الأربعاء , 23 مايو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : بيانات جيش الانقلاب .. تتسلح بالكذب وتزرع الكراهية وتحرق أغضان الزيتون

أرشيف الوسم : بيانات جيش الانقلاب .. تتسلح بالكذب وتزرع الكراهية وتحرق أغضان الزيتون

الإشتراك في الخلاصات

بيانات جيش الانقلاب تتسلح بالكذب وتزرع الكراهية وتحرق أغضان الزيتون.. الخميس 10 مايو.. بعد رسوم عربات الفول والبطاطا زيادة رسوم مرور المركبات على الطرق

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

جرائم ميليشيا السيسي بحق اهالي سيناء

جرائم ميليشيا السيسي بحق اهالي سيناء

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

عربة الفول

بيانات جيش الانقلاب تتسلح بالكذب وتزرع الكراهية وتحرق أغضان الزيتون.. الخميس 10 مايو.. بعد رسوم عربات الفول والبطاطا زيادة رسوم مرور المركبات على الطرق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يطارد الأمهات.. إخفاء أم شهيد ومختف قسريا بدمياط

أطلقت أسرة السيدة أمل عبد الفتاح إسماعيل، التي تبلغ من العمر 55 عاما وتقيم بقرية السواحل مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، نداء استغاثة لكل المنظمات الحقوقية وأصحاب الضمائر الحية المعنيين بحقوق الإنسان بالتحرك ومساعدتهم للكشف عن مصيرها المجهول منذ اختطافها منذ 8 أيام.
وقالت أسرة المختطفة إنه تم اعتقالها يوم 3 مايو الجارى من منزلها بقرية السواحل بشكل تعسفى واقتيادها لجهة غير مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية!
يشار الى أن السيدة أمل عبدالفتاح هى أم المثني أحمد أحمد أحمد الماحي، من مواليد 1995م طالب بكلية الشريعة بجامعة الأزهر بمحافظة القاهرة، وهو مختف قسريا منذ يوم 23 إبريل 2016، وهى أيضا أم الشهيد سهيل أحمد الماحى والذى تم اغتياله منذ نحو عام برصاصة داخلية الانقلاب حيث اعترفت الوزارة بالجريمة يوم 15 يوليو 2017.

 

*مطالبات بإجلاء مصير طالب بهندسة الأزهر بعد إخفائه بـ”أبو كبير

طالبت أسرة محمد محمود محمد عبدالحليم شحاتة، الطالب بهندسة الأزهر، بإجلاء مصيره بعد تعرضه للإخفاء القسرى منذ تاريخ الأول من مايو الجارى من داخل مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية.
وقال والده، تم اعتقال ابني في 2 فبراير 2017 وتعرض للإخفاء القسرى 35 يوما، ليظهر على ذمة قضية ملفقة بأمن الدولة العيا، وتم حبسه 15 شهرا داخل سجن استقبال طره، وحصل مؤخرا على إخلاء سبيل بتاريخ 12 إبريل 2018 وتم ترحيله لمركز شرطة ابوكبير وقضى بها 15 يوم حتى تاريخ 1 مايو الجارى حيث تم إخفاء مكان احتجازه ولا يعلم مكانه الآن ولا أسباب ذلك.
وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وكل أصحاب الضمائر الحية بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجله والتحرك لإجلاء مصيره وإطلاق سراحه بعد تعرضه للبس ما يزيد عن 15 شهر بتهم ملفقه ليحصل مؤخرا على إخلاء سبيل ترفض عصابة العسكر فى الشرقية تنفيذه وسط مخاوف من أسرته بتلفيق اتهامات جديدة له كما حدث فى حالات مماثلة.

 

*جنايات الانقلاب تستكمل إعادة محاكمة الرئيس مرسى بهزلية “التخابر مع حماس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة محمد شيرين فهمى، عرض الأحراز فى إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و23 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”التخابر مع حماس“.
وأسندت النيابة إلى المعتقلين تهم ملفقة ليس عليها أي دليل من بينها التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى، لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وهي ذات التهم المعلبة التي يستخدمها قضاء السيسي ضد معارضية منذ الانقلاب العسكري في 2013.

 

*أحكام بالسجن 10 سنوات إلى المؤبد بإعادة المحاكمة بهزلية قسم كرداسة الأولى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى حكما اليوم الخميس بالسجن المؤبد لـ 3 مواطنين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 5 آخرين والسجن 10سنوات لـ 4 آخرين فى إعادة محاكمتهم بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ”أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى” والتى تعود الى مطلع يوليو من عام 2013.

والصادر بحقهم الحكم بالسجن المؤبد هم: نجاح محمد مبروك، ومحمد السعيد فرح، ومحمد جمال زيدان، والصادر بحقهم الحكم بالسجن المشدد 15 سنة هم” نصر إبراهيم الغزلانى، وسعيد يوسف عبد السلام، وجمال محمد إسماعيل إمبابى، وخالد محمد عبد الحميد عوض، وعلى عبد المنجى على، ومحمد السيد محمد، وعلى ربيع معوض”.
والصادر بحقهم الحكم بالسجن 10 سنوات هم”مصطفى عبد المنعم يوسف، ومحمد حسنين عبد العظيم، وعبد السلام فتحى، وأمين محمد رضوان” والصادر بحقه الحكم بالسجن 7 سنوات هو الحدث عمرو عصفور عبد العزيز.

