Sunday , 27 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: عاكف

Tag Archives: عاكف

Feed Subscription

وديعة الإمارات : لا وجود لها. . الثلاثاء 3 مايو. . دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها”

سعر الدولار

وديعة الإمارات : لا وجود لها. . الثلاثاء 3 مايو. . دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي” يجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع

عقد عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، حضره الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.

 

*البنك المركزي يكشف مفاجأة عن وديعة الإمارات : لا وجود لها

كشفت مصادر مسؤولة من البنك المركزي المصري، أن مصر لم تتلق حتى الآن أي مبالغ مالية من حزم المساعدات والدعم، المعلن عنها، خاصة الوديعة الإماراتية البالغ قيمتها 2 مليار دولار.

وأكدت المصادر، في تصريحات بحسب صحيفة “الوطن”الموالية للانقلاب، أن المركزي لم يتسلم أي ودائع مالية من الدول العربية، ولا يوجد أي مفاوضات حالية أو جدول زمني معين لتسليم مصر تلك المبالغ التي تعهدت بها الإمارات العربية الشقيقة.

وذكرت تقارير اعلامية ان دولة الإمارات العربية المتحدة، تعهدت في وقت سابق بتقديم مساعدات جديدة لمصر قيمتها 4 مليارات دولار، ونسب للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أمر بتقديم هذه المساعدات التي تشمل ملياري دولار للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، ومليارين آخرين كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي.

 

 

* داخلية الانقلاب تؤكد صحة الرسالة المسربة !

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية الانقلابية، بوقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بالوزارة، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.


وأوضح المصدر أنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، مشيرًا إلي أنه جار الآن العمل علي أسباب هذا الخلل التقني.

ويعتبر هذا التصريح اعتراف ضمني من الوزارة بصحة الرسالة.

وكانت رسالة بالبريد الإليكتروني قد وصلت لمندوبي الصحف، من إيميل المكتب الإعلامي لوزارة الدخلية مرفق بها رسالة مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط.

 

 

 * سر الفيلا الغريبة في مبنى وزارة الداخلية الجديد!

في مبنى وزارة الداخلية الجديد الذي أُقيم على مساحة 200 ألف متر مربع، تم إنشاء فيلاتين: الأولى لوزير الداخلية، والثانية وهذا هو الأغرب للوزير السابق!.

الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق، اعتبر هذا الأمر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وقال- في مقال منشور له غدا الثلاثاء في صحيفة “المصري اليوم”، تحت عنوان «ڤيلا الوزير السابق!»، وعلامة التعجب جزء من العنوان- «ملاحظة غريبة فى إنشاء المقر الجديد لديوان عام وزارة الداخلية، وهى بناء ڤيلتين للإقامة بداخل الموقع، إحداهما للوزير الحالى، والأخرى للوزير السابق”.

ويتعجب من هذا التصرف الغريب قائلا: «من حق الوزير الحالى أن يكون مقيما بالقرب من مكتبه، هذا أمر مقبول، بل قد يكون ضروريا، كما مدير الأمن، وربما رئيس المباحث، إلا أن الغريب هى حكاية الوزير السابق هذه، أراها بدعة فى حاجة إلى توضيح ليس أكثر”.

وتساءل سلامة ساخرا: «هل هى خاصة بالوزير السابق محمد إبراهيم تحديدا مدى الحياة؟ أم أن الوزير الحالى سوف ينتقل إليها بمجرد إقصائه؟ ومن ثم فهى لكل وزير سابق، وإذا كانت لمحمد إبراهيم مدى الحياة.. فما هو الهدف؟ هل لأن «على رأسه ريشه»؟ وإذا كانت للسابق فقط.. فما هو مصير الوزراء الأسبقين الذين قد يصل عددهم الآن على قيد الحياة إلى نحو عشرة وزراء، من بينهم اللواء حبيب العادلى، الأكثر جلوسا على كرسى الوزارة، وربما الأكفأ على الإطلاق، حسبما يردد ضباط الداخلية أنفسهم؟”.

وفي سعيه للاستفسار ومعرفة الحقيقة، يقول سلامة: «أصحاب الشأن غير مدركين لأبعاد هذا التصرف الغريب، نعلم أن هناك سكنا لمهندس الرى بجوار موقع العمل، هناك إقامة لمهندس الكهرباء بجوار هذا الموقع أو ذاك، هناك ڤيلا للمحافظ بما تقتضيه ضرورة العمل، إلا أن هذه البدعة الجديدة المتعلقة بالسابقين، ونظرا لأنها بدعة، فقد كانت تحتاج إلى توضيح منذ اللحظة الأولى؛ حتى لا يكثر حولها القيل والقال”.

أزمات بسبب الفيلا

ويحذر سلامة «ڤيلا الوزير السابق أيها السادة سوف تفتح الباب مستقبلا أمام ڤيلا المحافظ السابق، وڤيلا مدير الأمن السابق، وڤيلا وكيل الوزارة السابق، وربما رئيس مجلس الإدارة السابق، بل ڤيلا الوزير، أى وزير، فى أى وزارة، إلا إذا كانت أموال الداخلية بمثابة «مال سايب» لا يخضع للمساءلة أو الحساب، فذلك شأن آخر”.

وينتقد استيلاء الوزارة على هذه المساحة الكبيرة من الأراضي، «الإفراط فى استيلاء هذه الوزارة، أو تلك الجهة، على ما تريد من أراضى الدولة إلى الحد الذى يقام فيه مبنى على نحو ٥٠ فدانا من الأراضى السكنية، هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر أيضا من وجوه عديدة، حتى لو كان الأمر يتعلق بوزارة الداخلية، التى من الطبيعى أن تكون فى حماية المواطنين طوال الوقت، إن هى أحسنت التعامل معهم والاقتراب منهم”.

ويتوقع المقال أن تكون هذه الفيلا محل ثرثرة كثيرة بل وأزمة، على حد وصفه، «على أى حال، أزعم أن هذه الڤيلا، التى نحن بصدد الحديث عنها، سوف تكون محل أحاديث ومناقشات مستفيضة مستقبلا، وربما تكون محل أزمة، حينما تدور الدوائر لأى سبب من الأسباب، فقد لا تجد من يقطنها، وقد نشهد صراعات بين من يتصارعون عليها، وفى الحالتين نجد أنفسنا أمام أزمة لم يكن هناك أى مبرر لصناعتها، إلا أنها فى كل الأحوال أيضا سوف تدخل تحت بند إهدار المال العام، ناهيك عما تم إنفاقه على المشروع ككل”.

ويستنكر الكاتب ويتحسر على وضع البلد، «أصبح هدر المال العام أمرا طبيعيا، حتى على الوزير السابق.. نأمل أن يتوقف الأمر عند «حمادة هيما»، بما يشير إلى أن تدليله شعبيا من خلال الاسم قد أتى بنتائج فعلية على أرض الواقع، حتى من خلال حجم تأمينه وحراسته الخارجة عن المألوف أيضا”.

يشار إلى أن المقر الجديد لوزارة الداخلية تكلف كما هو معلن ٢٠٠ مليون جنيه من أموال الشعب، بخلاف الأرض المجانية، التى هى أيضا ملك للشعب، والتى كانت تسع وحدها لبناء مدينة سكنية (٢٠٠ ألف متر). يقع المبنى الرئيسى على مساحة ١٥٪‏ منها، مكونا من خمسة طوابق، كل منها على مساحة ٨٦٠٠ متر، به أكثر من ٥٠٠ مكتب، إضافة إلى جراج متعدد الطوابق، محاط بسور بارتفاع سبعة أمتار، بسُمك ٥٠ سم، وأقوى أجهزة اتصالات وتأمين.

 

 

 

 *السواد يوشح نقابة صحفيي مصر احتجاجا على الشرطة

قررت نقابة الصحفيين المصريين تنكيس علمها، بينما هدد صحفيون محتجون بالتصعيد حتى إقالة وزير الداخلية بعد اقتحام الشرطة للنقابة واعتقال صحفييْن كانا يعتصمان داخلها.

ورفعت النقابة أعلاما سوداء على مقرها الواقع وسط العاصمة المصرية القاهرة، بينما قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش في تصريحات صحفية “قررنا تنكيس علم النقابة ورفع رايات سوداء بدلا منه، احتجاجا على ممارسات وزارة الداخلية ضد الصحفيين المصريين”.

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن حزمة من الإجراءات التصعيدية تشمل تعليق رايات سوداء على واجهة مبنى النقابة وتنظيم وقفة احتجاجية في مدخل المبنى بالتزامن مع انطلاق الاحتفالية العالمية بحرية الصحافة.

كما يعتزم الصحفيون المحتجون عقد مؤتمر صحفي عالمي لتوضيح صورة ما يحدث للصحافة والمنتسبين لها في مصر على أيدي الجهات الأمنية، وللكشف عن ما يتعرض له الصحفيون من “اضطهاد وعنفبسبب مهنتهم.

وكانت قوة أمنية قد اقتحمت مقر النقابة الأحد في تصرف غير مسبوق، واعتقلت الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى اتهامهما بالتحريض على التظاهر، ثم أحيل الصحفيان إلى النيابة التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت لهما سلسلة اتهامات وصلت إلى حد تعطيل الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام.

تصعيد واندهاش

من جانبه، رفض نقيب الصحفيين لقاء وزير الداخلية، وطالب بإقالته، وأبدى دهشته من تصعيد الداخلية إجراءاتها القمعية ضد النقابة ومواصلة حصارها وإغلاق الشارع المؤدي إليها.

وكان وفد من النقابة قدم بلاغين إلى مكتب النائب العام نبيل صادق ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، حول محاصرة نقابة الصحفيين، يوم مظاهرات 25 نيسان الماضي، من جانب “مندسين” تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء التغطية سواء بالمنع أو التوقيف أو الاعتداء الأمني.

كما عقد صحفيون مصريون مؤتمرا صحفيا، بمقر النقابة، الخميس الماضي، سجلوا فيه شهادتهم حول انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة عملهم الصحفي، يوم 25 نيسان، علي يد الأجهزة الأمنية.

وخلال المؤتمر الصحفي، طالب قلاش جموع الصحفيين بالوقوف لمواجهة ما أسماه “الهجمة الشرسة ضد النقابة”.

ونقلت وكالة الأناضول عن منظمات حقوقية أن الأيام الماضية شهدت اعتقال أربعين صحفيا خلال تغطيتهم للمظاهرات التي خرجت في ذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، وشهدت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع السعودية مؤخرا.

 

 

*دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها

كشف  الخبير الاقتصادي، عماد مهنا عن  مفاجأة حول سعر الدولار، موضحا أن هناك دراسة أمريكية تمت بالتعاون مع البنك المركزي المصري تؤكد أن سعر الدولار سيتراوح ما بين 14 إلى 16 جنيها وهناك دراسة أخرى مصرية أكدت أنه سيتراوح ما بين 12 إلى  14 جنيها.

وقال “مهنا” في حواره ،مع برنامج صح النوم، المذاع على فضائية LTC،  إن عبد الفتاح السيسي يعلم بشأن هذه الدراسة هو ومحافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، قائلا “إن الجانب الأمريكي علق على الدراسة المصرية بقولهم أنتوا بتجاملوا الجنيه

 

 

*أسرة “عاكف” تنفي إصابته بالسرطان  

نفت علياء مهدي عاكف إصابة والدها الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان، بالسرطان داخل محبسه بسجن الانقلاب العسكري، مؤكدة أن الخبر غير صحيح.

وقالت علياء، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي: “الحمد لله زرناه النهاردة، وبفضل الله الكلام اللي اتنشر غير صحيح، وهو صحته تعبانة من الحبس الانفرادي وظروف السجن لرجل في عمره“.

وتابعت قائلة: “أرجو من الناس عدم نشر أي معلومة بدون الرجوع إلينا، اتقوا الله في أهالي المعتقلين.. وبلاش نشر شائعات بتكون سبب في تدمير أعصابنا”.

واختتمت ابنة الأستاذ مهدي عاكف كلامها قائلة: “جزاكم الله خيرا على الاهتمام والدعاء ربنا يتقبل منكم”.

ومهدي عاكف هو المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وهو رجل ثمانيني، وسجل أسطورة في الصمود والتحدي دخل السجون، ليس سجون الانقلاب فقط ولكن سجون جميع الظالمين، حيث أبى أي حاكم لمصر أن تمر فترة حكمه دون أن يكون ضيفا على سجونه، بداية من عهد الملك فاروق، مرورًا بعبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي.

وقضى الأستاذ عاكف أكثر من نصف عمره خلف قضبان السجون، حيث لم يشفع له تاريخه المشرف ومشاركته في مقاومة الاستعمار البريطاني لدى الانقلاب العسكري، فتم اعتقاله بعد الانقلاب العسكري مباشرة.

 

 

*وزير خارجية إيطاليا: هناك دول استغلت فتور علاقتنا مع القاهرة

ألمح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، إلى أن برلين وباريس “استغلتا” فتور علاقات بلاده مع القاهرة بسبب قضية جوليو ريجيني “لخدمة مصالحهما“.

ونقل التلفزيون الحكومي عن جينتيلوني، اليوم الثلاثاء، القول في تعليق على التقارب الألماني والفرنسي الأخير مع القاهرة “ليس هناك مَن هو ساذج لدرجة عدم رؤية حقيقة استغلال دول أخرى ذات مصالح مختلفة، للفتور الذي طرأ على العلاقات بين إيطاليا ومصر بسبب واقعة ريجيني“.

وكان نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل، قام بزيارة رسمية إلى مصر في السابع عشر من الشهر الماضي؛ حيث التقى عبد الفتاح السيسي، وصحبه وفد اقتصادي رفيع، يضم 100 من كبار المستثمرين الألمان، كما قام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة رسمية إلى مصر.

وتابع جينتلوني “نحن مهتمون باستقرار مصر وإصرارنا على البحث عن الحقيقة في قضية ريجيني لا يجعلنا ننسى أهمية هذا البلد، ولكن ما يجب فهمه أن البحث عن الحقيقة بالنسبة إلينا هو في المقام الأول، وهذا لا يمكن أن يمحى لوجود مصالح أو مخاوف سياسية“.

وخلص إلى القول “مطلبنا المتمثل بالوصول أجل الحقيقة لا يسقط بالتقادم، وبالتالي فلن يطويه النسيان في غضون الأسابيع المقبلة“.

يذكر أن الوزير جينتيلوني كان قد أمر في الثامن من الشهر الماضي باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة، ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات، مشيراً أن القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل/نيسان في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري“.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرض نتائجه، اليوم الإثنين، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن مصرع الباحث الإيطالي.

ووفق السفارة الايطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني في حي الدقي حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

 

 

*داخلية الانقلاب ترسل بالخطأ خطتها للتعامل مع الصحفيين

أرسلت وزارة داخلية الانقلاب مذكرة للإعلاميين والصحفيين بشأن تعاملها مع أزمة اقتحام نقابة الصحفيين بطريق الخطأ فى نهاية نشرة الإعلام الأمنى، وهي المذكرة التي فضحت خطة الوزارة للتعامل مع الصحفيين، حيث تتهم المذكرة النقيب وأعضاء المجلس بالتصعيد من أجل مكاسب انتخابية وترفض التنازل أو التراجع عن الموقف لعدم الاعتراف بالخطأ ومحاسبة المسئول، وتنصح بظهور مجموعة من اللواءات السابقين في برامج التوك شو لتصحيح الموقف، وإظهار الأمر للمواطنين بأن الصحفيين يصنعون دولة داخل الدولة ويرفضون تنفيذ أحكم القانون.

وجاء نص المذكرة كالآتي:

مذكرة

بشأن التعامل الإعلامى مع واقعة الادعاء باقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار قبل الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.. يجب التأكيد على العديد من النقاط على النحو التالى:

التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات، ومن أبرزهم خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبد القدوس – حنان فكرى – وغيرهم” من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب.

يجب توقع شن حملة إعلامية “شرسة” على وزارة الداخلية من قبِل كل وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات، ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وما إلى ذلك من الاتهامات.

يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن، فالتراجع يعنى أن هناك خطأ قد حدث، وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسئول ومن تجب محاسبته؟

أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة يعد “جريمة” تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة، للقانون.

استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة، والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابه العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد.

التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام، ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة، نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى.

يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة -وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى لأن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة، وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأى العام، ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام.

 

 

*عضو بمجلس نقابة الصحفيين المصرية يبيع ”الجرجير

في مشهد احتجاجي على اقتحام قوة من وزارة الداخلية المصرية مقر نقابة الصحفيين مساء الأحد 1 مايو/ أيار 2016، قام الثلاثاء 3 مايو/ أيار 2016، أحد أعضاء مجلس النقابة ببيع “الجرجير” على سلم النقابة، احتجاجاً على عملية الاقتحام.

“أبو السعود محمد”، عضو مجلس النقابة، فاجأ الجميع بالجلوس على سلم النقابة وأمامه “فرشة جرجير” قام بعرضها للبيع أمام المارة، اعتراضاً على اقتحام قوة أمنية من وزارة الداخلية لمقر النقابة للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى صدور قرار ضبط وإحضار بحقهما من النيابة.

وبحسب صحف مصرية، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين “مش عايزين نشتغل صحافة ولا ندافع عن زملائنا نشوف شغلانة تانية أحسن“.

يأتي ذلك فيما تعقد نقابة الصحفيين غداً الأربعاء جمعية عمومية طارئة لمناقشة تجاوزات الداخلية تجاه الصحفيين، واقتحام النقابة وتكرار محاصرة مقرها، وعودة زوار الفجر، ومداهمة بعض المواقع الإلكترونية.

وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت مقرّ نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الأحد الماضي، واعتقلت صحفيين اثنين من داخله، هما عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذان تمّ حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة “محاولة قلب نظام الحكم” بعد أقل من 24 ساعة على الاقتحام.

وأعلنت النقابة عن بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

 

 

*الأنبا بولا : نتمتع بعلاقة غير مسبوقة مع الدولة..ويجب إعادة النظر في التطبيع مع إسرائيل

أكد الأنبا بولا أسقف طنطا، أنه توجد حلحلة في العلاقة بين مصر وإسرائيل ومصالح متبادلة بينهما ،  وأن النظرة للتطبيع قد تغيرت مطالبًا بإعادة النظر في قرار منع الأقباط من زيارة القدس.

 وقال بولا في حوار له مع صحيفة “الوطن” نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: “نحن نتمتع بعلاقة غير مسبوقة مع الدولة الآن بقيادة عبد الفتاح السيسي ولن نقبل بتدخل الجهات الأمنية في بناء الكنائس على غرار الماضى وأنه يجب تقنين كل ما سبق بناؤه للعبادة دون ترخيص“. 

أضاف بولا قائلاً: “الأقباط لن يعودوا لثكناتهم مرة أخرى بعد أن كان للكنيسة دور واضح في تشجيعهم للخروج في 30 يونيو متخطين أحداث ماسبيرو ،

وعلينا أن نعلم أن وجود موجة ثالثة من الثورة يعنى انهيار مصر بغير رجعة.  

  • من هو الأنبا بولا ؟

 هو أسقف طنطا الذى يتولى أرفع المناصب وأهمها داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهو مقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ومسئول العلاقات بين الكنيسة والدولة والمشرف على ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة الذى أفنى أكثر من ربع قرن فى تولى مسئوليته، ويعتبر مهندس هيكلته الجديدة فى عهد البابا تواضروس، فضلاً عن إشرافه على إعداد قانون بناء الكنائس، بالإضافة إلى أنه كان ممثل الكنيسة فى «لجنة الخمسين» لوضع الدستور.

وإلى نص الحوار:

بحكم الدستور، لا بد من إقرار قانون بناء الكنائس خلال الدورة الحالية، فلماذا خَفُت الحديث عنه وإلى أين وصل؟

بخصوص بناء وترميم الكنائس فى مصر لنا عدة ملاحظات:

أولاً: لا بد أن نتفق على أن بناء الكنائس وترميمها فى مصر وعلى مدى عقود كثيرة كان يمثل أهم أسباب معاناة ومتاعب الأقباط، وكان أيضاً أحد أهم أسباب الفتنة الطائفية فى بلادنا بسبب تعدى بعض المتشددين على الكنائس والمصلين.

ثانياً: الوقت قصير ويحتاج الأمر سرعة إصدار هذا القانون خلال أيام أو أسابيع معدودة قبل عطلة مجلس النواب وفقاً للمادة 235 من الدستور والتى نصها: «يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».

ثالثاً: علينا أن نقر بأن الحكومة هى المسئولة عن إعداد مشروع أو مسودة القانون وليس أى جهة أخرى وأن البرلمان وحده هو جهة التشريع.

رابعاً: الكنيسة إذا تقدمت بشىء فهى، وفقاً للمناخ الصحى الجديد فى مصر ما بعد ثورتين، تتعاون مع الحكومة بتقديم بعض المقترحات من خلال صياغة قانونية، لأن الكنيسة هى الأكثر معرفة باحتياجاتها وعلى دراية بالمشاكل التى عانت منها فى الماضى لذا وجب عليها التقدم للحكومة بمقترحاتها ومن هنا تعددت اللقاءات بين الكنيسة والحكومة لهذا الغرض فى الآونة الأخيرة، فالكنيسة تقدم مقترحات وليس قانوناً.

خامساً: اشتركت كل الطوائف فى مصر فى صياغة بعض المقترحات الأولية وتم تقديمها للحكومة منذ عهد وزير العدالة الانتقالية السابق.

وما المقترحات التى تقدمت بها الكنائس للدولة لإدراجها فى هذا القانون؟

أولاً: لا بد أن ندرك أنه وفقاً لنص المادة 64 من دستور 2014 أصبحت ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للمسيحيين حق ينظمه القانون، حيث تنص هذه المادة على أن «حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون»، وما أكثر القرى وبعض المدن أو امتداداتها المحرومة من حق الأقباط فى ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة دور العبادة، لذا على القانون أن يضع حلولاً عملية لحصولهم على حقهم الدينى المنتظر منذ عشرات السنوات.

ثانياً: ينبغى أن يراعى القانون المساواة التى كفلها الدستور لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم وذلك حسب المادة 53 التى تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

الأنبا بولا: أطالب بإعادة النظر فى قرار منع الأقباط من زيارة القدس.. وتوجد حلحلة فى العلاقة ومصالح متبادلة بين مصر وإسرائيل والنظرة للتطبيع تغيرت.. فلماذا نمنع الأقباط الآن من زيارة القدس؟!

وعليه بالتأكيد فإن المجتمع المصرى، وفقاً للدستور ووفقاً للروح الجديدة التى تدب فى الجسد المصرى، لن يقبل تمييزاً سلبياً للأقباط فى بناء كنائسهم بتولى جهات معينة مهام الترخيص بالبناء على غرار الماضى كالجهات الأمنية وغيرها، وذلك مراعاة للمادة 92 من الدستور التى تنص على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».

ثالثاً: لا بد أن يحدد القانون سقفاً زمنياً لاستصدار الترخيص بالبناء اتفاقاً مع قانون البناء المصرى وتجنباً لمشاكل الماضى حيث كان بناء كنيسة يتطلب الانتظار لسنوات عديدة.

رابعاً: ينبغى أن يتضمن القانون فصلاً عن بعض التعريفات التى تسهل على المشرع إصدار القانون، ومنها “محتويات مبنى الكنيسة من صحن الكنيسة، الهياكل، المنارة، المعمودية”، وتعريف مبنى الخدمات ومحتواه.

خامساً: ينبغى أن يعالج القانون تقنين كل ما سبق أن تم بناؤه وممارسة العبادة فيه دون استصدار تراخيص، حيث كان يضطر الأقباط فى بعض الأحيان وبسبب استحالة الترخيص بالبناء إلى إنشاء مبنى يتم تحويله إلى كنيسة.

سادساً: للكنيسة وحدها تحديد المساحة المراد البناء عليها وليس أى جهة أخرى بما تراه يتفق مع النمو السكانى والتمدد العمرانى تجنباً لبناء العديد من الكنائس.

