السبت , 16 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة

أرشيف الوسم : حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة

الإشتراك في الخلاصات

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه.. الخميس 27 يونيو.. سجون السيسي قتل وتعذيب وتغريب

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه.. الخميس 27 يونيو.. سجون السيسي قتل وتعذيب وتغريب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مع قرب ذكرى الانقلاب.. انتقادات حقوقية لاذعة للسجل الإجرامي للنظام في الانتهاكات والتعذيب

وجهت عدة منظمات تعمل في الحقل الحقوقي والدفاع عن حياة الإنسان عدة نداءات أطلقتها بالتزامن مع بدء اقتراب ذكرى اليوم الأسود لانقلاب 3 يوليو 2013؛ للمطالبة بمواجهة أزمة حقوق الإنسان بمصر.

وأصدر “المنبر المصري لحقوق الإنسان” بيانا يعرب عن أسفه العميق لاستمرار تدني وضعية حقوق اﻹنسان في مصر بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها في ظل نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وحذر “المنبر” من أن استمرار الاعتداء على الحقوق والحريات اﻷساسية للمصرين بشكل منهجي، وبشكل خاص الحق في الحياة، وغياب العدالة وحكم القانون، “وتوسيع صلاحيات اﻷجهزة اﻷمنية والمخابراتية لتهيمن وتدير مؤسسات الدولة النيابية والقضائية واﻹعلامية والاقتصادية، قد أدي لمظالم هائلة وترك آثارا وخيمة على تماسك النسيج المجتمعي المصري، والاستقرار اﻷمني، وقوض من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الإنسانية وسد الاحتياجات اﻷساسية للمصريين ومكافحة الإرهاب.

واقترح المنبر أن تشكل ما وصفها ببردية حقوق الإنسان الإطار الفكري لهذا الإصلاح، لافتا إلى أنها “وثيقة حقوق مقترحة كان قد أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتشاور مع وبتوقيع 26 منظمة حقوقية في  يوليو 2011، في إطار الحوار المجتمعي حول ما يجب أن يكون عليه دستور مصر الجديد”.

إدانة حملات الاعتقالات الأخيرة

في سياق متصل، استنكرت 12 منظمة حقوقية ما وصفته بالحملة الأمنية الشرسة فجر اليومين الماضيين، والتي طالت 8 على الأقل من خلفيات مختلفة، سياسيين، وصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان ورجال أعمال، انضموا جميعا أمام النيابة للقضية 930 لسنة 2019.

واعتبروا، في بيان مشترك لهم، نشر عبر الإنترنت وتابعتها بوابة” الحرية والعدالة”، أن “هذه القضية مثال فج على قدرة الدولة المصرية على تلفيق قضايا وهمية تجمع فيها أشخاص من اتجاهات ومجالات مختلفة تحت مظلة التهمة المزعومة بإسقاط الدولة.

وقالوا إنه “لولا تخاذل، بل وتواطؤ النيابة العامة، وخصوصا نيابة أمن الدولة العليا ما كان للدولة وأجهزتها الأمنية أن تسخر من منظومة العدالة لهذا الحد، على نحو يعصف بمصداقيتها واستقلالها”، مطالبين بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في هذه القضية، وإسقاط التهم الموجهة إليهم”.

وتابع البيان: “لقد كان الهدف الرئيسي وراء حملة الاعتقالات هذه وأد تحالف مدني علماني جديد في طور التكوين، يضم أحزابًا وحركات سياسية وشباب مستقلين، يسعون لتنظيم صفوف التيارات المدنية من أجل خوض انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها العام القادم”.

ونوه إلى أن حملة الاعتقالات تعكس “استمرار مساعي النظام المصري لغلق كافة المنافذ والطرق السلمية للتعبير عن الرأي والتنظيم السلمي والمشاركة السياسية وتداول السلطة، حتى ولو جاءت ضمن الأطر الدستورية والقانونية ومن خلال انتخابات يفترض أن تكون تنافسية وحرة ونزيهة”.

المعتقلون الجدد

يذكر أن من بين قائمة المقبوض عليهم، الثلاثاء، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس منسق حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحفي والناشط في مجال الدفاع عن الصحفيين والحريات هشام فؤاد، والناشط العمالي أحمد تمام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، هذا بالإضافة إلى رجلي الأعمال أسامة العقباوي، ومصطفى عبد المعز.

وقع على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وبلادي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

 

*رغم إغلاقه قسرا.. مركز النديم  يواصل نشاطه الإنساني في دعم ضحايا العنف والتعذيب

رغم الحصار الذي يعاني منه مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، حيث قامت سلطات الانقلاب العسكري بإغلاقه قسرا في فبراير2017، إلا أن المركز لا يزال يمارس نشاطه الإنساني، في رسالة لا تخفى دلالتها بأن صاحب الفكرة والمبدأ لا يتخلى عن مبادئه مهما كانت العقبات والعراقيل.

وأصدر المركز أمس الأربعاء بيانا ، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب أكد فيه أنه يمارس نشاطه الإنساني قائلا: “صحيح أن العيادة مغلقة، لكن التأهيل والدعم لم يتوقفا لحظة، فدعم وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالنسبة لفريقنا ليس مرتبطا بمكان بعينه، لكنه مرتبط بإرادة فريق طبي لا يستطيع أن يتجاهل انتشار هذه الجريمة، أو أن ينسى ما تفعله بالبشر، ولا أن يتقاعس عن تقديم المساعدة لمن يعلم أنهم أولى الناس بها”.

البيان استعرض بعض أنشطة المركز التي تم القيام بها رغم الغلق التعسفي خلال 28 شهرا على إغلاق عيادته، متعهدا باستمرار مناهضته للتعذيب، ومشيرا إلى أنه “منذ عام 2014، توقف فريق عمل النديم عن نشْر شهادات التعذيب والعنف التي يرويها الناجون حرصا على أمنهم، وبالتالي توقف إصدار الكتب السنوية لعرض الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرض لها الناجون من العنف والتعذيب”.

وقال المركز إنه من أهم أهدافه إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والتأهيل “إتاحة المعلومات للرأي العام بشأن مدى انتشار عدد من انتهاكات تشمل القتل، والوفاة في أماكن الاحتجاز، والإهمال الطبي للمحتجزين، والتعذيب والتكدير الفردي والجماعي، والإخفاء القسري، ودأب المركز على إصدار أرشيف إعلامي شهري، ثم كل شهرين، وسنويا، لرصد هذه الجرائم وتوزيعها الجغرافي، وعدد المتأثرين بها”.

