الثلاثاء , 16 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : فرانس برس: تحركات استثمارية لاستغلال غاز المتوسط على حساب مصر

أرشيف الوسم : فرانس برس: تحركات استثمارية لاستغلال غاز المتوسط على حساب مصر

الإشتراك في الخلاصات

عصابة السيسى بالداخلية تحوّل سجن طنطا العمومي إلى “عقرب” جديد!.. الثلاثاء 8 مايو.. سفارة الصهاينة تحتفل بعيدها الـ 70 بالقاهرة بحضور مسؤولين بحكومة الانقلاب

انتهاكات سجن طنطاعصابة السيسى بالداخلية تحوّل سجن طنطا العمومي إلى “عقرب” جديد!.. الثلاثاء 8 مايو.. سفارة الصهاينة تحتفل بعيدها الـ 70 بالقاهرة بحضور مسؤولين بحكومة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل “هشام الهلاوي” داخل سجن استقبال طره

توفي المعتقل هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي “42 عاما”، اليوم الثلاثاء، داخل محبسه بسجن استقبال طره.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت الهلاوي في عام 2015؛ على خلفية معارضته لحكم الانقلابيين، وتم تلفيق العديد من الاتهامات له، حصل بموجبها على أحكام بالسجن تصل إلى 45 عاما.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين في سجون الانقلاب بمختلف المحافظات، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط صمت وتواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان المحلية”، وضعف الضغوط التي تمارسها المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*قررت نيابة أمن الدولة، مساء أمس، حبس مراسل برنامج أبلة فاهيتا شادي أبو زيد 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمتي الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

*تأجيل هزلية “رابعة” والسجن 5 سنوات لمعتقل سوهاجي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، الاستماع للمرافعة فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، والتى تضم 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم لجلسة 12 مايو، لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا لمعتقل؛ بزعم محاولة زرع قنبلة داخل محطة السكة الحديد بمدينة مراغة، بهدف تفجيرها.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015، بدائرة مركز مراغة بسوهاج، عندما لفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تنظيم مسيرات مناهضة للانقلاب العسكرى والتحريض على العنف.

 

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة محاكمة 11 متهما في قضية فساد وزارة الداخلية لجلسة 3 يوليو المقبل للإطلاع على أوراق القضية.

 

* قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز إعادة محاكمة 2 متهمين في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح للنطق بالحكم بجلسة 7 يونيو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، حجز محاكمة 171 متهم في قضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 12 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

 

*جرائم عصابة السيسى بالداخلية تحوّل سجن “طنطا العمومي” إلى “عقرب” جديد!

يومًا بعد يوم تثبت عصابة الانقلاب في “سجن طنطا العمومي” أن ممارساتها بحق المعتقلين السياسيين لا تقل وحشية وجرمًا عن مليشيات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وخلال السنوات الماضية، تنوعت جرائم مليشيات السيسي بحق المعتقلين في سجن طنطا العمومي، وكان أبرزها تفتيش الزيارات بطريقة غير آدمية، ما يتسبب في إفساد الأطعمة وتلويثها ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك تحول بينهم وبين ذويهم، وتجريد المعتقلين من الأغطية والأدوية وسخانات الطعام.

كما يشكو المعتقلون بالسجن من منعهم من الذهاب لمستشفى السجن والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

ويشكو المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

وطالت تلك الانتهاكات أيضا طلاب الجامعات، حيث اشتكى أهالي الطلاب المعتقلين بالسجن، في وقت سابق، من إيداع بعضهم في زنازين التأديب بحبس انفرادي بدون شمس أو هواء، فقد يحرم المعتقل من الزيارات ودخول دورات المياه والتريض، مشيرين إلى انتشار الأمراض الجلدية والحساسية بينهم بسبب عدم تعرضهم للشمس والهواء وحرمانهم من التريض.

تلك الانتهاكات دفعت منظمة العفو الدولية لاتهام سلطات الانقلاب في مصر بارتكاب جرائم بحق المعتقلين السياسيين، وقالت المنظمة في أحدث تقاريرها بعنوان “سحق الإنسانية: إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية، إن عشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء جماعات المعارضة يُحتجزون رهن الحبس الانفرادي المطول في ظروف مروِّعة، ويتعرض السجناء في الحبس الانفرادي للضرب لفترات طويلة، ولنقص الطعام، والإذلال، ولتقييد الحركة بشكل متواصل على مدى سنوات، مؤكدة أن الحبس الانفرادي المطوَّل يُستخدم لإجبار السجناء على الإدلاء باعترافات، ولمعاقبتهم لاحتجاجهم على المعاملة السيئة من مسؤولي السجون.

