Saturday , 19 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: ربعاوي

Tag Archives: ربعاوي

Feed Subscription

تقارب روسي إسرائيلي مصري في سوريا. . السبت 03 أكتوبر. . المخابرات الأمريكية: ما تقوم به مصر على حدود غزة “رائع للغاية”

مصر تغرق حدود غزة بترايوس: إغراق مصر لحدود غزة "رائع للغاية"

مصر تغرق حدود غزة
بترايوس: إغراق مصر لحدود غزة “رائع للغاية”

بترايوس: إغراق مصر لحدود غزة "رائع للغاية"

بترايوس: إغراق مصر لحدود غزة “رائع للغاية”

تقارب روسي إسرائيلي مصري في سوريا. . السبت 03 أكتوبر. . المخابرات الأمريكية: ما تقوم به مصر على حدود غزة “رائع للغاية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة انقلابية تقضي بإعدام شابين من “ألتراس رابعاوي

قضت محكمة انقلابية، اليوم السبت، بإعدام شابين معارضين، والسجن المؤبد (25 عامًا) لـ 3 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (عمره دون 18 عامًا)، في حكم أولي قابل للطعن، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية ألتراس رابعاوي”، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي للأناضول رافضا ذكر اسمه، إن “محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة القاضي ناجي شحاته، قضت بمعاقبة كل من مصطفى حمدي (حضوري)، ومصعب عبد الرحمن (غيابي)، بالإعدام شنقاً، كما عاقبت كل من عبد الله مراد (حضوري) ومحمد حامد عثمان، ومحمد حسين محمد عبد الحميد (غيابي)، بالسجن المؤبد، ومعاقبة الحدث جمال حسين، بالسجن 10 سنوات(غيابي)، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية التراس رابعاوي“. 

و24 أغسطس/آب الماضي، أحال القاضي أوراق متهمين اثنين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه، (غير ملزم للقاضي)، وحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وبحسب مصدر قانوني، فإن الحكم الصادر اليوم، أولي قابل للطعن لمن حضر الجلسة، وحال القبض على المتغيبين تعاد المحاكمة من جديد لهم، وفق القانون المصري.

يشار إلى أن النائب العام السابق هشام بركات، قد أحال في وقت سابق المتهمين الستة لمحاكمة الجنايات، ووجه لهم اتهامات بحرق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر (غربي القاهرة)، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول، وهي تهم تنفيها هيئة الدفاع عن المتهمين.
وألتراس (مشجعي) رابعاوي، هو كيان شباب يشبه ألتراس الأندية الرياضية في التشجيع والحماسة وترديد الأغاني، ويرتبطون بشارة ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والذي شهد اعتصامًا قبيل إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو/ تموز 2013،قبل أن تقوم قوات من الجيش والشرطة بفض الاعتصام في 14 أغسطس/آب 2013، مما خلف سقوط ضحايا ومصابين.

 

*بترايوس: ما تقوم به مصر على حدود غزة “رائع للغاية

أشاد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) السابق ديفيد بترايوس بما يقوم به الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة، واصفا ذلك “برائع للغاية“.


وقال بترايوس في أول شهادة له منذ استقالته كمدير ل(سي آي أيه) أمام الكونغرس حول توصياته للعمل على منع نقل الأسلحة لفصائل المقاومة “حسنا: التحديات هي أن إيران تقوم بخطط خداع أمنية معقدة عندما تمد القوي المختلفة بالسلاح سواء كانت حماس أو حزب الله أو الحوثيين، أيا كان“.

وأضاف “لدينا حالة فريدة من نوعها فيما يتعلق بحماس الآن، وهو وضع رائع للغاية، فمصر للمرة الأولى تقطع الأنفاق وتطمسها تماما“.

وتابع بترايوس “الأنفاق التي تستخدم بالأساس لحركة البضائع بما فيها الأسلحة والذخيرة من سيناء إلى غزة، لم يعد الواقع اليوم كذلك“.

وأشار إلى أن هناك “تطور كبير في هذا الصدد ومساعدة كبيرة بالنسبة لنا“.

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي أقدم الجيش المصري على إغلاق كافة الأنفاق التي حفرت بين جانبي الحدود بين قطاع غزة والتي استخدمت في جلب المواد الغذائية والبضائع للقطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد.

كما عمل وزير الجيش المصري عبد الفتاح السيسي (رئيس مصر حاليا) على تدمير مئات المنازل في مدينة رفح المصرية مدعيا أن هذا الأمر يأتي بهدف حماية الحدود ومنع عمليات التسلل.

ومؤخرا شرعت مصر بإغلاق مناطق من الحدود مع القطاع بمياه البحر الأبيض المتوسط، ومياه صرف صحي، على الرغم من إعلانها سابقا أنها أغلقت جميع الأنفاق مع قطاع غزة.

وتدعي وسائل إعلام مصرية موالية للنظام أن الجماعات المسلحة في مصر تجلب سلاحا ومقاتلين من غزة.

يشار إلى أن مسؤولون إسرائيليون كبار يشيدون بالإجراءات المصرية على الحدود مع قطاع غزة بهدف “منع تهريب السلاح لغزة“.

وخاضت المقاومة الفلسطينية في القطاع والكيان الإسرائيلي حربا تعتبر الأطول في تاريخ الكيان الإسرائيلي العام الماضي والتي استمرت 51 يوما متواصلة، حيث قتل أكثر من 70 ضابطا وجنديا إسرائيليا بعمليات نوعية وقصف للمقاومة.

 

*ملامح التقارب الروسي الإسرائيلي المصري وأهدافه في سوريا

بدون مواربة، أعلنت روسيا بالأمس عن عودتها العسكرية للساحة في الشرق الأوسط بضرباتها الجوية، والتي قالت إنها تستهدف “الإرهاب” الذي يعتبره الجميع ممثلًا في داعش، بيد أن موسكو على ما يبدو ارتأت أنه يتجسد بشكل أوسع في المناطق التي تتمركز فيها قوى الثورة السورية، أو تلك التي “يصنفها النظام السوري كإرهابية” على حد قول التصريحات الرسمية من الكرملين، لتطلق العنان لطائراتها بقصف مدن سورية وتُسقِط شهداءً من الأطفال.

لا تكمن المفاجأة في ذلك التحرك بذاته، بل وفي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي سبقت تلك الضربات مباشرة إلى موسكو، حيث ذهب إلى هناك بصحبة رئيس الأركان الإسرائيلي جادي أيزنكوت ورئيس الاستخبارات هرتزي هلاوي، وهو ما اعتبره الكثير من المحللين في إسرائيل إشارة على أهمية وجدية المباحثات التي جرت بين بوتين، أحد أهم حلفاء الأسد، ونتنياهو، أبرز القلقين في المنطقة من الدور الإيراني والممر الذي يصلها بحزب الله عبر النظام السوري.

