Sunday , 20 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: شمال سيناء

Tag Archives: شمال سيناء

Feed Subscription

السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!.. الأحد 22 ديسمبر.. استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

خرجونا بنموت اغلقوا العقرب1السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!.. الأحد 22 ديسمبر.. استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

استشهدت المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، أمس 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ومريم أم لطفل يُدعى عبد الرحمن، كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها.

كانت حركة نساء ضد الانقلاب قد وثقت اعتقال 70 سيدة وفتاة، وتجديد حبس عدد من المعتقلات، وانتهاكات متصاعدة بحق المعتقلات بسجن القناطر، في الفترة من الجمعة 13 ديسمبر 2019 وحتى الجمعة 20 ديسمبر 2019 .

ووثَّقت الحركة اعتقال قوات أمن الانقلاب 170 شخصًا من عمال الاستثمار، بينهم 70 سيدة وفتاة بعد فض اعتصامهم في بورسعيد.

كما وثَّقت تجديد حبس الناشطة الحقوقية، عائشة الشاطر، رغم تدهور حالتها الصحية وحضورها جلستها بعربية الإسعاف، 45 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، وتجديد حبس المحامية “هدى عبد المنعم” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات. يذكر أنها معتقلة بتاريخ 1 نوفمبر 2018.

أيضًا جدَّدت نيابة أمن الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 .

وتابعت الحركة نقل الصحفية “إسراء عبد الفتاح” إلى مستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب إضرابها الكلي عن الطعام والشراب منذ 8 ديسمبر 2019.

وأعلنت 9 معتقلات بسجن القناطر عن إضرابهن الكامل عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تُرتكب بحقهن، ضمن مسلسل الجرائم وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والمرأة المصرية.

وأشار الحصاد إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مريم سالم” من محافظة شمال سيناء داخل سجن القناطر، واستغاثة أسرة الطالبة “آلاء السيد” عقب تجديد حبسها 45 يومًا للمرة الثانية، مطالبين بإطلاق سراح نجلتهم لتدهور حالتها النفسية بعد قرار تجديد حبسها 45 يوما على ذمة القضية ٦٥٠ لعام ٢٠١٩م .

وأعربت الحركة عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد النساء في مصر وفي سجونها، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن والإفراج عنهن.

 

*عزل المعتقلين في العقرب لمنع الحقائق يتحول لتصفيتهم بالبطيء

أكد المحامي مختار العشري أن النظام الانقلابى فى مصر عزل المعتقلين من قيادات الإخوان المسلمين داخل سجن العقرب منذ بداية الانقلاب لتظل الحقائق حول هذه الفترة غائبة بمنع تواصلهم مع أي جهة خارج السجن.

وتابع فى حديثه أن سياسة العزل أصبحت نهجا كاملا ضمن سياسة أكبر، وهي عزلهم حتى يتم تصفيتهم، واستخدام العقرب كفزاعة لباقي المعتقلين الآخرين. مضيفا أن النظام الانقلابى  يتعامل مع المعتقلين بشكل عام والموجودين في العقرب بشكل خاص باعتبارهم رهائن لديه، ومع كل أزمة يواجهها يقوم بالتنكيل بهم على طريقته الخاصة، التي تشمل منع الزيارات والتريض، وكانتين السجن، لإجبار المعتقلين على تناول الطعام الميري غير الآدمي، في إطار سياسة القتل البطيء الممنهجة التي يسير عليها النظام المصري.

ومنذ يومين  جددت أسرة الدكتور الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين القابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية المطالبة بفتح الزيارة ووقف مسلسل قتل المعتقلين بالبطيء واحترام حقوق الإنسان.

وكتبت ابنته إيمان عبر حسابها على فيس بوك ” عنبر H2 في العقرب والمسمي بعنبر القيادات فيه أكثر من 65الي70معتقل معظمهم شيوخ فوق ال 60 وكلهم زنانزين انفرادية منذ 7سنوات مقفول عليهم الزيارة”، وتابعت “منذ 3 سنوات وبعضهم منذ 4 سنوات الوسيلة الوحيدة كانت للاطمئنان عليهم كانت في الجلسات وكانت وسيلة الإشارة هي الوسيلة الوحيدة للتواصل”.

وأضافت ” والآن توقفت الجلسات منذ حوالي 5أشهر 5 أشهر كاملة لا نعرف عنهم أي شي ومع ما يتسرب من العقرب من أهوال يجعلنا نقلق عليهم هل هم بخير هل فيهم احد مريض هلي لا قدر الله فيهم احد قد استشهد لا نعرف شيئا تماما”، وطالبت بفتح الزيارة وإنقاذ جميع المعتقلين خاصة بسجن العقرب مؤكده أنهم مدفنون بالحياة في السجن سيء الذكر الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى بتاريخ 22 أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى مقبرة العقرب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، حيث لا يتم توفير العلاج اللازم لهم، ويعتمدون على ما يسمح بدخوله من العلاج رغم قلته وهو ما يعد جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

إلى ذلك وصف الإعلامى والمعتقل السابق مسعد البربري سجن العقرب قائلا إنه مبني بنظام يختلف عن باقي السجون، موضحا أنه سُجِنَ بالعقرب على فترات قبل إطلاق سراحه في 2017، كما سجن خلال نفس الفترة بسجون وادي النطرون والاستقبال، مشيرا إلى أن طريقة بناء العقرب هي عقاب في حد ذاته لكل المعتقلين.

وذكر أن السجن مدرج تحت تصنيف السجون شديدة الحراسة، وبحكم مكانه، فإنه معزول من كافة الجهات، ويحيطه ثلاثة أسوار، الأول من السلك الشائك داخل محيط السجن، ويفصل كل عنبر عن الآخر، ثم سور آخر من الخرسانة ويبلغ طوله حوالي 6 أمتار، وبه نقاط مراقبة كل 50 مترا، ويفصل سجن العقرب عن باقي السجون داخل المجمع، ثم سور السجن العمومي، الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار تقريبا، ويفصل المجمع عن المباني المجاورة له.

وأضاف ” السجن مبني من دور واحد بخلاف باقي السجون، ويتكون من 4 عنابر، كل عنبر على هيئة حرف H، وهو ما يجعل المبنى من أعلى أشبه بالعقرب، وكل عنبر مكون من 4 أجنحة، وكل جناح مكون من 40 زنزانة، وهناك عزل كامل بين الأجنحة داخل كل عنبر، وبين كل العنابر بعضها البعض، أما الحوائط الخرسانية المبني بها فهي سابقة التجهيز، ما يجعلها تحتفظ بالحرارة في الصيف، والبرودة في الشتاء”.

وبيّن أن الزنزانة الواحدة تبلغ مساحتها المربعة 6 أمتار تقريبا، ومغلقة بباب مصفح، وحتى يخرج المعتقل من زنزانته لباب السجن العمومي فعليه المرور بـ 8 بوابات مصفحة، يحيطها الحرس من كل مكان.

ورغم أن السجن به 320 زنزانة، جميعها مخصصة للحبس الانفرادي، إلا أن إدارة السجن تقوم بتسكين ما يتراوح من 3 إلى 4 أفراد بالزنزانة الواحدة، باستثناء زنازين الدواعي والإعدام والتأديب، وزنازين عنبر 2، المسجون فيه قيادات الإخوان، ما يجعل عدد المعتقلين يتراوح بين 950 إلى 1000 معتقل.

ومؤخرا أطلق حقوقيون ونشطاء حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمطالبة سلطات العسكر في مصر وإدارة السجون بإدخال الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة للمعتقلين، حيث تعرض المعتقلون في سجون العسكر لحملات من قبل السلطات المسئولة، لتجريدهم من جميع مقتنياتهم، منذ تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وتضمنت سحب الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة، والإبقاء فقط على ملابس السجن البالية.

أيضًا تعرض المعتقلون لإغلاق الكانتين منذ 20 سبتمبر، ومنعهم من شراء أي أطعمة أو احتياجات منه- رغم أن الكانتين كان يبيع لهم بأسعار مضاعفةوأيضا منعهم من استقبال أي أطعمة أو ملابس أو مقتنيات يودعها ذووهم في أمانات السجن، فضلا عن منع الزيارة منذ ذلك الحين في أغلب السجون.

النشطاء دشنوا حملة “معركة البطاطين”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، لنشر استغاثات أهالي المعتقلين، خاصة المعتقلين في سجن العقرب شديد الحراسة 2، حيث أكد الأهالي أنه لا يوجد مراتب أو وسائد لدى المعتقلين، وأن جميع المعتقلين حتى المرضى وكبار السن ينامون على الأرضية الإسمنتية مباشرة دون حائل، في جو شديد البرودة عقب دخول فصل الشتاء.

وفى الوقت الذي لاقت استغاثات الأهالي تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، إلا أنه لم يصدر أي تعليق أو صوت من الجهات المسئوله فى مصر ، خاصة مسئولي قطاع السجون، للإجابة عن تساؤلات الأهالي، التي دارات حول سبب تجريد أبنائهم من ثيابهم الشتوية وأغطيتهم ومتعلقاتهم، رغم البرودة الشديدة للجو، والتي زادتها الأمطار والأراضي الخرسانية للزنازين، ورغم أنهم معتقلون بالأساس في السجون وممنوعون من الزيارات والتواصل مع أي شخص بالخارج، فلماذا الإمعان في تعذيبهم

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان والسجن 6 شهور لـ3 والبراءة لـ9 آخرين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات هزلية كتائب حلوان والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، لجلسة 13 يناير 2020؛ بسبب مرض المعتقلة “علياء عواد” ونقلها للمستشفى.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب بفاقوس محافظة الشرقية حبس 46 معتقلاً على ذمة المحضر رقم ١٣٣٨ و ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا 15 يوما على ذمة التحقيقات وجميعهم محبوسون بسجن الزقازيق العمومي.

فيما أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتي تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 22 مارس القادم.

يشار إلى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ ما يزيد عن 4 سنوات في ظروف مأساوية وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقه لا صلة لهم بها بينهم كل من “السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحي أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغني محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى.

وقررت المحكمة ذاتها الحبس لـ3 معتقلين من مركز ههيا 6 شهور على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم: صفوت محمد إبراهيم إسماعيل، نصرالدين عبدالله محمد الطاهر، سعيد أحمد سعيد أحمد جبر.

فيما قررت البراءة لـ9 آخرين بينهم من ههيا “كمال عصام كمال حسن، أحمد عادل أحمد سعيد”، ومن أبوحماد “محمد أحمد عبدالحفيظ عبدالباقي، معاذ عبدالله” ومن كفر صقر “السيد ابراهيم غريب حسن” ومن منيا القمح “رضا أبوالفتوح محمد إبراهيم”.

كما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة ٥٠٠٠ ج لـ3 معتقلين من مركز أبوكبير، وهم: “أشرف صابر، عزالدين العباسي، محمد يونس أحمد”.

 

*اعتقال شرقاوي وإخفاء سكندري وشاب من الفيوم واستغاثة لإنقاذ المعتقلين ببرج العرب

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد 22 ديسمبر، الشاب «أحمد ناجي»، من منزله بقرية ميت حمل، التابعة لمركز بلبيس، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على قرى مركز بلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

مطالبات بالكشف عن مكان احتجاز حسين السباك

إلى ذلك طالبت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية، بالكشف عن مكان احتجاز المواطن “حسين خميس محمد شبل”، الشهير بـ”حسين السباك”، والذي تم اعتقاله من محل عمله بمنطقه باكوس بالإسكندرية، وظهر يوم الأربعاء الماضي 18 ديسمبر الجاري بقسم أول الرمل ليتم إخفاؤه بعد نقله إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وذكرت الرابطة أن الضحية “يخشى على سلامة حياته، حيث إنه مريض ويعاني من مشاكل صحية بينها الضغط وتصلب في الشرايين ووهن في العضلات، ويحتاج إلى تناول علاجه بانتظام حفاظًا على سلامته.

وحمَّلت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية ومأمور القسم مسئولية سلامته، وناشدت كل الجهات المعنية- خاصة منظمات حقوق الإنسان- التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه.

استغاثة لوقف الانتهاكات ببرج العرب

كما أطلقت الرابطة استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك لرفع الظلم الواقع على معتقلي سجن برج العرب؛ نتيجة الانتهاكات المتصاعدة التي تُرتكب ضدهم من قبل إدارة السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء.

وذكرت أن إدارة السجن تمنع دخول الملابس والبطاطين على الرغم من برودة الجو، ومنع جميع وسائل التدفئة بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان، ويضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تُعرض حياتهم للخطر.

واستنكرت الرابطة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ومحاولة قتلهم بالبطيء، وطالبت بتوفير كافة حقوقهم القانونية، كما حمَّلت إدارة سجن برج العرب المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

استمرار إخفاء مؤمن أبو رواش لأكثر من 11 شهرًا قسريًّا  

ولا تزال عصابة العسكر تخفى مصير الشاب “مؤمن أبو رواش محمد حسن”، 27 عامًا، ليسانس ألسن جامعة المنيا، منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي، من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة، دون عرضه على النيابة حتى الآن.

 

* الإفراج عن سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق

أفرجت اسلطات الانقلاب الأحد عن الفريق سامي عنان رئيس أركان  الجيش المصري السابق والذي كان محتجزا بأحكام عسكرية تتعلق بالتزوير ومخالفة التقاليد العسكرية.

وقال سمير عنان نجل الفريق عنان إن السلطات المصرية أفرجت عن والده وهو في منزله الآن، دون أن يفصح عن حيثيات الإفراج، عنه سواء بعفو رئاسي أو بسبب رفض التصديق على الحكم أو غير ذلك.

وأكد محامي سامي عنان أنه عاد إلى منزله بالقاهرة عصر الأحد.

وكانت محكمة عسكرية قد حكمت في يناير الماضي علي عنان بالحبس في تهم تتعلق “بتزوير بطاقة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه تحت الاستدعاء، ومخالفة الانضباط العسكري بعد إعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية“.

وألقت السلطات المصرية القبض على عنان بعد أن أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة في العام الماضي، ووجهت له تهمة الترشح للانتخابات دون إذن القوات المسلحة.

وقال الجيش المصري حينها، إن ذلك يخالف القانون العسكري خاصة بالنسبة للرتب العليا التي تكون “تحت الاستدعاء“.  

واتهمت القيادة العامة للجيش المصري عنان في بيان رسمي لها أيضا “بالتحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية“.

وكان عنان قد أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018، لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسبب ما سماه “سياسات خاطئة”، مضيفا أن ترشحه يأتي “لإنقاذ الدولة المصرية“.

لكنه تراجع عن الترشح في مؤتمر صحفي قائلا حينها إنه لا يجب أن يكون ضمن “صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة“.

لكن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر استبعدت عنان بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، “مهما كانت نتيجة التحقيق العسكري الذي يخضع له“.

ثم أعلنت حملته الانتخابية في صفحتها على فيسبوك وقف أنشطتها بعد اعتقاله وكتبت “نعلن بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”.

وشغل عنان منصب رئيس الأركان منذ عام 2005، وكان أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط عام 2011

لكن الرئيس الراحل محمد مرسي أقاله في 12 أغسطس/آب عام 2012 وعينه مستشارا للرئيس.

 

*السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!

حاول الأزهر الشريف في مصر التفاعل ضد الاضطهاد الحاصل في الصين لأكثر من مليون مسلم من أقلية “الإيغور”، ومشاركة غضب المسلمين، من خلال إصدار بيان يُلمح بشكل طفيف إلى اضطهاد الأقليات المسلمة.

ورغم أن البيان لم يذكر الصين صراحةً لكن النظام المصري أصدر تعليماته بمنع تداول البيان، وإغفال ذكره من تغطية القنوات والصحف التابعة للنظام.

وفي ضوء سياسات الانقلاب العسكري بالانحياز الواضح لكل المستبدين، حتى لو كانوا ضد المسلمين، جاءت التعليمات التي تلقتها الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية المصرية من جهازي المخابرات العامة، والأمن الوطني، بمنع نشر بيان أصدره الأزهر الشريف، صباح أمس السبت، يتضامن فيه مع المضطهدين دينيًّا حول العالم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن الإنساني، كما يأتي ضمن سياسات السيسي الهادفة إلى العلمنة وتغريب المجتمع المصري، واختزال العامل الديني من معاملاته وعلاقاته ومعتقداته.

حيث يقوم نظام الانقلاب العسكري على معاداة الدين والإسلام تحديدًا؛ لكونه المنبع الأساسي لما يُعرّفه الغرب بالإسلام السياسي، الذي يعاديه السيسي على طول الخط، ووفق سياسة عميقة الأبعاد لعلمنة الشرق الأوسط بكل ما فيه من مجتمعات وشعوب وحكومات، وفق المشروع الصهيوإماراتي، الذي يتبنّاه اليمين المتطرف بأمريكا والغرب.

وكانت مصادر صحفية، قد كشفت أمس، عن أن رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعددا كبيرا من الإعلاميين، تلقوا رسالة من ضباط بارزين في المخابرات والأمن الوطني، عبر تطبيق “واتس آب”، تشدد على “منع نشر بيان الأزهر”، مبررة القرار بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين النظامين المصري والصيني، على الرغم من أن بيان الأزهر لم يُشر صراحة إلى معاناة أقلية الإيغور” المسلمين في الصين.

وقال أحد المصادر، إن “الصحف والمواقع الإلكترونية التزمت التعليمات الواردة من أجهزة الأمن، حتى إن موقع (مبتدأ) المملوك لشركة تابعة للمخابرات العامة، الذي نشر الخبر قبل صدور التعليمات، حذفه في الساعات الأولى من صباح السبت.

وسبق أن تعرض مئات من الطلاب الإيغور لحملة توقيف واسعة من قبل الشرطة المصرية بغرض ترحيلهم إلى بلدهم استجابة لطلب السلطات الصينية، حيث تضخ بكين أموالا في مشاريع البنية التحتية المصرية، وبلغ حجم التجارة بين البلدين 13.8 مليار دولار في عام 2018.

ودعا الأزهر الشريف في بيانه، جميع دول العالم إلى التضامن مع المضطهدين دينيًّا” بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني، الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، متمنيا أن يأتي على العالم يوم يكون شاهدًا على تمتع الجميع بالحريات الدينية التي أقرتها القوانين الدولية.

وقال البيان: “ندعو جميع الدول إلى النظر إلى مواطنيها، والقاطنين على أرضها على اختلاف دياناتهم وتنوعهم، على أنهم ثروة بشرية ينبغي الاستفادة منها، فمن المؤسف أن نرى في عالمنا المعاصر مشاهد اضطهاد بسبب الدين أو العرق أو اللون”.

وشدد بيان الأزهر على أهمية اليوم العالمي للتضامن الإنساني في التذكير بمبادئ السلام والرحمة، والعيش المشترك، واحترام التنوع والتعددية الدينية، وإرساء قيم المواطنة والتسامح والتكافل، ونبذ العنف والقتل والتمييز والاضطهاد الديني، مؤكدا أن الأديان جاءت لسعادة البشرية، وليس تعاستها وتمزيقها.

وزاد التفاعل حول قضية إقليم “تركستان الشرقية” بعد تدوينة لنجم نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، انتقد فيها انتهاكات السلطات الصينية لحقوق أقلية “الإيغور”، وقد بدأت في أعقاب ذلك حملة إلكترونية شهدت الوسوم تفاعلًا كبيرًا وتضامنًا مع الأقلية المسلمة، ونشر صور تظهر الانتهاكات ضدهم، وسط دعوات إلى مقاطعة المنتجات الصينية المنتشرة بشكل كبير في مصر.

معاناة مسلمي الصين

وتحتجز الصين مئات الآلاف من أفراد أقلية الإيغور المسلمة دون محاكمة في إقليم شينجيانغ غربي البلاد. وبحسب تحقيق استقصائي لبي بي سي، تقوم الصين بإدارة سلسلة من معسكرات الاعتقال لمسلمي الإيغور في شينجيانغ. ويقطن إقليم شينجيانغ نحو عشرة ملايين من المسلمين الإيغور.

ويتكلم هؤلاء بلغة تركستانية، وهم يشبهون بالشكل شعوب آسيا الوسطى أكثر إلى حد ما، مما يشبهون الهان الذين يشكلون أغلبية سكان الصين.

وقد جذبت الثروة المعدنية التي يتمتع بها إقليم شينجيانغ الذي تبلغ مساحته خمسة أضعاف مساحة ألمانيا- وخصوصا النفط والغاز- استثمارات صينية هائلة إلى الإقليم، مما أدى إلى نمو اقتصادي سريع وهجرة واسعة للمستوطنين الهان الصينيين.

وأدى ذلك إلى تململ في صفوف الإيجور؛ بسبب ما يرون أنه توزيع غير عادل لمردود النمو الاقتصادي. ولكن في العقد الأخير، قتل المئات في أعمال شغب وعنف طائفي وهجمات.

وتمارس الصين تضييقا واسعا على المسلمين، تشمل هذه الإجراءات استخداما واسع النطاق للتقنيات الحديثة، منها تقنية التعرف على الوجوه، وأجهزة خاصة ترصد محتويات الهواتف المحمولة وعمليات واسعة النطاق لجمع المعلومات البيولوجية.

كما بدأت السلطات الصينية بإنزال عقوبات مشددة، الهدف منها الحد من الهوية والممارسات الإسلامية، فقد حظرت على سبيل المثال إطلاق اللحى ولبس الحجاب والتعليم الديني للأطفال وحتى الأسماء المستقاة من الديانة الإسلامية.

توحي هذه السياسات على ما يبدو بحصول تغيير جوهري في نظرة الحكومة الصينية. فالنزعات الانفصالية لم يعد ينظر إليها على أنها مشكلة تتعلق بعدد قليل من الأشخاص، بل مشكلة بنيوية تتعلق بالثقافة الإيجورية والدين الإسلامي بشكل عام.

تزامن تبني هذه السياسات مع تعزيز قبضة الرئيس “شي جينبينغ” على المجتمع الصيني، وتركيزه على أن ولاءات الفرد لأسرته أو دينه يجب أن تأتي في المرتبة الثانية للولاء الحقيقي وهو الولاء للحزب الشيوعي. ولذا فإن الهوية المميزة للإيجور وضعتهم في دائرة الشبهات.

ويتعرض الإيجور الآن للتفتيش والتحقيق على الهوية عند الآلاف من نقاط التفتيش والحواجز، بينما لا يتعرض الهان لذلك أبدا.

ويواجه الإيجور قيودا مشددة على السفر والتنقل، إن كان ذلك داخل إقليم شينجيانغ أو خارجه. وأصدرت الحكومة بيانا أجبرت فيه السكان على تسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة “لتأمينها والمحافظة عليها.”

ويمنع الموظفون الحكوميون من الإيغور من ممارسة الطقوس الإسلامية والصلاة في الجوامع والصيام في شهر رمضان.

كما أن من الأمور التي قد تؤدي بالإيغوري إلى أن يودع في أحد المعسكرات ممارسة الطقوس الدينية العادية وأي تعبير ولو كان ضعيفا عن المعارضة وأي علاقة قد تربطه بإيغوري مقيم في الخارج.

 

*بالأسماء.. تغيير شكلي بحكومة الانقلاب ومكافأة “مروان” وعودة “هيكل” للإعلام

أعلنت مصادر رسمية بدولة الانقلاب العسكري عن إجراء تغيير وزاري محدود في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بعد موافقة برلمان الانقلاب في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد؛ حيث تم الإبقاء على “فشلة” الوزراء، وهم: الدكتورة هالة زايد للصحة وكامل الوزير للنقل ومحمد المصيلحي للتموين وطارق شوقي في التعليم، مع عدم المساس بالحقائب السيادية كالداخلية والدفاع.

وجاءت التعديلات كما يلي:

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستحداث وزارة له باسم وزير مختص بـ”شئون الاستثمار والإصلاح الإداري”.

دمج خالد العناني كوزير للآثار والسياحة، والمستشار عمر مروان وزيرا للعدل مكافأة له بعد تقرير الأممم المتحدة الأخير والخاص بحقوق الإنسان والانتهاكات في مصر.

هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية (كما هي، رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي بدلاً من السياحة، عودة أسامة هيكل كوزير للإعلام بعد إلغاء الوزارة قبل 4 سنوات.

كما تم تعيين الطيار محمد كامل عبدالحميد وزيرا للطيران المدني، ونيفين قباج وزيرة للتضامن ونيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة وعلاء فؤاد المجالس النيابية والسيد القصير وزيرا للزراعة.

نقل 36 ألف موظف للعاصمة الجديدة

في شأن متصل، وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب على نقل 36 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة بعد إعداد ترتيبات تسكين الحي الحكومي في الفنكوش.

وقالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري إنه تم توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، في مختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظفا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم بلغ حتى الآن حوالي 36 ألف موظف، وتم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء لـ30 وزارة، و40 جهة تابعة للوزارات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية في 31/12/2019.

 

*السيسي والحرب على الإرهاب.. أدوار قذرة بمسرحية بطلها مافيا الانقلاب

اتهمت دراسة صادرة حديثة انقلاب السيسي، في 30 يونيو، بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدة أن «وراء هذه الحرب المفتعلة «مافيا» تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدًا، بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق».

وخلصت إلى أنه في ضوء ذلك فإنها تتوقع “استمرار هذه الحرب لتؤدي دورها السياسي المطلوب، وهو القضاء على الحياة السياسية”، فالقضاء على الإرهاب يعني بث الروح في الحياة السياسية، وهي خطر داهم على النظام الفاشي، وعندما يستمر ويعلو صوت المعركة ضد الإرهاب تستطيع إسكات كل الأصوات والزج بأصحابها خلف القضبان.

وأوضحت الدراسة، التي أخرجتها صفحة “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “السيسي والإرهاب.. قراءة في المضامين والتوجهات والتوظيف السياسي، أن المافيا المقصود بها من يقف وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب ويطالب بتمديدها، رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة، وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض “جزأرة” المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي، تحت مزاعم أزمة الخطاب الديني.

صناعة العنف

وذهبت الدراسة إلى العنف الذي يُمارس في سيناء بتبنّي تنظيمات مسلحة له، أيًّا كان المسمى، يصب في صالح الانقلاب، لا سيما إذا قويت ضرباته كما في جريمة مسجد الروضة سيناء نوفمبر 2017، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من “300” مصل؛ والذي يعتبر حاجة ضرورية للنظم المستبدة.

وأوضحت الدراسة أن ذلك لتسوِّق السلطة نفسها أمام الأمريكان والغرب باعتبارها رأس حربة ضد التنظيم الدموي الذي يخشاه الغرب كثيرا، وثانيا، تكتسب هذه النظم بوجوده أو صناعته وتضخمه شرعية مفقودة، وثالثا، تخلط به هذه النظم الأوراق بين التنظيمات المسلحة “داعش والقاعدة” والحركات الإسلامية المعتدلة المؤمنة بالحريات والانتخابات والتداول السلمي للسلطة مثل جماعة الإخوان المسلمين وحماس والجماعة الإسلامية وغيرها، كما توظف هذه النظم وجود مثل هذه التنظيمات الدموية (داعش/ ولاية سيناء) لإسكات معارضيها بحجة قدسية الحرب على الإرهاب وممارسة انتهاكات صارخة ومصادرة الحريات وتكريس الاستبداد بهذه الحجة الملفقة والشماعة الجاهزة.

ورأت الدراسة أن مثل هذا العنف الصارخ والدماء المسالة، تحقق لانقلاب 30 يونيو من استمرار الحرب على الإرهاب، خلال المرحلة الراهنة، ترميما لشعبية الجنرال السيسي التي تآكلت بفعل السياسات الخاطئة والفشل المتواصل في كل الملفات السياسة والاقتصادية، كما تمنح الجنرال ذريعة تمكنه من فرض هيمنته على المشهد السياسي والإعلامي وإسكات أصوات منتقديه ومعارضيه بحجة التفرغ للحرب على الإرهاب. ويمثل استمرار العمليات كذلك غطاء ممتازًا لفشل العملية السياسية وسحق كل من يفكر في منافسة السيسي حتى مع عسكريين منافسين، مثلما جرى مع الفريق شفيق وسامي عنان وغيرهم قبل مسرحية الرئاسة 2018م.

أبعاد توظيف الإرهاب

وفي تحليل رصين قدمته الدراسة لمرامي وأهداف خطابات السيسي ورجالاته حول الإرهاب، وعلاقة ذلك بالمصالح الأمريكية الغربية وحربها الكونية على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب رصدت:

أولا: لا يملك طاغية مصر بضاعة يقدمها للعالم الغربي والأمريكان سوى الحرب على ما يسمى بالإرهاب، وكذلك ملف الهجرة غير الشرعية، فالإرهاب يتم التعامل معه من جانب النظام على أنه ذلك الغول الوهمي الذي تمت صناعته وتضخيمه، ويراد له أن يبقى ويستمر من أجل توظيفه سياسيًّا لخدمة أغراض النظام.

وأوضحت أن ذلك التوظيف يفسر أسباب العجز المقصود من جانب النظام بكل ما يملك من جيش وشرطة ومخابرات وإمكانات هائلة أمام عدة مئات أو حتى آلاف من المسلحين.

ثانيا: أن تسويق ملف الإرهاب والمبالغة فيه، نجح في تحقيق غنائم استراتيجية وسياسية جمة ما كانت لتخطر على بال من أسس له. فقد تم احتلال العراق وتدمير سوريا وإفشال ثورات الربيع، وترسيخ قدم الاستبداد والاستعمار على حد سواء، باسم مقاومة الإرهاب والحرب على الإرهاب. لكن من جهة أخرى لا يزال المفهوم غامضا غموض الحرب عليه وغموض العناصر المشاركة فيه والكيانات المستهدفة منه.

دراسات وأرقام

ثالثا: أن هناك تجاهلا تاما بأن المسلمين هم أكبر ضحايا الإرهاب على مستوى العالم، فإن لغة الأرقام والإحصائيات التي نشطت بعد حادثة تشارلي إيبدو بفرنسا سنة 2015، حول العمليات الإرهابية، كشفت عن نتيجة صادمة لكثيرين. ففي إحصاء لمنظمة يوروبول (وكالة إنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبي) تبين أن 2 في المئة فقط من الهجمات الإرهابية في أوروبا عام 2013 نفّذها مسلمون و98%، نفذها غير مسلمين على خلفية دوافع عرقية أو قومية أو انفصالية.

وفي دراسة أجرتها جامعة نورث كارولاينا الأمريكية عام 2014، فإنه منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر لم يسقط جراء العمليات المرتبطة بمسلمين إلا 37 قتيلا، في حين أن 190,000 قتلوا في الفترة الزمنية ذاتها بالولايات المتحدة الأمريكية من غيرهم. واستنادا إلى هذه الأرقام وغيرها، خصصت مجلة ديلي بيست الأمريكية تحقيقا خلُصت فيه إلى ما يلي: “ليس خطؤك لو لم تكن على علم بحقيقة أن غالبية الجرائم الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ينفذها غير مسلمين.. إنه خطأ الإعلام”، وقديما قيل: “أعطني إعلاما بلا ضمير، أعطك شعبا بلا وعي”.

شعارات التسامح

وأثبتت الدراسة في رابع الأبعاد أن دعاوى حوار الحضارات والتسامح بين الأديان والثقافات ليست إلا شعارات ترفعها المؤسسات الغربية زورا من أجل الاستهلاك الإعلامي، بعدما أجمع أصحاب القرار بقيادة الولايات المتحدة على الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام حتى ليكاد الإرهابي لا يكون إلا مسلما.

وفي خامس الأبعاد، قالت إن مقاربة النظام المصري الذي يقوده السيسي هي الأكثر تماهيا مع النظرة الغربية الأمريكية التي تحصر الإرهاب في الإسلام والمسلمين؛ وتحت شعار الحرب على الإرهاب أوغل العسكر في تنفيذ عمليات الإعدام ضد الأبرياء والخصوم السياسيين وصار يفعل ذلك بدافع الانتقام والترهيب والتشفي وخلق حالة من الفزع والرعب في صفوف المصريين.

بل إن الطاغية السيسي قد تجرأ على تقديم النصح للأوروبيين بمراقبة المساجد في أوروبا لأنها، حسب زعمه، تفرخ الإرهاب والتطرف والتشدد.

الخلط المتعمد

وحذرت الدراسة، في سادس الأدوار للعبة الإرهاب المتماهية بين السيسي والغرب تبالغ فيه وتضخمه، هو تجاهل الزاوية الأخرى الأكثر أهمية وهي الأسباب التي أفضت إلى هذه الظاهرة؛ فالتطرف والتشدد والغلو ليس إلا مظهرا من مظاهر إرهاب الأنظمة واستبداد الدولة، وممارسة هذه النظم أقسى صور الإقصاء والعنصرية والتمييز ضد الخصوم والمعارضين خصوصا إذا كانون إسلاميين.

ورفعت الدراسة واقعا من أن نظام السيسي يتفق مع التصورات الغربية لضمان استمرار الدعم لنظامه وتحقيق مشروعية مفقودة، وتأكيد أنه شرطة المنطقة لحماية المصالح الأمريكية والغربية.

وأن النظم تقمع الشعوب وتسحق تطلعاتها نحو الحرية، كما يتم احتلال الدول وتكريس الظلم والاضطهاد لحماية مصالح الدول القوية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا وإسرائيل والنظم العربية المستبدة التي تقوم بدور الحارس لخدمة مصالح الكبار والقوى العظمي.

 

*غاز الصهاينة.. حملات مقاطعة بالأردن.. واحتفالات صاخبة في دولة العسكر

في الوقت الذى تتواصل فيه الاحتجاجات فى الأردن على استيراد الغاز من إسرائيل، يستعد نظام العسكر بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي للاحتفال باستيراد مصر الغاز من الصهاينة؛ من أجل أن ينال الرضا ويستمر على كرسي السلطة لمواصلة قهر وإذلال المصريين.

كانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل قد نظمت وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام مجلس النواب في العاصمة عمّان، وذلك ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الاتفاقية وإسقاطها، وذلك قبل أسابيع من بدء تنفيذها رسميًّا.

وأعلنت الحملة عن فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي المسروق”، على حد وصفها .

وفي دولة العسكر، يتمسك السيسي باستيراد الغاز من الصهاينة ويستقبل شارة البدء باحتفالات صاخبة، رغم رفض الشعب المصرى، ورغم أن مصر لديها ما يكفي احتياجاتها من الغاز، بل والتصدير إلى الخارج، لكن دولة العسكر هدفها الأول فى كل قراراتها وسياساتها رضا الأمريكان والصهاينة .

وإذا كان السيسي يزعم أنّ نظام العسكر ليس مسئولًا عن الاستيراد، وأنّ إحدى شركات الطاقة هي التي وقعت اتفاقيات الاستيراد مع إسرائيل، وأن مصر ستتحول إلى مركز عالمى لتصدير الغاز، إلا أنّ الخبراء يؤكدون أن هذا الكلام غير صحيح، موضحين أنه لكى تصبح مصر مركز توزيع هناك قواعد وشروط يجب الالتزام بها، مثل تبنّي مبادئ الشفافية والكفاءة والتجارة الحرة، وتنظيمات قوية للأسواق، وبنية تحتية قوية، وتحرير السوق من القيود.

وقال الخبراء، إن مزاعم السيسي تتناقض مع تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، التى أكد فيها أن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في “إسرائيل” إلى مصر، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية .

من جانبها، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أنها ستبدأ خلال الأيام القادمة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، ووقَّع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من “إسرائيلإلى مصر .

وقالت وزارة الخارجية الصهيونية، إن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في “إسرائيل” إلى مصر، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية .

وأشارت إلى أنه بموجب اتفاقيات وقعت في العامين الماضيين، ستصدّر إسرائيل” 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار، حيث سيباع الغاز إلى شركة “دولفينوس” القابضة في مصر.

لماذا العجلة؟

من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، إذا كانت مصر تنتج الغاز بكميات ضخمة فلماذا إذن إبرام عقود وصفقات طويلة الأجل مع شركات إسرائيلية لمدد تتراوح ما بين 15 و20 عاما؟

وقال: إذا كان إنتاج مصر من الغاز يكفي تغطية السوق المحلية وزيادة، فلماذا إذن تسارع شركة مصرية، تحظى بدعم العسكر لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما وبقيمة 20 مليار دولار، وقبلها يتم إبرام اتفاقات أخرى لمدد أطول؟

وأضاف عبد السلام: إذا كانت مصر ستتحول من مستوردة للنفط والغاز إلى دولة مصدرة لماذا إذن الارتباط بتعاقدات طويلة الأجل ومكلفة ماديا ومرهقة لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لاستيراد الغاز الإسرائيلي؟ ولماذا العجلة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات طويلة الأجل في ظل الاكتشافات الجديدة للغاز سواء في البحر المتوسط أو شمال الدلتا؟

وتابع: ليست هذه هي الأسئلة فقط التي تشغل بال الرأي العام، فهناك أسئلة أخرى محيرة وتبحث عن إجابة من عينة: ماذا عن حقل ظهر العملاق الذي أكدت مصادر مصرية عقب الإعلان عن اكتشافه عام 2015 أنه يعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي على الإطلاق في البحر المتوسط، باحتياطيات تصل الى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز؟ فضلا عن كونه واحدا من أكبر اكتشافات الغاز في العالم، وأنه فتح المجال لإمكانية تحقيق اكتشافات أخرى، مما يحفز شركات البترول العالمية على زيادة الاستثمار في مجال استكشاف الغاز في مناطق الامتياز بالمياه العميقة المجاورة لحقل ظهر .

واستطرد عبد السلام: ماذا عن حقول إنتاج الغاز العملاقة مثل نورس وبلطيم والصحراء الغربية، والتي تعلن شركات عالمية كبرى عن اكتشافها من حين لآخر، وآخرها إعلان شركة بي بي البريطانية اكتشاف حقل ثالث لإنتاج الغاز بمنطقة دمياط؟ موضحا أن الأهم من كل ذلك لماذا تتبرأ حكومة الانقلاب من صفقات استيراد الغاز الإسرائيلي رغم تأكيدات غربية وإسرائيلية أن مصر ستستورد الغاز من حقول موجودة في مناطق بحرية متنازع عليها مثل “ليفياثان” وتمار؟

1.7  مليار دولار

وأكد الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية، أن الحديث عن تحول مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي “لا قيمة له”.

وكشف عن أن استيراد الغاز الإسرائيلي يتم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف، في ديسمبر 2015، بتغريم حكومة الانقلاب مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وقال شاهين: إن دولة العسكر اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وأشار إلى أن المفاوض المصري فشل في كثير من الملفات، أبرزها ملف سد النهضة واتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وحول اختيار شركة من القطاع الخاص لتكون واجهة لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، أكد شاهين أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة بين حكومة الانقلاب والقطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك حسابات معينة والأمور غير واضحة بسبب غياب المعلومة وعدم الشفافية .

شركة دوليفنوس

فى المقابل يرى الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن حكومة العسكر ليس لها دخل بإتمام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو من سيستورد الغاز عبر شركة دوليفنوس، والتى تحاول منذ عام 2012 الاستفادة من أنابيب الغاز الممتدة بين مصر وإسرائيل والمملوكة لها، بعيدًا عن أي اعتبارات وطنية.

وقال عبد المطلب، فى تصريحات صحفية: نحن حاليا نمر بظروف دولية تحكمها البراجماتية، لذا تمكنت دولفينوس وشركاؤها في إسرائيل من إقناع المنطقة بالصفقة. ولا ننسى التعاون الاقتصادي القائم بالفعل بين دولة العسكر والأردن وإسرائيل عبر اتفاقية الكويز .

ولكن إذا كان إبرام الصفقة تم عبر القطاع الخاص ولا دخل للحكومات به فلماذا احتفت حكومة إسرائيل بهذه الاتفاقية؟ أوضح أنه بمجرد الإعلان عن اكتشاف حقل ظُهر انهارت أسهم الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الغاز .

وقال إنه في نفس الأسبوع أعلنت شركة دولفينوس أنها بصدد عقد صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل، مؤكدا أن هذا كان بمثابة قبلة الحياة للشركات الإسرائيلية، لذا اعتبر نتنياهو هذه الاتفاقية مكسبا كبيرا لبلاده .

وأكد عبد المطلب أن وجود البنية التحتية المتمثلة في أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل سيقلل من تكلفة الاستيراد، مشيرا إلى أن مكان تسييل الغاز ليس له أي أهمية في المسألة إلا إذا اعتبرنا أن رسوم تسييل الغاز تمثل إنجازا أو مكسبا كبيرا.

ورجح أن تتم عملية تسييل الغاز الإسرائيلي في مصنعي تسييل يقعان في مدينتي “إدكو” و”دمياط”، وهما المنشأتان الوحيدتان من هذا النوع في شرق البحر المتوسط

 

*اقتصاد السيسي منفعة للجنرالات وأعباء على المواطنين

نشرت وسيلة إعلامية تقريرًا معلوماتيًّا حول تدهور الاقتصاد المصري في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب التقرير، ارتفعت الديون في عهد السيسي إلى أرقام قياسية، حيث بلغ الدين الخارجي 108.7 مليار دولار، وبلغ الدين الداخلي 4.2 تريليون جنيه، وسط تصريحات براقة من السيسي وحكومة الانقلاب، ومؤتمرات لا تعد ولا تحصى لمشروعات أغلبها دون دراسات جدوى ويذهب معظم ريعها للجيش.

وأضاف التقرير أنه في المقابل يدفع المواطنون الثمن، من خلال غلاء الأسعار ورفع رسوم الخدمات وتدهور البنية التحتية، وحتى الحد الأدنى للأجور لم يضف للمواطنين شيئًا.

وأوضح التقرير أن الحد الأدنى للأجور كان في 2014م، 1200 جنيه بما يعادل 170 دولارا، وفي 2019 ارتفع إلى 2000 جنيه بما يعادل 125 دولارًا بسبب قرار تعويم الجنيه.

 

تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

دستور باطلتعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزليتي “خلية دمياط” و”قصر النيل

أجلت الدائرة 29، جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدي، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط”، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقل.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، قد قضت في 22 فبراير من عام 2018، بالإعدام شنقا لـ21 من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

كما أجلت المحكمة ذاتها، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقلين بزعم التجمهر واستعراض القوة بمنطقة قصر النيل عام 2013، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقلين.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لجلسة 6 أبريل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 6 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من: عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لجلسة 23 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، لـ23 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*تجديد حبس مصطفى الحوت 45 يومًا في هزلية المكتب الإداري في بورسعيد

جددت نيابة الانقلاب حبس مصطفى بكر محمد الحوت 45 يومًا على ذمة هزلية المكاتب الإدارية في محافظة بورسعيد مع استمرار حبسه.

يذكر أن الحوت (44 عاما) يعمل مدرسا بمدرسة المدينة المنورة ببورسعيد، واعتقل عدة مرات؛ أولاها كانت يوم 20 مارس 2014، ثم اعتقل مرة أخرى في 28 أبريل 2017، وأخيرا 10 سبتمبر 2017، ولا يزال مختفيا منذ ذلك الحين حتى الآن ولا تعلم أسرته مكان اختطافه.

 

*حجز النقض على إدراج 169 مواطنًا بـ”قوائم الإرهاب

حجزت محكمة النقض جلسة 16 مارس المقبل للحكم في طعن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على ما يسمى بقوائم الإرهابيين.

ونشرت صحيفة “الوقائع المصرية”، في 10 مايو الماضي، قرارا لمحكمة جنايات القاهرة “الدائرة السادسة شمال” بشأن إدراج 169 مواطنا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎

 

*بعد خفض الفائدة.. تراجع في السيولة وهروب المستثمرين الأجانب

جاء قرار البنك المركزي قبل أيام بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أي 1% ليفتح الباب أمام أبواق نظام الانقلاب للحديث عن إيجابياته على القطاع الاستثماري، رغم أن تلك الخطوة وفق محللين لن يكن لها أي تأثير طالما أن العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين لا تزال تسيطر على السوق.

وتبعا للعديد من التقارير الدولية والمحلية فإن هناك أضرار أخرى لم يتم مراعاتها عند اتخاذ قرار البنك المركزي والتي يتمثل أبرزها في معدلات التضخم التي ستقفز بصورة كبيرة، خاصة مع تزامن القرار مع قرب إقرار نظام الانقلاب لزيادات جديدة في أسعار الوقود.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها الأسبوع الماضي، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يتعارض مع ما يروجه نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بشأن تراجع الأسعار في الأسواق.

وفي تعليق من وكالة رويترز على الإجراءات الاقتصادية التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، قالت إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكاواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأكدت الوكالة أن التضخم قفز بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

وتعد استثمارات الأجانب في السندات وأذون الخزانة هي المتضرر الأكثر تأثرا بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة والتي يعتمد عليها نظام السيسي في توفير السيولة، حيث تمثل تلك الخطوة ضربة ثانية بعدما أقر نواب العسكر عدة قوانين وتشريعات ستؤدي إلى عزوف متوقع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي توسع في إصدارها نظام الانقلاب لسد الفجوة التمويلية.

ووافق برلمان العسكر على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.

ويعلق نظام الانقلاب آمالا كبيرة على السندات وأذون الخزانة لرفع معدلات الاستثمار من جانب وتوفير السيولة من جانب آخر، خاصة مع الارتفاعات الوقتية التي شهدها الإقبال على تلك السندات خلال الأسبوعيين الماضيين، إلا أن المحللين أكدوا أنها ستعاود الانخفاض مجددا مع تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها برلمان العسكر، كما أن انخفاض الفائدة سيزيد من عزوف المستثمرين عنها.

 

*بي بي سي: تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا علقت فيه على موافقة برلمان العسكر على التعديلات الدستورية التي من شأنها زيادة الديكتاتورية العسكرية وتسليم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كافة الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية، مشيرة إلى أن تلك الموافقة لم تمر دون إثارة الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بل وتعليقات المصريين في الشوارع.

ولفتت بي بي سي إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أعادوا نشر هاشتاج لا لتعديل الدستور الذي كانوا قد أطلقوه بعد تقديم عدد من النواب ببرلمان العسكر طلبا لتعديل الدستور بما يتيح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.

وتصدر الهاشتاج قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة، عبّر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لتعديل الدستور.

وأشار التقرير إلى تصريحات محمد البرادعي، مؤسس حزب “الدستور”، والتي قال فيها إن التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أوتبييضها”. هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟!”

ونقلت بي بي سي عن أحد المغردين قوله: “ولبسنااااه اكتر من ٤٠ سنه كمان، حسرتى على اللى مات، واللى اتسجن واللى هرب فى منفى اختيارى برا البلاد، وشعب ساكت أقل من الأموات”، بينما كتب آخر “ما زال الشعب المصري غير مُدرك للمعني الحقيقي للسلطة المطلقة التي يعطيها البرلمان الفاسد لأبيهم الأكبر السفاح السيسي”.

وقال مغرد آخر: “نحن نمر بكارثة لن يشعر بها من كان عمره 50 عاما، ولكن بصمتنا المخزي، ظلمنا من هم في الأرحام.

ونشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مؤخرا تقريرا سلط فيه الضوء على المواد التي سيتم تعديلها في دستور العسكر، مشيرا إلى أن هناك عدة مواد هي الأكثر خطورة وتهدد مستقبل مصر ديمقراطيا وأمنيا، وستزيد من القمع الأمني والتضييق على الحريات.

وقال التقرير إن أبرز المواد هو التعديل الخاص بإلغاء سلطة الصحافة استعدادا لإنعاش وزارة الإعلام، التي ستسيطر عليها الحكومة مباشرة.

ولفت إلى أن الأخطر من تعديل فترات الرئاسة لإبقاء قائد الانقلاب في السلطة هو التوسع غير المسبوق فى سلطة قائد الانقلاب بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، حيث تشمل التعديلات على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية يرأسه السيسي، وهذا المجلس هو الذى سيقرر شؤون القضاء، وأن يكون للسيسي سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التى ستنظر فى دستورية القوانين التى وقعها، ووفقا لتلك التعديلات فإن قائد الانقلاب سيقوم بتعيين من سيفصل في دستورية أعماله.

 

*بعد مقتل 15 ضابطا ومجندا بسيناء.. العملية الشاملة تلفظ أنفاسها الأخيرة

تزايدت دلائل ومؤشرات فشل ما تسمى بالعملية الشاملة التي أطلقها الجيش في 09 فبراير 2018م، ضد من وصفهم بالإرهابيين؛ في إشارة إلى المسلحين من بدو سيناء، سواء كانوا عناصر في تنظيمات إرهابية مثل ولاية سيناء، أو مسلحين يثأرون من الجيش؛ لأنه هدم منازلهم وهجّرهم قسريًّا من بيوتهم وقتل كثيرًا من شبابهم، واعتقل الآلاف من أبنائهم، وكان آخرها صباح اليوم السبت 16 فبراير 2019م؛ حيث أعلن المتحدث العسكري عن مقتل ضابط و14 آخرين من درجات مختلفة ما بين مجندين وضباط الصف بعد هجوم شنه مسلحون على كمين للجيش في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للجيش على حسابه بـ”فيسبوك”: إن عناصر “إرهابيينهاجموا إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين المهاجمين وعناصر الكمين؛ أسفر عن مقتل وإصابة 15 من قوات الجيش، بينهم ضابط، فيما قتل سبعة من المهاجمين.

ولفت المتحدث إلى أن الجيش يجري أعمال تمشيط وملاحقة للمهاجمين في منطقة الحدث.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، إنّ “ضابطًا برتبة نقيب يدعى عبد الرحمن علي قتل بهجوم على القوة العسكرية المتمركزة في كمين على طريق مطار العريش”.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ “الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 14 ضابطًا ومجندًا آخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج”.

وعقب الحادث مباشرة فضلت الأجهزة الأمنية شبكات الاتصال والإنترنت والكهرباء عن المنطقة لمنع الاتصالات ونقل المعلومات عن الهجوم. ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية منذ بداية العام الجاري بعد هجوم كمين اللصافة، وسط سيناء، الذي وقع نهاية العام الماضي وأدى لخسائر فادحة في صفوف الجيش.

مؤشرات الفشل

على الصعيد العسكري يؤكد الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي أن أي عملية عسكرية قبل أن تبدأ يتم وضع خطة حرب لها، تشمل خرائطها والجدول الزمني والإحلال والتجديد والدعم والتكلفة، وقبل ذلك تحديد أهدافها، وهي الأمور التي لم تكن واضحة ومازالت غامضة بعملية سيناء التي بدأت قبل عام.

ويفسر حالة التكتم على أهداف العملية والنتائج التي تحققت حتى الآن، بأنها تثير الشكوك حول النجاح الذي تحقق على أرض الواقع، لأن ما يتم الإعلان عنه من تصفية العشرات ممن تقول عنهم القوات المسلحة إنهم إرهابيون أو من أنصار تنظيم الدولة، وتدمير أوكارهم وسياراتهم، لا يعد نجاحا إذا ما تم مقارنته بعدد القوات المشاركة بالعملية، والأسلحة التي تم استخدامها، والتنسيق الأمني والعسكري الذي أجري مع إسرائيل.

وتسببت العملية الشاملة في إثارة الشكوك الكبيرة حول كفاءة الجيش في مواجهة حروب العصابات التي يقوم بها المسلحون في سيناء حتى باتت سمعة الجيش الذي يحتل المرتبة ال12 عالميا على المحك؛ ذلك أن الجيش بكل ما يملكه من إمكانات وتسليح وبعد إنفاق مليارات الدولارات على صفقات التسليح فإنه لا يزال عاجزا عن حسم معركة مع عدة مئات من المسلحين حتى بلغت خسائر الجيش خلال المواجهات في سيناء منذ الانقلاب حتى آواخر 2018 يصل إلى حوالي 1500 بين ضابط وصف ضابط ومجندين.

كما تسببت هذه المواجهات في استنزاف طاقة الجيش وقوته وكشفت عن هشاشة التدريب والكفاءة القتالية لدى القوات المسلحة ما يثير كثيرا من الشكوك حول قدرتها على مواجهة قوات نظامية لها تصنيف متقدم في الترتيب العالمي كالكيان الصهيوني ما يعني أن كبار القادة والجنرالات تسببوا في تراجع كفاءة الجيش وقدرته على حماية حدود البلاد بعد تورطهم في الحكم عبر تدبير الانقلابات الدموية واحتكار الأوضاع السياسية والإعلامية والاقتصادية.

الأهداف الخفية

وبعيدا عن تقييم الأوضاع بناء على الأهداف المعلنة والتي تعلقت بالقضاء على المسلحين في سيناء بدعوى محاربة الإرهاب فإن تقييم هذه العملية الشاملة بناء على الأهداف الخفية التي بدأت في التكشف تباعا فإن النظام ربما يكون قد حقق بعض أهدافه منها وأهمها أن تكون هذه العملية ستارا للتعاون الأمني الكبير مع الكيان الصهيويني وهو ما اعترف به السيسي في حواره مع قناة cbs الأمريكية الذي تم بثه في يناير 2019م، إضافة إلى ما يحوم من شبهات حول استخدام هذه العملية كستار لتمرير ما تسمى بصفقة القرن وإجراء التغييرات الديمغرافية والأمنية المطلوبة أمريكيا من نظام العسكر، بخلاف أنها بالفعل مثلت ستار لملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية وهو الهدف الأبرز من العملية.

كما اعترف مسئولون صهاينة لموقع “وللا” المقرب من المخابرات الإسرائيلية. ما يعني أن العملية الشاملة لخلاف تدمير سيناء وتمزيق النسيج الاجتماعي بها وجعل قطاع عريض من سكانها يمتد كرههم من النظام إلى الوطن ذاته! وبذلك وإذا وضعنا في السياق إجراءات النظام العسكري بحق هدم جميع الأنفاق مع الحدود مع غزة فإن من أحد أهم العملية الشاملة واستمرار المواجهات المسلحة أنها ستار لإضعاف المقاومة تمهيدا لحرب يستهدف الكيان الصهيوني أن تقضي على وجود حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة بدعم مصري سافر وتمويل وتحريض خليجي فاجر.

ويرى آخرون أن من أهداف السيسي الشخصية من استمرار هذه المواجهات المسلحة تغيير عقيدة الجيش حيث بات يتعاون مع الأعداء ويوجه سلاحه لأبناء الوطن بناء على أوامر النظام الذي فقد الموازين الصحيحة التي تمكنه من تقييم الأوضاع بشكل صحيح وبات يتخذ من العدو صديقا ومن الأخ عدوا مسحوقا، إضافة إلى استنزاف وإشغال وإنهاك الجيش وقياداته في هذه الحرب، حتى لا يظهر على سطح الأحداث من يخالفه أو يعارضه أو يهدده، خاصة أنه كان يسير وفق خطة ممنهجة للتخلص من القيادات ذات التأثير داخل المؤسسة العسكرية، مثل محمود حجازي وصدقي صبحي وأحمد وصفي و أسامة عسكر، وباقي قيادات المجلس العسكري التي شاركته الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

*داعش يصعد هجومه ضد الجيش ويقتل 15 جنديًّا والسيسي يعاقب أهالي سيناء

تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية التي شنها تنظيم ولاية سيناء على أفراد وضباط وكمائن وسيارات تابعة للجيش والشرطة في سيناء، وأعلن التنظيم مسئوليته عن عدة هجمات خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم الدولة “داعش” مسئوليته عن هجوم على كمين كان يتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة الجودة 3″، وقام بالاشتباك مع أفراد الكمين، وقتل وأصاب 15 فردًا من قوات الجيش بينهم ضابط، في حين شرع الطيران الحربي وقوة التدخل السريع في ملاحقة المهاجمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الشاملة التي يشنها الجيش في سيناء ويزعم نظام الانقلاب العسكري أنها حققت نجاحات كبيرة، رغم العمليات التي يخرج بها تنظيم الدولة الإرهابي بين الحين والآخر، وتعتمد على الكرّ والفرّ وأسلوب حرب العصابات.

أهالي سيناء

في حين يعتمد نظام الانقلاب العسكري على الانتقام من الأهالي في سيناء والتنكيل بهم، معتبرًا أنهم سبب وحيد لانتشار الإرهاب في سيناء والمواجهات التي تحدث مع الجيش عن طريق دعم الإرهابيين ومساعدتهم في الاختباء، على حد زعمه.

وتبنى التنظيم الإرهابي عدة هجمات على نقاط تفتيش عسكرية وآليات، في الوقت الذي تشهد عمليات التنظيم امتدادا مكانيا في مدن شمال سيناء الثلاث العريش والشيخ زويد ورفح، كما تشهد تحولا نوعيا من خلال استهداف قوات الجيش في البحر، بينما تحاول تلك القوات في المقابل مواجهة هذه العمليات عبر استخدام القوات البرية والجوية.

ويرى مراقبون أن الاستقرار في سيناء بات مفقودا، والأمور مرشحة للتصاعد، في ظل تصاعد الهجمات المسلحة رغم الإجراءات الأمنية المشددة والضربات المتتالية للجيش المصري ضد المسلحين.

مقتل وإصابة 15 عسكريا

وأعلن المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي مقتل وإصابة 15 من عناصر الجيش المصري – بينهم ضابط – إثر هجوم على موقع أمني في شمال سيناء صباح السبت.

كما قُتل سبعة من المهاجمين، حسبما أوضح الرفاعي، في بيان، بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وتجري حاليا عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لضبط المشتبه بهم.

وذكر شهود عيان ومصادر محلية أن الهجوم استهدف قوة أمنية كانت تتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة “الجودة 3″، وأن الطيران الحربي وقوة التدخل السريع شرعت في ملاحقة المهاجمين.

وفي يوم السبت قبل الماضي، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم داعش، مسئوليته عن عمليات استهداف، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود والضباط المصريين.

وأضاف التنظيم، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمكن من أَسر مواطن مسيحي يعمل في إدارة البحث الجنائي بالشرطة المصرية، في 18 يناير الماضي، إثر ما قال إنه هجوم واشتباك مع قوات أمنية.

وقال الجيش المصري: إن “قوات الأمن قتلت 59 متشددا بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة”، واعترف بخسارة سبعة من رجال الأمن.

هجمات مسلحة

وذكر الجيش أن “الأرقام تغطي الفترة الأخيرة”، دون تحديد تواريخ أو أماكن للعمليات، ولم يكشف عن هويات المشتبه فيهم أو انتماءاتهم.

وتشهد سيناء هجمات مسلحة بين الحين والآخر تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية، تبنّى أغلبها التنظيم الذي أدرجته حكومة الانقلاب تنظيما إرهابيا.

وأطلقت سلطات الانقلاب العملية الشاملة “سيناء 2018” في فبراير الماضي، للقضاء على “المتشددين الموالين لتنظيم داعش”، لشن هجمات خلال السنوات القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.

