الأحد , 18 نوفمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تقنين للسمسرة والبيزنس وسرقة الأموال.. كوارث بالجملة فى “قانون الأوقاف” الجديد

أرشيف الوسم : تقنين للسمسرة والبيزنس وسرقة الأموال.. كوارث بالجملة فى “قانون الأوقاف” الجديد

الإشتراك في الخلاصات

داخلية الانقلاب تقتحم زنازين “طره تحقيق” وتحطم محتوياتها .. السبت 3 نوفمبر.. حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي

حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي

حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي

داخلية الانقلاب تقتحم زنازين “طره تحقيق” وتحطم محتوياتها .. السبت 3 نوفمبر.. حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “الاستقامة” و”البدرشين الثانية” و”مار جرجس

أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”، إلى يوم جلسة 5 نوفمبر لاستكمال مرافعة لدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.
كانت محكمة النقض قد قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.
وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.
كما أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البدرشين الثانية”، التي تعود لديسمبر 2014، إلى جلسة يوم 8 نوفمبر لطلبات الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مع آخرين مزاعم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.
وأجلت أيضا محكمة جنايات الانقلاب بسوهاج، اليوم السبت، محاكمة 4 معتقلين بزعم حرق كنيسة مار جرجس بسوهاج، إلى جلسة 7 نوفمبر الجارى، وهم ” ناصر.حو” فتيحة .ع” “و” والسيد.ع” و”عصمت .ف”، وذلك لحضور المحامي.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، مزاعم منها الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مار جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف.

 

*استنكار لنقل بنات دمياط لسجن دمنهور وإخفاء مواطن بـ6 أكتوبر

تخفي قوات الانقلاب لليوم الثامن على التوالي درويش أحمد درويش عبد الحفيظ منذ اختطافه دون سند من القانون من أمام أحد الأبنية بمدينة 6 أكتوبر، واقتياده لجهة مجهولة يوم السبت الماضي 27 أكتوبر المنقضي.

وأكدت أسرته في شكواها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم عبر صفحته على فيس بوك على رفض قوات الانقلاب إجلاء مصيره والكشف عن مكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية دون أي تعاط بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وأدان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسرى بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

فيما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب إقدام سلطات الانقلاب على ترحيل الفتيات والسيدات الصادر بحقهن أحكام بالسجن في القضية الهزلية ﺭﻗﻢ 4337 ﺟﻨايات ﺃﻭﻝ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﻟﺴﻨﺔ 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”#بنات_دمياط” لسجن دمنهور.

وقال عبر صفحتها على فيس بوك: “بنات دمياط هيتم نقلهم لسجن دمنهور..! يعني إيه سجن دمنهور؟ يعني نوم ع الأرض، كل واحد له مساحة شبر وقبضة.. يعني الواحدة تنام ع جمبها ومتعرفش تتحرك.. ده لو المكان أخدها أصلًا!!”.

وأضافت: “يعني المخصوص في نفس المكان.. كل يوم يصحوا ع صويت وهما بياخدوا ناس علشان تتعدم ! سجن دمنهور أقل وصف ليه انه مقبرة”، واختتمت ادعوا لهم ربنا يثبهم وييسر لهم أمرهم ويفك أسرهم قريبًا وجميع المعتقلات”.

كانت محكمة جنايات دمياط قد أصدرت بتاريخ 25 سبتمبر الماضي حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق 9 بنات من الوارد أسماؤهن في القضية الهزلية المعروفة بـ”بنات دمياط” وهن “حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، إسراء عبده علي فرحات”.

كما قضت بالسجن لمدة سنتين بحق 4 أخريات كن قاصرات وقت اعتقالهن وهن هبة أسامة عيد أبو عيسى، صفا علي علي فرحات، أمل مجدي الحسيني حسين، روضة سمير سعد خاطر”، كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 4 شباب معتقلين على ذمة القضية الهزلية التي تعود لمايو من عام 2015.

ولفقت عصابة العسكر للوارد أسماؤهن في القضية الهزلية التي تعود ليوم 5 مايو 2015 اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، عقب اعتقالهن بالتزامن مع خروج مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري بميدان الساعة بدمياط.

 

*داخلية الانقلاب تقتحم زنازين “طره تحقيق” وتحطم محتوياتها

اقتحمت داخلية الانقلاب العسكري الزنازين بعنبر 2 على المعتقلين بسجن طره تحقيق، واعتدت على المعتقلين، وأتلفت كافة متعلقاتهم الشخصية، وحطمت السخانات الكهربائية وأبواب وأرضيات دورات المياه، ووضعت عددًا منهم في التأديب بينهم عبدالفتاح الصادق محمد مسئول عنبر 2.
وقال أهالي المعتقلين بسجن طره تحقيق: إن ذويهم أبلغوهم خلال الزيارة باقتحام قوات أمن الانقلاب الزنازين عليهم بعنبر 2 بقيادة رئيس مباحث السجن المدعو محمد عبد العظيم واعتدوا عليهم وأتلفوا متعلقاتهم الشخصية، بالإضافة إلى الأطعمة والسخانات الكهربائية وأبواب وأرضيات دورات المياه بالزنازين.
وناشد أهالي المعتقلين المنظمات الحقوقية التدخل لوقف تلك الانتهاكات الخطيرة، محملين إدارة السجن ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم.

 

*العفو الدولية: القبض على الحقوقيين انتكاسة جديدة بمصر

أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال سلطات الانقلاب في مصر 19 ناشطا حقوقيا، بينهم 8 سيدات.
وفي بيان عبر موقعها الإلكتروني بينت المنظمة الدولية أن هناك “ما لا يقل عن 19 محاميًا وناشطًا في مجال حقوق الإنسان تم إيقافهم من جانب السلطات في سلسلة من المداهمات ما بين 8 نساء و11 رجلا”.
واعتبرت “العفو” أن هذه الخطوة “انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان”.
ومن السيدات اللاتي اعتقلن أمس، هدى عبد المنعم، المحامية والعضوة السابقة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعائشة ابنة خيرت الشاطر، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي.
كما تم اعتقال المحاميين محمد أبو هريرة وطارق السلكاوي، وبهاء عودة شقيق الوزير السابق باسم عودة.