وفي يوم 9 فبراير 2017، قامت قوة أمنية بإغلاق عيادة مركز النديم، ومنذ ذلك الوقت قدمت قضية في المحكمة الإدارية ضد القرار، ويتم تأجيل البت فيها حتى الأن، ومنذ إغلاق العيادة تردد على أطباء النديم 156 من الناجين من العنف والتعذيب، وعقد فريقه الطبي 1112 جلسة دعم نفسي، حسب البيان.

 

*اعتقال شاب تعسفيًّا من الإبراهيمية بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بمركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية، الشاب أحمد سعيد رزق طنطاوي، 30 سنة، وذلك بعد اقتحام محلٍ للمنظفات يمتلكه، بقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، أمس، واقتادته لجهة مجهولة بحسب شهود عيان.

من جانبها، حمَّلت أسرته مأمور مركز شرطة الإبراهيمية ومدير أمن الشرقية إلى جانب وزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنه.

 

*حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قرارا يحمل رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين إبراهيم عبدالنبي نصر، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية، لمدة عام، اعتبارا من 14 يونيو الحالي

وقالت مصادر خاصة إن هناك قيادات عسكرية أخرى من المحتمل الإطاحة بها خلال الأسابيع المقبلة، وإنه قد يكون على رأس تلك القيادات رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي.

كانت مصادر عسكرية قد كشفت سابقا عن أن السيسي سيُقدم على إجراء حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية خلال الشهرين المُقبلين، وأنها ربما تطال أكثر من أربعة قيادات بالقوات المسلحة.

وبهذا لم يتبق من المجلس العسكري الذي كان موجودا إبّان الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي سوى شخصين فقط، هما رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، واللواء ممدوح شاهين الذي لا يزال يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

وقالت المصادر إن “الإجراءات التي يقوم بها السيسي في الجيش – خاصة إعادة تشكيل المجلس العسكري – تهدف بالأساس لمحاولة بسط سيطرته وفرض نفوذه المطلق عليه، كي يضمن الولاء التام له، والخضوع لقراراته، وكي لا يشعر بأي خطر محتمل ما من قبل أي أحد من قادة الجيش”.

وتشير إلى أن التغييرات المستمرة داخل قيادة القوات المسلحة تهدف أيضا إلى منع سيطرة أشخاص بعينهم على مواقع أو مناصب قيادية داخل المؤسسة العسكرية لفترة طويلة؛ ما قد يسمح لهم بتشكيل مركز من مراكز القوى، وهو الأمر الذي ربما يُمثل للسيسي تهديدا محتملا في وقت من الأوقات.

ولم تستبعد المصادر وجود تحفظات لدى بعض هؤلاء القادة الذين ستتم بالإطاحة خلال الأسابيع المقبلة على بعض مواقف وسياسيات السيسي الداخلية والخارجية، خاصة صفقة القرن، والتعديلات الدستورية الأخيرة، فضلا عن ممارسات أخرى يتبعها السيسي.

كان السيسي خلال عام 2018 قد أطاح بـ13 قيادة عسكرية من مناصبهم، وأصبحوا بذلك خارج تشكيل المجلس العسكري الحالي الذي يترأسه السيسي نفسه باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن وقت لآخر يقوم السيسي بحركة تغييرات تشمل عددا من كبار قادة الجيش، ليصبحوا بموجبها خارج تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو خارج المؤسسة العسكرية تماما.

ويتم تعيين معظم قادة الجيش المُطاح بهم في وظائف استشارية أو فنية أو حكومية لا قيمة أو تأثير لها على الإطلاق داخل المؤسسة العسكرية، فضلا عن تعيين بعضهم مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين عسكريين للسيسي أو وزراء بالحكومة.

وتغير دور “المجلس العسكري” بصفة جوهرية عقب ثورة يناير؛ حيث أصبح هو المسيطر والمحرك والمخطط لتفاعلات المشهد المصري بشكل كبير وواضح، بينما كان دوره قبل الثورة غير ملموس أو فاعل بدرجة كبيرة، بل إنه لم يكن يجتمع خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك إلا في المناسبات السنوية للحروب السابقة فقط.

 

*د. عصام حجي يصدم السيساوية: مرسي أفضل رئيس حكم مصر

في شهادة نادرة اتسمت بقدر عال من الحيدة والإنصاف، لكنها في ذات الوقت تمثل صدمة لكل أنصار العسكر من الجهلة والسيساوية، أكد الدكتور عصام حجي، العالم المصري الشهير، أن الدكتور محمد مرسي هو أفضل رئيس حكم مصر علما وتعلما، واتسم بقدر عال من التسامح والمحبة.

وفي مقاله المنشور اليوم يقول حجي: “لم يكن د. محمد مرسي فقط أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ولكنه – وهو الأهم – كان الرئيس ‏الأفضل تعليمًا وعلمًا من كل من سبقوه، وكان لذلك حضور دائم في حياته المهنية؛ فتراه دقيقًا في ‏وصفه للأرقام، واثقًا في الخطوات، واضحًا في كلامه، حاضر البديهة في حواراته، متواضعًا في ‏سلوكه، معترفًا بأخطائه، ومستشيرًا أصحاب الخبرات في إصلاحها أكثر من كل من سبقوه”.

وإلى نص المقال

: “د. محمد مرسي في ميزان العلم والأخلاق”

ليس رثاءً ولا نعيًا؛ لكنها الحقيقة المجردة أكتبها عن الدكتور محمد مرسي الأكاديمي والإنسان. ‏أكتب الحقيقة ولا أخاف لومة لائم، إنصافًا لإنسان شوه الجهل صورته، وسجن الظالمون أسرته، ‏وتخلّى عنه إعلام الغرب الذي عاش ودرس وعلّم فيه، وتخاذل عن دعمه كثيرون من الوسط ‏الأكاديمي الذي كان أول من أنصفه في فترة رئاسته.

هناك علماء رأوا أن التعفف عن مناصرة الحق -‏في لحظة فاصلة- دلالة على شغفهم بالعلوم والأبحاث؛ وأي علم هذا الذي لا يحارب الجهل ولا ‏ينصف مظلومًا ولا ينصر الحقيقة ولا يرقى بأمة؟!