وأدت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين”، وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب بيانات الجيش وأرقامه.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة، النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمالي سيناء جراء العملية الشاملة.

 

*قراءة في خطاب السيسي بمؤتمر ميونيخ.. زهو ومساومات وتدليس ومتاجرة باللاجئين

تناول زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم السبت، في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن بحضور رئيس رومانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، عدة قضايا إقليمية ودولية، حاول من خلالها تسويق نظامه الاستبدادي باعتباره رأس الحربة في ما تسمى بالحرب على الإرهاب وتذكير أوروبا بدوره في تراجع معدلات الهجرة غير الشرعية بصورة كبيرة إضافة إلى مساومته الحكومات الغربية من أجل رفع المساعدات لنظامه مقابل ما يقوم به من أدوار بشأن اللاجئين، مدعيا أن مصر تستضيف ملايين منهم بشكل طبيعي دون أن تقيم لهم معسكرات خاصة كما تفعل بعض الدول.

وتعقد الدورة الرابعة والخمسون لمؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، في حضور العشرات من رؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية والدفاع، ومئات من خبراء الشؤون العسكرية والأمنية والاستراتيجية.

وبدأ زعيم الانقلاب خطابه بحالة من الزهو والتفاخر؛ ليس لاعتباره حاكما لمصر، بل أيضا لكونه رئيسا للاتحاد الإفريقي بعد أن تسلمت مصر رئاسته الدورية في 2019م، لكنه سرعان ما توجه مباشرة إلى بضاعته المزجاة التي لا يملك غيرها في الأوساط الدولية وهي الحرب على ما يسمى بالإرهاب؛ لكنه للمرة الأولى يجاهر باتهام الإسلام صراحة بالتسبب في الإرهاب، لافتا إلى أنه دعا إلى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني من أجل حماية العالم من خطر الإرهاب! إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق المهاجرين للغرب من أجل كسب مزيد من الدعم الأوروبي والعالمي وتسويق نظامه الذي يعاني من بطحة التشكيك المستمر في شرعيته التي تأسست عبر انقلاب عسكري أجهض المسار الديمقراطي الذي جاء ثمرة للموجة الأولى لثورة 25 يناير2011م.

اتهام الإسلام بالإرهاب

التحول الأبرز في خطاب السيسي اليوم والذي يسعى من خلاله لإبهار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأوروبا بحجم عدائه لكل ما هو إسلامي، حيث شن هجوما لاذعا على ما وصفه بالخطاب الديني “المتطرف” للمسلمين، محذرا الشركاء في أوروبا” بل حرضهم على المسلمين في أوروبا وطالب الحكومات الغربية بوضع مساجد المسلمين تحت مراقبة أجهزتها الأمنية والمخابراتي، من أجل التحكم فيما ينشر في دور العبادة ببلدانهم، ومن “معاناة كافة دول العالم، وليست الإسلامية فقط، من عدم تصويب هذا الخطاب من الغلو والتطرف، على حدّ تعبيره.

وقال السيسي: “طالبنا في مصر بإصلاح وتصويب الخطاب الديني، وقلنا بشكل علني واضح إننا نعترف بوجود مشكلة لدينا، وحين ألتقي مع الشركاء الأوروبيين أقول لهم انتبهوا جيداً لما ينشر في دور العبادة، وألا تسمحوا للمتطرفين والمتشددين بأن يقودوا مسيرة هدم الشعوب، لأن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى التكاتف من الجميع لمعالجة أسبابها”.

وأضاف السيسي أن “ظاهرة الإرهاب وعدم الاستقرار يمسان أمن العالم، إذا لم يتم التعامل معهما بشكل متكامل بتعاون دولي حاسم”، مستطردًا: “تحدثت منذ أكثر من 4 سنوات عن أهمية إصلاح الخطاب الديني. وللمرة الأولى يتحدث رئيس دولة مسلمة بوضوح أمام أكبر مؤسسة دينية (الأزهر الشريف)، ويطلب هذا الطلب؛ لأن عدم تصويب هذا الخطاب سنعاني منه كدول مسلمة، ويعاني منه العالم كله”.

وراح السيي يبهر الغرب باتهامه للمسلمين بالتطرف والزعم بان الإرهاب صناعة “المسلمين”؛ حيث تابع: “رأينا تأثير الفكر المتطرف على الأمن والاستقرار في العالم بأسره خلال السنوات الماضية، وكان تأثيره واضحًا في المنطقة العربية، وبعض الدول الأوروبية؛ والقاهرة تقود الآن مسيرة تصويب الخطاب الديني، وإبراز ذلك للجميع، حيث لا توجد مدينة جديدة في مصر، وإلا دور العبادة الإسلامية والمسيحية (المسجد والكنيسة) إحدى مفرداتها”، على حد تعبيره.

ويتجاهل السيسي أنه ساهم بانقلابه في تغذيته وبث الروح في أفكار تنظيمات متشددة مثل تنظيم الدولة “داعش” وكذلك تنظيم القاعدة وغيرها، لأنه أفقد ملايين المصريين معظمهم من الإسلاميين المعتدلين الذين راهنوا على المسار السياسي والديمقراطية وإرادة الشعب الحرة، لكن العسكر بانقلابهم المشئوم أفقدوا كل هؤلاء وغيرهم من المصريين غير المسيسين أي أمل في تداول سلمي للسلطة وإقامة نظام حر يقيم العدل ويعلي من دولة القانون.

التدليس في ملف أعداد اللاجئين

الملاحظة الثانية الجديرة بالاهتمام في كلمة زعيم الانقلاب هي المتاجرة بملف الهجرة غير الشرعية والتدليس بشأن أعداد اللاجئين في مصر وذلك بهدف مساومة الغرب وابتزازهم من أجل تقديم مزيد من الدعم المالي لنظامه الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية طاحنة؛ حيث تحدث عن القضية بلسان معسول مطالبا بمعالجة ملف الهجرة واللاجئين بقدر من الشمول والابتكار، تأخذ في اعتبارها جذور الأزمات المسببة لها، وتسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية المصاحبة لتلك القضية، خاصة أن العبء الأكبر لعواقب النزوح واللجوء يقع على عاتق دول الجوار، التي تستقبل الجانب الأكبر من المهاجرين والنازحين في إفريقيا” في إشارة لأوروبا وتعبيرا عن مساومته لحكوماتها.

ويعود السيسي إلى نبرة الزهو والتباهي من جديد بهدف ابتزاز أوروبا لافتا إلى دور نظامه في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، كما دخلت في آليات حوار ثنائية مع عدد من الدول الأوربية، لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة، ليس فقط من حيث تداعياتها، بل وبحث سبل التغلب عليها وعلى أسبابها، فضلاً عن استضافتها للملايين من اللاجئين يعيشون باندماج كامل في المجتمع المصري، دون أي دعم خارجي ملموس، مع الحرص الكامل على عدم المتاجرة بهذه القضية التي تتعلق بجوانب إنسانية في المقام الأول.

وسبق أن زعمت سلطات العسكر أنها تستضيف “ملايين اللاجئين” رغم أنّ بيانات إحصائية منشورة على موقع المفوضية السامية للاجئين، تقول إنّ مصر تستضيف نحو 219 ألف لاجئ فقط، منهم 127 ألف مواطن سوري، وعشرات الآلاف من جنسيات سودانية وإثيوبية وإريترية وجنوب-سودانية. وهنا استخدم السيسي عبارة ملايين” اللاجئين؛ رغم أنه من قبل كان يحدد هذ الملايين بالرقم “5” مدعيا أن هؤلاء يقيمون في مصر مثل باقي المصريين دون العيش في معسكرات أو مراكز إيواء. وهو رقم مهول فيه مبالغة كبيرة من أجل الحصول على مزيد من الدعم لأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشفت فى تقرير لها عن مصر في سبتمبر 2018 الماضي عن وجود 221 ألفا و675 لاجئا مسجلين على أراضيها بينهم 127 ألفا و414 سوريا، أى ما يوازى 57% من إجمالى اللاجئين على الأراضى المصرية، فيما يوجد 36 ألفا و195 لاجئا سودانيا، و14 ألف و564 لاجئ إثيوبى، و12 ألف و959 لاجئ من إريتريا و10 آلاف و518 لاجئ من جنوب السودان، بالإضافة إلى 20 و25 الف لاجئ من 51 دولة أخرى.

كما تجاهل السيسي أن المصريين في عهده تحولوا بالفعل إلى لاجئين في وطنهم حيث انهارت خدمات التعليم والصحة والنقل وكثرت حواد الطرق التي تحصد عشرات الآلاف سنويا، وتزايدت شكوك المصريين في قدرة النظام على تحقيق الأمن والاستقرار في ظل استمرار المواجهات المسلحة في سيناء وتزايد معدلات الجرائم والسطو المسلح وتصدر مصر قائمة الدولة الأكثر تداولا للمخدرات وهو ما دفع كثيرا من المصريين للهجرة والفرار من شبه الدولة التي تحولت إلى سجن كبير يقوده مليشيات عسكرية غلاظ شداد لا يعرفون سوى اللغة العنف والقتل والابتزاز والسطو والاستبداد بكل شيء.

التهرب من انتهاكات حقوق الإنسان

الملاحظة الثالثة على خطاب السيسي اليوم أنه إلى جانب بعض العبارات الرنانة عن قضية فلسطين وضرورة التسوية العادلة فإنه تهرب من الانتقادات الموجهة لنظامه في ملف حقوق الإنسان من جانب مؤسسات حقوقية دولية لها باع كبير في هذا الشأن. ودائما ما يتهرب السيسي من هذه الانتقادات باستخدام مصطلح جديد هو “المفهوم الشامل لحقوق الإنسان” ويحاول من خلاله توظيف هذا المصطلح بالزعم أن الحقوق الشاملة تضم الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك من أجل التهرب من حقوق الشعوب في الديمقراطية والحرية السياسية والإعلامية والاقتصادية والانتخابات النزيهة واحترام حقوق وكرامة الإنسان وعدم التعدي من جانب النظام وأجهزته على حقوقه وأملاكه الخاصة وحقه في التداول السلمي للسلطة ومحاسبة الضباط المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة النظام على فشله سياسيا واقتصاديا. السيسي إذا يقسم حقوق الإنسان إلى قسمين من أجل التركيز على شق منها (رغم أنه فشل في التعليم والصحة والاقتصاد والأمن) وتكريس وتبرير التفريط في الشق الثاني وهو غالبا ما يتعلق بالخطاب السياسي وممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية.

 

*السيسي يلتقي جنرالا إسرائيليا طالب بإبادة غزة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي مع رئيس جهاز المخابرات العسكرية “أمانالسابق، الجنرال عاموس يدلين، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وأثارت الصورة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الجنرال الإسرائيلي الذي يشغل حاليا مدير معهد دراسات الأمن القومي، طالب في وقت سابق بإبادة غزة، ومتحمس لدعم الثورات المضادة، فضلا عن أنه كان ضمن الطيارين الذين قصفوا المفاعل النووي العراقي 1981.
وجاء لقاء السيسي بالجنرال الإسرائيلي على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي بدأ أعماله بألمانيا أمس الجمعة، ويستمر لثلاثة أيام.

 

*الجنرال والدجاجة.. السيسي يتحسس بطحة الانقلاب أمام مؤتمر ميونخ

من أبرز الأمثال الشعبية المتداولة بين المصريين وتنطبق على حالة السفيه السيسي في مؤتمر ميونخ “اللي على رأسه بطحة”، ويعود المثل إلى إحدى القرى القديمة التي سرقت فيها دجاجة رجل، فذهب إلى شيخ القرية وأخبره وشكا له، فقام شيخ القرية بجمع الأهالي للصلاة في الجامع وأخبرهم بأن دجاجة هذا الرجل سُرقت وإن السارق يجلس أمامه وعلى رأسه ريشة علقت برأسه، فارتبك السارق وتحسس رأسه دون أن يشعر؛ فعرفه الجميع وانكشف أمره.

السيسي لا يختلف عن ذلك السارق وإن كان الفرق بين أن تسرق دجاجة وأن تسرق وطنا بشعبه وثورته فرقا شاسعا مثل المسافة بين السماء والأرض، السفيه قال مبررا قمعه وانتهاكاته وإجرامه في حق المصريين أمام مؤتمر ميونخ: “كثير من دول العالم لم تفهم حقيقة ما حدث في 2013، ولكن الحقيقة أن 30 مليونا خرجوا لرفض الحكم الديني”.

الإسلام الأمريكي

عقد الغرب صفقته مع الجيش واختار الانقلاب ضد الشرعية وسحق المصريين مقابل المصالح والمنافع، وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، طلب السفيه السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التعامل بشكل دولي ضد استخدام أنظمة الاتصالات الحديثة في نشر الفكر المتطرف، خصوصًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في نشر الفكر المتطرف، في إشارة ثانية لما يعانيه الجنرال من ثورة ضد انقلابه على مواقع التواصل يخشى أن تمتد مرة ثانية إلى الشارع كما حدث مع المخلوع مبارك.

والواضح أن السفيه السيسي لا يطلب شرعية من دول الغرب، التي منحته الضوء الأخضر للانقلاب واحتفت به ووافقت على جلوسه ممثلا للمصريين رغما عنهم؛ وذلك لأن ثورة 25 يناير التي أفرزت ديمقراطية لم يعهدها الشعب المصري طوال عقود بل قرون مضت، كان من ثمراتها تنظيف الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الفساد الذي نشره العسكر بتكليف من الغرب؛ لأن المصالح الغربية لا تتوافق مع حقوق الشعب المصري وثورته ضد الفساد.

لذلك تحدث السفيه السيسي في وصلة من مغازلة تلك المصالح التي تمر من فوق رقاب المصريين، واعتبر أن الفكر المتطرف هو تفكير الشعب بالثورة على الفساد واستغلال موارده ومنع الآخرين دولا وأفرادا من سرقتها والسطو عليها، وربط الجنرال بين مطالبة المصريين بحقوقهم وبين الإرهاب، واعتبر أن الإرهاب سيظل قائما ما دام في هذا الشعب عرق ينبض برفض الانقلاب، وحث المجتمع الدولي وهو تعبير فضفاض استخدمه المخلوع مبارك على مدار 30 عاما على إبراز الصورة الحقيقة عن الإسلام، ذلك الإسلام بنسخته الأمريكية الصهيونية التي يمثلها شيوخ بلاط أمثال علي جمعة والحبيب الجفري وأسامة الأزهري وسعد الدين الهلالي وغيرهم، والذي يسمح ببناء أكبر جامع وكنيسة في الصحراء بأموال شعب يتضور جوعا وغلاء.

القمع مقابل المصالح

وقف السفيه السيسي يتباهى أمام الجالسين في مؤتمر ميونخ، والذين لا يجدون حرجا في قرارة أنفسهم من وقوف جنرال دموي بينهم، أعدم ستة أبرياء منذ أيام قليلة قبل أن يأتي إليهم، تباهى الجنرال القاتل بأنه افتتح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط للمسيحيين بالعاصمة الإدارية، وزعم أنه من أجل ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، ولم يذكر كم كلف بناؤها وكم مليون مصري أحق بأموالهم التي أهدرت في بناء مسجد وكاتدرائية بالصحراء.. لن يصلي فيهما الفقراء، سواء مسيحيون أو مسلمون.

وشدد الجنرال القاتل على أن 30 مليون مصري خرجوا في 30 يونيو رافضين الحكم الديني، وتلك كذبة شطبها اعتراف أدلى به المخرج خالد يوسف الذي تمت فضيحته مؤخرا بالمقاطع الجنسية التي سربتها المخابرات، بأنه قام بتصوير وإخراج مسرحية الحشود التي خرجت في 30 يونيو دعما لانقلاب السفيه السيسي.

واعترف مخرج 30 يونيو بأن تقنية التصوير التي استخدمها أظهرت الأعداد المشاركة في التظاهرات بصورة مبالغ فيها، وأنه كانت هناك رغبة لدى العسكر قوية في إظهار الحشود التي تحتج على الرئيس مرسي، بشكل مضخم؛ حيث كان السفيه السيسي قلقا من فشل يوم الاحتجاج، لأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل من شارك في الانقلاب، وأولهم هو نفسه والمجلس العسكري.

يوسف وباترسون!

وأكد يوسف أنه استخدم أدوات فنية مشروعة  -سينمائيا – لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه ويبدو أنها نفس الطريقة التي تستخدم في تضخيم وتصوير الحشود في الأفلام السينمائية، وكانت مصادر أمنية قد ذكرت فى تقارير تم تسريبها إلى أن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التي خرجت في أنحاء القاهرة في مظاهرات 30 يونيو لا تزيد عن مائتي ألف متظاهر، ومثلها في كل المحافظات، لكن خالد يوسف وجوقة الإعلاميين الفاسدين جعلوها 30 مليونا، فهل بعد هذا الاعتراف بهذه الجريمة سيصفق مؤتمر ميونخ للقاتل الدموي المخادع عبدالفتاح السيسي؟

وإن لم يكف السادة الحضور في مؤتمر ميونخ اعتراف مخرج انقلاب 30 يونيو، فلهم أن يتمعنوا في تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة، آن باترسون، والتي كانت سفيرة لمصر في الفترة منذ 2011 وحتى 2013، بأن الجيش هو من أطاح بالرئيس محمد مرسي، وربما هو من سيطيح بالسيسي في المستقبل.

ذلك التصريح الذي يقطع لسان السفيه السيسي ومؤيديه، جاء خلال حلقة نقاشية بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن، بتاريخ 14 فبراير 2019، وكان مما قالته باترسون أن “الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس”، فهل بعد هذه التصريحات والاعترافات منطق تستقبل به وفود دول مؤتمر ميونخ الجنرال القاتل؟

 

*للسيسي خطابان.. الأول مخادع للشعب والثاني يلمع حذاء أمريكا

لا يستطيع السفيه السيسي الخروج على الشعب المصري ومصارحته بأنه صهيوني حتى النخاع، وأن انقلاب 30 يونيو 2013 تم إعداده وطبخه وتسويته في أفران سفارة واشنطن بالقاهرة، وسيعد ذلك سابقة وانتحار لم يسبقه إليه احد ولا حتى الجنرال أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، بل تمنح واشنطن عملائها الذي قاموا بالانقلاب في شتى بقاع العالم مساحة للخداع أمام شعوبهم، يظهرون خلالها بالمنقذين الوطنيين الذين لبوا نداء الجماهير الغفيرة، وهو ما يسمى في العلوم السياسية بالخطاب “الشعبوي”، الذي يتعارض في ظاهره مع مصالح أصحاب التوكيل في واشنطن، لكنه ومن تحت الطاولة يختفي ويحل محله طاعة العبيد.

ومع بداية انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، خرج الإعلام يفبرك قصص عن بطولة ووطنية جنرال الغدر والخيانة، يقول محمد الغيطي أحد أشهر مخترعي قصص بطولة السفيه السيسي:” قامت الدنيا ولم تقعد ضدي لأنني قلت إن الجيش المصرى، وبالتحديد قواتنا البحرية، تصدت للأسطول الأمريكي في البحر المتوسط، وذلك مرتين، الأولى عقب ثورة يناير، والثانية بعد فض اعتصام رابعة”.

ويضيف:”قلت إن الضفادع البحرية المصرية تعاملت بقوة في المرة الأولى تحت إشراف الفريق مميش، مما جعل الأمريكان ينسحبون”، ودخلت على الخط “منى بارومة” المذيعة المغمورة في قناة “الحدث اليوم”، وقالت إن قصة أسر البحرية المصرية لقائد الأسطول السادس الأمريكي “حقيقة” وليست إشاعة!

إعلام بارومة!

وزعمت “بارومة” أن الفريق مهاب مميش أكد القصة، وأن هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية السابقة، ذكرت القصة في مذكراتها، وعجزت عن إجابة سؤال عما إذا كان قائد الأسطول السادس يقبع في السجون المصرية حاليا أم لا، وتسمر لسانها وأصابه الشلل حينما علمت أن هيلاري كلينتون ليس لها أي مذكرات منشورة.

وكانت قصة أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي قد أثارت موجة عارمة من السخرية قبل عامين، بعد أن زعم المذيع محمد الغيطي في أغسطس 2014، أن الأسطول السادس الأمريكي تواجد داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان انقلاب 30 يونيو عام 2013، وأن الضفادع البشرية بقيادة مهاب مميش نجحت في أسر أحد قادته، وذلك رغم أن مميش لم يكن قائدا للقوات البحرية في ذلك الوقت، كما أن هيلاري كلينتون لم تكن وزيرة للخارجية الأمريكية، ولم تذكر في مذكراتها أي معلومات بخصوص هذه القصة!

فهل حينما يهاجم إعلام السفيه السيسي أمريكا من وقت لآخر أن هنالك أزمة بين الجنرال ووكلاء الانقلاب، خصوصا إذا علمنا أن إعلام السفيه السيسي تديره المخابرات الحربية بشكل مباشر، وكل كلمة تمر عبر فلاتر الجنرال وأهمها فلتر اللواء عباس كامل، وذراعه الأيمن الضابط “أشرف”؟!

في الحقيقة أن انقلاب عبد الناصر والسيسي وجهان لعملة واحدة تسمى واشنطن، وفي كتابه “ثورة يوليو الأمريكية” يفند المفكر والكاتب الراحل جلال كشك” الرواية الرسمية التي تقول بأن اتصال الضباط الأحرار بالأمريكان كان في ليلة الثورة وليس قبل ذلك، ولاشك أن اضطرابا شديدا قد وقع في صفوف الناصريين وتجار القومية، عندما نشر “كشك” كتابه الفاضح (كلمتي للمغفلين).

وطرح “كشك” فيه لأول مرة دراسة كاملة بالوثائق لطبيعة الانقلاب العسكري، الذي نفذه جمال عبد الناصر ولم يكن في بدايته على الأقل أكثر من واحد من عشرات الانقلابات العسكرية التي نفذتها المخابرات الأمريكية في شتى أنحاء العالم الثالث، ولم يجرؤ ناصري واحد على أن ينقد حرفا في هذا الكتاب، وكما يطلق أتباع السفيه السيسي على 30 يونيو أعظم ثورات المصريين، يصف ابتاع عبد الناصر انقلابه بنفس المسمى وهو الذي أفضى بالعرب إلى أحلك وأذل مرحلة في تاريخهم.

فهل هنالك شك في أن كلا الانقلابيين (عبد الناصر والسيسي ) كانا أمريكيين، وهل هنالك شك بان عبد الناصر والسيسي كانا مجرد عميلين، وعلى أقل تقدير مجرد جنرال متعطش للسلطة قبل أن يحقق هدفه بمساعدة المخابرات الأمريكية؟

السيسي يكرر عبد الناصر

ولما كان نفي الاتصال بالأمريكان أو إنكار دعم الأمريكان للانقلاب سواء أيام عبد الناصر أو السيسي مستحيلا، بعدما ظهر من أدلة ووثائق ومنطق، وبعدما نشر في العالم كله من حقائق، فإن محاولة إخفاء الدور الأمريكي في انقلاب يوليو الأول والثاني، بمحاولات وتصريحات وتفسيرات مضحكة إلى حد البكاء، فإن تصريح واحد أدلى به “علي صبري” احد أذرع ثورة يوليو الأمريكية ومدير مخابرات عبد الناصر، قال فيه إنه قابل عبد الناصر لأول مرة في حياته ليلة الثورة وطلب منه عبد الناصر في أول مقابلة: حاجة بسيطة خالص.. يخطف رجله للسفارة الأمريكية ويطلب منهم منع بريطانيا من التدخل ضد الثورة!

واسمعوا القصة: “وكان من الطبيعي أنه في ليلة 23 يوليو أن الرسالة التي يراد أن تبلغ إلى السفارة الأمريكية تبلغ من خلالي بحكم العلاقة الشخصية مع الملحق الجوي الأمريكي وقد اتصل بي البغدادي ليلة الثورة واستدعيت إلى القيادة وقابلت عبد الناصر وكانت هذه أول مقابلة، وأبلغني نص الرسالة الشفوية التي من المفروض أن أبلغها للملحق الجوي الأمريكي والرسالة بسيطة جدا فالجيش قد قام بحركته لتطهير القوات المسلحة من العناصر الفاسدة وليس للحركة أية أبعاد سياسية والشعب كله سيؤيدها لأنها ستتمشى مع مصالحه”.

ويضيف صبري في شهادته على ثورة يوليو الأمريكية:”والمطلوب أن تتدخل سفارة الولايات المتحدة لمنع أي تحرك للقوات البريطانية من منطقة القناة وقد ذهبت إلى الملحق الجوي الأمريكي وأبلغته الرسالة واتصل أمامي بالسفير الأمريكي في الإسكندرية لينقل إليه ما سمعه منى وفعلا وصلت الرسالة إلى السفارة البريطانية فيما بعد وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى عدم تدخل عسكري بريطاني في الأيام الأولى”.

يواصل جلال كشك :”هل يليق هذا العبث؟.. ولماذا هذا اللف والدوران.. مادام عبد الناصر يخشى تدخل اَلإنْجليز ضد الثورة، فهل يعقل أن ينتظر إلى أن تصبح أمرا وَاقعَا، وماذا يحدث لو رفض الأمريكان.. تضيع البلد؟ أليست رواية جميع المصادر العاقلة أكثر منطقية.. وهي أن عَبْد الناصر الحريص على تأمين الثورة، اتصل قبل الثورة بالأمريكان شَارحًا أهدافه، عَارضَا التعاون”.

ويضيف جلال كشك:”وعلي صبري نفسه يشهد حرفيا بالتقاء المصالح عندما قال: أعتقد أن الأمريكان قد وجدوا في الثورة فرصة، فهم بمساندتهم لها يستطيعون أن يقلصوا نفوذ اَلْإنْجليز وتحل أمريكا مكان الإنجليز، وكان هذا هَدَفا استراتيجيا لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، ومصر مفتاح الشرق الأوسط وإذا استطاع اَلْأَمْريكَان أن يزعزعوا النفوذ اَلْبريطَانيّ في مصر وبالتالي المنطقة العربية، وَكَانَتْ هذه هي الأرضية المشتركة التي عمل عبد الناصر على اللعب بها فهناك تَنَاقض بين الإستراتيجية الأمريكية والإستراتيجية البريطانية. وهذا لا يعنى أن تأييد الأمريكان للثورة كان تَأيَيَّدَا مطْلَقًا ولكنه بهدف تثبيت أوضاع الثورة ثم الانطلاق منه إلى تقليص النفوذ اَلْبريطَانيّ تمهيدا للسيطرة”.

ويختم بالقول:”لقد اتفق الطرفان على تنفيذ اَلثَّوْرَة، ولا يضير الناصريين اَلشّرَفاء أبدأ الاعتراف بهذه الحقيقة فهي لا تجعل من عبد اَلنَّاصر عَميلَا، وإنما متآمرا.. وقد قلنا إن هذه المؤامرة ضمنت نجاح الانقلاب، ومنعت تدخل اَلْإنْجليز وحققت الكثير من النجاح، ولكن لأنها كانت مؤامرة ومع المخابرات الأمريكية فقد انقلبت بعد ذلك على اَلْمتَآمر ودمرت كل شيء ومكنت إسرائيل من إلحاق الهزيمة التاريخية بمصر والعرب”.

 

*إيكونوميست”: المصريون والأجانب يرفضون الانتقال إلى “عاصمة الجيش والصحراء” في مصر!

قال جريج كارلستورم، مراسل مجلة “إيكونوميست” البريطانية الأسبوعية: إن العاصمة الإدارية للسيسي هي “فيل في الصحراء”، ولا يعلم أحد إلى الآن تكلفتها، في حين أن التقديرات الأولية تشير إلى أنها قد تتكلف نحو 45 مليار دولار، وأنها بدون اسم حتى الآن!.

وقال التقرير، الذي أعده كارلستورم، إن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرا إلى أن حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة.

وأضاف التقرير الذي وضعه تحت عنوان “هكذا تبدو عاصمة السيسي مع الاستعداد لافتتاحها”، أنه كان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

غير أن المجلة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، ألمحت إلى أن هدف العسكر هو تشتيت الثورة التي يتوقعونها وإنهاء أسبابها، وهو وجود المباني الإدارية للحكومة متجمعة في وسط القاهرة وأماكن متقاربة، فقالت “إيكونوميست” في خاتمة تقريرها: “في يوم 25 يناير مرت الذكرى الثامنة على الثورة المصرية التي أطاحت بمبارك، وتذكر وزير خارجيته أحمد أبو الغيط كيف راقب الاضطرابات” من شرفة مكتبه في القاهرة، وسيجد المصريون الذين يريدون مواجهة الحكومة أمامهم عقبة السفر إلى العاصمة الجديدة، ويبدو أن هذا جزء من الخطة”.

غير أن تقارير سابقة للمجلة عن العاصمة الإدارية أشارت إلى سياقات متصلة، ففي مارس 2015 أعدت تقريرا عن العاصمة الإدارية قائلة: “العاصمة الجديدة التي تنوي مصر بناءها بالتعاون مع الإمارات وهمٌ كبير، والسيسي لا يتعلم من أخطاء الرؤساء السابقين في مصر”. مضيفة أن العاصمة الجديدة تمثل سقوطا للسيسي في فخ المشروعات العملاقة، وأن ذلك تقليد عن الفراعنة، كل فرعون جديد كان يغير العاصمة”. تلفت معالجة وسائل الإعلام لتقرير إيكونومست”؛ حيث عنونت صحيفة العرب القطرية تغطيتها عن التقرير بما يلي: “العاصمة الجديدة” كذبة جديدة لـ”السيسي”، أما “عربي21” فكتبت: “خطة السيسي لنقل العاصمة المصرية من القاهرة تشبه خطط الفراعنة”، غير أن ما رأته صدى البلد عن نفس التقرير يختلف عما تمت ترجمته، فزعمت أن “العاصمة الجديدة ستكون نسخة من دبي.. وتعيد الفخر للمصريين بعد سنوات من الثورة”!.

مصالح الجيش

وقالت المجلة البريطانية إن “(النظام) يقوم بتهجير الأهالى من المدن مثل الوراق، ومثلث ماسبيرو، ونزلة السمان تحت دعوى التطوير، ويقوم سواء بالترغيب عن طريق التعويضات، أو الترهيب عن طريق القمع الأمنى، رغم مخاطر ما يمكن أن ينتج عن هذه السياسات من مواجهات عنيفة بين الدولة وأهالى هذه المناطق”.

وأشارت إلى أن “حوالي 60% من اقتصاد الدولة قائم على مجال العقارات والإنشاءات، ولكن هذا لا يمنع من عدم وجود مصالح تقف خلف من يحصل على النصيب الأكبر من عوائد هذه الإنشاءات، فهناك مصالح للسيسي والجيش وبعض الداعمين المحليين للنظام مثل هشام طلعت مصطفى وآخرين. كما أن النظام قد يستخدم هذه المشاريع من أجل الحصول على الدعم الدولي”.

ولفتت إلى أنه عندما تتولى الشركات الإماراتية تطوير محور قناة السويس، وتستحوذ بعض الشركات الصينية على مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، يقدم النظام هذه المشاريع مقابل الحصول على دعمها.

مسجد العاصمة الفارغة

وأشار التقرير إلى أن “القاهرة العاصمة المعروفة بمدينة الألف منارة، صاخبة ومزدحمة، يعيش فيها 23 مليون نسمة”، إلا أن العاصمة الجديدة ليس فيها سوى أربع منارات، وأبراج بيضاء نحيفة لمسجد (الفتاح العليم)، وهو جزء من عاصمة بنيت في الصحراء على بعد 49 كيلومترا من القاهرة”.

وفضحت المجلة خداع السيسي في “نقل طلاب اختارتهم الحكومة من جامعة القاهرة عبر حافلات لصلاة الجمعة الأولى في العاصمة في 18 يناير، ومثل الجامع، فإن العاصمة الجديدة، التي لا اسم لها بعد، فخمة وفارغة، ويتم التحكم في الداخل والخارج منها بشدة”، مشيرة إلى أن العاصمة الجديدة خالية من السكان.

ملكية الجيش

وكشفت “إيكونوميست” عن أن “الجيش يملك 51% من أسهم الشركة التي تشرف على المشروع، فيما تملك الحصة الباقية وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب)، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح مرحلة متواضعة من المشروع هذا العام، ويأمل أن ينتقل البرلمان إلى العاصمة الجديدة في الصيف، وسيتبعه 50 ألفا من الموظفين البيروقراطيين، أي أقل من 1% من العاملين في القطاع العام”.

ونبهت إلى أن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة “بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرة إلى أن “حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة”.

وتقول المجلة: “أما السؤال المهم والأكبر، فهو عن انتقال المصريين إلى العاصمة، فمنذ السبعينات من القرن الماضي قامت الحكومات المتعاقبة ببناء مدن في الصحراء لتخفيف الزحام، واحدة هي القاهرة الجديدة التي تقع في شرق العاصمة الحالية، وكان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

ويجد التقرير أنه “مع أن العاصمة الجديدة ستتوفر الوظائف، إلا أن نسبة قليلة من عمال الخدمة المدنية لديهم الإمكانات للعمل والسكن في العاصمة الجديدة، فيحصل الموظف المدني على نحو 70 دولارا في الأسبوع (1247 جنيها مصريا)، وفي العام الماضي صنفت وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب) أسعار الشقق في المدينة بسعر 11 ألف جنيه مصري للمتر المربع”.

 

*فورين بوليسي: المصريون بحاجة لتحرك جماعي يتحدى الحكام.. والغرب يدعم الديكتاتور

قالت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن المجتمع الدولي من خلال الانحياز لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يتحدى إرادة الشعب المصري. مؤكدة أن ذلك ينطبق على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كانت زيارته إلى مصر في أواخر يناير عرضًا لا لبس فيه لدعم السيسي والنخبة الحاكمة.

وأشارت إلى أنه “من المهم أن يقوم المصريون بعمل جماعي، وأن يصبحوا واعين لقدرتهم على تحدي النخبة الحاكمة التي خلقت ما تسميه منظمة العفو الدولية “سجنًا مفتوحًا للمعارضين”.

ماكرون الفارغ

وانتقد التقرير تحول نقد “ماكرون” لحالة حقوق الإنسان في مصر، باعتبار النقد كلاميا فقط؛ بالنظر إلى حقيقة أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للأسلحة إلى مصر في السنوات الأخيرة. فبالإضافة إلى مقاتلات رافال والسفن الحربية والقمر الصناعي، قدمت فرنسا عربات مدرعة “اعتادت على سحق النازحين بالقوة في القاهرة والإسكندرية”، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.

ولم تنفِ الصحيفة الأمريكية دهشتها من الفصل بين المصالح ببيع الأسلحة وحقوق الإنسان، فقالت: “ولا عجب أن يرافق رئيس منتجي رافال داسو؛ ماكرون في زيارته إلى القاهرة، وهي الزيارة ذاتها التي قال فيها إن “الاستقرار لا يمكن أن ينفصل عن مسألة حقوق الإنسان”. ورد السيسي بقوله “مصر لا تتقدم عبر المدونين”.

واعتبر تقرير الصحيفة أن “سياسات ماكرون ليست سوى جزء من نمط أكبر عبر مجتمع دولي شارك في الآونة الأخيرة في الالتزام غير الممثّل بالسلطة الاستبدادية للسيسي. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيسي، خلال اجتماع عقد في سبتمبر 2018، بأن “العلاقة الأمريكية المصرية لم تكن أقوى من قبل. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية، إنه شرف العمل معكم مرة أخرى”. مضيفة أن ترامب هو أيضا مؤيد قوي للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديا وسياسيا منذ الانقلاب.

وأشارت فورين بوليسي إلى أن السيسي بعد تعيينه رئيسا للاتحاد الإفريقي، في 10 فبراير، قال في خطاب أمام الجمعية الإفريقية: إن القارة تواجه خطر الإرهاب. وبقيامه بذلك لعب بورقة خدمته بشكل جيد في المنتديات الدولية. على الرغم من حديثه الصارم عن الإرهاب، فشل السيسي في هزيمة شريك الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء المصرية بعدما يقرب من خمس سنوات من توليه الرئاسة. وقد ضلل مرارا وتكرارا جمهوره الدولي بحجة أن جميع خصومه هم إرهابيون إسلاميون وأن هذا مبرر.

غضب متصاعد

وأشارت الصحيفة إلى تصاعد الغضب من سياسات السيسي بعد أن خفض قيمة العملة المصرية ورفع دعم الوقود الذي كان قائما منذ عقود. تم تنفيذ الخطوتين في عام 2016، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى معيشة المصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم.. الغضب الشعبي ينمو ببطء. لم يعد السيسي يتمتع بالشعبية التي كان يتمتع بها عندما أغلق السلطة لأول مرة في عامي 2013 و2014. وقد وجد مركز الاستطلاع المصري “بصيرة” أن شعبية الرئيس تراجعت من 54٪ في عام 2014 إلى 27٪ في عام 2016.

وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة للأوضاع الاقتصادية، هناك استياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل وجود السيسي، وأن شدة حملة القمع التي شنتها السلطات المصرية ضد المعارضين في السنوات الأخيرة أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي النظام.

واعتبرت أن تحركات السيسي تتم عشوائيا، فقالت: “لم يتخذ نظام السيسي أي إجراء ضد كل شخص معارض، ولكنه عادة ما يتخذ إجراءً عشوائيا، وعندما يفعل ذلك، يمكن أن يكون شريرا وقاسيا. فما يقدر بنحو 60 ألف شخص تم اعتقالهم لأسباب سياسية منذ الانقلاب.

وأشارت إلى تناقص أعداد الديمقراطيين ونشطاء حقوق الإنسان المستعدين لوضع أنفسهم أمام غضب النظام، الذي يتمثل في المحاكمات العسكرية والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وفقًا لـمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وفي سياق متصل، اعتبرت فورين بوليسي أن الاحتجاجات الواسعة ضد قرار السيسي بالتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية نادرة، وتم قمع الاحتجاجات، واعتقل عشرات المتظاهرين ولكن فقط بعد أن أشاروا إلى أن أفعال السيسي لن تمضي دون تحدٍ دائمًا.

رافضو تعديل الدستور

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان من المفاجئ أن بدأت سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة والمباشرة في إغراق شبكات التواصل الاجتماعي المصرية، في السادس من فبراير، والتي تضم مواطنين من مختلف الخلفيات يقومون بإصدار بيان موحد: “أنا مواطن مصري، وأقول لا للتعديلات المقترحة من قبل الحكومة.. يمكن أن تمهد الطريق أمام السيسي للبقاء في منصبه حتى عام 2034″.

في حين يرى الموالون للسيسي أنه “يجب تغيير المادة الدستورية التي لا يجوز معها إجراء أي تعديلات على المادة التي تقصر مدة الرئاسة على فترتين مدتهما أربع سنوات، ومع تمرير التعديلات في البرلمان، سيتم إجراء استفتاء وطني”.

وقالت الصحيفة: “لسوء الحظ قوبل استيلاء السلطة الأخير على السيسي بصمت عالمي تقريبًا من القادة الغربيين الذين يدعون الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطية”.

 

*انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن شبح اتهامات انتهاك حقوق الإنسان تطار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافل الدولية والتي تمثل آخرها في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، مشيرة إلى أن السيسي حاول الدفاع عن سياساته وإصلاحاته التي تمس حقوق الإنسان، والتي كانت سببا في انتقاده من منظمات حقوقية دولية، وزعم أنه يعمل على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ولفتت فرانس برس – فى تقرير لها – إلى الانتقاد الذي وجهته منظمة “العفو الدولية” بالحظر الذي تقيمه سلطات الانقلاب على الزيارات العائلية لمعتقلي الرأي، مشيرة إلى أن هؤلاء المعتقلون مدانون في قضايا تتعلق بحرية التعبير.

وأكدت أن الكثير من المنظمات الحقوقية تتهم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه بالقيام بممارسات قمعية ضد المعارضين.

وأشارت منظمة “العفو الدولية” أمس الجمعة إلى أنها حصلت على “وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر غير محدود على الزيارات العائلية في عدد من قطاعات اثنين من السجون الكبرى في القاهرة والإسكندرية، موضحة أنه من المعروف أن هذه القطاعات تضم أشخاصًا محتجزين على ذمة المحاكمات وسجناء مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وتابعت فرانس برس أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أفادت في وقت سابق بأنه تم احتجاز ما لا يقل عن 60 ألف شخص في حملة القمع التي طالت رافضي الانقلاب وغيرهم من المعارضين الليبراليين، وقالت ناجية بونعيم مديرة المنظمة لشمال أفريقيا “يجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية”.

وأفادت المنظمة في بيانها بأنه من بين تلك الزيارات التي تم رفضها مؤخرا، كانت للمحامي الحقوقي محمد رمضان، وللناشط السياسي شادي الغزالي وللناشط الساخر شادي أبو زيد.

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

 التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إضراب المعتقل خالد حربي عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم رضوان

دخل المهندس الأسير #خالد_حربي  في إضراب عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم محمود رضوان -أرملة المهندس عمر رفاعي سروروأطفالها التي تم تسليمهم من ليبيا.

وكانت مريم مسيحية وأسلمت قبل أن تتزوج من عمر رحمه الله، وهناك تخوفات أن يكون التكتم على مصيرها معناه تسليمها للكنيسة كما حدث في حالات سابقة أشهرها #وفاء_قسطنطين و #كاميليا_شحاتة

 

*المشدد بين 15 و5 سنوات على 28 معارضًا بهزلية “المجلس المصري للتغيير

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، حكمها على 28 متهما بينهم 10 معتقلين محبوسين و18 غيابيًا، بينهم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والممثلين والرياضيين ورجال الأعمال وغيرهم من الفئات الأخرى، بدعوى تأسيسهم جماعة باسم (المجلس المصري للتغيير)، وأداروها من خارج مصر وداخلها”، وادعت التحقيقات “أنهم يسعون إلى إسقاط نظام الحكم”.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة “حسام الدين عاطف، ومحمد عبدالعزيز محمد شوبير، وهشام كامل، وعماد محمد البحيري، ومحمد أحمد عبدالفتاح”، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

كما قضت بمعاقبة “هاني عوض محمد، ومحمد عبدالله محمد، وصالح رضا صالح، وسعيد إمام إمام، وعادل عبدالرشيد مطاوع عمارة، وأحمد علي عبدالعزيز، ومجدي محمد محمد، وطه علي محمد الحلبي، ونعماني السيد محمد، وتوفيق محمد، وعبدالحكيم محمد، محمد أحمد حافظ، وميساء محمد، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبدالله، وعمرو عبدالواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي أحمد، ونبيه محمد عوض محمد، ومصطفى محمد مصطفى”، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وبراءة “حسام الدين مصطفى حسين، وأحمد محمد عبدالحليم”، عما أُسند إليهما.

ومنعت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، خلال جلسات المحاكمة، الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*حملة اعتقالات همجية بقرى شمال سيناء

شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بقرية “أقطيهالتابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء ضمن جرائمها المتصاعدة يوما بعد الآخر بحق أهالي سيناء منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في 3 يوليو من عام 2013.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة روعت النساء والأطفال واعتقلت عددًا من المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان؛ حيث لا تزال القوات تداهم القرى وسط أنباء عن اقتحام عدد من القرى التابعة لقسم رمانة أيضًا.

وشهدت الأوضاع في محافظة شمال سيناء مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات، فضلا عن انهيار أبسط حقوق الإنسان خلال عام 2018، بعد تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح قسريا، باستثناء جزء من جنوب رفح، وصولا لما بعد الحدود العازلة.

كما هدمت قوات الجيش فقط 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018، وجرّفت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كم على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمال مطار العريش، هذا بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبين أمنيا، مع حصار تام على سيناء.

 

*السجن 15 عامًا لـ5 مواطنين و5 سنوات لـ21 آخرين بهزلية “لا والنبي يا عبده

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أحكاما بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” من بينهم محمد عبد العزيز.

كما قضت بالسجن 5 سنوات لـ21 آخرين وبراءة اثنين بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

والصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة هم حسام الدين عاطف، محمد عبد العزيز ، هشام، كامل وشهرته “الفنان هشام عبد الله”، عماد محمد السيد البحيري، محمد عبد الفتاح.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات هم هاني عوض، محمد عبد الله، صالح رضا، سعيد إمام، عادل عبد الرشيد، واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد، توفيق علي حسن، محمد أحمد حافظ، مايسة محمود، غادة محمد علي نجيب، هشام محمد عبد الدايم، عمرو عبد الواحد، عيد محمود، طارق محمد، هشام أحمد، نبيه أحمد، مصطفى محمد.

والصادر بحقهما حكم بالبراءة هما حسام الدين مصطفى، أحمد عبد الحليم.

 

*منظمات حقوقية: 5418 جريمة لـ”مليشيات السيسي” خلال 2018

رصد عدد من المنظمات الحقوقية ارتكاب ميليشيات داخلية وجيش الانقلاب 5418 جريمة بحق المصريين خلال عام 2018، تنوعت ما بين القتل والتصفية الجسدية والتعذيب والقتل بالاهمال الطبي والاعتقال والإخفاء القسري وإصدار قرارات هزلية بالاعدام بحق آلاف الأبرياء.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، في تقرير لهما، إن إجمالي الانتهاكات التي تم رصدها خلال عام 2018 بلغ 5418 انتهاكا، شملت تنفيذ حكم الإعدام على 14 مواطنا، في قضايا ذات طابع سياسي، وإحالة 143 مواطنا إلى المفتي من المحاكم لإبداء الرأي في إعدامهم، والحكم على 173 مواطنا بالإعدام من محاكم الجنايات، و25 مواطنا بالإعدام من المحاكم العسكرية، و 39 آخرين بالإعدام من محكمة النقض، و4 مواطنين بالإعدام بعد النقض العسكري.

وأشار التقرير الي أن حالات القتل خارج نطاق القانون بلغت 345 حالة، فيما بلغ عدد المعتقلين 878 مواطنا، بينهم 66 امرأة وفتاة، وبلغ عدد المختفين قسريا 903 مواطنا، بينهم 26 امراة، 6 منهن ما زلن قيد الإخفاء القسري حتى الآن، ووصل عدد المدرجون على قوائم “الكيانات الإرهابيةالانقلابية، 2597 مواطنا بينهم 151 امرأة.

 

*اعتقال شرقاوي للمرة الثالثة يرفع عدد المعتقلين إلى 25 في 6 أيام فقط

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “أحمد حسن عبدالمجيد” للمرة الثالثة من مدينة الزقازيق دون سند من القانون بشكل تعسفي عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

والمعتقل يبلغ من العمر 58 عاما ولديه من الأبناء 5 بينهم 3 ذكور واثنتان من الإناث وسبق أن تم اعتقاله للمرة الأولى يوم 25 نوفمبر 2013 وقبع في السجن لمدة 3 سنوات وبعد الإفراج عنه تم اعتقاله للمرة الثانية حيث قضى مدة عامين من الاعتقال وخرج بعد حكم بالبراءة ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة اليوم.

يشار إلى أن المعتقل تم مؤخرا فصله تعسفيا من محل عمله كمحاسب بالمنطقة الأزهرية في الإدارة المركزية للأزهر بالزقازيق، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المواطن لموقفه المعلن من رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وبلغ عدد من تم اعتقالهم بالشرقية خلال الست أيام الماضية 25 شرقاويا خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على مراكز المحافظة بينهم اثنان من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وعدد من الطلاب استمرار لنهج الانقلاب في اعتقال كل من سبق اعتقال لترهيب المواطنين.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر، وجددت مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنيسة، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر 2018، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بالقاهرة والقليوبية والعريش وبني سويف

فور ظهور عدد من المختفين قسريا مؤخرا بنيابة الانقلاب العليا في القاهرة، جدد عدد من أهالي المختفين لفترات متفاوتة، مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم وذكر أسباب إخفاء مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.

وقالت: شقيقة المختطف “عبد الرحمن عبد المنعم فراج فرج درويش” إن قوات الانقلاب بمدينة العبور في محافظة القليوبية، اعتقلت شقيقها يوم 28 نوفمبر 2018، واقتادته لجهة مجهولة منذ ذلك الحين وترفض لإجلاء مصيره بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وطالبت من أهالي المختفين الذين ظهروا أن يسألوا أبناءهم، إذا أتيح لهم رؤيتهم أو التواصل معهم، عما إذا رأوا شقيقها في أي مكان، لتجد إجابة عن سؤال لطالما طرحه أهالي المختفين، أحيٌّ هو أم ميت؟!

الأمر ذاته طالبت به أسرة المختطف مصطفى حسين سلمي عليان، من أبناء مدينة العريش، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 23 يونيو 2017، ومنذ ذلك التاريخ لم تستطع أسرته التوصل لمكان احتجازه وأسباب إخفائه قسريا، بما يزيد من القلق البالغ على سلامة حياته.

فيما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق إسلام عبدالمجيد خليل” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بجامعة الأزهر؛ حيث تخفيه قوات الانقلاب بالقاهرة منذ القبض التعسفي عليه قبل 3 أشهر، من محل سكنه بمدينة نصر.

كما طالب المركز عبر صفحته على فيس بوك ، بالكشف عن مكان احتجاز “محمود عبدالرؤوف محمد قنديل ” يبلغ من العمر 33 عاما من قرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بنى سويف ، حيث تخفيه مليشيات الانقلاب للشهر الرابع منذ اختطافه يوم 18 سبتمبر 2018 أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة ، واقياده لجهة مجهولة حتى الان.

وذكر المركز أن معلومات قد وردت إلى أسرة محمود بأنه معتقل بمقر الأمن الوطني ببني سويف، وأن حالته الصحية متدهورة في مقر احتجازه، وتخشى أسرته على حياته من الانتهاكات التي يتعرض لها.

وحمل المركز داخلية الانقلاب مسئولية سلامة المختفين قسريا، وطالب بوقف الجريمة وسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراح الفوري عنهم، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم، التي لا تسقط بالتقادم، واحترام القانون.

 

*ولاية سيناء” و”لا والنبي يا عبده” أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 319 مواطنا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء”.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

فيما تصدرمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في محاكمة 28 مواطنا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كل من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددا آخر غيابيا، بينهم: حسام الدين عاطف ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

 

*بعد هجوم الانقلاب على تقرير “رايتس ووتش”.. معتقل يفضح أكاذيب النيابة العامة بالانتحار

في الوقت الذي ردت فيه سلطات الانقلاب من خلال النيابة العامة، على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، الصادر في سبتمبر 2017، والذي ضم مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا انضمام لجماعات “إرهابية”، وأدانت النيابة تقرير المنظمة الأمريكية، عرضت قناة “الجزيرة مباشر” رسالة مؤثرة تم تسريبها من داخل أحد السجون في محافظة المنيا، تكشف عن انتحار معتقل سياسي يدعى خالد صابر، نتيجة التعذيب الشديد داخل محبسه.

وتبيّن من الرسالة مدى الاعتداءات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجن، والانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وتنفي سلطات الانقلاب وجود أى حالات تعذيب داخل معتقلات الانقلاب، رغم مئات الحالات الموثقة بالصور وتقارير الطب الشرعي حول التعذيب والقتل الممنهج في سجون الناقلاب.

قائد الانقلاب

وحمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسئولية عن إعطاء الضوء الأخضر لممارسة التعذيب بهدف تحقيق الاستقرار، ناقلا شهادات 19 مصريًّا اعتقلوا منذ عام 2013، والانتهاكات التي تعرضوا لها، والتي تباينت بين الضرب والتنكيل والاغتصاب.

إلا أن النائب العام أدان، في بيان له، ما نشرته المنظمة، وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر، للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات، خاصة أنه تحدث عن إهدار حقوق بعض المصريين، وتعرضهم للتعذيب، وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف، بما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر”.

واعتبر بيان النائب العام أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نُسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية، أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة يصعب معه الاستدلال عليهم.

ليمان المنيا

فيما رصد عدد من الحقوقيين، خلال منتصف العام الماضي، ما يتعرض له المعتقلون بسجن ليمان المنيا من معاملة سيئة وغير آدمية وإهانة في التعامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى تفتيش للنساء ذاتيًا وبشكل مهين خلال الزيارات.

وفي يوليو الماضي، كشفت “رابطة أسر معتقلي لميان المنيا الجديد” أيضًا عن تعرض ذويهم لتعذيب ممنهج، بقيادة الضابط كساب، ويعاونه ضباط آخرون يعملون تحت قيادته.

وذكرت أن ضابطًا وأعوانه صعدوا الانتهاكات ضد ذويهم حتى وصلت إلى حد اقتحام الزنازين على المعتقلين بالقوات الخاصة، وتجريدهم من كافة المتعلقات وحرقها، بالإضافة لمنع الزيارة والدواء والطعام عنهم، بعد صعقهم بالكهرباء وإيداعهم عنبر التأديب.

إلا أن النيابة العامة من خلال بيانها ردا على “هيومن رايتس ووتش”، تزعم أنها تحقق في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات التي قيل إنه تم تعذيبها، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة المذكورين بالتعذيب، وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات اتخذت النيابة العامة إجراءات عدة تبين من خلاها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية”.

وأوضح البيان أن “التحقيقات أثبتت بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة، بعد أن استمعت إلى أقوال كل منهم في حضور محاميه، وقطعوا جميعًا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح المنظمة، وكذلك نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعدٍ مما ورد بالتقرير”.

مصلحة الطب الشرعي

وزعم بيان النائب العام أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أكد عدم وجود آثار للتعذيب، وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة عن أن ما تضمنه تقرير المنظمة استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية، من دون التأكد من صحتها”، وانتهت النيابة العامة المصرية من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، داعية المنظمة إلى توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.

كان تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشف عن توقيف 60 ألف مصري على الأقل، وإنشاء 19 سجنًا جديدًا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي عام 2013، لاستيعاب هذه الأعداد، منددا بممارسات أجهزة الأمن في مصر، باعتبار أن “التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستروك، إن “الإفلات من العقاب على الاستخدام المنهجي للتعذيب لم يترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة”، محذرا من أن “السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة البشعة في أنحاء البلاد قد يخلق موجة أخرى من الاضطرابات”.

من ناحية أخرى، أعادت الرسالة المسربة اسم ضابط الأمن الوطني “أحمد كسّاب” إلى الساحة، وقد تحدثت عنه منظمات حقوقية أكثر من مرة بشأن وقائع تعذيب وانتهاكات بحق المسجونين السياسيين في سجن المنيا، كما ذكرت أساليب التعذيب الذي انتهجها الضابط المذكور من إذلال وإهانات وسب لفظي بأبشع الكلمات، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية وترك المعتقلين عرايا لساعات داخل الزنازين.

الأمر الذي دفع أحد المعتقلين، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد ويدعى خالد صابر، إلى الانتحار شنقًا، فقط ليهرب من شدة التعذيب الذي تعرض له على يد الضابط كسّاب.

وكانت قد نقلت “منظمة السلام الدولية” الحقوقية، استغاثة من ذوي المعتقلين في سجن المنيا، تؤكد تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة على يد ضابط الأمن الوطني أحمد كساب، أدت لإضرابهم عن الطعام لأيام.

ونقلت شهادات ذوي المسجونين أنه يتم تجريدهم من الملابس، وصعقهم بالكهرباء داخل الزنازين، وتفريقهم إلى زنازين منفصلة ومنع دخول الأدوية، وتغريب بعض المعتقلين إلى سجني الوادي الجديد وأسيوط، كما تستخدم أسوأ الأساليب ضدهم والتضييق المستمر عليهم أثناء الزيارات من تفتيش وإهانة، بجانب التفتيشات اليومية لعنابر المعتقلين بالكلاب البوليسية وتجريدهم من متعلقاتهم، وفقًا لتقرير المنظمة.

 

*من مطار أتاتورك إلى القاهرة.. هل تورطت أنقرة في تسليم شاب محكوم بالإعدام إلى السيسي؟

بعد أن كانت زيارة تركيا لأسبوع واحد حُلمًا يراود ميسوري الحال فقط، أصبحت اليوم مستقرًا لآلاف المصريين، حيث استقبلت تركيا قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ووزراء في حكومة الرئيس محمد مرسي، وسياسيين وأعضاء مجلس الشعب ومستشارين في الدولة، وعددًا من شباب الثورة والإعلاميين، بعد تعرضهم للتنكيل والاعتقال والملاحقات الأمنية في مصر السيسي.

اختفلت أوضاع المصريين المقيمين في إسطنبول، ما بين سياح أثرياء يقصدونها للترفيه، وهاربين من الملاحقات الأمنية في مصر يعانون من الفقر والبطالة، فالحكومة التركية لم تقدم مساعدات أو مساندات حقيقية للهاربين إليها، والمقيمون فيها تباينت وظائفهم بين العمل في ثلاث قنوات فضائية تدعم الشرعية وتقف ضد الانقلاب، أو التدريس في مؤسّسات تعليمية تفتح واحدة أبوابها لتُغلق الأخرى، أو في مشاريع مفلسة، أو في وظائف خارج تخصص أصحابها، فتجد أن الطبيب أصبح تاجرًا والمهندس صحفيًا والمعلم سمسارًا، إلا أنه وطوال ستة سنوات لم تسجل حالة واحدة قامت تركيا خلالها بتسليم أحد المطاردين أو اللاجئين إلى حكومة الديكتاتور.

فهل تغير موقف إسطنبول في حالة الشاب محمد عبد الحفيظ حسين، والذي يعمل مهندسا زراعيًا في مصر، وظل مطاردًا بعدما قام القضاء الشامخ في مصر بالزج باسمه في عدة قضايا، الواحدة منها قد يدفع فيها حياته ثمنًا لجرم لم يقم به؟

تقول الكاتبة الصحفية “أسماء شكر”، الباحثة في الشأن الحقوقي: “مؤسف للغاية.. تم ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ حسين من تركيا من محافظة المنوفية ويعمل مهندسًا زراعيًا، أثناء توجهه لدولة تركيا، وبعد ختم الدخول تم توقيفه واحتجازه داخل مطار أتاتورك بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف صباحا، وأخبرهم أنه معارض للنظام المصري ومحكوم عليه في عدد من القضايا غيابيًا، منها القضية المشهورة إعلاميًا بقضية “النائب العام هشام بركات” بحكم الإعدام، غير القضايا الأخرى”.

وتضيف شكر: “تم ترجمة القضايا والأحكام إلى اللغة التركية وعرضها على الجانب التركي، إلا أنه في تمام العاشرة مساء انقطع الاتصال به نهائيًّا دون أي مقدمات، وبعدها بأكثر من أربعة أيام اكتشف المقربون له أنه تم ترحيله إلى مصر وإخفاؤه قسريًا. تم ترحيل الشاب ليواجه مصيرًا مجهولًا كما الآلاف من أبناء الشعب المصري. محمد عبد الحفيظ كان قادمًا من الصومال إلى إسطنبول”.

