الأربعاء , 1 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : قضاة العسكر

أرشيف الوسم : قضاة العسكر

الإشتراك في الخلاصات

إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا.. الثلاثاء 17 مارس 2020.. إصابة أول حالة بـ”كورونا” داخل سجن وادي النطرون

إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا

إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا

سجون الانقلاب1 كورونا جيش

استعدادات جيش السيسي لمواجهة كورونا

استعدادات جيش السيسي لمواجهة كورونا

إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا.. الثلاثاء 17 مارس 2020.. إصابة أول حالة بـ”كورونا” داخل سجن وادي النطرون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة أول حالة بـ”كورونا” داخل سجن وادي النطرون

رصدت مصلحة السجون بوزراة داخلية الانقلاب إصابة أول حالة بفيروس كورونا الجديد داخل سجن وادي النطرون شمال العاصمة القاهرة، في حين ترفض الأجهزة أمن الانقلاب الكشف عن اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها.

وكشفت المصادر عن إصابة معتقل في سجن وادي النطرون، بفيروس كورونا، مشيرين إلى نقل المعتقل لمستشفى الحميات بإمبابة ووضعه تحت حراسة مشددة.
ونقلت المصادر تفاصيل الواقعة؛ حيث تعرض السجين لارتفاع مفاجئ في درجة حرارته مع سعال شديد، وهو ما أثار الشكوك بشأن إصابته بفيروس كورونا، فتم نقله بسيارة إسعاف إلى الوحدة الصحية بوادي النطرون، ولكن نظرًا لضعف إمكانيات الوحدة المحلية تم نقله إلى أحد المستشفيات الحكومية شمال محافظة الجيزة التي تبعد عن السجن نحو 45 دقيقة.
وأوضحت المصادر أن السجين وصل المستشفى بملابس مدنية وليس ملابس السجن، وذلك تحت حراسة مشددة، مضيفة أن إدارة المستشفى أخلت الطابق الأول بالكامل، وعقب إجراء الفحوصات تأكد إصابة السجين بفيروس كورونا، وعلى الفور تم تحويله إلى مستشفى الحميات في مدينة إمبابة بمحافظة الجيزة.
ويخضع السجين الآن لفترة الحجر الصحي، وسط حراسة أمنية مشددة؛ حيث تم رفع حالة الطوارئ هناك، وإصدار أوامر لإدارة المستشفى بعدم الكشف عن وجود سجين مصاب بفيروس كورونا.
ومع تزايد انتشار فيروس كورونا في العالم، دشن نشطاء وحقوقيون حملة باسم خرجوا المساجين”، طالبوا فيها سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا وتفشي المرض داخل السجون، وهو ما سيصيب الحراس أيضًا وليس السجناء فقط.
وطالبت الحملة بضرورة الإفراج عن المعتقلين، خاصة كبار السن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تطبيق قانون الحبس الاحتياطي مع التدابير الاحترازية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر.
واقترح مغردون أن يتم الإفراج عن السجناء احتياطيًّا ومن أكملوا فترة الحبس الاحتياطي ومن قضوا نصف المدة، فضلاً عن المرضى وكبار السن.
كما طالبوا كذلك باتخاذ إجراءات أساسية عاجلة من فتح العنابر وإخراج المساجين للتريض وزيادة وقت تعرضهم للشمس، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، وتخفيف التكدس داخل الزنازين، إضافة إلى زيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضى.
وكانت منظمات حقوقية مصرية دعت سلطات الانقلاب في 3 مارس الجاري إلى ضرورة الإفراج الفوري والسريع عن المحتجزين في السجون المصرية خوفا من تفشي فيروس كورونا بين المساجين.
وفي بيان مشترك تحت عنوان “أنقذوهم” طالبت المنظمات سلطات الانقلاب بالانتباه إلى التكدس داخل السجون، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة، مؤكدة أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير إذا ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور.

 

*الشبكة العربية تطالب بالإفراج عن المعتقلين و”أخبار السجون”: حياتهم في خطر

ناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نائب عام الانقلاب استخدام سلطاته الممنوحة له بقوة القانون، في إطلاق سراح “سجناء الرأي” – المحبوسين احتياطيا – الذين لم يرتكبوا جرمًا سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس “كورونا”، بالتوازي مع إغلاق السجون أمام الزيارات وقرار تعليق جلسات أغلب المحاكم في مصر وتطبيق نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية لهم.

وأكدت الشبكة العربية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن طلبها هذا قد جاء تخوفا من افتقاد المشروعية الإجرائية الذي سيشوب أوامر تجديد الحبس في الفترة القادمة دون مثول المعتقلين ومحاميهم أمام القاضي المختص بنظر التجديد، وهو ما حدث أمس في نيابة أمن الانقلاب من تجديد أمر حبس الصحفية سولافة مجدي في القضية رقم 488 لسنة 2019، دون مثولها أمام رئيس النيابة؛ حيث قام سكرتير النيابة بإبلاغ الحرس المرافق لها بعودتها مرة أخرى إلى مقر احتجازها والاكتفاء بعرض الأوراق فقط بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وإبلاغ المحامين بعدم حضور المعتقلين إلى مقر النيابة في الأيام المقبلة والاكتفاء بعرض الأوراق فقط.

وأهابت الشبكة العربية بنائب عام الانقلاب أنه في حالة عدم إخلاء سبيلهم الخروج ببيان عام يحدد فيه الخطوات المتخذة من قبل وكلاء النائب العام لتطبيق نصوص القانون بشأن تجديد حبس المعتقلين؛ حفاظا على المشروعية الإجرائية، وإعمال سيادة القانون.

آخر أخبار السجون تكشف حياتهم مهددة في ظروف تعزز انتشار الفيروس

إلى ذلك تداول عدد من رواط التواصل الاجتماعي عددًا من الأخبار التي تكشف عن طرف من الأوضاع المأساوية داخل السجون؛ حيث يتم تقليل فترة التريض والتهوية في أغلب السجون لنصف ساعة وبعض السجون تم إلغاء التهوية فيها.

أيضًا يمنع دخول الأكل والأدوية ومنع الزيارة الطبلية في أغلب السجون في الوقت الذي لا يوفر السجن الطعام الكافي للمعتقل، وسط تخوف من انتشار العدوى؛ حيث يقوم الجنائيون بطبخه دون الاهتمام بأي وسائل وقاية أو نظافة، بالإضافة إلى تدخين السجائر المستمر أثناء طبخه وعدم نظافة المكان.

كما تتعنت إدارات السجون في إخراج المرضى لمستشفيات السجون مع زيادة حالات الإنفلونزا والعطس وأعراض البرد الشديد رغم ازدحام الزنازين، فضلاً عن التفتيش المستمر للزنازين واختلاط المخبرين والشاويشية بالسجناء؛ ما قد ينقل لهم العدوى في ظل غياب أي إجراءات وقائية قامت بها مصلحة السجون أو النظام الانقلابي لمنع انتشار العدوى؛ مما ينذر بكارثة تهدد الجميع

أطلقت أسرة المعتقل رأفت علي سليمان محمد البطاط، ٤٨ عامًا، استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة المعروف إعلاميًا بـ”العقرب” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي يمارس ضده من قبل إدارة السجن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم شكوى أسرته التي أوضحت أنه يحتاج إلى عملية جراحية (قسطرة في القلب) وسط تعنت من إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية المناسبة.

وذكرت أنها تقدمت بعرض إجراء العملية على نفقتها الخاصة وأودعوا تكلفة إجراء العملية في الأمانات، إلا أن إدارة السجن ترفض التصريح له بالخروج لتلقي العلاج المناسب ما يعرض حياته للخطر.

وأشارت الأسرة إلى أنه كان قد أجرى عملية قلب مفتوح وتغيير شرايين قبل إلقاء القبض عليه، وتدهور حالته الصحية بعد اعتقاله في يونيو 2018 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل مقر احتجازه، في ظل منعه من الزيارة منذ إلقاء القبض عليه ونقله لسجن العقرب.

وتشهد مقار الاحتجاز والسجون في مصر تكدس في ظل ظروف احتجاز مأساوية بما يجعلها بيئة خصبة لنشر العدوى بفيروس كورونا بسبب التكدس والزحام وعدم توافر أي وسائل وقائية.

وتتجاهل الجهات المعنية شكوى أسرته رغم تقدمها بأكثر من طلب للعفو الصحي عنه نتيجة تدهور حالته الصحية بما يمثل خطرًا بالغًا على سلامة حياته.

 

*ازدهار “البيزنس القذر” بعد رفع أسعار الكحول والقفازات والكمامات 300%

تسببت المخاوف من انتشار فيروس” كورونا” في ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات والتهافت على اقتناء الأدوية لتقوية المناعة؛ الأمر الذي دفع بعض تجار المستلزمات الطبية وأصحاب الصيدليات إلى رفع الأسعار وتخزين عدد من الأدوية والمنظفات؛ لعلمهم بزيادة الطلب الفترة القادمة، وسط غياب تام لدولة الانقلاب.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المواطنين من استخدام الكحول غير الطبي من مادة الميثانول الذي يستخدم كمطهر للأيدي ويدخل في صناعات عديدة من المنظفات خاصة من مصانع بير السلم وتباع في مراكز المنظفات وعلى الأرصفة، موضحةً أن هذا النوع من الكحول يسبب مضاعفات عديدة لمستخدميه عند تلامسه بالجلد أو استنشاقه عن طريق الأنف.

الحكول الإثيليي

بدوره، قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، أن هناك إقبالاً كبير على شراء المنظفات نتيجة الخوف والهلع من انتشار فيروس كورونا حول العالم بلغت 300%، ولجوء المواطنين إلى تكثيف تنظيف الأيدي بالمطهرات المختلفة، ولكن لا بد من الاعتناء بالشراء من أماكن تبيع منتجات عليها موافقة صحية وعلامات تجارية معروفة متوافق عليها من وزارة الصحة؛ حتى لا تسبب مضاعفات لمستخدميها، ومنها الكحول الذي لا بد من استخدام النوع الطبي، وهو الكحول الإيثيلي المتوافق عليه في استخدامه كمطهر للأيدي

كوارث بير السلم

كما أوضح أن 50% من المنظفات التي تباع في محال المنظفات وعلى الأرصفة تصنع في مصانع بير السلم وليست عليها أي رقابة صحية، موجهًا تحذيرًا للمواطنين من استخدام الكحول الطبي، وهو الكحول الإيثيلي وليس الميثانول الذي يسبب مشاكل صحية كبيرة لمستخدميه، ويتم تصنيعه من مواد خام على الأرصفة وتعبئته في زجاجات على صورة جيل مطهر أو كحول خام مع لزق الاستيكارات على الزجاجة وبيعه للمواطنين في محال ومراكز المنظفات.

 رفع أسعار الكمامات

ومع مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، وارتفاع الإقبال على الكمامات الواقية، لم يتوان البعض في استغلال هذا الوضع لتحقيق أرباح خرافية، فقد قفزت أسعار الكمامات والقفازات الطبية أكثر من 600% مع ارتفاع الطلب عليها؛ حيث وصل ثمن علبة الكمامات من 20 جنيها إلى 150 جنيها.

جشع التجار

فيما يؤكد “م. ي”، بائع مستلزمات طبية بشارع القصر العيني، أن شركات السياحة الخاصة ومراكز التجميل والعديد من شركات الاستثمار والمدارس الخاصة، أكثر الجهات إقبالاً على شراء الكمامات خاصة مع بداية التحدث في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الشركات تتعاقد على كميات كبيرة، خوفًا من حدوث أزمة أو عدم توافرها خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه، يوضح آخر أن بعض تجار المستلزمات الطبية في السوق يستغلون قلق المواطنين من فيروس “كورونا” وإقبالهم الكبير على شراء الكمامات، ويرفعون الأسعار أضعاف مضاعفة، منوهًا أن سوق الكمامات كان نائم والمكسب كان منخفضًا جدًّا منذ سنوات، وفيروس “كورونا” أعاد الروح مرة أخرى في السوق والصيدليات لخوف المواطنين من الإصابة بالفيروسات المميتة.

حلال للصين.. حرام للمصريين

ومن جانبه كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن الصين طالبت مصر بتخصيص 145 مليون كمامة من خلال خط إنتاج أحد مصانع المستلزمات الطبية في مصر بعد أزمة فيروس كورونا وارتفاع معدلات ارتداء الكمامات، موضحًا أن مصر تنتج سنويًّا ما يقارب 60 مليون كمامة وتستورد من الصين قبل الأزمة ثلاثة أضعاف الإنتاج المحلي لكي تكفي حاجة الاستهلاك بنحو 180 مليون كمامة.

وعن ارتفاع أسعار الكمامات يوضح رئيس شعبة الأدوية أن أسعار الكمامات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد أزمة فيروس “كورونا”، والتي تنقسم إلى نوعين، الكمامات العادية التي تحمي من دخول الأتربة والرياح إلى الجهاز التنفسي، وارتفع سعرها من جنيه واحد إلى 2.5 جنيه للواحدة، والنوع الثاني تسمى كمامات “n 95″، وهي المسئولة عن منع دخول الفيروسات إلى الجهاز التنفسي وارتفعت أسعارها بصورة كبيرة من 10 إلى 20 جنيهات.

بلا رقابة حكومية

من جانبه، قال مصطفى حامد، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية: إن الصيدليات تشهد نقصًا حادًّا في مستلزمات الوقاية والمطهرات وفي مقدمتها الكحول الإيثيلي تركيز 70% وكان سعر توريد الزجاجة البخاخ 60 إلى 80 مللي للصيدليات 6 جنيهات وتباع للجمهور بقيمة 7 أو 8 جنيهات، ولكن مع زيادة الطلب زاد سعر توريدها للصيدليات من قبل شركات التوزيع لتصل إلى 8 و10 جنيهات للصيدلية بنسبة 30%.

وأضاف حامد أن التجار وشركات التوزيع يستغلون الأوضاع الحالية ويرفعون أسعار الكحول؛ لأن تلك المستلزمات غير مسعرة بعكس الأدوية، خاصة أن تلك الشركات لا تخضع للشعبة.

وطالب حامد برقابة مشددة على التجار وشركات التوزيع لمستحضرات التعقيم والتطهير حتى لا تستغل الظروف.

وأشار رئيس شعبة الصيدليات إلى وجود عبوات كحول مركزة ذات سعة كبيرة تبدأ من لتر وحتى 20 لترًا تبيعها شركات الكيماويات وأهمها شركة الجمهورية للكيماويات التي تعد الوحيدة لإنتاج الكحول، ولكن تلك الشركات ليس لديها منظومة توزيع تستطيع تغطية كل الصيدليات، وتحتاج العبوات إلى تخفيفها لتركيز 70 % ولذلك تفضل الصيدليات والجمهور العبوات الصغيرة، كما أن هناك نقصًا في عبوات البخاخات الصغيرة الفارغة.

 

*وفاة 6 حالات.. ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في مصر إلى 196 حالة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ما يرفع عدد الوفيات إلى 6 وفيات.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب: إن “الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا”، مشيرا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عاما وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عاما من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات “السلبية” يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكان “كورونا” قد تسبب في استمرار الخسائر الفادحة للبورصة المصرية، لليوم الثالث علي التوالي، وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 15.4 مليار جنيه.

ومال صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.3 مليون جنيه، 87.7 ألف جنيه، 30.2 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 50.7 مليون جنيه، على التوالي، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 9201 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 5.46% ليغلق عند مستوى 1255 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزانبنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 10337 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزانبنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 4.6% ليغلق عند مستوى 976 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 585 نقطة، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

 

*اليوم “كتائب حلوان” ونقض أحكام “داعش الصعيد” أمام قضاة العسكر

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر “محمد شيرين فهمى”، اليوم الثلاثاء، جلسات هزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء .

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تنظر محكمة النقض في الطعون المقدمة من الصادر ضدهم أحكام السجن المؤبد والمشدد، في القضية الهزلية المعروفة بما يسمى “داعش الصعيد” .

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 8 نوفمبر الماضي، بالسجن المؤبد 25 سنة على 19 معتقلا، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على 41 معتقلا آخرين، وقضت بالسجن 5 سنوات على 6 معتقلين أحداث “أطفال”، وبراءة معتقل واحد في القضية.

وادعت نيابة الانقلاب أن المعتقلين أسسوا وتولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*شائعة أم حقيقة يجري إخفاؤها؟.. إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا

بعدما أكدت منظمات حقوقية ظهور أعراض مرض كورونا بين بعض ضباط ومجندي الجيش المصري فعليًا، أثيرت تساؤلات حول المعلومة وهل هي شائعة أم حقيقة، وتساؤلات أخرى منها: كيف وصلت لهم الإصابة؟ هل من وفود أجنبية أم أقارب أم غير ذلك؟.

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إنه تأكد له- وفق مصادره الخاصة- ظهور أكثر من حالة إصابة مؤكدة بين ضباط القوات المسلحة المصرية، وتم التحفظ عليهم في مستشفى حميات ألماظة العسكرية، بينهم 3 ضباط بالهيئة الهندسية، وأنه توصل إلى معلومات مؤكدة تفيد بإصابة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بفيروس كورونا بالإضافة إلى سائقه، وذلك ضمن المصابين.

تعتيم رسمي

وأوضح أن هذا يحدث وسط تعتيم رسمي تسبب في بادئ الأمر في انتقال العدوى لعشرات المواطنين المصريين والأجانب في مصر، وأن استمرار التعامل غير المسئول للسلطات المصرية ينذر بمزيد من الحالات وتفشي العدوى.

وقال بيان المنظمة الحقوقية: “لسنا هنا بصدد صدام مع السلطات المصرية، ولكن هدفنا من هذا العمل هو الحرص على سلامة أفراد المجتمع المصري، مدنيين وعسكريين، حيث يجب التعامل بشكل فعال يساوي قدر الخطر المحدق، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءً عالميا في 11 مارس 2020”.

لاحقا أكد الباحث في الشئون العسكرية “محمود جمال”، عبر حسابه على تويتر، إصابة مدير مشاريع السيسي العسكرية في الهيئة الهندسة، و3 ضباط بفيروس كورونا، نقلا عن مصدر قال إنه “محل صدقٍ”.

ثم كشف عن نفس المصدر بأن “المصابين من الضباط والجنود بفيروس كورونا يبلغ عددهم أكثر من 225، معظمهم تم وضعه في مستشفى ألماظة العسكرية، ومستشفى قوات الصاعقة بأنشاص”.

وقالت “نحن نسجل”: “نؤكد أن التعامل الرسمي للسلطات المصرية (الانقلابية) عامل مؤثر ومحوري، فالشفافية وسرعة الإعلان يمكن احتواء انتشار الفيروس؛ أما عدم الإعلان فلا يعدو كونه ضوءًا أخضر لانتشار الفيروس بين المواطنين”.

وأكدت أن واقعة إصابة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود وسائقه التي تم التأكد منها، بتاريخ الثلاثاء 10 مارس 2020، لا تقتصر عليهم فقط، بل من الممكن أن تكون قد طالت أقرانهم داخل القوات المسلحة وأفراد أسرهم وزملاء أبنائهم في المدارس والجامعات وكذلك الجيران والأقارب وأي شخص يختلط بهم، بمعنى أننا أمام مجتمع بأكمله يخالط المصاب وكلما تأخر التشخيص كلما زاد الخطر وتمدد، وهنا تكمن الكارثة التي نسعى للتصدي لها وقائيا قبل أن تقع”.

وعن ملابسات اكتشاف إصابة اللواء شفيع داود، قالت “نحن نسجل” إنها “كانت مع ظهور آثار الإعياء والتعب وارتفاع درجة الحرارة أثناء اجتماع له مع اللواء محمود أحمد شاهين، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية، ليتم الكشف عليهم ليتأكد إصابة اللواء شفيع وسائقه، ولم نستطع معرفة نتيجة فحوصات اللواءين الآخرين”.

فحص العسكريين

ولكن ووفق ما توثقنا منه ففي صباح يوم الأربعاء 11 مارس 2020، صدر أمر لكافة العاملين في إدارتي المشروعات والمهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتسليم أنفسهم للمعامل المركزية التابعة للقوات المسلحة فورا وإخضاعهم لفحوصات فيروس كورونا، حيث تم نقلهم بأتوبيسات تابعة للقوات المسلحة من أماكن عملهم وخدمتهم”.

ولا شك أن إصابة 3 ضباط بالهيئة الهندسية بالفيروس كانت وراء تعجيل السيسي بإصدار قرارات بتوسيع الحجر الصحي ووقف الطيران وغلق أماكن عامة، فضلا عن وصول تقارير كان يتم نفيها إعلاميا عن إصابة لمزيد من المصريين الذين تقول وزارة الصحة إنهم 166 مصابا، بينهم حالتا وفاة، ويقول نشطاء وصحفيون أجانب إن العدد أكبر.

وكانت مراسلة “الجارديان” ومراسل “نيويورك تايمز”، قد نقلا عن بحث كندي أن العدد قد يصل إلى 19 ألفًا، وهو ما أزعج الحكومة فنفته، ثم قررت هيئة الاستعلامات، اليوم الثلاثاء، غلق مكتب الجارديان وإنذار مراسل نيويورك تايمز بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر.

وهو ما زاد الأمور تعقيدا، حيث تستدعي الحاجة الطبية فحص جميع من خالطوا المصابين، سواء داخل المؤسسة العسكرية أو خارجها من أفراد أسرة وأقارب وأصدقاء وجيران، وبالتبعية من خالطوا مخالطي المصابين.

وفي أول رد فعلٍ قالت مراسلة مكتب الجارديان بالقاهرة: “إذا كانت هيئة الاستعلامات أغلقت مكتبنا فعلا، فهم لم يخبروني أو يخبروا أحدًا، كما أنهم لا يردون على الهاتف”.

هل مصر مصدر الوباء في العالم؟!

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد نشرت تقريرا أخطر بعنوان: “حكاية الرحلة النيلية التي أدت إلى تفشي فيروس كورونا عالميا”، ادعت فيه أن مصر هي سبب انتشار الوباء في العالم بسبب تأخر اكتشاف السلطات الصحية في مصر وجود فيروس كورونا، وتساءلت: “هل أدى ذلك لتحول تلك الباخرة إلى بؤرة انتقلت منها العدوى للعديد من الدول حول العالم؟”.

وقالت إنه بحلول الوقت الذي علمت فيه السلطات الصحية المصرية بشأن وجود حالة فيروس كورونا على متن الباخرة السياحية النيلية، كانت العدوى قد انتشرت بالفعل حول العالم.

وأن مصدر العدوي راكبة أمريكية تايوانية على متن الباخرة النيلية MS Asara حاملة لفيروس كورونا المستجد، ولكن حتى اكتشاف ذلك استضافت الباخرة أربع رحلات أخرى على الأقل، وأصيب 12 فردا على الأقل من طاقمها بالعدوي ثم زاد العدد.

وحتى بعد إخطار السلطات الصحية المصرية، يوم 1 مارس/ آذار، بأن المرأة الأمريكية التايوانية كانت حاملة للفيروس أثناء وجودها على متن الباخرة  Asara، وأنها على الأرجح تسببت في عدوى آخرين على متن الباخرة، أبحرت الباخرة في رحلة سياحية أخرى يوم 5 مارس/ آذار أثناء انتظار السلطات الصحية نتائج فحوصات الطاقم!.

وقد أخبرت وكالة السياحة الأمريكية التي حجزت الرحلة السياحية النيلية، مركز مكافحة الأمراض، بأن الأمريكيين الذين كانوا على متن الباخرة Asara ربما أُصيبوا بالعدوى.

ووفقا لنائب رئيس شركة السياحة Gate 1، مارتي سيسلو، فقد تواصل مع شركة تشغيل البواخر النيلية والسفارة المصرية في واشنطن، ولكن قيل لشركة Gate 1 إن نتائج فحوصات طاقم الباخرة جاءت سلبية، وإن الطاقم غير مصاب بفيروس كورونا.

وقال سيسلو: “كانت المعلومات الواردة إلينا تفيد بعدم وجود أي مريض، وأن الجميع على ما يرام، وخلال 24 ساعة قيل لنا إن العشرات كانوا مصابين بالعدوى”.

وقالت آمي خاميسيان، 65 عاما، مساعدة قانونية من ميامي: “سبب اتخاذنا القرار بالبقاء على متن الباخرة هو إخبارنا في البداية بأن نتائج فحوصات الطاقم سلبية، وأنهم طهروا الباخرة مرتين، فقررنا أننا سنكون أكثر أمانًت في هذه المساحة المحكومة، ولكننا كنا في ذلك الوقت مُضلَّلين بمعلومات مغلوطة

لهذا قالت منظمة “نحن نسجل”، إن الشفافية أول طريق الوقاية من مخاطر كورونا و”على السلطات المصرية أن تسير على ما سارت عليه دول العالم التي تلتزم بمسئولياتها تجاه مواطنيها مدنيين وعسكريين، وتجاه المجتمع الدولي وتجاه الإنسانية وتجاه القانون”.

 

*دوتش ويل”: مصر تعتقل نشطاء للتغطية على أرقام “كورونا” الحقيقية

نشرت صحيفة “دوتش ويل” الناطقة بالإنجليزية تقريرا تحدثت فيه عن أعداد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا في مصر.

وقال التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة”: إن باحثون ذكروا أن القاهرة لم تبلغ بشكل كبير عن عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا في البلاد. لكن السلطات اتخذت خطوة أبعد من ذلك من خلال اعتقال الأشخاص الذين يتداولون أرقامًا أعلى من الحصيلة الرسمية.

وأضاف التقرير أن أول وفاة بفيروس كورونا في مصر، كانت لشخص ألماني يبلغ من العمر 60 عامًا زار النقاط السياحية الساخنة خلال رحلة بحرية نيلية، أثناء سفره من مدينة الأقصر التاريخية إلى مدينة الغردقة السياحية على البحر الأحمر، قبل أن تظهر عليه أعراض الحمى.

وأضاف التقرير أنه ذهب إلى مستشفى قريب في 6 مارس، حيث جاءت نتيجة الفحص إيجابية لـ COVID-19، وفي غضون أيام، توفي بسبب فشل في التنفس بسبب الالتهاب الرئوي الحاد، وكانت قضيته واحدة من العديد من القضايا المرتبطة بالرحلات النيلية في صعيد مصر.

وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب قامت في نهاية المطاف باختبار عشرات الأشخاص على متن سفن سياحية تعمل في المنطقة واكتشفت 45 حالة إيجابية من الفيروس التاجي، من بينهم 12 موظفاً. ولم تظهر على أي منهم أعراض الممرض القاتل.

وأشار التقرير إلى أنه قبل أسابيع من استيقاظ السلطات المصرية على حجم الوباء في أوائل مارس، كان مسؤولو الصحة العامة حتى الولايات المتحدة وتايوان وكندا يجمعون معاً تفشياً شديداً وإن لم يتم الإبلاغ عنه في عمق قلب مصر.

تصدير “كورونا

في نهاية فبراير، عاد رجل كندي في السبعين من مصر إلى أونتاريو وظهرت عليه أعراض الحمى، وفي لحظة من الوضوح، اتخذ الرجل تدابير لعزل نفسه، بعد عودته من مصر، كان من الأفضل أن يتوجه إلى المستشفى ويدع الخبراء يحددون مرضه، لكن الاختبارات جاءت إيجابية للفيروس التاجي الجديد في تلك المرحلة، لم تعترف الحكومة المصرية إلا بثلاث حالات فقط.

ونقلت الصحيفة عن إسحاق بوغوخ، أستاذ مشارك وطبيب الأمراض المعدية في قسم الطب في جامعة تورنتو، قوله: “اخترنا مصر لأنه كان لدينا حالة استيراد COVID-19 إلى كندا من مصر. في ذلك الوقت، لم تكن مصر في الواقع على قائمة أي شخص بأنها موقع وباء كبير من عدوى COVID-19″.

وقال بوغوش إنه إذا كانت دولة ما تصدر حالات من الفيروس التاجي الجديد عبر السفر الجوي، فإن ذلك يشير إلى احتمال حدوث العديد من الحالات على الأرض، مضيفا أن البيانات التي جمعها تظهر أن مصر صدرت أكثر من 95 حالة، بما في ذلك السياح، وأن الوفاة الأخيرة حدثت بعيداً عن الكتلة الأولية في صعيد مصر.

وفي مقال راجعه خبراء وقبلته مجلة “لانسيت” للأمراض المعدية، أظهر بوغوخ أن الفاشية يمكن أن يصل إلى 19,000 حالة. رسمياً، بينما أبلغت الحكومة المصرية عن أقل من 200 حالة.

وقال بوغوش: “كل هذا يشير إلى أنه من المرجح أن يكون هناك عدد أكبر من الحالات في مصر مما يتم الإبلاغ عنه، “بناء على بياناتنا، أعتقد أن هناك على الأرجح أقرب إلى 6000 حالة، وليس العدد الأكبر، حيث تم تجميع العديد منها حول الأقصر في جولات.”

لعنة الحقيقة

ولفتت الصحيفة إلى أن تعميم هذه الادعاءات – أي الأرقام التي أبلغ عنها رسميا – قد أوقع بالفعل بعض الأشخاص في السجن.

وأضافت الصحيفة أن داخلية السيسي قد ألقت القبض على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بسبب “تداول شائعات” حول تفشي المرض بشأن عدد الحالات الإيجابية، وقال مسؤولون في وزارة الداخلية إن المقبوض عليهم سيعاقبون إلى أقصى حد يسمح به القانون.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت سلطات الانقلاب حملة تحث المواطنين على “عدم تعميم أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية”، وفقا ً لدعوة مستقلة منصة مراقبة مصر. حتى أن السلطات نشرت أرقام واتساب لتشجيع الإبلاغ عن المخالفين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوضع في مصر يتفاقم بسبب النصائح غير المفيدة التي نشرتها وزارة الصحة في البلاد لمواجهة تفشي المرض، مثل “شرب المزيد من عصير البرتقال” أو “أكل العسل” من أجل “تقوية الجهاز المناعي”، توصيات يقول ممارسو الرعاية الصحية إنها تقوض المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بعناية.

لقراءة التقرير:

https://www.dw.com/en/coronavirus-is-egypt-suppressing-the-true-outbreak-figures/a-52801568

 

*حالتا وفاة و40 إصابة جديدة.. مصر تدفع فاتورة إنكار حكومة السيسى

يوما بعد يوم يتجلي مدي فشل سلطات الانقلاب في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا، فبعد أسابيع من الإنكار والاستهانة بالفيروس عبر تصريحات وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، بدأ الإعلان المتتالي عن المصابين والوفيات بالفيروس يتوالي بشكل يومي؛ خاصة بعد إعلان العديد من دول العالم عن اكتشاف حالات مصابة لديها لمواطنين عائدين من مصر.

عداد لا يتوقف 

وكان آخر حصيلة الاصابة والوفيات في مصر، ما اعلنته وزارة الصحة في حكومة الانقلاب ، مساء الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرا الي أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وأشار مجاهد إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاما بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر50 عاماً  من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتا إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة، مشيرا الي أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل حالتها مستقرة وتخضع للرعاية الطبية، فيما عدا 7 حالات حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات “السلبية” يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة”، مشيرا إلي أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين 16 مارس 2020م، هو 166 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.

اعتراف بعد إنكار 

هذا الاعتراف المتتالي من جانب حكومة الانقلاب ، يتزامن مع ماكشف عنه رئيس مكتب صحيفة “النيويورك تايمز” في القاهرة، من أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر بلغ 19 ألف مصاب، وقال ديكلان والش، رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز، إن السلطات المصرية تقول إن لديها 110 فقط، فيما أكد ‏فريق من الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية، أن تقديرات عدد المصابين بفيروس كورونا فيمصر ضخمة جدا”.

من جانبها، أكدت صحيفة الجارديان البريطانية  مستندة إلى الدراسة ذاتها، أن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا يقدر بأكثر من 19 ألفا، واستندت الجارديان” إلى دراسة قدمها أخصائيو الأمراض المعدية من جامعة تورنتو الكندية الذين درسوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران التي تقدم صورة قاتمة عن الانتشار المحتمل للفيروس، مشيرين الي أنه باستخدام مزيج من بيانات الرحلات، وبيانات المسافرين، ومعدلات الإصابة، فانه في ظل التقدير المحافظ بعد التخلص من الحالات المرتبطة والغامضة، فقد قدر حجم انتشار الفيروس في مصر بـ 19 الف حالة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور تيدروس ادحانوم جربيسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن الدول الضعيفة صحيا ستعانى من انتشار وباء كورونا، وندعو الجميع لعمل ما يمكن عمله لوقف انتشار وباء كورونا، واصفا مايحدث بأنه “أسوأ أزمة صحية تواجه العالم”، وقال  تيدروس ، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية، بشأن فيروس كورونا، أنه يجب على الدول تكثيف الفحوصات الطبية للحالات المشتبه بإصابتها، وندعو لمزيد من العناية على الأطفال والمسنين والحوامل، والإجراءات التى اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية فى محاصرة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية: “كل يوم يجرى إنتاج الكثير من الاختبارات للوصول إلى علاج للمرض، رأينا الأسبوع الماضى انتشارا سريعا لحالات الإصابة بكورونا، كما أن هناك عدد من البلدان تجاوز حجم الوباء فيها إمكانيات النظام الصحى”، وتابع قائلا :”يجب توسيع الإمكانيات باستخدام الملاعب من أجل عزل الحالات العادية ولكن الحالات الحرجة يجب أن تذهب للمستشفى، والحالات البسيطة من المكن أن تظل داخل المنزل”، مشيرة إلى أن غسل اليدين يقلل خطر الإصابة بالعدوى، ولا بد من تجنب التجمعات الكبرى لمنع تفشى المرض.

 

*مصر تجني من المراوغة والتكتم تفشيا أوسع لكورونا

السياق على أشده وكورونا هو المتقدم حاليا ودول العالم بأسره ما بين ضحية وقلقة وأخرى في حالة انتظار المجهول.

حتى الآن أعلن عن أكثر من 180 ألف إصابة بالفيروس تتقدم الصين وإيطاليا وإيران الدول التي انتشر فيها المرض بينما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن 7100 فيما لا يقل عن 162 دولة والأرقام لا تتوقف عن الصعود.

لكن الخبر السار أن نحو 79 ألف مصاب تعافوا من هذا المرض، ويتعلق الأمر هنا بالأرقام المعلنة فإلى أي مدى هذه الأرقام تلامس حقيقية ما يجري أو تجافيها؟

مراوغة وتكتم

وحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، يثار هذا السؤال وغيره بالنظر إلى تكتم بعض الدول على عدد الإصابات والوفيات في بلدانها لا لتجنب حالات الهلع الممكنة والتي بدأت فعلا تتزايد وإنما لاعتبارات مرتبطة بمنطق تلك الأنظمة وبطبيعة عملها الذي لا يتميز بشفافية بالضرورة فماذا تجني الأنظمة باعتمادها نهج المراوغة والتكتم إن لم يكن تفشيا أوسع للفيروس.

بلا إنذار يجد العالم نفسه فى مواجهة تساوت فيها قواه وأعراقه والأجناس لمرة شديدة الندرة يظهر الناس سواسية كأسنان المشط.

فى مواجهتها الكونية المستجدة ارتدت البشرية على نفسها تسأل بذهول ما هذا الذي نتعامل معه كائن غير مرئي قد يستقر فى اى مكان وداخل اى كان فبدأت الأمم تنأى عن بعضها تغلق حدود ومطارات وتعزل مدن وفى المدن بيوت وفى البيوت يدخل كل فرد فى فرديته.

تراشق سياسي

كبر كورونا وسار جائحة والنوازل الكبرى تخرج من البشر أفضل ما فيهم وكثيرا من السوء لكنه مع ذلك لم يعصم أو يقدم عظة لشيء من ترفع فلم يجد البعض بأسا من إلباس المصائب أرضية السياسة فصار عداد الإصابات مثلا دافعا لتعاطفا أو لاحتفائية خافيه إن طال أحد الخصوم.

فجأة  تقطعت أوصاله المدني  لكن حبال السياسة ظلت مشدودة وهى فى قلب الوباء بارتباطها بالنظم التى تحكم وتسير حياة الناس، أصاب الفيروس رؤساء ومسئولين ومشاهير ومواطنين عاديين من كل بلد، لكنه لم يمنع التراشق السياسي  مثل ما جرى بين الولايات المتحدة والصين الأخذة بالتعافي عندما اتهمتها واشنطن بالتكتم والتساهل حتى تفشى المرض وانتشر منها وردت الصين بالتلميح بأن أمريكا هي من جلبت الفيروس إليها.

سباق اللقاح

حديث أخذه  كثر على محمل غير جدي بينما العالم يغرق فى حيرة علمية يتعامل الأطباء مع النتائج ويبحث العلماء فى أسباب قد تقودهم للقاح.

تقول أمريكا إنها تجرب واحدة وهنا دخل الرئيس الأمريكى على الخط من جديد حين نقلت صحيفة ألمانية انه حاول إغراء علماء ألمان بكثير من المال ليعطوه اللقاح إن وصلوا إليه قبله.

أمام هذه المشاهد  يتحرك العالم ويتغير إعلان إصابات هنا إغلاق وتقييد وحظر تجوال هناك فيما جنح غيرهم الى شعار لا تهويل ولا تهوين.

إجراءات متفاوتة

هكذا تفاوتت الإجراءات بين الدول وكذا صدقتيها فى مواجهة الحقيقة باعتبارها أولى خطوات التعامل معها وقوبل منذ البداية الكشف عن الإعداد والإجراءات باستغراب من جانب دول عدد سكانها كبير وتعرف بالاكتظاظ ومنها ما يفتقر لمنظومة صحية قوية مثل إيران لكن مصر ظلت السؤل الأكبر.

الاثنين أعلنت مصر إغلاق مطاراتها وتغيرت نبرة مسئوليها بعدما تمسكوا طويلا برقم يقل عن 20 إصابة وكان وضع مصر مع خروج إصابات قادمة منها خاصة فى الولايات المتحدة مسار قلق على أهلها أولا مما بدا تكتما رسميا غير مفهوم يقابل كل متسائل بتهم بث الشائعات وأخر هؤلاء صحيفة الجارديان التي نقلت عن دراسة علمية من جامعة تورنتو بان فى مصر ما لا يقل عن 19300 إصابة فيما السكوت والإخفاء؟ سؤال يربطه البعض بطبيعة النظام نفسه او بعدم إيلاء المخاطر قدرها أو تجنبا لمسألة إن ثبت إهمال أم لعلها مكابرة تتوهم إعلان المرض ضعفا في عالم يثبت كل لحظه كم خلق ضعيفا إنسانه.  

 

*ذعر المستثمرين بسبب كورونا يكبّد البورصة خسائر 88 مليار جنيه خلال 3 أيام

واصلت البورصة المصرية خسائرها الفادحة لليوم الثالث علي التوالي، جراء حالة الذعر التي تنتاب المستثمرين بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر، وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 15.4 مليار جنيه.

ومال صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.3 مليون جنيه، 87.7 ألف جنيه، 30.2 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 50.7 مليون جنيه، على التوالي، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 9201 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 5.46% ليغلق عند مستوى 1255 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزانبنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 10337 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزانبنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100″ بنسبة 4.6% ليغلق عند مستوى 976 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 585 نقطة، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة أمس الاثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 32.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.831 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول على الأسهم 263.1 مليون ورقة مالية بقيمة 707.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.11%، والعرب على 4.71%

وخسرت البورصة، خلال تعاملات أول أمس الأحد، 40 مليار جنيه، ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.8 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، 439.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 34.9 ألف جنيه، 459.8 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالي.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت مساء أمس الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وأشار مجاهد إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاما بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر50 عامًا من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتا إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل حالتها مستقرة وتخضع للرعاية الطبية، فيما عدا 7 حالات حالتها متوسطة، وحالتين حالتهما غير مستقرة.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات “السلبية” يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة”، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الإثنين 16 مارس 2020م، هو 166 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.

 

هل يفرج “كورونا” عن آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون السيسي؟.. الأحد 8 مارس 2020.. حملة مداهمات واعتقالات لأبناء بئر العبد بسيناء

هل يفرج "كورونا" عن آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون السيسي؟

هل يفرج “كورونا” عن آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون السيسي؟

هل يفرج “كورونا” عن آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون السيسي؟.. الأحد 8 مارس 2020.. حملة مداهمات واعتقالات لأبناء بئر العبد بسيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة مداهمات واعتقالات لأبناء بئر العبد بسيناء

كشفت مصادر صحفية عن قيام قوات جيش الانقلاب بشن حملات مداهمة واعتقالات مسعورة في صفوف المواطنين بمنطقة نجيلة، غرب بئر العبد في شمال سيناء.

يأتي هذا ضمن جرائم سلطات الانقلاب ضد أبناء أهالي سيناء، والتي شملت ارتكاب جرائم قتل واعتقال وإخفاء وتهجير قسري لصالح الكيان الصهيوني، حيث اتهم الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، سلطات الانقلاب بالاستمرار في مخططات تهجير أهالي سيناء، عبر استهداف أهالي سيناء وبث الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى استفادة العسكر من استمرار تواجد الجماعات المسلحة في سيناء.

وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك، في وقت سابق، “ما حدث في الشيخ زويد ورفح.. تم استهداف عدد كبير من الوجهاء والرموز المعروفة بالقتل تارة على يد داعش، وتارة على يد داعش الأخرى، حتى يخاف جموع الناس ويرحلون، وكل القتل يتم تحت دعاوى لا يمكن وجود دليل واضح عليها، بل هناك أدلة قوية تثبت أن القتل هو جزء من مخطط التهجير بالرعب والدم، واليوم تشهد بئر العبد أولى حوادث القتل الهمجي لأحد الرجال المعروفين بين الناس بالخير والطيب والسلام”.

وأضاف المرزوقي: “هذا ما تنبأ به غراب البين، متوعدا أهالي بئر العبد بالقتل على يد داعش وهو يعمل مع الآخرين، كيف يجري كل هذا القتل بكل هذا الوضوح من التخطيط القذر ولا أحد يخطو خطوة لوقفه؟!”.

وتابع المرزوقي: “الناس باستطاعتهم حماية أنفسهم من داعش، بل وإنهاء كل أنواع الخراب والدمار في سيناء، ولكن لا يريدون لسيناء وأهلها البقاء والاستقرار، وكأنها ذراع سرية تعمل على تحقيق هدف واحد هو بث الرعب والخوف وهروب السكان من المنطقة”.

واختتم قائلا: “نعم تنبأ بذلك وهدد السكان بالقتل على يد داعش قبل شهرين أحد أهم لجانهم الفيسبوكية”.

 

*اعتقالات وإخفاء قسري وإهمال طبي ومطالبات بوقف الانتهاكات للمرأة المصرية

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالشرقية اثنين من أهالي مركز بلبيس دون سند من القانون، كما شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأسفرت الحملة عن اعتقال “عمار محمد رزق عايدية”، مدرس، يبلغ من العمر  25 سنة، وتمت جريمة اعتقاله من مستشفى بلبيس أثناء تواجده بصحبة والده لإجراء غسيل كلوي، كما تم اعتقال قاسم فؤاد، شقيق المعتقل ممدوح فؤاد، من قرية ميت حمل.

إخفاء قسري

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالشرقية إخفاء المواطن عبد الله إبراهيم مصطفى عفيفي، وشهرته عبد الله نايل، من قرية “سنهوا” بمنيا القمح بالشرقية، عقب توقيفه بمطار القاهرة الدولي أثناء سفره للخارج، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

يذكر أن هذه المرة الثانية لاعتقاله، حيث سبق واعتقل عام 2013 لمدة ثلاث سنوات بمزاعم لا صلة له بها، وحُرمت أسرته وأبناؤه الأربعة منه، ليعاد اعتقاله دون سند من القانون، وإخفاء مكان احتجازه دون ذكر الأسباب

حبس 9 معتقلين 15 يومًا من البحيرة 

فيما قررت نيابة الانقلاب في البحيرة الحبس 15 يومًا لـ9 مواطنين تم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضي من إيتاي البارود، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

والمعتقلون هم:” إبراهيم صالح، محمود سحلي، سلامة حجازي، عيد القرنشاوى، سمير عفيفي، عبد اللطيف القيم، الصافى عبد الفضيل، راغب الماحي، عبد الجيد محمد“.

وطالبت حملة “حريتها حقها”، في اليوم العالمي للمرأة، بالحرية لجميع المعتقلات في سجون الانقلاب، ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعد ضد المرأة المصرية دون احترام لأدني معايير حقوقها، وشددت على ضرورة مساندة المعتقلات لرفع الظلم الواقع عليهن.

 https://www.facebook.com/1404062826370037/posts/2614629551980019/

كما كشفت المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تفاصيل مؤتمر حملة أنقذوها”، الذي يعقد اليوم، خلال لقائها برنامج القضية مع الإعلامي حسام الشروبجي على قناة مكملين.

وقالت إن المؤتمر يأتي ضمن استمرار فعاليات الحملة، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الانتهاكات التي تُمارس ضد المرأة، للتضامن والمساندة حتى تحصل على حقوقها ويرفع الظلم الواقع عليها.

قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي للمعتقلين 

ووثَّقت “الجزيرة مباشر مصر” بعضًا من شهادات المعتقلين الذين يتعرضون لجريمة القتل البطيء، عبر الإهمال الطبي الذي يفرض عليهم  بين جدران السجن وحتى خارجها إن فارقوها أحياءً.

وتتصاعد معاناة المعتقل “فيصل عطية محمد”، 45 عامًا، بسبب ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد يهدد حياته في محبسه بسجن طره تحقيق، حيث فقد أكثر من نصف وزنه، وارتفعت نسبة البولينا في جسمه بسبب الاحتباس البولي، لوجود حصوة بالحالب، ما أدى إلى توقف كليتيه عن العمل.

ويعاني فيصل عطية من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن أهمل في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، ما أسفر عن فشل كلوي قام على إثره بإجراء عملية جراحية.

واعتُقل فيصل يوم 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية فى سجون العسكر التى أضحت مقابر للقتل البطيء.

من جانبه طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن فيصل عطية، وتوفير الرعاية الصحية والطبية له ولسائر المعتقلين.

كما طالب المركز بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب فى مصر ضد معتقلي الرأي بالسجون، وناشد المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون مصر .

 

*“#هنا القاهرة”.. نشطاء تونس يعلنون تضامنهم مع المعتقلات بسجون الانقلاب

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة المصرية، تضامن عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي في تونس مع المعتقلات في سجون العسكر، في ظل الانتهاكات المتصاعدة وعدم احترام ومراعاة أدنى معايير حقوق المرأة.

وعرض النشطاء من تونس لمظلمة عدد من المعتقلات داخل سجون الانقلاب فى مصر تحت وسم “#هنا القاهرة”، وطالبوا بالحرية لهن، ووقف نزيف الانتهاكات، ومحاسبة كل المتورطين فى الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والتى تشهد تصاعدًا غير مسبوق منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن، حيث بلغ عدد من تم اعتقالهن بشكل تعسفي، وفقًا لتقرير حركة نساء ضد الانقلاب، 2608 فضلا عن إخفاء 129 سيدة وفتاة ما زال 6 منهن قيد الإخفاء حتى الآن.

ومن بين جرائم الاعتقال التي ندد بها النشطاء، ما يحدث للسيدة “مريم رضوان” التى تم تسليمها من قبل قوات حفتر الليبية، يوم 8 أكتوبر 2018، بصحبة أطفالها الثلاثة إلى سلطات الانقلاب، والتى تمنع أية تفاصيل عن السيدة مريم وأطفالها الثلاثة.

واستنكروا إعادة الاعتقال للصحفية “علياء نصر الدين حسن عواد”، يوم 23 أكتوبر 2017، من معهد أمناء الشرطة، عند حضورها جلسة التحقيق في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “كتائب حلوان”  .

ونددوا  باعتقال السيدة مي مجدي، رغم أنها حامل، يوم 30 سبتمبر 2019، قبل أن تظهر أمام نيابة الانقلاب بعد اختفاء لمدة 27 يومًا على ذمة القضية 1480 لسنة 2019 وترحيلها لسجن القناطر.

وأعربوا عن أسفهم للانتهاكات التي تُرتكب ضد “جميلة صابر حسن” منذ اعتقالها يوم 27 فبراير 2019 من منطقة السيدة عائشة، وإخفائها قسريًّا لمدة 6 أيام، لتظهر بتاريخ 4 مارس 2019 على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018.

كما نددوا باعتقال الطالبة “آلاء السيد علي” منذ  يوم 17 مارس 2019 من داخل جامعة الزقازيق، وتعرضها للإخفاء القسري 37 يوما، لتظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية 650 لسنة 2019، وترحيلها لسجن القناطر.

وما يحدث للمعتقلة “هند محمد طلعت”، والتي تم اعتقالها يوم 25 سبتمبر 2018، وظهرت بعد اختفاء قسري لمدة أربعة أشهر في نيابة أمن الانقلاب العليا، يوم 27 يناير 2019، ووضعها في القضية رقم 277 لسنة 2018 حصر أمن دولة وترحيلها لسجن القناطر.

أيضا طالبوا بالحرية لـ”غادة عبد العزيز”، التي تم اعتقالها يوم 11 مايو 2017 من منزلها الساعة 3 فجرًا، وظهرت بعد 27 يومًا أمام القضاء على ذمة القضية رقم 137، وما زالت تقبع داخل سجن القناطر فى ظروف مأساوية .

وإسراء خالد سعيد، والتي تم اعتقالها فجر يوم 20 يناير 2015 من منزلها ببني سويف. ولفقت لها مزاعم لا يقبلها أي عقل، بحيازة “آر بي جي”، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية، لتصدر ضدها أحكام عسكرية مسيسة بالسجن بمجموع 18 سنة، وتقبع حاليا داخل سجن القناطر .

كما تضامنوا مع “إسراء عبدالفتاح”، والتي تم اختطافها من سيارتها يوم 12 أكتوبر 2019 من أحد شوارع القاهرة، وتم عرضها في اليوم التالي على نيابة أمن الانقلاب العليا بعد تعرضها للتعذيب، ويتم تجديد الحبس لها بمزاعم لا صلة لها بها.

أيضا تضامنوا مع المعتقلة “ناردين علي محمد”، 21 عاما، التي ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 2 نوفمبر 2019، بعدما تم القبض عليها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، وتم إخلاء سبيلها في يوم 19 ديسمبر 2019 بتدابير احترازية، غير أنه تم إخفاؤها قسريا لتظهر بعد تعذيبها من قبل الأمن الوطني في الإسكندرية بالضرب المبرح وضمها  يوم 26 يناير 2020 لقضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

 

*انتهاكات العسكر ضد المصريات في 2019

رصد إنفوجراف أصدرته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” انتهاكات سلطات الانقلاب ضد المرأة المصرية في عام 2019، والتي بلغت 521 انتهاكًا متنوعًا لحقوق المرأة.

وذكرت المنظمة أن الانتهاكات تنوعت بين 421 حالة اعتقال تعسفي، و64 حالة إخفاء قسري، وحالة واحدة بالقتل بالإهمال الطبي، و16 حالة من الإهمال الطبي بالسجون، و19 حالة عدم تنفيذ قرارات إخلاء سبيل.

منع الزيارة والعلاج والقتل بالبطيء

وعرضت “التنسيقية”، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، عدة نماذج من الانتهاكات التي وثقتها، منها ما يحدث ضد المعتقلة «سمية حزيمة ماهر» وحرمانها من الزيارة، حيث تعانى الضحية التي تبلغ من العمر 25 عامًا وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل، من احتجازها في حبس انفرادي بمقر احتجاز غير قانوني، تم فيه منعها من التواصل مع ذويها ومحاميها أو عرضها على أطباء، مما أدي إلى تدهور حالتها الصحية.

كما لم يتمكن أهل «سمية» من زيارتها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 حتى الآن، حيث تمنع وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عنها الزيارة حتى الآن.

واعتقلت «سمية ماهر» يوم 17 أكتوبر 2017، وتم حبسها على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع تركيا”.

وظهرت سمية في نيابة أمن الانقلاب العليا خلال التحقيق معها، بعد 67 يومًا من الإخفاء القسري، إلا أن مقر احتجازها ظل غير معروف، ما دفع زوجها «حسام أحمد توفيق هارون» للتقدم بالدعوى القضائية رقم 4618 لسنة 72ق، بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته لإلزامه بالإفصاح عن مكان احتجاز زوجته.

وعرضت المنظمة الحقوقية أيضا للانتهاكات التي ترتكب ضد المعتقلة «سولافة مجدي»، التى تعاني من الإهمال الطبي المتعمد وانتهاكات أخرى في محبسها بسجن القناطر للنساء سيئ السُمعة، حيث لم تعد قادرة على الحركة من شدة الآلام.

وذكرت أن نتائج التحاليل أظهرت أن «سولافة» تعاني من ارتفاع الصفائح الدموية، بالإضافة إلى آلام شديدة في الظهر والركبة نتيجة التعذيب الذي تعرضت له خلال فترة إخفائها قسريَّا بعد القبض عليها، فضلا عن زيادة نسبة الرطوبة والجو القارس في العنبر.

واعتُقلت «سولافة مجدي» من أحد مقاهي الدقي هي وزوجها «حسام الصياد »، يوم 26 نوفمبر 2019، وظهرت في اليوم التالي في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، وتم حبسها 15 يومًا وترحيلها لسجن القناطر.

كما أشارت التنسيقية إلى جريمة قتل المعتقل مريم سالم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن القناطر، حيث كانت تعانى من تليف بالكبد وتدهورت صحتها بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية، ما تسبب في وفاتها فى 21 ديسمبر 2019.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد رصدت، خلال تقريرها الصادر اليوم بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة المصرية، 2608 جرائم اعتقال تعسفي للمرأة منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن، يضاف إليها 129 حالة إخفاء قسري، من بينهن 5 حالات ما زالت قيد الإخفاء القسري حتى الآن.

كما وثقت ما يقرب من 300 سيدة وفتاة تم قتلهن بطرق مباشرة أو غير مباشرة، و86 حالة إهمال طبي داخل السجون، وحالة وفاة داخل سجون الانقلاب بالإهمال الطبي، وهى للشهيدة “مريم سالم”، و331 حكما حضوريا وغيابيا في قضايا سيدات، و4 سيدات محتجزات بالحبس الانفرادي وهن: عائشة الشاطر، علا القرضاوي، نجلاء مختار يونس، هدى عبد المنعم.

أيضا وثقت إجمالي الأحكام السياسية الصادرة بحق السيدات والتي وصلت إلى 1388 عاما و9 أشهر، فضلا عن 6 سيدات تم الحكم عليهن بالإعدام و200 طالبة تم فصلهن من الجامعات.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برائاسة قاضي ىالعسكر محمد شرين، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

أيضا  تواصل  الدائرة 5 جنايات المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي العسكر  محمد السعيد الشربينى، إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث  الظاهر“.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*هل يفرج “كورونا” عن آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون السيسي؟

لا يزال الغموض الكبير يحوم حول انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، وسط مخاوف من انتشار واسع للمرض، في ظل تكتم شديد من سلطات الانقلاب، إلا أن الطامة الكبرى هى وضعية نحو 100 ألف معتقل وسجين تعتقلهم عصابة العسكر، فيما لو تفشّي هذا الداء بينهم وانتقل إليهم بسهولة عن طريق العاملين في إدارة السجن والضباط والجنود.

وبالرغم من إعلان سلطات الانقلاب خلو البلاد من المرض، باستثناء إصابتين إحداهما تماثلت للشفاء، فإن إعلان بعض الدول وصول حالات مصابة عبر أشخاص قادمين من مصر طرح عدة أسئلة عن الطريقة التي تعتمدها وزارة صحة في حكومة الانقلاب في تقييم الحالات وفحصها والإعلان عنها.

غضب قادم

ومع تعمد سلطات الانقلاب تطمين المصريين بخلو البلاد من المرض، يعتقد الكثير أن التطمينات تأتي في محاولة من جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي تهدئة المصريين، والخوف من التسبب بانهيار النظام الاقتصادي في البلاد، ما قد يؤدي إلى غضبٍ بين المصريين قد يطيح بالانقلاب العسكري من جذوره.

من جهته يقول الدكتور محمد الصغير، المستشار السابق لوزارة الأوقاف المصرية: “بعد قرار منع العمرة على الجميع تحسبا لعدوى كورونا، هل يُنظر في أمر المعتقلين الذين تكتظ بهم السجون التي تفتقر إلى مقومات الحياة ناهيك عن التهوية ووسائل الوقاية؟”.

مضيفا: “السجون في البلاد العربية عبارة عن مقابر للأحياء وظاهرة موت المعتقلين ألفتها الآذان!.. فهل يأتي الخير من الشر؟”.

ومن بين جميع بلاد الكرة الأرضية مجتمعة، لم تنكر دولة واحدة كوارثها الكبرى وأوبئتها القاتلة مثلما فعلت عصابة الانقلاب بمصر، وسادت حالة من التعتيم الشديد منذ بداية الانقلاب العسكري الغاشم في البلاد، ليشكل منظومة إعلامية مخابراتية تتلقى تعليماتها عبر هاتف سامسونج، ببرامجها التلفزيونية والإذاعية وصحفها الورقية.

أعلنت تلك المنظومة المخابراتية من قبل أن مصر خالية من أي معتقل سياسي، رغم آلاف المعتقلين بغير محاكمات أو عرض على النيابة العامة، وتكتظ بهم السجون بما لا يسمح لنومهم جميعا في وقت واحد.

وأعلنت تلك المنظومة المخابراتية مرارا كما أعلن السفيه السيسي، أنه لا يوجد مطاردات أمنية للمخالفين في الرأي والكتاب المعارضين، بينما حالات الهروب من البلاد لهؤلاء بالمئات، بل تقترب من عدة آلاف.

وأعلنت كذلك عن عدم وجود معتقلين من الصحفيين، وما زالت أسماء لامعة مثل مراسل الجزيرة محمود حسين داخل السجون منذ سنوات بلا جريرة وبلا محاكمة وبلا نيابة، في ظل تعرضه لأسوأ معاملة أدت في إحدى المرات لكسر ذراعه، هو ومن معه من الصحفيين.

علاوة على جريمة الإخفاء القسري للمئات دون محاسبة، فلم يعد يدري أهل المعتقل أحي هو أو ميت، تلك الجريمة التي نبذها العالم، واختفت الشفافية من مصر منذ انقلاب 2013 مع قدوم العسكر للسلطة بالحديد والنار والملاحقة للمصريين، لتعود البلاد بعد أعظم ثورة في تاريخها عشرات السنوات إلى الخلف.

وكأن ثورة لم تقم، وكأن دماء لم تسقط، وكأن رئيسا لم ينتخب أو كأنه لم يقتل في محبسه هو وابنه الذي لم يكف عن المطالبة بتحقيق دولي في مقتله، ليلحق بأبيه بنفس الغموض، وبلا أدنى رد فعل على مستوى المعارضة في الخارج أو في الداخل، وكأن البلاد في حالة موات شعبي، أو تواطؤ واتفاق غير معلن بين العسكر ومن يدعمهم بالداخل والخارج.

نشر الرعب

لقد وصلت مصر لمحطة خطيرة من الفساد الإداري والسياسي والمجتمعي الناجم عن عدم الشفافية في مواجهة الكوارث التي تهب على البلاد تباعا، إن الوضع في مصر لا يمثل خطورة عليها وحدها، وإنما أصبح يمثل خطورة على دول الجوار جميعها، بل ودول العالم، لسرعة انتشار الأوبئة، بعدما لم يعد هناك بلد بمنأى عما يحدث في أبعد الأقطار عنه.

نشر الرعب والتخويف في مصر منذ العام 2013 لا يختلف عن نشر فيروس كورونا، وهو واقع تتشارك فيه الدول العربية -باستثناء قليل- مع انتهاج ذات الوسائل في جمهوريات وممالك وإمارات محكومة من “القائد الإله”، وباستدعاء طفيليات ثقافية وإعلامية، والأخطر دينية، تعتاش على تبرير الخنوع والرضا بـ”العوز والفقر”، من المهد إلى اللحد.

صحيح أن ثمة تفاوتا بين نسب الفقر والعشوائيات في جمهوريات كذبة التقدمية”، بيد أن من الصحيح أيضا أن الإنسان العربي، بأجيال مختلفة، عاش ويحيا نفس الواقع المرير، الذي حولته أحيانا أعمال التهريج المسرحي إلى تنفيس يؤجل الانفجار.

وبين صورة الديكتاتور السفيه السيسي محليا، ودونيته أمام الغرب تملقا وطلب شرعية وحماية، لا يستوعب الحكام المحتقرون لشعوبهم أن تلك المسطرة جُربت قبلاً في هذا العالم، ولكنها في نهاية المطاف لم تنفع.

مصر اليوم، التي لا يراها جنرال الانقلاب وعصابته العسكرية سوى قصور وسجون ونهب وتوطئة توريثية، وبحاشية طفيلية تصفق له، بدروشة دينية وثقافية، حولها إعلام المخابرات إلى نموذج واقعي، لا افتراضي، لكل معاني الانفجار، الذي هو بالمناسبة ليس استثناءً فقد مرت به شعوب أخرى غير عربية، وبالأخص حين تصير البلاد أضيق من الزنازين ومن أوهام جنرال إرهابي ظن أنه “قائد باختيار إلهي”.

 

*48 إصابة بـ«كورونا» في مصر والسيسي يعكنن على الشعب برفع أسعار النقل العام

أبرزت جميع الصحف والمواقع إعلان حكومة الانقلاب عن 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد من تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس في مصر إلى 48 حالة. تم علاج 3 منهم،  بينما أعلن الجمعة عن 12 مصري من العاملين على متن باخرة سياحية، والسبت تم الإعلان عن 33 حالة على متن ذات الباخرة.

ولم يتم وضع وزيرة الصحة هالة زايد في الحجر الصحي بعد عودتها من الصين في زيارة استغرقت 4 أيام واكتفت حكومة الانقلاب بإجراء تحليل كل 48 ساعة على الوزيرة والوفد الذي رافقها في الزيارة. ووضعت السلطات السودانية 41 عسكريا مصريا  بالحجر الصحي من العاملين ضمن القوات الدولية “يوناميد” في إقليم دارفور، وذلك بمجرد قدومهم من مصر في أعقاب الإعلان عن 12 إصابة الجمعة.

وصدق الحاكم العسكري على حكم بسجن 292 مصريا في حكم عسكري مسيسي في القضية المعروفة باسم”اغتيال السيسي” من بينهم 6 كانوا ضباط في جهاز الشرطة.

