Thursday , 24 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: قضاة العسكر

Tag Archives: قضاة العسكر

Feed Subscription

السيسي يبشر المصريين بنهر من الصرف الصحي بعد ضياع مياه النيل.. السبت 29 أغسطس 2020.. فشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة

فشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة

فشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة

السيسي يبشر المصريين بنهر من الصرف الصحي

السيسي يبشر المصريين بنهر من الصرف الصحي

السيسي يبشر المصريين بنهر من الصرف الصحي بعد ضياع مياه النيل.. السبت 29 أغسطس 2020.. فشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| السجن عاما و6أشهر لـ22 معتقلا بالشرقية وإعادة تدوير 3

أصدرت اليوم السبت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر محافظة الشرقية أحكاما بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة 100 جنيه لـ22 معتقلا من أبناء المركز على خلفية اتهامات ملفقة لهم بعد اعتقالهم وهم:

طارق محمد محمد موسى

صلاح حسن محمد

شعبان فايز الهنداوى محمد

محمد احمد ابراهيم وفا

أحمد السيد محمد حسن

أحمد موسى الهادي إبراهيم

عمار السيد محمد السيد

محمد عبدالفتاح محمد ابراهيم

فاضل السيد فاضل السيد

عبدالناصر محمد سعيد عبده

عبدالله الحسينى حسن محمد

منصور السيد أحمد محمد

هانى عبدالفضيل عبدالفتاح ابراهيم

أحمد التميمى محمود سالم

أشرف عبدالخالق حامد إبراهيم

عبدالغفار أحمد محمد على

ياسر راشد رشيد مريشد

عاطف محمود عبدالعزيز على

عبدالناصر عبدالدايم عطية عبدالعال

محمد محمد عبدالحميد عبدالهادى

رضا محمد أحمد محمد

عبدالفتاح الصادق محمد سليمان

فيما قررت اليوم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس حجز جلسة غدٍ الأحد للحكم على المعتقل محمد جمال محمد على، ومن الزقازيق عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده. كما قررت المحكمة ذاتها البراءة للمعتقل مؤمن أحمد محمد محمد، من أبناء منيا القمح، وأجلت محاكمة أحمد محمد محمود على من الزقازيق لجلسة 9 سبتمبر القادم.

أيضا قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير إحالة المعتقل عبدالفتاح عبدالله السواح لدائرة الأربعاء يوم 2 سبتمبر القادم، والمعتقل عبدالله محمود محمد عبدالحليم، خالد صلاح أحمد محمد، لدائرة الثلاثاء 1 سبتمبر القادم، وحجز جلسة 31 أغسطس الجارى للحكم بحق المعتقل أحمد محمد السيد سالم، عبدالمنعم على الدمرداش.

فيما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية تأجيل نظر قضية  المعتقل محمد يوسف محمود السبكى لجلسة 5 سبتمبر القادم للاطلاع. وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير اعتقال 3 معتقلين من أبناء مركز الإبراهيمية بينهم كل من: أحمد محمد السيد سالم، السيد إبراهيم السيد محمود، أحمد محمد عبدالحليم؛ وذلك على ذمة محاضر جديدة بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم من مركز شرطة الإبراهيمية. وقال: فوجئنا حضورهم اليوم بنيابة الإبراهيمية وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

 

*اليوم إعادة إجراءات لـ3 معتقلين بذكرى الثورة الثالثة و27 شرقاويا أمام قضاة العسكر

تستكمل الدائرة 5 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت إعادة إجراءات محاكمة 3معتقلين فى قضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد، ويواجه المعتقلين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

إلى ذلك تنظر الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس قضايا 6 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية بينهم كل من: محمد جمال محمد على (أبوكبير)، مؤمن أحمد محمد محمد (منيا القمح)، أحمد محمد محمود على (قسم ثان الزقازيق)، عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده (قسم ثان الزقازيق)، عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده (قسم ثان الزقازيق)، عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده (قسم ثان الزقازيق).

كما تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 7 معتقلين على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم من الزقازيق، وهم:  خالد محمد عبدالفتاح السيد العقاد، أحمد عثمان سعيد عبدالعزيز، أحمد صلاح عطوة، إيهاب على السيد صالح، محمد أحمد على عوض الله، محمد عطية ابراهيم عطية، ومن العاشر من رمضان محمد أحمد محمد سليم“.

وتنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية بمحافظة الشرقية قضية محاكمة المعتقل “محمد يوسف محمود السبكى ” على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، أيضا تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر 8 قضايا معتقل على ذمتها 8 معتقلين من أبناء المركز وهم: معتز محمد محمد بيومى، عمر على محمد على، سعيد عبدالهادى راضى، محمد هشام محمد السيد، خالد إسماعيل أحمد، على السيد على السيد، السيد عبدالرحمن السيد، حذيفة محمود محمد عبدالمقصود.

فيما تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير  محاكمة 5 معتقلين من أبناء المركز على خلفية اتهامات ملفقه بعد اعتقالهم  تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم: عبدالفتاح عبدالله السواح، أحمد محمد السيد سالم، خالد صلاح أحمد محمد، عبدالمنعم على الدمرداش، عبدالله محمود محمد عبدالحليم.

 

*منظمات حقوقية: الحكم بحبس بهي الدين حسن سقطة جديدة للقضاء المصري

أدانت 18 منظمة حقوقية الحكم الصادر بحق بهي الدين حسن بالسجن 15 عاما بتهم ملفقة انتقاماً من عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات في بيان لها سلطات الانقلاب بإلغاء الأحكام الصادرة ضد بهي الدين حسن، كما دعت شركاء مصر الدوليين إلى التنديد بالنمط المخزي الذي تقوم به حكومة السيسي في الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأهابت المنظمات بالمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، ومجلس حقوق الإنسان، والآليات الأخرى ذات الصلة، أن تتخذ على الفور خطوات للتصدي لاستمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وفي 25 أغسطس2020، حكمت “الدائرة الإرهابية” الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة على بهي الدين حسن، وهو مدافع مخضرم عن حقوق الإنسان، بالسجن 15 عاماً بناء على تغريداته الانتقادية، حسبما قالت 18 منظمة حقوقية اليوم.

وأضافت المنظمات أن إدانة بهي الدين حسن، مدير ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بتهمة الإساءة بـ “نشر أخبار كاذبة” و”إهانة القضاءهي سقطة جديدة للقضاء المصري، مضيفة أن الحكم صدر غيابياً لأن السيد حسن يعيش في الخارج، في المنفى الذاتي، منذ عام 2014.

ويشكل هذا الحكم آخر أعمال انتقامية ضد السيد حسن بسبب عمله في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وفي سبتمبر 2019، حكمت عليه محكمة غيابياً بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه فيما يتعلق بتغريدة انتقد فيها النيابة العامة المصرية.

وفي مارس 2018، وكجزء من حملات التشهير المستمرة ضده في وسائل الإعلام الحكومية والموالية للحكومة، تلقى تهديدات بالقتل من قبل مضيف برنامج تلفزيوني مصري بعد أن أرسلت سبع منظمات حقوقية مصرية مستقلة، بما فيها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الانتخابات الرئاسية في مصر.

ومن الواضح أن الغرض من هذه الإجراءات هو معاقبة بهي الدين حسن على انتقاده لسجل السلطات المصرية المروع في مجال حقوق الإنسان، وتخويف زملائه في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المصرية المستقلة لحقوق الإنسان.

ويستشهد الحكم الأخير بالعديد من تغريدات حسن كدليل ضده بتهمة “إهانة القضاء” و”نشر معلومات كاذبة يمكن أن تقوض الأمن العام ومصالحه الوطنية والاقتصادية”، وفي هذه التغريدات، انتقد التعذيب وغياب استقلال القضاء، وذكر الدعوة إلى تحقيق العدالة للطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل في القاهرة في يناير2016، بعد اختطافه وتعذيبه.

وفي عهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري دأبت السلطات على قمع منظمات حقوق الإنسان والناشطين بشكل غير مسبوق، وواجه العشرات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والمضايقات القضائية، بما في ذلك التحقيقات التعسفية، وحظر السفر، وتجميد الأصول.

بالإضافة إلى ذلك، ما فتئت سلطات الانقلاب تستهدف بشكل متزايد المدافعين عن حقوق الإنسان الموجودين الآن في المنفى، بما في ذلك من خلال مضايقة واعتقال أفراد أسرهم داخل مصر في نمط واضح من الترهيب والانتقام بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.

عن بهي الدين حسن

وبهي الدين حسن، أحد الأعضاء المؤسسين لحركة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية، هو مدير ومؤسس مشارك في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعضو في مجالس إدارة ولجان استشارية في العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ). حسن هو أيضا أحد الأعضاء المؤسسين لـ EMHRF و الأورو متوسط الحقوق. وقد نشر مقالات عن مصر في كل من نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

المنظمات الموقعة على البيان:

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الجمعية الإيطالية للترفيه والثقافة (ARCI)

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان

الشبكة الدولية لتبادل المعلومات المتعلقة بحرية التعبير (أيفكس)

العفو الدولية

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المنبر المصري لحقوق الإنسان

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب 

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز

مبادرة الحرية

مدافعو الخط الأمامي

مراسلون بلا حدود

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)

هيومن رايتس ووتش

Cultura è Libertà

Giuristi Democratici

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world. 

للمزيد:

https://www.hrw.org/news/2020/08/28/egypt-veteran-human-rights-defender-bahey-el-din-hassan-sentenced-15-years-prison

 

*قرارات صدرت: 

 قبول طعن النيابة العامة على براءة رئيس الوزراء السابق احمد شفيق واثنين من قيادات وزارة الطيران المدني السابقين في قضية فساد مالي بالوزارة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، تعود إحالتها للقضاء إلى عام 2012 وقد حددت محكمة الاستئناف جلسة ٥ سبتمبر المقبل لاعادة محاكمتهم.

قررت الدائرة 5 إرهاب ، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى قضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد لجلسة 28 سبتمبر، لسماع الباحث الاجتماعى.

 

*10178 حالة اختفاء قسري فى 7 سنين ومطالبات بوضع حد لفصول الجريمة المأساوية

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية قبل يوم واحد من  اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري العالم أجمع بوضع حد للجريمة التي تمارسها سلطات النظام الانقلابى فى مصر والضغط عليها لتكف عن ممارستها اللإنسانية.

وأوضحت المنظمات أن عدد المختفين قسريًا في مصر وصل خلال سبع سنوات حسب إحصائيات موثقة إلى (10178 حالة)، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع. مشيرة إلى أنه من أجل شدة وخطورة جريمة الاختفاء القسري وقسوتها جعلتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة وفي ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية.

ودعت حملة اوقفوا الاختفاء القسري جموع المواطنين للمشاركة في حملتها #خمس_سنين عن المختفين قسريا ومعاناة أسرهم في رحلة البحث عنهم

فيما استنكر أحمد العطار الباحث الحقوقي ما تقوم بها سلطات النظام الانقلابى من جرائم ضد الإنسانية طالت حتى العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين لم يكن لهم هدف غير المساعدة فى رفع الظلم عن كاهل المعتقلين والمختفين قسريا وأسرهم، وقال: فى اليوم الدولى لضحايا الاختفاء القسرى والذى سيحل غدا 30 اغسطس، أتذكر مجموعة من الأفاضل والأحباب عملوا لسنوات فى ملف المختفين قسرا منذ بداية الاحداث 3/7/2013 وحتى وقتنا هذا، غالبيتهم فى السجون والمعتقلات الآن وبعضهم مطارد و غالبيتهم تعرضوا هم أنفسهم لفترات متفاوتة من الإخفاء القسرى وهى الجريمة الأكثر إيلاما وقسوة على المختفى وأهله

وذكر منهم الحقوقى عزت غنيم المحامى والمدير التنفيذى السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمعتقل حاليا بسجن القناطر الخيرية، موضحا أن عزت وغيره عملوا  لهدف واحد فقط هو الدفاع عن المظلومين أينما وُجدوا. وتابع “ندافع عن الإنسان وحقوقه وكرامته، هدفنا وقف الانتهاكات ومحاسبة القائمين على تلك الجريمة الأبشع وهى جريمة الاختفاء القسرى“.

ورغم مرور أكثر من عامين على جريمة الاعتقال التعسفي للطالب الأزهري محمد السيد العربي أحمد، 24 سنة ، من السنطة بمحافظة الغربية، إلا أن ميلشيات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازه، ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية شكوى أسرته حيث ذكرت أنه تم اعتقاله يوم الأحد يوم 17 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان اثناء ذهابه في رحلة مع أصدقائه حيث تم استيقافه في كمين أمني ثم تم القبض عليه واقتياده لجهة غير معلومة.

وأوضحت أنها أرسلت تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تتلق أية ردود رغم مرور أكثر من عامين على الواقعة.

إلى ذلك طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم بوقف جريمة إخفاء الشاب عبدالله محمد صادق -22 عاما- طالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، المتواصلة على مدار 3 سنوات منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017، أثناء ذهابه إلى جامعة بني سويف، دون سند من القانون، وحمّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة عبدالله، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه، موضحا أن أسرته تقدمت ببلاغات للجهات المعنية باختفائه ولكن لم يتم الرد عليهم، مما يزيد من تخوفهم عليه بعد اعتقاله للمرة الثانيه بدون اي اتهامات.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “أحمد محمد يوسف عيسى” 24  سنة، طالب بكليه هندسة جامعة الأزهر وهو من العجمي بالإسكندرية منذ اعتقاله بشكل تعسفي واقتياده لجهة مجهولة يوم 15 أكتوبر 2016، حيث تم اعتقاله من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر حيث يدرس، بعد ذلك بفترة تم مداهمة منزل أسرته بالإسكندرية من قبل قوات الانقلاب ومصادرة جميع هواتفهم المحمولة وبعض الكتب والأوراق والمتعلقات الخاصة بأحمد وتكرر الأمر عدة مرات.

ورغم مرور ثلاثة أعوام ونصف على واقعة القبض على “أحمد” وإخفائه لم تستطع الأسرة التوصل لمكان احتجازه بالرغم من إرسالهم لعشرات التلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والاستعلام عنه بمصلحة السجون.

ومن العريش بشمال سيناء ، لا تزال قوات الانقلاب تخفى المواطن محمد عثمان عبدالرحمن، 36 عاما، متزوج ولديه أربعة أبناء ويعمل فني كهرباء، وذكرت أسرته أنه اختفى قسريًا منذ يوم 12 من ديسمبر 2017،  بعد اعتقاله من منزله بمدينة العريش بشمال سيناء، من قبل قوات الانقلاب ورغم التلغرافات والبلاغات والسؤال عنه في جميع أماكن الاحتجاز الرسمية بشمال سيناء، لا يتم التعاطى معهم ليظل يواجه مصيرا مجهولا حتى الآن.

فصول المأساة تتواصل لطالب كلية الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة والمقيم بحدائق حلوان الشاب مصطفى محمود أبو شريدة محمود خليل، 26 عاما، منذ اعتقاله يوم 31 ديسمبر 2017 أثناء توجهه للجامعة لحضور امتحان بكلية الحقوق، وتم اقتياده لجهة مجهولة، رغم جهود أسرته التي لم تجد من يتعاطى معها من الجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

*بعدما فشل في إخضاعه.. هل يكون الأزهر كبش فداء لإخفاقات السيسي؟

  نشرت صحيفة ميدل إيست آي، مقالا للدكتور محمد فاضل، أستاذ القانون في جامعة تورنتو، تطرق خلاله إلى محاولات عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب ونخبته العلمانية النيل من الأزهر وتقليص صلاحياته.

وقال فاضل في مقاله، إن السيسي وحلفاءه من النخبة العلمانية، بمن فيهم جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، مقتنعون بأن مفتاح التقدم في مصر يكمن في الإصلاح الديني والواقع أن مكافحة التطرف الديني كانت المبرر الرئيسي لانقلاب عام 2013 والأحداث الدامية والقمع السياسي الجماعي التي أعقبته

وفي الأيام التي تلت الانقلاب، وفي التعديلات الدستورية لعام 2014 التي جاءت لترسيخ الائتلاف الذي أطاح بالرئيس الشهيد محمد مرسي من منصبه، تمت مكافأة الأزهر بصلاحيات مهمة على التعليم العام للإسلام في مصر، حتى لو لم يُمنح أي دور رسمي في العملية التشريعية. ولعل الأهم من ذلك من وجهة نظرها، أنها منحت درجة من الاستقلالية المؤسسية في شؤونها الخاصة التي لم يسبق لها مثيل منذ أيام الرئيس السابق جمال عبد الناصر.

تحديث الكتب

ومع ذلك، كان العديد من العلمانيين في ائتلاف السيسي يشكون منذ فترة طويلة في دور الأزهر في الحياة المصرية، وبعد فترة وجيزة من الانقلاب، انخرطوا في حملات عامة تنتقد عدم مرونة مناهج الأزهر وفشله في تحديث كتبه لإعداد الطلاب لمواجهة تحديات المجتمع الحديث.

وقد استغلت الصحافة الشعبية المناقشات في الأعمال الفقهية التي تتناول مسائل تبدو غريبة – مثل جواز أكل لحوم البشر عندما يواجه شخص ما احتمال الموت من الجوع – لتزعم أن منهج الأزهر هو نفسه سبب التطرف الديني، وأنه بحاجة إلى إصلاح مجالات دراسته من أجل هزيمة ” التطرف الديني“.

لماذا اختار الأزهر دعم الانقلاب بدلاً من البقاء على الحياد أو دعم رئيس مصر الوحيد المنتخب بحرية ونزاهة؟ الجواب قد يظل دائماً لغزاً، ولكن لم يمض وقت طويل بعد الانقلاب حتى بدأ السيسي، أيضاً، يفقد الثقة في الأزهر، مكتشفاً أنه في ظل قيادة الشيخ أحمد الطيب، لم كن المؤسسة مُستعدة للقيام بمزايداته على غرار جميع أجهزة الدولة الأخرى.

وقد دفع ذلك السيسي وأنصاره إلى بدء عملية تهدف إلى تجريد الأزهر من العديد من سلطاته، وقد توجت هذه الجهود مؤخراً بمشروع قانون جديد يرفع سلطة دار الإفتاء الدينية إلى ما يعادل وظيفياً وزارة تحت سيطرة السيسي وخارج إشراف الأزهر، وبعد أن أعرب الأزهر علناً وبقوة عن معارضته لمشروع القانون، قرر برلمان السيسي مؤخراً سحبه، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم تمريره.

تغيير ذي مغزى؟

وتشير الرواية السائدة إلى أن هذه التدابير، إذا ما تم تبنيها، ستجرد الأزهر بنجاح من دوره المحدد دستورياً، ومن سلطة ذات مغزى على تنظيم الحياة الدينية للطائفة المسلمة في مصر، ليس لدي أدنى شك، إذا ما تم تمريره في نهاية المطاف، في أنها ستنجح في منح “دار الإفتاء” التي تم تشكيلها حديثاً سلطات رسمية أكبر في الدولة المصرية، لكنني أشك في أن ذلك سيغير بشكل هادف دور الأزهر في المجتمع المصري، وأن يكون ذلك الدور مفيداً أو بغيضاً.

يترأس الأزهر نظاماً تعليمياً ضخماً يبدأ من رياض الأطفال ويستمر من خلال برامج الدكتوراه في التعليم الديني والعلماني. ودوره الاجتماعي في الثقافة وتعليم المصريين راسخ للغاية بحيث لا يمكن للتغييرات الرسمية – مثل من يعين المفتي الرسمي – أن يغير هذا الواقع.

كما أن هناك اتجاهاً إلى المبالغة في دور الأزهر كمرشد ديني فعلي للحياة اليومية في مصر، ومع تزايد محو الأمية ونشر المؤلفات الدينية على نطاق واسع، فقد مرت عدة أجيال الآن – للأفضل أو للأسوأ – منذ أن تمتع العلماء، مثل أولئك الذين تدربوا في الأزهر، باحتكار ذي مغزى للتعاليم الدينية.

كان إصلاح التعليم الإسلامي بشكل عام، والتعليم الذي يقدمه الأزهر على وجه التحديد، موضوعاً مثيراً للجدل في مصر لأكثر من قرن من الزمان، ولكن القضية الحقيقية ليست ” الإصلاح” في حد ذاتها، بل الرؤى المختلفة التي تحفز الدعوات إلى الإصلاح، والمقياس المطلوب الذي يُحدد من خلاله أن الإصلاح ناجح أو فاشل.

فقد دافع الإصلاحيون الداخليون – علماء مثل محمد عبده، على سبيل المثالعن إصلاح مناهجه الدراسية لجعل تعليمه أكثر ديناميكية وحرجاً وفعالية في المساعدة على صياغة رؤية إسلامية شاملة لمجتمع مصري حديث مسلم تماماً.

حماية ذوي الامتيازات المفرطة

ويقيّم الإصلاحيون الخارجيون، مثل عصفور والسيسي، الإصلاح الناجح بشكل مختلف: الدرجة التي تُعتمَد بها الثقافة الدينية في مصر، وتحديداً بين مسلميها، إلى رؤية نخبتها الحاكمة، بالنسبة لكل من عصفور والسيسي، على الرغم من أن الإسلام يحتاج إلى إصلاح لأسباب مختلفة جذرياً، بحيث يقتصر صلته بالتعبيرات الخاصة عن التقوى.

والواقع أن مثقفا مثل عصفور حليف السيسي في هذا المشروع يذكرنا بعلاقة الفيلسوف الألماني العظيم عمانويل كانت بالطاغية المستنيرة في عصره فريدريك الأكبر في بروسيا، غني عن القول، أن عصفور ليس ككانت، والسيسي بالتأكيد ليس فريدريك الأكبر.

إن حاجة الأزهر إلى إصلاح جذري لا خلاف عليه. ولكن يمكن قول الشيء نفسه عن كل مؤسسة عامة في مصر، لا توجد مؤسسة عامة في مصر لا تعاني من التخلف وسوء الإدارة والفساد والخلل الوظيفي، وهذه هي النتيجة التي يمكن التنبؤ بها تماما لدولة تخلت عن أي خطط جادة للتنمية الوطنية لأكثر من جيلين.

ولا يوجد دليل على أن نظام السيسي قد غير مساره على هذه الجبهة والتزم تماماً بإعادة هيكلة الأولويات الوطنية نحو الاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية والبشرية التي تحتاج إليها الغالبية العظمى من الشعب المصري. وبدلاً من ذلك، يتم إنفاق الموارد العامة المحدودة في مصر على طبقة من النخبة المصرية تضيق باستمرار، وكأن الدور الوحيد للحكومة هو حماية واحد في المائة من ذوي الامتيازات المفرطة، مع ترك البقية لإعالة أنفسهم.

يجب النظر إلى الهجمات على الأزهر في ضوء ذلك، الأزهر هو أبرز مؤسسة عامة ذات جذور اجتماعية عميقة خارج الدولة المصرية الحديثة، وبقدر ما تنظر الدولة المصرية نفسها إلى الشعب المصري وثقافته على أنها إشكالية، فإن الأزهر هو كبش فداء مناسب لإلقاء اللوم عليه في إخفاقات مصر المستمرة في التطور.

تعلم ركوب الحمار

التعبير الشعبي “لم يستطع ركوب حماره، فضرب الجحيم من السرج” يغلف تماماً سياسة السيسي وحلفائه العلمانيين تجاه إصلاح الأزهر، وكما أشار الشيخ الطيب عن حق في المؤتمر البارز الأخير الذي نظمه الأزهر لمناقشة مسألة الإصلاح الديني، على الرغم من العلمنة العامة التي بلغت قرناً من الزمان، لا تزال مصر غير قادرة على تصنيع الإطارات، ناهيك عن الصناعات المتقدمة.

من المؤكد أن الدولة المصرية وحلفائها العلمانيين قادرون على تدمير ما تبقى من الأزهر، لكن ذلك لن يحل إخفاقاتهم المتكررة في تعزيز استراتيجيات التنمية الناجحة

وسيكون من الأفضل للمصريين أن يركز حكام البلاد والدائرة الضيقة من النخب المحيطة بهم على سياسات التنمية الفعالة، بدلاً من الدخول في نزاعات لاهوتية وجاهية غامضة ليس لها تأثير مباشر على مشاكل مصر.

في الواقع، قد يجدون أنهم إذا ركزوا على تعلم ركوب الحمار وتوقفوا عن الضرب من السرج، فإن المشكلة الدينية في مصر قد تهتم بنفسها، كجزء لا يتجزأ من التحسن الواسع في شؤون الشعب. وبدون هذا الالتزام، لن يحقق أي قدر من الإصلاح الذي ترعاه الدولة في الأزهر هدفه المعلن المتمثل في تعزيز خطاب إسلامي عام مسئول.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/opinion/egypt-politics-reforming-al-azhar

 

*السيسي يبشر المصريين بنهر من الصرف الصحي بعد ضياع مياه النيل

بعد ضياع النيل وفشل السيسي ونظامه في التعامل مع هذا الملف الأخطر لأنه يرتبط بحياة ملايين المصريين، زفّ السيسي بشرى جديدة للمواطنين عن نهر بديل من مياه الصرف الصحي المحلاة.

وكشفت مصادر حكومية أن الحكومة بدأت التعامل مع الواقع الجديد لأزمة سد النهضة بعد فشل المفاوضات وضياع هيبة مصر وفشل السيسي ونظامه في إدارة الأزمة وتفريطه في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. مضيفةً أن هناك توجيهات سيادية صدرت لجميع وسائل الإعلام المصرية للتركيز خلال الفترة المقبلة على جدوى حلول تحلية المياه.

وقال محمد السيد نائب مدير منظمة إعلاميون حول العالم، إن الوضع الذي وصلت إليه مصر الآن كان متوقعا منذ توقيع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب على اتفاقية المبادئ وحذرنا وقتها من إعطاء إثيوبيا الحق في بناء سدود على نهر النيل، هذا الشريان الحيوي الوحيد الذي يمد مصر بـ98% من احتياجاتها من مياه النيل.

ضياع حقوق مصر المائية

وأضاف السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” على قناة “وطن” أن توقيع السيسي على اتفاقية المبادئ ضيع حقوق مصر التاريخية المثبتة وفق اتفاقيات 1902 و1906 و1892، مضيفا أن السيسي فضل شراء رضاء الصهاينة بتوصيل مياه النيل لهم وتعطيش المصريين.

وأوضح أن مصر دخلت مرحلة الشح المائي منذ 7 أعوام، مضيفا أن الحد الأدني للمواطن من مياه الشرب يصل إلى أقل من 500 متر مكعب في العام، ومنذ 2013 حتى الآن كل قرارات وتصرفات السيسي ضد مصالح الشعب المصري وتهدف إلى تبديد ثروات مصر والتفريط في أرضها ومياهها وسيادتها في شرق البحر المتوسط وآبار الغاز والمياه الاقتصادية الخالصة مكايدة في تركيا.

وأشار السيد إلى أن حجم كمية المياه المحلاة على مستوى العالم من البحر حوالي 30 مليار متر مكعب، وتحتل السعودية المركز الاول في تحلية المياه على مستوى العالم بـ 1.3 مليار متر مكعب تتكلف تكلفة رهيبة، لكن السعودية تملك مصادر طاقة مجانية من البترول والغاز الطبيعي المستخدمة في عمليات التحلية بخلاف مصر التي تستورد الغاز والبترول .

ولفت إلى أن الاستهلاك السنوي لمصر من مياه الشرب من 10 مليارات إلى 12 مليار متر مكعب، أي أن كل هذه التكلفة لا تغطي عشر احتياجات مصر من مياه الشرب، ناهيك عن مياه الري والزراعة، مضيفا أن نظام السيسي يحاول التلاعب بالأرقام لخداع الشعب المصري.

ونوه بأن حصة مصر تبلغ 55 مليار متر مكعب وعندما تفقد مصر ما يقرب من 23 مليار متر مكعب بداية من العام المقبل سيؤدي ذلك إلى بوار جزء كبير من الأراضي الزراعية وتشريد ما يقرب من 5 ملايين مواطن يعملون بالزراعة وهجرتهم نحو المدن للبحث عن مصادر دخل بديلة بالإضافة إلى حدوث فجوة غذائية ومشكلات بيئية واجتماعية.

عجز مائي

وتابع: “مصر تحتاج غلى 50 مليار متر مكعب من مياه النيل للزراعة فقط، لأن مصر بها عجز مائي يبلغ 20 مليار متر مكعب، وذلك قبل بناء سد النهضة، كما ان المياه المحلاة لا يمكن استخدامها في الزراعة لأنها مكلفة جدا ولن يكون هناك عائد اقتصادي من ورائها“.

واستطرد: “تكلفة المتر المكعب من مياه البحر المحلاة يتراوح بين 10 إلى 12 جنيها بالإضافة إلى 12 جنيها أخرى تكلفة مد مواسير جديدة وبذلك تصل تكلفة المتر المكعب من مياه البحر المحلاة أكثر من 20 جنيها لكي يصل إلى مسافة تقارب 60 كيلو متر للمستهلك، لكن مع وجود محطات التحلية في شمال مصر على مسافة 220 كيلو متر أو في البحر الأحمر على مسافة 120 كيلو ترتفع التكلفة بصورة باهظة“.   

واختتم قائلا: “السيسي تسلط على هذا البلد بهدف إفقار الشعب وتدمير مصر وتبديد ثرواتها ومقدراتها، وإذا لم يتحرك الشعب المصري للخروج من هذه الكارثة وانتزاع حقوقه والحفاظ على مقدراته وثرواته سيكون السيسي هو الجالس على جثث الشعب المصري، فهو لا يردي بهذا البلد خيرا ويريد أن يسلم مصر خربة“.

 

*انقراض 12 نوعا.. تداعيات كارثية لسد لنهضة على الثروة السمكية

نشرت صحيفة المونيتور تقريرا سلطت خلاله الضوء على التداعيات الكارثية لسد لنهضة على الثروة السمكية في مصر وإطلاق سلطات الانقلاب عددا من المشاريع لتجنب هذه الآثار.

وقال النقرير، إن ندرة المياه ليست الخطر الوحيد الذي تخشاه مصر من سد النهضة الإثيوبي الكبير، فمصر والسودان على حد سواء قلق من أن يقوض هذا السد من القطاع الزراعي ويؤثر على أمنهما الغذائي، وقد تم تعليق المحادثات التى يرعاها الاتحاد الإفريقي فى وقت سابق من هذا الشهر .

وأشارت دراسة نشرها المعهد المصري للتخطيط القومي في يوليو الماضي إلى أن 12 نوعاً من الأسماك المستوطنة في نهر النيل والبحيرات والمزارع السمكية في مصر يمكن أن تصبح نادرة أو حتى انقرضت بسبب سد النهضة.

ووجدت الدراسة التي حملت عنوان “الآثار المحتملة لسد النهضة على الإنتاج السمكي في مصر ووسائل التخفيف من آثاره” أن الإنتاج السمكي في بحيرة ناصر ونهر النيل وروافده وغيرها من المجاري المائية ومصائد المياه العذبة مهدد من قبل سد النهضة

ضد استقرار مصر

وقال وزير ري الانقلاب السابق محمد نصر علام لـ”المونيتور” إنّ سد النهضة سيؤثر بشكل كبير على مصر والاستقرار الإقليمي بشكل عام، وأوضح أنه سيتم تحويل المناطق الزراعية المصرية الكبيرة إلى مناطق نفايات، وتقليل المياه الجوفية، والتسبب في تدفق مياه البحر إلى دلتا النيل، وزيادة تلوث النيل والقنوات والمصارف.

وتزعم أثيوبيا أن السد الضخم الذى تبلغ قيمته مليارات الدولارات أمر حاسم لتنميتها الاقتصادية وسوف يوفر الكهرباء التى يحتاجها 110 ملايين شخص فى إثيوبيا يعيش نصفهم حاليا بدونها .

وأعرب علام عن شكه في أن الهدف الرئيسي من بناء السد هو تطوير أو تزويد الشعب الإثيوبي بالكهرباء، مشيرا إلى أن السد يقع في منطقة حدودية بعيدة عن المدن والقرى الإثيوبية وأن تكلفة نقل وتوزيع الكهرباء ستتجاوز تكلفة إنتاجه.

وفي اتصال هاتفي مع المونيتور، كشف أحمد عبد الوهاب بارانيه، أستاذ الاقتصاد وتنمية الموارد السمكية بمركز التخطيط البيئي والتنمية التابع لمعهد التخطيط القومي، عن التداعيات المحتملة لسد النهضة على الثروة السمكية في مصر.

وأوضح أن الثروة السمكية تعتمد على كمية ونوعية المياه المتاحة في المسطحات المائية، بما في ذلك المزارع السمكية. وحذر من أنه “مع انخفاض منسوب المياه وزيادة الملوحة، من المتوقع حدوث تغيير في خريطة الثروة السمكية في مصر”. “سوف تختفي الأنواع إما بسبب عدم كفاية المياه أو ملوحة عالية“.”

وأوضح بارانيه أن إنتاج مصر من أسماك المياه العذبة يبلغ 75% من إجمالي الإنتاج القومي، وتقدر قيمته بأكثر من 28 مليار جنيه مصري (1.7 مليار دولار). وحذر من أن البلطي، حجر الزاوية في تربية الأسماك والأكثر استهلاكا في مصر، سيكون الأكثر تضررا، مضيفا أن البلطي يشكل أكثر من 60% من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر.

وأشار بارانيا إلى ” أن التأثير سيظهر بعد خمس سنوات من الآن على أسعار اللحوم والدواجن بسبب الانخفاض المتوقع فى إنتاج الأسماك “،مضيفا “يمكن أن يصبح 12 نوعا من الأسماك المتوطنة في نهر النيل والبحيرات والمزارع السمكية، بالإضافة إلى جراد المياه العذبة، شحيحة أو منقرضة“.

وأوضح أن خمسة مصانع لتصنيع جراد البحر تعمل حالياً في مصر باستثمارات تتجاوز 31 مليون دولار. وأوضح أنهم يوفرون فرص عمل لآلاف العمال. وتصدر مصر جراد البحر إلى أوروبا والصين والولايات المتحدة بقيمة 32 مليون دولار سنوياً.

سادس أكبر منتج للمزارع السمكية 

وقال خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لـ”المونيتور” إن الهيئة تعمل حالياً على مضاعفة إنتاج المزارع السمكية. وأشار إلى أن مصر هي سادس أكبر منتج للاستزراع المائي في العالم، وتمثل الاستزراع السمكي حاليا 80% من إجمالي الإنتاج حيث يبلغ 1.9 مليون طن سنويا.

وأشار السيد إلى وجود اتفاقيات بين وزارتي الزراعة والري للبدء في إصدار التراخيص على نطاق واسع لإنشاء ما يسمى بالمزارع التكاملية التي تعتمد على المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، ثم استخدام المياه المخصبة ببراز الأسماك لزراعة النباتات.

وتعمل مصر على توسيع هذه الصناعة، تم إنشاء مزارع سمكية في بورسعيد على مساحة 19 ألف فدان ومساحة 4000 فدان في كفر الشيخ. وتنتج هذه المزارع أسماك المياه العذبة، وأبرزها أسماك البلطي والروبيان.

وقال السيد إن منظمته تعمل حالياً على تعزيز استخدام أقفاص الاستزراع المائي في البحر الأحمر والبحر المتوسط بالتعاون مع تونس ووزارة البيئة المصرية وبالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية.

وقال إن تونس لديها خبرة واسعة في أقفاص الاستزراع المائي. “جاء خبراء من تونس إلى مصر للتعاون في هذا المشروع. زار فريق من الهيئة تونس للتعرف على أحدث التقنيات في هذا المجال. وسيتم تنفيذ هذا المشروع أولاً في مشروع شرق التفريعة في البحر الأبيض المتوسط“.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-fish-farms-production-impact-ethiopia-nile-dam.html

 

*السيسى: لن أتوقف عن القروض.. ومتحملوناش فوق طاقتنا!

تصدَّر هاشتاج #الاسكندرية موقع تويتر؛ خلال سلسلة المؤتمرات التي يعقدها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي تُكلّف مصر الملايين بدعوى افتتاح مشاريع قومية بالمحافظات.

 السيسي رداً على استمرار البناء المخالف قائلاً: “الموضوع ده مش مسئولية الحكومة والسيسى بس دى مسئوليتنا كلنا إن احنا نحافظ على بلدنا وننظم هذا الملف لأن الملايين بيتأثروا“.

لن أبيع الوهم

وواصل المنقلب حديثه: “الموضوع شائك وأى حد تاني يقول متدخلش في الكلام ده وسيب الاعلام يتكلم فيه ، لا هتكلم في كل مصلحة ولن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية.. وعملنا كده فى الاقتصاد وهو ده الرصيد اللى عدينا بيه.. اى عمل صالح حتى لو الناس مش راضية عنه انا هعمله”. وتابع أكاذيبه فقال: “انتوا هتتألموا منه انتوا مش عاوزين تساعدونى ليه  ومٌصرين على مواقفكم بتحلموا ببلد كويسة ومنظمة ومترتبة وزى الفل ، ولا كل واحد عاوز يعمل اللى هو عاوزه .. بنجيب مبنى يتزال في التليفزيون حد بيتكلم عن شكل أعمق وأكبر ومدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز لكن مش بنهد مبنى وخلاص.. خاطب عقل الناس والناس من حقها تفهم أمنها ومستقبل أولادها“.

لا نستطيع التوقف عن القروض

لم يخجل المنقلب عبد الفتاح السيسي من سلسلة كوارثه فى الاقتراض فقال: نحن لا نستطيع التوقف عن القروض، لكننا نسعى كدولة لضبط هذا الدين، وزيادة حجم الناتج سيجعله في الحدود آمنة“.

وأضاف: ما يخص الدين كنا سنبقى في الحدود الآمنة خلال هذا العام، ومش عاوزين نسيب الناس حد يأثر على فكرهم”. وادعى وزير ماليته أن مصر الدولة الوحيدة في إفريقيا والشرق الأوسط التي استطاعت الحفاظ على التصنيف والنظرة المستقبلية من 3 مؤسسات عالمية“.

وحاول السيسى استدراج المصريين بأنه فى حالة رعب من تدشين سد النهضة الإثيوبى فقال: دائما متألمون وخائفون من موضوع سد النهضة والمياه، ونسعى بكل جهد لاستدرك الأمر

فوبيا قنوات الشرعية

 وواصل أكاديبه المتواصلة منذ الانقلاب قبل سبع سنوات، أثناء افتتاحه عددا من المشروعات بنطاق محافظة الإسكندرية، “أقسم بالله أن الهدف الأساسي من كل هذه المشروعات هو مصلحة الكل وتسهيل الحركة للمواطنين”. وبدا مرتعباً فقال: إن القنوات المسيئة تخرج بكلام افتراء وأكاذيب لا ترضي الله عز وجل ولكنهم لا يعرفون الله، مضيفا أننا كنا نُعاير بفقرنا بسبب مشاهد العشوائيات، أما الآن فنفتتح المشروعات وسعداء.

 متحملوناش فوق طاقتنا

بتلك العبارة رد المنقلب عبد الفتاح السيسي على المشككين في المشروعات القومية، مؤكدا أنه في كل مشروعاتنا القومية سنجد تشكيكا وعناصر مسيئة تتحدث عن المشروعات بشكل سلبي، وفي ظل إنشاء المشروعات “كانوا بيقولوا بـ يهدوا مساجد ربنا“.

كما قال السيسي إن الدولة لن تتخذ إجراءات حادة في مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي من دون إنذار مسبق للمخالفين، مشيرًا إلى أن الدولة منحت مهلة 3 سنوات، ثم مهلة أخرى للتصالح لمدة 6 أشهر، لافتًا إلى أن الناتج الذي وصلت إليه الدولة حتى الآن هو أقل من 10% وهذا تقصير المواطنين.

 

*جامعات أهلية ودولية وخاصة.. تعددت المسميات وبيزنس التعليم واحد

يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ابتزاز المصريين واستنزافهم والاستيلاء على كل ما فى جيوبهم من خلال “السبابيب” والبيزنس لصالح العسكر فى كل المجالات والأنشطة وفى كل سبوبة يوجه عددا من مافيا رجال الأعمال التى تعمل لصالحه ليكونوا فى الصورة وليستكملوا الشكل حتى لا توجه أصابع الاتهام إلى السيسي وزبانيته.

سبوبة جديدة للعسكر
آخر السبابيب ما يسمى بالجامعات الأهلية، حيث اكتشف العسكر أن الجامعات الخاصة مصدر للربح ليس بالملايين بل بالمليارات سنويا، وبالتالى أرادوا دخول المجال والاستحواذ على أكبر نصيب من الكعكة وتحت شعارات خادعة حيث إن الجامعات الأهلية المتعارف عليها فى العالم كله لا تفرض على الطلاب الدارسين بها رسوما سنوية تصل فى الطب إلى 150 ألف جنيه وفى الصيدلة 100 ألف جنيه والطب البيطرى 80 ألف جنيه. ومن أجل جذب أكبر عدد من الطلاب تم تخفيض مصروفات الجامعات الأهلية بنسبة 20% مقارنة بالجامعات الخاصة وهى لعبة تجارية هدفها الاستحواذ وطرد المنافسين من السوق.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب قد أعلنت ، عن فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية (جامعة الملك سلمان بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين ، بدءا من السبت 22 أغسطس وحتى يوم الأحد 30 أغسطس . 40 ألف دولار واعترف خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بحكومة الانقلاب، بأن تكلفة الشهادة الواحدة بهذه الجامعات تتراوح بين 30 و 40 ألف دولار، زاعما حرص دولة العسكر على استيعاب غير القادرين فى هذا النوع من التعليم من خلال ، توفير 100 منحة للطلاب الفقراء وفق تعبيره، وقال عبد الغفار فى تصريحات صحفية: هناك امتحانات قبول وقدرات وليس فقط مجموع الثانوية العامة لنتأكد أن من يدخل هذه الجامعات يستحق هذا النوع من التعليم حسب زعمه.

وأضاف : لدينا ما يقرب من 180 إلى 200 برنامج في الجامعات الأهلية لأن بها تخصصا كبيرا جدا، وهى عبارة عن برامج متخصصة جدا والعالم كله يمشى بهذه الطريقة! وأشار عبد الغفار إلى أن العمل الذى تم بالجامعات الأهلية قدمه 200 عالم من مصر والخارج زاعما أن المجهود الذى تم ليس في فخامة الإنشاءات ولكن في المناهج والبرامج، وهؤلاء العلماء هم من سيديرون هذه المنظومة.

البيزنس والمقابل
وزعم أن الجامعات التكنولوجية مسار جديد تم استحداثه مؤخرا، وان دولة العسكر تضع أهدافا أمام أعينها للتطور مثل الصين والدول المتقدمة معترفا بأن ثقافة الشهادة هي المسيطرة على الأسر المصرية وهذه الجامعات ستقدم لها الشهادات التى تريدها.
قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المستقلين، إن أي جامعة خاصة أو أهلية هي بالضرورة بيزنس يستهدف الربح وهو ما يجعلها تخضع لشروط السوق والعرض والطلب، مشيرا إلى أن ما ساعد على رواج هذا النوع هو سياسة وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بحكومة الانقلاب.

وأضاف «إسماعيل» في تصريحات صحفية أنّ حكومة الانقلاب ترفع المجاميع والتنسيق، في الوقت الذي لا تزيد فيه نسبة المقبولين عن 28% بالجامعات الحكومية مقارنة بالدول العربية الأخرى التى تصل فيها هذه النسبة إلى 40% . وكشف ان:إصرار دولة العسكر على الحفاظ على نسبة محدودة من الطلاب بالجامعات الحكومية يخدم الجامعات الخاصة والأهلية بشكل مباشر.

وأوضح إسماعيل أن مصر بها أكثر من 25 جامعة خاصة بالاضافة الى 3 جامعاتت أهلية تبدأ الدراسة بها فى العام الدرسي المقبل، وهو عدد ضخم جدا وحذر من أن دخول المواطن والطالب هذه الدائرة يجعله خاضعًا لشروط السوق وبالتالي هو ليس كمن يلتحق بمرحلة تعليمية ولكنه يدخل إلى سوبر ماركت. وأشار «إسماعيل» إلى أنه إذا وفرت الدولة الجامعات الحكومية فلن تعمل الخاصة ولا الأهلية ، ولكنها تساعد جامعات البزينس من خلال التضييق على الطلاب عبر ما يسمى بمكاتب التنسيق.

وقال : لما طالب يجيب 98% وما يعرفش يدخل الكلية اللى كان بيحلم بيها بعد تعب ومصاريف يبقى وزارة التعليم العالى ترفع شعار ادفع عشان تتعلم، وهى كارثة لأن ذلك يعد إهدارًا للطاقات لصالح طبقية التعليم. كارثة وقال عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، إن الأزمة الحالية تكشف عن مشكلة حذر منها تربويون وخبراء تعليم، وهى ظاهرة تضخم الدرجة العلمية، على غرار التضخم النقدي في مفهوم علم الاقتصاد.

وأضاف «طايل» في تصريحات صحفية أنّ هذا يعني أن الدرجات التى يتم تحصيلها ليس بها مخزون علمي يواكب هذه الدرجة، فمثلا الطالب الحاصل على 98% لا يزيد ما تحصله عن 60% وهو ما أدى لارتفاع الطلب على الجامعات.
وتابع: لا توجد في مصر جامعات حكومية تكفى جميع الطلاب، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى 27 جامعة جديدة لاستيعاب العجز ، حيث تشير الإحصائيات العالمية الى ضرورة توفير جامعة لكل مليون شخص. وأوضح طايل أن المشكلة الأساسية تتعلق بأن حكومة الانقلاب تنظر الى التعليم كسلعة وليس حقا للمصريين وهوما ينذر بحدوث كارثة ستنعكس على دورة التشغيل فيما بعد تتعلق بتوريث الوظائف العليا لأبناء الأغنياء؛ لأن الفقراء لا يستطيعون إدخال طلابهم في الكليات العليا بالجامعات الحكومية في الوقت الذي يستطيع غيرهم الإنفاق لإلحاقهم بنفس التخصصات بالجامعات الخاصة.

