الإثنين , 1 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حبس مواطنين بدمياط

أرشيف الوسم : حبس مواطنين بدمياط

الإشتراك في الخلاصات

“نقابة الأطباء”: النظام وراء نشر العدوى في البلاد.. الخميس 14 مايو 2020.. حالات كورونا بين معتقلي “ههيا” كشفها ارتقاء إبراهيم الدليل

مليون دعوة  نقابة الأطباء“نقابة الأطباء”: النظام وراء نشر العدوى في البلاد.. الخميس 14 مايو 2020.. حالات كورونا بين معتقلي “ههيا” كشفها ارتقاء إبراهيم الدليل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المعتقل إبراهيم الدليل في الشرقية بالإهمال الطبي

استُشهد المعتقل إبراهيم محمد الدليل عكاشة، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا، محافظة الشرقية نتيجة الإهمال الطبي، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر أثناء مروره بأحد الأكمنه الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبشكل تعسفى.

وفي منشور على فيس بوك قال إحدى السيدات: “عمو رفيق زوجى فى الزنزانة مات. مات بالبطئ بين ايدين ولاده معاه فالزنزانة عاجزين عن فعل اى حاجة، مات وزوجى بيصرخ فيهم عند باب الزنزانة لعلهم يلحقوا المريض.

مات وكل سلفيه عارف أنه مات بكورونا، وان كلهم عندهم اعراض المرض … !

الله يلعنهم، الله يذلهم، الله يقتلهم بددا، الله لا يبقى ولا يغادر منهم أحدا اللهم اجعلهم عبرة، اللهم اجعلهم يتمنون الموت فلا يجدوه.

*تعديل : كل الأعراض بتشير الكورونا بس هما مخدتش اى مسجات
سخونية مبتنزلش١٠ ايام
تكسير عظام.. عدم قدرة على التنفس.. فشل تام فى التنفس.. ثم مات!”.

والخميس الماضى استُشهد المعتقل رجب النجار من قرية “الكفر القديم، التابعة لمركز بلبيس، داخل محبسه بمركز شرطة بلبيس؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له، ضمن جرائم القتل البطيء التي تنتهجها قوات الانقلاب.

وبتاريخ 2 مايو الجاري، استشهد الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

سجون رغم كورونا

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

طابور الشهداء

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وقالت جمعية “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في تقرير أصدرته حول حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز بالأراضي المصرية، إن 958 مواطن فقدوا حياتهم بهذه المراكز، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019.

 

*حبس 8 مواطنين بدمياط واستمرار الانتهاكات ضد المعتقلين في سجون الانقلاب

في دمياط، قررت نيابة بلطيم بمحافظة دمياط حبس 8 مواطنين 15 يومًا على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

1- محمد حجازي شرابي

2- خالد زغلول البطاط

3- رمضان سعد عياد

4- محمد مصطفى العطوي

5 أحمد أبو الفتوح البطاط

6- سامح عبد النعيم ضيف الله

7- عبد الله محمد حسن السبيعي

8- محمد عبد الوكيل السبيعي.

وعلى صعيد الانتهاكات والجرائم ضد المعتقلين، نشر فريق “نحن نسجلالحقوقي رسالة من داخل قسم شرطة أبو حماد بالشرقية تفضح الانتهاكات ضد المعتقلين، ومن أبرزها: عدم وجود أي تهوية داخل مبنى الاحتجاز، لأنه عبارة عن بدروم يقع أسفل المبنى الإداري والسكني لضباط القسم، وقلق المحتجزين على ذويهم وعدم قدرتهم على التواصل معهم، حيث تم منع الزيارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

كما تشمل الانتهاكات: قيام إدارة المركز بالتفتيش الدوري على المحتجزين من قبل الضباط والعساكر بدون اتخاذ أدنى الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا، حيث يدخلون إلى أماكن الاحتجاز بأحذيتهم دون ارتداء أدوات الوقاية اللازمة من قفازات وكمامات، وهو ما قد يؤدي إلى نقل العدوى إلى السجناء من خلالهم في حالة إصابته بالخارج.

وتشمل الانتهاكات أيضا: معاناة أسر المحتجزين وانتظارهم لساعات طويلة أمام مركز الشرطة، مما يؤدي إلى تكدسهم وازدحام المكان ليقوموا بتسليم الزيارات ووضع الأمانات لذويهم، وهو ما يشكل خطر عليهم في ظل تفشي فيروس كورونا، ومنع دخول السكر والمشروبات الدافئة، وعدم توفير ماء ساخن للمحتجزين لصنع مشروبات تسهم في زيادة المناعة، بالإضافة إلى ظهور بعض الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا على أكثر من 40 معتقلا داخل المركز، مثل ارتفاع درجة الحرارة، والكحة الجافة، والتهاب الحلق، وارتجاف الجسد، وآلام في المفاصل“.