وإن لم تضف الحقيقة التي أكتبها أي شيء لقيمة الرجل الذي كان مسجونًا وراء القضبان بعد الثالث ‏من يوليو/تموز 2013، بينما كنت أنا أشغل مكتب فريقه الاستشاري في قصر الرئاسة؛ فإن هذه ‏الحقيقة درس هام يعكس المكانة التي يشغلها العلم والتعليم في المشهد الإنساني والفكري العربي. ‏

سلكنا نفس الطرق ولكن لم يجمعنا أبدا أي حوار، سكن كلانا مدينة لوس أنجلس، درس د. مرسي ‏بجامعة ساوثرن كاليفورنيا العريقة والتي أعمل فيها حاليًا، وشارك في مشروعات وكالة الفضاء ‏الأميركية (ناسا) التي أنتسبُ إليها منذ عام 2003، وأخيرًا عمل كلانا نفس المدة تقريبًا بقصر ‏الاتحادية الرئاسي بمصر، فكان رئيسًا للجمهورية ثم كنت أنا مستشارا علميا في القصر ذاته ولكن ‏بعد عزل د. مرسي. ‏

وبالنظر إلى مسارنا المشترك؛ تجعلني هذه المراحل قادرًا على إعطاء نظرة واقعية لهذه الشخصية ‏الفريدة التي تتفق معها أو تختلف، هي شخصية مستنيرة قادرة على إحداث طفرة في مصير مصر، ‏وسأشرح ذلك من خلال تعليمه ومفهومه للتسامح.‏

العلم والتعليم بحياة مرسي

لم يكن د. محمد مرسي فقط أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ولكنه – وهو الأهم – كان الرئيس ‏الأفضل تعليمًا وعلمًا من كل من سبقوه، وكان لذلك حضور دائم في حياته المهنية؛ فتراه دقيقًا في ‏وصفه للأرقام، واثقًا في الخطوات، واضحًا في كلامه، حاضر البديهة في حواراته، متواضعًا في ‏سلوكه، معترفًا بأخطائه، ومستشيرًا أصحاب الخبرات في إصلاحها أكثر من كل من سبقوه.

في آخر كلماته داخل القفص الزجاجي العازل في المحكمة؛ كان يواجه القاضي بالحجة العلمية ‏قائلًا: “علميًا إن كنت لا أراك فأنت لا تراني”. ومنذ وصوله قصر الاتحادية؛ كانت أولى قرارته هي رفع ‏أجور أعضاء هيئة التدريس، ورفع ميزانية الجامعات، وشكّل لجنة للنهوض بالبحث العلمي، وبدأ ‏منظومة للاستعانة بالعلماء والأكاديميين بالخارج.‏

كان د. محمد مرسي يقول دائمًا عن نفسه إنه ليس إنسانًا كاملًا، لكنه – خلافًا عمن سبقوه ومن ‏تبعوه في هذا المنصب – كان يمتلك القدرة على التطور والتحسن، بفضل تعليمه القوي وحياته في وسط ‏أكاديمي متميز ومتعدد الأعراق، طيلة سنوات وجوده في الولايات المتحدة. فدرس الدكتور مرسي ‏بجامعة ساوثرن كاليفورنيا العريقة في كلية هندستها ذائعة الصيت، وتخصص في علم الفلزات الذي ‏كانت له تطبيقات هامة في مجال الفضاء.

وكيف لا يُشهد للدكتور مرسي بالتفوق وقد كان نيل أرمسترونغ -أول رائد فضاء- أحد طلاب نفس ‏الكلية وهو يخطو أولى خطواته على القمر، وتخرج منها كذلك شارلز بودن أول رئيس من أصول ‏إفريقية لوكالة ناسا، وتخرج من الجامعة بشكل عام قادة ومفكرون منهم مصطفى العقاد مخرج فيلم “‏الرسالة”، وأيضًا رئيس وزراء اليابان وغيرهم، وتُعرف هذه الجامعة بانتقائها للعقول المبدعة ‏والشخصيات القيادية غير التقليدية، وتتشدد في قيم التسامح الديني والعرقي.

ولذلك كان من الطبيعي جدًا أن يجد خريجوها فرص عمل متميزة في الوسط الأكاديمي، كما صار ‏مع د. مرسي بتعيينه أستاذً مساعدًا بجامعة ولاية كاليفورنيا في مدينة نورثريدج شمال غربي لوس ‏أنجلس، بعد حصوله على درجة الدكتوراه بها عام 1982.

ولكن د. مرسي قرر – بعد فترة أمضاها في هذه ‏النجاحات – العودة إلى وطنه في عام 1986، ليصبح عضوًا بهيئة التدريس في جامعة الزقازيق، ‏ناقلًا ما تعلمه بالولايات المتحدة إلى مصر.

قد لا يفهم كثيرون هذا السلوك في حياة د. مرسي لأنه يمثل فئة نادرة في مجتمعنا المصري، وهي ما يسمى الفئة الأولى من “القادمون” (انظر مقالا سابقا للكاتب في الجزيرة نت)، وهي فئة الباحثين الذين ‏يعودون إلى أوطانهم بعد إتمام الدراسات في الخارج، وتمثل فقط 5% ممن يسافرون اليوم للتعلم ‏في الغرب.

وعادةً تتميز هذه الفئة -وخاصة من يتخرجون منها في جامعة مرموقة- برغبة قوية في ‏التغيير وقدرة عالية على المواجهة، ويمثل د. محمد مرسي نموذجًا واضحًا لهذه الفئة؛ فقد كان يرى أن النجاح الكامل لا يتم إلا على أرض الوطن.

قد يتساءل البعض: ما الذي يجعل د. محمد مرسي عالما؟ وقد يرون ذلك مبالغة في الأمر ولكن ‏الحقيقة غير ذلك، فللمعرفة شقان: الأول هو اكتشاف أسرار هذا الكون الذي نعيش فيه، والثاني هو ‏محاربة الجهل. وقد يكون للدكتور محمد مرسي نصيبٌ توقّف عن النمو مبكرًا في الشق الأول، إلا ‏أن له نصيبًا هامًا في الشق الثاني، إذ عاش طيلة حياته مطالبا بأن تكون المعرفة والحقائق أساس ‏صنع القرار.

لذلك أحسبه من رجال العلم في مصر، ووصفه من هو أكبر مني شأنًا وأعلى مني ‏مقامًا الراحل الدكتور أحمد زويل بالعالم، ولم يكن وصفه بالخاطئ أو بالمجامل؛ فالدكتور زويل ‏يزن كلماته في العلم بدقة يحاسب عليها الرأي العام العالمي وليس فقط المصري، وهو كان يعي ذلك ‏جيدًا.

التسامح الديني لدى مرسي

أشيع مرارا وتكرارا أن الانتماء الفكري للدكتور مرسي يجعله غير منفتح على الديانات والثقافات ‏المختلفة، واعتمد من أشاع ذلك على بساطة مظهره بلحيته وفطرة سلوكه.

وأذكر هنا أن د. مرسي التقى -في أول زيارة له ‏للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2012- بالجالية المصرية في ‏قاعة مفتوحة تسمح بدخول الجميع، وكان ذلك بأحد فنادق تايم سكويرز في قلب نيويورك، ‏وتوجهت إلى هذا اللقاء الذي حضره ما يقارب 200 مصري، وقد أجاب د. مرسي بكل دقة ‏وصدق على أسئلة الجالية المصرية.