 

*أسر معتقلي السويس والشرقية: نرفض الهجمة على المحامين والحقوقيين

أدانت رابطتا أسر المعتقلين بالسويس والشرقية حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها مؤخرا داخلية الانقلاب العسكري بمختلف محافظات مصر ضد المحامين والحقوقيين وأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستنكرت الرابطتان في بيانين منفصلين تجاهل نقابة المحامين لما قامت به قوات أمن الانقلاب من حملةٍ همجيةٍ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، طالت 18 مواطنا بينهم سيدات وفتيات ومحامين وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعلنتا عن تضامنهما مع “المحامين والحقوقيين وأعضاء هيئة الدفاعالمعتقلين الذين كانوا دائما هم الصوت المدافع عمن ألقي بهم في غياهب السجون من معتقلي الرأي.

وأكدت الرابطتان أن هذه الهجمة الشرسة ما كانت إلا للقضاء على كل صوتٍ ناطقٍ معبرٍ عن المآسي التي يواجهها المعتقلون داخل السجون المصرية.

وشدت الرابطتان علي استمرارهما في فضح ممارسات داخلية الانقلاب تجاه المعتقلين والتي كان آخرها يوم أمس الأول من اقتحام الزنازين بمعسكر قوات الأمن بالزقازيق، وأمس بسجن تحقيق طره من تحطيم محتويات واعتداء علي المعتقلين العزل داخل السجن، وأن كل هذه الممارسات يتم حصرها وسيتم مقاضاة مسئولو تلك السجون أمام القانون.

 

*الاستقامة” و”مدينة نصر” و”داعش الإسكندرية” و”الصحفيين” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عده منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

داعش الإسكندرية

أيضا تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ مقر لهم عزبة محسن بالإسكندرية ومقرا آخر بالصحراء الغربية.

وكان نائب عام الانقلاب أحال الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

البدرشين

وتواصل محكمة جنايات الجيزة،جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البدرشين الثانية”،التي تعود لديسمبر 2014.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مع آخرين مزاعم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

مدينة نصر

وتصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى دعوي عدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 قانون الطوارئ”.
وتستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادي النطرون، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 26 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية ” خلية مدينة نصر”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم تشكيل خلية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى قضت فى 23 أكتوبر من عام 2014 بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على الوارد أسمائهم في القضية الهزلية.

الدقي

كما تستمع محكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، اليوم لمرافعة الدفاع، فى إعادة محاكمة المعتقل سيد رمضان فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقى والتي تعود لمطلع 2015.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، التجمهر، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف،التعدي علي ممتلكات خاصة وعامة.

صحفيون

وتنظر محكمة الجنايات فى تجديد حبس محمد شعبان مصطفي المعتقل علي ذمة القضية رقم 858 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر اخبار كاذبة.

كما تنظر المحكمة ذاتها أيضا فى تجديد حبس الصحفي محمد الحسيني المعتقل علي ذمة القضية رقم 915 لسنة 2017 حصر امن دولة بزعم الاشتراك مع جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر اخبار كاذبة.

 

*أبرز النشطاء والحقوقيين المعتقلين في مصر

تتصاعد حالات القمع الممنهج للناشطين في مجال حقوق الإنسان في ظل حكم العسكر يومًا تلو الآخر، وبدأت قائمتهم تمتد دون توقف، وباتت بيانات المنظمات الدولية تفضح جرائمهم.

قناة “وطن” الفضائية نشرت تقريرًا معلوماتيًّا حول أبرز الحقوقيين المعتقلين في مصر. حيث شملت القائمة المحامي محمد صادق وهو معتقل منذ مايو 2015، والحقوقي مينا ثابت وهو معتقل منذ أغسطس 2016، والحقوقي أحمد شوقي وهو معتقل منذ مارس 2017، والمحامي إبراهيم متولي وهو معتقل منذ سبتمبر 2017، والمحامي عزت غنيم وهو معتقل منذ مارس 2018، والحقوقي سيد البنا وهو معتقل منذ أكتوبر 2018، والمحامي محمد أبو هريرة اعتقل في 1 نوفمبر 2018.

كما شملت القائمة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، والمحامي طارق السلكاوي، والناشط إبراهيم عطا، والناشطة سلوى عبد الكريم، وجميعهم اعتقلوا في 1 نوفمبر الجاري.

 

*5 لدغات وبوادر صدام أو هروب… الحرب الخفية بين “ساويرس والعسكر

ظنَّ رجل الأعمال القبطي المثير للجدل، نجيب ساويرس، أن انقلاب 30 يونيو سوف يعزز نفوذه وسطوته، خصوصًا بعد الضغوط التي مورست عليه في عهد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، من أجل دفع ما عليه من استحقاقات وضرائب للشعب المصري بلغت 14 مليار جنيه، لكن “ساويرس” يدرك الآن أن أحداث “30 يونيو” مجردُ سراب، بل كابوسٌ حلّ عليه وعلى الشعب المصري كله، حيث تعرض لحرب شرسة من جانب الأجهزة الأمنية التي عملت على “قصقصةنفوذه وتهميش دوره سياسيًّا وإعلاميًّا واقتصاديًّا.

وتفسير ذلك من جانب النظام، أنه أولًا يرفض أن يكون له شريك أو منافس في الحكم، خصوصًا مع مساعي “ساويرس” للسيطرة على برلمان العسكر من خلال حزبه المصريين الأحرار”، بخلاف الشكوك التي تحوم حول ساويرس وعلاقاته المشبوهة مع الصهاينة والأمريكان خصوصا، بعد اتهامه بالتجسس على خلفية تسهيل شركته السابقة “موبينيل” للكيان الصهيوني التجسس على مكالمات المصريين، والنظام بالطبع لا يريد له شريكًا في عمالته للأمريكان والصهاينة، فالسيسي يريد أن يكون عميلًا حصريًّا لواشنطن وتل أبيب في المنطقة. ولأن النظام له توجهات سلطوية شمولية يستهدف احتكار كل شيء والقضاء على كل منافس.

