الخميس , 21 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : قضاة العسكر

أرشيف الوسم : قضاة العسكر

الإشتراك في الخلاصات

الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم انتهاك حقوق الإنسان.. الأحد 17 نوفمبر.. ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

صفقات السلاح مجاملة

ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب

ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب

الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم انتهاك حقوق الإنسان.. الأحد 17 نوفمبر.. ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم بإعدام معتقل بهزلية “الواحات البحرية” وتأجيل “الوراق الثانية

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، حكمها في القضية الهزلية المتهم فيها 43 متهما من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم اشتراكهم في تنفيذ واقعة الواحات البحرية التي استهدفت نحو 20 ضابطَ وفردَ شرطة.

حيث قضت المحكمة بإعدام معتقل واحد في القضية كانت المحكمة أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وهو المعتقل عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، ليبي الجنسية.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 5 متهمين بينهم 3 حضوريا و2  غيابيا، وبالسجن 15  سنة على معتقل واحد حضوريا، وأيضا السجن 10 سنوات على 9 متهمين بينهم 2 حضوريا و7 غيابيا، والسجن 5 سنوات على معتقل واحد حضوريا، والسجن 3سنوات على 6 معتقلين حضوريا، وبراءة 30 معتقلا حضوريا ومتهم واحد غيابيا.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 23 جلسة، واختتمت بجلسة اليوم والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 24 من جلسات المحاكمة.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية خلية الوراق الثانية ” لجلسة 23 نوفمبر الجاري للمرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*استنكار لاستمرار إخفاء “القباني” وحبس “السعيد” 15 يومًا بعد اختطافه

لليوم الـ61 على التوالي، تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري إخفاء الصحفي حسن القباني، للمرة الثانية منذ استدعائه لمقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، يوم 17 سبتمبر الماضي، دون سند من القانون.

وأعربت حملة “باطل” عن أسفها لاستمرار الانتهاكات بحق “حسن القبانيوزوجته الصحفية المعتقلة منذ 4 شهور “آية علاء” وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “متخيلين بناتهم الصغيرين دول (همس وهيا) عايشين بدون أب وأم كل المدة دي!  يرضي مين الظلم دا!!

وباعتقال القباني ومن قبل زوجته الصحفية آية علاء، تتواصل مأساة “همس وهيا”، نجلتي “حسن وآية”، لمجرد أن الأب والأم صحفيان؛ حيث تم اختطاف “آيةفي يونيه الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا، قبل ظهورها على ذمة قضية هزلية بتهمة غريبة وكانت محل سخرية من الجميع، وهي “التواصل مع قنوات إخبارية” على خلفية الحديث عن قضية زوجها الصحفي حسن القباني، أثناء اعتقاله في سجن العقرب ما بين عامي 2015 و2017.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت القباني فى المرة الأولى مطلع عام 2015، ووجهت له العديد من التهم، واختفى لعدة أيام بعد اعتقاله قبل إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة، وأُفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب حبس عبدالله السعيد الناشط وعضو حزب العيش والحرية 15 يوما بعد أن ظهر أمس فى نيابة الانقلاب على ذمة القضية الهزلية ٤٤١ أمن انقلاب بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل على الإنترنت.

واعتقلت قوات الانقلاب عبدالله السعيد بعد اقتحام منزله منذ حوالي ٣٥ يومًا، اختفى خلالها ولم يتواصل مع أي من محاميه أو أسرته.

وأكد خالد علي المحامي أنه تم إثبات ما تعرض له أثناء فترة إخفائه القسري بالمحضر وأنه سيتم تقديم بلاغات للنيابة تفصيلية حول الأمر.

وأضاف أن عبدالله قال إنه مقبوض عليه من بيته منذ فجر ١٣ أكتوبر ٢٠١٩، ومحضر إجراءات القبض عليه الذي قدم للنيابة محرر ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ أي بعد أكثر من ٣٠ يوما إخفاء واحتجازا دون وجه حق كما ذكر بالتحقيقات.

 

*حريتها حقها” تطالب بالحرية لـ”آلاء ياسر” وتأسف لتجديد حبس سمية ماهر

طالبت حملة “حريتها حقها” برفع الظلم الواقع على طالبة الثانوية العامة آلاء ياسر فاروق، التي تبلغ من العمر 17 عامًا، وتم اعتقالها للضغط على والدها لتسليم نفسه، بتاريخ 3 أغسطس 2019م في إهدار صارخ لكل القيم الدينية والإنسانية والقانونية وتؤكد أن مصر تحكم بقانون الغاب.

وذكرت الحملة أنه بعد أن قام والدها بتسليم نفسه لم يتم الإفراج عنها وظلت مختفية قسريًّا 24 يومًا قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب ويتم عرضها مع والدها بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والتمويل!.

ونقلت ما قالته آلاء أثناء عرضها بنيابة الانقلاب: “أنا كنت بسمعهم بيكهربوا بابا، وقالولي لو متكلمتيش هنكهربك زيه“.

واستنكرت الحملة ما حدث مع آلاء، وقالت: “عجزت كل الحروف عن تفسير أو وصف اللي بيحصل في نساء وبنات مصر”. وتابعت: “طفلة زى دى ليه تقعد ٢٤ يوم ف أمن الدولة!! وليه يهددوها بالشكل ده!! طفلة زى دي ازاي ممكن تكون متهمة بالإرهاب والتمويل!!”. واختتمت: “اتكلموا عن طفلة مستقبلها بيضيع والناس ناسياها، انشروا عن آلاء وعن كل البنات وطالبوا بحريتهم“.

كما أعربت الحملة عن أسفها لتجديد حبس المعتقلة سميه ماهر ٤٥ يومًا أخرى لتستمر المعاناة ويستمر المنع من الزيارة والمنع من الحياة. وقالت: ألم يكفهم عامان من عمرها في ظلمة السجون وممنوعة من الزيارة ومن الحياة؟!!

كان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد رصدت في وقت سابق طرفًا من الانتهاكات التي تتعرض لها سمية ماهر؛ فهي ممنوعة من حقوقها كإنسانة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وتعاني سمية، الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد وثقت الانتهاكات بحق الطالبة الضحية وشملها أيضًا تقرير الحركة الصادر مؤخرًا عن أوضاع المعتقلات داخل سجون العسكر بعد أن ثمنت الحركة تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وطالبت الحركة جموع الشعب المصري بالوقوف إلى جانب نساء مصر ورفض ما يتم بحقهن، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل السجون والتي من بينها ما يحدث داخل سجن النساء من تنكيل مع استمرار التنكيل بالمعتقلات.

واستنكرت ما يحدث من ظلم بشع وتعذيب وتنكيل بكل الأصناف والأشكال، من إخفاء قسري، وإهمال طبي، بحق نساء وبنات مصر حتى وصل الأمر إلى منعهن من الزيارات، وحبسهن انفراديًّا، وغيرها من أنواع الظلم والجبروت في ظل حكم العسكر.

 

*أبرز هزليات القضايا السياسية اليوم أمام قضاة العسكر

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية “كتائب حلوان”. حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، حيث تستكمل المحكمة سماع  المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، بمحكمة عابدين نظر التظلم المقدم من 11 مدافع عن حقوق الإنسان على قرار منعهم من السفر الصادر في قضية غلق المجتمع المدني.

أيضا تواصل “جنايات القاهرة”، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة  معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية خلية الوراق الثانية ” .

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*”شل” تبيع أصولاً من النفط والغاز في مصر.. هل تترك الإمارات الكعكة؟

في الوقت الذي يشهد قطاع النفط والغاز المصري نموًّا سريعًا في السنوات الأخيرة، بعد اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة من الغاز، مما جذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل إيني وبي.بي، تستعد شركة “رويال داتش شل” لبيع أصولها البرية من النفط والغاز في مصر، التي قد تدرُّ نحو مليار دولار.

في غضون ذلك تتعاظم عمليات النهب التي تقوم بها الشركات الإماراتية في قطاع البترول والغاز المصري، فمن خلال شركة مبادلة للبترول، وشركة دراجون أويل، ودانة غاز، ومجموعة إينوك، تضع دولة الإمارات أصابعها على هذه الثروة في مصر وتسنفذها بثمن بخس حتى آخر قطرة.

وكانت “شل” قالت الشهر الماضي: إنها تعتزم بيع أصولها البرية في قطاع المنبع بالصحراء الغربية؛ للتركيز على توسعة أعمالها في مجال التنقيب البحري عن الغاز، وباعت بي.بي في وقت سابق من العام الحالي حصتها التي ظلت تمتلكها لعقود في شركة بترول خليج السويس (جابكو) إلى دراجون أويل التي مقرها دبي.

استحواذ أم نهب؟

وتعد شركة مبادلة للبترول تابعة للمبادلة للاستثمار المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، تتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة، والمساهمة في تحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي، الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي، وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني للشركة.

ومنتصف شهر يونيو 2018، أعلنت شركة مبادلة للبترول استكمال صفقة الاستحواذ على 10% من حصة شركة إيني الإيطالية في امتياز شروق البحري للغاز في مصر، الذي يضم حقل ظُهر للغاز الطبيعي.

وبعد استحواذها، انضمت مبادلة الإماراتية إلى التحالف الدولي الذي يعمل بحقل ظهر، ويضم كلاً من شركة إيني الإيطالية البالغ حصتها نحو 50% التي تعد المشغل الرئيسي للحقل، وشركة “بي بي” البريطانية التي تستحوذ على حصة 10%، وشركة روسنفت الروسية المالكة لحصة تقدر بنحو 30%.

ووصف الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، الاستحواذ على 10% في امتياز حقل شروق البحري من خلال حقل ظُهر، أنه يشكل استثمارًا متميزًا يُضاف إلى محفظة مبادلة للبترول، وهو بمثابة باكورة استثمارات الشركة في السوق المصرية.

ثروات لا يعلمها المصريون

وبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل ظُهر في شهر ديسمبر 2017، فيما وصل الإنتاج حاليًا نحو 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميا قبل نهاية 2019.

لم تتوقف عمليات النهب في قطاع الغاز عند حقل ظهر، ولكنها امتدت إلى حقل نور البحري؛ حيث أعلنت الشركة في نوفمبر 2018 استحواذها بموجبه على حصة 20% في امتياز منطقة “نور” البحرية للغاز “نور” بشمال سيناء.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة “مبادلة للاستثمار” ورئيس مجلس إدارة شركة “مبادلة للبترول”: “يساهم هذا الاستثمار في تعزيز حضور “مبادلة للبترول” في مصر، وتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع شركة “إيني”، بصفتها المشغّل الرئيسي لكلٍ من امتياز شروق”، وامتياز “نور”.

وتجدر الإشارة إلى أن حقل “نور” الاستكشافي يقع على بُعد 50 كيلومترا شرق البحر المتوسط، ويتراوح عمقه بين 50 و400 متر، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 739 كيلومتر مربع.

صراع العسكر

نهاية شهر أكتوبر الماضي، أنجزت شركة دراجون أويل المحدودة منصة التنقيب والإنتاج والمملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي” البريطانية في مناطق خليج السويس المصرية التي تديرها شركة “جابكو”.

بموجب بنود الصفقة أصبحت دراجون أويل هى شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من شركة “بي بي” في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

النهب الإماراتي لا يتوقف عند عمليات المصب أو الإنتاج فقط، ولكنه يشمل أيضًا النهب في توزيع وقود الطائرات، وتوزيع الزيوت للاستخدامات التجارية والصناعية والبحرية في مصر.

ففي منتصف شهر فبراير 2019 وقعت مجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية إينوك” اتفاقية مع “الهيئة المصرية العامة للبترول” لتزويد وقود الطائرات لجميع المطارات الرئيسية في مصر؛ ما يوفر المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

وحول بيزنس الشركات الإماراتية مع العسكر، أشار الخبير الاقتصادي والأكاديمي أشرف دوابة، إلى أزمة “نقص المعلومات وغياب الشفافية في مصر بمثل هذه الملفات وغيرها، ولذا لا يمكن الجزم برأي معين حول خروج دانة غاز من السوق المصرية”.

ولم يرجح دوابة، احتمال تأثر الشركة الإماراتية بدخول الغاز الصهيوني إلى مصر، ومنافسة شركة دولفينوس المسنودة من جهات سيادية، مؤكدًا أن “هناك تعاونًا بين إسرائيل والإمارات حتى بقطاع الغاز”.

وقال: “حتى نتكلم عن معلومات؛ فالإمارات لديها أولوية ومكانة داخل مصر ولا أحد ينكر هذا، والجزم بأن شركتها انسحبت من مصر لوجود أولوية لشركة أخرى، فأقول إنه توجد توازنات يتم مراعاتها بهذا الأمر”.

وأضاف: “قد يكون هناك نوع من الصراع بين جهات سيادية فضلت شيئًا على شيء، ولكن لا نستطيع الجزم بذلك”.

 

*أوبن ديموكراسي”: الإصلاح الاقتصادي السيساوي بلطجة وابتزاز برعاية صندوق النقد

انتقد موقع “أوبن ديموكراسي” سعى نظام العسكر لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولى؛ استنادًا إلى مزاعم تحاول الإيحاء بأن الاتفاقية السابقة حققت نجاحًا، متسائلا: أين هذا النجاح الذى تحقق على أرض الواقع؟.

وقال الموقع، في تقرير كتبه الخبير الاقتصادي عمرو خفاجي: إن صندوق النقد الدولى- من خلال تجربة ما يطلق عليه الإصلاح الاقتصادي فى مصر- يمارس سياسة أقرب ما تكون إلى البلطجة والابتزاز فى مصر خاصة، وفى دول العالم الثالث عمومًا .

وأضاف أن دول جنوب العالم لا تحصل على مشورة ملموسة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لضمان النمو الشامل وزيادة رخاء الشعوب، مقارنة بالسياسات التي يتم اتباعها بالفعل في دول الشمال.

وتساءل الموقع: هل يعتبر صندوق النقد الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر نجاحًا اقتصاديًّا في مصر؟ مشيرا إلى أنه وفقًا لآخر مسح رسمي قفزت نسبة عدد الفقراء من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2017، مقارنةً مع 26.3% في عام 2012. والآن يقع ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر .

ووصف قصة “نجاح” تجربة دولة العسكر فى الإصلاح الاقتصادى بأنها مزعومة، لافتا إلى أنه إذا كان الاقتصاد المصري، حسب مزاعم الصندوق، نما بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 4.2%، في حين نما دخل الفرد بنسبة 2% فقط خلال الفترة بين عامي 2014 و2018، فلماذا وقع فيها أكثر من 6 ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر في نفس الفترة؟ .

نص التقرير

يظهر كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، و”بلومبرج”، و”فاينانشال تايمز”، إلى جانب البنوك الاستثمارية الكبرى مثل “مورجان ستانلي”، احتفاءً كبيرا بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر. وأعلن كبير الاستراتيجيين في مورجان ستانلي”، في أغسطس الماضي، عن أن مصر شهدت “أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في أي سوق ناشئة”، في حين أعلن محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية أن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر هو “الأكثر نجاحا في تاريخ الصندوق”.

ونصت اتفاقية الصندوق التي امتدت لمدة 3 أعوام مع مصر على تقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار “لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي”. وتم توقيع الاتفاقية في نوفمبر 2016، عندما كانت مصر تواجه زيادة سريعة في العجز الحكومي والدين العام، أدت إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي واتساع الفجوة بين أسواق العملات الرسمية وغير الرسمية.

وفي إشارة إلى نجاح البرنامج، يلمح محافظ البنك المركزي ووزير المالية الآن إلى إمكانية إبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد. ويدفعنا ذلك إلى التساؤل عما يعنيه النجاح الاقتصادي في جنوب العالم من وجهة نظر صندوق النقد الدولي ووسائل الإعلام الغربية، ولمصلحة من تعمل السياسات الاقتصادية، وإذا ما كانت قياسات النجاح نفسها تعمم على جميع الاقتصادات، الجنوبية والشمالية على حد سواء.

خط الفقر

حسنا، من المثير للاهتمام إلى أي حد يرتبط النجاح الاقتصادي الأخير في مصر بزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني. ووفقا لآخر مسح رسمي للدخل الأسري والإنفاق والاستهلاك، قفزت نسبة عدد الفقراء من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2017، مقارنةً مع 26.3% في عام 2012. والآن، يقع ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر الوطني. وتتزامن قصة “نجاحمصر المزعومة مع ظواهر اقتصادية لافتة للنظر ولكنها غير مفاجئة. فلدينا اقتصاد نما بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 4.2%، في حين نما دخل الفرد بنسبة 2% فقط خلال الفترة بين عامي 2014 و2018 وهي الفترة نفسها التي وقع فيها أكثر من 6 ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر.

ولدينا أيضا معدل بطالة انخفض من 13.1% في عام 2014 إلى 8.1% في الربع الأول من عام 2019. وعلى الأرجح، يشمل التحسن ملايين الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل مؤخرا ولا يحصلون على الأجر الكافي للمعيشة. وبالنسبة إلى أي مقيم في مصر، لا تعد هذه الأرقام مفاجئة، لأن النمو الأخير مدفوع بشكل رئيسي بالسياحة والنفط والتحويلات من الخارج ومشاريع البناء. ومن المعروف أن قطاعي البناء والسياحة يوفران أجورا منخفضة للغاية، مع ظروف عمل غير مستقرة.

وأظهرت تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات وزير المالية المترجمة من مقابلته مع بلومبرج، أنه لا توجد حاجة لإجراء تحليل متعمق لفهم نجاح الإصلاحات الاقتصادية المصرية. وأشار الوزير إلى أن “العقبة هي أن ثمار الإصلاح الاقتصادي لم يشعر بها الناس العاديون”. وكان المعلقون يتساءلون بسخرية عن سبب عدم قدرتهم على الاستفادة من المكاسب الاقتصادية. وشعر بعض الناس أنهم ربما لم يكونوا موجودين “ليصيبوا حظهم” من النجاح، بينما اقترح آخرون أنه يجب “هز شجرة النجاح” للسماح بسقوط الثمار.

سياسات التقشف

ويأتي ثناء صندوق النقد الدولي على أساس قياسات الاقتصاد الكلي الثابتة، وهي انخفاض عجز الميزانية، وتعديل ميزان المدفوعات، وضمان استقرار سعر الصرف، إلى جانب خفض معدل البطالة الرسمي، وزيادة النمو الاقتصادي العام. وفي الوقت نفسه، يكافح غالبية المصريين من أجل مواجهة الأسعار التضخمية وتدهور الخدمات العامة، الناجمة عن برنامج صندوق النقد الدولي نفسه الذي دفع إلى تعويم العملة، وخفض دعم الطاقة، وخفض الإنفاق العام الحقيقي على الصحة والتعليم. وفي الواقع، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، لم يلب الإنفاق العام على الصحة والتعليم المتطلبات الدستورية.

ولم نر هذا الثناء على سياسات التقشف في اليونان أو إسبانيا، بسبب المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تلت ذلك، خاصة الارتفاع الهائل في معدلات بطالة الشباب. وربما تم تصوير تدابير التقشف اليونانية والإسبانية على أنها “لا مفر منها”، لكن الصعوبات الاقتصادية لم ولن يتم الاحتفاء بها في اقتصادات شمال العالم. تخيل أن 5 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي وقعوا في براثن الفقر في أقل من عامين، فهل سيتم تصوير ذلك على أنه نجاح اقتصادي؟

حسنا، كانت الحقائق التي عاشها اليونانيون والإسبان دائما تحت نظر وسائل الإعلام والتحليلات السياسية، في حين تم النظر إلى معاناة المصريين وتجربتهم مع التقشف والصعوبات الاجتماعية في أفضل الأحوال كأضرار جانبية. وعلى الرغم من أن إجراءات التقشف لا يتم إلقاء اللوم عليها دائما، إلا أن الفقر وتزايد عدم المساواة في الغرب أصبحا الآن في طليعة النقاش الأكاديمي، وتحت ضوء وسائل الإعلام الغربية الرئيسية والأحزاب السياسية وحتى المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

مصطلح غامض

ويزعم صندوق النقد الدولي أن تدخله يهدف إلى ضبط الاختلالات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بقيادة القطاع الخاص. لكن الشمولية، تماما مثل الاستدامة، مصطلح غامض يتم الإفراط في استخدامه من قبل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وكذلك العديد من وكالات التنمية الدولية. وبينما قام صندوق النقد الدولي بتأجيل الدفعة الخامسة من القرض إلى مصر في يناير الماضي حتى وافقت الحكومة المصرية على الإلغاء الكامل لدعم الطاقة، لم يكن هناك أي إجراء من الصندوق الدولي “لتقديم المشورة” أو لضمان أن تعزز سياسات الحكومة “النمو الشامل”.

وكان من الممكن أن يتزامن ضغط صندوق النقد الدولي لخفض دعم الطاقة مع ضغط مماثل لإقناع الحكومة بتبني سياسة مالية عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، وكذلك توجيه بعض الاستثمارات العامة الهائلة في المشروعات الضخمة المثيرة للجدل نحو الأمور الاجتماعية مثل التعليم والصحة، كما يوصي البنك الدولي بالفعل.

لكن جنوب العالم لا يحصل على مشورة ملموسة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لضمان النمو الشامل وزيادة رخاء الشعوب، استنادا إلى السياسات التي تم اتباعها بالفعل في الشمال. تخيل لو أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية ينصحون الحكومات بدعم إنشاء بنوك تعاونية ناجحة على نطاق واسع تساعد في تمويل الشركات الصغرى وصغار التجار والمزارعين؟ تخيل أيضا إذا كانت هذه المؤسسات تهتم بالضغط على الحكومات لتقديم عطاءات شفافة في المشروعات العامة، وتوفير أنظمة رعاية صحية وتعليمية مجانية أو ميسورة التكلفة ووضع أنظمة ضريبية عادلة وإصلاحات ذات مغزى لاستخدام الأراضي، وإقرار حدود مناسبة للأجور في جميع القطاعات؟

حسنا، لن يكون هناك أي ضرر للتركيز على كل هذه السياسات الاقتصادية، إلى جانب التعديلات المالية والنقدية. لكن هذه الأبعاد الاجتماعية الملموسة للسياسة الاقتصادية لن تفيد المستثمرين في سوق رأس المال الذين اشتروا سندات الحكومة المصرية بعائدات عالية بشكل مفرط في العامين الماضيين. وكان ارتفاع العائد على سندات الحكومة المصرية، الذي روج له صندوق النقد الدولي، والثناء من قبل البنوك الاستثمارية على الاقتصاد المصري، نتيجة مباشرة للتضخم المذكور أعلاه وتعويم العملة.

عدم الاستقرار

وتؤجج الإشادة بـ”الإصلاحات الاقتصادية” استياء الرأي العام المتزايد، بينما نشهد احتجاجات عالمية في أجزاء مختلفة من جنوب العالم. ويعد برنامج صندوق النقد الدولي أحد المصادر الرئيسية لعدم الاستقرار في مصر، رغم أنه ليس المصدر الوحيد. وفقط للتذكير، وخلال السنوات الخمس السابقة للإطاحة بـ”حسني مبارك” كان معدل نمو الناتج المحلي في مصر سنويا حوالي 6.2%، فيما نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الفترة نفسها، وانخفض معدل البطالة من 11.2 إلى 8.8%، وفي معظم الوقت، كان ميزان المدفوعات إيجابيا، ولكن في الوقت نفسه، قفزت نسبة القابعين تحت خط الفقر الوطني من 16.7% في عام 2000 إلى 25.2% في عام 2010.

ومع ذلك، كان لدى البنك الدولي الشجاعة للإقرار في دراسة جريئة تم نشرها في عام 2013، بأن “عدم المساواة في الدخل في مصر كان سببا رئيسيا في انتفاضة عام 2011”. ولكن يبدو أن صندوق النقد الدولي والفكر الاقتصادي الكلاسيكي السائد يوحيان بأن تكرار نفس السياسات بطريقة أكثر تشددا قد يؤدي بطريقة ما إلى نتيجة أفضل. لكن الإعلام والحكومات الغربية والمنظمات الدولية سيكون عليهم مواجهة الحقائق حين ينفجر عدم الاستقرار في المنطقة بسبب المصاعب المتزايدة في حياة الناس.

ويبقى الأهم من مجرد التركيز على التكيف والاستقرار الماليين، هو التفكير فيما إذا كانت معاناة الناس مصدر قلق لصندوق النقد الدولي والسياسة الاقتصادية أم لا، وإذا كانت مقاييس النجاح الاقتصادي تختلف في الجنوب عن الشمال. فبعد كل شيء، يبقى الغرض الأساسي من الأداء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي هو منفعة الشعوب وتحسين حياتهم، وليس إحداث تطورات شكلية في الأرقام والمعدلات والمؤشرات.

https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/celebrating-poverty-imf-egypt

 

*الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم الانتقادات الحقوقية

تأتي توصيات المراجعة الدورية الشاملة هذا العام لملف مصر الحقوقي، لتؤكد اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبدِ فيه وفد مصر الرسمي أي ملاحظات أو اعتراضات على أيٍّ من التوصيات الواردة.

فالإمارات والبحرين، حليفتا السيسي وداعمتاه منذ الانقلاب، تمارسان خطوة غير مسبوقة بتقديم توصيات ناقدة لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في مفاجأة غريبة، لتنضمّا إلى عشرات الدول التي أصرت على انتقاد الحالة الحقوقية في مصر خلال الجلسة التي استمرت أكثر من 3 ساعات، عرض خلالها المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان العسكر والوفد المرافق له، التقرير المصري.

مجلس حقوق الإنسان الأممي اعتمد 372 توصية بخصوص مصر، ركزت على وقف التعذيب في السجون وضرورة تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب، وهو ما يعني اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبد فيه وفد مصر الرسمي أي ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة.

المقومات الأساسية للحياة أيضا كانت في إطار التوصيات لمصر، والتي شملت العمل على الحد من الفقر، وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وحقوق الأطفال والمرأة، والحد من انتشار البطالة.

ورغم استباق نظام الانقلاب لمؤتمر جنيف بحملة دعائية مفضوحة في مواجهة تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية وأممية حول وضع حقوق الإنسان في مصر، وإصرار أعضاء البعثة على إيجاد ردود ولو شكلية تجاه المطالبات الدولية والأممية، إلا أن التوصيات الأخيرة فضحت نظام السيسي.

بدورها قالت الناشطة الحقوقية ماجدة محفوظ: إنه رغم الانتقادات الحقوقية إلا أن الدول الغربية تقدم المصالح الاقتصادية على مبادئها، ولا تزال بعض الدول تزود سلطات الانقلاب بصفقات السلاح، إلا أن بعض الدول فرضت حظرا على الأسلحة التي تستخدمها السلطات ضد المواطنين .

وأضافت ماجدة، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فتح تحقيقا بخصوص عقودٍ مع مصر لتوريد أسلحة، بعد شكوى دولية قدمتها هيومن رايتس ووتش، بالاشتراك مع بعض الجمعيات الحقوقية، مضيفة أن الشركات التي تعقد هذه الصفقات شركات خاصة، لكن هناك قوانين تحكمها، وحال إثبات استخدام حكومة الانقلاب هذه الأسلحة ضد المتظاهرين وليس للدفاع عن نفسها سيتم وقف هذه الصفقات.

وأوضحت أن صدور رقم قياسي من التوصيات الحقوقية لمصر مقارنة بالسنوات الماضية، يجعل الدول التي لديها مصالح مع سلطات الانقلاب تتوقف أمام ملف حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أن بعض الدول طالبت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في مصر، مشيرة إلى أن الملف الحقوقي المصري سيمثل دليلا قويا في المحاكمات المرفوعة ضد السيسي في فرنسا، وأيضًا يفيد في قبول ملفات المصريين طالبي اللجوء في عدد من الدول الأوروبية وفي أمريكا نفسها.

 

*بعد قرن ونصف من افتتاحها.. قناة السويس تاريخ مشرف وواقع مأزوم بالقروض

احتفلت مصر، اليوم الأحد، بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، التي شارك في حفرها مليون مواطن، وشهدت 3 حروب خاضتها مصر خلال القرن الماضي.

وشهد الحفل، الذي أقيم اليوم شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية، حضور مسئولين على رأسهم رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع، وسفراء دول.

وفي كلمته بالحفل، استعرض ربيع مجموعة من الإحصائيات الملاحية التي تؤكد أهمية القناة لحركة التجارة العالمية.

وأوضح- بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني للهيئة- أن “حركة الملاحة بقناة السويس منذ افتتاحها وحتى الآن، شهدت عبور 1.3 مليون سفينة، بحمولات بلغت 28.6 مليار طن، وإيرادات قدرها 135.9 مليار دولار”.

أما الإحصائيات الملاحية خلال العام المالي 2018/2019، فقد سجلت عبور نحو 19 ألف سفينة بحمولات 1.2 مليار طن، وبإيرادات قدرها 6 مليارات دولار، وفق ربيع.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل حاليًا على تحويل المبنى الإداري الأول للهيئة في مدينة الإسماعيلية إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة، ويضم مقتنيات تاريخية تعود إلى فترة إنشاء القناة.

تاريخ مشرف

شارك مليون مواطن في حفر القناة التي تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم عام 1859، واستمر حفرها لمدة عشر سنوات، والقناة تربط البحرين المتوسط والأحمر.

وقناة السويس شهدت حروب مصر الثلاث التي خاضتها القرن الماضي، في أعوام 1956 ضد العدوان الثلاثي (فرنسا وبريطانيا وإسرائيل) و1967 و1973 ضد إسرائيل.

بذخ الافتتاح

وكان حفل افتتاح قناة السويس في يوم 16 نوفمبر من عام 1896، فى عهد الخديوي إسماعيل، وقد وصف الحفل بأنه “أسطوري”.

كان الحفل حديث العالم كله، ببذخه وثرائه والشخصيات التى شهدته، ومن الحضور ولى عهد هولندا، وإمبراطور النمسا، وولى عهد بروسيا، والامبراطورة أوجينى إمبراطورة فرنسا، وتغيب زوجها الإمبراطور نابليون الثالث لأسباب سياسية، وقد مرت قبل وصولها إلى مصر بالقسطنطينية، حيث استقبلها السلطان العثماني “عبد العزيز”، وأقام لها العديد من الولائم وأغدق عليها الكثير من الهدايا.

خسائر متلاحقة بعهد السيسي

ومنذ الانقلاب العسكري، تواصلت خسائر قناة السويس على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، بينما كبّدت خزينة الدولة عشرات مليارات الجنيهات.

وبعد أن كان من المتوقع أن تصبح التفريعة الجديدة رافدًا لإمداد مصر بـ100 مليار دولار سنوياً، وفقًا لتصريحات المسئولين، أصبحت عبئًا على الدولة بعد تكاليف إنشاء وصلت إلى 4 مليارات دولار، جانب منها قروض خارجية، والبقية شهادات استثمار لمصلحة مصريين بفائدة 15%، في مقابل انخفاض عوائد القناة أحيانا، وارتفاعها بنسبة طفيفة أحيانا أخرى.

وكشفت مصادر حكومية عن تدخُّل وزارة المالية، لتحمل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي موّل حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.

وكانت هيئة قناة السويس قد اقترضت مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، إذ تضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيو على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام.

إذ تغيّر الوضع تماما منذ محاولة تبرير السرعة في إنشاء القناة الجديدة بأن الهدف لم يكن اقتصاديا، بل لرفع الروح المعنوية للمصريين وإقناعهم بقدرتهم على العمل، وفقا لتصريحات السيسي.

وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كم عن الأعوام التي سبقتها، حيث بلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليارات عام 2015 مقابل 5.46 مليارات عام 2014.

 

*مجلس حقوق الإنسان يصدر 372 توصية لمصر.. ما الجدوى؟

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ما يقرب من 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر بعد استعراض الوفد المصري تقريره وتقارير المنظمات الحكومية، بالإضافة إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتركزت أغلب التوصيات على المطالبة بوقف أحكام الإعدام والتحقيق في بلاغات الإخفاء القسري، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي ورفع المنع من السفر عن الحقوقيين المصريين ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية وعدم ترهيب الصحفيين ودعم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والتظاهر السلمي وتحسين أوضاع السجون ووقف التعذيب المنهجي.

وزعم المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان الانقلاب، أن الإشادات الدولية التي تلقاها الوفد المصري خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أكدت أن مصر نفذت نحو 92% من التوصيات التي تعهدت بها الحكومة في ملف حقوق الإنسان خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان عام 2014.

وادعى مروان أن بعض الجهات تقدم تقارير مغلوطة عن حقيقة الأوضاع الحقوقية، وأن هناك تربصًا تجاه مصر، وأشار مروان إلى أن مصر لم تتلق أي مخاطبات رسمية عن حالة الرئيس محمد مرسي وكيفية الوفاة والخدمات الطبية التي تلقاها في محبسه.

ما الجدوى؟

وقال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن حكومة الانقلاب استخدمت حيلة جديدة في التعامل مع قضية الاستعراض الدوري الشامل؛ حيث استخدم عمر مروان الخطابات البروتوكولية التي دائمًا تستخدم في الخطابات الرسمية داخل مجلس حقوق الإنسان، وسوق لها أنها إشادات للملف المصري في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف عبدالمنصف – في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر” – أنه في 2010م كانت التوصيات 165 توصية وفي 2014 كانت 300 توصية وفي 2019 أصبحت 372 توصية، وهو ما يعني أن ملف حقوق الإنسان في مصر محل انتقاد دولي واسع، وأن سلطات الانقلاب قد ارتكبت جرائم كبيرة واستخدمت شعار محاربة الإرهاب للتغطية على جرائم حقوق الإنسان.

وأوضح عبدالمنصف أن توصيات مجلس حقوق الإنسان لها تأثير قوي جدًّا، خاصة فيما يتعلق بحفظ تاريخ الضحايا وعدم تزويره وعدم إفلات المجرمين من العقاب في المستقبل، كما يحدث من استخدام سلطات الانقلاب الأحكام القضائية لتزوير التاريخ، كما أن لها تأثيرات على المناحي الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في مصر في ظل حالة الانفلات الأمني وفرض الطوارئ للمرة العاشرة.

 

*ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

باتت قضية الهجرة من الوطن (مصر) للخارج حلما للأسف يراود جميع الفئات العمرية والمهنية، بعدما أصبح الأمل مفقودا بالداخل في ظل استفحال حكم العسكر وزيادة البطش على جميع المستويات.

وقد أثارت تدوينة من أحد المهاجرين ألما شديدا وحسرة حول “هجرة المصريين” من مصر لدول أوربا وأمريكا وكندا، الأمر الذي زاد من أوجاع المصريين على حال مصر في عهد الانقلاب العسكري، خاصة بعدما كشفت عدة مواقع وتقارير أن العقول المستنيرة والكفاءات هي من تهاجر خارج مصر.

الناشط ألقى قنبلة صوت في ميدان خاو فأحدث صدى كبيرًا بين المتابعين بعد تأكيده أن أعدادا كبيرة من الشباب المصري قد وصلت أمريكا أو كندا أو أوروبا كبيرة للغاية، معتبرا أن من يخرج لا يعود وتنقطع صلته بمصر وبالوطن العربي.

شاب  يحرق جواز سفره المصري

ونشر ناشطون مقطع فيديو لشاب يحرق جواز سفره  منتهي الصلاحية، لرفض السفارة المصرية في ألمانيا تجديده له، لأنه هتف “يسقط حكم العسكر”.

الشاب ظهر جالسًا في مكان مفتوح وظهرت تحت قدميه صورتين منددتين بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وممسكًا بجواز سفره في يده، قبل أن يحرقه بمادة مشتعلة.

خلال 6 دقائق نشرتها صفحة “مباشر أوروبا” على موقع فيسبوك، اختصر الشاب محنته في كلمة مصورة “هنا (مشيرًا للباسبور) تاريخي الأسود وتاريخ 100 ألف مسجون في مصر. سأحرق جنسيتي”.

باكيًا، ينظر الشاب إلى جواز سفره المنتهي منذ 6 سنوات، قائلًا “رفضوا تجديده لأني قلت يسقط حكم العسكر. لأني قلت عيش حرية عدالة اجتماعية”.

الشاب أشار إلى قلبه وقال: مصر هنا وليست في الباسبور “أرجوكم متزعلوش من اللي هأعمله”. أنا متهم بالخيانة والعمالة.

الشاب قال إن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام.

أكد الشاب أنه سيحرق جواز سفره لأنه فقد الأمل في تجديده، وإنه يفعل ذلك تعبيرًا عن مأساة 100 ألف مسجون في مصر يشعر بمعاناتهم لأنه سجن من قبل.

الشاب عبر عن أمنيته في العودة إلى بلده ليعيش بسلام وليس كسجين، وقال إن نظام السيسي “المجرم” هو من أوصله إلى هذه اللحظة.

ارتفاع نسبة المهاجرين 

بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء،فإن 1409 مصريا حصلوا على جنسيات أخرى وتنازلوا عن الجنسية المصرية فى عام واحد فقط.وأيضا حصل 1285 مصريا على جنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية الأم (مصر).

في 2017 إلى 2018 جاءت نسبة زيادة المهاجرين بنسبة بلغت 10.6% من (348 إلى 385) ،أما المصريون الذين اكتسبوا جنسيات أخرى فزادت بنسبة 15.6% من( 2331 إلى 2694) مصريا.

أما المهاجرون فى الفئات العمرية فكانت فى المرتبة الأولى من سن (40 عاما إلى 44 عاما) من حيث المهاجرون

هجرة محببة للعسكر

وكانت دراسة قد حذرت من تدهور في مصر بسبب استمرار حكم العسكر بسبب هجرة العقول التي تشهدها مصر حاليا، وموت السياسة الذي يؤدي إلى ضعف السياسيين، وتنامي دور الضباط (العسكر) على حساب البيروقراطيين (المكون الرئيسي للحكم والإدارة) مضيفا أن كفاءة الأفراد سوف تعاني مزيدا من التدهور.

وأشارت الدراسة -التي نشرها المعهد المصري للدراسات، بعنوان “من يصنع السياسات العامة في مصر؟”- إلى أنه مع التدني الواضح في مستوى هذه النخبة التي تدير الدولة مع مرور الزمن فإن ضعف نخبة الحكم والإدارة يمكن أن يقدم تفسيرا جزئيا لماذا لم يحدث تغيير في السياسات العامة في مصر.

اللي مش عاجبه يغور

ولم يكن هروب المصريين من الدولة مجرد احتقان فقط، بل إيذاء نفسى لهم حاجة بعد سلسلة الشتائم والإنتهاكات التى تعرضوا لها من أذرع الانقلاب الإعلامية والتى كان على رأسها “تامر أمين” الذى أعلنها صراحة .حيث قال الإعلامي تامر أمين: “اللي مش عاجبه البلد والظروف الاقتصادية في البلد ياخد باسبوره ويغور”.

وأضاف فى برنامجه الذى توقف مؤخرا “الحياة اليوم”:، “اللي فاكر شوية معاناة أو رفع أسعار أو قطع كهرباء في الصيف، دة عيشة متتعاشش أنا بقوله خد باسبورك، ويورينا عرض كتافه.وأضاف حدود مصر مفيش أطول منها، نقي أكبر حد وغور.

خروج “خلاصة الخلاصة

المحلل السياسي أحمد غانم قال: “كل يوم يمر عليك في بلاد الهجرة ترتبط بها أكثر ومستحيل تقدر تخرج منها وتروح أي حتة ولو حتى بلدك الأم..اللي علاقتك بيها بتقى شوية ذكريات طفولة ومراهقة وخلاص”.

ويضيف: “للأسف من يتصل بى في دائرتى الضيقة يعتبروا شباب من “خلاصة الخلاصة “في مصر…مبدعين وفنانين ودكاترة ومهندسين ومدرسين ومفكرين وكتاب وإعلاميين ومحاسبين.مردفا:يعني توليفة تقوم حضارة مش بس دولة…لكن للأسف بدل ما بيقودوا مصر..اتسلط عليهم أوسخ خلق الله..وأصبح منفذهم الوحيد هو الهروب منها”.

هروب الرياضيين

كما عززت معاناة أبطال رياضيين في مصر من الإهمال في الألعاب الفردية، المعروفة بـ”الشهيدة”، الشعور داخلهم بأنهم لا قيمة لهم في بلدهم. ودفع ذلك البعض من الشباب إلى ولوج طريق آخر مغر ماديا ومعنويا وهو التجنيس.

سبق وأن قرر لاعب منتخب مصر للمصارعة محمود فوزي الهروب، وقام بارتداء قميص المنتخب الأمريكي، وكتب الشاب العشريني معلقا على الصورة: “أنا في ولاية كاليفورنيا وموعدنا أولمبياد طوكيو إن شاء الله”، في إشارة إلى أنه سوف يلعب لصالح المنتخب الأميركي. وكشفت كلمات اللاعب عن وقوع شعودره بالاهمال أحد الضحايا فى دولة العسكر. معاناة المصارع محمود فوزي تعود إلى مايو الماضي، عندما قرر الاتحاد المصري للمصارعة إيقافه مدة عامين.

كما تبعه المصارع طارق عبدالسلام الذى اختار ارتداء قميص بلغاريا، وحسن عواض ومعاذ محمد، لاعب المنتخب المصري لألعاب القوى “رمي القرص”وغيرهم من العقول والأبطال المصريين بلغ وفق تقارير شبه رسمية إلى 200 لاعب من مختلف الألعاب الشهيدة.

أسباب الهجرة

فى حين يشير الباحث أحمد محسن، على تراجع دور رجال الأعمال بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة على عكس ماكان قائما خلال آخر عشر سنوات في حكم مبارك، وتراجع في أدوارهم، ربما لانسداد قنوات الاتصال المباشرة بين النظام ورجال الأعمال في المجالات الاقتصادية، لكن هذا لايعني نهاية التحالف بقدر ما يعكس تشكل تحالفات جديدة، تأخذ شكل التابع والمتبوع.

وكذلك تزايد دور ضباط الجيش الحاليين والسابقين في تولي المواقع التنفيذية، واضح على مستوى المحافظين ومؤسسات وهيئات تابعه للجيش، ودور الجيش في الاقتصاد والإدارة ليس جديدا لكن وتيرة التسارع في هذا الدور هو الجديد ووصوله إلى مساحات جديدة.

تداعيات كارثية

ولفت عبد الحافظ الصاوى الباحث والخبير الاقتصادى،إلى أن هناك عوامل كثير على الصعيدين السياسي والاقتصادي أدت لهجرة المصريين، إلا أن الاطلاع على أعداد المهاجرين يظهر أن ثورة 25 يناير 2011 كان لها أثر واضح على تراجع أعداد المهاجرين، كما أن الانقلاب العسكري في يوليو 2013 أدى إلى عودة ارتفاع أعداد المهاجرين مرة أخرى، بل وبأعداد أكثر مما كانت عليه من قبل.

ويضيف: “كان من الطبيعي أن تعود الرغبة لدى شريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصري للهجرة للخارج، وهو ما عكسته البيانات الخاصة بنتائج تعداد 2017 للسكان، حيث تبين أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج قفز من 6 مليون مهاجر في 2006 إلى 9.5 مليون مهاجر في 2017”.

وأوضح “الصاوي” أن من أهم أسباب هجرة المصريين للخارج، تردي الأوضاع الاقتصادية، وبخاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013، حيث يعاني الكثير من الممارسات السياسية والأمنية بصورة غير مسبوقة، فضلًا عن سيطرة الجيش على مقدرات الحياة الاقتصادية المدنية، ومزاحمة القطاع الخاص، في مجال التشييد والبناء ومشروعات البنية الأساسية، ومجالات التصدير والاستيراد، حتى وصل الأمر لأن ينشئ الجيش مدارس خاصة وصيدليات وكليات الطب، وغيرها من الأمور التي كانت تمثل أنشطة مفتوحة للقطاع الخاص.

وقال إنه يتوقع أن يستمر تيار الهجرة للخارج خلال المرحلة المقبلة ما لم تشهد مصر تحسننًا على الصعيد السياسي والأمني، ومجال حقوق الإنسان، فالمهاجرين بعد انقلاب 3 يوليو 2013، منهم أعداد لا بأس بها من معارضي الانقلاب العسكري، والمضارين منه، حيث خرجوا بأسرهم، وبعضهم استطاع أن يخرج بما تبقى له من أموال لم تصادرها حكومة الانقلاب العسكري.

 

*أزمة سد النهضة.. بين حروب المياه وتسليعها

اختتمت في أديس أبابا، أمس، فعاليات اليوم الثاني والأخير من اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة بحضور مسئولين من الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وقد ناقش الاجتماع في اليوم الأول مقترحات الدول الثلاث للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل، ويعد هذا الاجتماع الأول من أصل أربعة اجتماعات أخرى على مستوى وزاري، ويهدف إلى الوصول إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة بحلول 15 يناير 2020، حسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بواشنطن في 7 نوفمبر الجاري.

ولم يصدر عن الدول الثلاث بيانًا مشتركًا حتى الآن بشأن ما انتهى إليه الاجتماع الذي انطلق الجمعة، واختتم يومه الثاني أمس السبت.

من جانبها، قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية: إن حالة التصعيد بين مصر وإثيوبيا قد تنتهى بحرب إذا لم يتمكن الوسطاء الدوليون من احتواء الأمر ووقف التصعيد بين دول المنبع والمصب، وأضافت المجلة في مقال نشرته اليوم أن الحكومة الإثيوبية تواصل مخططاتها بصورة دءوبة لبناء سد النهضة وتقول إنها ستعمل على الانتهاء من عمليات البناء حسب الجدول الزمني المحدد، بصرف النظر عن التداعيات.

وأوضحت المجلة أن مصر تعتبر أن بناء السد يمثل تهديدا استراتيجيا حقيقيا لأمنها القومي ولوجودها كدولة ما دام الأمر يتعلق بالنيل الذي تعتبره مصر شريان حياتها.

وفي السياق ذاته، قالت فورين بوليسي إن البلدان معا عبرا عن رغبتهما في تسوية الخلاف عبر آلية التفاوضن لكن يبدو أن هناك الكثير من العوائق التي تحول دون ذلك، وتشير المجلة إلى أن إثيوبيا ومصر من أكثر الدول الإفريقية من حيث تعداد السكان، وأية مواجهة بينهما قد تشكل تهديدا مباشرا للسلام وللاستقرار الإقليمي لدول حوض النيل.

واختتمت المجلة بأنه يمكن للمجتمع الدولي أن يعتمد على الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات متعددة الأطراف بهدف وضع خطة للتوفيق بين المخاوف المصرية وتجنيب المنطقة شبح الحرب.

الماء سلعة اقتصادية

الدكتور أحمد المفتي، خبير الموارد المائية، رأى أن هناك عدة ملاحظات على الجولة الأولى من المفاوضات حول سد النهضة؛ أولها عدم إصدار بيان مشترك عقب انتهاء الاجتماع وغياب الشفافية، متوقعًا ألا تختلف مخرجات الاجتماع عن الاجتماعات السابقة.

وأضاف المفتي أن الاجتماع ربما يكون قد نجح في وضع النقاط فوق الحروف؛ حيث أعلنت إثيوبيا أن هذا الاجتماع آخر اجتماع فني وأن اجتماعات واشنطن ستكون للتشاور السياسي فقط، وقد سبق ذلك إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد السرج.

وأوضح المفتي أن إثيوبيا نجحت في حصر النقاش وكل طلبات مصر والسودان في فترة الملأ الأول فقط، ولن تسمح بمناقشة أمور أخرى، مضيفًا أنه مهما كانت فترة الملء الأول فلا يعد ذلك إنجازًا لأنه سيتم تقنينه في اجتماعات واشنطن المتوقعة.

وأشار المفتي إلى أن الهدف الحقيقي من بناء سد النهضة هو تهديد الأمن المائي لمصر والسودان، فليس معقولاً إنفاق هذا المبلغ من المال لتوليد كهرباء فقط كان يمكن أن تولد من سدود تتكلف أقل من ذلك بكثير، مضيفًا أنه خلال مفاوضات عنتيبي كان هناك جدل كبير هل الماء سلعة اقتصادية أم اقتصادية واجتماعية؟ وبعد خلافات اتفق على أن الماء بالنسبة لدول حوض النيل سلعة اقتصادية واجتماعية لمنع بيع المياه.

ولفت إلى أن دعوة أمريكا لوزراء الدول الثلاث قبل عامين للوقوف على تجربتها في بيع المياه وبنك المياه وبورصة المياه ما اعتبره خبراء حينها مؤشرا على لتسيير الرؤية الأمريكية ورؤية البنك الدولي فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر وتأكدت هذه الشكوك عقب ترأس وزير الخزانة الأمريكية لمفاوضات واشنطن.

وشدد المفتي على ضرورة تركيز مصر والسودان خلال المفاوضات على قضية الأمن المائي، وليس فترة الملء الأول للخزان؛ لأن ملء الخزان فترة وتنتهي بينما الأمن المائي بمعنى توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل دول حوض النيل، وخصوصًا مصر والسودان هو القضية الأهم.  

صفقة مع الكيان الصهيوني  

بدوره قال جمال الجمل، الكاتب الصحفي: إن مشروع سد النهضة تم هندسته مسبقًا ومعروف نهايته جيدًا قبل بدايته، يهدف إلى تحويل المياه إلى سلعة مثل الكهرباء، مستبعدًا فكرة نشوب حرب بين مصر وإثيوبيا على خلفية سد النهضة.

وأضاف الجمل – في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر – أنه منذ اتفاقية كامب ديفيد كان واضحًا أن إسرائيل بحاجة لماء النيل بقوة وخاضت حروب في جنوب لبناء من أجل المياه، مضيفًا أن حروب المياه مذكور في المؤسسات المصرية الرسمية ومعروف في العالم باعتباره جولة من الجولات المنتظرة منذ نهاية السبعينات وعقب حرب البترول.

وأوضح الجمل أن ما تقوم به حكومة الانقلاب هو تجهيل المواطنين ومحاولة لقتل الوقت وإضاعته والذهاب إلى النقطة الأخيرة في الحدود الفاصلة لوضع المواطن في وضع لا يستطيع الحكم فيه على الأمور، مضيفًا أن السيسي يصدر طوال الوقت فكرة أنه تاجر شاطر وعندما يخفي تفاصيل صفقة سد النهضة فنحن أمام عمولات وخيانات وأموال يأخذها قادة الانقلاب وتوع في حساباتهم والضحية بالنهاية هو الشعب.

https://www.youtube.com/watch?v=y7F3QuQ62tA

 

*مصرع 8 عمال بعد سقوط برج كهرباء أوسيم.. كوارث لا تنتهي في دولة الانقلاب

فاجعة جديدة وكارثة من كوارث الانقلاب العسكرى المتكررة فى مصر يوميا، إذ لقي نحو 8 عمال ومواطنين مصرعهم إثر سقوط برج كهرباء محطة الوراق بالجيزة “حكومة الانقلاب تشير إلى أن العدد 4 فقط”.

حيث سقط جزء من برج كهرباء بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة داخل المحطة الرئيسية، وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا، تُظهر قيام الأهالى وقوات من الحماية المدنية بالبحث عن ضحايا ومصابين أسفل حطام البرج الذي سقط ظهر اليوم.

وكشف شهود عيان عن أن الأعمدة الحديدية سقطت واحدا وراء الآخر. مضيفين: “ظننا أن هناك أعمال صيانة للبرج،إلا أن السقوط المتتالى وسماع صراخ وصيحات من عمال داخل الشركة دفع الأهالى وبعض العمال والموجودين يسارعون لمعرفة الأمر، ويستطرد: منهم من سقطت عليه إحدى القوائم الحديدية ومنهم عدد كبير من العمال دفنوا أسفل البرج الحديدي”.

وتابعوا: تم استخراج 8 عمال فى حالة وفاة وتهتك بالجمجمة،بينما يتم البحث عن أخرين أسفل الأعمدة الحديدية، وهناك من تم إنقاذه وهما شخصان.

إحلال وتجديد

فى المقابل، كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة انهيار جزء من برج الكهرباء إثر قيامهم بعمل إحلال وتجديد للبرج، وأن المتوفين كانوا على البرج من مسافة 20 مترا، وسقط جزء كبير من البرج عليهم، ما أسفر عن مصرعهم وأصيب 3 آخرون.

مفيش حاجة تفرح

بدورهم، عبر رواد التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الحادث، معتبرين أن خراب وكوارث مصر مستمر، وغردت “د. ريحانة أحمد”: “لعنة وحلت على مصر (سقوط برج كهرباء في محطة كهرباء #الوراق وفاة 7 أشخاص وإصابة عدد كبير من العمال)”.

https://twitter.com/dr22N2/status/1196042401179217920

وأضافت: “مبقاش فيكي حاجة تفرحنا موت وبس.. كل اخبارك حزينة.. كل أحلامك دفينة.. ليه مصرة تحبطينا.. دا احنا والله استوينا”.

أحمد سعيد كتب على فيسبوك: “مفيش حاجة تفرح.. كله قتل.. ضرب.. تعذيب.. انتحار. وتساءل: هل أصبحت مصر تلك التى نراها”.

حساب “ميكي ماوس” غرد: “كل يوم حدث جديد أرواح بتزهق من أيدي خبيثه سقوط برج كهرباء في الوراق.. صعق بالكهرباء.. شهداء المعتقلين ..شهيد القطار..شهداء البنزين”.

وتابع: “ننتظر قريبا الموت بالطائرات علي المواطنين واللهي الراجل بلحه بومه شؤم علينا استرها يارب”.

  • https://twitter.com/mekymou3e/status/1196042033611313153

حسام حسن قال: “مصيبة ورا التانية و كل مرة الضحاية بالعشرات مش هنخلص بقى من أم الإهمال اللي في المخروبة دي”.

https://www.youtube.com/watch?v=sOSi0jNKyI8

مقاول الباطن.. السبب
وأكد شاهد عيان جديد، كشف هذه التفاصيل، أنَّ مقاولًا من “الباطن” اصطحب العمال من محافظات الوجه القبلي، ولم يهتم بعملية الأمان المعروفة.
وأضاف: “كان أهالي المنطقة يلاحظون العمال وهم يعملون بشكل غريب عن الطبيعي”. مستطردًا “معروف أن البرج معطوب بالأساس، ومن ثم اتباع إجراءات السلامة معه كان مهما، لكن المقاول الذي كان يشرف عليه لم يقم بأيٍّ من هذا حتى وقع الحادث.
وتابع، في تصريحات صحفية، أن “الشركة غير معروفة تحديدًا، لكن المقاول كان معروفًا أنه يعمل في هذه المنطقة مع شركة الكهرباء، يستأجر عمال اليومية، والذين يحصلون على راتب أقل بكثير من الطبيعي، ومن ثم يمكن الاعتماد عليهم من قبله في تنفيذ نفس العمل الشاق والمتخصص ولكن بمال بخس”.

أسماء المتوفين
أسماء عدد من ضحايا ومصابي الحادث وهم: كريم محمد إبراهيم “28 سنة” طلخا الدقهلية، أحمد إبراهيم مدين “22 سنةطلخا الدقهلية، أبو الوفا أسعد “35 سنة”، وإبراهيم محمد عبد الرحمن “33 سنة”، يقيمان بقرية الصبريات مركز دشنا بمحافظة قنا.

