الثلاثاء , 14 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : قتل بطيء

أرشيف الوسم : قتل بطيء

الإشتراك في الخلاصات

السيسي من النوابغ في مدرسة الغباء السياسي. . السبت 27 أغسطس. . والدة شهيد تطلب من محمد حسان تقدير دية ابنها

غباء مطلقالغباء السيسي والغباءالسيسي من النوابغ في مدرسة الغباء السياسي. . السبت 27 أغسطس. . والدة شهيد تطلب من محمد حسان تقدير دية ابنها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اصابات وحالات اغماء بين صفوف المعتقلين بسجن المنصورة بعد القاء قوات الأمن قنابل الغاز عليهم

اصابات وحالات اغماء بين صفوف المعتقلين بسجن المنصورة بعد القاء قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع وخراطيم مياه بالشطة .

أصيب العشرات من المعتقلين المناهضين للانقلاب العسكري في سجن المنصورة العمومي، جراء اعتداء قوات الأمن المركزي عليهم بالعصي والشوم، فضلا عن إلقاء قنابل الغاز وخراطيم المياه.

يأتي هذا في إطار عمليات القتل البطيء الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، في محاولة يائسة لتركيعهم والنيل من إرادتهم التي لم يستطيعوا النيل منها على مدار أكثر من 3 أعوام، منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وكان آخر مظاهر تلك الممارسات الإجرامية في سجون الانقلاب، ما كشف عنه الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأحد رموز ثورة يناير، من تعرضه لعمليات تعذيب وتجريد من ملابسه من جانب قيادات في داخلية الانقلاب.

 

 

*إخلاء سبيل والدة “معتقل” عقب احتجازها أثناء زيارتها له بسجن المنصورة

إخلاء سبيل والدة المعتقل “محمد جمعان” عقب احتجازها أثناء زيارتها له بسجن المنصورة العمومي

 

*أوقاف قنا: منع أصحاب الميول الدينية من اعتلاء المنابر في “عيد الأضحى

أعلن محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا أنَّ المديرية خصَّصت 57 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع مراكز المحافظة.

وقال الطراوي، اليوم السبت – إنَّه تمَّ تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة بواقع 150 إمامًا وخطيبًا من العاملين بالأوقاف لإلقاء خطبة العيد.

 وأضاف أنَّه لا مكان للأحزاب السياسية أو التيارات والجماعات الدينية لعقد دروس أو محاضرات أو تنظيم ساحة للصلاة خلال عيد الأضحى أو أي مناسبات دينية أخرى.

 وشدَّد الطراوي على ضرورة عدم اعتلاء المنابر من قبل أئمة لهم ميول واتجاهات دينية، وبخاصةً أنَّ جميع ساحات الصلاة تخضع للإجراءات الأمنية بالمحافظة لمنع إفساد فرحة المواطنين بخطب تدعو للتخريب.

 

*وزير دفاع الانقلاب: الجيش يخوض حرباً لاقتلاع جذور الإرهاب

قال وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، اليوم السبت، إن القوات المسلحة تخوض حربا لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود مصر.

وأضاف صبحي، في كلمة خلال لقائه بمقاتلي المنطقة المركزية، حسب بيان نشر على صفحة المتحدث العسكري على فيس بوك، أن “القوات المسلحة هي جيش الشعب ودرعه الذي يستند إليه لحماية ركائز أمنه واستقراره وسلامة أراضيه“.

وتايع “القوات المسلحة تخوض حرباً لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين الحدود المصرية، بجانب دورها في معاونة الشرطة المدنية في تأمين الأهداف والمرافق الحيوية بالدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع“.

 

*داخلية الانقلاب تتعنت في قرار إخلاء سبيل “مالك عدلي”..وأسرته تطالب بحقها في عودته

طالبت أسرة المحامي الحقوقي مالك عدلي بسرعة الإفراج عن مالك، وقالت الأسرة في بيان اليوم السبت: “تحرك منذ أكثر من أربعة ساعات المحامي مالك من محكمة شبرا الخيمة بعد أن رفضت محكمة الجنايات استئناف النيابة، وأيدت قرار إخلاء سبيله“.

وأضافت: “مازالت أسرته في انتظار تنفيذ القرار حيث لم يتسنى معرفة موعد ولا مكان إطلاق سراحه حتى الآن دون مبرر رغم تأكيد النيابة لمحاميه على انتهاء كافة الإجراءات وإرسالها لمصلحة السجون منذ ساعات“.

وقالت زوجته أسماء علي في حسابها على “فيس بوك”، اليوم السبت: “من حقي بعد 120 يوم حبس في زنزانة انفرادي لجوزي أعرف هيخرج منين من حقي يرجع لبنته النهاردة“.

يذكر أن محكمة الجنايات بشبرا الخيمة رفضت اليوم السبت، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مالك عدلي، وأيدت قرار إخلاء سبيله.

 

 

*إحالة 10 من رافضي الإنقلاب بينهم مسن من ذوي الإحتياجات الخاصة للجنايات

قرر المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة 10 من رافضي حكم العسكر بمدينة ههيا، إلي مايسمي بدائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات الزقازيق، علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري، بينهم شيخ مسن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت نيابة الإنقلاب، قد وجهت للوارد إسمائهم بالقضية، تهم ملفقة، منها توزيع منشورات، والترويج، لأفكار جماعة أسست علي خلاف القانون، بينهم الشيخ المسن، ومن ذوي الإحتياجات الخاصة، ممدوح مرواد “إمام وخطيب” بالأوقاف، وذلك منذ أن قامت قوات أمن الإنقلاب بمدينة ههيا باعتقالهم، منتصف شهر إبريل الماضي، خلال حملة مداهمات لمنازلهم ومقار أعمالهم.

 

*الانقلاب يمنع سفر طفل سرطان الدم لإيطاليا خوفا من الفضيحة

رفضت سلطات الانقلاب سفر أسرة الطفل أشرف فؤاد مرعي، والمصاب بسرطان الدم ومنعته من مغادرة مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية إلى دولة تركيا، كما كان مقررًا في رحلة الساعة الثالثة فجر اليوم، ومنها إلى إيطاليا.
ونقلت صحيفة “التحرير” عن مصادر اليوم السبت، أن أسرة الطفل لم تسافر لـ”دواعٍ أمنية”، لافتة إلى أن عدد من النشطاء الحقوقيين كانوا فى انتظار أسرة الطفل، معللة ذلك بأنه كان سيتم استغلالهم ضد مصر، كما كان سيتم الربط بين واقعة الطفل وأزمة قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تحديد حالة الطفل الصحية، وإعداد تقرير بها لعرضه على مسئولي وزارة الصحة، وسيكون علاجه داخل أحد مستشفيات القوات المسلحة حال توفره.
وكان الطفل “أحمد”، شقيق الطفل المريض أشر فؤاد، تمكن من الوصول إلى إيطاليا، في هجرة غير شرعية عبر مركب من مصر، وذلك لطلب المساعدة هناك، وهو ما استجابت له الحكومة الإيطالية، ودعت أسرته للسفر إلى روما.
في الوقت الذي لم تخجل فيه سلطات الانقلاب من الاعتراف بأنها لم تنجح في التواصل مع الطفل المصري المهاجر لللبحث عن علاج لأخيه في إيطاليا، ولا تعرف أي بيانات عنه، أعلنت السلطات الإيطالية خيارين لعلاج شقيق الطفل: “الأول العلاج في مصر في المستشفى الذي تراه الأسرة مناسباً مع تحمل الجانب الإيطالي كافة النفقات، والثاني السفر لتلقي العلاج في إيطاليا مع تحمل كافة النفقات، وهو الخيار الذي قبلته أسرة الطفل المريض“.
وكان قد أفاد التلفزيون الإيطالي الرسمي، بأن رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، أمر بعلاج الطفل المصري فريد (7 سنوات) المصاب بمرض “نقص الصفائح الدموية، في مستشفى ماير التخصصي بمدينة فلورنسا (وسط)”، بعدما قام شقيقه البالغ من العمر 13 عاماً بعبور البحر مع مهاجرين غير شرعيين، مؤخراً، سعياً لعلاجه في إيطاليا. ولم تتحرج سلطات الانقاب في مصر من إعلان الجانب الإيطالي تحمل نفقات علاج الطفل المريض في المستشفى التي تراها أسرته مناسبة في مصر، أو سفره للعلاج بالخارج، وكأن سلطات الانقلاب اعتادات على التسول وإهانة المواطنين.

 

*بدلا من وزارة الصحة..”السيسييكلف الجيش بتوفير دعامات القلب في مصر

قال  عبد الفتاح السيسي ، خلال حواره مع رؤساء الصحف القومية الأسبوع الماضي، إن القوات المسلحة وفرت للدولة 10 مليارات جنيه لشراء المستلزمات الطبية بصورة مجمعة.
وأضاف السيسي أن القوات المسلحة نجحت في استيراددعامة جراحات القلب بـ100 دولار بدلًا من عشرة آلاف جنيه، وقوقعة الأذن بـ70 ألف جنيه بدلًا من 320 ألف جنيه.‎
حيث قررت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تشكيل لجنة علمية ضمت إليها أفضل الأطباء في تخصص جراحات القلب، وأوكلت إليها مهمة البحث عن أفضل المستلزمات الطبية بأعلى جودة في العالم وبسعر مخفض بنسبة تصل إلى 40% من السعر الحالي، وبالفعل تمكنت اللجنة من تحقيق نجاح في الأمر، ومن المقرر أن يشهد العام المالي الحالي ما يستحق أن يوصف بـ”الطفرة” في تخصص جراحة القلب داخل جميع مستشفيات القطاع الحكومي تصب في صالح المريض المصري والطبيب وأيضًا في صالح الدولة والاقتصاد الوطني.

تفاصيل المناقصة

من جانبه أوضح الدكتور خالد شكري، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، وأستاذ أمراض القلب بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن المناقصة انتهت في العاصمة الألمانية برلين، وتم فتح الباب للشركات للتقدم لتلك المناقصة، وكان عددها 20 شركة تنافست على الفوز بها وحصلت شركتين عالميتين (أمريكية ويابانية) من أفضل الشركات على النصيب الأكبر من المناقصة، ومن المؤكد أن المنظومة الجديدة والمستلزمات الطبية سيتم توفيرها في المستشفيات بداية من العام المالي الجديد الذي بدأ في أول يوليو.
وأضاف “شكرى”، أنه بعد توحيد المناقصة يتم توريد 25 ألف دعامة طبية لتغطية القطاع الحكومي من شركة واحدة أو اثنتين، وكل الشركات تنافست للفوز، لأن الشركة التي سترسو عليها المناقصة هي من ستكمل العمل داخل مصر، بينما الشركات التي خرجت من المناقصة لن تعمل في مصر داخل القطاع الحكومي، لكن يمكن أن تعمل في قطاع المستشفيات الخاصة.
وتعقيبًا على الخطوة التي اتخذتها إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، قال: ما “قررته القوات المسلحة المصرية ونفذته بالفعل سبقتنا فيه دول عديدة، وكان يجب علينا أن نلحق بها ونتفوق عليها، ورغم ذلك نجحنا في توفير المستلزمات بأسعار أفضل منهم“.
وعن الدور الذي يلعبه قرار «الخدمات الطبية» في السيطرة على سوق “الدعامات” والعمل على مواجهة الأنواع الرديئة التي توجد في السوق المصرية قال الدكتور “شكري”: إن المناقصة الموحدة هدفها الرئيسي ضمان جودة المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج باسم إدارة الخدمات الطبية، وسوف يتم توفير أفضل نوعين من الدعامات في العالم كله.
عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، أوضح أيضًا في سياق حديثه أن “المريض المصري الذي سيدخل المعهد القومي للقلب أو أي مستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي أو مستشفيات وزارة الصحة سوف توفر له أفضل دعامة كانت توجد في أحسن مستشفى خاص في مصر، مشيرًا في الوقت ذاته أن الأمر لن يتوقف عند حد تقديم الدعامات الجيدة، لكن يضم أيضًا كل المستلزمات الطبية، فضلًا عن انخفاض السعر على المريض، فمن المتوقع أن يتراجع سعر الدعامة من ثمانية آلاف جنيه إلى ألفي جنيه“.

القسطرة العلاجية

وأشار أيضًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على أسعار القسطرة العلاجية التي ستوفر بنصف ثمنها، وهو ما يترتب عليها ارتفاع أعداد من يتلقون العلاج فبعد أن كانت الميزانية المرصودة من جانب وزارة الصحة كافية لعلاج 10 مرضى، فمن المتوقع أن الميزانية ذاتها ستكون كافية لتقديم العلاج لأربعين مريضًا.
وأكد “شكري” أن الدافع وراء هذا الأمر تنفيذ تعليمات وقرار سياسي اتخذته الدولة المصرية لصالح المريض المصري الذي يعالج في المستشفيات الحكومية، ولتفويت الفرصة على أصحاب النفوس الضعيفة من توفير مستلزمات رديئة ليست ذات جودة، وحتى لا تحدث مشكلات في المناقصات الفردية، وأيضًا توفيرًا للنفقات وتحقيق استفادة لأكبر عدد من المرضى.

مساعدة القطاع الخاص

وتابع أنه من المقرر أن يتم تقديم المساعدة للقطاع الخاص من خلال توفير المستلزمات له بالأسعار المخفضة التي حصلت عليها الإدارة الطبية التابعة للقوات المسلحة، وهو ما يترتب عليه توفير في العملة الصعبة التي تخرج من مصر، لتعود الفائدة على الاقتصاد المصري فبعد أن كان القطاع الخاص يشتري الدعامة من شركة أجنبية بـ700 دولار على سبيل المثال، توفر له بـ200 دولار، وفرق العملة يبقى في الداخل المصري.
وأشار إلى وجود لجان داخل المؤسسة العسكرية تسعى حاليًا لتنفيذ تجربة “الدعامات” في بقية التخصصات الطبية وعدم التوقف عند حد “دعامات القلب“.

جودة الخدمات

بدوره أكد اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية في تصريحات صحفية أنه تم البدء في الإجراءات الخاصة بأن تكون مسئولية توفير جميع المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية المستوردة فقط تابعة لإدارة الخدمات الطبية وهيئة التسليح بالقوات المسلحة، وتوفيرها بسعر مخفض وبجودة عالمية، وسوف يوفر ذلك 50% من المصروفات التي كانت تنفق نتيجة شرائها من جهات مختلفة، ونتيجة ذلك القرار تم توحيد جهات الشراء للحصول على أسعار أقل توفيرًا للنفقات.

 

*برلماني: 20 مليار جنيه فاتورة فساد التموين في عام واحد

كشف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، عن أن هناك مخالفات مالية تقدر بنحو 20 مليار جنيه بميزانية وزارة التموين لعام 2016/2017 ، مضيفاً أنه سيطالب رئيس المجلس بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الموازنة الخاصة بالوزارة ودعم رغيف العيش بحضور كلاً من وزير المالية و مسئول من وزارة التموين.

واقترح النائب دسوقي، إلغاء وزارة التموين وتقديم الدعم مادي بدلاً من إهدار مليارات علي الدولة وذهاب الدعم لغير مستحقيه وتلاعب المسئولين فى الدعم ، حسب قوله، علي أن يتم تخصيص مكاتب بكل محافظة لتوزيع مقابل الدعم بالجنيه علي المواطنين ومستحقي الدعم.
وقال “النائب” فى بيان له، اليوم السبت، إن استقالة وزير التموين جاءت بعد أن أحرج الحكومة وزاد من الشكوك حول الشفافية ونزاهة المسئولين، مؤكداً عاى أن الاستقالة تأخرت بعد سلسلة إخفاقات أولها أزمة الأرز ونقص السلع التموينية، بجانب فضيحة التوريدات فى محصول القمح وآخرها إقامته الدائمة في فندق سميراميس منذ فبراير 2014 ، متسائلاً “ازاي وزير التموين المسئول عن دعم محدودي الدخل هيحس بمعانتهم في ظل الرفاهية الزائدة؟“.

 

*إعلاميو “السيسي” يسوقون دعوته لمدة ثانية باللوم والمؤامرة

يحاول الإعلاميون الموالون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تسويق إعلانه الاستعداد لخوض انتخابات رئاسية ثانية في عام 2018، الذي صرح به في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، الأسبوع الماضي، بالزعم أن هناك مؤامرة غربية لتركيع مصر، وتحميل الشعب المصري مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، مطالبينه بمزيد من التحمل.
وبعد أن وجدوا أنفسهم في تحد حقيقي مع تراجع شعبية السيسي إلى أدنى مستوياتها، اعتبر إعلاميو السيسي ارتفاع الأسعار أمرا حتميا، وقالوا إن المصريين فقراء من مئة سنة، داعين إياهم إلى تحمل الجوع والعطش، وعدم التظاهر ضد ارتفاع الأسعار، مشددين على أن الحكومة غير مسؤولة عن أكل الشعب، وشربه.
عودة نظرية “المؤامرة الغربية
وفي البداية، صدرت صحيفة “اليوم السابع”، السبت، بمانشيت يقول: “الحرب الاقتصادية القذرة على مصر”، مقدمة ما اعتبرته تفاصيل خطة الغرب لتركيع مصر، ناقلة عن اقتصاديين تأكيدهم أن هناك مؤسسات غربية تروج معلومات مغلوطة عن مصر للمستثمرين الأجانب.
وقالت الصحيفة: “يشنها تحالف أجهزة ومؤسسات إعلامية واقتصادية بهدف إسقاط السيسي وتركيع الدولة.. الحرب الاقتصادية القذرة على مصر.. اقتصاديون: مؤسسات غربية تروج معلومات مغلوطة للمستثمرين الأجانب.. وبرلمانيون: حرب ضد الصادرات المصرية.. خالد صلاح: بنوك دولية تضع شروطا متعسفة أمام تحويل الدولارات.. والخطة بدأت منذ 30 يونيو لمواجهة استقلال القرار“.
الكردوسي: “حكم الجنرالات” لن ينتهي
وملمحا إلى نظرية المؤامرة نفسها، لكن هذه المرة على الجيش، قال رئيس تحرير صحيفة “الوطن”، محمود الكردوسي، إن الهدف الحقيقي لإشاعة موجات من الغضب والسخط بين المصريين الآن.. ليس قطع الطريق على السيسي، وإجهاض فرصته فى الفوز بفترة رئاسية ثانية.. ولكن الهدف هو المؤسسة التي ينتمي إليها، ويستمد “شرعيته” من قوتها، ومن متانة العلاقة بينها وبين الشعب، وفق زعمه.
وتابع: “المتآمرون – داخلا وخارجا – يدركون جيدا هذه الحقيقة، ويدركون أنه ما من حاكم يصلح لمصر، ويتوافق عليه المصريون، إلا إذا كان منتميا إلى المؤسسة العسكرية“.
وأضاف: “ما دامت هذه المؤسسة قوية ومتماسكة وتحظى باحترام وحب المصريين فإن “حكم الجنرالات” لن ينتهي، وتلك عقدتهم”، وفق قوله.
واختتم: “تذكروا جيدا: الجيش هو “ورشة” تصنيع الرؤساء الوحيدة في مصر منذ 1952، وكل مؤامرات الغرب وخيانات عملائه في الداخل تستهدف الجيش.. لأنه أول مصر وآخرها”، على حد قوله.
بكري: جوعوا واعطشوا وتحملوا
ومن جهته، زعم مصطفى بكري أن عبد الفتاح السيسي يتألم كثيرا لارتفاع أسعار العديد من السلع، داعيا المصريين إلى أن يجوعوا ويعطشوا ويتحملوا.
وزعم بكري أن السيسي غير مسؤول عن ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريون، وأن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليا ضرورية من أجل الحصول على ثقة صندوق النقد الدولي، وفق قوله.
وأضاف، في برنامجه “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا لن تطول كثيرا، وأن أي بديل سيفكر فيه المصريون لمواجهة ارتفاع الأسعار كأن ينزلوا إلى الشوارع متظاهرين، أمر خطر.
وتابع أن الخروج للشارع يعني أنه يتم تدمير الدولة  المصرية، مضيفا أن المواطن المصري سيكون أول ضحية لأي تظاهرات تخرج ضد ارتفاع الأسعار، لأنه ستعم البلطجة، وستسيل الدماء، بحسب تعبيره.
وأردف أن هناك مخططا لزيادة الضغط على مصر حتى لا يترشح السيسي لفترة ثانية، فتضيع البلاد، وتدخل في فوضى عارمة، بحسب قوله.
وأضاف، في لقائه ببرنامج “90 دقيقة”، أن طالسيسي لم يعد شخصا أو رئيسا، ولكنه مشروع وطني قومي لهذا الوطن، وأن فشله يعني فشل الدولة المصرية، ونجاحه يعني نجاح الدولة المصرية“.
وتابع: “في أحيان كثيرة عندما نتحدث يقولون أنتم مطبلاتية، ولكن إحنا بنطبل لمصر، والسيسي جابه (انتخبه) 97 بالمئة من المصريين“.
خالد صلاح: الناس فقيرة من 100سنة
أما رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”، خالد صلاح، فقال في تغريدة له على تويتر”: “السياسيون في مصر تاجروا بفقر الناس عشان هم بس اللي يغتنوا“.
وتابع: “الناس فقيرة من 100 سنة، واللي وعدوهم ما عملوش حاجة”، مضيفا: “دي أول مرة نشتغل بإيدينا وبجد“.
عزمي مجاهد: لا تحدف بيت السيسي بالطوب
في السياق نفسه، تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بكونه مشينا قام خلاله عزمي مجاهد، مقدم برنامج الملف بفضائية العاصمة، بمهاجمة المصريين قائلا: “عزيزي المواطن.. لو كان بيت حضرتك من زجاج.. ما مفيش داعي تحدف بيت السيسي بالطوب، ماشي يا ننوس عين مصر“.
وتابع “مجاهد” قائلا: “السيسي الي مش عاجبك.. كنت بتبوس رجليه عشان يبقى رئيس”.. “ياريت تطفح وتشرب لك نفسين جوزة يا حيلتها، وتحط رأسك بين رجليك“.
لكن “مجاهد” زعم أن هذا الكلام جزء من مقال لأحد الكتاب في صحيفة يومية، فيما نال مقطع الفيديو سخط النشطاء، مطالبين القناة بالاعتذار.
غادة شريف: عدم الترشح مرفوض
ومن جهتها، طالبت صاحبة مقال: “أنت تغمز بعينك بس”، السيسي بإقالة المسؤولين المتخاذلين في أداء المهام الموكلة لهم، مشيرة إلى أن أداء البرلمان والحكومة سييء، ولا يصب في مصلحة الرئيس.
وقالت “شريف”، في مقالها بصحيفة “المصري اليوم”: “يا حمادة: أرجو أن تذهب للرئيس، وتبلغه أن عدم ترشحه ثانية أمر مرفوض، وبدلا من التفكير فيه فالأفضل أنه يطلق بالثلاثة كل من خذلوه من المسؤولين، أو أنه يشدهم شدة عسكرية تعلمهم الأدب بدل ما هم مفستكين كده“.
اقتصادي: الحكومة ليست مُطالبة بأكل الشعب
وانضم خبراء اقتصاديون إلى الدعوات السابقة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد رؤوف، خلال استضافته الخميس، في برنامج “من حقي أتكلم”، عبر فضائية العاصمة، إن الحكومة غير مسؤولة عن توفير متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين، بل هي مسؤولية الشعب ممثلا في القطاع الخاص.
#
لا_لتركيع_مصر.. ومغردون: البلد بوضع السجود
إلى ذلك، دشن مغردو بموقعن “تويتر” هاشتاغ “لا لتركيع مصر” تناولوا فيه الأزمات التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحمل بعضهم نظام السيسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وشدد مغرودون على ضرورة تنحي من خان الأمانة، وعمّر السجون بالأبرياء، وسيَّس القضاء”، وفق تعبيرهم.