كان من بين المصريين سيدة قبطية فاضلة شكت له بقوة ما يتعرض له الأقباط من تمييز وعنف في ‏الشارع المصري، فحاول بعض الحضور اعتراض كلامها وهنا أمرهم د. مرسي بالسكوت حتى ‏تستطيع السيدة البوح بشكواها بكل حرية، ثم أجابها. لم تعجبها إجابة د. مرسي التي لم ترَ فيها إلا ‏مجرد كلام عام في التسامح لا وجود له على أرض الواقع، فظلت تصرخ ضده؛ وهنا توجه الأمن ‏الخاص بالرئاسة وأمرها بالجلوس برفق.

وبعد انتهاء الجلسة توجه إليها الدكتور مرسي أثناء ‏خروجه وقبل رأسها وفتح لها الطريق للخروج قبله، ولم يشتد وجهه إلا عندما نهَر أحد مرافقيه كان ‏يريد الرد بشكل غير لائق على هذه السيدة. كنت أقف على بعد أمتار منه، والتقت نظراتنا بابتسامة خفيفة منه ودهشة مني، وخرج من القاعة ‏وكلانا لا يدرك ما تخفيه الأقدار للآخر.

نعم كان د. محمد مرسي متسامحًا ومحبًا للأديان الأخرى ‏بصدق، وكيف لا وقد عاش ودرس في أكثر مدن أمريكا اختلاطًا بالأديان والأعراق، فجامعة ‏سوثرن كاليفورنيا بها أكبر عدد من الطلبة الأجانب بالمقارنة بكل جامعات الولايات المتحدة وأعضاء ‏هيئة التدريس من كل أنحاء العالم.

بينما يتحدث قادة عن التسامح والمحبة بين الشعوب؛ عاشر الدكتور مرسي هذا التسامح سنوات ‏طويلة كطالب وأستاذ مدرس بجامعات ولاية كاليفورنيا، وهي الولاية الأكثر انفتاحا في كل الولايات ‏المتحدة.

ولو كان ثبتت عليه أي آثار للتعصب أو العداء للأديان لما كان أتم دراسته أو عين عضواً في ‏هيئة تدريس بجامعات كاليفورنيا، التي تتوخى حرصًا شديدًا في قضايا العنصرية والكراهية الدينية، ‏خاصة بعد أحداث العنف التي عرفتها الولاية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

كان احترام الدكتور مرسي لاختلاف الأديان صادقًا وحقيقيًا، ونابعًا من تجربته الناضجة والناجحة ‏في الولايات المتحدة، وليس مجرد مغازلة للغرب كما نرى اليوم في من يدّعون التسامح وهم لا ‏يقبلون الاختلاف في الرأي بالأساس حتى يقبلوا بالاختلاف في الدين، وليس لهم أي تاريخ يذكر في ‏التعايش مع أي ثقافات مختلفة.‏

كان في قرارة نفسي أن ثورة يناير تستطيع أن تنقلنا من دولة الجهل والظلم التي نعيشها إلى دولة ‏العلم والعدل التي نحلم بها، ولكنه فاتني أن ذلك لن يكون إلا مرورًا بدولة الأخلاق التي سعى د. ‏محمد مرسي لتأسيسها بخبرته، أساسًا كأكاديمي تتلمذ وعمل في وسط فكري وأخلاقي متميز قبل أي ‏شيء آخر.

وبعيدًا عن المشهد العبثي والمشوه للسياسة والإعلام في مصر؛ كان الدكتور محمد ‏مرسي رئيسًا داعمًا للعلم ومات محاربًا للجهل. أنصف أو أخفق أرى أن حسابه عند خالقه أيسر منا ‏جميعًا، رحمه الله.

 

*السيسي يجري تعيينات قريباً بمنصات الشامخ.. و”القضاء الأعلى” شيطان أخرس

ابتداءً من 30 يونيو الجاري تنتهي خدمة المستشار مجدي أبوالعلا رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ومعه المستشارة أماني الرافعي رئيسة هيئة النيابة الإدارية، فيما يستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا حنفي جبالي في الخدمة حتى 13 يوليو المقبل، بينما يبلغ رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل سن المعاش، 70 عاما، في 23 أغسطس المقبل، وبعده رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم في 14 سبتمبر المقبل، وعلى الرغم من عدم بلوغ النائب العام المستشار نبيل صادق سن المعاش إلا أن مدة شغله للمنصب تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في المنصب في 19 سبتمبر 2015، ومن المرجح أن يعود بداية من العام القضائي المقبل إلى عمله في محكمة النقض حتى بلوغه سن التقاعد عام 2024.

استقبال الفرحين
وفي 30 يونيو ينتهي عام قضائي، يفترض ألا يتأخر تسليم أسماء المرشحين وفق التفصيلات الجديدة التي أعدها السيسي في تعديلاته الأخيرة على دستور الإنقلاب، وهو بالفعل ما كان، حيث بادر مجلس القضاء الأعلى ولم ينتظر تصديق السيسي على قوانين القضاة، التي تسمح للسيسي الاختيار من بين سبعة مستشارين رئيسًا لكل من: «القضاء الأعلى مجلس الدولة-النيابة الإدارية-قضايا الدولة»، بدلًا من الاختيار بين أقدم ثلاثة مستشارين فقط في كل منها.
وبمجرد موافقة نواب الانقلاب على القوانين في منتصف الشهر الجاري، أرسل قائمة بأقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض لرفعها للسيسي لاختيار رئيس المحكمة من بينهم!
وضمت القائمة، بترتيب أقدمية التعيين في محكمة النقض، المستشارين: «طه سيد علي قاسم-عاطف عبد السميع علي فرج-حسن محمد حسين الصعيدي-عمر محمد بريك-عبد الله أمين محمود عصر-فتحي المصري بكر العربي-أحمد عبد القوي حسن أيوب».
النائب العام
وكما يشير المثل العربي “أسد علي وفي الحروب نعامة”، يذكر المصريون كيف اجتمع القاضي المستشار أحمد الزند والنائب العام عبدالمجيد محمود وأعضاء بمجلس نادي القضاة وأنصارهم الموالين للعسكر على رفض تعيين الرئيس محمد مرسي نائبا عاما حرا بدلا عن نائب عام مبارك عبدالمجيد محمود، وينزل الثوار ليحرقوا الإخوان والباصات التي نقلتهم للتحرير لتأييد قرار الرئيس بعزل النائب العام الذي كان مطلبا ثوريا، وسط افتخارهم بفعلهم أن اوسعوا الإخوان ضربا.
الآن يمكن السيسي لنفسه، اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين بعد أن كان دور السيسي قاصرًا على التصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للثاني.
وقال نائب رئيس محكمة النقض إن المجلس لم يرسل الترشيحات الخاصة بمنصب النائب العام حتى الآن، ولكن هناك شبه إجماع على وجود المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد الحالي ضمن اختيارات القضاء الأعلى الثلاثة التي يرسلها للسيسي للاختيار فيما بينهم.