 

 

سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة.. الثلاثاء 12 نوفمبر.. معتقلون سياسيون بمركز شرطة فاقوس بالشرقية يتعرضون للقتل البطيء

سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة

سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة

سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة.. الثلاثاء 12 نوفمبر.. معتقلون سياسيون بمركز شرطة فاقوس بالشرقية يتعرضون للقتل البطيء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات لمعتقل بهزلية “المنيب” ومد أجل حكم “ميكروباص حلوان”

قضت الدائرة 5 جنايات، المنعقدة بطره برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد 3 سنوات للمعتقل عمر أحمد، وبراءة المعتقل مهاب نبيل فى إعادة محاكمتهما بهزلية حرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب العامة حبس 4 معتقلين 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وهم “عبد الله جمعة، وأحمد قناوي، ومحمد سمير، ومحمد طه”.

كما مدّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، أجل حكمها بهزلية “ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 مواطنًا محال أوراق 7 منهم لمفتى الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، لجلسة 25 نوفمبر الجاري.

والمحالون هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

 

*معتقلون سياسيون بمركز شرطة فاقوس بالشرقية يتعرضون للقتل البطيء

اشتكى أهالي المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالشرقية من الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم، مشيرين إلى معاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، خاصة في ظل انتشار العديد من الأمراض الجلدية، ومنع إدارة مركز الشرطة علاجهم أو السماح بإدخال العلاج لهم.

وقال أهالي المعتقلين، في شكوى للمنظمات الحقوقية: “إن أماكن الاحتجاز في قسم الشرطة غير آدمية، وهي عبارة عن زنزانة ضيقة تتكدس بها أعداد كبيرة من المعتقلين، 30 معتقلًا في مساحة لا تزيد على 20 متر مربع”، مشيرين إلى ضعف التهوية بها وعدم وصول أشعة الشمس للزنازين، ما يتسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة بصورة ساعدت على نمو الفطريات والبكتريا الضارة، ما أدى إلى إصابتهم بالجرب والطفح الجلدي، إلى جانب أمراض العظام والمفاصل بسبب عدم الحركة”.

واتهم الأهالي “إدارة المركز بالتعنت في منع دخول العلاج لهم أو خروجهم للتريض تحت أشعة الشمس”، محملين إدارة مركز الشرطة، ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب، والنائب العام، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية بسرعة التدخل لإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات.

 

*ظهور 4 من المختفين قسريًّا وإخفاء مواطن منياوي منذ 818 يومًا

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 4 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاثنين، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم: عبد الله محمد علي جمعة “عزبة النخل”، أحمد عبده قناوي “عزبة النخل”، محمد سمير “عين شمس”، محمد طه عبد اللطيف.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المواطن المنياوي خالد يوسف عبد اللاه، لليوم الـ818 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مكان عمله بحي العمرانية بالجيزة، يوم 15 أغسطس 2017، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 8 أشخاص ضمن الهزلية رقم 385 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ”داعش أسيوط”، وهم: “أمير عبد الكريم حمزة علام، وحسين نصر محمد رضوان، وعبد الله جمال عبد الله محمود، والسيد زغلول غريب خليفة، وإبراهيم حسنى بلتاجى شكر، وعبد اللطيف عز الدين محمود عبد الرحمن، وإبراهيم سعد الدين محمد خليفة، ومحمد سيد قرني سيد”.

 

*تعرف إلى أهم المحاكمات الظالمة المعروضة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ميكروباص حلوان” و”قسم التبين” و”ولاية سيناء 4″.

حيث تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، حكمها اليوم فى هزلية “ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 مواطنًا محال أوراق 7 منهم لمفتى الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، منذ الجلسة السابقة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي .

والمحالون هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.”

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري.”

وتستكمل  المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4.”

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*«تسريبات حفتر».. خلية إسقاط السيسي تراسل الجزيرة وتضرب من جديد

على طريقة مؤمن آل فرعون، بل ربما على طريقة فرعون نفسه الذي أنفق ماله على نبي الله موسى عليه السلام في قصره، تحرك “اللهو الخفي” الذي يلاحق جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي. هذه المرة لم يكن عن طريق الفنان المقاول محمد علي، بل عن طريق قناة الجزيرة القطرية التي تكاد تصيب السفيه السيسي بالجلطة.

وأعلنت “الجزيرة” عن حصولها على وثائق مسربة من الخارجية والمخابرات الحربية المصريتين، تكشف معلومات عن دعم سلطات الانقلاب في مصر لقوات اللواء الأمريكي الجنسية المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، بالإضافة إلى تورط كل من عصابة الإمارات وعسكر السودان.

يا هلا بالفضائح!

وأفادت الجزيرة، في تحقيقها تحت اسم “المسافة صفر – السقوط على أبواب طرابلس”، بأنها تمكنت من الحصول على وثيقة مسربة من المخابرات الحربية المصرية، تكشف عن معسكرات تدريب لقوات الانقلاب التي يقودها الجنرال حفتر بمصر.

وأضافت أن الوثيقة المسربة “تكشف أن معسكرات تدريب قوات حفتر في مصر كانت بإشراف رسمي روسي”، ونقلت أن وزير الداخلية الليبي كشف لها أن “أغلب الدعم لحفتر يأتي من مصر عبر بوابة السلوم الحدودية”.

وأوردت الجزيرة أنها حصلت على “صور فضائية لطائرات إماراتية مسيرة في قاعدة الجفرة الجوية التابعة لحفتر”، وقالت كذلك إنها حصلت على “وثيقة سرية مسربة من خارجية الانقلاب بمصر تكشف اعتماد حفتر على فصائل سودانية”.

وأورد تحقيق الجزيرة أن “طائرة عسكرية مصرية من طراز C130 تحمل الرقم 1271 قامت بعدة رحلات إلى ليبيا في يونيو”، ويأتي تحقيق الجزيرة، بعد تقرير أممي فضح دور دول عدة لا سيما عربية، أسهمت بإطالة واستمرار الأزمة المستمرة في ليبيا منذ 2011، وفي مقدمتها الإمارات والسودان.

وجاء في التقرير الأممي الذي يحقق بالتزام الدول بقرار مجلس الأمن رقم 1970/ عام 2011، أن “دولا أعضاء في الأمم المتحدة خرقت حظر الأسلحة مع بدء هجوم حفتر على طرابلس”، مؤكدا أن في مقدمتها “الإمارات والسودان ومصر”.

وشدد التقرير على أن لجنة التحقيق وجدت أن هذه الدول “خرقت منظومة حظر الأسلحة وفق ممارسات متباينة”، والقرار 1970 صدر عن مجلس الأمن في فبراير 2011، وطالب دول العالم بمنع تصدير الأسلحة لأطراف الصراع في ليبيا.

ظل السيسي

وكشفت العمليات العسكرية التي نفّذها ظل السفيه السيسي، اللواء حفتر، على طرابلس من أجل السيطرة على الحكم في ليبيا، بجانب الاحتجاجات الشعبية المستمرة المناهضة للحكومات الاستبدادية، والتي أطاحت برؤساء الجزائر والسودان، عن الصراعات التي تقودها دول عربية لإجهاض الديمقراطية، ووأد أحلام الشعوب العربية بالحرية والأمن والسلام.

وتدل الاحتجاجات الشعبية في ثورات الربيع العربي التي أطاحت بسلطة أربعة رؤساء في عام 2011، ونتج عنها فيما بعد ما يسمى بالثورة المضادة، على أن هذه القوى المناهضة للديمقراطية لا تزال موجودة وتمارس نشاطها بحيوية .

وعقد المحتجون في الجزائر والسودان العزم على منع تكرار سيناريو مصر الذي جاء بالسفيه عبد الفتاح السيسي المدعوم من أبو ظبي والسعودية رئيسًا، في أعقاب انقلاب نفّذه على الديمقراطية التي نصبت على إثرها صناديق الاقتراع الشهيد محمد مرسي رئيسًا شرعيًّا لمصر، ويعتبر انقلابه إجهاضًا للثورة شعبية وتثبيتًا لنظام ديكتاتوري وحشي جديد.

أمير الحرب

وفي دراسة نشرها مؤخرا مركز بيغن- السادات للدراسات الاستراتيجية”BESA” ، أكد أنه في ليبيا يأمل خليفة حفتر “أمير الحرب” المدعوم من الإمارات ومصر، أن يكون هجومه على طرابلس، عاصمة ومقر حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها في الأمم المتحدة، فرصة لفرض السيطرة على طرابلس أو على الأقل يزيد من نفوذه بالقدر الذي يقوي موقفه في محادثات السلام الليبية.

ويمضي مركز “BESA” إلى القول، إن الدول الثلاث “الجزائر والسودان وليبيا” سعت كل من السعودية والإمارات إلى الإبقاء على الأنظمة القمعية والاستبدادية بها بأي ثمن، عن طريق تعزيز الحكم العسكري على حساب الحكومات السياسية القوية والحاسمة، وذلك من خلال دعم العسكر للصعود إلى سدة الحكم لضمان تنفيذ أجنداتهم ومخططاتهم التآمرية في المنطقة.

واستدلالًا بشواهد من التاريخ القريب، يقول المركز الإسرائيلي إن الجيش لعب دورًا في إزاحة مبارك بعد انطلاق الثورة الشعبية في عام 2011، وبعد الإطاحة بمبارك سرعان ما استعاد الجيش السلطة مرة أخرى، وهذا ما يشكل قلقًا بشأن وجود حميدتي في المشهد السوداني، الأمر الذي استدعى الثوار السودانيين في ميادين الاعتصام بترديد هتافات مناهضة للجيش:  “إما النصر أو مصر”.. أي يجب عدم التنازل عن مطالب الثورة، وإلا سيتكرر السيناريو المصري القمعي في السودان.

وبالرجوع إلى المشهد الليبي يقول مركز “BESA” إنه في الوقت الراهن أدى هجوم خليفة حفتر على طرابلس إلى تأخير انعقاد مؤتمر لمحادثات السلام في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وكان من المتوقع أن يحقق هذا المؤتمر اتفاقًا يضمن لحكومة الوفاق الوطني أن تكون جزءًا من هيكل سلطة الحكم في ليبيا.

 

*عصابة السيسي.. ويكليكس: 30 ألف قطعة أثرية مصرية تم تهريبها إلى متحف “اللوفر” في أبو ظبي

 بكثير من الألم والندم لا يزال المصريون يتذكرون ما نقله الكاتب السعودي تركي الشلهوب، عن موقع “ويكليكس” للوثائق السرية، من أنه تم نقل 30 ألف قطعة أثرية مصرية إلى متحف “اللوفر” الجديد في أبو ظبي، من خلال صفقة سرية تمت بين جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وشيطان العرب.

وقال “الشلهوب”، في تغريدة دوّنها عبر ”تويتر” رصدتها “الحرية والعدالة”: ”ويكليكس: 30 ألف قطعة أثرية مصرية تم نقلها إلى متحف “اللوفر” في أبو ظبي بصفقة بيع سرية بين السيسي والإمارات.. حتى حضارة مصر باعها السيسي”.

واليوم أنهت حكومة الانقلاب جدل اكتشاف “سر” تمثال أبو الهول، بمنطقة أهرامات الجيزة، مشيرة إلى اكتشافها مومياء حيوانات غريبة لا علاقة لها بالتمثال الشهير.

وزارة نهب الآثار!

جاء ذلك في بيان لوزارة نهب الآثار في حكومة الانقلاب، ردا على تقارير غربية وعربية، نقلت تصريحات منسوبة لوزير الآثار في حكومة النهب خالد العناني لصحيفة “الدايلي إكسبرس” البريطانية، حول العثور على مومياء أبو الهول.

وخلال الساعات الماضية، خرجت تقارير غربية وعربية، تتحدث عن توقعات واحتمالات بأن أبو الهول له مومياء، وأنه كائن حقيقي ليس خرافيا، حتى خرج توضيح عصابة السيسي.

و”أبو الهول” تمثال لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس إنسان، وهو أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة، وأشهرها في العالم، ويبلغ طوله 73.5 متر، وعرضه 6 أمتار، وارتفاعه 20.22 متر، ويعتقد أن قدماء المصريين بنوه في عهد الفرعون خفرع (2558-2532 ق. م).

وبالعودة إلى ما نشره الشلهوب، فإن المتحف الإماراتي يضم العديد من الآثار الفرعونية، ما يطرح تساؤلات مهمة، مثل: متى خرجت هذه القطع من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟ ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟ وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، أو جاءت من متحف اللوفر بباريس فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟!.

وكان رئيس برلمان الدم، علي عبد العال، قد رفض في وقت سابق طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، رغم وجود مولدات كهربائية، كما رفض أيضا طلب وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أحمد إدريس، بعقد اجتماع طارئ لها، لاستعراض ملابسات فقدان 32 ألفا، و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.

وقال مصدر برلماني، نقلاً عن عبد العال، قوله: “إن وقائع سرقة الآثار حدثت في عهود متعاقبة، وليس من المصلحة فتح هذا الملف في التوقيت الحالي”، مشيرا إلى تمسك عبد العال برفض طلب استدعاء وزير نهب الآثار، خالد العناني، أمام برلمان الدم، لكشف حقائق وقائع السرقات المتكررة من مخازن المتاحف.

عيني عينك!

وأثارت هذه القضية موجة من السخط على عصابة السيسي لتهريب الآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم نشطاء السفيه السيسي بتسهيل نهب ثروات البلاد ونقلها إلى دولة الإمارات الحليف الإقليمي الأقوى له.

وربط نشطاء بين تولي السفيه السيسي رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير في يونيو 2017، والقرار المريب الذي تم اتخاذه بعدها بيومين فقط بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار حفاظا على القطع الأثرية من السرقة، وبعدها أعلنت وزارة الآثار اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من داخل المتحف المصري في أغسطس الماضي.

وبترتيب الأحداث، التي بدأت بقرار السفيه السيسي بتعيين نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو 2017، لما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية، وإصدار المجلس قرارا بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.

ثم انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي لسبب غير معلوم في 28 يوليو 2017، لمدة تزيد عن الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، وأخيرا كشف أبو ظبي عن معرضها للمقتنيات الأثرية، بعد إعلان وزارة نهب الآثار في حكومة الانقلاب في 16 أغسطس 2017 عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتاحف.

ذهب فرعوني

يذكر أنه في أوائل عام 2016، تم تصدير ما قيمته حوالي 26 مليون دولار من القطع الأثرية من مصر إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ورد بوثائق مكتب التعداد، كما أنه يمكن القول إجمالا إنه منذ 2011، تم تصدير ما وزنه أكثر من 45 رطلا 20 كيلوجراما من العملات الذهبية الأثرية إلى الولايات المتحدة من مصر؛ وهو ما يساوي تقريبا ضعف وزن قناع الموت الذهبي المشهور لتوت عنخ آمون، هذا بغض النظر عن بقية الآثار غير الذهبية.

وكشفت مصادر إعلامية عن أن جريمة تهريب الآثار بدأت تستشري في أوساط القضاة ووكلاء النيابة، كما هي بين ضباط الشرطة ومديري الأمن وموظفي ومسئولي الجمارك، بعدما كشف مراقبون عن تورط السفيه السيسي بنفسه في عملية تهريب آلاف قطع الآثار المصرية للإمارات، في واقعة قطع الكهرباء عن مطار القاهرة، أثناء تهريبه عدة قطع ليضعها محمد بن زايد بمتحف اللوفر بأبو ظبي.

وقدرت أوساط موالية للعسكر حجم عمليات تهريب الآثار المصرية بحوالي “20” مليار دولار ما يساوي “360” مليار جنيه سنويًا، وثمة 3 طرق معروفة جيدًا في عملية سرقة الآثار، أولها عصابات المافيا التي تحفر أسفل مخازن الآثار، وتصل إليها وتسرق ما تشاء، دون أن يشعر بها أحد، إلا في أقرب عملية جرد للمخزن.

والطريقة الثانية الموالسة مع القائمين على حراسة الآثار أو الحرامية الكبار، بحيث يصلون إليها بنفس طريقة الحفر، حتى يكون هناك مبرر قانوني لهؤلاء فيما بعد، والطريقة الثالثة عن طريق مسئولي المتابعة والرقابة وحتى أعلى الحرامية مقامًا الذين طالتهم حمى الفساد، كما هو الحال في أي عصابة انقلاب بالوطن العربي.

وبعد انقلاب 30 يوليو 2013م، وخلال الست سنوات الماضية، تفجرت عدة حوادث  لتهريب الآثار، تكشف عمق الأزمة والنفوذ الواسع الذي تتمتع به مافيا تهريب الآثار المصرية، وتورط “حرامية عصابة العسكر” في نهب كنوز مصر وثرواتها، لحساب مصالحهم الخاصة وأطماعهم الواسعة في نهب واغتصاب واحتكار كل شيء.

 

*فيديو مسرب للمعتقلين داخل سجن طرة يفضح أكذوبة “سجون 5 نجوم”!

نشر الناشط محمد سلطان فيديو مسربًا من داخل سجن طرة يفضح الظروف المعيشية الكارثية التي يعاني منها المعتقلون فيه، وتضمن الفيديو لقطات للأطعمة والمشروبات السيئة وانعدام النظافة بالمكان وعدم آدمية دورات المياه وافتقادها النظافة أو أبواب تستر من بداخلها، وغيرها من الانتهاكات.

وجاء هذا الفيديو بعد يوم من نشر داخلية الانقلاب فيديو حاولت من خلاله تقديم صورة وردية للسجون المصرية سيئة السمعة؛ الأمر الذي تسبب في سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في تلك السجون طوال السنوات الماضية، والتي تسببت في وفاة المئات، في مقدمتهم الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي.

يأتي هذا بعد أيام من تقرير المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة، والذي اتهم سلطات الانقلاب بالمسئولية عن وفاة الرئيس مرسي، وحذَّر من خطورة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر.

وأكد التقرير وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية، بعضهم حياته في خطر، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.

وذكر التقرير أن الرئيس مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميًا في حبس انفرادي ولا يسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب وصحف، وأنه لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم، وفقد تدريجيًّا الرؤية بعينه اليسرى، وعانى من إغماءات متكررة، وأن سلطات الانقلاب تلقت تحذيرات عدة من أن ظروف احتجاز مرسي قد تقود لوفاته، لكن لا دليل على أنها تجاوبت مع ذلك.

وأوضح التقرير أن “ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز مرسي؛ حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”، مشيرًا إلى أن الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات، والعزل عن العالم الخارجي، وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”.

وأضاف التقرير: “تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية، وعدم توفير الطعام المناسب، وضعف التهوية، ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء، ومنعهم من تلقي العلاج الضروري، ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.

 

*“حرية الإنترنت العالمي”.. يفضح تزايد بطش الانقلاب بمستخدمي مواقع التواصل

بعدما أصبحت تهمة “إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي” تهمة ثابتة في أوراق اتهام سلطات الانقلاب لكل معارضيها في عشرات القضايا التي يجري التحقيق أو محاكمتهم بشأنها حاليًا، أعد “صندوق حرية الإنترنت العالمي” OTF تقريرًا يرصد القيود الحكومية على مواقع التواصل بمصر.

و”صندوق حرية الإنترنت” هو برنامج تموله الحكومة الأمريكية منذ عام 2012 لدعم تقنيات حرية الإنترنت العالمية.

وفي يوليه 2019 كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن تزايد اعتقال مصريين لمجرد كتابة آراء على مواقع التواصل، تعتبرها السلطات المصرية “معادية لها”، وأن أغلب سجناء الرأي في مصر هم ضحايا “بوست” أو “تعليق” كتبوه على فيس بوك.

وأكد تقرير أعدته الشبكة الحقوقية بعنوان “عداء متبادل بين فيس بوك والحكومة المصرية” عن زيادة الملاحقة الأمنية لمستخدمي “فيس بوك” وسجنهم وتشريد عشرات المصريين، في ظل سيطرة الدولة وأجهزتها على أغلب وسائل الإعلام، وعدم وجود مساحة للتعبير عن الرأي، سوى مواقع التواصل.

ماذا قال الصندوق؟

كشف الصندوق – في تقرير مطول – عن أن ملاحقة الحكومة المصرية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك تصاعدت منذ عام 2011، وأصبحت أسوأ حالة لحقوق الإنسان في تاريخها منذ 2013 وحتى الآن 2019.

وأكد أن النظام الحالي سجن الآلاف من النشطاء السياسيين، لاستخدامهم مواقع التواصل للتعبير عن آرائهم، بعدما سيطر على المشهد الإعلامي، وسعى لـ”تأميم الكلام” للحد من وصول أي خطاب سياسي بديل لوسائل الإعلام والشعب.

https://twitter.com/OpenTechFund/status/1187763873660600322

وأوضح التقرير أن سعي السلطات المصرية منذ انقلاب 2013 للسيطرة على وسائل الإعلام التقليدية، دفع السياسيين والنشطاء إلى الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعبير عن أنفسهم، وهو ما ردت عليه السلطة بتقييد تلك المنصات بالحجب والاعتقالات.

كما أورد التقرير أسماء أربعة مدوِّنين كأمثلة على النشطاء السياسيين الذين قُبض عليهم بسبب نشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هم: إسلام الرفاعي الشهير بـ”خُرم”، ومحمد إبراهيم المعروف بـ”أكسجين”، وشادي أبو زيد، ووائل عباس (أُخلي سبيله ديسمبر 2018 مع تدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018).

كيف قيدت سلطة الانقلاب الإنترنت؟

عدّد التقرير ثلاث آليات حكومية لتقييد حرية استخدام المصريين للإنترنت؛ أولها: استخدام ادوات ووسائل تكنولوجية جديدة لحجب المواقع الإخبارية والحقوقية والمدونات.

و”الثاني”: إضفاء الشرعية على الحجب والرقابة بتشريع عدة قوانين تجيزهما، مثل: قانون جرائم الانترنت، وقانوني الصحافة والإعلام، التي تضمنت اعتبار ما ينشره أي مصري لديه أكثر من 5 الاف متابع على فيس بوك بمثابة “صحيفة” يعاقب بسبب ما ينشره عليها من آراء معارضه بتهمة “الكذب”.

و”الثالث”: اعتقال من يمارس حرية التعبير على الإنترنت، وتوجيه اتهامات له بـ”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة”، والتي باتت تهمة ثابته لك النشطاء الذين اعتقلوا مؤخرًا، برغم تعدد مشاربهم السياسية.

ثلاث خطط لملاحقة نشطاء “التواصل”

وقد حدد التقرير ثلاث خطط تتبعها الحكومة المصرية لملاحقة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترات تزايد التوتر السياسي.

الخطة الأولى: الاعتقالات الجماعية، والثانية: استهداف النشطاء والشخصيات السياسية المعروفة، والثالثة: هي اصطياد الأفراد أصحاب المشاركات العالية والمؤثرة على مواقع التواصل التي تراها السلطة ذات تأثير ضار عليها.

وأظهرت الاعتقالات الأخيرة أن التهم التي وجهت لنشطاء كانت لاستخدامهم مواقع التواصل في التعبير عن آرائهم أو انتقاد الحكومة كما يلي:

كل من تم اعتقالهم على خلفية مظاهرات سبتمبر الأخيرة ضد فساد السيسي وجهت لهم النيابة تهمة “إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة”.
جرى اعتقال المدون “أكسجين” صاحب المدونة الشهيرة باسمه، والتي ترصد بشكل مستقل في فيديوهات آراء المصريين الغاضبين من تدهور أوضاعهم المعيشية والقمع والاعتقالات.
ألقت الشرطة القبض على نائبي رئيسي حزبي: “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”تيار الكرامة” عبد الناصر إسماعيل، وعبد العزيز الحسيني بعدما كتب الأول على فيس بوك ينتقد بناء عاصمة جديدة دون دراسات جدوى، وانتقد “تيار الكرامة” التوسع في بناء القصور واعتقال المتظاهرين.
اعتقلت قوات الشرطة صحفيين ومواطنين قاموا بتصوير احتجاجات سبتمبر ووضعها على حساباتهم على مواقع التواصل، بعدما توصلت لهم عبر رقم التليفون الخاص بهم، منهم الصحفي سيد عبد اللاه، وأحصت نقابة الصحفيين اعتقال 6 صحفيين آخرين.
قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تغريم الصحفي أحمد درويش، بمبلغ عشرة آلاف جنيه، والصحفي وجيه الصقّار بـ15 ألف جنيه، بسبب بوستات كتباها على حساباتهما الشخصية على فيسبوك بهما نقد لمسئولين مصريين.
تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد “كاريمان الشريف” المؤيدة لمبارك والداعمة للسيسي، بعد فيديو أبدت فيها هلعها وخوفها من عودة الثورة لـ”إظهارها خروج الأوضاع عن السيطرة وإسقاط مصر”.

    https://youtu.be/zEjE21iJwzw

رصدت الشبكة العربية لحقوق الإنسان 15 مصريًّا عوقبوا لأنهم من مستخدمي “فيس بوك” بالملاحقة والتهديد والحبس الاحتياطي والسجن لسنوات طويلة “ضمن سعي السلطة لخلق دولة الخوف، وخنق حرية التعبير في آخر مساحاته، وهي الفيس بوك، بعدما سيطرت على وسائل الإعلام التقليدية”.

قوانين تكميم الحريات

ومن أخطر القوانين المكممة للحريات قانون الصحف والفضائيات الصادر 10 يونيه 2018، و”قانون جرائم الإنترنت الجديد 5 يونيه 2018، المكون من 59 مادة تتضمن عقوبات للمعارضين الذين يكتبون عبر شبكة الإنترنت ويرتكبون ما يسمى “جرائم” على الشبكة.

فبموجب هذا القانون جرى تقنين حجب قرابة 540 موقعًا على الإنترنت سبق حجبها منذ 2017 دون سند قانوني، أغلبها مواقع إخبارية آخرها BBC، ومواقع منظمات حقوقية ومدونات.

وقد أعلنت شركة “فيس بوك”، أغسطس الماضي إغلاق عشرات الحسابات والمجموعات من منصاتها، بعد اكتشافها أنها تعمل كلجان إلكترونية سياسية، من بينها حسابات ومجموعات داخل مصر تعمل لصالح حكومتي مصر والإمارات.

وبسبب نشرهم تقارير عن ثورة جديدة في مصر عقب مظاهرات 20 سبتمبر تعرض موقعا قناة “بي بي سي” البريطانية و”الحرة” الأمريكية للحجب.

أيضًا سبق أن كشف موقع بازفيد عن أن “تويتر” أغلق “عشرات الحسابات” لمصريين معارضين لحكومتهم، ويحملون الجنسية الأمريكية، أثناء مظاهرات سبتمبر الماضي.

كما اعترف موقع “تويتر” بإغلاق بعض الحسابات “عن طريق الخطأ”، ولكن أصحاب هذه الحسابات اتهموا مكتب “تويتر” في الإمارات بالمسئولية عن هذا التضييق عليهم، بينما الحقيقة هي تحريك الانقلاب مكتب أبو ظبي لحظر حسابات المعارضين له.

 

*تفريغ الشخصية المصرية من محتواها.. لهذه الأسباب يهاجم العسكر الشيخ الشعراوي

أثار الهجوم على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي انتقادات لاذعة لدولة العسكر التي لا تحترم عالما كبيرا بقدر قامة الشيخ الشعراوي وتسلط المطبلاتية التابعين لها للهجوم عليه واستثارة مشاعر المصريين بعيدا عن كوارث الانقلاب الدموي في مختلف المجالات.

وقال متابعون: إن دولة العسكر تنتهك القيم والتقاليد الاجتماعية وتعمل على تفريغ المجتمع والشخصية المصرية من محتواها الديني والقيمي، مؤكدين أنها لم تكتف بنهب الثروات والموارد وبيع الأراضي المصرية وحقول الغاز للسعودية والصهاينة بل تحاول خلق شخصية مصرية تافهة لا يعنيها دين ولا تدافع عن أرض ولا تستنفر عند وقوع انتهاكات القيم والمبادئ.

كانت إعلامية مجهولة تدعى أسماء شريف منير قد انتقدت الشيخ الشعراوي عبر صفحتها على الفيس في تعليق قالت فيه “طول عمري أسمعه (الشعراوي) مع جدي، لم أكن أفهم كل شيء آنذاك، لكن لما كبرت شاهدت فيديوهات، لم أصدق نفسي من شدة التطرف، كلام.. عقلي لم يستوعبه فعلا، وتعجبت حقيقة”.

كما تطاول فنان يدعى خالد أبو النجا على الشيخ الشعراوي في تغريدة له على تويتر، وزعم أن الداعية الكبير “مثال صارخ للجهل بالعلم، بل تباهى بعدم قراءته لغير القرآن، الوهابية في أبشع تجلياتها”.

ماذا يريد العسكر من وراء الهجوم على الشيخ الشعراوي واتهامه بالتطرف؟

يرى الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف السابق أن الهجوم على الشيخ الشعراوي هذه المرة ليس زلة لسان، وإنما توجه عام لهز الثقة في مفهوم التدين من خلال إسقاط رموزه، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر الماضية تكررت نفس الهجمة من إبراهيم عيسى ومفيد فوزي.

 نظام علمانى

وقال الصغير ان نظام الحكم الحالي عسكري متسلط، وعقيدته علمانية متوحشة، يهاجم ويتطاول على كل من لا ينضوي تحت لوائه من المارقين أو المتطرفين من وجهة نظره لافتا الى ان هذا النظام الدموى يحاول إسقاط رمزية الشيخ الشعراوي عند جماهير المسلمين الذين انعقدت قلوبهم على محبته كما هاجم من قبل الإمام البخاري والسنة النبوية وغيره من العلماء والمتخصصين .

وانتقد إقدام بعض الكتاب والفنانين على إطلاقهم وصف التطرف الديني هكذا بلا معرفة دينية موثوقة، حتى أصبح ذلك الوصف يطلقه الماجن على المتعفف، والفاسق على الناسك، دون أي ضوابط أو معايير .

واشار الصغير الى انه من المعروف أن أصحاب كل تخصص يغارون على تخصصهم، ويرفضون الدخيل عليه إلا العلم الشرعي فهو كالكلأ المباح، وبالتالي أصبح من يملك الكلمة أو السلطة يستطيع أن يصم من يشاء بما شاء .

اغتيال معنوي

وقال الكاتب والباحث السوري أحمد دعدوش: إن الشيخ الشعراوي تعرض لهجمات كثيرة في حياته وبعد مماته، لكن الموجة الأخيرة لافتة للنظر؛ إذ بدأ الأمر بتعليق عابر لإعلامية غير مشهورة على صفحتها، ثم سرعان ما اعتذرت عنه، لكن مشاهير آخرين سارعوا لركوب الموجة، وإشعال فتيل الجدل.

وأضاف: لم يتعرض أحد لمثل هذه المحاولات من الاغتيال المعنوي أكثر من الشعرواي، فهو يحظى بمكانة فريدة في نفوس الجمهور، وكل ما يقال عن تشدده المفترض نجده لدى مفتين ودعاة آخرين متشددين بالفعل لكن لا يكاد يتعرض لهم أحد.

وذكر دعدوش: “في عام 2013 أصدر الصحفي العلماني شريف الشوباشي كتابًا بعنوان “لماذا تخلفنا؟ ولماذا تقدم الآخرون؟”، وخصص آخر ثلاثين صفحة منه لتقصي كل مقولة لا تناسب توجهه العلماني من أقوال الشعراوي على مدى عقود، حتى لو كانت مما أجمعت عليه الأمة، معتبرًا ذلك “من أسباب تخلفنا”.

ولفت إلى أن “هذا كله يذكرنا بتقرير مؤسسة راند الأمريكية الصادر عام 2007 بعنوان “بناء شبكات مسلمة معتدلة”، والذي أوصى بالتصدي لكل العلماء والدعاة “التقليديين” و”الأصوليين”، وبما أن الشعراوي محسوب حسب تصنيفهم على “التقليديين” فيجب إسقاط رمزيته والقضاء على منهجه بكل طريقة ممكنة، لإفساح المجال أمام الفئتين الأخيرتين من المسلمين وهما “الإسلاميون الحداثيون” و”العلمانيون”.

تنوير راديكالي

وأوضح مصطفى زهران، باحث متخصص في حركات الإسلام السياسي، أن “مصر منذ أفول نجم الإسلام السياسي تعيش حالة من عدم التوازن المجتمعي دينيا وثقافيا ومعرفيا، نتيجة هذا الغياب الذي رافق الفترة الأخيرة منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي إذ كانت ثنائية الإسلاميين والعلمانيين حاضرة بقوة في مشهد تنافسي كل له أنصاره وفريقه، ينتصر كل منهما لفكرته بعد أن يطرح أفكاره.

وقال: بالنسبة للحظة الراهنة، في الواقع المجتمعي والسياسي في مصر، لا وجود للإسلام السياسي على الإطلاق، وأصبح هناك تيار بعينه يستأثر بالمشهد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا تعرف ماهيته، أصبح بمثابة تيار ثالث يهدم تصورات وأفكار مجتمعية راسخة في أذهان العامة والخاصة على حد سواء.

وأضاف زهران أن ذلك التيار يتمركز بشكل دقيق في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا يعرف إن كان منظمًا أم يعمل بشكل عشوائي، الأهم أنه ليست لديه خطوط حمر، وهو ما برز في النيل من إمام الدعاة الشيخ الشعراوي، وكأنه فعل منظم، وليس عفويا.

وحذر من أن ذلك التيار “يتوارى خلف فكرة التنوير بيد أنه يسعى إلى هدم القيم الدينية والخطاب الإسلامي الوسطي، وبذلك يفتح الطريق على مصراعيه نحو الفهم الراديكالي للإسلام من جهة، ومزيد من التفسخ والتراجع القيمي من جهة أخرى.

 

* رصاص «السيسي» يظهر في العراق.. و«البريء» لن يبرر قتل الرئيس

“ناقص ينزّلوا سجن طره على “بوكينج دوت كوم”.. بهذا الكلمات سخر الكاتب الصحفي وائل قنديل من المشهد العبثي الذي شهده سجن طره سيئ السمعة، قبل ساعات قليلة، في محاولة بائسة من النظام الفاشي لتجميل صورته السوداء أمام العالم، خاصة إذا تعلق الأمر بملف حقوق الإنسان.

قنديل واصل السخرية من الكوميديا السوداء التي تنم عن ضحالة عقلية عسكر الانقلاب، والتي يبدو أنها جاءت ضمن خطوات الرد على التقارير الأممية حول اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي داخل زنازين السيسي، قائلا: “لطيف فيلم السجون الفاخرة بعد تقرير الأمم المتحدة عن أن نظام السجون قتل الرئيس مرسي، لن تكون مفاجأة لو وضعت السلطات سجن طرة ضمن أكثر عشرة مقاصد سياحية في مصر”.

كلاكيت لا نهائي

ولمن لم يتابع ما جرى اليوم في سجن طره، يمكن أن يستدعى سيناريو فيلم «البريء» قبل نحو 34 عاما، لرائد الواقعية عاطف الطيب، والذي حاول تجسيد مأساوية مؤسس الحكم الفاشي في مصر جمال عبد الناصر، عبر إزاحة الستار عن سلخانات التعذيب في زنازين العسكر، والقتل الممنهج لمعارضي دولة القمع.

ذروة الدراما السوداء في فيلم «البريء»، رسخها انتقال كاميرا عاطف الطيب من مشاهد تعذيب الشباب، وإذلال المعارضين، وصراخ المصريين في سجون الاستبداد، إلى استقبال وفد حقوقي للتفتيش على الزنازين، والوقوف على معاناة المعتقلين، فتفتح الكاميرات على صنوف الطعام وتوفير سبل الرفاهية، لتصدير صورة مزورة عن حقوق الإنسان المهدرة تحت حكم الطاغية.

وعلى الرغم من سخرية السينما من جهل العسكر قبل 3 عقود، إلا أن هذا لم يمنعهم من استدعاء نفس المشهد البائس، قبل نحو 6 سنوات، على وقع تفتيش منظمات حقوق الإنسان لسجون السيسي، بوفد ضم حافظ أبو سعدة وناصر أمين وراجية عمران، للتأكد من تطبيق المعايير الحقوقية على جميع النزلاء دون تمييز، عقب شكاوى وجود مخالفات داخل السجون.

ولأن عقلية طالب الـ50% غير قادرة على الابتكار أو التطوير أو التجديد، قررت وزارة داخلية الانقلاب، اليوم الاثنين، وبعد زيارة 2013، تنظيم أضحوكة “المنتدى الثالث للسجون” بحضور نواب برلمان السيسي وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وأمام عدسات وسائل إعلام محلية ودولية.

الأمم المتحدة

عدسات وسائل الإعلام التقطت مشهدا تمثيليا لـ”شيف” يصنع وجبات “كباب وكفتة” شهية للمعتقلين، وفي الخلفية تنوعت صنوف الفاكهة والمشروبات الغازية، والحلويات الشرقية والغربية، في مقاطع خرجت إلى الشاشة مصحوبة بترجمة إلى الإنجليزية، في دلالة على أن الخطاب موجه إلى المنظمات الغربية، وغير معني بأي حال بالشعب المقهور خلف الزنازين وخارجها.

إذًا ما الذي تغير لتكرار المشهد الهزلي المكرر؟ الجديد هنا أن الأمم المتحدة وبعد طول صمت، خرجت ببيان كاشف على لسان آنييس كالمار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، عن أن نظام السجون في مصر أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

البيان الأممي اعترف أن مرسي غُيب في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، ووضع رهن الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، وأُجبر على النوم على أرضية خرسانية، وحُرم من العلاج المستمر لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وكشف بيان “كالمار” عن أن خبراء الأمم المتحدة حصلوا على أدلة موثوقة من مصادر مختلفة تفيد بأن الآلاف من المحتجزين في سجون السيسي يعانون من انتهاكات جسيمة، وقد يتعرضون لخطر الموت.

سمعة سيئة

إعلام السيسي منذ خروج بيان الأمم المتحدة إلى النور، بدا وكأنه أصابه مس، فخرج يتخبط متهما مصادره بأنها إخوانية، وراح يمدح في رفاهية وجمال الزنازين في بلد القمع، وحشد العسكر كاميراته ومريديه من أجل الرقص على جثث الشباب، ومحاولة تبييض وجه الانقلاب الأسود.

غير أن السيسي الذي يكافح في الداخل لغسل عاره، بات يمثل نموذج القتل والقمع والاستبداد حول العالم، ولم يعد قادرا لا هو، ولا آلته الإعلامية النازية، على مواجهة الاتهامات التي باتت تمثل المادة الخام لعقد مقارنات مع مشاهد الدم والقمع حول العالم.

صحيفة “إندبندنت” البريطانية، رصدت تطورات التظاهرات في العراق، عبر تحليل الكاتب باتريك كوبيرن بعنوان “كيف تسيطر “الميليشيات” المدعومة إيرانيا على العراق: طهران لديها دوما خطة”، قائلا: «الميليشيات” المدعومة من إيران تطلق الرصاص على المحتجين العراقيين لمحاولة إبعادهم عن قلب العاصمة بغداد وإنهاء الاحتجاجات، على طريقة السيسي».

وشدد على أن «المذابح التي تجري في العراق للمتظاهرين مشابهة للتكتيكات التي استخدمها السيسي في مصر عام 2013 لسحق المظاهرات المناهضة لانقلابه العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة».

ضحك كالبكاء

فيديو الهيئة العامة للاستعلامات، حول رفاهية سجون السيسي، التي تنافس إعلانات المنتجعات السياحية والتجمعات السكنية “الكومباود”، صاحبته حملة من السخرية والضحك على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه ضحك كالبكاء.

أحمد مرسي– نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي- علق على المشهد الهزلي قائلا: «عندي مجرد سؤالين اتنين بس: ١-مصلحة السجون مصدقة الصورة اللي بتصدرها دي؟!.. ٢-النيابة العامة مصدقة الصورة اللي شافتها دي؟!، طيب أسامة اللي في العقرب منذ ٣ سنوات، ولم تتم زيارته إلا مرة واحدة، وجنازتين حضرهما- جنازة والده وجنازة أخيه الصغير- ده نحطه فين في الصورة الجميلة بتاعتكم!”.

وقال أستاذ العلوم السياسية أحمد بدوي، في تصريحات صحفية: «الكل عارف إنهم كدابين، وهما عارفين إنهم كدابين، يوجد تعذيب في سجون مصر، وتوجد معاملة غير آدمية للكثيرين، ويوجد ناس كتيره مسجونة ظلم، وناس طيبة ماتت وبتموت بدون وجه حق جوة سجون مصر. ليه نقبل إن الكذب بالشكل الساذج والفج ده يكون سمة من سمات الدولة المصرية؟”.

ولم يذهب عز الكومي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا، بعيدا عن سابقه: «قام سدنة أمن الدولة بهذه الزيارة الفاضحة لمحاولة تبييض وجه النظام في هذا المحفل الدولي الهام، زد على ذلك هناك منظمات إيطالية من المحتمل أن تطرح ملف الطالب المقتول ريجيني، فضلا عن قيام كالمار المفوضة الأممية بطرح ملف قتل الرئيس محمد مرسي”.

وختم الكاتب أسعد طه، المشهد الكوميدي: “ما هي الشروط المطلوبة للالتحاق بسجن مزرعة طره؟”.

 

*الرئيس مرسي مات قتيلًا.. تقرير الأمم المتحدة يدين أطرافًا دولية على رأسها أمريكا

منذ اللحظة الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، لم يتراجع المصريون عن توجيه الاتهامات لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بأنه وأسياده الدوليين قتلوا الرئيس الشهيد محمد مرسي عمدًا، ليس فقط من خلال الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد في محبسه الانفرادي طوال 6 سنوات، حيث غابت عنه الرعاية الصحية والإنسانية اللائقة بشخصه كرئيس للجمهورية، بل بكونه إنسانًا له حقوق.

ونشر رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” مقالًا تحدث فيه عن اغتيال الرئيس الشهيد مرسي، وحمل هيرست في مقاله الذي كتبه بعنوان: “من قتل محمد مرسي؟ جميعنا!”، قادة العالم والمجتمع الدولي مسئولية موته وبقائه في السجن، والسكوت عن إجراءات عصابة الانقلاب العسكري.

قتلوه قتلهم الله

ولم يكن السفيه السيسي وحده مسئولا عن قتل أول رئيس مدني منتخب بالانقلاب عليه أولا، والزج به في السجن، ومن ثم منع العلاج والدواء عنه، بل شارك في قتله كل الذين سمح لهم بحكمته أن ينتقدوه، وعلى الرغم من مرور أيام على بيان رسمي للأمم المتحدة قالت فيه إن الرئيس الشهيد محمد مرسي “تم قتله تعسفيا وبشكل وحشي”؛ إلا أن رد فعل عصابة الانقلاب غائب حتى الآن.

وقالت الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، إن ظروف سجن مرسي يمكن وصفها بأنها “وحشية”، وإن موته يمكن اعتباره وفق هذه الظروف “قتلًا عقابيًّا تعسفيًّا من قبل الدولة”.

وأضافت الأمم المتحدة، في بيان رسمي، أن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا أن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي، كما أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد.

واغتيل الرئيس الشهيد مرسي أثناء محاكمته، في يونيو الماضي، بشكل غامض إثر نوبة قلبية مفاجئة، حسب تأكيد حكومة الانقلاب، وذلك بعد حبسه لنحو 6 سنوات انفراديا ومنع الزيارات والأدوية والرعاية الصحية عنه.

وسيطر سؤال: من وراء تقرير الأمم المتحدة؟ والذي أشار بشكل واضح إلى أن موته يرقى إلى درجة القتل التعسفي من قبل العسكر، بفعل الظروف الوحشية التي سجن فيها الرئيس المنتخب، وهي نفس الظروف التي حذر التقرير من أنها قد تتسبب بقتل آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب في مصر.

التقرير والإحباط

وعلى الرغم من تفهُّم حالة الإحباط لدى كثير من معارضي الانقلاب، وهي الحالة التي بدت واضحة في ردة فعل البعض على التقرير، إلا أن أي ثورة لا يمكن أن تنتصر إلا بإدمان الأمل، وبالبحث عن كل انتصار ووضعه في سياق المعركة مع الاستبداد، للبناء عليه لتحقيق انتصارات أكبر وأكثر تأثيرا، فكيف إذا كان ما تحقق هو انتصار مهم في حد ذاته؟!.

الاتهامات بقتل الرئيس مرسي لم يوجّهها أنصاره فقط، إنما دعت حكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية عصابة الانقلاب إلى إجراء تحقيق دولي شفاف حول ملابسات الوفاة، مع تلويح المنظمات الدولية الحقوقية بأن ملاحقة السفيه السيسي بتهمة قتل مرسي غير مستبعدة.

واعتُبرت هذه التحركات ترجمة لحالة الغضب المصري والدولي من الرحيل المفاجئ للرئيس محمد مرسي داخل المحكمة، وأمام عدد من أنصاره ومحبيه، وبعد أن تحدث الرئيس عن معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي لمصر، وأنه لن يتحدث عنها لآخر يوم في حياته، وقد صدق بالفعل فيما قاله، وكانت هذه الكلمات هي الأخيرة قبل أن تفارقه حياته.

الأصابع الخفية

ولا تحتمل الديكتاتوريات التي أوجدها المستعمر القديم في الشرق الأوسط، لتخدم مصالحه وتنزح ثروات الشعوب وتسخرها في رفاهية الغرب، وجود عقول مفكرة يمكنها أن تصنع نهضة في البلاد التي تقع تحت سيطرتها.

الطغاة الذين يمثلون أذرع و”أذناب” ذلك المستعمر القديم، البريطاني والفرنسي والأمريكي، يقومون بالمهمة بمنتهى الأمانة والجدية، وتعتبر تلك المهمة شرط المستعمر لاستمرار الطغاة في السلطة والاحتفاظ بها.

وعلى رأس هؤلاء المستعمرين الولايات المتحدة، التي اشتُهرت باستقطابها للعقول المفكرة والسيطرة على المخترعين، وقتلهم إن رغبوا في الخروج عن سيطرتها، أمّا هؤلاء الذين يتمسحون بأذيالها فتقوم بإعدادهم للمهام الصعبة.

ولم يكن الربيع العربي ضمن تصورات أمريكا ولا مخططاتها، فكيف لها أن تصدق أن الشعب في مصر قد انتخب رئيسًا مدنيًّا انتخابًا ديمقراطيًّا؟، إذًا لا بدّ أن تسارع لإزاحة الرئيس، الذي أعلن عن وقوفه إلى جانب ثورة الشعب في سوريا، وقدم برنامجا يسعى لاكتفاء مصر اقتصاديا، ومن هنا جاء الأمر بقتله أمريكيًّا بتمويل خليجي ومباركة صهيونية.

 

* سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة

دفع غباء الانقلاب العسكرى الحاكم فى مصر إلى عدة كوارث للمصريين، كان من بينها أهم عنصر وهو “الفلاح” الذى يُغذّى ملايين المصريين بشتى المأكولات، إلا أن الواقع المر يقول إن هذا العنصر قد ينتهى مع مرور الأيام.

المعروف أن النصيب السنوي للفرد من المياه يبلغ حاليًا نحو 570 مترَ مكعبٍ، وهو ما يعني أن البلاد تعاني شحًّا مائيًّا، وفقًا لعلماء المياه الذين يضعون عتبة لتلك الظاهرة بألف متر مكعب للفرد سنويًّا.

ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 500 متر مكعب بحلول 2025، وذلك دون الأخذ في الاعتبار تأثير سد النهضة الذي تقول مصر إنه سيخفّض منسوب المياه أكثر.

هنا سد النهضة.. هنا هلاك الفلاح

وشهدت الأعوام الماضية عدة حالات لتبوير الأراضى الزراعية الخصبة فى مصر، بزعم نقص المياه عقب بناء سد النهضة الإثيوبى، وتداول تصريحات مستمرة بأن مصر الخاسر الأول عقب بناء سد النهضة الإثيوبي الذى يمثل كارثة حقيقية بكل المقاييس، والذي سيُزيد من حدة الفقر المائى وسيؤثر بالسلب على المجال الزراعي بمصر، والناتج الغذائى القومي بشكل كبير، حيث سيتم نقصان 2.5 مليون فدان سنويًّا من الزراعة ومن قوت المصريين كل عام.

تستخدم مصر أكثر من 80% من مياهها في الزراعة، لكن شح المياه دفع القاهرة بالفعل لاستيراد أكثر من نصف غذائها لتصبح أكبر مستورد للقمح في العالم.

وبعد بناء سد النهضة وإتمام بنائه، تقول راندا أبو الحسن، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن أي تغير في تدفق مياه النيل قد يحدث أثرًا كبيرًا على الفلاح والمزارع المصرى. وأضافت أن “كل نقص بنسبة 2% من المياه يؤثر على مليون شخص”.

واستضافت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، محادثات بين مصر وإثيوبيا إلى جانب السودان، في محاولة لاستئناف مباحثات متوقفة بشأن مشروع الطاقة الكهرومائية.

لكن حتى إذا نجحت واشنطن فيما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية على مدى سنوات، فستظل مصر تعاني من مشكلات مياه أوسع نطاقا تجعلها تكابد للحفاظ على إنتاج الغذاء.

ويرى عبد الرحمن شكري، نقيب الفلاحين ورئيس لجنة الزراعة السابق بمجلس الشعب، أن نظام الانقلاب يريد أن يحمّل الفلاحين نتيجة فشله في علاج أزمة سد النهضة، ويطالبه بدفع فاتورة هذا الفشل بوضع الفلاح أمام خيارين أحلاهما مر، إما تبوير أرضه أو شراء المياه .

وأكد- فى تصريح له- أن المزارع لن يدفع وحده ثمن ذلك، وإنما سيدفعه المواطن بشكل عام؛ لأنه في النهاية هو الذي سيتحمل غلاء سعر المحاصيل الزراعية من المنبع، التي لم يعد يكفيها زيادة أسعار السولار والبنزين والأسمدة والبذور، وإنما يضاف إليها الآن شراء المياه.

#السيسي_ضيع_ميه_النيل

وسبق أن دشن رواد موقع “تويتر” هاشتاج “#السيسي_ضيع_ميه_النيل”، كدليل على فشل السيسي من قيامه بكارثة مائية كبرى فى حق المصريين، موجهين له اللوم بعد موافقته على بناء السد، وفشله لاحقا في التفاوض على ترتيب حصص المياه المخصصة لمصر، وعدم منعه بناء السد منذ البداية.

النشطاء انتقدوا حديث أذرع السيسي الإعلامية عن تحلية مياه الصرف الصحي، أو الاعتماد على المياه الجوفية، وقالوا إن تلك الحلول وهمية ولن تكفي الشعب المصري، وهي بمثابة “نقش على الرمال”.

يتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.

وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 مليون فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.

الفقر المائي

بحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أُعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية، تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.

كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري.

أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط، إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط، وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.

مخطط انقلابى

فى الوقت نفسه، طالب عضو بلجنة الزراعة ببرلمان الدم، بالسماح للفلاحين بالبناء على جميع الأراضى الزراعية، التى تبلغ مساحتها 6 ملايين فدان.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع برلمان العسكر بقوله: “نطلع قرار بكرة الصبح نقول للفلاحين ابنوا الأراضى الزراعية اللى عندكم، خلال مناقشة مشروع “الرقعة الزراعية”.

وأضاف، لا يوجد لدينا مانع من السماح ببناء جميع الأراضي الزراعية، ولكن يتم وضع مشروع قانون لتسعير الأرض فى جميع أنحاء الجمهورية، وبالمقابل المادى يتم استصلاح أراضٍ جديدة فى الصحراء بالنظام الحديث فى الرى والزراعات الحديثة، التى تعطى إنتاجية أعلى وبتكلفة أقل”.

 

 

إشراف السيسي ونيابته وقضاته على تعذيب المصريين.. الأربعاء 30 أكتوبر.. التضحية بـ4 رؤوس في دولة العسكر للتغطية على فشل ملف “النهضة”

سجون السيسي وفاةإشراف السيسي ونيابته وقضاته على تعذيب المصريين.. الأربعاء 30 أكتوبر.. التضحية بـ4 رؤوس في دولة العسكر للتغطية على فشل ملف “النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*أهم القضايا السياسية المنظورة أمام قضاء العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ولاية سيناء 4″، “حسم الثانية”، و11 شرقاويا فى 3 قضايا منفصلة.

حيث تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 271 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حسم الثانية”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها “اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

كما تصدر المحكمة العسكرية بالزقازيق حكمها فى محاكمة 9 معتقلين من أهالى مركز ههيا بمحافظة الشرقية،  فيما لفق إليهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، من بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتخريب منشآت حكومية والتحريض على العنف.

وتضم القضية كلا من “الهادى محمد عمران، وأحمد سعيد عبدالله، ومصطفى عبدالله عبدالدايم، وأنس على السيد سعد، والسيد الدسوقى، وأحمد محمد عطية، وعمر محمد عبدالواحد، ومحمد جمعة زهرة، وعبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق”.

أيضا تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة، جلسات محاكمة  المعتقلين “السيد الغمرى الشوايف” من أهالى مركز أبو كبير، و”أحمد علي أحمد علي”، فيما لفق لهما من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهما من منزلهما، بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في سجن الزقازيق العمومي، مشيرة إلى تلقي شكاوى من أهالي المعتقلين بتعرض ذويهم للتعذيب الممنهج على يد رئيس مباحث السجن “محسن حشيش”، ومعاونَيْه محمد عاشور وإبراهيم فكري.

وقال أهالي المعتقلين، إن ذويهم تعرضوا لتعذيب وحشي، وتم تجريدهم من كافة ملابسهم واقتيادهم عرايا للزنازين بعد حلق رؤوسهم، مشيرين إلى وضعهم في زنازين مكدسة بالمعتقلين لا تتوافر بها دورات مياه ولا فرش على الأرض أو أغطية،  فضلا عن منعهم من التريض وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه سوى مرة واحدة في اليوم.

واتهم الأهالي الضابط إبراهيم فكري، المسئول عن الزيارات الخاصة بالمعتقلين، بتعمد ضرب وإهانة المعتقلين أمام ذويهم، وإهانة النساء، وبث الرعب بين الأطفال، من خلال التفتيش المهين، وعدم السماح بدخول الكثير من الأطعمة والأدوية والملابس الشتوية، محملين إدارة السجن ورئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم.

 

*الاعتداء على 7 معتقلين طالبوا بنقل مريض لمستشفى “النطرون”

انتقد “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” الاعتداء على معتقلي سجن وادي النطرون بالضرب والتجريد من المتعلقات الشخصية؛ بسبب شاب مريض رفض ضابط السجن خروجه للمستشفى بعد أن فقد وعيه.

وأشار المركز الحقوقي إلى قيام قوات أمن سجن وادي النطرون 1، يوم 22 أكتوبر المنصرم، باقتحام الزنازين والاعتداء على المعتقلين بالضرب وتجريدهم من كل متعلقاتهم الشخصية؛ بسبب رفض ضابط السجن خروج شاب مريض إلى المستشفى بعد أن وفقد وعيه لأكثر من ثلاث ساعات، وبدلًا من نقله للمستشفى قام الضابط بالاعتداء على الشاب المريض بالضرب والإهانة، وعندما دافع عنه زملاؤه قام الضابط وطبيب وحرس السجن بالاعتداء على الشباب السبعة الذين اعترضوا على ما حدث وهم: أحمد رأفت عبد الغني، مصطفى سعد عبدالتواب، أحمد محمد عبد المُطلب “كروان”، عبد الله صالح عبد القادر، أحمد ماهر مصطفى، أحمد حمدي، يوسف سيد خضرة.

وطالب المركز بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب ضد معتقلي الرأي بالسجون المصرية، كما ناشد المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون الانقلاب بمصر.