 

*اعتقال 4 شراقوة والتنكيل بشقيقة محسوب ولؤية ورضوى واستمرار إخفاء مريم وأطفالها

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مدينة العاشر من رمضان 4 مواطنين دون سند من القانون، بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وإهدار أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر مصدر قانوني أن قوات الانقلاب داهمت عددًا من المنازل، فجر أمس الأربعاء، واعتقلت كلا من” شعبان العشري، عوض عبد السلام محمد صالح، محمود صلاح الحفناوي”، وجميعهم سبق أن تم اعتقاله فى وقت سابق، وقبعوا فى سجون الانقلاب لفترات فى ظروف احتجاز مأساوية، كما اعتقلت أيضا المواطن “محمد حسنى عبد الله علي”، واقتادتهم جميعا إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الثلاثاء المواطن “عادل سلامة”، رئيس الجمعية الشرعية بمدينة بلبيس، من منزله ببلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تمارسها سلطات النظام الانقلابي ضد حرائر مصر، بينهن “حسيبة محسوب” شقيقة الدكتور “محمد محسوب”، والتي ظهرت في نيابة أمن الانقلاب بعد اختفاء قسري دام ٦٨ يوما، وقالت: “يتم التنكيل بها وحبسها احتياطيًا لأنها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب“.

كما نددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التى تتعرض لها لؤية صبري، وقالت: “10 شهور بين ظلمات الزنزانة بسجن القناطر ظلما” .

وأوضحت أن “الضحية طالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر، تم اعتقالها يوم 24 يونيو ٢٠١٩ من منزلها الساعة الرابعة فجرا، وتم إخفاؤها قسريا، لتظهر على ذمة القضية رقم ٩٣٠ المعروفة إعلاميا بخلية الأمل لسنة ٢٠١٩”. واختتمت: “إلى متى ستُهان البنات والنساء في مصر بدون جُرم؟“. 

وأعربت الحملة عن أسفها لاستمرار التنكيل بالمعتقلة “رضوى محمد”، وقالت: “7 شهور من المعاناة والقهر والظلم.. رضوى محمد لم ترتكب جُرما ليفعل بها كل هذا، رضوى مارست حقها الطبيعي في انتقاد وضع خاطئ وظلم بيّن“.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها، بعد بثها فيديو انتقدت فيه نظام السيسي، وتم عرضها على النيابة في اليوم التالي على ذمة القضية 488، وترحيلها لسجن القناطر، وما زالت المعاناة مستمرة.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالكشف عن مصير المعتقلة “مريم رضوانوأطفالها، فلا يُعلم مكان احتجازهم منذ أكثر من عام، فمنذ أن تم اعتقالها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمهم إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر ولا يُعلم مصيرهم حتى اليوم.  

ووثقت عدة منظمات حقوقية جريمة قتل عبر الإهمال الطبي للمعتقل «إبراهيم محمد الدليل عكاشة»، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر، أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون وبشكل تعسفي  .

 

*5 حالات كورونا بين معتقلي “ههيا” كشفها ارتقاء إبراهيم الدليل

أكدت مصادر طبية أن المعتقل إبراهيم محمد الدليل، الذي توفي اليوم بالإهمال الطبي، كان مصابا بكورونا، وأن خمسة معتقلين آخرين مصابون بكورونا داخل قسم شرطة مركز ههيا.

وأضافت المصادر الطبية أن الإصابات ظهرت قبل أسبوعين، وأن معاناة إبراهيم الدليل مع المرض كانت واضحة من الحرارة المرتفعة وضيق التنفس وتهالك قواه العامة، دون استجابة من إدارة قسم شرطة مركز ههيا في نقله إلى المستشفى أو الالتفات لاستغاثات المعتقلين، ومن بينهم نجلاه أنس وأحمد.

وقالت المصادر، إن إبراهيم الدليل لم يمض عليه أكثر من نصف ساعة، بعد نقله لمستشفى ههيا، ففاضت روحه إلى خالقها.

وأشار محامون إلى أن داخلية الانقلاب اعتقلت إبراهيم الدليل، في 7 ديسمبر الماضي، من كمين أمني بمدينة العاشر من رمضان، وتعرض للاختفاء القسري، قبل أن يظهر بمركز شرطة ههيا، وسبق اعتقاله أيضا في أغسطس 2016.

وتعتقل داخلية الانقلاب بنفس مقر الاحتجاز منذ ٢٤ يوليو ٢٠١٩، أنس وأحمد إبراهيم الدليل.

واستُشهد المعتقل إبراهيم محمد الدليل عكاشة، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية نتيجة الإهمال الطبي، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبشكل تعسفى.

