الأحد , 15 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : قضاة العسكر

أرشيف الوسم : قضاة العسكر

الإشتراك في الخلاصات

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض.. السبت 14 سبتمبر.. إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

قصر السيسي1قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض.. السبت 14 سبتمبر.. إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “داعش سيناء” لاستكمال سماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناءلجلسة 23 سبتمبر، لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 غيابيا، ومواطنا مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم  تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 6 مواطنين مختفين قسريًّا بكفر الشيخ

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ، جريمة الإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وطالبت حملة “باطل” بالتضامن والتعريف بمظلمة الضحية “أحمد محمد منسي السيد”، يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعمل وكيل حسابات بوزارة المالية؛ لتفوقه وحصوله على المركز الأول بدفعته الدراسية .

وقالت إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت شقته بقرية كفر الجرايدة، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بتاريخ 13 يونيه 2019، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وتتجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للكشف عن مكان احتجازه .

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي المواطن عصام درويش، لليوم التاسع والثلاثين بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها بحق المواطن ماهر جعوان، لليوم الثامن عشر على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم تقديم كافة البلاغات والشكاوى إلى كافة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنَّها لا تتعاطى معها، بما يُزيد من القلق البالغ على سلامته .

وفى بلطيم أيضا، تتواصل الجريمة ذاتها لليوم السابع بحق 3 مواطنين، بعد حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهم للمرة الثالثة على التوالي دون ذكر الأسباب، وهم: “عبد السلام عبد السلام عياد، علي خيري حسن البنا، محمد فوزي أبو الغيط الطحان“.

 

*إخفاء مواطنَين قسريًّا بالبحيرة وآخر بكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطن عصام درويش، لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف أسرته على سلامته، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

وفي البحيرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء أيمن صبحي خاطر، أحد أبناء مركز المحمودية، منذ اختطافه يوم الأربعاء 29 أغسطس 2019 من كمين بإدكو، واقتياده إلى جهة مجهولة. كما تواصل إخفاء المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، أحد أبناء مركز كفر الدوار، وذلك منذ اعتقاله يوم 6 أبريل 2019 أثناء ذهابه إلى عمله، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف أسرتهما على سلامتهما، ومطالبتهما بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*أبرز الهزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 14 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “داعش سيناء”، و”داعش ولاية سيناء”، و”أهالي جزيرة الوراق“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش سيناء“.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن انقلاب عُليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيًّا” ومواطن مُخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواصل  الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضًا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية، جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

 

*الأهالي ينتشلون جثة شاب بدمياط بعد 3 أيام من غرقه.. صفر جديد للانقلاب

كشف العثور على جثة الطالب أحمد مجدي محمد صبري الطالب بالسنة الأولى بطب المنصورة، بعد 3 أيام من غرقه، عن إهمال السلطات في البحث عنه، بعد رفض حرس الحدود بمنطقة بحر دمياط الجديدة؛ حيث غرق “مجدي” بالبحر المتوسط السماح للغواصين المتطوعين من أنحاء الجمهورية من الإسكندرية وغيرها، بالنزول للبحث بتوفير مركب مجهز أو أية امكانات بحرية لهم، اللهم مركب صيد من عزبة البرج بدأت البحث عنه أخيرا.

فيما شن نشطاء على مواقع التواصل هجوما على السيسي فيقول محمد العنتري: “لو كان إسرائيلي اقسم بالله لكان السيسي لبس بدلة غطس ونزل يدور عليه بنفسه

وأضاف محمد أحمد: “لو اسرائيل فى حرائق كانت الطائرات في ثوان راحت أما غريق مصري عادي ما هم بيموت المصريين كل يوم والثاني عادي عند دولة غير محترمة“.

وقال حساب آخر: “طب اعتبروه واحد أجنبي من السياح“.

أما توتا توتا فقالت: “مصر وأهلها كلهم غرقانين في بحر الفساد، حسبنا الله ونعم الوكيل“.

 

*بعد وقف تجميعه وتصنيعه.. هل اقترب العسكر من فتح سبوبة جديدة للسيارات “الفان

سلط إعلان حكومة الانقلاب عن استبدال “التوك توك” بالسيارات الڨان، الضوء مجددًا على مخطط العسكر لزيادة أزمات الصناعة المصرية من جانب، والضغط أكثر على الأسر التي تعتمد على تلك الوسيلة كمصدرٍ رزقٍ لها من جانب آخر، في الوقت الذي تتزايد فيه الأنباء عن أن القرار سيفتح الباب لسبوبة جديدة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وتُعد سوق “التوك توك” في مصر متشابكة ومعقدة؛ نظرا لأنها تبدأ بالشركات المستوردة من الخارج للأجزاء الأساسية، والمصانع التي تنتج 65% من الصناعة المغذية لهذه المركبة، وتنتهي بسائق التوكتوك والمواطن الذي يستخدمه كوسيلة مواصلات، وبينها أطراف أخرى، أبرزها شركات تتولى عملية التجميع، والوكلاء وأصحاب معارض البيع وقطع الغيار والصيانة، وفوق هؤلاء الحكومة ممثلة في الجهات التشريعية والتنفيذية.

ورغم أن التوك توك كان له آثار سلبية على حركة المرور في عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، إلا أنه كان الوسيلة الأسرع والأوفر– قبل قرارات التقشف المشئومة- للمواطنين، وبالتوازي مع ذلك كان بوابة للعديد من الصناعات التي ترتبط به، وهو ما ظهر جليًّا مع قرار وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب بغلق مصانع تجميع وتصنيع «التوك توك» في المدن الصناعية، ووقف جميع التراخيص الخاصة بها، ووقف 15 مركزا للصناعات المغذية له.

وكشفت تقارير حديثة عن أن إجمالي المصانع التي تعمل بأقل من 75% من طاقتها الإنتاجية في مصر تقدر بنحو 63%، بواقع 8218 مصنعا من إجمالي 13 ألف منشأة صناعية.

ويُصنف تعثر المصانع بين تعثر جزئي وتعثر كلي، فمعظم المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تماما، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة، كما أن التعثر يعود لحالتين أساسيتين، هما التعثر الفني الناتج عن وجود خلل فنى بالمصنع يُصعّب من قدرة منافسة منتجاتها بالسوق، أو يزيد من تكلفته أو يضعف من جودته، بالإضافة إلى تعثر مالي ناتج عن احتياج الشركة للتعويم، ومنحها تمويلًا جديدًا لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر بوزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، أن هناك مطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لأصحاب تلك المصانع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة أن الأجهزة الصناعية الموجودة في تلك المصانع معظمها حديثة ولا يمكن استغلالها في أنشطة جديدة مثل صناعة السيارات، كما تدّعي الحكومة المصرية، في الوقت الذي تطاردهم البنوك بالقروض التي تم أخذها مقابل الاستثمار في صناعة “التوك توك“.

ووفق البيانات المتاحة، فإن متوسط عدد مركبات التوك توك في مصر يتراوح ما بين 2.5 مليون و3 ملايين مركبة، وأن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.

ويمثل قرار وقف تصنيع وتجميع التوك توك، بعد ما يقرب من 14 عامًا على وجوده في مصر، خطوة جديدة من نظام الانقلاب للاعتماد على الاستيراد، حيث إن السيارات الڨان المقرر أن تحل محل التوك توك مستوردة بالكامل من الخارج، وسط أنباء عن بدء الجيش في تصنيعها، في مقابل غلق باقي المصانع الأخرى التي من المقرر أن تتوجه لتلك النوعية من السيارات.

وواصل العسكر على مدار السنوات الماضية زيادة التبعية للخارج والاعتماد عليه في توفير احتياجات المصريين الأساسية، بالتزامن مع هدم القطاع التصديري، حيث يعاني ذلك القطاع من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

 

*إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، قرارا بإخلاء سبيل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، على ذمة القضية رقم 36 لسنة 2018.

وكانت نيابة الانقلاب قررت في وقت سابق حبس شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا.

وكانت نيابة الانقلاب قد تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر قرارا بفتح تحقيقات موسعة في الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وقد تبين من التحقيقات والفحص الفني، أن الآثار المضبوطة عبارة عن: 195 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، وتنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

 

*ترامب أهان السيسي مجددًا في قمة السبع بفرنسا

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عن إهانة جديدة تلقاها زعيم الانقلاب عبد الفتاح  السيسي على يد  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقباله  على هامش أعمال قمة السبع الكبار التي أقيمت مؤخرًا في فرنسا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن ترامب كان واقفًا بانتظار اجتماع مع السيسي، ليُصيح بصوت عالٍ: أين ديكتاتوري المفضل؟” وهو ينظر إلى تجمع صغير من المسئولين الأمريكيين والمصريين.

ونقلت الصحيفة عن شهود قولهم: إنهم يعتقدون أن ترامب أدلى بهذا التعليق مازحًا، لكنهم قالوا إن سؤاله قوبل بصمت مذهل. وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان السيسي حاضرًا أو كان قد سمع الملاحظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق، ولا يمكن الاتصال بالمسئولين المصريين للتعليق، موضحة أن التصريح حتى وإن كان يشير إلى ارتياح ترامب إلى السيسي، فإنه يلفت الانتباه إلى جانب غير مريح من العلاقات الأمريكية المصرية.

وتشير الصحيفة إلى أنه في قمة مجموعة السبع لهذا العام، كان ما لا يقل عن 10 مسئولين أمريكيين وثلاثة مسئولين مصريين ينتظرون وصول السيسي، صباح يوم 26 أغسطس، عندما وصفه ترامب بـ”الديكتاتور المفضل“.

وكان من بين الحاضرين: وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومستشار الأمن القومي آنذاك جون بولتون الذي استقال مؤخرا. ومن بين الحاضرين الآخرين لاري كودلو مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية؛ وروب بلير وهو مستشار كبير لرئيس أركان البيت الأبيض ومترجم فوري.

وقال شهود عيان، إن المسئولين المصريين في الغرفة كان من بينهم وزير الخارجية سامح شكري، وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة .

ووفقًا للصحيفة، فإنه في غضون دقائق من التعليق الساخر، التقى السيسي ترامب وتم السماح للصحفيين بالدخول. وخلال اللقاء احتفل ترامب بعلاقته مع السيسي، مشيرا إلى أنهما باشرا التحدث مع بعضهما البعض بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

ويواجه الطاغية عبد الفتاح السيسي انتقادات واسعة لحكمه الاستبدادي منذ انقلابه على المسار الديمقراطي والرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، في يوليو 2013م، ووثقت منظمات حقوقية دولية اعتقال أكثر من مائة ألف مصري ومقتل الآلاف في عدة مذابح جماعية وحشية نفذتها مليشيات تابعة للسيسي، أبرزها في رابعة والنهضة.

ولم يوبّخ البيت الأبيض حكومة الانقلاب علنًا ​​لسجلّها في مجال حقوق الإنسان، وقد امتدح ترامب علاقاته بزعماء العالم الآخرين المعروفين بالأساليب الاستبدادية، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

 

*قائد الانقلاب مرعوب من “محمد علي”: ييجي “مقاول” يشوهكوا ويخوفكوا ويقلقكوا.. وثورة يناير مؤامرة

يبدو أن “ضربة” الفنان والمقاول محمد علي جاءت فى مقتل لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحاشيته، حيث أخذ وقتًا كبيرًا فى تبرير ما نُشر على لسان “علي” من فساد وفضائح صادمة من الجيش المصري.

ففيما أطلق عليه الانقلاب “مؤتمر الشباب الثامن” المنعقد حاليًا، قال السيسي: إن جيش مصر هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة.

وفى محاولة لتبرير فساد جيش العسكر، ادعى المنقلب أن من يريد إيقاع مصر لا يمكن له الإيقاع بها إلا بوقوع جيشها.

واعتبر قائد الانقلاب العسكري أن ثورة يناير “مؤامرة”، حيث قال بما حدّث به في عام 2011: “مؤامرة حدثت في 2011 كانت على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع؛ لأن من يريد ضرب مصر لا بد أن يبدأ بهما“.

https://youtu.be/bv-XEZ5TbAE

السيسي الذى جلس كعادته ممسكًا بـ”المايك”، خلال جلسة “تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًّا وإقليميًّا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، تحدث زاعمًا أن نقطة الإرهاب والإساءة للجيش المصري واحدة لا تتجزأ، وأن هناك خطوط تواصلٍ، ونقاط تماسٍ بين الموضوعات وبعضها. مدعيًا أن تكلفة مكافحة الإرهاب مرتفعة، ولا علشان إحنا ما بنتكلمش عن التكلفة، هل تتخيلوا تكلفة اليوم الواحد في سيناء كام؟“.

السيسي يرد على “محمد علي

وفى أول تعليق له على مقطع المقاول والفنان محمد علي، قال السيسي: “وعايز ييجي يشوهكوا ويخوفكوا ويقلقكوا، ويضيع القيمة العظيمة اللي بيعملها الجيش في مصر.. ده جيش مصر، ده جيش مصر، اللي هو مركز الثقل الحقيقي مش في مصر بس في المنطقة كلها”. وتابع أن “الحديث عن الإساءة للجيش جت بظروفها، آه والله جات بظروفها!”.

ولم يخفِ المنقلب رعبه من نشر فساده وفساد زوجته وجيش العسكر، فقال مرة أخرى: “الإرهاب والإساءة للجيش نقطة واحدة لا تتجزأ، هناك خطوط تواصلٍ ونقاط تماسٍ بين الموضوعات وبعضها.

وعن محمد علي مرة أخرى قال: “هناك من يريد إسقاط مصر، طيب اللي عايز يوقعها هيوقعها إزاى والبلد ماشية بالطريقة دي، الفكرة إنك عايز توقع مصر هتوقعها إزاى، مش هتوقع مصر إلا لما جيشها يقع“.

 

*عرق الجيش يتسرب للسيطرة على صناعة الدواء.. هيئة مصرية بلوائح احتكارية

بعدما فاز الجيش بإنشاء هيئة مصرية للدواء ومنحها اختصاصات واسعة تخولها السيطرة على صناعة الدواء في مصر، صار الدواء بيد من حول المصريين إلى فئران تجارب لعقار السوفالدي بتركيزات أقل من المعدلات العالمية والقياسية للعقار والمخصص عالميا لعلاج “فيروس C”، وهيئة الدواء النموذج ألأكبر لتجربة شاملة أجراها الجيش قبل عامين مع ألبان الأطفال” من جانب احتكار تصنيعه وبيعه وتسعيره.

أما أقرب القرارات التي توضح نية العسكر في الاستحواذ على صناعة الدواء وتسويقه سحبه تراخيص صيدليات العزبي ورشدي مع تشغيله ما يسمى بالشركة الوطنية للدواء (19011)، وهي الشركة التي رخصت لها حكومة الإنقلاب برائسة شريف إسماعيل في يناير 2017 وتحديدا “للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.

القانون 151

واعترض الصيادلة على القانون الذي طرحه السيسي ووافق عليه “برلمان” الإنقلاب، بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية”. وينص على إنشاء هيئتين: هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وأقرت اللجنة تعديلا في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية“.

ودعت النقابة إلى 18 تعديلا على بنود قوانين السيسي وأولها الاعتراض على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث، والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها في موعد أقصاه 6 أشهر.

وحول هذه النقطة طالب الصيادلة بالنص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).

وطالبوا بتوضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية).

كما شددوا على فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام.

تخلي الدولة

إدارة منظومة التخزين والتوزيع وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقي بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة، فى توفير وتأمين المخزون الاستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغي مسئولية القطاع الخاص.

وطالبوا النص بقانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين (المفترض أنهم صيادلة)، ومؤهلاتهم وخبراتهم في مجال أعمال الهيئة، وكذلك تحديد قواعد تشكيل مجلس الإدارة، خشية التلاعب بالاسم وفراغ المضمون.

تقنين اللامحاسبة

ومن بين الانتقادات تقنين المحاسبة حيث طالب الصيادلة بتوضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية، في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع)، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.

ودعوا إلى مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية، والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة. حيث أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية.

ومن المعروف أن القانون رفع رسوم التراخيص للصيدليات والأدوية وفحص المنشآت ولكنه تمهيدا للسرقة لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات، ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة .

مخالفات قياسية

واعتبر الصيادلة أن قانون الجيش لهيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الإلكترونية، وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية.

وكشف الصيادلة أن مجلس إدارة الهيئتين تفتقدان بعض الاختصاصات المهمة، كما أنه مطلوب النص في ديباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار)، وتركها يوفر فرص الاحتكار والتلاعب بالسوق، ومن ذلك التلاعب بالمصطلحات والمفاهيم الواردة بالقانون بتركها دون تبيين.

ورغم الملاحظات الجوهرية للصيادلة الذين لم تستمع لمطالبهم السابقة من قبل الحكومة، وبذلك يقف المواطن المصري في مهب الريح بعد خروجه من حسابات الحكومة.

أوضاع الصيادلة

ويدور حديث في أروقة الصيادلة عن استغرابهم من إصدار القانون في وقت تتوقف فيه النقابة قهرا من حكومة الانقلاب، بعدما فرضت الحراسة على النقابة، قبل نحو تسعة أشهر، نتيجة لصراعات ومشاجرات حادة.

ولأن أطراف هذا النزاع الآن في السجن، وعليه فقانوناً أصبح من حق الصيادلة الاجتماع والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس نقابة جديد، وهو ما فعلناه بالفعل يوم الخميس الماضي، حيث اجتمع في حديقة النقابة 350 صيدلياً (النِّصاب القانوني 200 صيدلي)، ووقَّعوا على المطالبة بعقد جمعية عمومية، كحق دستوري.

توريدات الجامعات

الجيش دخل لعالم الدواء بحسب مراقبين من باب التوريدات، فمنذ ما يقرب من 4 سنوات صدر قرار أن جميع التوريدات الخاصة بمستشفيات الجامعات الحكومية والتأمين الصحي تتم عن طريق مناقصة موحَّدة ينفذها الجيش، على أن يحصّل الجيش مستحقاته المالية بعد ثلاثة أشهر من الوزارة والجامعات، وبالفعل الجيش حالياً هو المورّد الأوحد لقساطر القلب وبعض المستحضرات الطبية الأخرى.

وهو بيزنس مجزٍ وله مردود اقتصادي، سواء للجيش أو حتى للمستشفيات؛ نظراً لأن الجيش أصبح المورِد الأوحد في الحصول عليها بأسعار أرخص بكثير من أسعار السوق. ولكن الأمر له أبعاد أخرى لا يغيب عنها الفساد والتربيطات، لكن من أطراف أخرى.

 

*قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من  إعداد شبكة الجزيرة الإخبارية ، يتضمن صورا  ومعلومات عن قصر ضخم يجري بناؤه حاليا  بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ليكون مقرا لإقامة رئيس الانقلاب الطاغية عبد الفتاح السيسي.

وتكشف الصور التي تم الحصول عليها عبر الأقمار الصناعية، أن مساحة  قصر السيسي المنيف وحدها تقدر بـ 50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض خمسة آلاف متر مربع فقط. أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتقدر بـ 2.3 مليون متر مربع.

وبحسب معلومات فإن هناك أيضا مساحة خارجية صممت لتكون حرما للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ 180 ألف متر مربع، ويعني ذلك أن المساحة الكلية للقصر تبلغ أكثر من 2.5 مليون متر مربع. وبناء على تكاليف البناء في العاصمة الإدارية، فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه. ويكفي هذا المبلغ لبناء 125 مدرسة أو 16 مستشفى مركزيا في البلاد.

وخلال الأيام الماضية تصدرت فيديوهات الممثل والمقاول المصري محمد علي التي هاجم فيها السيسي مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على اهتمام المصريين.

ووجّه علي -الذي وصف نفسه بالفرعون المصري الصغير- اتهامات للرئيس المصري وزوجته وقادة الجيش بإهدار مليارات الجنيهات من المال العام على مصالح شخصية، فضلا عن مشروعات من دون دراسة أو جدوى اقتصادية.

وكشف المقاول المصري عن توجيه قادة الجيش له بالإسراع إلى الإسكندرية لبناء قصر على وجه السرعة، لأن السيسي وزوجته قررا قضاء العيد هناك، وقال إن كلفة القصر بلغت 250 مليون جنيه دون داع، ثم جاءت قرينة السيسي انتصار وطلبت تعديلات بلغت كلفتها 25 مليون جنيه، موضحا أن كل هذه التكلفة للإنشاءات فقط ولا تدخل فيها تكلفة التجهيزات والديكورات.

ورغم الإنفاق الضخم على قصور السيسي الرئاسية إلا أنه دائما ما يعاير الشعب بأن (مصر فقيرة أوي) ويفرض سياسات تقشفية صارمة ويحصل على جباية تقدر بعشرات المليارات من جيوب الفقراء ومتوسطي الدخل من أجل أن يحيا حياة الرفاهية والثراء الفاحش هو وأسرته وعصابته من كبار القادة والجنرالات.

وأخيرا أعلنت حكومة الانقلاب قرب الانتهاء من بناء قصرين رئاسيين جديدين، أحدهما ستتخذه السلطة مقرا شتويا بالعاصمة الإدارية والآخر صيفيا بمدينة العَلَمين الجديدة غربي الإسكندرية، وبذلك يكون للسيسي رحلتا الشتاء والصيف، في حكم البلاد من داخل قصر بالصحراء شتاءً، ومن على شاطئ البحر المتوسط صيفا.

ويحدث هذا التوسع في بناء القصور الرئاسية رغم وجود تسعين قصرا واستراحة تابعة لرئاسة الجمهورية منذ أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك ومن سبقه من الحكام والملوك،  موزعة بين محافظات مختلفة من بينها ثمانية قصور تاريخية.

ويأتي بناء المقرات الرئاسية والحكومية الصيفية والشتوية بالتزامن مع اتساع رقعة الفقر بين المصريين وتصريحات المسؤولين بضرورة تحمل إجراءات التقشف وما يسمى بالإصلاح الاقتصادي التي من ضمنها رفع الدعم عن الوقود. وفي نهاية يوليو الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8% لعام 2015/ 2016. بينما وصلت تقديرات البنك الدولي بالنسبة إلى 60%.  وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن نحو 46 قرية بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80% إلى 100%.

ومع اتساع رقعة الفقر تصر حكومة  الانقلاب  على سياسات الاقتراض من الخارج، حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية بنحو 13.6 مليار دولار لتصل إلى نحو 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بيونيو من العام الماضي. كذلك ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليونات جنيه -ما يعادل 241.9 مليار دولار- في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأمام ذلك التدهور الاقتصادي والمعيشي للمصريين تنفق رئاسة الانقلاب  نحو ستة مليارات جنيه -ما يعادل 400 مليون دولار- نفقات سنوية أجور ورواتب العاملين وتجديدات وتجهيزات للمباني، ولا يتضمن هذا الرقم تكلفة بناء القصور.  وفي حين أن نفقات بناء القصور والمقرات الحكومية لم تُعلن، فإن تكلفة بناء العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى نحو 51 مليار دولار أما مدينة العلمين الجديدة فتصل لنحو ثلاثة مليارات دولار.ولا تقتصر نفقات القصور الرئاسية والمقرات الحكومية على تكلفة البناء فهناك مصروفات التأمين وأجور العاملين حتى في غياب المسؤولين عنها.

وأبدى أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية الدكتور مصطفى شاهين، استغرابه من إعلان نظام العسكر أخبار بناء القصور والمقرات الحكومية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد. وتساءل مستنكرا ألا يوجد حياء من أوضاع الفقراء لنشر هذا البذخ؟

 

*“#السيسي_كذاب” يتصدر “تويتر”.. ومغردون: محمد علي فضحكم

تصدرت هشتاجات “#السيسي_كذابو”#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي” قائمة الهشتاجات المتداولة على موقع تويتر، بالتزامن مع التصريحات التي أدلى بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الذي يعقده لعدد من الشباب التابعين له، والتي حاول فيها الظهور بمظهر الشريف، دون أن يجيب على أسئلة رجل الاعمال محمد علي الذي فضح فساده وفساد عائلته وعصابة العسكر.

وكتب أيمن عزام: “سيبك من كل ردوده الهابلة العبيطة اللي ما تقنع عيال في حضانة، لكن مجرّد إنه يرد على فيديوهات محمد علي يبقى لسّة فيه أمل في أي محاولة للنّيل من السيسي و نظامه الفاجر، لسة فيه أمل إنّنا نعمل حاجة  ننقذ بيها البلد من هؤلاء الطغاة المستبدين الحرامية اللصوص“.

فيما كتب ياسر يحيى: “السيسي أعطى المزيد من المبررات الثورة عليه، قال انه فشل في مواجهة الارهاب وإنه خارج عن السيطرة وقال انه فشل فى ملف سد النهضة وقال انه اهدر المليارات فى بناء قصور وفلل.. يعني لو كان حد شايف من قبل المؤتمر انه مفيش مبرر للثورة اهو بنفسه اعطاك مبررات“.

وكتب مصطفى منصور: “حديثه عن ثورة يناير معناه ان هاجس انفجارها من جديد يرعبه وهو أقرب من أي وقت مضى”، فيما كتبت زوما: “احنا عاملنا ثوره ٢٥ عشان ننضف البلد من الوساخه احنا غلبنا ٣٠ سنه كذب وقهر وظلم مش هنقدر على ٧ سنين”، وكتب أبوعلي: “طب انتو مش فقراء أوي يا سيسي بتبني القصور لمين”، وكتب أحمد سمير: “يقلك ان احداث يناير هي سبب سد النهضة هو مش رئيس اثوبيا حلفلك والله ما هضر مصر يا نصاااااااب“.

وكتب محمد عبد السلام: “بيقولك ببني قصور جديدة علشان ببني دولة جديدة ودي بالنسبة لي معلومة برضه جديدة لأن الدول تبنى بمشاريع نهضوية ومدارس وجامعات علمية وليس قصورًا لحكامها“.

وكتبت سهام نصر: “انا ماشفتش مصر بتعيط وبتطلب منك تبنيها قصوور وعاصمة ادارية للمليونيرية لكن شفتها بتقول وبتحلم تبني مدارس وجامعات ومستشفيات”، فيما كتب إسلام :”بيقولك بتغدى على حسابى وهو دافن امه ب 2 مليون على حسابنا !! الحق يامحمد ياعلي“.

وكتب أيمن صبحي:”كرة الثلج بتكبر وهتتحول عيشتك لجحيم  والمرة دى مش هيكون مصيرك السجن هتكون مشنقة ليك ولعصابتك فى ميدان عام”، وكتب ربيع الهواري:” ربيع الهواري :”الفلوووس ف مصر مدفونه تحت التراب وعلي وش الارض والشعب مش لاقي ياكل .. ليه الفساد ده كله حرام والله

وكتب عبد الحميد السيد: “طيب القصور للشعب وقبر امك لمين”، فيما كتب خالد جمال :”الناس مش لاقية تاكل..مفيش، إحنا فقرا أوي، أمة ذات عوز.. أنت بتبني قصور؟ آه وهبني تاني، هو إحنا شوية ولا إيه؟!”.

وكتب مستر نوفل: “25 يناير طلعت مؤامرة سبحان الله يامؤمن بس ازاي تتعمل مؤامرة وانت كنت مدير مخابرات مش دة يعتبر فشل منك على كدة المفروض انت تتحاكم بقى بتهمة الإهمال والخيانة“.

 

استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية.. الاثنين 9 سبتمبر.. السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية.. الاثنين 9 سبتمبر.. السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة حقوقية تُسلط الضوء على إخفاء النجار والموظف المثالي بكفر الشيخ وطالبٍ بالفيوم

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بوقف جريمة الإخفاء القسري لنائب الشعب ببرلمان 2012 “مصطفى النجار”، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية حسب المحكمة الجنائية الدولية .

فرغم مرور أكثر من 340 يومًا على اختطاف مليشيات الانقلاب للدكتور مصطفى النجار، وهى ترفض الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 28 سبتمبر 2018، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وفي وقت سابق كتبت زوجته: “طال غيابك عنّا أوى يا مصطفى وبعدين، لحد امتى هنقول من حقنا نعرف مكانه؟ هو فى إيه بقيت فعلا مش عارفه ليه كل دا، مش بفهم سياسة ومش عايزه أفهم.. بس اللى أعرفه كويس فيه قضاء يحكم على المخطئين فى سجن لقضاء فترة العقوبة، لكن ماذا يعنى الإخفاء القسري؟“.

وتابعت “رجاء الرد من المسئولين عن إخفاء زوجي، وأطلب منهم الإعلان عن مكانه أو إخبارنا بوضع مصطفى خيرًا كان أم لا (لا قدر الله)”.

وفى كفر الشيخ، لا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب “أحمد محمد منسي السيد”، يبلغ من العمر 27 عامًا، يعمل وكيل حسابات بوزارة المالية، فبعد تخرجه من الجامعة وحصوله على المركز الأول على دفعته تم تعيينه في هذه الوظيفة، والتي حصل خلالها على مركز الموظف المثالي عدة مرات.

لكن قوات الانقلاب اعتقلته من داخل شقته بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، يوم 13 يونيه، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك .

وتؤكد أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام، والمحامي العام، فضلا عن تحرير محضر في النيابة العامة بذلك للكشف عن مكان احتجازه لكن دون جدوي، ودون أى تعاطٍ من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته.

وفى الفيوم ولليوم السادس على التوالي، تتواصل الجريمة ذاتها بحق “علي محمد حسن علي الحرجاوي”، الطالب بمدرسة “هوارة- قحافة بندر الفيوم”، منذ القبض التعسفي عليه فجر الأربعاء 4 سبتمبر 2019، واقتياده لجهة غير معلومة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكري فى الفيوم قد اعتقلت، السبت الماضي 7 سبتمبر، 25 مواطنًا خلال حملة مداهمات على مركزي إطسا وطامية دون سند قانوني .

 

*حريتها حقها” تتضامن مع “آية ” و”لؤية” وأكثر من 100 معتقلة

طالبت حملة “حريتها حقها” بالتضامن مع أكثر من 100 فتاة وسيدة في السجون، يعانين مرارة الظلم وقهر السجان، والحديث بلسانهن والمطالبة بحقوقهن .

وأعربت الحملة، اليوم، عن أسفها لتجديد حبس الصحفية “آية علاء”، وقالت: “كانت بتحلم تخرج قبل بداية الدراسة علشان تكون جنب بناتها، لكن للأسف تم التجديد للصحفية “آية علاء” 15 يومًا على ذمة قضية 640 لسنة 2018“.

وطالب زوجها الصحفي حسن القباني، عبر صفحته على فيس بوك، بالدعاء لطفلتيه اللتين حرمتهما عصابة العسكر من أمهما لمجرد أنها كانت تطالب بالحرية لزوجها المعتقل قبل خروجه، وكتب “دعواتكم لآية وهمس وهيا، شدة وحتما ستزول بإذن الله“.

وعقب اعتقال آية، تعرضت لفترة من الإخفاء القسري 12 يومًا؛ حيث ظهرت بتاريخ السبت ٢٩ يونيو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٨، لاتهامها بالتواصل مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضية زوجها أثناء اعتقاله في سجن العقرب، ما بين عامي 2015 و2017.

وأثناء المطالبة بإطلاق سراح زوجها، خاضت آية رحلة طويلة وشاقة في أروقة المحاكم، وأمام بوابات السجون، وفي نقابة الصحفيين، وشاركت في العديد من الفعاليات والمؤتمرات دفاعًا عن حريات الصحفيين والحقوقيين.

وبعد نحو ثلاث سنوات من النضال والكفاح برفقة طفلتيها، أفرجت سلطات الانقلاب عن زوجها الصحفي حسن القباني في 30 نوفمبر 2017.

وفي مفارقة من نوعها، تبادل الزوجان: آية المعتقلة حاليا، وزوجها حسن المعتقل سابقا، المواقع فيما بينهما، وبدأ الأخير رحلة المطالبة بالإفراج عن رفيقته.

أيضًا نقلت الحملة مشهدًا مؤثرًا أثناء انتهاء الزيارة، أمس، للمعتقلة لؤية صبري”، حيث بكت بكاء شديدًا، وأمسكت بأخواتها وهى تقول “قولوا لماما أنا نفسي أرجع البيت أوي، طيب ينفع تخدوني معاكم!”.

واعتقلت عصابة العسكر “لؤية صبري”، تبلغ من العمر 24 سنة، من منزلها فجر يوم 24 يونيو، واختفت قسريًّا لفترة وظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا، على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”تحالف الأمل”، يوم 27 يونيو، وتم ترحيلها لسجن القناطر فى ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*على طريقة «عنتر ولبلب».. «صفعات محمد» هل تكون الضربة القاضية للسيسي؟

بفطرة وتلقائية وبساطة، اقتحم رجل الأعمال والفنان الشاب محمد علي جدران قوات الانقلاب العسكري بفواصل من مقاطع الفيديو التى فضحت فسادًا عشّش فيها طوال عشرات السنين، كان هو من بين الحاشية التى استفادت من ملايين الجنيهات من خلال الأعمال الإنشائية العسكرية، وعلى طريقة الفيلم الشهير عنتر ولبلب” واصل “علي” صفع وتحطيم كيان الانقلاب وتعريته بالوقائع والمكاشفات.

وتحدث الباحث ياسر عبد العزيز، عن انتهاء مهابة المنقلب عبد الفتاح السيسي وعصابته، بعد تداول أكثر من 6 مقاطع فيديو عبر الإنترنت للفنان الشباب، حيث أكد أن ما كشف عنه من خلال الفيديوهات دليل على أن السيسي لا أصل له.

تحطيم صنم السيسي

وأضاف “عبد العزيز”، فى حوار لتلفزيون وطن فى برنامج “وسط البلد”، أن الذى قام به السيسي من خلال تجميد والدته التى توفيت من أجل افتتاح ترعة قناة السويس، يؤكد أن هذا الشخص مريض ويصنع أى شيء.

وواصل: “أن تقوم بإهانته والسخرية منه من خلال التشبيهات الدارجة “يا قصير”، إلى غير تلك التشبيهات، ما هي إلى وسيلة من وسائل الاستهانة والتحقير لمثل هذا الديكتاتور.

وأردف  ياسر عبد العزيز أن هذا الأمر يتم وضعه فى إطار “إزالة المهابة هي إزالة الملك وهذا ما يفعله محمد علي مع السيسي“.

الحكاية مش إخوان

وأضاف المحلل السياسي أن ما نُشر وسينشر من مقاطع فيديو للفنان محمد علي، كسرت أكذوبة “الإخوان والعسكر“.

وأضاف عبد العزيز: “بعد فيديوهات محمد علي لم تعد القصة “إخوان وسلطة عسكرية”، بل أصبح الآن الشعب كله يعلم حقيقة العسكر وفساده المستمر طوال عقود طويلة“.

واستمر بقوله: “أن يأتي أحد ممن تعاون مع عصابة العسكر ويفضح فسادا كبيرا داخل المؤسسة العسكرية، وبالتالى هناك حالة انقسام داخل تلك المؤسسة، ولا حديث إطلاقًا عن مقارنة كاذبة بين انتقام جماعة الإخوان من العسكر أو مصر”، كما تدعى أذرع الإعلام السيساوية فى جميع خطاباتهم المتكررة“.

تحريك الماء الراكد

وأشار المحلل السياسي إلى أن “الستة فيديوهات التى نشرها المقاول والفنان المصري، ألقت بقطعة كبيرة من الصخر فى المياه الراكدة، وكأنه يقول للشعب تحركوا معى وتخلصوا من حكم العسكر“.

وتابع: “هناك نقلة نوعية فى مسار الفيديوهات والمقاطع المنشورة من الفنان، والتي كانت بمثابة محطات متسلسلة من توضيح الأمر، ثم بعدها الدخول فى كوارث وفساد السيسي، والنقلة الثالثة فى كشف جبروت السيسي بعد تجميد والدته فى الثلاجة من أجل حفل قناة السويس“.

واختتم حديثه بقوله “إن الفنان محمد علي أراد إيصال مفهوم وحقيقة مثل الشمس، هي أن “مصر ليست فقيرة” كما يدّعى السيسي دائمًا، بل هي غنية جدا، وهو ما قاله الدكتور عبد الخالق فاروق فى مئات من الصفحات من كتاب “هل مصر فقيرة حقا؟”، وهو ما لخّصه الممثل فى مقاطع قصيرة وموجزة تفضح العسكر وعصابته.

 

*استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

على ما يبدو، فإن كل رجال السيسي فاسدون، ولا يقدرون على مواصلة تظاهرهم بالنظافة أو الشرف، فما بين محافظ الإسكندرية المقبوض عليه متلبسًا برشاوى، إلى محافظ البحيرة التي ضبطتها الرقابة الإدارية بالجرم المشهود، ها هو السلسال الفاسد يتواصل كشفه اليوم.

حيث كشفت مصادر عن استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء “حمدي عثمان” بدعوى تدهور حالته الصحية، بعد فضيحة “المكالمة الجنسية” المنسوبة له.

وبحسب المصادر، فقد تقدم “عثمان” باستقالته من منصبه منتصف ليل الإثنين، وغادر من المحافظة ليلا متجها إلى القاهرة. ولم يصدر تأكيد رسمي لهذه الاستقالة بشكل فوري.

وتولى اللواء “عثمان” محافظة الإسماعيلية، خلفا للواء “ياسين طاهر” منذ عام بعد إجراء حركة محافظين عامة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر قد تداولت الأيام الماضية، تسجيلا لمكالمة جنسية فاضحة، منسوبة لـ”حمدي عثمان”، مما أثار ضجة واسعة بالشارع المصري.

وحوى التسريب الصوتي المتداول مكالمة جنسية استمرت لأكثر من ثلث ساعة بين محافظ الإسماعيلية وزوجة مدير مكتبه.

وأحدث التسجيل المنسوب للواء المقرب من “عبد الفتاح السيسي”، ضجة واسعة على مواقع التواصل، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي عليه حتى الآن.

أبرز قضايا فساد رجال السيسي

1- ألقت الرقابة الإدارية، في سبتمبر 2015، القبض على وزير الزراعة، آنذاك، الدكتور صلاح هلال في ميدان التحرير، بتهمة الفساد وتلقي رشاوى وهدايا من أجل تسهيل أعمال غير قانونية لرجال أعمال، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد ذلك، وسميت قضيته بـ«رشوة وزارة الزراعة“.

2- في 2016 كانت قضية الرشوة المعروفة بمجلس الدولة، حيث ضبطت المستشار وائل شلبى الأمين العام لمجلس الدولة، الذي مات في محبسه في 1 يناير، لاتهامه في القضية التي هزت الرأى العام والمعروفة إعلاميا بـ«رشوة مجلس الدولة»، والمتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة، الذي حكمت المحكمة بسجنه 25 عاما، لحصولهما على رشوة مالية وجنسية.

3- في 10 يناير أعادت هيئة الرقابة الإدارية مبلغ 9 ملايين جنيه ونصف لخزينة الدولة، عقب القبض على بعض المسئولين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم في قضايا فساد، حيث أسفرت التحريات عن ضلوع كل من رئيس مركز ومدينة طامية السابق، ومدير الأملاك بمجلس المدينة، ومدير التنظيم لتسهيلهم الاستيلاء على أرض أملاك دولة بمدينة طامية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وإصدار تراخيص بناء بالمخالفة.

4- في يناير من عام 2017 كشفت الرقابة الإدارية عن تزوير رئيس شهر عقاري الخانكة بالاشتراك مع 3 من موظفي مديرية المساحة بالقليوبية، لأوراق تقدر بــ147 مليون جنيه، من خلال تلاعبهم في الدفاتر المساحية، والتزوير في إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف لأحد الأشخاص.

5- في نهاية يناير 2017، نجحت الهيئة في إلقاء القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه، من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

 6- كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتي فساد في المطارات والجمارك، تمثلت الأولى في القبض على مأمور جمرك بقرية بضائع مطار القاهرة، والثانية في ضبط مدير إدارة الرأى والبحوث القانونية بجمارك بورسعيد، حاولا إهدار 12 مليون جنيه على خزينة الدولة، قيمة جمارك عن بضائع مهربة وغرامات مستحقة عنها.

7- ضبطت الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس 350 قيمتها حوالى مليون جنيه رشوة، مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 800م، بشارع 9 بالمعادي لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.

8- ضبطت مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه.

9- في شهر أغسطس الماضى، ضبطت الرقابة الإدارية نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي و5 من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها منهم عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة تجاوزت مليون جنيه.

10- أواخر 2017 أعلنت الرقابة الإدارية عن ضبط «م.ش» رئيس إحدى شركات الدواء الكبرى المحتكرة استيراد «البنسلين»، وتورطه في حق وكالة استيراد 42 مستحضرا طبيا إلى شركة خاصة يمتلكها باستخدام أساليب احتيالية وحصوله على ملايين الجنيهات أرباحا استولى عليها هو وأسرته، مما تسبب في عجز المسئولين بوزارة الصحة عن توفير هذه المستحضرات الحيوية ومنها مستحضر البنسلين وتسببه في نقصه بالأسواق.

 

*اعتقال مواطنين بالشرقية واستمرار إخفاء 15 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فى الشرقية مواطنين من مركز مشتول السوق، فجر اليوم الاثنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بالمركز، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات، قبل أن تعتقل كلًّا من: “سعيد ربيع، معاذ عبد العظيم”، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما .

إلى ذلك، جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، والكشف عن أماكن احتجازهم واحترام القانون.

وتخفى مليشيات الانقلاب ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

 3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

12- أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة .

13- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أبوبكر علي عبدالمطلب عبدالمقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*تأجيل هزليتي “ولاية سيناء 4″ و”ميكروباص حلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4 “لجلسة 19 سبتمبر الجارى لحضور شهود الاثبات

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم  والمعروفة إعلاميا ب ”  ميكروباص حلوان”  لجلسة 11 سبتمبر الجارى

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاء العسكر اليوم الاثنين

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة، حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، ”ولاية سيناء 4″ و”ميكروباص حلوان“.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4“.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات، اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وفى هزلية” ميكروباص حلوان”، تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

إلى ذلك تعقد محكمة جنايات الزقازيق جلسة تجديد حبس المعتقل جمال عزت السنوسى من أهالى مركز ههيا، كما تنظر نيابة العاشر من رمضان تجديد حبس المهندس محمد مصيلحي من أهالي مركز ههيا؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*لماذا تنازل الأمريكان عن معايير حقوق الإنسان لدعم السيسي بـ1.3 مليار دولار؟

قارن الصحفي الأمريكي “تايلر دوردن”، في دورية “زيرو هيدج”، بين موقفين حيال إفراج الولايات المتحدة عن المساعدات العسكرية المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار لصالح السيسي، رغم عطب ملفه في حقوق الإنسان.

وتنازلت الولايات المتحدة بشقّيها في الإدارة الأمريكية ومُشرّعيها، الأسبوع الماضي، عن شروط حقوق الإنسان للإفراج عن 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر السيسي.

وعرض الصحفي لموقفين حيال الوضع في مصر: الأول لصحفي يهودي أمريكي يُدعى دان كوهين”، والذي أنتج فيلمًا أسماه “قتل غزّة”، وعرَضه في الإنترنت يوم افتتاح السفارة الأمريكية وذكرى النكبة، يتحدث فيه عن معاناة غزّة من الحصار والحاجة بعد عدوان 2014، وعرض نماذج لإجرام الصهاينة وعنصريتهم.

وعن السيسي قال “كوهين”، مخاطبا متابعيه على “تويتر” بقوله: “تذكر هذه المرة الثانية التي تتجاهل فيها وزارة الخارجية انتقادات انتهاكات حقوق الإنسان، ليس كما تفعل مع فنزويلا أو إيران أو أي دولة “معادية” أخرى محددة رسميًا”، وذلك تعليقا على خبر نشرته “المونيتور” الأمريكية بشأن إعلان الخارجية الأمريكية تصدير كامل المساعدات العسكرية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، على الرغم من اعتراف الولايات المتحدة بفشل السيسي في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.