وفيما يعد تلك أول حالة– في حال ثبتت- تتورط فيها أنقرة في تسليم مطاردين من سلطات الانقلاب إلى سلخانات السيسي. ويعلق الناشط والمصور إبراهيم المصري بالقول: “أنا مقهور من ساعة ما عرفت خبر ترحيل الشاب المصري اللي طلع من مصر على دولتين قبل ما يدخل تركيا ويحط رجله فيها متخيل إنه وصل لبر الأمان.. يسجد لله شاكرا أنه خرج من دولة الظلم إلى دولة الإنصاف”.

وفي الخامس من يوليو 2013، بث التلفزيون التركي خطابًا لرئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، أدان فيه الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، واصفًا الانقلابات العسكرية بتعارضها مع الديمقراطية التي لا تُبنى إلا من خلال صناديق الاقتراع.

وقبلها بيومٍ واحد، وفي لقاءٍ مع الصحفيين، قال وزير الخارجية حينها، أحمد داود أوغلو: “لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه إلا من خلال الانتخابات التي تعبر عن إرادة الشعب، وأنه من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة، بل والأكثر من هذا عبر انقلاب عسكري”.

منذ ذلك التاريخ، مثّل الموقف التركي، رسميًا وشعبيًا، موقف الرفض من انقلاب الثالث من يوليو في القاهرة، والغدر بالرئيس محمد مرسي، بعد تظاهرات مخابراتية في الثلاثين من يونيو طالبت بانتخاباتٍ رئاسية مبكرة، ترافق مع كل ذلك اعتصام رافضي الانقلاب في ميداني رابعة العدوية والنهضة لأكثر من أربعين يومًا، وهي الاعتصامات التي انتهت بمجزرةٍ بشعة قُتل فيها أكثر من ألف معتصم، ووصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بالمذبحة الأبشع في التاريخ المصري الحديث.

في أعقاب فض الاعتصامات، بدأت سلطات الانقلاب ملاحقة مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي، وبدأت السلطة القضائية تجهيز المحاكمات لهؤلاء الموقوفين وتجهيز قضايا أخرى سيُضاف إليها العشرات بل المئات من المعارضين، بتهمٍ تتعلق بالتجمهر وقطع الطرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فكان التحرك البديل لكثير من هؤلاء هو الاتجاه صوب مطار القاهرة الدولي.. لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا.

السودان.. قطر.. تركيا.. ماليزيا.. مثّلت هذه الدول وجهةً لأغلب مطاردي النظام كمنفى لهم بعد عمليات القمع والقتل المتلاحقة، قبل أن تشتهر هذه الوجهات الأربع وتنتبه السلطات لذلك فتبدأ التضييق على إجراءات السفر إلى هذه الدول بطلب تصريحٍ أمني للسفر والسؤال في المطارات حول أسباب السفر، خاصة المسافرين إلى تركيا، فهل تراجعت الأخيرة عن موقفها أم أنها حالة فردية تستوجب محاسبة المتورطين فيها؟ أم أن شيئًا مريبًا وغامضًا قد طرأ ويجب على المطاردين معرفته عاجلا غير آجل؟!.

 

*دراسة: التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

حذرت دراسة من أن وجود الجيش في قلب عمليات التهجير القسري وتصدير قائد الانقلاب له للتفاوض مع أهالي المناطق التي سيجري هدمها ونهبها من قبل بيزنس الجيش، يعمق الفجوة بين الجيش والشعب ويحول الجيش لسلطة أمر واقع مكروهة، على غرار “الشرطة” قبل ثورة 25 يناير، ما يشكل مخاوف من انقسامات وتفتت داخل المؤسسة العسكرية.

وقالت إن التهجير القسري للأهالي رغم امتلاكهم عقود رسمية؛ يعني انه لا قيمة للقوانين والعقود الرسمية الموثقة في ظل بطش القوة والقمع الذي تصدره سلطة الانقلاب في تعاملها مع الشعب ما يزيد الاحتقان وغليان مرجل البخار، ويهمش القانون ويزيد من الاعتماد على القوة في تحقيق مصالح أي فئة في مصر.

وشددت الدراسة التي جاءت بعنوان “رفح وماسبيرو والوراق ونزلة السمان و”قطار التهجير”.. بيزنس أم تفتيت تجمعات الثورة المحتملة؟”، على أن للتهجير القسري مخاطر عميقة تتمثل في تشكيل وعي جمعي شعبي معاد للسلطة وقد يرفع السلاح في مواجهتها (كما يحدث من تهديد أهالي الوراق بالوقوف ضد تهجيرهم قسريا وانخراط بعض شباب سيناء مع المسلحين)، أو يدخل في موجات عصيان ضد السلطة ومظاهرات واضطرابات، إذ أن ما يؤخذ منه هو أغلي شيء، وهو أرضه التي ولد وعاش عليها وزرعها.

أسباب ومخاطر

وحددت نحو 7 اسباب مشيرة الى أن بيزنس الكبار أو حصة الجيش تركز على المناطق المميزة، فيجري طرد أهلها منها وبيع أراضيها لمستثمرين أجانب بارتفاع أسعارها لوقوعها في مناطق حيوية بوسط القاهرة أو في النيل أو في المناطق السياحية، وأن من أهم المخاطر التي يجب الأخذ بها في الاعتبار، تغير شكل الحياة في مصر وتزيد من تقسيم مصر إلي مناطق للأثرياء وأخرى للفقراء والمعدمين بعدما كانت مختلطة على مدار تاريخها.

ومن جملة الأسباب الأمنية لدى العسكر أشارت إلى أن اختيار هذه المناطق جاء لأسباب تتعلق بدراسات حكومية تحذر من انها بؤر اغلب التحركات الشعبية ومناطق لتوريد المتظاهرين لهذا جري استهدافها لتفتيتها. متجاهلين الآثار النفسية والاقتصادية العميقة التي تدفع من يجري تهجيرهم للكفر بمفهوم المواطنة” ويقلل “الانتماء” ما ينعكس علي تحول البعض إلي الهجرة أو السرقة أو العمل “جواسيس” ضد بلادهم أو قطاع طرق أو جماعات عنف، أو يؤدي إلى مزيدٍ من تنفير السكان المتململين أصلا تحت وطأة مظالمهم المزمنة من حكومة السيسي، ما يثير المزيد من مخاطر العنف في المنطقة التي يجري فيها التهجير، وقد تدفع عمليات الإخلاء القسريّ بعض أهالي سيناء إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وقد تدفع سكان مناطق مثل الوراق ونزلة السمان لقيادة ثورة ضد سلطة الانقلاب.

حجم الأزمة

ونبهت الدراسة إلى حالة من الجهل أو التجهيل، بعدد المناطق العشوائية وحجمها، فالجهاز المركزي للإحصاء يقول إنها 1221 منطقة، ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يحددها بـ 1034 منطقة، بينما معهد التخطيط القومي يرصد 1109 منطقة عشوائية ، وتقارير وزارة الإسكان والتعمير تتحدث عن 805 مناطق.

وسبق أن حذر الدكتور مصطفى الفقي، في لقاءات سابقة مما أسماه “ثورة الجياع” في هذه المناطق العشوائية التي قال إنها “أمر محتمل حدوثه لأن القاهرة محاطة بحزام يتكون من قرابة 17 مليون مواطن في المناطق العشوائية حاليا.

كما نوقشت مخاطر هذه المناطق العشوائية لضمان تجنب اندلاع ثورة الجياع وتفتيت البؤر المحتمل ان تخرج أي مظاهرات منها سابقا ومستقبلا.

خلخلة السكان

ومن بين هذه المناطق اختارت سلطة الانقلاب مناطق مثل مثلث ماسبيرو أو جزيرة الورق وغيرها لتدعي أنها تسعي لتطويرها بينما يعيش أهالي باقى المناطق في فقر وانهيار مرافق لا سابق له.

وأكدت الدراسة أنه ليس مصادفة أن تختار سلطة الانقلاب هذه المناطق، فقد جاء اختيارها لأسباب اقتصادية وأمنية للتحرك فيها، سواء باتجاه خلخلة الكثافة السكانية بها باعتبارها مناطق ضغط ثوري، أو باعتبارها مناطق ذات قيمة مالية كبيرة أو لأسباب تفريغها من السكان لصالح أهداف سياسية.

وقالت إن التهجير القسري في سيناء كان له وضع الخيانة بحيث أنه جاء لخدمة الاحتلال على حساب المصريين أصحاب الأرض، وبهدف حماية حدود الكيان الصهيوني والحفاظ علي أمنه القومي بطلب صهيوني وأمريكي، بينما التهجير القسري لأهالي مناطق عشوائية أخرى بقلب القاهرة وغيرها، جاء ليخدم بيزنس جنرالات الجيش مع رجال أعمال خليجيين.

مبدا ناصري

وخلصت الدراسة إلى إن مبدأ “فرق تسد” عسكري بامتياز منذ عهد جمال عبدالناصر، وأنه منذ هزيمة 67 عمد عبد الناصر وجنرالاته الى استصدار قوانين تجعل كل أراضي مصر ملكا للجيش خاصة الأراضي الصحراوية والساحلية، ومع التوسع في البناء وزيادة عدد السكان أصبحت هذه الأراضي هي خزينة الجيش، وعقب الانقلاب أصيب جنرالات الانقلاب بنهم الاستيلاء على أي أراضي والدخول في أي بيزنس يوفر لهم أموال دون أن يجرؤ أحد على التصدي لهم ولمشاريعهم حتى ولو كانت تخالف القوانين المحلية والدولية باعتبار أن هذا يقوي شوكة الحكم العسكري ويكمل منظومة السيطرة على السلطة، ما يجعل أي محاولات مستقبلية لخلع الحكم العسكري وإنهاء نفوذ العسكر امرا مستعصيا.

وأضافت أن الانقلاب العسكري يقوم على دعامتين هما “السلطة” و”الثروة، وفي أعقاب تنفيذ الانقلاب في 3 يوليه 2013 والاستيلاء على السلطة والرئاسة، بدأ جنرالات الانقلاب السيطرة على البيزنس وخاصة “بيزنس الأرض”، ما استدعي المواجهة مع الشعب كله وأصحاب العشوائيات للاستيلاء على أراضيهم لبيعها أو تنفيذ مشروعات استثمارية للكبار، وجري استخدام القوة الغاشمة لطرد كل من يرفض او يعترض، حيث تسلم الأرض لمستثمرين خليجيين مقابل مليارات الدولارات في جيوب العسكر.

 

*أرواح رخيصة.. مصرع 5 عمال في انهيار سور خزان مياه بالسويس

شريحة كبيرة من عمال مصر، تركوا أسرهم وذويهم وقدموا من الأقاليم والمحافظات بحثًا عن أمل ينشدونه وحلم طال انتظاره في عيش حياة كريمة، إلا أن الواقع كان أقسى مما حلموا به.

واستمرارًا لحالة الانهيار الذى تعيشه مصر فى حكم العسكر، لقى 5 عمال مصرعهم وأصيب شخصان، في حادث انهيار سور خزان مياه، أثناء إنشائه داخل مصنع جديد للفايبر بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كان إخطار يفيد بانهيار سور بأحد مواقع العمل بمنطقة الأدبوة، ما أسفر عن وفيات ومصابين، وتبين مصرع ٥ عمال أثناء تشييدهم أحد خزانات المياه بإحدى شركات الفايبر الصينية، وتبين أن أحد سائقي اللوادر كان يقوم بردم موقع العمل، مما أدى إلى التحميل على السور حديث الإنشاء، وانهياره على العمال أثناء أعمال البناء في قاع الخزان.

فواعلية مصر

الدنيا خيرها وعزّها للشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين، يا ولاد بلدنا من جنوبها لشرقها، يا مشمرين عن السواعد كلها، النور حضن بلادنا وضمّها، والشمس هلّت بالأمل على الشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين”.. تلك هى كلمات قصيدة “طلع الصباح” للفاجومى أحمد فؤاد نجم، والتى غناها الشيخ إمام بصوته الدافئ، هذه القصيدة بكل ما فيها تعبر عن أبطال الحدوتة”، وهذه المرة هم “الفواعلية”.

الفواعلية أو عمال المعمار أو كما كان يطلق عليهم سابقا “عمال الترحيلات”، يمكن أن نطلق عليهم “المعذبون فى الأرض”، وهذا لقب يستحقونه عن جدارة، فالحياة بالنسبة لهؤلاء هى حفنة نقود يشترون بها طعامًا لهم ولأولادهم ولا يحلمون بغير ذلك، فلا أحد منهم يحلم بشراء سيارة فارهة أو منزل فخم أو يرتدى بذلة من أحد التوكيلات، حلمهم يتلخص فى كلمتين هما “لقمة العيش”.

وهْم “التأمين

وقبل نحو عام، تحدث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- خلال افتتاحه المرحلة الأولى مما أطلق عليه “مشروع المائة ألف فدان” (الصوب الزراعية)- أن “الحكومة محتاجة تفكر في هذه العمالة لا يوجد تأمين عليها”، إلا أن الموقف “الشو” مر مرور الكرام دون شيء يذكر.

أحمد السيد، عضو اتحاد عمال مصر، كشف عن مصير 5 ملايين عامل “أرزقىفقال: “بالفعل لا يوجد لهذه العمالة رعاية صحية ولا رعاية اجتماعية حاليًا، رغم صدور قرار فى الفترة الماضية بضمهم تحت مظلة التأمين الصحى إلا أنهم لم ينضموا حتى الآن بشكل رسمى، ولم يستفيدوا من هذا القرار”.

ويرى السيد أن الحكومة أهملت هؤلاء العمال دون تطبيق تأمين صحى شامل عليهم، فضلا عن عدم وجود ضمان اجتماعى لهذه العمالة المصرية المدربة.

حسابات الدولة

فى حين أكد كرم صابر، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، أن حجم عمال التراحيل فى مصر بلغ 3 ملايين عامل محرومين من أى حق من الحقوق الإنسانية والاجتماعية، سواء التأمين الصحى أو الاجتماعى أو الدخل المناسب أو الإجازات، بجانب عملهم فى ظروف سيئة.

بدورها، كشفت الباحثة منال السيوطى عن أن عدد عمال “الرصيف” 3 ملايين عامل، ليس لهم سوى ما يأخذونه آخر اليوم بعد عناء ومشقة وإهانة وموت.

وتشير إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد عمال اليومية أو الفواعلية بلغ 8 ملايين عامل، فهى فئة لا يستهان بها كما أنها ليست بالقليلة.

وأضافت “لسنا بصدد اختراع جديد، بل هو معمول به فى جميع دول العالم، تأمين وسلامة العامل حتى ولو لم يكن يعمل فى منشأة أو مؤسسة ترعاه”.

وتابعت “قبل شهرين، توفى عامل بعد سقوط “سقالة” على رأسه، اكتشف زملاؤه أنه كان يعمل بلا أوراق أو مستندات تحميه من بطش صاحب الشركة”.

ومنذ عام تقريبا، توفى مواطن جراء سقوطه من أعلى بناية مستشفى حكومية بمحافظة الإسكندرية، حتى إن سيارة الإسعاف تأخرت عن إنقاذه، فلفظ أنفاسه الأخيرة دون محاكمة أو محاسبة للمتورطين.

 

*تواضروس” يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

زعم تواضروس الثاني، بابا الأقباط وأحد المشاركين في مشهد انقلاب 3 يوليو 2013، عدم عمل الكنيسة في السياسة، وعدم فهمة شخصيًّا فيها، مشيدًا بالأوضاع الحالية التي تعيشها مصر في ظل الانقلاب.

وقال تواضروس، في تصريحات صحفية: إن “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تعرف السياسة أو تعمل بها وأنا شخصيًا لم أدرس ولا أعرف في السياسة، ولا أفهم فيها شيئًا، إنما أتعامل كمواطن مصري”.

وأضاف تواضروس: “طوال العقود الماضية، كانت المواطنة لا تأخذ مكانتها في المجتمع المصري، لكن مع الدستور والعصر الجديد الذي تعيشه مصر عرفت مصر طريقها نحو المواطنة الحقيقية”، وزعم تواضروس أن “مصر كانت في طريقها للضياع”.

المثير في السخرية أن تواضروس الذي يزعم عدم عمل الكنيسة بالسياسة شاركت ميليشياته في حرق عدد من مقرات الإخوان والحرية والعدالة قبيل الانقلاب، وقام بمقاول أنفار للحشد لسهرة 30 يونيو، ثم شارك بنفسه في مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 للانقلاب علي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، فيما بارك كافة مجازر العسكر بحق المصريين وتغاضى عن الجرائم ضد الاقباط أيضا، كما قام بحشد أتباعه للمشاركة في مسرحيات “الانتخابات والاستفتاء” وكان له مقوله شهيرة قبيل مسرحية الاستفتاء، وهي “قول نعم تزيد النعم”.

لم يقتصر دور “تواضروس” عند ذلك الحد، بل قام بدور المطبلاتي للسيسي خلال زياراتة للخارج؛ حيث قام باستقباله في بعض تلك الزيارات، وقام بحشد أتباعه في اتوبيسات لاستقبالة في زيارات أخري؛ بهدف صناعة “شعبية زائفه للسيسي” في الخارج، فيما طالب مؤخرا بتعديل “دستور الانقلاب” للتمديد للسيسي في الاستيلاء على حكم البلاد.

 

*بعد الانقلاب على ثورة النظافة.. انتشار القمامة بشوارع المحروسة عنوان حكم العسكر

كما كانت إزالة القمامة من الميادين وتنظيف ميدان التحرير وطلاء العلامات والأحجار الجانبية على الطرق عنوانا للثورة المصرية باتت القمامة جزءا من عناوين الثورة المضادة وحكم العسكر لمصر، فلا تخلو مدينة ولا قرية من مصر المحروسة الآن من أرتال القمامة التي تصل في حدها الأدني لنحو 8 أطنان قمامة يوميا فقط في محافظة القاهرة وهي قيمة ما يعاد تدويره بخلاف أطنان أخرى لا يعاد تدويرها ويتم حرقها أو التخلص منها في مقالب صحراوية تنفذ موادها السامة للمياه الجوفية فتصيب المصريين بالسرطانات والأمراض الخبيئة.

وفي سياق متصل قال مستشار وزير التموين بحكومة الانقلاب أحمد خورشيد: إنه نتيجة إلقاء المواطنين الخبز في القمامة أو استخدامه كعلف للمواشي والطيور بلغت قيمة الهالك بالخبز المدعم بالعام الماضي نحو 2 مليار جنيه”.

ورغم أن توصيف الأزمة والاعتراف به من الجوانب السوداء في حكم العسكر التي لا يمكن إنكارها، من مسؤوليهم، لدرجة أن وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب الدكتورة ياسمين فؤاد قالت إن ملف “القمامة” معقد للغاية وبه تحديات كثيرة جدًا، منها تحديات تمويلية ومؤسسية وعدم توافر بنية تحتية، حيث إن البنية التحتية الخاصة بالقمامة متهالكة، وللهروب من المسؤولية ادعت أنها مشكلة تراكمية منذ أكثر من 30 عامًا، وكشفت أن الانقلاب أنشأ جهاز تنظيم وإدارة المخلفات تابع للوزارة.

وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان قبل أسابيع قليلة وتحديدا في نوفمبر الماضي، تحدث عن دور الإعلام في إظهار الصورة الراقية للسياحة، وقارن الوضع في مصر بالوضع في لبنان، وقال “انظر إلى مصر.. هل هناك مكان أكثر امتلاء بالقمامة أكثر منها؟”.

سماسرة الحرام

الدور الذي تؤديه محافظات الانقلاب ضئيل للغاية في جمع القمامة، لذلك تظل القمامة عنوان الشوارع في القرى والمدن، ولم تظهر مدينة سكنية واحدة تخلو منها بخلاف إسكان أصحاب فئة الدخول المرتفعة (طبقة الأغنياء)، ففي الشرقية يكشف مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل إنه خلال شهر يناير ٢٠١٩ تم الإنتهاء من رفع ٧ آلاف م٣ قمامة باستخدام ١٣ تريلا مفرد ومزدوج و٧ لوادر في كل مركز بواقع ٢٩٠ نقلة خلال شهر يناير لنقلها للمدفن الصحي.

ويستورد الجيش سيارات القمامة التي تدير بها المحافظات والإدارات المحلية في المدن والقرى جمع القمامة بالأمر المباشر، وذلك بدلاً من تصنيعها بوزارة الإنتاج الحربي أو من قبل إحدى الشركات القابضة المعنية وتكليف الدولة ملايين الجنيهات لحساب الجيش حصريًّا.

وتصل سعر السيارة الواحدة بمبلغ 947 ألف جنيه، وذلك في مستند وجده أحد النشطاء لدى بائع فول في 2015، صادر عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الإسكندرية، ومذيل بها ماركة السيارة “فولفو” موديل 2011 من السويد، الكمية واحد بمبلغ تجاوز مليون جنيه شاملة ضريبة المبيعات.

نباشو القمامة

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بحكومة الانقلاب إلى أن عدد نباشي” القمامة في مصر في تزايد بالفترة الأخيرة، مؤكدا وجود مليون ونصف من جامعي القمامة بالشوارع، في الوقت الذي تنتشر فيه نحو 1500 شركة قطاع خاص لجمع المفيد من القمامة (الفوم والبلاستيك والحديد وعبوات الأمونيوم ..وغيرها).

نقيب الزبالين شحاتة المقدس، قال إنه يتم إعادة تدوير أكثر من 8 آلاف طن مواد صلبة يوميًا من المخلفات في القاهرة الكبري، إلا أن ارتفاع اسعار الدولار أدى إلى ارتفاع اسعار المواد الخام، فيتم استيراد المواد الصلبة من الخارج لإعادة تدويرها مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الصين أصبحت بلاعة العالم، وأنها تواصلت مع الزبالين في مصر لتصدير القمامة لها مقابل 3 آلاف جنيه للطن، وأن الصين تقوم بعد ذلك بتحويل هذه الزبالة إلى مواد صناعية مثل: بوليستر، فوم، ثم تقوم بتصديرها لنا مرة أخرى ويبيعونها بحوالي 15 ألفً جنيه للطن أي يزيد السعر 6 أضعاف ما يقومون بشرائه.

إحباط مجتمعي

وفي تجوال حول آراء النشطاء عن القمامة يقول أحمد جعفر “في زيارة قمت بها لبعض من أحببتهم في محافظات دلتا مصر وجدت مستوى التردي والعبس في وجوه أناس كثيرون فضلا عن مستوى التلوث وانتشار القمامة بشكل مرعب وردم الكثير من الترع والقنايا بالقمامة ومخلفات أضاحي العيد ونفوق الحيوانات .. بجد كان الله في عونهم .. حياة بائسة تنتظر المجهول” .

ويقول أحمد إبراهيم إن هناك “حالة تعايش غريبة ولافتة مع القمامة، بجوار مقلب “الزبالة” تجد المأكل والمشرب، المطعم والمقهى، أسواق السلع والمنتجات، وكأنها بجوار حديقة أو متنزه، القمامة طالت أحياء راقية، وطرق رئيسة، وكباري محورية، وأزعم أن إلقاء القمامة بات سلوكا عاما إلا ما رحم ربي، نحو 55 ألف طن يوميا من القمامة بجميع المحافظات، وفق إحصاءات رسمية، كيف لدولة ستكون “أد الدنيا” أن تعجز عن حل أزمة القمامة؟!”.

الإخوان يكنسون الشوارع

ولن ينسى المصريون كيف كان الأطباء والمهندسون والمعلمون من الإخوان المسلمين ينظفون الشوارع بعدما تمردت عليهم أذرع الدولة العميقة، فكانوا يقومون بالتنظيف على أكتافهم، وإن كان ذلك تحمل عبء إضافي على ما يحملونه أصلا، منذ ثورة يناير وحتى الانقلاب، إلا أن الفلول كانوا يعيدون “تزبيلالشوارع فور نظافتها وجعلها مليئة بروث البهائم وأكوام القمامة يراها كل كائن، فكانت أسراب الذباب بالنهار تسلم ورديتها لأسراب البعوض بالليل، كما هو الحال الآن، فلا تقع عينك إلا على قبيح ولا تشم إلا أخبث ريح ، وما يترتب علي ذلك من أعراض لكثير من الأمراض.

يقول المعلم سعيد صديق “يا لبراءتهم انشغلوا بتنظيف الوطن من القمامة ونسيوا أن ينظفوه من كلاب النظام التي عادت وعقرتهم واختطفت الوطن”.

أراد الإخوان إحياء أخلاق الدين بنظافة البدن والقلب واللسان، فضلاً عن البيوت والكيانات الخاصة بهم والنقابات والجمعيات، وعقب ثورة يناير كان الجميع يراهم بحسب الإعلامي حازم غراب “نراهم رأي العين يوميا تقريباً، شبانا وشيبا، يجمعون القمامة في شوارع القرى والمدن. في ذلك الوقت كان مجهضو الثورة من الأجهزة السلطوية وحلفائهم يخططون للوساخة السياسية القصوى أي الانقلاب. وقد رأينا بأم العين كيف كانت تلك الأجهزة تتعمد أيضاً رمي وتوزيع أكوام القمامة في الشوارع والأماكن التي نظفها الإخوان”.

 

*تجربة إنسانية يحكيها سلطان مع خاله وعمه ضباط الشرطة.. الانقلاب دمّر الروابط الأسرية للمصريين

كشفت السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب العسكري، كيف دمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العلاقات الاجتماعية والأسرية بين المصريين وبعضهم البعض، بعدما خلق حالة من السعار داخل صدور مؤيديه من خلال الخطاب الإعلامي التحريضي على المعارضين لنظام الانقلاب، وذلك بشكل مستمر على شاشات الفضائيات والصحف التي يسيطر عليها الانقلاب، وينتقل الخطاب الإعلامي فيها عن طريق متشددين مثل عمرو أديب وأحمد موسى وغيرهما.

وفي تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” بعنوان: “كيف يمكن أن يدمر الانقلاب عائلة.. وكيف يمكن لهذه العائلة أن تتعافى”، قال الناشط محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، والذي كان معتقلًا لفترة في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي على أول رئيس منتخب الرئيس محمد مرسي: إن أثر الانقلاب شديد السلبية على العلاقات الاجتماعية بين الشعب المصري، ويطرح العديد من الأسئلة حول كيفية معالجة هذه الآثار وتجاوز تلك المرارات.

انقسام المجتمع

وأضاف أن حالة الانقسام في المجتمع المصري تفاقمت بعد انقلاب الثالث من يوليو، وعزز ذلك الانقسام الدعاية السياسية التي سوّقها نظام السيسي من أجل إبقاء الناس منقسمين، موضحا أن المصالحة الاجتماعية أمر شديد الأهمية وفي نفس الوقت بالغ التعقيد، وتفرض عدداً من الأسئلة الجوهرية حول ما إذا كانت المصالحة المجتمعية تتعارض مع القصاص للشهداء والجرحى والمظالم الأخرى، وهل من الممكن أن يكون من أهداف السيسي لإلغاء بند العدالة الانتقالية من الدستور إبقاء المجتمع منقسما وفي حالة احتراب ليسهل السيطرة عليه!.

وقال محمد سلطان: “كرهت خالي عندما تخلى عني وأنا في السجن، لكنني في النهاية استعدت إنسانيتي. ثم يتساءل: هل يمكن لبقية المصريين أن يفعلوا نفس الشيء؟ لطالما كنت معجبًا بخالي أنس، الأخ الأصغر لأمي، وهو جنرال يعمل في الشرطة المصرية، وكان له الفضل في غرس مشاعر العدالة والانضباط في نفسي. وبينما كان يتقدم بي العمر، كان يزداد شعوري تجاهه بالاحترام والإعجاب سواء به أو بعمله في مكافحة الأشرار. فطوال حياته المهنية  وعلى عكس العديد من زملائه لم يعتقد أبدا أنه فوق القانون. ففي بلد يُعتبر الفساد في الواقع هو أسلوب حياة، كان خالي أنس يرفض حتى أن يُظهر شارته الشرطية للإعفاء من دفع أجرة القطار أو لتجنب المضايقات اليومية التي يتعرض لها بقية المواطنين. كان يعتقد بصدق أن وظيفة الشرطة هي الحفاظ على النظام وخدمة الناس”.

وتابع: “ثم جاء الانقلاب ليقف حاجزًا بيننا. بعد أن أطاح جنرالات مصر بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، بدأت المشاركة في الاعتصام الضخم في القاهرة الذي نظمه المتظاهرون احتجاجًا على عودة الحكم العسكري، بعد 30 شهرًا فقط من ثورة المصريين عليه. وفي 14 أغسطس من ذلك العام، طوقت الشرطة والجنود بما في ذلك الوحدة التي كان يقودها خالي اعتصام رابعة الضخم. وقُتل ما لا يقل عن 800 شخص وأصيب حوالي 4000 آخرين، وكنت واحدًا منهم.

واستدرك سلطان: “بينما كانت الشرطة تفض الاعتصام ذلك الصباح، تم إطلاق النار على ذراعي. وبعد بضعة أيام، اقتحمت الشرطة منزل العائلة بحثا عن والدي الذي عمل في حكومة الرئيس مرسي. وعندما لم يجدوه، قاموا بالقبض علي. وبعد بضعة أسابيع، تم اعتقال والدي أيضا. لقد كنت أُعَول على خالي أنس بأن يأتي لإنقاذي. وبينما كنت أقبع في الحبس الانفرادي، كانت تتراءى لي كثير من أحلام اليقظة وكنت أحلم بأنه سيأتي ويهدم جدران السجن لإنقاذي، وإنقاذ والدي وجميع السجناء ويخلصنا من التعذيب وسوء المعاملة التي نتعرض لها. لكنه لم يأت”.

لماذا تركنا؟

وتابع: “في الأشهر التي سبقت الانقلاب العسكري، انقلبت مصر في الحقيقة على نفسها. فقد قام مؤيدو الإطاحة بالرئيس مرسي، بما في ذلك المحرضون في وسائل الإعلام الرسمية، بتجريد مجموعة كبيرة من المجتمع المصري من أدنى الحقوق الإنسانية: وهم جماعة الإخوان المسلمين، وأي شخص يُعتقد بأنه متعاطف معهم. كنت أشعر بتصاعد مشاعر التوتر في كل أسرة أو أي تجمع اجتماعي، حيث كانت الخلافات الصغيرة التي تحدث بمثابة شرارة لاندلاع نزاعات كبيرة. ارتدى الخطاب الذي تبناه أعداء الثورة عباءة معاداة الإسلام، وعمت نظريات المؤامرة في كل مكان. وصُوِر الإخوان المسلمين وكأنهم شياطين يقفون ضد أهاليهم”.

وقال سلطان “لا يسعني إلا أن أتوقع أن خالي أنس كان يظن أن استقرار مصر يتطلب منه الوقوف إلى جانب حملة القمع التي يشنها النظام، أو أنه كان يخشى من أن يرتبط اسمه بأقاربه المعارضين (للنظام العسكري الذي تولى السلطة بعد الانقلاب). لم يأت خالي أبداً إلى السجن، ولا حتى من أجل الزيارة، على الرغم من أن زيارة واحدة منه كانت كفيلة بأن تخفف من ظروف حبسي”.

وتابع: “مع كل إهانة، وفي كل مرة كنت أتعرض فيها للتعذيب، كانت تزداد عندي مشاعر الاستياء تجاه خالي. كيف كان خالي أنس ينام قرير العين في بيته وهو يعلم أن ابن أخته وزوجها كانا يواجهان الكثير من الظلم؟ كنت أنتظر منه أن يكون أفضل من الآخرين”.

حملة دولية

وقال “ساعدني إضرابي عن الطعام لمدة 489 يومًا، وتدشين حملة دولية، وضغط من واشنطن، على استعادة حريتي في 30 مايو 2015. لقد كنت أشعر بأن التعاطف الذي يأتيني من الغرباء والتضامن الذي يُعبرون عنه لي أكثر من تعاطف بعض أقاربي بالدم تجاه ما أتعرض له. وبعد بضعة أشهر من إطلاق سراحي، أصيب خالي بجروح خطيرة فيما يُشتبه بأنه هجوم إرهابي في سيناء، حيث كان يعمل آنذاك. وعندما ناشدتني أمي كي أتصل به وأعبر عن تعاطفي معه، رفضت الاتصال بالمرة. لقد كنت أشعر فقط بأن هذا نوع من تجلي العدالة. وبعد مرور عامين على الحادث، كان خالي أنس لا يزال غير قادر على المشي. وكان قد مر عام تقريبا على إجرائه عملية جراحية في العمود الفقري بعد شرخ أصيب به نتيجة للهجوم الذي تعرض له، ولم تستعد عضلاته حالتها الطبيعية بعد. بل كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بتصلب جانبي ضموري، وهو مرض تنكسي خطير.

وأضاف سلطان: “ما زلت لا أستطيع أن أحمل نفسي على الاتصال بخالي، لكن عندما كنت أنظر إلى أمي وأرى حزنها عليه، بدأت أعيد التفكير في أن أتصل به. لقد أدركت أنه بينما كنت أسعى لتحقيق العدالة، كنت في نفس الوقت أُعرض نفسي ومن أحبهم لنفس الظلم. لقد أعماني شعوري بالاستياء عن أمر في غاية الأهمية: وهو مشاعر الرحمة والإنسانية. لقد نزعت ثوب الإنسانية عن أحد أكثر من أحبهم، تماما كما جردني هو من إنسانيتي من قبل. كنت غاضبا منه لأنه تخلي عني بينما كنت في السجن، ولكن عندما أصبح أسيرا في جسده، كنت مستعدا أيضا للتخلي عنه”.

القطيعة

وأشار إلى أنه في الصيف الماضي، “تصالحت مع خالي. كانت أصعب تجربة مررت بها منذ أن غادرت السجن. اتصلت به في اليوم الأول من أيام العيد، واستطعت أن أشعر في صوته بالدهشة الممزوجة بقليل من التأثر عندما تبادلنا التهاني. كان إيقاع حديثه أسرع من المعتاد، كما لو كان يحاول تعويض ما ضاع من الوقت إبان القطيعة. اختفى تماما عبء الاستياء الذي كنت أحمله له بمجرد تحول المحادثة بيننا إلى السؤال عن الأطفال والزواج والصحة والوليمة الكبيرة التي كانت تعدها خالتي لنا كل عيد. وعندما وضعت حدا لخمس سنوات من القطيعة بيننا، شعرت بنفس الإحساس بالحرية عندما تم إطلاق سراحي من السجن. وبعد فترة وجيزة، أخبرتني أمي أن هذه المكالمة كان لها مفعول السحر في رفع معنوياته وأنه صحبها في زيارة لوالدي، الذي لا يزال حتى الآن في السجن”.

وكشف سلطان أن والده الدكتور صلاح سلطان عمل في حكومة الرئيس محمد مرسي؛ أما أنا فقد سُجنت بسبب نشاطي؛ وكان عمي ضابط شرطة في ظل أنظمة متعاقبة؛ وكان العديد من أفراد العائلة الآخرين جنرالات في الجيش في فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك.

العائلات المصرية

وأضاف: “بنفس الطريقة انقسمت معظم العائلات المصرية نتيجة الانقسامات السياسية التي سادت البلاد. ومع استشراء العنف الذي تمارسه الحكومة وغياب أي مظهر من مظاهر العدالة، فإن المجتمع المصري تخطى بكثير مرحلة الاستقطابلقد نُقضت عُراه بالكلية. لقد تخطت مساعي الاستهداف والمعاملة اللاإنسانية الإسلاميين إلى باقي الشعب. حيث يتم الآن شيطنة أي شخص يتجرأ على انتقاد الوضع الذي وصلت إليه البلاد. ولا تزال التوترات تسود العائلات، وتظل الاختلافات السياسية متجذرة بعمق في المجتمع، ولا تزال هناك مقاعد فارغة على مائدة العشاء، ويغيب عن العديد من حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والجنازات كثيرون بسبب السجن أو النفي أو التشريد. لقد تجاوز الحقد والغضب والانتقام إلى حد كبير حدود اللياقة الإنسانية.

واختتم مقاله قائلا: “لا أعرف كيف ستتعافى مصر من ذلك. لكنني أعلم أن ذلك سيبدأ عندما يسعى كل واحد منا لإيجاد القوة التي تسمح للحب والأمل أن يتجاوزا الكراهية والألم. وعلى الرغم من أنني قد لا أتمكن من رؤية خالي الحبيب مرة أخرى– حيث إنني ممنوع من دخول مصر مرة أخرى، ولن يتمكن هو من المجيء إلى الولايات المتحدة– فقد أثبتت مكالمة هاتفية واحدة أنها يمكن أن تكون بمثابة ترياق قوي للسم الذي تم إرغامنا على تجرعه. لقد استعدتُ أنا وخالي كل مظاهر الإنسانية التي تم تجريدنا منها، بتصرف بسيط نابع من الحب”.

 

*وسط تجاهل الرقابة.. إبراهيم عيسى يُحرّف “القرآن الكريم” فى فيلم “الضيف

فجّر الشيخ خالد الجندي، أحد دعاة الانقلاب وأذرعه الدينية، مفاجأة حيث أكد أن فيلم (الضيف) قام كاتبه الصحفى والإعلامى المقرب من الانقلاب إبراهيم عيسى، بتحريفٍ كاملٍ لآيات القرآن الكريم!.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة تقريبًا فقط، حيث يأتي ضيف إلى أسرة الدكتور يحيى التيجاني (خالد الصاوي) المكونة من زوجته مارلين (شيرين رضا) وابنته الشابة فريدة (جميلة عوض)؛ بغرض التعرف على الأسرة لخطبة فريدة.

الضيف هو المهندس أسامة (أحمد مالك)، الذي يشتبك سريعًا مع الدكتور يحيى بسبب الاختلاف الواضح في الآراء الدينية، حيث يميل أسامة إلى آراء متشددة، في حين يتبنى يحيى آراء متحررة.

وقال الجندى، في مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار” على قناة النهار”: إن كل الآيات القرآنية التي تم ذكرها في فيلم الضيف “تم تحريفهاولم تذكر كما وردت في القرآن الكريم،  وعلق قائلا: “فيه حرف اتشال وفيه اللي قدم حرف أو شال كلمة”.

وأضاف أن دار الفتوى والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية أكدوا أن الحجاب فريضة، بينما تناول “الضيف” وصاحب المنزل “الرجل المستنير” في الفيلم الموضوع بشكل خاطئ.

يوافقه الرأى الشيخ رمضان عبد المعز، حيث قال على قناة “دى إم سى” فى برنامج “لعلهم يفقهون”: “مفيش آية صح فى فيلم “الضيف” ولو مش مصدقنيّ روحوا شوفوا الفيلم”.

يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 23 فبراير المقبل، لنظر الدعوى رقم 244 لسنة 2019 والمقامة من أحد المحامين، ضد إبراهيم عيسى مؤلف فيلم الضيف.

وقبل عامين من الآن تقريبًا، عرُض فيلم “مولانا” عن رواية إبراهيم عيسى التي حملت الاسم نفسه، أخرج الفيلم وكتب له السيناريو مجدي أحمد علي، في أول عمل سينمائي له.

شيزوفرينيا الفيلم

الناقد آدم منير يتحدث عن شيزوفرينيا الفيلم فيقول: “يقسّم السيناريو مشاهدة إلى حوارات عدة طويلة ممتدة في المكان نفسه تقريبًا، وكل مشهد يقدم لنا مناقشة بشأن فكرة ما، مثل سيادة المسلمين في العالم سابقًا ووجوب عدم الإعجاب بالغرب، ويقدم فصلًا آخر عن تقبل المختلفين في الدين، وفصلا عن الحجاب، وكل فصل يحتوي على حوار بين يحيى وأسامة عادة بالاستعانة بعدة مراجع دينية، وكأننا نتابع حلقة توك شو بين طرفين على النقيض”.

وباستثناء فصل الحجاب الذي يطرح للنقاش بسبب عزم “فريدة” ارتداءه دون إخبار والديها إرضاء لأسامة، لا نجد أيا من الفصول الأخرى تضيف تصاعدا دراميا حقيقيا للأحداث، بل لم ينتج هذا الفصل إلا مشاهد توترٍ قليلة بين الأب والأم في طرف والابنة في طرف آخر، انتهت سريعًا بأن اعتذرت فريدة لأبيها، فاحتضنها قائلا “وهو أنا أقدر أزعل منك؟” وهكذا ينتهي التوتر.

رسم الشخصيات

في الثلث الثاني من الفيلم، يرن جرس الباب فجأة ليدخل هاني (ماجد الكدواني)، أخو مارلين، بداية من ظهور هاني إلى آخر جملة حوار يقولها، يمكننا ملاحظة كيفية رسم الشخصيات داخل الفيلم.

يصل هاني إلى البيت على الرغم من هطول المطر؛ لأنه أراد الاطمئنان على يحيى بعد أن حكم عليه بالسجن في قضية ازدراء أديان.

المبرر الذي يسوقه هاني لحضوره إلى البيت واهٍ، وهو أنه حاول الاتصال بهم أكثر من مرة وهم لا يردون على هواتفهم، رغم أننا منذ بداية الفيلم نشاهد يحيى يمسك هاتفه طوال الوقت ليتابع أخبار مباريات كرة القدم، لكننا نتغاضى عن هذا المبرر، لنتابع ما سيحدثه الوافد الجديد من تغير على الأحداث، وكانت النتيجة هي “لا شيء”.

لم تضف شخصية هاني أي تغير في موقف أيّ من الشخصيات، ولم تقدم تطورًا أو تغيرًا في مسار الأحداث، وعند خروجه بعد دقائق وأثناء وقوفه على الباب مودعًا، يخبره يحيى هامسًا في إشارة إلى أسامة “الواد ده بيحبك إنت مش بيحب فريدة”، وكان من المنتظر أن تكون هذه العبارة بمثابة إشارة إلى ما سيحدث لاحقًا، لكنها لم تكن إلا إشارة باهتة يمكن الاستغناء عنها، كما يمكن الاستغناء عن شخصية هاني بأكملها دون أن تتأثر الأحداث.

 

*وكالة فيتش: صعوبات خطيرة تواجه عاصمة السيسي والقطار

وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب؛ حيث تساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها: إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت الوكالة إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الجاري مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع،

وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكمالها خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

ويرى التقرير أن الجدوى الاقتصادية للمشروع على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرًا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وعلى مدار الأشهر الماضية واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إهداره لأموال المصريين لإضفاء شرعية زائفة عبر مشروعات لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي تمثل أبرزها في العاصمة الجديدة، خاصة مع افتتاحه مسجد الفتاح العليم بها.

وأهدر السيسي على هذا المسجد أموالا طائلة على اعتبار أنه مسجد الأغنياء؛ حيث كشفت مصادر بشركة العاصمة للتنمية العمرانية أن تكلفة الإضاءة فقط في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 20 مليون جنيه، نظرا لاستخدام اللمبات والكشافات الليد فى الإضاءة الداخلية والخارجية للمسجد ونفذها عدد من الشركات المصرية.

ومؤخرا اعترف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات فيما تسمى “العاصمة الإدارية الجديدة” يبلغ حوالي 140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى.

 

قطار الصين دهس “أوهام السيسي” بفنكوش القناة.. السبت 7 يناير.. مصر تقترب من كارثة اقتصادية

السيسي وكأس افريقيا

قطار الصين دهس أوهام السيسي بفنكوش القناة

قطار الصين دهس أوهام السيسي بفنكوش القناة

قطار الصين دهس “أوهام السيسي” بفنكوش القناة.. السبت 7 يناير.. مصر تقترب من كارثة اقتصادية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب تعلن عن تصفية طه محمود طلبة بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة

قامت مليشيات الانقلاب بتصفية المواطن طه محمود عبدالحميد طلبة، والبالغ من العمر 25 عاما، داخل مسكنه بمنطقة فيصل بالجيزة، بدعوى أنه مطلوب على ذمة قضايا بالفيوم.

و”طلبة” من مواليد 1971/10/4م وينحدر من منطقة جبل سعد التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم، ويعمل تاجر دواجن، وزعم بيان داخلية الانقلاب أنه حدث تبادل لإطلاق النار خلال تصفيته دون الحديث عن وقوع  ضحايا أو حتى إصابات في صفوف قوات أمن الانقلاب، الأمر الذي يؤكد تمادي تلك المليشيات في كذبها وإجرامها في تصفية المصريين بدم بارد ثم العمل على تشويه صورتهم من خلال تصدير رواية من جانب واحد غير مصحوبة بأدلة تثبت صحته تلك الرواية.

 

*وفاة المعتقل عادل محمد رضوان 23 عام داخل سجن جمصه نتيجة الإهمال الطبي

 

*أسرة “عاكف” تنفي خبر وفاته ومحاميه: حالته الصحية حرجة

نفت اسرة المرشد السابق لجماعة الاخوان المسلمين الأستاذ “محمد مهدي عاكف” خبر وفاته الذي تم تداوله اليوم.
وأكدت ابنته علياء عبر “فيس بوك”، ان خبر وفاة والدها غير صحيح ، مضيفة : “حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كتب اشاعه عن وفاة والدي الاستاذ محمد مهدي عاكف.. ارجو عدم نشر اي خبر الا عن طريق الاسره
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي عاكف: تقدمت بطلب افراج صحي عن عاكف ولم أتلق ردا حتي الان رغم تدهور حالته الصحية ، حيث يعاني من سرطان في البنكرياس .
واوضح  عبد المقصود ان عاكف  محتجز حاليا  بعنبر المعتقلين بمستشفي قصر العيني  منذ امس وان حالته الصحية سيئة جدا وان التشخيص الطبي له  “انه يعاني من سرطان بالبنكرياس “ويخشي ان ينتشر في اجزاء اخري من جسده واكد ان الرعاية الصحية بعنبر القصر العيني سئية جدا والمفترض ان يكون بمستشفي القصر العيني وليس بالعنبر المخصص للمعتقلين .
واضاف عبد المقصود :اما بخصوص الزيارة فلم يسمح لاسرته بزيارته امس واشترطت ادارة المستشفي تصريح زيارة رسمي وانه سيتم استخراج تصريح الزيارة غدا وستتوجه الاسرة عقب استخراج التصريح مباشرة لزيارته.
وبخصوص اخر زيارة له ومقابلته للمرشد السابق  اشار عبدالمقصود الى ان اخر زيارة كانت منذ عشرة ايام بمحبسه ولم يتواصل معه منذ هذا التاريخ لانه لا يسمح بالزيارة الا بعد مرور اسبوعين ووسوف يتم استخراج تصريح زيارة بعد انتهاء المدة القانونية لزيارته.

 

*رامي السيد تعرض للتعذيب عاريًا 5 أيام في ليمان المنيا

 “انقذوا _ رامي _ السيد”، هاشتاج انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” منذ أكثر من يومين، يوضح قصة ذلك الشاب، الذي تعرض للتعذيب في سجن ليمان المنيا.

“دخلت السجن مع باقي المترحلين و في طابور العرض دخل ضابط قال فين رامي سيد حسنين قلت أنا قالي تعالى أنت متوصي عليك، دخلت أوضه لوحدي لمدة يوم بدون طعام أو ملابس أو بطاطين لأنهم أخدوا مني كل حاجه في سجن طره قبل ما اترحل

تلك كلمات رواها “رامي” لأهله وتناقلها رواد “السوشيال ميديا”، ويضيف :”تاني يوم الظابط دخل طلب مني اقلع هدومي فقولتله لأ، فقام اتنين أفراد قطعوا هدومي و بعدها انضربت و الظابط داس على رأسي برجله و قالي أنت جاي هنا علشان تتربى، وعلقوني من أيدي و رجلي 5 أيام عاري، والضابط جاه نزلني وحلقلي شعري لحد ما ماكينة الحلاقه كانت بتشيل جلد راسي“.

ويستطرد:” اتهانت و اتشتمت بكل الألفاظ المعتادة، واتهددت والضابط قالي انت اكيد مش عايز تشوف “فرج”، في نفس اليوم روحت زنزانه انفرادي و قررت ادخل ف إضراب جزئي عن الطعام اعتراض علي اللي حصل معايا، بعدها جالي مؤمور السجن أتكلم معايا و قالي انت زي ابني و اللي عامله الضابط دا كان هزار تقيل شويه و مش عايزينك تزعل مننا “.

وأمام ما تعرض له “رامي السيد” في السجن، قرر محاميه تقديم بلاغ للنائب العام، غدا الأحد، يتهم فيه الضابط “أحمد الديب” بسجن ليمان المنيا، بتعذيب المتهم، بحسب محمد علي، عضو المكتب السياسي بحركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر.

وأوضح علي،  أن رامي السيد، ذو الـ 27 عاما،  كان في سجن طرة ثم انتقل إلى ليمان المنيا، وهناك تعرض للتعذيب، وهو حاليا يوجد في سجن طرة لأداء امتحانات دبلومة في منظمات المجتمع المدني.

ويقضي رامي السيد، خريج كلية الألسن جامعة عين شمس، عقوبة سجن بـ 10 سنوات، في القضية المعروفة بـ “العزاء”، أثناء تقديمه للعزاء في صديقه أحمد المصري.

وصدر بحقه حكم غيابي في البداية في 10 أغسطس 2015 بالسجن المؤبد، ثم ألقت الشرطة القبض عليه يوم 18 أكتوبر 2015، وأعيدت المحاكمة وصدر حكم بـ 10 سنوات.

 

*توكل كرمان تهاجم آيات عرابي: مخبر عتيق في جهاز مخابرات السيسي

هاجمت الناشطة السياسية اليمنية، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، الكاتبة الصحفية آيات عرابي، واصفة إياها بـ”أنها مخبر عتيق في جهاز مخابرات السيسي”، على حد قولها.

هجوم “كرمان” جاء تعليقًا على اتهام “عرابي”، للناشط أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأنه كان على علم بإجراءات 3 يوليو قبل حدوثها، محملة إياه المسؤولية عما جرى عقب ذلك من قتل واعتقالات وتنكيل وتشريد، بحسب قولها.

واستنكرت عرابي، الاحتفالات بخروج “ماهر” من السجن، مؤكدة أن ما يحدث هو استغفال متعمد من الذين يحسبون أنفسهم على الثورة.

بدورها قالت كرمان، إن “عرابي”، تؤدي عملها في إلحاق صفة العنف والإرهاب في الثورة المصرية بجدارة، مشيرة إلى أنها تمضي وفق أجندة مشبوهة لجعل الثورة إخوانية خالصة، بل ونصف إخوانية معزولة عن كل القوى، متسائلةً: “من الذي فوض آيات عرابي للحديث نيابة عن الثورة والثوار؟”.

وتابعت “كرمان”، في تعليقها على منشور “عرابي” على “فيس بوك”، أن الأخيرة تقوم بدور مشبوه للغاية، مشددة على ضرورة التفات الثوار والإخوان له ولدورها المشبوه.

وأضافت أن كلام آيات عرابي: “امتداد لمهمة تقوم بها، لعزل الثورة عن الجميع.. شتم الجميع.. تخوين الجميع.. عدم قبول أي أحد.. والدعوة إلى العنف وإبداء الثورة وكأنها فرع داعش في مصر.. هذا ما تفعله آيات بالضبط”.

وأكدت أن أحمد ماهر من قادة ثورة يناير، ومن المكافحين ضد ما أطلقت عليه “الانقلاب”، مشيرة إلى أنه قضى في السجن ثلاث سنوات.

وكانت “عرابي” قد قالت إن الاحتفالات بخروج أحمد ماهر، لا يمكن وصفها إلا بالشراسة، مضيفة انه ليس من الطبيعي أبداً أن تُقام هكذا احتفالات لشخص اعترف أنه كان يعلم بإجراءات 3 يوليو قبل حدوثها.

ووجهت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” سؤالًا لمن سمتهم بـ”المحتفلين النصابين”، و”محترفي تزوير الحقائق وتلبيس الحق بالباطل”،: “ألا يكفيكم اعتراف أحمد ماهر شخصياً؟،.. البعض قد يقولون أنه اخطأ ودفع ثمن خطأه، أخطأ؟.. لم يخطئ.. بل أجرم”.

وأضافت أن القبول بهذه الإجراءات قبل حدوثها يعني الموافقة على ما سوف يعقبها، من اعتقالات وقتل واعتداء على الحريات وسرقة أموال واعتداء على الأعراض، بحسب قولها.

واستنكرت قول البعض بأنه كان يعلم طبيعة العمل ولكنه يجهل نتائجه.

وأشارت إلى أن حركته عرضت على السلطات السفر في جولة لأوربا لإقناع الغرب أن 30 يونيو ثورة، متسائلة: “هل هؤلاء مختلون عقلياً أم يظنون أنهم يكلمون مختلين عقلياً؟.

وأضافت أن ما حدث بينه وبين السلطات الحالية، يتحمله هو ولا أحد غيره، لأنه نال جزاء ما قدم، مؤكدة أن ما قاله هو شخصيًا واعترف به فهو جريمة، وأردفت أن أحمد ماهر لم يعتذر عما فعل، مطالبة بمحاسبته على ذلك لاحقًا.

وختمت بقولها: “يا مختلي المعايير يا من تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون، كيف ستقفون أمام الله وأنتم تهللون لشخص شارك فيما جرى عن علم؟.. أيها الفسدة المهللون لمن كان يعلم.. أنتم مجرمون في حق آلاف الشهداء”، بحسب نص كلامها.

 

*قوات أمن الإنقلاب تخفي 3 طلاب من أبوكبير قسرياً

أخفت قوات أمن الإنقلاب بمحافظة الشرقية 3 طلاب من مدينة أبوكبير بعد اعتقالهم فجراً يوم الخميس الموافق 5/1/2017 من محل اقامتهم .
جدير بالذكر أن الطلاب الثلاثه وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عام – طالب ثانوي – مقيم بقرية بني عياض – حيث تم اعتقاله من منزل أخته بقرية طوخ القراموص ,
عبدالله محمود شحاته – 19 عام – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط  و عبدالله سند – 18عام -مقيم بقرية جزيرة الشيخ .. كانو قد تم اعتقالهم واختطافهم فجراً واخفائهم حتى الآن .
حيث حملت أسر الطلاب الثلاث وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية ومباحث قسم شرطة أبوكبير المسؤولية عن اختطاف وسلامة ذوييهم , والمطالبة بتدخل منظمات المجتمع المدني بالتدخل لإنقاذ ذويهم .

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”مصطفى شعبان” و”الأبعادية” يرفض إجراء جراحة طبية له

تستمر معاناة المعتقل “مصطفى شعبان” فى ظل الإهمال الطبى المتعمد من إدارة سجن الابعادية بدمنهور .
يأتى ذلك في ظل رفض إدارة سجن الابعادية بدمنهور إجراء جراحة له ” بإزالة ظفري رجليه الأيمن والأيسر رغم إلتهابهما الشديد للاسبوع السابع على التوالى , وذلك بحجة قلة الإمكانيات ” .
وتقدمت اسرة “مصطفى “بطلبات مرات عديده بإجراء الجراحه لإدارة السجن , وكان الرد في معظمها أن الطلب أُرسل للقاهره للموافقه عليه .”
و تعاملت ادارة السجن ببالغ الإهمال فلم يكن منهم سوى السماح له بالذهاب لمستشفي السجن وإعطاءه مسكنات حتي وصل الحال إلي تورم قدمه مع شلل شبه تام عن الحركة .
وكان “مصطفى ” قد أجري نفس العمليه بإزالة ظفر الرجل الأيمن والأيسر بمستشفي سجن الحضره قبل ترحيله لسجن الأبعاديه بعد إنتهاء محاكمته عسكرياً بالأسكندريه منذ ما يقرب من 8 شهور .
وقامت مليشيات العسكر بكفرالدوار باعتقال ” مصطفي ” الطالب بكلية الآداب بدمنهور , يوم 16 يوليو 2015 , وتم اتهامه في قضيتين عسكريتين ملفقتين وحكم عليه فيهما بالسجن 30 عاماً .
وتطالب اسرته بالافراج الفورى عنه , كما تحمل إدارة سجن ” الأبعاديه ” مسؤولية سلامته

 

*مقتل وإصابة 9 مجندين في هجمات بشمال سيناء

تعرضت مناطقة متفرقة من محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، إلى هجمات، على عدة كمائن، سقط خلالها مجند قتيلا وأصيب 8 آخرين.

وكشفت تصريحات صحفية لمصدر أمني، أن القوة بأحد الكمائن الامنية، بالقرب من مدينة نخل بوسط سيناء، تعرضت لهجوم أدى لمقتل المجند “محمود محمد جودة، 22 عامًا، من محافظة بني سويف، بينما أصيب 4 آخرون بطلقات نارية، وهم: “فتحي هاشم حداد، 22 عامًا، من قنا، بطلق ناري بالقدم اليسرى، ومحمد هشام محمد، 22 عامًا، من القاهرة، بطلق ناري بالقدم اليسرى، وإسلام أشرف إمام، 22 عامًا، من القاهرة، بطلق ناري باليد اليمنى، ووسام وجدي السيد، 22 عامًا، من قنا، بطلق ناري باليد اليسرى”.
وتعرض كمين  أول الدائري بنطاق حي المساعيد بالعريش لهجوم أسفر عن إصابة المجند “سيد محمد حسين”، 21 عامًا، بشظايا في الوجه، كما أصيب مجند بكمين حي الزهور بمدينة العريش، ويُدعى “عبدالمعطي سيد عبدالمعطي”، 21 عامًا، ب برصاص قناصة بالكتف الأيمن.
وأصيب مجند يُدعى “إسلام محمود عبدالخالق”، 21 عامًا، بكمين الخروبة بمدينة الشيخ زويد، برصاص قناصة في الفخذ الأيمن.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

*مستشفى حكومي يطرد مريضًا.. مفيش بطاقة يعني مفيش علاج!

طرد مستشفى المطرية العام، اليوم السبت، شابًّا ورفضت علاجه، بسبب عدم حمل “بطاقة شخصية” أو مستندات رسمية.
كان مواطنون بمنطقة المطرية وفيصل قد كشفوا خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن “محمد” شاب يتيم، يعيش بلا مأوى بين شوارع وأرصفة منطقة فيصل، أكدوا أنه ارتحل مؤخرًا إلى حي المطرية، وقرر أن يتوجه إلى المستشفى العام للعلاج وللحد من أوجاعه، وعلاج قدمه التى تبدو كأنها ستنفجر من فرط تورمها وجروحها.
وأضافوا: إن بعض الأهالي ذهبوا به لمستشفى المطرية، وكان يحمل بعض المال الذى جمعه، إلا أنهم رفضوا علاجه، بسبب عدم وجود بطاقة شخصية أو مستندات رسمية،وأخبروه: “مفيش بطاقة، يبقى مفيش علاج!
وتابعوا: محمد لا يحمل أوراق إثبات شخصية، وربما كان ذلك مبررًا للمستشفى لطرده خارج أسواره، لكن آلام الشاب ومعاناته مستمرة دون توقف، وأضاف: حاولنا نجيبله دكتور، لكن هو محتاج يتحجز فى مستشفى، نفسنا مكان يقبله، رجله هتضرب وشكله هيموت.
وتعددت حالات طرد المرضى من المستشفيات الحكومية في عهد الانقلاب، والتي كان آخرها طرد مريض بمحافظة سوهاج ،قامت أسرته بحمله على ترولي خاص بالمستشفى الجامعي ويخرجون به إلى الشارع.
كما قام مستشفي جامعة الفيوم بطرد مريض كان ينتظر الدخول إلى حجرة العمليات لإزالة الزائدة الدودية.
وشهد مستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية طرد مسن لعدم وجود أسره، .بالإضافة إلى طرد محمد الغباري، مريض من مستشفى كفر الشيخ، قبل إتمام علاجه بعد إصابته بالغضروف في ظهره وبعد إجرائه للعملية قاموا بطرده

 

*قطار الصين” كيف دهس “أوهام السيسي” بفنكوش القناة

شهد الأسبوع الماضي تطورات مثيرة حول عدد من الملفات والأزمات التي تحاصر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، ما ينذر بتفاقم هذه الأزمات إلى كوارث ما يعني تبخر أحلام السيسي وأوهامه أمام صخرة الواقع المر، الذي أغرق المصريين فيه بانقلابه المشئوم في 30 يونيو 2013م.