مستقبل التعليم
وقال الدكتور كمال مغيث خبير بالمركز القومى لتطوير التعليم ان، المشكلة الأساسية تكمن في عدم تعاون وزارة التعليم العالى بحكومة الانقلاب والجامعات الخاصة مشيرا الى إن الوزارة سحبت يدها تماما عن كل ما يحدث بالجامعات الخاصة وتركت لها الحرية الكاملة في كافة الأمور وأكد مغيث فى تصريحات صحفية أن الجامعات الخاصة – والأهلية فى الطريق – احدى الكوارث التى ستقضى على مستقبل التعليم اذا لم يتم وضع ضوابط وشروط محددة للعمل بها. وحذر من أن الجامعات الخاصة تحولت الى مجال للربح والكسب المادي فقط واصبحت الشهادة الجامعية يحصل عليها من يدفع أكثر وبالتالى اصبحت للتجارة فقط دون اهتمام بإخراج جيل واع من الطلاب لديه خبرة ومعرفة بمجال تخصصه ويكون قادرا على دخول ساق العمل وهو مستعد له فانحدر مستوى التعليم الجامعى.

وأوضح مغيث، أن تلك الفترة تختلف كليًا وجزئيًا عن الفترات الماضية في الجامعات الخاصة في ظل أزمة فيروس كورنا مؤكدا أن تلك الجامعات هدفها الرئيسى الأموال ولا يشغل بالها الطالب من قريب أو بعيد. وأشار الى أن إنشاء جامعات خاصة فكرة لم تكن مستساغة منذ ما يقرب من ٢٠ سنة خوفا من حدوث تلك المشكلات والعمل على إعطاء مجرد شهادة أكاديمية فقط دون مهارات أو خبرات موضحا أنه اذا كانت الجامعات الخاصة بل والحكومية قد خرجت من التصنيفات العالمية فهذا تأكيد على أن التعليم اصبح سلعة تباع وتشترى علاوة على ارتفاع المصاريف حيث تستغل تلك الجامعات رغبة أولياء الأمور في تعويض أبنائهم عن مجموع الثانوية ودخولهم كلية دون عناء، وبالتالى فهى لا تقدم أى جديد، وهذا سببه تركيزها على الربح فقط دون اهتمام بالجانب المعرفى.

 

*فشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة

أعلنت مصر والسودان وإثيوبيا انتهاء جولة مفاوضات جديدة حول «سد النهضة»، دون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة المستمرة منذ سنوات.

وقالت وزارة الري المصرية في بيان لها: «استمر عدم التوافق بين الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة».
وتواصلت الجمعة المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن ملء «سد النهضة» وتشغيله، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق، بمشاركة وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث، وبرعاية الاتحاد الأفريقي، وحضور الخبراء والمراقبين من قبل الاتحادين الأفريقي، والأوروبي، والولايات المتحدة.
وتابع البيان: «توافقت الدول الثلاث على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات».
وقدم خبراء الدول الثلاث، تقريرًا عن أعمال اللجان في محاولة الخروج بمسودة اتفاق موحد من المسودة المدمجة لمقترحات الاتفاقيات المقدمة من بلدانهم.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

 

الببلاوي يقترب من السقوط في يد العدالة كأول مجرمي رابعة بعد نفي حصانته.. الثلاثاء 18 أغسطس 2020.. الإمارات ومصر يبتزان فصائل غزة

الوفد الأمني المصري الذي وصل غزة أمس

الوفد الأمني المصري الذي وصل غزة أمس

الببلاوي يقترب من السقوط في يد العدالة كأول مجرمي رابعة بعد نفي حصانته.. الثلاثاء 18 أغسطس 2020.. الإمارات ومصر يبتزان فصائل غزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت :

قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تأجيل محاكمة المهندس ممدوح حمزة  فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة و التحريض على العنف، لجلسة 26 أغسطس للمرافعة.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد أمر النائب العام بمنع حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، من التصرف في أموالهم.

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 1 سبتمبر المقبل.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الصادر بتاريخ ٨ أبريل الماضي بالدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد بتاريخي ٢١ و ٢٨ أغسطس الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك منعاً لتفشي فيروس كورونا.

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة 10متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 5 سنوات ، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف.

قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تأجيل إعادة محاكمة 12 متهماً فى قضية  المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء، لجلسة 8 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة

قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة نائب مرشد الإخوان الإرهابية  محمود عزت و7  آخرين بالسجن المؤبد غيابيا، فيما عاقبت 8 آخرين بالسجن 5 سنوات، وأخر بالبراءة حضوريا فى قضية “خلية الشراينة بالمنيا”.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة  مساء

تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 555 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بــ”تنظيم ولاية سيناء ” ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

تنظر الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة إعادة محاكمة متهم فى قضية المعروفة اعلامياً بــ”أحداث عنف جامعة الأزهر ” ،ولم يصدر القرار حتى الآن

 تنظر محكمة جنايات الإرهاب جلسات نظر آمر حبس المتهمين ثائر عزت ،ابراهيم محمد ،ابراهيم مدحت ،خالد سيد ، حمادة محمد ، كريم زيدان ، محمود محروس  فى القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

تنظر محكمة جنايات الإرهاب جلسات نظر آمر حبس المتهمين عبد الغنى على ، احمد محمد ، سيد الجرايحي ، عبد الرحمن عبد الظاهر وبلال عبد الظاهر ، ابراهيم احمد ، محمد مصطفى فى القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بإجلاء مصير شباب من دمياط والجيزة

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرار لنهجها فى انتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب المواطنين، ضمن مسلسل جرائمها المتصاعد منذ الانقلاب العسكري فى الثالث من يوليو 2013 على إرادة الشعب المصرى.

وأفادت مصادرأن قوات الانقلاب داهمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددا من بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين واقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

ومن بين المعتقلين عمر عبدالشافى، 16 عاما، تم مداهمة منزلهم بقرية حفنا لاعتقال والده ولم يكن متواجدا في المنزل فتم اعتقال ابنه بدلا عنه!! ومحمد مصطفى مرسى، المفرج عنه مؤخرا من سجون الانقلاب بعد اعتقال وحبس احياطى لأكثر من عام ونصف، ومواطن آخر من حى سعدون ببلبيس، والحج إبراهيم شكرى  فضلا عن اعتقال أحمد فهمى حسون من قرية ميت حمل للمرة الثانية.

وكانت ميلشيات الانقلاب بمنيا القمح قد اقتحمت عددا من بيوت المواطنين بالمركز أمس الاثنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل نجل معتقل سابق لم يكن متواجدا فى المنزل وقت المداهمة.

فيما ظهر اليوم بنيابة بلبيس اليوم الشاب أحمد محمد أيوب بعد اختفاء قسري في سجون العسكر لمدة 42 يوما ضمن جرائم الانقلاب، كانت قوات الانقلاب قد اعتقلته بشكل تعسفي يوم الاثنين 6 يوليو 2020 من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، رغم أنه مريض وأجرى مؤخرا عملية جراحية، ويعانى من (أنيميا الفول) ووضعه الصحي يحتاج إلى رعاية خاصة.

كما ظهر بناية الانقلاب فى العاشر من رمضان اليوم محمد عامر، 55 عاما، بالمعاش، ونجل شقيقته الذى كان فى زيارته حيث تم اعتقالهما منذ الأحد الماضي.

وطالبت منظمة نجدة للحقوق والحريات بإجلاء مكان احتجاز نورالدين حاتم سيد سعيد إبراهيم الخطيب، 20 عاما، وتخفى قوات الانقلاب بالجيزة مكان احتجازه منذ اعتقاله وشقيقه عمر، 17 عاما من مسكنهما بمنطقة فيصل بالجيزة فجر يوم 18 أغسطس 2018 ونقلا إلى مقر الامن الوطني بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

وأضحت أنه في شهر سبتمبر 2019 نقل نور الدين إلى جهة غير معلومة حتى الآن  وفى 16 إبريل 2020 ظهر بنيابة أمن الانقلاب  العليا 51 من المختفين قسرياً بينهم عمر حاتم، وقررت النيابة حبسهم جميعاً 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما لا يزال مصير نور الدين مجهولاً منذ عامين كاملين

وفى دمياط تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عبدالرحمن أحمد محمد عبده، 20 سنة، نجار من أبناء كفر البطيخ، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بدمياط يوم ٢١ إبريل ٢٠١٨ برفقة صديقه، من أحد شوارع محافظة دمياط. وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ رغم السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز واتخاذ الإجراءات الرسمية بإرسال تلغرافات للنائب العام وبلاغ بنيابة شطا دون أى استجابة.

وذكرت أسرته أنها علمت بشكل غير رسمي عن معلومات تفيد عن وجوده بمعسكر فرق الأمن بدمياط ولم تفصح قوات الانقلاب عن ذلك حتى الآن

كما تخفي من نفس المحافظة عبدالرحمن أشرف عبدربه خليفة، طالب، منذ  اعتقاله تعسفيا يوم 11 إبريل 2018، من الحي السادس بمنطقة دمياط الجديدة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى وقت سابق وثقت منظمة هيومن رايتس إيجيبت الجريمة وطالبت بسرعة الإفصاح عن المواطنين المخفين، وسرعة الإفراج غير المشروط عنهم، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة فتح تحقيق دولي في جرائم الإخفاء القسري، التي أضحت ممنهجة وسلاح لدى سلطات الانقلاب في مصر لانتهاك القانون، وتناشدت المُنظمة سلطات الانقلاب إنهاء ظاهرة الإخفاء القسري وإجلاء مصير جميع المحتجزين لديها.

كما طالبت المنظمة باتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص والقيام بإطلاق سراح جميع المخفين قسريًا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل، كما ترى المنظمة ضرورة التزام الجهات المعنية باحترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان والالتزام بها حيث تحوي مواد تمنع الإخفاء القسري والعناية بأهل الضحايا وتوفير دخل مناسب لهم أو معاش.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4“.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وتواصل محكمة استئناف القاهرة, الدائرة الثانية جنايات الجيزة , جلسات إعادة محاكمة معتقل بـ”أحداث جامعة الأزهر”، ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء والتخريب على مباني جامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى.

كما تنظر الدائرة الخامسة جنايات ارهاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة التجديدات ل34 من قضايا نيابة أمن الانقلاب وبيانها كالتالي:

١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩

١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٣٣ لسنة ٢٠١٩

١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

١١١٨ لسنة ٢٠١٩

١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩

١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩

١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩

١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٨١٨ لسنة ٢٠١٨

٨١٠ لسنة ٢٠١٩

٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٧٩ لسنة ٢٠١٦

٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

٦٢٣ لسنة ٢٠١٨ تدابير

٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠

٤٦١ لسنة ٢٠٢٠

٤٤١ لسنة ٢٠١٨

٣٣٥ لسنة ٢٠٢٠

٣١١ لسنة ٢٠١٩

١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩

١٧٨٠ لسنة ٢٠١٩

١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

 

*الإفراج عن شاب رفع علم فلسطين باستاد القاهرة بعد عام من اعتقاله

أفرجت سلطات الانقلاب العسكري في مصر، أمس الإثنين، عن الشاب “عز منير خضر، الذي اعتقل العام الماضي؛ بسبب رفع علم فلسطين في استاد القاهرة أثناء مباراة مصر وجنوب إفريقيا

وأفاد الناشط الاشتراكي “كمال خليل”، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “عز منير ‏الشاب المصري اللي رفع علم فلسطين في استاد القاهرة أثناء ماتش مصر وجنوب أفريقيا تم الإفراج عنه بالأمس بعد أكتر من سنة حبس احتياطي بتهمة رفع علم فلسطين”.

وتابع: “عز في منزله الآن… ألف مبروك لعز وعقبال جميع سجناء الرأي”.

وتم القبض على الشاب الذي قام برفع علم فلسطين على خلفية الأحداث هناك، في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور صور ومقاطع فيديو للحظة القبض عليه. وأثار فيديو القبض عليه أثناء المباراة هجوماً على النظام وقوات الأمن، ليزداد الغضب عليهما، بتغريدات تتهم قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، بمحاباة الكيان الصهيوني على حساب فلسطين وعلمها.

وأظهرت اللقطات رجلان يرتديان الزي المدني وهما ينتزعان العلم الفلسطيني من المشجع الشاب، واقتاداه من مدرجات الملعب إلى الخارج أثناء سير المباراة.

واستنكر ناشطون على مواقع التواصل حبس الشاب، مؤكدين أنه غير مفهوم، وأن رفع علم فلسطين ليس تهمة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

 

*بعد أسبوع من وفاته داخل السجن أسرة “الجبروني” تعلم بموته بـ”الصدفة”

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”: إن المعتقل “مصطفى الجبرونيتوفي داخل محبسه بسجن “طرة” بالقاهرة قبل أيام دون إخطار أسرته لاستلام الجثمان، والقيام بإجراءات الدفن

وذكرت، في بيان لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن “الجبرونيمحبوس احتياطياً منذ 10 مايو 2020 على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وأشارت إلى أنه “تم نقله منذ عدة أيام من مقر احتجازه بمدينة دمنهور (بمحافظة البحيرة) إلى سجن طرة بالقاهرة دون إخطار محاميه أو أسرته”.

ولفتت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إلى أن شقيق “الجبروني” قام، الإثنين، بالتوجه لزيارته وللسؤال عن مكان احتجازه بسجن “طرة”، وتم إخباره أنه متوفى من يوم 10 أغسطس بمستشفى السجن، وأنه في مشرحة “زينهم” الآن.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر لـ “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، أن “سبب وفاة الشاب الجبروني (34 عام – سائق تاكسي) كانت بسبب تعرّضه لـ (الصعق الكهربائي) داخل مكان احتجازه في سجن طرة، وفقاً لتقرير السجن.

وذلك بعد نقله دون إخطار ذويه من معسكر الأمن بـ “دمنهور” إلى سجن “طرة”، والتي لم يتم إبلاغها أيضاً من قِبل السجن بخبر وفاته حتى معرفتها مصادفةً أثناء سؤال أسرته عنه في السجن”.

وأضافت، في بيان لها: “وفقاً لرواية السجن، فإن مصطفي تعرّض للصعق الكهربائي في زنزانته في سجن طرة إثر لمس يديه المُبللة مُسخن المياه الكهربائي (الكاتيل)، وبعدها تم نقله لمستشفى السجن، والتي قامت بعد التأكد من وفاته بإرسال جثته إلي مشرحة زينهم. والتي قامت بتشريح الجثة لكن لم تُحدّد بعد سبب الوفاة”.

واستطردت قائلةً: “وفقاً لمحامين أكدوا للجبهة المصرية، فسيتم إرسال تقرير الطب الشرعي فور تحديد السبب لنيابة المعادي، محل دائرة سجن طرة، لإرفاقه مع تقرير السجن بمحضر الوفاة هناك، حيث من المفترض وفقاً للمحامين أن تقوم النيابة بالتحقيق في هذه الوفاة”.

وحول ظروف قضيته وملابسات القبض والتحقيق معه؛ فقد ظهر “مصطفى الجبروني” لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على ذمة القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة (المحبوس عليها عدد من النشطاء والمحامين والصحفيين على خلفية اتهامات تتعلّق بفيروس كورونا)، حيث وجّهت النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الجبهة المصرية” إلى أن “مصطفي كان قد تم إخفاؤه قسرياً لمدة شهر على الأقل بعد إلقاء القبض عليه، وتم التحقيق معه لأول مرة دون حضور محامٍ”.

من جهة أخرى أكدت مصادر للجبهة المصرية، بأن سبب وفاة الشاب مصطفي الجبروني (٣٤ عام- سائق تاكسي) يوم ١٠ أغسطس ٢٠٢٠ ، كانت بسبب تعرضه لـ“الصعق الكهربائي” داخل مكان احتجازه في سجن طرة، وفقًا لتقرير السجن. وذلك بعد نقله دون إخطار ذويه من معسكر الأمن بدمنهور (محافظة البحيرة) إلي سجن طرة، والتى لم يتم إبلاغها أيضًا من قبل السجن بخبر وفاته حتي معرفتها اليوم مصادفة أثناء سؤال أسرته عنه في السجن.

ووفقًا لرواية السجن، فإن مصطفي تعرض للصعق الكهربائي في زنزانته في سجن طرة إثر لمس يديه المُبللة مُسخن المياه الكهربائي (الكاتيل)، وبعدها تم نقله لمستشفي السجن والتى قامت بعد التأكد من وفاته بإرسال جثته إلي مشرحة زينهم. والتي قامت بتشريح الجثة لكن لم تحدد بعد سبب الوفاة، ووفقًا لمحامين أكدوا للجبهة المصرية، فسيتم إرسال تقرير الطب الشرعي فور تحديد السبب لنيابة المعادي، محل دائرة سجن طرة، لإرفاقه مع تقرير السجن بمحضر الوفاة هناك. حيث من المفترض وفقًا للمحامين أن تقوم النيابة بالتحقيق في هذه الوفاة.

وحول ظروف قضيته وملابسات القبض والتحقيق معه؛ فقد ظهر مصطفي لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على ذمة القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة يوم ١٠ مايو ٢٠٢٠ (المحبوس عليها عدد من النشطاء والمحامين والصحفيين على خلفية اتهامات تتعلق بفيروس كورونا) ، حيث وجهت النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي. جدير بالذكر بأن مصطفي كان قد تم إخفاءه قسريًا لمدة شهر على الأقل بعد إلقاء القبض عليه، وتم التحقيق معه لأول مرة دون حضور محام.

 

*واشنطن بوست”: محامو محمد سلطان يشككون في تمتع الببلاوي بالحصانة

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا سلطت خلاله الضوء على تقدم محامي الناشط المصري محمد سلطان بطلب إلى  صندوق النقد الدولي لتحديد ما إذا كان حازم الببلاوي بمنأى عن ادعاء التعذيب.

وحسب التقرير، قال محامو المدعي وأعضاء الكونجرس المؤيدون إن دعوى رفعها مواطن أمريكي يزعم أنه تعرض للتعذيب أثناء حبسه لمدة 21 شهراً كسجين سياسي في مصر يجب أن تعتمد على ما إذا كان صندوق النقد الدولي يقرر أن المدعى عليه الرئيسي يتمتع بحصانة دبلوماسية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي أن عضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حازم الببلاوي يجب أن يكون بمنأى عن دعوى قضائية رفعها محمد سلطان، 32 عاماً، في واشنطن العاصمة، حيث يعمل كلاهما الآن.

وقد طلب سلطان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، من محكمة أمريكية محاسبة الببلاوي ومسئولين مصريين سابقين آخرين على حملة القمع الدموية التي تعرض لها المعارضون الإسلاميون والليبراليون في أغسطس 2013 والتي قتل فيها الآلاف في ظل الحكومة العسكرية للسيسي.

وفي حين اتفقت مصر والحكومة الأمريكية على الوضع الدبلوماسي لرئيس الوزراء المؤقت السابق ببلاوي، طلب محامو سلطان هذا الشهر من قاضية المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتيلي عدم رفض القضية على الفور، وقالوا إن حصانة الببلاوي تتطلب بموجب معاهدة “اتفاقاً ثلاثياً” يشمل صندوق النقد الدولي.

وأضاف محامو سلطان، بقيادة إريك لويس “في غياب دليل على اتفاق ثلاثي مع نظيره . . . الوضع – والأدلة تشير جميعها إلى أن صندوق النقد الدولي لم يمنحها، وكمسألة تتعلق بالسياسة والممارسة المؤسسية، لا يمنح هذا الوضعليس لدى الببلاوي حصانة من الوضع الدبلوماسي“.

وقد حظي هذا الموقف بدعم من العديد من أعضاء الكونجرس، بمن فيهم العضو النشط الأطول خدمة في مجلس الشيوخ، السيناتور باتريك ج. ليهي (D-Vt.)، وهو الديمقراطي البارز في لجنة الاعتمادات.

وقد طلب ليهي من وزارة الخارجية تقديم إخطار من الحكومة المصرية بشأن تعيين الببلاوي “الممثل المقيم الرئيسي” لها في صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، والذي يراقب الاقتصاد العالمي والنظام المالي ويقدم قروضاً للبلدان التي تكافح من أجل الوفاء بالتزامات الديون، وتم تعيين الببلاوي، الذي يعيش في ماكلين، في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عام 2014.

وقال ليهي: “إن [الحصانة الدبلوماسية] التي تنص عليها اتفاقية فيينا تؤدي وظيفة مهمة وينبغي احترامها، ولكن لا ينبغي لحكومتنا ولا لصندوق النقد الدولي أن يفعلا أي شيء من شأنه أن يمنع تحقيق العدالة في هذه الحالة التي لا تتطلبها المعاهدة“.

لدينا مصلحة قوية في رؤية الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم الفظيعة ضد المواطنين الأميركيين يُقدمون إلى العدالة. وينبغي أن يكون ذلك أولوية، في الوقت نفسه الذي نفعل فيه ذلك وفقا للمعاهدة“.

ورفضت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي رندة النجار القول ما اذا كان الصندوق يوافق على هذا التصنيف، مشيرة الى اسئلة المستشار القانوني لبلاوي، واضافت “بما ان هذا التقاضي مستمر، لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على هذه القضية على هذا النحو، بما يتفق مع ممارستنا المعتادة“.

ويتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من قبل البلدان التي يمثلونها، وليس من قبل المؤسسة.

ولم يرد محامي الببلاوي والسفارة المصرية على طلبات التعليق.

وفي ملفات المحكمة، تحرك محامو الببلاوي لرفض القضية وجادلوا ضد طلب سلطان وقفها للتحقيق في دعوى الحصانة التي رفعها.

وكتب دفاع بيبلاوي، بما في ذلك المحاميان راشيل أ. بيك وروبرت ه. بونزيل: “ينبغي التعامل مع هذا الطلب على أنه ما هو عليه: محاولة يائسة لتأخير رفض دعوى قضائية ذات دوافع سياسية ضد دبلوماسي معتمد محمي بالكامل“.

ووصفوا تأكيدات الدعوى بأنها “لا أساس لها” و”ستار من الدخان لإخفاء قضية فاشلة”، وادعوا أن سلطان رفع دعوى ضد “المسؤول العام المصري السابق الوحيد الذي وجده في الولايات المتحدة”. وقال محامو الببلاوي إن مزاعم سلطان – بما في ذلك وصف الببلاوي معذبه – هي دعاية غير مدعومة.

وكتب الدفاع عن الببلاوي أن “توصيفات المدعي المبالغ فيها ونظرية التآمر التي لا أساس لها من الصحة لتلفيق السجلات الرسمية لا مكان لها في العملية القضائية، ولا تحترم سيادة القانون والمتهم ومحاميه والسفارة المصرية ووزارة الخارجية والمحكمة“.

ويسعى سلطان، وهو أميركي مصري نشأ في الغرب الأوسط، للحصول على تعويضات لإطلاقه النار عليه وضربه وتعذيبه خلال 643 يوماً بعد اعتقاله في أغسطس 2013 وزعم سلطان، وهو من كبار منتقدي الحكومة العسكرية المصرية ومدافع عن السجناء المصريين، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين، أنه “مستهدفبتهمة الاغتيال والإساءة “الهمجية” لأنه كشف عن قمع النظام.

وتؤكد الدعوى أن الببلاوي وجه وراقب إساءة معاملة سلطان، الذي عمل كحلقة وصل مع الصحفيين الأجانب خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بقيادة الجيش.

بعد أيام من رفع الدعوى، اقتادت قوات الأمن خمسة من أقارب سلطان قسراً من منازلهم في يونيو، وتم استجواب والده المسجون فيما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه محاولة لإسكاته.

واتهم العديد من المشرعين الأمريكيين وجماعات حقوق الإنسان مصر بابتزاز إدارة ترامب من خلال التهديد بإضعاف شراكتهما الإستراتيجية في الشرق الأوسط ما لم تتدخل واشنطن لرفض قضية سلطان.

وقد حث أكثر من عشرة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الحكومة على إطلاق سراح أقارب سلطان وأكدوا حق سلطان في رفع دعوى قضائية بموجب القانون الأميركي.

وقال ليهي في بيان إن “حبس الأبرياء كرهائن لمحاولة إجبار مواطن أمريكي على رفض دعوى قضائية رفعت أمام محكمة أميركية، حيث المصريون قادرون تماما على الدفاع عن أنفسهم، أمر مروع”. وهذا ليس ما تفعله الحكومات المحترمة“.

https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/imf-should-determine-if-former-egyptian-prime-minister-is-immune-from-torture-claim-lawyers-argue/2020/08/17/93a7811c-de70-11ea-b205-ff838e15a9a6_story.html

 

*الببلاوي يقترب من السقوط في يد العدالة كأول مجرمي رابعة بعد نفي حصانته

واشنطن بوست” تنفي وجود حصانة لموظفي صندوق النقد الدولي

منذ تقديم “محمد” نجل الدكتور صلاح سلطان طلبا قضائيا في أمريكا لمحاكمة المجرم حازم الببلاوي اول رئيس وزراء للسيسي عقب انقلاب 3 يوليو 2013، الذي صدر باسمه قرار فض اعتصامي رابعة والنهضة، واعترف بصفته رئيسا لوزراء مصر في حوار مع التلفزيون الأمريكي أنه قتل ألف معتصم في هذا الاعتصام، والمحاولات المستميتة من قبل سلطة الانقلاب مستمرة لجلب أي حصانة له ومنع محاكمته التي ستكون محاكمة للسيسي أيضا وجنرالاته.

فعقب تقديم الطلب للقضاء الأمريكي سعى محامو الببلاوي للزعم أن لديه حصانة دبلوماسية تمنع محاكمته بدعوى أنه موظف دولي في صندوق النقد الدولي، ولكن فريق دفاع “محمد سلطان”، قال يوم الاثنين الماضي في رد مكتوب للمحكمة الفيدرالية على الطعن في الورقة التي قدمها الببلاوي كدليل على حصانته الدبلوماسية، إن صندوق النقد لا يعطي حصانات، ويمكن سؤال الصندوق.

وقال “سلطان”: إذا قبلت المحكمة الطعن فتستمر المداولات في اجراءات قانونية أخرى وتستمر القضية إن شاء الله.

ليس من حقه الحصانة الدبلوماسية

ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقرير يوم 17 أغسطس الجاري 2020، قالت فيه إنه “ما لم يتواجد هناك دليل على اتفاق ثلاثي بين مصر وأمريكا وصندوق النقد الدولي (وتشير جميع الأدلة أن الصندوق لم يوافق وليس من سياسته المعتادة أن يوفر هذا النوع من الحصانة) فإن الببلاوي ليس لديه حصانة دبلوماسية وسيحاكم بتهمة تعذيب سلطان“.

ويطالب المحامون صندوق النقد الدولي بتحديد ما إذا كان رئيس الوزراء المصري السابق محصنًا من مزاعم التعذيب ولديه حصانة دبلوماسية أم لا، بعدما رفع محمد سلطان، الحاصل على الجنسية الأمريكية، دعوى قضائية فيدرالية ضد الببلاوي قال فيها إنه واجه تعذيبا لأكثر من 643 يومًا من قبل النظام العسكري في القاهرة وقت تولي الببلاوي رئاسة الوزراء.

ويقول محامو “سلطان” وأعضاء في الكونجرس إن الدعوى التي رفعها سلطان سيتحدد سيرها عندما يرد صندوق النقد الدولي على سؤال ما إذا كان المتهم الرئيسي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أم لا.

وزعمت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي أن عضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حازم الببلاوي يجب أن يتمتع بالحصانة من الدعوى التي رفعها محمد سلطان، 32 عامًا، في واشنطن العاصمة، حيث يعمل كلاهما الآن، في محاولة للدفاع عن حكم عبد الفتاح السيسي في سياق المصالح المشتركة بينهما.

واتفقت حكومة السيسي والحكومة الأمريكية على وضع دبلوماسي غامض لرئيس الوزراء السابق الببلاوي، ولكن محاميّ سلطان طالبوا قاضي المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتلي بعدم رفض القضية على الفور، وقالوا إن حصانة الببلاوي تتطلب “اتفاقية ثلاثية” بين مصر وأمريكا وتشمل صندوق النقد الدولي.

وكتب محامو سلطان بقيادة إريك لويس لويس يقولون للقاضي إن الببلاوي لا يتمتع بحصانة الوضع الدبلوماسي، وإن جميع الأدلة تشير إلى أن صندوق النقد الدولي لم يمنح الببلاوي حصانة من المساءلة، وفي حالة عدم وجود دليل على اتفاق ثلاثي له بين الصندوق ومصر وأمريكا يجب ان يُحاكم.

وقد حظي هذا الموقف بتأييد العديد من أعضاء الكونجرس، بما في ذلك عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة، السناتور باتريك ج. ليهي (ديمقراطي عن الحزب الديمقراطي)، وهو ديمقراطي بارز في لجنة المخصصات.

حيث طلب ليهي من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم إشعار من الحكومة المصرية بشأن تعيين الببلاوي “كممثلها المقيم الرئيسي” في صندوق النقد الدولي منذ تعيينه عام 2014، وقال ليهي: “اتفاقية فيينا للحصانة الدبلوماسية تخدم وظيفة مهمة ويجب احترامها، لكن لا حكومتنا ولا صندوق النقد الدولي يجب أن يفعلوا أي شيء من شأنه أن يمنع العدالة في هذه الحالة غير المطلوبة بموجب المعاهدة“.

وتابع: “لدينا مصلحة قوية في محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم الفظيعة ضد المواطنين الأمريكيين، ويجب أن يكون ذلك أولوية، في نفس الوقت الذي نفعل ذلك وفقًا للمعاهدة“.

ورفضت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، رندة النجار، الإفصاح عما إذا كان الصندوق قد وافق على تصنيف الببلاوي كموظف لديه حصانة دبلوماسية، وأحالت الأسئلة إلى المستشار القانوني للببلاوي، وأضافت: “بما أن هذا التقاضي مستمر، فنحن لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على هذه القضية على هذا النحو، بما يتوافق مع معاييرنا“.

ويتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من قبل الدول التي يمثلونها، وليس من قبل الصندوق.

وتؤكد الدعوى أن الببلاوي وجه وراقب وأساءة معاملة وعذّب سلطان، الذي عمل كحلقة وصل للصحفيين الأجانب خلال الاحتجاجات بعد الإطاحة بقيادة الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقال دفاع الببلاوي من المحامين الأمريكيين إن دعوى سلطان “لا أساس لها من الصحة” و”ستار دخان لإخفاء قضية فاشلة”، لأن سلطان رفع دعوى ضد “المسئول المصري السابق الوحيد الذي يمكن أن يجده في الولايات المتحدة“!.

واتهم العديد من المشرعين الأمريكيين وجماعات حقوق الإنسان، حكومة السيسي بابتزاز إدارة ترامب من خلال التهديد بإضعاف شراكتهم الاستراتيجية في الشرق الأوسط ما لم تتدخل واشنطن لرفض قضية سلطان، وحث أكثر من عشرة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الحكومة على إطلاق سراح أقارب سلطان، وأكدوا حق سلطان في رفع دعوى بموجب القانون الأمريكي.

محاولات سابقة لاصطياد المجرمين

ولا يزال هناك أمل في اصطياد المجرمين، ما يقض مضاجعهم ويجعلهم يعيشون في رعب من المحاسبة على ما اقترفته أيديهم من جرائم. فقبل تمكن الناشط المصري المقيم في أمريكا محمد سلطان من ملاحقة حازم الببلاوي، سبقت جهود محمد سلطان جهود شبيهة، بذلت على مدار السنوات السبع الماضية، غير أنها تبدو جهوداً غير معلومة للكافة، ربما لأنها لم تصل لنتيجة حاسمة بعد، فلم تُحدث الصدى المطلوب.

فهناك العديد من الدعاوى القضائية المتداولة في عدد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا وجنوب إفريقيا ضد المتورطين في تنفيذ المذبحة، عقب نجاح دعوى قضائية أقامها منتمون للجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذي جرى حله عقب يوليو 2013.

وبدأت أول عملية قنص الذئاب الثلاثة عشر -وهم رؤوس الجريمة-في عام 2015م حينما قام أعضاء بلجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة بقيادة د. محمد سويدان، رئيس اللجنة، بتكليف مكتب محاماة دولي لتقديم عريضة اتهام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق 13 مسئولاً وضابطاً أمروا وأشرفوا وشاركوا في تنفيذ المذبحة.

ورغم عدم توقيع السلطات على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة، فإن المحكمة قررت بشكل مبدئي قبول الدعوى، واستمرت لعدة شهور، ثم فوجئ مقيموها بمكتب المحاماة يبلغهم أن المحكمة رفضت الدعوى؛ لأن السلطات غير موقِّعة على الاتفاقية الدولية، بالرغم من قبول الدعوى لأول مرة مع علم المحكمة بنفس المعلومة، واعتبار عدم توقيع السلطات غير ذي جدوى؛ لأن القضية تعد جريمة ضد الإنسانية.

وأعرب مراقبون في حينها عن اعتقادهم بأن المحكمة تعرضت لضغوط دولية للتذرع بعدم توقيع السلطات على الاتفاقية بهدف التملص من ملاحقة المجرمين.

ولكن لم ييأس مناهضو الانقلاب بالخارج، وأخذوا منحى جديداً بالتوجه للمحكمة العليا البريطانية لاستصدار قرار بحق المتهمين الثلاثة عشر، وبالفعل نجحت المحكمة في استصدار قرار بذلك، كاد أن يطبق على رئيس الأركان السابق محمود حجازي، حيث صدر بحقه قرار توقيف باعتباره رئيس المخابرات الحربية وقت المذبحة التي جرت بجوار مقر مكتبه، وهو أحد الثلاثة عشر الملاحقين دولياً، لولا تدخل الحكومة البريطانية بإسباغ حصانة دبلوماسية على حجازي، مكنته من الفرار من المصيدة.

وفي رد فعل سريع تجاه هذه الواقعة، أقام محامو مناهضي السلطات دعوى ضد الحكومة البريطانية لإجبارها على رفع حمايتها عن رئيس الأركان ومن هم في مثل حالته من المسئولين المصريين، ولكن كان حجازي قد غادر الأراضي البريطانية وقت إقامة هذه الدعوى.

وبالتوازي، نجحت جهود لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة في استصدار شهادة من أكبر معامل الأصوات في العالم، تثبت صحة أصوات الأشخاص الواردة في تسريبات كشفت عن تواطؤ قادة عسكريين مع النائب العام لإثبات أن ثكنة عسكرية كان الرئيس الراحل محمد مرسي محتجزاً بها هي محكمة مدنية، لتلفيق وضع قانوني يتيح محاكمة الرئيس الراحل، ويظهر بالتسريب صوت اللواء ممدوح شاهين مسئول الشئون القانونية بالمجلس العسكري.

ولا يزال ذوو ضحايا رابعة ومصابوها يتعلقون بالأمل في عدالة ما تعيد الحقوق الضائعة.

 

* الإمارات ومصر يبتزان فصائل غزة

قالت مصادر مصرية إن الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى غزة أمس الإثنين، يحمل عدة رسائل من الحكومة الصهيونية ومصر والإمارات، في مهمة ربما تكون الأولى من نوعها بنقل رسائل عربية لفصائل القطاع، في أعقاب الخطوة الإماراتية بإشهار العلاقات مع الاحتلال.

وأضافت المصادر، أن زيارة الوفد الذي وصل عبر معبر بيت حانون، آتياً من رام الله، يحمل رسالة صهيونية مفادها أن السماح بإدخال المساعدات المالية القطرية إلى القطاع مرهون بمنع أي تصعيد ضد الاحتلال في غزة.

وتابعت المصادر أن الوفد يحمل أيضاً رسائل عربية لقادة الفصائل في غزة بعدم الإساءة لمن سمتهم قادة عربا خلال الفعاليات الرافضة للقرار الإماراتي لعدم فقدان ما تبقّى من مساعدات عربية تأتي عبر الجامعة العربية، مؤكدة أن مسؤولين في الإمارات والسعودية حذروا من توقف مساهمات أبوظبي في الصناديق الخاصة بفلسطين في الجامعة في حال استمر الهجوم على قادة الإمارات.
وكشفت المصادر أن فحوى الرسالة المصرية لقادة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وباقي الفصائل، هي دراسة أي رد فعل قبل الإقدام عليه، خصوصاً أن عدداً من الدول العربية التي كانت تُقدّم مساعدات مالية للفلسطينيين ستأخذ خطوات رسمية في التطبيع مع الاحتلال خلال الأيام المقبلة، وهو ما يستلزم ضرورة تغيير الاستراتيجية الفلسطينية في التعامل مع قضيتهم.
يأتي هذا فيما قال مصدر مصري آخر إن هناك تحركات حثيثة من جانب أطراف عربية من شأنها العمل على استمرار الخلافات بين حركتي “حماس” و”فتح”، وعدم توحيد جهودهما في مواجهة الخطوة الإماراتية، كاشفاً أن دوائر في أبوظبي ناقشت مقترحاً بالسماح بمكاتب تمثيل لبعض الفصائل الفلسطينية على أراضيها ضمن أدوار جديدة علنية تريد لعبها في إطار دور إقليمي أوسع خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن مقترح السماح بمكاتب تمثيل للفصائل شمل إمكانية فتح مكتب لحركة “حماس”، والسماح بتواجد شبه رسمي على أراضيها بشكل يسهّل من إمكانية قيادتها اتصالات مباشرة في الأزمات بين الاحتلال والحركة، في إطار محاولتها امتلاك أوراق لعب في أزمات المنطقة. وكشفت المصادر أن الوفد الأمني المصري حمل أيضا مقترحاً بترتيب لقاء بين مسؤولين صهاينة ونظرائهم من حركة “حماس”، وهو المطلب الذي تتمسك “حماس” منذ فترة طويلة برفضه.

يُذكر أن الوفد المصري كان قد التقى مساء الأحد في رام الله رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة “فتح”. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن الاجتماعات ركزت على بحث الوضع السياسي والأمني في البلاد إضافة لملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس” و”فتح”.

ووجّه سلاح الجو الصهيوني عددا من الضربات لأهداف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة في أعقاب الاتفاق الإماراتي الصهيوني، بدعوى أنها تأتي في إطار الرد على أعمال عدائية على السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة. وكان آخرها إعلان الجيش الصهيوني، فجر أمس الإثنين، أن دباباته قصفت “مواقع رصد تابعة لحركة حماس”.

وأضاف أن القصف جاء “رداً على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع تجاه مغتصبات غلاف غزة، بالإضافة إلى أعمال الشغب على السياج الأمني”. في المقابل، استمر إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.

وقالت “وحدة برق الجهادية” إنها تمكنت من إطلاق دفعة من البالونات الحارقة من شرق قطاع غزة “باتجاه مغتصبات غلاف غزة“.

 

*رفع تذكرة المترو.. السيسي يتعامل بكل  كبر وعنجهية مع المصريين

اللقطة الأهم في رفع أسعار تذكرة المترو للمرة الرابعة منذ 2017م لتصل من جنيه واحد إلى 10 جنيهات هو العنجهية المفرطة التي يتعامل بها الطاغية عبدالفتاح السيسي مع الشعب المصري؛  حيث بدا السيسي مزهوا مستكبرا غير مكترث بأوجاع وآلام الشعب ولا يعنيه سوى شيء واحد هو جباية المزيد من الأموال من جيوب الشعب المسحوق.

هذه العنجهية وذلك الكبر تجليا في تصريحات السيسي ومداخلاته أثناء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق صباح الأحد 16 أغسطس 2020م؛ حيث قال نصا: «لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش”. ثم وجه السيسي كلامه لوزير النقل والمواصلات، كامل الوزير قائلًا “متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش“.

وراح الطاغية يزداد وقاحة مضيفا: «كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله”، ليرد كامل الوزير “في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم”، ليعقب السيسي بالقول “جديد وقديم يا كامل». ما يعني أن السيسي كان قد أمر قبل ذلك برفع أسعار تذاكر الخطوط الجديد فقط لكنه أثناء الافتتاح عدل قراراه ليشمل الخطوط القديمة أيضا.

استجاب وزير النقل لتعليمات زعيم العصابة، وألغى تذكرة الــ3 جنيهات تماما، وباتت سعر أقل تذكرة مترو 5 جنيهات لكل 9 محطات. و7 جنيهات لكل 16 محطة ومن 10 إلى 12 جنيها لأكثر من 16 محطة. وهي الأسعار الجديدة التي بدأ العمل بها صباح اليوم الاثنين 17 أغسطس 2020م.  معنى ذلك أن الأسرة المكونة من 5 أفراد والتي تقيم بشبرا لو أرادت أن تزور أقاربها في حلوان فإنها تحتاج إلى 120 جنيها ثمن تذاكر المترو فقط وقد كانت تدفع قبل 2017م 10 جنيهات فقط وبذلك فقد ارتفعت أسعار تذاكر المترو عليهم بنسبة 1200%!!

فهل وصل الحد بالسيسي إلى الأمان المطلق من غضبة الشعب والثقة المفرطة بأجهزته الأمنية وقدرتها على سحق الشعب بالحديد والنار إذا احتج رفضا لهذه البلطجة التي يمارسها النظام من خلال فرض الإتاوات والمزيد من الجباية ونهب أموال الناس بالباطل رغم الفقر المدقع الذي يعاني منه الغالبية الساحقة من المصريين والتي تصل إلى نحو 75% من المصريين؟ ألا يعلم السيسي أن عشرات الملايين سقطوا تحت خط الفقر في عهده الأسود؟ وأن ملايين أخرى سقطوا تحت خط الفقر بسبب  تداعيات تفشي كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي؟  فلماذا لم تجري الزيادة على تذاكر المترو في هذا التوقيت الحرج؟ بل لماذا تجري الزيادة من الأساس وقد جرى رفع سعر تذكرة المترو من جنيه واحد قبل 2017م لتصل إلى 3 جنيهات لكل تسع محطات و5 جنيهات لكل 16 محطة و10 جنيهات لأكثر من 16 محطة؟!

الأمر الآخر أن السيسي أوضح أن كل هذه المشروعات (العملاقة) تمت بقروض كبيرة، وبالتالي فإن الهدف من الزيادات المفرطة في أسعار المترو  هو تحميل الشعب تكاليف الإنشاء من جهة، وتكاليف سداد هذه القروض الباهظة من جهة ثانية؛ معنى ذلك أن الشعب والفقراء منه على وجه الخصوص هم من يتحملون كل فاتورة  هذه المشروعات من الألف إلى الياء وهم من يتحملون المعاناة الحقيقية؛ ورغم ذلك يصر النظام بسلطويته وقمعه المفرط على الضغط بشدة على المواطنين الذين باتوا غير قادرين على تحمل تكاليف الحياة مع الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء في مصر.

الأكثر مرارة أن الذباب الإلكتروني التابع للنظام وأجهزته الأمنية يبررون هذه الزيادة المفرطة بالمقارنة بين سعر التذكرة في القاهرة وسعرها في لندن أو باريس، وهي المقارنة المبتورة عمدا من أجل التضليل والتزييف ذلك أنها تقتضي في ذات الوقت المقارنة بين الحد الأدني للأجور والمرتبات في مصر “ألفي جنيه” والأدني للأجور في لندن “ألفي جنيه استرليني والتي تساوى نحو 45 ألف جنيه مصر“.

من جهة ثالثة، جرى تكريم المؤقت عدلي منصور وأطلق  اسمه على إحدى محطات المترو الجديدة التي جرى افتتاحها، وأشاد سفاح العسكر وزعيم العصابة بالدور العظيم الذي قام به منصور في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م. والذي قام بدور المحلل أو الكوبري” من أجل أن يمنح الطاغية شرعية صورية للزواج من مصر، متجاهلين أن الطلاق القسري باطل والزواج بالإكراه باطل بطلانا أبديا، وأن دور المؤقت (الكوبري) لا يحول الإجراء الباطل إلى إجراء مشروع مهما جرى من تزييف وتضليل.

يجهل السيسي وأجهزته الأمنية  سنن الله في الخلق والناس والمجتمعات، ولا يدرك أنه يجري استدراجه، والسقوط مصيره الحتمي؛ لأن الظلم والطغيان لا يبنيان الأمم ولا ينهضان بالمجتمعات، والشعوب المقهورة لا تبني أوطانها بل الشعوب الحرة فقط هي القادرة على النهوض والتقدم وانظروا إلى العالم من حولكم فالشعوب الحرة فقط هي التي نهضت وتقدمت وبقيت الشعوب التي ترزح تحت الاستبداد في ظلام الجهل والتخلف. فهل هناك مؤامرة لكي تبقى مصر وجميع بلاد العرب تحت نظم مستبدة حتى تبقى متخلفة يتصارع الأخرون على نهب خيراتها وثرواتها بمباركة حكامنا المستبدين؟!

 

*لا عيش ولا حرية ولا عدالة.. السيسى يشاطر الصهاينة “خبز المصريين

العيش يعني الحياة، لكنه عند المصريين يعني الخبز.. انفراد في التسمية وجد له مكانا في الدارج من القول لدى أهل مصر إذ يقولون “أكل العيش”، وبه يقسمون “والعيش والملح” وفي الحروب سلاح يفوق أسلحة الدمار الشامل بمراحل، وفي السياسة، أكبر الأحزاب الثورية في تاريخ الأمم تشهد بذلك الثورة الفرنسية.

وكان العيش مطلبا رئيسيا من مطالب ثورة 25 يناير قبل أربع سنوات، إلى جانب الحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ومن أجل ان تتوه مطالب البسطاء المشروعة وعلى رأسها رغيف الخبز اطلق العسكر في مصر ولا تزال زوابع” جديدة ما لبثت أن أصبحت عواصف لتزييف الوعي وتشتيت الانتباه.

وقبل أكثر من أربعين عاما، أقدم العسكر على رفع الدعم عن عدد من السلع الأساسية، ولم يمر سوى يوم واحد على القرار الذي صدر، في 17 يناير 1977، حتى خرجت مظاهرات واسعة ضده، وهي ما عرفت بـ “انتفاضة الخبز”، وأدت إلى رضوخ النظام وتراجعه عن قراره.

إشارة حمراء

وعلى مدار عقود ظلت انتفاضة الخبز إشارة حمراء تنبه العسكر للغضب الشعبي حال الاقتراب من قضية الدعم، لكن قبل سنوات قليلة شرعت حكومة الانقلاب في عبور طريق حجب الدعم عن المواطنين بدعوى أنهم غير مستحقين، دون الالتفات إلى التنبيهات التي يطلقها التاريخ.

هذا الغلاء يأتي في ذيل تنازلات السفاح عبد الفتاح السيسي عن ثروات المصريين للصهاينة واليونان وقبرص وإيطاليا، وبعد تنازله عن حقل ليفياثان المصري -الذي كان مصريا خلال عهد مبارك- وهو يبعد 190 كيلو عن دمياط و230 كيلو عن ميناء حيفا، حسب دراسة دكتور نائل الشافعي، صرح نتنياهو بأنه حان الوقت لاقتسام الرغيف مع العرب!