«5» لدغات سامة

وتعرض ساويرس لـ«5» لدغات سامة من جانب نظام العسكر، دفعته أولا إلى بيع حصته في شركة موبينيل، ثم الإطاحة به من حزب المصريين الأحرار الذي أسسه وأنفق عليه مئات الملايين، وثالثا بإجباره على بيع قناة “أون تي في” في إطار احتكار النظام لوسائل الإعلام والفضائيات، ورابعا إفشال صفقة استحواذ ساويرس” على صفقة شراء بنك “سي آي كابيتال” بتدخل مباشر من البنك المركزي لمنع الصفقة، وخامسا بقرار أخير صدر الخميس الماضي، غرة نوفمبر الجاري، من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنع شركة “بولتون” المملوكة لساويرس من ممارسة نشاطها لمدة 6 شهور دون إبداء أسباب.

وبحسب وكالة رويترز، فإن السلطات منعت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب التابعة للملياردير المصري، دون أن تكشف السبب وراء ذلك. وينص القانون الذي استندت إليه الهيئة في قرارها، على أنه لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ تدابير من بينها منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها «إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المُسهمين في الشركة أو المتعاملين معها». ولم يخض بيان هيئة الرقابة المالية في تفاصيل أسباب القرار، ولم يتسن لرويترز الاتصال بأحد مسئولي الهيئة للحصول على تعقيب. غير أن شركة بلتون المالية أكدت، في بيان صحفي، «عدم مخالفتها لأية قواعد أو قرارات تنفيذية خاصة بالطروحات الخاصة، وأن الشركة سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح عملائها».

6 محطات فاصلة

المحطة الأولى في فبراير 2015، حيث اضطرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا التابعة لنجيب ساويرس لبيع أسهمها في شركة “موبينيلإلى شركة أورانج الفرنسية، في صفقة قيمتها حوالي 209.6 ملايين يورو (185.4 مليون دولار). وأوضحت أوراسكوم أن الصفقة تتضمن بيع أسهمها البالغة 5% في موبينيل وحقوق التصويت في شركة إم.تي تيليكوم البالغة 28.75%.

وتعود خفايا الصفقة إلى الاتهامات التي طالت ساويرس في 2011م، بالتجسس لحساب الموساد الصهيوني، وتم التحقيق في هذه الاتهامات مع ساويرس والمتهم فيها مهندس أردني كان يعمل لدى شركات ساويرس، وذلك عن طريق بناء أحد أبراج المحمول في منطقة العوجة الحدودية مع الكيان الصهيوني، بما يسمح بمراقبة المكالمات عن طريق الشبكة من داخل “إسرائيل”. ولكن تم التكتم على القضية، والتي انتهت ببيع “ساويرس” أسهمه تحت ضغوط الاتهام والإفلات من العقوبة الكبرى حال واصل عناده.

أما المحطة الثانية فكانت في يونيو 2015، حيث هاجم “ساويرس”- في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب- بعد سويعات من مشاركته معه في حفل إفطار مجموعة من رجال الأعمال من داعمي صندوق “تحيا مصر”، وصدم أديب عندما لم يبد أي ترحيب أو رغبة  في المشاركة في مشروع قناة السويس، مبديًا استعداده للمشاركة في مشروع له فائدة وطائل حقيقي يعود على الناس بالخير، وكأنه يلمح بأن العكس صحيح في حالة مشروع التفريعة الجديدة. ثمّ نزل بصاعقة: “ما أظنش المشروع اتعمل له الدراسات اللازمة”، وشكك في وجود الدراسات التي تقنعه، وغيره من رجال الأعمال الكبار، بالمشاركة في الاستثمار بالمشروع. في نفس الوقت، كان يفتح أبواب قناته “ontv” على مصراعيها، لأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الخبير السياسي، الدكتور حازم حسني، وهو الوحيد الذي سمح له بانتقاد المشروع وصاحبه على الشاشات الموالية، وكال الاتهامات للسيسي على سوء التقدير، وسوء توقيت المشروع، وخداع المصريين بالمشاريع الوهمية، وأصبح حسني ضيفا دائما للقناة عدّة مرات بعد ذلك.

المحطة الثالثة كانت في 25 يوليو 2015، حيث نشرت صحيفة “أخبار اليوم الحكومية، في صدر صفحتها الأولى، تقريرًا موسعًا تطرق إلى تفاوض رجل الأعمال نجيب ساويرس مع العشرات من أعضاء مجلس الشعب السابقين عن الحزب الوطني المنحل، ممن لديهم شعبية في دوائرهم وأبناء العائلات، لخوض انتخابات البرلمان التي من المفترض إجراؤها قبل نهاية العام.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان (ساويرس يفاوض المرشحين بـ”شيك على بياض”)، إلى أن ساويرس “يسعى للسطو على مجلس الشعب القادم، مستغلا في ذلك حزب “المصريين الأحرار”، باستضافة نواب الحزب الوطني السابقين على قوائمه، الأمر الذي وصفه البلاغ بـ”الرشوة الحرام”، لتعمّد إفشال رئيس الجمهورية والحكومة”.

وقال: “ما يقوم به “ساويرس” يؤثر على العملية الانتخابية ونزاهة إجرائها، ويضلل المصريين بالمال”، مطالبا النيابة العامة بالتحقيق في صحة ما جاء بتقرير “أخبار اليوم”، ومواجهة ساويرس بارتكاب جرائم خيانة الثورة ودماء الشهداء، وتشويه الدولة المصرية بخلق برلمان رأس مالي، يرى مصالح رجال الأعمال، ويُدخل الرئيس في نفق مظلم”.

المحطة الرابعة في أبريل 2016، حيث هدد ساويرس بسحب استثماراته في مصر، مضيفا “إن أرض الله واسعة”؛ وذلك في سياق تعليقه على تدخلات البنك المركزي والأجهزة الأمنية لمنع استحواذه على بنك “سي آي كابيتال”، وأكد أنه يتعرض لتضييق وتعنت من جانب الحكومة والبنك المركزي والجهاز الأمني في مصر، وقال إن “أرض الله واسعة” لاستثماراته.

أما المحطة الخامسة فكانت في مايو 2016، حيث اضطر ساويرس إلى بيع قناة أون تي في” في سياق مساعي النظام العسكري وأجهزته الأمنية في تأميم الفضاء الإعلامي وعدم السماح لأي صحيفة أو فضائية بالخروج عن طوع النظام أو تحديه، وبرر ساويرس الصفقة لأحمد أبو هشيمة الذي كان واجهة مدنية لإحدى شركات المخابرات العامة، بأن القناة سببت له صداعا سياسيا وأغضبت منه الحكومة والقوى السياسية فكان الحل هو البيع، مضيفًا: «وصلت لمرحلة زهقت فيها ومبحبش الصداع، ومبعتهاش عشان الفلوس». كما علل ذلك بالخسائر التي تعرض لها؛ لكن الآيام أثبتت أنه كان مكرها على ذلك من جانب الأجهزة السيادية، وإلا تعرضت أنشطته الاقتصادية لعقبات وحصار  ليس مستعدا له.