 

*حكومة الانقلاب ترفض استغاثات المعتقلين وتقتلهم

انضم، أمس، شهيد جديد إلى عداد الذين يرتقون في سجون الانقلاب بالإهمال الطبي منذ الانقلاب العسكري حتى الآن

وسواء كانت وفاة الشهيد إبراهيم الدليل بكورونا أو غيره من الأمراض، وقبله شادي حبش، وفريد إسماعيل، ومحمد الفلاحجي، وطارق الغندور، وغيرهم الكثير.. فإن السجن هو السبب، ومسؤولو الانقلاب هم القتلة؛ لأنهم يتعمدون قتل المعتقلين بالتضييق عليهم في العلاج والتأخر في إنقاذهم وعدم توفير حقهم في التهوية الصحية والطعام الجيد والأدوية المنتظمة

في الإنفوجراف التالي نستعرض جانبا من إجرام العسكر في حق المعتقلين

 قتل المعتقلين السجون

*تواصل دعوات تفريغ السجون وتضامن مع “وهدان و”عارف” وشباب الإسكندرية وإضراب “صديق”  

طالب نشطاء برفع الظلم عن آلاف المعتقلين القابعين فى السجون في ظل جائحة كورونا التى تنتشر بشكل كبير يومًا بعد الآخر.

وشدد النشطاء على ضرورة تفريغ السجون من المحتجزين، خاصة معتقلي الرأى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين فى القطاع الطبي، من بينهم الدكتور محمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، الذي يقبع في سجون العسكر منذ 5 سنوات في غياهب العقرب الموحشة، وفقد خلالها ابنه الشهيد أحمد وهدان، الذي حكم عليه بالإعدام ظلما وتم تنفيذ الحكم فيه، وحُرِم الأب من أبسط الحقوق أن يودع نجله إلى مثواه الأخير .

كما طالبوا بالحرية للدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، الذي اعتقل منذ نحو 7 سنوات، ويقبع في ظروف احتجاز مأساوية.

ويواصل المعتقل حامد صديق إضرابه عن الطعام داخل محبسه في “شديد الحراسة ٢لليوم الـثامن والعشرين على التوالي؛ رفضًا للانتهاكات التي تمارس ضده، بينها منع الزيارة أو أي تواصل مع أسرته

ووثقت أسرة “صديق” الإضراب منذ يوم 18 أبريل الماضي، في المحضر رقم ٢٧٥٢/٢٠٢٠ إداري المعادي.

وذكرت أنه يبلغ من العمر 60 عاما ويعمل في المركز القومي للبحوث، وأنه محبوس احتياطيًا على ذمة القضية ١٣٥٦/٢٠١٩ في شديد الحراسة ٢، منذ اعتقاله يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ لتعبيره عن رفض حصار قطاع غزة، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وتواصل التضامن مع المعتقلين وأسرهم من خلال حملة “مليون دعوة”، التي دعت الناس إلى الدعاء للمعتقلين “وإنت قاعد تقلب في التليفزيون والنت وزهقان من حبسة البيت، افتكر أخوك المحبوس اللي واقف منتظر دوره في طابور الحمام

ومن بين الشباب الذين يقضون رمضان فى السجن في ظروف مأساوية، الشاب عبد الرحمن عادل ياقوت علي، من أبناء منطقة “بحري” في الإسكندرية، ويبلغ من العمر 27 عاما، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بدمنهور، وتعرض للتعذيب بسلخانة أمن الدولة بالدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية “كتيبة الموت”.

وصدر حكم جائر بحبسه بالمؤبد وحبس بسجن برج العرب، ثم رحل إلى سجن جمصة ثم إلى سجن المنيا شديد الحراسة

كما هو الوضع بالنسبة للشاب محمد طارق أحمد الشربيني الذي يقيم بمنطقة محرم بك، ويدرس بكلية الآداب قسم تاريخ، وتعرض أيضا للتعذيب بسلخانة أمن الدولة بالدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية “كتيبة الموت”، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وسُجن ببرج العرب، وغُرب إلى جمصة، ثم إلى المنيا شديد الحراسة.

 

*بيزنس العسكر يتمدد.. المخابرات تلتهم القطاع الطبي بشركة احتكار جديدة

تمتد العسكرة إلى جميع قطاعات الدولة دون أن يوقف زحفها أحد؛ وبعد أن احتكرت شركات الجيش كل شيء في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، يتجه جهاز المخابرات نحو تأسيس شركة جديدة باسم “صحة مصر”، ستحصل على حق إدارة عدد كبير من المستشفيات الحكومية، وتنظيم تقديم الخدمة بها وتطويرها.

الشركة الجديدة ستكون على غرار شركة “إعلام المصريين” التي آلت إليها إدارة كل الوسائل الإعلامية المملوكة للجهاز، من صحف ورقية وقنوات فضائية وإذاعات، وكذلك شركة “استادات مصر” القابضة التي تهيمن على جميع استادات مصر الرياضية.