إيران وسوريا هما مصدر الأسلحة المتطورة لتنظيم حزب الله الإرهابي، والتي يتم توجيهها إلينا في النهاية كما نعرف”، هكذا قال نتنياهو في موسكو، “إيران تحاول الاستفادة من الجيش السوري بخلق جبهة إرهابية ثانية ضدنا في الجولان، وسياستنا الآن هي منع وصول ومرور تلك الأسلحة، وإجهاض أية محاولات لخلق تلك الجبهة في الجولان أو شن هجمات ضدنا من هناك، وهو ما أتى بي إلى هنا لنعلن موقفنا صراحة“.

تبدو تلك الكلمات وكأنها توضح الخلاف بين الطرفين الروسي والإسرائيلي، بيد أنها في الحقيقة مع التدقيق تشي لنا بالمساحات المشتركة التي يمكن أن نجدها بين الموقفين الروسي والإسرائيلي، فنتنياهو يتحدث صراحة عن النظام السوري هنا لا باعتباره عدوًا لذاته، ولكن لدعمه لحزب الله و/ أو إمكانية استخدامه من جانب إيران للضغط على إسرائيل، لا سيما وأن الجميع يعرف أن الأسد حاليًا لا يشكل أي خطر على إسرائيل بجيشه كما أكد الروس لإسرائيل.

الأسد لا يملك القدرة على خلق جبهة ثانية”، هكذا أكد بوتين لنتنياهو كما قالت المصادر، لتُطمئنه من أن جيش الأسد لن يوجه نيرانه لإسرائيل، فروسيا على حد قوله تضع في اعتبارها المواطنين السوفييت السابقين الذين هاجروا لإسرائيل ويعيشون بها الآن، “كل تصرفات روسيا في تلك المنطقة من العالم هي تصرفات مسؤولة، ونحن نعي تمامًا الهجمات المعادية عن طريق جهات غير رسمية لإسرائيل وندينها“.

تقارب بوتين وإسرائيل

لطالما كانت هناك مسافة بين المواقف السياسية في تل أبيب وموسكو، أولًا نتيجة العلاقة الإستراتيجية المتينة التي جمعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وجعلت من إسرائيل الشريك الأمريكي الأول في الشرق الأوسط وأحد أبرز شركاء الناتو في العالم، وثانيًا نتيجة العلاقات الوطيدة التي جمعت بين الروس وأنظمة عربية معادية لإسرائيل في مواقف عديدة، أشهرها النظام الناصري، ثم نظامي القذافي والأسد وغيرهما.

لم يتوقع كثيرون أن تتغير ملامح تلك المعادلة، بيد أنه منذ سنوات قليلة أذنت التحولات الكبرى الجارية في المنطقة بتزايد احتمالية التقارب بين الروس والإسرائيليين، أولًا لأن عدوًا جديدًا قد نشأ في المنطقة بخلاف الأنظمة العربية القومية، وهو الميليشيات والقوى دون الدولة كما تُسمى Sub-State Actors، والتي تجد معها إسرائيل وجيشها النظامي التقليدي صعوبة أكبر في المواجهة مقارنة بالنظم القومية الكلاسيكية.

وثانيًا، لأن الولايات المتحدة التي طالما رسمت إستراتيجيتها استنادًا لحلفها مع إسرائيل من ناحية والخليج من ناحية أخرى، تُجري مراجعات غير مسبوقة في مواقفها الإقليمية مدفوعة برغبتها في تخفيف وجودها مقابل تعزيز دورها في المحيط الهادي، والرغبة في التهدئة مع إيران كانت ثمرة لتلك المراجعات نتيجة اتفاق مصالح الطرفين في احتواء التمرد السني في معظمه الجاري في أفغانستان والعراق، وكذلك رغبة أوروبا في تخفيف اعتمادها على الغاز والاقتصاد الروسي عامة، وهو ما يترك إيران كبديل وحيد منطقي.

تباعًا، لم تكن مفاجأة أن يحدث التباعد غير المسبوق بين الرؤى في كل من تل أبيب وواشنطن مع إعلان الاتفاق النووي الإيراني، والذي وصل لأوجه بالتوتر الشخصي بين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما حين غاب الأخير عن خطاب نتنياهو في الكونجرس، والُمخَطَط له دون علم البيت الأبيض في مارس الماضي، وكذلك حين قررت إسرائيل الامتناع عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار دعم سيادة الدولة الأوكرانية على كامل أراضيها، والذي كان موجهًا ضد العمليات الروسية هناك، على العكس من مواقف أخرى التزمت فيها تل أبيب بالخط الغربي العام.

أيضًا، وبالنظر لعدائها المُطلِق مع الميليشيات والحركات الإسلامية ربما بشكل أكبر من أوروبا والولايات المتحدة لأسباب تتعلق بقُربها من، واحتوائها على، مناطق ذات أغلبية إسلامية وتحدث فيها انتفاضات بين الحين والآخر، وجدت موسكو نفسها قريبة جدًا من تل أبيب في مواقفها التي تؤكد على سيادة الدولة القومية ومحاربة كافة أشكال الحركات المسلحة، على العكس من الغرب والذي تتأرجح مواقفه اعتمادًا على ماهية تلك الحركات، وما إذا كان يمكن أن تفيده سياسيًا، مثل الجيش الحر أو ثوار ليبيا، أم لا، كحركة طالبان وداعش وغيرها.

النتيجة النهائية إذن هي موقف واضح في كل من روسيا وإسرائيل برفض الفوضى، وبالتالي معاداة الربيع العربي بشكل أو آخر نتيجة حتمية تحوله إلى العنف في بلدان عدة ومواجهة الدولة القومية، كما جرى بالفعل في ليبيا وسوريا، وهو ما وضع كل منهما في نفس المعسكر مع دول مثل الإمارات يعرف القاصي والداني مواقفها المناوئة للثورات العربية والحركات الإسلامية، وكذلك مع اللاعب الجديد والمهم الذي ظهر على الساحة منذ يوليو 2013: النظام المصري الجديد (والقديم) بقيادة عبد الفتاح السيسي.