وعلى الرغم من أن هناك عدة مخاطر تهدد قناة السويس وتتسبب في تراجع إيرادتها، ومنها بطء التجارة العالمية، أو أزمات الاقتصاد العالمي وركوده وانهيار أسعار النفط منذ منتصف 2014 وهروب سفن النفط والغاز العملاقة من المرور بالقناة لممرات أكثر رخصا مثل رأس الرجاء الصالح، كذلك التوسعات الأخيرة في قناة بنما التي تم افتتاحها منتصف 2016 وتسمح بمرور السفن العملاقة المارة بين المحيط الأطلنطي والهادئ وبطول 80 كلم.

كل تلك التهديدات باتت تتقلص مخاطرها وتأثيراتها على قناة السويس أمام الخطر الأكبر الآتي من الصين، حيث شهد الملف تطورا مثيرا، وأطلقت بكين خلال الأسبوع الماضي قطارها السريع الذي ينقل المنتجات الصينية، التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لأوروبا، ويقطع المسافة بين الصين وأوروبا في 18 يومًا، وهي لمسافة 12 ألف كلم.

ما كانت تحلم به الصين من إنشاء شبكة للسكك الحديدية يربطها بالدول المجاورة وينقل صادراتها لأوروبا تحول لحقيقة، وما كان يخشاه كثيرون في مصر على قناة السويس تحول لواقع، فإطلاق الصين أول قطار شحن إلى لندن، يعني أن السفن العملاقة المحملة بالبضائع الصينية قد لا تحتاج في المستقبل القريب للمرور بالقناة، لأن هناك بديلاً أسرع وربما أرخص هو قطارات الشحن، حسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام.

القطار الجديد ينطلق من الصين ويمر عبر كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل وصوله إلى محطته النهائية لندن، حاملا البضائع الصينية التي تحتاج إليها أوروبا.

قناة السويس باتت تواجه تحديات عدة، ومنافسة دولية شرسة من طرق ملاحية، والحكومة المصرية باتت في مأزق بسبب المسارات البديلة والتي كان آخرها وأخطرها قطار الصين، وبالتالي فإما إصرار الحكومة على أسعار المرور الحالية للحفاظ على إيرادات القناة السنوية البالغة 5 مليارات دولار، والنتيجة فقدان مزيد من العملاء لصالح المسارات الأخرى.

وإما إجراء الحكومة مزيدًا من التخفيضات على رسوم المرور بقناة السويس للاحتفاظ بعملائها التقليدين خاصة شركات النفط والغاز المتجهة من منطقة الخليج وإيران نحو أوروبا، وكذا السلع الهندية المتجهة للقارة العجوز، والنتيجة حدوث مزيد من التراجع في إيرادات القناة التي كانت الحكومة تراهن على زيادتها إلى 13 مليار دولار سنويًا في غضون 5 سنوات.

وأعلن البنك المركزي، مؤخرًا أن متحصلات رسوم المرور بقناة السويس تراجعت بمعدل 4.8%، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (شهور: يوليو، أغسطس، سبتمبر 2016)

وسجلت إيرادات القناة، حسب بيان للبنك أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، نحو 1.3 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار.

وأرجع البنك التراجع إلى انخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 2.7%، وانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب أمام الدولار الأمريكي بمعدل 0.4%.

وتراجعت إيرادات القناة -التي تعتبر واحدة من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد- بنحو 5.3% خلال العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في عام 2014.

وكان السيسي والحكومته والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قد تعهد للمصريين بزيادة إيرادات القناة إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول عام 2023م.

 

*قطار الصين إلى أوروبا ومعاناة قناة السويس

أرسلت الصين أول قطار شحن إلى لندن مطلع هذا الأسبوع في ما تعتبر إحدى أطول رحلات القطارات في العالم

ستحتاج الرحلة إلى أسبوعين ونصف لقطع ما يقارب الثمانية آلاف ميل.

هو جزء من مبادرة بنية الصين التحتية وطريق الحرير الجديد، الذي تأمل الصين أن يُحسن من العلاقات التجارية مع أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

إلا أن ذلك قد يؤثر على علاقات أخرى..

تراجعت إيرادات قناة السويس في نوفمبر من العام الماضي إلى أقل مستوى تسجله منذ فبراير/شباط عام 2015، وفقاً لبوابة معلومات مصر.

إذ واجهت القناة منافسة شرسة من طرق ملاحية أخرى اضطرتها لتخفيض أسعار النقل..

طريق بحر الشمال.. وقت أقصر للشحن

طريق رأس الرجاء الصالح.. ثمن أوفر للشحن

فلكم أن تتخيلوا المصاعب التي ستواجهها قناة السويس في حال نجاح طريق القطار هذا!

 

 

*في عهد السيسي.. 100 ألف جنيه ثمن حج القرعة في 2017 بعد تعويم الجنيه

ارتفعت أسعار الحج في عهد زعيم عصابة الانقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي” كما ارتفعت أسعار كل شئ في مصر بعد الانقلاب العسكري

وأكد عضو برلمان العسكر الغير شرعي “أحمد إدريس” إن تعويم الجنيه وما ترتب عليه من ارتفاع سعر صرف الريال السعودى الذى تخطى 5.5 جنيهات سيرفع ثمن حج القرعة إلى 100 ألف جنيه بينما يصل سعر العمرة إلى 25 ألف جنيه.

 

*بالأرقام الرسمية.. مصر تقترب من كارثة اقتصادية

أكد عدد من الخبراء أن مصر تقترب من كارثة اقتصادية محققة، بعد بلوغ نسبة الدين العام  للناتج المحلي إلى 127%، وهي ضعف المؤشرات الدولية التي تتحدث عن بلوغ الديون مرحلة الخطر عندما تصل نسبتها إلى 60% من الناتج المحلى.

يأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري  يوم الخميس الماضي عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر 30% في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي بينما زاد الدين العام المحلي 22% في الفترة ذاتها، بحسب “الجزيرة مباشر“.

وأوضحت بيانات البنك التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى60.153  مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر،  من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015-2016، كما ارتفع الدين العام المحلي 22 % إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) من 2.259 تريليون جنيه في الربع المقابل من 2015-2016.

وزاد الدين الخارجي بنسبة 7.9 % على أساس ربع سنوي من 55.764 مليار دولار في يونيو بينما زاد الدين المحلي 5.3 % على أساس ربع سنوي من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس قفزت 35.3 % في الربع الأول لتبلغ 3.655 مليار دولار من 2.701 مليار في الربع المقابل من 2015-2016.

الشهور التالية لسبتمبر شهدت وصول القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 2.75 مليار دولار، وطرح سندات ببورصة أيرلندا بنحو 2 مليار دولار، واتفاق تبادل العملة مع الصين بنحو 2.7 مليار دولار، ما يعنى أن قيمة القروض الخارجية لمصر حاليا لا تقل عن 68 مليار دولار.

4  تريليون حجم الدين

وبهذا بلغ المتوسط اليومي لزيادة الدين العام الداخلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي2016 /2017 نحو 1.538 مليار جنيه، والمتوسط اليومي لزيادة الدين الخارجي 878 مليون جنيه، بإجمالي يومي 2.416 مليار جنيه، وبهذه المعدلات يصل حجم الدين العام المصري الداخلي والخارجي إلى أكثر من 4.1 تريليون جنيه حاليا، ما سيؤدي إلى تداعيات سلبية وخطيرة، منها توجيه النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة لسداد أعباء الدين، وعدم إمكانية تنفيذ الاستثمارات العامة المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخفض الدعم السلعي سواء التمويني أو على المنتجات البترولية، وعدم زيادة أجور الموظفين والعاملين بالحكومة، وخفض الاعتمادات المخصصة للخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة الأعباء على المواطنين.

ورغم أن المؤشرات الدولية تتحدث عن بلوغ الديون مرحلة الخطر عندما تصل نسبتها إلى 60% من الناتج المحلى، إلا أن حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري المتوقع بالعام المالي الحالي حوالي 3.245 تريليون جنيه لتصل نسبة الدين العام  للناتج المحلي إلى 127%.. هذه النسبة مرشحة للزيادة، مع استمرار سياسة النظام في الاقتراض بهذه المعدلات غير المسبوقة، والتي أدت إلى تضاعف الدين العام بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في يوليو 2013، حيث كان الدين العام الداخلي نحو 43.23 مليار دولار، والدين العام الداخلي نحو 1.527 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2013.

أين المعونات؟

يأتي هذا التضخم في حجم الديون رغم المعونات الخليجية غير المسبوقة للنظام المصري بعد الانقلاب العسكري، والتي وصلت قيمتها وفق متابعين إلى 50 مليار دولار تقريبا، ما بين منح نقدية مباشرة ومساعدات نفطية، ولا يعرف على وجه التحديد أين ذهبت هذه المعونات، حيث ورد في البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة أن إجمالي حجم المنح التي تلقتها مصر خلال الفترة من يوليو 2013 حتى يوليو 2016 بلغ 123.5 مليار جنيه، ما يعادل 16 مليار دولار تقريبا، كما ورد في البيان المالي للموازنة العامة لدولة أن قيمة المنح النقدية التي دخلت الموازنة العامة للدولة لم تتجاوز 3 مليارات دولار للعام المالي 2013-2014.

وقد أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، مساء الثلاثاء الماضي، أن مصر تواجه العام الجاري التزامًا بسداد أقساط وقروض خارجية تصل لنحو 8 مليارات دولار.

ولمواجهة هذه الالتزامات، تنتظر مصر وصول القسط الثاني لقرضي البنك الدولي والبنك الإفريقي بنحو 1.5 مليار دولار. كما سيتم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 2.5 – 3 مليار دولار، وفي أبريل سيكون هناك قسط آخر من صندوق الدولي، ومثله في نوفمبر، إلى جانب سندات دولية أخرى سيتم طرحها بالخارج، إلى جانب احتمال توقيع عقد المحطة النووية بالضبعة، ومفاوضات وزيرة التعاون الدولي مع بنوك أوربية ومع الاتحاد الأوروبي وصناديق تمويل عربية ودول آسيوية للمزيد من الاقتراض.

الديون التي يتوجب على مصر سدادها هذا العام، ربما تعيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمربع الـ 16 مليار دولار من جديد، إذا لم تتمكن من مصر من زيادة قيمة الاحتياطي النقدي بنهاية العام، في ظل شح في توافر الموارد من العملة الصعبة بعد تدني إيرادات قطاع السياحة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وانخفاض الصادرات، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج،

وكذا تستمر دوامة الاقتراض وزيادة أعباء الدين من فوائد واقساط، ومع استمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني وعدم وجود أفق لحل سياسي للأزمة المصرية تتلبد سماء الاقتصاد المصري بالغيوم ما يزيد من مخاوف المستثمرين ويعمق جراح الاقتصاد المصري المتداعي، ويزيد من أزماته.

 

*#البرادعي يعلن عودته للعمل العام بعد “ابتعاد 3 سنوات

أعلن محمد البرادعي ، مساء السبت، عودته للعمل العام، بعد ما أسماه “ابتعاد لمدة 3 سنوات”، دون أن يوضح طريقة تلك العودة

جاء ذلك في مقابلة مع فضائية “العربي”، تبثها على 5 حلقات، وأذاعت اليوم الحلقة الأولى منها، في أول ظهور إعلامي للبرادعي على شاشة عربية منذ حوالي 3 سنوات، وتأتي قبل أيام من الذكرى السادسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بحكم حسني مبارك في العام 2011

وحول توقيت ظهوره الإعلامي، قال البرادعي: “ابتعدت عن العمل العام 3 سنوات بعد 16 سنة عمل عام منها 12 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية (1997: 2009) و4 سنوات في مصر (2010: 2013) حاولت خلالها نقلها من حكم سلطوي لحكم حر“. 

البرادعي وصف الـ 16 عاما بأنها “تهد جبلا” (تعبير شهير للدلالة على تحمل المصاعب)، مؤكدا في مقابلته مع القناة التي تبث من لندن، أنه خلال تلك الفترة التي عايش فيها ما يحدث في العراق وإيران كان “يحاول أن يقول لا تقتلوا بعضكم البعض، وتعالوا نعيش معا“. 

وعن سبب ابتعاده عن العمل العام خلال السنوات الأخيرة، قال: “ابتعدت عن الحدة التي كانت موجودة (يقصد في مصر)، ولأعطى فرصة لوجهة نظر أخرى (لم يحددها)”، مضيفا: “كنت حزينًا لأنني كنت على صواب“. 

وبشأن عودته للظهور إعلاميًا والعمل العام، قال: “لابد الآن (..)، أن يتحدث كل شخص وبخبرته يساعد (..) لن ينصلح الحال في مصر ولا العالم العربي إلا بالتوافق على العيش معا، دون ذبح وشيطنة الآخر“. 

وأشار إلى أنه من وقت لآخر يكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن القضايا المحلية والإقليمية الشائكة

وتجاوب البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 2005 مع حديث المحاور في أن يكون له دورا في التغيير لاسيما في مصر خلال الفترة المقبلة، مستدركا: “لكن لست وحدي“. 

ووفق بيان سابق لفضائية “العربي”، سيتحدث البرادعي في الحلقات القادمة عبر برنامجها الأسبوعي “وفي رواية أخرى”، عن عدة قضايا أهمها: رؤيته لمستقبل مصر، والحل الذي يتمناه لأزمتيها السياسية والاقتصادية، ورؤيته لأزمات الدول العربية وعلى رأسها سوريا وفلسطين

والبرادعي، وُصف في مطلع عام 2010، بـ”المُخلص من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك”، حيث استقبله مئات النشطاء والشباب بمطار القاهرة في فبراير/شباط 2010، وقاد بمشاركة الإخوان المسلمين، الجبهة الوطنية للتغيير (جمعت طيف كبير من المعارضة آنذاك)، وبرز اسمه بقوة عقب الإطاحة بمبارك في 11 فبراير/ شباط 2011

وقاد منذ 5 ديسمبر/ كانون أول 2012 جبهة الإنقاذ الوطني، المعارضة لحكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وألقى كلمة حين أطاح قادة الجيش بالأخير، في يوليو/ تموز 2013

وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت وقتها “عدلي منصور”، قبل أن يستقيل من منصبة منتصف أغسطس/آب 2013، احتجاجا على فض اعتصامات مؤيدي مرسي بالقاهرة بالقوة مما خلف مئات القتلى والمصابين

 

*لماذا يكلف السيسي صهره رئيس الأركان بإدارة الملف الليبي؟

يقود رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمود حجازي جهودا مستمرة منذ أشهر عدة للوساطة بين أطراف وقيادات سياسية ليبية وأعضاء في مجلس النواب المنحل، في محاولة لحل الأزمة القائمة منذ أكثر من خمس سنوات.
وكان السيسي قد أصدر قرارا في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي بتشكيل اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، وعيّن على رأسها صهره الفريق حجازي، ومنحها الصلاحيات كافة، والاستقلالية التامة، للتعامل مع الملف الليبي المعقد من جوانبه جميعها، الأمنية والعسكرية والسياسية، بالتنسيق فقط مع رئاسة الجمهورية، بعد أن كان هذا الملف مع وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة لسنوات عدة.
وعقد حجازي خلال الأشهر الأربعة الماضية لقاءات عدى بأطراف فاعلة في المشهد الليبي، كان آخرها ثلاثة اجتماعات عقدها في القاهرة في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الأول حضره عشرات الشخصيات السياسية من توجهات متنوعة.
وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة، فإن الاجتماع جاء “استكمالا للجهود الرامية لمعالجة نقاط الخلاف التي تسببت في حدوث الانسداد السياسي في ليبيا خلال المرحلة الماضية، وإشراك جميع الأطراف وعلى رأسها أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة الليبي لتحقيق تسويات تمكن من وضع الاتفاق السياسي موضوع التنفيذ بما يساهم في حل الأزمة في ليبيا“.
والتقى بالمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، وأعقبه لقاء ثالث بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.
وضع ملتبس
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، جمال سلامة، إن الوضع الليبي الآن ملتبس سياسيا وعسكريا، بعدما تحولت البلاد إلى ما يشبه الدويلات الصغيرة المتنازعة، والنظام المصري يعتبر ليبيا خطا أحمر، كونها تمثل وضعا استراتيجيا لمصر، وبوابتها الغربية.
وأضاف سلامة أنه “من الطبيعي أن يكون الجيش هو المسؤول عن هذه العلاقة الآن، وليست وزارة الخارجية، لأن الوضع لم يعد دبلوماسيا بحتا، بل له علاقة أكثر بالأمن القومي المصري، خاصة أن النظام المصري الآن يدعم قوات خليفة حفتر ويمدها بالسلاح والعتاد منذ ثلاث سنوات، لمواجهة الجماعات التي يعتبرها “متطرفة” خاصة تنظيم الدولة، حتى بات جزء كبير من السلاح الذي يمتلكه الجيش الليبي سلاح مصري بدعم مالي إماراتي”، وفق قوله.
وحول تكليف الفريق حجازي بإدارة الأزمة الليبية، قال سلامة إنه ليس مستغربا من هذا القرار، فرئيس الأركان هو المسؤول عن كل صفقات السلاح التي منحتها مصر لحفتر، ومن الطبيعي أن يكون هو المسؤول عن حل الأزمة والتفاوض مع الأطراف المتنازعة هناك.
ووافقه الرأي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية أحمد عبد ربه، الذي قال إنه يوجد في ليبيا الآن حكومتان، حكومة المجلس الانتقالي وجيشها، المسؤولة عن غرب ليبيا، وحكومة أخرى تسيطر على بنغازي ومناطق شرق ليبيا التي تنسق معها مصر بشكل كبير في النواحي السياسية والعسكرية وتدعمها بالأسلحة والتدريبات، لأنها تمثل أهمية استراتيجية كبرى لمصر على حدودها الغربية.
وأضاف عبد ربه، أن الفريق محمود حجازي مسؤول مناطق شرق ليبيا وعمليات التنسيق مع قوات حفتر فقط، فيما تقوم وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع المجلس الانتقالي، وهناك حوادث عديدة لاحتجاز مصريين في ليبيا، خاصة في المنطقة التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي.
وقال: “بفضل تنسيق وزارة الخارجية عادوا إلى مصر، وهو ما يشير إلى أن التنسيق المصري الليبي موجود على المستويين الدبلوماسي والعسكري، لكن من الممكن أن يكون الشق العسكري أكبر من الشق الدبلوماسي، نظرا لطبيعة الأوضاع في ليبيا، وأهميتها الاستراتجية لمصر
تقديم أهل الثقة
ويقول مراقبون إن تكليف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لصهره حجازي، الذي كان رئيسا لجهاز المخابرات الحربية، يعكس عدم ثقة السيسي في مؤسسات الدولة المدنية، ومن بينها وزارة الخارجية، والاعتماد بشكل كبير على القوات المسلحة وأجهزتها المختلفة في إدارة الملفات الحساسة.
وبدأت ظاهرة سحب الملفات الدبلوماسية من وزارة الخارجية وإسنادها للأجهزة الأمنية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي كلف جهاز المخابرات العامة بإدارة العلاقات المصرية الإسرائيلية والمصرية الفلسطينية، لكن السيسي توسع في هذا الأمر، وأوكل العديد من الملفات الدبلوماسية والسياسية للمخابرات العامة، وعلى رأسها الأزمة الليبية والسورية واليمنية.
من ناحية أخرى، يرى محللون أن اعتماد السيسي على صهره حجازي يأتي امتدادا لتكليف أقاربه وأصهاره في المناصب والملفات الحساسة، حيث يتولى كل أبنائه وأشقائه وأصهاره مناصب رفيعة بالدولة، خاصة في المؤسسات الأمنية والعسكرية والرقابية التي تتحكم في المشهد العام في البلاد.
ويعمل نجله الأكبر مصطفى ضابطا في هيئة الرقابة الإدارية، فيما يعمل نجله الثاني حسن في إحدى شركات البترول، وهو متزوج من ابنة محمود حجازي رئيس أركان الجيش، التي تعمل بالنيابة الإدارية.
أما نجله الأصغر محمود، فيعمل ضابطا في المخابرات العامة، وهو متزوج من ابنة اللواء فريد التهامي الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات.
كذلك، فإن شقيق السيسي الأكبر أحمد، يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وتم تعيينه مؤخرا رئيسا للجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأصدر السيسي قرارا بتعيين نجل شقيقه، عبد الرحمن، في النيابة العامة.

 

*بعد هتافات “ارحل” بالكنيسة .. السيسي والأقباط.. نحو طلاق بائن

يخسر نظام 30 يونيو الذي يمثله عبدالفتاح السيسي بشكل شبه يومي فئات جديدة من مؤيدي الانقلاب العسكري، ولم يشفع للسيسي دخوله متأبطًا ذراع شريكه بطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، وسط زفة من قِبل شمامسة الكنيسة، وقاطع محتجون من الكنيسة كلمة “السيسي” بهتاف “ارحل
وحسب مراقبين فإن الكنيسة تمارس ابتزازًا ملحوظًا على نظام السيسي وتعايره بوقوفها معه في انقلاب 30 يونيو حتى إن مقطع فيديو لأحد الكهنة المقيمين في أمريكا عاير السيسي قائلا “نحن من أجلسناك على عرش مصر ولكنك خنتنا.. فأنت أسوأ رئيس في تاريخ مصر”.
وتعرض السيسي لـ”مواقف محرجة”، لدى زيارته، مساء أمس الجمعة، إلى الكنيسة المرقسية بالكاتدرائية بالعباسية، للتهنئة بعيد الميلاد، منها هتاف شباب مسيحيين ضده: “ارحل يا سيسي”، قبل إلقاء كلمته، وقيام أحدهم برفع إشارة رابعة“.
ودخل “السيسي” إلى الكاتدرائية في حماية تواضروس، وبصحبته لواء الترامادول عباس كامل، للمرة الثالثة على التوالي، في عيد الميلاد، منذ انقلابه في 3 يوليو 2013.
تلعثم وإحراج
ومنذ أسابيع قليلة شهدت الكاتدرائية المرقسية دموعًا وصرخات، عقب التفجير الآثم الذي أودى بحياة العشرات، والذي تشير أصابع الاتهام إلى وقوف أذرع السيسي خلفه، الجميع يبكي قريبًا له فقده بالداخل، والبعض يبكي أرواحًا فُقدت دون ذنب.
وقال أحد المسيحيين معلقًا على الهتاف ضد رئيس الانقلاب: “السيسى كان بييجي عندنا كل عيد علشان ياخد أصواتنا، دلوقتي مش عارف يحمينا، إحنا اللي هنمشيه“.
وانطلقت الهتافات داخل الكاتدرائية “ارحل ارحل”، موجهة للسيسى، الذي تلعثم أكثر من مرة اعتراضًا على ما تعرض له مسيحيون من تفجير إرهابي داخل الكاتدرائية أودي بحياة العشرات.
مما عرض السيسي للإحراج الشديد، وقال: “طيب.. متشكر”، واضطر إلى محاولة كسب ودهم بتأكيد أنه تم ترميم جميع الكنائس التي وعد بترميمها، وأنه لم يتبقَّ سوى كنيستين يتم ترميمهما حاليا.
يذكر أن انفجارًا وقع داخل الكاتدرائية، وأسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى، وكانت تصريحات تفيد بأن الانفجار ناجم عن قنبلة وزنها حوالي 12 كيلو تم إدخالها إلى الكاتدرائية، وما زال البحث جاريًا.
اتخدعنا فيك
وكان الكاهن “مرقص عزيز ميخائيل” قد شن هجوما على السيسي، قائلا: “السيسي أسوأ رئيس جمهورية.. اتخدعنا فيه”، لافتا إلى أن المسيحيين ساندوه في انقلاب 30 يونيو على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.
جدير بالذكر أن تواضروس هدد سلطات الانقلاب بأن الكنيسة تسيطر حتى الآن على غضب المسيحيين فى الداخل والخارج، لكنها لن تصمد كثيرًا أمام “الغضب“.
وقال تواضروس موجهًا كلامه لشريكه في جريمة 30 يونيو: «أصدرت أمراً لأقباط المهجر فى الولايات المتحدة بالتراجع عن التظاهر ضد الأحداث الطائفية الأخيرة، وقلت لهم مفيش مظاهرات تتعمل، وحتى الآن أنا مسيطر عليهم لكن مش كلهم بيسمعوا الكلام».
يا سيسي أنت خايف؟
وبدأ تفاقم الأزمة مع الكنيسة بعد أن قامت شرطة الانقلاب بتعذيب أحد المواطنين المسيحيين في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة حتى الموت، ونفت داخلية الانقلاب قيامها بذلك، في حين امتلك الغضب الشباب المسيحي الذين شنوا غضبهم على عبدالفتاح السيسي ونظامه وهتف الكثير من الشباب المسيحي لأول مرة بسقوط حكم السيسي.
ونشر الطبيب والناشط المسيحي، الدكتور وجيه رءوف، مقطع فيديو يوجه نقدا عنيفا وغير مسبوق بحق السيسي.
يقول رءوف: “يا سيسي أنت خايف من مين.. يا أنت خايف من حد معين.. حد وراءك في الجيش.. في السلطة.. يا إما بتمثل علينا.. انت بتعمل “شو إعلامي”..”الست بتاعة الحلق”، و”فتاة نقل البضائع”.. لكن ما بيشوفش مهازل ثانية في البلد بتحصل“.
وأضاف: “مجدي مكين سائق عربة “كارو” احتكت سيارته بسيارة نقيب الشرطة.. ويبدو أنه لم يعطِّ التوقير والاحترام للنقيب.. فأخذه وضربه ووضع الخازوق له.. وساخة وقلة أدب.. فيه قانون سواء كنت لواء أو مشير.. خلي عندك ضمير.. أكثر من كده بيحصل في حكم السيسي، ويبررون قتل مكين بأنه كان معه مخدرات.. لا يا باشاوات.. اللي بيتاجروا في المخدرات هم طبقة اللواءات والقضاة، والدولة بتحميهم“.
وتابع: “نحن نعيش في دولة الهاشينجاه، واخص عليكم يا حكومة فاسدة وفاشلة.. هي دي المعايير اللي ماشية في مصر.. هو صحيح السيسي ما شافش الست اللي اتعرت في المنيا.. يمكن علشان قبطية.. وعندنا جرجس بارومي.. اتحكم عليه.. هنقول قضاء شامخ ولا منبطح ولا قضاء على ما تفرج“.
وشكك رءوف في تقرير الطب الشرعي عن مكين، قائلا: “الطب الشرعي قال على ناس مقتولة إنهم منتحرون.. يعني الطب الشرعي كل سنة وأنت طيب.. طبيب مسيحي يعرف الحق في الطب الشرعي.. طلعوه معاش مبكر.. وعندنا الكاهن الكبير، وسنه 70 سنة.. بولس الرياني.. بيع من الكل.. من الكبار (يقصد مسئولي الكنيسة) بتوعنا علشان يصفقوا للريس.. وإيهاب جواجري الذي لم يتم إطلاق اسمه على مدرسة بعد إلغاء القرار من قبل المحافظ“.
وانتقدت أيضا الناشطة المسيحية إيمان صليب، بمقطع فيديو نشرته على موقع يوتيوب”، حكم السيسي، واصفة الشرطة المصرية في عهد السيسي بأنها أسوأ منها في عهد مبارك، ومذكرة بتعرية امرأة مسيحية بالمنيا دون أن يزورها السيسي.
وخاطبت السيسي بالقول: “لما احتجت للمسيحيين في أمريكا أدوا أوامرهم، واتعمل لك استقبال رغم انك ما تستأهلش“.
وأضافت: “مجدي مكين سائق “الكارو”، وكان ممكن تُنسى قضيته لولا اكتشافها مع أنك كرمت الفتاة.. طيب واللي مات ده وعائلته.. دول اتهددوا بالتليفون.. ده خالد سعيد تاني.. كن عادلا.. كن للفقير والغني.. الغلابة بيموتوا وأنت نايم نعسان“.

 

*هتافات برحيل السيسي ورفع “رابعة” ضده في الكنيسة

كشف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، السبت، عن تعرض رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لما اعتبروه “مواقف محرجة”، لدى زيارته، مساء الجمعة، إلى الكنيسة المرقسية بالكاتدرائية بالعباسية، للتهنئة بعيد الميلاد، منها هتاف شباب مسيحيين ضده: “ارحل يا سيسي”، قبل إلقاء كلمته، وقيام أحدهم برفع إشارة “رابعة“.
ودخل السيسي إلى الكاتدرائية بحضور عدد من الوزراء، والشخصيات السياسية والعامة، يتقدمهم مدير مكتبه اللواء عباس كامل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في عيد الميلاد، منذ تنصيبه برئاسة مصر، ممسكا بيد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، وسط زفة من قِبل شمامسة الكنيسة.
وكان السيسي قد زار الكاتدرائية في السادس من كانون الثاني/ يناير 2015، بينما كانت المشاركة الثانية في كانون الثاني/ يناير 2016.
وبخلاف هذه الزيارات الثلاث للكاتدرائية في احتفالات عيد الميلاد، زار السيسي الكاتدرائية أيضا في شباط/ فبراير 2015، لتقديم العزاء في مقتل 21 قبطيا بليبيا.
كما زارها في الشهر الماضي عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية التابعة لها، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا الحادث.
وتبادل الأمن الكنسي والكشافة الكنسية ووزارة الداخلية وقوات الحرس الجمهوري مهام تأمين الكاتدرائية من أبوابها المتعددة.
وقبل الزيارة كثفت قوات الشرطة استعداداتها الأمنية، وانتشرت قوات الحرس الجمهوري بمحيط الكاتدرائية، في ظل تواجد بوابات إلكترونية، فيما تولت الشرطة النسائية تفتيش النساء.
إرحل يا سيسي” قبل كلمته
وقام نشطاء بنشر مقطع فيديو قالوا إنه تعرض للحذف من النقل الرسمي، لعدد من شباب الكنيسة، يهتفون برحيل السيسي قائلين: “إرحل يا سيسي.. إرحل يا سيسي”، مما عرضه للإحراج الشديد، وقال: “طيب.. متشكر”، واضطر إلى محاولة كسب ودهم بتأكيد أنه تم ترميم جميع الكنائس التي وعد بترميمها، وأنه لم يتبق سوى كنيستين يتم ترميمهما حاليا.
وبحسب قوله: “زي دلوقتي من السنة اللي فاتت.. إحنا قلنا إننا تأخرنا عليكم في ترميم الكنائس التي أضيرت من ثلاث سنوات، وقد وعدتكم، وقلت: “أرجو أن تقبلوا أننا تأخرنا عليكم في ده“.
وأضاف أن البابا لم يتحدث معه قط حول الكنائس التي تيم ترميمها، مؤكدا أنه “حق لكم
وأضاف: “كل الكنائس التي أضيرت تم ترميمها بشكل كويس، وعشان أكون صادقا تماما.. فيه كنيسة في المنيا وكنيسة في العريش ناقصة اللوحات الزيتية بتاعتها لسه مخلصتش، وخلال أسبوع أو عشرة أيام ستكون خلصت إن شاء الله“.
ومردفا قال: “السنة الجاية في العاصمة الجديدة لازم يكون أكبر كنيسة ومسجد في مصر.. وأنا أول المساهمين في الكنيسة وفي المسجد”، على حد قوله.
وأضاف: “السنة الجاية هنحتفل بافتتاح أكبر كنيسة ومسجد في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنا أول المساهمين. عايزين نعلِّم الناس إننا واحد، إن التنوع ربنا خلقه، واللي رافض الإرادة الإلهية مش فاهم الحكاية إيه”.
وتابع: “ربنا بيحب الحسن، السلام حسن، الخير حسن، والتعاطف حسن، وأي حاجة قبح ملهاش مكان، أي قبيح ملوش مكان الجمال فقط ليه مكان.. هنا في بلدنا هنقدم الجمال والحسن للعالم كله“.
حتى الأقباط أصبحوا من الإخوان
في السياق نفسه، لوح أحد المسيحيين، وفق نشطاء، بإشارة “رابعة”، في أثناء كلمة السيسي، وتبادلوا هذا المقطع له.
وسخر الناشط فارس الحمداني بالقول: “سبحان الله.. حتى الأقباط أصبحوا من الإخوان“.
وتداول النشطاء، مقطع فيديو من غضب المسيحيين، إزاء حادث تفجير الكنيسة البطرسية، في 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهتافهم: “وحياة دمك يا شهيد.. مش عايزين السيسي في العيد“.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=DKBqVysTlyI

الغزالي: “مش شايفنا شعب واحد
وغير بعيد، تساءل عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا، شادي الغزالي حرب، عن معنى تصريحات السيسي بالكاتدرائية، في تغريدة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، قائلا: “يعني إيه “إحنا بنحبكم؟”، متسائلا: “إحنا مين؟ وهم مين؟“.
وأضاف: “معناها الوحيد أن السيسي مش شايفنا شعب واحد، وأن المسلمين بيمُنوا على الأقباط”، وفق تعبيره.
الراجل أخدوه مني بالعافية
في السياق ذاته، أبدى نشطاء اندهاشهم من رد فعل امرأة مسيحية صافحت السيسي في الكاتدرائية، وغردت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلة : “سلمت على السيسي يا بشر.. قفشت في ايده.. يخرب بيت عسلايته.. مارضتيش أسيب إيده.. الراجل أخدوه مني بالعافية.. ده فظيع“.
وعن لحظة وصول السيسي للكاتدرائية قالت المرأة نفسها: “نور عنينا وصل الكاتدرائية.. كده بقى يبقى الناس تعيد“.
وكان عدد من النساء تكالب على مصافحة السيسي لدى دخوله إلى الكاتدرائية، وهتف بعضهن: “بنحبك يا ريس.. بنحبك يا سيسى”، وزغرد بعضهن الآخر، بينما رفعت إحداهن صورته في منتصف الكنيسة.
دعاء السيسي في الكنيسة
وأبدى عدد من النشطاء الموالين للسيسي إعجابهم بدعائه في الكنيسة، الذي قال فيه، في البداية: “ربنا يخليكوا كلكوا.. أنا بحبكوا“.
ودعا في ختام كلمته قائلا: “يا رب يا رب.. أنا هنا في بيت من بيوت الله.. باقول له: “يا رب احفظ مصر.. يا رب أَمَّن مصر.. يا رب الاستقرار والسلام لمصر، ولبلادنا.. يا رب  أغننا بفضلك عمن سواك“.
100
ألف جنيه تبرعه للمسجد والكنيسة
إلى ذلك، تصدَّرت زيارة السيسي للكاتدرائية، وسائل الإعلام المصرية، والصحف المحلية الصادرة السبت. وكشفت أنه تبرع بمئة ألف جنيه لبناء أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية المزمع إقامتها.
وشبَّهت تبرع السيسي (المزمع) بتبرع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بآلاف الجنيهات لدى وضع حجر أساس الكاتدرائية عام 1965.

 

*فى عهد العسكر .. الدواء الهندى يغزو السوق المصرية رغم خطورته

كانت وفاء تشتري دواء مرتفع الثمن لزوجها المريض بـ السرطان، غير أن اختفاء الدواء مؤخرا من السوق المصري اضطرها للاعتماد على أدوية هندية مهربة رغم تحذيرات الأطباء من مخاطرها لكنه “البديل الوحيد والأفضل” من الأدوية الصينية
وتم ضبط متجرا مملوكا لابن شخصية برلمانية مخصصا في تعبئة وتوزيع “العقار الهندي لعلاج فيروس سي” الذي ذاع شهرته في الصيدليات الكبرى في كافة المحافظات.
يقول أبو صالح ـوهو اسم مستعار لمهرّب أدوية هندية- إنه ظل مريضا لفترة بمرض في الدم، حتى أشار عليه طبيب بالحصول على الدواء من الهند، فقام بتجميع عدد من المرضى بنفس حالته وبدؤوا في جلب الأدوية من الهند، مضيفا لولاها لهلك آلاف من المرضى الفقراء“.
ويذكرُ أن أدوية زرع النخاع الأوروبية تباع في مصر بنحو 102 ألف جنيه (ستة آلاف دولار) بينما يباع الدواء الهندي بأربعة آلاف جنيه
ويرى أبو صالح أن موانع تسجيل الأدوية “هي المصالح الضخمة بين المستوردين والمسؤولين”. كما أن كبار المستوردين (لا يستجلبون) أدوية بعينها تلزم المرضى المصريين “لأن مكاسبهم منها محدودة“.
الثانية عالميا
انتشرت الأدوية غير المرخصة فى السوق المصرية فمصر تحتل المركز الثاني كموطن للأدوية المغشوشة بعد الهند.
ونسبة هذه الأدوية في السوق المصرية 30%، وأن مافيا الأدوية تحقق أرباحا خيالية استغلالا لموجة غلاء الأدوية الأخيرة للترويج لبضائعها المغشوشة بالصيدليات “في ظل غياب الرقابة التامة من قبل وزارة الانقلاب“.
فهناك أدوية مخدرة مهربة من الهند غير مرخصة تباع بالصيدليات، ولها خطورة شديدة على الصحة والاقتصاد معا.
وتنفي الصيدلانية داليا كيلاني تداول أية أدوية هندية بالصيدليات حيث تصل مصر بطريق التهريب ولا ترخصها وزارة الصحة، وترجح وجود آثار جانبية كبيرة من جراء تعاطيها حتى ولو كانت تعالج جانبا من المرض.
وتنبه إلى أن الدواء لابد وأن تكون آثاره الجانبية واضحة تفصيلا لكيلا يعالج مرضا ويصيب المريض بأخطر منه، لاسيما مع غموض المواد الفعالة الداخلة في تركيبة الدواء الهندي وطرق تصنيعه.
كما تشير الصيدلانية إلى أن إحدى المشاكل التي تواجه الصيادلة إزاء الأدوية الهندية أن الإرشادات المرفقة بعلبة الدواء باللغة الهندية، ولا يمكن أن تنصح بها أحدا. مضيفة أن “أغلب الدواء الهندي يكون من المنشطات والمخدرات“.
غزو هندي:
أما الطبيب المتخصص في علاج الإدمان عبد الرحمن حماد فيقول إن “غزو الدواء الهندي لسوق العلاج بمصر يعتمد على رخص أسعارها مقابل انخفاض جودتها لاحتوائها على مواد خام سيئة متوافرة هناك وأيد عاملة رخيصة، وخبرات في مجال الأبحاث الدوائية“.
ويؤكد أن فعالية هذه الأدوية أقل، وغير مأمونة العواقب، ويمكن أن تسبب متاعب للكلى والكبد اللذين يتخلصان من المواد النهائية للدواء بعد امتصاص ما يحتاج الجسم منها.
وأشار د. حماد إلى أن بداية دخول الترامادول مصر كانت عن طريق التهريب من الهند، وتسبب وقتها في سهولة انتشاره لرخص سعره، لدرجة أنه كانت هناك خطوط إنتاج خاصة بالترامادول القادم لمصر، حتى تنبهت حكومة الانقلاب بعدما بات وباء، لدرجة إدراجه في الجدول الأول من جداول المخدرات تماما كالهيروين.

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين.. الأربعاء 2 نوفمبر.. السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين.. الأربعاء 2 نوفمبر.. السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مباحث الأبعادية تمنع الأهالي من زيارة ذويهم.. ومخاوف على سلامة المعتقلين

منعت إدارة سجن دمنهور العمومي “الابعادية” اليوم أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم لأول مرة بعدما قبلوا منهم بطاقات الهوية وتسجيل الزيارة وفق لوائح مصلحة السجون مما أثار ضجر وقلق شديدين لدى الأهالي .

وقالت شقيقة أحد المعتقلين بالسجن أنه منذ بداية اليوم لوحظ تحركات غريبة لقوات داخلية الانقلاب بالبحيرة وتشكيلات من أمناء شرطة وضباط تحاصر السجن خارجاً وفي الداخل .

وذكرت : “أنه عندما حان توقيت الزيارة خرج عدد من الضباط وأخبرونا أن المعتقلين قد امتنعوا عن الزيارة اليوم” ، وأضافت أنه لم يطمئنا أحد على صحة ذوينا بعكس المرات السابقة وتعاملوا مع الأهالي بطريقة غير آدمية وقاموا بطردهم من محيط السجن .

وأكد الأهالي أن القوات التي شوهدت اليوم تدخل إلى سجن دمنهور هو مشهد جديد من نوعه ، مؤكدين أن صحة وحياة ذويهم معرضة للخطر داخل العنابر .

ودعى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بشؤون المعتقلين إلى التحرك السريع لمحاولة الاطمئنان على من هم بالداخل كما حملوا إدارة السجن والنيابة العامة مسؤولية أي أذى يقع على المعتقلين .

 

*رعب الغرق يخيم على الإسكندرية.. والأهالي: لا تعويضات أو إصلاحات

تبدو مدينة الإسكندرية غير مستعدة تمامًا لاستقبال أمطار غزيرة أو موجات الشتاء، إذ أن البنية التحتية في المحافظة الساحلية التي أغرقتها الأمطار العام الماضي لم يطرأ عليها تغيرات كثيرة.
في نجع العرب بمنطقة الورديان، غرب الإسكندرية، يخشى الأهالي من تكرار سيناريو العام الماضي، خاصةً مع عدم وجود شبكة صرف قوية، وسوء حالة الشوارع، مشيرين إلى مخاوف من زيادة المياه في الملاحة، ما قد يجعل المياه تفيض منها ويؤدي بالتالي لغرق المنطقة.

 

*قوات الأمن تواصل الإخفاء القسري لمواطن من شمال سيناء لعام علي التوالي

تواصل قوات الأمن بشمال سيناء الإخفاء القسري للمواطن / أحمد محمد متولي – 46 عام – من بئر العبد منذ أن تم القبض التعسفي عليه يوم الـ 29  من أكتوبر 2015 .

وحسب رواية الشهود والاسرة فإن قوات الأمن قامت بإقتحام المنزل الساعه 9 مساءا بدون اذن وتم تفتيش المنزل بالكامل  وقلبوا كل شئ بالمنزل وقاموا بأخذ جهاز الكمبيوتر الخاص به وتم اقتياده الي قسم شرطة بئرالعبد وظل بالقسم 10 ايام وبعدها تم اخفاءه وحتي الان لا يعلم مكان احتجازه .

و”أحمد متولي” متزوج و له ثلاثة أبناء ، يعمل فني كهرباء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، ويعاني من وضع صحي صعب حيث تم استئصال غضروف من الفقرات العنقيه ما بين الخامسه والسادسه والسادسه والسابعه بتاريخ 24/8/2015 بمستشفي العبور بالزقازيق ، كما يعاني من كهرباء زياده بالمخ ويستمر علي العلاج مدي الحياه وهو ( ديباكين _ ايبانوتين _ وتيراتام ) ويعاني من فيرس سي .
وقد قامت الأسرة بعمل عدة تلغرافات للنائب العام لمعرفة مكان احتجازهم نجلهم لكن لم يصلوا لأي معلومة .

 

*داخلية الانقلاب تعتقل طفلاً بزعم تصويره سيارات شرطة

قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم الأربعاء، باعتقال طفل من الشارع بزعم تصويره سيارات الشرطة بمنطقة التبين والاشتباه في تنفيذ أوامر لصالح جماعة الإخوان المسلمين، رغم حداثة سن الطفل الذي تم اعتقاله.

وأمر أحمد سلامة مدير نيابة الطفل بالقاهرة بحجز تلميذ بالمرحلة الإعدادية لما يتجاوز سنه 13 عامًا، بزعم استخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين في رصد وتصوير سيارات الشرطة بمنطقة التبين، وذلك لحين وصول تحريات الأمن الوطني.

 وزعمت تحريات أمن الانقلاب أن جماعة الإخوان المسلمين استخدمت المتهم كونه طفلاً لإبعاد أعين الأمن عنهم، حيث يستخدم المتهم هاتفه في تصوير سيارات الشرطة وإرسال الصور لشخصيات غير معروفة، لتفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة، كما زعمت أن الطفل عثر بهاتفه على عدة صور لسيارات شرطة وإرسالها عبر الإنترنت لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
كما زعمت أن الطفل كان يستخدم فى تنفيذ عمليات تخريبية ضد ضباط الشرطة ومؤسسات الدولة يوم 11 نوفمبر الذي لم يأت حتى الآن، في الوقت الذي لم تكشف التحقيقات الهزلية مع الطفل سر تصويره لسيارات الشرطة والحكمة من تصويرها خاصة وأنها متروكة في الشوارع للقاصي والداني وتملأ الميادين.

 

*اختطاف 3 من أهالى البحيرة بعد مداهمة داخلية الانقلاب لمقر عملهم

اختطفت داخلية الانقلاب 3 من أهالى دمنهور وكوم حمادة بمحافظة البحيرة من مقر عمالهم الخاصة والحكومية بعد مداهمتها وترويح العاملين بها.

ففي مدينة دمنهور تم مداهمة ثلاجة خاصة وإختطاف صاحبها وأحد العاملين فيها وهم محمد المسيني وحامد العريان .

كما اختطفت داخلية الانقلاب “ياسر الطحان” بعد مداهمة مقر عمله بالإدارة التعليمية بكوم حمادة .
وتواصل داخلية الانقلاب بالبحيرة ملاحقة وتلفيق القضايا لأهالي البحيرة بمراكزها دون سند أو دليل والمستمر منذ انقلاب 3 يوليو ويزداد عند تزايد موجات الحراك الثوري .

وتشهد محافظة البحيرة حملات مداهمات يومية على منازل الأهالى بماكز البحيرة ومقرات العمل الشخصية والحكومةي قبل تظاهرات 11/11 المرتقبة والتي دعا لها عددٌ من القوى والحركات اعتراضاً على الآله القمعية وغلاء الأسعار الفاحش الذي عانى منه المواطن المصري خلال فترة الحكم العسكري .

 

*الانقلاب يقتحم قرية المنير بالشرقية ويخطف مسنا ونجليه

تخفي سلطات الانقلاب بالشرقية مسنا ونجليه منذ اختطافهم الأحد الماضى 30 أكتوبر من منزلهم بمدينة مشتول السوق دون سند من القانون بشكل تعسفى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن أمن الانقلاب اقتحم قرية المنير بمشتول السوق واعتقل كلا من رشاد شعراوي “56 سنة” ونجليه حذيفة وعبيدة “طلاب جامعة” بعدما داهمت منزلهم وروعت النساء والأطفال وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم بشكل قسرى.

وأكدت أسرة المختطفين، تقدمها بالشكاوى والتلغرافات دون أى استجابة أو تعاطٍ معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

وناشدت الأسرة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على الأب ونجليهم وتوثيق الجريمة.

 

*أزمة عجز الدولار ترفع سعر لتر “الزيت” إلى 22 جنيها

شهدت أسعار الزيت بمختلف أنواعه ارتفاعات جديدة بالسوق المحلية، علي خلفية فشل نظام الانقلاب في مواجهة أزمة الدولار بالسوق المحلية.

وارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 1 لتر، إلى 244 جنيها بدلا من 219 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 2 لتر، إلى 229 جنيها بدلا من 205 جنيهات، فيما ارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 3 لتر إلى 359 جنيها بدلا من 323 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت عباد 1 لتر إلى 214 جنيها بدلا من 191 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت عباد 2 لتر إلى 197 جنيها بدلا من 173 جنيها، فضلا عن كرتونة زيت عباد 3 لتر والتي ارتفع سعرها إلى 297 جنيها بدلا من 255 جنيها.

وقال مجدي نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين، في تصريحات صحفية، إنه تم رفع أسعار الزيت الحر بمختلف أنواعه وأحجامه، بسبب قيام بعض الشركات برفع أسعار الزيت بدءا من الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن سعر زجاجة الزيت الواحدة ارتفع إلى 20 جنيها بسعر الجملة، على أن يتم بيعها للمستهلك بـ22 جنيها في المحلات.

 

*السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار!

علاقة مشبوهة تربط بين قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، إلى الحد الذي جعل الأخير يحظى بعلاقة قوية بالسيسي، وبات زائرًا شبه مقيم في ضيافة العسكر.

المحلل الصهيوني للشئون العربية، “يوني بن مناحيم”، علق على تلك العلاقة المشبوهة، مستنداً إلى عدة حقائق أهمها أنه بعد الانقلاب في 3 يوليو ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي، أعلن دحلان أن السيسي “هبة من الله لإنقاذ الشعب المصري ومصر وإنقاذ فلسطين وأهلها”، وأن “مصر الآن تنهض في زمن السيسي”.

انقلاب ومساومة!

وجاءت هذه العلاقة المشبوهة على حساب محمود عباس، الذي انقلب بدوره على شرعية حكومة حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، حيث أيقن عباس أن السيسي يعمل بجد من أجل الدفع بدحلان إلى الأمام سواء على المستوى الفلسطيني أو حتى العربي، بل تسبب تفضيل السيسي لدحلان على عباس في “إقالة” رئيس المخابرات، اللواء محمد فريد التهامي الذي كان يرى ضرورة في تطوير العلاقة مع عباس وليس دحلان.

ويوم بعد آخر تتكشف علاقة دحلان المحال ملفه إلى محكمة جرائم الفساد، بالسيسي، الذي كلفه مؤخرًا بأن يكون نائبًا عن مصر في مفاوضات “سد النهضة”، وفقا لما نشرته صحيفة نيوزويك الأمريكية.

يعلق “يوني بن مناحيم”، على اتخاذ نظام السيسي، سلسة قرارات من شأنها مكأفاة القيادي المفصول من حركة “فتح”، محمد دحلان، في مقالته المنشورة بموقع “نيوز1” أمس، الثلاثاء، أن تلك القرارات تشمل تخفيف الحصار على سكان قطاع غزة،  من خلال فتح معبر رفح بشكل دائم، وإقامة منطقة تجارة حرة. 

وأشار بن مناحيم، إلى أن اتخاذ العسكر هذه الخطوات؛ سيعزي للقيادي المفصول من حركة “فتح”، محمد دحلان المقيم بالقاهرة، في إطار تجهيزه لخلافة “عباس”، الذي بات مغضوبًا عليه من نظام الانقلاب في مصر. 

دحلان في سيناء!

ويعمل “دحلان” جنبا الى جنب مع مخابرات السيسي والمحابرات الصهيونية في سيناء، وكلفه السيسي بأكثر من مهمة، منها تكليفه لأداء مهام ضد الثورة في ليبيا، فقد  كشف تسريبٌ نشرته قناة “ليبيا بانوراما” لمدير مكتب السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع يكشف عن دور للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في ليبيا، وجاء هذا الدور بعد محاولات قائد الانقلاب السيسي التدخل في ليبيا.

وقد شكَّل صعودُ الرئيس الشرعي محمد مرسي هاجسًا لدى “عباس”، على اعتبار أنّ هذا الصعود سيقوي شوكة حركة “حماس”، لذا سارع عباس لمباركة انقلاب السيسي، لكنه لم يفرح كثيرًا، إذ سرعان ما ظهر في المشهد دحلان الخصم اللدود له، وتقرب أكثر منه للسيسي. 

وكشف عباس لمقربين منه أكثر من مرّة أنه يشعر “بأنّ محاولات الدفع بدحلان إلى الواجهة صارت أمرًا واضحًا وخصوصًا من السيسي، لكنّ عباس يخشى الصدام بالسيسي المدعوم من السعودية والإمارات، اللتين تدعمان ميزانية السلطة الفلسطينية بالمال سنويًّا وتسدان أيّ عجزٍ في موازنتها”.

 

*إقالة حكومة الانقلاب.. حل للأزمات أم تكريس للاستبداد؟!

على خلفية الفشل في مواجهة الكوارث والأزمات خصوصا الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والارتفاع الجنوني للدولار والأسعار، وكارثة السيول التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات إضافة إلى ملايين الجنيهات التي خسرها مواطنون، شنت الأذرع الإعلامية الموالية للانقلاب مؤخرا حملة ضد حكومة شريف إسماعيل وعمدت إلى تحميلها مسئولية هذه الكوارث والأزمات التي تعاني منها البلاد.

ورغم يقين الجميع بأن الحكومة مجرد سكرتارية عند النظام تتلقى الأوامر والتعليمات دون نقاش أو حوار إلا أن الفضائيات والصحف على حد سواء تعمدت إبعاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن دائرة الاتهامات وكأنه منزه لا يجوز الاقتراب منه أو انتقاده رغم أنه المسئول الأول عما آلت إليه أوضاع البلاد  من كوارث وأزمات.

ويوظف السيسي إقالة الحكومة أو الوزراء في محاولة لكسب مزيد من الوقت لتكريس سلطاته الاستبدادية وتحميل المسئولية على أطراف هي مجرد سكرتارية ليس لها من الأمر شيء سوى الطاعة العمياء لأوامره وتوجيهاته.

الأزمة أكبر من الحكومة

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد أنه حتى لو تمت إقالة الحكومة بأكملها، كما يتردد الآن داخل أروقة البرلمان وفي الفضائيات، فإن ذلك لن يحل الأزمات العنيفة التي يعاني منها الاقتصاد المتردي، وينهي حالة الكساد والركود التي تشهدها الأسواق منذ شهور.

وفي مقاله الذي جاء بعنوان « الأزمة أكبر من الحكومة»، يشكك عبدالسلام في جدوى إقالة الحكومة ومحافظ البنك المركزي والإجراءات والسياسات التي يمضي بها السيسي غير مبال  ولا مكترث لعواقبها.

ويؤكد عبدالسلام في مقاله «نعم، الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الملف الاقتصادي، وسببت كوارث متتالية للمواطن، ويكفي أن نقول إن أسعار السلع زادت 100% خلال الفترة الأخيرة رغم 5 وعود رئاسية بخفضها، وأن الدين العام المحلي زاد بنسبة 23% في عام واحد فقط وهو ما يعادل زيادة الدين خلال فترة تمتد لنحو 30 عاما هي فترة حكم مبارك، وأن هناك نحو 5 آلاف مصنع أغلقت أبوابها

وشردت عمالها، وأن حصيلة البلاد الدولارية من تحويلات العاملين بالخارج والصادرات تراجعت بشدة».

ولكنه يتساءل: «هل إقالة الحكومة يمكن أن تفك حالة الاختناق التي يعاني منها الاقتصاد والمواطن والمستثمرون ومجتمع الأعمال؟». ليرد على نفسه بالنفي «بالطبع لا، فالأزمة الاقتصادية الحالية أكبر من حكومة تضم مجموعة هواة قريبين من دائرة صنع القرار ومرضي عنهم سياسياً، حكومة تضم عدداً من الوزراء السكرتارية الذين ينفذون فقط القرارات الفوقية دون مناقشتها، حتى ولو كانت هذه المشروعات ليس لها جدوى اقتصادية، ولا تراعي المعايير العلمية، ولا تمت لقواعد إدارة الاقتصاد بشيء، ولا تشكل أهمية آنية سواء للاقتصاد أو الموطن».

السيسي هو السبب

ويمضي الكاتب في توجيه اتهامه إلى شخص واحد فقد هو عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب مستدلا على ذلك  بإهداره عشرات المليارات من الدولارت على مشروعات وهيمة بلا عائد على المواطنين مضيفا «خذ مثلاً مشروعات تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات، التي تم هدر مليارات الجنيهات بها دون أن تنعكس على الموطن وأحواله المعيشية».

ويتابع «في رأيي، فإن النظام الحاكم هو المسؤول الأول والأخير عن حالة التردي التي تشهدها كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في مصر، فالموارد المالية المحدودة للمجتمع تم صرفها على مشروعات لا طائل منها، 64 مليار جنيه مثلا على تفريعة قناة السويس.؟ والنظام أهدر 60 مليار دولار قيمة مساعدات ومنح وقروض خليجية حصل عليها خلال السنوات الثلاث الماضية ولم تنعكس على حياة المواطن، والنظام هو الذي خدر المصريين بمشروعات وهمية عملاقة، لم، وربما لن، ترى النور مثل المليون وحدة سكنية واستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان».

استقرار سياسي حقيقي لا مقتعل

وفي طرحه للحل يؤكد الكاتب أنه “إذا أردنا الخروج من المأزق الكبير، الذي يعاني منه الاقتصاد المصري حالياً، فإن البلاد في حاجة لاستقرار سياسي حقيقي، لا استقرار مفتعل، استقرار يشعر فيه كل مواطن أن صوته ورأيه محترمان، وأن هذا المواطن يشارك في صنع مستقبله ويستفيد من موارد بلاده، استقرار به مناخ جيد للعمل وزيادة الإنتاج، لأن لديه حكومة تحترم القوانين، ولا تعتقل الآلاف من خصومها السياسيين، استقرار يشجع الشباب على العمل والإبداع لا أن يزج بهم في السجون والمعتقلات”.

ثورة في الطريق

الإعلامي إبراهيم عيسى، يتفق تماما مع ما انتهى إليه الخبير الاقتصادي مصفطى عبدالسلام حيث انتقد وبشدة سياسات النظام الاقتصادية

وقال إن «ما تفعله أجهزة الدولة حاليًا هو ارتكاب لنفس الخطأ الذي وقع فيه نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما اعتقد أن الاقتصاد هو الحل»، مضيفًا: «المسؤولون الآن يعتقدون أنهم جابوا التايهة، الناس دي مبيقروش كتب وتاريخ خالص، ومبيقعدوش مع حد بيقرأ أصلًا، لكن هل مبيتعلموش من تجارب الحياة اليومية؟»، وفقًا لقوله.

ووجه في برنامج «مع إبراهيم عيسى»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، تحذيراته إلى نظام الانقلاب بان ثورة على الأبواب، مضيفا: «مشوفتوش نظام سابق بيعمل نسبة نمو 7% ومع ذلك الشعب بيغضب عليه وبيعمل ثورة، مشوفتوش الشعب بيثور على هذا النظام الذي يتبع الأسلوب الاقتصادي الذي يتم تنفيذه حاليًا، بنفس النصائح التي أسدتها رموز النظام السابق لكم».