كما قررت المحكمة ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة داخلية الانقلاب لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة عدا الحدث، وإلزام الصادر بحقهم الاحكام بقيمة المصروفات التى زعمت نيابة الانقلاب بأنهم أتلفوها في موقع الأحداث.

كانت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، قضت فى 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا لـ15 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية حضوريا و13 آخرين غيابيا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لآخر بالقضية لكونه حدثا.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تطالب بالكشف عن مكان احتجاز 22 معتقلاً

أدانت رابطة أسر معتقلي محافظة الشرقية مواصلة داخلية الانقلاب الإخفاء القسري بحق 22 من أهالي المحافظة مطالبين النائب العام بالكشف عن مكان احتجازهم.

ونددت الرابطة في بيان لها بتعنت أجهزة أمن الانقلاب في إخفاء ذويهم وعدم الإفصاح عن أماكن احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات التي قدمها ذووهم للجهات الرسمية دون ذكر أسباب.

وحملت الرابطة في بيان لها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية والأمن الوطني المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، مؤكدة استمرارها في مقاومة الانقلاب حتى يسترد الثوار الوطن من مغتصبيه.

 

*إدراج 169 مواطنا على قائمة ما يسمى بالكيانات الإرهابية

نشرت اليوم الخميس جريدة الوقائع المصرية قرار رقم 3 لسنة 2018، الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج أسماء 169 شخصا على قائمة ما يسمى الكيانات الإرهابية.

وتضمن القرار أسماء 169 في القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا لمدة 5 سنوات بدء من المواطن أسامة أحمد حسين محمد عبدالوهاب وانتهاء برقم 169 وهو ياسر يوسف محمود عبدالجليل، ويحق للوارد أسمائهم فى القرار الطعن عليه خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية.

وأورد الحقوقى عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والقابع فى سجون العسكر على خلفية دفاعه عن معتقلى الرأى وحقوق الانسان التى يهدرها العسكر الأوراق المطلوبة للطعن على حكم الإدراج في قائمة ما يسمى بالكيانات الإرهابية وتتلخص فى النقاط التالية:

1- توكيل عام أو خاص لمحامي نقض، وصورة البطاقة الشخصية الطاعن.
2-
صورة من القضايا المتهم فيها الطاعن – إن وجدت – وآخر إجراء تم بها.
3-
صورة من الأحكام سواء بالإدانة أو البراءة الصادرة باسم الطاعن – إن وجدت –.
4-
قرارات التحفظ التي صدرت للطاعن وتحديد الأشياء المتحفظ عليها.
5-
الطعون الإدارية على قرارات التحفظ، والأحكام التي صدرت بشأنها – إن وجدت –.
6-
إن لم يتم الطعن على قرارات التحفظ فيجب رفع طعون عليها فوراً لاستخدامها في الطعن بالنقض.
7-
أي تلغرافات أو إنذارات تمت بخصوص الطاعن سابقة على هذا القرار (قرار الإدراج).
8-
السيرة الذاتية وبيان حالته الاجتماعية – لتكون تحت بصر وبصيرة المحكمة.

 

*الجارديان” تكشف كيف يبني السيسي عاصمته الجديدة؟

في رحلة البحث عن رغيف العيش، وفي ظل مشكلات الغلابة التي تزيد يوما بعد يوم، وفي ظل حالة التيه التي يعيشها أغلب المصريين نظرا لضبابية المستقبل المنتظر، يجد بناة الفساد سبيلهم، لهدم حياة المصريين من أجل بناء قصورهم ومنتجعاتهم.

هذا ما يخطط له نظام الانقلاب الذي حول من كفاح الغلابة وأرزاقهم سبيل للاستيلاء على ثرواتهم، وخداعهم مجددا تحت شعار جديد من شعارات خداع الشعوب، ويتضح هذا في ظل نظام الانقلاب من خلال بناء العاصمة الجديدة، التي يقوم نظام عبد الفتاح السيسي بإنفاق مليارات الجنيهات من أموال المصريين وثرواتهم على بنائها، تمهيدا لنقل الأغنياء ورجال السلطة إليها، في حين يترك الغلابة لعشوائياتهم، التي يقوم بتقطيعها بالقطعة وبيعها بالمتر للحصول على نفقات مدينتهم العنصرية.

تقول صحيفة “الجارديان البريطانية” : إنه حيثما تسير في الطرق السريعة المكتظة بالسيارات وسط القاهرة، سيلفت نظرك اللافتات العملاقة، التي تَعد بمنحك أسلوباً جديداً للحياة. تنتشر الإعلانات التي تتحدث عن تجمعاتٍ سكنية مُغلقة ببوابات، تحمل أسماء من قبيل “The Regent’s Park” أو “Beta Greens” أو “Uptown”، وتَعِد المشترين بأن تحيطهم المساحات المفتوحة الخضراء من كلِّ اتجاه. بل إنَّ أحد الإعلانات المنصوبة على جانبي طريقٍ مركزي مزدحم وملوث يدعو الناظرين إلى “الاسترخاء والتنفس بعمق”. بالنسبة لأولئك الذين يقطنون العاصمة المصرية، هم يعرفون مدى المشكلات التي تواجههم، الزحام المروري الخانق، ونقص المساحات الخضراء، والهواء الخانق، والضوضاء الشديدة.