ومن الجدسر بالذكر أن الشركة الجديدة التابعة للمخابرات بدأت بالتواصل مع عدد من المستثمرين في مجال التعليم الجامعي، وعرضت عليهم منحهم حق انتفاع لمستشفيات حكومية لمدد تصل حتى 20 عاما؛ بهدف تأسيس كليات جديدة للطب. وأن القائمين على الشركة التابعة للجهاز السيادي، عرضوا على ملّاك عدد من الجامعات الخاصة تسهيل كل الإجراءات اللازمة لتأسيس كليات جديدة للطب البشري يصل عددها إلى 15 كلية. وبحسب التسريبات المتعلقة بهذه التوجهات، فإن الشركة ستتولى حق إدارة المستشفيات وتنظيمها، وإعادة هيكلتها.

تورتة لرجال الأعمال

وكان مالكو الجامعات الخاصة يرفضون الدخول في مجال كليات الطب بسبب صعوبة الإجراءات، وكذلك لارتفاع تكلفة تأسيس مستشفيات خاصة لتدريب الطلاب وممارستهم للمهنة من خلالها، لكن الشركة الجديدة التابعة للمخابرات سوف توفر لهم كل هذه الإجراءات من خلال منح عدد من المستشفيات الحكومية للجامعات الخاصة بحق الانتفاع لمدد قابلة للتجديد”، كما حدث مع شركة استادات مصر” الرياضية التابعة من الباطن لجهاز المخابرات.

وعلى الرغم من عدد الجامعات الخاصة الكبير في مصر، فإن اشتراط وجود مستشفى بمواصفات معينة كان يحول دون فتح المزيد من الكليات الخاصة، قبل أن تتغاضى الحكومة عن هذا الشرط، ولم تقدم على تلك الخطوة سوى جامعة “السادس من أكتوبر”، قبل أن تلحق بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجية منذ فترة قريبة.

وتمت الموافقة خلال الفترة الأخيرة على إنشاء 4 كليات طب خاصة في الجامعة الحديثة، وجامعة النهضة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر، فيما قرر مجلس نقابة الأطباء في وقت سابق عدم قيد متخرجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها من دون وجود مستشفى جامعي كملك خاص في الكلية بعدد أسرّة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات، على غرار المستشفيات الجامعية، وذلك بالنسبة إلى الكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.

وتواجه مصر نقصًا شديدًا في أعداد الأطباء؛ نتيجة هجرة الكثير منهم، وتقديم آلاف الأطباء استقالاتهم من العمل في المستشفيات الحكومية.

احتكار إماراتي

وإذا كانت المخابرات تتجه لاحتكار المستشفيات الشعبية بدعوى التطوير، فإن شركة كليوباترا الإماراتية التابعة لمجموعة شركات أبراج كابيتال تمضي بإصرار نحو احتكار مستشفيات القطاع الخاص.

وفي فبراير الماضي “2020”، طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حكومة الانقلاب بوقف تنفيذ صفقة استحواذ شركة مستشفيات كليوباترا المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، على مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي، لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري وحقوق المواطنين والمرضى، وخلق كيان احتكاري داخل الدولة.

وعدد الجهاز مخاطر هذه الصفقة وأهمها أنها سوف تفضي إلى رفع أسعار الخدمات الطبية على المريض وتقيد خياراته المتاحة في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، فضلا عن خلق كيان مسيطر داخل الدولة، يمثل عائق نحو دخول استثمارات جديدة بقطاع الخدمات الطبية، ذات كفاءة عالية.

ومن شأن استحواذ الشركة الإماراتية على مجموعة “ألاميدا” المالكة لمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي، لدمج المجموعتين في كيان واحد،  أن يؤدي لاحتكار أكثر من 2000 سرير في القطاع الخاص الطبي.

وتمتلك شركة كليوباترا المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، معظم المستشفيات الاستثمارية الكبرى بمصر، مثل النيل بدراوي والقاهرة التخصصي وكليوبترا، والشروق والكاتب وكوينز والنخيل، بالإضافة لكبرى المختبرات الطبية مثل المختبر والبرج. بينما تمتلك مجموعة “ألاميدا” كل من مستشفى السلام الدولي بالمعادي، ومستشفى السلام الدولي بالقطامية، ومستشفى دار الفؤاد 6 اكتوبر، ومستشفى دار الفؤاد مدينة نصر، ومعامل يونى لاب، وإلكسير للمناظير وطبيبي.

وبحسب البرلماني السابق أمير بسام، فإن هدف الإمارات ليس الاستثمار، خاصة وأن مجموعة كليوباترا التي تمتلكها الإمارات حققت خسائر 24% خلال 2019، رغم استحواذها بالفعل على المستشفيات الاستثمارية العريقة مثل النيل بدراوي والشروق والكاتب والقاهرة التخصصية، ومعامل البرج والمختبر، وسعيها لشراء السلام الدولي ودار الفؤاد، يؤكد أن الموضوع ليس مرتبطا بحسابات المكسب والخسارة، وإنما من أجل احتكار القطاع الطبي، لأهداف لن تصب في صالح الأمن القومي المصري.