التقارب بين بوتين والسيسي

لا يُعد الشرق الأوسط بالنسبة لروسيا منطقة نفوذ رئيسية كشرق أوروبا أو أسيا الوسطى، بيد أنها على مدار تاريخها لم يتسن لها أن تلعب الدور العالمي الذي تريد ما لم تضع لنفسها موضع قدم في البحر المتوسط، وتؤمن لنفسها حليفًا في الشرق الأوسط دون الهيمنة الكاملة بالضرورة، فبينما تأرجحت المنطقة بين القوتين العثمانية التركية والصفوية الفارسية في القرون الثلاثة السابقة على عصر الاستعمار، كان الروس يميلون إلى الأولى تارة وإلى الأخيرة تارة أخرى حسب المصالح والمعارك الجارية مع كليهما على الأرض، حتى ظهرت الدولة القومية في الشرق بعد الاستعمار واندلعت الحرب الباردة.

وجدت موسكو ضالتها في النظام الناصري في مصر في الخمسينيات، وبينما فقدت حليفها الثمين ذلك بعد صعود السادات، انتقلت الحسابات للاعتماد على ليبيا الغنية بالنفط وسوريا ذات الموقع الإستراتيجي بين إيران البهلوية وتركيا العضوة بالناتو، حتى اندلعت الثورة الإيرانية وأصبحت رصيدًا لروسيا نتيجة تحييدها للقوة الإيرانية بين الروس والأمريكيين وعدائها الأكبر آنذاك للمعسكر الرأسمالي، وهي معادلة استمرت حتى بدأ الربيع العربي.

باندلاع الربيع العربي، فقدت روسيا حليفها الليبي، ووجدت حليفها السوري ينهار هو الآخر بشكل غير مقبول بينما وصلت للحُكم في مصر جماعة الإخوان المسلمين بمشروع تقارب مع الغرب، وعلاوة على أهمية سوريا كصاحبة القاعدة العسكرية الروسية الوحيدة في المتوسط، لم تكن روسيا لتسمح أبدًا بسقوط الأسد بسهولة، وكان موقفها ذلك في الحقيقة منفصلًا عن استراتيجية إيران التي دعمت الأسد أيضًا ولكن لاعتبارات أخرى تتعلق بضرورة استمرار الممر الجنوبي الممتد من البصرة لجنوب سوريا لحزب الله.

لم تدُم تلك المعضلة طويلًا، فقد ظهر نظام السيسي في مصر وعلاقاته المتوترة مع واشنطن، وهو ما فتح لروسيا نافذة جديدة تتنفس منها، كما حدث تقارب قوى مع الإمارات نتيجة التوافق الأكبر بينها وبين موسكو مقارنة بالسعودية، وهو ما تدلل عليه العلاقات الوطيدة بين رأس المال الإماراتي والنفوذ الروسي في البلقان، في مقابل تحالف رأس المال القطري والنفوذ التركي، واللذين يدعمان بشكل أو آخر معظم الثورات العربية.

كان طبيعيًا إذن أن يحدث التقاء بين موسكو والقاهرة هذه الأيام وكلاهما مستاء من الدور التركي القطري، ومنحاز للأسد ولمعسكر حفتر في ليبيا، ومتوافق مع إسرائيل وقلقها من حماس في غزة وحزب الله في جنوب لبنان، وهو ما يبرر قوة التدخل الروسي في سوريا والذي لا يمكن لها أن تقوم به وحدها دون تنسيق إقليمي مُعتَبَر، كما أكدت المصادر الإسرائيلية والتي قالت بأن إسرائيل كانت على علم بالضربات الروسية قبل وقوعها، وأن تلك الضربات تحظى بدعم مصر وكذلك إيران.

الهدف الرئيسي: فك الارتباط بين موسكو وطهران

تبقى المعضلة الوحيدة إذن بين هذا الثلاثي المتقارب مؤخرًا، روسيا ومصر وإسرائيل، هي علاقات روسيا الجيدة مع إيران، والتي لا تريدها إسرائيل، ودعم روسيا للأسد غير المشروط بينما يقوم هو بدعم حزب الله، وإن كانت تلك المعضلة عصية على الحل، إلا أن الدبلوماسية الإسرائيلية تحديدًا تبذل قصارى جهدها هذه الأيام مستغلة التقارب الغربي الإيراني لتخلق نوعًا من فك الارتباط بين الروس والإيرانيين نحو هدف واحد: الإبقاء على الأسد كحليف روسي مع ضمان موسكو أن تُضعف الحلقة بينه وبين حزب الله عدوها الأساسي في تلك المنطقة.

تصب تلك الأهداف بالضبط في مصلحة النظام المصري، والذي يتوجس هو الآخر من حركة حماس، ويرى إمكانية الحفاظ على نظام الأسد دون شبكات دعمه للميليشيات الإسلامية هنا وهناك، خاصة وأن علاقة الأسد بحركة حماس قد تدهورت تمامًا بعد اندلاع الثورات العربية، مما يعني إمكانية خلق قاعدة جديدة لاستمرار الأسد دون رصيده الإستراتيجي السابق المعارض لإسرائيل كما تريد كل من إسرائيل ومصر، وهو بالضبط ما لا تريده بالطبع إيران.

بين القاهرة وتل أبيب من ناحية، وطهران من ناحية، تقع موسكو اليوم، فحماية نظام الأسد حتى الآن مرهونة بقوة بالدعم الإيراني، ولكنها في نفس الوقت راغبة في توثيق روابطها الجديدة بالسيسي ونتنياهو الحليفَين الجديدَين، وتشاركهما نفس الرؤية الرافضة لوجود الميليشيات والثورات العربية بشكل أكبر من إيران، وهو ربما ما يفسر النشاط الإسرائيلي مؤخرًا في الضغط على موسكو والتي تستغل اقتراب إيران من أوروبا والولايات المتحدة لجذب روسيا ناحيتها.

بين نظام السيسي الضعيف اقتصاديًا والمشغول بحربه مع الجهاديين في سيناء، والروس الضعفاء اقتصاديًا أيضًا ولكن أصحاب القوة العسكرية الضاربة والفاعلة حاليًا على الساحة السورية، تشهد هذه الأيام نشاطًا غير مسبوق للدبلوماسية الإسرائيلية التي التزمت بالصمت في السابق حيال الملف السوري، فهي الآن يائسة من تغيير مواقف الغرب الجديدة حيال إيران، وراغبة أولًا في تعزيز موقف نظام السيسي دوليًا بالضغط على أوروبا وواشنطن لأجل استعادة العلاقات الكاملة مع مصر، وثانيًا وهي المهمة الأهم والأكثر صعوبة، في فك الارتباط في تلك اللحظة الفارقة بين طهران وموسكو، بشكل يضرب الثورة السورية ويُبقى على نظام الأسد في صفقة تضمن لو أمكن كسر الحلقة بين الأسد وحزب الله.