 

*ارتفاع عدد معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر إلى 4421 معتقلا

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، إلى 4421 معتقلا.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إن المعتقلين موزعون على 24 محافظة وإن من بينهم 2817 معتقلا قيد الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى 40 معتقلا رفضت أسرهم الحديث عن اعتقالهم، مشيرة إلى استمرار اختفاء 17 شخصًا، وعدم معرفة مصير 322 معتقلا آخرين.

وأضافت المفوضية أن محافظة القاهره تصدرت المحافظات من حيث عدد المعتقلين بعدد 876 معتقلا، تليها السويس بـ266 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ255 معتقلا، بالإضافة إلى أكثر من 2264 معتقلا من محافظات أخرى.

 

*مرشد الإخوان.. عالم بارز يواجه وحشية ضباط الأمن الوطني رغم كبر سنه

يوما بعد يوم تتجلي جرائم العسكر ضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع رغم كبر سنه ومكانته العلمية البارزة في مصر والعالم العربي.

وكشفت رسالة مسربة منذ عدة أشهر عن تفاصيل تتعلق بتدهور الحالة الصحية للدكتور بديع وتعرضه لاعتداء من أحد ضباط الأمن الوطني في سجن طرة، مشيرة إلى توجه الضابط إلى زنزانة المرشد العام وقام بدفع الدكتور بديع ليسقط على الأرض، وانهال عليه بالسباب.

وتطرقت الرسالة إلى ما يتعرض له الدكتور بديع من انتهاكات، مشيرة إلى حرمانه من العلاج ومن الكرسي الخاص به لعدة أشهر، وتعمد إنهاك المرشد عبر إقحام اسمه في عشرات القضايا الهزلية، لدرجة أنه حضر نحو 800 جلسة محاكمة على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا يكاد يمر يوم دون أن يقضي ساعات طويلة بين أقفاص الاحتجاز في المحاكم وسيارات الترحيلات المتهالكة، فضلا عن الساعات الباقية خلف قضبان السجن.

وكانت أسرة د. بديع، قد اشتكت من تعرضه لانتهاكات عديده داخل محبسه دون مراعاة سنه أو قيمته ومكانته العلمية والمجتمعية، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات بدءت منذ اعتقاله في 20 أغسطس 2013، حيث تعرض للضرب والسب من قوات أمن الانقلاب التي اعتقلته، ووضع من حينها في زنزانة انفرادية مع منعه من التريض، لفترات طويلة، ومنع الملابس والأطعمة والزيارات لفترات أطول، حتى صار الأصل هو المنع، والاستثناء هو حصوله على أبسط حقوقه التي يكفلها له القانون والدستور”.

ويعد الدكتور بديع أحد أبرز العلماء في مجاله؛ حيث صنفته الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في 1999، كأحد “أعظم مائة عالم عربي”، وفقد نجله في مجزرة رمسيس عقب الانقلاب العسكري بأيام.

 

*نظام العسكر بدأ العد التنازلي.. أوروبا تبحث عن بديل لـ”السيسي”

مع بداية العد التنازلي لسقوط نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بدأت بعض الدول الأوروبية تدرس سيناريوهات ما بعد رحيل السيسي وتحاول التوصل إلى حلول تضمن استقرار منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على مصالحها في هذا الجزء من العالم.

كان تقرير أمني أوروبي جديد قد صدر عن “المعهد الألماني الدولي لشئون الأمن”، القريب من مراكز صنع القرار في ألمانيا، قد نصح دول الغرب بالتواصل مع المعارضة المصرية، وبينها الإسلامية، في الخارج؛ تحسبًا لسقوط رأس النظام العسكري الحاكم في مصر عبدالفتاح السيسي.

وأشار التقرير إلى وجود 3 سيناريوهات محتملة قد تواجه النظام بعد حالة الغضب الشعبي الأخيرة، مؤكدًا أن أقرب تلك السيناريوهات فشل السيسي وانهيار حكمه.

يذكر أن “المعهد الألماني الدولي لشئون الأمن”، معهد علمي تأسس عام 1962، ويجري الأبحاث الموجهة سياسيا لصالح البرلمان الألماني والحكومة الفيدرالية حول بعض القضايا الخارجية والسياسة الأمنية، وفي إطار عمله قدم المعهد بحثًا إلى الحكومة الألمانية والاتحاد الأوربي يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية المصرية في عهد السيسي، واضعًا عدة ضوابط تحكم علاقة أوروبا السياسية بنظام السيسي.

سيناريوهات متوقعة

وتوقع الدكتور ستيفان رول، رئيس أبحاث قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بالمعهد، في دراسته ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل نظام العسكر؛ أولها: استمرار النظام عبر ما أسماه “ديكتاتورية تنموية ناجحة”، مشيرا إلى أنه السيناريو الأضعف.

ويرى رول أن السيناريو الثاني هو بقاء السيسي في السلطة، على غرار استمرار حسني مبارك بالحكم لمدة 30 عاما، خاصة مع الدعم الأجنبي المقدم له.

وأكد أن السيناريو الثالث هو فشل السيسي وانهيار حكمه، معربا عن اعتقاده أن السيناريوهين الثاني والثالث هما الأكثر احتمالا.

وطالب التقرير ألمانيا والاتحاد الأوروبي بضرورة الضغط أكثر من ذي قبل على نظام السيسي، من أجل مجتمع مدني مستقل، ومن أجل اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ودائمة في مصر.

ونصح الحكومة الألمانية بتوسيع تواصلها مع ممثلي المعارضة المصرية المنفية، بما في ذلك الاتجاه الإسلامي، مؤكدًا أنه يمكنها أن تدعم عمليات الوساطة بين مختلف طوائف المجتمع في حالة انهيار النظام.

ما بعد الانقلاب

وحول اهتمام الدوائر البحثية والسياسية الغربية بمستقبل نظام السيسي، قال الدكتور السيد أبوالخير، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية: إن هذا ليس أول تقرير يصدر بهذا الشأن، ويحذر من انهيار حكم الانقلاب”، مشيرًا إلى أنه “خرج من قبل تقرير أمريكي يحذر من قرب انهيار الانقلاب وأنه فشل، ولا بد من الاستعداد لما بعده”.

وأكد أبو الخير – في تصريحات صحفية – أنه في الدول الغربية عامة تُعدّ تقارير مراكز الأبحاث مهمة جدًّا، وتصعد لأصحاب القرار للعمل بها، والاعتماد عليها لإصدار القرارات الدولية، وترتيب تعامل الدولة بناء عليها.

وبشأن سيناريوهات تعامل الغرب مع السيسي عقب هذا التقرير أوضح إن التقرير يمهد لمرحلة ما بعد الانقلاب، ويريد ترتيب البيت المصري على هواه؛ حرصًا على مصالحه، بعدما اتضح له فشل الانقلاب باحتواء الشعب والتعامل مع المعارضة.

وتابع الخبير الدولي: لذلك تجد الحماية الدولية قد رُفعت عن قائد الانقلاب وعن الانقلاب نفسه بوسائل الإعلام العالمية، مشيرًا إلى أننا الآن بمرحلة اختيار بديل الانقلاب

ولفت إلى أن هذا التقرير وغيره سوف يوضع موضع التنفيذ من قبل دوائر صنع القرار الغربية.

وحول ما حمله التقرير من نصح لأوروبا بالتواصل مع المعارضة المصرية بالخارج وبينها جماعة الإخوان المسلمين، قال أبو الخير: إن “الغرب يدرك أن المعارضة الحقيقية هي الإخوان، وإن الباقي منها صنع على عين ويد النظام، مؤكدًا أنه لا استقرار بمصر دون الإخوان، وأثبتت التجربة قوة الجماعة، وأنها الجهة الوحيدة في الشارع السياسي المصري القوية والمؤثرة.

نظام قمعي بامتياز

ويرى أسامة فتحي حمودة، أحد أعضاء الفريق المعاون للرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أن صانع القرار الأوروبي يعتمد على الدراسات التحليلية والواقعية قبل اتخاذ أي قرار، لكن تظل هناك فروق كثيرة موجودة بين التحليل الذي تقوم به بعض مراكز البحث المتخصصة بالتعامل مع المجتمعات، وبين إدارات البحث في وزارات الخارجية وبعض الوزارات الأخرى في الدول الغربية، التي تتعامل مع الحكومات والمجتمعات بآن واحد.

وقال حمودة – في تصريحات صحفية – إنه تأسيسًا على النقطة السابقة، فإنني أختلف بقدر كبير مع ما يقدمه التقرير الأوروبي من نصح للغرب بالتواصل مع المعارضة تحسبًا لسقوط السيسي.

وأضاف: “من يقول ذلك، أظنه ينظر نظرة أحادية، أي من خلال نظرته لغضب الأغلبية من الشعب تجاه أفعال السيسي، ولا ينظر لركائز حكم السيسي كنظام قمعي بامتياز، ويعتمد في بقائه على أسلوب القمع اللانهائي، مشيرًا إلى أنه حقق نجاحات مذهلة بهذا المجال، للأسف”

وأوضح حمودة أن كل حكومات الغرب تعلم يقينا أن بديل السيسي هم الإسلاميون، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، مؤكدًا أنه ليس عندهم أي استعداد للتفاهم مع أي تنظيم أو حركة إسلامية.

وأشار إلى أنه قد يكون عندهم استعداد للتفاهم على مضض مع بعض الأفراد الإسلاميين، أما مع حركة وتنظيم فهذا مستحيل، ويجب أن نستوعب ذلك ونجد له الحلول.

وأكد حمودة أن الغرب انتهازي، وبالتالي لا بد له من الاستعداد للتعامل مع البدائل المطروحة على الساحة السياسية العربية، ولا يعني محاولته فهم هذه البدائل هو استعداده للوقوف بجانب أي أحد منهم.

وأضاف أن السيسي كنزهم، فهو يقدم لهم كل ما يرغبونه من ثروات بلادنا، وفي الوقت ذاته يمنع عنهم أفواج اللاجئين عبر البحر، وهو يبتزهم بذلك، موضحًا أن النقطة الوحيدة التي يراها صحيحة في التقرير هي أن الغرب ليس أمامه إلا الدفع باتجاه السيناريو الثاني، أي استنساخ تجربة مبارك.

وقال حمودة: أظن أن الدفع بهذا الاتجاه سيأخذ من السنوات الكثير، فلا بد للسيسي ودولته المجرمة أن يتأكدوا من أن الشعب استوعب الدرس، وأخذ العقاب المناسب بعد جرأته على الثورة عام 2011.

 

*شهادات حقوقية جديدة تؤكد إشراف السيسي ونيابته وقضاته على تعذيب المصريين

اتهمت منظمات حقوقية مصرية وأجنبية، قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ضمنًا، بأنه يشرف بنفسه على تعذيب المصريين في المعتقلات، الذين قالت إن 85 منهم قتلوا تعذيبًا خلال 4 سنوات، من بين 449 ماتوا في المعتقلات.

المنظمات الحقوقية الستة قالت في تقريرها إن هذا الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب لا يمكن أن يتم بمعزل عن توجيهات السيسي وتحت أعين سلطة الانقلاب؛ بهدف “حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين”.

واتهمت بوضوح النيابة العامة وخصوصًا نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك القضاء في مصر بالتواطؤ والتستر على جريمة التعذيب وحماية مرتكبيها، ووثقت حالات عدة اشتكي اصحابها من تعرضها للتعذيب أمام وكلاء النيابة، فتجاهلوا شكواهم.

أيضًا شارك قضاة السيسي في تعذيب وقتل مصريين والحكم عليهم بالإعدام بعدما تجاهلوا شكاوى وادعاءات بعض المتهمين بالتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامًا بقتلهم مستندة لهذه الاعترافات المنتزعة بقوة التعذيب.

والمنظمات المشاركة في إصدار البيان هي: ديجنتي-المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، كوميتي فور جستس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوروبا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر اسمها خوفًا من الملاحقة الأمنية والأعمال الانتقامية.

الامم المتحدة تتهم السيسي ونيابته وقضاته

أشار التقرير الحقوقي إلى ما أوردته لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة من أنه “يمارس التعذيب مسئولو الشرطة والمسئولون العسكريون ومسئولو الأمن الوطني وحراس السجون، إلا أن المدعيين العامين والقضاة ومسئولي السجون يسهلون أيضا التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى”.

وسبق أن أكد حقوقيون مصريون وأجانب في ندوة للأمم المتحدة في جنيف، يونية 2018 عن “التعذيب والعدالة في مصر“، مقتل 106 مواطنين مصريين في أماكن الاحتجاز، وتعرض 61 آخرين للتعذيب، وذلك في خمسة أشهر فقط (من سبتمبر 2017 إلى مايو 2018).

وبحسب التقرير المشترك: تخطى التعذيب في مصر حدود المسئولية الفردية لمرتكبيه، وتحول إلى سياسة نظام يسعى إلى إحكام قبضته على المجال العام، فتحنث الدولة بوعودها بشأن إعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون وفقًا للدستور المصري والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

ويحذر التقرير من سعى سلطة الانقلاب لتوظيف تغيرات تشريعية وقوانين جديدة لتقنين التعذيب، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي قنن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 14 يومًا-ثم تم تعديلها لـ28 يومًا-دون عرضه على جهات التحقيق.

كما يحذر من أن تفشي ممارسات التعذيب وتحولها لسياسة حكم، خلق حالة من “التطبيع” مع هذه الجريمة، وبدّل تصورات الضحايا عنها وعن شدتها، فلم يعد الركل والصفع والتهديد والإيذاء النفسي -في تصور بعض الضحايا-تعذيبًا، طالما لم يصل الأمر للصعق بالكهرباء أو الجلد أو الضرب الشديد الذي يؤدي لإيذاء عنيف أو عاهة كبرى!!.

التعذيب قتل الرئيس الشهيد مرسي

وحرص تقرير المنظمات الحقوقية الستة على اثبات أن الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية اللازمة لهم يهدد حياة كثيرين منهم، وأن هذا الاهمال الطبي الذي هو جزء من التعذيب تسبب عمدا في قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي في يونيه الماضي، ويعاني منه رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح المحتجز من فبراير 2018.

وسبق أن اتهمت 23 منظمة حقوقية مصرية ودولية سلطة الانقلاب بتعمد قتل الرئيس محمد مرسي بالإهمال الطبي، وطالبات في بيانات جماعية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه “الجريمة”.

ووقعت 10 منظمات مصرية بيانا بعنوان “مرسي لن يكون الأخير: الاهمال الطبي في السجون أداة نظام السيسي لقتل الخصوم”، طالبت فيه بلجنة دولية من الامم المتحدة تفتش السجون المصرية وتحقق في قتل الرئيس مرسي، ووقعت 12منظمة دولية أو مقرها اوروبا تتهم السلطة بتعمد قتل الرئيس مرسي.

وأصدرت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانا منفصلا اعتبرت فيه أن وفاة الشهيد مرسي كانت “نتيجة التقاعس عن توفير الرعاية الصحية الضرورية، وهو التقاعس الذي يشكل قتلًا بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وفقًا لقانون العقوبات المصري وغيره من المواثيق الحقوقية الدولية”.

وأكدت المنظمات الحقوقية المصرية العشرة في بيان مشترك أن واقعة وفاة رئيس الجمهورية محمد مرسي بهذه الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، “تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الإنفرادي”.

وأكدت أن “محمد مرسي لن يكون الأخير إذا استمر الوضع كما هو عليه، فثمة آخرون خلف القضبان ينتظرون المصير نفسه، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن المراقبة الفعالة من جهات مستقلة”، وطالبت بالسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء.

كما طالبت بالسماح لفريق من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة للوقوف على أسباب وفاة محمد مرسي والتحقيق في الأمر. وكذلك محاسبة المسئولين عن الإهمال الطبي الذي تعرض له محمد مرسي.

وحملت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي مسئولية وفاة الرئيس محمد مرسي، “حيث أنه من غير المعقول أن يتم التنكيل برئيس سابق وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة رغم النداءات المحلية والدولية حيث كان يعاني من أمراض مزمنة منها السكر والضغط، دون السيسي وتأييده”.

 وشددت على أنه “من واقع متابعة المنظمات الحقوقية لحالات عدة يتبين أن تعامل سلطات السجون مع السجناء السياسيين رفيعي المستوى تحددها قرارات سياسية عليا، كتلك التي صدرت بشأن تقديم رعاية صحية فاخرة للرئيس الأسبق حسني مبارك طوال فترة محبسه”.

وطالبت المنظمات الموقعة “بإنهاء الضوء الأخضر الممنوح لتوحش الأجهزة الأمنية لاغتيال الخصوم السياسيين بما في ذلك إباحة القتل بوسائل متنوعة مباشرة وغير مباشرة، وتواطؤ المؤسسات الموالية الأخرى-بما فيها الإعلامية-في القتل المعنوي”.

واستنكرت المنظمات الموقعة على البيان التقاعس الدولي وتجاهل رؤساء الدول الذين سبق والتقى بهم محمد مرسي خلال فترة ولايته للنداء الذي أطلقته بعض المنظمات الحقوقية من اجل التدخل لإنقاذ حياته، والتقارير الصحفية المنشورة في صحف دولية حول حالة مرسي الصحية المزرية وأوضاع السجون المتردية في مصر، فربما كان لتدخلهم أثره في تحسين ظروف احتجازه أو إنقاذ أخرين غيره ينتظرون في طابور الموت بالسجون المصرية.

وقالت إن السجون المصرية تحولت إلى معسكرات اعتقال كبرى منذ جاء السيسي، الهدف منها هو معاقبة المعارضين السياسيين على نشاطهم السياسي، تارة بالحبس وأخرى بالإهمال الطبي المتعمد سواء لاحتياجاتهم الصحية أو ما ألم بهم من أمراض جديدة بسبب ظروف الاحتجاز السيئة.

تشريعات لتقنين التعذيب!

وأشارت المنظمات الحقوقية الستة الي ان سلطة الانقلاب تسعى لتوظيف تغيرات تشريعية وقوانين جديدة لتقنين التعذيب، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي قنن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 14 يومًا-ثم تم تعديلها لـ 28 يومًا-دون عرضه على جهات التحقيق.

وأوضحت أن من اشكال التعذيب التي تمارس على المعتقلين الاختفاء القسري، والحبس بمعزل عن العالم الخارجي، وإجبار المتهمين على تصوير اعترافاتهم-تحت التعذيب والإعياء-ضمن أفلام دعائية من إعداد الجيش أو وزارة الداخلية لادعاء الاشتراك في مؤامرة دولية لنشر الفوضى في مصر.

ودعت الي الضغط على سلطة الانقلاب للسماح لخبراء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمقررة الخاصة المعنية بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب بزيارة مصر لرصد مظاهر التعذيب.

وكذا السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها 

ادلة التعذيب في مصر

سبق أن أكد تقرير لمعهد “كارنيجي” الأمريكي للسلام، أن تفاصيل عملية تعذيب وقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، كشفت أن “التعذيب هو وسيلة القمع الأساسية في مصر”، وبواسطته قتل الانقلابيون عشرات المصريين، وأن التحقيقات الإيطالية والأمريكية اثبتت أن مسؤولين على أعلى مستوى في الأجهزة الأمنية تولّوا إدارة عملية خطف ريجيني وتعذيبه، ونظام السيسي يُعرّض نفسه لخطر الدخول في مواجهة مع إيطاليا وباقي بلدان الاتحاد الأوروبي.

أيضا أكد حقوقيون مصريون وأجانب في ندوة للأمم المتحدة في جنيف، يونية 2018 عن “التعذيب والعدالة في مصر“، قتل 106 مصري في أماكن الاحتجاز والتعذيب (من سبتمبر 2017 الي مايو 2018).

وبمناسبة “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، “كشف تقرير لـ “مركز عدالة” بعنوان: “تعذيب أفضى إلى موت“، قتل الشرطة 32 حالة تعذيبا، أثناء الاحتجاز، في الفترة من يونيو 2014 حتى بداية يونيو 2018.

وفي يناير 2017 انتقد البرلمان الأوروبي بيع الحكومات الاوروبية أجهزة تعذيب لمصر، وصوت على مشروع قانون (غير ملزم) يمنع تصديرها وطالبت عضوة البرلمان “ماريتا شخاكا” الاتحاد الاوروبي بوقف “اللهجة الناعمة ضد نظام يقوم بتعذيب مواطنيه”، بحسب موقع البرلمان الأوروبي.

كذلك قالت منظمة هيومان رايتس وواتش سبتمبر 2017 أن 30 شخصا ماتوا تحت التعذيب أثناء احتجازهم بين أغسطس 2013 وديسمبر 2015، و14 ماتوا من التعذيب أثناء الاحتجاز. 

ورصدت التنسيقية المصرية في تقرير “التعذيب جريمة في حق الإنسانية“، 32 حالة وفاة إثر التعذيب المباشر، و1344 حالة تعذيب في الفترة من يناير 2015 وحتى نهاية يونيو 2016.

كما أكدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن التعذيب داخل السجون المصرية ومقار الاحتجاز هو “تعذيب ممنهج يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية، وطالبت بمحاكمة السلطات المسؤولة أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وقد اعترف المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) في التقرير السنوي عن حقوق الانسان يوليه 2016 بـ 23 حالة وفاة بمصر في امكان الاحتجاز زعم أن 30 منها بسبب الظروف الصحية السيئة و300% نسبة التكدس في المعتقلات

بل أن المجلس القومي الحكومي لحقوق الانسان (حكومي) دعا لإنشاء “هيئة وطنية للوقاية من التعذيب”، برغم تقليله من حجم الظاهرة وتكذيبه “ادعاءات” معتقلي الاخوان بوجود تعذيب!!

 

*الصواريخ الكورية.. هل ضحى السيسي بسمعته مقابل تسليح الجيش وحماية الوطن؟

تجارة عنوانها الموت، السلاح حاضر فيها بقوته وسهولة وصوله إلى من يرغب فى اقتنائه، سواء بغرض البلطجة والإرهاب أو الدفاع عن النفس، إلا أن الأمر يختلف في فضيحة صفقة الاسلحة السرية التي أبرمها جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي مع كوريا الشمالية، تلك الدولة المارقة المحاصرة دوليا والتي تفضحه الان؛ لأنه أولاً لم يسدد ثمن الصفقة، وثانيًا اكتشفتها أمريكا الغاضبة من خروجه عن النص.

ويتساءل المراقبون: هل السفيه السيسي وطني لهذه الدرجة، حتى إنه ضحى بسمعته كعميل مخلص لأمريكا في مقابل تسليح جيشه، حتى لو بالطرق غير الشرعية حماية للوطن؟

لا..!

والإجابة بكل أريحية: “لا”.. فالأمر لا يتعدى كونه صفقة يريد السفيه السيسي وعصابته التربح من ورائها، والزبائن المحتملون قد يكون سفاح سوريا أحدهم، كما لا يمكن استبعاد أن تكون الجماعات الإرهابية جنوب الصحراء في إفريقيا زبونا آخر، لا سيما أن إصرار السفيه السيسي على التواجد في ليبيا، يفتح الباب أمام هذا الاحتمال.

ثمة قول آخر في الفضيحة الكورية، وهو أن السفيه السيسي اشترى الأسلحة بأمر أمريكي، حتى لو تظاهر الأمريكان بعكس ذلك؛ لأن تلك سياستهم وأساليبهم في توريط العملاء والخروج من الفضائح بجبهة بيضاء ناصعة.

وأكدت فضيحة الصواريخ الكورية الشمالية التي اشترتها عصابة الانقلاب أن السفيه السيسي أحد القائمين عليها، منذ أعلن العسكر في 1952 تأسيس جمهورياتهم وأسواقهم، وحين يذكر السلاح فلا بد أن يذكر معه منافذ تهريبه، الحدود الغربية مع ليبيا والحدود الجنوبية مع السودان وسيناء.

السؤال هنا: ما هو سبب إعادة فتح ملف تجارة السلاح عقب فضيحة الصواريخ الكورية؟، يكفي أن نعلم أن حجم تهريب السلاح سنويا يدرُّ على عصابة السيسي نحو 40 مليار دولار، وهو رقم خطير لا يدخل الموازنة العامة ويعود للشعب بالطبع، وإنما يأخذ طريقه إلى صناديق العسكر السرية في بنوك الخارج.

ويتم التهريب في حاويات يقوم المسئولين بتزوير أوراقها، فتدخل الموانئ على أنها مثلاً أجهزة كهربائية وفي داخل الحاويات سلع أخرى، وهناك اتفاقيات لمرور حاويات من ليبيا إلى الخارج تمر عبر مصر، وكذلك التجارة الترانزيت التي تتم في مصر كلها أبواب خلفية لعمليات التهريب خاصة الأسلحة والمخدرات.

ومحليًا أيضًا!!

تجارة السلاح محليًّا نشطت في سنوات الانقلاب أكثر من السابق، بعدما تحولت لباب للكسب السريع يفوق تجارة المخدرات، وباتت أرباح العملية الواحدة لتجارة السلاح تصل إلى 100% من رأسمال العملية، وفق ما أكد مهربون.

تسويق الأسلحة، لم يعد أمرا صعبا، فبحسب مهربين فإن أغلب الشحنات التي يشرف عليها جنرالات من الجيش تكون مباعة مسبقا، خصوصا لعائلات الصعيد التي باتت ترى في السلاح عزوة وباتت تتفاخر بامتلاكها مضادات للطائرات وجرينوف.

ولم يقف الأمر عند التهريب، فالرغبة الكبيرة عند جنرالات الجيش في تلك التجارة زادت مع الانقلاب ودفعت البعض، خصوصًا في الصعيد، إلى التوسع في إنشاء ورش السلاح المحلية، وتحت سمع وبصر الداخلية تحولت قرية القصير بأسيوط لمصنع أسلحة صغير، فيما بدا مركز البداري وكأنه سوق علني لتجارة السلاح، ووصل الأمر إلى شراء الأهالي القنابل اليدوية، ما يثير المخاوف من استخدامها في الخلافات العائلية ما قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وبينما بدأ المصريون يلتفتون إلى فيديوهات الفنان ومقاول الجيش محمد علي، والتي يكشف فيها المستور في بيزنس السفيه السيسي، ويتهمه بإهدار المال على القصور، صعد نجم محمود السيسي نجل السفيه، الذي يعمل بالمخابرات العامة المصرية.

نجل السفيه هو أحد المطلعين على تجارة السلاح في مصر، والذي كان قبل 6 سنوات ضابطاً برتبة رائد ثم أصبح عميداً بالمخابرات العامة، وتردد اسمه كثيراً على أسماع المصريين بصفته العقل الذي يدير الأجهزة الأمنية للدولة، ويتحكم في عديد من الملفات الكبرى، وأهمها إدارة صفقات السلاح وتشغيل دائرة الإرهاب في سيناء.

نجل السفيه إرهابي..!

وتزامن مع توجيه أصابع الاتهام المباشر للمرة الأولى إلى نجل السفيه تأكيد عديد من المصادر كيف أصبح الشاب الثلاثيني هو المسئول الأول عن إدارة غرفة العمليات التي تدير ملف التصدي للمقاول ورجل الأعمال محمد علي، الذي كشف المستور.

وكشفت وثيقة داخلية مصرية نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تفاصيلها عن أن عصابة العسكر حاولت تهدئة كوريا الشمالية، فيما يتعلق بسفينة أسلحة تم توقيفها في مصر، وتبين أن عصابة الانقلاب هم المستفيدون من هذه الشحنة.

وتتحدث إحدى الوثائق، وهي رسالة من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، عن اجتماع في مبنى المخابرات المصرية من أجل حل مشكلة السفينة، ومن بين الحلول التي تعهد بها السفيه السيسي تعويض بيونج يانج ماليًا عن السفينة.

وتبين الوثيقة أن كوريا الشمالية هددت السفيه السيسي قائلة إن: “عليه حل أزمة السفينة بسرعة”، وقد حثت خارجية الانقلاب لجنة مخابراتية خُصصت لحل أزمة سفينة الأسلحة الكورية الشمالية، على إيجاد حل بأسرع وقت بعد تهديدات كوريا الشمالية.

 

*التضحية بـ4 رؤوس في دولة العسكر للتغطية على فشل ملف “النهضة”

باتت رؤوس عدد من الوزراء والسفراء والمسئولين فى سلطة الانقلاب الانقلاب العسكرى، مهددة بـ”القطاف” والإحالة للتقاعد بعد فشل أصحابها فى إنهاء الأزمة التى تسبب فيها عسكر مصر بقيادة المنقلب العسكرى عبد الفتاح السيسى.

عباس كامل 

في 28 يونيو 2018، أدّى اللواء عباس كامل اليمين الدستورية أمام السيسي كرئيس لجهاز المخابرات العامة المصرية؛ حيث كان قد تم تكليفه بتسيير أعمال الجهاز منذ يناير الماضي خلفا للواء خالد فوزي، كما تم تعيين اللواء ناصر فهمي نائبا لرئيس الجهاز.

وكان كامل قد لازم السيسي أثناء فترة عمله في المخابرات الحربية؛ حيث شغل منصب مدير مكتبه بعد تدرجه في العديد من الوظائف، وحتى تولي السيسي منصب وزارة الدفاع ثم رئاسة الجمهورية منقلبًا، ولقب بكاتم أسرار السيسي.

كما كان رفيقا للسيسي في الكثير من الزيارات والمؤتمرات الخارجية والداخلية، بحكم عمله وبسبب تمتعه بخبرات ورؤية مخابراتية قوية في الكثير من الملفات التي اسندت اليه.

وتولى اللواء كامل رئاسة لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز هزلية “التخابر مع قطر”، التي تم تلفيقها للشهيد الدكتور محمد مرسي و10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإدعاء تسريب وثائق الأمن القومي لدولة قطر كما أدلى بشهادته في تلك القضية عام 2015.

“كامل” والذي اشتهر باسم” ترامدول” قد يواجه الإطاحة من منصبه؛ نظرًا لفشله فى ملف سد النهضة، خاصةً بعد الإجتماعات المتكررة مع رئيس وزراء إثيوبيا الأشهر الماضية “أبي أحمد”، والإهانة التي تكررت خلال الإستقبال له ولسامح شكري بتلك الصور التي نقلتها وكالات الإعلام العالمية والعربية.

سامح شكري

وتشير وسائل ومصادر محلية وعربية أن سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، يأتي ضمن الذين يرجح الإطاحة بهم، على خلفية تأزم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.

وسامح حسن شكري سليم، كلفه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء الانقلاب السابق، بتولي حقيبة وزارة الخارجية، في التشكيل الجديد بأول حكومة في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي عقب أحداث انقلاب 30 يونيو. وشغل سابقا منصب سفير مصر في الولايات المتحدة من 24 سبتمبر 2008 حتى عام 2012.

وقبل أسابيع، أعلنت مصر رسميا فشل المفاوضات مع إثيوبيا، مطالبة بتدخل وسيط دولي بين الطرفين، أعقبه تصعيد من رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي” بأن بلاده ستحشد الملايين دفاعا عن السد، وهو ما فاقم من تأزم الموقف المصري.

وردت الخارجية المصرية على تلك التصريحات، بالإعراب في بيان رسمي عن “صدمتها”، مؤكدة أنها “تابعت بقلق بالغ وأسف شديد تصريحات آبي أحمد” أمام البرلمان الإثيوبي.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تسبب فشل نظام الانقلاب فى إحباط عام للمصريين، وتمثل ذلك في إعلان وزارة الري بحكومة الانقلاب عن وصول مفاوضات سد النهضة إلى “طريق مسدود” مع إثيوبيا.

وتكمن الأزمة التي لم يستطع النظام المصري حلها أو التخفيف من خطورتها على الأمن المائي للبلاد، في سد النهضة الإثيوبي الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية.

ودائمًا حذَّر الخبراء في مصر والسودان من تأثيره على تدفق مياه النيل والحصة المتفق عليها، في حين تخطط أديس أبابا لإكمال بناء السد عام 2023، وترفض تقديم أي تنازلات حوله، وتنظر إليه باعتباره أحد أشكال السيادة.

وكان السيسي قد وقَّع مع قادة إثيوبيا والسودان، في مارس 2015، “اتفاق المبادئ”، وهو اتفاق أكسب أديس أبابا “قوة دفع هائلة مكَّنتها من امتلاك زمام الأزمة”، وجعل في الوقت نفسه “الموقف المصري على مستوى التفاوض ضعيفا”، بحسب تصريحات دبلوماسي غربي.

سفير مصر بإثيوبيا 

كما كشفت التقارير عن غضب من رئيس الانقلاب السيسى من عدم قيام أسامة عبد الخالق، سفير مصر بأديس أبابا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي من مهام عمله فى الأشهر الأخيرة، خاصة بعدما فشل جمع ملف ما يقال في الأنباء الإثويبية افعلامية والسياسية وردود الأفعال من الإثيوبيين عن “ملف سد النهضة”.

وذكرت الأبناء عن محاولة العسكر نققله إلى السودان وإحلال سفير مصر بالسودان حسام عيسى بدلاً منه.

إلا أن مصادر كشفت عن عدم نية السيسى الإطاحة به حاليًا، خاصة قبل إجراء تعديل وزارى قد يشمل وزارات التموين والصحة والسياحة والصناعة والاستثمار والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبيئة، فضلاً عن تغييرات ستطال أكثر من 9 محافظين.

وأضافت المصادر أن مشاورات تجري بشأن تأجيل إقالة رئيس حكومة الانقلاب “مصطفى مدبولي” لما بعد الانتخابات التشريعية، العام 2020، وكذلك إعادة منصب وزير الإعلام، المرشح له الكاتب الصحفي “ياسر رزق”، رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” وصاحب التسريب الشهير” ساعة أوميجا”.

وزير الري

آخر الرءوس هو وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، على خلفية تكرار تصريحاته الإعلامية والتي كان آخرها، أن مصر وصلت إلى 140% على مؤشر الإجهاد المائي.

وزاد الطين بلة، عندما أكد أن مصر تقع حاليا في نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذي يتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الموارد المائية المتجددة على إجمالي عدد السكان؛ حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالي 600 متر مكعب.

ثمن اتفاقية “المبادئ”

وعلى الجانب الاقتصادي الخاص بكارثة إنشاء سد النهضة، فطبقًا للأرقام الرسمية المصرية، فإن خسائر سد النهضة ستكون كارثية، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد نتيجة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار؛ وتتمثل أولى الخسائر المصرية على المستوى الزراعي في خطورة فقدان نحو 6 ملايين مزارع لوظائفهم من أصل 8 ملايين ونصف، بعد فقدان 60% من أراضيهم، نتيجة انخفاض منسوب النيل؛ إذ تسهم الزراعة بنحو 14% في الناتج القومي، أي أن الدخل القومي سيخسر نحو 9.5.%.

خطر آخر تعاني منه مصر بالأساس، وهو انخفاض الطاقة الكهربية؛ وبحسب دراسة نُشرت بمجلة المجتمع الجيولوجي الأمريكي، فإن السد العالي سيفقد ثلث طاقته الكهربية، وتلك النتيجة قريبة مما نشره معهد الدراسات البيئية، حيث توقَّع أن يحدث انخفاض في الطاقة بنسبة 10% حتى عام 2040، ثم يتزايد الانخفاض حتى يصل إلى ما بين 16% و30% في الفترة ما بين عامي 2040 و2070، ثم ينتهي بالنقص الحاد في الطاقة، حتى يصل إلى ما بين 30% و45% في 2070.

 

*تقرير غربي: نهاية السيسي تقترب.. وعلى أوروبا التواصل مع المعارضة

انتهى تقدير استراتيجي غربي صادر حديثا إلى أن نهاية حكم السيسي بمصر قد اقتربت، وأن على أوروبا التواصل مع المعارضة المصرية تحسبا لسقوط السيسي.

ونصح تقرير أمني أوروبي جديد ألمانيا ودول الغرب بالتواصل مع المعارضة المصرية، وبينها الإسلامية، في الخارج؛ تحسبا لسقوط رأس النظام العسكري الحاكم في مصر عبدالفتاح السيسي.

وأشار التقرير الصادر عن “المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن”، القريب من مراكز صنع القرار في ألمانيا، إلى وجود 3 سيناريوهات محتملة قد تواجه النظام بعد حالة الغضب الشعبي الأخيرة، مؤكدا أن أقرب تلك السيناريوهات فشل السيسي وانهيار حكمه.

وتوقع رئيس أبحاث قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بالمعهد، الدكتور ستيفان رول، في دراسته ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل النظام المصري:

أولها: استمرار النظام عبر ما أسماه “دكتاتورية تنموية ناجحة”، مشيرا إلى أنه السيناريو الأضعف.

أما السيناريو الثاني: هو بقاء السيسي في السلطة، على غرار استمرار حسني مبارك بالحكم لمدة 30 عاما، خاصة مع الدعم الأجنبي المقدم له.

والسيناريو الثالث: هو فشل السيسي وانهيار حكمه، معتقدا أن السيناريوهين الثاني والثالث هما الأكثر احتمالا.

وخلص التقرير إلى ضرورة ضغط ألمانيا والاتحاد الأوروبي أكثر من ذي قبل على النظام المصري، من أجل مجتمع مدني مستقل، ومن أجل اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ودائمة في مصر.

وفي توجه لافت، نصحت الحكومة الألمانية بتوسيع تواصلها مع ممثلي المعارضة المصرية المنفية، بما في ذلك الإسلامية، مؤكدًا أنه يمكنها أن تدعم عمليات الوساطة بين مختلف طوائف المجتمع في حالة انهيار النظام.

وتبرز أهمية التحليل والتقديرات الاستراتيجية، في كونه صادرا عن المعهد العلمي الذي تأسس عام 1962، ويجري الأبحاث الموجهة سياسيا لصالح البرلمان الألماني والحكومة الفدرالية حول قضايا خارجية والسياسة الأمنية.

مؤشرات الانهيار

ولعل ما يؤكد تقديرات التقرير الأوروبي، حالة الانهيار التي تضرب عموم مصر، من انهيار اقتصادي بارتفاع غير مسبوق للأسعار، وزيادة نسب الفقراء بمصر خلال العامين الأخيرين بنسبة 4.7% بما يصل عدد الفقراء لننحو 66% من سكان مصر، 80% منهم يعانون الفقر المدقع.

كذلك انهيار مشروات البنية التحتية بفعل الأمطار مؤخرا، وعجز الحكومة عن مواجهة الأزمات العديدة.

بجانب تراجع حصة مصر من مياه النيل، بسبب سد النهضة بنحو 25% وفقدان مصر نحو 200 مليار متر مكعب من مياة النيل إثر تشغيل السد، وتوابعه الثلاثة على النيل الأزرق، وهو ما يفقد مصر كل عان نحو مليون فدان زراعي بسبب الجفاف والتصحر، وهو ما يؤثر بدوره على نحو 5 ملايين أسرة مصرية من سكان الدلتا.

إلى جانب الغضب الشعبي المتنامي إثر عجز قطاع الصحة والأدوية عن تلبية حاجة المواطنين، وارتفاع أسعار النقل وفرض المزيد من الضرائب والرسوم على المصريين، وتخلي السيسي عن الثوابت الوطنية ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلى حانب سياسات الدمار والتهجير في سيناء لصالح الصهاينة، الذين يعملون في سيناء خلف خطوط الجيش المصري.

ارتباك السيسي

هناك محاولات السيسي لخلق معارضة شكلية عبر تعيينها بمجلس الشيوخ المنتظر تشكيله وفق تعديلات السيسي في مواجهة ازمات مصر والكبت والاستعانة بالحلول الأمنية بدلا من الحلول السياسية.

وهو ما يرفضه بالأساس نجل السيسي وكيل المخابرات العامة محمود السيسي، الذي يتعارض في مواقفه وسياساته مع النمخابرات العامة نفسها، والتي سبق أن قدمت نصائح للسيسي لتجاوز أزمة تظاهرات 20 سبتمبر، بالعمل على تهدئة الغضب الشعبي، عبر إجراءات اجتماعية واقتصادية وحوار سياسي، مع المعارضن، مع توجيه النقد الإعلامي للحكومة لجعل السيسي الملاذ الآمن للشعب من تجبر الحكومة، إلا أن محمود السيسي رفض ذلك بدعوى أنه يظهر تأثيرا قويا لتظاهرات 20 سبتمبر.

ويبقى التقدير الأوروبي ذا أهمية بالغة، لا يمكن تحاهله في دراسة مستقبل الانقلاب العسكري في مصر، ومدى تخلي الغرب عن السيسي، وهو ما يذهب إليه أيضًا الدكتور السيد أبو الخير، بقوله في تصريحات إعلامية: إن “هذا ليس أول تقرير يصدر بهذا الشأن، ويحذر من انهيار حكم الانقلاب”، مشيرا إلى أنه “خرج من قبل تقرير أمريكي يحذر من قرب انهيار الانقلاب في مصر، وأنه فشل، ولا بد من الاستعداد لما بعده”.

مشيرا إلى أنه في الدول الغربية عامة تُعدّ تقارير مراكز الأبحاث مهمة جدا، وتصعد لأصحاب القرار للعمل بها، والاعتماد عليها لإصدار القرارات الدولية، وترتيب تعامل الدولة بناء عليها.

وبشأن سيناريوهات تعامل الغرب مع السيسي إثر تلك الدراسة، قال أبو الخير: إن هذا التقرير “يمهد لمرحلة ما بعد الانقلاب، ويريد ترتيب البيت المصري على هواه؛ حرصًا على مصالحه، بعدما اتضح له فشل الانقلاب باحتواء الشعب والتعامل مع المعارضة”.

وتابع الخبير الدولي: “لذلك تجد الحماية الدولية قد رُفعت عن قائد الانقلاب وعن الانقلاب نفسه بوسائل الإعلام العالمية”، مشيرًا إلى أننا “الآن بمرحلة اختيار بديل الانقلاب”، مؤكدًا أن “هذا التقرير وغيره سوف يوضع موضع التنفيذ من قبل دوائر صنع القرار الغربية”.

 

*الجنيه وعجز الحساب الجاري.. بي إن بي باريبا: مفاجآت اقتصادية صادمة تنتظر العسكر الأشهر المقبلة

فجر بنك بنك بي أن بي باريبا، العديد من المفاجآت غير السارة لنظام الانقلاب، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، على الرغم من التقارير المشكوك في صحتها التي يروج لها العسكر.

وقالت مذكرة بحثية صادرة عن البنك: إنه رغم التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي 5.8% خلال العام المالي الحالي، وتراجع متوسط معدلات التضخم إلى 10.4%، وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي، إلا أن الديون الكبيرة تنسف كل ذلك، وخاصة مع تأثيرها على عجز الحساب الجاري.

وأضاف البنك أن الديون على حكومة الانقلاب ستتراجع إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 89% العام الماضي، لكن عجز الحساب الجاري سيتسع إلى 3% من الناتج المحلي، مقابل 2.7%، كما أن احتياطيات النقد الأجنبي ستتراجع إلى 43 مليار دولار مقابل 44 مليار دولار في يونيو الماضي.

كشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالي 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17.%

ويرى “بي إن بي باريبا” أنه رغم سيطرة البنك المركزي على التضخم فإن الجنيه على الأرجح سيتراجع إلى مستويات 17.4 جنيه للدولار بنهاية يونيو المقبل.

وذكر البنك أن العجز ما زال ملحوظًا، لكن الميزان التجاري حقق تحسنًا ملحوظًا منذ 2017، واستفاد من تعافي الصادرات البترولية، في حين أن الخفض الكبير في قيمة العملة لم ينعكس إلا في نطاق محدود على الصادرات البترولية، في ظل ممارسة العوائق الهيكلية ضغوطًا على قدرة البلاد التصديرية.

وأضاف أن ارتفاع سعر الصرف خلال العام المالي لم يكن في صالح تنافسية الأسعار، كما أن التدابير التي تم اتخاذها كان هدفها دعم الصادرات، مضيفًا أنه لا يزال حذرًا بشأن تحسن ملحوظ في حركة التجارة العالمية على المدى المتوسط.

وتوقع البنك استمرار تحسن الميزان البترولي على المدى الطويل مع مزيد من النمو في صادرات الغاز، لكن مع زيادة الطلب المحلي على الطاقة، فإن حقول الغاز التي تم اكتشافها بالكاد ستوقف تحول مصر نحو العجز مجددًا خلال عامين أو ثلاثة.

وقال إن آفاق للميزان التجاري غير البترولي، لا تشير إلى أى تحسن، وعلى المدى القصير ستقل تنافسية الصادرات المصرية.

 

*الأعلى منذ الانقلاب.. هروب استثمارات أجنبية بقيمة 7.7 مليار دولار خلال عام!

كشف الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي عن خروج استثمارات أجنبية مباشرة من مصر خلال العام المالي الأخير بقيمة 7.7 مليار جنيها، معتبرًا إياها أعلى قيمة خلال السنوات السبع الماضية.

وكتب الولي – عبر صفحته على فيسبوك-: “أعلى قيمة خلال سبع سنوات: خروج استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الأخير بقيمة 7.7 مليار دولار”، مشيرا إلى ما كشفت عنه بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم، من خروج استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الأخير 2018/2019 والمنتهي آخر يونيو الماضي، بقيمة 7.749 مليار دولار، مقابل 5.444 مليار دولار بالعام المالي السابق، بزيادة 2.305 مليار دولار بنسبة نمو 42%.

وأضاف الولي أن هذا “رقم الاستثمارات المباشرة الخارجة من مصر بالعام المالي الأخير يعد أعلى رقم لها خلال السنوات المالية السبع الأخيرة”.

يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات ديون مصر الخارجية؛ حيث أشارت بيانات حكومية إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالي إلى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17 %.

وفيما يخص رصيد الدين الخارجي فيما بعد شهر يونيو الماضي، فقد حصلت حكومة الانقلاب على 2 مليار دولار تمثل القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي بشهر أغسطس الماضي، كما تتفاوض أكثر من وزارة مثل التضامن الاجتماعي والبيئة مع البنك الدولي للحصول على قروض جديدة منه، كما تجهز وزارة المالية في حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات.

 

*“مفيش حاجة ببلاش”.. نشطاء يفضحون التاريخ الأسود للعسكر ضد المصريين

شهد هاشتاج “#السيسى_قاتل” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إلقاء شابين نفسيهما من أحد القطارات لعدم امتلاكهما ثمن تذكرة، واغتيال 13 مواطنًا بسيناء، واستمرار جرائم القتل والتصفية الجسدية التي ترتكبها عصابات العسكر ضد المصريين طوال السنوات الماضية، وأكد المغردون ضرورة التوحد لإسقاط تلك العصابة وإنقاذ الوطن.

وكتبت ندى عبد العليم: “مع إنه كان في الجيش وخدم الوطن ووقت ما احتاج الوطن ملقاش غير تابوت وكفن”. فيما كتب أبو حبيبة: “كل لحظة تشهد على فساد العسكر وعجرفته وتكبره على الشعب.. كل لحظة تشهد أن السيسى قاتل ويظن أنه لن يحاسبه الله، كان غيرك أشطر، واسأل سلفك فرعون وكل من سار على نفس الطريق، الجزاء من جنس العمل”.

مع إنه كان في الجيش وخدم الوطن
ووقت ما احتاج الوطن ملقاش غير تابوت وكفن#السيسى_قاتل#شهيد_التذكرة

وكتب أحمد شاكر: “مسلسل قتل المصريين يومي، حلقاته عاملة زي المسلسلات الهندي مبتنتهيش أبدا، وإن انتهت بييجي الجزء التاني، وليس لها من دون الله كاشفة.. ارحمنا يا أرحم الراحمين”. مضيفا: “هذا النظام القاتل بفشله المتعمد اليومي في حياة المصريين.. مشهد القتل مأساوي جدا.. مقتل 24 نتيجة الأمطار صعقًا بالكهرباء وموتًا تحت الهدم وحوادث تصادم، ثم ينتقل بنا المشهد إلى القطار ليتم إلقاء شابين عمدًا من القطار السريع، فيقتل أحدهما بفصل رأسه عن جسده، ثم يختمها بلطجية الداخلية بقتل ١٣ مصريًّا في سيناء.. لطفك بنا يا الله”. فيما كتبت بسمة أمل: “بسمة أمل: “السيسى قاتل وخائن وعميل”.

#السيسى_قاتل مسلسل قتل المصريين يومي حلقاته عاملة زي المسلسلات الهندي مبتنتهيش ابد وان انتهت بيجي الجزء التاني والتابلت وليس لها من دون الله كاشفة ارحمنا يا ارحم الراحمين

وكتب أحمد الحسن: “داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 13 شخصًا بزعم تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش بشمال سيناء”. فيما كتبت أسماء: “لا تختزلوا الفجيعة في تذكرة.. ده شهيد إجرامكم وظلمكم وفشلكم وغبائكم وانحطاط منظومتكم.. العسكري قبل الكمسري وارحلي يا عصابة العسكر”.

#السيسي_قاتل
داخلية الإنقلاب تعلن إغتيال 13شخصا بزعم تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش بشمال سيناء.

وكتب أحمد مدحت: “الشعب المصرى كله راكب القطر، بس لسه الكمسرى موصلكش.. ربنا ينتقم منك يا سيسي ومن كل اللى بيدعمك بأى طريقة كانت”. فيما كتبت ريماس: “سيناريو كل شوية في دولة العسكر.. الإنسان ده أرخص حاجة في مصر وآخرهم شهيد التذكرة اللي دفع حياته تمن تذكرة”.

#السيسي_قاتل
الشعب المصرى كله راكب القطر ،بس لسه الكمسرى موصلكش !!

 

*“#القاتل_عسكري_مش_كمسري” يواصل تصدر “تويتر” رفضًا لجرائم العصابة

تصدر هاشتاج “#القاتل_عسكري_مش_كمسري” موقع تويتر، تنديدًا بجريمة إجبار كمسري بأحد القطارات لشابين بالنزول أثناء سير القطار لعدم امتلاكهما ثمن تذكرة، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين للتخلص من عصابة العسكر التي تقتل المصريين بدم بارد.

وكتب محمد علي: “دي حضراتكم تذكرة قاضي أولى مكيفة من الجيزة إلى الأقصر.. السعر= صفر جنيه! مش بقولكم بلد الأسياد والعبيد.. طب اعتبروا محمد عيد شغال عند الباشا وكنتم استنوا عليه لحد ما يوصل أي محطة وينزل.. قول ماتخفشي وعلي صوتك القاتل عسكري مش كمسري”. فيما كتب شريف عثمان: “تذكرة القاضي من الأقصر للقاهرة أولى مكيف ثمنها صفر جنيه، يحيا العدل ويموت الشعب”.

دي حضراتكم تذكرة قاضي أولي مكيفه
من الجيزه إلي الأقصر
السعر = صفر جنيه !!!
مش بقولكم بلد الأسياد والعبيد
طب اعتبروا محمد عيد شغال عند الباشا وكنتم استنوا عليه لحد ما يوصل أي محطة وينزل
😡

قووووووووول ماتخفشي وعلي صوووووووتك

وكتبت رغد عبد المجيد: “خنقتونا كفاية بقى الشباب اللى بيدمر كل يوم، ما بين سجون وإعدامات بالجملة ومستقبل من غير ملامح”. فيما كتبت أمنية: “يعني عايزة أفهم البلد دي هتفضل كده لحد امتي.. يعني هو إحنا لسه فوقنا من موت محمود البنا عشان نصحى على كارثة محمد عيد والنهاردة العربية بتاعة الأقصر.. هنفضل نموت لحد امتي.. هنفضل نودع صحابنا وأهلنا بطرق بشعة لحد امتي.. البلد دي حالها هيتظبط امتى.. هنبقى دولة محترمة امتى”.

يعني عايزه افهم
البلد دي هتفضل كده لحد امتي
يعني هو احنا لسه فوقنا من موت محمود البنا عشان نصحا ع كارثه محمد عيد والنهارده العربيه بتاعه الأقصر
هنفضل نموت لحد امتي
هنفضل نودع صحابنا واهلنا بطرق بشعه لحد امتي
البلد دي حالها هيتظبط امتي
هنبقا دوله محترمه امتي#القاتل_عسكري_مش_كمسري

وكتب إبراهيم سليمان: “صاحب أغلى تذكرة قطار فى تاريخ الإنسانية.. وأكبر صفعة على وجه حكام دولة الفقر والخوف والأنانية”. فيما كتب عصفور: “مالك يا مصر ليه بقيتى كارهة سكانك.. كشفت ضهرك وعريت كتفك وبعت حتة منك لجيرانك.. رخصتى دمنا مبقتيش أُمنا وطاطيتى للى باعك وخانك، ومن يوم ما العسكر انقلب والموت علينا انكتب.. وبقيتى سجن والعسكر سجانك.. يا مصر عودى لأهلك قبل ما يهلك أحبابك فى أحضانك”.

#القاتل_عسكري_مش_كمسري
مالك يا مصر
ليه بقيتى كارهة سكانك
كشفت ضهرك وعريت كتفك
وبعت حتة منك لجيرانك
رخصتى دمنا
مبقتيش امنا
وطاطيتى للى باعك وخانك
ومن يوم م العسكر انقلب
والموت علينا انكتب
وبقيتى سجن والعسكر سجانك
يا مصر
عودى لاهلك
قبل ما يهلك
احبابك فى احضانك

وكتبت ندى عبد العليم: “أصل الحكاية إن العسكري قال اللي هيتقتل ملوش ديه عندنا.. قام الكمسري عمل زي ما قال العسكري وقالهم يا تدفعوا يا تتحبسوا يا تنطوا.. طب معلش مفيش حل وسط؟ لا والله هو دا اللي عندنا”. فيما كتب عـاطف: “ماذا ستقول لربك؟! قتلت شعبًا ومحوت أرضًا وخنت عهدًا وبعت نهرًا وانتهكت عرضًا وصرت عبدًا للدولار.. ماذا ستقول؟!”.

أصل الحكايه إن العسكري قال ال هيتقتل ملوش ديه عندنا
قام الكمسري عمل زي ما قال العسكري
وقالهم يا تدفعوا يا تتحبسوا يا تنطوا

طب معلش مفيش حل وسط؟
لا والله هو دا ال عندنا
😐#القاتل_عسكري_مش_كمسري


 

الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء.. الأحد 20 أكتوبر.. ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء.. الأحد 20 أكتوبر.. ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الشرقية.. 8 شهور من الإخفاء القسري لشقيق الشهيد أحمد ماهر و5 للشاب أشرف

كشفت أسرة المواطن “أشرف إبراهيم علي أحمد”، عن جريمة إخفائه قسريًّا من قبل مليشيات الانقلاب العسكري، منذ اعتقاله للشهر الخامس على التوالي دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكَّدت عدم توصلهم إلى مكان احتجازه منذ اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، واقتياده لجهة مجهولة، في ظل تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لمطلبهم بإجلاء مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة، والضغط على سلطات النظام الانقلابي في مصر للكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر تخفي من نفس المدينة في الشرقية الشاب “محمد ماهر أحمد الهنداوي”، للشهر الثامن على التوالي، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وقال مصدر مقرب من أسرته، إنه كان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أن أسرته تفاجأت بإنكار قوات الأمن بالقسم تواجده منذ يوم 27 فبراير، حيث تم اقتياده من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن الوطني لجهة غير معلومة حتى الآن.

يُشار إلى أنَّ الضحية هو شقيق الشهيد أحمد ماهر، الذي أعدمته سلطات الانقلاب فى فبراير من العام الجاري، بعد حكم جائر ومسيس صدر من قضاة العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم بهزلية “ابن المستشار”.