وفي ديسمبر 2016، كانت المحطة السادسة؛ حيث تمت الإطاحة بساويرس من حزب المصريين الأحرار الذي أسسه عام 2011 وأنفق عليه مئات الملايين، من أجل بسط نفوذه السياسي وحماية مشروعاته واستثماراته التي جعلته أثرى أثرياء العالم، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من اختطاف الحزب والإطاحة بساويرس بكتف غير قانوني.

وفي المؤتمر العام للحزب، بفندق الماسة التابع للمؤسسة العسكرية، وافق 620 عضوا من 645 حضروا المؤتمر على تعديل لائحته الداخلية، وإلغاء مجلس الأمناء الذي كان يرأسه “ساويرس”. وأعلن عصام خليل، رئيس الحزب، عن تبرعه بتجهيز مقر بديل للحزب بشارع العروبة بمصر الجديدة، بعد أن طلب المهندس نجيب ساويرس من قيادات الحزب إخلاء مقر الحزب القديم وقتها بوسط القاهرة. ومع ضربات القناة والحزب اعتبر ساويرس ذلك “تأميمًا”، ما يعني أن السلطة اغتصبت شيئًا مملوكًا له بالإكراه.

صدام أم هروب؟

ساويرس من جانبه عنيد للغاية، لكنه يخشى على استثماراته الضخمة، خصوصًا أنه تمتع ولا يزال في ظل نظام العسكر، سواء أيام مبارك أو السيسي، بامتيازات واسعة مكنته بوسائل مشروعة وغير مشروعة من السطو على مليارات ضخمة عبر صفقات بيع الأراضي وساحل البحر الأحمر الذي أنشأ عليه مدينة الجونة”.

وشكا ساويرس لوسائل إعلام أجنبية من هذه المعاملة وهذا التهميش، حيث قال: «إنهم يثقون بالجيش أولًا. ويقبلون بوجود القطاع الخاص»، ويشكو الملياردير القبطي من أن بعض خططه التجارية المصرية قد أحبطت بسبب تدخل الدولة. وأضاف: «يمكن لأجهزة الأمن حظر أي مشروع. فلديهم شركات خاصة بهم الآن. إن الوضع سيئ».

كان ساويرس قد انتقد الوضع الاقتصادي في البلاد، ووصفه بـ”سمك لبن تمر هندي”، وكرر رجل الأعمال القبطي هجومه أكثر من مرة، مطالبا بفتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار.

أمام هذه الحرب الخفية، والتهميش المتواصل لساويرس سياسيا وإعلاميا واقتصاديا، هل يدخل رجل الأعمال المثير للجدل في صدام مع النظام العسكري أم يقرر الهروب باستثماراته كما هدد في مقاله المنشور بالأخبار منتصف عام 2015م؟ الأرجح أن ساويرس سينحني وسيظل ينحني خوفًا على استثماراته من جهة، أو فتح تحقيقات التجسس وغيرها من جهة أخرى.

 

*القرار المشؤوم.. عامان على تعويم المصريين بتخفيض قيمه الجنيه

مرَّ عامان على القرار المشؤوم بتعويم الجنيه، والذي كان بمثابة الدفعة التي أسقط بها نظام الانقلاب المصريين تحت خط الفقر، وزادت به معاناتهم مع متطلبات المعيشة، والتي ازدادت صعوبة يومًا بعد الآخر مع كل قرار تقشفي جديد يتخذه نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

في 3 نوفمبر 2016، ترك نظام الانقلاب سعر الصرف يتحدد بناء على العرض والطلب، ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى 18 جنيهًا حاليًا، وسط أنباء عن كسره حاجز الـ20 جنيها خلال القريب العاجل.

تعجيز المصريين

ولم تصبر حكومة الانقلاب على المصريين ليتقبلوا رويدًا رويدًا تبعات التعويم، بل باغتهم السيسي بعد ساعات من قرار التعويم بزيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وأسهم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وزيادة أسعار البترول العالمية، في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2016/2017، بنسبة 140% لتبلغ 122.4 مليار جنيه، مقابل 51 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا لبيانات وزارة البترول في حكومة الانقلاب.

تأثيرات مستمرة

ولم يقتصر تأثير التعويم على دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2016/2017، بل امتدّ التأثير للعام المالي 2017/2018 على الرغم من زيادة أسعار الوقود مرة ثانية في يونيو 2017، كما تسببت زيادة أسعار النفط عالميًا، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال العام المالي الماضي، في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى نحو 120.8 مليار جنيه.

وأدى ارتفاع سعر الدولار إلى تزايد قيمة الدعم بحوالي 4 مليارات جنيه، بعد زيادة سعر صرف العملة الأمريكية من 14.6 جنيه خلال 2016/2017، إلى 17.65 دولار خلال العام المالي الماضي، فيما ارتفع متوسط خام برنت خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى 63.6 دولار للبرميل، مقابل 50 دولارًا للبرميل 2016/2017، مما رفع فاتورة الدعم بنحو 39 مليار جنيه، وجاءت الزيادة الثالثة في أسعار الوقود بنهاية يونيو 2017، بنسبة 44%، في المتوسط.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار المواد البترول للمرة الرابعة خلال يونيو 2018، بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.

قفزة بالتضخم

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو؛ نتيجة استمرار الإجراءات التقشفية التي تبعت تعويم الجنيه، حيث رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها نظام السيسي أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت حكومة الانقلاب أيضًا أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء ومعظم الخدمات المقدمة للمواطنين.

الضغوط تتزايد

بلال خان، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة “ستاندرد تشارترد” العالمية، قال إن التضخم في مصر سيواصل ارتفاعه بسبب تخفيضات الدعم في الآونة الأخيرة، وبناء عليه تستمر الضغوط على دخل الأسرة التقديري في الأجل القريب.