وأظهر التقرير أن هناك سجناء بتهم ذات دوافع سياسية يحتجزون رهن الحبس الانفرادي المطوَّل وإلى أجل غير مُسمَّى في مصر، وفي بعض الحالات استمر هذا الحبس عدة سنوات، وهو الأمر الذي يُعد في حد ذاته بمثابة نوع من التعذيب. ويظل السجناء محبوسين في زنازينهم لما يقرب من 24 ساعة يوميا على مدى أسابيع، ويُحرمون من أي اتصال إنساني، ويُجبرون على البقاء في ظروف مروِّعة في الزنازين.

ووثق تقرير المنظمة، تعرض عشرات المحتجزين في الحبس الانفرادي من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء جماعات المعارضة، عمداً لإيذاء بدني رهيب، بما في ذلك الضرب على أيدي حراس السجون، وإجبارهم على غمر رؤوسهم مرارا في أوعية ملوَّثة بالغائط، مضيفا أن المعاناة النفسية والبدنية التي تُفرض عليهم عمدا تؤدي إلى إصابتهم بأعراض من قبيل نوبات الهلع، والارتياب، وفرط الحساسية للمؤثرات الخارجية، بالإضافة إلى صعوبات في التركيز وفي الذاكرة.

وأشارت المنظمة إلى أن السجناء يحصلون على كميات غير كافية من الطعام والمياه، فضلا عن عدم ملائمة مرافق الصرف الصحي والأغطية والأسرَّة. وفي مقابلات مع منظمة العفو الدولية، قال سجناء سابقون أمضوا فترات طويلة في الحبس الانفرادي، إن تلك التجربة تركت أثرا نفسيا عميقا عليهم، حيث أصبحوا يعانون من الاكتئاب والأرق وعدم الرغبة في التعامل أو التحدث مع آخرين، وذلك عندما أُخرجوا من الحبس الانفرادي وسُمح لهم بالاختلاط بباقي السجناء.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إنه “بموجب القانون الدولي، لا يجوز استخدام الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي إلا باعتباره الملاذ الأخير، ولكن السلطات المصرية تستخدمه كعقاب “إضافي” مروِّع للسجناء ذوي الخلفيات السياسية، وتطبِّقه بطريقة وحشية وتعسفية، بهدف سحق إنسانيتهم والقضاء على أي أمل لديهم في التطلع إلى مستقبل أفضل”.

وأضافت نجية بونعيم قائلةً: “كانت الأوضاع في السجون المصرية سيئة على الدوام، ولكن القسوة المتعمَّدة لتلك المعاملة تُظهر استخفافا أكبر بالكرامة وبحقوق الإنسان من جانب السلطات المصرية”، مشيرة إلى أن  “سلطات السجون المصرية تطبق الحبس الانفرادي بشكل غير مشروع باعتباره وسيلةً للقضاء على المعارضة أو أي سلوك يُعتبر مخالفاً من جانب السجناء، الذين زُج بكثير منهم في السجون استنادا إلى تهم ملفَّقة أصلاً”.

وأضافت بونعيم: “لا يقف الأمر عند استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء جماعات المعارضة بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أثناء وجودهم خارج السجن، بل يتجاوز ذلك إلى مواصلة اضطهادهم وراء قضبان السجون، وتابعت قائلة: “هناك لا مبالاة كاملة تتبدى في تطبيق الحبس الانفرادي المطوَّل إلى أجل غير مُسمَّى، بما يسببه من معاناة نفسية، على سجناء يعاقبون بالفعل بأحكام بالسجن، صدرت في كثير من الأجيان بسبب معتقداتهم السياسية.

 

* جنايات الجيزة تقضي بالسجن 3 – 10 سنوات في هزليتي “خلية أكتوبر” و”الألف مسكن

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة المعتقل إبراهيم أحمد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر”، بزعم الاعتداء والهجوم على كنيسة العذراء بأكتوبر ومحال الذهب.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد غيابيا بحق المعتقل وإعدام 5 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر”.

إلى ذلك حجزت المحكمة ذاتها جلسة 7 يونيه للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باقتحام مركز شرطة أطفيح.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بالسجن المشدد 15 سنه بحق 55 من الوارد أسماؤهم في القضية “غيابيًا” كما قضت ببالسجن 5 سنوات بحق 31 آخرين إلى جانب براءة 33 حضوريًا بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل.

كما أصدرت المحكمة ذاتها اليوم حكما بالسجن 3 سنوات بحق 7 معتقلين في إعادة محاكمتهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الآلف مسكن.

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن 14سنة غيابيا على المعتقلين قبل أن يتم الاعتقال ليتم عمل إعادة إجراءات على الحكم الذى جاء على خلفية اتهامات ملفقه تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، رفض الاستئناف المقدم من الصحفيين محمد حسن وحمدي الزعيم على قرار حبسهم احتياطيا على ذمة قضية تقرير الحجاب، و تأييد القرار الصادر بحبسهم لمدة 45 يوما.