 

*أهم القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “داعش سيناء” و”داعش القاهرة”، وهي القضايا التي تم الزج فيها بمئات الأبرياء توظيفًا لصورة “داعش” المشوهة من أجل الانتقام من هؤلاء الأبرياء، وتبرير الأحكام السياسية التي تصدر ضدهم؛ استغلالًا لإرهاب تنظيم “داعش” وعدائه لجميع مكونات المجتمع، بدءًا من العسكر وصولًا إلى الإخوان أنفسهم وباقي الحركات الإسلامية، التي لا تسلم من أذى “داعش” وتكفيره للجميع.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 12 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن انقلاب عليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين، و5 غيابيًّا، ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تنظر محكمة النقض طعن المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية داعش القاهرة”، على حكم المؤبد الصادر بحقهم .

وتقدّم 5 معتقلين فى القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الحضوري الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، حيث شمل حكم الجنايات 8 مواطنين بالسجن المؤبد، بينهم 3 غيابيًّا، و5 حضوريًّا.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ8 مواطنين، بزعم الانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

 

*مُطالبات بالكشف عن مصير “سيد” فى الجيزة و”حسن” فى القاهرة وسائق بالمنصورة

تُخفي سلطات الانقلاب العسكري المواطن “سيد مجدي السيد محمد”، منذ اختطافه من قِبل مليشيات الانقلاب فى الجيزة، يوم 2 مايو 2019، دون سندٍ من القانون.

وأكدت أسرته أن الضحية تم اختطافه من أمام مقر عمله بشركة “إيليفيشن للأثاث” بميدان لبنان بمحافظة الجيزة، ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنها لا تتعاطى معهم دون ذكر الأسباب.

وتخشى أسرته على سلامته، وتناشد كل من يهمه الأمر التحرك لمساعدتهم؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

إلى ذلك وثّقت عدة منظمات حقوقية، اليوم، استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “حسن صابر أحمد محمود”، لليوم الثاني والعشرين، منذ اعتقاله من وسط البلد بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة.

فيما وثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استغاثة زوجة المواطن “محمد عزت سيد الحاروني” بكل من يهمه الأمر، بعد مشاهدته مقيدًا بالحديد في شبّاك غرفة المباحث بمركز شرطة بالمنصورة، بعد اعتقاله في أحداث قرية “تلبانة”، واحتجازه بدون وجه حق.

وتقدَّم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ لنيابة جنوب المنصورة الكلية، نيابةً عن “محمد عزت سيد أحمد الحاروني”، للمطالبة بتفتيش مركز شرطة المنصورة لضبط جريمة احتجازه بدون وجه حق.

وكان شهود عيان قد قالوا إن قوات الانقلاب ألقت القبض على “الحاروني”، 51 عاما، ابن قرية تلبانة بمركز المنصورة، ويعمل سائقًا، حيث تمت واقعة القبض من داخل منزله منذ يوم 16 أكتوبر الجاري، فيما لم يُعرض حتى الآن على النيابة أو يحرر له أي محضر.

وأرسلت زوجة الحاروني، في اليوم التالي لواقعة القبض عليه، تليغرافًا للنائب العام بالواقعة؛ للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز زوجها وإخلاء سبيله على الفور، بعدما شاهدته مقيدا في شبّاك إحدى غرف المباحث.

وتعود أحداث قرية تلبانة إلى انتشار مقطع فيديو يظهر فيه شاب يقوم بتعذيب شقيقه تحت التهديد، بأمر من إحدى السيدات ليتوفى بعد ذلك، فيما تجمهر الأهالي أمام منزل السيدة وقاموا بحرقه ومنع الحماية المدنية من إطفائه.

وعلى إثر هذه الواقعة، تم اعتقال نحو 70 من أهالي القرية، تقدم للنيابة 32 منهم، فيما قررت النيابة في البداية إخلاء سبيل 11 وحبس 21 آخرين، قبل أن يقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل الباقين.

 

*“لوموند” تفضح الدور الغامض للجيش فى الهيمنة على الاقتصاد المصري

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تحقيقًا مطولًا عمَّا وصفته بالدور الغامض للجيش المصري في الاقتصاد.

وقالت الصحفية إيلين سالو: إن الجيش وسّع قبضته على اقتصاد البلاد مع استيلاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على السلطة، مضيفة أن هذه السيطرة أخلّت بتوازن قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي، ودفعت بعض رجال الأعمال إلى الخروج عن صمتهم.

وأورد التقرير شهادة رجل أعمال، يدعى محمد سرحان، اشتكى من أن نحو 40 مقاولًا خسروا أموالا طائلة فى مشروع رعته القوات الجوية، اتضح لاحقًا أنه لم يكن مطابقًا للمواصفات، وأن قيادة الجيش تخلّت عنه.

وأضافت المراسلة أن قائمة القطاعات الاقتصادية التي استحوذ عليها الجيش اتسعت بالإضافة إلى الإسمنت والمنشآت، لتشمل حتى المدارس الخاصة والمياه المعدنية والمنتجعات السياحية، ناهيك عن أن وجود ضباط متقاعدين على رأس مؤسسات اقتصادية كبرى يتيح للجيش بسط سيطرته عليها.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله: إن رئيس الحكومة والوزراء بنظام الانقلاب يفقدون صلاحيتهم عندما يكون جنرال على رأس مؤسسة تحت وصايتهم.

لقراءة المقال كاملا:

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/18/egypte-l-armee-un-troublant-agent-economique_6016025_3210.html

 

*مجازر جديدة بحق المدنيين بسيناء مقابل جنود قتلى وجرحى

دماء في سيناء في كل مكان، 14 مواطنا سيناويًّا بين قتيل ومصاب بعد قصفهم بطائرة من سلاح الجو الصهيوني في رفح، بعدما استباح الصهاينة الدخول والخروج بموافقة وتصريح من عبد الفتاح السيسي، ولا تمتلك مصر طائرات بدون طيار (الزنانة). وهم بذلك يلحقون بعشرة آخرين قتلهم الجيش من عائلة الدراويش ببئر العبد.

المقابل في رأي المراقبين يكون عادة من رؤوس المجندين قسرًا بالجيش، فلم تمض 24 ساعة حتى سقط مجند وأصيب ضابط و3 جنود من قوات الجيش، في هجومين منفصلين شرق مدينة رفح وجنوب مدينة الشيخ زويد.

ويرى مراقبون أن أهل سيناء عانوا خلال الفترة الماضية، ومنذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب، من القتل والاعتقال والتهجير والإذلال، والإهانة بتفجير البيوت على ساكنيها ومصادرة الممتلكات والتضييق عليهم فى معيشتهم وتنقلهم، بشكل لم يفعله الاحتلال الإسرائيلي أو الإنجليزى، وفعله السيسى كل ذلك من أجل اليهود.

شهداء العراج

أكد مصدر طبى بمستشفى العريش أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات، وعدد المصابين 11 حالة من الذين أسقطتهم طائرات العدو الصهيوني (للشعب) في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد.

وأسماء الشهداء كالتالى: رانيا جمعة عيد 24 عامًا، وآية جمعة عيد، ومحمد مسعود سلمان، وفرحة إبراهيم فراج 90 عامًا.

أما المصابون فهم: يوسف حمدان سلامة 19 عاما، وكوثر غالب عيد 22 عاما، وجمانة أحمد سليم “عامين”، ومايا عيد جمعة “عامين”، ومحمد عيد جمعة 7 أعوام، وشاهندة جمعة عيد 15 عاما، وماهر جمعة عيد 20 عاما، ونانسى غانم عيد 20 عاما، وتمام محمد علي 49 عامًا، وعبد الرحمن أحمد نعيم 5 سنوات، وفاطمة عيد سليمان 46 عامًا.

ويأتي ذلك بعد أسبوع فقط من مجزرة منطقة تفاحة ومقتل ١٠ من قرية الدراويش بقصف طائرة لهم أثناء عودتهم من جمع الزيتون!.

عمر معتز جندي من جنود السيسي في سيناء استباح قتل عائلة كاملة منهم طفلة عمرها سنتين
ويرى ان القبيلة بكاملها تستحق القتل!! والحجة الإرهاب الذي صنعه السفاح العسكري

القتل في صمت

وأمام صوت من أنصار السيسي يعتبر أن من مات يستحق الموت، مقابل الجنود الذين يموتون، غير آبهين لمن أطلق الرصاص وعلى من أطلقه، ولصالح من هذا القتل والدماء.

من جانبه، يقول المحلل والصحفي عبد الفتاح فايد: “‫تكرار حوادث قصف الأهالي في سيناء بطريق الخطأ كما يقال.. ‫وعدم وجود أفق لنهاية الحرب هناك.. ‫يزيدان الشكوك حول مخططات الإخلاء والتهجير.. ‫خاصة مع تعتيم إعلامي وعزل المنطقة تماما عن باقي الوطن..‫ وانتقال عمليات القصف للمنازل من منطقة إلى أخرى.. ‫سيناء وأهلها بين فكي كماشة النظام والتنظيمات المسلحة”.

جرائم حرب

وفي صفوف المدنيين الأبرياء العزل في سيناء مجزرة جديدة، يقول عنها المحلل السيناوي أحمد سالم: “من ساعة طيارة بدون طيار مصرية قصفت بيت المواطن جمعة عيد سلمان بقرية #أبوالعراج جنوب مدينة الشيخ زويد؛ القصف أدى لمقتل أربعة مدنيين وإصابة آخرين وأعداد الشهداء مرشحة للزيادة للأسف”.

وأضاف: “مفيش حاجة اسمها قصف جوي بشكل عشوائي.. ومفيش حاجة اسمها طيران يغلط ٢٠ مرة في إحداثيات وصواريخ موجهة بتقنيات حديثة نسبة الخطأ فيها تقارب الصفر؛ القرية فيها ٢٠ أو ٣٠ بيت وانت عارفهم بالاسم”.

واعتبر أن “ما يحدث بحق أهل سيناء جرائم حرب بهدف التهجير القسري للي فضل صامد من الأهالي؛ الناس اللي صمدت رغم أجواء الحرب والحصار الغذائي وقطع الماء والكهرباء المتعمد وإغلاق المدارس وقطع شبكات الاتصالات عشان يجبرهم النظام على الرحيل وتفريغ المنطقة.. وفضلوا صامدين ٧ سنين”.

وأضاف “تم انتهاك آدميتهم واتجرب عليهم كل وسائل التطفيش كفئران تجارب وفشلت؛ بسبب تمسكهم بالأرض.. مفيش وسيلة لتهجيرهم إلا بالقتل”.

واعتبر أن سقوط هذا الكم من الشهداء المدنيين في شهر واحد إن كان “بنيران جيشنا عار على جيش مصر.. عار على جيش مصر.. عار على جيش مصر ليوم الدين”. 

 

* ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

كثيرًا ما يُضيء التاريخ ظُلمة الأيام الحالية، ويفك الماضى طلاسم الحاضر، وتَفتح الكتب نوافذ المعرفة على ظلام أزماتنا ونكساتنا الحالية، وفى قصة النيل هناك فصول لم تروَ، وحكايات لم تنشرْ، ونصوص لم تُقرأ، لهذا فإن التفتيش حول الأصابع الإسرائيلية فى أزمة سد النهضة الإثيوبى ضروري.

إنَّ نصف أزمة سد النهضة الإثيوبى إسرائيلى تمامًا، فما تريده إسرائيل أن تتشارك مع دول حوض النيل فى هذا الخير، وهى قادرة بنفوذها وقوتها أن تؤجل أو تستبدل سد النهضة بغيره، إن وصلتها مياه النيل.

ورغم إعلان جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي عن دخول مصر مرحلة الفقر المائي، ووجود خطة لمنع مياه النيل عن أجزاء من البلاد، بينها المحافظات الساحلية، أعلنت محافظة شمال سيناء عن وصول مياه النيل لأول مرة إليها.

بيان خداع

وأكَّدت حكومة الانقلاب، في بيان لها، وصول مياه النيل عبر ترعة السلام، المعروفة بترعة الشيخ جابر الصباح، إلى المحطة الرئيسية في مدينة بئر العبد، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والمشروع القومي لتنمية سيناء.

وأوضح بيان خداع صادر عن حكومة الانقلاب، أن “خطة الدولة تهدف إلى زراعة 400 ألف فدان من مياه ترعة السلام، التي وصلت إلى الكيلو 3505 لتشغيل مأخذي الري الثالث والرابع، لتغذية 10 آلاف فدان في قريتي بالوظة ورمانة في بئر العبد”.

ووفق البيان فإن “الدولة انتهت من تنفيذ سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء بتكلفة مالية قدرها 221 مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 8605 كم بتكلفة مالية قدرها 560 مليون جنيه”.

من جهته وصف السياسي المصري ومنسق التجمع الحر للديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، مخطط تزويد إسرائيل بمياه نهر النيل عبر سيناء بـ”الغامض”، قائلا: “هل يوجد مخطط أو لا يوجد.. لا توجد شفافية بشأن هذا الموضوع، رغم ما يثار من مؤشرات على ذلك”.

وأضاف: “ما يجري هو صفقة سياسية قديمة، تقضي بمباركة اليمين الصهيوني لحكم الجنرالات لمصر، مقابل التزامهم بأمن وسلام إسرائيل، والتعاون معهم في كافة المجالات التي من شأنها خدمة مصالح إسرائيل”.

واعتبر أن “توريد مياه النيل سيكون خيانة كبرى لمقدرات الشعب المصري، فما هو المقابل الذي ستحصل عليه مصر لتزويد إسرائيل بالمياه غير التفريط في أحد أهم ما لديها”.

الأطماع الإسرائيلية

وما كتبه الكاتب المخضرم الراحل كامل زهيرى فى كتابه “النيل فى خطر”، والذى أصدره كحركة مقاومة لأفكار طُرحت عقب كامب ديفيد بتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل، كشف عن الأطماع الإسرائيلية فى مياه النيل، وانفرد بنشر وثائق قديمة حول مشروعات تحويل مياه النيل إلى اليهود منذ عهد هيرتزل.

فى عام 1903، تقدم تيودور هرتزل بمقترح إلى الحكومة البريطانية بمشروع امتياز لعرضه على بطرس باشا غالى، رئيس وزراء مصر، يقضى بتوطين اليهود فى شبه جزيرة سيناء، ونص البند الأول على منح الحكومة المصرية الدكتور هرتزل الحق فى احتلال الأرض واستعمارها، ونص البند الثانى على حق امتياز لمدة 99 سنة ونظمت البنود التالية حقوق الانتفاع ومقابلها، بينما نص البند الرابع عشر على توفير مياه النيل لشبه جزيرة سيناء فى اتفاق لاحق.

وفى مارس من نفس العام، زار هيرتزل مصر وكتب عنها “مصر تقع بين حلمين الأول هو الذهاب إليها والثانى هو العودة منها”، والتقى هيرتزل ” اللورد كرومر” وتحدثا عن المشروع، وقال هيرتزل: نحن نطلب فقط من النيل مياه الشتاء الزائدة التى تجرى عادة إلى البحر ولا يستفاد منها.

وسأل هيرتزل، كرومر إن كان عليه أن يزور رئيس الوزراء فأجابه بالموافقة وذهب إليه بالفعل وعرض عليه مشروع التوطين فى سيناء، فسأله غالى: من أين تجيئون بالماء؟ فشرح له الفكرة.

وفى 5 مايو 1903، قدم ويليام جارستن وكيل نظارة الأشغال العمومية فى مصر، تقريرًا حول المشروع الصهيونى، مؤكدًا أنه سيؤثر على رى الأراضى داخل مصر.

وذكر أن رى 60 ألف فدان فى سيناء، وهو ما اقترحه هيرتزل فى البداية، يحتاج إلى 51 متر مكعب من المياه فى الثانية، و4 ملايين و340 ألف متر مكعب يوميًّا، وهو ما لا تستطيع ترعة الإسماعيلية توفيره.

كما أن الخزانات المطلوبة ستزيد من ملوحة الأرض، وقد سبق لشركة رى البحيرة أن قامت بتجربة مماثلة فى البرابرى واضطرت للتخلى عن المشروع.

الصين وهونج كونج

وذكر التقرير أيضًا أن الأنفاق المقترحة تحت قناة السويس ستثير مصاعب فنية؛ لأن تمرير 51 متر مكعب من المياه فى الثانية يتطلب مد ثمانية أنابيب، قطر كل واحدة منها متران، مما قد يؤدى إلى تعطيل الملاحة.

وأرسل بطرس غالى، رئيس وزراء مصر وقتها، بعد أسبوع واحد من تقرير جارستين، أنها ترفض المشروع، وهو ما جعل هيرتزل يكتب فى مذكراته “يبدو أننا أخطأنا بإعطاء مسودة المشروع لمكلويت بوزارة الحقانية المصرية، لأن فيها كثيرا من التفاصيل، بينما مذكرتى تبدو أقل تفاصيل، وتبدو خالية من الأذى”.

وغابت فكرة المشروع فى النسيان حتى حرب أكتوبر وما تبعها من مبادرة للسلام، وفى 27 سبتمبر 1978 نشرت جريدة «معاريف» الإسرائيلية مقالا لمهندس إسرائيلي، يدعى اليشع كلى، يعمل فى شركة تاحال بعنوان «مياه السلام»، قال فيه إن إسرائيل ستواجه مشكلة مياه خلال بضع سنوات.

وأوضح أن حل المشكلة سيكون فى جلب مياه من دول مجاورة، وقال نصا: «إحضار مياه النيل إلى النقب الشمالى هو الحل». وأضاف «إن هذا شيء منطقى ليس فقط على خريطة وهمية لا توجد فيها حدود سياسية، بل أيضا على خريطة واقعية بها حدود سلام».

وفى ظنه فإن هناك دولاً عديدة تتاجر مع دول معادية ما دامت هناك فائدة اقتصادية، وأبسط مثال قيام الصين ببيع المياه الى عدوتها هونج كونج، واقترح «كلى» أن تبيع مصر المياه لإسرائيل بنفس ثمن بيع القطن، مشيرا إلى أن ذلك له فائدة لإسرائيل لأن المزارع الإسرائيلى يمكنه أن ينتج بواسطة متر مكعب من المياه ستة أضعاف ما ينتجه الفلاح المصرى بنفس الكمية من المياه.

وأضافت صحيفة  معاريف أن 1% من مياه النيل كفيلة بحل مشاكل إسرائيل المائية، ويرصد كامل زهيرى فى كتابه تفاصيل مشكلة المياه فى إسرائيل، مشيرا إلى أن شركة تاحال وضعت ثلاث خطط لزيادة كميات المياه فى إسرائيل الأولى من عام 1953 إلى 1960 لزيادة كمية المياه من 810 ملايين متر مكعب إلى مليار و730 مليون متر مكعب.

وكانت الخطة الثانية من 1956 إلى 1965 لزيادة المساحات المروية من 880 ألف دونم إلى 3 ملايين دونم، أما الخطة الثالثة من عام 1966 إلى 1974 فكانت تستهدف تحقيق زيادة قدرها 200 مليون متر مكعب.

 

* القضاة في مواجهة السيسي.. هل فات أوان استرداد الاستقلال؟

تتصاعد وتيرة الخلافات بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والقضاة بصورة متسارعة في الآونة الاخيرة، وتعددت المواجهات والخلافات في كثير من الملفات، وهو ما ظهر مؤخرا في إيعاز السيسي لرئيس مجلس الدولة الجديد المعين بقرار منه، محمد حسام الدين، لإصدار قرار بمنع انتداب القضاة لأكثر من جهة حكومية واحدة، وإلغاء جميع الانتدابات والوظائف الإضافية التي كان القضاة يتمتعون بها في السنوات السابقة.

علاوة على حالة الغليان المتصاعدة، بسبب تزامن قرار توحيد جهة ومهمة الانتداب الإضافية للقضاة، مع قرار وزارة المالية باستقطاع ضريبة الدخل من القضاة للمرة الأولى من إجمالي صافي الراتب، متضمنًا الأجر الأساسي والأجر المتغير بما فيه الحوافز والبدلات.

هذه الطريقة المستحدثة في حساب الضريبة، والتي تحاول المجالس العليا للهيئات القضائية حالياً التوصل إلى تسوية بشأنها مع وزارة المالية، رفعت متوسط الوعاء الضريبي للقضاة إلى أعلى شريحة دخل ممكنة لاستقطاع الضريبة، وذلك بنسبة 22.5% من إجمالي ما يحصلون عليه، وهو ما يؤثر بصورة غير مسبوقة على أوضاع القضاة المالية.

وعلى الرغم من أن هذه هي الطريقة المتبعة في احتساب الضريبة لباقي جهات الدولة، إلا أن القضاة الذين طالما تمتعوا بوضع متفرد ماليًّا وهيكليًّا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، باتوا يشعرون بأنهم خرجوا تمامًا من حسابات السيسي، كسلطة يرغب في مهادنتها والحصول على دعمها؛ وذلك لأن المساس بالأوضاع المالية للقضاة، من خلال زيادة الضريبة ثم توحيد جهة الانتداب، “أعمق أثرًا وأكثر سلبية على جموع القضاة من قراراته السابقة التي كانت تثير حفيظة فريق منهم، وليس جميعهم”، كإلغاء الأقدمية والاستئثار بتعيين رؤساء الهيئات بناء على تحريات أمنية ورقابية، أو تأخير التعيينات والترقيات الجديدة، أو استخدام الأكاديمية الوطنية للشباب كعامل حاسم لاختيار القضاة الجدد على أسس أمنية.

ونظرا لمنع مجلس القضاء لنادي القضاة من عقد جمعية عمومية طارئة لإعلان رفض هذه المستجدات ودراسة سبل مجابهتها، وعدم ظهور نتائج حتى الآن للمفاوضات مع وزارة المالية، بل تداول معلومات عن ضرورة احتساب الضرائب بأثر رجعي يمتد حتى يونيو 2018،  فإنه قد ظهرت العديد من الدعوات في أوساط مجموعات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الاتفاق على تخفيض حجم الإنجاز وإنهاء القضايا، وتقليل عدد الجلسات شهريا، ومقاطعة اللجان الحكومية التي تتطلب حضور قضاة لإبرام العقود وإجراء المزايدات والمناقصات.

أزمة المحكمة الدستورية في يوبيلها الذهبي

وفي إطار الخلافات المتصاعدة مع القضاة، رفض السيسي المشاركة في الاحتفال الذي أقامته المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور نصف قرن على إنشائها، وبدلاً من تلبية دعوة المحكمة لزيارتها بهذه المناسبة وحضور المؤتمر الدولي الذي بدأ أمس السبت ويستمر لثلاثة أيام، طلب السيسي من رئيس المحكمة، الذي عينه أخيرا، سعيد مرعي عمرو، الحضور لقصر الاتحادية الرئاسي بصحبة الضيوف القضاة والقانونيين من الدول الأجنبية والعربية، حيث عقد معهم جلسة تعريفية قصيرة بدور المحكمة، وبحضور مستشارين فقط من أعضائها، وهو ما أغضب كثيرا من القضاة.

وموقف السيسي الأخير يكشف الفارق الكبير بين مشهد الأمس واليوم، إذ حرص السيسي في يونيو 2014 وفي الشهور التالية وتحديدا في عام 2015، على القيام بزيارات مختلفة للقضاة، كان أبرزها في يونيو من ذلك العام عندما زار محكمة النقض من دون مناسبة معروفة، وفي سبتمبر من العام نفسه عندما زار مجلس الدولة بحجة تجديد مبناه القديم. لكن الأمر لم يكن محوره آنذاك مجرد اختلاق حجة للزيارتين أو ليقدم السيسي دليلا على تقديره للقضاة، بل كانت الرسالة التي يحاول تكريسها حينها، أنّ نظامه الحاكم يعتمد بصورة مطلقة على القضاء ضلعا ثالثا وأساسيا، إلى جانب الجيش والشرطة، في القاعدة التي يرتكز عليها في ممارساته وسياساته، الأمر الذي تغير حاليا بشكل كبير، تحت وطأة توترات عديدة طرأت على العلاقة بين السيسي والقضاء.

وقد تذرع السيسي بالاعتبارات الأمنية لعدم الحضور، وسط اتصالات بين المحكمة الدستورية وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات، واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب السيسي، وسط تكهنات بأن السيسي يري أن يذهب إليه القضاة وليس العكس.

ولعل الأغرب أن يقاطع السيسي احتفاليات وفعاليات القضاة، في الوقت الذي يحرص فيه على حضور جميع فعاليات الجيش والشرطة ومؤسسات حكومية وخاصة أخرى، وهو ما يفسر حجم الأزمة المتفاقمة بين السيسي والقضاة، رغم تعديلاته اللادستورية التي مكنته من السيطرة عليهم وتعيينهم وتحديد رواتبهم وتقليم أظافرهم.

وإزاء الإصرار على تعليق رفض حضور السيسي على صعوبة التأمين، اقترحت المحكمة أن يتم تنظيم الاحتفالية بقاعة المنارة التابعة للجيش، والتي تعتبر المقر الرسمي لاحتفاليات الرئاسة حاليا، لكن المفاجأة أنّ الأخيرة رفضت ذلك أيضا، وعرضت فقط أن يكون الاحتفال تحت رعاية السيسي من دون حضوره، ما أكّد رؤية الأخير واتجاهه النهائي بمقاطعة احتفاليات وفعاليات القضاة، في الوقت الذي يحرص فيه على حضور جميع فعاليات الجيش والشرطة ومؤسسات حكومية وخاصة أخرى.

ولا ينفصل ازدراء السيسي لهذه المناسبة المهمة لدى القضاة عن السياق العام الذي يعمل به ضدّ مصالحهم في الآونة الأخيرة، خصوصاً منذ إجراء تعديلات واسعة على باب السلطة القضائية بالدستور في تعديلات إبريل الماضي، بالنصّ على “استقلال الموازنات الخاصة بالهيئات القضائية” في المادة 185، مع حذف عبارة أن تدرج كل موازنة في الموازنة العامة للدولة “رقمًا واحدًا”، حيث ستتم مراقبة موازنات جميع الهيئات وعلى رأسها المحكمة الدستورية، بتفاصيلها الداخلية وتصرفات الهيئات المختلفة فيها.

وبالتالي ينتهي عهد استقلال كل هيئة قضائية بموازنتها ونأيها عن الرقابة الداخلية، لتتحقق بذلك أهداف السيسي، والتي حاول تنفيذها منذ 4 سنوات عندما أصدر سلسلة من القوانين والقرارات لإخضاع القضاة للحد الأقصى للأجور، ولم يكن متمكنا من تنفيذها على نحو كامل بسبب استقلال الموازنات على النحو المقرر في دستور 2014.

كما أضافت التعديلات حماية دستورية على القانون الذي أصدره السيسي في إبريل 2017، والذي يجعله صاحب القرار الأخير في تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 قضاة، مما أدى إلى انتفاء جدوى الطعون المرفوعة حالياً أمام المحكمة الدستورية على قانون تعيين رؤساء الهيئات، باعتبار أنّ النصوص المشكوك في دستوريتها ستغدو دستوراً بحد ذاتها، وينتفي أساس الطعن فيها.

كما أهدرت التعديلات الخاصة بنصوص المحكمة الدستورية استقلالها بالكامل، إذ أصبح رئيس الجمهورية يختار رئيسها من بين أقدم 5 أعضاء، ويعين عضو المحكمة الجديد من بين اثنين، تُرشِّح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشِّح الآخر رئيس المحكمة. ويعين السيسي أيضا رئيس هيئة مفوضي المحكمة وأعضاءها بناء على مقترح من رئيسها، بعد أخذ رأي جمعيتها العامة.

كذلك، سيتم إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي الذي سيتحكم بشكل كامل بالمجلس، الذي يضم كلا من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام. وهؤلاء جميعا في الوقت الحالي معينون باختيار شخصي من السيسي، وهم الذين ستوكل إليهم ـ وفق النص الدستوري الجديد- مناقشة الشؤون المشتركة للهيئات وأعضائها والتعيينات فيها وإبداء الرأي في تعديلات القوانين المنظمة لها.

وحتى لا يترك أي فرصة لتمرير قرار أو موقف ضدّ إرادة السيسي، فعند أخذ التصويت على قرارات المجلس الأعلى، ولدى تساوي عدد الأصوات، يضمن النص الدستوري ترجيح كفة رئيس الجمهورية أو من يفوضه لرئاسة هذا المجلس. علماً بأنّ الأخير سيكون له أمين عام، سيعينه أيضاً رئيس الجمهورية لمدة يحددها القانون الذي من المنتظر أن يكون على رأس أعمال الدورة البرلمانية الحالية.

 

*الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء

يواصل جيش الانقلاب انتهاكاته بحق أهالي سيناء، وسط حالة من التجاهل والنسيان والتعتيم الإعلامي المتعمد من قبل النظام العسكري، في محاولة لإجبار الأهالي على إخلاء منازلهم تمهيدًا لتنفيذ صفقة القرن.

آخر الجرائم التي ارتكبها الجيش بحق المدنيين، مقتل ثلاث سيدات وطفل، وإصابة 10 آخرين بعضهم في حال خطرة، في قصف لطائرات حربية على منازل في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد.

وكشف أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي، عن تفاصيل المجزرة التي ارتكبها جيش السيسي بحق أهالي سيناء.

وقال الأخرسي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”: إن طائرة بدون طيار قصفت منزل أحد أهالي شمال سناء، ويُدعى عيد أبو العراج، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة المجازر التي يرتكبها السيسي ونظامه بحق أهالي سيناء.

وأضاف أن الجيش ارتكب 4 مجازر خلال عام 2019 بحق أهالي سيناء، ففي شهر مايو قصفت قوات الجيش عائلة الخلفات في الجورة جنوب الشيخ زويد، وقُتل منهم 4 أشخاص. وفي يونيو استهدف الجيش أفرادًا من قبيلة السواركة وقتل 9 منهم في الكيلو 17 غرب العريش، وقبل أسبوع قتل الجيش 10 من عائلة العوايضة في تفاحة، ومجزرة اليوم هي الرابعة.

وأوضح الأخرسي أن السيسي يزعم أن الجيش في سيناء لمحاربة الإرهاب، وإذا كان قتل أهالي سيناء هو الإرهاب يصبح الجيش صانع الإرهاب الأول في مصر .

وأشار إلى أن هناك حالة من الغضب الشديد في أوساط الأهالي؛ بسبب تكرار استهداف المدنيين دون فتح تحقيق واحد أو حتى الاعتذار عن تلك المجازر، مؤكدا أن الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء .

 من جانبه انتقد الناشط السيناوي أحمد سالم، تكرار استهداف طائرات جيش الانقلاب لأهالي سيناء العزل، مؤكدا أن ما يحدث جرائم حرب وتهجير قسري لمن صمد من أهالي سيناء.

وقال سالم، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: “مجزرة جديدة في صفوف المدنيين الأبرياء العزل في سيناء والحبل ع الجرار!.. من ساعة طيارة بدون طيار مصرية قصفت بيت المواطن جمعة عيد سالمان بقرية أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد؛ القصف أدى إلى مقتل بنتين: آية ٢١ عاما، ورانيا ٢٩ عاما، وإصابة 8 آخرين، وأعداد الشهداء مرشحة للزيادة للأسف”.

وأضاف: “تاني وتالت ورابع؛ مفيش حاجة اسمها قصف جوي بشكل عشوائي.. ومفيش حاجة اسمها طيران يغلط ٢٠ مرة في إحداثيات وصواريخ موجهة بتقنيات حديثة نسبة الخطأ فيها تقارب الصفر؛ القرية فيها ٢٠ أو ٣٠ بيتا وأنت عارفهم بالاسم!”.

وتابع سالم قائلا: “اللي بيحصل جرائم حرب وتهجير قسري للي فضل صامد من الأهالي؛ الناس اللي صمدت رغم أجواء الحرب والحصار الغذائي وقطع الماء والكهرباء المتعمد وإغلاق المدارس وقطع شبكات الاتصالات، وتم انتهاك آدميتهم وتجربة كل وسائل التطفيش السلمية عليهم كفئران تجارب وفشلت؛ مفيش وسيلة لتهجيرهم إلا بالقتل”.

بدوره قال الصحفي السيناوي مصطفى سنجر، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: التأكد من استشهاد شقيقتين في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد.. وروايات تتحدث عن احتمال زيادة العدد.. #سيناء #الشيخ_زويد #sinai وعدد المصابين في مستشفى العريش بلغ ١٠ أفراد”.

وأضاف سنجر: “استشهاد كل من: فرحة إبراهيم  90 سنة، ومحمد مسعود 10 سنوات،  وآية جمعهة عيد  24 عامًا،  ورانيا  جمعة عيد  28 عامًا”  وإصابة 12 آخرين في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد نتيجة قصف جوي بحسب روايات الأهالي #سيناء #الشيخ_زويد #sinai #أبو_العراج”.

وهذا الحادث هو الثاني خلال أيام، حيث قتل 8 مدنيين من عائلة واحدة الأسبوع الماضي، بينهم 4 سيدات؛ إثر قصف جوي نفذه جيش السيسي، استهدف سيارة في منطقة بئر العبد شمال سيناء، بعد عودتهم من جمع محصول الزيتون.

 

* “الفلاح لازم يدفع عشان يروى أرضه”.. خراب مصر على يد السيسي

بدأت أزمة سد النهضة تعكس ظلالها الكئيبة على الواقع المصري، بعد إعلان حكومة العسكر عن فشل المفاوضات مع إثيوبيا، واتّجه نظام الانقلاب إلى استغلال الأزمة فى استنزاف الفلاحين الذين يبحثون عن قطرة مياه لرى أراضيهم.

وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن تشكيل لجنة من وزارات الري والزراعة والإسكان والمرافق العامة، لوضع خطة لبيع مياه الري للفلاحين.

وقالت إن أسعار المياه سيتم تحديدها إما من خلال الجمعيات الزراعية وفق نظام محاسبي يعتمد على وثيقة حيازة الأرض، أو من خلال التحكم في المياه من المنبع لإجبار الفلاحين على توصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها الحكومة.

يشار إلى أن الفلاحين منذ سنوات يضطرون لشراء مياه الري، بسبب غيابها عن الترع والمصارف المتصلة بأراضيهم، ولجأ بعضهم لآبار المياه الجوفية، كبديل لضمان ري الأرض بشكل مستمر .

كان قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن شروع حكومته في تنفيذ خطة تستهدف قطع مياه النيل عن مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية مياه البحر، بذريعة مواجهة العجز المائي الذي تواجهه البلاد، لا سيما مع تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وزعم السيسي، خلال فعاليات ندوة تثقيفية نظمها الجيش، الانتهاء “تقريبا” من هذه الخطة، إثر تخصيص ما يقرب من 200 مليار جنيه تكلفة محطات المعالجة والتحلية، متوقعا أن تصل تكلفة المشروع بأكمله إلى 300 مليار جنيه عند الانتهاء منه العام المقبل.

من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة بحكومة العسكر، أن الحكومة تدرس اقتراحًا بشأن بيع مياه الري للمزارعين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، وتحلية مياه البحر، على ضوء فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وانخفاض حصة مصر من مياه النيل مع بدء تشغيل السد رسميًّا العام المقبل.

حصة كبيرة

واعترف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن تشغيل السد الإثيوبي سيحجب حصة كبيرة من مياه النيل عن مصر، ما يعني بوار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مؤكدا أن وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بحكومة الانقلاب تدرسان حاليا مقترحا ببيع المياه للمزارعين، وذلك بتعليمات من رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، وقائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي.

وقال إنه لم يتم الانتهاء من الاقتراح في صورته النهائية، وإن هناك نقاطًا ما زالت تحت البحث، مثل آلية بيع المياه في الوقت الراهن، وما إذا كانت بحسب مساحة الأرض، أم من خلال إبلاغ الجمعيات الزراعية في القرى بحيازة كل مزارع؟ ومن ثم حساب المبلغ بصورة تقديرية بشكل شهري ارتباطا بعدد مرات سقي الأرض، أو حسب فترة موسم زراعة المحصول.

وأشار المصدر إلى أن فشل مفاوضات سد النهضة ووصولها إلى “طريق مسدود”، مثّل حالة من القلق، ما يتطلب إعادة الحسابات في الكثير من المشروعات الجارية في البلاد، متوقعا حدوث فجوة بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين وكميات المياه، وسط محاولات لتجاوز الأزمة بإعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على المياه الجوفية.

وكشف عن أن عددًا من المزارعين في المحافظات لجئوا بالفعل إلى الطلمبات الارتوازية رغم كلفتها المرتفعة التي تصل إلى نحو مائة ألف جنيه، لتعويض نقص مياه الري عبر النيل، وعدم وصولها إلى نهايات الترع والمصارف في مختلف المحافظات، ليستعيض الفلاح بالمياه الجوفية في الزراعة عوضًا عنها.

وأكد أن هناك تخوفًا كبيرًا من المزارعين على مستقبل “الطلمبات الارتوازية” عقب صدور قانون الري المرتقب، كونه يفرض المزيد من الإجراءات القانونية على المزارعين، وعلى جميع مصادر المياه، في الوقت الذي يستهلك فيه قطاع الزراعة نحو 85 في المائة من مواردها المائية.

فاتورة الفشل

ويرى عبد الرحمن شكري، نقيب الفلاحين ورئيس لجنة الزراعة السابق بمجلس الشعب، أن نظام الانقلاب يريد أن يحمّل الفلاحين نتيجة فشله في علاج أزمة سد النهضة، ويطالبه بدفع فاتورة هذا الفشل بوضع الفلاح أمام خيارين أحلاهما مر، إما تبوير أرضه أو شراء المياه .

وقال شكري، فى تصريحات صحفية: إن المياه المعالجة التي أعلن عنها السيسي لن يستخدمها إلا المزارعون؛ لأنها مياه غير صالحة للشرب، وبالتالي فإن ترويج حكومة العسكر لها، وقيام أحد نواب ائتلاف “تحيا مصر” الداعم للسيسي بتقديم اقتراح للبرلمان من أجل بيع المياه المعالجة للفلاحين، جميعها خطوات لجس النبض، قبل إقرار الموضوع كأمر واقع.

وأكد أن المزارع لن يدفع وحده ثمن ذلك، وإنما سيدفعه المواطن بشكل عام؛ لأنه في النهاية هو الذي سيتحمل غلاء سعر المحاصيل الزراعية من المنبع، التي لم يعد يكفيها زيادة أسعار السولار والبنزين والأسمدة والبذور، وإنما يضاف إليها الآن شراء المياه.

شركات الجيش

وكشف عزب مصطفى، وكيل لجنة الإسكان السابق بمجلس الشعب، عن أنها ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الحكومة لبيع مياه الري للفلاحين، حيث سبق لحكومة أحمد نظيف أن اتخذت قرارا مماثلا، في يوليو 2010، تحت لافتة “المشروع القومي لتطوير الري”، الذي كان يهدف لبيع المياه للفلاحين من خلال عدادات ومحابس تتحكم فيها شركات القطاع الخاص.

وقال مصطفى، في تصريحات صحفية: إن الخطة تم تغييرها الآن لتكون من خلال شركات الجيش، ولأن الموضوع يتطلب تعديل قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، الذي يحظر بيع أو احتكار مياه النيل، فإن نواب السيسي ببرلمان الدم بدءوا التمهيد للتعديل باقتراحات مشبوهة تسمح لحكومة العسكر ببيع المياه للفلاحين؛ بحجة ارتفاع تكلفة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وتساءل: “هل سيدفع الجيش ثمن مياه الري التي يستهلكها، بعد أن أصبح أكبر مستثمر زراعي بمصر من خلال 40 ألف صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بالإضافة لمزارع توشكى وشرق العوينات العملاقة بالصحراء الغربية؟ وهل ستدفع العاصمة الإدارية مقابل مياه النهر الأخضر الذي سيتم إنشاؤه وسط المدينة الصحراوية؟ وهل سيدفع أثرياء النظام الذين يمتلكون 40 ألف ملعب جولف ثمن المياه التي يستهلكونها بهذه الملاعب؟ أم أن الفلاح الفقير والمواطن المطحون وحدهما الملزمان بالدفع؟”.

النيل الأزرق

وحول تطورات أزمة سد النهضة قال محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بجامعة “يونتين” بماليزيا: إن التحدي الأول وهو السد، يمثل خرابا على المدى القصير، حيث سيتم ملء بحيرة سد النهضة بقرابة 74 مليار متر مكعب على مدار 3 سنوات، يضاف إليها قرابة 30 مليار متر مكعب تمثل حجم الفواقد في الشقوق الجيولوجية والتبخر بمنطقة السد على مدار سنوات الملء.

ويرى حافظ أن إجمالي ما سيتم حجزه خلال تلك الفترة يعادل 104 مليارات متر مكعب، وتلك هي المصيبة الأولى، والتي سينتج عنها نقص حاد في حجم المياه الواردة لبحيرة ناصر في تلك الفترة.

ويضيف “من الناحية النظرية البحتة فإن ما يصل لبحيرة ناصر سنويا يمثل قرابة 84 مليار متر مكعب، منها 48 مليار متر مكعب قادمة من النيل الأزرق، يضاف إليها 11 مليار متر مكعب من نهر السوباط، و12 مليار متر مكعب من نهر عطبرة، و13 مليار متر مكعب من النيل الأبيض”.

ويوضح حافظ أن تلك الأرقام تفيد بأن ما يصل لبحيرة ناصر من النيل الأزرق فقط يعادل 57% من إجمالي تدفقات النيل الموحد ببحيرة ناصر، ويتبخر منها قرابة 10 مليارات متر مكعب سنويا، تاركا قرابة 74 مليار مكعب تقسم بين مصر بواقع 55.5 مليار متر مكعب، وبين السودان بواقع 18.5 مليار متر مكعب، وفقا لاتفاقية 1959.

وأكد أنه في حال استكمال سد النهضة وتنفيذ الخطة الإثيوبية في توزيع المياه، فإن ذلك سيسبب آثارا مدمرة، تتلخص في حرمان مصر من كامل تدفق النيل الأزرق، إضافة إلى تبوير ما يقرب من 5 ملايين فدان، وارتفاع فاتورة استيراد الغذاء، وتمليح معظم أراضي شمال الدلتا بسبب غزو مياه البحر لها .

وقال حافظ: يضاف إلى ذلك ارتفاع الحموضة في مياه النيل وقتل الأسماك، وزيادة معدلات البطالة بشكل كبير جدا مع زيادة معدلات الإجرام، وزيادة معدلات الهجرة من الريف إلى المدن، وسوف تتحول بحيرة ناصر إلى بركة مياه لا تكفي لتوليد الكهرباء بالسد العالي .

 

* بعد تلميحات “الوزير” عن رفع التذاكر.. هل تتجدد “انتفاضة المترو”؟

خلال افتتاح “فوتو سيشن” لمحطة مترو هليوبليس، قال كامل الوزير، وزير النقل بحكومة الانقلاب: إن الوزارة لا تفكر في رفع سعر تذكرة المترو. وعلى غرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ردَّد “والله مش هنرفع سعر التذكرة”، وأنه “لا يتم رفع سعر التذكرة إلا بعد دراسات متأنية، وبعد الرجوع لرئيس الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية”.

وتابع وزير نقل الانقلاب، مدعيًا أنه “بالرغم من خسارة إيرادات المترو أكثر من 50% لكن مش خسارة في الشعب، ودا حقهم كمواطنين، وتكلفة تشغيل المترو 15 مليون جنيه يوميًا، في حين أن إيرادات المترو بالخطوط الثلاثة 7 ملايين جنيه”، لافتًا إلى أن المترو يُقل نحو 2.5 مليون راكب يوميًا.

صفقة الـ20 مليار دولار

وبعد تولّي الفريق كامل الوزير، وزارة النقل ومن بينها هيئة السكك الحديد، هلّلت أذرع الانقلاب الإعلامية بأن “المخلِّص” جاء ليُعيد الالتزام ووقف الفساد، إلا أن “بجاحة” الانقلاب لم تنتهِ، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية كارثة جديدة من كوارث حكم العسكر، بطلها المنقلب عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، وإهدارهما 20 مليار جنيه مصري.

يأتي ذلك بعد نشر الفريق كامل الوزير- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- توقيع صفقة شراء 1300 من عربات قطار من روسيا قيمتها 20 مليار جنيه، بعد التعاقد مع شركة “ترانسماش” الروسية لصالح هيئة السكك الحديد المصرية، والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري، الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالي ٢٠ مليار جنيه.

تاريخ رفع التذاكر

وفي 24 مارس 2017، قررت شركة المترو رفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، ومضاعفة سعر نصف التذكرة ليصبح 1.5 جنيه بدلا من 75 قرشًا.

وفي مايو 2018 تغيرت منظومة تذاكر المترو مرة أخرى، بعدما قررت شركة المترو تحديد سعر التذكرة بحسب عدد المحطات، وتختلف أسعار نصف التذكرة على حسب عدد المحطات في الرحلة الواحدة، فأصبح سعر نصف تذكرة المترو “9 محطات” جنيهين، و16 محطة 4 جنيهات، أما سعرها لأكثر من 16 محطة 6 جنيهات.

وفي 15 مايو من العام الماضى 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو، يوم الخميس، والذى أطلق عليه المصريون “خميس الصب”، وجاء التنفيذ بعدها بيوم “الجمعة”، ووصل الرفع لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات.

وشهد الشارع المصرى حالات احتقان واشتباكات وقعت بين محتجين وقوات الأمن في محطة مترو المعادي، وألقي القبض على عشرات الركاب .

استعدوا للزيادة بطريقة عسكرية

وعبَّر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم من التصريحات التى اعتبروها مقدمة لزيادة أخرى فى تذاكر المترو.

وكتبت إيمان: “يعني فيه ارتفاع قادم فى الأسعار.. ما هو كل ما يتزنق وعايز فلوس يقول المترو بخير.. ما احنا الحيطة اللى بيتسند عليها قطع رقبته، بعد كدة محدش يخرج من بيته، حلو كده يا سعادة البيه. أما حساب “محرم بيه” فقال: “استعدوا للزيادة بس بطريقة عسكرية”.

علي صبرى غرّد قائلا: “كامل الوزير من طينة الحرامى القزعة العرة بيسرق فلوس المترو.. مال سايب بيعلم السرقة.. مجلس النوام لا يمثلنى”.

وفى 2 سبتمبر من العام الجارى 2019، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن تحصيل غرامات للمخالفين لتعليمات الشركة بالخطوط الثلاثة، إذ حددت غرامة 30 جنيها تحصل من قبل أفراد الشرطة بالمترو.

وحددت الشركة غرامة 50 جنيها في الحالات التالية: “السفر دون تذكرة، عدم استخدام التذكرة في أثناء الدخول من البوابات الإلكترونية، استخدام تذكرة سبق استخدامها من قبل، السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه، وتجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك”.

وتابعت الشركة أنّها حددت غرامة قدرها 100 جنيه لمخالفي التعليمات في الحالات التالية: “مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح، التسول بالمحطات وعربات القطارات، لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح، عبور شريط سكة المترو، وإساءة استخدام والعبث بأدوات ومعدات الأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات”.

تبريرات كاذبة

وزير النقل  السابق بحكومة الانقلاب هشام عرفات، كان قد صرح بأن الزيادة كانت حتمية وضرورية، بعد أن بلغت ديون المترو ما يقرب من 600 مليون جنيه، وعجزه عن الوفاء بالتزاماته الأساسية من قطع غيار وسداد مستحقات شركات الأمن والصيانة، وهو ما أثر على تقديم الخدمة.

وقتها كذلك برر أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو القاهرة، بأن التعليمات الجديدة تصب في المصلحة العامة، وإنها ستحمي المترو، وتمكن من إنشاء محطات جديدة، وتطوير الخدمة، وتوفير وسيلة انتقال آدمية للركاب.

وارتفع معدل التضخم بعد أن خفّضت مصر قيمة العملة المحلية، في نوفمبر 2016، ووصل إلى مستوى قياسي في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة.

ويرى رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية، أحمد مطر، أن الحكومة كان لديها العديد من البدائل التي يمكن من خلالها سد ديون المترو، أبرزها تقليل حجم فساد أجهزة الدولة وقطاعاتها وإيقاف زيادات الفئات المستثناة كالشرطة والجيش والقضاء، وإيقاف إهدار مليارات الدولارات المنفقة على شراء أسلحة لا حاجة إليها.

ويلفت مطر، في حديث له، إلى أن ما ستتكلفه الأسرة المكونة من خمسة أفراد نتيجة هذه الزيادة يمثل 15% من متوسط دخلها، بناء على المعلن بشكل رسمي من قبل الدولة، وأن ذلك في ظل نسبة التضخم المعلنة من قبل الجهاز المركزي سيجعل من العبء المثقل به الشعب “غير مطاق ولا متحمل”.

ويرى مطر أن هذه الزيادة مع ارتفاع معدل الفقر مؤخرا واستيعابه أكثر من خمسين مليون مصري، ستنعكس بشكل سلبي على معيشة الشعب الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن ذلك جزء من سياسة العسكر المتمثلة في “التمادي في إذلال الشعب وإرهاقه ورفع معاناته”.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن مصر وصلت إلى مرحلة زيادة الأسعار بشكل مضطرد وخارج عن السيطرة لدرجة لا يمكن حصرها ولا توقعها، نتيجة تعويم العملة والخلل الموجود في إدارة اقتصاد البلاد، وهو ما يزيد سوء حالة المواطن الاقتصادية وتردي مستوى دخله ومعيشته.

وذهب في تصريحات صحفية إلى أن هيئة المترو لا تملك مقومات توقع الخسارة والمكسب، كما لم تعمل على نشرٍ شفاف لموازناتها يتضح فيه قدر رواتب موظفيها ومصاريفها المختلفة، وهو ما يصعب تقييم ما تتخذه إدارتها من قرارات.

 

*80 طفلًا مهددون بالموت والمدارس بلا طلاب و”الكمامة” بـ20 جنيهًا بالأسكندرية

دخلت الدراسة أسبوعها الثاني وما يزال الرعب مسيطرًا على مدارس الإسكندرية عقب الأزمة التي عانت منها؛ بسبب وفاة كرمة مصطفى عبد العزيز الحلو، التلميذة برياض الأطفال بمدرسة “صقر” الخاصة، بعد إصابتها بميكروب سحائي، حيث وصلت إلى مستشفى الشاطبي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وإسهال وقيء، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وأصيبت بغيبوبة وتُوفيت، الأمر الذى دفع عددًا كبيرا من الأسر لمنع أطفالهم من الذهاب للمدارس خوفًا من الفيروس القاتل.

وشهد الأسبوع الثانى على التوالي عزوف الطلاب عن الذهاب للمدارس، وباتت الفصول شبه خاوية  فى أغلب المناطق التعليمية في شرق ووسط والمنتزه، وقدّم مدرّسو الحصص اعتذارًا عن عدم الاستمرار ومنحهم إجازة حتى تستقر الأمور الصحية للتلاميذ، وسط رفض مديري المدارس.

وكشف “ع.أ”، مدير مدرسة بمنطقة المنتزه، عن أن تطعيمات “السحائى” لم تصل إلى مدارسهم حتى الآن، وأن أولياء الأمور يتوافدون عليهم للاطمئنان على وصول “اللقاح”.

بين الحياة والموت

واعتبر مدير مدرسة بوسط الإسكندرية التعليمية– رفض ذكر اسمه- أن الحالات التى أصيبت بنفس أعراض الوفاة عددها كبير جدًّا.

وأضاف، على مسئوليته، أن أكثر من 80 حالة من تلاميذ المرحلة الابتدائية و”الكى جى” و”الأول الإعدادي” قد يتعرض للوفاة فى أي وقت.

وبسؤاله عن التشخيص، ذكر مدير المدرسة أن الاتصالات بينه وبين أولياء مستمرة، وأن عددًا كبيرًا منهم يتحدث عن نفس الأعراض القاتلة للالتهاب السحائى.

نفي “صحة الانقلاب”

وأكد مسئول سابق بوزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية، أنَّ الالتهاب السحائى ينشط فى شهر أكتوبر ونوفمبر من كل عام، وأعراضه معروفة للأمهات ولكثير من مسئولى المدارس، وكان لا بد أن يتم عمل فتحات تهوية قبل بدء العام الدراسى، أو على الأقل تخفيض أعداد التلاميذ.

لكنَّه نفى وجود حالات بهذا الكم من المصابين. مستطردًا: “قد تكون الحالات من 3 إلى 7 حالات وأغلبها بالبيوت، ويرفض الأهالى الذهاب بهم للمستشفيات” .

“الكمامة” بـ20 جنيهًا

وكالعادة استغلّت بعض الصيدليات ومنافذ بيع المستلزمات الطبية الأزمة، وقررت رفع أسعار “كمامات الوجه” للتلاميذ والمدرسين من جنيه إلى 20 جنيها، واضطرت الأسر للشراء خوفا على أطفالهم من الإصابة بالفيروس.

اعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” وترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة.. الأحد 13 أكتوبر.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

welcome egyptاعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” وترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة.. الأحد 13 أكتوبر.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*1063 حكم إعدامٍ من 19 قاضيًا انقلابيًّا ضد مواطنين أبرياء

شهدت السنوات الماضية صدور أحكام إعدام بحق العديد من الأبرياء في هزليات سياسية، تم تنفيذ بعضها عبر تواطؤ الداخلية والنيابة والقضاء ومفتي الانقلاب، في وقت تفوح فيه الرائحة الكريهة لمؤسسة العدالة في مصر، بعد أن تحوّل شعارها من “الحكم بعد المداولة” إلى “الحكم بعد المكالمة”.

ورصدت منظمات حقوقية صدور أحكام نهائية بالإعدام ضد 84 شخصًا في الهزليات التالية: بورسعيد (10 أشخاص)، مطاي (6 أشخاص)، قسم كرداسة (20 شخصًا)، مكتبة الإسكندرية (شخصان) التل الكبير (شخص)، حارس المنصورة (6 أشخاص)، فضل المولى (شخص)، قطر (3 أشخاص)، وائل طاحون (3 أشخاص)، أجناد مصر (13 شخصًا)، أوسيم (شخص)، سفارة النيجر (شخص)، الكنائس (17 شخصا).

وأشارت المنظمات إلى صدور 1063 حكم إعدام من 19 قاضيًا فقط، يتصدّرهم “ناجي شحاتة” بـ270 حكمًا، ثم “سعيد صبري” بـ220 حكمًا، ثم “شعبان الشامي” بـ160 حكمًا، ثم “حسن فريد” بـ147 حكمًا، ثم “محمد شيرين فهمي” بـ46 حكمًا.

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس علا القرضاوي وكمال خليل 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة مساء اليوم الأحد، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، لمدة 15 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

وتحتجز ميلشيات الانقلاب “القرضاوي” في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، وحسب محاميها فإن “حراس السجن يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض”.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا “طوارئ”، تجديد حبس الناشط السياسي كمال خليل، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وادعت النيابة في القضية الهزلية أن “خليل” وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي، والتي طالبت برحيل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وشنت ميلشيات الانقلاب هجمة شرسة على المعارضين وحملة اعتقالات موسعة تزامنا مع الدعوات التي أطلقها المقاول والفنان المصري محمد علي، للتظاهر ضد السيسي والمطالبة بإسقاطه، بعد كشفه سلسلة من وقائع الفساد داخل مؤسسة الجيش ورئاسة الجمهورية المغتصبة، في سلسلة من الفيديوهات.