 

*والدة شهيد تطلب من “محمد حسان” المساعدة في تقدير دية ابنها

كتبت والدة أحد الشهداء على صفحتها على الفيسبوك رسالة إلى ( الشيخ ) محمد حسان تطلب منه مساعدتها على تقدير الدية التي يجب أن تطلبها مقابل استشهاده وذلك بعد أن خرج مفتياً بالرضا بالأمر الواقع وقبول الدية التي سيتكفل بدفعها أثرياء دول الخليج (حسب قوله).
وقالت في رسالتها :
فضىيلة الشيخ /محمد حسان
عذرا هلا ساعدتنى على تحديد قيمة دية ابني ؟
بداية لكى نقترب من السعر الحقيقى لابنى احب أن اوضح بعض السمات الشخصيه والحقائق عن شخصيته حتى يتسنى لفضيلتكم مساعدتى فى تحديد سعره (عذرا أقصد ديته)
إبنى عبد الله قتله العسكر فى صباح يوم الجمعه ٢٤يناير ٢٠١٤ وعمره وقتها خمسة عشر عاما وأربعة أشهر وثلاثة وعشرين يوما فى مسيره سلميه تطالب بعودة الرئيس الشرعي للبلاد وذلك في مدينه دمياط الجديدة .
إبنى عبدالله كان في الصف الاول الثانوي الأزهري وكان قريبا من إتمام حفظ كتاب الله حيث أننا أدخلنا ابنائنا جميعا الأزهر بغية حفظ كتاب الله وفهمه والعمل به لنصرة دينه
عبد الله وهو يدرس الفقه في الصف الاول الثانوي كان يقول له زملاؤه أن ما يدرسونه لا يجدون فيه ما يشبع رغباتهم فى فهم دينهم فكان رده عليهم إنشاء الله سوف نكبر ونغير هذه المناهج ونضع ماهو أفضل.
عبد الله كان يتحدث عنه أستاذ مادة العلوم ويقول أنا عندي أينشتين .
عبد الله كان يقول عنه مدرس الرياضيات أناعندى نابغه في الرياضة .
فى الفصل سأل عبد الله بعض زملائه عن أمنياتهم فى التخرج فقال أحدهم مهندس وقال أخر طبيب وقال أخر كذا وكذا وعندما إنتهوا من أحلامهم وما يتمنون لاحظ أحدهم أن عبد الله لم يتحدث عن أحلامه وسكت فسأله وأنت يا عبدالله ماذا تريد أن تكون في المستقبل فقال له أريد أن أصبح عالم ذره لأنفع الإسلام وللمسلمين فصارو يلاطفونه ب يا عالم الذرة ياعالم الذرة.
إبني عبدالله وضع ستة أهداف له تحت زجاج مكتبه لتكون نصب عينيه دوما أثناء مذاكرته .
عذرا للإطاله أذكرها بترتيب ما كتبها بنفسه.

١/إتقان حفظ أول ثلاثة أجزاء من القران وحفظ سورة النساء والمائده والأنعام . (المقرر أولى ثانوى)
٢/الوصول الى مجموع ١٠٠℅هذا العام . (أولى ثانوى)
٣/إتقان اللغه الانجليزية .
٤/أن أكون بطل الجمهورية فى الكنغوفو .
٥/أن أكون بطل الجمهورية فى الجرى مسافات طويله .
٦/أن أكون بطل الجمهورية فى التنس .
فضىيلة الشيخ ،لقد ربينا إبننا عبدالله ليكون ولدا صالحا ننتفع به فى الدنيا وبعد وفاتنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (…. ولد صالح يدعو له )
فكم يا ترى نستحق من المال عوضا عن هذه فقط ؟
وأود أن أذكر لفضيلتكم مثالا واحدا فقط لفهمه وفقهه رحمه الله و جعله مع سيد الشهداء .
سأله أحد زملائه فى لعبة الكنغوفو قائلا لماذا تتدرب هذه اللعبه يا عبدالله ؟ فماذا أجابه عبدالله ؟
هل أجابه ب لكى أكون قادرا على حمايه نفسى !
هل أجابه ب المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف ! هل …. هل….. .إسمع بماذا أجابه عبدالله ؟
قال لكى يكون عندي خلق العفو عند المقدره .
ياااااااااااااالله ياااااااااااااالله .
كم نتعلم منك أيها البطل الصغير .
ترى لفضيلتكم كم يساوى هذا الإبن ؟؟؟

 

* مش هتكمل وهنحاسبك” هاشتاج يتصدر “تويتر” رفضا للسيسي!

احتل هاشتاج “#مش_هتكمل_وهنحاسبك” قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا على موقع تويتر”، خلال الساعات الماضية؛ رفضا لاستمرار قائد الانقلاب السيسي في اغتصاب السلطة في مصر، والتمسك بمحاسبته عن جرائمه بحق المصريين خلال السنوات الثلاث الماضية.

 

 * أمن الانقلاب يواصل أخفاء باحث اقتصادي منذ 60 يوما

تستمر الأجهزة الأمنية في الإخفاء القسري بحق “علي عبدالله مبروك الفقي، الشهير بـ “علي الفقي”، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل باحث اقتصادي، وهو خريج كلية “اقتصاد وعلوم سياسية”، ومقيم بمدينة “كفر الزيات- مُحافظة الغربية”، وذلك لليوم ال 60على التوالي منذ اعتقاله من مطار القاهرة حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية في 27 يونيو 2016.
وعلى جانب آخر فقد قدمت أسرتة العديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية للإفصاح عن مكان إحتجازه ولكن دون جدوى.
يذكر أنه العائل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته وولده الرضيع.

 

* السيسي وعبد الناصر.. نوابغ في مدرسة الغباء السياسي !

منذ أن نشرت صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية تقريرا، قالت فيه أن القمع الذي يعاني منه الشعب المصري منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي في سنة 2013، بالإضافة إلى عدم كفاءة العسكر في تسيير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بات يهدد بإشعال فتيل انتفاضة شعبية جديدة، والحال في بر مصر يزداد سوءا.

اتهامات محلية ودولية متعددة تلاحق عسكر الانقلاب، مرتبطة بتدهور الوضع الحقوقي لأكثر من 60 ألفًا في السجون والمعتقلات والمئات الذين حكم عليهم بالإعدام في محاكمات والتي تم توصيفها من قبل المنظمات الحقوقية الدولية بأنها تفتقد إلى معايير العدالة.

إضافة إلي افتضاح حقيقة القضاء بأنه مسيس، خاصة الدوائر الخاصة التي شكلت لمحاكمة رافضي الانقلاب والمحاكم العسكرية التي أحيل إليها المئات من المدنيين لتصفيتهم، وأماكن التوقيف داخل أقسام الشرطة، والموت بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج والدواء عن المرضى في السجون والمعتقلات.

ثورة قادمة!
وقالت ذي إيكونوميست، أن غضب الشباب العربي وصل إلى أوجه في سنة 2011، عندما ثار على الحكام في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات، وباستثناء تونس، انتهت بقية الثورات العربية إلى نتائج كارثية، تمثلت في الحرب الأهلية في كل من سوريا وليبيا واليمن، والانقلاب العسكري في مصر.

ومع تفاقم الأوضاع في مصر بعد انقلاب الجنرال السيسي، وتزايد الضغط الديموغرافي، وجمود الحياة السياسية وضعف الاقتصاد، في بلد أصبح إيجاد عمل فيه أصعب والدخول إلى الزنزانة أسهل، انحصرت خيارات الشباب المصري في تقبل الفقر والاستبداد، أو الهجرة والموت غرقاً.

واعتبرت الصحيفة أن الدولة المصرية قد انهارت بالفعل، وهي تعتاش حاليا على وجبات “الرز” السخي من “كنتاكي” دول الخليج الداعمة للانقلاب، وبدرجة أقل على معونة من الولايات المتحدة، ورغم مليارات الدولارات التي تحصل عليها الجنرال السيسي في شكل هبات، فقد توجه مجددا لصندوق النقد الدولي للحصول على مبلغ 12 مليار دولار أخرى لتغطية العجز.

تراجع حقوقي
ومن أمثلة تراجع الوضع الحقوقي ما يحدث مع أعضاء جماعة الإخوان، وتحالف دعم الشرعية والمعارضين الليبراليين وغيرهم، والذين خرجوا في تظاهرات لتحدي الانقلاب وإسقاط قانون التظاهر ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” للسعودية.

ورغم كذب السيسي وزعمه أن مصر ليس بها معتقلين، مؤكدًا أن الوضع الحقوقي في مصر غير متدهور وهو ما آثار غضب بعض المواطنين والنخب السياسية، والذين أكدوا أن ما يحدث شبيه لما حدث في عهد الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، والذي أغلق المجال أمام حريات التجمع والتعبير وذلك في أعقاب صدامه مع جماعة الإخوان المسلمين والشيوعيين.

وأصدر عبد الناصر قانون رقم 32 لسنة 1964 ،والذي قيد فيه حرية تكوين وتأسيس جمعيات المجتمع المدني وفرض رقابة على أنشطة تلك الجمعيات وتمويلها، وأعطى للحكومة حق حل تلك التنظيمات وهيئاتها التنفيذية، وهو ما تسبب في تراجع الحريات والحقوق السياسية والقضائية، للعديد من الطوائف السياسية.

البطالة تزداد
وأضافت ذي إيكونوميست أن نسبة البطالة لدى الشباب بلغت أكثر من 40 بالمائة، ولكن حكومة الانقلاب لم تحرك ساكنا وفضلت اعتماد سياسة التجاهل.
ومع هذا الانهيار الاقتصادي الذي يثقل كاهله القطاع العام، لا يستطيع القطاع الخاص استيعاب ملايين الوافدين الجدد على سوق الشغل، وخاصة أصحاب الشهادات العليا الذين تنتشر البطالة في صفوفهم أكثر بكثير من الذين لا يملكون مؤهلات علمية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأوضاع تضاف إلى الجهل السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية للجنرال السيسي، الذي يصر على حجز الدولارات في البنك المركزي المصري وتخفيض نسبة الواردات وقيمة الجنيه المصري، متناسيا أن أغلب المنتجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج، ما قد يتسبب في لجوء المستثمرين المصريين للسوق السوداء وعزوف المستثمرين الأجانب.

وبحسب الصحيفة فإن عبد الفتاح السيسي ظل يعد المصريين بمستقبل مشرق منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، ووعدهم بعدة مشاريع كبرى مثل مشروع المدينة التي تشبه دبي، والذي لم ير النور، ومشروع تفريعة قناة السويس التي كان من المفترض أن تجلب أرباحا بالمليارات، ولكن بعد سنة من إطلاقها تراجعت الإيرادات الإجمالية للقناة الرئيسية والتفريعة.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن رعاة الانقلاب في دول الخليج، وخاصة دولة الإمارات، بدأ صبرهم على السيسي بالنفاذ، خاصة وأن أموالهم تصرف كزيادات لأفراد الجيش والشرطة والقضاء، في ظل غياب أي مشاريع جدية للتنمية في مصر.  

 

 * التنسيقية” تستنكر صدور أحكام بالحبس 1000 عام ضد أبرياء

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار إصدار قضاء العسكر أحكامًا مسيسة ضد معارضي الانقلاب العسكري.
مؤكدة أن قضاء العسكر أصدر في يوم واحد فقط وهو الثلاثاء 23 أغسطس الجاري عددًا من الأحكام على معارضين للانقلاب بمحافظة المنوفية كان مجموعها نحو 1000 عام في ثلاث قضايا فقط.

وأوضح البيان، الذي أصدرته التنسيقية مساء الجمعة، أن هذه الأحكام وزعت على القضايا الثلاث كالتالي:
1-
حكم بالمؤبد على 16 شخصًا أحدهم متوفى وهو الدكتور عمار أحمدي في القضية التي تحمل رقم 2411 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (تلا الإرهابية)

2- حكم بالسجن 15 عامًا على 7 أشخاص، وحكم آخر على شخصين بـ 5 سنوات فى القضية 10050 لسنة 2015 كلي شبين الكوم.
3-
رفض النقض الخاص بالقضية رقم 63 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (بوكس شبين) وتأييد الأحكام على 34 شخصًا أغلبهم من الطلاب وتراوحت الأحكام بين 5 إلى 7 سنوات.

وأشار البيان إلى استمرار حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات أمن الانقلاب بين أبناء محافظة المنوفية وحصار المنازل.

وأكدت التنسيقية أن إصدار أحكام بالجملة والحكم علي متوفين إنما يعني عدم دراسة القضاء للأوراق جيدًا ومن ثم عدم اعتنائه بتطبيق القانون، وهو ما من شأنه أن يعمل على انهيار دولة القانون وإسقاط ملاذ المواطنين بمؤسسة العدالة.

وأهابت المؤسسة الحقوقية بكافة المعنيين ونشطاء حقوق الإنسان أن يستمروا في المطالبة بدولة عدالة حتى يعود القضاء إلى سابق عهده وإلى تطبيق الدستور والقانون.

 

* الانقلاب” يرفع سعر توصيل الغاز للمنازل لـ 1850 جنيها

أعلنت سلطات الانقلاب على لسان وزير البترول فيها طارق الملا، إنه تم اعتماد 350 جنيها زيادة فى رسوم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لتصبح 1850 جنيها.

وأضاف الملا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش الجولة التفقدية بالمنصة البحرية أبوقير، وداخل تسهيلات التصنيع البحرية غرب الإسكندرية، التابع لشركة بتروجت، اليوم السبت، أن هذه الزيادة لن تعمم على كل المناطق، حيث ستكون هناك دراسة حالة للمناطق السكنية، والتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن الاجتماعى، لتقديم قروض حسنة لغير القادرين على السداد بعد دراسة الحالة.

وذكر أن رسوم الغاز لم يتم تحريكها منذ عام 2005، وكان المفترض أن تراجع فى 2010 ولم تتح الفرصة، وتم إقرارها فى مجلس الوزراء مؤخرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه مئات المصانع من الانهيار بسبب أزمة الوقود و تخفيض عدد أسطوانات الغاز “للأغراض الصناعية” المقرر على تسليمها لتلك المصانع.

وشهد اليومان الماضيان، انهيار 34 مصنعا للألومونيوم بالدقهلية بعد نقص تسليم الغاز من 3 آلاف أسطوانة يوميا إلى 200 أسطوانة فقط، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل، نظرا لأن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

 

* فى أقل من أسبوع..75% ارتفاعاً لأسعار تذاكر القطارات

كشفت صورة لإحدى تذاكر القطارات بسكك حديد مصر، نشرها أحد النشطاء اليوم السبت عبر صفحته الشخصية، أن أسعار تذاكر القطارات قد ارتفعت بنسبة 75%.

وأضاف، وبكره تشوفوا ماسر.. في أقل من أسبوع التذكرة تزيد اكتر من نصف ثمنها،من 45 جنيه لـ 70 جنيه،بكرا الدور ع المترو والميكروباص والتوك توك.

يذكر إن هيئة السكة الحديد، قررت زيادة أسعار القطارات المكيفة، بعدما كان مقترحا تطبيقها ابتداءً من يونيو المقبل، بواقع 20% بحد أقصى 20 جنيها لقطارات الصعيد، و10 جنيهات لقطارات بحرى.

وكان الانقلاب قد قام برفع أسعار التذاكر المختلفة، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أن الوزارة عازمة على زيادة سعر تذكرة المترو، وأنه لا رجعة فى قرار الزيادة، وأن الاختلاف فقط حول توقيت بدء تطبيق الزيادة الجديدة.

وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية اليوم، أن الاتجاه الأغلب هو مضاعفة سعر التذكرة الحالى لتصبح جنيهين بدلاً من جنيه واحد، لافتًا إلى أنه جارٍ حسم الأمر، ودراسة الأبعاد الأمنية لقرار تطبيق الزيادة.

كما ارتفعت اسعار تذاكر الطيران،حيث أكد باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة ،اليوم السبت ،ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ما بين 1000 و1500 جنيه.

 

* أمن الانقلاب يختطف مواطنًا من الأقصر أثناء رحلة علاجية بالقاهرة

قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم السبت، باختطاف محمد مصطفى علي أحمد، رئيس قسم الحاسب الآلى بمعهد إيجوث بالأقصر، أثناء تلقيه العلاج بالقاهرة.

حيث أكد شهود عيان أنه سافر إلى القاهرة لتلقى العلاج؛ نتيجة إصابته بضيق فى التنفس وحساسية على الصدر، وكان يقيم بمنطقة المرج بالقاهرة.

وقامت القوات بمداهمة الشقة وتكسير محتوياتها، وكانت تصطحب معها بعض الأحراز لتضعها لمصطفى؛ لكى تستطيع تلفيق التهم له، ثم قامت بتوثيقه وعصب عينيه وضربه ضربا مبرحا أمام سكان العمارة، وقاموا بأخذه إلى جهة غير معلومة.

وتحمل أسرة مصطفى قوات أمن الانقلاب المسؤولية كاملة عن سلامته، وناشد المؤسسات الحقوقية التدخل للإفصاح عن مكان إخفائه القسرى .

 

 * دعوات لإضراب بالمحافظات يوم 15 سبتمبر المقبل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تنامي الدعوات للمشاركة في إضراب بمختلف محافظات الجمهورية، يوم 15 سبتمبر المقبل.