 

* 15 سنة سجنا لـ3 مصريين في “شبرا الخيمة” والبراءة لرابع

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة قاضي العسكر محمد نصر الدين بركات، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المشدد 15 سنة بحق 3 من مناهضي الانقلاب في شبرا الخيمة وبراءة رابع بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة ومنشورات تحض على قلب نظام الحكم.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت منصف العام الماضي 4 مواطنين من أهالي شبرا الخيمة ولفقت لهم اتهامات تزعم التخطيط للشغب بمنطقة شبرا الخيمة، وحيازة أسلحة ومنشورات وبعد إحالتهم لمحكمة الجنايات، أصدرت حكمها المتقدم.

 

* اعتقال 4 من “ديرب” استمرار لحملات الاعتقال التعسفي

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالى فجر اليوم الثلاثاء بمركز ديرب نجم ما أسفر عن اعتقال 4 بينهم مدير مدرسة ومدرس ومشرف نشاط.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب محمد عبد المنصف نصر “52 سنة ، متزوج ولديه ولد وبنت، ويعمل مدير مدرسة، والهجرسي محمد أحمد المنوفي، 52 سنة، متزوج ولديه عدة أولاد، ويعمل مدرس أول خبير. وهم من قرية عزبة شكرالله التابعة لقرية صفط زريق.
كما اعتقلت من قرية بهنيا: أشرف طاهر العلاوي، 35 سنة، أعمال حرة، وياسر علام، 36 سنة، مشرف نشاط.وتم اقيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

يشار الى أن المواطنين الاول والثانى سبق اعتقالهما من قبل، وقبعا في سجون العسكر سنة وثلاثة أشهر، وخرجا معا بعد الحكم ببراءتهما منذ 3 شهور بتاريخ 10 فبراير 2018 ليعاد اعتقالهما اليوم وسط سخط وغضب من أهالى القرية لما عرف عنهما من السمعة الطيبه والسيرة الحسنة.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسري، وطالبت بالكشف عن مصير 24 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة دون سند من القانون.

 