تصريحات “الفطيم

آلان بيجاني”، المدير التنفيذي لمجموعة الفطيم، أحد أثرياء العالم ويحمل الجنسية الإماراتية، اعتبر في حوار مع “بلومبرج”، أن مصر التي أمضت بها أعمال ماجد الفطيم أكثر من 20 عاما، هي بالنسبة له “سوق ناشئة” يمكنها أن تحقق النمو، وللفطيم أعمال “مولات” ومراكز تسوق كبرى وصالات سينما وفنادق وغيرها من الأعمال، وتزيد في مساحات هذه التجمعات مثلما زادت في مساحة كايروفيستيفال سيتي، بإضافة 25 ألف متر، بالإضافة إلى 160 ألف متر هي المساحة الحالية.

السر في تصريحات “بيجاني” هي في حجم التسهيلات التي منحها السيسي والانقلاب للشركة، وبالمقابل ترد شركة “الفطيم” بتوقيع الشركة مع حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فضلا عن الجيش ووزارة الدفاع، ممثلا في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون لإنشاء 100 متجر كارفور للتجزئة بنظام المناطق الاستثمارية في مختلف محافظات مصر.

دعم المستبدين

يقول تقرير تايلر دوردن، في دورية “زيرو هيدج”: إنه عوضا عن محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية، لم ينس ترامب حليفه المستبد الثاني في الشرق الأوسط السيسي، والمعروف باعتقاله الصحفيين والكتاب والناشطين.

وأضاف أن الرجل القوي المعروف بقمعه الشديد للحريات المدنية، بما في ذلك اعتقال الصحفيين وإلقاء شخصيات إعلامية ونشطاء في السجن، ومن المقرر أن يحكم لعقد آخر، حيث وافق “البرلمان”، منذ أشهر، على “تعديلات” دستورية للسماح للسيسي بالبقاء في سجن السلطة حتى عام 2030.

وأضاف أنه في مذكرة أرسلت إلى الكونجرس وحصلت عليها المونيتور، تنازل وزير الخارجية مايك بومبو- وقع بومبيو على التنازل في 8 أغسطس، وتم الكشف عنه للمرة الأولى يوم الخميس 6 سبتمبر- عن شروط حقوق الإنسان التي تنطبق على 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، واصفا الدولة العربية (مصر) بأنها “مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”، لتوفير الوصول إلى قناة السويس، وحقوق التحليق ومكافحة الإرهاب في صحراء سيناء، وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان.

وتابع: هناك معاهدة سلام تاريخية مع “إسرائيل”، وهذا هو السبب الحقيقي الذي منحته الولايات المتحدة على مدار سنوات نحو 75٪ من مساعداتها العسكرية فقط لـ”إسرائيل” ومصر.

 

*الانقلاب يضع مصر في ذيل مؤشرات عالمية جواز السفر المصري يتراجع

أصدر مؤشر “هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس” لجوازات السفرHPI ، قائمة جديدة لشهر يوليو 2019 تضم جوازات سفر دول العالم مرتبة فيها بحسب قوتها، استنادًا لعدد الدول التي يستطيع حامل تلك الوثائق الدخول إليها.

ومن بين جوازات السفر التي تصدر عن 109 دول، جاء في نهاية القائمة جواز السفر المصري الذي تراجع إلى المرتبة 95 عالميًّا، ضمن قائمة موضحة من حيث عدد الدول التي يمكن لحامليه دخولها. وبجواز السفر المصري يمكن لحامله دخول 27 بلدا فقط حول العالم، بعكس جواز السفر الإماراتي الذي يسمح لحامله بدخول 167، وجاءت اليابان وسنغافورة في المرتبة الأولى عالميًّا بدخول 189 دولة دون تأشيرة.

عوامل مساعدة

وبفضل المعارض الدولية ذات السمعة يصعد جواز السفر، فوفقًا لتقرير دولي حديث أصدرته شركة “آرتون كابيتال” للاستشارات المالية العالمية؛ فإن جواز السفر الإماراتي سجل مستويات غير مسبوقة، وذلك قبيل انطلاق فعاليات “إكسبو 2020″ في دبي.

وصعد جواز السفر الإماراتي بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، في مايو 2015، لإعفاء المواطنين من تأشيرة “الشنجن”، ودخول 34 دولة أوروبية من دون تأشيرة مسبقة.

وفي غضون ثلاث سنوات تقريبا، انطلق جواز السفر الإماراتي نحو المركز الأول بوصفه أقوى جواز سفر في العالم.

ويعد مؤشر «باسبورت إندكس» هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر في العالم، من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات في هذا المجال، وقد أصبح المرجع الأول عالميا للحكومات، حيث يتم مقارنة جوازات سفر 193 دولة و6 مناطق من أعضاء الأمم المتحدة، وجمع البيانات بشكل مباشر ومستمر منها من خلال المعلومات المتوفرة علنا والمصادر الحكومية والهيئات الدولية.

تصنيف جديد

وقد صدر تصنيف جديد لقوة جوازات السفر في العالم يحمل اسم Nomad Passport Index، تم تصميمه لتوعية المواطنين حول العالم عن القيمة الحقيقية للمواطنة في بلدانهم، ففي الوقت الذي تعتمد فيه معظم التصنيفات التي تُنشر على المقارنة بين حرية حامل جواز السفر في التنقل، اعتمد هذا التصنيف على عوامل أخرى إضافية.

ويعتمد تصنيف وفهرسة هذا المؤشر على خمسة عوامل:

  1. السفر بدون تأشيرة – 50٪.
  2. فرض الضرائب على المواطنين أو المسافرين أو المقيمين من الأجانب – 20٪.
  3. التصور أو الانطباع وفق مؤشر التنمية البشرية – 10٪.
  4. المواطنة المزدوجة بين دول تمنعها مطلقًا وأخرى تمنحها مطلقًا – 10٪.
  5. الحرية الشخصية من جانب إلزامية الخدمة العسكرية وحرية الصحافة للمواطنين والأجانب – 10٪.

وكانت مصر، وفق مؤشر “نوماد باسبورت إندكس” 2019، في المرتبة 163 أو “161 مكرر ب”، إذ يختلف التعامل مع الشخص بحسب جنسيته، من حيث دفع الضرائب، وحرية العيش، وتجنب التدقيق عند السفر، وتمت المقارنة بين 199 دولة وإقليمًا.

فشل متراكم

يُذكر أن مصر تحت وطأة الحكم العسكري خرجت من أغلب التصنيفات العالمية، من حيث جودة التعليم وظروف المعيشة والبحث العلمي والحريات واعتقال الصحفيين.

ووفقا للمؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017-2018، حصلت مصر على مراكز متأخرة في جودة التعليم الأساسي والعالي.

ومن أصل 137 دولة، نالت مصر المركز 129 في جودة التعليم، والمركز 130 في جودة تعليم العلوم والرياضيات، و124 في جودة إدارة المدارس، و119 في توصيل المدارس بالإنترنت.

كما حصلت على المركز 134 من إجمالي 139 في مؤشر جودة التعليم الابتدائي خلال العام 2016-2017.

وكشف تقرير مؤسسة “الكومنولث”، عن تزيُّل مصر قائمة الدول بمؤشر تنمية الشباب لعام 2016، واحتلالها المركز 138 من بين 183 دولة شملها المؤشر، بعد أن كانت تحتل المركز 86 عام 2013.

وبحسب مؤشرات التنمية، فإن مصر تعد من أسوأ 10 بلدان في العالم في مجال توفير فرص العمل والوظائف للشباب، وتحتل المركز 174 عالميا، كما ذكر تقريرٌ لجهاز التعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة بين الشباب تجاوز 28.%

وأشار تقريرٌ لمؤشر التنمية إلى أن مصر تحتل المركز 134 في مؤشر مشاركة الشباب في العمل المدني، وتحتل المركز 691 في مشاركة الشباب في العمل السياسي.

وتحتل مصر المرتبة الـ60 عالميًّا في معدل إدمان المخدرات والكحول بين الشباب، وتعد من أكثر البلدان العالم التي تأثر شبابها بالصراعات خلال الخمس سنوات الماضية.

وخلاصة الأرقام والمؤشرات تؤكد فشل النظام الحالي في النجاح على أي من المستويات التي انهارت بفعل الانقلاب العسكري.

 

*صحيفة كويتية: أجهزة السيسي تطالب الكويت بتسليم 15 “إخوانيًّا

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، أمس الأحد، عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الانقلاب في مصر، تطالب الحكومة الكويتية بتسليم 15 مصريًّا، بدعوى أنهم ينتمون إلى الإخوان.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن أجهزة السيسي الأمنية قامت بحصر أشخاص زعمت أنهم تابعون لجماعة الإخوان المسلمين، مدعية أنهم “متورطون في قضايا تمس الأمن المصري ومشاركة الإخوان في أحداث عنف”، بحسب مزاعمها.

وينقل تقرير صحيفة “القبس” عن مصدر أمني رفيع المستوى بحكومة الانقلاب، أن “الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت قائمة جديدة للكويت تضم 15 شخصًا، و3 منظمات خيرية يعمل فيها أفراد من الإخوان“.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن هناك تنسيقًا مع جهات أمنية كويتية رفيعة المستوى بشأن ملف أفراد الإخوان في الكويت، خاصة من تقول سلطات السيسي إنهم متورطون في أحداث عنف”، على حد قولها.

وزعمت أن الأشخاص “نفّذوا تحويلات بنكية لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة لإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وتحديدا بعد 30  يونيو 2013“.

ومن بين الأشخاص الذين طلبت مصر تسليمهم: خالد المهدي الذي يجري التحقيق معه في الكويت حاليًا، إضافة إلى محمد مصطفى، وآخرون.

وكان الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، قد كشف عن قيام السلطات الكويتية بحملة اعتقالات ضد معارضين مصريين متواجدين على أراضيها، لافتا إلى أن الحملة طالت حتى الآن أربعة شباب مصريين. وذكر، في تصريحات سابقة بحسب موقع “عربي 21″، أن “حملة الاعتقالات تأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والنائب العام المصري نبيل صادق، إلى الكويت”، حيث تم توقيع اتفاقية أمنية تسمح بتبادل تسليم المتهمين.

وأوضح العطار أنه “تم حتى الآن رصد وتوثيق اعتقال ثلاثة شباب، هم: محمد مصطفى، خالد المهدي، وإسلام الشويخ، بالإضافة إلى شاب آخر جار التعرف على هويته“.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن أنها ألقت القبض على “خلية إرهابية” مرتبطة  بالإخوان في مصر، وسبق أن صدر ضد أعضاء بالخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين وخاصة المعارضين السياسيين، اضطُر آلاف المصريين إلى مغادرة البلاد لتفادي الاضطهاد والضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثًا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.

ويسعى نظام الانقلاب إلى ملاحقة المعارضين له في الخارج، ويحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات– إن لم يكن مئات- المعارضين في الخارج إلى القاهرة، سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.

وفي يوليو الماضي، قامت السلطات الكويتية بترحيل ثمانية شباب كانوا مُقيمين لديها منذ سنوات طويلة، ليلحقوا بمن سبقوهم، وليصبح مصيرهم غياهب السجون المصرية، حيث التنكيل والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية، بحسب وصف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

استدعى عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أذرعه الإعلامية والدينية للرد على تصريحات الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، التي تحدث فيها عن فساد في النشاط الاقتصادي للجيش.

صمت وتجاهل

في البداية تجاهلت أذرع السيسي الإعلامية تصريحات محمد علي والتزمت الصمت، وهو ما فسره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كرد فعل على “الصدمةومحاولة البحث عن مبررات للرد على محمد علي.

ولجأت أذرع السيسي المخابراتية في اليوم التالي لنشر أول فيديو لمحمد علي، إلى حذفه من عدد كبير من الصفحات والمواقع التي قامت بنشره، أعقبه هجوم واسع من وسائل إعلام مقربة من نظام السيسي، متهمة محمد علي بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

صرف الأنظار

وفي محاولة لصرف الأنظار عن فيديو محمد علي، سربت مخابرات السيسي مكالمة هاتفية مخلة بين اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، وإحدى السيدات، كما استضاف المخبر أحمد موسى، في برنامجه على قناة “صدى البلد”، رجل الأعمال المصري علي عبدالخالق، والد الفنان محمد علي الذي وجه اعتذارا لعبدالفتاح السيسي عقب تعرضه لضغوط وتهديدات.

وخلال لقائه أحمد موسى، أكد عبد الخالق أن أسرته كونت ثروة ضخمة من العمل فقط في مشروعات القوات المسلحة، ما يؤكد ان مشروعات الجيش تحقق أرباحا طائلة.

وأشار عبدالخالق إلى أن هناك من خدع ابنه وأقنعه ببيع ممتلكاته في مصر ومهاجمة الجيش.

وجندت مخابرات السيسي عشرات الحسابات المجهولة لشن هجوم كبير على محمد علي، متهمة إياه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك بالنصب في تنفيذ مشروعات مدنية، رغم أن والده أكد أن أبناءه لم يعملوا إلا مع القوات المسلحة.

دعاوى قضائية

وفي السياق ذاته، تقدم محام مصري مقرب من الانقلاب، يدعى محمد حامد سالم، بلاغا للنائب العام ضد الفنان محمد علي، اتهمه فيه بالهجوم على الدولة المصرية والقوات المسلحة.

كما تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام والمدعي العام العسكري ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد علي، اتهمه بالتطاول على الدولة والإساءة للقوات المسلحة.

اختراق حساب فيس بوك

من جهته أعلن محمد علي عن اختراق حسابه على فيس بوك بسبب الفيديوهات التي يقوم بنشرها، متوعدا بمواصلة نشر المزيد.

وفي محاولة للتضليل، نشر الهكر الذي اخترق صفحته منشورا على الصفحة يوجه فيه الشكر لأصدقاء أتراك يقيمون في برشلونة، في محاولة لربط محمد علي بتركيا؛ تمهيدا لربطه لاحقا بالمعارضة المصرية في الخارج، إلا أن محمد علي نفي كتابته لهذا المنشور.

الإفتاء تدخل على الخط

دار الإفتاء المصرية من جانبها نشرت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في فيسبوك تحت عنوان “رسالة للجيش المصري”، جاء فيه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شهد للجيش المصري وجنده، بالخيرية والنجاة من الفتن.

وأوردت دار الإفتاء في الفيديو حديثا شريفا يقول: “إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة“.

كما ظهر مفتي الانقلاب الدكتور محمد شوقي علام في برنامج تلفزيوني، وقال إن حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن خير أجناد الأرض حديث صحيح.

 

*أحبار “الإفتاء” في خدمة الانقلاب.. فيديو جديد لتحسين صورة فساد السيسي وزوجته

حان الآن موعد ظهور دار الإفتاء، حيث أعدها عباس كامل لتمارس دورًا في دعاية الشئون المعنوية، كما استخدمها السيسي من قبل إبان الانقلاب في تحريض الجنود والعسكريين وشحنهم عسكريًّا، بزعم أن قتل المصريين واجب وطني!.

ومع تصاعد تفتت معسكر الانقلاب وظهور المقاول محمد علي، الذي نفّذ مشروعات للسيسي وزوجته وكبار ضباط الهيئة الهندسية، ومنهم وزير النقل الحالي كامل الوزير، أعدت شركات الدعاية وتصميم الجرافيك التي يتعامل معها الانقلاب “فيديو موشن” أو “موشن جرافيك” تقول فيه دار الإفتاء المصرية: “جند مصر خير أجناد الأرض”، وتنسب إلى من يقتلون خارج إطار القانون ويضعون ماكيت” المسجد غرضًا للاستهداف أنهم “أبطال الجيش والشرطة يرابطون في سبيل الله.. ولتحقيق مقاصد الأديان.. ولرفع معالم الإسلام”، على حد زعمها.

المعتقلون والنشطاء رأوا أن إنتاج الفيديو ووضع لافتة دار الإفتاء عليها، ليس جديدا بل اعتادت “الدار” وضع اسمها على أعمال مماثلة، بهذا الشكل مرة أو مرتين سنويا، أحيانا بمناسبة وأحيانا بغير مناسبة، في إطار الفتاوى التي تطلقها والبيانات “لخدمة السلطان وعصابته لتحسين صورتهم التي شوهت هذه الفترة وما قبلها“.

ومنهم من أكد أن من يصنع هذه الفيديوهات ليس المسئولين عن بوابة الدار الإلكترونية، (مشايخ)، حيث تعمّدت الدار في هجومها على الإرهاب رسم صورة لـ”الإرهابي” باللحية والثوب الأبيض!.

دار الإفتاء تقول في إصدار مصور عبر فيسبوك إن جنود الجيش المصري شهد لهم النبي بالخيرية، معتبرة أنهم يحققون مقاصد الإسلام في حماية الوطن وشعبه وأراضيه

طبل كمان وكمان ياحضرة المفتي الجبان محمد علي فضحهم وفضحكم في كل مكان

أرض النفاق

وعلّق عمر قابيل قائلا: “عيب عليكم النفاق يا بتوع الإفتاء.. المفروض إنكم تحاربون النفاق ولكنكم أنتم أصله.. أين شهداء الجيش والشرطة وهم الذين قد اعتدوا على الأرض والعرض والأموال وخانوا الله في جزر وغاز وحرائر مصر فباعوا الأرض وتنازلوا عن الثروات للصهاينة واغتصبوا الحرائر المسلمات بالسجون؟ فأنتم وهم في قاع جهنم“.

وعلى سبيل السخرية قال ناشط، إن “ما يصدر من تصريحات للإفتاء تخرج من دار إفتاء الجيش المصري”.. زمان قولنا إن مرسي الله يرحمه دخل الدين فى السياسة.. حاليًا الدين بنتعلمه من لواءات الجيش الموجودين فى دار الإفتاء.. أتذكر تويتة لدار الإفتاء أيام مرسي لما كانت إشاعة إلغاء الدعم.. قالوا فيها إن ربنا ما يرضاش بالظلم“.

بتوع دار الافتاء اللي الفتوي عندهم تك أوي وبيردوا علي #محمد_علي مشفوش قول الله تعالي (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيما

وقالت “جـارة القـمـر” ساخرة أيضا: “دار الافتاء المصرية منزلة من ربع ساعة تقريبا فيديو فيه رسالة للجيش المصري علشان تخلي الناس يلتفتوا حول الجيش.. بس الله يخرب بيت الإخوان كانوا بيدخلوا الدين فى السياسة ويستعملوا الدين لإلهاء الناس.. الحمد لله ربنا خلصنا منهم.. يا عالم يا بقر”.وطالب محمد علي بالتطهير قائلا: “دار الإفتاء المصرية.. عايزة تطهر زيها زى الجيش بالضبط.. تطهر إيه؟ دى عايزة تتغربل! فين الأزهر وفين الشيوخ التى لا تخشي سلاطين ورؤساء“.

 فضيحة محمد علي

وأضاف ناشط: “طبل كمان وكمان يا حضرة المفتي الجبان.. محمد علي فضحهم وفضحكم في كل مكان”. أما يحيى علي فقال: “دار الافتاء عملت فيلم عرضوه من شوية عن خير أجناد الأرض رغم أنه حديث ضعيف، ورغم إن محدش يقدر يعيب فى جند الجيش، وأن الاتهام للقيادات إلا إنه افلاس صريح، وما عادش الناس تاكل منه. ما بقوش عارفين يعملوا ايه“.

أما الإعلامية ناديا أبو المجد فكتبت “بعد التوك شوز الفاشلة.. وزير الدفاع ودار الإفتاء دخلوا على الخط ومحاولات بائسة بعد ..#محمد_علي_فضحهم“.

وأضاف الإعلامي محمد جمال هلال: “بتوع دار الإفتاء اللي الفتوي عندهم تك أواي وبيردوا علي #محمد_علي، مشفوش قول الله تعالي (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيما“.

وعلى سبيل الفتاوى المعلبة من الدار، أشار ناشط إلى فتوى متزامنة مع فتوى الجيش والشرطة تقول إن “الموسيقى حلال

سوابق الإفتاء

واعتادت الدار منذ انقلاب العسكر، على إعادة بحث دون سند ومراجع ترجح فيه الأحاديث التي تسوقها في فضل “أجناد مصر”، والذي يتم ترجمته على أن الخير فيهم كـ”عسكر” لا في غيرهم من المصريين، وآخر هذه المرات خلال العام في 22 أغسطس وفي 19 أبريل وفي 22 يناير الماضي، ومقابلها من كل عام مضى منذ 2013.

وأشادت الإفتاء، في مايو الماضي، “بتضحيات الجيش والشرطة من أجل الوطن، وذكرت فيه جملا من التي تم حشوها في “جرافيك موشن” الذي أنتجته اليوم.

وفي 8 يونيو وبعد مقتل عدد من أهل سيناء، قال مرصد الإفتاء إنه “يشيد بقصاص الجيش والشرطة لشهداء كمين العريش“.

وفيما يسمى بـ”يوم الشهيد”، الموافق 9 مارس، قالت “الإفتاء” إن “دعم الجيش والشرطة ضد الإرهاب واجب شرعى“.

وبعد إعدام الشباب التسعة الذين اتهمهم الانقلاب بقتل النائب العام أصدرت دار الافتاء فتوى في 21 فبراير، زعمت فيها أن “الإخوان المسلمين هم خوارج هذا العصر، وأعداء مصر، وما يقوم به الجيش والشرطة من مقاومة لتلك الجماعات هو أعلى أنواع الجهاد، ويجب مواصلة قتلهم“!.

 

*قصة دولة الضباط واتهامات الفساد في مشروعات الجيش

كالنار في الهشيم تجتاح مقاطع مقاول الجيش الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية، حتى باتت محل انتظارٍ وترقبٍ من جانب الشارع المصري وعلى مدار الساعة؛ لما قد تحمله من تفاصيل دقيقة حول وقائع الفساد في مشروعات الجيش.

تلك التفاصيل التي مثّلت براهين على ما يعتقده الكثيرون داخل مصر وخارجها، فتوالت معها حلقات كشف الشواهد المؤكدة لها تمامًا، كما حدث في بعض أهم وقائع الفساد في العالم، والتي لم يكشفها سوى شركاء فيها .

فكما كان إدوارد سنودن، لعدة سنوات، عاملا ببرامج الرقابة الأمريكية، وكما كانت وثائق بنما دليلا على تورط حكومات وهيئات لا يُستبعد أن أيًّا من عناصرها كان ضالعًا فيها، تؤكد شهادات محمد علي سردية حقائق أصبحت مكشوفة حول التوسع غير الطبيعي لاقتصاد الجيش، وتولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- بطريق الإسناد المباشر- مهمة الإشراف والإدارة على بعض المشاريع المعلنة وغير المعلنة في البلاد.

وليس انتهاء بما تحوزه الرئاسة من ثراء وما تتمتع به من ميزانيات مفتوحة من أموال الدولة، فالمقاول الشاب يمكن اعتباره من رجال الأعمال الذين حظوا بامتيازات القُرب من الدولة وقياداتها، حيث بلغ حجم أعمال شركته “أملاكذروته عبر الإسهام في نخبة من أهم المشروعات التي أعطاها السيسي أولوية كبرى، يمكن اعتباره أيضا الشاهد على حجم هذا الفساد، وحقيقة الجدوى من وراء تلك المشروعات.

ومجددًا واصل الفنان محمد علي فضح كواليس الفساد داخل مشروعات الجيش، مشيرا إلى إهدار نحو 60 مليون جنيه على تجهيزات تفريعة قناة السويس، في أغسطس 2015، وأكثر من مليونين و300 ألف جنيه من أموال الدولة لتجديد المقابر التي دفنت فيها والدة السيسي قبيل افتتاح مشروع التفريعة الجديدة .

وبث “علي” مقطع فيديو جديدًا به عدد من المقاطع، من بينها أن النظام عرض عليه حل المشكلة وسداد مستحقاته بالإضافة إلى الأرباح مقابل قيامه بالاعتذار للسيسي، مشيرا إلى أن النظام هو من سمح له بمغادرة البلاد لأنه تنازل عن أمواله كما أرادوا، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه سيضطر لبث عدد كبير من الفيديوهات خلال الفترة المقبلة؛ بسبب كثرة التهديدات الموجهة إليه.

محمد علي أكد، في مقطع الفيديو، أن شركته تم تكليفها بإقامة المسرح الخاص بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وأن السيسي أخفى خبر وفاة والدته قبل حفل الافتتاح بيومين، وترك جثمانها حبيس الثلاجة.

وكالعادة أثارت شهادة محمد علي الجديدة ضجة وتفاعلًا واسعًا من جانب الأوساط السياسية والإعلامية، فيما اكتفت وسائل الإعلام الموالية للنظام بالصمت حتى اللحظة حيال هذا التفاعل غير المسبوق تجاه مزاعم الفساد داخل أروقة الجيش وقياداته.

قناة “مكملين” ناقشت- عبر برنامج “قصة اليوم”- قصة دولة الضباط واتهامات الفساد في مشروعات الجيش، وأثر هذه الشهادة على صورة نظام السيسي.

الدكتور محمد جابر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان 2012، يرى أن محمد علي يمثل حالة من حالات الظلم والقهر التي يتعرض لها أبناء الشعب على يد السيسي وعصابته.

وأضاف جابر أن شهادة محمد علي رسالة للشعب المصري ليعي حجم الفساد الموجود في مصر، وأن هذا الفساد بات من المستحيل استمراره والسكوت عنه، كما أنها رسالة لمؤسسات الدولة بأن هذا النظام الذي ينتفع بأموال الشعب واستدان لعشرات السنوات القادمة لصالح ملء خزينته.

وأوضح جابر أن السيسي، خلال السنوات الأربع الماضية، ارتكب جميع الجرائم التي اتهم بها حسني مبارك خلال 30 عاما، فهناك قضايا قصور رئاسية، وأيضا جريمة الخيانة العامة، وقتل المصريين والإبادة الجماعية .

ياسر الهواري، عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا، رأى أن محمد علي لا يريد أن يصبح بطلًا قوميا، لكنه كأي مواطن تعرض لظلم شديد أوصله إلى درجة اليأس، وبدأ خوض معركة ضد الفساد داخل منظومة السيسي .

وأضاف الهواري أن الدولة المصرية لا ينبغي أن يكون على رأس أولياتها في هذه المرحلة بناء القصور والاستراحات الرئاسية، ومصر تملك عددا هائلا من القصور الرئاسية منذ الملك فاروق ومن تبعه من رؤساء مصر.

وأوضح الهواري أن شهادة محمد علي غيّرت المعادلة، فمنذ سنوات يرفض أي شخص الحديث عن منظومة الفساد داخل القوات المسلحة ونظام السيسي .

 

*لإنقاذ المشروعات.. كيف نهب العسكر 4 مليارات جنيه جديدة من بنك مصر؟

لم يكتفِ نظام الانقلاب بالمعدلات الكارثية التي وصلت إليها الديون الخارجية والداخلية أيضًا، وإنما سار على نفس المنهج المدمّر للاقتصاد المصري، وواصل استنزاف الأموال وإهدارها في مشروعات فنكوشية، وخاصة تلك التي يتم التباهي بها بزعم أنها ستدفع الاقتصاد للأمام، رغم أنها أكبر عائق أمام انطلاقته.

واقترضت هيئة المجتمعات العمرانية 4 مليارات جنيه جديدة من بنك مصر؛ لتوجيهها إلى مشروعاتها المتأخرة في عاصمة الأغنياء والمناطق الأخرى التي يستثمر فيها العسكر، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على الانتهاء من توريق سندات لصالحها بنفس قيمة القرض، بحسب تقرير نشرته صحيفة الشروق.

وطلبت الهيئة من البنك الحصول على القرض لتمويل احتياجاتها العاجلة فى مشروعات البنية التحتية، وذلك لحين انتهاء طرح الشريحة الثانية من سندات التوريق، التي يُدرها بنك مصر مع شركة ثروة كابيتال لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وانتهى كل من بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولى والعربي الإفريقي، من تغطية 6 مليارات جنيه تمثل الشريحة الأولى لسندات التوريق التى أعلنت عنها المجتمعات العمرانية، وشاركت البنوك الثلاثة بحصص متساوية فى تغطية الطرح.

وحصلت هيئة المجتمعات العمرانية على ضمانة من وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء لتوريق سندات بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى اقتراض 20 مليار جنيه من البنوك؛ وذلك لتوفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات مدن الجيل الرابع التى تنفذها الهيئة، وخاصة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمنصورة الجديدة.

واستحوذت حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفقًا للأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإن تلك الأموال إما أنها دخلت جيوب العسكر لشراء سكوتهم عليها مقابل الانتهاكات، أو تم إهدارها في مؤتمرات السيسي التي لا قيمة لها، أو مشروعاته الوهمية التي تعاني من أزمات تمويلية حادة، ويبحث بها عن شرعية زائفة.

وقبل أيامٍ، نشر مركز “كارنيجي” تقريرا سلط فيه الضوء على مشروعات العسكر التي يجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، واصفا إياها بأنها تعكس غرور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبحثه عن أي إنجاز، رغم أن تلك المشروعات لا فائدة اقتصادية منها.

وقال التقرير: إن مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها ذات فوائد اقتصادية مشكوك فيها، وإنها تأتي على الرغم من تفاقم أزمة الديون، إلا أنها لا تزال تشكل أولوية من أولويات حكومة الانقلاب، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب الاهتمام بها.

 

القتل بالإهمال الطبي أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟.. الأحد 8 سبتمبر.. اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن

وفاة المعتقلين في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي

وفاة المعتقلين في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي

القتل بالإهمال الطبي أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟.. الأحد 8 سبتمبر.. اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم بهزلية “عفروتو”.. والحكم بحل “البناء والتنمية” 5 أكتوبر

مدَّت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أجل الحكم على 102 مواطن مخلى سبيلهم، بزعم التجمهر أمام قسم شرطة المقطم في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو» داخل حجز القسم، لـ11 سبتمبر.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد أحالت 102 مواطن من أقارب وذوى المجني عليه “محمد عبد الحكيم”، الشهير بـ”عفروتو” لمحكمة الجنايات، بزعم التجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضًا على مقتل “عفروتو” داخل قسم شرطة المقطم، وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

وسبق أن قضت ذات المحكمة بمعاقبة “محمد. س”، معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة “محمد. أ”؛ لاتهامهما بضرب «عفروتو» داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

كما مدّت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، أجل حكمها فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، لجلسة 5 أكتوبر القادم.

 

* أُسر المعتقلين بالإسكندرية تطالب بوقف الانتهاكات بسجن برج العرب  

جدّدت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية مطالبتها بوقف الانتهاكات بحق معتقلي سجن برج العرب، وتوفير ظروف احتجاز تحفظ للإنسان آدميته وكرامته، وتحافظ على حقه فى الحياة الذى يُهدَّد فى ظل ممارسات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

وأكد أهالي عدد من المعتقلين بسجن برج العرب، أنَّ قوات الانقلاب تتعنت بشكل غير مبرر معهم أثناء الزيارة التى لا تتعدى مدة الـ10 دقائق، إن سُمح بها، وتمنع دخول الطعام المناسب، فضلًا عن تعنتها فى دخول الدواء لأصحاب الأمراض، بما يُزيد من آلامهم، ضمن مسلسل قتلهم بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمّد .

وناشد الأهالي كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف التنكيل بهم واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان، مؤكدين أن ما يحدث بحق ذويهم ما هو إلا عملية قتل جماعية فى ظل تضييق ممنهج، وإلغاء أذون الزيارات، ومنع دخول الأدوية، وتجاهل استغاثات أهالي المعتقلين حول سوء الحالة في الداخل.

وتساءل الأهالي: أين منظمات حقوق الإنسان؟ وأين الحقوقيون من هذه الانتهاكات؟ هل ننتظر حالات وفاة جديدة وسط المعتقلين؟.

وفى وقت سابق، وثّقت عدة منظمات حقوقية شكاوى أسر المعتقلين في سجن برج العرب بالإسكندرية، وتغريب بعض المعتقلين إلى أماكن مجهولة، وحرمان ذويهم من أبسط حقوقهم مثل منعهم من العلاج، بالرغم من معاناة كثير منهم من أمراض مزمنة وخطيرة تستلزم الرعاية الطبية المستمرة، بالإضافة إلى عدم توافر طعام، حيث تصرف إدارة السجن كميات قليلة جدًّا لا تكفيهم، وتمنع إدخال الأطعمة من الخارج، فضلًا عن تجريدهم من المتعلقات الشخصية وحرقها أمامهم.

وأطلق نشطاء، منهم أسر المعتقلين ببرج العرب، العديد من الهاشتاجات، منها “#مقبرة_برج_العرب”، و”#انقذوا_معتقلي_برج_العرب”، وقالت إحدى الرسائل تُترجم ما يحدث في السجن: “مفيش أدوية بتدخل أبدا.. مفيش خروج للمستشفى واللي يموت يموت.. مفيش تريض والمعتقلين مبيشوفوش الشمس.. مفيش مراوح بتدخل في الحر ده.. التفتيش الدوري وبهدلة المعتقلين.. بهدلة السيدات في الزيارات وسرقة الأكل والتحرش أثناء التفتيش.. الزيارة لا تزيد على ١٠ دقائق“.

وأدانت مؤسسات حقوقية هذه الانتهاكات، وحمّلت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالبت بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

* القتل بالإهمال الطبي.. أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟

على غرار ما يجري في السجون المصرية منذ انقلاب 30 يونيو 2013، استُشهد الأسير الفلسطيني، بسام السايح، في سجون الاحتلال الصهيوني بعد صراع مع المرض، وأعلنت إدارة سجون الاحتلال عن استشهاد الأسير بسام السايح داخل مستشفى “أساف هاروفيه” في مدينة الرملة المحتلة.

وذكرت جمعية واعد للأسرى، في بيان مقتضب، أن الأسير الشهيد بسام السايح “47 عاما” كان يعتبر من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال، وعقب استشهاد السايح، أفادت هيئة الأسرى بأنَّ توترًا شديدًا يسود سجون الاحتلال مع إغلاق لكافة الأقسام.

شهداء في الطريق

بينما يُخشى من أنّ مشهد اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي لن يكون الأخير بين رموز ثورة 25 يناير 2011، الذين يقبعون في السجون منذ الانقلاب الذي نفذه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في عام 2013، إذ يواجه العديد منهم خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم.

وتعول عصابة الانقلاب على تصفية مجموعة بارزة من رموز ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسيًّا وعصبيًّا، داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفراديًّا على مدار 24 ساعة في اليوم، ومنع الزيارات نهائيا عنهم، ومنع إدخال الدواء أو تلقي العلاج، بدلا من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

ويسعى السفيه السيسي جاهدًا لدفن كواليس انقلابه العسكري مع رحيل عدد من الرموز المقربة من الرئيس الشهيد مرسي، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي في حزب “الحرية والعدالة” محمد البلتاجي، ونائب رئيس حزب “الوسط” عصام سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، فضلا عن رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل.

ويتعرض الكتاتني لظروف غير آدمية في مكان احتجازه، ترقى إلى أن تكون جريمة قتل عمد، وتتعمد إدارة سجن طرة شديد الحراسة عدم إدخال الطعام والدواء والملابس، وحجزه في زنزانة انفرادية مظلمة منذ نحو ست سنوات، علاوة على منع الزيارة نهائيًّا عنه، سواء بالنسبة لأسرته أو محاميه.

احتلال هنا وهناك

وفي 17 مارس الماضي، اشتكت أسرة محمد البلتاجي من الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل السجن نفسه، وعدم تقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى على نفقة الأسرة، على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى “سقوط” يده اليمنى بشلل جزئي، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل تصفية سياسية انتقامية من العسكر، وقتلاً بطيئاً.

وهو ما يجري مثله في فلسطين المحتلة، وكأنَّه قدرٌ أن يتطابق مسار تحرير مصر من عصابة العسكر مع تحرير فلسطين من عصابة الاحتلال الصهيوني، ونعت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، “السايح” وقالت إنه “أحد أبطال عملية إيتمار“.

بدورها نعت حركة حماس، الشهيد السايح، وحملت الاحتلال مسئولية استشهاده، وقالت الحركة: “نحمل الاحتلال الصهيوني المجرم المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير السايح، وعن مواصلته خنق أسرانا الأبطال، خاصة أولئك المرضى منهم، بما يعرضهم لسياسة الموت البطيء، ويؤدي لتفجير الغضب الفلسطيني  في وجه الاحتلال على كافة الأصعدة“.

وأضافت: “ندعو أبناء شعبنا إلى تصعيد الاحتجاجات ضد ممارسات الاحتلال العدوانية، ليعلم أننا لا نتهاون في الدفاع عن أسرانا الأبطال، وذلك باستخدام كافة وسائل المقاومة المتاحة لردعه عن مواصلة غطرسته ضدهم“.

ولم تستجب سلطات الاحتلال الصهيوني لدعوات الإفراج عن الأسير السايح، رغم تردي أوضاعه الصحية، حيث كان يعاني من مرض السرطان في الدم ومن مرض السرطان في العظم.

وأدت العلاجات الكيماوية التي تجري له دون متابعة حقيقية على يد أطباء مختصين، إلى ظهور الماء في رئة الأسير، وزيادة كبيرة من الماء على الرئتين، وتضخم في الكبد، وضعف في عمل عضلات القلب.

 

*خنساء مصر.. أُم لأربعة معتقلين تطلب جمعهم بسجن واحد

لو سألت إحدى الأمهات أو السيدات عن أمنيتها فى الدينا، إما ستخبرك بزيارة بيت الله الحرام، أو رفع معاشها، أو ستر بناتها بالزواج، أو بسكن بسيط تعيش فيه، لكن أن تخبرك سيدةٌ وأمٌ وزوجةٌ أنَّ أقصى أمانيها هو “جمعأبنائها المعتقلين الأربعة فى سجن واحد، فلا كلمة ستنطق بعدها إلا “حسبنا الله ونعم الوكيل.. ربنا ينتقم من العسكر“.

فقد تداول ناشطون مقطع فيديو على السوشيال ميديا على نطاق واسع، عبّرت فيه إحدى حرائر مصر عن أمنية قد تكون بسيطة فى دول العالم التى تعرف معنى الإنسانية.

خنساء مصر التى كشفت عن جريمة ارتكبها العسكر بحق أسرتها، حيث أكدت أن لديها 4 من أسرتها في سجون السيسي، 3 أبناء وزوجها.

وأضافت الخنساء “لديّ ابن معتقل فى سجن “جمصة”، وآخر معتقل في “سجن أسيوط العمومى”، والثالث فى “سجن الزقازيق”، والرابع هو زوجها في “سجن وادى النطرون“.

وأكملت “وصل بنا الحال فى دولة العسكر أن نتمنى ونطالب المسئولين بضم الأربعة فى سجن من أجل وقف نزيف المعاناة التى يعيشها أهالي المعتقلين فى سجون الانقلاب“.

وتابعت الزوجة المكلومة “جميع السجون الآن على المعتقلين قطعة من النار، السجون الآن فى عهد السيسي قطعة من جهنم؛ بسبب المعاملة السيئة من قبل المسئولين“.

معاناة أسر المعتقلين تتواصل

وتعيش أسر وزوجات المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري معاناة صعبة طوال ست سنوات، باتت من أصعب المآسي التي تعيشها بعض الأسر المصرية مباشرة بعد معاناة أسر الشهداء، خاصة وأن زوجات المعتقلين يتحملن عبئا ثقيلا، يبدأ من تحمل مسؤولية البيت، مرورا بعذاب الزيارات وما يلاقونه فيها، وصولا إلى متابعة المحاكمات الجائرة في نيابات ومحاكم الانقلاب.

وتمثل الزيارات أصعب ما يواجهه أسر المعتقلين وذلك بعد الأرتفاع الجنوني للأسعار، وسط ارتفاعات تكلفة المعيشة، في ظل غياب رب المنزل وهو مصر الدخل الأساسي لهم، ورفض بعض السجون صرف إعاشة للمعتقلين السياسين.

وتعد الزيارات التي تواجهها زوجة أي معتقل من أكثر الأمور عذابا، خصوصا لو كان هذا المعتقل يقبع في أي من مقابر السجون الشهيرة، كمقبرة العقرب بطرة، ومقبرة وادي النطرون، ومقبرة برج العرب، ومقبرة الوادي الجديد، ومقبرة سجن العزولي، وغيرها من السجون التي يطلق عليها مصطلح مقبرة؛ لقسوة ما يعانيه المعتقلون بداخلها وأسرهم خارجها.

المصاريف وأعباء الحياة

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر وتزايد غلاء الأسعار، فإن مصاريف تجهيز الزيارات هي الأخرى عبء كبير على الزوجات، خاصة في ظل حالة الإرهاق المادي لأسر المعتقلين، خصوصا وأن أغلب المعتقلين إما أنهم أزواج يعيلون أسرهم، أو شباب كانوا يساعدون بشكل كبير في مصاريف الحياة اليومية مع أسرهم.

وتتباين تكاليف الزيارة الواحدة للمعتقل بحسب بُعْد مكان الاعتقال عن مكان أقامة الأسرة، ومدى تسهيل الإجراءات، حيث تضطر العديد من الأسر لدفع مبالغ مالية مرغمة لأمناء الشرطة؛ كي يسهلوا لهم زيارات لا تستغرق ربما دقائق.وبحسب بعض الأسر، فإن الحد الأدنى للزيارة لا يقل عن 700 جنيه، بينما في كثير من الأحيان تزيد تكلفة الزيارة الواحدة عن ذلك.

رعاية الأبناء

وتعد رعاية الأبناء وتربيتهم وتحمل مسؤوليتهم بشكل منفرد هي أكثر الأعباء التي تتحملها الزوجة في غياب زوجها المعتقل، خاصة وأنهن يحرصن على تربية أبنائهن على التفوق وحسن الخلق، والقرب من الله عز وجل، في ظل موجة التغريب والعملنة التي تجتاح الفضاء الإعلامي المصري عقب الانقلاب العسكري.

معاملة أمنية سيئة

وتواجه زوجات المعتقلين معاملة أمنية سيئة، خصوصا في لحظات انتظار دخول الزيارات، وأثناء التفتيش، وقد ينتظرون بالساعات في حرارة الشمس أو في سقيع الشتاء من أجل دقائق معدودة، قد لا يستطيعون خلالها التحدث مع من يقومون بزيارته.

وفي العديد من سجون الانقلاب العسكري تمنع أسر وزوجات المعتقلين من لقاء الأزواج، وتقوم سلطات الانقلاب بوضع لوح زجاجي عازل بينها وبين زوجها، وتَسمح لهن فقط برؤيتهم والتحدث عبر سماعات هاتفية مراقبة من قبل أمن الانقلاب، كنوع من كسر النفس والتعذيب النفسي الذي يفرضونه على المعتقلين الأبرياء.

جرائم نفسية وعزلة اجتماعية

وكشفت دراسة  أن 82% من أسر المعتقلين فى مصر حالها متوقف لحين خروج عائلها من المعتقل العزلة الاجتماعية.. والمراقبة الأمنية ..ومشاعر بائسة.

وأكدت الدراسة التى أعدها محمد زراع ، مدير جمعية مساعدة السجناء فى مصر، على عينة من 400 معتقل سياسى حول الآثار الاجتماعية والإنسانية للاعتقال ، وأثر ذلك على أسر المعتقلين ومدى تعرضهم للضرر نتيجة اعتقال الزوج أو الابن أو العائل ، كما بينت أوضاع بائسة وفقيرة تعيشها عائلات المعتقلين فى السجون ، فأجهزة الأمن لا تكتفى باعتقال المواطن وإنما أيضا تمارس التهديد ضد أفراد أسرته ، وتتعرض بشكل دورى لعمليات تفتيش لمسكنهم ومراقبتهم .. فضلا عن الأزمات الاقتصادية التى تعيشها الأسرة بسبب غياب عائلها.