 

*اعتقال 3 من كفر الشيخ واستمرار إخفاء اثنين بينهم صحفي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم، 3 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأسفرت الحملة حتى الآن عن اعتقال الشيخ “ناصر رمضان”، وتم اعتقاله من مقر عمله بدسوق، و”عمر فضل أبو سلامة”، و”عيد الحكيمي” الموجه بإدارة دسوق التعليمية، وتم اعتقاله من مقر عمله بالإدارة.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات.

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء المهندس مصطفى السيد السيد حجازي، منذ احتجازه بمطار القاهرة بتاريخ 12/4/2019 لدى عودته من المملكة العربية السعودية على “طيران ناس” بعد مدة عمل قضاها بالمملكة تبلغ نحو سنتين ونصف السنة.

وكان “حجازي” قد غادر القاهرة بصورة رسمية من مطار القاهرة بتاريخ 31/12/2016، ومنذ اعتقاله يوم عودته بالتاريخ السابق من مطار القاهرة واقتياده لجهة مجهولة، لم تستطع أسرته التوصل إلى مكانه حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات التى قامت بتحريرها للجهات المعنية .

كما تواصل عصابة العسكر بكفر الشيخ إخفاء الصحفي “عبد الله سمير مبارك”، 25 عاما، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من الملعب الخماسي بقرية منشأة عباس، يوم 22 سبتمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*حجز هزليتي “المطرية” و”ماسبيرو الثانية” للحكم وتأجيل “التبين”

حجزت اليوم الدائرة 7، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جلسة 17 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، فى إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى الأحداث التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

ولفّقت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية، اتهامات للمعتقلين وآخرين مجهولين، تزعم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

كما حجزت المحكمة ذاتها جلسة 25 ديسمبر للنطق بالحكم على معتقلَيْن، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتّب عليه تكدير السلم العام.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم التبين” لجلسة 9 نوفمبر القادم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*مقتل معتقل على ذمة انتفاضة 20 سبتمبر في ظروف غامضة بسجن بنها العمومي

استُشهد الشاب المعتقل “يوسف صلاح الدين عبد القادر” داخل محبسه بسجن بنها، دون إفصاح إدارة السجن عن سبب وفاته، حيث استلمت أسرته جثمانه، أمس السبت ليلًا في وقت متأخر، حيث تم دفنه إلى مثواه الأخير في الساعات الأولى من صباح اليوم .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الشهيد يوم 22 سبتمبر الماضي، وتم احتجازه داخل سجن بنها بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، وكانت تبدو عليه مظاهر الإعياء والإجهاد .

كان أهالي المعتقلين بسجن بنها العمومي وعدد من المحامين قد طالبوا مؤخرًا بفتح تحقيق فيما يحدث من انتهاكات وتعذيب ممنهج لذويهم، وكان آخرهم ما كتبه المحامي طارق العوضي عبر صفحته على فيس بوك، بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.

 

*إحالة معتقل بهزلية الواحات للمفتى والنطق بالحكم 3 نوفمبر

أحالت اليوم محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة المعتقل “عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى” للمفتي  فى القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ والمعروفة إعلاميا “حادث الواحات”.

وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم  فى القضية الهزلية التى تضم 43 معتقلا و2 غيابىا، وتعود أحداثها  ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*اعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” الأمريكية والناشطة إسراء عبد الفتاح فجر اليوم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مراسل وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية “مصطفى الخطيب” من منزله، كما اعتقلت المصور الصحفي عبد الله السعيد، فجر اليوم، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أيضًا خبر اعتقال الناشطة إسراء عبد الفتاح، أمس ليلا، واقتيادها إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون، وفقًا لما وثّقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات .

ونقل أحد أصدقائها مشهد اختطافها، حيث أكد توقيف سيارتها بواسطة سيارتين في منتصف الطريق، وتم وضعها فى سيارة واقتيادها إلى جهة غير معلومة، حيث انقطع الاتصال بينها وبين أصدقائها ومحاميها .

ومنذ خروج مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي ونظامه الانقلابي، وتصعّد قوات الانقلاب من جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بشتى محافظات الجمهورية، ووثّق التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات ارتفاع أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، إلى ما يقارب الـ3332 معتقلا، فضلا عن 40 معتقلًا رفضت أسرهم الحديث عنهم.

وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ715 معتقلًا، تليها السويس بـ176 معتقلًا، والإسكندرية بـ132 معتقلًا، و1750 معتقلًا غير معلوم مسكنهم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قُضاء العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 13 أكتوبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “حادث الواحات” و”قسم التبين” و”داعش سيناء” و”أحداث ماسبيرو الثانية”.

وفي هزلية “حادث الواحات” تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ حيث تستمع لمرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة، الموافق 20 أكتوبر 2017، بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات، تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربينى، جلسات محاكمة معتقلين اثنين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013 .

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

 

*ترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن أن سلطات الانقلاب رحّلت الصحفية الإيطالية “فرانشيشكا بوري” من مطار القاهرة، عقب احتجازها لعدة ساعات في مطار القاهرة.

واعتبرت الصحفية الإيطالية أنَّ ترحيلها من جانب نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي وسام شرف لها، وفسّرت ذلك بسبب مقالاتها حول الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل تعذيبًا في أقبية جهاز الأمن الوطني والمخابرات الحربية في الثاني من فبراير 2016م.

وبحسب التقرير، فإن الصحفية الإيطالية فرانشيسكا بوري (39 عاما) هي صحفية مستقلة ومؤلفة ومشاركة في عدد من الصحف والمجلات. وينقل الموقع عنها أن منعها جاء من مكاتب الأمن القومي دون تبرير السبب، وذلك بعد وصولها إلى القاهرة في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي هناك، يوم الخميس.

ويلفت التقرير إلى أنَّ مصر تعد الدولة رقم 163 في قائمة من 180 دولة، تُعدها منظمة “مراسلون بلا حدود” حول مؤشر الحرية الصحفية العالمية لعام 2019.

ويورد الموقع، نقلًا عن بوري، قولها إن استهدافها قد تكون له علاقة بالتقارير الصحفية التي كتبتها حول الأكاديمي الإيطالي الذي كان يُعِدّ أطروحة الدكتوراه في جامعة كامبريدج، جوليو ريجيني (28 عاما)، الذي اختفى في يناير 2016، ثم عُثر على جثته وعليها آثار التعذيب، ويعتقد أن المؤسسات الأمنية هي التي تقف وراء هذه العملية.

وينقل التقرير عن بوري، قولها: “كان من الصعب على المحققين الإيطاليين التحقيق في مقتل ريجيني؛ لأنه لم يكن هناك تعاون من القاهرة أو روما، لهذا السبب يُعد عمل الصحفي ضروريًّا”.

وقالت بوري لموقع “ميدل إيست آي”: إنها أول صحفية في إيطاليا قامت بالتحقيق في مقتل ريجيني عام 2016، وإنها تحت رادار السلطات المصرية بسبب هذا الأمر، وأضافت بوري: “لقد أكد عملي دور المخابرات المصرية في قضية ريجيني، ما سهّل عمل المحققين الإيطاليين”.

ويفيد التقرير بأن بوري قالت إنها احتُجزت في مكان مجهول لمدة 3 ساعات، حيث استطاعت طلب المساعدة من امرأة لترسل رسالة نصية لوالدها تطلب مساعدته، وأضافت: “منعت من الاتصال مع السفارة وصادروا هاتفي.. وصل القنصل الإيطالي الساعة الثامنة والنصف، لكن لم يسمح له بالحصول على مترجم للتواصل مع مسئولي المطار”.

وبحسب الموقع، فإن بوري سافرت في الطائرة التي أقلعت من مطار القاهرة في السادسة والنصف من مساء الخميس، دون أن تحصل على تفسير لاحتجازها وترحيلها، وقيل لها إن السلطات المصرية والإيطالية هي سبب ترحيلها.

وينوه التقرير إلى أن بوري اتهمت الحكومة الإيطالية بأنها لم تضغط على الحكومة المصرية لمحاكمة المصريين المسئولين عن مقتل ريجيني؛ وذلك بسبب الاستثمارات الإيطالية في مصر.

 

*لتجميل فساد السيسي.. رحلات طلاب الإعدادي لمعسكرات الجيش بعد عسكرة المدارس

في إطار العسكرة المتصاعدة في كل مناحي الحياة المصرية، وفي إطار محاولات تشكيل وعي مجتمعي منحازٍ للعسكر، بوصفهم النموذج الأمثل بالمجتمع المصري، على خلاف الحقيقة، بدأت وزارة التربية والتعليم، بالاتفاق مع وزارة الدفاع، في تنظيم سلسلة من الرحلات لطلاب المراحل الإعدادية والثانوية لمعسكرات وكتائب القوات المسلحة بالمحافظات المختلفة، تحت شعار “تنمية الانتماء لدى الجيل القادم”، وإطْلاعه على حقيقة الجيش وما يحدث في معسكرات التدريب.

الخطة كشفتها رحلة نظمتها إحدى المدارس بالقاهرة الجديدة، لمركز تدريب الصاعقة بطريق السويس الصحراوي بمقابل رمزي زهيد، حيث تم استقبال الطلاب بوجبات إفطار فاخرة داخل المعسكر، واصطحابهم لمشاهدة التدريبات المختلفة لأفراد الصاعقة، وانتهت الرحلة بهدايا تحمل شعار الصاعقة المصرية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تسمح فيها القوات المسلحة بتنظيم مثل هذه الرحلات لكتائب ووحدات الجيش، كما أنها المرة الأولى التي تهتم فيها وزارة التربية والتعليم بهذه النوعية من الرحلات، بالتزامن مع الذكرى السنوية لحرب أكتوبر 1973.

وتؤكد المسئولة السابقة في وزارة تربية وتعليم الانقلاب، مجيدة إمبابي، في تصريحات صحفية، أنها المرة الأولى التي يتم فيها السماح بهذه النوعية من الرحلات لطلاب المدارس منذ انتهاء حرب أكتوبر 1973، حيث كانت الرحلات المسموح بها من وزارة الدفاع تقتصر على النصب التذكاري، وبانوراما حرب أكتوبر، والمتحف الحربي بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتشير إمبابي، التي عملت لسنوات في وزارة التربية والتعليم، إلى أن الهدف من هذه الرحلات تثبيت الثقة لدى طلاب المدارس في الجيش، خاصة أنه من الواضح أن الرحلات قاصرة على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتلاميذ هذه المراحل عادة ينبهرون بجو الحروب والقتال، موضحة أن الرحلات من هذا النوع تتطلب تنسيقا على أعلى مستوى بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم.

ماكياج السيسي

مراقبون وصفوا الخطوة بأنها محاولة لتجميل وجه السيسي القبيح، بعد أن اهتزّت صورته وصورة الجيش لدى ملايين المصريين، بفعل الكشف عن قضايا الفساد الأخيرة، والتوسع في القتل والقمع والاستبداد بحق المصريين.

وتعد رحلات الطلاب لمعسكرات الجيش، سلسلة ضمن خطوات وسياسات متراكمة من محاولات تغيير الوعي المجتمعي المصري، ويجري استغلال وزارة التربية والتعليم لتجميل وجه الجيش، حيث سبق أن قامت الوزارة بتعميم إذاعة أناشيد الصاعقة في طابور الصباح بدلا من النشيد الوطني، بجانب حضور بعض القيادات العسكرية طوابير الصباح المدرسية، وإذاعة أغنية “قالوا ايه علينا دولا”.. وغيرها من الأغاني التي تمجّد العسكر.

كما تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو تكتل “تحيا مصر” ببرلمان العسكر، بطلب لوزير التعليم بأن يُستبدل الزي المدرسي المتعارف عليه بآخر مموه يشبه الزي العسكري؛ لزرع الانتماء، وتربية النشء والشباب على المفاهيم الوطنية، وغرس حب الوطن والانتماء فيهم”.

كما استولى الجيش على مئات المدارس الثانوية الفنية وحوّلها إلى مدارس عسكرية؛ لخلق أجواء من العسكرة والانضباط الشكلي لتعميم عسكرة المجتمع المصري، بوصفهم الآلهة التي لا تخطئ، والذين يتفانون بخدمة الوطن بلا مقابل، فيما قضايا الفساد المالي تلاحق قيادات العسكر في المحافظات ومجالس المدن وفي الإدارات الحكومية التي يعتلونها، ويسابقهم في ذلك السيسي وزمرته الفسدة، في مشروعات قناة السويس أو القصور الرئاسية أو أراضي الحزام الأخضر.

الانتماء بالتنمية وليس بالسجون

وبحسب خبراء الاجتماع، فإن محاولات خلق الانتماء السياسي لدى المصريين لا تأتي بتلك الممارسات، التي تخفي جرائم عدة كالقتل والقمع والتصفية الجسدية، وسرقة أموال المصريين في مشروعات وفناكيش لا تخدم سوى زمرة السيسي فقط.

وهو ما يترافق مع بناء عشرات السجون والمعتقلات، ولم يبنِ في المقابل أي مستشفى أو جامعة أو مركز للبحث العلمي.

فكيف يحدث الانتماء لوطن يموت فيه المواطن يوميا في القطارات والطرقات، وفي المعتقلات، وفي البحر وفي المستشفيات؟

وبحسب مراقبين، فإن مثل هذه الإجراءات تشير إلى أزمة حقيقية يعيشها نظام الانقلاب العسكري، الذي فتح أبواب معسكراته واستخدم تدريبات جنوده لكي يستعيد الثقة بينه وبين الشعب، خاصة الجيل القادم الذي خرج بقوة في مظاهرات 20 سبتمبر الماضي؛ اعتراضا على فساد السيسي وقيادات جيشه.

ولذا فان مثل نلك الممارسات التجميلية لا تنطلي على الشعب المصري، الذي بات على يقين بأنه نظام فاسد، ويريد استغلال كل مقومات الدولة للنصب على الشعب، والترويج لنفسه باعتباره البطل الذي أنقذ الشعب من الضياع.

وتعبّر ممارساتُ نظام السيسي الدعائية، سواء عبر إذاعة فيلم الممر أو الأغاني الوطنية في أيام تظاهرات المصريين، عن أن فكر الخمسينيات والستينيات ما زال هو السائد، من شعارات وأناشيد وأعلام وأفلام؛ ظنًا من الجهلاء متوسطي الفكر والثقافة ومحدودي المهارات ومحرومي الخيال أنه بهذا الهزل يكون الانتماء.

الانتماء قيمة عالية تحتاج قدوات يراها الصغار والكبار، قدوات في العطاء والتضحية وليس في الفساد وإهدار المال العام، فضلا عن الكذب وإخلاف الوعود.

 

*السيسي المذعور.. يعترف بفشله في سيناء وسد النهضة ويتوعد المظاهرات

ما بين الابتزاز للجيش والأكاذيب والشوفونية والخيال المريض وتخدير الشعب المصري، جاءت كلمات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بعيدة عن واقع المصريين.

حيث بدا السيسي مذعورًا من كلمة “ارحل”، مستشهدًا بموقف الشعب الصري الذي كان مخدوعًا في قياداته العسكرية التي كذبت عليه في نكسة 1967، والتي يعايش المصريون نفس أجوائها، من كذب وحديث عن إنجازات، ثم يصطدم الشعب المصري بكوارث السيسي التي تهدد مصر مائيًّا وزراعيًّا، وتبشره بشرب مياه الصرف الصحي، على طريقة مرجان أحمد مرجان، بوصفها مضادًا حيويًّا!.

حيث اعترف السيسي بدخول مصر مرحلة الفقر المائي، بعد انتكاسات إدارته في سد النهضة، والتي حاول السيسي التبرؤ من جريمته فيما يخص التوقيع على سد النهضة، محاولًا تحميل المسئولية عن سد النهضة تارة لثورة يناير 2011، وتارة للرئيس مرسي، الذي عبر عن رفضه لبناء السد، مهددا بجميع الخيارات العسكرية وغيرها لوقف السد، حسب الفيديو المسرب من اجتماع الرئاسة آنذاك، والذي تسبب في إدخال إثيوبيا في أزمة داخلية، خشية أن تلجأ مصر للعمل العسكري ضدها.

بينما السيسي تخلى عن كافة الوسائل القانونية والسياسية والاستراتيجية، متخلّيًا عن كل وسائل الضغط التي كانت متاحة أمام مصر، سواء بالتحكيم الدولي، أو الشكوى الدولية بالمؤسسات الدولية، والتي كانت كفيلة بوقف الإمدادات المالية الدولية للسد.

وفي محاولة لإخفاء جريمته بحق المصريين فيما يتعلق بسد النهضة، قال السيسي بقُبح غير مسبوق: “مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها في 2011، لو مكانش 2011 كان هيبقى فيه اتفاق قوي وسهل من أجل إقامة هذا السد”. وهو ما يتصادم مع دور السيسي الفاشل الذي يُعرض مصر للخطر الوجودي، مقابل أن يحصل لانقلابه على اعتراف من إفريقيا بتوقيع اتفاق سد النهضة.

السيسي يعدكم الفقر

وفي إطار ما يقوم به السيسي من سياسات قمعية للمصريين، أفرزت فقرًا مدقعًا وغيابًا للأمن وانعدامًا للاستقرار المجتمعي، بشّر السيسي- على طريقة الشيطان- المصريين بالفقر المائي، قائلا: “دخلنا مرحلة الفقر المائي ونقوم بإعادة تدوير مياه الصرف الصحي”. وهو إنجاز يضاف إلى سجل السيسي الطافح بالكوارث والفساد، حيث حذر خبراء من مغبّة اللجوء لاستعمال مياه الصرف الصحي، بما تحويه من دمار وقتل للمصريين، سواء في ري الزراعات أو الاستعمال الشخصي للمياه.

وكانت حكومة السيسي قد أعلنت مؤخرًا عن إنشاء نحو 12 محطة لتحلية مياه الصرف الصحي، في كارثة صحية تتهدد المصريين، بدلا من البحث عن بدائل آمنة للمياه العذبة التي أضاعها السيسي، سواء بالتفريط بحق مصر في مياه النيل، أو إنشاء سحارات لنقل مياه النيل المتناقصة نحو إسرائيل، في خيانة جديدة، بزعم تنمية سيناء التي يهجّر أهلها بالأساس.

استعادة هزائم عبد الناصر

وفي محاولة لابتزاز الجيش المصري- الغاضب بعضه من سياسات السيسي ويعاني تململا كبيرا بين بعض قياداته العاملة في المجالات العسكرية والأخرى العاملة في بيزنس السيسي- حاول السيسي التشبث بعهد عبد الناصر، الذي تسببت أكاذيبه وخداعه للشعب المصري في أكبر هزيمة تاريخية في نكسة يونيو 1967، قائلا: “الشعب قال للقائد كمّل وهو في قمة الهزيمة.. مش قالوا له حاجة تانية وهو في قمة النصر”.

وتصطدم تلك الكلمات في شقها الثاني بواقع الهزائم الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية في مصر،  فما بين هزائم عسكرية بعدم القدرة على حسم الأعمال المسلحة في سيناء، وتصعيد القتل فقط بحق المدنيين، إلى تقسيم الشعب المصري لفئات متناحرة بسبب سياسات السيسي، إلى وصاية اقتصادية دولية على مصر بعد وصول ديونها إلى حد كبير لا يمكن تنبؤ نتائجه، إلى تنازل مصر عن حصتها من مياه النيل.

اعتراف بفشل العملية الشاملة بسيناء

وعلى طريقة إحصاء وقائع الفشل، كشف السيسي عن فشل قراراته وسياساته القمعية، دون نتائج على الأرض سوى المصائب والكوارث، قائلا: “بقى لنا 6 سنين في حرب استنزاف بسيناء.. ومطلبناش تبرعات”.

وتعبّر كلمة “استنزاف” عن الخسائر التي تستنزف أرواح الجنود المصريين، بجانب المدنيين الأبرياء من أهالي سيناء، فيما المسجلون الذين لا يطلقون رصاصة على إسرائيل يعيثون في أراضي سيناء، بدعم من محمد دحلان وإسرائيل، صاحبة المصلحة الأولى في استمرار القتال في سيناء، لتتمكن من إقامة مشروعها بتصفية القضية الفلسطينية عبر سيناء.

وفي إشارة إلى القمع المفترض استمراره لقمع المصريين الذين يقاتلون للتعبير عن آرائهم، قال السيسي: “التحدي الحقيقي الذى يجابه منطقتنا هو تماسك شعوبها وعدم الخروج على الدولة”. وهو نهج طبّقه العسكر في تظاهرات 27 سبتمبر الماضي، بإغلاق مصر وقمع كل من بالشارع بتفتيش تليفوناتهم أو بما يحملونه من متعلقاتهم الشخصية في سبيل بقاء السيسي في الحكم.

ولعلَّ ما قاله السيسي، خلال الندوة الـ31 للقوات المسلحة، يعبر عن مدى اهتزاز كرسي الحكم من أسفله، وأن الفشل في البقاء بات محققًا.

 

*الأراضي والديون واحتكار السوق.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.

وطالب الصندوق بضرورة تنفيذ إصلاح مستدام لتحقيق النمو على المدى المتوسط، وذلك عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى نموذج نمو احتوائي أكثر يعزز دور القطاع الخاص والتصدير، لاستيعاب ما يقدر بنحو 3.5 مليون من الوافدين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأتي مطالب الصندوق في الوقت الذي فرض فيه العسكر سيطرته على كافة النواحي الاقتصادية، مهمشًا القطاع الخاص الذي أصبح عاجزًا عن المنافسة، وأعلنت عدة شركات عن خروجها من السوق وتوقفها الكامل عن العمل، ولعل أبرز مثال على ذلك قطاع مواد البناء، وأيضا الصناعات الغذائية.

ولفت صندوق النقد إلى أن مستوى الدين العام لا يزال مرتفعًا، ما يجعل مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 106.2 مليار دولار في نهاية مارس من 96.6 مليار دولار نهاية 2018، بحسب البيانات الأخيرة لحكومة الانقلاب.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

وانتقد صندوق النقد عدم تنفيذ نظام الانقلاب آلية تخصيص الأراضي بناء على مزادات السوق، كما أن حكومة الانقلاب طرحت أسهم أقليةٍ لشركة واحدة في سوق الأوراق المالية، وهى الشرقية للدخان، لكنها أجلت 3 شركات أخرى، وتأخرت الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية الجديد لإدراج تعليقات من البنك الدولي؛ وكذلك فصل هيئة النقل العام عن وزارة النقل وذلك بسبب التغييرات التنظيمية في وزارة النقل.

وقال الصندوق، إن تحسين كفاءة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آلية قائمة على المزادات وآليات السوق أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص، وأن حكومة الانقلاب سعت لإقرار مبادئ جديدة للتخصيص لتلغي مبدأ من تقدم أولاً يحصل أولًا، والذي كان معمولا به سابقًا، لكن الإرشادات الجديدة أكثر تعقيدًا من قبل، وتترك سلطة تقديرية كبيرة في اختيار المتقدمين المقبولين، كما أن معظم الأراضي ما زالت مسعرة إداريا، ولا تشمل تقديم العطاءات المفتوحة وشفافية وتنافسية على نحو محدد.

 

*الجيش يستعد لإخلاء “جزيرة الوراق”.. والأهالي يتحدّثون عن مجزرة قادمة

من جديد يسعى الانقلاب إلى تجهيز حملة جديدة على أهالي الوراق، هدفها الأساسي تهيئة الجزيرة من أجل الرز الخليجي، بينما يتحدث الأهالي عن مجزرة قادمة ضدهم، خاصةً بعد سلسلة الاعتقالات التى حدثت الأشهر الأخيرة واستمرار اعتقال ذويهم.

جزيرة الوراق مساحتها 1600 فدان وتقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرهم مساحة؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 1,400 فدان تقريبا. يحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.

وتتميز جزيرة الوراق بموقعها الفريد حيث تقع في قلب نهر النيل، تحدها محافظة القليوبية من الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب. وكانت تعتبر محمية طبيعية قبل عامين، حينما خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس الوزراء شريف إسماعيل. يعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضراوات المختلفة.

شرارة الجريمة

وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى 16 يوليو 2017، حين شرعت قوات من الجيش والشرطة في إزالة 18 منزلاً، ما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن التي قامت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أسفر عن وفاة أحد أهالي الجزيرة ويدعى سيد الغلبان، وإصابة آخرين، ليصدر قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة.

وفي 19 ديسمبر 2018، تجدد الصراع على أرض الجزيرة بعدما حاصرت قوات الشرطة معدية دمنهور، وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة من الناحية الشرقية، وأمرت أصحابها بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبارة تابعة للجيش مكانها، إلا أن الأهالي تصدّوا للإخلاء، وتبع ذلك حضور قوات أكبر من الأمن المركزي، وإصدار مدير أمن القليوبية قرارا بسحب القوات خشية تطور الأحداث.

وكشفت مصادر مطلعة عن تحركات حثيثة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للجيش حيال تنفيذ مخطط الإخلاء، موضحة أن ضغوط الأجهزة الأمنية على الأهالي أسفرت عن الاستحواذ على 300 فدان من أراضي الجزيرة، بعد اضطرار أصحابها لقبول التعويضات المقدمة من الحكومة، فضلا عن التوصل إلى اتفاقات مع مالكي نحو 200 فدان أخرى لتسليمها خلال الأيام المقبلة.

جملة التعويضات النقدية التي صُرفت حتى الآن لأهالي الجزيرة بلغت نحو 980 مليون جنيه، وهناك 3 خيارات فقط أمام السكان هي: صرف تعويضات مالية مقابل بيع الأراضي، الانتقال إلى واحدة من ثلاث مدن جديدة (القاهرة الجديدة/ بدر/ 6 أكتوبر)، وإعادة التسكين في الجزيرة بعد انتهاء مخطط التطوير”.

بيع ما لا يملك

في السياق ذاته، علّق أحد القيادات الشعبية في جزيرة الوراق ممن يقودون حراكًا رافضًا لمخطط إخلاء الجزيرة، بالقول إن “الحكومة تسوّق وتبيع ما لا تملكه حتى الآن، استنادا إلى ممارسات القمع الذي تنتهجه إزاء الأهالي”، مستطردًا أنه “يوجد يقين لدى السلطة الحاكمة بمسألة إخلاء الجزيرة من سكانها، في ظل إجراءات حصار وتضييق لم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حين احتل مناطق سيناء عام 1967″، على حد تعبيره.

وقال القيادي الشعبي، الذي يمتلك أفدنة زراعية عدة في الجزيرة، إن كافة المشاورات في الوقت الراهن وصلت إلى طريق مسدود بين الأهالي والمسئولين، في ضوء التعسف المستمر من أجهزة الدولة، وإلقاء القبض على كثير من الأهالي للتفاوض من خلالهم وكأنهم “أسرى حرب”، وذلك بالتوازي مع طرح أرقام هزيلة للغاية كتعويضات من جانب الحكومة للأهالي لترك منازلهم وأراضيهم، بشكل لا يتناسب مع القيمة الحقيقية لأراضي الجزيرة.

ويمثُل 35 من أبناء الجزيرة، الذين ينتمون لكافة عائلاتها، أمام محاكم مصرية في قضايا يصفها الأهالي بـ”الملفقة”، كوسيلة للضغط عليهم من أجل إجبارهم على التنازل عن ممتلكات والقبول بالتعويضات “الهزيلة” التي قررتها الحكومة.

وسبق لمجلس عائلات جزيرة الوراق أن دعا إلى تنظيم المسيرات السلمية من دون توقف، إلى حين الإفراج عن جميع معتقلي الجزيرة، قائلاً في بيان، إن “الدولة وأجهزتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، ليس لديهم أي حلول لقضية جزيرة الوراق سوى تلفيق القضايا، وكيْل الاتهامات ضد الأهالي من أجل إرغامهم على التسليم، وترك بيوتهم وأراضيهم”.

كما شدد على أن كل التحركات الرسمية حتى الآن “سيئة السمعة والنيّة”، مستدركا “لو كان الأمر مسألة تطوير المناطق العشوائية كما يروجون، فلماذا لا تطور الجزيرة في وجود السكان؟ أم لأنها منطقة مرتفعة القيمة من الناحية الاستثمارية، فيتم إجبار الأهالي على مغادرتها من خلال القوة الغاشمة، ومنح قاطنيها تعويضات هزيلة للغاية، أو وحدات سكنية في مناطق نائية في المدن الجديدة، بعيدة عن مناطق العمل ومصادر الدخل”.

وختم قائلا: “الحكومة أوقفت كافة مظاهر الحياة على جزيرة الوراق، فلا توجد عمليات بيع أو شراء، أو خدمات يومية مثل النظافة والصحة، علاوة على الملاحقات الأمنية والمضايقات لأهالي الجزيرة للضغط عليهم لمغادرتها”.

مخطط كبير

ويبدو أن الوراق لن تكون الجزيرة الأخيرة المستهدفة بالإخلاء، إذ قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لصحيفة المصري اليوم الموالية للانقلاب، قبل أشهر، إن “رئاسة الجمهورية” أصدرت تكليفات بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذى أعد في عام 2010، على أن تكون البداية جزيرة الوراق بالجيزة، لتصبح مركزا كبيرا للمال والأعمال”.

ويربط توفيق عبده- وهو من سكان الجزيرة- بين هذه التصريحات الرسمية ومخطط عمراني نشره موقع مؤسسة عقارية إماراتية يتبين منه خطتها لتحويل الوراق إلى مركز مال وأعمال ضخم. ويضيف توفيق “للجزيرة نت”، أن “الوراق ليست تيران وصنافير، لن نترك أرضنا رغم الحصار والإرهاب، وقطع الكهرباء وتعطيل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت”.

وتقول رقية فتحي، وهي من سكان الجزيرة القدامى: إنها لا تريد أن يلقى بها في أرذل العمر في الشارع، لكنها تتمنى “مقابلا عادلا تستطيع السكن به خارج الجزيرة”، فهي تدرك أن “الحكومة ستبيع أرضهم لمستثمرين خليجيين بمبالغ ضخمة”.

وأكد بيان لمجلس الوزراء أن “الحكومة مستمرة في التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة”، وقرر المحامي العام الأول لنيابات شمالي الجيزة أمس الاثنين حبس تسعة أشخاص 15 يوما بتهم الشغب والتعدي على الشرطة وحيازة سلاح أثناء اشتباكات الوراق.

في المقابل، يقسم شباب الجزيرة أنفسهم لفرق تختص بمراقبة شواطئ الجزيرة خوفًا من هجوم جديد للقوات الأمنية، ومن ثم تنبيه السكان عبر المحمول وصفحات فيسبوك.

ويمارس سكان الجزيرة البالغ عددهم نحو ستين ألفا مهنًا بسيطة كالزراعة والصيد، وتتبدى مظاهر الفقر بمعظم أنشطتهم الحياتية، في حين أن حجم الخدمات الحكومية المقدمة للسكان هزيلة، وتبلغ مساحة الجزيرة 1300 فدان وتشغل موقعا متميزا على نهر النيل.

وأوضح الحقوقي أحمد زين أن “محاولات بيع جزيرة الوراق لمستثمرين خليجيين ترجع لعشر سنوات مضت، وهو ما استدعى خوض الأهالي معركة قانونية لإثبات ملكيتهم للأرض، وفعلا حصلوا على حكم في القضية رقم 782 لسنة 62 ق بإلغاء البيع”.

وتابع: “عاندت الحكومة لصالح المشتري الخليجي، وأصدرت قرارا باعتبار الجزيرة محمية طبيعية لتطرد الأهالي منها، ولكن طعن على الحكم، فأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها النهائي بإلغاء هذا القرار الذي اعتبر جزيرة وراق الحضر محمية طبيعية.

وأضاف الحقوقي أن هيئة مفوضي الدولة وصفت في تقريرها قرار تحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية بأنه “يمثل فرض قيود على حق الملكية الخاصة المصون دستوريا، وأنه لم يكن سوى حلقة من حلقات محاولة نزع ملكية أراضي الجزيرة من قاطنيها ومحاولة للاعتداء على ملكياتهم الخاصة”.

 

*“صفقة القرن” وشروط ترامب للإبقاء على السيسي وراء مقتل وإصابة 25 سيناويًّا

جريمة جديدة يقترفها السيسي في سيناء، لبيعها للصهاينة ضمن ما تعرف بصفقة القرن، حيث قُتل وأُصيب 25 مدنيًّا في مدينة بئر العبد شمالي سيناء، جراء قصف عشوائي نفّذته قوات الجيش ردًّا على استهداف كمين عسكري.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد، فيما كشفت مصادر عن مقتل مزارعين إثر قصف استهدف سيارة يستقلونها بمدينة بئر العبد. وفي وقت سابق، السبت، قُتل 7 مجندين في عدة هجمات بمدينتي رفح وبئر العبد.

ولاحقًا هاجم مسلحون مجهولون كمين “جعل” التابع للجيش بمدينة بئر العبد، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع من كان في الكمين.

إفلات المعتدين 

قتْلُ المدنيين الذين تتزايد أعدادهم في سيناء، يقابله إفلات كامل لمنفّذي الأعمال المسلحة، ما يضع علامات استفهام عن أهداف خبيثة يمارسها السيسي وقوات خاصة تعمل تحت إمرته مباشرة، لتنفيذ أعمال إجرامية في سيناء، بالتعاون مع إسرائيل، التي لم يهاجمها مسلحو التنظيمات المسلحة في سيناء، وهي الأقرب إليهم من مناطق بئر العبد وغيرها من المناطق في قلب سيناء، وهو ما يؤكده إفراج سلطات السيسي عن معتقلة إسرائيلية قُبض عليها وبحوزتها مواد متفجرة وذخائر.

وأطلقت سلطات السيسي سراح إسرائيلية عقب القبض عليها في سيناء، وبحوزتها ذخيرة في حقيبة الجيتار الخاص بها. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الأمن المصري اعتقل شابة إسرائيلية (23 عامًا)، لمدة 30 ساعة، في سيناء. وأوضحت أن قوات الأمن وجدت في حقيبة الجيتار الخاص بها 16 طلقة لبندقية M16.

وأكدت أنه “بعد أكثر من 30 ساعة في الحجز تم إطلاق سراحها وإعادتها إلى (إسرائيل)، بجهود من القنصل الإسرائيلي في القاهرة ووزارة الخارجية الإسرائيلية”.

ورغم أن السلطات المصرية تُظهر تشددًا في التعامل مع كل من يحاول تهريب سلاح إلى مصر، وتفرض على كل شخص يُعثر بحوزته على سلاح عقوبة السجن لسنوات طويلة، فإن قرار إخلاء سبيل الفتاة الإسرائيلية يطرح تساؤلا حول جدية تلك الإجراءات.

المستفيد من الجرائم

ولعلّ من يقف وراء جرائم سيناء هو تشكيل عصابي صهيوني، بالإضافة إلى السيسي وفرق خاصة من جيش السيسي الخاص، ومحمد دحلان الذي يمتلك وحده أكثر من 8 آلاف عنصر أمني فروا إلى مصر لزعزعة الأوضاع في سيناء، وصولا إلى تهجير أهلها، وهم في ذلك يعملون وفق أجندة السيسي نفسها.

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملة موسعة على شبه جزيرة سيناء، هدمت خلالها مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكانها، واعتقل المئات من أبناء سيناء.

ورغم أحاديث استهلاكية وتقارير مخابراتية عن مخططات تنموية في سيناء، يبقى ما حصده أهالي سيناء من حكم السيسي هي الجثث والدماء والتهجير، للوصول لاستكمال صفقة القرن عبر إفراغ سيناء من أهلها، وهو أحد شروط ترامب للإبقاء على السيسي في حكم مصر، بعد أحداث وتظاهرات 20 سبتمبر الماضي.

 

30 قصرًا رئاسيًّا تسكنها الخفافيش والسيسي يواصل بناء المزيد فى دولة فقيرة أوى.. الاثنين 16 سبتمبر.. قصور السيسي الفارهة مليارات مهدرة على حساب تجويع الشعب

قصور مصرية

قصور مصرية

ارحل يا سيسي30 قصرًا رئاسيًّا تسكنها الخفافيش والسيسي يواصل بناء المزيد فى دولة فقيرة أوى.. الاثنين 16 سبتمبر.. قصور السيسي الفارهة مليارات مهدرة على حساب تجويع الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ6 مواطنين والمؤبد والسجن المشدد لـ6 آخرين في هزلية “مزرعة الموت

قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي،أمس الأحد، بإعدام 6 مواطنين والسجن المؤبد والمشدد لـ6 آخرين فيما يعرف إعلاميا بمزرعة الموت بوادي النطرون.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من محمود رفاعي محمد، ومحمد محمود جمعة، وبالسجن المشدد 10 سنوات للأستاذ محمد محسن سويدان، وبالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد فرج عبد الناصر، كما قضت ببراءة 8 آخرين.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين عدة تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة بنادق آلية بدون ترخيص، وتصنيع وحيازة كمية كبيرة من المفرقعات داخل منازلهم.

 

*ولاية سيناء 4″ و”تنظيم جبهة النصرة” و”محامي حلوان” أمام قضاة العسكر

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ولاية سيناء 4″ و”تنظيم جبهة النصرة” و”محامي حلوان“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، حيث تستكمل الاستماع لأقوال الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 16 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة“.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

أيضا تواصل محكمة جنح حلوان،  ثانى جلسات محاكمة 6 محامين “مخلى سبيلهم” على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان.

ولفقت نيابة الانقلاب للمحامين اتهامات تزعم استعراض القوة، والتلويح باستخدام العنف، والتجمهر، وإهانة القضاة بالقول، وتهديد أعضاء نيابة التبين و15 مايو أثناء تأدية وظائفهم، واحتجاز أعضاء وموظفي نيابتي التبين و15 مايو.

 

*ضابط شرطة بأسيوط يضرب صحفيًّا وهو يصرخ: “أنا القانون يالا

عبَّر الصحفي عبد المنعم الحشاش عن استيائه من موقف نقابة الصحفيين وتقاعسها عن أداء واجبها، والوقوف إلى جانبه في محنته بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل ضابط شرطة بمركز شرطة صفا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر مؤخرًا .

وكتب- عبر صفحته على فيس بوك- “يتم تعاطى النقابة مع وقائع التعدي على الصحفيين والدفاع عنهم بمبدأ التمييز والتفرقة بقانون تابع لنا أو غير تابع لنا.. فتبًا لذلك“.

وتابع “تخيّلوا لم يتصل بي جلُّ أعضاء مجلس النقابة سوى الزميل حماد الرمحي، وذلك من منطلق الزمالة قبل كونه عضوا بمجلس النقابة.. كل الشكر“.

وأضاف “خالص شكري وتقديري للزملاء أعضاء المجلس، والذين لم يفكّروا حتى فى الاتصال بى والسؤال عنى منذ حدوث واقعة التعدي، وكأنني ﻻ أنتمى للنقابة“.

كان الحشاش قد تقدم بمذكرة “الزميل” لنقابة الصحفيين حول ما تعرض له من تجاوزات وانتهاكات جسيمة، وصلت إلى حد الضرب بالرأس واﻷيدي والسب والشتم وكل صنوف اﻹهانة، عندما اعترض على تعدى النقيب “مهند”، ضابط شرطة بمركز شرطة صفا بمحافظة أسيوط، وسبه وشتمه وإهانته، وعندما قال له “سأتقدم بشكاوى للنائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن أسيوط ونقيب الصحفيين ﻷخذ حقي بالقانون.. رد علي الضابط المعتدى ساخرا ومتهكما بقوله: اشتكيني فى أى مكان يريحك وﻷي حد.. واللى معاك اعمله.. وأعلى ما فى خيلك اركبه.. وايه يعنى أنت صحفى“.

وقال الحشاش: إن الواقعة التى حدثت بديوان مركز شرطة صدفا بمحافظة أسيوط ترجع إلى تواجده بمركز الشرطة للسؤال عن موضوع خاص به، وعندما طلب منه أحد الضباط البطاقة الشخصية وعند استفساره عن السبب، عرف أن موظف الضرائب العقارية سجل باسمه واقعة تبديد وعدم دفع المستحقات المالية البالغة 220 جنيهًا، على الرغم من تسديده للمبلغ واحتفاظه بإيصاﻻت الدفع، وكان ذلك خطأ من الموظف.

لكن الضابط أصر على إيداعه الحجز مع المسجلين والمجرمين على الرغم من تعريفه بهويته وأنه صحفي، ليتم احتجازه لمدة 8 ساعات فى حجز غير آدمي أشبه بالقبر، من داخله دورة مياه ليس لها باب، وكاد أن يُغشى عليه من كثرة الدخان المنبعث من تدخين المسجونين، والذى لم ينقطع طيلة ساعات تواجده بالحجز .

واستكمل الحشاش أن الضابط أصر أيضا على وضع الكلابشات فى يده على الرغم من طلبه منهم أن يذهب معهم للنيابة بدون كلابشات ﻷنه ليس متهمًا بجريمة، إﻻ أنهم أصروا ووضعوا الكلابشات فى يده مع أحد المسجلين .

وأكد أن الضابط وضع يده على مؤخرة رأسه من الخلف، وضربه برأسه عدة مرات متوالية فى مقدمة رأسه حتى تورم جبينه، وواصل تسديد اللكمات له فى أنحاء جسمه مع السب والشتم واﻹهانات، والتفنن فى طرق إهانته أمام زملائه من الضباط وأمناء الشرطة والمخبرين .

وطالب الحشاش النقابة وأعضاءها بالتحرك لرد كرامته و كرامة الصحفي التى تهان على يد المتجاوزين والمنفلتين من ضباط الداخلية بحكومة الانقلاب.

إلى ذلك طالب حقوقيون وصحفيون سلطات الانقلاب بمحاسبة ضابط الشرطة، مؤكدين أن الاعتداء هو بمنزلة اعتداء على جميع الصحفيين؛ لما مثله الاعتداء من تعمد الإهانة بحق نقابة الصحفيين، وارتكاب تجاوزات لفظية، وانتهاكات بدنية لا يمكن السكوت عنها.

 

*منظمات حقوقية تطالب بفضح جرائم العسكر في الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان

أكد خلف بيومي، مدير مكتب الشهاب لحقوق الإنسان، أن الدورة رقم 42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، والتي تنطلق يوم 27 سبتمبر الجاري في جنيف، ستكون فرصة لدعم حملة #في_الذاكرة، الخاصة بالاختفاء القسري في مصر.

وتابع، فى تصريحات عبر صفحة المركز على فيس بوك، أنه سيتم تسليم التقارير الخاصة بتوثيق حالات الاختفاء القسري للمعنيين، وذلك من خلال الاجتماع المحدد مسبقًا مع الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وقال: سيتم بذل كل ما في وسعنا لأجل ضحايا جريمة الاختفاء القسري في مصر، وحث الجهات الدولية على الضغط على الحكومة المصرية لكشف مصير كافة المختفين قسريًّا، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مختلفة مع المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، واجتماع آخر مع المقرر الخاص المعني بالاحتجاز التعسفي .

إلى ذلك أكد المحامي محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان “JHR” أن حملة أوقفوا الإعدام في مصر مستمرة، وتتخذ من الحدث الحقوقي الدولي في جنيف محطة من محطات الحملة .

وقال: نحمل معنا التقارير الخاصة بالقضايا السياسية الصادر فيها أحكام نهائية باتة بالإعدام واجبة النفاذ، وسنظل نطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، وعددهم 84 شخصا، يتعرضون لتنفيذ الأحكام في أي وقت، وسوف نعقد مؤتمرًا صحفيًّا على هامش الدورة رقم 42 لعرض تفاصيل ونتائج الاجتماعات في جنيف بسويسرا.

 

*اعتقال الناشط “كمال خليل” بعد تغريدة تطالب بإسقاط السيسي

كشفت مصادر حقوقية عن قيام سلطات الانقلاب باعتقال الناشط العمالي كمال خليل، وذكر المحامي محمد عبد العزيز  أن قوات الأمن اعتقلت “خليل” منذ أكثر من ساعة واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن، مشيرا إلى إرسال تلغراف إلى النائب العام.

وجاء اعتقال خليل بعد ساعات من نشره عدة تغريدات عبر حسابه على تويتر تطالب بإسقاط نظام الانقلاب، من بينها: “الشعب يريد إسقاط النظام، وإذا قالولك تحيا يبقى هيبيعوا حتة من مصر”، مضيفا: “الشعب يريد إسقاط النظام.. قوم يا مصرى.. العدالة الاجتماعية هى طريقنا للحرية.. بنادي على كل واحد في مصر بلدنا فى محنة…نظامها دابحنا.. وواجبنا احنا نصونك يا مصر“.

يأتي هذا على وقع استمرار نشر رجل الأعمال محمد علي فيديوهاته التي تفضح فساد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأسرته وأفراد عصابته، وبالتزامن مع تصدر الهاشتاجات التي تطالب بإسقاط السيسي لمواقع التواصل الاجتماعي محليا ودوليا خلال الأيام الماضية.

 

*مخاوف على حياة شاب بعد اعتقاله أمس واستمرار إخفاء أكثر من 20 آخرين بالشرقية

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية، فجر اليوم الاثنين، الشاب محمد جمال الياسرجي، بعد مداهمة منزله بقرية قنتير، التابعة لمركز فاقوس دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت أسرته أن نجلهم مريض وأجرى جراحة كبرى بالمخ مؤخرا، ويخشى على سلامته، وحملت مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس.

وناشدت أسرة الضحية منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال قوات الانقلاب بمركز ديرب نجم فى الشرقية للطالب أنس محمد عبد الفتاح النمر، السبت الماضى 14 سبتمبر، أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه في قرية صافور ، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، دون سند قانوني.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى لليوم الخامس على التوالى الشاب أحمد عادل سلطان، من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه عصر الخميس الماضى من أحد شوارع الخصوص بالقليوبية.

وقالت زوجته، إن قوات أمن الانقلاب اصطحبت زوجها إلى قسم المرج دون إبداء أسباب، وعند السؤال عليه في القسم أنكروا وجوده حتى الآن.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد جددت، خلال الأيام الماضية، مطالبتها بالكشف عن مصير نحو 20 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة دون سند من القانون منذ اعتقالهم بشكل تعسفى.

 

*أنا والشعب”.. تفاصيل خطة “محمد علي” للثورة على السيسي

قال الفنان والمقاول محمد علي، الموجود حاليًا في إسبانيا، إنه قام باتخاذ ما وصفه بـ”خطوات عملية” لإنهاء حكم عبد الفتاح السيسي، وإنه يخطط للثورة ضده.

وقال علي، في أحد مقاطع الفيديو التي بثها ليلًا: إن “وقت الكلام انتهى”، وإنه سيبدأ ثورة ضد السيسي.

ودعا محمد علي الشعب المصري إلى الوقوف خلفه ومساندته في ثورته التي يبشر بها، مخيّرًا الشعب إما أن يكون معه أو ضده، مضيفا “انتهى وقت الكلام ونريد أن نعيش”.

على” قال إن الشعب معه وإن القوى السياسية تقف خلفه وكذلك الجيش والشرطة، وقال “لن يقبل الجيش أو الشرطة أو الناس هذا الظلم”. كما أشار في حديثه إلى السيسي بالقول :”لقد رأيت الخوف في عينيه”.

وظهر “علي” في مقطعي فيديو جديدين بعنوان “بداية الواجب العملي 1 و 2، طالب فيهما المصريين بالضغط على “السيسي” للرحيل، قبل يوم الجمعة المقبل، وإلا سيتم النزول والتظاهر لمدة ساعة.

وقال: “لو عدد الناس وصل في الشارع 30 مليون شخص، زي ما السيسي بيقول إنه مسك بـ30 مليون، يبقى يتنحى والعالم يحكم بيننا”.

وفي ردوده على مقطع الفيديو على السيسي، قال “محمد على”: “إذا كان الجيش المصري هو أقوى جيش، بحسب ما ذكره السيسي، فلماذا يأتي تنظيم داعش إلى مصر وخاصة في العريش؟”.

كما تساءل أيضًا: لماذا لم يذهب “داعش” إلى البحرين أو الكويت أو على وجه الخصوص الإمارات، ويأتي إلى مصر.

وتابع قائلا: إن داعش بحسب ما يعلمه تنظيم يريد تطبيق الشريعة، أي أنه محسوب على الإسلام السني، منوها أن الإمارات معروفة بفنادقها وأبراجها التي تفوق أي دولة عربية أخرى في الأمور السياحية، التي تتعلق بالسهرات والغناء، أكبر بكثير مما يحدث في شارع الهرم بمصر، فلماذا لم يذهب إلى هناك ويأتي إلى مصر؟.

https://youtu.be/VaeDzk0TfLw

ارحل”.. هل بدأت ملامح ثورة الإطاحة بالسيسي؟

وأحيت فيديوهات “محمد علي” لدى ملايين المصريين الأمل في رحيل المنقلب السيسي تحت ضغط الانتقادات والفشل المتواصل لحكمه طوال 7 سنوات، الأمر الذى اعتبره النشطاء ظاهرة ثورية جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، تتسع ضد حكم عبد الفتاح السيسي وتطالبه بالرحيل؛ إذ بدت كأنها أشبه بملامح ثورة 25 يناير، التي انتهت بالإطاحة بحكم المخلوع حسني مبارك.

إذ يطالب ناشطون وشباب برحيل السيسي؛ على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد منذ توليه الحكم بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر.

“#ارحل_ياسيسي

وأظهرت تغريدات سابقة أطلقها مغردون ومدونيِّون معارضون عبر هاشتاج “#ارحل_ياسيسي”،رفضا واسعا لسياسات قائد الانقلاب، وذلك عقب زيادات في أسعار الوقود وارتفاع أسعار السلع والخدمات والفواتير المنزلية “الكهرباء والمياه والغاز”.

وجاءت مقاطع “علي” لتثبت لملايين المصريين أن ما يتعرض له الشعب منذ نحو 7 سنوات، يعد قهرًا وليس كما ادعى السيسي “مصر حتبقى أد الدنيا، وبكره تشوفوا مصر”.

إلا أن الواقع جاء مغايرا وكاذبا، حيث زادت معدلات الفقر المرتبطة بغلاء الأسعار والأوضاع الحقوقية بالبلاد، واعتقال الناشطين والإعلاميين وتردِّي الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري منذ بداية حكم السيسي.

واعتبر سياسيون مصريون أن هذا التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، سواء المؤيد أو المعارض، له “تأثيراته في هذه المساحة الافتراضية”.

علي” يفضح فساد السيسي

يشار إلى أن محمد علي قد كشف عن أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي طلب التواصل معه عبر السفارة المصرية بإسبانيا، فيما يبدو أنها محاولة للتخلص منه، بعد كشفه معلومات خطيرة عن حجم الفساد في الجيش ومؤسسة الرئاسة.

وفي إحدى تغريداته، كشف الفنان والمقاول محمد علي، الذي عمل سنوات مع الجيش، عن بناء ٥ فيلات وقصر، ومن تحتهما نفق يوصل الى مبنى جداري خرساني؛ ليسكن فيها “القزم”– يقصد السيسي- وقادة الجيش، في حال تحرّك الشعب ضدهم .

كان محمد علي كشف عن تلقيه تهديدات من المخابرات المصرية وأجهزة الدولة المصرية، معتبرا أنهم “مرعوبون” مما سيكشفه عن فساد النظام والجيش.

وفي عدة فيديوهات متتالية؛ اتهم محمد علي السيسي وقيادات في الجيش بإهدار المال العام، عبر الإنفاق على مشروعات تستهدف مصالح وأغراضا شخصية، دون دراسة أو جدوى اقتصادية، ومن بينها فندق تكلف إنشاؤه نحو ملياري جنيه، وقصر رئاسي تكلف ما يقرب من ثلاثمئة مليون جنيه.

ورغم ذكر العديد من الأسماء المتورطة في الفساد، ومن بينها قيادات في الجيش ووزراء وآخرون يشغلون مناصب قيادية في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لم يصدر حتى الآن رد رسمي بشأن الاتهامات التي وردت في فيديوهات محمد علي، ولم يخرج بيان أو تصريح من المؤسسة العسكرية أو من الرئاسة بهذا الشأن، رغم ما فيها من اتهامات خطيرة.

 

*عائلات الوراق” يفضح أحدث أساليب العسكر للاستيلاء على الجزيرة!

اتَّهم مجلس عائلات جزيرة الوراق، سلطات الانقلاب بممارسة ضغوط على المحامين لإجبارهم على التنازل عن الطعن المقدم منهم ضد قرار حكومة الانقلاب، الخاص بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق؛ مؤكدين رفضهم لأية محاولات تهدف إلى تهجيرهم من الجزيرة.

وقال المجلس، عبر صفحته على فيسبوك: “في الآونة الأخيرة طلبت أجهزة الأمن من الأهالي التهدئة مقابل خروج المعتقلين، وإنهاء القضايا، ولكنها لم توف بوعدها كالعادة، والآن تطالب المحامين بالتنازل عن الطعن المقام منهم ضد قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، مستخدمة فى ذلك أحد المحامين للضغط على باقى المحامين لإجبارهم على التنازل عن الطعن، ومعه بعض الأشخاص الآخرين أصحاب المصالح الشخصية والمنتفعين، ومن قاموا ببيع أراضيهم وبيوتهم؛ وذلك لأنهم يعلمون أن الطعن هو أمل أهالي الجزيرة فى البقاء فى بلدهم“.

وأضاف المجلس: “نناشد جموع المحامين المشتركين فى الطعن بعدم التنازل عن الطعن، وعدم الاشتراك فى هذه الجريمة التى يتم تدبيرها للقضاء على الجزيرة وأهلها؛ لأنَّ معنى التنازل عن الطعن أن موضوع الجزيرة قد انتهى إلى الأبد، فلا تساعدوا الشياطين فى القضاء على بلدكم.. فأنتم تحملون فى أعناقكم أمانة سيُحاسبكم الله عليها يوم القيامة“.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تنظيم أهالي الجزيرة العديد من التظاهرات بناء على دعوة مجلس عائلات جزيرة الوراق؛ احتجاجًا على استمرار اعتقال العديد من أبناء الجزيرة وتلفيق قضايا لهم، وعبّر الأهالي عن استيائهم من استمرار التعامل الأمني مع أهالي الجزيرة، مشيرين إلى اتهام 85 من أهالي جزيرة الوراق فى أربع قضايا، آخرهم الشيخ ناصر أبو العنين، أحد رموز الجزيرة وعضو مجلس عائلاتها، والذي تم اعتقاله من مطار القاهرة خلال عودته من أداء فريضة الحج، لينضم إلى قائمة المعتقلين من أبناء الجزيرة الذين يحاكم 22 منهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، فيما تمت إحالة 35 منهم لمحكمة الجنايات باتهامات ملفقة بـ”التعدي على قوات الأمن خلال اقتحامها الجزيرة”، فيما تم تلفيق اتهامات بالتظاهر ضد  25 آخرين.

ويشكو الأهالي أيضًا من تعنت سلطات الانقلاب ضدهم، من خلال تحرير محاضر كيدية ضدهم، واستمرار الملاحقات والمضايقات الأمنية لأبناء الجزيرة لإجبارهم على ترك الجزيرة، مؤكدين تمسكهم بالجزيرة ورفضهم لأية تهديدات أو إغراءات للرحيل عنها.

 

*ضابط سابق يهاجم السيسي: انت بتطلع “تهرتل” وتقولنا كلام أهبل و”توّهنا

وجَّه أحمد عبد الرحمن سطوحي سرحان، أحد ضابط الشرطة السابقين، رسالة شديدة اللهجة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، طالبه خلالها بالكشف عن مصير المحامي محمد حمدي يونس، والذي كتب على صفحته أنه يعتزم تقديم بلاغ للتحقيق في اتهامات محمد علي.