ورفعت حكومة الانقلاب بشكل مفاجئ أسعار تذاكر خطوط في النقل العام بالقاهرة الكبرى والتي تربط محافظات “القاهرة – الجيزة – القليوبية”، وهو ما أدى إلى مشادات بين بعض الركاب والمحصِّلين.

وتناولت تقرير تفاصيل خطة إثيوبية لإحباط التحركات المصرية في أزمة سد النهضة. و«القومي لحقوق الإنسان» المعين من جانب حكومة الانقلاب يطالب بالتوقف عن القبض على المعارضين السياسيين وفتح المجال العام.

وانتحرت ثلاث فتيات بمحافظة الشرقية بتناول حبة الغلة السودان وتعد هذه أول حادثة انتحار جماعي في تاريخ مصر ما يعكس حالة اليأس والإحباط بين أفراد المجتمع.

أهم القضايا:

«48» إصابة بكورونا  في مصر  بعد إعلان الصحة عن اكتشاف 33 حالة جديدةأعلنت أمس وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن اكتشاف 33 إصابة جديدة على متن الباخرة السياحة التي تم الإعلان الجمعة الماضية عن اكشتاف 12 حالة على متنها وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 45 حالة بخلاف 3 حالات سابقة تم الإعلان عنها وبذلك يصل عدد من تم الإعلان عن إصابتهم بمصر إلى 48 شخصيا..

تحليل كل 48 ساعة.. إجراءات «الصحة» للتأكد من عدم إصابة «زايد» بـ «كورونا» .. مدى مصر: منذ عودتها من الصين أمس، الجمعة، لم تتوقف وزيرة الصحة هالة زايد عن الحركة من مطار القاهرة إلى الوزارة حتى الأقصر ثم العاصمة، وذلك قبل إعلان الوزارة، مساء أمس، عن «سلبية» التحليل الخاص بفحص الإصابة بفيروس «كورونا» الذي أُجرى لزايد والوفد المرافق لها، فور عودتهم إلى البلاد. أما عن رحلة زايد إلى الصين، فبحسب جريدة «صوت الأمة»، فإن الوزيرة عادت حاملة لهديتين، أولاهما ألف كاشف حديث لفيروس «كورونا» المستجد، والأخرى هي الوثائق الفنية المُحدَّثة للإجراءات الاحترازية المُتخذة في الصين لمواجهة الفيروس، والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة لمناطق عديدة في الصين

«41» عسكريا مصريا بالحجر الصحي في السودان.. الخليج الجديد: وضعت السلطات السودانية، 41 عسكريا مصريا، بين العاملين ضمن قوات دولية (يوناميد) في إقليم دارفور (غرب البلاد)، تحت الحجر الصحي لأسبوعين، تحسبا لإصابتهم بفيروس “كورونا”.ونفذت السلطات السودانية، الجمعة، إجراءات الحجر الصحي على طائرة تقل الجنود والضباط المصريين، بعد ساعات من إعلان القاهرة، إصابة 12  شخصًا بكورونا على متن باخرة في مدينة أسوان، القريبة من الحدود الشمالية للسودان.وقالت وزارة الصحة في جنوب دارفور، إنها نفذت إجراءات الحجر الصحي في مطار نيالا، عقب وصول الطائرة المصرية للالتحاق بمقر عمل البعثة.وقررت السلطات، عدم السماح للجنود والضباط، بالتحرك خارج حدود معسكر “اليوناميد” بمحلية كأس لمدة أسبوعين.

الحاكم العسكري يصدِّق على حكم بسجن 292 مصرياً بقضية “اغتيال السيسي“… صدَّق الحاكم العسكري المصري، السبت، على حكم المحكمة العسكرية المصرية، الصادر في 12 يونيو/حزيران 2019، بسَجن 292 معتقلاً في القضية المزعومة إعلامياً باسم “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك بالسَّجن بمجموع أحكام بلغت 2358 سنة. وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد عدلت عن قرار إعدام 8 معتقلين كانوا قد أُحيلوا على مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وقضت المحكمة عليهم بالسجن المؤبد 25 سنة، وهم: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.وعُقدت جلسات المحاكمة سراً، ومُنع الصحافيون ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين. وادعت التحقيقات تأسيس المعتقلين، ومن بينهم 6 ضباط شرطة، جماعة مسلحة تعمل تحت راية تنظيم “داعش”، أطلقوا عليها ولاية سيناء”، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة، بينها رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.

مصر: رفع أسعار تذاكر خطوط في النقل العام بشكل مفاجئ.. العربي الجديد: من دون أيِّ سابق إنذار من قبل الحكومة المصرية، قررت هيئة أوتوبيسات النقل العام في القاهرة الكبرى التي تربط محافظات “القاهرةالجيزة – القليوبية”، رفع أسعار تذكرة الركوب من 4 إلى 5 جنيهات على بعض الخطوط، في قرار غير معلَن رسمياً حتى الآن.وأدت الزيادة المفاجئة وغير المعلنة إلى مشادات بين بعض الركاب والمحصِّلين، الذين أكدوا من جانبهم عدم مسؤوليتهم عن قرار رفع أسعار التذاكر.وكشف أحد المسؤولين في هيئة النقل العام لـ”العربي الجديد”، أن تحريك الأسعار جنيهاً واحداً لم يجرِ على جميع خطوط أوتوبيسات القاهرة الكبرى.وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه بنهاية شهر مارس/آذار الجاري ستُطبَّق الزيادة على جميع الخطوط، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تدبير زيادات جيدة لمرتبات للعاملين في الهيئة، بما بين 10 إلى 20% خلال الأيام المقبلة، وتمهيداً للميزانية العامة الجديدة للدولة، فضلاً عن تدبير أموال لقطع غيارات للمئات من الأوتوبيسات، التي أصبحت مكدسة في المرائب نتيجة أعطالها.

خطة إثيوبية لإحباط التحركات المصرية في أزمة سد النهضة العربي الجديد: كشفت المصادر أن إثيوبيا أعدت خطة مواجهة دبلوماسية، في محاولة لإحباط التحركات المصرية، لافتة إلى أن تلك الخطة شارك فيها عدد من الجهات، ووضع عدد آخر من كبار الدبلوماسيين والخبراء الدوليين الإثيوبيين خبراتهم فيها، لقطع الطريق على المحاولات المصرية، “للإساءة إلى أديس أبابا، وإظهارها في صورة الدولة المارقة، التي ترفض الانصياع للقرارات والاتفاقيات الدولية”، على حد تعبير المصادر.وأوضحت المصادر أن دوائر تحرك الخطة الإثيوبية الجديدة، تتمثل في دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وبعض العواصم العربية المهمة، لوضع المعلومات والموقف الحقيقي بين أيديهم. وقال دبلوماسي إثيوبي رفيع المستوى، لـ”العربي الجديد”، تعليقاً على الاجتماع الذي ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكبار قادة الجيش المصري، في أعقاب تصاعد الأزمة قبل أيام، ورددت دوائر إعلامية مصرية أنه يحمل رسائل لإثيوبيا، “نعلم تماماً مضمون تلك الرسائل وحقيقتها، وندرك جيداً أن كثيراً منها موجّه إلى الداخل المصري أكثر من الخارج، وفي ظننا مسألة التدخل العسكري من جانب مصر تجاوزها الزمن”. وأضاف “السد بات أمراً واقعاً، من المستحيل المساس به”، مبدياً تعجبه من الرسائل المصرية بقوله الرئيس المصري الحالي هو نفسه في اجتماعات سابقة مع القيادة الإثيوبية، أكد رفضه نهج سابقه محمد مرسي، الذي عقد اجتماعاً مشابهاً مع سياسيين وتحدثوا خلاله عن عمل عسكري ضد السد“.

السيسي والبرهان يبحثان الملفات المشتركة بعد التناقضات حول “النهضة“.. أعلنت رئاسة الانقلاب عن استقبال السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وقال بيان رسمي إنّ الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”. ويأتي الاتصال بعد سلسلة من الأحداث التي كشفت ضعف التنسيق وتناقض المصالح بين مصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبي، منذ رفض الخرطوم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق قواعد ملء وتشغيل السد الذي وقعت عليه مصر، ثم تأكيد عدد من الدبلوماسيين السودانيين تأييد بلادهم الموقف الإثيوبي، منهم السفير السوداني في أديس أبابا، ثم تحفظ السودان على قرار الجامعة العربية للتضامن مع مصر ضد إثيوبيا في القضية.

وفاة ثلاث فتيات بمصر في حادثة انتحار جماعي.. توفيت ثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما، بعدما انتحرن بتناول حبة سامة في محافظة الشرقية، شرقي القاهرة. وتعد هذه حالة انتحار جماعي نادرة الحدوث في البلاد. واتفقت الفتيات الثلاث، وهن في مرحلة التعليم الإعدادي، على إنهاء حياتهن معا بتناول مركب فوسفيد الألمونيوم، المعروف بـ “حبوب حفظ الغلال”. حسب الخبر الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية على موقعها الإلكتروني.ومن غير المعروف بشكل قاطع ما الذي دفع الفتيات للإقدام على الانتحار بهذا الشكل.وتناولت الفتيات حبة الغلال السامة بعدما أحضرتها فتاة رابعة لهن، واقتسمنها سويا عقب انتهاء اليوم الدراسي، وتم نقلهن بعد ذلك إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، التي تبعد نحو 75 كيلومترا شرقي القاهرة، لتلقي العلاج.وتوفيت الفتيات الثلاث، واحدة تلو الأخرى في المستشفى.

 

*وفاة أول حالة بـ”كورونا” تكشف تستر الانقلاب على انتشار الفيروس وهشاشة إجراءاته الاحترازية

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر، لمواطن ألماني الجنسية وصل البلاد منذ أسبوع.

إصابات ووفيات 

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في حكومة الانقلاب، إن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، وتوجه إلى مستشفى الغردقة العام، مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية”.

وأكد أنه “تم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة، نظرًا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلي مستشفى العزل المخصصة، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس”.

إجراءات دولية ضد مصر

يأتي هذا بعد يوم من إعلان هالة زايد، وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، عن أن 33 حالة أثبتت التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا على متن باخرة الأقصر، وسيتم نقلهم للحجر الصحي، فيما طالبت الكويت مواطنيها بمغادرة القاهرة.

وقالت زايد، فى مؤتمر صحفي: إن “حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني”. من جانبه قال مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب: إن “يوم الجمعة قبل الماضي بمجرد إعلان فرنسا عن وجود حالتين لسائحين عائدين من مصر، تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكل المحيطين بهم”.

من جانبها، أصدرت السفارة الكويتية في القاهرة، أمس السبت، بيانا طالبت فيه الكويتيين المتواجدين بالقاهرة ممن لديهم تذاكر عودة بضرورة التواصل معها، وقالت السفارة، “على المواطنين الكويتيين ممن لديهم تذاكر عودة خلال فترة إيقاف الرحلات الجوية ابتداء من اليوم، مراجعة مقر السفارة بمنطقة الجيزة 6 شارع محمد صبحي، وكذلك مكتب السفارة المؤقت في فندق هيلتون هليوبوليس في منطقة (مصر الجديدة) شرق القاهرة

اعتراف بعد إنكار

اعتراف سلطات الانقلاب بوجود حالات إصابات ووفيات بفيروس كورونا، جاء بعد أسابيع من التستر على انتشار الفيروس في مصر، الأمر الذي دفع المجلس الثوري المصري إلى إدانة تستر سلطات الانقلاب على انتشار إصابات فيروس كورونا التي تحدث داخل مصر، والتي فضحتها دول العالم بإعلانات متكررة عن ظهور حالات مصابة بالفيروس عائدة من مصر.

وقال المجلس، في بيان له، إن “إدمان الكيان العسكري الكذب وإنكار حقيقة الأوضاع سيؤدي إلى انتشار وباء كورونا في مصر، وستكون آثاره مدمرة على حياة الشعب المصري، بسبب انتشار الفقر والجهل والضعف الشديد في الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية”، مشيرا إلى أن مصر دولة ذات كثافة سكانية هي ضمن الأعلى في العالم، وسيكون التكدس في السكن والمواصلات ومعسكرات المجندين والمعتقلات سببًا في انتشار الفيروس سريعًا وشاملًا ليصيب كل المصريين، أيا كانت طبقاتهم الاجتماعية أو مستوى ثقافتهم”.

وأكد المجلس أن “صحة المصريين وسلامتهم ومصالحهم هي دائما آخر ما يفكر فيه كيان العسكر، وآخر ما يرصد له التمويل والنفقات، والتي دائمًا ما توجه لبناء القصور والمدن الجديدة للمستثمرين، وتتجاهل المستشفيات والخدمات الصحية”.

وكان مسئول في وزارة الصحة الكندية قد أعلن، عن أن رجلا في الثمانينيات من عمره قدم من مصر مؤخرا، تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون الحالة الثامنة في مقاطعة أونتاريو، وذكرت شبكة (سي بي إس) الإخبارية الكندية أن الرجل الذي جاء من مصر يوم 20 فبراير الجاري، دخل إلى قسم الطوارئ بإحدى مستشفيات المقاطعة، كما أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين فرنسيين عائدين من مصر ارتفعت من 2 إلى 6 في ليلة واحدة، وذلك في الوقت الذي تصر فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب على أكاذيبها، ونفي وجود حالات مصابة بالفيروس في مصر.

 

*انخفاض أسعار الوقود عالميًّا 10% والسيسي يرفع أسعار النقل سرًّا.. استهانة بالشعب أم توحش الديكتاتور؟

في ضوء الأزمة العالمية المتصاعدة مع تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد، تراجعت التوقعات الاقتصادية وسط انكماش الأسواق العالمية واتجاهها نحو الركود القسري، وفي هذا الإطار تحول اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا، يوم الجمعة، إلى اختلاف بعد رفض موسكو دعم تخفيضات نفطية أعمق للتعامل مع تفشي فيروس كورونا، ورد أوبك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.

وهوت أسعار النفط 10%، إذ جدد التطور المخاوف من شبح انهيار الأسعار في 2014، عندما تنافست السعودية وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لم يسبق لها مطلقا المشاركة في اتفاقات الحد من الإنتاج.

وفقد خام برنت نحو ثلث قيمته منذ بداية العام الجاري، إذ هوى إلى 45 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 2017، مما يضع الدول الشديدة الاعتماد على النفط والعديد من الشركات النفطية تحت ضغط كبير، في الوقت الذي يترنح الاقتصاد العالمي بسبب تفشي الفيروس الذي أضعف نشاط الأعمال وجعل الناس يحجمون عن السفر.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، بعد محادثات مطولة في مقر أوبك بفيينا يوم الجمعة: ”اعتبارا من أول أبريل، ليست هناك قيود سواء على أوبك أو المنتجين من خارجها”.

ولدى سؤاله عما إذا كانت لدى السعودية خطط لزيادة الإنتاج، قال وزير الطاقة بالمملكة الأمير عبد العزيز بن سلمان، للصحفيين: ”سأترككم تتساءلون”.

وقال بوب مكنالي، مؤسس رابيدان إنرجي جروب: ”رفض روسيا دعم تخفيضات الإمداد الطارئة سيقوض على نحو فعال وخطير قدرة أوبك على لعب دور المنتج الذي يضبط استقرار أسعار النفط”.

وقال: ”سيمزق على نحو خطير التقارب الروسي السعودي المالي والسياسي الناشئ. النتيجة ستكون زيادة في تقلب أسعار النفط والتقلبات الجيوسياسية”.

وبخلاف العلاقات بين موسكو والرياض، فإن تراجع أسعار النفط سيفرض ضغوطا على شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي، التي ترتفع التكاليف لديها مقارنة مع تكاليف الإنتاج الروسي والسعودي، على الرغم من أن الكثير من منتجي النفط الصخري متحوطون على نحو جيد من انخفاض الأسعار.

وقال كريستيان مالك، رئيس أبحاث النفط والغاز لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى جيه بي مورجان: ”تكشف هذه الأزمة عن أن السعودية ليست راغبة في دعم منتجي النفط الصخري وغيره. هم يعجلون التباطؤ في (النفط) الصخري”.

انهارت المحادثات بعد أن قدمت أوبك عمليا مهلة أخيرة لموسكو يوم الخميس، إذ أتاحت لها الاختيار بين قبول اتفاق بتخفيضات أكبر بكثير من المتوقع وعدم وجود اتفاق على الإطلاق.

وتقلصت توقعات نمو الطلب في 2020، لكن موسكو تقول منذ فترة طويلة إنه من المبكر جدا تقييم الأثر، وقالت مصادر إن نوفاك بعث بنفس الرسالة يوم الجمعة.

وقال وزراء المنظمة، يوم الخميس، إنهم يساندون تخفيضات نفطية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية 2020، بالإضافة إلى مد أجل تخفيضات قائمة تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا. وكان ذلك سيعني خفض ما إجماليه 3.6 مليون برميل يوميا تقريبا من السوق، أي ما يوازي 3.6 بالمئة من الإمدادات العالمية.

ورفضت موسكو الاقتراح يوم الجمعة، قائلة إنها ترغب فقط في مد تخفيضات أوبك الحالية البالغة 2.1 مليون برميل يوميا، والتي من المقرر انتهاؤها مع نهاية مارس. لكن في المقابل، ردت أوبك برفض تمديد التخفيضات الحالية.

وقال الكرملين، يوم الجمعة: إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم التحدث مع القيادة السعودية، وهو إعلان حطم الآمال في إمكانية اقتناص اتفاق على مستوى الزعماء.

ويعني انهيار الاتفاق أنه سيكون بوسع أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها نظريا الضخ كما يحلو لهم في سوق متخمة أصلا.

تلك الأزمة العالمية التي تخفض أسعار البترول عالميا، وهو ما اعترفت به المالية المصرية أيضا اليوم الأحد بتبشيرها باحتمال خفض أسعار البترول عالميا، لم تمنع قائد الانقلاب العسكري من الإقدام على رفع أسعار النقل داخل القاهرة الكبرى بنحو 25%، مع توقعات برفع أسعار مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديد قبل يوليو المقبل تمهيدا لزيادة أخرى، بداعي تقليص عجز الموازنة.

زيادة سرية بأسعار النقل

رفعت هيئة أوتوبيسات النقل العام في القاهرة الكبرى التي تربط محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية”، أسعار تذكرة الركوب من 4 إلى 5 جنيهات على بعض الخطوط، في قرار غير معلن رسميا حتى الآن.

وتسببت تلك الزيادة المفاجئة، التي جرت من دون أي إعلان أو سابق إنذار من قبل الحكومة، في مشادات بين بعض الركاب والمحصلين، الذين أكدوا من جانبهم عدم مسئوليتهم عن قرار رفع أسعار التذاكر.

وقالت مصادر في هيئة النقل العام، إن تحريك الأسعار جنيها واحدا لم يجر تطبيقه على جميع خطوط أوتوبيسات القاهرة الكبرى، لكنه بنهاية شهر مارس الجاري ستطبق الزيادة على جميع الخطوط.

وكشف المصدر عن أن تلك الزيادات في الأسعار جاءت في إطار تدبير زيادات جيدة لرواتب العاملين في الهيئة، بما بين 10 إلى 20% خلال الأيام المقبلة.

كما تأتي تلك الزيادة تمهيدا للميزانية العامة الجديدة للدولة، بغرض تدبير أموال لقطع غيار لمئات الحافلات التي خرجت من الخدمة وتكدست في المرائب نتيجة أعطالها.

وأشار إلى أن الأعطال امتدت إلى الأوتوبيسات الجديدة التي جاءت كمنحة من الإمارات، حيث أصبح 70% منها لا يعمل حاليا، بحسب تقديره.

لكن الركاب اشتكوا من تلك الزيادات الجديدة في تذكرة الأوتوبيسات، حيث يعاني أرباب الأسر من موجات ارتفاع متلاحقة في الأسعار دون أي زيادات مقابلة في الأجور..

وأضاف أن الحكومة أصبحت ترفع الأسعار في كل الشهور من السنة، مشيرا إلى انتشار أخبار عن فرض ارتفاعات جديدة لأسعار من الآن حتى شهر يوليو المقبل، الذي يمثل بداية العام المالي الجديد.

ووصف موظفون وعمال تلك الزيادات بأنها صادمة ومجحفة، ولم تراع الفقراء ومحدودي الدخل، والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الجميع.

وأشار البعض إلى أن تلك الزيادات في الأسعار جعلت أسعار النقل العام تقريبا مساوية لأسعار الميكروباص الخاص، بل وأعلى في أحيان كثيرة.

كما تنذر تلك الزيادات بأسعار النقل بسلسلة من الزيادات الأخرى المتتالية المرتبطة بأسعار النقل، مثل أسعار السلع والخضراوات واللحوم وغيرها.

 

*الانقلاب يبتز المصريين| تحصيل ١٠٠٠ جنيه لفحص كورونا.. وطبيب يفضحهم: التحليل “مجاني

جشع واستغلال و”سبوبة” جديدة تقودها إحدى وزارات الفشل، بعدما فرضت مبالغ فلكية كرسوم تحصيل لإجراء تحليل” بى سي آر” الخاص بفيروس سي و”كورونا”، قبل السفر للعمل فى الخارج، إلا أن قيمته المرتفعة فجرت حالة غليان بين المواطنين العازمين على الكشف.

وحدَّدت الإدارة المركزية للمعامل التابعة لوزارة الصحة فى حكومة الانقلاب، سعر تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم كوفيد-19” بـ1000 جنيه، وفقا لقائمة أسعار “تحاليل الفيروسات” على الموقع الرسمي للإدارة.

طوابير السفر

وشهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، زحامًا شديدًا من قبل المواطنين الراغبين في إجراء تحليل PCR كورونا للسفر إلى السعودية، وأكدت بدء استخراج شهادات تحاليل الـpcr لفيروس كورونا، اليوم، من مقر الإدارة بوزارة الصحة بوسط القاهرة للمسافرين إلى السعودية.

كانت السعودية قد اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr لفيروس كورونا، يتم إجراؤها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.

وأضافت أن نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبلها بـ24 ساعة، كما اشترطت السعودية، ولإجراء التحليل يجب إحضار الباسبور وتذكرة السفر.

التحليل مجانى!

الدكتور علاء حامد، طبيب بوزارة الصحة، قال: كان التحليل يتم بـ400 جنيه فقط، لكن الارتفاع المبالغ فيه يكشف عن جشع واستغلال حاجة المسافرين لخارج.

وفجر مفاجأة أن التحليل جاء هدية من منظمة الصحة العالمية بسبب فيروس كورونا، ومصر لم تدفع فيه أية مبالغ وفق التقرير الأخير للمنظمة.

وتابع حديثه: المفترض أن غالبية المصريين وفق تقرير “الصحة المصريةأنهم قاموا بإجراء التحليل ضمن مبادرة ما أطلق عليها “مليون صحة”، وهو ما يكشف أنها سبوبة للراغبين في السفر.

استجواب على خجل

كان محمد فؤاد، عضو مجلس نواب العسكر، قد تقدم باستجواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن اعتماد تحليل الـ”بي سي آر” للسفر إلى الخارج بدلا من “الأجسام المضادة”.

وطالب “فؤاد”، في نص سؤاله، بالكشف عن حقيقة صدور وتطبيق قرار اعتماد تحليل الـ “بي سي آر”، والموعد المحدد للعمل به في جميع الدول العربية كمستند للشفاء، ومعيار للراغبين في العمل بدول الخليج بدلًا من تحليل الأجسام المضادة.

 

*الجراد يهاجم الحدود المصرية.. وزراعة الانقلاب تزعم: كله تمام

حذَّر خبراء من هجمات جديدة لأسراب الجراد على الحدود المصرية السودانية، وقالوا إن الجراد يهاجم حاليًا عددًا من الدول، بينها جنوب السودان، السعودية، سوريا، السودان، الأردن .

وتوقّعوا وصول الجراد إلى مصر خلال الأسبوع المقبل، منتقدين تجاهل وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب لهذه الهجمات، وعدم اتخاذ أية اجراءات استعدادًا للمواجهة، مما قد ينعكس على ملايين الأفدنة وعلى المزارعين .

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي بحكومة الانقلاب، قد زعمت أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد بأي منطقة من المناطق الحدودية المصرية، وادعت أن لديها خطة كاملة  للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية.

وقالت إنها رفعت حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء كإجراء احترازي، نظرا لزيادة أعداد الجراد في مثل هذا الموسم، خاصة مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسبا لأي هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصول أي تجمعات باتجاه الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا أو مناطق الاستصلاح الجديدة، بحسب تصريحاتها .

أسوأ هجوم

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لهجوم مئات الملايين من الجراد على مناطق شرق إفريقيا، مما يعد أسوأ انتشار للجراد الصحراوي هناك منذ 70 عاما، ولم تشهد دول شرق إفريقيا فى الصومال وإثيوبيا غزوا للجراد كهذا من قبل، وتسبب فى إتلاف الأراضي الزراعية، ما دفع الأمم المتحدة إلى طلب المساعدة من المجتمع الدولي.

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن كينيا تشهد أسوأ موجة من انتشار الجراد الصحراوي منذ 70 عامًا، حيث تتوغل مئات الملايين من الحشرات فى هذه الدولة الواقعة بالقرب من الصومال وإثيوبيا، ولم تتعرض هاتان الدولتان إلى هذا الغزو منذ ربع قرن، حيث أدى ذلك إلى تدمير الأراضي الزراعية وتهديد المنطقة التي تعانى بالفعل من الجوع.

فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن أن أسراب الجراد التى تجتاح حاليا شرق القارة الإفريقية هى الأسوأ منذ 70 عامًا، مشيرة إلى أنها تحتاج نحو 76 مليون دولار على الفور لكبح انتشارها.

وقال دومينيك بورجون، مدير الطوارئ فى منظمة الأغذية والزراعة فى الأمم المتحدة (فاو): إنه تم توجيه نحو 15 مليون دولار للمساعدة فى منع انتشار أسراب الجراد التي تهدد الوضع الغذائي الفقير بالفعل لملايين الأشخاص فى كينيا وإثيوبيا والصومال ومناطق أخرى.

الجراد قادم

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه حتى الآن لم يصدر أي بيان من منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، أو من وزارة زراعة الانقلاب بشأن دخول أسراب الجراد مصر، مؤكدًا أن النقابة لم يصل إليها أي شيء بخصوص وصول الجراد.

وتوقع نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، أن يهاجم الجراد مصر، والسبب أن كل الدول المحيطة تعرضت  لهجمات سواء السعودية أو الأردن أو السودان، مشيرًا إلى أن العام الحالي يشهد ظهور أسراب من الجراد لم تحدث منذ 20 عامًا.

وطالب دولة العسكر بضرورة توفير كل الإمكانيات لمقاومة أسراب الجراد حتى لا تؤثر على الحاصلات الزراعية .

سنوات ماضية

من جانبه أعد مركز «المصري للدراسات والمعلومات»، تقريرًا معلوماتيًا عن ظاهرة أسراب الجراد وأبرز الهجمات التي تعرضت لها مصر، على النحو التالي:

عام 1954: هاجم الملايين من «الجراد الأحمر» المناطق السكنية والزراعية وأباد كل ما صادفه من مزروعات، وكان ذلك جزءًا من هجمة إقليمية بين عامي 1954 و1955 حيث تم تسجيل ظهور 50 سربا من الجراد أدت إلى تلف 250 ألف طن من محصول الذرة، كما بلغت خسائر الحاصلات في المغرب 15 مليون دولار.

عام 1968: شهدت مصر هجومًا من أسراب الجراد القادمة من الجزيرة العربية عبر «البحر الأحمر» دون أن تسبب أي أضرار، لعدم تجاوزها المناطق الصحراوية الشرقية للبلاد.

عام 1988: تمكنت أسراب كبيرة من «الجراد الصحراوي» من عبور المحيط «الأطلنطي» قادمة من موريتانيا ووصلت إلى منطقة «الكاريبي» قاطعة أكثر من 5000 كيلومتر في 10 أيام. وهاجم نحو 68 سربًا الأراضي المصرية، تراوحت مساحة الواحد منها ما بين 40 إلى 100 كيلومتر، ولم تسفر هذه الهجمة عن مشاكل لعدم تجاوزها المناطق الجبلية والصحراوية من الحدود المصرية.

عام 2004: شهدت مصر هجومًا حادًا من «الجراد الأحمر»، حيث غزت أسراب كبيرة منه سماء القاهـرة، بل ووصلت إلى محافظات «البحيرة» و«المنوفية» و«الاسكندرية»، ولكن لم يسبّب الجراد وقتها مشاكل رغم كثافته، لأنه كان من النوع النشط الذي لا يستقر في مكان واحد أكثر من ليلة واحدة.

عام 2007 وعام 2011: شهدت مصر هجومًا خلال هذين العامين من فلول جراد شبه الجزيرة العربية، ولم يسفر عن أية مشاكل نهائيًا بسبب قلة أعداده التي تم التعامل معها بسهولة.

عام 2015 و 2018 شهدت مصر هجمات متقطعة لأسراب كبيرة من الجراد، لكن كان تأثيرها محدودا على الأراضي الزراعية .

مصر تتكتم على إصابات بفيروس كورونا بعد مغادرة 11 سائحاً مصابين.. الأحد 1 مارس 2020.. السيسي باع شريان حياة المصريين بالكرسي

مصر تتكتم على إصابات بفيروس كورونا

مصر تتكتم على إصابات بفيروس كورونا

مصر تتكتم على إصابات بفيروس كورونا بعد مغادرة 11 سائحاً مصابين.. الأحد 1 مارس 2020.. السيسي باع شريان حياة المصريين بالكرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أبرز 5 قضايا سياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 1 مارس 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

حيث تستكمل الدائرة 2 جنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، اليوم الأحد، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 84 معتقلا،  فى  القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

وفى وقت سابق، أصدرت المحكمة أحكامًا مسيسة بالإعدام شنقا لـ75 من المتهمين فى القضية الهزلية، بينهم الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد أبرز رموز ثورة 25 يناير، والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر من علماء الأزهر الشريف. كما قضت بالسجن المؤبد للمرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع، والدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل، وآخرين، والسجن المشدد لعدد آخر من المتهمين في القضية الهزلية .

أيضًا تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة محاكمة 271 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حسم الثانية”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم”.

كما تستكمل محكمة الاستئناف بالقاهرة الدائرة الأولى، جلسات إعادة محاكمة معتقلٍ فى القضية الهزلية المعروفة بأحداث “مذبحة كرداسة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين اتهامات ومزاعم، بينها التجمهر وارتكاب جريمة من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، عقب أحداث مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

وتواصل أيضا محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث طلعت حرب.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين اتهامات ومزاعم، منها التظاهر دون تصريح، والتجمهر، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ .

أيضا تواصل محكمة جنايات سوهاج، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين بهزلية “كنيسة مارى جرجس” بسوهاج، والتى تعود إلى عام 2013 .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم سوهاج، اتهامات عدة تزعم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه، وحرق كنيسة مارى جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف.

 

*مصر تتكتم على إصابات بفيروس كورونا بعد مغادرة 11 سائحاً مصابين

كشفت مصادر عن احتجاز السلطات المصرية أربعة أشخاص في مستشفى قصر العيني في العاصمة القاهرة، بسبب فيروس كورونا، وأن بين الحالات المحتجزة حالتين تأكدت إصابتهما، وحالتين تم احتجازهما للاشتباه.

وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، الجمعة، إنه تم تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا تتعلق بمسافرين عائدين من مصر، وإن المصابين من مدينة آنسي (جنوب شرق)، حسب ما أورده موقع تليفزيون “فرانس تي في إنفو”.

وأعلنت السلطات الكندية، الجمعة، عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت لأحد السائحين العائدين من مصر، وعمره 80 سنة، وقد عاد من رحلة سياحية إلى مصر يوم 20 فبراير/ شباط الماضي.

وكشفت تايوان عن إصابة امرأة عائدة من الشرق الأوسط، وأن السيدة الستينية كانت في جولة سياحية إلى مصر ودبي، وعادت إلى تايوان في 21 فبراير/ شباط الجاري، بعد أن شعرت بإعياء أثناء زيارتها إلى مصر.

ويرتفع بذلك عدد المصابين، الذين غادروا مصر خلال الشهر الأخير، إلى 11 شخصا، هم 6 مصابين في فرنسا، ومصاب واحد في كندا، ومصابة واحدة في تايوان، وثلاثة مصابين في الصين.

 

*السيسي باع شريان حياة المصريين بالكرسي

بينما أصدر مجلس الوزراء الإثيوبي بيانًا اعتبره مراقبون قولا فصلا، يشدد فيه على عدم المشاركة بأي مفاوضات بشأن سد النهضة، في إشارة واضحة للأعمى بأن أديس أبابا لن تشارك في ملهاة المفاوضات الشكلية برعاية أمريكا، تصر مخابرات الانقلاب على تضليل المصريين عبر أذرعها الإعلامية والصحفية، وعلى رأسها صحيفة “اليوم السابع”.

ونشرت “اليوم السابع”، في عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان “مصر توقع بالأحرف الأولى على الاتفاق حول قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، تقول: “الخارجية: نقدر دور واشنطن وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائى بين الدول الثلاث.. والسودان تطالب بضرورة التوصل لاتفاق شامل قبل بدء ملء السد”.

ما يخفيه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي عن المصريين، أن رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” يدرك ضعف الرئيس الأمريكي ترامب خلال فترة ما قبل انتخابات البيت الأبيض، لكن الأهم ما صرح به وزراؤه من قبل بأن السفيه السيسي وقّع بالفعل تنازلًا عن حق مصر بمياه النيل، مقابل اعتراف إثيوبيا به كرئيس.

التنازل

جرت عادة السفيه السيسي، عند حديثه عن أزمة سد النهضة طوال الخمس سنوات الماضية، أن ينكر وجود الأزمة من الأساس تارة، وأن يطمئن المصريين بقدرته على حلها والسيطرة عليها تارة أخرى، حيث تناقض موقفه المتراخي في مفاوضات السد مع حديثه المعسول عن الأزمة.

ولأول مرة عند حديثه عن الأزمة يقلب الجنرال عادته ويغير موقفه، ويعتبر بناء السد منتهى الخطورة، وهو وإن كان في حديثه الأخير عن مخاطر السد قد قلب كلامه السابق ومواقفه القديمة، فقد نطق بالحقيقة التي يعرفها كل مصري.

لكن الغريب هذه المرة هو استدعاء السد وإقحامه في الرد على اتهامات محمد علي له ولزوجته بالفساد، وهو ما قالت بعض وكالات الإعلام الأجنبية إنه تم بتوجيه من جهة سيادية.

لم يكتف السفيه السيسي بإقحام أزمة سد النهضة في التشويش على اتهامات الفساد، ولكنه ارتكب مغالطة أخرى واتهم ثورة يناير باعتبارها الغلطة المسئولة عن شروع إثيوبيا في بناء السد، والتي لولاها ما بُنيت سدود على نهر النيل، وحذر المصريين، وهذا هو المهم بالنسبة له، من تكرار الثورة التي اعتبرها أخطر من بناء السد.

جدير بالذكر أن مخطط بناء سد النهضة وغيره من السدود قد بدأ الكشف عنه في ستينيات القرن الماضي، وبأن إثيوبيا أعلنت عن بناء السد في 2010، وأن المخلوع الراحل مبارك طلب من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية لاستخدامها إذا أصرت إثيوبيا على بناء سد، وفق وثيقة نشرها موقع ويكيلكس ويعود تاريخها إلى 26 مايو 2010.

ومع فشل خطط الإلهاء التي يفتعلها السفيه السيسي، وخروج المصريين بأعداد كبيرة للتظاهر في القاهرة والمحافظات، في 20 سبتمبر 2019، استدعى السفيه السيسي سد النهضة ومخاطره أمام اجتماع الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووظف الإعلام الحكومي المجند لأجندته، والأذرع الإعلامية المحلية والإقليمية الرافعة له الحدث، ودعا إلى تكاتف المصريين جميعا من أجل قضية سد النهضة وحلها بدلا من مشاهدة الفيديوهات البذيئة التي تحرض ضد مصر، وفق ما أوردته صحيفة الأهرام لسان حال الجيش، في إشارة إلى فيديوهات المقاول الفنان محمد علي.

في 2011 أثبت تقرير سابق اطلعت عليه مصر، أن حكومة إثيوبيا تخفي كثيرًا من المعلومات الحيوية عن السد، وتتعامل معها بسرية تامة، وأوصى الخبراء بضرورة وضع تصميمات جديدة للسد، وبإتاحة كل المعلومات المتعلقة ببناء السد، وإجراء دراسات إنشائية وبيئية واقتصادية جادة وحديثة، وقد أقرت إثيوبيا بما ورد في التقرير، ووقع الخبيران الأثيوبيان عليه كاملًا.

مرسي يهدد بالحرب

ويحسب للرئيس الشهيد محمد مرسي أنه استخدم مخرجات تقرير اللجنة الدولية، والذي اعترفت إثيوبيا بكل ما ورد فيه من مخاطر، في مطالبة إثيوبيا بوقف بناء السد إلى حين التأكد من أنه لا يشكل خطرًا على أمن مصر المائي.

وباعتباره رئيسا منتخبا، تبنى الرئيس الشهيد سياسة حشد القوى الشعبية وتوحيد الصف الوطني في مواجهة أزمة سد النهضة، ودعا أحزاب المعارضة للاجتماع في مقر الرئاسة، وأطلعهم بشفافية على ما ورد في تقرير اللجنة الدولية، وهو الاجتماع الذي دبر السفيه السيسي إذاعته على التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة دون علم المشاركين، واعتبرت أذرع العسكر حينها أن ذلك فضيحة وعلامة ضعف للرئيس الشهيد مرسي!.

ثم عقد الرئيس الراحل مرسي مؤتمرا شعبيا “المؤتمر الوطني للحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل”، لتطمين المصريين بقدرة الدولة المصرية على الحفاظ على مياه النيل. وقال في كلمته أمام المؤتمر، الذي عُقد قبل انقلاب يوليو بثلاثة أسابيع، وعلى الهواء مباشرة، أخطر مما قيل في اجتماع أحزاب المعارض، وهو التهديد صراحة باستخدام القوة ضد إثيوبيا.

وشدد على أن “أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به على الإطلاق، وإنني كرئيس للدولة أؤكد أن جميع الخيارات أمامنا مفتوحة في التعامل مع هذا الملف، ولا نسمح أبدًا بأن يهدد أمننا مائيًا أو غير ذلك، وإن نقصت مياهه قطرة واحدة فان دماؤنا هي البديل”.

كانت إثيوبيا في موقف قانوني ودولي ضعيف بعد خروج تقرير اللجنة الدولية للعلن وإقرارها بما ورد فيه من إدانات، ولم تتهم الرئيس الشهيد مرسي بإعلان الحرب، ولم تلجأ إلى الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة للاعتراض على خطاب الرئيس الشهيد، واكتفت بإطلاق تطمينات لمصر بعدم الضرر، لعلمها أن القانون الدولي لا يعطيها الحق في بناء السد دون موافقة مصر.

وكان أمام مصر، في عهد الرئيس الشهيد مرسي، خيارات كثيرة للحفاظ على حقوقها المائية قبل اللجوء للقوة، منها إجبار إثيوبيا على وقف بناء السد في مراحله الأولى لحين إتمام الدراسات الفنية، استنادًا إلى معاهدات 1902، و1959، التي تعطي مصر حق الفيتو والاعتراض على المشاريع التي تهدد أمنها المائي، واستنادا إلى الاتفاقية المعنية بمياه الأنهار الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1997.

ومن الخيارات رفع القضية إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية، والاتحاد الإفريقي، لاستصدار قرار يلزم إثيوبيا بوقف أعمال البناء في السد حتى لا تؤدي الأزمة إلى اشتعال الصراع بين الدول الثلاث وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وهو المطلب الذي أشار إليه السفيه السيسي على استحياء في الأمم المتحدة، ولكنه جاء متأخرًا عن موعده ست سنوات كاملة، وقد جرت في النهر مياه كثيرة، وقارب السد على الاكتمال ووقوع الكارثة!!

وكان من الممكن التمسك بتخفيض حجم السد إلى حجمه الأول، والذي أعلنت عنه إثيوبيا وهو 14 مليار متر مكعب بدلًا من 75 مليار، وكان من المتاح التفاوض على عدد سنوات الملء الأول لخزان السد بما لا يضر بمصر بأي ضرر ذي شأن، وذلك وفق اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، الأمم المتحدة 1997، المطالبة بالمشاركة في إدارة وتشغيل السد، كما أوصت بذلك اللجنة الدولية، لضمان تنسيق عمليات التشغيل بين سد النهضة والسد العالي.

السد مقابل الكرسي!

في الخامس من يوليو 2013، وبسبب الانقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس الشهيد المنتخب محمد مرسي، قطع السفيه السيسي الطريق على مصر في استخدام الخيارات السابقة، وحرمها من إمكانية وقف بناء السد في مراحله الأولى.

وعلَّق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عضوية مصر في الاتحاد الذي يضم 54 دولة، بسبب “انتزاع السلطة بشكل غير دستوري”، وهو الإجراء الذي استخدمته إثيوبيا لاحقًا في مساومة السفيه السيسي ليعترف بالسد في مقابل الاعتراف بشرعية دولية وعودة مصر لعضوية الاتحاد.

وفي يناير 2014، رفضت إثيوبيا وجود الخبراء الدوليين ضمن اللجنة، لما وجدته من خطورة بسبب آرائهم المؤيدة لحق مصر في وقف أعمال البناء في السد، وتوقفت “اللجنة الدولية لتقييم الدراسات الإثيوبية لسد النهضة” عن استكمال أعمالها.

وبدلًا من تمسك مصر بوجود الخبراء الدوليين ضمن اللجنة والاستفادة من موقفهم المحايد والذي يدين إثيوبيا أمام المؤسسات الدولية، تنازل السفيه السيسي عن شرط وجود هؤلاء الخبراء، واتفق السفيه السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي على استئناف المفاوضات بدون خبراء أجانب في يونيو 2014، ما أحال اللجنة إلى حلبة للصراع بين الدول الثلاث دون وجود الرأي الحيادي الفاصل في النزاعات.

وفاجأ السفيه السيسي المصريين، ووقع اتفاق المبادئ المثير للجدل في مارس 2015 مع إثيوبيا والسودان، والذي بمقتضاه تنازل السفيه السيسي عن حصة مصر القانونية والتاريخية في مياه النيل، والأخطر من ذلك أنه أعطى شرعية للسد كان محرومًا منها، وفي المقابل حرم مصر من اللجوء إلى الأمم المتحدة لوقف بناء السد إلا بموافقة إثيوبيا، وهي بالتأكيد لن تفعل!.

 

*السيسي أنفق ٣.٦ مليار جنيه على مدينة الأثاث دون جدوى

نشرت وكالة “رويترز” تقريرا حول مدينة الأثاث التي شيدها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بتكلفة إجمالية بلغت 3.6 مليار جنيه، ولم تحقق أي جدوى اقتصادية حتى الآن .

وقالت “رويترز”، في تقرير ترجمته بوابة “الحرية والعدالة”، إن مصر شيدت مدينة أثاث” على مقربة من مصب النيل تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، وهي امتداد لسلسلة من المراكز الصناعية الكبرى التي ترغب في وضعها في جميع أنحاء البلاد، لكنها قد تواجه صراعا لتشغيلها.

وبحسب التقرير، تقع المدينة الصناعية الممتدة، التي افتتحت في ديسمبر، على بعد ١٠ كيلومترات (٦ أميال) خارج مدينة دمياط الساحلية، التي كانت مركزا مزدهرا في مصر، ولكنها الآن تعاني من ركود تجارة الأثاث.

وأضاف التقرير أن المشروع الذي تبلغ كلفته ٣.٦ مليار جنيه مصري (٢٣٠ مليون دولار أميركي) والمتنزهات المتخصصة الأخرى يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مطلوبة بشدة في بلد يعيش فيه حوالي ثلث السكان البالغ عددهم ١٠٠ مليون نسمة في فقر.

ونقلت الصحيفة عن باسم نبيل، الرئيس التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث، قوله إن الفكرة هي “تجميع جميع صانعي الأثاث وأصحاب الورش لزيادة الإنتاج والتصدير”، مضيفا أنه حتى الآن لم يبع سوى ٤٠٠ ورشة من أصل 1400 ورشة تم بناؤها حديثا.

وقال عثمان خليفة، صاحب ورشة للنجارة في أحد أحياء دمياط القديمة، في تصريح لـ”رويترز”: “لا يوجد عامل بيننا يذهب إلى تلك المدينة”. كان عليهم أن يأتوا أولا ويتشاوروا مع الشعب.

وأكد ما لا يقل عن نصف دستة من الحرفيين الذين تحدثوا إلى “رويترز، أنهم لن ينتقلوا إلى المدينة الجديدة، مشيرين إلى قرب ورشات العمل الحالية من منازلهم، بالإضافة إلى أنهم مطالبون بدفع  ٣٠٠،٠٠٠ جنيه على مدى ١٠ سنوات لشراء ورشة، وهي تكلفة مرتفعة نسبيا لشراء ورشة في المدينة الجديدة.

ما المفيد في هذه المدينة بالنسبة لنا؟ ” سأل أحدهم، الذي رفض الكشف عن اسمه. إلا أن أسامة صالح، رئيس شركة “أيادي” الحكومية الاستثمارية، التي ساعدت في بناء المشروع، أشار إلى أنه لا يزال الوقت مبكرا. وأشار إلى أن المدينة الجديدة تأمل في بيع الـ١٠٠٠ ورشة المتبقية خلال العامين المقبلين، متوقعًا أن توفر المدينة ١٠٠ ألف فرصة عمل خلال أربع سنوات.

وقال صالح، وهو أيضا رئيس مدينة الأثاث: إن مساحة المدينة تتسع لـ١٥٧ مصنعًا كبيرًا أيضا. وأضاف صالح أن معظم ورش العمل في المدينة القديمة ستبقى قائمة، وأن المدينة الجديدة ستساعدهم في تقديم المشورة والتدريب.

وأوضح صالح أن نجاح المشروع سيكون بمثابة نموذج لسلسلة من المدن التي تركز على الصناعات المختلفة في أكثر من عشرين محافظة. وسندرس الميزة النسبية في كل محافظة ونرى كيف يمكننا الاستثمار فيها.

ولفت صالح إلى أن مدينة الأثاث ستكون على مقربة من ميناءين رئيسيين، حيث ستقدم التدريب والدعم الفني والتسويقي للحرفيين ومنتجي الأثاث، وسوف تضمن أيضا قيام الشركات التي تنقل العاملين هناك بدفع الضرائب والتأمين الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أنه من الناحية الجمالية، تعتبر المدينة الجديدة بعيدة كل البعد عن منطقة الأثاث التقليدية في دمياط، حيث تقع الورش في شوارع وممرات ضيقة، وكثيرا ما تكون تحت شقق أصحابها مباشرة، ووسط ضجيج المناشير الرشاشة، ونشارة ورقائق الخشب مبعثرة.

وتمتد مدينة الأثاث على مساحة 1.39 مليون متر مربع، ومليئة بورش الخرسانة البيج والبرتقالي المشذبة بألواح الألومونيوم، تشبه مرائب السيارات المبنية جنبًا إلى جنب.

وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قد عبر في حفل الافتتاح الذي أقيم في ديسمبر، عن دهشته من أن الطلب على الورش لم يكن أقوى.

وشهدت صناعة الأثاث انخفاضا منذ ٢٠ أو ٣٠ عاما؛ بسبب تغير الأذواق والواردات الأرخص من تركيا والصين وكذا انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

وقال السيسي خلال الافتتاح: “يا أهل دمياط. أليس لديكم أحلام؟”، مضيفا “ما ترونه هنا هو حلم أحلم به منذ سنوات طويلة“.

وتابع: “كنت أعتقد أن ١٣٠٠ أو ١٤٠٠ (ورشة) هنا، أننا سنحتاج إلى ٢٠٠٠ أخرى. الناس بيقولوا إن السوق بطيء قليلا ونحن نواجه مشاكل”، مضيفا أنه يحاول معالجة المشاكل“.

تحتاج مصر إلى استيعاب أكثر من ٣.٥ مليون نازح جديد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب الزيادة السكانية، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ولتحقيق هذه الغاية لا بد من التعجيل بالنمو إلى ٧. ٥٪، أي أعلى من ٥. ٦٪ التي سجلها في النصف الثاني من عام ٢٠١٩، كما يقول بعض خبراء الاقتصاد.

وتأمل الحكومة من خلال بناء المدينة الصناعية أن تساعد النمو من خلال إعادة إحياء صناعة الأثاث.

كانت صناعة الأثاث في دمياط، الواقعة في الدلتا الشرقي بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط، من أفضل الصناعات المصرية منذ عقود طويلة، إذ تشتهر بالقطع الناعمة والموزعة التي تذكرنا بأثاث القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

افتتحت مدينة الأثاث الجديدة بعد ثلاث سنوات من صنعها، في وقت مشؤوم بشكل خاص: في نهاية برنامج دام ثلاث سنوات، استنزف تدابير التقشف طاقة الإنفاق الاستهلاكي وأدى إلى انخفاض الطلب على الأثاث.

ومع ذلك، فإن التاريخ المصري الحديث لا يغرس سوى القليل من الثقة. ويقول خبراء اقتصاديون إن هذه المجمعات مليئة بالمحاولات غير المثمرة لإنشاء مجمعات صناعية، غالبا ما تكون بعيدة في الصحراء وتستند إلى اتخاذ القرارات من أعلى إلى أسفل، مع القليل من التشاور مع رواد الأعمال والعمال المتوقع أن ينتقلوا إلى هناك.

ومن بين المشروعات التي تعاني حاليا، وادي التكنولوجيا (وادي التكنولوجيا) الذي صمم في عام ١٩٩٤ لإيواء ٤٠٠،٠٠٠ شخص في الصحراء شرق الإسماعيلية، ولكنه لا يزال خاليا إلى حد كبير.

ومن المدن الأخرى مدينة “روبيكي” للجلود التي تأسست في عام ٢٠١٥ في الصحراء على بعد ٥٥ كم شرق وسط القاهرة، والتي كانت في السابق تسكن صناعة دباغة البلاد، والتي كانت البداية بطيئة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

لكن ديفيد سيمز، وهو خبير اقتصادي مقيم في القاهرة، قال إن قرب مدينة الأثاث الجديدة من دمياط أعطاها فرصة أفضل للنجاح من بعض المجمعات الصناعية التي أُنشئت من قبل.

وقال “إنها بعيدة، ولكنها ليست بعيدة جدا”، “المسافة هي عقبة، ولكن ليس كثيرا بالمقارنة مع مدينة الجلود على بعد 55 كم.”

 

*شهادات صهيونية تفضح عمالة السيسي ومبارك!

مبارك كنز استراتيجي بالنسبة لإسرائيل”.. هكذا صرَّح وزير التجارة والصناعة الصهيوني الأسبق بنيامين بن أليعازر، في عام 2010، في أعقاب زيارة قام بها إلى مصر، مشيرا إلى أن اللقاء مع مبارك كان وديًّا وسادت فيه أجواء رائعة للغاية.

مبارك كنز لإسرائيل

ولم يخف الكيان الصهيوني انزعاجه عقب نجاح ثورة يناير وإسقاط مبارك، وواصل تآمره على ثورة المصريين وعلى الرئيس مرسي حتى الانقلاب عليه ومجيئهم بقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وتجلَّت علاقة الصهاينة بمبارك في إسراع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو” بنعي مبارك، حيث كتب عبر صفحته على «تويتر»: «باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.. كان الرئيس مبارك صديقًا شخصيًّا لي وزعيمًا قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل».

السيسي صهيوني

وعلى الرغم من سقوط مبارك عام 2011، إلا أن الصهاينة لم يفقدوا كنوزهم، حيث لجئوا إلى الاستعانة بعملائهم داخل المؤسسة العسكرية، وساعدوا أحدهم وهو السيسي في الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وهو الرئيس مرسي، لدرجة قيام الباحث الصهيوني الشهير إيدي كوهين بوصف السيسي في مقابلة علي قناة “فرانس 24” بأن “السيسي صهيوني أكثر مني”، قائلا إن: “السيسي يخنق قطاع غزة وسلطة حماس أكثر مما تفعل إسرائيل، ويكره حماس أكثر من إسرائيل”.

من جانبه قال موقع “والا” الصهيوني، إن «التعاون الأمني الوثيق بين إسرائيل ومصر الذي وصل إلى ذروة غير مسبوقة في فترة حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي، أثار دهشة القادة الإسرائيليين، وجعلهم يؤمنون بأن السيسي وقادة آخرين في المنطقة على استعداد لفتح صفحة جديدة وتاريخية في العلاقات مع إسرائيل وتجاهل القضية الفلسطينية أو على الأقل التسليم بأن المشكلة ليست لها حل”.

دعم الصهاينة للانقلاب

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الجنرال “غادي شماني” إشادته بالدور الذي قدمه السيسي لإسرائيل منذ توليه سدة الحكم في مصر، مشيرا إلى أن “بلاده لم تتمكن من القضاء علي الأنفاق وظلت تعاني منها حتى جاء السيسي وقرر تدميرها”، وتمنى أن “يبقى السيسي في حكم مصر لسنوات طويلة”.

ونقلت هآرتس عن “شماني” قوله: إن “وصول السيسي للحكم حسّن من قدرة إسرائيل على مواجهة حماس، الأمر الذي أدى إلى إضعاف قوتها، وبقاء السيسي على رأس السلطة في مصر يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي”.

وفي عام 2014، دعا رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود باراك الولايات المتحدة إلى دعم السيسي وعدم انتقاده بشكل علني، وتأجيل أي اختلافات معه إلى ما بعد توليه السلطة.

وقال باراك، في كلمة ألقاها أمام معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: إنه يتعين على الولايات المتحدة في بعض الأحيان التنازل عن قيم الدفاع عن الحرية والديمقراطية بهدف حماية مصالحها”.

وأضاف بارك: “شعرت بالفرح بعد أن تدخل الجيش واعتقال محمد مرسي وأخرج حسنى مبارك من السجن”، وطالب باراك “الأمريكيين بالتحلي بالصبر والتعايش مع السيسي، وإبداء أي ملاحظات بصورة غير علنية، وعدم إبداء أي خلافات معه إلا بعد توليه السلطة”.

 

*مصر باتت حاملة للوباء القاتل كورونا

كذَّب بيانٌ لمنظمة الصحة العالمية حكومة الانقلاب في مصر، ووزيرة الصحة الحاصلة على دبلوم تمريض، بشأن الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا في فرنسا وكندا والصين بعد عودتهم من مصر، وأكدت المنظمة إصابة السائحين الفرنسيين والآخر الكندي بفيروس COVID-19 بعد عودتهم من القاهرة، وهو ما معناه أن مصر باتت حاملة للوباء القاتل، وربما قبل الكشف عن هذه الحالات!.

وأعلن مسئول في وزارة الصحة في كندا، الجمعة الماضية، عن أن رجلا في الثمانينيات من عمره قدم من مصر مؤخرا، تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون الحالة الثامنة في مقاطعة أونتاريو.

وبحسب شبكة (سي بي إس) الإخبارية الكندية، فإن الرجل الذي جاء من مصر يوم 20 فبراير الجاري دخل إلى قسم الطوارئ بإحدى مستشفيات المقاطعة، مشيرة إلى أنه في حالة صحية جيدة.

وجاء ذلك بعدما أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، الجمعة أيضا، عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين فرنسيين عائدين من مصر ارتفعت من 2 إلى 6 في ليلة واحدة!.

أغلقوها فورًا

من جهته يقول الدكتور عماد الوكيل، المصري المحاضر في جامعات كندا: إنه يجب الغلق الفوري للمدارس والجامعات لمدة شهر مؤقتا لحين تحديد بؤر انتشار الكورونا ومحاولة السيطرة عليها قبل الانتشار. ويتم تعويض الشهر أو فترة التوقف بمثلها في الصيف” .

مضيفًا: “أولى خطوات مواجهة الأزمات والكوارث هي تحديد الوضع الحالي وفهم الموقف، وثاني خطوة هي محاولة منع الوضع من التدهور، وبعدها يتم تحسين الوضع وتقليل آثار الأزمة على قدر الإمكان، ثم التغلب عليها وإنهاؤها بإذن الله” .

وتابع: “أي كلام عن تأثير هذا الإجراء على الاقتصاد غير صحيح؛ لأن الاقتصاد سيتأثر أكثر إذا تفشى المرض، والعالم يعلم الآن أن مصر تخفي الوضع نظرًا لضبط حالات في أربع دول كانت في مصر”.

ومع إعلان الصين عن وصول حامل للفيروس من مصر، وعدم مروره على الحجر الصحي بالمطار، وقضائه فترة قرابة العشرة أيام في عطلة سياحية بالقاهرة، اشتدت حالات الذعر عبر مجموعات الأمهات في مصر.

وبعدها بأيام أعلنت فرنسا عن وصول مصابين كانا في رحلة سياحية إلى مصر، ما زاد الرعب؛ في ظل التعتيم وغياب البيانات الرسمية من قبل حكومة الانقلاب، والقبض على سيدة واتهامها بالترويج لشائعات تهدد الأمن القومي، بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس “كورونا”، التي تزامنت مع بداية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني، ومحاولات وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب طمأنة المواطنين بخلوّ البلاد من الفيروس القاتل.

تعتيم متواصل!

وخرج المخبر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، الجمعة، لإنقاذ رقبة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي من حبل المسئولية، بتوجيه دفة الحديث إلى الغيبيات والقضاء والقدر، وقال إن الكوارث الطبيعية، كالزلازل والبراكين والأوبئة قاصدا “كورونا”، هي آيات الله الكونية، للعظة والرجوع لله، وليست انتقاما إلهيًا، مضيفا: “حاشا لله أن ينتقم من خلقه وهو أرحم الراحمين”!.

يقول الناشط ابن القنصل: “الجماعة اللي مستنيين مصر تعلن عن أي حالة كورونا في مصر أنا مش عاوز أصدمكم احنا مليون في المية عندنا حالات، بس إحنا لا عندنا آلية اكتشاف المرض والتعرف عليه ولا عندنا أماكن تستوعب المرض وتقاومه.. احنا حرفيا هنبهر العالم بمضاعفات للفيروس بإذن الله”.

ودعا جمعة، خلال الخطبة التي ألقاها من مسجد محمد بن عبد الرحمن بمركز ههيا في محافظة الشرقية، المسلمين إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، واتخاذ معلوماتهم من مواقع التواصل الاجتماعي؛ لعدم إثارة البلبلة، والاعتماد في هذا الشأن علي المصادر الرسمية ممثلة في وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

وتكذيبا لمحاولات “جمعة” أعلنت أكثر من دولة في العالم عن اتساع وباء فيروس كورونا، وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن هناك 29 حالة وفاة جديدة داخل البلاد، ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر داخل المدن الصينية منذ ديسمبر الماضي.

وفي تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الفيروس، أوضحت اللجنة ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى إجمالي 2744 حالة وفاة.

ومن باب فرض سياسة التعتيم، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحد أذرع العسكر في السيطرة على الإعلام، توجيه عقوبة “لفت نظر” إلى 16 موقعا إلكتروني وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر على غير الحقيقة، وأنذر المجلس بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة.

من جهته يقول عضو مجلس الأمة الكويتي: “تواصلت مع وزير الصحة وأبلغته بأن هناك أنباء عن انتشار الكورونا بشكل كبير في مصر مع تعتيم إعلامي.. وحاليا كثير من المقيمين المصريين سيرجعون إلى الكويت للالتحاق بعملهم بعد العطلة.. ومنهم مدرسون.. طلبت منه التحقق من هذا الانتشار حتى إن استدعى الأمر وقف الرحلات الجوية”.

ويقول الناشط محمود متولي: “سوف يتم من آخر الأسبوع القادم فتح الرحلات من وإلى الصين بأمر من كلب اليهود؛ حتى يتمكن كورونا من الوصول إلى مصر في أقرب وقت ممكن، علمًا بأن جميع الدول علّقت الرحلات من وإلى الصين، ماذا يفعل السيسي بشعبه والشعب لم يحرك له ساكنا؟ شباب وبنات بالمعتقلات وإعدام بالجملة وتهجير.. والشعب منتظر إيه؟”.

ويقول الناشط سعيد مرزوق: “بعد الضربة الاقتصادية للصين بسبب فيروس كورونا لن تجرؤ دولة أن تعلن العدد الحقيقي للمصابين بالدولة، وفي البلد اللى بيحكمها نظام فاجر غشيم متكبر مثل نظام السيسي لن يعلنوا حتى لو أطاح الفيروس بنصف الشعب”.

 

*السيسي يسعى لتقليل نسل المصريين بمقترح انقلابي وتعليمات صهيونية

في تنفيذ لمخطط صهيوني بتقليل نسل المصريين بزعم مواجهة الزيادة السكانية، أعاد النائب في برلمان الانقلاب، كمال عامر، مقترحه الخاص بصرف حوافز إيجابية للأسرة المثالية والملتزمة بإنجاب طفلين فقط.

وأشار مقترح نائب الانقلاب إلى أن من بين المقترحات أيضًا إعداد تشريع لضبط التعداد السكاني، والذى تعكف وزارة الصحة على إعداده، وسيشمل حوافز إيجابية متعددة، وهى قيد الإعداد، حتى لا تتعارض مع الأديان السماوية، وتشمل حوافز فى التعليم والدعم للأسرة المثالية لمن تنجب طفلين فقط .

ولفت إلى أن “الزيادة السكانية فى مصر لا بد من مواجهتها، خاصة وأن كل عام تزيد الدولة 2 مليون أو أكثر ويحتاجون مزيدا من الخدمات من إسكان أو خدمات صحية”، مشددا على أن “الانفجار السكانى يرتبط بالتوعية المجتمعية وقناعة المجتمع بهذا الأمر وبالوعى والتنوير، فالدين الإسلامي لا يمنع تنظيم النسل بل يبيح للمرأة الامتناع عنه وتنظيمه”.

وتناسى هؤلاء أن نسبة الفقر فى مصر بلغت 32,5% حسب الإحصاءات الرسمية، أي أن ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأغلب الأسر التى بها أكثر من طفلين هى أسر فقيرة.

مخالف للدستور

سبق وأن رفضت وزارة العدل مشروعات قوانين مقدمة من قبل برلمانيين بشأن ربط الدعم الحكومي بالإنجاب، ورفع الدعم عن الطفل الثالث والرابع.