وأواوضحت الدراسة معاناة أسر السجناء من خلل خطير فى أسلوب الحياة الاجتماعي والاقتصادى والنفسى مما يتيح الفرصة لتحول أفراد هذه الأسر إلى الانتقام والتخريب فى مواجهة المجتمع والدولة.

وتضيف النتائج إن 40% من أسر العينة تتعرض لتفتيشات دورية من قبل ضباط ومخبرى أمن الدولة ، وتتعرض جميع الأسر للإهانة والتهديد فى أى وقت!

ونوهت الدراسة إلى الأعباء الاقتصادية على أسر المعتقلين والتى لا ترجع إلى فقد عائلها الوحيد فقط ، بل إن أعباء جديدة يتحملها 80% من أسر المعتقلين عقب القبض على عائلهم وتتمثل فى النفقات القانونية للمحامين والحوالات المالية ونفقات الزيارة للمعتقل والمواصلات و17.6% من زوجات المعتقلين اتجهن للعمل للإنفاق على الأسرة ، فى الوقت الذى تشعر فيه نسبة 98.2% من زوجات المعتقلين بعزلة نفسية شديدة الانكسار ، ومزيد من مشاعر الغضب والعنف انسحبت على 96.68% من أبناء أسر المعتقلين محل الدراسة الذين يشعرون بنفس المشاعر البائسة التى تعانى منها أمهاتهم.!.. و 82% من العينة هى أسر حالها متوقف إلى حين خروج عائلها المعتقل.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ واستغاثة لأهالي 16 مختفيًا قسريًّا بالبحيرة

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري من كفر الشيخ المواطن “طارق قمري”، ضمن جرائمها المتصاعدة بحق أبناء المحافظة منذ الانقلاب العسكري؛ لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ 3 يوليو 2013 .

ووثّقت منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان الجريمة، وذكرت أن المواطن تم اعتقاله من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

إلى ذلك جدد أهالي 16 من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة البحيرة، مطالبتهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبنائهم الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب منذ اعتقالهم بشكل تعسفي لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.  

وناشد الأهالي العالم الحر ومنظمات حقوق الإنسان، المحلية والعالمية، التدخل لدى سلطات الانقلاب للإفصاح عن مكان احتجاز أبنائهم المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة، وهم :

1 – عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير)، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

2 – عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

3- عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

4- أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى)، الطالب بكلية الحقوق، تم اختطافه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

5- أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى)، 36 عاما، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018

6- هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت)، الطالب بكلية علوم القرآن، 35 عاما، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

7- كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

8- محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

9- أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

10- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

11 – ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان)، تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

12- جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عاما، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

13- محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عاما، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

14- يوسف رجب (شبراخيت) 35 عاما، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

15- أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عاما، ليسانس آداب، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

16- أيمن صبحي عبده خاطر (المحمودية)، موظف، تم اختطافه في 29-8-2019 من كمين بإدكو.

 

*أبرز الهزليات المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة، حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية “النائب العام المساعد”، و”عفروتو” و”حل حزب البناء والتنمية“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلا عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام، في مارس الماضي، احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وتصدر الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بحق 102 مواطن مخلى سبيلهم، بزعم التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل “عفروتو”، والتي تعود إلى يناير من العام الماضي.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، قد أحالت 102 مواطن من أقارب وذوى المجني عليه” محمد عبد الحكيم”، الشهير بـ”عفروتو” لمحكمة الجنايات، بزعم التجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل “عفروتو” داخل قسم شرطة المقطم، وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

وسبق أن قضت ذات المحكمة بمعاقبة “محمد. س”، معاون مباحث بقسم المقطم، بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة “محمد. أ” لاتهامهما بضرب «عفروتو» داخل القسم، مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

وتصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حكها فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله .

 

*أول رد من السيسي على “محمد علي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا ساخرًا لردود عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على عدد من ملفات الفساد التي كشف عنها الفنان ورجل الأعمال محمد علي.

ويُظهر المقطع ردود السيسي على موضوعات روّجها إعلام الانقلاب، منها أن علي” ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه استولى على أموال شركائه وهرب خارج مصر.

كما يُظهر الفيديو جانبًا من الفضائح التي كشفها محمد علي، مثل تعديلات فيلا المعمورة التي تكلفت 25 مليون جنيه، كما يظهر الفيديو سخرية محمد علي من تهديدات السيسي المستمرة للمصريين.

 

*لإثبات طغيان السيسي.. ماذا يطلب المصريون أكثر من شهادة المقاول محمد علي؟

لم يكن ما كشفه الفنان والمقاول “محمد علي” صادمًا إلا للسذج فقط، الذين لا يعرفون طبيعة عصابة انقلاب 30 يونيو الإجرامية، التى لا تتورع عن ارتكاب أبشع ما يمكن أن يصل إليه خيالهم، وما لا يخطر على العقول من إجرام وسرقة ونهب وفواحش، فهؤلاء قوم تخلصوا تمامًا من كل قيمة، وتخلوا حتى عن آدميتهم ودفنوا إنسانيتهم، لذا وجد المصريون في الفيديوهات دليلا آخر يصطف بجوار ما سبقه من أدلة إثبات على إجرام العسكر.

وأثارت المقاطع المسجلة التي بثها مؤخرا الفنان ورجل الأعمال محمد علي، ضجة واسعة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وباتت “حديث الساعة” في الشارع ولدى المواطن البسيط. وتطرق محمد علي في فيديوهاته إلى حجم الفساد الكبير في القوات المسلحة المصرية، وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية وكبار قادتها ينفقون مبالغ ضخمة على منشآت “لا تعود بأي نفع على الشعب المصري، في إهدار واضح للمال العام.

كما أفرد مساحة واسعة لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وعقيلته انتصار، حيث اتهمهما بالفساد والثراء الفاحش وبناء فنادق وبيوت واستراحات خاصة بهما بمبالغ مالية طائلة، من خلال عمليات تفتقر إلى الشفافية والرقابة، ومن دون دراسات جدوى، في الوقت الذي يُطالب فيه المصريين بالصبر وتحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

الحضيض

ومع خلال مقاطع الفيديو التي نشرها “علي” وتلقّفها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادوا نشرها مرات عديدة، برز عدد من الهاشتاجات التي أطلقها كل طرف، منها #محمد_علي، #محمد_علي_كذاب، #انتصار_بتحكم، #مخابرات_انتصار؛ لكن كان أبرزها: #محمد_علي_فضحهم، و#معاك_ياسيسي.

وضمن الحرب المشتعلة بين الطرفين، نجح معارضو المقاول محمد علي في السيطرة على صفحته الشخصية، التي بدأ من خلالها عرض مقاطعه المصورة، ونشروا عليها تدوينة تحاول الربط بينه وبين أتراك، ليظهر في صورة المدعوم من جانب تركيا التي يتهمونها عادة بدعم معارضي انقلاب السفيه السيسي.

من جهته يقول الكاتب عبد الرحمن يوسف: “في أي مجتمع سويّ (أو شبه سويّ)، يؤدي نشر مثل هذه الفضائح إلى حالة من الدهشة، فترى المجتمع يتساءل: هل وصلنا إلى هذا الحضيض بالفعل؟ هل يعقل أن يكون المسئولون في الدولة على هذه الدرجة من الفساد؟“.

وتابع: “ولكن في حالتنا هذه ترى العكس تماما، فمن يتابع ردود الفعل والتعليقات سيجد حالة من “عدم الاندهاش” تسيطر على غالبية المُتلقين، وكأن السيد “محمد علي” يخبرنا بأمر نحن على يقين منه، وكل ما في الأمر أنه يعرف مزيدًا من التفاصيل“.

مضيفا: “مصر (في عهد العسكر) فيها مُسلمات لا ينطق بها أحد، ومن يثبتها بالدليل لا يضيف لغالبية المصريين “يقينا” بأمر غائب عنهم، بل هو يضيف لهم مجرد “معلومة”، أما اليقين فهو راسخ رسوخ الجبال ولا يحتاج إثباتا“.

وأضاف يوسف قائلا: “ما فعلته هذه الفيديوهات يشبه ما تفعله الأشعة المقطعية، حين تسلطها على بطن أي إنسان سترى أعضاءه الداخلية، وهو أمر نعلمه جميعا.. كل إنسان يعلم أن لديه رئتين، وقلبا، ومعدة، ومشاهدتها عبر جهاز الأشعة المقطعية لا يضيف له “يقينا” جديدا، بل هو يطلعه على ما يعلم.. ليس أكثر“.

إجرام 8 سنوات

لم تُسبب فيديوهات محمد علي صدمة للمراقبين الذين يعلمون أن تحت الأكمة العسكرية عفنًا لو تمدد سيكفي الأرض كلها ويفسدها، ولذلك لم يشب شعر الكثيرين ولم يفغروا أفواههم دهشة وعجبًا، إن سمعوا يوما ما هو أبشع مما طفا على السطح، فمن لا يرتب أحداث ما سبق، ولا تُخزن ذاكرته إجرام 8 سنوات للعسكر فعليه بأقرب مصحة نفسية.

واشتعلت مواقع التواصل بحلقات وتحليلات محمد علي، ولكن هل استفاد أحد من هذه الشهادات التي جاءت من أهلها وعلى طبق من ذهب؟ هل اتخذ المعارضون للانقلاب أي إجراء لاستثمار مثل هذا الحدث؟.

إلى الآن لم تُقدم أي جهة حلولًا وأفكارًا حول استثمار تلك الشهادات، والخوف أن يمر حدث محمد علي مثلما مر قبله مئات الأحداث، التى كان يمكن أن تهز جبالًا وتقتلع صخورًا من جوف الأرض، والعجيب أن جميع ما قيل ويقال عن عصابة العسكر هى حقائق دامغة بشهادة بعضهم على بعض، إلا أنَّ الشياطين التي تعاونت سابقًا لوأد المسار الديمقراطي في 30 يونيو 2013، وقتل التجربة المصرية فى مهدها، بدعاوى كاذبة ومزاعم مخابراتية لا تقارن بعشر معشار ما تم عقب الانقلاب على الثورة، لم نسمع من هؤلاء حتى الآن وأمام شهادات المقاول محمد علي صوتًا ولا ركزًا .

 

*جولة في “دماغ السيسي”.. كيف يخطط لاغتيال صوت معارض على “السيوشيال ميديا”؟

منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستيلاء صبيان تل أبيب على رئاسة الجمهورية، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر، ومن ضمنها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال، على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي قبضة دموية عسكرية كما الحال في مصر، لا يُمكن أن تمر تصريحات الفنان المقاول محمد علي مرور الكرام، خاصة أنها حظيت باهتمام واسع في الشبكات الاجتماعية، ليبدأ مسلسل يُعيد إلى الأذهان ما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل غدرا في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية 2 أكتوبر 2018.

الفنان الشاب بث مقطع فيديو ضمن سلسلة مقاطع، عبر صفحته على موقع فيسبوك”، قال من خلاله: إنه يتعرض للتهديد بالقتل، مشيرا إلى أن جنرال إسرائيل السفيه “السيسي أرسل له عبر السفارة المصرية بإسبانيا طلبًا لحل مشكلته”، معتبرا أنها “محاولة فاضحة لاستدراجه“.

عسكر أغبياء

وأبدت سفارة الانقلاب في مدريد استعدادها الكامل لدفع كل المستحقات المالية المتأخرة لمحمد علي، نظير مشاريعه التي نفذها لمصلحة الجيش، مقابل خروجه باعتذار عن جميع اتهاماته بحق السفيه السيسي وزوجته.

واعترف الشاب، الذي يملك شركة مقاولات عملت سنوات طويلة مع الجيش المصري، بأن مصيره قد يكون القتل، وأن اللعبة التي بدأت بينه وبين السفيه السيسي ستنتهي على الأرجح بمصرعه.

من جهته يقول الكاتب الصحفي ياسر الهواري: “لو محمد علي جاله نزلة برد ومات هيلبسوا الحوار، وفي النهاية السيسي مش ابن سلمان علشان يعدي من حوار زي ده.. وفي نفس الواد مستبيع ومدورها بلدي.. وبيترقص لهم في الفيديوهات وكاشف راسه عليهم“.

وتابع: “الحقيقة أنا مستمتع جدا جدا جدا بالفرجة على مرمطة الناس دي.. ولأول مرة حد يعاملهم بطريقتهم وواللي ما يشتري يتفرج.. اللي عمله محمد علي هيفتح الباب لناس تانية وشغل الفرعنة والافتراء على خلق الله أخيرا.. هيبقى ليه رد“.

مضيفا: “السوشيال ميديا لسه ملعبنا وشماشرجية الضباط اللي طالعين يقولوا كداب ومفيش دليل على كلامه صوتهم ضعيف وخافت ومضحك، وشكلهم عرة قوي، حتى وهم مكسوفين يدافعوا بشكل صريح“.

وختم بالقول:” خلونا نكمل فرجة بقه أخيرا بعد سنين اتحملوا فيهم عذاب فوق طاقة البشر بونيات وروسيات وشلاليت.. أهو طلع من وسطهم اللي مرمط بيهم البلاط ولسه دي بس البداية وهتبقي مردغانة“.

قتلة

وتشتهر مصر في عهد السفيه السيسي، بأنها على رأس دول الإخفاء القسري وقتل وتصفية السياسيين وكبت الحريات وقمع أصحاب الرأي والتعبير، فضلا عن تصفية المعارضين العزل، والادعاء بأنهم قتلوا خلال عمليات تبادل إطلاق نار مع الجهات الأمنية.

وفي هذا الصدد تبرز قضية الإيطالي جوليو ريجيني، الذي كان يعمل في مجال البحث بشأن عمل النقابات، حيث وجدت جثته ملقاة على قارعة الطريق في فبراير 2016، وهو ما أدى إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية بين حكومة عسكر الانقلاب وإيطاليا.

وأثيرت الكثير من الاتهامات حول القضية، أبرزها أن عصابة الانقلاب تمتنع عن تقديم أدلة لأن “عناصر في الأمن ربما كانوا من بين المشتبه بهم الرئيسيين في القضية“.

وكانت وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، نبيلة مكرم، قد أثارت، في يوليو 2019، جدلاً واسعا خلال حديث مسرب لها مع الجالية المصرية في كندا؛ بعدما هددت “كل من ينتقد بلادها بالتقطيع”، مشيرة بيدها إلى “النحر”، على غرار ما حدث مع خاشقجي.

وأثارت تصريحات مكرم الجدل حول تعامُل سلطات الانقلاب مع المعارضين، وإحياء قضية مقتل خاشقجي، حيث استُخدم التقطيع في الجريمة وكان وسيلة لتسهيل تهريب جثته والتخلص منها في حقائب سوداء، وحرقها لاحقا.

 

*اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن!

أثار وفاة العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، داخل غرفته في أحد فنادق المغرب خلال مشاركته في مؤتمرٍ تنظِّمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العديد من التساؤلات حول أسباب استمرار اغتيال عقول مصر، وعدم توفير أنظمة العسكر المتعاقبة الحماية اللازمة لعلماء مصر, وعلاقة الموساد باغتيال العالم المصري.

أبوبكر عبدالمنعم

ردُّ فعل سلطات الانقلاب على جريمة اغتيال العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم جاء باهتًا كعادته، حيث صرح أشرف إبراهيم، سفير الانقلاب بالمغرب، بأن “أبوبكر” توفي نتيجة أزمة قلبية داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش، مشيرا إلى أنَّ “العالم المصري كان متواجدًا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وأنه شعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي لاحقا“.

مصطفى مشرفة

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت العقود الماضية اغتيال العديد من علماء مصر البارزين في مختلف المجالات، أبرزهم العالم المصري مصطفى مشرفة، والذي توفي في 15 يناير 1950 إثر أزمة قلبية، وتم توجيه أصابع الاتهام للموساد الصهيوني بالوقوف وراء اغتياله بالسم، حيث كان من أبرز العلماء على مستوى العالم في ذلك الوقت، وحصل عام 1924 على الدكتوراه في العلوم من جامعة لندن، وهي أعلى درجة علمية في العالم لم يتمكن من الحصول عليها سوى 11 عالمًا في ذلك الوقت.

وأضاف “مشرفة” نظريات جديدة في تفسير الإشعاع الصادر من الشمس، إلا أن نظريته في الإشعاع والسرعة عُدّت من أهم النظريات، حيث أثبت الدكتور مشرفة أن المادة إشعاع في أصلها، ويمكن اعتبارهما صورتين لشيء واحد يتحول إحداها للآخر، حيث مهدت هذه النظرية إلى تحويل المواد الذرية إلى إشعاعات، ونجح مشرفة في تبسيط كتب عديدة، منها: النظرية النسبية، الذرة والقنابل، نحن والعلم، العلم والحياة، واهتم بمجال الذرة والإشعاع، وكان يقول: “إن الحكومة التي تهمل دراسة الذرة إنما تهمل الدفاع عن وطنها“.

يحيى المشد

وشملت القائمة أيضا عالم الذرة المصري الدكتور يحيى المشد، والذي تم اغتياله في 14 يونيو 1980، فى فندق “الميريديان باريس”، حيث عثر عليه جثة هامدة مهشّمة الرأس، وسط اتهامات للموساد الصهيوني بالوقوف وراء جريمة اغتياله.

فبعد حرب يونيه 1967م وبعد توقف البرنامج النووي المصري تماما، وجد كثير من العلماء والخبراء المصريين في هذا المجال أنفسهم بعيدين عن العمل الجاد أو مواصلة الأبحاث في مجالهم، ما دفع بعضهم للسفر للخارج، وفي مطلع عام 1975م كان صدام حسين، نائب الرئيس العراقي وقتها، يملك طموحات كبيرة لامتلاك كافة أسباب القوة؛ فوقّع في 18 نوفمبر عام 1975م اتفاقا مع فرنسا للتعاون النووي، حيث وافق المشد على العرض العراقي لتوافر الإمكانيات والأجهزة العلمية والإنفاق السخي على مشروعات البرنامج النووي العراقي.

واعترف الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بصفة ضمنية باغتيال العالم المصري يحيى المشد، من خلال فيلم تسجيلي مدته 45 دقيقة، عرضته قناة «ديسكفري» الوثائقية الأمريكية تحت عنوان «غارة على المفاعل»، وتم تصويره بالتعاون مع جيش الاحتلال الصهيوني، حيث يتناول الفيلم تفاصيل ضرب المفاعل النووي العراقي عام 1981، وفي وتعرض لعملية اغتيال المشد في الدقيقة 12:23، باعتبارها «خطوة تأمينية ضرورية لضمان القضاء الكامل علي المشروع النووي العراقي».

ويذكر الفيلم أن الموساد «استطاع اختراق مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية، واستطاع تحديد شخصية عالم مصري بارز وهو يحيى المشد يعمل لصالح صدام حسين في باريس، وعرضت عليه المخابرات الإسرائيلية الجنس والمال والسلطة مقابل تبادل معلومات حول المفاعل، وعندما وجد الموساد أن المشد لا يهتم بالتعاون معهم قرروا القضاء عليه“.

سميرة موسى

وشملت القائمة أيضا عالمة الذرة المصرية سميرة موسي، والتي تم اغتيالها في 15 أغسطس 1952، عن عمر يناهز 35 عاما؛ خاصة وأن الوفاة جاءت عقب رفضها عروضا أمريكية لاستكمال أبحاثها بالبلاد، وقبل عودتها لمصر بأيام، استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية في كاليفورنيا، وهي في طريق كاليفورنيا المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في وادي عميق، قبل أن يقفز سائق السيارة ويختفي إلى الأبد.

وكانت موسى قد حصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات، وسافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي، وحصلت على الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة، وأنجزت الرسالة في عام وخمسة أشهر، وقضت السنة الثانية في أبحاث متصلة توصلت من خلالها إلى معادلة مهمة تتيح تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس، ومن ثم صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع.

وكشفت التحريات عن أن السائق كان يحمل اسما مستعارا، وأن إدارة المفاعل لم تبعث بأحد لاصطحابها؛ خاصة وأن آخر رسالة لموسي كانت: “لقد استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا، وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان، وسأستطيع أن أخدم قضية السلام”، حيث كانت تنوي إنشاء معمل خاص لها في منطقة الهرم بالجيزة.

 

 

الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس فهل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟.. الثلاثاء 3 سبتمبر.. الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

شهادة استثمار قناة السويس

"انقلابي المهندسين" يشترى الفنكوش ويبدد معاشات الأعضاء

“انقلابي المهندسين” يشترى الفنكوش ويبدد معاشات الأعضاء

الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس فهل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟.. الثلاثاء 3 سبتمبر.. الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين ببلبيس فى الشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية، وطالت اليوم عددًا من المواطنين بمدينة بلبيس؛ استمرارًا لنهج العسكر فى التنكيل بالمواطنين وتكبيل الحريات، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان من الأهالي، أن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز بلبيس والقرى التابعة له، واعتقلت عددًا منهم دون سند من القانون.

ومن بين المعتقلين الذين تم التوصل لأسمائهم: “أحمد حسني” صاحب مقلة بمدينة بلبيس، “د. محمد سعيد أبو الخير” صاحب معمل تحاليل طبية، “تامر سيديعمل محاسبًا بمدينة العاشر من رمضان.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك، نددت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” بالجريمة، وجددت المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة الذين تخفيهم عصابة العسكر وترفض الإفصاح عن أماكن احتجازهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون لفترات متفاوتة، ما بين من شهر وأكثر من 6 سنوات.

 

*مطالبات حقوقية بالإفراج الصحي عن مدرس معتقل بعد إصابته بالفشل الكلوي

طالب المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات، بالإفراج الصحي الفوري عن المعتقل فيصل عطية، البالغ من العمر 45 عامًا، بعد إصابته بالفشل الكلوي داخل محبسه بسبب الإهمال الطبي المتعمّد بحقه من قِبل إدارة سجن طرة تحقيق .

وأكدت أسرة “فيصل”، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعتقل منذ 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله، فى شكواها التى وثقها المركز، أنه كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أنَّ طبيب السجن أهمل في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض .

وتابعت “أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة البولينا في الدم ما أسفر عن فشل كلوي، قام على إثره بإجراء عملية وتركيب دعامات فى الحالب، ويعانى حاليا داخل محبسه من آلام شديدة بالكلى والجهاز البولى، والذي أحدث تضخمًا فى البروستاتا والتهابا في المثانة، بحسب تقرير مستشفى المنيل الجامعية .

كما أكدت أن حياته معرضة لخطر بالغ بعد إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، في ظل تكرار الشكوى من تعنت طبيب سجن طرة تحقيق، مع الحالات المرضية داخل السجن، مما أدى إلى تدهور جميع الحالات المرضية داخل السجن وإصابتهم بأمراض مزمنة.

وحمَّل المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات سلطات النظام الانقلابي مسئولية تدهور حالة “فيصل” الصحية، وطالب بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب ضد معتقلي الرأي بالسجون المصرية .

وناشد المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون مصر .

إلى ذلك، أكدت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية توالى الشكاوى والشهادات من أهالي المعتقلين بسجن برج العرب بالإسكندرية حول الوضع السيئ للمعتقلين السياسيين داخل السجن، ومعاناتهم من إبادة جماعية من خلال شرب مياه عالية الأملاح بشكل كبير ما يؤدى إلى تدمير الكلي .

وناشدت الرابطة كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على المعتقلين بسجن برج العرب، وضمان ظروف احتجاز تحفظ لهم كرامتهم وحقهم فى الحياة الذى يُهدر فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي لا تتوافر فيها أى معايير لصحة وسلامة الإنسان.

 

*حريتها حقها” تطالب بإطلاق سراح “ريمان” و”علا” و”إيناس

طالبت حملة “حريتها حقها” بالتضامن مع 3 من الحرائر قابعات في سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها لتعبيرهن عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وطالبت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، بالتدوين والمطالبة بالحرية لكل من المهندسة ريمان محمد الحساني، المعتقلة منذ 10 مايو 2018، وعلا حسين، المعتقلة منذ 11 ديسمبر 2016، وإيناس فوزي حسن حمودة، المعتقل منذ 28 يناير 2019.

وذكرت أن “ريمان” منذ أن تم اختطافها من شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 10 مايو 2018، وهي تتعرض لانتهاكات بينها الإخفاء القسري لمدة 23 يوما، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، ولفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية رقم 817 لسنة 2018 حصر أمن دولة، تزعم تمويل جماعات إرهابية والاشتراك في تحويلات نقدية أجنبية.

وأشارت الحملة إلى أن “ريمان” تقيم بالقاهرة، وحاصلة على بكالوريوس هندسة، ومحتجزة الآن بسجن القناطر.

الحرمان من الزوجة والابن

كما ذكرت أن علا حسين تم اختطافها وهي حامل في الشهر الثالث وزوجها وحرمان طفلتيها من الأب والأم، وأجبرت بعد وضع طفلتها الثالثة في السجن على فطمها لتخرجها بعيدا عن ظروف الاحتجاز السيئة، وحكم عليها بالإعدام ثم تم تخفيف الحكم بالسجن المؤبد وتقضي حكمها في سجن القناطر، وتم الحكم على زوجها بالاعدام حكما نهائيا.

أما إيناس فوزي حسن حمودة، فتبلغ من العمر 41 عاما، متزوجة ولديها 4 أولاد وهي من محافظة الإسكندرية، وعقب اعتقالها من منزلها وتكسير محتوياته كاملا، وتم عرضها صباح اليوم التالي على نيابه منتزه ثالث، واتحجزت بالقسم 30 يوما، وبعدها تم ترحيلها لسجن دمنهور العمومي “الأبعادية“.

التهمة “بوست

وأوضحت أن التهمة الموجهة لها لكتابة منشور على صفحتها الخاصة تشتكي فيه حال الظلم والقهر اللي وصلنا ليه “منشورات معارضة للنظام” ومنذ أكثر من 223 يوم وهي تواجه الظلم والقهر داخل السجن لمجرد انتقادها للظلم.

 

*استمرار إضراب عائشة الشاطر بسجون العسكر لليوم الـ15

لليوم الخامس عشر على التوالي تواصل عائشة خيرت الشاطر، المعتقلة بسجن القناطر، إضرابها عن الطعام؛ احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها داخل محبسها ووضعها في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد تعرضها للإخفاء القسري لمدة 20 يومًا.

وطالبت حملة “باطل” بالحرية لبنات مصر، ونشرت فيديو يُبرز بعضًا من الانتهاكات التى تتعرض لها عائشة، التى حُرمت من أطفالها الثلاثة منذ ما يزيد على 10 شهور، بعد اعتقالها منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت ما يحدث بحق عائشة، لا لذنب سوى كونها نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وفي وقت سابق قال المحامي محمد أبو هريرة، زوج عائشة خيرت الشاطر والمعتقل في سجون الانقلاب، خلال جلسة نظر تجديد حبسه: إن “زوجته يتم التنكيل بها وتُعذب تعذيبًا نفسيًّا ومعنويًّا، لا لشيء إلا لأنها ابنة المهندس خيرت الشاطر”، مشيرا إلى أن “زوجته ظهرت في حالة صحية سيئة وانخفض وزنها للنصف، ويدها اليسرى بها كدمات شديدة ويتم معاملتها بطريقة مهينة داخل محبسها الأشبه بالمقبرة، متسائلًا: “ما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟“.

 

*النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس” و”داعش سيناء” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس” و”داعش سيناء“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع فى محاكمة 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” بعد فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام، بدءا من جلسة أمس وحتى جلسة 6 سبتمبر الجاري.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، على حد مزاعم نيابة الانقلاب

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناء“.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين “حضوريا” و5 “غيابيا” ومواطن مُخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*تفاصيل طرد الإعلامي أسامة كمال بطريقة مهينة من «DMC» المملوكة للمخابرات

تشهد قنوات «DMC» المملوكة للمخابرات العامة، أكبر عملية تسريح لإعلاميين وصحفيين وفنيين في تاريخ الإعلام المصري، وكان آخر هؤلاء هو طرد الإعلامي أسامة كمال الذي أجرى حوارات سابقة مع زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويأتي طرد “كمال” وفريق الإعداد الخاص ببرنامجه “مساء دي إم سي” الذي كان يقدمه على شاشات الفضائية المملوكة لجهاز المخابرات العامة، من الثلاثاء إلى الجمعة، بعد أن سرحت القناة أكثر من 160 إعلاميًّا وصحفيًّا بعد فشل مشروع “دي إم سي الإخبارية”، التي كان يراد لها أن تنافس قناة الجزيرة كشبكة إخبارية إقليمية واسعة.

طريقة مهينة

ليس هناك خطأ، رامي سيقدم الحلقة بدلًا منك اليوم والأيام المقبلة لحين ورود تعليمات جديدة”.. كانت تلك كلمات قيادة أمنية كبيرة، لإخطار الإعلامي المصري المعروف “أسامة كمال”، بوقفه عن تقديم برنامج “مساء دي إم سي”، على فضائية “دي إم سي”، المملوكة للمخابرات المصرية.

وبحسب مصدر مطلع داخل القناة، فإن إدارة “دي إم سي”، أنهت بالفعل تعاقدها مع “كمال”، موضحًا أن سبب هذه الخطوة هو تغيير أجراه “كمال” في فقرات آخر حلقة ظهر فيها، إذ طلب من فريق الإعداد تأجيل إحدى الفقرات للحلقة المقبلة، حتى تأخذ حقها في المناقشة، بحسب “مدى مصر”.

وكان فريق الإعداد قد تلقى بريدًا إلكترونيًا يحمل قائمة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها في ذلك اليوم، وقائمة الضيوف الذين سيتحدثون في كل موضوع، وهي تعليمات صادرة من قبل خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب “PLP”.

وأضاف المصدر أن خريجي PLP أصبحوا هم فريق التحرير الفعلي لسلسلة القنوات المملوكة لجهاز المخابرات العامة، بعد حصولهم على تدريبات أمنية منها ما يتعلق بالأمن القومي، ما يجعلهم البديل الذي يراه صناع القرار أكثر وعيًا وأكثر تأهيلًا لتولي ملف الإعلام في الفترة المقبلة.

وطال قرار المغادرة، فريق إعداد البرنامج بالكامل؛ عقابًا لهم على عدم تنفيذ الأوامر، وذلك رغم توسط أكثر من قيادة واسم مهم في القناة للإبقاء عليهم أو على بعضهم.

وتوقع المصدر تسريح المزيد من العاملين في الأيام المقبلة، في ظل تزايد نفوذ خريجي البرنامج الرئاسي، وتهميش رؤساء تحرير البرامج ومقدميها.

وعلى غرار “كمال”، تعرض إعلاميون بارزون للإطاحة بهم من قنواتهم قبل شهور، من أبرزهم “لميس الحديدي”، و”يوسف الحسيني”، و”جابر القرموطي، و”خالد صلاح”، و”محمد الدسوقي رشدي”، و”إبراهيم عيسى”، و”خيري رمضان”.

تسريح 160 إعلاميًّا

وكانت إدارة شبكة “دي إم سي” الإعلامية المملوكة لشركة إعلام المصريين التابعة لجهاز المخابرات العامة، قد فصلت الشهر الماضي، أغسطس 2019، عشرات العاملين في قناة “دي إم سي نيوز” (تحت التأسيس)، والتي بدأ التعاقد فيها مع الموظفين في أغسطس 2016.

وقال محررون ومعدون ومخرجون: “إن إدارة القناة أبلغتهم بانتهاء تعاقدهم مع الشركة، دون سابق إنذار، وإنه تم إيقاف العمل في قناة دي إم سي نيوز (البايلوت) حتى إشعار آخر”.

وكشفوا عن أن عدد الذين فصلتهم الإدارة يتراوح بين 130 – 160 موظفا ما بين محرر ومعد برامج ومذيع وصحفي ومخرجين وفنيين، في أكبر عملية تسريح في الإعلام المصري لعام 2019.

وانتاب عشرات الموظفين حالة من الغضب والسخط، بعد أن أصبح مصيرهم إلى الشارع بعد نحو 3 سنوات من العمل مع القناة، التي لم تر النور.

ودخلت قناة “دي إم سي نيوز”، في أغسطس الجاري، عامها الرابع تحت التجهيز. وفي أبريل 2019، نشرت الشركة التي استحوذت على قناة “دي إم سيالتي تهيمن عليها المخابرات المصرية، أنه تمت إقالة رئيس مجلس القناة وتعيين شخصية جديدة.

وبحسب ما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي استحوذت على مجموعة “دي ميديا” الإعلامية المالكة لقناة “دي أم سي”، فإنه تمت بالفعل إقالة رئيس مجلس قنوات “دي إم سي”، وإعادة هيكلة القنوات.

وأعلنت الشركة أنه تم تعيين “تامر مرسي” رئيسا لمجلس إدارة القناة، بعد أن أكدت أنها استحوذت على المجموعة الإعلامية التي تنتمي لها القناة.

والشركة المتحدة هي المالكة لمجموعة “إعلام المصريين” والمالكة لقنوات أون تي في”، و”الحياة” وصاحبة الحصة الحاكمة في قنوات “سي بي سي”.

يذكر أن ملكية المجموعة المصرية للإعلام تعود لشركة “إيغل كابيتال”، وهي شركة استثمارية، مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، وتم تأسيسها عام 2016 من قبل رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة”، ثم بيعت لاحقا.

وتعد المجموعة، أكبر تكتل إعلامي في مصر بين عامي 2016 و2018، وتمتلك شبكتين تلفزيونيتين، و5 منافذ مطبوعة ونسخها الرقمية، ومنصة فيديو، و7 شركات في قطاع الإعلانات والتسويق.

 

*ذي إيكونوميست”.. ماذا يفعل السيسي حيال صفعات الصحف الأجنبية؟

نجح جنرال إسرائيل السفيه السيسي في بتر أرجل وأذرع الإعلام في مصر وفقء عين الصحافة وقطع لسانها، كل ذلك بالقمع والترهيب والتنكيل والانتهاكات بحق الصحفيين، إلا أنه لا يستطيع بأي حال من الأحوال تكرار ذلك مع الصحف الأجنبية، التي أغلق مكاتبها في القاهرة وقام بترحيل مراسليها الأجانب عن مصر.

ومع قسوة وشدة التدابير التي قام بها الديكتاتور السيسي، إلا أن الصحف والمجلات الدولية تجد فيه مادة دسمة للتعليق والدراسة، تماما كما يفعل علماء الحيوان في الغابات عند دراسة نوع نادر يوشك على الانقراض.

وقالت صحيفتا فايننشال تايمز البريطانية ونيويورك تايمز الأمريكية إن السفيه السيسي – الذي قاد انقلاب 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي – يترأس أقسى الحملات ضد مناهضيه في مصر منذ عقود، موضحة أن الآلاف من معارضيه، خاصة الإسلاميين، يقبعون في السجون، والعديد من الناشطين العلمانيين الذين حركوا ثورة يناير تم تقييدهم بقانون حظر التظاهر الذي صدر أواخر 2013.

مولانا ذي إيكونوميست..!

وفي الوقت الذي يلهث فيه إعلام الديكتاتور السيسي عن البحث عن قصاصة ورق، أو سطر يتحدث عن السفيه السيسي بشيء من الإيجابية ولو من باب المصالح الأوروبية والأمريكية والصهيونية، يتحاشى ويتعامى تماما عن أي انتقاد أو توبيخ أو تحذير يقع ضد سياسات الجنرال.

يقول الخبير الإقتصادي المصري أحمد طلب: “الإعلام المصري من كام أسبوع كان على بعد خطوة واحدة من وضع كلام مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية في منزلة الوحي والعياذ بالله، عشان قالت إن مصر الثالثة عالميًا بالنمو الاقتصادي.. تفتكروا هيقولوا إيه لما يعرفوا إن نفس المجلة قالت النهارده إن القاهرة في ذيل قائمة المدن الآمنة حول العالم وجاءت في المرتبة الـ55 من بين 60 مدينة..؟؟“.

وحددت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، التابعة لصحيفة “إيكونوميست، أكثر مدن العالم أمانا، بناء على عدد من العوامل المتعلقة بالصحة والمناخ والهجمات الإلكترونية، وجاءت طوكيو أكثر مدن العالم أمنا، بينما حلت سنغافورة في المركز الثاني بعد العاصمة اليابانية، فيما جاءت في المركز الثالث مدينة أوساكا اليابانية أيضا، لتكون المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر المدن الآمنة هي نفسها في عامي 2015 و2017.

وضم المؤشر مدنا عربية هي: أبو ظبي 27 عالميا، ودبي 28، والكويت 38، والرياض 39، وكازابلانكا في المرتبة 54 والقاهرة 55 وفقا للتصنيف العالمي، وتذيلت مدينتا كاراكاس (فنزويلا) ولاغوس (نيجيريا) الترتيب في المركزين 59 و60.

طرد الصحف الأجنبية

ونشرت صحيفة “البايس” الإسبانية في وقت سابق تقريرا تحدثت فيه عن استمرار السفيه السيسي، في تضييق ما بقي من مساحة حرية الصحافة، في محاولة منه لكتم أنفاس الأصوات المعارضة التي لا تتوانى عن كشف الجوانب المظلمة من الوضع المصري.

وفي مقال سابق نشر في مجلة “تايمز” البريطانية، كشفت المراسلة بيل ترو أنها تعرضت للاعتقال قبل ثلاثة أسابيع على يد سلطات الانقلاب، ثم وقع ترحيلها من مصر لأسباب لا تزال غير واضحة.

وبعد هذه الحادثة، انضمت ترو إلى قائمة الصحفيين الأجانب الذين طردوا من مصر منذ الانقلاب العسكري سنة 2013 ، التي تضم مبعوثي الصحف مثل الصحيفة الفرنسية “لا كروا”، والصحيفة الأمريكية “يو إس إيه تو داي”، والصحيفة الإسبانية “البايس“.

 

*انشغال العسكر بـ2300 مشروع.. هل يضع أمن مصر في خطر؟

كشف المتحدث العسكري للجيش، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عن أن الجيش المصري يعمل في 2300 مشروع، تضم 5 ملايين موظف وعامل ومهندس.

وزعم “الرفاعي” أن عمل القوات المسلحة في المشروعات القومية إشرافي فقط وليس إدارة، دون تفاصيل عن تكلفة تلك المشروعات.

وتتوزع استثمارات العسكر بين مشروعات طرق، ووحدات سكنية، ومزارع سمكية، ومنافذ لبيع اللحوم، وشركات أدوية، وألبان، وقاعات أفراح، وفنادق، وشركات فنية ورياضية وإعلامية، وصوب زراعية، وشركات مياه معدنية، ومصانع إسمنت.. وغيرها.

وأضاف- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” الذى يقدمه الإعلامي “عمرو أديب” عبر قناة “mbc” مصر- أن “أية مشروعات تقوم بها القوات المسلحة يتم إعلانها للرأي العام، ونفتتحها على الهواء ولا مشكلة فى هذا على الإطلاق”.

وجاءت تصريحات الرفاعي ردًّا على ما أُثير مؤخرًا من سيطرة العسكر على مجموعة من   سلسلة صيدليات “19011”، التي تتوافق تسميتها مع تاريخ ميلاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، 19 نوفمبر 1954، وسط اتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على سوق الدواء، ضمن خطط توسعية لاحتكار السوق المصرية وبيع كل السلع والخدمات.

بيزنس العسكر

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدّرات البلاد، وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءًا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذّرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته.

وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني: إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرًا وشيكًا يهدد مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص أبوابها.

وأدى استحواذ العسكر إلى تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمةUNCTAD  التابعة للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

مخاطر قومية

ومع تزايد النفوذ العسكري في غير اختصاصاته زاد بالتبعية ابتعادهم عن مهامهم الرئيسية، وأصبح التحذير من وقوع هجوم أو كوارث جديدة يأتي أولا من الغرب، ولا يتم اكتشافه من قبل عسكر السيسي إلا بعد وقوع الكارثة.

بجانب الفشل الكبير في معالجة العنف في مناطق سيناء، حيث يتكبد الجيش الكثير من مقدراته العسكرية والبشرية، بل أصبح ألعوبة بيد إسرائيل، يتلقّى معلوماته من الجيش الصهيوني، الذي تعمل طائراته خلف خطوط الجيش المصري وبدون علمه.!

 

*الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس هل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟

استمرت الأزمات العالمية في التفاقم خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن الاقتصاديات التي تعاني من ارتفاع معدلات الديون ستكون الخاسر الأكبر، وفق العديد من التقارير العالمية التي أشارت إلى تلك الجزئية، خاصة في ظل ارتفاع فوائد الديون، وتركامها، مما ينذر بقرب التوقف عن سداد الأقساط المستحقة، وهو ما يعني الإفلاس، مثلما حدث في الأرجنتين واليونان.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار؛ الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

محاولات فاشلة

وتأكيدا على قرب حدوث أزمات داخلية نتيجة التغيرات العالمية أعلنت حكومة الانقلاب أمس عن تشكيل مجموعة عمل تنفيذية لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المحلي، ومقترحات التعامل مع تلك الآثار لتلافي تأثيراتها السلبية على مصر، إلا أن كلفة المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المحلي لن يكون بمنأى عما يحدث عالميا.

وقبل أيام نشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية العالمية تقريرًا، سلَّطت فيه الضوء على الأزمات التي تعاني منها الأسواق الناشئة، والتي من ضمنها مصر، وذلك في إشارة جديدة إلى أن الأشهر المقبلة سيواجه العسكر خلالها صعوبات كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات التي تزايدت معدلات خروجها من مصر، وأيضا مصير العملة التي من المتوقع أن تنخفض أكثر أمام الدولار.

خطورة الديون

ومؤخرا سلطت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية في مذكرة صدرت حديثًا الضوء على مدى الخطورة الكبير لأزمة الديون وارتفاعها الكبير في مصر.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس وليام جاكسون في المذكرة البحثية: إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

تراجع العملة

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية، والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما أسهم في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل.

وترى المؤسسة أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة – والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية – يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

 

*طابونة العسكر.. الذهب يعاود الارتفاع بالسوق المحلي ونزيف البورصة يتواصل

خسرت البورصة المصرية 4.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط نتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30″ بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14999 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 18224 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 5535 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70″ بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100″ بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1469 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند عند مستوى 453 نقطة.

وفي سياق متصل، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.46% خاسرا 13.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2876.44 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، تلاه قطاعا الاستثمار والنقل بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.

وعلى صعيد أسعار الذهب، ارتفعت أسعاره خلال تعاملات منتصف اليوم الثلاثاء بمعدل جنيهن في الجرام الواحد بعد فترة من الاستقرار داخل الأسواق، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 704 و706 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 6032 و605 جنيهات، كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 805 و807 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5632 و5648 جنيها.

 

*قرارات السيسي تسببت في إفقار ملايين المصريين

انتقد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام القرارات الاقتصادية التي أصدرها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي طوال السنوات الماضية، معتبرا إياها سببا في إسقاط ملايين المواطنين في بئر الفقر المدقع والبطالة، والقضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى التي تعد صمام أمان أي مجتمع، مشيرا إلى أن الدول لا تترك مواطنيها عرايا، بل توفر لهم شبكات أمان قوية قبل اتخاذ قرارات تقشفية عنيفة وتحرير الأسعار ودهس الفقراء.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “في شهر نوفمبر 2016 حرر البنك المركزي المصري سعر الصرف الأجنبي والذي ترتب عليه تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار، وترك سعر العملة المحلية للعرض والطلب، وبهذه الخطوة أنهى البنك المركزي سياسة دعم الجنيه والدفاع عنه، وهي السياسة التي كان يطبقها على مدى سنوات طويلة، وفي مطلع شهر يوليو الماضي، اتخذت الحكومة المصرية خطوتين تتعلقان بدعم الوقود، الأولى هي رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 16% – 30%، والثانية البدء في إجراءات تحرير السعر وتطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية مع نهاية شهر سبتمبر الجاري أو بداية شهر أكتوبر المقبل”.