 

* ابرز القضايا التى تم الحكم بها اليوم «سيدة المطار»..«ألتراس ربعاوي».. “القصور الرئاسية”

أسدلت محاكم مصرية، السبت، الستار على قضيتي «سيدة المطار» و«ألتراس ربعاوي»، فيما قررت أخرى تأجيل استشكال علاء وجمال مبارك في قضية «القصور الرئاسية».  

وقضت محكمة جنايات مستأنف النزهة، بحبس ياسمين النرش لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لإدانتها بتهمة«حيازة مواد مخدرة»، إضافة إلى الحبس لمدة عام وغرامة 300 جنيه، عن تهمة «التعدي على ضابط شرطة» بمطار القاهرة.

وكانت المحكمة سمحت للمتهمة بالحديث، بناءً على طلب من محامي الدفاع، حيث قالت النرش، وهي ابنة رجل الأعمال، محيي الدين النرش، إنها بريئة من التهم المنسوبة لها، وأن أشخاصًا من شرطة المطار «لفقوا» تهمة حيازة المخدرات إليها.

في حين عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حضوريًا وغيابيًا مصطفى حمدى، ومسعد مجدى عبد الرحمن، بالإعدام شنقًا في اتهامهما بالقضية المعروفة بـ«ألتراس ربعاوي».

كما قضت المحكمة حضوريًا على عبد الله مراد، ومحمد حسين محمد بالسجن المؤبد، والحدث جمال حسين محمد بالسجن 10 سنوات، وألزمت المتهمين، عدا الأخير بالمصروفات الجنائية.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الـ5 للمحاكمة الجنائية في اتهامات بإحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية في 6 أكتوبر، وبرج اتصالات تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.

وفي قضية «القصور الرئاسية»، التي صدر فيها حكم بحبس الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه لمدة 3 سنوات، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل الاستشكال المقدم من كل من علاء وجمال مبارك، للإفراج عنهما، إلى جلسة 12 أكتوبرالجاري.

وبدأت وقائع الجلسة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، بإثبات حضور جمال وعلاء مبارك، ثم استمعت المحكمة لممثل النيابة العامة، الذي طالب برفض الاستشكال، واستمرار تنفيذ المتهمين العقوبة الصادرة بحبسهما في القضية، ومدتها 3 سنوات، بجانب الغرامة المالية.

وقال فريد الديب، محامي أسرة الرئيس المخلوع، إن علاء وجمال مبارك أمضيا فترة تصل إلى 43 شهرًا، منذ صدور قرار بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية وقضية «استغلال النفوذ»، الصادر فيها الحكم بـ«انقضاء الدعوى»، في 29 نوفمبر الماضي.

وذكر الديب أن موكليه «تجاوزا مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في قضية القصور، وعقوبة الإكراه البدني المتعلقة بالغرامة»، وطالب باحتساب تلك المدة والإفراج عنهما.

 

 

* الانقلاب يقضي بحبس أنس البلتاجي 5 سنوات

قضت محكمة انقلابية بحبس نجل الدكتور “محمد البلتاجي” واثنين آخرين لمدة خمس سنوات وتغريمهم مبلغ 200 جنيه (نحو 30 دولارًا)، في اتهامهم بحيازة سلاح ناري.

وقال مصدر قضائي إن “محكمة جنايات شمال القاهرة الانقلابية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة)، قضت بالسجن لمدة خمس سنوات على ثلاثة من بينهم أنس البلتاجي الدكتور محمد البلتاجي، مع تغريمهم مبلغ 200 جنيه، بتلفيق لهم قضية حيازة سلاح ناري“.

وأضاف المصدر ذاته أن “الحكم أولي وقابل للطعن عليه“.

وخلال الجلسة، دفع المحامي أسامة الحلو، بكيدية الاتهامات المنسوبة إلى أنس البلتاجي، واصفا اتهامه بحيازة سلاح ناري بأنه “باطل”، مُردفا بأنه تم الزج به في تلك القضية، نظرا لكونه نجل محمد البلتاجي القيادي البارز بجماعة الإخوان.

وأنكر أنس البلتاجي، الاتهامات الملفقه إليه بشأن حيازته لسلاح ناري وذخيرة، والتي يحاكم على أثرها مع متهمين آخرين، وذلك بعدما وجهت المحكمة التي تنظر الدعوى سؤالًا إلى المتهمين، حول ما إذا كانت تلك الأسلحة تخصهم أم لا.

ولفقت النيابة الانقلابية إلى الثلاثة تهم حيازة سلاح ناري والتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وضمت قائمة المتهمين كلاً من: إبراهيم أحمد عبد الحميد عبد المعطي (طالب بكلية العلوم جامعة القاهرة)، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس)، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الهندسة).

 

* ولاية سيناء” يخترق حساب ضابط شرطة بالبحيرة على “فيس بوك

أعلنت الصفحة الرسمية لمركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، اختراق حساب النقيب أحمد عزام، معاون مباحث مركز شرطة شبراخيت، على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، من قبل ولاية سيناء، مشيرة إلى أن “الهاكر” نشر بعض الكلمات والصور التحريضية باسم “ولاية سيناء”، بالإضافة إلى تغيير جميع البيانات الشخصية الخاصة بالحساب.

طالبت إدارة الصفحة بتوخي الحذر، وعدم التعامل مع هذا الحساب، حتى يتم الإعلان عن عودة الصفحة الخاصة بالضابط قريبًا، حيث قالت “نرجو عدم التحدث والانحياز إلى أي مهاترات تنشر بلسان تلك الجماعة الإرهابية، حتى نعلمكم بعودة الحساب ويحدثكم منه النقيب أحمد عزام شخصيًا“.

وقال النقيب أحمد عزام، معاون مباحث شبراخيت، لـ”الوطن”، فوجئت ليلة أمس بسرقة حسابي الخاص على الفيس بوك، ووضع ما يسمى “ولاية سيناء” أسفل اسمي، ووضع صورة كبيرة لأعضاء بالتنظيم وهم ملثمون كـ”بروفايل” على الصفحة، وبعرض الصفحة من حساب أحد أصدقائي، فوجئت بنشر فيديو لعمل إرهابي قام به التنظيم بتفجير حافلة للشرطة في سيناء، وبوست تحت اسمي مصحوبا بصورة للتنظيم تحت عنوان “ولاية سيناء الدولة الإسلامية.. تجديد البيعة لخليفة المسلمين، وبوست آخر كتب عليه “ولاية سيناء الدولة الإسلامية، وجانب من تدريب جنود الخلافة فى ولاية سيناء”، مصحوبا بصورة لتدريبات أعضاء التنظيم، وبوست ثالث مصحوبًا بصورة لعضو بالتنظيم وهو يقف بجوار مدرعة للجيش فى سيناء، وكُتب تحتها “مدرعات جيش الردة بأيدى المجاهدين قبل تفجيرها“.