 وذلك على الرغم من أن مصدرا قضائيا بوزارة العدل قال لـ”مدى مصر” إن المعيار الوحيد الذي سيختار الرئيس في ضوئه الرؤساء الجدد للجهات والهيئات القضائية، هي تحريات الأجهزة الأمنية عن المرشحين وعدم وجود أحكام قضائية أو آراء معارضة تجاه السلطة للمرشح الذي سيقع عليه الاختيار.
القرارات القريبة
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس السيسي إصدار قرارات التعيين الجديدة مطلع الأسبوع المقبل، إذ جرت العادة أن يصدر رئيس الجمهورية قرارات تعيين الرؤساء الجدد للجهات والهيئات قبل نهاية العام القضائي، وأن تكون متزامنة، على أن يتضمن كل قرار موعد تنفيذه، بحسب المصدر.
فبعدما وسعت القوانين التالية لتعديلات دستور السيسي في الانتقاء من بين المرشحين لرئاسة الهيئات والمحاكم العليا، سيختار السيسي رئيسًا للمحكمة الدستورية من بين خمسة مستشارين بدلًا من التصديق على تعيين أقدم مستشار بها.

أصبح اختيار رئيس القضاء العسكري من بين أقدم سبعة لواءات بالهيئة بعد أن كان دور السيسي قاصرًا على التصديق على اختيار وزير الدفاع الذي عزله السيسي رغم تحصين دستور الإنقلاب 2014 له.
هذا في الوقت الذي يحال فيه جميع رؤساء الجهات والهيئات القضائية بما فيهم النائب العام للتقاعد، قبل بداية العام القضائي الجديد في أول أكتوبر المقبل، باستثناء رئيس هيئة القضاء العسكري؛ لعدم تحديد مدة الإحالة للتقاعد بالنسبة لواءات القوات المسلحة التي تتراوح بين 58 و64 عامًا.

 

*مجلة فرنسية: الرئيس مرسي تعرض لمعاملة ظالمة.. وقمع لافت لآلاف الإخوان بالسجون

قالت موقع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، في تقرير لها: إن “مرسي لم يكن له حظوظ وفيرة للنجاة من ظروف احتجازه، والمتمثلة في العزل التام ورفض الرعاية الطبية والزيارات العائلية”، معتبرة أن “مصير مرسي يعطي اليوم انطباعا مؤكدا بتحيز العدالة، خاصة أن الرئيس السابق حسني مبارك الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2012، قد أخلي سبيله في 2017″.

وفي إطار اعتباره خبرا سارا للسيسي ضمن أخبار سارة أخرى له، مثل عزل عمر البشير وتنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية، غير أن المجلة استدركت قائلة: “وفاة محمد مرسي الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 17 يونيو، تسبب في تغيير المعطيات فجأة”، مشيرة إلى أنه “من المرجح أن يكون مرسي توفي متأثرا بنوبة قلبية، بعد اعتقال دام ست سنوات”.

وقالت: إنه “لا يجب تجاهل حقيقة أن وفاة مرسي لفتت الانتباه الدولي للقمع الشامل لخصوم النظام، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، التي شُبّه أعضاؤها بالجهاديين والذين يقبع عشرات الآلاف من مؤيديهم في السجون المصرية”.

ونبهت إلى أن الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق “شامل ومستقل” في وفاة الرئيس السابق، “وإذا كانت صورة السيسي (الذي يحظى بشعبية ويمثل حصنا منيعا ضد التهديد الإرهابي) قد أقنعت شركاءه الغرب في وقت معين، فإنها توشك اليوم على التحول إلى مصدر شكوك عديدة”.

مرسي شهيدا
واعتبرت أن ما يخشاه الإنقلاب هو أن تجعل وفاة الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطيا منه شهيدا في ظل الظروف التي مر بها وألمحت إلى أن هذا ما يخشاه النظام حقا، لا سيما أن الأوساط الليبرالية التي رحبت باستلام الجيش للسلطة سنة 2013، تدين المعاملة غير العادلة التي تعرض لها محمد مرسي”.

وعن تلك الظروف المريبة أشارت إلى التكتم وسرعة دفن الرئيس مرسي “في دائرة ضيقة وفي الليل، وبحضور عدد قليل فقط من أفراد عائلته، ووضعت قوات الأمن في مسقط رأس الرئيس بمحافظة الشرقية، في حالة تأهب بعد إعلان وفاته”، معتقدة أن “هناك خطرا ضئيلا أن يواجه السيسي انتفاضة شعبية”.

ولفتت إلى أن وفاة الرئيس مرسي جاءت في أسوأ السياقات الإقليمية للسلطة، “ففي الجزائر كما هو الحال في السودان، أدى الحراك الشعبي أخيرا إلى رحيل عبد العزيز بوتفليقة وعمر البشير، وفي هذين البلدين، تُدار اليوم عملية انتقال يقودها الجيش على شاكلة ما حدث في مصر، وتكمن المشكلة في أنه في الجزائر العاصمة وفي الخرطوم لا تعكس المؤسسة العسكرية صورة إيجابية عن نفسها”.

وقالت المجلة إن “النموذج المصري لمؤسسة عسكرية تضمن سير شؤون الدولة قد خسر جاذبيته وبات اليوم بمثابة المثال الذي يرفضه جزء من الجزائريين والسودانيين، وفي بداية الشهر الجاري، قام مجلس السلام والأمن الأفريقي بتعليق عضوية السودان، في الوقت الذي شن فيه المجلس العسكري الانتقالي، المدعوم من القاهرة، حملة قمع دموية لمظاهرات طالبت بإرساء دولة مدنية، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص. ومن الصعب ألا نرى في هذه الخطوة التي أقدمت عليها هذه المؤسسة الإفريقية شكلاً من أشكال إدانة للسيسي”.

 

*حريقان بالعتبة وباب الشعرية.. هل يحرق “السيسي” وسط البلد من أجل بيزنس الإمارات؟

في أقل من 24 ساعة، شب حريقان هائلان في حيين كبيرين من أحياء وسط البلد، هما العتبة وباب الشعرية، وسط اتهامات تلاحق نظام العسكر بالتسبب في هذه الحرائق أو التباطؤ في إطفائها من أجل تفريغ المنطقة ذات القيمة الاقتصادية العالية من سكانها إقامة مشروعات بالشراكة مع رجال أعمال إماراتيين.