وجاء في الدعوة “الإضراب العام فى مصر.. مش هندفع فواتير كهرباء وغاز ومياه ومجارى، مش هنتعامل مع السلطات المصرية، مش هنروح الشغل ولا هننزل من المنازل، مش هنتعامل مع المحاكم ولا أقسام الشرطة، مش هندفع الضرايب، مش هنبطل نطالب بحقنا.. موعدنا 15 سبتمبر 2016“.

تأتي تلك الدعوات في وقت تشهد فيه البلاد ترديا غير مسبوق في الأحوال المعيشية والاقتصادية وموجة من الغلاء الفاحش، حيث اقترب سعر كيلو اللحمة من 100 جنيه، وسعر كيلو السكر 8 جنيهات، فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات، حيث وصل سعر الفاصوليا إلى 28 جنيها، بينما بلغ سعر البطاطس والخيار 7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيهات، والبامية 18 جنيها، والبصل 5 جنيهات.

كما شهدت فواتير الكهرباء ارتفاعا جنونيا، بدءا من الشهر الجاري، وسط استياء شعبي واسع، خاصة في ظل الارتفاعات التي شهدتها مصروفات المدارس الخاصة، وسعي حكومة الانقلاب لخصخصة المدارس الحكومية.

ولم يسلم “الجنيه” من فشل نظام الانقلاب، حيث شهد انهيارا كبيرا خلال الأشهر الماضية أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر الدولار 13 جنيها، فيما اقترب الريال السعودي من 4 جنيهات؛ الأمر الذي أثر سلبا على أسعار كافة السلع الأساسية بالسوق المحلية، كما دفع المئات من الحجاج المصريين للتراجع عن الحج هذا العام.

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار الخضراوات

شهدت أسعار الخضراوات بالسوق المحلي ارتفاعا غير مسبوق، في ظل فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار والعمل علي ضبط الأسعار بالسوق المحلي.

حيث وصل سعر الفاصوليا الي 28 جنيها، بينما بلغت البطاطس والخيار لـ 7 جنيهات والكوسة لـ6.5 جنيه، والبامية 18 جنيها والبصل 5 جنيهات.

وقال يحيي السني -رئيس شعبة الخضراوات بالغرفة التجارية- في تصريحات صحفية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الخضراوات يرجع إلى نقص المعروض وانتشار بعض المحاصيل من الصوب البلاستيكية في الأسواق.

وأضاف السني أن ضعف التقاوى من البلاد المصدرة هي السبب في نقص المحاصيل بالأسواق المصرية خاصة وأن بعض المحاصيل لا تتجاوب مع طبيعة الأرض المصرية، مطالبا وزارة الزراعة بالأسراع في إنتاج تقاوى ذات سلاسلات جيدة لتجنب نقص السلع بالأسواق

 

 

إثيوبيا تبدأ في ملء السد والعطش يضرب “مصر”.. الأربعاء 15 يونيه.. والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر

يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم

يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم

إثيوبيا تبدأ في ملء السد والعطش يضرب “مصر”.. الأربعاء 15 يونيه.. والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 19 معتقلا بالإسماعيلية بكفالة 126000 ألف جنيه

قررت محكمة جنايايات الانقلاب بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل كل من 19 من رافضي الانقلاب بكفالة مالية قدرها 126000 ألف جنيه.

حيث قررت إخلاء سبيل كل من: عصام أحمد خليل، محمد أحمد محمد البيك، محمد حسين محمد حسين، السيد عبدالمنعم عيسي، إبراهيم جمال السادات، أشرف أحمد إسماعيل، نعيم قاسم حسنين، بكفاله قدرها 10000 جنيه لكل منهم.

كما قررت إخلاء سبيل كل من مدحت علي محمد قنديل، بهاء عبده محمد ديب، محمد خليفه عبدالله، علي محمد علي محرز، عبدالرحمن ياسر خالد، وليد إبراهيم محمد إبراهيم، أحمد فاروق عبدالله، السيد سليمان حسن البحيري، نصر محمد مختار حنفي، حافظ سالمان أسليم، محمود محمد ذكي، بكفاله مالية قدرها 5000 جنيه لكل منهم، إضافة إلى إخلاء سبيل إسلام حمدي بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

وكانت قوات امن الانقلاب قد اعتقلتهم من منازلهم خلال الأشهر الماضية ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة تهم من بينها الانضمام لجماعة قامت على أسس مخالفة للقانون والترويج لأفكار تحث المواطنين على قلب نظام الحكم.

 

 

*ردًّا على اعتقال ابنه.. شاهد ماذا فعل أب بالإسكندرية؟

لم يجد أب حزين على فراق ولده المعتقل بسجون الانقلاب العسكري، خلال شهر رمضان الكريم، سوى أن يقوم بكتابة ورقه يدعو فيها على من اعتقل ابنه ظلما وعدوانا، وعلقها على التاكسي الذي يعمل عليه.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتاكسي بدا عليه أنه بمحافظة الإسكندرية، ومعلق على الزجاج الخلفي له، ورقة كبيرة كتب عليه العبارة الآتية: “يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم“.
ويقبع عشرات الآف من المعتقلين داخل أسوار سجون الانقلاب العسكري منذ انقلاب الثالث من يوليو وحتى اليوم دون أي تهم، إنما فقط لمعارضتهم نظام الانقلاب الدموي.

ويعاني المعتقلون في سجون الانقلاب من تضييقات غير مسبوقة، وانتهاكات واسعة، وإهمال طبي جسيم، ماأدى لوفاة المئات منهم داخل أسوار السجون والمعتقلات.

 

 

*الانقلاب يعذب معتقل في أسوان ويقتل آخر بالبطيء في برج العرب

استغاثت أسرة المعتقل “عدلى مبروك خلاف” من تدهور حالته الصحية وتعرضه للموت البطيء جراء الإهمال الطبي بسجن برج العرب.

وأوضحت أسرة خلاف المحكوم عليه عسكريا بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية حرق قسم شرطة حوش عيسى والمعروفة إعلاميا بـ”عسكرية 507″ أنه يحتاج إلى أشعة عاجلة على المخ لحدوث اضطرابات متكررة وألام شديدة بالرأس لا يعرف سببها ما أدى إلى إفراطه في تناول المسكنات التي تسببت في ارتفاع حاد في إنزيمات الكبد، وهو ما عرض حياته للخطر وفشل في الكبد في حال عدم إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على سبب ارتفاع الأزيمات بهذه الطريقة.

وقالت أسرته إنه أصيب داخل السجن بمياه بيضاء على عينيه مع ضعف نظر سابق قبل اعتقاله وسط إهمال ورفض لتوقيع الكشف الطبي عليه، كما بينت أنه مصاب بميكروب في المعدة يتسبب في تعرضة للقيئ عدة مرات يوميا مع إصابته بالغدة الدرقية التي تستوجب تحاليل ومتابعة دورية حتى لا تتفاقم حالتة المرضية.

يذكر أن “خلاف” – 30 عامًا – قد اعتقل في 6 نوفمبر 2013 ومتزوج ولديه طفلتان ملك ووسام ووجهت له النيابة تهمة المشاركة في حرق قسم شرطة حوش عيسى، وحوكم عسكريا وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات ويقضي العقوبة بعنبر 3 زنزانة 3 بسجن برج العرب.

فيما أرسلت أسرة المواطن إبراهيم فنجري إبراهيم، البالغ من العمر 64 عامًا، يعمل مُسعفا، ويقيم بمنطقة “السد العالي – شرق مُحافظة أسوان”، شكوى أكدوا فيها تعذيبه بعد أن تم اعتقاله حال وجوده بمنطقة “الصداقة الجديدة بأسوان”، على يد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية دون سند قانوني أو أذن نيابي في 12 يونيو 2015.

وكان “إبراهيم” قد تعرض للتعذيب الشديد والضرب المبرح أثناء القبض عليه؛ حيث تم الاعتداء عليه بدنيًا بالضرب بالهاروات الخشبية “الشوم”، وتم تجريده بشكل كامل من ملابسه، وتم تهديده بالاعتداء على زوجته في ساحة العقار الذي يسكنون فيه بالدور السفلي، وانتزعوا ابنته الصغيرة من بين يدي زوجته لترويعه وترويع والدتها، واحتجز فيما بعد بسجن الشلالات العسكري بعد أن اتهمته نيابة أمن الدولة بـ”تفجير نقطة سينا”، وتوريطه في القضية رقم 1343 لعام 2015، ويتم التجديد له 15 يومًا.

 

*تدهور الحالة الصحية لطالب اعتقل في أول أيام رمضان

تدهورت بشدة  الحالة الصحية للطالب احمد عبدالرؤوف العناني.

حيث تعرض الطالب المعتقل  لغيبوبة سكر حادة أول أمس ومنع دخول العلاج له ، وتحمل أسرته سلطات الإنقلاب المسئولية الكاملة عن صحته.

يذكر أنه طالب بالفرقة الأولى كلية تجارة مقيم بقرية النخاس مركز الزقازيق وتم اختطافه من المنزل أول يوم رمضان وتم احتجازه بمركز الزقازيق .

 

*طالب بتمريض الإسكندرية يُعاني ووالده جروحا وكدمات وحالات إغماء بعد إخفائهما

ذكرت والدة “على أحمد السيد خليفة سالمالطالب بكلية التمريض جامعة الإسكندرية، أن نجلها وزوجها تعرضا للتعذيب الممنهج والمستمر في أقسى صورة أثناء فترة إخفائهما القسري والتي دامت 9 أيام، وروت والدة الطالب في شهادتها لـ”مرصد طلاب حرية” أن آثار الجروح والكدمات بدت واضحة على كلا من نجلها وزوجها أثناء عرضهما على النيابة في يوم 5 يونيو الجاري وهو ما يؤكد تعرضهما للتعذيب داخل مكان احتجازهما في فترة إخفائهما.

وأضافت والدة الطالب أن نجلها ذكر لها أثناء عرضه على النيابة التعذيب الذي لاقاه ووالدة أثناء فترة إخفائهما القسري، من تعليق من رجل دون الأخرى لفترات طويلة، وتفريغ شحنات كهربائية فى باطن القدم والظهر، وذكر على على لسان والدته أن والده متأذي ومنهك جدا مما لاقاه من تعذيب فعينه اليمين جاحظة جدا إذ تحول بيضاها للصفار الشديد، إضافة لما أصابة من غيبوبة سكر أثناء فترة التحقيق.

وكانت والدة الطالب روت أنه قد تم اعتقال نجلها علي وزوجها في يوم 27/5/2016 من منزلهم الكائن بأرض الفضالي بسيدى بشر بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن اقتحموا المنزل وكسروا محتوياته قبل أن يتم اقتيادهما لمكان غير معلوم لأيٍ من ذويهما أو محاميهم، وبسؤال والدته عنه فى الأقسام نفت الأجهزة الامنية وجودهما لديها، فقامت الزوجة بتحرير فى نيابة شرق برقم 10833 وتظلم للمحامى العام وتلغرافات للنائب العام والمحامى العام ولم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى ظهرا وتم عرضهما على النيابة في يوم 5 يونيو الجاري والتي قررت حبسهما احتياطيا على خلفية اتهامهما في القضية رقم 175 لسنة 2016 عسكري، والمتهمين فيها بحرق ترام وأتوبيس وحيازة مولوتوف وسلاح ناري ورصاص حي.

 

 

*داخل البرلمان الأوروبي.. والدا ريجيني يطالبان بعزل مصر

تحت عنوان “والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر”، أوردت وكالة أنسا الإيطالية تقريرا يتضمن نص ما قاله باولا وكلاوديو  ريجيني داخل جلسة بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء

وإلى نص التقرير:

“يجب على إيطاليا وأوروبا ممارسة ضغوط على مصر من أجل إجراء تحقيق شفاف في قضية وفاة جوليو ريجيني الذي تم تعذيبه وقتله بالقاهرة”، وفقا لما قاله والداه في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي الأربعاء، مطالبن الدول الأعضاء بسحب سفرائها وإعلان مصر غير آمنة.
وقالت باولا والدة ريجيني: “لا أفهم إذا ما كانت إيطاليا ما زالت صديقة لمصر أم لا: إنكم لا تقتلون أبناء صديقتكم“.

بدوره، قال كلاديو ريجيني والد الطالب الإيطالي: “نريد أن نشكر البرلمان الأوروبي على الموافقة على قرار يطلب من مصر الحقيقة. الآن من المهم أن تشعر مصر بضغط قوي من أوروبا من أجل إجراء تحقيق شفاف“.

ومضى يقول: “أطالب الدول الأعضاء بحسب سفرائها من مصر، وإعلانها دولة غير آمنة،  وتعليق اتفاقيات شراء أسلحة التي تساعد على التجسسس والقمع الداخلي، ووقف الاتفاقات الاقتصادية، ورصد المحاكمات ضد النشطاء والمحامين والصحفيين المحاربين من أجل الحرية في مصر، وتقديم عروض بالتعاون مع هؤلاء وحمايتهم، وعرض تأشيرات لمن يستطيع تقديم معلومات لنيابة روما“.

واختفى ريجيني في 25 يناير، الذكرى الخامسة للثورة والذي شهد تواجدا أمنيا مكثفا، ووجدت جثته في حفرة بطريق القاهرة الإسكندرية في 4 فبراير.

وأكد تشريح تعرضه لتعذيب قاس خلال أيام اختطافه قبل أن يقتل في النهاية بكسر رقبة.

وعرضت السلطات المصرية سلسلة من التفسيرات بشأن الحادث، تتضمن حادث تصادم، وخصومة بين مثليين، وعملية اختطاف من أجل فدية سارت على نحو سيء، لكن إيطاليا لم تجد كافة تلك الروايات مقنعة.

 

 

*إثيوبيا تبدأ في ملء السد.. والعطش يضرب “مصر

بالتزامن مع أزمة انقطاع مياه الشرب في كافة محافظات الجمهورية، دون أسباب واضحة، كشف مصدر مسؤل بحكومة الانقلاب العسكري، عن كارثة كبرى تقوم بها دولة “أثيوبيا” حاليا، وهي أنها بدأت بالفعل في تخزين المياه خلف “سد النهضة”.

وأشار المصدر  إلى أنه من الممكن أن تكتمل عملية التخزين خلال شهر يوليو المقبل، نافياً ما تردده حكومة الانقلاب العسكري، بعدم قيام إثيوبيا بعملية التخزين قبل انتهاء الدراسات الفنية.

وبحسب مراقبين فإن الخطوة التي أقدمت عليها أثيوبيا، قد تفسر للمصريين بشكل واضح أسباب تزايد أزمة انقطاع مياه الشرب في الآونة الأخيرة، حيث باتت الأزمة تضرب كافة محافظات الجمهورية.

العطش يضرب البلاد

 واضطر المئات من  الأهالي في عدد من المحافظات  الجمهورية مؤخرا لإفتراش الأرض، وقطعوا الطرق بجذوع النخيل، وأشعلوا إطارات السيارات، وترديد  هتافات معادية للنظام، احتجاجاً على معاناتهم مع انقطاع المياه أياماً عدة متواصلة، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة وصوم شهر رمضان.

وعبّر كثير من الأهالي في محافظات الصعيد، مثل أسوان وقنا والأقصر وسوهاج والوادي الجديد، ومحافظات الوجه البحري مثل البحيرة والدقهلية والإسكندرية والشرقية والقليوبية، عن غضبهم الشديد من استمرار انقطاع المياه، مؤكدين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات إلى المسؤولين، ولكن دون جدوى.

 وأدت تلك الاحتجاجات بالمحافظات، إلى توقف حركة المرور داخل عدد من المحافظات بشكل تام، وتكدس عدد من السيارات كيلو مترات عدة، كما توقفت حركة المرور بين المحافظات.

تبريرات حكومية واهية

وبدلا من اطلاع الناس على حقيقة الأمر وأن منسوب مياه النيل بدأت في الانخفاض بشكل واضح بسبب خطوات ملء السد،  زعم مسؤل بحكومة الانقلاب أن ارتفاع درجة الحرارة في مصر حالياً كان سبباً في انقطاع التيار الكهربائي، بسبب شدة الأحمال، ما أثر سلباً على عمل بعض محطات المياه التي تعتمد بشكل كلي على رفع المياه بالكهرباء.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن كثيراً من شبكات الكهرباء، خصوصاً في محافظات الصعيد، في حاجة للصيانة أو التجديد، إما بسبب انتهاء عمرها الافتراضي أو الأعطال الجسيمة، وعلى الرغم من ذلك يتم التعامل معها كوحدات منتجة، منوهاً إلى أن مصر مهددة بشح مياه وكهرباء، على الرغم من تصريحات المسؤولين المغايرة لذلك.

ويتساءل مواطنون مصريون عن خطط الإحلال والتجديد، ومليارات الجنيهات التي أعلنتها الدولة لتمويل إحلال مواسير المياه في عدد من المحافظات، وعجز الشركة القابضة للمياه عن توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن.

إثيوبيا بدأت في ملء السد

 وكان مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية بحكومة الانقلاب العسكري،  قد أكد ىأن إثيوبيا بدأت بالفعل في تخزين المياه خلف “سد النهضة”.

 وأوضح أن الحكومة اعتادت التلاعب بالمصريين حتى في أصعب القرارات الحياتية مثل “سد النهضة”، مشيراً إلى أن إثيوبيا سوف تبدأ عمليات توليد الكهرباء قريباً، في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تؤكد على “مفاوضات فاشلة”.

 وأكد المسؤول أن صمت الحكومة على ما يحدث داخل إثيوبيا من الاستمرار في بناء السد، شيء مريب، وغير مبرر في قضية مثل مياه نهر النيل التي تمثل للشعب المصري قضية حياة أو موت.

وتابع استغرابه من الصمت الرسمي، بالقول إن البرلمان المصري لم يقم بدوره حتى اليوم تجاه تلك القضية الحساسة، لكون أن هناك أكثر من 80% من الأعضاء موالون للنظام، والبعض يخشى على كرسيه داخل البرلمان، ولا يريد أن يتحدث، خوفاً من تلفيق أي قضية وسحبه من المجلس، معرباً عن اندهاشه من عدم تقديم أعضاء المجلس أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات للحكومة حول الاستمرار في سرعة بناء سد النهضة، وفشل كافة المفاوضات الفنية الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

 

 

*البرلمان الأوروبى يعتزم إرسال وفد إلى مصر للتحقيق فى قضية ريجيني

قال رئيس الحزب الديمقراطى فى البرلمان الأوروبى باتريزيا تويا حول قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني: “كنت أتمنى أن يكون هناك شاهد على مقتل ريجيني، ولذلك فيجب أن نذهب لنحقق فى أمر مقتله“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إرسال وفد إلى مصر للتحقيق فى قضية مقتل ريجيني جاء بعد توافق فى الآراء بين جميع المجموعات السياسية.

وأوضحت الصحيفة أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، ورئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز، سيجتمعان فى بروكسل فى الفترة المقبلة للمساعدة فى قضية ريجيني ومناقشة العلاقات بين مصر وإيطاليا.

وقال تويا إن “أوروبا لن تقف غير مبالية فيما يحدث ، وسيكون هناك المزيد من المبادرات فى هذا الاتجاه“.

 

 

*ديون الوزارات تريليون جنيه والسيسى يطلب استثناء الدفاع من السداد

كشفت مصادر بوزارة المالية أن حجم الديون المتراكمة على الوزارت بلغ تريليون (ألف مليار) جنيه، وأن هناك ست وزارات تسحب على المكشوف من ودائعها في البنوك، وأن الوزارات السيادية (الدفاع، والخارجية، والداخلية، والإعلام) ترفض سداد مديونياتها.

وقالت المصادر في تصريحات إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اجتمع مرات عدة بطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب؛ لمناقشة الأزمة، وطالب وزير المالية بعدم مطالبة وزارة الدفاع بديونها بدعوى أنها تعمل لاستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة التزام الوزارت الأخرى بسداد ما عليها، واقترح البحث عن وسيلة جديدة لجمع الأموال واستحداث ضرائب جديدة.وقالت المصادر إن حجم التشابكات المالية بين الوزارات قد تجاوز التريليون جنيه، طبقا لتقديرات تقارير مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والإصلاح الإداري والمالية، مشيرة إلى أن الحكومة انتهت من جدولة ديون تقدر بنحو 20 مليار جنيه حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن وزارة البترول لديها مديونيات تخص وزارة الكهرياء تقدر بـ45 مليار جنيه، وأن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لإدارة ملف مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء وجدولة المديونية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء بنظام الانقلاب قد وافق مؤخرا على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ خمسة مليارات جنيه لجانب من مستحقات قطاع الكهرباء، المبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية، في إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال

 

 

*لصالح استيراده من روسيا.. غلق باب استلام القمح من الفلاحين

في فضيحة جديدة أعلنت حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، غلق باب استلام الأقماح المحلية من المزارعين، وفتح باب استيراد الأقماح المستوردة من روسيا، وغيرها من الدول، رغم أن ما تم استلامه حسب بيان وزارة التموين 5 ملايين طن فقط، في حين يعاني الفلاحون من تسليم محاصليهم وعدم وجود منافذ لبيعها.