عصام الإسلامبولي، المحامى،، قال إن قرار اقتصار الدعم على طفلين فقط في الأسرة غير دستوري، مؤكدا أنه من الممكن الطعن على هذا القرار قبل تنفيذه أمام محكمة القضاء الإداري بعدم الدستورية؛ لأنه لا يتفق مع مواد الدستور التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين.

توفير الملايين على حساب الفقراء

رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، قال إن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب خطة شاملة ذات بعد استراتيجى, ويجب أن تبدأ بزيادة التوعية من خلال المؤسسات المختلفة، وأهمها التعليم ورفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين.

وتابع: لدينا عجز فى موازنة الدولة فوق 450 مليار جنيه, وأى حوافز تحتاج إلى تمويل، خاصة وأن عدد هذه الأسر يصل إلى 10 ملايين أسرة تقريبا, ولذلك لا بد من عمل دراسة متكاملة لهذا المقترح, واقتراح مصادر تمويلية حتى لا تزيد الأعباء ونضطر إلى الاستدانة وزيادة القروض وزيادة الفوائد.

ارتفاع معدل الجريمة

كما أكد عبده أن الدولة تريد توفير ملايين الجنيهات على حساب الناس الغلابة، موضحا أن تخفيض الدعم للاسر التى لديها اكثر من طفلين سيؤدى الى خروج الاطفال التى تم حذفها من الدعم الى الشارع وبالتالى تزيد معدلات الجريمة ويتحول هؤلاء الاطفال الى قنابل موقوتة تنفجر فى وجه المجتمع, فالدولة ممكن أن توفر من تنفيذ هذا القرار 100 مليون جنيه ولكنها ممكن ان تخسر مليارات الجنيهات اذا تحول هولاء الاطفال الى ارهابيين مثلا وقاموا بضرب السياحة من خلال تفجير اتوبيس سياحى مثلا, فماذا جنت الحكومة من هذا القرار؟!

مزيد من الجهل والفقر

بدروه،رفض البرلمانى هيثم الحريرى مقترح الاسرة النموذجية  أو قرار اقتصار الدعم على طفلين لافتا الى ان الطفل الثالث بالفعل يأخذ دعما جزئيا قيمته 25 جنيها.

وأكد أن “رفع وعى المواطنين والاهتمام بالتعليم والصحة كفيل بأن يقلل من معدلات الإنجاب، خاصة أن أغلب الأسر الفقيرة هى التى تنجب أطفالا كُثر؛ لأن الأطفال بالنسبة لهم مصدر للرزق, وفكرة منح حوافز للأسر التى بها طفلان أغلبها أسر غنية, وحرمان الأسر التى لديها أكثر من طفلين من الدعم يعنى مزيدا من الجهل والفقر داخل هذه الأسر”.

 

 *”دار الإفتاء” صرح فقهي عظيم سخّره العسكر للمسلسلات وإعدام الخصوم!

وظيفة الإفتاء هي وظيفة قديمة في مصر ترجع إلى بداية الفتح الإسلامي لمصر، ومارسها بشكل تطوعي بعض الصحابة في مصر، مثل عقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

وتحولت وظيفة الإفتاء إلى وظيفة رسمية في العصر المملوكي، وارتبطت بالنظام القضائي، حيث كانت هناك أربع وظائف للإفتاء في دار العدل، هي: مفتي دار العدل الشافعي، ومفتي دار العدل المالكي، ومفتي دار العدل الحنفي، ومفتي دار العدل الحنبلي، وكان قاضي قضاة كل مذهب هو الذي يختار مفتي المذهب ويعرضه على السلطان ليقوم السلطان بتعيينه في المنصب.

وعندما دخل العثمانيون مصر غيروا النظام القضائي، وتغير بذلك نظام الفتوى، فأصبحت هناك وظيفة واحدة للإفتاء هي وظيفة “مفتي السلطنة الشريفة بمصر” وكان يعين بمعرفة مفتي إسطنبول، وكان مفتي مصر شافعيًا في أغلب الأحوال بالرغم من أن الدولة العثمانية كانت حنفية المذهب، فما الذي جرى لدار الإفتاء على يد العسكر حتى باتت تتجاهل نوازل الأمة والفتوى في الملمات، ويصل الأمر أن يتسلط عليها العسكر ويوظفونها للفتوى في المسلسلات التركية وإعدام الخصوم؟

ما قبل السيسي

في عصر محمد علي أصبح هناك 4 مفتين للمذاهب الأربعة، ولكنّ الزعامة عليهم كانت للمفتي الحنفي الذي كان يسمى “مفتي أفندي مصر”، وكان الباشا والي مصر هو الذي يعين المفتي بعد ترشيح العلماء له.

ومنذ أول يناير 1956، تاريخ العمل بقانون إلغاء المحاكم الشرعية الذي اعتمده نبي القومية العربية أبو الهزائم جمال عبد الناصر، آلت إلى دار الإفتاء الشهادات التي كانت من اختصاص رئيس المحكمة العليا الشرعية، وهى إشهاد خروج المحمل بكسوة الكعبة الشريعة وبكسوة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمقدار المبلغ النقدي المهدي من الأوقاف إلى فقراء الحرمين الشريفين أو ما يسمى بـ”الصرة”، وإشهاد وفاء النيل الذي بمقتضاه يحق شرعا للدولة جباية ضرائب الأراضي الزراعية.

وقد توقف هذان الإشهادان حيث كان آخر إشهاد بخروج المحمل في 26 من شهر ذي القعدة سنة 1381 هجرية أول مايو سنة 1962م؛ بسب خلافات سياسية بين جمهورية العسكر ومملكة آل سعود، وكان آخر إشهاد بوفاء النيل في 12 من شهر رجب سنة 1392 هجرية الموافق 21 أغسطس سنة 1972 م، بسبب حجز مياه فيضان النيل بالسد العالي فوق أسوان بعد هذا التاريخ، قبل كارثة سد النهضة الإثيوبي وانقلاب السفيه السيسي بـ48 عاما.

كما كان من اختصاص رئيس المحكمة العليا الشرعية استطلاع أهلة الشهور القمرية التي فيها مواسم دينية، وهى أشهر المحرم وربيع أول ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو الحجة، وصار هذا من اختصاص دار الإفتاء منذ إلغاء المحاكم الشرعية، تقوم به الآن.

مع تصاعد الخلاف بين العسكر وتركيا منذ الانقلاب في مصر صيف 2013؛ لم تدخر أذرع الإعلام جهدا في مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياساته في المنطقة، ليتحول الأمر تدريجيا إلى مهاجمة كل ما هو تركي، بداية من تاريخ الخلافة العثمانية وليس انتهاء بالدراما التركية.

وشهدت سنوات السفيه السيسي دخول المؤسسة الدينية على خط مهاجمة تركيا وأردوغان، لكنّ أحدا لم يتوقع أن يصل الأمر إلى انشغال دار الإفتاء المصرية بالتحذير من أعمال درامية تركية شهيرة، حيث قال المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء: إن أردوغان يستخدم جميع أسلحته، وكذلك قواه الناعمة لتحقيق الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، ويريد عودة الإمبراطورية العثمانية من جديد!.

إنسانية القتل!

وأمعن السفيه السيسي في توظيف صرح عظيم كـ”دار الافتاء” في شرعنة إعدام رافضي الانقلاب وخصوصا من جماعة الإخوان المسلمين، حتى أصدرت الدار بيانا غريبا، بعد يوم من تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 معتقلين أدينوا ظلما وبعد التعذيب باغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، تحدَّثت فيه عن جماعة الإخوان المسلمين.

ورد السفيه السيسي على مطالبات الدول الأوروبية بوقف الإعدامات، بأن أخذ الحق” هو النظام السائد بين سكان المنطقة، لذلك يجب على الأوروبيين أن يحترموا “أخلاقيات وإنسانية” المصريين، وألا يتدخلوا في هذه القضية.

وقال السفيه السيسي: “عندما يقتل شخص في بلدنا وعالمنا العربي بعمل إرهابي، تأتي الأسر وتطالبني بأخذ حق أبنائها، وهذه هي الثقافة الموجودة في هذه المنطقة”.

وأضاف قائلا: “الحق في هذه المنطقة يجب أن يؤخذ، بالقانون”، ولفت إلى أنه إذا طالب الدول الأوروبية، مثلا، بمراجعة نفسها من أجل إعادة تطبيق حكم الإعدام، سيعتبر ذلك عدم تفهم لـ”الواقع والتطور الذي يناسب الأوروبيين”.

وأشار السفيه السيسي إلى أن تدخل الدول الأوروبية في هذه القضية يمثل محاولة لـ”تعليم” المصريين “إنسانيتهم”، وتابع قائلا باللهجة الدارجة: “انتو مش حتعلمونا إنسانيتنا”.

وأضاف قائلا: “نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقياتنا، ولديكم إنسانيتكم ولديكم أخلاقياتكم، ونحترمها، فاحترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا، كما نحترم قيمكم”.

دار الإعدام المصرية!

وفي صفحتها على “تويتر”، كتبت دار الإفتاء مجموعةً من التغريدات، شرحت فيها موقفها مما حدث، وموقفها من الإخوان، قالت في أولاها: “ما تقوم به مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها من مقاومةٍ للجماعات الإرهابية يُعدُّ من أعلى أنواع الجهاد”، على حد قول الضابط الذي كتب التغريدة!.

واستكمل الضابط الذي يكتب نيابة عن “الإفتاء” تغريداته بالحديث عن الإخوان المسلمين، قائلاً: “جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر أعداء مصر، نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين، لم يقدموا عبر تاريخهم أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم، اللهم إلا الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة”.

وأضاف الضابط مُورطًا دار الإفتاء في تغريداته: “لم تعرف أمتنا الإسلامية على كثرة ما خرج فيها من فرق وتيارات منحرفة جماعةً أضل من جماعة الإخوان الإرهابية، فالدين مطيتهم، والكذب وسيلتهم، والنفاق صناعتهم، والقتل هوايتهم، والإرهاب طريقتهم، والشباب ضحيتهم، وإبليس قدوتهم، وتمزيق الأوطان هدفهم، والسياسة غايتهم”.

وفي تغريدة أخيرة صدرت باسم دار “الإفتاء”، يشعر القارئ أنها كتبت مجاملة لكيان العدو الصهيوني، يقول الضابط فيها: “ثمانون عاما أو يزيد لم تقدموا لأمتكم إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق، ومهما بلغتم من إجرام وإرهاب فلن يثنينا إرهابكم وبغيكم عن مقاومة شَرّكم وجهاد عدوانكم، ومهما مارستم من دجل وكذب فلن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم”!.

وكانت سلطات الانقلاب قد نفَّذت حكمَ الإعدام، الأربعاء 20 فبراير 2019، في تسعة أشخاص أدينوا باغتيال النائب العام هشام بركات، في هجوم عام 2015، وسط زيادة في عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها هذا الشهر.

وقالت منظمة العفو الدولية، التي ناشدت السلطات المصرية، الثلاثاء 19 فبراير 2019، وقف تنفيذ الحكم: “تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للحكومة لعقوبة الإعدام”.

ومنذ عام 2013 وهو العام الذي أعلن فيه جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أصدرت محاكم الجنايات المصرية أحكاما بإعدام مئات المصريين، ووضعت دار الافتاء “ختم الله” عليها ظلما وعدواناً!.

 

* “أرض النفاق”.. مشاهير شيّعوا مبارك بالبكاء ورقصوا بعدها على أغاني حسن شاكوش!

في عام 1968، قدّم المخرج المصري الكبير فطين عبد الوهاب واحدًا من أهم الأفلام عن رواية ليوسف السباعي هي “أرض النفاق”، والذي لعب بطولته الراحل الكبير فؤاد المهندس، أمام سميحة أيوب وشويكار، ويحكي عن “مسعود أبو السعد”، الموظف المتزوج، ولكنه غير قادر على تغيير حياته التي لا تعجبه، وبالصدفة يرى محلا لبيع الأخلاق لتبدأ سلسلة من المفارقات تنتهي بالعودة لأرض النفاق.

ومن المفارقات أن يتحقق سيناريو الفيلم على أرض الانقلاب وفي جنازة المخلوع مبارك، ومثل العشرات بل المئات من مشاهير الفن والكرة والسياسة والإعلام، حرص مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، على بث مقطع فيديو عبر قناته الرسمية يوضح فيه حقيقة تأثره وبكائه في عزاء المخلوع، وسر حضوره بعدها بساعات قليلة حفل زفاف نجلة المعلق الرياضي مدحت شلبي وهو يضحك ويرقص على أغنية المطرب الشعبي حسن شاكوش “سكر محلي على كريمة”!.

وتميز فيلم “أرض النفاق” بأنه يحمل رسالة في صميم الرواية نفسها، وهي فضح المجتمع الذي لا يحترم الصراحة، في حين يحترم كل ما هو قبيح من قوة غاشمة وخداع ونفاق، كما اعتبر النقاد أن هذا الفيلم واحدا من أهم الأفلام في تاريخ فؤاد المهندس وفطين عبدالوهاب، لأنه يناقش قضية جادة في قالب كوميدي جذاب، وللأسف لم يحقق الفيلم النجاح المتوقع لأفلام هزلية أخرى لنفس المخرج والنجم الكوميدي الكبير، لكن السفيه السيسي حقق ذلك.

مشاعري فرطت”!

وعلى خلاف ما كان بعد ثورة 25 يناير حينما تبرأ الجميع من المخلوع مبارك، وخرجوا واحدا تلو الآخر يتوددون لثوار التحرير ويقدمون الاعتذار، قال عبد الغني المتهم بالفساد والرشاوى في مقطع الفيديو: “الرئيس السابق كان بيحبني الله يرحمه، وأنا في فترة حكمه تقلدت ألقابا وأوسمة كتيره جدا، وعلاقتي مع أولاده في منتهي الاحترام، لأنى بعزهم جدا على المستوى الشخصي وبحبهم، وأعتقد إن أنا امبارح المشاعر فرطت مني، وخرجت عفوية، وملهاش أي نوع من أنواع المصالح”!.

وأضاف “لا سيادة الريس الله يرحمه هيرجع يديني وزارة ولا هيرجع يديني منصب تانى، يعني أستاذ علاء ابتسامته دي علشان يهديني، بصراحة أنا افتكرت كل الأيام الحلوة اللى لما لعبنا مع بعض كورة، وافتكرت الريس لما حبيت أقابله وقالهم مجدي طبعا ييجي بسرعة، وقالى انت لسه ياض يا مجدي مربي دقنك”.

وتابع “وضع طبيعي جدا لعزاء لواحد أنا بحبه جدا، وفي فرح بعده لواحد أنا بحبه جدا وبعزه جدا، إيه المشكلة، أنا ولا رقصت ولا حاجة، كل اللى عملته روحت قعدت ساعة مع ابني، وخدنا بعضنا ومشينا، كابتن مدحت شلبي أخ كبير ليا”.

وبعد أداء دوره في عزاء مبارك، ذهب عبد الغني مباشرة لدوره في فرح بنت مدحت شلبي، واختتم تبريره قائلا: “أنا سعيد جدا بالاهتمام دا، يعني دلوقتي لو دخلت على جوجل هتلاقيني تريند، لو دخلت على أى حاجة هتلاقيني أنا نمرة واحد، فضل من عند ربنا، مع إنى مبعملش بالكلام دا فلوس، معرفش بيتعمل منه فلوس إزاى يعني، انما اهى دى شهرة”.

طابور النفاق

واستقبل علاء وجمال، نجلا المخلوع مبارك، المعزين في وفاة والدهما، فكان أول الحضور مندوب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، اللواء أركان حرب صبري يوسف كبير الياوران، كما حضر ممثلون من سفارة دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وزراء وشخصيات من الدولة العميقة، منهم عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

ومن الممثلين الذين حضروا العزاء أحمد عز، ولبلبة، ويحيى الفخراني، وزوجته الكاتبة لميس جابر، وإلهام شاهين، ويسرا، ومحمد رمضان، وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، واللاعب محمد زيدان، والإعلامي أسامة كمال وغيرهم.

كما كشفت صور عزاء مبارك عن ظهور أرباب الفساد في مصر بعد غياب سنوات، ومنهم أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي رئيس الديوان الأسبق، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.

يذكر أن وفاة المخلوع محمد حسني مبارك أعلن عنها، صباح يوم الثلاثاء 25 فبراير، في مستشفى الجلاء العسكرية، وتعمدت سلطات الانقلاب إقامة جنازة عسكرية مهيبة له يوم الأربعاء بحضور السفيه السيسي وكبار عصابة العسكر وقادة القوات المسلحة.

واستياء من أرض النفاق، يقول الكاتب الصحفي جلال الغندور: “مر على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فترة الحداد الشرعي (٣ أيام)، وهنا وجب الرد. فيه ناس بتحب الرئيس الأسبق وده حقهم، وناس تانية بتكرهه وده حقهم بردو، بس أول ما مبارك رحل عن عالمنا كان البوست الرئيس لمحبيه هو كلمته الشهيرة وسيحكم التاريخ بما لنا وما علينا”، وأنا بحب التاريخ قوي فكان لازم أرد عشان خاطره”.

مضيفا: “مبارك أول من أدخل فكرة العائلة المالكة في جمهورية مصر العربية، فشوفنا عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بتبوس إيد سوزان مبارك على شاشات التلفزيون”.

وأوضح الغندور قائلاً: “شوفنا جمال مبارك وأبوه بيديه مصر كأنها ورث عشان يراضيه ويوافق يرجع من لندن، جيمي كان بيقول أنا الريس هنا (في حضور أبيه)، اللي كان لا يملك حتى حق الرد، وده بشهادة اللواء شفيق البنا وكيل الوزارة في مكتب رئيس الجمهورية”.

جدير بالذكر أنه وبعد نصف قرن تقريبًا جاء واحد من تلاميذ المهندس، وهو النجم الكوميدي محمد هنيدي، ليعيد تقديم الشخصية مع معالجة درامية لأحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز ومحمد جمال العدل، وفي المسلسل يتحول مسعود” لعامل مطحون من عمال الإنارة، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودوما ما يواجه خلافات مع زوجته وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلا لبيع الكُسكُسّي، ولذلك يطلقون عليه مسعود كسكسي.

وفي يوم تستدرج الحياة “مسعود” ليتعرف على دكتور ماضي، الذي يقدم له أخلاقًا للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعا، ليكتشف معها حياة جديدة بشخصيات جديدة، فهل هناك اختلاف بين أرض النفاق وأرض الانقلاب؟.

 

*وبدأ مخطط الانقلاب لإجبار الموظفين على “المعاش المبكر” وسط اعتراضات برلمانية ونقابية

على قدم وساق، تسعى سلطة الانقلاب إلى تنفيذ مخططها الذى كانت قد أعلنت عنه قبل عام بالتخلص من موظفي الدولة بدعوى أنهم عبء عليها، وعاد الحديث خلال الساعات الماضية عن فتح باب المعاش المبكر لمن يبلغ الخمسين سنة بمنحه امتيازات استثنائية.

د. هانى محمود، مستشار رئيس وزراء الانقلاب للإصلاح الإداري، خرج بتصريح عبر وسائل إعلامية موالية للانقلاب، يؤكد فيه قرار حكومة الانقلاب بفتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري لموظفي الدولة فوق الـ50 عامًا، على أن يحصل المتقدم على ترقية استثنائية ومعاش كامل، وذلك لتحفيز الموظفين على التقدم بدعوى الإصلاح الإداري.

مستشار الإصلاح الإداري قال: إنه مع فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري سيحصل المتقدم للمعاش على ميزتين، ولكن بشرط أن يكون تجاوز الخمسين عامًا، وأن من يتقدم للحصول على المعاش المبكر سيحصل على ترقية استثنائية ومعاش كامل كأنه وصل للستين عاما. وأوضح أن من يرغب فى الحصول على معاش مبكر عليه أن يتقدم بطلب، وسيتم الموافقة عليه مع ضمان حصوله على الامتيازات التى تم ذكرها.

القوى العاملة” ترفض

ردود الأفعال جاءت سريعة من مطبخ العسكر، حيث طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإلقاء مزيد من الضوء على القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية الجديد، خاصة فيما يتعلق بسن المعاش، والخروج المبكر، لافتة إلى أن القانون حدد عددًا من الشروط لهذا الأمر، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، معلنة رفضها لفكرة المعاش المبكر، وعدم إطلاق تصريحات دون الوقوف على التشريعات التي تخرج من البرلمان من أجل المصلحة العامة.

وتابعت عطوة أن “المادة 24 من القانون تشير إلى أنه يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، بالإضافة إلى أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وهذا يعنى أنه يُسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات بعد تطبيق القانون الجديد.

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المعاش المبكر للمخاطبين بهذا القانون سيحرمون من العديد من الامتيازات في حال لم تنطبق عليهم الاشتراطات المنصوص عليها، ولهذا لا بد من قراءة القانون جيدا حتى لا يُحرم من هذه الامتيازات، وبعد الوقوف على هذه المعلومات فإن من يرغب في الخروج المبكر يكون مسئولا عن نفسه.

مخطط ممنهج

يأتي هذا تنفيذًا لأوامر صندوق النقد الدولى بالتخلص من موظفي الحكومة، ويتخوف موظفون من أن يكون القرار تمهيدا لتنفيذ الخطة المعلنة بتصفية أعداد كبيرة من الجهاز الإداري للدولة، البالغ 5.2 مليون موظف.

ومؤخرًا وقف رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، أمام البرلمان ليؤكد أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، قائلا: “هناك خمسة ملايين موظف بالدولة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة”.

خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب، زعم أن المعاش المبكر هو أحد الحلول المطروحة لوقف نزيف خسائر الشركات نتيجة العمالة الزائدة.

وفي عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، بدأ مسلسل الخصخصة والمعاش المبكر، إذ يصفه الخبراء بأنه تجربة لم تكن مدروسة جيدا لتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، وإسهامها في ضعف الطاقة الإنتاجية للشركات مع فقدان العمالة الماهرة بوقف قرار التعيين.

قيادات عمالية: المعاش المبكر كارثة

بدورهم، اعتبر عدد من القنابيين أن القرار يعد كارثة للجميع، يقول جمال عثمان، القيادي العمالي: قال إن القيمة الحقيقية للشركات التي تم بيعها وخصخصتها أكثر من 400 مليار، ولا يمكن حساب خروج العاملين كمكسب أو تخفيض عجز ميزانية هذه الشركات بقدر ما هو إهدار لأصول دولة.

وأضاف “عثمان” أنه يجب على الحكومة إدراك أن شركات قطاع الأعمال العام ستجعلها تسيطر على السوق، وأن أي منتج وطني لا بد أن تحتفظ به، وبخاصة الصناعات الاستراتيجية للدولة.

وأكد القيادي العمالي أن تجربة المعاش المبكر فاشلة بكل المقاييس، إذ زادت من البطالة وتدني مستوى المعيشة لتدني الأجور في المعاش المبكر.

كارثة عمالية

وقال ياسر طاهر، رئيس اللجنة النقابية، إن المعاش المبكر كارثة للعمال وتجربته أفادت الشركات المباعة فقط.

وأضاف أن أزمة العمالة الزائدة مشكلة لا حل لها، موضحا أن أزمة العمالة الزائدة متراكمة، ومن الصعب حلها في يوم وليلة، وأن العمال سيرفضون اقتراح المعاش المبكر لذلك سيكون هناك صدام من العاملين مع الحكومة إذا رغبت في فتح المعاش المبكر بصورة مباشرة.

 

*إثيوبيا تصفع السيسي وتعلن بدء ملء خزان “سد النهضة

صفعت الحكومة الإثيوبية مجددًا قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، وأعلنت عن بدء ملء خزان سد النهضة، وذلك بعد أيام من رفض إثيوبيا حضور الاجتماع الذي كان مقررًا في الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على اتفاق يضمن حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

وقالت وزارتا الخارجية والطاقة والمياه في إثيوبيا، في بيان مشترك، إن إثيوبيا ستبدأ ملء بحيرة سد النهضة بالتوازي مع استكمال البناء، وإنها ستقوم بهذه الخطوة وفقًا لاتفاقية “إعلان المبادئ”، مشيرة إلى أنها أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لبحث الأمر.

وأضاف البيان أن المبادئ التوجيهية والقواعد يجب أن تُعدها الدول الثلاث، في الوقت الذي لا يزال يتعين على البلدان الثلاثة معالجة القضايا المعلقة، المتعلقة بوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد.

يأتي هذا بعد ساعات من صدور بيان ضعيف من جانب وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بشان عدم مشاركة إثيوبيا في اجتماع واشنطن، جاء فيه “تؤكد مصر أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذًا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في ٢٣ مارس ٢٠١٥”.

وأضاف البيان: “لقد اتسم موقف مصر خلال كافة مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث. وقد أسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية”.

وتابع البيان: “على ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كل من السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق، والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقًا عادلًا ومتوازنًا، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث”.

 

*السوشيال “مقلوب” بعد اكتشاف حالات كورونا فى #كفر_الشيخ.. ومغردون: لماذا التجاهل؟

سادت حالة من الغضب والغليان بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأنباء المتداولة عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا فى محافظة #كفر_الشيخ، الأمر الذى دفع المغردين إلى نشر الأخبار، وبات هاشتاج كفر_الشيخ يحتل صدارة تريند السوشيال ميديا فى أقل من عدة ساعات.

حساب باسم “العزازى” كتب تغريدة مع إلصاق تصريح كويتي خاص بالمصريين العاملين هناك فقال: “يا جماعة بلغوا بعض الخبر بتاع مستشفى حميات كفر الشيخ.. امبارح طلع حقيقى كان فيه حالة كورونا في مستشفى حميات كفر الشيخ امبارح فعلا.. وفيه حالة في طنطا ومش اشتباه دا مرض.. رسميا القاهرة بتدمر وبيعملوا عمليات تعقيم للمدارس على أعلى مستوى، وفيه تعتيم كامل على الموضوع قعدوا ولادكوا فى البيت“.

اكتشاف حالة «كورونا» عائدة إلى كندا

من جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب، إن السلطات الكندية لم ترسل تعقيبا بشأن اكتشاف حالة لفيروس كورونا عائدة إليها من مصر.

وأوضحت، في مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، أن الوزارة خاطبت المسئول عن اللوائح الدولية الصحية في كندا للاستفسار عن الحالة المصابة بفيروس كورونا التى كانت قادمة من مصر، حيث تم إرسال بريد إلكتروني ولم يتم الرد عليه إلى الآن.

وغرد حساب برلين فقال: “#كورونا مصر.. يعنى فرنسا بتتبلى علينا، وكندا بتتبلى علينا، والكويت بتكرهنا، وإيطاليا خايفة نبقى أحسن منها، ليه هو إحنا سويسرا ومش واخدين بالنا!”.

وأضاف: “إمتى حتطلع الحكومة وتقول حقيقة انتشار كورونا فى مصر، الكلام اللى بنسمعه عن الحالات اللى فى كفر الشيخ ومدرسة فيكتوريا كوليدج فى إسكندرية يفزع“.

وكتب السيد سالم: “تردد أنباء عن تواجد حالات #كورونا في بعض المستشفيات الهرم وقصر العيني والفرنساوي بالقاهرة وحميات كفر الشيخ وحميات المنصورة وطنطا العسكري وشبين الكوم وحميات المحلة ومحرم بك الإسكندرية وحميات أسوان وجامعة MUST أكتوبر”. وأضاف ساخرا: “اطمن.. اقعد في البيت شوية وتخف.. ألطمُ من التخلف” .

وطالبت نسرين الرشيدى بالوقاية، وكتبت: “طب وعلاج كفر الشيخ وأى حد بيروح مستشفيات فى أى حتة.. الكماماات الله يكرمكم وغسيل الأيدي لمدة دقيقة“.

منع المصافحة

بدوره قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه يجب إيقاف المصافحة بالتقبيل والأحضان؛ كون ذلك يمثل خطرا، خاصة أن انتشار فيروس كورونا يكون عبر الرذاذ.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، أن “منظمة الصحة العالمية تتابع فيروس كورونا، حيث يتم العمل معه بدقة شديدة كونه جديدًا“.

سيد محمد قال: “تقريبا كده #وزيرة_الصحة بتخزي العين بحالة كفر الشيخ عشان الحسد بس“.

تقريبا كده #وزيرة_الصحة بتغزي العين بحالة كفر الشيخ عشان الحسد بس

وغرد محمود جلال قائلا: “مصر أول دولة تكتشف علاجا لفيروس الكورونا وهو التجاهل“.

صحة الانقلاب: فيروس كورونا جاي مصر

يذكر أن وزيرة الصحة الانقلابية قد قالت: إن “وجود فيروس كورونا الجديد في أي دولة لا يدينها، ولكن يدينها عدم الاستعداد لاستقبال فيروس كورونا، وقالت: ”فيروس كورونا جاي جاي“.

وأضافت وزيرة الصحة، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” على فضائية MBC مصر، أن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا رسميا حول الحالات العائدة إلى فرنسا وكندا، وأكدت عدم وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر.

السيسي إرث مبارك الأكثر قمعًا وإجرامًا وخضوعًا للغرب.. الخميس 27 فبراير 2020.. “برد الزنازين” يقتل المعتقلين وإضراب بـ”سجن المنيا”

"كنز إسرائيل الاستراتيجي" نتنياهو ينعي مبارك ويذكر محاسن التطبيع

“كنز إسرائيل الاستراتيجي” نتنياهو ينعي مبارك ويذكر محاسن التطبيع

السيسي إرث مبارك الأكثر قمعًا وإجرامًا وخضوعًا للغرب

السيسي إرث مبارك الأكثر قمعًا وإجرامًا وخضوعًا للغرب

السيسي إرث مبارك الأكثر قمعًا وإجرامًا وخضوعًا للغرب.. الخميس 27 فبراير 2020.. “برد الزنازين” يقتل المعتقلين وإضراب بـ”سجن المنيا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المعتقل محمد الصيرفي شهيدًا بقسم أول العاشر من رمضان

ارتقى المعتقل محمد مصطفى إبراهيم، الشهير بمحمد الصيرفي، اليوم، داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان؛ نتيجة لظروف الاحتجاز غير الآدمية، والتي لا تتناسب مع حالته الصحية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بارتقاء الصيرفي، مساء اليوم الخميس، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات وظروف الوفاة.

كانت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان قد اعتقلت الشهيد، يوم 9 يناير 2019، بعد 5 سنوات قضاها كمطارد لموقفه من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

والشهيد صاحب عمل حر، ومن أبرز رموز العمل الخيري والتطوعي بمدينة العاشر من رمضان، ويشهد له كل من تعامل معه، خاصة أهالي المدينة من جيرانه بالمجاورة 37، بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة والتفاني فى خدمة الجميع. 

وبتاريخ 9 فبراير الجاري، استُشهد المعتقلان إبراهيم الباتع داخل محبسه بكفر صقر فى الشرقية، ومجدي القلاوي داخل محبسه بوادي النطرون؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وكلاهما من أبناء محافظة الشرقية.

وفى 4 فبراير الجاري، توفى المواطن “رأفت حامد محمد عبد الله داخل محبسه بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بعد تعرضه للتعذيب الشديد أثناء إخفائه قسريا، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ورفْض سجن برج العرب استقباله، وأعاده مرة أخرى لقسم شرطة الدخيلة.

وخلال شهر يناير استُشهد نحو 7 معتقلين داخل السجون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، كان آخرهم المعتقل المحامي “شوقي محمد موسى”، الحاصل على ماجستير في القانون من جامعة الإسكندرية، وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالبحيرة، داخل زنزانته بسجن الأبعادية بعد حبس استمر عدة أسابيع ظلمًا، عقب اختطافه من كمين بالقرب من محل إقامته بمركز أبو المطامير.

فضلًا عن المعتقل صبري الهادي متولي، الذي توفى داخل مركز شرطة فاقوس نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي واجهه على مدار أكثر من 100 يوم من الحبس الاحتياطي ومنع العلاج عنه.

وقبلهما بأيام استُشهد المعتقل “عاطف النقرتي”، داخل قسم شرطة القرين، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتعنت في نقله للمستشفى، وذلك بعد اعتقال دام لمدة عامين.

 

*والدة خالد حمدي: حبسوه في عنبر التأديب 14 شهرًا لرفضه مبادرات الأمن

تشكو أسرة الإعلامي المعتقل بسجن العقرب، خالد حمدي، تدهور حالته الصحية جراء الانتهاكات التي تمارس بحقه، وتهدد حياته داخل عنابر التأديب المحتجز بها منذ أكثر من عام.

وقالت زوجته، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه يواصل إضرابه الكامل عن الطعام منذ الثلاثاء الماضي احتجاجًا على تعنت إدارة السجن ضده، وإيداعه عنبر التأديب منذ 11 ديسمبر 2018 حتى الآن.

وأضافت زوجته أنه وصل خبر بأن جميع المحتجزين في عنابر التأديب بالعقرب واصلوا الطرق على الباب لإنقاذ حياة زوجها، ونقله إلى مستشفى السجن عقب تدهور حالته الصحية.

من جانبها قالت والدة خالد: إنه محبوس منذ ما يقرب من 14 شهرا في عنبر التأديب دون ارتكاب أي جريمة، بسبب رفضه للمبادرات التي يطلقها الأمن الوطني، مضيفة أن صحته تدهورت بشدة نتيجة الحبس الانفرادي.

وأضافت والدة خالد أنه أضرب عن الطعام بسبب الانتهاكات بحقه، مضيفة أن صحته تدهورت ونقل إلى مستشفى السجن، وتم تعليق محاليل له وإعادته إلى الحبس مرة أخرى.

وأوضحت أن آخر زيارة لنجلها كانت منذ 3 سنوات، مضيفة أن ابنه عمره الآن 6 سنوات ودخل المدرسة الابتدائية ولم ير والده إلا مرة واحدة، مضيفة أن والده توفي وهو في السجن حزنًا عليه ولم يحضر جنازته.

وطالبت والدة خالد إدارة السجن بإخراجه من التأديب ونقله إلى مستشفى السجن لتلقيه الرعاية اللازمة، وحتى يتم الاطمئنان على حالته.

 

*تأجيل “قسم العرب” وإخلاء سبيل 3 معتقلين

أجَّلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، اليوم الخميس 27 فبراير، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور «محمد بديع» المرشد العام للإخوان المسلمين، و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قسم شرطة العرب»، لجلسة 26 مارس المقبل، لاستكمال المرافعة.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكمًا بمعاقبة محمد بديع و18 آخرين، بالسجن المؤبد 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين غيابيا بنفس عقوبة السجن المؤبد، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

كما قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 3 مواطنين من الأقصر على ذمة القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة إعلاميا بـ«اعتقالات 20 سبتمبر»، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتظاهر بدون تصريح، ونشر أخبار كاذبة، وهم:

1- أيمن عبدالعظيم مصطفى

2- سالم أنس إبراهيم

3- كمال عبد العظيم بكرى.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى 4 من أبناء صان الحجر تم اعتقالهم من منزلهم بمدينة العاشر من رمضان أمس الأول، وهم:

1- المهندس “متولي يعقوب السيد عبد الله”، ٥٤ عامًا، مفصول عن عمله الحكومي كمهندس زراعي بالإدارة الزراعية بالحسينية، وله ٥ أبناء، وهو من مدينة صان الحجر مركز الحسينية ويقيم بالعاشر.

2- المهندس الزراعي “محمد عبد القادر محمد”، ٥٠ عامًا، وهو متزوج وله ٤ أبناء، من الفولي مدينة صان الحجر، ويقيم بالعاشر وسبق اعتقاله في 2018.

3،4 – المهندس حسن غريب وابنه أحمد حسن، وهما من أبناء مركز الحسينية، وسبق اعتقالهما في يونيو 2016.

ارتقاء المعتقل محمد الصيرفي، حبسوه في عنبر التأديب 14 شهرًا لرفضه مبادرات الأمن، تأجيل “قسم العرب”،

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، اليوم، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و46 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة بـ”أحداث قسم شرطة العرب”، حيث تستمع فى جلسة اليوم لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكمًا ضد الدكتور محمد بديع و18 آخرين، بالسجن المؤبد 25 عامًا حضوريًا، ونفس الحكم على 76  آخرين غيابيًّا بنفس عقوبة السجن “المؤبد”، والسجن لـ28 آخرين حضوريًا لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 آخرين مما نُسب إليهم من اتهامات ومزاعم.

أيضا تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات محاكمة 271 مواطنًا في القضية الهزلية ١٢٣ لسنة ٢٠١٨ جنايات، والمعروفة إعلاميًّا بـ”حسم الثانية” .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وقتل النقيب إبراهيم العزازي بقطاع أمن الانقلاب، واستهداف تمركزات أمنية للشرطة وغيرها من الاتهامات الملفقة التي توجه عادة للمعتقلين السياسيين.

 

*”برد الزنازين” يقتل المعتقلين وإضراب بـ”سجن المنيا”

بالتزامن مع موجة هطول الأمطار الغزيرة والبرد الشديد التي شهدتها محافظة الجمهورية مؤخرًا، تجددت حملة “برد الزنازين” عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتذكير بالانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي داخل سجون العسكر التي أضحت مقابر للقتل البطيء.

وتفتقر أغلب السجون لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، ورغم البرد الشديد والمطر لا توفر قوات أمن الانقلاب أغطية ولا ملابس شتوية، وتمنع دخولها على نفقة أسرهم الخاصة، كما تمنع دخول الطعام المناسب في ظل البرد الذي يكاد يقتل الجميع .

حياة “أبو العز” في خطر بسجن برج العرب بعد تمكن السرطان منه

كما جددت أسرة المعتقل “أبو العز فرج محمد زين العابدين”، البالغ من العمر 37 عامًا، مطالبتها بسرعة الإفراج عنه لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ في سجون الانقلاب؛ نتيجة لتمكن السرطان من جسده، فى ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له بمقر احتجازه بـسجن برج العرب .

وأكدت أسرته أنه يحتاج إلى علاج سريع حتى يمكن إنقاذ حياته المعرضة للخطر، وناشدت جميع الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر التضامن معه حتى يرفع الظلم الواقع عليه ويفرج عنه، حفاظًا على حياته من خطر الموت.

استغاثة المعتقلين بسجن المنيا شديد الحراسة وإضرابهم عن الطعام

أطلق المعتقلون بسجن المنيا شديد الحراسة استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم، بعد تعرضهم للضرب والتعذيب من قبل رئيس مباحث سجن المنيا أحمد جميل وعدد من المخبرين .

وأعلن عدد من المعتقلين عن دخولهم في إضراب كامل عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تعرضوا لها، وتعذيب عدد من المعتقلين الذين تم تغريبهم مؤخرًا من عدة سجون مختلفة إلى سجن المنيا سيئ السمعة، وتعرضهم لانتهاكات خطيرة من شأنها أن تلحق الضرر البالغ بهم، ومن الممكن أن تعرض حياتهم للخطر.

الانتهاكات كشف عنها أهالي المعتقلين من خلال رسالة مسربة من داخل السجن، أوضحت تعذيب المعتقلين بالصعق بالكهرباء والمياه والضرب المبرح بالعصي والركل في جميع أجزاء أجسامهم، مما أدى إلى حدوث إصابات وكدمات متعددة وخطيرة ونزيف لبعضهم، ومصادرة جميع متعلقاتهم، وتركهم بملابس خفيفة بعد مصادرة ملابسهم وأغطيتهم في هذا الجو البارد، بل ومصادرة المصاحف والكتب، وحتى مصادرة أحذيتهم وتركهم حفاة الأقدام، وذلك فور وصولهم إلى السجن، وكذلك منعهم من التريض والخروج من زنازينهم.

وأكدت الرسالة أن الانتهاكات قام بها رئيس مباحث السجن أحمد جميل وعدد من المخبرين، وبأوامر مباشرة من مأمور سجن المنيا، دون أي رقابة أو محاسبة من أي جهة، منذ وصوله إلى سجن المنيا قادمًا من سجن الزقازيق العمومي.

وكان سجن المنيا شديد الحراسة سيئ السمعة، قد شهد خلال السنوات الماضية العديد من شكاوى المعتقلين بسوء الأحوال هناك، وقيام رئيس المباحث والمخبرين بالتعدي بالضرب والركل على السجناء ومنعهم من التريض وحبسهم في زنازين العزل الانفرادي دون تحرك من أي جهة، رغم المطالبات التي أطلقتها العديد من المنظمات الحقوقية؛ احترامًا لمعايير حقوق الإنسان.

ووثقت عدة منظمات حقوقية قرار الدائرة الأولى جنايات بإلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل “مروة أحمد مدبولي” في القضية الهزلية 1552 لسنة 2018، ووضع “شيماء مختار محمد” في القضية الهزلية 1365 لسنة 2019 تحت التدابير الاحترازية، والطالبة “آلاء ياسر فاروق” في القضية 1269 لسنة 2019 تحت التدابير الاحترازية بديلا عن الحبس الاحتياطي.

الذكرى الثانية لميلاد المعتقلة ” آية الله أشرف” وهى داخل سجون العسكر

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” الانتهاكات المتواصلة للمعتقلة “آية الله أشرف” بالتزامن مع ذكرى ميلادها، والتي تأتى للمرة الثانية وهى قيد الحبس فى سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان، حيث تتوالي التجديدات لها وحبسها احتياطيا دون أي سند قانوني لذلك.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية بعد اقتحام منزلها في الثانية بعد منتصف الليل، يوم 4 أكتوبر 2018، والتعدي على أشقائها بالضرب وتكسير محتويات المنزل وإلقاء القبض عليها.

وباستفسار أسرتها عن سبب إلقاء القبض عليها، تم إخبارهم أنه سيتم الاستفسار منها عن بعض الأشياء ومن ثم الإفراج عنها، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتم إعادتها إلى المنزل مرة أخرى، حيث تعرضت للإخفاء القسري لنحو 4 شهور، وظهرت على ذمة قضية هزلية تزعم نشر أخبار كاذبة والتخطيط لارتكاب أعمال عنف!.

مطالبات بإنقاذ حياة جميلة صابر والإفراج عنها

وجددت الحركة مطالبتها بالإفراج عن “جميلة صابر حسن “لإنقاذ حياتها؛ نتيجة لتدهور حالتها الصحية بشكل بالغ وفقًا للتقرير الطبية، فهي تعاني من مرض “الصرع” منذ 2007، وتحتاج إلى رعاية طبية يومية، وتم منع العلاج والزيارة عنها لمدة شهر ونصف، مما أدى إلى تدهور كبير في حالتها الصحية.

وأوضحت أن الضحية تبلغ من العمر27  سنة، خريجة ليسانس آداب، من السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، تم اعتقالها في فبراير 2019 على ذمة القضية الهزلية 1739 لسنة 2018، وتم إخفاؤها قسريًّا حتى ظهرت في 4 مارس 2019.

وذكرت أن الضحية لا تتلقى الرعاية الصحية اللازمة داخل محبسها بسجن القناطر، وترفض نيابة الانقلاب إخلاء سبيلها وتوقيع الكشف الطبي عليها، ونقلها لمستشفى تناسب حالتها الصحية.

 

*العفو الدولية”: حسني مبارك إرث حيّ من التعذيب الجماعي والاحتجاز التعسفي

قالت منظمة العفو الدولية إن وفاة المخلوع حسني مبارك تسلب من المصريين فرصة مهمة لإحقاق العدالة بسبب سلسلة الانتهاكات التي ارتكبت خلال حكمه الذي دام 30 عاماً، بما في ذلك مقتل مئات المحتجين في ثورة يناير 2011 التي أنهت رئاسته.

وأضافت في بيان لها أنه “حكم على حسني مبارك بالسجن مدى الحياة عام 2012 لتقاعسه عن حماية المحتجين من القتل والإصابة.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت بالحكم باعتباره خطوة مهمة في إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، لكن ألغي حكم الإدانة، وأطلق سراح مبارك في مارس/ آذار 2017″.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لا تزال السياسات المميزة لحكم حسني مبارك – أي التعذيب الجماعي والاعتقال التعسفيواقعاً يومياً في مصر. فلم يُحاسب مبارك أبدًا على مسؤوليته في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات التي أشرف عليها.. إن إرث حسني مبارك مستمر من خلال أدوات القمع التي ابتكرها، وأبرزها في الأجهزة الأمنية غير الخاضعة للمساءلة، والتي تسيطر على البلاد بقبضة حديدية بعد تسع سنوات من سقوط مبارك”.

وأضاف: “لقد قُتل ما لا يقل عن 840 شخصاً، وجُرح 6 آلاف خلال 18 يوماً من الاحتجاج الذي أطاح مبارك في نهاية الأمر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضحايا الاحتجاز التعسفي المطول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة خلال حكمه، الذي استمر 30 عاماً، لم يروا بعد أي شكل من أشكال الحقيقة أو العدالة أو التعويض“.

 

*إعدام عشرات الشباب الأبرياء منذ الانقلاب العسكري

شهدت السنوات الماضية إعدام عصابة الانقلاب عشرات الشباب الأبرياء في عدة هزليات، وصدور 1512 حكمًا بالإعدام، تم تنفيذ 55 حكمًا منها، فيما ينتظر 82 شخصًا تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت.

ومن بين الهزليات التي تم تنفيذ جريمة الإعدام فيها، هزلية “النائب العام”، والتي تم فيها إعدام 9 شباب يوم 20 فبراير 2019، وهم:

1- أحمد محمد طه وهدان

2- أبو القاسم أحمد علي يوسف

3- أحمد جمال محمود حجازي

4- محمود الأحمدي عبد الرحمن

5- أبوبكر السيد عبد المجيد

6- عبد الرحمن سليمان كحوش

7- أحمد محمد الدجوي

8 – أحمد محروس سيد

9- إسلام محمد أحمد مكاوي.

وفي هزلية “نبيل فراج”، تم تنفيذ الإعدام بحق 3 شباب يوم 13 فبراير 2019، وهم:

1- محمد سعيد فرج

2- محمد عبد السميع حميدة

3- صلاح فتحي النحاس.

وفي هزلية “ابن المستشار” تم إعدام 3 شباب يوم 7 فبراير 2019، وهم:

1- أحمد ماهر الهنداوي

2- عبد الحميد عبد الفتاح متولي

3- المعتز بالله غانم.

وفي هزلية “استاد كفر الشيخ” تم إعدام 4 شباب يوم 2 يناير 2018، وهم:

1- لطفي إبراهيم إسماعيل

2- أحمد عبد المنعم سلامة

3- أحمد عبد الهادي محمد السحيمي

4- سامح عبد الله محمد يوسف.

أما الهزليات الصادر فيها أحكام نهائية بالإعدام، فهي: هزلية فضل المولى بالإسكندرية، وهزلية “الحارس” بالمنصورة، وهزلية “مكتبة الإسكندرية، وهزلية “التخابر مع قطر”.

أما الهزليات الصادر فيها أحكام إعدام ومنظورة أمام محكمة النقض، فهي: هزلية “اعتصام رابعة”، وهزلية “108 عسكرية” بالإسكندرية.

 

*”كنز إسرائيل الاستراتيجي” نتنياهو ينعي مبارك ويذكر محاسن التطبيع!

لطمة أخرى يسجلها العسكر في سجل لطماتهم الحافل على وجه الشعب، عندما قاموا بتشييع المخلوع مبارك على هذا النحو من المراسم، وهو ما يعمق الجرح والثأر بين شعب يتم التنكيل باختياراته، وسلطة غاصبة يتم تكريم أفرادها عرفاناً لأيام السلب.

زاد من وقع اللطمة وصف الإسرائيليين “‫مبارك” بأنه “الكنز الاستراتيجى” لهم، حتى إن رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو تقدم صفوف المترحمين عليه، لأنه عاش خادما لهم وحاميا لحدود كيانهم المغتصب، وتنازل لهم عن حقوق مصر في الغاز وفي البترول، وسمح لهم بسرطنة شعبها بالمبيدات، بل إنه سبّ رئيس السلطة الفلسطينية “ياسر عرفات”، وأجبره على التوقيع على التنازل في أوسلو، وحاصر الفلسطينيين فى غزة، ونهب البلاد وشرد العباد ودمر مصر ومكانتها ثلاثين عاما، وحولها إقطاعية له ولعصابته وأولاده.

وقد حاكمه قضاؤه الهزيل وسُجن، ثم يخرج البهاليل ليقول أحدهم “اذكروا محاسن موتاكم”، معنى ذلك أن نطوى صفحات التاريخ عن كل حاكم طاغية وخائن، وظالم وفاسد وقاتل ومستبد ولص، ونقول له افعل ما شئت وحينما تموت لن نذكر إلا حسناتك.

لماذا لا يفيق المصريون؟

حساب الآخرة عند الله وحده للناس جميعا، لكن هناك مسئولية على الجميع فى نقد وتقويم ومحاسبة كل من يتولى منصبا عاما يتعلق بمصالح الناس وشئونهم، هنا يجب على الناس نقده وتقويمه حيا وميتا وإلا فسدت الأرض، وعم الطغيان، لا سيما إذا كان حاكمًا خادما لإسرائيل، وفاسدا وظالما لشعبه ومستبدا وطاغيا ظاهر الطغيان والاستبداد والفساد، وخلعه شعبه فى ثورة.

وفتحت سفارة العسكر في تل أبيب دفتر عزاء لتمكين الصهاينة من نعي المخلوع مبارك، وتكون أبواب مقر السفارة الواقع في شارع “بازل 45” مفتوحة غدا الجمعة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، وكذلك بعد غد الجمعة من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

وعبر أكثر من ربع قرن حكم فيها مصر، لا يتذكر المصريون أي إنجازات لمبارك غير خفة دمه واستظرافه معدوم الإحساس والتقدير، والتي تنفجر في مشاهد عبثية بلا معنى مثل المشهد الأخير.

وفي أكثر من حوار، سأل المذيع مبارك عن أحلامه حين كان قائدا لسلاح الطيران، وهو قال إن أقصى طموحه بعد تقاعده، كان أن يُعيّن ملحقا عسكريا في لندن ويقضي هناك أيامه الأخيرة، وحين يسأله المذيع لماذا لندن بالذات: يجيب: “علشان بلد إكسلانسات”!

لم يحلم مبارك يوماً بتغيير العالم، أو تحقيق قفزات ثورية وحالمة، حتى شعار السفيه السيسي الحالي “مصر هتبقى قد الدنيا” لم يكن مطروحا في زمن مبارك، بل تعامل مع حكمه لمصر كقَدَر، ورأى أن وظيفته تتلخّص في ما كان يردده: “أجيب لكم منين؟”.

أسس مبارك حكمه على شعار الاستقرار، والرقود على البيض حتى يفقس، والخميرة حتى نخبز، في سبيل الاستقرار، قتل مبارك أي محاولة للتغيير، أو فتح البلاد وإطلاق طاقات شبابها، ولولا 11 سبتمبر، وما تبعها من ضغوط أمريكية عليه ليستيقظ من النوم تحت التراب، ما كان مبارك ليحقق إنجازه الوحيد.

هذا الإنجاز الذي تمثل في رفع القبضة الأمنية– قليلا- في سنوات ما بعد 2005، وتوسيع هامش حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي قاد المصريين إلى الخروج من ظلام كهف الاستقرار نحو نور ميدان التحرير في 2011، لتعيدهم الدبابات سريعا نحو عمق الكهف مرة أخرى في 30 يونيو 2013.

أسطورة الترحم!

لدى شريحة من المصريين ميراث عظيم يمتد لأكثر من خمسة آلاف عام، من عشق الحكام والصبر عليهم والثنائية العجيبة في التعامل مع الحاكم الظالم، وهي الدعاء على الظالم أثناء حياته، ثم الترحم والبكاء عليه حين وفاته، ثم تلتف مجموعة من المخلصين حول أسطورة الحاكم ليصنعوا منه إلها من التمر والأوهام.

لذا فحتى بعد سنوات من وفاته، ما زال هناك في مصر من يعيش ويترحم على الظالم عبد الناصر. وفاة مبارك لم تكن أزمة لدى بعض المصريين المعروفين بتقديسهم وحبهم لجلّاديهم، فبالنسبة لغالبية المصريين، توفي مبارك في 2011 حينما شاهدوه في المحكمة نائما على ظهره ويلعب في مناخيره بأصبعه، وخبر وفاته مؤخرا لم يكن سوى مناسبة لتجدد الحديث عن محاسن الراحل.

الأزمة الناتجة عن وفاة مبارك كانت لدى عصابة الانقلاب، فالسفيه السيسي وعصابته ليس لديهم أي دين اتجاه مبارك وعصابته، بل تنظر عصابة السفيه السيسي بقلق لمبارك وولديه جمال وعلاء، تبرئهم من بعض القضايا وتدينهم في قضايا أخرى، تسمح لهم باستخدام “تويتر”، لكنهم يمنعونهم من حضور مباريات كرة القدم، ويضيق عليهم اختلاطهم بعموم المصريين.

ومع تصاعد أنباء تدهور حالته الصحية، كان القرار الأخير لدى عصابة الانقلاب هو تنظيم جنازة رسمية غير عسكرية لمبارك، جنازة تشارك فيها شخصيات رسمية وتخرج من مسجد المشير طنطاوي، لكنها لا تحمل الصفة العسكرية، وهو خيار مثالي يحافظ على هيبة مبارك كابن للعصابة العسكرية في النهاية، ولا يجعل سلطات الانقلاب متورطة في معركة انحياز ودفاع عن سياساته!.

لكن الضغوط توالت من عصابة الخليج، حيث أرادوا حضور الجنازة وتقديم واجب العزاء في رجلهم وخادمهم الوفي مبارك، وهو موقف لا يعبّر فقط عن إخلاص ووفاء وجمال ومحبة وحُسن وكرم خليجي، بل يعبّر كذلك عن مكايدة وإفراط في إذلال الشريحة الثورية في الشعب المصري التي قادت الربيع العربي وتسببت في خلع مبارك ومحاكمته وسجنه وذلّه في آخر أيامه.

تراجعت عصابة الانقلاب تحت ضغط عصابة الخليج، فلم يكن معقولا أن يعلن شيطان الإمارات محمد بن زايد الحداد وتنكس الإعلام، ثم يتنصل السفيه السيسي من فعل مماثل، لذا صدر بيان من عصابة الانقلاب بعد أكثر من 12 ساعة على إعلان خبر الوفاة، ناعيا المخلوع لا بصفته رئيسا سابقا لمصر، بل كأحد أبطال حرب أكتوبر، لتأتي الجنازة وتقدم صورة مشرّفة عن إخلاص عصابة الانقلاب!.

فالسفيه السيسي ورموز عصابة الانقلاب، يتقدمون صفوف الجنازة العسكرية التي مرّت على عجل، لدرجة أن إكليل ورد وحيدا تقدّم الجنازة، حاملا عزاء العصابة والمجلس العسكري، وفي قاعة التعازي، اجتمع رموز شلة السفيه السيسي في ركن، وفي الركن الآخر رموز عصابة مبارك يتوسطهم مبعوثو الحكام الحقيقيين لمصر من أمراء الخليج وشيوخه.

كل هذه الدراما الهابطة تدور في مجمع مسجد المشير طنطاوي، مجرم المرحلة، الذي قاد إجراءات عزل مبارك، وانتظر مراقبون أن يحضر الجنازة ليتحقق المثل الشعبي “يقتل القتيل ويمشي في جنازته”، لكنه لم يحضر بزعم المرض.

أما خارج مسجد المشير طنطاوي، فقد تجمع أبناء ويتامى مبارك في طقس مازوشي من طقوسهم الشهيرة، رافعين لافتات وصُور حب مبارك، لكن لا يسمح لهم بدخول العزاء أو المشي في جنازته.

أما في الإنترنت، فقد حاولت شريحة من المصريين استحضار طقوس الموت وجلاله في عبارات من نوع “لا شماتة في الموت”، أو “له ما له.. وعليه ما عليه”، لكن الإجابة الحقيقية تخرج ساخرة، متمثلة في عشرات “الميمز” والنكت والإفيهات على مبارك ووفاته وجنازته، في وداع يليق بواحد من الظالمين الذين حكموا مصر.

 

*جنازة عسكرية لمبارك.. هل تعد شهادة وفاة لثورة يناير؟

جنازة عسكرية مهيبة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تقدَّمها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب بنفسه، بالإضافة إلى وفد رفيع أريد به المجيء لإيصال رسائل متعددة.

الرسالة الأولى تكمن في محاولة خنق ثورة يناير عن طريق نعي وتشييع من ثار عليه الشعب المصري وأودعه سجن طره، وكأنَّ شيئًا لم يكن، وكأنَّ شعبًا لم يثر على طاغية بلغ من الغلو عتيًّا، الأمر هو ترميز مبارك وترميز أي قائد عسكري حتى وإن قتل الآلاف من أبناء شعبه.

إنَّها دولة العسكر، الشعب فيها يخدم الوطن، والعسكر هم الوطن ذاته، جنازة مبارك مليئة بالرسائل الضمنية التي يفهمها جيدًا ثوار يناير الذين لم ينجرفوا وراء استعطافه في أول حديث له بعد اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011.

رسائل العسكر الممررة مفادها أنهم باقون وحدهم في حكم مصر، وأن ما حدث إنما زادهم صلابة، فلا يستطيع الآخر المدني أن يتولى زمام الأمور، ليس هذا فقط، فخرق القانون لصالحهم هو دلالة أرادوا إيصالها، فحتى لو حكم على مبارك بثلاث سنوات وحتى إن سحبت النياشين العسكرية منه، فستقام له الجنازة العسكرية وستُدعى الوفود الكبيرة وسيُكرم في حياته ومماته.

من منطلق الكيد تتعامل المؤسسة العسكرية مع الشعب المصري، الذي تُعده عدوها الأول بعد أن كسر هيبتها إبان ثورة يناير، منطق الكيد ظهر جليا في استضافة مبارك كشاهد على أحداث يناير في 27 ديسمبر عام 2018.

الجاني خارج القفص ولأول مرة يحاكم المجني عليهم، أما عن توقيت الاستضافة فقبل ذكرى يناير الثامنة ببضعة أيام فقط.

لم يملك الثوار إلا منصات التواصل الاجتماعي ليعبّروا عن مكنونات العسكر الموجهة، فتصدر هاشتاج “لمن الملك اليوم”، وكان وقعه مؤلمًا، فلم يعد تعاطف الشعب كما كان، بل بالغ المدونون في إظهار حكم مبارك بأنه الأسوأ على الإطلاق.

وقالت الناشطة السياسية غادة نجيب: إن تشييع المخلوع مبارك في جنازة عسكرية بعد إدانته في قضية مخلة بالشرف في قضية القصور الرئاسية، يعد رسالة من المؤسسة العسكرية أن النظام لم يسقط، وأن ما سقط هو رأس النظام.

وأضافت غادة، أن مبارك “حرامي شوك ومعالق”، بنص حكم المحكمة في قضية القصور الرئاسية، وتشييعه في جنازة عسكرية مخالف للقانون، لكنَّ العسكر أرادوا توجيه رسالة للشعب بأن مبارك منا ونحن منه.

وأوضحت غادة أن مشهد تشييع مبارك في وجود السيسي ورموز نظام مبارك ومسئولين في حكومة الانقلاب والنياشين التي حصل عليها مبارك لا يمكن أن يكون بمثابة جنازة لثورة 25 يناير، مؤكدة أن الثورة مجموعة من الأفكار تتوارثها الأجيال وتعيش داخل الإنسان ولا تموت.

وأشارت غادة إلى أن الأمر المحزن في مشهد جنازة مبارك هو توحد الثورة المضادة مع نظام الانقلاب العسكري، في وقت تعاني فيه ثورة يناير من تفرق قياداتها .

وكان نظام الانقلاب قد أقام جنازة عسكرية لتشييع الرئيس المخلوع حسني مبارك من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وسط مشاركة واسعة لرجال دولته.

وشارك عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، ومسئولو حكومته في الجنازة بجوار رجال المخلوع، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق منطقة شرق القاهرة، حيث ينقل مبارك إلى مثواه الأخير بواسطة مروحية عسكرية .

ارتقاء المعتقل محمد الصيرفي، حبسوه في عنبر التأديب 14 شهرًا لرفضه مبادرات الأمن، تأجيل “قسم العرب”، قضاة العسكر، “برد الزنازين” يقتل المعتقلين، إضراب بـ”سجن المنيا”، إعدام عشرات الشباب الأبرياء منذ الانقلاب العسكري، نتنياهو ينعي مبارك ويذكر محاسن التطبيع، جنازة عسكرية لمبارك،

 

*موقع “Wsws”: السيسي إرث مبارك الأكثر قمعًا وإجرامًا وخضوعًا للغرب

نشر الموقع الاشتراكي العالمي على شبكة الإنترنت، تقريرًا حول وفاة الرئيس المخلوع حسني مبارك، واصفًا إياه بأنه كان ديكتاتور أمريكا في المنطقة.

وقال التقرير، “توفي حسني مبارك يوم الثلاثاء في مستشفى عسكرية في القاهرة عن عمر يناهز ٩١ عاما، وهو قائد سابق في سلاح الجو، وحكم مصر بيد من حديد طيلة ثلاثة عقود قبل الإطاحة به على يد ثورة شعبية في ٢٠١١.

السيسي إرث مبارك

وأضاف التقرير أن مبارك الذي حاز على كراهية جماهير الشعب المصري وتعرض لذل في نهاية حياته بسبب السجن والإدانات بتهم الفساد، إلا أنه توفي تاركا إرثه الذي تم تأمينه في شكل النظام العسكري الحالي الذي يترأسه الجنرال عبد الفتاح السيسي، والذي كان أكثر قمعا من النظام الذي يترأسه مبارك نفسه.

وأصدر نظام السيسي بيانًا، أعلن فيه أن مبارك “زعيم عسكري وبطل حرب، وتغاضى عن العقود الثلاثة التي قضاها رئيسا للدولة المصرية، وأعلن أنه ستقام له جنازة عسكرية.

وأوضح التقرير أن أغرب التعازي للديكتاتور البغيض جاءت من الحكومة اليمينية الإسرائيلية، التي حافظ نظام مبارك معها على اتفاق “السلامالأحادي على حساب الشعب الفلسطيني. “باسم مواطني وحكومة إسرائيل، أود أن أعرب عن حزني العميق لوفاة الرئيس حسني مبارك. الرئيس مبارك، صديقي الشخصي، كان قائدا يقود شعبه إلى السلام والأمن، إلى السلام مع إسرائيل”.

وتأتي وفاة مبارك بعد شهر واحد فقط من الذكرى التاسعة للثورة المصرية عام ٢٠١١. شهدت ذكرى ٢٥ يناير فضح قمع الدولة في القاهرة، مع وجود مكثف للشرطة في كل ميدان كبير لثني أي شخص عن الاحتفال بالثورة الشعبية التي أسقطت مبارك.