ويحذر العضو السابق بمجلس إدارة النقابة العامة للصيادلة أحمد رامي، من أن الشركة الإماراتية تستحوذ حاليا على أكثر من 35% من قطاع الخدمات الصحية الخاصة بمصر، وبامتلاكها لمستشفى السلام الدولي ودار الفؤاد، فإنها تقترب من امتلاكها لـ 50% في هذا القطاع، وهو ما يجعلها المتحكم الأول في نصف القطاع الصحي بمصر.

فأبو ظبي تحتكر حتى اليوم أكثر من 1800 فرع لمعامل التحاليل الطبية، بالإضافة إلى مئات من مراكز الأشعة، وأبرز المستشفيات المتخصصة، وهو ما يدعم الشكوك التي سبق وأن طرحها المركز المصري للحق في الدواء، بأن الهدف هو أن يتحول المصريون لحقل تجارب في مجال الأدوية الحديثة، والعمليات الجراحية الجديدة“.

ووفق رامي فإن امتلاك الإمارات لهذا القدر من المعلومات عن صحة المصريين بشكل خاص، يعني أنها ستكون معلومات موجودة لدى إسرائيل بشكل مباشر، وهو ما يهدد الأمن القومي في واحدة من أهم أركانه.

 

*”نقابة الأطباء”: النظام وراء نشر العدوى في البلاد

تسود الأوساط الطبية في مصر حالة من الصدمة، بعد بيان نقابة الأطباء الذي فضح الدور الكارثي لحكومة الانقلاب في نشر العدوى في مصر، بناء على التعديلات التي أجرتها وزارة الصحة على بروتوكول مكافحة العدوى، والذي تؤكد نقابة الأطباء أنه كارثي ويفضي إلى نشر العدوى بين الطواقم الطبية، وبالتالي تتحول جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات إلى بؤر لنشر الوباء، بدلا من أن تكون ملاذا للشفاء واحتواء العدوى.

ووصفت النقابة تعليمات الوزارة التي تم الإعلان عنها، مساء الثلاثاء الماضي، بأنها “خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، والذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية“.

وطالب بيان النقابة، الذي صدر أمس الأربعاء، مؤسسة رئاسة الانقلاب ووزارة الصحة بالتدخل السريع لوقف التعديلات التي جرت على  بروتوكول مكافحة العدوى الذي أصدرته الوزارة، والتي تقضي بوقف التحليل لأفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا.

«4»  تحفظات نقابية

البيان يتهم حكومة العسكر “أولا” بعدم توفير أدوات الحماية والوقاية من العدوى للطواقم الطبية، وذلك عبر تعديل بروتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط مصابي كورونا من دون استخدام الواقيات المطلوبة.

ثانيا” بحسب البيان، فإن إدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة أصدرت تعليمات بوقف تحاليل جميع أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، مشددة على عدم أخذ مسحات PCR من المخالطين لأي من المرضى في المستشفيات، أو عزلهم منزليا، أو في جهة العمل، حتى في حال ظهور إصابات بين العاملين في المستشفيات من أطباء أو تمريض أو فنيين أو إداريين.

ثالثا” التعليمات اكتفت بالإشارة إلى تطهير الأماكن التي توجد فيها إصابات تطهيرا روتينيا، مع عدم غلق المنشأة، أو الأقسام التي ظهر بها المرض، داعية جميع العاملين في المنشأة الطبية، والمخالطين إلى عمل تقييم ذاتي لأنفسهم يشمل قياس درجة الحرارة، وتبيان ظهور أعراض تنفسية من عدمه، وإبلاغ جهة العمل حال ظهور تلك الأعراض لإجراء الكشف والفحوص المطلوبة.

رابعا” يزعم المنشور الحكومي أن “أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببها المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم في السكن وأماكن الطعام واستراحات الأطباء والتمريض”. وقالت النقابة إن “هذه العبارة تعني محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبي مسؤولية إصابتهم بالمرض في سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم، في حين أن تقرير منظمة الصحة العالمية أفاد بأن أكثر من 90 في المائة من أعضاء الفريق الطبي يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية“.

وردا على هذه المزاعم، تقول النقابة إنه “لا يجوز القياس على ما يحدث في بعض دول العالم، لأنه لا وجه للمقارنة من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى، ومتابعة استخدامها، وتجهيز أماكن السكن والاستراحات الخاصة بالأطباء والعاملين، فضلا عن كون إجراء الفحوص للكشف المبكر عن أية إصابة بين الفرق الطبية ستكون تكلفتها بالطبع أقل كثيرا من تكاليف علاج المصابين الجدد حال تفشي المرض، وبالتالي فإن الحرص على حياة الفرق الطبية هو في مصلحة المنظومة الصحية، ومصلحة الاقتصاد أيضا“.