*الموندو: الحبس الانفرادي أبرز “إنجازات” السيسي بعد فوزه

نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن الانقلاب العسكري على الشرعية في مصر، الذي حول البلاد إلى سجن كبير، وجعل السجون الانفرادية مساكن للعديد من المصريين.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن النظام الانقلابي المصري ينتهج أحدث الأساليب لتعذيب عشرات الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين أصحاب الكلمة الحرة، الذين يظلون رهن السجون لسنوات، بين جدران الخلايا القذرة الغارقة في الظلام والمعزولة عن العالم الخارجي. وفي هذا السياق، كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير تقشعر له الأبدان، عن مدى فظاعة القمع المتفشي في أرض الفراعنة.
ونقلت الصحيفة على لسان مديرة الحملات الدولية في شمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ناجية بونعيم، أن “الظروف داخل السجون المصرية لطالما كانت سيئة، ولكن القسوة المتعمدة تعكس مدى تجاهل سلطات البلاد لحقوق الإنسان والاستخفاف بها. تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى حبس أحد ما في السجن الانفرادي إلا كإجراء تأديبي وحل أخير، وذلك بموجب القانون الدولي“.
وبينت الصحيفة أن الأبحاث قد كشفت عن أن نظام عبد الفتاح السيسي قرر استخدام السجن الانفرادي “كعقوبة إضافية في حق السجناء السياسيين، التي يتم تطبيقها بطريقة قاسية وتعسفية، والتي لا تهدف سوى إلى تجريدهم من إنسانيتهم والقضاء على أملهم في التطلع إلى مستقبل أفضل“.
وأشارت الصحيفة إلى أن حالات السجن الانفرادي، التي تم توثيقها، تعكس نمطا يتمثل في احتجاز السجين داخل الزنزانة الانفرادية لأكثر من 22 ساعة في اليوم، حيث يُسمح له بالخروج من الزنزانة لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة فقط لممارسة بعض التمارين الرياضية. ويعتبر هذا النمط بمثابة كابوس حقيقي لا نهاية له، حيث يحظر على هؤلاء المساجين التواصل مع السجناء الآخرين، كما يُحرمون بصفة منتظمة من الزيارات العائلية.
وفي هذا الصدد، قالت منار الطنطاوي، زوجة الصحفي هشام جعفر، المسجون منذ أكثر من سنتين: “لم يتمكن زوجي من رؤية أي شيء بسبب الظلام الذي يخيم على الزنزانة. كما كان أيضا يواجه صعوبة في التنفس نظرا لغياب نافذة لتهوية الغرفة. لقد كان يشعر وكأنه دُفن حيا“.
وأوردت الصحيفة أنه، بالإضافة إلى الرعب الذي يعيشه هؤلاء المساجين المحاصرون بين جدران الزنزانة، فهم غالبا ما يتعرضون للإذلال والممارسات السيئة، من قبيل الضرب على يد الحراس، والفضلات البشرية التي يلقيها السجانون، ونقص الطعام أو الماء أو النظافة الشخصية“.
وقد أكد التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية أن “المعاناة النفسية والبدنية التي يرزح تحت وطأتها السجناء تؤدي إلى إصابتهم بنوبات من الهلع والارتياب، وحساسية مفرطة من المؤثرات الخارجية، بالإضافة إلى مواجهة صعوبات في التركيز والتذكر”. وتستند تفاصيل هذا التقرير إلى شهادات عديدة للسجناء الذين تم الإفراج عنهم، إلى جانب تصريحات أقارب من لا يزالون وراء القضبان.
وأبرزت الصحيفة أن منظمة العفو الدولية قد سجلت ما لا يقل عن 36 حالة لسجناء يقبعون في الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى في حوالي 14 سجنا في سبع محافظات في البلاد. ومن بين هؤلاء، ستة أشخاص لا زالوا رهن هذا السجن منذ انقلاب سنة 2013، الذي أحبط حدوث التغيير الديمقراطي في البلاد ونقلَ السلطة إلى وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الانقلابية المصرية قد تلقت هذا التقرير قبل نشره، وأوضحت في ردها عليه أن “اللجوء إلى وضع بعض السجناء في زنزانات فردية يتعلق بتصميم العديد من السجون في البلاد ولا علاقة له بمعاقبة السجناء بسبب خلفياتهم السياسية“.
وأوردت الصحيفة، وفقا لناجية بونعيم، أن “المسؤولين في السجون المصرية يطبقون عقوبات السجن الانفرادي بطريقة غير مشروعة للقضاء على المعارضة أو محاسبة السجناء على ارتكابهم أي سلوك يعتبرونه غير مقبول، مع العلم أن الكثيرين وقع حبسهم في الزنزانات الفردية استنادا إلى تهم ملفقة وزائفة“. كما أنه لطالما تم استخدام هذا الإجراء للانتقام من أولئك الذين يشتكون من سوء المعاملة أو يحاولون الكشف عن ظروف السجن الرهيبة لأقاربهم. ويتم اعتماد السجن الانفرادي كذلك كوسيلة لاستنطاق السجناء.
وأوضحت الصحيفة أن المعاناة النفسية التي يعيشها السجناء على المدى الطويل، ليست سوى دليل قاطع على مدى وحشية الأساليب المعتمدة في العديد من المؤسسات المصرية. ومنذ انقلاب السيسي العسكري، تم الزج بحوالي 60 ألف معارض في السجن، وزادت ممارسة التعذيب تفشيا وارتفع عدد الوفيات في السجون، فضلا عن حالات الاختفاء القسري. ومنذ يناير سنة 2014، حُكم على حوالي 2116 شخصا بالإعدام، وتم تنفيذ 81 حكما.

 

*بحضور مسؤولين بحكومة الانقلاب.. سفارة الصهاينة تحتفل بعيدها الـ 70 بالقاهرة

احتفلت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، مساء الثلاثاء، بما تسميه بلادها عيد الاستقلال” الـ70، والمعروف لدى العرب والمسلمين بـ”النكبة“.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وأوضح البيان أن “السفارة الإسرائيلية في مصر أجرت هذا المساء مراسم استقبال بمناسبة عيد الاستقلال الـ70 لدولة إسرائيل (النكبة الفلسطينية ويوافق 15 مايو/أيار)” في أحد الفنادق بميدان التحرير، وسط القاهرة.
وأشارت إلى أن “المراسم حضرها لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون عن حكومة السيسي الانقلابية“.
من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى القاهرة، دافيد جوبرين، خلال الحفل، حسب البيان: “الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثالا لحلّ صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا“.
وأضاف: “نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل، الزخيرة لا تعتبر عدوًا بل شريكا في صياغة واقع جديد وأفضل في المنطقة، واقع يستند إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي“.
وأشار إلى أن “الاعتقاد السائد في الماضي كان أن التعاون في مجال معيّن يأتي بالضرورة لصالح طرف على حساب الطرف الثاني ولكن مع مرور الوقت أدركنا أنها ليست بالضرورة لعبة خاسرة“.
ودعا نشطاء بمصر، اليوم الثلاثاء، إلى مقاطعة الاحتفالية التي تعرف بالنكبة عند الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
ويُطلق الفلسطينيون مصطلح “النكبة” على عملية تهجيرهم من أراضيهم على يد عصابات صهيونية مسلحة”، عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/ أيار من كل عام، بمسيرات احتجاجية وإقامة معارض تراثية تؤكد على حقهم في العودة لأراضيهم، وارتباطهم بها.
وانتشرت تغريدات على منصات التواصل بمصر تدعو لمقاطعة الاحتفالية والفندق الذي سيستضيفها، التي تستفز لشعب المصري الرافض للتطبيع مع الكيان المحتل.
ووقع البلدان معاهدة سلام عام 1979، غير أنها اقتصرت على نطاق التعاون الأمني والسياسي والاستخباراتي إثر الرفض الشعبي الذي لازمها طوال 39 عامًا.
وفي تقرير نشرته أمس الأول الأحد، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت، الإسرائيلية، إنه “بعد سنوات من الفعاليات الصغيرة، تقيم السفارة الإسرائيلية في القاهرة احتفالية كبيرة تستضيف فيها مسؤولين مصريين وصحفيين ورجال أعمال ومثقفين (لم تسمهم)”.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن “الحفل يأتي بعد أكثر من عقد (10 سنوات)، لم يتم خلاله تنظيم أي حدث إسرائيلي رسمي في مصر“.