وقال خان: إن تحرير سعر الصرف عام 2016 أدى إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، لكن مع انحسار أثر فترة الأساس، واصل معدل التضخم انخفاضه بشكل مطرد منذ ذلك الحين وسجل 11.4 بالمئة في مايو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2016، مؤكدا أنه سيعاود الارتفاع بقوة بعد الإجراءات التقشفية التي أقرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي مؤخرا، وظهر ذلك واضحا حيث عاود التضخم ارتفاعه إلى 14.4 بالمئة بعد خفض الدعم على الوقود والكهرباء، الذي أثر على الاقتصاد بأسرع من المتوقع.

 

*تقنين للسمسرة والبيزنس وسرقة الأموال.. كوارث بالجملة فى “قانون الأوقاف” الجديد

يسعى برلمان العسكر لوضع يده على هيئة الأوقاف، بعدما كشفت تقارير عن أن مشروع القانون الخاص بهيئة الأوقاف به كوارث بالجملة، وأن القانون الحالى رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على النحو الأمثل.

وطبقا لمشروع قانون العسكر الجديد، فإنه سيحل محل “هيئة الأوقافالتابعة لوزارة الأوقاف، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.

وقانون الانقلاب الذى من المتوقع التصديق عليه، يسمح بإدارة واستثمار أموال الأوقاف وحصر وتقييم أموال الأوقاف، فضلا عن منحه تحديد الحالات التي يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.

كما حدد النسبة التي ستحصل عليها الهيئة مقابل إدارتها للأوقاف، إذ نص على أن تتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان.

20 مادة كارثية

جاء المشروع فى 20 مادة، ونصت المادة الأولى على منح الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، ونصت المادة رقم “2” على حق الهيئة فى التعاقد وإبرام كافة التصرفات المتعلقة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف.

وبينت المادة الرابعة من مشروع القانون التصرفات التى تختص بها الهيئة فى سبيل إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها على أـسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف؛ باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا عن الأوقاف الخيرية.

كما أعطت للهيئة حق حصر وتقييم أموال وأعيان الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.

وأجاز مشروع القانون لهيئة الأوقاف الاستبدال أو البيع بالممارسة فى ثلاث حالات هى  للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية، بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار، ولمستأجري الأراضي الفضاء التى أقام عليها مستأجروها عقارات لأكثر من خمسة عشر عاما، ولمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.

أراضي الأوقاف

من بين ثروات مصر المنهوبة، ممتلكات وزارة الأوقاف التى تقدر قيمتها مبدئيًا بنحو 50 مليار جنيه، وتضم عددا مهولاً من العقارات والقصور ومساحات من الأراضي.

وعند الحديث عن ممتلكات الأوقاف من الأراضي المتعدى عليها، فإن حجم التعديات قدر بنحو 37 ألف حالة تعدٍ، أبرزها أرض نادى الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ومدينة دمياط الجديدة، وميناء دمياط، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالى، وتتنازعه هيئة الأوقاف مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية، ووقف مصطفى عبد المنان، بمساحة 420 ألف فدان فى محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وتتنازع الهيئة مع المحافظات الثلاث عليه.

فضلا عن أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلى، ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف، وقصور، وحدائق خديوية مهملة أبرزها مزارع أنشاص التى تحولت إلى خرابة.

استقلال الموازنة والباب الخلفي

ومن جملة الكوارث فى قانون الهيئة المزمع، أن المواد من 13 حتى 19 عنِيت بتفصيل موارد الهيئة وتحديد الرسوم المستحقة، والنص على استقلال موازناتها وكيفية التصرف فى أموالها وتنظيم حساباتها، وما تلتزم بأدائه من صافى ريع الأوقاف الخيرية لوزارة الأوقاف، وما يحق لها مقابل ما تديره من أعيان.

وحددت المادة  “13” موارد الهيئة من أربعة مصادر هى: الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى ضوء القواعد المقررة فى هذ الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة، وتتمثل فى القروض التى تعقد لصالح الهيئة بما لا يتعارض مع أغراضها وحصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التى تستحق لها وفقا لأحكام هذا القانون، وأية حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف.

وحددت المادة  “14” قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية والأراضى الفضاء المستبدلة، فيما نصت المادة 15 على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها.

فى حين نصت المادة “17” على أن تعطى الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروطه الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان.

سمسرة مقننة

فى حين نصت المادة “18” على أن تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة و15% كمصاريف صيانة و5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجلس الإدارة، ويئول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.

وبينت المادة “20” ما للواقف وأبنائه من الدرجة الأولى فقط بعد وفاته من حق النظر بالنسبة للأوقاف الخيرية التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971، حيث نصت المادة على أن الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر، على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، وتتولى الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التى تئول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذ القانون.

دقنه وافتله

وكشفت المادة رقم  “6” عن أنه يتولى إدارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الادارة وعضوية كل من: رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، يختاره محافظ البنك المركزي، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، وممثل عن وزارة الإدارة المحلية، وممثل عن الاسكان يختاره وزير الإسكان، وممثل عن وزارة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية المحلية، وممثل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق يختاره وزير العدل، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة المصرية للمساحة، ورئيس قطاع بوزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف.

المادة 13

وكشف الفصل الرابع- بعنوان “الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة” وهى مادة “13”- عن أن موارد الهيئة تتكون من:

1: الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى ضوء القواعد المقررة فى هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

2: القروض التى تعقد لصالح الهيئة بما لا يتعارض مع أغراضها.

3: حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التى تستحق لها وفقا لأحكام هذا القانون.

4: أية حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف.

خارج مصر

لم تقتصر الممتلكات على الموجود فى مصر فقط، بل إن للدولة أوقافا تقدر قيمتها بالمليارات فى الخارج، أبرزها وقف أسرة محمد علي باليونان، والمدرسة البحرية على بحر إيجه، وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر.

وظهرت أوقاف محمد علي باشا على شكل مجمع معماري ضخم يعرف باسم «الإيمارت»، واستخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالى 4160 مترا مربعا.

هذا المجمع تحول إلى مزار سياحى يحمل نفس الاسم، واتفقت الحكومية المصرية واليونانية على عدم بيعه، وتقرر تأجيره بشرط إصلاحه لإعادته لما كان.

أما بالنسبة لمنزل محمد علي فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترا، ويستخدم المنزل متحفا ومزارا مفتوحا للعامة.