وكشف مصدر بوزارة التموين أن الوزارة لم تقم بشراء جميع الكميات المتوفرة من الفلاحين، وقررت استيراد حصة أخرى من روسيا بناء على تعليمات مباشرة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي من المتنظر أن تصل إلى 2 مليون طن نظرًا للعلاقة الحميمة بين السيسي وبوتين وحرص قائد الانقلاب على استرضائه والتعاون معه في جميع المجالات بعد سقوط الطائرة الروسية فى سيناء ورفض يوتين التصعيد ضد قائد الانقلاب.

وكان خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قد أكد في تصريحات صحفية اليوم أنه تم غلق باب استلام محصول القمح من الفلاحين، مؤكدًا أنه تم استلام نحو 5 ملايين طن قمح محلي، زاعمًا أن المستهدف كان حوالي 4 ملايين طن فقط؛ لإتاحة الفرصة للاستيراد!.

 

 

*تداعيات كارثية لاتجاه الانقلاب لإلغاء مكتب التنسيق.. تعرف إليها

بعد مرور 60 عامًا من تأسيس مكتب تنسيق القبول بالجامعات والاتفاق عليه لضمان عدالة توزيع طلاب الثانوية العامة على الجامعات الحكومية يتجه نظام الانقلاب العسكري لإلغائه؛ ما يعد خطيئة تربوية خطيرة ورجوعًا إلى الخلف ويفتح بابًا للفساد والمحسوبية والواسطة في حالة عدم الشفافية في اختبارات القدرات؛ فمبدأ العدالة في الثانوية العامة مرتبط بمكتب التنسيق. 

ويعتبر مكتب التنسيق  الجواز المروري للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة والتفكير في إلغائه خطيئة تربوية وإجتماعية وقانونية  ومحاولة للرجوع للخلف فهذا يعد مشكلة كبرى ويفتح بابا للفساد؛ لأن الاختبارات البديلة له قد تكون خالية من الشفافية وتسير في خط المحسوبية والفساد والواسطة.

ولكن يبدو أن المنقلب يريد قلب كل موازين العدالة في مصر، فيأمر رئيس حكومته بتشكيل لجنة لإعادة النظر في توزيع الطلاب على الجامعات تمهيدًا لإلغاء مكتب التنسيق، واستبداله بنظام الاختبارات الشخصية المعمول به بالكليات العسكرية.

ويعتبر مكتب التنسيق الجهة الوحيدة المسئولة عن وضع الطلاب في أماكنهم من خلال مجموع الثانوية العامة داخل الجامعات ففكرة إلغائه لا تجوز بأي حالة لأنه المكان الذي يحقق عدالة اجتماعية في مصر حتى لو كانت هذه العدالة مرتبطة بمجموع الطالب في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى أن إلغاءه في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد غير جائز؛ لأن وزارة التعليم العالي غير مؤهلة الآن للبديل.

وكشفت دراسة جامعية رفعت لوزارة التعليم العالى عام 2008 لتطوير نظام الثانوية العامة أن التفكير في إلغائه ينتج عنه مشاكل كبرى ويحرم كثيرًا من الطلبة من الحصول على حقوقهم المشروعة بعد حصولهم علي مجموع مرتفع في شهادة الثانوية العامة ويضيع علي اثرها حق أي طالب في الدخول للكلية التي استطاع ان يحصل علي مجموعها المطلوب لكن من الممكن ان يتم اعداد اختبارات للقدرات داخل الكليات العملية والنظرية لإمكانية الدخول للأقسام الداخلية بحيث لا يحرم الطالب من الكلية التي يرغب فيها ويقيد بها عن طريق مجموعه في الثانوية العامة فلا يجوز ابداً استبدال مكتب التنسيق باختبارات للقدرات فهذا الاختبار لا يجوز الاعتماد عليه بشكل أساسي.

وطالبت الدراسة  بالتوقف عن الحديث عن إلغاء مكتب التنسيق ولكن تطويره بشكل علمي افضل بكثير لأن إلغاءه لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

واضافت  الدراسة  انه يمكن التغلب علي سلبياته عن طريق تقليل مشاكل الطلبة المغتربين في المحافظات من خلال توزيع الطلبة علي المحافظة التابع لها محل إقامته فهذا سوف يقلل العبء علي الأسرة ويوفر للدولة ميزانية كبيرة.

كما يرفض خبراء التعليم  فكرة إلغاء مكتب التنسيق تماماً لأنه يفتح المجال للمحسوبية والفساد والواسطة فلا يمكن إلغاؤه لأن هذاالنظام هو الذي أنجب لنا علماء وأدباء نفخر بهم فلا يمكن ان يستبدل مكتب التنسيق بامتحانات للقدرات في كل كلية.

ورفضوا تطبيق نظام  القبول بالكليات العسكرية على الكليات المدنية  مؤكدين ان الكليات العسكرية فقط يمكن ان يعقد لها امتحان للقدرات في اللياقة وغيرها لكن الكليات النظرية أو حتي العلمية أفضل وسيلة لها هو مكتب التنسيق.

وأكدوا أن مستوي الجامعات علي مستوي مصر ضعيفا جدا ومازالت معايير الجودة غير مطبقة، مؤكدين ان إلغاء مكتب التنسيق يفتح مجال الشك لدي أولياء الأمور والطلبة ويفتح معايير لعدم العدالة لذلك فالأفضل ان تكون العبرة للدخول إلي الجامعات هو مجموع الطالب وليس امتحانات القدرات فلا يمكن من هذا التوقيت تحديد إلغاء هذا النظام نظراً للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد خوفا من احداث بلبله وإثارة للرأي العام.

من جانبها أصدرت  حركة “حقى فين ” بيان  تحت عنوان “عواد هيخد حق ولدك ” حذرت فيه  مخطط حكومة الانقلاب  لالغاء مكتب التنسيق  وأكدوا أن استبدال نظام التسيق بالقدرات المطبق بالكليات العكسرية ، يفتح الباب  على مصراعيه للمحسوبية والواسطة،  مما يحرم الفقراء المتفوقين من الالتحاق بكليات القمة   ورفعت الحركة عدة شعارات لاعلان رفضها لإلغاء مكتب التنسيق هي: إلغاء التنسيق… إلغاء للحقوق ـ إلغاء التنسيق.. يزيد يالفساد ـ إلغاء التنسيق..ـ إلغاء التنسيق.. يلغي الابتكار ـ إلغاء التنسيق… يأتي بالتخلف. 

واختتمت الحركة بيانها قائلة: إلغاء التنسيق يأتي بالطبيب غير الأمين والمهندس الفاشل والمدرس الغبي وعندنا المثل الأعلى بالكليات التى تعتمد على الاختبارات الشخصية، يا ترى هيكون شكل بلدنا إيه… عواد هيضيع ولدنا يا رجالة.

 

 

*ننشر مستندات وكواليس “تيران وصنافير” قبل حجزها للحكم الثلاثاء

كشف المحامي الحقوقي خالد علي عن كل المستندات التي ترافع من خلالها عن حق مصر في جزيرتي تيران وصنافير اللاتي تنازل عنهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقابل 2 مليار دولار للسعودية.

ونشر “علي” كواليس الجلسة الأخيرة في قضية تيران وصنافير قبل حجزها للحكم أمس الثلاثاء، كما نشر علي على صفحته على “فيس بوك” اليوم الأربعاء، وقائع ما جرى خلال الجلسة وتفاصيل 11 مستندًا جديدًا قدمها وفريق الدفاع لاثبات مصرية الجزيرتين، كما توقع  6 احتمالات للحك في القضية.

وهذا نص ما كتبه خالد علي على صفحته:

النهاردة بقضية تيران وصنافير تمسكت هيئة الدولة بموقفها ولم تقدم أى مستندات وطلبت الحكم بعدم اختصاص المجلس بنظر النزاع لكونه عمل من أعمال السيادة.. واحنا النهاردة قدمنا مرافعة عن تطور الموقف القانوني للجزيرتين منذ عام ١٨١١ (وبكرة هننشرالمرافعة كاملة) وقدمنا مستنداتنا التى تؤكد سيطرة مصر على الجزر من قبل تأسيس السعودية فى ١٩٣٢، ثم استمرار سيطرة مصر عليهما أيضا بعد هذا التاريخ، وإن مصر مارست كامل حقوق السيادة على الجزيرتين باعتبارهما جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة المصرية، وفندنا للمحكمة الإدعاء الكاذب بأن الجزر سعودية ومصر تعلم ذلك وأن الملك عبد العزيز طالب مصر بحماية الجزر لعدم وجود بحرية سعودية، لأن هذا الادعاء يزعم أن مصر كانت مقرة بعدم مصرية الجزيرتين، وقدمنا للمحكمة الرسائل المتبادلة بين ملك السعودية وسفير السعودية بالقاهرة، وهى تكشف على أن مصر كانت متمسكة بمصرية الجزر، وهناك مباحثات بين مصر والسعودية فى هذا الشأن، وأوضحنا كافة مظاهر السيادة التى مارستها مصر ومازالت تمارسها، وقدمنا للمحكمة ما يفيد أن القوات المصرية تحركت لرفع العلم المصرى على جزر البحر الأحمر بناء على فتوى كتبها المستشار الدكتور وحيد رأفت المستشار بمجلس الدولة ومسئول إدارة الفتوى لوزارتي العدل والخارجية يوم ١٢ يناير ١٩٥٠ وتم رفع العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير ١٩٥٠، وعلى صنافير ٢١ يناير ١٩٥٠، وعلى تيران ٢٨ يناير ١٩٥٠، ومصر لم تخطر السعودية بذلك إلا يوم ٣٠ يناير ١٩٥٠ وهو نفس الوقت الذى أخطرت فيه أمريكا، بما يفيد أن تحرك مصر لرفع العلم المصرى على على جزر البحر الأحمر ومنهم الجزيرتين كان بإرادة منفردة منها صادفت قبول ومباركة من السعودية وليس وليد اتفاق ثنائى مع السعودية، وهناك فارق جوهرى فى القانون بين قبول الوضع الراهن وبين اتفاق طرفين بشكل واضح ومحدد التزامات كل طرف لإنشاء مركز قانونى ما، وأن مصر سعت لذلك ليس بطلب من السعودية، وإنما بعد نشر الاهرام خبر فى ١٢ يناير ١٩٥٠ بأن عضو بالكنيست الاسرائيلي طالب اسرائيل باحتلال تيران لعدم وجود علم أى دولة عليها، وفى نفس اليوم أصدر المستشار وحيد رأفت فتواه لوزير الخارجية وطالب إبلاغها للملك ( المستشار الجليل رحمه الله عليه كان رئيس الفريق المصرى بشأن تحكيم طابا وصدر حكم التحكيم بعد وفاته وكان قد حل محله الدكتور نبيل العربى)، وتحركت القوات البحرية الملكية فى نفس اليوم ورفعت العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير١٩٥٠، بالإضافة للمستندات القديمة اللى قدمناها قبل كدا(أطلس من اعداد وزارة الدفاع من إعداد المساحة العسكرية عام ٢٠٠٧ وبه أن الحزر جزء من الإقليم المصرى، وكتاب جورج اوجست فالين واللى بيثبت معيشة المصريين على الجزر منذ ١٨٤٥، وأطلس ابتدائى من إعداد مصلحة المساحة المصرية وطبع على نفقة وزارة المعارف العمومية وفيه خريطة مصر وتيران جزء من الإقليم المصرى عام ١٩٢٢، وكتاب وزارة المالية الصادر باللغة الانجليزية عام ١٩٤٥ وبه خريطة مصر ومثبت به بالخريطة وكتابة إن تيران مصرية، قدمنا النهاردة للمحكمة:

 

(١) أطلس صادر من جامعة كامبريدج عام ١٩٤٠ وجاء بخريطة مصر الجزيرتين، كما سجل فى فهرست الأماكن أن تيران مصرية،

 

(٢) قدمنا خبر الأهرام بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠،

 

(٣) فتوى المستشار وحيد رأفت بنفس اليوم واللى رسم فيها خارطة طريق مصر بشأن هذه الجزر،

 

(٤) قدمنا رسالة الدكتوراه ل فكرى أحمد سنجر عام ١٩٧٨ واللى أشرف عليها د مفيد شهاب الدين والوارد بها رسائل الملك عبد العزيز لسفير السعودية بالقاهرة، والباحث بيأكد مصرية الجزيرتين، 

 

(٥) قدمنا محضر اجتماع مجلس الأمن فى فبراير ١٩٥٤ واللى كان بيناقش شكوى اسرائيل ضد مصر بأنها تتحكم فى مضيق تيران، وممثل مصر ذكر فيه ان الجزر مصرية وأننا نمارس حقوق السيادة عليها منذ ١٩٠٦، وأن القوات الحربية المصرية حاربت عليهما فى الحرب العالمية الثانية، وأن رفع العلم ليس مجرد ضمَّا للجزر ولكن لأنهما جزء لايتجزأ من الإقليم المصرى.

 

(٦) قدمنا كتاب نعوم شقير رئيس قلم التاريخ بالجيش المصرى طبعة الهيئة العامة للكتاب ٢٠٠٩ وبه خريطة ١٩١٤ وتيران جزء من الإقليم المصري.

 

(٧) قدمنا كافة القرارات والقوانين والاتفاقيات اللى وقعت عليها مصر وأصدرتها بشأن تلك الجزر.

 

(٨) كتاب الجغرافيا لسته إبتدائى وأولى ثانوى الصادر عن وزارة التربية والتعليم ٢٠١٥- ٢٠١٦

 

(٩) نتيجة قوات الدفاع الجوى عام ٢٠١٦ وبه طبعاً إن الجزر مصرية،

 

(١٠) كتاب المحميات الطبيعية الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة البيئة.

 

(١١) الأطلس التاريخي للسعودية الذى يرصد بالصور مراحل تأسيس المملكة من الدولة السعودية الأولى ثم الثانية حتى توحيد شبه الجزيرة تحت اسم المملكة عام ١٩٣٢، وتمرإعداد الأطلس بدار الملك عبد العزيز عام ٢٠٠٠ وكان يرأس مجلس إدارة الدار وقتها الأمير سلمان (الملك الحالى) والأطلس يضم مئات الخرائط للبحر الأحمر ولم ترد تيران أو صنافير بأى خريطة منهم إلا خريطة توضح مسار حركة ابن رفادة التى تحركت من مصر إلى الجزيرة فى الثلاثينيات للحرب مع السعوديين، ثم الأطلس الكتابى ذكر أن جزر السعودية فى البحر الأحمر هى جزر فرسان فقط.

وطلبنا من المحكمة الانتقال لوزارات الدفاع والخارجية والعدل ودار الوثائق القومية ومصلحة المساحة للإطلاع على أرشيف سيناء والجزر وكافة المراسلات فى شأنهما، وطالبنا فى حالة الحكم بتشكيل لجنة خبراء أن يصدر حكم بوقف أى عمل من أعمال تسليم الجزيرتين أو أى سلوك ينتقص من حقوق السيادة المصرية على الجزر لحين الفصل فى النزاع، وطبعا إحنا لينا طلبين رئيسيين فى القضية :الأول : بطلان قرار التنازل عن الجزر لكونها أراضى مصرية ولا يجوز النزول عن شىء منها وفقا للمادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ١٥١ من الدستور المصرى، والثانى إن ترأى للمحكمة أن الجزر غير مصرية وأن مصر تُمارس حقوق السيادة عليهما فقط فيجب عرض الأمر على الاستفتاء الشعبى وفقا لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة ١٥١من الدستور.

المحكمة النهاردة حجزت القضية للحكم فيها يوم الثلاثاء القادم ٢١ يونيه ٢٠١٦ وطبعا كل الاحتمالات واردة، شأن:

(١)أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع لكونها عمل من أعمال السيادة ،

(٢) أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

(٣)أن تقضى المحكمة ببطلان قرار التنازل عن الجزر وإلغائه.

(٤)أن تقضى المحكمة بإلزام الدولة بإجراء استفتاء شعبى للحصول على موافقة الشعب بالتنازل عن حقوق السيادة المصرية عليهما.

(٥) أن تتنحى المحكمة عن نظر القضية وتحيلها لدائرة أخرى لإستشعار الحرج.

(٦)أن تصدر المحكمة حمكاً تمهيديا لا يفصل فى النزاع ولكن يستجيب لرأى هيئة المفوضين وشكل لجنة خبراء متخصصين لحسم المسائل الفنية حتى تتمكن المحكمة من الفصل فى النزاع، وقد يصاحب هذا الحكم التمهيدي حكماً بوقف أو عمل من أعمال تسليم الجزر لحين الفصل فى النزاع، وقد يتم تشكيل لجنة الخبراء بدون وقف أعمال التسليم ولكن يمنع اللجنة مدة محددة لإنتهاء التقرير. 

هى دى كل الاحتمالات الواردة ، المحكمة هتصدر إيه طبعا أتمنى الاحتمال الثالث ثم الرابع، ولو تم تشكيل لجنة خبراء أتمنى يصحبها حكماً بوقف أعمال تسليم الجزر لحين الفصل فى النزاع.

أخيرًا خالص شكرى وتقديرى وعرفانى لكل اللى ساعدونا بالوثائق والأبحاث وبالكتابة عن الموضوع، ويارب الحرية لكل سجين مظلوم.

لكن عايز أشكر بشكل خاص شركائى فى كتابة عناصر بالعريضة والمذكرات والمرافعة (د سالى السواح، د داليا حسين، دمحمد محي، والمحامين : مالك عدلى، محمد عادل سليمان، عادل رمضان ، منه عمر، أحمد صالح، حسن الصندباصى)

 

 

*مصر تصوت “مجددا” لصالح «إسرائيل» بالأمم المتحدة

احتفل الكيان الصهيوني بانتخاب سفيره “داني دانون” لرئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، خاصة أنها المرة الأولى التي تفوز فيها إسرائيل” منذ التحاقها بالأمم المتحدة قبل 67 عاما برئاسة إحدى لجانها.

وترشُّح السفير الإسرائيلي قوبل بتأييد كبير من قبل الولايات المتحدة وجميع الدول الأوروبية، التي أعربت عن ثقتها في السفير دانون، بحسب صحيفة معاريف” العبرية.

وقالت الصحيفة “عملية التعيين لرئاسة اللجنة تضمنت انتخابات داخلية بين مجموعة الدول الإقليمية التي من ضمنها إسرائيل، وفي أعقاب معارضة مجموعة الدول العربية للتعيين، أجري تصويت سري في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدول الأعضاء الـ 193“.

أما صحيفة “القدس العربي” فقالت إنها علمت من مصادر دبلوماسية أن أربع دول عربية، على الأقل، صوّتت لصالح المندوب الإسرائيلي.

ولا يعرف حتى الآن أسماء تلك الدول، لكن يرى معلقون أنها لن تخرج عما تسمى بالدول المعتدلة التي تضم مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وإن صحت تلك التوقعات فلن تكون المرة الأولى التي تصوت مصر فيها لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة، ففي أكتوبر الماضي صوتت القاهرة لانضمام إسرائيل لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، في سابقة كانت هي الأولى من نوعها بالأمم المتحدة، وهو ما أقرت به الخارجية المصرية.

ليست المرة الأولى
وبعيدا عن الأمم المتحدة ولجانها، فإن مصر قد صوتت- في سبتمبر الماضيلصالح الإسرائيلي “دورون سمحي”، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد، إضافة إلى دولة عربية أخرى هي تونس.

الآن، الفرحة الإسرائيلية التي طغت على عناوين الصحف ونشرات الأخبار العبرية، ليس مردها فقط اختيار إسرائيلي للمرة الأولى رئيسا لإحدى لجان الأمم المتحدة، بل أيضا لحساسية المواضيع التي تتناولها اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، ما يمنح تل أبيب نقطة انطلاق جديدة لتمرير مشاريعها المعادية للفلسطينيين والعرب تحت غطاء شرعي.