البداية مع اندلاع حريق هائل صباح اليوم الخميس في سوق الخضار بمنطقة العتبة وسط القاهرة. الأمر الذي تسبب في إغلاق  رجال مرور القاهرة شارع الأزهر في الاتجاهين أمام السيارات والمارة لحين السيطرة على الحريق؛ حيث وصلت 10 سيارات إطفاء متأخرة بعد أن التهمت النيران عددا من المحال والفروشات بسوق الخضار بمنطقة العتبة بالموسكي.

وكشفت التحريات الأولية لمكان الحريق التهام عدد من الباكيات دون وقوع أية خسائر بشرية، وتواصل القوات عمليات التبريد عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى. وتواصل الأدلة الجنائية جمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

وقبل أقل من 24 ساعة، نشب حريق هائل في عمارة سكنية تضم معارض أحذية بميدان باب الشعرية، وسط العاصمة القاهرة، من دون وقوع خسائر في الأرواح. ودفعت إدارة الحماية المدنية في القاهرة بسيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، إثر تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير، في حين سارعت قوات الإطفاء إلى إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات، بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق.

واستخدمت قوات الإطفاء خزانات المياه لإخماد الحريق، بعد أن تمكن الأهالي من إخلاء المحلات من العاملين قبل وصول المطافئ، وذلك بوضع سلالم لإنزال الموجودين داخل المحلات حفاظا على أرواحهم. وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة؛ حيث أمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحادث، وطلبت كذلك تحريات المباحث (الشرطة) حول الواقعة، وسماع شهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث.

وصرح رئيس حي باب الشعرية، اللواء ماهر هاشم، أن تماسًا كهربائيًّا بأحد أجهزة التكييف تسبب في اندلاع نيران بأحد العقارات التي تحوي محلات بنطاق الميدان، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية تمكنت من إخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح. وتبين من الفحص الأولي نشوب الحريق نتيجة تماس كهربائي، وأسهم في اشتعال الحريق بعض المواد الكيميائية اللاصقة التي تستخدم في صناعة الأحذية.

وتعيد هذه الحرائق للأذهان سلسلة الحرائق التي وقعت في منطقة وسط البلد في صيف 2016، وشبت في عشرات المحال بمطقتي العتبة والأزهر – ضمن سلسلة حرائق اجتاحت بشكل رئيسي العاصمة المصرية القاهرة – حتى أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقتها أن الدولة ستقضي على المناطق العشوائية وتنهي معاناة القاطنين فيها.

لكنّ خبراء ومراقبين ربطوا تصريحات السيسي وقتها بتصريحات سبقتها بيومين فقط خلال افتتاحه مشروعا للجيش في مدينة بدر شرق القاهرة، قال السيسي إن “مليون مواطن يعيشون في المناطق الخطرة، ولا يليق أن نترك أبناء مصر فيها بهذا الشكل”، وطالب القوات المسلحة ووزارة الإسكان بالعمل على نقلهم وإخلاء مناطقهم خلال عامين.

وأعقبت هذه التصريحات إعلان محافظ القاهرة جلال السعيد – في إطار متابعته لحرائق العتبة والأزهر – عن مخطط حكومي لنقل 21 منطقة تجارية بقاطنيها إلى خارج محيط القاهرة، بدعوى “افتقارها لوسائل الأمن وكونها تشكل خطرا بالغا على حياة قاطنيها”.

ودفع هذا التتالي السريع مراقبين إلى الربط بين هذه التصريحات واندلاع الحرائق، معتبرين ذلك دليلا على ما ذهب إليه البعض من أن حرائق تلك المناطق “مفتعلة” لإخلائها من سكانها، وهو الأمر الذي لم يغب عن الأهالي حين رددوا هتافات وقتها  تطالب برحيل السيسي وأخرى تظهر اعتقادهم بأن الحرائق “بفعل فاعل”.

ولم يستبعد رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير تورط النظام في هذه الحرائق، قائلا إن “فرضية وقوف النظام خلف هذه الحرائق أقرب للصحة، فهو لم يتورع عن قتل الآلاف وحرقهم في السابق وإبادة مدينة كاملة كرفح لتحقيق غاياته”.

وربط المنير ذلك بفلسفة التهجير والنقل الجماعي القسري للمواطنين من أماكن سكنهم” لدى النظام، وأشار إلى “تفريغ أماكن حيوية من سكانها لصالح إحدى جهات النفوذ التي لا يملك ردها”.

ورأى المنير أن أحد دوافع هذا التهجير “الكثافة السكانية العالية في هذه الأماكن وطبيعة سكانها التي تجعلهم وقودا لثورة يخافها السيسي”، مستحضرا ما قام به سكان منطقة الدرب الأحمر في إبريل 2016م أمام مديرية أمن القاهرة عند مقتل أحد سكانها على يد أمين شرطة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري أن “الهدف الأساسي هو تفريغ المنطقة لتنفيذ مشروع القاهرة خمسين، الذي طرحه سابقا جمال مبارك والذي يستهدف إخلاء مساحة أربعين كيلومترا مربعا لتحويلها إلى مركز إدارة، على غرار المنطقة الخضراء بالعراق”.

 

*في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب.. سجون السيسي قتل وتعذيب وتغريب

عمليات تعذيب ممنهج تمارسها مباحث سجون الانقلاب في ظل السفيه السيسي على المعتقلين والمحتجزين في أقسام الشرطة والمختفين قسرا في مقرات احتجاز مجهولة أو من يسمون ب”المختفين قسريا”.
وتشمل عمليات التعذيب الإهمال الطبي المتمثل في نقل الأمراض الفيروسية الكبدية للمعتقلين من الماء المتوفر بالسجون أو من خلال الجرادل المستخدمة في الشرب وقضاء الحاجة، ومنع الأدوية والتمريض والنقل للمستشفيات والإهمال في الطعام وكافة الحقوق الأساسية لهم ومنع الزيارات عنهم وحبسهم انفراديا.
واعتبر نشطاء أن هذه الكلمات والمصطلحات الحقوقية تبدو كأنها كوابيس، فالتعذيب أمر بشع ووحشي ولاإنساني، ويسمّم حكم القانون ويستبدل به الرعب، وإذا سمحت الحكومات باستخدامه، فلن يبقى أحد في أمان.