 

*فرانس برس: تحركات استثمارية لاستغلال غاز المتوسط على حساب مصر

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن التحركات التي تحدث في البحر المتوسط من قبل عدة دول لفرض سيطرتها على حقول الغاز، قالت فيه إن كلا من قبرص والاحتلال الإسرائيلي واليونان يسعون للتوصل إلى اتفاق هذا العام لبناء أنبوب غاز في شرق البحر المتوسط، بحسب ما أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في ختام محادثات ثلاثية في نيقوسيا.

وقالت فرانس برس، إن الإعلان عن الاتفاق يأتي في أعقاب توقيع اتفاق بقيمة 12 مليار يورو (15 مليار دولار) لبيع إسرائيل الغاز الطبيعي لنظام السيسي، في وقت تجري فيه قبرص محادثات مع القاهرة لتصدير الغاز أيضا من حقل أفروديت”.

ويقع معظم حقل “أفروديت” في المياه القبرصية، إلا أن جزءا منه يقع في المنطقة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، ويختلف البلدان حول نسبة تقاسم كميات الغاز المقدرة بـ127.4 مليار متر مكعب.

وقال أناستاسيادس، بعد قمة جمعته مع رئيسي الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس والإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن بناء هذا الأنبوب سيسهم في تأمين إمداداتنا من موارد الطاقة وكذلك موارد الاتحاد الأوروبي.

وتابع الرئيس القبرصي: “أكدنا مجددا التزامنا العمل بحزم لتوقيع اتفاق بين الحكومات الثلاث في 2018.

بدوره قال نتنياهو: إن الحكومات الثلاث تبذل جهودا كبيرة لبناء هذا الأنبوب، ويهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي إلى بناء أنبوب بطول 2100 كلم لنقل الغاز من حقول قبالة سواحل قبرص وإسرائيل إلى القارة الأوروبية.

 

*برلمان المجاملات.. جهل عبد العال يكشف الدفاتر القديمة لخيانة نواب العسكر

تكشف جلسات برلمان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجريمة الذي يرتكبها هذا البرلمان الذي صُنع على أعين مخابرات نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر، وسلق القوانين من أجل خدمة رموز الانقلاب والكيان الصهيوني، ومجاملة النواب بعضهم البعض.

هذا ما كشفه علي عبد العال نفسه خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الثلاثاء، مع النواب للتوقيع على مشروعات قوانين بدون قراءتها قائلا: “هناك توقيعات تتم عن طريق المجاملة، وهى مشروعات قوانين يتم عرضها”.

ويصوت المجلس على كلٍّ من: مشروع قانون نظام السفر بالسكة الحديد، ومشروع إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعدما انتهى المجلس من مناقشتهما خلال جلساته الماضية، وأرجأ التصويت النهائي عليهما لحين اكتمال النصاب القانوني.

قوانين التفريط

وإذا كان الحال بالنسبة للنواب فيما بينهم أن يتم التصويت على مشروعات القوانين بالمجاملة لبعضهم البعض دون النظر لمصالح المواطنين، فما بالك بالنسبة للقوانين التي تقدمها حكومة الانقلاب والنظام الذي قام باختيار هؤلاء النواب من أجل قتل المعارضة والموافقة على كل القوانين التي أصدرها عبد الفتاح السيسي قبل انعقاد هذا البرلمان، والتي شهدت تجاوزات وفضائح في حق مصر، وتجاوزت الـ300 قانون.

ولعل أبرز ما وافق عليه برلمان العسكر مجاملةً لنظام الانقلاب، الموافقة على بيع تيران وصنافير للسعودية، مقابل ملياري دولار منحة سعودية، رغم الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ومع ذلك تمت الموافقة على بيع تراب الوطن، في أكبر فضيحة على مستوى برلمانات العالم أجمع، حتى إن هناك العديد من النواب في هذا البرلمان قاموا بطبع كتب وتأليف أخرى تزعم أن تيران وصنافير ليست مصرية.