وختمت النقابة مخاطبتها قائلة: “إذا كانت المسحات المتوفرة لدى الوزارة لا تكفي، فنرى أنه يجب شراء كميات إضافية سريعا، مهما كان ثمنها، مع العلم أن رئيس الجمهورية وجه بتخصيص مائة مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تبرعات منظمات المجتمع المدني المختلفة لمواجهة الوباء“.

غضب بين الأطباء

وتسبّبت التعديلات التي أجرتها الحكومة على بروتوكول مكافحة العدوى في حالة من الغضب الواسع بين الطواقم الطبية، وتقدم الكثيرون منهم بشكاوى إلى النقابة متهمين الحكومة بتجاهل سلامتهم، فضلا عن تحميله أعضاء الفريق الطبي مسئولية إصابتهم بالمرض.

وتداول كثير من المصريين تدوينة للطبيب محمد مقبل، نشرها على “فيسبوك، تحت عنوان “إنهم يقتلون الفريق الطبي”، يقول فيها: “مع زيادة إصابات الفريق الطبي بفيروس كورونا من أطباء وتمريض مؤخرا، وجدنا قرارات إدارية متتالية غير عشوائية، آخرها منشور كارثي من الإدارة العامة لمكافحة العدوى، يدل على قرار التضحية بالفريق الطبي. بات من غير المسموح لأي من الأطباء أو الممرضين إجراء مسحات، أو عزلهم، وهذا معناه المزيد من الإصابات بفيروس كورونا“.

وأضاف الطبيب المصري: “هل من أصدر هذا القرار يعلم أنه لا يقتل الطبيب فقط، ولكن يقتل أيضًا أسرته وزملاءه؟ فترة حضانة الفيروس 14 يوما، أي أن المصاب من الفريق الطبي الذي لم تظهر عليه الأعراض سيظل يتحرك بين المرضى والمواطنين في الشارع طوال هذه المدة“.

بيان نقابة الأطباء يأتي بعدما تفاقم الوضع في مستشفى الزهراء الجامعية، حيث قال عضو مجلس نقابة الأطباء إبراهيم الزيات: إن عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفى ارتفع إلى 143، جميعهم من العاملين بالمستشفى من الفرق الطبية من أطباء وممرضين وفنيين.

كما أكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أحمد صفوت، أن “أغلب الحالات المصابة تم عزلها بمستشفى الأزهر التخصصية، لكن حاليا امتلأت المستشفى بالمرضى ولم يعد هناك مكان، وبعض الحالات لا تجد أماكن ولم تُعزل حتى الآن، وهم نحو 20 طبيبا، بسبب تأخر وزارة الصحة في التنسيق لعزلهم”، بحسب تصريحات صحفية.

وكانت صحيفة لاكروا الفرنسية قد لفتت، في تقرير لها، إلى وجود شعور بالغضب يتقاسمه جزء كبير من العاملين في مهنة الطب الذين يشعرون أن السلطات تخلت عنهم وتركتهم وحدهم في المعركة ضد فيروس كورونا.

مطالب

واختتمت النقابة خطابها لرئيس الانقلاب ووزارة الصحة بثلاثة مطالب:

أولا: تخصيص مستشفى أو أكثر لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، مؤكدين أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير فى سرعة الشفاء، وهذه الطواقم هي التى نحتاجها بشدة فى تصدر الصفوف لمكافحة الوباء دفاعا عن سلامة الوطن، وبالتالى فمن الضرورى أن نعمل على سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها فى مكافحة الوباء.

ثانيا: سرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة.

ثالثا: زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلاءم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفى حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.

وحتى اليوم لقي 10 أطباء و4 ممرضين مصرعهم جراء إصابتهم بالفيروس، بخلاف مئات الإصابات التي ضربت الطواقم الطبية في مختلف محافظات الجمهورية.

 

*كما فعلها مع “رابعة” السيسي يأمر الجيش بهدم استاد بورسعيد لطمس جريمة العسكر

لا حديث في الساحة الرياضية سوى عن قرار سريع وعاجل من قائد الانقلاب العسكري فى مصر، عبد الفتاح السيسي، بهدمٍ كاملٍ لاستاد بورسعيد.

وكشف وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، أشرف صبحي، عن أن استاد بورسعيد سيتم هدمه بالكامل، بدعوى بناء مدينة رياضية جديدة تشمل استاد بورسعيد الجديد وملعبًا آخر جديدًا.

ونقلت مصادر صحفية تصريحات وزير الانقلاب التي قال فيها: “استاد بورسعيد كان ضمن الملاعب المختارة لكأس الأمم الإفريقية، ولكن وجدنا كل جدرانه آيلة للسقوط..  لم نأخذ رأيًا واحدا، بل شكّلنا لجنة من أساتذة جامعة القاهرة وبورسعيد والهيئة الهندسية، وتم الاتفاق على هدم الاستاد وتطوير المنطقة بالكامل ليصبح ملعبًا متعدد الأغراض”.