وكشفت الصحيفة أن هذه الوعود بالفرار من زحام القاهرة إلى حياةٍ جديدةٍ في محيطها على بعد 40 كم، هي مفصلةٌ على مقاس مَن يملكون ما يكفي من المال لسداد الثمن، ويتجلَّى ذلك في أوضح صورةٍ في اللافتات التي تعلن عن “Entrada”، المجمع السكني والتجاري في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، التي تمتد مساحتها على 700 كيلومتر مربع، بمساحةٍ تقارب مساحة سنغافورة، وصُمِّمَت لِتَسَع ما يصل إلى 5 ملايين شخص. وتُظهر خطة العاصمة الجديدة مساحةً واسعةً من الأبراج الشاسعة والمباني السكنية، وكذلك حي حكومي، وجميعها تتمركز حول “نهرٍ أخضر”، وهو توليفةٌ من المياه المفتوحة والمساحات الخضراء المزروعة، تبلغ مساحتها ضعف مساحة سنترال بارك في نيويورك.

في حين تظل القاهرة مصدر العشوائية الواضحة في التخطيط العمراني والبنى التحتية، إلا أنها تظل المصدر الوحيد الذي ينهل منه نظام الانقلاب المال من خلال بيع أراضيها بالقطعة لتسديد ثمن بناء العاصمة الغدارية، وهو ما يحدث حاليا في إخلاء الغلابة من مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق وغيرها.

وأشارت الصحيفة إلى بناء أكبر كنيسة في مصر، ومبنى جديد لمجلس الوزراء، وبحيرة مزخرفة راكدة ستقام في المستقبل، الفيلاتٍ فسيحة، ملحق بها حمامات سباحة ملتفة، والأراضي الطبيعية والمتنزهات الملحقة بالمشروع، التي تبلغ مساحتها 4 كيلومترات. ووضع سعرٌ قدره حوالي 70 ألف دولارٍ أميركي لشقةٍ من غرفتي نوم تُطل على “البحيرة”، وبها حدائق خاصة وغرفة للخادمة. في حين يظل فقراء القاهرة على أحوالهم ما بين جمع القمامة والعيش وسطها.

العاصمة الجديدة تستنزف القديمة

وكشفت الصحيفة أن العاصمة الجديدة ستستنزف موارد مصر الشحيحة بالفعل، فستضخ محطتا مياه ما يقدر بـ200 ألف متر مكعب من الماء يومياً إليها، لتسحب المياه من المدن القريبة التابعة للقاهرة. وبمجرد اكتمال المشروع سيستهلك ما يقدر بـ1.5 مليون متر مكعب من الماء يومياً.

ولا توجد سوى ضماناتٍ معدودة على أنَّ ارتفاع ثمن العقارات السكنية سيسمح بوصول طبقاتٍ أخرى سوى الطبقة العليا من سكان القاهرة للسكن في العاصمة الجديدة، ويُعَدُّ المشروع عرضةً لخطر أن يصبح مشروعاً مربحاً لا يجد زبوناً، على نحوٍ يشبه “مدن الأشباح” في الصين. ويخصص خصمٌ مقداره 25% لموظفي الحكومة، غير أنَّ متوسط سعر المتر المربع يبلغ 8000-9000 جنيه مصري، وهو سعرٌ يفوق بكثير قدرة الموظف العادي في القطاع الحكومي المصري، الذي يتقاضى راتباً أسبوعياً لم يزد عام 2016 على 1154 جنيهاً مصرياً .

ومن المقرر أن تُنقل معظم المباني الحكومية وكذلك المباني التي يشغلها عبدالفتاح السيسي إلى هناك، في يونيو عام 2019. وتشجع الحكومة السفارات الأجنبية على الانتقال إلى هناك، وتستدرج الشركات إلى هناك، من خلال إقامة حيٍّ كامل للشركات يتألف من 20 ناطحة سحاب، تشيدها شركاتٌ صينية. ولكن، ماذا سيحل بالعاصمة القديمة بمجرد أن تُثبت الجديدة أركانها؟
وماذا عن المباني الفارغة وسط العاصمة القديمة؟تقول الصحيفة “إذا نجحت خطط الحكومة، فإنَّ هذا الانتقال سيخلّف وراءه شبكةً من المباني الفارغة، جميعها مملوكة لنفس الشركة التي تمتلك العاصمة الجديدة، ولا خطة في الوقت الراهن للتعامل مع تلك المباني. تُشكل العاصمة الجديدة بالنسبة للحكومة بدايةً جديدة، تدرّ عليها ثروةً من العاصمة القديمة”.

على سبيل المثال، تمتلك وزارة الإسكان مبنًى أو عدة مبانٍ في وسط القاهرة. تمنحهم الشركة مبنى جديداً في العاصمة الجديدة، مبنى ذكي ومتصل بالإنترنت ومُزود بمكيفات الهواء ومُواكب للعصر، وتأخذ منهم المبنى القديم.

ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل المباني الكثيرة التي تشكل البنية التحتية الكثيفة للدولة، التي يقع معظمها في عقاراتٍ ذات موقع متميز في وسط القاهرة.

وتعمل حكومة الانقلاب على منح السفارات الأجنبية مزايا غير متوفرة في القاهرة القديمة، شوارع واسعة ومدينة ذكية”. وتعني بالمدينة الذكية مدينةً آمنة، مزودةٌ بالكاميرات وأجهزة الاستشعار في كل مكان. وسيكون هناك مركز تحكم لتسيير أمور المدينة بأسرها”.