وأشار عبد السلام إلى أنه وبعد أن كانت الحكومة تدعم واردات السلع الرئيسية والاستراتيجية كالسكر والأرز والزيوت عبر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 شهرا قررت أول من أمس تحرير السعر والعودة لسعر الصرف المتحرك الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات بكافة أنواعها، وبذلك تم إلغاء سياسة تحديد الدولار الجمركي شهريا، المطبقة منذ يناير 2017، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، علما بأن الحكومة اعتبرت أن التثبيت خلال الفترة الماضية كان قرارًا استثنائيًا لتحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية، في أعقاب تحرير تعويم الجنيه.

وأضاف عبدالسلام أن “معظم دول العالم تحرر الأسعار بها، سواء كانت سلعًا أو خدمات أو صرف وغيرها، لكنها قبل الإقدام على هذه الخطوة توفر الدولة لمواطنيها شبكة من الحماية الاجتماعية من أبرز ملامحها رعاية صحية وتعليمية مجانية أو شبه مجانية، وبنية تحتية قوية، وشبكات من الطرق والكباري والمواصلات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وغيرها”، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية والتعليمية توفر بالمجان حتى الدولة الرأسمالية الكبرى التي تؤمن باقتصاد السوق مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.

وتابع عبد السلام قائلا: “قبل زيادة الأسعار ثم تحريرها كاملا، وتطبيق إجراءات تقشفية من إلغاء الدعم الحكومي للسلع الرئيسية، مثل الوقود والغذاء وغيره، تقوم الدول بتحسين دخول ورواتب المواطن، وتوفير فرص عمل، وتزويده بمنحة بطالة في حال فقدانه عمله؛ بحيث يكون لديه القدرة الشرائية على تلبية احتياجاته من السلع والخدمات، يواكب ذلك رقابة قوية على الأسواق ومنع الاحتكارات وتنظيم المنافسة، وتقوية القطاع الخاص”.

 

*الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

تقترض حكومة الانقلاب 64 مليار جنيه من البنوك لسداد مستحقات شهادات استثمار قناة السويس التي سيحل آجال سدادها بعد غد الخميس، في حين يفترض أن تسدد حكومة الإنقلاب مبلغ المودع والفوائد التي حصلت من المشروع الفاشل الذي اعتبره السيسي فقط لرفع الروح المعنوية للشعب، وقيمة المبلغ المستحق بحسب خبراء 64 مليار جنيه.

وقال الخبير الاقتصادي د. أشرف دوابة: إن وزارة المالية ستصدر أذون وسندات حزانة بقيمة 64 مليار جنيه لسداد شهادات قناة السويس التي طرحت قبل 5 سنوات ويحل أجلها الخميس 5 أغسطس.

واعتبر أن الإجراء يعد “سياسة ترقيع الديون المرقعة أصلا .. لو كنا في بلد قانون لحوكم من أهدر المال العام في تفريعة بدون دراسة جدوى وثبت عبئها على الاقتصاد ككل”.

ونشرت صفحات “هيئة قناة السويس” على السوشيال ميديا بيانا أشارت فيه إلى بدء “4 بنوك حكومية “الأهلي المصري، مصر، القاهرة، قناة السويس” غدًا الأربعاء في رد قيمة شهادات حفر قناة السويس نظرًا لانتهاء فترة استحقاق قيمة تلك الشهادات”.

فزع المودعين

وفي مقال للصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام تحت عنوان “فزع المودعين في مصر”، نشره قبل أيام، اعتبر من حق أصحاب الودائع والمدخرات الصغيرة في مصر أن يُصابوا بالذعر الشديد هذه الأيام، ومن حق أصحاب شهادات استثمار قناة السويس تحديدًا أن يصابوا بذعر أكبر، فالبنوك تسارع إلى خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديها، خاصة تلك التي يتعامل عليها صغار المودعين.

وأبرز الأوعية التي أصابها خفض الفائدة شهادات العائد الثابت والودائع وحسابات التوفير والتي يتعامل عليها ملايين المصريين، خاصة هؤلاء الذين يبحثون عن الأمان في معاملاتهم المالية ولا يفضلون المخاطرة بمدخراتهم المحدودة.

البنوك تنطلق في قرارها الحالي من قرار البنك المركزي، الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5% للمرة الأولى منذ شهر فبراير الماضي.

والبنك المركزي يستند في قراره إلى عدة أسباب، أبرزها حدوث انخفاض حاد في معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي ليتراجع إلى 7.8% مقابل 13% في يوليو 2018، ووجود موجة لخفض سعر الفائدة في الأسواق العالمية.

والمواطن لا يقتنع بتراجع معدل التضخم خاصة في شهر يوليو تحديداً، وهو الشهر الذي شهد قفزات في أسعار السلع والخدمات.

معتبرا أن خفض الفائدة هو تحميل المواطن مجدداً فاتورة ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تم تحميله سابقاً فاتورة إصلاح نظام الدعم الحكومي عبر زيادة أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمياه، وكذا تحميله خطة خفض عجز الموازنة العامة للدولة عبر زيادة الضرائب والجمارك والرسوم.

من كسب؟

وعوضا على أن أذون الخزانة لا تفي إلا بسداد ما دفعه الناس بل أقل بحكم تعويم الجنيه وارتفاع جنوني أصاب الدولار، فأحبط من دعم السيسي اقتصاديا، يقول الخبير العقاري قبل أن تصدر حكومة الإنقلاب أذون خزانة لسداد مستحقات المودعين، متوقعا ما حدث “يا تري مين حايدفع قيمة استرداد الشهادات بعد أن فشلت التوسعة في زيادة دخل القناة بالدولار (مش بالجنيه)؟ هل ستقترض هيئة قناة السويس مجددا” لسداد قيمة الشهادات للمواطنين؟ ماذا استفاد المشتري للشهادات إذا كان إشتري شهادات ب 1000 جنيه عام 2014 قيمتهم 142 دولار و استرد قيمة الشهادات بالأرباح 1750 جنيه عام 2019 قيمتهم 102 دولار؟.

وتساءل :”لو الهيئة خسرت والمواطن خسر.. طيب مين إللي كسب؟!”.

الاستثمار الخاسر

واعتبر الاقتصادي مجدي عطالله أن شهادات قناة السويس كانت الاستثمار الخاسر، موضحا أنه منذ عام 2014 عندما تم طرح هذه الشهادات بقيمة 1000جنيه للشهادة الواحدة بفائدة 15% سنويا لمدة خمس سنوات التي تنتهي اليوم، كانت قيمة الشهادة في عام 2014 تساوي 1000 جنيه مصري وسعر الدولار 7 جنيهات، أي أن الـ1000 جنيه مصري تساوي 142.85 دولارًا أمريكيًا.

وأضاف: “قيمة الشهادة محملة بالفوائد اليوم تساوي 1750 جنيهًا وسعر الدولار الواحد يساوي 16.65ج، أي أن قيمة الشهادة بالفوائد يساوي 105 دولارات أمريكية، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار في الشهادة الواحدة خاسر بقيمة 37.75 دولارا أمريكيا غير خسارة فرصة الاستثمار البديلة.

وقال: “حزين على خسارة الكثير من أصدقائه أموالهم التي استثمروها في هذه الشهادة ولم يأخذوا بالنصيحة في عام 2014 وفي الوقت الحالي تأكدوا من صحة الرأي بعدم الاستثمار في تلك الشهادات.

الميزانية وقناة السويس

ومن كل الجهات تسعى حكومة الانقلاب إلى استخدام نفس السياسة في التعامل مع الديون، سواء في ودائع المصريين أو في الميزانية؛ فيوم الأحد الماضي طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

السيسي يستنزف أموال المصريين فى مشروعات الأغنياء.. الاثنين 13 مايو.. رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

السيسي يستنزف أموال المصريين فى مشروعات الأغنياء.. الاثنين 13 مايو.. رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” إلى 9 يونيو واعتقال اثنين بالبحيرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسين قنديل، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 32 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان، إلى جلسة 9 يونيو المقبل.

وفي البحيرة، اعتقلت قوات أمن الانقلاب مواطنين من منزليهما بدمنهور واقتادتهما لمكان مجهول، وهما: “مصطفى أحمد المسلماني”، عضو مجلس نقابة المعلمين بالبحيرة سابقًا، و”سعد سلام”، على المعاش.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة برلماني الدقهلية سيد نيازي وطالبين بالشرقية

رصد المركز المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار جريمة الاخفاء القسري للمهندس سيد نيازى العدوي “50 عامًا” عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك منذ اعتقاله في الثاني عشر من يناير الماضي، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وأكدت أسرته تقدمها بالعديد من البلاغات للجهات المختصة لمعرفة مكان احتجازه، ولكن لم يتم الرد عليهم مما يزيد من تخوفهم وقلقهم على حياته.

وطالب المركز سلطات النظام الانقلابي بالكشف عن مكان احتجازه وإطلاق سراحه؛ حيث إنه تم اعتقاله تعسفيًاودون سند قانوني.

وفي الشرقية كشفت أسرتا الطالبين عبد الرحمن إبراهيم درويش من مدينة القنايات التابعة لمركز الزقازيق، وخالد محمد محمود الصريف من مركز الزقازيق بالشرقية، وكلاهما مقيد بكلية الآداب جامعة الزقازيق، عن تعرضهما لجريمة الإخفاء القسري من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق منذ يوم 11 من مايو الجاري، بالرغم حصولهما على حكم قضائي بإخلاء السبيل من محكمة جنايات الزقازيق يوم 21 من شهر أبريل الماضي،

وتتعنت إدارة قسم الشرطة في إخلاء سبيلهما لأكثر من 20 يوما قبل اقتيادهما لمكان مجهول قبل ثلاثة أيام.

وحملت أسرتا الطالبين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية، المسئولية عن سلامتهما، وناشدتا المنظمات الحقوقية لسرعة التدخل لإجلاء مصيرهما ورفع الظلم الواقع عليهما.

وكانت داخلية الانقلاب بالشرقية اعتقلت “درويش” و”الصريف” بعد مداهمة منزليهما في 31 مارس من العام الماضي، ولفقت لهما تهما باطلة تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وتم حبسهما احتياطيا لأكثر من عام علي ذمة القضية الهزلية رقم 417 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية للمعتقل عبد الخالق محمد عبد البصير، بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، بعد إصابته، بهبوط حاد بالدورة الدموية، وضيق في التنفس، وفقدان في الوزن جراء الاحتجاز في ظروف غير آدمية بالإضافة إلي سوء التغذية وغياب الرعاية الطبية.

وأفاد عضوا بهية الدفاع عن المعتقلين أن “عبد البصير”، تم نقله إلي مستشفي الحسينية المركزي منذ أيام لتوقيع الكشف الطبي عليه،

ورفضت إدارة مركز الشرطة احتجازه داخل المستشفي تحت الرعاية الطبية، وعاودته إلي محبسه رغم تدهور حالته الصحية.

من جانبها طالبت أسرة عبد البصير، المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج الفوري عنه حفاظا علي حياته، محملة المسئولية الكاملة عن سلامته، لوزير داخلية الانقلاب بالإضافة إلي النائب العام.

وكانت داخلية الانقلاب بمركز شرطة الحسينية اعتقلت المواطن عبد الخالق عبد البصير، بعد مداهمة منزله بقرية سماكين الشرق في 17 يناير الماضي، ولفقت له النيابة اتهامات باطلة منها الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*اعتقال مواطنين من البحيرة أحدهما للمرة الثامنة والآخر للمرة الرابعة

شنت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات على بيوت عدد من الأهالي بدمنهور، ما أسفر عن اعتقال مواطنين دون سند من القانون، حيث تم اعتقالهما في أوقات سابقة عدة مرات، وصلت إلى 8 مرات في حق أحدهما، و4 في حق الآخر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وذكر شهود عيان أن الحملة اعتقلت “مصطفى أحمد المسلماني”، عضو مجلس نقابة المعلمين بالبحيرة سابقًا، بعد ٣ أيام من صدور حكم ببراءته من تهم ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح.

وأضافوا أن جريمة اعتقاله هذه تأتى للمرة الثامنة، فقد سبق اعتقاله ٧ مرات، وحصل فيها جميعًا على البراءة من التهم الملفقة، ولم تمر سوى أيام على آخر براءة حتى اعتقل مرة ثامنة.

كما اعتقلت مليشيات الانقلاب “سعد سلام”، يعمل مدرسًا بالمدرسة الميكانيكية بدمنهور للمرة الرابعة من داخل منزله ومن وسط أسرته، حيث سبق اعتقاله في وقت سابق، ولفقت له اتهامات فى قضية هزلية، وصدر حكم بسجنه ٥ سنوات، وتم نقض الحكم لتحكم محكمة الجنايات بالبراءة بعد قضائه ٣ سنوات داخل السجون، ثم اعتقل بعد شهرين من إطلاق سراحه وأُخلى سبيله، ثم اعتقل من مقر عمله وأخلى سبيله، ليعتقل للمرة الرابعة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها أهالي البحيرة منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور “أمن دولة طوارئ” قد قضت، أمس الأول، ببراءة ١٠ من أهالي بندر ومركز دمنهور من تهم ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة والترويج لأنشطتها وهم:

محمد طه الهابط”، “محمد علي أبو خشم”، “طارق أبو علو”، ” سمير إدريس، درويش مراد”، “ناجي القمحاوي”، “محمد خفاجة”، “عبد الرحمن محمد”، “مصطفى المسلماني”.

كما قضت محكمة جنح الدلنجات “أمن دولة طوارئ”، في القضية رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠١٩ جنح الدلنجات، ببراءة عدد من أحرار الوفائية بمركز الدلنجات من التهم الملفقة لهم بالتظاهر بدون تصريح، بينهم “جابر سلمان” و”مصطفى الحوفيو”مدحت فودة” و”فودة عبد المجيد فودة” وآخرون.

 

*د. محمد السيد يدخل عامه السادس من الإخفاء القسري

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، مدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، للعام السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منزله في 24 أغسطس 2013.

يأتي هذا ضمن حلقة من مسلسل الجرائم والانتهاكات المستمر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*4 هزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 11 أبريل أجلت المحكمة لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقة من قبل نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

كما تنظر الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب شبيب الضمراني المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في استئناف نيابة الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة 4 قضايا هزلية الصادر أمس من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل.

والقضايا الأربعة المستأنف عليها هي:

1- القضية رقم 441 لسنة 2018

2- القضية رقم 480 لسنة 2018

3- القضية رقم 760 لسنة 2017

4- القضية رقم 385 لسنة 2017

 

*تضامنا مع هاشتاج “إعدام ليه؟؟”.. مغردون: مشانق العسكر تقتل الشباب الأبرياء

شهد هاشتاج “#اعدام_ليه؟؟” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ رفضا لجرائم الإعدام التي ترتكبها عصابة الانقلاب بحق شرفاء الوطن، وشدد المغردون على ضرورة وقف تلك الجرائم والعمل على إنقاذ أرواح المزيد من الأبرياء.

وكتبت ندى محمد: “سيحاسبكم كل هؤلاء الأبرياء أمام الله يا قضاه العار، فيما قال صفي الدين: “مستنى أموت! من الجوع ف طوابير طفح السم! من المرض فى خرابات وزارة ازى الصحة! من الامن والامان؟ فى اى صحراء عسكرية؟ فى عبارة السلام فى قطر الصعيد؟ فى المحكمة؟ من الحسرة على كل اللى فات؟، مضيفا: “الغرب يرانا بعين ام ريجيني… حين قالت:”عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريا”.

أحكام الإعدام

وأكدت نهى علي أن “مصر تتربع على عرش العالم فى مجموع أحكام الإعدام الصادرة في حكم السيسي”، فيما كتبت سلطانة مانو: “في مصر الحبيبة مشانق تعلق لإعدام شبابها الابرياء، ومحاكم ظالمة تتبع حكم العسكر الصهيوني، وبإشراف أمريكي خليجي وتنفيذ السيسي الخائن والعميل الماكر، وسط صمت أوروبي مطبق ومنظمات النفاق الاممي”، مضيفة :”منذ الانقلاب العسكري عام 2013، عمدت السلطات الانقلابية إلى الزج بآلاف من رافضي الانقلاب في السجون وأصدرت أحكاما بالإعدام على المئات في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية بالمحاكمات الصورية”.

وأشار أحمد شاكر إلى أن “عدد احكام الإعدام التي صدرت في مصر وتم التصديق عليها لم تحدث في مصر من قبل”، مضيفا: “عندما يحكم العسكر والخونة منهم بالاخص ينهار الاقتصاد وينهار مع الاقتصاد المنهار كل شيء.. قيم.. مبادئ.. أخلاق وتتحول النفوس والضماير إلى الجشع والاثرة والأنانية ثم تتجه الي السلب والنهب بكل خسة وحقارة ثم لا بد من بطش وتنكيل بكل من تسول له نفسه للاعتراض”، فيما كتبت زهرة العمر: “كل يوم تعاد عرب شركس من جديد تنفيذ أحكام الأبرياء.. فطر قلوب امهات.. زوجات مكلومة.. أبناء تتيتم”.

ملعون أبوه السكوت

وكتبت سما نور: “ظلم ليه.. قهر ليه.. جبروت ليه.. قتل ظلم ليه.. اعتقال ليه.. اختفاء قسرى ليه.. ويل لقاضى الارض من قاضى السماء اعدم الشباب واقتل براحتك لكن هاتقف اماما الجبار ساعة الحساب وهاتنول جزائك.. فين بتوع حقوق الانسان تيجى وتشوف اللى بيحصل فى الشباب الغلابة وقتل العسكر ليهم ظلم، فيما قالت رقية ::”إن فى مصر قضاه لا يخشون حتى الله”.

وكتب سامي فريد: “ملعون أبوه السكوت .. الشعب خاب ظنه.. ملعون أبوه السكوت .. متفكروش إنه لامؤاخذة خوف منكم أو من ظلام سجنكم.. الضير عرف خنه وإن كان على المعتقل ميهمناش منه.. صدق اللي قال ف المثل اللي إختشوا ماتوا وإن أى حاكم ظلم فيه رب فوق منه”، فيما قالت مكة ان ” الامه التي تقتل اسودها تنهشها ضباع اعدائها”.

 

*صحيفة أمريكية تكشف خفايا دور السيسي وبن سلمان في دعم ترامب عصابات حفتر

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الدور القذر الذي مارسه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي من أجل إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم عصابات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا على حساب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، وفي تقرير لها تؤكد الصحيفة الأمريكية أن دعم البيت الأبيض لحفتر جاء بتحريض مصري سعودي.

وينقل التقرير عمن وصفته بمسئول رفيع في الإدارة الأمريكية أن مسئولين سعوديين كشفوا له عن نجاح الضغوط التي مارسها زعماء الرياض والقاهرة على الرئيس الأمريكي من أجل تغيير سياسات بلاده في ليبيا، والإعلان عن دعم حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

وأضافت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي حثّا ترامب يوم 9 أبريل الماضي على الحديث مع حفتر، ودعم قضيته.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين ولي العهد السعودي وترامب، وأيضا خلال محادثة مع السيسي في البيت الأبيض.

وحول تفاصيل دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تقول الصحيفة إن بن سلمان أبلغ ترامب حينها بأن المقاتلين في طرابلس مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، حسبما نقلته عن المسئولين السعوديين والمسئول الأمريكي.

ويضيف التقرير أن رد فعل البيت الأبيض جاء سريعا وبعد نحو أسبوع حيث اتصل ترامب بحفتر يوم 15 أبريل، معربا عن دعمه لعملياته، وفق ما أفاد به البيت الأبيض.

ومضت الصحيفة الأمريكية بالقول إن قرار ترامب خالف سياسة واشنطن في ليبيا على مدار سنوات، والتي دعمت حكومة الوفاق الوطني وشاركت مع قواتها في الحرب ضد تنظيم الدولة.

وأشارت إلى أن الخارجية الأمريكية – إلى حين اتصال ترامب بحفتر – كانت تدين هجوم حفتر (على طرابلس)، منضمة إلى الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتناحرة.

وكان ترامب بحث خلال اتصاله بحفتر رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر، حسب البيت الأبيض.

 

*رويترز: شح السيولة تدفن أحلام السيسي في عاصمة الصحراء

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الصحراء، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة، إن “المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

مفيش فلوس

وقال عابدين: ”إحنا محتاجين تمويل ضخم جدا والدولة معندهاش فلوس تديني“. مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20 في المئة، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أنه في ظل الحدائق والطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار، خدمة لسكان المدينة من الأغنياء وذوي الدخول المرتفعة، سوف تستهلك المدينة ما يقدر بنحو 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا من موارد البلاد المائية الشحيحة.

تعثر المفاوضات

ولفتت رويترز إلى تعثر المفاوضات الخاصة باتفاق قيمته 20 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من مشروع القطار السريع مع شركة “تشاينا فورتشن لاند” لتطوير الأراضي. وقال عابدين إنه تم تأجيل العمل في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

وقال ديفيد سيمز مؤلف كتاب (أحلام الصحراء المصرية)، وهو كتاب عن مشروعات التنمية: “أن يكون لديك جيش من العمال وكثير من الآلات في مشروع يزيلون تلال الرمال فهذا أمر.. لكن أن يكتمل المشروع بصورته النهائية فهذا أمر آخر”.

ونهاية إبريل الماضي، ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع.

 

*الديون في عهد العسكر.. مخاطر اقتصادية وتكبيل للسيادة المصرية

فتح إعلان البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، الباب على مصراعيه للحديث عن المخاطر التي باتت تهدد مصر والأزمة الاقتصادية التي تعيشها تحت حكم العسكر، والتي دفعت كثيرون للتحذير من تبعات ذلك على الأجيال الحالية والقادمة.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي، وذلك بالتزامن مع إهدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لأموال المصريين على مشروعات لا قيمة لها بهدف إضفاء شرعية على حكمه الباطل، ومحاولة إيهام أتباعه القليلون الذي انفضوا عنه بأن هناك إنجازات تتحقق.

معدلات متسارعة

وفي تدوينة له اليوم قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: “خطورة الدين الخارجي لمصر لا تكمن فقط في حجمه أو نسبته المرتفعة إلى الناتج المحلي لكن أيضا في تسارع معدلات زيادته (13.8 مليار دولار عام 2018 بزيادة 16.9% عن 2017) وفي إنفاقه على مشروعات لا تخضع لدراسات جدوى حقيقية أو لرقابة سياسية من مؤسسات منتخبة أو لرقابة محاسبية من جهات مستقلة”.

ويعمل السيسي ونظامه على توجيه كافة القروض والودائع التي يحصل عليها من الخارج نحو مشروعات ليس لها أي نفع على الاقتصاد خلال القوت الحالي، بل إنها تخدم شريحة بعينها من أصحاب الدخول المرتفعة والتي لا تتعدى نسبتهم 10% من الشعب وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

فنكوش العاصمة

ويمثل مشروع العاصمة الإدارية -أو ما يطلق عليه عاصمة الأغنياء- رأس حربة السيسي وأبواقه الإعلامية للتباهي بأن هناك إنجاز يتحقق رغم أن المشروع يواجه العديد من المشكلات التمويلية والاستثمارية، حيث أعلنت العديد من الشركات المحلية والأجنبية انسحابها من المشروع خلال الأشهر الماضية.

وفي تعليق على أزمة ارتفاع الديون بصورة مخيفة وتأثيرها على الاقتصاد كتب الدكتور إبراهيم نوار مستشار وزير الصناعة في حكومة الدكتور هشام قنديل مقالا على صفحته قال فيه: “لما الدين الخارجي لمصر يوصل إلى 105 مليارات دولار، لازم نقلق. ما ينفعش أبداً نقف ونسأل نفسنا، هو احنا فعلا وصلنا لمرحلة الخطر ولا لسه. الواضح جدا دلوقت هو إن خدمة الديون هي أول وأهم أولويات الميزانية العامة للدولة، هي الفريضة، وما عداها نوافل، حسب المقدرة”.

أعباء الديون

وتابع: “ارتفاع عبء الديون، يقيد حرية صانع السياسة المالية أو الاقتصادية، كما يضيق المساحة المتاحة للخيارات من أجل التنمية، بل ويضع اعتبارات التنمية في المحل الأخير، ويحرمها من الموارد الضرورية. وهو ما يصرخ منه مسؤولون مثل وزيري التعليم والصحة”.

وكشف نوار أن خدمة الديون المحلية والخارجية تبتلع ما يقرب من خُمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز 1.5 قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.

وأكد أن الدين الخارجي خطر، لأنه بعملات أجنبية، وهذه ما تزال دخل نادر بالنسبة لمصر، وخطر أيضا لأنه مرتبط إلى حد كبير بالسيادة الوطنية، ومدي استقلال إرادة مصر في معاملاتها مع الخارج، وخطر لأن خدمته ( الفوائد) تعتبر تحويلات رأسمالية سلبية من الداخل للخارج، وهي في زيادة وليست في نقصان.

حصيلة الشحاتة

ولفت إلى أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى حوالي 105 مليارات دولار تقريبا في نهاية الربع الأول من عام 2019، وهذا الرقم يتجاوز تقديرات صندوق النقد الدولي في برنامج “التثبيت المالي” الذي يطلق عليه خطأً “الإصلاح الاقتصادي”.

ولفت إلى أنه خلال الربع الأول (يناير – مارس) من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو (تعادل حوالي 2.250 مليار دولار) حصيلة بيع السندات الدولية باليورو، موضحا أن ذلك يعنى أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

وأكد أن تلك القيمة لا تتضمن قيمة القروض التي حصل عليها نظام السيسي لتمويل مشروعات محددة، من بنوك التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات.

 

*رمضان في “سيناء”.. قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

تعيش شبه جزيرة سيناء تعتيمًا موسعًا لما يحدث لأهالينا هناك فى ظل توافد الأنباء عن وجود مجازر بحق السيناويين ،فضلا ً عن انقطاع مستمر للتيار الكهربائى وتواصل طوابير الانتظار أمام محطات الوقود؛ فيما يلى نسلط الضوء على أهم الأحداث التي شهدتها سيناء على مدار الأسبوع الماضي، والذي تزامن مع بداية شهر رمضان الكريم.

ظلام “الشيخ زويد

و انقطعت الكهرباء عن مدينة الشيخ زويد وقراها، نتيجة عطل في أحد أبراج الضغط العالي الواصلة من العريش إلى الشيخ زويد. وفي اليوم التالي، وأثناء عمليات إصلاح العطل صُعق أحد الفنيين ويُدعى رائد أبو سليمان، فمات على الفور، بحسب مصدر في كهرباء شمال سيناء.

وفي سياق متصل، قالت صفحة أخبار كهرباء الشيخ زويد ورفح؛ وهي صفحة غير رسمية على فيسبوك دشنها مسؤولون في كهرباء الشيخ زويد، إن أحد أبراج الضغط العالي في قرية قبر عمير غربي الشيخ زويد، تم تفجيره. كما نشرت الصفحة صورة لبرج ضغط، قالت إنه أحد أبراج خط جهد 22 الجديد، مشيرة إلى عبوة أعلى قاعدة البرج وصفتها بـ«الناسفة»، وأوضحت أن مفعولها أُبطل.

فنكوش” العملية العسكرية

رغم مرور عام على انطلاق “العملية العسكرية الشاملة” التي كان من المقرر أن تنتهي سريعًا بالقضاء على “الإرهابيين”، وتسليم سيناء “متوضئةللمصريين؛ إلا أن ما حدث كان غير ذلك تماما؛ فما يزال أهالي شمال سيناء يعانون من فشل سلطات الانقلاب فى القضاء على “العناصر المسلحة”، مع استمرار تشريدهم، وهدم مساكنهم وحرق الكثير من مزارعهم، والأهم قتل العشرات من الأبرياء من أبناء سيناء دون ذنب بدعوى أنهم من “الإرهابيين”.

12 شهرا مرت، تنوعت الانتهاكات خلالها بين القتل والاعتقال والتعذيب وتدمير المنازل والقصف بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا، ونسف المنازل والمدارس بالديناميت، وقطع الكهرباء والماء والاتصالات.

طفل قتيل

كما شهدت مدينة الشيخ زويد، الخميس الماضي، مقتل طفل يُدعى، أحمد رامي النحال، برصاصة مجهولة المصدر اخترقت صدره، كما أُصيبت فتاة تُدعى، مي مصطفى الحمايدة، برصاصة مجهولة المصدر أيضًا، أثناء وقوفها في شرفة منزلها، بحسب مصدر طبي .

وفي اليوم التالي، أُصيب شاب يُدعى، نايف عودة أبو رياش، في قرية أبو طويلة التابعة لمدينة الشيخ زويد بطلق ناري مجهول المصدر اخترق منطقة البطن. وبحسب المصدر الطبي، لا تزال حالة أبو رياش حرجة بعد نقله لمستشفى العريش العام.

وقُدر عدد المدنيين الذين قُتلوا في شمال سيناء بطلقات عشوائية وقذائف مجهولة المصدر في الفترة من يوليو 2013 إلى منتصف 2017، بـ 621 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وبلغ عدد المصابين 1247 شخصًا، حسب إحصاء لمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة شمال سيناء، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه.

طوابير البنزين

كما تفاقمت أزمة الطوابير أمام محطة الغاز الوحيدة في العريش مع بداية شهر رمضان، بعد تقليص وقت عملها إلى ثماني ساعات فقط، حيث تُغلق أبوابها عند الخامسة مساءً.

ويطالب السائقون أن تعمل المحطة فترتين؛ اﻷولى قبل الإفطار، والثانية من الساعة السابعة وحتى منتصف الليل؛ حتى يتمكن السائقون من الحصول على تفويلة واحدة على الأقل في اليوم.

وكان سائقون تحدثوا في وقتِ سابق عن أسباب تواجد الطوابير أمام المحطة، ومنها عدم عمل المحطة بكامل طاقتها، وقلة عدد ساعات العمل، وتعنت بعض الضباط المسؤولين عن عملية التأمين وتنظيم العمل.

قال أحد السائقين ، إن حال معظم السائقين أصبح سيئ للغاية بعد أن تعطل مصدر الرزق الوحيد للكثير منهم، حيث أنهم ليسوا موظفين ولا لديهم أي مصادر دخل أخرى، مع وجود التزامات عليهم من مصاريف أسر وأطفال واحتياجات يومية، مؤكدًا أن بينهم من أصبح مديونًا، وآخرين اضطروا إلى بيع أجزاء من أثاث منازلهم لسد احتياجاتهم بعد تضررهم منذ العملية الشاملة «سيناء 2018» التي انطلقت في 9 فبراير 2018.

الصيادون ليسوا أفضل حالًا من السائقين، وذلك بسبب استمرار منع الصيد على ساحل شمال سيناء بالكامل منذ فبراير 2018 مع بدء العملية الشاملة. وذلك مع استمرار احتجاز السلطات للمراكب واللنشات المتحفظ عليها على أحد الأرصفة البحرية داخل ميناء العريش.

أرملة اللواء تفضح الحرامية

فى شأن متصل، فضحت عايدة السواركة، أرملة اللواء سلمي السواركة، وإحدى أهم الداعمين للحملة العسكرية على سينا، تفضح نهب قوات الجيش بكمين الشلاق في نهار رمضان لمحتويات بيتها في الشيخ زويد.

وشنت” السوراكة” فى تدوينة على حسابها بموقع” فيس بوك” قامت بحذفها بعد ذلك هجوماً على قوات الأمن، حيث قالت أنه وفى نهار رمضان قامت قوة أمنية باقتحام المنزل وسرقة محتوياته ،وأيضاً سرقة أنابيب الغاز ،فضلا عن الأدوات الصحية ومستلزمات منزلية أخرى. يشار إلى أن عائلة اللواء السواركة انتقلت للعيش في القاهرة عقب مقتله على يد المسلحين قبل عدة أعوام.

تهجير إجباري

فى شأن متصل، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه خلال عمليات التهجير، تم تشريد ما يقرب من 480 أسرة عامل من عمال محافظة شمال سيناء، وهذا بعد إزالة مصانع تعود ملكيتها إلى النائب “حسام الرفاعي” عضو البرلمان عن دائرة العريش، والمهندس محمد حسن درغام أحد رجال الأعمال في محافظة شمال سيناء؛ وذلك لوقوعها في محيط المنطقة العازلة في محيط مطار “العريش”.

كما قامت عمليات الجيش وآلياته العسكرية بتدمير منازل المواطنين بمناطق وسط وجنوب سيناء، حيث تم تدمير أكثر من 200 منزل بالكامل في قرية “خريزة، وأكثر من 100 منزل بقرية “رأس بدا”، أما في محافظة جنوب سيناء فقامت قوات الأمن بهدم منازل المواطنين بمنطقة “الرويسات” شرم الشيخ وعدة مناطق، بالمخالفة لقانون لتقنين الأوضاع.

قتل وتعذيب

كما وثق المرصد المصري للحقوق والحريات، جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتهجير ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري بحق أهالي سيناء.

وقال المرصد، في تقرير له: إن سلطات الانقلاب ارتكبت جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتهجير بحق الأهالي تحت مسمى الحرب على الإرهاب، كما اتهم التقرير سلطات الانقلاب بارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون لـ 1300 شخص، واعتقال 12 ألف شخص آخرين، وتهجير 4 آلاف أسرة، وتدمير أكثر من 2500 منزل بطول 1500 متر.

وأدَّت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين” – كما يسميهم الجيش المصري- وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب بيانات الجيش وأرقامه.

 

*36 ألف “معلم مؤقت” ضحايا مذبحة جديدة للعسكر ضد المصريين!

ما مصير المعلمين المؤقتين؟ هل سيتم التخلي عنهم خلال الأيام المقبلة؟ أم أنه سيتم التجديد لهم لسد العجز في مختلف المحافظات؟.. أسئلة تطرح نفسها بقوة خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع وجود اتجاه داخل وزارة التعليم في حكومة الانقلاب لفسخ التعاقد معهم، والإعلان عن مسابقة جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل.

البداية كانت بإعلان الوزارة عن أنها لن تجدد تعاقد حوالي 36 ألف معلم مؤقت تم تعيينهم مطلع شهر أبريل الماضي. وقالت مصادر داخل الوزارة، في تصريحات صحفية، إن “شروط المسابقة واضحة، ومصير عقود المعلمين المؤقتين محدد وفقًا لشروط المسابقة قبل التعاقد معهم، ومن ثم فالعقود سوف تنتهى بنهاية المدة المحددة وفقًا لما تم الإعلان عنه”.

توجُّه “تعليم الانقلاب” نحو التخلي عن هؤلاء المعلمين أثار حالة من الغضب بمختلف المحافظات، وشكّل ضغطًا على أعضاء برلمان العسكر، ودفع بعضهم إلى انتقاد هذا التوجه. وقال أحمد الخشب، عضو برلمان الانقلاب: إن “اتجاه الوزارة لإنهاء التعاقد مع هؤلاء المعلمين المؤقتين وعددهم ٣٦٠٠٠ معلم، وإجراء مسابقة جديدة لتعيين آخرين لسد العجز هو أمر غير مقبول بالمرة لعدة أسباب، منها أن هؤلاء المعلمين تم اختيارهم من بين نحو ١٠٠ ألف متقدم، بعد اجتيازهم كافة الاختبارات، وبالتالي لا داعى لإنهاء التعاقد معهم، مطالبًا بالتجديد لهم والاعتماد عليهم في سد العجز في المعلمين الذي تعاني منه وزارة التربية والتعليم”.

عمال يومية

من جانبه قال محمد بدراوي عوض، عضو برلمان الانقلاب: إن “المعلمين المؤقتين المتعاقدين قدموا الكثير لكى يعملوا، وحصلوا على نسبة قليلة للغاية من الأجر لأجل التعيين بعد ذلك، وخضعوا للشروط التي وضعتها المسابقات الخاصة بالوزارة”، مشيرا إلى أنّ “التعامل مع المعلمين المتعاقدين يشبه التعامل مع عمال اليومية”.

وأضاف عوض “لدينا الكثير من الوظائف، والعجز ليس في المدرسين فقط، فهيئة النقل العام تعاني من نقص في السائقين”، مشيرا إلى أن “الدولة لن تبني نظامًا تعليميًّا وصحيًّا ناجحًا بوجود عجز في العنصر البشري”.

بنود ملغمة

كانت “تعليم الانقلاب” قد وضعت عدة بنود ملغمة ضمن بنود التعاقد مع المعلمين المؤقتين، منها أن “العقد يبدأ سريانه اعتبارا من يوم 1 أبريل 2019، وينتهى بنهاية العام الدراسي الحالي يوم 31 مايو 2019، وهو غير قابل للتجديد أو التثبيت”، مشيرة إلى أنه “يجوز تشغيل المتعاقد معه فى العطلات الرسمية إذا اقتضت الضرورة”.

ومن بين البنود أيضا “يحق للطرف الأول فسخ العقد فى حال مخالفة الطرف الثاني لأيّ من التزاماته الواردة بهذا العقد، أو انقطع الطرف الثاني عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة يومين متصلين أو ثلاثة أيام متقطعة خلال مدة التعاقد، أو الاشتغال بالعمل السياسي”.

كما تشمل البنود أيضًا “يحق للطرف الأول لأسباب تتعلق بمصلحة العمل إنهاء التعاقد مع الطرف الثاني قبل انتهاء مدته دون أن يكون للطرف الثاني الحق فى المطالبة بأية تعويضات، ولا يترتب على إبرام هذا العقد أي التزام على الطرف الأول بالتثبيت أو التعيين فى الوظائف الدائمة أو أي حقوق أخرى”.

 

*قفزة في الضرائب.. السيسي يواصل نهب أموال المصريين بالجباية

باتت جيوب المصريين هي السبيل الوحيد لتوفير السيولة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، فتارة يلجأ إلى رفع الدعم بسبب عجز الموازنة، وتارة أخرى يرفع معدلات الجباية الضريبية عبر آليات جديدة تثقل كاهل المواطنين وتزيد من إفقارهم، وذلك بالتزامن مع تراجع مصادر الدخل الأخرى، وعدم قدرة العسكر على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ارتفعت الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

شفط الأموال

وبحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات نظام السيسي في موازنة العام المالي 2018-2019 تقدر بـ989 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن 77% من هذه الإيرادات يتم تحصيلها من الضرائب العقارية والجمارك ورسوم التنمية وحصة الدولة على توزيعات شركات قطاع الأعمال العام وبيع الأراضي.

وفي تصريحات نقلها مؤخرًا موقع الجزيرة نت، قال الخبير المصرفي وائل النحاس: إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل؛ بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها نظام الانقلاب للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية. فسلطة العسكر تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة.

صعوبات معيشية

تأتي الزيادات المستمرة التي يقرها العسكر في معدلات الضرائب التي تقوم حكومة الانقلاب بجبايتها من المصريين في الوقت الذي ازدادت فيه معيشتهم صعوبة؛ نتيجة فشل السيسي ونظامه في الحفاظ على استقرار الأسواق أو كبح الارتفاع المتواصل للأسعار، وسط استعدادات لزيادات جديدة في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وزيادة أيضا في معدلات الديون التي تتراكم على المصريين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018. ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، سجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

*سندات التوريق.. السيسي يستنزف أموال المصريين فى مشروعات الأغنياء

جاءت موافقة حكومة الانقلاب، نهاية الأسبوع الماضي، على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لتسلط الضوء على السياسات التي يتبعها العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التي يعمل عليها السيسي ونظامه خدمة للأغنياء فقط، والتي يؤكد بصورة متكررة أنها من خارج موازنة الدولة رغم أن من يتحملها في النهاية هم المصريون الذين دخلت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الأخيرة.

سبوبة العقارات

جاء في بيان حكومة الانقلاب حينها أن تلك السندات سيتم إصدارها بدعوى تنفيذ مشروعات جديدة، وذلك على الرغم من الديون التي تراكمت على هيئة المجتمعات العمرانية على مدار السنوات الأخيرة لمختلف الجهات الداخلية والخارجية، نتيجة إهدار العسكر تلك الأموال على فنكوش العاصمة الإدارية والمدن الأخرى التي يدعي السيسي ونظامه إنشاءها، رغم أنها مجرد سبوبة اقتصادية تدر المليارات لجيوبهم عبر مشروعات عقارية تباع لأصحاب الثروات.

وستصدر حكومة الانقلاب السندات المزعومة على شريحتين، قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه؛ لتوفير تمويل لما أطلق عليه البيان “مدن الجيل الرابع”، كما وافقت حكومة الانقلاب على طلب وزارة الإسكان بشأن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قرض بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، قيمة كل شريحة 10 مليارات جنيه، من البنوك التجارية، وهو ما يأتي أيضا في إطار تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشروعات.

الديون تتزايد

وتأتي تلك الخطوة عقب أيام قليلة من توريط نظام الانقلاب للشعب المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه، لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة.

هدر الأموال

وخلال الأشهر الماضية، كشف إعلان وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب- عبر شركتها التابعة لها سيتي إيدج- عن مشروع مملوك للوزارة في عاصمة الأغنياء تم الانتهاء بالكامل من إنشائه، الأمر الذي أثار تساؤلات عن كيفية تمويله، وما زاد الأمر سوءا هو إعلان مسئولين بالوزارة أن المشروع تم تمويله من إيرادات بيع الأراضي، والتي هي إحدى الموارد التي تعتمد عليها الموازنة.

 

السيسي يذبح القضاء بسكين التعديلات.. الخميس 9 مايو.. السيسي خربها بالتصديق على قرض صيني قيمته 4.604 مليار يوان

السيسي ديونالسيسي يذبح القضاء بسكين التعديلات.. الخميس 9 مايو.. السيسي خربها بالتصديق على قرض صيني قيمته 4.604 مليار يوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات لـ3 مواطنين بهزلية الإنتاج الإعلامي والبراءة لوزير داخلية المخلوع

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة الانقلابى معتز خفاجى، قرارا بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 معتقلين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات والزامهم بدفع مبلغ 275 ألف جنيه قيمة التلفيات، وبراءة معتقل ، وذلك فى جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر،اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.

فيما قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، الببراءة لحبيب العادلى وزير داخلية المخلوع مبارك ، و8 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل واحد.

كما قررت المحكمة معاقبة المتهم ناديم خلف بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنية والعزل من الوظيفة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابى حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قد قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان “المتهم الثانى”، وسمير عبد القادر الثالث” برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول “حبيب العادلى” والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

 

*استشهاد المعتقل “محمد شلبي” بسبب الإهمال الطبي في سجن وادي النطرون

استشهد المعتقل “محمد علي عيد شلبي” داخل محبسه بسجن وادى النطرون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، ومنع علاجه المقرر له وإعطائه علاجا بديلا تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة وذكر أن الشهيد كان يعاني من مرض الفيروس الكبدي، ورغم تعاطيه دواء الفيروس داخل المعتقل، فإن حالته ازدادت سوءا، وكان يتقيأ دمًا، ولا يستطيع الكلام.

وأضاف أنه نتج عن تغيير العلاج المقرر لحالته وإعطائه علاجا بديلا تدهور حالته الصحية، وكان من المقرر أن يُعرض على معهد الكبد بشبين الكوم منذ شهور ولكن مصلحة السجون لم توافق على نقله إلا بعد أن شارف على الموت – منذ أسبوع – وكانت حالته متدهورة جدا، ووجد انسداد في القنوات المرارية وورم بالكبد وأجريت له عمليه توسيع القنوات المرارية الأسبوع الماضي ونُقل في اليوم الثاني مباشرة إلى محبسه بوادي النطرون دون رعاية طبية بعد إجراء العملية مما أدى لتدهور شديد في حالته الصحية ووفاته.