 

 

* جنايات الجيزة الانقلابية تؤجل محاكمة 45 رافضا للانقلاب لـ15 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشارالانقلابى محمد ناجي شحاتة، محاكمة 45 رافضا للانقلاب بتهم ملفقة منها تشكيل خلايا نوعية تابعة لجماعة الإخوان، تهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء على مؤسسات الدولة وارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية،على حد زعمهم لجلسة 15 أكتوبر المقبل لمواصلة سماع شهود الإثبات.

واستمعت المحكمة إلى شهادة النقيب محمد مجدي، الذي أكد أن دوره في القضية يقتصر على تنفيذ أمر النيابة بالقبض على المتهم عبد الرحمن أحمد، أثناء محاولة هروبه من ميناء القاهرة الجوي، مشيرًا إلى أنه «غير متذكر» تفاصيل القضية ومتمسك بأقواله في تحقيقات النيابة وفقا لقوله.

فيما أكد ضياء عادل محمد، الضابط في جهاز الأمن الوطني بالجيزة، أنه ألقى القبض على المتهم أيمن فتحي داخل شقة سكنية وبحوزته مواد متفجرة، وذلك بعد إذن النيابة العامة. فطلب منه الدفاع وصف المكان الذي قبض فيه على المتهم، فرد الشاهد قائلا: «مهمتي القبض علي المتهم وليس معاينة المكان» وفقا لقوله.

كانت النيابة لفقت لهم ارتكاب العديد من الجرائم باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش، وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، ومن بين هذه الجرائم إحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، ما أسفر عن احتراق 3 سيارات، واقتحام وحرق محطة وقود إمارات مصر وتهديد العاملين بها واحتجازهم باستخدام الأسلحة النارية، وكذلك حرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.

كما لفقت النيابة الانقلابية لهم اتهامات بتفجير برجي كهرباء، أحدهما بالشيخ زايد، والآخر بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وكذلك إشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة أماكن وفقا للنيابة.

 

 

* حملة مداهمات على قرية البصارطة بدمياط وإعتقال سبعة من شبابها

شنت قوات أمن الإنقلاب بدمياط حملة مداهمات فجر اليوم السبت على قرية البصارطة بجنوب مركز دمياط وإعتقلت سبعة من شباب القرية .

وبحسب شهود عيان توجهت قوة كبيرة من شرطة الإنقلاب وحاصرت مداخل ومخارج القرية ونصبت الأكمنة وقامت بمداهمة عدد كبير من المنازل وتحطيم محتوياتها وإعتقلت سبعة من شباب القرية وإستمرت الحملة حتى الثامنة صباحا

 

 

 

*تصريح “العلمانية” وقرار منع “النقاب” يثيران جدلًا في مصر

أثار تصريحان صدرا خلال الأيام الماضية في مصر، حالة من الجدل مؤخرا، وهما “مصر علمانية بالفطرة”، و”النقاب (غطاء يشمل أغلب الوجه) محظور التدريس به في الجامعة“.

التصريح الأول أدلى به حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري، مساء أمس الجمعة، في برنامج تلفزيوني على إحدى الفضائيات الخاصة، قائلًا، إن “مصر علمانية بالفطرة”، وهاجم الوزير تيارات ما يعرف بـ”الإسلام السياسي، متهمًا إياها بتخريب الدول العربية والإسلامية.

والتصريح الثاني هو قرار اتخذه جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة (حكومية)، منذ أيام، حظر بموجبه إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة، محاضرات للطلاب وهن منتقبات.

تصريح وزير الثقافة أثار حفيظة عدد من الإسلاميين، ومن بينهم المتحدث باسم الدعوة السلفية (جماعة إسلامية)، علي حاتم، الذي قال للأناضول، “إن تصريحات الوزير غير مقبولة، فمصر دولة مسلمة بالفطرة وليست علمانية، وكلام الوزير لن ينتبه إليه أحد من الشعب المصري“.

ورفض ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية بمصر، تصريحات الوزير، قائلاً إنها “تنافي الواقع الذي يؤكد أن مصر دولة مؤمنة بالفطرة منذ القدم، ومن الخطأ الخلط بين الدين الإسلامي، وأخطاء بعض التيارات السياسية“.

وأضاف إبراهيم، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن “هناك مشكلة مزمنة في وزارة الثقافة المصرية، وليست وليدة اللحظة“.

وقلل إبراهيم، من أهمية التصريحات قائلاً: “ظل وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، على رأس الوزارة 22 عامًا، رغم تصريحاته المتكررة المنافية لهوية مصر الإسلامية، لكنه مع ذلك لم يؤثر على تدين البلد، ولم يستطع تغيير قناعات المصريين“.

وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وصف يونس مخيون، رئيس حزب النور، تصريحات وزير الثقافة بـ”السقطات، قائلًا، “ادعى سيادة الوزير أن الشعب المصري علماني بفطرته، وأنا أقول له، الشعب المصري متدين بفطرته، وﻻ يعرف هذه العلمانية المستوردة الدخيلة على ثقافتنا، والمتعششة في رؤوس بعض النخب“.

وأضاف مخيون: “هذا الكلام يتنافى مع الدستور، الذى أقسم الوزير على احترامه، والذي تحددت فيه هوية الدولة ومرجعيتها التشريعية في جميع المجالات، ألا وهى الشريعة الإسلامية“.

وتابع: “على من عين هذا الوزير أن يلزمه باحترام الدستور الذي استفتى عليه الشعب، وألا يخلط بين معتقداته وأفكاره الشخصية وبين كونه وزيرًا يعبر عن توجه دولة، وكذلك الالتزام بالحيادية، وخاصة أنه وزير في حكومة تشرف على انتخابات برلمانية وإلا اﻹقالة“.

في المقابل، قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان، إن “تصريحات الوزير تعبر عن قناعته الشخصية، فقد سبق وردد نفس الكلام قبل توليه منصب وزير الثقافة“.

وأضاف في اتصال هاتفي مع الأناضول “لا يمكن اعتبار تصريحات الوزير حربًا على الإسلام، أو تهديدًا لهوية مصر الدينية، وربما يقصد الهجوم على تيارات الإسلام السياسي، وهو لا يعني بالضرورة مهاجمة الدين الإسلامي“.