وقبل حلول الذكرى، قامت قوات الأمن بمداهمة وإغلاق المطاعم الرئيسية في وسط القاهرة، وتفتيش حقائب الزبائن والهواتف المحمولة، وتم إلقاء القبض على أي شخص وجد لديه رسائل سياسية أو مشاركات غامضة على صفحاتهم على فيسبوك وتم نقله إلى سيارات الشرطة. كما تم القبض على الذين رفضوا تسليم هواتفهم.

ومنذ أن استولى العسكر على السلطة مجددا في انقلاب عسكري دموي في عام ٢٠١٣، وأطاحوا بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، وقتلوا أكثر من ١٠٠٠ من أتباعه، بمن فيهم النساء والأطفال، قام نظام السيسي بسجن ما يقدر بنحو ٦٠ ألف شخص، وحكم على أكثر من ١٠٠٠ شخص بالإعدام، كما مارس التعذيب المنظم في سجونه.

وفي مارس ٢٠١٧، صدر حكم من المحكمة العليا في مصر ألغى بموجبه حكم الإدانة الصادر عن مبارك في ٢٠١٢ بالسجن المؤبد، فيما يتعلق بقتل أكثر من ٨٠٠ متظاهر سلمي خلال الأيام الأولى للثورة المصرية، وفي حين أُطلق سراحه على الفور، فشلت المحاكم في إسقاط إدانته بتهم الفساد، ولا شك أن ذلك كان أيضا بناء على أوامر من النظام السيسي بهدف تحويل الانتباه عن اختلاسه المتفشي وفساده.

الفرق بين مرسي ومبارك

وتتناقض حالات حبس مبارك في مستشفى، حيث كان يتلقى زيارات من أهله وأقربائه بحرية، مع أحوال رئيس جماعة الإخوان المسلمين الرئيس المنتخب  مرسي، الذي ظل محتجزا لسنوات في ظروف أشبه بالتعذيب، وتوفي في قفص الاتهام العام الماضي أثناء محاكمته مدى الحياة.

وأوضح التقرير أن صعود مبارك كان مرتبطًا بتطور الحركة القومية البرجوازية العربية، بقيادة العقيد جمال عبد الناصر، حيث ولد عام ١٩٢٨ لأسرة عامل نظافة في إحدى القرى الريفية في محافظة المنوفية بدلتا النيل، فذهب إلى المدرسة العسكرية وانضم إلى القوات الجوية المصرية عام ١٩٥٠.

انقلاب 1952

كان ذلك قبل عامين من قيام حركة الضباط الأحرار، وهي حركة منشقة عن صغار الضباط من الطبقة البرجوازية الصغيرة في مصر، والذين كانوا من قدامى المحاربين في حرب ١٩٤٨ مع إسرائيل، بالإطاحة بنظام الملكية البريطاني الدمية للملك فاروق في انقلاب ناجح.

وفي غضون ١١ شهرا من الانقلاب، ألغى نظام العسكر النظام الملكي، وأنشأ جمهورية مصر، وبدأ إصلاحًا زراعيًّا محدودًا يستند إلى إعادة توزيع الأراضي التابعة للنظام الملكي وأقسام من الطبقة الأرستقراطية.

وأصبح ناصر رئيسا عام ١٩٥٤، وهو المنصب الذي شغله حتى وفاته في عام ١٩٧٠، فقد فاز بدعم شعبي واسع النطاق بتأميم قناة السويس، الأمر الذي أدى إلى غزو إسرائيلي بريطاني وفرنسي في عام ١٩٥٦، والذي فشل في نهاية المطاف بفضل الضغوط التي مارستها واشنطن على القوى الاستعمارية السابقة.

ناصر والاشتراكية

وتمكن عبد الناصر، الذي روج لبرنامج “الاشتراكية العربية” في الداخل والعروبة وحركة عدم الانحياز في الخارج، من وضع برنامج إصلاحات اقتصادية واجتماعية محدودة، وتأميم العديد من الصناعات والمصارف في البلاد، وكان ذلك بفضل الظروف التاريخية المحددة التي صاحبت الازدهار الاقتصادي الرأسمالي في مرحلة ما بعد الحرب، من ناحية، وقدرة الحركات القومية البرجوازية على إيجاد التوازن بين الإمبريالية الأميركية والبيروقراطية الستالينية في موسكو من ناحية أخرى.

وكان القمع الوحشي للطبقة العاملة المصرية، التي أُعدم زعماؤها أو سجنوا، يشكل عاملا حاسما في توطيد نظامه، وكان من بينهم العديد من أعضاء الحزب الشيوعي الستاليني، الذي عملت زعامته، التي استندت إلى “نظرية الثورة الستالينية”، على إخضاع الطبقة العاملة للناصريين وتصفية نفسها في نهاية المطاف إلى حزب ناصر الحاكم، المعروف بالاتحاد الاشتراكي العربي.

في حين سعت حركات قومية برجوازية أخرى لمحاكاة الناصرية، فإن جهود الرئيس المصري في صياغة الدولة العربية تدور حول المصالح المتضاربة للنخب البرجوازية الوطنية الحاكمة التي سعت إلى التمسك بالحدود القديمة وهياكل الدولة الموروثة من الاستعمار كضمانة لقوتها وامتيازاتها.

بينما احتفظ ناصر بقاعدة شعبية حاشدة- حضر تشييعه في عام ١٩٧٠ حوالي ٥ ملايين شخص- في وقت وفاته، فإن هزيمة مصر في حرب ١٩٦٧ مع إسرائيل، واستنزاف تدخلها العسكري في اليمن، كان لهما أثر كبير على موقفه المناهض للإمبريالية وقوميته الاقتصادية في الداخل، حيث تم تحويل موارد الإصلاح الاجتماعي إلى الإنفاق على الحرب، كما أن النمو الاقتصادي الذي كان يتمتع به في وقت مبكر في ستينيات القرن العشرين شهد تباطؤا حادا.

وقبل وفاته، تبنى ناصر اتفاقا بوساطة الولايات المتحدة، أو ما يسمى بخطة روجرز، التي دعت إلى إنهاء الأعمال العدائية مع إسرائيل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية المحتلة. بيد أن إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وجميع الدول العربية رفضت الخطة باستثناء الأردن، وفي الوقت نفسه، وفي داخل مصر، خفف القيود على المؤسسات الرأسمالية الخاصة واحتكار الدولة للتجارة الخارجية.

السادات والرأسمالية

وخلفه أنور السادات عضو آخر سابق في حركة الضباط الأحرار، الذي سارع بشدة إلى تسريع التحول اليميني الذي طرأ على الحكومة المصرية مع الحفاظ على سيطرتها الديكتاتورية، فقد سخر السادات من مزاعم الناصرية الاشتراكية، وفتح البلاد أمام رأس المال الأجنبي، كما خفض الدعم الحكومي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أعمال شغب واسعة النطاق في العام ١٩٧٧.

كما قطع العلاقات الوثيقة مع الاتحاد السوفييتي، فتحول بشكل حاسم نحو الانحياز إلى الإمبريالية الأمريكية، وكان من المفترض أن يبلغ هذا ذروته بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد في عام ١٩٧٨، والتي لم تكن تمثل اتفاق “السلام في الشرق الأوسط”، بل كان التقارب بين الحكومة البرجوازية المصرية وكل من تل أبيب وواشنطن، على حساب الشعب الفلسطيني.

وأثناء هذا التحول اليميني في عهد السادات ارتفع مبارك بسرعة من رئيس أركان القوات الجوية إلى قائد القوات الجوية ونائب وزير الدفاع في عام ١٩٧٢، ثم إلى نائب الرئيس في عام ١٩٧٥.

مبارك على خطى السادات

ثم أصبح رئيسا للدولة في أكتوبر ١٩٨١، بعد أن انفصل أفراد الجيش المعادين لاتفاق كامب ديفيد عن استعراض لإطلاق النار وانقضوا على السادات حتى الموت، بينما كان جالسا في منصة العرض إلى جانب مبارك، الذي خرج سالما نسبيا.

وواصل مبارك مساره نحو اليمين، فأسس تحالفا وثيقا مع واشنطن، التي منحت مصر مساعدات سنوية قيمتها ١.٢ مليار دولار، هي الأكبر بعد إسرائيل، فقد نفذ البرامج التي أقرها صندوق النقد الدولي، فألغى الاحتكارات الحكومية، وخفض إعانات الدعم، وخفض الضرائب المفروضة على الشركات، وتوسيع القطاع الخاص. وكانت العواقب الاجتماعية التي ترتبت على الطبقة العاملة مدمرة، ومع ازدهار الفساد وتراكم النخبة الحاكمة لجأ مبارك إلى استخدام  دكتاتورية قمعية قاسية من أجل الحفاظ على هذا النظام الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن هناك علاقة لا يمكن إنكارها بين القمع الديكتاتوري للطبقة العاملة تحت حكم ناصر، الذي يمارس باسم الاشتراكية العربية والقومية العربية، والأساليب المستخدمة في عهد كل من السادات ومبارك والآن السيسي كالجيش المصري والمصالح الطبقية البرجوازية التي تدافع عنها بشدة تدفعها إلى مدار الإمبريالية الأمريكية.

ومن الجدير بالملاحظة أنه في “التسلسل الزمني” لحياة مبارك، الذي نشرته شركة Ahrmonline  التي تسيطر عليها الحكومة، لم يكن هناك أي ذكر للفترة بين عام ١٩٥٠، حين انضم إلى القوات الجوية، ثم في عام ١٩٨٢، حين كان رئيسا للبلاد يحتفي من سيطرة مصر على شبه جزيرة سيناء من إسرائيل.

ومن الواضح أن التاريخ بالكامل من صعود ناصر إلى استكمال التقارب بين القاهرة والإمبريالية الأميركية يظل متفجرا للغاية حتى بالنسبة للبرجوازية المصرية.

وتابع التقرير: “اندلعت أخيرا الانتفاضة الجماعية في عام ٢٠١١، والتي شهدت خروج الملايين إلى الشوارع في مختلف أنحاء مصر، وذلك بسبب تفاقم التفاوت الاجتماعي والعداء للنظام الذي حكم من خلال عمليات القتل والسجن والتعذيب التي ترتكبها الشرطة، في حين عمل على إثراء كبار المسئولين، بما في ذلك مبارك ذاته”.

وبينما كان الاهتمام الدولي ينصب على الاشتباكات الدرامية في ميدان التحرير، لعبت الطبقة العاملة المصرية دورًا حاسمًا في إسقاط مبارك، حيث قامت بموجة من الإضرابات والاعتصامات داخل المصانع في جميع أنحاء مصر، لتتوج فترة طويلة من الإضرابات والاحتجاجات التي قام بها العمال ضد التخفيضات الاجتماعية والخصوصية ونهب أصول الدولة من قبل النخبة الحاكمة الإجرامية والفاسدة.

غياب الزعيم الثوري

كان للإطاحة الناجحة من قبل الطبقة العاملة في ظل الدكتاتورية المدعومة من قبل الولايات المتحدة والتي حكمت مصر طيلة ثلاثين عاما أهمية دولية هائلة، الأمر الذي بشر بفترة جديدة من الصراع الثوري العالمي. ولكن منذ بداية الثورة المصرية، كانت المشكلة الأساسية، وما زالت، غياب الزعامة السياسية الثورية في الطبقة العاملة.

ولفت التقرير إلى أنه في اليوم السابق لإرغام مبارك على التنحي، حذر رئيس مجلس التحرير الدولي للموقع الاشتراكي العالمي على شبكة الإنترنت، ديفيد نورث، في عمود المنظور من أن “الخطر الأعظم الذي يواجه العمال المصريين هو أنه بعد توفير القوة الاجتماعية الأساسية لاستخلاص السلطة من أيدي دكتاتور قديم، لن يتغير شيء من جوهر السياسة إلا أسماء ووجوه بعض كبار الموظفين”.

وتابع نورث: “بعبارة أخرى، سوف تظل الدولة الرأسمالية سليمة. وسوف تظل السلطة السياسية والسيطرة على الحياة الاقتصادية بين أيدي الرأسماليين المصريين، بدعم من المؤسسة العسكرية، والموالين الإمبرياليين في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسوف تنبذ وعود الديمقراطية والإصلاح الاجتماعي في أول فرصة، وسوف يتم تأسيس نظام جديد من القمع الوحشي.

رابط التقرير:

https://www.wsws.org/en/articles/2020/02/26/muba-f26.html

 

*توابع وقف العمرة.. مصر تخسر مليار جنيه ومخاوف من تسريح 45 ألف موظف

قررت سلطة الطيران المدني إيقاف رحلات العمرة إلى السعودية لحين إشعار آخر، بناء على التعليمات الصادرة من جانب وزارة الخارجية السعودية بإيقاف تأشيرات العمرة والتأشيرات السياحية، ووضع قواعد لدخول المملكة في تلك الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت سلطة الطيران المدني المصرى بإرسال منشور للشركات المصرية التي تنظم رحلات عمرة في تلك الفترة لإيقاف الرحلات مؤقتا لحين استجلاء الأمر مع السلطات السعودية بناء على المنشور الصادر من جانب وزارة الخارجية السعودية، بتعليق رحلات العمرة، وكذلك التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر بها مرض كورونا، وفقا للمعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالسعودية .

خسائر شركات السياحة

وسيطرت حالة من الحزن على مسئولي شركات السياحة بعد قرار السعودية ووزارة الطيران المدني، معتبرين أن ما حدث كارثة للعاملين فى هذا القطاع.

أحمد الصولجان، عضو الغرفة المصرية للسياحة الدينية، كشف عن أن إجمالي الخسائر المالية المبدئية المتوقعة على الشركات قد تتجاوز مليار جنيه مصري.

وأضاف: هناك أكثر من 100 شركة منظمة لرحلات العمرة هذا العام، ونتيجة تعليق العمرة قد يؤدى إلى كارثة وانهيار كبير بين تلك الشركات التي تنفذ الرحلات عن طريق الاتفاقيات الداخلية والخارجية والحجوزات

تسريح 45 ألف موظف

فى المقابل أكد مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة، أن الشركات المنظمة للعمرة بصدد تقنين أوضاعها بعد القرار المفاجئ، وأن هناك شركات بالفعل قامت بغلق مكاتبها حتى إشعار آخر.

وأضاف: يعمل فى القطاع أكثر من 45 ألف موظف وعامل وفنى وطبيب يرافق الرحلات ويشرف عليها، جميعهم فى مهب الريح والتسريح .

وقال المصدر، إن هناك عددا من الشركات المتضررة من قرارات السعودية طالبت بطلب رسمى من الجانب المصري والسعودي على ما تم إنفاقه قبل أشهر، وهل سيتم استرداد تلك المبالغ أو يتم تجميدها حتى إعلان عودة الرحلات مرة أخرى.

خسائر مصر للطيران

فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول خسائر موسم العمرة بعد توقفه، اليوم، حيث خسرت الشركة المصرية نحو 238 ألف معتمر مصري بعد تأجيل العمرة .

وأن المبالغ التى ستتكبدها “مصر للطيران” تتجاوز 1.8 مليار جنيه مصرى من عمرة شهر رجب ورمضان. ووفقا لمتوسط أسعار التذاكر فقد كانت تتراوح بين 5400 إلى 8000 جنيه.

 

*أبعد من قرض حكومة السيسي الـ”20 بطة” للشباب!

ادت حالة من السخرية وسط المصريين مؤخرًا، بعد قرار محافظ البحيرة منح الشباب والفلاحين قرضًا عبارة عن 20 بطة من نوع “مسكوفي”، في محاولة لحل مشكلة البطالة.

وتضمَّن قرار المحافظ توزيع 1700 بطة على 85 أسرة بمركزي “أبو المطاميرو”كفر الدوار“؛ تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومديرية الزراعة، وتخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه لإقراض السيدات الريفيات داخل الوحدات القروية بالمحافظة لتشجيعهن على إقامة مشروعات تربية بط.

وقال المهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة البحيرة، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج يوم الخميس الماضي، إن المحافظ اللواء هشام آمنة، أصدر قرارا بتزويد الشباب داخل المحافظة ببعض المشروعات، مشيرا إلى أنه من المشروعات المقدمة منح كل متقدم من شباب المحافظة 20 بطة “مسكوفي”.

وأضاف الأشموني أن مشروع الـ20 بطة يقدم كقرض يتم إرجاعه للدولة لاحقًا، على أن تتحمل المحافظة النفقات لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدا أن المشروع يؤدي إلى انخفاض أسعار الطيور.

واستطرد: “لدينا شباب كثر أقبلوا على الفكرة والآن أصبح لدينا قوائم انتظار من الذين يريدون القرض”.

وكان محافظ البحيرة قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن توزيع 1700 بطة قروضًا لـ85 أسرة في المحافظة، بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة، عبارة عن 20 بطة لكل منها، لتشجيع الريفيات بقرى المحافظة على إقامة مشروعات تربية بط تحت شعار قرية بحراوية منتجة”.

تدني عقول المسئولين

ولعلَّ السخرية الكبيرة التي قوبلت بها تصريحات مسئولي محافظة البحيرة، تعبر عن الغضب الشبابي من تفكير الحكومة وتعاطيها مع مشكلة البطالة التي تضرب قطاعات واسعة من المصريين، فبدلا من أن تقدم الحكومة حلولا جذرية وعصرية مناسبة لتخلص الشباب من البطالة، تقدم اقتراحات مضحكة، تستهدف الشو الإعلامي فقط ولا توجد حلول جذرية، إذ إن حكومات السيسي تنتهج سياسات التقشف والانسحاب من تحمل المسئولية المجتمعية تجاه أزمات المجتمع المصري.

بل إن الإنفاق الملياري لا يجري توجيهه إلا لمشروعات الجيش والمدن الترفيهية التي يقيمها السيسي في العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة وغيرها من مشاريع الطرق والكباري التي يطنطن بها السيسي.

والغريب أنَّ جميع التقارير المحلية والدولية تحذر من ارتفاع نسب البطالة وتراجع الاقتصاد المصري، إلا أن السيسي وحكومته يصرون على انتهاج نفس السياسات برفع الدعم عن الطاقة والوقود، ما يؤثر سلبًا على المصانع وتقليص الفرص التشغيلية.

ارتفاع أعداد العاطلين 

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الأخير (أكتوبر – ديسمبر) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 8% من إجمالي قـــوة العمل مقابل 7,8٪ فى الربع الثالث من نفس العام، بارتفاع قدره 0,2٪، وبانخفاض قدره 0,9٪ عن الربع المماثل من العام السابق، وهو ما يفنِّد أكاذيب وادّعاءات سلطة الانقلاب بانخفاض مؤشر البطالة العام في مصر.

وسجَّل عدد المتعطلين 2,329 مليون متعطل (1,120 مليون ذكور، 1,209 مليون إناث) بنسبة 8,0٪ من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 117 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 5,3٪، وبانخفاض قدره 162 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6,5 ٪.

وحقَّق معدل البـطالة بين الذكــور ثباتا بلغ 4,7٪ من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالى والسابق، مقابل 6,4٪ في الربع المماثل من العام السابق.

كما حقَّق معدل البطالة بين الإناث ثباتا أيضًا بلغ 22,7٪ من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالي والسابق من عام 2019، مقابل 19,6٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وأوضح بيان “الإحصاء” أنه بلغت نسبة المتعطلين فى الفئة العمرية (15– 29 عاما) 69,5٪ من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقا لفئات السن التفصيلية كالآتي:

7,6٪ لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (10,5% للذكور، 5,0% للإناث) مقابل 12,1% فى الربع السابق (الذكور 14,9٪ والإناث 9,4٪).

32,0٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة)، حيث بلغت (30,1 % للذكور، 33,7% للإناث) مقابل 39,8% فى الربع السابق (الذكور 34,7٪ والإناث 44,7٪.(

29,9٪لإجمالى الفئة العمـرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (30,9% للذكور، 29,0% للإناث) مقابل 25,9% فى الربع السابق (الذكور 25,3٪ والإناث 26,4٪).

30,5% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 – 64 سنة) خلال الربع الحالى مقابل 22,2% خلال الربع السابق.

وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11,5٪ من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,6٪ فـــي الربــع الثالث من عام 2019 مقابل 10,9٪ في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 0,6% عن الربع المماثل.

وأوضح “الإحصاء” أن معدل البطالة فى الريف ارتفع ليصل إلى 5,4٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 5,6٪ فى الربع الثالث من عام 2019 مقابل 7,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق. 86,9٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الأخير لعام 2019.

وانخفضت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 86,9٪، بينما كانت 88,6٪ فى الربع السابق من إجمالي المتعطلين موزعة كالآتى:

39,9٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 43,8٪ بالربع السابق، و42,7% فى الربع المماثل من العام السابق .

47,0٪بين حمـلة المؤهـلات الجامعية وما فوقهـا مقابل 44,8٪ بالربع السابق، و44,6% من الربع المماثل من العام السابق.

ورغم تلك الأرقام الكارثية يتفتق ذهن حكومة السيسي عن منح الشباب قرض الـ20 بطة مسكوفي!.

 

الأزهر والقضاء ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال.. الأحد 23 فبراير 2020.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

الأزهر والقضاء ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال.. الأحد 23 فبراير 2020.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور اثنين من المختفين ومطالبات بالحياة لأبرياء أحكام الإعدامات الجائرة

ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، اليوم الأحد 23 فبراير، المواطنان «مصطفى إدريس نبوي مصطفى»، و«محمد السيد توفيق فرج»، من محافظة السويس، بعد فترة من الإخفاء القسري، والتي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

تجديد حبس محمد عادل

إلى ذلك جددت محكمة جنايات المنصورة حبس الناشط “محمد عادل” 45 يومًا، على ذمة القضية الهزلية 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

ويواجه عادل في القضية اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

انتهاكات متصاعدة للمحامي محمد الباقر

ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات “فيديوجراف”، اليوم، يرصد رحلة محمد الباقر من الاعتقال على مدار 150 يومًا وحتى أولى جلساته أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة.

وذكرت المفوضية أن الباقر، مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، شهد خلال هذه المدة العديد من الانتهاكات، بين تعذيب وحبس انفرادي وإهمال طبي، على جريمة لم يرتكبها.

وجددت المطالبة بالحرية للباقر ولكل معتقل سياسي، يدفع ثمن انحيازه للعدالة والحرية والديمقراطية.

مطالبات بالحياة لفضل المولى و6 من أبرياء هزلية أحداث مطاي

وواصلت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدامات” في مصر النشر حول مظالم الأبرياء الذين يواجهون الحكم الجائر، بينهم الشيخ فضل المولى حسنى الذى يواجه حكمًا نهائيًّا بالإعدام فى تهم ملفقة له، من بينها “قتل سائق” انتهت بإصدار حكم بالإعدام ضده، رغم أن أدلة البراءة واضحة. وقد أهملت المحكمة جميع الأدلة ورفضت الاستماع لشهادات شهود النفي دون مبرر.

وطالبت الحملة بالحياة للشيخ فضل المولى، كما طالبت بالحياة لـ6 أبرياء صدر ضدهم حكم نهائي بهزلية “أحداث مطاي” قبل تنفيذ الحكم الجائر في أى لحظة، وهم” سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهانى الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب”.

وفى وقت سابق، أدان عدد من المنظمات تأييد محكمة النقض قرار الإعدام الصادر بحق 6 فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية أحداث مطاى”.

وقال سعيد النجار، المحامى والحقوقي، إن محكمة النقض بتأييدها حكم الإعدام على الرغم من عوار الحكم الصادر بالقضية الهزلية، انضمت إلى مهزلة العبث القضائي الموجود في مصر بعد أن كانت بصيص الأمل وطاقة النور لكل مظلوم.

وأضاف النجار أن جل القضايا التي حررت بعد الانقلاب العسكري أقيمت على أساس سياسي لا جنائي، بهدف الانتقام من ثورة يناير والتخلص من المعارضين السياسيين.

مطالبات بوقف الإخفاء القسري لعلاء سعد بالقليوبية ومخاوف على سلامة حياته

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز “علاء سعد أحمد علي، 55 سنة، متزوج ولديه 5 أبناء.

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان 4 مختفين قسريًّا بالقاهرة ودمياط والسويس

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بدمياط، إخفاء المواطن محسن الشحات عبد الحميد جاد، مهندس ميكانيكا، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2020 من شارع الصعيدي بدمياط الجديدة، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مطالبات بالإفصاح عن مكان إخفائه.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس محمد حسين ناصف، مهندس اتصالات، منذ يوم 23 فبراير 2019، من منطقة التجمع الخامس، وتقدَّمت أسرته بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالسويس إخفاء الطالب محمد أبو الوفا عبد المجيد، 17 عاما، لليوم الرابع والخمسين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمنطقة الألبان يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الغربية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع، ٢٢ عامًا، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار إخفاء المواطنين، وطالب بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامتهم.

 

*مطالبات بوقف الانتهاكات لحرائر مصر وتدوير المعتقلين وجرائم إخفاء قسري

طالبت حملة “حريتها حقها” بوقف الانتهاكات للطفلة آلاء ياسر فاروق، البالغة من العمر 17 سنة، والتي تعرضت للاختفاء القسري مع والدها لمدة 24 ساعة، عقب اعتقالهما يوم 3 أغسطس 2019.

وذكرت أنها منذ ذلك الحين وهى تقبع فى سجن القناطر، فبعد ظهورها وعرضها على نيابة الانقلاب لفقت لها اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية.

وكانت آلاء قد تحدثت عن تجربة إخفائها فى سلخانات مقرات الأمن الوطنى، قائلة “كنت باسمع صريخ بابا وهما بيعذبوه بالكهرباء والضرب.. وهددوا بتعذيبى لو معترفش باللى هما عاوزينه“.

نجلاء القليوبي

ونشرت الحملة “فيديوجراف” يرصد بعضًا من الانتهاكات التى تعرضت لها المعتقلة الدكتورة نجلاء القليوبي، وقالت: “لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل منذ 2014، فكان السجن مصيرها“.

علا حسين محمد

كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية لـعلا حسين محمد، وهي أم لطفلتين، واعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث، ووضعت “علا” مولودتها بالسجن وهي مقيدة في سريرها، ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية!.

وبعد اعتقال علاء يوم 11 ديسمبر2016 ، من منزلها بزعم التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية، تمت إحالتها لمحكمة الجنايات العسكرية، وتم الحكم عليها بالإعدام قبل أن يُخفف للمؤبد.

وقالت الحركة، إن أطفال “علا” لا يجدون من يرعاهم بعد اعتقالها هي وزوجها بتهم باطلة، يتم تعذيبها معنويًّا ونفسيًّا داخل سجون الانقلاب، ولم يكتفوا من حرمانهم من أطفالها، بل حرموها من الصغيرة التي ولدت في سجون الانقلاب.

واختتمت: “خرجوا “علا” لبناتها فهم لا يجدون غير جدتهم المسنة التي تقوى على رعايتهن ومطالباتهن“.

عبير الصفتي

كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للصحفية عبير الصفتي، المعتقلة منذ22  إبريل 2019، من داخل سيارة ميكروباص لرفضها التصويت على هزلية التعديلات الدستورية ليتم إخفاؤها ستة أيام، وعند ظهورها لفقت لها اتهامات فى القضية الهزلية رقم “674” لعام 2019 م بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

وأشارت إلى أن “عبير” حصلت مؤخرًا على قرار بإخلاء سبيلها، إلا أن نيابة الانقلاب استأنفت وتم تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

تدوير المعتقلين

وكشف محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تدوير 3 معتقلين في القضية 1413 لسنة 2019 وحبسهم 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم ٨٥٥٧ لسنة ٢٠١٩ إدارى “المنتزه ثان”، حيث لفقت لهم نيابة المنتزه ثان اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأغراضها.

والثلاثة هم: “محمد رمضان عوض السيد، عبد الرحمن السيد عبد الحميد، صبري مرعى فهمي“.

وكان الثلاثة قد حصلوا على إخلاء سبيل، الاثنين الماضي، على ذمة القضية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دوله عليا، و المنسوخة من القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا باعتقالات “مظاهرات 20 سبتمبر”، التي خرجت تطالب برحيل السيسي وعصابته.

عبد الرحمن عبد اللطيف

ولا تزال عصابة العسكر تخفى مصير الشاب “عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف”، منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي ما كتبته شقيقته “تخيلوا كدا أصحى من النوم على مكالمة من ماما، بتقولي: يا خديجة عبد الرحمن في البيت رجع بالسلامة، ياه وليس ذلك على الله بعزيز، أنت الكريم يا رب اجبر كسرنا يا رب.. ولنا في الخيال حياة“.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

أكرم مصطفى مارو

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية بالكشف عن مكان احتجاز الشاب أكرم مصطفى”، الشهير  بـ#أكرم_مارو، والذى تخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله من منزله بـ#الإسكندرية، فجر يوم 22 يناير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وذكرت أن أسرته أرسلت العديد من البرقيات إلى النائب العام ولوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وأبدت فيها تخوفها من تلفيق أي قضايا لأكرم، كما طلبت تدخلهم لإطلاق سراحه أو عرضه على جهات التحقيق!.

إخفاء طاب بطب الأزهر ومهندس

وأدان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء نصر ربيع عبد الرؤوف، ٢٢ عاما، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 فبراير 2018، حيث تم القبض عليه من صيدلية كان يعمل بها بالحي السابع مدينة نصر، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بسرعة تنفيذ أمر المحكمة بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان استمرار إخفاء المهندس محسن الشحات منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2020 من شارع الصعيدي بدمياط الجديدة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 

*اليوم.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 31 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الخامسة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاثنين، تجديدات 31 هزلية من هزليات نيابة أمن الدولة، وهي:

1- الهزلية رقم 944 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 844 لسنة 2019

3- الهزلية رقم 818 لسنة 2019

4- الهزلية رقم 800 لسنة 2019

5- الهزلية رقم 771 لسنة 2019

6- الهزلية رقم 741 لسنة 2019

7- الهزلية رقم 738 لسنة 2019

8- الهزلية رقم 734 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 631 لسنة 2019

10- الهزلية رقم 629 لسنة 2019

11- الهزلية رقم 621 لسنة 2018

12- الهزلية رقم 598 لسنة 2016

13- الهزلية رقم 550 لسنة 2019

14- الهزلية رقم 516 لسنة 2019

15- الهزلية رقم 486 لسنة 2018

16- الهزلية رقم 480 لسنة 2019

17- الهزلية رقم 474 لسنة 2017

18- الهزلية رقم 470 لسنة 2019

19- الهزلية رقم 461 لسنة 2018

20- الهزلية رقم 444 لسنة 2018

21- الهزلية رقم 316 لسنة 2017

22- الهزلية رقم 311 لسنة 2019

23- الهزلية رقم 295 لسنة 2018

24- الهزلية رقم 1449 لسنة 2018

25- الهزلية رقم 1375 لسنة 2018

26- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

27- الهزلية رقم 1358 لسنة 2019

28- الهزلية رقم 1318 لسنة 2019

29- الهزلية رقم 123 لسنة 1993

30- الهزلية رقم 1118 لسنة 2019

31 – الهزلية رقم 101 لسنة 2019.

 

*أبرز المحاكمات المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها فى طعون الصادر ضدهم أحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية رقم 15672 لسنة 88 ق، والمعروفة إعلاميا بـ”داعش مطروح”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة  قاضى العسكر حسن فريد، قضت في 25 نوفمبر الماضي، بإعدام 7 من المتهمين في القضية، والمؤبد لـ10 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين.

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس نظر محاكمة 24 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية فى عدة قضايا هزلية مختلفة على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وجميع المعتقلين الذين يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة والقرى التابعة لها وهم:

محمد فرج نبيه المضر (الحسينية)

بكر إبراهيم على حماد (الحسينية)

شحاتة محمد أحمد شحاتة (صان الحجر)

إبراهيم حسنى محمد عطية (صان الحجر)

محمد إسماعيل محمد عبدالمقصود (فاقوس)

السيد محمد محمود عبدالله (ههيا)

إسلام مصطفى توفيق السيد (ههيا)

جمال أحمد البدوى الصاوى (ههيا)

السيد فرغلى سليم الشاعر (ههيا)

عبدالله محمد عبدالله إبراهيم (ههيا)

السيد سعيد السيد محمد (ههيا)

أحمد السيد يوسف أحمد (ههيا)

خيرى محمد محمد إسماعيل (الإبراهيمية)

محمد الشحات محمد سيد أحمد (الإبراهيمية)

محمد سعيد محمد متولى (الإبراهيمية)

مؤمن مصطفى صديق (الإبراهيمية)

خيرى محمد أبوالخير (الإبراهيمية)

عبدالرحمن محمد مصطفى عبدالرحمن (الإبراهيمية)

عبدالرحمن محمد محمد مصطفى وآخر (قسم ثانى)

مجدى فتحى توفيق محمد (أبوعمر)

فريد عبدالرحمن سليم (الحسينية)

محمد سلطان عبدالعزيز يونس (الحسينية)

محمد فوزى عبدالعاطى أحمد (فاقوس)

صلاح محمد نورالدين عبدالقدوس (فاقوس)

كما تعقد  المحكمة ذاتها غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبس 51 معتقلا  على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة باعتقالات مظاهرات 20 سبتمبر، التي خرجت تطالب برحيل السيسى ونظامه الانقلابي وهم:

أسامة أبو حطب (كفر صقر)

عبدالرحمن رأفت (كفرصقر )

عبدالرحمن محمد أحمد (بلبيس)

إسلام صبحى الشحات (الزقازيق)

معاذ محمد جوده البحراوى (الزقازيق)

أيمن أحمد على محمد سعد أبوحماد

محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد

محمد فوزى أحمد أبوحماد

إيهاب أحمد على محمد سعد أبوحماد

السيد أحمد عبد القادر الرفاعى القرين

حمدى عبد المجيد عبد القادر رفاعى القرين

صبحى هاشم على حسين القرين

عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا

إسلام السيد حافظ السيد الإبراهيمية

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد فاقوس

محمد صلاح فرج مرسى فاقوس

هانى صلاح الشحات عبده أولاد صقر

محمد عثمان محمد ابراهيم أولاد صقر

رضا عبد العال أحمد الرفاعى أولاد صقر

محمد السيد العوضى أولاد صقر

فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر

السيد أحمد متولى السيد شلبى أولاد صقر

محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق

شاكر فهمى عبد القادر كيلانى الزقازيق

احمد محمد الهادى محمد أحمد الزقازيق

ربيع وحيد إبراهيم محمد الزقازيق

محمد معاذ محمد محمد على الزقازيق

عماد صابر فهمى عبد الرحمن الزقازيق

أنس ممدوح مهدى الامام الزقازيق

محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق

محمد خطابى السيد عبد الجواد منيا القمح

جودة عبد النبى على يونس الشافعى منيا القمح

خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح

أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين منيا القمح

أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق بلبيس

وليد عبد النبى عبد الصادق عطية بلبيس

رضا حسين حفنى عبد الفتاح بلبيس

محمود محمد حسن صبرى بلبيس

عمر مصطفى عمر حسن بلبيس

علاء محمد عبد الحى محمد عزت بلبيس

أحمد السيد على خليل بلبيس

محمد عماد محمد السيد سيد احمد بلبيس

أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوى بلبيس

توفيق النادى غريب محمد الشرقاوى بلبيس

محمد متولى على إبراهيم حجازى بلبيس

أحمد رفعت إمبابي محمد على العاشر

حمادة عبد الجواد بيدق محمد العاشر

محمود محمد محمد الدماطى العاشر

جمال طلعت سعيد محمد العاشر

وتنظر أيضا فى تجديد الحبس لاثنين من مدينة العاشر من رمضان وهما “حسن محمد موسى حجازى، أحمد يوسف إبراهيم”.

كما تنظر تجديد حبس 4 آخرين من مركز منيا القمح وهم “خالد محمد موسى، محمد محمد عبدالعزيز، طه محمد عبدالمنعم، بهاء سمير زكى”.

 

*مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية بدخول مستثمرين صهاينة و”ساويرس”

عاد الحديث عن صناعة الذهب إلى صدارة المشهد الاقتصادي مرة أخرى، بالتزامن مع التقلبات التي يشهدها المعدن النفيس على المستوى العالمي، وتهافت المستثمرون على شرائه كمخزون للقيمة فى مقابل الاستثمار فى الأسهم عالميا، للتحوط من الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الأزمة التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وكشف مسئول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، اليوم الأحد، عن أن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وأضاف المسئول أنه سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام “البلوكات”، على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

13 طنًّا سنويًّا

الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، قال إن معدل إنتاج مصر من الذهب يبلغ حوالى 13 طنًّا سنويًّا، حيث ينحصر معدل الإنتاج في منجم السكرى، والذى يتراوح ما بين من 12 إلى 13 طن ذهبٍ سنويًا، لافتا إلى أن هناك إنتاجًا للذهب من عدد من المناجم الصغيرة غير المعلن عنها.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليًا في منجم السكري بالصحراء الشرقية، والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

وأضاف الدكتور حسن بخيت، أنه بمراجعة الخرائط المرصودة فى جمهورية مصر العربية لمواقع الذهب، وكذلك الأنشطة القديمة فهى تدل على مستقبل مشرق لإنتاج الذهب فى مصر، والذي من الممكن أن يجعل لمصر مكانة متميزة بين الدول المنتجة للذهب عالميا، ولكن بشرط وجود تشريعات محفزة للاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للذهب.

صهاينة وساويرس على الخط

فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بالثروة المعدنية، عن أن الشركات الإسرائيلية تسعى للدخول عبر بوابات الشركات الأوروبية للاستثمار باستخلاص الذهب والمعادن الأخرى كاليورانيوم من المناجم ومربعات التعدين .

من جانبه قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الأحد: إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.

ووفقا لرويترز؛ تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.

 

* الانقلاب يواصل معركته ضد الأزهر عبر مشروع اختيار “المفتي”

طوال السنوات الست الماضية، اتخذت سلطة الانقلاب العسكري ملف “المؤسسة الدينية” رافدًا رئيسًا لإقناع المصريين بجرائمها عبر فتاوى وأحكام وقرارات كارثية، وجاء الدور على قائد الانقلاب ليمنح الصكوك الانقلابية لتتويج هذا الجهد بمشروع قانون كارثي.

واليوم، يعقد مجلس نواب العسكر جلسة للتصديق على مشروع قانون مقدم من رئيس اللجنة الدينية في البرلمان أسامة العبد، و60 نائبا آخرين، لتعيين مفتي الديار” بقرار منفرد من زعيم الانقلاب فقط، من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب، وذلك بدلا من انتخابه في اقتراع سري خلال اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر.

معركة جانبية

ويمتد الخلاف بين السيسي والأزهر على مدى سنوات، يزيد أحيانا ويختفي أحيانا، رغم حرص الطرفين على عدم التصريح بالخلاف. وكان آخر ملامح الخلاف تأكيد شيخ الأزهر مؤخرًا أن تجديد الفكر الإسلامي أو الخطاب الديني واسع الأرجاء ومترامي الأطراف، وأصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا، لكثرة تناوله فى برامج الفضائيات من الموهوبين فى التحدث بأي موضوع دون دراسة كافية أو إعداد علمي سابق، وكأنه يقصد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دون ذكر اسمه.

وزاد عبد الفتاح السيسي من الاشتباك مع المؤسسة الدينية، بعدما عاتب شيخ الأزهر بدعوى تأخرهم في تجديد الخطاب الديني الرائج والمتداول بين الناس، والذي ينتج كثيرًا من مظاهر التطرف والجمود، فقال لشيخ الأزهر: “تعَّـبْـتِني… يا مولانا”، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة يوم 24/01/2017.

حصانة انقلابية

ينص مشروع القانون، الذي حظي بموافقة ممثلي الحكومة خلال اجتماعات اللجنة الدينية بالبرلمان، على أن “دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويكون للدار أمين عام من الدرجة الممتازة، ويصدر قرار تعيينه من المفتي”.

كما نص على جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، في تمهيد لاستمرار المفتي الموالي للسلطة الحاكمة شوقي عبد الكريم موسى علام، بعد انقضاء مدته الحالية في 4 مارس 2021، والذي سيبلغ من العمر 60 عاما (سن التقاعد) بحلول العام المقبل.

ومنح مشروع القانون الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أية إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من المفتي، واعتماد موازنة مالية مستقلة لدار الإفتاء في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب منح المفتي سلطة اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء، واللوائح الداخلية لها.

ويكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيها مواردها الذاتية، مع إلزام أجهزة الدولة بمعاونة الدار في أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وإعفاء الدار من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.

السيطرة ونزع الصلاحيات

وواصل الانقلاب تجريد المؤسسة الدينية من الصلاحيات وتحجيم دورها، ليصبح رئيس الجمهورية “المنقلب” هو الرئيس الفعلي للأزهر، ليجمع بين الزعامة السياسية والسلطة الدينية في وقت واحد، فرئيس الجمهورية “المنقلب” هو الذي يعين الأعضاء ويختارهم في كل الهيئات الأزهرية، ففي المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر يتم ترشيح الأسماء والرئيس هو الذي يختار من بينها، والترشيحات تأتي من هيئات ووزارات ومجالس هي في الأصل كلها بالتعيين.

كما زاد فى الأمر، فوضع خطة محكمة للتحكم في عملية اختيار شيخ الأزهر وجعلها في يد رئيس الجمهورية، فالاختيار يتم من خلال اجتماع مشترك لهيئتي كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وأعضاء الهيئتين يختارهما رئيس الجمهورية.

كما يعمل القانون على تقليص حجم المؤسسة الأزهرية بتجريدها من دورها التعليمي، بانتزاع الكليات العلمية والأدبية من الأزهر وتتشكل منها جامعة جديدة باسم “الإمام محمد عبده للدراسات العلمية”، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات ويسمح فيها بدخول غير المسلمين، وهذا مطلب قديم للكنيسة المصرية منذ تولي البابا شنودة منصب البطريرك.

 

* حبس 21 مواطنًا بالشرقية والقليوبية واستمرار جرائم الإخفاء

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بالشرقية، اليوم الأحد، حبس 16 شخصًا لمدة ستة أشهر، والبراءة لـ7 آخرين في عدة هزليات مختلفة، والصادر بقهم الحبس 6 أشهر، هم:

1- إسلام مصطفى توفيق السيد

2- جمال أحمد البدوى الصاوى

3- السيد فرغلى سليم الشاعر

4- محمد فرج نبيه المضر

5- بكر إبراهيم على حماد

6- شحاتة محمد أحمد شحاتة

7- إبراهيم حسنى محمد عطية

8_ محمد إسماعيل محمد عبد المقصود

9- خيرى محمد محمد إسماعيل

10- محمد الشحات محمد سيد أحمد

11- مؤمن مصطفى صديق

12- خيرى محمد أبو الخير

13- مجدى فتحى توفيق محمد

14- فريد عبدالرحمن سليم

15- محمد سلطان عبدالعزيز يونس

16- محمد فوزى عبد العاطى أحمد.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية تجديد حبس 5 مواطنين، بينهم طالب ثانوي عام، 15 يومًا على ذمة اتهامات هزلية، وهم:

1- عمرو مأمون “مهندس

2- أنس وحيد جلال “طالب بالصف الثالث الثانوي العام

3- جمال عبد الرازق

4- محمد جمعة السيد يوسف “موظف

5- يحيى عبد الله عامر.

وقررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 555 شخصًا، في الهزلية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ«ولاية سيناء الثانية»، إلى جلسة 25 فبراير، وضمت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، الهزليتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الأحد، المواطن «مصطفى إدريس نبوي مصطفي»، و«محمد السيد توفيق فرج»، من محافظة السويس، بعد فترة من الإخفاء القسري، وصدر قرار بحبسهم 15 يومًا في هزليات ملفقة.

 

* ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال

في جمهورية كشوف العذرية على يد العسكر، وبكل وداعة الكون وأطنان من الطيبة والرحمة انتقم النائب العام للعسكر، حمادة الصاوي، لطفلة جرى قتلها بالخطأ على يد طبيب على المعاش، وأحال الصاوي القتلة للمحاكمة الجِنائية؛ لارتكابِهم جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أَفْضَتْ لوفاتها، واشتراك والديْها فيها دون قصد.

وتجاهلًا لعشرات البنات والسيدات المعتقلات في سجون الانقلاب، تواصل الصاوي مع الأزهر لمعرفة الرأي الشرعي في قضية ختان الإناث، والمتعلق بالقضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات مَنْفَلُوط، بعد وفاة طفلة على يد طبيب بالمعاش أثناء إجراء عملية ختان.

وقال شيخ الأزهر، في خطاب للنائب العام، إنه تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم، أن للختان ضررًا كبيرًا يلحق شخصية الفتاة بشكل عام، ويؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبًا علي المجتمع بأسره، لكن الأزهر وللأسف لم يرسل خطابا مثله لنفس النائب العام يحذره فيه من مغبة اعتقال الفتيات والسيدات بأحكام قضائية لا ترضي الله ورسوله!.

أين القصاص لـ”مريم” يا شيخ الأزهر؟!

مريم سالم” شهيدة مصرية في مطلع الثلاثينيات من عمرها، أحدث ضحايا عصابة السفيه السيسي بالإهمال الطبي داخل السجون، بعد إصابتها بتليف الكبد، وأول امرأة تلقى ذلك المصير منذ الانقلاب العسكري.

ليست لها صورة معروفة، وبالكاد تجمعت بعض خيوط قصتها الحزينة بعد مصرعها مطلع أواخر عام 2019، هي من سيناء ويلف قصتها التعتيم كما يلف سيناء منذ 2013. تقول معتقلات سابقات رافقن الشهيدة “مريم” بالسجن القناطر: “إن عائلتها رفضت التهجير القسري الذي يمارسه الجيش المصري على أهالي شمال سيناء تحت حجب كثيفة من التعتيم”، ويضفنّ: “وأدّى موقف العائلة إلى اعتقال والد مريم وإخفاء أخيها قسريًّا”.

ولا يعرف تاريخ اعتقال الشهيدة “مريم” بالتحديد، لكنها وأمها وخالتها حكم عليهن وفق ناشطين حقوقيين بالسجن عشر سنوات في قضية عسكرية، واعتقلت الشهيدة “مريم” وهي حامل، تاركة خلفها ثلاثة أطفال آخرين، وضعت صغيرها عبد الرحمن في السجن، وبعد فطامه انتزع منها وأودع دارا للأيتام.

ويتساءل ناشطون بعد استشهادها عمن يمكنه استلام طفلها، أو عن مصير إخوته، ووفق ناشطين سيناويين تمتلئ السجون العسكرية بالكثيرين من سكان سيناء، لا يعرف عنهم أحد شيئا وتجري تصفية بعضهم في مواجهات أمنية مزعومة.

وتوسع الانقلاب العسكري في اعتقال السيدات على نحو غير مسبوق، ونشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا عما تتعرض له المعتقلات بسجن القناطر، من انتهاكات جسيمة وذلك بالتزامن مع إعلان عدد منهن الإضراب عن الطعام، وفق التقارير تتعرض السجينات لعقوبات استباقية، وإهمال طبي أدى لتدهور صحة الكثيرات منهن.

وتحت هاشتاج “السيسي قتل مريم”، تفاعل نشطاء مصريون وحملوا الجنرال القاتل مسئولية استشهاد “مريم”، مذكرين بأنها ليست المرأة الأولى التي يقتلها العسكر، لكنها الأولى التي تموت في السجون نتيجة الإهمال الطبي.

لا يوجد خط أحمر!

ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اعتقال 34 امرأة من بين 220 متظاهرا خلال انتفاضة 20/9/ 2020، على خلفية مشاركتهنّ في المظاهرات المطالبة برحيل السفيه السيسي.

ووفق المنظمة، احتلت القاهرة النسبة الأولى من عدد المعتقلين، وهي 160، بينما اعتقل 11 في الإسكندرية، ومثلهم في الغربية، وتسعة في الدقهلية، وخمسة في القليوبية.

وفي خلال تلك الأحداث هدد الفنان والمقاول محمد علي، السفيه السيسي، بأنه سيقوم بما لا يتوقعه، مطالبا بسرعة الإفراج عن إحدى الفتيات التي كانت تتواصل معه، وتدعى رضوى محمد.

وقال علي، في مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كان خارج منزله، وعند العودة وجد عدة رسائل صوتية من رضوى تؤكد له أن قوات الأمن الوطني والأمن المركزي اقتحموا منزلها.

ونشر الرسالة الصوتية، التي قالت فيها الفتاة وهي تتحدث بصوت منخفض: “الأمن المركزي في منزلي، أنا خائفة جدا”، وأوضح علي أن الفتاة لم تسرق ولم تأكل أموال أيتام، منوها أنه من الممكن أن يقبل على نفسه أن يتهم بـ”الخيانة العظمى” وغيرها من التهم التي توجه إليه، أما هذه الفتاة البريئة فلا تستحق أن تعامل مثل هذه المعاملة.

و”رضوى محمد” معارضة مصرية نشرت عدة مقاطع مسجلة هاجمت فيها انتصار السيسي زوجة الجنرال، مؤكدة أن انتصار تشارك في تحمل جميع جرائمه وانتهاكاته للشعب، وأنها هي وزوجها السبب في خراب البلاد، وأنها ليست “زوجة مصرية أصيلة تنصح زوجها بتحمل مسؤولية الشعب واحترامه”.

وهاجمت في مقاطع أخرى فشل السفيه السيسي في إدارة البلاد، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وانتقدت أيضًا “فيلم زيارة السجون المفبركة” التي نظمتها الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، مؤكدة أن السفيه السيسي وعصابته مرعوبون من محمد علي ويحاولون تلميع صورتهم بأي طريقة.

استهجن حقوقيون وسياسيون توسع سلطات الانقلاب بمصر في اعتقال الفتيات، في ظاهرة عكست استخفاف النظام بكل عادات وتقاليد المجتمع، وكسر الخطوط الحمراء بإخفائهن قسريا، وانتهاك حقوقهن، والتعدي عليهن داخل السجون.

الإفلات من العقاب

وندًّدت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج السلطات المصرية في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ واستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة.”.

مضيفة أن “استمرار حملات التنكيل بالسيدات والنساء، وآخرها فتيات قضية تحالف الأمل هو نتيجة لعدم محاسبة النظام على ما فعله بحق نساء مصر على مدار ست سنوات”، مشيرة إلى أن “اعتقال الزميلة الصحفية آية علاء أثناء زيارتها لزوجة الرئيس محمد مرسي لتقديم واجب العزاء أكبر دليل على أن النظام يزيف الاتهامات لسيدات ونساء مصر”.

وأوضحت أن “آية علاء نموذج مشرف في مجالها الصحفي وكزوجة معتقل سابق كانت داعمة له حتى تحرره؛ ومع ذلك لم يشفع النظام لها ما عانته هي وبناتها خلال اعتقال الزوج الذي اتهم بقضايا كيدية أيضا نظرا لأنه صحفي حر، ولكن السياسة الحرة في عهد السيسي تعد جريمة”.

وأكدت شكر أن “ما كشفته المعتقلة عبير الصفتي من جرائم وانتهاكات في حقها من قبل النظام؛ يضيف إلى تاريخ العار لنظام السيسي الذي اتبع مع المرأة والفتاة المصرية أساليب مخزية لا تليق أن تصدر إلا من عصابات وليست حكومات”.

واتهم الحقوقي والباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، سلطات الانقلاب بعدم التمييز بين النساء والرجال بعد اعتقالهم، قائلا: “كانت هناك مقولة مغلوطة منتشرة تقول إن الفتيات والنساء في مصر خط أحمر”، مشيرا إلى “فضيحة كشوف العذرية التي وقعت إبان ثورة 25 يناير تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، عندما كان مديرا للمخابرات”.

وأضاف: “توالت الانتهاكات والاعتقالات في عهد عبد الفتاح السيسي، وصدر بحقهن أحكام بالإعدام والسجن المؤبد؛ إذا أصبح موضوع أن الفتيات خط أحمر ليس له محل من الإعراب، وبالتالي فإن هذه الانتهاكات  ليست وليدة الصدفة، ولكنها سياسة ممنهجة”.

وفيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت بحق المرأة، أشار إلى أن “المرأة المصرية تعرضت للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي، وأقرب مثال على ذلك مع حدث مع الصحفية عبير الصفتي التي تقدمت عبر محاميها ببلاغ للنائب العام بتعرضها لواقعة تحرش جنسي في اللحظات الأولى لدخولها سجن النساء للقناطر”.

وتابع العطار: “إلى جانب الانتهاكات الأخرى والمتعلقة بالمنع من الزيارات، كما في حالة سمية ناصف، وهدى عبد المنعم، والحبس الانفرادي كما في حالة عائشة الشاطر، وعلا القرضاوي لفترات طويلة مخالفة بذلك الدستور واللائحة الداخلية للسجون”.

وقبل أكثر من عام اعتقلت عصابة الانقلاب السيدة عائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، والمحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، هدى عبد المنعم، في إطار حملة اعتقالات شملت 31 مصرياً، وما زالتا معتقلتين حتى الآن.

وأدرجت الشاطر وعبد المنعم، في قضية تضم 8 آخرين؛ بتهم بينها الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، ومعهما في نفس القضية، زوج عائشة الشاطر ومحاميها، محمد أبو هريرة، وبهاء عودة، شقيق وزير التموين الأسبق، باسم عودة، والشقيقان أحمد ومحمد الهضيبى، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، ومروة مدبولي، وسمية ناصف.

وفي 18 أغسطس 2019، بدأت عائشة الشاطر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل محبسها في سجن القناطر، احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها، إذ تحتجز في زنزانة انفرادية منذ اليوم الأول، بدون إضاءة أو تهوية.

وفضت الشاطر إضرابها عن الطعام، بعد 14 يومًا من بدايته بعد وعود من إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالها، ولكن ذلك لم يحدث، وما زالت في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة المساحة بلا حمام، ولا تتوافر فيها أدنى المعايير الإنسانية، كما منعت عائلتها ومحاميها من زياراتها، فقررت الدخول في موجة ثانية من الإضراب عن الطعام.

 

*نيويورك تايمز”: عودة اليهود إلى مصر.. العسل المر

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرًا حول عودة اليهود إلى مصر، في ظل التسهيلات التي يقدمها لهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي .

وبحسب التقرير، زار مصرَ خلال الفترة الماضية عددٌ كبيرٌ من أبناء الجالية اليهودية من أوروبا وإسرائيل بدعوة من السيسي لافتتاح كنيسٍ يهوديٍّ أمر السيسي بتطويره وترميمه في وقت سابق.

وروى التقرير قصة سيدة يهودية تدعى “دوريس وولانسكي” كانت تقود سيارتها ممسكة بصورة بالأبيض والأسود عمرها عقود، عبر حركة المرور الفوضوية في القاهرة، موجهة نظرتها على زوايا الشوارع، بحثا عن شارع مترو.

وأظهرت الصورة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، ووالدتها على شرفة تطل على شارع واسع مهجور، وكانت الفتاة هي السيدة وولانسكي، التي تبلغ الآن 71 عامًا.

كانت الشقة منزل عائلتها اليهودية حتى تم طردهم من مصر في عام 1956، خلال أزمة السويس، وهي الآن تحاول العثور عليه مرة أخرى.

ولم يكن العنوان يساعد كثيرًا- فقد تم تغيير اسم شارع مترو- لكنها أعربت عن أملها في أن تؤدي تفاصيل الصورة إلى اكتشاف معلم مألوف يوصلها إلى منزلها.

وقالت: “معدتي متماوجة، إنها حقا كذلك. “لقد عدت إلى تلك الفتاة الصغيرة البالغة من العمر 8 سنوات بزيي الرسمي، واثنين من البوم وقبعة. إنه شعور غريب للغاية”.

وبحسب التقرير، كانت مهمة السيدة وولانسكي جزءا من رحلة العودة إلى الوطن الأكبر بكثير للجالية اليهودية في مصر، التي بلغ عددها في ذروتها 80,000 شخص، وهي الآن تتجه نحو الانقراض.

احتفالات دينية

وحسب الصحيفة، ففي نهاية الأسبوع الماضي، سافر 180 يهودياً من أوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة إلى مدينة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر لحضور الاحتفالات الدينية في كنيس تاريخي تم إنقاذه من الخراب، وكان هذا أكبر تجمع لليهود في مصر منذ أن تم الضغط عليهم للرحيل خلال الحروب العربية الإسرائيلية في الخمسينيات والستينيات.

ودفعت حكومة الانقلاب تكاليف تجديد الكنيس بقيمة 4 ملايين دولار كجزء من حملة طويلة الأمد لإنقاذ التراث اليهودي المتداعي في البلاد، والتي أطلقها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وفي العام الماضي، أمر السيسي بتجديد مقبرة يهودية متداعية بشدة، وهي واحدة من أقدم المقابر اليهودية في العالم، وأيد مشروع المنح الدراسية، الذي يُدار بمساعدة عالم إسرائيلي، كشف عن كتاب مقدس عبري نادر عمره ألف عام.

وقالت الصحيفة إن احتضان السيسي لليهود المصريين هو أيضا محرج ومشوب بالتناقضات، حيث جرت زيارة 180 يهوديا في ظل تعتيم إعلامي وصحفي، دون تغطية في وسائل الإعلام المصرية، ووسط إجراءات أمنية مشددة من قبل المسئولين المصريين الذين فاق عددهم في بعض الأحيان عدد زوارهم.

ونقلت الصحيفة عن فيليب إيسمالون، الذي فر من مصر بعد اعتقال والده خلال حرب الشرق الأوسط في 1967، قوله “أنا مليء بالأسئلة”، “بعد سنوات عديدة من إخبار اليهود بأن مصر ليست بلدهم، وليست وطنهم، كان من المحير أن نرى الحكومة تنفق الكثير من المال والجهد على تجديد الكنيس”.

الجواب هو السياسة

وأوضحت الصحيفة أنه ربما يبقى 16 يهوديًّا مصريًّا في مصر- ستة في القاهرة و10 في الإسكندرية، معظمهم في السبعينيات والثمانينات، وفقًا لقادة المجتمع في المدينتين، لكن الحكومة تقول إنها تنقذ معابدهم ومقابرهم حتى يتمكن التراث اليهودي من أخذ مكانه الصحيح إلى جانب الحضارات الفرعونية والقبطية والإسلامية في مصر.

وقال خالد العناني، وزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب، في مقابلة أجرتها الصحيفة معه: “إنها رسالة للمصريين بأننا عشنا في تنوع فريد من نوعه- اليهود والمسيحيين والجميع- لآلاف السنين.

ولكن بالنسبة للسيسي، ترى الصحيفة أن الأعمال الجيدة تعزز أيضًا تحالفاته الخارجية، ففي السنوات الأخيرة تحالفت مصر بهدوء مع دولة الاحتلال لتنفيذ غارات جوية سرية ضد تنظيم «الدولة في سيناء»، كما تجنب مسئولو السيسي انتقاد خطة الرئيس ترامب المثيرة للجدل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المنظمات اليهودية

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ وصول ترامب إلى السلطة في عام 2016، استضاف السيسي ما لا يقل عن 10 وفود من زعماء اليهود الأمريكيين في قصره الرئاسي، ويبدو أنه ينظر إليهم على أنهم وسيلة للاستفادة من النفوذ في واشنطن.

وفي فبراير الماضي، ناشد أحد هؤلاء الوفود السيسي في إنقاذ مقبرة القاهرة اليهودية، التي سقطت في حالة يرثى لها، وقد تعدى المواطنون على مقبرة القرن التاسع، وبنوا عليها المنازل وسرقوا شواهد قبورها الرخامية، وتجمعت بها مياه الصرف الصحي في الزوايا، وتجولت الماعز بين القبور، وتكدست القمامة في أماكن عالية.

وقالت ماجدة هارون، رئيسة الجالية اليهودية القوية في القاهرة التي تضم ست منظمات يهودية، للصحيفة “إن المجرمين المحليين استخدموا المقبرة كمكان لتعاطي المخدرات أو حرق الطلاء المطاطي من الكابلات الكهربائية المسروقة.”

وأضافت هارون، 67 عاما، التي يقع قبر شقيقتها تحت منزل أحد المواطنين: “كان الأمر في شكل رهيب، مضيفة أن عملية تنظيف بدأت في غضون ساعات من اجتماع السيسي مع المجموعة الأمريكية، وقد أشرفت على هذا العمل منظمة “قطرة حليب”، وهي منظمة يهودية قديمة للرعاية الاجتماعية مخصصة الآن لإنقاذ التراث اليهودي، وتتألف في معظمها من متطوعين مسيحيين ومسلمين. وتابعت: “لقد أزلنا أطنانا وأطنانا من القمامة”، لكن هناك الكثير الذي يجب القيام به”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للعديد من اليهود الذين عادوا إلى الإسكندرية في نهاية الأسبوع الماضي، كانت خدمة شابات في كنيس إلياهو هانافي الذي تم تجديده، وهو هيكل كلاسيكي جديد مهيب أعيد افتتاحه رسميًا في يناير، لحظة عاطفية.

وقد تم وضع تابوت أثري يحوي العشرات من لفائف التوراة التي تم جمعها من المعابد اليهودية الأخرى في الإسكندرية التي تم بيعها للمطورين داخل الكنيس، وعليه قشرة خشبية وصفائح نحاسية تحمل أسماء العائلات اليهودية منذ أن انتشرت في جميع أنحاء العالم.

وقد أحضر السيد أسمالون، الذي يعيش في سويسرا، “الكيبا” التي كان يرتديها عندما كان طفلاً وحتى سن البلوغ في نفس الكنيس، قائلا: “لقد كان الأمر مؤثرا جدا”.

شعور بالعزلة

وحسب التقرير، لاحظ الكثيرون أن وسائل الإعلام قد مُنعت من المشاركة في الحدث، وأنه لم يأت مسئول حكومي مصري واحد، وقال عدد من المشاركين إنهم شعروا بالعزلة، وأثار ذلك سؤالاً أوسع حول ما إذا كان السيسي سيسمح للمصريين العاديين بالوصول إلى الكنيس الذي أعادت حكومته ترميمه ببذخ.

وقال الحاخام “أندرو بيكر”، من اللجنة اليهودية الأميركية: إن “الموقف المصري هو بين التناقض والفصام” مشيرا إلى أنه شارك أيضا في إعادة فتح كنيس في القاهرة قبل عشر سنوات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك جرى في مكان مماثل، وسط تعتيم إعلامي أيضا.

وأضاف الحاخام بيكر أن “المصريين يقدرون أن لدى الناس نظرة إيجابية إلى هذا الأمر من الخارج”، ولكن الآن بعد أن أصبح لديك هذا الكنيس الجميل، من الإنصاف أن نسأل عن الغرض الذي سيخدمه في المستقبل”.