وأطلق السفاح السيسي بين وزرائه مسابقة خنق المصريين وتكدير معيشتهم وطحنهم بالغلاء، والوزير الذكي هو من يأتي السفاح السيسي بقطعة لحم كبيرة وطازجة من جسد الفقراء، وفيما يبدو أن التنافس ينحصر بين اللواء وزير النقل ورفيقه اللواء وزير التموين في حكومة الانقلاب.

وأصدر علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قراراً بتخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من 110 جرامات إلى 90 جراماً، وزيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلوجرام إلى 1450 رغيفاً، في ضوء خطة حكومة الانقلاب الرامية إلى تحرير الدعم تدريجياً عن منظومتي السلع التموينية، والخبز المدعم، والتي يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية، بدعم يبلغ 48.5 مليار جنيه في الموازنة العامة الجارية.

ويأتي القرار عقب ساعات قليلة من إعلان شركة مترو الأنفاق عن زيادة أسعار التذاكر بجميع محطات الخطوط الثلاثة، اعتباراً من اليوم، بقيمة تراوح بين جنيهين وخمسة جنيهات، إذ قررت زيادة سعر تذكرة استقلال أقل من 9 محطات من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، ومن 9 محطات إلى أقل من 16 محطة من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، ولأكثر من 16 محطة من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، ترتفع إلى 12 جنيهاً إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.

وكان سعر تذكرة مترو الأنفاق في مصر جنيهاً واحداً لجميع المحطات قبل نحو ثلاث سنوات، غير أن سعر التذكرة تعرض لزيادات متتالية بتوجيهات من السفيه السيسي، فيما وافق برلمان الدم على تعديلات مقدمة من حكومة الانقلاب على قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق عام 2018، والتي مهدت الطريق لفرض زيادات كبيرة في سعر التذكرة، بعدما فتحت الباب لخصخصة مرفق المترو لأول مرة.

مستقبل أسود

وقضية القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بمصر قضية أمن قومي حقيقية وليست “محتملة” على شاكلة “الإرهاب المحتمل” وتستحق “تفويضا” حقيقيا لتوفير الأمن الغذائي وزراعة المقوم الاساسي لقوت العباد، فمصر بلد زراعي في المقام الأول، وتلك حقيقة جغرافية تجسدت تاريخا وحضارة.

وبين كان وأصبح تفاصيل يطول شرحها قلصت الزراعة في بلد الزراعة، وتقلص المزروع من الأرض في خزائن الأرض، حتى بلغ الأمر بالمفكر المصري جمال حمدان، الذي رحل عن عالمنا في ظروف غامضة عام 1993، حد الحسرة على تلك الحالة حين يقول في أوراقه الخاصة إن “مستقبل مصر أسود والخيار أمام البلاد لم يعد بين السيء والأسوأ بل بين الأسوأ والأكثر سوءا“.

كما يبدي خوفه من تراجع مساحة الزراعة “التي تعني الحياة للبلاد ومن غير الزراعة ستتحول مصر إلى مقبرة بحجم الدولة لأن مصر بيئة جغرافية مرهفة وهشة لا تحتمل العبث ولا تصلح بطبيعتها للرأسمالية المسعورة الجامحة الجانحة“.

الفجوة

مصر هي المستورد الأول للقمح في العالم، حيث تستورد نحو تسعة ملايين طن من القمح سنويا وتستهلك ما بين 12 إلى 14 مليونا، وبدأت استيراد القمح في نهاية الستينيات من القرن الماضي بخطة تركيع للخارج بدأها عبد الناصر باستيراد عشرة آلاف طن قمح، ثم استمرت الفجوة حتى تفاقمت في نهاية عصر أنور السادات وبلغت ذروتها في عهد المخلوع مبارك.

وخلال العام المالي 2012/2013 الذي تولى فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي رئاسة مصر، استطاعت مصر أن تخفض استيرادها من القمح بنسبة 10%، وتم الإعلان عن سياسة زراعية واقتصادية هدفها تحقيق اكتفاء ذاتيا نسبيا من القمح، من دون التعرض لضغوط على مصر، واتجهت لتشجيع المزارع على زراعة القمح من خلال الحافز المادي ليكون المحصول ذا مردود اقتصادي ولم يقتصر دعم الفلاح في مجال زراعة القمح على الحافز المادي، بل قدمت له خدمة الإرشاد الزراعي بشكل ملموس مما أدى إلى تحسن الكميات المنتجة في هذا العام.

ولكن بعد انقلاب العسكر وعودة مصر إلى الحظيرة الأمريكية الصهيونية، عادت عصابة الانقلاب لتبني سياسة الاستمرار في الاعتماد على استيراد القمح، وخرج وزير التموين في حكومة الانقلاب على الشعب بنبرة المجنون قائلا” إن كون مصر المستورد الأول للقمح في العالم ميزة وليست نقطة ضعف لأن مصر تحدد في هذه الحالة الدول التي تستورد منها“!

 

*إنشاء محور جسر السويس بين العمارات السكنية يثير الاحتقان بالشارع المصرى

للمرة الثانية فى غضون شهر ، يعيد العسكر فكره العقيم من خلال إنشاء جسور وكبارى بين المناطق السكانية كثيفة التعداد غير عابئ بالكارثة ومخلفاتها.

وعلى غرار إنشاء طريقة “محور الزمر” الذى سبب للانقلابيين فضيحة دولية، أقدم العسكر على تنفيذ  محور جسر السويس في مساحة ضيقة بين المباني والعمارات السكنية دون أي مراعاة لخصوصية السكان.

وأعلن العسكر قبل عام، البدء فى  تنفيذ “محور ترعة الطوارئ” الذي سيربط الطريق الدائري بالسلام بلبيس بجسر السويس، وسيكون طريقا موازيا لمحور جسر السويس بطول 9 كم، بزعم المساهمة فى تحسين الحركة المرورية بهذا الاتجاه وتخفيف الضغط المرورى على محور جسر السويس وأحياء المنطقة الشرقية.

كوبري البلكونة

وفى مايو الماضى، تداول نشطاء صورا لتلاصق جسر بعمارات سكنية في أحد الشوارع الحيوية القريبة من منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة.

وندد سكان العمارات بالجسر الذى يكشف حياتهم الخاصة؛ بعدما تم تركيب سقف الجسر في شارع نصر الدين الواصل بين شارعي الهرم والملك فيصل الشهيرين بالجيزة، بتلاصق الجسر بشرفات عمارات سكنية.

في عام 2014، أعلنت محافظة الجيزة خطتها لعمل خطتها لإنشاء محور سطحي لربط الطريق الدائري (الذي يربط القاهرة الكبرى) بعدد من الطرق الرئيسية في قلب الجيزة بطول 12 كم باستثمارات نحو 4.2 مليار جنيه (247 مليون يورو)، لكن لاحقا تغيرت الخطة إلى محور علوي بعرض (2 – 3) طرق مرورية فى كل اتجاه إلى أن بدأت أعمال التنفيذ الفعلية في عام 2018.

مصر الكبارى

فى المقابل، دشن رواد التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج تحت نفس المسمى (#جسر_السويس)، معتبرين أن عقلية الانقلاب عقيمة.

وغرد “بيچو” ساخراً..نص البلد حتبقى عايشة على فیو الكوبري.

وعلقت نجوى: كوبري جسر السويس ..كالعادة الكوبري والبيوت داخلين فى بعض. علاء المصرى قال..كله هيشرب من نفس الكاس…مفيش حد احسن من حد ..عشان بتوع مصر الجديدة ما يتريأوش تانى على كوبرى ترعة ترسا .الصوره من تقاطع شارع جسر السويس مع شارع القبه.

خطر على السكان

يرى خبراء الإنشاءات أن اقتراب الجسر بهذا الشكل من المباني قد يشكل خطراً على سكانها. يقول أستاذ الطرق بكلية الهندسة في جامعة عين شمس، الدكتور حسن مهدي، إن الأزمة الحالية تأتي ضمن تراكمات ظاهرة البناء المخالف خلال السنوات الماضية، مستغلة الاضطراب السياسي والفوضى والفساد فى مصر.

جدير بالذكر أن وزير النقل  كامل الوزير، رد على تلك النقطة  التى اعتقبت تفجيرها فى محر الزمر في مداخلة لقناة صدى البلد قائلا: “المحور يجب أن يبنى كذلك وقللنا من عرضه ليصبح 33 مترا حتى يمر بين العمارات السكنية”، مشيرا إلى أنه لا يمكن تغيير مسار المحور أو الجسور الموجودة فيه، وأن إزالة عشرة مبان سكنية يعد أقل تأثيرا من إلغاء المشروع.

وأضاف الوزير أن المتضررين من جسر الزمر يمكنهم إخلاء وحداتهم السكنية وتعويضهم بأخرى، كما أنه تم إنشاء لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذا الأمر. فهل سيتم تعويض سكان جسر السويس أسوة بما سيتم بمحور الزمر؟

 

*المصريون تعاملوا مع انتخابات “الشيوخ” بلامبالاة

 نشرت صحيفةالمونيتورتقريرا سلطت خلاله الضوء على عزوف الناخبين  عن lsvpdm انتخابات مجلس الشيوخ بسلطة الانقلاب فى مصر .

وقال التقرير إن المصريين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في 11 و12 أغسطس للتصويت لصالح أعضاء مجلس الشيوخ الذي أنشئ حديثاً، وهو مجلس الشيوخ الذي لا يضطلع إلا بدور استشاري، مع اتخاذ تدابير تقييدية لوقف عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروسات التاجية.

كان علاء عشري، مثل العديد من المصريين الآخرين، منشغلاً بشؤونه اليومية أكثر من الإدلاء بصوته. “صوتي لن يغير أي شيء. لا توجد منافسة حقيقية بين المرشحين لانتخاب مجلس استشاري غير فعال”. لكن فاطمة محمد، وهي امرأة في الستينات من العمر، وقفت أمام مركز اقتراع في حي السيدة زينب وسط القاهرة، حيث كان دي جي يعزف الأغاني الوطنية على مكبرات الصوت، ورفع آخرون لافتات المرشحين، وقالت “أصررت على التصويت حتى نتمكن من أن نكون قدوة للشباب. ومن واجبنا أن ندعم بلدنا. لا مجال لموقف متعثر“.

وعززت التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في أبريل 2019 سلطة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مما سمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، وأعادت المجلس الثاني للبرلمان، الذي كان قد ألغي في عام 2014. مجلس الشيوخ هو هيئة استشارية دون صلاحيات تشريعية.

واتخذت مراكز الاقتراع احتياطات ضد فيروس كورونا وطلب من الناخبين ارتداء أقنعة الوجه؛ كما تم توزيع الأقنعة، وقد صوت المصريون في الخارج في 9-10 أغسطس، عبر البريد وعبر الإنترنت في 124 دولة حول العالم، وفي الداخل، ذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع في 11 و12 أغسطس، ومن المفترض أن يختار التصويت 200 عضو (100 من قائمة مغلقة تضم أحزاباً مقربة من النظام وثلاثة أحزاب معارضة و100 من قوائم فردية)، في حين أن السيسي سيعين المائة المتبقين.

وقال عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ”المونيتور”: “سيكون مجلس الشيوخ المصري هيئة استشارية بدون صلاحيات حقيقية، وأجريت الانتخابات وفقا لنظام القوائم المغلقة، الذي جردهم من أي شعور بالمنافسة، مع انخفاض إقبال الناخبين. واعتبر العديد من الناخبين أن نتائج الانتخابات تكاد تكون أمرا مفروغا منه“.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني للبحوث الاجتماعية والبحوث المتعلقة بعلم الجريمة في 6 أغسطس أن 64 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع لم يتابعوا أخبار انتخابات مجلس الشيوخ، وأن 83 في المائة لا يعرفون عدد الأعضاء الذين سيمثلون دوائرهم الانتخابية.

وعند إغلاق صناديق الاقتراع، ظهرت بيانات أولية عن إقبال الناخبين؛ وكانت النسبة 7.5% في محافظة الدقهلية، على سبيل المثال، ولكن بعد ذلك حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات وسائل الإعلام من نشر أي نتائج أو بيانات تتعلق بالانتخابات قبل الإعلان الرسمي في 19 أغسطس.

وفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، هدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم الممتنعين عن التصويت بغرامة قدرها 500 جنيه مصري (نحو 31 دولاراً). ومع ذلك، نادراً ما يتم تنفيذ مثل هذه التهديدات.

في السنوات الأخيرة، لم تكن الانتخابات ذات أهمية كبيرة للمصريين، ولاسيما الشباب وقال ربيع “هذا نتيجة لتفكير النفاق السائد في المجال السياسي المصري”. كان المسنون والنساء في المقدمة بشكل رئيسي في مراكز الاقتراع منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، حيث سعت النساء بشكل خاص إلى لعب دور أكثر نشاطاً في السياسة.

وقال فريد زهران، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري الموالي للمعارضة، والذي شارك في الانتخابات، لـ”المونيتور”: “إن انخفاض نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يعود لسببين. أولاً، كان المصريون مترددين في التصويت لأنهم يعتقدون أن النخبة السياسية قد دمرت العمل السياسي والأحزاب السياسية.

ثانياً، يشعر الناس بالإحباط لأن القوى الديمقراطية فشلت في تحقيق مطالب التغيير التي طالبت بها في أعقاب ثورة 25 يناير 2011“.

ومنذ استيلائه على السلطة في عام 2014، شدد السيسي قبضته على البلاد وسط اتهامات من المعارضة بأنه يخنق التنوع السياسي، ويستهدف القادة الحزبيين والنشطاء المؤيدين للمعارضة، ويحجب المواقع الإلكترونية التي تهاجم النظام. وتنفي الحكومة هذه المزاعم، قائلة إن المقبوض عليهم انتهكوا القانون.

وهكذا، قررت أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحركة الديمقراطية المدنية وحزب المصريين الأحرار وحزب المحافظين، مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ. وقال مدحت زاهد، القيادي في الحركة الديمقراطية المدنية، لـ”المونيتور”: “مجلس الشيوخ هو إضافة تشريعية بدون صلاحيات. وليس لها أي دور في الرقابة أو التشريع. إنه عبء إضافي على ميزانية الدولة“.

وأضاف أن “النظام يريد إرضاء رجال الأعمال والشخصيات الموالية له من خلال جعلهم أعضاء في مجلس الشيوخ مما يعطيهم حصانة وهيبة دبلوماسية“.

لكن ياسر عمر، القيادي في حزب المستقبل الموالي للحكومة، قال لـ”المونيتور”: “انتخابات مجلس الشيوخ في مصر ليست دائماً شعبية وإقبالاً ضعيفاً. ولكن هذه المرة، ظهر عدد لا يُسّر من الناخبين. وسوف يلعب مجلس الشيوخ دوراً هاماً في رسم السياسات العامة ومساعدة البرلمان على وضع تشريعات تكون في مستوى تطلعات الشعب المصري“.

وقال إن حزبه السياسي ليس حزب الرئيس لكنه يدعم الدولة المصرية وقال عمر إن حزب المستقبل في البلاد “أعد قائمة موحدة من 11 حزباً، بما في ذلك الأحزاب المؤيدة للمعارضة مثل الحزب الوطني التقدمي الوحدوي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، وحزب مصرنا للإصلاح والتنمية“.

وأثارت مشاركة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري في الانتخابات بموجب القائمة نفسها مع الأحزاب الموالية للحكومة خلافًا كبيرًا داخل صفوف الحركة الديمقراطية المدنية التي تأسست في عام 2017.

الحركة الديمقراطية المدنية تدعو إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وتضم الحركة عددا من الأحزاب الليبرالية واليسارية والمعارضة، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري، بالإضافة إلى شخصيات سياسية معارضة للنظام. واتهمت الحركة الديمقراطية المدنية، في قرارها مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ، الحكومة بالسعي إلى إجراء انتخابات غير عادلة، لمجرد العرض.

واعترف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري فريد زهران بالخلافات العميقة في وجهات النظر داخل الحركة. ومع ذلك، قال إن “خوض الانتخابات إلى جانب الأحزاب الموالية للحكومة من شأنه أن يضمن مقاعد [في مجلس الشيوخ] للتعبير عن رؤيتنا، بالإضافة إلى مكاسب تنظيمية وسياسية وانتخابية أخرى“.

وأضاف زهران “تلقينا وعودا من هذه الأحزاب تقول إنها ستفتح المجال العام [للعمل السياسي]، وهو ما نريده ونأمل فيه”، مضيفا “لم نتخل عن مبادئ الحركة ونطالب بإنهاء حالة الحصار السياسي هذه وإطلاق سراح السجناء السياسيين“.

وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن انتخابات مجلس الشيوخ كانت للعرض فقط، ويديرها حزب مستقبل وطن الذي يعمل لصالح الأجهزة الأمنية بموجب قانون انتخابي معيب لا يمكن أن ينتج قوى تمثل مختلف الجماعات والحركات السياسية.

وأضاف “لو أراد النظام إجراء انتخابات حقيقية لما أجرى انتخابات في هذا الوقت الاستثنائي الذي تواجه فيه الأمة خطر الفيروس التاجي. سيكون هناك مجلس شيوخ، لكنه سيكون بدون أي روح أو مضمون، وسيلتزم بما يريده السيسي“.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-senate-elections-sisi-supporters-low-turnout.html

 

*المونيتور”: السيسي ينتهك الدستور ويهجر سكان قرية الصيادين قسريا

كشف أحد سكان قرية الصيادين بمحافظة الإسكندرية تفاصيل عن محاولة قوات الأمن إبعاد سكان القرية بالقوة رغم حيازتهم وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي والممتلكات، وتعرض السكان للضرب، وألقي القبض على العشرات وسجنوا بعد إحالتهم للتحقيق أمام النيابة العسكرية في الإسكندرية.

وقال أحمد عبد المنعم، الذي ينحدر من قرية الصيادين ، في تصريحات لصحيفةالمونيتور“: “فوجئ السكان باقتحام قوات الأمن القرية بعربات مدرعة يوم 18 يوليو، في محاولة لإجبارهم على المغادرة ووعدوا بمنح السكان مساكن بديلة، لكنهم رفضوا العرض. ثم ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم“.

وقال عبد المنعم، الذي شهد الحادث: “بعد فرار السكان، اعتقلت قوات الأمن العشرات في عملية اعتقال تعسفي وداهمت المنازل لإرهابهم، وأُجبرنا على مغادرة منازلنا وقريتنا في الحال، وتبين فيما بعد أن البديل المعروض هو السكن بدون ملكية ودون تعويض، متراجعين عن وعودهم السابقة، هذا كان سيجعلنا مستأجرين وليس أصحاب بيوت وعندما رفضنا، تعرضنا للهجوم“.

في 19 يوليو، نشرت “اللجنة المصرية للحقوق والحريات” ومقرها القاهرة معلومات مثيرة للدهشة عن الأشخاص الـ 65 المحتجزين، قائلة “أحيلوا إلى النيابة العسكرية التي قررت سجن 42 ساكنا بعد الإفراج عن 13 امرأة“.

وأشارت اللجنة إلى أن النيابة العسكرية اتهمت المدنيين المعتقلين من القرية بـ “التجمع والاحتجاج والاعتداء على قوات الجيش وضباط الشرطة وإصابتهم“.

وتحاول سلطات الانقلاب إجلاء القرويين بحجة عدم امتلاك المنازل أو الأراضي في قرية الصيادين، وتأتي هذه الخطوة أيضاً في إطار خطة لتطوير المنطقة وبناء الوحدات السكنية، بحسب زعم حكومة الانقلاب.

وتجرم المادة 204 من الدستور إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري أو عرضهم على محكمة عسكرية، وتنص على أنه “لا يمكن للمدنيين المثول أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على منشآت عسكرية أو ثكنات عسكرية أو ما يقع تحت سلطتهم“.

منار عامر، من سكان قرية الصيادين، قالت لـ”المونيتور” “تم اعتقال اثنين من أبنائي، حتى أنهم لم يشاركوا في أي احتجاجات، لذلك فوجئنا برؤية قوات الأمن تداهم منازلنا وتعتقلهما ثم اكتشفنا أن جميع الرجال المعتقلين قد سُجنوا بعد مثولهم أمام المحكمة العسكرية في الإسكندرية“.

وقال أحد المحامين الذين حضروا التحقيقات مع المتهمين في القضية لـ”المونيتور” إن “اعتقال وسجن السكان يشكلان خرقاً واضحاً للقانون والدستور“.

وقال المحامي، شريطة عدم ذكر اسمه، “إن الدستور يجرم بوضوح التهجير القسري للسكان من منازلهم، واضطر السكان إلى مغادرة منازلهم وحرموا من ملكية أراضيهم في انتهاك للقانون. بل أحيلوا إلى التحقيق وسُجنوا أمام النيابة العسكرية، وهي ليست السلطة المختصة في هذه القضية“.

وأشار المحامي إلى المادة 63 من دستور 2014، التي تنص على أن “جميع أشكال الهجرة القسرية التعسفية للمواطنين ممنوعة. وتعتبر الانتهاكات جريمة دون تقادم“.

وأضاف المحامي أن “حبس المعتقلين يتم تجديده كل 15 يوما، في حين أن السكان ما زالوا خارج منازلهم دون حل لأزمتهم“.

من جانبه دافع مساعد وزير الإسكان، أحمد عادل درويش عن إخلاء قرية الصيادين ونقل السكان إلى وحدات سكنية أخرى. وقال لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “الهدف هو تطوير المنطقة التي يعيشون فيها وتقديم سكن بديل لهم بدلاً من الحياة في الأحياء اليهودية، ويرفض جميع السكان الانتقال إلى مكان أفضل من حيث الخدمات والمرافق. كان على الحكومة أن تفعل شيئاً حيال ذلك“.

ورفض الرد على الادعاءات المتعلقة بحرمان أصحاب الأرض من ملكيتهم، وبدلاً من ذلك منحهم عقارات وشقق مستأجرة، أو الكشف عن سبب إحالتهم إلى النيابة العسكرية بدلاً من قاض مدني عادي

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-village-sayadeen-forced-evacuation-arrests.html

 

 

*#ارحل_يا_سيسي يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: صيحة حق بعد كوارث الغلاء والتشريعات

تصدر هاشتاج #ارحل_يا_سيسي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أصدر السيسي تشريعات جديدة اعتبرها نشطاء كارثية تتعلق بمصادرة ممتلكات المصريين بزعم المنفعة العامة، إضافة لزيادة أسعار المترو، ودفعه الأمن الوطني للتجسس على ضباط الجيش.

وأضاف حساب “صفي الدين” إلى قائمة الكوارث “وزارة الصحة بحكومة السيسي تقرر رفع سعر تحليل كورونا في المعامل المركزية ليصبح 1200 جنيه للمصريين.. قررت وزارة الصحة والسكان بحكومة #السيسي رفع سعر تحليل حيث كان مقدرا له 1050 جنيها في المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان منذ بداية الجائحة“.
وقال حساب “الرئيس محمد مرسي” و”تيم المرابطون”، “6 تشريعات كارثية بالطريق.. الانقلاب يصادر ممتلكات المصريين بزعم المنفعة العامة..  وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بدءا من الغد.. .. شارك.. انشر.. ادعم“.
أما الإعلامي “محمد ناصر” المذيع البارز بقناة مكملين فكتب “لأول مرة .. #السيسي يعطي صلاحيات للأمن الوطنى للتجسس على ضباط الجيش وأسرهم، وعمل تقارير تقدم للرئاسة مباشرة.. فى تخطٍّ صريح لتخصص المخابرات الحربية والأمن الحربي“.
وأضافت “فـــــــــــــــــؤاده” ، “كنت ماشى بفتتح الخط الجديد .. لقيت مواطنين ركاب بالصدفة واقفين صف واحد وماسكين علم مصر بالصدفه .. اه امال ايه“.

وعلق الحقوقي عمرو عبد الهادي قائلا: “في اليوم اللي أردوغان بيتفقد بناء مطار ثاني فوق البحر يتفقد السيسى إنشاء محطة مترو باسم الطرطور المحلل عطية منصور.. حشد معيزه بالملايين لافتتاح محطة مترو باسم الطرطور بكره نغيرها ونسميها محطة شهداء رابعة.. تركيا ليها رئيس ومصر ليها سيسي“.
وأشار نشطاء منهم الملاك الحزين إلى أن الكوارث اليوم أضيف إليها “توفي المعتقل مصطفي الجبروني – عضو حركة 6 أبريل- يوم 10 أغسطس بمستشفي سجن طرة ، ولم يتم إخطار ذويه بالوفاة سوى اليوم فقط.. الجبروني محبوس احتياطيًا منذ 10مايو 2020 على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا“.

وقال حساب “اعمل ثورة” “6 تشريعات كارثية بالطريق.. الانقلاب يصادر ممتلكات المصريين بزعم المنفعة العامة #ارحل_يا_سيسي.

وتحدث آخرون عن كاشفة جديدة تتعلق بإعلام أذرع الانقلاب وتعاملهم المزدوج، وقال حساب “الأيادي السوداء”: “هل تذكرون كيف تعاملوا مع “عزيزي بيريز” في زمن مرسي؟ .. الآن صمت الأذن ودفنت في الرمال حينما دعا الرئيس الإسرائيلي #بن_زايد لزيارة #إسرائيل!!”.

وقال حساب “ريحانة القدس” “عن كارثة أخرى تتعلق بمعدل البطالة الذي قارب الـ10 ملايين مصري فقال: “بلغت نسبة الشباب المتعطلين عن العمل، في الفئة العمرية بين 15 و29 عاما، 60.4% من إجمالي المتعطلين بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أعلن ارتفاع معدل البطالة إلى 9.6% في الربع الثاني، بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليبلغ عدد المتعطلين 2.57 مليون مصري“.

وعن مجمل التعليقات قال حساب العلامة الشيخ “يوسف القرضاوي” : “صيحة الحق لا تذهب سدى؛ إنها تترك أثرها في ضمير الوجود، وإن لم تسمع لها دويًّا، ولم تلمس لها أثرًا مباشرًا، وهي إن تذهب اليوم مع الريح فغدًا تُذهب بأوتاد الضلال، وهي إن ضاعت عند الناس فلن تضيع أبدًا عند الله“.

 

السيسي يسلم “رقاب المصريين” لحبل مشنقة كورونا بتخفيف الإجراءات الوقائية.. السبت 13 يونيو 2020.. مليون مصري عائدون من الخارج و75 مليونًا يعانون الفقر المدقع

البطالة تتفاقم مليون مصري عائدون من الخارج

البطالة تتفاقم مليون مصري عائدون من الخارج

75 مليونًا يعانون الفقر المدقع في مصر

75 مليونًا يعانون الفقر المدقع في مصر

السيسي يسلم “رقاب المصريين” لحبل مشنقة كورونا بتخفيف الإجراءات الوقائية.. السبت 13 يونيو 2020.. مليون مصري عائدون من الخارج و75 مليونًا يعانون الفقر المدقع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة اثنين من المعتقلين بـ”كورونا” داخل سجن طره وقسم أول العاشر

توفي المعتقل أحمد فتحي، وشهرته أحمد عامر، 51 عاما، اليوم السبت 13 يونيو، داخل محبسه بسجن طره تحقيق، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتردي الأوضاع الصحية داخل السجن وعدم توفير الرعاية اللازمة، حيث يقبع في سجون الانقلاب على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون، والإفراج عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل أحمد يوسف داخل قسم أول العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا أيضا.

وأفادت مصادر خاصة بأن المعتقل تم نقله بعد تأخر حالته لمستشفى العزل ببلبيس، ولكن تم رفض دخوله لعدم وجود مكان له. وأن هناك نحو 39 معتقلا بنفس القسم يعانون من أعراض كورونا وسط مخاوف على حياتهم.

مطالب متكررة

وكانت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة” قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين ومعتقل.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت “المفوضية” أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*استبدال المؤبد بـ3 سنوات لمعتقلين بالشرقية ومطالبات بإنقاذ معتقلي “ديرب” والحياة لـ6 بهزلية “الأهرامات

قضت محكمة النقض، اليوم السبت 13 يونيو، بالسجن 3 سنوات فى الطعن المقدم من السيد السيد شحاتة إبراهيم، ومحمد محمد عبد الله خليل، وهما من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، في اتهامهما بحيازة منشورات وبالبراءة فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت حكما، بجلسة 19 فبراير 2018، بالسجن بالمؤبد وقاما بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتى أصدرت حكمها اليوم.

كورونا “ديرب

وكشف أهالي المعتقلين بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، عن أن فيروس كورونا أصبح يفتك بالمعتقلين في قسم شرطة ديرب نجم، بعد تأكد إصابة 3 معتقلين وظهور أعراض الإصابة عليهم، مع اشتباه في إصابة نحو 80 معتقلا آخرين بـ”كوفيد 19“.

ويعاني المحتجزون داخل القسم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والسعال الجاف المستمر وضيق التنفس مع آلام حادة بالصدر.

وأضاف الأهالي أن الزيارات ممنوعة تماما، حيث يتم تسليم الأكل فقط دون إتاحة فرصة الاطمئنان على المعتقلين داخل مقر الاحتجاز.

وندد الأهالي بتعنت إدارة القسم في نقل المصابين إلي المستشفيات لتلقيهم الرعاية اللازمة، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضدهم ولا تسقط بالتقادم.

أوقفوا ضحايا “الأهرامات“!

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطالبها بالحياة لـ6 مواطنين صدر ضدهم حكم بالإعدام، بهزلية فندق الأهرامات الثلاثة رغم أدلة البراءة .

وقالت الحملة: في هذه القضية، تم اختطاف جميع المتهمين وإخفاؤهم بمبنى أمن الدولة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وأثبت تقرير الطب الشرعي تعذيب الطالب يوسف عبد العال، لكن قاضى العسكر ناجى شحاتة رفض إعطاء نسخة من التقرير للمحامين.

وأضافت أن د.عبد العال وابنه يوسف تم اعتقالهما يوم 9 يناير ٢٠١٦ ، قبل عرض النيابة بشهر، ولم يتم التحقيق مع الدكتور عبد العال في هذه القضية أبدا، ولم يتم سؤاله عنها أثناء احتجازه بأمن الدولة.

وأشارت إلى أن الطالب يوسف عبد العال أجرى عملية استئصال غضروف من الركبة قبل الواقعة بأيام قليلة، وتقرير المستشفى يفيد بعدم قدرته على المشي فكيف يتم اتهامه في قضية بها كر وفر مثل قضية فندق الأهرامات؟!.

كما أن أحمد حسن، أحد الصادر ضده الحكم الجائر، تم إلقاء القبض عليه قبل الواقعة بشهرين، وكان مختطفا بأمن الدولة، ويتعرض للتعذيب، وتم تقديم صور التلغرافات للقاضي.

أيضًا شهود الإثبات الذين جاءت بهم المحكمة لم يذكروا في شهادتهم اسم أي من المتهمين ولم يتعرفوا عليهم، فضلا على أن تقرير النيابة لم يفد بوجود أي تلفيات للممتلكات، وتقرير المعمل الجنائي نفى تعرفه على أي شخص من خلال الكاميرات.

 

*تواصل المطالبات بتفريغ السجون واستمرار إخفاء معتقلي العاشر وحصاد أسبوع من الانتهاكات للمرأة

تواصلت المطالبات من جهات عدة بضرورة التحرك على جميع الأصعدة لإنقاذ المحتجزين داخل السجون، بعد وصول فيروس كورونا إلى العديد من السجون ومقار الاحتجاز دون تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وهو ما يهدد سلامتهم وسلامة المجتمع .

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية انتشار الفيروس داخل سجن طره شديد الحراسة في ظل عدم اهتمام أو رعاية من إدارة السجن، ومن يعترض على غياب الرعاية الطبية يتم حبسه انفراديًا دون أي متابعة طبية أو تغريبه لسجن آخر، كما حدث مع 22 معتقلا تم تغريبهم لسجن المنيا شديد الحراسة مؤخرا .

وقررت نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حبس 3 مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وتعرضهم لعدة أيام من الإخفاء القسري.

وكشف مصدر من داخل نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان عن عرض الضحايا الثلاثة، مساء أمس الجمعة، وصدور قرار بحبسهم 15 يوما وهم: طارق حسين عبد العاطى فراج، الشيخ أحمد إسماعيل، أحمد محمد فوزي، ضمن جرائم وانتهاكات نظام السيسى المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

وما تزال قوات الانقلاب تخفي 11 مواطنا تم اعتقالهم بشكل تعسفي، منذ فجر الأربعاء الماضي، بينهم 9 من مدينة العاشر من رمضان، يضاف إليهم عبد الحميد محمد بنداري نقيب المعلمين السابق بالشرقية، وزوج ابنته “مصعب رجب، بعد اعتقالهما من محل إقامتهما بالقاهرة، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن وسط مخاوف على سلامتهما.

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الجمعة 5 يونيو وحتى الجمعة 12 يونيو 2020، عددا من الانتهاكات والجرائم التي تعكس إصرار نظام السيسى المنقلب على المضي في نهج التنكيل بالمرأة المصرية، بما يخالف العرف والقانون ويتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويتجاهل التحذيرات من الأثر السلبي لهذا النهج على سلامة المجتمع .

ووثّقت الحركة، في حصادها، ظهور 4 فتيات بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء قسري وحبسهن 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهن: صباح سليمان سليم جمعة، ونادية محمد إبراهيم السيد، ومريم محمد سعيد أحمد، وقررت نيابة الانقلاب حبسهن 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهن من اتهامات ومزاعم .

يضاف إليهن مليكة أحمد أحمد الماحي التي تعرضت للإخفاء 27 يوما، بعد اعتقالها فى 24 مايو الماضي، وظهورها على ذمة الهزلية 818.

كما رصدت تجديد حبس المحامية هدى عبد المنعم، والحقوقية عائشة الشاطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لفق لهما من اتهامات ومزاعم .

ووثقت تجديد حبس رضوى محمد وآية كمال الدين 45 يومًا، بعد انعقاد غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبسهما من عدمه؛ استمرارا لنزيف الانتهاكات.

وأشار الحصاد إلى أن المحامية المعتقلة ماهينور المصري ضمن المرشحين للحصول على جائزة الجامعية القانونية البريطانية لحقوق الإنسان.

وندد الحصاد باستمرار الحبس للطالبة تقوى عبد الناصر، بالتزامن مع مرور عام على جريمة اعتقالها، حيث تقبع فى ظروف احتجاز مأساوية دون ذنب، كما كل الحرائر في سجون السيسى المنقلب.

ونددت الحركة، مساء أمس، بقرار الحبس 15 يوما الصادر لاثنتين من الحرائر، بعد أن تعرضتا للإخفاء القسري وتلفيق اتهامات ومزاعم، كما هو نهج نيابة الانقلاب دون احترام لأدنى معايير حقوق المرأة، وهما هدير محمود محمود جلال، وأسماء عوض محمد إمبابي.

واستنكرت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” ما يحدث من انتهاكات للطبيبة آلاء شعبان حميدة عبد اللطيف، التي تبلغ من العمر 26 عامًا، وتعمل بمستشفى الشاطبي التابعة لجامعة الإسكندرية.

وقالت إنه بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، أبلغ عنها مدير المستشفى لما وصفه بتعديها اختصاصاته، وتم القبض عليها في 28 مارس 2020 من مقر عملها، واختفت قسريًا لمدة يومين، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية 558 لسنة 2020. وقررت النيابة حبسها 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات، وما زالت داخل دوامة الحبس الاحتياطي حتى الآن.

 

*اليوم.. 84 شرقاويًا أمام قضاة العسكر بعدة قضايا هزلية ملفقة

تعقد محكمة جنح أمن الانقلاب بالزقازيق، اليوم السبت، جلسات محاكمة 76 مواطنًا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات الاعتقال التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين ومقار عملهم

المعتقلون بينهم 32 من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان، و23 من المقيمين بمركز أبو حماد، و9 من المقيمين بمدينة القرين، و21 من المقيمين بمركز بلبيس، وهم

ممدوح على إبراهيم مرواد (العاشر)

أحمد محمد محمد إبراهيم (العاشر)

محمد عبدالحليم محمد (العاشر)

السيد السيد أحمد الحنفى (العاشر)

محمود محمود عبدالسلام (العاشر)

متولى يعقوب السيد (العاشر)

خالد عبدالكريم إبراهيم (العاشر)

أحمد شوقى السيد (العاشر)

حامد مصطفى العوضى (العاشر)

الشحات عبده محمد (العاشر)

نبيل أحمد درويش (العاشر)

حسنى محمد محمد موسى (العاشر)

محمود السيد الوحيد (العاشر)

حازم منصور إبراهيم عبدالله (العاشر)

عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل (العاشر)

فتحى عبدالفتاح محمد (العاشر)

ابراهيم عبدالحميد النادى (العاشر)

مسعد خليل أحمد خليل (العاشر)

محمد أحمد أمام حسان (العاشر)

عبدالكريم السيد أمين (العاشر)

تامر محمد لطفى عبدالله (العاشر)

السيد محمد السيد محمد (العاشر)

محمد السيد مصطفى محمد (العاشر)

محمد خليل سويسى عبدالحليم (العاشر)

علاء محمد إبراهيم عثمان(العاشر)

جلال اليماني محمد عيسى(العاشر)

أحمد عبدالحكيم مصطفى السعدنى(العاشر)

سامح محمد صبحى التهامى (العاشر)

محمد محمود محمد العزازى(العاشر)

محمود عبدالرحيم محمد عبدالسلام (العاشر)

أحمد حسن غريب محمد (العاشر)

حسن غريب محمد أحمد (العاشر)

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

عبد العزيز عبده حسن منسى (القرين)

محمد أحمد محمد فرح(القرين)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

أحمد ماهر كمال مصطفى (أبوحماد)

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامه محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

أحمد عبد الحميد سلامه (أبوحماد)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

صلاح محمود سعد حسن (أبوحماد)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامه إبراهيم (أبوحماد)

اشرف جمعه عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامه سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عماد محمد رزق علي ( بلبيس)

حمادة محمد رشاد عطوه(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح احمد محمد محمد (القرين)

أيضًا تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبو كبير جلسات محاكمة 8 معتقلين، بعد إعادة تدويرهم على قضايا هزلية جديدة؛ استمرارا لنزيف الانتهاكات وإهدار حقوق الإنسان.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة بتاريخ 10 يونيو الجاري، قد أجلت لجلسة اليوم محاكمة 8 معتقلين من مركز أبو كبير وهم”   

١_عمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت

٢_مؤمن محمد عبد المعبود

3_مهند سمير عبدالوهاب

4_محمد يونس أحمد نايل

5_حمزة فتحى النجدى

6_صبحى سالم سالم عيد

7_إبراهيم السيد إبراهيم السيد الدخاخنى

8_يوسف السيد محمد عبدالمعين.

 

*بالأسماء- ظهور 20 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر وإخلاء سبيل 25 آخرين

ظهر 20 من المختفين قسريًا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- أحمد حسين عبد التواب

2- أيمن عبد الله سليمان

3- حسين مصطفى على السيد

4- أحمد صالح مصطفى أحمد

5- عبد الله أحمد محمد عبد الفتاح

6- هاني إبراهيم محمد الجمل

7- السيد إسماعيل حسن إسماعيل

8- سعد مجدي عبد الحليم

9- علاء الدين حسن فراج

10- عبد الرحمن محمد محمد عبد الفتاح

11- عبد الحميد محمد أحمد رضوان

12- سعيد أحمد محمد عبد الحليم موسى

13- حسام الدين سعيد مصطفى

14- مجدي محمد محمد كامل

15- أيمن خالد إبراهيم حسين

16- هدير محمود محمد جلال

17- أسماء عوض محمد إمبابي

18- إسماعيل محمد أحمد عبد الحافظ

19- عيد محمد عبد العليم محمد

20- حسن فرج حسن فرج

كما كشف المصدر ذاته عن صدور قرارات من نيابة الانقلاب العليا بإخلاء سبيل 25 معتقلا على ذمة 5 قضايا مختلفة، وبيانها كالتالي

أولا: إخلاء سبيل 4 مواطنين تضمهم القضية رقم 730 لسنة 2019 وهم:

1- علي حسن محمد مصطفى

2- عمرو أسامة همام أبو زيد

3- كيرليس جورج صموئيل شحاتة

4- عبد الرحمن سيد بدوي زيدان

5- عمر محمد زكي إسماعيل

6- وليد محمد أحمد عثمان.

كما قررت إخلاء سبيل 4 مواطنين تضمهم القضية رقم 770 لسنة 2019، وهم :

1- محمود علي محمد عثمان

2- سامي سعيد محمود عبد العزيز

3- إبراهيم بيومي بركات بيومي

4- كريم وفقي محمد محمد علي.

وأخلت النيابة أيضا سبيل مواطنين في القضية رقم 570 لسنة 2018: وهما :

1- خالد علي عمران علي

2- محمد السيد محمد قاسم.

كما قررت إخلاء سبيل 4 مواطنين في القضية رقم 735 لسنة 2018 وهم :

1- عبد الرحمن محمد عبد المقصود محمد

2- عبد الرحمن جهاد منير مصطفى

3- أحمد أبو الوفا إسماعيل علي

4- أحمد يوسف وصفي يوسف.

وأخلت النيابة أيضا إخلاء سبيل 9 مواطنين في القضية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- أشرف الشحات السيد

2- مصطفى جعفر علي محمد

3- أحمد عمر محمد المصري

4- محمد عبد المعز إمبابي

5- محمد محمد الهادي أحمدى

6- محمود عبد الحميد مصطفى

7- محمد شريف حسين محمد

8- أحمد عبد العاطي أحمد محمد

9- محمد صلاح محمد عبد الرحمن.

 

*السيسي يسلم “رقاب المصريين” لحبل مشنقة كورونا بتخفيف الإجراءات الوقائية

انتقد أطباء ومراقبون إعلان حكومة الانقلاب عن تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية الرامية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وحذروا من أن هذا التخفيف سيؤدى إلى زيادة معدل الإصابات والوفيات بالفيروس .

وقال المراقبون، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يجامل رجال الأعمال، ويقرر فتح الشركات والمصانع على حساب الصحة العامة للمصريين وتسليم رقابهم للفيروس القاتل.

وأكدوا أن حكومة الانقلاب تخالف خطة منظمة الصحة العالمية فى مواجهة الفيروس، وتتجاهل تحذيراتها المستمرة من تحول مصر إلى أكبر بؤرة لوباء كورونا فى منطقة الشرق الأوسط وفى العالم كله .

كان مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن عن تعديل مواعيد حظر التجوال، ليبدأ من الثامنة مساءً حتى الرابعة فجرًا، وذلك بدلا من الخامسة فجرا، مع غلق المحال الساعة السادسة مساءً بدلا من الخامسة، بدءًا من الأحد المقبل.

وقررت حكومة الانقلاب، خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، الخميس، عودة حركة الطيران والسياحة في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بكورونا بداية من أول يوليو المقبل، وعقد امتحانات الثانوية في موعدها، ودراسة فتح المساجد.

يأتي تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية رغم اقتراب معدل الإصابة بفيروس كورونا من 40 ألف إصابة وتزايد المعدلات اليومية، حيث سجلت البلاد أمس 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 39726 ووفاة 35 مصابا، ليصل عدد الوفيات إلى 1377 بنسبة 3.7% من إجمالي الإصابات.

الموقف الصحى

من جانبه زعم أسامة هيكل، وزير الإعلام بحكومة الانقلاب، أن دولة العسكر تتابع الوضع الصحى على مستوى الجمهورية أولا بأول .

وقال هيكل، فى تصريحات صحفية: إن حكومة الانقلاب وضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة فى البلاد تدريجيا فى ضوء تطورات الموقف الصحى، وتتميز هذه الخطط بالمرونة مع أى تطور فى الحالة الصحية، وفق تعبيره .

كما زعم نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، أن تقليص ساعات الحظر يهدف إلى تسهيل حركة العاملين والموظفين .

وقال “سعد”، فى تصريحات صحفية، إن حكومة الانقلاب تلقت مناشدات من قبل بعض المواطنين الذين يريدون التحرك باكرًا لأعمالهم، كما تلقت مناشدات من المزارعين، لأنهم في موسم جني الثمار، وفق تعبيره.

كما زعم أن مسألة الغلق الكامل يضر الاقتصاد أضرارًا بالغة، خاصة لدولة مثل مصر، والتي تأكل من عملها، كما أنه لم يحقق النتائج المرجوة في البلدان التي طبقته، بحسب مزاعمه .

تحذيرات من تخفيف الحظر

فى المقابل حذَّرت منظمة الصحة العالمية من تخفيف الحظر، مشيرة إلى أن وباء كورونا لم يتم التوصل إلى علاج له حتى الآن، ما يهدد بانتشاره وفتكه بالملايين، خاصة فى الدول التى تعانى فيها المنظومة الصحية من الانهيار.

وقالت المنظمة، إن وقف انتشار وباء كوفيد-19 بشكل كامل يتطلب لقاحًا وعلاجا لم يتم التوصل اليه حتى الآن. مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكًا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا إتش1 إن1 التي ظهرت في نهاية مارس 2009 في المكسيك.

وأشارت إلى أن الدول التي تتجه إلى تخفيف الحظر، عليها أن تستعد لموجة ثانية قاتلة من الإصابات بفيروس كورونا، لأن الوباء لم ينته بعد .

ووجهت المنظمة تحذيرا صارخا إلى البلدان التي بدأت تخفيف قيود الإغلاق، مشددة على ضرورة أن تبدأ هذه الدول في تعزيز أنظمة الصحة العامة وبناء القدرات في المستشفيات والرعاية الأولية ووحدات العناية المركزة.

كما حذرت من أن الموجة الثانية قد تكون مزدوجة، ويمكن أن تتزامن مع تفشي أمراض معدية أخرى، كالإنفلونزا الموسمية أو الحصبة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية: إن البيانات التي تم جمعها في بلدان عدة تعطينا صورة أكثر وضوحًا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه، مؤكدا أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة، وهو وباء فتّاك أكثر عشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009.

وشدد على ضرورة عدم رفع الحجر الصحي في العالم بالكامل، وأن يكون الرفع تدريجيا على فترات طويلة لضمان عدم انتشار الفيروس وتسببه فى خسائر كبيرة.

علاج أو لقاح

وحذر الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، من تخفيف إجراءات الحظر، في ظل عدم اكتشاف لقاح أو دواء لفيروس كورونا المستجد.