ما بعد قتل الرئيس

ورصد مراقبون أنه منذ استشهاد الرئيس والزنازين أغلقت سجون الانقلاب مغلقة على ساكنيها والمعلومات غائبة عن عدد كبير من المعتقلين خاصة القيادات التي كانت مع الرئيس الشهيد في ذات القضية.
وقال حقوقيون إن 180 معتقلا مضربا عن الطعام في سجن العقرب احتجاجا على مقتل الرئيس، يتعرضون للضرب ببنادق صيد الطيور “الرش” والتعذيب، والمعتقلون هناك يتعرضون للإغماء بسبب الضرب وقد تحول السجن الي ما يشبه المستشفى الميداني، كما يتعرض أغلبهم لخطر الموت.
وأوضحوا أنه جرى تغريب عدد من المعتقلين إلى مكان مجهول حتى الآن وهم؛ هشام محمد عبدالحليم (الفيوم)، وعمر محمد عبدالوهاب (شرقية)، ومصطفي أورني(الفيوم)، ومحمد محمود كحلاوي (سوهاج)، وصلاح منير (الشرقية)، وفايز احمد (كفر الشيخ)، وعلي رمضان (الفيوم).
وقال مصدر حقوقي إن إدارة سجن برج العرب تعنتت مع عدد من أهالي معتقلي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق مركز حوش عيسى» بينهم «محمد عوض قريطم ، وأحمد عبدالهادي فايد، وصالح عبدالهادي موسي أبوالريش-، محمود حماده مصطفي-، ورمضان حماده مصطفي»، ومنعت عنهم الزيارة ورؤية اهاليهم.
وتناقلت صفحات مناهضة للتعذيب تحذيرات منظمة العفو الدولية من أنواع التعذيب سواء بالصعقات الكهربائية، والضرب، والاغتصاب، والإذلال، والحرق، والحرمان من النوم، والتعذيب باستخدام الماء.
واستهدفت موجة الاعتقالات الأخيرة المنتقدين وقادة المعارضة والنشطاء والصحفيين تحت ستار مكافحة الإرهاب جزء من اضطهاد السلطات المصرية الممنهج، والقمع الوحشي، لأي شخص يجرؤ على انتقادها.
وتواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق مصطفى إسماعيل سيد حسن، ومحمد إسماعيل سيد حسن، من داخل قسم شرطة الدقي، لليوم الـ132 على التوالي. واختفى الشقيقين بعد ترحيلهما إلى سجن الدقي تمهيدًا للإفراج عنهما عقب صدور قرار ىإخلاء سبيلهما يوم 14 فبراير، إلا أن إدارة القسم رفضت الإفراج عنهما.
واخفت مليشيات الانقلاب بمحافظة القاهرة قسريا محمد حسن رجب محمد، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 مارس 2019، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة. حيث قبضت تعسفيا عليه أثناء شراءه بعد متطلبات المنزل حيث قام اثنين بلبس مدني بالنزول من ميكروباص وتغميه عينيه واختطافه.

آلاف السجناء

قال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” عن وفاة الدكتور محمد مرسي شارحا الأوضاع بالسجون: “هذه المرة الأولى التي يعاني فيها مرسي من غيبوبة أثناء فترة احتجازه، وقال من قبل إنه قلق بشأن مرض السكري والأنسولين وأن الجرعة التي كان يأخذها لم تكن مناسبة وأنه لم يتم عرضه على أطباء مستقلين، لأننا نعلم أيضًا أن أطباء السجون في مصر هم موظفون بوزارة الداخلية، ليسوا مستقلين ولا يمكنهم فعليًا اتخاذ القرارات أو التصرف دون موافقة المشرفين عليهم وهم أيضا من ضباط الشرطة”.

وتابع مجدي، قائلا “نعتقد(هيومن رايتس ووتش) أن عزلة الرئيس مرسي والإساءة في معاملته تصل في الواقع إلى مستوى التعذيب بالمعنى المقصود في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والتي تجاهلتها الحكومة المصرية وتجاهلتها تمامًا”، وتابع “أعتقد أن حكومة السيسي أظهرت الإهمال في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية”.

وأضاف “وفاة الرئيس مرسي يجب أن تلفت انتباهنا فعليًا إلى حالة الآلاف من السجناء في سجون مصر، حتى أن بعضهم لم تتم إدانتهم وأُرسلوا إلى السجون كنوع من الاحتجاز السابق للمحاكمة، لايستطيعون رؤية القضاة، وغير قادرين على رؤية أهاليهم”.

وكشف أن “هيومن رايتس ووتش” وثقت وفاة العديد من السجناء بسبب الظروف السيئة للاحتجاز على وجه التحديد، وبسبب عدم وجود رعاية طبية كافية، أعتقد أن هذا يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للحلفاء المصريين الدوليين لإثارة الانزعاج في الواقع حول حالة حقوق الإنسان في مصر وظروف السجن”.

تقرير حديث

وفي آخر تقرير لها، كشفت منظمة “كوميتي فور چستس” عن سجل جرائم نظام الانقلاب العسكري في السجون والمعتقلات خلال عام 2018، حتى فبراير 2019 والذي أسفر عن ارتفاع عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، إلى 825 حالة.

وقالت منظمة “كوميتي فور چستس”، في تقريرها السنوي الأول عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية، والذي حمل عنوان “أوقفوا الانتهاكات فوراً”، إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة انتهاك، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

وأشارت إلى رصد الفريق 507 حالات اعتقال تعسفي بنسبة 20.11 % من إجمالي الانتهاكات، ثم الإهمال الطبي في المرتبة الثالثة كأعلى انتهاك بعدد 347 حالة بنسبة 13.76 %، يليه القتل خارج إطار القانون، والوفاة أثناء الاحتجاز، بعدد 245 حالة بنسبة 9.7 %، وأخيراً التعذيب بعدد 120 حالة بنسبة 4.76 % 

فريق المنظمة

وأكدت أن النصف الأول من عام 2018 شهد توثيقاً على أعلى درجات التحقق من فريق المنظمة بواقع 110 حوادث اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 88 ﻣﻌﺗﻘﻼً، وﻗﻌت ﻓﻲ 29 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر. في حين وثق الفريق في النصف الثاني من العام 185 ﺣﺎدﺛﺔ اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 158 ﻣﻌﺗﻘﻼً، وﻗﻌت ﻓﻲ 54 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر.

كما وثق فريق المنظمة 119 حالة إخفاء قسري، و81 واقعة اعتقال تعسفي، و55 حالة إهمال طبي، و14 حادثة تعذيب، و11 حالة منع من الزيارات، و7 حالات سوء معاملة، و5 حالات وفاة أثناء الاحتجاز، و5 وقائع قتل خارج إطار القانون.

ورصدت “كوميتي فور چستس” 189 حالة قتل خارج إطار القانون على مدار 2018، و49 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون بمختلف أنحاء مصر، إلى جانب 6 حالات وفاة بسبب التعذيب، و5 حالات وفاة لأسباب غير معلومة، بإجمالي 60 حالة خلال العام الماضي.

وحسب التقرير فإن غالبية مراكز الاحتجاز التي رصدت بها انتهاكات كانت في محافظتي الشرقية والقاهرة، بسبب ارتفاع عدد المخالفات التي حدثت في أقسام الشرطة في مختلف أنحاء محافظة الشرقية، ومجمع سجون طرة بالقاهرة.