وتساءل: «مطلوب إيه عشان تعرفوا إن الاقتصاد لوحده ميعملش لا رضا، ولا سعادة، ولا تقدم؟»، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي يوم 24 يناير 2011 كان أفضل من الآن «ألف مرة» على مستوى سعر الصرف، والأجور، والقدرة الشرائية، وكافة المستويات الأخرى»، حسبما قال. 

وتابع حديثه قائلًا: «الإصلاح الاقتصادي يتطلب بالضرورة إصلاح سياسي، فتغيير قانون الاستثمار بدون شراكة سياسية سيجعله مماثلًا لقوانين الاستثمار التي تم إعدادها في الماضي ولم تجد نفعًا ولم تمنع من قيام ثورة يناير».

 

*الجيش يفرض رسوم مرور جديدة بزيادة 100%

بدأت الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، التابعة للقوات المسلحة، برفع رسوم المرور إلى 100%، وسط حالة استياء من أصحاب السيارات الخاصة والأجرة والميكروباص.

وأصبحت رسوم المرور على طريق مصر-إسكندرية” والمطبقة بدءا من أمس الثلاثاء، جاء كالتالى:-
10
جنيهات على السيارات الملاكي
5
جنيهات على سيارات الربع نقل
15
جنيهًا السيارات النصف نقل
10
جنيهات على الميكروباص
20
جنيهًا على الأتوبيس

كما أعلنت الشركة أيضًا عن تدشين سلسلة مطاعم لأصحاب السيارات بوجبات 50 جنيهًا كحد أدنى و100 جنيه و140 جنيهًا للوجبات الفاخرة، من إنتاج القوات المسلحة.

 

*مش دافعين “كهرباء ولا غاز” تواصل حملاتها بالمحافظات

واصلت حركة “مش دافعين” حملاتها بالمحافظة، حيث شهدت اليوم الأربعاء، قيام أعضائها بتعليق لافتات تطالب الأهالى بعدم دفع الفواتير بعد الارتفاعات الفلكية.

وقام مواطنون وأعضاء بالحملة بتعليق لافتات “مش دافعين كهرباء.. ومش دافعين غاز” أعلى كوبرى بمحافظة المنوفية، بجوار إعلانات حكومة الانقلاب عن الكهرباء.

يشار إلى أن حملة “مش دافع” قام المواطنون بالتفاعل معها بعدة محافظات، خاصة عقب ارتفاع الفواتير الشهيرية من 30 جنيهًا إلى 150 جنيهًا عقب رفع الدعم الكامل للانقلاب عن الكهرباء والغاز والمياه، وفقًا لخطة الوزارة التى أقرها مجلس وزراء الانقلاب فى 2014 لرفع الدعم تدريجيًّا عن أسعار الكهرباء، فإن أسعار الشرائح الثلاث الأولى ثابتة أيضاً هذا العام وهى: الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات ستكون 7.5 قروش للكيلووات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات 14.5 قرشا للكيلووات، والشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات 16 قرشا للكيلووات.

بينما تبلغ الزيادة المقررة لباقى الشرائح طبقًا لجدول رفع الدعم خلال 5 أعوام التى تم تطبيقها بدءًا من أغسطس الماضى على الشرائح التالية:”الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 35 قرشا للكيلو وات، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات سيكون 44 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلووات 71 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلووات 81 قرشا للكيلووات“.

 

*الدمايطة: الأسعار خربت بيتنا وورش قفلت والحكومة بتتفرج علينا

هدد ارتفاع أسعار الخامات وانهيار الجنيه أمام الدولار، عشرات الآلاف من العاملين في ورش الأثاث بدمياط، حيث قفزت أسعار الخشب والغراء ومواد الدهانات المستوردة إلى مستويات جنونية، تراوحت بين 30 و40%، فأصبح إغلاق أبواب هذه الورش، التى يعيش عليها آلاف العمال، أمراً حتمياً.

وأكد رئيس النقابة المستقلة لصناع الأثاث فى دمياط، محمد عبده مسلم، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن نسبة الورش التى اضطرت لإغلاق أبوابها، بسبب أزمة الدولار، بأنها وصلت إلى 20% خلال الستة أشهر الأخيرة وحدها، موضحا أن 90% من الخامات المستخدمة فى الصناعة تأتى من الخارج بـالعملة الصعبة، ورغم زيادة التكلفة على الصانع، فإنه استمر فى بيع المنتجات بالأسعار القديمة.

وأضاف أن أسعار الخامات ارتفعت بنسبة من 30 إلى 40% خلال الشهر الأخير، ما أجبر 20% من الورش على الإغلاق، وطالب سلطات الانقلاب بالتدخل لحل أزمة الصناعة الحيوية، وفرض قيود على استيراد المنتجات تامة الصنع، والأخذ بمزايا الاتفاقيات الاقتصادية الدولية، بما يخدم مصر، ويساعد على إنقاذ الصناعة الوطنية.

وقال النجار محمود رجب، إن ارتفاع سعر الدولار دفع أسعار المواد الخام إلى الارتفاع بنسب مبالغ فيها، مبديا دهشته من عدم انخفاض الأسعار حتى لو انخفض سعر الدولار، رغم أننا فى سوق حرة، لكنها بلا رقابة.

وطالب بضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار، وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، واعتبار المواد الخام سلعاً أساسية.

فيما أكد الأويمجى محمد عمر تفاقم الأزمة بسبب ارتفاع سعر الدولار، ما أدى إلى غلاء جميع الخامات، وزاد جشع التجار من حدة الأزمة، ودفع العديد من الصناع إلى إغلاق ورشهم، وخراب بيوتهم، نظراً لشراء الموبيليا من الصناع بأثمان بخسة، دون احتساب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن بعض التجار استغلوا الموقف فى بيع السلع المخزنة لديهم بأسعار مبالغ فيها، ما يستلزم أن تفرض الدولة رقابتها على التجار.

وقال الأويمجى أحمد العشماوى: «الدولة أهملت صناع الأثاث، وتركتنا عرضة لأن ينهشنا تجار العملة والخامات والموبيليات، فلا بد أن تتدخل الدولة، وتعتبر الخامات الخاصة بصناعة الأثاث من السلع الاستراتيجية، وليست الترفيهية، بالإضافة إلى ضرورة أن توفر للمستوردين احتياجاتهم من الدولار بالسعر الرسمى، بعدما قفز سعره بنسبة تجاوزت الـ150% خلال السنوات الخمس الماضية». 

وتقدمت مصر في المراكز الأولي على مستوى الدول الأكثر جوعا في العالم، في عهد الانقلاب العسكري وفي ظل فشل سياساته، التي قضت على الطبقة المتوسطة وزادت من أعداد الفقراء، حتى أن ثلث الشعب المصري لا يجد قوت يومه، حسب الإحصاءات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

 

*هالوين السيسي”.. سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

“الهالوين” أو عيد الرعب الذي يترقب فيه المحتفلون رؤية أقاربهم في عالم الأرواح والأشباح ومن فارقوا الحياة في العام نفسه، ولا ينقص المصريين عودة أرواح الموتى أو رؤية الساحرات الشريرات محلقات على مكانسهن الخشبية كي يفزعوا، فعندهم الانقلاب العسكري!

آخر طقوس ذلك الـ”هالوين” المستمر من 2013، تعهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة للبحث في الإفراج عن الشباب الرافض للانقلاب والمعتقل في سجون العسكر، ومثل روح تعشق الشر قال السيسي: «هاتوا قائمة وهفرج عنهم بالقانون”!

هالوين الانقلاب

في شهر فبراير من العام الماضي، تم تجهيز قائمة تتضمن 140 شابا وفتاة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، بعد سلسلة من المبادرات، وتم إعداد الكشوف، ورفض السيسي الإفراج عنهم.
وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، تحدث السيسي قبل مشاركته في جمعية الأمم المتحدة في نيويورك، عن دور الشباب، وأنه سيتم الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، إلا أن السجون ما زالت ممتلئة بالشباب حتى اليوم.

ورفض السيسي مؤخرًا قائمة تتضمن 600 مسجون، تشمل سجناء الرأي والصحفيين وأصحاب الأمراض الخطيرة ومن تجاوز سن الـ80 عاما، ويتحجج قائد الانقلاب بعدم وجود لجان وكشوف وقوائم بالمعتقلين الشباب!

وعود السيسي ما هي إلا مجرد مسكنات ورسائل للمجتمع الدولي، الذي بدأ ينتقد بشكل واسع ممارسات أجهزة اﻷمن، والانتهاكات بحق المواطنين من اختفاء قسري لتصفيات جسدية، لاعتقالات عشوائية، هذا إضافة إلى الإهمال الطبي الجسيم في السجون.

تقول الكاتبة سلمى نور: “لدى المصريين ما يصنع لهم ألف هالوين في العام الواحد، لا هالوين واحد يتيم في نهاية كل أكتوبر!”.

وتضيف: “المواطن المصري ولا عجب إذا فرَّ شرقا اصطدم بهالوين الحرب على الإرهاب الداعشي، وإذا فرَّ غربا اصطدم بهالوين حربٍ قبلية أهليةٍ في دولةٍ متداعية، وإذا فرَّ جنوبا فالفقر حليفه حتى الموت، وإذا فرَّ شمالا فجواز سفره غيرُ ذي خاطر، وإذا عزم على الهجرة غير الشرعية فالقواربُ متهالكةٌ غارقة في المتوسط لا محالة، وإذا بقي حيث هو فإما الموت بالمواد المسرطنة أو على أيدي رجال الداخلية!”.

وتوضح: “ليس قتلى التعذيب في السجون المصرية وحدهم من لديهم أرواح قلقة، بل الجلادون كذلك!

فمن يرمم الجلادين كي يعود الواحد منهم إنسانا يحفظ إنسانية أخيه المصري؟ ومن يعيد الثقة؟ ومن يعقد مصالحة حقيقية بين أبناء المؤسسة التي شاخت تحت مظلة الفساد، وبين أبناء الوطن الثائر الحالم؟“.

 

*مواطن للسيسي: نور عينك نايم في الشارع

“تكتسي ملامحه بالطيبة والحزن، خطت السنون علاماتها علي وجهه، تاركة آثارًا  لا تُخطئها العين من الأهوال التي تعرض لها طول حياته البالغة “53 عامًا”، وتحديدًا منذ هجرته إلى العراق حينما كان عمره “15” عامًا.

“أول ما قامت الحرب في العراق قنبلة مسحت بيتي من على الأرض، وكانت مراتي وبنتي فيهم، فقدتهم وفقدت شقا 11 سنة، جربت الحال في ليبيا قعدت هناك “4 سنين”، ولا عملت حاجة كان الحل أني أرجع بلدي واستدعتني المخابرات الحربية علشان نازح قعدت هناك 9 أشهر وسابتني، ومن ساعة مارجعت وأنا شايف الذل و المرمطة”، بدموعه روي محيي أبو المي أحمد، “مبلط محارة” حكايته.

وأكمل محيي، روايته في حديثه لـ”المصريون”، قائلًا: “رحت اشتغلت في الشروق وسكنت هناك في شقة علي أدي إيجار، صحفي كبير طلب مني أشتغل في فيلته ولما خلصتها ما اخدتش فلوسي، وعمل مقال عني بيهاجمني فيه أنا وأصحاب مهنتي”.

وتابع، “شقتي أتسرقت كل اللي فيها اتسرق وشوية مشاني صاحب البيت، وأديني دايخ في المحاكم علي حقي من ناحية وعلي التعويض من حرب العراق من ناحية تانية، ودلوقتي أنا نايم في الشارع لا بيت ولا شغلة مين هيرضي يشغلني بمنظري المبهدل ده”.

واختم محيي، حديثه برسالة وجهها إلى  عبد الفتاح السيسى، قائلًا: “يا ريس نور عينيك نايم في الشارع.. مرة تقول أتبرعوا بالفكة ومرة تتكلم علي التلاجة هي تلاجة سعادتك فيها إيه أكيد مية معدنية وأكيد الأكل ديلفري خلي بالك علي أسلوبك يا ريس وخد بالك مننا”.

 

 

*منع مالك عدلي من السفر.. يوسع سجن الانقلاب الكبير

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة، اليوم الأربعاء، الناشط الحقوقى “مالك عدلى” من السفر إلى فرنسا.. وأفادت مصادر أمنية، أنه “تم إنزال حقائب مالك عادلي من الطائرة التي استأنفت رحلتها بدونه”.. مضيفا: “جاء قرار المنع تنفيذا لقرار من قاضي التحقيق في قضية التحريض بالتظاهر ضد السلطات بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر“.
وكان تم إطلاق سراح “مالك عدلى” أغسطس الماضي بعد حبسه قرابة أربعة أشهر بتهمة التحريض على التظاهر ضد النظام احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
قال عدلي، في تصريحات صحفية،  إنه تم منعه من السفر صباح اليوم أثناء سفره لباريس، مشيرا إلى أن ضابط بالأمن الوطني استوقفه وطرح عليه مجموعة من التساؤلات.
وأضاف مالك عدلي أنهم أرادوا تفتيش حقيبته لكنه رفض وأن الضابط سأله عن سبب سفره،  فرد عليهم، أنهم ليس من حقهم أن يسألوا عن ذلك، مشيرا إلى أنهم قاموا بمنعه بزعم وجود تشابه بين اسمه واسم شخص آخر.
وكتب عدلي على صفحته على فيس بوك، اليوم،  “تقرر تسافر تخلص شغلك وورقك تمام تلاقي نفسك ممنوع من السفر بدون أية أسباب، وتلت أربع ساعات من عمرك وجزء من فلوسك يروحوا في كلام فارغ وتلاقي كائن فضائي عايز يفتش الورق اللي في شنطتك تمنعه فيلمح كلمة “دستور جمهورية مصر العربية” فيقوللك شايل نسخة من الدستور تعمل بيها ايه.. مش عارف اشكرك ازاي يا مصر عالعطلة وعالخسارة ووقف الحال بصراحة .. والله ما قصرتي .. لله الأمر من قبل ومن بعد“.
وتابع مالك عدلي في تدوينة تالية تعقيبا على أن قرار المنع صادر من قاضي تحقيق في قضية التحريض على التظاهر قائلا “جدير بالذكر اني واخد اخلاء سبيل بضمان محل إقامتي من محكمة الجنايات وان قضيتي بتحقق فيها النيابة مش قاضي تحقيق واني اصلا أخدت ختم خروج علي باسبوري بس يبدو ان الشبح اللي بيطاردني مش عاجبه إني أشوف شغلي ومصالحي علشان أعرف أعيش وأربي بنتيممكن يا باشا لما تيجي تكدب تبقي تزبطها شوية علشان كده بهوئت منك؟“.
ويواجه عدد كبير من الصحفيين والحقوقيين تضييقات أمنية، بالمنع من السفر والتوقيف في المطارات حال العودة من السفر، والاعتقال التعسفي.
ورصدت مبادرة “دفتر أحوال” الإعلامية 185 حالة منع من السفر خلال خمس سنوات في الفترة بين 11 فبراير 2011 إلى 20 فبراير 2016.

وتتصدر حالات المنع من السفر بسبب أنشطة سياسية وحقوقية ودينية القائمة بواقع 121 حالة، بينما يأتي المنع من السفر على ذمة قضايا (مع الضبط) في المرتبة الثانية بواقع 54 حالة، يليهما المنع من السفر على ذمة قضايا (دون ضبط) بواقع 10 حالات.

وحسب التقرير، بلغت حالات المنع 6 حالات في عهد المجلس العسكري الذي حكم البلاد عقب ثورة يناير2011، مقابل 4 حالات في عهد الرئيس محمد مرسي الذي استمر عاما، و58 حالة في عهد عدلي منصور الذي استمر عاما أيضا، بينما ارتفعت حالات المنع من السفر في عهد قائد الانقلاب العسكري  عبد الفتاح السيسي لتصل إلى 117 حالة.

وتقول مبادرة “دفتر أحوال” إن قرارات المنع من السفر أو الدخول إلى مصر مجتمعة بلغت حوالي 544 حالة خلال خمس سنوات، بينهم 218 حالة في عهد السيسي..

 

 

*38.2 مليار دولار قيمة العجز بالميزانية المصرية للعام المالي الماضي

ارتفع العجز الكلي في الميزانية العامة المصرية للعام المالي الماضي 2015/2016 إلى 339.5 مليار جنيه (38.2 مليار دولار) تمثل 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقدرت وزارة المالية المصرية في مشروع موازنة العام الماضي بلوغ العجز الكلي 251 مليار جنيه (28.2 مليار دولار) بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفق قانون الموازنة العامة.

وأرجعت وزارة المالية المصرية في بيان صادر، اليوم الأربعاء، زيادة العجز عن المستوى المقدر بمشروع الموازنة إلى ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الإيرادات العامة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في البيان، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على علاج نقص الإيرادات العامة من خلال زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الموارد الضريبية وغير الضريبية، لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

وأوضح البيان أن الجارحي اعتمد الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي 2015/2016، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه، طبقاً للإجراءات الدستورية.

وبلغت فاتورة سداد أعباء الدين العام في مصر (فوائد وأقساط) نحو 493 مليار جنيه (55.5 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي، تمثل 45.6% من حصيلة الاستخدامات.

وقال البيان إن الايرادات العامة سجلت 491.5 مليار جنيه (55.3 مليار دولار)، بزيادة 5.6% مقارنة بالحساب الختامي للعام المالي 2014/2015.

وسجلت المصروفات العامة نحو 817.8 مليار جنيه (92 مليار دولار) بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالعام المالي 2014/2015.

وكشف البيان عن تراجع قيمة المنح الدولية التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي إلى 3.5 مليار جنيه (394 مليون دولار) مقابل 25 مليار جنيه (2.81 مليار دولار) في عام 2014/2015 و95 مليار جنيه (10.6 مليار دولار) عام 2013/2014.

 

 

تأييد الصهاينة والروس وخذلان السوريين الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة .. الاحد 9 أكتوبر. . حرب أكتوبر غمامة سوداء تغطي إسرائيل

تأييد الصهاينة والروس وخذلان السوريين الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة

تأييد الصهاينة والروس وخذلان السوريين الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة

تأييد الصهاينة والروس وخذلان السوريين الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة .. الاحد 9 أكتوبر. . حرب أكتوبر غمامة سوداء تغطي إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* ميليشيات الانقلاب تقتل شابًّا بدمياط.. والأهالي يقطعون الطريق

جريمة جديدة ارتكبتها داخلية الانقلاب بدمياط؛ حيث تسببت في قتل الشاب حمادة الحناوي 26 عامًا من قرية العنانية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال شهود العيان من الأهالي: إنه أثناء عودة حمادة من عمله في وقت متأخر من بعد منتصف الليل طاردته حملة لقوات أمن الانقلاب دون أن يرتكب أي جريرة، ففر منهم وألقى بنفسه في ترعة القرية فتابعوه بإلقاء الحجارة عليه؛ ما تسبب في غرقه لتصعد روحه إلى بارئها وهي تشكو إلى الله ظلم العسكر وداخلية الانقلاب.

وأضاف الشهود أن أفراد الحملة فروا من المكان بعدما تأكد لهم مقتل الشاب خوفًا من غضب إجراء الجريمة التي ارتكبت بحق الشاب المجني عليه والذي علل الضابط المسئول عن الحملة جريمتهم قائلاً: “افتكرته إخواني”.

فيما قطع الأهالي طريق قرية العناينة، وأغلقوا المجلس المحلي والوحدات الحكومية احتجاجًا على مصرع الشاب مطالبين بالقصاص ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة.

وتتصاعد جرائم داخلية الانقلاب بحق مصر وشعبها يومًا بعد الآخر في ظل استمرار القتل خارج إطار القانون وارتكاب الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والتي كان من بينها مؤخرًا اغتيال الدكتور محمد كمال ورفيقه الدكتور ياسر شحاته منذ عدة أيام ومقتل الشاب محمد فوزي بقرية الحصوة بمدينة أبوكبير بتاريخ 26 سبتمبر المنقضي برصاص أحد ضباط مركز شرطة أبوكبير الذي أطلق النيران بشكل عشوائي ما تسبب في مقتل الشاب، وأصابت آخرين، فضلاً عن قتل سائق بالدرب الأحمر بنيران أمين شرطة، بعد خلافٍ بينهما على “الأجرة”

هذه الوقائع وغيرها أثارت ردود أفعال غاضبة ضد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، خرجت دعوات تطالب بإسقاط ما سُميَّبت بـ”دولة الحواتم”، في إشارة إلى دور الفنان خالد صالح في فيلم “هي فوضى”. 

ورغم تصاعد هذه الاعتداءات والجرائم بشكل كبير فإن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تواصل الكذب والخداع وتدعي بأنها حالات فردية، وهو ما ردده أيضًا قائد الانقلاب في أكثر من مناسبة رغم التقارير الحقوقية التي أكدت تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق أبناء مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 * هكذا بررت خارجية الانقلاب التصويت لصالح قرار روسيا بمجلس الأمن

بررت الخارجية المصرية تصويت مندوبها في مجلس الأمن لقرارين “متناقضين” حول الأزمة السورية، السبت، بأن “هذا التصويت كان على المحتوى“.

واعتبر السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أن “مصر تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وأنها صوتت بناء على محتوى القرارات وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن”، على حد قوله.
وذكر المندوب الدائم المصري، في بيان للخارجية المصرية، أن “السبب الرئيس في فشل المشروعين يعود للخلافات بين الدول دائمة العضوية بالمجلس”، معربا عن أسفه “إزاء عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات فاعلة لرفع المعاناة عن الشعب السوري والقضاء على الإرهاب في سوريا نتيجة تلك الخلافات”، بحسب تعبيره.

وكان السفير عمرو أبو العطا، عدد عدة عناصر مشتركة بين المشروعين المتنافسين، وذكر أن مصر صوتت لصالح تلك العناصر والتي تتلخص في وقف استهداف المدنيين السوريين، ودعم النفاذ الإنساني ووقف العدائيات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وضرورة التعاطي الحاسم مع استخفاف بعض الجماعات المسلحة بمناشدات المجتمع الدولي لها بعدم التعاون مع التنظيمات الإرهابية، بحسب تبريره.

وتجاوز بيان الخارجية المصرية انتقادات المندوب السعودي في مجلس الأمن عبد الله المعلمي، الذي اعتبر الموقف المصري “مؤلما”، وبعيدا عن الموقف التوافقي العربي.

وكانت مصر صوتت لصالح قرارين مختلفين في مجلس الأمن، أحدهما هو المشروع الإسباني الفرنسي لوقف العنف في حلب، وصوت لصالحه 11 عضوا، وكان ضده روسيا وفنزويلا، وفشل بالفيتو الروسي.

أما مشروع القرار الروسي فحصل على موافقة أربعة أصوات فقط، بينها روسيا، بينما عارضته تسع دول، وامتنعت دولتان عن التصويت؛ ولهذا لم تكن هناك حاجة إلى استخدام حق النقض لمنع صدوره.

 

 

 * السيسي يخصص عدد من الفيلات والأراضي لملك البحرين في سيناء

أصدر عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتمليك كامل أراضي ومباني ثلاث فيلات بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء ، لصالح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وزعم السيسي في قراره الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، أنه يستند إلى قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الذي صدر عام 2014 وتعديلاته التي صدرت عام 2015، والتي تسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بمعاملة الأجانب معاملة المصريين بشأن التمليك في شبه جزيرة سيناء.

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن العاهل البحريني تقدم إلى الجهاز الوطني لتنمية سيناء بطلب رسمي لتملك هذه الأراضي، خلال زيارته الأخيرة لمصر، حيث يقضي سنوياً فترة من فصل الصيف بشرم الشيخ.

وكان العاهل البحريني، قد حصل على هذه الأراضي وفق نظام حق الانتفاع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، لكنه لم يستطع امتلاكها بسبب رفض نظام مبارك تملك غير المصريين في سيناء

ويستثني القرار، ملك البحرين من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين في شبه جزيرة سيناء.

 

 

* #السيسي_حليف_بشار_الاسد هاشتاج على تويتر.. ومغردون يسخرون: “الحيوانات على أشكالها تقع”

دشن، نشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاج تحت وسم #السيسي_حليف_بشار_الاسد، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع من المصريين والعرب

الهاشتاج الجديد #السيسي_حليف_بشار_الاسد، تصدر قائمة التريند المصري اليوم وجاءت معظم

المشاركات تصب جام غضبها على عبد الفتاح السيسي الذين وصفوه بأنه نسخة طبق الأصل من السفاح بشار السد الذي أباد شعبه من أجل المنصب

جدير بالذكر أن مصر صوتت امس لصالح المشروع الروسي في سوريا بمجلس الأمن، وهذا التصرف اثار حفيظة العرب بصفة عامة والخليج بصفة خاصة

 

 

* الحكومة المصرية تنتحل الإنجازات الأهلية

خلال افتتاح عبد الفتاح السيسي مشروع تطوير حي الأسمرات” بالقاهرة، وجّه الشكر للجمعيات الأهلية لدورها التنموي فيه، وخلال افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي  بالإسكندرية طالب مسؤولي الجمعيات بـ”إنجاز المزيد سريعاً“.

أقيمت هذه المشروعات بمساهمة عدد من الجمعيات الأهلية، لكن الاحتفاء الرسمي المصاحب لافتتاحها واعتبارها إنجازات حكومية أثار حفيظة مراقبين اعتبروا حفاوة السيسي بها تعبيرا عن عجز عن الإنجاز الحكومي، ورأوا في هذا السلوك سطواً على أموال الجمعيات وتوجيهها في غير ما خصصت له“.

حتى المؤيدون للسلطة انتقدوا الافتتاح والتصريحات المصاحبة لهذه المشروعات، وقال رئيس تحرير جريدة الجمهورية قبل ثورة يناير محمد على إبراهيم “داعب السيسي المدير العام لجمعية الأورمان الخيرية بمطالبته بسرعة مساعدة الدولة في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية، مما يعني أن الدولة قررت أن يكون كل قرش في يدها“.

وأضاف في مقال له “ميزانية الجمعيات ملايين الجنيهات وتتولى إنفاقها في أوجه الخير، وليس في بنود الجمعيات بند للإنفاق على المشروعات القومية، فتبرعاتنا للجمعيات الخيرية هي في النهاية زكاة مال أو حتى صدقة، والزكاة لها شروط للإنفاق حددها الشرع، فالذين يستحقون الزكاة ثمانية أنواع حددهم القرآن الكريم، ليس من بينها المشروعات القومية“.

أما القيادي السابق في “جبهة الإنقاذ” مجدي حمدان فيرى أن الدولة تضع بصماتها على المشروعات لإيهام الشعب بأنها هي صانعة الإنجاز نظرا لعدم وجود إمكانيات مادية للتنمية، والفشل في إدارة محفظة الدولة المالية“.

وقال حمدان للجزيرة نت “نحن أمام كارثة حقيقية، فجمعية الأورمان أسست بناء على قانون الجمعيات، الذي يمنعها من الاشتغال بالسياسة أو المساعدة في دعم أي سياسات“.

ونبه إلى أن “دور الجمعيات خدميّ مجتمعي لدعم الأنشطة الأهلية والخدمية الفردية في شكل تبرعات من أدوية ومأكولات وكساء، ولم تتم الإشارة في القانون إلى البناء أو تغيير شكل مبان، وهو ما يشكك في دور الجمعية ويجعلها تخضع للمسألة القانونية“.

واختتم حديثه بالقول “الأهم في هذه القضية أنها تكشف مدى العجز الذي بلغه النظام لدرجة السطو على جهود أهلية وخاصة، لمجرد وضع اسم الرئيس على لافتة في اعتقاد خاطئ بأن ذلك سيصنع مجدا واهيا لرئيس الدولة“.

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي هشام عبد الغفار ما جرى “أول حالة تأميم واضحة لأموال زكاة وصدقات المصريين في التاريخ الحديث، فالأموال أموال صدقات وزكاة المصريين وليست أموال الدولة ولكن تم إخراج المشهد وكأن من بنى ودفع هي الدولة“.

وأضاف عبد الغفار “الدولة وضعت بذلك يدها على أموال الجمعيات الأهلية وصارت هي من توجه منافعها وتخطط لها، وأصبحت أموال زكاتنا وصدقاتنا هكذا وبجرة قلم أحد مصادر تمويل موازنة الدولة، وهذا أمر أخطر كثيرا من موضوع الفكة ونشر الجيش في مواجهة الاضطرابات“.

وتفاوتت آراء المواطنين المتبرعين للجمعيات، حيث قال إسلام إبراهيم -وهو تاجر- إن حل أو حرمة الإنفاق على المشروعات القومية يكون وفق نية المتبرع، ومشروعات تطوير العشوائيات التي تقيمها الجمعيات تصب في مصلحة فقراء، مضيفا “لا مانع عندي من أن تذهب تبرعاتنا لها، فضلا عن أن الاحتفاء بالمشروعات وافتتاحها رسميا تحفيز للجمعيات“.

واعتبرت رحاب أحمد -مدرسة- ما يجري “نوعا من النصب، وتحريفا للغرض الذي خصصه المتبرعون لها، من أجل مصالح سياسية، حتى لو تحقق هدف جيد بتحفيز الجمعيات لمزيد من الإنجاز“.

 

 

* هزليات قضاء العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، الجلسة التاسعة عشرة بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم “بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلامياً باسم “كتائب حلوان”، ادّعت نيابة الانقلاب استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء”.

وتستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، وذلك على خلفية الزعم بتشكيل والانضمام لتنظيم تحت مسمى “أجناد مصر”. 

كما ينظر اليوم قاضى المعارضات في أمر تجديد حبس كل من هيثم محمدين الناشط السياسي وحمدي قشطة عضو حركة 6 أبريل، بزعم تحريضهما على التظاهر اعتراضًا على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

 

 

* بشرى غير سارة.. رسوم جديدة على الخدمات الحكومية

كشف مسؤول بوزارة المالية أن الوزارة تعتزم التقدم بمشروع قانون للبرلمان لزيادة أسعار رسوم بعض الخدمات الحكومية الإضافية، بغرض تحصيل 6 مليارات جنيه. 

وأضاف المسئول في تصريحات صحفية، اليوم، أن مشروع القانون يتطرق إلى رسوم نحو 20 جنيهًا خدمة، منها رسوم التراخيص للسيارات والعقارات والتأشيرات المختلفة واستخراج التصاريح.

وسبق أن رفعت الحكومة رسوم العديد من الخدمات في يوليو الماضي.

وقالت وزارة المالية آنذاك: إنه من المتوقع أن تدر هذه الرسوم ملياري جنيه سنويًّا.

وأصدرت الرئاسة في العام 2015 قرارًا يقضي بزيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي. 

وفي إطار الضغط الحكومي على الشعب، تتجه الحكومة لزيادة أسعار البترول بعد تأخر مساعدات السعودية، فيما يتوقع خبراء اقتصاديون زيادة إضافية على أسعار الأدوية في الأيام المقبلة.

 

 

* الإخفاء القسري لقاصر من شمال سيناء لعام وثلاثة أشهر

تواصل قوات الأمن بشمال سيناء الإخفاء القسري للقاصر / علي إبراهيم سيد أحمد سليمان – 16 عام – طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي من قرية أقطية التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء وذلك منذ 21 يوليو 2015 و لا يعرف مكان احتجازه حالياً .

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الطالب من امام منزله داخل سيارة تابعه للقوات المسلحه واقتيد الى قسم “رمانه” وتم احتجازه بالقسم مدة 25 يوما بدون تهمة تذكر ، تم نقله بعد هذه المده الى الكتيبة 101 حيث تم احتجازه بها مدة 10 أيام , ثم اختفى تماما .

ولم تتمكن  أسرته من الحصول على اي معلومه تساعدهم في الوصول اليه ولا يعلموا عنه شيئآ حتى الان .
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يستنكر وقائع الإخفاء القسري التي يتعرض لها العديد من أهالي سيناء .
ويحمل المركز مديرية أمن شمال سيناء والقوات المسلحة مسئولية سلامة الطالب ” علي إبراهيم سيد ” ويطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه .

 

 

 *تأييد الصهاينة وخذلان السوريين.. الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة

أكثر من ثلاث سنوات سعى فيها الانقلاب العسكري في الأرض فسادًا، وكان تمثيله المشوه لمصر بالأمم المتحدة مدعاة للخزي والعار، من مواقفه المعادية للإسلام وحقوق العرب والتي تفوح منها رائحة العمالة والخيانة والخسة.

فهاهو الانقلاب يؤيد مشروع الاحتلال الروسي بشأن حلب، والذي لا يسمن ولا يغني من جوع لهذه المدينة التي شارك في حصارها الروس وأمطروها بالأسلحة المحرمة ولم يرحموا فيها طفلاً ولا شابًا من عدوانهم. 

مهزلة القرار الروسي

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو عبد اللطيف، السبت، إن مصر صوتت لصالح المشروع الروسي، وانتقد ما بات يمثله مجلس الأمن، الذي “أصبحت المشاورات في إطاره تكرارًا وتسجيلاً لمواقف تقليدية وحوارًا للطرشان”، على حد تعبيره.

وأثار موقف مصر هذا في مجلس الأمن انتقادات سعودية وقطرية؛ فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بالمؤلم.

وقال المعلمي بعيد التصويت “كان مؤلمًا أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر”.

وأكد أن بلاده ستواصل دعمها للشعب السوري بكل الوسائل، ووصف المندوب السعودي طرح روسيا مشروعًا مضادًّا، واستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي بـ”المهزلة”، حسب تعبيره.

وقال المعلمي: إن بلاده وعشرات من الدول الأخرى ستوجه خطاب احتجاج لمجلس الأمن عما جرى السبت.

من جهتها وصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني الموقف المصري بالمؤسف، وقالت: “إن المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة”.

التصويت لصالح إسرائيل

وقبل 11 شهر أقر الانقلاب بالتصويت لصالح انضمام الكيان الصهيوني إلى عضوية لجنة تابعة للأمم المتحدة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في تصريحات إن مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة كان يشمل انضمام ست دول جديدة إلى اللجنة المشار إليها دفعة واحدة، ومن بينها ثلاث دول عربية خليجية (الإمارات وقطر وسلطنة عمان) ودون منح الدول الأعضاء حق الاختيار في ما بينها؛ الأمر الذي قررت على إثره المجموعة العربية بالأمم المتحدة ترك المجال مفتوحًا لكل دولة عربية للتصويت بما تراه مناسبًا. 

وسجلت مجموعة الدول العربية في بيان مشترك عقب عملية التصويت أمس الجمعة تحفظها على عضوية إسرائيل في اللجنة، وذلك لـ”عدم الثقة بنواياها السلمية في مجال الفضاء الخارجي وعدم شفافية أنشطتها الفضائية، ولنشاطها النووي للأغراض العسكرية، ورفضها الانضمام لأي من الاتفاقات الدولية ذات الصلة”.

وفي يونيو الماضي صوت ممثلو الانقلاب في المم المتحدة على اختيار الصهيوني “داني دانون” سفيرًا لرئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، خاصة أنها المرة الأولى التي تفوز فيها الدولة العبرية منذ التحاقها بالأمم المتحدة قبل 67 عامًا برئاسة إحدى لجانها.

وقالت مصادر إن كلاًّ من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة قد صوتوا لصالح السفير الصهيوني.

وبعيدا عن الأمم المتحدة ولجانها، صوتت مصر في سبتمبر الماضي لصالح الإسرائيلي “دورون سمحي”، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد، إضافة إلى دولة عربية أخرى هي تونس.

وطغت الفرحة الصهيونية على عناوين الصحف ونشرات الأخبار العبرية،  ليس مردها فقط اختيار إسرائيلي للمرة الأولى رئيسًا لإحدى لجان الأمم المتحدة، بل أيضًا لحساسية المواضيع التي تتناولها اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، ما يمنح تل أبيب نقطة انطلاق جديدة لتمرير مشاريعها المعادية للفلسطينيين، والعرب تحت غطاء شرعي.

انقلاب تركيا

ومنذ شهرين أحبط ممثلو الانقلاب بالأمم المتحدة مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي يدين محاولة الانقلاب في تركيا، ونقلت رويترز عن دبلوماسيين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم بأن مصر قالت إن مجلس الأمن لا يملك وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيًا؛ ما تسبب بمنع صدور البيان الذي كان يتطلب إجماع الأعضاء البالغ عددهم 15 عضوًا.

وأعرب البيان الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته عن قلق عميق بشأن الموقف في تركيا، ودعا الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال عنف أو إراقة دماء، كما دعا إلى إنهاء عاجل للأزمة والعودة إلى سيادة القانون.

وكان السيسي وزيرًا للدفاع عندما قاد الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، وقد أعلنت تركيا مرارًا رفضها الانقلاب في مصر. 

كما هاجم أمير قطر الأمم المتحدة لدعمها الانقلاب العسكري في مصر وتأييد الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

 

 

* موقف محيّر.. مصر تصوت لمشروعين متعارضين في مجلس الأمن حول حلب.. والسعودية تنتقد القاهرة

أثار تأييد مصر لمشروعين متعارضين بمجلس الأمن بخصوص حلب السورية، انتقادات واسعة، كان أبرزها من السعودية وقطر اللتين وصفتا تأييد القاهرة لمشروع القرار الروسي بالأمر “المؤسف” و”المؤلم“.

غموض الموقف المصري تولّد عندما أيدت القاهرة أيضاً مشروع القرار الفرنسي الذي استخدمت روسيا حق النقض ضده، ما وضع موقف مصر في دائرة الحيرة.

الفيتو الروسي

واستخدمت روسيا، السبت 8 أكتوبر/تشرين الثاني 2016، حق النقض ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الذي رفض بدوره مشروع قرار قدمته موسكو ودعمته مصر.
ومن بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وحدهما روسيا وفنزويلا اعترضتا على المشروع الفرنسي فيما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت.
وهذه هي المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض في الأمم المتحدة ضد مشاريع قرارات تتعلق بالنزاع السوري، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص خلال خمسة أعوام.
وبعيد ذلك، طرحت روسيا للتصويت مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في شكل أكثر شمولاً، وخصوصاً في حلب، ولكن من دون ذكر الغارات.
لكن تسعة أعضاء من أصل 15 رفضوا وصوتوا ضد مشروع القرار الروسي، بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وامتنعت أنغولا والأوروغواي عن التصويت، في حين أيدته فنزويلا والصين ومصر التي لاقى موقفها انتقاداً من مندوبي قطر والسعودية في الأمم المتحدة .

جلسة طارئة

وعقد مجلس الأمن جلسته الطارئة حول سوريا بعد التحذيرات التي وجهها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا من أن الأحياء الشرقية لحلب ستدمر بالكامل بحلول نهاية العام إذا ما استمر الوضع على الوتيرة نفسها، ودعا الجهاديين إلى مغادرة المدينة.

وفي مستهل الجلسة حض وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت مجلس الأمن على التحرك فوراً لإنقاذ مدينة حلب السورية من الدمار جراء حملة الضربات الجوية السورية والروسية.

وقال آيرولت قبل التصويت “أمام الرعب، على مجلس الأمن أن يتخذ قراراً بسيطاً: المطالبة بتحرك فوري لإنقاذ حلب والمطالبة بوقف ضربات النظام وحلفائه والمطالبة بوصول المساعدة الإنسانية بدون عراقيل. هذا هو الوضع في حلب“.

ويدعو مشروع القرار الفرنسي إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في أجوائها، وهي نقطة تحفظ عليها السفير الروسي فيتالي تشوركين والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال كلمته قبل التصويت.

أما مشروع القرار الروسي فيدعو “إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية، وخصوصاً في حلب” كما يدعو جميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم كشف هويته إن القرار الروسي “في شكله يحتوي على العديد من التعابير البناءة المستمدة من قرارات سابقة ومن النص الفرنسي، لكن النقطة الأساسية هي أنه لا يدعو إلى وقف القصف الجوي“.

وأضاف أن “الغالبية العظمى” من أعضاء المجلس يريدون “وقفاً فورياً لعمليات القصف المتواصلة للمدنيين في حلب“.

انتقاد سعودي قطري

بدورها انتقدت السعودية وقطر تصويت مصر في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الروسي حول الوضع في سوريا، الذي لم يلق تأييداً إلا من أربع دول.

ووصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم.

وقال المعلمي بعيد التصويت “كان مؤلماً أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجّه إلى مندوب مصر“.

وأضاف أنه يرثي موقف تلك الدول التي صوتت لصالح القرار الروسي، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعمها للشعب السوري بكل الوسائل. ووصف المندوب السعودي طرح روسيا بالمشروع المضاد، واستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي بالمهزلة، مشيراً إلى أن المشروع الروسي لم يحصد سوى أربعة أصوات (من بينها مصر).

وقال المعلمي أن بلاده وعشرات من الدول الأخرى ستوجّه خطاب احتجاج لمجلس الأمن عما جرى السبت.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي عضو غير دائم بمجلس الأمن، بينما تتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي.

من جهتها وصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني الموقف المصري لجهة التصويت لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤسف. وقالت إن المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة.

وأكدت بدورها أن خطاباً سيُرفع الاثنين إلى رئيس مجلس الأمن بعد أن توقع عليه عشرات الدول، يتضمن احتجاجاً على ما حدث في جلسة مجلس الأمن أمس السبت، ووصفت ما حدث من طرح مشروع مضاد واستخدام الفيتو بالمهزلة.

علني للمرة الأولى

من جهته قال مراسل شبكة الجزيرة في نيويورك إن تصويت مصر لصالح المشروع الروسي لم يكن مفاجئاً، وأشار إلى أن مندوبها لدى الأمم المتحدة التقى نظيره السوري (سفير النظام بشار الجعفري) للتنسيق حيال التصويت.

وفي ما يتعلق بموقف السعودية من التصويت المصري لصالح المشروع الروسي، أوضح المراسل أنها ربما المرة الأولى التي يخرج فيها انتقاد علني سعودي لمصر.

وكان سفراء بريطانيا وفرنسا وأمريكا انسحبوا من جلسة مجلس الأمن حول حلب فور بدء مندوب النظام السوري إلقاء كلمته.

ولاقى تصويت مصر لصالح مشروعي القرارين انتقادات ساخرة ومستاءة على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

 

 * حاخام إسرائيلي: الرب يأمرنا بعدم تصديق السيسي

دعا الحاخام المتطرف “نير بن آرتسي” الإسرائيليين إلى عدم تصديق عبد الفتاح السيسي، زاعمًا أن الرب يأمرهم بذلك، لأن السيسي لا يريد السلام، وإنما دفع التنظيمات المسلحة بسيناء وقطاع غزة لقتال إسرائيل، على حد قوله.

ونصح الحاخام المثير للجدل السيسي بأن يحافظ على نفسه جيدا وأن “يتقي حراسه”، ولا ينشغل بإسرائيل.

جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتوقع خلالها أحداثا يقول إنها ستقع في منطقة الشرق الأوسط وأسيا وفي أمريكا وأوروبا.

وقال “بن آرتسي”:يقول خالق العالم لإسرائيل: لا تصدقوا السيسي! إنه يريد بحديثه العذب أن يظهر لكم أنه يريد السلام. هو فقط يريد التخلص من ثقل الإسلام الراديكالي، داعش وحماس وأن يدفعهم لقتال إسرائيل“.

وأضاف :”يا سيسي، لا تهدر وقتك، حافظ على نفسك من حراسك. استثمر نفسك في الحفاظ على نفسك، ولا تنشغل بالأرض المقدسة، أرض إسرائيل، لصالحك!”.

كان الحاخام “نير بن آرتسي” من أشد مؤيدي السيسي، حتى كشف السيسي في مايو الماضي عن مبادرته لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية. وقتها بدأ الحاخام في انتقاده، والتهديد بالقول إن “أية دولة أو شخص يريد أخذ أجزاء من أرض إسرائيل، سوف يتلقى ردا فوريا: زلازل عنيفة، فيضانات قوية، حرائق ورياح شديدة“.

وعن الملك عبد الله الثاني قال “بن آرتسي”:الملك يهدد وفي السماء يقولون يهدد نفسه. هو أيضا مثل السيسي، يريد أن ينزل كل المتسللين واللاجئين على إسرائيل، يعيش في الأوهام“.  

كذلك طالب الحاخام الإسرائيليين بعدم تصديق الرئيس الفلسطيني أبو مازن، زاعما أنه يرسل الفلسطينيين سرا لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.

اللافت أن “بن آرتسي” كان قد توقع الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في مصر وعزل الرئيس السابق محمد مرسي أثناء وجوده في الحكم، كما سبق وتوقع هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.

وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب.

 

 

* استنفار أمني واسع بمصر.. ودعوات لاستدعاء سفير أمريكا

شهدت مصر، الأحد، استنفارا أمنيا واسعا، بجميع المحافظات والميادين والشوارع الرئيسة، حمل عنوان “الحالة ج”، مع حملة تفتيش ومتابعة مشددة للعقارات السكنية بمنطقة وسط العاصمة، وشن حملة اعتقالات عشوائية ببعض المناطق لاسيما مناطق 6 أكتوبر والمعادي، التي قيل إنه تم احتجاز أربعة مواطنيين من سكانها، بتهمة إيواء القيادي الإخواني، محمد كمال، الذي تعرض للتصفية على يد وزارة الداخلية.

وعززت وزارة الداخلية من تواجد أفرادها بشكل مكثف بمحيط جميع السفارات، الأحد، ودفعت بتشكيلات أمنية وسيارات للأمن المركزي، ووضعت الحواجز الحديدية بالقرب من مقارها، منعا لاقتراب المواطنين منها، على الرغم من كون اليوم هو يوم إجازة للعديد من المحال والأسواق التجارية.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها سفارات غربية عدة (الأمريكية والبريطانية والكندية) لرعاياها في مصر بعدم التواجد في الأماكن العامة، محذرة من “تهديدات أمنية محتملة”، اليوم الأحد.

وتواكبت التحذيرات مع حلول الذكرى الخامسة لـ”مذبحة ماسبيرو”، بحق الأقباط في أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك على إثر دعوة حركات قبطية لإحياء الذكرى، ورفض السلطات الترخيص بوقفات في هذه المناسبة.
ونفي مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، اللواء طارق عطية، توافر أية معلومات أو شواهد حول وجود ثمة تهديدات خلال الفترة الراهنة تدعم ما يروجه البعض من تحذيرات في هذا الشأن، على حد قوله.

وكشف عطية، في مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة”، عبر فضائية “سي بي سي”، مساء السبت، عن اجتماع موسع لوزير الداخلية مع القيادات الأمنية، وجميع معاونيه، الخميس، لتشديد استعداد قوات الشرطة لتأمين الأوضاع الداخلية، وتطبيق خطة محكمة، على أن تشمل الإجراءات الأمنية جميع المحافظات والمناطق.

عمرو أديب: ممكن يحصل تفجير

وعلى الرغم من التطمينات الأمنية للمصريين والأجانب إلا أن الإعلامي المقرب من السلطات، عمرو أديب، قال إنه يثق في تحذيرات السفارات الأجنبية إلى مواطنيها من مخاطر أمنية في مصر، قائلا: “أنا باتكلم على المكشوف.. ممكن يحصل تفجير“.

وأضاف “أديب”، في برنامجه “كل يوم”، عبر فضائية “أون تي في”: “السفارات أصدرت تحذيرات لمواطنيها فقلنا إن هذه مؤامرة ضدنا.. قالوا إن هناك تفجيرا سيحدث، وأنا أثق في هؤلاء.. التحذير أتى من السي آي إيه والـ MI5 .. وهم لديهم ضباط مخابرات داخل السفارات، ولهم جواسيس يطلعونهم على كل شيء بمصر“.

وأردف: “إحنا خايفين من إيه؟ إحنا كل يوم عندنا عملية إرهابية، يعني فرضا أن الإرهابي لقى الدنيا فيها تشديد أمني بكرة.. هيؤجلها ليوم الأربعاء الجاي .. هنفضل قاعدين في بيتنا؟“.
أسامة كمال: التعاون ليس بالمزاج

لكن الإعلامي أسامة كمال، دعا إلى محاسبة الدول الثلاث التي أطلقت التحذيرات.

وقال، في برنامجه “القاهرة 360″، عبر فضائية “القاهرة والناس”، إنه “لابد من محاسبة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، حال تأكد أن تحذيراتهم صحيحة، موضحا أن هناك تعاونا أمنيا بين مصر وهذه الدول؛ وما كان يفرض عليهم أن ينبهوا السلطات المصرية، إلى أن ثمة خطر محدق بهم، على حد قوله.

وشدد على أن التعاون الأمني بين الدول “مش بالمزاج”، مردفا: “طب لو طلع الكلام غلط، هيقول لكم إحنا قلنا لكم كنا قلقانين من الأوكازيون بس؟”، وفق تساؤله.

دعوات لاستدعاء السفير الأمريكي

ومع المطلب السابق بمحاسبة الدول الثلاث، صدرت دعوات صحفية لاستدعاء ومساءلة السفير الأمريكي.
وقال محمد أمين، في مقاله بجريدة “المصري اليوم”، الأحد، بعنوان “استدعاء السفير الأمريكي”: “لو كنت من وزير الخارجية لاستدعيت السفيرين الأمريكي  والإنجليزي تحديدا، ولو كنت منه لسألتهما عن معلوماتهما بشأن “المخاطر الأمنية المحتملة”؟

وتساءل أمين: “لماذا لم يبلغا السلطات الأمنية بالأمر؟ وكيف يتجرأ السفير على نشر أخبار من شأنها “تكدير السلم والأمن العام”؟ وهل السفير الأمريكي أكبر من الاستدعاء؟ فلماذا لا نعتبره “غير مرغوب فيه”؟، بحسب تساؤلاته.

أحمد أيوب: التحذير الأمريكي عملية إرهابية

ورأى الكاتب الصحفي، أحمد أيوب، أن التحذير الأمريكي عملية إرهابية، فقال: “البيان لم يكن تقليديا، ولا حسن النية، بل كان أقرب إلى عملية إرهابية مكتملة الأركان، أو قنبلة دبلوماسية بديلة شاركت فيها السفارة الأمريكية وتوابعها من السفارات الخاضعة لأوامرها مثل السفارة الكندية ثم البريطانية لتفجير الموقف وقتل الاستقرار المصري“.

جاء ذلك في مقاله بجريدة “اليوم السابع”، الأحد، تحت عنوان: “إرهاب السفارة الأمريكية“.

وشدد أيوب على أن “بيان السفارة، الذي من المؤكد أنه صدر بتعليمات من واشنطن، وليس باجتهاد شخصي من السفير بالقاهرة، لن يكون الأخير، وإنما هو البداية لثلاث شهور قادمة من الأحداث الغريبة وافتعال الأزمات وشحن الأجواء وإشعال الفتن الداخلية وصولا إلى 25 يناير الذي يتمنونه لحظة الحسم والتخلص من عقبة مصر التي أفسدت عليهم مخططهم للمنطقة”، على حد قوله.

نواب: قلة أدب.. فلتذهبوا للجحيم

وانضم عدد من أعضاء البرلمان المصري إلى الإعلاميين المقربين من السلطات في توجيه الانتقات شديدة اللهجة إلى الدول الغربية، وبالأخص الولايات المتحدة.

وعلق أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، على البيانات الغربية التحذيرية، قائلا: “فلتذهب أمريكا للجحيم.. لن تعرقلوا مسيرتنا نحو تحقيق التقدم، وتنشيط السياحة.. موتوا بغيظكم“.

بينما شبهت العضو لميس جابر، تحذيرات سفارات أمريكا وبريطانيا وكندا لرعاياهم في مصر بعدم التواجد في أماكن التجمعات الأحد، بـ”البلطجة“.

وقالت: “أمريكا بتحاربنا على المكشوف، معنى أنها تاخد أخبار من مواقع إخوانية، وتصدر هذا التحذير في وقت نحتفل فيه أمام العالم في رسالة دولية، ليس له معنى سوى أن ذلك بلطجة، وقلة أدب“.
وأضافت “جابر”، في تصريحات صحفية: “ما دام لديكم معلومات تضر بأمننا القومي، ولكم سفارات لدينا أي بيننا علاقات دبلومسية، لماذا لا تتواصلون معنا؟”، مضيفة: “الدول دي بتضرب كرسي في الكلوب، علشان تبوظ الاحتفالات“.

علاء الأسواني: أين هي المؤامرة؟

وفي مقابل هذه الأصوات، تساءل الكاتب والروائي المعارض، علاء الأسواني، عن حجم المؤامرة على مصر، بعد موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، على تزويد طائرات هليكوبتر مصرية بأنظمة تشويش على الصواريخ.

وقال، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “أمريكا توافق على تزويد طائرات الهليكوبتر المصرية بأنظمة حديثة للتشويش على الصواريخ.. علاقة أمريكا بنظام السيسي ممتازة..

أين المؤامرة المزعومة؟“.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، وافقت الجمعة، على صفقة بقيمة 81.4 مليون دولار لتزويد طائرات هليكوبتر مصرية بأنظمة تشويش على الصواريخ الحرارية.

 

 

* رغم تدهورالأوضاع.. الجيش المصري يتوسع اقتصاديا

“الجيش المصري يوسع حصته الاقتصادية”.. جاء هذا في تقرير لوكالة اﻷنباء الفرنسية اليوم الأحد لتسليط الضوء على الدور المتزايد للجيش في الاقتصاد رغم الانتقادات، وذلك مع اعتزام الدولة اتخاذ إجراءات قاسية ﻹنقاذ اقتصادها المتداعي.

فيما تستعد مصر لإجراء إصلاحات قاسية تصل لحد التقشف، وسعت المؤسسة العسكرية دورها الاقتصادي في بعض الأحيان لمساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهدئة آثار ارتفاع الأسعار.

على مدى عقود، الجيش- الذي أصبح منه الرئيس منذ 1952 فيما عدا واحد فقط- لعب دورا رئيسيا رغم أن دوره الاقتصادي مبهم، وينتج كل شيء من الغسالات إلى المكرونة، بجانب بناء الطرق، ومحطات الوقود.

منذ وصول السيسي لسدة الحكم، كانت مشاركتهم في الاقتصاد أكثر وضوحًا، وسط إجراءات التقشف، ونقص الدولار وارتفاع الأسعار.

في مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، يجب على مصر خفض قيمة الجنيه، بعد  تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة.

وفي أغسطس الماضي، تدخل الجيش لحل أزمة نقص حليب الأطفال التي تسببت في ارتفاع اﻷسعار، واحتجاجات من اﻷهالي واعدًا باستيراده وبيعه بنصف السعر، متهما الشركات التي استوردت اﻷلبان باحتكار لرفع الأسعار.

وفي الشهر نفسه، وقعت وزارة الإنتاج الحربي اتفاقا مع وزارة الصحة لبناء أول مصنع في البلاد لإنتاج الأدوية السرطانية.

وفي الوقت نفسه، لعبت المؤسسة العسكرية دورا في المشاريع الكبرى التي تم الترويج لها على أنها جزء من خطة الإنعاش الاقتصادي في البلاد، مثل تفريعة قناة السويس.

وقال عمرو عدلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة :” الجيش يسعى لتوسيع دوره في قطاعات اقتصادية جديدة”.

ومن الصعب تقدير حصة الجيش في الاقتصاد، خاصة أن تفاصيل ميزانيتها لا تنشر، إلا أن محللين يقولون إن دوره في تزايد.

وقال يزيد صايغ، باحث بارز بمركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت:” الدور الاقتصادي والعسكري اتسع حتما كما ونوعا”.

وأضاف:” جماعات المصالح داخل الجيش وجدت فرصة للبدء في مشاريع مربحة”.

وتابع:” السيسي كلف الجيش بالقيام بدور قيادي في المشاريع الكبيرة بسبب تدهور المؤسسات المدنية التي لم تعد قادرة على لعب هذا الدور”.

حصة الجيش، ومع ذلك، لا تزال صغيرة، وفقا للمحللين.

وأوضح عدلي:” الجيش ليس لديها حصة كبيرة في القطاعات المختلفة من الاقتصاد، وبصرف النظر عن بناء الطرق، والتي يسيطر عليها الجيش بنسبة كبيرة”.

وأشار إلى أنه حتى إذا كان الجيش لديه محطات وقود، فإنه لا يمكنه منافسة شركات مثل توتال”، ورغم أن الجيش ينتج المياه المعدنية، فإن حصته في السوق منخفضة جدا”.

ومن جانبه قال الصايغ:” المؤسسة العسكرية دخلت عالم اﻷعمال بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في ثورة 2011.

وأضاف:” في ظل مبارك دور الجيش كان بارزا، لكنه لم يكن لاعبا أو صانع القرار، اقتصاديا أو سياسيا”.

ولكن اليوم، بحسب عدلي، الأنشطة الاقتصادية، والعسكرية ليست لمجرد الربح، فإنها استثمارات سياسية، حيث يعتبرها الجيش لمنع البلاد من الانهيار”. 

السيسي دافع مؤخرا عن الجيش، الذي واجه انتقادات بسبب دوره المتنامي في الاقتصاد، قائلا: الجيش لا يفعل ذلك لإثراء نفسه.. فالجيش لا يضع اﻷموال في جيبه”. 