وقبلها انتهى البرلمان من إقرار أكثر من 340 قانونا صدرت في غياب البرلمان وأصدرها السيسي، ما يؤكد أن هناك اتجاها من قبل النواب إلى “سلق القوانين” خلال 15 يوماً وفقاً للدستور، وتم توزيع القوانين على اللجان الـ19، فضلا عن وجود 6 لجان أخرى خاصة، للانتهاء بسرعة من تلك القوانين والموافقة عليها خدمة لأهداف سياسية، في تكرار لما كان ينفذه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في احتكاره لإرادة الشعب.

وعلى الرغم من صدور 147 قانونا في عهد عدلي منصور، و298 قانونا في عهد عبد الفتاح السيسي، فإن ما قام به برلمان العسكر يبلغ 340 قانونا فقط، هي التي صدرت عقب إقرار الدستور في 18 يناير 2014. بينما يبلغ عدد الاتفاقيات والقوانين الصادرة في فترتي السيسي ومنصور 476.

ومن أبرز القوانين التي صدرت في غياب البرلمان، وتمت الموافقة عليها مجاملة للسيسي، قانون الإرهاب، ومنع التظاهر، ومكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وبناء وترميم الكنائس، وزيادة المعاشات العسكرية، وقانون الخدمة المدنية، وتعديل قانون التقاعد، وقوانين الصحافة، والمرور، والعقوبات، والإجراءات الجنائية، وإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، وضريبة المبيعات، والضريبة العقارية، وشهادات استثمار وتنمية قناة السويس، وإنشاء بيت الزكاة والصدقات، وقانون الأزهر، وإنشاء صندوق تحيا مصر، وتقسيم الدوائر، وقانون شركات حراسة المنشآت والأموال، وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب التصديق على جميع الاتفاقيات التي أبرمتها مصر في غياب البرلمان وعددها 101 اتفاقية، فضلاً عن 31 قانوناً بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع بعض الشركات للبحث عن البترول، و56 قانوناً باعتماد موازنات الدولة والهيئات العامة.

فضائح أخرى

من الفضائح الذي شهدها البرلمان، مساندته للحكومة على حساب الشعب في القرارات التي يوافق عليها، بدلًا من أن يكون رقيبًا عليها، وظهر ذلك بشدة في مساندة الحكومة في القرارات الاقتصادية الأخيرة، وسبق ذلك موافقة أعضاء المجلس على قانون القيمة المضافة المشرَّع من قبل الحكومة، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذي وضع شروطًا قاسية للتعيين في الوظائف الحكومية.

سيارات البرلمان المصفحة

وهناك فضحية كانت هي حديث الفترة الأخيرة وأكدت أن البرلمان يحكم على الشعب وحده بالتقشف، وذلك حينما توجه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال لعلي عبد العال, عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي مصفحة للمجلس، وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، مؤكدًا أن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.

مكافآت أعضاء المجلس

وما يؤكد أيضًا أن المجلس حكم على الشعب فقط بالتقشف، هو ما كشفه الحساب الختامي لموازنة المجلس عن العام المالي 20152016، والذي بلغ إجماليه 770 مليونًا و805 آلاف، وجاء في الباب الأول الخاص بالأجور، تخصيص 586 مليونًا و241 ألفًا و703 جنيهات، بينما جاء في الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات 202 مليون 563 ألف جنيه.

وأنفق مجلس النواب الحالي، الذي بدأ أعماله فى يناير 2016، مبلغ 16 مليون جنيه على مكافآت الأعضاء في 6 أشهر، فضلًا عن 437 مليونًا و155 ألف جنيه رواتب وبدلات وحوافز وعلاوات اجتماعية، وخاصة على مستوى الدولة للعاملين المعينين على فئات دائمة ومكافآت شاملة وقوة حرس المجلس والمنحة الشهرية لعيد العمال.

كما أنفق البرلمان مبلغ 135 مليونًا و326 ألف جنيه لصندوقي الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين والأعضاء، وأنفق أيضا فى الباب الثاني مبلغ 5 ملايين و517 ألف جنيه تكلفة مستلزمات تشغيل السيارات وأجهزة التكييف وأدوات كتابية وكتب وتكلفة المياه والإنارة، وأكثر من 21 مليون جنيه على بند نفقات عقود صيانة المصاعد وأجهزة التكييف وآلات التصوير والطباعة وأجهزة نظام المعلومات والأثاث والأتوبيسات وترميم مبانى المجلس، فضلا عن 80 مليونًا و145 ألفًا بدل حضور الجلسات العامة واللجان النوعية للنواب ونفقات مبيت الأعضاء المغتربين.