وإلى أين وصلت صياغة القانون حالياً؟

سنصل قريباً للصياغة النهائية للقانون الذى يسعى لتلافى كل المشاكل التى كان يعانى منها الأقباط .

 

 

*أزمة الداخلية مع الصحفيين إلي اين ؟

كثفت كل من نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية المصريتين جهودهما الحثيثة في الساعات الأخيرة، من أجل استمالة كل منهما الرأي العام إلى صفها، في معركة عض أصابع” بين الجانبين، في انتظار ما ستفسر عنه الجمعية العمومية للصحفيين الأربعاء، لبحث أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، الأحد، واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.  

وحرص مجلس إدارة النقابة على توجيه رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة، إلى جميع أعضائها البالغ عددهم قرابة 9 آلاف صحفي، الثلاثاء، لحضور الجمعية، فيما واصل العشرات من أعضائها اعتصامهم في داخل النقابة، وجدد نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” مطالبه بإقالة وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار.

ومن جهتها شددت وزارة الداخلية حصارها للنقابة، ومنعت المرور بشارع عبدالخالق ثروت، الذي تطل عليه، لغير أعضائها، ووصل مساعد وزير الداخلية إلى محيط النقابة بنفسه، وأشرف على الحصار، وأغلق الشارع، ومنع دخول وفد النقابات المستقلة لمقر النقابة.

كما لقيت الوزارة مساندة قوية من رئيس الحكومة شريف إسماعيل، والنائب العام نبيل صادق، وصحفيين مخضرمين، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، الذين أيدوا اقتحامها للنقابة، وقيامها باعتقال الصحفيين المطلوبين.

الحكومة تساند الوزارة

وساند رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وزارة الداخلية في موقفها، وقال في أول تعليق له على الأزمة إن وزارة الداخلية التزمت بتطبيق القانون، وما حدث كان تنفيذا لقرار النيابة العام، مضيفا: “الوزارة التزمت بتطبيق القانون“.

جاء ذلك في لقائه برئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، النائب أسامة هيكل، مساء الثلاثاء، إذ أكد شريف ضرورة الالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وفق تعبيره.

النائب العام: حظر النشر

 كما لقيت وزارة الداخلية مساندة قوية من النائب العام، الذي وجه ضربة للصحفيين، بقراره حظر النشر في قضية اقتحام نقابتهم، والقبض على المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والأجنبية لحين انتهاء التحقيقات.

وقال النائب العام في بيان له إن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، واعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون، لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

وكان النائب العام سبق أن أصدر قرارا بحبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر.

مكرم: أتحدى اكتمال الجمعية

ومن جهته، فاجأ نقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، الوسط الصحفي بشنه هجوما لاذعا على مجلس النقابة.

وقال إن الأشخاص الموجودين في النقابة الآن يرون في أنفسهم المثالية في حل الأزمات بفضل أنهم متشبثون بمواقف عنترية، ويرفضون الجلوس مع رئيس الوزراء، ووزير الداخلية.

وتابع: “لابد أن تكون النقابة منبرا للآراء كافة، وليس لسيطرة فصيل واحد يريد أن يخدم مصالحه سواء من الاشتراكيين الثوريين أو 6 أبريل أو غيرهم“.

وأضاف مكرم، في مداخلة عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا يرى خيرا بالمجموعة الموجودة في النقابة الآن خشية مما سيحدث غدا، ليس للحشد، ولكن للشتائم التي ستخرج من منبر النقابة، والخلافات الجانبية، ودخول الجماعات والمجموعات المتصيدة لتطلق الإساءة للدولة من على سلالم النقابة.
وزعم مكرم أن الجمعية العمومية لن تحشد 4 آلاف صحفي، لأن هذا أمر صعب يصل إلى حد الاستحالة، مضيفا أن منظر الصحفيين سيكون سيئا، وزعم أن الإخوان تتصيد لهذا اليوم، وأن العدد سيصل إلى 1200 عضو، على أقصى تقدير.

النقابة: سنقدم بلاغا ضد الاقتحام

 وعلى صعيد موقف النقابة، أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم، أن النقابة سوف تقدم بلاغا للنائب العام ضد اقتحام الداخلية لها.

وكشف رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، كارم محمود، أن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، الأربعاء، سيناقش وسائل التصعيد التي سيتم اتخاذها احتجاجا على اقتحام الأمن لمبنى النقابة، والتشديد على مطلب إقالة وزير الداخلية.

وأضاف أن هناك إجماعا لدى أعضاء الجمعية العمومية على مقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين إقالة الوزير مجدي عبد الغفار، ومنع نشر اسمه وصورته، موضحا أنه من ضمن وسائل التصعيد تسويد صفحات الصحف، ووضع شارات حداد على المواقع الإلكترونية.

وشدد على أن المطلب الرئيس للصحفيين هو إقالة وزير الداخلية.

النقيب: النقابة بيتنا جميعا

أما نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” فقال، في مؤتمر صحفي، بمقر النقابة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن العقلية الأمنية أصرت على أن تكمل المشهد بجريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، معقل الحريات، وحصن المصريين جميعا.

وأضاف نقيب الصحفيين أن قوات الأمن اقتحمت مقر النقابة، واعتدت على حرس المبنى، واختطفت صحفيين بدعوى أنهما مطلوبان من النيابة العامة.

وشدد “قلاش” على أن نقابة الصحفيين في هذه الأزمة تستلزم توحد الجمعية العمومية لمواجهة هذا الخطر الداهم، وتدعو جميع الصحفيين للوقوف صفا واحدا حفاظا على كرامة مهنتهم.

وأكد أن النقابة بيت للصحفيين كافة مهما اختلفت توجهاتهم، وأنه يثق في وعي أبناء المهنة، وتصديهم للمحاولات الهادفة لشق الصف، وفتح ثغرات للعدوان على النقابة، والحط من كرامة الصحفيين.

 

 

*نائب عام الانقلاب يحظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين

أصدر نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق قرارًا بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة، المحلية والأجنبية، في قضية اقتحام نقابة الصحفيين، والقبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

وأصدر نائب عام السيسي، مساء اليوم، بيانا قال فيه: “إن الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها؛ باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر“.

وأضاف البيان أنه “إذا كان الأمر كذلك، وإذ أظهرت التحقيقات- على لسان المتهمين- اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار، رغم علمه بصدور القرار، تشكل أيضا كان معاقبة في قانون العقوبات“.

من جانبهم، سخر العديد من الصحفيين من قرار نائب عام الانقلاب، مؤكدين أن ما يحدث يعتبر من الطرائف التي ربما لم تحدث في أي دولة بالعالم، حيث تقتحم نقابة الصحفيين على يد قوات الأمن، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للصحافة، ثم يقوم نائب عام الانقلاب بمنع الصحفيين من النشر في قضيتهم.
وقال عدد من الصفحيين، إن قرار حظر النشر في اقتحام الأمن للنقابة قد يتبعه قرار بحظر الصحفيين أنفسهم.
وكانت داخلية الانقلاب العسكري قد قامت باقتحام نقابة الصحفيين، الأحد الماضي، بجحافل من الأمن، وقامت بإلقاء القبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا”، المعتصمين منذ عدة أيام داخل النقابة.
كما قامت قوات أمن الانقلاب بتفتيش عدد من الصحفيين داخل النقابة، وقامت بتصوير بطاقات الرقم القومي لمشاركين في اعتصام أسر الصحفيين المعتقلين، كما انتشرت في الدورين “الأول والثاني”، وقامت بمحاصرة مبنى النقابة، في تصرف هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة.

 

 

*تنسيقية الحريات”: “عبدالغني” يكابد الموت البطيء بسجون السيسي

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفض ميليشيات الداخلية في سجن الزقازيق العمومي نقل د. محمد عبد الغني إلى المستشفى لتلقيه الرعاية الصحية اللازمة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاعتقال غير الآدمية.

وحذرت التنسيقية- ىفي بيان لها- أن عبدالغني المعتقل منذ 20 أغسطس 2013 مريض قلب وأجريت له عدة جراحات؛ كان آخرها تركيب دعامة من خلال قسطرة في منتصف عام 2005؛ ما أدى إلى ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب.

وحمّل البيان داخلية السيسي مسئولية تدهور الحالة الصحية للمعتقل على خلفية اتهامات ملفقة، مشددة على أن عبد الغني يحتاج إلى عناية خاصة كون عضلة القلب تعمل بكفاءة لا تزيد على 40 % وهو الأمر الذي بات يهدد حياته ويعرضه للموت البطيء داخل معتقلات العسكر.

وأشار إلى أنه مؤخرًا تدهورت حالته بشكل حرج؛ حيث أصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلاً عن ضعف حركته بشكل عام بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه، والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن لائحة التصفية داخل السجون تترقب شهيدًا جديدًا؛ حيث إن عبدالغني من أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يعد قتلاً بالبطيء لمعارضي النظام كما حدث من قبل مع سابقيه.

وأضاف أن المرصد المصري للحقوق والحريات رصد قتل 268 شخصًا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ 3 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي، في لائحة ضمت فريد إسماعيل وطارق الغندور وعصام دربالة ومحمد الفلاحجي وممدوح بكر.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات المسئولين في دولة العسكر بالكف عن هذه الممارسات القمعية اللاإنسانية، وتطبيق لوائح السجون بما يضمن معاملة آدمية للسجناء أيًّا ما كانوا.

ويعاني معتقلو سجن الزقازيق العمومي أشد المعاناة في ظل ظروف احتجاز غير آدمية وهو ما يعد قتلاً لهم بالبطيء؛ حيث يصل عدد الأفراد إلى 43 داخل الزنزانة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4 أمتار، وحتى زنزانة الملاحظة الطبية التي تحوى كبار السن فوق الـ60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، تحتوي على 22 فردًا في مساحة لا تتجاوز 3 أمتار.

 

 

*كاتب إسرائيلي: يدعو الصهاينة للتعلم من السيسي

دعا البروفيسور الإسرائيلي أفرايم هراره، السلطات الإسرائيلية للتعلم من نظام السيسي الانقلابي في ما أسماه “محاربة التحريض في المدارس ووسائل الإعلام”، داعيا لإغلاق قناة الجزيرة، كحل لما أسماه “خطاب الكراهية والتحريض”، بحسب قوله.

ونفى هراره، في مقال له مع صحيفة “إسرائيل اليوم” الثلاثاء، أن يكون داعمو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي فازت قائمتها للسنة الثالثة على التوالي في الانتخابات في جامعة بير زيت في الضفة الغربية، من الفقراء وغير المتعلمين.. مشيرا إلى أن ثلث الذين يقومون بالعمليات ضد الإسرائيليين، منذ عام 2004، هم طلاب جامعيون أو خريجو جامعات، بحسب بحث للبروفيسور شاؤول كمحي.

وأشار البروفيسور الإسرائيلي إلى دعم “الموقف الإسلامي” نتيجة للتعليم المقدم في السلطة الفلسطينية، وفي قطاع غزة، ودول إسلامية أخرى، مدعيا أنه في رياض الأطفال التابعة لحماس يعلمون كيفية طعن اليهود من أجل تطهير العالم من دنسهم وتحرير الأرض الإسلامية، كما أنهم يتعلمون في الصف الثاني في مدارس السلطة كراهية اليهود وواجب استخدام العنف ضدهم، ويتعلمون أن مفهوم الجهاد له تفسير واحد وهو الحرب في سبيل الله”، بحسب تعبيره.

ودعا هراره للاقتداء بزعيم عصابة الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ عام 2013 بإصلاح عميق لمضامين كتب التعليم المصرية: قام بمحو أي ذكر للغنائم والعبيد الذين أُخذوا في الحروب الإسلامية، وأمر بمنع الكتب التعليمية التي تحرض على العنف بناء على أقاويل إسلامية، ومنع بيع كتب الإخوان المسلمين وعلى رأسها كتب الشيخ القرضاوي”، بحسب تعبيره.

ومن جانب آخر، رأى البروفيسور الإسرائيلي أن المصدر الآخر لتأجيج مشاعر الكراهية هو وسائل الإعلام، إذ تطلب الأمر سنوات لكي يتم إغلاق محطات الراديو الفلسطينية التي حرضت من الخليل، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة، التي وصفها بـ”المناهضة لإسرائيل ولها شعبية كبيرة”، تستمر في البث، ويوجد لها تمثيل في فلسطين أيضا وتقوم بالبث بشكل منهجي.

وأشار إلى دعم محمود الزهار، القيادي في حماس، للجزيرة، وشكره لها بعد عملية “العصف المأكول”، داعيا، مرة أخرى، للتعلم من السيسي، الذي أغلق المحطة في دولته في 2011، وشوش على بثها، بالإضافة لإغلاق الحكومة العراقية في الأسبوع الماضي لمكاتب “الجزيرة” في بغداد.

واختتم هراره بقوله: “طالما لم نغلق صنابير الكراهية والعنف فسنستمر في المعاناة بسبب النتائج”، بحسب تعبيره.

 

 

* المذيعة والعسكري.. مصاهرة تجمع بين متحدث الجيش وإعلامية تسلم الأيادي

كشف العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة عن زواجه من الإعلامية مروة سعيد، حيث عقد القرآن داخل أحد المساجد بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

والإعلامية مروة سعيد، هي ضمن فريق عمل قناة “crt“، وكان آخر ما قدمته برنامج “تسلم الأيادي”، والذي كان يعرض يوميًا خلال شهر رمضان الماضي.

وترأست مروة مجلس إدارة بوابة “الشباب نيوز” شرفيًا، كما رشحتها مجموعة قنوات عربية لتغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في نهاية السنة الجارية.

وجاءت فكرة البرنامج من أغنية “تسلم الأيادي” وهي الأغنية الشعبية الأولى لمؤيدي عبدالفتاح السيسي والجيش بعد أحداث بيان الثالث من يوليو الذي أعقبه الاطاحة بمحمد مرسي من الحكم.

 

 

 

اتفاق سري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”.. الخميس 31مارس.. السد العالي سيفقد قيمته ومصر تنتظر كارثة جديدة

اتفاق سري بين "السيسي" و"طنطاوى" و"مبارك"

اتفاق سري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”

اتفاق سري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”.. الخميس 31مارس.. السد العالي سيفقد قيمته ومصر تنتظر كارثة جديدة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دوي انفجار ضخم بمدينة العريش

 

 

*ارتقاء معتقل شهيدًا للقتل الطبي بسجن المنيا

ارتقى محمد غريب، أحد رافضي الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا ومدير عام بمديرية التموين بالمنيا، شهيدا بسجن المنيا؛ وذلك جراء الإهمال الطبي.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد قامت باعتقال “غريب”، منذ عدة أشهر، من داخل غرفة العمليات بإحدى المستشفيات بالجيزة، دون الالتفات لاستغاثات أسرته بعدم قدرته على الحركة أو حتى قضاء حاجته بمفرده، فضلا عن حاجته الماسة لإجراء العديد من العمليات الجراحية.

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 بـ”العدوةإلى 27 أبريل

قضت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة عمر سويدان، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و682 من رافضي الانقلاب، في هزلية “العدوة” بالمنيا، إلى جلسة 27 أبريل المقبل.

وكانت نيابة الانقلاب بالمنيا قد لفقت للمئات من رافضي الانقلاب بمركز العدوة شمال المنيا، اتهامات باقتحام مركز الشرطة، يوم 14 أغسطس 2013، الذي ارتكبت فيه قوات أمن الانقلاب مجزرتي رابعة والنهضة، وتم إصدار أحكام بالإعدام عليهم، إلا أن محكمة النقض قامت بإلغائها، وأعيدت المحاكمة من جديد.

 

 

*مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في انتهاكات الجيش بسيناء

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” بمحاكمة وزير الدفاع صدقي صبحي، على انتهاكات الجيش ضد أهالي سيناء العزل، ودعا إلى التحقيق مع عناصر القوات المسلحة في انتهاكاتهم ضد الأطفال في سيناء.

وقال “الشهاب”- في بيان له اليوم الخميس- “تصاعدت حدة تعامل وزارة الدفاع مع المدنيين العزل في سيناء، وبكافة الأسلحة والمعدات الثقيلة، ثم هدم البيوت وتجريف الأراضي وتهجير الآلاف من أبناء سيناء، دون مراعاة ظروف المعيشة وضيق ذات اليد والبطالة وقلة فرص العمل هناك“.

وأضاف البيان “زاد الأمر سوءًا استهداف المدنيين، بصفة خاصة بالقتل، فسقط الرجال والنساء والشيوخ برصاص الجيش، وقد نال الأطفال الرضع نصيبا من ذلك الأذى، فتم قتل الطفلة “رهف” يوم 16 مارس الجاري، وأعقب ذلك قتل الطفلة رغد” يوم 23 مارس، فيما أطلقت نيران الجيش تجاه المواطنة ‏مريم، أمس، ما أدى إلى إصابتها بطلقتين، إحداهما في القدم وأخرى في بطنها، ما أدى إلى قتل جنينها في الحال“.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن “تلك الجرائم تتم بأوامر من وزير الدفاع، ضد أهالي سيناء”. ودعا النائب العام المصري إلى “فتح تحقيق مع وزير الدفاع في الانتهاكات المرتكبة في حق أبناء سيناء؛ من هدم للمنازل وتجريف للأراضي وقتل للمدنيين العزل”، مطالبا البرلمان الأوروبي بالتضامن مع أسرة الطفلتين رهف ورغد”، وكذلك أسرة مريم؛ للوقوف على مرتكب الجريمة ومعاقبته، خاصة أن أماكن إطلاق النار كانت من كمائن معروفة ومحددة“.

في المقابل، انتشر هاشتاج “#قتلوا_الجنين” بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر التريند في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، وذلك بعد قتل الجيش المصري جنينًا في بطن أمه.

وأشار الناشط الحقوقي هيثم غنيم، عبر صفحته على “فيسبوك”، إلى الواقعة، قائلا: “القصة باختصار انشروها وكونوا صوت أهل سيناء، بتاريخ الثلاثاء 29 مارس، قامت قوات الجيش المصري المتمركزة في كمين حي الترابين، جنوب الشيخ زويد، بإطلاق النار على السيدة “مريم.س.س”، الحامل في الشهر السابع، قرب منزلها، أثناء جمعها بعض الأعشاب لأغنامها، وأصيبت السيدة بطلقتين: الأولى في قدمها والثانية في بطنها، ما أدى إلى وفاة الجنين فورًا، حيث تم إجراء عملية جراحية لها في مستشفى العريش العام، وتم إخراج الجنين مصابا بالطلق الناري وأدى إلى وفاته. وهي ترقد الآن في العناية المركزة بمستشفى العريش العام“.

ونقلت صفحة “سيناء 24” عن إدارة مستشفى العريش العام، في تصريحات صحفية، أن “فريقا طبيا من المستشفى أنقذ حياة سيدة حامل تعرضت لشظايا قذيفة“. فيما أشارت صحيفة انقلابية إلى الحادث، وقالت في تقرير لها، “نجح فريق طبي في مستشفى العريش العام، في إنقاذ حياة سيدة حامل تعرضت للإصابة بشظايا قذيفة“.

وقال الطبيب المسؤول، في تصريحات إعلامية: إن “الإصابة أدت إلى مقتل الجنين ومزقت المثانة، وتم استخراج الجنين المتوفى وتصليح المثانة واستكشاف البطن، وأصبحت حالة المريضة مستقرة“.

 

 

*عسكرية الزقازيق تقضي بالسجن 3 سنوات بحق 4 من رافضي الانقلاب بديرب نجم

قضت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم الخميس بالسجن 3 سنوات بحق 4 من مناهضى الانقلاب بمدينة ديرب نجم بالشرقية فى القضية رقم ١٠٠/٣٧١ جنايات عسكرية لسنة 2015.
والصادر بحقهم الأحكام هم أبوالأنوار محمد مصطفى المنسي “إمام وخطيب، وأحمد عبدالحميد مصطفى البيطار “مهندس”، وخالد محمد محمد علي فياض “مفتش في وزارة المالية”، وأحمد عاشور عبدالبر “مهندس“.

يشار إلى أن الصادر بحقهم الأحكام معتقلون منذ ما يزيد عن عام على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها؛ منها حرق سيارة الإدارة الصحية بمدينة ديرب نجم بالشرقية.

 

 

*شؤم السيسي.. تراجع إيرادات قناة السويس إلى 2.6 مليار دولار

كشف البنك المركزي عن تراجع رسوم مرور السفن عبر قناة السويس إلى 210 ملايين دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2015-2016، لتصل إلى 2.646 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2015-2016، مقارنة بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وقال البنك- في بيان له- إن العجز الكلي بميزان المدفوعات ارتفع إلى 3.4 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015-2016، مقابل عجزٍ كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفض إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015-2016، بدلا من 5.1 مليارات دولار خلال فترة المقارنة.

 

 

*250 مليار جنيه سنويًا حجم التهرب الضريبى في مصر.. أبطالها داعمو السيسي

تفقد الخزانة العامة المِصْرية نحو 250 مليار جنيه من الإيرادات العامة، تمثل حجم التهرب الضريبى سنويا، وفقا لما أوضحه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق.
وأضاف العربى -خلال ورشة العمل الختامية لمبادرة إصلاح الإدارة المالية الحكومية التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أمس- أن حجم الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 305 مليارات جنيه، وتتوقع موازنة العام المالى الحالى أن تصل الإيرادات الضريبية إلى نحو 422 مليار جنيه.

وتعد سياسة الإفلات من الضرائب وسيلة دعم من قبل نظام الانقلاب العسكري لكبار رجال الأعمال، الذين يدعمون النظام العسكري، منذ جمال عبدالناصر حتى السيسي.

ويتم تحريك القضايا ضد الكبار عند الاختلاف فقط، بينما يتم استنزاف الفقراء والموظفين بالضرائب من رواتبهم قبل استلامها.

 

 

*البنك المركزي يعترف بتراجع صادرات مصر للاتحاد الأوروبى إلى 1.6 مليار دولار

انخفضت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبى لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2015-2016، والمنتهى فى سبتمبر 2015، مقارنة بـ1.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من السنة المالية الماضية 2014-2015، بانخفاض قدره نحو 200 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وقال مسئول مصرفى، اليوم: إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات جديدة متعلقة بضبط سوق الصرف، بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار، وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلب على السلع الموجودة فى الموانئ، إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.

 

 

*روسيا: لا سياحة إلا بعد فحص 3 مطارات مصرية

قال فاليري أوكولوف، نائب وزير النقل الروسي، اليوم الخميس: إنَّ خبراء من بلاده بصدد إجراء فحص للإجراءات الأمنية بمطارات ثلاث مدن مصرية، ثم بعد ذلك تتخذ موسكو ما تراه مناسبا بشأن استئناف الرحلات السياحية إلى مصر.

وبحسب وكالة “تاس” للأنباء، أشار المسؤول الروسي إلى أن القرار مرهون بنتائج التحقيقات التي تتم حاليا حول حادث اختطاف طائرة مصرية، واتجاهها إلى مطار قبرص.

ومضى قائلا: “عندما ينتهون من إجراء التحقيق، سيكون الأمر أكثر أو أقل وضوحا، وحينها سنتخذ قرارنا”. والمدن الثلاث هي “شرم الشيخ والغردقة والقاهرة“.

وكان المواطن المصري “سيف الدين مصطفى” قد أجبر الطائرة “إيرباص إيه 320″، التابعة لمصر للطيران، على التوجه لقبرص، صباح الثلاثاء 29 مارس 2016، مرتديا حزاما ناسفا زائفا، قبل أن يتم القبض عليه في مطار لارناكا القبرصي.

وقررت موسكو إيقاف كافة الرحلات الجوية إلى مصر بعد سقوط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء 31 أكتوبر الماضي، ومقتل 224 على متنها.

وقال مسؤولون روس بعد الحادث، إن تحطم الطائرة ناجم عن تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل الطائرة، تحتوي على ما يوازي كيلوجرام من مادة “تي إن تي“.