وتابع: “المنطقة تشمل نادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد وملعب كرة القدم، ننفذ تعليمات بتطوير المنطقة، الترميم ليس الأمر المستهدف، استاد بورسعيد الجديد سيكون بسعة أكبر من ملعب آخر سيتم إنشاؤه أيضا في المدينة الرياضية الجديدة بالمحافظة”.

طمس معالم الجريمة

ويأتي قرار هدم الملعب بعد مذبحة بورسعيد في مباراة النادي المصري والنادى الأهلي في 2012، التي أسفرت عن مقتل 72 مشجعا لـ”الأحمر” في مذبحة بشعة، ما أسهم في عدم إقامة أي مباراة على هذا الملعب منذ هذه الواقعة.

الناقد الرياضي، عمرو لطفى، تحدث عن أن “الهدف من الهدم ضرب عصفورين بحجر: أولهما محو مذبحة عالقة فى الأذهان حتى الآن بين جمهور الكرة فى مصر، وثانيهما إصرار الحكومة على عدم منح النادى المصري حقه الكامل فى امتلاك ملعب واستاد أسوة بالأندية الأخرى كالمحلة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب، مع جني أرباح مالية فلكية جراء الهدم وإعادة البناء.

سبوبة تتجاوز 8 مليارات

يوافقه الرأى الصحفي الرياضي مصعب عوض، فيقول: “الهدم السريع لاستاد بورسعيد دليل على تفكير مسبق ومعد للأمر”، مضيفا أنه “من المنتظر أن تتجاوز تكلفة الاستاد الجديد 8 مليارات جنيه بناء على دراسة الجدوى المبدئية، وأنه سيقوم بتنفيذ البناء والتشييد القوات المسلحة على أغلب الظن”.

هل سيتم هدم “الدفاع الجوي”؟

وتساءلت “سالي مصطفى”، المحررة في القسم الرياضى بأحد المواقع الإخبارية: هل سنسمع خبرا جديدا بهدم “استاد الدفاع الجوي” .

وللتذكرة فإن أحداث استاد الدفاع الجوي وقعت نتيجة تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة، أسفر عن مقتل 22 شخصًا من مشجعي كرة القدم يوم 8 فبراير 2015، قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي، استخدمت فيه الشرطة المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وأضافت: “كل ما هو يذكر بالقتل والشرطة والجيش تقوم الدولة المصرية بطمس معالمه، وأن هدم وبناء الاستادات لا يفقد الحدث تاريخه أو ذاكرته، معلقةً أن كل عام جمهور النادي الزمالك والأهلي يغردون على المذبحتين يدا واحدة ضد القتل”.

رابعة” وهشام بركات

وتذكرنا تلك القرارات بتغيير اسم ميدان “رابعة العدوية” إلى “هشام بركات” نائب عام الانقلاب السابق، وذلك عقب المجزرة الشهيرة التي أعقبت انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وإصرار السيسي على عدم ذكر اسم رابعة” حين استوقف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، الذي أشار إلى “رابعة” خلال مؤتمر صحفي قبل أسابيع، فقال له قائد الانقلاب: “اسمه ميدان الشهيد هشام بركات”!.

وسبق أن شهد ميدان رابعة العدوية اعتصاما لرافضي الانقلاب العسكرى على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، عقب انقلاب 30 يونيو، قبل أن تفضه أجهزة الأمن، مما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء.

 

*كورونا يضرب 11 نائبًا ببرلمان الانقلاب ويفتك بالمستشفيات التعليمية ويصيب طبيبا بالعمى

كشف طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الانقلاب، عن أنه تم عزل 11 برلمانيًا ممن خالطوا زميلته شيرين فراج، التي أُصيبت بفيروس كورونا.

وأوضح “الخولي” أنَّ معظم من خالطوا النائبة كانوا فى لجنة الخطة والموازنة؛ لأن هناك اجتماعات للجنة عقدت بشكل مستمر على مدار الأيام الماضية، مؤكدا أن عدد المخالطين للنائبة 11 نائبا، وهناك عزل منزلى لمدة 14 يومًا لهم.

إصرار على الكوارث

وفى سياق متصل قال سليمان وهدان، وكيل مجلس نواب العسكر: إن البرلمان مستمر فى ممارسة دوره التشريعي، وإن إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد وخضوعها للعزل وتلقى العلاج لا يحول دون أن ينعقد المجلس، مضيفا أن هناك تشريعات مهمة اقتصادية واجتماعية وسياسية فى حاجة إلى أن يقرها البرلمان واتفاقيات مالية مهمة يتطلب إقرار البرلمان لها لتفعيلها.

وتابع زعمه قائلا: “لا يجوز لأى شيء أن يعطل عمل المؤسسة التشريعية، لافتًا إلى أن إصابة النائبة شيرين جاءت من مخالطتها لحالة خارج المجلس، وأن مثلها مثل أى مواطن مصرى معرض للإصابة بالفيروس.