وقال البرادعي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر”: طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، لابد أن يقترن تخفيف إجراءات الحظر بالكشف المكثف والتتبع لحين التوصل إلى لقاح أو دواء إذا أردنا تجنب الانتشار السريع لوباء كورونا الجديد .

وأشار إلى أنه بدون الداتا المبنية على الكشف والتتبع، فإن أي توقعات بشأن انتشار الوباء أو تطور المنحنى هي ضرب من التخمين .

تخبط وعشوائية

وقال يحيى موسى، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة: إن خطة حكومة الانقلاب فى مواجهة الوباء تمثل فصلا جديدا من التخبط والعشوائية، مشيرا إلى أن توجهات حكومة الانقلاب تأرجحت بين التهوين من آثار الوباء والتحذير منه، مما تسبب في حالة من اللبس لدى المواطن نتج عنها عدم الاكتراث بأي تحذيرات جديدة من قبل حكومة الانقلاب.

وأكد موسى، فى تصريحات صحفية، أنه يمكن تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية في حال النجاح في تقليل الإصابات والوفيات، أما أن يتم رفع إجراءات الإغلاق رغم ازدياد معدلات الإصابة كما نشاهده في مصر حاليا فهو أمر كارثي، ويمثل خللا كبيرا في ترتيب أولويات حكومة الانقلاب بين إنقاذ الاقتصاد وإنقاذ الإنسان الذي يصنع الاقتصاد.

واعتبر خطة التعايش مع الفيروس التى أعلنتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بمثابة غض للطرف عن الجائحة والاكتفاء ببعض المظاهر البروتوكولية؛ تجنبا للإحراج والانتقادات الداخلية والخارجية .

وتساءل موسى: كيف يمكن لحكومة الانقلاب تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المباني الحكومية والمنشآت التجارية، في حين تفشل في تطبيقها داخل المستشفيات، وهي الأماكن المفترض أنها مجهزة ومعدة لذلك.

زيادة الإصابات

وتوقعت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، زيادة أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة كثافة التجمعات بشكل كبير، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء كانت قد طالبت بفرض حظر شامل لمدة أسبوعين، من أجل السيطرة على الموقف لكن حكومة الانقلاب لم تستجب لذلك المطلب .

وقالت د. شيرين، فى تصريحات صحفية: إن فرض الحظر الشامل لمدة أسبوعين كان يمثل الفرصة الأخيرة لتقليل انتشار العدوى، لكن حكومة الانقلاب أضاعت هذه الفرصة وتقرر الآن التخفيف من الإجراءات الوقائية والاحترازية، ما يعنى أننا سنشهد زيادات كبيرة فى أعداد المصابين .

وقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن المواطنين يعتقدون أن تخفيف الإجراءات الاحترازية والإعلان عن التعايش مع الوضع أن فيروس كورونا قد انتهى وهذه كارثة.

وأضاف “الحداد”، فى تصريحات صحفية، أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا جاء نتيجة تكدس وتجمع المواطنين قبل شهر رمضان وخلال أعياد شم النسيم بالمحلات والشوارع، وهذا انعكس على عدد الإصابات بالزيادة .

 

* مصر إلى أين؟ انتحار شاب أصيب بأزمة نفسية بعد معاناته مع فيروس كورونا

انتحر شاب شنقًا داخل مسكنه بأوسيم بعد تدهور حالته النفسية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وعثرت زوجته عليه مفارقا الحياة، أثناء توصيل الطعام له بغرفة العزل.

كان مركز شرطة أوسيم قد تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، تبين أنه كان مصابا بفيروس كورونا، وتدهورت حالته النفسية بعد الإصابة، حيث كان يقضى فترة العزل بمسكنه، وخلال اطمئنان زوجته عليه، وتوصيل الطعام لغرفته، عثرت عليه مفارقا الحياة، بعد انتحاره شنقا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

أعلى نسب الإصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، مساء الجمعة، عن تسجيل 1577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41303 أشخاص، مقابل تسجيل 1442 حالة إصابة الخميس.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، تسجيل 45 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس مقابل 35، الخميس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1422 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب خالد مجاهد: إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

تحذيرات لم تشفع

كانت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد كشفت، فى آخر تقرير لها، عن الاتصالات التي تلقاها الخط الساخن للدعم النفسي أثناء أزمة فيروس كورونا .

وبحسب التقرير الذي نُشر عبر وسائل الإعلام، فقد تلقى الخط الساخن 1047 مكالمة هاتفية من 24 محافظة على مستوى الجمهورية، نحو 50% منها من محافظة القاهرة فقط بـ539 مكالمة.

وكشف الدكتور أحمد موافي، طبيب نفسي، عن أن عددا كبيرا من الحالات التي تعاني من القلق والخوف بسبب انتشار فيروس “كورونا” زارت عيادته، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمعدلات غير مسبوقة.

وقال موافي: إن معظم الحالات تعاني من اضطرابات شديدة نتيجة التعرض الزائد والمكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الوباء، وما يشاع عن قرب نهاية العالم، مشيرا إلى أن الأمر طبيعي في حدود معينة، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في مرضى الأعصاب أو الذين يعانون من اضطرابات نفسية منذ زمن خاصة الوسواس القهري، لأنهم أكثر عرضة للتأثر والتفاعل مع الأزمة، وتوقع نتائج سلبية قد تفوق الواقع لذلك الأمور بالنسبة لهم صعبة وخطيرة.

وشدد على ضرورة عدم التعرض بشكل مستمر للأخبار المنتشرة عن المرض، وأن يكتفي المواطنون، خاصة من يعانون أعراض قلقٍ أو أرق، بالتعرف على المستجدات دون الاستغراق في التفاصيل، وما عليهم سوى الالتزام فقط بتعليمات الوقاية.

خلل واضح

ويرى الدكتور منير إبراهيم، عضو الجمعية العالمية للطب النفسي، أن المشكلة أخطر مما نتصور، ويرى أن ما يقارب 40% من الشعب المصري مصابون بالاكتئاب لأسباب اقتصادية على الأغلب. ويقول: “الاكتئاب مرض يجعل الإنسان ينعزل عمن حوله ولو داخليًا وينظر للحياة بأسلوب متشائم، والسبب الرئيس يرتبط بأن المواطن المصري “شايل الهمّ” منذ أن يستيقظ ويفتح عينيه وحتى ينام، بل وربما أثناء نومه تطارده كوابيس لقمة العيش وكيف ينفق راتبه البسيط على المأكل والملبس”.

وبالحديث عن أسباب ذلك التراجع النفسي للمصريين وتأثيره، يقول إبراهيم: “لقد حدث خلل في حياتنا الاجتماعية وصرنا لا نستطيع أن ننظر لبعضنا البعض بسبب حياتنا السريعة والمتطلِّبة، ونتيجة ذلك أصابنا ضعف شديد وظهرت النزعة الفردية في حياتنا وتقطّعت السبل بمن نحبهم، فكان من الطبيعي أن يُصاب الأفراد بالاكتئاب الذي قد يودي بحياة البعض”.

وأوضح أن الخط الساخن قدم العديد من الخدمات، فهناك 34% لمكالمات الاستعلامات، وكانت بهدف الاستفسار عن خدمات الصحة النفسية، و65% لمكالمات الخدمة النفسية وكانت بهدف الدعم النفسي، وأقل من 1% مكالمات الشكاوى من خدمات الصحة النفسية.

ولفت التقرير إلى أن 20% من المواطنين كانوا يتلقون أدوية لعلاج الاضطرابات النفسية من قبل التواصل مع الخط الساخن، فبحسب البيانات فإن 412 حالة تناولوا الأدوية قبل تلقي المكالمة.

وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بـ135، مكالمة ثم الإسكندرية بـ105 مكالمات، والدقهلية بـ41 مكالمة، فيما احتلت جنوب سيناء آخر القائمة بمكالمة واحدة.

وأشار التقرير إلى أن 60% من المكالمات كانت من النساء، و90% من البالغين في الفئة العمرية بين 18 إلى 60 عامًا، فيما كانت ذروة المكالمات في فترة المساء بنسبة 60%.

وبشأن مكالمات الخدمة النفسية، هناك 132 مكالمة بواقع (15%) كانت استشارات نفسية غير مرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، و553 مكالمة بواقع (85%) استشارات الدعم النفسي لتخطي الضغط النفسي الناتج عن انتشار فيروس كورونا، بينما كانت 70% من استشارات الدعم خاصة بالقلق والاكتئاب.

 

* تفاقم معاناة الصحفيين والإعلاميين مع استمرار تفشي فيروس كورونا

كشف “المرصد المصري للصحافة والإعلام” عن تفاقم معاناة الصحفيين والإعلاميين في ظل تفاقم أزمة كورونا في مصر، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين أعضاء نقابة الصحفيين إلى 10 حالات ووفاة 3 صحفيين.

وقال المرصد، في بيان صحفي، “يبلغ عدد أعضاء نقابة الصحفيين ما يقرب من 12 ألف عضو مقيد بجداولها، في حين أن النقابة لم تعلن حتى الآن عن مواعيد انعقاد لجنة القيد للنظر في ملفات المتقدمين، سواء لجدول تحت التمرين أو لجدول المشتغلين، وهو ما أثار القلق والغضب بين الصحفيين الطامحين للقيد؛ لأن ذلك يحرمهم من الحصول على العضوية التي طال انتظارها، وكذلك يحرمهم من الاشتراك في المشروع العلاجي الذي تزداد أهميته في هذه الظروف الاستثنائية“.

وأعرب المرصد عن أسفه من “أن هذه الإجراءات والامتيازات لا يتمتع بها جميع الصحفيين العاملين في مجال الصحافة، وذلك بسبب عدم وجودهم في جداول النقابة، بالرغم من ممارستهم المهنة بشكل منتظم، وهو ما يجعلهم معرضين للإصابة، مثل أقرانهم من المقيدين في النقابة، ولكن بسبب شروط القيد المجحفة والصعبة لم يستطع الكثير منهم الحصول على عضوية النقابة، وبالتالي لن يستطيعوا الاستفادة من مشروع العلاج الذي تقدمه“.

وأضاف المرصد “يعد كارنيه نقابة الصحفيين هو المستند الرسمي الوحيد، الذي يستطيع الصحفي من خلاله ممارسة عمله طبقًا للقانون، وبالتالي قد يتعرض الصحفيون غير المقيدين في النقابة، في ظل هذه الظروف الأمنية وحظر التجوال، إلى المضايقة أو القبض أو الاحتجاز من جانب السلطات؛ بسبب ممارستهم المهنة دون حمل كارنيه النقابة، خاصةً وأنه في بعض الأحيان لا يكون كارنيه المؤسسة مجديا“.

 

 * فشل العسكر.. عدد مصابي كورونا المعزولين منزليًا في مصر يتجاوز 10 آلاف

كشف مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن أن عدد المعزولين منزليا من مصابي فيروس كورونا تجاوز 10 آلاف مصاب، وزعم غنيمة أن 80% من المصابين لا يحتاجون لرعاية طبية، ومن ثم كان يخلق هذا نوعًا من التكدس على المستشفيات.

وقال غنيمة، في تصريحات صحفية، إن “بعض الحالات المعزولة منزليا لا تتجه للمستشفى من الأساس خوفا من التكدس”، مشيرا إلى أن “الوزارة مسئولة عمّن يسجل أوراقه وإصابته بشكل رسمي بخصوص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن بعض الحالات المعزولة منزليًا لا تتجه للمستشفى من الأساس خوفا من التكدس“.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ممن يتواجدون في مستشفيات وأماكن العزل والحجر الصحي إلى 39726 حالة بعد تسجيل 1442 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1377 حالة وفاة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 35 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس.

فشل مستمر

وتزامن ذلك مع استمرار فشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة، وتصاعد الخلافات بينها وبين الأطباء والمستشفيات الخاصة، خاصة مع ارتفاع عدد وفيات أفراد الجيش الأبيض جراء الإصابة بفيروس كورونا، ومحاولات سلطات الانقلاب الاستيلاء على المستشفيات الخاصة، بدعوى استغلالها لازمة كورونا؛ الأمر الذي دفع نقابة الأطباء إلى إرسال خطاب إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة في حكومته هالة زايد، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي في المستشفيات، خاصة في ظل تصدر الفرق الطبية الصفوف دفاعا عن سلامة المواطنين من أخطار انتشار الوباء.

وأكدت النقابة ضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل احتمالات انتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية، والعمل على اتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الاستقبال، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول أكثر من مرافق واحد مع المريض.

كما أكدت النقابة ضرورة توفير أعلى معايير الواقيات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى، حيث إن الطواقم الطبية في مستشفيات الفرز تتعامل في النوبتجية الواحدة مع عشرات المرضى المصابين بكورونا، مع مراعاة عمل اختبار كفاءة القناع الواقي بعد ارتدائه لضمان عدم التسريب أثناء العمل، مؤكدة ضرورة العمل على إبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل عن التعامل مع مرضى الكورونا، حيث إن هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة وللمضاعفات الأخطر، ويمكن لهؤلاء الزملاء أن يسهموا في متابعة علاج الحالات الأخرى.

معاناة الأطباء

وشددت النقابة على ضرورة مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض، بحيث يتم التقيد بالمسافات البينية الآمنة بين الأسرة، وتطهير السكن بصورة متكررة، حتى لا يصبح السكن مكان لنشر العدوى بين أفراد الطاقم الطبي، مشيرة إلى أن المستشفيات تحتاج حاليا لتأمين شرطي فعال، حيث إن القلق والفزع يجعل تنظيم دخول المرضى للكشف بدون تدافع وتزاحم شيئًا صعب التطبيق جدا في الكثير من الأحوال، وشركات الأمن التي تتولى التأمين تعجز غالبا عن التصرف.

وطالبت النقابة بزيادة القدرة الاستيعابية للمعامل المنوط بها تحليل المسحات، وذلك حتى تزيد القدرة اليومية لتحاليل المسحات، خاصة في ظل التأخير في ظهور نتائج بعض المسحات في الأيام الأخيرة.

 

*سقطة لقيادات الكنيسة الأرثوزكسية.. وصفت المرشد العام بأنه “أحد خائني الوطن”!

وقعت الكنيسة الأرثوذوكسية في سقطة لا تغتفر، حين وصفت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بأنه “أحد خائني الوطن”، بل واحتجت على وضع صورته بجوار صورة أحد قيادات الكنيسة في مجلة روز اليوسف، وتحتهما عبارة “الجهل المقدس“.

وعقب ظهور غلاف مجلة روز اليوسف وعليه هذه الصورة، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا رسميًا بتعليمات من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تستنكر فيه “تطاول” مجلة قومية على الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط البلد، سكرتير المجمع المقدس السابق.

وقال البيان: “بناءً على توجيهات قداسة البابا تواضروس، تستنكر الكنيسة القبطية بشدة تطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن”، على حد زعم البيان، في إشارة للمرشد العام لجماعة الإخوان.

ونشرت روز اليوسف “مانشيت” عريضًا بعنوان: “أساقفة يتحالفون مع الكورونا.. ضد البابا والقتل باسم الرب”، وذلك أسفل صورة للأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، بجوار صورة لمرشد جماعة الإخوان، ما اعتبرته الكنيسة مساواة المجلة بين الطرفين في أمور تتعلق بما سمي “الخيانة“.

وصدر قرار عاجل من الهيئة الوطنية للصحافة، بإحالة رئيس تحرير مجلة روز اليوسف للتحقيق “بسبب إساءة المجلة للكنيسة”، بعدما نشرت صورة لمرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وبجواره الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط البلد، وكتبت عليها “الجهل المقدس”، ما أثار احتجاج الكنيسة.

اعتذار للكنيسة

كما قررت الهيئة الوطنية للصحافة إحالة رئيس تحرير مجلة روز اليوسف للتحقيق، “بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات“.

وقررت الهيئة “تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تقوم المجلة في العدد القادم بالاعتذار عن الإساءة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والإخوة الأقباط، وحفاظا على التاريخ العريق لمجلة روز اليوسف في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن“.

وقالت الكنيسة، في بيانها احتجاجا على الصورة، “لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة ويعد تجاوزا يجب ألا يمر دون حساب من الجهة المسئولة عن هذه المجلة، كما أن مثل هذه الأفعال غير المسئولة سوف تجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه إلى كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة، وتنتظر الكنيسة رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسئول عن ذلك“.

وأكدت، في البيان الصادر عن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن ما ارتكبته المجلة لا يعتبر تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة لا يجب أن تمر دون حساب من الجهة المسئولة عن هذه المجلة.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن مثل هذه الأفعال غير المسئولة سوف تجرح السلام المجتمعي، في وقت نحتاج فيه إلى كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة.

وأكد القس بولس حليم، أن الكنيسة تنتظر رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسئول عن ذلك.

أيهما طائفي.. الإخوان أم السيسي؟

وسبق أن نشرت منصّة “درج” الإعلامية الاستقصائية المستقلة تقريرا حول التهجير والقتل والتضييق الذي حدث لأقباط مصر خلال حكم قائد الانقلاب، ما دعا حقوقيين مثل بهي الدين حسن إلى التساؤل عن: أيهما أكثر طائفية وتمييزا ضد أقباط مصر.. الإخوان أم السيسي؟

الدراسة التي كتبها “باتريك جورج”، وهو باحث مصري اعتقل لاحقا، يوم 9 يوليه 2019، تؤكد أنه لا يمر شهر على مسيحيي مصر، إلا ويقع 8 إلى 10 حوادث أليمة، من محاولات تهجير في الصعيد إلى عمليات خطف وإغلاق كنيسة أو تفجير أخرى، وقتل مسيحيّ ما، ينتهي الأمر بأنه كان “مختلاً“.

ويؤكد فيها أن “أسبوعا واحدا يكفي لإدراك حجم المحنة”، يقصد التي تطوق أقباط مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري.

 

*البطالة تتفاقم.. مليون مصري عائدون من الخارج و75 مليونًا يعانون الفقر المدقع

تبلغ نسبة الفقر في مصر- وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- 32.5%، مع يعني أن نحو 35 مليون مصري تحت خط الفقر المقدر بنحو 700 جنيه، وفق تقديرات حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ لكن تقديرات البنك الدولي ترتفع بنسبة الفقر في مصر إلى نحو 60%؛ لأنها تقدر النسبة وفقا لخط الفقر العالمي المقدر بنحو “950 جنيه شهريا لكل فرد”، وهو ما يعني أن نحو 60 مليون مصري تحت خط الفقر قبل تفشي جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصريين الفقراء إلى نحو 75 مليونا، بناء على توقعات دراسة حكومية صدرت مؤخرا عن معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، تتنبأ بأن معدل البطالة خلال 2020 سيرتفع إلى 16% مقارنة بمعدل بلغ 8% في نهاية 2019.

وقدرت الدراسة سقوط نحو 12.5 مليون مصري من أبناء الطبقة الوسطى إلى تحت خط الفقر، لأسباب تعود إلى تداعيات تفشي جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي في البلاد.

الدراسة الحكومية توقعت أيضا عودة أكثر من مليون مصري من الخارج، خاصة من دول الخليج، بعد فقدان وظائفهم. وبحسب البيانات الرسمية، تحتل مصر صدارة الدول المصدرة للعمالة لبلاد الخليج بنحو 6 ملايين عامل

وإلى جانب هؤلاء، هناك توقعات متشائمة بفقدان حوالي 1.2 إلى 2.9 مليون مصري في الداخل وظائفهم، جراء سياسات الإغلاق وحظر التجول ووقف أنشطة ترفيهية عدة وتقليص عدد ساعات العمل، بسبب تفشي “كورونا“.

وقدرت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب “هالة السعيد”، الشهر الماضي، أعداد العاملين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي الذين فقدوا وظائفهم بنحو أن 4.4 ملايين شخص. وهي المؤشرات التي تهدد نحو 12.5 مليون مواطن بالهبوط تحت خط الفقر، تأثرا بتداعيات الوباء العالمي، خلال العام المالي 2020-2021، وفق الدراسة.

3 أسباب وراء زيادة معدلات البطالة

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 عوامل تسهم في زيادة معدلات البطالة في مصر، أولها خصخصة شركات القطاع العام التي تؤدي إلى تسريح آلاف العمال. والثاني الخريجون سنويا والذين يقدرون بنحو مليون طالب على الأقل. والثالث هو الزيادة الطبيعية في معدلات السكان بدون وجود خطط حكومية موازية تستوعب توظيف هذه الزيادة الطبيعية في الوقت الذي تكشف فيه توجهات السيسي نحو التخلص من الموظفين الحكوميين.

وبحسب مراقبين، فإن من أخطر النتائج المترتبة على عودة أكثر من مليون مصر من بلاد الخليج هو تراجع تحويلات المصريين بالخارج، التي تشكل موردا أساسيا من أهم موارد الدخل القومي الخمسة الممثلة في السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي.

وخلال العام الماضي، بلغت تحولات المصريين في الخارج 26.4 مليار دولار، بما يعادل 9% تقريبًا من إجمالي الناتج القومي المصري. وتعادل تحويلات المصريين في الخارج خمسة أضعاف عائدات قناة السويس (حوالي 5.8 مليار دولار)، وأكثر من ضعفي عائدات السياحة (13 مليار دولار سنويا).

ووفقا لوكالة رويترز، فإن هناك أزمة أخرى تلاحق العمالة المصرية، وهي رغبة حكومات الخليج في معالجة الخلل في تركيباتها السكانية، ومعالجة أزمة البطالة عبر تسريع وتيرة سياسات التوطين.

وتتوقع منظمة العمل الدولية أن يكون رحيل الوافدين أكبر من موجات الرحيل التي تلت الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، وتراجع أسعار النفط بين عامي 2014 و2015. ويقول خبير الهجرة إلى الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية ريشارد خولوفينسكي”: إن أعداد المغادرين من الإمارات والكويت وقطر “قد تكون كبيرة جدا”، بحسب “رويترز“.

وتتيح مادة “القوة القاهرة” في قانون العمل السعودي، للقطاع الخاص، تقليص رواتب العمال المحليين والمُغتربين بحد أقصى 40%، وإنهاء أي عقود عمل، حالة حدوث أزمات كبرى مثل جائحة “كورونا“.

وفي الكويت، تتزايد دعوات ترحيل العمالة تحت شعار “الكويت للكويتيين، وسط مطالبات بالحد من عمل الأجانب في البلاد، ووضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على أن تكون حصة المصريين 10% فقط.

في هذا الصدد، يدرس مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون؛ للاستغناء عن مليوني وافد لحل الأزمة الحالية، وخفض نسبة العمالة إلى 50% خلال 5 سنوات، وإصلاح التركيبة السكانية، وسد الفجوة بين المقيمين والمواطنين.

وتدرس الحكومة البحرينية منح العمالة السائبة مهلة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية ومغادرة البحرين. وفي سلطنة عمان، حظرت السلطات على شركات القطاع الخاص، تسريح الموظفين العمانيين جراء “كورونا”، بينما حثتهم على تسريح الموظفين غير العمانيين.

ومن الإمارات إلى قطر، تتوالى قرارات التسريح والاستغناء عن العمالة، وإنهاء التعاقدات، فضلا عن تأخر دفع الرواتب، ومنح إجازات دون راتب، بعد توقف النشاط الاقتصادي. وتشن وسائل إعلام خليجية حملة شرسة ضد العمالة الوافدة، بشكل عام، ومنها المصرية، وتعتبرها سببا رئيسا لنقل عدوى فيروس كورونا

وعود زائفة

أمام هذه الأزمة التي سترفع بلا شك معدلات البطالة في مصر، أعلنت وزارتا الهجرة والتخطيط، منتصف مايو  الماضي، عن إعداد استبيان بيانات لتوزيعه على المصريين العائدين من الخارج، لتعظيم الاستفادة منهم، وبحث توفير فرص لدمجهم.

وقبل أسابيع، أعلنت وزيرة الهجرة وشئون المغتربين “نبيلة مكرم”، أن المصريين العائدين إلى الوطن مطالبون بملء استمارة لتحديد مجال خبراتهم ومؤهلاتهم. وأضافت “عبيد” أن الوزارة ستدرس كيفية الاستفادة من مهارات العائدين لتعود بالنفع على استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

لكن النظام على ما يبدو اكتفى بهذه الوعود المعسولة التي تأكد زيفها لأنها حتى اليوم لم تترجم إلى خطط وأعمال جادة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المصريين العائدين من الخارج.

ومن المتوقع أن تشهد مصر موجة نزوح عكسية مع توالي فرض إجراءات التقشف في الخليج، وزيادة وتيرة سياسات التوطين، وفرض رسوم وضرائب على الوافدين، ما يعني أن أعداد العائدين ستفوق قدرة نظام السيسي على توفير فرص عمل لاستيعاب العمالة العائدة.

ومن أحد أوجه الأزمة، انخفاض نسبة الطلب على العمالة المصرية في دول الخليج إلى 80%، بحسب رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج التابعة للغرفة التجارية في القاهرة “حمدي إمام“.

 

*خسائر كورونا بالجملة والسيسي يعزز علاقته بجنوب السودان وتهديدات عسكرية إثيوبية للقاهرة

تناولت مواقع إخبارية عددا من الأخبار المهمة في الشأن المصري حيث تنقل تقارير خليجية عن مسئولين بحكومة الانقلاب أن خسائر مصر  الشهرية تقدر بحوالي 6 مليارات دولار.

وحول تطورات أزمة سد النهضة مع اقتراب إثيوبيا البدء في ملء الخزان وحجز المياه من يوليو المقبل، عززت رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من علاقته بجنوب السودان،  بينما كشفت مقاطع فيديو تدريب ضابط مصري لوحدة تابعة للجنوب السوداني على بعد 30 كم من الحدود الإثيوبية.

وإلى مزيد من الأخبار..

مصر تتفق مع جنوب السودان على تطوير العلاقات… سدّ النهضة في الخلفية//في خطوة تبدو ذات صلة بالتوتر الحالي مع إثيوبيا، في ما يتّصل بقضية سد النهضة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن لقاء أجري أمس الخميس في عاصمة جنوب السودان، جوبا، بين السفير محمد قدح ووزيرة الخارجية الجنوب سودانية، بياتريس خميسا، إذ تناول اللقاء متابعة تطورات العلاقات الثنائية والدعم المصري لجهود مكافحة جائحة كورونا، وكذا ملف الترتيبات الأمنية في إطار اتفاق السلام المنشط فى جنوب السودان، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ضباط مصريون يدربون جنودا بجنوب السودان على حدود إثيوبيا// سرب ضابط مخابرات بجنوب السودان مقطع فيديو، بثته قناة محلية أظهر مشاهد لضباط مصريين يدربون جنوداً من جنوب السودان في موقع جبل مابان، على بُعد ثلاثين كيلومتراً من محافظة مايوت القريبة من الحدود مع إثيوبيا. وقالت قناة رامسيل برودكاستينج” التليفزيونية بدولة جنوب السودان، التي بثت التسجيل، إن الفيديو سربه ضابط مخابرات من جنوب السودان، لأنه قلق للغاية من تورط بلاده في الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.وأضافت القناة أن ما ظهر في الفيديو هو كتيبة ٌمسلحة من جنوب السودان تردد صيحات عسكرية باللغة العربية يدربهم ضباط مصريون.

الجيش الإثيوبي يدخل على خط سد النهضة: مفاتيح النصر بأيدينا//قال نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، الجمعة، إن بلاده “ستدافع عن نفسها بقوة، ولن تتفاوض على حقها السيادي في سد النهضة، الذي تسبب في توتر مع مصر”. واتهم جولا، في مقابلة مع صحيفة “أديس زمن” الرسمية، مصر بـ”استخدام أسلحتها لتهديد دول أخرى، ومطالبتها بعدم الاستفادة من المياه المشتركة”.وتابع المسؤول العسكري الإثيوبي قائلاً: “المصريون وبقية العالم يعرفون جيدًا كيف ندير الحروب متى ما أتتنا”.وبحسب الجنرال الإثيوبي فإن جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين”، وأضاف أنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل، على حد تعبيره.

مصادر: خسائر مصر جراء كورونا تقدر بـ6 مليارات دولار شهريا//  قدرت مصادر حكومية مصرية، الخسائر المبدئية التي تكبدتها مختلف قطاعات الدولة جراء أزمة تفشي فيروس “كورونا”، بنحو 100 مليار جنيه شهريا (6 مليارات دولار تقريبا).وقالت المصادر المقربة من وزارة المالية المصرية، إن خسائر قطاع السياحة فقط تبلغ مليار دولار شهريا على أقل تقدير.

الحق في الصحة”: نسبة فحص كورونا بمصر لا تتجاوز 0.13% من السكان// قالت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن “الحاصل المتبع في كثير من الدول الآن هو بلوغ نسبة الفحوص الوراثية للفيروس 5 بالمائة فأكثر من عدد السكان، وهي في مصر لا تتجاوز 0.13 بالمائة من السكان، وبهذا تأتي في المرتبة 166 من دول العالم في استخدام الفحوص، حتى في العالم العربي حيث تتوافر الإحصائيات عن 18 دولة عربية، تأتي مصر فى المرتبة الخامسة عشرة، لا يقل عنها في هذا المجال سوى السودان بجنوبه وشماله واليمن“.

سعر الليمون في مصر 4 أضعاف التفاح ونصيب الفرد نصف حبّة يومياً//تراوح أسعار الليمون في مصر ما بين 40 و50 جنيهًا للكيلوغرام، وهو ما يعادل 4 أضعاف سعر التفاح البلدي، وسط اتهام صغار التجار للكبار بالجشع، والتحكم في الأسعار، في حين يرى الكبار أن السوق عرض وطلب، وأن ارتفاع الأسعار يرجع لقلة المعروض، وخاصة في مثل هذا التوقيت من كل عام (بين العروات).

تركيا تخطط لإنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين بليبيا.. تفاصيل//كشفت وسائل إعلام، أن تركيا تخطط لإنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في ليبيا، بعد المكاسب التي حققها الجيش الليبي بدعم منها في البلاد، وتحرير الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس.وقالت صحيفة “يني شفق” التركية، في تقرير ترجمته عربي21″، إن التعاون بين أنقرة وطرابلس يزداد عمقا، ويجرى النظر حاليا بإعادة تشغيل قاعدة “الوطية” العسكرية، التي يجري إصلاحها ونزع الألغام منها لصالح تركيا.وأشارت إلى أنه سيتم في “الوطية”، نشر أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة التركية التي ساهمت بنجاح العمليات ضد مليشيا حفتر.وكشفت الصحيفة، أن تركيا ستستغل “ميناء مصراتة” كقاعدة بحرية لها.

قوات الوفاق تكشف مصير مصريين اعتقلوا بطرابلس// نفت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الجمعة، مزاعم حول إعدام مصريين جرى اعتقالهم مؤخرا.ونشر المكتب الإعلامي لـ”غرفة عمليات بركان الغضب” التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، بيانا قصيرا، قال فيه إن “من تم اعتقالهم في العاصمة طرابلس، ويحملون الجنسية المصرية، يتم إجراء بعض التحقيقات معهم فقط”.وأفاد المكتب بأنه لا صحة لخبر إعدامهم كما يروج له، فيما لم يذكر البيان عدد من تم اعتقالهم، أو أسباب القبض عليهم. كما لم يخرج عن السلطات المصرية أي تعليق حول توقيف موطنيها في ليبيا.

 

 

كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟.. الاثنين 8 يونيو 2020.. البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

كورونا يصل سجن القناطر من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟

كورونا يصل سجن القناطر من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟

كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟.. الاثنين 8 يونيو 2020.. البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 8 من كفر الشيخ والشرقية وتنديد بتنكيل العسكر بالحرائر

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون مراعاة لما يصدر من مناشدات وتحذيرات من خطورة الأوضاع داخل السجون، في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع.

واعتقلت قوات الانقلاب من مركز بلبيس بمحافظة الشرقية كلا من: “عادل أبو الفتوح عليوة” و”عمر علي العوضي” وشقيقه “محمود علي العوضي”، خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس من نفس المركز، المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، ومحمد صابر، ولا تزال تخفي المواطن أحمد بكري النجار بعد اعتقاله من قرية ميت حمل منذ 5 أيام، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفي كفر الشيخ كشف مصدر حقوقى عن ارتفاع عدد من تم اعتقالهم، أمس الأحد، من بلطيم إلى 5 مواطنين، بعد حملة المداهمات التي استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون .

وذكر أن الحملة اعتقلت كلًّا من: محمد عكر، وناجح شرشير، وطه فؤاد، ومجدى دعلة، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب؛ استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقال كل من سبق اعتقاله.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، واحترام حقوق الإنسان .

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى ترتكبها قوات النظام الانقلابى فى مصر بحق المعتقلة “منى سلامة عياش عكر” من الإسماعيلية، والتي تم اعتقالها وإخفاؤها قسريا للمرة الأولى في أول يوليو ٢٠١٨، في القضية الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨، وتم إخلاء سبيلها منذ سبعة أشهر، ورفعت عنها التدابير الاحترازية يوم ٢ مارس ٢٠٢٠.

وتم اعتقالها للمرة الثانية وإخفاؤها قسريا، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة يوم ٥ أبريل ٢٠٢٠، وقررت حبسها احتياطيًا خمسة عشر يوما، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تنتهجها سلطات النظام الانقلاب بحق المرأة المصرية

وقالت الحركة: بين الاعتقال الأول والثاني ظلمات وآهات لا يمحوها إلا القصاص من ظلم السجن والسجان!.

كما نددت بما يحدث من انتهاكات وجرائم للمعتقلة مي مجدي، 27 سنة، والتي تم اعتقالها في سبتمبر 2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا في 6 نوفمبر 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وأوضحت الحركة أن “مي” حامل في شهورها الأخيرة، وتعاني من صعوبات في حملها بسبب الإهمال في رعايتها وضعف مناعتها التي تجعلها عُرضة للإصابة بفيروس كورونا. وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر

إلى ذلك أكد محامى “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أن قرارات تجديد الحبس دون حضور المعتقلين من محبسهم باطلة بطلانا مطلقا، موضحا أن المشرّع اشترط سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم.

وقال: “ينص القانون على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرا بمد الحبس الاحتياطي للمتهم، ما يشير إلى أن المشرع اشترط لنظر أمر الحبس “سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم“.

للتفاصيل من هنا

https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1631831016980625/?type=3&theater

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 15 معتقلا في 3 هزليات متنوعة

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 598 لسنة 2016 وهم:

1- شعبان علاء الدين عبد العزيز عبد الهادي

2- أحمد محمود عطية محمد

3- محمد أحمد سعد الشرقاوى.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 665 لسنة 2018 وهم:

1- محمد سمير محمد مصطفى

2- هشام عبد الفتاح محمد كشك

3- عمرو إبراهيم محمد إبراهيم.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 9 أشخاص، في الهزلية رقم 640 لسنة 2019 وهم :

1- محسن محمود علي زناتي

2- مصعب مهني علي أبو خضير

3- مصطفى محمد شحاتة محمد

4- أحمد خالد ميرغني محمود

5- هاني مرزوق علي

6- مدحت ممدوح مبروك محمد

7- محمود محمد محمد عبد الرحيم

8- حمادة فتحي عباس حسانين

9- محمد مأمون محمد موسى.

 

*المشدد بين 7 و15 عامًا لـ34 معتقلا بـ”قسم التبين” وتأجيل هزلية “اللجان النوعية

قضت الدائرة 5 جنايات برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 15 سنة لـ12 معتقلا،  والمشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ10 من المتهمين بهزلية “قسم التبين“.

الصادر بحقهم حكم السجن المشدد 15 سنة هم: جمال عادل عبد الخالق، صبحي قرنى محمد، حسام سعد رمضان، محمود عبد الغفار محمود، رجب عبد الغفار محمد، محمد أبو زيد عبد العزيز، محمد عبد الوهاب جبر، أيمن عبد الفتاح عوض، محمد سعد أنور، محمد عبد الحميد، عبد الرحمن أبو سريع، أيمن الهادي.

والصادر بحقهم حكم السجن المشدد 10 سنوات هم محمود زين، خالد عيد، سيد أبو سريع، منصور أحمد، ربيع عبد الجواد، عمرو محمد، عبد الفضيل محمد، ياسر محمد، حازم حسن، محمد سعد، محمد جمعة، جمال ربيع.

أما الصادر بحقهم حكم السجن 7 سنوات فهم سيد سعد، أحمد عبد الرحمن، أحمد حسنى، أيمن ربيع، إبراهيم يوسف، خالد سمير، أسامة إبراهيم، علي أبو سريع، إبراهيم فرج، أحمد عكاشة.

كانت محكمة النقض قد ألغت، فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 مواطنا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بزعم التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته.

فيما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقلين فى القضية المعروفة بـ”اللجان النوعية المتقدمة” لجلسة 10 يونيو لحضور المعتقلين .

وفى وقت سابق تم الحكم عليهما قبل إعادة إجراءات المحاكمة بالسجن المؤبد؛ بزعم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة.

 

*تأجيل “نقض رابعة” ونظر هزليتي “التبين” والنوعية” أمام قضاة العسكر

نظرت محكمة النقض ، اليوم الاثنين، طعن 320 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ ” مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم من محكمة مسيسة لم تتوافر فيها أى ضمانات للتقاضي العادلوقررت المحكمة تأجيل نظر نقض الحكم لجلسة ٢٧-٧-٢٠٢٠

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قضت في 8 سبتمبر 2018، حضوريا وغيابيا، بإعدام الدكتور عصام العريان والدكتورمحمد البلتاجي والشيخ عاصم عبدالماجد والدكتورصفوت حجازي و71 آخرين، والمؤبد لـ47 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية ، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215آخرين منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية

كما تضمن الحكم الجائر توقيع 3 عقوبات تبعية أخرى على الصادر ضدهم الحكم ، وهي: “حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات، برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين ، حكمها فى إعادة محاكمة 34 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ قسم التبين”.

كانت محكمة النقض ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

ويواجه المعتقلون في القضية اتهامات ومزاعم بينها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتواصل المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمه معتقلين فى القضية المعروفة بـ”اللجان النوعية المتقدمة”.

وفى وقت سابق تم الحكم عليهما قبل إعادة إجراءات المحاكمة بالسجن المؤبد بزعم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة

أيضا تواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 3 معتقلين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط “، بزعم اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة،، وتكدير السلم العام.

 

*تأكد إصابة اثنين من المعتقلين في مركز شرطة الحسينية بالشرقية بـ”كورونا

كشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

وأضافت الرابطة أن “المعتقلين عانوا منذ أسبوع بصورة جماعية من ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم وضيق بالتنفس وكحة سعال ورشح، ورفضت إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم“.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*بالأسماء| تأجيل نظر محاكمة 51 شخصًا في هزلية “أحداث 20 سبتمبر” إلى 14 يونيو

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، تأجيل نظر تجديد حبس 51 معتقلا على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المنسوخة من الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة بهزلية “أحداث 20 سبتمبر”، إلى جلسة 14 يونيو الجاري، وهم:

. 1أسامة أبو حطب (كفر صقر)

  1. عبد الرحمن رأفت (كفر صقر )
  2. عبد الرحمن محمد أحمد (بلبيس)
  3. إسلام صبحى الشحات (الزقازيق)
  4. معاذ محمد جوده البحراوي (الزقازيق)
  5. أيمن أحمد علي محمد سعد (أبو حماد)
  6. محمود عبد الله محمد إسماعيل (أبو حماد)
  7. محمد فوزى أحمد (أبو حماد)
  8. إيهاب أحمد علي محمد سعد (أبو حماد)
  9. السيد أحمد عبد القادر الرفاعي (القرين)
  10. حمدي عبد المجيد عبد القادر رفاعي (القرين)
  11. صبحى هاشم علي حسين (القرين)
  12. عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى (ههيا)
  13. اسلام السيد حافظ السيد (الإبراهيمية)
  14. عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد (فاقوس)
  15. محمد صلاح فرج مرسى (فاقوس)
  16. هانى صلاح الشحات عبده (أولاد صقر)
  17. محمد عثمان محمد إبراهيم (أولاد صقر)
  18. رضا عبد العال أحمد الرفاعى (أولاد صقر)
  19. محمد السيد العوضي (أولاد صقر)
  20. فريد محمد محمد مصطفى (أولاد صقر)
  21. السيد أحمد متولى السيد شلبى (أولاد صقر)
  22. محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية (الزقازيق)
  23. شاكر فهمى عبد القادر كيلانى.. الزقازيق
  24. أحمد محمد الهادي محمد أحمد.. الزقازيق
  25. ربيع وحيد إبراهيم محمد.. الزقازيق
  26. محمد معاذ محمد محمد علي.. الزقازيق
  27. عماد صابر فهمى عبد الرحمن.. الزقازيق
  28. أنس ممدوح مهدى الإمام.. الزقازيق
  29. محمد ناصر خليل خليل.. الزقازيق
  30. محمد خطابى السيد عبد الجواد.. منيا القمح
  31. جودة عبد النبى علي يونس الشافعي.. منيا القمح
  32. خالد شعبان عزب فرحات.. منيا القمح
  33. أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين.. منيا القمح
  34. أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق.. بلبيس
  35. وليد عبد النبى عبد الصادق عطية.. بلبيس
  36. رضا حسين حفني عبد الفتاح.. بلبيس
  37. محمود محمد حسن صبرى.. بلبيس
  38. عمر مصطفى عمر حسن.. بلبيس
  39. علاء محمد عبد الحى محمد عزت.. بلبيس
  40. أحمد السيد علي خليل.. بلبيس
  41. محمد عماد محمد السيد سيد أحمد.. بلبيس
  42. أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي.. بلبيس
  43. توفيق النادي غريب محمد الشرقاوى.. بلبيس
  44. محمد متولى علي إبراهيم حجازي.. بلبيس
  45. أحمد رفعت إمبابي محمد علي.. العاشر
  46. حمادة عبد الجواد بيدق محمد.. العاشر
  47. محمود محمد محمد الدماطي.. العاشر
  48. جمال طلعت سعيد محمد.. العاشر.

 

*كورونا يصل سجن القناطر و”قوات أمن العاشر” من ينقذ معتقلي مصر من الفيروس والسيسي؟

تأكد تسجيل حالة إصابة بكورونا لأحد المعتقلين السياسيين فى سجن القناطر للرجال. 

وقالت مصادر إن إدارة السجن قامت بعزله وتم نقله في غرفة للعزل داخل السجن دون أن تقوم بإجراء أى مسحات للمخالطين به فى نفس زنزانته، فى ظل حالة من التخوف من انتشار الفيروس داخل بقية الزنازين والعنابر .

فيما وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.

وأوضح الفريق أن الاستجابة البطيئة من قبل إدارة السجن أدت إلى انتشار معدل الإصابة؛ حيث يرجح أن الانتشار بدأ بإصابة أحد أفراد الشرطة العاملين في السجن واسمه “نور“.

وكان الفريق قد أصدر بيانا بتاريخ 12 مارس، بعنوان “قبل أن تقع الكارثة”، طالب فيه سلطات النظام الانقلابي فى مصر والجهات المعنية بالحفاظ على أرواح السجناء بكافة درجاتهم وخلفيات القبض عليهم، من خلال الإفراج الفوري عن أكبر قدر ممكن ممن تتوفر فيهم اشتراطات الإفراج، سواء بانقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمرضى ونصف المدة، وغيرها من ظروف الإفراج والعفو الذي نص عليه القانون.

إلى ذلك قال حساب “جوار” على فيس بوك، إنّ 18 معتقلا بالسجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان ظهرت عليهم أعراض كورونا، وسط تجاهل من إدارة السجن في اتخاذ الإجراءات العلاجية وعمل مسحات لهم قبل انتشار وتفشي المرض في باقي السجن!.

وطالب الحساب بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن، المصابين وغير المصابين، وتسهيل دخول الأدوية لهم، وعمل غرف عزل ملائمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم، وإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، قد كشف عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد مصدر آخر ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

 

*السيسي يدخل موسوعة “جينيس”.. اقترض 13 مليار دولار في شهر واحد!

دخل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أوسع الأبواب، فهو الوحيد الذي اقترض في 6 سنوات ضعف ما اقترضه جميع حكام مصر طول التاريخ؛ فقد ارتفع حجم ديون مصر الخارجية من 43 مليارا منتصف 2013م إلى 128 مليارا في الوقت الراهن، بما يعني أن السيسي وحده اقترض نحو 85 مليار دولار. كما بلع حجم الديون المحلية من 1.3 تريليون جنيه إلى حوالي 4.5 تريليون جنيه.

المفاجأة الجديدة والصادمة أن السيسي، الذي يملأ إعلامه الفضاء المصري بأكاذيب نجاح ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي، دخل موسوعة جينيس في تحقيق أعلى قرض خلال شهر واحد؛ إذ تمكن السيسي من اقتراض نحو 13 مليار دولار في أقل من شهر؛ وذلك من أجل مواجهة التداعيات الكارثية والطاغية لتفشي جائحة كورونا.

وبلغت حصيلة ما اقترضه السيسي خلال الأسابيع القليلة الماضية من قروض مباشرة أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية نحو 13 مليار دولار، في الوقت الذي تراجع فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر الثالث على التوالي، إذ فقد نحو 9.5 مليارات دولار منذ مارس وحتى مايو.

كما تفاوض حكومة السيسي مؤسسات دولية للحصول على قروض جديدة، سواء لسداد التزامات دولية أو لمواجهة التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن القيود المفروضة على أنشطة عدة، منها السياحة والسفر، ولا تتضمن القروض التي تم الحصول عليها من الأسواق والمؤسسات المالية الدولية الاقتراض الدولاري الداخلي عبر سندات وأذون الخزانة، حيث باع السيسي أذون خزانة دولارية لأجل عام واحد بقيمة 975.4 مليون دولار، بمتوسط عائد 3.495%، كما لا يتضمن الحصول على مساعدة عاجلة في مايو أيضا من البنك الدولي قيمتها 50 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا. وتفصيل هذه القروض كالتالي:

أولا: حصل السيسي على 2.77 مليار دولار بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في 11 مايو الماضي، على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 772.8 مليار دولار من المساعدات الطارئة، لمساعدة البلاد على التعامل مع تأثير وباء كورونا.

ثانيا: اقترض السيسي 5 مليارات دولار أخرى يوم 22 مايو عبر طرح سندات دولية لآجال مختلفة، في أكبر إصدار في يوم واحد في تاريخها. وبحسب وزارة المالية فإن بيع السندات استهدف توفير التمويل اللازم للتعامل مع وباء كورونا، وتغطية احتياجات الإنفاق في السنة المالية 2020 – 2021.