ودعت روسيا السلطات المصرية إلى تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات، وتخطط لجنة من موسكو لإجراء فحص في أبريل المقبل، لمعرفة مدى تنفيذ القاهرة الاشتراطات الأمنية المطلوبة.

 

*فرض الإقامة الجبرية على المستشار هشام جنينة

كشفت صحيفة المصريون عن أن وضع قيود أمنية شديدة على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي عزل من منصبه.

وقالت صحيفة “المصريون” في تقرير حديث لها، إن مصادر مقربة من المستشار جنينة” أكدت أن هناك تعليمات بإجراءات مشددة ينفذها الحرس الخاص به التابع لداخلية الانقلاب حيث يمنع دخول غالبية الزائرين إليه بادعاءات كاذبة تفيد بعدم وجوده أو بناء على طلبه بنفسه.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن المصادر، إلى أن محاولات “حجب جنينة عن الشعب” ربما تكون استعدادات لوضعه تحت الإقامة الجبرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أنباء غير مؤكدة كانت قد ترددت أمس عن وضع جنينة تحت الإقامة الجبرية” بعد منع حرس داخلية الانقلاب دخول الزائرين إلى منزله بالتجمع الخامس.

 

 

*طائرة مصرية تهبط اضطراريا في شرم الشيخ

قال اللواء طيار عماد البليسى، مدير مطار شرم الشيخ، إن طائرة من طراز آيرباص، رقم 330، اضطرت للهبوط الاضطرارى بمطار شرم الشيخ الدولى، بعد أن اكتشف الطيار وجود تسرب فى الوقود، بالمحرك رقم 1، وعلى متنها 184 راكبًا، كانت قادمة من أبو ظبى إلى القاهرة.

واستعد المطار لاستقبال الطائرة، وتم إنزال الركاب، وفحص طاقم الصيانة بمطار شرم الشيخ الطائرة، وتم استبدال الطائرة بأخرى من طائرات مصر للطيران.

 

 

*نيويورك تايمز” ضربة جديدة قاصمة لمصر

سلط تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” ا?مريكية الضوء على خاطف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى، الذي اعتقلته السلطات القبرصية، معتبرة أن تلك الحادثة “ضربة جديدة قاصمة لمصر”.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن سيف الدين مصطفى، اعترف بارتكاب هذه الجريمة “بدافع اليأس” لعجزه عن رؤية زوجته بالطرق القانونية فضلاً عن أنه اعترف بجرائمه فى التحقيقات، مؤكدًا أنه “اختطف الطائرة بدافع اليأس”.

ومن جانبهم قال ممثلو الادعاء إن مصطفى -البالغ من العمر59 عامًا- الذي خطف الرحلة 101 التابعة لمصر للطيران الثلاثاء الماضى، وارتدى حزامًا ناسفًا وهميًا، وطالب الطيار بالاتجاه إلى قبرص أو تركيا أو اليونان، كان من ضمن مطالبه تسليم رسالة إلى زوجته السابقة التى تحمل الجنسية القبرصية.

وقال مصطفى للمحققين: “شخص ما لم ير أسرته منذ 24 عامًا، ويريد أن يرى زوجته وأولاده، والحكومة المصرية ترفض ذلك، ماذا يمكن أن يفعل؟”.

وطلبت النيابة العامة القبرصية وضع مصطفى رهن الاحتجاز، معتبرة أنه إذا أطلق سراحه قد يحاول التأثير على شهادة الركاب أو يحاول الفرار، وأمر القاضي، “ماريا كى لوازو” بالمحكمة الجزئية لارنكا، بوضع مصطفى رهن الاحتجاز لمدة ثمانية أيام.

وقال المدعى العام فى مصر أمس الأربعاء إنه طالب السلطات القبرصية رسميًا بتسليم مصطفى.

خطف الطائرة آثار شبح الإرهاب الدولي، ويبدو أن ضربة قاصمة أخرى لمصر، التى تعرضت لانتقادات واسعة سابقًا بسبب تراخى الأمن فى مطاراتها، بحسب الصحيفة.

وانتشرت صورة على وسائل الاعلام الاجتماعى لمصطفى من داخل الطائرة يظهر واقفًا بجانب أحد الركاب مبتسمًا، وهو يلتقط معها سيلفي.

وظهر مصطفى فى المحكمة أمس الأربعاء، مرتديًا سترة سوداء، ومفعم بالحيوية والنشاط، وسط توقعات بسجنه مدى الحياة إذا أدين باتهامات من بينها القرصنة.

وتحدث مصطفى مرتين فقط خلال مثوله أمام المحكمة، وقال من خلال مترجم: “ليس لدى اعتراض على أمر الاعتقال، ولا أى أسئلة حول الإجراءات القانونية”.

وبعد تأجيل المحكمة، كان يتكلم عبر الهاتف، وقال مسئول فى المحكمة فى وقت لاحق إنه طلب مرة أخرى استدعاء زوجته السابقة.

وقال مسئول فى المحكمة إن: “زوجة مصطفى لا ترغب فى الحديث إليه”.

وقالت السيدة التى فتحت الباب فى منزل زوجة مصطفى: إن السيدة لا تريد التعليق على الاستفسارات والتعليقات الخاصة بمصطفى”.

وتحدثت وسائل الإعلام القبرصية أن الزوجين لديهما خمسة أطفال، من بينهم طفلة توفيت فى حادث سيارة، ومصطفى عاش فى قبرص حتى عام 1994.

وبحسب مسئولين أمنيين مصريون، فإن مصطفى فر من السجن، حيث كان يقضى عقوبة بتهمة التزوير والاحتيال، خلال ثورة 2011 التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.

وقال أحد الجيران إنه سمع مصطفى، يشكو من الحياة فى مصر، حيث كان يعيش فى حي فقير مع أخته الأرملة، وشقيق من ذوى الإعاقة العقلية.

وأمر مصطفى أعضاء طاقم الطائرة، بتغيير مسار الطائرة مهددًا إياهم بأن الطائرة إذا هبطت فى أى مكان بمصر سوف يفجرها، وطالب بإطلاق سراح 63 امرأة من السجون المصرية.

وعاد معظم الركاب إلى مصر مساء الثلاثاء الماضى على متن طائرة أرسلتها الحكومة المصرية، ولكن بقى البعض فى قبرص لمواصلة السفر حيث كانت وجهتهم النهائية ليست القاهرة.

 

 

*العقرب” يمنع الزيارة عن 15 من قيادات “الإخوان

اتهمت “رابطة أسر معتقلي سجن العقرب” إدارة السجن بمنع الزيارة عن 15 من قيادات الإخوان، وحالت دون إتمام زيارة أسرهم خلال الأيام القليلة الماضية، اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي ولأجل غير محدد.

وقالت الرابطة- في بيان لها اليوم الخميس- “في تعنت غير مبرر ودون إبداء أي أسباب، وبالمخالفة لقوانين السجون، منعت إدارة سجن العقرب الزيارة عن أسر العديد من المعتقلين ولأجل غير محدد، كما أنها قامت بطرد الأهالي، ورفض إدخال أي أدوية أو طعام أو ملابس لذويهم“.

وأشار البيان إلى أن من “بين الممنوعين من الزيارة العديد من المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة“.

وأوضحت الرابطة أنه وفقا للمعلومات التي تجمعت لديها، فقد تم منع الزيارة عن 12 معتقلًا على الأقل“.

ووفق الرابطة، فقد منعت الزيارة عن عدد من أعضاء مكتب الإرشاد، وهم خيرت الشاطر، د. مصطفى الغنيمي، د. محمود غزلان”، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وهم “د. أسامة ياسين، د. مراد محمد علي، د. أحمد عبد العاطي، د. عصام الحداد، د. صلاح سلطان، جهاد الحداد، أيمن هدهد”، إضافة إلى أفراد أسرة “الشاطر” المعتقلين في سجن العقرب، وهم “ابنه سعد، صهراه أحمد ثروت، ومصطفى حسن كامل“.

وشن نشطاء وحقوقيون مؤخرا حملة تحت عنوان “أغلقوا العقرب” سيئ السمعة، الذي يلقى انتقادات حقوقية محلية ودولية واسعة؛ بسبب وفاة عدد من القيادات الإسلامية والسياسية داخله، ومنهم “د. فريد إسماعيل، د. عصام دربالة، د. طارق الغندور“.

وتتمثل مطالب المحتجزين بسجن العقرب وذويهم في “إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروجهم للتريض يوميا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين، وإزالة الحائل أثناء الزيارة ومدها إلى ساعة، وعدم التنصت على حديث الأهالي في الزيارة، ونقل المرضى إلى مستشفى سجن طرة لتلقيهم العلاج اللازم، ومعاقبة المسؤولين عن وفاة ستة من المعتقلين“.

وقالت 16 منظمة مصرية غير حكومية، في وقت سابق، إن “سجن العقرب، الذي يقبع فيه أبرز السجناء السياسيين بمثابة نموذج للتعذيب، والمعاملة المهينة، وتحول لمقبرة جماعية للمحتجزين”. وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 

 

*سي إن إن: 3 أسئلة تكشف غموض حادث الطائرة المصرية.. تعرف عليها

مع اتخاذ كل التدابير الأمنية الحديثة- خلع الأحزمة والأحذية وإخراج أجهزة الحواسيب المحمولة ” لابتوب”، واستخدام أجهزة القياس الممغنطة، إلخ،- تبدو فكرة اصطحاب راكب لمواد متفجرة معه على متن طائرة غير محتملة. لكن لا يمكنك أن تغض الطرف عن تلك الاحتمالية بالكلية.

كلمات جالت بخاطر أنطوني ماي، الخبير الأمني الذي حاول أن يفكر بصوت عال ويستكشف ملابسات حادث اختطاف راكب طائرة تابعة لشركة مصر للطيران كانت تقل 71 شخصًا آخرين واجبارها على الهبوط في مطار لارنكا القبرصي، عبر طرح ثلاثة أسئلة قد تكشف بعض الغموض الذي يكتنف تلك الواقعة التي لم تتعدَّ في مدتها الـ 7 ساعات.

الأسئلة التي طرحها ماي ونشرتها شبكة ” سي إن إن” جاءت على النحو التالي:

1- كيف يستطيع شخص أن يصعد على متن طائرة وهو يرتدي حزاما ناسفا؟

أجل، في هذه الحالة، لم يصعد أحد إلى الطائرة وبحوذته مواد متفجرة. فالمختطف ويُدعى سيف الدين مصطفى، يعاني من ” اضطراب عقلي”، وبدى في أول الأمر أنه يحمل مواد متفجرة، وفقا لما ذكره هومر مافروماتيس مدير مركز الأزمات في وزارة الخارجية القبرصية، في تصريحاته لـ ” سي إن إن.”

لكن وبعدما سلم مصطفى نفسه للسلطات القبرصية، أكدت الأخيرة أن ” حزامه الناسف” الذي كان يشبه أغطية الهواتف المحمولة- كان مزيفا، بحسب أليكساندروس زينون، سكرتير وزارة الخارجية القبرصية في البرلمان.

وفي البداية، اضطرت السلطات إلى التعامل مع هذا الزعم بجدية بدافع من الحيطة والحذر. ونظرا لأن سيناريو اصطحاب مواد متفجرة لم يتحقق تلك المرة، لا يعني هذا أنه لا يمكن أن يحدث أبدا. ولعل إحدى الطرق الممكنة في التعامل مع هذه الحالة هو توفير مساعدة داخلية متمثلة في تواجد عامل أمن في المطار

2- ما هو أكبر خطر أمني تواجهه شركات الطيران في الوقت الحالي؟

يتمثل هذا الخطر على الأرجح في تحديد الكيفية التي يمكن بها فحص الآلاف من العمال بالمطار. فالكثير من المسئولين الدوليين يعتقدون أن عاملا متواجدا في مطار شرم الشيخ الدولي بمصر قد زرع قنبلة على متن الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء نهاية أكتوبر الماضي، متسببًا في مقتل كافة ركابها الـ 224.

وهذا هو التحدي الذي تواجهه بلدان كثيرة حول العالم، وليس فقط مصر. ففي نوفمبر الماضي، حاول مسئولون في جهاز الأمن الداخلي بالولايات المتحدة مواجهة مخاطر الطيران الناشئة عن وجود أكثر من 900 ألف شخص ممن تتيح لهم وظائفهم وصولا غير مقيد إلى المطارات الأمريكية.

لكن مصر تثير على ما يبدو قلقا خاصا في هذا الشأن

3- كيف تمنع شخصا ” مختل عقليا” من ركوب طائرة؟

يمثل هذا على الأرجح تحديا من نوع خاص؛ فشركات الطيران تسعى بجد للكشف عن الصحة الانفعالية للطيارين العاملين بها. ومع ذلك، وتقريبا قبل عام وفي الـ 24 من مارس 2015، انتحر طيار مختل عقليا  عبر التحليق بطائرة من طرازإير باص إيه 320-211″ في جبال الألب الفرنسية، ليقتل معه 149 شخصًا آخرين في هذه الواقعة.

الطيار الذي كان يُدعى أندرياس لوبيتز، تسترت عليه شركته ” جيرمان وينجز” وأخفت معاناته من الاكتئاب وميوله الانتحارية.

وإذا لم تستطع شركات الطيران التأكد بنسبة 100% من أن طياريها يتمتعون بثبات انفعالي، لن يكون بمقدورها مطلقًا ضمان هذا مع ركابها.

والطريقة المثلى لمواجهة ذلك هو الاستمرار في تحسين الإجراءات لضمان سلامة الركاب.

 

 

*قضاء الانقلاب يرفض تظلم الأستاذ “عاكف” على حبسه عامين فى قضية “أحداث المقطم

رفضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة بشير عبد العال، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الخميس، التظلم المقدم من الأستاذ محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين ، على قرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف المقطم“.

وأكد مصدر أمنى، أن الأستاذ عاكف حضر جلسة التظلم، حيث نقل عبر سيارة إسعاف، لتدهور حالته الصحية، ومن جانبه أكد أسامة الحلو، دفاع الاستاذ عاكف ، أن موكله تجاوز مده العامين من الحبس الاحتياطى على ذمة قضية “أحداث المقطم”.

 

*ضم نجل “وهدان” لقضية بركات بعد 30 يوم من الإخفاء والتعذيب

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هشتاج بعنوان “#انقذوا_وهدان” للتضامن مع نجل الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد ومسئول ملف التربية بالجماعة، والذي تم إدراجه في مهزلة مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات؛ بعد 30 يومًا من اعتقاله وإخفائه قسريا في سلخانات العسكر.

من جانبها، وجهت أسرته، نداء استغاثة إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للضغط على سلطات الانقلاب للإفراج عنه، مشيرة إلى إخفائه قسريا منذ اختطافه بتاريخ 29 فبراير 2016 من أمام أحد المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت أسرته أنه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن، وتم منعها -أي الأسرةمن التواصل معه ومعرفة سبب أو مقر احتجازه منذ تاريخ اختطافه، مشيرة إلى قيامها بمخاطبة المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة دون جدوى، فضلا عن قيامها بإرسال تليغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية ورئيس نيابة السادس من أكتوبر بتاريخ 2/3/2016، دون تلقي رد حتى الآن.

 في حين أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مخالفة نيابة أمن الدولة، القانون في تلك الواقعه، مشيرًا إلى رفضها للمرة الثانية في أقل من أسبوع السماح للمحامين بحضور التحقيقات مع المتهميين في حادث مقتل هشام بركات النائب العام السابق.

 وقال المركز -في بيان له- إنه تم التحقيق، اليوم، مع أحمد محمد طه وهدان نجل الدكتور محمد طه وهدان في قضية النائب العام، كما تم استكمال التحقيقات مع كل من إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى وأبوالقاسم أحمد على يوسف ومحمد الأحمدي عبدالرحمن، مشيرًا إلى تعرض الثلاثة إلى تعذيب شديد لإجبارهم على الاعتراف بوقائع لم يرتكبوها.

 وأكد المركز أن التحقيقات في هذه القضية تتم بصورة تدعو للريبة والشك وتلقي بظلال كثيفة من الإحساس بعد الحيدة، مطالبًا النائب العام المسئولية عن نزاهة السير في هذه القضية.

 

 

*السودان: السد العالي سيفقد قيمته ويصبح “حيطة

صرح مستشار وزارة الموارد المائية والكهرباء السوداني الدكتور أحمد محمد آدم، إن السد العالي سيفقد قيمته ويصبح “حيطة”، وطالب بأهمية الاتفاق مع إثيوبيا لحفظ حقوق بلاده.
وكشف رئيس اللجنة الثلاثية السودانية، الدكتور سيف الدين حمد، بشأن الرؤية الاستراتيجية السودانية الخاصة بسد النهضة، أن التخزين الحالي من المياه لا يجعل السودان سلة غذاء العالم العربي والعالم، دون تخزين من دولة إثيوبيا، مضيفا أن سد النهضة الإثيوبي يعد مصدر التخزين الاستراتيجي للسودان والأفضل.

 

 

*مصر تنتظر كارثة جديدة من أثيوبيا خلال 3 شهور

قال الدكتور “نادر نور الدين” الخبير المائي ان هناك كارثة جديدة تأتي لمصر عن طريق إثيوبيا.
وتتمثل في جفاف طبيعي تتعرض له تلك إثيوبيا وسيؤثر على مصر، علاوة علي بدء تخزين سد النهضة الذي سيأخذ من حصة مصر من الأساس.

وكتب “نور الدين” في تدوينة : الجفاف يضرب إثيوبيا والمياه في بحيرة ناصر في أقل مستوياتها والنيل الأزرق في السودان يجف ومعه ثلاثة سدود سودانية توقفت عن توليد الكهرباء، وإثيوبيا تطالب الأمم المتحدة بمليار وربع مليار دولار لمواجهة جفاف الصيف القادم ونحن نظهر أمام العالم وكأننا دولة وفرة مائية “بحسب قوله”.

وتابع “نور الدين” صارحوا الشعب المصري بخطورة الأمر وأعلنوا الطوارئ وترشيد أستخدامات المياه وأطلبو من الأمم المتحدة المساندة لمواجهة جفاف نهر النيل فهذا ينفعنا في فضح إثيوبيا إذا أصرت على بدء تخزين المرحلة الأولي للسد في يوليو القادم بحجز 14.5 مليار لتضاعف معاناتنا من نقص المياه وتكوين ضغط عالمي لإرجاء التخزين حتى إنتهاء الجفاف وورود أول فيضان غزير.

 

 

*لماذا فرح المصريون بخطف طائراتهم؟!

ما الذي يجعل أبناء شعب يفرحون لخطف طائرة خاصة ببلدهم، ويهنئون المخطوفين ويطالبونهم بعدم العودة لبلادهم مرة أخرى، ويحسدونهم على حظهم”؟!

الأمر غريب وعجيب ويحتاج إلى تحليل “ماذا جرى للمصريين؟على غرار ما طلبه مركز معلومات مجلس الوزراء المصري من 15 خبيراً نفسيًّا وتربويًّا وإعلاميًّا -كنتُ أحدهم- عام 2009، حول “إلى أين تتجه القيم في مصر؟”، وتم نشره في كتاب: “أجنحة الرؤية.. أفق الرؤية المستقبلية لمصر 2030″ وأشار بوضوح لـ”انقلاب صادم في قيم المصريين“!

فبرغم أن حادث اختطاف عاطل ومسجل جنائي سابق -بحسب ما أعلنت الشرطة المصرية- ضرب ما تبقى من مصداقية أمن المطارات المصرية، وقضى على أمل إنعاش السياحة المعدمة، ما سينعكس على حياة السواد الأعظم من المصريين، إلا أن رد فعل قسم غير قليل من المصريين كان السعادة والسخرية!

وتحول الحادث الي كوميديا سوداء، وسخرية يجب أن تزعج النظام في مصر، لأنها مؤشر خطير وشهادة وفاة لـ”الانتماء” الذي هو أساس تقدم أي دولة، ويفخر بها شعبها.

ما حدث يحتاج إلى تحليل نفسي”، هكذا قال طبيب نفسي سألته تعليقاً على كل هذه السخرية و”القلش” وخفة الدم والنكات الساخنة، برغم أنهم يعلمون أن الأحوال الاقتصادية سوف تتضرر أكثر وسيتحملونها هم.

هذه الكوميديا السوداء كشفت خلفها مجموعة من الحقائق:

(الأول): أن المصريين تصرفوا -كعادتهم- مع الحادث بمنطق السخرية، ربما لتخفيف أثر الصدمة على بلادهم، فسخروا تارة من “الإرهاب الرومانسي” حينما قيل إن الخاطف فعل هذا ليذهب لطليقته في قبرص، وتارة من منطلق أن من تم خطفهم وسفرهم بالقوة لقبرص محظوظون بالمقارنة بعشرات الشباب الراغب في السفر وغير قادر، وأطلق هاشتاغ “يا ريتني كنت معاهم“.

(الثاني): النظر إلى التضارب في المعلومات لدى المسؤولين المصريين على أنه أصبح عادة” تدل على الفشل في إدارة الأزمات، لدرجة اتهام أستاذ جامعي بأنه الذي خطف الطائرة ثم الاعتذار له، وهو ما تكرر في حوادث الطائرة الروسية، بالادعاء منذ أول لحظة أنها وصلت تركيا بسلام، بينما كانت تحترق على أرض سيناء! وخطف الشاب الإيطالي، الذي لم تُبقِ السلطات المصرية على أحد إلا واتهمته بقتله، من الإخوان، لداعش، للصوص، لصديقه الإيطالي بسبب التنافس على فتاة، إلى تعاطيه المخدرات، لكي تبعد الشبه عن الفاعل الحقيقي المعروف.

(الثالث): القمع السياسي والأمني، دفع أسرة الخاطف الخطأ الدكتور إبراهيم سماحة، من باب الاحتياط وسد الثغرات، للتصريح للصحف أن “ابننا يعاني اضطرابات نفسية، برغم أنه كان مخطوفاً، والأمر نفسه تكرر أسرة وجيران الخاطف الحقيقي الذين لم يتركوا نقيصة إلا واتهموه بها، لينجوا بأنفسهم، خاصة أن الشرطة اعتقلت 16 من أقاربه وجيرانه للتحقيق معهم.

(الرابع): لجأ اعلاميو وخبراء النظام، كما جرت العادة، لنظرية المؤامرة واتهام جماعة الإخوان بالمسؤولية عما يجري، أو الحديث عن أن العملية “مؤامرة مخابراتية لتركيع مصر”، وهو نفس ما جرى سابقاً من حالات تبريراً للفشل، وعندما قال وزير الطيران إن خطف الطائرة “هزار تقيل شوية”، والخاطف “ملوش مطالب سياسية”، وقالت الشرطة إنه مسجل خطر، هدأ حديث المؤامرة.

(الخامس): تصرف معارضو النظام بنفس المنطق السهل، وتحدثوا عن نظرية المؤامرة منذ اللحظة الأولى للحادث، فألمحوا تارة إلى أن الحادث تغطية على إقالة السيسي لرئيس جهاز المحاسبات؛ لأنه كشف الفساد في مصر، أو للتغطية على المشاكل الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، أو عملية مخابراتية لإلهاء الشعب..

السؤال الحقيقي الذي أثير وعُدَّ من قبيل الكوميديا السوداء أيضاً أن القاهرة سعت لاكتساب ثقة الدول الأجنبية في أمن مطاراتها لاستعادة السياحة المفقودة منذ تحطم طائرة روسية في سيناء يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول ومقتل 224 شخصاً، ووقعت اتفاقاً مع شركة “كونترول ريسكس” البريطانية لتقييم أمن المطارات المصرية.

وقد حصلت الشركة على 700 ألف دولار كمرحلة أولى، وأعلن المسؤولون المصريون تأمين المطارات، والبدء في مطالبة روسيا والدولة الغربية بإعادة السياحة، فجاء حادث خطف الطائرة ليهدم ما تبقى من السياحة، ليُثار السؤال: ماذا فعلت الشركة الأجنبية؟ وكيف خطف شخص طائرة بحزام من القطن وموبيل؟!