وقالت الصحيفة، إن علاقة مصر مع إسرائيل التي لم تحل بعد هي أحد العوامل، وعلى الرغم من معاهدة السلام التي وقعت في عام 1979، لم تقم الدولتان بتطبيع العلاقات بينهما، ولا يزال النقاش العام حول هذا الموضوع من المحرمات في القاهرة، ففي عام 2016 طُرد نائب مصري من البرلمان لدعوته السفير الإسرائيلي إلى منزله لتناول العشاء.

كما تباع نسخ من “بروتوكولات حكماء صهيون”، وهي منظمة معادية للسامية، علنا من قبل الباعة المتجولين في القاهرة، وبعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للسيسي في سبتمبر، تم تداول وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي تروج نظرية مؤامرة قديمة مفادها أن والدة السيسي يهودية سرًا.

رابط المقال:

https://www.nytimes.com/2020/02/23/world/middleeast/a-bittersweet-homecoming-for-egypts-jews.html

 

*ميدل إيست آي”: الثورة أمل بيد الشعب وخوف السيسي منها سبب قمعه

قال “جنزير”، وهو يكتب للموقع البريطاني “ميدل إيست آي”: إن واقعًا من معالجة اليأس الذي دب في النفوس من عدم رغبة الشعب في الثورة، وإن مداها بعيد، وإن المعارضين المصريين في ذكرى تنحي مبارك التي ما تزال في شهرها، أن “شعبنا قادر على صنع التغيير دائما”، في الوقت نفسه كان آخر النماذج الشعبية محمد علي الذي قال إن “مصر ستشهد ثورة عارمة والسيسي مرتبك وخائف”.

وخلص الموقع البريطاني إلى أن الثوار أو من يريدون التغيير رسموا “صورة شديدة القتامة. ولقد أثبتنا أن معظم الناس لديهم القليل من المبادئ، وأن الجيش لا يهتم بالشعب، وأن “السيسي” هو أسوأ زعيم شهدته البلاد في التاريخ الحديث، وأنه قد يستمر في إحداث الفوضى حتى عام 2034، وأن الحكومات المنتخبة ديمقراطيا في جميع أنحاء العالم لا تهتم حقًّا بما يفعل، بل وترغب في مواصلة العلاقات معه”.

ومن هذه التجارب السالفة قال: “إذا كنت تقرأ ما بين السطور، فسترى أن الأمل وإمكانية تحقيق العدالة مضمَّنة في تسلسل الأحداث التي أدت إلى ما وصلنا إليه الآن”.

ثلاثة عوامل

وأوضح في رؤيته المتفائلة أن إقالة “مبارك” لم تتطلب أغلبية كبيرة، وأن ذلك أصبح ممكنا من قبل أقلية كانت عازمة على قول الحقيقة إلى السلطة، متحملة كل الصعاب. مضيفا أن الرئيس القادم لا يحتاج إلى معرفة ما قبل التقدم لهذا المنصب. ومن الناحية المثالية، وأنه ينبغي ألا يتوقف دافع المرء للوقوف في وجه الظلم على قابلية وجود مرشحين جيدين للرئاسة في المستقبل”.
وأشار إلى أن الأهم هو أن مصير الشعب دائما ما يكون بيد الشعب. وحتى السيسي” يعرف هذا. ولكي ينظم انقلابه، كان عليه الانتظار حتى يتم تعزيز ما يكفي من السخط ضد جماعة “الإخوان المسلمين”، من أجل ضمان الدعم الثابت من الشعب المصري لخطوته الكبيرة.

واعتبر أن ذلك هو السبب في أنه يضع الآن جميع الموارد تحت تصرفه لمنع المصريين من التعبير بحرية عن آرائهم؛ لأنه يعرف جيدا أنه لم يعد يحظى بتأييد الجمهور المصري بشكل عام، وإذا ما أُتيحت للشعب الفرصة، حتى أدنى فرصة، فسوف ينهض ويطيح به بسرعة من السلطة، مضيفا أنه لا شك أن أي شيء يريده الناس ممكن، ولكن فقط إذا أرادوا ذلك بما فيه الكفاية.

السيسي غير مرغوب

وقال الموقع البريطاني، إن “السيسي” لم يعد جيدا لمصر. وحتى لو تجاهل المرء كل الأرقام، فإن حقيقة أنه انتقل من ادعاء عدم الاهتمام بمنصب الرئيس إلى تغيير الدستور للبقاء في منصبه حتى عام 2034، تؤكد بوضوح نواياه السيئة.

وانتقد إدارة السيسي والتي ليست ذكية في تقييدها حرية التعبير وصنع العداء مع الشعب. ودعاها إلى توفير مساحة للناس للتعبير عن مظالمهم، واستخدام هذه المظالم كدافع للحكم السليم. لكن هذا شيء لا يفعله “السيسيولا المؤسسة العسكرية التي تدعمه.

وأشار إلى أن جزء من هذه الغطرسة سببها التواطؤ الغربي الإمبريالية الاستعمارية وعلاقتها بممارسات ما بعد الاستعمار، هو العلاقة الأكثر ودية بين “السيسي” والحكومات الغربية “الديمقراطية” المفترضة.

ولفت إلى بيع فرنسا طائرات “رافال” القتالية، وأنظمة الأقمار الصناعية العسكرية، لنظام “السيسي” ولم تر مشكلة في ذلك. كما زادت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر بنسبة 205% في عهد “السيسي”. كذلك تواصل الولايات المتحدة تقديم أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر. هذا، على الرغم من فتح “السيسي” قواعد عسكرية مصرية للقوات الجوية الروسية.

وربط بين هذا التواطؤ الغربي وبين حكومات “منتخبة ديمقراطيا” لسببين رئيسيين. أولا، من المحتمل جدا أن هذه الحكومات تتعامل مع مصر دون علم الجمهور، فهل هذه ديمقراطية حقا؟ ثانيا، كيف تهتم الحكومة، التي تتجاهل الحقوق الديمقراطية في الأماكن الأخرى، بالديمقراطية في الداخل؟.

ولكن ميدل إيست آي دعت إلى تفعيل قاعدة أن “المبادئ لا تتجزأ”، وأنه إذا كان المرء على استعداد للتغاضي عن الظلم في مكان واحد، فعندئذ يكون قادرا على التغاضي عن الظلم في أي مكان، وهذه صفة خطيرة للغاية في النخب الحاكمة.

الشعب ينتظر

وأضاف أنه لأسباب عديدة رحب الشعب بانقلاب “السيسي” بأذرع مفتوحة. ولم يعرفوا سوى القليل عما سيحصلون عليه في المقابل، لقد حصلوا على مئات القتلى في ميدان رابعة وسيناء، وأكثر من 7 آلاف و400 مدني يواجهون المحاكم العسكرية، وأكثر من 2400 حكم بالإعدام أصدرته المحاكم المصرية، وأكثر من 60 ألف سجين سياسي.

وأضاف إلى هذا الإجرام حالات الاختفاء القسري الكثيرة، أو تكتيكات التخويف المستخدمة لإسقاط الحق في التجمع العام، أو مختلف التدابير الاستبدادية المتخذة لإنهاء ما تتمتع به البلاد من القليل من الصحافة الحرة. ثم هناك السياسات الاقتصادية التي أرسلت أكثر من 32% من المصريين تحت خط الفقر.

وشبه ذلك بالأسئلة التي تم طرحها عندما كان “مبارك” لا يزال رئيسا. وخلال حكمه الذي دام 30 عاما، لم يكن بإمكان أحد أن يتخيل انتخابات رئاسية تضم 13 مرشحا، كما حدث عام 2012، في أول انتخابات حرة في مصر. ولو كان أحدهم حاول تخيل ذلك، فمن المحتمل أنه لم يتصور العديد من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات بالفعل.

وأضاف ومن المؤكد أن الشعب لم يتخيل أن “محمد مرسي” هو الرئيس المنتخب، وكان عدد قليل جدا من الناس يعرفونه. وحتى “السيسي” لم يكن معروفا لدى الجمهور قبل أن ينظم انقلابه على “مرسي” عام 2013، وهي خطوة دفعت باسمه إلى الوعي العام ورسمته كبطل للشعب.

عبرة من مبارك

وأشار إلى الشعب قبل 9 أعوام، في 11 فبراير 2011، كان يقال “لم يعد مهتما بالثورة” ولكنه أحاط بالطرق المؤدية لقصر “حسني مبارك”، وأن الواقع لم يكن رومانسيا بل كان الشعب منقسما إلى حد كبير بين معسكرين، أحدهما مناهض لـ”مبارك” والآخر متعاطف معه، وشكل الأخير أغلبية نسبية.

ورأى أن أولئك الذين يبدو أنهم يؤيدون الديكتاتور “عبد الفتاح السيسيلا يفعلون ذلك بدافع من قناعة صادقة، ولكن بدافع الحاجة إلى الحماية. إنهم ينحازون إلى الشخص الذي لديه قوة ونفوذ أكبر، لأن هذا هو الشيء الأكثر أمانا في نظرهم. وفي نهاية اليوم، يريد معظم الناس في كل مكان فقط ضمان السلامة لأنفسهم وعائلاتهم.

وأضاف لكن لا أحد يريد أن يظهر بدون مبدأ، لذلك يخدعون أنفسهم للاعتقاد بأن الشخص الشرير الذي يقف إلى جانبهم هو “الرجل الصالح”، ويروجون لكل الدعاية التي تدور حوله، مثل أنه يحفظهم من “الإرهاب”، وأن العلاقات الدولية تتحسن، وأنه يوقف الفساد في الداخل، وأن سياساته الاقتصادية لا تشوبها شائبة. إنهم يفعلون ذلك حتى لو أثبتت جميع الدلائل غير ذلك، لأنه أكثر الأشياء أمانا للاعتقاد فيه، على الأقل في المدى القصير.

لهذا السبب، عند التعبير عن الاستياء من حكم “السيسي”، يكون الرد غالبا في شكل سؤال: “ما هي خطتك؟”، أو “من سيقود البلد بعد ذلك؟”، أو “كيف ستتم الإطاحة به من السلطة؟”.

 

*هاشتاج “#السيسي_نكبة_مصر” يتصدر تويتر فاضحًا فساد المنقلب وعصابته

شهد هاشتاج “#السيسي_نكبة_مصر” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تردِّي أوضاع البلاد في كافة المجالات في ظل حكم العسكر.

وكتبت ريتاج: “مياهُنا في خطر.. تراجع نصيب الفرد والإصرار على “الصرفومفاوضات النهضة مستمرة.. المهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الثورة: انخفاض صادرات القطن المصري بنسبة 38.6%، من 186.1 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 114.3 ألف قنطار خلال موسم 2019 بسبب انخفاض الإنتاج”.

فيما كتبت فدا زين: “اللهم اختنقت الكلمات، وذرفت العبرات، وانتهكت الحرمات، وسفكت الدماء، وكثرت المؤذيات… اللهم يا عظيم الرجاء ولا نرجو سواك، اللهم يا جبّار اجبر كسر المستضعفين من عبادك، اللهم يا ناصر المظلومين انصر من ظُلِم على من ظَلَم.. إنك على كل شيء قدير.. يا رب”.

وكتب محمد جابر: “ضياع القطن المصري.. لا إنتاج ولا تصدير”. فيما كتب محمد رأفت: “منذ الانقلاب المشئوم وحياة المصريين من سيئ إلى أسوأ”. وكتبت سمية رجب: “مياهُنا في خطر.. تراجع نصيب الفرد والإصرار على “الصرفومفاوضات النهضة مستمرة.. تطوير السيسي وهمي.. احتضار صناعة الغزل والنسيج من أخميم إلى الماكينات السويسرية.. برلمان الدم.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري!”.

وكتب ابن البلد: “هو جاي على خراب مصر وتدميرها وإفقار أهلها ونهب ثرواتها وتهجير شعبها وبيع أراضيها ونشفان نيلها.. مفيش مجال وإلا دمره.. الله ينتقم منه ومن عصابته ومن كل اللي معاه”. فيما كتب عبده: “انخفاض صادرات القطن بسبب انخفاض الإنتاج ونقص مياه النيل”.

وكتب أحمد عثمان: “آه والله نكبة أعظم من نكبة ٦٧”. فيما كتب أبو إبراهيم: “انخفاض كمية القطن المحلوج بنسبة 32.8%، من 573.2 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 388.5 ألف قنطار خلال موسم 2019 بسبب انخفاض الإنتاج، وانخفاض صادرات القطن المصري بنسبة 38.6%، من 186.1 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 114.3 ألف قنطار خلال موسم 2019”.

 

* “كورونا” في مصر.. تهديدات ثلاثية الأبعاد تضرب السياحة والصناعة والقناة

نشر موقع “الشارع السياسي” دراسة حديثة حول التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري يواجه تهديدات ثلاثية الأبعاد تتعلق بالتأثيرات الضارة والسلبية على قطاعات السياحة، والملاحة البحرية في قناة السويس، والتبادل التجاري مع الصين الذي ينعكس سلبا على الصناعة المصرية.

وخلص التقرير إلى أن انتشار فيروس “كورونا” في الصين يمثل تهديدا مباشرا للعالم كله،  خصوصا وأن معدلات القتلى والإصابات بلغ مستويات قياسية، وسط عدم قدرة السلطات الصينية على احتواء الفيروس القاتل، والخوف الأكبر هو انتقال الفيروس إلى دول لا تتمتع بالرعاية الصحية الكافية ولا تملك مناعة ضد انتشار الفيروسات والأوبئة ومنها مصر، التي أعلنت عن اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة؛ ويعاني قطاع الصحة بها من إهمال جسيم وقدرات ضعيفة.

وأكد التقرير أن التأثيرات السلبية لكورونا على الاقتصاد المصري حتمية، خصوصا على قطاعات السياحة والملاحة البحرية في قناة السويس والتبادل التجاري وعمليات التصنيع التي تعتمد في كثير منها على استيراد منتجات وسيطة من الصين.

وأشار التقرير إلى تفاقم هذه الأضرار إذا استمر الوضع الراهن عدة شهور ولم تتمكن الصين والدول التي انتقل إليها الوباء من احتواء الفيروس القاتل، وهو ما سيفضي إلى مزيد من القتلى والضحايا على المستوى الصحي، وارتفاعات كبيرة في أسعار كثير من السلع، خصوصًا الإلكترونية منها، ما لم يتم إيجاد أسواق بديلة على المستوى الاقتصادي.

القطاع السياحي

وتسبب فيروس كورونا في تحويل الموسم السياحي الحالي إلى أزمة جديدة لـ24 شركة سياحة مصرية تستجلب السياح من الصين بعد منع الحكومة الصينية مواطنيها من السفر خارج البلاد للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تسبب في خسائر عاجلة بحوالى 15 مليون دولار لشركات السياحة المصرية.

وقال مجلس السياحة والسفر العالمي، إن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمكن أن يترك تأثيرا اقتصاديا طويل الأمد على السياحة العالمية في حال تم السماح بانتشار الفيروس.

بدوره قال الدكتور سعيد البطوطى، المستشار بمنظمة السياحة العالمية، إن كورونا سيكون له تداعيات كبيرة على حركة السياحة الدولية؛ لأن السوق الصينية كبيرة جدا وتصدر 178,4 مليون سائح لمختلف دول العالم ينفقون حوالى 277,3 مليار دولار سنويا، حيث تعد الجنسية الصينية من أعلى الجنسيات إنفاقا في قطاع السياحة.

من جانبه قال أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والثقافية، إن كورونا خفّض أعداد السياح الوافدين من الصين للأقصر وأسوان، وكان من المتوقع أن يصل عدد السياح الصينيين الوافدين للبلاد خلال الموسم السياحي الجاري إلى 250 ألف سائح، بزيادة 50 ألف سائح عن الموسم الماضي، وذلك بعد أن جرى زيادة المطاعم الصينية، والمرشدين السياحيين الناطقين باللغة الصينية، بجانب نشر لافتات إرشادية باللغة الصينية في الميادين والشوارع داخل كافة مقاصد السياحة الثقافية بمختلف المناطق.

إجراءات وقائية

اتخذت حكومة الانقلاب خطوات لمواجهة كورونا شملت، تعليق رحلات الطيران بين البلدين في 30 يناير2020م، وذلك بعد يوم واحد فقط من تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى الصين، وقالت شركة مصر للطيران، في بيان، إنها قررت تعليق رحلات مدينة هانزو الصينية اعتبارًا من أول فبراير وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من يوم ٤ فبراير.

وأضافت الشركة أن تعليق الرحلات يأتي حفاظا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات، مؤكدة التزامها بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليا بمصر حيث غادر آخر فوج سياحي صيني متواجد يوم ٤ فبراير القادم.

ضربة موجعة

تعرضت السياحة المصرية لضربة موجعة بعد انتشار كورونا، فقد أوقفت الشركات السياحية الصينية جميع الفعاليات والأنشطة السياحية، وطالبت السائحين الصينيين بالالتزام بتعليمات الحجر الصحي في الدول المتواجدين فيها، والتعاون مع السلطات المحلية في الدول التي يسافرون إليها.

كما أدت المخاوف من انتشار الفيروس إلى إعلان سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشياتغ عن أن بلاده سوف ترحل جميع السياح الصينيين بمصر خلال 5 أيام فقط، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، نافيا وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين الصينيين في مصر كما تردد بشأن الاشتباه بحالات إصابة بالفيروس لدى 4 سائحين صينيين في مدينة الغردقة وحالتين بالأقصر.

وبحسب تقارير حكومية، فقد ارتفعت السياحة الصينية إلى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 30%، وفقا لقنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية جياولي ينج.

وكانت وزارة السياحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت، الأحد 26 يناير2020م، عن وقف جميع الرحلات السياحية القادمة من الصين إلى كافة المطارات والمدن، كإجراء احترازي لتفادي دخول وباء كورونا القاتل إلى البلاد، وقد تم إلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية إلى أجل غير مسمي، بحسب بيان صادر عن الوزارة، أكدت فيه أنه تم إلغاء الرحلات التي تم حجزها مسبقا بجميع المدن السياحية ومنها الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.

وأكدت الوزارة أن فيروس كورونا وما يتبعه من إجراءات لتفادي دخوله البلاد، سيؤثر بالسلب على حركة السياحة في مصر، لا سيما أن السياحة الصينية الوافدة إلى مصر تمثل أكثر من 10% من السياحة المصرية، في ظل الخوف والقلق من انتشار الفيروس جراء تواجد الصينيين الحاملين له. وأكدت منال حمادة، مديرة قسم السياحة الصينية بشركة جلاكسيا، إلغاء 99% من المجاميع السياحية الصينية المتعاقدة لزيارة مصر خلال الأسبوعين القادمين، إثر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصينية للحد من انتشار كورونا الجديد.

وقد زار مصر خلال عام 2019 نحو 290 ألف سائح صيني، مقارنة بـ240 ألف في عام 2018، وفقا لمديرة قسم السياحة الصينية بشركة جلاكسيا.

قناة السويس

وامتدت تأثيرات “كورونا” الضارة إلى قطاع الملاحة البحرية بقناة السويس، وتوقعت مصادر ملاحية لوكالة رويترز للأنباء أن تتراجع إيرادات قناة السويس هذا العام، تأثرًا بتراجع قطاع شحن الحاويات عالميًّا، والذي أصيب بحالة من الإرباك.

وتمثل الصين نقطة اتصال حيوية بالنسبة لقطاع الحاويات، حيث يجري نقل كل شيء بدءا من الأطعمة الطازجة وحتى الهواتف والملابس الفاخرة وكذلك المكونات الصناعية، ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس، يعبر القناة حوالي 24 في المائة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100 في المائة من تجارة الحاويات المارة بين آسيا وأوروبا.

كما توقعت رويترز أن يؤدي كورونا إلى تراجع حركة شحن البضائع بين آسيا وأوروبا، وهو ما سيلقي بظلال سلبية على حركة عبور السفن لقناة السويس، وتعتمد هذه التوقعات على مصادر في قطاع الشحن، تؤكد أن الفيروس الصيني سريع الانتشار، أصاب قطاع شحن الحاويات عالميا بحالة من الارتباك، إذ تغير شركات نقل حاويات مسار شحنات ويتقلص الطلب على الموانئ الصينية، وهو ما يشي بأن شهورا من تأخر التسليمات قادمة.

أيضا تسبب كورونا في إغلاق الكثير من المدن والمصانع في الصين وفي اضطراب حركة السفر الجوي العالمية، وفاقم قرار الصين مد فترة عطلتها بمناسبة العام القمري الجديد حتى العاشر من فبراير التعقيدات اللوجستية، رغم أن موانئها لا تزال مفتوحة وهو ما تسبب في توقف خطوط إنتاج في شركات كبرى منها السيارات، جراء توقف توريد المكونات المصنعة في الصين.

وفي السياق ذاته، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال العالمية للتصنيفات الائتمانية، توقعاتها للنمو الصيني في 2020 إلى 5 في المائة من 5.7 في المائة، بسبب تفشي الفيروس، وقال شون روش، كبير اقتصاديي آسيا والمحيط الهادئ في الوكالة، أول أمس الجمعة: إن “معظم الأثر الاقتصادي للفيروس التاجي سيكون محسوسا في الربع الأول، وسط توقعات أن يكون التعافي الصيني بحلول الربع الثالث من هذا العام، وهو أمر مرهون بمدى قدرة الصين على احتواء الفيروس والحيلولة دون تفشيه”.

هيئة قناة السويس التابعة لحكومة الانقلاب نفت، في بيان لها، تراجع معدلات الملاحة خلال شهر يناير، رغم أن أحد لم يقل إن الأضرار حدثت في يناير الذي أعلنت سلطات الصين في منتصفه عن الفيروس، بل إن التقارير التي نشرتها رويترز تتحدث عن توقعات مستقبلية حول تراجع معدلات الملاحة، وهو ما سينعكس على معدلات إيرادات القناة، وعلى الأرجح هي توقعات ستبدأ من إيرادات شهر فبراير الجاري “2020”.

الصناعة والاستيراد

الآثار الضارة لكورونا يتوقع أن تمتد إلى قطاع الصناعة والاستيراد، حيث تستورد مصر كثيرا من المواد الخام والسلع والمنتجات، أبرزها المواد الخام والسلع الوسطية لواردات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والكهربائية؛ وسيكون على مصر إيجاد مصدر بديل لها قرابة 6 أشهر على الأقل حتى يتم التأكد من احتواء فيروس “كورونا” القاتل.

وسجلت واردات مصر من الصين ارتفاعًا إلى 9.582 مليار دولار خلال 10 أشهر الأولى من 2019، مقابل 9.464 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بنسبة زيادة قدرها %1.2، وفقًا لأحدث تقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال  فتحي الطحاوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم واردات مصر من المنتجات الصينية ليس بينها سلع غذائية، وإنما تتركز في أجهزة كهربائية بقيمة 2.6 مليار دولار، يليها آلات وأجزاؤها بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم «شعيرات تركيبية» أو «اصطناعية» بقيمة 613.1 مليون دولار، ومصنوعات الحديد بقيمة 492.1 مليون دولار، ومنتجات بلاستيكية بقيمة 421.1 مليون دولار.

بدوره قال أحمد شيحة، رئيس شركة العالمية للتجارة، والرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التأثير الأكبر على الصناعة المصرية هو اعتماد السوق على استيراد سلع وسيطة، وخامات هندسية، ومستلزمات إنتاج وإلكترونيات، ولا يوجد واردات غذائية.

وأضاف أن مصر تستورد من الصين حوالي 85% من السلع سواء كانت منتجات أو مستلزمات إنتاج وغيرها. فالصين تعد في المركز الأول بالنسبة للدول المصدرة إلى مصر، ويصل حجم الواردات المصرية من الصين يصل إلى 16 مليار دولار سنويا.

وأوضح شيحة أن واردات مصر من الصين تشمل أجهزة كهربائية وإلكترونية، إلى جانب المبيدات الخاصة بالزراعة، والبذور والسماد، لافتا إلى أن هناك سلع تستوردها مصر من الصين وليس لها بديل آخر، مثل الأحذية وبعض الملابس، فضلا عن المواد الخام والتي تعتمد عليها كل المصانع الموجودة داخل مصر.

وتوقع شيحة، توقف حركة الاستيراد لفترة طويلة بسبب تفشي الفيروس، وبالتالي قد تتوقف بعض المصانع داخل مصر عن الإنتاج نظرا لعدم توافر المواد الخامة اللازمة للصناعة.

من جانبه كشف يسري قطب، رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، أن عدم وجود بديل سريع للخامات الصناعية والسلع الوسيطة ليحل محل التي تستورد من الصين هو السر وراء تفاقم الأزمة، لافتًا إلى أن إيجاد البديل يتطلب فترة لن تقل عن 6 أشهر.

ترقب وحذر

أما أشرف هلال، عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شعبة الأدوات المنزلية، فأشار إلى أن المستوردين يراقبون الوضع ولن يغامر أحد بالاستيراد في الوقت الراهن، وربما تتعطل خطوط الإنتاج المصرية في الكثير من السلع التي تنتجها، ويمكن التغلب عليها بإتمام الصفقات عبر الإيميلات والسكايب.

وسادت حالة من الخوف والفزع الأوساط المصرية في أعقاب الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المميت، بحسب بيان مشترك بين وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ومنظمة الصحة العالمية، وذلك يوم الجمعة 14 فبراير2020م.

وبحسب البيان، فإن الإصابة لشخص لشاب صيني في  الثلاثينات من العمر، وأن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا «فترة حضانة المرض»، لافتًا إلى متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطون لها.

 

*النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

ليس عنوانًا يبتغي كسب القراء أو فرقعة إعلامية صفراء بالباطل، بل هو ما أعلنه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بحسب خطته لتعويض النقص في حصة مصر من مياه النيل، والتي ستذهب إلى كيان العدو الصهيوني، عبر إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما يعني أن المصريين الذين شق أرضهم النيل ويحتويهم بحران “أبيض وأحمر”، قد بات عليهم الشرب من غائطهم وأبوالهم.

ومن خلف الكواليس باتت إسرائيل على عجلة من أمرها، وتتعجَّل السفيه السيسي في الانتهاء من المشروع، وهو ما جعل وفدًا من برلمان الدم يحرص على تفقد محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة فى القليوبية، لاستعجال مراحل المعالجة التي تتم بالمحطة، حتى تطمئن إسرائيل!.

إحنا والمكسيك!

من جهته قال النائب في برلمان الدم، خالد عبد العزيز، إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر فى الخانكة بالقليوبية “تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وثاني أكبر محطة فى العالم تستوعب 2.5 مليون متر مكعب يوميا بعد محطة فى المكسيك طاقتها الاستيعابية 3 ملايين مليون متر مكعب يوميا، ولكن سوف تتخطاها الجبل الأصفر بعد التوسعات”.

من جانبه قال المهندس عبد الوهاب حلمى، مدير مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، إنه تم وضع خطة مستقبلية للمشروع لتوسعته ليصبح قادرا على استيعاب كافة كميات مياه الصرف الصحى القادمة من الضفة الشرقية للنيل، موضحا أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى كميات المياه المعالجة فى 2026 حوالى 3.5 مليون متر مكعب من المياه، على أن يستمر العمل فى عام 2037 لتصل إجمالى كميات المياه المعالجة إلى 4 ملايين متر مكعب.

ولم تكلل كل محاولات إسرائيل الحثيثة في الحصول على جزء من مياه نهر النيل بالنجاح قبل انقلاب 30 يونيو 2013، بالرغم من اقترابها من تحقيقها عام 1979، واعتبارها جزءا من اتفاقية السلام مع مصر، إبان عهد السادات؛ الذي أعطى إشارة البدء في مشروع ترعة السلام إلا أنه توقف بسبب الرفض الشعبي، وأقسم السادات أن دول حوض النيل لو رفضت توصيل مياه النيل لكيان العدو الصهيوني سيحفر لهم “زمزم”.

لكن لم تنقطع المحاولات الإسرائيلية للحصول على مياه النيل منذ ذلك الوقت حتى اليوم، حيث كشف موقع “ميدل إيست أوبزرفر” في 2015، عن اعتزام السفيه السيسي تزويد إسرائيل بالمياه من خلال بعض الأنفاق الستة الضخمة التي يجري حفرها أسفل قناة السويس لربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا.

النيل بالعبري!

في هذ السياق قال الخبير الدولي بالسدود والموارد المائية، أحمد الشناوي، إن “إسرائيل ما زالت تأمل في تزويدها بمياه النيل”، مذكرا بأن السادات كان على وشك تحقيق حلمهم في عام 1979، لكنه واجه معارضة شديدة في الداخل، وقد تصدى والدي، نقيب المهندسين آنذاك، للمشروع، وعارضه بقوة في نقابتي المحامين والصحفيين بالقاهرة”.

واتهم إسرائيل بالوقوف وراء مشروع سد النهضة الإثيوبي، وأكد أن من دعم المشروع “هو وزير خارجية إسرائيل السابق ووزير الدفاع حاليا أفيجدور ليبرمان اليميني المتشدد، من أجل الضغط على مصر”.

وحذر الخبير الدولي من خطورة تزويد إسرائيل بمياه النيل، قائلا: “في هذه الحالة ستصبح إسرائيل دولة مصب، وهو ما يعني أن حقها القانوني وقف أي مشروع في دولة قبلها، وهي مصر، من شأنه أن يمنع عنها المياه، أو يقللها، أو يؤخر موعدها، ومن حقها أيضا أن ترفض أي مشروع مائي ترغب مصر في إقامته على نهر النيل”.

وأضاف أن وقوف إسرائيل إلى جانب إثيوبيا في مشروع سد النهضة “هو ما يشجعها على استكمال بنائه، في حين أن من حق مصر قانونيا أن تمنع بناء هذا السد”، مشيرا إلى أن “المفاوضات مع الجانب الإثيوبي لن تفضي إلى نتيجة تذكر”، واصفا إياها بأنها “مفاوضات هزلية، ومضيعة للوقت”.

سحارة سرابيوم

أما أستاذ السدود بجامعة تناجا بماليزيا، محمد حافظ، فلم يستبعد قيام السيسي بنقل المياه إلى إسرائيل بطريقة أو بأخرى، وقال: “هناك سحّارة ضخمة شرق قناة السويس، تدعى سحارة سرابيوم فيها أربع بيارات بعمق ستين مترا وقطر عشرين مترا، تحت ادعاء توصيل المياه لشرق القناة”، على حد قوله.

وتابع: “هذه السحارة الهدف منها نقل المياه إلى إسرائيل، وليس الأنفاق التي يتم العمل فيها الآن»، متوقعا «أن تتعاظم أزمة المياه في مصر خلال السنوات المقبلة، وسيتم خصخصة مياه النيل، لتديره إحدى الشركات الأجنبية التي ستبيع المياه للمصريين والإسرائيليين”.

وحذر أستاذ السدود من حلول عام 2024 على مصر والمصريين؛ إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، قائلا: “سيكون عام حياة أو موت لمصر؛ لأن إثيوبيا ستكون قد انتهت من بناء ثلاثة سدود على نهر النيل، وقامت بتخزين المياه خلفها، وتعلن امتلاكها أكبر بنك لبيع المياه بعد أن تتحكم بجميع مصادرها ومساراتها واتجاهاتها”.

ولفت إلى أن “مشروع ترعة السلام المتوقف، والذي أنفق عليه مليارات الجنيهات في عهد المخلوع مبارك، يعتبر جزءا من الحل لتنمية سيناء، وتوفير مياه الري للأراضي الزراعية التي يراد استصلاحها”.

وتعجب مراقبون من تصريحات السيسي وطريقة معالجته لأخطر أزمة يمر بها المصريون، وقال أحدهم عبر تويتر: “شرب مياه الصرف الصحي بدلا من مياه النيل، ونأكل لحم الحمير”، ساخرًا بقوله: “يا سعدك يا مصر”.

‏وقال المراقب العام في الجهاز المركزي للمحاسبات‏‏، أشرف شعبان، عبر تويتر: “الصرف الصحي بديلا عن ماء النيل، أحد الحلول الفنكوشية التي ابتلينا بها نتيجة الاستهتار والمفاوضات العبثية مع إثيوبيا والسودان، مضيفا: “لا للتفريط في حقوقنا”، و”النيل خط أحمر”.

من جانبه، شكك الخبير الهندسي، الدكتور عماد الوكيل، في إمكانية الاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة. وقال عبر “فيسبوك”: “هل تعلم أنه لا توجد مواصفة أو كود يسمح بشرب مياه الصرف الصحي المعالجة، ولا يوجد مواصفة تسمح حتى بخلط الخرسانة بهذه المياه، ولا يوجد مواصفة تسمح بري الخضراوات منها، فقط يسمح بري الأشجار الخشبية غير المثمرة، والباقي يستخدم في غسل الشوارع”.

 

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”.. الخميس 20 فبراير 2020.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة "أكاديمية المخابرات للتدريب"

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”

شيوخ السيسي

شيوخ السيسي

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”.. الخميس 20 فبراير 2020.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بين المؤبد والمشدد بهزلية “السفارة الأمريكية الثانية” ورفض النقض في “ولع

أصدرت الدائرة 2 بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة على 14 معتقلا، والمؤبد لمعتقل، والسجن المشدد 7 سنوات لآخر، وبراءة معتقل، فى إعادة محاكمة 15 معتقلا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

والصادر ضدهم حكم بالسجن 15 سنة هم: محمد عبد الحكم عيد مسلم، صبري إبراهيم محمد، محمد مندور سعيد، محمد أبو بكر، إبراهيم فرج، وخالد صالح، وكريا محمود، ومحمد عبد الله عبد الحميد، وكريا محمد عزت، وعلي عبد الرازق، وأسامة أنس محمود، وجمعة إبراهيم، ومحمود محمد، وهشام الباز.

والصادر ضده  حكم بالسجن المؤبد غيابيا هو “أحمد إبراهيم”، والحدث الصادر ضده حكم بالسجن 7 سنوات هو “أحمد محمود”، فيما حصل المعتقل “إسلام شعيب” على البراءة.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام لاثنين من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 حضوريًّا و6 آخرين غيابيًا.

وبعد قبول نقض الصادر ضدهم الأحكام حضوريا، قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وحددت محكمة الاستئناف، فى 22 يوليو 2019، لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، وتمسك دفاع المعتقلين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وعقب حل دائرة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، والتى كانت تنظر الدعوى، حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، لنظر الدعوى، والتى نظرت أولى جلساتها في 28 أكتوبر 2019، وعلى مدار نظر إعادة المحاكمة تم نظر 8 جلسات في الدعوى حتى جلسة حجز القضية للحكم، والتى عقدت فى 5 ديسمبر 2019.

أيضًا رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس،  طعون 35 معتقلا على أحكام السجن الصادرة ضدهم في القضيتين الهزليتين المعروفتين بما يسمى «الخلايا العنقودية» و”حركة ولع”، بزعم “الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد”.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت، فى أبريل من العام الماضي، بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 5 إلى 15 عامًا ضد 89 من المتهمين فى القضية الهزلية التي تعود لعام 2013 .

وشملت الأحكام 49 حضوريًّا و40 غيابيا، حيث قررت السجن المشدد 15 عامًا لـ9 والسجن 10 سنوات لـ43، والسجن 7 أعوام لـ19، والسجن 5 سنين لـ3، وقررت البراءة لـ14 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

 

*قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل عُلا القرضاوي والباقر وعلاء عبد الفتاح واستمرار إخفاء مهندس بالتجمع

واصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق المهندس محمد حسين ناصف، مهندس اتصالات وحاسب آلي، منذ ظهر يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس.

وبحسب أسرته، فقد رفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، كما قامت الأسرة بإرسال برقيات لوزير الداخلية ولكن دون أي استجابة حتى الآن.

كما قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 فبراير، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل المحامي «محمد الباقر» و«علاء عبدالفتاح»، واستمرار حبسهما 45 يوما على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، أمس الأربعاء 19 فبراير، إخلاء سبيل «الباقر» و«عبد الفتاح» بتدابير احترازية، على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

كما قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس 20 فبراير، تجديد حبس 3 مواطنين ببنها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- محمود محمد عبد الوهاب الشورى

2- عبد الرحمن السيد سعفان

3- زكي كمال زكي.

أيضًا ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 570 لسنة 2018 وهما :

1- زينب رمضان صالح عصام

2- سوزان محمود صالح عبد السلام.

كما ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- عبد الرحمن فاروق بشير مرسي

2- أيمن رمضان أحمد على

3- حسن صلاح الدين أحمد المقدم.

أيضًا ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 482 لسنة 2018 وهم :

1- محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم

2- أحمد جمال على مناع

3- حسن حسين أحمد توفيق.

 

*سلطات الانقلاب خالفت القانون في إعدام 12 معارضًا فبراير الماضي

أكَّد الباحث الحقوقي، أحمد العطار، أن سلطات الانقلاب فى مصر خالفت المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية وأعدمت 12 مواطنًا مصريًّا، بالرغم من عدم البت في طلبهم بالالتماس وإعادة النظر في أحكام الإعدامات الصادرة ضدهم.

وتساءل، عبر صفحته على فيس بوك: “هل نستطيع أن نُجبر سلطات النظام الانقلابي فى مصر على وقف تنفيذ حكم الإعدام النهائي لـ84 مواطنًا مصريًّا ونعيد لهم حقهم الطبيعي فى الحياة؟”.

وأشار إلى أنه “خلال العام الماضي 2019، أقدمت سلطات الانقلاب على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 18 مواطنًا مصريًّا شملتهم 6 قضايا سياسية مختلفة، 3 منها خلال شهر فبراير 2019، حيث نفَّذت يوم الخميس 7 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص بقضية ما يعرف إعلاميا بمقتل نجل المستشار رئيس محكمة المنصورة عام 2014، فى يوم الأربعاء 13 فبراير، تم تنفيذ الحكم على ثلاثة آخرين من أبناء مركز كرداسة فيما يعرف بقضية مقتل اللواء نبيل فراج، كما نفذت فى يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق 9 آخرين فيما يعرف بمقتل هشام بركات نائب عام الانقلاب”.

وأوضح أن “محاكمة هؤلاء الضحايا شابتها انتهاكات صارخة تنسف ما يسمى بالمحاكمة العادلة، حيث تمت محاكمتهم في أجواء وإجراءات تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية ومعايير المحاكمات العادلة”.

وتابع “وبخلاف ذلك فقد تقدم محامو الضحايا الثلاثة قبل تنفيذ الأحكام بوقت كافٍ في قضية ابن المستشار، وكذلك الضحايا التسعة في قضية نائب عام الانقلاب هشام بركات، بطلبات إلى مكتب النائب العام المصري بالالتماس لإعادة النظر في القضيتين، وفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد تم قبول واستلام الطلبات من قبل مكتب النائب العام للبت فيها، والحقيقة الصادمة أنه حتى تاريخ تنفيذ أحكام الإعدام لم يكن قد تم البت بالقبول أو الرفض في الالتماسات المقدمة، ووفقا للمادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وذكر أن “المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بالإعدام، مفاد ذلك وقف تنفيذ حكم الإعدام لحين الفصل في التماس إعادة النظر، ولا يجوز تنفيذه قبل ذلك، ورغم ذلك أقدمت سلطات النظام الانقلاب على تنفيذ حكم الإعدام”.

وقال “إن تنفيذ الإعدامات رغم سريان الالتماس يُعد مخالفة قانونية صارخة لإجراءات التقاضي في مصر، ويُعد استمرارًا لانتهاك أبسط حقوق العدالة، خاصة أن هذه ليست الواقعة الأولى في هذا الصدد؛ فقد تكرر الأمر سابقا أكثر من مرة”.

وأضاف أن “سلطات النظام الانقلابي ارتكبت جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بحق عبد الحميد عبدالفتاح وآخرين بإعدامهم، رغم عدم البت في الالتماس المُقدم منهم وما شابته القضيتان من إجراءات محاكمات غير عادلة، وتعرض فيها الضحايا لأشد أنواع التنكيل والتعذيب، إلا أن سلطات الانقلاب ارتكبت جريمة أخرى بتجاهل أحد الحقوق الذي كفله القانون المصري للسجين”.

وبيّن أن “من أسباب تقديم المعتقلين والمحكوم عليهم بالإعدام بالإكراه، على الاعتراف بجريمة القتل أثناء التحقيق معهم، وقيامهم بنفي هذه التهم أمام القاضيين “محمد علام وحسن فريد”، اللذين لم يأمرا بالتحقيق في وقائع تعذيبهم أو التحقيق فى وقائع اختفائهم قسريًّا لفترات مختلفة أو توقيع الكشف الطبي عليهم للتحقق من تعرضهم للتعذيب، وانتهى بهم إلى حكم جائر بالإعدام انتهكت فيه قواعد التحقيق الجنائي الصحيحة، ولم تراع في محاكمة الضحايا قواعد المحاكمة العادلة”.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، خلال السنوات الست الماضية، صدور 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، كما أن داخل سجون النظام الانقلابي 82 مدنيًّا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت، رغم أن المحاكمات التي صدرت عنها الأحكام لم تراع أسس العدالة، وافتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل لتُصدِر أحكامًا جائرة ومسيسة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت، في تسلسل زمني، استخدام عقوبة الإعدام بعد ثورة 25 يناير 2011، وصولا إلى سبتمبر 2019، ووثَّقت تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 متهمًا، منهم 123 متهمًا في 2011، و91 متهمًا في 2012، و109 متهمين في 2013، و509 متهمين في 2014، و538 متهمًا في 2015، و237 متهمًا في 2016، و402 متهم في 2017، و717 متهمًا في 2018.

 

*”السجّل الأسود لحكم العسكر”.. وثيقة تاريخية ترصد جرائم الانقلاب بالأرقام

كشف الإصدار الجديد لكتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، عن أن السلطة العسكرية أحالت 2400 معارض إلى مفتي الجمهورية في 60 قضية، منها 47 قضية مدنية و13 عسكرية، وتم الحكم فعلًا بالإعدام على 1103 معارضين، وتنفيذ الحكم في 55 شخصًا ما بين 2013 و2019، وفق تقرير المنظمات الحقوقية، وهناك 82 شخصًا رهن تنفيذ الإعدام، وقد يتم إعدامهم في أي وقت.

وأضاف الكتاب أن الأحكام دون الإعدام طالت 35 ألفا و183 مواطنا، صدرت ضدهم أحكام في قضايا سياسية، منهم 370 قاصرا، بينهم 6740 مواطنا صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وأوضح الكتاب أن عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون بلغ 7120 حالة قتل، من بينهم 2194 قتلوا في تظاهرات وتجمعات سلمية، وأكثر من 500 بالتصفية الجسدية، مع التوسع في ممارسات التعذيب بشكل روتيني، باستخدام الضرب والتعليق والصعق بالكهرباء والاغتصاب أحيانا.

ويعتبر كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر.. ستة أعوام ونصف من جرائم الانقلابيين في مصر”، هو الإصدار الرابع الذي أصدره (المركز المصري للإعلام)، وشمل تحديثا لكافة المعلومات المتعلقة بجرائم سلطة الانقلاب في مصر منذ يوليو 2013 وحتى يناير 2020، أي ما يقارب ستة أعوام ونصف.

مقتل الرئيس

وقال الكتاب، إن “رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورفاقه في المجلس العسكري دبروا عملية اغتيال بطيء للرئيس مرسي، باختطافه وحبسه انفراديا لمدة 6 سنوات ومنع الزيارات عنه، وتعمد إهمال حالته الصحية، إلى أن سقط شهيدا داخل المحكمة يوم 17 يونيو 2019، دون أن يعره القاضي أي اهتمام، بل أعلن رفع الجلسة وخرج من القاعة”.

وتحدث الكتاب عن مصادرة حريات المصريين بقمع المظاهرات، وتوسيع دائرة الاعتقالات التي طالت أكثر من 72 ألف مواطن، والتوسع في الإخفاء القسري الذي بلغ 6500 حالة إخفاء قسري، منهم 1520 حالة موثقة، وقتل ما يزيد على 60 حالة أثناء إخفائهم قسريا، والتوسع في بناء السجون بإضافة 26 سجنا جديدا إلى ما كان موجودا قبل يوليو 2013، ليصل العدد الإجمالي إلى 68 سجنا”.

وأشار الكتاب إلى “انهيار منظومة العدالة، وتسييس القضاء وإخضاعه تماما للسلطة التنفيذية بتعديلات الدستور في 2019، وإفلات مرتكبي جرائم القتل من منتسبي الجيش والشرطة والموظفين الرسميين من العقاب”، مُقدما بالإحصائيات عددا ممن أضيروا من كل فئات المجتمع نتيجة غياب العدالة.

كما أوضح أن من تم قتلهم داخل السجون ومقار الاحتجاز بلغ 958 حالة، منذ 30 يونيو 2013 وحتى بداية ديسمبر 2019، بينهم 9 أطفال، بحسب منظمة “كوميتي فور چستس”، بينهم 350 حالة وفاة نتيجة تعمد الإهمال الطبي، في مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

فساد العسكر

وأماط الكتاب اللثام عن فساد إمبراطورية العسكر، وتحكمهم في مفاصل الدولة اقتصاديا، وبيعهم للأراضي المصرية، ومحاولتهم إخلاء سيناء بالقوة لمصلحة العدو الصهيوني، وتعاونهم مع الأعداء بشكل غير مسبوق، باعتراف السيسي.

وقال الكتاب، إن تدميرا يتم للحياة السياسية والحزبية، وحالة من الانهيار الاقتصادي، وزيادة العجز الكلي، وانهيار العملة المحلية، وغلاء الأسعار، وتزايد معدلات الفقر، إضافة إلى الانهيار الاجتماعي الذي أحدثه الانقلاب، وتدمير البنية الأخلاقية للمصريين.

واعتبر المركز المصري للإعلام أن الكتاب وثيقة تاريخية، ومرجع يمكن الاعتماد عليه، بما يتضمنه من بيانات وإحصاءات عبر 12 فصلا تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

حيث اعتمد في رصد الجرائم الانقلابية على مصادر رسمية وغير رسمية، ذات مصداقية عالية، وأبرزها المنظمات الحقوقية الدولية والجهات الرسمية المصرية، والشهادات الحية للمعتقلين في السجون المصرية وذويهم، وروايات شهود الأحداث التي جرت على أرض الواقع”.

 

*أبرز القضايا الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكمها في طعون 35 معتقلا على أحكام السجن الصادرة ضدهم في القضيتين الهزليتين المعروفتين بما يسمى بـ«الخلايا العنقودية» و”حركة ولع”؛ بزعم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون، والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت، فى أبريل من العام الماضي، بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 5 إلى 15 عامًا ضد 89 من المتهمين فى القضية الهزلية التي تعود لعام 2013 .

وشملت الأحكام 49 حضوريا و40 غيابيا، حيث قررت السجن المشدد 15 عاما لـ9، والسجن 10 سنوات لـ43، والسجن 7 أعوام لـ19، والسجن 5 سنين لـ3، وقررت البراءة لـ14 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

أيضًا تصدر الدائرة 2 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، حكمها فى إعادة محاكمة 15 معتقلا، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام اثنين من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 حضوريًّا و6 آخرين غيابيًّا.

وبعد قبول نقض الصادر ضدهم الأحكام حضوريا، قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وحددت محكمة الاستئناف يوم 22 يوليو 2019 لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، وتمسك دفاع المعتقلين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وعقب حل دائرة  قاضى العسكر أسامة الرشيدى، والتى كانت تنظرت الدعوى، حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، لنظر الدعوى، والتى نظرت أولى جلساتها في 28 أكتوبر 2019، وعلى مدار نظر إعادة المحاكمة تم نظر 8 جلسات فى الدعوى حتى جلسة حجز القضية للحكم، والتى عقدت فى 5 ديسمبر 2019.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل كل من: الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامى محمد الباقر، وعلا ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم التواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون .

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل جماعة الإخوان المسلمين .

واعتقلت قوات الانقلاب “باقر” و”عبد الفتاح” في سبتمبر 2019، وذلك أثناء توجه الباقر إلى نيابة أمن الانقلاب لحضور التحقيق مع الأخير، حيث أدرجته المحكمة متهما في القضية الهزلية نفسها رقم 1356 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الأخبار الكاذبة.

 

*هاشتاج “#اوقفوا_الاعدام” يتصدّر في ذكرى إعدام الأقمار التسعة

تصدَّر هاشتاج “#اوقفوا_الاعدام” على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكو”تويتر”، مع ذكرى عام على تعليق مشانق السيسي لأرواح 9 من شباب مصر، معانقًا وسمًا آخر وهو “ذكرى استشهاد أقمارنا التسعة”، مستبقًا ذلك بتعليق أسلاك الكهرباء في أجسادهم الغضة لتسجيل اعترافات كاذبة، لتسوقهم “مصلحة السجون”، صباح الأربعاء 20-2-2019، إلى حكم ظالم بالإعدام شنقًا في قضية اغتيال النائب العام.

فباتت أرواح الأقمار التسعة “كَالورد يتناثرُون.. تروي الشَّهادة ظمأهم ببريقَها.. يدخِرون عُمرًا مِن ضياء.. ويهبونه للحَياة الخَالِدة بِرضا.. الشُّهداء نُور سَّماوي جاء ليزرع فِي الأَرض أسَّطُورة.. ولا بُد أن يعُود لأصله“.

تقول “Sooo”: “في ذكرى إعدامهم ظلمًا: اعترفنا تحت التعذيب وهددوني بالاغتصاب.. شهادات المعتقلين في قضية #النائب_العام قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقهم“.

فيما دعا جروب “تيم شباب الثورة” و”تيم المرابطون” كل الأحرار إلى التغريد ودعم الهاشتاج.

فكتب بعضهم شعرًا، ومنهم “المواطن مصري” الذي كتب: “يا أمة خطف المنون غياثها.. وأحلّ  خائنها  امتهان   شئوني.. فإلي متى صمتي وقلة حيلتي.. وكذا خنوعي وغفوتي وسكوني.. أقسمت أبدا  لن  أضيع   ثورتي.. ولن   أهادن   غاشمًا  يهجوني.. سأقول يوما (لا) وأعلن فورتي.. ولسوف أنصف شعبها المظلومي“.

وكذلك كتب “خواطر dnjwan”: “إذا انهمر على الأرض ماء السماء.. صار التراب بهذا الماء طينًا.. أما اذا امتزجت دماء الشهداء بذاك التراب صار التراب وطنًا.. فلتصنعوا الأوطان في إباء.. فلا بقاء للأوطان بغير دين“.

وأضاف حساب “الْدْڪْتْوْرْةْ”: “كل لما أشوف كلامه أبكي.. يا رب سامح تقصيرنا وعجزنا.. وصبر أهاليهم وانتقم ممن قتلهم وعذبهم“.

وأكد حساب السهم أو “Arrow1″، أن “جريمة القتل لا تسقط بالتقادم، وعقوبة القتل في الآخرة الخلود في جهنم وما أدراك ما هي، وغضب الله ولعنته.. فإلى أعواد المشانق اقتادهم الطغاة.. صعدت أرواحهم لله حرة كما عاشوا أحرارا“.

لهذا اعتبر حساب “ثوري حر” أن “الحرية الوحيدة التي سمح بها السيسي اليهودي ومن هاوده.. هي الحرية في الطعن في ثوابت الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وكتبت “مريم عياش البتول”: “بِقَتلي لن يَموتَ الحَقّ بَل خابَت مَساعيكُم، ومَوتي في سبيلِ الله يُحييني ويُفنيكُم.. #أقمارنا_التسعة_شهداء.. عام مر وما زلنا على العهد لن نخون، وسنثأر ولن نترك هذه الدماء تضيع، فالحق منتصر ولو بعد حين.. ألا إن نصر الله قريب“.

 

*القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”

بعد عام ونصف من الضغط والتهديد، نجح مخطط سلطة الانقلاب بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسى فى إلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2016 للعمل بالنيابة العامة، بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاء إتمام الاتفاق تحت ضغط الحاجة الماسة لإلحاق أعضاء جدد بالنيابة العامة، وعدم اتضاح خريطة زمنية لإصدار قانون المجلس الجامع للهيئات القضائية. وسيختص هذا القانون، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، بوضع قواعد تعيين موحدة في جميع الهيئات تحت إشراف الرئاسة ووزارة العدل.

وعبْر أكاديمية الشباب، استعدت غرف المخابرات المعنية بالملف لتنصيب وتصعيد المئات من خريجى دولة العسكر الموالين للمنقلب عبد الفتاح السيسي، ليكونوا “بذرة” الفساد فى أهم مؤسسة بمصر وهى” القضاء”، بعدما نجح المنقلب في تقزيم أكبر هيئة في مصر، وباتت طوع إدارته بعد تركيعها طوعًا وكرهًا.

فى 19 نوفمبر من العام 2018، وفي إطار سعي النظام الانقلابى للسيطرة على قواعد السلطات والهيئات المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروعا لإنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي تقريبا صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.

والحديث يجرنا إلى ما أُطلق عليه “تحت ضغط الحاجة الماسة” لإلحاق قضاة جدد بمجلس الدولة ومحققين جدد في النيابة الإدارية، بعدما رضخت الهيئتان القضائيتان المصريتان لتعليمات السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بالهيئتين، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، أبلغ المرشحين الناجحين في المقابلات التي عقدت على مدار شهري ديسمبر من العام الماضى ويناير من العام الجارى، والمجازين أمنيا، بالالتحاق بالدورة المقبلة من الدراسة في الأكاديمية، والتي ستبدأ منتصف الشهر المقبل (مارس).

وبذلك تكون جميع الهيئات القضائية في مصر قد رضخت لتعليمات عبد الفتاح السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بها للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويأتي ذلك بعد أشهر عدة تقريبًا من مخاطبة وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم لجميع الهيئات القضائية للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية، حيث كان مجلس الدولة والنيابة الإدارية قد رضخا للضغوط منذ شهرين تقريبا.

أكاديمية قادة المستقبل

وتحت مسمى “الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب”، خرجت مؤسسة لا يَعلم أحد سوى من صنعوها إلى أي شيء ترمي إليه، غير أن ظاهرها يقول إنها مؤسسة يعوّل عليها الكثيرون لإخراج كوادر قادرة على تقلد مراكز قيادية في الدولة خلال الفترة المقبلة، وأتى ذكرها اليوم في سياق إجابة عبد الفتاح السيسي عن سؤال تقدم به أحد الشباب بشأن تولية المناصب العليا والوزارات لمن هم فوق الأربعين، وذلك خلال جلسة “اسأل الرئيس”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب.

ويأتي ذلك أيضا في ظلّ الاعتماد المتزايد على ضباط المخابرات الشباب المقربين من نجل السيسي الذى أطيح به قبل أشهر، والعشرات من المدنيين خريجي الأكاديمية الوطنية في العمل بالمشاريع المختلفة المتصلة بالأنشطة غير التقليدية للمخابرات، مثل شركة “إعلام المصريين” التي تضم شركات إنتاج تلفزيوني وصناعة محتوى إعلامي، و”بريزينتيشن” التي أدارت كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار، الصيف الماضي، وتشرف حاليا على كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وأضافت المصادر أنّ السيسي يرى أنّ الوقت مناسب حاليا لإحكام السيطرة على الجهاز الإداري للدولة، بالدفع بأجيال جديدة موالية للسيسي وحده، وليست محسوبة على أي عهد سابق، خصوصًا أنّ الدفع بعدد من خريجي الأكاديمية، وما يسمى بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، الذي تم تدشينه قبل 4 سنوات، في مناصب عدة مثل مساعدي المحافظين والمتحدثين باسم بعض الوزراء، وفرضهم على دواوين عدد من الوزارات كمراقبين مثل ضباط الرقابة الإدارية الذين تم توزيعهم على تلك الدواوين، كان يهدف في الأساس لأن تكون لتلك الكوادر أولوية في قيادة الوزارات بعد سنوات معدودة.

كورسات مخابراتية

ووفقا للمصادر، فإن مدة الدورة الواحدة أربعة أشهر ونصف تجرى بعدها الاختبارات النهائية في أربعة أيام، ومدة الدراسة يوميا ثماني ساعات. وتدرّس المواد في صورة “كورسات تدريبية متلاحقة” في مجالات الإدارة والأمن القومي وحروب الجيلين الرابع والخامس ومواجهة الشائعات والتطرف وتنظيم الدولة والنظم السياسية، وتم تخصيص مجموعة محاضرات استثنائية في المجال القانوني للمرشحين للهيئات القضائية.

وسبق أن قالت مصادر أخرى في وزارة العدل، إن العديد من المرشحين الذين خضعوا لهذه الدورة للتعيين في وظائف رسمية وحتى في هيئة قضايا الدولة، قد استبعدوا في النهاية بسبب آرائهم وتوجهاتهم الشخصية التي ظهرت في أدائهم خلال الدورة. وهو ما يؤكد أنها ليست مجرد محاضرات علمية، بل وسيلة للتصفية عن قرب بإخضاع المرشح لظروف دراسية ونقاشية مختلفة.

ويدرس المرشحون في الأكاديمية نصف المواد ذات الطبيعة القانونية التي يدرسها قضاة سابقون وحاليون، والنصف الآخر منها ذات طابع أمني وعسكري وسياسي ودبلوماسي، حيث يلقنون محاضرات عن حروب المعلومات والأمن الاستراتيجي، شبيهة بالمواد التي يدرسها طلاب أكاديمية ناصر العسكرية.

تخوفات قضائية

مصادر فى السلك القضائي قالت إن “وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلا من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، فالترتيب النهائي للملتحقين بالهيئة سيخضع لمعايير واختبارات الأكاديمية فقط، وليس لكشوف المرشحين المرسلة من الهيئات ذاتها”.

وقالت مصادر قضائية مطلعة في وزارة العدل بحكومة الانقلاب إن رضوخ مجلس الدولة للتعليمات بعد محاولة التملص منها لأشهر عدة، جاء بعد لقاءات عقدها رئيس المجلس الجديد الذي عيّنه السيسي بالمخالفة للأقدمية، المستشار محمد حسام الدين، مع عدد من مستشاري السيسي ووزير العدل الشهرين الماضيين، حيث تلقى تأكيدات بأن “من المستحيل التصديق على تعيين قضاة جدد في المجلس دون إخضاعهم للدورات التدريبية”، ما يعني تقليص سلطة إدارة مجلس الدولة في الاختيار، وأن الآلية التي فرضت على المجلس هي أن يتم إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

ومقابل هذا التقزيم الواضح لسلطة الهيئة في اختيار أعضائها الجدد، حصل رئيس مجلس الدولة على مكسب وحيد وضئيل، هو إلحاق المرشحين المقبولين من دفعتين وليس دفعة واحدة، وذلك لسدّ حاجة المجلس للقضاة الشباب لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا.

 

*النقض بعد أيام إعدام 75 بريئا في “فض رابعة” يثبت انحدار العدالة وتورط الشامخ

الاثنين المقبل، الموافق  24 فبراير الجاري، يفترض أن يتم نقض حكم الإعدام على 75 معتقلا، بينهم وزراء سابقون وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، في هزلية فض رابعة، والتي تعتبر نموذجا لأحكام الإعدام العشوائية والغوغائية والتي أدانها أحرار العالم، حتى بلغ أن فرنسا أدانت الأحكام وطالبت سيسي الانقلاب بعدم التصديق عليها.

سارة أسامة ياسين، ابنة وزير الرياضة بحكومة د.هشام قنديل، نشرت قبل قليل تدوينة قالت فيها: “راضيين بقضاء الله وقدره لكن أسألكم الدعاء إن ربنا يعفو عنا ويرد عنا بلاء الإعدامات، والتصدق بنية الإفراج عن المعتقلين”.

وفي 8 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة حكمًا بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

7 ملاحظات

وتعتبر هزلية فض رابعة نموذجا صريحا لمن يؤيد حملة “أوقفوا الإعداماتالتي تنطلق اليوم 20 فبراير، فقد سجل حقوقيون 7 ملاحظات تستطيع أن تضعها على أي قضية من قضايا الانقلاب لتبطل الأحكام الصادرة عن قضاة الانقلاب وتصديق قائد الانقلاب عليها.

وهي: أن شهود الإثبات كلهم من قيادات وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبتها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق، اليوم، كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها، ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما إلى شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.

فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام، فكان نموذجا مشوها ورديئا يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، بالإضافة إلى عدد من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: أدانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الاثنين، عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

أقيموا الوزن بالقسط

كانت تلك دعوة المستشار محمد سليمان، بعدما أصدر نادي قضاة مصر بيانا يهاجم فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردًّا على انتقادها المذبحة التي وقعت في قضية فض رابعة تحت اسم “حكم قضائي”.

وقال “لأن القائمين على أمر نادي القضاة ما زالوا يصرون على دفن الرؤوس في الرمال وخداع النفس تماما كما فعلت وزارة العدل عقب أحكام إعدامات المنيا التي أصدرها المستشار سعيد يوسف بعد جلسة واحدة، حينها خرج وزير الانقلاب “نير عثمان” ليشرح للناس طرق الطعن في الأحكام !!! ، وبذات المنطق المسلوب فقد صدر بيان نادي القضاة قبل ساعات من إعلان الداخلية تصفية أحد عشر مواطنا بالعريش خارج إطار القانون بعدما اطمأنت أن قضاءكم لا يحاكم إلا المجني عليهم.

واعتبر مهاجمة مفوضية الأمم المتحدة تم بـ”عبارات صارت رخيصة لا تساوي الحبر المكتوب بها، فإذا كان نادي القضاة يتحدث عن الاستقلال والشموخ وعدم قبول التدخل من الداخل أو الخارج؛ فماذا عن قضية التمويل الأجنبي وتهريب المتهمين الأمريكيين عندما شكل عبد المعز إبراهيم دائرة خاصة انعقدت ليلا لإخلاء سبيلهم، بينما كانت تنتظرهم طائرة عسكرية أمريكية خاصة بأرض مطار القاهرة أقلتهم فور الإفراج عنهم، هل كان ذلك منكم تدخلا مقبولا لا غضاضة فيه؟! وماذا عن قيام المقال أحمد الزند باستقبال وفد من تمرد المخابراتية الممولة من الخارج داخل نادي القضاة وتجميع التوقيعات داخل جدران النادي؟! وماذا عن حضور المستشار المقبور حامد عبد الله بيانا سياسيا تآمريا بوزارة الدفاع للانقلاب على رئيس الجمهورية بعدما تم إستدعائه و أمره بالحضو.. هل كان ذلك من دواعي الاستقلال؟!

ماذا عن صدور قرار من النائب العام المعين بعد الانقلاب بفض ميدان رابعة استجابة لرغبة قوى الانقلاب.. هل كان ذلك من أمارات الاستقلال؟! ماذا عن حضور وفد من النيابة العامة لوقائع مذبحة رابعة.. هل كان ذلك من موجبات الشموخ؟!