وادعى أن المجلس سيأخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ومنها التنبيه على جميع من خالط النائبة خلال تواجدها بالمجلس بعزل نفسه أربعة عشر يوما.

المستشفيات التعليمية

فى شأن متصل، أصدرت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أمس الأربعاء، بيانا توضيحيا حول إصابات الطاقم الطبي والإداري بمستشفى المطرية التعليمية.

وأوضحت الهيئة أن عدد الإصابات حتى الآن 19 حالة إيجابية من إجمالي 54 عينة، مشيرة إلى أن العدوى انتقلت للطاقم الطبي والإداري عن طريق ممرضة توفي حماها نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكانت مخالطة له.

 143 مصابًا في “الزهراء الجامعية

من جانبه قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عدد المصابين بكورونا في مستشفى الزهراء الجامعية ارتفع إلى 143، جميعهم من العاملين بالمستشفى من الفنيين والأطقم الطبية.

وأضاف أن من بين المصابين 45 طبيبًا و4 أطباء امتياز، وأن بعض التحاليل لم تظهر نتيجتها. موضحا أن مستشفى الأزهر التخصصية المخصصة للعزل لا توجد بها أماكن أخرى لاستقبال المصابين، وأنهم يبحثون عن أماكن لعزل باقي المصابين، لافتًا إلى أن عدد من يبحثون عن أماكن للعزل غير معلوم، وأن هناك اتصالات مع وزارة الصحة لحل الأزمة.

إصابة طبيب بالعمى

واستمرارًا لكوارث وفشل دولة الانقلاب، شهدت إحدى مستشفيات العزل واقعة مأساوية بعدما فقد طبيب بصره إثر إجهاد العمل المتواصل على مدار 8 أيام في علاج مصابي الفيروس.

ويشتكي أطباء في مصر من أنهم عرضة للعدوى بكورونا نتيجة عملهم بشكل مكثف منذ تفشي الفيروس في البلاد، دون إمدادهم بالمعدات والتجهيزات الوقائية اللازمة.

ويوم الجمعة الماضي، شعر الطبيب محمود سامي- أخصائي الحميات الذي يعمل ضمن الفريق الطبي المكلف بعلاج مرضى كورونا بمستشفى العزل في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ- بإجهاد وإعياء شديدين نتيجة ضغط العمل المتواصل لمدة أسبوع، واضطراره للعمل ساعات طويلة متتالية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي يتعامل معها.

وفوجئ الطبيب حين استيقظ من نومه في اليوم الثامن، بأنه غير قادر على الرؤية، وتبين من الفحص الطبي إصابته بارتفاع شديد في ضغط الدم. الأطباء هناك أكدوا أن الارتفاع الشديد في ضغط الدم نجم عنه جلطة في شريان العين. ويخضع الطبيب الآن لفحوصات جديدة لتحديد سبب الإصابة.

شكاوى المصريين مستمرة

وما زال الإهمال والفشل يتواصل بحق المصريين المصابين بفيروس كورونا، إذ أطلق محامٍ استغاثة من إجراءات فحص كورونا موصيًا بأولاده، قائلًا: “محدش قابل حالتي، خلاص ساعات وهكون ميت، خلوا بالكم من أولادي”.

وكتب المحامي شريف رسمي، عبر صفحته بموقع فيسبوك: إن “كورونا يقتل أفضل شبابنا. نفس القصة تتكرر يوميًا، كل يوم في مستشفى نفس التحاليل ونفس الأشعة ومحدش قابل حالتي”.

واليوم، نشر “رسمي” تدوينة جديدة، يشرح فيها سبب إصابته بكورونا، وسبب انهيار مناعته بهذا الشكل الغريب، وأطلق صرخة تحذير من أن “نتحول لقتلة في لحظة”.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وفي سياق متصل، أطلق مواطن من محافظة بورسعيد استغاثة من داخل الحجر الصحي شاكيًا الوضع وسوء المعاملة في نُزل الشباب برأس البر الذي شبهه بالكارثة.

وأكد المواطن “السيد عوض” أن والديه توفيا قبل نحو 10 أيام بكورونا، وأنه معزول منذ 22 يومًا.

وكان من المفترض أن يقضي فترة الحجر الصحي في المدينة الجامعية بالإسماعيلية، لكنه فوجئ بتحويله إلى نزل شباب رأس البر.

وقال إنه يتعرض لمعاملة غريبة تدمر نفسيته شيئًا فشيئًا، فلا معلومة ولا اهتمام، وقال إنه أجرى فحصًا وكان ينتظر نتيجته بفارغ الصبر، لكن فات أكثر من 4 أيام دون ظهور النتيجة، مما أثر على نفسيته التي من المفترض أن تكون في أوجها لمجابهة المرض.