وأشار إلى استهداف محافظتي الشرقية والبحيرة على مدار العام بانتهاكي الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، إذ تصدرت محافظة الشرقية ملف الإخفاء القسري بعدد 171 حالة مثلت 33.72 % من الحالات المرصودة، بينما جاءت محافظة البحيرة في المرتبة الثانية بنسبة 13.35 %، غير أن الأخيرة سجلت أعلى عدد من حالات الاعتقال التعسفي خلال العام الماضي بواقع 159 حالة (31.4 % من الحالات المرصودة).

 

*المتحرش.. هل يحطم دندراوي الهواري الأرقام القياسية لأحمد موسى؟

في أحد الأفلام الكوميدية كان أحد الممثلين يطلق على نفسه لقب “كلب السقا”، من فرط حبه في الممثل أحمد السقا، حتى إنه تمنى أن يعمل معه في أفلامه وأن يقلده في أسلوبه، ومن السينما إلى الصحافة لا يختلف الأمر كثيرًا، فهناك من يتمنى أن يكون في عبقرية الأخوين مصطفى أمين وعلي أمين، مؤسسي صحيفة “الأخبار” الشهيرة، ومن الصحفيين من يتمنى أن يكون “كلب السلطة”، ويعمل في صحيفة اليوم السابع، التي تمسح وتكنس تحت أقدام العسكر.

الصحفي دندراوي الهواري الذي تشفى في المقبوض عليهم فجر الثلاثاء الماضي، من الليبراليين واليساريين صحفيين وبرلمانيين، يسابق الزمان ويبذل مجهود جبار لكي يتخطى أحمد موسى، ولكن هيهات ما زال أحمد موسى في المركز الأول في التطبيل، ويكافح بما أوتي من قوة التطبيل ليتفوق على أستاذه خالد صلاح، الشهير في أروقة أمن الدولة بـ”أبولمونة”.

وشنت قوات الانقلاب حملة اعتقالات واسعة، شملت عددا من المؤيدين للانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعلى رأسهم المحامي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي والصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس، إلى جانب عدد من النشطاء والحقوقيين.

قرون استشعار

يقول الناشط محمود السبع: “مرة حبة صعايدة اسمهم أحمد موسى ومصطفى بكري ودندراوي الهواري “…… البلد تعريض ومفيش لا جورنال ولا قناة إلا ما لفوا يرقصوا فيها للباطل برا وجوا ويرموا بالباطل الأشراف بأقزع الاتهامات خلوا عنا العنصرية مش ناقصين قرف”.

ويمتلك “الهواري” قرون استشعار حادة جدا، ودائما ما يتهم جماعة الإخوان في كل فيضان أو زلزال أو ارتفاع لدرجات حرارة الشمس، فمثلاً من أول ساعة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال بثقة قرونه العارفة والمدربة والواثقة والواصلة لكل المجرّات الكونية والأمنية: “ابحث عن الإخوان وقطر وتركيا”!

و”الهواري” بشهادة من يعرفه مستقيم جدا في التطبيل، وغالبا لا يقف من على كرسيه عزة وأنفة وكرامة مهنية، حتى وإن كان زائر الجريدة هو محمد دحلان، بشحمه ولحمه، أو حتى ليلى علوي، وأيضا يشرب اللبن، ويأكل الجزر، ولا يتحرّش بأحد أبدا في العمل، حتى وان كانت زميلة صحفية أبلغت عنه في محضر رسمي بذلك.

والرجل الذي يتمنى أن يكون “كلب السلطة”، يعلم جيدًا أن لقمة عيشه هي الإخوان وأردوغان وقطر، وعلى هذا الأساس يسهب في كتابة المقالات، سواء أتته معلومات جاهزة من سيادة الضابط “أشرف”، أو اجتهد في التأليف والتحريف، وإن كان قليلا ما يجتهد خارج ما سُطّر له، معتمدا على هذا المثلث المرسوم له: أردوغان – قطر – الإخوان.

المتحرش

ويقول الصحفي سمير التميمي: “في أسفل وأحقر من هذا الواطي دندراوي الهواي يكتب (كيف نثق في جماعة تقول: “أشهد أن لا إله إلا الله.. وأن محمد مرسي رسول الله”؟!).. عندنا مثل بيقول الهامل بيجيب لأبوه المسبة.. الله يلعنه ويلعن أبوه ابن الستة وستين كلب.. ملاحظة: لم أتعود السب لكن هذا التافه أفقدني الحلم”.

وللدندراوي الهواري يقينيات ثابتة، لا تهتز على مدار رحلته التطبيلية التي لازم فيها القواميس ودوائر المعارف الأجنبية قاطبة، والحوليات، والكتب الفكرية والتحليلات السياسية، بحثا عن الحقيقة فقط، والتي يظهر جهده الجهيد في البحث عنها، والتعب فيها، على صحيفة اليوم السابع.

وتارة يصف “مصادرة أموال الإخوان ضربة معلم”، وأخرى يبحر خارج الحدود فيكتب “هل يعلن أردوغان إفلاس بلاده الشهر المقبل”، وأحيانا يدخل عالم السحر والشعوذة فيكتب “عالم جغرافيا يصف تركيا بالغراب”، ولا بأس بمعادة الشعوب الشقيقة فيكتب “السوريون في 6 أكتوبر أقاموا الأفراح، ووزّعوا الحلوى احتفالا بفور أردوغان”، اما معاداة المقاومة فحدث ولا حرج عندما كتب “حماس والإخوان وأردوغان ضيّعوا القدس”.

ومن “الهبل على الشيطنة” يكتب دندراوي “الدكتور فتحي سرور مؤسس مدارس جماعة الإخوان المسلمين في مصر”، ويكتب أيضاً “قطر وتركيا تؤسسان مصنعا لإنتاج الملابس العسكرية، وتصديرها للجماعات الإرهابية”، وعندما يفلس بئر السخافة يخرج بموضوعات من عينة “لعنة الفراعنة تثير الرعب في شوارع إسطنبول، وتصيب أردوغان بالهذيان”، وبعد تصريح دندراوي بأشهر معدودة، يفتتح أردوغان أكبر مطار في العالم!

ويفشل دندراوي عندما يريد اللعب بالبيضة والحجر، ومن ذلك ما كتب “مبارك وأحمد شفيق والبرادعي والإخوان أقرّوا بسعودية جزيرتي صنافير وتيران”، أو تحريضه ضد اعدام المعتقلين الأبرياء بقوله “اعدِم المسجون.. يخاف السايب”، وهذه أمثلة قليلة جدا من بئر السخافة “الدندراوية” التي يُتحف بها المصريين، بمباركة وتشجيع وتصفيق من ضابط الأمن المشرف عليه.