ثالثًا: إعلان صندوق النقد في 6 يونيو عن موافقته على منح حكومة الانقلاب تمويلًا بقيمة 5.2 مليارات دولار سيسدد خلال عام واحد، لمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19. ولا يزال يتعيّن على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على توفير الدّعم عبر أداة التمويل السريع التي تُتيح للدول اختصار المفاوضات التي يتطلّبها تأمين برنامج مساعدات اقتصادي كامل.

ووفقا لرئيس بعثة صندوق النقد، فإن الهدف من هذا القرض هو حماية تجربة السيسي مع الصندوق من الانهيار ومحاولة الإسهام في تعافي الاقتصاد المصري من أجل تحقيق نموّ أعلى وأكثر شمولًا وخلق وظائف على المدى المتوسّط“.

والأهم- بحسب رئيسة بعثة صندوق النقد- أن هذا القرض الجديد للسيسي سوف يفتح الباب أمامه للحصول على تمويل من جهات إقراض أخرى بذريعة دعم خلق الوظائف من قبل القطاع الخاص.

رابعا: هناك 4 مليارات دولار منتظرة وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ، عن مسئول بحكومة الانقلاب، حيث إن السيسي يستهدف الحصول على 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية أخرى، منها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

9.5 مليار دولار تراجعًا في الاحتياطي

ورغم بشاعة القروض التي حصل عليها السيسي، خلال  الشهر الماضي فقط، فقد تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 9.5 مليار دولار، وبلع الاحتياطي النقدي في نهاية مايو الماضي نحو 36 مليار دولار فقط من 45.5 مليار بنهاية فبراير الماضي.

وبذلك يرتفع قيمة ما سحبه السيسي من الاحتياطي النقدي إلى 9.5 مليار دولار خلال ثلاثة شهور فقط. كما تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين، إذ بلغ سعر الدولار نحو 16.25 جنيها تقريبا من 15.55 للشراء في أول مارس الماضي.

الدستورية تطلب زيادة مخصصاتها

وفي هذه الأجواء الملبدة واعتماد البلاد على القروض من أجل تيسير العمل في دواليب الحكومة، والتي ثبت فشلها بمئات الأدلة والبراهين، إلا أن قضاة المحكمة الدستورية لا يخجلون من المطالبة بزيادة مخصصات المحكمة بقيمة نحو 30 مليون جنيه، وهو نفس ما جرى مع الجيش والشرطة، وتمت زيادة مخصصاتهم بصورة كبيرة.

وكانت لجنة الشئون التشريعية في مجلس نواب العسكر، قد أوصت الأحد الماضي بزيادة مخصصات باب الأجور والتعويضات بموازنة المحكمة الدستورية العليا، للسنة المالية الجديدة 2020-2021، بقيمة 10 ملايين جنيه، من أجل تحسين أجور القضاة، وفتح باب التعيين في هيئة المفوضين بالمحكمة، تحت ذريعة أن عدد أعضاء الهيئة هم 7 فقط، ولم تشهد تعيينات منذ 14 عاما.

وطلب ممثل المحكمة الدستورية زيادة الاعتمادات المالية في الموازنة، قائلا في اجتماع للجنة: “المخصص للمحكمة هو 115 مليون جنيه في العام المالي الجاري، وطالبنا وزارة المالية بزيادة قيمتها 30 مليون جنيه لصالح باب الأجور والتعويضات، إلا أن ما جرى تخصيصه هو 135 مليون جنيه بزيادة 20 مليون جنيه فقط، وبالتالي نطلب زيادة المبلغ إلى 145 مليون جنيه“.

ورغم أن عدد قضاة المحكمة 7 فقط، إلا أنها طلبت زيادة في المخصصات المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة بقيمة 5 ملايين جنيه، والذي كان مخصصا له 20 مليوناً و800 ألف جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، ولم يزد هذا المبلغ في الموازنة الجديدة؛ معنى ذلك أن كل قاض بالدستورية نحو 800 ألف جنيه من أموال الشعب للرعاية الصحية له ولأسرته في ظل انعدام الرعاية الصحية لعشرات الملايين من أبناء الشعب المسحوق.

 

*خيانة: السيسي يواصل إرسال المياه لإسرائيل بعد افتتاح المرحلة الثانية من “سحارة سرابيوم”

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، عبر تقنية الفيديو كونفراس، المرحلة الثانية من مشروع سحارة سرابيوم، بدعوى تنمية شبه جزيرة سيناء وخطة وزارة الموارد المائية والري، بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية .

المشروع الغامض هذا الذى تم التجهيز له بعد الانقلاب العسكري، تمّ لإنشاء 4 بيّارات ضخمة لنقل مليون و400 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميًّا إلى سيناء .

كارثة سد النهضة

وتدعي حكومة الانقلاب أن سحارات “سرابيوم” تم تنفيذها كمشروع يعيد الحياة إلى أرض سيناء، ويعمل على توفير المقومات الرئيسية لعمل تنمية حقيقية ومستدامة لأبناء هذا الجزء العزيز من أرض مصر، سواء كانت التنمية زراعية أو صناعية أو سكنية أو اقتصادية؛ استمرارًا لجهود الدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على أرض مصر.

وأعطى وزير رى الانقلاب الإشارة بإطلاق المياه في سحارة سرابيوم (المرحلة الثانية)، وذلك لتوصيل المياه إلى ترعة سيناء لري الزمام المقرر على ترعة سيناء والتوسعات الزراعية بمنطقة شرق البحيرات بالتكامل مع سحارة المحسمة، وتوصيل مياه الشرب للقرى بالمنطقة وتعدادها حوالي 150 ألف نسمة، بالإضافة إلى المياه اللازمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة بقيمة إجمالية 181 مليون جنيه.

إلا أن الواقع الذى يعيشه الشارع المصري، والذى يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريًّا من مدينة رفح، مرورًا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حيٍّ على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.

كشف المستور

موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني كشف بالصور كيف أن السلطات المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تعمل على إنشاء ستة أنفاق في شبه جزيرة سيناء لإيصال مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الموقع البريطاني مجموعة صور حصرية للمشروع تظهر- كما يقول- مواقع العمل في الأنفاق، التي لم تعلن عنها القاهرة.

وبحسب ما أشار إليه الموقع، فإن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، بالإضافة إلى “أوراسكوم” المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من الحكومة.

يأتى هذا فى الوقت الذى فشل فيه العسكر فى حل أزمة “سد النهضة”، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإثيوبي والجانب السوداني على ملء الخزانات.

نبذة عن المشروع

ويعد مشروع سحارة “سرابيوم”، أكبر مشروع مائي، أسفل قناة السويس الجديدة، حيث تبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا، بهدف نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة.

والسحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبا لأي توسعة أو تعميق مستقبلا.

طول النفق يبلغ 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيس لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر الجزيرة “تجمع بين القناتين القديمة والحديثة” وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

مؤشر خطير

القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، وصف هذا المشروع بأنه من أكثر المشاريع “خطورة وتأثيرا سلبيًّا” على القضية والمشروع الوطني منذ سنوات طويلة.

وأكد القرعاوي، فى حديث له سابق، أن النظام المصري برئاسة السيسي يقيم أفضل العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وما شهدناه من مشاريع اقتصادية مشتركة وتصريحات ثناء وشكر متبادلة، يؤكد أن المرحلة ستكون خطيرة على حساب الفلسطينيين وقضيتهم.

وذكر أن إقامة مشروع لتزويد إسرائيل بمياه النيل المصرية، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه مصر على قطاع غزة، وإغلاقها لمعبر رفح، وتدميرها للأنفاق الحدودية والتجارية، مناف للقيم والأخلاق العربية، ويصب في مصلحة المحتل.

حصة من مياه النيل

من ناحيته أكد أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، بدر شافعي، أن تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات أمر وارد، وهذا ما يسعون إليه الآن.

وأضاف، في تصريحات له، أن هذا مشروع قديم منذ أيام السادات، ولكنه توقف بسبب تصاعد موجات الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل في ذلك الوقت، والآن السيسي يسعى لاستكمال هذا المشروع.

ورجح شافعي أن تلعب إسرائيل، صاحبة العلاقات الوطيدة مع إثيوبيا، دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا، مقابل الحصول على حصة من مياه النيل، متوقعا أن تأتي الوساطة الإسرائيلية مع تفاقم الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وتأثيرها بشكل مباشر على حصة المواطن المصري من مياه الشرب.

وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل تأثرت بالفعل خلال الفترة الماضية، لكن تأثيرها لا يزال مقتصرا على الحصة الخاصة بمياه الري والتأثير على بعض المحاصيل الزراعية، ولم تصل بعد إلى حصة مياه الشرب، لافتا إلى أن تأثر الحصة الخاصة بمياه الشرب مرتبط بخطة إثيوبيا في تخزين مياه النيل خلف السد الجديد.

وأشار إلى أن إسرائيل بحاجة إلى ما بين 800 مليون إلي مليار متر مكعب من حصة مياه النيل، ستحصل عليها كمكافأة من النظام المصري لدورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا، مضيفا: “هذه المسألة مسألة وقت ومرتبط تنفيذها بشكل كبير بالمعدل الزمني الذي ستضعه إثيوبيا لعملية تخزين المياه خلف السد، وأيضا العوامل المرتبطة بمواسم الجفاف والفيضانات”.

 

*في أقل من ساعة: “نواب العسكر” توافق على قانون مجلس الشيوخ.. عبث سياسي تديره المخابرات

في إطار التهريج التشريعي والنيابي والسياسي الذي تحياه مصر في ظل حكم العسكر، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الانقلابي، أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، الذي قدمه النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي شكلته المخابرات الحربية لتصدر المشهد البرلماني بمصر، وعشرة أعضاء بالمجلس.

قرار اللجنة جاء بعد أقل من ساعة من إعلان علي عبد العال، رئيس المجلس، عن إحالة المشروع ومعه مشروع قانون آخر، بتعديل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى اللجنة.

وسلم القصبي المشروعين إلى رئيس برلمان العسكر، صباح أمس، وهو ما تبعه تصريحات للأمين العام للبرلمان، محمود فوزي، أبدى فيها استعداد البرلمان لمد دور الانعقاد الحالي المقرر نهايته بنهاية يونيو، مشيرًا إلى أنه من حق السيسي دعوة البرلمان للانعقاد في أي وقت قبل انتهاء المدة الدستورية له فى التاسع من يناير المقبل.

وعلى الرغم من أهمية المجلس المقترح ودوره في الحياة السياسية، إلا أنه يأتي في ضوء سيطرة الأجهزة العسكرية على العمل النيابي من خلف ستار الائتلاف المعروف بـ”دعم مصر”.

ورحب الأمين العام للبرلمان بمقترح «دعم مصر» بقوانين الانتخابات، لافتًا إلى أن البرلمان راغب وقادر على إنجاز قوانين الاستحقاقات الدستورية.

وبموجب مشروعي القانونين يشكِّل مجلس الشيوخ، المقرر تشكيله بعد التصديق على قانونه، من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وسبق أن حذر خبراء من نظام القائمة المغلقة التي غالبا تأتي بحزب واحد مهيمن على المجالس النيابية، كما في حالة دعم مصر حاليا، وأيضا القائمة النسبية تعتبر الأنسب للدول الأقل في سلم الديمقراطيات والحريات، وهو ما يتناسب مع مصر، ولكن تريد الأجهزة المخابراتية التي تدير المشهد أن تستريح من عناء المواءمات حول المقاعد الفردية، والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسات والمواءمات بين المرشحين، حسب قدرة كل مرشح وانتماءاته القبلية والعلمية.

ورغم أن العملية السياسية دخلت الثلاجة في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، إلا أن المشهد النيابي ما زال رهين الأجهزة المخابراتية التي تهندس الحياة السياسية والعامة في مصر نحو الإبقاء على القمع العسكري وإنهاء الحريات والحقوق.

 

*مصر ترسل دبابات “أبرامز” ومروحيات هجومية إلى الحدود الليبية

نشر “باباك تاجافي”، الصحفي والمحلل في مجال الطيران العسكري، في حسابه على تويتر، مقطع فيديو قصيرًا يظهر قافلة عسكرية تضم ١٨ دبابات قتالية من طراز “أبرامز” التابعة للجيش المصري قرب الحدود مع ليبيا.

وقال تاجافي: “هذا الفيديو المسجل منذ دقائق يظهر ١٨ دبابة من طراز أبرامز للجيش المصري على الحدود مع ليبيا، على استعداد لدخول البلاد لاستخدامها ضد المليشيات الإسلامية التابعة لجبهة المقاومة الوطنية التركية والمرتزقة السوريين المدعومة من تركيا!”.

وأضاف أنه تم رصد ما لا يقل عن ست مروحيات هجومية من طراز Mi-٢٤ في هذه المنطقة.

وفي السياق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وليبيا، مقاطع فيديو تظهر عددا من حاملات الدبابات والمدرعات، في طريق سريع بالقرب من محافظة مطروح شمال غربي مصر.

وقال النشطاء: إن تلك التعزيزات العسكرية في طريقها إلى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لدعم قواته بعد هزائمه المتتالية في الأيام الأخيرة.

وتواصلت الجزيرة مباشر مع بعض الأشخاص الذين قاموا بتصوير تلك المقاطع، كما حددت مواقع تصوير بعضها. واتضح أن تلك المقاطع تم تصويرها حديثًا، ولا يوجد لها أي نسخ قديمة، كما أن عددًا كبيرًا منها نُشر عبر تطبيق “تيك توك”، والبعض الآخر نُشر عبر فيسبوك وحُذف لاحقًا من المستخدمين الأصليين.

وكشفت مصر، يوم السبت، عن خطة لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في ليبيا، في مبادرة وافق عليها قائد القوات الشرقية الليبية التي تكبدت خسائر فادحة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عن الخطة في القاهرة إلى جانب اللواء المنقلب خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق في ليبيا.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي يوم السبت: “إن هذه المبادرة تدعو إلى احترام كل الجهود والمبادرات الدولية من خلال إعلان وقف إطلاق النار، اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الاثنين ٨ يونيو ٢٠٢٠“.

وحث السيسي على الدعم الدولي للمبادرة، ودعا الأمم المتحدة إلى دعوة الإدارات الليبية المنافسة للمحادثات، مضيفا أن المبادرة التي أطلقت عليها اسم “إعلان القاهرة” حثت على سحب “المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية“.

 

*التدخل الإسرائيلي بملف سد النهضة.. دلائل فاضحة يتعامى عنها السيسي

يأتي اتهام وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إسرائيل بأنها تتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، تحولًا استراتيجيًا قد تكون جهات رسمية تقف وراءه، بعد تحذيرات عديدة أطلقتها المعارضة المصرية في أوقات مبكرة من أزمة السد، مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو التضييق على المصريين في نهر النيل.

جاء ذلك في تصريحات لـ”علام” خلال حواره مع برنامج “مساء القاهرة، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مضيفًا أن “العدو الاستراتيجي يستخدم جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح”.

وتعتبر إسرائيل حليفا مهما لنظام السيسي، ووصلت العلاقات بينها وبين النظام المصري الحالي إلى مستوى لم تبلغه مسبقا، بحسب تصريحات المسئولين من كلا الجانبين، كما تعد اتهامات “علام” انتقادًا نادرا من مسئول بارز (حالي أو سابق) في نظام الانقلاب المصري.

وتابع وزير الري الأسبق بأن “مصر لا تطلب من السودان أن تقف بجوارها في أزمة سد النهضة، لأنها قادرة على حماية نفسها وأهلها جيدا، وكذلك الحفاظ على مصالح السودان”، متابعًا: “نتمنى من الحكومة السودانية أن تراعى مصالح الشعب السوداني جيدا.. ونحن نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان، لأنها مخاطر هائلة حيث إن فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما، لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة فى إثيوبيا”.

أنظمة دفاعية إسرائيلية

وكان مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لسد النهضة الإثيوبي، قد قال إنه جمع 605 ملايين بر إثيوبي خلال الأشهر الماضية لتمويل السد، مشيرا إلى أنه تم تأمين الدعم المالي من المجتمع من خلال شراء السندات و(8100) خدمة الرسائل القصيرة، وأنه تم جمع 79 مليون بر إثيوبي (2.30 مليون دولار تقريبا) خلال شهر أبريل الماضي من إجمالي الدعم المالي المستهدف.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت تقارير إعلامية وجود أنظمة دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة، وهو ما لم تنفه إسرائيل رسميا، واكتفت بتعليقات على السوشيال ميديا تنفي الأمر.

وبحسب مراقبين، فإن “البلاهة” التي يتعامل بها السيسي مع إثيوبيا وراءها مساومة المصريين على الموت عطشَا أو تمديد ملياري متر مكعب مياه لإسرائيل.

ولا تزال إثيوبيا تصرّ على ملء الخزان في ثلاث سنوات، بينما تحاول مصر تمديد المدة إلى سبع سنوات، كي لا تعاني صدمة شحّ المياه بشكل مفاجئ، خصوصا وأن مصر تصنّف في عداد “الفقر المائي” فعلا، من دون أن تقيم إثيوبيا سد النهضة، فبينما يحتاج الفرد الواحد إلى ألف متر مكعب سنويا، فإن نصيب المصري حاليا لا يتجاوز سبعمائة متر مكعب، وستمائة في تقديرات أخرى. بينما لا تستطيع إلزام رديفها الإثيوبي بأوليات القانون الدولي المائي الذي يمنع دول المجرى من الإضرار بدول المصب.

ويقرر لمصر حقها في 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بموجب اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959، بل الأدهى أن نظام عبد الفتاح السيسي أمضى على اتفاقية “إعلان المبادئ” مع إثيوبيا، فيما أجمعت تحذيرات مستشاري الأمن القومي والمخابرات العامة ووزارات الخارجية والدفاع والري على أن توقيع الاتفاقية يعني موافقة مصر على بناء سد النهضة من دون التزامات أو ضمانات من الطرف الإثيوبي.

لكن السيسي حينها أكد قدرته على “استعمال تأثيره الشخصي على المسئولين الإثيوبيين والرأي العام الإثيوبي”. وهذه الثقة الهوجاء في “التأثير الشخصي” أفضت بمصر إلى التنازل عن البند الخامس من الاتفاقية نفسها، المتعلق بقواعد الملء الأول وتشغيل السد، وهي التي تضع الآن 100 مليون مصري على حافّة الموت عطشَا، إذا نفّذت إثيوبيا قرارها بملء السد في ثلاث سنوات.

اتفاقات تطوير 

ومع تعزيزها قدرات قواتها وسلاح الجو أخيرا، عبر اتفاقيات عدة لتطوير تسليحها، جديدها صفقة المقاتلات الروسية المتطورة فئة “سوخوي سو35” بقيمة مليوني دولار، إلا أنه غير متوقع أن تدخل مصر صراعاً عسكريا مع إثيوبيا.

بل يشير مراقبون إلى إنشاء مصر سحارات سرابيوم من غرب قناة السويس إلى شرقها، مرورًا من أسفل القناة وبعرض 60 مترًا، كان مقرّرًا أن تنقل مليار متر مكعب من المياه إلى سيناء، وانتهى بناؤها في أقل من ثلاث سنوات.

فإذا وُضع هذا بجانب تهجير مائة ألف مواطن من بدو سيناء، وتجاهل وجود ترعة السلام وسحارة ترعة السلام التي كان يمكنها توصيل المياه إلى سيناء، لو كان هذا هو المقصود فقط.

ولو نظرنا أيضا إلى مشروع الرئيس الراحل، أنور السادات، في العام 1979، في توصيل المياه إلى إسرائيل بتفريعة من النيل إلى سيناء، فيبدو أن البلاهة” التي يتعامل بها النظام المصري مع مشروع إثيوبيا تقف وراءها مخططات أخرى، منها مساومة المصريين على الموت عطشَا أو تمديد ملياري متر مكعب مياه إلى إسرائيل.

مطامع صهيونية

إن الاستراتيجية التي اتبعتها إسرائيل لتحقيق هدفها الأسمى المتمثل في بناء دولة إسرائيل الكبرى من النيل للفرات يوضِّح مدى أهمية البُعد المائي في السياسات الإسرائيلية تجاه القارة الإفريقية بوجه عام، وتجاه دول حوض النيل بوجه خاص, وهذا لأجل توفير المياه اللازمة لعمليات التنمية على أرضها، وللوفاء بمستلزمات بناء المستوطنات اليهودية والعمليات الزراعية وغيرها في سياسات بناء دولة يهودية صهيونية قوية تُعَدُّ مَحَطَّ جذب لليهود من كافة بلدان العالم

تُعَدُّ قضية المياه من المحددات الأساسية للسياسات والاستراتيجيات الإسرائيلية في علاقاتها مع الدول الإفريقية, ومن هنا سعت إسرائيل للتدخل سواء من الناحية السياسية أو الناحية الاقتصادية في سياسات دول الحوض النيل بما يحقِّق لها الحصول على المياه بالإضافة لإضعاف منافسيها في الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة دول الْمَصَبّ في حوض النيل وهما مصر أولًا ثم السودان.

وبحسب دراسات، فإن إسرائيل قد لجأت إلى التدخل سياسيًّا في إثيوبيا؛ للتأثير على العلاقات المائية التي تربطها بدول الْمَصَبّ خاصةً مصر، وللتأثير على أمن مصر المائي والقومي, وبالرغم من ضعف العلاقات الإسرائيلية الإفريقية في الستينيات إلا أنَّ علاقات إسرائيل مع الدول الإفريقية بدأت تأخذ منحدرًا جديدًا مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي, وقد اتضحت العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية بشكل كبير مع تولي زيناوي رئاسة الوزارة الإثيوبية، والذي كان معروفًا بمواجهته ومعارضته للسياسات المصرية في القضايا المائية والحقوق التي تدافع عنها باستمرار.

ولقد عزَّزت إسرائيل علاقاتها السياسية مع إثيوبيا بما يضمن لها الوجود الفعَّال في المنطقة وبما يحقِّق مصالحها, واتضحت تلك التدخلات السياسية بشكل كبير مع تولي رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميلس زيناوي منصب رئيس الوزراء، والذي بدوره قام بزيارة إسرائيل في عام 2003م, ومِن ثَمَّ لحقته الزيارات من رؤساء الوزارة الإسرائيلية، وقد كان حينها سيلفان شالوم ومن بعده أيضًا نتنياهو والذي زار عدة من الدول الإفريقية ليصل للموافقة على كونه عضوًا مراقبًا في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة لتبادل الزيارات بين كبار المسئولين من كلا الطرفين للدرجة التي أصبحت فيها كلٌّ من إثيوبيا وإسرائيل حليفتين متقاربتين تحقق كلٌّ منهما مصلحة الطرف الآخر.

التدخل الصهيوني

إن التدخل السياسي الإسرائيلي للتأثير على مياه النيل لا يُعَدُّ قضية حديثة مستجدة، بل موروثة على ممر السنين؛ حيث كانت الفكرة الصهيونية الأساسية لقيام إسرائيل تتمثل في بناء دولة قوية تمتد من النيل للفرات، مما يدل على أهمية البعد المائي بجانب البعد الجغرافي الذي تتمتع به إسرائيل, ومن بعدها ما جاء في ما قدَّمه هيرتزل، وهو من المؤسسين الأوائل للحركة الصهيونية والذي تفاوض مع اللورد كرومر لتحويل جزء من مياه النيل لسيناء؛ وذلك لتسكين اليهود فيها

كما أنه في أعقاب حرب يونيو اتضحت جليًّا السياسات الإسرائيلية التدخلية في إثيوبيا؛ للتأثير على توزيع مياه النيل بما يخدم مصالحها، واتضح هذا من خلال تصريح صرَّحت به جولدا مائير في أعقاب حرب 1967م بقولها: “إن التحالف مع إثيوبيا وتركيا يعني أكبر نهرين في المنطقة؛ إن النيل والفرات سيكونان في قبضتنا”…، وهي سياسات ثابتة لدى إسرائيل أفشلها أردوغان على الصعيد التركي، فيما يواصل دعمها السيسي بسياساته وخيانته المتواصلة لشعبه.

 

*البقاء لله في “عمال مصر” “نواب الانقلاب” توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال

وافق مجلس النواب، أمس الأحد، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بحضور هشام توفيق وزير الانقلاب لقطاع الأعمال العام.

وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، وتضم ثماني شركات قابضة، منها القابضة للغزل والنسيج، النقل البحري، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيميائية، التأمينات، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

ويبلغ إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال 209 آلاف عامل، وحققت تلك الشركات أرباحا بنحو 11 مليار جنيه (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2017-2018، من بينها 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة.

اعتراضات بالجملة

وقبل يوم واحد، عقد ممثلو النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤخرا، اجتماعًا طارئًا أسفر عن صدور بيان رسمي للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

الاجتماع الطارئ جاء لوقف إقرار قانون قطاع الأعمال، محذرين من أن بعض مواد القانون تهمش وتقلص دور النقابات العمالية، وسط تهديدات بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والاتفاقيات العربية والدولية.

واعترض البيان على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام، والذى يُناقش حاليا بمجلس نواب الانقلاب، على أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من عملية الاستيراد، وتطوير شركات القطاع العام، وتعميق التدريب الممنهج لإعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.

رفض تام للتعديلات

وأبدى ممثلو العاملين اعتراضهم على تعديلات قانون قطاع الأعمال، مؤكدين أن الجزء الأكبر منها يقلص دور العمال وممثليهم في الشركات، وكأنهم يريدون أن يبرهنوا على أن سبب خسائر الشركات هم العمال وليست الإدارات، والتي تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام سنة ١٩٩١، مشيرين إلى أن ما يحدث يعد مخالفا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ومواثيق العمل .

ولخَّص بيان ممثلي اتحاد عمال مصر أهم نقاط الاعتراض على تعديلات قانون قطاع الأعمال والتي جاءت كالتالي :

أن ما تم تقديمه لمجلس النواب من تعديلات لم يُجر حولها حوار مجتمعى، وأن الملاحظات الخاصة بالعمال والتى أرسلها الاتحاد العام ونقاباته العامة لكافة الجهات لم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها .

الاعتراض على المادة (5) لأنها تزيد مبدأ المركزية للوزارة، وتعطى الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة .

الاعتراض على المادة (21) والتي قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالي على أن العاملين يمثلون بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، بالإضافة إلى رئيس اللجنة النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية.

عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء، وهى قطاع أعمال عام أو فى حالة نقلها إلى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة .

البقاء لله فى عمال مصر

واعتبر سيد حماد، عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري المصري، التعديلات الجديدة بمثابة “الانقلاب على مكتسبات العمال طوال العقود الماضية”، قائلا: “إن مثل هذه التعديلات “تعطي الجمعية العمومية الحق في تصفية الشركات بدلا من رفع درجة التدريب والتطوير لزيادة الإنتاج والأرباح“.

وأكد- في حديث له- أن للعمال دورا مهمًا بمجلس الإدارة، يتمثل في المطالبة بحقوق العمال من رواتب وحوافز إنتاج، والتفاوض الجماعي لإبرام الاتفاقيات والعقود نيابة عن باقي العاملين “وأشياء أخرى لا يتسع المجال لذكرها“.

وفي وقت سابق، عارض أعضاء بلجنة القوى العاملة بالبرلمان التعديلات الجديدة، وقالت وكيل اللجنة مايسة عطوة: إنه تم رفض التعديلات الجديدة لقانون قطاع الأعمال، إذ إنه “يهدر حقوق النقابيين بعدم وجودهم وتمثيلهم في مجلس الإدارة“.

كما رفض النائب عبد الحميد كمال تعديلات الحكومة المقترحة على القانون، ووصفها في تصريحات سابقة بأنها “إجحاف بحقوق العمال المنتخبين في مجالس إدارات الشركات“.

ورأى آخرون أن التعديلات المقدمة ستؤثر على اللجان النقابية والنقابات العامة، وستؤدي إلى تقليص العضوية بالحركة العمالية، ورغم ذلك أقرت اللجنة الاقتصادية التعديلات.

بقية نصوص الاعتراض

وواصل عمال مصر اعتراضهم على تعديلات قانون الانقلاب ومنها أيضا:

المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38)؛ لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال، يوجب قانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات .

حسب بيان ممثلي العاملين، فإن هناك ما يقارب الـ50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال، بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيفة جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك فإن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أى استثمارات بها منذ ما يزيد على الـ40 عاما، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والإنتاج .

المادة (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبة المُسهمين إلى 25%، الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر، وفى أزمة فيروس كورونا الحالية؛ لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها .

إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا.. الثلاثاء 17 مارس 2020.. إصابة أول حالة بـ”كورونا” داخل سجن وادي النطرون

إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا

إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا

سجون الانقلاب1 كورونا جيش

استعدادات جيش السيسي لمواجهة كورونا

استعدادات جيش السيسي لمواجهة كورونا

إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا.. الثلاثاء 17 مارس 2020.. إصابة أول حالة بـ”كورونا” داخل سجن وادي النطرون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة أول حالة بـ”كورونا” داخل سجن وادي النطرون

رصدت مصلحة السجون بوزراة داخلية الانقلاب إصابة أول حالة بفيروس كورونا الجديد داخل سجن وادي النطرون شمال العاصمة القاهرة، في حين ترفض الأجهزة أمن الانقلاب الكشف عن اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها.

وكشفت المصادر عن إصابة معتقل في سجن وادي النطرون، بفيروس كورونا، مشيرين إلى نقل المعتقل لمستشفى الحميات بإمبابة ووضعه تحت حراسة مشددة.
ونقلت المصادر تفاصيل الواقعة؛ حيث تعرض السجين لارتفاع مفاجئ في درجة حرارته مع سعال شديد، وهو ما أثار الشكوك بشأن إصابته بفيروس كورونا، فتم نقله بسيارة إسعاف إلى الوحدة الصحية بوادي النطرون، ولكن نظرًا لضعف إمكانيات الوحدة المحلية تم نقله إلى أحد المستشفيات الحكومية شمال محافظة الجيزة التي تبعد عن السجن نحو 45 دقيقة.
وأوضحت المصادر أن السجين وصل المستشفى بملابس مدنية وليس ملابس السجن، وذلك تحت حراسة مشددة، مضيفة أن إدارة المستشفى أخلت الطابق الأول بالكامل، وعقب إجراء الفحوصات تأكد إصابة السجين بفيروس كورونا، وعلى الفور تم تحويله إلى مستشفى الحميات في مدينة إمبابة بمحافظة الجيزة.
ويخضع السجين الآن لفترة الحجر الصحي، وسط حراسة أمنية مشددة؛ حيث تم رفع حالة الطوارئ هناك، وإصدار أوامر لإدارة المستشفى بعدم الكشف عن وجود سجين مصاب بفيروس كورونا.
ومع تزايد انتشار فيروس كورونا في العالم، دشن نشطاء وحقوقيون حملة باسم خرجوا المساجين”، طالبوا فيها سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا وتفشي المرض داخل السجون، وهو ما سيصيب الحراس أيضًا وليس السجناء فقط.
وطالبت الحملة بضرورة الإفراج عن المعتقلين، خاصة كبار السن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تطبيق قانون الحبس الاحتياطي مع التدابير الاحترازية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر.
واقترح مغردون أن يتم الإفراج عن السجناء احتياطيًّا ومن أكملوا فترة الحبس الاحتياطي ومن قضوا نصف المدة، فضلاً عن المرضى وكبار السن.
كما طالبوا كذلك باتخاذ إجراءات أساسية عاجلة من فتح العنابر وإخراج المساجين للتريض وزيادة وقت تعرضهم للشمس، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، وتخفيف التكدس داخل الزنازين، إضافة إلى زيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضى.
وكانت منظمات حقوقية مصرية دعت سلطات الانقلاب في 3 مارس الجاري إلى ضرورة الإفراج الفوري والسريع عن المحتجزين في السجون المصرية خوفا من تفشي فيروس كورونا بين المساجين.
وفي بيان مشترك تحت عنوان “أنقذوهم” طالبت المنظمات سلطات الانقلاب بالانتباه إلى التكدس داخل السجون، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة، مؤكدة أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير إذا ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور.

 

*الشبكة العربية تطالب بالإفراج عن المعتقلين و”أخبار السجون”: حياتهم في خطر

ناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نائب عام الانقلاب استخدام سلطاته الممنوحة له بقوة القانون، في إطلاق سراح “سجناء الرأي” – المحبوسين احتياطيا – الذين لم يرتكبوا جرمًا سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس “كورونا”، بالتوازي مع إغلاق السجون أمام الزيارات وقرار تعليق جلسات أغلب المحاكم في مصر وتطبيق نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية لهم.

وأكدت الشبكة العربية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن طلبها هذا قد جاء تخوفا من افتقاد المشروعية الإجرائية الذي سيشوب أوامر تجديد الحبس في الفترة القادمة دون مثول المعتقلين ومحاميهم أمام القاضي المختص بنظر التجديد، وهو ما حدث أمس في نيابة أمن الانقلاب من تجديد أمر حبس الصحفية سولافة مجدي في القضية رقم 488 لسنة 2019، دون مثولها أمام رئيس النيابة؛ حيث قام سكرتير النيابة بإبلاغ الحرس المرافق لها بعودتها مرة أخرى إلى مقر احتجازها والاكتفاء بعرض الأوراق فقط بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وإبلاغ المحامين بعدم حضور المعتقلين إلى مقر النيابة في الأيام المقبلة والاكتفاء بعرض الأوراق فقط.

وأهابت الشبكة العربية بنائب عام الانقلاب أنه في حالة عدم إخلاء سبيلهم الخروج ببيان عام يحدد فيه الخطوات المتخذة من قبل وكلاء النائب العام لتطبيق نصوص القانون بشأن تجديد حبس المعتقلين؛ حفاظا على المشروعية الإجرائية، وإعمال سيادة القانون.

آخر أخبار السجون تكشف حياتهم مهددة في ظروف تعزز انتشار الفيروس

إلى ذلك تداول عدد من رواط التواصل الاجتماعي عددًا من الأخبار التي تكشف عن طرف من الأوضاع المأساوية داخل السجون؛ حيث يتم تقليل فترة التريض والتهوية في أغلب السجون لنصف ساعة وبعض السجون تم إلغاء التهوية فيها.

أيضًا يمنع دخول الأكل والأدوية ومنع الزيارة الطبلية في أغلب السجون في الوقت الذي لا يوفر السجن الطعام الكافي للمعتقل، وسط تخوف من انتشار العدوى؛ حيث يقوم الجنائيون بطبخه دون الاهتمام بأي وسائل وقاية أو نظافة، بالإضافة إلى تدخين السجائر المستمر أثناء طبخه وعدم نظافة المكان.

كما تتعنت إدارات السجون في إخراج المرضى لمستشفيات السجون مع زيادة حالات الإنفلونزا والعطس وأعراض البرد الشديد رغم ازدحام الزنازين، فضلاً عن التفتيش المستمر للزنازين واختلاط المخبرين والشاويشية بالسجناء؛ ما قد ينقل لهم العدوى في ظل غياب أي إجراءات وقائية قامت بها مصلحة السجون أو النظام الانقلابي لمنع انتشار العدوى؛ مما ينذر بكارثة تهدد الجميع

أطلقت أسرة المعتقل رأفت علي سليمان محمد البطاط، ٤٨ عامًا، استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة المعروف إعلاميًا بـ”العقرب” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي يمارس ضده من قبل إدارة السجن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم شكوى أسرته التي أوضحت أنه يحتاج إلى عملية جراحية (قسطرة في القلب) وسط تعنت من إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية المناسبة.

وذكرت أنها تقدمت بعرض إجراء العملية على نفقتها الخاصة وأودعوا تكلفة إجراء العملية في الأمانات، إلا أن إدارة السجن ترفض التصريح له بالخروج لتلقي العلاج المناسب ما يعرض حياته للخطر.

وأشارت الأسرة إلى أنه كان قد أجرى عملية قلب مفتوح وتغيير شرايين قبل إلقاء القبض عليه، وتدهور حالته الصحية بعد اعتقاله في يونيو 2018 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل مقر احتجازه، في ظل منعه من الزيارة منذ إلقاء القبض عليه ونقله لسجن العقرب.

وتشهد مقار الاحتجاز والسجون في مصر تكدس في ظل ظروف احتجاز مأساوية بما يجعلها بيئة خصبة لنشر العدوى بفيروس كورونا بسبب التكدس والزحام وعدم توافر أي وسائل وقائية.

وتتجاهل الجهات المعنية شكوى أسرته رغم تقدمها بأكثر من طلب للعفو الصحي عنه نتيجة تدهور حالته الصحية بما يمثل خطرًا بالغًا على سلامة حياته.

 

*ازدهار “البيزنس القذر” بعد رفع أسعار الكحول والقفازات والكمامات 300%

تسببت المخاوف من انتشار فيروس” كورونا” في ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات والتهافت على اقتناء الأدوية لتقوية المناعة؛ الأمر الذي دفع بعض تجار المستلزمات الطبية وأصحاب الصيدليات إلى رفع الأسعار وتخزين عدد من الأدوية والمنظفات؛ لعلمهم بزيادة الطلب الفترة القادمة، وسط غياب تام لدولة الانقلاب.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المواطنين من استخدام الكحول غير الطبي من مادة الميثانول الذي يستخدم كمطهر للأيدي ويدخل في صناعات عديدة من المنظفات خاصة من مصانع بير السلم وتباع في مراكز المنظفات وعلى الأرصفة، موضحةً أن هذا النوع من الكحول يسبب مضاعفات عديدة لمستخدميه عند تلامسه بالجلد أو استنشاقه عن طريق الأنف.

الحكول الإثيليي

بدوره، قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، أن هناك إقبالاً كبير على شراء المنظفات نتيجة الخوف والهلع من انتشار فيروس كورونا حول العالم بلغت 300%، ولجوء المواطنين إلى تكثيف تنظيف الأيدي بالمطهرات المختلفة، ولكن لا بد من الاعتناء بالشراء من أماكن تبيع منتجات عليها موافقة صحية وعلامات تجارية معروفة متوافق عليها من وزارة الصحة؛ حتى لا تسبب مضاعفات لمستخدميها، ومنها الكحول الذي لا بد من استخدام النوع الطبي، وهو الكحول الإيثيلي المتوافق عليه في استخدامه كمطهر للأيدي

كوارث بير السلم

كما أوضح أن 50% من المنظفات التي تباع في محال المنظفات وعلى الأرصفة تصنع في مصانع بير السلم وليست عليها أي رقابة صحية، موجهًا تحذيرًا للمواطنين من استخدام الكحول الطبي، وهو الكحول الإيثيلي وليس الميثانول الذي يسبب مشاكل صحية كبيرة لمستخدميه، ويتم تصنيعه من مواد خام على الأرصفة وتعبئته في زجاجات على صورة جيل مطهر أو كحول خام مع لزق الاستيكارات على الزجاجة وبيعه للمواطنين في محال ومراكز المنظفات.

 رفع أسعار الكمامات

ومع مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، وارتفاع الإقبال على الكمامات الواقية، لم يتوان البعض في استغلال هذا الوضع لتحقيق أرباح خرافية، فقد قفزت أسعار الكمامات والقفازات الطبية أكثر من 600% مع ارتفاع الطلب عليها؛ حيث وصل ثمن علبة الكمامات من 20 جنيها إلى 150 جنيها.

جشع التجار

فيما يؤكد “م. ي”، بائع مستلزمات طبية بشارع القصر العيني، أن شركات السياحة الخاصة ومراكز التجميل والعديد من شركات الاستثمار والمدارس الخاصة، أكثر الجهات إقبالاً على شراء الكمامات خاصة مع بداية التحدث في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الشركات تتعاقد على كميات كبيرة، خوفًا من حدوث أزمة أو عدم توافرها خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه، يوضح آخر أن بعض تجار المستلزمات الطبية في السوق يستغلون قلق المواطنين من فيروس “كورونا” وإقبالهم الكبير على شراء الكمامات، ويرفعون الأسعار أضعاف مضاعفة، منوهًا أن سوق الكمامات كان نائم والمكسب كان منخفضًا جدًّا منذ سنوات، وفيروس “كورونا” أعاد الروح مرة أخرى في السوق والصيدليات لخوف المواطنين من الإصابة بالفيروسات المميتة.

حلال للصين.. حرام للمصريين

ومن جانبه كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن الصين طالبت مصر بتخصيص 145 مليون كمامة من خلال خط إنتاج أحد مصانع المستلزمات الطبية في مصر بعد أزمة فيروس كورونا وارتفاع معدلات ارتداء الكمامات، موضحًا أن مصر تنتج سنويًّا ما يقارب 60 مليون كمامة وتستورد من الصين قبل الأزمة ثلاثة أضعاف الإنتاج المحلي لكي تكفي حاجة الاستهلاك بنحو 180 مليون كمامة.

وعن ارتفاع أسعار الكمامات يوضح رئيس شعبة الأدوية أن أسعار الكمامات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد أزمة فيروس “كورونا”، والتي تنقسم إلى نوعين، الكمامات العادية التي تحمي من دخول الأتربة والرياح إلى الجهاز التنفسي، وارتفع سعرها من جنيه واحد إلى 2.5 جنيه للواحدة، والنوع الثاني تسمى كمامات “n 95”، وهي المسئولة عن منع دخول الفيروسات إلى الجهاز التنفسي وارتفعت أسعارها بصورة كبيرة من 10 إلى 20 جنيهات.

بلا رقابة حكومية

من جانبه، قال مصطفى حامد، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية: إن الصيدليات تشهد نقصًا حادًّا في مستلزمات الوقاية والمطهرات وفي مقدمتها الكحول الإيثيلي تركيز 70% وكان سعر توريد الزجاجة البخاخ 60 إلى 80 مللي للصيدليات 6 جنيهات وتباع للجمهور بقيمة 7 أو 8 جنيهات، ولكن مع زيادة الطلب زاد سعر توريدها للصيدليات من قبل شركات التوزيع لتصل إلى 8 و10 جنيهات للصيدلية بنسبة 30%.

وأضاف حامد أن التجار وشركات التوزيع يستغلون الأوضاع الحالية ويرفعون أسعار الكحول؛ لأن تلك المستلزمات غير مسعرة بعكس الأدوية، خاصة أن تلك الشركات لا تخضع للشعبة.

وطالب حامد برقابة مشددة على التجار وشركات التوزيع لمستحضرات التعقيم والتطهير حتى لا تستغل الظروف.

وأشار رئيس شعبة الصيدليات إلى وجود عبوات كحول مركزة ذات سعة كبيرة تبدأ من لتر وحتى 20 لترًا تبيعها شركات الكيماويات وأهمها شركة الجمهورية للكيماويات التي تعد الوحيدة لإنتاج الكحول، ولكن تلك الشركات ليس لديها منظومة توزيع تستطيع تغطية كل الصيدليات، وتحتاج العبوات إلى تخفيفها لتركيز 70 % ولذلك تفضل الصيدليات والجمهور العبوات الصغيرة، كما أن هناك نقصًا في عبوات البخاخات الصغيرة الفارغة.

 

*وفاة 6 حالات.. ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في مصر إلى 196 حالة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ما يرفع عدد الوفيات إلى 6 وفيات.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب: إن “الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا”، مشيرا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عاما وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عاما من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات “السلبية” يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكان “كورونا” قد تسبب في استمرار الخسائر الفادحة للبورصة المصرية، لليوم الثالث علي التوالي، وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 15.4 مليار جنيه.

ومال صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.3 مليون جنيه، 87.7 ألف جنيه، 30.2 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 50.7 مليون جنيه، على التوالي، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 9201 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 5.46% ليغلق عند مستوى 1255 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزانبنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 10337 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزانبنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 4.6% ليغلق عند مستوى 976 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 585 نقطة، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

 

*اليوم “كتائب حلوان” ونقض أحكام “داعش الصعيد” أمام قضاة العسكر

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر “محمد شيرين فهمى”، اليوم الثلاثاء، جلسات هزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء .

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تنظر محكمة النقض في الطعون المقدمة من الصادر ضدهم أحكام السجن المؤبد والمشدد، في القضية الهزلية المعروفة بما يسمى “داعش الصعيد” .

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 8 نوفمبر الماضي، بالسجن المؤبد 25 سنة على 19 معتقلا، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على 41 معتقلا آخرين، وقضت بالسجن 5 سنوات على 6 معتقلين أحداث “أطفال”، وبراءة معتقل واحد في القضية.

وادعت نيابة الانقلاب أن المعتقلين أسسوا وتولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*شائعة أم حقيقة يجري إخفاؤها؟.. إصابة 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا

بعدما أكدت منظمات حقوقية ظهور أعراض مرض كورونا بين بعض ضباط ومجندي الجيش المصري فعليًا، أثيرت تساؤلات حول المعلومة وهل هي شائعة أم حقيقة، وتساؤلات أخرى منها: كيف وصلت لهم الإصابة؟ هل من وفود أجنبية أم أقارب أم غير ذلك؟.

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إنه تأكد له- وفق مصادره الخاصة- ظهور أكثر من حالة إصابة مؤكدة بين ضباط القوات المسلحة المصرية، وتم التحفظ عليهم في مستشفى حميات ألماظة العسكرية، بينهم 3 ضباط بالهيئة الهندسية، وأنه توصل إلى معلومات مؤكدة تفيد بإصابة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بفيروس كورونا بالإضافة إلى سائقه، وذلك ضمن المصابين.

تعتيم رسمي

وأوضح أن هذا يحدث وسط تعتيم رسمي تسبب في بادئ الأمر في انتقال العدوى لعشرات المواطنين المصريين والأجانب في مصر، وأن استمرار التعامل غير المسئول للسلطات المصرية ينذر بمزيد من الحالات وتفشي العدوى.

وقال بيان المنظمة الحقوقية: “لسنا هنا بصدد صدام مع السلطات المصرية، ولكن هدفنا من هذا العمل هو الحرص على سلامة أفراد المجتمع المصري، مدنيين وعسكريين، حيث يجب التعامل بشكل فعال يساوي قدر الخطر المحدق، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءً عالميا في 11 مارس 2020”.

لاحقا أكد الباحث في الشئون العسكرية “محمود جمال”، عبر حسابه على تويتر، إصابة مدير مشاريع السيسي العسكرية في الهيئة الهندسة، و3 ضباط بفيروس كورونا، نقلا عن مصدر قال إنه “محل صدقٍ”.