وحمل الشهاب مسئولية وفاة المعتقل لإدارة السجن ومصلحة السجون، واستنكر الإهمال الطبي والانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

 

*شكوى من أهالي المعتقلين المغرّبين من برج العرب إلى سجن الوادي الجديد

تصعّد إدارة سجن الوادي الجديد من الانتهاكات بحق المعتقلين المغربين من سجن برج العرب بالإسكندرية منذ نحو شهر ولا تراعي أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأطلق أهالي المعتقلين استغاثة تكشف عن الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بحق ذويهم وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وأدان الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمّل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم.

كما استنكر المركز استخدام التغريب كعقوبة بحق المعتقلين وأسرهم، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الانتهاكات وإحالة المتورّطين فيها للمحاسبة.

ونشر “الشهاب” نص الرسالة التي وردت من المعتقلين الذين يتعرضون للانتهاكات، وجاء فيها “مر علينا شهر من التغريب لم نسكن في العنابر، فنحن موجودون في إيراد السجن مع الجنائيين، يتم تسليمنا في اليوم ثلاثة أرغفة وقطع جبن فقط فى اليوم وهذا هو فقط ما يسمى “بالتعيين”.

وتابع المعتقلون في رسالتهم: “ممنوع عنا الزيارة، إلا بإذن نيابة التي مدتها خمس دقائق عبر سلكين وممنوع دخول لنا أي شيء غير وجبة الأكل المطبوخ ويتم تحديد كميه الأكل وغيارين داخلي فقط بحجة اننا معاقبين وهذه تسمى زيارة طبلية” في ظل التفتيش المهين لذوينا”.

واستكمل المعتقلون: “منذ شهر ونحن ممنوعون من كل شيء، ليس معنا أغطية لفرشها على الأرض ولا ملابس غير غيارين داخلي وكحول السجن، ممنوع عنا كل المتعلقات وأدوات النظافة الشخصية، ونحن في مكان قذر مليء بالحشرات وأصحاب أمراض جلديه معدية، حتى الأدوية ممنوعه عنا تماما، ومنا مريض صدفية، ومنا من تورمت قدماه بشكل مخيف ولا ندري ماذا نفعل له ولا سبب التورم، وآخر وقع في الحمام ونقل من بيننا ولانعرف ماذا حدث معه ولا مدى إصابته”.

واختتمت الرسالة التي وثقها الشهاب: “نحن ممنوعون من كل معانى الحياة، يتم قطع المياه عنا طوال اليوم وتأتي إلينا ساعه واحدة في اليوم، نحن نموت ببطء، أغيثونا”.

 

*تدهور الحالة الصحية للداعية “صبحي الطحان” بعد تغريبه للوادي الجديد

أطلقت أسرة الداعية الإسلامي محمد صبحي طلبة خليل الطحان وشهرته “صبحي الطحان” يبلغ من العمر 75 عامًا، نائب مسئول المكتب الإداري لإخوان البحيرة القابع في سجون العسكر منذ اعتقاله 20 اغسطس 2013 أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته.

وذكرت أسرته أنه بعد تغريبه من سجن برج العرب لسجن الوادى الجديد في الأسبوع الأول من شهر أبريل المنقضى 2019 تم إخفاؤه من داخل السجن ولا يعلم مكان احتجازه الآن بعد إصابته بظهره إثر سقوطه في الحمام ولا يعلم حالته الصحية الآن ولا أنه يعالج أم لا.

ونقلت زوجة الشيخ صبحى الطحان شكوى المعتقلين الذين تم تغريبهم إلى سجن الوادي الجديد من عدم تسكينهم في العنابر رغم مرور شهر علي ترحيلهم، وبقائهم في عنبر الاستقبال.

وأضافت أنه لا يحصلون على احتياجاتهم من الطعام وتمنع إدارة السجن الزيارة لعدد منهم ومن يسمح لأسرته بالزيارة يتم التنكيل بهم وتعريضهم للإهانة أثناء التفتيش كما يمنع دخول الدواء أو العرض على الطبيب لأصحاب الأمراض منهم.

كان قضاة العسكر قد أصدروا حكم جائر بسجن الطحان 15 عامًا على خلفية اتهامات ومزاعم بحرق مبنى محافظة البحيرة وسرقة مدرعة عسكرية وعند توجيه قاضي العسكر الاتهام للطحان رد عليه قائلا: يا افندم موضوع الحريق ده أنا معرفش حاجة عنه!! اما عن المدرعة، لو عايزنها أنا مشغلها بالنفر خط دمنهوركوم حمادة!!.

ورغم كبر سن الطحان فإنه تعرض إلى التغريب عدة مرات في وقت سابق، حيث تم تغريبه من سجن الأبعادية لسجن البرج في 2014 ثم تم تغريبة إلى جمصة ثم برج العرب ومؤخرا إلى الوادي الجديد ليقضي سابع رمضان له منذ اعتقاله داخل السجن في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي الاسبوع الأول من شهر أبريل الماضي تم تغريب عدد من المعتقلين من سجن برج العرب إلى سجن الوادي الجديد وجمصة، بينهم من البحيرة الداعية محمد صبحي طلبة خليل الطحان، وشهرته “صبحي الطحان” من كوم حمادة، الدكتور مهدي قرشم من كفر الدوار والمهندس زكريا الجنايني من كفر الدوار ويحيى محمد رمضان طه من دمنهور والمهندس جابر الزمراني من مركز دمنهور والمهندس عزمي عثمان من حوش عيسى ومحمود البشبيشي من حوش عيسى.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لـ1 يونيه

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لـ1 يونيه لإعلان المدعى عليهم غيابيا.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*هزليتا “التخابر مع حماس” و”الإنتاج الإعلامي” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 28 أبريل أجلت المحكمة لجلسة اليوم لتعذر نقل المعتقلين من محبسهم إلى المحكمة، ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات “مولوتوف، وإحراق سيارات شرطة.

 

*السيسي يجلب كوارث جديدة لمصر مقابل 2 مليار دولار

يسعى السيسي إلى بناء مجد شخصي بأموال المصريين، مقترضا كل يوم قرضا جديدا، دون أن يقدم أي رؤية لما سيتم إنفاق تلك القروض فيه، أو كيفية تسديدها.

في الإنفوجراف التالي نستعرض إذلال السيسي للشعب المصري عبر قرض صندوق البنك الدولي:

السيسي كوارث

*تجسس الانقلاب على بيانات المصريين شرط لبقاء “أوبر” في مصر

كشفت شركة “أوبر” لنقل الركاب (في نشرة الاكتتاب الأخيرة) الصادرة 26 أبريل 2019، عن ضغوط كبيرة مستمرة من جانب سلطة الانقلاب على الشركة للتجسس على بيانات المصريين التي يجري تخزينها في السيرفر الخاص بها، وقالت إنها مهددة بوقف عملها في مصر واستيلاء العسكر عليه أو دفع غرامات كبيرة لو لم تستجب.

الشركة أوضحت أن اللوائح المقترحة الخاصة بالنقل التشاركي في مصر تتطلب منها مشاركة بيانات شخصية معينة مع السلطات الحكومية (الامن) من أجل تشغيل تطبيق أوبر في البلاد، وقالت إنها قد لا تكون على استعداد للقيام بذلك.

وتابعت: “إن عدم قيامنا بمشاركة تلك البيانات بموجب هذه اللوائح يمكن أن ينتج عنه قيام سلطات الانقلاب بفرض غرامات أو عقوبات كبيرة ضدنا أو حتى إغلاق التطبيق الخاص بنا (أو حتى تطبيق كريم بعد إتمام عملية الاستحواذ في مصر) بشكل مؤقت أو لأجل غير مسمى”.

وتعاني “أوبر من سلسلة تضييقات مختلفة، لأنها ترفض إفشاء أسرار العملاء وجاء شراؤها شركة كريم الإماراتية التي وافقت من قبل على إفشاء أسرار العملاء، ليزيد من التعقيدات، حيث شملت هذه التضيقات:

1- مطالبة المخابرات الحربية لها (بحسب ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز) بالكشف عن بيانات السيرفر الخاص بها الذي يضم تفاصيل عناوين وتحركات المصريين عبر شبكة سيارات الشركة، والسعي لإجبار شركات أوبر وكريم على تقديم بيانات المستخدمين للجهات الأمنية.

2- سعي الجيش للسيطرة على هذه الخدمة ضمن توسيع البيزنس الخاص وقد يكون استمرار التضييق الحالي على الشركة هدفا للسلطات بغرض وقف عملها وإنشاء بيزنس النقل التشاركي الخاص بالجيش والاستيلاء على الخدمة وضمان البيزنس ومراقبة تحركات المصريين في آن واحد.

3- سعي مجلس نواب الانقلاب لتمرير قانون “أوبر وكريم” وبند تداول المعلومات الخاصة بالعملاء، والذي يتضمنه القانون الجديد بما يعني التجسس على تحركات المصريين ومراقبتهم بما يخالف دستورهم.

تجسس وبيزنس معا!

وفي يونيه 2017 قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جهات سيادية هي “المخابرات الحربية”، طالبت شركتي أوبر وكريم لتوصيل الركاب عبر تطبيق طلب السيارات الخاصة، بالكشف عن البيانات الخاصة بعملائهما وأيضا السائقين العاملين لديهما، ما اعتبرته تنصتًا على خصوصية المصريين وتتبع رحلاتهم.

وشددت الصحيفة الأمريكية على أن “هذا البرنامج يمكن أن يصبح أداة بطشٍ في أيدي قوات الأمن واجهزة المخابرات، التي ازداد لجوؤها للتجسس على المواطنين تحت حكم عبد الفتاح السيسي، كجزء من الجهود المبذولة لقمع المعارضة وتحصين حكم السيسي”.

وأشار التقرير إلى قيام الحكومة بعرض العديد من الحوافز والمميزات على الشركتين مقابل تزويدها بهذه البيانات وهو ما رفضته أوبر (الأمريكية)، فيما اتجهت كريم (مقرها دبي)، والتي تمتلك برنامجًا مشابهًا لتتتبع به معلومات 3 ملايين مصري، لمناقشة العرض في اجتماعات مع الحكومة، وهو ما أنكرته كريم فيما بعد، وربما تضطر الشركات كلها للاستجابة لطلب الحكومة المصرية، بحسب التقرير.

أداة بطشٍ

وشددت الصحيفة الامريكية على أن “هذا البرنامج يمكن أن يصبح أداة بطشٍ في أيدي قوات الأمن واجهزة المخابرات، التي ازداد لجوؤها للتجسس على المواطنين تحت حكم المنقلب الخائن عبد الفتاح السيسي، كجزء من الجهود المبذولة لقمع المعارضة وتحصين حكم السيسي”.

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية أن طلب المخابرات الحربية التنصت على خصوصية المصريين وتنقلاتهم جاء في الوقت الذي حاولت فيه أوبر التوسّع في مصر وفي الوقت الذي يناقش فيه برلمان السيسي قانونا يجبر مقدمي الخدمة على تقديم ما لديهم من أنظمة معلومات للجهات الامنية.

ووفقًا لمسؤول في شركة “كريم” على اطلاع مباشر بذلك الاجتماع، عرض اللواء علاء عطوة من الجيش المصري في الاجتماع الثاني 19 يناير 2017، صفقة، تشتري بموجبها شركة مملوكة للجيش تسمى MSA دهب 5% من أسهم فرع مصر وتستضيف خوادمه.

وفي المقابل عرض الجيش أن تساعد شركة “دهب” التابعة للمخابرات، “كريمفي المفاوضات مع سلطات الانقلاب، وحضر رئيس كريم “السيد شيخة” هذا الاجتماع.

وبرر اللواء علاء عطوة حرص الجيش علي دخول هذا المجال بقوله لمسئول شركة كريم أن: “المعلومات هي القوة ونحن نحتاجها”.

داخلية الانقلاب

وسبق لـ”وائل الفخراني”، مدير فرع مصر السابق الذي طردته “كريم” أن قال في لقاء تلفزيوني سابق إن “الشركة قد تشارك بياناتها الحية مع وزارة الداخلية”، وبعد أسابيع عقد الفخراني لقاءين في مقرات الاستخبارات الحربية في مدينة نصر بالقاهرة لبحث الترتيبات المقترحة.

وتقول الصحيفة إن “كلتا الشركتين تمنح طوعًا معلومات الزبائن للقوات الأمنية في عدد من الدول، فيما يخص قضايا معينة عادة واستجابة لطلب قانوني، لكن السماح للأجهزة الأمنية المصرية بالدخول الي انظمة كريم واوبر الالكترونية، يمنحها قدرات أوسع على تتبع أشخاص متعددين وتحليل تاريخ وأنماط رحلات الشخص المستهدف”.

ويمكن للأجهزة الأمنية تعقب المصريين بالفعل عبر هواتفهم المحمولة، إلا أن التجسّس على وسائل النقل “يعكس طموحات السيسي فيما يخص الرقابة الإلكترونية بعدما قامت حكومته بالفعل باعتقال المواطنين على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، واخترقت حسابات النشطاء باستخدام حسابات إلكترونية وهمية، بالإضافة إلى منع تطبيقات الرسائل المشفرة” بحسب نيويورك تايمز.

وتتلخص مشاكل سائق أوبر، وكريم في الآونة الأخيرة في ثلاثة أمور: (الأول) مضايقات الشرطة لهم للحصول على رشاوى، و(الثاني) مشاحنات التاكسي الأبيض معهم، و(الثالث) عدم وجود عقود للسائقين مع الشركة، ما يعرضهم للتوقف في أي وقت دون مقابل أو تعويض.

تاكسيات الجيش

وفور صدور الحكم القضائي امتلأ فضاء السوشيال ميديا بالسخرية من احتمالات ان يكون حظر نشاط الشركتين يستهدف اعطاء بيزنس الجيش الفرصة لتشغيل تاكسيات عسكرية تستفيد من مكاسب هذا النشاط، في ظل التمدد والتضخم الغير عادي لأنشطة الجيش في كافة مناحي البيزنس منذ انقلاب 3 يوليه 2013.

وكتب نشطاء يقولون: “بعد وقف أوبر وكريم في مصر، انزل يا بني بخير تاكسيات الأرض”، معتبرين أن “ما يحدث في مصر من فجور سيكلل العسكرية المصرية بعار لن تمحوه أجيال، فحين انهزمت عام 1967 وقف الشعب مع الجيش المصري لاعتبارات المرحلة لكن اليوم هي تقف ضده ولن يغفر لها أنها مختطفة من السيسي وعصابته كونها لم تنتفض على مغتصبها”.

وقال آخرون: “في ناس اشترت عربيّات قسط ويتسدد ثمنها الضعف عشان تشتغل عليها في أوبر وكريم، وبجرة قلم تصدر حكم تشرد الناس دي في الشوارع عشان تدخل جهة سيادية تأخذ السبوبة”، وأنه تم وقف اوبر وكريم مصر، لأنه “بكل بساطة اللي ماسكهم مش عسكري وغدا ستظهر شركة تابعة للجيش تدير هذا البيزنس.

مجلس الدولة

ووصف آخرون القرار بقولهم: “أيد خفية وضخمة قد تكون خلف هذا القرار، والأمر الأخطر أن ثقتنا كمصريين في القضاء باتت في الحضيض”، باعتبار ان القضاء تحول إلى أداة في يد الانقلاب يصدر الأحكام وفق أهواء العسكر.

وتحدث النشطاء عن ملاحظات واعتراضات “مجلس الدولة” التي أرسلها لهم حول مشروع قانون تنظيم خدمات أوبر وكريم؟ وأهمها مدى دستورية المادة الخاصة بإلزام الشركات بالإفصاح عن البيانات الخاصة بالعملاء للجهات الحكومية المختصة.

وقال قسم التشريع بمجلس الدولة (الذي يراجع القوانين) إن مشروع القانون لم يحدد أحوالا محددة لربط البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء مع الجهات المختصة وما يترتب عليه من كشفها وجواز رصدها وإمكانية تعقبها، ولم يشترط وجود أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، ما ينطوي على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية.

وردت الحكومة بأن ربط البيانات لا يتضمن إفشاء من الشركة لخصوصيات العملاء، ذلك أن العميل عندما أقدم على التعامل مع الشركة كان يعلم مسبقا ويقينا برصد حركاته وأقدم على استخدام الخدمة برضاه!!.

 

*السيسي يذبح القضاء بسكين التعديلات.. الأمن يهيمن على تعيين رؤساء الهيئات القضائية

اختبار جديد تحاول سلطة الانقلاب العسكرى الخروج منه بعدما كشفت تقارير رسمية عن سلسلة إجراءات تشهدها “الهيئات القضائية” المختلفة في مصر على مستوى “دوائر شيوخ الهيئات وأكبر أعضائها سناً”، استعداداً للتطبيق الأول لمسرحية التعديلات الدستورية الجديدة المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات في نهاية شهر يونيو المقبل.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013 أحرز القضاء المصري العديد من النقاط في منافسته مع الشرطة على لعب دور الأقذر أو “رأس حربة الثورة المضادة في مصر”، فقد كشر القضاء عن وجهه الصريح كمؤسسة من مؤسسات الدولة في مصر يتمحور دورها الأساسي حول حماية الدولة الطبقية التي تمارس الاستبداد والاستغلال ضد ملايين المصريين من أجل حفنة صغيرة من رجال السلطة ورجال الأعمال تمثل الطبقة الحاكمة في مصر.

ولم يختلف دور القضاء المصري كثيرا في السنوات الأخيرة ولكن ما اختلف بعد الانقلاب هو وضوح دوره كأداة هامة إن لم تكن الأداة الأهم في يد الثورة المضادة للإجهاز على الثورة المصرية بسبب تكثيف أحكامه وقراراته المشينة، فتسارعت وتيرة البراءات وقرارات إخلاء السبيل لرموز نظام مبارك الذي قامت ضده الثورة بل امتدت لمبارك نفسه ونجليه كما شملت وزراءه وقيادات الداخلية وضباط الشرطة قتلة المتظاهرين، فلم تكفِ جرائم الفساد والاستبداد وقتل المتظاهرين التي قام بها هؤلاء المجرمين حتى يحكم القضاة عليهم أحكاما تتناسب مع جرائمهم السياسية والشخصية في حق الشعب المصري وأفراده.

فرم القضاة

ويكتسب تطبيق النص الدستوري الجديد هذا العام أهمية استثنائية لأن هذا العام سيشهد تغيير جميع رؤساء الهيئات الحاليين وهم: رئيس المحكمة الدستورية المستشار حنفي جبالي، وهو آخر من وصل لهذا المنصب بالأقدمية المطلقة، ورئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في عام 2017، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض المستشار مجدي أبو العلا، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل، الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في عام 2017، ورئيسة النيابة الإدارية، المستشارة أماني الرافعي، التي تم تعيينها بالمخالفة للأقدمية في عام 2018.

وجاء نص المادة 185، طبقا للتعديلات : يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

وجاءت المادة 189: يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

إهانة القضاء

إذ سيتعيّن على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نواب الرؤساء الحاليين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة المتبقية حتى بلوغهم سن التقاعد.

وبحسب مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة ومحكمة النقض، فإن عدداً من النواب بدأوا إجراء اتصالات بوزارة العدل وبشخصيات نافذة في الجيش والمخابرات وبدوائر مختلفة على صلة بالنظام، لطرح أسمائهم على “القيادة السياسية” وتزكيتهم لتولي رئاسة الهيئتين. كما عاد اثنان من القضاة المعارين في الهيئتين إلى عملهما فجأة، ليكون اسماهما مطروحين من المرشحين.

ووصفت مصادر موثوقة الحراك الحاصل بأنه “تهافت غير مسبوق على إرضاء السلطة السياسية” إلى حد تقديم بعض الشخصيات تعهدات بتقديم بعض الخدمات للحكومة وتحديث العمل داخل الهيئة حسب توجيهات السيسي، غير المحددة بالفعل، وذلك في إطار الترويج ومحاولة اكتساب الثقة.

تغيير الجلد

لكن “مخالفة الأقدمية” وفقاً للنص الدستوري الجديد، ستكون مغايرة للمخالفة التي طُبّقت عام 2017 بإصدار السيسي القانون الذي يمكنه من اختيار رؤساء الهيئات، بهدف التخلص من المستشار يحيى دكروري في مجلس الدولة والمستشار أنس عمارة في محكمة النقض، لأن القانون السابق (واجب التعديل الآن) كان يمنح المجالس العليا للهيئات سلطة إرسال قائمة قصيرة مكوّنة من 3 مرشحين ليختار السيسي أحدهم رئيساً للهيئة. أما النص الدستوري الجديد، وإمعاناً في امتهان القضاة، فجعل من حق السيسي الاختيار من دون شروط، من بين أقدم 7 نواب، وهو ما يعني عملياً انتقال سلطة الاختيار والاستبعاد إلى الجهات الأمنية والمخابراتية التي ستعد للسيسي بياناً بشأن كل مرشح محتمل ومميزاته ومشاكله.

انتقام ممنهج

كان السيسي قد أصدر في 28 مارس 2017 قانونًا يضع حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية في يد “المقلب” رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافًا لقاعدة الأقدمية المعمول بها، والتي تمنح رئاسة الهيئات القضائية لأكبر أعضائها سنًا. وأصدر السيسي القانون برغم اعتراضات الجهات و الهيئات القضائية، وتوصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصداره، لتوافر شبهات عدم الدستورية في غالبية مواده، وتأكيد بعض القضاة وقتها على أن القانون جاء ليبعد المستشارين يحيى الدكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير»” وأنس عمارة، النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، بسبب أحكامه بإلغاء أحكام الإعدام المستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، عن دورهما في رئاسة مجلس الدولة، وهو ما طعن عليه دكروري وعمارة بعد ذلك، ومكنتهما كلًا من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في 26 نوفمبر 2017، و19 مارس 2018 على الترتيب من إقامة دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القانون، وما زالت تنظرهما حتى الآن.

إستعلام مخابراتي

في السياق، كشف مصادر بوزارة العدل، أن “عملية الاستعلام الأمني عن جميع المرشحين في كل هيئة، بدأت بالفعل في اليوم التالي لإقرار التعديلات الدستورية، مع طلب هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني من وزارة العدل ومن الأمانة العامة لكل هيئة صوراً ضوئية من الملفات الشخصية الخاصة بكل قاض من المرشحين. وهي الملفات التي تشمل الدرجات الوظيفية التي شغلها سلفاً، والجهات الحكومية التي انتدب بها، ودخله الشهري الإجمالي، والقروض السابقة وحتى الأموال التي حصل عليها من مشروع العلاج للقضاة وأسرهم”.

وأوضح مصدر وزارة العدل أن “إدارة التشريع بالوزارة انتهت من إعداد تعديل على قانون تعيين رؤساء الهيئات الصادر في عام 2017، ليكون متماشياً مع النص الدستوري الجديد. كما أجرت تعديلاً آخر على قانون المحكمة الدستورية العليا، وسيكون الأول منذ عهد المجلس العسكري الحاكم، بعد خلع مبارك، لتعديل طريقة تعيين رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين”.

وسيلبي هذا التنظيم الجديد رغبة المنقلب السيسي المتمثلة في قانون الحد الأقصى للأجور وخفض جهات ندب القضاة للعمل كمستشارين للحكومة وتطبيق الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستمرار محاولتهم إخفاء مخصصاتهم عن الرقابة.

 

*القرآن والثورة” يجتمعان في رحاب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية

مسجد القائد إبراهيم يمثل ذكرى ثابتة لا يمحوها الزمن من عقل آلاف السكندريين، فمن هنا بدأت شرارة ثورة 25 يناير 2011 بالعاصمة الثانية لمصر، وانطلقت مسيرتها وتعالت صيحات النداء بها.. هنا الأرض تحفظ شهداءها الأبرار وثوارها الأحرار.

قبل 25 يناير

يعد مسجد القائد إبراهيم من أشهر المساجد، التي كانت تقام فيها صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان بإمامة الشيخ حاتم فريد، وصنفت إحدى الصور فيه لصلاة التهجد عام 2010، بأنه أكبر تواجد للمصلين بدول العالم الإسلامي، حيث تعدى العدد مئات الآلاف من المصلين في ليلة 27 رمضان، والتفَّ المصلون حينها من حول المسجد إلى الكورنيش وميدان محطة الرمل، وأغلقت بعض الشوارع لكثافة العدد، وظل هذا الوضع حتى عام 2015 حتى مٌنعت صلاة التهجد فيه.

ويرجع تاريخ القائد إبراهيم إلى عام 1848، حيث تم بناؤه بعد وفاة القائد إبراهيم باشا بن محمد علي باشا والي مصر السابق ومؤسس العسكرية المصرية الحديثة، وقام بتصميم المسجد مهندس إيطالي يدعى “ماريو روسين”، والذي شغل منصب كبير مهندسي الأوقاف عقب مسابقة أقيمت لذلك، وأصبح القائم على أعمال القصور والمساجد في عهد الملك فؤاد الأول، وهو نفسه الذي كلفه الملك فؤاد بتجديد مسجد المرسي أبي العباس وتخطيط ميدان المساجد.

ويشتهر مسجد القائد إبراهيم بزخارفه من عصور مختلفة وبمآذن رشيقة مرتفعة، تتميز عن دونها أيضًا بوجود ساعة فيها ويوجد بجانب الجامع دار مناسبات تابعة للمسجد.

 ميدان الثورة

في ظهر يوم 25 يناير 2011، خرجت المسيرات من مناطق متفرقة بالإسكندرية، حتى تمركزت جميعها أمام مسجد القائد إبراهيم، ليصبح ميدان الثورة الذي ضم مختلف الفصائل السياسية علي أرضه، حيث تجمعوا تحت مطالب واحدة وهي “الحرية والعدالة الاجتماعية، وإسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك”، واستمرت المظاهرات تنطلق يوميًا منه حتى جاءت جمعة الغضب في 28 يناير، وقام الثوار بإسقاط صورة كبيرة لمبارك في الميدان المجاور للمسجد فزادت حدة الهتافات وزادت الحشود التي تمركزت فيه، حتى اعتصموا فيه مهددين بعدم الرجوع إلا بعد إسقاط النظام.

وخلال عام 2011 ظل الميدان يشهد تجمعات ثورية كل جمعة، كانت لها مطالب ثورية، وكان الشيخ أحمد المحلاوي، قد عاود الظهور في تلك الفترة، حيث اعتلى منبر المسجد، وبدأت خطبة كل جمعة، وظل الوضع كذلك حتى أتى حكم البراءة للضباط المتهمين في قتل متظاهري الإسكندرية عام 2012، ليتجمع أهالي الشهداء بالميدان ينادون بالقصاص العادل، ومحاكمة مبارك ونظامه.

الشيخ المحلاوي

برغم مرضه الشديد، خرج العالم الجليل أحمد المحلاوي، إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم، في مظاهرات ثورة يناير، ليعلن أن 25 يناير نقطة تحول في تاريخ مصر ضد الظلم والبطش، إلا أنه بعد الانقلاب منعه العسكر من اعتلاء المنبر بعد أن تم تسليم المسجد للأوقاف.

وانخفضت أعداد المصلين بمسجد القائد إبرهيم بنسب كبيرة جدًا في صلاة التراويح بعد الانقلاب العسكري، وتداول ناشطون صورًا لصفوف غير مكتملة للمصلين بعد أن كانت تحتشد بالآلاف.

 

*بسبب ارتفاع الأسعار في زمن السيسي.. “موائد الرحمن” تختفي من شوارع القاهرة

بصورة لم تعد خافية على احد، تراجعت اعداد موائد الرحمن في شوارع وميادين مصر، للعام الثالث على التوالي، وهو ما تسبب في غضب قطاع كبير من الفقراء وعابري السبيل ورواد تلك الموائد من المسافرين.

الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها كثير من القائمين عليها من التجار والأغنياء جعلتهم يلجأون إلى تقديم شنط رمضانية رخيصة الثمن أو مساعدات نقدية للبعض.

وبعدما كانت موائد الرحمن تملأ الشوارع مع حلول شهر رمضان لإفطار الصائمين الفقراء وعابري السبيل، اختفت الموائد من أحياء عديدة بالكامل، فلا تكاد تراها إلّا في بعض المناطق، علما أنّها فيما مضى كانت تشكل مهرجانا دينيا يتباهى به الأغنياء ويُسعد الفقراء في البلاد.

كما أدى تقليص موائد الرحمن إلى توقف قطاع التجهيزات (الفراشة)، فشهر رمضان بالنسبة لهم موسم كبير يبدأ منذ منتصف شهر شعبان في حجز الكراسي وإقامة خيم الموائد وإضاءة الأنوار. وتغيرت الأحوال كثيرا، فالكراسي وأقمشة الصوان الخاصة بالخيم تراصّت داخل المخازن وغطاها الغبار، فيما عدا القليل منها.

تعويم الجنيه

ومنذ قرار تعويم الجنيه أمام الدولار الأمريكي أواخر عام 2016، تناقصت بشكل حاد الموائد الرمضانية، حيث أدى التعويم إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية من دواجن ولحوم وأرز وخضروات وأسعار المحروقات وأجور العمال، وكلفة نقل السلع، إلى جانب مشاكل اقتصادية كبرى مرتبطة برجال الأعمال بعد توقف المصانع والشركات الخاصة بهم لأزمات مالية مع الحكومة، وزيادة الأعباء المالية والضغوط عليهم، وهو ما تسبب في عزوف عدد كبير منهم عن إقامة الموائد التي اعتادوا على إقامتها منذ عشرات السنوات.

تقارير رسمية

وتذهب التقارير الاقتصادية إلى أنّ القاهرة وحدها خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وما قبلها، كانت أعداد موائد الرحمن فيها تزيد عن 20 ألف مائدة، بجانب موائد بقية المحافظات. أما الموجود في القاهرة حاليًا فهو أقل من 20% مما كان فى السابق.

وتؤكد التقارير أنّ كلفة مائدة الرحمن لمائة فرد ارتفعت لتصل إلى ما بين 150 و200 ألف جنيه في الشهر، وقلة عددها تتسبب في تزاحم الفقراء على عدد محدد من الموائد.

من جهة ثانية ولتجاوز الكلفة العالية، لجأ بعض اصحاب الموائد لتقليل كميات الأكل المقدمة، كما اختفت العصائر والحلويات نهائيًا منها.

الأسعار نار

وبحسب أحد عمال الموائد الرمضانية، الموائد كانت تقدم منذ خمس سنوات أكثر من صنف خضار ورغيفي خبز لكلّ شخص، أما اليوم فتقدم كمية قليلة من صنف واحد، ونصف رغيف فقط، وأقل من ربع فرخة أو 100 جرام من اللحم، وهو ما يوضح حالة التردي التي وصلت إليها مائدة الرحمن بسبب الغلاء.

وقال في تصريحات صحفية: “كلّ شيء من حولنا “أصبح نار، بدءًا من غلاء الخضر واللحوم والخبز، إلى ارتفاع أجرة العمال والطباخين، وزيادة أسعار نقل المنتجات بسبب ارتفاع أسعار السولار والبنزين، كما ارتفعت أسعار غاز الطبخ. وكلّها مسائل تسببت في ارتفاع كلفة موائد الرحمن، وتقلص أعدادها بالتالي”.

جانب آخر من تراجع الأعمال الخيرية في مصر، هو حالة القهر السياسي المتصاعدة من الانقلاب العسكري 2013 لكل ما هو إسلامي وتطوعي في البلاد، حيث يرفع النظام الانقلابي تهمة الارهاب امام كل مخالفيه ما يحرم فقراء مصر من خدمات صحية واغاثية وتعليمية كانت تقدم لهم عبر عقود من الزمن تقربا لله، إلا أنها باتت مصدرا لاتهام من قام بها بالإرهاب والاستغلال، والتأثير على إرادة المواطنين، وهي نفس الممارسات التي أداها السيسي ونظامه ومؤيدوه في كل الانتخابات الهزلية التي شهدتها البلاد مؤخرا بتوزيع الشنط وكراتين المواد الغذائية المسممة بالزور والبهتان من أجل شراء اصوات البسطاء، حتى وصلنا إلى غزوة الكراتين في الاستفتاء الهزلي على الدستور قبل أيام!!!

 

*موديز: شكوك كبيرة حول أداء الاقتصاد المصري والمستقبل غامض

تزايدت الشكوك حول أداء الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، والذي يتكشف يومًا بعد الآخر، عبر التقارير الدولية التي ترصد نقاط الضعف التي يعاني منه، وفي تقرير لها أمس قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني: إن هناك شكوكًا كبيرة من استدامة التحسن الوقتي الطفيف للأداء الاقتصادي والمالي لمصر في ظل الاحتياجات التمويلية الكبيرة.

اشتراطات قاسية

وقالت “موديز” إن هناك شروطًا عديدة يتطلب توافرها حتى يتمكن الاقتصاد المصري من الوصول إلى الاستقرار، حيث يعاني الآن من تخبطات عديدة على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من القرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب والتي أدت إلى زيادة الصعوبات على المصريين، إلا تحقيق النمو مرهون بالمزيد من الإجراءات.

وبحسب “موديز”، فإنه، على المدى الطويل، ارتفاع النمو المحتمل لمصر يعتمد على الإصلاحات المرتقبة، لزيادة استيعاب سوق العمل لتنامي قوة العمل، مع الحد من نمو ميزانيات القطاع العام، لكن المصالح المتعارضة والمتجذرة في الحكومة ستبطئ هذه المساعي، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الصعوبات.

مستقبل غامض

وعن مستقبل سياسات الانضباط المالي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي ترى “موديز” أن اكتمال إصلاحات الطاقة والسيطرة على فاتورة الأجور عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي تدعم توقعاتها بعودة الميزان الأولي لتحقيق فائض في العام المالي الحالي، خاصة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، مع دعمها بالتحوط ضد ارتفاع أسعار البترول عالميًا، بما يدعم تراجع العجز المالي بجانب تراجع مدفوعات الفوائد، ولو لم يتم تعجيل قرارات الوقود وتطبيقها فإن المستقبل سيزداد غموضا.

وقالت المؤسسة إن احتياجات مصر التمويلية والمقدرة بين 30 و40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مدفوعة بفاتورة الفوائد المرتفعة لتتراوح بين 8 و9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقصر متوسط آجال الديون، أبرز مخاطر السيولة التي ستضغط على النظرة الائتمانية لمصر.

هروب الأموال

ونوهت إلى أن التدفقات الحادة لرءوس الأموال للخارج خلال النصف الثاني من 2018، عكست حساسية الدين المحلي للتغير في شهية المستثمرين الأجانب عبر ارتفاع الفائدة، لكنها أكدت دور القطاع المالي في امتصاص صدمات السيولة وقدرته على أن يكون الممول الرئيسي للحكومة، عبر السندات وأذون الخزانة التي يتم إصدارها محليا.

 

*السيسي خربها.. التصديق على قرض صيني قيمته 4.604 مليار يوان

على خطى الخديوي إسماعيل الذي أغرق مصر في الديون الخارجية وكان سببًا في احتلال الإنجليز لها بعد ذلك بسنوات قليلة، وافق رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على قرض ميسر قيمته 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني، من جمهورية الصين الشعبية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الخميس، قرار السيسي بالموافقة على القرض المقدم للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان، المتفق عليه بين الجانبين.

وأتي تصديق رئيس الانقلاب على القرض الجديد بعد يوم واحد فقط من إعلان البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنحو 3.5 مليار دولار، خلال الربع الأخير من عام 2018، ليسجل 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، صعودًا من 93.1 مليار في نهاية سبتمبر 2018.

ووفقًا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، ارتفع الدين الخارجي المصري خلال عام 2018 نحو 13.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.6%، بعدما سجل نحو 82.9 مليار دولار آخر 2017، بينما ارتفع بنسبة 133.9% مقارنة بعام 2014.

وقبل أيام كشفت أرقام رسمية في مصر أن الديون المستحقة عن سندات دولية تصل حاليًا إلى 16.2 مليار دولار، وحسب أرقام رسمية فقد سدد البنك المركزي المصري أكثر من 36 مليار دولار ديونًا والتزامات خارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي المصري أن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام يوم الإثنين (الماضي). ويُفترض أن يكون العطاء قد تمت تسويته أمس الأول الثلاثاء عندما حل أجل أذون خزانة دولارية بقيمة 1.1 مليار دولار.

ويقول مسئولون بحكومة الانقلاب إنهم يحاولون تنويع مصادر البلاد من الدين الأجنبي ومد متوسط أجل السداد، في حين أن سياسة الاستدانة تراكم الأعباء على الخزينة وعلى المصريين المرهقين من تقليص سياسات الدعم ومن زيادة الضرائب والرسوم.

وكشفت بيانات رسمية في أبريل 2019، عن أن الدين العام المصري قفز بنسبة 137 في المائة، منذ اغتصاب السيسي للسلطة، مشيرة إلى أنه من المرجح تصاعد الديون خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو، من خلال زيادة الاقتراض المحلي بنسبة 45 بالمائة عن العام الجاري.

وأظهر البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020، أن صافي الدين العام ارتفع، في 28 فبراير الماضي، إلى نحو 4.12 تريليون جنيه (238.1 مليار دولار)، بنسبة 78.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3.37 تريليون جنيه ديونا محلية و750.95 مليار جنيه ديونًا خارجية. وكان صافي الدين العام قد بلغ، في 30 يونيو 2013، نحو 1.45 تريليون جنيه، منها 1.26 تريليون ديونًا محلية، و197.1 مليار جنيه ديونًا خارجية.

ومن المرجح أن تتصاعد الديون، بعد أن كشف البيان المالي عن أن الحكومة تتوقع زيادة الاقتراض المحلي بنسبة 45 بالمائة إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، خلال العام المالي الجديد، بينما تتوقع تراجع الاقتراض الخارجي حوالي 36 بالمائة إلى 95.550 مليار جنيه من 149.550 مليار مقدرة في العام المالي الجاري 2018/2019.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب مصادر الدخل الرئيسية، مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة، والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016.

وتتوقع مصر ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 بالمائة إلى 541.747 مليار جنيه في 2019/2020، من 437.448 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ورغم توجه الحكومة إلى زيادة الاقتراض المحلي، فإنها تعتزم زيادة الإيرادات الضريبية.

ووفق البيان المالي، فإن الحكومة تستهدف زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13 بالمائة إلى 856.6 مليار جنيه، من 759.6 مليارا متوقعة في 2018/ 2019، منها 364.6 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة. كما تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو 15 بالمائة، لتصل إلى 67.12 مليار جنيه، مقابل 58.57 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

 

 

 

3 أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

3

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 5 مواطنين بمدينة نصر 15 يومًا

قررت محكمة جنح الانقلاب بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 5 مواطنين 15 يومًا في اتهامات ملفقة بـ”الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”.

والمواطنون هم: علاء فهمي، أحمد أمين العقاد، أشرف متولي عبدالعال، عاطف محمد إبراهيم عبدالعزيز، بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 11 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا” بحلوان، لجلسات 13 و14 و15 و16 أبريل.

 

*بعد تعنت يومين.. أهالي الشهيد أشرف قنديل يتسلمون جثمانه

بعد تعنت سلطات الانقلاب ليومين تسلم أهالي شهيد بورسعيد المهندس أشرف قنديل شهيد الإهمال الطبي بسجون الانقلاب جثمانه، وتوجه أهالي الشهيد إلى مسقط رأسه بمحافظة بورسعيد لتشييع الجنازة.

واستشهد قنديل صباح يوم الإثنين 8 أبريل بسجون الانقلاب، عن عمر يناهز 52 عامًا، بالإهمال الطبي ومنع العلاج له؛ حيث كان يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي؛ حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

والشهيد أشرف هو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.

وكانت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طرة.

 

*اعتقال 4 من الشرقية بينهم محام وطالب ووالده

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركز ههيا، بينهم عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات أمن الانقلاب بههيا اعتقلت كلًّا من “محمود الصعيدي “المحامي” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، والشيخ فوزى محمد خيرى، والطالب فارس عادل محمد علي، ووالده عادل محمد علي منصور”، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

من جانبهم حمّل أهالي المعتقلين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، مسئولية سلامة المعتقلين، وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى ما يقرب من 20 من أبناء محافظة الشرقية، بينهم “آلاء السيد علي”، الطالبة بجامعة الزقازيق، والتي تم اختطافها من الجامعة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 16 مارس الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أهالي المختفين لا يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاربعاء، في نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: علاء متولي السيد، محمود أحمد محمد خضراوي، مصطفي أحمد محمد خضراوي، محمد محمد عفيفي فرغلي ، محمد الطاهر عبد اللاه، يوسف مجدي مصطفي الجندي، بالإضافة إلى محمود قرني كامل عبد الوهاب.

وتضم القائمة أيضا أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبد المعبود عبد النبي، أحمد محمد عبد العزيز موسى، عبد الرحمن محمد محمود طايع، محمد سليمان صديق، بالإضافة إلى محمود حسين شاكر.

 

*غليان بين تجار الإسكندرية بسبب ابتزاز المخابرات والدعاية القسرية للتعديلات

يعيش تجار أشهر المناطق التجارية بالإسكندرية حالة من الاستياء والغضب، بعدما شهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا من قبل مخابرات سلطة الانقلاب المحلية بالمحافظة، بابتزاز التجار وفرض جبايات عليهم، الأمر الذى دفع العشرات منهم إلى الاعتراض على تلك الطريقة.

وكشف مصدر خاص، عن أن منطقة المنشية التجارية الشهيرة شهدت حضورًا مكثفًا من مسئولي سلطة العسكر للمرور على أكبر تجار المواد الغذائية والياميش”، بعد طلب مندوبٍ من المخابرات وأحد قيادات المنطقة الشمالية بسيدي جابر، إلزام التجار بتجهيز ألف شنطة رمضانية لتوزيعها خلال الحشد الإجباري فى “التعديلات الدستورية” القادمة.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن التجار أبدوا استياءهم من تلك الطريقة التي شهدت معاملة غير أخلاقية للتجار، حيث أبلغوهم أن الممتنع سيلقى عقابًا شديدًا وفق المصدر (ولم يفسر الأمر).

عقاب إجرامي

فى شأن متصل، ذكر مصدر خاص أيضا، أن المخابرات ذهبت لرجال أعمال ومسئولين بالغرف التجارية وأخبروهم بتجهيز مبلغ 150 ألف جنيه كمساعدة منهم في تدشين سرادق “التعديلات الدستورية” في أسرع وقت.

وأشار إلى أن أحد التجار بالإسكندرية أصر على عدم دفع المبالغ المذكورة للجيش وتجهيز السرادقات، وطلب منهم دفعها فى إحدى مستشفيات السرطان أو للأطفال، إلا أن الرد جاء فى اليوم التالى عندما حضرت قوات من نيابة الأموال العامة له وأبلغته بالتهرب من دفع (500 ألف جنيه) متأخرة عليه. وأردف المصدر أن أحدهم أخبره بالحرف الواحد “مش قلت لك تدفع 150 ألف جنيه، أهم أصبحوا 500 ألف جنيه”، وفق حديثه.

دعاية إجبارية

فى سياق متصل، علمت “بوابة الحرية والعدالة” أن لجانًا عسكرية مدعومة بقيادات من أحياء الإسكندرية قد قامت بحملات مماثلة لأصحاب المحال التجاري المعروفين بمناطق بعينها بالمحافظة فى شرق ووسط وغرب الإسكندرية، لمطالبتهم بتعليق لافتات تأييد خاصة بالتعديلات الدستورية بمختلف أنحاء الإسكندرية.