وماذا عن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن إخلاء سبيل آية حجازي – وبغض النظر عن صحة الاتهامات الموجهة إليها من عدمه _ تم بتدخل من الإدارة الأمريكية رغم أن القرار صادر من محكمة الجنايات التي تحاكمها.. ثم كرر ذلك القول في جلسة جمعته بالقابع خلف أسوار الاتحادية الذي لم يعترض أو يتحفظ أو ينتفض دفاعا عن شموخكم واستقلالكم بل ابتسم ابتسامة خزي وهز رأسة بإيماءة رضا مؤكدا صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي.. بينما لم نسمع لكم أو لناديكم أو لوزارتكم أو لمجلس قضائكم همسا.. فهل كان ذلك تأكيدا منكم للتاريخ العريق في رفض التدخل الداخلي والخارجي؟!

وماذا عن قيام القابع خلف أسوار الاتحادية بزجر المقال أحمد الزند وتعنيفه حينما كان يدنس كرسي وزير العدل ونهر قضاته على الهواء مباشرة مُصدرا توجيهات وتعليمات بشأن سير القضايا المنظورة أمام المحاكم، بينما وقفوا أمامه مطأطئي الرأس كأن على رؤوسهم الطير.. ما أعظمه هذا الشموخ!.

وماذا عن صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتحكم القابع خلف أسوار قصر الاتحادية في تعيين شيخكم؟!.. وماذا عن رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق لعقدكم جمعية عمومية طارئة للإعلان عن موقفكم من القانون بسبب رفض الأمن؟!.. هل كان فرض الأمن إرادته على مجلس القضاء الأعلى ضربا من ضروب الشموخ والاستقلال ورفض التدخل الداخلي والخارجي؟! مع ملاحظة أنه ربما كان المقصود بالأمن هو ضابط بدرجة ملازم أول في الخامسة والعشرين من عمره وقد فرض إرادته على رئيس مجلس القضاء الأعلى الرجل الذي جلس قرابة خمسين عاما يفصل بين الناس في نزاعاتهم وقد بلغ السبعين من عمره!

وماذا عن قرارات إحالة آلاف المدنيين لمحاكمات عسكرية بمنطق سقيم مخالف لبديهيات القانون.. هل كان ذلك منكم حفاظا على مبادئ وقيم العدل والاستقلال؟!.

 

*تجديد حبس نشطاء وتوثيق عدد من جرائم العسكر

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل 3 معتقلات على خلفية قضايا سياسية، ولم يتم الاستئناف على القرار من قبل نيابة الانقلاب، وفقا لما صرح به مصدر قانوني مساء أمس الأربعاء.

والصادر بحقهن قرار إخلاء السبيل هن: أسماء سلامة، رويدا حسام، في القضية رقم 1338 لسنة 2019، يضاف إليهما “فاطمة الزهراء محمد محمود”، بتدابير احترازية على ذمة القضية 57 لسنة 2019 أمن دولة طوارئ مدينة نصر.

كما قررت محكمة الجنايات، أمس، رفض استئناف النيابة وأيدت إخلاء سبيل الداعية أحمد محمود عبد الله، الشهير بـ”أبو إسلام أحمد عبد الله، والمعتقل منذ 5 سنوات بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كما تقرر إخلاء سبيل المصور محمد فوزي مسعد بعد ١٤ شهرًا من الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨، ولم تستأنف نيابة الانقلاب على القرار.

وكشف محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن استمرار منع العلاج عن المعتقل إبراهيم عز الدين، الباحث العمرانى، والذى تم تجديد حبسه أمس 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

وكان إبراهيم قد تعرض للإخفاء القسري حوالي 167 يومًا، منذ القبض عليه فجر 11 يونيو 2019، وحتى ظهوره في النيابة مساء 26 نوفمبر 2019.

كما تعرض خلال فترة الاختفاء للعديد من أساليب التعذيب والانتهاكات للحصول على اعترافات ملفقة منه، ويعاني إبراهيم من ظروف صحية سيئة. وبينما صرحت النيابة بعرضه على طبيب، وترفض إدارة السجن تنفيذ القرار.

كما تم تجديد حبس الناشط اليساري هيثم محمدين على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة 45 يومًا أخرى.

ورغم تدهور حالته الصحية، جددت محكمة الجنايات بالإسكندرية حبس المحامى المعتقل محمد رمضان، 45 يوما على ذمة القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميًّا بـ”قضية السترات الصفراء”.

وذكر محامي رمضان أن موكله يعاني من انسداد في الشريان التاجي وتورم في الرجل، ما يحتاج إلى خضوعه إلى فحوصات وأشعة.

وأوضح أن إدارة السجن رفضت تحويله إلى متخصص في أمراض القلب للكشف عليه، ورفضت نقله إلى المستشفى، كما حمَّل رمضان إدارة السجن المسئولية حال تعرض سلامته للخطر.

وكانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض على رمضان بعد ظهوره في صورة على حسابه الشخصي يرتدي فيها السترة الصفراء، تضامنًا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.

وفى البحيرة ما زالت داخلية الانقلاب بشبراخيت تخفى “إسماعيل السيد حسن أبو شهبة”، موجه تربية رياضية من شبراخيت، وذلك منذ اختطافه من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

وفى الإسكندرية استنكرت رابطة أسر المعتقلين استمرار الجريمة ذاتها للشاب محمد عبد المجيد عبد العزيز، 24 عاما، وهو معتقل منذ عام 2016، لمدة 3 سنوات حتي انتهاء مدة حبسه بتاريخ 23 أكتوبر 2019، وبعد ترحيله لقسم شرطة منتزه أول لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، تم إخفاؤه ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

كما استنكرت الرابطة استمرار الإخفاء القسري للشهر الحادي عشر لكل من عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، 26 عامًا، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، 26 عامًا، وطفلهما البراء عمر عبد الحميد أبو النجا، مواليد ٢٠١٨.

واعتقلت عصابة العسكر الضحايا يوم الجمعة  15 مارس ٢٠١٩ من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، واقتادتهم إلى جهة غير معروفة.

 

*”عسكر سفهاء” يدّعون “العوز” وينفقون 60 مليونًا على تجميل ميدان “الكلبشات”

من جديدٍ تتبيّن ألاعيب دولة الانقلاب وأكاذيبها، فليس الحديث ببعيد عندما تحدث زعيم العصابة عبد الفتاح السيسي عن أنه لا يستطيع الدفع والسداد للشعب بقوله “أجيب منين، ومفيش، وهتكلوا مصر يعنى”، مع تبذير وإهدار للمال العام.

الكارثة خرج بها محمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن طبيعة الأعمال الجارية حول إنارة ميدان التحرير، مؤكدا الانتهاء من إنارة “متحف التحرير والحديقة المتحفية والواجهات الخارجية والسور الخاص”.

60 مليون جنيه للإنارة

عبد العزيز، قال إن العمل ما زال جاريا على إنارة الميدان “المسلة وأعمدة الإنارة والشجر والنخل واللاند سكيب ومجمع التحرير وجامع عمر مكرم وجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية القديمة”.

وزاد رئيس شركة الصوت والضوء من فضحٍ تلقائي لسلطة الانقلاب، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنارة 7 عمارات سكنية بالميدان، ووضع وحدات الكشافات الخاصة، مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريًا على إنارة باقي العمارات الأخرى، البالغ عددها 20 عمارة، وذلك بمد الشبكات واللوحات الكهربائية، على تنتهي كافة الأعمال الأخرى بنهاية شهر مارس الجاري، وذلك بالتزامن مع ترميم المسلة.

وأشار عبد العزيز إلى أن العمل ما زال جاريًا أيضا على إنارة المسلة والكباش المجاورة لها “إضاءة جمالية”، بتكلفة بلغت حوالي 60 مليون جنيه مصري، مقسمة على 15 مليونًا للمتحف و40 للعمارات، واللاند سكيب من 3 إلى 5 ملايين جنيه.

رمز الثورة

يُعد التحرير أكبر ميادين مدينة القاهرة، وسمي في بداية إنشائه باسم ميدان الإسماعيلية، نسبة إلى الخديوي إسماعيل، ثم تغير الاسم إلى ميدان التحرير، نسبة إلى التحرر من الاستعمار في ثورة العام 1919، ويحاكي الميدان في تصميمه ميدان شارل ديجول الذي يحوي قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس.

وطوال تاريخه كان الميدان رمز التحرير والحرية، حيث شهد عدة مواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية بدأت أولها خلال أحداث ثورة 1919، ثم تظاهرات العام 1935 ضد الاحتلال الإنجليزي، كما شهد خروج مصريين كثر خلال ثورة الخبز يومي 18 و19 يناير من العام 1977، وخلال ثورة يناير 2011 كان رمزا لانتفاضة المتظاهرين ضد النظام ولصمودهم.

وفى يناير من العام 2011، توجهت أنظار العالم إلى ميدان التحرير بعد توجه عشرات الآلاف من المصريين إليه للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. اليوم وبعد مرور نحو 8 سنوات على الثورة، أصبح الميدان الذي كان رمزا للحرية للمصريين وللكثير من الشعوب الأخرى التي استلهمت حراكهم، يمنع فيه التظاهر، باستثناء تظاهرات مؤيدة للنظام الحاكم.

من جهته أمّن النظام حدود الميدان جيدا، وجعلها أقرب لثكنة عسكرية، وفي الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة المصرية أنها ستجعل ميدان التحرير مزارا سياحيا وستنصب في قلبه إحدى مسلات الملك رمسيس الثاني التاريخية، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض تغييرا لهوية المكان.

في العام 2011، وإبان الثورة، طالب الكثير من الثوار بإقامة نصب تذكاري لشهداء الثورة في قلب الميدان، كما رسم العديد من رسامي الجرافيتي لوحات لوجوه من سقطوا خلال الثورة على الجدران المحيطة بالميدان، وأشهرها حائط المبنى القديم للجامعة الأمريكية.

ميدان “الكلبشات

ويحاول عسكر مصر طمس معالم “ميدان التحرير”، الذى تحول إلى منطقة تحت مسمى “ممنوع الاقتراب أو التظاهر”، أحكمت السلطات المصرية قبضتها على ميدان التحرير، لكن هذا لم يمنع البعض من التعبير عن معارضتهم للنظام، حتى لو أدى ذلك لاعتقالهم، وكانت آخر تلك المحاولات حين وقف شاب مصري، في فبراير، من العام الماضي حاملا لافتة مكتوبا عليها “ارحل يا سيسي”، لكن سرعان ما تم اعتقاله، ولم يعرف أي شخص أخباره من يومها. لكن ذلك الموقف يثبت أن الميدان مصمم على أن يكون رمزا ضد كل أشكال القمع، حتى لو ظهر للجميع اليوم أنه ميدان صامت كُسرت رمزيته للأبد.

ميدان السيسي

وبعد فوز المنقلب السيسي بانتخابات رئاسية باطلة في 2014، خرجت تظاهرات مخابراتية  لمؤيدي الجيش والشرطة إلى الميدان تحمل صورته. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد المكان يرحب بدخول معارضي السيسي.

وانتشر الأمن المصري في جميع أنحائه، وصار الميدان الذي كان رمزا للحرية يوما ما، ممنوعًا تمامًا على الثوار وعلى أي شكل من أشكال التعبير، وصار متاحا فقط لأنصار الجيش والدولة المصرية الانقلابية، الذين يتجولون فيه بكل حرية في بعض المناسبات مثل ذكرى حرب أكتوبر من كل عام.

 

*على رأسهم “الهلالي والجندي وجمعة”.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق!

يبدو أنَّ نظام العسكر يتطلَّع إلى إلغاء حكم الطلاق رغم أنه حكم شرعي، وليس إلغاء الطلاق الشفوي فقط؛ بزعم الحفاظ على استقرار المجتمع والتماسك الأسرى وصيانة حقوق المرأة. ويستعين العسكر في ذلك- تحت ستار تجديد الخطاب الديني- بعلماء السلطان الذين يوجهون فتاواهم بحسب هوى الحكام، ويلوون أعناق النصوص ويخرجونها عن مرادها من أجل تحقيق ما يريدون .

فى هذا السياق، جاءت فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، التى زعم فيها أن وقوع الطلاق الشفوي في المجتمع المصري “باطل”؛ لأن المصريين ينطقونه بشكل غير صحيح. وأضاف أن “المصريين لا يقع لهم طلاق لأنهم بيقولوا عليا الطلاء بالهمزة مش بالقاف”.

وتابع: “بعض الشافعية قالوا كده، قالوا لابد للطلاق أن يكون بالقاف، وإحنا بقينا بندور على الرأي الشاذ عشان البيت ميتخربش”.

وأشار إلى أن مفتي العسكر “علي جمعة” كان قد أكد، في وقت سابق، أن طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة وليس بالقاف، فيقولون “طالئ” وليس طالق”.

كان الهلالي قد أصدر مؤخرًا كتابًا بعنوان “فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية”، ذكر فيه أن القانون رقم100  لسنة 1985م، المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929م، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، المادة الخامسة “مكرر” تنص على أنه “على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال30  يومًا من إيقاع الطلاق”.

وتابع أنه “تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به”.

الطلاق الشفوي

وقبل فترة أطلق خالد الجندي، شيخ العسكر، مبادرة لإلغاء الطلاق الشفوي. وقال “الجندي”: إن القانون يقر أن أي امرأة لا تستطيع أن تتزوج بعد انتهاء عدتها إلا بورقة طلاق، أي أن الطلاق لا يكتمل إلا بوجود وثيقة طلاق مصدق عليها من الدولة وفقًا للقانون، زاعما أن الآراء المتشددة حول وجوب الطلاق بالتلفظ تسببت فى تدمير الكثير من الأسر.

وزعم أن هناك من يقر بأن الزواج والطلاق في عهد النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان شفويا، وعلى هذا يفتون بفتواهم، متسائلا: “هل يقبل أحد اليوم أن تزوج ابنته شفويا؟ فكيف نقبل أن تُطَلق المرأة شفويا؟”، فى ظل  التطور الكبير الذى شهده المجتمع الآن. وادعى الجندي أن “الطلاق الذي ينطق به الزوج بفمه، غير صحيح ولا يقع”.

وتابع قائلا”: “الشرع بيقول اللي اتعمل بعقد لا يلغى إلا بعقد مضاد، عقد زواج وعقد طلاق، الطلاق الشفوي لا قيمة له، لو واحد قال لمراته إنتي طالق20  ألف مرة لا قيمة له”.

كما زعم الجندى أن إلغاء الطلاق الشفوى يعد خطوة جيدة على طريق تجديد الخطاب الديني”، مطالبا الأزهر وشيخه بإلغاء الطلاق الشفوي.

غير جائز

فى المقابل قال الدكتور أحمد محمود كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الغاء الطلاق الشفوي غير جائز شرعا، وحرام؛ لأنه يخالف الشرع الذي يجيز الطلاق الشفوي، رافضا الخوض في تفاصيل بشأن تقنين الطلاق الشفوي.

وأكد أن إلغاء الطلاق القولي واشتراط الكتابة “استدراك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوض”.

وأكد الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا بالأزهر الشريف، أن إلغاء الطلاق الشفهي غير جائز شرعا.

وشدد على أن “الطلاق الشفهي يقع، سواء كان يُقصد أم لا”، منوها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة جدهن وهزلهن جد…، وعدّ منهم الطلاق”.

الأئمة الأربعة

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الطلاق الشفوي يقع تماما، كما يقع الصريح منه، ولا علاقة لزيادة نِسب الطلاق بصدور قوانين بخصوص الطلاق الشفوي.

وأوضح أنه “لو كان الطلاق الشفوي لا يُعتد به، ما اجتهد واختلف فيه الأئمة الأربعة؛ الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة، وما قسموه أيضا إلى بائن وصريح”. وأشار الجندي إلى أن “الطلاق الشفوي يقع، طالما كان الشخص يقظا، ويعي ما يقول”.

وأضاف أن “الله- سبحانه وتعالى- لم يُقيد الطلاق بأن يكون موثَّقاً، وقال في كتابه العزيز (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وكان الناس قديما قبل الأول من أغسطس سنة 1931م، (صدور أول قانون ينظم الطلاق) يبرمون عقد الزواج شفهيا، فكان المنطق الطبيعي أن يتم حل هذا الرباط بلفظ الطلاق الشفهي على وضع معتبر”.

حكم شرعي

وحول الطلاق واستقرار المجتمع قال الشيخ ماهر خضير، إمام وخطيب بالأوقاف: إن الطلاق حكم شرعى ننظر إليه على أنه يتم بالرضا والتسليم، فحكم الله حق وحكم الله خير وحكم الله أحسن الأحكام وأقومها وأعدلها، ولكن الشرع الحكيم جعله آخر الحلول وسبقه بتوجيهات عظيمة يكفل تطبيقها ندرة الطلاق وقلته، موضحا أن الإسلام أمر بالعشرة بين الزوجين بالمعروف والإحسان بكلام حسن وعفة لسان، لقوله تعالى: “وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.

وأضاف أن الأزواج اليوم لا يغفرون الزلة، ولا يقبلون العثرة، رغم أن بقاء البيوت بأهلها يتطلب التغاضى عن بعض الهفوات، والصفح عن الزلات، والتجاوز عن بعض العيوب؛ لقول النبى: “لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضى منها خلقاً آخر”، وكذا قوله: “استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء”.

وشدد خضير علىً أن النبي– صلى الله عليه وسلم- حث على التغاضى والصفح، وأمر بالحلم والصبر، وأمر بعدم التمادي مع الغضب أو اتخاذ القرارات فى فورة الغضب، وأمر بصون الزوجة والغيرة عليها واحترامها.

وأشار إلى أن الإسلام كره الطلاق ونفر منه، وفى الحديث: “ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق”، موضحا أن الزوجين شريكان لا غريمان، ما كان فى مصلحة الزوج فهو فى مصلحة الزوجة، وما كان فى مصلحة الزوجة فهو فى مصلحة الزوج، ومن بعدهما مصلحة الأُسرة والأقارب والمُجتمع، فتعاوُنهما تبادل للمصالح بينهما يخوضان معترك الحياة، يحققان أهدافهما الهدف تلو الآخر .

وأكد خضير أن الزواج ليس رابطةً بين شخصين فقط، بل هو علاقة وثيقة بين أسرتين وميثاق غليظ بين زوجين، مطالبًا الزوج بالتدرج فى التعامل مع الأمر من خلال الوعظ ثم الزجر، ثم الهجر، وإلا فتحكيم الأهل والإصلاح، وفى حال الفشل فى تلك الأمور فليقم بالطلاق .

 

*”فراخ طال عمره” حين تستقبل أمعاء المصريين نفايات السعوديين ويطبخونها بالملوخية!

في عام 2018 وفي ظل غلاء سنوات الانقلاب العجاف التي يرزح تحتها المصريون، انتشرت في مناطق عدة بالقاهرة والمحافظات دواجن رخيصة الثمن يتم عرضها بالجمعيات الاستهلاكية وفي الميادين والشوارع، السعر بلغ وقتها 15 جنيها للكيلو مقابل 28 جنيهًا للكيلو من المزارع، وهو ما أثار الشكوك!.

واليوم قررت 3 دول حظر استيراد الدواجن والبيض من المملكة العربية السعودية، وذلك نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور، حيث أعلنت الكويت واليمن وروسيا عن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية والبيض والكتاكيت من السعودية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.

ومن المنتظر أن تفرغ السعودية حمولتها من الدواجن المرفوضة في السوق المصرية، كما كان الأمر في 2018، ولن يسأل المصريون الذين يكويهم الفقر والغلاء عن مصدر تلك الدواجن، وسيتجاهل إعلام العسكر سبب قلة ثمنها واحتمال أن تكون فاسدة أو مريضة أو مسرطنة، كل تلك العوامل ستجعل المصريين يقبلون عليها بشكل كبير.

بـ12.5 جنيه!

وتحفظ الذاكرة مقطع فيديو تم تصويره في أحد ميادين القاهرة، يظهر به مجموعة من الشباب في أواخر عام 2018، وأمامهم عدد كبير من كراتين الدواجن المجمدة ويبيعون الفرخة الواحدة بـ12.5 جنيه!.

وأصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تعميما رسميا على كافة فروعها ومكاتبها بالمنافذ الجمركية، بحظر استيراد منتجات الدواجن والطيور ولحومهما المجمدة والبيض المستوردة من السعودية.

وأكد مدير عام الهيئة، حديد الماس، أن التعميم يأتي كإجراء احترازي لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطن، وسيستمر العمل به حتى إعلان المنظمة الدولية للصحة الحيوانية خلو السعودية من مرض إنفلونزا الطيور.

والخميس الماضي، أعلنت إدارة الرقابة الاستهلاكية الروسية عن حظر استيراد منتجات الدواجن من النطاق الإداري لمدينة الرياض السعودية، اعتبارا من 12 فبراير الجاري، بسبب وجود مسببات قوية لتفشي حالات إصابة إنفلونزا الطيور.

وقالت المؤسسة الروسية، إن الحظر ينطبق على الدواجن الحية وبيض الفقس ولحوم الدواجن وجميع أنواع منتجات الدواجن التي لم تخضع للمعالجة الحرارية والمنتجات النهائية من الدواجن والأعلاف والأعلاف المضافة للطيور، وكذلك المعدات المستخدمة في حفظ الطيور وذبحها وتقطيعها.

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد أعلنت، في وقت سابق، أن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.

إنفلونزا الطيور

وفي 7 فبراير الجاري، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تسجيل بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مشروع دواجن بياض في محافظة حريملاء في منطقة الرياض.

وقالت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن فِرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة بالتخلص الصحي من 35000 طائر مخالط للطيور المصابة”.

ونقل التقرير على لسان المتحدث باسم الوزارة، عبد الله أبا الخيل، قوله إن “النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، هو عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، حيث لا تشكل خطرا على الصحة العامة”.

وبالعودة إلى واقعة الدجاج الرخيص وما حدث بمصر في عام 2018، فقد أكد وقتها المتحدث باسم وزارة التموين في حكومة الانقلاب، أنه تم استيراد هذا الدجاج  بمعرفة إحدى “الجهات السيادية”، إبان أزمة الدجاج  الأبيض في رمضان، وقررت حكومة الانقلاب وقتها استيراد الدجاج بمعرفتها ولكن لم يتم طرحها بالأسواق حينها.

متحدث حكومة الانقلاب قال وقتها للإعلامي عمرو أديب، بفضائية”ON E “، إن هذا الدجاج صالحة للاستخدام الآدمي وتباع بمنافذ وزارة التموين بـ17 جنيها، ومدة صلاحيتها لم تنته، ولكنها قاربت على الانتهاء!.

وانتشرت بمصر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة تلك الدواجن المجمدة، مؤكدة أنها مصرية وغير مستورده واسمها دجاج سرت، وأنها ماتت بالمزارع بسبب فيرس غامض منتشر بالمزارع، وأن التجار يشترون تلك الدواجن الميتة الواحدة بجنيه، ويقومون بتنظيفها ووضعها بأكياس ثم تجميدها وبيعها بالشوارع.

ضرب المنتج المصري

من جهته قال مدحت الطيب (38 عاما) صاحب مزارع وتاجر دجاج حية، إنه يتم محاربة وضرب صناعة الدجاج الوطنية بما يتم استيراده من شحنات لصالح جهات عليا ورجال أعمال كبار وطرحها بالسوق بسعر مخفض؛ وذلك لأنها غالبا منتهية الصلاحية ولكن يتم ضرب السوق المحلية بها.

وقال الطيب، إن ما يتم تداوله من دواجن بسعر رخيص هي أوكرانية المنشأ، وقد استوردها الجيش منتهية الصلاحية، والجميع يعرف ذلك الحكومة والتجار والأجهزة الرقابية، مضيفا أن انتهاء الصلاحية ليس هو المشكلة.

وأوضح أن المشكلة الأكبر هي أن ذلك الدجاج المستوردة يتم تخزينها لفترة حتى التحكم في السوق وقبل انتهاء صلاحيتها بأيام يتم توزيعها على المجازر التي تقوم بفكها من التجميد وهذه كارثة صحية، ثم تقوم بتصنيعها مرة ثانية ووضعها بأكياس بتاريخ صلاحية جديد ويتم تجميدها مرة ثانية ثم طرحها للبيع بأسعار مخفضة.

الطيب، أشار إلى أن المشكلة تكمن أيضا في أن مدة صلاحية الدجاج المجمدة بعد ذبحها هو عام كامل، وعندما يتم فك تجميدها وتغليفها بتاريخ جديد لمدة عام جديد تكون الصلاحية الفعلية للفرخة هي شهر واحد فقط، ما يعني أن ما يتم بيعه في الشوارع من دواجن هي غاية في الخطورة.

 

*وسط رفض مجتمعي.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون “الجمعيات الأهلية” الجديد

على قدم وساق تسعى سلطة الانقلاب العسكري، ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إلى الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الذى يجد صدى رفضٍ واسعٍ من جمهور الشارع المصري المعني بالعمل الأهلي.

القباج” التقت، اليوم الخميس، السفير الكندي لدى مصر “جيس دوتون”، لعرض رؤية الانقلاب وآليات مظلة الحماية الاجتماعية بالوزارة، ودورها في مواكبة الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وحول دور منظمات المجتمع المدني في التنمية وقانون الجمعيات الأهلية، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي فى حكومة الانقلاب، إنه من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بحلول منتصف مارس المقبل، حيث تحمل الكثير من التسهيلات والمرونة، والتي تتيح مجالات أوسع وقدرات إضافية للمؤسسات، زاعمة أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدني، ولكنها أيضا تنتظر دعمه من خلال العمل المشترك.

وادعت نيفين القباج أن الوزارة لديها خطة طموحة لإعداد قاعدة بيانات خاصة بموارد وقدرات الجمعيات الأهلية؛ لاستغلالها في خدمة المجتمعات المحلية وتحقيق تنمية حقيقية.

سقطة جديدة

واعتبر مشرعّون ومهتمون بالأمر، أن القانون فى مجمله انتكاسة كبرى فى تنظيم حرية التجمع، مقارنة بمسودة القانون التي تمت صياغتها فى عام 2013 والذى تم تجاهله، وتتشابه هذه المسودة مع مشاريع أكثر تقييدًا للعمل الأهلي مثل مشروع عام 2012.

كانت “المجموعة المتحدة” قد أصدرت تقريرًا يحذر من القانون الجديد، فى ضوء القواعد والمعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التنظيم وتكوين منظمات المجتمع المدنى، خاصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى ذلك تمت مراجعة هذه المسودة أيضا فى إطار أفضل الممارسات كما جاءت فى قوانين لدول أخرى.

وسلَّط التقرير الضوء على الإشكاليات الأساسية التي تعتبر من الركائز الأساسية عند صياغة تشريع للجمعيات والمنظمات الأهلية، وتشمل هذه الإشكاليات (تأسيس الكيانات وإكسابها الشخصية القانونية، الأهداف والأنشطة المسموح بها، تدخل جهة الإدارة، الحصول على الأموال، المنظمات الأجنبية، العقوبات).

قانون القمع

سلمى أشرف، المديرة التنفيذية لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، سبق وأن صرحت بأن قانون الجمعيات المُعدل يبدو “وكأن شيئًا لم يتغير ولن يتغير”.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن “ما حدث هو تقنين فقط لإجراءات الملاحقة والحرمان من الحرية والسفر، التي كانت تقوم بها السلطات الأمنية تجاه العاملين في منظمات المجتمع الأهلي”.

المحامي والحقوقي ناصر أمين، عضو مجلس حقوق الإنسان، قال إن “مشروع قانون الجمعيات الأهلية لا يختلف عن القانون القمعي السابق، المزمع تعديله، وتمرير هذا القانون على هذا النحو يؤكد ويجزم بأنه لا توجد إرادة سياسية أو تشريعية لتحرير العمل الأهلي في مصر، بل هناك المزيد من التحايل على الصياغة في نصوص القانون مع الإبقاء على تبعية وسيطرة جهة الإدارة على مقدرات العمل الأهلي ونشاطه”.

بدوره، رأى مجدي حمدان أن القانون “بعيد تمامًا عن الحريات وعمل المنظمات المختصة بالرقابة، ويُخرج الجمعيات من مضمونها المنشَأة لأجله، ويجعل أفرادها عرضة للسجن بصفة مستمرة”.

مضيفا “أعتقد أنه كان من الأفضل عدم خروج القانون، بدلًا من خروجه بشكل معيب.. كان من باب أولى أن يكون عنوان القانون هو: وقف عمل الجمعيات الأهلية وتكبيلها”.

منظمات حقوقية

وأبدت منظمات حقوقية أن ما يحدث هو مجرد “إعادة تسويق للقانون القمعي، الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني”.

وأبدت اعتراضات على بنود منها “منح الجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أمواله”.

كما انتقدت تضمن التعديلات قيودا مثل “حظر إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها، إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء”.

وأفادت بأن التعديلات المقترحة استخدمت مصطلحات “فضفاضة” كمحظورات لعمل الجمعيات تتيح حلها ووقف عملها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل “ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي”.

الانقلاب يزيد “حصار غزة” بجدار فولاذي.. الاثنين 17 فبراير 2020.. مخاوف من تشعب “كورونا” بالمنازل بعد خروج 306 مصري من الحجر الصحي

الانقلاب يزيد "حصار غزة" بجدار فولاذي

الانقلاب يزيد “حصار غزة” بجدار فولاذي

الانقلاب يزيد “حصار غزة” بجدار فولاذي.. الاثنين 17 فبراير 2020.. مخاوف من تشعب “كورونا” بالمنازل بعد خروج 306 مصري من الحجر الصحي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالحياة لـ7 أبرياء بهزلية “ميكروباص حلوان” والكشف عن مصير شيخ وطبيب وطالب

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ7 شباب أبرياء صدر ضدهم حكم جائر ومسيس بالإعدام بهزلية “ميكروباص حلوان”، وأكدت دعمها لكل بريء تطارده أعواد مشانق العسكر لمجرد تصنيفه على أنه “معارض” حتى يرفع الظلم الواقع عليه.

وبتاريخ 26 نوفمبر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”، كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

وأدان حقوقيون وقانونيون الحكم، مؤكدين أنه افتقد معايير المحاكمات العادلة، خاصة وأن الدفاع طعن بالتزوير على محاضر الضبط وبطلان التحقيقات معهم.

فيما يؤكد المتابعون لمثل تلك المحاكمات، أنه منذ الانقلاب العسكري تم إنشاء عدد من الدوائر أطلق عليها دوائر الإرهاب، باتت جميع الأحكام الصادرة عن هذه الدوائر محل شك كبير؛ بسبب غياب ضمانات وقواعد العدالة المعمول بها في كل أنحاء العالم.

وبات المواطن المصري لا يتمتع بالمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، فهذه الدوائر تعد قضاءً استثنائيًّا، حيث تم اختيار قضاة بعينهم لنظر قضايا بعينها، وفي خصومة سياسية مع المتهمين في هذه القضايا، وهو ما يلقي بظلال من الشك على إجراءات هذه المحاكمات.

كما أن كل الإجراءات التشريعية الاستثنائية التي تمت للتأثير على محكمة النقض وعلى قرارها، ومنعها من النظر بصورة طبيعية في القضايا التي تحال إليها، تؤكد افتقاد المحاكمات لضمانات العدالة.

حريتها حقها” تطالب برفع الظلم عن الطالبة “ندا عادل

إلى ذلك جدًّدت أيضا حملة “حريتها حقها” المطالبة برفع الظلم الواقع على ندا عادل فرنيسة” وقالت: “طالبة ضاع من عمرها عام ونصف خلف القضبان بتهم عبثية واهية، وما زالت تعاني مرارة السجن وظلم السجان”.

وأشارت إلى أن “ندا تبلغ من العمر 20 عاما، تدرس بالفرقة الثانية بمعهد البصريات بالقاهرة، وتُقيم بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وتم اعتقالها فجر 12 أكتوبر 2018، بعد أن اقتحمت قوات الانقلاب منزلها وتم اقتيادها لمكان غير معلوم، وقبعت قيد الإخفاء القسري لفترة تزيد على ٤ شهور، ثم ظهرت على ذمة قضايا ملفقة عبثية لا أساس لها من الصحة، وما زالت تعاني ظلمات وقهر السجون.

مختفٍ منذ 3 سنوات

فيما استنكرت أسرة الشيخ “عبد المالك قاسم” استمرار إخفائه للعام الثالث على التوالى، منذ اختطافه من منزله في الثاني عشر من إبريل 2017 من قبل قوات الانقلاب، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون ذكر أسباب.

و”قاسم” يعمل إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، 40 عامًا، من أحرار أبو المطامير فى البحيرة قرية كوم الساقية.

طبيب الغربية

وتكرر نفس الأمر مع  طبيب الأسنان “عبد العظيم يسري محمد فودة”، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، وهو من سمنود بمحافظة الغربية؛ حيث جددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصيره المجهول منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018 أثناء عودته من “كورس” خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.

شاب سكندري

وفى الإسكندرية، وثَّقت الحملة أيضا إخفاء السيد علي السيد السيد حسان، من منطقة الرمل، يبلغ من العمر 25 عاما، وهو طالب في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وتم اختطافه يوم 11 مايو 2019 من محيط سكنه عقب خروجه من المنزل لشراء بعض المستلزمات لأسرته.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج “#الحياة_لعصام_سلطان”.. ومغردون: الحرية لكافة المعتقلين

شهد هاشتاج “#الحياة_لعصام_سلطان” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد المغردون استمرار جرائم عصابة العسكر ضد المعتقلين، مطالبين بالحرية للمحامي عصام سلطان ولكافة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتب أشرف كريم: “ما كان لعصام سلطان ورفاقه أن يغيبوا وراء القضبان وفي زنازين لا تصلح أن تكون حظائر للبهائم.. لولا قضاة ماتت ضمائرهم وقلوبهم ولم يعودوا ينتمون للإنسانية، هؤلاء ليسوا أعوانا للظلمة، بل هم الظلمة أنفسهم، اللهم انتقم منهم وصبّ عليهم غضبك وعقابك وابتليهم في أنفسهم”.

فيما كتب ابن البلد: “لم تعرف مصر شكل الانتقام السياسي من المعارضين كما عرفته منذ انقلاب يوليو 2013 حتى الآن؛ حيث يواصل نظام الانقلاب تصفية حساباته بشكل غير إنساني مع رافضيه، أو حتى مؤيديه الذين اختلفوا مع قادته على بعض التفاصيل الصغيرة”.

وكتبت ريتاج البنا: “الحياة لعصام سلطان، والحرية له وكل من معه.. اللهم أنت مطّلع ولا أحد سواك سينجينا من هذه المحن، فنجنا ونجِ عبادك وأولياءك يا رب العالمين”.

فيما كتب قلم رصاص: “لو عاوز تبقى راجل ثابت خليك مرسي، ولو عاوز تبقى صابر محتسب خليك بلتاجي، ولو عاوز تبقى قائد وصاحب مبدأ خليك بديع، ولو عاوز تبقى مناضل بتحب وطنك خليك عصام سلطان، ولو بتحب الروحانية ومتعلق بالله خليك وجدي العربي، ولو تحب تكون رجل المواقف والدولة خليك أحمد عارف”.

فيما كتب محمد إبراهيم: “عصام البطل الصامد الذى حبس ظلمًا دون جريمة، يقف شامخًا أمام قضاة الانقلاب يسأل عن تهمته فلا مجيب”. مضيفًا: “سبع سنوات من العناء فوق العناء والثبات فوق الثبات.. من أجل الحق يدفعون حياتهم ثمنا”.

وكتبت نور الهدى: “البطل الثائر الذى لا يخاف فى الله لومة لائم”. وكتبت سهام الحرية: “عصام سلطان.. صوت الحق العالي والذي لم يهدأ أبدًا”.

وكتب علي الإسكوبي: “لن نسكت عن حقوق الشعب والمعتقلين”. فيما كتبت أمل محمد: “وكم من أبطال غيبوا في السجون ولكن ذكرهم على كل لسان حر”.

وكتب أبو مريم: “أيها القضاة فوقوا قبل فوات الأوان”، وكتبت عائشة حسن: “خوف وحقد يجعلكم تمنعونه من أبسط حقوق الإنسان”.

 

*أبرز القضايا السياسية المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات هزلية كتائب حلوان والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد حيث تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

أيضا تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين، طعون 128 من الصادر ضدهم أحكام السجن بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمظاليم عابدين فى القاهرة وتراوحت بين الحبس سنة  و3 سنوات.

وفى جلسة سابقة قررت محكمة النقض ، إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضى.

ولفقت نيابة الانقلاب للطاعنين اتهامات تزعم التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 فى القضية الهزلية التى تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

كما تنظر محكمه الجنايات المنعقدة  اليوم أمام الدائرة ٢ بمعهد الأمناء بمنطقه سجون طره، فى تجديد حبس 112 معتقلا من أبناء السويس، على ذمة القضية الهزلية رقم  ١٤١٣ لسنه ٢٠١٩ والمعروفة بمظاهرات 20 سبتمبر 2019وما تلاها والتي طالبت برحيل السيسى قائد الانقلاب. وذكر مصدر قانونى أن المعتقلين من أبناء السويس ويقبعون داخل سجون الزقازيق العمومي وابو زعبل ليمان ١.

 

*بالأسماء.. ظهور 44 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 44 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- عوض عبد السلام محمد عبد السلام

2- فؤاد عبد القادر أحمد شومان

3- هشام فؤاد عبد القادر أحمد شومان

4- أحمد محمد عبد القادر شومان

5- محمد عزت عبد الله محمود

6- محمد نبوي علي علام

7- عماد أحمد أحمد الشريف

8- حمدي عبد الوهاب نصر أحمد

9- محمد أشرف محمد صابر

10- عمرو أحمد عبد الوهاب البحيري

11- عادل عبد العزيز مصطفى أحمد

12- خالد أشرف عبد العاطي علي

13- مصطفى ماهر أمين حسن

14- مصطفى محمود أحمد جاد الرب

15- مصطفى محمد عبد الحميد حسن

16- معتز أحمد مصطفي أحمد

17- هشام عزت مصطفى أحمد

18- وليد وضاح عبد الله عبد العاطي

19- حسن هاني حسن النجار

20- يوسف محمد أحمد محمد محمد

21- عبد الرحمن مصطفى مصطفى المغربي

22- مصطفى محمود عبد الله محمد

23- محمود عبد الواحد محمود أحمد

24- هاني هارون محمود حسانين

25- عبد الكريم محروس محمود

26- صابر محمد عبد الجليل حسن

27- إسماعيل محمد محمد إسماعيل

28- حسن إبراهيم عويس حسن

29- محمود محمد فتحي أحمد

30- أحمد محمد خالد عبد الحميد

31- محمد رشاد إبراهيم

32- محمد فراج حسين رجب

33- أحمد عادل الصغير محمد

34- محمد عبد المنعم محمد الشورة

35- مصطفى جمال غنيم

36- خالد متولي منصور

37- باسم إبراهيم فتحي إبراهيم

38- أحمد عبد الحفيظ عبد الحليم

39- أحمد عبد التواب محمد رضوان

40- حسن نصر محمد رضوان

41- محمد صابر عبد الرحيم

42- محمود عبد الله صالح حامد

43- مصطفى بدر علي إبراهيم

44- سعيد مجدي أبو الفتوح أحمد

 

*غضب عارم بين نجوم الكرة والجماهير بعد حفل “خمور وحشيش” استاد القاهرة

الاسم استاد القاهرة للمباريات والانتصارات سابقًا، الوظيفة الحالية مسرح القاهرة للحفلات والمهرجانات.

كان هذا التعليق من قبل أحد رموز جيل الانتصارات في تاريخ الكرة المصرية قائد المنتخب السابق، أحمد حسن، وصفًا لما بات عليه استاد القاهرة أحد أكبر وأعرق ملاعب الكرة في الشرق الأوسط بعد 7 سنوات حرم فيها من احتضان المباريات، كما حرم الجمهور من دخوله ومؤازرة منتخب بلاده.

تعليق واحد يبدو كافيا للتعبير عن سيل التعليقات المتواصلة بين نجوم الكرة ومشجعيها بعد احتضان هذا الاستاد، أول أمس الجمعة، الحفل الغنائي المثير للجدل بحضور جماهيري كبير، فضلا عن التجاوزات التي شهدها هذا الحفل، فيما يعرف بأغاني المهرجانات الشعبية.

وعبر وسمي “استاد القاهرة” ومؤخرا أيضا “حسن شاكوش”، تتواصل تعليقات نجوم الكرة والمشجعين تعبيرًا عن غضبهم؛ بسبب الحرمان من حضور المباريات لأسباب أمنية، في حين تسمح وزارة الداخلية بتنظيم حفلات غنائية بهذا الشكل داخل استاد القاهرة نفسه.

موجة غضب تتواصل بين مشجعي كرة القدم المحرومين منذ نحو 7 سنوات من حضور المباريات، بعد احتضان استاد القاهرة الدولي، أول أمس الجمعة، حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب بحضور عشرات الآلاف.

وأبدى عدد من نجوم الكرة غضبهم من إقامة الحفلات باستاد القاهرة الدولي في ظل منع الجمهور من حضور المباريات، فضلا عن التجاوزات التي شهدها هذا الحفل خاصة فيما يعرف بأغاني المهرجانات.

وأطلقت الجماهير وسمي “استاد القاهرة” و”استاد القاهرة للحفلات الغنائية” للتعبير عن غضبها بسبب حرمانها من حضور المباريات لأسباب أمنية، في حين تسمح وزارة الداخلية بتنظيم حفلات غنائية بهذا الحجم في أكبر وأعرق ملاعب الكرة في قارة إفريقيا .

لكن الداخلية وجدت من يساندها، ليرد الإعلامي الرياضي محمد زيادة قائلا: “إن المبرر واضح بالنسبة إليه، فهذه الجماهير التي حضرت لن تخرب ولن تدخل السياسة في الفن، ولن تهتف هتافات مسيئة للدولة، والمقصود هنا روابط الألتراس وهتافاتهم ضد دولة الضباط”.

جدل أعاد إلى الواجهة مطالب المنظومة الرياضية من جديد برفع اليد الأمنية على الملاعب، لاسيما بعدما حلّت روابط الألتراس نفسها تدريجيا، ليجدد المدير التنفيذي للنادي الأهلي طلب الفريق وجماهيره بالعودة إلى ملعب استاد القاهرة في منافسات دوري الأبطال بداية من المواجهة المقبلة مع البطل الجنوب إفريقي “صن داونز”، ليعيد استاد القاهرة الدولي برمزيته التاريخية جدلية الثورة والأمن، “أنا أو الفوضى” بتعبيرات النظام ورسالته.

الدكتور علاء صادق، الناقد الرياضي، رأى أن هناك فرقًا بين إقامة حفلات غنائية في استاد رياضي ومنع الجماهير من حضور مباريات الكرة في استاد رياضي، مضيفا أن الأمرين مختلفان ولا علاقة لهما ببعضهما، سوى أنهما تزامنا في مصر في استاد القاهرة.

وأضاف صادق أن إقامة الحفلات في الملاعب الرياضية أمر طبيعي ومنتشر في كل دول العالم، ولعل الملعب الأكبر في العالم على الإطلاق والأعلى قدسية في دنيا كرة القدم، وهو ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، هو الأكثر استضافة للحفلات الغنائية والراقصة ويشهدها عشرات الآلاف من المشاهدين.

وأوضح صادق أن معظم الحفلات التي نظمها جمال عبد الناصر للاحتفالات السياسية والعسكرية والعربية كانت في استاد القاهرة في الستينيات، ولا علاقة لها بكرة القدم، كما أن الملاعب الأمريكية تقام بها الكثير من الحفلات.

واستنكر صادق منع الأجهزة الأمنية دخول جماهير كرة القدم في مباريات والسماح لها في مباريات أخرى، عندما سمحت بدخول الجماهير في بطولة الأمم الإفريقية المقامة في القاهرة في يونيو ويوليو 2019، ومباريات منتخب الشباب، مضيفا أن ذلك يعني أن الأجهزة الأمنية تسمح بدخول الجماهير لمباريات معينة ولجمهور معين.

وأشار صادق إلى أنه خلال بطولة الأمم الإفريقية للكبار والشباب، كانت معظم التذاكر تذهب بالأمر لشركات ومؤسسات لتوزيعها على جمهور “مستأنس” لا علاقة له بكرة القدم، ويحرم منها جمهور الكرة الحقيقي، وكان أيضا يتم حصر الجماهير الحقيقية في مكان ضيق وسط الجماهير الموجودة بالاستاد، ويكون هذا الجزء محاصرا ومراقبا بالكاميرات الإلكترونية وبه عدد ضخم من رجال الشرطة والمباحث.

ولفت صادق إلى أن مباريات الأندية يكون حضور الجمهور فيها ممنوعا سواء في استاد القاهرة أو خارجه، وخلال الأسابيع الأخيرة سمح الأمن بزيادة أعداد الجماهير في المباريات القارية؛ لأن الاتحاد الإفريقي ينص على ضرورة السماح بدخول 15 ألف متفرج للمباريات بداية من الدور ثمن النهائي، وهو ما أجبر السلطات المصرية على السماح بدخول الجماهير.

محمد مجدي، إعلامي وناقد، رأى أن إقامة مثل هذه الحفلات في الأماكن العامة هدفه تدمير الشباب من خلال نشر أغانٍ تدعو إلى شرب الخمر وتعاطي المخدرات وتروج للجنس والعنف، وإبعادهم عن السياسة والقضايا العربية والقومية.

وأضاف مجدي أنه رغم كل محاولات نظام السيسي لتغييب الشباب، إلا أن شباب الألتراس لهم حضور واسع وقوي في المجتمع، ونجحوا من خلال جروب صغير على فيسبوك أُنشئ بهدف مقاطعة النجم محمد رمضان، في إلغاء فقرة كانت مخصصة له خلال مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك في الإمارات.

محمد أمين، عضو سابق بروابط الألتراس، قال إن إقامة حفل في استاد القاهرة بمناسبة عيد الحب استفز عددا كبيرا من جماهير كرة القدم المصرية؛ لأن كرة القدم هي الشيء الوحيد الذي ينسي المواطنين الأزمات الاقتصادية التي يعيشون فيها.

وأضاف أمين أن تعامل قوات الأمن مع الجماهير في حال السماح لهم بدخول المباريات حاليا بأعداد قليلة يكون بعدوانية شديدة، تجعل المشجعين ينفرون من حضور المباريات داخل الاستاد بسبب التضييق الأمني من الداخلية.

 

*شاي وبقسماط وتسالي”.. لماذا يتعامل برلمان السيسي مع أزمة سد النهضة بهذا البرود؟

بالشاي والبقسماط وأحيانا التسالي مثل اللب الأبيض والسوداني تدار جلسات برلمان الدم، يثبت النواب حضورهم للحصول على المكافآت والبدلات التي تتخطى الـ50 الف جنيه، ثم يتناوبون الخروج والدخول للقاعة وكأنهم تلاميذ في المرحلة الإعدادية، وأخطر من ذلك محظور عليهم وبالأمر تناول مواضيع بعينها منها سد النهضة الإثيوبي.

الأمر قد فاق حد البرود المتعمد مع مصير المصريين الذين ينتظرهم العطش، بل وفوق ذلك يتم مناقشة قضايا هامشية، ومنها موافقة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الطاقة والبيئة على إلزام الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في الانتفاع الجماعي والفردي، والتبادل غير التجاري للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات، وحقوق الممارسين التقليديين بتلك المجتمعات، في استمرار ممارسة نشاطهم وتطويره في حدود القانون والأعراف السائدة!

لم يتوقف العبث البرلماني عند ذلك الحد بل قام احدهم ويدعى الدكتور مصطفى فودة، ويعمل مستشارًا لدى وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي، وانبرى خطيبًا في المجلس ليصف أهمية هذه المادة؛ لأنها تتعلق بحماية حقوق السكان المحليين بما لديهم من موارد ومعارف، لا سيما أن هذه الحماية معمول بها في كافة الدول التي وضعت تشريعًا في ظل بروتوكول “ناجويا”، فهل العبث البيولوجي أكثر خطورة من العبث بمياه النيل؟

الكارثة

لن يلتفت بالطبع برلمان المخابرات والتسالي بمصر إلى تصريح وزير الري الإثيوبي، والذي أكد أن بلاده سوف تخزن بداية من فيضان عام 2020 كامل تصرفات النهر خلال أشهر الفيضان (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، والتي تعادل 34 مليار متر مكعب ثم سيسمح بتخزين 17 مليار متر مكعب، وتصريف 17 مليار متر مكعب عبر فتحات التروبينات خلال أشهر الفيضان، هذا بالإضافة لتصريف باقي المياه من إجمالي التدفق السنوي، والتي يبلغ متوسطها 48 مليار متر مكعب.

وأنه بهذه الشكلية ستكون فترة التخزين الكلية لبحيرة سد النهضة تصل إلى أربعة أعوام وثلاثة أشهر، كلام وزير الري الإثيوبي لأبناء شعبه لا يحتمل أي تفسير آخر غير أن الدولة الإثيوبية لن تلتزم بما يسمى “الدورة الهيدرولوجية”، بل تلتزم أمام أبناء شعبها بإنهاء التخزين الكلي في أربع سنوات وثلاثة أشهر، وليس سبع سنوات أو 12 سنة كما يدعي وزير الري في حكومة الانقلاب بمصر.

موافقة مصر على طلب إثيوبيا في بند “الملء السريع وتوليد كهرباء” مع نهاية عام 2020، يعني تنازل عصابة الانقلاب بمصر تماما عن مطالبها الأولي والخاص بـ40 مليار متر مكعب، ويحقق في نفس الوقت تصريحات الإعلامي عمرو أديب، والذي أعلن قبل عدة أيام وبشكل صريح أن إثيوبيا مصرة على خروج “25 مليار متر مكعب من فتحات التروبينات بدلا من الـ40 مليار التي تطلبهم مصر”.

كما أن انتظام تدفقات النيل الأزرق سوف يلغي وبشكل “ذاتي” اتفاقية عام 1959 مع الدولة المصرية، وذلك بسبب تغيير النظام الهيدرلوجي للنيل الأزرق بعد سد النهضة؛ فدولة السودان كانت مجبرة على الاستمرار في اتفاقية عام 1959 ليس حبًّا في الدولة المصرية، بل بسبب كونها غير قادرة على تخزين تدفقات النيل الأزرق بسدودها خلال فترة الفيضان، ولذلك تم العمل باتفاقية عام 1959 طيلة الـ60 عامًا الماضية.

البرسيم الحجازي!

وعليه، فمعنى اقتطاع 22 مليار متر مكعب من المتوسط السنوي للتخزين بسد النهضة لا يعني بتاتا وصول المتبق من التدفق إلى بحيرة ناصر لبحيرة ناصر مثلما كان يحدث على مدار الـ60 عامًا الماضية.

الكارثة أن هناك على مسار النيل الأزرق قرابة سبعة ملايين فدان من الأراضي المستصلحة السودانية الحديثة، والتي تم استثمار مليارات الدولارات القادمة من السعودية والإمارات والكويت وقطر وتركيا والصين، وغيرها من البلدان الأجنبية.

والتي بدأت الاستثمار في تلك الأراضي بغية الاستفادة من التدفق المنتظم للنيل الأزرق، والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من تلك المياه للري أراضيهم وزراعة البرسيم الحجازي، لإطعام قطيع الأغنام في الإمارات العربية أو السعودية أو الكويت، فهذا خير من أن تذهب تلك المياه لسد جوع أو ري ظمأ مواطن مصري بالشمال!

 

*بالأرقام| فشل منظومة التأمين الصحي كارثة للمصريين رغم تلميع الوزيرة إعلاميًّا

على الرغم من بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل منذ 6 أشهر بمحافظة بورسعيد، إلا أن العقبات التي تواجه تحويل المشروع إلى منظومة متكاملة كثيرة ومتنوعة، بما يهدد هذه الفكرة الطموحة بالفشل.

حيث يؤكد أطباء أن الفشل بات واضحا لدى المختصين، فمنظومة التأمين الصحي الشامل تصطدم بعدد من المعوقات أبرزها، نقص الأطباء وقلة التمويل، وعدم وضوح آليات التطبيق، بالإضافة إلى اكتفاء الوزيرة بـ”الحركات الإعلاميةالتي تستهدف جذب الأنظار أكثر من العمل بشكل يسمح بوصول المنظومة إلى بر الأمان.

ويرى الخبراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل لم تكتمل حتى الآن، مرجعين ذلك إلى سيطرة الوزيرة الدكتورة هالة زايد على مقاليد الأمور بشكل يعيق حركة العمل، الأمر الذي يهدد فعليا بوأد التجربة في مهدها، بحسب رؤيتهم.

نقص الأطباء

ويبلغ إجمالي عدد الأطباء المُلتحقين بالعمل في القطاع الحكومي، 188 ألفا و535 طبيبا، بمُعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن، في حين يصل عدد الأطباء في القطاع الخاص وخلافه، إلى 24 ألفا و300 طبيب، بحسب بيانات صادرة عن نقابة الأطباء، أي بإجمالي 212 ألف طبيب، بمُعدل 2.1 طبيب لكل ألف مواطن، بينما يُقدر عدد الأطباء بالمعاشات بنحو 54 ألف طبيب، و20 ألف طبيب على الأقل، ما زالوا يمارسون العمل في القطاع الخاص، بعد انتهاء الالتزام بالعمل الحكومي، ليصبح الأطباء المؤهلون القادرون على العمل في مصر، نحو 232 ألفا و835 طبيبا، بمُعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن، بحسب بيانات نقابة الأطباء أيضا.

وحتى الآن تم تسجيل 7 مستشفيات، و27 مركزا، ووحدة صحية، بمدن ومراكز وقرى بورسعيد، ضمن المنظومة، في حين بلغ عدد السكان الذين سجلوا بياناتهم قرابة الـ600 ألف مواطن. وذلك رغم أن التسجيل في المنظومة مجاني، وهو ما يضع علامة استفهام حول سبب عزوف أعداد كبيرة من المواطنين عن التسجيل.

وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد كشفت قبل أسبوعين، عن أن منظومة التأمين الصحي في بورسعيد ستتكلف نحو 10 مليارات جنيه، 8 مليارات منها للمستشفيات والأجهزة، وملياران لمصروفات التشغيل والمستلزمات الطبية.

شو إعلامي

بينما يرى الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء، سابقًا أن  مصير منظومة التأمين الصحي في مهب الريح، حيث إن المشكلات الرئيسة حتى الآن تتمثل في قلة التمويل المادي، لافتًا إلى أنه وفقًا للائحة الأساسية لقانون التأمين الصحي، يتم تمويله من خلال اشتراكات المواطنين، والرسوم التي تُفرِض على الشركات الملوثة للبيئة، مثل: صانعي السجائر، والإسمنت.

وأضاف أن عددا كبيرا من المواطنين يرفضون دفع الاشتراكات، كما أن الشركات والمصانع ما زالت تبحث عن خفض لهذه الرسوم، مشيرا إلى أنه بحسب قانون التأمين الصحي الشامل، فإن اشتراكات المواطنين، تتوزع على عدد من الشرائح هي: الموظف الحكومي الذي يتم خصم من 1%، إلى 5% بحد أقصى، والموظف بالقطاع الخاص الذي يخصم 5%، 3% منها عن زوجته، و1% عن كل الأبناء، ويصل الحد الأقصى للخصم منه إلى 7%، وتُعامل المهن الحرة كالقطاع الخاص.

وأفاد سمير بأنه من المُفترض في المشروع ألا يكون تحت إشراف وزارة الصحة، ورغم ذلك فالوزيرة تُسيطر على مقدرات التأمين الصحي سعيا وراء الشو الإعلامي، والتلميع الذي يحدث لها مع كل زيارة لإحدى مستشفيات التأمين الجديدة.

وأوضح أمين صندوق نقابة الأطباء السابق، أن منظومة التأمين الصحي مستقلة تمامًا عن الوزارة، في ظل وجود 3 جهات مسئولة عن التنفيذ: الأولى هيئة الرعاية الصحية، ومعنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية هيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتمادات اللازمة وفق معايير الجودة المعمول بها، والثالثة هيئة التأمين الصحي، التي تتولى إدارة وتمويل المشروع، لافتا إلى أن وزيرة الصحة هي السبب في عدم نجاح المشروع.

مصالح متضاربة

وطالب سمير باستغلال دعم القيادة السياسية لمشروع التأمين وإنجاحه، كاشفا عن أن التعيين في منظمات التأمين الصحي الثلاث تشوبه المجاملات، متسائلا: “كيف يكون وزير المالية هو رئيس منظومة التأمين الصحي بالكامل؟”.

ولفت إلى أن وزارة المالية تُمثل كعضو، لكن لا تتولى رئاسة المنظومة بالكامل، لأنها جهة التمويل، وبالتالي فهناك تضارب مصالح، لأن الوزارة سيكون هدفها تقليل النفقات فقط، ولن تهتم بكون الخدمة الصحية جيدة من عدمه.

وكشف أمين صندوق نقابة الأطباء السابق، عن أنه عند زيارة السيسي لمحافظة بورسعيد، لمُتابعة منظومة التأمين الصحي، قامت الوزيرة بسحب مئات الأطباء من مواقعهم في الوحدات الصحية بالمحافظات دون علمهم، حيث فوجئوا بأنه تم نقلهم للعمل للمستشفيات والوحدات الصحية ببورسعيد.

بدوره قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، في تصريحات صحفية، إن هناك تقصيرا في تطبيق خطة منظومة التأمين الصحي ببورسعيد، لأنها كانت تقضي بالتعاقد مع 10 مستشفيات، و35 وحدة صحية، لكن حتى الآن لم يتم افتتاح إلا 7 مستشفيات، و20 وحدة صحية.

وأضاف أن المشكلة الثانية، تتمثل في عدم وضوح مبدأ “الشمولية”، المنصوص عليه في القانون، فحتى الآن الأمر متروك للمواطنين، فضلًا عن كون المنظومة لم تُربط حتى اللحظة بقاعدة البيانات السكنية، متابعًا أنه من المُفترض أن يحصل المواطن “المؤَّمن عليه”، على كل الخدمات التي تُوفرها منظومة التأمين الصحي، بصرف النظر عن قدرة الشخص المالية، لكن منظومة التأمين الصحي تُصر على أن يدفع المواطن الاشتراك السنوي، بالإضافة إلى 10% “مُساهمات” بحد أقصى 1000 شهريًا بالنسبة للأدوية، و10% بالنسبة للتحاليل الطبية بحد أقصى 750 جنيها، و10% بالنسبة للأشعة بحد أقصى 750 جنيها، ما عدا الأمراض المزمنة والسكر.

وعلى هذا يتوقع منسق لجنة الدفاع عن الصحة، أن يتكلف المواطن في المتوسط نحو 1000 جنيه شهريًا نظير علاجه، وهذا ينسف فكرة التأمين الصحي، من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي يعني تكافل الدولة لأجل علاج المواطنين.

تقصير في التنفيذ

وأوضح منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن هناك تقصيرا في تنفيذ خطة التأمين الصحي، لأن المرحلة الأولى لا تُمثل 10% من سكان مصر، بعكس المرحلة الأخيرة التي سيكون فيها التطبيق في محافظات تُمثل نحو 70% من سكان مصر، وهذا سوء توزيع، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى حتى الآن لم تكتمل، رغم قلة عدد السكان، ذلك أنه كان من المُفترض أن تنتهي المرحلة الأولى في شهر يوليو المقبل، لكن هذا لم يحدث.

من جهته، يقول الدكتور محمد علي عز العرب، رئيس وحدة أمراض الكبد ومستشار مركز الحق فى الدواء: إن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي تشمل محافظات 5، معتقدًا أنها تسير بشكل جيد حتى الآن.

وأشار إلى أن أكثر المعوقات التي تواجه المنظومة حتى الآن هي “نقص القدرة البشرية”، إذ لا يوجد عدد كافٍ من الأطباء، فهناك بعض التخصصات النادرة التي يوجد نقص بها، مشيرًا إلى أن النقطة الإيجابية هي الوصول بالتسجيل للمواطنين في بورسعيد والإسماعيلية لنسبة 80% من عدد السكان.

كما اعتبر عز العرب أن البنية التحتية من الصيدليات والمستشفيات وشركات الأدوية كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أن ذلك يُدلل على نجاح المنظومة حتى الآن، وفتح باب الاعتماد والتسجيل لمواطني الإسماعيلية والسويس والأقصر، حيث يُسجِل المواطن نفسه في أقرب وحدة صحية تابع لها، حسب التوزيع الجغرافي.

وطالب مستشار مركز الحق في الدواء، بضرورة تدريب الأطباء في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، لافتًا إلى ضرورة توفير التدريب في الأماكن المناسبة في أماكن عملهم، أو توفير وسائل نقل مؤمنة إذا كان التدريب في مناطق بعيدة.

كما يجب توفير الميكنة في منظومة التأمين الصحي بالنسبة لجميع الإجراءات، بحسب عز العرب، مضيفًا أنه يجب تلافي مشكلة تعريف “الأمراض المزمنة”، حيث حدثت بعض المشكلات في توصيفها خلال الفترة الفائتة.

وهكذا تتكشَّف أكاذيب السيسي ونظامه الانقلابي فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي ترهق المواطنين أكثر من أي وقت مضى.

 

*”الميكروب الطائر”.. مخاوف من تشعب “كورونا” بالمنازل بعد خروج 306 مصري من الحجر الصحي

شكوك مشروعة ومخاوف علت وتيرتها منذ ساعات، بعدما أطلقت سلطات الانقلاب العسكري الحاكم في مصر 306 مصريين، عقب حجزهم الوقائي فى مستشفى “النجيلةبمحافظة مطروح لمدة 7 أيام فقط، معتبرين أن الأمر لا يجب أن يكون بتلك البساطة في عودتهم لمنازلهم بتلك السرعة.

كانت سلطات الانقلاب قد أرسلت طائرة خاصة إلى مدينة “ووهان” الصينية لنقل حوالى 306 من المصريين الذين يدرسون بالجامعات الصينية، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح، قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء مدة الحجر الصحي.

كله تمام

وفى محاولة لطمأنةٍ واهيةٍ من قبل حكومة الانقلاب، زعمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر مستعدة لمواجهة أية فيروسات، بفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها.

وزعمت أنَّ التعامل مع المصريين العائدين من الصين لم يكن للرعاية الصحية فقط، بل يشمل الرعاية النفسية والمعنوية. مضيفة أن “جميع المصريين العائدين يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وأنهم سوف يعودون لمنازلهم، وأنه لم يتم الكشف عن إصابة أي أحد منهم بفيروس كورونا، وأن “مصر لا يوجد بها سوى حالة حاملة للفيروس لشخص أجنبي”.