ويأتي تصريح وزير الثقافة المصري بعد أيام قليلة من قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، بحظر إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة محاضرات للطلاب وهن منتقبات“.

واعتبر ناجح إبراهيم، قرار رئيس جامعة القاهرة “في غير محله”، مشيرًا إلى أن “لا يمكن اعتبار نقاب بعض عضوات هيئة التدريس بجامعة ما، سببًا في تأخر العملية التعليمية في مصر، ولا يتوقع أن ينصلح حال التعليم في البلد بمجرد منعهن من إلقاء المحاضرات“.

لكن إبراهيم، رفض ربط القرار بتصريحات وزير الثقافة، معتبرًا أن الحادثتين منفصلتين، ولا يمثلان موقفًا رسميًا للدولة أو النظام السياسي.

وتتنبي تيارات إسلامية سلفية، وجوب ارتداء النقاب، وهو الأمر الذي يمس شريحة ليست قليلة في مصر، ومنذ ثورة يناير/ كانون ثان 2011، تمسكت تيارات سلفية بأهمية المرجعية الإسلامية في الدستور المصري، كون مصر دولة إسلامية، وهو الأمر الذي ثار حوله جدل كبير مع دستور 2012، الذي تم وضعه إبان تولى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا الحكم في مصر.

 

*رئيس الحزب المسيحي الفرنسي يهين الأزهر في عقر داره

فاجأ رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي بفرنسا، نائب رئيس لجنة القانون في المجلس الوطني الفرنسي، جان فريدريك بواسون، وكيل الأزهر، الدكتور عباس شومان، لدى لقائه به الجمعة، في مقر المشيخة، بتوجيه السؤال إليه قائلا: ” هل ترى أنني كمسيحي كافر، تستحل قتلي، وأخذ مالي؟

وبرغم هذا الأسلوب الهجومي العنيف من قبل السياسي الفرنسي المتطرف، الذي يحمل إيحاءات خبيثة تتهم الأزهر، والمسلمين بقتل مخالفيهم في العقيدة، وأخذ أموالهم، إلا أن رد وكيل الأزهر جاء دفاعيا فاترا، وفق مراقبين، إذ اكتفى بالقول: “لا تجيز شريعتنا قتلك، ولا أخذ مالك، بل تراك وغيرك من المسحيين واليهود وغيرهم غير المعادين للمسلمين​ بمعنى أنهم ليسوا في حالة حرب، ​أن دماء​كم وأموا​لكم ​حرام ​​كدماء، وأموال المسلمين، وأن المعتدي ​عليكم​​​ كالمعتدي على المسلم يعاقب بنفس العقوبة المقررة في حال اعتدائه على دم أو مال مسلم“.

وقال مراقبون إن وكيل الأزهر نسي تذكير رئيس الحزب المسيحي الفرنسي بمليون شهيد قتلهم الفرنسيون إبان احتلالهم للجزائر، لمجرد أنهم مسلمون باحثون عن حرية وطنهم، واستقلاله عن الاحتلال الفرنسي.

كما نسي تذكيره أيضا بدخول القائد الفرنسي نابليون بونابرت، بجنوده، إلى المسجد الأزهر، وتدنيسهم إياه، إبان الاحتلال الفرنسي لمصر، فضلا عن موجة الاعتداءات اليمينية المتصاعدة في فرنسا بحق مسلميها، والمهاجرين إليها، وحتى مساجدها.

والغريب أن شومان، بدلا من ذلك، حرَّض المسؤول الفرنسي على مسلمي فرنسا فقال: “هناك معالجة خاطئة من كثير من الدول، ومن بينها فرنسا، في مواجهة أفكار المتشددين، تكمن في إفساحها المجال لأصحاب الخطاب المتشدد للتصدي للدعوة، وعدم الاستعانة بالمؤهلين الحقيقيين على توجيه الخطاب الصحيح، وهم علماء الأزهر، فكم داعية أزهريا في فرنسا مقارنة بعشرات وربما مئات من المتشددين الذين يتصدون للخطاب الدعوي في أوروبا؟“.

وفي اللقاء قال وكيل الأزهر أيضا إن بعض الناس يفهم النصوص التي ذُكر فيها القتال في الإسلام على أنها نصوص تدعو للعنف، لكنها ليست كذلك، فجميع النصوص التي وردت في القرآن الكريم جاءت في إطار رد العدوان، والدفاع عن النفس، وهذا حق مقرر في كل الشرائع والقوانين، فالأديان كلها تدعو لتجنب العنف، ودعم السلام بين البشر جميعا، وفق وصفه.

وعن علاقة الدين بالسياسة قال شومان إن الأزهر “يرفض إقحام الدين في السياسة بشكلها المعاصر، باعتبار أن الدين لا ينفك عن المعايير الخلقية والسياسة، كما أن كثيرا من السياسات هو من الأمور الدنيوية التي تتغير، وتتبدل كثيرا، ومنها جوانب لا علاقة له بالدين أصلا“.

وفي ختام اللقاء قال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، إنه كبرلماني فرنسي لا يمكن أن يوجه النقد للبرلمان خارج بلاده لكنه ليس سعيدا بالطريقة التي تتعامل بها الحكومة الفرنسية مع تنظيم “داعش”، كما أن هناك قرارات كثيرة لم تتخذ لوقف تمدد “داعش”، ومنها فتح التحقيق في قضية شراء البترول من داعش”، وفق قوله.

وأضاف بواسون أن هدفه من اللقاء كان الوقوف على حقيقة بعض القضايا التي ثار حولها جدل في الآونة الأخيرة باعتبار الأزهر أكبر مؤسسة إسلامية في العالم، ويمتلك رسالة يمكن توجيهها لتوضيح الكثير من الأمور، بحسب وصفه.

وكانت جامعة الأزهر استقبلت 480 ألف طالب وطالبة، اليوم السبت، وذلك وفق إجراءات أمنية مشددة، في أول أيام العام الدراسي الجديد بالأزهر، فيما كثف أفراد أمن شركة “فالكون” الخاصة  للحراسة، تواجدهم على أبواب الجامعة لتفتيش حقائب ومتعلقات الطلاب والطالبات.

ومن جهته، قال رئيس الجامعة، الدكتور عبدالحي عزب، إن الجامعة أتمت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد في 70 كلية بالقاهرة والأقاليم، وإنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتأمين البوابات الرئيسية للجامعة وجميع الكليات داخل الحرم الجامعي بمدينة نصر.