وطلبت القيادات من أصحاب المحال كتابة أسمائهم كنوع من الإشارة مع اسم المنقلب عبد الفتاح السيسي، وجملة “التعديلات الدستورية”.

ولفتت المصادر إلى أن عددًا من أصحاب المحال طالبوا بالصبر عليهم لتنفيذ الأمر؛ نظرًا لتوقف حالة البيع والشراء فى تلك الأيام، فجاء الرد سريعًا اعمل أحسن لك”!.

 

*التدابير الاحترازية.. البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي!

إنها إحدى طرق القتل النفسي وعقاب يتبعه قضاة الانقلاب، كضمانة لإبقاء ضحايا القمع والاعتقال في القضايا السياسية تحت سمع وبصر الأمن، إذ يشترط القاضي لإخلاء سبيل الضحية وضعه تحت التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، ليبقى في دائرة الملاحقة، و”تحت الطلب” في أي وقت وربما العودة به مجدداً إلي سجون العسكر أو “مقابر السيسي”.

التدابير الاحترازية التي ينتهجها قضاة العسكر، بمفهومها القانوني غير محددة المدد، وتهدف إلى شلّ قدرة المعتقل المفرج عنه في التعاطي مع المجتمع، ويتعامل معها الانقلاب كإجراء عقابي وفي نفس الوقت إرهاب للمجتمع، بعد فترة السجن التي قضاها الضحية في الحبس الاحتياطي.

وأفرجت سلطات الانقلاب العسكري مساء السبت الماضي، عن الكاتب والصحفي والباحث هشام جعفر، الذي اعتقل في أكتوبر من عام 2015، وبث ناشطون تسجيلا وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي للصحفي جعفر وهو في طريق عودته لمنزله.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية في مارس الماضي، أعلنت زوجته منار الطنطاوي عن تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح بعد وصوله إلى قسم أول أكتوبر وحبسه في زنزانة مغلقة من جميع النوافذ، وأشارت عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”، إلى أنه بعد تدخلات المحامين تم حل الموضوع ونقل جعفر من زنزانة 3 لزنزانة 5 لمراعاة حالته الصحية.

وسائل قهرية

والتدابير الاحترازية هي عبارة عن إجراءات يصفها مراقبون بأنها “قهرية، يفرضها قاضي العسكر على من يرى فيهم احتمالية إقدامهم على رفض الانقلاب، يكون دافع المحكمة فيها حماية سلطة الانقلاب من خطر اتساع دائرة الرفض الشعبي، بقطع الطريق بين المفرج عنه وبين وسائل التواصل، التي تسهل له توصيل صوته الرافض للعسكر.

وتنقسم التدابير الاحترازية إلى 3 أنواع: الأول إخلاء سبيل الضحية بتدابير احترازية وعدم مغادرة المتهم المنزل، ويقوم فرد أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفى حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه، والنوع الثاني من التدابير بأن يقوم الضحية بتسليم نفسه للقسم التابع له لمدة 3 ساعات يوميًا.

وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور بالقسم، وقد يكون حضور الضحية للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد فى الأسبوع لمدة 3 ساعات، وكما يوجد نوع ثالث من التدابير، وهو حظر الذهاب لأماكن معينة.

غالبية أنواع التدابير الاحترازية تكمن فى حظر الضحية المخلى سبيله توا من سجون العسكر، من التنقل في الأماكن العامة، وإجباره على زيارة قسم الشرطة التابع له محل سكنه ثلاث مرات أسبوعياً مثلاً، للمتابعة الأمنية، ولا تختلف التدابير الاحترازية من معتقل إلى آخر.

لم تستثن العجائز!

يقول أحد الصحفيين المفرج عنهم حديثا بتدابير احترازية: “نذهب إلى التدابير فنلاحظ سيدة تتعدى الخمسين بكثير وربما الستين السمت واضح جدا من ملابسها والخمار التي ترتديه تمسك بيدها المصحف تقرأ منذ لحظة مشاهدتي لها حتى لحظة مغادرتها وكانت نفس ساعة مغادرتي كنا نرقبها من بعيد ونتمنى أن يكون ما يدور ونفكر فيه خطأ !”

وتابع: “وللأسف طلع صحيح؟ تقضى تدابير احترازية لمدة ثلاثة ساعات يوميا ..رضينا بتضييق الأرزاق علينا ومنعنا من العمل وان نسجن في بيوتنا وان يهرب مننا القريب قبل الغريب ويعلم الله قبل البشر أننا لم نكن نريد إلا رفعة هذا الوطن وكنا نتمنى له أن يكون في مصاف الدول الكبرى ولا يوجد مأرب أو أطماع من اى نوع لأمن قريب ولا بعيد”.

مضيفاً بحسرة شديدة: “ولكن أن تسجن أمهاتنا والعجزة فهذا شئ أصبح لا يطاق فألي متى لا نعلم ..كنا مهنيون فقط ننقل بشرف ما نراه وتسجله العدسات لمواقع وجرائد.. ولكن ربما تغطيتنا أزعجت البعض.. لذا أعطوا إجازة طويلة أو بلا عودة”.

وقال مصدر قانوني أنه من المفترض ان ينظر القاضي ويراجع أمر التدابير الاحترازية كل 45 يومًا تقريبًا، ويصدر قراره سواء بتخفيف تلك التدابير أو تشديدها أو الإبقاء عليها كما هي، وفقًا لما تقتضيه مصلحة سلطة الانقلاب.

وقال المصدر: “للأسف من حق المحكمة التغاضي عن قرار التدابير وإعادة حبس المتهم احتياطيًا من جديد”، ويقول أحد المحامين، أن القاضي رغم أن التدابير تتم بقرار منه، إلا انه في الحقيقة لا سلطان له في قراره، ويتم إعداد محضر تحريات من قبل الأمن الوطني غالباً مفبرك، يعرض على القاضي في جلسة نظر أمر التدابير الاحترازية، وهو عليه فقط التوقيع بما يريده الأمن الوطني.

ورغم الألم النفسي والمجتمعي، الذي تسببه عقوبة “التدابير الاحترازيةالتي يفرضها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إلا أن بعض الحقوقيين يرونها أفضل بكثير من استمرار “الحبس الاحتياطي” في سجون ومعتقلات سيئة السمعة، التي يمتد فيها الحبس الاحتياطي لفترات طويلة أصبحت غير محددة قانونًا، وربما انتهى الأمر بإهمال طبي يؤدي إل قتل المعتقل إذا مرض والتخلص منه نهائياً وخروجه جثة هامدة.

ويقدر عدد الصحفيين المحبوسين في مصر على ذمة قضايا نشر بالعشرات، ويأمل حقوقيون في أن يتم إخلاء سبيل بقية الصحفيين المحبوسين في سجون الانقلاب، غير أن تصريحات مسئولين في حكومة الانقلاب من آن لآخر، ضد وسائل إعلام تنتقد أداء سلطات العسكر، دفعت البعض لفقدان الأمل في إفراج قريب عن هؤلاء الصحفيين.

وكان الصحفي بموقع “مدى مصر” حسام بهجت، كتب تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك عقب الإفراج عنه، قال فيها: “أتمنى الحرية لآلاف المعتقلين ظلما في السجون المصرية. وأشدد مجددا على رفض وإدانة تجريم العمل الصحفي، واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”.

 

*مأساة اللاجئين المصريين بكوريا الجنوبية.. فتش عن الإمارات والسعودية

وجوه شباب ثورة 25 يناير بمصر، يواجهون وضعا مزريا وحصارا أمنيا ومخاوف من ترحيلهم إلى مصر، بعد أن قرروا المغادرة إلى كوريا الجنوبية للهروب من جحيم العسكر والمطالبة بمنحهم حق اللجوء والعمل؛ الأمر الذي دفع أسرة “مينا دانيال” أحد ضحايا العسكر في الواقعة الشهيرة “أحداث ماسبيرو” لنشر استغاثة جاء فيها: أنقذوا اللاجئين المصريين المضربين عن الطعام في مطار إنشيون في كوريا الجنوبية، انشروا حتي يعلم العالم كله حقيقة الوجه القبيح لكوريا الجنوبية.

السطور التالية تكشف عن معاناة المئات من طالبي اللجوء المصريين في كوريا الجنوبية وأوضاعهم المأساوية والمزرية، فضلا عن انتهاكات لحقوقهم؛ نتيجة تعنت السلطات الكورية، والتعاون الأمني الوثيق مع السلطات المصرية من جهة أخرى.

وكشف محامون وحقوقيون مصريون في كوريا الجنوبية، عن تعرض طالبي اللجوء المصريين لانتهاكات حقوقية، وأنه المكان الخاطئ لطلب اللجوء، وفق قولهم.

وانتقدوا عدم وجود تغطية إعلامية تنقل معاناتهم للعالم، وتكشف انتهاكات سيول في التعامل مع طالبي اللجوء، مطالبين بتسليط الضوء على أزمتهم؛ من أجل الضغط على السلطات الكورية في توفير الأمن والحماية

خيط الحكاية

من جانبه، قال الناشط الحقوقي، عبدالرحمن عاطف: “قررنا التصعيد تدريجيا ضد موقف السلطات الكورية البارد، من خلال تنظيم اعتصامين آخرين، أحدهما عند مبنى الأمم المتحدة، والآخر عند مبنى شؤون اللاجئين، إلى جانب الاعتصام الموجود، ولم نرغب في رمي كل أوراقنا؛ لأننا نعلم أن الحكومة الكورية تتعامل مع القضية ببطء وبرود”.

وبيّن أن “الاعتصام أمام وزارة العدل بدأ منذ أربعة شهور ونصف؛ بسبب إيقاف إقامة العديد من المصريين دون أسباب قانونية، وكنت أول هؤلاء. وبمراجعة الأمم المتحدة، لم تكترث لأوضاعنا، وأكدوا لنا أن الأمن الوطني الكوري يعيد التحقيق في أوضاعنا”.

كما كشف عاطف عن “وجود اضطهاد رسمي من قبل السلطات الكورية ضد طالبي اللجوء المصريين الحقوقيين والسياسيين”، مضيفا: “تفاجأنا باختفاء أوراق ووثائق من ملفاتنا الخاصة بطلب اللجوء تؤكد تعرضنا للاضطهاد بمصر، ما أثار علامات استفهام بشأن اختفائها، وأصبحت الأسئلة الجديدة عن الحسابات والأرصدة، بشكل غير قانوني”.

وأوضح أن “فرض تأشيرة دخول لكوريا الجنوبية لم يحدث إلا بعد أن انتقل لها حوالي 100 لاجئ سياسي، وفتحهم باب اللجوء قبل عدة سنوات، ليس حبا في الإنسانية والديمقراطية، إنما لتوفير عمالة رخيصة”.

علاقات مع الإمارات والسعودية

في حين قال الناشط عبدالرحمن زيد، أحد طالبي اللجوء السابقين في كوريا الجنوبية، “على غير ما يتصور البعض، فإن التطور الاقتصادي الكوري لم يصاحبه أي تطور حقوقي على المستويين الشعبي والسياسي، وتوقيعها على اتفاقية حماية اللاجئين في 1992، هو للانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

لافتًا إلى أن “الرئيس الكوري عقد علاقات وثيقة مع الإمارات والسعودية؛ حيث تقوم بتصدير أسلحة للأخيرة للحرب في اليمن، والقوات الكورية الوحيدة خارج كوريا موجودة في الإمارات؛ لتدريب القوات الخاصة، وقبل شهور كان الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار المصرية، والفريق مهاب مميش، هناك، فهل أصبحت سيول مركز اجتماعات رجال الشرق الأوسط الآن؟”.

يذكر أن كوريا الجنوبية قامت بالتوقيع “تطوعيا” على اتفاقية حماية اللاجئين عام ١٩٩٢ من اجل الانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحصول على منافع اقتصادية فقط وعلى الجانب الآخر كوريا هي أسوأ دولة في العالم في اضطهاد اللاجئين.

ومنذ عدة أشهر قامت مجموعة من اللاجئين المصريين بإضراب مفتوح عن الطعام أمام القصر الرئاسي الكوري يطالبون السلطات الكوريه باحترام اتفاقياتها الدولية و التوقف عن العنصرية والتلاعب الممنهج في ملفات قضايا اللاجئين المصريين وفي النهاية لم يتم الاستجابه لهم وتغيرت الأوضاع إلى الأسوأ!

وأكثر من أسبوع هناك اعتصام لمجموعة أخرى من الناشطين المصريين أمام مقر وزارة العدل الكوريه لنفس المطالب ودون جدوى حتى الآن!

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يواصل الإخفاء القسري للطالب محمد خاطر

يواصل أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية الإخفاء القسري للطالب الأزهري محمد محمود خاطر من مركز فاقوس بعد انتهاء فترة حبسه لمدة 3 سنوات.

وقالت أسرته: إنه تم إخلاء سبيله من محكمة الجنايات العسكرية بمدينة الزقازيق في 9 يناير الماضي، لكن مركز شرطة فاقوس يتعنت في الإفراج عنه حتى الآن، وحملت أسرته مأمور المركز ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج الفوري عنه.

من جانبها قالت إحدى قريبات محمد: إنهم فوجئوا يوم الإثنين الماضي عقب توجههم لزيارته بمركز شرطة فاقوس بأن إدارة السجن تخبرهم بعدم وجوده لديها.

وأضافت أن محمد تم اعتقاله يوم 23 مايو 2015 من منزله وكان محكوما عليه بالسجن في 3 قضايا بإجمالي 21 سنة سجن غيابيا، وبعد إعادة محاكمته حصل على البراءة في جميع القضايا، لكن سلطات الانقلاب لفقت له قضية جديدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.

وأوضحت أن الأسرة تقدمت ببلاغات للنائب العام والمحامي العام بالشرقية للكشف عن مكان احتجازه، ولم يتم الاستجابة لها.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب إخفاء عبد الرحمن أسامة العقيد، من أبناء مركز فاقوس منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أدانت الجريمة، وذكرت أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، خلال زيارته شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة “حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة الشابين، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهما واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهما.

 

*3 أسباب وراء تمسك “ترامب” باستمرار المنقلب في حكم مصر!

أثار تجاهل دونالد ترمب للجرائم التي ترتكب في مصر خلال لقائه بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعدم تطرقة لمهزلة “التعديلات الدستورية” والتي يهدف السيسي من خلالها للاستمرار في الاستيلاء على حكم مصر، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التجاهل؟

صفقة القرن

ويرى مراقبون أن هناك عدة أسباب لهذا التجاهل، أولها: الاستعداد لتنفيذ ما تعرف بـ”خطة القرن” والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفقًا للرؤية الصهيو أمريكية، وقال طارق فهمي، الأستاذ بجامعة القاهرة: إن توقيت الزيارة خطير وله دلالته، ويتوقع أن تشهد مراجعة أخيرة لعملية التسوية الأمريكية في المنطقة والمعروفة بصفقة القرن”، مشيرًا إلى أن “تحسين وتعديل وتغيير بعض بنود الخطة هو ما كانت تفعله الإدارة الأمريكية خلال جولات مبعوثيها الثلاثة إلى الشرق الأوسط، وهم مستشار ترامب، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بحيث تقبل الخطة عربيا”.

من جانبه قال المحلل السياسي سعيد صادق: إنه توجد ثلاثة ملفات رئيسية، إضافة إلى ملف “صفقة القرن”، وهي: استكمال تأسيس حلف “الناتو العربي” ضد إيران، ومكافحة الإرهاب، والمصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أنه ومنذ فترة، تعمل إدارة ترامب على إنشاء تحالف أمني من الدول الخليجية ومصر والأردن، يعرف بشكل غير رسمي باسم “الناتو العربي”، كما يحمل أسماء مثل ميسا” و”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”، بهدف “التصدي لايران

وأضاف صادق أن “مشاكل صفقة القرن كثيرة جدا، وتوقيت الزيارة مؤشر على أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى إعلان صفقة القرن بعد إعلان فوز بنيامين نتنياهو واستقرار الأوضاع في إسرائيل، عقب الانتخابات”.

تجاهل حقوق الإنسان

ويكمن ثاني تلك الاسباب في عدم إهتمام الإدارة الأمريكية الحالية بملف حقوق الانسان في مصر، الأمر الذي انتقدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والتي طالبت الكونجرس والرئيس الأمريكي بالضغط على السيسي لسحب “تعديلات الدستور”، وقالت المنظمة، في بيان لها: “يتعين على الكونجرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على السيسي لسحب هذه التعديلات الدستورية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر وبالنظر إلى صمت ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها”، ورجحت المنظمة أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن “الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد”.

ورأت المنظمة أن زيارة السيسي للبيت الأبيض “تأتي في وقت تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يُمأسس القمع”، مشيرة الي أن “هذه التعديلات تتضمن “مواد تقوض دستوريا استقلال القضاء الضعيف أصلا، وتزيد من سيطرة الجيش على المجالين العام والسياسي”.

السيسي خادم صهيوني

أما السبب الثالث فيكمن في كون السيسي يعمل كشرطي للكيان الصهيوني، وهو الامر الذي يروق كثيرا لترمب، حيث شهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تطور غير مسبوق في علاقة مصر الانقلاب مع الكيان الصهيوني ، ففي 9 سبتمبر 2015 أعلن الكيان الصهيوني إعادة فتح سفارته بالقاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق، عقب ثورة يناير 2011، وفي 10 يوليو 2016 قام وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، بزيارة الكيان الصهيوني في زيارة هي الأولى منذ 2007، والتقى خلالها رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الذي وصف التعاون مع مصر بأنه “ذخر لإسرائيل أمنيا ودوليا”.

وفي 21 ديسمبر 2016 قام سلطات الانقلاب بسحب مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي 18 أغسطس 2017 حدث تمدد إقليمي لمعاهدة السلام مع الكيان الصهيوني شملت الإعلان للمرة الأولى عن تفاصيل تتعلق باتفاقية جزيرتي تيران” و”صنافير”، بين السيسي وبن سلمان عام 2016، تتضمن قبولا صهيونيا بها، وتعهدات سعودية بالوفاء بالتزامات تجاه الكيان الصهيوني.

وفي 27 سبتمبر 2018 قام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بلقاء نتنياهو علنا في نيويورك، وفي 4 يناير 2019 وصف السيسي في مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية العلاقات المصرية الصهيونيو بأنها “الأمثل والأقوى”، وكشف عن تنسيق أمني مع الكيان الصهيوني ضد أهالي سينا، وفي 16 يناير 2019 أعلن الكيان الصهوني عن زيارة وزير الطاقة يوفال شتاينتس، لمناطق أثرية بالقاهرة، في زيارة هي الاولي منذ 2011، تلت حضوره توقيع اتفاق إنشاء مصر ودول أخرى “منتدى غاز شرق المتوسط”.

وفي 23 مارس 2019، صرح نتنياهو، في مقابلة نقلتها صحيفة “هآرتس”، إنه وافق على بيع ألمانيا غواصات لمصر لـ”أسباب تتعلق بأمن إسرائيل” فيما كانت يرفض الكيان الصهيوني ذلك الامر بشدة في السنوات الماضية.

 

*خلف الأبواب المغلقة.. “مهمة عظيمة” وراء إغفال ترامب انتقاد ممارسات السيسي

ليس سرا أن يغفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبات نواب الكونجرس والإعدامات وآلاف المعتقلين وتدهور الاقتصاد في لقائه السفيه عبدالفتاح السيسي، بل ويكشف المستور لأسباب غفلته عن ممارسات السيسي وهو أن السيسي باعتقاده “يؤدي مهمة عظيمة.. رئيس عظيم .. لم تكن لدينا علاقات أفضل بين مصر والولايات المتحدة مما نحن عليه الآن”.

وأكد هذا المنحى السناتور باتريك ليهي الذي قال إن الرئيس ترامب يتعاطف مع المستبدين الذين يعتمدون على القمع للبقاء في السلطة ومنهم السيسي الذي يعتقل خصومه السياسيين ولا يزال يحتجز الكتاب والطلاب ومحامي حقوق الإنسان والناشطين الاجتماعيين والصحفيين الذين ينتقدون حكمه.

كما يرى المراقبون أن ما يؤكد سعادته من الدور الذي يقوم به السيسي لحفظ مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة وحماية أمن تل أبيب.

كما أكد وكالة بلومبرج أيضا هذا الاتجاه وأنه الرئيس الأمريكي غير مهتم بسجل مصر في حقوق الإنسان أو بأوضاع الأقليات الدينية أو وجود مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية في السجون المصرية، واكتفي بالتعبير عن دعمه الكامل للسيسي،

وقالت: “ترامب قدم هدية سياسية للسيسي تمكنه من الاستمرار في القمع والبقاء في الحكم مدي الحياة”.

وكعادته في التعامل مع الصحافة، تجاهل ترامب الانتقادات الموجهة للسيسي في الصحف الامريكية والأجنبية اليوم الأربعاء وتركز الحديث على تصريحات الرئيس ترامب عقب لقائه السيسي، حيث أشارت صحيفة واشنطن تايمز إلى أن ترامب تجنب الحديث عن التعديلات الدستورية المقترحة التي تمدد حكم السيسي، وبدلا من ذلك أشاد بقيادة السيسي والعلاقات التي تعد “في أفضل حالاتها” بين مصر والولايات المتحدة.

تمام التعديلات

وكما هي لغة العسكر، منح ترامب للسيسي التمام، بعدما ظهر الأول في وقفة لتصريح صحفي قائلا: لا أمانع التعديلات الدستورية في مصر ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم “!!، أما وزير خارجيته “مارك بومبيو” فقال: أفضل عدم تسمية السيسي ديكتاتورا وأثرنا معه قضية حقوق الانسان في مصر، و”طُلب منه أن يفعل ما هو أفضل”!!

وفي عجالة على فرحته بمنحه الضوء الأخضر لبقائه في سلطته الإستبدادية، قالت ناشطة على الفيسبوك إن “السيسي عامل فرح في واشنطن جايب عربية بتلف وراه في شوارع واشنطن وعند البنك الدولي ومشغلين اغاني بصوت عالي وحاطين صوره وفيديوهات بيقولوا انه عمل إنجازات ده بالتزامن مع زيارته واجتماع الربيع للبنك ومنتدى سياسات المجتمع المدني”.

ويعتبر مراقبون أن فرحته في مقر اقامته بالولايات المتحدة ستستمر إلى مصر بعدما حصل السيسي على ضوء اخضر ليفجر أكثر في تنكيله بالمعارضين ويقوم بدسترة هيمنته على القضاء وهيمنة الجيش علي الحياة السياسية وتأبيد حكم السيسي مدي حياته.

الثمن المدفوع

ورأى مراقبون أن غموضا متعمدا من السيسي حول الثمن الذي دفعه لترامب، حتى أن المتحدث الرئاسي زعم حين سئل عن صفقة القرن: “هذا المصطلح تعبير دارج إعلاميا، ولا يوجد تفاصيل بشأنه إلى الآن” برغم ان السيسي نفسه قال لترامب أنه يدعم الصفقة!!

إذن يخلص المراقبون إلى أن السيسي حصل علي الضوء الخضر الذي كان ينتظره فماذا دفع في المقابل لترامب؟ هل الثمن ما قاله في مؤتمر سابق: “ستجدني داعم وبشدة صفقة القرن”!!.

وفي ضوء الصفقة كشف التليفزيون الأمريكي “أي بي سي” عبر المحلل السياسي ستيفن كيوود مراحل تطبيق صفقة القرن في سبتمبر الماضي وأعاد التذكير بها مجددا، معتبرا أن المباحثات مع مصر أسفرت عن ثمن يدفعه الرعاة الدوليون والإقليميون لمصر يقدر بـ250 مليار دولار لفتح حدود رفح غزة باتجاه مدينة العريش، وتوسيع مساحة غزة سبعة الاف كلم وبناء ابنية ومساكن وبيوت للفلسطينيين –قدروا ععدهم بمليونين ونصف- على هذه المساحة، وبناء ميناءين على البحر لصيد السمك لان المنطقة غنية ومطلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط كذلك إقامة مطار دولي قرب العريش يكون مطار الدولة الفلسطينية في الارض التي حصلت عليها غزة من سيناء وهي 7 الاف كلم.

الجديد في هذا الإطار، كشفت عنه مجلة فورين بوليسي التي أشارت إلى خطاب مرسل من المشرعين الأمريكيين يحث الحكومة المصرية على السماح لدبلوماسيين أمريكيين بزيارة شبه جزيرة سيناء والتعرف على كيفية استخدام مصر للمساعدات الأمريكية، في محاولة للضغط على مصر من أجل إجراء إصلاحات بملف حقوق الإنسان.

اتفاقية التجارة الحرة

وأشار الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي إلى مطالب أخرى يريدها السيسي بخلاف ما يرفضه الأمريكان، وقال إن مصر سعت منذ سنوات طويلة لعقد اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة أسوة بمنطقة التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية المنفذة منذ 1985، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك رغم قيامها بعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الأردن، عام 2000 ومع كل من المغرب والبحرين عام 2004 ومع سلطنة عمان عام 2006.

وأصرت على ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تم توقيعها بين مصر واسرائيل أواخر عام 2004، والتي تكفل للسلع المصرية الدخول للأسواق الأمريكية من دون جمارك ولا حصص، طالما كانت تتضمن مكونا إسرائيليا بنسبة 11.5 %، وهى النسبة التي تم خفضها عام 2007 إلى 10.5 % حيث انضم للكويز 1002 شركة مصرية حتى نهاية العام الماضي.

وبالطبع لن تكون اتفاقية التجارة الحرة على جدول أعمال الزيارة الوشيكة للجنرال المصري للولايات المتحدة، حيث التركيز حاليا على الدور المصري في خطط ترمب لتغيير خريطة الشرق الأوسط سواء من خلال صفقة القرن أو من خلال الناتو العربي لمواجهة إيران، وفى سبيل ذلك هناك تغاض أمريكي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وعن التعديلات الدستورية وما تفضي إليه من استبداد سياسي.

https://www.facebook.com/watch/?v=289842961720658

 

*خبير اقتصادي: احتكار الجهات السيادية للسلع الأساسية وراء ارتفاع التضخم

قالت وكالة بلومبيرج الاقتصادية: إن سلطات الانقلاب في مصر اقترضت 22 مليار دولار عبر إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو خلال العامين الأخيرين.

وقالت الوكالة – في تقرير لها – إن مصر كانت إلى حد بعيد أكبر مصدّري السندات في إفريقيا، وبما يزيد على إجمالي ما أصدرته كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا اللتين تمثلان أكبر اقتصاديات القارة.

وتعتمد سلطات الانقلاب في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين الخارجية.

وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة تصل إلى 0.9% خلال مارس الماضي وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة في الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – في تقرير له – إن معدل التضخم ارتفع بنسبة تصل إلى 13.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وبدأ التضخم موجة صعود عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وزيادة أسعار الوقود والكهرباء وبلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلاً 34.2%.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور معتز إبراهيم: إن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى إجراءات حكومة الانقلاب أو عدم قدرتها على كبح جماح التضخم، وهو ما حدث عندما رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء وتذاكر المترو.

وأضاف إبراهيم – في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن” – أن الجهات السيادية التي تتاجر بالسلع الأساسية، مثل القمح وخلافه تعد السبب الرئيسي وراء فشل جهاز حماية المستهلك في اتخاذ أي إجراءات لكبح جماح التضخم.

وأوضح أن هذه الجهات السيادية لم تتدخل لتوفير سلعة ناقصة، بل استولت على محصول البطاطس لأحد رجال الأعمال والمصدرين وتم توزيعها بأسعار منخفضة، كما صادرت داخلية الانقلاب مئات الأطنان من السكر من مصانع المياه الغازية خلال أزمة نقص السكر ووزعتها بأسعار مخفضة.

 

*الإعلام العالمي.. العسكر يريدون الاحتماء في عاصمة السيسي والجشع يسيطر عليهم

سلط الإعلام العالمي الضوء مؤخرا على عاصمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التي يبنيها في الصحراء للأغنياء، وذلك عبر كشف مصيرها من جانب وأهداف العسكر منها والتي يأتي في مقدمتها الاحتماء من الشعب وجمع ذوي الأموال والنخب من أتباع العسكر فقط في مكان واحد، مشيرا إلى أن العسكر أكدوا جشعهم وطمعهم خلال تعاملاتهم مع الشركات الأجنبية التي اتفقوا معها.

البداية من صحيفة “بوبليكو” الإسبانية والتي نشرت تقريرا قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

مدينة الأتباع

وتابعت بأن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة وفقا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

موت إكلينكي

وفي تقرير لها قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن عاصمة الأغنياء التي يعمل السيسي على إنشائها تعد إحدى المشاريع الوهمية التى أطلقها النظام المصري على الشعب، وظهرت عدة مؤشرات تؤكد دخولها في مرحلة الموت الإكلينكي.

وأوضحت الوكالة، إن الشق الخاص بالشركة الصينية، -التي انسحبت مؤخراكشفت جشع نظام الانقلاب الذي طمع في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب، ومن ثم انسحبت.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال شهر مارس الماضي لتطوير 14 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه، وفي ديسمبر الماضي انسحبت الشركة مما تسبب في ضربة للمشروع.

بلا جدوى

ومن جانبها أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن الجدوى الاقتصادية لمشروع عاصمة السيسي على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وجاء تعليق فيتش بالتزامن مع تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

 

*فضائح الرياضة المصرية لا تتوقف.. اتحاد الكرة يشارك بعقود “المراهنات” بالدوري والكاف

ما أشبه الليلة بالبارحة، من الكوارث إلى الفضائح حتى فجّر أحد النقاد قنبلة سريعة الانتشار عن توقيع بنود عقد اتفاق “مراهنات” بين اتحاد الكرة المصري وإحدى شركات المراهنات العالمية و”الكاف” الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل انطلاق “كان 2019” بمصر بأرباح قدرت بـ200 مليون دولار.

وقال طارق رمضان الناقد الرياضي: إن عددا كبيرا من شركات المراهنات الدولية “المرخصة” قامت بإدراج مباريات “كاف 2019” لبرنامجها بعدما نجحت مراهنات” الدوري العام المصري عبر مواقعها الإلكترونية.

وأشار إلى أن النظم والقوانين المتبعة في تلك الشركات تقول إنها حصلت على تفويض أو موافقات من أشخاص داخل مصر، لإدراج الدوري المصري في جدول مراهناتها، خاصة أن هذه الشركات تلتزم بمجموعة من الاشتراطات التي تؤكد أنها تراعي الإجراءات السليمة للمحافظة على قانونية عملها، وبسبب التزامها بهذه الاشتراطات، حصلت على تراخيص عمل، لا تستطيع مخالفتها.

وكشف الناقد الرياضي أن اتحاد الكرة المصري حصل على نسبة مالية من المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية والدوري المصري المحلي.

200 مليون دولار

وأكد “رمضان” أن الاتحاد الأفريقي وقع عقدا مهمًّا جدا بينه وبين شركة خاصة لتطبيق المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية داخل مصر وخارجها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي نفسة قال إن العقد الموقع بين كاف والشركة سيدرّ على البطولة أرقاما مالية ضخمة جدا توضع في إيرادات مصر في البطولة.

وأشار أنه سيتم وضع إعلانات للشركة في ملاعب البطولة، وأن الشركة ستعمل علي مباريات تقام في أرض مصر بعدما شهدت “مراهنات” على مباريات الدوري المصري هذا الموسم.

وفجر مفاجأة أخرى؛ حيث أكد أن هناك اتفاقية بين هيئة البريد المصري وشركات مراهنات عالمية تضع إلى الآن الدوري المصري في المراهنات العالمية وآخر مباراة تم المراهنة عليها كانت بين الترسانة وسيراميكا كليوبترا في دورة الترقي للقسم الثاني.

وأشار إلى أن “صفقة المراهنات” التي تحدث عنها أحمد أحمد وقعت في اتفاقية مالية وفنية مع كاف جاءت في ١٢٦ صفحة كاملة بالحصول علي نسبة من هذه الاموال التي قد تكون بملايين الدولارات أكثر من ٢٠٠ مليون دولار، وتساءل الناقد الرياضي: هل سنحصل علي فتوى من الأزهر أو دار الإفتاء بالمراهنات في البطولة أم لا.

 

اتحاد الكرة: ملناش دعوة

بدوره، وفي محاولة لإبعاد الفضيحة عنهم، خرج خالد كامل عضو اتحاد المسابقات باتحاد الكرة، مدعيًا أن لجنة المسابقات أو اتحاد الكرة ليس لها أي علاقة بتلك المراهنات.

وزعم “كامل” في تصريحات له من أي نادي حق التعاقد مع شركات رعاية، ولايوجد نص في لائحة مسابقات يمنح الحق للجنة منع الأندية من التعاقد مع شركات رعاية، واللجنة لا تعلم أي شيء من الأساس عن شركة المراهنات”.

وأضاف: “هذا الأمر مسئولية وزارة الرياضة في المقام الأول، لأن قانون الرياضة يتضمن بندًا يمنع الأندية من التعاقد مع شركات مراهنات، ومن ثم الوزارة هي من تتولى الرقابة واتخاذ إجراءات على المخالفين لذلك الأمر وليس اتحاد الكرة”.

موقع هولندي يؤكد الفضيحة

في شأن متصل، كشف موقع هولندى شهير عن وضع مباريات” الدوري المحلي المصري” لقائمة المراهنات خلال المباريات الهامة والحساسة.

بدوره، طالب طلال عبد العزيز، خبير اللوائح، بضرورة أن يتم وضع صياغة واضحة في القانون لمنع المراهنات في عالم كرة القدم.

وأضاف عبدالعزيز، خلال تصريحات تليفزيونية، أن موقع هولندى يضم الدورى الممتاز المصري منذ بدايته، ويضع نتائج المباريات في كل مباراة من أجل المراهنات.

وتساءل طلال عبد العزيز، خبير اللوائح: أين اتحاد الكرة في حمياته لحقوق رعاية الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز، موضحا أن المراهنات تتم في الخارج ولكن وضع إعلان تلك الشركة المتخصصة في المراهنات “فُجر”.

وكشف خبير اللوائح أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بخصوص وجود مراهنات في المسابقات الأفريقية.

13% لنسبة المراهنات

وفي دراسة لخبير التسويق الرياضي بجامعة المنصورة سعد شلبي تشير إلى أن عددا من الجهات التي تتابع الشأن الرياضي هي التي حددت نسبة الـ13 بالمئة من مباريات الدوري العام المصري التي تجرى عليها مراهنات.

وكشفت كل الفضائح قبل نحو ثلاثة أعوام بعد أن وقع كتاب اسمه “ملوك كلونج” في يد وسائل إعلامية مصرية، وهو الكتاب الذي فجّر فيه أحد زعماء مافيا المراهنات، السنغافوري ويسلون راج بيريومال، عمليات غير شرعية في مصر، وتلاعب في عدد من المباريات الودية والرسمية لمنتخب مصر.

 

التذاكر” في يد المخابرات

وبعيدا عن المراهنات، واستكمالاً للكوارث وفضائح الانقلاب العسكرى، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس أفريقيا 2019″، محمد فضل بأن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعا ذلك إلى “محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم سحب القرعة الأفريقية ستقام بعد غد الجمعة 12 أبريل الجاري، بمنطقة الأهرام وأبو الهول.
وأضاف “فضل” في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر أن شركة إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الأفريقي”.

وتقام البطولة الأفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبا، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*سياسات السيسي الاقتصادية ترفع التضخم إلى 15,6% قبل زيادات يوليو

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، وسط ترقب للقفزة المنتظرة التي ستشهدها خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.9 بالمائة، وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقبل يومين قال بنك الاستثمار بلتون، إن التضخم ما زال متأثرًا بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، مشيرا إلى أن توقعاته لمتوسط معدل التضخم في 2019/2020 ارتفعت بنحو 0.9% إلى 15.6%؛ نظرًا لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020، متوقعًا ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 و3.5%؛ نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.9% في مارس الماضي، مقارنة بفبراير السابق له.

وذكر “الجهاز” أن معدل التضخم خلال الفترة بين يناير – مارس 2019، ارتفع بنسبة 13.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمئة في يوليو 2017.

وتعهدت حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو إلى ما يعادل 100%، مما يسمى بسعر التكلفة cost recovery price، وتعهدت ببيع حصص في أربع شركات على الأقل قبل نهاية السنة المالية، كما تعهدت بتغيير نظام العطاءات والمناقصات للشركات المملوكة للدولة.

كما تعهدت حكومة الانقلاب بتنفيذ كافة التزاماتها التي تأخرت عن مواعيدها المحددة سابقا، كل ذلك بحلول 15 يونيو وقبل نهاية السنة المالية، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل، ووضع نظام لتسعير الوقود كل ثلاثة أشهر، وإصلاح بنك الاستثمار القومي وتحديد اختصاصاته.

وفي 28 مارس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 15.75 و16.75 بالمئة على التوالي.

 

 

اعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي.. الثلاثاء 2 أبريل.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة

مرسي اسرائيلاعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي.. الثلاثاء 2 أبريل.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 37 بريئًا في “هزلية رابعة

أجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ8 مايو لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*تأجيل هزلية “137 عسكرية” لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 9 أبريل الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال والد أحد شهداء ضحايا هزلية “النائب العام” و7 من بلبيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم الثلاثاء، “السيد عبد المجيد”، والد الشهيد أبو بكر السيد عبد المجيد، أحد الشباب الـ9 الذين نُفّذ فيهم قرار الإعدام بهزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إنه تم اعتقال عبد المجيد أثناء تجديده رخصة القيادة بمرور ديرب نجم، وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

إلى ذلك كشفت رابطة المعتقلين بمركز بلبيس عن ارتفاع عدد من تم اعتقالهم، أمس الإثنين، إلى 7 مواطنين، بينهم 4 مدرسين من مدرسة الثانوية الصناعية، ورفض مدير المدرسة أن يدلى بشهادته بأنه تم اعتقالهم من داخل المدرسة، وهم:

1- سمير عبد الوهاب من كفر إبراهيم

2-خالد السعدوني.. من بلبيس

3-عمر خليفة.. من أولاد سيف

4- غريب نجيب.. سندنهور

5- أحمد السلاوي.. العدلية

6- السيد عرابي.. أنشاص

7- سعيد منتصر.. منية سنتا.

 

*اعتقال 7 من أهالي ديرب نجم خلال 72 ساعة وإخفاء طالبين قسريًّا

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على بيوت المواطنين ومقار عملهم، واعتقلت 3 من مركز ديرب نجم والعاشر من رمضان دون سند من القانون، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

في مركز ديرب نجم، أفاد شهود عيان من الأهالي بأنّ قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من مقار العمل، اليوم الثلاثاء، واعتقلت مدرسَين من داخل مدرسة أبو عيد دون سند من القانون، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن، وهما شريف زكريا عامر إسماعيل، محمد إبراهيم محمد البيومي”.

وفي مدينة العاشر من رمضان، اعتقلت قوات أمن الانقلاب، مساء أمس الإثنين، “عبد الرحمن محمد رجب الغرباوي” من أبناء (عزبة مختار بيه- ههيا) من مقر عمله بأحد مصانع العاشر دون ذكر الأسباب.

يُشار إلى أنَّ الـ3 معتقلين تم اعتقالهم في وقت سابق، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وقبعوا لفترة في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان حتى حصلوا على حريتهم، ليعاد اعتقالهم مرة أخرى دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي في التنكيل بكل من يعبر عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم خلال الـ72 ساعة من مركز ديرب نجم إلى 7 مواطنين، حيث اعتقلت قوات أمن الانقلاب أول أمس الأحد المهندس عبد الله سمير بدوي (24 سنة– قرية الهوابر) للمرة الثانية من أحد محال مدينة ديرب نجم، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.

بالإضافة إلى اعتقال 4 أشخاص، يوم السبت الماضي، بينهم شقيقان من طلاب الثانوية، هما “عبد الرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”، والآخران هما “محمد عبد العظيم أحمد، خالد محمود عبد الهادي”؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وتلفيق الاتهامات والمزاعم.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصير طالبين من أبناء قرية المناصافور بديرب نجم، رغم مرور 54 يومًا على اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب من منزليهما يوم 8 فبراير 2019، وكان الجيران شهودَ عيانٍ على الجريمة، وهما “السيد البيطار” الطالب بالفرقة الأولى بتجارة الأزهر، و”حذيفة النمر” الطالب بالصف الثاني الثانوي.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت، مساء أمس، عددًا من منازل المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له ومقار أعمالهم، وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين تم التعرف على 3 منهم، وهم: من قرية العدلية أحمد السلاوي”، ومن أنشاص “السيد محمد عرابي”، ومن منية سنتا “سعيد منتصر”.

 

*سيناء 4″ و”رابعة” أمام قضاة العسكر اليوم

تستأنف الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*العسكر يُكبّل المصريين بالديون في الموازنة الجديدة ويرتكب مخالفة دستورية

كشفت بيانات اعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

واشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب الى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وبلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر 92.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، كما أن حكومة الانقلاب تستهدف سقفًا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.3 مليار دولار، منها حوالي 10.3 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي ونحو 4 مليارات دولار في رصيد المديونية الخارجية.

وخلال السنوات الأخيرة كثّفت حكومة الانقلاب اقتراضها الداخلي حيث لم يكتف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالارتفاع المخيف الذي وصلت إليه ديون مصر الداخلية التي اقتربت من حاجز الـ4 تريليونات جنيه، وواصل سياسة الشحاتة وبأساليب مختلفة؛ لتوفير السيولة التي فشل في إتاحتها من خلال الإنتاج.

وخالفت حكومة الانقلاب الموعد الدستوري المحدد لإرسال الموازنة العامة للدولة إلى برلمان العسكر، والمقرر قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية في الأول من يوليو، إذ لم ترسل حكومة الانقلاب بعد موازنة العام المالي 2019-2020، في الوقت الذي ترجح فيه مصادر نيابية عدم وصول الموازنة الجديدة إلى برلمان العسكر قبل السابع من إبريل الجاري، لحين انتهاء الحكومة من بعض التعديلات على أرقام الموازنة.

وقالت مصادر إن حكومة الانقلاب عدلت من تقديراتها لسعر برميل النفط من 68 دولاراً إلى 70 دولاراً في الموازنة الجديدة، على ضوء التذبذب في أسعار البترول العالمية خلال الأشهر الستة الأخيرة، مشيرة إلى خفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وكذلك دعم المواد البترولية من 89 مليار جنيه إلى 52.8 مليار جنيه، في تمهيد لرفع أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة القروض طويلة الأجل للهيئات الاقتصادية سجلت 363.9 مليار جنيه عام 2016-2017، مقابل 204.5 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 78%. وأضاف الجهاز أن هذه الزيادة تركزت في قطاع التعدين وخاصة نشاط التعدين؛ وذلك نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات إنشاء وزيادة قدرات محطات الكهرباء ومشروعات الاستكشاف، الأمر الذي يكشف الوسيلة التي يمول بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروعاته، والتي يزعم مرارًا وتكرارًا أنها من خارج الموازنة.

 

*اعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي

أدلى الجنرال الصهيوني في الجيش الإسرائيلي، البروفيسور آرييه إلداد، باعتراف خطير حول الجهود الإسرائيلية للإطاحة والانقلاب على الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، وإجهاض ثورة 25 يناير باعتبارها كانت تستهدف تحرير القرار المصري من التبعية للصهاينة والأمريكان.

وفي مقاله بصحيفة “معاريف” العبرية، قال إلداد: إن “اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء”.