 

*حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي

كشفت الكثير من الإحصائيات خلال عامي 2017 و2018، ارتفاع معدلات الطلاق في دولة الانقلاب العسكرى، بصورة ملحوظة، وصلت إلى 250 حالة طلاق في اليوم الواحد، أي ما يعادل حالة طلاق كل 4 دقائق “وفقا لمنسق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية” ،بسبب الحالة الإقتصادية المزرية التى تعيشها أغلب العائلات والأسر بمصر.

ووصلت نسب الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج، إلى 40% من إجمالي حالات الزواج، ووفقًا لنادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابي، تشكل الفئة العمرية من الشباب من 25- 35 عاما المعدل الأعلى لحالات الطلاق.

وألمح “سعد” إلى، أن 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم سنويًا، بتنازع فيها 28 مليون شخص، أي ما يعادل ربع سكان مصر.

الثالثة عالميًا

وفي أحدث نشرة لإحصائيات الزواج والطلاق، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، شهد عام 2017 زيادة إشهارات الطلاق بنسبة 3.2% عن عام 2016.

وترتفع معدلات الطلاق في المدن عنها في الريف، حيث شهد مجتمع المدن عام 2017 زيادة معدلات الطلاق بنسبة 2.9%. في عام واحد، مقارنة بالمجتمع الريفي والذي زادت معدلات الطلاق فيه بنسبة 3.6% خلال عامين.

وتصنف مصر ضمن أكثر 5 دول بالعالم في ارتفاع معدلات الطلاق، حيث تحتل المركز الثالث عالميا بعد الأردن والكويت؛ حيث بلغ معدل الطلاق بمصر 2 حالة لكل ألف شخص.

أعباء مالية

وتعد الأزمة الاقتصادية من أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج في ظل الازدياد المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه) مما أسهم في ارتفاع كبير فى تكاليف الزواج، الأمر الذي لم يعد الكثير من الشباب قادرا على تحمله.

وأكد المركز في تقريره السنوي، حول إحصائيات الزواج والطلاق، الصادر أن عدد عقود الزواج بلغت 912 ألفا و606 عقود سنة 2017، في حين بلغ عددها سنة 2016، قرابة 938 ألفا و526 عقدا، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.8%.

في حين بلغ عدد إشهادات الطلاق 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017، مقابل 192 ألفا و79 إشهادا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2%، وفق ما ذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وأضاف التقرير أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغت 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام.

أزمة اجتماعية

وبالإضافة للأسباب الاقتصادية، أسهم الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق والخلافات الأسرية التي تملأ ساحات المحاكم -وفقا لمنسقة جمعية سواكو للدفاع عن المرأة والطفل ماجدة أمين- في انخفاض معدلات الزواج .

بدوره، يعزي استشاري الطب النفسي محمد الحسيني تراجع معدلات الزواج لزيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية وخصوصا الروابط الأسرية.

ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموما والأمان الاقتصادي خصوصًا – برأي الحسيني – مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكداً أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة.

وعزا مختصون أسباب تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات إلى تردي الوضع الاقتصادي؛ حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%.

ومن بين الأسباب الأخرى التي تثني الشباب عن الإقدام على اتخاذ مثل هذه الخطوة المصيرية ارتفاع تكاليف الزواج وعدم تمكن المقبلين على الزواج من توفير مختلف متطلبات الزواج.

فيما يرى آخرون ان ارتفاع نسب الطلاق برجع إلى قبول أغلبية الفتيات بأي شخص يتقدم لهن، هربا من وصمة العنوسة، ونتيجة للضغوط النفسية والاجتماعية.

كما أن أغلب العائلات تجبر بناتها اللائي تقدمن في العمر على الزواج بأي شخص دون أن تتعرف عليه وعلى طباعه وخصاله وهل يتوافقان عند العيش مع بعضهما، وبعد اتخاذ هذه الخطوة تجد الفتاة نفسها تعيش في دوامة من المشاكل تقودها في نهاية المطاف إلى الطلاق.

 

*من وعد بلفور إلى صفقة القرن.. العرب والصهاينة تشابهت قلوبهم وسيوفهم في خدمة إسرائيل الكبرى

تحل اليوم الذكرى الأولى بعد المئة الأولى لوعد بلفور، الذي منح اليهود مقدسات المسلمين في فلسطين ليقيموا على أنقاضها “وطنا قوميا” لهم، في الوقت الذي يتجدد وعد بلفور في نسخته الجديدة عبر طريق صفقة القرن، ولكن هذه المرة من خلال حكام العرب والمسلمين أنفسهم، بعد أن تواطئوا على شعوبهم وتآمروا عليهم وقاموا بتسليم مقدساتهم لأعدائهم، بعد أن تعاونوا بكل صور التطبيع مع الكيان الصهيوني للحصول على دعمهم للبقاء على عروشهم.

تقول شبكة أخبار “الجزيرة”، إن الفلسطينيين لا يزالون يطالبون بريطانيا باعتذار تاريخي، لكن مع تعهد غاضب من قيادة السلطة الفلسطينية، وعلى لسان الرئيس محمود عباس، بأن مخططات تصفية القضية الفلسطينية التي بدأت ببلفور لن تمر في “صفقة القرن” المدعومة من بعض الدول العربية.

وأضافت “الجزيرة”: “إلى هذه الدرجة من الخطورة يرفع الرئيس عباس التحديات التي تواجه الفلسطينيين بعدما تصاعدت الأزمة السياسية مع الولايات المتحدة إثر قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس وقطع تمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واعتبار ذلك بداية تكريس مشروع السلام الأمريكي الإٍسرائيلي في المنطقة العربية على حساب الحقوق الفلسطينية تحت مسمى “صفقة القرن” وعلى غرار وعد بلفور.

تصفية القضية

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يعتقد محللون أن الشرط التاريخي الذي رافق وعد بلفور عام 1917، يتكرر بشكل جلي وربما يهيئ لمشاريع سياسية تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، ذهب البعض إلى التشكيك في حقيقة “صفقة القرنلكونها مخططًا جديدًا.