دروس مستفادة ولكن كيف نستفيد من هذا؟

واضح أن هناك انقلاباً صادماً بالفعل في منظومة القيم المصرية المتوارثة وهي أساساً قيم دينية بسبب حالات الصدمات بين أنظمة قمعية ثم ربيع عربي ثم عودة لنفس الأنظمة القمعية وإحباط واكتئاب متصاعد.
وواضح أن فشل “القدوة” التي يقدمها القادة السياسيون أو الاجتماعيون، ومنهم نجوم فضائيات وفنانون وغيرهم فقدوا الثقة فيما يروجونه من أكاذيب، خلق حالة تشكيك من المواطن في الجميع ومظاهر انسحابية واكتئابية ترفض كل شيء وترغب في الهروب.

وواضح -ثالثاً- أن “محاربة العدالة بسيف الفسادبدلًا من “محاربة الفساد بسيف العدالة”، كما ظهر من حالة محاكمة هشام جنينة لأنه تحدث عن حكم فساد
بـ600 مليار جنيه، فضلاً عن الأحكام الانتقائية، انتحت كفراً بمنظومة العدالة.

وواضح رابعاً- أن الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة، مثل غياب الحريات وارتباط الفساد الاقتصادي بالفساد السياسي، والشعور بأن “البلد جارٍ تقسيمه وبيعه”، وارتباط هذا بتجذر مشكلات الغالبية من المصريين مثل مشاكل البطالة والعنوسة وغلاء الأسعار، والرشوة ومحاباة أهل الحظوة والأقارب، أنتج حالة إنكار” لأي شيء، والتشكيك في أي شيء.

ترى هل نستفيد من دروس كوميديا خطف الطائرة السوداء؟ أم سيثار السؤال: وهل استفدنا من قبل بدروس تفجير الطائرة الروسية أو قتل الشباب الإيطالي، أو “تصفية” المعارضين المعتدلين، الذي أنعش المتطرفين والإرهابيين؟!

 

 

*ويكيليكس” تفضح الاتفاق السري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك

كشفت الوثائق المسربة من بريد “هيلاري كلينتون” وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عن الدور الذي لعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، ورجله سامي عنان، ومدير المخابرات الحربية حينئذ عبدالفتاح السيسي، في إقناع حسني مبارك بالتخلي عن رئاسة البلاد مقابل ثلاثة امتيازات.

الوثائق أشارت إلى تعهد قادة العسكر المصريين لمبارك، بعدم الملاحقة القضائية له، وعدم المساس بأرصدته وأمواله، وأن يحتفظ بلقب “رئيس”، لما له من امتيازات حُرم منها مبارك مؤخرا عقب ادانته بحكم قضائي نهائي في قضية نهب القصور الرئاسية.

الوثيقة التي جاءت بعنوان “تقرير استخباراتي: ما الذي حدث وماذا يجب أن يحدث الآن”، يعود تاريخها إلى يوم 12 فبراير؛ أي بعد تنحي مبارك بيوم واحد، وتكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لتنحي مبارك مقابل التعهد بعدم تعرضه للمحاكمة أو الحبس، أم المساس بأمواله في الداخل والخارج.

وتشير الوثيقة إلى أنه في العاشر من فبراير 2011، وقبل تنحي مبارك بيوم واحد، أخبر اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قادته في المجلس العسكري بأن مصادره أفادت بأن قادة المظاهرات من الطلاب يخططون لاقتحام القصر الرئاسي ومبنى البرلمان والقصر الملكي بالإسكندرية، والمباني الحكومية الأخرى.

وشرح “الرويني” أنه لو حدث هذا وتحركت الجماهير نحو القصور الرئاسية، سوف تضطر قواته (الحرس الجمهوري والجيش) إلى استخدام القوة لحماية هذه المباني، ما سيؤدي إلى مواجهات عنيفة، وسينتج عن ذلك تدهور العلاقة بين الجيش والشعب، وهو ما أزعج قادة الجيش.

وتابعت الوثيقة: “بناء على هذا التقى يوم 10 فبراير، كل من وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي وقائد الأركان سامي عنان وأعضاء المجلس العسكري الآخرون، بمبارك ونائبه عمر سليمان، في مسعى لإقناعه بالتخلي عن الرئاسة، ووضع السلطة في يد المجلس العسكري“.

وأشارت إلى أن ضباط الجيش أردوا بهذا أيضا منع “سليمان” من خلافة مبارك في الرئاسة حيث عينه مبارك نائبا للرئيس عقب اندلاع ثورة يناير، وأن النقاش احتدم، ودار حول رغبة مبارك في الخروج المشرّف وضمان عدم استيلاء أي حكومة جديدة على أملاكه، وأرصدته الخاصة.

وفي النهاية تم التوصل إلى تسوية، تتضمن السماح لمبارك بالانتقال إلى منزله في شرم الشيخ؛ حيث يمكن حمايته، والاحتفاظ بلقب رئيس، وعدم محاكمته، في حين أدار سليمان عملية الانتقال إلى حكومة جديدة تحت سيطرة المجلس العسكري.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن مكتب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون حينئذ: “حذر الرويني مجددا في صباح 11 فبراير من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوات، وتسلم “سليمان” معلومات مشابهة.
وحذر الرويني من أن القوات التي يشكل المجندون قوامها الأساسي لن يمكنها أن تطلق النار على المتظاهرين لفترة طويلة من الزمن، وأنهم سيواجهون بالنموذج الإيراني في حال بداية هذه المواجهات”، في إشارة لمحاولة استقطاب المتظاهرين للمجندين.

ثروة سعودية لمبارك

وتشير الوثيقة إلي أنه: “صباح يوم 11 فبراير حذر نائب الرئيس “عمر سليمانمن المشكلة التي بدأت في نفس اليوم، وأن “عنان” سعي لإقناع مبارك أن الملك عبد الله” يضمن له ثروة كبيرة حتى في حال تجميد البنوك الأجنبية أرصدته الشخصية.

وأنه أخبره أن “المجلس العسكري سيحمي شرفه وسمعته، وأنه سيبقى مع مبارك في شرم الشيخ حتى استقرار الموقف، وضمان أمنه (ملاحظة: وفقا لأحد المصادر فإن عنان أراد أن يتأكد من أن مبارك لن يغير رأيه ويحاول الاحتفاظ بالسلطة في اللحظات الأخيرة)، وبعد أن وضع مبارك ذلك في اعتباره سمح مبارك لـ”سليمانأن يعلن عن رحيله“.

واعتبرت الوثيقة أنه وفقًا لهذه المصادر فإن المؤسسة العسكرية وخاصة الجيش احتفظت بدورها كأهم مؤسسة في البلاد، وأصبح المشير محمد حسين طنطاوي صاحب النفوذ الأكبر، في حين ظل موقف سليمان غير واضح، بينما أكد أحد المصادر أن مصر عادت إلى نموذج حكم 1952؛ حيث حُكمت البلاد بضباط الجيش.

 

 

 

“الإخوان” وراء جرائم أمناء الشرطة! . . السبت 20 فبراير.. فضائح إعلامية للأمنجي أحمد موسى

أحمد موسى غباء“الإخوان” وراء جرائم أمناء الشرطة! . . السبت 20 فبراير.. فضائح إعلامية للأمنجي أحمد موسى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* السفير الإثيوبي: السيسي لم يتطرق لـ”سد النهضة” خلال الاجتماع

كشف سفير إثيوبيا في القاهرة “محمود درير” أن الاجتماع الذي جمع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع رؤساء إثيوبيا والسودان، اليوم السبت 20 من فبراير 2016، على هامش مؤتمر «الكوميسا»، لم يتطرق لقضية سد النهضة.

وقال “درير”، في اتصال هاتفي مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، السبت: “أعتب على الإعلام المصري أنه يختزل العلاقات بين مصر وإثيوبيا“.

وأضاف “درير” أنه يجب على القيادات الإفريقية العمل على تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين الدول الإفريقية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين“.

 

 

* مقتل مواطن على يد أمين شرطة بالمنوفية

لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم السبت 20 من فبراير 2016م، بقرية مليج بمركز شبين الكوم بالمنوفية، على يد أمين شرطة وشقيقه، طعنا بالسكاكين والآلات الحادة خلال مشاجرة أسفرت عن وفاته في الحال وإصابة اثنين آخرين.

وبحسب شهود عيان، في تصريحات صحفية، فإن أمين الشرطة قام بقتل مريض في مستشفى “شبين الكوم التعليمي” بواسطة مجموعة من البلطجية، ما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر بين المرضى.

وقال الشهود، إن أمين الشرطة قام بإحضار مجموعة من البلطجية بعد مشاجرة بينه وبين المريض، وقاموا بقتل المريض وإصابة كل من حاول الدفاع عنه.

وأكد خالد محمد، طبيب بالمستشفى، في تصريحات صحفية، أننا “فوجئنا بعد دخول المريض بنصف ساعة بدخول أمين الشرطة وأقاربه في حالة صراخ، رافعين أسلحة بيضاء لتهديد كل من يقف في طريق وصولهم إلى المريض، وعندما وصلوا إليه قاموا بطعنه أمام الجميع، وأصابوا من حوله من أهل المريض، وهناك حالتان خطيرتان منهم الآن“.

فيما أوضح فتحي علي، شاهد عيان، أنه “كان يرافق شقيقه المريض بالمستشفى، وبعدها سمع الصراخ والشتائم”، وأنه “حين خرجتُ وجدتُ الدم على سكاكين ملقاة على الأرض، وناس بيصرخوا بأعلى صوتهم، وبيقولولي يلا بينا أكيد هيموتونا، طلعت أجري أنا وأخويا المريض من الرعب، حسبي الله ونعم الوكيل في الشرطة واللي شجعهم على كده”. وتابع مستنكرًا “ليه الفوضى دي.. هي الشرطة بتحمينا ولا إحنا اللي بنحمي الشرطة؟!”.

فيما استنكرت سمر جمال ما حدث، قائلة في تصريحات صحفية: “الشرطة دي لازم تتحاسب، يعني علشان أمين الشرطة اتخانق لازم اللي بيتخانق معاه يموت علشان يستريح؟ يعني إيه يدوسوا على الشعب بالجزم بقى؟ ما هو السيسي قالهم اعملوا اللي إنتوا عايزينه مش هحاسبكم.. منه لله، الله ينتقم منه“.

 

*البرلمان الإيطالى يطالب مصر بمعلومات شفافة عن “ريجينى”

طالب البرلمان الإيطالى وفداً برلمانياً مصرياً بضرورة توفير معلومات شفافة حول واقعة مقتل الشاب الإيطالى، جوليو ريجينى، فيما أكد الوفد المصرى أنه لا يتبنى موقف وزارة الداخلية، ويسعى لإظهار كل الحقائق المتعلقة بالحادث.

وقال النائب أحمد السجينى، الذي كان حاضراً في الاجتماع، الذي تم عقده الجمعة، على هامش مؤتمر برلمانات البحر المتوسط بألبانيا، إن الطرفين بحثا أزمة مقتل الشاب الإيطالى، وقدم الوفد المصرى تعازيه إلى شعب إيطاليا، وأكد مشاركته مشاعر الغضب لما حدث.

وأضاف «السجينى»، أن نواب البرلمان الإيطالى طلبوا ضرورة السعى لتوفير كل التفاصيل والمعلومات حول مقتل «ريجينى» بشفافية، فيما أكد الوفد المصرى أنه مهتم بتحقيق العدالة، فردّ الوفد الإيطالى بأنه سينقل اهتمام برلمان مصر بالقضية، ووعده ببذل كل المساعى من أجل الكشف عن قاتل «ريجينى» وتقديمه للمحاكمة.

 

 

*مبادرة لحل أزمة الدولار: تحويلات ضخمة من المغتربين المصريين مقابل الإفراج عن المعتقلين

أطلق ناشطون مصريون مبادرة لحث المغتربين في الخارج على فتح حسابات مصرفية دولارية في مصارف مصر، وذلك مع تصاعد أزمة الدولار في البلاد وصعود سعره محلقاً فوق 9 جنيهات.

وتعهد الناشط السياسي المصري، أحمد غانم، وهو صاحب فكرة الحملة، بتحويل مئات الآلاف من الدولارات، هو وغيره من المصريين المقيمين بالخارج، وذلك مقابل إطلاق سراح المعتقلين في السجون المصرية.

وقفز الدولار خلال الأيام الماضية إلى قرابة 9.25 جنيهات في السوق السوداء، مما دفع البنك المركزي والسلطات المصرية إلى إغلاق 7 شركات صرافة بشكل نهائي، وسحب تراخيصها في محاولة لتحجيم حركة الدولار في السوق السوداء.

وأضاف غانم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ليست مبادرة لتحويل أموال لحساب الحكومة.. هي مبادرة لحث المصريين المغتربين على فتح حسابات مصرفية دولارية شخصية في مصارف مصرية حال قيام النظام بالإفراج عن المعتقلين”.

 

 

 

* 5 فضائح إعلامية لأحمد موسى.. منها صور مخلّة بالآداب

الأمنجي أحمد موسى كثيرا ما يثير الجدل بتصريحاته الجريئة والتي قد تكون صادمة في بعض الوقت، وأحيانا تكون غريبة لدرجة تدفع الكثيرون للسخرية.

وآخر ما شغل جمهور أحمد موسى تحدثه عن أزمة الدولار والارتفاع المفاجىء في سعره، وفي إحدى حلقات برنامجه “على مسئوليتي” في وقت سابق من هذا الأسبوع، طالب موسى “مازحا” الحكومة بطبع 100 مليار جنيه وشراء دولارات من أمريكا، ورغم أنها كانت سخرية واضحة من موسى إلا أن نشطاء تبادلوا تلك المزحة على أنها حقيقة.

ورغم أن موسى بريء من الواقعة الأخيرة؛ فإن هذا لم يمنع أنه ارتكب عدد سقطات إعلامية مثيرة للسخرية، ونستعرض بعض منها:

1- موسى وجنازة الشهيد محمد أمين

في نهاية العام الماضي، عرض موسى في برنامجه مقطع على أنه من جنازة الشهيد محمد أيمن، وزعم أن الجنازة كانت في قرية الإبراهيمية بمحافظة دمياط، ولكن اتضح أنها ليست جنازته، ولكنها جنازة لشهيد آخر اسمه “محمد محمود عبدالحفيظ” من قرية أم الرزق مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ومقطع الفيديو منشور على موقع “يوتيوب” بتاريخ 8 يناير عام 2015.

 

2- موسى والسيد الرصد

في سبتمبر العام الماضي، قال موسى في برنامجه إن السلطات الأمريكية توصلت إلى صور 3 من الإرهابيين المتورطين في الاعتداء على بعض الأمنجيين الذين رافقوا الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته إلى نيويورك، وعرض موسى مجموعة من الصور وصفها بأنها تخص مليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وكان من بين الصور التي عرضها موسى صورة للمعتقل السياسي “السيد الرصد”، والذي توفي داخل محبسه منذ فترة طويلة.

 

3- موسى وخالد يوسف

سقطة إعلامية ارتكبها أحمد موسى في نهاية العام الماضي، عندما عرض في برنامجه صورا فاضحة للمخرج السينمائي والنائب البرلماني خالد يوسف، وطالبه بتوضيح حقيقة هذه الصور وتفسيرها للجمهور، وتصرف موسى بتلك الطريقة بعد الاتهام الذي وجهه عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية للمخرج خالد يوسف بالتحرش بزوجته وهو ما أثار ضجة إعلامية كبرى.

 

4- موسى وتسريب الغيطي

في ديسمبر عام 2015، نشر أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد” مكالمة مسجلة بين الأمنجي محمد الغيطي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، وأوضحت المكالمة محاولة الغيطي لإقناع العريان بحضور عرض مسرحي عن ثورة 25 يناير، حيث قال الغيطي في المكالمة المسربة: “أنا بحبك أوي من زمان، أنا طلعت مع برنامج القرموطي على «أون تي في» وقولت إن أمن الدولة ماسكين الدكتور عصام وعارفين كل تفاصيل حياته، راح يشرب في الحته الفلانية، راح ياكل في الحتة الفلانية، والورق ده معايا عايز أديهولك“.

ووجه موسى كلامه للغيطي قائلا: “يا أخي غطي نفسك الأول، وأضاف: “من يهاجمونني يرغبون في إنهاء عملي من قناة صدى البلد من أجل أن يأخذوا مكاني بها، وما أقدمه اليوم هو نموذج واحد فقط، دوروا على نفسكوا الأول قبل ما تتكلموا عن غيركم، وإنت يا غيطي إخرس خالص، إنت مين عشان تقول اقفلوا البرنامج بتاعه“.

وجاء تصرف موسى ذلك بعد أن هاجم الغيطي أحمد موسى لعرضه صور خارجة خاصة بنائب البرلمان المخرج خالد يوسف.

 

5- موسى ولعبة الفيديو

خطأ إعلامي فادح وقع فيه الأمنجي أحمد موسى، وتداولته عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وذلك في أكتوبر عام 2015 بعد أن نشر موسى في برنامج مقطع من لعبة فيديو شهيرة على أنه مقطع خاص بقوات روسية استهدفت عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

 

 

* آخر نكتة.. “الإخوان” وراء جرائم أمناء الشرطة!

الإخوان يحركون أمناء الشرطة للاعتداء على المواطنين”.. هذه ليست نكتة وإنما عبارة جاءت خلال الساعات الماضية على لسان عدد من القيادات الأمنية وأعضاء في “برلمان السيسي”، في محاولة يائسة للتبرؤ من الجرائم التي ترتكبها عناصر أمن الانقلاب بحق المصريين.

حيث زعم سمير غطاس، عضو برلمان السيسي عن مدينة نصر، تحريك خلايا نائمة لجماعة الإخوان المسلمين لأمناء الشرطة ضد المواطنين.

وقال غطاس، في تصريحات صحفية، إن تكرار الاعتداءات من قبل الشرطة لا يجب تعميمه، مقترحا تشكيل لجنة لإعداد مقترحات للحد من ظاهرة الاعتداء على المواطنين.

وأضاف أن تشكيل أمناء الشرطة لائتلاف داخل وزارة الداخلية لا يمكن القبول به، معتبرا أنهم كيان لتشويه الداخلية.

وتأتي تصريحات “غطاس” استمرارًا لسياسة تعليق نظام الانقلاب فشله على جماعة الإخوان المسلمين، والتي كان من بينها “اتهام رجل الأعمال حسن مالك بالمسؤولية عن أزمة الدولار في مصر، إلا أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير على الرغم من اعتقاله منذ عدة أشهر.

وفي سياق متصل، اتهم اللواء محسن حفظي، مدير أمن الجيزة السابق، جماعة الإخوان بأنها السبب في دخول عناصر سيئة السمعة إلى جهاز الشرطة.

وقال خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية “الحياة”، السبت: “إن القيادي الإخواني خيرت الشاطر كان المسيطر على وزارة الداخلية خلال حكم الجماعة، وكان صاحب الكلمة العليا، وتم الضغط على الوزارة كثيرا لإعادة هذه العناصر للشرطة مرة أخرى“.

وواصل «حفظي» أكاذيبه قائلا: إن سبب الانفلات السلوكي لأمناء الشرطة هو قيام مجلس النواب بعد ثورة يناير بإلغاء المحاكمات العسكرية لهؤلاء الأمناء؛ وذلك على الرغم من أن الإلغاء تم خلال فترة تولي المجلس العسكري حكم البلاد في شهر مارس 2012، على يد وزير الداخلية آنذاك “محمد إبراهيم، والذي تقدم بمشروع قانون للبرلمان طالبا الموافقة عليه، وهو ما لباه البرلمان بناء على طلب وزارة الداخلية وقتها بعد سلسلة من الإضرابات والاعتصامات التى نفذها أمناء الشرطة، ما دفع الوزارة إلى تبني القانون وطلب الموافقة عليه.

 

 

* لسوء المعاملة.. إضراب المعتقلين عن الطعام في بلبيس وأبو حماد

أعلن أكثر من 80 معتقلا داخل مركز شرطة أبو حماد، اليوم السبت 20 من فبراير 2016، الدخول فى إضراب عن الطعام، حتى يتم رفع الإجراءات القمعية والانتهاكات التى تمارسها بحقهم إدارة مركز الشرطة.

وقال المعتقلون- فى بيان صدر عنهم مساء اليوم- إنهم سيدخلون فى إضراب كامل عن الطعام، بدءا من يوم غدٍ الأحد، مطالبين بمقابلة مدير أمن الشرقية لإطلاعه على الانتهاكات التى تعرضوا لها من جانب إدارة مركز الشرطة.

كما قرروا عدم الخروج للزيارات، والامتناع عن الخروج لحضور الجلسات وعروض النيابة، حتى يتم رفع الإجراءات القمعية ووقف الانتهاكات، والاستجابة لجميع مطالبهم المشروعة.

كان أهالى المعتقلين قد أرسلوا العديد من الشكاوى والتلغرافات لكافة المسؤولين دون أى استجابة منهم، وهو ما ساهم فى تصاعد احتجاجاتهم أمام مركز الشرطة، ما دفع قوات الانقلاب إلى الاعتداء عليهم وتفريقهم بالقوة، مطلقين الرصاص الحى فى الهواء، وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على الأهالى، ما أدى لحدوث عدد من الإصابات فى صفوف الأهالى، من بينهم الطفلة سهيلة أحمد سمير “4 سنوات“.

وطالبت “رابطة أسر معتقلى أبو حماد” بوقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تتم بحق المعتقلين العزل، والتى تتنافى مع أدنى حقوق الإنسان، كما طالبوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم، واتخاذ السبل المتاحة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات، ورفع الظلم عن ذويهم داخل مركز شرطة أبو حماد.

فيما تظاهر عدد من ثوار أبو حماد قبيل مغرب اليوم، ونظموا سلاسل ووقفات على الطريق الواصل لمدينة الزقازيق من أمام الصوة؛ تنديدا بجرائم الانقلاب، وأعلنوا تضامنهم مع المعتقلين فى إضرابهم حتى يتم رفع الظلم والانتهاكات التى تمارس بحقهم.

إضراب معتقلي مركز بلبيس

وكان المعتقلون بسجن مركز بلبيس قد دخلوا أيضا في إضراب مفتوح عن الطعام، بدءًا من أمس الجمعة 19/2/2016، وذلك احتجاجا على سوء المعاملة والتعدي عليهم من قبل إدارة السجن. وأكد أهالي المعتقلين أن ذويهم دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، بعدما قامت إدارة السجن بترحيل 25 منهم إلى جهات غير معلومة، مساء أمس، مطالبين المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بسرعة التدخل لمعرفة مكان احتجازهم.

تعذيب نفسي للمعتقلات بسجن بورسعيد

وفي تطور خطير للانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها إدارة سجن بورسعيد في حق فتيات دمياط المعتقلات، حيث تعرضت الفتيات منذ الأسبوع الماضي للتعذيب النفسي الشديد من قبل السجانات، والاستفزاز المستمر باتهامهن بالإرهابيات وقاتلات الضباط.

كما قامت إدارة السجن بتحريض الجنائيات عليهن منذ الخميس الماضي، اللاتي أصبحن ينادين على البنات بالإرهابيات.

ونتيجة تلك الاستفزازات انهارت البنات، وحدث لبعضهن حالة من الانهيار العصبي، وامتنعت بعض البنات عن حضور الزيارة اليوم.

كما قامت إدارة السجن بمنع خروج أية رسائل من البنات لأهاليهن؛ خوفا من فضح ممارسات السجن والانتهاكات بحق البنات.

كانت ميليشيات السيسي قد اعتقلت فتيات دمياط بعد مظاهرة سلمية ضد الانقلاب العسكري الدموي.

 

 

* الدولار يلسع السيسي ويصعد إلى 9.09 في السوق السوداء

واصل سعر الدولار، اليوم السبت، ارتفاعه بالسوق السوداء ليصل إلى 9.9 جنيهات، رغم مزاعم حكومة الانقلاب بشن حملات تفتيشية من جانب البنك المركزي المصري ومباحث الأموال العامة.