ثم كشف عن نفس المصدر بأن “المصابين من الضباط والجنود بفيروس كورونا يبلغ عددهم أكثر من 225، معظمهم تم وضعه في مستشفى ألماظة العسكرية، ومستشفى قوات الصاعقة بأنشاص”.

وقالت “نحن نسجل”: “نؤكد أن التعامل الرسمي للسلطات المصرية (الانقلابية) عامل مؤثر ومحوري، فالشفافية وسرعة الإعلان يمكن احتواء انتشار الفيروس؛ أما عدم الإعلان فلا يعدو كونه ضوءًا أخضر لانتشار الفيروس بين المواطنين”.

وأكدت أن واقعة إصابة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود وسائقه التي تم التأكد منها، بتاريخ الثلاثاء 10 مارس 2020، لا تقتصر عليهم فقط، بل من الممكن أن تكون قد طالت أقرانهم داخل القوات المسلحة وأفراد أسرهم وزملاء أبنائهم في المدارس والجامعات وكذلك الجيران والأقارب وأي شخص يختلط بهم، بمعنى أننا أمام مجتمع بأكمله يخالط المصاب وكلما تأخر التشخيص كلما زاد الخطر وتمدد، وهنا تكمن الكارثة التي نسعى للتصدي لها وقائيا قبل أن تقع”.

وعن ملابسات اكتشاف إصابة اللواء شفيع داود، قالت “نحن نسجل” إنها “كانت مع ظهور آثار الإعياء والتعب وارتفاع درجة الحرارة أثناء اجتماع له مع اللواء محمود أحمد شاهين، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية، ليتم الكشف عليهم ليتأكد إصابة اللواء شفيع وسائقه، ولم نستطع معرفة نتيجة فحوصات اللواءين الآخرين”.

فحص العسكريين

ولكن ووفق ما توثقنا منه ففي صباح يوم الأربعاء 11 مارس 2020، صدر أمر لكافة العاملين في إدارتي المشروعات والمهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتسليم أنفسهم للمعامل المركزية التابعة للقوات المسلحة فورا وإخضاعهم لفحوصات فيروس كورونا، حيث تم نقلهم بأتوبيسات تابعة للقوات المسلحة من أماكن عملهم وخدمتهم”.

ولا شك أن إصابة 3 ضباط بالهيئة الهندسية بالفيروس كانت وراء تعجيل السيسي بإصدار قرارات بتوسيع الحجر الصحي ووقف الطيران وغلق أماكن عامة، فضلا عن وصول تقارير كان يتم نفيها إعلاميا عن إصابة لمزيد من المصريين الذين تقول وزارة الصحة إنهم 166 مصابا، بينهم حالتا وفاة، ويقول نشطاء وصحفيون أجانب إن العدد أكبر.

وكانت مراسلة “الجارديان” ومراسل “نيويورك تايمز”، قد نقلا عن بحث كندي أن العدد قد يصل إلى 19 ألفًا، وهو ما أزعج الحكومة فنفته، ثم قررت هيئة الاستعلامات، اليوم الثلاثاء، غلق مكتب الجارديان وإنذار مراسل نيويورك تايمز بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر.

وهو ما زاد الأمور تعقيدا، حيث تستدعي الحاجة الطبية فحص جميع من خالطوا المصابين، سواء داخل المؤسسة العسكرية أو خارجها من أفراد أسرة وأقارب وأصدقاء وجيران، وبالتبعية من خالطوا مخالطي المصابين.

وفي أول رد فعلٍ قالت مراسلة مكتب الجارديان بالقاهرة: “إذا كانت هيئة الاستعلامات أغلقت مكتبنا فعلا، فهم لم يخبروني أو يخبروا أحدًا، كما أنهم لا يردون على الهاتف”.

هل مصر مصدر الوباء في العالم؟!

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد نشرت تقريرا أخطر بعنوان: “حكاية الرحلة النيلية التي أدت إلى تفشي فيروس كورونا عالميا”، ادعت فيه أن مصر هي سبب انتشار الوباء في العالم بسبب تأخر اكتشاف السلطات الصحية في مصر وجود فيروس كورونا، وتساءلت: “هل أدى ذلك لتحول تلك الباخرة إلى بؤرة انتقلت منها العدوى للعديد من الدول حول العالم؟”.

وقالت إنه بحلول الوقت الذي علمت فيه السلطات الصحية المصرية بشأن وجود حالة فيروس كورونا على متن الباخرة السياحية النيلية، كانت العدوى قد انتشرت بالفعل حول العالم.

وأن مصدر العدوي راكبة أمريكية تايوانية على متن الباخرة النيلية MS Asara حاملة لفيروس كورونا المستجد، ولكن حتى اكتشاف ذلك استضافت الباخرة أربع رحلات أخرى على الأقل، وأصيب 12 فردا على الأقل من طاقمها بالعدوي ثم زاد العدد.

وحتى بعد إخطار السلطات الصحية المصرية، يوم 1 مارس/ آذار، بأن المرأة الأمريكية التايوانية كانت حاملة للفيروس أثناء وجودها على متن الباخرة  Asara، وأنها على الأرجح تسببت في عدوى آخرين على متن الباخرة، أبحرت الباخرة في رحلة سياحية أخرى يوم 5 مارس/ آذار أثناء انتظار السلطات الصحية نتائج فحوصات الطاقم!.

وقد أخبرت وكالة السياحة الأمريكية التي حجزت الرحلة السياحية النيلية، مركز مكافحة الأمراض، بأن الأمريكيين الذين كانوا على متن الباخرة Asara ربما أُصيبوا بالعدوى.

ووفقا لنائب رئيس شركة السياحة Gate 1، مارتي سيسلو، فقد تواصل مع شركة تشغيل البواخر النيلية والسفارة المصرية في واشنطن، ولكن قيل لشركة Gate 1 إن نتائج فحوصات طاقم الباخرة جاءت سلبية، وإن الطاقم غير مصاب بفيروس كورونا.

وقال سيسلو: “كانت المعلومات الواردة إلينا تفيد بعدم وجود أي مريض، وأن الجميع على ما يرام، وخلال 24 ساعة قيل لنا إن العشرات كانوا مصابين بالعدوى”.

وقالت آمي خاميسيان، 65 عاما، مساعدة قانونية من ميامي: “سبب اتخاذنا القرار بالبقاء على متن الباخرة هو إخبارنا في البداية بأن نتائج فحوصات الطاقم سلبية، وأنهم طهروا الباخرة مرتين، فقررنا أننا سنكون أكثر أمانًت في هذه المساحة المحكومة، ولكننا كنا في ذلك الوقت مُضلَّلين بمعلومات مغلوطة

لهذا قالت منظمة “نحن نسجل”، إن الشفافية أول طريق الوقاية من مخاطر كورونا و”على السلطات المصرية أن تسير على ما سارت عليه دول العالم التي تلتزم بمسئولياتها تجاه مواطنيها مدنيين وعسكريين، وتجاه المجتمع الدولي وتجاه الإنسانية وتجاه القانون”.

 

*دوتش ويل”: مصر تعتقل نشطاء للتغطية على أرقام “كورونا” الحقيقية

نشرت صحيفة “دوتش ويل” الناطقة بالإنجليزية تقريرا تحدثت فيه عن أعداد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا في مصر.

وقال التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة”: إن باحثون ذكروا أن القاهرة لم تبلغ بشكل كبير عن عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا في البلاد. لكن السلطات اتخذت خطوة أبعد من ذلك من خلال اعتقال الأشخاص الذين يتداولون أرقامًا أعلى من الحصيلة الرسمية.

وأضاف التقرير أن أول وفاة بفيروس كورونا في مصر، كانت لشخص ألماني يبلغ من العمر 60 عامًا زار النقاط السياحية الساخنة خلال رحلة بحرية نيلية، أثناء سفره من مدينة الأقصر التاريخية إلى مدينة الغردقة السياحية على البحر الأحمر، قبل أن تظهر عليه أعراض الحمى.

وأضاف التقرير أنه ذهب إلى مستشفى قريب في 6 مارس، حيث جاءت نتيجة الفحص إيجابية لـ COVID-19، وفي غضون أيام، توفي بسبب فشل في التنفس بسبب الالتهاب الرئوي الحاد، وكانت قضيته واحدة من العديد من القضايا المرتبطة بالرحلات النيلية في صعيد مصر.

وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب قامت في نهاية المطاف باختبار عشرات الأشخاص على متن سفن سياحية تعمل في المنطقة واكتشفت 45 حالة إيجابية من الفيروس التاجي، من بينهم 12 موظفاً. ولم تظهر على أي منهم أعراض الممرض القاتل.

وأشار التقرير إلى أنه قبل أسابيع من استيقاظ السلطات المصرية على حجم الوباء في أوائل مارس، كان مسؤولو الصحة العامة حتى الولايات المتحدة وتايوان وكندا يجمعون معاً تفشياً شديداً وإن لم يتم الإبلاغ عنه في عمق قلب مصر.

تصدير “كورونا

في نهاية فبراير، عاد رجل كندي في السبعين من مصر إلى أونتاريو وظهرت عليه أعراض الحمى، وفي لحظة من الوضوح، اتخذ الرجل تدابير لعزل نفسه، بعد عودته من مصر، كان من الأفضل أن يتوجه إلى المستشفى ويدع الخبراء يحددون مرضه، لكن الاختبارات جاءت إيجابية للفيروس التاجي الجديد في تلك المرحلة، لم تعترف الحكومة المصرية إلا بثلاث حالات فقط.

ونقلت الصحيفة عن إسحاق بوغوخ، أستاذ مشارك وطبيب الأمراض المعدية في قسم الطب في جامعة تورنتو، قوله: “اخترنا مصر لأنه كان لدينا حالة استيراد COVID-19 إلى كندا من مصر. في ذلك الوقت، لم تكن مصر في الواقع على قائمة أي شخص بأنها موقع وباء كبير من عدوى COVID-19″.

وقال بوغوش إنه إذا كانت دولة ما تصدر حالات من الفيروس التاجي الجديد عبر السفر الجوي، فإن ذلك يشير إلى احتمال حدوث العديد من الحالات على الأرض، مضيفا أن البيانات التي جمعها تظهر أن مصر صدرت أكثر من 95 حالة، بما في ذلك السياح، وأن الوفاة الأخيرة حدثت بعيداً عن الكتلة الأولية في صعيد مصر.

وفي مقال راجعه خبراء وقبلته مجلة “لانسيت” للأمراض المعدية، أظهر بوغوخ أن الفاشية يمكن أن يصل إلى 19,000 حالة. رسمياً، بينما أبلغت الحكومة المصرية عن أقل من 200 حالة.

وقال بوغوش: “كل هذا يشير إلى أنه من المرجح أن يكون هناك عدد أكبر من الحالات في مصر مما يتم الإبلاغ عنه، “بناء على بياناتنا، أعتقد أن هناك على الأرجح أقرب إلى 6000 حالة، وليس العدد الأكبر، حيث تم تجميع العديد منها حول الأقصر في جولات.”

لعنة الحقيقة

ولفتت الصحيفة إلى أن تعميم هذه الادعاءات – أي الأرقام التي أبلغ عنها رسميا – قد أوقع بالفعل بعض الأشخاص في السجن.

وأضافت الصحيفة أن داخلية السيسي قد ألقت القبض على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بسبب “تداول شائعات” حول تفشي المرض بشأن عدد الحالات الإيجابية، وقال مسؤولون في وزارة الداخلية إن المقبوض عليهم سيعاقبون إلى أقصى حد يسمح به القانون.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت سلطات الانقلاب حملة تحث المواطنين على “عدم تعميم أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية”، وفقا ً لدعوة مستقلة منصة مراقبة مصر. حتى أن السلطات نشرت أرقام واتساب لتشجيع الإبلاغ عن المخالفين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوضع في مصر يتفاقم بسبب النصائح غير المفيدة التي نشرتها وزارة الصحة في البلاد لمواجهة تفشي المرض، مثل “شرب المزيد من عصير البرتقال” أو “أكل العسل” من أجل “تقوية الجهاز المناعي”، توصيات يقول ممارسو الرعاية الصحية إنها تقوض المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بعناية.

لقراءة التقرير:

https://www.dw.com/en/coronavirus-is-egypt-suppressing-the-true-outbreak-figures/a-52801568

 

*حالتا وفاة و40 إصابة جديدة.. مصر تدفع فاتورة إنكار حكومة السيسى

يوما بعد يوم يتجلي مدي فشل سلطات الانقلاب في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا، فبعد أسابيع من الإنكار والاستهانة بالفيروس عبر تصريحات وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، بدأ الإعلان المتتالي عن المصابين والوفيات بالفيروس يتوالي بشكل يومي؛ خاصة بعد إعلان العديد من دول العالم عن اكتشاف حالات مصابة لديها لمواطنين عائدين من مصر.

عداد لا يتوقف 

وكان آخر حصيلة الاصابة والوفيات في مصر، ما اعلنته وزارة الصحة في حكومة الانقلاب ، مساء الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرا الي أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وأشار مجاهد إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاما بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر50 عاماً  من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتا إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة، مشيرا الي أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل حالتها مستقرة وتخضع للرعاية الطبية، فيما عدا 7 حالات حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات “السلبية” يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة”، مشيرا إلي أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين 16 مارس 2020م، هو 166 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.

اعتراف بعد إنكار 

هذا الاعتراف المتتالي من جانب حكومة الانقلاب ، يتزامن مع ماكشف عنه رئيس مكتب صحيفة “النيويورك تايمز” في القاهرة، من أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر بلغ 19 ألف مصاب، وقال ديكلان والش، رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز، إن السلطات المصرية تقول إن لديها 110 فقط، فيما أكد ‏فريق من الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية، أن تقديرات عدد المصابين بفيروس كورونا فيمصر ضخمة جدا”.

من جانبها، أكدت صحيفة الجارديان البريطانية  مستندة إلى الدراسة ذاتها، أن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا يقدر بأكثر من 19 ألفا، واستندت الجارديان” إلى دراسة قدمها أخصائيو الأمراض المعدية من جامعة تورنتو الكندية الذين درسوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران التي تقدم صورة قاتمة عن الانتشار المحتمل للفيروس، مشيرين الي أنه باستخدام مزيج من بيانات الرحلات، وبيانات المسافرين، ومعدلات الإصابة، فانه في ظل التقدير المحافظ بعد التخلص من الحالات المرتبطة والغامضة، فقد قدر حجم انتشار الفيروس في مصر بـ 19 الف حالة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور تيدروس ادحانوم جربيسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن الدول الضعيفة صحيا ستعانى من انتشار وباء كورونا، وندعو الجميع لعمل ما يمكن عمله لوقف انتشار وباء كورونا، واصفا مايحدث بأنه “أسوأ أزمة صحية تواجه العالم”، وقال  تيدروس ، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية، بشأن فيروس كورونا، أنه يجب على الدول تكثيف الفحوصات الطبية للحالات المشتبه بإصابتها، وندعو لمزيد من العناية على الأطفال والمسنين والحوامل، والإجراءات التى اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية فى محاصرة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية: “كل يوم يجرى إنتاج الكثير من الاختبارات للوصول إلى علاج للمرض، رأينا الأسبوع الماضى انتشارا سريعا لحالات الإصابة بكورونا، كما أن هناك عدد من البلدان تجاوز حجم الوباء فيها إمكانيات النظام الصحى”، وتابع قائلا :”يجب توسيع الإمكانيات باستخدام الملاعب من أجل عزل الحالات العادية ولكن الحالات الحرجة يجب أن تذهب للمستشفى، والحالات البسيطة من المكن أن تظل داخل المنزل”، مشيرة إلى أن غسل اليدين يقلل خطر الإصابة بالعدوى، ولا بد من تجنب التجمعات الكبرى لمنع تفشى المرض.

 

*مصر تجني من المراوغة والتكتم تفشيا أوسع لكورونا

السياق على أشده وكورونا هو المتقدم حاليا ودول العالم بأسره ما بين ضحية وقلقة وأخرى في حالة انتظار المجهول.

حتى الآن أعلن عن أكثر من 180 ألف إصابة بالفيروس تتقدم الصين وإيطاليا وإيران الدول التي انتشر فيها المرض بينما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن 7100 فيما لا يقل عن 162 دولة والأرقام لا تتوقف عن الصعود.

لكن الخبر السار أن نحو 79 ألف مصاب تعافوا من هذا المرض، ويتعلق الأمر هنا بالأرقام المعلنة فإلى أي مدى هذه الأرقام تلامس حقيقية ما يجري أو تجافيها؟

مراوغة وتكتم

وحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، يثار هذا السؤال وغيره بالنظر إلى تكتم بعض الدول على عدد الإصابات والوفيات في بلدانها لا لتجنب حالات الهلع الممكنة والتي بدأت فعلا تتزايد وإنما لاعتبارات مرتبطة بمنطق تلك الأنظمة وبطبيعة عملها الذي لا يتميز بشفافية بالضرورة فماذا تجني الأنظمة باعتمادها نهج المراوغة والتكتم إن لم يكن تفشيا أوسع للفيروس.

بلا إنذار يجد العالم نفسه فى مواجهة تساوت فيها قواه وأعراقه والأجناس لمرة شديدة الندرة يظهر الناس سواسية كأسنان المشط.

فى مواجهتها الكونية المستجدة ارتدت البشرية على نفسها تسأل بذهول ما هذا الذي نتعامل معه كائن غير مرئي قد يستقر فى اى مكان وداخل اى كان فبدأت الأمم تنأى عن بعضها تغلق حدود ومطارات وتعزل مدن وفى المدن بيوت وفى البيوت يدخل كل فرد فى فرديته.

تراشق سياسي

كبر كورونا وسار جائحة والنوازل الكبرى تخرج من البشر أفضل ما فيهم وكثيرا من السوء لكنه مع ذلك لم يعصم أو يقدم عظة لشيء من ترفع فلم يجد البعض بأسا من إلباس المصائب أرضية السياسة فصار عداد الإصابات مثلا دافعا لتعاطفا أو لاحتفائية خافيه إن طال أحد الخصوم.

فجأة  تقطعت أوصاله المدني  لكن حبال السياسة ظلت مشدودة وهى فى قلب الوباء بارتباطها بالنظم التى تحكم وتسير حياة الناس، أصاب الفيروس رؤساء ومسئولين ومشاهير ومواطنين عاديين من كل بلد، لكنه لم يمنع التراشق السياسي  مثل ما جرى بين الولايات المتحدة والصين الأخذة بالتعافي عندما اتهمتها واشنطن بالتكتم والتساهل حتى تفشى المرض وانتشر منها وردت الصين بالتلميح بأن أمريكا هي من جلبت الفيروس إليها.

سباق اللقاح

حديث أخذه  كثر على محمل غير جدي بينما العالم يغرق فى حيرة علمية يتعامل الأطباء مع النتائج ويبحث العلماء فى أسباب قد تقودهم للقاح.

تقول أمريكا إنها تجرب واحدة وهنا دخل الرئيس الأمريكى على الخط من جديد حين نقلت صحيفة ألمانية انه حاول إغراء علماء ألمان بكثير من المال ليعطوه اللقاح إن وصلوا إليه قبله.

أمام هذه المشاهد  يتحرك العالم ويتغير إعلان إصابات هنا إغلاق وتقييد وحظر تجوال هناك فيما جنح غيرهم الى شعار لا تهويل ولا تهوين.

إجراءات متفاوتة

هكذا تفاوتت الإجراءات بين الدول وكذا صدقتيها فى مواجهة الحقيقة باعتبارها أولى خطوات التعامل معها وقوبل منذ البداية الكشف عن الإعداد والإجراءات باستغراب من جانب دول عدد سكانها كبير وتعرف بالاكتظاظ ومنها ما يفتقر لمنظومة صحية قوية مثل إيران لكن مصر ظلت السؤل الأكبر.

الاثنين أعلنت مصر إغلاق مطاراتها وتغيرت نبرة مسئوليها بعدما تمسكوا طويلا برقم يقل عن 20 إصابة وكان وضع مصر مع خروج إصابات قادمة منها خاصة فى الولايات المتحدة مسار قلق على أهلها أولا مما بدا تكتما رسميا غير مفهوم يقابل كل متسائل بتهم بث الشائعات وأخر هؤلاء صحيفة الجارديان التي نقلت عن دراسة علمية من جامعة تورنتو بان فى مصر ما لا يقل عن 19300 إصابة فيما السكوت والإخفاء؟ سؤال يربطه البعض بطبيعة النظام نفسه او بعدم إيلاء المخاطر قدرها أو تجنبا لمسألة إن ثبت إهمال أم لعلها مكابرة تتوهم إعلان المرض ضعفا في عالم يثبت كل لحظه كم خلق ضعيفا إنسانه.  

 

*ذعر المستثمرين بسبب كورونا يكبّد البورصة خسائر 88 مليار جنيه خلال 3 أيام

واصلت البورصة المصرية خسائرها الفادحة لليوم الثالث علي التوالي، جراء حالة الذعر التي تنتاب المستثمرين بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر، وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 15.4 مليار جنيه.

ومال صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.3 مليون جنيه، 87.7 ألف جنيه، 30.2 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 50.7 مليون جنيه، على التوالي، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 9201 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 5.46% ليغلق عند مستوى 1255 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزانبنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 10337 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزانبنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 4.6% ليغلق عند مستوى 976 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 585 نقطة، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة أمس الاثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 32.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.831 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول على الأسهم 263.1 مليون ورقة مالية بقيمة 707.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.11%، والعرب على 4.71%

وخسرت البورصة، خلال تعاملات أول أمس الأحد، 40 مليار جنيه، ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.8 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، 439.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 34.9 ألف جنيه، 459.8 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالي.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت مساء أمس الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وأشار مجاهد إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاما بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر50 عامًا من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتا إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل حالتها مستقرة وتخضع للرعاية الطبية، فيما عدا 7 حالات حالتها متوسطة، وحالتين حالتهما غير مستقرة.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات “السلبية” يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة”، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الإثنين 16 مارس 2020م، هو 166 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.

 

هل يفرج “كورونا” عن آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون السيسي؟.. الأحد 8 مارس 2020.. حملة مداهمات واعتقالات لأبناء بئر العبد بسيناء

هل يفرج "كورونا" عن آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون السيسي؟

هل يفرج “كورونا” عن آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون السيسي؟

هل يفرج “كورونا” عن آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون السيسي؟.. الأحد 8 مارس 2020.. حملة مداهمات واعتقالات لأبناء بئر العبد بسيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة مداهمات واعتقالات لأبناء بئر العبد بسيناء

كشفت مصادر صحفية عن قيام قوات جيش الانقلاب بشن حملات مداهمة واعتقالات مسعورة في صفوف المواطنين بمنطقة نجيلة، غرب بئر العبد في شمال سيناء.

يأتي هذا ضمن جرائم سلطات الانقلاب ضد أبناء أهالي سيناء، والتي شملت ارتكاب جرائم قتل واعتقال وإخفاء وتهجير قسري لصالح الكيان الصهيوني، حيث اتهم الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، سلطات الانقلاب بالاستمرار في مخططات تهجير أهالي سيناء، عبر استهداف أهالي سيناء وبث الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى استفادة العسكر من استمرار تواجد الجماعات المسلحة في سيناء.

وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك، في وقت سابق، “ما حدث في الشيخ زويد ورفح.. تم استهداف عدد كبير من الوجهاء والرموز المعروفة بالقتل تارة على يد داعش، وتارة على يد داعش الأخرى، حتى يخاف جموع الناس ويرحلون، وكل القتل يتم تحت دعاوى لا يمكن وجود دليل واضح عليها، بل هناك أدلة قوية تثبت أن القتل هو جزء من مخطط التهجير بالرعب والدم، واليوم تشهد بئر العبد أولى حوادث القتل الهمجي لأحد الرجال المعروفين بين الناس بالخير والطيب والسلام”.

وأضاف المرزوقي: “هذا ما تنبأ به غراب البين، متوعدا أهالي بئر العبد بالقتل على يد داعش وهو يعمل مع الآخرين، كيف يجري كل هذا القتل بكل هذا الوضوح من التخطيط القذر ولا أحد يخطو خطوة لوقفه؟!”.

وتابع المرزوقي: “الناس باستطاعتهم حماية أنفسهم من داعش، بل وإنهاء كل أنواع الخراب والدمار في سيناء، ولكن لا يريدون لسيناء وأهلها البقاء والاستقرار، وكأنها ذراع سرية تعمل على تحقيق هدف واحد هو بث الرعب والخوف وهروب السكان من المنطقة”.

واختتم قائلا: “نعم تنبأ بذلك وهدد السكان بالقتل على يد داعش قبل شهرين أحد أهم لجانهم الفيسبوكية”.

 

*اعتقالات وإخفاء قسري وإهمال طبي ومطالبات بوقف الانتهاكات للمرأة المصرية

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالشرقية اثنين من أهالي مركز بلبيس دون سند من القانون، كما شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأسفرت الحملة عن اعتقال “عمار محمد رزق عايدية”، مدرس، يبلغ من العمر  25 سنة، وتمت جريمة اعتقاله من مستشفى بلبيس أثناء تواجده بصحبة والده لإجراء غسيل كلوي، كما تم اعتقال قاسم فؤاد، شقيق المعتقل ممدوح فؤاد، من قرية ميت حمل.

إخفاء قسري

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالشرقية إخفاء المواطن عبد الله إبراهيم مصطفى عفيفي، وشهرته عبد الله نايل، من قرية “سنهوا” بمنيا القمح بالشرقية، عقب توقيفه بمطار القاهرة الدولي أثناء سفره للخارج، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

يذكر أن هذه المرة الثانية لاعتقاله، حيث سبق واعتقل عام 2013 لمدة ثلاث سنوات بمزاعم لا صلة له بها، وحُرمت أسرته وأبناؤه الأربعة منه، ليعاد اعتقاله دون سند من القانون، وإخفاء مكان احتجازه دون ذكر الأسباب

حبس 9 معتقلين 15 يومًا من البحيرة 

فيما قررت نيابة الانقلاب في البحيرة الحبس 15 يومًا لـ9 مواطنين تم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضي من إيتاي البارود، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

والمعتقلون هم:” إبراهيم صالح، محمود سحلي، سلامة حجازي، عيد القرنشاوى، سمير عفيفي، عبد اللطيف القيم، الصافى عبد الفضيل، راغب الماحي، عبد الجيد محمد“.

وطالبت حملة “حريتها حقها”، في اليوم العالمي للمرأة، بالحرية لجميع المعتقلات في سجون الانقلاب، ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعد ضد المرأة المصرية دون احترام لأدني معايير حقوقها، وشددت على ضرورة مساندة المعتقلات لرفع الظلم الواقع عليهن.

 https://www.facebook.com/1404062826370037/posts/2614629551980019/

كما كشفت المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تفاصيل مؤتمر حملة أنقذوها”، الذي يعقد اليوم، خلال لقائها برنامج القضية مع الإعلامي حسام الشروبجي على قناة مكملين.

وقالت إن المؤتمر يأتي ضمن استمرار فعاليات الحملة، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الانتهاكات التي تُمارس ضد المرأة، للتضامن والمساندة حتى تحصل على حقوقها ويرفع الظلم الواقع عليها.

قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي للمعتقلين 

ووثَّقت “الجزيرة مباشر مصر” بعضًا من شهادات المعتقلين الذين يتعرضون لجريمة القتل البطيء، عبر الإهمال الطبي الذي يفرض عليهم  بين جدران السجن وحتى خارجها إن فارقوها أحياءً.

وتتصاعد معاناة المعتقل “فيصل عطية محمد”، 45 عامًا، بسبب ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد يهدد حياته في محبسه بسجن طره تحقيق، حيث فقد أكثر من نصف وزنه، وارتفعت نسبة البولينا في جسمه بسبب الاحتباس البولي، لوجود حصوة بالحالب، ما أدى إلى توقف كليتيه عن العمل.

ويعاني فيصل عطية من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن أهمل في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، ما أسفر عن فشل كلوي قام على إثره بإجراء عملية جراحية.

واعتُقل فيصل يوم 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية فى سجون العسكر التى أضحت مقابر للقتل البطيء.

من جانبه طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن فيصل عطية، وتوفير الرعاية الصحية والطبية له ولسائر المعتقلين.

كما طالب المركز بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب فى مصر ضد معتقلي الرأي بالسجون، وناشد المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون مصر .

 

*“#هنا القاهرة”.. نشطاء تونس يعلنون تضامنهم مع المعتقلات بسجون الانقلاب

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة المصرية، تضامن عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي في تونس مع المعتقلات في سجون العسكر، في ظل الانتهاكات المتصاعدة وعدم احترام ومراعاة أدنى معايير حقوق المرأة.

وعرض النشطاء من تونس لمظلمة عدد من المعتقلات داخل سجون الانقلاب فى مصر تحت وسم “#هنا القاهرة”، وطالبوا بالحرية لهن، ووقف نزيف الانتهاكات، ومحاسبة كل المتورطين فى الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والتى تشهد تصاعدًا غير مسبوق منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن، حيث بلغ عدد من تم اعتقالهن بشكل تعسفي، وفقًا لتقرير حركة نساء ضد الانقلاب، 2608 فضلا عن إخفاء 129 سيدة وفتاة ما زال 6 منهن قيد الإخفاء حتى الآن.

ومن بين جرائم الاعتقال التي ندد بها النشطاء، ما يحدث للسيدة “مريم رضوان” التى تم تسليمها من قبل قوات حفتر الليبية، يوم 8 أكتوبر 2018، بصحبة أطفالها الثلاثة إلى سلطات الانقلاب، والتى تمنع أية تفاصيل عن السيدة مريم وأطفالها الثلاثة.

واستنكروا إعادة الاعتقال للصحفية “علياء نصر الدين حسن عواد”، يوم 23 أكتوبر 2017، من معهد أمناء الشرطة، عند حضورها جلسة التحقيق في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “كتائب حلوان”  .

ونددوا  باعتقال السيدة مي مجدي، رغم أنها حامل، يوم 30 سبتمبر 2019، قبل أن تظهر أمام نيابة الانقلاب بعد اختفاء لمدة 27 يومًا على ذمة القضية 1480 لسنة 2019 وترحيلها لسجن القناطر.

وأعربوا عن أسفهم للانتهاكات التي تُرتكب ضد “جميلة صابر حسن” منذ اعتقالها يوم 27 فبراير 2019 من منطقة السيدة عائشة، وإخفائها قسريًّا لمدة 6 أيام، لتظهر بتاريخ 4 مارس 2019 على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018.

كما نددوا باعتقال الطالبة “آلاء السيد علي” منذ  يوم 17 مارس 2019 من داخل جامعة الزقازيق، وتعرضها للإخفاء القسري 37 يوما، لتظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية 650 لسنة 2019، وترحيلها لسجن القناطر.

وما يحدث للمعتقلة “هند محمد طلعت”، والتي تم اعتقالها يوم 25 سبتمبر 2018، وظهرت بعد اختفاء قسري لمدة أربعة أشهر في نيابة أمن الانقلاب العليا، يوم 27 يناير 2019، ووضعها في القضية رقم 277 لسنة 2018 حصر أمن دولة وترحيلها لسجن القناطر.

أيضا طالبوا بالحرية لـ”غادة عبد العزيز”، التي تم اعتقالها يوم 11 مايو 2017 من منزلها الساعة 3 فجرًا، وظهرت بعد 27 يومًا أمام القضاء على ذمة القضية رقم 137، وما زالت تقبع داخل سجن القناطر فى ظروف مأساوية .

وإسراء خالد سعيد، والتي تم اعتقالها فجر يوم 20 يناير 2015 من منزلها ببني سويف. ولفقت لها مزاعم لا يقبلها أي عقل، بحيازة “آر بي جي”، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية، لتصدر ضدها أحكام عسكرية مسيسة بالسجن بمجموع 18 سنة، وتقبع حاليا داخل سجن القناطر .

كما تضامنوا مع “إسراء عبدالفتاح”، والتي تم اختطافها من سيارتها يوم 12 أكتوبر 2019 من أحد شوارع القاهرة، وتم عرضها في اليوم التالي على نيابة أمن الانقلاب العليا بعد تعرضها للتعذيب، ويتم تجديد الحبس لها بمزاعم لا صلة لها بها.

أيضا تضامنوا مع المعتقلة “ناردين علي محمد”، 21 عاما، التي ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 2 نوفمبر 2019، بعدما تم القبض عليها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، وتم إخلاء سبيلها في يوم 19 ديسمبر 2019 بتدابير احترازية، غير أنه تم إخفاؤها قسريا لتظهر بعد تعذيبها من قبل الأمن الوطني في الإسكندرية بالضرب المبرح وضمها  يوم 26 يناير 2020 لقضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

 

*انتهاكات العسكر ضد المصريات في 2019

رصد إنفوجراف أصدرته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” انتهاكات سلطات الانقلاب ضد المرأة المصرية في عام 2019، والتي بلغت 521 انتهاكًا متنوعًا لحقوق المرأة.

وذكرت المنظمة أن الانتهاكات تنوعت بين 421 حالة اعتقال تعسفي، و64 حالة إخفاء قسري، وحالة واحدة بالقتل بالإهمال الطبي، و16 حالة من الإهمال الطبي بالسجون، و19 حالة عدم تنفيذ قرارات إخلاء سبيل.

منع الزيارة والعلاج والقتل بالبطيء

وعرضت “التنسيقية”، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، عدة نماذج من الانتهاكات التي وثقتها، منها ما يحدث ضد المعتقلة «سمية حزيمة ماهر» وحرمانها من الزيارة، حيث تعانى الضحية التي تبلغ من العمر 25 عامًا وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل، من احتجازها في حبس انفرادي بمقر احتجاز غير قانوني، تم فيه منعها من التواصل مع ذويها ومحاميها أو عرضها على أطباء، مما أدي إلى تدهور حالتها الصحية.

كما لم يتمكن أهل «سمية» من زيارتها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 حتى الآن، حيث تمنع وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عنها الزيارة حتى الآن.

واعتقلت «سمية ماهر» يوم 17 أكتوبر 2017، وتم حبسها على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع تركيا”.

وظهرت سمية في نيابة أمن الانقلاب العليا خلال التحقيق معها، بعد 67 يومًا من الإخفاء القسري، إلا أن مقر احتجازها ظل غير معروف، ما دفع زوجها «حسام أحمد توفيق هارون» للتقدم بالدعوى القضائية رقم 4618 لسنة 72ق، بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته لإلزامه بالإفصاح عن مكان احتجاز زوجته.

وعرضت المنظمة الحقوقية أيضا للانتهاكات التي ترتكب ضد المعتقلة «سولافة مجدي»، التى تعاني من الإهمال الطبي المتعمد وانتهاكات أخرى في محبسها بسجن القناطر للنساء سيئ السُمعة، حيث لم تعد قادرة على الحركة من شدة الآلام.

وذكرت أن نتائج التحاليل أظهرت أن «سولافة» تعاني من ارتفاع الصفائح الدموية، بالإضافة إلى آلام شديدة في الظهر والركبة نتيجة التعذيب الذي تعرضت له خلال فترة إخفائها قسريَّا بعد القبض عليها، فضلا عن زيادة نسبة الرطوبة والجو القارس في العنبر.

واعتُقلت «سولافة مجدي» من أحد مقاهي الدقي هي وزوجها «حسام الصياد »، يوم 26 نوفمبر 2019، وظهرت في اليوم التالي في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، وتم حبسها 15 يومًا وترحيلها لسجن القناطر.

كما أشارت التنسيقية إلى جريمة قتل المعتقل مريم سالم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن القناطر، حيث كانت تعانى من تليف بالكبد وتدهورت صحتها بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية، ما تسبب في وفاتها فى 21 ديسمبر 2019.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد رصدت، خلال تقريرها الصادر اليوم بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة المصرية، 2608 جرائم اعتقال تعسفي للمرأة منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن، يضاف إليها 129 حالة إخفاء قسري، من بينهن 5 حالات ما زالت قيد الإخفاء القسري حتى الآن.

كما وثقت ما يقرب من 300 سيدة وفتاة تم قتلهن بطرق مباشرة أو غير مباشرة، و86 حالة إهمال طبي داخل السجون، وحالة وفاة داخل سجون الانقلاب بالإهمال الطبي، وهى للشهيدة “مريم سالم”، و331 حكما حضوريا وغيابيا في قضايا سيدات، و4 سيدات محتجزات بالحبس الانفرادي وهن: عائشة الشاطر، علا القرضاوي، نجلاء مختار يونس، هدى عبد المنعم.

أيضا وثقت إجمالي الأحكام السياسية الصادرة بحق السيدات والتي وصلت إلى 1388 عاما و9 أشهر، فضلا عن 6 سيدات تم الحكم عليهن بالإعدام و200 طالبة تم فصلهن من الجامعات.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برائاسة قاضي ىالعسكر محمد شرين، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

أيضا  تواصل  الدائرة 5 جنايات المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي العسكر  محمد السعيد الشربينى، إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث  الظاهر“.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*هل يفرج “كورونا” عن آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون السيسي؟

لا يزال الغموض الكبير يحوم حول انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، وسط مخاوف من انتشار واسع للمرض، في ظل تكتم شديد من سلطات الانقلاب، إلا أن الطامة الكبرى هى وضعية نحو 100 ألف معتقل وسجين تعتقلهم عصابة العسكر، فيما لو تفشّي هذا الداء بينهم وانتقل إليهم بسهولة عن طريق العاملين في إدارة السجن والضباط والجنود.

وبالرغم من إعلان سلطات الانقلاب خلو البلاد من المرض، باستثناء إصابتين إحداهما تماثلت للشفاء، فإن إعلان بعض الدول وصول حالات مصابة عبر أشخاص قادمين من مصر طرح عدة أسئلة عن الطريقة التي تعتمدها وزارة صحة في حكومة الانقلاب في تقييم الحالات وفحصها والإعلان عنها.

غضب قادم

ومع تعمد سلطات الانقلاب تطمين المصريين بخلو البلاد من المرض، يعتقد الكثير أن التطمينات تأتي في محاولة من جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي تهدئة المصريين، والخوف من التسبب بانهيار النظام الاقتصادي في البلاد، ما قد يؤدي إلى غضبٍ بين المصريين قد يطيح بالانقلاب العسكري من جذوره.

من جهته يقول الدكتور محمد الصغير، المستشار السابق لوزارة الأوقاف المصرية: “بعد قرار منع العمرة على الجميع تحسبا لعدوى كورونا، هل يُنظر في أمر المعتقلين الذين تكتظ بهم السجون التي تفتقر إلى مقومات الحياة ناهيك عن التهوية ووسائل الوقاية؟”.

مضيفا: “السجون في البلاد العربية عبارة عن مقابر للأحياء وظاهرة موت المعتقلين ألفتها الآذان!.. فهل يأتي الخير من الشر؟”.

ومن بين جميع بلاد الكرة الأرضية مجتمعة، لم تنكر دولة واحدة كوارثها الكبرى وأوبئتها القاتلة مثلما فعلت عصابة الانقلاب بمصر، وسادت حالة من التعتيم الشديد منذ بداية الانقلاب العسكري الغاشم في البلاد، ليشكل منظومة إعلامية مخابراتية تتلقى تعليماتها عبر هاتف سامسونج، ببرامجها التلفزيونية والإذاعية وصحفها الورقية.

أعلنت تلك المنظومة المخابراتية من قبل أن مصر خالية من أي معتقل سياسي، رغم آلاف المعتقلين بغير محاكمات أو عرض على النيابة العامة، وتكتظ بهم السجون بما لا يسمح لنومهم جميعا في وقت واحد.

وأعلنت تلك المنظومة المخابراتية مرارا كما أعلن السفيه السيسي، أنه لا يوجد مطاردات أمنية للمخالفين في الرأي والكتاب المعارضين، بينما حالات الهروب من البلاد لهؤلاء بالمئات، بل تقترب من عدة آلاف.

وأعلنت كذلك عن عدم وجود معتقلين من الصحفيين، وما زالت أسماء لامعة مثل مراسل الجزيرة محمود حسين داخل السجون منذ سنوات بلا جريرة وبلا محاكمة وبلا نيابة، في ظل تعرضه لأسوأ معاملة أدت في إحدى المرات لكسر ذراعه، هو ومن معه من الصحفيين.

علاوة على جريمة الإخفاء القسري للمئات دون محاسبة، فلم يعد يدري أهل المعتقل أحي هو أو ميت، تلك الجريمة التي نبذها العالم، واختفت الشفافية من مصر منذ انقلاب 2013 مع قدوم العسكر للسلطة بالحديد والنار والملاحقة للمصريين، لتعود البلاد بعد أعظم ثورة في تاريخها عشرات السنوات إلى الخلف.

وكأن ثورة لم تقم، وكأن دماء لم تسقط، وكأن رئيسا لم ينتخب أو كأنه لم يقتل في محبسه هو وابنه الذي لم يكف عن المطالبة بتحقيق دولي في مقتله، ليلحق بأبيه بنفس الغموض، وبلا أدنى رد فعل على مستوى المعارضة في الخارج أو في الداخل، وكأن البلاد في حالة موات شعبي، أو تواطؤ واتفاق غير معلن بين العسكر ومن يدعمهم بالداخل والخارج.

نشر الرعب

لقد وصلت مصر لمحطة خطيرة من الفساد الإداري والسياسي والمجتمعي الناجم عن عدم الشفافية في مواجهة الكوارث التي تهب على البلاد تباعا، إن الوضع في مصر لا يمثل خطورة عليها وحدها، وإنما أصبح يمثل خطورة على دول الجوار جميعها، بل ودول العالم، لسرعة انتشار الأوبئة، بعدما لم يعد هناك بلد بمنأى عما يحدث في أبعد الأقطار عنه.

نشر الرعب والتخويف في مصر منذ العام 2013 لا يختلف عن نشر فيروس كورونا، وهو واقع تتشارك فيه الدول العربية -باستثناء قليل- مع انتهاج ذات الوسائل في جمهوريات وممالك وإمارات محكومة من “القائد الإله”، وباستدعاء طفيليات ثقافية وإعلامية، والأخطر دينية، تعتاش على تبرير الخنوع والرضا بـ”العوز والفقر”، من المهد إلى اللحد.

صحيح أن ثمة تفاوتا بين نسب الفقر والعشوائيات في جمهوريات كذبة التقدمية”، بيد أن من الصحيح أيضا أن الإنسان العربي، بأجيال مختلفة، عاش ويحيا نفس الواقع المرير، الذي حولته أحيانا أعمال التهريج المسرحي إلى تنفيس يؤجل الانفجار.

وبين صورة الديكتاتور السفيه السيسي محليا، ودونيته أمام الغرب تملقا وطلب شرعية وحماية، لا يستوعب الحكام المحتقرون لشعوبهم أن تلك المسطرة جُربت قبلاً في هذا العالم، ولكنها في نهاية المطاف لم تنفع.

مصر اليوم، التي لا يراها جنرال الانقلاب وعصابته العسكرية سوى قصور وسجون ونهب وتوطئة توريثية، وبحاشية طفيلية تصفق له، بدروشة دينية وثقافية، حولها إعلام المخابرات إلى نموذج واقعي، لا افتراضي، لكل معاني الانفجار، الذي هو بالمناسبة ليس استثناءً فقد مرت به شعوب أخرى غير عربية، وبالأخص حين تصير البلاد أضيق من الزنازين ومن أوهام جنرال إرهابي ظن أنه “قائد باختيار إلهي”.

 

*48 إصابة بـ«كورونا» في مصر والسيسي يعكنن على الشعب برفع أسعار النقل العام

أبرزت جميع الصحف والمواقع إعلان حكومة الانقلاب عن 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد من تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس في مصر إلى 48 حالة. تم علاج 3 منهم،  بينما أعلن الجمعة عن 12 مصري من العاملين على متن باخرة سياحية، والسبت تم الإعلان عن 33 حالة على متن ذات الباخرة.

ولم يتم وضع وزيرة الصحة هالة زايد في الحجر الصحي بعد عودتها من الصين في زيارة استغرقت 4 أيام واكتفت حكومة الانقلاب بإجراء تحليل كل 48 ساعة على الوزيرة والوفد الذي رافقها في الزيارة. ووضعت السلطات السودانية 41 عسكريا مصريا  بالحجر الصحي من العاملين ضمن القوات الدولية “يوناميد” في إقليم دارفور، وذلك بمجرد قدومهم من مصر في أعقاب الإعلان عن 12 إصابة الجمعة.

وصدق الحاكم العسكري على حكم بسجن 292 مصريا في حكم عسكري مسيسي في القضية المعروفة باسم”اغتيال السيسي” من بينهم 6 كانوا ضباط في جهاز الشرطة.

ورفعت حكومة الانقلاب بشكل مفاجئ أسعار تذاكر خطوط في النقل العام بالقاهرة الكبرى والتي تربط محافظات “القاهرة – الجيزة – القليوبية”، وهو ما أدى إلى مشادات بين بعض الركاب والمحصِّلين.

وتناولت تقرير تفاصيل خطة إثيوبية لإحباط التحركات المصرية في أزمة سد النهضة. و«القومي لحقوق الإنسان» المعين من جانب حكومة الانقلاب يطالب بالتوقف عن القبض على المعارضين السياسيين وفتح المجال العام.

وانتحرت ثلاث فتيات بمحافظة الشرقية بتناول حبة الغلة السودان وتعد هذه أول حادثة انتحار جماعي في تاريخ مصر ما يعكس حالة اليأس والإحباط بين أفراد المجتمع.

أهم القضايا:

«48» إصابة بكورونا  في مصر  بعد إعلان الصحة عن اكتشاف 33 حالة جديدةأعلنت أمس وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن اكتشاف 33 إصابة جديدة على متن الباخرة السياحة التي تم الإعلان الجمعة الماضية عن اكشتاف 12 حالة على متنها وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 45 حالة بخلاف 3 حالات سابقة تم الإعلان عنها وبذلك يصل عدد من تم الإعلان عن إصابتهم بمصر إلى 48 شخصيا..