وأضاف سرحان أن “يونس” معتقل منذ 5 أيام، وهذه جريمة إخفاء قسري تحقق فيها الركن المادي، حيث لم يتم عرضه على النيابة، ولم يلتق محاميه، وسقط حجزه، ولا بد من خروجه هو وغيره .

وتابع سرحان: “إحنا قررنا نغير مصر وهيبقى عندنا قضاء مستقل ودولة العدل والعلم والإيمان، لأن العدل أساس الملك، مش شعار ده واقع لازم الناس تعيشه“.

وأردف: “سيادتك مبسوط بواقع الفساد، عندك شيزوفرينا يا فندم عايز تمسك شغل المافيا وشغل الدولة”. مضيفا أن “مبارك برغم المآخذ التي أخذت عليه كان بيعرف يتكلم.. إنت بتطلع تهرتل.. قاللولك في الأجهزة متتكلمش وبتحب تتكلم، وتقعد تقولنا كلام أهبل وتوهنا“.

واتهم سرحان اللواء كامل الوزير، وزير النقل الحالي ورئيس الهيئة الهندسية السابق، بالمشاركة والتحريض في جريمة غسل أموال دولية، بالإضافة إلى استخدام العوائد في بنية تحتية ومشروعات تابعة للقوات المسلحة. يذكر أن سرحان استقال عام 2001 من مباحث الجيزة ويعمل محاميًا الآن.

 

*مصري في أمريكا يفجر مفاجأة.. السيسي اشترى صفقة الغواصات مجاملة لنتنياهو

نشر الفنان محمد علي مقطع فيديو لمواطن مصري يعيش في أمريكا، يكشف فضائح صفقات السلاح التي أبرمها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب.

وقال المواطن: إنه شاهد مقطع فيديو لمناقشة الكونجرس للمعونة الأمريكية لمصر في 25 أبريل 2017، مضيفا أنه في الدقيقة 15:57 تحدث عضو الكونجرس أبرامز” عن صفقة الغواصات التي أجراها السيسي بتكلفة مليار و400 مليون دولار، أي ما يعادل 25 مليار جنيه، وأن مصر لم تكن بحاجة لها في الوقت الحالي، حيث إنها في حرب على الإرهاب ولا تحتاج غواصات، وهو ما يعد تبديدا للمعونة الأمريكية.

وأضاف أنه في نفس الفيديو في الدقيقة 10:50، قالت مسئولة العلاقات الخارجية الخاصة بالشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية: إن هناك تحسنا في اقتصاد مصر ولكن لا يحس به المواطن العادي؛ لأنه أيام مبارك كانت دائرة المستفيدين كبيرة، وبعد استيلاء السيسي على السلطة اقتصرت دائرة المستفيدين على جنرالاته المقربين.

وأوضح أنه في 23 مارس 2019، ترجمت صحيفة هآرتس مقالا عن صحيفة إنجليزية لمقابلة مع نتنياهو، مضيفا أن المذيعة سألت نتنياهو عن السر وراء موافقته على صفقة الغواصات الألمانية لمصر، فرفض الحديث بزعم أنها أسرار دولة، لكن المذيعة عادت وسألته عن حقيقة حصوله على عمولة 16 مليون شيكل من مصنع الغواصات.

وأشار إلى أن السيسي اختار هذا المصنع بالذات لأنه يستورد المواد الخام من شركة مواد خام في تكساس مملوكة لابن عم نتنياهو، وأن نتنياهو يملك حصة في هذا المصنع.

 

*هل يُضحي السيسي برفاق الفساد الذين فضحهم “محمد علي”؟

هل يُضحي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي برفاقه في مسيرة الفساد ممن وردت أسماؤهم في فيديوهات رجل الأعمال محمد علي؟ سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع نشر محمد علي سلسلة من الفيديوهات التي تفضح بالأرقام والأدلة فساد السيسي وعائلته والعديد من كبار قادة المؤسسة العسكرية الحاليين والسابقين.

لواءات الفساد

ومن أبرز اللواءات الذين وردت أسماؤهم في فيديوهات محمد علي، اللواء خالد فودة” صهر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يحصل على معاش من القوات المسلحة ويتقاضى أجورًا مقابل عمله كمحافظ منذ خروجه من القوات المسلحة، كما كشف “علي” عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، اللواء أحمد نعيم البدراوي، والذي ظل لمدة طويلة في منصبه بسبب صلته بوزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يحصل على واحد ونصف بالمئة من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها، بالإضافة إلى الراتب الذي يحصل عليه، فضلا عن بدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط وهو عبارة عن قطع ذهبية.

وكشف “علي” عن ثروة اللواء البدراوي من فيلات وأرض زراعية وغيرها، مشيرا إلى أنه وبعد خروج اللواء البدراوي من عمله في الهيئة الهندسية تولى إدارة مصنع العريش للإسمنت، ثم تولى بعدها إدارة شركة الصعيد للمقاولات، كما تحدث عن المناصب التي تقلدها اللواء ماجد جورج من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأسبق، ثم عُين وزيرًا للبيئة.

فضائح السيسي وعائلته

فضائح فيديوهات محمد علي طالت أيضا السيسي نفسه، وكان أبرزها الفساد في تفريعة قناة السويس ومراسم دفن والدة السيسي، قائلا إن “السيسي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم عدم وجود حاجة لها، وحصوله على أموال من جيوب الناس، وكشف “علي” عن جانب من إهدار المال في مسرح الاحتفال بالتفريعة، قائلا: “تم تكليف شركتي بإقامة المسرح الخاص باحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة بتكلفة من 50 إلى 60 مليون جنيه دون أن يستفيد الشعب شيئًا من هذا الحفل، مشيرا إلى أنه ما زال له أموال من إنشاء هذا المسرح حتى الآن”.

وحول إهدار المال العام في دفن والدة السيسي، قال علي: “السيسي أخفى خبر وفاة والدته بسبب وفاتها قبل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين، وتلقيت اتصالا من اللواء خالد عرابي، مدير إدارة المشروعات بالقوات المسلحة، لتحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس، بتكلفة تجاوزت أكثر من مليوني جنيه و300 ألف، دون أن أحصل على مليون و100 ألف جنيه حتى الآن”، متسائلا: كيف يقوم السيسي بدفن والدته على نفقة الدولة بينما موكبه في الجنازة تكلف مليوني جنيه؟.

السيسي يتخلص من شركائه

ويرى مراقبون أن إطاحة السيسي باللواءات الذين وردت أسماؤهم في فيديوهات محمد علي– ولو تدريجيًّا- هو أمر غير مستبعد، خاصة في ظل تخلصه من العشرات من رفاقه خلال السنوات الماضية، آخرهم رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، والذي رافقه في مسيرة الانقلاب والترويج لأكبر المشروعات الفنكوشية في مرحلة ما بعد الانقلاب، والمتمثلة في “تفريعة قناة السويس”، والتي لم تحقق أية أرباح طوال السنوات الماضية، رغم وعود مميش بتحقيقها إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويًّا.

وكانت التفريعة التي ورد ذكرها في فيديوهات محمد علي، شاهدا على فساد العسكر خلال السنوات الماضية، حيث تكبدت القناة خسائر فادحة على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، حيث كشفت مصادر حكومية عن تدخل وزارة المالية لتحمّل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي موّل حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.

هذا العجز من جانب الهيئة جاء بعد اقتراضها مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، وتضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيو على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام، إلا أنه وبسبب زيادة الأعباء المالية الملقاة على الهيئة مع ثبات الإيرادات وعدم تحسنها عجزت قناة السويس عن تسديد دفعات الأقساط المقدرة بنحو 450 مليون دولار، التي كانت مستحقة في أشهر ديسمبر 2017، ويونيو وديسمبر 2018.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كم، عن الأعوام التي سبقتها؛ حيث بلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليارات عام 2015 مقابل 5.46 مليارات عام 2014، وبلغت تكلفة حفر التفريعة نحو أربعة مليارات دولار، وبعد تراجع إيرادات القناة التي يبلغ طولها 193 كم، اعترف السيسي في 2016 بأن المشروع كان لرفع الروح المعنوية للمصريين فقط، فيما تسبب تراجع الإيرادات في طلب إدارة الهيئة في مايو 2018 من البنوك الحكومية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار للمشاركة في مشروعات البنية التحتية للقناة.

 

*قصور السيسي الفارهة مليارات مهدرة على حساب تجويع الشعب

علَّق المفكر الاقتصادي الدكتور نادر فرجاني، على حديث قائد الانقلاب فى مصر عبد الفتاح السيسي، ردًّا على استمرار الأخير في بناء القصور والاستراحات من أجل مصر، مشيرا إلى أن مقاولًا واحدًا قام بكسر كبير في هيبته وهيبة المؤسسة العسكرية، من خلال سلسلة فساد وفضائح نشرها الممثل من خلال إقامته فى إسبانيا.

وأضاف الفرجاني، في تصريحات له، أن الاتهامات موجهة إلى قيادات بعينها في الجيش وليس عموم القوات المسلحة.

وكشف الأكاديمي عن أن جبهة محمد علي سجلت إصابة في مرمى الطرف الآخر، لكنها إصابة غير قاتلة، وهي إصابة كمثل حجر كبير ألقي على واجهة زجاجية ضخمة أُصيبت بشرخ كبير يصعب التئامه.

وتابع “هناك إعجاب شديد في أوساط شعبية مختلفة بما قام به محمد علي من فضح الفساد في مؤسسة الجيش، لكن هذا لا يصل إلى حد إشعال ثورة”.

وأكمل حديثه أن شخصية محمد علي فيها الكثير من البطل الشعبي “الفهلوي، وهو جريء و”مستبيع”، أو كما يقولون في مصر “ابن موت”. لكن ما فعله لا يصل إلى مقومات ثورة شعبية حتى الآن على الأقل. مردفا أنه: من غير المستبعد أن تكون هناك جهة في مصر تقف وراء محمد علي، لكن لا توجد أدلة قاطعة على ذلك حتى الآن.

وحول ما قاله عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب أمس الأول السبت، عن بناء القصور الرئاسية، قال: كلام فيه نوع من “الجعجعة”. وذكر أن الصحف الغربية والأكاديميات العالمية قالت من قبل، إن “أي دولة لا تبني القصور بتجويع شعبها”. مضيفا: “نحن نقابل بما يسميه الصينون الموت بألف جرح، ربما تكون فيديوهات محمد علي بداية لكنها لن تؤدي إلى معركة حاسمة قريبًا وأراها بداية لنهاية بطيئة ومؤلمة”.

قصر السيسي 10 أضعاف البيت الأبيض

كانت منصات بالتواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية شهيرة، قد نشرت صورًا بالأقمار الاصطناعية لقصر يبنيه عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، مساحته تعادل 10 أضعاف مساحة البيت الأبيض.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن مساحة مبنى القصر الرئاسي الجديد تقدر بـ50 ألف متر مربع تقريبا، أي ما يعادل عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض في واشنطن الذي تصل مساحته إلى 5 آلاف متر فقط.

مساحة الموقع العام لقصر السيسي الرئاسي والمحاطة بسور خارجي، تصل إلى مليونين و٣٧٠ ألف متر مربع، يُضاف إليها 180 ألف متر مساحة خارجية خصصت كحرم طريق للمدخل الرئيس الشرفي للقصر.

بذلك يصل إجمالي المساحة المخصصة للقصر الجمهوري الجديد مليونين و٥٥٠ ألف متر مربع، أي ما يعادل ٦٠٧ فدادين زراعية تقريبًّا.

تكلفة البناء

أما تكلفة بناء القصر فيمكن احتسابها طبقا لخبراء عقاريين استنادا إلى أقل تكلفة بناء للقصور والفيلات الراقية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ 25 ألف جنيه للمتر المربع، ما يعني أن تكلفة الطابق الواحد في القصر الجديد تقدر بنحو مليار و250 مليون جنيه على الأقل. ( الدولار= 16.42 جنيه مصري).

يقدر خبراء تكلفة بناء طابق واحد في القصر الرئاسي الجديد بما يعادل تكلفة بناء 16 مستشفى في ريف مصر، تعادل كل منها 75 مليون جنيه مصري، كما يعادل تكلفة إنشائه 125 مدرسة ابتدائية تكلفة كل منها 10 ملايين جنيه فقط.

فى السياق ذاته، سلطت صحيفة التايمز البريطانية الضوء على مقاطع الفيديو التي بثها رجل الأعمال محمد علي، والتي كشف فيها عن فسادٍ بالمليارات متورطٍ فيه عبد الفتاح السيسي وقيادات بالجيش.

وجاء في تقرير الصحيفة: إن رجل الأعمال المصري محمد علي هز النظام الذي يقوده الجيش، عبر نشره مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت تدعي أنه تلقى عقودَ بناءٍ فاسدةٍ من الجيش وجنرالاته، بمن فيهم السيسي.

وأشارت إلى أن محمد علي (45 عاما) عمل لصالح الجيش المصري لمدة 15 عاما، لكن بعد نزاع حول المدفوعات، ذهب إلى منفى اختياري في إسبانيا، حيث نشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يدعي أن الجنرالات أهدروا ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب لبناء فلل وفنادق وقصر أمام شاطئ البحر خاصة بالرئيس.

وأكدت أن السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي عام 2013، تعرض بالفعل لانتقادات بسبب إهدار الأموال العامة في تمويل مشروعات لإرضاء غروره، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعة قناة السويس.

محمد علي قال إن السيسي نقل الفساد، الذي كانت مصر تتمتع بسمعة سيئة فيه، إلى مستوى جديد.

في أحد مقاطع الفيديو، زعم محمد علي أنه قام ببناء خمس فيلات لمساعدي السيسي وقصر له داخل معسكر للجيش في القاهرة. وقال إن السيسي قرر عدم الإقامة في القصر.

ادعى كذلك أنه بنى منزلا في الإسكندرية لعائلة السيسي، على الرغم من وجود مقر آخر للسكن في نفس المكان. وقال إن التعديلات التي طلبتها زوجة السيسي تكلفت أكثر من 25 مليون جنيه مصري .

محمد علي قال كذلك: إن الجيش أمره ببناء فندق بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

يسيطر الجيش على أجزاء كبيرة من الاقتصاد، ويفرض قيودًا أمنية مشددة، ما يجعل من الصعب التمييز بين أموال الدولة والعائدات الخاصة برجال الجيش المرتبطين بشركاتها. كما يتولى الجنرالات المتقاعدون مناصب في مجالس إدارة الشركات.

معهد كارنيجي: مشروعات بلا فائدة

بدوره علّق معهد كارنيجي للسلام الدولي، واصفًا ما تسميه الحكومة “إنجازات السيسي”، بأنها مشاريع كبرى لكنها عقيمة.

وقال، فى تقريره، إنها (أى تلك المشروعات) لا تقدم أية منافع اقتصادية ملموسة، كما أنها تعزز من قبضة الجيش على الاقتصاد وتهميش المستثمرين ورجال الأعمال.

وأكدت أن مجموع الديون بلغ 101% من إجمالي الناتج المحلى، فى حين ارتفعت معدلات الفقر إلى 32%، وفق تقارير حكومية مصرية.

وذكرت بعضًا ممن قام السيسي بتنفيذه أو يجري الانتهاء منه:

أكبر مسجد.. أكبر كاتدرائية فى العاصمة الإدارية الجديدة.. توسعة قناة السويس بخط جديد “التفريعة”، ممشى زجاجي وأطول وأعرض كوبرى فى العالم، أكبر متحف فى العالم، أطول برج فى إفريقيا، أول غابة عمودية فى مصر.

 

*30  قصرًا رئاسيًّا تسكنها الخفافيش والسيسي يواصل بناء المزيد فى دولة فقيرة أوى

لعلَّك قرأت من قبل التقرير الذى نشرته إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية اليوم السابع”، التى  قالت فيه إن هناك 30 قصرًا واستراحة فى مصر تمتلكها الرئاسة المصرية، أبرزها “قصر عابدين وحدائق القبة والعروبة والطاهرة في القاهرة، ورأس التين في الإسكندرية، و3 قصور واستراحات في الإسماعيلية، واستراحات في القناطر الخيرية وأخرى في أسوان“.

إلا أنَّ عبد الفتاح السيسي لم يشبع بها، فقرر بناء قصور أخرى، كان آخرها “قصر العلمين، وقصر العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن قصور وفيلل واستراحات جديدة، كما كشفها المقاول ورجل الأعمال الفنان محمد علي.

وبحسب الصحيفة، فهذا الكمُّ الهائل من القصور التى لا تُقدر بثمن، فيه إهدار صارخ للمال العام، أغلبه مغلق تقطنه الخفافيش والفئران.

وطرحت ذراع الانقلاب وقتها سؤالا: إذا كانت قيمة قصر عابدين فى الثمانينيات 120 مليون جنيه، فإن الرقم سيقفز إلى خانة المليارات حاليًا؛ نظرًا لقيمة هذا القصر التاريخية والأثرية، ومن ثم فإن الأمر يكشف بجلاء القيمة الحقيقية لهذه القصور، كرقم فاعل وقوى فى المعادلة الاقتصادية، يمكن لها أن تنتشل الاقتصاد المصري من غرفة الإنعاش، إلى حالة النقاهة العامة، تمهيدا للعودة إلى الحياة الطبيعية.

ويُعد قصر العروبة درة القصور المصرية، الذى صممه المعماري البلجيكي أرنست جاسبار، ويضم 400 غرفة، بجانب 55 شقة خاصة، وقاعات بالغة الضخامة، وأشرف على بناء القصر شركتان للإنشاءات كانتا الأكبر فى مصر فى ذلك الوقت، وهما شركة «ليو رولين وشركاه» وشركة «بادوفا دينتامارو وفيرو»، فيما قامت شركة «ميسس سيمنز آند شوبيرت» فى برلين بمد الوصلات الكهربائية والتجهيزات.

 3 قصور فخمة

نفس الأمر ينطبق على القصور فى الإسكندرية والإسماعيلية، والأخيرة تضم 3 قصور فخمة، يطل اثنان منها على القناة مباشرة، أما الإسكندرية فتضم عددا من القصور منها قصر «رأس التين» الذى يعود إلى عصر محمد علي، وتم تجديده على عدة مراحل، كان آخرها فى عهد الملك فاروق، وهو قصر رئاسي ذو طابع خاص، كما يوجد أيضا قصر «الصفا» الذى يعد استراحة رئاسية على كورنيش الإسكندرية بمنطقة المعمورة، بجانب عدد من الفيلات والاستراحات المغلقة، والتي لا تستخدم!.

يأتى هذا فى الوقت الذى استشاط فيه ناشطون وسياسيون على تصريحات قائد الانقلاب العسكري فيما أطلق عليه “مؤتمر الشباب”، والذى رد فيه على مقاطع الفيديو الخاصة بالمقاول، بأنه بنى وسيبنى قصورا رئاسية واستراحات جديدة.

وقد شن الفنان ورجل الأعمال محمد علي هجومًا غير مسبوق على السيسي؛ بسبب إهداره للمال العام في إنشاء العديد من القصور، حيث أكد السيسي في رده على فيديوهات المقاول المصري بأنه سيني أيضا المزيد من القصور.

قصور السيسي الرئاسية

كان “علي” صاحب شركة مقاولات، حديث الشارع المصري على مدار الأسابيع الماضية، بعد نشره لأكثر من فيديو له، وجه من خلالها اتهامات بالفساد لعبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة.

وتحدَّث الفنان المقاول عن تشييد شركته لكثير من القصور الرئاسية وفيلات لرئيس الدولة، ولكن الكثير شكك في ذلك من وسائل إعلام قريبة من النظام.

ولكن صفحة “الموقف المصري” على الفيس بوك استعانت ببرنامج متاح للجميع، وهو جوجل إيرث، الذي من خلاله يمكنك معرفة الأماكن وتطورها منذ سنوات، وجاء ليثبت صحة ما قاله الفنان.

وكتبت الصفحة: “اللي شايفينه في الصور قدامنا هوا القصور الرئاسية غير المعلنة اللي اتكلم عنها الفنان والمقاول #محمد_علي، إحنا استخدمنا برنامح Google Eearth Pro اللي بيسجل صور الأقمار الصناعية عبر الزمن، وبكده قدرنا نشوف فعلا إن دي مباني جديدة بالمواصفات اللي قالها بنفس الفترات الزمنية“.

وقالت: “الصورة الأولى مجمع الهايكستيب، نفس المواصفات التي تحدث عنها الفنان محمد علي: قصر كبير، وبجواره 5 فيلات، وقربه مبانٍ تبدو هي المباني الإدارية. في يوليو 2013 الأرض دي كانت صحرا فاضية تماما. في يناير 2014 أول ظهور لأعمال البناء بالمنطقة. الصورة الأخيرة هي أحدث صورة في يونيو 2019.”

وتابعت قائلةً: “الصورة الثانية استراحة المعمورة.. تحدث عنها محمد علي، وقال تكلفت ٢٥٠ مليونا. في ديسمبر 2015 المكان فارغ تماما، وقبلها كان فيه مبنى صغير بالمكان تم هدمه. بعدها في أبريل 2016 بتظهر أعمال البناء. بعدها أحدث وضع حالي في مايو 2019 هناك مبنى فخم وسور كبير داخل في البحر!”.

محمد علي أشار كذلك إلى أنه أنشا 5 فيلات وقصرا في منطقة “الهايكستب العسكرية، تتصل كل وحدة منها بنفق يؤدي إلى مبنى إداري تجمع أهم القيادات لإدارة الدولة، لكنه قال إنه بعد فترة ألغى السيسي الفكرة، وقام ببناء كيان جديد يحتوي على 5 قصور في منطقة الجولف بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، والتي يسكن السيسي في أحدها حاليًا.

«إحنا فقرا أوي»

وقد أثارت المقاطع غضب المصريين بعد مشاهدة القصور والاستراحات، والتى تأتى تزامنًا مع التقشف الذي تقوم به الحكومة المصرية، وبالتزامن أيضا مع اتساع رقعة الفقر وارتفاع الأسعار وهبوط سعر صرف الجنيه.

وأعاد الكثير من النشطاء تذكير  السيسي بمقولته الأشهر: «إحنا فقرا أوي»، وهي المقولة التي يتندر عليها المصريون منذ سنوات.

يشار إلى أن السيسي كان قد دعا المصريين خلال 7 سنوات في أكثر من مناسبة وعبر أكثر من خطاب إلى دعم اقتصاد بلادهم، والصبر على الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار، كما أطلق صندوق «تحيا مصر»، ودعا المصريين إلى التبرع من أجل بناء بلدهم عبر مبادرة «صبَّح على مصر بجنيه»، وهي مبادرة ترمي لجمع تبرعات مباشرة من الناس لدعم الحكومة والاقتصاد في مصر.

سبق وأعلنت شركة «حسن علاَّم» القابضة للمقاولات، أنها تولت إنشاء «قصر رئاسي» و«مقر لمجلس الوزراء» في مدينة العلمين الجديدة.

ووفقا للمتداول، فإن السيسي بني حاليا ثلاثة قصور رئاسية وليس قصرا واحدا، وما يتم تشييده حاليا سيكلف خزينة الدولة المصرية مئات الملايين من الدولارات.

وجاء الإعلان عن مشروع بناء القصور الرئاسية والمقر الجديد لرئاسة الوزراء بالتزامن مع ازدياد العجز في الموازنة العامة للدولة المصرية، وليس فقط التصريحات التي يدلي بها السيسي بين الحين والآخر عن الفقر والحاجة للتوفير والتقشف.

وأظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي الحالي أن عجز الموازنة سيبلغ 438 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) بنسبة تعادل 8.4 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وبزيادة 7.5 مليار جنيه (419 مليون دولار) عن العام الماضي.

 

*متهما ثورة يناير.. السيسي يمهد المصريين لقبول مؤامرة سد النهضة

قبل أسابيع، كشفت تقارير عسكرية إسرائيلية عن أن تل أبيب وبناء على المطالب الإثيوبية، نشرت منظومة صواريخ حديثة حول سد النهضة لحمايته من أي هجوم خارجي يستهدفه، تلك هى تل أبيب التي يبادلها صبيها المدلل السفيه عبد الفتاح السيسي الغرام، ويتعهد بمناسبة وبغير مناسبة بحمايتها ضد الأشرار، وبفك رموز السفيه السيسي نجد أن الأشرار هم المصريون الذين باع العسكر جزرهم وحقول بترولهم وحصتهم في مياه النيل.

وتمخض الجبل هذه المرة وولد فأرا، عندما عقدت الخارجية في حكومة الانقلاب اجتماعا طارئا بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين بالقاهرة، مساء الخميس الماضي، أعلنت فيه عدم ارتياح عصابة العسكر من طول أمد المفاوضات في سد النهضة، وكأنه بهذا الاجتماع قد فعلت سلطات الانقلاب ما عليها إزاء المؤامرة التي شاركت فيها ضد أمن المصريين.

كارثة الحلفان!

بالمقابل فإن إسرائيل التي يعشقها السفيه السيسي، قام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بزيارتها، مطلع سبتمبر الجاري، وتم في الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات بين الطرفين في موضوعات المياه والأمن والاستثمارات الزراعية.

وفي وقت سابق، قوبلت مطالبة السفيه السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي بالقسم على أن إثيوبيا لن تضر بحصة مصر من مياه النيل، بسخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان السفيه قد عقد مؤتمرا برفقة آبي أحمد عقب مباحثات سابقة جرت في القاهرة.

وخلال المؤتمر كرر “أبي أحمد” خلف السفيه السيسي، قائلاً بالعربية: “والله لن نقوم بأي ضرر بمياه مصر”، فيما أقسم السيسي: “والله والله لن نضر بكم أبدًا”.

من جانبه يؤكد الرئيس السابق للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري المصري، رضا فهمي، أن السفيه السيسي يجني ثمار تفريطه في الحقوق المصرية المتعلقة بسد النهضة، موضحا أن السفيه يجب أن يتذكر أنه هو الذي وقع على اتفاق المبادئ في الخرطوم عام 2015، والذي بسبه فقدت مصر كل الوسائل الممكنة للضغط على إثيوبيا.

ثورة يناير والسد

ويوضح فهمي أن السفيه السيسي فاجأ الجميع خلال مؤتمر الشباب الذي عقده السبت 14 سبتمبر الجاري، بأن ثورة يناير هي سبب أزمة السد، وأنه لولا حدوث الثورة لما تجرأت إثيوبيا على هذه الخطوة، رغم أن إثيوبيا بدأت في بناء السد خلال حكم المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي والذي كان السفيه السيسي أحد أفراده، وهو ما يشير إلى أن عصابة الانقلاب تمهد الطريق للاعتراف بفشلهم الرسمي في التصدي لخطورة سد النهضة.

ويضيف فهمي قائلا: “إسرائيل تلاعبت بالسيسي في موضوع السد منذ البداية، كما تلاعبت به الإمارات والسعودية، وأن علاقته القومية بنتنياهو لم تمنع الأخير من تقديم المصلحة الإسرائيلية على السيسي ومصر، ولذلك فإن إسرائيل رفضت المطالب المصرية بالوساطة مع إثيوبيا، كما رفضت مطالب السيسي بعد نشر صواريخ لحماية السد، وهو ما يعني أن إسرائيل تقول للسيسي بصراحة:  لا تتجاوز الحدود المرسومة لك”.

ويشير رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية السابق، إلى أن المجتمع الدولي لن يساند السفيه السيسي في أزمة السد، لأن النظام نفسه فرط في حقوق المصريين، وأن محاولاته تضييق الخناق الدبلوماسي على أديس أبابا، لن تقدم ولا تؤخر في الموقف الإثيوبي الذي أصبح أكثر قوة في ظل النظام السوداني الحالي.

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض.. السبت 14 سبتمبر.. إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

قصر السيسي1قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض.. السبت 14 سبتمبر.. إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “داعش سيناء” لاستكمال سماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناءلجلسة 23 سبتمبر، لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 غيابيا، ومواطنا مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم  تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 6 مواطنين مختفين قسريًّا بكفر الشيخ

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ، جريمة الإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وطالبت حملة “باطل” بالتضامن والتعريف بمظلمة الضحية “أحمد محمد منسي السيد”، يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعمل وكيل حسابات بوزارة المالية؛ لتفوقه وحصوله على المركز الأول بدفعته الدراسية .

وقالت إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت شقته بقرية كفر الجرايدة، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بتاريخ 13 يونيه 2019، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وتتجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للكشف عن مكان احتجازه .

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي المواطن عصام درويش، لليوم التاسع والثلاثين بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها بحق المواطن ماهر جعوان، لليوم الثامن عشر على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم تقديم كافة البلاغات والشكاوى إلى كافة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنَّها لا تتعاطى معها، بما يُزيد من القلق البالغ على سلامته .

وفى بلطيم أيضا، تتواصل الجريمة ذاتها لليوم السابع بحق 3 مواطنين، بعد حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهم للمرة الثالثة على التوالي دون ذكر الأسباب، وهم: “عبد السلام عبد السلام عياد، علي خيري حسن البنا، محمد فوزي أبو الغيط الطحان“.

 

*إخفاء مواطنَين قسريًّا بالبحيرة وآخر بكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطن عصام درويش، لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف أسرته على سلامته، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

وفي البحيرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء أيمن صبحي خاطر، أحد أبناء مركز المحمودية، منذ اختطافه يوم الأربعاء 29 أغسطس 2019 من كمين بإدكو، واقتياده إلى جهة مجهولة. كما تواصل إخفاء المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، أحد أبناء مركز كفر الدوار، وذلك منذ اعتقاله يوم 6 أبريل 2019 أثناء ذهابه إلى عمله، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف أسرتهما على سلامتهما، ومطالبتهما بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*أبرز الهزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 14 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “داعش سيناء”، و”داعش ولاية سيناء”، و”أهالي جزيرة الوراق“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش سيناء“.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن انقلاب عُليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيًّا” ومواطن مُخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواصل  الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضًا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية، جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

 

*الأهالي ينتشلون جثة شاب بدمياط بعد 3 أيام من غرقه.. صفر جديد للانقلاب

كشف العثور على جثة الطالب أحمد مجدي محمد صبري الطالب بالسنة الأولى بطب المنصورة، بعد 3 أيام من غرقه، عن إهمال السلطات في البحث عنه، بعد رفض حرس الحدود بمنطقة بحر دمياط الجديدة؛ حيث غرق “مجدي” بالبحر المتوسط السماح للغواصين المتطوعين من أنحاء الجمهورية من الإسكندرية وغيرها، بالنزول للبحث بتوفير مركب مجهز أو أية امكانات بحرية لهم، اللهم مركب صيد من عزبة البرج بدأت البحث عنه أخيرا.

فيما شن نشطاء على مواقع التواصل هجوما على السيسي فيقول محمد العنتري: “لو كان إسرائيلي اقسم بالله لكان السيسي لبس بدلة غطس ونزل يدور عليه بنفسه

وأضاف محمد أحمد: “لو اسرائيل فى حرائق كانت الطائرات في ثوان راحت أما غريق مصري عادي ما هم بيموت المصريين كل يوم والثاني عادي عند دولة غير محترمة“.

وقال حساب آخر: “طب اعتبروه واحد أجنبي من السياح“.

أما توتا توتا فقالت: “مصر وأهلها كلهم غرقانين في بحر الفساد، حسبنا الله ونعم الوكيل“.

 

*بعد وقف تجميعه وتصنيعه.. هل اقترب العسكر من فتح سبوبة جديدة للسيارات “الفان

سلط إعلان حكومة الانقلاب عن استبدال “التوك توك” بالسيارات الڨان، الضوء مجددًا على مخطط العسكر لزيادة أزمات الصناعة المصرية من جانب، والضغط أكثر على الأسر التي تعتمد على تلك الوسيلة كمصدرٍ رزقٍ لها من جانب آخر، في الوقت الذي تتزايد فيه الأنباء عن أن القرار سيفتح الباب لسبوبة جديدة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وتُعد سوق “التوك توك” في مصر متشابكة ومعقدة؛ نظرا لأنها تبدأ بالشركات المستوردة من الخارج للأجزاء الأساسية، والمصانع التي تنتج 65% من الصناعة المغذية لهذه المركبة، وتنتهي بسائق التوكتوك والمواطن الذي يستخدمه كوسيلة مواصلات، وبينها أطراف أخرى، أبرزها شركات تتولى عملية التجميع، والوكلاء وأصحاب معارض البيع وقطع الغيار والصيانة، وفوق هؤلاء الحكومة ممثلة في الجهات التشريعية والتنفيذية.

ورغم أن التوك توك كان له آثار سلبية على حركة المرور في عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، إلا أنه كان الوسيلة الأسرع والأوفر– قبل قرارات التقشف المشئومة- للمواطنين، وبالتوازي مع ذلك كان بوابة للعديد من الصناعات التي ترتبط به، وهو ما ظهر جليًّا مع قرار وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب بغلق مصانع تجميع وتصنيع «التوك توك» في المدن الصناعية، ووقف جميع التراخيص الخاصة بها، ووقف 15 مركزا للصناعات المغذية له.

وكشفت تقارير حديثة عن أن إجمالي المصانع التي تعمل بأقل من 75% من طاقتها الإنتاجية في مصر تقدر بنحو 63%، بواقع 8218 مصنعا من إجمالي 13 ألف منشأة صناعية.

ويُصنف تعثر المصانع بين تعثر جزئي وتعثر كلي، فمعظم المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تماما، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة، كما أن التعثر يعود لحالتين أساسيتين، هما التعثر الفني الناتج عن وجود خلل فنى بالمصنع يُصعّب من قدرة منافسة منتجاتها بالسوق، أو يزيد من تكلفته أو يضعف من جودته، بالإضافة إلى تعثر مالي ناتج عن احتياج الشركة للتعويم، ومنحها تمويلًا جديدًا لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر بوزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، أن هناك مطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لأصحاب تلك المصانع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة أن الأجهزة الصناعية الموجودة في تلك المصانع معظمها حديثة ولا يمكن استغلالها في أنشطة جديدة مثل صناعة السيارات، كما تدّعي الحكومة المصرية، في الوقت الذي تطاردهم البنوك بالقروض التي تم أخذها مقابل الاستثمار في صناعة “التوك توك“.

ووفق البيانات المتاحة، فإن متوسط عدد مركبات التوك توك في مصر يتراوح ما بين 2.5 مليون و3 ملايين مركبة، وأن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.

ويمثل قرار وقف تصنيع وتجميع التوك توك، بعد ما يقرب من 14 عامًا على وجوده في مصر، خطوة جديدة من نظام الانقلاب للاعتماد على الاستيراد، حيث إن السيارات الڨان المقرر أن تحل محل التوك توك مستوردة بالكامل من الخارج، وسط أنباء عن بدء الجيش في تصنيعها، في مقابل غلق باقي المصانع الأخرى التي من المقرر أن تتوجه لتلك النوعية من السيارات.

وواصل العسكر على مدار السنوات الماضية زيادة التبعية للخارج والاعتماد عليه في توفير احتياجات المصريين الأساسية، بالتزامن مع هدم القطاع التصديري، حيث يعاني ذلك القطاع من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

 

*إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، قرارا بإخلاء سبيل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، على ذمة القضية رقم 36 لسنة 2018.

وكانت نيابة الانقلاب قررت في وقت سابق حبس شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا.

وكانت نيابة الانقلاب قد تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر قرارا بفتح تحقيقات موسعة في الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وقد تبين من التحقيقات والفحص الفني، أن الآثار المضبوطة عبارة عن: 195 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، وتنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

 

*ترامب أهان السيسي مجددًا في قمة السبع بفرنسا

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عن إهانة جديدة تلقاها زعيم الانقلاب عبد الفتاح  السيسي على يد  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقباله  على هامش أعمال قمة السبع الكبار التي أقيمت مؤخرًا في فرنسا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن ترامب كان واقفًا بانتظار اجتماع مع السيسي، ليُصيح بصوت عالٍ: أين ديكتاتوري المفضل؟” وهو ينظر إلى تجمع صغير من المسئولين الأمريكيين والمصريين.

ونقلت الصحيفة عن شهود قولهم: إنهم يعتقدون أن ترامب أدلى بهذا التعليق مازحًا، لكنهم قالوا إن سؤاله قوبل بصمت مذهل. وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان السيسي حاضرًا أو كان قد سمع الملاحظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق، ولا يمكن الاتصال بالمسئولين المصريين للتعليق، موضحة أن التصريح حتى وإن كان يشير إلى ارتياح ترامب إلى السيسي، فإنه يلفت الانتباه إلى جانب غير مريح من العلاقات الأمريكية المصرية.

وتشير الصحيفة إلى أنه في قمة مجموعة السبع لهذا العام، كان ما لا يقل عن 10 مسئولين أمريكيين وثلاثة مسئولين مصريين ينتظرون وصول السيسي، صباح يوم 26 أغسطس، عندما وصفه ترامب بـ”الديكتاتور المفضل“.

وكان من بين الحاضرين: وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومستشار الأمن القومي آنذاك جون بولتون الذي استقال مؤخرا. ومن بين الحاضرين الآخرين لاري كودلو مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية؛ وروب بلير وهو مستشار كبير لرئيس أركان البيت الأبيض ومترجم فوري.

وقال شهود عيان، إن المسئولين المصريين في الغرفة كان من بينهم وزير الخارجية سامح شكري، وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة .

ووفقًا للصحيفة، فإنه في غضون دقائق من التعليق الساخر، التقى السيسي ترامب وتم السماح للصحفيين بالدخول. وخلال اللقاء احتفل ترامب بعلاقته مع السيسي، مشيرا إلى أنهما باشرا التحدث مع بعضهما البعض بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

ويواجه الطاغية عبد الفتاح السيسي انتقادات واسعة لحكمه الاستبدادي منذ انقلابه على المسار الديمقراطي والرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، في يوليو 2013م، ووثقت منظمات حقوقية دولية اعتقال أكثر من مائة ألف مصري ومقتل الآلاف في عدة مذابح جماعية وحشية نفذتها مليشيات تابعة للسيسي، أبرزها في رابعة والنهضة.

ولم يوبّخ البيت الأبيض حكومة الانقلاب علنًا ​​لسجلّها في مجال حقوق الإنسان، وقد امتدح ترامب علاقاته بزعماء العالم الآخرين المعروفين بالأساليب الاستبدادية، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

 

*قائد الانقلاب مرعوب من “محمد علي”: ييجي “مقاول” يشوهكوا ويخوفكوا ويقلقكوا.. وثورة يناير مؤامرة

يبدو أن “ضربة” الفنان والمقاول محمد علي جاءت فى مقتل لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحاشيته، حيث أخذ وقتًا كبيرًا فى تبرير ما نُشر على لسان “علي” من فساد وفضائح صادمة من الجيش المصري.

ففيما أطلق عليه الانقلاب “مؤتمر الشباب الثامن” المنعقد حاليًا، قال السيسي: إن جيش مصر هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة.

وفى محاولة لتبرير فساد جيش العسكر، ادعى المنقلب أن من يريد إيقاع مصر لا يمكن له الإيقاع بها إلا بوقوع جيشها.

واعتبر قائد الانقلاب العسكري أن ثورة يناير “مؤامرة”، حيث قال بما حدّث به في عام 2011: “مؤامرة حدثت في 2011 كانت على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع؛ لأن من يريد ضرب مصر لا بد أن يبدأ بهما“.

https://youtu.be/bv-XEZ5TbAE

السيسي الذى جلس كعادته ممسكًا بـ”المايك”، خلال جلسة “تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًّا وإقليميًّا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، تحدث زاعمًا أن نقطة الإرهاب والإساءة للجيش المصري واحدة لا تتجزأ، وأن هناك خطوط تواصلٍ، ونقاط تماسٍ بين الموضوعات وبعضها. مدعيًا أن تكلفة مكافحة الإرهاب مرتفعة، ولا علشان إحنا ما بنتكلمش عن التكلفة، هل تتخيلوا تكلفة اليوم الواحد في سيناء كام؟“.

السيسي يرد على “محمد علي

وفى أول تعليق له على مقطع المقاول والفنان محمد علي، قال السيسي: “وعايز ييجي يشوهكوا ويخوفكوا ويقلقكوا، ويضيع القيمة العظيمة اللي بيعملها الجيش في مصر.. ده جيش مصر، ده جيش مصر، اللي هو مركز الثقل الحقيقي مش في مصر بس في المنطقة كلها”. وتابع أن “الحديث عن الإساءة للجيش جت بظروفها، آه والله جات بظروفها!”.

ولم يخفِ المنقلب رعبه من نشر فساده وفساد زوجته وجيش العسكر، فقال مرة أخرى: “الإرهاب والإساءة للجيش نقطة واحدة لا تتجزأ، هناك خطوط تواصلٍ ونقاط تماسٍ بين الموضوعات وبعضها.

وعن محمد علي مرة أخرى قال: “هناك من يريد إسقاط مصر، طيب اللي عايز يوقعها هيوقعها إزاى والبلد ماشية بالطريقة دي، الفكرة إنك عايز توقع مصر هتوقعها إزاى، مش هتوقع مصر إلا لما جيشها يقع“.

 

*عرق الجيش يتسرب للسيطرة على صناعة الدواء.. هيئة مصرية بلوائح احتكارية

بعدما فاز الجيش بإنشاء هيئة مصرية للدواء ومنحها اختصاصات واسعة تخولها السيطرة على صناعة الدواء في مصر، صار الدواء بيد من حول المصريين إلى فئران تجارب لعقار السوفالدي بتركيزات أقل من المعدلات العالمية والقياسية للعقار والمخصص عالميا لعلاج “فيروس C”، وهيئة الدواء النموذج ألأكبر لتجربة شاملة أجراها الجيش قبل عامين مع ألبان الأطفال” من جانب احتكار تصنيعه وبيعه وتسعيره.

أما أقرب القرارات التي توضح نية العسكر في الاستحواذ على صناعة الدواء وتسويقه سحبه تراخيص صيدليات العزبي ورشدي مع تشغيله ما يسمى بالشركة الوطنية للدواء (19011)، وهي الشركة التي رخصت لها حكومة الإنقلاب برائسة شريف إسماعيل في يناير 2017 وتحديدا “للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.

القانون 151

واعترض الصيادلة على القانون الذي طرحه السيسي ووافق عليه “برلمان” الإنقلاب، بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية”. وينص على إنشاء هيئتين: هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وأقرت اللجنة تعديلا في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية“.

ودعت النقابة إلى 18 تعديلا على بنود قوانين السيسي وأولها الاعتراض على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث، والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها في موعد أقصاه 6 أشهر.

وحول هذه النقطة طالب الصيادلة بالنص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).

وطالبوا بتوضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية).

كما شددوا على فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام.

تخلي الدولة

إدارة منظومة التخزين والتوزيع وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقي بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة، فى توفير وتأمين المخزون الاستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغي مسئولية القطاع الخاص.

وطالبوا النص بقانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين (المفترض أنهم صيادلة)، ومؤهلاتهم وخبراتهم في مجال أعمال الهيئة، وكذلك تحديد قواعد تشكيل مجلس الإدارة، خشية التلاعب بالاسم وفراغ المضمون.

تقنين اللامحاسبة

ومن بين الانتقادات تقنين المحاسبة حيث طالب الصيادلة بتوضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية، في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع)، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.

ودعوا إلى مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية، والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة. حيث أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية.

ومن المعروف أن القانون رفع رسوم التراخيص للصيدليات والأدوية وفحص المنشآت ولكنه تمهيدا للسرقة لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات، ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة .

مخالفات قياسية

واعتبر الصيادلة أن قانون الجيش لهيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الإلكترونية، وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية.

وكشف الصيادلة أن مجلس إدارة الهيئتين تفتقدان بعض الاختصاصات المهمة، كما أنه مطلوب النص في ديباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار)، وتركها يوفر فرص الاحتكار والتلاعب بالسوق، ومن ذلك التلاعب بالمصطلحات والمفاهيم الواردة بالقانون بتركها دون تبيين.

ورغم الملاحظات الجوهرية للصيادلة الذين لم تستمع لمطالبهم السابقة من قبل الحكومة، وبذلك يقف المواطن المصري في مهب الريح بعد خروجه من حسابات الحكومة.

أوضاع الصيادلة

ويدور حديث في أروقة الصيادلة عن استغرابهم من إصدار القانون في وقت تتوقف فيه النقابة قهرا من حكومة الانقلاب، بعدما فرضت الحراسة على النقابة، قبل نحو تسعة أشهر، نتيجة لصراعات ومشاجرات حادة.

ولأن أطراف هذا النزاع الآن في السجن، وعليه فقانوناً أصبح من حق الصيادلة الاجتماع والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس نقابة جديد، وهو ما فعلناه بالفعل يوم الخميس الماضي، حيث اجتمع في حديقة النقابة 350 صيدلياً (النِّصاب القانوني 200 صيدلي)، ووقَّعوا على المطالبة بعقد جمعية عمومية، كحق دستوري.

توريدات الجامعات

الجيش دخل لعالم الدواء بحسب مراقبين من باب التوريدات، فمنذ ما يقرب من 4 سنوات صدر قرار أن جميع التوريدات الخاصة بمستشفيات الجامعات الحكومية والتأمين الصحي تتم عن طريق مناقصة موحَّدة ينفذها الجيش، على أن يحصّل الجيش مستحقاته المالية بعد ثلاثة أشهر من الوزارة والجامعات، وبالفعل الجيش حالياً هو المورّد الأوحد لقساطر القلب وبعض المستحضرات الطبية الأخرى.

وهو بيزنس مجزٍ وله مردود اقتصادي، سواء للجيش أو حتى للمستشفيات؛ نظراً لأن الجيش أصبح المورِد الأوحد في الحصول عليها بأسعار أرخص بكثير من أسعار السوق. ولكن الأمر له أبعاد أخرى لا يغيب عنها الفساد والتربيطات، لكن من أطراف أخرى.

 

*قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من  إعداد شبكة الجزيرة الإخبارية ، يتضمن صورا  ومعلومات عن قصر ضخم يجري بناؤه حاليا  بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ليكون مقرا لإقامة رئيس الانقلاب الطاغية عبد الفتاح السيسي.

وتكشف الصور التي تم الحصول عليها عبر الأقمار الصناعية، أن مساحة  قصر السيسي المنيف وحدها تقدر بـ 50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض خمسة آلاف متر مربع فقط. أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتقدر بـ 2.3 مليون متر مربع.

وبحسب معلومات فإن هناك أيضا مساحة خارجية صممت لتكون حرما للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ 180 ألف متر مربع، ويعني ذلك أن المساحة الكلية للقصر تبلغ أكثر من 2.5 مليون متر مربع. وبناء على تكاليف البناء في العاصمة الإدارية، فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه. ويكفي هذا المبلغ لبناء 125 مدرسة أو 16 مستشفى مركزيا في البلاد.

وخلال الأيام الماضية تصدرت فيديوهات الممثل والمقاول المصري محمد علي التي هاجم فيها السيسي مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على اهتمام المصريين.

ووجّه علي -الذي وصف نفسه بالفرعون المصري الصغير- اتهامات للرئيس المصري وزوجته وقادة الجيش بإهدار مليارات الجنيهات من المال العام على مصالح شخصية، فضلا عن مشروعات من دون دراسة أو جدوى اقتصادية.

وكشف المقاول المصري عن توجيه قادة الجيش له بالإسراع إلى الإسكندرية لبناء قصر على وجه السرعة، لأن السيسي وزوجته قررا قضاء العيد هناك، وقال إن كلفة القصر بلغت 250 مليون جنيه دون داع، ثم جاءت قرينة السيسي انتصار وطلبت تعديلات بلغت كلفتها 25 مليون جنيه، موضحا أن كل هذه التكلفة للإنشاءات فقط ولا تدخل فيها تكلفة التجهيزات والديكورات.

ورغم الإنفاق الضخم على قصور السيسي الرئاسية إلا أنه دائما ما يعاير الشعب بأن (مصر فقيرة أوي) ويفرض سياسات تقشفية صارمة ويحصل على جباية تقدر بعشرات المليارات من جيوب الفقراء ومتوسطي الدخل من أجل أن يحيا حياة الرفاهية والثراء الفاحش هو وأسرته وعصابته من كبار القادة والجنرالات.

وأخيرا أعلنت حكومة الانقلاب قرب الانتهاء من بناء قصرين رئاسيين جديدين، أحدهما ستتخذه السلطة مقرا شتويا بالعاصمة الإدارية والآخر صيفيا بمدينة العَلَمين الجديدة غربي الإسكندرية، وبذلك يكون للسيسي رحلتا الشتاء والصيف، في حكم البلاد من داخل قصر بالصحراء شتاءً، ومن على شاطئ البحر المتوسط صيفا.

ويحدث هذا التوسع في بناء القصور الرئاسية رغم وجود تسعين قصرا واستراحة تابعة لرئاسة الجمهورية منذ أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك ومن سبقه من الحكام والملوك،  موزعة بين محافظات مختلفة من بينها ثمانية قصور تاريخية.

ويأتي بناء المقرات الرئاسية والحكومية الصيفية والشتوية بالتزامن مع اتساع رقعة الفقر بين المصريين وتصريحات المسؤولين بضرورة تحمل إجراءات التقشف وما يسمى بالإصلاح الاقتصادي التي من ضمنها رفع الدعم عن الوقود. وفي نهاية يوليو الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8% لعام 2015/ 2016. بينما وصلت تقديرات البنك الدولي بالنسبة إلى 60%.  وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن نحو 46 قرية بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80% إلى 100%.

ومع اتساع رقعة الفقر تصر حكومة  الانقلاب  على سياسات الاقتراض من الخارج، حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية بنحو 13.6 مليار دولار لتصل إلى نحو 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بيونيو من العام الماضي. كذلك ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليونات جنيه -ما يعادل 241.9 مليار دولار- في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأمام ذلك التدهور الاقتصادي والمعيشي للمصريين تنفق رئاسة الانقلاب  نحو ستة مليارات جنيه -ما يعادل 400 مليون دولار- نفقات سنوية أجور ورواتب العاملين وتجديدات وتجهيزات للمباني، ولا يتضمن هذا الرقم تكلفة بناء القصور.  وفي حين أن نفقات بناء القصور والمقرات الحكومية لم تُعلن، فإن تكلفة بناء العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى نحو 51 مليار دولار أما مدينة العلمين الجديدة فتصل لنحو ثلاثة مليارات دولار.ولا تقتصر نفقات القصور الرئاسية والمقرات الحكومية على تكلفة البناء فهناك مصروفات التأمين وأجور العاملين حتى في غياب المسؤولين عنها.

وأبدى أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية الدكتور مصطفى شاهين، استغرابه من إعلان نظام العسكر أخبار بناء القصور والمقرات الحكومية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد. وتساءل مستنكرا ألا يوجد حياء من أوضاع الفقراء لنشر هذا البذخ؟

 

*“#السيسي_كذاب” يتصدر “تويتر”.. ومغردون: محمد علي فضحكم

تصدرت هشتاجات “#السيسي_كذابو”#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي” قائمة الهشتاجات المتداولة على موقع تويتر، بالتزامن مع التصريحات التي أدلى بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الذي يعقده لعدد من الشباب التابعين له، والتي حاول فيها الظهور بمظهر الشريف، دون أن يجيب على أسئلة رجل الاعمال محمد علي الذي فضح فساده وفساد عائلته وعصابة العسكر.

وكتب أيمن عزام: “سيبك من كل ردوده الهابلة العبيطة اللي ما تقنع عيال في حضانة، لكن مجرّد إنه يرد على فيديوهات محمد علي يبقى لسّة فيه أمل في أي محاولة للنّيل من السيسي و نظامه الفاجر، لسة فيه أمل إنّنا نعمل حاجة  ننقذ بيها البلد من هؤلاء الطغاة المستبدين الحرامية اللصوص“.

فيما كتب ياسر يحيى: “السيسي أعطى المزيد من المبررات الثورة عليه، قال انه فشل في مواجهة الارهاب وإنه خارج عن السيطرة وقال انه فشل فى ملف سد النهضة وقال انه اهدر المليارات فى بناء قصور وفلل.. يعني لو كان حد شايف من قبل المؤتمر انه مفيش مبرر للثورة اهو بنفسه اعطاك مبررات“.

وكتب مصطفى منصور: “حديثه عن ثورة يناير معناه ان هاجس انفجارها من جديد يرعبه وهو أقرب من أي وقت مضى”، فيما كتبت زوما: “احنا عاملنا ثوره ٢٥ عشان ننضف البلد من الوساخه احنا غلبنا ٣٠ سنه كذب وقهر وظلم مش هنقدر على ٧ سنين”، وكتب أبوعلي: “طب انتو مش فقراء أوي يا سيسي بتبني القصور لمين”، وكتب أحمد سمير: “يقلك ان احداث يناير هي سبب سد النهضة هو مش رئيس اثوبيا حلفلك والله ما هضر مصر يا نصاااااااب“.

وكتب محمد عبد السلام: “بيقولك ببني قصور جديدة علشان ببني دولة جديدة ودي بالنسبة لي معلومة برضه جديدة لأن الدول تبنى بمشاريع نهضوية ومدارس وجامعات علمية وليس قصورًا لحكامها“.

وكتبت سهام نصر: “انا ماشفتش مصر بتعيط وبتطلب منك تبنيها قصوور وعاصمة ادارية للمليونيرية لكن شفتها بتقول وبتحلم تبني مدارس وجامعات ومستشفيات”، فيما كتب إسلام :”بيقولك بتغدى على حسابى وهو دافن امه ب 2 مليون على حسابنا !! الحق يامحمد ياعلي“.

وكتب أيمن صبحي:”كرة الثلج بتكبر وهتتحول عيشتك لجحيم  والمرة دى مش هيكون مصيرك السجن هتكون مشنقة ليك ولعصابتك فى ميدان عام”، وكتب ربيع الهواري:” ربيع الهواري :”الفلوووس ف مصر مدفونه تحت التراب وعلي وش الارض والشعب مش لاقي ياكل .. ليه الفساد ده كله حرام والله

وكتب عبد الحميد السيد: “طيب القصور للشعب وقبر امك لمين”، فيما كتب خالد جمال :”الناس مش لاقية تاكل..مفيش، إحنا فقرا أوي، أمة ذات عوز.. أنت بتبني قصور؟ آه وهبني تاني، هو إحنا شوية ولا إيه؟!”.

وكتب مستر نوفل: “25 يناير طلعت مؤامرة سبحان الله يامؤمن بس ازاي تتعمل مؤامرة وانت كنت مدير مخابرات مش دة يعتبر فشل منك على كدة المفروض انت تتحاكم بقى بتهمة الإهمال والخيانة“.

 

استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية.. الاثنين 9 سبتمبر.. السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية.. الاثنين 9 سبتمبر.. السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة حقوقية تُسلط الضوء على إخفاء النجار والموظف المثالي بكفر الشيخ وطالبٍ بالفيوم

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بوقف جريمة الإخفاء القسري لنائب الشعب ببرلمان 2012 “مصطفى النجار”، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية حسب المحكمة الجنائية الدولية .

فرغم مرور أكثر من 340 يومًا على اختطاف مليشيات الانقلاب للدكتور مصطفى النجار، وهى ترفض الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 28 سبتمبر 2018، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وفي وقت سابق كتبت زوجته: “طال غيابك عنّا أوى يا مصطفى وبعدين، لحد امتى هنقول من حقنا نعرف مكانه؟ هو فى إيه بقيت فعلا مش عارفه ليه كل دا، مش بفهم سياسة ومش عايزه أفهم.. بس اللى أعرفه كويس فيه قضاء يحكم على المخطئين فى سجن لقضاء فترة العقوبة، لكن ماذا يعنى الإخفاء القسري؟“.