يأتي هذا في الوقت الذي يحدد فيه البنك المركزي سعر الدولار بقيمة 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله أعلى من ذلك بـ10 قروش، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعًا مع مكاتب الصرافة، في نهاية يناير، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، فيما تواصل أسعار كافة السلع بالأسواق المحلية ارتفاعها متأثرة باستمرار أزمة الدولار ووضع قيود على المستوردين.

 

 

* منع عاكف و”ندا” من التصرف في أموالهما وأحكام مشددة لـ19 بالشرقية

قضت الدائرة 16 بمحكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة أسامة قنديل، برفض التظلم المقدم من محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وزوجته، ورجل الأعمال “يوسف ندا“.

وأيد قاضي الانقلاب قرار المنع من التصرف في أموالهم الصادر من لجنة نهب أموال الإخوان، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

وفي سياق متصل، أصدرت دائرة إرهاب الانقلاب بالشرقية، اليوم السبت، برئاسة نسيم بيومى، حكما فى القضية رقم 4903 لسنة 2014 جنايات قسم أول الزقازيق، بالمؤبد بحق 10 من رافضي الانقلاب، والسجن المشدد 3 سنوات بحق 9 آخرين.

وكان أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية السابق، قد أحال 20 من رافضي الانقلاب للجنايات، في اتهامات ملفقة بتمويل المسيرات المناهضة للسيسي بمدينة الزقازيق.

وفي ديرب نجم بالشرقية، أصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن المشدد 3 سنوات بحق اثنين من أنصار الشرعية فى القضية رقم 2015/4642 جنايات ديرب نجم، وهما “مصطفى حسين مصطفى شريف، وسامي محمد عبد الرحمن“.

وفي القاهرة، حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة فتحي البيومي، محاكمة 4 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري في أحداث منطقة الشرابية، للحكم بجلسة 26 مارس المقبل.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 23 من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 17 محبوسا، على خلفية اتهامات ملفقة في القضية المعروفة باسم “أحداث ماسبيرو”، للحكم بجلسة 30 مارس المقبل.

 

 

* الزراعة أصبحت أكثر مشقة وتعبا وأقل دخلا للفلاح

أربكت قرارات حكومة الانقلاب المتخبطة بشأن كيفية دعم مزارعي القمح؛ الفلاحين في مصر، وأثارت مخاوفهم من تعرضهم لخسائر كبيرة.

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت صرف دعم نقدي بنحو 1300 جنيه لكل فدان قمح، واستلامه بالسعر العالمي (يقل عن السعر المحلي بنحو الثلث)، ما يعني أنه لن يغطي تكاليف زراعته بالنسبة للفلاح. لكن الحكومة تراجعت لاحقا عن القرار، وحددت السعر بـ420 جنيها لكل أردب.

حيث أكد عدد من الفلاحين أن زراعة الأرض لم تعد تجدي، وأنه أصبحت أكثر مشقة وتعبا، وأقل دخلا.

وقال أحد الفلاحين إن الفلاح يستأجر الأرض من “السوق السوداء” بسعر مرتفع، كما شكا من ارتفاع أسعار الأسمدة التي يضطر المزارع لشرائها من السوق السوداء. وقال آخر: “وضع الفلاح تعبان، ومن يستأجر فدانا لا يمكن أن يزرعه قمحا، فيلجأ إلى زراعته خضروات لمساعدته في تحمل مصاريف الحياة“.

وأكد أحد المزارعين، أن “سعر 420 جنيها للأردب في أرض مؤجرة، لا يوفر مكسبا للفلاح، فالقمح يأكل في الأرض نصف سنة“. وأشار أحدهم إلى أن “إيجار الفدان يتراوح ما بين 15 ألفا إلى 20 ألف جنيه، وإنتاج الفدان لا يتجاوز 20 إردبا، أي نحو 8 آلاف جنيه، أضف إلى ذلك مصاريف البذور، والحصاد، والدرس“.

وانتقد آخر غياب الدعم الحكومي، قائلا: “غياب السماد هو المشكلة بالنسبة للفلاح، والفلاح معدم، ولن يستطيع تغطية تكاليف الزرع؛ لأنه أصبح مكلفا، مشيرا إلى أن عليه الانتظار عدة أيام إذا أراد الحصول على شكارة كيماوي من الجمعية الزراعية، فيضطر لشرائه من السوق السوداء.

ورأى أحدهم أنه من الأفضل عدم زراعة القمح: “الأفضل ألا أزرع القمح، فتكلفة الإيجار إلى تكلفة الإنتاج نحو 10 آلاف جنيه، ولا يحقق أي ربح لي“. وحذر بعضهم من أن نقص الأسمدة والمياه “سيؤثر على الفلاحين، وعلى مصر كلها“.

 

 

* إندبندنت تسخر من الحكم على طفل مصري بـ”المؤبد

أحمد منصور قرني أدين بارتكاب 4 عمليات اغتيال، ومحاولة تنفيذ 8 عمليات أخرى مماثلة وتخريب الممتلكات وتهديد رجال الأمن- كل تلك القضايا قبل أن يبلغ سن الـ 4

هكذا علقت صحيفة ” إندبندنت” البريطانية على قضية الطفل منصور قرني البالغ من العمر 4 أعوام والذي أصدرت ضده محكمة مصرية حكما بالسجن مدى الحياة لتنفيذ ” جريمة قتل” حينما كان عمره عاما واحدا.

ولم يكن منصور حاضرًا جلسة النطق بالحكم الثلاثاء الماضي حينما أدانته هيئة المحكمة في 4 قضايا اغتيال و8 قضايا محاولة الشروع في قتل وقضية تخريب للممتلكات وأخرى تتعلق بتهديد قوات الأمن- كل تلك القضايا قبل أن يتم عامه الثاني.

وذكرت الصحيفة أن قرني كان واحدا من بين الـ 115 المدعى عليهم ممن صدر ضدهم أحكام بالسجن مدى الحياة في وقت واحد في محكمة غرب القاهرة في تهم يُزعم ارتكابها في بداية العام 2014.

وقال فيصل السيد المحامي الموكل بالدفاع عن الطفل في تصريحات لصحيفةجيروزاليم بوست” العبرية إن اسم الطفل قد تمت إضافته إلى لائحة الاتهامات بالخطأ لكن المحكمة لم تقم بتمرير شهادة ميلاد أحمد إلى القاضي ليثبت أنه وُلد في سبتمبر 2012.

وأضاف السيد أن شهادة ميلاد الطفل أحمد منصور قرني تم تقديمها بعدما أضافت قوات الأمن اسمه إلى لائحة الاتهام، لكن تم إحالة القضية بعد ذلك إلى المحكمة العسكرية وُحكم على الطفل غيابيا في الجلسة التالية.”

وتابع:” يثبت ذلك أن القاضي لم يطلع على القضية.”

وقال محامٍ آخر إن القضية تدل على أنه ” لا تواجد عدالة في مصر.”

ويقبع زهاء 40 ألف شخصا من المعارضين والناشطين حاليا في السجون في الوقت الذي تشن فيه الحكومة المصرية حملات قمع متواصلة ضدهم.

 

 

* الإخوان المسلمون يكذبون ما ذكره “عصام تليمة” عن “البلتاجي

أصدرت جماعة الأخوان المسلمين تكذيبا لما نشره الكاتب الإسلامي د. “عصام تليمة” بشأن قيام الجماعة بفصل الدكتور محمد البلتاجي .

جاء ذلك في نص البيان التالي الموقع من الدكتور “محمود حسين” الامين العام للجماعة ..

بيان صادر من جماعة الإخوان المسلمين من الدكتور محمود حسين الامين العام 

بسم الله الرحمن الرحيم

نقلت وسائل الإعلام مقالا منسوبا للأخ الدكتور عصام تليمة ذكر فيه معلومة غير صحيحة عن موقف الجماعة من الأخ المجاهد الدكتور محمد البلتاجي فك الله أسره وإخوانه بأنه قد تم فصله قبل الانقلاب من الجماعة، ولا ندري كيف يجرؤ أحد على هذا الادعاء الباطل والذي لا أصل له ويمس أحد الإخوة المجاهدين والذي لا ينكر أحد مواقفه البطولية وثباته منذ بداية الثورة وحتى الآن هو وأسرته، ويشغل الصف بهذا الادعاء الباطل بدلا من توجيه الجهود لكسر الانقلاب وفضحه ويدخل الصف في دوامة من الشك والاتهامات حول ما سماه خطف الجماعة ممن تم انتخابهم من قواعد الإخوان.

ثم يضيف اتهامات للرئيس الصامد البطل الدكتور محمد مرسي ثبته الله وفك أسره ليقدم زعما جديدا لا أصل له بأنه كان محاطا بمجموعة معينة دون مراعاة لقواعد التثبت والتأكد من صحة المعلومة وخاصة أن كل هؤلاء مأسورين في سجون الانقلاب وليس لديهم الفرصة للرد على هذه الافتراءات.

ونرجو وسائل الإعلام تحري الدقة بنشر مثل هذه الأحاديث والتي تعبر عن أصحابها دون دراية أو علم.

محمود حسين أحمد

الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين

السبت 1 جمادي الاولى 1437 هـ ، الموافق 20 فبراير 2016 م

 

 

* مصريون محبطون: “علشان أنا مصري أهان داخل وخارج بلدي

وعلشان أنا مصري لازم آخد على قفايا من أعفن أمين شرطة في البلد تغريدة عبرت عن الكثير مما يعتمل في صدور النشطاء المصريين من إحساس بالقمع والظلم والتجاوزات التي يشهدونها يوميا في شوارع مصر.

وعبر هاشتاج “وعلشان أنا مصري” والذي تصدر المركز الأول في قائمة أعلى الوسم تداولا في مصر، عبر الآلاف من النشطاء عن انتقاداتهم لتجاوزات الشرطة وتدهور الوضع الاقتصادي والفساد المالي وفشل السيسي في جميع المشاريع التي وعد بها المصريين منذ بدء انقلابه العسكري في 3 يوليو.

فغردت فرحة علي ” وعلشان أنا مصري بتهان عادي بره بلدي وجوا كمان“.

وقال هشام مبارك ” علشان أنا مصري بيعاملوني بره معاملة درجة تانية“.

وأضافت فاطمة محمد ” لازم اعيش مسروق  وحقي ضايع في دوله لا فيها عدل ولا فيها حق ارخص مافيها دم الي عايشين فيها“.

وتساءل أيمن إمام ” محدش شاف مصر ياجماعة أصل فيه واحد بخلفية عسكرية قال وبكره تشوفوا مصر ومن ساعتها محدش لاقيها“.

وقال عماد الشاعر “وعلشان أنا مصري لازم أدى للباشا التمام لازم أكتم جوه منى الكلام وكأن مكتوب عليا الإستسلام ملعونه يابلد لو مش هتعاملنا بإحترام“.

وأضافت آية مازن ” وعلشان أنا مصري لو اتكلمت في السياسة ابأى خاين وإخوان ودمي محلل عادي“.

وقالت أماني طلعت ” عشان انت مصرى… لازم تعانى وتفقد كرامتك بكل المعانى وتحرق فى دمك سنين مش ثوانى“.

وغردت سمر مندور ” أنا دمى رخيص ، و صحتي تعبانة ، و فاشل في التعليم ، و الدولار بقي ب 9 جنيه“.

وأضافت تسنيم محمد ” وعلشان أنا مصري دمى رخيص واتسجن ومستقبلى يضيع وهشرب ماية ملوثة“.

وعلقت شمس ماهر ” مش واخد حقي في أي حاجة،  بلدي مستخسره فيا حقوقي وبتقدمها لغيري“.

وقالت ريحانة سامي ” هتلاقي أم لها شهيد ومعتقل ومطارد وكل يوم تنزل تهتف ضد العسكر لم يمنعها حزنها علي الخروج“.

وأضافت أم بلال ” وعلشان أنا مصرى بيحكمنى خاين عميل. ومعاه الداخلية كلاب سعرانة بيعذبوا الأحرار في  عنابر الموت لكن مكملين“.

وقال خالد عز ” مش هلاقي مايه اشربها بطير عشان اخد الرصاصه من الهوا الجنيه مابقتش اجيب بي حاجه الدعم اترفع عني المهم نبقي كده“.

وأضاف كريم أسامة ” وعلشان أنا مصري مش هصدق إن مصر هتحقق تنمية شاملة سنة 2063 عشان مفيش دولة ظالمة بتنهض“.

وأردف هيثم محمد ” عايشين متغربين من الظلم مقهورين من الفساد جعانين وشرفاء جوا الزنازين وحرائر بالارهاب متهمين“.

وقالت سما وليد “علشان أنا مصري شلت روحي على كفي وكتبت وصيتي ونسيت كل أحلامي“.

وغرد أيمن مصطفى ” وعلشان أنت مصري لازم تعرف إنك من صنف العبيد تدوس على اللي أضعف وأفقر منك وتسمع كلام الأمين وتسجد لسيس الحمير أسياد وعبيد“.

 

 

* معاون مباحث يعتدي بالضرب على مواطن داخل محله التجاري بالإسماعيلية

اعتدى أحمد ثروت، معاون مباحث قسم شرطة ثاني الإسماعيلية، بالضرب المبرح صباح اليوم على أحد المواطنين داخل محله التجاري بميدان الفردوس بمدينة الإسماعيلية، مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة تم نقله على إثرها للمستشفى.

تأتي هذه الواقعة ضمن مسلسل الاعتداءات المستمر بحق مواطني المحافظة من قبل ضباط وأمناء شرطة الانقلاب فضلا عن حملات المداهمات والتعذيب الممنهج داخل أماكن الاحتجاز ومديرية الأمن.

جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية شهدت منذ عدة أشهر حادثا مؤسفا، إذ كان الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية قد قام بتعذيب الطبيب البيطري عفيفي حسني عفيفي حتى موته، وذلك بعدما قام باعتقاله من صيدليته، مجاملة لابنة صاحب العمارة التي استأجر فيها الضحية صيدليته.

 

* البنات لازم تخرج” حملة على فيسبوك تدعو للإفراج عن فتيات دمياط

استنكرت حملة “البنات لازم تخرج” الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها فتيات دمياط بسجن بورسعيد، داعية إلى دعم المعتقلات والمطالبة بإطلاق سراحهن.

وقالت الحملة في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، السبت، إن فتيات دمياط تعرضن منذ الأسبوع الماضي للتعذيب النفسي الشديد من قبل السجانات.

وأشارت إلى أن السجينات تعرضن لاستفزازات عديدة من بينها اتهامهن بـ”الإرهابيات” و”قاتلات الضباط”، مشددة على أن إدارة السجن حرضت بعض السجينات المحكوم عليهن في جرائم جنائية على هؤلاء الفتيات مما أدى إلى انهيار بعضهن، وامتناع إحداهن عن حضور الزيارة، السبت.

وأكد بيان حملة “البنات لازم تخرج” أن إدارة السجن منعت “خروج أية رسائل من البنات لأهاليهن خوفا من فضح ممارسات السجن الظالمة“.

وأضاف البيان أن ما يحدث لمعتقلات دمياط “استمرارا لمنهجية واضحة في التنكيل بالفتيات والضغط عليهن“.

وانتقد صمت المنظمات الحقوقية، وخاصة المنظمات “التي كانت تتغنى بحقوق المرأة وحريتها“.

وأوضح البيان أن “المرأة لا تُحرم فقط من حريتها ودراستها وأبنائها؛ بل يُنكل بها داخل المعتقلات والسجون بلا أية جريرة أو ذنب سوى ظنهن أن التعبير عن الرأي بحرية أمر محمود ومطلوب“.

ودعت الحملة كافة الفاعلين والنشطاء والمهتمين بقضايا الإنسان عامة دعم ومؤازرة “بنات دمياط” في سجنهن، “وأن يجتهدوا في بذل كل ما يستطيعون من جهد حتى تنعم الفتيات بالحرية والكرامة“.

يذكر أن صفحة “حملة البنات لازم تخرج” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” يتابعها أزيد من 11 ألف شخص، كما دشن هاشتاغا يحمل اسم الحملة نفسه تصدر قائمة الهاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

 

* الميمون” عام كامل تحت حصار العسكر

تدخل قرية الميمون، التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، عامها الأول للحصار المفروض عليها من قوات الانقلاب منذ عام.

وتعرضت القرية- التي يتعدى سكانها 100 ألف نسمة منذ فبراير من العام الماضي- لحالة حصار مشدد استمر حتى اليوم؛ بسبب موقف القرية المناهض للانقلاب الدموي.

وخلال العام، شهدت القرية العديد من الجرائم على يد قوات أمن الانقلاب، حيث تم إغلاق جميع مداخل القرية لعدة أشهر، كما تم مداهمة المنازل والمحال التجارية واعتقالات بالجملة، ثم اتخذت القوات بعد ذلك من مدخل القرية مكانا ثابتا لتمركز القوات وآلياتهم، بما لا يسمح بمرور أحد دون تفتيش، بالإضافة إلى دوريات أمنية تطوف القرية بشكل شبه يومي بحثا عن التظاهرات المناهضة للانقلاب.

وخلال تلك الشهورتعرضت القرية للآتي:

– 200 حالة اعتقال عشوائي: كان أكثرها خلال شهري فبراير ومارس، وكان يفرج عن المقبوض عليهم بكفالات، على الرغم من عدم ثبوت أي تهم عليهم، وأغرب تلك الحالات اعتقال فريق كرة قدم بالكامل من مركز شباب القرية.

– أكثر من 70 حالة اعتقال متكررة، ليستقر العدد عند 48 معتقلا، أكثرهم من الشباب وبعض كبار السن والأطفال، وآخرهم كان في ديسمبر الماضي، باعتقال 12 شابا في حملة دهم لمنازلهم، واعتقال 3 طلاب من المدارس.

– اشتباك مع الأهالي و11 اعتداء، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب أكثر من مرة على المسيرات الشبابية بالغاز، وقوبلت بالشماريخ والألعاب النارية، نتج عنها إصابات متنوعة بين الأهالي واختناقات لأطفال من الغاز.

– 12 حالة اختفاء قسري، كان أقصرها مدة 3 أيام، وأطولها لمدة شهر كامل كانت للمعتقل محمود فرماوي، والتي تعرض فيها للتعذيب والصعق بالكهرباء.

وفي استطلاع لآراء الأهالي عن تأثير الحصار على حياتهم اليومية، عبر “أحمد.خ”، أحد أبناء القرية عن ضيقه الشديد، قائلا: “منذ اليوم الأول للحصار تتعرض محالنا للنهب ولا نستطيع أن نرفض، وإلا تم تصنيفنا على أننا إخوان”.

وأضاف “أيمن.س”: “حكومة الانقلاب بدلا من حل مشكلات القرية مثل الصرف الصحي والقمامة التي قاربت دخول منازلنا، تفرغت لمطاردة الشباب في الشوارع”، فيما أكدت “شيماء.م”، مدرسة، أن “نساء القرية وبناتها لم يسلمن من مضايقات العسكر المتعمدة”.

 

* حكومة السيسي : “إحنا شغالين طبع فلوس

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فغي حكومة الانقلاب السيساوي إن حكومته  لجأت إلى طبع الفلوس، مضيفا” احنا أصلًا شغالين طبع فلوس وهذا ليس فى صالح الاقتصاد”، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم فى تقرير بيئة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولى عن عام 2016.
وتراجع ترتيب مصر 19 مركزًا فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016، إذ احتلت المركز الـ 131 من بين 188 دولة مقابل المرتبة 112 فى تقرير العام الماضى، وفقًا لما أعلنته مؤسسة التمويل الدولية الـ IFC التابعة للبنك الدولى، بحسب صحيفة المال المهتمة بالشأن الاقتصادي، والمقربة من الدوائر الحكومية المصرية.
وتابع الوزير الانقلابي : “مصر لا تستطيع جذب استثمارات أجنبية واحتياطها يكفى 3 شهور فقط“.
يذكر أن هذه التصريحات تم حذفها من موقع “المال” بعد نقل مواقع أخرى هذه التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا، لما تمثله تلك التصريحات من تخويف المستثمرين وإظهار مدى خطورة الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه مصر، فيما أكدت مصادر أنه تم حذف تلك التصريحات بناءً على طلب الوزير نفسه.

 

*طباعة النقود ما الخطورة في ذلك؟

طباعة النقود بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب ينذر بكارثة اقتصادية تهدد الاقتصاد المصري نتيجة لقلة الإنتاج بعد الانقلاب العسكري، وماصاحبه من تردي اقتصادي وايجاد سيولة نقدية، لا تقابلها زيادة في السلع خصوصا الاستهلاكية‏، مما سيرفع معدلات التضخم،‏ وبالتالي زيادة الأسعار فضلا عن انهيار قيمة الجنيه‏.
وصرحت حكومة نظام السيسي عبر أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن حكومته  لجأت إلى طبع النقود، حيث قال: “احنا أصلًا شغالين طبع فلوس وهذا ليس فى صالح الاقتصاد”، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم فى تقرير بيئة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولى عن عام 2016.

ولكن لماذا طباعة الأموال مشكلة ؟

منذ عام 1931 كانت تقوم الدول بربط قيمة عملاتها بالذهب، مما يعني أنه كان من الضروري أن تشتري ذهب، وكان الأموال الورقية والتي اسماها الانجليز «بنكنوت»، تأخذ على شكل إيصال أمانة.

وهذه الأوراق هي التي تثبت أنك تملك ذهبًا في البنك، ولهذا كان لا يمكن أن تمتلك هذه الأوراق إلا إذا كنت تمتلك ذهب، وهذه الأوراق تثبت ملكيتك لكمية الذهب المعلومة لدي البنك، ولكن المشكلة التي طرأت بعد ذلك أن الذهب أصبح ضئيلاً جداً.

الدول والتجار الأثرياء الذين كانوا يملكون الذهب ولا يوجد لديهم أي إنتاج بعد الحروب، اعتمد هؤلاء على احتياج الشعوب للذهب، وأصبحوا أغنياء بدون عمل ولا إنتاج، وكانت الدول في حاجة إلي الذهب، ففي 1937 كانت العملات الورقية لا ترتبط بأي نوع من المعادن مطلقًا.

وبعدها اكتسبت العملات الورقية قوتها من القانون ليس مثل الذهب الذي إن كنت تريد أن تجعله يصبح أموال فتقوم بتحويله إلي أموال، ولهذا قامت الدول بأخذ احتياطاتها حتى تكون الجهة الوحيدة طبقًا للقانون التي لديها الحق في طبع الأموال، فأصبحت الدول تستخدم أوراق صعب الوصول إليها حتى لا يقوم خارجون عن القانون بعمل أوراق مالية مزيفة، بالإضافة إلي العلامات المائية، والشرائط الهيلوجرامية…  إلى هذا الحد فإن الأمر واضح بأن الدولة لا تريد أحد غيرها أن يطبع الأموال، فلما لا تقوم هي بطباعة الأموال لتيسير حياة شعبها ؟!

مثالا مبسطا  لفهم سبب عدم القيام بذلك:

 لنفترض ان الدولة المصرية قد تأسست اليوم وقررت أن تدشن عملة خاصة بها هو الجنيه”، ولنفترض أن الدولة قد طبعت مليار جنيه للتداول، فيصبح سعر رغيف الخبز جنيه واحد مثلا.

إذا قامت الحكومة المصرية بعد سنة بطبع مليار جنيه آخر، ليصبح مجموع النقود المتداولة في الاسواق مليارين، فان سعر رغيف الخبز يصبح 2 جنيه.

أي إن طبع النقود يؤدي الى ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة العملة، أي أن الأرقام تتغير فقط.

وإذا كان العامل المصري يحصل على 100 جنيه شهريا من قبل وارتفع دخله بعد ذلك نتيجة للطبع إلى 200 جنيه، فإنه سيحصل على نفس كمية الاشياء التي كان يحصل عليها في السابق، أما إذا بقى راتبه 100 جنيه كما هو فهو في الواقع يكون قد خسر نصف راتبه دون أن يعلم بالأمر.