واستشهد إلداد- الذي ترأس الجهاز الطبي في الجيش الإسرائيلي إبان الانسحاب الإسرائيلي من سيناء- لتأكيد صحة تقييمه للوضع بأن “النخب الأكاديمية والثقافية والفنية في مصر تكره إسرائيل، وتفرض مقاطعة عليها، كما استدل بعدم وجود علاقات تجارية قوية بين البلدين، والاعتراف بأن السفير الإسرائيلي في القاهرة يعيش فيها حالة حصار وإغلاق، مشيرا إلى ما حدث في أعقاب ثورة يناير 2011 وصعود الإخوان المسلمين، حيث اقتحم المصريون السفارة الإسرائيلية، رغم طاقم الحراسات الأمنية”.

دور محوري في دعم الانقلاب

وفجّر الجنرال الصهيوني مفاجأة مدوية، عندما أضاف أن “إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك التي كان يقودها الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة”، في إشارة إلى الدور الإسرائيلي في الانقلاب.

وفي سياق تفسيره لهذا الدور الذي قام على تفعيل الأدوات الدبلوماسية والوسائل الأكبر من ذلك، والتي لم يوضحها، يؤكد الجنرال الصهيوني أن الحرب مع العرب ليست معركة حدود لكنها حرب دينية بالمعني الكامل، مضيفًا “بعكس كل التوقعات الإسرائيلية، فقد صمد اتفاق كامب ديفيد عقودًا طويلة، الذي يمر عليه هذه الأيام 40 عامًا، رغم عدم حصول السلام الحقيقي الكامل بيننا وبين المصريين، ورغم عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ لأن هذا الصراع ليس جغرافيًّا، بل نخوض مع الفلسطينيين والعرب حربًا دينية”.

وعلَّق  إلداد على ما أسماها بضجة بيع الغواصات الألمانية لمصر، والتي أسهم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في إبرامها، بالتزامن مع إحياء الذكرى الأربعين لمعاهدة كامب ديفيد؛ حيث اعتبر ذلك دلالة جديدة على حرص إسرائيل” على التحالف الوثيق مع نظام السيسي، متباهيًا بأن مصر التي يحكمها السيسي حاليًا تحارب جنبًا إلى جنب مع “إسرائيل  كتفًا بكتف، وطائرة بجانب طائرة”.

تقييم “كامب ديفيد

ويمضي الجنرال الصهيوني في تقييمه لاتفاقية كامب ديفيد من خلال العناصر الآتية:

أولا: يعتبر الاتفاق هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية معادية، كانت الأكبر والأخطر حينها من بين الدول العربية، وأسفر عن الانسحاب حتى الملليمتر الأخير وفق الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل، معترفًا أنه لم يتوقع أن يفي السادات بالتزامه لاتفاق السلام مع إسرائيل، مقرًا بأنه أخطأ في هذا التقييم الأوّلي أيضًا.

ثانيا: أشار إلى أنه “من السابق لأوانه الحديث عن جدوى اتفاق السلام مع مصر بعد مرور أربعين عاما على توقيع اتفاق كامب ديفيد في العام 1979، وبعكس التوقعات التي صدرت إبان حصوله، فقد استطاع هذا الاتفاق الصمود والاستمرار، لكنّ معارضي الانسحاب من سيناء لم يخطئوا آنذاك، لأننا لم نحصل على سلام حقيقي مع مصر”.

ثالثًا: الإشارة إلى أن “إسرائيل” تلقت حالة من عدم وجود الحرب، وليس اتفاق سلام كامل مع مصر، مع أن عدم الحرب أمر ليس قليل الأهمية، مع أن هناك القليل من الإسرائيليين الذين يسافرون إلى مصر رغم اتفاق السلام، في حين أن المصريين لا يسافرون إلى إسرائيل إطلاقًا”.

ومنذ اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب 30 يونيو 2013م، وهو يعمل على توطيد العلاقات مع تل أبيب، على نحو غير مسبوق، وصل إلى حد التحالف في بعض المواقف الإقليمية، وتبنّي الرواية الإسرائيلية في العديد من الأحداث، خلاف التنسيق حول توجيه ضربات الطيران للمسلحين في سيناء، بوصفه أحد الأطراف الفاعلة فيما يُعرف بـ”صفقة القرن”، التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتزايدت معدلات التطبيع منذ 2018 بصورة غير مسبوقة، حتى تحولت القاهرة إلى عرَّاب للتطبيع في المنطقة، في ظل تشكيل تحالف الثورات المضادة، وهو نفسه التحالف العربي الصهيوني الذي يضم مصر و”إسرائيل” والسعودية والإمارات والبحرين، والذي ترعاه الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، التي تسعى إلى توسيع التحالف ليتحول إلى تحالف سياسي عسكري بدعوى مواجهة النفوذ الإيراني، ومظاهر الدور القذر الذي يقوم نظام العسكر كعراب للتطبيع في المنطقة.

 

*هروب 24.4% من الاستثمارات الأجنبية خلال 6 أشهر

كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 24.4% خلال النصف الثاني من عام 2018، محملًا وزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب المسئولية عن ذلك؛ لاهتمامها فقط بالحصول على القروض من الخارج.

وكتب عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 24.4% خلال النصف الثاني من عام 2018، حيث تراجع إلى 2.841 مليار دولار، مقابل 3.762 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي”.

وأضاف عبد السلام: “يأتي التراجع على الرغم من إصدار الحكومة، مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الذي قالت إنه يقدم حزمة حوافز للمستثمرين”.

وحول دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين إلى عدم شراء السلع التي يزيد سعرها، قال عبد السلام: “دعوة السيسي المصريين إلى مقاطعة السلع مرتفعة السعر يمكن أن تخرج من جمعية أو مؤسسة تدافع عن حقوق المستهلكين، أو عن منظمة مجتمع مدني، أو عن جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أن تخرج منه فهو أمر ملفت للنظر؛ لأن الدولة ليس من مهامها دعوة الناس إلى مقاطعة السلع، بل مهمتها الأساسية هي توفير السلع في الأسواق وبأسعار تتناسب مع دخول المستهلكين وظروفهم المعيشية؛ لأن توافر السلع وزيادة المعروض منها سيقلل سعرها بشكل تلقائي طبقا لنظرية العرض والطلب، ومن مهام الدولة تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة عمليات الاحتكار وتخزين السلع”.

 

*كتاب “فضائح السيسي بيه” يكشف غباء قيادات “روز اليوسف!”

كشف كتاب “فضائح السيسي بيه” للكاتب الساخر يوسف عوف، الصادر عن مؤسسة روز اليوسف”، عن غباء المسئولين عن هذه المؤسسة الصحفية الفاشلة، حيث قاموا بإعدام كافة النسخ المرتجعة من هذا الكتاب!.

يأتي ذلك على الرغم من أن الكتاب لا علاقة له بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث صدرت الطبعة الأولى منه عام 1994، إلا أن اكتشافه خلال جرد المخازن التي تحتوي على الكتب والإصدارات الخاصة بالمؤسسة، أثار حالة من الرعب بين المسئولين بالمؤسسة، حيث قاموا بالاتصال بإحدى الجهات الأمنية التي أمرتهم بفرم كافة النسخ فورًا.

ومن أهم الكتب: برنامج ساعة لقلبك، ومسلسل صباح الخير يا جاري، ومسلسل ساكن قصادي، وفيلم عالم عيال عيال، ومسرحية المفتش العام، وبرنامج مش معقول، بالإضافة إلى فيلم أذكياء ولكن أغبياء.

 

*حكومة الانقلاب توجه إنذارًا نهائيًّا لأهالي الوراق بالإخلاء الفوري

كشف بعض أهالي جزيرة الوراق، أن تهديدات كثيرة يتلقاها الأهالي في الجزيرة من قبل أجهزة سيادية، بضرورة خروجهم من الجزيرة بشكل عاجل، في غضون الشهرين القادمين، أو سيكون هناك إجراءات حاسمة، تجاه المتمردين ضد إرادة الدولة.

وقال أحد سكان الجزيرة – لم يرد ذكر اسمه- في تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ تخصيص وحدات سكنية لأهالي جزيرة الوراق الراغبين بالانتقال إلى المدن الجديدة، ومنحت سلطات الانقلاب فرصة شهرين للتفكير بشكل نهائي حول إخلاء الجزيرة، بخيارين لا ثالث لهما، أحدهما تعويض الأهالي أصحاب الحيازات والملكية بتعويضات مناسبة، والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة، أو الخروج قسرا، خاصة مع الضغوط التي تواجهها الحكومة في المواعيد المحدد لها سلفا في تسليم الجزيرة لشركات أجنبية قامت بالفعل بالتعاقد مع الدولة من اجل تطويرها، وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

وأضاف، أن التهديدات الواردة من أجهزة سيادية، أكدت لهم أنه لا تهاون في التمرد على سياسات الدولة، والخروج عليها، وأنه تم بالفعل تجهيز الوحدات السكنية، بمدينة حدائق أكتوبر ومدينة العبور، تمهيداً لإزالة الجزيرة وإعادة بنائها من جديد على أحدث الطرازات العالمية لتتحول من رقعه سرطانية عشوائية في قلب النيل إلى منطقه سياحية وتجارية عالمية.

وضمت سلطات الانقلاب جزيرة الوراق مؤخراً رسميا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء جهاز جديد تحت اسم جهاز جزيرة الوراق الجديدة وتم تكليف مهندس سابق بجهاز مدينة العبور لتولى منصب رئيس جهاز جزيرة الوراق الجديدة، وستتولى وزارة الإسكان متمثلة فى شركة “سيتى ايدج” تطوير الجزيرة.

وتأتي الخيارات المطروحة حاليا أمام أهالي الوراق متسقة مع نفس الخيارات المطروحة في الوقت الماضي، والتي أعلنت عنها حكومة الانقلاب ديسمبر الماضي.

3 خيارات

وتنص الخيارات الثلاثة المطروحة على أهالي الجزيرة، على إعادة تسكينهم في الجزيرة مرة أخرى بعد تطويرها وبناء مساكن مناسبة ولائقة تراعي المعايير الدولية أو الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر لمن يرغب في ذلك أو الحصول على مقابل مادي نظير بيع المنزل أو الأرض، ليشتري المواطن بنفسه في منطقة أخرى، إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة، ولا يرغب في الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة التي تنفذها الدولة.

ونشرت شركة “كيوب” للإنشاءات عبر موقعها الرسمي مخطط تطوير جزيرة الوراق، والذي يحمل اسم “حورس” حيث يضم مساحة 620 فدانًا بما يعادل 44.2% من إجمالي مساحة الجزيرة للحدائق العامة، وتضم ممشى ترفيهيًا، وآخر رياضيًا، ومراكز تجارية، ومتحفًا للفن المعماري الحديث.

كما يتضمن المخطط إقامة منطقة “مارينا حورس” على مساحة 50 فدانًا وتمثل 3.5% من إجمالي المساحة، إلى جانب أبراج “مارينا حورس” على مساحة 230 فدانًا وتمثل 16.4% من إجمالي مساحة الجزيرة، وتضم فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية.

قرية حورس

ويضم المخطط قرية سكنية تسمى “قرية حورس السكنية” على مساحة 200 فدان وتمثل 14.3% من مساحة الجزيرة، وتنقسم إلى 70 فدانًا مشاريع إسكان، و130 فدانًا لإعادة توطين السكان الذين سيفضلون البقاء في الجزيرة.

ويقع “برج حورس” في مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبي، ويضم قاعة مؤتمرات حورس، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط للطائرات الهليكوبتر.

وتعتبر جزيرة الوراق من أهم الجزر النيلية المصرية حيث تقع في قلب النيل على مساحة من 1400 إلى 1600 فدان بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة، إلا أنها الأكبر في المساحة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومحافظة القاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب.

وتعتبر الجزيرة محمية طبيعية، حتى صدر قرار وزاري بإخراجها من قائمة المحميات بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، تمهيدا للاستيلاء عليها وتحويلها لمنطقة استثمارية.

عاطف عبيد

وقال تقرير منشور على موقع “مصراوي” إن أزمة جزيرة الوراق تعود إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي “الوراق والدهب” إلى المنفعة العامة للدولة عام 2000، لكن وفي عام 2002 حصل الأهالي على حكم قضائي بأحقيتهم في أرض الجزيرتين، وظلت الأزمة عالقة طيلة 8 سنوات، حتى عادت مرة أخرى عام 2010 حينما أصدرت حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، قرارًا بترسيم الحدود الإدارية النهائية لـ5 محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وبعد انقلاب عبد الفتاح السيسي 2013، أُثيرت القضية من جديد في يونيو عام 2017، عقب مؤتمر السيسي حول إزالة التعديات على أملاك الدولة، وعلى إثره أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لعام 1998 الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

ووقعت اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة في الـ16 من يوليو 2017، خلال حملة إزالات للمباني المخالفة على أراضي الدولة، أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات بينهم مدنيين و31 من رجال الشرطة حسب بيان وزارة الداخلية.

ويعاني أهالي الجزيرة منذ سنوات من عدم وجود شبكات صرف صحي سليمة وتلوث مياه الشرب وعدم وجود مرافق عامة أو مستشفيات، كما لا يوجد طريق يربط بين الجزيرة وخارجها فالوسيلة الوحيدة للأهالي للخروج والدخول عبر “المعديات” .

ويرفض الأهالي الخروج من الجزيرة، مطالبين ببنية تحتية من صرف صحي، وكوبري كوسيلة نقل آمنة، وإنشاء كافة المرافق كالمستشفيات والمدارس.

ووافق مجلس الوزراء في الـ18 من أبريل 2018 على استصدار قرار بنقل جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، والذي سيكون بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

*كلب بيشمشم”.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة!

نسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”، طلبها الداعية خالد الجندي علنا وعلى الهواء أمام ملايين المشاهدين، ولعل السماء فتحت لها وقبلت دعوته ووضع اسمه بجوار اسم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يوم المحشر، وقد يزول العجب من جرأة الرجل في تلك الدعوة أو اللعنة، إذا عرف انه أحد المخبرين المخلصين لجهاز أمن الدولة.

واعتاد الجندي منذ كان خادما تحت أقدام المخلوع مبارك على إنتاج سيل من التصريحات الفاجرة، ولم يختلف الأمر بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بل زادت الجرعة على شاشات الفضائيات وبرامج التوك شو، وأغلبها يدور في تثبيت السفيه، مثل “السيسى مش هيحمى سيناء، إسرائيل تاج على رءوسنا، الرقية الشرعية كلام فارغ، لحم الكلاب حلال، زبيية الصلاة مرض جلدى”.

ومن الدفاع عن المخلوع مبارك ومهاجمة ثورة 25 يناير، إلى الدفاع عن السفيه السيسي وانقلاب 30 يونيو، يقول احد المراقبين:”سقطات، شو إعلامي،، تعليمات، جهل بالدين، أى طريق هذا الذي يسلكه خالد الجندي، أيًا ما كانت الإجابة، فكثيرًا ما تقتل الكلمات الرجال”.

كلب بيشمشم

يقول الناشط احمد حمدي والي:”في عهد المجرم مبارك عمل أبي – حفظه الله أستاذا بجامعة مصر الدولية للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر فترة معينة … وذات يوم فوجئ أبي برئيس الجامعة يطلبه لمكتبه لأن هناك ضيف يريده في موضوع هام وعاجل … سأل والدي عن الضيف فأجاب رئيس الجامعة ” هو معايا ولما تيجي هيعرفك بنفسه ” ثم أكد على أبي بعدم التأخير

ويضيف:”ذهب والدي للمكتب فخرج إليه رئيس الجامعة مضطربا وقال “ده فلان بيه من أمن الدولة .. عايز يقعد معاك… ابتسم أبي قائلا “بس أنا مش تبع أكتوبر وكده هو بيتعدى على تخصص زمايله”.

ويتابع والي بالقول:”دخل والدي المكتب ودار حوار طويل وأسئلة كثيرة من الضابط كانت كلها تدور حول نقاشات تم نقلها إليه بدقة دارت قبل ذلك بين أبي وإمام جديد لسه جاي مسجد الجامعة من شهر ويعمل بالمكافأة ولم يُثبت بعد..وكان معظمها عن كيفية ربط شباب هذه الجامعة بالله وأغلبهم من طبقات راقية”.

ويضيف:”وقد تفشى بينهم حينها -إلا من رحم ربي- التبرج والزواج العرفي والمخدرات والغفلة فضلا عن عدم الاهتمام بأي عمل طلابي وطني أو سياسي على خلاف باقي الجامعات التي كانت تتحرك ضد فساد مبارك ومع الأحداث الجسام في العالم الإسلامي من حين لآخر … وكان أبي يظن بذلك الأزهري الوافد خيرا فكلمه لعله يتعاون معه لإحداث تغيير في الجامعة”.

وجاءت الصدمة في كلام والي عندما صرح :”في نهاية الحوار قال أبي للضيف الثقيل ” الحوارات دي بالنص كانت بيني وبين فلان فقط ..رد الضيف طبعا مينفعش نكشف مصادرنا .. بس إنت عارف لينا في كل حته كلب بيشمشم على أي جديد ويبلغنا”.

وختم بالقول: “خرج أبي مذهولا كيف يرتضى رجل يتكلم عن الله ورسوله أن يلعب دور الكلب.. بعد سنوات ترقى الكلب في سلم النجاسة وفتحت له الأبواب وأصبح رئيس قناة “أزهري” وله 3 أو 4 برامج على التليفزيون وأصبح عضوا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية..إنه سعادة اللواء كلب خالد الجندي”.

الأراجوزات

وفاجأ خالد الجندي، متابعيه، الأحد الماضي، بدعوته الله أن يحشره مع عبد الفتاح السيسي، يوم القيامة، الجندي وخلال مداخلة على برنامج “الحكايةالذي يقدمه عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، دافع عن تصريحات أدلى بها حول اعتبار نفسه من علماء السلاطين.

وقال الجندي إن السفيه السيسي هو سلطان القانون، وطاعته واجبة، ما لم يخالف ذلك، وعدد الجندي إنجازات السفيه السيسي التي قدمها للمواطنين بحسب وصفه، مهاجما في الوقت ذاته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاتهام من وجه النقد إليه، بأنه من أتباع أردوغان.

وأضاف: “الذين يشغبون على ذلك، لقطاء، يريدون أن يكون السلطان الذي ينتمون إليه، هو السلطان أردوغان”، وتابع: ” السيسي، اللي شايفينه من الصالحين، ونسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”.

من جهته يقول الكاتب الصحفي طه خليفة:”خالد الجندي يقول (إحنا شيوخ السلطان، وهكذا أمرنا الله، وهذا ما ورد في القرآن، واللي يقول غير كده يبقى شيطان).. من قال إنك من الشيوخ؟!.وأي قرآن هذا الذي تتحدث عنه، وأنت تقرأه لكن ربما لا تعرف ما فيه على الحقيقة من أوامر الله للإنسان بالحرية وقول الحق”.

وتابع خليفة: “البهلوانات والأراجوزات لا يمكن أن يكونوا من نسل الإمام العز بن عبدالسلام سلطان العلماء، وبائع الملوك، وشيخ الإسلام.أصمت ولا تكشف نفسك أكثر من ذلك.إن الله أمر عباده بالستر على أنفسهم”.

شيشة وأشياء أخرى!

ويقول الناشط اسلام ربيع:” في إحدى الكافيهات المشهورة أكثر من مرة شاهدناه ورأيناه بأم أعيننا وشفتاه تعانق لي الشيشة ويسحب الأنفاس بشراهة كما لو كان شيء يتقرب به إلى الله . ثم يأتي بعد ذلك ليحدثنا عن القرآن والسنة . حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ويقول الناشط محمد النقيب: “ده طالع بمقبول من كلية الشريعة ومش عارف يحضر ماجستير لأن لازم تقدير ع الأقل جيد منه لله الإعلام اللي صدره للناس علي انه شيخ او داعية”.

وخلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، هاجم الجندي الثوار والثورة واعتبرهم “خوارج على الحاكم” وطالبهم بالتريث والرجوع عن موقفهم ضدد المخلوع محمد حسني مبارك، وقال الجندي خلال تقديم إحدى حلقات برنامجه على قناة “أزهري”: “مهما فعل مبارك لن يُعجبهم”، في محاولة للدفاع عن مبارك وتشويهه الثورة.

وخلال عام 2008، أقدمت إحدى السيدات على الاعتداء بالضرب على الجندي أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي، وبعد انتهائه منن تقديم فقرة ببرنامج “البيت بيتك” مع الإعلامي محمود سعد، واتهم الجندي السيدة بالتربص له عدة مرات، متهمًا إياها بـ”الجنون”، فيما أكدت جريدة الجمهورية في تقرير لها، وجود علاقة عاطفية بين الجندي والسيدة المعتدية عليه.

 

*السيسي يطرق الحديد ساخنًا.. 16 أبريل تصويت البرلمان على التعديلات و27 طرحها للاستفتاء

يعتزم نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، طرح التعديلات الدستورية التي تسمح ببقائه في السلطة حتى عام 2034، على الاستفتاء قبل رمضان المقبل، بعدما أراد أن يطرق على الحديد وهو ساخن من خلال القرارات التي اتخذها في غضون اليومين الماضيين، برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين والمعاشات، لتكون الفرصة مواتية في الوقت الحالي مع انشغال المواطنين بقدوم شهر رمضان، وقبل قدوم شهر يوليو وبداية العام المالي الجديد، الذي سيشهد استكمال برنامج رفع الدعم طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يلتهم رواتب السيسي ويضغط بشكل أكثر قسوة على الفقراء.

وذكرت مصادر برلمانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، حدد جلسة 16 إبريل الحالي، لأخذ التصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية، نداءً باسم كل نائب، شريطة التزامهم بقول “موافق” أو “غير موافق” خلال تصويتهم، من دون تبيان أسباب تأييد أو رفض التعديلات.

يأتي ذلك بالرغم من مزاعم نظام السيسي بطرح التعديلات الدستورية للحوار المجتمعي، إلا أنه اكتفى بعقد جلستين شارك فيهما رموز إعلام الانقلاب ومؤيدون سياسيون للنظام، دون الاستماع لصوت المعارضين للتعديلات، الذين طالبوا بالتظاهر أمام باب مجلس الشورى دون أن يوافق لهم النظام.

ويتطلب تمرير التعديلات موافقة 397 نائبًا من مجموع 595 برلمانيًّا، من خلال التصويت نداءً بالاسم، وهو ما يمثل أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وفقاً لما تقتضيه أحكام اللائحة المنظمة.

وقالت المصادر، أن هيئة مكتب البرلمان، برئاسة عبد العال، قررت تخصيص جلسة يوم 14 إبريل الحالي لعرض التقرير النهائي للجنة التشريعية حول التعديلات، متضمنًا كافة الاقتراحات المقدمة من النواب على المواد المطروحة للتعديل، ورأي أغلبية أعضاء اللجنة بشأنها، مع إتاحة الحديث لكل نائب من مقدمي الاقتراحات لعرض وجهة نظره، وأخذ تصويت أغلبية البرلمان على كل اقتراح على حدة، برفع الأيدي.

وأضافت المصادر، أن جلسة يوم 15 إبريل المقبل ستشهد تخصيص 5 دقائق لحديث كل من رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين ونواب البرلمان الذين تقدموا بطلب مسبق لأخذ الكلمة، لإبداء رأيهم في تعديلات الدستور، قبل تخصيص جلسة اليوم التالي للتصويت النهائي، نداءً باسم كل نائب.

ورجحت المصادر موافقة 450 نائبًا على الأقل على التعديلات الرامية إلى استمرار عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، واعتراض عدد محدود من الأعضاء، على غرار جلسة التصويت على مبدأ تعديل الدستور، والتي شهدت رفض 16 نائبا فقط للتعديل، وتغيب 95 نائبا عن جلسة التصويت، ومن ثم إرسال خطاب من البرلمان بنتيجة التصويت إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات.

وأكدت المصادر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بالفعل أيام الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع رئيس البرلمان، وذلك بتحديد أيام 20 و21 و22 إبريل لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 27 و28 و29 إبريل لتصويت المصريين في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، قبيل أيام من بدء شهر رمضان.

وعقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون التشريعية في البرلمان، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، أول اجتماعاتها بشكل مغلق، أمس، لنظر ودراسة الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، تمهيدا لإعلان رأيها النهائي بشأنها أمام اللجنة الأصلية (التشريعية)، غدا الأربعاء، حسب ما أعلنه رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة.

وقالت المصادر، إنه رغم اعترض عدد من النواب على اختيار جميع أعضاء اللجنة الفرعية من المؤيدين للتعديلات الدستورية، من دون أن تضم أي نائب معارض لها، إذ ضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.

وتستهدف التعديلات بقاء السيسي في الحكم لمدة 12 سنة إضافية على الأقل، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور الحالي، واستحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وكذلك اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة “حماية مدنية الدولة” إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.

وفيما يلي نص مقترح تعديلات السيسي:

مادة 102 فقرة أولى:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

مادة 102 فقرة 3:

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة 140 فقرة أولى:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية:

يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

مادة 160 فقرة أولى:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160 فقرة أخيرة:

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185:

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

المادة 189 فقرة ثانية:

ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190:

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193 فقرة 3:

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200 الفقرة الأولى:

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204 فقرة 2:

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243:

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

مادة 244:

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

فيما نصت المواد المستحدثة على

مادة (…)

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣.

مادة (…)

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (…)

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروعات القوانين المكملة للدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

مادة (…)

يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (…)

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (…)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (…)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (…)

تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد “103– 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137

 

لماذا كل هذا التعتيم حول رشوة “صفقة القرن”؟.. الأحد 31 مارس.. مقاول “خط بارليف” يشتري مصنعًا في دمياط

التعتيم على رشوة صفقة القرن

التعتيم على رشوة صفقة القرن

صهيوني يشتري شركة إسالة الغاز المصرية “سيجاس في دمياط

صهيوني يشتري شركة إسالة الغاز المصرية “سيجاس في دمياط

لماذا كل هذا التعتيم حول رشوة “صفقة القرن”؟.. الأحد 31 مارس.. مقاول “خط بارليف” يشتري مصنعًا في دمياط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رفض حقوقي لاستمرار إخفاء “البر” و”بطيشة”

60 يومًا مضت على إخفاء قوات الانقلاب بالدقهلية مكان احتجاز “محمد” نجل الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والأستاذ بجامعة الأزهر، بعد إخلاء سبيله يوم 31 يناير الماضي.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على “فيس بوك”، اليوم، أنه تم ترحيله من سجن المنصورة العمومي للقسم لإنهاء إجراءات خروجه، لكن قوات الانقلاب بالقسم أخفت مكان احتجازه دون أسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت “محمد” في مارس 2018 من مبنى السجل المدني، أثناء استخراجه بطاقة الرقم القومي.
الجريمة ذاتها تتواصل للمهندس الزراعي عبدالرحمن محمد محمود بطيشة، 30 عامًا، منذ اعتقاله قبل عام يوم 30 ديسمبر 2017؛ أثناء عودته من عمله الى المنزل بإيتاي البارود محافظة البحيرة، ومنذ ذلك التاريخ لم يستدل على مكانه.

وذكرت التنسيقية أن أسرته قامت بتحرير “محضر تغيب” في قسم أول القاهرة الجديدة حمل رقم 10503 لسنة 2017 بتاريخ 30 ديسمبر 2017، وأيضًا تلغرافات لنائب عام الانقلاب ومدير أمن القاهرة، حمل رقم 37 عرائض لسنة 2018 وبلاغ للنجدة في مديرية أمن القاهرة، دون أي استجابة أو تجاوب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*اعتقال 6 مواطنين من ديرب نجم وأبوكبير بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين فجر أمس السبت واليوم الأحد 31 مارس 2019م من مركزى ديرب نجم وأبو كبير بمحافظة الشرقية.

ففى ديرب نجم أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح أمس على بيوت المواطنين؛ ما أسفر عن اعتقال كل من “محمد عبدالعظيم أحمد، خالد محمود عبدالهادي، عبدالرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”.

وتابع أن المعتقلين تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وفي أبو كبير تواصلت أيضا حملة الاعتقالات وداهمت قوات الانقلاب العديد من بيوت الأهالي دون سند من القانون وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل مواطنين سبق اعتقالهما في وقت سابق وهما “محمد يونس أحمد، نور الدين مصطفى عبدالحميد العسال” واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس الأول من مركز أبوكبير 5 مواطنين دون سند من القانون بعد حملة مداهمات شنتها على بيوتهم وهم “محمد سعيد عامر، سامح عبد المعبود، السيد سالم، السيد الديب، أسامة محمد”.

وحمّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأموري مركزي شرطة ديرب نجم وأبوكبير مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن أن حصيلة من تم اعتقالهم خلال اليومين السابقين من مركز الحسينية وصل الى 7 مواطنين وهم الدكتور مجدي إسماعيل مصطفى، الدكتور أحمد محمد محمود دهشان، المهندس فتحي علي محمد، عاطف إسماعيل علي معلم خبير بالتربية والتعليم، عبدالعزيز الشاوري، محمد محمد مبارك، محمد الأنور شحاتة”.

 

*إخفاء شابين قسريًّا للعام الثاني والإهمال الطبي يهدد حياة معتقل في “برج العرب”

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب بلال محمد بكري “25 عاما” للعام الثاني علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مدينة السلام يوم 9 فبراير 2018 واقتياده الي مكان مجهول.

وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد حسن محمد عزت “30 عاما”، مدرس حاسب آلي، للعام الثاني علي التوالي ، وذلك منذ اعتقاله من منطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018، واقتياده الي مكان مجهول.

وفي سياق متصل، تقدمت أسرة المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين” بشكوي للمنظمات الحقوقية لانقاذه من الاهمال الطبي داخل محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من مرض السرطان وحاجتة لجرعات العلاج الكيماوي.

 

*لماذا كل هذا التعتيم حول رشوة “صفقة القرن”؟

“وهل يعتقد ترامب أن السيسي سيتنازل ببساطة عن أرض سيناء؟”، تصريح ساخر أدلت به إليزابيث وارين، مرشحة الرئاسة الأمريكية أمام ترامب ٢٠٢٠، وربط سياسيون ومختصون زيارة جنرال إسرائيل السفيه السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، في التاسع من شهر إبريل المقبل، بعدة ملفات أخرى، من بينها زيارة رئيس وزراء العدو الصهيوني لواشنطن قبل أيام، والتعديلات الدستورية التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة.

فيما يؤكد مراقبون أن الزيارة تتعلق بصفقة القرن، وأن واشنطن تريد “تليين دماغ” السفيه السيسي وإثناءه على عدم الإصرار على “المبلغ” الذي يريد الحصول عليه مقابل التنازل عن أجزاء من سيناء لصالح إقامة الدولة الفلسطينية، ووفق التسريبات المتعلقة بالصفقة فإن السفيه السيسي طلب الحصول على رشوة تبلغ 200 مليار دولار مقابل إتمام الصفقة.

مقابل الرشوة

يقول الناشط السياسي أحمد إبراهيم: “السيسي ذاهب إلى واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة مع ترامب على صفقة القرن التي يبدو من حديث الصحافة العالمية أن السيسي سيتنازل بموجبها عن جزء من سيناء للفلسطينيين مقابل أموال تدفعها واشنطن ودول الخليج، ويتخيل أنه لو حل مشاكل مصر المالية بها سيقبل المصريون بأي شيء”.

ولعلّ بداية ظهور مصطلح “صفقة القرن” كان في إبريل ٢٠١٧، عندما أعلن السفيه السيسي خلال استدعاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، عن تأييده لخطوات ترامب نحو تحقيق السلام لـ”قضية القرن في صفقة القرن”، وبعد ذلك تناثرت الشائعات حول فحوى هذه الصفقة.

لكن حتى الآن يلفها الغموض ولا تتوافر أية تفاصيل رسمية عنها، سواء من واشنطن أو القاهرة أو تل أبيب، وبسرعة كبيرة انتشرت تسريبات في الفضاء العربي حول “صفقات تبادل أراضٍ، أو تطبيع عربي مع إسرائيل”، حاول العسكر نفي أن تكون “صفقة القرن” أو أية حلول أخرى مطروحة تشمل التنازل عن أية أراضٍ في سيناء، إلا أن سياسات التهجير والقتل في العريش أكدت صحة التسريبات.

وبعد أيام من استدعاء سامح شكري، وزير خارجية العسكر، لواشنطن، وافق البيت الأبيض على طلب السفيه السيسي المثول بين يدي ترامب يوم 9 إبريل المقبل، وبحسب بيان للبيت الأبيض، “سيناقش التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة”.

ويأتي الاستدعاء الأمريكي للسفيه السيسي، بالتزامن مع مرور 40 عاما على توقيع اتفاقية كامب ديفيد المشئومة في 1979، التي بموجبها التزمت واشنطن بتقديم رشاوى مالية للعسكر. من جانبه يؤكد خبير العلاقات الدولية السفير السابق باهر الدويني، أن الزيارة طلبها السفيه السيسي ولها أكثر من سبب، بدليل أن الإعلان عن الزيارة كان بعد وصول شكري إلى واشنطن بعد القمة الثلاثية التي عقدها السفيه السيسي مع ملك الأردن ورئيس وزراء العراق.

ويضيف الدويني، في تصريحات صحفية، أن الزيارة لها ارتباط كذلك بالاعتذار المفاجئ للسفيه عن عدم المشاركة في القمة العربية بتونس، وهو الاعتذار الذي له ارتباط كذلك بزيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للسفيه السيسي قبل أيام بعد قطيعة بين الجانبين استمرت لعدة أشهر، وهو ما يشير في النهاية إلى أن هناك تشابكًا في الأحداث والشخصيات، ولكن الجامع بينهم جميعا هو صفقة القرن، التي يتبناها ترامب، ومن المفترض أن يقوم السفيه السيسي فيها بدور أساسي.

صفقة القرن

وبحسب الدبلوماسي السابق، فإن مخابرات السفيه السيسي عرضت بالفعل على الجانب الفلسطيني تصورات لصفقة القرن، ولكنها لم تتلقَ إجابات بالقبول، وبالتالي فهي تمارس دورا في الضغط على الفلسطينيين، من أجل إتمام هذا الملف الذي يمثل دعاية انتخابية مهمة لكل من ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الذي زار واشنطن قبل أيام.

ويضيف الدويني قائلا: “نتنياهو مأزوم سياسيًّا، ويحتاج لدعم حلفائه في أمريكا والقاهرة، ولذلك حصل من ترامب على الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ويريد من حليفه الآخر في القاهرة أن يدعمه في إنجاز صفقة القرن، ليستطيع تحقيق الفوز والتقدم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها إسرائيل في نفس يوم زيارة السيسي لواشنطن”.

يقول الناشط السياسي يوسف خريس: “هذه منظومة استعمارية متكاملة.. تُطبخ مؤامراتها على نار هادئة والوقت إلى جانبها.. حاول أن تتذكر كيف كانت ردة فعل الشارع العربي والمصري على زيارة السادات.. دفع عمره ثمنا.. وانظر إلى حالنا الآن وإلى الثوابت التي أصبحت في خبر كان حتى أصبح هناك من يجادل القدس عربية أم من حق اليهود”.

ومن منظور سياسي، يصعب على جنرال جاء عبر انقلاب دموي ويحاول يائسا اكتساب شرعية، أن يتخلى عن جزء من التراب الوطني للدولة التي يحكمها؛ فذلك ليس فقط مخالفا لكل دساتير العالم؛ بل إنه يُعجّل بثورة الشعب والإطاحة بعصابته بالكامل، ويهدد بقاءه على قيد الحياة.

ولعلّ من فضول القول، التأكيد أنّ بقاء الانقلاب واستمرار السفيه السيسي في الحكم غير مرتبط بإرادة الشعب، فرضا الأطراف الدولية التي تدعم الانقلاب هو الهدف الأسمى لعصابة العسكر، وفق الكوارث السياسية والاقتصادية والمجازر التي تلت انقلاب 30 يونيو 2013.

 

*مقاول “خط بارليف” يشتري مصنعًا في دمياط.. مصر مُحتلة

حلقة جديدة في مسلسل التنازل عن ثوابت السيادة المصرية على أراضيها وبيع أصول الموارد للعرب والأجانب، ولكن هذه المرة سيتم البيع لصالح الأعداء الصهاينة وليس للسعودية والإمارات كالمعتاد. وقبل ستة أيام كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن أن شركة “ديليك دريلينج” الصهيونية التي يملكها “إسحاق تشوفا”، مقاول خط بارليف، تبحث إمكانية شراء حصة في شركة إسالة الغاز المصرية “سيجاس”.

الوكالة قالت إنه إذا قامت الشركة الإسرائيلية بشرائها، فستكون هذه أقوى إشارة حتى الآن على أن الصهاينة والعسكر تخطّيا التعاون الأمني في اتجاه العلاقات الاقتصادية العميقة، التي تعني تمكين الصهاينة من مفاصل مصر.

وبحسب الوكالة، فإن الشركة ذكرت في تقريرها السنوي الذي نشر قبل أسبوع، أن شراء قطعة من مرافق إدكو أو دمياط، التي تديرها شركة رويال داتش شل، وشركة يونيون فينوسا الإسبانية على التوالي، هي من بين الطرق المختلفة الممكنة للصفقة المصرية، فيما تطرح خيارات أخرى تتمثل في شرائها من المصانع بدلا من حصص الأسهم، أو تسجيل خدمات تسييل الغاز الخاصة بها، والسؤال المهم: من هو مالك الشركة الإسرائيلية؟

واجهة جيش الاحتلال

إنه المقاول إسحاق تشوفا، ولد في 7 من يوليو 1948، وهو رجل أعمال وملياردير صهيوني، وهو رئيس مجموعة إل-عاد، صاحبة فندق بلازا في نيويورك، وهو أيضا صاحب مجموعة ديليك، في 2012 كان مدرجا على قائمة فوربس لأغنى 8 يهود في كيان العدو الصهيوني.

وقُدرت ثروته الشخصية في مارس 2013 بمبلغ 1.9 مليار دولار، بعد انخفاضها من 3.5 مليار دولار في 2008. ووُلد تشوفا في ليبيا لعائلة يهودية هاجرت إلى فلسطين المحتلة، وبدأ العمل في الإنشاءات والزراعة، وبعد انتهائه من الخدمة العسكرية، بدأ العمل كمقاول لصالح وزارة الحرب الصهيونية، في بناء التحصينات على طول خط بارليف بالقرب من قناة السويس، بعد احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء في حرب 1967.

في السبعينيات أصبح مطورا للضواحي منخفضة الدخل الموجودة في مسقط رأسه نتانيا، بدأ مشروعاته التجارية الكبرى عام 1998، أثناء تخطيطه للسيطرة على مؤسسة النفط الإسرائيلية، ديليك، من مؤسسة ديسكاونت للاستثمارات المملوكة لعائلة ركاناتي؛ ثم قام بتطويرها لتصبح مجموعة ديليك من أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة.

في 3 ديسمبر 2014، قام تشوفا بشراء حصة شركة وودسايد الأسترالية (30%) في حقل لفياثان بمبلغ 170 مليون دولار، وفي 24 من مارس 2019، تواردت أنباء عن عرض الملياردير الصهيوني إسحاق تشوفا، وصاحب مجموعة ديليك، شراء حصة في شركة سيجاز لإسالة الغاز المصرية من أجل توسيع نطاق صادراته، ولكن ما مدى خطورة الصفقة على الأمن القومي المصري؟

خطورة أمنية

وتؤكد قرارات جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن تنازلاته السياسية والاقتصادية للكيانات والدول الداعمة له، تحديدا عن قطاعات ومرافق، لطالما اعتبرها المصريون “لا تُشترى” أو “ذات طابع سيادي”، تحوّلت إلى مسلسل معتاد، لا يؤدي فقط إلى استمرار تقزيم دور مصر الإقليمي، بل أيضًا ينال من حقوق الأجيال المقبلة في الإرث والموارد.

وشهد عهد السفيه السيسي لأول مرة تنازل مصر طوعًا عن جزء من أراضيها، متمثلاً في جزيرتي تيران وصنافير، اللتين منحهما للسعودية بإجراءات متتالية منذ إبريل 2016 وحتى أغسطس 2017، مقابل بعض الهبات والقروض، وبزعم تمكين مصر من التنقيب عن الثروات الطبيعية في مكامنها المحتملة بالبحر الأحمر، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، مقابل إعلان السعودية ضم الجزيرتين لمشروع “نيوم” الاستثماري والسياحي، فضلاً عن تمهيد الطريق لعلاقات جيرة غير مسبوقة بين السعودية والاحتلال الصهيوني، لكن الثمن كان خسارة مصر لسيطرتها التامة على مضيق تيران، الممر الملاحي الوحيد في خليج العقبة، والذي كان الهدف الاستراتيجي لحروب عديدة خاضتها مصر مع كيان العدو الصهيوني.

ومعقبًا على ذلك، قال نايل الشافعي، الاستشاري للعديد من الهيئات الدولية والعالمية: إن إسحاق تشوفا، المقاول الذي بنى خط بارليف، هو واجهة للجيش الصهيوني، وأضاف عبر صفحته على “فيسبوك” “احترسوا من فصل ساحل الدلتا عن مصر”.

وأشار الشافعي إلى أن حقلي لفياثان وأفروديت القبرصي، اللذين تحتلهما إسرائيل، يُتوقع أن يجلب كل منهما نحو 10 مليارات دولار سنويا، أي بإجمالي 20 مليار دولار، وللسنوات العشر القادمة لا وسيلة لبيعه إلا لمصر أو عبر الإسالة في مصر، وهذا كله سيتم في الجميل ودمياط وإدكو.

وتوقع الشافعي أن تفرض إجراءات أمنية على ساحل الدلتا، من الجميل شرقا إلى إدكو غربا، أشد من إجراءات تأمين شرم الشيخ، مضيفا “لكني أتوقع أن ذلك لن يكفي إسرائيل، التي ستسعى لخلق كيان شبه منفصل أو منفصل لساحل الدلتا، لتأمينه ولضمان عدم مطالبة مصر في المستقبل بحقوقها البحرية”.

 

*بلومبرج: تثبيت أسعار الفائدة يهدد بانهيار القطاع الاستثماري في مصر

انتقدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العلمية قرار البنك المركزي، نهاية الأسبوع الماضي، بتثبيت سعر الفائدة، محذرة من تأثيره السلبى على معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة, وأكدت الشبكة- في تقرير لها عن تبعات القرار- أن السياسة التي يتّبعها البنك المركزي تزيد مخاوف المستثمرين، مشيرة إلى أن عدم وضوح رؤية لنظام الانقلاب فيما يتعلق بمواجهة الآثار التضخمية يهدد بعدم وجود استثمارات جديدة.

كان البنك المركزي المصري قد ثبّت سعر الفائدة، يوم الخميس الماضي، متحديًا توقعات الخفض في سعيه للحفاظ على التضخم، الأمر الذي يعني أن الارتفاع المقبل في أسعار التضخم سيكون له آثار سلبية كبيرة على مناخ الاستثمار في مصر.

وكشف تقرير لبنك كريدي سويس مؤخرًا، عن أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه، وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد بدر، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى كريدي سويس، لوكالة بلومبرج: “وصلنا إلى دورة جديدة يتحتّم معها التحول من الاعتماد على أذون الخزانة إلى استثمارات فعلية.. ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وإذا ما تواصل هذا الأمر فإن ذلك سيؤثر بالفعل على العملة”.

تراجع الاستثمار الأجنبي

وعلى مدار الأعوام الأخيرة لم تفلح خطة نظام الانقلاب، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أو حتى وقف نزيف الشركات التي تنسحب واحدة تلو الأخرى، واعترف البنك المركزي بتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة مع العام السابق له.

ووفقًا لبيانات المركزي، فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجع 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتابع تقرير بلومبرج، أن معظم الاقتصاديين الذين شملتهم استطلاعات الرأي تنبّئوا بضرورة رفع أسعار الفائدة في ظل تسارع التضخم لمدة شهرين متتاليين خلال فبراير، لافتة إلى أن البنك المركزي توجه نحو خفض الفائدة رغم اقتراب الأسعار من الارتفاع مجددًا خلال الأسابيع المقبلة.