ونقلت “الجزيرة” عن الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي قوله: إن الظرف التاريخي يتكرر، وإن “بلفور” كان وعدًا دوليًّا من قوة عظمى- هي بريطانيالليهود، وهذا يشبه إلى حد كبير الممارسة السياسية للولايات المتحدة اليوم حيال إسرائيل، إذ تظهر كوعد من أمريكا لتصفية القضية الفلسطينية، بما يناسب مخططات اليمين الإسرائيلي الحاكم.

يواجه الفلسطينيون اليوم تحديًا عربيًّا قد يسهم في تكريس المخططات الأمريكية والإسرائيلية ضدهم، مشيرا إلى تخلٍّ عربي حقيقي عن الفلسطينيين، وسط حديث عن إنشاء تحالف شرق أوسطي يضم العرب وإسرائيل والولايات المتحدة.

وأعرب عن توقعه في أن القيادة الفلسطينية تحاول توظيف الربط بين وعد بلفور وصفقة القرن لإقناع الفلسطينيين والأطراف التي تساندها بأنها تواجه مؤامرة دولية كتلك التي حدثت على فلسطين في وعد بلفور، وللظهور بمكان المتصدي لهذه المؤامرة.

وعد بلفور الثاني

وتساءل عرابي: “أمام وجود مخططات استيطانية متصاعدة فعلا على الأرض، ودعم أمريكي معلن وواضح لها، هل هناك فعلا تصدٍّ لصفقة القرن، أم أن ممارسات السلطة الفلسطينية تُسهم في تكريس هذه الصفقة حتى لو كانت ترفض فعلا الإذعان لمشاريع السلام الأمريكية حاليا؟!”.

وقال عرابي: إن السلطة الفلسطينية نفسها تدعم وعد بلفور الثاني أو ما يسمى صفقة القرن، من خلال تشديد العقوبات على غزة والضغط على حركة حماس للذهاب باتجاه حلول سياسية من أجل رفع الحصار عن القطاع، قد تندرج في إطار المشروع الأمريكي للسلام في المنطقة”.

اتفاق أوسلو

فيما اعتبر أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم، أن اتفاق أوسلو للسلام مع إٍسرائيل كان أسوأ من وعد بلفور نفسه، لأن بلفور أعطى الفلسطينيين 44% من مساحة وطنهم بناء على قرار التقسيم، ولكن حسب أوسلو تطالب السلطة الفلسطينية بأقل من 22% من فلسطين.

وأضاف أن القيادات الفلسطينية حتى قبل نكبة عام 1948، شكلت أحيانا عاملا مساعدا في تعزيز وعد بلفور بإضعاف مقاومة الفلسطينيين لسياسات الانتداب والثورة عليها، إلى جانب الدور العربي الذي ساعد في تعزيز وعد بلفور من خلال الهزائم في حروب 1948 و1967 وحتى الآن.

وأكد أن صفقة القرن هي تكرار لوعد بلفور بعد مئة عام عليه، إذ أن المجتمعات العربية والقضية الفلسطينية اليوم تحكمها مصالح المتنفذين في الطبقات الحاكمة وعلاقتها بالولايات المتحدة، حتى بلغت نتيجة ذلك حد إنكار الحقوق الفلسطينية والإقرار بإسرائيل كدولة لها الحق في البقاء بالمنطقة من أجل تدعيم وجودهم في الحكم.

ولكنه شدد على أنه رغم التحذير من خطورة “صفقة القرن كما وعد بلفور، فلن تنجح، لأن الظرف التاريخي الوحيد الذي تغير عن زمن بلفور هو أن الشعب الفلسطيني اليوم أكثر وعيا بحقوقه التاريخية، ولديه قوة مقاومة تواجه القوة العسكرية الإسرائيلية.

الحركة الصهيونية

قبل أن تضع الحرب العالمية الأولى أوزارها ويتقاسم المنتصرون فيها تركة الإمبراطورية العثمانية، سارع وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور، في 2 نوفمبر من عام 1917، إلى كتابة رسالة إلى المصرفي البريطاني وأحد زعماء اليهود في بريطانيا البارون روتشيلد، أدت إلى قيام دولة إسرائيل المزعومة.

وكانت الرسالة بوعد بلفور قد أوضحت تعبيرًا عن تعاطف بريطانيا مع مساعي الحركة الصهيونية لإقامة وطن لليهود في فلسطين، حيث طلب فيها بلفور من روتشليد إبلاغ زعماء الحركة الصهيونية في المملكة المتحدة وأيرلندا بموقف الحكومة البريطانية من مساعي الحركة.

ورغم أن الرسالة لا تتحدث صراحة عن تأييد الحكومة البريطانية لإقامة دولة لليهود في فلسطين، لكنها أدت دورا أساسيا في إقامة دولة إسرائيل بعد 31 عاما من تاريخ الرسالة، أي عام 1948.

كما أسهمت الرسالة في تشجيع يهود القارة الأوروبية على الهجرة الى فلسطين خلال الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، في وقت كانت القارة تشهد صعودا للتيارات القومية المعادية للسامية.

وجاء على رأس الأسباب التي دفعت بريطانيا إلى إصدار هذا الوعد، رغبتها فى الحصول على دعم الجالية اليهودية في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى؛ لما تتمتع به من نفوذ واسع هناك لدفع الولايات المتحدة للاشتراك في الحرب إلى جانب بريطانيا.

وجاءت رسالة بلفور تتويجًا لسنوات عديدة من الاتصالات والمفاوضات بين الساسة البريطانيين وزعماء الحركة الصهيونية في بريطانيا. فقد كان موضوع مصير الأراضي الفلسطينية قيد البحث في دوائر الحكم في بريطانيا بعد دخولها الحرب العالمية الأولى مباشرة.

 

*تحطم طائرة “ميغ 29″ للقوات المسلحة المصرية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن شركة الطائرات المتحدة الروسية قولها إن طائرة روسية الصنع من طراز “ميغ 29″ تحطمت في مصر أثناء طلعة تدريبية للقوات الجوية المصرية اليوم السبت.
وأكد المتحدث باسم الجيش المصري “سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ طلعة تدريبية في إحدى مناطق التدريب نتيجة حدوث خلل فني بأدوات التحكم بالطائرة”، وأضاف أن الطيار نجا من الحادث، بحسب ما أوردته وكالة الشرق الأوسط للأنباء.
وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري في 2018، موضحة أن الطيار المصري قفز من الطائرة بسلام.
وقالت شركة الطائرات المتحدة الروسية “نحن على اطلاع على أحدث المعلومات فيما يتعلق بتحطم ميغ29 إم التي يملكها الجيش المصري.. خبراؤنا الفنيون سيذهبون إلى مصر قريبا جدا للمساعدة في التحقيق“.
ولم تقدم الشركة -التي تضم كل شركات صناعة الطائرات العسكرية والمدنية التي تملكها الدولة- أي أسباب محتملة للتحطم.
ووفقا لما ذكرته صحيفة فيدوموستي نقلا عن مصدرين في قطاع الطيران، فإن روسيا ستزود مصر -بموجب اتفاق موقع في 2015- بـ46 مقاتلة من طراز “ميغ 29“.