تحليل كل 48 ساعة.. إجراءات «الصحة» للتأكد من عدم إصابة «زايد» بـ «كورونا» .. مدى مصر: منذ عودتها من الصين أمس، الجمعة، لم تتوقف وزيرة الصحة هالة زايد عن الحركة من مطار القاهرة إلى الوزارة حتى الأقصر ثم العاصمة، وذلك قبل إعلان الوزارة، مساء أمس، عن «سلبية» التحليل الخاص بفحص الإصابة بفيروس «كورونا» الذي أُجرى لزايد والوفد المرافق لها، فور عودتهم إلى البلاد. أما عن رحلة زايد إلى الصين، فبحسب جريدة «صوت الأمة»، فإن الوزيرة عادت حاملة لهديتين، أولاهما ألف كاشف حديث لفيروس «كورونا» المستجد، والأخرى هي الوثائق الفنية المُحدَّثة للإجراءات الاحترازية المُتخذة في الصين لمواجهة الفيروس، والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة لمناطق عديدة في الصين

«41» عسكريا مصريا بالحجر الصحي في السودان.. الخليج الجديد: وضعت السلطات السودانية، 41 عسكريا مصريا، بين العاملين ضمن قوات دولية (يوناميد) في إقليم دارفور (غرب البلاد)، تحت الحجر الصحي لأسبوعين، تحسبا لإصابتهم بفيروس “كورونا”.ونفذت السلطات السودانية، الجمعة، إجراءات الحجر الصحي على طائرة تقل الجنود والضباط المصريين، بعد ساعات من إعلان القاهرة، إصابة 12  شخصًا بكورونا على متن باخرة في مدينة أسوان، القريبة من الحدود الشمالية للسودان.وقالت وزارة الصحة في جنوب دارفور، إنها نفذت إجراءات الحجر الصحي في مطار نيالا، عقب وصول الطائرة المصرية للالتحاق بمقر عمل البعثة.وقررت السلطات، عدم السماح للجنود والضباط، بالتحرك خارج حدود معسكر “اليوناميد” بمحلية كأس لمدة أسبوعين.

الحاكم العسكري يصدِّق على حكم بسجن 292 مصرياً بقضية “اغتيال السيسي“… صدَّق الحاكم العسكري المصري، السبت، على حكم المحكمة العسكرية المصرية، الصادر في 12 يونيو/حزيران 2019، بسَجن 292 معتقلاً في القضية المزعومة إعلامياً باسم “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك بالسَّجن بمجموع أحكام بلغت 2358 سنة. وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد عدلت عن قرار إعدام 8 معتقلين كانوا قد أُحيلوا على مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وقضت المحكمة عليهم بالسجن المؤبد 25 سنة، وهم: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.وعُقدت جلسات المحاكمة سراً، ومُنع الصحافيون ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين. وادعت التحقيقات تأسيس المعتقلين، ومن بينهم 6 ضباط شرطة، جماعة مسلحة تعمل تحت راية تنظيم “داعش”، أطلقوا عليها ولاية سيناء”، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة، بينها رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.

مصر: رفع أسعار تذاكر خطوط في النقل العام بشكل مفاجئ.. العربي الجديد: من دون أيِّ سابق إنذار من قبل الحكومة المصرية، قررت هيئة أوتوبيسات النقل العام في القاهرة الكبرى التي تربط محافظات “القاهرةالجيزة – القليوبية”، رفع أسعار تذكرة الركوب من 4 إلى 5 جنيهات على بعض الخطوط، في قرار غير معلَن رسمياً حتى الآن.وأدت الزيادة المفاجئة وغير المعلنة إلى مشادات بين بعض الركاب والمحصِّلين، الذين أكدوا من جانبهم عدم مسؤوليتهم عن قرار رفع أسعار التذاكر.وكشف أحد المسؤولين في هيئة النقل العام لـ”العربي الجديد”، أن تحريك الأسعار جنيهاً واحداً لم يجرِ على جميع خطوط أوتوبيسات القاهرة الكبرى.وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه بنهاية شهر مارس/آذار الجاري ستُطبَّق الزيادة على جميع الخطوط، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تدبير زيادات جيدة لمرتبات للعاملين في الهيئة، بما بين 10 إلى 20% خلال الأيام المقبلة، وتمهيداً للميزانية العامة الجديدة للدولة، فضلاً عن تدبير أموال لقطع غيارات للمئات من الأوتوبيسات، التي أصبحت مكدسة في المرائب نتيجة أعطالها.

خطة إثيوبية لإحباط التحركات المصرية في أزمة سد النهضة العربي الجديد: كشفت المصادر أن إثيوبيا أعدت خطة مواجهة دبلوماسية، في محاولة لإحباط التحركات المصرية، لافتة إلى أن تلك الخطة شارك فيها عدد من الجهات، ووضع عدد آخر من كبار الدبلوماسيين والخبراء الدوليين الإثيوبيين خبراتهم فيها، لقطع الطريق على المحاولات المصرية، “للإساءة إلى أديس أبابا، وإظهارها في صورة الدولة المارقة، التي ترفض الانصياع للقرارات والاتفاقيات الدولية”، على حد تعبير المصادر.وأوضحت المصادر أن دوائر تحرك الخطة الإثيوبية الجديدة، تتمثل في دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وبعض العواصم العربية المهمة، لوضع المعلومات والموقف الحقيقي بين أيديهم. وقال دبلوماسي إثيوبي رفيع المستوى، لـ”العربي الجديد”، تعليقاً على الاجتماع الذي ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكبار قادة الجيش المصري، في أعقاب تصاعد الأزمة قبل أيام، ورددت دوائر إعلامية مصرية أنه يحمل رسائل لإثيوبيا، “نعلم تماماً مضمون تلك الرسائل وحقيقتها، وندرك جيداً أن كثيراً منها موجّه إلى الداخل المصري أكثر من الخارج، وفي ظننا مسألة التدخل العسكري من جانب مصر تجاوزها الزمن”. وأضاف “السد بات أمراً واقعاً، من المستحيل المساس به”، مبدياً تعجبه من الرسائل المصرية بقوله الرئيس المصري الحالي هو نفسه في اجتماعات سابقة مع القيادة الإثيوبية، أكد رفضه نهج سابقه محمد مرسي، الذي عقد اجتماعاً مشابهاً مع سياسيين وتحدثوا خلاله عن عمل عسكري ضد السد“.

السيسي والبرهان يبحثان الملفات المشتركة بعد التناقضات حول “النهضة“.. أعلنت رئاسة الانقلاب عن استقبال السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وقال بيان رسمي إنّ الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”. ويأتي الاتصال بعد سلسلة من الأحداث التي كشفت ضعف التنسيق وتناقض المصالح بين مصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبي، منذ رفض الخرطوم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق قواعد ملء وتشغيل السد الذي وقعت عليه مصر، ثم تأكيد عدد من الدبلوماسيين السودانيين تأييد بلادهم الموقف الإثيوبي، منهم السفير السوداني في أديس أبابا، ثم تحفظ السودان على قرار الجامعة العربية للتضامن مع مصر ضد إثيوبيا في القضية.

وفاة ثلاث فتيات بمصر في حادثة انتحار جماعي.. توفيت ثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما، بعدما انتحرن بتناول حبة سامة في محافظة الشرقية، شرقي القاهرة. وتعد هذه حالة انتحار جماعي نادرة الحدوث في البلاد. واتفقت الفتيات الثلاث، وهن في مرحلة التعليم الإعدادي، على إنهاء حياتهن معا بتناول مركب فوسفيد الألمونيوم، المعروف بـ “حبوب حفظ الغلال”. حسب الخبر الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية على موقعها الإلكتروني.ومن غير المعروف بشكل قاطع ما الذي دفع الفتيات للإقدام على الانتحار بهذا الشكل.وتناولت الفتيات حبة الغلال السامة بعدما أحضرتها فتاة رابعة لهن، واقتسمنها سويا عقب انتهاء اليوم الدراسي، وتم نقلهن بعد ذلك إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، التي تبعد نحو 75 كيلومترا شرقي القاهرة، لتلقي العلاج.وتوفيت الفتيات الثلاث، واحدة تلو الأخرى في المستشفى.

 

*وفاة أول حالة بـ”كورونا” تكشف تستر الانقلاب على انتشار الفيروس وهشاشة إجراءاته الاحترازية

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر، لمواطن ألماني الجنسية وصل البلاد منذ أسبوع.

إصابات ووفيات 

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في حكومة الانقلاب، إن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، وتوجه إلى مستشفى الغردقة العام، مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية”.

وأكد أنه “تم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة، نظرًا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلي مستشفى العزل المخصصة، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس”.

إجراءات دولية ضد مصر

يأتي هذا بعد يوم من إعلان هالة زايد، وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، عن أن 33 حالة أثبتت التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا على متن باخرة الأقصر، وسيتم نقلهم للحجر الصحي، فيما طالبت الكويت مواطنيها بمغادرة القاهرة.

وقالت زايد، فى مؤتمر صحفي: إن “حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني”. من جانبه قال مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب: إن “يوم الجمعة قبل الماضي بمجرد إعلان فرنسا عن وجود حالتين لسائحين عائدين من مصر، تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكل المحيطين بهم”.

من جانبها، أصدرت السفارة الكويتية في القاهرة، أمس السبت، بيانا طالبت فيه الكويتيين المتواجدين بالقاهرة ممن لديهم تذاكر عودة بضرورة التواصل معها، وقالت السفارة، “على المواطنين الكويتيين ممن لديهم تذاكر عودة خلال فترة إيقاف الرحلات الجوية ابتداء من اليوم، مراجعة مقر السفارة بمنطقة الجيزة 6 شارع محمد صبحي، وكذلك مكتب السفارة المؤقت في فندق هيلتون هليوبوليس في منطقة (مصر الجديدة) شرق القاهرة

اعتراف بعد إنكار

اعتراف سلطات الانقلاب بوجود حالات إصابات ووفيات بفيروس كورونا، جاء بعد أسابيع من التستر على انتشار الفيروس في مصر، الأمر الذي دفع المجلس الثوري المصري إلى إدانة تستر سلطات الانقلاب على انتشار إصابات فيروس كورونا التي تحدث داخل مصر، والتي فضحتها دول العالم بإعلانات متكررة عن ظهور حالات مصابة بالفيروس عائدة من مصر.

وقال المجلس، في بيان له، إن “إدمان الكيان العسكري الكذب وإنكار حقيقة الأوضاع سيؤدي إلى انتشار وباء كورونا في مصر، وستكون آثاره مدمرة على حياة الشعب المصري، بسبب انتشار الفقر والجهل والضعف الشديد في الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية”، مشيرا إلى أن مصر دولة ذات كثافة سكانية هي ضمن الأعلى في العالم، وسيكون التكدس في السكن والمواصلات ومعسكرات المجندين والمعتقلات سببًا في انتشار الفيروس سريعًا وشاملًا ليصيب كل المصريين، أيا كانت طبقاتهم الاجتماعية أو مستوى ثقافتهم”.

وأكد المجلس أن “صحة المصريين وسلامتهم ومصالحهم هي دائما آخر ما يفكر فيه كيان العسكر، وآخر ما يرصد له التمويل والنفقات، والتي دائمًا ما توجه لبناء القصور والمدن الجديدة للمستثمرين، وتتجاهل المستشفيات والخدمات الصحية”.

وكان مسئول في وزارة الصحة الكندية قد أعلن، عن أن رجلا في الثمانينيات من عمره قدم من مصر مؤخرا، تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون الحالة الثامنة في مقاطعة أونتاريو، وذكرت شبكة (سي بي إس) الإخبارية الكندية أن الرجل الذي جاء من مصر يوم 20 فبراير الجاري، دخل إلى قسم الطوارئ بإحدى مستشفيات المقاطعة، كما أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين فرنسيين عائدين من مصر ارتفعت من 2 إلى 6 في ليلة واحدة، وذلك في الوقت الذي تصر فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب على أكاذيبها، ونفي وجود حالات مصابة بالفيروس في مصر.

 

*انخفاض أسعار الوقود عالميًّا 10% والسيسي يرفع أسعار النقل سرًّا.. استهانة بالشعب أم توحش الديكتاتور؟

في ضوء الأزمة العالمية المتصاعدة مع تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد، تراجعت التوقعات الاقتصادية وسط انكماش الأسواق العالمية واتجاهها نحو الركود القسري، وفي هذا الإطار تحول اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا، يوم الجمعة، إلى اختلاف بعد رفض موسكو دعم تخفيضات نفطية أعمق للتعامل مع تفشي فيروس كورونا، ورد أوبك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.

وهوت أسعار النفط 10%، إذ جدد التطور المخاوف من شبح انهيار الأسعار في 2014، عندما تنافست السعودية وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لم يسبق لها مطلقا المشاركة في اتفاقات الحد من الإنتاج.

وفقد خام برنت نحو ثلث قيمته منذ بداية العام الجاري، إذ هوى إلى 45 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 2017، مما يضع الدول الشديدة الاعتماد على النفط والعديد من الشركات النفطية تحت ضغط كبير، في الوقت الذي يترنح الاقتصاد العالمي بسبب تفشي الفيروس الذي أضعف نشاط الأعمال وجعل الناس يحجمون عن السفر.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، بعد محادثات مطولة في مقر أوبك بفيينا يوم الجمعة: ”اعتبارا من أول أبريل، ليست هناك قيود سواء على أوبك أو المنتجين من خارجها”.

ولدى سؤاله عما إذا كانت لدى السعودية خطط لزيادة الإنتاج، قال وزير الطاقة بالمملكة الأمير عبد العزيز بن سلمان، للصحفيين: ”سأترككم تتساءلون”.

وقال بوب مكنالي، مؤسس رابيدان إنرجي جروب: ”رفض روسيا دعم تخفيضات الإمداد الطارئة سيقوض على نحو فعال وخطير قدرة أوبك على لعب دور المنتج الذي يضبط استقرار أسعار النفط”.

وقال: ”سيمزق على نحو خطير التقارب الروسي السعودي المالي والسياسي الناشئ. النتيجة ستكون زيادة في تقلب أسعار النفط والتقلبات الجيوسياسية”.

وبخلاف العلاقات بين موسكو والرياض، فإن تراجع أسعار النفط سيفرض ضغوطا على شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي، التي ترتفع التكاليف لديها مقارنة مع تكاليف الإنتاج الروسي والسعودي، على الرغم من أن الكثير من منتجي النفط الصخري متحوطون على نحو جيد من انخفاض الأسعار.

وقال كريستيان مالك، رئيس أبحاث النفط والغاز لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى جيه بي مورجان: ”تكشف هذه الأزمة عن أن السعودية ليست راغبة في دعم منتجي النفط الصخري وغيره. هم يعجلون التباطؤ في (النفط) الصخري”.

انهارت المحادثات بعد أن قدمت أوبك عمليا مهلة أخيرة لموسكو يوم الخميس، إذ أتاحت لها الاختيار بين قبول اتفاق بتخفيضات أكبر بكثير من المتوقع وعدم وجود اتفاق على الإطلاق.

وتقلصت توقعات نمو الطلب في 2020، لكن موسكو تقول منذ فترة طويلة إنه من المبكر جدا تقييم الأثر، وقالت مصادر إن نوفاك بعث بنفس الرسالة يوم الجمعة.

وقال وزراء المنظمة، يوم الخميس، إنهم يساندون تخفيضات نفطية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية 2020، بالإضافة إلى مد أجل تخفيضات قائمة تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا. وكان ذلك سيعني خفض ما إجماليه 3.6 مليون برميل يوميا تقريبا من السوق، أي ما يوازي 3.6 بالمئة من الإمدادات العالمية.

ورفضت موسكو الاقتراح يوم الجمعة، قائلة إنها ترغب فقط في مد تخفيضات أوبك الحالية البالغة 2.1 مليون برميل يوميا، والتي من المقرر انتهاؤها مع نهاية مارس. لكن في المقابل، ردت أوبك برفض تمديد التخفيضات الحالية.

وقال الكرملين، يوم الجمعة: إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم التحدث مع القيادة السعودية، وهو إعلان حطم الآمال في إمكانية اقتناص اتفاق على مستوى الزعماء.

ويعني انهيار الاتفاق أنه سيكون بوسع أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها نظريا الضخ كما يحلو لهم في سوق متخمة أصلا.

تلك الأزمة العالمية التي تخفض أسعار البترول عالميا، وهو ما اعترفت به المالية المصرية أيضا اليوم الأحد بتبشيرها باحتمال خفض أسعار البترول عالميا، لم تمنع قائد الانقلاب العسكري من الإقدام على رفع أسعار النقل داخل القاهرة الكبرى بنحو 25%، مع توقعات برفع أسعار مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديد قبل يوليو المقبل تمهيدا لزيادة أخرى، بداعي تقليص عجز الموازنة.

زيادة سرية بأسعار النقل

رفعت هيئة أوتوبيسات النقل العام في القاهرة الكبرى التي تربط محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية”، أسعار تذكرة الركوب من 4 إلى 5 جنيهات على بعض الخطوط، في قرار غير معلن رسميا حتى الآن.

وتسببت تلك الزيادة المفاجئة، التي جرت من دون أي إعلان أو سابق إنذار من قبل الحكومة، في مشادات بين بعض الركاب والمحصلين، الذين أكدوا من جانبهم عدم مسئوليتهم عن قرار رفع أسعار التذاكر.

وقالت مصادر في هيئة النقل العام، إن تحريك الأسعار جنيها واحدا لم يجر تطبيقه على جميع خطوط أوتوبيسات القاهرة الكبرى، لكنه بنهاية شهر مارس الجاري ستطبق الزيادة على جميع الخطوط.

وكشف المصدر عن أن تلك الزيادات في الأسعار جاءت في إطار تدبير زيادات جيدة لرواتب العاملين في الهيئة، بما بين 10 إلى 20% خلال الأيام المقبلة.

كما تأتي تلك الزيادة تمهيدا للميزانية العامة الجديدة للدولة، بغرض تدبير أموال لقطع غيار لمئات الحافلات التي خرجت من الخدمة وتكدست في المرائب نتيجة أعطالها.

وأشار إلى أن الأعطال امتدت إلى الأوتوبيسات الجديدة التي جاءت كمنحة من الإمارات، حيث أصبح 70% منها لا يعمل حاليا، بحسب تقديره.

لكن الركاب اشتكوا من تلك الزيادات الجديدة في تذكرة الأوتوبيسات، حيث يعاني أرباب الأسر من موجات ارتفاع متلاحقة في الأسعار دون أي زيادات مقابلة في الأجور..

وأضاف أن الحكومة أصبحت ترفع الأسعار في كل الشهور من السنة، مشيرا إلى انتشار أخبار عن فرض ارتفاعات جديدة لأسعار من الآن حتى شهر يوليو المقبل، الذي يمثل بداية العام المالي الجديد.

ووصف موظفون وعمال تلك الزيادات بأنها صادمة ومجحفة، ولم تراع الفقراء ومحدودي الدخل، والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الجميع.

وأشار البعض إلى أن تلك الزيادات في الأسعار جعلت أسعار النقل العام تقريبا مساوية لأسعار الميكروباص الخاص، بل وأعلى في أحيان كثيرة.

كما تنذر تلك الزيادات بأسعار النقل بسلسلة من الزيادات الأخرى المتتالية المرتبطة بأسعار النقل، مثل أسعار السلع والخضراوات واللحوم وغيرها.

 

*الانقلاب يبتز المصريين| تحصيل ١٠٠٠ جنيه لفحص كورونا.. وطبيب يفضحهم: التحليل “مجاني

جشع واستغلال و”سبوبة” جديدة تقودها إحدى وزارات الفشل، بعدما فرضت مبالغ فلكية كرسوم تحصيل لإجراء تحليل” بى سي آر” الخاص بفيروس سي و”كورونا”، قبل السفر للعمل فى الخارج، إلا أن قيمته المرتفعة فجرت حالة غليان بين المواطنين العازمين على الكشف.

وحدَّدت الإدارة المركزية للمعامل التابعة لوزارة الصحة فى حكومة الانقلاب، سعر تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم كوفيد-19” بـ1000 جنيه، وفقا لقائمة أسعار “تحاليل الفيروسات” على الموقع الرسمي للإدارة.

طوابير السفر

وشهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، زحامًا شديدًا من قبل المواطنين الراغبين في إجراء تحليل PCR كورونا للسفر إلى السعودية، وأكدت بدء استخراج شهادات تحاليل الـpcr لفيروس كورونا، اليوم، من مقر الإدارة بوزارة الصحة بوسط القاهرة للمسافرين إلى السعودية.

كانت السعودية قد اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr لفيروس كورونا، يتم إجراؤها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.

وأضافت أن نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبلها بـ24 ساعة، كما اشترطت السعودية، ولإجراء التحليل يجب إحضار الباسبور وتذكرة السفر.

التحليل مجانى!

الدكتور علاء حامد، طبيب بوزارة الصحة، قال: كان التحليل يتم بـ400 جنيه فقط، لكن الارتفاع المبالغ فيه يكشف عن جشع واستغلال حاجة المسافرين لخارج.

وفجر مفاجأة أن التحليل جاء هدية من منظمة الصحة العالمية بسبب فيروس كورونا، ومصر لم تدفع فيه أية مبالغ وفق التقرير الأخير للمنظمة.

وتابع حديثه: المفترض أن غالبية المصريين وفق تقرير “الصحة المصريةأنهم قاموا بإجراء التحليل ضمن مبادرة ما أطلق عليها “مليون صحة”، وهو ما يكشف أنها سبوبة للراغبين في السفر.

استجواب على خجل

كان محمد فؤاد، عضو مجلس نواب العسكر، قد تقدم باستجواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن اعتماد تحليل الـ”بي سي آر” للسفر إلى الخارج بدلا من “الأجسام المضادة”.

وطالب “فؤاد”، في نص سؤاله، بالكشف عن حقيقة صدور وتطبيق قرار اعتماد تحليل الـ “بي سي آر”، والموعد المحدد للعمل به في جميع الدول العربية كمستند للشفاء، ومعيار للراغبين في العمل بدول الخليج بدلًا من تحليل الأجسام المضادة.

 

*الجراد يهاجم الحدود المصرية.. وزراعة الانقلاب تزعم: كله تمام

حذَّر خبراء من هجمات جديدة لأسراب الجراد على الحدود المصرية السودانية، وقالوا إن الجراد يهاجم حاليًا عددًا من الدول، بينها جنوب السودان، السعودية، سوريا، السودان، الأردن .

وتوقّعوا وصول الجراد إلى مصر خلال الأسبوع المقبل، منتقدين تجاهل وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب لهذه الهجمات، وعدم اتخاذ أية اجراءات استعدادًا للمواجهة، مما قد ينعكس على ملايين الأفدنة وعلى المزارعين .

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي بحكومة الانقلاب، قد زعمت أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد بأي منطقة من المناطق الحدودية المصرية، وادعت أن لديها خطة كاملة  للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية.

وقالت إنها رفعت حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء كإجراء احترازي، نظرا لزيادة أعداد الجراد في مثل هذا الموسم، خاصة مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسبا لأي هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصول أي تجمعات باتجاه الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا أو مناطق الاستصلاح الجديدة، بحسب تصريحاتها .

أسوأ هجوم

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لهجوم مئات الملايين من الجراد على مناطق شرق إفريقيا، مما يعد أسوأ انتشار للجراد الصحراوي هناك منذ 70 عاما، ولم تشهد دول شرق إفريقيا فى الصومال وإثيوبيا غزوا للجراد كهذا من قبل، وتسبب فى إتلاف الأراضي الزراعية، ما دفع الأمم المتحدة إلى طلب المساعدة من المجتمع الدولي.

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن كينيا تشهد أسوأ موجة من انتشار الجراد الصحراوي منذ 70 عامًا، حيث تتوغل مئات الملايين من الحشرات فى هذه الدولة الواقعة بالقرب من الصومال وإثيوبيا، ولم تتعرض هاتان الدولتان إلى هذا الغزو منذ ربع قرن، حيث أدى ذلك إلى تدمير الأراضي الزراعية وتهديد المنطقة التي تعانى بالفعل من الجوع.

فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن أن أسراب الجراد التى تجتاح حاليا شرق القارة الإفريقية هى الأسوأ منذ 70 عامًا، مشيرة إلى أنها تحتاج نحو 76 مليون دولار على الفور لكبح انتشارها.

وقال دومينيك بورجون، مدير الطوارئ فى منظمة الأغذية والزراعة فى الأمم المتحدة (فاو): إنه تم توجيه نحو 15 مليون دولار للمساعدة فى منع انتشار أسراب الجراد التي تهدد الوضع الغذائي الفقير بالفعل لملايين الأشخاص فى كينيا وإثيوبيا والصومال ومناطق أخرى.

الجراد قادم

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه حتى الآن لم يصدر أي بيان من منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، أو من وزارة زراعة الانقلاب بشأن دخول أسراب الجراد مصر، مؤكدًا أن النقابة لم يصل إليها أي شيء بخصوص وصول الجراد.

وتوقع نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، أن يهاجم الجراد مصر، والسبب أن كل الدول المحيطة تعرضت  لهجمات سواء السعودية أو الأردن أو السودان، مشيرًا إلى أن العام الحالي يشهد ظهور أسراب من الجراد لم تحدث منذ 20 عامًا.

وطالب دولة العسكر بضرورة توفير كل الإمكانيات لمقاومة أسراب الجراد حتى لا تؤثر على الحاصلات الزراعية .

سنوات ماضية

من جانبه أعد مركز «المصري للدراسات والمعلومات»، تقريرًا معلوماتيًا عن ظاهرة أسراب الجراد وأبرز الهجمات التي تعرضت لها مصر، على النحو التالي:

عام 1954: هاجم الملايين من «الجراد الأحمر» المناطق السكنية والزراعية وأباد كل ما صادفه من مزروعات، وكان ذلك جزءًا من هجمة إقليمية بين عامي 1954 و1955 حيث تم تسجيل ظهور 50 سربا من الجراد أدت إلى تلف 250 ألف طن من محصول الذرة، كما بلغت خسائر الحاصلات في المغرب 15 مليون دولار.

عام 1968: شهدت مصر هجومًا من أسراب الجراد القادمة من الجزيرة العربية عبر «البحر الأحمر» دون أن تسبب أي أضرار، لعدم تجاوزها المناطق الصحراوية الشرقية للبلاد.

عام 1988: تمكنت أسراب كبيرة من «الجراد الصحراوي» من عبور المحيط «الأطلنطي» قادمة من موريتانيا ووصلت إلى منطقة «الكاريبي» قاطعة أكثر من 5000 كيلومتر في 10 أيام. وهاجم نحو 68 سربًا الأراضي المصرية، تراوحت مساحة الواحد منها ما بين 40 إلى 100 كيلومتر، ولم تسفر هذه الهجمة عن مشاكل لعدم تجاوزها المناطق الجبلية والصحراوية من الحدود المصرية.

عام 2004: شهدت مصر هجومًا حادًا من «الجراد الأحمر»، حيث غزت أسراب كبيرة منه سماء القاهـرة، بل ووصلت إلى محافظات «البحيرة» و«المنوفية» و«الاسكندرية»، ولكن لم يسبّب الجراد وقتها مشاكل رغم كثافته، لأنه كان من النوع النشط الذي لا يستقر في مكان واحد أكثر من ليلة واحدة.

عام 2007 وعام 2011: شهدت مصر هجومًا خلال هذين العامين من فلول جراد شبه الجزيرة العربية، ولم يسفر عن أية مشاكل نهائيًا بسبب قلة أعداده التي تم التعامل معها بسهولة.

عام 2015 و 2018 شهدت مصر هجمات متقطعة لأسراب كبيرة من الجراد، لكن كان تأثيرها محدودا على الأراضي الزراعية .

مصر تتكتم على إصابات بفيروس كورونا بعد مغادرة 11 سائحاً مصابين.. الأحد 1 مارس 2020.. السيسي باع شريان حياة المصريين بالكرسي

مصر تتكتم على إصابات بفيروس كورونا

مصر تتكتم على إصابات بفيروس كورونا

مصر تتكتم على إصابات بفيروس كورونا بعد مغادرة 11 سائحاً مصابين.. الأحد 1 مارس 2020.. السيسي باع شريان حياة المصريين بالكرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أبرز 5 قضايا سياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 1 مارس 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

حيث تستكمل الدائرة 2 جنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، اليوم الأحد، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 84 معتقلا،  فى  القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

وفى وقت سابق، أصدرت المحكمة أحكامًا مسيسة بالإعدام شنقا لـ75 من المتهمين فى القضية الهزلية، بينهم الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد أبرز رموز ثورة 25 يناير، والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر من علماء الأزهر الشريف. كما قضت بالسجن المؤبد للمرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع، والدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل، وآخرين، والسجن المشدد لعدد آخر من المتهمين في القضية الهزلية .

أيضًا تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة محاكمة 271 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حسم الثانية”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم”.

كما تستكمل محكمة الاستئناف بالقاهرة الدائرة الأولى، جلسات إعادة محاكمة معتقلٍ فى القضية الهزلية المعروفة بأحداث “مذبحة كرداسة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين اتهامات ومزاعم، بينها التجمهر وارتكاب جريمة من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، عقب أحداث مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

وتواصل أيضا محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث طلعت حرب.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين اتهامات ومزاعم، منها التظاهر دون تصريح، والتجمهر، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ .

أيضا تواصل محكمة جنايات سوهاج، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين بهزلية “كنيسة مارى جرجس” بسوهاج، والتى تعود إلى عام 2013 .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم سوهاج، اتهامات عدة تزعم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه، وحرق كنيسة مارى جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف.

 

*مصر تتكتم على إصابات بفيروس كورونا بعد مغادرة 11 سائحاً مصابين

كشفت مصادر عن احتجاز السلطات المصرية أربعة أشخاص في مستشفى قصر العيني في العاصمة القاهرة، بسبب فيروس كورونا، وأن بين الحالات المحتجزة حالتين تأكدت إصابتهما، وحالتين تم احتجازهما للاشتباه.

وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، الجمعة، إنه تم تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا تتعلق بمسافرين عائدين من مصر، وإن المصابين من مدينة آنسي (جنوب شرق)، حسب ما أورده موقع تليفزيون “فرانس تي في إنفو”.

وأعلنت السلطات الكندية، الجمعة، عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت لأحد السائحين العائدين من مصر، وعمره 80 سنة، وقد عاد من رحلة سياحية إلى مصر يوم 20 فبراير/ شباط الماضي.

وكشفت تايوان عن إصابة امرأة عائدة من الشرق الأوسط، وأن السيدة الستينية كانت في جولة سياحية إلى مصر ودبي، وعادت إلى تايوان في 21 فبراير/ شباط الجاري، بعد أن شعرت بإعياء أثناء زيارتها إلى مصر.

ويرتفع بذلك عدد المصابين، الذين غادروا مصر خلال الشهر الأخير، إلى 11 شخصا، هم 6 مصابين في فرنسا، ومصاب واحد في كندا، ومصابة واحدة في تايوان، وثلاثة مصابين في الصين.

 

*السيسي باع شريان حياة المصريين بالكرسي

بينما أصدر مجلس الوزراء الإثيوبي بيانًا اعتبره مراقبون قولا فصلا، يشدد فيه على عدم المشاركة بأي مفاوضات بشأن سد النهضة، في إشارة واضحة للأعمى بأن أديس أبابا لن تشارك في ملهاة المفاوضات الشكلية برعاية أمريكا، تصر مخابرات الانقلاب على تضليل المصريين عبر أذرعها الإعلامية والصحفية، وعلى رأسها صحيفة “اليوم السابع”.

ونشرت “اليوم السابع”، في عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان “مصر توقع بالأحرف الأولى على الاتفاق حول قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، تقول: “الخارجية: نقدر دور واشنطن وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائى بين الدول الثلاث.. والسودان تطالب بضرورة التوصل لاتفاق شامل قبل بدء ملء السد”.

ما يخفيه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي عن المصريين، أن رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” يدرك ضعف الرئيس الأمريكي ترامب خلال فترة ما قبل انتخابات البيت الأبيض، لكن الأهم ما صرح به وزراؤه من قبل بأن السفيه السيسي وقّع بالفعل تنازلًا عن حق مصر بمياه النيل، مقابل اعتراف إثيوبيا به كرئيس.

التنازل

جرت عادة السفيه السيسي، عند حديثه عن أزمة سد النهضة طوال الخمس سنوات الماضية، أن ينكر وجود الأزمة من الأساس تارة، وأن يطمئن المصريين بقدرته على حلها والسيطرة عليها تارة أخرى، حيث تناقض موقفه المتراخي في مفاوضات السد مع حديثه المعسول عن الأزمة.

ولأول مرة عند حديثه عن الأزمة يقلب الجنرال عادته ويغير موقفه، ويعتبر بناء السد منتهى الخطورة، وهو وإن كان في حديثه الأخير عن مخاطر السد قد قلب كلامه السابق ومواقفه القديمة، فقد نطق بالحقيقة التي يعرفها كل مصري.

لكن الغريب هذه المرة هو استدعاء السد وإقحامه في الرد على اتهامات محمد علي له ولزوجته بالفساد، وهو ما قالت بعض وكالات الإعلام الأجنبية إنه تم بتوجيه من جهة سيادية.

لم يكتف السفيه السيسي بإقحام أزمة سد النهضة في التشويش على اتهامات الفساد، ولكنه ارتكب مغالطة أخرى واتهم ثورة يناير باعتبارها الغلطة المسئولة عن شروع إثيوبيا في بناء السد، والتي لولاها ما بُنيت سدود على نهر النيل، وحذر المصريين، وهذا هو المهم بالنسبة له، من تكرار الثورة التي اعتبرها أخطر من بناء السد.

جدير بالذكر أن مخطط بناء سد النهضة وغيره من السدود قد بدأ الكشف عنه في ستينيات القرن الماضي، وبأن إثيوبيا أعلنت عن بناء السد في 2010، وأن المخلوع الراحل مبارك طلب من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية لاستخدامها إذا أصرت إثيوبيا على بناء سد، وفق وثيقة نشرها موقع ويكيلكس ويعود تاريخها إلى 26 مايو 2010.

ومع فشل خطط الإلهاء التي يفتعلها السفيه السيسي، وخروج المصريين بأعداد كبيرة للتظاهر في القاهرة والمحافظات، في 20 سبتمبر 2019، استدعى السفيه السيسي سد النهضة ومخاطره أمام اجتماع الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووظف الإعلام الحكومي المجند لأجندته، والأذرع الإعلامية المحلية والإقليمية الرافعة له الحدث، ودعا إلى تكاتف المصريين جميعا من أجل قضية سد النهضة وحلها بدلا من مشاهدة الفيديوهات البذيئة التي تحرض ضد مصر، وفق ما أوردته صحيفة الأهرام لسان حال الجيش، في إشارة إلى فيديوهات المقاول الفنان محمد علي.

في 2011 أثبت تقرير سابق اطلعت عليه مصر، أن حكومة إثيوبيا تخفي كثيرًا من المعلومات الحيوية عن السد، وتتعامل معها بسرية تامة، وأوصى الخبراء بضرورة وضع تصميمات جديدة للسد، وبإتاحة كل المعلومات المتعلقة ببناء السد، وإجراء دراسات إنشائية وبيئية واقتصادية جادة وحديثة، وقد أقرت إثيوبيا بما ورد في التقرير، ووقع الخبيران الأثيوبيان عليه كاملًا.

مرسي يهدد بالحرب

ويحسب للرئيس الشهيد محمد مرسي أنه استخدم مخرجات تقرير اللجنة الدولية، والذي اعترفت إثيوبيا بكل ما ورد فيه من مخاطر، في مطالبة إثيوبيا بوقف بناء السد إلى حين التأكد من أنه لا يشكل خطرًا على أمن مصر المائي.

وباعتباره رئيسا منتخبا، تبنى الرئيس الشهيد سياسة حشد القوى الشعبية وتوحيد الصف الوطني في مواجهة أزمة سد النهضة، ودعا أحزاب المعارضة للاجتماع في مقر الرئاسة، وأطلعهم بشفافية على ما ورد في تقرير اللجنة الدولية، وهو الاجتماع الذي دبر السفيه السيسي إذاعته على التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة دون علم المشاركين، واعتبرت أذرع العسكر حينها أن ذلك فضيحة وعلامة ضعف للرئيس الشهيد مرسي!.

ثم عقد الرئيس الراحل مرسي مؤتمرا شعبيا “المؤتمر الوطني للحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل”، لتطمين المصريين بقدرة الدولة المصرية على الحفاظ على مياه النيل. وقال في كلمته أمام المؤتمر، الذي عُقد قبل انقلاب يوليو بثلاثة أسابيع، وعلى الهواء مباشرة، أخطر مما قيل في اجتماع أحزاب المعارض، وهو التهديد صراحة باستخدام القوة ضد إثيوبيا.

وشدد على أن “أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به على الإطلاق، وإنني كرئيس للدولة أؤكد أن جميع الخيارات أمامنا مفتوحة في التعامل مع هذا الملف، ولا نسمح أبدًا بأن يهدد أمننا مائيًا أو غير ذلك، وإن نقصت مياهه قطرة واحدة فان دماؤنا هي البديل”.

كانت إثيوبيا في موقف قانوني ودولي ضعيف بعد خروج تقرير اللجنة الدولية للعلن وإقرارها بما ورد فيه من إدانات، ولم تتهم الرئيس الشهيد مرسي بإعلان الحرب، ولم تلجأ إلى الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة للاعتراض على خطاب الرئيس الشهيد، واكتفت بإطلاق تطمينات لمصر بعدم الضرر، لعلمها أن القانون الدولي لا يعطيها الحق في بناء السد دون موافقة مصر.

وكان أمام مصر، في عهد الرئيس الشهيد مرسي، خيارات كثيرة للحفاظ على حقوقها المائية قبل اللجوء للقوة، منها إجبار إثيوبيا على وقف بناء السد في مراحله الأولى لحين إتمام الدراسات الفنية، استنادًا إلى معاهدات 1902، و1959، التي تعطي مصر حق الفيتو والاعتراض على المشاريع التي تهدد أمنها المائي، واستنادا إلى الاتفاقية المعنية بمياه الأنهار الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1997.

ومن الخيارات رفع القضية إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية، والاتحاد الإفريقي، لاستصدار قرار يلزم إثيوبيا بوقف أعمال البناء في السد حتى لا تؤدي الأزمة إلى اشتعال الصراع بين الدول الثلاث وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وهو المطلب الذي أشار إليه السفيه السيسي على استحياء في الأمم المتحدة، ولكنه جاء متأخرًا عن موعده ست سنوات كاملة، وقد جرت في النهر مياه كثيرة، وقارب السد على الاكتمال ووقوع الكارثة!!

وكان من الممكن التمسك بتخفيض حجم السد إلى حجمه الأول، والذي أعلنت عنه إثيوبيا وهو 14 مليار متر مكعب بدلًا من 75 مليار، وكان من المتاح التفاوض على عدد سنوات الملء الأول لخزان السد بما لا يضر بمصر بأي ضرر ذي شأن، وذلك وفق اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، الأمم المتحدة 1997، المطالبة بالمشاركة في إدارة وتشغيل السد، كما أوصت بذلك اللجنة الدولية، لضمان تنسيق عمليات التشغيل بين سد النهضة والسد العالي.

السد مقابل الكرسي!

في الخامس من يوليو 2013، وبسبب الانقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس الشهيد المنتخب محمد مرسي، قطع السفيه السيسي الطريق على مصر في استخدام الخيارات السابقة، وحرمها من إمكانية وقف بناء السد في مراحله الأولى.

وعلَّق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عضوية مصر في الاتحاد الذي يضم 54 دولة، بسبب “انتزاع السلطة بشكل غير دستوري”، وهو الإجراء الذي استخدمته إثيوبيا لاحقًا في مساومة السفيه السيسي ليعترف بالسد في مقابل الاعتراف بشرعية دولية وعودة مصر لعضوية الاتحاد.

وفي يناير 2014، رفضت إثيوبيا وجود الخبراء الدوليين ضمن اللجنة، لما وجدته من خطورة بسبب آرائهم المؤيدة لحق مصر في وقف أعمال البناء في السد، وتوقفت “اللجنة الدولية لتقييم الدراسات الإثيوبية لسد النهضة” عن استكمال أعمالها.

وبدلًا من تمسك مصر بوجود الخبراء الدوليين ضمن اللجنة والاستفادة من موقفهم المحايد والذي يدين إثيوبيا أمام المؤسسات الدولية، تنازل السفيه السيسي عن شرط وجود هؤلاء الخبراء، واتفق السفيه السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي على استئناف المفاوضات بدون خبراء أجانب في يونيو 2014، ما أحال اللجنة إلى حلبة للصراع بين الدول الثلاث دون وجود الرأي الحيادي الفاصل في النزاعات.

وفاجأ السفيه السيسي المصريين، ووقع اتفاق المبادئ المثير للجدل في مارس 2015 مع إثيوبيا والسودان، والذي بمقتضاه تنازل السفيه السيسي عن حصة مصر القانونية والتاريخية في مياه النيل، والأخطر من ذلك أنه أعطى شرعية للسد كان محرومًا منها، وفي المقابل حرم مصر من اللجوء إلى الأمم المتحدة لوقف بناء السد إلا بموافقة إثيوبيا، وهي بالتأكيد لن تفعل!.

 

*السيسي أنفق ٣.٦ مليار جنيه على مدينة الأثاث دون جدوى

نشرت وكالة “رويترز” تقريرا حول مدينة الأثاث التي شيدها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بتكلفة إجمالية بلغت 3.6 مليار جنيه، ولم تحقق أي جدوى اقتصادية حتى الآن .

وقالت “رويترز”، في تقرير ترجمته بوابة “الحرية والعدالة”، إن مصر شيدت مدينة أثاث” على مقربة من مصب النيل تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، وهي امتداد لسلسلة من المراكز الصناعية الكبرى التي ترغب في وضعها في جميع أنحاء البلاد، لكنها قد تواجه صراعا لتشغيلها.

وبحسب التقرير، تقع المدينة الصناعية الممتدة، التي افتتحت في ديسمبر، على بعد ١٠ كيلومترات (٦ أميال) خارج مدينة دمياط الساحلية، التي كانت مركزا مزدهرا في مصر، ولكنها الآن تعاني من ركود تجارة الأثاث.

وأضاف التقرير أن المشروع الذي تبلغ كلفته ٣.٦ مليار جنيه مصري (٢٣٠ مليون دولار أميركي) والمتنزهات المتخصصة الأخرى يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مطلوبة بشدة في بلد يعيش فيه حوالي ثلث السكان البالغ عددهم ١٠٠ مليون نسمة في فقر.

ونقلت الصحيفة عن باسم نبيل، الرئيس التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث، قوله إن الفكرة هي “تجميع جميع صانعي الأثاث وأصحاب الورش لزيادة الإنتاج والتصدير”، مضيفا أنه حتى الآن لم يبع سوى ٤٠٠ ورشة من أصل 1400 ورشة تم بناؤها حديثا.

وقال عثمان خليفة، صاحب ورشة للنجارة في أحد أحياء دمياط القديمة، في تصريح لـ”رويترز”: “لا يوجد عامل بيننا يذهب إلى تلك المدينة”. كان عليهم أن يأتوا أولا ويتشاوروا مع الشعب.

وأكد ما لا يقل عن نصف دستة من الحرفيين الذين تحدثوا إلى “رويترز، أنهم لن ينتقلوا إلى المدينة الجديدة، مشيرين إلى قرب ورشات العمل الحالية من منازلهم، بالإضافة إلى أنهم مطالبون بدفع  ٣٠٠،٠٠٠ جنيه على مدى ١٠ سنوات لشراء ورشة، وهي تكلفة مرتفعة نسبيا لشراء ورشة في المدينة الجديدة.

ما المفيد في هذه المدينة بالنسبة لنا؟ ” سأل أحدهم، الذي رفض الكشف عن اسمه. إلا أن أسامة صالح، رئيس شركة “أيادي” الحكومية الاستثمارية، التي ساعدت في بناء المشروع، أشار إلى أنه لا يزال الوقت مبكرا. وأشار إلى أن المدينة الجديدة تأمل في بيع الـ١٠٠٠ ورشة المتبقية خلال العامين المقبلين، متوقعًا أن توفر المدينة ١٠٠ ألف فرصة عمل خلال أربع سنوات.

وقال صالح، وهو أيضا رئيس مدينة الأثاث: إن مساحة المدينة تتسع لـ١٥٧ مصنعًا كبيرًا أيضا. وأضاف صالح أن معظم ورش العمل في المدينة القديمة ستبقى قائمة، وأن المدينة الجديدة ستساعدهم في تقديم المشورة والتدريب.

وأوضح صالح أن نجاح المشروع سيكون بمثابة نموذج لسلسلة من المدن التي تركز على الصناعات المختلفة في أكثر من عشرين محافظة. وسندرس الميزة النسبية في كل محافظة ونرى كيف يمكننا الاستثمار فيها.

ولفت صالح إلى أن مدينة الأثاث ستكون على مقربة من ميناءين رئيسيين، حيث ستقدم التدريب والدعم الفني والتسويقي للحرفيين ومنتجي الأثاث، وسوف تضمن أيضا قيام الشركات التي تنقل العاملين هناك بدفع الضرائب والتأمين الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أنه من الناحية الجمالية، تعتبر المدينة الجديدة بعيدة كل البعد عن منطقة الأثاث التقليدية في دمياط، حيث تقع الورش في شوارع وممرات ضيقة، وكثيرا ما تكون تحت شقق أصحابها مباشرة، ووسط ضجيج المناشير الرشاشة، ونشارة ورقائق الخشب مبعثرة.

وتمتد مدينة الأثاث على مساحة 1.39 مليون متر مربع، ومليئة بورش الخرسانة البيج والبرتقالي المشذبة بألواح الألومونيوم، تشبه مرائب السيارات المبنية جنبًا إلى جنب.

وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قد عبر في حفل الافتتاح الذي أقيم في ديسمبر، عن دهشته من أن الطلب على الورش لم يكن أقوى.

وشهدت صناعة الأثاث انخفاضا منذ ٢٠ أو ٣٠ عاما؛ بسبب تغير الأذواق والواردات الأرخص من تركيا والصين وكذا انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

وقال السيسي خلال الافتتاح: “يا أهل دمياط. أليس لديكم أحلام؟”، مضيفا “ما ترونه هنا هو حلم أحلم به منذ سنوات طويلة“.

وتابع: “كنت أعتقد أن ١٣٠٠ أو ١٤٠٠ (ورشة) هنا، أننا سنحتاج إلى ٢٠٠٠ أخرى. الناس بيقولوا إن السوق بطيء قليلا ونحن نواجه مشاكل”، مضيفا أنه يحاول معالجة المشاكل“.