مخاوف مشروعة

فى المقابل تخوَّف الدكتور أحمد رشدي، المدرس المساعد بإحدى كليات الطب ومسئول “مكافحة العدوى” السابق، من أنَّ الإجراء الوقائي غير متكمل، مشيرا إلى أن العالم يتأنّى فى إطلاق المحتجزين للعودة إلى حياتهم الطبيعية حتى ولو طالت المدة المحتجز بها، لحماية باقى الأفراد من “كورونا”.

مستطردًا: “الأشخاص الذين تم إطلاقهم من الحجر الصحي قد يكونون ممن يحملون الميكروب “الكامن”، وقد يحملون “الميكروب الطائر” للمختلطين بهم”.

كورونا في مصر

بدورها أكدت الدكتورة ألفت سيف الدولة، أن فيروس كورونا موجود في مصر، وهذا بحد ذاته كارثة قد نستفيق منها على توغل لهذا المرض غير المعلوم طبيعته.

سيف الدولة” التي تعمل بمستشفى الحميات، قالت إن الفيروس قادر على التحور نظرًا لقصر الحجر الصحي عليهم، وكان يجب التمهل قبل خروجهم.

وتابعت قائلة: “قد يكون موجودًا فى مصر من قبل وفود أجنبية أو عاملين بالقطاع الاستثماري والسياحي فى مصر، ويمكن نقل العدوى بكثافة لآلاف المصريين”.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ومنظمة الصحة العالمية عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي”.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، أن الحالة لشخص أجنبي مصاب بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها، والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أية أعراض مرضية”.

 

*بسبب كورونا توقعات بارتفاع جنوني في أسعار الأدوية

طالب علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد لعام للغرف التجارية، حكومة الانقلاب بالبحث عن بدائل للصين في استيراد المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء.

وحذر عوف من تأثر صناعة الدواء في مصر سلبًا خلال الشهور الثلاثة المقبلة إذا طال أمد أزمة تفشي فيروس كورونا في الصين.

وقال أحمد حسن، طبيب صيدلي: إن أزمة نقص الأدوية كانت متوقعة، لاعتماد مصر منذ فترة على الصين بصورة أساسية في خامات الأدوية.

وأضاف: أن مصر كانت لديها سمعة طيبة في صناعة الأدوية خلال الخمسين سنة الماضية، وكان هناك الشركة العربية للأدوية وشركة ممفيس للأدوية وشركة النيل للأدوية، وكانت هذه الشركات تعمل استخراج وتحضير وتجهيز المواد الخام التي تحتاجها في صناعة الأدوية، وكانت مصر تستورد مواد خام أقل من الوقت الحالي بكثير.

وأوضح أن حجم تجارة الأدوية بين مصر والصين يصل إلى 25 مليار جنيه تتنوع بين المواد الخام والمواد المساعدة في الإنتاج، مضيفًا أن مصانع وشركات إنتاج المواد الخام والمواد المساعدة تم إهمالها عن عمد من قبل النظام العسكري.

وأشار إلى أن المريض المصري وحده من يتكلف فاتورة ارتفاع أسعار الأدوية في ظل عدم وجود بديل مصري ومنافس محلي لحمايته من تغول الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى عدم تحرك حكومة الانقلاب للبحث عن مصادر بديلة عن المصادر الصينية.

 

*الانقلاب يزيد “حصار غزة” بجدار فولاذي.. وباحثون: يكشف الفشل الأمني للعسكر

أتمَّت سلطة الانقلاب العسكري ترتيباتها لمزيد من خنق قطاع غزة المحاصر بتنفيذ جدار فولاذى مع القطاع، من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبا وحتّى معبر رفح البرّيّ شمالا بارتفاع أمتار.

كان وفد أمني يرأسه مسئول ملفّ فلسطين في جهاز المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، قد وصل إلى قطاع غزّة في 10 فبراير الجاري، وأجرى جولة ميدانيّة لتعزيز أمن الحدود، ومنع تسلل أيّة عناصر “إرهابية” إلى شبه جزيرة سيناء.

ارتفاع 6 أمتار

ووفقًا لموقع “المونيتور”، فقد كشفت مصادر قبليّة في شمال سيناء عن أنّ الجيش المصري شرع في 27 يناير الماضي، بإنشاء جدار جديد مع القطاع، من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوباً وحتّى معبر رفح البرّي شمالا، ويبلغ طوله كيلومترين كمرحلة أولى، في خطوة لم يعلن عنها الجيش.

وأوضحت المصادر أنّ الجدار الجديد يتم إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلّحة، ويرتفع عن الأرض نحو 6 أمتار وعلى عمق 5 أمتار تحت الأرض، ويأتي كجدار ثانٍ موازٍ للجدار الصخريّ القديم الذي أنشأته على الحدود مع القطاع مطلع يناير 2008، وتفصلهما مسافة لا تتجاوز الـ10 أمتار، ويهدف إلى منع تسلّل أيّة عناصر مسلّحة من القطاع إلى سيناء، وإلى قطع شرايين ما تبقّى من أنفاق فلسطينيّة حدوديّة.

واتّخذت سلطة الانقلاب فى مصر إجراءات سابقة عدّة للقضاء على الأنفاق الفلسطينيّة، من بينها إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود المصريّة مع القطاع البالغة 14 كيلومترا في أكتوبر 2014 بعمق 500 متر في الجانب المصريّ وعلى طول الحدود، ليصل عمق هذه المنطقة في أكتوبر 2017 إلى 1500 متر.

من أجل صفقة القرن

وتزامنت التطوّرات الجديدة على الحدود، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير الماضي، عن خطّته لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيليّ، التي تضمّنت منح قطاع غزّة أراضٍ جديدة داخل الأراضي الإسرائيليّة المحاذية لشبه جزيرة سيناء.

الباحث فى الشئون الفلسطينية، أحمد عبد الرسول، قال إن “بناء الجدار الجديد يؤكد فشل منظومة الأمن الداخلي لمصر فى شبه جزيرة سيناء.

وأطلق العسكر “العملية العسكرية الشاملة فى مطلع 2018″، والتي كشفت عن فشل ذريع في التخلص مع عشرات الإرهابيين من داعش، ما تسبب فى مقتل العشرات من الجنود والضباط فى العريش ورفح والشيخ زويد.

عبد الرسول” كشف عن أن الانقلاب لم يجد بديلًا آمنًا سوى حماية الجانب المصري وليس الفلسطيني عبر الجدار  بارتفاع 6 أمتار، فى محاولة لإيهام الرأى العام بالحفاظ على مصر من المتشددين.

 

*من دم الغلابة “20 ألف جنيه” سجاجيد لوزيرة هجرة العصابة المفضوحة!

لا تحتاج المعارضة في مصر إلى بذل الجهد والتفتيش عن فضائح عصابة الانقلاب، يكفيها أن تجلس في صفوف المتابعين وتأكل الفشار وهى تشاهد فضائحهم تتسابق في الخروج من وراء الأكمّة، ومن جملة تلك الفضائح صورة وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب أثناء زيارتها إحدى قرى الغربية، وقد فرشوا لها فوق جذوع معدية مصرف متهالكة سجاجيد كلفت ميزانية الدولة عشرين ألف جنيه، في حين كان الأولى صرف ذلك المبلغ في بناء جسر دائم للعبور.

جاء مشهد الوزيرة نبيلة مكرم صادمًا ومثيرًا للبؤس، حتى إنه لو تحوَّل إلى مشهد في فيلم كوميدي لانهال الناس على المخرج سخرية من “الأفورة”، إلا أنه مشهد حقيقي لن تراه إلا في زمن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وقع في قرية «الفرستق» بمركز بسيون بالغربية، وكان بطل المشهد ذلك الكوبري البدائي الذي يعد المرور من فوقه خطرا على الناس والدواب، إلا أنه في النهاية لن يحظى بالاهتمام لأنه لا يمر من أمام قصر من قصورهم الرئاسية.

الكوبري البدائي المتهالك مصمم من جذوع النخيل والأشجار، وتم فرشه بسجاجيد فاخرة للتغطية على قبح وسوء منظره، حيث الأهالي يعتمدون على الطرنشات” ويقومون بتفريغ محتواها في هذا المصرف، الذي يعد مصدرًا للأمراض والأوبئة التي لا تقل خطورتها عن كورونا.

كباري النجاة!

زارت مكرم قرية “الفرستق”، فكلّف السجاد وحده ميزانية الشعب نحو 20 ألف جنيه مصري، المفارقة أن سبب زيارتها تشجيع 7000 عامل بعضهم لا تزيد رواتبهم عن ألف جنيه، لبذل الجهد والإخلاص والتفاني في صناعة الدهانات والخزف والفخار، تمهيدا لإطلاق مبادرة تلميع السفيه السيسي بعنوان “مراكب النجاةفي الغربية!.

وبحكم وظيفة السفيه السيسي عند الغرب كحارس للمتوسط، فإن المبادرة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر بطالة، من خلال زيارات مسئولي العصابة المستفزة، بجانب التقاط الصور السيلفي مع العمال والشباب بالقرى.

وبدون أي استحياء ذكرت صحيفة “اليوم السابع” واقعة المصرف، وكتبت تقول: “قامت الوزيرة يرافقها محافظ الغربية ونائبه، بالدخول لأحد مصانع دهانات بقرية الفرستق بعد أن عبرت على معدية فوق مصرف للدخول لمصنع الدهانات، وتم وضع سجاد على المعدية الخشبية لتمهيد المعدية لعبور الوزيرة فوقها”!.

وكعادة إعلام الانقلاب، ذكر الموقع أن الوزيرة التي اعتادت المرور على سجاجيد من دماء الغلابة، لم تنبهر من فكرة تغطية كوبري المصرف المتهالك، وإنما انبهرت من “عجلة الإنتاج”!، وربما أنه قد اختلط عليها الأمر عندما رأت دراجة هوائية– بسكلتة- تعود مليكتها لأحد العمال!.

وتوتة توتة

وعمد السفيه السيسي، خلال زياراته للدول الأوروبية بين عامي 2014 و2015، إلى تسويق قدرة عصابة الانقلاب على أن تكون حائط صدّ لموجات اللجوء من الدول العربية والإفريقية، وهو ما كان محلّ تقدير واهتمام من دول كإيطاليا وفرنسا وألمانيا، لا سيما الأولى التي عقدت مع عصابة الانقلاب بروتوكولات للتعاون في هذا الملف، على ضوء اهتمامها الاستثنائي بالأوضاع في ليبيا، واحتياجها للمساعدة العسكرية والاستخباراتية لوقف الهجرة غير الشرعية لأراضيها من شمال إفريقيا.

بل إنّ تعاون روما وعصابة الانقلاب في هذا الملف، كان إحدى الركائز التي قام عليها التعاون السري بين السفيه السيسي وبعض الدوائر اليمينية في البرلمان الإيطالي، وخصوصا المتشددة إزاء التيارات الإسلامية والمهاجرين غير الشرعيين، وذلك للضغط على حكومة باولو جينتيلوني لإعادة السفير الإيطالي للقاهرة في أغسطس 2016، رغم استمرار تعثّر التحقيقات في قضية مقتل الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني، في فبراير 2015.

من جهته اعتبر الباحث السياسي الألماني البارز، ستيفان رول، أن السفيه السيسي أدخل مصر في طريق مسدود أوصلها لحالة من الانسداد السياسي وقربها من حافة الإفلاس الاقتصادي.

وقال “رول”، الخبير بالشأن المصري في المؤسسة الألمانية لدراسات السياسة الخارجية والأمنية وثيقة الصلة بدوائر صنع القرار في أوروبا والولايات المتحدة، إن “فشل السيسي في إدارة مصر وعجزه عن تقديم أي إجابة بشأن كيفية الخروج من الأزمات التي أوجدتها سياسته الخاطئة يفتحان الباب مع انهيار الاقتصاد وتنامي السخط الشعبي أمام النخبة والجيش المصريين للضغط لاستبداله وإخراجه من المشهد”.

يقول الكاتب الصحفي فتحي مجدي: “ما أشبه الليلة بالبارحة، فقد أعادني هذا المشهد سنوات طويلة للوراء عندما قامت سوزان مبارك بزيارة قرية البراجيل بالجيزة في بدايات التسعينات، لافتتاح مهرجان القراءة للجميع، وكان هناك مصرف يخترق البلدة، حيث كان الأهالي يعتمدون على الطرنشات ويقومون بتفريغ محتواها في هذا المصرف، الذي كان مصدرًا للأمراض والأوبئة.. وكان من أسوأ ما رأت عيني في الحقيقة.. فلجأ المسئولون إلى وضع «ساتر» عليه، باستخدام فراشة الأفراح.. حتى لا تقع عين زوجة الرئيس عليه، وحتى لا تزكم أنفها الرائحة الكريهة.. وتوتة توتة خلصت الحدوتة”.

 

هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟.. الاثنين 27 يناير 2020.. بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

حظر النقاب

أسرى استشهدوا في سجون الصهاينة ووفاة 7 معتقلين في مصر منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

أسرى استشهدوا في سجون الصهاينة ووفاة 7 معتقلين في مصر منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟.. الاثنين 27 يناير 2020.. بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إحالة 3 للمفتي بهزلية “مدير أمن الإسكندرية” والسجن لـ36 في “داعش أسوان”

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطره، اليوم الاثنين، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، إحالة 3 من المتهمين بهزلية مقتل مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر للمفتي، وحددت جلسة 21 مارس للنطق بالحكم .

والمحالون للمفتي هم “معتز مصطفى، أحمد عبد المجيد، مصطفى محمود” من بين 11 مواطنًا تضمهم القضية الهزلية .

حيث تضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، ومعتز مصطفى حسن كامل “25 سنة” الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا قضت الدائرة 5 بمحكمة الجنايات والمنعقدة بطره، اليوم الاثنين، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، بالسجن المؤبد لـ8 مواطنين، والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ4، والمشدد 7 سنوات لـ4 آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ17 آخرين، وبراءة لاعب أسوان و6 آخرين بزعم الانضمام لداعش.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

 

*تأييد حظر النقاب وإخلاء سبيل 4 معتقلات ومطالبات بالحياة للأبرياء

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل أربع بنات في القضية الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩، المعرفة إعلاميًا بمظاهرات 20 سبتمبر 2019، والتي خرجت تطالب برحيل السيسي وعصابته وإنقاذ البلاد.

والصادر بحقهن القرار هن: “سلسبيل عماد الدين عبد الحي شلبي، شروق نبيل صالح عثمان، عائشة جمعة عبد المنعم مرسي، عفاف محمود الشربيني السيد”.

كانت نيابة الانقلاب قد أصدرت، فى 19 يناير الجارى، قرارًا بإخلاء سبيل ثلاث بنات من بين 7 من المعتقلات على ذمة القضية الهزلية، وصدر أمس قرار بإخلاء سبيل الأربع بنات الباقيات.

إلى ذلك صدر اليوم حكم نهائي غير قابل للطعن، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي.

وقال مصدر حقوقي، إن المحكمة الإدارية العليا رفضت دعوى 80 منتقبة يعملن باحثات بالجامعة، وأيَّدت حظر النقاب بجامعة القاهرة؛ لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس!.

وجدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لثلاثة أبرياء صدر ضدهم حكم نهائي بالإعدام بهزلية مقتل “وائل طاحون”، الذى قتل في 21 أبريل 2015 .

وقالت إنه رغم اختطاف قوات الانقلاب للشهيد “إسلام عطيتو”، الطالب بكلية الهندسة عين شمس، من مقر امتحانه بالكلية يوم 19 مايو 2015، وقتله بالتصفية الجسدية في اليوم التالي، حيث وجدت جثته ملقاة في الشارع، وادّعت الداخلية قتله في تبادل إطلاق نار، مؤكدة أنه قاتل “طاحون”، إلا أنها اعتقلت في سبتمبر 2015، مجموعة شباب من أماكن متفرقة ولفقت لهم الاتهامات فى القضية الهزلية.

وأوضحت أن الشباب تم اختطافهم قبل ظهور القضية، حيث تعرضوا جميعًا للإخفاء القسري وأبشع أنواع التعذيب، ليظهروا وقد لفقت لهم تهمة قتل طاحون ليتم محاكمتهم عسكريًّا بدون أية ضمانات عادلة، ويصدر حكم جائر ومسيس عليهم بالإعدام في نهاية 2018.

وفي يوم 1 أبريل 2019 تم تأييد الحكم الجائر بعدما رفضت المحكمة الطعن عليهم لتصبح حياة الثلاثة فى خطر، وهم  “محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد”.

 

* إضراب العقرب يتواصل وانتهاكات لمعتقلات سجن القناطر

طالبت أسرة الشاب المعتقل “يحيى أيمن فرماوي” بإخلاء سبيله من محبسه بمركز شرطة بلبيس الجائر؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية، حيث إنه مريض بالسرطان ولا يتلقى الرعاية الطبية اللازمة لسلامة حياته، مع استمرار تجديد حبسه احتياطيا على ذمة مزاعم لا صلة له بها .

وأكدت أسرته أنه يعاني من إهمال طبي متعمد بحقه، حيث يتم احتجازه في مقر احتجاز متكدس، ويتم منعه من العلاج أو السماح له بإجراء الفحوصات الطبية ما يهدد سلامة حياته.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية ابن قرية الزوامل ببلبيس أثناء توجهه إلى عمله في مايو 2019، ومؤخرًا بعد عرضه على غرفة المشورة بدلا من أن يُخلي قاضى العسكر سبيله جدد له 45 يومًا، كان آخرها 19 ديسمبر 2019، رغم تقديم التقارير الطبية التي تثبت تدهور حالته الصحية ومرضه بالسرطان.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة الصحفية “علياء عوادوالتي قالت فى آخر رسائلها من خلف القضبان بسجن القناطر: “أنا مبقتش متحملة ولا يوم واحد في السجن”.

وأشارت إلى اعتقالها مرتين، والأخيرة من جلسة محاكمتها في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “كتائب حلوان” يوم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧.

وأوضحت أن “علياء” تعاني من الإهمال الطبي داخل محبسها، فقد أجرت ثلاث عمليات من أول اعتقالها إلى الآن، وتحتاج إلى عملية رابعة، وتتعنت قوات أمن الانقلاب في السماح لها بإجرائها، رغم وضعها الصحي المتدهور يومًا بعد الآخر .

واستنكرت الحركة مسلسل الانتهاكات للمعتقلة “أمل مجدي”، والتي تم اعتقالها يوم 5 مايو 2015، وترحيلها لقسم كفر البطيخ بدمياط ومنه لكفر سعد، حتى خرجت يوم 24 يونيو 2015، وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 17 عامًا.

وأضافت أنه تم اعتقالها للمرة الثانية أثناء حضورها الجلسة الخاصة بها بهزلية بنات دمياط يوم 26 يونيو 201٨، والمقيدة برقم 4338 لسنة 2015 جنايات، ليتم الحكم ضدها بالسجن يوم 25 سبتمبر 2018 بسنتين مع الشغل والنفاذ!. وقالت الحركة: “ستنعمين بحريتك قريبا يا ست البنات”.

مأساة مقبرة العقرب تتواصل

ولا تزال تتوالى رسائل المعتقلين القابعين فى سجن العقرب مع استمرار الإضراب لأكثر من 600 معتقل رفضًا للانتهاكات، والتي ترقى لأن تكون جرائم قتل بالبطيء ترتكبها إدارة السجن ولا تسقط بالتقادم.

وكشفت الرسالة الأخيرة التي وثقها “فريق نحن نسجل” عن تهديد المخبرين للمعتقلين الذين لم يشاركوا فى الإضراب، قائلين “لو فكرتوا تدخلوا في إضراب نهايتكم هتكون قطران زي اللي بيحصل دلوقتي مع المضربين”.

إعادة تدوير القضايا

فيما طالب مركز بلادي للحقوق والحريات بالإفراج عن المعتقلة “ناردين علي محمد” دون قيد أو شرط، وقال إنها تبلغ من العمر 21 عامًا، وظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 2 نوفمبر 2019، بعدما تم القبض عليها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، وتم إخلاء سبيلها في يوم 19 ديسمبر 2019 بتدابير احترازية، وقامت النيابة بالاستئناف والذي رُفض فيما بعد، وتم تأييد إخلاء سبيلها يوم 21 ديسمبر 2019، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، حيث احتجزت من قبل الأمن الوطني في الإسكندرية، وتعرضت في مقرهم للضرب المبرح والتعذيب والتهديد ليُفاجأ المحامون، أمس، بوضعها على ذمة قضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة بنفس الاتهامات، وهي مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأوضح المركز أن “ناردين” تدهورت حالتها الصحية والنفسية، حيث إنها تعاني من اكتئاب حاد واضطراب في الشخصية، وتم إيداعها من قبل داخل مصحة نفسية لمدة 3 أشهر، وكانت تخضع لعلاج في السجن في تلك الأيام التي سبقت إخلاء سبيلها ولم يراع كل هذا .

 

* أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 27 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “قسم التبين” و”مدير أمن الإسكندرية”.

وتواصل جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة 34 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة الاستماع لمرافعة الدفاع.

كانت جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة لـ47 مواطنا أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة المزعومة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، ومعتز مصطفى حسن كامل “25 سنة” الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا تواصل  بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”. ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش ، والتخطيط لقتل اسلام بحيري.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 20 معتقلا من الشرقية من من مراكز أولاد صقر وكفر صقر والحسينية وأبوحماد وههيا والإبراهيمية . ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات ومزاعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهى التهم التي تم تلفيقها لهم عقب اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم.

وتضم هذه القضايا الملفقة كلا من:

محمد فتوح محمد محمود (كفر صقر)

صلاح الدين محمد محمد محمد (كفر صقر)

السيد محمد أنور سالم (كفر صقر)

على مصطفى على حسن (أولاد صقر)

السيد عبدالمنعم حسن يوسف (أولاد صقر)

محمد عبدالخالق عبدالبصير (الحسينية)

نادر أبوالعطا محمد (الإبراهيمية)

محسن عبدالمنعم حسانين (الإبراهيمية)

علاء السيد عطية عبدالرحمن (ههيا)

منصور موسى مهدى محمد (ههيا)

محمد محمد اسماعيل محسوب (كفر صقر)

محمد محمد عبدالله حسن (كفر صقر)

عبدالرحمن فهمى ابراهيم (كفر صقر)

بدران محمد محمد سيد (كفر صقر)

أحمد السيد السباعى سالم (كفر صقر)

ربيع محمود عطية مصطفى (كفر صقر)

عبدالرحمن محمد محمد اسماعيل (كفر صقر)

السيد أحمد السيد حسن (كفر صقر)

السيد عبدالعظيم محمد مهدى وأخر (أبوحماد)

محسن محمد محمد سليم (أبوحماد)

وتعقد غرفة المشورة اليوم بمحكمة الجنايات، برئاسة شبيب الضمراني، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة  22 هزلية متنوعة، وبيانها كالتالي :

١–  الهزلية رقم  ٨٤٤ / ٢١٠٨

٢–  الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٣الهزلية رقم ٨٢٨  /٢٠١٧

٤الهزلية رقم ٨٠٦/ ١٩٩٨

٥الهزلية رقم ٧٥٩/ ٢٠١٤

٦الهزلية رقم ٧٥٠ / ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ٧٤١/ ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٦٧٤/ ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٦٤٠ / ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ٦٢٩ / ٢٠١٩

١١الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ٤٤١/ ٢٠١٨

١٤الهزلية رقم ٥٢٣/ ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم  ٩٥٥/ ٢٠١٧

١٦الهزلية رقم ٢٧٧ / ٢٠١٩

١٧الهزلية رقم ١٧٣٩ / ٢٠١٨

١٨الهزلية رقم ١٤٤٩/ ٢٠١٨

١٩الهزلية رقم ١٣٦٥ / ٢٠١٨

٢٠الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

٢١الهزلية رقم ١٣٢٧/ ٢٠١٨

٢٢الهزلية رقم ١١١٨/ ٢٠١٨.

 

 *غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 26 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الثالثة برئاسة شبيب الضمراني، والدائرة الخامسة برئاسة سعيد الشربيني، غدا الثلاثاء، تجديدات 26 هزلية من هزليات نيابة أمن الدولة العليا.

وتنظر الدائرة الثالثة تجديدات 12 هزلية، هي:

١الهزلية رقم ٩٠٠ / ٢١٠٧

٢الهزلية رقم ٨٠٠/ ٢٠١٩

٣الهزلية رقم ٧٩ /٢٠١٦

٤الهزلية رقم ٧٣٥/ ٢٠١٨

٥الهزلية رقم ٦٧٧ / ٢٠١٨

٦الهزلية رقم ٦٤٠/ ٢٠١٨

٧الهزلية رقم ٤٧٤ / ٢٠١٧

٨الهزلية رقم ٤٠٥ / ٢٠١٨

٩الهزلية رقم ١٤٨ / ٢٠١٧

١٠الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

١١الهزلية رقم ١٣٣٠ / ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ١٣١٨ / ٢٠١٩.

وتنظر الدائرة الخامسة تجديدات 14 هزلية، هي:

١الهزلية رقم ٥٩٣ / ٢٠١٦

٢الهزلية رقم ٤٠٦ / ٢٠١٨

٣الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٤الهزلية رقم ٧٨٥ / ٢٠١٨

٥الهزلية رقم ٧٦٠ / ٢٠١٧

٦الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

٧الهزلية رقم ٦٥٠ / ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٤٨٨ / ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٤٤٥ / ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ١٧٣٧ / ٢٠١٨

١١الهزلية رقم ١١٧٥/ ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ١٧٢٠ / ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ١٢٠٥ / ٢٠١٩

١٤الهزلية رقم ١٢٣٣ / ٢٠١٩.

 

*الانقلاب يحظر ارتداء النقاب نهائيًّا بجامعة القاهرة.. وحقوقيون: انتهاك لحرية المرأة

أُسدل اليوم الستار على جريمة جديدة تضاف لجرائم الانقلاب العسكري وأذرعه المختلفة، بعدما أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًّا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة- الذي صدر أبريل 2015- بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

ويُعد الحكم نهائيًا غير قابل للطعن؛ خاصة بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة.

قرار جابر نصار

كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قد أصدر قرارا في أبريل 2015 بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام أحد المحامين 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابةً عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبًا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار في 19 يناير 2016.

وزعمت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.

وفي أبريل 2017، أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا قضائيًّا أوصت فيه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة، ومعاهدها وإلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعلمية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات.

وتابعت المحكمة: كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب، بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات، وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.

وادعت المحكمة أن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهن أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجِب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.

احتجاجات على القرار 

وعقب إعلان الحظر، نظم أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطبيبات المنتقبات وقفة احتجاجية، في  فبراير 2016، اعتراضا على قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب خلال العمل بالمستشفيات.

وقامت المتظاهرات بهتافات مثل: “يسقط يسقط جابر نصار” و”يسقط كل مسئول ظالم” و”نقابي شرف مش هتخلي عنه”، كما حملن لافتات منها: “النقاب حرية ومساجد الكلية” و”النهاردة النقاب بكره يلغى الحجاب” و”النقاب شرف مش هنفذ القرار”.

وتساءلت المشاركات بالوقفة وقتها: “كيف لمنع النقاب أن يحسن العملية التعليمية؟ مؤكدة أن هناك أولويات جامعية أكثر من المفترض أن تهتم بها إدارة الجامعة وتترك النقاب لأصحابه، وكشفوا عن أن مستشفى جامعة هارفارد الأمريكية التى يتم تصنيفها الأولى أو الثانية على العالم على أقل تقدير، بها طبيبات وممرضات منتقبات، كما أن جامعة هارفارد نفسها بها منتقبات والأذان يُرفع من برج الكنيسة هناك.

حقوقيون: انتهاك لحرية المرأة

بدوره أعرب رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، عن رفضه للقرار؛ لأن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن إطار الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ومن غير المقبول أن يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها جهة الإدارة، ولا علاقة لها بحسن سير وانتظام العمل، بالإضافة إلى أنه لا توجد معايير واضحة تحدد شكل الملبس الملفت من غير الملفت، ولكن من الملاحظ دائما أنّ جابر نصار تأتي تصريحاته ضد المرأة في أكثر من موضع دون مبرر لذلك.

وطالب “الدنبوقي” الدكتور نجابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بالاهتمام بالأبحاث والدراسات بديلا عن التيشرتات.

وقالت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمركز قضايا المرأة المصرية: إنها مؤمنة بحقوق الإنسان، وأن القرار ضد حقوق الإنسان، ويعد تقييدًا للحريات وخاصة حرية المرأة، وللمرأة الحرية الكاملة في اختيار لبسها لكن دون الخروج أو مخالفة المجتمع.

وطالبت بتخصيص أمنٍ من السيدات علي بوابات الجامعة وداخل المستشفيات للتعامل مع البنات وفقًا للقانون، وفي حالة خروجها عن القانون تتم محاكمتها ومحاسبتها من الجهة المسئولة.

وأضافت، في تصريحات لها، “تعتبر مصر من أهم الدول التي تعمل بالقانون، والدستور الأخير 2014 به أكثر من مادة تدافع عن حقوق المرأة”، واستبعدت أن يتم تفعيل القرار والعمل به؛ نظرًا لأن هناك منظمات نسائية كثيرة تدافع عن المرأة، وسنتقدم ببيان رسمي لرئيس جامعة القاهرة، وسيتم رفع قضايا ضده، إلى جانب تأييد باقي المنظمات النسائية لنا.

للنقاب مرجعية من الكتاب والسنة

من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن النقاب له أصل في الشريعة، والمنتقبة لم تخالف العقيدة عندما ترتدي مثل هذا الزي.

واستشهد كريمة، في تصريحات صحفية سابقة، بوجود مرجعيات لارتداء النقاب تستند إلى نصوص في القرآن والسنة النبوية، منها أن أمهات المسلمين من زوجات النبي محمد وبناته قد ارتدين النقاب، واقتدت بهن الصحابيات في عهد النبوة وبعده. وحث كريمة على وجوب عدم الالتفات إلى ما وصفها بالدعاوى الغربية التي تدعو إلى التخلي عن القيم الإسلامية.

 

* هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟

في الوقت الذي يصرخ فيه الرئيس الصيني “شي جين بينغ” من تسارع انتشار فيروس جديد قاتل، وأن البلاد تواجه “وضعًا خطيرًا”، ينتظر اللواء عبد العاطي، الشهير بـ”الكفتة”، متواريًا في الظل، كعادة العلماء الذين يغلب عليهم الاستحياء والخجل، ويرمق الأحداث بعين البصيرة في انتظار أن تستدعيه وزارة الدفاع المصرية، وتكلفه مثل سوبرمان بمهمة تخليص كوكب الأرض من وباء كورونا.

وأدى فيروس كورونا إلى وفاة ما لا يقل عن 56 شخصًا وإصابة نحو 2000 شخص، منذ اكتشافه في مدينة ووهان، ويكافح مسئولو الصحة من أجل احتواء انتشار الفيروس، واتخذت السلطات إجراءات وقائية لمنع انتشار المرض، وفرضت قيود السفر على العديد من المدن المتأثرة بالفيروس.

قمة الإعجاز

من منا لا يزال يذكر الجهاز الذي كشفت عنه منذ أعوام القوات المسلحة المصرية على لسان أحد لواءاتها، وهو اللواء عبد العاطي، والذي عُرف بعد ذلك باسم عبد العاطي كفتة بعد أن أعلن أنه صمم جهازا مبتكرا يستطيع من خلاله علاج الكثير من الأمراض المستعصية، وأبرزها الإيدز وفيروس سي الكبدي بمجرد مسحة إشعاع من جهازه الذي كان أقرب في مظهره لتلك الأجهزة التي نراها في أفلام الغزو الفضائي الكرتوني.

فقط بتمرير الأشعة على جسد المصاب، معبرًا عن آلية عمل الجهاز، بأن الفيروس سيدخل للجهاز من ناحية ليخرج من الناحية الأخرى على هيئة إصبع كفتة يتغذى عليه المريض!.

تم التدشين للاختراع العبقري والإعداد لإطلاقه للعامة لعلاج أمراضهم المستعصية، والتي حيرت العلم والعلماء لأعوام وأعوام، بحملة دعائية ضخمة غزت الصحف والفضائيات، وخرج كبار الأطباء ليؤكدوا فعالية الجهاز المبتكر والترويج بأنَّ وطنية اللواء عبد العاطي منعته من أن ينتج جهازه خارج مصر.

بل تم التصوير بالبث الحي لأعداد من المرضى وهم يتم معاملتهم بالجهاز تحت إشراف اللواء عبد العاطي شخصيًّا ليخرج اللواء ليعلن تمامَ شفائهم بضغطة زر من جهازه العظيم، قبل أن ينكشف الأمر ويتضح أن جهاز عبد العاطي ما هو إلا قطعة من الحديد لا قيمة لها ولا يستطيع أن يشفي نزلة برد حتى وليس الإيدز، واختفى عبد العاطي بعدها هو وجهازه!.

أكاذيب السيسي

في 2013 كان لا بد من إلهاء المصريين عن كارثة الانقلاب العسكري، ونظمت الهيئة الهندسية العسكرية مؤتمرًا صحفيًّا ظهر خلاله شخص مجهول مرتديًا زيًّا عسكريًّا برتبة لواء، يشرح طبيعة الجهاز بحضور الطرطور عدلي منصور، ووزير الدفاع وقتها جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، والذي أكد لاحقا أن جهازه يعالج جميع الفيروسات ليس في مصر فقط، وإنما جميع الفيروسات المكتشفة في العالم أجمع.

وقد أثارت طريقة شرحه غير العلمية سخرية الملايين، ذلك الشخص الذي اتضح بعد ذلك أنه فني معمل استطاع إقناع اللواء طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية العسكرية وقتها، ليمنحه الأخير رتبة اللواء الشرفية.

الجهاز المسخرة يتكون من الصندوق الذي ظهر خلف فريق البحث، وكان شبه خاوٍ من الداخل إلا من قطعة حجر متصلة بسلكين، ذلك الحجر الذي قال المشرفون إنه حجرٌ مباركٌ من مكة لديه قدرات خيالية على الشفاء من جميع الأمراض، وليس الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي!.

ليتضح بعد ذلك كذب ذلك الاختراع الذي أحالت نقابة الأطباء المشاركين فيه إلى التحقيق أمام هيئة التأديب، والتي قضت بعد ذلك بإيقاف 3 من الأطباء المشاركين في هذه الكذبة، عن ممارسة مهنة الطب لمدة عام لكل منهم.

ليس العالم مهمًّا

في حوار سابق للواء طاهر حول الجهاز الذي أكد قدرته على شفاء مئات المرضى، قال إنهم لا يشغلون بالهم بالعالم، ردا على سؤال حول الخطوات العلمية العالمية التي كان يجب على الجهاز اجتيازها لإطلاق تعريف اختراع عليه، تلك الكلمة التي عبّرت عمّا أعقب تلك الفضيحة من فضائح.

فعبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، تم الإعلان في 21 نوفمبر عام 2017 عن فوز الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على المستوى الأول والميدالية الذهبية بمسابقة IGEM  العالمية للبحث العلمي والهندسة الوراثية التي أُقيمت بمدينة بوسطن الأمريكية؛ وذلك لابتكارهم حلا لسرطان الكبد، من خلال الهندسة الوراثية باستغلال التقنيات المعلوماتية الحياتية وبرامج البيولوجيا التخليقية، وفق ما أعلن المتحدث العسكري، الذي وصفه بالإنجاز الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

إلا أن الموقع الرسمي للمسابقة فضح تلك الكذبة أيضا، موضحا أن فريق كلية الطب العسكرية المصرية لم يستطع الحصول على أي جائزة من بين 29 جائزة تم منحها للفائزين، وأن كل ما استطاع الفريق الحصول عليه هو هدية شرفية من إدارة المسابقة يتم منحها لجميع المشاركين من حول العالم، والذين بلغ عددهم في تلك الدورة 107 فرق!.

البورد” العسكري

كذبة أخرى كانت بطلتها كلية الطب العسكرية، التابعة للأكاديمية الطبية العسكرية، إذ أعلنت الأكاديمية منحها شهادة عليا للأطباء تحت مسمّى «بورد الأكاديمية الطبية العسكرية» في جميع التخصصات، تكون مدة الدراسة فيه 5 سنوات بعد البكالوريوس، موضحة أن الشهادة معتمدة من الزمالة الإنجليزية، وتحت إشراف الكلية الملكية بإنكلترا، على أن تكون تكلفة الدراسة 15 ألف جنيه للمدنيين، و10 آلاف جنيه للعسكريين، وأن تتم الدراسة في مستشفيات القوات المسلحة.

أعقب ذلك الإعلان الاستفسار من نقابة الأطباء عبر موقعها الإلكتروني حول تلك الشهادة لحرصها على توحيد الشهادات الإكلينيكية في مصر في شهادة تخصصية واحدة، مثلما يحدث في معظم دول العالم، وأوضحت أنه كان قد تم الاتفاق عليه مع الأكاديمية وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، لتُفاجأ النقابة باستدعاء النيابة العسكرية لأمين عام نقابة الأطباء للتحقيق معه بصفته المسئول عن لجنة الإعلام والموقع الرسمي للنقابة، ليُخلى سبيله بعد ذلك بضمان محل عمله.

ولم يكن استدعاء أمين الأطباء هو وحده الغريب في الموضوع، وإنما الأكثر غرابة هو عدم وجود أي اتفاقيات أو بروتوكولات بين الأكاديمية العسكرية والكلية الملكية في إنجلترا، أو وعد بأي اتفاقات لإرسال أساتذتها لتدريب الأطباء في مصر، وعدم علمها بأي شيء عن ذلك، ليتضح أن هذا البرنامج ما هو إلا وسيلة للتحايل ومصدر دخل من الأطباء.

 

* تشييع جنازة المعتقل “شوقي موسى” الذي توفي بسجن “فرق أمن دمنهور

شيَّع أهالي البحيرة، مساء اليوم، جثمان المحامي شوقي محمد موسى، والذي ارتقى شهيدًا داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، جراء الإهمال الطبي المتعمد، والذي حصد أرواح 6 معتقلين آخرين منذ مطلع العام الجاري.

ويبلغ الشهيد من العمر ٤٦ عامًا، وينحدر من مدينة أبو المطامير بالبحيرة، وكان يعمل محاميا بالاستئناف العالي، وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلته للمرة الثالثة، ولفقت له عدة اتهامات، على خلفية دوره في الدفاع عن معتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب العسكري.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=165577761522808&id=111358956944689

وكان الشهر الجاري قد شهد أيضا وفاة المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن “برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، بالإضافة إلى وفاة المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الافراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة.

 

* استشهاد المحامي المعتقل “شوقي موسى” بسجن دمنهور و”صبري الهادي” بمركز فاقوس

استُشهد المحامي المعتقل “شوقي محمد موسى” داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، أثناء خروجه لزيارة أهله الذين تلقوا خبر فاجعة وفاته، ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشهيد يبلغ من العمر ٤٦ عامًا، من أبناء مدينة أبو المطامير بالبحيرة، يعمل محاميًا بالاستئناف العالي، وحاصل على ماجستير في القانون جامعة الإسكندرية.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلته للمرة الثالثة، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، غير أنه يمارس دوره المهني في الدفاع عن معتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كما استشهد المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، منذ قليل، بعد تدهور حالته الصحية.

كانت أسرة متولي قد كشفت عن نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بمركز شرطة فاقوس، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأوضحت الأسرة أنه كان يعاني من أمراض الكبد والكلي، وأن إدارة قسم الشرطة كانت تمنع عنه العلاج والرعاية الطبية لأكثر من ثلاث شهور داخل زنزانته المتكدسة دون تهوية أو تريض.

ووثَّق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الإهمال الطبي في سجون النظام الانقلابي في مصر، ما تسبَّب فى ارتفاع الوفيات بأرقام مخيفة.

ورصدت وفاة 5 معتقلين، خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة استمرار سياسة منع الرعاية الصحية ومنع دخول الأغطية والأدوية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين الضحايا “مريم سالم” توفيت بسجن القناطر يوم 22 ديسمبر الماضي،محمود عبد المجيد” توفى يوم 4 يناير الجاري بسجن العقرب، و”علاء الدين سعد” توفى يوم 8 يناير الجاري بسجن برج العرب .

يضاف إليهم “مصطفى قاسم” توفى بسجن ليمان طره يوم 13 يناير الجاري، و”عاطف النفرتلى” توفى يوم 18 يناير الجاري بقسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية.

وطالبت المراكز والمؤسسات الحقوقية بضرورة وقف جريمة القتل البطيء بالإهمال الطبي، حيث  رصدت  ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون الى 971 معتقلا، منهم 677 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و136 نتيجة التعذيب داخل مقار الاحتجاز .

 

*بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير.. السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى!

أثار ارتفاع عدد شهداء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب إلى 7 معتقلين، منذ مطلع العام الجاري، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التزايد في عدد الوفيات داخل سجون الانقلاب، ومدى تطابق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في جرائمه ضد المعتقلين عما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينيين

جرائم مستمرة 

وكان الشهر الجاري قد شهد أيضا وفاة المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن “برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، والمحامي المعتقل “شوقي محمد موسىداخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، بالإضافة إلى وفاة المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الافراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة في وسائل الإعلام وفي المحافل الدولية، فضلا عن تنظيم زيارات صورية “معدة مسبقا” إلى السجون والتقاط صور منافية للواقع تظهر سلخانات العسكر على أنها “فنادق 7 نجوم”.

سجن العقرب 

يأتي هذا في الوقت الذي أدانت رابطة أسر معتقلي العقرب ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة العديد من المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعد التعذيب والإخفاء القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرة إلى معاناة الأهالي منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

مطالبات بالمحاسبة

من جانبه أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع إضراب المعتقلين في سجن العقرب عن الطعام. وطالب الشهاب، في بيان له، “النائب العام بتحمل مسئولياته القانونية تجاههم، وفتح تحقيق شامل ونزيه وشفاف في حالات الوفيات، ومحاسبة المسئول عن ذلك، والتحقيق في الانتهاكات التي تحدث داخل سجن العقرب ووقفها وإحالة المتسببين فيها للمساءلة والمحاكمة.

وقال المركز، إن “المعتقلين في سجن العقرب يتعرضون للموت البطيء داخل السجن”، مشيرا إلى “تعمد إدارة السجن سحب أسباب التدفئة في برد الشتاء من نقص البطاطين، ومصادرة الملابس الشتوية، وتقليل نسبة الطعام المقدمة لهم، فضلا عن الزنازين الإسمنتية والمصممة بصورة تمنع دخول حرارة الشمس، ولا تقي من البرد القارص، مما يعرض المحتجزين للإصابة بالعديد من الأمراض، بل وللموت البطيء الذي ينتظره الكثير من المرضى داخل هذا السجن ما لم يتم تدارك هذه الانتهاكات”، لافتا إلى “زيادة عدد المصابين بالأمراض القلبية والصدرية، وكذلك الأمراض الجلدية نتيجة الاستمرار في الحبس الانفرادي لعدد كبير منهم، وعدم السماح بالخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة، مع استمرار منع الزيارة عنهم، وعدم السماح لهم بالشراء من كانتين السجن”.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، أكثر من 3 آلاف مواطن منهم خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ووصول أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الاستيلاء على معدات عسكرية مصرية ومساعدات سعودية عاجلة لحفتر

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عن أنه سيعيد النظر بأي حوار سياسي أمام خروقات مليشيات خليفة حفتر للهدنة، وقيامها بقصف الأحياء المدنية في العاصمة طرابلس.

وقال المجلس، في بيان له، “إن مليشيات حفتر أطلقت أمس صواريخ جراد على مناطق عراضة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس“.

ودعا “المجلس الرئاسي” المشاركين في مؤتمر برلين إلى تحمل مسئولياتهم تجاه الخروقات المتكررة للمليشيات المعتدية على الهدنة ومقررات المؤتمر.

كما اتهمت قوات حكومة الوفاق الليبية، الانقلابي خليفة حفتر بخرق وقف إطلاق النار مجددًا، إثر هجوم المليشيات الموالية له على منطقة أبو قرين شرقي العاصمة طرابلس. وقال المتحدث باسم قوات الحكومة محمد قنونو: إن حفتر ومليشياته برهنوا مجددًا أن لا عهد لهم ولا ميثاق، بعد تنفيذهم هجومًا بريًّا على أبو قرين والقداحية بدعم من طيران أجنبي.

وأضاف قنونو أن القوات الليبية دمرت عددًا من الآليات العسكرية، وسيطرت على ذخائر ومعدات عسكرية مصرية الصنع، وألقت القبض على عدد من مليشيات حفتر بينهم مرتزقة.

بدوره زعم أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، أن الخيار العسكري هو الحل الأمثل للأزمة الليبية واستعادة العاصمة طرابلس.

وخلال مؤتمر صحفي، ادعى المسماري أن الغاية من مشاركتهم في المؤتمرات الدولية هو كشف حقيقة ما أسماه المجموعات الإرهابية أمام المجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية عن تلقي خليفة حفتر وعودًا من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتقديم حزمة مساعدات مالية وعسكرية عاجلة بدعوى تعزيز قواته.

وقالت المصادر، إن ابن سلمان تعاقد عبر وكلاء على شحنات أسلحة من دول أوروبا الشرقية لصالح حفتر، على أن يتم تسليمها في وقت قريب لتزويد مليشياته بها.

وأوضحت أن المعسكر العربي الداعم لحفتر والمتمثل في السعودية والإمارات ومصر، ما زال متمسكا بتأزيم المشهد، لا سيما بعدما فرضت تركيا نفسها شريكا في حل الأزمة.

بدوره قال المحامي المهدي كشبور، عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق: إن الدعم السعودي لخليفة حفتر لم يتوقف منذ بداية مشروعه، لكنه الآن بدأ يظهر على السطح أكثر من ذي قبل، بعد أن شعرت السعودية بأنها مستبعدة من الملف الليبي، فأرادت أن تعود من جديد الخارطة السياسية القديمة في المشهد الليبي، خاصة بعد بروز خلافات بينها وبين أبو ظبي وربما تريد أن تلعب منفردة في ليبيا.

وأضاف كشبور، في مداخلة هاتفية مع قناة “وطن”، أن هناك خلافًا إماراتيًّا سعوديًّا في الملف الليبي، والسعودية الآن تتحدى الإمارات في ليبيا، خاصة أنها هي التي أعطت الضوء الأخضر لخليفة حفتر في الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس، وكان هناك لقاء خاص لخليفة حفتر مع محمد بن سلمان، في حين نددت أبو ظبي في البداية ثم التحقت بركب حفتر من جديد.

وأوضح كشبور أن نظام السيسي لا إرادة له ولا رأي، هو فقط يخضع لمن يدفع له، وهو صاحب موقف متذبذب، ولكن غالبا تكون مواقفه متسقة مع الإمارات لأنها الممول الرئيس للانقلاب العسكري في مصر.

وأشار كشبور إلى أن ما يحدث على الأرض ينعكس على الوضع السياسي، وكل طرف يستطيع السيطرة على منطقة ما سيتحصل على مساحة أكبر على طاولة المفاوضات، لكن العبرة في الملف الليبي ليست بكبر المساحة التي يسيطر عليها طرف ما؛ لأن غالبية المساحات صحراء شاسعة والقيمة الحقيقية هي للمناطق السكنية .

ولفت إلى أن مناطق النفط لا تخضع للإرادة الليبية في الوقت الحالي، حيث يسيطر عليها خليفة حفتر ظاهريًا، لكن إيراداتها تذهب للحكومة في طرابلس، وبالتالي فالنفط خارج الحسابات لأن الولايات المتحدة والدول العظمى صاحبة المصلحة المباشرة، وهي من فرضت على حفتر عدم المساس بالنفط، وعندما حاول إغلاقه عاد سريعًا لفتحه.

 

*ليبيا والهجرة وتركيا وإفريقيا مصالح ألمانية يحققها المستبد

على طريقة المستبدين العرب الذين يدعمهم ساسة الغرب لتحقيق مصالحهم القريبة والبعيدة على حساب أي شيء، سواء أكانت ضد شعبهم أو قيمهم أو جرائمهم، قدَّمت ألمانيا جوائزها للمستبدَّيْن “بوتين” ومحمد بن سلمان من قبل، ثم لحقهما السيسي أمس الأحد.

وحصل السيسي على وسام “القديس جورج” من مهرجان “زيمبر أوبرنبال” Semperopernball في ألمانيا، وسلّمه السفير الألماني بالقاهرة للسيسي أمس.

ودافع الاتحاد المنظم لمهرجان “أوبرا دريسدن” عن قرار منح الجائزة، زاعمًا أن قرار منح الوسام إلى السيسي جاء “تقديرا لدوره كرجل دولة وحامل للأمل في قارة إفريقيا”.

وأوضح يواخيم فراي، مدير مؤسسة أوبرا دريسدن، أن “وسام القديس جورج ليس تكريما سياسيًّا بحتًا؛ لأن الجهة المانحة للجائزة هي جهة ثقافية، حيث لا يتعلق الأمر بالظروف السياسية، ولكنه يتعلق بنشاط البلاد الثقافي، حيث سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير، منتصف العام الجاري، ويعتبر المتحف الأضخم من نوعه المخصص لحضارة إنسانية واحدة”.

وأشار فراي أيضًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها شرق القاهرة، ستشهد أيضا افتتاح دار أوبرا جديدة بنهاية العام الجاري.

ووفقًا للجمعية الألمانية المانحة للجائزة، فإن وسام “القديس جورج” هو عبارة عن نسخة مقلدة من ميدالية ترجع إلى عصر “الباروك”، مرسومٍ عليها صورة القديس جورج كبطل صارع التنين، معلنا انتصارَ الخيرِ على الشر.

انتقادات دولية

فيما انتقدت منظمة العفو الدولية حصول السيسي على جائزة ثقافية ألمانية. وذكرت تدوينة على موقع منظمة العفو بولاية “ساكسونيا” الألمانية أن السيسي مسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام”، حسبما ذكر موقع “دويتش فيله” الألماني نقلا عن التدوينة المكتوبة بالألمانية.

وتساءلت منظمة العفو، في تدوينتها، حول سبب منح هذه الجائزة الدولية الرفيعة للسيسي، وقالت: “نحن لا نتفهم إطلاقا قراركم هذا”.

كما انتقد ستيفان كون، عضو البرلمان الألماني عن مدينة “دريسدن”، منح السيسي الجائزة، قائلا في تغريدة: “بعد أن حصل أحد أفراد العائلة السعودية المالكة وبوتين. جاء الآن دور السيسي لينال جائزة مهرجان زيمبر أوبر. إنه نوع من السذاجة وضعف البصيرة.. أنا مصدوم”.

المصالح الألمانية أولًا وأخيرًا

وتحرص ألمانيا على استخدام السيسي للقيام بأدوار استراتيجية لها في المنطقة، وهو ما ترجمته زيارة السيسي لألمانيا في 30 أكتوبر الماضي.

وجاءت تصريحات الرئيس الألماني فالتر شتاينماير مؤكدة دور القاهرة الإقليمي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والأهم من ذلك دورها في ملف الهجرة غير الشرعية.

وكانت الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” إلى القاهرة، في عام 2017، قد وضعت الحجر الرئيس لتعاون مشترك بخصوص ملف الهجرة. وقد جاءت تلك الزيارة عقب توقيع تركيا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الهجرة، في محاولة من ميركل للبحث عن شركاء جدد وفق النموذج التركي.

كما كان للسيسي دور كبير في قمة إفريقية ألمانية تهدف إلى رفع مستوى استثمار القطاع الخاص من أجل إفريقيا، وهي قمة حضرها 11 رئيسَ حكومةٍ إفريقية، إضافة إلى المستشار النمساوي زيباستيان كورتس.

وبحسب الخبراء، فإن العلاقات المصرية الألمانية تحكمها معادلات المصالح أكثر من الوضع الحقوقي. فالدور الإقليمي لمصر لن يسمح للدول الغربية بالمخاطرة بالتعاون التقليدي المشترك في القضايا الكبرى، بما فيها قضية الشرق الأوسط والهجرة وغيرها.

فالقاهرة باتت “تلعب دورًا محوريًّا في مكافحة الهجرة غير الشرعية. فهي تشكل طريق هجرة بالنسبة لدول شرق ووسط شرق إفريقيا.

كما تلعب ألمانيا على خلافات نظام السيسي مع تركيا، التي تتوتر علاقاتها مع ألمانيا بسبب موقفها السياسي في ملفات عدة، منها الاتحاد الأوروبي، والوضع في سوريا وليبيا، وغيرها من الملفات العالمية.

 

* دراسة: السيسي وحفتر خطّطا لتدخل بري أمام الحكومة الشرعية في طرابلس

توصَّلت دراسة إلى أن سلطات الانقلاب لم تتخذ بعدُ قرار مشاركة القوات البرية المتواجدة في الغرب الليبي في المعارك البرية الدائرة الآن في العاصمة طرابلس، ولكنها قالت إن إطالة أمد المعركة قد تدفع الانقلاب إلى اتخاذ قرار بالمشاركة البرية، كما فعل في حسم الأوضاع لصالح حفتر في المنطقة الشرقية.

وذكرت الدراسة أنه “بعد ثلاث سنوات من المعارك في المنطقة الشرقيةتدخلت القوات المصرية لمعاونة حفتر، واتخذت  نفس الأسلوب الذي يتبعه الآن في معارك الغرب: مشاركة جوية أولا، ثم مشاركة بقوات على الأرض.

واستدركت قائلة “إنه طبقا للدور الوظيفي الذي يقوم به الجيش المصري، فإنه ينتظر القرار الدولي والإقليمي الذي يقوم بتوظيفه ويقرر له المشاركة في المعارك”.

دوافع حاكمة

الدراسة كانت بعنوان “السيسي ودعم حفتر.. الدوافع والوسائل”، والتي أعدها الباحث محمود جمال، ذكرت أن الدوافع الأساسية الحاكمة للدور المصري (الانقلابي) في ليبيا يعتمد على 5 أمور أولها: مواجهة الإسلام السياسي والثورات العربية، وثانيا: الدور الوظيفي والمقصود به الاستراتيجيات الأمنية الدولية في المنطقة.

وذكر أن العامل الثالث هو دعم الشخص العسكري وليس المؤسسة الديمقراطية، ورابعا تسهيل الحصول على المنتجات البترولية، والأمر الخامس والأخير هو المتغير التركي في المعادلات الليبية” وإعلان تركيا الدخول بقوة في دعم الشرعية هناك.

واسترشد الباحث بتصريح أعلنه خليفة حفتر، في فبراير 2018، خلال مقابلة مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عن أسباب توافقه مع السيسي في الأهداف الاستراتيجية، حيث قال: “مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا اليوم”. وتابع: “عدونا الكبير هو الإخوان المسلمون، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على حد سواء”.

ادعاء وتكذيب

وذكر الباحث، في تجميع لخلاصات الدراسة، أن ما يروجه السيسي هو أنه لديه سياسة تجاه ليبيا، مدعيا أنها سياسة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي المصري، وضمان عدم وصول مسلحين داخل مصر من ناحية الحدود الغربية لتنفيذ عمليات داخل الدولة المصرية قد تتسبب في هز أركان حكمه. ولكن من ناحية أخرى، فإن سياسة السيسي تجاه ليبيا تأتي في سياق تعزيز أركان حكمه، من حيث ضمان عدم وصول الإسلاميين للحكم في ليبيا؛ ويشارك السيسي في ذلك النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد والنظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أن السيسي والمحور الإماراتي السعودي الفرنسي الروسي يعملون على الحسم العسكري لصالح خليفة حفتر، ولا يرغبون في أي عملية سياسية تتيح لحكومة الوفاق أي تواجد داخل الدولة الليبية.

الدور التركي

وقالت إنه فيما يتعلق بالتدخل التركي فهو إلى الآن محدود، فالدولة التركية أرسلت فقط العشرات من جنودها للداخل الليبي، بجانب بعض المساعدات العسكرية. ومن الواضح أنه لا يوجد أي أفق للحل السياسي، وانسحاب حفتر مؤخرًا من روسيا وعدم توقيعه على اتفاقية وقف إطلاق النار مؤشر لذلك، بجانب أن مليشيات حفتر كسرت اتفاق وقف النار الذي تم الإعلان عنه أثناء تواجد خليفة حفتر في روسيا. فالأمور تشير أننا بصدد تصعيد عسكري بشكل أكبر، بين مليشيات حفتر وقوات المجلس الرئاسي.

ورأت أن التوقيت الآن في غاية الأهمية؛ وإذا تأخر التدخل الفعلي بالشكل المناسب الذي يراه الجانب التركي، ربما يقع السراج وقواته في مأزق كبير، فالجيش المصري والجانب الإماراتي الآن يقومان بإدخال مساعدات عسكرية بشكل أكبر لمليشيات حفتر؛ وقام الجيش المصري خلال شهر يناير 2019م، بمناورة كبرى في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والاتجاه الاستراتيجي الغربي، “قادر 2020”. ويقوم بحشد القوات بشكل مكثف الآن في نطاق هذين الاتجاهين الاستراتيجيين قريبًا من الحدود الليبية، وهذا يشير إلى احتمالية التدخل العسكري البري للقوات المصرية في الداخل الليبي بشكل أكبر الفترة المقبلة، وربما تصريح عقيلة صالح، رئيس ما يسمى بالبرلمان الليبي في طبرق أثناء زيارته الأخيرة إلى مصر يشير إلى ذلك أيضا، حيث أعلن من داخل البرلمان المصري عن أنهم قد يضطرون لدعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا.

تدخل مصري

ورغم أن الباحث قال إن القوات المصرية لم تتدخل فعليا، إلا أنه أشار إلى أن الطيران المصري يقوم حاليا بعمليات استطلاع ورصد أهداف من خلال طيران الاستطلاع الحربي المصري؛ بل وكما نقلت مصادر أن الطيران الحربي المصري قام بشن غارات جوية على بعض الأهداف في محيط مطار طرابلس، بالمشاركة مع الطيران الحربي الإماراتي.

واستشهد بما ذكرته شعبة الإعلام الحربي التابعة لخليفة حفتر، التي نشرت في شهر ديسمبر 2019م، فيديو ظهر فيه مدرعات مصرية جديدة بحوزة “مليشيات خليفة حفتر”. هذه المدرعات هي “تاريير TAG Terrier LT 79” والتي تعد أحدث المشاريع المشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة “The Armored Group” الأمريكية.

وأشار إلى أن هذه المدرعات المصرية الصنع ظهرت لأول مرة في معرض أيديكس-2018”، الذي أقيم في مصر، ولكنها ظهرت في ليبيا خلال شهر ديسمبر 2019م، خلال عرض عسكري لمليشيات “حفتر”، وظهرت التجهيزات والمعدات الجديدة التي تحصلت عليها والتي ستستخدمها في المعارك العسكرية. هذه المدرعة لم تدخل تسليح الجيش المصري لأنها جديدة وما زالت في طور الإنتاج، وضمن مشروعات مصرية لإنتاج عربات مدرعة محلية الصنع.

دليل آخر

كما استشهد الباحث بتقرير لموقع عبري هو “تيك دبكا”، الذي قال إن الجيش المصري نقل دبابات T-72 وناقلات جنود مدرعة إلى ليبيا، في شهر ديسمبر 2019م، كما وضع سلاح الجو المصري في حالة تأهب لوقف التدخل العسكري التركي في مدينة طرابلس.

وقال موقع “تيك دبكا”: إن عمليات نقل السلاح جاءت بأوامر من السيسي، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، بهدف دعم قوات مليشيات خليفة حفتر التي تشن هجوما على العاصمة طرابلس.

وقال الموقع إن السيسي أمر الجيش المصري بمحاولة مساعدة مليشيات حفتر لحسم معركة طرابلس، بعد أن أعلنت أنقرة أن تركيا تدرس نقل قوات عسكرية تركية إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق الشرعية.

 

* شيخ الأزهر منتقدا السيسي: تجديد الخطاب الديني أصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا لكثرة تناوله دون دراسة كافية

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن موضوع تجديد الفكر الإسلامي أو الخطاب الديني واسع الأرجاء ومترامي الأطراف، وأصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا، لكثرة تناوله فى برامج الفضائيات من الموهوبين فى التحدث بأي موضوع دون دراسة كافية أو إعداد علمي سابق، وكأنه يقصد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دون ذكر اسمه.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد فى الفكر الإسلامي، اليوم الاثنين، بحضور ممثلين عن وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، في حين اعتذر المنقلب عن الحضور، وأوفد بديلا له وهو رئيس وزراء الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي. وتُركز المحاور الرئيسية للمؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية فى تجديد الفكر الإسلامي.

ودائمًا ما يدَّعى ويدعو عبد الفتاح السيسي إلى “تصويب الخطاب الديني، ويشدد عليه مرارًا وتكرارًا عندما تسنح الفرصة له، فى تحدٍّ واضح لمؤسسة عريقة وهى “الأزهر الشريف“.

تكرار متعمَّد

كانت بداية الدعوة في الأول من يناير عام 2015، خلال احتفال المنقلب بالمولد النبوي الشريف، قال وقتها إنه يحمّل الأزهر الشريف، إمامًا ودعاة، مسئولية تجديد الخطاب الديني والدعوة بالحسنى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التي ليست من ثوابت الدين، مطالبًا بثورة دينية لتغيير المفاهيم الخاطئة.

وتكررت نفس الدعوة مرة أخرى بشكل غير مباشر، عندما قال في كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي في 22 يناير 2015: إنه يريد تنقية الخطاب الديني من الأفكار المغلوطة التي أدت إلى التطرف والإرهاب، موضحًا أنه لا يقصد الثوابت الدينية، ولكن الخطاب الديني الذي يتعامل مع الواقع والتطور الإنساني.

وكانت المرة الثالثة التي أشار فيها السيسي إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني في 17 أبريل 2015، وذلك أثناء كلمته لطلبة الكلية الحربية وحديثه عن أهمية مواجهة الفكر المتطرف بكل قوة، وجدد حديثه عن الخطاب الديني وأهمية تطويره، قائلًا لضباط الجيش والصف والجنود إن الفكر الخاطئ ليس له مكان على أرض مصر.

وفي احتفال ليلة القدر في نفس العام، وتحديدًا في 14 يوليو 2018، أكد المنقلب مرة رابعة ضرورة تصحيح الخطاب الديني وإظهار روح الإسلام السمحة.