 

*على جثث المصريين ودماء الغلابة.. “منتدى شباب العالم” تسويق إجباري للديكتاتور

ينطلق اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، منتدى شباب العالم 2018، بحضور المنقلب عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف دول العالم.

وفجّر لقاء عابر بين أحد النشطاء وإحدى المشاركات كانت على طائرة متجهة إلى القاهرة،كيف يعبث الانقلاب العسكري بأموال المصريين وينفقها ببذخ على الحضور في مؤتمر فنكوشى لا طائل منه.

كله ببلاش

وكشف الناشط “عمرو” على حسابه بفيسبوك، تفاصيل لقاء تم بيه وبين إحدى المدعوات، وقال: لسه نازل من الطيارة دلوقتي، حرفيا مافيش كرسي فاضي، كلهم شباب من كل حتة في العالم جايين يحضروا مؤتمر شباب العالم اللي في شرم الشيح، كان جنبي واحدة يابانية قالت لي إن كل تكاليف السفر والإقامة والرجوع على حساب الحكومة المصرية وهي مادفعتش مليم.

وستجني الفئة المختارة لحضور المنتدى مكاسب كثيرة حيث توفّر إدارة المؤتمر تذاكر الطيران من الدول القادمين منها؛ لتكون محطّة الوصول إلى مدينة السلام، وفي شرم الشيخ يتسلّم كل مشارك هاتفًا ذكيًّا من المنظّمين كهديّة، وأيضًا يُستكمل الأمر بالإقامة في فندق 5 نجوم لمدّة أسبوع مجانا.

قتل واعتقال المصريين

وقبل يوم، أودى هجوم على حافلة للأقباط في المنيا بحياة 7 أقباط وأصيب 17 آخرون في إطلاق نار استهدف حافلتهم التي كانت قادمة من محافظة سوهاج في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

بالإضافة إلى اعتقال سلطة الانقلاب 12 من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بعد يومين من تولي دولة العسكر رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان.

وأسفرت حملة مداهمات شنتها ميلشيات العسكر عن اعتقال 8 سيدات، هن: عائشة خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، ومروة أحمد مدبولي، وإيمان القاضي التي اعتقلت من المطار قبل أيام، وثلاثة حقوقيين هم: المحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة، والمحامي طارق السلكاوي والمحامي إبراهيم عطا من المنصورة، وبهاء عودة شقيق وزير التموين باسم عودة.

مؤتمرات وهمية

وفي الوقت الذي يعيش فيه ملايين المصريين تحت وطأة القهر والظلم والتقشف، تواصل سلطة الانقلاب إذلال الشعب الكادح من خلال تنظيم مؤتمرات هلامية” تحت مسميات كثيرة، لا تهدف سوى للتدليس للمنقلب عبد الفتاح السيسي من خلال منتدى “شباب العالم 2018″.

فيما كشفت مصادر صحفية رفضت ذكر الاسم أن تكلفة “المنتدى” هذا العام سيكون مختلفا عما حدث في المنتدى السابق، وأشار إلى أن سقف الإنفاق مفتوح قد تصل تكلفته 30 مليون جنيه، تشمل الزيارات للمعالم السياحية والإقامة الفندقية 5 نجوم والهدايا الخاصة بكل زائر والبالغ عددهم 5 آلاف.

وقبل عام حاول السفيه من خلال المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 3 آلاف شخص من مختلف دول العالم، يمثلون الأنظمة، وأبناءها، ولا يمثل الشعوب منهم أحد، رسم صورة وردية للسفاح القاتل الديكتاتور عبد الفتاح السيسي وهو يحتضن الشباب كراع لهم وهي عكس الصورة الحقيقية التي يعيشها المصريون في عهده.

وسينطلق منتدى شباب العالم الجديد، في الوقت الذي تشهد فيه سجون مصر كثافة عددية من المعتقلين، الذين وصلت أعدادهم – حسب مراكز حقوقية – إلى نحو 100 ألف معتقل سياسي؛ ما دفع حكومة الانقلاب إلى بناء نحو 20 سجنا جديدة.

كما يعاني ملايين الشباب من البطالة والغرق على قوارب الهجرة غير الشرعية، والانتحار بسبب الضوائق النفسية، ويفاقم القمع السيساوي أزمات العنوسة والاكتئاب بين شباب مصر.

مشاركة صهيونية

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى ظهورا جديدا لبعض قيادات العسكر الشبابية غير المعروفين بعد تدريب استمر أكثر من عام كنواة انقلابية جديدة. كما سيشارك 160 شابا وفتاة صهيوينة عبر ثلاثة أتوبيسات عبرت منفذ طابا، للمشاركة في أعمال المنتدى، في ظل تكتم شديد وعدم إعلان عن هوياتهم الصهيونية، ومن المنتظر أن يستمر الأمر كنوع من عربون المحبة الانقلابية للصهاينة المتواصلة منذ أكثر من 5 أعوام.

واعتبر خبراء وسياسيون ونشطاء أن ما يقوم به السيسي من إقامة تلك المؤتمرات ليس إلا تلميعًا له ولحاشيتة العسكرية، ووصف الناشط أحمد ممتاز الترويج للمنتدى الجديد بأنه نوع من الصناعة الإجبارية لمنتج فاشل.

فيما قالت دعاء الكروان عن الحديث المبكر عن المؤتمر بأنه فشل يضاف لفشل العسكر فى حكم مصر، من حيث كثافة الإعلانات والدعاية الفجة له.

وأكد عمرو المختار – باحث سياسي – إن إصرار السيسي على تنفيذ المؤتمر خير دليل على هشاشة نظامه وادعاءه أن العالم سيراه من خلال تلك المؤتمرات الشبابية المتكررة.