قواعد طباعة النقود

طباعة النقود من قبل البنك المركزي عملية فنية معقدة اقتصاديًا، فكل وحدة نقدية مطبوعة لا بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي، أو سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها في المجتمع، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة.

وفي حالات الدول النامية، مثل مصر، عادة ما يتم تجاوز هذه القواعد، ويتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وإذا تمادت الحكومات في طباعة النقود، فالأفراد يميلون إلى تخزين ثرواتهم في شكل أصول عينية أو ذهب، أو يتجهون للاحتفاظ بالعملات الأجنبية.

 

مصر خطفت الفلسطنيين بتنسيق مخابراتي فلسطيني بريطاني أمريكي اسرائيلي. . الثلاثاء 25 أغسطس.. الإمارات تشتري مقاعد برلمان الانقلاب

المختطفين الفلسطنيين الأربعة

المختطفين الفلسطنيين الأربعة

مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة

مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة

مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة

مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة

مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة

مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة

مظاهرة مختطفين1

مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة

مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة

مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة

مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة

مصر خطفت الفلسطنيين بتنسيق مخابراتي فلسطيني بريطاني أمريكي اسرائيلي. . الثلاثاء 25 أغسطس.. الإمارات تشتري مقاعد برلمان الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بالوثائق : تكشف المتورطين باختطاف الشبان الأربعة

كشفت وثيقة سريّة، عن تنسيق كامل بين المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية مع المخابرات المصرية نتج عنه اختطاف الشبان الأربعة من قطاع غزة، الذين كانوا في طريقهم للدراسة والعلاج في تركيا، بحجة أنهم ينتمون لكتائب القسام، ما يعزز من المعلومات التي كانت قد خرجت قبل عدة أيام من حادثة الخطف وتشير إلى تورط السلطة الفلسطينية وسفارتها في القاهرة فيما جرى.

الوثيقة المكوّنة من صفحتين والصادرة بتاريخ 15-8-2015، عن “الإدارة العامة للأمن الخارجي والعلاقات الدولية”، كانت موجهة لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وجاء في الوثيقة “أنه تم التواصل مع مصادرنا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) والساحة المصرية لمتابعة تحركات حركة حماس على الصعيد العسكري والمالي، إذ تم الكشف -حسب ادّعائهم- عن استعداد خلية تابعة لكتائب القسام مكونة من 4 أفراد لمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح متوجهة إلى تركيا ومن ثم إلى إيران لتلقي دورات “كوماندوز بحري”، وقد حصل أعضاء الخلية على تأشيرات رسمية للدراسة والعلاج في تركيا”.

وحسب مصادرنا في سفارتنا بالقاهرة -كما ذكرت الوثيقة حرفيا- “أكدت لنا أن أعضاء الخلية مدرجة أسماؤهم ضمن كشوفات المسافرين، وتم التنسيق لسفرهم إلى تركيا وستسمح لهم السلطات المصرية بالمرور عبر أراضيها والسفر عبر مطار القاهرة الدولي”.

وتكشف الوثيقة عن تنسيق كامل بين الجانب الأمريكي والبريطاني والمصري والإسرائيلي لإلقاء القبض على هذه الخلية وبشكل عاجل جدا وبأي طريقة؛ بهدف الحصول على معلومات تساعد في التعرف على قدرات حماس في مجال حفر الانفاق وفي المجال البحري ونشاطاتها في سيناء وتركيا.

وذكرت أنه سيتولى التحقيق مع أعضاء الخلية “بادي جنيس” نائب مستشار الأمن القومي البريطاني، واللواء أسامة سعد أمين عام جهاز المخابرات العامة، واللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني والعقيد ياسر الجوهري من قطاع الأمن الوطني، وأحمد زغلول مهران من المخابرات الحربية -فرع الخدمة السرية.

وأوضحت أنه سيتم اطلاع “عاموس جلعاد” رئيس الهيئة السياسية والأمنية عن الجانب الإسرائيلي والسيد “ستيفن بيكروفت” السفير الأمريكي في القاهرة عن الجانب الأمريكي على مجريات التحقيق أولا بأول والأخذ بتوصياتهم.

وتختم الوثيقة بالتوصية باستخدام ملف خلية القسام للضغط على حماس اكثر وربطها بالملف الأمني في سيناء، كما أنها تشير إلى إرسال نسخة منها لمكتب رئيس جهاز المخابرات، والسفير الفلسطيني في مصر جمال الشوبكي وأمين عام ديوان الرئاسة.

وثيقة1 وثيقة2 

 

*أهالي المختطفين: مصر مسئولة عن حماية أبنائنا وإعادتهم

حمل أهالي المختطفين الفلسطينيين الأربعة في سيناء السلطات المصرية المسئولية عن حماية أبنائهم وإعادتهم سالمين إلى قطاع غزة.
وقال متحدث باسم الأهالي في مؤتمر صحفي عقده قرب المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة الثلاثاء إن من واجب السلطات المصرية حمايتهم وإعادتهم سالمين.

وتظاهر أهالي المختطفين الفلسطينيين في مصر منذ الأربعاء الماضي أمام مقر المجلس التشريعي في غزة للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم وإعادتهم سالمين
وطالب السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله ورئيس المجلس التشريعي عزيز دويك التحرك العاجل والجدي لمعرفة مصير أبنائهم والإفراج عنهم.
كما ناشد المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك الفوري للقيام بواجبها وأخذ دورها، مبينا أن هذه المشكلة إنسانية ومطلب حقوق عادل.
وشدد المتحدث على أن أهالي لمختطفين لن يتوقفوا عن مطالبهم العادلة والإنسانية حتى الإفراج عنهم وعودتهم سالمين.
واختطف أربعة شباب فلسطينيين في سيناء منذ الأربعاء الماضي، أثناء سفرهم عبر معبر رفح البري بعد أن اعتدوا عليهم. والمختطفون الأربعة هم: ياسر زنون، حسين الزبدة، عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة.

 

 

* تأجيل هزلية الحجز على أموال مهدي عاكف لجلسة 27 سبتمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة ، تأجيل نظر منع كلِ من محمد مهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق، وزوجته، من التصرف في أموالهم، لجلسة 27 سبتمبر المقبل للاطلاع.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، قد أصدرت قرارًا بمنعهم من التصرف في أموالهم على خلفية انضمامهم إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أسست حسب زعمهم على خلاف القانون.

 

*التوكتوك”.. حلقة جديدة من ”جوتيوب” (فيديو)

https://www.youtube.com/watch?v=b2qaHZQJ6sY

 

* القضاء الإداري يرفض دعوى حجب “فيس بوك

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

وقالت الدعوى إن “فيسبوك” “أفسد الأخلاق وانتشرت العديد من الصفحات عليه التي تحرض على الرذيلة، واستقطاب راغبيي الحرام، وتسبب في انتشار الشائعات وانتحل أشخاص صفات أجهزة الدولة دون قيود وانتشرت الأخبار الكاذبة دون وجود آلية للتأكد من صحتها أو حذفها بعد ثبوت نفيها“.

وأضافت أن “الحصول على عضوية الموقع بسهولة وببيانات بسيطة تكاد تكون عشوائية وغير مقننة ما يعطي الفرصة لمروجي الشائعات لإنشاء صفحات وهمية باسم أجهزة الدولة“.

 

* الإسماعيلية.. صغار المزارعين يتهمون أوقاف الانقلاب بالمحسوبية وبيع أراضيهم للكبار

شارك عدد من صغار المزارعين بمحافظة الإسماعيلية، في وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس وزراء الانقلاب بشارع حسين حجازي؛ تنديدًا بموقف وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب ببيع 3 آلاف فدان لكبار المزارعين بدلاً منهم.

واتهم المزارعون “أوقاف الانقلاببالمحسوبية والكوسة، بعد بيع أراضي “التل الكبير” لحيتان الأراضي الزراعية، وعدم تطبيق قرار رسمي صادر منذ 3 سنوات يقضى بحقهم في تحويل أراضي البيعة بالتل الكبير من حق الانتفاع إلى التمليك.

وهدد مزارعو التل الكبير وزارة الأوقاف بتنفيذ مظاهرات احتجاجية متكررة في حال عدم تنفيذ القرار الصادر، وحددوا مهلة حتى 6 سبتمبر القادم كآخر موعد مهددين بثورة غضب ضد الوزارة، بحسب بعض المشاركين اليوم في الوقفة.

 

* أصحاب المعاشات: وزيرة تضامن الانقلاب سرقت ملايين الجنيهات ويجب محاكمتها

شن البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هجومًا على وزيرة التضامن في حكومة الانقلاب، مؤكدًا أنها سرقت ملايين الجنيهات من أموال أصحاب المعاشات، ويجب إقالتها.
وقال خلال كلمة أمام أعضاء الجمعية العمومية الطارئة، اليوم الثلاثاء، بحزب التجمع، إن وزيرة الانقلاب الدكتورة غادة والي، قامت بحماية المعتدين على أموال المعاشات، مطالبًا بمحاكمتها وعزلها من منصبها.
وأضاف “فرغلي” أن غادة والى لم تراع ظروف أصحاب المعاشات الاقتصادية، وأن كل واحد من أصحاب المعاشات له 5 علاوات، ولم يتم إدراجها، رغم أن البعض منهم حصل على أحكام قضائية نهائية لم تنفذ.

وأعلن أنهم بصدد تنظيم مظاهرة حاشدة؛ للتنديد بسياسات الوزيرة والمطالبة بمحاكمتها ورد أموال التضامن لملايين من أصحب المعاشات.

 

* الإسكندرية..”أوقاف الانقلاب” تحيل إمام مسجد للتحقيق لمطالبته بانتفاضة أزهرية

أحالت وزارة أوقاف الانقلاب، اليوم الثلاثاء، الشيخ أحمد البهي إمام وخطيب مسجد سيدي جابر الشهير بالإسكندرية، لمطالبته بانتفاضة أزهرية على غرار انتفاضة أمناء الشرطة بالشرقية.

كان “البهي” قد قال في بوست له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ليه الدولة ما عملتش مشكلة مع أمناء الشرطة بالرغم من تظاهرهم دون تصريح!! وهل ممكن تقوم بنفس الشىء مع الأئمة”؟

وأضاف: “لما الكل بيبقى صف واحد محدش يقدر يؤذيك، وأمناء الشرطة النهاردة خرجوا عن بكرة أبيهم وهياخدوا حقهم، إنما الأئمة مش هتلاقى منهم فى أحسن الظروف 30 أو 40 لو وقفوا هيتعلقوا وياخدوا على دماغهم والباقى هيتفرج“.

وقررت أوقاف الإسكندرية، وقف إمام سيد جابر وتحويله للتحقيق بزعم تحريضه على التظاهر مع زملائه أسوة بأمناء الشرطة.

 

* تجديد حبس 3 من رافضي الانقلاب بسوهاج 15 يومًا

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد النبي كامل، تجديد حبس 3 من رافضي الانقلاب العسكري، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهمًا ملفقة؛ منها الانضمام إلى جماعة محظورة، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

 

 

* أمن الانقلاب يعتقل 13 من مؤيدي الشرعية بالجيزة وبني سويف

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة حملة همجية على منازل الرافضين لحكم العسكر وحطمت محتوياتها، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن اعتقال 10 أشخاص، ولفقت لهم تهمة حرق واقتحام مركز شرطة العياط لاثنين منهم.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب ببني سويف 3 من مؤيدي الشرعية، اليوم الثلاثاء، بعد مداهمة منازلهم وتحطيم وبعثرت محتوياتها ولفقت النيابة لهم تهمًا منها التحريض على تنظيم مسيرات مناهضة للحكم وغير مصرح بها.

 

* القباني” أمام المحكمة اليوم.. لأول مرة منذ اعتقاله

أكد شقيق الصحفي “حسن القباني”، عضو نقابة الصحفيين ومؤسس حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، وصول شقيقه المعتقل على ذمة قضايا سياسية “ملفقة” إلى مقر المحكمة اليوم للعرض، بعد تأجيل متكرر.

وقال حسين القباني -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك-: “أخي حسن وصل مقر المحكمة اليوم في أول عرض عليها كان تم تأجيله مرارا من قبل.. دعواتكم“.

واعتقلت مليشيات الانقلاب “القباني” في يناير الماضي من منزله، فيما قامت أيضًا بتحطيم محتويات وأثاث المنزل، وروعوا زوجته واعتقلوا معه أيضا شقيق زوجته.

وقالت “صحفيون من أجل الإصلاح” إنها تحمل مسئولية سلامة وصحة القباني إلى السلطات، وتؤكد أن “الأمر لن يمر مرور الكرام، فالصحفيون المصريون اليوم يكفيهم ما لاقوا في ظل “الانقلاب” من استشهاد 10من زملاء المهنة واعتقال 103 صحفيين وإعلاميين ما زلوا خلف القضبان إلى الآن“.

وأضافت أنها “لا تنسى أن تعيد التذكير للنقابة الصحفيين أن هناك صحفيا اليوم من أبنائها قد غيبيته يد الاعتقال خلف القضبان، لينضم إلى 7 صحفيين أعضاء نقابة وأكثر من مائة صحفي وإعلامي يقبعون خلف القضبان، منتظرًا من نقابته أن تقوم بدورها المنوط بها، الذي للأسف تتعمد النقابة تناسيه والتغافل عنه منذ الانقلاب”، حسب الحركة.

 

 

* الإمارات تشتري مقاعد برلمان الانقلاب القادم بـ”مليار دولار

أكد مراقبون أن الإمارات رصدت مليار دولار، للانتخابات البرلمانية التي ستجريها سلطات الانقلاب، بما يعني أن المقعد الواحد سيتكلف حوالي 16 مليون جنيه، شامل تكاليف الدعاية والدعم المادي، وشراء الأصوات والتغطية الإعلامية.

وافتتح السفير الإماراتي لدى الانقلاب، اليوم الثلاثاء، جمعية “يوسف حلمي للأعمال الخيرية وتنمية المجتمع المحلي، التي أسسها المخرج “خالد يوسف” مصمم تظاهرات 30 يونيو، بقرية “تصفاالتابعة لمركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية.

وقام السفير بتسليم 250 ماكينة خياطة ومعدات التشغيل، للخريجين من دورات الخياطة والبورسيلين وإصلاح التليفونات المحمولة، في حضور المخرج خالد يوسف المرشح لانتخابات برلمان الانقلاب القادم.

فيما يواصل “يوسف” جولاته الانتخابية في دائرة “كفر شكر” ، ويسعى للفوز بمقعد برلماني، بعد اختياره في لجنة الخمسين التي وضعت دستور الانقلاب، وقد أجل مؤخرًا ثلاثة أعمال سينمائية.

ويأتي افتتاح الجمعية الخيرية للمخرج “يوسفالمقرب من دوائر العسكر، في مقره الانتخابي بكفر شكر، قبل أيام من انطلاق المولد” الانتخابي، فاضحًا دور الإمارات في تشكيل البرلمان القادم، وشراء الولاءات فيما يشبه ما كان يجري من نظام مبارك.

ويسعى حكام الإمارات إلى إعادة تطبيق نموذج تونس وليبيا في مصر، عندما أمكن لهم تمكين الأجنحة الموالية، من السيطرة على البرلمان في البلدين، وزحزحة الإسلاميين خارج الحياة السياسية.

 

 

* بالأسماء.. أبرز 13 مجرمًا يستفيدون من تعديلات “الكسب غير المشروع”

صدَّق عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وتم نشره في نفس اليوم في الجريدة الرسمية، وهو ما يفتح بحسب مراقبين، الباب واسعا أمام التصالح مع مبارك ونجليه ورجال أعماله الفاسدين، كما أنه يشرعن للفساد مستقبلا من خلال رد ما تم سرقته ثم التصالح.

وفي هذا التقرير نرصد أهم 13 مجرمًا يستفيدون من التعديلات المشبوهة، ويعد المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و10 من رموز نظامه أبرز المستفيدين من هذه التعديلات، خاصة أن من بينهم من أحيل للجنايات فعلا في جرائم تتعلق بتضخم الثروة، وهناك من لم تنته معه التحقيقات حتى اليوم.

وبحسب خبراء ومتخصصين فإنه يمكن لمبارك ونجليه علاء وجمال، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة رد قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع فقط لحفظ التحقيقات الجارية معهم فى الجهاز منذ 4 سنوات.

ومن أبرز رموز نظام مبارك الذين يمكنهم التصالح أيضا وفقا للقانون الجديد؛ حيث صدرت أحكام بإدانتهم أو تبرئتهم من محاكم الجنايات ولم تصدر أحكام باتة ونهائية من محكمة النقض ببراءتهم أو إدانتهم وتعاد محاكمة بعضهم حاليا، رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذي أدين بحكم بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 64 مليون جنيه، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى المتهم بتحقيق مبلغ 86 مليون جنيه، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لتحقيقه 300 مليون جنيه بدون وجه حق.

كما يستفيد من التعديلات المشبوهة أيضا وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد المتهم غيابيا بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، الذي يتهمه جهاز الكسب بتحقيق 181 مليون جنيه وطعن على الحكم الصادر ببراءته، وكذلك وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي المتهم بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه مستغلا نفوذ وظيفته، وأمين عام مجلس الشعب سابقا سامى مهران المتهم بتحقيق 22 مليون جنيه من جراء استغلال نفوذه.

وكان مجلس الوزراء الانقلابي قد وافق، منتصف الشهر الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح بقبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط رد ما تكسبه من أموال غير مشروعة.

وقال المجلس، في بيان أصدره في حينه: إن التعديل يراعي التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب منها بشكل مخالف للقانون في آجال مناسبة، كما تضمنت التعديلات، إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.

وشملت التعديلات منح هيئة الفحص والتحقيق الحق في أن تطالب النيابة العامة بمنع المتهم في جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول. كما منحت التعديلات هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق في الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، عبر التظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال 15 يوماً، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يشكلها وزير العدل.

ووافق مجلس الدولة ، في يونيو الماضي، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالكسب غير المشروع، بما يسمح بالتصالح في القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.ويهدف المشروع إلى التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع “بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة“.

الأمر الذي يراه مراقبون أن القانون في ظاهره يعود على الدولة بحصيلة من أموالها المسلوبة، إلا أنه يفتح المجال لمزيد من الفساد المستقبلي، بعد إلغاء الشق العقابي للجريمة، أي أن سارق المال العام سيرد المال الذي سرقه ، بدون فوائده أو أرباحه التي حققها من ورائه.

 

 

* انتفاضة «سبتمبر» تهدد عرش «تواضروس».. والكنيسة: «تمرد» تحارب الرب

حالة من الغضب المتنامي يجتاح شباب الأقباط في مصر من ممارسات تواضروس الثاني، وتجاهله العديد من القضايا الشائكة والهامة بالنسبة لـ”الشعب الكنيسة”، فضلا عن وجود حالة من الجدل حول مصير أموال الكاتدرائية، وأين تذهب؟! ومن هو الرقيب عليها؟.

وتقدم الناشط القبطى وحيد شنودة، إلى وزارة الداخلية، بإخطار يفيد اعتزامه تنظيم مظاهرة داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية فى التاسع من سبتمبر المقبل، تحت شعار شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة”.

وبحسب تصريحات صحفية لـ “شنودة”، فإن المظاهرة تهدف إلى مطالبة الكنيسة الأرثوذكسية بمراجعة بعض الأوضاع الخاطئة والممارسات الفاشية التى تحدث فى الإيبراشيات المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الناشط القبطي -في تصريحات صحفية – أن المظاهرة ستطالب كذلك بإحكام الرقابة على إيرادات الكنيسة والتبرعات، مضيفا: “الوقفة تطالب أيضًا المجالس الملية بإحكام الرقابة على إيرادات الكنائس والتبرعات والشئون المالية، بالإضافة إلى دفع الكنيسة لتطبيق لائحة الأحوال الشخصية، التى أعلن تواضروس عن تطبيقها منذ يوليو الماضى، وتبين تعطيلها فى المجالس الأكليريكية، واستمرار معاناة آلاف العالقين الأقباط فى زيجات فاشلة.

 

منكوبى الأحوال الشخصية

حركة منكوبى الأحوال الشخصية أعلنت –بدورها- انضمامها للوقفة، من أجل المطالبة بحق الطلاق، وطالب هانى عزت المصرى جميع أعضاء الرابطة بالانضمام إلى الوقفة التى تنظم مساء 9 سبتمبر، ورفع لافتات تبين مطالبهم المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية حتى تتأكد الكنيسة أن المشكلة ما زالت عالقة.

 

الكنيسة “خط أحمر

من جانبه، أكد القمص صليب متى ساويرس -عضو المجلس الملى- أن الإشراف على أموال الكنائس والتبرعات والرقابة المالية عليها، ليس من اختصاص المجالس الملية، إنما يتولى أمرها أسقف الإيبراشية ويتابعه مكتب البابا تواضروس فى ذلك.

وعبر عضو المجلس الملى -فى تصريحات صحفيةعن دهشته من تنظيم تلك المظاهرات داخل الكاتدرائية، مؤكدًا إنها محاولة لإدخال المصطلحات السياسية والطريقة العلمانية فى التعبير داخل الشـأن الكهنوتى.

 

تمرد” تحارب الرب

 

وكانت قد ظهرت مطلع العام الجاري دعوات تطالب بعزل “تواضروس الثاني” متهمينة بالإنشغال عن قضايا الأقباط ومشاكلهم الحقيقة، وعدم تقديمة أي حلول لها، إلا أن قيادات كنسية عدة انتقدت تلك الحركة واعتبرتها حركة تحارب الرب بحسب وصفها.

وقال أعضاء المجلس القبطي الملي -التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية- في تصريحات صحفية سابقة، إن دعوات بعض النشطاء الأقباط لعزل تواضروس مرفوضة تمامًا، مؤكدين أن البابا اختيار إلهي وعزله «خط أحمر ومحاربة لاختيار الرب”.

ورفض المجلس الملي حملة «الصرخة» التي أطلقها بعض النشطاء الأقباط -والمعروفة إعلاميا بـ«تمرد الكنيسة» لسحب الثقة وعزل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، من منصبه البابوي، لما وصفوه بـ«عجزه عن حل مشاكل متضرري الزواج الثاني”.

وقال محسن جورج، عضو المجلس الملي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، «إن دعوة عزل البابا مرفوضة تمامًا من الكنيسة والعلمانيين والأراخنة على السواء لأنه ببساطة البابا تواضروس الثاني هو اختيار إلهي من الرب، ولا يملك كائنًا من كان أن يطالب بعزله على الإطلاق”.

 

 

* 6 حقائق تفضح أسباب نقل قضايا «شحاتة وشيرين» لـ أكاديمية الشرطة

أثار قرار المستشار أحمد الزند -وزير العدل بحكومة محلب- نقل مقر انعقاد جلسات المحاكمات في القضايا المكلف بها كلٌّ من القاضي محمد شيرين فهمي، والقاضي محمد ناجي شحاتة إلى أكاديمية الشرطة بدلاً من مقرها الحالي، موجة من الجدل الواسع بين النشطاء والحقوقين.

واعتبر النشطاء والحقوقون القرار بمثابة تأكيد من “الزند” على أن الأحكام القضائية التي تصدر بحق رافضي النظام العسكري، هي أحكام مسيسة يجب أن تصدر تحت رعاية أمنية وداخل كيانات ومؤسسات شرطية.

ويعد القاضيان محمد ناجي شحاتة “قاضي الإعدامات”، ومحمد شيرين “قاضي التخابرمن أكثر القضاة معاداة للمعتقلين السياسين الرافضين لحكم السيسي، كما أنهم لا يترددوا عن ذكر معاداتهم الصريحة لمن يصفونهم بـ “تيارات الإسلام السياسي”، كما أنهم ينظرون أغلب القضايا الكبرى الخاصة بمناهضي النظام.