صحيفة “معاريف” عبرت عن ذلك بالقول، “اللجنة القانونية (اللجنة السادسة) تعمل على أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي، بما في ذلك مسألة الاتفاقات المصاحبة لاتفاقات جنيف والإرهاب الدولي“.

وتابعت الصحيفة “إحدى أهم المسائل العاجلة التي سيُطلب من السفير دانون التعامل معها كرئيس للجنة، هي محاولة بلورة معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب، بحسب زعمها.

 

*العربي الإفريقي للحريات” يدين التوسع في إنشاء المعتقلات لقمع المواطنين

أصدر المركز العربي الإفريقي للحريات تقريرًا عن السجون في مصر بعد قرار وزير داخلية الانقلاب ببناء السجن رقم ١٢؛ حيث أعلنت أمس بدء بناء سجن مركزي جديد بمحافظة القليوبية ليكون السجن الـ12، الذي يصدر قرار بتشييده، خلال أقل من ثلاث سنوات، والثالث خلال العام الجاري.

وأضاف المركز في بيان له اليوم أن قرار داخلية الانقلاب نص على “إنشاء سجن مركزي يحمل اسم سجن العبور المركزي في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية (أي قاطني المحافظة)”، كما أنشأت خلال أقل من ثلاث سنوات احد عشر سجنًا في أنحاء البلاد بتكلفة مليار و200 مليون جنيه مصري، هي “ليمان (مجمع سجون) جمصة، وليمان المنيا، وشديد الحراسة المنيا، والصالحية بالشرقية، والجيزة المركزي، والنهضة بالقاهرة، وسجن 15 مايو، وسجن أسيوط، وسجن مركزي جديد في محافظة البحيرة، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية،وسجن كرموز بالأسكندرية.

وأدان المركز بشدة استمرار سياسة بناء السجون المركزية والتوسع في إنشاء تلك المعتقلات التي تكرِّس للقمع وانتهاك الحريات والمزيد من المعتقلين السياسيين الذين وصل عددهم حاليا إلى ستين ألف معتقل سياسي في مختلف ربوع الوطن. 

ويتساءل المركز: كيف تستمر هذه السياسة القمعية في مصر في ظل اتجاه دول العالم أجمع الي إغلاق السجون أو التقليل منها مع دمج الجنائيين في الحياة العامة وجعلهم أفرادًا منتجين، بالإضافة إلى إطلاق الحريات والمحافظة علي حقوق الإنسان وعدم وجود معتقلين سياسيين في تلك البلدان.

 

 

*مخابرات السيسي تستعد لإطلاق مجموعة قنوات تلفزيونية جديدة

قرر نظام الانقلاب العسكري في مصر الاستثمار المباشر في الإعلام، بعيدا عن الإملاءات اليومية المباشرة للإعلاميين والمعدين والمحررين، كما ظهر بشكل جلي في تسريبات قناة “مكملين” المعارضة في عام 2014، لرئيس مكتب وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.
وقالت مصادر مطلعة، أن نظام الانقلاب قرر إطلاق باقة قنوات فضائية، من بينها قناة إخبارية، وأخرى عامة، تشرف عليها المخابرات الحربية بشكل مباشر، وسيكون نجومها لفيف من الإعلاميين والفنانيين والصحفيين والمحررين في بعض القنوات مثل قناة “القاهرة والناس، سي بي سي” ، و”أون تي في” من خلال انتقاء أشخاص بعينهم.
التمويل والإدارة
وقال المصدر إن هذه الخطوة سبقها امتلاك شركة الإعلانات “دي ميديا” المالكة لموقع “دوت مصر” الإخباري، بالإضافة إلى ملكيتها لراديو “9090”، وهي في سبيلها للتعاقد مع أسماء شهيرة، بعد أن أتمت التعاقد مع البعض كان آخرهم الممثل الساخر “أشرف عبد الباقي“.
وعن مصادر التمويل، والإدارة، كشف المصدر أن “المخابرات الحربية استخدمت أحد رجال أعمالها، وهو طارق إسماعيل، كواجهة إعلامية على الورق للإنفاق على القنوات والموقع والراديو، وإدارتها من خلال وجوه معروفة بخبرتها في الوسط الإعلامي والإذاعي والصحفي والإنتاجي“.
بالتوازي، كشف مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، عن شراء شركة “دي ميديااستديوهات كبيرة داخل المدينة، أحدها كان ملكا لشركة “المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعة”، مالكة قنوات “سي بي سي” التابعة لرجل الأعمال الموالي للانقلاب محمد الأمين.
خطوات التحضير
ويجري التحضير على قدم وساق، من خلال فريق يقود جولات ماراثونية للاتفاق والتفاوض على الشراء والتعاقد والتجهيز والتخطيط لإطلاق القنوات في نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر، أن الذي يشرف على تدشين القنوات، هو “عماد ربيع” الرئيس التنفيذي لقطاع الإنتاج في قنوات “سي بي سي” سابقا، والذي تقدم باستقالته في مارس الماضي، تساعده في ذلك مسؤولة الإنتاج السابقة بالقناة نفسها مروى طنطاوي، المشرفة على اختيار المذيعين والمذيعات.
ويخطط المدير الجديد لقنوات “دي إم سي” لاستقطاب عدد كبير من مشاهير الإعلام والفن المؤيدين للانقلاب، من أجل تقديم برامج “توك شو”، وأخرى ترفيهية”، و”منوعة”، للسيطرة على الساحة الإعلامية.
قناة إخبارية
وكشف المصدر أن جميع المسؤولين بحكومة الانقلاب، والمسؤولين الأمنيين، سيكونون في ضيافة تلك البرامج بشكل دائم، وسيُسمح لهم بالظهور بقوة على تلك القنوات، لتعد أحد أهم مصادر المعلومات للمشاهد، تمهيدا لمرحلة التعبئة التي تسعى لها المخابرات الحربية من إدارة وامتلاك القنوات.
وفقدت قناة “سي بي سي إكسترا” الإخبارية، التابعة لقنوات “سي بي سي”، أحد أهم أقطاب صناعة الأخبار بالقناة، ومديرة الأخبار المركزية بها، والمقربة من نظام الانقلاب، منال الدفتار. وقال المصدر: “ما لا يعرفه أحد إلا قليل، أن الدفتار تقدمت باستقالتها مع عدد من مساعديها، بعد خلاف مع مديري ورؤساء سي بي سي”، للحاق بركب القنوات الجديدة“.
هواجس الانقلاب
على الجانب الآخر، يقول الإعلامي عبد العزيز مجاهد؛ إن هذه طبيعة الانقلابات العسكرية الدموية في التخلي عن شركاء المرحلة، ثم التفرد بالأمر برمته.
وقال: “نراه يؤمم الحياة السياسية بالسيطرة الأمنية على الأحزاب والبرلمان، ويؤمم الاقتصاد باستحواذ الجيش على الثروات والمشاريع، ويؤمم الإعلام بالتحول من التشارك مع إلى امتلاك وسائل إعلام؛ وهذا نابع من هاجس سحب البساط من تحت قدميه، فالمنقلب يعيش دائما في هواجس الانقلاب عليه“.
التلاعب بالشعب
بدوره، قال الإعلامي بقناة الشرق، عبد الله الماحي، إن ما يتم التحضير له، نوع من التلاعب بالعقل المصري، بعد أن انكشف تزييفه للحقائق عن طريق التسريبات المتكررة التي فضحت طريقة عمل الأذرع الإعلامية“.
وأضاف: “النقطة الثانية، أن فكرة السيطرة على رجال الأعمال أنفسهم يسمح للنظام بأن يكون الإعلام تحت وصاية المخططات الأمنية الاستخباراتية”، مشيرا إلى أن “دولة القمع والاستبداد كلما طال وقتها اشتد بأسها، واتخذت طرقا وسبلا جديدة للسيطرة والحزم لمواجهة احتمالات سقوطها“.
وأكد أن هناك “رغبة كبيرة لدى النظام في خلق مواءمات مع رجال الأعمال تصب في صالحه، لتسويق صورته شعبيا بين المواطنين، والترويج لمشاريعه، وإنجازاته، التي يصورها كذلك للناس“.

 

*مجلة عسكرية إسرائيلية: مصر تريد شراء 12 طائرة رافال أخرى من فرنسا

قالت مجلة “إسرائيل ديفينس” العسكرية العبرية إن فرنسا تقترح على مصر شراء طائرات بدون طيار، وسفن ومروحيات وطائرات، لافتة إلى أن الأمر يأتي بالإضافة للصفقات التي تم توقيعها بين القاهرة وباريس العام الماضي وسيتم توفير المال، على ما يبدو، من قبل المملكة العربية السعودية.

ولفتت المجلة الإسرائيلية إلى أن القاهرة تريد شراء 12 طائرة أخرى من طراز (رافال) من فرنسا، علاوة على الـ 24 التي امتكلتهم مصر العام الماضي.

وقالت المجلة إن البعض يرى أن الصفقة سوف تكتمل حتى نهاية هذا العام، بينما يرى آخرون أنه من المبكر جدا معرفة الأمر، لافتة إلى أن “المفاوضات بدأت خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة لمصر في شهر أبريل الماضي“.

ولفتت إلى أن “فرنسا اقترحت على مصر 4 سفن عسكرية جديدة من نوع (بي 400)، وتسليح طرادات من نوع (جوويند)”، مضيفة أن هناك مقترحا مقدما لمصر بشراء طائرة بدون طيار من نوع (بارتروللير) التي امتلكها الجيش الفرنسي مؤخرا، كما اقترحت شركة ايرباص 24 مروحية من نوع (إن أتش 90)”.

 

 

*خيارات الأزمة المصرية.. 8 سيناريوهات بين الثورة والسياسة

أمام الثورة المصرية 8 سيناريوهات مستقبلية، أحدها السيناريو الجاري حاليًا “لا سلم.. لا حرب”، وفي حال تغير هذا السيناريو؛ فإن الأقرب إلى التطبيق هو سيناريو (المصالحة – التسوية) أو النسخة المعدلة منه “الانقلاب على الانقلاب”، والأبعد احتمالاً “العسكرة” و”الاستسلام

تعيش الأزمة المصرية حالة من التجمد سواء على مستوى الحراك الثوري أو العمل السياسي، حتى أن المبادرات والبيانات التي كانت تصدرها القوى الثورية المناهضة للانقلاب، قد اختفت منذ مساء “جمعة الأرض” في 25 أبريل/نيسان الماضي، التي جرت وقائعها احتجاجًا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية. وهو ما أثار موجة احتجاجات واسعة، حتى بين قوى وشخصيات داعمة للسيسي ومؤيدة لنظامه.

ووفقا لما رصده المراقبون فإن الشارع المصري، لم يتحرك بقوة تلامس السقف العالي للتوقعات من الحراك الاحتجاجي الرافض للتناول عن تيران وصنافير”، ما أدى إلى ظهور إحباط بين عدد من مؤيدي القوى الثورية على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة إدراك هذه القوى لمعادلات التأثير الجديدة في الشارع، إذ أهدرت القوى السياسية والثورية أكثر من عام في سجالات بينية ومجادلات داخلية حول حجم كل منها، ومن يحتاج إلى الآخر، ومن الأقوى، ومن الأكثر تأثيرًا على الأرض، ومن الأعلى صوتًا إعلاميًا، ومن الأوسع في العلاقات الدولية والإقليمية، ومع الاستغراق في هذا السجال الداخلي، تكونت لدى الجميع تقريبًا قناعة بأن مجرد توحد قوى يناير من جديد، سواء كانت سياسية أم ثورية؛ سيؤدي في النهاية إلى حراك شعبي ضخم يهتز له النظام، ويؤدي تلقائيًا إلى موجة ثورية جديدة.

هنا كانت الصدمة، فهذه القناعة المترسخة لدى الجميع، بأن مجرد التوحد يعني ثورة في النهاية، ظهر عدم صحتها بهذه الصرامة في القدرة على الحسم ضد النظام، بل ظهر للجميع أن معادلات التأثير تغيرت، وديناميكية الثورة بحاجة إلى مراجعة، بل إن بعضهم تحدث عن أن ديناميكية الشعب المصري نفسه بحاجة إلى فهم أعمق ودراسة أوسع.

باختصار.. فما بين الإحباط والصدمة؛ تُراوح القوى الثورية المصرية مكانها منذ جمعة الأرض، وهو ما أدى إلى حالة التجمد التي نرصدها حاليًا. بناء على هذه الفرضية؛ يمكن رسم ملامح الخيارات المستقبلية للثورة المصرية في السيناريوهات التالية:

 

أولاً: استمرار النهج الحالي وحالة اللا سلم واللا حرب

يجري هذا السيناريو حاليًا، ويشبهه بعضهم بالحالة الساداتية قبل حرب أكتوبر 1973، إذ لم تكن هناك بوادر حرب قادمة أو مؤشرات على بدء عملية سلام شاملة. الآن القوى الثورية لا تٌقدم إجابة عملية عما تريده، هل تريد تفجير موجة ثورية جديدة أم تريد التهدئة والتسوية السياسية؟ والمقصود هنا التحركات العملية وليس التصريحات الإعلامية والمقولات الحماسية. ويراهن أصحاب هذا السيناريو على عامل الزمن وما يحمله من متغيرات مفاجئة يمكن أن تقلب معادلات القوة رأسًا على عقب. فضلاً عن تأثير الزمن في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة سياسات نظام السيسي، بالإضافة إلى تزايد الصراعات داخل أجنحة النظام من جانب، وصراعات النظام مع شبكات المصالح الأخرى من جانب آخر. مع استمرار حراك الشارع بما يزيد من الضغط على النظام، وفي الوقت ذاته الضغط على النظام بتعميق التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية على المستويات السياسية والحقوقية والإعلامية.

 

ثانيًا: الثورة الشعبية

وهو السيناريو “الأفضل” لمصر لانتشالها من التدهور والتدني المتسارع منذ الانقلاب. في هذا السيناريو تتكرر ثورة 25 يناير 2011 من جديد مع التعلم من أخطائها. في هذا السيناريو تخرج الملايين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط نظام السيسي، ونظرًا لضخامة الأعداد يستحيل على الجيش والشرطة مواجهة جموع الشعب، عندها ينهار النظام ويستلم الثوار دفة القيادة، لتسير البلاد في نهج ثوري تطهيري لا يقبل المساومة أو التراجع عن الغايات الكبرى للثورة.

هذا السيناريو مستبعد “مرحليًا” بناء على الفرضية السابقة تجمد الثورة”، إذ إن القوى السياسية ضعيفة مشرذمة، كما تعاني عدم تطوير آليات الحراك الثوري والاعتماد على الوسائل التقليدية، بالإضافة إلى نجاح الانقلاب في إشاعة رأي عام لدى عموم المصريين يكفر بالثورة، ويطالب بالعودة إلى الاستقرار، ونجاح حملات الترهيب من الانجرار إلى السيناريو العراقي أو السوري أو الليبي أو اليمني.

ويتوقف حدوث هذا السيناريو على أخطاء قاتلة من النظام، أو تدهور حاد في الخدمات الأساسية بطريقة لا يمكن معالجتها ولو جزئيًا، أو قرار دولي إقليمي بالتخلص من النظام بما يؤدي إلى صراع أجنحة ينعكس على الشارع سريعًا.

ولا يمنع الاستبعاد المرحلي لهذا السيناريو من نجاح مجموعات ثورية تعمل على بناء ثوري تدريجي يحول ميزان القوى لصالح الثورة الشعبية الشاملة. ويساعد على ذلك إيمان جيل الشباب بالتغيير، والحلم بمستقبل أفضل، إذ يمثل الشباب أكثر من نصف الشعب المصري. وفي حال نجحت المجموعات الثورية في تبني خطاب ملهم للشباب، وتطوير آليات الحراك الثوري وفاعلياته، وتقديم رؤية لبديل حقيقي قابل للتطبيق، وتجنب الخلافات مؤقتا، وبذل جهد ووقت حقيقي في تثوير المجتمع على أهداف واضحة واستغلال أخطاء النظام المتكررة وصراعه الداخلي، واستثمار تغير المعادلات الدولية والإقليمية؛ يمكن عندها أن يتحول سيناريو الثورة الشعبية إلى السيناريو الأقرب للتطبيق.

 

 

ثالثًا: العسكرة والعنف الثوري

هو سيناريو تنفجر خلاله الأوضاع داخليًا، لكن مع استمرار النظام وسيطرته، لكن هذا الانفجار يسمح للقوى الفاعلة باتخاذ قرار حمل السلاح لإسقاط النظام بالقوة.

الحالة الثورية المستمرة منذ 5 سنوات أنتجت جيلاً جديدًا يمثل الصوت الأعلى، ويمتلك حضورا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يشكل هذا الجيل عقبة ضخمة يصعب تجاوزها لتمرير سيناريو الاستسلام

ولا يقتصر هذا السيناريو على الحركات الإسلامية فقط، بل يمكن أن تنخرط فيه الحركات الثورية، تحت شعار العنف الثوري” أو “عسكرة الثورة”. فإذا كان الذهن ينصرف إلى الإسلاميين فقط عند الحديث عن حمل السلاح نظرًا لتجاربهم السابقة وأدبياتهم المتراكمة في هذا الجانب. فإن القوى الثورية خاصة الراديكالية لديها أدبيات متعددة حول العنف الثوري، مثل التجارب الثورية في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا، كما أن بعضها مارس العنف تحت شعار “العنف الثوري” خلال فترة حكم الدكتور محمد مرسي، وخرجت تصريحات تشيد بعمليات حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين، وحمل السلاح دفاعًا عن النفس في مواجهة مظاهرات الإسلاميين.

ويمكن استبعاد هذا السيناريو مرحليًا، نظرًا لطبيعة الشعب المصري غير المنقسم إلى طوائف أو مناطق، وهو ما تتطلبه العسكرة مثل ما يحدث في سيناء. كما أن الحركات الإسلامية لم تصل في مجملها إلى تكفير النظام أو استباحة دماء الجيش والشرطة، وهي الخطوة الأولى لإقناع الجماهير بعسكرة الثورة. فيما تعاني القوى الثورية الراديكالية من ضعف يحول بينها وبين الانتقال إلى العسكرة. فضلاً عن عدم وجود دعم إقليمي أو دولي أو رغبة في تفجير الأزمة المصرية، بل تشير أغلب الدراسات إلى جهود دولية وإقليمية تواصل احتواء الثورة المصرية، ورغبات ملحّة في مزيد من التبريد للثورة في ظل منطقة مشتعلة يتزايد لهيبها يومًا وراء الآخر. مع الأخذ في الاعتبار الدور المصري المنتظر في تفكيك القضية الفلسطينية بما يحقق الرؤية الغربية في حل القضية. أضف إلى ذلك القوة العسكرية والأمنية للنظام في مقابل انعدام هذه القوة لدى الطرف الآخر، خاصة أن هذه القوى العسكرية تتكون من عموم الشعب المصري، وليس من طائفة أو منطقة، حيث يشهد البيت الواحد انقساماً داخلياً، فهذا ضابط في الجيش أو مجند، وشقيقه يشارك في المظاهرات والفاعليات الثورية.

 

رابعًا: الاستسلام

هو السيناريو المضاد لسيناريو العسكرة، ويعني الاعتراف بالهزيمة، والقبول بشروط المنتصر. في هذا السيناريو تعلن الثورة هزيمتها في معركة التغيير، وتطلب من النظام العودة للعب وفق شروطه وقواعده، ولا تنتظر مكاسب سياسية سوى ما يعرضه النظام. ويمكن وصف هذا السيناريو بـ”الكابوسالذي يهدد مصر.

ويمكن استبعاد هذا السيناريو، فالحالة الثورية المستمرة منذ 5 سنوات أنتجت جيلاً جديدًا يمثل الصوت الأعلى، خاصة أنه يمتلك حضورا على وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في تفجير الثورة، ومن المتوقع أن يشكل هذا الجيل عقبة ضخمة يصعب تجاوزها لتمرير سيناريو الاستسلام. كما لا توجد أي قيادة من أي تيار يمكن أن تتحمل مجرد الإعلان عن هذا السيناريو، سواء لسطوة الرأي العام أو لرغبتها الحقيقية في تحقيق إنجاز يحفظ ولو جزء من التضحيات التي قدمها الشعب المصري خلال سنوات الثورة. فإن كانت هناك قيادات حقيقية تنتهج طريق الإصلاح وليس التغيير، بمعنى السياسة وليس الثورة؛ فلا يمكن رصد وجود قيادات “حقيقية” فاعلة ترغب في رفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام، خاصة مع وجود نظام فاشل سياسيًا واقتصاديًا ولم يقدم أي رؤية أو رموز وقيادات تقنع المعارضة أو الثوار بإمكانية قيادتها مصر نحو بر الأمان.