وتتردد السفارات الأجنبية في الانتقال، وتقول متحدثة باسم السفارة البريطانية في القاهرة، إنَّه في حين خصصت الحكومة مساحةً للسفارات، فإنَّ السفارة “تدرس الموقف” في الوقت الراهن. وكذلك ما زالت سفاراتٌ أخرى، تواصلت معها صحيفة الجارديان البريطانية مترددة بشأن هذا الأمر، غير أنَّها لم تكن مستعدةً للتعبير عن ترددها ومناقشته علناً.

 

*التشديد على الفقراء.. الانقلاب يستقبل رمضان بارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار

مع دخول شهر رمضان، ساهم ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم والدواجن والحبوب والخبز والأسماك، في ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر أبريل، مقارنة بشهر مارس، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

كشف الجهـاز المركـزي للتعبئــة العـامة والإحصـاء، اليوم الخميس، في بيان له عن ارتفاع الرقـم القيـاسى العـام لأسعـار المستهلكين لإجمالـى الجمهوريـة، حيث بلغ (273.9) لشهـر إبريل 2018 مسجـلاً ارتفاعاً قــدره (1.5%) عـن شهر مارس 2018.

وأوضح المركزي، أن أسباب هــذا الارتفاع ترجع إلى زيادة أسعـار مجمـوعة الخضراوات بنسبة (6.2%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.7%)، مجمـوعة الحبوب والخبز بنسبة (1.6%) مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.8%) , مجمـوعة البن والشاى والكاكاو بنسبة (1.4%) مجمـوعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%) , مجمـوعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.5%)، مجمـوعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (- 0.4%) ، مجمـوعة الفاكهة بنسبة (- 0.8%) مجمـوعة الملابس والأحذية بنسبة (2.9%) ، مجمـوعة الثقافة والترفية بنسبة (1.5%).

بينما بلـغ معدل التضخم السنــوى (12.9%) لشهـر إبريل 2018 مقابل (32.9%) لنفس الشهر من العام السابق.

وبهذا يرتفع التضخم الشهري للشهر الثالث على التوالي، بعدما كان يسجل معدلا سالبا.

في المقابل استمر معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي السلع في التراجع خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 12.9% مقابل 13.1% في مارس الماضي.

وكانت بنوك استثمار توقعت تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ بدءا من شهر نوفمبر الماضي، تأثرا بفترة الأساس والسياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي بعد أن رفع أسعار الفائدة 7% من التعويم.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية.

وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية في منتصف فبراير الماضي عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالي.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% منذ نحو أسبوعين، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

موجة غلاء

ويتزامن حلول شهر رمضان ومن بعده عيد الفطر، مع موجة الغلاء القادمة والممثلة في رفع سعر الوقود والكهرباء مجددا، وزيادة قياسية للضرائب والرسوم، وسط مخاوف من زيادة قياسية للتضخم وتفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

مشروع الموازنة في شهر يوليو المقبل أظهر انخفاضاً في مخصصات دعم الوقود والطاقة، نتيجة مضي الحكومة في برنامجها لبرنامج رفع الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، كما أن دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه في الموازنة الجارية إلى 89 ملياراً، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 16 ملياراً، وهو ما يعادل نسبة 26%، و47%، على الترتيب.

وحددت الحكومة 28 يونيو المقبل لإقرار زيادة أسعار المحروقات، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوع واحد، وستكون الزيادة الأكبر على المصريين، نظراً لأن خفض الدعم سيصاحبه ارتفاعاً في سعر الدولار من 16 إلى 17.5 جنيهاً في الموازنة الجديدة، علاوة على رفع الحكومة متوسط السعر العالمي لبرميل البترول من 57.55 دولاراً إلى 65.6 دولاراً. وتعد الزيادة المقترحة من الحكومة، هي الرابعة بعهد السيسي، والأكبر من حيث قيمة الزيادة مقارنة بسابقيها، ستشمل زيادة سعر بنزين (80 أوكتان) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 5 جنيهات إلى نحو 7 جنيهات للتر، والسولار من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 2 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر المكعب.

كما أنه سيتم رفع سعر أسطوانة غاز الطهو للاستخدام المنزلي من 30 إلى 50 جنيهاً، علماً بأنها تُباع بمبالغ أعلى من سعرها الرسمي في السوق السوداء بالمحافظات المصرية، فيما تشمل أسعار استهلاك الغاز للمنازل زيادة ابتداءً من فواتير يوليو 2018، بواقع : 1.5 جنيه بدلاً من جنيه للشريحة الأولى، و2.25 جنيهًا بدلاً من 1.75 جنيه للشريحة الثانية، و2.75 جنيهًا بدلاً من 2.25 جنيه للشريحة الثالثة. وسيتم تطبيق الزيادة على الكهرباء مع تحصيل فاتورة يوليو المقبل، وتشمل زيادة سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي إلى 0.16 جنيه لكل كيلو وات بدلاً من 0.13 جنيه (حتى 50 كيلو وات في الشهر)، والشريحة الثانية إلى 0.27 جنيه بدلاً من 0.22 جنيه (تستهلك من 50 وحتى 100 كيلو وات)، والشريحة الثالثة إلى 0.37 جنيه بدلاً من 0.28 جنيه (تستهلك من 100 وحتى 200 كيلو وات ساعة)، كما سترتفع الشرائح الأخرى بنسب مختلفة.