 

 

6 نتائج حول القرار

الناشط الحقوقي أحمد مفرح -مدير مركز الكرامة لحقوق الإنسان- أدان هذا القرار، مؤكدا أن هذا القرار لا يعتبر فقط مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، إلا أنه يفتح الباب على ما يلقاه هذان القاضيان من اهتمام من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والداخلية، وهما من المفترض يتبعان سلطة قضائية مستقلة.

واعتبر مفرح أن “هذا القرار يمثل دليلاً ماديًّا ملموسًا على أن الأحكام الصادرة من هذين القاضيين والدوائر التي يرأسانها تتم تحت سمع السلطة التنفيذية وبصرها وتنفيذًا لرغبتها السياسية في الانتقام من معارضيها خصوصًا إذا ما عرفنا أن كل القضايا التي ينظر فيها هذان القاضيان خاصة بالمعارضة ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين والحركات الشبابية الأخرى.

وأكد -عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»- أن الأحكام الصادرة من هذين القاضيين بعد هذا القرار لا تتمتع بمعايير الحيادية والاستقلالية والشفافية والنزاهة التي يجب أن تتمع بها المحاكم أثناء نظرها في القضايا؛ مما يحولها إلى مكاتب إدارية تابعة للسلطة التنفيذية بإعلان الأحكام التي ترغب فيها ضد مخالفيها ومعارضيها.

وشدد مفرح على أن نقل مقار انعقاد جلسات محاكمات خاصة بالمعتقلين على ذمة قضايا سياسية بداخل مقار وأماكن تابعة لوزارة الداخلية مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة؛ حيث تؤدي إلى حدوث عدد من الانتهاكات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحقوق المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع“.

وأوضح أن هذا ـالقرارـ سيؤدي إلى حدوث عدد من الانتهاكات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحقوق المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع، ملخصا تلك الانتهاكات في ست نقاط عرضها كالآتي:

1- أن النقل يعتبر إهدار مبدأ علانية الجلسات بعدم السماح بحضور الجلسات إلا لمن يحصل على تصريح من المحكمة بناءً على تعليمات الأمن.

 

2- عدم إذاعة جلسات المحاكمة رغم عدم التصريح للجمهور بالحضور والاكتفاء بإذاعة لقطات مصورة عقب المحاكمة.

 

3- وضع المتهمين داخل قفص زجاجي مانع للصوت بأكاديمية الشرطة، يحجب صوت المتهمين اثناء سير المحاكمة.

 

4- نقل المتهمين إلى قاعة المحاكمة في الليلة السابقة عليها ليبيتوا ليلتهم في ظروف قاصية ليصابوا بالإرهاق قبل انعقاد المحاكمة.

 

5- إجبار المتهمين على حضور الجلسات رغم اعتراضهم على الحضور لعدم اعترافهم بالمحاكمة.

 

6- إهانة هيئة الدفاع عن المتهمين؛ من خلال وجود عدد من البلطجية خارج المحكمة ليتهجموا عليهم أثناء الدخول في حماية الشرطة.

 

 

*في مصر.. ”فيسبوك” قد يقودك للمحاكمة

كونك مصريا ولديك حساب على موقع تواصل اجتماعي، يجعلك تفكر أكثر من مرة قبل كتابة ما يعارض النظام؛ لأنك معرض للسجن بسبب ما تكتبه، كما حدث لثلاثة شباب من محافظة سوهاج جنوب مصر.
فقد اعتقلت السلطات المصرية ثلاثة شباب بتهمة “بث أفكار جهادية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإجراء اتصالات مع تنظيم الدولة الإسلامية”، بحسب تعبير مصدر أمني.
وقال مصدر أمني -في تصريح صحفي- إن القبض على الشباب تم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تضمن نصا عن الاستخدام المؤذي للإنترنت.
وأضاف أن الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاما، مشيرا إلى أنهم استخدموا فيسبوك للتواصل مع أعضاء في تنظيم الدولة.
وكان عبد الفتاح السيسي صدق على قانون مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي، وتضمنت بنوده عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة.
وقبل صدور قانون الإرهاب مارست وزارة الداخلية رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، فأصدر وزير الداخلية قرارا بإجراء الممارسة المحدودة لما سمي بمنظومة قياس الرأي العام ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي.
لكن منظمات حقوقية أقامت في يونيو/حزيران 2014 دعوى قضائية ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء قرار مراقبة الشبكات الاجتماعية الذي اعتبرته تجسسا على المواطنين.
وألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من مديري صفحات على مواقع التواصل، على مدار العامين الماضيين. ومن بين المقبوض عليهم مسؤولو صفحات “أنا ربعاوي، و”ألتراس ربعاوي” و”نبض ربعاوي”، و”مصر إسلامية”، و”التحالف الثوري لدعم الإخوان“.

قمع الحريات
من جهته، قال المستشار عماد أبو هاشم عضو المكتب التنفيذي لحركة “قضاة من أجل مصر”، إن مساحة الحريات قبل تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وبعده تكاد تكون منعدمة.
وأوضح أن النظام المصري ليس بحاجة إلى قوانين جديدة للحد من الحرية، مضيفا أن آلة القمع تعمل بالقوانين ودونها.
وعن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، قال إن النظام ليست لديه الإمكانيات اللازمة لمتابعة الملايين من رافضيه على الإنترنت، “فالأمر يحتاج إلى وسائل تكنولوجية متطورة وسيستنفد جهود أجهزة الشرطة بمختلف فروعها، كما سيشغل ساحات المحاكم بمختلف درجاتها“.
وأضاف أبو هاشم أن تنفيذ الأحكام الخاصة بمثل تلك الاتهامات، سيكلف الدولة نفقات طائلة لأنه يحتاج إلى إنشاء المئات من السجون العمومية لاستيعاب من سيُحكم عليهم يوميا ونفقات معيشتهم وعلاجهم.
واختتم رجل القانون حديثه بتوضيح أن الأمر يتلخص في “محاولة النظام إيجاد السبل لملاحقة أناس بعينهم، وفي الوقت ذاته إخافة الآخرين وإسكات أصواتهم“.

تصنيف
من جهته، قال الناشط السياسي عيد المرزوقي إن النظام ليس أمامه سوى اعتقال الملايين من معارضيه.
وأضاف أن قانون الإرهاب يجرّم أي مواطن ينقل أخبارا تختلف عن المذكورة في بيانات المتحدث العسكري، وتابع: “الجنرال أصبح يمارس الجنون، فكيف لنظام يمارس الإرهاب أن يدعي محاربته؟“.
ويرى المرزوقي أن “السلطة لن تستطيع السيطرة على نقل المعلومات عبر شبكات التواصل، وعلى النظام عوضا عن ذلك أن يبني علاقة جديدة مع المواطن قائمة على العدل وليس المتاجرة بالحرب على الإرهاب“.
أما مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم، فقال إن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي أصبح من المسلمات لدى الأجهزة الأمنية.
وأوضح أن قانون الإرهاب يستهدف بالأساس وسائل الإعلام خاصة الاجتماعي منها، مؤكداً أن أي رأي معارض على مواقع التواصل بات يعرض صاحبه لخطر العقوبة الجنائية.
وسهولة التنصل من الآراء المعارضة للسلطة على مواقع التواصل، ليس مبررا لتساهل مستخدمي تلك المواقع مع خطر المراقبة الأمنية، بحسب غنيم، “كون القضاة في مصر يصدرون أحكامهم بناء على التحريات الأمنية وليس الأدلة“.

 

 

*في عهد السيسي: لواء بالأهلي يقترح إنشاء “سجون” لـ “الجماهير” داخل الإستادات الرياضية!!

في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم لم تشهدها أكثر الدول استبدادا في العصر الحديث، اقترح لواء انقلابي يدعى محمود علام ويعمل مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي إنشاء غرفة علي شكل “سجن” في كل استاد يستضيف مباريات البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم للخارجين عن النص – بحسب قوله.
وأوضح محمود علام – بحسب موقع أهرام سبورت التابع لمؤسسة الأهرام القوميةأن تطبيق هذه الفكرة علي الخارجين عن النظام في المباريات ، وتركهم عقب انتهاء المباراة ، سيكون أكبر عقاب بحرمانهم من مشاهدة المباراة ، وتشجيع فريقهم.
يذكر أن مصر في عهد الانقلاب أصبحت تعج بالمعتقلين المعارضين لانقلاب العسكري، كما يتم صرف ميزانيات ضخمة على إنشاء السجون للتنكيل بالرافضين لحكم العسكر، فيما قالت تقديرات أن عدد المعتقلين في مصر يتخطى 40 ألف معتقل.

 

* الشرقية.. أمين شرطة يقتل أربعة أشقاء نتيجة خلافات عائلية

سادت حالة من السخط والغضب بين أهالي قرية فرغان بديرب نجم محافظة الشرقية بعد إطلاق أمين شرطة النيران من سلاحه على أربعة أخوة وإصابتهم إصابات بالغة تم نقلهم على إثرها لمستشفيات الجامعة بالزقازيق.

وأفاد شهود العيان من الأهالي أن محمد السيد عبد الله (ويعمل أمين شرطة في قسم الإسماعيلية) أطلق النيران من سلاحه الخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء على أربعة أشقاء وهم الهادي الهادي طلبة.. طلقة في بطنه، ومحمد مرتضى الهادي.. طلقة في بطنه، والسيد الهادي طلبة.. طلقة في فخذه، وعاشور الهادي طلبة .. طلقة في رجله، وتم نقلهم جميع إلى مستشقيات الجامعة بالزقازيق وهم في حالة خطرة.

وأضاف الأهالي أن ألمشكلة ترجع إلى خلافات بين بيت أخي المجني وبيت المجني عليهم، تطورت تلك الخلافات إلى محاكم وقضايا، وقد تدخل بعض المصلحين في القرية للصلح بينهما، وتم ذلك الصلح في مساء الاثنين 24 أغسطس 2015 إلا أن أهالي قرية فرغان تفاجأوا فى الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء وفي تمام الساعة 2,5 قبل الفجر بقيام أمين الشرطة محمد السيد عبد الله بالهجوم على منزل المجني عليه بحجة الدفاع عن أخيه وأطلق الرصاص بشكل مباشر وعشوائي، فأصابهم بإصابات بالغة في البطن.

وتابع الأهالي: إن هناك موجات من الغضب والسخط بين أهالي القرية، خاصة أن أمين الشرطة الجاني ما زال حرًّ طليقًا ولم يتم القبض عليه ولا توجيه أي اتهام له حتى الآن مطالبين بسرعة القبض عليه، وتقديمه للمحاكمة قبل أن تتطور الأمور إلى صراع بين عائلات القرية.

 

* الانقلاب يعتقل “مدرسا وسائقا” بالشرقية فجر اليوم

شنت عناصر من مليشيات الانقلاب اليوم الثلاثاء بالشرقية، حملة دهم واسعة في ساعات الصباح الأولى، شملت عددًا من قرى مركز أبو حماد، وأسفرت عن اعتقال شخصين.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوة مكبرة من مليشيات الانقلاب، داهمت عددًا من منازل أهالي قرية العباسة، واختطف أحمد علي مكاوي “مدرس” من بيته، كما داهمت منازل عدد من أهالي عزبة حنا، واختطفت أحمد رضوان عليوة “سائق” من بيته، ومن وسط أمه ووالده الكفيف.

واستنكر الأهالي عملية المداهمة، التي وصفوها بـ”البربرية”، والتي يندى لها جبين كل حر، وأضافوا أن “أحمد رضوان”، ليس منتميا للإخوان وليس له أي اتجاه سياسي، وكان من المقرر إتمام حفل زفافه الاحد القادم.

وتابع الأهالي أن عناصر مليشيات الانقلاب، داهمت أيضا عددًا من أحياء مدينة أبو حماد وحطمت أثاث عدد من المنازل، وروعت النساء والأطفال، إلا أنها لم تتمكن من اعتقال أحد، ممن تم مداهمة منازلهم لعدم وجودهم، بداخلها وقت المداهمة.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم المعتقلين، ووقف الانتهاكات التي تتم بحقهم، وتوثيقها ليتثنى محاكمة كل من تورط في هذه الجرائم، التي لن تسقط بالتقادم، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، ومأمور مركز شرطة أبو حماد المسئولية عن سلامة وحياة أبنائهم.

 

*شرقي بحفل تكريم حفظة القرآن بحضور وزير الشباب الانقلابى رقص

في مشهد يتناقض مع جلال ووقار كتاب الله، نقل موقع اليوم السابع المؤيد للانقلاب العسكرى صورا لحفل أقامه نادي الترسانة الرياضي لتكريم حفظة القرآن الكريم، وأوائل الثانوية العامة. تخلله فقرة رقص شرقي من أحد الحاضرين.
أقيم الحفل برعاية خالد عبدالعزيز وزير شباب ورياضة الانقلاب ومجلس إدارة النادي الذي يرأسه أحمد جبر.
يذكر أن الانقلاب يحارب كل مظاهر التدين بلا استثناء، وتمييع الإسلام في أعين الشباب والفتيات.

 

 

 

 

 

الانقلاب إلى زوال . . الاثنين 29 ديسمبر. . حكم نهائي بحظر الاحتفال الصهيوني بالقبر المزعوم لـ”أبو حصيرة”

حكم قضائي نهائي بحظر الاحتفال بمولد أبو حصيرة

حكم قضائي نهائي بحظر الاحتفال بمولد أبو حصيرة

الانقلاب إلى زوال . . الاثنين 29 ديسمبر. . حكم نهائي بحظر الاحتفال الصهيوني بالقبر المزعوم لـ”أبو حصيرة”

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بني سويف: ملثمون يهاجمون مبنى مصلحة الضرائب العامة بالزجاجات الحارقة

هاجم مجهولون مساء الإثنين مبني فرعي لمصلحة الضرائب العامة بجنوب بني سويف وأحرقوا واجهته وعدد من الغرف الداخلية التابعة له.
وأكد شهود عيان أن شباب ملثمون ألقوا زجاجات حارقة تجاه المبني الكائن بشارع الري بمدينة ببا جنوب بني سويف حيث ارتفعت ألسنة النيران داخل المبني وسط أنباء عن احتراق أوراق ومستندات هامة .
من جانبها تجاهلت مديرية أمن بني سويف الواقعة ولم تصدر أي بيان حتي اللحظة حول الحادث.

 

*مدونون ضد ابو حصيرة : انتصار شعبي جديد ضد نظام ابو حصيرة واطلاق سراح شريف حشمت واجب

تعرب حركة مدونون ضد أبو حصيرة عن ترحيبها باصدار محكمة القضاء الاداري لحكم نهائي بحظر الاحتفال الصهيوني بالقبر المزعوم لابو حصيرة في مدنية دمنهور بمحافظة البحيرة ، وتترقب الحركة تنفيذ الحكم من عدمه خاصة مع اقتراب موعد الاحتفالات في هذا الوقت .

وتؤكد الحركة أن المحكمة في لحظة صدق قضائي نادرة ما بعد الانقلاب ، انحازت لكافة مطالبنا التي اعلنها من اليوم الاول للتأسيس ، وان نضال الحركة مع كثير من الشرفاء المحترمين في مواجهة هذا الاستعمار الصهيوني تتوج اليوم بانتصار شعبي لكرامة مصر والمصرييين

وتشدد الحركة علي أن استمرار اعتقال منسق الحركة المحامي البطل شريف حشمت واحالته قبل ايام الي المحاكمة العسكرية دليل على ان المعركة مستمرة ضد نظام ابو حصيرة الذي قاد ثورة مضادة وانقلاب عسكري علي ثورة 25 يناير واهدافها ومكتسباتها ليواصل انبطاحه للصهاينة.

 

*اعتقال 8 نشطاء من مؤسسي صفحة “#نوبيون ضد الانقلاب

نشرت حركة “نوبيون ضد الإنقلاب” عبر صفحتها على فيس بوك منذ قليل إعتذاراً لقرائها ومتابعيها لتوقفها عن النشر الأيام السابقة لإعتقال ثمانية من إدارة الصفحة خلال الأسبوعين الماضيين والذين يتوزعون على عدد من المحافظات جاء نص الإعتذار كالتالي:

“نعتذر لكم على عدم النشر فى الصفحة الايام السابقة وذلك لاعتقال ٨ من إدارة صفحة نوبيون ضد الانقلاب لسه مكملين ومصممين على كسر الانقلاب ومش خايفين

حيث تم اعتقال كلا… من

الادمن حمدى الغرباوي ، والادمن عبدالرحيم حامد … ادمنى صفحه #نوبيون ضد الانقلاب من مسيرة الهرم

اعتقال كل من الادمن صلاح عابد

والادمن ابوعبدالرحمن طارق ادمنى صفحه نوبيون ضد الانقلاب من مسيرة المطرية

واعتقال كل من الادمن عاطف عبدالعزيز

والادمن محسن سراج من مسيرة الاسكندرية

واعتقال الادمن أحمدانى عامر ادمن صفحة نوبيون ضد الانقلاب من منزله بأسوان الجزيرة
وكل دول تم اعتقالهم فى الأسبوعين اللى فاتو وقبلهم البطل أحمد عبدون وهو فى طريقه لمنزله كلهم أصحابنا وكانو معانا فى ادارة الصفحة واللى اعتقلهم داخلية الانقلاب أنتو بقى لو متخيلين ان احنا ممكن ننسى الاحرار او نسكت عن الظلم او فى يوم من الايام ممكن نخاف من شويه حرامية وبلطجية تبقى انتو بتحلمو احنا مكملين ومش خايفين فى حد مكمل معانا

*الشيخ محمود شعبان محروم من العلاج ودخول الحمام

قالت عائشة الشاطر، ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أنها علمت من زوجة ‏الشيخ محمود شعبان أنها ذهبت لزيارته ‏بمستشفي السجن بعد ما علموا بإصابته بشلل نصفي إثر ‏الجلطة التي أصيب بها، لتجدهم قاموا بترحيله إلي المستشفي رغم إصابته ‏بالشلل النصفي.
 
وأضافت عائشة نقلًا عن زوجة الشيخ شعبان أنها “ذهبت في السابعة ‏صباحا لتدخل الزيارة في السابعة ‏مساءاً، ليدخلوه عليها ب3 رجال يحملونه علي ‫‏كرسي خشب وليس كرسي طبي”.
 
وأكدت زوجة الشيخ شعبان أنها، وجدته في حالة صحية ‫‏سيئة جدًا فسألته عن سبب عدم بقائه في المستشفي، فقال لها أنهم أرجعوه السجن دون إجراء اي ‏فحوصات بالمستشفي.
 
وأضافت إنه قال لها “أي مستشفي تتحدثين عنها قولي عنها اي اسم آخر قولي مكان لموت المعتقلين و قتلهم عمد ‫بالإهمال لا لعلاجهم”.
 
وأضافت يقول رأيت هناك 3 يموتون أمامي و أنا اصرخ فيهم ‏حرام عليكم الناس اللي سيبينها تموت دي.
 
وأضافت إنه مات 3 أمام عينه في خلال اليومين الذي جلسهم و لا أحد يعبئ
الآن يقبع في ‫‏زنزانه في منتهي السوء بسجن ‫‏العقرب شديد الحراسة.
 
وأكدت عائشة إنه يحرم من ‏حقه العلاجي و من حقه ‏الإنساني حتي توفير ما يتناسب معه ‫‏صحيًا بالسجن.
وأضافت إن دورة مياه الزنزانة أرضيه و نظرًا لحالة الشلل التي يعاني منها فلا يستطيع استخدامها، فيسمحون له بالخروج لدورة مياه أخري مره كل 48 ساعة.
 
وقالت عائشة إن كل هذا لأن تهمته خطبته و قوله قولة ‏حق في ‏وجه سلطان جائر
و يبقي السؤال، ألم يسمع ‏شيخ الأزهر عن حالة الشيخ محمود شعبان ؟؟
ألم يسمع ‏الشيخ برهامي و شيوخ حزب النور ؟؟
أم إن شيوخ السلطان تحلوا الصمت و انتزعت من قلوبهم الإنسانية لخلاف أمثال الشيخ محمود مع أسيادهم.

*شمال سيناء: وقفة لطلاب ضد الانقلاب بالعريش لتنديد بحكم العسكر

نظم طلاب ينتمون لحركة طلاب ضد الانقلاب وقفة باحد أحياء مدينة العريش حيث ردد المشاركون فيها هتافات تطالب باسقاط حكم العسكر وعودة الجيش لثكناته وهتفوا ضد التدخل الامنى بالجامعات والمدارس.
رفع المشاركون بالوقفة شارات رابعة ولافتات تعبر عن حجم المعاناة التى يعانيها اهالى سيناء من قطع لشبكات الاتصال والانترنت وحظر التجوال واغلاق الطرق والحملات الامنية وقصف مدن وقرى الشيخ زويد وتهجير واخلاء مدينة رفح خدمة للصهيانة واستنكروا الهجمة الاعلامية ضد اهالى سيناء بلافتة كتب عليها يا اعلام يا كداب اهل سيناء مش ارهاب
كما وجه المشاركون التحية للرئيس الدكتور محمد مرسى ورفعوا لافتة كتب عليها تحية لصمود الرئيس الشرعى محمد مرسى من اهل سيناء وقد لاقت الفعالية تفاعل كبير من الاهالى والمارة

 

*الدفاع” يمدح مرسي بقصيدة.. والقاضي: شعر جميل

قال شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية “التخابر” المتهم فيها الرئيس محمد مرسي، إن الدولة خائفة على حياة مرسي، ناصحًا الدفاع بأن يكون لديه نفس الحرص.
جاء ذلك عقب مطالبة الدفاع بمنحه مزيدًا من الوقت للترافع، غير أن القاضي قرر إنهاء الجلسة والتأجيل لجلسة 4 يناير/كانون ثان المقبل؛ لصعوبة تحليق الطائرة التي تقل مرسي لمحبسه ليلاً، قائلا: “هناك طائرة من المفترض أن تنقل المتهم محمد مرسي، ومثل ما الدولة تخاف عليه يجب أن تخافوا عليه”.
وخلال الجلسة التي استمرت خمس ساعات، سخر عضو هيئة الدفاع، محمد المصري، من الاتهامات بـ”التخابر” مع جهات أجنبية الموجهة للرئيس الأسبق.
ورغم أن جلسة اليوم كانت مخصصة للمصري لكونه محامي المتهم فريد إسماعيل، إلا أنه قال خلال الجلسة إن “هذه التهمة من أبشع ما يوجّه لرئيس دولة، مشيرا إلى أنه “على مدار التاريخ لا يوجد رئيس دولة على مستوى العالم نسبت له جريمة التخابر”.
وقال المصري مخاطبًا الرئيس الأسبق: “يا دكتور مرسى النيابة قالت عنك إنك تخابرت ضد بلدك، وأنا أقول لك أنت خير رجل للبلاد ومن الشخصيات الهامة”، ثم مدحه بأبيات من الشعر من تأليف المحامي، مطلعها :”إن قلت إنك بحر في معارفه… فليس قبلي إذا ما قلت بهتانا “، فمزح معه القاضي، قائلاً: “من أين أتيت بهذا الشعر الجميل؟“.