وتمثل مظاهرات طلاب الأزهر من مناهضي الانقلاب العسكري في مصر صداعا في رأس نظام حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فيما استخدمت أجهزته كل أساليب البطش بهؤلاء الطلاب من قتل وضرب وتعذيب واعتقال، طيلة العامين الماضيين، دون جدوى.

 

 

*محكمة تقرر استمرار حبس علاء وجمال مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، استمرار حبس علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، مع تأجيل النظر في طعن يطالب بإطلاق سراحهما بعد انقضاء مدة حبسهما لجلسة 12 أكتوبر/تشرين أول المقبل، بحسب مصدر قضائي .

وبحسب المصدر قضائي فقد “قررت محكمة جنايات القاهرة  المنعقدة بمعهد امناء الشرطة (جنوبي القاهرة) تأجيل استشكال جمال وعلاء مبارك، على انقضاء مدة حبسهم، بالقصور الرئاسية  لجلسة 12اكتوبر، لطلب الدفاع ولتقديم النيابة مذكرة بخصوص مدة الحبس والغرامة مع استمرار حبس المتهمين“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في مايو/آيار قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك” بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، والغرامة.

وبحسب مراسل الأناضول، حضر جمال وعلاء جلسة اليوم وتم إيداعها بالقفص الزجاجي، قدما علاء وجمال مبارك استشكالا بانقضاء مدة العقوبة، إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها على ذمة القضية.

وحضر المحامى فريد الديب، بصفته المحامى الموكل عن نجلي مبارك ، حيث أوضح للمحكمة بأنه تقدم بشهادتين رسميتين عن نيابتي شرق ووسط القاهرة، بخصوص تفاصيل مدة الحبس بحقهما ومنطوق الحكم الذي صدر عليهما في قضيتي “قتل المتظاهرين، والقصور الرئاسية“.

وطالب الديب بالإفراج الفوري عنهما، نظرًا لإنقضاء مدة حبسهما إحتياطيًا، على ذمة قضيتى “قتل المتظاهرين، والقصور الرئاسية“.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، حكمها النهائي فيما يعرف إعلاميا بـ”محاكمة القرن.. محاكمة قتل المتظاهرين”، والذي يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد علاء وجمال، وفي 9 مايو /آيار الماضي قضت محكمة مصرية أخرى بالسجن المشدد 3 سنوات، على علاء وجمال مبارك ، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقا في القضية المعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية“.

وتتعلق تهم نجلي مبارك في قضية القرن بتهم فساد، وفي قضية القصور الرئاسية تتعلق بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك، وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (16 مليون دولار أمريكي تقريبا)، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

وفي تصريحات سابقة قال مصدر قضائي لوكالة الأناضول، إن ” النيابة العامة ستقوم بحساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة القضية، ومقارنتها بفترة الحبس ثلاث السنوات التي قررها القاضي، في قضية القصور الرئاسية ، لبيان ما إذا كانوا قد قضوا فترة العقوبة أم لا

وأضاف المصدر وقتها أنه في حال تبين قضاء نجليه فترة الثلاث سنوات، يتعين عليهم – أيضا – لإخلاء سبيلهم سداد مبلغ 125 مليون جنيه (16 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وهي قيمة المبلغ الغرامة الذي قررته المحكمة“.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بالرئيس السابق حسني مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير / شباط من ذات العام ، وكان نجلا مبارك تدور حولهما علامات كثيرة مرتبطة بتوريث الحكم والعلاقات الواسعة في دوائر المال.

 

* الطماطم بـ10 جنيهات.. ومواطنون: هانصرف على المدارس ولا الخضار؟

 تشهد أسواق السلع الغذائية، وخاصة الخضار، ارتفاعًا حادًا في الأسعار، وعلى رأسها الطماطم التي لا غنى للبيوت عنها؛ حيث وصل سعرها إلى عشرة جنيهات للكيلو الواحد مع نقص كبير في كمياتها، وكذلك باقي أنواع الخضار؛ حيث البطاطس الكيلو أربعة جنيهات، والبصل أربعة جنيهات، والفلفل الأخصر 6 جنيهات، والكوسة خمسة جنيهات، والمواطنون يؤكدون أنهم يطحنون بين غلاء الأسعار وطلبات المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد.

ويقول عابد سعيد، نجار: “نحن الآن في إجازة العيد بالنسبة للورش في دمياط والتي تستمر لمدة أسبوعين، وكمان موسم المدارس اللي جاي مباشرة عقب عيد الأضحى وطلبات المدارس لسه مطيرة النوم من عيون الأهالي، كمان تيجي أسعار الأكل وتبقى نار، لما كيلو الطماطم بعشرة جنيه يبقى باقي الأكلة هيتكلف كام؟“.

وتابع سعيد قائلًا: “كل رب أسرة ماشي اللي فيه مكفيه علشان العيد ومصاريفه ودخلة المدارس وأعباءها اللي بقت تقيلة جدًا على الناس وكمان أسعار كل السلع الغذائية، يبقى ده كتير أوي وللأسف مش لاقيين أي وعود بتتحقق من اللي الحكومة بتقول عليها كل حاجه بتغلى، أسعار الأكل وأسعار الكهربا والمياه والغاز والمواصلات وكل حاجة، حاجة واحدة بس هي اللي بتقل، قيمة الإنسان ودخله“.

فيما أضافت هبة السيد، موظفة:أسعار مستلزمات المدارس كانت نار السنة دي ولم نستفق من متطلبات العيد حتى نصطدم بموسم الدارسة وأعبائها من ملابس ومستلزمات ومصروفات دراسية ودروس خصوصية وكنا نأمل أن تؤجل الدراسة ولو أسبوعين بعد العيد حتى يستعد الناس لها جيدًا“.

وتابعت: “الأعباء تلاحق المواطنين ولا نستفيق متطلبات عيد ثم مدارس وكمان سلع غذائية تزيد بطريقة جنونية كيلو طماطم بعشرة جنيهات، دا غير الأكل الأساسي كيلو اللحمة بـ120 جنيه وكليو السمك متوسط سعره 25 جنيه، حتى السردين مش أقل من 25 جنيه وللأسف لا رقابة ولا ضبط للأسعار في السوق والمواطن هو وحده من يدفع كل الفواتير والحكومة لها شأن آخر غير مشاكل الناس“.