وتابعت “رجاء الرد من المسئولين عن إخفاء زوجي، وأطلب منهم الإعلان عن مكانه أو إخبارنا بوضع مصطفى خيرًا كان أم لا (لا قدر الله)”.

وفى كفر الشيخ، لا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب “أحمد محمد منسي السيد”، يبلغ من العمر 27 عامًا، يعمل وكيل حسابات بوزارة المالية، فبعد تخرجه من الجامعة وحصوله على المركز الأول على دفعته تم تعيينه في هذه الوظيفة، والتي حصل خلالها على مركز الموظف المثالي عدة مرات.

لكن قوات الانقلاب اعتقلته من داخل شقته بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، يوم 13 يونيه، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك .

وتؤكد أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام، والمحامي العام، فضلا عن تحرير محضر في النيابة العامة بذلك للكشف عن مكان احتجازه لكن دون جدوي، ودون أى تعاطٍ من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته.

وفى الفيوم ولليوم السادس على التوالي، تتواصل الجريمة ذاتها بحق “علي محمد حسن علي الحرجاوي”، الطالب بمدرسة “هوارة- قحافة بندر الفيوم”، منذ القبض التعسفي عليه فجر الأربعاء 4 سبتمبر 2019، واقتياده لجهة غير معلومة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكري فى الفيوم قد اعتقلت، السبت الماضي 7 سبتمبر، 25 مواطنًا خلال حملة مداهمات على مركزي إطسا وطامية دون سند قانوني .

 

*حريتها حقها” تتضامن مع “آية ” و”لؤية” وأكثر من 100 معتقلة

طالبت حملة “حريتها حقها” بالتضامن مع أكثر من 100 فتاة وسيدة في السجون، يعانين مرارة الظلم وقهر السجان، والحديث بلسانهن والمطالبة بحقوقهن .

وأعربت الحملة، اليوم، عن أسفها لتجديد حبس الصحفية “آية علاء”، وقالت: “كانت بتحلم تخرج قبل بداية الدراسة علشان تكون جنب بناتها، لكن للأسف تم التجديد للصحفية “آية علاء” 15 يومًا على ذمة قضية 640 لسنة 2018“.

وطالب زوجها الصحفي حسن القباني، عبر صفحته على فيس بوك، بالدعاء لطفلتيه اللتين حرمتهما عصابة العسكر من أمهما لمجرد أنها كانت تطالب بالحرية لزوجها المعتقل قبل خروجه، وكتب “دعواتكم لآية وهمس وهيا، شدة وحتما ستزول بإذن الله“.

وعقب اعتقال آية، تعرضت لفترة من الإخفاء القسري 12 يومًا؛ حيث ظهرت بتاريخ السبت ٢٩ يونيو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٨، لاتهامها بالتواصل مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضية زوجها أثناء اعتقاله في سجن العقرب، ما بين عامي 2015 و2017.

وأثناء المطالبة بإطلاق سراح زوجها، خاضت آية رحلة طويلة وشاقة في أروقة المحاكم، وأمام بوابات السجون، وفي نقابة الصحفيين، وشاركت في العديد من الفعاليات والمؤتمرات دفاعًا عن حريات الصحفيين والحقوقيين.

وبعد نحو ثلاث سنوات من النضال والكفاح برفقة طفلتيها، أفرجت سلطات الانقلاب عن زوجها الصحفي حسن القباني في 30 نوفمبر 2017.

وفي مفارقة من نوعها، تبادل الزوجان: آية المعتقلة حاليا، وزوجها حسن المعتقل سابقا، المواقع فيما بينهما، وبدأ الأخير رحلة المطالبة بالإفراج عن رفيقته.

أيضًا نقلت الحملة مشهدًا مؤثرًا أثناء انتهاء الزيارة، أمس، للمعتقلة لؤية صبري”، حيث بكت بكاء شديدًا، وأمسكت بأخواتها وهى تقول “قولوا لماما أنا نفسي أرجع البيت أوي، طيب ينفع تخدوني معاكم!”.

واعتقلت عصابة العسكر “لؤية صبري”، تبلغ من العمر 24 سنة، من منزلها فجر يوم 24 يونيو، واختفت قسريًّا لفترة وظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا، على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”تحالف الأمل”، يوم 27 يونيو، وتم ترحيلها لسجن القناطر فى ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*على طريقة «عنتر ولبلب».. «صفعات محمد» هل تكون الضربة القاضية للسيسي؟

بفطرة وتلقائية وبساطة، اقتحم رجل الأعمال والفنان الشاب محمد علي جدران قوات الانقلاب العسكري بفواصل من مقاطع الفيديو التى فضحت فسادًا عشّش فيها طوال عشرات السنين، كان هو من بين الحاشية التى استفادت من ملايين الجنيهات من خلال الأعمال الإنشائية العسكرية، وعلى طريقة الفيلم الشهير عنتر ولبلب” واصل “علي” صفع وتحطيم كيان الانقلاب وتعريته بالوقائع والمكاشفات.

وتحدث الباحث ياسر عبد العزيز، عن انتهاء مهابة المنقلب عبد الفتاح السيسي وعصابته، بعد تداول أكثر من 6 مقاطع فيديو عبر الإنترنت للفنان الشباب، حيث أكد أن ما كشف عنه من خلال الفيديوهات دليل على أن السيسي لا أصل له.

تحطيم صنم السيسي

وأضاف “عبد العزيز”، فى حوار لتلفزيون وطن فى برنامج “وسط البلد”، أن الذى قام به السيسي من خلال تجميد والدته التى توفيت من أجل افتتاح ترعة قناة السويس، يؤكد أن هذا الشخص مريض ويصنع أى شيء.

وواصل: “أن تقوم بإهانته والسخرية منه من خلال التشبيهات الدارجة “يا قصير”، إلى غير تلك التشبيهات، ما هي إلى وسيلة من وسائل الاستهانة والتحقير لمثل هذا الديكتاتور.

وأردف  ياسر عبد العزيز أن هذا الأمر يتم وضعه فى إطار “إزالة المهابة هي إزالة الملك وهذا ما يفعله محمد علي مع السيسي“.

الحكاية مش إخوان

وأضاف المحلل السياسي أن ما نُشر وسينشر من مقاطع فيديو للفنان محمد علي، كسرت أكذوبة “الإخوان والعسكر“.

وأضاف عبد العزيز: “بعد فيديوهات محمد علي لم تعد القصة “إخوان وسلطة عسكرية”، بل أصبح الآن الشعب كله يعلم حقيقة العسكر وفساده المستمر طوال عقود طويلة“.

واستمر بقوله: “أن يأتي أحد ممن تعاون مع عصابة العسكر ويفضح فسادا كبيرا داخل المؤسسة العسكرية، وبالتالى هناك حالة انقسام داخل تلك المؤسسة، ولا حديث إطلاقًا عن مقارنة كاذبة بين انتقام جماعة الإخوان من العسكر أو مصر”، كما تدعى أذرع الإعلام السيساوية فى جميع خطاباتهم المتكررة“.

تحريك الماء الراكد

وأشار المحلل السياسي إلى أن “الستة فيديوهات التى نشرها المقاول والفنان المصري، ألقت بقطعة كبيرة من الصخر فى المياه الراكدة، وكأنه يقول للشعب تحركوا معى وتخلصوا من حكم العسكر“.

وتابع: “هناك نقلة نوعية فى مسار الفيديوهات والمقاطع المنشورة من الفنان، والتي كانت بمثابة محطات متسلسلة من توضيح الأمر، ثم بعدها الدخول فى كوارث وفساد السيسي، والنقلة الثالثة فى كشف جبروت السيسي بعد تجميد والدته فى الثلاجة من أجل حفل قناة السويس“.

واختتم حديثه بقوله “إن الفنان محمد علي أراد إيصال مفهوم وحقيقة مثل الشمس، هي أن “مصر ليست فقيرة” كما يدّعى السيسي دائمًا، بل هي غنية جدا، وهو ما قاله الدكتور عبد الخالق فاروق فى مئات من الصفحات من كتاب “هل مصر فقيرة حقا؟”، وهو ما لخّصه الممثل فى مقاطع قصيرة وموجزة تفضح العسكر وعصابته.

 

*استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

على ما يبدو، فإن كل رجال السيسي فاسدون، ولا يقدرون على مواصلة تظاهرهم بالنظافة أو الشرف، فما بين محافظ الإسكندرية المقبوض عليه متلبسًا برشاوى، إلى محافظ البحيرة التي ضبطتها الرقابة الإدارية بالجرم المشهود، ها هو السلسال الفاسد يتواصل كشفه اليوم.

حيث كشفت مصادر عن استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء “حمدي عثمان” بدعوى تدهور حالته الصحية، بعد فضيحة “المكالمة الجنسية” المنسوبة له.

وبحسب المصادر، فقد تقدم “عثمان” باستقالته من منصبه منتصف ليل الإثنين، وغادر من المحافظة ليلا متجها إلى القاهرة. ولم يصدر تأكيد رسمي لهذه الاستقالة بشكل فوري.

وتولى اللواء “عثمان” محافظة الإسماعيلية، خلفا للواء “ياسين طاهر” منذ عام بعد إجراء حركة محافظين عامة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر قد تداولت الأيام الماضية، تسجيلا لمكالمة جنسية فاضحة، منسوبة لـ”حمدي عثمان”، مما أثار ضجة واسعة بالشارع المصري.

وحوى التسريب الصوتي المتداول مكالمة جنسية استمرت لأكثر من ثلث ساعة بين محافظ الإسماعيلية وزوجة مدير مكتبه.

وأحدث التسجيل المنسوب للواء المقرب من “عبد الفتاح السيسي”، ضجة واسعة على مواقع التواصل، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي عليه حتى الآن.

أبرز قضايا فساد رجال السيسي

1- ألقت الرقابة الإدارية، في سبتمبر 2015، القبض على وزير الزراعة، آنذاك، الدكتور صلاح هلال في ميدان التحرير، بتهمة الفساد وتلقي رشاوى وهدايا من أجل تسهيل أعمال غير قانونية لرجال أعمال، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد ذلك، وسميت قضيته بـ«رشوة وزارة الزراعة“.

2- في 2016 كانت قضية الرشوة المعروفة بمجلس الدولة، حيث ضبطت المستشار وائل شلبى الأمين العام لمجلس الدولة، الذي مات في محبسه في 1 يناير، لاتهامه في القضية التي هزت الرأى العام والمعروفة إعلاميا بـ«رشوة مجلس الدولة»، والمتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة، الذي حكمت المحكمة بسجنه 25 عاما، لحصولهما على رشوة مالية وجنسية.

3- في 10 يناير أعادت هيئة الرقابة الإدارية مبلغ 9 ملايين جنيه ونصف لخزينة الدولة، عقب القبض على بعض المسئولين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم في قضايا فساد، حيث أسفرت التحريات عن ضلوع كل من رئيس مركز ومدينة طامية السابق، ومدير الأملاك بمجلس المدينة، ومدير التنظيم لتسهيلهم الاستيلاء على أرض أملاك دولة بمدينة طامية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وإصدار تراخيص بناء بالمخالفة.

4- في يناير من عام 2017 كشفت الرقابة الإدارية عن تزوير رئيس شهر عقاري الخانكة بالاشتراك مع 3 من موظفي مديرية المساحة بالقليوبية، لأوراق تقدر بــ147 مليون جنيه، من خلال تلاعبهم في الدفاتر المساحية، والتزوير في إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف لأحد الأشخاص.

5- في نهاية يناير 2017، نجحت الهيئة في إلقاء القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه، من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

 6- كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتي فساد في المطارات والجمارك، تمثلت الأولى في القبض على مأمور جمرك بقرية بضائع مطار القاهرة، والثانية في ضبط مدير إدارة الرأى والبحوث القانونية بجمارك بورسعيد، حاولا إهدار 12 مليون جنيه على خزينة الدولة، قيمة جمارك عن بضائع مهربة وغرامات مستحقة عنها.

7- ضبطت الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس 350 قيمتها حوالى مليون جنيه رشوة، مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 800م، بشارع 9 بالمعادي لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.

8- ضبطت مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه.

9- في شهر أغسطس الماضى، ضبطت الرقابة الإدارية نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي و5 من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها منهم عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة تجاوزت مليون جنيه.

10- أواخر 2017 أعلنت الرقابة الإدارية عن ضبط «م.ش» رئيس إحدى شركات الدواء الكبرى المحتكرة استيراد «البنسلين»، وتورطه في حق وكالة استيراد 42 مستحضرا طبيا إلى شركة خاصة يمتلكها باستخدام أساليب احتيالية وحصوله على ملايين الجنيهات أرباحا استولى عليها هو وأسرته، مما تسبب في عجز المسئولين بوزارة الصحة عن توفير هذه المستحضرات الحيوية ومنها مستحضر البنسلين وتسببه في نقصه بالأسواق.

 

*اعتقال مواطنين بالشرقية واستمرار إخفاء 15 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فى الشرقية مواطنين من مركز مشتول السوق، فجر اليوم الاثنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بالمركز، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات، قبل أن تعتقل كلًّا من: “سعيد ربيع، معاذ عبد العظيم”، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما .

إلى ذلك، جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، والكشف عن أماكن احتجازهم واحترام القانون.

وتخفى مليشيات الانقلاب ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

 3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

12- أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة .

13- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أبوبكر علي عبدالمطلب عبدالمقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*تأجيل هزليتي “ولاية سيناء 4″ و”ميكروباص حلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4 “لجلسة 19 سبتمبر الجارى لحضور شهود الاثبات

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم  والمعروفة إعلاميا ب ”  ميكروباص حلوان”  لجلسة 11 سبتمبر الجارى

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاء العسكر اليوم الاثنين

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة، حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، ”ولاية سيناء 4″ و”ميكروباص حلوان“.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4“.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات، اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وفى هزلية” ميكروباص حلوان”، تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

إلى ذلك تعقد محكمة جنايات الزقازيق جلسة تجديد حبس المعتقل جمال عزت السنوسى من أهالى مركز ههيا، كما تنظر نيابة العاشر من رمضان تجديد حبس المهندس محمد مصيلحي من أهالي مركز ههيا؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*لماذا تنازل الأمريكان عن معايير حقوق الإنسان لدعم السيسي بـ1.3 مليار دولار؟

قارن الصحفي الأمريكي “تايلر دوردن”، في دورية “زيرو هيدج”، بين موقفين حيال إفراج الولايات المتحدة عن المساعدات العسكرية المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار لصالح السيسي، رغم عطب ملفه في حقوق الإنسان.

وتنازلت الولايات المتحدة بشقّيها في الإدارة الأمريكية ومُشرّعيها، الأسبوع الماضي، عن شروط حقوق الإنسان للإفراج عن 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر السيسي.

وعرض الصحفي لموقفين حيال الوضع في مصر: الأول لصحفي يهودي أمريكي يُدعى دان كوهين”، والذي أنتج فيلمًا أسماه “قتل غزّة”، وعرَضه في الإنترنت يوم افتتاح السفارة الأمريكية وذكرى النكبة، يتحدث فيه عن معاناة غزّة من الحصار والحاجة بعد عدوان 2014، وعرض نماذج لإجرام الصهاينة وعنصريتهم.

وعن السيسي قال “كوهين”، مخاطبا متابعيه على “تويتر” بقوله: “تذكر هذه المرة الثانية التي تتجاهل فيها وزارة الخارجية انتقادات انتهاكات حقوق الإنسان، ليس كما تفعل مع فنزويلا أو إيران أو أي دولة “معادية” أخرى محددة رسميًا”، وذلك تعليقا على خبر نشرته “المونيتور” الأمريكية بشأن إعلان الخارجية الأمريكية تصدير كامل المساعدات العسكرية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، على الرغم من اعتراف الولايات المتحدة بفشل السيسي في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.

تصريحات “الفطيم

آلان بيجاني”، المدير التنفيذي لمجموعة الفطيم، أحد أثرياء العالم ويحمل الجنسية الإماراتية، اعتبر في حوار مع “بلومبرج”، أن مصر التي أمضت بها أعمال ماجد الفطيم أكثر من 20 عاما، هي بالنسبة له “سوق ناشئة” يمكنها أن تحقق النمو، وللفطيم أعمال “مولات” ومراكز تسوق كبرى وصالات سينما وفنادق وغيرها من الأعمال، وتزيد في مساحات هذه التجمعات مثلما زادت في مساحة كايروفيستيفال سيتي، بإضافة 25 ألف متر، بالإضافة إلى 160 ألف متر هي المساحة الحالية.

السر في تصريحات “بيجاني” هي في حجم التسهيلات التي منحها السيسي والانقلاب للشركة، وبالمقابل ترد شركة “الفطيم” بتوقيع الشركة مع حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فضلا عن الجيش ووزارة الدفاع، ممثلا في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون لإنشاء 100 متجر كارفور للتجزئة بنظام المناطق الاستثمارية في مختلف محافظات مصر.

دعم المستبدين

يقول تقرير تايلر دوردن، في دورية “زيرو هيدج”: إنه عوضا عن محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية، لم ينس ترامب حليفه المستبد الثاني في الشرق الأوسط السيسي، والمعروف باعتقاله الصحفيين والكتاب والناشطين.

وأضاف أن الرجل القوي المعروف بقمعه الشديد للحريات المدنية، بما في ذلك اعتقال الصحفيين وإلقاء شخصيات إعلامية ونشطاء في السجن، ومن المقرر أن يحكم لعقد آخر، حيث وافق “البرلمان”، منذ أشهر، على “تعديلات” دستورية للسماح للسيسي بالبقاء في سجن السلطة حتى عام 2030.

وأضاف أنه في مذكرة أرسلت إلى الكونجرس وحصلت عليها المونيتور، تنازل وزير الخارجية مايك بومبو- وقع بومبيو على التنازل في 8 أغسطس، وتم الكشف عنه للمرة الأولى يوم الخميس 6 سبتمبر- عن شروط حقوق الإنسان التي تنطبق على 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، واصفا الدولة العربية (مصر) بأنها “مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”، لتوفير الوصول إلى قناة السويس، وحقوق التحليق ومكافحة الإرهاب في صحراء سيناء، وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان.

وتابع: هناك معاهدة سلام تاريخية مع “إسرائيل”، وهذا هو السبب الحقيقي الذي منحته الولايات المتحدة على مدار سنوات نحو 75٪ من مساعداتها العسكرية فقط لـ”إسرائيل” ومصر.

 

*الانقلاب يضع مصر في ذيل مؤشرات عالمية جواز السفر المصري يتراجع

أصدر مؤشر “هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس” لجوازات السفرHPI ، قائمة جديدة لشهر يوليو 2019 تضم جوازات سفر دول العالم مرتبة فيها بحسب قوتها، استنادًا لعدد الدول التي يستطيع حامل تلك الوثائق الدخول إليها.

ومن بين جوازات السفر التي تصدر عن 109 دول، جاء في نهاية القائمة جواز السفر المصري الذي تراجع إلى المرتبة 95 عالميًّا، ضمن قائمة موضحة من حيث عدد الدول التي يمكن لحامليه دخولها. وبجواز السفر المصري يمكن لحامله دخول 27 بلدا فقط حول العالم، بعكس جواز السفر الإماراتي الذي يسمح لحامله بدخول 167، وجاءت اليابان وسنغافورة في المرتبة الأولى عالميًّا بدخول 189 دولة دون تأشيرة.

عوامل مساعدة

وبفضل المعارض الدولية ذات السمعة يصعد جواز السفر، فوفقًا لتقرير دولي حديث أصدرته شركة “آرتون كابيتال” للاستشارات المالية العالمية؛ فإن جواز السفر الإماراتي سجل مستويات غير مسبوقة، وذلك قبيل انطلاق فعاليات “إكسبو 2020″ في دبي.

وصعد جواز السفر الإماراتي بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، في مايو 2015، لإعفاء المواطنين من تأشيرة “الشنجن”، ودخول 34 دولة أوروبية من دون تأشيرة مسبقة.

وفي غضون ثلاث سنوات تقريبا، انطلق جواز السفر الإماراتي نحو المركز الأول بوصفه أقوى جواز سفر في العالم.

ويعد مؤشر «باسبورت إندكس» هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر في العالم، من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات في هذا المجال، وقد أصبح المرجع الأول عالميا للحكومات، حيث يتم مقارنة جوازات سفر 193 دولة و6 مناطق من أعضاء الأمم المتحدة، وجمع البيانات بشكل مباشر ومستمر منها من خلال المعلومات المتوفرة علنا والمصادر الحكومية والهيئات الدولية.

تصنيف جديد

وقد صدر تصنيف جديد لقوة جوازات السفر في العالم يحمل اسم Nomad Passport Index، تم تصميمه لتوعية المواطنين حول العالم عن القيمة الحقيقية للمواطنة في بلدانهم، ففي الوقت الذي تعتمد فيه معظم التصنيفات التي تُنشر على المقارنة بين حرية حامل جواز السفر في التنقل، اعتمد هذا التصنيف على عوامل أخرى إضافية.

ويعتمد تصنيف وفهرسة هذا المؤشر على خمسة عوامل:

  1. السفر بدون تأشيرة – 50٪.
  2. فرض الضرائب على المواطنين أو المسافرين أو المقيمين من الأجانب – 20٪.
  3. التصور أو الانطباع وفق مؤشر التنمية البشرية – 10٪.
  4. المواطنة المزدوجة بين دول تمنعها مطلقًا وأخرى تمنحها مطلقًا – 10٪.
  5. الحرية الشخصية من جانب إلزامية الخدمة العسكرية وحرية الصحافة للمواطنين والأجانب – 10٪.

وكانت مصر، وفق مؤشر “نوماد باسبورت إندكس” 2019، في المرتبة 163 أو “161 مكرر ب”، إذ يختلف التعامل مع الشخص بحسب جنسيته، من حيث دفع الضرائب، وحرية العيش، وتجنب التدقيق عند السفر، وتمت المقارنة بين 199 دولة وإقليمًا.

فشل متراكم

يُذكر أن مصر تحت وطأة الحكم العسكري خرجت من أغلب التصنيفات العالمية، من حيث جودة التعليم وظروف المعيشة والبحث العلمي والحريات واعتقال الصحفيين.

ووفقا للمؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017-2018، حصلت مصر على مراكز متأخرة في جودة التعليم الأساسي والعالي.

ومن أصل 137 دولة، نالت مصر المركز 129 في جودة التعليم، والمركز 130 في جودة تعليم العلوم والرياضيات، و124 في جودة إدارة المدارس، و119 في توصيل المدارس بالإنترنت.

كما حصلت على المركز 134 من إجمالي 139 في مؤشر جودة التعليم الابتدائي خلال العام 2016-2017.

وكشف تقرير مؤسسة “الكومنولث”، عن تزيُّل مصر قائمة الدول بمؤشر تنمية الشباب لعام 2016، واحتلالها المركز 138 من بين 183 دولة شملها المؤشر، بعد أن كانت تحتل المركز 86 عام 2013.

وبحسب مؤشرات التنمية، فإن مصر تعد من أسوأ 10 بلدان في العالم في مجال توفير فرص العمل والوظائف للشباب، وتحتل المركز 174 عالميا، كما ذكر تقريرٌ لجهاز التعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة بين الشباب تجاوز 28.%

وأشار تقريرٌ لمؤشر التنمية إلى أن مصر تحتل المركز 134 في مؤشر مشاركة الشباب في العمل المدني، وتحتل المركز 691 في مشاركة الشباب في العمل السياسي.

وتحتل مصر المرتبة الـ60 عالميًّا في معدل إدمان المخدرات والكحول بين الشباب، وتعد من أكثر البلدان العالم التي تأثر شبابها بالصراعات خلال الخمس سنوات الماضية.

وخلاصة الأرقام والمؤشرات تؤكد فشل النظام الحالي في النجاح على أي من المستويات التي انهارت بفعل الانقلاب العسكري.

 

*صحيفة كويتية: أجهزة السيسي تطالب الكويت بتسليم 15 “إخوانيًّا

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، أمس الأحد، عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الانقلاب في مصر، تطالب الحكومة الكويتية بتسليم 15 مصريًّا، بدعوى أنهم ينتمون إلى الإخوان.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن أجهزة السيسي الأمنية قامت بحصر أشخاص زعمت أنهم تابعون لجماعة الإخوان المسلمين، مدعية أنهم “متورطون في قضايا تمس الأمن المصري ومشاركة الإخوان في أحداث عنف”، بحسب مزاعمها.

وينقل تقرير صحيفة “القبس” عن مصدر أمني رفيع المستوى بحكومة الانقلاب، أن “الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت قائمة جديدة للكويت تضم 15 شخصًا، و3 منظمات خيرية يعمل فيها أفراد من الإخوان“.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن هناك تنسيقًا مع جهات أمنية كويتية رفيعة المستوى بشأن ملف أفراد الإخوان في الكويت، خاصة من تقول سلطات السيسي إنهم متورطون في أحداث عنف”، على حد قولها.

وزعمت أن الأشخاص “نفّذوا تحويلات بنكية لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة لإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وتحديدا بعد 30  يونيو 2013“.

ومن بين الأشخاص الذين طلبت مصر تسليمهم: خالد المهدي الذي يجري التحقيق معه في الكويت حاليًا، إضافة إلى محمد مصطفى، وآخرون.

وكان الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، قد كشف عن قيام السلطات الكويتية بحملة اعتقالات ضد معارضين مصريين متواجدين على أراضيها، لافتا إلى أن الحملة طالت حتى الآن أربعة شباب مصريين. وذكر، في تصريحات سابقة بحسب موقع “عربي 21″، أن “حملة الاعتقالات تأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والنائب العام المصري نبيل صادق، إلى الكويت”، حيث تم توقيع اتفاقية أمنية تسمح بتبادل تسليم المتهمين.

وأوضح العطار أنه “تم حتى الآن رصد وتوثيق اعتقال ثلاثة شباب، هم: محمد مصطفى، خالد المهدي، وإسلام الشويخ، بالإضافة إلى شاب آخر جار التعرف على هويته“.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن أنها ألقت القبض على “خلية إرهابية” مرتبطة  بالإخوان في مصر، وسبق أن صدر ضد أعضاء بالخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين وخاصة المعارضين السياسيين، اضطُر آلاف المصريين إلى مغادرة البلاد لتفادي الاضطهاد والضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثًا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.

ويسعى نظام الانقلاب إلى ملاحقة المعارضين له في الخارج، ويحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات– إن لم يكن مئات- المعارضين في الخارج إلى القاهرة، سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.

وفي يوليو الماضي، قامت السلطات الكويتية بترحيل ثمانية شباب كانوا مُقيمين لديها منذ سنوات طويلة، ليلحقوا بمن سبقوهم، وليصبح مصيرهم غياهب السجون المصرية، حيث التنكيل والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية، بحسب وصف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

استدعى عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أذرعه الإعلامية والدينية للرد على تصريحات الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، التي تحدث فيها عن فساد في النشاط الاقتصادي للجيش.

صمت وتجاهل

في البداية تجاهلت أذرع السيسي الإعلامية تصريحات محمد علي والتزمت الصمت، وهو ما فسره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كرد فعل على “الصدمةومحاولة البحث عن مبررات للرد على محمد علي.

ولجأت أذرع السيسي المخابراتية في اليوم التالي لنشر أول فيديو لمحمد علي، إلى حذفه من عدد كبير من الصفحات والمواقع التي قامت بنشره، أعقبه هجوم واسع من وسائل إعلام مقربة من نظام السيسي، متهمة محمد علي بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

صرف الأنظار

وفي محاولة لصرف الأنظار عن فيديو محمد علي، سربت مخابرات السيسي مكالمة هاتفية مخلة بين اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، وإحدى السيدات، كما استضاف المخبر أحمد موسى، في برنامجه على قناة “صدى البلد”، رجل الأعمال المصري علي عبدالخالق، والد الفنان محمد علي الذي وجه اعتذارا لعبدالفتاح السيسي عقب تعرضه لضغوط وتهديدات.

وخلال لقائه أحمد موسى، أكد عبد الخالق أن أسرته كونت ثروة ضخمة من العمل فقط في مشروعات القوات المسلحة، ما يؤكد ان مشروعات الجيش تحقق أرباحا طائلة.

وأشار عبدالخالق إلى أن هناك من خدع ابنه وأقنعه ببيع ممتلكاته في مصر ومهاجمة الجيش.

وجندت مخابرات السيسي عشرات الحسابات المجهولة لشن هجوم كبير على محمد علي، متهمة إياه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك بالنصب في تنفيذ مشروعات مدنية، رغم أن والده أكد أن أبناءه لم يعملوا إلا مع القوات المسلحة.

دعاوى قضائية

وفي السياق ذاته، تقدم محام مصري مقرب من الانقلاب، يدعى محمد حامد سالم، بلاغا للنائب العام ضد الفنان محمد علي، اتهمه فيه بالهجوم على الدولة المصرية والقوات المسلحة.

كما تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام والمدعي العام العسكري ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد علي، اتهمه بالتطاول على الدولة والإساءة للقوات المسلحة.

اختراق حساب فيس بوك

من جهته أعلن محمد علي عن اختراق حسابه على فيس بوك بسبب الفيديوهات التي يقوم بنشرها، متوعدا بمواصلة نشر المزيد.

وفي محاولة للتضليل، نشر الهكر الذي اخترق صفحته منشورا على الصفحة يوجه فيه الشكر لأصدقاء أتراك يقيمون في برشلونة، في محاولة لربط محمد علي بتركيا؛ تمهيدا لربطه لاحقا بالمعارضة المصرية في الخارج، إلا أن محمد علي نفي كتابته لهذا المنشور.

الإفتاء تدخل على الخط

دار الإفتاء المصرية من جانبها نشرت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في فيسبوك تحت عنوان “رسالة للجيش المصري”، جاء فيه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شهد للجيش المصري وجنده، بالخيرية والنجاة من الفتن.

وأوردت دار الإفتاء في الفيديو حديثا شريفا يقول: “إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة“.

كما ظهر مفتي الانقلاب الدكتور محمد شوقي علام في برنامج تلفزيوني، وقال إن حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن خير أجناد الأرض حديث صحيح.

 

*أحبار “الإفتاء” في خدمة الانقلاب.. فيديو جديد لتحسين صورة فساد السيسي وزوجته

حان الآن موعد ظهور دار الإفتاء، حيث أعدها عباس كامل لتمارس دورًا في دعاية الشئون المعنوية، كما استخدمها السيسي من قبل إبان الانقلاب في تحريض الجنود والعسكريين وشحنهم عسكريًّا، بزعم أن قتل المصريين واجب وطني!.

ومع تصاعد تفتت معسكر الانقلاب وظهور المقاول محمد علي، الذي نفّذ مشروعات للسيسي وزوجته وكبار ضباط الهيئة الهندسية، ومنهم وزير النقل الحالي كامل الوزير، أعدت شركات الدعاية وتصميم الجرافيك التي يتعامل معها الانقلاب “فيديو موشن” أو “موشن جرافيك” تقول فيه دار الإفتاء المصرية: “جند مصر خير أجناد الأرض”، وتنسب إلى من يقتلون خارج إطار القانون ويضعون ماكيت” المسجد غرضًا للاستهداف أنهم “أبطال الجيش والشرطة يرابطون في سبيل الله.. ولتحقيق مقاصد الأديان.. ولرفع معالم الإسلام”، على حد زعمها.

المعتقلون والنشطاء رأوا أن إنتاج الفيديو ووضع لافتة دار الإفتاء عليها، ليس جديدا بل اعتادت “الدار” وضع اسمها على أعمال مماثلة، بهذا الشكل مرة أو مرتين سنويا، أحيانا بمناسبة وأحيانا بغير مناسبة، في إطار الفتاوى التي تطلقها والبيانات “لخدمة السلطان وعصابته لتحسين صورتهم التي شوهت هذه الفترة وما قبلها“.

ومنهم من أكد أن من يصنع هذه الفيديوهات ليس المسئولين عن بوابة الدار الإلكترونية، (مشايخ)، حيث تعمّدت الدار في هجومها على الإرهاب رسم صورة لـ”الإرهابي” باللحية والثوب الأبيض!.

دار الإفتاء تقول في إصدار مصور عبر فيسبوك إن جنود الجيش المصري شهد لهم النبي بالخيرية، معتبرة أنهم يحققون مقاصد الإسلام في حماية الوطن وشعبه وأراضيه

طبل كمان وكمان ياحضرة المفتي الجبان محمد علي فضحهم وفضحكم في كل مكان

أرض النفاق

وعلّق عمر قابيل قائلا: “عيب عليكم النفاق يا بتوع الإفتاء.. المفروض إنكم تحاربون النفاق ولكنكم أنتم أصله.. أين شهداء الجيش والشرطة وهم الذين قد اعتدوا على الأرض والعرض والأموال وخانوا الله في جزر وغاز وحرائر مصر فباعوا الأرض وتنازلوا عن الثروات للصهاينة واغتصبوا الحرائر المسلمات بالسجون؟ فأنتم وهم في قاع جهنم“.

وعلى سبيل السخرية قال ناشط، إن “ما يصدر من تصريحات للإفتاء تخرج من دار إفتاء الجيش المصري”.. زمان قولنا إن مرسي الله يرحمه دخل الدين فى السياسة.. حاليًا الدين بنتعلمه من لواءات الجيش الموجودين فى دار الإفتاء.. أتذكر تويتة لدار الإفتاء أيام مرسي لما كانت إشاعة إلغاء الدعم.. قالوا فيها إن ربنا ما يرضاش بالظلم“.

بتوع دار الافتاء اللي الفتوي عندهم تك أوي وبيردوا علي #محمد_علي مشفوش قول الله تعالي (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيما

وقالت “جـارة القـمـر” ساخرة أيضا: “دار الافتاء المصرية منزلة من ربع ساعة تقريبا فيديو فيه رسالة للجيش المصري علشان تخلي الناس يلتفتوا حول الجيش.. بس الله يخرب بيت الإخوان كانوا بيدخلوا الدين فى السياسة ويستعملوا الدين لإلهاء الناس.. الحمد لله ربنا خلصنا منهم.. يا عالم يا بقر”.وطالب محمد علي بالتطهير قائلا: “دار الإفتاء المصرية.. عايزة تطهر زيها زى الجيش بالضبط.. تطهر إيه؟ دى عايزة تتغربل! فين الأزهر وفين الشيوخ التى لا تخشي سلاطين ورؤساء“.

 فضيحة محمد علي

وأضاف ناشط: “طبل كمان وكمان يا حضرة المفتي الجبان.. محمد علي فضحهم وفضحكم في كل مكان”. أما يحيى علي فقال: “دار الافتاء عملت فيلم عرضوه من شوية عن خير أجناد الأرض رغم أنه حديث ضعيف، ورغم إن محدش يقدر يعيب فى جند الجيش، وأن الاتهام للقيادات إلا إنه افلاس صريح، وما عادش الناس تاكل منه. ما بقوش عارفين يعملوا ايه“.

أما الإعلامية ناديا أبو المجد فكتبت “بعد التوك شوز الفاشلة.. وزير الدفاع ودار الإفتاء دخلوا على الخط ومحاولات بائسة بعد ..#محمد_علي_فضحهم“.

وأضاف الإعلامي محمد جمال هلال: “بتوع دار الإفتاء اللي الفتوي عندهم تك أواي وبيردوا علي #محمد_علي، مشفوش قول الله تعالي (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيما“.

وعلى سبيل الفتاوى المعلبة من الدار، أشار ناشط إلى فتوى متزامنة مع فتوى الجيش والشرطة تقول إن “الموسيقى حلال

سوابق الإفتاء

واعتادت الدار منذ انقلاب العسكر، على إعادة بحث دون سند ومراجع ترجح فيه الأحاديث التي تسوقها في فضل “أجناد مصر”، والذي يتم ترجمته على أن الخير فيهم كـ”عسكر” لا في غيرهم من المصريين، وآخر هذه المرات خلال العام في 22 أغسطس وفي 19 أبريل وفي 22 يناير الماضي، ومقابلها من كل عام مضى منذ 2013.

وأشادت الإفتاء، في مايو الماضي، “بتضحيات الجيش والشرطة من أجل الوطن، وذكرت فيه جملا من التي تم حشوها في “جرافيك موشن” الذي أنتجته اليوم.

وفي 8 يونيو وبعد مقتل عدد من أهل سيناء، قال مرصد الإفتاء إنه “يشيد بقصاص الجيش والشرطة لشهداء كمين العريش“.

وفيما يسمى بـ”يوم الشهيد”، الموافق 9 مارس، قالت “الإفتاء” إن “دعم الجيش والشرطة ضد الإرهاب واجب شرعى“.

وبعد إعدام الشباب التسعة الذين اتهمهم الانقلاب بقتل النائب العام أصدرت دار الافتاء فتوى في 21 فبراير، زعمت فيها أن “الإخوان المسلمين هم خوارج هذا العصر، وأعداء مصر، وما يقوم به الجيش والشرطة من مقاومة لتلك الجماعات هو أعلى أنواع الجهاد، ويجب مواصلة قتلهم“!.

 

*قصة دولة الضباط واتهامات الفساد في مشروعات الجيش

كالنار في الهشيم تجتاح مقاطع مقاول الجيش الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية، حتى باتت محل انتظارٍ وترقبٍ من جانب الشارع المصري وعلى مدار الساعة؛ لما قد تحمله من تفاصيل دقيقة حول وقائع الفساد في مشروعات الجيش.

تلك التفاصيل التي مثّلت براهين على ما يعتقده الكثيرون داخل مصر وخارجها، فتوالت معها حلقات كشف الشواهد المؤكدة لها تمامًا، كما حدث في بعض أهم وقائع الفساد في العالم، والتي لم يكشفها سوى شركاء فيها .

فكما كان إدوارد سنودن، لعدة سنوات، عاملا ببرامج الرقابة الأمريكية، وكما كانت وثائق بنما دليلا على تورط حكومات وهيئات لا يُستبعد أن أيًّا من عناصرها كان ضالعًا فيها، تؤكد شهادات محمد علي سردية حقائق أصبحت مكشوفة حول التوسع غير الطبيعي لاقتصاد الجيش، وتولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- بطريق الإسناد المباشر- مهمة الإشراف والإدارة على بعض المشاريع المعلنة وغير المعلنة في البلاد.

وليس انتهاء بما تحوزه الرئاسة من ثراء وما تتمتع به من ميزانيات مفتوحة من أموال الدولة، فالمقاول الشاب يمكن اعتباره من رجال الأعمال الذين حظوا بامتيازات القُرب من الدولة وقياداتها، حيث بلغ حجم أعمال شركته “أملاكذروته عبر الإسهام في نخبة من أهم المشروعات التي أعطاها السيسي أولوية كبرى، يمكن اعتباره أيضا الشاهد على حجم هذا الفساد، وحقيقة الجدوى من وراء تلك المشروعات.

ومجددًا واصل الفنان محمد علي فضح كواليس الفساد داخل مشروعات الجيش، مشيرا إلى إهدار نحو 60 مليون جنيه على تجهيزات تفريعة قناة السويس، في أغسطس 2015، وأكثر من مليونين و300 ألف جنيه من أموال الدولة لتجديد المقابر التي دفنت فيها والدة السيسي قبيل افتتاح مشروع التفريعة الجديدة .

وبث “علي” مقطع فيديو جديدًا به عدد من المقاطع، من بينها أن النظام عرض عليه حل المشكلة وسداد مستحقاته بالإضافة إلى الأرباح مقابل قيامه بالاعتذار للسيسي، مشيرا إلى أن النظام هو من سمح له بمغادرة البلاد لأنه تنازل عن أمواله كما أرادوا، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه سيضطر لبث عدد كبير من الفيديوهات خلال الفترة المقبلة؛ بسبب كثرة التهديدات الموجهة إليه.

محمد علي أكد، في مقطع الفيديو، أن شركته تم تكليفها بإقامة المسرح الخاص بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وأن السيسي أخفى خبر وفاة والدته قبل حفل الافتتاح بيومين، وترك جثمانها حبيس الثلاجة.

وكالعادة أثارت شهادة محمد علي الجديدة ضجة وتفاعلًا واسعًا من جانب الأوساط السياسية والإعلامية، فيما اكتفت وسائل الإعلام الموالية للنظام بالصمت حتى اللحظة حيال هذا التفاعل غير المسبوق تجاه مزاعم الفساد داخل أروقة الجيش وقياداته.

قناة “مكملين” ناقشت- عبر برنامج “قصة اليوم”- قصة دولة الضباط واتهامات الفساد في مشروعات الجيش، وأثر هذه الشهادة على صورة نظام السيسي.

الدكتور محمد جابر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان 2012، يرى أن محمد علي يمثل حالة من حالات الظلم والقهر التي يتعرض لها أبناء الشعب على يد السيسي وعصابته.

وأضاف جابر أن شهادة محمد علي رسالة للشعب المصري ليعي حجم الفساد الموجود في مصر، وأن هذا الفساد بات من المستحيل استمراره والسكوت عنه، كما أنها رسالة لمؤسسات الدولة بأن هذا النظام الذي ينتفع بأموال الشعب واستدان لعشرات السنوات القادمة لصالح ملء خزينته.

وأوضح جابر أن السيسي، خلال السنوات الأربع الماضية، ارتكب جميع الجرائم التي اتهم بها حسني مبارك خلال 30 عاما، فهناك قضايا قصور رئاسية، وأيضا جريمة الخيانة العامة، وقتل المصريين والإبادة الجماعية .

ياسر الهواري، عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا، رأى أن محمد علي لا يريد أن يصبح بطلًا قوميا، لكنه كأي مواطن تعرض لظلم شديد أوصله إلى درجة اليأس، وبدأ خوض معركة ضد الفساد داخل منظومة السيسي .

وأضاف الهواري أن الدولة المصرية لا ينبغي أن يكون على رأس أولياتها في هذه المرحلة بناء القصور والاستراحات الرئاسية، ومصر تملك عددا هائلا من القصور الرئاسية منذ الملك فاروق ومن تبعه من رؤساء مصر.

وأوضح الهواري أن شهادة محمد علي غيّرت المعادلة، فمنذ سنوات يرفض أي شخص الحديث عن منظومة الفساد داخل القوات المسلحة ونظام السيسي .

 

*لإنقاذ المشروعات.. كيف نهب العسكر 4 مليارات جنيه جديدة من بنك مصر؟

لم يكتفِ نظام الانقلاب بالمعدلات الكارثية التي وصلت إليها الديون الخارجية والداخلية أيضًا، وإنما سار على نفس المنهج المدمّر للاقتصاد المصري، وواصل استنزاف الأموال وإهدارها في مشروعات فنكوشية، وخاصة تلك التي يتم التباهي بها بزعم أنها ستدفع الاقتصاد للأمام، رغم أنها أكبر عائق أمام انطلاقته.

واقترضت هيئة المجتمعات العمرانية 4 مليارات جنيه جديدة من بنك مصر؛ لتوجيهها إلى مشروعاتها المتأخرة في عاصمة الأغنياء والمناطق الأخرى التي يستثمر فيها العسكر، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على الانتهاء من توريق سندات لصالحها بنفس قيمة القرض، بحسب تقرير نشرته صحيفة الشروق.

وطلبت الهيئة من البنك الحصول على القرض لتمويل احتياجاتها العاجلة فى مشروعات البنية التحتية، وذلك لحين انتهاء طرح الشريحة الثانية من سندات التوريق، التي يُدرها بنك مصر مع شركة ثروة كابيتال لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وانتهى كل من بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولى والعربي الإفريقي، من تغطية 6 مليارات جنيه تمثل الشريحة الأولى لسندات التوريق التى أعلنت عنها المجتمعات العمرانية، وشاركت البنوك الثلاثة بحصص متساوية فى تغطية الطرح.

وحصلت هيئة المجتمعات العمرانية على ضمانة من وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء لتوريق سندات بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى اقتراض 20 مليار جنيه من البنوك؛ وذلك لتوفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات مدن الجيل الرابع التى تنفذها الهيئة، وخاصة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمنصورة الجديدة.

واستحوذت حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفقًا للأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإن تلك الأموال إما أنها دخلت جيوب العسكر لشراء سكوتهم عليها مقابل الانتهاكات، أو تم إهدارها في مؤتمرات السيسي التي لا قيمة لها، أو مشروعاته الوهمية التي تعاني من أزمات تمويلية حادة، ويبحث بها عن شرعية زائفة.

وقبل أيامٍ، نشر مركز “كارنيجي” تقريرا سلط فيه الضوء على مشروعات العسكر التي يجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، واصفا إياها بأنها تعكس غرور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبحثه عن أي إنجاز، رغم أن تلك المشروعات لا فائدة اقتصادية منها.

وقال التقرير: إن مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها ذات فوائد اقتصادية مشكوك فيها، وإنها تأتي على الرغم من تفاقم أزمة الديون، إلا أنها لا تزال تشكل أولوية من أولويات حكومة الانقلاب، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب الاهتمام بها.

 

القتل بالإهمال الطبي أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟.. الأحد 8 سبتمبر.. اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن

وفاة المعتقلين في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي

وفاة المعتقلين في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي

القتل بالإهمال الطبي أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟.. الأحد 8 سبتمبر.. اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم بهزلية “عفروتو”.. والحكم بحل “البناء والتنمية” 5 أكتوبر

مدَّت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أجل الحكم على 102 مواطن مخلى سبيلهم، بزعم التجمهر أمام قسم شرطة المقطم في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو» داخل حجز القسم، لـ11 سبتمبر.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد أحالت 102 مواطن من أقارب وذوى المجني عليه “محمد عبد الحكيم”، الشهير بـ”عفروتو” لمحكمة الجنايات، بزعم التجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضًا على مقتل “عفروتو” داخل قسم شرطة المقطم، وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

وسبق أن قضت ذات المحكمة بمعاقبة “محمد. س”، معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة “محمد. أ”؛ لاتهامهما بضرب «عفروتو» داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

كما مدّت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، أجل حكمها فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، لجلسة 5 أكتوبر القادم.

 

* أُسر المعتقلين بالإسكندرية تطالب بوقف الانتهاكات بسجن برج العرب  

جدّدت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية مطالبتها بوقف الانتهاكات بحق معتقلي سجن برج العرب، وتوفير ظروف احتجاز تحفظ للإنسان آدميته وكرامته، وتحافظ على حقه فى الحياة الذى يُهدَّد فى ظل ممارسات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

وأكد أهالي عدد من المعتقلين بسجن برج العرب، أنَّ قوات الانقلاب تتعنت بشكل غير مبرر معهم أثناء الزيارة التى لا تتعدى مدة الـ10 دقائق، إن سُمح بها، وتمنع دخول الطعام المناسب، فضلًا عن تعنتها فى دخول الدواء لأصحاب الأمراض، بما يُزيد من آلامهم، ضمن مسلسل قتلهم بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمّد .

وناشد الأهالي كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف التنكيل بهم واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان، مؤكدين أن ما يحدث بحق ذويهم ما هو إلا عملية قتل جماعية فى ظل تضييق ممنهج، وإلغاء أذون الزيارات، ومنع دخول الأدوية، وتجاهل استغاثات أهالي المعتقلين حول سوء الحالة في الداخل.

وتساءل الأهالي: أين منظمات حقوق الإنسان؟ وأين الحقوقيون من هذه الانتهاكات؟ هل ننتظر حالات وفاة جديدة وسط المعتقلين؟.

وفى وقت سابق، وثّقت عدة منظمات حقوقية شكاوى أسر المعتقلين في سجن برج العرب بالإسكندرية، وتغريب بعض المعتقلين إلى أماكن مجهولة، وحرمان ذويهم من أبسط حقوقهم مثل منعهم من العلاج، بالرغم من معاناة كثير منهم من أمراض مزمنة وخطيرة تستلزم الرعاية الطبية المستمرة، بالإضافة إلى عدم توافر طعام، حيث تصرف إدارة السجن كميات قليلة جدًّا لا تكفيهم، وتمنع إدخال الأطعمة من الخارج، فضلًا عن تجريدهم من المتعلقات الشخصية وحرقها أمامهم.

وأطلق نشطاء، منهم أسر المعتقلين ببرج العرب، العديد من الهاشتاجات، منها “#مقبرة_برج_العرب”، و”#انقذوا_معتقلي_برج_العرب”، وقالت إحدى الرسائل تُترجم ما يحدث في السجن: “مفيش أدوية بتدخل أبدا.. مفيش خروج للمستشفى واللي يموت يموت.. مفيش تريض والمعتقلين مبيشوفوش الشمس.. مفيش مراوح بتدخل في الحر ده.. التفتيش الدوري وبهدلة المعتقلين.. بهدلة السيدات في الزيارات وسرقة الأكل والتحرش أثناء التفتيش.. الزيارة لا تزيد على ١٠ دقائق“.

وأدانت مؤسسات حقوقية هذه الانتهاكات، وحمّلت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالبت بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

* القتل بالإهمال الطبي.. أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟

على غرار ما يجري في السجون المصرية منذ انقلاب 30 يونيو 2013، استُشهد الأسير الفلسطيني، بسام السايح، في سجون الاحتلال الصهيوني بعد صراع مع المرض، وأعلنت إدارة سجون الاحتلال عن استشهاد الأسير بسام السايح داخل مستشفى “أساف هاروفيه” في مدينة الرملة المحتلة.

وذكرت جمعية واعد للأسرى، في بيان مقتضب، أن الأسير الشهيد بسام السايح “47 عاما” كان يعتبر من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال، وعقب استشهاد السايح، أفادت هيئة الأسرى بأنَّ توترًا شديدًا يسود سجون الاحتلال مع إغلاق لكافة الأقسام.

شهداء في الطريق

بينما يُخشى من أنّ مشهد اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي لن يكون الأخير بين رموز ثورة 25 يناير 2011، الذين يقبعون في السجون منذ الانقلاب الذي نفذه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في عام 2013، إذ يواجه العديد منهم خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم.

وتعول عصابة الانقلاب على تصفية مجموعة بارزة من رموز ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسيًّا وعصبيًّا، داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفراديًّا على مدار 24 ساعة في اليوم، ومنع الزيارات نهائيا عنهم، ومنع إدخال الدواء أو تلقي العلاج، بدلا من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

ويسعى السفيه السيسي جاهدًا لدفن كواليس انقلابه العسكري مع رحيل عدد من الرموز المقربة من الرئيس الشهيد مرسي، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي في حزب “الحرية والعدالة” محمد البلتاجي، ونائب رئيس حزب “الوسط” عصام سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، فضلا عن رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل.

ويتعرض الكتاتني لظروف غير آدمية في مكان احتجازه، ترقى إلى أن تكون جريمة قتل عمد، وتتعمد إدارة سجن طرة شديد الحراسة عدم إدخال الطعام والدواء والملابس، وحجزه في زنزانة انفرادية مظلمة منذ نحو ست سنوات، علاوة على منع الزيارة نهائيًّا عنه، سواء بالنسبة لأسرته أو محاميه.

احتلال هنا وهناك

وفي 17 مارس الماضي، اشتكت أسرة محمد البلتاجي من الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل السجن نفسه، وعدم تقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى على نفقة الأسرة، على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى “سقوط” يده اليمنى بشلل جزئي، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل تصفية سياسية انتقامية من العسكر، وقتلاً بطيئاً.

وهو ما يجري مثله في فلسطين المحتلة، وكأنَّه قدرٌ أن يتطابق مسار تحرير مصر من عصابة العسكر مع تحرير فلسطين من عصابة الاحتلال الصهيوني، ونعت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، “السايح” وقالت إنه “أحد أبطال عملية إيتمار“.

بدورها نعت حركة حماس، الشهيد السايح، وحملت الاحتلال مسئولية استشهاده، وقالت الحركة: “نحمل الاحتلال الصهيوني المجرم المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير السايح، وعن مواصلته خنق أسرانا الأبطال، خاصة أولئك المرضى منهم، بما يعرضهم لسياسة الموت البطيء، ويؤدي لتفجير الغضب الفلسطيني  في وجه الاحتلال على كافة الأصعدة“.

وأضافت: “ندعو أبناء شعبنا إلى تصعيد الاحتجاجات ضد ممارسات الاحتلال العدوانية، ليعلم أننا لا نتهاون في الدفاع عن أسرانا الأبطال، وذلك باستخدام كافة وسائل المقاومة المتاحة لردعه عن مواصلة غطرسته ضدهم“.

ولم تستجب سلطات الاحتلال الصهيوني لدعوات الإفراج عن الأسير السايح، رغم تردي أوضاعه الصحية، حيث كان يعاني من مرض السرطان في الدم ومن مرض السرطان في العظم.

وأدت العلاجات الكيماوية التي تجري له دون متابعة حقيقية على يد أطباء مختصين، إلى ظهور الماء في رئة الأسير، وزيادة كبيرة من الماء على الرئتين، وتضخم في الكبد، وضعف في عمل عضلات القلب.

 

*خنساء مصر.. أُم لأربعة معتقلين تطلب جمعهم بسجن واحد

لو سألت إحدى الأمهات أو السيدات عن أمنيتها فى الدينا، إما ستخبرك بزيارة بيت الله الحرام، أو رفع معاشها، أو ستر بناتها بالزواج، أو بسكن بسيط تعيش فيه، لكن أن تخبرك سيدةٌ وأمٌ وزوجةٌ أنَّ أقصى أمانيها هو “جمعأبنائها المعتقلين الأربعة فى سجن واحد، فلا كلمة ستنطق بعدها إلا “حسبنا الله ونعم الوكيل.. ربنا ينتقم من العسكر“.

فقد تداول ناشطون مقطع فيديو على السوشيال ميديا على نطاق واسع، عبّرت فيه إحدى حرائر مصر عن أمنية قد تكون بسيطة فى دول العالم التى تعرف معنى الإنسانية.

خنساء مصر التى كشفت عن جريمة ارتكبها العسكر بحق أسرتها، حيث أكدت أن لديها 4 من أسرتها في سجون السيسي، 3 أبناء وزوجها.

وأضافت الخنساء “لديّ ابن معتقل فى سجن “جمصة”، وآخر معتقل في “سجن أسيوط العمومى”، والثالث فى “سجن الزقازيق”، والرابع هو زوجها في “سجن وادى النطرون“.

وأكملت “وصل بنا الحال فى دولة العسكر أن نتمنى ونطالب المسئولين بضم الأربعة فى سجن من أجل وقف نزيف المعاناة التى يعيشها أهالي المعتقلين فى سجون الانقلاب“.

وتابعت الزوجة المكلومة “جميع السجون الآن على المعتقلين قطعة من النار، السجون الآن فى عهد السيسي قطعة من جهنم؛ بسبب المعاملة السيئة من قبل المسئولين“.

معاناة أسر المعتقلين تتواصل

وتعيش أسر وزوجات المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري معاناة صعبة طوال ست سنوات، باتت من أصعب المآسي التي تعيشها بعض الأسر المصرية مباشرة بعد معاناة أسر الشهداء، خاصة وأن زوجات المعتقلين يتحملن عبئا ثقيلا، يبدأ من تحمل مسؤولية البيت، مرورا بعذاب الزيارات وما يلاقونه فيها، وصولا إلى متابعة المحاكمات الجائرة في نيابات ومحاكم الانقلاب.