 

*بعد رسوم عربات الفول والبطاطا .. زيادة رسوم مرور المركبات على الطرق

في تأكيد على إصرار حكومة العسكر على إرهاق الشعب بمزيد من الإتاوات والجباية؛ وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس نواب السيسي، على تعديل تشريعي تقدمت به الحكومة على أحكام قانون الطرق العامة، يقضي بزيادة رسوم مرور المركبات الخاصة، وسيارات النقل، على الطرق السريعة بين المحافظات، وذلك بهدف وقف التضارب بين رسوم القانون القائم، التي تفرضها الشركة الوطنية للطرق التابعة للجيش.

التعديل تضمن تحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة، وزيادة فئات رسوم المرور الحالية، على أن يصدر وزير النقل المختص قراراً بتحديد الأوزان الكلية والمحورية، وأبعاد شاحنات النقل، بدعوى عدم تعرض هذه الطرق للتلف.

وأقر التعديل فرض رسم موحد بقيمة 10 جنيهات على السيارة الخاصة (الملاكي) والأجرة (ليموزين) ، و20 جنيهاً بالنسبة للباص والنقل الخفيف، و30 جنيهاً لسيارة النقل الثقيل (تريلا)، و50 جنيهاً للسيارة المقطورة، مع إمكانية مضاعفة هذا الرسم ثلاثة أمثال بحد أقصى، بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، أو المحافظ المختص .

ونص التعديل ـــ بحسب صحيفة الشروق ــــ على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، يتم خلالها تحصيل رسم فوري مقداره ثلاثون جنيهاً للطن الواحد عن الأوزان الزائدة، ما لم تتجاوز 20% من الحمولة المقررة، ومبلغ مائة وخمسين جنيهاً للطن الواحد، في حالة تجاوز الحمولة النسبة المذكورة، ويزداد هذا الرسم بمبلغ خمسة عشر جنيهاً للطن الواحد، ومنع الحمولات الزائدة نهائياً بانتهاء الفترة الانتقالية.

ويصدر بتحديد هذه الطرق قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه، شريطة مراعاة أن تكون وفق تصنيفها الوظيفي من الطرق الشريانية، سواء الرئيسية أو الثانوية، طبقاً للكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية، وألا تقل سرعتها التصميمية عن 100 كم/ساعة لأغلب طول مسارها، وأن تتمتع مداخلها ومخارجها بتحكم كامل أو جزئي، وأن تكون مزودة بأنظمة للأمن والسلامة، وكاملة الخدمات، علاوة على الضوابط الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

واستثنى مشروع القانون مركبات القوات المسلحة، والشرطة، وسيارات الإسعاف، من كافة أحكامه، مع جواز تخفيض الرسم في حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها، بما يقابل المرحلة المستعملة، وجواز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات.

وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري، وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، وتكون لهذا الحساب موازنة خاصة، ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى، وذلك طبقاً للنظام الذي يضعه وزير النقل، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.

واشترط التعديل على أنه “لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنوياً، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونص التعديل أيضاً على أنه “فيما عدا الطرق التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة مائة وخمسين متراً بالنسبة إلى الطرق الحرة، ومائة متر بالنسبة للطرق السريعة، وخمسين متراً بالنسبة للطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق المحلية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بخرائط المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض القانون.”

وتأتي هذه التعديلات بعد أسابيع قليلة، من إقرار البرلمان تعديلاً تشريعياً يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنوياً (565 دولارا تقريبا) تسدد نقداً. لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة.

وتكشف توجهات النظام عن قيام وزارة المالية بالانتهاء من وضع نظام لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبياً، حيث تستهدف توسيع قاعدة الخضوع للضريبة بشكل كبير، حيث سيشمل سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات “الأوتو كار”، والورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء العاصمة القاهرة والمحافظات.

 

*أزمة سد النهضة” السيسي محلك سر .. وأكاديمي : الجنرال لا يملك بدائلَ لفشل المفاوضات

بات الشعب المصري على يقين بأن الجنرال عبد الفتاح السيسي عاجز عن وضع حد للمماطلات الأثيوبية بشأن مفاوضات أزمة سد النهضة؛ وأن أديس أبابا منذ البداية كانت تتلاعب بالجنرال الذي أبدى مرونة شديدة في تعاطيه مع الأزمة ، ثبت أنها كانت عبثًا وأفضت إلى تكريس أثيوبيا لتصوراتها حتى تحولت إلى واقع لا يمكن تغييره ، خصوصًا بعد شرعنة السد بتوقيع الجنرال على اتفاق المبادئ في مارس 2015م .

ويوما بعد يوم تتزايد المخاوف في ظل تعثر العديد من جولات التفاوض بين مصر من جانب، والسودان وإثيوبيا من جانب آخر، وتمسك كل طرف بمطالبه. وأعلنت مصر والسودان استئناف مفاوضات سد النهضة السبت المقبل، بعد أسبوعين من دعوة وجهتها القاهرة لكلٍ من الخرطوم وأديس أبابا لعقد جولة ثانية من المفاوضات التُساعية.

وشهد آخر اجتماع في شهر مارس الماضي بالخرطوم، عدم التوصل إلى حلول بشأن سد النهضة، خاصة مدة ملء السد ومدة التخزين بعدما شارك به وزراء الخارجية والري ومديرو مخابرات الدول الثلاث.

سيناريوهات غامضة

وقال الدكتور عباس الشراقي، خبير الموارد المائية بمعهد الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، إن هناك سيناريوهين في حال تعثر اجتماع 15 مايو المقبل في أديس أبابا، الأول يتمثل في طرح شهر آخر للاستمرار في اجتماعات السد، والثاني عرض النتائج على القادة، وكل طرف يكتب تقريره من جانب واحد، مشيرًا إلى أنه في حال فشل كافة الجولات التفاوضية، سيجتمع القادة الثلاثة في شهر يونيو المقبل بالاتحاد الإفريقي.