وقدّم الدفاع خلال نظر القضية 20 سببًا لبراءة موكله، منها ما يتعلق بالأحراز، وأبدى اندهاشه من الأحراز المرفقة فى القضية، والتي حوت عبارات غريبة، وتساءل عن كيفية اتهام المتهمين بالتخابر استنادًا على زيارات قاموا بها للسفارة الأمريكية وإيران.
وقال المصري: “إذا كان الذهاب للسفارة الأمريكية جريمة فليحاكم وائل غنيم(من أبرز رموز ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011) بتهمة التخابر أيضًا”.
وانتقد الدفاع ما جاء بأمر الإحالة، والذي يشير إلى أن الجرائم وقعت منذ عام 2005، قائلا: “مصر كان بها جهاز مخابرات قوى برئاسة اللواء عمر سليمان والذى لقب بـ الثعلب، وأنه قام بالاجتماع بجماعة الإخوان المسلمين عندما كان نائب رئيس جمهورية أثناء ثورة يناير/كانون ثان 2011، وكان ذلك مذاعًا أمام الفضائيات فكيف يجلس مع أشخاص وهو يعلم بأنهم يتخابرون وعملاء وجواسيس، كما جاء بتحريات القضية بأنهم يرتكبون تلك الجرائم منذ عام 2005”.
ويحاكم في هذه القضية الرئيس محمد مرسي و35 متهمًا آخرين، وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

 

*اعتقال الحارس الشخصي لمرشد الاخوان المسلمين محمد بديع

أعلنت مصادر أمنية مصرية القاء القبض على الحارس الشخصي لمرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط أحمد محمد أحمد عطية وشهرته أحمد شيخة الشيمى (41 عاما) الحارس الشخصي لمرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الصادر بشأنه قرار بالضبط والإحضار في قضية جنح مركز شرطة أوسيم ( تظاهر – تحريض على العنف ).
واشارت إلى أن القاء القبض على الشيمي جرى بأحد الأكمنة المعدة للضبط بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

 

*إهمال زراعة الانقلاب يؤدي إلى استيلاء “مافيا الاراضي” على 50 ألف فدان

كشفت صور للأقمار الصناعية أن اهمال وزارة الزراعة الانقلابية استيلاء أفراد وشركات على 50 ألف فدان معدة للاستصلاح.
تأتي هذه الاراضي فى عدة من مناطق منها منطقة «المغرة» الواقعة جنوب منخفض القطارة وجنوب الساحل الشمالى .
يأتى ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر أن تحقيقات سيادية حول تورط جهات حكومية فى نشر خرائط المشروع فى وسائل الإعلام لمصلحة تجار الأراضى، وكانت سببا فى استيلاء المواطنين على الأراضى.

 

*تدهور صحة مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق

كشف المستشار  أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف المنصورة عن أن المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف تم نقله إلى مستشفي المعادي، اليوم الاثنين، حيث إنه يعاني من تدهور في حالته الصحية.
وأضاف الورداني، في تدوينه له علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ” تم نقل المرشد السابق للتداوي، جاء بعد فشل المفاوضات معه لإقناعه أن يتقدم بطلب لرئيس الانقلاب العسكري للإفراج عنه صحيًّا”، مشيرًا إلى أنها رسالة واضحة للثوار بالثبات والصمود.

 

*إهمال صحة الانقلاب يتسبب في إصابة شاب بالموت الدماغي بالإسماعيلية

أفادت مصادر قبلية أن  شابًا في العشرينات من عمره، من  سكان سيناء، ويدعى محمود حسين محمد سالمان”، أصيب بالموت الدماغي بسبب الإهمال الطبي داخل مستشفى الإسماعيلية الجامعي.

وأوضحت المصادر التي نقل عنها موقع رصد أن الشاب أصيب بوعكة صحية وانتقل على إثرها لمستشفى الإسماعيلية الجامعي،  فيما قام طبيب بإعطائه دواء خاطيء، ما أدى إلى سيولة في الدم للشاب، وبدورها أدت إلى ارتفاع ضغط الدم، ليتسبب في نزيٍف بالمخ الذي أصاب الشاب بفقداٍن تام للوعي وأوصله إلى الموت الدماغي.
ومن جانبهم، اشتكى أهل الشاب من سوء التعامل داخل المشفى والإهمال المتعمد من المسؤولين،  كما طالبوا بفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة المقصرين من الأطباء المشرفين على الحالة.

 

*الشرطة تطلق الغاز على المعتقلين داخل زنازين قسم المنتزه

اعتدت قوات أمن الانقلاب على المعتقلين بقسم شرطة منتزه ثانى بشرق الاسكندرية بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع  داخل الزنازين .

 

وسقطت حالات اغماء بين المعتقلين، نتيجة الغاز والضرب المبرح .

 

وأكدت مصادر من داخل القسم أن قوات أمن الانقلاب تعتدي على المعتقلين بعد مقتل  أحد أمناء الشرطة امس على يد مجهولين اثر تبادل لاطلاق النار .

 

*اعتقال طفل”15عام” وتعذيبه في سلخانة امن الدولة بالاسكندرية وتلفيق تهمة تفجير له

الطفل أحمد ابراهيم شعبان ..السن 15 عام …معتقل من 4-7-2014 .

احمد تم اعتقاله من امام مسجد سيدي بشر الساعة ال10 م اثناء عودته من الدرس.

وتم اقتياده الى مديرية امن الاسكندرية وتم تعذيبه خمسة ايام متتالية في سلخانة الدور الرابع .

وتم تلفيق له بعض التهم منها تفجير قطار ابوقير يوم 3/7 ، ثم تم تحويل قضيه الى القضاء العسكري رغم أنه قاصر ولم يتجاوز ال16..!

#‏اطفال_رهن_الاعتقال

 

*قوات امن الانقلاب تعتقل سيدة 42 عام بقرية التومة بالشيخ زويد

قالت مصادر قبلية و إعلامية بأن قوات امن الانقلاب بشمال سيناء  احتجزت  سيدة مقيمة بقرية التومة جنوب الشيخ زويد، حيث ادعت المصادر الامنية  إنها شقيقة أحد قيادات جماعة أنصار بيت المقدس ، ومتورطة في عدة هجمات إرهابية استهدفت قوات الأمن المصرية في سيناء.

وأضافت المصادر أنه يجري التحقيق مع السيدة التي تبلغ من العمر 42 عاماً، للتوصل إلى معلومات تفيد أجهزة الأمن في ملاحقتها للعناصر المسلحة .

 

*جنايات السويس الانقلابية: تقضي بالحبس 3 سنوات وغرامة ربع مليون جنيه على معارض الانقلاب

قررت أمس محكمة جنايات السويس الحكم على “عبد الرحمن جمال متولي الشويخ” بالحبس عامين وغرامة ربع مليون جنيه.
جدير بالذكر أن “عبد الرحمن” هو اﻷخ اﻷكبر لطالب اﻷزهر “عمر الشويخ” و الملقب ب”أسد اﻷزهر” وقد حكم عليه بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وهو معتقل في سجن ملحق وادي النطرون.
كما أن والده ايضا معتقل بسجن عتاقة بالسويس وحكم عليه يوم 1 إبريل الماضي بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه وتم الاستئناف على الحكم و صدر حكم ببرائته يوم 25-9-2014 لكن لم يفرج عنه حتى اﻵن.

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل مهندسين بالنصر للملاحات والأهالى يعثرون على جثة أحدهما

أكدت مصادر قبلية انه قد تم يوم الخميس الماضى اعتقال كلا من المهندس محمد فوزى 28 وهو ضابط احتياط  سابق بالجيش  ويعمل بشركة النصر للملاحات.
كما تم اعتقال المهندس محمد سليمان ربيع وهو من قرية التومة برفح و يعمل بشركة النصر للملاحات وتم اعتقالهما من اتوبيس شركة النصر للملاحات من الوردية الليلية.
وذكرت المصادر القبلية انه قد تم  العثور على جثة المهندس محمد سليمان ربيع   بطريق الطويل  جنوب شرق العريش ونقلت الجثة الى المستشفى ورفض اهله استلام الجثة حتى يتم اثبات الحالة ومعرفة اسباب الوفاة ومن تسبب فى قتله واكدت المصادر عدم وجود اى انتمائات حزبية او سياسية او فكرية للمعتقلين.

 

*مجلس صلاحية القضاة الانقلابي: يؤجل محاكمة قضاة “بيان رابعة” لـ20 يناير

أجل مجلس التأديب وصلاحية القضاة التابع للانقلاب، اليوم الإثنين، محاكمة 55 قاضيا متهمون بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، لجلسة 20 يناير المقبل، لاستكمال تلقي طلبات القضاة.
عقدت جلسة اليوم باحدى قاعات محكمة النقض، بدار القضاء العالي، واستمرت مايقرب من 3 ساعات، طعن خلالها القضاة بتزوير محضر تحريات الأمن الوطني، الذي أجراه الضابط محمد حازم، وقدموا بعض المستندات، قالو أنها تكذب المحضر.
كما اشتكى بعض القضاة من حذف أسمائهم، من عيادات ومستشفيات الكشف الطبي الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، معتبرين حرمانهم من الكشف والعلاج، أجراءا تعسفيا، مخالفا للقانون.
كما قرر مجلس الصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، نقل جلسات محاكمة قضاة البيان، من مكان إنعقادها بإحدى بمحكمة الإستئناف، إلى إحدى قاعات محكمة النقض، بدار القضاء، لاستيعاب عدد القضاة الكبير.
في سياق متصل، أحال النائب العام، بلاغا قدمه قضاة البيان ضد ضابط الأمن الوطني، وجريدة اليوم السابع، بتهمة تزوير مستندات عن القضاة ونشرها إعلاميا.
يواجه القضاة ال55 اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.

 

*5 قرارات أصدرها الرئيس مرسي وألغاها الخائن .. أوضحت نية السيسي في محاربة الشعب

بعد انقلاب 30 يونيو، تبدل النظام رأسًا على عقب في جميع مناحيه، وتولى الخائن عبدالفتاح السيسي، سلطة الانقلاب، ماحيًا جميع ما سبق من قرارات وقوانين اتخذها الرئيس محمد مرسي في السنة التي حكم فيها البلاد ، أو مستبدلاً إياها بقوانين وقرارات أخرى مغايرة لها.

وكان الرئيس مرسي أصدر عدة قوانين وقرارات منها إصداره قرارًا بوقف تنفيذ قرار يقضي بزيادة الضرائب على الدخل وعدد من السلع والخدمات، إلا أن السيسي قد أعلنت حكومته إلغاء الدعم عن العيد من السلع الغذائية، وتم رفع الدعم عن البنزين والسولار، وذلك في إطار إصدار تعديلات على أسعار الوقود بعد أن كان حجم الدعم فيه يزيد على 130 مليار جنيه.

وفي الوقت الذي أصدر الرئيس مرسي قبل الانقلاب بشهر واحد، قرارًا بإنشاء هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأى في المسائل الدستورية والقانونية، لم يصدر السيسي حتى الآن قرارًا بتعيين مستشارين أو فريق رئاسي له.

وفي الثالث والعشرين من شهر نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي قانون حماية الثورة الذي كان سيتم بموجبه إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل مَن تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل نظام حسني مبارك.

في حين اكتفي الخائن عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون تجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بالرغم من أحكام البراءة التي واكبت هذا العام فيما يتعلق بجرائم نظام حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين وغيرها من قضايا الفساد التي وصلت إلى خروج قيادات الحزب الوطني.

وعقب توليه منصب رئيس الجمهورية كان أول القرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس  مرسي، قوانين من شأنها أن تخفف من أعباء المعيشة؛ حيث أصدر قانونًا في 15 – 07 – 2012 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15 % من الأجر الأساسى في 30 /6 /2010 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود، حيث لا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم وتشمل العلاوة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.

في الوقت نفسه، قام الرئيس مرسي بزياده مرتبات القوات المسلحة والشرطة خلال فترة حكمه مرة واحدة إلا أن زيادة مرتبات القوات المسلحة زادت خلال فترة تولي السيسي ثلاث مرات.

وكانت أول زيادة للمعاشات في 30 يونيو بنسبة 10 % وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وبحد أدنى مقداره 50 جنيهًا.

وقبل هذا القرار بعام وتحديدًا يوم 17 يوليو 2013، أصدر المعين من قبل السيسي “عدلى منصور” قرارًا بالقانون رقم 73 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة من 7.5 بالمائة إلى 10 بالمائة، وبدون حد أقصى.

وكانت آخر زيادة لمعاشات العسكريين أصدر عبدالفتاح السيسى قرارًا بشأنها في 23/9 على أن تصبح الزيادة من 5%، لتصبح 15% يُعمل بهذا القرار بقانون اعتبارًا من 1/1/2015.

على جانب آخر، ففي 10 من شهر ديسمبر 2012 أصدر الرئيس مرسي قرارًا بوقف تنفيذ قرار يقضي بزيادة الضرائب على الدخل وعدد من السلع والخدمات، في الوقت الذي قابل السيسي قرار مرسي بقرار آخر له يسمي قانون حماية المستهلك الجديد الذى صدر برئاسة الجمهورية في سنة 1436 هـ الموافق سنة 2014 والذي يقضي بتعديل أسعار بيع السلع التموينية وإلغاء الدعم الجزئى عنها.

وفي مجال آخر، وهو مجال الحقوق والحريات، وفي الوقت الذي تشهد فيه السجون المصرية حبس أكثر من 67 صحفيًا بتهم واهية منذ أحداث 30 يونيو، كان الرئيس مرسي قد أصدر قانونًا يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر في 23/8/2012.

حيث أصدر الرئيس مرسي مرسوم قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية.

 

*مصر: وقف الاحتفال بمولد الحاخام أبو حصيرة ونقل رفاته إلى ”إسرائيل

قضت محكمة القضاء الاداري، اليوم الإثنين، في حكم نهائي بوقف احتفال ديني يهودي في مصر، وأمرت بعدم نقل رفاته ما يقول اليهود إنه حاخام يهودي في محافظة البحيرة شمالي البلاد إلى “إسرائيل”، حسب مصدر قضائي.


وبحسب المصدر فإن محكمة القضاء الإداري (تختص بنظر القرارات الإدارية المتعلقة بالدولة)، في الإسكندرية (شمال)، قضت في حكم نهائي، بوقف الاحتفال السنوي بمولد “الحاخام اليهودي أبو حصيرة“.

وأضاف المصدر إن رئيس هيئة المحكمة القاضي محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أمر بعدم نقل رفاته نهائيا إلى إسرائيل.

يذكر أن “إسرائيل” طالبت مصر قبل عامين عن طريق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بنقل رفاة الضريح إلى القدس.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وحضور عدد كبير من المواطنين ورجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين اكتظت بهم قاعة الجلسة، بحسب مراسل الأناضول.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية (شمال) قضت في 2001، بإلغاء الاحتفال ومنع اليهود من إقامته، قبل أن يتم تأييد الحكم في 2004، و هو ما طعنت عليه الحكومة حينها، قبل أن يصدر حكما نهائيا اليوم.

وبحسب روايات شعبية يهودية فإن “أبو حصيرة” (1805- 1880) هو يعقوب بن مسعود، حاخام يهودي من أصل مغربي، عاش في القرن التاسع عشر، ينتمي إلى عائلة يهودية كبيرة، اسمها عائلة الباز، هاجر بعض أفرادها إلى مصر، ويعتقد عدد من اليهود أنها شخصية “مباركة“.

وتتضمن الاحتفالات، التي تقام بصورة سنوية منذ عام 1907، في الفترة ما بين 26 ديسمبر/ كانون الأول حتي الثاني من يناير/ كانون الثاني، تأدية طقوس دينية يهودية، مع تناول الفاكهة المجففة، وزبدة وفطير، تزامنا مع الجلوس عند المقبرة، والبكاء وتلاوة أدعية دينية يهودية وذبح الأضحيات عند الضريح حسب الشريعة اليهودية.

وأثناء الاحتفالات تتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية محصنة، تنتشر فيها سيارات وعساكر الأمن المركزي، إلى جانب الزوارق النهرية وعناصر من الشرطة والقوات الخاصة في المنطقة المحيطة فوق أسطح المنازل المجاورة؛ لحماية المشاركين من غضب المواطنين من وجود الاسرائيليين.

ومنذ قيام ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لم يتم تنفيذ أي برامج أو زيارات للقبر أو إقامة أي احتفالات، وأبلغت مصر السفارة الإسرائيلية صعوبة إقامة الاحتفال السنوي لـ”أبو حصيرةنظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وتعتبر الدولة المقبرة من الآثار اليهودية في مصر، وهو مسجل كأثر ديني في هيئة الآثار المصرية التابعة وزارة الثقافة المصرية، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، حيث يتم التعامل معه كأثر مصري.

 

*هل أوقف تهجير أهالي سيناء مسلسل الفشل الأمنى؟

1200 منزل في المنطقة الحدودية بين غزة ورفح المصرية، هي عدد المنازل التي يجري إخلاءها تمهيدا لهدمها بعمق 500 متر جديدة وبطول 13 كم و700 متر.


تخيل أنك واحدا من هؤلاء القاطنين فى هذه البقعة من الارض والتى لطالما طالتها أيدى الاهمال والعبث ولا تعرف اهتماما أخر من الدولة سوى التهجير والتفجير بدعوى مكافحة الارهاب الذى زاد أثره خاصة بعد انشاء تلك المنطقة العازلة بين قطاع غزة ورفح المصرية .

اذن فعليك كواحد ممن أجبروا على ترك منازلهم لمحاربة الارهاب ان تنتظر نتائج ايجابية لتضحياتك هذه ولكن تأتى الرياح دائما فى عهد الانقلاب بما لايشتهيه أبناء سيناء المهجرين ,فبعد حملات الهدم والتهجير التى طالت مايقارب 880 منزلا تسكنها ألف و156 أسرة لم تتوقف أعمال العنف والتى وصلت الى ما يقارب خمس عمليات وخلال الشهرين الماضيين، تعرض عدد من أقسام الشرطة لهجمات مشابهة بقنابل وبأسلحة آلية من مجهولين أسفرت عن سقوط جرحى.

وتأتي الإجراءات بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني يوم 29 أكتوبر بإخلاء منازل عشرات الأسر في مدينة رفح شمال سيناء، في محاولة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل الجهاديين، وذلك بعد الهجوم الانتحاري الذي أدى إلى مقتل ثلاثين جنديا فى منطقة كرم القواديس القريب من معبر رفح.

قمنا برصد عدد العمليات المسلحة التى استهدفت سيناء طوال عام 2014

فى بداية عام 2014 : فجر مسلحون مجهولون خط الغاز المغذي لمصنع أسمنت القوات المسلحة بقرية “الريسان”، بالقرب من منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء لتكون المرة الـ 18 لتفجير الغاز من بداية الثورة المصرية تسببت فى خسائر مادية.
24
يناير 2014 تم اسقاط طائرة عسكرية بمنطقة الخروبة بالشيخ زويد بعد استهدافها بصاروخ من العناصر المسلحة ومقتل 6 عسكريين بها
16
فبراير 2014 انفجرت قنبلة في حافلة تضم ركابًا من كوريا الجنوبية بمدينة طابا، وتسبب الانفجار في مقتل 4 كوريين جنوبيين وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة لسائق الحافلة المصري، وبعد هذا التفجير ببضعة ساعات أطلق مسلحون النار على قوات للجيش بمدينة العريش فقتلوا 3 جنود آخرين.
وفي 26 فبراير 2014 تم تفجير خط الغاز جنوب مدينة العريش المتجه إلى منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء
وفي 3 مايو، شن مسلحون هجمة جديدة علي قوات الشرطة والمواطنين بجنوب سيناء، أسفرت عن مقتل شرطيين وإصابة 15 آخرين من المواطنين وأفراد الشرطة
وفى اليوم نفسه تم استهداف كمين بطريق الطور، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة من الشرطة والقوات المسلحة
وفي يوم 28 يونيوأطلق مسلحين مجهولين النيران على كمين بمدينة رفح وأسفرت عن سقوط أربعة جنود أمن مركزى مصريين بمنطقة سيدوت
أما في يوم 14 يوليو، سقطت قذيفة من طراز “هاون” على سوق حي الضاحية بالعريش بطريق الخطأ، بعدما كانت تستهدف وحدة عسكرية مجاورة، ما أسفر عن مقتل 10 من المدنيين وإصابة 32 آخرين بجراح عميقة.
وفي 21 أغسطس، أصيب ستة مجندين بالأمن المركزي إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة كانوا يستقلونها بمنطقة رفح بشمال سيناء.
وفي 28 أغسطس، أعلنت جماعة أنصار بيت، مسؤوليتها عن قطع رؤوس أربعة رجال من أهالي شمال سيناء، اتهمتهم بالعمالة والخيانة
وفي 2 سبتمبر، قتل 11 شرطيا وأصيب اثنان آخران على الأقل في هجوم بقنبلة على رتل للشرطة بشبه جزيرة سيناء المصرية.
وفي 4 سبتمبر، أصيب ضابط وجندي تابعان لقوات أمن شمال سيناء، عند تعرضهما لهجوم مسلح على طريق الشيخ زويد بمنطقة “الخروبة” شمال مدينة العريش على إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة شرطة أثناء تواجدهما بداخله.

وفي 16 سبتمبر، قتل ضابط وخمسة جنود في انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وفي 18 أكتوبر، قُتل ثلاثة جنود في الشرطة، وجُرح 7 آخرون بانفجار استهدف حافلة كانت تقلهم في شمال سيناء، وفي يوم 24 من نفس الشهر، انفجرت سيارة مفخخة في كمين أمني للجيش جنوب الشيخ زويد، أسفرت عن مقتل 26 جنديًا وإصابة 28 آخرين، وفي يوم 23 ديسمبر، تم استهداف خط الغاز بالعريش للمرة 27 وتفجيره.
وفى يوم 25من ديسمبر قتل نقيب وجندى أثناء أدائهم لواجبهم فى تنفيذ دورية تأمين على طريق مطار العريش – بئر لحفن على أثر عملية إرهابية بتفجير عبوة ناسفة فى المركبة التى يستقلونها.

بعد بدء عملية إخلاء السكان لإنشاء منطقة عازلة بطول الشريط الحدودي فى شمال سيناء، بناءًا على قرار أصدره قائد الانقلاب العسكرى ، أصبحت منازل السبناويين ماهى الا أطلال كانت تحتضن الآلاف من الأهالي الذين غادروا بيوتهم بالجبر ولكن لسان حال أكثرهم يقول “علشان مصلحة البلد
كما أكد الأهالي – فى تصريحاتهم للاعلام- الذين أجبرتهم الظروف على الانتقال والعيش بمدينة العريش، أن أصحاب العقارات في المدينة ضاعفوا أسعار الإيجارات لتصل لنحو 1000 جنيه شهريًا، منتهزين فرصة ارتفاع الإقبال على طلب السكن .

واعتبر الناشط السيناوي، مسعد أبوفجر، العضو بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن ترحيل أهالي سيناء إعلان من الدولة المصرية الحرب على قبائل سيناء قائلا: “يعني لا تحسبوه قرار وسيمر مثل سابقه من القرارات، إذا كنتم الآن تدخلوا القاهرة كناس جايين من منطقة إرهاب، وبتدفعوا ثمن هذا، فأنتم المرة الجاية ستدخلون مصر، وأنتم جايين من منطقة حرب، ولا شك أنكم تعرفون أن الثمن حينها سيكون أكبر” .

فيما أكد الناشط السياسى من سيناء عيد المرزوقى فى تصريحات له أن “الحكومة تكذب وتتاجر بالكذب لان التعويضات ستصرف لاصحاب الملكية , فى حين أن سيناء لاتوجد فيها ملكيات وكل مصر تعلم ذلك

وأوضح أن الدولة تتعامل مع سيناء أمنيا فقط، وذلك في غياب تام للتنمية واختفاء دور السلطة التنفيذية، مشددا على أن أهالي المنطقة يعانون من التهميش والظلم وغياب العدالة منذ عقود.

فيما اعتبر الإعلامي، أحمد منصور، أن التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مشيرًا إلى أن الصهاينة لم يجرؤوا على فعلها خلال احتلالهم سيناء.
ونقلت صحيفة التليجراف البريطانية إن خبراء أمنيين، يعتبرون أن المنطقة العازلة التي تعتزم السلطات المصرية إنشاؤها على الحدود مع غزة لن يكون لها تأثير ملحوظ على تواتر الهجمات ضد القوات الأمنية في سيناء.

ونقلت عن زاك جولد، زميل “المشروع الأمريكي الأمني” الذي يقع مقره في واشنطن قوله: ”منشأ تلك الهجمات في سيناء وليس غزة“.
ويبقى التساؤل مطروحا لماذا لاتزال أعمال العنف فى سيناء مستمرة خاصة بعد انشاء المنطقة العازلة للقضاء عليها ؟