وتمثل الزيارات أصعب ما يواجهه أسر المعتقلين وذلك بعد الأرتفاع الجنوني للأسعار، وسط ارتفاعات تكلفة المعيشة، في ظل غياب رب المنزل وهو مصر الدخل الأساسي لهم، ورفض بعض السجون صرف إعاشة للمعتقلين السياسين.

وتعد الزيارات التي تواجهها زوجة أي معتقل من أكثر الأمور عذابا، خصوصا لو كان هذا المعتقل يقبع في أي من مقابر السجون الشهيرة، كمقبرة العقرب بطرة، ومقبرة وادي النطرون، ومقبرة برج العرب، ومقبرة الوادي الجديد، ومقبرة سجن العزولي، وغيرها من السجون التي يطلق عليها مصطلح مقبرة؛ لقسوة ما يعانيه المعتقلون بداخلها وأسرهم خارجها.

المصاريف وأعباء الحياة

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر وتزايد غلاء الأسعار، فإن مصاريف تجهيز الزيارات هي الأخرى عبء كبير على الزوجات، خاصة في ظل حالة الإرهاق المادي لأسر المعتقلين، خصوصا وأن أغلب المعتقلين إما أنهم أزواج يعيلون أسرهم، أو شباب كانوا يساعدون بشكل كبير في مصاريف الحياة اليومية مع أسرهم.

وتتباين تكاليف الزيارة الواحدة للمعتقل بحسب بُعْد مكان الاعتقال عن مكان أقامة الأسرة، ومدى تسهيل الإجراءات، حيث تضطر العديد من الأسر لدفع مبالغ مالية مرغمة لأمناء الشرطة؛ كي يسهلوا لهم زيارات لا تستغرق ربما دقائق.وبحسب بعض الأسر، فإن الحد الأدنى للزيارة لا يقل عن 700 جنيه، بينما في كثير من الأحيان تزيد تكلفة الزيارة الواحدة عن ذلك.

رعاية الأبناء

وتعد رعاية الأبناء وتربيتهم وتحمل مسؤوليتهم بشكل منفرد هي أكثر الأعباء التي تتحملها الزوجة في غياب زوجها المعتقل، خاصة وأنهن يحرصن على تربية أبنائهن على التفوق وحسن الخلق، والقرب من الله عز وجل، في ظل موجة التغريب والعملنة التي تجتاح الفضاء الإعلامي المصري عقب الانقلاب العسكري.

معاملة أمنية سيئة

وتواجه زوجات المعتقلين معاملة أمنية سيئة، خصوصا في لحظات انتظار دخول الزيارات، وأثناء التفتيش، وقد ينتظرون بالساعات في حرارة الشمس أو في سقيع الشتاء من أجل دقائق معدودة، قد لا يستطيعون خلالها التحدث مع من يقومون بزيارته.

وفي العديد من سجون الانقلاب العسكري تمنع أسر وزوجات المعتقلين من لقاء الأزواج، وتقوم سلطات الانقلاب بوضع لوح زجاجي عازل بينها وبين زوجها، وتَسمح لهن فقط برؤيتهم والتحدث عبر سماعات هاتفية مراقبة من قبل أمن الانقلاب، كنوع من كسر النفس والتعذيب النفسي الذي يفرضونه على المعتقلين الأبرياء.

جرائم نفسية وعزلة اجتماعية

وكشفت دراسة  أن 82% من أسر المعتقلين فى مصر حالها متوقف لحين خروج عائلها من المعتقل العزلة الاجتماعية.. والمراقبة الأمنية ..ومشاعر بائسة.

وأكدت الدراسة التى أعدها محمد زراع ، مدير جمعية مساعدة السجناء فى مصر، على عينة من 400 معتقل سياسى حول الآثار الاجتماعية والإنسانية للاعتقال ، وأثر ذلك على أسر المعتقلين ومدى تعرضهم للضرر نتيجة اعتقال الزوج أو الابن أو العائل ، كما بينت أوضاع بائسة وفقيرة تعيشها عائلات المعتقلين فى السجون ، فأجهزة الأمن لا تكتفى باعتقال المواطن وإنما أيضا تمارس التهديد ضد أفراد أسرته ، وتتعرض بشكل دورى لعمليات تفتيش لمسكنهم ومراقبتهم .. فضلا عن الأزمات الاقتصادية التى تعيشها الأسرة بسبب غياب عائلها.

وأواوضحت الدراسة معاناة أسر السجناء من خلل خطير فى أسلوب الحياة الاجتماعي والاقتصادى والنفسى مما يتيح الفرصة لتحول أفراد هذه الأسر إلى الانتقام والتخريب فى مواجهة المجتمع والدولة.

وتضيف النتائج إن 40% من أسر العينة تتعرض لتفتيشات دورية من قبل ضباط ومخبرى أمن الدولة ، وتتعرض جميع الأسر للإهانة والتهديد فى أى وقت!

ونوهت الدراسة إلى الأعباء الاقتصادية على أسر المعتقلين والتى لا ترجع إلى فقد عائلها الوحيد فقط ، بل إن أعباء جديدة يتحملها 80% من أسر المعتقلين عقب القبض على عائلهم وتتمثل فى النفقات القانونية للمحامين والحوالات المالية ونفقات الزيارة للمعتقل والمواصلات و17.6% من زوجات المعتقلين اتجهن للعمل للإنفاق على الأسرة ، فى الوقت الذى تشعر فيه نسبة 98.2% من زوجات المعتقلين بعزلة نفسية شديدة الانكسار ، ومزيد من مشاعر الغضب والعنف انسحبت على 96.68% من أبناء أسر المعتقلين محل الدراسة الذين يشعرون بنفس المشاعر البائسة التى تعانى منها أمهاتهم.!.. و 82% من العينة هى أسر حالها متوقف إلى حين خروج عائلها المعتقل.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ واستغاثة لأهالي 16 مختفيًا قسريًّا بالبحيرة

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري من كفر الشيخ المواطن “طارق قمري”، ضمن جرائمها المتصاعدة بحق أبناء المحافظة منذ الانقلاب العسكري؛ لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ 3 يوليو 2013 .

ووثّقت منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان الجريمة، وذكرت أن المواطن تم اعتقاله من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

إلى ذلك جدد أهالي 16 من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة البحيرة، مطالبتهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبنائهم الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب منذ اعتقالهم بشكل تعسفي لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.  

وناشد الأهالي العالم الحر ومنظمات حقوق الإنسان، المحلية والعالمية، التدخل لدى سلطات الانقلاب للإفصاح عن مكان احتجاز أبنائهم المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة، وهم :

1 – عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير)، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

2 – عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

3- عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

4- أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى)، الطالب بكلية الحقوق، تم اختطافه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

5- أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى)، 36 عاما، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018

6- هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت)، الطالب بكلية علوم القرآن، 35 عاما، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

7- كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

8- محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

9- أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

10- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

11 – ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان)، تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

12- جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عاما، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

13- محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عاما، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

14- يوسف رجب (شبراخيت) 35 عاما، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

15- أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عاما، ليسانس آداب، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

16- أيمن صبحي عبده خاطر (المحمودية)، موظف، تم اختطافه في 29-8-2019 من كمين بإدكو.

 

*أبرز الهزليات المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة، حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية “النائب العام المساعد”، و”عفروتو” و”حل حزب البناء والتنمية“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلا عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام، في مارس الماضي، احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وتصدر الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بحق 102 مواطن مخلى سبيلهم، بزعم التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل “عفروتو”، والتي تعود إلى يناير من العام الماضي.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، قد أحالت 102 مواطن من أقارب وذوى المجني عليه” محمد عبد الحكيم”، الشهير بـ”عفروتو” لمحكمة الجنايات، بزعم التجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل “عفروتو” داخل قسم شرطة المقطم، وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

وسبق أن قضت ذات المحكمة بمعاقبة “محمد. س”، معاون مباحث بقسم المقطم، بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة “محمد. أ” لاتهامهما بضرب «عفروتو» داخل القسم، مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

وتصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حكها فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله .

 

*أول رد من السيسي على “محمد علي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا ساخرًا لردود عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على عدد من ملفات الفساد التي كشف عنها الفنان ورجل الأعمال محمد علي.

ويُظهر المقطع ردود السيسي على موضوعات روّجها إعلام الانقلاب، منها أن علي” ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه استولى على أموال شركائه وهرب خارج مصر.

كما يُظهر الفيديو جانبًا من الفضائح التي كشفها محمد علي، مثل تعديلات فيلا المعمورة التي تكلفت 25 مليون جنيه، كما يظهر الفيديو سخرية محمد علي من تهديدات السيسي المستمرة للمصريين.

 

*لإثبات طغيان السيسي.. ماذا يطلب المصريون أكثر من شهادة المقاول محمد علي؟

لم يكن ما كشفه الفنان والمقاول “محمد علي” صادمًا إلا للسذج فقط، الذين لا يعرفون طبيعة عصابة انقلاب 30 يونيو الإجرامية، التى لا تتورع عن ارتكاب أبشع ما يمكن أن يصل إليه خيالهم، وما لا يخطر على العقول من إجرام وسرقة ونهب وفواحش، فهؤلاء قوم تخلصوا تمامًا من كل قيمة، وتخلوا حتى عن آدميتهم ودفنوا إنسانيتهم، لذا وجد المصريون في الفيديوهات دليلا آخر يصطف بجوار ما سبقه من أدلة إثبات على إجرام العسكر.

وأثارت المقاطع المسجلة التي بثها مؤخرا الفنان ورجل الأعمال محمد علي، ضجة واسعة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وباتت “حديث الساعة” في الشارع ولدى المواطن البسيط. وتطرق محمد علي في فيديوهاته إلى حجم الفساد الكبير في القوات المسلحة المصرية، وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية وكبار قادتها ينفقون مبالغ ضخمة على منشآت “لا تعود بأي نفع على الشعب المصري، في إهدار واضح للمال العام.

كما أفرد مساحة واسعة لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وعقيلته انتصار، حيث اتهمهما بالفساد والثراء الفاحش وبناء فنادق وبيوت واستراحات خاصة بهما بمبالغ مالية طائلة، من خلال عمليات تفتقر إلى الشفافية والرقابة، ومن دون دراسات جدوى، في الوقت الذي يُطالب فيه المصريين بالصبر وتحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

الحضيض

ومع خلال مقاطع الفيديو التي نشرها “علي” وتلقّفها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادوا نشرها مرات عديدة، برز عدد من الهاشتاجات التي أطلقها كل طرف، منها #محمد_علي، #محمد_علي_كذاب، #انتصار_بتحكم، #مخابرات_انتصار؛ لكن كان أبرزها: #محمد_علي_فضحهم، و#معاك_ياسيسي.

وضمن الحرب المشتعلة بين الطرفين، نجح معارضو المقاول محمد علي في السيطرة على صفحته الشخصية، التي بدأ من خلالها عرض مقاطعه المصورة، ونشروا عليها تدوينة تحاول الربط بينه وبين أتراك، ليظهر في صورة المدعوم من جانب تركيا التي يتهمونها عادة بدعم معارضي انقلاب السفيه السيسي.

من جهته يقول الكاتب عبد الرحمن يوسف: “في أي مجتمع سويّ (أو شبه سويّ)، يؤدي نشر مثل هذه الفضائح إلى حالة من الدهشة، فترى المجتمع يتساءل: هل وصلنا إلى هذا الحضيض بالفعل؟ هل يعقل أن يكون المسئولون في الدولة على هذه الدرجة من الفساد؟“.

وتابع: “ولكن في حالتنا هذه ترى العكس تماما، فمن يتابع ردود الفعل والتعليقات سيجد حالة من “عدم الاندهاش” تسيطر على غالبية المُتلقين، وكأن السيد “محمد علي” يخبرنا بأمر نحن على يقين منه، وكل ما في الأمر أنه يعرف مزيدًا من التفاصيل“.

مضيفا: “مصر (في عهد العسكر) فيها مُسلمات لا ينطق بها أحد، ومن يثبتها بالدليل لا يضيف لغالبية المصريين “يقينا” بأمر غائب عنهم، بل هو يضيف لهم مجرد “معلومة”، أما اليقين فهو راسخ رسوخ الجبال ولا يحتاج إثباتا“.

وأضاف يوسف قائلا: “ما فعلته هذه الفيديوهات يشبه ما تفعله الأشعة المقطعية، حين تسلطها على بطن أي إنسان سترى أعضاءه الداخلية، وهو أمر نعلمه جميعا.. كل إنسان يعلم أن لديه رئتين، وقلبا، ومعدة، ومشاهدتها عبر جهاز الأشعة المقطعية لا يضيف له “يقينا” جديدا، بل هو يطلعه على ما يعلم.. ليس أكثر“.

إجرام 8 سنوات

لم تُسبب فيديوهات محمد علي صدمة للمراقبين الذين يعلمون أن تحت الأكمة العسكرية عفنًا لو تمدد سيكفي الأرض كلها ويفسدها، ولذلك لم يشب شعر الكثيرين ولم يفغروا أفواههم دهشة وعجبًا، إن سمعوا يوما ما هو أبشع مما طفا على السطح، فمن لا يرتب أحداث ما سبق، ولا تُخزن ذاكرته إجرام 8 سنوات للعسكر فعليه بأقرب مصحة نفسية.

واشتعلت مواقع التواصل بحلقات وتحليلات محمد علي، ولكن هل استفاد أحد من هذه الشهادات التي جاءت من أهلها وعلى طبق من ذهب؟ هل اتخذ المعارضون للانقلاب أي إجراء لاستثمار مثل هذا الحدث؟.

إلى الآن لم تُقدم أي جهة حلولًا وأفكارًا حول استثمار تلك الشهادات، والخوف أن يمر حدث محمد علي مثلما مر قبله مئات الأحداث، التى كان يمكن أن تهز جبالًا وتقتلع صخورًا من جوف الأرض، والعجيب أن جميع ما قيل ويقال عن عصابة العسكر هى حقائق دامغة بشهادة بعضهم على بعض، إلا أنَّ الشياطين التي تعاونت سابقًا لوأد المسار الديمقراطي في 30 يونيو 2013، وقتل التجربة المصرية فى مهدها، بدعاوى كاذبة ومزاعم مخابراتية لا تقارن بعشر معشار ما تم عقب الانقلاب على الثورة، لم نسمع من هؤلاء حتى الآن وأمام شهادات المقاول محمد علي صوتًا ولا ركزًا .

 

*جولة في “دماغ السيسي”.. كيف يخطط لاغتيال صوت معارض على “السيوشيال ميديا”؟

منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستيلاء صبيان تل أبيب على رئاسة الجمهورية، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر، ومن ضمنها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال، على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي قبضة دموية عسكرية كما الحال في مصر، لا يُمكن أن تمر تصريحات الفنان المقاول محمد علي مرور الكرام، خاصة أنها حظيت باهتمام واسع في الشبكات الاجتماعية، ليبدأ مسلسل يُعيد إلى الأذهان ما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل غدرا في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية 2 أكتوبر 2018.

الفنان الشاب بث مقطع فيديو ضمن سلسلة مقاطع، عبر صفحته على موقع فيسبوك”، قال من خلاله: إنه يتعرض للتهديد بالقتل، مشيرا إلى أن جنرال إسرائيل السفيه “السيسي أرسل له عبر السفارة المصرية بإسبانيا طلبًا لحل مشكلته”، معتبرا أنها “محاولة فاضحة لاستدراجه“.

عسكر أغبياء

وأبدت سفارة الانقلاب في مدريد استعدادها الكامل لدفع كل المستحقات المالية المتأخرة لمحمد علي، نظير مشاريعه التي نفذها لمصلحة الجيش، مقابل خروجه باعتذار عن جميع اتهاماته بحق السفيه السيسي وزوجته.

واعترف الشاب، الذي يملك شركة مقاولات عملت سنوات طويلة مع الجيش المصري، بأن مصيره قد يكون القتل، وأن اللعبة التي بدأت بينه وبين السفيه السيسي ستنتهي على الأرجح بمصرعه.

من جهته يقول الكاتب الصحفي ياسر الهواري: “لو محمد علي جاله نزلة برد ومات هيلبسوا الحوار، وفي النهاية السيسي مش ابن سلمان علشان يعدي من حوار زي ده.. وفي نفس الواد مستبيع ومدورها بلدي.. وبيترقص لهم في الفيديوهات وكاشف راسه عليهم“.

وتابع: “الحقيقة أنا مستمتع جدا جدا جدا بالفرجة على مرمطة الناس دي.. ولأول مرة حد يعاملهم بطريقتهم وواللي ما يشتري يتفرج.. اللي عمله محمد علي هيفتح الباب لناس تانية وشغل الفرعنة والافتراء على خلق الله أخيرا.. هيبقى ليه رد“.

مضيفا: “السوشيال ميديا لسه ملعبنا وشماشرجية الضباط اللي طالعين يقولوا كداب ومفيش دليل على كلامه صوتهم ضعيف وخافت ومضحك، وشكلهم عرة قوي، حتى وهم مكسوفين يدافعوا بشكل صريح“.

وختم بالقول:” خلونا نكمل فرجة بقه أخيرا بعد سنين اتحملوا فيهم عذاب فوق طاقة البشر بونيات وروسيات وشلاليت.. أهو طلع من وسطهم اللي مرمط بيهم البلاط ولسه دي بس البداية وهتبقي مردغانة“.

قتلة

وتشتهر مصر في عهد السفيه السيسي، بأنها على رأس دول الإخفاء القسري وقتل وتصفية السياسيين وكبت الحريات وقمع أصحاب الرأي والتعبير، فضلا عن تصفية المعارضين العزل، والادعاء بأنهم قتلوا خلال عمليات تبادل إطلاق نار مع الجهات الأمنية.

وفي هذا الصدد تبرز قضية الإيطالي جوليو ريجيني، الذي كان يعمل في مجال البحث بشأن عمل النقابات، حيث وجدت جثته ملقاة على قارعة الطريق في فبراير 2016، وهو ما أدى إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية بين حكومة عسكر الانقلاب وإيطاليا.

وأثيرت الكثير من الاتهامات حول القضية، أبرزها أن عصابة الانقلاب تمتنع عن تقديم أدلة لأن “عناصر في الأمن ربما كانوا من بين المشتبه بهم الرئيسيين في القضية“.

وكانت وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، نبيلة مكرم، قد أثارت، في يوليو 2019، جدلاً واسعا خلال حديث مسرب لها مع الجالية المصرية في كندا؛ بعدما هددت “كل من ينتقد بلادها بالتقطيع”، مشيرة بيدها إلى “النحر”، على غرار ما حدث مع خاشقجي.

وأثارت تصريحات مكرم الجدل حول تعامُل سلطات الانقلاب مع المعارضين، وإحياء قضية مقتل خاشقجي، حيث استُخدم التقطيع في الجريمة وكان وسيلة لتسهيل تهريب جثته والتخلص منها في حقائب سوداء، وحرقها لاحقا.

 

*اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن!

أثار وفاة العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، داخل غرفته في أحد فنادق المغرب خلال مشاركته في مؤتمرٍ تنظِّمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العديد من التساؤلات حول أسباب استمرار اغتيال عقول مصر، وعدم توفير أنظمة العسكر المتعاقبة الحماية اللازمة لعلماء مصر, وعلاقة الموساد باغتيال العالم المصري.

أبوبكر عبدالمنعم

ردُّ فعل سلطات الانقلاب على جريمة اغتيال العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم جاء باهتًا كعادته، حيث صرح أشرف إبراهيم، سفير الانقلاب بالمغرب، بأن “أبوبكر” توفي نتيجة أزمة قلبية داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش، مشيرا إلى أنَّ “العالم المصري كان متواجدًا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وأنه شعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي لاحقا“.

مصطفى مشرفة

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت العقود الماضية اغتيال العديد من علماء مصر البارزين في مختلف المجالات، أبرزهم العالم المصري مصطفى مشرفة، والذي توفي في 15 يناير 1950 إثر أزمة قلبية، وتم توجيه أصابع الاتهام للموساد الصهيوني بالوقوف وراء اغتياله بالسم، حيث كان من أبرز العلماء على مستوى العالم في ذلك الوقت، وحصل عام 1924 على الدكتوراه في العلوم من جامعة لندن، وهي أعلى درجة علمية في العالم لم يتمكن من الحصول عليها سوى 11 عالمًا في ذلك الوقت.

وأضاف “مشرفة” نظريات جديدة في تفسير الإشعاع الصادر من الشمس، إلا أن نظريته في الإشعاع والسرعة عُدّت من أهم النظريات، حيث أثبت الدكتور مشرفة أن المادة إشعاع في أصلها، ويمكن اعتبارهما صورتين لشيء واحد يتحول إحداها للآخر، حيث مهدت هذه النظرية إلى تحويل المواد الذرية إلى إشعاعات، ونجح مشرفة في تبسيط كتب عديدة، منها: النظرية النسبية، الذرة والقنابل، نحن والعلم، العلم والحياة، واهتم بمجال الذرة والإشعاع، وكان يقول: “إن الحكومة التي تهمل دراسة الذرة إنما تهمل الدفاع عن وطنها“.

يحيى المشد

وشملت القائمة أيضا عالم الذرة المصري الدكتور يحيى المشد، والذي تم اغتياله في 14 يونيو 1980، فى فندق “الميريديان باريس”، حيث عثر عليه جثة هامدة مهشّمة الرأس، وسط اتهامات للموساد الصهيوني بالوقوف وراء جريمة اغتياله.

فبعد حرب يونيه 1967م وبعد توقف البرنامج النووي المصري تماما، وجد كثير من العلماء والخبراء المصريين في هذا المجال أنفسهم بعيدين عن العمل الجاد أو مواصلة الأبحاث في مجالهم، ما دفع بعضهم للسفر للخارج، وفي مطلع عام 1975م كان صدام حسين، نائب الرئيس العراقي وقتها، يملك طموحات كبيرة لامتلاك كافة أسباب القوة؛ فوقّع في 18 نوفمبر عام 1975م اتفاقا مع فرنسا للتعاون النووي، حيث وافق المشد على العرض العراقي لتوافر الإمكانيات والأجهزة العلمية والإنفاق السخي على مشروعات البرنامج النووي العراقي.

واعترف الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بصفة ضمنية باغتيال العالم المصري يحيى المشد، من خلال فيلم تسجيلي مدته 45 دقيقة، عرضته قناة «ديسكفري» الوثائقية الأمريكية تحت عنوان «غارة على المفاعل»، وتم تصويره بالتعاون مع جيش الاحتلال الصهيوني، حيث يتناول الفيلم تفاصيل ضرب المفاعل النووي العراقي عام 1981، وفي وتعرض لعملية اغتيال المشد في الدقيقة 12:23، باعتبارها «خطوة تأمينية ضرورية لضمان القضاء الكامل علي المشروع النووي العراقي».

ويذكر الفيلم أن الموساد «استطاع اختراق مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية، واستطاع تحديد شخصية عالم مصري بارز وهو يحيى المشد يعمل لصالح صدام حسين في باريس، وعرضت عليه المخابرات الإسرائيلية الجنس والمال والسلطة مقابل تبادل معلومات حول المفاعل، وعندما وجد الموساد أن المشد لا يهتم بالتعاون معهم قرروا القضاء عليه“.

سميرة موسى

وشملت القائمة أيضا عالمة الذرة المصرية سميرة موسي، والتي تم اغتيالها في 15 أغسطس 1952، عن عمر يناهز 35 عاما؛ خاصة وأن الوفاة جاءت عقب رفضها عروضا أمريكية لاستكمال أبحاثها بالبلاد، وقبل عودتها لمصر بأيام، استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية في كاليفورنيا، وهي في طريق كاليفورنيا المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في وادي عميق، قبل أن يقفز سائق السيارة ويختفي إلى الأبد.

وكانت موسى قد حصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات، وسافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي، وحصلت على الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة، وأنجزت الرسالة في عام وخمسة أشهر، وقضت السنة الثانية في أبحاث متصلة توصلت من خلالها إلى معادلة مهمة تتيح تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس، ومن ثم صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع.

وكشفت التحريات عن أن السائق كان يحمل اسما مستعارا، وأن إدارة المفاعل لم تبعث بأحد لاصطحابها؛ خاصة وأن آخر رسالة لموسي كانت: “لقد استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا، وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان، وسأستطيع أن أخدم قضية السلام”، حيث كانت تنوي إنشاء معمل خاص لها في منطقة الهرم بالجيزة.

 

 

الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس فهل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟.. الثلاثاء 3 سبتمبر.. الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

شهادة استثمار قناة السويس

"انقلابي المهندسين" يشترى الفنكوش ويبدد معاشات الأعضاء

“انقلابي المهندسين” يشترى الفنكوش ويبدد معاشات الأعضاء

الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس فهل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟.. الثلاثاء 3 سبتمبر.. الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين ببلبيس فى الشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية، وطالت اليوم عددًا من المواطنين بمدينة بلبيس؛ استمرارًا لنهج العسكر فى التنكيل بالمواطنين وتكبيل الحريات، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان من الأهالي، أن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز بلبيس والقرى التابعة له، واعتقلت عددًا منهم دون سند من القانون.

ومن بين المعتقلين الذين تم التوصل لأسمائهم: “أحمد حسني” صاحب مقلة بمدينة بلبيس، “د. محمد سعيد أبو الخير” صاحب معمل تحاليل طبية، “تامر سيديعمل محاسبًا بمدينة العاشر من رمضان.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك، نددت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” بالجريمة، وجددت المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة الذين تخفيهم عصابة العسكر وترفض الإفصاح عن أماكن احتجازهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون لفترات متفاوتة، ما بين من شهر وأكثر من 6 سنوات.

 

*مطالبات حقوقية بالإفراج الصحي عن مدرس معتقل بعد إصابته بالفشل الكلوي

طالب المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات، بالإفراج الصحي الفوري عن المعتقل فيصل عطية، البالغ من العمر 45 عامًا، بعد إصابته بالفشل الكلوي داخل محبسه بسبب الإهمال الطبي المتعمّد بحقه من قِبل إدارة سجن طرة تحقيق .

وأكدت أسرة “فيصل”، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعتقل منذ 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله، فى شكواها التى وثقها المركز، أنه كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أنَّ طبيب السجن أهمل في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض .

وتابعت “أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة البولينا في الدم ما أسفر عن فشل كلوي، قام على إثره بإجراء عملية وتركيب دعامات فى الحالب، ويعانى حاليا داخل محبسه من آلام شديدة بالكلى والجهاز البولى، والذي أحدث تضخمًا فى البروستاتا والتهابا في المثانة، بحسب تقرير مستشفى المنيل الجامعية .

كما أكدت أن حياته معرضة لخطر بالغ بعد إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، في ظل تكرار الشكوى من تعنت طبيب سجن طرة تحقيق، مع الحالات المرضية داخل السجن، مما أدى إلى تدهور جميع الحالات المرضية داخل السجن وإصابتهم بأمراض مزمنة.

وحمَّل المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات سلطات النظام الانقلابي مسئولية تدهور حالة “فيصل” الصحية، وطالب بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب ضد معتقلي الرأي بالسجون المصرية .

وناشد المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون مصر .

إلى ذلك، أكدت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية توالى الشكاوى والشهادات من أهالي المعتقلين بسجن برج العرب بالإسكندرية حول الوضع السيئ للمعتقلين السياسيين داخل السجن، ومعاناتهم من إبادة جماعية من خلال شرب مياه عالية الأملاح بشكل كبير ما يؤدى إلى تدمير الكلي .

وناشدت الرابطة كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على المعتقلين بسجن برج العرب، وضمان ظروف احتجاز تحفظ لهم كرامتهم وحقهم فى الحياة الذى يُهدر فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي لا تتوافر فيها أى معايير لصحة وسلامة الإنسان.

 

*حريتها حقها” تطالب بإطلاق سراح “ريمان” و”علا” و”إيناس

طالبت حملة “حريتها حقها” بالتضامن مع 3 من الحرائر قابعات في سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها لتعبيرهن عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وطالبت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، بالتدوين والمطالبة بالحرية لكل من المهندسة ريمان محمد الحساني، المعتقلة منذ 10 مايو 2018، وعلا حسين، المعتقلة منذ 11 ديسمبر 2016، وإيناس فوزي حسن حمودة، المعتقل منذ 28 يناير 2019.

وذكرت أن “ريمان” منذ أن تم اختطافها من شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 10 مايو 2018، وهي تتعرض لانتهاكات بينها الإخفاء القسري لمدة 23 يوما، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، ولفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية رقم 817 لسنة 2018 حصر أمن دولة، تزعم تمويل جماعات إرهابية والاشتراك في تحويلات نقدية أجنبية.

وأشارت الحملة إلى أن “ريمان” تقيم بالقاهرة، وحاصلة على بكالوريوس هندسة، ومحتجزة الآن بسجن القناطر.

الحرمان من الزوجة والابن

كما ذكرت أن علا حسين تم اختطافها وهي حامل في الشهر الثالث وزوجها وحرمان طفلتيها من الأب والأم، وأجبرت بعد وضع طفلتها الثالثة في السجن على فطمها لتخرجها بعيدا عن ظروف الاحتجاز السيئة، وحكم عليها بالإعدام ثم تم تخفيف الحكم بالسجن المؤبد وتقضي حكمها في سجن القناطر، وتم الحكم على زوجها بالاعدام حكما نهائيا.

أما إيناس فوزي حسن حمودة، فتبلغ من العمر 41 عاما، متزوجة ولديها 4 أولاد وهي من محافظة الإسكندرية، وعقب اعتقالها من منزلها وتكسير محتوياته كاملا، وتم عرضها صباح اليوم التالي على نيابه منتزه ثالث، واتحجزت بالقسم 30 يوما، وبعدها تم ترحيلها لسجن دمنهور العمومي “الأبعادية“.

التهمة “بوست

وأوضحت أن التهمة الموجهة لها لكتابة منشور على صفحتها الخاصة تشتكي فيه حال الظلم والقهر اللي وصلنا ليه “منشورات معارضة للنظام” ومنذ أكثر من 223 يوم وهي تواجه الظلم والقهر داخل السجن لمجرد انتقادها للظلم.

 

*استمرار إضراب عائشة الشاطر بسجون العسكر لليوم الـ15

لليوم الخامس عشر على التوالي تواصل عائشة خيرت الشاطر، المعتقلة بسجن القناطر، إضرابها عن الطعام؛ احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها داخل محبسها ووضعها في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد تعرضها للإخفاء القسري لمدة 20 يومًا.

وطالبت حملة “باطل” بالحرية لبنات مصر، ونشرت فيديو يُبرز بعضًا من الانتهاكات التى تتعرض لها عائشة، التى حُرمت من أطفالها الثلاثة منذ ما يزيد على 10 شهور، بعد اعتقالها منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت ما يحدث بحق عائشة، لا لذنب سوى كونها نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وفي وقت سابق قال المحامي محمد أبو هريرة، زوج عائشة خيرت الشاطر والمعتقل في سجون الانقلاب، خلال جلسة نظر تجديد حبسه: إن “زوجته يتم التنكيل بها وتُعذب تعذيبًا نفسيًّا ومعنويًّا، لا لشيء إلا لأنها ابنة المهندس خيرت الشاطر”، مشيرا إلى أن “زوجته ظهرت في حالة صحية سيئة وانخفض وزنها للنصف، ويدها اليسرى بها كدمات شديدة ويتم معاملتها بطريقة مهينة داخل محبسها الأشبه بالمقبرة، متسائلًا: “ما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟“.

 

*النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس” و”داعش سيناء” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس” و”داعش سيناء“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع فى محاكمة 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” بعد فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام، بدءا من جلسة أمس وحتى جلسة 6 سبتمبر الجاري.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، على حد مزاعم نيابة الانقلاب

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناء“.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين “حضوريا” و5 “غيابيا” ومواطن مُخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*تفاصيل طرد الإعلامي أسامة كمال بطريقة مهينة من «DMC» المملوكة للمخابرات

تشهد قنوات «DMC» المملوكة للمخابرات العامة، أكبر عملية تسريح لإعلاميين وصحفيين وفنيين في تاريخ الإعلام المصري، وكان آخر هؤلاء هو طرد الإعلامي أسامة كمال الذي أجرى حوارات سابقة مع زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويأتي طرد “كمال” وفريق الإعداد الخاص ببرنامجه “مساء دي إم سي” الذي كان يقدمه على شاشات الفضائية المملوكة لجهاز المخابرات العامة، من الثلاثاء إلى الجمعة، بعد أن سرحت القناة أكثر من 160 إعلاميًّا وصحفيًّا بعد فشل مشروع “دي إم سي الإخبارية”، التي كان يراد لها أن تنافس قناة الجزيرة كشبكة إخبارية إقليمية واسعة.

طريقة مهينة

ليس هناك خطأ، رامي سيقدم الحلقة بدلًا منك اليوم والأيام المقبلة لحين ورود تعليمات جديدة”.. كانت تلك كلمات قيادة أمنية كبيرة، لإخطار الإعلامي المصري المعروف “أسامة كمال”، بوقفه عن تقديم برنامج “مساء دي إم سي”، على فضائية “دي إم سي”، المملوكة للمخابرات المصرية.

وبحسب مصدر مطلع داخل القناة، فإن إدارة “دي إم سي”، أنهت بالفعل تعاقدها مع “كمال”، موضحًا أن سبب هذه الخطوة هو تغيير أجراه “كمال” في فقرات آخر حلقة ظهر فيها، إذ طلب من فريق الإعداد تأجيل إحدى الفقرات للحلقة المقبلة، حتى تأخذ حقها في المناقشة، بحسب “مدى مصر”.

وكان فريق الإعداد قد تلقى بريدًا إلكترونيًا يحمل قائمة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها في ذلك اليوم، وقائمة الضيوف الذين سيتحدثون في كل موضوع، وهي تعليمات صادرة من قبل خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب “PLP”.

وأضاف المصدر أن خريجي PLP أصبحوا هم فريق التحرير الفعلي لسلسلة القنوات المملوكة لجهاز المخابرات العامة، بعد حصولهم على تدريبات أمنية منها ما يتعلق بالأمن القومي، ما يجعلهم البديل الذي يراه صناع القرار أكثر وعيًا وأكثر تأهيلًا لتولي ملف الإعلام في الفترة المقبلة.

وطال قرار المغادرة، فريق إعداد البرنامج بالكامل؛ عقابًا لهم على عدم تنفيذ الأوامر، وذلك رغم توسط أكثر من قيادة واسم مهم في القناة للإبقاء عليهم أو على بعضهم.

وتوقع المصدر تسريح المزيد من العاملين في الأيام المقبلة، في ظل تزايد نفوذ خريجي البرنامج الرئاسي، وتهميش رؤساء تحرير البرامج ومقدميها.

وعلى غرار “كمال”، تعرض إعلاميون بارزون للإطاحة بهم من قنواتهم قبل شهور، من أبرزهم “لميس الحديدي”، و”يوسف الحسيني”، و”جابر القرموطي، و”خالد صلاح”، و”محمد الدسوقي رشدي”، و”إبراهيم عيسى”، و”خيري رمضان”.

تسريح 160 إعلاميًّا

وكانت إدارة شبكة “دي إم سي” الإعلامية المملوكة لشركة إعلام المصريين التابعة لجهاز المخابرات العامة، قد فصلت الشهر الماضي، أغسطس 2019، عشرات العاملين في قناة “دي إم سي نيوز” (تحت التأسيس)، والتي بدأ التعاقد فيها مع الموظفين في أغسطس 2016.

وقال محررون ومعدون ومخرجون: “إن إدارة القناة أبلغتهم بانتهاء تعاقدهم مع الشركة، دون سابق إنذار، وإنه تم إيقاف العمل في قناة دي إم سي نيوز (البايلوت) حتى إشعار آخر”.

وكشفوا عن أن عدد الذين فصلتهم الإدارة يتراوح بين 130 – 160 موظفا ما بين محرر ومعد برامج ومذيع وصحفي ومخرجين وفنيين، في أكبر عملية تسريح في الإعلام المصري لعام 2019.

وانتاب عشرات الموظفين حالة من الغضب والسخط، بعد أن أصبح مصيرهم إلى الشارع بعد نحو 3 سنوات من العمل مع القناة، التي لم تر النور.

ودخلت قناة “دي إم سي نيوز”، في أغسطس الجاري، عامها الرابع تحت التجهيز. وفي أبريل 2019، نشرت الشركة التي استحوذت على قناة “دي إم سيالتي تهيمن عليها المخابرات المصرية، أنه تمت إقالة رئيس مجلس القناة وتعيين شخصية جديدة.

وبحسب ما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي استحوذت على مجموعة “دي ميديا” الإعلامية المالكة لقناة “دي أم سي”، فإنه تمت بالفعل إقالة رئيس مجلس قنوات “دي إم سي”، وإعادة هيكلة القنوات.

وأعلنت الشركة أنه تم تعيين “تامر مرسي” رئيسا لمجلس إدارة القناة، بعد أن أكدت أنها استحوذت على المجموعة الإعلامية التي تنتمي لها القناة.

والشركة المتحدة هي المالكة لمجموعة “إعلام المصريين” والمالكة لقنوات أون تي في”، و”الحياة” وصاحبة الحصة الحاكمة في قنوات “سي بي سي”.

يذكر أن ملكية المجموعة المصرية للإعلام تعود لشركة “إيغل كابيتال”، وهي شركة استثمارية، مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، وتم تأسيسها عام 2016 من قبل رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة”، ثم بيعت لاحقا.

وتعد المجموعة، أكبر تكتل إعلامي في مصر بين عامي 2016 و2018، وتمتلك شبكتين تلفزيونيتين، و5 منافذ مطبوعة ونسخها الرقمية، ومنصة فيديو، و7 شركات في قطاع الإعلانات والتسويق.

 

*ذي إيكونوميست”.. ماذا يفعل السيسي حيال صفعات الصحف الأجنبية؟

نجح جنرال إسرائيل السفيه السيسي في بتر أرجل وأذرع الإعلام في مصر وفقء عين الصحافة وقطع لسانها، كل ذلك بالقمع والترهيب والتنكيل والانتهاكات بحق الصحفيين، إلا أنه لا يستطيع بأي حال من الأحوال تكرار ذلك مع الصحف الأجنبية، التي أغلق مكاتبها في القاهرة وقام بترحيل مراسليها الأجانب عن مصر.

ومع قسوة وشدة التدابير التي قام بها الديكتاتور السيسي، إلا أن الصحف والمجلات الدولية تجد فيه مادة دسمة للتعليق والدراسة، تماما كما يفعل علماء الحيوان في الغابات عند دراسة نوع نادر يوشك على الانقراض.

وقالت صحيفتا فايننشال تايمز البريطانية ونيويورك تايمز الأمريكية إن السفيه السيسي – الذي قاد انقلاب 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي – يترأس أقسى الحملات ضد مناهضيه في مصر منذ عقود، موضحة أن الآلاف من معارضيه، خاصة الإسلاميين، يقبعون في السجون، والعديد من الناشطين العلمانيين الذين حركوا ثورة يناير تم تقييدهم بقانون حظر التظاهر الذي صدر أواخر 2013.

مولانا ذي إيكونوميست..!

وفي الوقت الذي يلهث فيه إعلام الديكتاتور السيسي عن البحث عن قصاصة ورق، أو سطر يتحدث عن السفيه السيسي بشيء من الإيجابية ولو من باب المصالح الأوروبية والأمريكية والصهيونية، يتحاشى ويتعامى تماما عن أي انتقاد أو توبيخ أو تحذير يقع ضد سياسات الجنرال.

يقول الخبير الإقتصادي المصري أحمد طلب: “الإعلام المصري من كام أسبوع كان على بعد خطوة واحدة من وضع كلام مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية في منزلة الوحي والعياذ بالله، عشان قالت إن مصر الثالثة عالميًا بالنمو الاقتصادي.. تفتكروا هيقولوا إيه لما يعرفوا إن نفس المجلة قالت النهارده إن القاهرة في ذيل قائمة المدن الآمنة حول العالم وجاءت في المرتبة الـ55 من بين 60 مدينة..؟؟“.

وحددت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، التابعة لصحيفة “إيكونوميست، أكثر مدن العالم أمانا، بناء على عدد من العوامل المتعلقة بالصحة والمناخ والهجمات الإلكترونية، وجاءت طوكيو أكثر مدن العالم أمنا، بينما حلت سنغافورة في المركز الثاني بعد العاصمة اليابانية، فيما جاءت في المركز الثالث مدينة أوساكا اليابانية أيضا، لتكون المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر المدن الآمنة هي نفسها في عامي 2015 و2017.

وضم المؤشر مدنا عربية هي: أبو ظبي 27 عالميا، ودبي 28، والكويت 38، والرياض 39، وكازابلانكا في المرتبة 54 والقاهرة 55 وفقا للتصنيف العالمي، وتذيلت مدينتا كاراكاس (فنزويلا) ولاغوس (نيجيريا) الترتيب في المركزين 59 و60.

طرد الصحف الأجنبية

ونشرت صحيفة “البايس” الإسبانية في وقت سابق تقريرا تحدثت فيه عن استمرار السفيه السيسي، في تضييق ما بقي من مساحة حرية الصحافة، في محاولة منه لكتم أنفاس الأصوات المعارضة التي لا تتوانى عن كشف الجوانب المظلمة من الوضع المصري.

وفي مقال سابق نشر في مجلة “تايمز” البريطانية، كشفت المراسلة بيل ترو أنها تعرضت للاعتقال قبل ثلاثة أسابيع على يد سلطات الانقلاب، ثم وقع ترحيلها من مصر لأسباب لا تزال غير واضحة.

وبعد هذه الحادثة، انضمت ترو إلى قائمة الصحفيين الأجانب الذين طردوا من مصر منذ الانقلاب العسكري سنة 2013 ، التي تضم مبعوثي الصحف مثل الصحيفة الفرنسية “لا كروا”، والصحيفة الأمريكية “يو إس إيه تو داي”، والصحيفة الإسبانية “البايس“.

 

*انشغال العسكر بـ2300 مشروع.. هل يضع أمن مصر في خطر؟

كشف المتحدث العسكري للجيش، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عن أن الجيش المصري يعمل في 2300 مشروع، تضم 5 ملايين موظف وعامل ومهندس.

وزعم “الرفاعي” أن عمل القوات المسلحة في المشروعات القومية إشرافي فقط وليس إدارة، دون تفاصيل عن تكلفة تلك المشروعات.

وتتوزع استثمارات العسكر بين مشروعات طرق، ووحدات سكنية، ومزارع سمكية، ومنافذ لبيع اللحوم، وشركات أدوية، وألبان، وقاعات أفراح، وفنادق، وشركات فنية ورياضية وإعلامية، وصوب زراعية، وشركات مياه معدنية، ومصانع إسمنت.. وغيرها.

وأضاف- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” الذى يقدمه الإعلامي “عمرو أديب” عبر قناة “mbc” مصر- أن “أية مشروعات تقوم بها القوات المسلحة يتم إعلانها للرأي العام، ونفتتحها على الهواء ولا مشكلة فى هذا على الإطلاق”.

وجاءت تصريحات الرفاعي ردًّا على ما أُثير مؤخرًا من سيطرة العسكر على مجموعة من   سلسلة صيدليات “19011”، التي تتوافق تسميتها مع تاريخ ميلاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، 19 نوفمبر 1954، وسط اتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على سوق الدواء، ضمن خطط توسعية لاحتكار السوق المصرية وبيع كل السلع والخدمات.

بيزنس العسكر

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدّرات البلاد، وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءًا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذّرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته.

وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني: إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرًا وشيكًا يهدد مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص أبوابها.

وأدى استحواذ العسكر إلى تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمةUNCTAD  التابعة للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

مخاطر قومية

ومع تزايد النفوذ العسكري في غير اختصاصاته زاد بالتبعية ابتعادهم عن مهامهم الرئيسية، وأصبح التحذير من وقوع هجوم أو كوارث جديدة يأتي أولا من الغرب، ولا يتم اكتشافه من قبل عسكر السيسي إلا بعد وقوع الكارثة.

بجانب الفشل الكبير في معالجة العنف في مناطق سيناء، حيث يتكبد الجيش الكثير من مقدراته العسكرية والبشرية، بل أصبح ألعوبة بيد إسرائيل، يتلقّى معلوماته من الجيش الصهيوني، الذي تعمل طائراته خلف خطوط الجيش المصري وبدون علمه.!

 

*الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس هل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟

استمرت الأزمات العالمية في التفاقم خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن الاقتصاديات التي تعاني من ارتفاع معدلات الديون ستكون الخاسر الأكبر، وفق العديد من التقارير العالمية التي أشارت إلى تلك الجزئية، خاصة في ظل ارتفاع فوائد الديون، وتركامها، مما ينذر بقرب التوقف عن سداد الأقساط المستحقة، وهو ما يعني الإفلاس، مثلما حدث في الأرجنتين واليونان.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار؛ الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

محاولات فاشلة

وتأكيدا على قرب حدوث أزمات داخلية نتيجة التغيرات العالمية أعلنت حكومة الانقلاب أمس عن تشكيل مجموعة عمل تنفيذية لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المحلي، ومقترحات التعامل مع تلك الآثار لتلافي تأثيراتها السلبية على مصر، إلا أن كلفة المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المحلي لن يكون بمنأى عما يحدث عالميا.

وقبل أيام نشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية العالمية تقريرًا، سلَّطت فيه الضوء على الأزمات التي تعاني منها الأسواق الناشئة، والتي من ضمنها مصر، وذلك في إشارة جديدة إلى أن الأشهر المقبلة سيواجه العسكر خلالها صعوبات كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات التي تزايدت معدلات خروجها من مصر، وأيضا مصير العملة التي من المتوقع أن تنخفض أكثر أمام الدولار.

خطورة الديون

ومؤخرا سلطت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية في مذكرة صدرت حديثًا الضوء على مدى الخطورة الكبير لأزمة الديون وارتفاعها الكبير في مصر.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس وليام جاكسون في المذكرة البحثية: إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

تراجع العملة

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية، والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما أسهم في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل.

وترى المؤسسة أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة – والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية – يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

 

*طابونة العسكر.. الذهب يعاود الارتفاع بالسوق المحلي ونزيف البورصة يتواصل

خسرت البورصة المصرية 4.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط نتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30″ بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14999 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 18224 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 5535 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70″ بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100″ بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1469 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند عند مستوى 453 نقطة.

وفي سياق متصل، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.46% خاسرا 13.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2876.44 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، تلاه قطاعا الاستثمار والنقل بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.

وعلى صعيد أسعار الذهب، ارتفعت أسعاره خلال تعاملات منتصف اليوم الثلاثاء بمعدل جنيهن في الجرام الواحد بعد فترة من الاستقرار داخل الأسواق، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 704 و706 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 6032 و605 جنيهات، كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 805 و807 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5632 و5648 جنيها.

 

*قرارات السيسي تسببت في إفقار ملايين المصريين

انتقد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام القرارات الاقتصادية التي أصدرها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي طوال السنوات الماضية، معتبرا إياها سببا في إسقاط ملايين المواطنين في بئر الفقر المدقع والبطالة، والقضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى التي تعد صمام أمان أي مجتمع، مشيرا إلى أن الدول لا تترك مواطنيها عرايا، بل توفر لهم شبكات أمان قوية قبل اتخاذ قرارات تقشفية عنيفة وتحرير الأسعار ودهس الفقراء.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “في شهر نوفمبر 2016 حرر البنك المركزي المصري سعر الصرف الأجنبي والذي ترتب عليه تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار، وترك سعر العملة المحلية للعرض والطلب، وبهذه الخطوة أنهى البنك المركزي سياسة دعم الجنيه والدفاع عنه، وهي السياسة التي كان يطبقها على مدى سنوات طويلة، وفي مطلع شهر يوليو الماضي، اتخذت الحكومة المصرية خطوتين تتعلقان بدعم الوقود، الأولى هي رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 16% – 30%، والثانية البدء في إجراءات تحرير السعر وتطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية مع نهاية شهر سبتمبر الجاري أو بداية شهر أكتوبر المقبل”.

وأشار عبد السلام إلى أنه وبعد أن كانت الحكومة تدعم واردات السلع الرئيسية والاستراتيجية كالسكر والأرز والزيوت عبر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 شهرا قررت أول من أمس تحرير السعر والعودة لسعر الصرف المتحرك الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات بكافة أنواعها، وبذلك تم إلغاء سياسة تحديد الدولار الجمركي شهريا، المطبقة منذ يناير 2017، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، علما بأن الحكومة اعتبرت أن التثبيت خلال الفترة الماضية كان قرارًا استثنائيًا لتحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية، في أعقاب تحرير تعويم الجنيه.

وأضاف عبدالسلام أن “معظم دول العالم تحرر الأسعار بها، سواء كانت سلعًا أو خدمات أو صرف وغيرها، لكنها قبل الإقدام على هذه الخطوة توفر الدولة لمواطنيها شبكة من الحماية الاجتماعية من أبرز ملامحها رعاية صحية وتعليمية مجانية أو شبه مجانية، وبنية تحتية قوية، وشبكات من الطرق والكباري والمواصلات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وغيرها”، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية والتعليمية توفر بالمجان حتى الدولة الرأسمالية الكبرى التي تؤمن باقتصاد السوق مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.

وتابع عبد السلام قائلا: “قبل زيادة الأسعار ثم تحريرها كاملا، وتطبيق إجراءات تقشفية من إلغاء الدعم الحكومي للسلع الرئيسية، مثل الوقود والغذاء وغيره، تقوم الدول بتحسين دخول ورواتب المواطن، وتوفير فرص عمل، وتزويده بمنحة بطالة في حال فقدانه عمله؛ بحيث يكون لديه القدرة الشرائية على تلبية احتياجاته من السلع والخدمات، يواكب ذلك رقابة قوية على الأسواق ومنع الاحتكارات وتنظيم المنافسة، وتقوية القطاع الخاص”.

 

*الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

تقترض حكومة الانقلاب 64 مليار جنيه من البنوك لسداد مستحقات شهادات استثمار قناة السويس التي سيحل آجال سدادها بعد غد الخميس، في حين يفترض أن تسدد حكومة الإنقلاب مبلغ المودع والفوائد التي حصلت من المشروع الفاشل الذي اعتبره السيسي فقط لرفع الروح المعنوية للشعب، وقيمة المبلغ المستحق بحسب خبراء 64 مليار جنيه.

وقال الخبير الاقتصادي د. أشرف دوابة: إن وزارة المالية ستصدر أذون وسندات حزانة بقيمة 64 مليار جنيه لسداد شهادات قناة السويس التي طرحت قبل 5 سنوات ويحل أجلها الخميس 5 أغسطس.

واعتبر أن الإجراء يعد “سياسة ترقيع الديون المرقعة أصلا .. لو كنا في بلد قانون لحوكم من أهدر المال العام في تفريعة بدون دراسة جدوى وثبت عبئها على الاقتصاد ككل”.

ونشرت صفحات “هيئة قناة السويس” على السوشيال ميديا بيانا أشارت فيه إلى بدء “4 بنوك حكومية “الأهلي المصري، مصر، القاهرة، قناة السويس” غدًا الأربعاء في رد قيمة شهادات حفر قناة السويس نظرًا لانتهاء فترة استحقاق قيمة تلك الشهادات”.

فزع المودعين

وفي مقال للصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام تحت عنوان “فزع المودعين في مصر”، نشره قبل أيام، اعتبر من حق أصحاب الودائع والمدخرات الصغيرة في مصر أن يُصابوا بالذعر الشديد هذه الأيام، ومن حق أصحاب شهادات استثمار قناة السويس تحديدًا أن يصابوا بذعر أكبر، فالبنوك تسارع إلى خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديها، خاصة تلك التي يتعامل عليها صغار المودعين.

وأبرز الأوعية التي أصابها خفض الفائدة شهادات العائد الثابت والودائع وحسابات التوفير والتي يتعامل عليها ملايين المصريين، خاصة هؤلاء الذين يبحثون عن الأمان في معاملاتهم المالية ولا يفضلون المخاطرة بمدخراتهم المحدودة.

البنوك تنطلق في قرارها الحالي من قرار البنك المركزي، الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5% للمرة الأولى منذ شهر فبراير الماضي.

والبنك المركزي يستند في قراره إلى عدة أسباب، أبرزها حدوث انخفاض حاد في معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي ليتراجع إلى 7.8% مقابل 13% في يوليو 2018، ووجود موجة لخفض سعر الفائدة في الأسواق العالمية.

والمواطن لا يقتنع بتراجع معدل التضخم خاصة في شهر يوليو تحديداً، وهو الشهر الذي شهد قفزات في أسعار السلع والخدمات.

معتبرا أن خفض الفائدة هو تحميل المواطن مجدداً فاتورة ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تم تحميله سابقاً فاتورة إصلاح نظام الدعم الحكومي عبر زيادة أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمياه، وكذا تحميله خطة خفض عجز الموازنة العامة للدولة عبر زيادة الضرائب والجمارك والرسوم.

من كسب؟

وعوضا على أن أذون الخزانة لا تفي إلا بسداد ما دفعه الناس بل أقل بحكم تعويم الجنيه وارتفاع جنوني أصاب الدولار، فأحبط من دعم السيسي اقتصاديا، يقول الخبير العقاري قبل أن تصدر حكومة الإنقلاب أذون خزانة لسداد مستحقات المودعين، متوقعا ما حدث “يا تري مين حايدفع قيمة استرداد الشهادات بعد أن فشلت التوسعة في زيادة دخل القناة بالدولار (مش بالجنيه)؟ هل ستقترض هيئة قناة السويس مجددا” لسداد قيمة الشهادات للمواطنين؟ ماذا استفاد المشتري للشهادات إذا كان إشتري شهادات ب 1000 جنيه عام 2014 قيمتهم 142 دولار و استرد قيمة الشهادات بالأرباح 1750 جنيه عام 2019 قيمتهم 102 دولار؟.

وتساءل :”لو الهيئة خسرت والمواطن خسر.. طيب مين إللي كسب؟!”.

الاستثمار الخاسر

واعتبر الاقتصادي مجدي عطالله أن شهادات قناة السويس كانت الاستثمار الخاسر، موضحا أنه منذ عام 2014 عندما تم طرح هذه الشهادات بقيمة 1000جنيه للشهادة الواحدة بفائدة 15% سنويا لمدة خمس سنوات التي تنتهي اليوم، كانت قيمة الشهادة في عام 2014 تساوي 1000 جنيه مصري وسعر الدولار 7 جنيهات، أي أن الـ1000 جنيه مصري تساوي 142.85 دولارًا أمريكيًا.

وأضاف: “قيمة الشهادة محملة بالفوائد اليوم تساوي 1750 جنيهًا وسعر الدولار الواحد يساوي 16.65ج، أي أن قيمة الشهادة بالفوائد يساوي 105 دولارات أمريكية، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار في الشهادة الواحدة خاسر بقيمة 37.75 دولارا أمريكيا غير خسارة فرصة الاستثمار البديلة.

وقال: “حزين على خسارة الكثير من أصدقائه أموالهم التي استثمروها في هذه الشهادة ولم يأخذوا بالنصيحة في عام 2014 وفي الوقت الحالي تأكدوا من صحة الرأي بعدم الاستثمار في تلك الشهادات.

الميزانية وقناة السويس

ومن كل الجهات تسعى حكومة الانقلاب إلى استخدام نفس السياسة في التعامل مع الديون، سواء في ودائع المصريين أو في الميزانية؛ فيوم الأحد الماضي طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.