وكان وزير الخارجية بحكومة العسكر سامح شكري، أعلن بعد فشل آخر مفاوضات حول السد في الخرطوم، أن المشاورات مستمرة وفقًا لتعليمات القادة لمدة 30 يومًا، بدأت منذ 5 أبريل وتمتد حتى 5 مايو، لإيجاد وسيلة لكسر جمود المفاوضات في تلك الفترة.

من جانبه، أبدى الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري سابقًا، مخاوفه من عدم التوصل لحلول في الجولة المقبلة، قائلًا إن الواقع يشير إلى عدم التوافق. وأضاف القوصي، في تصريحات صحفية أن مدة الشهر تنتهي يوم الخامس من مايو الجاري، متوقعًا توجه الحكومة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن حال إعلان تعثر مفاوضات 15 مايو المقبل في أديس أبابا.

عدم وجود بدائل

لكن الأكاديمي السيساوي د. محمود خليل رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أكد في مقاله المنشور اليوم بصحيفة “الوطن” التي يشرف عليها أحد الأجهزة السيادية، وجاء بعنوان «سياسة الأمر الواقع»، أن النظام لا يملك أية بدائل لفشل مسار التفاوض.

وأبدى خليل تشاؤمه من جولة المفاوضات المقبلة في 15 مايو قائلا: «لا أظن أن ثمة جديداً يمكن أن ننتظره من الطرف الإثيوبى. فمنذ البداية وهو يدير بسياسة «فرض الأمر الواقع»، وهو يؤدى على هذا النحو منذ وضع حجر أساس بناء السد وحتى تم إنجاز 66% من مبناه كما أعلن منذ بضعة أيام».

وأضاف خليل «من الأمور الواقعة أيضاً أننا لا نعرف على وجه التحديد السيناريوهات البديلة التى وضعتها الحكومة المصرية حال توقف المفاوضات ووصولها إلى «حيطة سد».. هل سيتم الاستعانة بوساطة دولية ؟ .. هل ستمارس قوى دولية (دول أو مؤسسات) ضغوطاً من نوع ما على الطرف الإثيوبى حتى يصل إلى صيغة تفاهم ترضى جميع الأطراف ؟ .. هل ستبحث الدولة عن مسارات أخرى غير التفاوض ؟ » ، ويتابع « نحن لا نعلم شيئاً، ونقدر فى الوقت نفسه أن ثمة أموراً يجب ألا تطرح فى العلن .. المهم أن تكون هناك حلول ومسارات بديلة بعد أن وصلت المفاوضات إلى هذه المرحلة وبلغ السد الإثيوبى هذا الارتفاع».

وتأتي نقاط الخلاف بين الأطراف الثلاثة، بسبب مدة التخزين وآلية التشغيل وضمان حقوق مصر التاريخية في المياه المقدرة بحوالي 55.5 مليار متر مكعب.

وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما تروج إثيوبيا للسد ضرورةً لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافعًا لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان. ويقع السد على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود السودانية، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6 آلاف ميجاوات.

 

*بيانات جيش الانقلاب .. تتسلح بالكذب وتزرع الكراهية وتحرق أغضان الزيتون

منذ أن بدأت ما يسمى بـ “العملية الشاملة سيناء 2018″، وبيانات جيش الانقلاب على لسان متحدثها العسكرى .. تتسلح بالكذب وتزرع الكراهية وتحرق أغضان الزيتون ، حتى صار قتل الأبرياء منهجًا ـ وتكفير المسلمين شماعة لمزيدٍ من الخيانة لتجهيز سيناء لمشروع صفقة القرن وترك أرض الفيروز خرابة تنعق فيها عصابات السيسي .

ولعل البيان الأخير الذى حمل رقم 21 ، وقال فيه أنه تم القضاء على 20 تفكيريًا”، والقبض على 65شخصًا ، وضبط 232 من المطلوبين أمنيا في قضايا جنائية يمثل نموذجًا للاستخفاف بالعقول والأرواح البريئة ، فالقتل مباح فى عصر الخائن الأكبر عبد الفتاح السيسي .

كما زعم بيان الجيش أنه تم تدمير منذ 9 فبراير؛ 391 ملجأ ووكرًا ، و15خندقَ مواصلات، و30سيارة أنواع، و49دراجة نارية، و63مزرعة بانجو، و21عبوة ناسفة.

وأشار إلى “ضبط 30 سيارة ، و49 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، إضافة لتدمير 63 مزرعة لنبات البانجو المخدر، وتدمير 17 سيارة محملة بالذخائر والأسلحة والمواد المهربة في المنطقة الغربية لسيناء”.

ويأتي البيان رقم 21، رغم التسريب الأخير الذي بثته قناة “سيناء بلس، لضابط من الجيش يأمره ضابط آخر بإخفاء وجه طفل 17 سنة، يجعله ينام على الأرض مغمى العينين، ويسخر منه الضابط ويقول له: “متخفش مش هنقتلك ياض، ويصرح الطفل “أمي أمي ارحموني ارحموني”، فيجيبه الضابط ساخرا: “متخافش أبوك هييجي يأخذك”، ثم بمنتهى الخسة يطلق رصاصات على رأسه وظهره ليقتله.