 

 

خامسًا: المصالحة والتسوية السياسية

يمكن وصف هذا السيناريو بـ”المنتظر”، فالرصد الدقيق لتتابع الأحداث منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013؛ يشي بأن المصالحة أو التسوية السياسية هو السيناريو الذي ينتظره المراقبون ومعظم القيادات في النظام والقوى السياسية.

وينقسم من ينتظر هذا السيناريو إلى قسمين، قسم يقول بضرورة المصالحة المجتمعية وليس مجرد التسوية السياسية، لأن ما حدث في مصر أكبر من مجرد صراع سلطوي سياسي، بل انقسام حقيقي في المجتمع يتطلب مصالحة شاملة، تحمل بداخلها تسوية سياسية، ولا يمكن إجراء التسوية بالأساس دون تخفيف حدة الاحتقان المجتمعي.

فيما يرى القسم الثاني أن الأزمة الحقيقية هي أزمة الصراع السلطوي النخبوي، وأن القيادات في النظام والقوى الثورية ستبرم اتفاق مصالحة فيما بينها بعيدًا عن الشعب، حتى لو تم استفتاؤه صوريًا، وهذا الاتفاق هو في حقيقته مجرد “تسوية سياسية” يحصل كل جانب من خلاله على أكبر مكاسب سياسية ممكنة، هذه المكاسب ستتوقف على قوة كل طرف وقت إجراء التسوية.

في 11 يوينو/حزيران الجاري تحدث “مجدي العجاتي” وزير الشؤون القانونية في حكومة شريف اسماعيل، عن إعداد قانون للمصالحة الوطنية تنفيذًا لنص الدستور، يشمل مصالحة مع أفراد جماعة الإخوان المسلمين.

هذا التصريح وغيره من التصريحات التي تعزف على النغمة ذاتها، يضع سيناريو “المصالحة/التسوية” على رأس قائمة السيناريوهات الأقرب للتطبيق، ويمكن أن يكون هو السيناريو الوحيد إذا تولدت إرادة دولية إقليمية بإزاحة عبد الفتاح السيسي من على رأس النظام، فشخص السيسي وليس نظامه يمثل العقبة الرئيسية أمام قبول القوى الثورية لسيناريو المصالحة/التسوية. لكن حتى مع وجود السيسي يظل هذا السيناريو أيضًا هو الأقرب للتطبيق لكن مع تراجع كبير في نسبة حدوثه.

سادسًا: الانقلاب على الانقلاب

في هذا السيناريو يكرر الجيش التجربة من جديد ليطيح بالسيسي حفاظًا على النظام وشبكة مصالحه، ويقوم بتبريد الحالة الثورية عبر إجراءات تخفف من الاحتقان السياسي والمجتمعي، مثل الإفراج عن المعتقلين، وتخفيف القبضة الأمنية، وفتح مساحة أوسع لحرية الرأي والتعبير.

يمكن اعتبار هذا السيناريو هو الجزء الأكثر فاعلية في السيناريو السابق “المصالحة/التسوية”، حيث تتلاقى إرادة معظم الفاعلين سياسيًا حول إزاحة السيسي، لبدء إعادة تشكيل للنظام وإدماج كل القوى السياسية في صورة محسنة من الانقلاب.

هذا السيناريو مستبعد مرحليًا، بسبب تشابك مصالح قادة الانقلاب وعدم وجود بديل آمن يسمح بالحفاظ على شبكة المصالح وعدم انهيارها، كما ترفض “الدولة العميقة” أي محاولة جادة للإصلاح من الداخل أو التغيير التدريجي. هذا بالإضافة إلى سيطرة السيسي على المفاصل الرئيسية للجيش عبر استمالة القيادات وعزل الرتب الأقدم منه، والتغيير المستمر في المواقع والمناصب، بما لا يسمح بتكوين ولاءات جديدة أو شبكات وعلاقات بعيدًا عن سيطرته. مع استغلال السيسي للخطاب المعادي للجيش الصادر من بعض قادة وأفراد القوى الثورية، واستغلاله في توسيع الفجوة بين صغار الضباط وبين نظرائهم من شباب الثورة والقوى السياسية، بحيث لا يرى الجيش في النهاية سوى السيسي البطل، سواء للحفاظ على مصالحهم الخاصة، أو حتى بدوافع وطنية للحفاظ على الدولة من الانهيار.

لكن يبقى العامل الدولي، وتحديدا واشنطن، هو العامل الأكثر تأثيرًا على تغيير معادلة الانقلاب على الانقلاب، نظرًا لما تملكه الإدارة الأميركية من وسائل ضغط وتأثير متعددة على صناعة القرار السياسي لقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

سابعًا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية مع عدم الاعتراف بالانقلاب

في هذا السيناريو تعلن القوى الثورية استمرارها في رفض الانقلاب ومناهضة نظام السيسي، لكنها إعلاءً للمصلحة الوطنية وحفاظًا على النسيج المجتمعي، ولعدم تقبل المجتمع لموجة ثورية جديدة؛ تُعلن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية القادمة 2018 بمرشح توافقي تختاره القوى الفاعلة في المجتمع والراغبة في التغيير السلمي للسلطة، لتتجنب سيناريوهات الذهاب للمجهول. لكنها تشترط على القوى الدولية والإقليمية (الإشراف – الرقابة) على هذه الانتخابات لضمان نزاهتها وضمان تنفيذ نتائجها.

في هذا السيناريو تعلم القوى الرافضة للانقلاب أن تزوير الانتخابات هو الاحتمال الأكبر، لكنها تتخذها “تُكَأة” للعودة إلى المجتمع من جديد، ومدافعة الانقلاب بنفس أدواته ومغالبته، وسحب بساط العمل الدستوري من تحت قدميه، وتحجيم قدرته على استغلال قوة الدولة ومؤسساتها ضد المطالبين بالتغيير.

هذا السيناريو مستبعد مرحليًا بسبب تمزق القوى الثورية والسياسية، خاصة في ما يتعلق بالتوافق على القيادات والرموز مع عدم القدرة على تجاوز مرارات الماضي والسجالات البينية، كما أن “الدولة العميقة” غير مستعدة للتسليم مرة أخرى لقيادة من خارج شبكة مصالحها التقليدية. فضلاً عن رغبة السيسي نفسه في دورة رئاسية جديدة إن لم يغير الدستور بما يسمح بفترات أخرى على غرار السادات ومبارك، وهو ما ظهرت بعض مؤشراته منذ الآن. كما أن القوى الفاعلة في الثورة لم تتخلّ عن تمسكها بالعمل الثوري التغييري في مقابل العمل الإصلاحي التدريجي من داخل النظام وعبر أدواته.

ويظل العامل الدولي الإقليمي هو الأكثر تأثيرًا في إمكانية تحقق هذا السيناريو من عدمها.

ثامنًا: الانسحاب من طرف واحد

في هذا السيناريو تعلن القوى الثورية أنها مستمرة في عدم الاعتراف بالانقلاب، لكنها تعلن وقف نشاطها الثوري ضد النظام لعدم ملائمة اللحظة للعمل الثوري مع رفع شعار إعلاء المصالحة الوطنية في ظل منطقة ملتهبة. وأنها تعلن الانكفاء على نفسها مؤقتًا وإجراء مراجعات شاملة لمسيرتها للتعرف على الأخطاء ومعالجتها. وتعلن اعتذارها للشعب المصري عن عدم قدرتها على مواصلة العمل الثوري.

يمكن وصف هذا السيناريو بـ”الشماعة”، فالنظام ما انفك يعلق فشله على “شماعة” القوى الثورية وعدم الاستقرار والمؤامرات الداخلية والخارجية، وبهذا السيناريو يصبح النظام للمرة الأولى في مواجهة الشعب، في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء، وصراعات أجنحة تزيد من تفكك النظام وتفاقم أزمته. ويراهن أصحاب هذا السيناريو على عامل الزمن وأخطاء النظام وتغيير معادلات القوة الإقليمية والدولية.

وهذا السيناريو مستبعد مرحليًا، لعدم وجود قيادات ثورية تفكر خارج صندوق السيناريوهات التقليدية، فضلاً عن ارتفاع أصوات المزايدات والتخوين والتشكيك في معسكر الثورة. بالإضافة إلى انتظار سيناريو المصالحة/التسوية”، وعدم الرغبة في الخروج من مشهد القيادة.

الخلاصة

أمام الثورة المصرية 8 سيناريوهات مستقبلية، أحدها السيناريو الجاري حاليًا “لا سلم.. لا حرب”،  وفي حال تغير هذا السيناريو؛ فإن الأقرب إلى التطبيق هو سيناريو (المصالحة/التسوية) أو النسخة المعدلة منه “الانقلاب على الانقلاب”، والأبعد احتمالاً “العسكرة” و”الاستسلام، ورغم استبعاد سيناريو “الثورة الشعبية” مرحليًا؛ إلا أنه يظل الحصان الأسود بين هذه السيناريوهات ويتوقف نجاحه من عدمه على الثوار أنفسهم، فيما يمكن أن نستبعد مرحليا سيناريوهات “الانسحاب من طرف واحد” و”المشاركة في الانتخابات الرئاسية” ويتوقف اقتراب أحدهما من دائرة التطبيق على العوامل المؤثرة فيهما.

 

 

 

مقتل ضابط وجنود في جيش السيسي واشتباكات عنيفة في سيناء . . الأحد 3 يناير. . السيسي يواصل تهجيصه لإضعاف البرلمان عشية ولادته

مدرعة سيناء1مقتل ضابط وجنود في جيش السيسي واشتباكات عنيفة في سيناء . . الأحد 3 يناير. . السيسي يواصل تهجيصه لإضعاف البرلمان عشية ولادته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مسلحون يقنصون جندي من قوات الجيش بكمين العُجرة جنوب الخروبة بالشيخ زويد سيناء

 

*مقتل ضابط في جيش السيسي و4 جنود في اشتباكات مسلحة برفح شمال سيناء

أفاد شهود عيان بمقتل ضابط جيش و4 جنود ومواطن كان معتقلا لديهم قرب دوران سليم غرب معسكر الاحراش برفح بعد اشباك مسلحين معهم وهم بسيارة فيرنا .

وأضافت المصادر أن الضابط والجنود الذين قتلوا من قوات حرس الحدود وكانوا يستقلون سيارة فيرنا ورصدهم المسلحون وقتلوهم غرب معسكر الاحراش برفح .

من جهة أخرى تبنى تنظيم ولاية سيناء الهجوم على الجيش في رفح.. ويقول إنه أسفر عن مقتل 10 جنود ، اضافة لاستهداف سيارة اسعاف بعبوة ناسفة

 

*استهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة بالقرب من مطار العريش الدولي وأنباء عن قتلى

 

*انفجارات وإطلاق نار كثيف في رفح المصرية قرب الحدود مع قطاع غزة

 

*مقتل ضابط بالجيش واشتباكات عنيفة في سيناء

قتل ضابط وأصيب ثلاثة مجندين، اليوم الأحد، إثر انقلاب مدرعة تابعة للجيش أثناء مطاردتهم مسلحين جنوبي مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء شرقي مصر.

وتشهد مناطق شرق شمال سيناء توترات أمنية وتفجيرات كبيرة منذ انقلاب يوليو/تموز 2013 بين مسلحي تنظيم “ولاية سيناء، وقوات للجيش والشرطة المصرية.

ودارت اشتباكات عنيفة جنوب مدينة رفح المصرية، بين قوات مشتركة من الجيش والشرطة ومسلحين يعتقد انتماؤهم إلى التنظيم.

وقال شهود عيان، إن “اشتباكات بدأت فور وصول حملة أمنية مكبرة للمنطقة، حيث قامت بالدخول إلى منطقة تضم عدة منازل ليفاجؤوا بكمين نصبه المسلحون“.

وأضافت المصادر أن “الطيران الحربي تدخل بعد عشر دقائق من بدء الاشتباكات“.

وتزامن ذلك مع قصف عنيف من كمائن عسكرية بالمدفعية والدبابات على تلك المناطق، ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن خسائر

يذكر أن المتحدث العسكري، أعلن أمس، عن مقتل العشرات من المسلحين في نفس المناطق التي دارت بها اشتباكات اليوم، وتحديدا قرية المقاطعة، الأمر الذي شكك فيه مصدر قبلي قريب من القرية.

 

 

*إدارة “العقرب” تمنع الزيارة عن معتقل بعد إصابته بـ”العمى

قالت نجلة أحد المعتقلين بسجن العقرب، إن إدارة السجن تمنع الزيارة بشكل نهائي، عن المعتقل “عبدالعزيز محمد عبد السلام” وذاك بعد إصابته بالعمى.

وتقول الفتاة، أن إدارة السجن تعنتت في علاج المعتقل، حيث شكى من آلام في عينه تمثلت في صداع شديد برأسه ثم ازداد الضغط على عينه حتى فقد الرؤية تماما.

وتضيف الفتاة، إن إدارة سجن العقرب ترفض السماح لأهله بزيارته خوفا ن التصعيد الإعلامي.

 

 

*هيئة قناة السويس تقترض 400 مليون دولار من أربعة بنوك

قام تحالف مصرفى يضم بنوك مصر والعربى الافريقى والتجارى الدولى والاهلى، بصرف قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح الهيئة العامة لقناة السويس، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت إلى «مال واعمال”.

وبدأ التحالف اجراءات ترتيب القرض خلال شهر نوفمبر الماضى كشفت «مال واعمال» عن تفاصيله، لتوفير احتياجات الهيئة، ويضم القرض شريحة بقيمة 300 مليون دولار تم صرفها بشكل عاجل كقرض معبرى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمبلغ المتبقى من القرض 100 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة التى بدأ العمل بها خلال اغسطس الماضى بطول 9.5 كيلو متر ومستهدف رفع 17 مليون متر مكعب من رمال مشبعة بالمياه، وسيتم الانتهاء منها خلال 7 أشهر.

وبحصولها على هذا القرض وصلت القروض الدولارية التى حصلت عليها الهيئة من البنوك خلال العام الحالى 1.4 مليار دولار، حيث قام تحالف مصرفى يضم 8 بنوك خلال شهر اكتوبر الماضى، بصرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة قناة السويس.

 

 

* جيش الخائن السيسي يمنع دخول بعض الأدوية إلى رفح والشيخ زويد

أفادت مصادر قبلية بمحافظة شمال سيناء بأن قوات الجيش منعت بشكل رسمي دخول بعض المواد الطبية إلى الصيدليات الموجودة برفح والشيخ زويد.

وأضافت المصادر أن المحاليل الطبية وبعض أنواع السرنجات الطبية وأدوية أخرى تم منعها بشكل كامل.

وعند سؤال صيدلي -رفض ذكر اسمه- بمدينة الشيخ زويد قال: “لن تستطيع الحصول عليها؛ لأن الجيش قام بمنعها بشكل كامل، ومن الممكن الحصول عليها من مستشفى الشيخ زويد فقط“.

وقالت مصادر خاصة إن شابًا قتل اليوم بحي أبو صقل بمدينة العريش برصاص عناصر مجهولة، فيما أصيب شاب بحي الأحراش برفح برصاص قوات تأمين قطاع الأمن المركزي غرب المدينة.

يأتي هذا بعد يوم واحد من مقتل أسرة كاملة بقصف جوي على منزل غرب مدينة رفح.

 

 

*تجديد حبس رجل الأعمال “حسن مالك” 15 يوماً بتهمة ضرب الاقتصاد القومى

جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام، حبس رجل الأعمال حسن مالك، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

ووجهت النيابة، لرجل الأعمال حسن مالك، تهم ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات الإخوان خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

 

*أفراح صهيونية بوصول “سفير السيسي” بعد سحب “مرسي” للسفير السابق

رحبت الدولة الصهيونية بوصول السفير المصري الجديد الذي عينه السيسي إلى تل أبيب، بعد ثلاث سنوات من الانقطاع، “حازم خيرت” إلى إسرائيل، واعتبرته إشارة إضافية لإحياء العلاقة بين البلدين.

وقالت الصحف الصهيونية بحفاوة بالغة أنه “بعد ثلاث سنوات من إصدار أمر من نظام الإخوان المسلمين في مصر بإرجاع السفير المصري من إسرائيل إلى القاهرة في أعقاب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من المتوقع أن يعود هذا الأسبوع سفير مصري جديد وأن يشغل هذا المنصب”.

ولا يوجد سفير لمصر في إسرائيل، منذ نحو 3 أعوام، بعد أن سحبه الرئيس “محمد مرسي”، بعد شنّ الاحتلال الصهيونية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، غارات جوية على قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان سابق، أصدرته في يونيو من العام الماضي، أن “حازم خيرت”، مساعد وزير الخارجية لشؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، قد اختير لمنصب السفير المصري في إسرائيل.

وقال الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلي باللغة العربية، أوفير جندلمان: “يرحب رئيس الوزراء نتنياهو بقدوم السفير المصري الجديد، حازم خيرت إلى إسرائيل، فهذا يمكننا من مواصلة توطيد العلاقات مع هذه الدولة العربية المهمة“.

وقالت صحف تل ابيب تعليقا علي وصول سفير السيسي: “يعرف الجميع أن التحدي المُشترك لمصر وإسرائيل حاليًا هو الاهتمام بمسألة قطاع غزة، التي تُعتبر بالنسبة للجهتين “برميل متفجرات” تضر إسرائيل ومصر معًا، ويرى الإسرائيليون عبد الفتاح السيسي الشريك الأول بمسألة محاربة الإرهاب في غزة وكذلك في مسألة الجهود لإعادة إعمار غزة التي تهدف إلى سحب البساط من تحت حماس.”.

دليل جديد على توطيد العلاقات السرية

وانطلقت أفراح سياسية وإعلامية في تل ابيب في أعقاب إعلان السيسي تعيين سادس سفير مصري في اسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، وأشاد القادة الصهاينة بما فعله السيسي بعدما سبق للرئيس محمد مرسي أن سحب السفير السابق (الخامس)، ووصفت الصحافة الإسرائيلية السفير المصري الجديد “حازم خيرت” بأنه “نتاج علاقة سرية بين السيسي ونتنياهو”.

ووصف موقع “ديبكا” الإسرائيلي المتخصص في الشئون الأمنية تعيين حازم خيرت سفيرا لمصر في تل أبيب، بأنه “دليل جديد على توطد العلاقات السرية في معظمها، والتي تجرى منذ وقت طويل بين السيسي ورئيس الحكومة نتنياهو”.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست أن السفير المصري الجديد (حازم خيرت): “يتوج التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل”، ورأت أن “هذه الخطوة تأتي تتويجا للتعاون الأمني القوي بين تل أبيب والقاهرة تحت حكم الرئيس السيسي”.

تنسيق ضد المقاومة في غزة

وقالت صحيفة “هآرتس” أن: “إعادة السفير المصري (الجديد) لتل أبيب شاهد على العلاقات الآخذة في التوطد بين إسرائيل ومصر في ظل نظام السيسي”، مشيرا إلى أن “هناك تعاون أمني وطيد بين الجانبين سواء فيما يتعلق بمسألة قطاع غزة أو التنظيمات الجهادية بشبه جزيرة سيناء”، وقالت: “الآن يُسخن المصريون – السيسي – العلاقات السياسية أيضا بعض الشيء”.

وقال الصحافي “باراك رفيد”، إن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب تشهد تطوراً متلاحقاً وهائلاً، وإن تعيين سفير مصري جديد تعكس التطور الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين في عهد السيسي.

وأوضح رفيد، في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” أن التعاون الاستراتيجي والتنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل تعاظم بشكل كبير في عهد السيسي، سيما في كل ما يتعلق بتنسيق الجهود ضد حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي محاربة الجماعات الجهادية في سيناء.

وكشف موقع “walla” الاسرائيلي اليميني أنه في الصيف الماضي وخلال العدوان الصهيوني الاخير علي غزة الذي سمي عملية “الجرف الصامد”، نقل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مفادها أن مصر سوف تعين سفيرا جديدا في تل أبيب وتجعله مستقرا في السفارة، إذا ما طرأ تقدم في الاتصالات بشأن هدنة طويلة المدى في قطاع غزة”.

شهر عسل تاريخي بين القاهرة وتل أبيب

وجاءت تغطية وسائل الإعلام الإسرائيلية عموما إيجابية بخصوص ما أسمته “تحسن العلاقات بين إسرائيل ومصر”، حيث يعتبر الإسرائيليون وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم يؤرخ لشهر عسل تاريخي بين القاهرة وتل أبيب، في ظل تزايد التعاون الأمني والاستخباري بين الجانبين إلى مستويات غير مسبوقة، لاسيما في سيناء.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في نوفمبر 2012 والذي أطلق عليه جيش الاحتلال عملية “عامود السحاب” وقتل فيها قرابة الفي فلسطيني، لا يوجد سفير مصري في إسرائيل، ويقوم بمهامه نائب السفير.