*صحيفة عبرية: ذكرى حرب أكتوبر.. غمامة سوداء تغطي إسرائيل

قال البروفيسور الإسرائيلي “إيال زيسر” إن ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973 (يوم الغفران)، “ذكرى الإخفاق والمفاجأة وذكرى الضحايا، ترافق المجتمع الإسرائيلي حتى اليوم، تخيم كالظل وتلقي بغمامة سوداء، بشكل يفوق أي حرب أخرى في تاريخنا“.
وزعم “زيسر” “المتخصص في تاريخ الشرق الأوسط وإفريقيا بجامعة تل أبيب في مقال بصحيفة “إسرائيل اليوم” بعنوان “حرب الغفران- نقطة تحول” أنّ هذه الذكرى تعكس ما وصفعه بالإنجاز العسكري الذي حققته إسرائيل خلال هذه الحرب وتجعل من الصعب الحكم على نتائجها على مرّ السنين.
واعتبر أنّ حرب أكتوبر 1973 “شكلت- بمجرياتها ونتائجها- نقطة تحول في علاقات إسرائيل بالعالم العربي. كانت هذه آخر حرب تقليدية تخوضها إسرائيل أمام تهديد عسكري وضعته أمامها الجيوش العربية النظامية. هذا التهديد رافق إسرائيل منذ قيامها، وبلغ ذروته في حرب الأيام الستة، وحرب يوم الغفران، لكنه تلاشى منذ ذلك الحين“.
البروفيسور الإسرائيلي رأى أن سيناريو اندلاع حرب شاملة ضد إسرائيل لم يعد مطروحًا بعد، موضحا ” مصر التي قادت النضال مع إسرائيل على مدى جيل، وقعت على معاهدة سلام معنا بعد حرب يوم الغفران. هذه المعاهدة متينة ومستقرة، بل وتعمل الدولتان على تعميقها. بينما انهارت سوريا داخل نفسها خلال سنوات من الحرب الأهلية الدامية الدائرة في أنحائها“.
وقال إن “مصطلحات التهديد الوجودي المباشركالذي شكلته الجيوش العربية في 1967 أو في عام 1973، لا يمكن أن تنطبق على تنظيم حزب الله، الذي ظل الخصم اﻷخير لإسرائيل في بيئتها المباشرة. فليس له العمق الإقليمي والديمغرافي الذي كان آنذاك لمصر أو لسوريا.
وأضاف أن ” ضربة حزب الله يمكن أن تكون مؤلمة، كأي ضربة لتنظيم إرهابي بحوزته ترسانة من الصواريخ، لكنه يفتقر للقدرة التي كانت لمصر وسوريا على خوض معركة عسكرية تقليدية مع إسرائيل. إنزال ضربة حاسمة بالحزب إذا حاول استفزاز إسرائيل، هو مسألة قرار واستعداد إسرائيل لدفع الثمن المرتبط بذلك“.
وزعم “زيسر” أن الضربة التي تلقتها إسرائيل في حرب أكتوبر كانت نقطة انطلاق لها، “فأصبحت قوة عسكرية ليس لأي عنصر في المنطقة القدرة على مواجهتها، ودولة قوية من الناحية الاقتصادية وديمقراطية راسخة“.
في المقابل قال البروفيسور الإسرائيلي إن العالم العربي اتخذ طريقا مغايرا تماما، فلم يجد له مخرجا من دائرة الكراهية المغلقة التي سار فيها منذ بدايات الصراع العربي الإسرائيلي، مع التمسك بتقاليد الماضي ورفض أي حداثة أو تغيير، معتبرا أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات هو من خالف هذا الاتجاه بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، وهو السلام الذي كان ركيزة- بحسب زيسر”- لإصلاح عيوب المجتمع المصري ودفع والاقتصاد قدما.

 

 

* شمال سيناء.. القتل احترازي والاعتقال على الهوية

تسيطر الحالة الأمنية المتردية في مدن شمال سيناء على المشهد العام بفعل العمليات المتواصلة للجيش المصري ضد مسلحي “تنظيم الدولة”؛ وينعكس ذلك بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين في المدن الرئيسة الثلاث، العريش والشيخ زويد ورفح.
ويشكل تواصل عمليات الجيش المصري هناك وملاحقته للعناصر  المسلحة “خلطا” في الأهداف؛ فالمواطن السيناوى يجد نفسه في مرمى الجيش أيضا.
كمائن الموت
وتنشر قوات الجيش المصري الكمائن الثابتة والمتحركة أو “كمائن الموت”، كما يطلق عليها أهالي سيناء، على طول الطريق الدولي بداية من غربي العريش حتى الحدود المصرية مع قطاع غزة شرقا وصولاً لمناطق العمليات العسكرية جنوبي الشيخ زويد ورفح.
وتمثل هذه الكمائن نقاط للإذلال والإهانة التي يتعرض لها المارون عبرها وأشهرها كمين الريسة الواقع في حي الريسة شرق مدينة العريش، ويربط بين عاصمة المحافظة ومناطق الشيخ زويد ورفح، ويطلق عليه السكان المحليون “معبر الريسة البري” من شدة الإجراءات الأمنيه الصارمة عليه.
ولا يتورع الجنود عن إطلاق النار على الأهالي لمجرد “الاحتراز” حيث سقط العديد من الضحايا.
وفي هذا الكمين أيضا يمنع مرور سيارات البضائع من الأغذية والأدوية والمواد الزراعية وغيرها من المستلزمات الضرورية للحياة دون سبب، وما يسمح بمروره منها يخضع لعمليات تفتيش دقيقه تستمر لأيام، حيث يتم إنزال البضائع على الأرض وتركها تحت أشعة الشمس بشكل متعمد، ما يجبر التجار القادمين من القاهرة ومدن القناة على عدم العودة مرة أخرى لنقل بضائع لتلك المناطق.
شهادات حية
ربيع سيد، شاب ثلاثيني يعمل سائقا لشاحنة تنقل مواد البناء، روى معاناته لـ”عربي21″، قائلا: “أعمل سائقا في شركة وأصحو مبكرا لأستطيع توصيل طلبات الزبائن باكرا، لكني أصطدم دائما بحظر التجوال الذي يفرضه الجيش الأمر الذي يؤخر عملنا كثيرا“.
وأضاف ربيع: “أنتظر على مدخل كمين الريسة بالعريش حتى يسمح الضباط لنا بالمرور وفي إحدى المرات توجهت للكمين قبل رفع الحظر بـخمس دقائق فقط، ما دفع الجنود لإطلاق النار عليّ مباشرة وأصاب الرصاص الزجاج الأمامي للشاحنة ودخلت بعض الشظايا في عيني اليسرى“.
وقال: “لم يكتف الجنود بذلك بل أنزلوني من الشاحنة وانهالوا على ضربا والدماء تنزف من عيني قبل أن تأتي سيارة إسعاف وتنقلني إلى المشفى ليتبين بعد ذلك أني فقدت عيني اليسرى للأبد“.
قذائف عشوائية
من جهته أكد ناشط سيناوي رفض الكشف عن هويته -خشية تعرض أهله للأذى- “أن حياة المدنيين من أهل سيناء تأثرت بشكل كبير من تستمرار العمليات العسكرية دون تفرقة بين المذنب والبريء وبين المسلح والأعزل“.
وأوضح الناشط الذي يعيش ذووه في مدينة الشيخ زويد أن “أكثر ما يتضرر منه المواطنون في المناطق الحدودية قذائف المدفعية التي يطلقها الجيش بشكل احترازي وعشوائي تجاه المناطق السكنية، وكثيرا ما يسقط منها على المنازل فيقتل ويصاب أطفال ونساء وشباب على أثرها، وكان آخرها قبل أيام حيث قتل شخص وأصيب اثنان آخران إثر سقوط قذيفة على منزلهم جنوب الشيخ زويد“.
وأشار الناشط إلى أن “يوم 6 أكتوبر الجاري قتل وأصيب تسعة مواطنين في حوادث إطلاق نار متفرقة، وكان من بينهم محمد نجل الشيخ عواد أبو شيخه أحد رموز قبيلة الرميلات برفح، وقد أصيب اثنان من أبنائه وشخص آخر كان برفقتهم برصاص قوات تأمين كمين الماسورة جنوبي رفح“.
وأضاف: “في نفس اليوم قتل شخص آخر يدعى لافي محمد سالم، برصاص الجيش في رفح، كما أصيب أيضا الطفلان الشقيقان علي وحسن مهدي سليمان (11 سنة و5 سنوات) وطفلة أخرى برصاص القوات العسكرية جنوب الشيخ زويد“.
ولم يعف الناشط المسلحين من المسؤولية عن الأوضاع المتردية قائلاً: “يقوم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية باختطاف الكثير من المواطنين من منازلهم وأمام أطفالهم للتحقيق معهم،  ومن يثبت عليه التعاون بأي شكل، سواء بنقل أخبار ومعلومات أم بنقل مؤن ومياه أو غيرها لمعسكرات الجيش يقوم عناصر التنظيم بذبحه أو قتله بالرصاص“.

حظر التجوال

وعن مدة حظر التجوال التي يفرضها الجيش والمناطق التي تمتد إليها قال الناشط:  “هناك مناطق يطبق عليها حظر التجوال من الساعة السابعه مساء وهي تلك المناطق القريبة من الكمائن العسكرية جنوب الشيخ زويد ورفح وداخل مدينة الشيخ زويد، ويتعرض كل من يتحرك سيرا على الأقدام أو مستخدما سيارة بالقرب من مقار وارتكازات الجيش لإطلاق النار بشكل مباشر ويستمر الحظر حتى الساعه السادسة من صباح اليوم التالي

وفي العريش عاصمة شمال سيناء “يبدأ حظر التجوال من الساعه الواحدة صباحا ويستمر حتى الساعة الخامسة، وكما هو الحال في رفح والشيخ زويد، فكل من يتحرك بالقرب من مقار وارتكازات الجيش والشرطة بعد منتصف الليل يتم إطلاق النار بشكل مباشر عليه“.

وأشار الناشط إلى أن “أكثر ما يتضرر منه الأهالي أثناء حظر التجوال عجزهم عن نقل الحالات المرضية المفاجئة وحالات الوضع الطارئة للمستشفيات حيث يمنع الجيش سير سيارات الإسعاف على الطريق الدولي أثناء حظر التجوال، والتنسيق لدخول الاسعاف أمر شبه مستحيل حتى لو كانت الحالة معرضة للموت“. 

الاعتقال على الهوية

وأكد الناشط أن “حوداث إعتقال متكررة على الهوية سجلت على الكمائن فكل من يحمل بطاقة رقم قومي من الشيخ زويد أو رفح عند معظم الكمائن بشمال سيناء يتم اعتقاله خاصه كمين الريسة الذي يعتقل العشرات يوميا ويتم ترحيلهم للكتيبة 101 في العريش للتأكد من عدم تورطهم في أعمال عنف”، موضحا أن “من ينتمي لقبيلة السواركة غالبا ما يتم ترحيله لسجن العازولي في الإسماعيلية ويقضي هناك شهور دون أن توجه له أي تهم“. 

وعانت سيناء تاريخيا من معضلة التهميش التي مارستها الحكومات المصرية المتعاقبة حيث ترك سكانها يصارعون قسوة الصحراء وحدهم؛ فغابت مشاريع التمنية وانتشر الفقر والبطالة في هذه البقعة الجغرافية الواسعة التي حرم سكانها من أبسط مقومات الحياة، وجرى التعامل معهم من قبل الحكومة المركزية في القاهرة كمواطنين من الدرجة الثانية.

 

* السيسي يستكمل السلام الدافئ ببناء جدار إسمنتي لتأمين حدود إسرائيل وحصار غزة

كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية، في عددها اليوم الأحد، أن مصر تشيّد جدارًا إسمنتيًّا لتأمين حدود إسرائيل، ويمتد الجدار الإسمنتي بين مصر وإسرائيل لـ250 كيلومترًا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في سيناء أنه “بدأ الجانب المصري باتخاذ إجراءات لتأمين الحدود المشتركة مع إسرائيل، الممتدة لمسافة تصل إلى نحو 250 كيلومترًا، عبر الشروع في إنشاء جدار أسمنتي بارتفاع ستة أمتار على طول خط الحدود الدولية”، وهو الخبر الذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبحسب الإسرائيليين، فإن مشروع الجدار الذي سيزود بأبراج مراقبة وأجهزة استشعار “يعكس مدى التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل”.

وأكد مصدر أمني مصري أن “الخطوة تستهدف منع التسلل والتهريب، وأن الجانب الإسرائيلي أنشأ جدارًا مماثلاً في ناحيته، تم الانتهاء من تنفيذه منذ عامين تقريبًا”؛ حيث يصر الاحتلال على إشراك مصر في بناء جدار أمني على طول خط الحدود بينهما.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “سبق لمصر أن رفضت الطلب الإسرائيلي ببناء الجدار في مايو الماضي لأسباب مختلفة بينها التكلفة العالية، إلا أن إسرائيل عاودت الطلب”، ولفتت إلى أن مصر تقوم بدراسة الطلب الجديد بجدية، خاصةً أن الجانب الأمريكي تعهد بتحمل “جزء كبير من تكاليف البناء، والقيام بأعمال الاستشارات الفنية والهندسية”.

ومنذ انقلاب السيسي حرص على تشديد الحصار على قطاع غزة عبر الإغلاق شبه الدائم لمعبر رفح الذي يعتبر المنفذ الوحيد للقطاع على العالم الخارجي، كما أنه عمد إلى إغراق الحدود بمياه البحر لضمان هدم جميع الأنفاق التي كانت تستخدم لتوريد الغذاء والوقود إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من عشرة أعوام. 

ومن الجدير ذكره أن “إسرائيل” تعمل على بناء جدار إسمنتي ومائي على طول حدودها الشرقية مع قطاع غزة التي يصل طولها إلى نحو 60 كيلومترًا؛ بهدف عدم تسلل عناصر المقاومة عبر الأنفاق الهجومية التي تعدها المقاومة الفلسطينية استعدادًا لأي حرب قادمة مع العدو الإسرائيلي.

وشرع الجيش الإسرائيلي مطلع سبتمبر الماضي في حفر الأساسات لبناء جدار جديد تحت الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة، تبلغ تكلفته نحو 530 مليون دولار.

وبدأ العمل في منطقة المجلس الإقليمي الاستيطاني “شاعر هنيغيف”، لحماية مجموعة من المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لحدود قطاع غزة. 

وسيشمل الجدار الذي يغوص في الأرض حواجز ملموسة وأنظمة كشف تكنولوجية للحماية ضد عمليات التسلل.  

وتعهد السيسي مرارًا بحماية الحدود الإسرائيلية، مشددًا على أن مصر وإسرائيل دخلتا مرحلة السلام الدافئ، فيما يعتبره الإسرائيليون كنزًا أغلى من الاستراتيجي.

 

* فى ذكرى مذبحة ماسبيرو .. “المصلحة” شعار الكنيسة في مواجهة العسكر

فى الذكرى الـ5 لمذبحة ماسبيرو أو مذبحة “الأحد الأسود” التى تحل اليوم 9 أكتوبر وما تلاها من سلسلة انتهاكات كان من أبرزها هدم كنيسة الميرناب بأسوان، ودافع المحافظ حينها بأن ما يتردد عن الكنيسة لا أساس له من الصحة، وأنها كانت لا تزال تحت الإنشاء.
وعلى الرغم من ذلك فإن تواضروس ومساعدوه يجلسون مع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسسى، ناسيا جريمة قتل 18 مسيحيا أمام مبنى ماسبيرو منذ 5 سنوات، التى فى الوقت التى تحدثت تقارير صحفية عن مسئولية السيسى نفسه عن الأحداث؛ حيث كان خلالها مديرا للمخابرات الحربية.

وكان عدد كبير من المسيحيين قد اعتصموا إثر ذلك أمام مبنى ماسبيرو بالقاهرة، تنديدا بما رأوه اعتداء على الكنائس وتلتها مظاهرات حاشدة في التاسع من أكتوبر فى عام 2011، لكنها قوبلت بهجوم شرس من قوات الشرطة العسكرية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى ومن بينهم ضباط وجنود، وفرض حظر التجوال بشوارع القاهرة.

ازدواجية المعايير والمصالح تحكم تعامل قيادات الكنيسة مع الاحتجاجات الشعبية، فهى التى دعت المسيحيين سابقا إلى عدم المشاركة فى ثورة الـ25 من يناير، وهى أيضا التى دعتهم للمشاركة بقوة فى أحداث الانقلاب العسكرى على أول رئيس شرعي منتخب وصولا إلى التظاهر فى الولايات المتحدة.. دعما إلى من تلوثت أيديهم بدماء المسيحيين قبل  سنوات.  

مشهد المدرعات وهى تدهس أجساد المسيحيين أمام مبنى ماسبيرو كان جليا إلا أن تواضرس تعامى عن ذلك المشهد، وبالغ فى تأيده ودعمه للانقلاب إلى الحد الذي جعله يبرئ جنازير المدرعات.. ويصف الحادث ماسبيرو بأنه خدعة كبيرة انخدع فيها المسيحيون من قبل الإخوان

ممارسات متتالية يمارسها تواضروس مستغلا حدة الاستقطاب والتراشق السياسي وفزاعة الإرهاب،

إضافة إلى اللعب على وتر اضطهاد المسيحيين، وصولا إلى أكبر مكسب لمجريات الأحداث وزعامة شخصية بعيدة عن  مصالح المسحيين.

 

تؤاطؤ أمريكا مع السيسي على حساب حقوق الإنسان. . الجمعة 23 سبتمبر. . السماح بدخول قمح مصاب بفطر الإرجوت

السماح بدخول شحنات قمح مصاب بفطر الإرجوت

السماح بدخول شحنات قمح مصاب بفطر الإرجوت

تؤاطؤ أمريكا مع السيسي على حساب حقوق الإنسان. . الجمعة 23 سبتمبر. . السماح بدخول قمح مصاب بفطر الإرجوت

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* روسيا تورد قمحاً إلى مصر بعد إلغاء قيود الإرجوت

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير التجارة والصناعة، دينيس مانتوروف، اليوم الجمعة، إن بلاده ستستأنف توريد القمح لمصر بعد أن ألغت القاهرة قيوداً كانت قد فرضتها على القمح المستورد في وقت سابق.
وكانت وزارة الزراعة الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن روسيا ستخفض رسوم تصدير القمح إلى الصفر اعتباراً من اليوم الجمعة. وجاء ذلك، عقب إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أمس الخميس، إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة.

وذكر تجار، أن الهيئة اشترت 180 ألف طن من القمح الروسي بمتوسط سعر 187.11 دولاراً للطن شاملاً تكلفة الشحن، كما اشترت 60 ألف طن إضافية من القمح الروسي بسعر 186.80 دولاراً للطن.
يذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، عدلت كراسة شروط مناقصاتها لتسمح باستيراد قمح يحتوي على نسبة لا تزيد عن 0.05 في المائة من فطر الإرغوت.

وكانت الحكومة قد أعلنت، قبل أيام، عودتها للعمل بالمواصفات المعمول بها في عام 2010 والتي تبنت المعيار العالمي الشائع الذي يسمح بنسبة إصابة بفطر الإرغوت لا تزيد عن 0.05 في المائة في القمح.
وتستورد مصر 11 مليون طن من القمح سنوياً، منها خمسة ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها، والقطاع الخاص ستة ملايين طن.

 

 

* القبض التعسفي علي طالبين بكلية الطب من منزليهما بالغربية

قامت قوات أمن الغربية بالقبض التعسفي علي “علي السيد المواني” و “محمد حشيش” الطلبين بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة طنطا، من منزليهما بمدينة كفر الزيات في الثانيه من صباح اليوم و اقتادتهم إلي مكان مجهول .
يذكر أن والد الطالب “علي السيد المواني” معتقل وحُكم عليه عسكرياً بالقضية ٥٢ ،وتحمل أسر الطالبين السلطات المصرية مسئولية سلامتهم ، وتطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل للمساهمة في الإفصاح عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم .
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياة الطالبين ” علي السيد الملواني ” و ” محمد حشيش ” ، ويطالب المركز. باعلان مقر احتجازهم، ووقف كافة الاساليب الغير قانونية والغير مشروعة التي دأبت وزارة الداخلية على ممارساتها خلال الاعوام الثلاث الماضية ضد الطلاب من تعذيب وتنكيل و قبض تعسفي .

 

 

* قوات الانقلاب تواصل إخفاء إمام مسجد بالفيوم لليوم 12 علي التوالي

تواصل قوات الانقلاب بمحافظة الفيوم مسلسل الإختفاء القسرى بحق مؤيدى الشرعية ورافضي الانقلاب .
فقد قامت قوات الانقلاب باختطاف ” أحمد أبوالقاسم عبدالبصير – إمام وخطيبمن المسجد الذي يعمل به بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم يوم 11 سبتمبر الجاري ، ولم يعلم ذويه أى معلومات عن مكانه حتى الآن.

وذكرت أسر المختطف أنها تقدمت ببلاغات عدة للنائب العام ، والمحامى العام ،والعديد من الجهات الحقوقية تطالبهم بالإفصاح عن مكان إخفاء أبنهم ، مبدين تخوفهم الواسع وقلقهم على حياة ابنهم.

 

* أمن الانقلاب يمنع ثلاثة معتقلين من تشييع جنازة والدتهم بالشرقية

منعت قوات أمن الإنقلاب بالشرقية، الشقيقين المعتقلين، بأبوكبير، محمد عطية النجار، ومجدي عطية النجار، من تشييع جنازة والدتهما بعد ظهر اليوم الجمعة، والتي لقت ربها، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بعد صراع طويل مع مرض القلب، الذي أوجعه فراق فلذة كبدها الإثنين.
وكانت قوات أمن الإنقلاب بأبو كبير، قد اعتقلت محمد عطية النجار، بعد مداهمة منزله بأبو كبير، منتصف شهر ديسمبر لعام ألفين وأربعة عشر، وتم إيداعه سجن قوات أمن الزقازيق، علي خلفبة رفضة الإنقلاب علي الشرعية.
فيما اعتقلت شقيقه مجدي عطية النجار، بعد مداهمة منزل “حماه” بالمدينة، مطلع شهر يونيو، لعام ألفين وخمسة عشر، ووجهت لهم تهم الإنتماء لجماعة أسست علي خلاف القانون والترويج لأفكارها وغيرها، وحكم عليه بالسجن عشرة سنوات، وتم إيداعه سجن الزقازيق العمومي، ما أصاب والدتهما بمرض القلب من شدة الحزن علي فراقهما.
وفي السياق منعت أيضا قوات أمن الإنقلاب العسكري، بالشرقية، الطالب المعتقل، السيد الصباحي البيطار”17 عاما” من مدينة ديرب نجم والمحتجز بمعسكر قوات أمن الشرقية، منعته من تشييع جنازة والدته التي وافتها المنية، فجر اليوم، ورفضت سلطات أمن الإنقلاب تشييعه لجنازتها، وتلقي عذائها، في انتهاك واضح لكافة مواثيق وقوانين حقوق الإنسان وبما يعكس مدي جرم الإنقلاب، وقسوته بحق شباب مصر وأهاليهم.
وكانت قوات أمن الإنقلاب، بديرب نجم إعتقلت”الصباحي” بعد مداهمة منزله، بمدينة ديرب نجم، في الأول من شهر يناير الماضي،علي خلفية رفضه الإنقلاب ووجهت له تهما عدة منها الإنتماء لجماعة اسست علي خلاف القانون، والاعتداء علي المنشئات العامة، وتم إيداعه سجن قوات أمن الزقازيق، بعد قرار نيابة الإنقلاب بحبسه إحتياطيا علي خلفية اتهامات ملفقة.

 

* 6 معتقلين بكفر الدوار حياتهم مهددة بسجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي المتعمد

يعانى ستة معتقلين من أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة داخل سجون الانقلاب المختلفة من الإهمال الطبي وتعنت اداراة السجون من توفير الرعاية الصحية اللازمة لكل منهم.
وبحسب أسر المعتقلين يعاني المعتقل “إسلام شوقي” الطالب بكلية علوم ألام في ركبته و رفضت إدارة سجن الأبعادية إجراء عملية الغضروف الهلالي بالركبة مما يهدده بعجز الحركة إذا استمر وضعه الصحي دون توفير الرعاية .
وأشارت أسرة المعتقل “مصطفى شعبان ” انه يحتاج عملية جراحية بقدمه الأيمن وتعنت أيضا إدارة السجن مما يزيد الأمر سوءا .
كما يعاني المعتقل “مصطفى طه ” والمصاب بشرخ بمفصل قدمه اليسري منذ عام وترفض إدارة السجن حتى توقيع الكشف عليه .
وفي سجن وادي النطرون لم يختلف الأمر كثيرا فمنعت إدارة السجن أيضا المعتقل”محمد العادلي” الذي أدى تعنت إدارة السجن الى تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بانزلاق في فقرات الظهر وألام بالفقرات القطنية والعنقية إضافة الى احتياجه لإجراء جراحة بالحاجز الانفى .
كما يعانى أيضا “احمد أبو زيد” من حصوات بالكلى تصحبها ألام شديدة نتيجة رفض إدارة وادي النطرون إجراء عملية جراحية له واستغاثت أسرة المعتقل “محمد عبد السلام” المصاب بقدميه جراء تعذيب داخلية الانقلاب له عند اعتقاله وهو ما أسفر عن مضاعفات في القدرة على الحركة تعذر معرفة سببها بعد رفض إدارة سجن قوات الأمن بكفر الدوار “المينا” السماح له بإجراء رسم عصب وفحص لحالته لتحديد العلاج اللازم .

 

 

* تفجير مدرعة شرطية بعبوة ناسفة شمال سيناء

أصيب 3 مجندين مصريين، اليوم الجمعة، في تفجير استهدف مدرعة شرطية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيناء، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر، إن “ثلاثة مجندين أصيبوا نتيجة تفجير مدرعة شرطية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بمدخل مدينة العريش خلال قيامها بعملية تمشيطية“.

وأشار إلى أنه “تم نقل الجنود الثلاثة إلى مستشفى العريش العسكري في حالة صحية حرجة“.
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر بيان من داخلية الانقلاب

 

 * الأقباط يضعون الكنيسة في مرمى الانتقادات

تواجه الكنيسة المصرية سيلا من الانتقادات على خلفية دورها في تنظيم تظاهرات داعمه عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة ” أسوشيتيد برس“.
ذكرت الوكالة في تقرير على نسختها الإليكترونية أن أقباط مصر الذين لا يمثلون سوى 10% تقريبا من إجمالي سكان مصر البالغ عددهم 91 مليون نسمة، يظهرون دعما قويا للسيسي منذ وصوله إلى سدة الحكم بعد إطاحة المؤسسة العسكرية بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013.
لكن قرابة 800 مسيحيا، من بينهم أكاديمون ومؤلفون وناشطون وأصحاب مهن مختلفة وقعوا أمس الأول الأربعاء على بيان إليكتروني يعبرون فيه عن قلقهم إزاء الانخراط العميق للكنيسة في الحياة السياسية.
وجاء في البيان:” نؤكد على معارضتنا لأخذ الكنائس المصرية زمام المبادرة في حشد التظاهرات، بغض النظر عن كونها مؤيدة أم مناهضة للرئيس. ويمثل هذا انحرافا واضحا عن قواعد الديمقراطية إضافة إلى كون ذلك إقحاما للدين في السياسة“.
وأضاف البيان:” إننا نحض الكنائس المصرية على النأي بنفسها عن السياسة واقتصار دورها على أداء المهام الروحية والدينية“.
وتوجه السيسي إلى الولايات المتحدة رفقة وفد كبير من البرلمانيين والإعلاميين المؤيدين له، كما سافر اثنان من كبار رجال الدين المسيحي قبيل الزيارة لحث الأقباط المغتربين على المشاركة في مسيرات خارج مقار إقامة السيسي والأمم المتحدة.
واصطفت الحافلات خارج الكنائس في “نيوجرسي”، التي تعد موطنًا لعدد كبير من الأقباط لنقلهم إلى نيويورك، ووصف النشطاء دور الكنيسة بالمشين، في حين فسر آخرون الاعتماد على  الكنيسة  بالطائفي.
وأشار تقرير ” أسوشيتيد برس” إلى أن الزيارة كانت تستهدف في جزء منها تحسين صورة مصر، بعد أن واجهت انتقادت لاذعة من قبل الجماعات الحقوقية والدول الغربية بسبب حملة القمع الواسعة ضد المعارضة.
وشارك في تظاهرات المسيحيين المؤيدة للسيسي عدة مئات من الأقباط الذين حملوا الأعلام المصرية وصور السيسي، وهدفت إلى إظهار الدعم الشعبي له وإحباط أنصار الرئيس الأسبق مرسي.

 

* نقيب الفلاحين عن السماح بدخول قمح الإرجوت: مؤامرة

أعلن الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، تأييده لقرار الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي ألغى به فرص دخول القمح المصاب بفطر الأرجوات بنسبة 0.05%.

وتعجب “واصل”، في تصريحات صحفية، من الهجمات الشرسة التي يشنها رجال الأعمال وبعض نواب البرلمان، محاولين إجبار الوزير على التراجع في قراره لافتا إلى أنه على مدار السنوات الماضية وقوانين الحجر الزراعي المصري لا تسمح بدخول أية منتجات زراعية مصابة بأية أمراض، موضحًا إلغاء الحكومة للقرار بت المؤامرة.
وأضاف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أنه بعد رحيل خالد حنفي، وزير التموين، شكل وزير الزراعة لجنة علمية لبحث القضية وتوصلت نتائجها إلى أن المرض خطير وينقل الأمراض للقمح والشعير، كما تبين أنه يصيب الحيوانات بالالتهابات في أطرافها ويمكن أن ينتقل إلى القمح المصري، وهو ما أعقبه صدور قرار وزاري جديد في 2/8/2016 لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعية.
ووافقت الحكومة أمس الأربعاء، على استيراد قمح مصاب بفطر الإرجوت بنسبة بنسبة 0.05%.

 

 

* المناهج” بلا تيران وصنافير.. و”التعليم”: نسقنا مع الدفاع!

رغم الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير؛ حذفت وزارة تعليم الانقلاب بقيادة الانقلابي لهلالي الشربيني بالتنسيق مع وزارة الدفاع في حكومة الإنقلاب؛ الجزيرتين سواء بالرسم أو الكتابة، في تحد واضح للحكم القضائي بمصرية الجزيرتين، والمناهج السابقة التي أقرها الإنقلاب نفسه قبل بيع الجزيرتين!.

وحذفت الوزارة، في الأطلس المدرسي الجديد، على موقعها الإلكتروني، جزيرتي «تيران وصنافير» من الخرائط المصرية، بالإضافة إلى عدم ذكر اسمها من الأساس ضمن الخرائط والتوزيعات التي حددتها الوزارة في الأطلس.

وغيرت الوزارة الأطلس الدراسي الخاص بالعام الماضي، ووضعت أطلس دراسي جديد لبداية العام الدراسي الجديد 2016/ 2017، بحسب ما أعلن الوزير الانقلابي الهلالي الشربيني .

وقال “الشربينى”، إنه لا توجد خريطة فى المناهج الدراسية المصرية تحدد تبعية جزيرتى “تيران وصنافير”، لافتاً إلى أن ما جاء بالمناهج وجود جزر فى خليج العقبة، من ضمنها جزيرتا “تيران وصنافير”، دون تحديد تبعيتهما، سواء لمصر أو السعودية”.

ويأتي تغيير الأطلس الدراسي وحذف جزيرتي تيران وصنافير منه، على الرغم من صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية التنازل عن الجزر، وإلغاء كل ما ترتب على الاتفاق من آثار.

فحص وحذف

وبالبحث في الأطلس الدراسي الجديد، تبين في الخرائط، بحسب ما جاء في الصفحة 437 من باب “البيئة والمجتمع- المحميات الطبيعية”، خلو القائمة من الجزيرتين نهائيا”.

فيما أشارت الخريطة إلى جميع المحميات الطبيعية والجزر والوديان الأخرى، والبالغ عددها 27 بحسب الأطلس الجديد، دون تيران وصنافير، وذكر بقية الجزر في المنطقة.

وتكرر الأمر فيما يتعلق بخريطة تضاريس “شبه جزيرة سيناء”، حيث أشار الأطلس إلى كل المحميات الطبيعية في سيناء، باستثناء تيران وصنافير، بالإضافة إلى عدم كتابة اسمها، والاكتفاء بكتابة “مضيق تيران”.

يذكر أن كتاب الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي، كان يحوي في نسخته  القديمة على ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، حيث قال أن عدد الجزر الموجودة في ساحل البحر الأحمر المصرية يبلغ حوالي 40 جزيرة بينها الجزيرتين وحددهما بالأسم.

وتضامنا مع السيسي وقراره الانقلابي قرر علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، حذف جملة النائب هيثم الحريري “تيران وصنافير مصرية” من المضبطة، قائلا “هذه الكلمة لم تأت في سياق الحديث.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اعتراضات حادة على قرار رئيس المجلس، بحذف الجملة من المضبطة.

مئات المسجونين

واعتقلت قوات الأمن المئات من المتظاهرين فضلا عن اعتقال نشطاء وحقوقيين بتهمة “بث أخبار كاذبة عن ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير”!، فيما حصل بعض المعتقلين على أحكاما بالسجن قبل البراءة أو إخلاء السبيل، وغرامات وصلت إلى 50 ألف جنيه.

ورصد عشرات النشطاء والباحثين والمتخصصين، خرائط ووثائق ومراسلات تؤكد ملكية الجزر لمصر وإشرافها تحت الإدارة المصرية حتى قبل تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود عام 1932.

وقال “الهلالي ” في مؤتمر الإعلان عن الأطلس الجديد، أنه تم وضعه بتنسيق ومراجعة وزارة الدفاع، قبل أن يتم نشره وطبعه وتوزيعه على الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

 

 

 *أوروبا تضغط على مصر لتوقيع صفقة بشأن المهاجرين

ذكر موقع “ميدل إيست آيالبريطاني، إنّ رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، دعا الكتلة الأوروبية للضغط على مصر، لتوقيع صفقة مهاجرين، مثل التي وقعها الاتّحاد الأوروبي مع تركيا.

وتأتي تلك التعليقات بعد أنّ صرحت السلطات المصرية بأنها انتشلت أكثر من 165 جثة من أكبر حادثة غرق جماعي للمهاجرين قبالة الشواطئ المصرية، يوم الأربعاء الماضي.

وتابع شولتز: “يجب على الاتحاد الأوروبي أنّ يعقد صفقة مع مصر ليكبح تدفق المهاجرين مقترحًا أنّ ورقة القرض الذي تنتظره مصر من صندوق النقد الدولي بشدة من الممكن أن تستخدم لإقناع مصر بقبول مثل تلك الصفقة، وهذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه“.

وأضاف شولتز “يجب أن يكون الاتفاق مع مصر «شاملًا»، مقترحًا أنّ لا يتم السماح لمصر باستلام قروض صندوق النقد الدولي إذا رفضت التعاون مع الاتّحاد الأوروبي للحد من تدفقات المهاجرين.

وأشار الموقع إلى أن مصر تنتظر تسلم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال 3 سنوات، مقابل تنفيذ شروط الصندوق.

ولفت الموقع إلى أن رئيس صندوق النقد الدولي وقع اتفاقية القرض مع مصر في أغسطس الماضي، ولكنه ما زال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

 

*لقمة العيش كلمة السر في حادث مركب رشيد

المهاجرون غير الشرعيين الذين كانوا يستقلون القارب الذي غرقوا في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الشمالية المصرية كان يدفعهم الفقر والحاجة الاقتصادية وأيضا القوانين الإيطالية التي تمنحهم وثائق إقامة مؤقتة وتحظر ترحيلهم بشكل إجباري.
هكذا علقت صحيفة ” لوس إنجلوس تايمز” الأمريكية على حادث غرق القارب الذي كان يقل بضع مئات من المهاجرين غير الشرعيين أمس الأول الأربعاء قبالة قرية برج رشيد بمحافظة البحيرة بعد أن انطلق من شاطئ في محافظة كفر الشيخ المجاورة سعيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية بحثا عن الرزق، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
ونسبت الصحيفة في سياق تقرير على موقعها الإليكتروني لـ دي جياكومو، الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة في روما أنه تم إنقاذ 163 شخصا وأن من بين القتلى 10 سيدات وطفلا، مضيفا أن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب يحملون الجنسية المصرية وجنسيات بلدان في شرق إفريقيا، من بينها الصومال والسودان وإريتريا.
وأضاف دي جياكومو:” الأسر تعرف أنهم لن يكونوا عُرضة للترحيل، ما يدفع الصبية في سن الـ 12 للقيام بمثل تلك الرحلة الخطرة.”
وأوضح دي جياكومو أن القارب الذي غرق أول أمس الأربعاء انطلق من ميناء دمياط قبل أن يتوقف بعد إبحاره مسافة 20 ميلا وتحديدا قبالة ساحل برج رشيد لاصطحاب عدد أكبر من المهاجرين.
وتابع:” عادة ما تتم الرحلة بتلك الطريقة: فالمهاجرون يصلون عبر زوارق مطاطية،” موضحا:” لأسباب لا نعرفها غرق القارب. وربما حدث ذلك لأن حمولته لا تستوعب هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين كانوا على متنه. وعادة ما يكون غرق القوارب لهذا السبب.”
وأشار التقرير إلى أن عدد الضحايا مُرشح للزيادة، وفقا لما ذكره عادل خليفة، المتحدث باسم وزارة الصحة في محافظة البحيرة.
وقال مسؤول في النيابة العامة بمدينة رشيد إن السلطات القضائية أمرت باعتقال أربعة مصريين بعد أن وجهت إليهم رسميا تهمتي تهريب البشر والقتل غير العمد.
وأعلن وهدان السيد، المتحدث الرسمى لمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة انتشال11 جثة جديدة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت بالبحر المتوسط، أمام سواحل رشيد، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 81 غريقاً.
وتسعى القوات المسلحة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المهاجرين في محاولة منهم للوصول إلى الشواطيء الأوروبية عبر شمالي إفريقيا.
قوات حرس السواحل المصرية اعترضت أيضا قاربا آخر أمس الأول الأربعاء غربي الإسكندرية بالقرب من منطقة العلمين، بينما كان يقل 294 شخصا، بحسب بيان عسكري.
وألقى الجيش المصري الثلاثاء الماضي أيضا القبض على 68 شخصا في نفس المنطقة قبالة سواحل مطروح وهم على متن قارب كان متوجها لأوروبا. وفي الأسبوع الماضي، أحبطت القوات البحرية المصرية  محاولتي قاما بها المهربون لإدخال أكثر من 400 شخصا عبر البحر المتوسط من شمالي مدينة برليس ودار الحكمة.
ووصل قرابة 264 ألف و513 مهاجرا غير شرعيا إلى الشواطئ الأوروبية حتى الآن هذا العام، معظمهم يقصدون إيطاليا واليونان، بحسب التقديرات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.
وينخفض هذا العدد عن الـ 520 ألف مهاجرا الذين أشارت إليهم تقديرات الأمم المتحدة في الشهور التسعة الأولى من العام 2015، لكن هذا يُعزى إلى الانخفاض في أعداد المهاجرين إلى اليونان والذي تراجع بنسبة 57%، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، منخفضا إلى 165 ألفا و 750 شخصا.
وفي المقابل، شهدت إيطاليا انخفاضا في أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى شواطئها بنسبة 1% فقط إلى 130 ألفا و 411 شخصا حتى الآن هذا العام، بحسب الإحصاءات الصادرة عن مفوضية شئوون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي حادث الغرق بعد أشهر من تحذير الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتيكس) من أن عددا متزايدا من قوارب المهاجرين تقصد أوروبا انطلاقا من مصر، وتقول المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن رحلات المهاجرين من مصر تشكل 10% من إجمالي رحلات الهجرة بحرا إلى أوروبا عبر المتوسط.
المنظمة الدولية للهجرة أعلنت في يوليو الماضي أن معدلات الغرق في صفوف المهاجرين زادت أيضا خلال العام الحالي، حيث تجاوز العدد ثلاثة آلاف حتى الآن، ليكون بذلك عدد الضحايا العام الحالي أعلى بكثير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي كان أقل من ألفين.

 

* ارتفاع عدد ضحايا “مركب رشيد” إلى 165

ارتفع عدد ضحايا مركب رشيد بالبحيرة للهجرة غير الشرعية الذي غرق بالبحر المتوسط الي 165 شخص، بعد انتشال 10 جثامين جدد.

 

وقال وهدان السيد، المتحدث الرسمى لمحافظة البحيرة، في تصريحات صحفية، إنه تم انتشال 10 جثث جديدة من ضحايا المركب لترتفع حصيلة الضحايا إلى 165 غريقًا، مشيرًا إلى أنه تم التصريح بدفن 15 جثة من ضحايا المركب تم التعرف عليهم من قبل ذويهم بمحافظة البحيرة.

 وفتح الحادث من جديد ملف هروب الشباب المصري من جحيم الأوضاع والازمات الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حيث انهارت العملة الوطنية وتفشت البطالة جراء إغلاق آلاف المصانع والشركات والفنادق ابوابها، فضلاً عن انهيار السياحة وغلاء الأسعار.

 

 

 * موقع أمريكي يدين تؤاطؤ واشنطن مع السيسي على حساب حقوق الإنسان

سلط موقع “فورين بوليسي إن فوكس” الأمريكي، الضوء على السياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في مصر، في ظل الانتقادات الحقوقية الواسعة لسياسة هذا النظام.
وتحت عنوان “التواطؤ الثنائي: الرئيس الأمريكي القادم ومصر”، قال الموقع عبر تقرير له:”ترسل واشنطن كل عام أكثر من مليار دولار إلى مصر.. فهل سيطالب الرئيس الأمريكي بسجل حقوق إنسان أفضل في المقابل؟”.
وأشار التقرير إلى أنه “منذ 2014، قام السيسي بسنّ تشريعات إشكالية على كل من الانتخابات والإرهاب والمنظمات غير الربحية وآخرين، وبالتعاون مع القضاء المتواطئ، فقد أدّت هذه القوانين إلى جعل البرلمان مطاطيًا إلى حدٍ كبير، وتسبّبت في وجود نحو 60 ألف مسجون سياسي في مصر، وفي 2016 فقط، تمّت محاكمة طفلين أمام القضاء“.
ولفت التقرير إلى لقاء السيسي مع كل من مرشحي الانتخابات الأمريكية عن الحزبين الكبيرين أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأشار إلى أن الاجتماع مع دونالد ترامب أكد التعاون الثنائي بين الدولتين، ولكنه لم يذكر أي حقوق إنسان أو ديمقراطية أثناء الاجتماع.
وأضاف أن لقاء السيسي مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، قد أثار بعض المخاوف عن كل من حكم القانون ودور المجتمع المدني في مصر، ومن المتوقع أنّه بوجود هيلاري كلينتون في البيت الأبيض فسوف تختلف السياسة الخارجية مع مصر عن مثيلتها أثناء حكم أوباما.
واختتم التقرير بالتأكيد على أنه “في العموم، فإن حقوق الإنسان والحكم الجيد لمصر يأتيان بالمرتبة الأخيرة في واشنطن، بعد محاربة الإرهاب وخلق ممر آمن خلال قناة السويس، والسلام مع إسرائيل، وأكثر ما يمكن أن يتم التطلع إليه في الإدارة الأمريكية القادمة هو التخفيف من الاستبداد القمعي المتسمر للسيسي، والذي سوف يؤدي إلى عنف متزايد وإرهاب ديني في الدولة“.

 

 * الأسباب الـ7 وراء امتناع وزير خارجية الانقلاب عن التصويت على قرار الحظر الشامل للتجارب النووية

سامح شكري:

* التزام مصر بنظام نزع السلاح النووي ومنع الانتشار لا يتزعزع

* مجلس الأمن ليس المحفل المناسب لمعالجة هذه المعاهدة

* جميع الدول الأطراف الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يجب أن تشارك مشاركة كاملة

نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بنص كلمة وزير الخارجية سامح شكري بمجلس الامن والتي اوضح فيها 7 اسباب وراء امتناع مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقال شكري وفقا للبيان :”إن التزام مصر بنظام نزع السلاح النووي ومنع الانتشار لا يتزعزع على مدار العقود المنصرمة. ولقد ظل نزع السلاح النووي أولوية قصوى للسياسة الخارجية المصرية وكذلك في إطار حركة عدم الانحياز، وذلك في ضوء الاعتقاد الراسخ أن الأسلحة النووية تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب العمل الجماعي العالمي للقضاء عليها كلية“.

وأضاف : “في هذا السياق أود أن أغتنم هذه الفرصة كي أعبر عن السخط وعدم الرضا من هذا القرار، نظرًا لأنه من الناحية الموضوعية خارج اختصاص مجلس الأمن، بل ويشوبه عوار قانوني وفني صارخ بالنسبة لمنظومة نزع السلاح النووي. فبدلًا من تعزيز تلك المنظومة الحيوية، يبدد القرار كل الفرص للتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز نزع السلاح النووي طبقًا للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي. ونحن نأسف أن هذا القرار تم طرحه من دون إدراج عدة تعديلات أساسية تقدم بها وفدنا في هذا الصدد“.

وعرض وزير الخارجية سبعة تحفظات محددة بشأن هذا القرار وهي كالتالي:

أولًا:

مجلس الأمن ليس المحفل المناسب لمعالجة هذه المعاهدة، حيث تقوم اللجنة التحضيرية والسكرتارية الفنية المؤقتة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بفيينا بهذا الدور على أكمل وجه حتى الآن. ومن ثم فإن إقحام مجلس الأمن في السياق الفني للمعاهدة يخلق ازدواجية ومسارات موازية لا لزوم لها ويولد مناخًا غير مواتٍ ويتمتع بصفة العالمية

إن جميع الدول الأطراف والدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يجب أن تشارك مشاركة كاملة وفعالة في أي مناقشة ذات صلة بالمعاهدة، وأجهزتها الفنية، ونظام التحقق التابع لها، بما يعني أن تلك الآليات الفنية لا ينبغي أن تكون حكرًا على أعضاء مجلس الأمن.

 

ثانيًا:

يظهر بوضوح فشل القرار في تسليط الضوء على مركزية ومحورية معاهدة عدم الانتشار النووي فيما يتعلق بنظام نزع السلاح النووي. وذلك على الرغم من الإشارات المتواضعة ضمن النص الذي نحن بصدده

علاوة على ما سبق، وفي حين يشجع القرار على تعزيز عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فإنه من المدهش أنه لم يشر على الإطلاق إلى ضرورة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي. لماذا هناك حرص على تحقيق عالمية المعاهدة، مع التزام الصمت التام عندما يتعلق الأمر بمعاهدة عدم الانتشار؛ هل يمكننا أن نستشعر شيئًا مريبًا في هذا الصدد.

 

ثالثًا:

إذا كان مجلس لديه قلق حقيقي من مخاطر الأسلحة النووية واستعمالها المحتمل أو اختبارها وتجربتها، فإنه من المنطقي أن تكون المعالجة على مستوى العِلة وليس فقط الأعراض، حيث إن المعالجة الحصرية للتجارب النووية في هذا القرار– دون التطرق لضرورة نزع السلاح النووي وإخلاء العالم من تلك الأسلحة اللاإنسانية واللاأخلاقية ذات التدمير الشامل تسمح باستمرار امتلاك الأسلحة النووية بل وإطالة أمد حيازتها من قِبل الدول التي تمتلكها، وهو الوضع الذي يهدد الاستقرار العالمي.

هذا القرار، وبشكل غير لائق، لا يشير إلى الالتزام المنصوص عليه في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الالتزام القانوني الثابت – والذي لا رجعة فيه –على عاتق الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل تحقيق نزع السلاح النووي والوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية دون استثناء

كذلك إن هذا القرار يغض الطرف تمامًا عن والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراض ومراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لأعوام 1995 و 2000 و 2010، بما في ذلك الخطوات العملية الثلاث عشرة. كما أن القرار لا تستجيب بشكل كاف ٍللنصوص الديباجية ضمن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي تشدد على “ضرورة استمرار الجهود المنظمة والتدريجية لخفض الأسلحة النووية عالميًا، بجانب الهدف النهائي المتمثل في القضاء التام على تلك الأسلحة، ونزع السلاح النووي الشامل والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة“.

كان من الأحرى أن يكون نزع السلاح النووي أولوية ضمن هذا القرار، وأن يمثل وثيقة دولية لمنع أي تحديث أو تطوير لمخزونات الأسلحة النووية أو تكريس تلك الأسلحة في العقائد الاستراتيجية والعسكرية للدول النووية. وفي هذا السياق، اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لنؤكد رفضنا القاطع لبعض العناصر السلبية الواردة ضمن البيان المشترك بتاريخ 15 سبتمبر الجاري والذي يشير إلى صيانة المخزونات من الأسلحة النووية،مع الزعم أن هكذا تصرف يأتي في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي

إن صيانة وتحديث الترسانات النووية يتناقض كلية مع الالتزامات القانونية للدول النووية والأهداف الرئيسية لمعاهدة عدم الانتشار النووي التي تدعو صراحة إلى اتخاذ تدابير قانونية فعالة لنزع السلاح النووي، حيث أن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدام أو التهديد باستخدام تلك الأسلحة.

ونتيجة لذلك، فإن حقيقة أن نزع السلاح النووي غائبة عمليا من هذا القرار، وتقوض بشدة مصداقيته ويضعف فعاليتها. فهو يرسل رسالة خاطئة للمجتمع الدولي أن مجلس الأمن هو انتقائي، متحيز، وتشارك في نهج “الانتقاءعندما يتعلق الأمر بالنظام العالمي لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي. الرسالة التي يبعثها هذا القرار هي: اختبار لا وحيازتها والتحديث من مخزونات نعم.

 

رابعًا:

إن هذا القرار غير منصف وغير مقبول، حيث إنه يضع الدول التي تمتلك أسلحة نووية مع تلك التي لا تمتلك على قدم المساواة. ترى مصر في هذا الشأن تحديدًا، أهمية تحديد مسئولية خاصة على الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وهو ما لم يتطرق له هذا القرار في سياق الملحق الثاني للمعاهدة، مع إن العقل والمنطق يؤكدان بوضوح أن المسئولية القانونية والأخلاقية بوقف التجارب النووية تقع أساسًا على الدول التي تملك فعليًا القدرة على إجراء هذه التجارب.

 

خامسًا:

إن طبيعة القرار، بشكله ونصه الحالي، يعتبر تدخلًا في أعمال اللجنة التحضيرية والسكرتارية الفنية المؤقتة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومن ثم سيأتي بنتائج عكسية على تلك الآليات في فيينا، بل وسيقوض دورها تمامًا إذا استمر مجلس الأمن في التعامل مع هذا الملف الفني. إن السكرتارية الفنية هي، هيئة دولية بين الحكومات،ويجب أن تحدد وحدها اتجاهاتها وسياساتها دون تدخل من أجهزة أخرى بما يحفظ حقها في اتخاذ القرارات بشكل مستقل، ويجب أن تبقى كذلك على الدوام

ولا ينبغي أن يقحم مجلس الأمن فيما لا يعنيه بحيث يكون في وضعية غير محمودة من التدخل في عمل السكرتارية الفنية. فإن الأمر متروك للجنة التحضيرية لكي تقرر أسلوب علمها وفقًا لمتطلباتها وخصوصياتها وأولوياتها المنظمات، وذلك في إطار تطلعات الدول الأعضاء فيها

هذا القرار يضع سابقة غير مرحب بها ويمكن أن ينظر إليها على أنها تعديًا من جانب مجلس الأمن على استقلالية المنظمات الدولية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات واتفاقيات عالمية، حيث أنه يملي بعض الإجراءات والتدابير التي يتعين الاضطلاع بها، على الرغم من عدم إقرارها من قبل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء داخل تلك المنظمات.

 

سادسًا:

إن التقدم المتعلق بنظام التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يقع ضمن اختصاص اللجنة التحضيرية فقط لا غير

ووفقا لمنظمة معاهدة الحظر الشامل التجارب النووية، فقد تم الانتهاء بالفعل من 85٪ من منشئات منظومة التحقق بنجاح. كما نلاحظ التقدم في جميع الأركان الثلاثة للنظام، وهي: نظام الرصد الدولي (IMS)، والمركز الدولي للبيانات (IDC)، والتفتيش الموقعي. لذا ينبغي الحفاظ على الطابع المؤقت لهذا النظام، وفقا لأحكام المعاهدة، والوضع الرسمي التشغيلي لها حينما تدخل حيز النفاذ.

ويعكس القرار أيضا معضلة محيرة، حيث أنه يتحمس لاستكمال نظام التحقق، رغم أن العديد من الدول الكبرى هنا تتنصل من التزاماتها في هذا السياق ولا تتحمل مسؤولياتها بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وذلك من خلال أجهزتها التشريعية التي ترفض مرارًا وتكرارًا التصديق على المعاهدة، الأمر الذي يعيق إمكانية نجاح نظام التحقق. ونحن نأمل أن يكون هناك تفسير لهذا الانقسام في السلوك والرسائل المتناقضة من جانب تلك الأطراف.

وعلى الرغم من هذه التحفظات الخطيرة وشواغلنا الوطنية والجماعية بشأن هذا القرار المعيب وغير الشفاف، قررت مصر الامتناع عن التصويت، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي تفاوضت ووقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. فنحن نؤيد تمامًا أهداف ومقاصد هذه المعاهدة. وإننا نسعى إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، بما في ذلك التجارب النووية.

إننا نستنكر بقوة – وبشكل لا لبس فيه– تلك التجارب النووية المقيتة، ونحن لا نزال ملتزمين بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. كانت مصر وستظل، من أشد المنادين بنظام منع الانتشار النووي الفعال بهدف القضاء التام على الأسلحة النووية وحظر إنتاجها وتخزينها وتحريم استخدامها أو تجربتها.

 

* أقوى رسالة من الدكتور صلاح سلطان من محبسه

جدد الدكتور صلاح سلطان أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اعتزازه بالمشاركة في “رابعة والنهضة والفتح دفاعا عن الصوت الانتخابي في مواجهة السوط الانقلابي”، مضيفًا “ولازلت لا يحرِّق قلبي ويؤرق مضجعي سجن ولا سجان، بل صرخات بناتي اللاتي هتك الفاجرون أعراضهن في مصر وسوريا وغيرها، واعتداءات الصهاينة بمباركة عملائهم على الأقصى والقدس وغزة وفلسطين، يؤرقني ما أراه دوماً من آثار التعذيب البشع على أجساد إخواني وأبنائي“.

وأعرب سلطان ، في الرسالة التي نشرها عبر عدد من حسابات أصدقائه وتلاميذه ، عن أسفه استجداء الأمة الغذاء والكساء والدواء من ألد الأعداء، وتسويغ من انتسبوا زوراً إلى العلم والعلماء لجرائم الطغاة الظالمين“.

وفي أحد أهم جوانب الرسالة قال : “يحزنني صمت جموع الصالحين، ومعاناة قليل من الصادقين، وخلافات دعاة مصلحين، والإبطاء عن تقييم ما سبق ورؤية للخروج من المأزق، وخطة للعمل المستقبلي، وتلك هي الحالقة“.

وجاءت رسالة الدكتور صلاح الدين سلطان متزامنة مع “الذكرى الثالثة” لاعتقاله بسجون النظام الانقلابي في مصر

 

نص الرسالة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّـهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ

الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

إلى كل إنسان صدق في حب الرحمن، وعشق تحرير الإنسان والأوطان.

إلى أمة المليار وسبعمائة مليون كالأيتام على مأدبة اللئام.

إلى زوجتي الطاهرة، وأولادي فلذات أكبادي، وأساتذتي وطلابي وإخواني وأخواتي الأوفياء الأتقياء الأنقياء.

إلى الأحرار الأبرار الأخيار في أرض القدس وفلسطين المرابطين في مواجهة الصهاينة والمتصهينين.

السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، وبعد

فإني أكتب إليكم من سجن الليمان المشدد بوادي النطرون في صحراء مصر، عنبر (12) شديد الخطورة لأهتف من أعماق قلبي أنشودة الأشواق ولن تحول بيننا الأشواك أن أقول: إني أحبكم في الله تعالى، وشأني معكم كما قال الشاعر:

لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلى.. ولولا الحب لم أتكلم

أكتب لكم اليوم 21/12/1437- 23/9/2016 في الذكرى الثالثة لسجني ظلماً وعدواناً، عشت بين الجدران والقضبان وقسوة السجان، ومرت علينا أهوال من التعذيب والتجويع، والتهديد والترويع ولازلنابفضل الرحمن – نتحدى كل بغي وعدوان، وظلم وطغيان، ونعلن “فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَـٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ” والسببإِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا” ولازلنا نردد في عزة وإباء، وشموخ ومضاء قول الشاعر:

أَنا لَستُ أَدْري هَلْ سَتُذْكَرُ قِصَّتي أَمْ سَوْفَ يَعْرُوها دُجَى النِّسْيانِ؟

أمْ أنَّني سَأَكونُ في تارِيخِنا مُتآمِراً أَمْ هَادِمَ الأَوْثانِ؟

كُلُّ الَّذي أَدْرِيهِ أَنَّ تَجَرُّعي كَأْسَ الْمَذَلَّةِ لَيْسَ في إِمْكاني

لَوْ لَمْ أَكُنْ في ثَوْرَتي مُتَطَلِّباً غَيْرَ الضِّياءِ لأُمَّتي لَكَفاني

أَهْوَى الْحَياةَ كَريمَةً لا قَيْدَ لا إِرْهابَ لا اْسْتِخْفافَ بِالإنْسانِ

فَإذا سَقَطْتُ سَقَطْتُ أَحْمِلُ عِزَّتي يَغْلي دَمُ الأَحْرارِ في شِرياني

 

لقد حكموا علي بالإعدام، ألقوني في أضيق مكان، بلا كهرباء ولا غطاء، ولا حمام ولا ماء – إلا زجاجة لا تكفي لوضوء أو سقاء، فما انحنيت لخطب، ولا رجوت إلا ربي القوي العزيز الواحد القهار، وظل عنوان محنتنا “إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ” ودعاؤنا “أَنِّي مَسَّنِيَ

الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ” فأفاض علينا الرحمن بأنهار من العطاء منها ما يلي:

أولاً: أكبر المنح الربانية روحياً: هنا عرفت ربي الرحيم الودود، وذقت بحق حلاوة حبه وقربه، وشعرت بالسكينة والطمأنينة تملأ نفسي، وتشرح صدري، وتنير قلبي، وتريح عقلي، ولم يعد يشغلني متى ولا كيف أخرج مخرج صدق، فقد بعت نفسي لربي، ووكلت أمري كله لربي، فلم أعد أبالي إلا: كيف أرضيك ربي، وأحظى بالنظر إلى وجهك الكريم مع أحبتي فيك ربي، وركزت همي في السير إلى ربي، واللحاق بركب النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقاً.

ثانياً: أعظم المنح الربانية أخلاقياً: زادتنا المحنة – بفضل ربي- قوة ورسوخاً في المبادئ والقيم الإيمانية والأخلاقية “كعودٍ زاده الإحراق طيبا” فلم تداهمنا خطرة، ولم تساورنا فكرة أن نتراجع أو نهين، أو نضعف أو نستكين، وظل شعارنا “إِنَّا إِلَى اللَّـهِ رَاغِبُونَ”، ونحمد الله أن واتتنا الفرصة الإلهية كي نقدم التضحيات رخيصة في سبيل الله وأن نتحمل برجولة كل ألوان الحرمان، وأن نؤثر على أنفسنا ولو كان بنا خصاصة فذقنا حلاوة السمو الأخلاقي في الإستغناء عن عرض الدنيا، فزادنا ربنا ذلة للمؤمنين وعزة على الطغاة الظالمين، فلم ننكسر ويقيننا أننا بإذن الله سننتصر.

ثالثاً: أعمق المنح الربانية علمياً: حلقت بفضل الرحمن – بكل همة بجناحي التعلم والتعبد في أوسع الآفاق في مقامفَفِرُّوا إِلَى اللَّـهِ” وإذا بفيض من “وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ” في أكثر من ألف صفحة في التفسير الأصولي والمنهجي وأخرى في المقاصد والشرح الأصولي للأحاديث النبوية، وتأليف قصص قصيرة منها: قطر الندى، والحُب قبل الحَب، وحفيدتي في السجن، وصورة ابنتي، والعنكبوت الصامد، وكان أبوهما صالحاً، .. وذاكرت للماجستير في القانون الدولي لولا منعي قسراً من دخول الامتحانات وقاربت على الإنتهاء من دكتوراة جديدة في التفسير، وتوسعت في القراءات الأدبية والسياسية والإدارية.