وكذلك أنفق 4 ملايين و913 ألف جنيه مقابل الانتقالات العامة وبدلات السفر واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس وغيرها، وحدد الحساب الختامي للموازنة العامة لمجلس النواب 8 ملايين و659 ألف جنيه نفقات تنفيذ الأحكام القضائية.

بيع الجنسية المصرية

وفي وقت سابق، ظهرت فضيحة أخرى حولت أعضاء المجلس إلى “تجار للجنسية المصرية”، فقال محمود عطية، عضو البرلمان، إن مجلس الدولة اقترح تشريعًا بقانون لتعديل قوانين الإقامة في مصر.

ومن الفضائح التي أُسدل الستار عليها اليوم، الفضيحة المعروفة إعلاميًا بـ”نائب كشف العذرية”، حيث انتهت لجنة القيم بمجلس النواب من التحقيق مع النائب إلهامى عجينة، واستمعت لأقوال النائب اليوم بشأن تصريحاته المسيئة ضد المرأة والفتيات فى وسائل الإعلام، ومطالبته بإجراء كشف العذرية للفتيات.

 

*#السيسي_خرب_مصر يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: زوّد ديونها 5 أضعاف

هاجم نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، السيسي وعصابته بعد تصريح وزير مالية الانقلاب عن زيادة حجم ديون مصر 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا استمرار ارتفاع الديون خلال الفترة المقبلة.

ونقلا عن وكالة رويترز، قال مسئولو صندوق النقد: “السيسي في حاجة للمزيد من الإجراءات التقشفية”. وتوقعت صحف ووكالات أن “السيسي سيُعجِّل برفع الدعم عن الوقود”، في الوقت الذي ستصدر فيه الولايات المتحدة ما يعرف بـ”قانون ليهي” لتعليق المعونة الأمريكية لمصر بسبب حقوق الإنسان.

تعليقات ساخرة

وقال حساب الثورة_تجمعنا: “المفروض بقى اللي دفعوا يلموله قناة السويس تاني وتحيا مصر ٣ مرات”.

وأضافت “ندى عبد العليم”، “كل دول الخليج بتستثمر ع قفانا والصهاينة بياخدوا اللي هما عايزينه من ابن مليكة..أسهم الشركات وكل البنوك بقت رهن للأهبل الفاشل.. البلد تعتبر لا تستند على أي شيء يحميها من الخراب والنهاية المنتظرة”.

وعلقت “ياسمينا”، “لا يوجد في مصر طبقات.. انقسمت مصر إلى غناء فاحش لرجال الأعمال والجيش والشرطة وأصحاب النفوذ ورجال القضاء، وفقر فاحش لما سوى هؤلاء”.

أما حساب “حزب الحرية والعدالة” بالإسكندرية فقالت: “حكومة الانقلاب سيكون عليها تعزيز إجراءاتها التقشفية المدعومة من الصندوق، وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر، إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي ستنتهي قريبًا”.

وساقت “جياد الرهبة” نموذجًا لتصريح مسئول الانقلاب “صرح وزير المالية بحكومة الانقلاب، أنه بنهاية العام المالي الحالي 2016- 2017، ستكون مديونية البلاد 4.3 تريليون جنيه.. وتخطّي حجم فوائد القروض الممنوحة لمصر حاجز الـ500 مليار جنيه العام المالي المقبل، وبلغ حجم الدين الخارجي لمصر 82.9 مليار جنيه في ديسمبر الماضي”.

ومن ضمن خراب مصر عبرت “رحمة علي”، “هكذا يصل اﻷطفال إلى مدارسهم في ظل حكم العسكر والسيسي”.

 

*صحفى اقتصادي: لهذه الأسباب يروّج “ساويرس” شائعات تحويل ثروته إلى ذهب!

كشف الصحفى الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن أسباب إعلان رجل الأعمال نجيب ساويرس تحويل نصف ثروته إلى ذهب، مشيرا إلى أن ساويرس وأمثاله يطلقون مثل هذه التصريحات المثيرة عندما يريدون الخروج من استثمار محدد وليس دخوله وضخ أموال به، وأن هؤلاء يعلنون عن مثل هذه الأمور والقرارات الجوهرية المتعلقة بشركاتهم واستثماراتهم وملياراتهم عندما يحقق الإعلان مصالحهم، ويجنون من وراء تصريحاتهم تلك عوائد إضافية.

وقال عبد السلام، في مقال له عبر صفحته على فيسبوك: “في البورصة المصرية مثلا عندما يريد كبار رجال الأعمال، أو ما يطلق عليهم (الهوامير) في الخليج، تحقيق أرباح ضخمة على حساب جثث صغار المستثمرين، كان هؤلاء يسارعون بشراء مزيد من الأسهم المطروحة في البورصة ويعطون تعليمات لشركات السمسرة وبنوك الاستثمار بشراء كميات ضخمة من الأسهم لصالحهم، خاصة في الشركات التي يستحوذون على حصة رئيسية بها، والنتيجة حدوث ارتفاعات قياسية في الأسعار بالبورصة بسبب زيادة الطلب، خاصة أن هؤلاء يضخون عشرات الملايين في عمليات الشراء لأن لديهم السيولة الكبيرة، وهو ما يعطي انطباعًا للعامة من الجمهور بأن استثمارات عربية وأجنبية طازجة وجديدة تم ضخها في سوق الأوراق المالية”.