تنسيق أمني على مدار الساعة

ووصفت القناة الأولي للتلفزيون الصهيونية التحول الذي طرأ على العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ تولي السيسي مقاليد الأمور في القاهرة، بأنه “أكبر وأعمق بكثير من دلالات تعيين السفير”.

 وأكدت القناة مساء الأحد: “أن مصر وإسرائيل مرتبطتان عملياً بحلف استراتيجي واضح المعالم ومحدد الأهداف”، مشيرة إلى أن “تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق الأمني والميداني يتم على مدار الساعة”.

 وأكدت القناة أن كلاً من نظام السيسي وحكومة نتنياهو يحرصان على عدم الكشف عن خفايا التعاون الأمني والاستخباري والميداني بين الجيش المصري والجيش الصهيوني، مشيرة إلى سيادة “روح من الحميمية” بين القادة العسكريين الصهاينة ونظرائهم المصريين.

 وشددت القناة على أن حكومة اليمين في تل أبيب ترى في العلاقة مع نظام السيسي “أهم مرتكزات البيئة الإقليمية لإسرائيل”، و”أن انقلاب السيسي أزاح الكثير من التهديدات والمخاطر التي أزعجت دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في إسرائيل”.

 وسبق لرئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الصهيونية الجنرال عاموس جلعاد، أن وصف نظام السيسي خلال كلمته أمام مؤتمر “هرتسليا للأمن القومي” بأنه “أهم معجزة حدثت لإسرائيل”، واعتبر جلعاد التخلص من حكم الإخوان المسلمين أنه “أهم تطور أسفر عنه تحرك السيسي”.

 والسفير المصري الجديد حازم خيرت هو مساعد وزير الخارجية الحالي ويتردد انه ابن شقيقة وزير الخارجية الحالي سامح شكري، وشغل سابقا منصب السفير المصري لدى جامعة الدول العربية، وسفير مصر لدى تشيلي.

 

 

* صحف السيسي تقر بسد النهضة وتعلن الاستسلام أمام إثيوبيا

روجت صحف السيسي الصادرة اليوم الأحد 3 من يناير 2016 لفكرة التعامل مع سد النهضة على أنه واقع لا مفر منه ولا جدوى من الحديث عن  وقف البناء وضرورة التعامل مع الواقع والتقليل من تداعيات السد السلبية والكارثية أو بمعنى أدق تعلن استسلام السيسي أمام إثيوبيا ورفع الراية البيضاء.

هذا ما يمكن  استخلاصه من تناول الصحف اليوم عن الموضوع فقد وصلت تعليمات عباس كامل بالترويج بأن مصر مستعدة لتمويل الفتحات الإضافية لسد النهضة حتى تسمح بمرور كميات أكبر من المياه.

المصري اليوم أبرزت الموضوع في منتصف الأولى مكرر تحت عنوان “مصر: مستعدون لتمويل الفتحات الإضافية لسد النهضة.. اللجنة الثلاثية تجتمع الأسبوع الأخير من يناير وإعلان المكاتب الاستشارية أول فبراير”..

فيما تؤكد “الشروق” على نفس المعنى “اجتماع ثلاثي في أديس أبابا لدراسة مقترح مصر زيادة فتحات النهضة .. مصادر حكومية: رفع تقرير مفصل للرئيس ورئيس الوزراء لتقدير الموقف بعد الانتهاء من اجتماعات الخرطوم”.

 أما الجمهورية  فنقلت عن وزير الري “اقتراح مصري بفتحات إضافية لسد النهضة.. المغازي: مستعدون لتحمل التكلفة.. نفاوض المكتب الفرنسي للمشاركة في الدراسات”، وجاءت تغطية الوفد أيضًا حول بحث المقترح المصري.

 

 

*الأزهر يقرر رفع دعوى قضائية ضد “سيد القمنى

قرر الأزهر الشريف التقدم بدعوى قضائية جنحة مباشرة، ضد الدكتور سيد القمنى، لتعمده الإساءة وتشويه مؤسسة الأزهر بالسب العلنى، وذلك بعد خروجه أمس، فى أحد البرامج وشنه هجوما على الأزهر، كما طالب الأزهر بإدراجه كمنظمة إرهابية.

 

 

* منح أحمد عز 2.89 مليار جنيه

تمكن رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل من الحصول على قروض مصرفية وافقت عليها البنوك بلغت نحو 400 مليون جنيه وذلك لشركة “عز للدرفلة” وذلك لتمويل إنشاء مصنع جديد بالعين السخنة.  

 وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادة تعد الثانية التي وافقت عليها البنوك مطلع عام 2015 ليكون المبلغ النهائي لتلك القروض هو 2.89 مليار جنيه تم صرفه بالكامل باستثناء الشريحة الجديدة.  

وأضافت المصادر وفقًا لما نشرته صحيفة “مال وأعمال” الملحق الصادر من صحيفة “الشروق” أن تلك القروض تعود لما قبل ثورة الـ25 من يناير والتي اتفقت عليها الشركة مع البنوك لتمويل المصنع الذي كان أحد الأسباب فى حبس “عز” نظرًا لمخالفة القانون ليتم استئناف القرض مطلع 2014 بعد التزام الشركة بالشروط التي وضعتها البنوك والتي كان من أهمها استقالة أحمد عز من رئاسة مجلس الإدارة.   

 

* الشهاب” يطالب بإنقاذ معتقل بالإسكندرية لتعرضه للقتل البطيء

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان،بإنقاذ طالب معتقل بداخل قسم باب شرق بالإسكندرية، لتعرضه للقتل البطئ المنمهج من قبل سلطات الانقلاب، بعد وضعه مع جنائيين بالحجز برغم علمهم بمرضه بأزمة مزمنة بالصدر.

 وقال خلف بيومي المحامي والناشط الحقوقي ومدير المركز: إن الطالب مصطفى إبراهيم حسين يتعرض للموت بقسم باب شرقي؛ حيث يواصل أمن الانقلاب بالإسكندرية عملياته الممنهجة في تعذيب المعتقلين، وخاصة مأمور قسم باب شرق والذي يتعنت مع الطالب المعتقل.

 ورفض نقله إلى زنازين السياسيين، وتركه وسط الجنائين مما عرضه لأزمات اختناق متعددة كادت تودي بحياته صباح اليوم الأحد.

 وكشف بيومي في تصريحات خاصة لبوابة الحرية والعدالة أن الطالب المعتقل يعانى من ضيق فى التنفس وحساسيه بالجهاز التنفسى مما يؤدى الى اختناقه وعدم استطاعته التنفس واغماءه حال تعرضه لقلة الهواء وازدياد اعداد المدخنيين بالحجز، فيما تودعه قوات امن الانقلاب بزنازين الجنائين بقسم باب شرق مما تمتلئ به من السجائر وأدخنة المخدرات، وترفض نقله إلى زنازنة أخرى مما أدى إلى تعرضه للإغماء أكثر من مرة ويتم نقله إلى المستشفى بعد إغمائه، إلا أنه عند تعرضه للأزمة اليوم لم تقم القوات بنقله إلا بعد إغمائه بثلاث ساعات مما يعد جريمة محاولة قتل متعمد.

وأضاف أن إدارة القسم ترفض دخول الأدوية الخاصة به لدعوى تعاطي الجنائيين لها، محملاً مدير أمن الإسكندرية المسئولية الجنائية حال تعرض حياة الطالب لأية مضاعفات، كما طالب نيابة باب شرقي بالانتقال لديوان القسم والتحقيق في الواقعة طبقا للاختصاص الوارد لها بالقانون.

 يذكر أن داخلية الانقلاب اعتقلت الطالب منتصف ديسمبر الماضي عقب اختطافة من قبل الأمن الإداري للمجمع النظري على الطلاب بداخل المجمع، واختطاف عدد من الطلاب وتسليمهم لقوات أمن الانقلاب.

 

 

*اضحك مع العسكر.. اللواء محافظ الشرقية يلجأ للبخور لمواجهة الحرائق

في ظل عهد الخرافة التي يوفرها العسكر للشعب المصري لتسكين آلامهم، وإبعادهم عن ركب المدنية والحضارة الإنسانية، لجأ محافظ الشرقية العسكري وسكرتير عام المحافظة إلى البخور وتلاوة آيات القرآن لحماية قرى مركز ديرب نجم من الحرائق، ولم يدر بخلدهم اللجوء للوسائل العلمية في التأمين من الحرائق، ما يؤكد أن مصر في ظل حكم العسكر عادت 40 عامًا للوراء، وهو ما صدق فيه السيسي وهو الكذوب!!. 

حيث قال اللواء يعقوب إمام، السكرتير العام لمحافظة الشرقية، إنه اجتمع مع أهالي قرية “مناصافور” التابعة لمركز ديرب نجم والتي نشبت فيها حرائق بـ7 منازل لسبب غير معلوم- داخل المساجد الكبير بالقرية، بحضور الشيخ السيد سراج مدير المنطقة الأزهرية، الذي ألقى خطبة لتهدئة السكان، مضيفًا: “ثم قمنا بصلاة ركعتين، والدعاء لله، وتشغيل القرآن عبر مكبرات الصوت في القرية لتهدئة الأهالي بعد إشاعة أن الجن سبب تلك الحرائق”.

 

 

*إندبندنت: مصر تخسر 120 مليون إسترليني شهريا في شرم الشيخ

ذكرت صحيفة ” إندبندنت” البريطانية أن مصر تخسر 120 مليون جنيه إسترليني كل شهر بسبب استمرار حظر بريطانيا لرحلاتها إلى شرم الشيخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن “عدد زوار المدينة الشاطئية انخفض إلى 85% منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أكتوبر الماضي وعلى متنها 224 شخصا، الأمر الذي دفع بريطانيا وروسيا إلى تعليق الرحلات إلى شرم الشيخ“.

وأوضحت الصحيفة أن مكتب الشؤون الخارجية البريطاني سيستمر في توجيه النصيحة ضد جميع الرحلات إلى مصر، خاصة الرحلات الموجهة إلى شرم الشيخ، على الرغم من أنه لم يعد هناك شركة طيران بريطانية تعمل في شرم الشيخ.

 

 

*داخلية الانقلاب: لا يوجد في مصر “اختفاء قسري”!

نفى اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير داخلية الانقلاب للعلاقات العامة والإعلام، وجود ما يسمى بـ«الاختفاء القسري»، مشددًا على أن الوزارة تكشف أولا بأول عن أسماء من يتم إلقاء القبض عليه، وتحويله للنائب العام.
وأوضح «عبدالكريم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، السبت، أن عدد من المواطنين ينضمون لجماعات إرهابية أو يقوموا برحلات هجرة غير شرعية، دون معرفة أحد سواء من الدولة أو الأهل، ويتم اتهام الداخلية بأنهم اختطفوهم وفقا لقوله.
وادعى أن سجون وزارة الداخلية خالية من أي اسم مدرج تحت ما يسمى بـ«الاختفاء القسري»، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع جمعيات حقوق الإنسان للتأكد من وجود هذه الأسماء من عدمه.

 

 

*فصل محمد شومان ووجدى العربى من نقابة “الممثلين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارا بفصل “وجدى العربى” و”محمد شومانبالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين المنتمين إليها، لمخالفتهم لقواعد وقوانين النقابة، وجاء من هؤلاء الأسماء من الممثلين غير المعروفين، والذين يحملون كارنيه عضوية النقابة منهم محمود الجمل وأمنية محمد رشاد وإيمان جميل وسامح الباز وآخرون.

ومن جانبه زعم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وفقا لـ”اليوم السابع”، إن القرار الصادر بفصل الممثلين المذكور أسمائهم، وبالتحديد وجدى العربى ومحمد شومان، ليس له علاقة بموقفهما السياسى، ولكن لإهمالهما اشتراكات النقابة، وعدم تجديدهم للكارنيهات، فضلا عن عدم دفعهم لأى مستحقات تخص النقابة المنتمين إليها، مضيفا أن هذا القرار ليس له أى خلفية سياسية.

 

 

* حصاد 350 يومًا من القمع تحت مجهر “طلاب حرية

 تبخرت آخر ساعات العام الثاني للانقلاب في مصر، مذكرًا الطلاب وأهاليهم بما ارتُكب ضدهم من انتهاكات طوال الفترة الماضية؛ فالعنف والخطف والمداهمات والتعذيب في المعتقلات، واستشهاد الطلاب داخل جامعاتهم، كانت كلها “جرائم لا تسقط بالتقادم” حدّدت معالم العام الماضي. 

وخلال عامٍ كامل مضى، مارست سلطات الانقلاب ضروب من الانتهاكات والتضييقات بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، حيث اعتقالات تعسفية بالجملة ومحاكمات عسكرية استثنائية للطلاب على خلفية معارضة الانقلاب، فضلًا عن جرائم الإخفاء القسري التي باتت تُرتكبُ بشكل روتيني شبه يومي بحق طلاب الجامعات، بالإضافة إلى جرائم القتل خارج إطار القانون، في تجاهل تامٍ من قبل سلطات الانقلاب لكافة القوانين والمواثيق الدولية يستوجب العقاب.

أبرز الانتهاكات 

ومع نهاية عام 2015 طرح مرصد “طلاب حرية” أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق طلاب  الجامعات والمعاهد المصرية، أي خلال قرابة 350 يومًا، منذُ 1 يناير 2015 وحتى 15 ديسمبر 2015.

– أعداد الطلاب الذين تم قتلهم خارج إطار القانون على يد الأجهزة الأمنية المصرية.

– أعداد الطلاب الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي غير قانوني.

– أعداد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية.

– أعداد الطلاب الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري.

– أعداد الطلاب الذين تم فصلهم فصلاً إداريًا تعسفيًا من الجامعات المصرية على خلفية انتماءاتهم وآرائهم السياسية.

– قام مرصد “طلاب حرية”- خلال عام 2015 فقط برصد عدد (24) جريمة قتل عمد خارج إطار القانون بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية على يد الأجهزة الأمنية، بواقع عدد (21) طالبًا تمكنّا من معرفة انتمائهم الجامعي، وعدد (4) طلاب غير معروف انتماؤهم الجامعي – “ذكور فقط”.

– أما عن الاعتقال التعسفي، فقد تمكنّ من رصد عدد (1010) واقعة اعتقال تعسفي بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بمتوسط عدد (3) وقائع اعتقال يوميًا، كما رصد تعرض قرابة (39.6%) من الطلاب الذين تم اعتقالهم لجريمة الإخفاء القسري.

وفيما يلي سرد بأعداد الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال عام 2015 وفقًا لانتماءاتهم الجامعية بغضّ النظر عن استمرار اعتقالهم حتى اللحظة أم لا:

بلغ عدد طلاب جامعة القاهرة الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال البعد الزمني المذكور (98) طالبًا – بنسبة “9.7%”، وبلغ عدد طلاب جامعة حلوان (29) طالب، كما بلغ عدد طلاب جامعة عين شمس (42) طالب – بنسبة “4.15%”، أما عن جامعة الإسكندرية فقد بلغ عدد الطلاب (81) طالبًا بنسبة “8%”، وجاء عدد طلاب جامعة الزقازيق (19) طالبًا، بينما بلغ عدد طلاب جامعة المنصورة (77) طالبًا بنسبة “7.6%”.

وعن المعاهد والجامعات الخاصة، بلغ عدد الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي (155) طالبًا– بنسبة “15.3%”، كما بلغ عدد طلاب جامعات “الإسماعيلية – بورسعيد – السويس” (11) طالبًا، بينما بلغ عدد الطلاب من جامعة أسوان (4) طلاب، كما بلغ عدد طلاب جامعة أسيوط (23) طالبًا، في حين بلغ عدد الطلاب من جامعة الفيوم (43) طالبًا – بنسبة “4.25%”، فيما بلغ عدد طلاب جامعة المنيا (12) طالبًا، كما بلغ عدد الطلاب من جامعة بني سويف (11) طالبًا، وبلغ عدد طلاب جامعة سوهاج (7) طلاب، كما تعرّض طالبان من جامعة قنا للاعتقال التعسفي، وبلغ عدد طلاب جامعة المنوفية (46) طالبًا – بنسبة “4.5%، في حين بلغ عدد الطلاب من جامعة بنها (14) طالبًا.

أما عن طلاب جامعة دمنهور فقد بلغ عددهم (14) طالبًا، وبلغ عدد الطلاب من جامعة دمياط (11) طالبًا، في حين بلغ عدد طلاب جامعة طنطا (18) طالبًا، كما عدد الطلاب من جامعة كفر الشيخ (16) طالبًا، وأخيرًا بلغ عدد الطلاب من جامعة الأزهر (277) طالبًا – بنسبة “27.4% من إجمالي الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال عام 2015.

– ومن بين الطلاب الذين تم اعتقالهم تعسفيا، قام مرصد “طلاب حرية” برصد عدد (140) طالبًا وطالبة تمت إحالتهم إلى المحكامات العسكرية، بواقع عدد (134) طالبًا، وعدد (6) طالبات، في انتهاكٍ صارخ للمادة رقم (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي قامت مصر بالتوقيع عليه متعهدة بالالتزام ببنوده.

– وعلى الرغم من التجريم القطعي الوارد بكل الاتفاقيات الدولية بشأن تعريض أي شخص للاختفاء القسري تحت أي ظرف، فقد تمكنّا من رصد عدد كبير من جرائم الإخفاء القسري بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، حيث بلغ ما قمنا برصده عدد (400) جريمة إخفاء قسري، بواقع عدد (390) حالة بحق الطلاب، وعدد (10) حالات بحق الطالبات – “بمتوسط جريمة إخفاء قسري يومياً”.

– أيضًا تمكنّ “طلاب حرية” من رصد عدد (286) قرار فصل إداري من قبل الإدارات الجامعية في أنحاء الجمهورية بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بشكل تعسفي على خلفية آرائهم وانتماءاتهم السياسية والأيدلوجية، في تعدٍ صارخ على حقهم في التعلم، وحقهم في اعتناق الأفكار وحرية التعبير عن الرأى، والتي هى حقوق مكفولة في المواثيق الدولية وحتى في الدستور المصري.

وفي ختام هذا العرض، ومع إستمرار السياسات القمعية المُنتهجة من قبل أجهزة الانقلاب، أكد مرصد “طلاب حرية” على إدانته لتلك الانتهاكات لما فيها من خرق واضح للقوانين الدولية والمحلية وتعدٍ صارخ على حرية الفكر والرأى والتعبير، فضلا لما ينتج عنها من قمع وتقييد لأى شكل من أشكال انتقاد أو معارضة النظام مما قد يعزز حالة الانقسام المجتمعي داخل شريحة طلاب الجامعات ويرفع إحساسهم بالعدائية تجاه الدولة، وما لذلك من عواقب وخيمة.

وجاءت توصيات “المرصد” كالتالي:

أولًا: الإفراج عن كافة الطلاب المعتقلين بشكل تعسفي علي خلفية قضايا رأي سياسية.

ثانيًا: فتح تحقيقات جادة وموسعة في جرائم القتل خارج إطار القانون بحق الطلاب ومحاسبة المتورطين بها بتقديمهم إلى محاكمات محايدة وعادلة.

ثالثًا: سرعة الكشف عن أماكن احتجاز الطلاب المختفين قسريًا لدي الأجهزة الأمنية، وإخلاء سبيلهم، أو عرضهم أمام جهات التحقيق المختصة وذلك فقط حال ثبوت ارتكابهم ما يستوجب العقاب.

رابعًا: إلغاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنين وإحالتهم إلي القضاء المدني الطبيعي.

خامسًا: إلزام إدارات الجامعات بإصدار قرارات بعودة الطلاب المفصولين تعسفيًا إلى صفوف الدراسة.

 

 

*السيسي يواصل تشريعه: “قوانين رئاسية” لإضعاف البرلمان عشية ولادته

بعد أقل من 6 ساعات على دعوته مجلس النواب للانعقاد في 10 يناير/ كانون الثاني الحالي، واصل عبدالفتاح السيسي ازدراءه للمؤسسة التشريعية والتدخل في مهامها من دون وجه حق، بإصدار 5 قوانين جديدة، تفتقر طبيعتها للأهمية العاجلة أو حالة الضرورة. وبذلك، يصل عدد القوانين التي أصدرها السيسي بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، إلى 12 قانوناً، آخذاً في الاعتبار أنّ انعقاد البرلمان ظلّ معطّلاً لمدة 5 أسابيع تقريباً بسبب تعثُّر اختيارات قائمة النواب المُعيَّنين التي أصدر بها السيسي قراراً، أخيراً.