رابعاً: أوسع المنح الربانية أسرياً: ظفرنا – برحمة من الله تعالى – بشهيد إلى أعلى الجنات بإذن الله، قتله الظالمون بعد تعذيبه، وجاءتني التهنئة من أسرتي الصامدة “مبروك عليك الشفاعة، لقد ارتقى زوج أختك إلى الفردوس الأعلى” وهو أرقى وأنقي عائلتنا خلقاً وديناً، فسجدت في سجني شكراً لربي ودعوته أن يُلحقني وأسرتي وأحبتي به شهداء على أبواب الأقصى عند تحريره، وزادنا ربنا فضلا فتحسنت صحة زوجتي حبيبتي من مرض السرطان، وأخرج الله ولدي محمدا من السجون المصرية بعد أن شارف على الموت أمام عيني مراراً من رحلة الإضراب عن الطعام وصمود عالمي زاد على الستمائة يوم، وتفوق أبنائي في أعمالهم ودراساتهم ودعوتهم، ورُزقنا بحفيد وحفيدة جديدين بجوار الحفيد الأـول، وتزوج وأنجب عدد من أبناء إخوتي الذين ضربوا المثل في الوفاء والمروءة النادرة في الأثواب الطاهرة، وتوطدت علاقتي بكل أسرتي الصابرة المحتسبة، ورزقني الله من وفاء الأهل والأبناء من صلبي وقلبي ما قرّت به عيني.

خامساً: أوثق المنح الربانية دعوياً: لقد ضل من ظن أن يحبس فكرة أو دعوة، ففي السجن أكرمني الله بهداية عدد من عتاة المجرمين الجنائيين حتى صاروا يسابقونني في الصيام والقيام والذكر والقرآن، وهم عندي أغلى من الدنيا وما عليها، وفي الخارج منَّ الله عليَّ بأوسع عطاء فاصطفى لي من الأنقياء الأذكياء النبلاء من سخروا حياتهم لقراءة كتبي، ونشر رسالتي، واسترجاع مواقفي، وسماع برامجي وخطبي، وزادني ربي في العطاء، فانتُخبت من كرام العلماء – وأنا في الإعدام – عضوا في مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وظني في ربي “أنا عند حسن ظن عبدي بي” أن يختار لي من نبغاء الشباب والفتيات، الرجال والنساء، الربانيين والربانيات من يسد ثغرتي، ويملأ فراغي وينشر رسالتي في العالمين.

ومن الصدق والواقعية أن أذكركم أنني كإنسان أضيق بقسوة الجدران والقضبان والسجان، وأعيش مرارة الحرمان من عمارة بيوت الله، والتجول بدعوة الله في العالم كله، والحرمان من نعيم الحياة في ظلال زوجتي وجنة قلبي، وأولادي فلذات أكبادي، وأبنائي وبناتي من طلاب العلم، وفرسان الدعوة، والحرمان من متعة السير في قريتي بين الخضرة اليانعة والشمس الساطعة، والسباحة في الماء، والسياحة في الأرض، ومسح رأس اليتيم، ورؤية ابتسامة الفقير والمسكين، ومع هذا كله لم أندم مرة واحدة على خير قدمته محتسباً لربي الودود عندما تركت حدائق كولمبس وقصور الخليج وعدت مختاراً إلى أحضان مصر حبيبتي مشاركاً في ثورة 25 يناير، وخطيب الجمعة في ميدان التحرير 11/2/2011م. وعدت أستاذا للشريعة الإسلامية في كليتي العريقة دا رالعلوم –جامعة القاهرة، وأميناً عاماً للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (بدون راتب إلا أجري على الله) ومعتزاً بمشاركتي في رابعة والنهضة والفتح دفاعا عن الصوت الانتخابي في مواجهة السوط الانقلابي، ولازلت لا يحرِّق قلبي ويؤرق مضجعي سجن ولا سجان، بل صرخات بناتي اللاتي هتك الفاجرون أعراضهن في مصر وسوريا وغيرها، واعتداءات الصهاينة بمباركة عملائهم على الأقصى والقدس وغزة وفلسطين، يؤرقني ما أراه دوماً من آثار التعذيب البشع على أجساد إخواني وأبنائي، يؤسفني استجداء أمتي الغذاء والكساء والدواء من ألد الأعداء، وتسويغ من انتسبوا زوراً إلى العلم والعلماء لجرائم الطغاة الظالمين، يحزنني صمت جموع الصالحين، ومعاناة قليل من الصادقين، وخلافات دعاة مصلحين، والإبطاء عن تقييم ما سبق ورؤية للخروج من المأزق، وخطة للعمل المستقبلي، وتلك هي الحالقة.

أملي ورجائي من أحبتي:

1- ألا نكون سهماً في فتنة، ولا ننسىوفاء – فضل السابقين، لكن دعوتنا أحب إلينا من أنفسنا، فنراجع في رفق أخطاءنا –فلسنا معصومين، ونعترف بشجاعة عن أخطائنا، ونعدِّل في ثقة مسارنا نحو الأرضى لربنا والأصلح لديننا ودعوتنا وأمتنا وأوطاننا وقدسنا “والشجاع من انتصف من نفسه“.

2- صدق التحمل والأداء لرسالة الإسلام وتبليغها في جميع الأرجاء، بلا وهن أو إبطاء، وملء فراغنا لهذه الأعداد الغفيرة في السجون، في ثغرات الدعوة والتربية والتدريب لصناعة جيل النصر المنشود لتحرير الإنسان والأوطان والأقصى وفلسطين والتمكين للإسلام والمسلمين.

3- صفاء اليقين أن رب العزة منجز لنا ما وعدنا “فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ” و “سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا“.

 

4- خالص الدعاء”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ” وإلى لقاء في ساحات الدعوة وتحرير الإنسان والأوطان وفلسطين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

* كيف رد السيسي على cnn بشأن هجوم ترامب على المسلمين؟

لم ينكر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عداءه للمسلمين، وحربه عليهم، وتصريحه بأنه في حال فوزه بمنصب الرئيس الأمريكي سيمنع دخول المسلمين من أمريكا، واتهامه لهم بأنهم سبب المشكلات والإرهاب في العالم.
قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ربط خلال مقابلة مع شبكة cnn الأمريكية أمس الخميس، بين موقف ترامب من عدائه للمسلمين وبين سبب قوة ترامب ودعم السيسي له في حملته الانتخابية، حتى أنه وصفه بأنه في حال فوزه سيكون أقوى رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
وحينما سألته مذيعة cnn عن رأيه في تصريحات ترامب ضد المسلمين، قال لها إن التصريحات الانتخابية دائما يغلب عليها الحقيقة، لكن حينما يجلس المرشح على كرسي الرئاسة يتغير الوضع، وهذا ما تعرفه الولايات المتحدة الأمريكية وتحسب له وتعمل به دون شك.
وعاودت مذيعة cnn سؤالها بشكل مختلف للسيسي: هل عقبت لترامب خلال مقابلتك معه على تصريحاته ضد المسلمين بوصفك رئيسا لأكبر دولة مسلمة في الشرق الأوسط، فأجابها مدافعا: “إن الولايات المتحدة بصفة عامة تقوم بإجراءات مشددة تجاه كل من يدخل أراضيها.. وقال إنه لم يتحدث معه في شأن تصريحاته بشأن هجومه على المسلمين والدعوة لمنع دخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية“.
وكان السيسي قد روج من قبل لحملة دونالد ترامب كمرشح للرئاسة الأمريكية، معتبرا أن يتفق مع سياسته في الحرب على الإسلاميين، بل ذهب لأبعد ما ذهب إليه ترامب نفسه باعتباره أن المسلمين سبب الإرهاب والدمار في العالم كله.

 

صكوك الأضحية سبوبة تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء

الشعب لبن العصفور

المرشد في قضية فض رابعة

المرشد في قضية فض رابعة

صكوك الأضحية سبوبة تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* إصابة المعتقل إسماعيل المعاصرى بأزمة قلبية حادة

أصيب المهندس إسماعيل المعاصري، البالغ من العمر ٥٧ عامًا، عضو لجنة رعاية أسر الشهداء والمعتقلين بجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، بأزمة قلبية حادة في مكان احتجازه.

 

* داخلية الانقلاب تختطف طالب من داخل محكمة الرحمانية بالبحيرة

اختطفت داخلية الانقلاب بالبحيرة أمس الاثنين الطالب “عمر عبد الحكيم عتمان” من داخل مقر محكمة الرحمانية دون إبداء أسباب .

وقال شهود عيان أنه اثناء تواجده بالمحكمة لحضور جلسة أحد زملاءه جاءت قوة من امن المحكمة وطلبت منه تحقيق الشخصية وصادروا التاب والتليفون بعد الإطلاع عليهم وتم إقتيادة إلى جهة غير معلومة حتى الآن .

وشهد منزله بمدينة أبو المطامير اقتحام قوة من داخلية الانقلاب مرتين عصر اليوم وبعد المغرب لتفتيش غرفته والذي استمر لدقائق بعد بعثرة محتويات المنزل.

يذكر أن عمر هو الشقيق الأكبر للشهيد “أبو بكر عتمان” شهيد مجزرة الحرس الجمهوري وقد أعتقل وقضي في المعتقل عامان ونصف وأفرج عنه منذ 3 أشهر.

 

 

 *عصابة السيسي تختطف أهالي غزة

اتهمت مئات الأسر الفلسطينية قوات الانقلاب العسكري في مصر باختطاف المئات من أبنائهن في سفينة كانت تبحر بالإسكندرية قبل عامين، فيما كشف منسق لجنة المفقودين عن التأكد من وجودهم بالسجون المصرية.

وشارك العشرات من أهالي مفقودي سفينة 6 سبتمبر، التي كانت تحمل نحو 400 لاجئ غالبيتهم من الفلسطينيين، في تظاهرة أمام مجلس الوزراء الفلسطيني بغزة، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالتدخل والكشف عن مصيرهم.

ورفعت الأسر المشاركة صورًا لأبنائها المفقودين، بالإضافة إلى لافتات وشعارات باللغتين العربية والإنجليزية، تطالب المؤسسات الدولية والرئاسة الفلسطينية ونظيرتها المصرية بالكشف عن مصير أبنائها والعمل على إعادتهم إلى قطاع غزة مجددًا.

وشهدت التظاهرة انهيار العديد من الأمهات وزوجات وعوائل المفقودين ودخولهم في نوبات بكاء شديدة حزنًا على مصير أبنائهم، وعدم وصولهم لأية معلومات عنهم منذ مغادرتهم القطاع المحاصر إسرائيليًّا منذ عشر سنوات، وإهمال المسئولين لقضية أبنائهم.

وكشف منسق لجنة المفقودين، سمير عصفور عن توصلهم لمعلومات بوجود العشرات من مفقودي السفينة داخل عدد من السجون المصرية، بعد اتصالات أجرتها اللجنة مع أطراف مصرية خلال الفترة الماضية من أجل معرفة مصير أبنائهم. 

ويقول عصفور إن الاتصالات والتحريات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة الماضية تمكنت خلالها من التأكد من معرفة مصير العشرات من المفقودين، وأنهم على قيد الحياة داخل السجون المصرية دون إجراء أي محاكمات رسمية لهم طيلة العامين الماضيين.

 

 

*الانقلاب يستعد للعام الدراسى بحظر النقاب فى الفصول!

فى الوقت الذى يفشل فيه الانقلاب فى توفير الكتب المدرسية رغم اقتراب العام الدراسى، يواصل الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، إرضاء المنقلب عبد الفتاح السيسى بقرارات تحاصر المتدينين فى المدارس، حيث أصدر الهلالى تعليمات لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات بمنع دخول المنتقبات إلى الفصول.

وقال الهلالى، خلال اجتماعه عبر شبكة “فيديو كونفرانس” مع مديرى المديريات التعليمية: “بلاش النقاب داخل الفصل بمرحلتي رياض الأطفال والأساسية”، مطالبا بعدم التطرق لأى قضايا سياسية أو حزبية داخل المدارس.
تأتي تعليمات الشربيني بمنع النقاب في المدارس بعد منع عدد من رؤساء الجامعات لعضوات هيئة التدريس المنتقبات من مزاولة عملهن في إعطاء المحاضرات للطلاب.

 

*قاضٍ” يجبر معتقلا معاقا على ترك كرسيه المتحرك!

أمر قاضي الانقلاب في قضية “مجزرة رابعة” أحد المعتقلين بالوقوف من على كرسيه المتحرك، رغم عدم قدرته على التحرك بدونه، في مشهد يؤكد انتفاء الإنسانية عن قضاة العسكر ممن اعتادوا إصدار أحكام بالإعدام والمؤبد على النساء والأطفال والآلاف من الأبرياء في قضايا ملفقة.

 


* مقتل ثلاثة جنود وإصابة ستة آخرين من الجيش في هجوم بشمال سيناء

 

*لماذا يسعى الجيش للاستحواذ على ذهب منجم السكري؟

أثارت محاولات استيلاء الجيش على ما فوق الأرض وما تحتها قلق الكثير من المتابعين لممارسات أزلام الانقلاب في الإعلام وأمام منصات القضاء الشامخ”، فقبل أيام تقدم المحامي سمير صبري- أحد الموهومين بالدفاع عن الانقلاب والهجوم على الإخوان بالبلاغات والدعاوى الكيدية- ببلاغ لنيابة الأموال العامة، يفيد بسرقة طن ونصف الطن من الذهب الخالص المستخرج من منجم السكري، القريب من منطقة جنوب البحر الأحمر، وتهريبه إلى الخارج على شكل عينات بحجة دمغها في لندن، وهو ما يعني فسادا بحجم قيمة الذهب المستخرج.

وأعاد البلاغ إلى الأذهان ملف الفساد في المنجم و110 مناجم أخرى، كان الجيش وما يزال عنوانا في الاستيلاء على مقدراتها، واستنزاف ثرواتها، فالمنجم الذي أعيد افتتاحه في 2009، كان قطعة من باكورة إنتاجه هدية من المشير حسين طنطاوي إلى سوزان مبارك قرينة المخلوع، ومن ثم أتى الجيش بشركة عنوانها “أستراليا”، ولكنِّ القائمين عليها من الضباط السابقين بالجيش؛ للسيطرة على المنجم.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر مسؤولة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي أن كميات الذهب التي تم استخراجها من “المنجم” وتمت إعادة تصديرها من مطار القاهرة الدولي إلى كندا للتنقية ودمغها كما ذكر في مختلف وسائل الإعلام، لم تعد إلى القاهرة مرة أخرى، ولم نسمع أي أخبار عنها!.

إلا أن حمدي القاضي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الجمارك، قال: إنه خلال الشهور الماضية وحتى الآن، لم تصل أي شحنات من الذهب التي تم تصديرها خلال الفترات الماضية، وإن الجمارك بالقرية لم تقم بإنهاء إجراءات وصول أي شحنة.

وبحسب “البوابة نيوز”، الموالية لجهات سيادية، فإن المنجم متوقف منذ عامين عن العمل، وبالتالي ضخ الذهب، وهو ما يتنافى مع بلاغ سمير صبري وتصريحات منسوبة لمصادر بقرية البضائع.

استحواذ الجيش

بالنظر لبلاغ سمير صبري وتصريحات بعض الخبراء الاقتصاديين، ومنهم الخبير الاقتصادي نائل الشافعي، فإن منجم السكري أنتج 13.3 طن ذهب هذا العام، بقيمة 640 مليون دولار وبقي فيه 400 طن، متسائلا: من المالك الحقيقي للمنجم؟ في ضوء تصريحات صاحب المنجم سامي الراجحي بأن إجمالي الضرائب التي دفعتها الشركة عن ثلاث سنوات مجتمعة (2010-2012) 12 مليون جنيه، في الوقت الذي تحصل منه وزارة البترول فقط على 3% من إنتاجه.

وحديث رئيس شركة سنتامين- المشغلة للمنجم والمستحوذة عليه بموجب قانون من وزير البترول- الأسترالي أندرو باردي، لصحيفة التليجراف: “مرت علينا ثورتان بمصر لم يؤثرا علينا إطلاقا. السكري هو أكبر منجم ذهب في العالم خارج سيطرة الشركات الكبرى”، وهو ما يعني برأي “الشافعي” قوة للمنجم ودعوة لشرائه، لافتا إلى أنه “بقدرة قادر قفز تقدير الشركة لحجم استثماراتها في المنجم من 300 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار”، مطالبا عبر حسابه على فيس بوك بجهة تحقق في صحة الرقم، لا سيما وأن هذه الزيادة تستوجب خصما من نصيب الدولة بقيمة الفرق.

وكشف نائل الشافعي عن أن “شحن الذهب للخارج يتم بدون رقيب من مطار مرسى علم الوحيد “الخاص” في مصر“.

الانقلاب باع

وفي 24 أبريل 2014، كشف الانقلابيون عن تفريطهم في حقوق مصر، فأصدر القاضي” الدستوري عدلي منصور- إبان وضعه في منصب الرئيس- قانونا ببقاء العقود التي توقعها الحكومة، وعدم جواز الطعن عليها، ما جعل شركة “سنتامين الأسترالية” لاستخراج الذهب التي أبطل القضاء اغتصابها لمنجم السكري، تعلن انتصارها على الشعب المصري؛ لأن القانون الجديد منع مقاضاتها.

برلمان الثورة

وفي فبراير 2012، وفي إحدى جلسات لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب الشرعي، ظهرت العديد من علامات الاستفهام أثناء استعراض المسؤولين عمل منجم السكري وحدوث العديد من التناقضات الصادرة من المسؤولين الحكوميين عن وضع وتشغيل المنجم حتى وصلت الأمور إلى اعتراف كامل من المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، بعدم معرفته بجنسية الطائرة الخاصة التى كانت تنقل الذهب من مطار مرسي علم إلى مطار القاهرة في عهد الرئيس المخلوع مبارك!.

من جانبه انتقد السيد نجيدة، رئيس اللجنة حينها والمفرج عنه قبل أيام، ضعف عمليات التأمين سواء من الجيش أو الشرطة للمنجم، والطرق المؤدية إليه، في الوقت الذى اعترف فيه عميد أركان حرب شعبان فتحي علام، رئيس شعبة عمليات حرس الحدود وممثل وزارة الدفاع، بأن المناطق المجاورة لمنجم السكري معلومة بأنها من أكبر مناطق التهريب في كل شيء؛ مدللا على ذلك بضبط 8 سيارات بعد الثورة محملة بقذائف الهاون والذخائر والمتفجرات، و 8 أطنان من المخدرات، وتمت مواجهتها والتصدي لها بالطائرات.

جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه النائب الراحل الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، اتهامات مباشرة إلى المخلوع مبارك وعصابته بنهب ثروات الشعب.

وقال إسماعيل” “لدينا وثائق وخرائط ومعلومات تدين هذا النظام البائد، الذى تسبب فى إهدار المال العام، وقال: إن الشركة الأسترالية التى تقوم باستخراج الذهب من المنجم هى شركة مفبركة، ولدينا كلام خطير فى هذا الشأن“.

 

* المرشد يجدد تمسك الجماعة بـ “السلمية” و”شرعية الرئيس مرسي

 جدد المرشد العام لجماعة  الإخوان المسلمين الدكتور “محمد بديع، اليوم الثلاثاء، تمسك الجماعة بـ 3 مواقف، هي “السلمية” في مواجهة سلطات الانقلاب العسكري، والتمسك بـ”شرعية” الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، ومحاكمة من قام بفض اعتصام “رابعة العدوية”  في 14 أغسطس2013، دون تحديد أسماء بعينها.

جاء ذلك في كلمة الدكتور “محمد بديع” التي سمح بها قاضي الانقلاب  حسن فريد، الذي ترأس جلسة الاستماع  في قضية “فض رابعة”، والمعتقل على ذمتها 739 (367 حضورياً، 372 غيابيًا)، المنظورة من هيئة محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة (جنوبي القاهرة)، بحضور عدد من الصحفيين بينهم مراسل الأناضول.

وعقب خروجه من القفص الحديدي، قال الدكتور بديع إن “سبب محاكمته هو كونه مرشدًا للإخوان “، مؤكداً أن الجماعة “صابرة“.

وأضاف “الإخوان لها من العمر نحو 90 عاماً، ويدرّس تاريخها كمثال لكيفية تقديم الخير للناس، ورغم حرق مقراتها استمرت في جهودها بمشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري ضخم أقامه الإخوان عام 2013 )”.

ومتطرقاً لمذبحة اعتصام “رابعة العدوية” الذي هو محل نظر القضية، قال الدكتور بديع: “الإخوان هم مجني عليهم، وليسوا جناة.. لم يقتلوا الناس في رابعة“.

وطالب المرشد بمحاكمة من قام بفض الاعتصام، متسائلا “هل نحن كجماعة فضينا (قمنا بالفض) أم اتفضينا (تم فضنا)، ولماذا لم يقدم القتلة للمحاكمة ولم يحقق معهم أحد”، فأجاب القاضي حسن فريد ” لسه هنشوف (سوف نرى خلال القضية)”.

وشدد فضيلة المرشد في كلمته على تمسك الإخوان بـ”السلمية” في مواجهة سلطات الانقلاب العسكري ، مشيرًا إلى أن ” الشعب المصري لن يترك حقه في ثورته المسلوبة ..البيضاء (أي السلمية)”.

وعن تمسك الجماعة بـالرئيس “محمد مرسي” كرئيس للبلاد رغم الانقلاب عليه في عام 2013، قال إن “للشعب المصري رئيس شرعي انتخب بشرعية ونحن مع الشرعية“.

وفي نهاية الجلسة عقب الاستماع لفضيلة  المرشد، وفض أحراز (أدلة مادية) القضية ، قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 8 أكتوبر أول المقبل، لاستكمال عرض الأدلة مع استمرار حبس المعتقلين من رافضي الانقلاب ، وفق مصدر قضائي تحدث إلي الأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام. ‎

وأسندت النيابة إلى المعتقلين، تهمًا ملفقة بـ”تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم” وهو ما نفاه المعتقلون .

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، المؤيدين للرئيس محمد مرسي، ما أسفر عن سقوط ألاف من الشهداء.

 

 

 *الجارديان ترصد اختفاء 1250 مصريًّا خطفهم الانقلاب

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية- في تقرير لها اليوم الثلاثاء- إن 1250 شخصًا، اختفوا خلال الأشهر الثمانية الأولى، من عام 2015 على يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأعوانه، وفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة المصرية للحقوق والحريات، وهو ما دفع لإصدار تطبيق جديد يتمكن من إصدار “كود” يرسل ثلاث رسائل إلى ثلاثة هواتف وعناوين بريد إلكترونية، مسجلة مسبقًا، بموقع احتجاز مالك الهاتف الذي يعمل بنظام “الأندرويد”.

وبحسب الصحيفة، يأمل صانعو التطبيق، في أن تسهم الرسائل المذكورة في اتخاذ خطوات سريعة وردود فعل فعالة خلال الـ24 ساعة الأولى، من الاعتقال لأحد النشطاء، قبل أن يتم نقلهم من مركز الشرطة إلى أماكن أخرى يصعب فيها الحصول عليهم. 

وتابعت الصحيفة أن تلك المحاولة تهدف إلى منع الحبس الانفرادي، وحالات الاختفاء القسري، ويقلل من مخاطر التعذيب أو المعاملات السيئة للسجناء.

 

 

*10 آلاف جنيه “عيدية” القضاة”.. والغلابة مش لاقيين “الحاف

في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن الكادح لقمة العيش ولا أشباه الداوجن واللحوم، كان للمجلس الأعلى رأي آخر؛ حيث قرر مجلس القضاء الأعلى الانقلابي، برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، اعتماد صرف منحتي عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، بواقع 10 آلاف جنيه للقضاة من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف.

 وبحسب موقعي النهار والوطن، فقد ذكرت أنه تم منح نواب رئيس محكمة النقض، و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك حتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاضٍ بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري، وهي ذات المنحة التي صُرفت قبل نحو شهرين بمناسبة حلول عيد الفطر.

جدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى الانقلابي يصرف بشكل دوري منحًا ثابتة للقضاة، وهي: منحة شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف، ومنحة بداية العام الدراسي، بواقع نحو 5000 جنيه يعتمدها مجلس القضاء الأعلى من الميزانية المخصصة له.

 

 

*الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء علانية لا سرًّا

طالب العدو الصهيوني الخائن السيسي بأن يعلن رسميا عن تدخلهم في سيناء مع قواته ضد تنظيم ولاية سيناء، بعدما أعلن جنرال صهيوني الشهر الماضي لوكالة بلومبرج الأمريكية أنهم يشاركون فعلا بضربات جوية في سيناء بعلم وتشجيع السيسي ولكن سرا.

وزعم “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي أن الحل للقضاء على تنظيم ولاية سيناء”، الذي يقاتل قوات الجيش والأمن المصرية قرب الحدود الاسرائيلية هو سماح السيسي علنا بضربات جوية دولية ضد قواعد التنظيم في سيناء، تقودها طائرات تل أبيب.

وتحت عنوان “إضعاف ولاية سيناء”، قال “مركز أبحاث الأمن القوميالإسرائيلي، أن علي عبد الفتاح السيسي أن يطلب من قوى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ضم شبه جزيرة سيناء للمناطق التي يقوم بقصفها التحالف، وتعد أهدافا للتنظيم، وأن يوافق على أن تضطلع إسرائيل بدور معلن وواضح في هذه العمليات.

وقال إن مشاركة إسرائيلية علنية ضمن أنشطة قوى التحالف الدولي ضد “ولاية سيناء”، لا يخدم فقط مصالح إسرائيل في سيناء، بل إنه يعزز من قدرتها على محاصرة المقاومة الفلسطينية العاملة في قطاع غزة.

وكان مسئول عسكري إسرائيلي بارزا سابقا، قال لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية مؤخرا أن اسرائيل تشارك سرا في ضرب سيناء، وأن “السيسي وافق على أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربات بطائرات بدون طيار ضد أهداف للتنظيم” في جميع أنحاء سيناء.

وزعم المركز الصهيوني أن “تحقيق النصر” على تنظيم “ولاية سيناء” يفرض على الحكومة المصرية أن تطلب من التحالف الدولي تنفيذ هذه الغارات ضد التنظيم في سيناء، مثلما يحدث في كل من العراق وسوريا وليبيا.

وأن هزيمة ولاية سيناء يمكن أن يسهم إلى حد كبير في الحرب الشاملة ضد الدولة الإسلامية وصورتها بين السكان المسلمين.

وأكد أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في عمليات التنظيم على مدى الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه من السابق لأوانه القول بأن مصر على وشك هزيمة ولاية سيناء وإزالة الخطر الذي تشكله على أمن سيناء ومصر كلها.

وأوضح المركز أن التهديدات التي أطلقتها “ولاية سيناء” مؤخرا ضد إسرائيل، تأتي بسبب إدراك التنظيم للدور الذي يلعبه جيش الاحتلال في مساعدة الجيش المصري على ضرب أهداف التنظيم.

وأشار إلى أن تنظيم “ولاية سيناء” سبق أن نفذ عددا من العمليات الخطيرة ضد إسرائيل، أدت إلى مقتل جنود ومستوطنين يهود، بالإضافة إلى إلحاق ضرر اقتصادي كبير بإسرائيل لتأثيره المباشر على الحركة السياحة في منطقة إيلات“.

وسرد أنه في عام 2011، قام التنظيم السيناوي بهجوم على الطريق السريع 12 قرب إيلات، ما تسبب في مقتل ثمانية إسرائيليين، ستة منهم من المدنيين، كما فجر منشأت اسرائيلية بالمتفجرات بالقرب من معبر كرم أبو سالم عام 2012؛ وسعي لتنفيذ عملية انتحارية، أحبطها المصريون عام (2014)؛ وأطلق صاروخا باتجاه إيلات في عام 2015.

وحسب المركز، فإن “ولاية سيناء” معني باستهداف إسرائيل من أجل التدليل لمؤيديه في أرجاء العالم الإسلامي على أن “تحرير فلسطين على رأس أولوياته“.

وفي أغسطس 2016، زادت تهديدات ولاية سيناء ضد إسرائيل ووعد متحدثون باسم التنظيم بالعمل ضد إسرائيل وتحرير المسجد الأقصى، في شريط فيديو بث في 2 أغسطس عام 2016، هددوا اسرائيل بـ “حساب طويل الأمد ودفع الثمن قريبا“.

ضعف التنظيم لا يعني توقف هجماته

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن ولاية سيناء لا تزال تنفذ هجمات شبه يومية على مواقع الجيش والشرطة في مناطق العريش والشيخ زويد، ورفح، وتستمر في قتل وجرح الجنود والقادة، إلا أن هناك انخفاض في الهجمات الشاملة المعقدة، مثل التي كانت تحدث في الماضي وكانت مخططة جيدا وتسبب خسائر فادحة.

وقال المركز الصهيوني ان تنظيم ولاية سيناء يستمد جانبا من قوته من تعاطف السكان الساخطين في سيناء على اوضاعهم وتهجيرهم ومقتل ابناءهم، وتدهور أحوالهم اقتصاديا، ما يعني أنه سينجو من أي هجوم مكثف ضده وسيكون لديه القدرة على مواصلة نشاطه الإرهابي رفيعة المستوى.
قصف سري بعلم السيسي

وفي يوليه الماضي، أقر مسئول إسرائيلي كبير أن طائرات إسرائيلية بدون طيار قصفت أهدافا في سيناء “بمباركة وموافقة مصرية”، خلال السنوات الأخيرة.

وقالت وكالة بلومبرغ إن “العلاقات المصرية-الإسرائيلية تعيش عصرا جديدا، فهي تتحول إلى علنية، وتمتاز بالتعاون الأمني والاستخباراتي في شبه جزيرة سيناء، وتدل على علاقة مميزة بين السيسي ونتنياهو“.
وكشف المسئول الإسرائيلي الكبير السابق، لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن إسرائيل شنت هجمات جوية عديدة، في شبه جزيرة سيناء في السنوات الأخيرة، مستخدمة طائرات دون طيار، وأن هذه العمليات تمت بعلم نظام السيسي وترحيبه.

وأكد المسئول الإسرائيلي أن “التقارب مع السيسي سبق توليه الرئاسة، عندما كان وزيرا للدفاع، وذلك عندما ضغطت إسرائيل على أمريكا لإرسال معدات عسكرية لمصر بعد حظر توريد السلاح الذي فرضته أمريكا على مصر بسبب الحملات القاتلة على الإسلاميين“.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان: “أعداء الشرق الاوسط القدامى يتحالفون لمحاربة الميليشيات ويعقدون صفقات غاز”، لتوطيد العلاقات بين مصر وإسرائيل، على خلفية اللقاء التاريخي الذي عقد، أمس، في القدس، بين رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.
ونقل عن نائب رئيس الأركان، الجنرال يائير جولان، قوله: “لم تشهد العلاقات بين البلدين تعاونا قويا كما هو الحال في هذه الأوقات”، وأن التعاون المصري الإسرائيلي “وصل إلى مستوى غير مسبوق”، مشيرا لأن “التعاون ليس نابعا من المحبة والقيم المشتركة بين البلدين، إنما من مصالح باردة“.

 

 

*أزمة الدولار تتصاعد.. وبنوك توقف بطاقات الخصم بالخارج

أوقف بنك “كريدي أجريكول مصر” استخدام بطاقات الخصم المدفوعة مقدما في الشراء خارج مصر، بداية من أول سبتمبر الحالي، كما أوقف التعامل ببطاقات الخصم والائتمان عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية.

وكان البنك قد ألغى من قبل أي سحب نقدي ببطاقات الخصم والائتمان بالعملة الأجنبية خارج مصر.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ونشر البنك على موقعه الإلكتروني أنه أوقف أيضا “استخدام المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية داخل مصر في بعض المؤسسات“.

وكان بنك “الإمارات دبي الوطني مصر” قد أعلن، في يوليو، عن إيقاف استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، إلا أنه عاد وألغى قراره في نفس اليوم.

وأرسل “كريدي أجريكول” رسالة نصية للعملاء تقول، “عميلنا العزيز برجاء العلم أنه سيتم الإيقاف المؤقت لمعاملات الشراء عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية لبطاقات كريدي أجريكول“.

ويقدم “كريدي أجريكول مصر” خدمات للمؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار من خلال 79 فرعا داخل البلاد، ويعمل به أكثر من 2011 موظفا.

واتجهت عدة بنوك عامة وخاصة عاملة في البلاد، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيهات، بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتجاوز 12.70 جنيها.

 

 

*برلمان العسكر يعتمد تعيين “لواء” وزيرًا لتموين الانقلاب

وافق برلمان العسكر، اليوم الثلاثاء، على تعيين اللواء محمد علي الشيخ، المرشح من قبل السيسي، لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية، خلفًا للوزير المستقيل خالد حنفي، وذلك بتصويت أغلبية الحضور. وذلك ضمن مخطط حكومة الانقلاب وجنرالات العسكر من سبب فضيحة وزير التموين خالد حنفي من أجل عزله والسيطرة على صوامع القمح التي تدر المليارات عن طريق تعيين وزير تموين عسكري..

وقال علي عبد العال رئيس البرلمان، في كلمته خلال الجلسة الختامية اليوم: إن محمد علي الشيخ المرشح لمنصب وزير التموين، شغل عدة مناصب منها رئاسته لهيئة الإمداد والتموين، وجهاز الخدمات العامة.

وكان قد كشف مصدر حكومي مطلع- رفض ذكر اسمه- أن سبب الهجمة الشرسة على صوامع القمح ومتابعة برلمان العسكر لكشف الفساد فيها، هو مخطط جنرالات الجيش للسيطرة على هذه الصوامع التي تدر مليارات وكان يستفيد منها رجال مبارك. 

وقال المصدر- في تصريح خاص لـ “الحرية والعدالة” اليوم الأربعاء- أن أوجه الفساد معروفة ومن يتكلم فيها بغير إذن العسكر يتم سجنه، وهو ما حدث مع المستشار هشام جنينة الذي تم عزله من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات والانتقام بعزل ابنته أيضًا بعد كشف فاتورة الفساد التي تبلغ 600 مليار جنيه، في الوقت الذي تهرول حكومة الانقلاب وراء صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار فقط. 

وأضاف أن الهجوم على وزير تموين الانقلاب وفساده جاء بعد اتجاه جنرالات العسكر للسيطرة على صوامع القمح التي تدر مليارات، وكان يسيطر عليها بعض رجال الأعمال، موضحًا أن رجل أعمال في صومعة واحدة نهب 78 مليون جنيه وتم ردها بعد إثبات حالة التلاعب والسرقة، في الوقت الذي بلغ فيه فساد صوامع القمح وحدها مليار ومائة مليون جنيه، وهوما فتح شهية العسكر للسيطرة على سبوبة القمح على طريقة “من ماله ولا يهناله” كما يعتقد العسكر. 

وأكد المصدر أن فساد وزير التموين معروف لدى مخابرات العسكر من أول يوم، وإقامته في فندق سميراميس لم تكن سرية ولكن كانت بعلم العسكر وبحراستهم، ومع اكتمال مخطط السيطرة على صوامع القمح تم السماح بإذاعته للبدء في السيطرة على هذا القطاع الذي يجلب المليارات، خاصة مع تعاقدات القمح المسرطن والمنتهي الصلاحية والذي كانت تأتي به رجال أعمال مبارك ويحققون من ورائه مكاسب خيالية.

 

* صكوك الأضحية.. “سبوبة” تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر

“إذا تخاصم اللصان ظهرت السرقة” هذا هو حال مؤسسات الانقلاب العسكري، لا سيما وزارة الأوقاف المعروفة بسجلها في السرقة والنهب وتبديد اموال الناس، وبنك مصر وهو احد الأذرع المالية للعسكر.

فقد اتهم وكيل وزارة أوقاف الانقلاب بالشرقية، زكريا الخطيب، البنك الأهلي بالتلاعب في أموال صكوك الأضاحي.

وقال الخطيب في بيان له اليوم الثلاثاء، إن البنك يأخذ المبالغ المالية من المتبرعين ويغير الصك لمصلحته أى بصكوك خاصة بـ”الأهلي” وليست لوزارة الأوقاف، واصفًا ذلك بـ”الضلال“.
وأضاف: “إنه تبين بالأدلة القاطعة من مديرى الأوقاف أنها -فروع البنك- تأخذ هذا التبرع لمصلحتها، بحسب قوله الذي استكمله: “إنها غير آمنة فى تعاملها مع العملاء“.
وناشد زكريا الأئمة بعدم التعامل مع فروع البنك الأهلى بالمحافظة، لافتا إلى أن هناك أرقام حسابات للبنوك الأخرى وعليهم أن يساعدوا المتبرعين في الحصول عليها.
وطرحت وزارتا التموين والأوقاف الانقلابيتين صكوك الأضاحى بقيمة 1200 جنيه للصك الواحد، أمام المواطنين فى جميع المحافظات.
تاريخ الأوقاف بالسرقة
وتاريخ وزارة أوقاف الانقلاب عامر بالسرقة منذ بداية الانقلاب، ففي 2013 كشفت مستندات رسمية عن قرار وزارى للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الانقلابي، برقم 309 لسنة 2013 بسفر 58 موظفاً وعاملاً بالوزارة لأداء فريضة الحج للعام الحالى على نفقة الوزارة، تحت بند «حوافز» مع صرف إعاشة يومية لكل حاج قدرها 30 ريالاً سعودياً لمدة 18 يوماً مع إقامتهم بمقرى الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وضمت الأسماء كلاً من أحمد محمد مختار جمعة، نجل الوزير، وفاتن شريف عبدالله قرينة الوزير.
وأكد مصدر بالوزارة أن «قرار جمعة بشأن بعثة الوزارة للحج مخالف للقانون، حيث تضم الكشوف الخاصة بالحج على نفقة الأوقاف بعض الأسماء ممن ليسوا على قوة الوزارة وإنما جرى اختيارهم وفقاً للمحسوبية والمجاملة لوزير الأوقاف”
وأشار المصدر إلى أن حج الحوافز «المجانى» مُخصص لأبناء الوزارة ممن لم يسبق لهم الحج، وهناك نظام آخر للحج يكون على نفقة العاملين، حيث صدر قرار وزارى بسفر 118 من العاملين بالوزارة والمديريات وذويهم من الدرجة الأولى على نفقتهم الخاصة، على أن يدفع العامل 26 ألفاً بينما يدفع ذووه 29 ألف جنيه.
وأكد وكيل وزارة، رفض ذكر اسمه، أن هناك عدداً كبيراً من العاملين قاربوا على سن المعاش ولم يحظوا حتى اليوم بوضع أسمائهم ضمن كشوف الحج على نفقة الوزارة تكريماً لهم وتتويجاً لخدمتهم لأنهم ليسوا من المقربين، ويقتصر الأمر على «الحاشية» فقط. ولفت «الوكيل» إلى أن وجود دعاة وقيادات من الوزارة سافروا للحج أكثر من 5 مرات، ومع ذلك اختارهم وزير الأوقاف للسفر العام الحالى للإشراف دعوياً على بعثات التضامن الاجتماعى والداخلية، على الرغم من وجود أئمة كبار لم يسبق لهم الحج.
الوزير الحرامي
وفي العام الماضي قام وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة.بحذف اسم سلفه الدكتور محمود حمدى زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من “موسوعة الحضارة الإسلامية”، التي أصدرها الثانى عام 2005، ووضع “مختار” اسمه عليها، وغيَّر تاريخ صدورها من 2005 إلى فبراير 2014، ثم قدَّمها إلى عبدالفتاح السيسى، قائد الانقلاب العسكري أثناء الاحتفال بالمولد النبوى الشريف في ديسمبر الماضى.
وكان “زقزوق” أهدى الموسوعة إلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك في الاحتفال بالمولد عام 2005، عقب الانتهاء من إصدارها مباشرة.
وتقع الموسوعة في 1000 صفحة، وتضم هيئة تحريرها كلًا من: الدكتور أحمد فؤاد باشا، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور طه أبوكريشة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عبدالله التطاوى، نائب رئيس جامعة القاهرة حينذاك، والدكتور عبدالستار الحلوجى، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتور رفعت حسن هلال، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، و50 أستاذًا.
شقة الوزير
وقبل أشهر كشفت مستندات حكومية عن قيام هيئة الأوقاف بالوزارة بتنفيذ عمليات تشطيب شقة الوزير الانقلابي، مختار جمعة، بمنطقة المنيل وتحملها التكاليف كاملة على نفقة الدولة، كما أكدت المستندات أن الشقة حصل عليها جمعة من شقق الوزارة ويبلغ سعرها السوقي بـ4 ملايين جنيه؛ حيث تقع بجوار سينما فاتن الحمامة على نيل المنيل.
وقالت مصادر إن هيئة الأوقاف كلفت شركة “المحمدي”، التابعة للهيئة بالقيام بتشطيب الشقة على حساب الهيئة، كما أوضح أن إجمالي تكلفة تشطيب الشقة من قبل شركة المحمدي على نفقة هيئة الأوقاف بما يعادل 771614 ألف جنيه.
وأشارت المستندات إلى أن دهانات الشقة تكلفت  41760 جنيهًا، بينما بلغ سعر تكلفة الألوميتال والشبابيك وأبواب التراسات 20900 جنيه، بينما تكلفت دواليب المطبخ 25000 جنيه.
وتكلف “بانيو” وزير الأوقاف 13850 جنيهًا، في حين بلغت تكلفة تركيب وشراء التكييفات ما يعادل 27500 ، أما الستائر فقد وصل سعر تكلفتها طبقًا للتقرير الخاص بمشروع تشطيب وحدة سكنية بالمنيل إلى 42800 جنيه في حين التصميم الداخلي للوحدة تكلف بدوره 20000 جنيه، بينما تكلفت الأعمال الاعتيادية من تكسير البياض القديم وأعمال بطانة وتعديلات ودهان المباني طبقًا للتقرير 25134 جنيهًا، بينما تكلفت الأعمال الخاصة بالكهرباء مبلغ 132040 جنيهًا، في حين وصل سعر تكلفة أعمال التحكم الآلي، منها أعمال التحكم بالإضاءة والألوان وأعمال الصوت وأعمال الطوارئ والتأمين 44200 جنيه.

 

 

* سخرية وانتقادات لدعوات الانقلاب في مصر بتقشف الشعب

تحت شعار “بالإصلاح الجريء نقصّر الطريق” و”بترشيد استهلاكنا نحد من واردتنا” بدأت حكومة الانقلاب العسكري مؤخرا حملة دعائية لإجراءات سماها مسؤولو الانقلاب التابعين للسيسي بخطة الإصلاح الشامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واعتمدت الحملة على إعلانات التلفاز والراديو ولافتات الشوارع التي انتشرت في أكثر الأماكن حيوية بقلب القاهرة، وفي المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية كالإسكندرية والدقهلية، وتكلفت هذه الحملة مبالغ كبيرة.
وقدرت وسائل إعلام مصرية موالية للانقلاب الحملة الدعائية الموجهة لترشيد استهلاك الكهرباء فقط بنحو خمسين مليون جنيه (5.6 ملايين دولار) بتمويل من البنك المركزي.
ويتزامن انطلاق الحملة مع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لمنح الانقلاب في مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار تقدم على ثلاث سنوات، وهو قرض مشروط بتمرير حزمة من الإجراءات كرفع الدعم الذي بدأته حكومة السيسي فعليا بتخفيض دعم أسعار الكهرباء، الشهر الماضي، في إطار خطة تستغرق خمس سنوات.

وكان زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي ألمح في خطاباته وتصريحاته الأخيرة إلى إجراءات وصفها بالصعبة والمؤلمة للمصريين رغم تعهده في أبريل/نيسان الماضي بعدم رفع أسعار السلع، والتي زادت أصلا بشكل جنوني في الآونة الأخيرة خاصة الاستراتيجي منها مثل الأدوية.
أزمة اقتصادية

وتعاني مصر في ظل اظام الانقلاب  من أزمة اقتصادية طاحنة دعت صحيفة الإيكونوميست البريطانية لعنونة تقرير لها صدر الشهر الماضي بـ”خراب مصر”، إذ بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 12%، وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار، والدين المحلي إلى قرابة 2.5 تريليون جنيه (281 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار 2016، وفق بيان للبنك المركزي.

ورغم أن أعضاء برلمان العسكر مرروا في مارس الماضي قانونا يعفيهم من دفع أي ضرائب أو رسوم على ما يتقاضونه عن عملهم التشريعي، فإنهم وافقوا مبدئيا الأسبوع الماضي على ضريبة القيمة المضافة التي يُنتظر أن تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير.
وكان السيسي قد أقر زيادة معاشات العسكريين ست مرات في عامين، وتحدثت تقارير إعلامية عن شراء رئاسة الانقلاب طائرات خاصة بقيمة أربعمائة مليون يورو (446 مليون دولار) الشهر الماضي.
سخرية
ولم يجد بائع الملابس صادق أحمد ردا على الحملات الحكومية الداعية للتقشف سوى السخرية قائلا “الحكومة تطالبنا بشد الحزام ولا تعلم أننا اضطرنا لبيع الحزام نفسه بسبب الفقر”، مؤكدا أنه لن يستجيب لهذا النوع من الدعاية لأنه يتقشف فعليا بسبب دخله المحدود“.
وأوضح أحمد أن فاتورة استهلاكه للكهرباء بلغت 180 جنيها (20 دولارا) الشهر الجاري، في حين لم تكن تتجاوز قبل عامين 30 (3.3 دولارات) إلى 40 جنيها (4.5  دولارات)
وانتقد الطالب الجامعي يوسف أمجد الربط بين ترشيد الاستهلاك والحد من الواردات، وقال “لا أضمن أن يتحسن الوضع الاقتصادي عبر ترشيد الاستهلاك، ويرى أمجد أن على السلطة مخاطبة الأغنياء وليس الفقراء لحل الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يجب عليها ألا تحمل محدودي الدخل مسؤولية فشلها.

وتعليقا على وسم “اقفوا جنب مصر”، وهي الدعوة التي أطلقها السيسي في خطاب له الشهر الماضي، كتبت داليا شريف في حسابها على موقع فيسبوك “هي مصر واقفه فين علشان ننزل نزق؟ ممكن من فضلك تقعد وتستريح شوية“.

 دعوات سابقة

وسبقت دعوات التقشف دعوات أخرى للتبرع قبل عامين عبر ما سمي “صندوق تحيا مصر”، وهو الكيان الذي لا يخضع للرقابة المالية بل لإشراف لرئاسة الانقلاب العسكري وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي الشهر الماضي.

ويرى الاقتصادي المصري أشرف دوابة أن الحملات الحكومية للتقشف والترشيد شعارات للاستهلاك المحلي وغير مجدية على أرض الواقع.

وقال دوابة في حديثه للجزيرة نت إن على الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول بشكل عادل قبل أن تدعو المواطنين للتقشف، لافتا إلى وجود إسراف حكومي، وآخر مؤشرات هو شراء طائرات رئاسية بمئات الملايين من الدولارات.

وأضاف الاقتصادي المصري أن علاج أزمة الاقتصاد يحتاج إلى القدرة على الإنتاج لزيادة الصادرات والتي لن تحقق إلا باستقرار مجتمعي غير موجود في ظل سلطة الانقلاب العسكري، وحذر دوابة من انفجار شعبي وشيك أمام فشل النظام في إدارة الدولة

 

* ساويرس.. دعم مطلق للجيش ورأسمالي لا يهمه سوى المكسب

“يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف”، «رأسمالي لا يهمه سوى المكسب»، في سبيل ذلك لا بد من إعلان الولاء المطلق للفتوة والتظاهر بالدعم الكبير لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وللمؤسسة العسكرية “فتوة البلد” الذي يحكمها منذ 6 عقود بالحديد والنار.

هذا باختصار هو خلاصة الحوار الذي نشرته صحيفة الهجص اليوم  «المصري اليوم» على جزئين يومي الأحد 4 سبتمبر والاثنين 5 سبتمبر الجاري مع رجل الأعمال القبطي المثير للجدل نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار المعروف بالذراع السياسية للكنيسة.

أضف إلى  ماسبق التعبير عن كرهه العميق للإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في العالم والتي فاز حزبها «الحرية والعدالة» بكل الاستحقاقات الانتخابية النزيهة بعد ثورة يناير 2011؛ وذلك من خلال رفضه المطلق لمجرد طرح فكرة المصالحة المزعومة مع نظام الانقلاب فهو دائما ما يصف الجماعة  الشعبية الأكبر في مصر والتي تضم ملايين البشر بأنها إرهابية ومتطرفة وغير ذلك من الإفك والبهتان والافتراءات التي تروجها آلة الإعلام الجبارة  التابعة للفتوة «المؤسسة العسكرية» أو رجال الأعمال المعروفين بالولاء المطلق لها من أمثال ساويرس ومحمد أبو العينين وأحمد أبو هشيمة ومحمد الأمين و غيرهم.

رأسمالي لا يفكر إلا في المكسب

في البداية يشيد ساويرس بإقرار قانون بناء الكنائس ويعتبره «خطوة تاريخية»، راجيا أن يكون تطبيق القانون بنفس الصدق فى إصداره، معتبرا رفض نواب حزب النور بأنه موقف مخزٍ وغير مقبول، ويدل على التعصب والتطرف بين أبناء الوطن الواحد.

وانعكاسا لنزعته الرأسمالية التي لا تهدف إلا للريح؛ يدافع ساويرس عن قوانين الخدمة المدنية والقيمة المضافة ويدعو إلى إلغاء الدعم وبيع القطاع العام. 

يقول ساويرس: «القيمة المضافة قانون موجود فى العالم كله، لو مصرى سافر إلى أوروبا واشترى قميصا سيكون عليه قيمة مضافة،

القانون يحل محل قانون المبيعات، والدولة تحتاج إلى موارد، والقانون متأخر منذ التسعينيات، ويحسب للنظام الحالى والحكومة اتخاذ

قرارات وخطوات جريئة وإيجابية، مثل إقرار قانون الخدمة المدنية، والقيمة المضافة، وبناء الكنائس، وهذه القرارات كانت مؤجلة فى الأنظمة السابقة للخوف من تبعات تنفيذها، وأعتبرها قرارات شجاعة من السيسي والحكومة».

وينتقد سايروس الأداء الحكومي « أنا مستاء من الأداء الحكومى فى نقطة واحدة فقط، أنها لم تقدم حتى الآن خطة واضحة لمعالجة ظاهرة الأيدى المرتعشة والبيروقراطية، وإلى أن تحل هذه المشكلة، لا حديث عن استثمار أو نمو، أنا لا أرى أى تحرك فى هذا الملف الخطير».

وبسؤواله «هل يزعجك وصفك بأنك رجل أعمال تحترف «المضاربات» ولست رجل استثمار حقيقيا يفيد الدولة؟».

أجاب ساويرس بانفعال «أزعل ليه، ده كلام غلط، وبيطلع من ناس جهلة، وبيتقال على القهاوى، وميتردش عليه، كل واحد فى مصر عامل نفسه عالم وخبير، وهو ولا فاهم حاجة»، وعائلة ساويرس هى المستثمر الأول فى مصر، والناس لا تعرف حجم استثماراتنا ولا مجالاتها فى الصناعة حتى يقال هذا الكلام، نحن نملك استثمارات ضخمة، ولدينا أكبر مصنع للسكر فى مصر، وأكبر مصنع أسمدة، وأكبر مصنع أسمنت، ولنا استثمارات فى طابا والجونة وسيناء، وأكبر مصنع حديد للمقاولات، «ولو قعدت أتكلم للصبح عن استثمارات العائلة مش هخلص».

يرحب بقرض صندوق النقد وتحرير الدولار

وحول قرض صندوق النقد يضيف «بصراحة الحكومة كانت موفقة للغاية، والقرض كان «ضرورة»، والصندوق لا يعطى أموالاً فقط، لكن يضع ضوابط للإنفاق، والتزامات تعود بفائدة كبيرة على البلد». 

ويرى أن حل أزمة الدولار هو تحرير سعره دون النظر إلى التأثيرات الكارثية على أوضاع الفقراء وسحقهم جراء ارتفاع الأسعار «الحل فى تحرير الدولار، لأنه فى السوق السوداء بـ13 جنيهاً، ويجب على الدولة أن تعمم السعر بدلاً من الأسعار الوهمية».

ويطالب بعدم زراعة القمح مطلقا وأن الدعم يجب أن يكون نقدي فقط «الدعم يجب أن يقتصر على النقدى فقط، «يعنى هو الفساد فى توريد القمح حصل ليه»، فى مصر سعر القمح المستورد نصف سعر القمح المحلى، وهنا السؤال: (مصر بتزرع ليه؟).

ويرد على القول بأن القمح محصول إستراتيجي بأنه «ده كلام هجايص، وقديم من الستينيات». 

عبدالناصر دمر البلد

وفي سياق دفاعه عن السيسي يشدد ساويرس أن عبدالناصر دمر البلد ««عبدالناصر كان عنده شعبية، هو إيه اللى ودانا فى داهية غير الشعبية، حب جمال عبدالناصر قائم على الشعبية والكلام، لكن ماذا فعل لصالح مصر، «جاب ضلف البلد، ومش عايزين نكرر المأساة تانى، هل التأميم كان صح؟ هل سيطرة الدولة على كل الموارد كانت صح؟ لو راجعنا قرارات عبدالناصر سنجد أنها دمرت البلد وأهدرت الموارد والاقتصاد بشكل عام، ومصر قبل توليه الحكم كانت دولة غنية».

الرفض المطلق للمصالحة مع الإخوان

يعلن ساويرس رفضه للمصالحة المزعومة وذلك في سياق حديثه عن قانون العدالة الانتقالية الذي كان يجب إقراره في دورة الانعقاد الأولى بحسب نصوص الدستور إلا أن ساويرس اعتبر هذا القانون «كلام ملوش لازمة، وليس له محل من الإعراب، مضيفا «قانون العدالة الانتقالية «اختراع»، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى قوانين أخرى تنظم العمل وتشجع الاستثمار والصناعة، مش واقفة على قانون العدالة الانتقالية! وأنا شخصياً لست متحمساً لصدور هذا القانون على الإطلاق».

وبعين عوراء  يقول ساويرس «موضوع المصالحة «صعب»، الشخص الذى لم يقتل ولم يدمر، ولم يقطع طريقاً، وله رأى مخالف فقط يعيش معانا عادى، إنما الشخص الذى دمر وقتل، وألقى قنبلة على الناس فى الشارع تيجى تقولى مصالحة!»، متجاهلا الانقلاب الذي وقع على أول رئيس مدني منتخب ومتجاهلا  في ذات الوقت عشرات المجازر التي وقعت بحق الآلاف من أنصاره  واعتقال عشرات الآلاف دون جريمة أو دليل واحد على اتهامهم.

الولاء المطلق للفتوة “المؤسسة العسكرية”

يعلن ساويرس بكل وضح ولاءه المطلق للفتوة “المؤسسة العسكرية ” قائلا «هذا جيش بلدى، ولا يوجد عاقل يعمل ضد جيش بلده، ولا يمكن أن أفعل هذا».

ويؤكد ساويرس أن أعضاء حزبه “المصريين الأحرار” مؤيدون للسيسي أكثر .. مبررا ذلك بأنه «يأتي من  منطلق أن لدينا شعورًا بأن البلد مازال فى وضع لا يسمح بإعاقة العمل أو المرحلة، يعنى مع احترامى لنواب ائتلاف دعم مصر، نواب «المصريين الأحرار» هم من ساندوا وأيدوا بقوة قانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة وبناء الكنائس».

ورغم اعترافه بان صورة مصر باتت وحشة في الخارج، يشدد  على هذا المعنى مضيفا «لى كلمة معروفة أن لو السيسى أخطأ أنا برضه مؤيد له، ليس حبًا فقط فى السيسى وإنما حبًا فى مصر، ولأن البلد لن يحتمل الخلاف، إحنا طالعين من مليون شقلباظ». مشددا «المرحلة لا تحتمل أى خلاف، البلد فى وضع صعب، ولازم يبقى عندنا المسؤولية تجاه بلدنا».

طائفي يدافع عن حقوق الأقباط والعلمانيين فقط

 يكشف الحوار الوجه الطائفي لساويرس ودفاعه عن الأقباط والعلمانيين فقط في الوقت الذي يرحب فيه بالتنكيل بالإسلاميين «بصراحة هناك بعض المواقف التى تتخذ تعطى صورة «وحشة» عن البلد، مثل حبس إسلام بحيرى وفاطمة ناعوت، والروائى أحمد ناجى، وحبس النشطاء المتظاهرين ضد اتفاقية تيران» 

ويضيف «هذه الظواهر أعطت انطباعًا سيئًا جدًا عن مصر فى الخارج، وأن النظام يتعامل مع معارضيه بصورة متوحشة، ومحاولة الدولة زيادة الرقعة بتاعتها فى الإعلام، هذا أيضًا انطباع سيئ». مؤكدا «الكلمة ليها تمن والمعارضة ليها تمن، واللى بيعارض بيزعلوا منه، وهذا الأمر بصراحة يعطى صورة سلبية عن البلد فى الخارج». إذا هو يريد تلك المعارضة العلمانية أما الإسلاميون فمرحبا بقتلهم واعتقالهم وإقصائهم.

في ملف الإعلام، وحول التغيير الجاري الأشهر الأخيرة فى الخريطة الإعلامية، وظهور مستثمرين جدد لا يعرفهم الرأى العام.. يرى رجل الأعمال القبطي أن  هذه المشروعات لم تطبق قبل هذا الأمر، ولا أتوقع لها النجاح، لأن هذا المجال متعب جدًّا، ويحتاج إلى أموال ضخمة، ولم أرَ رجل أعمال كسب منه.

وعن تأثير قناة «dmc» على الخريطة الإعلامية والحديث المثار حولها.. يرى أنها سوف تنضم إلى ماسبيرو لتصبح القناة 51، اللى الناس أساسًا مش بيتفرجوا عليها.. ويستدل على ذلك «مثلًا هناك قناة اسمها الحرة ممولة من الحكومة الأمريكية وعمرى ما اتفرجت عليها، لأنى أعرف توجهاتها التابعة للإدارة الأمريكية التى تمولها، وأيضًا قناة الجزيرة أنا بطّلت أتفرج عليها، لكن شكلنا بالمنظر الإعلامى ده هنرجع نتفرّج على قناة الجزيرة تانى». 

ويوافق ساويرس على مقولة مفادها أن «نجيب ساب القنوات ومسك محبس الإعلانات»، قائلا « حقيقى مش غلط»،  خصوصا أنه بات رئيسا لمجلس إدارة شركة بروميديا مضيفا«عايز أدخل مجالات جديدة، مثل الراديو وزيادة إعلانات السوشيال ميديا، وإنتاج الأفلام، علشان أنا غاوى إنتاج الأفلام من زمان أوى، وأيضًا تطوير قناة «أون تى فى»، والدخول بقوة فى الإعلام الرياضى».