ويعترف الضابط بقتل الطفل ويدعي أنه تكفيري وأنه غير نادم على فعله، في الوقت الذي نشر فيه بيان القوات المسلحة أن من تمت تصفيته قتل في تبادل لإطلاق النار، وكان بحوزته أسلحة وغيرها، فخالف ما نشره الضابط محمد عامر عبر صفحته على الفيس بوك ثم عاد ليغلق صفحته ليثبت أن سيناء خارج التغطية.

تمدد الكراهية

ويرى النائب الشرعي عن شمال سيناء يحيى عقيل العقيل، في أسباب عدم تصديق بيانات القوات المسلحة بل والتساؤل عن أسباب نشر فيديوهات لقتل أطفال عزل فيقول: “.. كثيرا فكرت بأية نفسية يتعامل هذا الضابط ؟ وأين ما يسمى بشرف العسكرية ؟ ومن أين تحصل على هذه الجرأة ليعلن أنه قاتل وأنه لا يخشى عقوبة ؟؟ والمنصفون يتساءلون إذًا لماذا لم يتم التعامل مع الضحية حتى كعدو أسير بشرف؟ أو مجرم يُستفاد من التحقيق معه في معلومات تساعد في الحرب على الإرهاب ؟ وإلى نفس المصير يمضي إلى الموت ولكن بحكم محكمة ليكون التصرف تصرفًا عسكريًا مشرفًا لا تصرف عصابة ، وإذا كان الطفل بريئا ، ولكن المشكة أن أباه هو الإرهابي فهل يجوز ما تم !! لم تفعلها أمريكا مع بن لادن ولا حتى إسرائيل مع المقاومين !! إنها اللحظة المفضوحة لنظام بلا ورقة توت، ولا تدع مجالا للنظر في بيانات المتحدث العسكري إلا من باب التشكيك والتكذيب.

وأضاف “وسؤال آخر لماذا تعمد إخراج التسريب بهذا الوضوح وفي هذا التوقيت ؟؟ هل البعض داخل الجيش معترض وغير موافق فيقوم بالفضح ؟؟ أم أنه مقصود أن يتم نسف مصداقية الجيش ؟ أم أنه المطلوب أن تصل رسالة سلبية لكل أهالي سيناء عن الجنود والضباط في الحملة؟ ولماذا ضابط احتياط ومهندس ؟ هل لتصل الرسالة أن هذه التصرفات نصف مدنية ونصف عسكرية ؟وأن حالة الشحن العدائي تتمدد خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية في إطار شعبي مصري ضد أبناء سيناء ؟؟”.

تسلح بالكذب

وأشار “العقيل” إلى أن المقصود رسالة سلبية عن كل القوات فلا فرق بين عسكري يؤدي خدمة مؤقتة وآخر يعمل بشكل دائم .. أم هو ضخ زيت في نار مشتعلة لتزداد تأججًا ؟؟ ثم السؤال الأكثر إلحاحًا ومنطقية أليس هناك جهة ما داخل الجيش تراجع هذه التصرفات ؟؟ وتدرس خطورتها على علاقة الجيش بالشعب خاصة في منطقة حدودية مرشحة أن تكون في يوم ما ساحة حرب مع عدو على بعد أمتار؟؟ أين الأجهزة أم أن الجميع متورط أم أن الجميع اتفق على هذا الأسلوب للقتل، وهنا يعود السؤال فلماذا الكذب ؟؟ وهل في مصلحة الجيش أن تصل الصورة للناس أن القاتل محمي مهما كان تجاوزه ؟؟ في كل بلاد العالم العاقل تحرص الأنظمة أن تكون علاقة سكان المناطق الحدودية بدولهم وبجيوشهم أكثر دفئا وتغدق عليهم أكثر من بقية السكان لتضمن ولاءهم لأنهم أقرب إلى العدو وألصق به وأكثر عرضة لإغراءاته فتجتهد الدولة في تحصين أبناء تلك المناطق . فلماذا يتم العكس تمامًا في سيناء؟؟.

ورأى أن ما يحدث أسئلة كثيرة بلا إجابات وتصرفات خارج إطار العقل والمنطق ولا تصب إلا في مصلحة الأعداء وتصنع من أبناء الوطن عدوًا كما وصفها من يفعلها الآن، وإدارة تتسلح بالكذب لا يمكن لها أن تحقق نجاحًا.

 

*حرب “القمح من أجل الفراولة” وبزنس العسكر!

كالعادة .. تواصل حكومة الانقلاب العسكري نهب وانتهاك حقوق الفلاحين والمزارعين لصالح بزنس العسكر وكبار رجال الأعمال المتعاونين معهم ، وكانت اللقطة الأخيرة في هذا الشأن التسعير الإجباري للقمح، وهو السلعة الاستراتيجية الأبرز التي تكبد الحكومة مليارات الدولارات في استيرادها من الخارج، وهو المحصول الذي كابد الفلاح المصاعب وصولاً للحصاد، فما بين أسعار أسمدة مرتفعة وتقاوي مرتفعة الأثمان ، ووقود يزيد خلال الموسم الزراعي لمرتين ، ما يرفع تكاليف الإنتاج ، بجانب أزمات المياه التي تؤرق الفلاحين طوال الموسم ، لري محصولهم .