وأضاف عبد السلام “هنا يتصور صغار المستثمرين أن البورصة “طالعة”، وأن موجة صعود ستشهدها الأوراق المالية المطروحة خلال الفترة المقبلة، ودليلهم أن كبار رجال الأعمال يشترون أسهمًا بكميات ضخمة، ولكن بعدها يسارع الصغار بشراء الأسهم المطروحة للبيع فى موجة تسمى “سياسة القطيع”، وأحيانا كان هؤلاء الصغار يبيعون كل ما لديهم من ذهب وفضة لشراء أسهم، بل ويقومون بتسييل الأموال المودعة في البنوك أو بيع الأراضي والوحدات السكنية؛ لأن الأرباح المتوقعة أكبر من عوائد البنوك والعقارات من وجهة نظرهم، وفي هذه اللحظة يستغل كبار المستثمرين ورجال الأعمال موجة الصعود، فيبيعون ما في حوزتهم من أسهم ويحققون عوائد وأرباحًا ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة.

وتابع عبد السلام قائلا: “شخصيا أعرف عددا من كبار رجال الأعمال الذين كانوا ينشرون الشائعات حول شركاتهم حتى ترتفع أسعار أسهمها المدرجة في البورصة، وبعدها يبيعون جزءا من الأسهم التي بحوزتهم واستخدام حصيلتها لسداد مديونيات البنوك، وكان من بين هذه الشائعات التي يحرص رجال الأعمال على نشرها، إجراء مفاوضات مع البنوك تمهيدا لتسوية نزاع حول مديونيات متعثرة، أو قرب عودة رجل أعمال هارب وحذف اسمه من قوائم ترقب الوصول، أو حصول الشركة على قرض ضخم من البنوك لإجراء توسعات مستقبلية وإضافة خطوط إنتاج، أو تلقي الشركة المدرجة في البورصة عروض شراء من مستثمرين أجانب للاستحواذ عليها”.

وعبر عبد السلام عن أسفه من تضرر الصغار من هذه الشائعات، قائلا: “للأسف كان الصغار هم أكثر المتضررين من هذه الشائعات؛ لأنهم يكتشفون زيفها لكن بعد فوات الأوان، وبعدما تكون “الفأس وقعت في الرأس”، واشتروا أسهم هذه الشركات بأسعار عالية، وإذا ما أرادوا التخلص منها فسيتم بيعها بأسعار منخفضة، وبالتالي يتعرضون لخسائر، أو لينتظروا حتى أقرب موجة ارتفاع يحركها كبار رجال الأعمال”.

وأضاف عبد السلام: “أخشى ما أخشاه أن تندرج تصريحات ساويرس الأخيرة تحت بند الممارسات التي يقوم بها بعض رجال الأعمال، ليس في البورصة المصرية بل في بورصات عربية أيضا، وتستهدف تحقيق أرباح ضخمة على جثث صغار المستثمرين، خاصة أن ساويرس خرج يوم السبت 5 مايو ليعلن أن تصريحاته لتلفزيون بلومبيرغ كان المقصود منها أنه استثمر نصف ثروته في شركات متخصصة في التنقيب عن الذهب، وليس في شراء مباشر للذهب، واللافت هنا أن ساويرس علق على حواره للتلفزيون الأمريكي بعد إذاعة الحوار بخمسة أيام، فلماذا صمت الأيام الخمسة إذا ما كانت التصريحات المنسوبة له غير دقيقة؟”.

وتابع قائلا: “لو صدقت رواية بلومبيرغ يكون ساويرس قد اشترى ذهبا بنحو 2.85 مليار دولار تمثل نصف ثروته، وهو مبلغ ضخم لا بد أن يتسبب في حدوث قفزات ملحوظة في سعر الذهب في حال ضخه، وهو ما لم نلحظه في أسواق المعادن العالمية خلال الفترة الماضية”، مشيرا إلى أنه “حتى الآن لم تخرج علينا مؤسسة عالمية محايدة أو بنك استثمار له سمعة عالمية لينصح بالاستثمار في الذهب على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي يجب أن نتعامل مع تصريحات ساويرس بالحذر، وأخشى ما أخشاه أن يؤدي هذا التصريح نحو اندفاع ملايين المستثمرين حول العالم لشراء الذهب، وبالتالي زيادة سعره، وهنا يجدها ساويرس فرصة ذهبية لبيع ما اقتناه ولكن بسعر أعلى”.