وخلال هذه الفترة، استمر السيسي في ممارسة هوايته التشريعية، بإصدار قوانين وظيفية مهمة، مثل تطبيق حوافز المهن الطبية على الأطباء والعاملين في المستشفيات الجامعية، وقوانين تأمينية ومعاشية، مثل تعديل ضوابط منح الراتب لأفراد القوات المسلحة وأسرهم ووارثيهم.

وصدر القانون الأخطر، منذ يومَين، إذ سمح السيسي، للمرّة الأولى، للجهات العامة ممَثّلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والشركات العامة التي تدير المرافق بإنشاء شركات مساهِمة أو الدخول في شركات مساهِمة قائمة، ما يعني أنّ الدولة تدخل مجال الاستثمار منافِسة بذلك القطاع الخاص، في إطار عملية التحديث الاقتصادي الواسعة التي أجراها السيسي تشريعياً في غياب البرلمان.

في هذا الصدد، توضح مصادر حكومية لـ”العربي الجديد”، أنّ القانون الجديد الذي صدر قبل انعقاد البرلمان بعشرة أيام فقط، من شأنه السماح للجيش، والشرطة، وقطاع الزراعة الحكومي، وجميع شركات القطاع العام، والشركات القابضة بإنشاء شركات مساهمة، والاستفادة من مميزات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وتضيف هذه المصادر، أن بعض القانونيين المقرّبين من دائرة القرار، حذّروا من وجود شبهة بعدم دستورية هذا القانون، نظراً لأنّ الدستور منح ميزات بعينها لأشخاص القانون العام والشركات العامة، مثل جهات حكومية مديرة للمال العام. وبالتالي، أخرجها من حدود المال الخاص الذي يمكن التصرف فيه على مستوى الشركات المساهِمة. كما أنّ القانون الجديد يوسّع هذه الميزات، ويعرّض المال العام للمخاطر ذاتها التي يتعرّض لها المال الخاص في الشركات المساهِمة وشركات التوصية بالأسهم.

ويؤكد مصدر في وزارة العدل، أنّ “تأجيل انعقاد البرلمان، كان يهدف لإنهاء إجراءات إصدار عدد من هذه القوانين التي أقرّها السيسي في الآونة الأخيرة، ومنها؛ قانون إنشاء الجهات العامة لشركات مساهِمة، فضلاً عن 4 تعديلات في قوانين صدرت خلال العامَين الماضيَين، إذ تظنّ الحكومة أنّ تعديلها سيكون صعباً بعد انعقاد البرلمان“.

ويوضح مصدر وزارة العدل، أنّ هذه التعديلات أُدخلت على قانون رواتب القوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، وتنظيم شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، مشيراً إلى أنّها تمسّ أنظمة مالية تشكّ الدولة في إمكانية تمريرها بسهولة في مجلس النواب الجديد.

ووفقاً لهذه التعديلات، خصّص السيسي موازنة خاصة لكل من مجلسَي الأمن والدفاع من ميزانية رئاسة الجمهورية. كما منح وزير الدفاع صلاحية اختيار أعضاء الأمانة العامة لمجلس الدفاع، ما يشير إلى مزيد من الاندماج بين رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والاعتمادية المتبادلة.

وينتقد المصدر ذاته، إجراء تعديلات في قوانين صادرة منذ أشهر معدودة، معتبراً أنه دليل على عدم تركيز الجهات التي تطلب صياغة هذه القوانين على أهداف معينة، وافتقارها لرؤية واضحة تجاه تبعات إصدارها“.

ويعكس إصرار السيسي على ممارسة سلطة التشريع حتى الآن، عدم قلقه من مسألة مراجعة القوانين في مجلس النواب خلال 15 يوماً من انعقاده، بحسب المادة 156 من الدستور.

وتنقسم الآراء داخل مجلس النواب حول تداعيات هذه المادة ومدى إلزاميتها وقابليتها للتنفيذ بالنسبة للقوانين الصادرة من السيسي وسلفه عدلي منصور خلال عامَي 2014 و2015. ويرى ائتلاف الأكثرية النيابية المسمّى “في حب مصر”، أن هذه المادة ﻻ تنطبق على الظروف الحالية، وأن البرلمان ليس مطلوباً منه أن يراجع قوانين السيسي ومنصور.

كما يرى أبرز المرشحين لرئاسة مجلس النواب من المنتخَبين، الدكتور علي عبدالعال، أن المادة 156 ﻻ تنطبق على الوضع الحالي، على الرغم من معارضة عدد كبير من الأكاديميين والقانونيين لهذه الرؤية. بينما يمتنع أبرز المرشحين لرئاسة المجلس من المعيّنين، القاضي السابق سري صيام، عن إبداء رأيه في هذه المسألة الحاسمة.

ويثير مؤيدو مراجعة القوانين، مخاوف من إصدار أحكام بعدم دستورية جميع القوانين الصادرة خلال الفترة الماضية في حال عدم مراجعتها، إذ تنص المادة 156 المختَلف حولها، على إسقاط القوانين التي ﻻ تُراجع أو التي يعترض المجلس النيابي عليها.

وترى مصادر سياسية، أن رؤية عبدالعال لهذه المادة من أبرز عوامل دفعه لرئاسة البرلمان. فهذا الأخير، أستاذ للقانون الدستوري في جامعة عين شمس، وتُعلّق عليه الأكثرية النيابية، ومن خلفها دوائر السلطة الأمنية، والرقابية، والاستخباراتية، أمل الخروج من هذا المأزق بحلّ نهائي، يضمن عدم مراجعة القوانين واستمرار سريانها، وفي الوقت ذاته، عدم صدور أحكام بعدم دستوريتها.

 

*وزير التنمية المحلية:المحافظون العسكريون يعملون 24 ساعة يوميا

دافع وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، عن حركة المحافظين الأخيرة، التي تضمنت تعيين تسعة لواءات جيش وشرطة، من بين 11 محافظا شملتهم الحركة، قائلا: “بيشتغلوا 24 ساعة في اليوم، ويحملون أرواحهم على أيديهم، ولا توجد لديهم إجازات أو أعياد”، وفق قوله.

جاء ذلك في حواره مع أسامة كمال، مقدم برنامج “القاهرة 360″، عبر فضائية “القاهرة والناس، مساء السبت.

وتعليقا على إجابته، قال كمال مداعبا بدر: “طالما لواءات الجيش والشرطة كويسين يبقى نجيب لواء يكون وزير التنمية المحلية”، فرد: “ما عنديش مشكلة“.

ورأى ناشطون في ما قاله الوزير دليلا عمليا على “عسكرة” المجتمع المصري، وانحيازا من الوزراء إلى المسؤول العسكري، مقارنة بالمحافظ “المدني، قائلين بسخرية: “هذه هي دولة السيسي المدنية“.

وفي حواره، أكد بدر تحمله مسؤولية اختيار المحافظين، كاشفا أنه عرض على بعض رؤساء الجامعات ونوابهم منصب المحافظ، لكنهم رفضوا ذلك.

وقال إن البعض يرفض العمل العام لما به من مشكلات ومساءلة، وهناك من يفتري عليهم، مضيفا القول إن “المحافظين متطوعون، وبحاجة لمن يساعدهم، لا أن يهاجمهم“.

وأضاف أن “هناك معايير عدة في اختيار المحافظين، حيث تتم دراسة كافة المقترحات والأفكار، والسمات الشخصية، وخبرتهم في الإدارة”، مشيرا إلى أن “السيسي يدرس كل المقترحات المقدمة إليه عن طريق مؤسسات الرئاسة”، وفق قوله.

وأقر الوزير بوجود فساد في المحليات، قائلا: “أقر وأعترف بأن هناك حاجات غلط وهناك فاسدين، ولو قلت ما فيش فاسدين يبقى أنا بكذب، ولو قلت قضينا على الفساد.. القيامة ها تقوم بكرة.. الفساد طبيعة بشرية“.

وتابع بأن “الفساد في المحليات ليس قليلا، ولكن هناك من يرتكب الأخطاء دون علم، لكثرة الأخطاء، وتعودهم عليها، وهذا خطر أكبر، والفساد صغيرا كان أو كبيرا، وجميعهم في النار“.

وأردف بالقول إنه تم تشكيل لجان لمكافحة الفساد تضم قضاة ومسؤولين في الوزارات يعكفون على وضع خطط مكافحة الفساد، والقضاء عليه.

ووصف شهادات الماجستير والدكتوراه بأنها ليس لها علاقة بالقدرة على العمل بالمحليات، مشددا على أن هناك تسيبا وتساهلا بالجامعات في منح الشهادات العليا، وأن 95 في المئة من شهادات الماجستير والدكتوراه ليس لها علاقة بالواقع، بحسب وصفه.

 

 

*إثيوبيا تستخف بالسيسي مجددًا: ملء “السد” يتم وفق الجدول الزمني

نفى وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي موتوما مكاسا توصل بلاده إلى اتفاق مع مصر والسودان، حول ملء سد النهضة.

يأتي هذا في الوقت الذي يقول فيه الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، إن مفاوضات السد صعبة وشاقة وتحتاج الصبر.

وقال “مكاسا”، في تصريح لإذاعة “فانا” المقربة من الحكومة الإثيوبية: إن موضوع ملء السد جزء من أعمال بنائه، مشيرًا إلى أن المعلومات التي تطلقها بعض وسائل الإعلام المصرية حول موضوع ملء السد غير صحيحة.

 وأضاف: “أعمال بناء مشروع السد مستمرة ولن تتوقف، وملؤه سيتم حسب الجدول الزمني” للبناء، والشركات الاستشارية التي وافقت عليها الدول الثلاث: مصر والسودان، وإثيوبيا، ستبدأ في إجراء الدراسات حول السد مطلع فبراير المقبل”.

 

 

*الصحة تتنكر لمبتكر علاج السرطان.. لصالح بزنس الأدوية وفناكيش العسكر

في ظل حكم العسكر وتنامي دولة الجهل وبزنس المتاجرة بآلام الشعب، لا مكان للعلم ولا للعلماء؛ حيث رفض الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لقاء الدكتور بهاء الجندي الذي نجح في اكتشاف عقار جديد لعلاج السرطان بالاستفادة من تجربته في علاج آلاف المصريين المصابين بالأورام السرطانية.

وأسند وزير الصحة اللقاء للدكتورة غادة نصر رئيس قطاع مكتبه علمًا بأن نصر ليس لها أي علاقة بتخصص الأورام لا من قريب ولا من بعيد. 

اللقاء الذي جمع الدكتور بهاء الجندي والدكتورة غادة نصر رئيس قطاع مكتب الوزير لم يثمر عن شيء واكتفت بأن يرسل الجندي نسخة من أبحاثه إلى الوزير رغم أن أحمد عماد هو الآخر أخصائي عظام ولا علاقة له بالأورام مطلقًا، وانتظر الدكتور بهاء أن يوجه الوزير بأن يتواصل مع اللجنة العليا للأورام أو توفر له وزارة الصحة أبسط آليات البحث لاستكمال أبحاثه إلا أن ذلك لم يحدث مطلقًا.

من جانبه، قال الدكتور بهاء الدين الجندي أستاذ الكيمياء بجامعة بنها الذي نجح في اكتشاف عقار جديد لعلاج السرطان في تصريحات إعلامية، اليوم، أن اللقاء لم يتناول أي شيء سوى أنه طلب منهم أن يوفروا له آليات للتجارب السريرية وهو ما ردت عليه الدكتورة غادة نصر رئيس قطاع مكتب الوزير بأنه لا توجد في وزارة الصحة أى معامل لعمل تجارب سريرية على البشر لتجريب العقار الجديد، وتابع الجندي أن الدكتورة طلبت منه في آخر اللقاء أن يرسل للوزارة صورة من البحث وانتهت المقابلة. 

ويعمل عقار السرطان الجديد عن طريق استهداف إحدى طرق التمثيل الغذائي من خلال التحكم في مستقبلات الخلايا السرطانية، التي تتسبب في تكوينها، إذ تقوم بمهاجمة الدهون وقطع مصادر الطاقة عنها؛ وبالتحكم فى حلقة نموها، وفى قتل الخلايا المصابة دون التأثير على الخلايا السليمة. 

وقال الدكتور بهاء الدين الجندي، الأستاذ بقسم الكيمياء بجامعة بنها إن العقار الجديد ليس له أي تأثير ضار على الخلايا الطبيعية، وإنما يستهدف “Warburg Effect” أو “تأثير ووربرج”، وهو أحد طرق التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية؛ وذلك لإيقاف نمو الخلايا السرطانية فقط، مؤكدًا أن تكوين العقار ليس كسابقه؛ حيث إنه لا يسبب نقصان الوزن أو التسمم الكبدي. 

وأشار الدكتور بهاء الدين الجندي إلى أنه تم بالفعل تجريب العقار على حيوانات تجارب، تم حقنها بأورام سرطانية بشرية، وأظهر العقار فاعلية كبيرة في علاج سرطانات الرئة والبروستاتا والقولون، وكذلك أحد الأورام السرطانية التي تصيب المخ.

 

 

*مدينة نصر وحلوان والمنيا.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

يواصل قضاء العسكر -اليوم الأحد 3 يناير 2016- محاكماته الهزلية لثورة 25 يناير وللثوار ورافضي الانقلاب العسكري.

مدينة نصر
تواصل المحكمة العسكرية بالهايكستب محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر من بينهم الأستاذ الدكتور محمد طه وهدان في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية مدينة نصر” قضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية. ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع شهود الاثبات
وتضم القضية الهزلية كلا من
1-
محمد طه وهدان
2-
محمد سعد عليوة
3-
عبد الفتاح السيد
4-
محيي الدين الزايط
5-
عثمان عناني الخطيب
6-
اشرف وحيد
7-
خالد جمال
8-
محمد فهمي
9-
محمد عيد
10-
دسوقي عزب
11-
رضا رضوان
12-
وسيم زينهم
13-
عبد الرحمن مصطفي
14-
محمد سعيد
15-
شريف عبد الناصر
16-
أحمد أبو مليح
17-
عبد الرحمن صلاح
18-
عمر فاروق
19-
عادل عارف
20-
عمرو فتح الباب

حلوان
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي بيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وخالد الهادي، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا جلسة محاكمة 9 من انصار الشرعية فى القضية الهزلية المعروفه بأحداث حلوان التى وقعت فى 3-7-2015 بزعم الانضمام إلى جماعة ارهابية وتمويلها بمواد مفرقعات.
ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع إلى الشهود.
وتضم القضية الهزلية كلا من:
1-
محمود عاطف عبد الناصر 18سنة
2-
مصطفي يونس محمد يونس 26 سنة – فني شبكات وشهرته ابو حمزة
3-
سهيل عادل عبد الله محمود 19 سنة – عامل
4-
أيمن محمد أحمد 20 سنة
5-
عبد الله أحمد بادي 20 سنة
6-
أحمد محمد سعودي 18 سنة
7-
زياد أحمد مجدي 18 سنة
8-
أحمد محمد أشرف 19 سنة
9-
ضياء محمد حسن 20 سنة.

أبو العلا
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 104 من رافضى الانقلاب العسكرى بمحضر رقم 1745 لسنة 2013 اداري بولاق أبو العلا ‏قضية رقم 1154 /82 لسنة 2014 جنايات بولاق أبو العلا مقيدة برقم 36 لسنة 2014 كلى وسط القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث بولاق أبو العلا”، ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع الشهود وسماع مرافعة نيابة الانقلاب العامة.

ومن بين الوارد أسماؤهم فى القضية كل من:
1-
أحمد حشمت مرعى عارف – طالب بكلية شريعه وقانون – جامعة الازهر فرع اسيوط
2-
أحمد صابر عبدالفضيل – طالب بجامعة الازهر
3-
أحمد محمد عبدربه عبدالله – طالب بكلية اصول دين بجامعة الازهر
4-
عامر أحمد عبدالله – طالب بكلية اصول دين بجامعة الازهر
5-
مسعد أبو بكر إمام أحمد – طالب بالفرقة الثالثة بكلية اصول دين بجامعة الازهر
6-
مصطفى عبد النبى محمد فتح الله – طالب بكلية شريعه وقانون بجامعة الازهر
7-
عبد الرحمن علاء محمد على المليجى – تجارة – الفرقة الثالثة – جامعة بنها
8-
معاذ علاء محمد على المليجى – الفرقة الأولى – جامعة بنها
9-
محمود صبري أحمد
10-
أنور صلاح الدين عبد الوهاب
11-
خالد فوزي محمد
12-
أحمد محمد أحمد عبد القادر
13-
سامي محمد علي المليجي
14-
أحمد محمد أبو بكر
15-
هاني ثروت أحمد
16-
ناصر عبد الرحمن سلامة
17-
حسين حسن عبد المحسن
18-
أحمد عبد السلام علي
19-
علي يحيى محمد إبراهيم
20-
محمد شعبان سليمان
21-
علي خليل علي خليل “مخلى سبيله
22-
أحمد حسنين محمد

المنيا
وتواصل محكمة القضاء العسكري بأسيوط ، جلسات محاكمة 187 من أنصار الشرعية من أبناء مركز مغاغة شمال محافظة المنيا فى القضية المعروفه اعلاميا بأحداث قسم شرطة مغاغة بزعم قطع الطرق، وتعطيل المواصلات والتى ترجع لتاريخ 14 أغسطس 2013 يوم فض اعتصام رابعة العدوية.

كما تواصل المحكمة العسكرية ذاتها بأسيوط جلسة محاكمة 70 من أنصار الشرعية فى الهزلية المعروفه اعلاميا بأحداث مدينة المنيا التى وقعت فى 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصام رابعة العدوية

ولفقت نيابة الانقلاب لأنصار الشرعية تهما هزلية من قبيل قطع الطريق والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتظاهر دون ترخيص

 

 

*تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس يتسبب في عجز ميزان المدفوعات

قال البنك المركزي، إن ميزان المدفوعات حقق عجزا بنحو 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري(يوليو- سبتمبر)، مقابل فائضا بنحو 410 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.

وأشار المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أن السبب الرئيسي في اتساع عجز ميزان المدفوعات يرجع إلى تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار.

ويشمل حساب المعاملات الجارية الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التي تشمل المساعدات والمنح.

وقال المركزي إن الميزان التجاري سجل عجزا بنحو 10 مليار دولار ليظل عند نفس مستواه في الربع المقارن.

وأرجع المركزي عجز الميزان التجاري إلى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.

فقد تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 26.5 بالمئة لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل نحو 6.3 مليار دولار في الربع ذاته من العام المالي الماضي، لانخفاض حصيلة صادرات البترول (الخام والمنتجات) بنحو 1.2 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار البترول العالمية 51.4 بالمئة خلال فترة المقارنة.

وأشار المركزي إلى أن تراجع حصيلة صادرات البترول يأتي رغم زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام والتي تمثل 71.3 بالمئة من حصيلة الصادرات البترولية و24.2 بالمئة من حصيلة الصادرات السلعية.

كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بنحو 487.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار.

وقال المركزي إن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.4 بالمئة لتسجل 14.6 مليار دولار مقابل 16.3 مليار دولار، ساهم في عدم تفاقم العجز التجاري.

وعزا البنك تراجع المدفوعات عن الواردات إلى انخفاض الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، وغير البترولية بقيمة 500.3 مليون دولار.

كما تراجع الفائض في الميزان الخدمي بنحو 22.6 بالمئة ليسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل فائص 2.2 مليار دولار.

وجاء ذلك نتيجة انخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل وخاصة الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 17.5 بالمئة لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار، بسبب تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.1 بالمئة لتصل إلى 23.7 مليون ليلة مقابل 26.1 مليون ليلة.

كما تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 1.366 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي من نحو 1.475 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار وذلك نتيجة أساسية لانخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية ليقتصر على 21.9 مليون دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار.

وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الربع الأول من السنة المالية عن صافي تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار.

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 1.4 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار.

وتحول الاستثمار في محفظة الأوراق المالية إلى صافي تدفق للخارج بنحو 1.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بنحو 316 مليون دولار وذلك نتيجة سداد سندات مستحقة بقيمة 1.25 مليار دولار والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005.

وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بنهاية 2014-2015 بلغ نحو 3.7 مليار دولار، مقابل فائض بـ1.5 مليار دولار في العام الأسبق.