وعلى عكس الرئيس محمد مرسي الذي استهدف الاكتفاء الذاتي وتوسيع المساحات المزروعة، سعى السيسي لزيادة كميات الاستيراد؛ حيث أوضحت مصادر زراعية أنَّ حكومة السيسي تستهدف شراء 4 ملايين طن قمح من المزارعين، بأسعار لم ترضي الفلاح المصري، والذي يحاط بكثير من المشاكل والأزمات تصدرها له الحكومة يوميًا، مما خلق حالة من الجدل في أوساط المزارعين في مصر، منذ إعلان الحكومة عن أسعار شراء القمح مع بدء موسم الحصاد منذ منتصف الشهر الماضي .

أسعار غير مرضية

فحكومة السيسي قررت شراء أردب القمح بأسعار تتراوح بين 570 و585 و600 جنيه ، وفق درجة النقاء، حيث أكد بعض برلمانيي الانقلاب والمسؤولين أن الأسعار المعلنة مرضية ومناسبة وتزيد بما يناهز دولارًا ونصف الدولار عن الأسعار السابقة.

لكن النقابة العامة للفلاحين ، رفضت قرار الحكومة، معتبرة أن السعر العادل يتراوح بين 700 إلى 800 جنيه للأردب، حتى يستطيع الفلاحون سداد ديونهم.

وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، سجلت أسعار القمح على المستوى الدولي ثالث زيادة شهرية لها على التوالي في مارس الماضي، إذ بلغ متوسط سعر القمح الأمريكي القياسي 246 دولارًا للطن الواحد.

ورفضت النقابة العامة للفلاحين بمصر قرار الحكومة شراء القمح من المزارعين المحليين، واعتبرته في بيان صحفي أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه للأردب، ليستطيع الفلاح تسديد ديونه، بدلاً من بيعه للتجار خارج الصوامع.

ورأت النقابة أن حكومة العسكر بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار، في ظل المصاريف الكبيرة التي يتكبدها الفلاحون، وتشمل كميات أكثر من المياه للري، إضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحراثة الأرض .

كما تستهدف الحكومة بخلاف الكمية التي تأمل شراءها من الفلاح، استيراد 7 ملايين طن قمح خلال العام المالي المقبل 2018 / 2019 ، وأشارت أنه جرى إعداد مشروع الموازنة بافتراض شراء 7 ملايين طن قمح مستورد على أساس سعر يبلغ 184 دولارًا للطن، تصل إلى 220 دولارًا بعد تكاليف النقل والتعبئة . وتستهلك مصر سنويًا ما بين 14.5 إلى 15 مليون طن قمح وفقا لوزير التموين، ما بين المستورد والمحلي، وفقا لبيانات رسمية.

القمح خط أحمر

وأوضح الحاج محمد عسل – نقيب فلاحي الشرقية – أن عدم حصول الفلاح على سعر مناسب لمحصول القمح ، أمر من شأنه أن يجعله يحجم عن زراعته العام المقبل، معتبرًا أن ذلك أمر يمس الأمن القومي، لأن القمح خط أحمر لا يجوز المساس به، خصوصًا وأنه يدخل في صناعة رغيف الخبز الذي يحتاجه ملايين من البسطاء من الشعب المصري، متسائلا : هل هناك تلاعب في الوزارات والجهات الحكومية المنوطة بمحصول القمح مع التجار ؟ مضيفًا أنه من غير المعقول أن تطالب الحكومة الفلاحين بتوسيع مساحات زراعة القمح وفي نفس الوقت تتركه فريسة لتلاعب التجار والفاسدين ، وأن النقابة تلقت شكاوى من الوجه البحري والقبلي بخصوص هذا الأمر، مطالبًا بضرورة حل المشكلة في أسرع وقت قبل تطور المشكلة واختفاء القمح.

وحول أزمة القمح ومعاناة الفلاحين، يقول مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي : إن أردب القمح المصري يساوي أكثر من 700 جنيه، ولكن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد يدفع الفلاحين لبيعه للتجار، لافتا إلى أن تحديد سعر إردب القمح ما بين 700: 750 جنيه كان مناسبًا للفلاحين والدولة في الوقت الحالي.

خسائر الفلاحين

وأكد رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، أن بعض الفلاحين يلجئون لبيع القمح كعلف للماشية بدلاً من بيعه للحكومة ، حيث إن سعر طن العلف وصل إلى 4000 جنيه في حين يصل الطن من القمح إلى 3800 جنيه تقريبًا ، وعلى الحكومة أن تلتفت لتلك الأمور للتخفيف عن الفلاحين .

فيما رفض محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، قرار الحكومة ووزير تموين الانقلاب بخصوص تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده ٦٠٠ جنيه للإردب، لافتًا إلى أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه لإردب القمح، وذلك لكى يستطيعوا سداد ديونهم، بدلاً من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.

وأضاف نائب نقيب الفلاحين، أن الحكومة بقرارها الجائر هذا تسلم الفلاح للتجار، لافتًا إلى أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو يتم بيعه بـ 120 جنيهًا، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بـ 900 جنيه، كما يحتاج 5 مرات ري تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون والتي تصل لحوالي 400 جنيه للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيًا.

وأوضح النوبي أبو اللوز، الأمين العام للنقابة، أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية.

يشار إلى أن مسلسل فساد القمح الذى لم ينته إلى الآن داخل وزارة التموين، يحصد ملايين الدولارات من جيوب الشعب المصري، فيما يمنح السيسي الكبار من رجال الأعمال وأصحاب الشركات العسكرية المزايا التصديرية لتصدير الفراولة والموز، فضلاً عن الذي تستلزمه تلك المحاصيل من مياه .