شهر رمضان

ونوهت بلومبرج إلى اقتراب شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد زيادة في تكاليف الغذاء وارتفاع الأسعار مما يزيد التضخم.

ونقلت الشبكة عن دينا روفيل، كبيرة الاقتصاديين في سيجما كابيتال بالقاهرة، قولها: “أنا مندهشة أنهم تركوها كما هي”، في إشارة منها إلى تثبيت أسعار الفائدة.

وقالت روفيل: “عندما يتخذ البنك المركزي قرارًا بالتخفيض ينبغي أن تكون دورة كاملة، لكي يكون له تأثير على الاقتصاد، يجب أن يكون هناك أكثر من انخفاض”.

وأشارت بلومبرج إلى أن هناك حاجة ماسة إلى حوافز نقدية لإنعاش النمو واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة انخفاض النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في فبراير إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2017.

لمطالعة التقرير كاملًا يرجى الضغط على الرابط الآتي:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-28/egypt-central-bank-holds-rates-steady-after-inflation-spike 

 

*بالأرقام.. 8 مليارات في جيب السيسي من لعبة خفض الدعم وزيادة الرواتب!

أثار قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي زيادة رواتب العاملين بالدولة، العديد من التساؤلات حول توقيت القرار، ومصدر الأموال التي ستتم الاستعانة بها لتطبيق تلك الزيادة، ومدى تأثيرها على حساب جوانب أخرى.

إلغاء 38 مليار جنيه من الدعم

قرار السيسي يأتي بعد يوم من الإعلان عن جوانب من الموازنة الجديدة للدولة، والتي تشهد خفضًا كبيرًا في الدعم المخصص للوقود، حيث يتم خفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارًا، وهو ما يعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود، خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما تلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء مثل بنزين 80 والسولار، واستبداله بأنواع أغلى سعرًا.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن موازنة مصر للعام المالي الجديد 2018-2019، التي تم الكشف عن بعض مؤشراتها تحظى بأهمية خاصة بالنسبة إلى متابعي الشأن الاقتصادي وحال الأسواق والأسعار، إذ إنها أول موازنة يتم تطبيقها بعد انتهاء تنفيذ مراحل الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي في يونيو المقبل، ولفت عبد السلام الى أن هذه الموازنة سيتم تطبيقها مباشرة عقب صرف آخر شريحة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، والبدء في التحرير التدريجي لأسعار الوقود.

لعبة زيادة الرواتب

وأشار عبد السلام إلى أن مشروع الموازنة الجديدة تضمّن رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في الأسعار والتضخم داخل الأسواق، لافتا إلى أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضًا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة السلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس، وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة.

من جانبها قالت وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب هالة السعيد: إن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات وغيرها من العلاوات، تصل إلى 30.5 مليار جنيه، وهى مخططة مع بداية العام المالي الجديد 2019 – 2020، وسيتم التنفيذ بداية من شهر يوليو القادم.

بطاقات التموين

يأتي هذا في الوقت تواصل فيه وزارة التموين في حكومة الانقلاب حذف مزيد من المواطنين من بطاقات التموين، حيث أعلن علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن استمرار حكومته في حذف مزيد من المواطنين من الدعم والتموين، معتبرًا أن ذلك يوفر مزيدًا من الأموال لحكومته، مشيرا إلى أن استبعاد ١٠٪ من المواطنين غير المستحقين سيوفر ٨ مليارات جنيه.

وأضاف المصيلحي: “أى بطاقة فيها أخطاء وصاحبها لم يصحح البيانات سيتم إيقافه نهائيا”، مشيرا إلى أن “الجهات المعنية ستضع المعايير لتنقية البطاقات واستبعاد غبر المستحقين”، متسائلا: هل من يدفع فاتورة تليفون محمول بـ500 جنيه شهريا أو من لديه شركة أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة يستحق الدعم؟، لافتا إلى أن المؤشرات ستحدد مدى استحقاق الدعم وفقا لبحث الدخل والإنفاق.

300 ألف أسرة خارج معاش التضامن

ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل شمل أيضا حذف الآلاف من معاش التضامن الاجتماعي، حيث كشفت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، عن حذف 299 ألف أسرة من معاش الضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقالت نيفين، في تصريحات صحفية، إن “الوزارة لديها اهتمام كبير بمنظومة الحماية الاجتماعية، ويتم تطوير المنظومة اجتماعيًّا واقتصاديًّا منذ عام 2014″، مشيرة إلى أن “عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى كان يبلغ 1.8 مليون أسرة وأصبح الآن 1.6 مليون، حيث تم خروج ما يقرب من 200 ألف أسرة من الدعم النقدي “الضمان”.

زيادة أسعار الوقود

وكانت حكومة الانقلاب قد اتخذت قرارًا كارثيًّا خلال الفترة الماضية، منها زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا من 16 جنيها، وزيادة أسعار الوقود بنسبة 50%، حيث ارتفع سعر بنزين 80 والسولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50%، فيما ارتفع سعر بنزين 92، من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.

وارتفع سعر أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية من 30 جنيها إلى 50 جنيها، فيما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع المستوردة بشكل كبير وضعف الإقبال على شرائها؛ خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

 

*أهم فارق بين السلطان عبد الحميد والصهيوني السيسي

في الوقت الذي تقترب فيه الخطوات النهائية لتنفيذ صفقة القرن، والتي بموجبها يمنح من لا يملك وهو جنرال إسرائيل السفيه السيسي، من لا يستحق وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساحة شاسعة من أرض سيناء المصرية بغرض ترحيل الفلسطينيين إليها، وتحويلها إلى دويلة مستنسخة أشبه ما تكون بعمليات استنساخ “النعجة دوللي” مقابل رشوة مالية سخية، تجمعها واشنطن من خزائن الخليج وتدفعها للعميل السيسي.

وفي هذه الأثناء وبينما السفيه السيسي يستعد لزيارة واشنطن، تحاول الأخيرة “تليين دماغ” السفيه وإثناءه على عدم الإصرار على “المبلغ” الذي يريد الحصول عليه مقابل التنازل عن أجزاء من سيناء لصالح إقامة الدولة الفلسطينية، ووفق التسريبات المتعلقة بالصفقة فإن السفيه السيسي طلب الحصول على رشوة تبلغ 200 مليار دولار مقابل إتمام الصفقة.

وعلى عكس مواقف جنرال إسرائيل السفيه السيسي، كان للدولة العثمانية موقف تاريخيّ بنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عنها، منذ بدء حركة الهجرة اليهودية في ثمانينات القرن التاسع عشر عام 1876، وقد برز ذلك من خلال شخص السلطان عبد الحميد الثاني، الذي رفض الاستيطان اليهودي في فلسطين، خلال فترة حكمه التي امتدت 33 عاما، وهو ذات الموقف الذي تبناه الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عندما قال قولته الشهيرة ذات السيادة: “إننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا، تلك العناصر الثلاثة هي ضمان الاستقرار والتنمية وامتلاك الإرادة”.

مواقف السيادة

والسلطان عبد الحميد الثاني هو السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، تقلد الحكم في 31 أغسطس 1876 ميلادية، في فترة كانت البلاد تعرف مرحلة مالية صعبة، وأزمات سياسية حادة، تهدف إلى إضعاف الدولة العثمانية.

كان سليل الأسرة الحاكمة فهو أحد أبناء السلطان عبد المجيد الأربع، ولد في الحادي والعشرين من أيلول سنة 1842، من أم أرمينية الأصل، وتولى مقاليد الحكم وهو في سن 34 من عمره، عرف برفضه المطلق لهجرة اليهود إلى فلسطين، خاصة بعد أن بدأت التحركات الغربية، وعلى رأسها بريطانيا، تعمد إلى تسفير اليهود إلى فلسطين.

حيث نشطت حركة تهجيرهم، منذ ثمانينات القرن التاسع عشر، بداية من سنة 1876م، قبل وعد بلفور، الذي كان يرمي إلى منح أرض فلسطين لليهود، وقد وضح ذلك من خلال مواقفه وسياسة الرفض وصموده أمام إغراءات بعض الحكومات الغربية.

ولم يسمح السلطان عبد الحميد الثاني لليهود، في تلك الفترة، بالدخول لفلسطين إلا للحج، ومنعهم من الإقامة والاستقرار في كل شبر وكل مدينة من فلسطين، كما رفض أن يبيع لهم الأراضي.

وأصدر عدة قرارات حكومية تمنعهم من تمديد الإقامة أكثر من شهر في القدس، ثم تمددت هذه الفترة لتصبح 3 أشهر، بتدخل بريطانيا سنة 1888، التي بذلت جهودها للتخفيف من شرط الإقامة الزمني لليهود، ولتشديد المراقبة على التحركات اليهودية، التي كانت تتجه أطماعها الى فلسطين، قام السلطان العثماني بنقل سنجق القدس التابع لوالي دمشق إلى مُتصرفية الباب العالي، أي إلى مقر الحكومة مباشرة.

وفي 30 ديسمبر 1892، أصدر قانونًا يقضي بعدم السماح ببيع الأراضي الحكومية لليهود حتى لو كانوا عثمانيين من رعايا الدولة، وذكرت بعض المصادر أنه نتيجة لازدياد شعور السلطان بالتحرك اليهودي، أبلغ المبعوث اليهودي “أوليڤانت” أن باستطاعة اليهود العيش بسلام في أية بقعة من أراضي الدولة العثمانية إلا فلسطين، وأن الدولة تُرحب بالمضطهدين، ولكنها لا تُرحب بإقامة دولة دينية يهودية فيها.

السيسي خائن

وتؤكد قرارات جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن تنازلاته السياسية والاقتصادية للكيانات والدول الداعمة له، تحديدا عن قطاعات ومرافق لطالما اعتبرها المصريون “لا تُشترى” أو “ذات طابع سيادي”، تحوّلت إلى مسلسل معتاد، لا يؤدي فقط إلى استمرار تقزيم دور مصر الإقليمي، بل أيضًا ينال من حقوق الأجيال المقبلة في الإرث والموارد.

وشهد عهد السفيه السيسي لأول مرة تنازل مصر طوعاً عن جزء من أراضيها، متمثلاً في جزيرتي تيران وصنافير، اللتين منحهما للسعودية بإجراءات متتالية منذ إبريل 2016 وحتى أغسطس 2017، مقابل بعض الهبات والقروض وبزعم تمكين مصر من التنقيب عن الثروات الطبيعية في مكامنها المحتملة بالبحر الأحمر، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

مقابل إعلان السعودية ضم الجزيرتين لمشروع “نيوم” الاستثماري والسياحي، فضلا عن تمهيد الطريق لعلاقات جيرة غير مسبوقة بين السعودية والاحتلال الصهيوني، لكن الثمن كان خسارة مصر لسيطرتها التامة على مضيق تيران، الممر الملاحي الوحيد في خليج العقبة، والذي كان الهدف الاستراتيجي لحروب عديدة خاضتها مصر مع كيان العدو الصهيوني.

ونتيجة لموقفه الثابت الرافض للاستيطان اليهودي في فلسطين، بذلت بريطانيا عدة محاولات لإقناعه، باءت كلها بالفشل، وقد تميزت هذه المحاولات بتركيزها على الإغراءات المالية والجانب المادي، نظرًا للأزمة، التي كانت تمر بها الإمبراطورية العثمانية.

للتاريخ

كما عمدت إلى البحث عن طرق أخرى لإقناعه، بقبول العروض البريطانية وقبول اليهود، ومن أبرزها سنة 1901، حيث بادر “ثيودور هرتزل” إلى محاولة إقناع السلطان عبد الحميد بإصدار قانون يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين ومنحهم حكمًا ذاتيًّا، مقابل دفع الجزية، لكن عبد الحميد ثبت على رفضه القاطع.

تظل عبارات السلطان العثماني، عبد الحميد، التي وجهها إلى تحسين باشا، رئيس كتّابه، شاهدة على موقف تاريخي، وذلك بعد رفضه استقبال الوفد اليهودي في إسطنبول، الذي أراد مقابلته وعرض مساعدات مادية ومالية، للدولة العثمانية حتى تقبل بيع أراضٍ في فلسطين لليهود.

قال السلطان عبد الحميد: “انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوع، إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض،  فهي ليست ملك يميني بل ملك للأمة الإسلامية، التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائها. فليحتفظ اليهود بأموالهم وملايينهم وإذا مزقت يوما دولة الخلافة فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن؟ أما وأنا حيّ فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الدولة الإسلامية، وهذا أمر لا يكون. إنني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة”.

ورغم موقفه الثابت، واصل هرتزل محاولاته ومساعيه، من أجل تشريع الوجود الصهيوني في فلسطين، من ذلك مثلا، أنه طلب من السلطان عبد الحميد، إنشاء جامعة عبرية في مدينة القدس للشبان الأتراك، فرفض السلطان ذلك وفي سنة 1903، منع السلطان نشاط مؤتمر صهيوني في فلسطين وحظر نشاطهم السياسي، واستمر الكر والفر ومحاولات منع تقدم الاستيطان الصهيوني، إلى أن تم الانقلاب على السلطان عبد الحميد سنة 1909، حيث تم نفيه إلى مدينة سالونيك اليونانية، حيث أقام تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في 9 فبراير 1918.

 

*“واشنطن بوست”: رفع الأجور رشوة من العسكر لزيادة نفوذهم في السياسة والاقتصاد

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا عن قرار قائد الانقلاب برفع الحد الأدنى للأجور سلطت فيه الضوء على خبايا ذلك القرار وأهداف العسكر من ورائه، والتي تمثلت وفقا للتقرير في رشوة انتخابية من نظام الانقلاب للمصريين، قبيل التعديلات الدسورية التي ستُبقي قائد الانقلاب في الحكم حتى 2034.

وقالت الصحيفة: “سبقت هذه الخطوة على إجراء استفتاء محتمل بشأن التعديلات الدستورية التي ستمكن السيسي من البقاء في السلطة حتى عام 2034، كما أنها ستزيد من تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد، لافتة إلى أن برلمان العسكر وافق بأغلبية على حزمة التعديلات الدستورية في الشهر الماضي والتي من شأنها زيادة تكريس دور الجيش في السياسة، ومن المتوقع أن يجري الاستفتاء المفترض في الأسابيع المقبلة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن قرار السيسي جاء متأخرا في ظل الصعوبات التي واجهت المصريين على مدار السنوات الماضية نتيجة تدابير التقشف التي هي جزءا من برنامج اقتصادي تضمن تعويم العملة, تخفيضات كبيرة في الدعم الحكومي على السلع الأساسية، وإدخال مجموعة واسعة من الضرائب الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار والخدمات مما أضر بالفقراء والطبقة المتوسطة.

وتابعت أن البرنامج جاء انصياعا لصندوق النقد الدولي في مقابل حصول نظام الانقلاب على قرض قيمته 12 مليار دولار، حيث أقدم السيسي على تلك القرارات المؤلمة التي لم يستطع أسلافه القيام بها، إلا أنه سبقها بزيادة القيود على التظاهر وتكميم الأفواء وذيادة القبضة الأمنية، الأمر الذي منع انفجار المصريين في وجهخه حتى الآن رغم الغضب الشعبي المتزايد ضده.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج الاقتصادي زاد من صعوبة محنة أغلبية المصريين الذين يضطرون الآن إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار كل شيء من المرافق العامة والوقود إلى الغذاء والنقل.

 

*“التخابر” و”النائب العام المساعد” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

واشنطن تستدعي السيسي لتمرير “التعديلات” مقابل “الصفقة”.. السبت 30 مارس.. إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

واشنطن تستدعي السيسي لتمرير “التعديلات” مقابل “الصفقة”.. السبت 30 مارس.. إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” والسجن بين المؤبد و 10 سنوات بـ”داعش الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قرارات بالسجن المؤبد لـ18 مواطنا، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش الإسكندرية”.

كان نائب عام الانقلاب أحال المعتقلين على ذمة القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعد أن لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة، والانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية.

ومن جهة أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة ١٤ أبريل لتعز حضور أحد المعتقلين من محبسه.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

أعلن عدد من المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون الدخول في إضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات المتصاعدة التي تقوم بها إدارة السجن دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أهالي المعتقلين أن تصاعد الانتهاكات دفع ذويهم لإعلان الدخول في إضراب عن الطعام اعتراضًا على تغريب المعتقلين والمعاملة القاسية ومنع الزيارات والدواء والغطاء والتريض والمعاملة السيئة وتكدس الزنازين أكثر ٢٥ فردا في الزنزانة الواحدة.

وأضاف أهالي المعتقلين أن رئيس المباحث بالسجن الضابط محمد عبد المطلب والضابط أحمد أشرف وعددا من قوات أمن السجن اقتحمت عنبر 9 وجردوا الزنازين من ممتلكات المعتقلين لإعراضهم على زيادة العدد في كل زنزانة بشكل تصعب معه الحياة حيث أغمى على عدد من المعتقلين نتيجة لتكدس الزنازين بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم الذين يقبعون في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ولا تتوافر فيها أي معايير للصحة والسلامة.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ما يتعرض له المعتقلون داخل سجن 430 وادي النطرون من عمليات تعذيب وتنكيل متواصلة، خاصة الشباب منهم؛ استمرارًا لجرائم سلطات الانقلاب بحق الأحرار القابعين في السجون على خلفية رفضهم للظلم المتصاعد ومناهضة الانقلاب العسكري وجرائمه.

 

*مطالب بزيارة “رشاد” وإنقاذ “حنان” من براثن المرض بالسجن

مناشدات واستغاثات ومطالبات أطلقتها أسرة المهندس الزراعي المعتقل محمد علي رشاد، 25 عاما، من مدينة الدلنجات-البحيرة لفتح الزيارة الممنوعة عنه منذ اعتقاله لأكثر من عام وثلاثة أشهر بما يخالف نصوص الدستور، والقوانين الدولية.

فمنذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر 2017 يتعرض “رشاد” لانتهاكات وجرائم بينها إخفاؤه قسريًا لفترة وتعرضه للتعذيب وتلفيق اتهامات لا صلة له بها في القضية الهزلية 123 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”حسم2 و لواء الثورة”.

وزيادة في التنكيل بالمعتقل تمنع عنه عصابة العسكر الزيارة، أو إدخال الطعام، أو أيٍّ من متعلقاته الشخصية دون ذكر أسباب ذلك ليتواصل قلق أسرته على سلامته ضمن مسلسل جرائم التنكيل بالمعتقلين على خلفية موقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الانقلاب اليوم مطالبتها بإنقاذ الدكتورة حنان بدر الدين زوجة المختفي قسريا خالد عز الدين والتي تواصل إضرابها الجزئي والمفتوح عن الطعام منذ 6 أغسطس 2018 حتى البت في موضوع حبسها احتياطيا بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي الذي تتعرض له داخل سجن القناطر.

وقالت الحركة إن “حنان” تعاني من مرض مزمن “حمى البحر المتوسط ” والذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة، وآلاما في البطن والصدر والمفاصل، وعدم القدرة على الأكل أو بلع أي شيء، أو فرد الظهر والانحناء، إلى جانب التهاب أعصاب مفاصل يديها.

وأضافت الحركة أن محاميها سبق أن تقدم بطلب لإدارة السجن لنقلها إلى مستشفى، لكن الإدارة اكتفت بعرضها على طبيب السجن، الذي لم يقدم لها أي رعاية طبية أكيدة، وعند عرضها مرة أخرى على مستشفى السجن لم يتم الكشف عليها وعادت مرة أخرى إلى السجن.

وأوضحت أن الدكتورة حنان تعرضت لنزلة معوية حادة في 27 مايو الماضي، وتم نقلها إلى مستشفى السجن في نفس اليوم وعادت مرة أخرى إلى السجن بدون توقيع كشف طبي واكتفاء المستشفى بإعطائها مسكنات.

 

*أبرز المحاكمات المنظورة اليوم أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولى قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد،حكمها فى محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

وتستكمل الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بإضرام النيران والشغب في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

أيضا تستكمل الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة المعتقل مصطفى محمود، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه فيها حكم غيابي بالسجن 15 سنة.

ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 9 مارس الجارى سماع أقوال مجرى التحريات.

وتعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات اليوم أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي بمعهد أمناء الشرطة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 27 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 721 لسنة 2015

2- القضية رقم 760 لسنة 2015

3- القضية رقم 235 لسنة 1994

4- القضية رقم 148 لسنة 2017

5- القضية رقم 316 لسنة 2017

6- القضية رقم 502 لسنة 2015

7- القضية رقم 630 لسنة 2017

8- القضية رقم 760 لسنة 2017

9- القضية رقم 900 لسنة 2017

10- القضية رقم 244 لسنة 2014

11- القضية رقم 1024 لسنة 2016

12- القضية رقم 732 لسنة 2017

13- القضية رقم 640 لسنة 2018

14- القضية رقم 818 لسنة 2018

15- القضية رقم 598 لسنة 2016

16- القضية رقم 949 لسنة 2017

17- القضية رقم 441 لسنة 2018

18- القضية رقم 444 لسنة 2018

19- القضية رقم 348 لسنة 2013

20- القضية رقم 1175 لسنة 2018

21- القضية رقم 1200 لسنة 2018

22- القضية رقم 1365 لسنة 2018

23- القضية رقم 570 لسنة 2018

24- القضية رقم 1331 لسنة 2018

25- القضية رقم 1345 لسنة 2018

26- القضية رقم 1330 لسنة 2018

27- القضية رقم 503 لسنة 2015

 

*9 أبريل.. واشنطن تستدعي السيسي لتمرير “التعديلات” مقابل “الصفقة”

ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن”.. تصريحات قالها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الجانبين في أبريل 2017.

ويبدو أن موعد تنفيذ هذه الصفقة، حان الآن بعد إعلان البيت الأبيض، أمس الجمعة، استدعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يوم 9 أبريل المقبل.

وذكر البيت الأبيض أنه سيتم إجراء محادثات حول تعزيز شراكتهما الاستراتيجية والعمل على أولويات مشتركة في الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، في بيانه، إن ترامب والسيسي سيناقشان مكافحة الإرهاب وقضايا صفقة القرن كمحور أساسي للاستقرار الإقليمي.

وتداولت وسائل الإعلام والدوائر السياسية مصطلح “صفقة القرن”، خلال زيارة السيسي للرئيس الأمريكي ترامب في 2017، وتزامنت مع زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلي العاصمة الأمريكية أيضًا، وخلال مباحثات بين السيسي والملك عبد الله، تطرقا إلي تفاصيل “صفقة القرن” التي لم يعلن عن ملامحها بعد بشكل واضح.

وخلال لقاء السيسي مع ترامب في البيت الأبيض، قال السيسي “إن السلام بين إسرائيل وفلسطين سيكون صفقة القرن”، وأَضاف قائلا للرئيس الأمريكي “ستجدني بكل قوة ووضوح داعماً لأي مساع لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وأنت تستطيع حلها سيد ترامب”.

وجاءت تقارير البيت الأبيض آنذاك متزامنة مع تصريح أثار الجدل للوزير الإسرائيلي أيوب قرا زعم فيه أنه بحث مع الرئيس ترامب مقترح إقامة دولة فلسطينية في سيناء، وهو الأمر الذي دعمته دوائر الرأي في الكيان الصهيوني، وصحف أجنبية.

التعديلات الدستورية

وكشف تقرير صحفي نية قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من وراء هذه الزيارة، للحصول على دعم الرئيس الأمريكي في تمرير التعديلات الدستورية التي تخطط لبقائه في الحكم حتى عام 2034.

وجاء استدعاء السيسي بعد استضافة نواب ديمقراطيين وحقوقيين في واشنطن لعدد من المعارضين المصريين، من بينهم الممثلان خالد أبو النجا وعمرو واكد، اللذان عوقبا لحضورهما بالشطب من نقابة الممثلين، ومؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان والحقوقي “بهي الدين حسن”، للحديث عن الانتهاكات والجرائم التي تحدث في مصر، فضلا عن الحديث عن التعديلات الدستورية، المقرر لها أن تُجرى في النصف الثاني من شهر أبريل، وبعد أيام معدودة من نهاية فترة تداول التعديلات في البرلمان.

دعم ترامب

وذكرت مصادر أن “زيارة السيسي ستكون لها أهداف عديدة، أهمها تأكيد حصوله على دعم ترامب المبدئي لبقائه في الحكم فترة أطول، بغضّ النظر عن الخلافات التفصيلية والملاحظات التي تسجلها الإدارة الأمريكية على سجل حقوق الإنسان في مصر، والتي تجلّت أخيرا في السلبيات القياسية التي رصدها التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، والذي صدر الشهر الحالي”.

كما تستهدف الزيارة تهدئة غضب الدوائر المؤثرة في واشنطن وقلقها، ومن بينها دوائر بالحزبين الجمهوري والديمقراطي والمجتمع اليهودي ومجتمع رجال الأعمال، الذين عبّروا في اتصالات عدة أخيرًا مع الخارجية المصرية والمخابرات العامة، عن ضرورة تأمين الجبهة الداخلية بضمانات حقيقية، لعدم حدوث هزة كبيرة في المستقبل جراء العبث بالدستور.

العمل الأهلي

وأشارت المصادر إلى أن خارجية الانقلاب تحضّر تقارير إيجابية عن مستقبل العمل الأهلي في مصر، حيث كانت سببا في قرار واشنطن السابق في صيف 2017 بتجميد نحو 290 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر لمدة 13 شهرا، على خلفية إصدار قانون الجمعيات الأهلية في مايو 2017. وسيكون البعد الإقليمي حاضرا بقوة تقليدية خلال الزيارة، تحديدا لمناقشة تبعات اعتراف ترامب بإسرائيلية هضبة الجولان السورية المحتلة، وهي الخطوة التي اعترضت عليها مصر رسميا بصوت خافت، فضلا عن دراسة مستجدات التحضير لإتمام خطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، والتي تبرأ منها السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في صيف العام الماضي، بعد خلافات مع ترامب وإسرائيل حول بعض النقاط العالقة.

وذكرت المصادر أن “هناك إصرارًا أمريكيًا على حسم تفاصيل الصفقة قبل انتهاء ولاية ترامب الأولى. ومن بين هذه التفاصيل تنسيق الملف الأمني في غزة، والسيطرة على حركة حماس وتحجيم قوتها العسكرية. وهي المهمة التي كان ترامب قد أوكلها إلى السيسي لتُقدّم في إطار ما وُصف بالجهود المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية، والتي شهدت انتكاسة كبرى في الأشهر الماضية

 

*رغم زفة هبوط الدولار.. الانقلاب يواصل رفع الأسعار وحرمان الغلابة من الدعم

قروش معدودة انخفض بها سعر الدولار أمام الجنيه العائم، خلال الأيام الماضية، افتعلت بها سلطات الانقلاب “زفة” إعلامية حول النجاح الاقتصادي المزعوم الذي تروج له سلطات الانقلاب، والادعاء بأن الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب ضد الغلابة، بدأت تؤتي ثمارها، كما خطط لها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، رغم استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية، فضلا عن مضي النظام الانقلابي قدما في استكمال مخطط رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، حيث يستهدف زيادة جديدة في البنزين وفواتير الكهرباء خلال يونيو القادم.

ومع “الزفة” التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، ارتفع سعر الدولار مجددا أمام الجنيه، خلال تعاملات أمس الجمعة وأول أمس الخميس، ليعاود الاستقرار في نهاية التعاملات، ويستقر الدولار عند 17.60 جنيه للشراء، 17.63 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

ويكشف هذا الارتفاع حالة الخداع التي يمارسها النظام، حيث لم تشهد السلع الغذائية والاستراتيجية أي هبوط على المستوى العام، فضلا عن ارتفاع بعض السلع الغذائية مع قرب شهر رمضان.

وزعمت سلطات الانقلاب أن تراجع الدولار وتوافره فى الأسواق، أدى لتثبيت سعر السلع الأساسية، وأرجعوا عدم الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الخدمات التى يتم استيرادها من الخارج والزيادات المتتالية للدولار الجمركى وأن هناك الكثير من الأمور تحدد قيمة السلعة فى مصر وليس سعر الدولار فقط أمام الجنيه بل تخضع لأسعار البورصات العالمية حيث تستورد مصر أكثر من 70% من احتياجاتها من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج أيضا أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وتشغيل وعمالة ونقل.

العرض والطلب

فيما نقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية، عن فتحي مرسي، نائب رئيس الغرفة التجارية، أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وأن التجار يحرصون على توزيع السلع التي يقومون باستيرادها بشكل سريع حتى يتمكنوا من استيراد سلع ومنتجات أخرى، مضيفًا أنه ليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار لعدم تأثر مبيعاته وتراجع هامش الربح الذي يحصل عليه.

فيما أكد المهندس محمد الجمال، نائب رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، أن دورة الاستيراد تحتاج فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر كى تنعكس تراجعات الدولار على الأسواق، مضيفا أن ارتفاع الأسعار يشعر به المواطن خلال المواسم من كل عام مثل الأعياد وشهر رمضان الكريم، مكتفيا بالثناء على ثبات الأسعار خلال هذه الفترة لاقتراب شهر رمضان.

وألصق الجمال التهمة في عدم تراجع الأسعار رغم تراجعها عالميا لاستغلال بعض التجار وعدم وجود رقابة كاملة على الأسواق.

الأجهزة الرقابية

كما سار على نهجه محمد سعد بدراوى عضو برلمان العسكر، وزعم أن الأسواق تحتاج إلى ضبط ورقابة حقيقية وأن عدم تراجع الأسعار أو ثباتها فى بعض السلع بسبب عدم وجود دور حقيقى لبعض الأجهزة الرقابية، ولابد أن يشعر المواطن بالدور الذى تقوم به الحكومة فى الإصلاحات الاقتصادية وأن هذا يعود بالنفع عليه فى المقام الأول فى استقرار وتوافر السلع.
على مستوى البنوك

وفي الوقت الذي تزعم فيه سلطات الانقلاب أن ارتفاع الأسعار سببه جشع التجار رغم هبوط سعر الدولار المزعوم، فاجأ البنك المركزي المصري المصريين بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، مخالفًا كافة توقعات المحللين التي رجحت هبوط الفائدة بواقع 1%.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة على العملية الرئيسية عند مستويات 16.25% وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.25%.

وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ارتفع إلى 14.4% و9.2% في فبراير 2019 مقابل 12.7% و8.6% في يناير، بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الخضروات الطازجة، بجانب التأثير السلبي لفترة الأساس السنوية .

ولفت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي ارتفع بشكل طفيف إلى 5.5% في الربع الأخير من 2018 مقابل 5.3% في الربع السابق.

أضاف المركزي، أن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي تباطأت وكذلك تقييد الأوضاع المالية العالمية، بجانب استمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، كما ارتفعت مؤخرًا أسعار البترول العالمية والتي ماتزال عرضة للتلقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.

تحقيق فائض

وتزعم حكومة الانقلاب تحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي 2017-2018 لأول مرة منذ 10 سنوات، رغم أن مؤشرات الموازنة الجديدة، تقدر أقساط وفوائد الدين العام بنحو 819 مليار جنيه، من إجمالي إيرادات 989 مليار جنيه، أي أن ما يزيد على 80% من الإيرادات العامة سيذهب لتغطية بند واحد هو تكلفة الديون.

كما زعمت الحكومة زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ووصوله لمعدلات قياسية، وحدوث زيادة في إيرادات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية مثل تحويلات المغتربين والسياحة والصادرات والخصخصة، واحتفى الإعلام بقرار مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما احتفى أكثر بتراجع سعر الدولار منذ يوم 27 يناير الماضي وبقيمة تقترب من 60 قرشا.

وكان من المنطقي أن تنعكس هذه التصريحات المتفائلة على حياة المواطن، وأن يتبع تراجع سعر الدولار انخفاض في الأسعار خصوصا أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج خاصة القمح، إلا أن التصريحات الرسمية في واد، والأسعار وحياة المواطن في واد آخر، وبدأت سلطات الانقلاب تتحدث كالعادة عن معدلات النمو العالمية وارتفاع سعر البترول.

 

*هل يستدعي السيسي عبدالعال ويمده على رجليه؟

فتح جنرال إسرائيل السفيه السيسي، النار على نفسه، عندما أدلى بتصريحات عن أعداد المعتقلين، بل وإنكار وجودهم أصلا، ما زاد مخاوف المجتمع الدولي على مستقبل أكثر من 100 ألف معتقل في سجون الانقلاب، وردت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في بيان عنيف على إنكار السفيه، وتصريحاته التي نفى فيها وجود معتقلين سياسيين في مصر، معتبرة أن مصر هي “سجن مفتوح”.

ما زاد طين الانقلاب بلة، خروج رئيس برلمان الدم “علي عبد العال، بتصريح جاء مثل وقع المطرقة فوق رأس السفيه السيسي، عندما قال: “أسعى جاهداً للإفراج عن الشباب المحبوسين في قضايا رأي”، أثناء جلسات الحوار المجتمعي المزعوم حول التعديلات الدستورية التي تضمن بقاء جنرال إسرائيل على عرش مصر للأبد.

Egypt’s President El-Sisi denies holding political prisoners

Sunday, the interview Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi didn’t want you to see https://cbsn.ws/2GTrINK

Gepostet von 60 Minutes am Donnerstag, 3. Januar 2019

معنديش!

تصريح عبد العال اعتبره ناشطون تكذيباً للسفيه السيسي عندما ظهر على برنامج “60 دقيقة” على شبكة cbs الأمريكية، وقال “ليس لدينا سجناء سياسيون أو في قضايا رأي”، ورغم مرور أكثر من يوم على التصريح، إلا أن سخرية المغردين استمرت من السفيه السيسي ورئيس برلمانه.

ويقول الناشط السياسي محمد عواد صالح: “‏أنت غبي يا عم أنت. السيسي وبتاع الداخلية والحكومة ومذيعين قنوات المخابرات والصحفيين المعرضين.. الناس دي كلها قاعدة تقول ليل نهار مفيش حد محبوس لرأي تقوم أنت تطلع تقول كده… إن كنت كذوباً فكن ذكوراً”.

وربما لم تمتلأ سجون مصر بالمعتقلين الأبرياء مثلما امتلأت في عصر الانقلاب الثاني للعسكر في 3 يوليو 2013م، فالأعداد الضخمة التي تصل في بعض التقديرات إلى أكثر من ستين ألف معتقل ومعتقلة من جميع الاتجاهات الوطنية، وإن كانت الغالبية العظمى من معتقلي الشرعية من جماعة الإخوان ومؤيديهم، غير المختفين قسريًّا.

هذا غير من قُتلوا بأيدي قوات الانقلاب من الجيش والشرطة في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة وما قبلها وما بعدها وحالات الإعدام الظالمة، والتي جرى بعضها بغير انتظار لحكم محكمة النقض، في سوابق قانونية باغية سيظل التاريخ يؤرِّخ بها لإجرام العسكر وفساد القضاء على مدى الأجيال القادمة.

ولكن، بغضِّ النظر عن الواجب الوطني الحتمي بإسقاط الانقلاب فإن هناك واجبًا أشد إلحاحًا ينازعه، وهو العمل على إخراج المعتقلين من أَسْرِهم لإنقاذ حيواتهم ومستقبلهم وحيوات أهليهم وأبنائهم؛ فكل معتقل ترتبط به أسرة: أب وأم وزوجة وأبناء وإخوة، توقفت حياتهم بغيابه، وارتبك نظامهم بالبحث عنه والجهد الجهيد في زيارته، غير غياب الدخل المنتظم، وكثرة المطامع فيهم، وقسوة الذئاب البشرية عليهم.

من جانبه، أرجع مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، موقف السيسي من المعتقلين وأعدادهم إلى أن “السيسي ينكر كل الانتهاكات، سواء كانت القتل أو الاختفاء القسري أو ملاحقة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ لأنه يعلم تماما أن الاعتراف بوجود معتقلين لديه يجعل موقفه أشد سوءا لدى الرأي العام العالمي، وعموما على مدار التاريخ لا يعترف مستبد باستبداده”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “مصلحة السجون، وكذلك عدد من ضباط الداخلية، أعلنوا أعداد المعتقلين أكثر من مرة، وآخرهم اللواء عدلي فايد، الذي صرح بأن الداخلية قبضت على 11 ألف سياسي خلال عام 2017 فقط”، لافتا إلى أن إنكار السيسي لن يغير من موقفه المتردي أمام العالم، على العكس سينظر إليه العالم باعتباره كاذبا”.

لن نتراجع

بدورها، قالت الناشطة السياسية والحقوقية، سوسن غريب إن “السيسي ونظامه ينكرون دائماً وجود معتقلين سياسيين وسجناء رأي للإفلات من الضغط الخارجي، خاصة أن هناك قوانين في البلاد الأوروبية وأمريكا تمنع التعامل مع الدول التي بها انتهاكات لحقوق الإنسان ومنها حرية الرأي والتعبير، كما أنه دائماً يبرر ما يفعله على أنه حرب على الإرهاب؛ ليضمن مساعدات الغرب، وغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

مضيفة أن “إنكار وجودهم لن يغير من الواقع الأليم بأنهم بالفعل مسجونون، ويُنكل بهم في سجون عبد الفتاح السيسي، والمنظمات الحقوقية تفضحهم، خاصة أنهم بلا تهم حقيقية”، معربة عن اعتقادها بأن “رقم المعتقلين 60 ألفا أكثر من ذلك؛ بسبب عدم الشفافية، وغياب أي إحصاءات دقيقة، والداخلية لن تعرض أي أرقام تحت أي ضغوط أو ظروف”.

 

*إعلام العسكر دجل وأكاذيب.. الإخوان سبب المظاهرات في الجزائر

الإخوان وراء مظاهرات الجزائر”، هذا ما خرج إعلام نظام عبد الفتاح السيسي عبر صحف ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية ، ليقوله، في فصلٍ جديد من اختراعات ذلك الإعلام التي لا تمتّ للواقع بصلة.

وفى حلقة أمس من برنامجه ،انتقد توفيق عكاشة، الأوضاع في الجزائر، زاعما أن الإخوان يقفون وراء إشعال التظاهرات!

كما زعم “عكاشة” خلال حلقة برنامج “مصر اليوم”؛على فضائية “الحياة”، أن كل ما تطرحه السلطة بالجزائر من حلول وروئ تؤدي لحل الأزمة يقابل بالرفض من قبل المعارضة التي يتزعمها إخوان الشيطان واليسار.

وأكد أن الخطر العائد على الجزائر عائد على مصر، منوها بان الطابور الخامس والجماعة الإرهابية يتصدرون المشهد في الجزائر، وادعى أن أحد إعلاميي قناة الجزيرة كان محتجزًا بمستشفى للأمراض العقلية موضحًا أن هذا الإعلامي يرفض وصف سنوات حكم الإخوان للجزائر بأنها العشر السوداء.

مظاهرات الجزائريين

كما خرج أحمد موسى،أحد أبواق العسكر الإعلامية ليقول إن جماعة الإخوان تحاول سرقة مظاهرات الشعب الجزائري ولكن الشعب الشقيق قرر طرد الإخوان.

وأدعى “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”،على قناة “صدى البلد”، أن قناة الجزيرة بدأت في مساعد الإخوان لتنفيذ مخططها.

وزعم أن الجيش الجزائري لن يسمح لأي قوى داخلية او خارجية بالعبث بأمن الجزائر.

شيطنة الإسلاميين

ومنذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير الماضي، أبدى سياسيون وإعلاميون فرنسيون تخوفهم من “ركوب الإسلاميين” للموجة وبروزهم كقوة تقود المسار السياسي، وتحول هذا التخوف لدى البعض إلى هوس وشيطنة.

وفي مقال نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، قدمت الباحثة بالعلوم السياسية داليا غانم قراءة لواقع الإسلاميين في الجزائر لمعرفة مدى قدرتهم على تصدّر مشاهد الاحتجاجات ومن ثم تحقيق مكاسب سياسية.

واعتبرت الباحثة بمركز كارنيجي الشرق الأوسط أن هذا “الهوس” ينبني على تجاهل التغيرات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها البلد، لاسيما ما خلفته العشرية السوداء والتحولات التي شهدتها الحركة الإسلامية.

وحسب ما أوردته الصحيفة، فإن هذا الحراك -الذي بدأ بمعارضة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة- وصل إلى رفض بقاء رموز النظام وتجاوز الأحزاب السياسية ومنها الإسلامية، وسط رفض جماهيري لركوب الطبقة السياسية موجة الاحتجاجات وتحويرها لخدمة مصالحها.

حوار لا مواجهة

وخلصت الباحثة إلى القول إن العلاقة بين الإسلاميين والنظام مبنية على الحوار لا المواجهة. وفي الوضع الحالي، ينبغي تقبل التعددية والتنوع الفكري لأن أي شيطنة للإسلاميين تضعف الحراك ولا تقويه.

وتشهد الجزائر حالة ترقب كبيرة، بعدما واصل ملايين الجزائريين التظاهر أمس الجمعة في مسيرات عبر مختلف الولايات للمطالبة برحيل النظام، وسط صراع بين قيادة الأركان والرئاسة حول استمرار ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد دعا الثلاثاء الماضى إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة من السلطة، وسرعان ما انضم إليه المسؤولون الذين لطالما تحمسوا لبقاء رئيس الدولة في الحكم.

 

*لتمرير فضيحة التعديلات.. السيسي يقرر رفع رواتب الموظفين والمعاشات

في الوقت الذي تعاني فيه الأسر المصرية نتيجة الفقر وارتفاع أسعار الغذاء، اضطر قائد الانقلاب العسكري مع قرب الإعلان عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تسمح بالترشح لعام 2034، لإصدار عدة قرارات اليوم السبت، لتخفيف حدة الغضب التي تهدد مستقبل هذه التعديلات.

شملت القرارات التي اتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

الحد الأدنى

كما تقرر تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة بدلا من 1200، و7000 للدرجة الممتازة بدلًا من 4600.

وقرر قائد الانقلاب إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهت مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، والبدء في رد الأموال التي تمثل مدينوينة الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة مالية الانقلاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه السيسي رفع الدعم نهائيا عن بنزين 95، وفرض زيادة جديدة على أسعار الكهرباء والوقود بنسبة 30% اعتبارا من يونيو المقبل.

ارتفاع الأسعار

وترتفع من ناحية أخرى أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، حيث توقع عدد من منتجي وتجار الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن مع دخول شهر رمضان، خاصة مع الزيادة الكبيرة في سعر الكتكوت خلال الفترة الأخيرة، ليصل حاليا إلى 10.5 جنيه.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن من المتوقع ارتفاع أسعار الدواجن بنحو 20% مع دخول شهر رمضان.

ويصل سعر كيلو الدواجن من إنتاج المزارع حاليًا إلى 25 جنيهًا، ليسجل 29 و30 جنيهًا عند بيعه للمستهلكين، بحسب عبد العزيز السيد.

كما يصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة حاليا إلى 33.5 جنيه، ليتراوح عند بيعها للمستهلكين بين 37 و39 جنيهًا.

فيما استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها، أمس الجمعة.

وتراوح سعر كيلو الطماطم، اليوم السبت بين جنيهين و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه، والبصل بين 4.25 و6.25 جنيه، والكوسة بين 4 و7 جنيهات، وهي نفس أسعار، أمس الجمعة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

كما سجل سعر الكوسة 7 جنيهات. والفاصوليا 17 جنيهًا.والباذنجان البلدي 7 جنيهات. والفلفل الرومي البلدي 9.5 جنيه. والفلفل الحامي البلدي 10 جنيهات. والملوخية 8 جنيهات. والخيار البلدي7 جنيهات. والبسلة 12 جنيهًا.