 

 

* بعد تفاقم الأزمة.. الحكومة تتعاقد مع شركات خاصة لإدارة منطقة الأهرامات

بعد المعاناة التي عانى منها الاقتصاد المصري في عهد عبدالفتاح السيسي، واضطرار النظام للاقتراض من الخارج بعد توقف مصادر الدخل الرئيسية من السياحة وقناة السويس وغيرها، أكد بيان من مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنّه تم تكليف وزيرا الآثار والسياحة باختيار إحدى الشركات المتخصصة التابعة لوزارة السياحة لإدارة منطقة الأهرامات سياحيًا.
وقال وزير الآثار خالد عناني، خلال اجتماع الحكومة، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات للقيام بأعمال النظافة بتكلفة خمسة ملايين جنيه سنويًا، والتعاقد مــع شــركة أخرى للقيام بأعمال التأمين، وأضاف أنه: “تم الإتفاق على زيادة عدد أفراد شرطة السياحة والأثار لتأمين المنطقة“.
وأكد الوزير أنّه تم التنسيق بين وزارة الداخلية ومحافظة الجيزة بشأن توفير قطعة أرض بديلة لبناء قسم شرطة الهرم الجديد، بالإضافة إلى قيام وزارة الآثار بالتنسيق بشكل فوري مع الجمعية المالكة للمستشفى المهجورة المجاورة لمدخل فندق مينا هاوس لتطوير مبنى المستشفى واستكمالها وفق نسق معماري مناسب للمنطقة الأثرية، أوتعويض الجمعية المالكة بقطعة أرض أخرى لإقامة مستشفى بديلة عليها.
قرار تأجير الأماكن الأثرية ليس بجديد، فقبل حوالي شهرين، فتحت الدولة الأماكن الأثرية أمام المواطنين الراغبين في إقامة حفلات اجتماعية وعامة وحفلات الزواج، حيثُ خصصت الحكومة مبلغ 60 آلف جنيه لإقامة حفلة اجتماعية بحديقة قصر البارون، وحديقة قصر محمد علي بالمنيل، وذلك لحضور 300 فرد فقط، وفي حالة زاد الحفل عن 300، فإنه يتم حساب كل 100 فرد زيادة بمبلغ 30 ألف جنيه.
وانكمش قطاع السياحة بنسبة 34% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي “يناير-مارس 2016″، مقابل انكماش بنحو 9.3% خلال الربع ذاته من العام السابق، بحسب ما أظهرته بيانات تقرير “مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من 2015-2016“.
عروض قديمة
وكانت صحيفة “المسائية”- وهي صحيفة قومية تابعة لسلطات الانقلاب- قد نشرت  تقريرًا صحفيًا بتاريخ 30 ديسمبر 2013م، بالصفحة السادسة عن تقدم شركة إماراتية بطلب تأجير آثار مناطق قلعتي صلاح الدين وقايتباي ومعابد الأقصر، وأكد للصحيفة مصدر بالآثار أن المشروع هو حل سريع للأزمة المالية الحالية.
وذكر التقرير بصحيفة المسائية أنها علمت من مصادر مطلعة بوزارة الآثار أن هناك دولاً خليجية عرضت على الوزارة تأجير بعض المناطق الأثرية فى مصر مثل منطقة آثار قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومنطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية، ومعابد مدينة الأقصر، حيث أرسلت شركة “برواكتوورلد Proact World” خطابًا حاولت فيه إخفاء كونها شركة إماراتية، وذكرت أنها شركة مصرية وإقليمية- وجهته لوزارة الآثار الانقلابية رسميًا، وصار محل عرض ودراسة للقطاعات المعنية.
ووفقًا لتقرير الصحيفة القومية، فإن هذه المناطق تعد نماذج وبداية للمشروع القابل للتوسع والقائم على تطوير بعض المناطق الأثرية بجمهورية مصر العربية وتنشيط السياحة فيها بالأساس، على أن تقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم للمشروع مقابل توزيع نسب الأرباح بما يتم الاتفاق والتعاقد عليه، ولم تحدد الشركة المدة ولا المقابل.
وأكدت”المسائية” أن الوزارة بصدد تمرير هذا المشروع من خلال الشركة الإماراتية بمشروع “حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة فى مصر” لصالح كبرى الشركات العالمية مثل بروكتل وجامبل ونوكيا واتصالات، وأن هذا المشروع بمنزلة حل سريع للأزمة المالية التى تمر بها مصر.
اتهامات لمحمد مرسي
وكانت مصادر صحفية مصرية مطلعة، زعمت نية وزارة السياحة- أثناء حكم الرئيس محمد مرسي- تأجير الآثار المصرية ومن بينها منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول وجميع المعابد الفرعونية في مصر إلى إحدى الشركات التي تتبع دولة خليجية وتحديدًا دولة قطر، وقيل إنها عرضت 200 مليار دولار لتأجير الآثار مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مع الحصول على حق بنقل بعض الآثار والتماثيل خارج مصر.
وقيل إن وزارة السياحة تمهد الساحة الآن أمام هذا العرض من أجل تأجير الآثار لدولة قطر، وذلك من خلال تعطيل قطاع السياحة في مصر، حتى لا يكون هناك سبيل آخر سوى تأجير آثار مصر، وكذلك فرض رسوم عالية على الوفود القادمة للسياحة، وإصدار قرارات تصعب من زيارة الوفود السياحية  للأماكن الأثرية.
وأطلق مجموعة من النشطاء وقتها دعوة للتظاهر لمنع تنفيذ هذا المخطط والتفريط في تراث وتاريخ مصر تحت اسم مش هنفرط في آثار مصر.

 

 * كارثة .. الجبن الرومي في مصر يسبب السرطان وتلف الكبد

نحن لا نطلب منك ألا تتناول الأجبان فقط نوع واحد يجب ان تبتعد عنه”

بهذا الكلمات افتتح موقع “ديلي كريسب” تقريره الذي كان تحت عنوان “الجبن المصري الأسوأ..

يسبب السرطان وتلف الكبد” والذي كان نقلا لمعلومات تحدث بها الدكتور محمد الحوفي مدير أحد مصانع الجبن الرمي في مصر، في لقاء بالتلفزيون المصري.

وجاء في التقرير، أن تصنيع الجبن الرومي في مصر يمر بعدة مراحل منها بمرحلة التخزين التي تتسبب في تكوين سم، عديم الرائحة واللون يمكن أن يصيب المواطن بتلف الكبد والسرطان.

وأضاف التقرير نقلا عن الحوفي، أنه  قبل إرسال الجبن إلى المحلات، يتم تنظيفه بفرشاة خاصة لإزالة السموم، ومع ذلك، فإنه ينظف فقط عن 1 مليمتر من محيط قرص الجبن الخارجي، غير أن السموم قد وصلت بالفعل 5 سم من قرص الجبن.

 

 

السيسي وعلاقته بمافيا القمح. . الأربعاء 24 أغسطس. . اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

الموساد الاسرائيلي يعمل بحُريّة في سيناء

الموساد الاسرائيلي يعمل بحُريّة في سيناء

السيسي وعلاقته بمافيا القمح. . الأربعاء 24 أغسطس. . اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*محكمة جنايات شبين الكوم تحكم علي ١٦ من مناهضي الانقلاب بالمؤبد احدهم متوفي

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالمؤبد علي١٦ من مناهضي الانقلاب العسكري بالمنوفية في قضايا ملفقه لهم من قبل الداخلية

وذكرت هيئه الدفاع ان المحكمة لم تاخد باى دفوع لهم او تنظرها رغم وجود دلائل تثبت برائتهم فضلا عن ان احد المحكوم عليهم متوفي وهوا الدكتور عمار محسن احمدي

 

 

*صحيفة صهيونية تصف وزير خارجية السيسي بأنه “داعم لإسرائيل

وصفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية وزير خارجية الانقلاب سامح شكري بالـ”داعم لإسرائيل”، بعد رفضه وصف قتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهاب”، في تصريحات أثارت جدلا واسعا بمصر.
وقالت الصحيفة إن تصريحات شكري وزيارته الأخيرة لإسرائيل جعلته عرضة للسخرية ويتلقى “النيران من كل الاتجاهات في العالمين العربي والإسلامي، مشيرة إلى أن تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن “قتل الأطفال الفلسطينيين على يد الاحتلال الصهيونى لا يعتبر عملا إرهابيا”، صبت الزيت في النار وأججت المعارضين للنظام المصري الحاكم.
ووصفت الصحيفة العبرية شكري بالدبلوماسي المحترف، وتصريحاته “أمر متعارف عليه  في الحلبة الدولية”، واعتبرت زيارة شكري الأخيرة لإسرائيل، بمثابة أول زيارة للاحتلال من قبل مسؤول مصري منذ 2007. كما اعتبرت الزيارة “جزءا من تدفئة العلاقات بين مصر وإسرائيل، منذ الانقلاب العسكرى فى يوليو 2013“.
وتابعت الصحيفة أنه بالرغم من تطبيع العلاقات بين الجانبين، وتعيين سفير مصري جديد بعد استدعاء الرئيس محمد مرسى لسفير مصر السابق عاطف سالم في  سبتمبر 2012، على خلفية العملية العسكرية الصهيونية في قطاع غزة، إلا أن الشارع المصري لم يتطبع بعد مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

*أمن شمال سيناء يواصل البحث عن “المجند المخطوف”.. والداخلية: لا تعليق

مصادر أمنية بالقاهرة ترفض الحديث عن الواقعة.. وأهالى المجند يحتجون أمام مديرية الأمن

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لإعادة المجند أحمد سلامة (27 عاما) من حى أبوصقل بالعريش بعد اختطافه بسيارة الشرطة تحت تهديد السلاح، مساء أمس.

وقال مصدر أمنى بمديرية شمال سيناء، الأربعاء، إنه تم وضع كردون أمنى فى المنطقة التى وقعت بها الجريمة وتوسيع دائرة الاشتباه لإجبار المختطفين على إطلاق سراح المجند، مشيرا إلى أن تحريات الأمن الوطنى دلت على أن ملثمين استوقفا سيارة شرطة خاصة بمأمور قسم شرطة أول العريش، أثناء سيرها بمنطقة عاطف السادات، واختطفوا قائدها، وهو من منطقة أبى صقل، ويعمل سائقا على سيارة تابعة لقوات الأمن خلال فترة تجنيده.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ عدد من الكمائن بمواصفات السيارة التى تم اختطافها خشية استخدامها فى هجمات إرهابية، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن شنت حملات فى عدة أماكن مختلفة بالعريش وبئر العبد ونخل والحسنة لضبط المتهمين.

فى الوقت ذاته، لم تصدر وزارة الداخلية بيانا بشأن الواقعة، ورفضت بعض المصادر الأمنية بالقاهرة الحديث عن الواقعة.

وفى السياق ذاته، توجه عدد من أهالى المجند إلى مبنى مديرية الأمن، احتجاجا على واقعة الاختطاف، مؤكدين حدوث واقعة الاختطاف، وطالبوا بسرعة تدخل الشرطة لاستعادته وإنقاذه من القتل أو الانتقام منه مثلما حدث من قبل.

وكشفت المصادر الأمنية بالعريش، أن القيادات الأمنية طالبت أسرة المجند المختطف بالهدوء حتى يمكن احتواء الموقف ويتم إعادته، مؤكدين أن المسلحين استولوا على سيارة شرطة وليس مدرعة، وأنه من المتوقع أن يترك الجناة السيارة فى أى مكان قريب من الواقعة لصعوبة إخفائها.

يذكر أن، أجهزة الأمن تستخدم سيارات ملاكى مدنية للتحرك فى مدينة العريش بعيدا عن المدرعات الأمنية بعد اشتعال الحرب على الإرهاب واستهداف رجال الأمن والقوات المسلحة.

 

 

*كواليس اختراق الموساد لسيناء.. ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

قالت مصادر قبلية في سيناء إنه بدأت تصلهم تهديدات من قبل ضباط الموساد الاسرائيلي عبر هواتفهم المحمولة تطالبهم بمغادرة سيناء خصوصا اهالي المناطق الحدودية، بالتزامن مع هدم السيسي منازل الآلاف منهم في الشريط الحدودي وإخلائها للعدو الصهيوني لحماية أمنه، ما يشير لتنسيق صهيوني-سيساوي لإخلاء سيناء وهو ما يريده الصهاينة كي يسيل لهم العودة اليها واحتلالها في أي حرب مقبلة.

وأكدت المصادر القبليه لحساب “‏سيناء24” الإخباري الذي يعمل من داخل سيناء، أن ضباط إسرائيليين قاموا بالاتصال بعدد من سكان المنطقة الحدودية شرق سيناء، خلال الأيام القليلة الماضية وسألوهم عن سبب بقائهم في المنطقة وعدم المغادرة مع من جري تهجيرهم أو تركوا منازلهم بسبب الصراع المسلح هناك.

وقالت المصادر أن الاسئلة التي وجهت للبدو كانت تدور حول: “سبب تواجدكم في المنطقة وهي منطقة عمليات مسلحة”، و”لماذا لم ترحلوا مثل غيركم من السكان، و”لمن يميل الناس حولكم للجيش المصري أم لداعش”، مع تحذيرات لهم “من التعامل مع أي شخص مسلح وان كان من أقربائكم“.

وفي 29 أكتوبر 2014 بدأ الجيش المصري هدم البيوت على الحدود المصرية مع غزة وتدميرها لخلق منطقة عازلة طولها 14 كيلومترًا وعمقها نصف كيلومتر.

وتم نقل السكان الذين يقدر عددهم بنحو 1,156 عائلة إلى مناطق قريبة مع تعويضهم بمبالغ هزيلة، ومن لم يرحل بإرادته كان يجري ترحيله بقوة السلاح.
وكشف حساب “‏سيناء24” عن أن “جهاز سيادي استدعى عدد من الرموز القبليين أحدهم من وسط سيناء على خلفية كشفنا لهذا الموضوع“.
وقال القبليون الذين تحدث معهم “مراسلو سيناء24″، إن الضابط الاسرائيلي كان يقول لهم عبر الهواتف: “فلان جاركم رحل لماذا لم ترحلوا مثله!!”، كما تعمد ضابط الاتصال الإسرائيلي تعمد الحديث معهم عن أشياء ملموسة تؤكد معرفته الجيدة بالمكان ومحيطه، وإشعارهم أن هناك من يراقبهم.

وأكد عدد ممن تواصل معهم مراسلو شبكة سيناء24 أنهم لن يتركوا أرضهم وأنهم يعوُن تماما المخطط الهادف لإخلاء المنطقة الحدودية، وتهجيرهم منها بحجج واهية.
وأبدى السكان استياءهم واستغرابهم من صمت الأجهزة الأمنية السيادية عما يحدث، خاصة بعد إبلاغ اثنين من رموز القبائل للجيش بما يحدث من اتصال لضباط الموساد، قبل أن يعلن الموقع لاحقا أن جهاز سيادي استدعي شيوخ قبائل للتعرف على تفاصيل هذه الاتصالات.
توسع تجسس الموساد في سيناء
وعقب التطورات الأخيرة في سيناء، كثف كلّ من جهازي الموسّاد والشاباك الإسرائيليّ من توسيع دائرة شبكات التجسّس بإعطاء مهمّات لشبكات المهرّبين عب إغراء الشباب العاطل في المناطق الحدوديّة، وخصوصًا من أقارب العناصر الجهاديّة التّابعة للتنظيمات الإرهابيّة، ومحاولة تجنيدهم من خلال الإغراءات الماليّة.
أو عن طريق إيقاعهم في شبكات التّهريب والقبض عليهم من قبل إسرائيل والإفراج عنهم في حال وافقوا على تنفيذ مهمّات تضعها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، والقيام بعمليات تصفية لهم
وأوضحت مصادر بدوية ان الاهالي يرفضون ما يقوله ضباط الموساد لهم كما يرفضون المبالغ المالية الكبيرة التي تعرض عليهم للعمل مع الجهاز، حيث يقوم أغلب متلقي هذه الاتصالات بإغلاق هواتفهم على الفور وعدم السماح للضابط بإكمال حديثة معهم، وإبلاغ الامر للسلطات المصرية.
تكثيف تجنيد أهالي سيناء
ويقول سكان المناطق الحدودية من ‫‏سيناء، ان جهاز المخابرات الاسرائيلي الموساد” كثف اتصالاته بالأهالي لحثهم على العمل معه داخل سيناء عقب ثورة يناير 2011، وتصاعد أنشطة التنظيمات الجهادية لاحقا، بحسب تأكيد مراسل صحيفة “المونيتور” الامريكية في سيناء في تقرير بعنوان: “الموسّاد الإسرائيليّ لاعب أساسيّ في سيناء المصريّة” نشر 23 سبتمبر 2014.
يذكر أن اسرائيل توزع مجانا أو بأسعار مخفضة شرائح موبيل في سيناء من إنتاج شركة (اورانج) الإسرائيلية، وكشف عملاء سابقين للموساد عن أنها شرائح للتجسس يتصل من خلالها بها ضباط المخابرات الاسرائيلية بالأهالي عارضين مبالغ مالية ضخمة، أو شحنات مخدرات، مقابل تعاونهم معهم في الارشاد عن أنشطة “ولاية سيناء”، أو التجسس.
وتعمل أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية في سيناء منذ وقت طويل من خلال عملاء لها بالمنطقة، إلا أن عناصر تابعة لها تم الإمساك بهم بواسطة ‫‏ولاية سيناء اعترفوا خلال التحقيق معهم بإلقائهم شرائح اتصال على أهداف في سيناء، ترصدها الطائرات “بدون طيار” الاسرائيلية ومن ثم تقصف أهدافها.
ونقلت مراسل المونيتور في سيناء “إ. سواركة” الذي ينتمي إلى قبيلة السواركة، وهي إحدى أكبر القبائل في سيناء، قوله: “أثناء فترة عقوبتي في سجن “هليكدار” الإسرائيليّ، لمدة 4 سنوات، هددوني بإبلاغ المخابرات المصرية انني جاسوس ما لم اتعامل معهم وانقل لهم معلومات عن الجهاديين في سيناء.
أيضا كشف أحد المهربين لمراسل الصحيفة الأمريكية تفاصيل عن “الخدمات المغرية التي تقدم لشباب المنطقة وخاصة من يعمل في مجال التهريب على خط الحدود مقابل نقلهم معلومات عن سيناء للإسرائيليين، قائلا:” أتصل بي ضابط موساد وله أسم حركي أبو سويلم، وطلب مني بعض المعلومات عن العناصر التي تنتمي إلى السلفية الجهادية في كل من قرية المقاطعة والظهير والمهدية وسادوت والمسورة، مقابل أن يسهل لي عملية تهريب 10 كيلو بودرة كوك خام وبسعر مدعم من داخل إسرائيل إلى سيناء“.
ويضيف المهرب: “الموساد يدخل إلى كل شخص بإغراءات حسب شخصيته، فهناك من يعرض عليه مبلغ من 1000 إلى 2000 دولار شهريا، والدخول إلى إسرائيل عبر الحدود في أي وقت والجلوس في فنادق فاخرة في تل أبيب مع نساء إسرائيليات ومعظمهن يعملن في الموساد.. أما من يقدم لهم خدمات لوجستية في عملية اغتيال بعض المطلوبين في تنفيذ عمليات هجومية ضد إسرائيل فقد يحصل على مبالغ مرتفعة تصل إلى 20 ألف دولار“.
وقال شاب من قرية المقاطعة، الواقعة على مقربة من الحدود الاسرائيليّة، جنوب رفح لـ “المونيتور”: إنّ إحدى المهمّات التي نفّذها أحد أبناء المنطقة، إغراق المنطقة بشرائح الاتّصالات القادمة من إسرائيل، عن طريق أحد المهرّبين، بعد أن أقنعه بجني الأرباح وحده. وبعد فترة، تمّ اكتشاف أنّ المهرّب الذي أمدّه بالشرائح، يعمل لدى شبكات الموسّاد الإسرائيلي“.
وقال إن “تلك الشرائح الموزّعة على الأهالي زرعت فيها خلايا إلكترونيّة بقصد التجسّس وجمع المعلومات من المكالمات الهاتفيّة، ولم تكن مجرّد هواتف مراقبة فحسب، بل أجهزة تنصت لتحليل أحاديث اهالي سيناء وجمع معلومات وبعضهم تعرض لإغراءات من قبل الموسّاد هاتفيا، بناء على مكالمات سجلت له وأوضحها له ضابط الموساد“.
وقالوا إن إحدى أهم المهمات التي نفذت أيضًا عن طريق العناصر المصرية التي تمّ تجنيدها في المنطقة الحدوديّة، هي زرع خلايا إلكترونيّة داخل أسلحة كانت معدّة للتّهريب إلى “حماس” في قطاع غزّة، بقصد تتبّع مخازن الأسلحة وضربها لاحقاً. وإنّ بعض تلك العمليّات كشفتها “حماس”، وكذلك اغتيال العديد من العناصر المنتمية إلى الجماعات الإرهابيّة والمسلّحة في سيناء.

 

 

*بإرهاب الأهالي.. الانقلاب يجمع 40 مليار جنيه من فواتير الكهرباء

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن تحصيل 40 مليار جنيه حصيلة فواتير الكهرباء خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري.

وقال إن الكهرباء استخدمت أساليب غير شرعية لإرهاب المواطنين على دفع الفواتير المتأخرة، ومنها رفع العدادات بدون إنذاز أو عمل محاضر رسمية وفقًا للقوانين.

وأكد أن رؤساء شركات الكهرباء قاموا بتشكيل لجان للتحصيل مدعومة بعناصر من شرطة الكهرباء لتهديد المواطنين بضرورة جفع الكهرباء، وأن البديل سيكون رفع العداد والزامهم بتركيب والتعاقد على عدادات جديدة  بالشحن المقدم؛ ما اضطر الأهالي للاقتراض لسداد فواتير الكهرباء المتراكمة.

وقال: فضلاً عن الزيادة في تسعيرة الكهرباء تم ورفع قيمة الدمغة التي تفرضها الحكومة على كل إيصالات الدفع.عن تحصيل رسوم جديدة على التي ستحصلها الحكومة جراء الزيادة الجديدة سترفع الإيرادات من 35 مليار جنيه إلى 41 مليارًا.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الكهرباء بدءًا من أول يوليو المقبل بنسب كبيرة تراوحت بين 30% و50% مبررة القرار بمحدودية موارد الدولة وحاجتها لمزيد من الأموال.

وقال وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر إن تلك الزيادة ستساعد في توافر سيولة مالية تحتاجها الحكومة بشدة لشراء الوقود اللازم لإنتاج المزيد من الكهرباء وبالتالي تجنب انقطاعها.

وتزعم حكومة الانقلاب أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي سببها عدم توافر أموال لشراء ما تحتاجه محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، الذي تحولت مصر في السنتين الأخيرتين إلى استيراده من الخارج، بعد أن كانت تصدره إلى “الكيان الصهيوني” بثمن يقل كثيرا عن سعره في الأسواق العالمية.

وتعاني محافظات مصر من انقطاع الكهرباء بشكل يومي لمدد قد تطول إلى ست ساعات في بعض المناطق، وهو ما أثار موجة سخط

واستياءً عامًّا، في بلد كان انقطاع الكهرباء أحد أهم مبررات الجيش للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أجلت في شهر مايو الماضي دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء والعودة إلى الأسعار القديمة، وقررت نظرها في جلسة الثالث من يوليو المقبل.

اللافت للنظر أن إعلان قرار الزيادة في أسعار الكهرباء جاء في نفس الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المؤقت عدلي منصور منح العاملين بالدولة علاوة شهرية اعتبارًا من أول يوليو 2014 بنسبة 10% وهو ما فسره كثيرون بمحاولة “خبيثة” لتمرير القرار عبر خداع الفقراء. 

ومن المقرر رفع الدعم نهائيًّا عن الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل تدريجى.

 

طرق أخرى لرفع الدعم ويقول خبراء إن من طرق رفع الدعم التي ستعتمدها الحكومة في الفترة القادمة هي اتباع سياسة “ادفع لتحصل على الخدمة” بدلاً من السياسة المتبعة حاليًّا والتي يحصل بموجبها المواطنين على الكهرباء ثم تطالبهم الحكومة بسداد قيمة ما حصلوا عليه من خدمة في السيسي يرفع أسعار الكهرباء ويبدأ إجراءات التقشف.. يظلم الفقراء ويعطي الأغنياء.

 

 

*السيسي يفتح مزاد بيع القاهرة

عمليات خفية ومتسارعة تتم في قلب العاصمة المصرية العريقة لتنفيذ مخطط يجعل القاهرة أشبه بمستوطنة لا يملك منها المصريون شيئًا.

فالعاصمة التي تتميز بالمباني الأثرية والتاريخية تلاحقها عمليات متسارعة لشراء العقارات من قبل جهات مجهولة، تليها مجموعة مخططة من الحرائق المدبرة التي لاحظها القاسي والداني مثل حريق الغورية والعتبة والأزهر.

وزاد الحديث عن “نظرية المؤامرة” وراء هذه الحرائق، صدور تصريحات من مسئولي محافظة القاهرة بإخلاء هذه المناطق والبنايات من التجار، وتحميلهم مسئولية الحريق، لعدم اتباعهم إجراءات السلامة والحريق المفترض أن تفتش عنها السلطات الرسمية.

حرائق “الحي التجاري” بالقاهرة القديمة وصفها التجار المنكوبون أنها “بفعل فاعل”، ونفوا أن تكون بفعل “ماس كهربائي”، لأن المحال كانت مغلقة ولا يوجد تحميلات على الكهرباء، كما أن محاولة سابقة لحرق نفس المنطقة جرت قبلها بأسبوع في أجازه يوم شرم النسيم، ولكن الخسائر كانت أقل.

هناك أصابع تدير الأحداث”، هكذا قال أكثر من بائع في المنطقة جلس تندب خسائره التي ألتهمها الحريق، ويسأل عن المستفيد ومن له صالح في إخلاء المنطقة بدعاوي عدم الامان فيها بعد الحريق؟

رجل عجوز جاء يصرخ عندما رأي صحفي ليقول: “أنا من سنة 1948 وأنا هنا، إزاي ماس كهربائي هيولع في العماير دي، وهي أصلا مش جمب بعض، وكل شوية عمارة تولع من فوق لتحت، الحادثة دي مدبرة، هو ربنا مدينا المخ ده ليه؟“.

ويلخص ما شاهده قائلا: “السماء كانت تمطر لهبا .. لم يأتِ الحريق من مس كهربائي“!.

بصمات خليجية

افتضح الأمر بعدما اعترف اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، في مداخلة هاتفية على فضائية “صدى البلد”، عن “خطة مُعدّة قبل اندلاع الحريق لإخلاء منطقة الرويعي بالعتبة“.

وقبل الحريق ترددت بعض الشائعات إن القاهرة القديمة “رهنٌ للبيع” ومحطٌّ لأنظار ممولي الانقلاب من بعض مستثمري الخليج، وبالتحديد الإمارات؛ ومحمد بن زايد الذي مول الانقلاب وأنفق ليحكم ـ على حسب تعبيره ـ  فقد أنفق المليارات على السيسي ورجاله  في مصر، وحان الوقت ليجني الغنائم، بحسب ما يقول نشطاء علي مواقع التواصل.

وقال سكان وشهود عيان بالعتبة، أن “المنتفع الأول من إخلاء السوق التجاري وترحيل الباعة الجائلين في المنطقة وهو مستثمر خليجي امتلك مؤخرا شركة صيدناوي“.

حملة شراء العقارات

وقد انتشرت خلال الفترة الماضية عمليات شراء عقارات منطقة وسط البلد من جانب شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى” التى تأسست عام 2008، وتقف خلفها شركة تسمى “سماي هيلز” ومقرها بريطانيا، بالإضافة إلى ظهور شركة أخرى تسمى تطوير”، تسعى لشراء عقارات وسط البلد بشكل مخيف وأعلنت الشركة وقت ذاك أن هدفها تطوير منطقة وسط البلد والمناطق المجاورة لها، وأشارت الشركة إلى قيامها بشراء العقارات القديمة بالمنطقة لتنفيذ مشروعها.

واتضح فيما بعد بأن سميح ساويروس شريك أساس فى شركة الإسماعلية لتنفيذ مخطط لتحويل منطقة وسط البلد لمشروع عملاق تساهم فى تنفيذه شركات أمريكية وإنجليزية بحسب تصريح “ساويرس” فى هذا الوقت للإعلام المصري بأنه شريك فى شركة انجليزية تهتم بشراء عمارات وسط البلد، حسب قوله.

وبالبحث تبين أن شركة “الإسماعلية” استحوذت على 70 عقار فى شوارع “شريف بك وسليمان باشا وطلعت حرب” وتقع جميعها فى نطاق المتحف اليهودي بوسط البلد، مما نتج عنه العديد من علامات الاستفهام والاسئلة التى لم يتم الجواب عليها من جانب شركة الإسماعلية والقائمين عليها، الا أن جميع السماسرة بالمنطقة أكدو أن الشركة تعتمد على دفع مبالغ طائلة لاغراء أصحاب العقارات والمحال التجارية لحثهم على بيعها إلا أن وزارة الآثار اعترضت لوجود عمارات ومبان تراثية، لا يمكن التفريط فيه أو تحويل هيئتها التاريخية إلى هيئة أخرى أكثر حداثة.

وسارع ملاك عقارات وسط البلد لبيعها لشركة الإسماعلية لتلقي عروض مالية كبيرة وبلغ عدد الملاك الذين ذهبوا لشركة الاسماعلية لعرض عقارتهم الواقعة بشوراع طلعت حرب ومحمد فريد و شامبليون وشارع عبد الخالق ثروت لتلبغ نحو 70 مالك حتى الآن.

الذي يثير للدهشة رد فعل محافظة القاهرة على ما يجري فى منطقة وسط البلد حيث التزمت المحافظة بالصمت الرهيب فلم يخرج علينا من وقتها حتي الان مسؤل ينفي أو يصحح أو حتي يؤكد الأخبار المتعلقة على شراء عقارات وسط البلد، ولكن تم تطوير الشوارع وتشييد جراج التحرير فضلاًّ عن ان حي عابدين يقوم حالياً بتطوير المنطقة بأعادة دهانات العقارات وخلع وتركيب أرصفة الشوارع الملاصقة لمنطقة المعبد اليهودي.

تاريخ المخطط

وبدأت الإسماعيلية بداية خافتة في 2008، ولم تتضمن خطتها فقط شراء المباني وتجديدها، بل كذلك دعم الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية في المنطقة، لجذب جمهور جديد إليها، ولاستعادة مجدها كمركز للحياة الثقافية. لكن مع ثورة 25 يناير توقف نشاط الشركة جراء التوترات السياسية الكبيرة التي أثرت على مناخ الاستثمار وعلقت الكثير من المشاريع.

توقف كذلك ملاك العقارات في وسط البلد عن البيع في تلك الفترة نظراً لانخفاض أسعار العقارات في المنطقة نتيجة أحداث العنف التي تركزت في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به.

بعد نكبة 30 يونيو واستيلاء الانقلابي عبدالفتاح السيسي على السلطة، تغير الحال، حيث بدأ تعاون نظام الانقلاب مع شركة الإسماعلية في رؤيتها لمنطقة وسط البلد، إذ بدأت الحكومة بتشريع خطوات تغيير معالم وسط البلد.

حالياً تمتلك شركة الإسماعيلية 20 عقاراً في وسط البلد مساحتها تبلغ 70 ألف متر مربع، أبرزها مبنى سينما راديو الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. منذ شرائه، تعمل شركة الإسماعيلية على ترميمه بشكل تدريجي وإعادة استخدامه، إذ استضاف على سبيل المثال مسرح برنامج البرنامج” للمهرج باسم يوسف، كما أن الشركة تفتحه مجاناً لمختلف الفعاليات الثقافية الكبيرة

مستوطنة أجنبية

يقول الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم :”محور مخططات تطوير القاهرة التي وضعتها دوائر غير مصرية هو تفريغ منطقة وسط البلد، وإخلائها من السكان وطرد الحكومة المصرية منها، وبيعها بالكامل للمستثمرين“. 

ويضيف: “يريدون تأسيس مستوطنة مغلقة للأجانب تتوسع على مراحل، لتشمل معظم أحياء القاهرة شرق النيل، وستسند مسئولية الأمن في هذه المنطقة لشركات الأمن الخاصة التي ستشكل جيوشا من المرتزقة الأجانب ومن الشباب المصري العاطل، تدار بشكل مباشر من تل أبيب ونيقوسيا وباريس ولندن وواشنطن“.

ويتوقع عامر أن يتم تشكيل مجلس أعلى لحكم المحمية بشكل مستقل عن سلطة الدولة يضم المستثمرين والشركات التي ستنتقل إليها ملكية العقارات والأراضي في هذه المنطقة، وسيصدر قانون خاص لإدارة هذه المنطقة ذات الطبيعة الخاصة لكونها ستخضع للنفوذ الأجنبي.

 

 

*مقتل شاب برصاص أفراد شرطة تأمين كنيسة في النزهة

أقدم 3 أمناء شرطة من قوه تأمين إحدى الكنائس بمنطقة النزهة على إطلاق الرصاص على شاب؛ ما أسفر عن مقتله على الفور، وذلك بدعوى محاولته الاعتداء على زميل لهم من قوة تأمين الكنسية.
وزعمت مصادر أمنية أن الشاب القتيل كان في صدد الاعتداء على الكنيسة قبل قتله من قبل قوات الأمن.

 

 

*اعتقال طالب ثانوي من قرية ميدوم ببني سويف

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فجر اليوم الطالب عبدالرحمن جمال بالمرحلة الثانوية بعد أن حاصرت فجر اليوم قرية ميدوم بمحافظة بني سويف وعدد من القرى المحيطة.
وأفاد شهود عيان بأن مدرعات مليشيات الانقلاب قامت فجر اليوم باقتحام عدد من قرى مركز الواسطى بمحافظة بني سويف في حملة مكبرة داهمت خلالها عددا من منزل رافضي الانقلاب ما أثار سخط الأهالي وغضبهم من الممارسات الإجرامية لمليشيات السيسي وجنرالات العسكر.
أسرة الطالب من جانبها حملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن بني سويف وضباط مركز الواسطى المسئولية كاملة عن سلامة ابنها مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون استمرار الظلم الواقع على الطالب.

 

*نقص الغاز يتسبب في انهيار 43 مصنعا للألومنيوم بالدقهلية

يعاني 43 مصنعا لصهر وتصنيع منتجات الألومنيوم بمدينة “ميت غمر”، محافظة الدقهلية، من الانهيار بسبب أزمة الوقود وتخفيض عدد أسطوانات الغاز للأغراض الصناعية” المقرر على تسليمها لتلك المصانع، من 3 آلاف أسطوانة يوميا إلى 200 أسطوانة فقط، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل، نظرا لأن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” إحدى أدوات الانقلاب الإعلامية، عن المهندس محمد المهندس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، اليوم الأربعاء، أن الغرفة كانت قد توصلت لاتفاق مع شركة بتروجاس، على إمداد مصانع ومسابك الألومنيوم بمنطقة ميت غمر، وعددها 43 مصنعا ومسبكا، بـ3 آلاف أسطوانة غاز “للأغراض الصناعية” يوميا، وذلك لسد حاجة تلك المصانع من الغاز لحين إمداد منطقة ميت غمر بالغاز الطبيعى، إلا أن أصحاب تلك المصانع فوجئوا منذ مطلع شهر أغسطس الجارى بتخفيض تلك الكمية إلى 200 أسطوانة فقط لجميع المصانع، وهو الأمر الذى يهدد بتوقفها تماما عن العمل، خاصة أن عمليات تصنيع الألومنيوم، وتحديدا بمرحلة “الصهر”، تحتاج إلى استهلاك كميات كثيفة من الغاز.
وأضاف المهندس، أن مصانع الألومنيوم بميت غمر مختصة بالأساس بتصنيع منتجات الألومنيوم المنزلية المصدرة لدول إفريقيا، وتخفيض الغاز بتلك الصورة يهدد عمل تلك المصانع فى ظل وجود التزامات لديها بتسليم كميات متفق عليها مسبقا من منتجاتها للجهات المصدرة، كما أن اصحاب المصانع لن يستطيعوا استخدام الوقود البديل فى التصنيع، مثل السولار والمازوت، لتجريمه قانونا منعا لتلوث البيئة، فى حين أن اللجوء للسوق السوداء لشراء الغاز يضاعف من تكلفة الإنتاج، فعلى سبيل المثال يبلغ ثمن أسطوانة الغاز رسميا 27 جنيها، فى الوقت الذى تباع فيه بالسوق السوداء بـ40 جنيها، وهو أمر لا يتحمله أى منتج.

 

*صحيفة إسرائيلية تصدم المصريين : السيسي يقود العرب في الامتناع عن ملاحقة نووي إسرائيل

في مفاجأة صادمة للمصريين ، وتمثل حلقة جديدة من حلقات مسلسل السلام الدافيء الذي أعلن السيسي البدء فيه مع الكيان الصهيوني، وفي أعقاب خطوة تصويت مصر لصالح إسرائيل لمنحها عضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي مثلت كبرى فضائح نظام السيسي في علاقته بالكيان الصهيوني ، يأتي إعلان صحيفة “هاارتس” عن نية الدول العربية بقيادة السيسي الامتناع عن ملاحقة برنامج إسرائيل النووي ، كفضيحة جديدة تضاف لسجل علاقاته مشبوهة بدولة الإحتلال

حيث أفادت صحيفة «هاآرتس» العبرية، الخميس 18 أغسطس ، نقلاً عن برقية سرية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى عدد من سفاراتها فى الخارج، بأن الدول العربية بقيادة مصر ، تعتزم الامتناع عن السعي للتصويت على مشروع قرار بشأن الرقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى ينعقد الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين (لم تسمهم)، أطلعوا على مضمون البرقية السرية، التى بعثت بها تمار رحميموف هونيج، رئيسة قسم مراقبة الأسلحة بالوزارة وذكرت فيها أن الدول الأعضاء فى الجامعة العربية اتخذت قرارًا بعدم المطالبة بالتصويت على قرار بشأن البرنامج النووى الإسرائيلى.

وأشارت الصحيفة إلى كون تلك الخطوة تعود لحرص “عبد الفتاح السيسي” على إقامة علاقات أكثر دفئا ، وإلى الجهود الكبيرة التي يبذلها في إقناع الدول العربية بإعادة صياغة علاقاتها مع دولة إسرائيل

 

*ملك الأردن يغادر القاهرة بعد زيارة لـ”عدة ساعات

غادر مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات استقبله خلالها السيسي.

وكانت رئاسة جمهورية الانقلاب، أوضحت، في بيان لها، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين السياسيتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلا عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

*سر العلاقة بين “السيسي” و”مافيا القمح“!

شهدت الاسابيع الماضية طفو فضائح “مافيا القمح” بمختلف المحافظات المصرية، علي السطح، لتكشف عن أسرار العلاقة بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأفراد تلك العصابة بزعامة وزير التموين في حكومة الانقلاب خالد حنفي، والذي يعد أحد الاذرع الاساسية للسيسي في ذبح الغلابة ورفع الدعم عنهم.

وكانت المفاجأة التي كشف عنها تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح ، تورط وزير تموين الانقلاب مع أفراد تلك المافيا ، مشيرة الي إرسالة خطاب الي نائب عام الانقلاب بشأن القضية رقم 8166 لسنة 2015 ، الامر الذي ساهم فى الإفراج عن شخص متهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 11.2 مليون جنيه.

وذكر تقرير اللجنة أن بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه ، مشيرا الي أنه تم الافراج عنه بناء على الخطاب الذى أرسله وزير التموين إلى النائب العام، لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز المشار إليها فى البند “1” من هذا القسم الرابع”.

وكشف التقرير عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة “قطاع عام” إلى مطاحن القطاع الخاص.

كما كشف التقرير أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيهًا.

اللافت أن التلاعب في توريد القمح علي نطاق واسع هذا العام ، جاء بالتزامن مع إقالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد فضحة جانبا من الفساد في مؤسسات الدولة برعاية العسكر؛ الامر الذي أعطي ضوء أخضر لمافيا الفساد في مختلف المؤسسات بنهب المال العام.  

كما أن تمسك السيسي بالفاشل خالد حنفي الذي أخفق في أداء مهامه وتفاقم الأزمات وانتشار رائحة الفساد داخل وزارته ، يطرح تساؤلات حول سر قوة “حنفي” وعلاقته بالسيسي؟؛ خاصة وأنه تم إقالة وزير الزراعة السابق في حكومة الانقلاب بعد افتضاح أمره في قضية فساد واحدة!

 

 

*أهالي “تل العقارب”: الحكومة ضحكت علينا

مئات من الأسر بمنطقة “تل العقارب” بحي السيدة زينب بالقاهرة تعيش في العراء، بعد أن ذهبت وعود حكومة الانقلاب بمصر أدراج الرياح، بعد الانتهاء من هدم تلك المنطقة بالكامل لكونها مساكن عشوائية، وتركت السكان بلا مأوى، أو تعويضهم ماديًا، وهو ما يؤكد نية الحكومة إقامة أبراج سكنية تمليك بمبالغ باهظة في تلك المنطقة، لكونها تعد من مناطق وسط القاهرة. وقام بعض الأهالي بعمل وقفة احتجاجية فوق الأرض اليوم “الأربعاء” بعد هدمها بالكامل وقطع كافة المرافق، مرددين هتافات معادية للدولة “واحد اتنين حقنا راح فين”.. في إشارة إلى أن الدولة تركتهم في العراء دون أن تدبر سكنًا أو مأوى لهم.

وانتقدت منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” عدم قيام الحكومة بالوفاء بتعهداتها تجاه سكان “تل العقارب” بسكن بديل أو دفع إيجار لوحدات سكنية لحين الانتهاء من تطوير تلك المنطقة، مؤكدة أن نية الحكومة عدم الاعتراف بهؤلاء لكونهم جميعًا من الفقراء والغلابة، وهو ما دفع الدولة إلى عدم الاعتراف بآدميتهم وتسكينهم في مساكن بديلة.

وكانت المنظمة تلقت العشرات من شكاوى الأهالي خلال الساعات الماضية، يتضررون من وضعهم السيئ وتركهم في العراء بعد أن قام محافظ القاهرة السابق ووزير النقل الحالي بحكومة الانقلاب جلال السعيد بالالتفاف حول هؤلاء ووعدهم بالعودة إلى تلك المنطقة مرة أخرى عقب الانتهاء من مبانٍ تليق بهم؛ ما دفعهم طواعية لترك منازلهم رغم أنهم يريدون العيش فيها، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من الأطفال مهددون بالتشرد بسبب عدم الالتحاق بمدارسهم، خاصة أن الدراسة على الأبواب، كما أن هناك الكثير من الفتيات معرضات للاغتصاب والتحرش من قبل الخارجين عن القانون.

وقالت المنظمة التي تبنت تلك القضية من البداية إن نية الحكومة تجاه هؤلاء كانت معروفة من البداية، وهو هدم تلك المنطقة وترك سكانها يتصرفون كيفما يشاءون، على أن تقوم بعمل أبراج سكنية في تلك المنطقة مقابل مبالغ مالية كبيرة. 

ونوهت المنظمة أن كلمة التطوير أصبحت بمثابة “مصيدة” تقوم بها الدولة في النصب على سكان العشوائيات، كفخ في ظاهره يحمل الحياة الكريمة، وفي باطنه لا يجد البسطاء إلا المعاناة، كما هو موجود مع سكان تلك العقارب.

 

 

*بلومبرج: مصر لم يعد بإمكانها الحصول على دعم غير مشروط من الخليج

قالت صحيفة بلومبرج الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، في تقرير لها اليوم الأربعاء: إنه لم يعد بإمكان مصر الحصول على دعم غير مشروط من دول الخليج.

وتحت عنوان “السيسي يهيئ المسرح لإصلاحات قاسية بينما يترقب قرض صندوق النقد”، تحدثت الوكالة الأمريكية عن اقتراب الحكومة المصرية من تنفيذ إجراءات صارمة تمثل شروطًا أساسية في سبيل الحصول على القرض المنتظر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقالت ساره يركيس الباحثة الزائرة في معهد بروكجنز لوكالة بلومبرج، “شعبية السيسي تتراجع، بنسبة كبيرة جدا، والاقتصاد لا يظهر أي علامات على التحسن، لذا الإمارات والسعودية يبحثون على الأرجح ما إذا كانت مصر جديرة بالاستثمار فيها أم لا … ولكن، بالنظر إلى أهمية مصر، لا أرى أن تلك العلاقة ستنتهي في أي وقت قريب“.

واتفق معها ستيفين هيرتوج الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن العلاقة بين مصر وحلفائها الخليجيين “قد فترت بوضوح”، فإن بالنسبة للخليج، مصر دولة أكبر بكثير من أن تفشل، إلا أن موقفها الإقليمي يتضاءل

وإلى النص الكامل

تتحرك مصر من أجل إنهاء مشكلة سعر صرف الدولار خلال شهور، وفقا لتصريحات الرئيس المصري الذي حذر من أن الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا لم تعد قادرة على تأجيل الإجراءات القاسية إذا كانت تأمل في إحياء اقتصادها.

وفي مقابلة مع ثلاث صحف قومية، قال الرئيس المصري إن المسؤولين انتظروا طويلا جدا لاتخاذ قرار، معتبرا أن الإجراءات التدريجية التي جرى اتخاذها خلال سنوات لم يعد من الممكن استمرارها.

تصريحات السيسي تمثل الإشارة الأقوى على أن مصر تتحرك من أجل تعويم سعر الصرف أو تخفيض قيمة الجنيه.

وأردف السيسي: “حجم التحديات يفوق أي تصورات، ومسؤولية مواجهتها لا تقع على أكتافي فحسب ، لكن بمشاركة المصريين ككل. مستقبل الوطن كله على المحك“.

الدولة الفقيرة التي يتجاوز تعدادها 90 مليون نسمة تنتظرها إجراءات اقتصادية قاسية إذا أرادت تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، والذي قد يفتح الباب لمزيد من المليارات كمساعدات.

الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تم إبرامه في وقت سابق من هذا الشهر بهدف استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتزويد الدولة بدولارات في أمس الحاجة إليها.

ويتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية، أو تبني سياسية صرفية مرنة في محاولة لجذب المستثمرين وتخفيف هذا العجز الكاسح للدولار الذي يقوض النمو الاقتصادي.

المسؤولون يعتريهم القلق من أن يؤدي التخفيض الحاد للجنيه، بجانب رفع الدعم عن أشياء أساسية كالطاقة، في زيادة التضخم، وإثارة الاضطرابات.

وفي نفس الوقت، ومع انحدار الاحتياطي الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار في يوليو، باتت قدرة الحكومة على الدفاع عن العملة أكثر محدودية.

يذكر أن سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء يزيد بنسبة 30 % عن السعر الرسمي.

ومنذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، تعاني مصر من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

 

*على قفا الشعب.. 590 ألف جنيه تكاليف سفر نواب العسكر للحج “درجة أولى
كشفت مصادر مطلعة، فى تصريحات صحفية اليوم، عن أن مجلس نواب العسكر قرر سفر 10 أعضاء على نفقة المجلس “درجة أولى” فى بعثة الحج 2016، باختيار من اللجنة الدينية بالمجلس الانقلابى.
وأضافت المصادر، أن رئيس النواب علي عبدالعال أرسل خطاب ممهورًا بتوقيعه إلى وزارة السياحة والداخلية والمالية لتسهيل تأشيرات أداء الحج للنواب وخطاب آخر مباشر للسفارة السعودية، مكذبًا ما ادعاه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من طرح سفر النواب على نفقة المجلس.
وأشار إلى أن قيمة الوفد البرلمانى تكلف 590 ألف جنيه، شاملة التذكرة و”البوكت منى” والإقامة فى فنادق الصفوة رويال أوركي وأبراج زمزم.. مضيفًا: أنهم غير عابئين بارتفاع الريال وأسعار الطيران والحج هذا العام
وكانت اتهامات واضحة لبرلمان العسكر، بالموافقة على سفر أعضائه للخارج، حيث شهدت الأشهر الماضية سفر 13 وفدا برلمانيا سافروا لعدة دول خارجية، ولم يتم تقديم تقارير أو الإعلان عن تلك الوفود مسبقًا وماهية سفرها وتكلفتها.
كما كشفت المصادر، عن أن حصيلة السفريات الخارجية هى 9 جولات فى 10 عواصم حول العالم، شارك فيها قرابة الـ55 نائبا، فى زيارات امتدت من أوروبا حتى دول القرن الإفريقى.

 

*إعلان بمحل عصائر في أمريكا: لا نستخدم فراولة مصرية ونستوردها من مناطق أخرى

نشرت الزميلة الصحفية حنان البدري، مديرة مكتب روزاليوسف بواشنطن، في حسابها على “فيس بوك”، صورة إعلان بمحل عصائر يخبر الزبائن بأنه لا يستخدم الفراولة المصرية.

حيث قامت سلسلة محلات “تروبيكال سموزي” الأمريكية، التي تقدم عصائر فواكه مجمدة، بوضع إعلان على أبواب فروعها، تُعلم زبائنها عدم إستخدامها الفراولة المصرية بسبب شكوك في جودتها، حسب الإعلان.

وتقع السلسلة في أنحاء ولاية فيرجينيا، القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وقامت بوضع لافتة في مقدمة محلاتها كُتب عليها: “على ضوء القلق المثار بشأن جودة الفراولة في مصر، نحن الآن نقدم فراولة من مناطق أخرى في العالم، في المقام الأول من كاليفورنيا والمكسيك”، بحسب الصورة التي نشرتها حنان البدري.

يشار إلى وقوع حالات إصابة بالتهاب الكبدي الوبائي نتيجة تناولها لعصير قالت المحلات التي تقدمه أنه مصنوع من فراولة مستوردة من مصر، وبعد قيام وزارة الصحة، في ولاية فيرجينا، بالتحقق من الأمر، أصدرت تقرير أوضحت فيه أن السبب وراء الإصابات هو فراولة مجمدة مستوردة من مصر، وهو الأمر الذي نفته مصر.

وأكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تخطر أي جهة رسمية بإصابة أي أشخاص نتيجة تناولهم لفراولة مجمدة مصدرة من مصر.

وذكر عيد حواش المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شكل لجنة لبحث الموضوع برئاسة رئيس اتحاد المصدرين، وأضاف حواش أن العينات التي تم تحليلها بالنسبة للفراولة المجمدة خالية من جميع الأمراض.

واشار إلى أن التحليل اختياري وليس إجباري إلا في حالة طلب المصدر إجراء التحاليل على الشحنة المصدرة.

 

*داخلية “عبد الغفار” تواصل جريمة الإخفاء القسري بحق أكاديميين وطلاب

رغم جرم جميع الإنقلابيين ضد الإنسانية، إلا أن جريمة الإخفاء القسري من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في مصر، وإن كان أغلب من يتعرضون لذلك هم؛ أنصار الشرعية ومؤيدو عودة الرئيس المدني المنتخب د. محمد مرسي، ورصدت منظمات حقوقية أنه منذ تولي المجرم مجدي عبد الغفار داخلية الانقلاب، ارتفعت أعداد المختفين قسريًّا خلال 12 شهرًا فقط إلى نحو 1840 حالة إخفاء.

في حين قالت مجلة “كوريرا دي سيرا” الإيطالية إن عدد المختفين قسريًّا منذ 1 يناير الماضي وحتى 30 مارس الماضي نحو 344 حالة.

ويصر الحقوقيون وذوو المعتقلين على أنه بقدوم “عبد الغفار” تغيرت كل طرق التعامل مع السجناء والمعتقلين، في ظل رضا عالمي وإقليمي على الجرائم ضد الإنسانية والتي لا تسقط حقوقيًّا وقانونيًّا بالتقادم ومنها الإخفقاء القسري.

جريمة مستمرة

وأعلنت مراكز حقوق الإنسان كمركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” و”مرصد حرية” خلال اليوم الأربعاء فقط، عدد من جرائم الإخفاء القسري.

وقال الشهاب إن “الداخلية” تخفي حاليا الطبيب علاء عبد المعطي علي فرج، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة بنها، منذ إعتقاله بصورة همجية أمس الثلاثاء 23/8/2016، وتجطيم شقته بالكامل وبعثرة محتوياتها، واقتياده لقسم شرطة بنها ثان، ومن ثم تم اقتياده لجهة مجهولة، وإنكار ضباط القسم وجوده لديهم.

وقالت عدد من المواقع الحقوقية إن أمن الإنقلاب خطف المواطن إيهاب عبدالهادي القرعلي، 52 سنة، من مقر عمله بمدينة نصر وذلك بعد مداهمة منزله فجرا ولم يجدوه وتم تدمير مقتنيات واثاث المنزل وسرقة المصوغات الذهبيه والمبالغ الماليه الموجوده بالمنزل.

وإيهاب عبد الهادي، أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة الخانكة واختطفته مليشيات الإنقلاب أول أمس الاثنين، وما يزال مكانه غير معروف.

طلاب مختفون

وقال مرصد طلاب حرية إن مليشيات الإنقلاب لا تزال تخفي مكان الطالب بتجارة الزقازيق علي نجيب لليوم الـ17 على التوالي، وذلك بعد أن داهم أفراد بزي مدني تابعين لقوات الأمن المصرية عيادة طبيب أمراض نساء وتوليد بمدينة أبوكبير بالشرقية أثناء اصطحاب “علي” لزوجته لإجراء الكشف عليها مساء يوم الاحد 7 أغسطس 2016.

وأفادت أسرته بأن مكانه غير معلوم لأيٍ من ذويه أو محاميه بعد أن قاموا بالاعتداء عليه أمام الجميع بالضرب والسحل وسط صراخ النساء و الأطفال وهددوا المرضى ومرافقيهم ووهددوا الطبيب نفسه.

وأضافت أسرته أنه تواردت إليهم أنباء عن تعرضه للتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق؛ لإجباره على الإعتراف بتهم لم يرتكبها، وحملت أسرة الطالب السلطة المصرية الحالية المسئولية الكاملة عن سلامة نجلهم الشخصية وطالبوهم بسرعة الكشف عن مكان احتجازه.

وبنفس التعذيب الممنهج في نفس المقر بالزقازيق، ولنفس الهدف، تستمر معاناة “إسلام عبدالمنعم محمد شلتوت “، خريج كلية التجارة جامعة الزقازيق، وأسرته منذ اعتقاله من أمام منزله بقرية “الجديدة” التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2016.

ولم تكتف مليشيات الإنقلاب باعتقال “إسلام”، فاعتقلت والده وشقيقه، و5 آخرين من قريته، بعد اعتقاله بيومين، وتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي.

وتستمر الأجهزة الأمنية اخفاء “محمد فؤاد محمود على” المقيم بديرب نجم بمحافظة الشرقية، قسريا، ويعمل بمعرض سيارات بشارع الميرغني بمصر الجديدة، حيث اعتقلته “الأجهزة” من مقر عمله، وهو منذ ١٩ يونيو ٢٠١٦، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه إلى الآن.

وكشف “الشهاب” أن داخلية الإنقلاب تخفي الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، محمود محمد عبداللطيف، 20 سنة، منذ 47 يوما، منذ أن اعتقلته من بيته بمدينة (الخانكة-القليوبية)، في 5يوليو الماضي. 

وقالت أسرة الطالب “محمود” إن “عناصر بلباس الأمن اقتادت نجلها إلى قسم شرطة الجمالية مع شابين يعملان صحفيين بجريدة صوت الأمة، حيث يعمل صحفيًا متدربًا في الجريدة نفسها.

وأفادت أسرته أنها لم تعثر على نجلها في القسم رغم زيارة احد أٌقاربه له هناك، محذرة من تعرض نجلها للخطر والانتهاكات من قبل إدارة القسم التي تنكر وجود محمود لديها، مطالبة الجهات المعنية والمراكز الحقوقية بسرعة التحرك للكشف عن مصيره، وعدم الانتظار حتى قيام الأجهزة الأمنية بتلفيق تهم باطلة بحقه، حتى اعتقال البنات وإخفائهن قسريًّا ومنهن، هبه مصطفي الحداد، التي اعتقلها اليوم الأربعاء، أمن سجن برج العرب غرب الاسكندرية وهي تزور شقيقها المعتقل محمد مصطفي الحداد من محافظة كفر الشيخ اثناء زيارتها لشقيقها، وزعمت مليشيات الإنقلاب أنها كانت معها مفكرة بها كتابات عن الاخوان وسيتم عرضها علي نيابة برج العرب الخامسة مساء اليوم.

 

 

بيان القوى الوطنية والإسلامية بشمال سيناء

sina statmentبيان القوى الوطنية والإسلامية بشمال سيناء

 

شبكة المرصد الإخبارية

بيان تحالف القوى الوطنية والإسلامية بشمال سيناء بخصوص الأحداث الدموية الجارية الآن بسيناء

نظراً لما تمر به سيناء من أحداث متلاحقة وسريعة واعتداءات تستهدف الأبرياء من أبناء الوطن من المدنيين والجيش والشرطة في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية وتكرار هذه الحوادث دون ظهور الجاني الحقيقي لذا يؤكد التحالف على الآتي

1. حرمة الدم المصري من أبناء الوطن الواحد مدنيين أو عسكريين ونتقدم لأسرالضحايا بالعزاء الواجب في ذويهم والدعاء بالشفاء التام للجرحي والمصابين.

2. الإصرار على سلمية الوقفات والمسيرات والإعتصامات وعدم الإنجرار إلأي أحداث عنف مهما كانت الظروف.

3. عدم إلقاء التهم جزافاً دون بينة ودليل واضح .

4. تحميل الأجهزة الأمنية مسئولية الكشف عن الجناة الحقيقيين وراء هذة الأحداث منذ ثلاث سنوات.

5. نؤكد أن هذه الأحداث تصب في مصلحة العدو الصهيوني بالدرجة الأولى ونتهم جهاز الموساد الصهيوني ببث الفرقة بين أبناء سيناء وإحداث حالة من الذعر بينهم وإحداث الوقيعة بين أهالي سيناء وقواتها المسلحة.

6. نستنكر الإعتقالات العشوائية وانتهاك حرمات البيوت.

7. ندين ونستنكر أداء الإعلام المصري عامة وأداء بعض الإعلاميين المحليين في إخفاء الحقائق والتعتيم المتعمد لحركة الشارع السلمية بكل طوائفة وتياراته.

الموقعين على البيان

**أهل السنة والجماعة
**
الأخوان المسلمون
**
الجبهة السلفية
**
حزب الحرية والعدالة
**
حزب العمل
**
حزب الوسط
**
لجنة حماية الثورة
**
رابطة شباب وسط سيناء
**
رابطة علماء وأئمة شمال سيناء