 

 

* أهالي معتقلي ميت سلسيل: أنباء عن وفاة أحد المحتجزين

أفاد شهود عيان قيام قوات الداخلية بالاعتداء على معتقلي مركز شرطة “ميت سلسيل” بمحافظة الدقهلية، بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، وإطلاق الرصاص الحي في الهواء وتهديدهم، مع وصول تعزيزات أمنية مكثفة من مديرية أمن الدقهلية إلى المركز وتحوله لثكنة عسكرية.
يقول شقيق أحد المعتقلين في تصريحات: فوجئنا بسماع صوت ضرب نار، وبعدها ذهبنا للقسم؛ حيث فوجئنا بتشكيلات فض شغب أمام المركز، مضيفًا: هناك أنباء تتحدث عن وفاة أحد المحتجزين داخل القسم.
وأشار إلى أن النيابة رفضت عمل محاضر إثبات حالة.

وتابع: في كل زيارة لذوينا نشاهد آثار تعذيب، مؤكدًا أن قسم مركز شرطة سلسيل هو سجن عقابي وليس مقر احتجاز عاديًا.

 

*مساجد مصر.. إهمال رسمي واختراق شيعي ورقص صوفي

هاجمت صحيفة الشيوعيين الرسمية في مصر، ما وصفته بأنه “مد شيعي، ورقص صوفي ينتقص من حرمة المساجد”، على الرغم من موقف الشيوعيين المعروف، في تأييد كل ما ينقض الأديان، فيما رأى مراقبون أنه مؤشر أيضا على سوء أحوال وزارة الأوقاف المصرية، في ظل حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.  

وهاجمت صحيفة “الأهالي” – التي يصدرها حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي (حزب اليساريين والشيوعيين بمصر) – في عددها الصادر هذا الأسبوع –  ما اعتبرته “خطايا وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، واستمراره في منصبه للمرة الثالثة“.

وأكدت “الأهالي” أن وزارة الأوقاف لم تستطع القيام بدورها في حماية المساجد، فظهرت واقعة المد الشيعي لاختراق مسجد الإمام الحسين منذ عام تقريبا، من قبل قناة “الكوثر” الشيعية التي قامت بالتسجيل مع الأمين العام للاتحاد العالمي للصوفية، الدكتور عبدالحليم العزمي، وفتح التحقيقات مع عدد من المشرفين على المسجد سواء داخل أوقاف القاهرة أو خارجها، ولكن نتائج هذه التحقيقات لم تظهر حتى الآن.

وأضافت أن الواقعة الثانية هي “الرقص والطبل الذي أقامه محبو الإمام زين العابدين من أتباع الطرق الصوفية داخل مسجد السيدة زينب، وكان ذلك أمرا في غاية الخطورة حيث أدى ذلك إلى السماح بتدنيس المساجد، بالرغم من التشديد علي قدسيتها”، بحسب قولها.

وتابعت: “أما بالنسبة للخطايا الأخرى، وهي اعتلاء المنابر لغير المختصين في الدعوة، فقد جاء الحكم القضائي الذي أصدره مجلس الدولة بعدم اعتلاء المنابر أو إصدار فتاوى إلا للمختصين بذلك فقط، وأن غير ذلك يحال للتحقيق، إلا أن الوزير خالف ذلك الحكم، وأعطى تصريحا لنائب الدعوة السلفية “ياسر برهامي” للخطابة شهرا، وذلك أصبح مشاعا في مساجد القرى، والمحافظات”، على حد قولها.

وأردفت أن الأزمات تتوالي حول سداد الوزارة ما عليها من فواتير الكهرباء خاصة بالمساجد المنتشرة بجميع محافظات مصر، وأنه برغم اتجاه الوزارة إلى تطبيق “عداد الدفع المسبق” إلا أن الوزير لا يجد من يوافقه القرار بتطبيقها لخطورة انقطاع التيار الكهربي أثناء ممارسة الشعائر الدينية.
وانتقدت “الأهالي” “تخلي الوزير عن 11 ألف عامل مسجد على مستوى الجمهورية منهم 4500 عامل في محافظة الاسكندرية، دون أن يبلغهم بذنب أو سبب لفصلهم دون وجه حق، وفي الوقت نفسه أعلنت الوزارة – عبر موقعها الإلكترونيحاجتها إلى تعيين عمال جدد، مع العلم بأن شروط القبول لهذه الوظيفة تطابق شروط العمال المفصولين“.

وأشارت إلى قيام العمال بوقفات واعتصامات عدة، احتجاجا على فصلهم، أمام مقر الوزارة بالقاهرة، وأخرى أمام نقابة الصحفين، والآخرون في معظم مديرياتها بالمحافظات، وأخيرا أمام مجلس الوزارة، دون أن يعلموا حتى الآن سبب استغناء الوزارة عنهم، سوى اتهامهم بأنهم “عمال وهميون“.

وذكرت “الأهالي” أيضا “تشعب الفساد في هيئة الأوقاف التي تعد من صميم عمل وزارة الأوقاف، وأنه نتيجة للقرارات غير الصائبة التي تتخذها، تمت إقالة رئيس الهيئة “محمد جنيدي” من منصبه، وتعيين “علي الفرماوى” بدلا منه، برغم فشله في رئاسة صندوق العشوائيات، وشركتي المحمودية وبسكو مصر اللتين أصبحتا تحت السيطرة اليهودية، وغلق مصنع السجاد بدمنهور لمدة خمسة شهور،  وإضراب العاملين به، وعدم حصولهم على مستحقاتهم، والاجتماع السري الذي عقده وزير الأوقاف مع “على الفرماوى” مؤخرا، وإعطاء العمال والموظفين بالهيئة، إجازة رسمية بحجة “رش المبيدات”، وفق قولها.

وكانت التوقعات ترجح إقالة وزير الأوقاف المصري الحالي، محمد مختار جمعة، وعدم إعادة تكليفه في حكومة شريف إسماعيل، التي حلت محل حكومة إبراهيم محلب في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، بقرار من السيسي، إلا أن التشكيل الوزاري الجديد أعاد تكليف “جمعة” بحقيبة الوزارة، على الرغم من صدور تقارير حكومية رسمية تتهمه بالفساد، وإهدار المال العام، وسوء الإدارة، فضلا عن المآخذ السابقة.
وتسمح سلطات الانقلاب بصدور صحيفة “الأهالي”، ذات التوجه اليساري والشيوعي، في وقت صادرت صحف التيار الإسلامي كلية، وفي القلب منها صحيفة “الحرية والعدالة، التي كان يصدرها حزب “الحرية والعدالة”، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وصحيفة “الشعب” الصادرة عن حزب “الاستقلال” (العمل سابقا)، وغيرهما من الصحف، فضلا عن غلق القنوات ذات التوجهات الإسلامية بالجملة.