إهانة وردّ

عبد الفتاح السيسي زاد من الاشتباك مع المؤسسة الدينية، بعدما عاتب شيخ الأزهر بدعوى تأخرهم في تجديد الخطاب الديني الرائج والمتداول بين الناس، والذي ينتج كثيرًا من مظاهر التطرف والجمود، فقال لشيخ الأزهر: “تعَّـبْـتِني… يا مولانا”، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة يوم 24/01/2017.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحدث فى هذا المؤتمر، فقال: إنَّ الإسلام ظلَّ- مع التجديد- دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالنموذج الأمثل فى معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم.

وأضاف، أن قانـون التجـدُّد أو التجديد، هو قانون قرآني خالص، توقَّف عنده طويلًا كبارُ أئمةِ التراث الإسلامي وبخاصة في تراثنا المعقول، واكتشفوا ضرورته لتطور السياسة والاجتماع، وكيف أنَّ الله تعالى وضعه شرطًا في كل تغيُّير إلى الأفضل، وأن وضع المسلمين، بدونه، لا مفر له من التدهور السريع والتغـير إلى الأســوأ في ميادين الحيــاة، مستشهدًا بقول الله تعالى” ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ” [الأنفال: 53].

يشار إلى أن الأزهر الشريف أعلن عن تنظيم مؤتمر عالميٍّ بعنوان “مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامى”، يومى الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين لوزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

خطة السيسي

الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، تحدث فى الأمر من قبل، فقال إنَّ الأمر يأتي بالتحريض الحكومي الرسمي ضد الأزهر الشريف ليكشف عن حالة من الجنون أصابت النظام السياسي المصري، فالأزهر ليس حزبًا سياسيًّا خصمًا للسلطة.

وقال “عبد المنعم”، في تصريحات له: لقد انتصر الأزهر على السيسي في معركة قانون الأزهر، وفشلت الحملة الحكومية التي تم التخطيط لها لتمرير التشريع الذي كان سيدمر المؤسسة الأزهرية العريقة ويفسدها، وفي اعتراف صريح بالهزيمة ذهب رئيس مجلس نواب الانقلاب إلى شيخ الأزهر في مكتبه واعتذر له، وأعلن أن مشروع القانون “صفحة وطويت“.

وأشار إلى أن الأزهر لعب دورًا مهمًا في حياة المصريين، ولم يكن فقط مجرد مدرسة دينية، وإنما كان ملاذًا للمصريين في الكثير من المواقف التي عانى فيها الشعب من ظلم الحكام، حيث كان يلجأ إلى الجامع أصحاب الشكاوى لرفعها إلى رأس الحكم.

تنظيم أم تخريب؟

وذكر أن مشروع القانون الذي تم تقديمه للبرلمان يكشف عن عقل شرير يتفوق على إبليس، فمواد القانون عبارة عن خطة استراتيجية صليبية ماسونية لهدم الأزهر، وإعادة تشكيل المؤسسة لتتحول من تعليم الدين إلى محاربة الدين نفسه.

يهدف القانون إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية أولها: انتزاع السيطرة على الأزهر من علماء الأزهر رغم مواقفهم السياسية المؤيدة للسلطة، وتسليم كل المفاتيح لعبد الفتاح السيسي، وثانيها: تفكيك المؤسسة وتقليص حجمها، وثالثها: الاستفادة من الاسم وإعادة توظيف الأزهر لخدمة الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية وتقديم الإسلام بالطريقة التي ترضي الرئيس الأمريكي ترامب!.

السيطرة ونزع الصلاحيات

أهم محاور القانون تجريد شيخ الأزهر من صلاحياته، وتحجيم دوره ليصبح رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للأزهر، ليجمع بين الزعامة السياسية والسلطة الدينية في وقت واحد، فرئيس الجمهورية هو الذي يعين الأعضاء ويختارهم في كل الهيئات الأزهرية، ففي المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر يتم ترشيح الأسماء والرئيس هو الذي يختار من بينها، والترشيحات تأتي من هيئات ووزارات ومجالس هي في الأصل كلها بالتعيين.

يضع القانون خطة محكمة للتحكم في عملية اختيار شيخ الأزهر وجعلها في يد رئيس الجمهورية، فالاختيار يتم من خلال اجتماع مشترك لهيئتي كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وأعضاء الهيئتين يختارهما رئيس الجمهورية.

كما يعمل القانون على تقليص حجم المؤسسة الأزهرية بتجريدها من دورها التعليمي، بانتزاع الكليات العلمية والأدبية من الأزهر وتتشكل منها جامعة جديدة باسم “الإمام محمد عبده للدراسات العلمية”، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات ويسمح فيها بدخول غير المسلمين وهذا مطلب قديم للكنيسة المصرية منذ تولي البابا شنودة منصب البطريرك.

 

حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

حملات اعتقال مسعورة

حملات اعتقال مسعورة

حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 3 مواطنين بكفر الشيخ وتردي الوضع الصحي لمعتقل في “برج العرب

قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حبس 3 مواطنين 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامات هزلية ملفقة، وهم: عمرو علي الدين، أحمد الغزي، الخطيب أبو زيد.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، استغاثت أسرة المعتقل أبو العز فرج “37 عاما” من تدهور حالته الصحية داخل محبسه بـ”سجن برج العرب” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث يعاني من سرطان المثانة، ويقضي حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، في الهزلية رقم 257 عسكرية، وتردي وضعه الصحي طوال الفترة الماضية، حيث تمكن السرطان من جسده ويحتاج للعلاج الفوري، ومع ذلك تتعنت إدارة السجن في منع إصدار تصريح بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

*حملات اعتقال مسعورة وإصرار انقلابي على جرائم الإخفاء القسري

تواصل قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على منازل المواطنين ببلطيم ودسوق  بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال 6 مواطنين دون سند من القانون.

وأفاد مصدر قانوني بكفر الشيخ بأن قوات أمن الانقلاب داهمت منازل المواطنين بكفر السودان وسنهور والملح والشيخ مبارك واعتقلت كلا من: “يحيى خليل، الخطيب أبو زيد، شهاوى شهاوى” بالإضافة إلى 3 آخرين، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر من منيا القمح أحد المواطنين بعد حملة أمنية شنتها على بيوت الأهالي؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

فيما ظهر بنيابة الانقلاب، اليوم، “محمد مصطفى سيد أحمد، مصطفى حمادة أبو زيد”، حيث لفّقت النيابة لهما اتهامات لا صلة لهما بها، بعد اعتقالهما منذ مساء الخميس الماضي 16 يناير الجاري، بأحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية الإخفاء القسري للمواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عامًا، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، منذ 190 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله يوم الأربعاء 10 يوليو، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من انزلاق غضروفي في الرقبة والظهر، وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة  للمواطن “حسن أحمد حسن” لليوم السادس على التوالي بعد اعتقاله يوم ١٦ يناير الجاري، من كمين أمني بمنطقة الإسعاف بشارع رمسيس بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن “بنها” ومطالبات بإنقاذ حياة “أبو عز” في “برج العرب

وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استغاثة وصلت عبر رسالة مسربة من سجن بنها العمومي تكشف عن تصاعد الانتهاكات وجرائم التنكيل بالطلاب أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وذكرت الرسالة أن مجموعة من المخبرين قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، والمعروفة بـ”التشريفة”، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن وضابطين آخرين، وصادروا كل متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.

وأشار الطالب، في الرسالة، إلى مكان يسمى بـ”العمبوكة”، حيث يبدأ التعذيب فيه بالفلك والكهرباء، ثم تلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم، حيث قال رئيس المباحث للمخبرين “اعملوا ليه ماسك مغربي”.

كما كشف أحمد العطار، الباحث الحقوقي، عن أسماء 4 من الذين يشاركون في جريمة التعذيب والتنكيل بالطلاب، بينهم المخبر أحمد سعد “54 سنة” من كفر شكر، والمخبر محمود أبو فارس من العزيزية بالشرقية “36 سنة”، وهو الذراع اليمنى لرئيس مباحث السجن.

يضاف إليهما المخبر أحمد عيسى من مدينة بنها، والمخبر محمود صبري، وهما المسئولان عن التعذيب والتنكيل بسجن بنها العمومي.

إلى ذلك يعانى المعتقل أبو العز فرج زين العابدين من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب، وتردَّت حالته الصحية بشكل بالغ بما يخشى على سلامته.

وذكرت أسرته أنه يعانى من مرض السرطان وترفض إدارة السجن توفير العلاج والرعاية اللازمة له أو خروجه لتلقى العلاج، وهو ما يمثل خطورة بالغة على حياته، بعد تدهور صحته فى الأيام الماضية نظرًا لشدة البرودة، وبعد أن تم تجريده من معظم الملابس والأغطية.

وحمَّلت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة سجن برج العرب مسئولية سلامته، وطالبت بتوفير الرعاية الصحية له وتنفيذ مطالبه والإفراج الفوري عنه.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 37 عامًا من أبناء مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، واعتقلته قوات أمن الانقلاب وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية ملفقة.

 

*انتهاكات ضد الطلاب بسجن بنها واستمرار الجرائم ضد النساء

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ففي القليوبية، استغاث المعتقلون من الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب في سجن بنها العمومي، أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقيام مجموعة من مليشيات أمن الانقلاب بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن و2 من الضباط النظاميين، مشيرين إلى مصادرة كافة متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.

وأشار المعتقلون، في رسالة مسربة، إلى معاناتهم من المكان المعروف باسم العمبوكة”، حيث التعذيب بالضرب والكهرباء وتلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد النساء، تُكمل الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح مائة يوم داخل محبسها، وسط شكاوى من تعرضها للعديد من الانتهاكات، بدءًا من تعرضها للإخفاء القسري والتعذيب عقب اعتقالها، ما دفعها إلى المطالبة أمام النيابة بإثبات واقعة التعذيب.

وظهرت إسراء في نيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية رقم 448، وعلى يدها وكتفها كدمات من أثر التعذيب، وقررت إسراء الدخول في إضراب عن الطعام، بسبب واقعة التعذيب وعدم التحقيق فيها حتى الآن، وأيضا عدم صدور تقرير الطب الشرعي، وأثبتت إضرابها بمحضر التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت إسراء عبد الفتاح، يوم 12 أكتوبر 2019، حيث تم توقيف سيارتها بواسطة سيارتين في منتصف الطريق واعتقالها، وانقطع الاتصال بينها وبين أصدقائها والمحامين لأكثر من ٧ ساعات، ما دفع هيئة الدفاع عنها للتقدم ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب بشأن واقعة اختطافها، حمل رقم ٣٩١٧٧ لسنة ٢٠١٩ عرائض المكتب الفني للنائب العام.

وعلى صعيد محاكم الانقلاب، قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد، إلى جلسة 18 فبراير المقبل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت، فى 8 نوفمبر الماضى، السجن المؤبد ضد 18 معتقلا، و41 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وقررت الحبس 5 سنوات ضد 6 آخرين “أحداث” بالسجن 5 سنوات.

 

*بالأسماء| ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1- محمد عبد النبي صالح أحمد

2- طارق محمد جودة

3- محمد عاطف محمد الطوخي

4- مصطفى محمود محمد طه

5- عمار عاطف أبو خطوة

6- سعيد محمد حسانين أحمد

7- أحمد محمد إبراهيم سليمان

8- عبد المجيد علي عبد العظيم

9- فرغلي سيد عوض حسن

10- مجدي محمد عثمان حسن

11- عبد الله خيري محمد شحاتة

12- عمرو محمد حسونة

13- زين محمد شعبان سالم

14- أشرف محمد خليل أحمد

15- محمود أحمدي شاكر

16- خيري عبد المنعم إبراهيم

17- محمد حسن عبد الله محمد

18- إبراهيم أحمد شعلان

19- بد الجليل أحمد خليل

20- إسلام جمال صلاح عبد الوهاب

21- عمرو محمد عاشور سعادة

22- محسن محمود علي محمد

23- إسلام علي محمد عباس

24- ياسر محفوظ رفاعي

25- محمد زكريا أحمد محمود

26- عبد اللطيف عبد الله سيد محمد

27- محمود رضا حسين مدبولي

28- محمد عبد اللاه محمد جاد

29- منصور ربيع محمود عبد المحسن

30- أحمد علي رمضان علي

31- يحيى ناصر سعد حنفي

32- محمد عصام الدين معوض

33- أبو بكر الصديق عربي السيد

34- مصطفى السيد أحمد محمد

35- عمر جمال عبد الله حسن

36- السيد عبد المنعم إبراهيم

37- إبراهيم كمال حسين

38- سعد عبد الهادي سعيد حنفي

39- علاء شفيق محمد عبد الهادي

40- السيد محمد السيد أحمد

41- أحمد هارون موسي

42- علي شعبان حسين محمد

43- عصام وحيد الدين أحمد

44- أشرف أحمد محمد عبد الجواد

45- محمود مصطفى السيد مصطفى

46- مؤمن عبد الرحمن يوسف إبراهيم

47- عمار رمضان عبد القوي السمعاوي

48- محمد حمدي محمد عباس

49- محمد قطب عبد الحميد وجيه

50- عبد الرحمن أحمد وجيه روبي.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة النقض، اليوم، في الطعون المقدمة من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 8 نوفمبر 2018، بالسجن المؤبد لـ18 من المتهمين في القضية الهزلية، والسجن 15 سنة لـ41 آخرين، والسجن 5 سنوات لـ٦ “أحداث”، وبرأّت اثنين من الاتهامات الموجهة إليهما، بينها الزعم بتأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4.”

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

فيما تنظر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة الجديدة تجديد حبس الصحفي “محمد صلاح”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .

وتنظر أيضًا تجديد حبس المدون إسلام الرفاعي بزعم مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

أيضًا تنظر تجديد حبس الصحفي خالد داود بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .

كما تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي بزعم مشاركة جماعة إرهابية، واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

*السيسي المخادع.. دعّم ثورة يناير ثم هاجمهما وانقلب عليها

تحلُّ الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير يوم السبت المقبل، والتي لعب الجيش فيها دورًا حيويًّا منذ البداية وحتى الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مسئول التواصل مع شباب الثورة من كل الأطياف

وشهد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن السيسي كان له الدور التفاوضي مع الثوار لإخلاء الميدان في وقت الثورة، وأنه طلب منه إخلاء الثوار للميدان لأن أنصار مبارك قادمون صوب الميدان وستحدث مجزرة.

وحاول السيسي تلميع نفسه منذ 2011، وأصدر الجيش بيانًا بعد فضيحة كشوف العذرية، زاعما أنها تمت لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب، كما تضمن البيان اعتذارًا عن الفضيحة وإعلان أن الجيش لن يعتدي على المتظاهرين مجددًا.

كما مدح السيسي الثورة كثيرًا بعد ظهوره على الساحة قبل وبعد الانقلاب، وتواصل مديحه حتى أثناء ترشحه للرئاسة، رافضًا تشويهها ومحاولا التمسح بها، وبل وصل الأمر إلى أنه زعم توقع حدوث ثورة 25 يناير بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

مديح السيسي للثورة لم يستمر طويلا، حيث انقلب على الثورة تمامًا بعد تهديد عرشه، محذرًا من تكرارها، واستمر هجومه على الثورة بالتزامن مع انتفاضة 20 سبتمبر، بتصريحه الشهير “البلد عرت كتفها”. وما زال السيسي يمارس مهاراته في الخداع والانقلاب .

 

*محاولات من السيسي لمواجهة دعوات التظاهر بذكرى الثورة بالرشاوى والحفلات الماجنة وترويع الشباب

تشهد الفترة الحالية محاولات مثيرة للسخرية من جانب عصابة الانقلاب لمواجهة دعوات النزول والتظاهر في 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، خاصة مع تصدر هاشتاجات رحيل السيسي والنزول للشارع مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وتصاعد الغضب الشعبي جراء تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

توزيع الرشاوى

ومن بين تلك المحاولات، إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، لمدة 15 يوما، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.

ذريعة تطوير “التحرير

وثاني تلك المحاولات، الإعلان عن البدء في “تطوير ميدان التحرير” بدعوى إعادة تخطيطه، حيث أثارت طريقة التطوير انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل وبين العديد من الخبراء، خاصة بعد نقل مسلة صان الحجر وأربعة تماثيل ضخمة من كباش معبد الكرنك لتتوسط الميدان، وسط تساؤلات حول أسباب اختيار هذا التوقيت لـ”تطوير الميدان”.

ويحتوي ميدان التحرير على المتحف المصري ومجمع التحرير وجامعة الدول العربية والمقر السابق لوزارة الخارجية، وفندق ريتز كارلتون، ومسجد عمر مكرم، وكنيسة قصر الدوبارة، ويعتبر ميدان التحرير من الميادين القليلة في القاهرة ذات التخطيط الجيد الفريد، ويتفرع منه عدد من أهم شوارع وميادين القاهرة منها، شارع الفلكي والتحرير وطلعت حرب وشارع قصر العيني وشامبليون وقصر النيل، ويتفرع منه أيضا ميدان عبد المنعم رياض وطلعت حرب ومحمد فريد.​

تفتيش هواتف المواطنين

وثالث تلك المحاولات، القيام بتوقيف المواطنين في الشوارع ومحطات القطارات والمترو وتفتيش هواتفهم المحمولة، وتنفيذ حملات اعتقال مسعورة بمختلف المحافظات، والاستعانة بأمناء شرطة ومخبرين تابعين لـ”الأمن الوطنيمن المحافظات للانتشار في محيط الميادين الرئيسية في القاهرة؛ لتعزيز الإجراءات الأمنية والإسهام في ملاحقة أبناء المحافظات.

يأتي هذا في الوقت الذي تصدَّر فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسيو#نازلين_يوم_٢٥” موقع تويتر عدة أيام، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

 

*سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي عن وجود عناصر أمن بريطانية للإشراف على إجراءات السلامة بالمطارات، بالتزامن مع عودة الرحلات البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

ويقوم رجال الأمن البريطانيون بالتناوب، منذ الشهر الماضي، على إجراءات التفتيش والمراقبة، وكافة الخدمات الأمنية بالمطارات، خاصة مطاري شرم الشيخ والقاهرة.

ومن المقرر أن يكون الوجود الأمني البريطاني بشكل دائم، ويستهدف الإجراء تأمين رحلات شركات الطيران المختلفة، بين القاهرة ولندن.

تلك الخطوة التي تنتهك سيادة مصر كشرط وضعته الحكومة البريطانية لرفع الحظر المفروض منذ 2015 على الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، في أعقاب سقوط الطائرة الروسية، ومقتل جميع أفرادها البالغ عددهم 224 شخصا.

وعلقت شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى القاهرة، في 20 يوليو الماضي، لمدة أسبوعٍ كإجراء احترازي؛ لإجراء عملية تقييم للأمن بمصر.

وقالت الخارجية البريطانية، حينها، إن هناك إجراءات أمنية إضافية مطبقة للرحلات المغادرة من مصر إلى بريطانيا.

ومن المنتظر أن تستأنف بريطانيا رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ الدولي، الخميس، بعد قرار لندن رفع حظر السفر عن شرم الشيخ الذي استمر 4 سنوات.

واتفق الجانبان المصري والبريطاني على أن يستمر التشغيل الجوي بين البلدين، بواقع رحلة أسبوعيًّا حتى مارس 2020.

وقال مصدر رسمي في مطار شرم الشيخ، إن إدارة المطار تستعد لاستقبال أول رحلة قادمة الخميس من مدينة برمنجهام، وعلى متنها 168 راكبا.

ومنذ الانقلاب العسكري، جعل السيسي مقدرات مصر السياسية والاقتصادية رهينة للرضا الغربي، سواء للداعمين أو الفاعلين بالمجتمع الدولي.

ومن أبرز نماذج إهدار السيادة المصرية، فتح المطارات المصرية أمام الخبراء الروس للمراقبة والتفتيش بأي وقت، في سبيل الرحلات السياحية التي علقت إلى مصر، كما عقد السيسي اتفاقية “سي موا” مع الأمريكان، بمقتضاها يصبح الجيش المصري كوحدة في الجيش الأمريكي، وفتح المطارات وخطط التسليح أمام الأمريكان.

كما منح السيسي روسيا اتفاقًا لاستخدام المطارات العسكرية، بالرغم من عدم قدرة الطائرات العسكرية المصرية على الوصول للقواعد الروسية، بينما تصل الطائرات الروسية لعمق مصر وتمكث في مطارات غرب مصر بالقرب من ليبيا والبحر المتوسط.

وعلى شاكلة الإهانات لمكانة مصر المتواصلة منذ عهد السيسي، قدم السيسي سيناء كأراض للأمريكان والصهاينة لإقامة مشاريع صفقة القرن عليها، وتهجير أهلها، بجانب الاختراق اليومي للطيران الصهيوني فوق الأراضي المصرية دون رقيب.

كما باع السيسي أراضي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكذلك قدَّم قواعد عسكرية للإماراتيين والسعوديين في غرب مصر وفي شرقها والقواعد البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري، ويضرب استقلالية مصر في مقتل، خاصة أن التجربة المصرية في الرضوخ لجميع دول العالم المانحة والفاعلة بالمجتمع الدولي لم تتكرر في أي دولة من دول العالم.

 

*6 أسباب وراء التراجع الوهمي للدولار أمام الجنيه!

كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن أسباب تراجع سعر الدولار بالسوق المحلية خلال الآونة الأخيرة، خاصة وأن موارد البلاد الأجنبية لم تشهد قفزات تبرر التحسن المتواصل للجنيه المصري، فيما تواصل حكومة الانقلاب الاقتراض الخارجي دون توقف.

كثافة القروض

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: إن “تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري لم يصاحبهما تراجع في أسعار السلع المستوردة، على الرغم كذلك من تراجع معدل التضخم بشكل كبير، ما يجعل البعض يرى أن ما يحدث في سوق الصرف هو تحسن “مصطنع” للجنيه المصري وليس هناك ما يدعمه على الأرض، وهذا التحسن قد لا يصمد كثيرًا إذا لم تشهد الإيرادات الدولارية قفزة تفوق احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وسعر فائدةٍ، وأن الجنيه قد يشهد “تعويمًا” جديدًا في السنوات المقبلة”.

وعن أسباب التراجع، أوضح عبد السلام أنّ من بين تلك الأسباب “كثافة الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة ليتضاعف رقم الدين الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستقترض خلال العام المالي الجاري نحو 7 مليارات دولار، كما ستُبرم اتفاقًا جديدا مع صندوق النقد الدولي قد تحصل بموجبه على شريحة جديدة من القروض مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج جديد ربما يتضمن إجراءات قاسية مثل إلغاء دعم رغيف الخبز والعلاج والتعليم”.

تأجيل سداد الديون

ويرى عبد السلام أن السبب الثاني يكمن في “مد البنك المركزي أجل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة لدول الخليج وغيرها. هذا يعني ببساطة تأجيل السداد بالاتفاق مع المقرضين، أو لنقل مد فترات القروض بحيث تتحول من قصيرة الأجل إلى متوسطة ومتوسطة إلى طويلة الأجل”، لافتا إلى “تأجيل سداد ديون مستحقة للسعودية بقيمة 5.254 مليار دولار، وتأجيل سداد أكثر من هذا الرقم للإمارات والكويت، بما يعني تأجيل سداد قروض خارجية تفوق 10 مليارات دولار في العام 2019، الأمر الذي خفّف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تجديد الدين المستحق أيضًا للبنك المركزي الصيني والبالغ نحو 2.7 مليار دولار”.

التلاعب في سوق الصرف

أما السبب الثالث- وفقا لعبد السلام- فيكمن في “تدخل البنك المركزي بشكل غير مباشر في سوق الصرف عبر التنسيق مع البنوك الفاعلة في السوق، وفي مقدمتها البنوك الحكومية مثل الأهلي المصري ومصر، لخفض سعر الدولار بشكل متواصل”، مشيرا إلى أن مصادر من داخل القطاع المصرفي تتحدث عن أن البنك المركزي هو من يحدد سعر الدولار اليومي ويتدخل إداريا في السوق رغم قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وبالتالي لا يترك البنك السعر هنا للعرض والطلب، كما تم الإعلان من قبل، بل يتدخل لدعم الجنيه كما كان يحدث قبل التعويم”، لافتا إلى أن ما يدعم هذا التدخل من قبل البنك المركزي لدعم الجنيه هو استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، سواء عبر القروض الخارجية أو عبر الموارد الذاتية من السياحة والصادرات وغيرها، حيث تجاوز رقم الاحتياطي 45 مليار دولار”.

تدفق الأموال الساخنة

ويكمن السبب الرابع– بحسب عبد السلام- في “استمرار تدفق الأموال الساخنة على الأسواق، وهو ما يوفر سيولة نقدية للبنوك المصرية تساعدها في تغطية احتياجات عملائها وتنفيذ تعليمات البنك المركزي”، مشيرا إلى أنه “بحسب أرقام البنك المركزي فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وهذا الرقم ارتفع إلى 22 مليار دولار، حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط”.

الكساد والركود

أما السبب الخامس فيكمن– وفقًا لعبد السلام- في “حالة الكساد والركود التي تمر بها الأسواق منذ شهور، وما تبعها من تراجع حجم الواردات من قبل التجار بسبب زيادة الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلك، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي من قبل المستوردين، تتساوى في ذلك واردات السيارات والأغذية والملابس وغيرها”، مشيرا إلى “إسهام زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي من قطاع السياحة في تحسن قيمة الجنيه”.

تراجع الاستثمارات الأجنبية

ويكمن السبب السادس في “تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، مقابل نحو 26.392 مليار دولار بنهاية العام 2018/2017، بتراجع 1.2 مليار دولار، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات، والتراجع الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، حيث إنه وبحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي هذه الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات، وبحسب البيانات الرسمية، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2018/2017، بنسبة تراجع 23.5%”.

 

غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”.. الثلاثاء 14 يناير 2020.. سقوط طائرة عسكرية مصرية

اجتماع السراج وحفتر في روسيا

اجتماع السراج وحفتر في روسيا

غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”.. الثلاثاء 14 يناير 2020.. سقوط طائرة عسكرية مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 8 مختفين بـ”بلطيم” واعتقال طبيب بيطري بكفر الشيخ وإخلاء سبيل 4 بالقليوبية

ظهر 8 من المختفين قسريًّا بنيابة بلطيم بكفر الشيخ، اليوم، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب بعد إخفائهم لفترات متفاوتة ما بين أسابيع لبعضهم وشهور للبعض الآخر، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

والذين ظهروا هم: عصام درويش، ماهر جعوان، مجدى دعلة، نصر محسن، بكر ياسين، حسن محسن، غازى القمرى، سعد أبو هرج.

إلى ذلك اعتقلت عصابة العسكر بكفر الشيخ، اليوم، الدكتور رفعت صلاح عتمان، من منزله بقرية لاصيفر البلد، التابعة لمركز دسوق، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما قررت محكمة جنايات بنها إخلاء سبيل 4 معتقلين بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات، بزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وهم: محمد عبد الفتاح، عبد الفتاح عقيل، عبد الله محمد عبد الحميد، محمود عبد الحكم.

 

*زوجة المعتقل مصطفى قاسم تكشف ملابسات وفاته داخل سجن طره

كشفت زوجة المعتقل مصطفى قاسم، الذي توفي أمس بسجن طره، تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه، والتي تسبَّبت في وفاته.

وأضافت زوجة مصطفى قاسم، أن زوجها كان مصابًا بمرض السكري من الدرجة الأولى، وتعرض لإهمال طبي جسيم داخل السجن، مضيفة أنه كان محتجزًا داخل مستشفى السجن بغرفة سيئة جدًّا تنتشر بها الحشرات والصراصير.

وأوضحت أن “السفارة الأمريكية اتصلت بشقيقه وأبلغته بوفاته، دون أن يخبرونا بأي معلومات أخرى حول أسباب الوفاة”.

وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية لم تقدم له الدعم اللازم، وتوقعنا بعد تصريحات رئيس الوزراء الأمريكي في 2018 أن يتم إطلاق سراحه ولم يحدث، مؤكدة أن زوجها ليس له أي انتماءات سياسية، وكان قادمًا من أمريكا قبل فض رابعة بأسبوع، واعتقل خلال عملية الفض.

من جانبه قال المحلل السياسي محمد مجدي: إن جنسيته الأمريكية لم تشفع له، وسبب عدم اهتمام الحكومة الأمريكية بحالته هو عدم تبنّي أي من المنظمات الحقوقية الأمريكية لحالته كما حدث مع الناشطة آية حجازي .

وأضاف مجدي، أن هناك مواطنة أمريكية من أصل مصري اعتُقلت في مطار القاهرة بسبب بوست لها على “فيس بوك”، مطالبًا أسر المعتقلين الأمريكيين في مصر بالتواصل مع المنظمات الحقوقية للضغط على الحكومة الأمريكية للتدخل للإفراج الفوري عنهم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “قاسم” لمدة 5 أعوام دون أن توجه إليه أي تهم قبل أن يصدر ضده حكم بالسجن 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بفض اعتصام رابعة العدوية.

وأمر نائب عام الانقلاب المستشار حمادة صبري بتشريح جثمان المعتقل الأمريكي من أصل ممصري مصطفى قاسم، للوقوف على أسباب وفاته داخل سجن طره.

واتَّهمت منظمتا “بري تريال رايتس إنترناشونال” و”ذا فريدوم إنفيشن، غير الحكوميتين، سلطات الانقلاب بالإهمال الطبي المتعمد بحق قاسم، ما أدى إلى وفاته، حيث كان يعاني من مرض السكري ومشاكل في القلب.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، إن وفاة المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم داخل السجون المصرية مأساوية ولا مبرر لها”. وأشار شنكر إلى أن بلاده ستواصل المخاوف الجدية حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

بدوره أكد السيناتور الديمقراطي “باتس ريكلهي”، أن “قاسم” مواطن أمريكي بريء، اعتُقل وأُدين بصورة غير مشروعة مع نحو 700 آخرين خلال محاكمة مزيفة، مضيفًا أن السيسي رفض مناشدات المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تتوقع حكومته منها مليارًا ونصف المليار دولار كمساعدات سنوية.

وكان قاسم قد وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي ونائبه عام 2018 للتدخل والضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.

 

*رسالة مؤثرة لزوجة الشهيد محمود صالح: رأيت بشريات الشهادة على وجهه

أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لرسالة مؤثرة لزوجة الشهيد محمود صالح، أحد ضحايا الإهمال الطبي في سجن العقرب.

وتقول الرسالة: “إلى زوجي الشهيد.. أنا لم أنم منذ يوم السبت.. والليلة سأنام نومًا عميقًا، وإن سألتني عن السبب فهو ابتسامة الشهيد التي رأيتها على وجهه، سأنام لأنني منذ عامين لم أرَ زوجي، واليوم رأيته وتجمعت حوله أنا وأولادي، سأنام لأنني رأيت بشريات الشهادة على وجه زوجي، وكان وجهه كالبدر ليلة تمامه كأن لم يمسه سوء أو معاناة طيلة 6 سنوات”.

وأضافت زوجة الشهيد: “سأنام لأن سهيلة ابنة الشهيد الصغرى قالت لن أحزن على أبي لأنه شهيد وفي الجنة وسنلحق به على خير، سأنام لأن زوجي الآن بين يدي أرحم الراحمين في روح وريحان وجنة نعيم، سأنام لأني كنت أنتظر طيلة 6 سنوات وكنت أتمنى وأتمنى”.

وتابعت: “كم تمنيت أن أعوضه عن آلام العقرب وجوعه وبرده، كنت أتمنى أن يدخل علي وعلى أولادي والفرح يعم أرجاء بيتنا.. وتمنيت أنني أحتضنه ويحتضنني وينسيني آلام الستة أعوام، لكن شاء الله قدرًا آخر، وكأن الله يُعلمني أنني مهما فعلت لن أوفّيه ولن أعوضه عن آلامه، وجاءني شهيدًا محمولًا على الأعناق، فحمدت الله واسترجعت كما علّمني نبي الله، وكما علمني زوجي السير على درب حبيبنا محمد، صلى الله عليه وسلم”.

وفي الخامس من يناير الجاري، توفي المعتقل محمود عبد المجيد محمود صالح داخل سجن العقرب؛ نتيجة الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه، ومعاناته من البرد القارس، وهو من مواليد 14 أكتوبر 1973، وكان يعمل في مجال الإعلام والطباعة والنشر، وهو الأكبر بين أشقائه.

وقد توفيت والدته عام 2015 حزنًا عليه. لديه أربعة أولاد، الكبرى تدعى نادية في الصف الثالث الثانوي، ثم نور الدين في الصف الأول الثانوي، وبعده عبد المجيد في الصف الأول الإعدادي، والصغرى سهيلة في الصف الخامس الابتدائي.

وبعد وفاة صالح، أصدرت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب بيانًا نددت فيه بموته بردًا، وطالبت فيه بإنقاذ باقي المعتقلين.

وقالت الرابطة “فبعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم منذ ثلاثة أعوام وهم محرومون من أشعة الشمس ممنوعون من التريض والكافيتريا- المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس- تخللت ذلك حملاتٌ مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات ولم يكتفوا بذلك، بل أهملوهم طبيا وأصروا على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة”.

وأضافت “جوعٌ وبردٌ ومرضٌ وحرمانٌ من الأبناء والزوجات، فتوالى سقوط الشهداء نتيجة لهذه الممارسات، وعليه نؤكد رفضنا التام لهذا التعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، ونستغيث بجمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادنا مصير الأحد عشر شهيدًا الذين سقطوا بين جدران مقبرة العقرب”.

 

*قليل من الأمل كثير من اليأس” تلخص وضع حقوق الإنسان بمصر ودعوة لإنقاذ 3 شباب

قليل من الأمل كثير من اليأس” هو عنوان التقرير السنوي عن حالة المسار الديمقراطي لعام 2019، والذي أصدرته أمس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتناول التقرير القضايا والأحداث والإجراءات التي أثرت على المسار الديمقراطي في مصر سلبًا أو إيجابًا، وخلص إلى تزايد ابتعاد مصر عن الديمقراطية؛ نتيجة تزايد القمع ومحاولة فرض الصمت على المواطنين، بما زاد الشعور باليأس، مقابل بعض الوقائع القليلة التي تشير لوجود بصيص من الأمل .

كما تناول التقرير أرقامًا وإحصاءات توصلت إليها “الشبكة العربية” لعدد من القضايا المتعلقة بالمسار الديمقراطي التي رصدتها الشبكة العربية، والتي بلغت نحو 86 قضية، بينها 73 قضية أمام القضاء المدني و13 قضية أمام القضاء العسكري.

ورصد التقرير أيضًا ما يزيد على 490 فعالية احتجاجية حدثت خلال عام 2019، تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ونحو 180 فعالية وتظاهرة واعتصامًا وإضرابًا اجتماعيًّا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والعمالية والاجتماعية.

وفيما يخص الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية فقد بلغت نحو 170 انتهاكًا، توزعت بين القبض والمحاكمات والمنع من العمل والحظر والرقابة والاعتداءات على صحفيين وإعلاميين.

وتضمَّن التقرير الإجراءات والأحداث البارزة التي تمت خلال العام، والتي كان أهمها تعديل دستور السيسي، قائد الانقلاب، بما يسمح له بالاستمرار في اغتصاب الكرسي لنحو 10 سنوات قادمة، وتمديد حالة الطوارئ على كامل الأراضي المصرية، والتوسع في القبض على السياسيين المنتمين للتيار المدني والزج بهم في قضايا، وأهمها القضية المعروفة باسم “مخطط الأمل”، وكذلك المظاهرات التي اندلعت في سبتمبر 2019 في العديد من المدن والمحافظات، والتي أسفرت عن القبض على آلاف المواطنين.

لمطالعة التقرير كاملا:

https://www.anhri.info/?p=13648

إلى ذلك جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للضحية الشاب محمد صبحي أمين سلام، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام في هزلية “فض اعتصام رابعة”.

وذكرت أنه خريج معهد “فني مختبرات” بكلية العلوم جامعة الأزهر، وحصل على تقديرات عالية في دراسته، حتى كان الثاني على دفعته في إحدى السنوات.

وأضافت أنه تم اعتقاله أثناء فض اعتصام رابعة يوم 14 / 8 / 2013، وحبسه احتياطيًّا لمدة 5 سنوات، حتى تم الحكم عليه بالإعدام شنقًا في جلسة قضية فض رابعة يوم 28 / 7 / 2018، وما زال معتقلا بسجن طره حتى الآن.

كما طالبت بالحياة للشاب السكندري عصام عقل، والذي تم اعتقاله يوم 14 فبراير 2015 وإخفاؤه قسريًّا لأكثر من عشرة أيام بسلخانة الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم فى القضية الهزلية المعروفة بـ108 عسكرية، والتي صدر ضده فيها حكم جائر بالإعدام.

أيضًا طالبت بإنقاذ الشاب عزام شحاتة، الطالب بالسنة الأخيرة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، والذي اعتقل بتاريخ 20 يوليو 2015، وتعرض للإخفاء القسري 23 يومًا بمديرية الأمن بالدور الرابع فى الإسكندرية، وصدر ضده حكم جائر بالإعدام في نفس القضية الهزلية 108 عسكرية.

 

*مطالبات حقوقية بمحاسبة المتورطين في قتل المعتقل مصطفى قاسم

حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة سجن تحقيق طره المسئولية عن وفاة المعتقل مصطفى قاسم؛ بسبب الإهمال الطبي وإضرابه عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات التي كان يتعرض لها، وطالب المركز بفتح تحقيق في الوفاة وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

من جانبها انتقدت هبة حسن، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الجرائم التي تُرتكب ضد المعتقلين في سجون الانقلاب، وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك، “ضحية جديدة للظلم، للإهمال، لتجاهل القانون وغياب الرحمة والإنسانية على حد سواء.. واستمرارًا لعدَّاد إهدار الأرواح المستمر داخل السجون المصرية”، مشيرة إلى أن “مصطفى قاسم مواطن مصري اعتُقل كآلاف غيره ضمن اعتقالات عشوائية من الشارع دون تهمة، وبعد سنوات من الحبس تم إلحاقه بقضية رابعة ليُحكم عليه بالحبس ١٥ عامًا على “اللا تهمة”!.

وأضافت أنه “مع هذا الظلم لا ينال حتى حق الآدمية البسيط في محبسه، مما يضطره للإضراب ظناً منه أن هذا قد يؤثر في منظومة تتجاهل العدالة والقوانين، وبعد أكثر من شهرين من الإضراب وتدهور حالته الصحية يلقى ربه في مستشفى السجن، تاركًا خلفه آلاف المعتقلين يعانون مما عاناه، وينتظرون منّا ضغطًا وجهدًا أفضل وأقوى لننقذهم وأسرهم من خلفهم من مصيرٍ مشابه”.

من جهة أخرى “استشهاد 3 معتقلين ومحتجز خلال 9 أيام فقط!.. في 4 يناير وفاة المعتقل محمود صالح 46 سنة داخل محبسه بسجن العقرب، وفي 8 يناير وفاة المعتقل علاء الدين سعد 56 سنة داخل محبسه بسجن برج العرب، وفي 8 يناير وفاة المحتجز محمود محمد 37 سنة داخل محبسه بقسم شرطة بندر الأقصر، وفي 13 يناير وفاة المعتقل مصطفى قاسم 54 سنة داخل محبسه بمستشفى ليمان طره”.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

حيث تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر في العصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، حيث تستكمل الاستماع لأقوال الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات، اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 16 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

كما تنظر نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، على خلفية القضية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

وتعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرتين الثالثة والخامسة المنعقدتين بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 32 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

أولاً : الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، وتنظر القضايا التالية :

1- القضية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

2- القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

3- القضية رقم ٨٤٠ لسنة ٢٠١٩

4- القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

5- القضية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

6- القضية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

7- القضية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

8- القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

9- القضية رقم ٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

10- القضية رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٧

11- القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

12- القضية رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

13- القضية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

14- القضية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

15- القضية رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣

16- القضية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

17- القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

18- القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

19- القضية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

20- القضية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨.

ثانيًا: الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، وتنظر القضايا التالية:

1- القضية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

2- القضية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

3- القضية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

4- القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٧

5- القضية رقم٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

6- القضية رقم ٤٧٧لسنة ٢٠١٩

7- القضية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

8- القضية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

9- القضية رقم ١٧٢٠سنة ٢٠١٩

10- القضية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

11- القضية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

12- القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨.

 

*غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”

في تصرف ليس مستغربًا من الانقلابيين بالمنطقة العربية الذين يديرون الملفات من طرفٍ خفيٍّ، انسحب اليوم خليفة حفتر من مفاوضات موسكو التي ترعاها تركيا وروسيا، بعد إعلان وقف إطلاق النار، والتي انطلقت أمس.

وعاد خليفة حفتر إلى أبو ظبي من حيث أتى، بعدما نفَّذ قرارًا مسبقًا برفض التوقيع على وثيقة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد مراوغات استمرت لـ11 ساعة متصلة.

وكان حفتر قد وصل إلى العاصمة الروسية من أبو ظبي، ومعه أربعة من مستشاري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وليس من بنغازي كما أشيع، بينما وصلها عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المنعقد بطبرق، من القاهرة.

وجاءت مغادرة حفتر بعد مشاورات مع حلفائه في أبو ظبي، الذين أوصوه بالمماطلة لإطالة أمد المفاوضات؛ بهدف الحصول على مكاسب أكبر قبل توقيع اتفاق نهائي لوقف القتال.

ورغم توقيع وفد حكومة الوفاق، الذي ترأسه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على وثيقة الاتفاق في وقت مبكر أمس، دون أي مطالب، وغادرا موسكو مساء اليوم ذاته، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فاجأ الجميع بالقول إن حفتر “طلب بعض الوقت الإضافي حتى الصباح لاتخاذ قرار بشأن التوقيع”.

نقاط التماس

وكان حفتر قد اعترض أولاً على بنود تحديد نقاط التماس بين قواته وقوات الحكومة، وطالب بإضافات في هذا البند من شأنها أن تحفظ أماكن تمركز قواته في جنوب طرابلس، بل وتمكينه من منطقة السدادة التي تقع على بعد 90 كم شرق مصراتة.

واستمرت مماطلات حفتر، بحسب مصادر إعلامية، باعتراضه لاحقا على أن اتفاقه مع الحكومة “يعد اعترافًا منه بها”، مشددًا على أنها “لم تحظ باعتراف مجلس النواب”، وبعد استعصاء تنفيذ مطالبه؛ لأن الحكومة تستمد اعترافها من قرار أممي، عاد وطالب بـ”ضرورة إلغاء الاتفاقات الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية”، مصرا على مطلب حل قوات الحكومة باعتبارها مليشيات.

وبحسب مراقبين ليبيين، فإن حفتر لن يقدم على إنهاء الخلافات إلا إذا وافقت القاهرة والإمارات اللتين تدعمان عدوانه وتشاركان فيه، فـ”تمطيط الوقت هو المسار ذاته الذي انتهجه حفتر مع كل الاتفاقات السابقة في باليرمو وباريس، وحتى اتفاق أبو ظبي بينه وبين السراج في فبراير الماضي”.

مصير مفاوضات برلين 

تلك التطورات تضع مؤتمر برلين، المقرر في 19 يناير الجاري، بلا معنى، حيث إن كل ما تسعى إليه موسكو هو سحب البساط من تحت أرجل الأوروبيين، الذين يحاولون حصر حل إشكالات الملف الليبي في دهاليز وأروقة برلين، وتقاسم مصالحهم فيه حصرًا، لذلك أكد الروس استمرار جهودهم من أجل إنجاح سياستهم القائمة على وقف إطلاق النار كمرحلة أولى، حتى بعد انسحاب حفتر.

وتتضمن بنود وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار عدة نقاط تتسق مع خطط المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، كإشارة لـ”عدم خروج المساعي الروسية عن جهود الأمم المتحدة في ليبيا”، لكن الأكثر لفتًا للأنظار، هو البند الأخير الذي يشير إلى أن “اللجان التي ستنبثق عن الوثيقة، سواء المشرفة على إطلاق النار أو التي تعد صياغة وطنية ليبية للحل السياسي، ستعقد أولى جلساتها في موسكو”، وهو ما يعني رغبة روسيا في التفرد بالملف الليبي بعيدا عن دول الاتحاد الأوروبي.

ولم تشارك البعثة الأممية في ليبيا، ممثلة في غسان سلامة، في مفاوضات موسكو، الاثنين، واكتفت ببيان ترحب فيه بالاتفاق على وقف إطلاق النار، دون الإشارة إلى الجهود الروسية.

يشار إلى أنَّ الجانبين الروسي والتركي استثمرا جهودهما في الوضع الراهن الذي تعيش فيه دول الاتحاد الأوروبي حالة من الانقسام الواضح في مواقفها وأهدافها تجاه الملف الليبي.

كيف ستنتهي المماطلة؟

ولعل الدور الذي تلعبه روسيا بات مرتبطًا بوجود حكومة الوفاق بشكل كبير، من خلال حلفها الجديد مع الحكومة التركية، التي باتت هي الأخرى تمتلك مصالح استراتيجية قوية مع الحكومة في طرابلس، وبالتالي فمشروع حفتر العسكري، الذي تدعمه دول على رأسها الإمارات، لا يمكن لروسيا أن تسمح بتنفيذه، فكما أرغمته على وقف إطلاق النار وهو على بعد أميال من طرابلس ومصراتة، يمكنها اليوم إرجاعه لبيت الطاعة الروسي مجددا.

بل إن الأهمية الروسية بالنسبة لحفتر أكثر من الأهمية الإماراتية، فـ”روسيا هي التي أنقذته من أزمات اقتصادية كادت تطيح به عدة مرات، عندما سمحت له بطباعة أوراق النقد الليبي بمطابعها بالمليارات أكثر من مرة”، وذلك مقارنة بالدور الإماراتي، حيث جاءت حاملة الطائرات الروسية (أدميرال كوزنيتسوف) لترسو قبالة بنغازي في العلن، واستضافت على متنها حفتر، بل ولم تخف أنها وقعت معه اتفاقات على ظهرها، وهي أول من أعطته الصفة الرسمية بأن استقبلته كمسئول رسمي في مقراتها الحكومية في موسكو”.

ورغم مشاغبات السيسي وأبو ظبي والبقية في الملف الليبي، يتوقع خبراء أن حفتر سيعود لتوقيع الاتفاق لاحقا؛ لأنه يعلم أنه في حال توقيع الاتفاق سيفقدون أهم أوراقهم الضاغطة على طرابلس ومصراتة، ولذا عليهم المماطلة أكثر للحصول على مكاسب من أوراقهم العسكرية الحالية قبل التوقيع، وربما يلجأ حفتر إلى إحداث أكثر من خرق للهدنة الحالية للتلويح بأوراق قوت، وهو ما يتصادم تماما مع الموقف التركي.

تهديدات أردوغان

من جانبه، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “حفتر” بعد هروبه من موسكو، بأن تركيا لن تسمح له بالتقدم خطوة واحدة تجاه طرابلس أو إيذاء المدنيين الليبيين.

كما قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء: إن قرار خليفة حفتر عدم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، يُظهر من يريد الحرب ومن يريد السلام.

وقال جاويش أوغلو في أنقرة إن تركيا فعلت ما بوسعها لتنفيذ وقف إطلاق النار، مضيفا أنه إذا استمر حفتر في التصرف على هذا النحو فإن قمة بشأن ليبيا من المزمع عقدها في برلين يوم الأحد ستصبح بلا معنى.

 

*مقتل “قاسم” بسجون العسكر واعتقالات مسعورة بالشرقية وإخفاء قسري لـ5 فلسطينيين

أسفرت حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها قوات أمن الانقلاب بالشرقية، أمس، عن اعتقال 7 مواطنين، بينهم 5 من منيا القمح و2 من فاقوس؛ استمرارًا لنهج العسكر في الاعتقال التعسفي المتصاعد مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، لإرهاب المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وأكد شهود عيانٍ اعتقالَ 5 مواطنين من أهالي “ميت بشار” بمنيا القمح بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين، يضاف إليهم اعتقال عمر الحوت، 55 عامًا، من الصالحية بمركز فاقوس، صاحب شركة سياحة، وأحمد محمد رزق، مدرس ثانوي، للمرة الثالثة بفاقوس.

إلى ذلك تفاعل حقوقيون وروَّاد التواصل الاجتماعي مع جريمة وفاة المعتقل المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية، مصطفى قاسم (53 عاما)، داخل سجن ليمان طره بعد نقله من سجن العقرب بعد تدهور حالته الصحية بصورة بالغة، متأثرًا بإضرابه عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها.

وكان قد حُكم على قاسم، في 7 سبتمبر 2018، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في هزلية فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بعد خمس سنوات على اعتقاله.

وعبَّر الحقوقيون والنشطاء عن غضبهم، متهمين النظام الانقلابي بقتله، وقالوا إنه لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية أمر نائب عام الانقلاب بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة .

وتساءلوا: ماذا عن الآلاف الذين قُتلوا مع سبق الإصرار والترصد؟ وأكدوا أن النائب العام والنيابة العامة للنظام الانقلابي في مصر هما جزء من منظومة الظلم المتصاعد.

ويعد “قاسم” هو المعتقل السياسي الثالث الذي يتم قتله بالإهمال الطبي والتجويع والبرد من قبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب خلال أسبوع.

ووثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة لإنقاذ مجموعة من المواطنين والطلاب الفلسطينيين الذين تخفيهم قوات الانقلاب فى مصر وهم:

محمد أحمد حماد العقاد: سنة أولى طب- 18 عاما.

سامح محمد الجاروشة: طبيب.

علاء عماد عاشور عودة: طبيب.

محمود راتب يونس القدرة.

أحمد منذر حسن أبو حسين.

وأدان الشهاب الجريمة، وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.

كما وثَّق الشهاب استمرار الجريمة ذاتها بكفر الشيخ للمواطن مالك زغلول عبد الحميد جربيع،  صاحب محل أدوات صحية، وذلك منذ يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 من منزله، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن، مطالبًا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي” منذ نوفمبر 2018 وحتى الآن، حيث تم اختطافها من قبل قوات الانقلاب في الجيزة، ومنذ ذلك الحين وأخبارها منقطعة تمامًا، ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجه إليها حتى الآن.

وبالتزامن مع قرار نيابة أمن الانقلاب بتجديد حبس سمية ناصف ومروة مدبولي على ذمة القضية الهزلية رقم 800 لسنة 2019، تجددت المطالبة بإخلاء سبيلهما ووقف الانتهاكات التي تمارس ضدهما من قبل قوات الانقلاب.

وضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي”، قررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة بتاريخ 3 يونيو 2019.

 

*الإعلان عن سقوط طائرة عسكرية مصرية.. ومغردون: فتش عن ليبيا!

أثار إعلان المتحدث باسم جيش الانقلاب عن سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب– دون تحديد المنطقة- ومقتل قائدها، العديد من التساؤلات حول مكان سقوط الطائرة، وأسباب السقوط، والمهمة التي كانت تقوم بها الطائرة.

حيث ذهب بعض رواد التواصل الاجتماعي إلى تخمين مكان موقع الطائرة بـ”الأراضي الليبية”، مشيرين إلى أنَّ تكتم سلطات الانقلاب على المكان يشير إلى وجود مخاوف لديهم من الإعلان عن المكان الحقيقي لسقوطها، واحتمالية أن يكون سقوطها خارج الأراضي المصرية.

وكتب عز أحمد: “فين إحدى مناطق التدريب هذه؟ هل هو سر؟ أظن لا.. هناك أقمار صناعية ومخابرات عند دول كثيرة ولا يوجد سر في ذلك، ولكن هل هي في ليبيا أم سيناء أم أين؟”.

فيما كتب أبو عمر: “وإحدى مناطق التدريب دي تطلع فين على ظهر الكوكب؟ مقدم على طائرة تدريب؟ ولما المقدم يقع بالطيارة طلبة الكلية مستواها إيه؟”.

وكتبت إيمي محمد: “الكلام ده ملوش غير معنى واحد إن المتدربين واللي بيدربهم معندهمش دراية كافية بأي أسلحة بيستخدموها؛ لأنه باختصار شديد هما مستهلكين، فطبيعي أنت كمستهلك ممكن يعرضك إنها تفرقع في وشك نتيجة إنك مش انت اللي صنعتها”.

وكتب محمود عبد النبي: “إذا كان طيارتهم بتوقع في التدريب أمال في الحرب هتعملوا إيه؟”. فيما كتب محمود جمال: “وعاوزين تحاربوا؟ ما برضه ده لازم يحصل.. يعنى ضابط ليه 10 سنين مثلا قاعد مشرف على بيع سمك وخضار وفجأة يطلع تدريب لازم يحصل كده”.

وكتبت خلود أحمد: “ده نتيجة تركيزهم على الجمبري ومزارع العلف والمكرونة تطلع النتيجة بهذا الشكل”. وكتب عمر البربري: “يا جماعة إحنا الجيش مش بتاع طائرات لا، دا اديلو جمبري مكرونة حاجة خفيفة عليه كده”.

وكتب عطية سعد: “خليكم في الجمبري أحسن وبيكسب كويس”. وكتب أحمد شامخ: “أُمال لو مش قادر كان حصل ايه”.

وكتب أحمد عرفة: “يعني سايب صواني الكحك وبيركب طيارة الخاين؟”. وكتب حذيفة سيف الدين: “رحم الله من قال: عايزين نصنع سلاحنا ودواءنا وغذاءنا”.

يأتي هذا في الوقت الذي يساند فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الانقلابي الليبي خليفة حفتر بالجنود والطائرات الحربية التي تقوم بقصف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، في محاولة لمساعدة حفتر في تنفيذ انقلابه والاستيلاء على العاصمة طرابلس.

 

*75% من إيرادات مصر في مهب الريح بسبب “ابن السيسي”

قبل أسبوعين نشرت المواقع الإخبارية خبر إلقاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب العامة عبد العظيم حسين، بعد تلقى رشوة من أحد المحاسبين. وهو ما دفع إلى التساؤل عن القبض على المسئول الكبير من منزله يوم الإجازة الرسمية.

في المقابل ورغم أن المصلحة تمثِّل إيراداتها أكثر من 75% من إيرادات الموازنة المصرية، تسود حالة من الاستياء بين موظفي مصلحة الضرائب بعد القبض على “حسين”، ثم مستشاره أسامة توكل، مما انعكس على أدائهم ومخاوفهم من ملاقاتهم نفس المصير لأي سبب!.

إحراج أمام الجمهور

كان مصدر بالمصلحة قد ‏كشف، في تصريحات صحفية، عن أن القبض على رئيس المصلحة بتهمة تلقى رشوة هزَّ ‏ثقة ‏جميع موظفي المصلحة بلا استثناء، وأثّر على حجم ‏أعمالهم ‏خلال الأيام القليلة الماضية، بحكم تعاملهم المباشر مع ‏الجمهور، ‏وهو ما سينعكس على نشاطهم في عمليات التحصيل، ‏وخاصة ‏مع تناول وسائل التواصل الاجتماعي للواقعة بشيء ‏من ‏السخرية. ‏

وفى 12 ديسمبر من العام المنقضي أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بدولة العسكر، قرارًا رقم 712 لسنة 2018 بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ”عماد سامي”، والذي انتهت فترة انتدابه للمنصب. وكان “عبد العظيم” يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين.

المسئول قال إن جميع موظفي المصلحة في حالة من ‏الذهول ‏والاستياء، وخاصة أن كل الذين تعاملوا مع رئيس ‏المصلحة لم يُبدوا عليه أية ‏ملاحظات سلبية، متسائلا: “‏أين كانت تحريات الرقابة الإدارية ‏قبل التجديد له من ‏وزير المالية الشهر الماضي؟”.

تشويه متعمَّد

وأشار المسئول إلى أن الإعلان عن الواقعة بهذه الطريقة ‏بمثابة ‏تشويه متعمد لسمعة المصلحة، موضحًا أنه كان يمكن أن ‏تتم ‏معالجة هذه الأمور بنوع من الكياسة، كالسماح له في حال ‏ثبوت ‏التهمة بتقديم استقالته، ثم تتم ملاحقته لاحقًا، حفاظًا على ‏هذا ‏الكيان الذي تشكل إيراداته 75% من جملة ‏إيرادات ‏الدولة.

‏زيارة خاطفة قام بها وزير مالية الانقلاب الدكتور محمد معيط لموظفي المصلحة، قال لهم خلالها: “أنتم توفرون 75% من إيرادات الدولة، والجنيه ‏‏اللي مبتجيبهوش من حق الدولة بنستلفه بفوائد”.‏

ترقية نجل المنقلب

ويرى الباحث مصطفى طلبة أن دور هيئة الرقابة الإدارية الآن ليس القبض على المرتشين والفاسدين، بل دق جرس إنذار لجميع المسئولين بأن “هناك من يراقبكم”، وأنكم “تحت أيدينا”.

وأشار إلى أن حرص الرقابة الإدارية على مال “مصر” أمر كاذب، وأن الأمر ليس إلا تلميعًا لنجل عبد الفتاح السيسي وترقيته إلى منصب أرفع قد يكون رئيسًا قادمًا لهيئة الرقابة الإدارية.

 

*داخلية الانقلاب تستبق 25 يناير بتوزيع الزيت والسكر بالمحافظات!

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل ولمدة 15 يومًا، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسي” تصدره على موقع تويتر، لليوم الثالث على التوالي، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي.

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

وحول أولويات العمل، ذكر علي 11 بندًا هي: أولها: التوفق في ظل مشروع وطني جامع يشمل كافة التيارات المصرية لتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير 2011، وثانيها: تغيير النظام الحاكم المسئول عن كافة ما حدث من قمع وفساد وبيع للأرض وتفريطٍ في المياه والثروات الطبيعية مع انهيار اقتصادي واجتماعي، وثالثها: إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا ملفقة، وإلغاء تلك القضايا وإسقاط كافة قرارات الفصل التعسفي وقرارات مصادرة الأموال والممتلكات، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، أما رابعها: الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية من أجل إنقاذ الوطن والعمل على هيكلة مؤسسات الدولة، وصولا لانتخابات تنافسية في نهاية المرحلة الانتقالية.

ويتضمن البند الخامس: رفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشية، وعلاج الفقر، والتعامل مع ملف الديون، والعمل على عدالة توزيع الثروة، وسادسها: رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن والحفاظ على وحدته، ولا يجوز لها التدخل في الحياة السياسية والاقتصادية، وتخضع المؤسسة العسكرية بمشروعاتها وميزانياتها لرقابة الهيئات النيابة المنتخبة والهيئات الرقابية والمالية، وسابعها: الاستقلال للهيئات القضائية بما فيها النائب العام ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.

ويتضمن البند الثامن: إعادة هيكلة الشرطة ووضعها تحت رقابة القضاء والهيئات المنتخبة، وتاسعها: وضع منظومة لمكافحة الفساد، وعاشرها: مراجعة الاتفاقيات الخارجية التي أبرمها النظام الحالي التي تهدر حقوق الوطن، أما البند الحادي عشر فيتضمن: وضع قوانين الانتخابات بما يضمن المساواة بين كافة المرشحين.

 

*شيخ الصيادين يحرج مسئولي الانقلاب: وفّروا “الإسعاف الطائر” لخدمة الغلابة

ندَّد غريب صالح، شيخ الصيادين بالبحر الأحمر وعضو الاتحاد التعاوني للثروة السمكية بمحافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء، بالبطء في إنقاذ 4 بحارة تم فقدهم في عرض البحر قبل أسبوع فى منطقة “الشلاتين”؛ بسبب نقص المعدات وعدم توافرها للبحث عنهم، مشيرًا إلى أن الإمكانات كانت ربما تكون حافزًا للعثور عليهم مبكرا.

وقال “صالح”، فى تصريحات له: “يجب على الدولة توفير “إسعاف طائر” يكون لديه القدرة على التحرك فور ورود أية بلاغات استغاثة من مراكب ولانشات سياحية”.

مفقودون في عرض البحر

وسط تجاهل تام من مسئولي دولة العسكر، يتواصل فقدان 4 بحارة مصريين كانوا على متن مركب صيد في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لليوم التاسع على التوالي.

كانت مجموعة صيادين بالمحافظة قد كشفت عن أن سواحل مدينة الغردقة شهدت فقدان 4 بحارة على متن مركب الصيد “سبيد بوب”، وذلك خلال رحلة صيد لهم في عرض البحر؛ حيث كان من المفترض دخولهم البر يوم الاثنين الماضي، ولكن ما زالوا حتى الآن في عداد المفقودين.

وبحسب الصيادين، فإن “سبيد بوب” كانت تحمل على ظهرها 4 صيادين، بينهم مالك المركب ويدعى ناجي، وشريكه ويدعى غريب، بالإضافة إلى نجل الأول ويدعى أحمد، وآخر غير معروف الاسم.

معادلة طبيعية

وأشار “غريب” إلى أن عامل الوقت مهم جدا في الحوادث البحرية وحالات الفقد، وكلما بدأت عمليات البحث والإنقاذ مبكرًا كلّما قلت الخسائر وزادت فرص الحصول على أي مفقود والعثور عليه على قيد الحياة، مشيرا إلى أن ذلك الإسعاف الطائر يكون متصلًا بغرفة عمليات المحافظة.

وكشف عن أن هناك الكثير من حوادث البحر كشحوط مراكب وفقد وحرائق وغرق، ويكون التأخر في التحرك سبب ارتفاع نسبة الخسائر، حيث إن محافظة البحر الأحمر تمتلك أنشطة بحرية من رحلات سفاري وغوص سنوركل بجانب الصيد وجميع تلك المراكب، مما يؤكد أن الإسعاف الطائر أصبح أمرًا ضروريًّا لإنقاذ الصيادين الغلابة.

وناشد رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، المسئولين باستمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين، كما ناشد محافظ البحر الأحمر التدخل لتوفير طيارة هليكوبتر لسرعة البحث عليهم لصعوبة البحث بالمراكب السياحية، وذلك لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج.

لم نستدل عليهم

وأكد شيخ الصيادين أنه لا يوجد جديد حتى الآن، ولم يتم معرفة أي معلومات جديدة سواء عن الصيادين أو عن “سبيد”.

وأكد أن “الريس ناجي” خرج من منزله 5 يناير في جزيرة جنوب الغردقة الساعة الثامنة صباحا، وآخر اتصال به كان من نجله يوم خروجه ولكن الساعة 11 مساء.

وأوضح أن صعوبة العثور على المفقودين ترجع إلى أن هذه المنطقة التي فقدوا فيها تمتاز بأنها مفتوحة وليس بها شعاب مرجانية أو جزر يحتمون بها بالإضافة إلى عمقها الذي يتعدى 200 متر، بالإضافة لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج أيضًا.