تحتاج مصر إلى استيعاب أكثر من ٣.٥ مليون نازح جديد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب الزيادة السكانية، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ولتحقيق هذه الغاية لا بد من التعجيل بالنمو إلى ٧. ٥٪، أي أعلى من ٥. ٦٪ التي سجلها في النصف الثاني من عام ٢٠١٩، كما يقول بعض خبراء الاقتصاد.

وتأمل الحكومة من خلال بناء المدينة الصناعية أن تساعد النمو من خلال إعادة إحياء صناعة الأثاث.

كانت صناعة الأثاث في دمياط، الواقعة في الدلتا الشرقي بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط، من أفضل الصناعات المصرية منذ عقود طويلة، إذ تشتهر بالقطع الناعمة والموزعة التي تذكرنا بأثاث القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

افتتحت مدينة الأثاث الجديدة بعد ثلاث سنوات من صنعها، في وقت مشؤوم بشكل خاص: في نهاية برنامج دام ثلاث سنوات، استنزف تدابير التقشف طاقة الإنفاق الاستهلاكي وأدى إلى انخفاض الطلب على الأثاث.

ومع ذلك، فإن التاريخ المصري الحديث لا يغرس سوى القليل من الثقة. ويقول خبراء اقتصاديون إن هذه المجمعات مليئة بالمحاولات غير المثمرة لإنشاء مجمعات صناعية، غالبا ما تكون بعيدة في الصحراء وتستند إلى اتخاذ القرارات من أعلى إلى أسفل، مع القليل من التشاور مع رواد الأعمال والعمال المتوقع أن ينتقلوا إلى هناك.

ومن بين المشروعات التي تعاني حاليا، وادي التكنولوجيا (وادي التكنولوجيا) الذي صمم في عام ١٩٩٤ لإيواء ٤٠٠،٠٠٠ شخص في الصحراء شرق الإسماعيلية، ولكنه لا يزال خاليا إلى حد كبير.

ومن المدن الأخرى مدينة “روبيكي” للجلود التي تأسست في عام ٢٠١٥ في الصحراء على بعد ٥٥ كم شرق وسط القاهرة، والتي كانت في السابق تسكن صناعة دباغة البلاد، والتي كانت البداية بطيئة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

لكن ديفيد سيمز، وهو خبير اقتصادي مقيم في القاهرة، قال إن قرب مدينة الأثاث الجديدة من دمياط أعطاها فرصة أفضل للنجاح من بعض المجمعات الصناعية التي أُنشئت من قبل.

وقال “إنها بعيدة، ولكنها ليست بعيدة جدا”، “المسافة هي عقبة، ولكن ليس كثيرا بالمقارنة مع مدينة الجلود على بعد 55 كم.”

 

*شهادات صهيونية تفضح عمالة السيسي ومبارك!

مبارك كنز استراتيجي بالنسبة لإسرائيل”.. هكذا صرَّح وزير التجارة والصناعة الصهيوني الأسبق بنيامين بن أليعازر، في عام 2010، في أعقاب زيارة قام بها إلى مصر، مشيرا إلى أن اللقاء مع مبارك كان وديًّا وسادت فيه أجواء رائعة للغاية.

مبارك كنز لإسرائيل

ولم يخف الكيان الصهيوني انزعاجه عقب نجاح ثورة يناير وإسقاط مبارك، وواصل تآمره على ثورة المصريين وعلى الرئيس مرسي حتى الانقلاب عليه ومجيئهم بقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وتجلَّت علاقة الصهاينة بمبارك في إسراع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو” بنعي مبارك، حيث كتب عبر صفحته على «تويتر»: «باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.. كان الرئيس مبارك صديقًا شخصيًّا لي وزعيمًا قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل».

السيسي صهيوني

وعلى الرغم من سقوط مبارك عام 2011، إلا أن الصهاينة لم يفقدوا كنوزهم، حيث لجئوا إلى الاستعانة بعملائهم داخل المؤسسة العسكرية، وساعدوا أحدهم وهو السيسي في الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وهو الرئيس مرسي، لدرجة قيام الباحث الصهيوني الشهير إيدي كوهين بوصف السيسي في مقابلة علي قناة “فرانس 24” بأن “السيسي صهيوني أكثر مني”، قائلا إن: “السيسي يخنق قطاع غزة وسلطة حماس أكثر مما تفعل إسرائيل، ويكره حماس أكثر من إسرائيل”.

من جانبه قال موقع “والا” الصهيوني، إن «التعاون الأمني الوثيق بين إسرائيل ومصر الذي وصل إلى ذروة غير مسبوقة في فترة حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي، أثار دهشة القادة الإسرائيليين، وجعلهم يؤمنون بأن السيسي وقادة آخرين في المنطقة على استعداد لفتح صفحة جديدة وتاريخية في العلاقات مع إسرائيل وتجاهل القضية الفلسطينية أو على الأقل التسليم بأن المشكلة ليست لها حل”.

دعم الصهاينة للانقلاب

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الجنرال “غادي شماني” إشادته بالدور الذي قدمه السيسي لإسرائيل منذ توليه سدة الحكم في مصر، مشيرا إلى أن “بلاده لم تتمكن من القضاء علي الأنفاق وظلت تعاني منها حتى جاء السيسي وقرر تدميرها”، وتمنى أن “يبقى السيسي في حكم مصر لسنوات طويلة”.

ونقلت هآرتس عن “شماني” قوله: إن “وصول السيسي للحكم حسّن من قدرة إسرائيل على مواجهة حماس، الأمر الذي أدى إلى إضعاف قوتها، وبقاء السيسي على رأس السلطة في مصر يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي”.

وفي عام 2014، دعا رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود باراك الولايات المتحدة إلى دعم السيسي وعدم انتقاده بشكل علني، وتأجيل أي اختلافات معه إلى ما بعد توليه السلطة.

وقال باراك، في كلمة ألقاها أمام معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: إنه يتعين على الولايات المتحدة في بعض الأحيان التنازل عن قيم الدفاع عن الحرية والديمقراطية بهدف حماية مصالحها”.

وأضاف بارك: “شعرت بالفرح بعد أن تدخل الجيش واعتقال محمد مرسي وأخرج حسنى مبارك من السجن”، وطالب باراك “الأمريكيين بالتحلي بالصبر والتعايش مع السيسي، وإبداء أي ملاحظات بصورة غير علنية، وعدم إبداء أي خلافات معه إلا بعد توليه السلطة”.

 

*مصر باتت حاملة للوباء القاتل كورونا

كذَّب بيانٌ لمنظمة الصحة العالمية حكومة الانقلاب في مصر، ووزيرة الصحة الحاصلة على دبلوم تمريض، بشأن الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا في فرنسا وكندا والصين بعد عودتهم من مصر، وأكدت المنظمة إصابة السائحين الفرنسيين والآخر الكندي بفيروس COVID-19 بعد عودتهم من القاهرة، وهو ما معناه أن مصر باتت حاملة للوباء القاتل، وربما قبل الكشف عن هذه الحالات!.

وأعلن مسئول في وزارة الصحة في كندا، الجمعة الماضية، عن أن رجلا في الثمانينيات من عمره قدم من مصر مؤخرا، تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون الحالة الثامنة في مقاطعة أونتاريو.

وبحسب شبكة (سي بي إس) الإخبارية الكندية، فإن الرجل الذي جاء من مصر يوم 20 فبراير الجاري دخل إلى قسم الطوارئ بإحدى مستشفيات المقاطعة، مشيرة إلى أنه في حالة صحية جيدة.

وجاء ذلك بعدما أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، الجمعة أيضا، عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين فرنسيين عائدين من مصر ارتفعت من 2 إلى 6 في ليلة واحدة!.

أغلقوها فورًا

من جهته يقول الدكتور عماد الوكيل، المصري المحاضر في جامعات كندا: إنه يجب الغلق الفوري للمدارس والجامعات لمدة شهر مؤقتا لحين تحديد بؤر انتشار الكورونا ومحاولة السيطرة عليها قبل الانتشار. ويتم تعويض الشهر أو فترة التوقف بمثلها في الصيف” .

مضيفًا: “أولى خطوات مواجهة الأزمات والكوارث هي تحديد الوضع الحالي وفهم الموقف، وثاني خطوة هي محاولة منع الوضع من التدهور، وبعدها يتم تحسين الوضع وتقليل آثار الأزمة على قدر الإمكان، ثم التغلب عليها وإنهاؤها بإذن الله” .

وتابع: “أي كلام عن تأثير هذا الإجراء على الاقتصاد غير صحيح؛ لأن الاقتصاد سيتأثر أكثر إذا تفشى المرض، والعالم يعلم الآن أن مصر تخفي الوضع نظرًا لضبط حالات في أربع دول كانت في مصر”.

ومع إعلان الصين عن وصول حامل للفيروس من مصر، وعدم مروره على الحجر الصحي بالمطار، وقضائه فترة قرابة العشرة أيام في عطلة سياحية بالقاهرة، اشتدت حالات الذعر عبر مجموعات الأمهات في مصر.

وبعدها بأيام أعلنت فرنسا عن وصول مصابين كانا في رحلة سياحية إلى مصر، ما زاد الرعب؛ في ظل التعتيم وغياب البيانات الرسمية من قبل حكومة الانقلاب، والقبض على سيدة واتهامها بالترويج لشائعات تهدد الأمن القومي، بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس “كورونا”، التي تزامنت مع بداية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني، ومحاولات وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب طمأنة المواطنين بخلوّ البلاد من الفيروس القاتل.

تعتيم متواصل!

وخرج المخبر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، الجمعة، لإنقاذ رقبة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي من حبل المسئولية، بتوجيه دفة الحديث إلى الغيبيات والقضاء والقدر، وقال إن الكوارث الطبيعية، كالزلازل والبراكين والأوبئة قاصدا “كورونا”، هي آيات الله الكونية، للعظة والرجوع لله، وليست انتقاما إلهيًا، مضيفا: “حاشا لله أن ينتقم من خلقه وهو أرحم الراحمين”!.

يقول الناشط ابن القنصل: “الجماعة اللي مستنيين مصر تعلن عن أي حالة كورونا في مصر أنا مش عاوز أصدمكم احنا مليون في المية عندنا حالات، بس إحنا لا عندنا آلية اكتشاف المرض والتعرف عليه ولا عندنا أماكن تستوعب المرض وتقاومه.. احنا حرفيا هنبهر العالم بمضاعفات للفيروس بإذن الله”.

ودعا جمعة، خلال الخطبة التي ألقاها من مسجد محمد بن عبد الرحمن بمركز ههيا في محافظة الشرقية، المسلمين إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، واتخاذ معلوماتهم من مواقع التواصل الاجتماعي؛ لعدم إثارة البلبلة، والاعتماد في هذا الشأن علي المصادر الرسمية ممثلة في وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

وتكذيبا لمحاولات “جمعة” أعلنت أكثر من دولة في العالم عن اتساع وباء فيروس كورونا، وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن هناك 29 حالة وفاة جديدة داخل البلاد، ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر داخل المدن الصينية منذ ديسمبر الماضي.

وفي تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الفيروس، أوضحت اللجنة ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى إجمالي 2744 حالة وفاة.

ومن باب فرض سياسة التعتيم، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحد أذرع العسكر في السيطرة على الإعلام، توجيه عقوبة “لفت نظر” إلى 16 موقعا إلكتروني وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر على غير الحقيقة، وأنذر المجلس بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة.

من جهته يقول عضو مجلس الأمة الكويتي: “تواصلت مع وزير الصحة وأبلغته بأن هناك أنباء عن انتشار الكورونا بشكل كبير في مصر مع تعتيم إعلامي.. وحاليا كثير من المقيمين المصريين سيرجعون إلى الكويت للالتحاق بعملهم بعد العطلة.. ومنهم مدرسون.. طلبت منه التحقق من هذا الانتشار حتى إن استدعى الأمر وقف الرحلات الجوية”.

ويقول الناشط محمود متولي: “سوف يتم من آخر الأسبوع القادم فتح الرحلات من وإلى الصين بأمر من كلب اليهود؛ حتى يتمكن كورونا من الوصول إلى مصر في أقرب وقت ممكن، علمًا بأن جميع الدول علّقت الرحلات من وإلى الصين، ماذا يفعل السيسي بشعبه والشعب لم يحرك له ساكنا؟ شباب وبنات بالمعتقلات وإعدام بالجملة وتهجير.. والشعب منتظر إيه؟”.

ويقول الناشط سعيد مرزوق: “بعد الضربة الاقتصادية للصين بسبب فيروس كورونا لن تجرؤ دولة أن تعلن العدد الحقيقي للمصابين بالدولة، وفي البلد اللى بيحكمها نظام فاجر غشيم متكبر مثل نظام السيسي لن يعلنوا حتى لو أطاح الفيروس بنصف الشعب”.

 

*السيسي يسعى لتقليل نسل المصريين بمقترح انقلابي وتعليمات صهيونية

في تنفيذ لمخطط صهيوني بتقليل نسل المصريين بزعم مواجهة الزيادة السكانية، أعاد النائب في برلمان الانقلاب، كمال عامر، مقترحه الخاص بصرف حوافز إيجابية للأسرة المثالية والملتزمة بإنجاب طفلين فقط.

وأشار مقترح نائب الانقلاب إلى أن من بين المقترحات أيضًا إعداد تشريع لضبط التعداد السكاني، والذى تعكف وزارة الصحة على إعداده، وسيشمل حوافز إيجابية متعددة، وهى قيد الإعداد، حتى لا تتعارض مع الأديان السماوية، وتشمل حوافز فى التعليم والدعم للأسرة المثالية لمن تنجب طفلين فقط .

ولفت إلى أن “الزيادة السكانية فى مصر لا بد من مواجهتها، خاصة وأن كل عام تزيد الدولة 2 مليون أو أكثر ويحتاجون مزيدا من الخدمات من إسكان أو خدمات صحية”، مشددا على أن “الانفجار السكانى يرتبط بالتوعية المجتمعية وقناعة المجتمع بهذا الأمر وبالوعى والتنوير، فالدين الإسلامي لا يمنع تنظيم النسل بل يبيح للمرأة الامتناع عنه وتنظيمه”.

وتناسى هؤلاء أن نسبة الفقر فى مصر بلغت 32,5% حسب الإحصاءات الرسمية، أي أن ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأغلب الأسر التى بها أكثر من طفلين هى أسر فقيرة.

مخالف للدستور

سبق وأن رفضت وزارة العدل مشروعات قوانين مقدمة من قبل برلمانيين بشأن ربط الدعم الحكومي بالإنجاب، ورفع الدعم عن الطفل الثالث والرابع.

عصام الإسلامبولي، المحامى،، قال إن قرار اقتصار الدعم على طفلين فقط في الأسرة غير دستوري، مؤكدا أنه من الممكن الطعن على هذا القرار قبل تنفيذه أمام محكمة القضاء الإداري بعدم الدستورية؛ لأنه لا يتفق مع مواد الدستور التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين.

توفير الملايين على حساب الفقراء

رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، قال إن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب خطة شاملة ذات بعد استراتيجى, ويجب أن تبدأ بزيادة التوعية من خلال المؤسسات المختلفة، وأهمها التعليم ورفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين.

وتابع: لدينا عجز فى موازنة الدولة فوق 450 مليار جنيه, وأى حوافز تحتاج إلى تمويل، خاصة وأن عدد هذه الأسر يصل إلى 10 ملايين أسرة تقريبا, ولذلك لا بد من عمل دراسة متكاملة لهذا المقترح, واقتراح مصادر تمويلية حتى لا تزيد الأعباء ونضطر إلى الاستدانة وزيادة القروض وزيادة الفوائد.

ارتفاع معدل الجريمة

كما أكد عبده أن الدولة تريد توفير ملايين الجنيهات على حساب الناس الغلابة، موضحا أن تخفيض الدعم للاسر التى لديها اكثر من طفلين سيؤدى الى خروج الاطفال التى تم حذفها من الدعم الى الشارع وبالتالى تزيد معدلات الجريمة ويتحول هؤلاء الاطفال الى قنابل موقوتة تنفجر فى وجه المجتمع, فالدولة ممكن أن توفر من تنفيذ هذا القرار 100 مليون جنيه ولكنها ممكن ان تخسر مليارات الجنيهات اذا تحول هولاء الاطفال الى ارهابيين مثلا وقاموا بضرب السياحة من خلال تفجير اتوبيس سياحى مثلا, فماذا جنت الحكومة من هذا القرار؟!

مزيد من الجهل والفقر

بدروه،رفض البرلمانى هيثم الحريرى مقترح الاسرة النموذجية  أو قرار اقتصار الدعم على طفلين لافتا الى ان الطفل الثالث بالفعل يأخذ دعما جزئيا قيمته 25 جنيها.

وأكد أن “رفع وعى المواطنين والاهتمام بالتعليم والصحة كفيل بأن يقلل من معدلات الإنجاب، خاصة أن أغلب الأسر الفقيرة هى التى تنجب أطفالا كُثر؛ لأن الأطفال بالنسبة لهم مصدر للرزق, وفكرة منح حوافز للأسر التى بها طفلان أغلبها أسر غنية, وحرمان الأسر التى لديها أكثر من طفلين من الدعم يعنى مزيدا من الجهل والفقر داخل هذه الأسر”.

 

 *”دار الإفتاء” صرح فقهي عظيم سخّره العسكر للمسلسلات وإعدام الخصوم!

وظيفة الإفتاء هي وظيفة قديمة في مصر ترجع إلى بداية الفتح الإسلامي لمصر، ومارسها بشكل تطوعي بعض الصحابة في مصر، مثل عقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

وتحولت وظيفة الإفتاء إلى وظيفة رسمية في العصر المملوكي، وارتبطت بالنظام القضائي، حيث كانت هناك أربع وظائف للإفتاء في دار العدل، هي: مفتي دار العدل الشافعي، ومفتي دار العدل المالكي، ومفتي دار العدل الحنفي، ومفتي دار العدل الحنبلي، وكان قاضي قضاة كل مذهب هو الذي يختار مفتي المذهب ويعرضه على السلطان ليقوم السلطان بتعيينه في المنصب.

وعندما دخل العثمانيون مصر غيروا النظام القضائي، وتغير بذلك نظام الفتوى، فأصبحت هناك وظيفة واحدة للإفتاء هي وظيفة “مفتي السلطنة الشريفة بمصر” وكان يعين بمعرفة مفتي إسطنبول، وكان مفتي مصر شافعيًا في أغلب الأحوال بالرغم من أن الدولة العثمانية كانت حنفية المذهب، فما الذي جرى لدار الإفتاء على يد العسكر حتى باتت تتجاهل نوازل الأمة والفتوى في الملمات، ويصل الأمر أن يتسلط عليها العسكر ويوظفونها للفتوى في المسلسلات التركية وإعدام الخصوم؟

ما قبل السيسي

في عصر محمد علي أصبح هناك 4 مفتين للمذاهب الأربعة، ولكنّ الزعامة عليهم كانت للمفتي الحنفي الذي كان يسمى “مفتي أفندي مصر”، وكان الباشا والي مصر هو الذي يعين المفتي بعد ترشيح العلماء له.

ومنذ أول يناير 1956، تاريخ العمل بقانون إلغاء المحاكم الشرعية الذي اعتمده نبي القومية العربية أبو الهزائم جمال عبد الناصر، آلت إلى دار الإفتاء الشهادات التي كانت من اختصاص رئيس المحكمة العليا الشرعية، وهى إشهاد خروج المحمل بكسوة الكعبة الشريعة وبكسوة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمقدار المبلغ النقدي المهدي من الأوقاف إلى فقراء الحرمين الشريفين أو ما يسمى بـ”الصرة”، وإشهاد وفاء النيل الذي بمقتضاه يحق شرعا للدولة جباية ضرائب الأراضي الزراعية.

وقد توقف هذان الإشهادان حيث كان آخر إشهاد بخروج المحمل في 26 من شهر ذي القعدة سنة 1381 هجرية أول مايو سنة 1962م؛ بسب خلافات سياسية بين جمهورية العسكر ومملكة آل سعود، وكان آخر إشهاد بوفاء النيل في 12 من شهر رجب سنة 1392 هجرية الموافق 21 أغسطس سنة 1972 م، بسبب حجز مياه فيضان النيل بالسد العالي فوق أسوان بعد هذا التاريخ، قبل كارثة سد النهضة الإثيوبي وانقلاب السفيه السيسي بـ48 عاما.

كما كان من اختصاص رئيس المحكمة العليا الشرعية استطلاع أهلة الشهور القمرية التي فيها مواسم دينية، وهى أشهر المحرم وربيع أول ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو الحجة، وصار هذا من اختصاص دار الإفتاء منذ إلغاء المحاكم الشرعية، تقوم به الآن.

مع تصاعد الخلاف بين العسكر وتركيا منذ الانقلاب في مصر صيف 2013؛ لم تدخر أذرع الإعلام جهدا في مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياساته في المنطقة، ليتحول الأمر تدريجيا إلى مهاجمة كل ما هو تركي، بداية من تاريخ الخلافة العثمانية وليس انتهاء بالدراما التركية.

وشهدت سنوات السفيه السيسي دخول المؤسسة الدينية على خط مهاجمة تركيا وأردوغان، لكنّ أحدا لم يتوقع أن يصل الأمر إلى انشغال دار الإفتاء المصرية بالتحذير من أعمال درامية تركية شهيرة، حيث قال المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء: إن أردوغان يستخدم جميع أسلحته، وكذلك قواه الناعمة لتحقيق الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، ويريد عودة الإمبراطورية العثمانية من جديد!.

إنسانية القتل!

وأمعن السفيه السيسي في توظيف صرح عظيم كـ”دار الافتاء” في شرعنة إعدام رافضي الانقلاب وخصوصا من جماعة الإخوان المسلمين، حتى أصدرت الدار بيانا غريبا، بعد يوم من تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 معتقلين أدينوا ظلما وبعد التعذيب باغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، تحدَّثت فيه عن جماعة الإخوان المسلمين.

ورد السفيه السيسي على مطالبات الدول الأوروبية بوقف الإعدامات، بأن أخذ الحق” هو النظام السائد بين سكان المنطقة، لذلك يجب على الأوروبيين أن يحترموا “أخلاقيات وإنسانية” المصريين، وألا يتدخلوا في هذه القضية.

وقال السفيه السيسي: “عندما يقتل شخص في بلدنا وعالمنا العربي بعمل إرهابي، تأتي الأسر وتطالبني بأخذ حق أبنائها، وهذه هي الثقافة الموجودة في هذه المنطقة”.

وأضاف قائلا: “الحق في هذه المنطقة يجب أن يؤخذ، بالقانون”، ولفت إلى أنه إذا طالب الدول الأوروبية، مثلا، بمراجعة نفسها من أجل إعادة تطبيق حكم الإعدام، سيعتبر ذلك عدم تفهم لـ”الواقع والتطور الذي يناسب الأوروبيين”.

وأشار السفيه السيسي إلى أن تدخل الدول الأوروبية في هذه القضية يمثل محاولة لـ”تعليم” المصريين “إنسانيتهم”، وتابع قائلا باللهجة الدارجة: “انتو مش حتعلمونا إنسانيتنا”.

وأضاف قائلا: “نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقياتنا، ولديكم إنسانيتكم ولديكم أخلاقياتكم، ونحترمها، فاحترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا، كما نحترم قيمكم”.

دار الإعدام المصرية!

وفي صفحتها على “تويتر”، كتبت دار الإفتاء مجموعةً من التغريدات، شرحت فيها موقفها مما حدث، وموقفها من الإخوان، قالت في أولاها: “ما تقوم به مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها من مقاومةٍ للجماعات الإرهابية يُعدُّ من أعلى أنواع الجهاد”، على حد قول الضابط الذي كتب التغريدة!.

واستكمل الضابط الذي يكتب نيابة عن “الإفتاء” تغريداته بالحديث عن الإخوان المسلمين، قائلاً: “جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر أعداء مصر، نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين، لم يقدموا عبر تاريخهم أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم، اللهم إلا الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة”.

وأضاف الضابط مُورطًا دار الإفتاء في تغريداته: “لم تعرف أمتنا الإسلامية على كثرة ما خرج فيها من فرق وتيارات منحرفة جماعةً أضل من جماعة الإخوان الإرهابية، فالدين مطيتهم، والكذب وسيلتهم، والنفاق صناعتهم، والقتل هوايتهم، والإرهاب طريقتهم، والشباب ضحيتهم، وإبليس قدوتهم، وتمزيق الأوطان هدفهم، والسياسة غايتهم”.

وفي تغريدة أخيرة صدرت باسم دار “الإفتاء”، يشعر القارئ أنها كتبت مجاملة لكيان العدو الصهيوني، يقول الضابط فيها: “ثمانون عاما أو يزيد لم تقدموا لأمتكم إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق، ومهما بلغتم من إجرام وإرهاب فلن يثنينا إرهابكم وبغيكم عن مقاومة شَرّكم وجهاد عدوانكم، ومهما مارستم من دجل وكذب فلن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم”!.

وكانت سلطات الانقلاب قد نفَّذت حكمَ الإعدام، الأربعاء 20 فبراير 2019، في تسعة أشخاص أدينوا باغتيال النائب العام هشام بركات، في هجوم عام 2015، وسط زيادة في عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها هذا الشهر.

وقالت منظمة العفو الدولية، التي ناشدت السلطات المصرية، الثلاثاء 19 فبراير 2019، وقف تنفيذ الحكم: “تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للحكومة لعقوبة الإعدام”.

ومنذ عام 2013 وهو العام الذي أعلن فيه جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أصدرت محاكم الجنايات المصرية أحكاما بإعدام مئات المصريين، ووضعت دار الافتاء “ختم الله” عليها ظلما وعدواناً!.

 

* “أرض النفاق”.. مشاهير شيّعوا مبارك بالبكاء ورقصوا بعدها على أغاني حسن شاكوش!

في عام 1968، قدّم المخرج المصري الكبير فطين عبد الوهاب واحدًا من أهم الأفلام عن رواية ليوسف السباعي هي “أرض النفاق”، والذي لعب بطولته الراحل الكبير فؤاد المهندس، أمام سميحة أيوب وشويكار، ويحكي عن “مسعود أبو السعد”، الموظف المتزوج، ولكنه غير قادر على تغيير حياته التي لا تعجبه، وبالصدفة يرى محلا لبيع الأخلاق لتبدأ سلسلة من المفارقات تنتهي بالعودة لأرض النفاق.

ومن المفارقات أن يتحقق سيناريو الفيلم على أرض الانقلاب وفي جنازة المخلوع مبارك، ومثل العشرات بل المئات من مشاهير الفن والكرة والسياسة والإعلام، حرص مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، على بث مقطع فيديو عبر قناته الرسمية يوضح فيه حقيقة تأثره وبكائه في عزاء المخلوع، وسر حضوره بعدها بساعات قليلة حفل زفاف نجلة المعلق الرياضي مدحت شلبي وهو يضحك ويرقص على أغنية المطرب الشعبي حسن شاكوش “سكر محلي على كريمة”!.

وتميز فيلم “أرض النفاق” بأنه يحمل رسالة في صميم الرواية نفسها، وهي فضح المجتمع الذي لا يحترم الصراحة، في حين يحترم كل ما هو قبيح من قوة غاشمة وخداع ونفاق، كما اعتبر النقاد أن هذا الفيلم واحدا من أهم الأفلام في تاريخ فؤاد المهندس وفطين عبدالوهاب، لأنه يناقش قضية جادة في قالب كوميدي جذاب، وللأسف لم يحقق الفيلم النجاح المتوقع لأفلام هزلية أخرى لنفس المخرج والنجم الكوميدي الكبير، لكن السفيه السيسي حقق ذلك.

مشاعري فرطت”!

وعلى خلاف ما كان بعد ثورة 25 يناير حينما تبرأ الجميع من المخلوع مبارك، وخرجوا واحدا تلو الآخر يتوددون لثوار التحرير ويقدمون الاعتذار، قال عبد الغني المتهم بالفساد والرشاوى في مقطع الفيديو: “الرئيس السابق كان بيحبني الله يرحمه، وأنا في فترة حكمه تقلدت ألقابا وأوسمة كتيره جدا، وعلاقتي مع أولاده في منتهي الاحترام، لأنى بعزهم جدا على المستوى الشخصي وبحبهم، وأعتقد إن أنا امبارح المشاعر فرطت مني، وخرجت عفوية، وملهاش أي نوع من أنواع المصالح”!.

وأضاف “لا سيادة الريس الله يرحمه هيرجع يديني وزارة ولا هيرجع يديني منصب تانى، يعني أستاذ علاء ابتسامته دي علشان يهديني، بصراحة أنا افتكرت كل الأيام الحلوة اللى لما لعبنا مع بعض كورة، وافتكرت الريس لما حبيت أقابله وقالهم مجدي طبعا ييجي بسرعة، وقالى انت لسه ياض يا مجدي مربي دقنك”.

وتابع “وضع طبيعي جدا لعزاء لواحد أنا بحبه جدا، وفي فرح بعده لواحد أنا بحبه جدا وبعزه جدا، إيه المشكلة، أنا ولا رقصت ولا حاجة، كل اللى عملته روحت قعدت ساعة مع ابني، وخدنا بعضنا ومشينا، كابتن مدحت شلبي أخ كبير ليا”.

وبعد أداء دوره في عزاء مبارك، ذهب عبد الغني مباشرة لدوره في فرح بنت مدحت شلبي، واختتم تبريره قائلا: “أنا سعيد جدا بالاهتمام دا، يعني دلوقتي لو دخلت على جوجل هتلاقيني تريند، لو دخلت على أى حاجة هتلاقيني أنا نمرة واحد، فضل من عند ربنا، مع إنى مبعملش بالكلام دا فلوس، معرفش بيتعمل منه فلوس إزاى يعني، انما اهى دى شهرة”.

طابور النفاق

واستقبل علاء وجمال، نجلا المخلوع مبارك، المعزين في وفاة والدهما، فكان أول الحضور مندوب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، اللواء أركان حرب صبري يوسف كبير الياوران، كما حضر ممثلون من سفارة دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وزراء وشخصيات من الدولة العميقة، منهم عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

ومن الممثلين الذين حضروا العزاء أحمد عز، ولبلبة، ويحيى الفخراني، وزوجته الكاتبة لميس جابر، وإلهام شاهين، ويسرا، ومحمد رمضان، وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، واللاعب محمد زيدان، والإعلامي أسامة كمال وغيرهم.

كما كشفت صور عزاء مبارك عن ظهور أرباب الفساد في مصر بعد غياب سنوات، ومنهم أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي رئيس الديوان الأسبق، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.

يذكر أن وفاة المخلوع محمد حسني مبارك أعلن عنها، صباح يوم الثلاثاء 25 فبراير، في مستشفى الجلاء العسكرية، وتعمدت سلطات الانقلاب إقامة جنازة عسكرية مهيبة له يوم الأربعاء بحضور السفيه السيسي وكبار عصابة العسكر وقادة القوات المسلحة.

واستياء من أرض النفاق، يقول الكاتب الصحفي جلال الغندور: “مر على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فترة الحداد الشرعي (٣ أيام)، وهنا وجب الرد. فيه ناس بتحب الرئيس الأسبق وده حقهم، وناس تانية بتكرهه وده حقهم بردو، بس أول ما مبارك رحل عن عالمنا كان البوست الرئيس لمحبيه هو كلمته الشهيرة وسيحكم التاريخ بما لنا وما علينا”، وأنا بحب التاريخ قوي فكان لازم أرد عشان خاطره”.

مضيفا: “مبارك أول من أدخل فكرة العائلة المالكة في جمهورية مصر العربية، فشوفنا عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بتبوس إيد سوزان مبارك على شاشات التلفزيون”.

وأوضح الغندور قائلاً: “شوفنا جمال مبارك وأبوه بيديه مصر كأنها ورث عشان يراضيه ويوافق يرجع من لندن، جيمي كان بيقول أنا الريس هنا (في حضور أبيه)، اللي كان لا يملك حتى حق الرد، وده بشهادة اللواء شفيق البنا وكيل الوزارة في مكتب رئيس الجمهورية”.

جدير بالذكر أنه وبعد نصف قرن تقريبًا جاء واحد من تلاميذ المهندس، وهو النجم الكوميدي محمد هنيدي، ليعيد تقديم الشخصية مع معالجة درامية لأحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز ومحمد جمال العدل، وفي المسلسل يتحول مسعود” لعامل مطحون من عمال الإنارة، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودوما ما يواجه خلافات مع زوجته وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلا لبيع الكُسكُسّي، ولذلك يطلقون عليه مسعود كسكسي.

وفي يوم تستدرج الحياة “مسعود” ليتعرف على دكتور ماضي، الذي يقدم له أخلاقًا للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعا، ليكتشف معها حياة جديدة بشخصيات جديدة، فهل هناك اختلاف بين أرض النفاق وأرض الانقلاب؟.

 

*وبدأ مخطط الانقلاب لإجبار الموظفين على “المعاش المبكر” وسط اعتراضات برلمانية ونقابية

على قدم وساق، تسعى سلطة الانقلاب إلى تنفيذ مخططها الذى كانت قد أعلنت عنه قبل عام بالتخلص من موظفي الدولة بدعوى أنهم عبء عليها، وعاد الحديث خلال الساعات الماضية عن فتح باب المعاش المبكر لمن يبلغ الخمسين سنة بمنحه امتيازات استثنائية.

د. هانى محمود، مستشار رئيس وزراء الانقلاب للإصلاح الإداري، خرج بتصريح عبر وسائل إعلامية موالية للانقلاب، يؤكد فيه قرار حكومة الانقلاب بفتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري لموظفي الدولة فوق الـ50 عامًا، على أن يحصل المتقدم على ترقية استثنائية ومعاش كامل، وذلك لتحفيز الموظفين على التقدم بدعوى الإصلاح الإداري.

مستشار الإصلاح الإداري قال: إنه مع فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري سيحصل المتقدم للمعاش على ميزتين، ولكن بشرط أن يكون تجاوز الخمسين عامًا، وأن من يتقدم للحصول على المعاش المبكر سيحصل على ترقية استثنائية ومعاش كامل كأنه وصل للستين عاما. وأوضح أن من يرغب فى الحصول على معاش مبكر عليه أن يتقدم بطلب، وسيتم الموافقة عليه مع ضمان حصوله على الامتيازات التى تم ذكرها.

القوى العاملة” ترفض

ردود الأفعال جاءت سريعة من مطبخ العسكر، حيث طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإلقاء مزيد من الضوء على القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية الجديد، خاصة فيما يتعلق بسن المعاش، والخروج المبكر، لافتة إلى أن القانون حدد عددًا من الشروط لهذا الأمر، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، معلنة رفضها لفكرة المعاش المبكر، وعدم إطلاق تصريحات دون الوقوف على التشريعات التي تخرج من البرلمان من أجل المصلحة العامة.

وتابعت عطوة أن “المادة 24 من القانون تشير إلى أنه يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، بالإضافة إلى أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وهذا يعنى أنه يُسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات بعد تطبيق القانون الجديد.

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المعاش المبكر للمخاطبين بهذا القانون سيحرمون من العديد من الامتيازات في حال لم تنطبق عليهم الاشتراطات المنصوص عليها، ولهذا لا بد من قراءة القانون جيدا حتى لا يُحرم من هذه الامتيازات، وبعد الوقوف على هذه المعلومات فإن من يرغب في الخروج المبكر يكون مسئولا عن نفسه.

مخطط ممنهج

يأتي هذا تنفيذًا لأوامر صندوق النقد الدولى بالتخلص من موظفي الحكومة، ويتخوف موظفون من أن يكون القرار تمهيدا لتنفيذ الخطة المعلنة بتصفية أعداد كبيرة من الجهاز الإداري للدولة، البالغ 5.2 مليون موظف.

ومؤخرًا وقف رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، أمام البرلمان ليؤكد أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، قائلا: “هناك خمسة ملايين موظف بالدولة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة”.

خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب، زعم أن المعاش المبكر هو أحد الحلول المطروحة لوقف نزيف خسائر الشركات نتيجة العمالة الزائدة.

وفي عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، بدأ مسلسل الخصخصة والمعاش المبكر، إذ يصفه الخبراء بأنه تجربة لم تكن مدروسة جيدا لتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، وإسهامها في ضعف الطاقة الإنتاجية للشركات مع فقدان العمالة الماهرة بوقف قرار التعيين.

قيادات عمالية: المعاش المبكر كارثة

بدورهم، اعتبر عدد من القنابيين أن القرار يعد كارثة للجميع، يقول جمال عثمان، القيادي العمالي: قال إن القيمة الحقيقية للشركات التي تم بيعها وخصخصتها أكثر من 400 مليار، ولا يمكن حساب خروج العاملين كمكسب أو تخفيض عجز ميزانية هذه الشركات بقدر ما هو إهدار لأصول دولة.

وأضاف “عثمان” أنه يجب على الحكومة إدراك أن شركات قطاع الأعمال العام ستجعلها تسيطر على السوق، وأن أي منتج وطني لا بد أن تحتفظ به، وبخاصة الصناعات الاستراتيجية للدولة.

وأكد القيادي العمالي أن تجربة المعاش المبكر فاشلة بكل المقاييس، إذ زادت من البطالة وتدني مستوى المعيشة لتدني الأجور في المعاش المبكر.

كارثة عمالية

وقال ياسر طاهر، رئيس اللجنة النقابية، إن المعاش المبكر كارثة للعمال وتجربته أفادت الشركات المباعة فقط.

وأضاف أن أزمة العمالة الزائدة مشكلة لا حل لها، موضحا أن أزمة العمالة الزائدة متراكمة، ومن الصعب حلها في يوم وليلة، وأن العمال سيرفضون اقتراح المعاش المبكر لذلك سيكون هناك صدام من العاملين مع الحكومة إذا رغبت في فتح المعاش المبكر بصورة مباشرة.

 

*إثيوبيا تصفع السيسي وتعلن بدء ملء خزان “سد النهضة

صفعت الحكومة الإثيوبية مجددًا قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، وأعلنت عن بدء ملء خزان سد النهضة، وذلك بعد أيام من رفض إثيوبيا حضور الاجتماع الذي كان مقررًا في الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على اتفاق يضمن حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

وقالت وزارتا الخارجية والطاقة والمياه في إثيوبيا، في بيان مشترك، إن إثيوبيا ستبدأ ملء بحيرة سد النهضة بالتوازي مع استكمال البناء، وإنها ستقوم بهذه الخطوة وفقًا لاتفاقية “إعلان المبادئ”، مشيرة إلى أنها أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لبحث الأمر.

وأضاف البيان أن المبادئ التوجيهية والقواعد يجب أن تُعدها الدول الثلاث، في الوقت الذي لا يزال يتعين على البلدان الثلاثة معالجة القضايا المعلقة، المتعلقة بوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد.

يأتي هذا بعد ساعات من صدور بيان ضعيف من جانب وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بشان عدم مشاركة إثيوبيا في اجتماع واشنطن، جاء فيه “تؤكد مصر أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذًا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في ٢٣ مارس ٢٠١٥”.

وأضاف البيان: “لقد اتسم موقف مصر خلال كافة مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث. وقد أسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية”.

وتابع البيان: “على ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كل من السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق، والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقًا عادلًا ومتوازنًا، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث”.

 

*السوشيال “مقلوب” بعد اكتشاف حالات كورونا فى #كفر_الشيخ.. ومغردون: لماذا التجاهل؟

سادت حالة من الغضب والغليان بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأنباء المتداولة عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا فى محافظة #كفر_الشيخ، الأمر الذى دفع المغردين إلى نشر الأخبار، وبات هاشتاج كفر_الشيخ يحتل صدارة تريند السوشيال ميديا فى أقل من عدة ساعات.

حساب باسم “العزازى” كتب تغريدة مع إلصاق تصريح كويتي خاص بالمصريين العاملين هناك فقال: “يا جماعة بلغوا بعض الخبر بتاع مستشفى حميات كفر الشيخ.. امبارح طلع حقيقى كان فيه حالة كورونا في مستشفى حميات كفر الشيخ امبارح فعلا.. وفيه حالة في طنطا ومش اشتباه دا مرض.. رسميا القاهرة بتدمر وبيعملوا عمليات تعقيم للمدارس على أعلى مستوى، وفيه تعتيم كامل على الموضوع قعدوا ولادكوا فى البيت“.

اكتشاف حالة «كورونا» عائدة إلى كندا

من جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب، إن السلطات الكندية لم ترسل تعقيبا بشأن اكتشاف حالة لفيروس كورونا عائدة إليها من مصر.

وأوضحت، في مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، أن الوزارة خاطبت المسئول عن اللوائح الدولية الصحية في كندا للاستفسار عن الحالة المصابة بفيروس كورونا التى كانت قادمة من مصر، حيث تم إرسال بريد إلكتروني ولم يتم الرد عليه إلى الآن.

وغرد حساب برلين فقال: “#كورونا مصر.. يعنى فرنسا بتتبلى علينا، وكندا بتتبلى علينا، والكويت بتكرهنا، وإيطاليا خايفة نبقى أحسن منها، ليه هو إحنا سويسرا ومش واخدين بالنا!”.

وأضاف: “إمتى حتطلع الحكومة وتقول حقيقة انتشار كورونا فى مصر، الكلام اللى بنسمعه عن الحالات اللى فى كفر الشيخ ومدرسة فيكتوريا كوليدج فى إسكندرية يفزع“.

وكتب السيد سالم: “تردد أنباء عن تواجد حالات #كورونا في بعض المستشفيات الهرم وقصر العيني والفرنساوي بالقاهرة وحميات كفر الشيخ وحميات المنصورة وطنطا العسكري وشبين الكوم وحميات المحلة ومحرم بك الإسكندرية وحميات أسوان وجامعة MUST أكتوبر”. وأضاف ساخرا: “اطمن.. اقعد في البيت شوية وتخف.. ألطمُ من التخلف” .

وطالبت نسرين الرشيدى بالوقاية، وكتبت: “طب وعلاج كفر الشيخ وأى حد بيروح مستشفيات فى أى حتة.. الكماماات الله يكرمكم وغسيل الأيدي لمدة دقيقة“.

منع المصافحة

بدوره قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه يجب إيقاف المصافحة بالتقبيل والأحضان؛ كون ذلك يمثل خطرا، خاصة أن انتشار فيروس كورونا يكون عبر الرذاذ.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، أن “منظمة الصحة العالمية تتابع فيروس كورونا، حيث يتم العمل معه بدقة شديدة كونه جديدًا“.

سيد محمد قال: “تقريبا كده #وزيرة_الصحة بتخزي العين بحالة كفر الشيخ عشان الحسد بس“.

تقريبا كده #وزيرة_الصحة بتغزي العين بحالة كفر الشيخ عشان الحسد بس

وغرد محمود جلال قائلا: “مصر أول دولة تكتشف علاجا لفيروس الكورونا وهو التجاهل“.

صحة الانقلاب: فيروس كورونا جاي مصر

يذكر أن وزيرة الصحة الانقلابية قد قالت: إن “وجود فيروس كورونا الجديد في أي دولة لا يدينها، ولكن يدينها عدم الاستعداد لاستقبال فيروس كورونا، وقالت: ”فيروس كورونا جاي جاي“.

وأضافت وزيرة الصحة، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” على فضائية MBC مصر، أن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا رسميا حول الحالات العائدة إلى فرنسا وكندا، وأكدت عدم وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر.

السيسي إرث مبارك الأكثر قمعًا وإجرامًا وخضوعًا للغرب.. الخميس 27 فبراير 2020.. “برد الزنازين” يقتل المعتقلين وإضراب بـ”سجن المنيا”

"كنز إسرائيل الاستراتيجي" نتنياهو ينعي مبارك ويذكر محاسن التطبيع

“كنز إسرائيل الاستراتيجي” نتنياهو ينعي مبارك ويذكر محاسن التطبيع

السيسي إرث مبارك الأكثر قمعًا وإجرامًا وخضوعًا للغرب

السيسي إرث مبارك الأكثر قمعًا وإجرامًا وخضوعًا للغرب

السيسي إرث مبارك الأكثر قمعًا وإجرامًا وخضوعًا للغرب.. الخميس 27 فبراير 2020.. “برد الزنازين” يقتل المعتقلين وإضراب بـ”سجن المنيا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المعتقل محمد الصيرفي شهيدًا بقسم أول العاشر من رمضان

ارتقى المعتقل محمد مصطفى إبراهيم، الشهير بمحمد الصيرفي، اليوم، داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان؛ نتيجة لظروف الاحتجاز غير الآدمية، والتي لا تتناسب مع حالته الصحية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بارتقاء الصيرفي، مساء اليوم الخميس، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات وظروف الوفاة.

كانت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان قد اعتقلت الشهيد، يوم 9 يناير 2019، بعد 5 سنوات قضاها كمطارد لموقفه من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

والشهيد صاحب عمل حر، ومن أبرز رموز العمل الخيري والتطوعي بمدينة العاشر من رمضان، ويشهد له كل من تعامل معه، خاصة أهالي المدينة من جيرانه بالمجاورة 37، بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة والتفاني فى خدمة الجميع. 

وبتاريخ 9 فبراير الجاري، استُشهد المعتقلان إبراهيم الباتع داخل محبسه بكفر صقر فى الشرقية، ومجدي القلاوي داخل محبسه بوادي النطرون؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وكلاهما من أبناء محافظة الشرقية.

وفى 4 فبراير الجاري، توفى المواطن “رأفت حامد محمد عبد الله داخل محبسه بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بعد تعرضه للتعذيب الشديد أثناء إخفائه قسريا، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ورفْض سجن برج العرب استقباله، وأعاده مرة أخرى لقسم شرطة الدخيلة.

وخلال شهر يناير استُشهد نحو 7 معتقلين داخل السجون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، كان آخرهم المعتقل المحامي “شوقي محمد موسى”، الحاصل على ماجستير في القانون من جامعة الإسكندرية، وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالبحيرة، داخل زنزانته بسجن الأبعادية بعد حبس استمر عدة أسابيع ظلمًا، عقب اختطافه من كمين بالقرب من محل إقامته بمركز أبو المطامير.

فضلًا عن المعتقل صبري الهادي متولي، الذي توفى داخل مركز شرطة فاقوس نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي واجهه على مدار أكثر من 100 يوم من الحبس الاحتياطي ومنع العلاج عنه.

وقبلهما بأيام استُشهد المعتقل “عاطف النقرتي”، داخل قسم شرطة القرين، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتعنت في نقله للمستشفى، وذلك بعد اعتقال دام لمدة عامين.

 

*والدة خالد حمدي: حبسوه في عنبر التأديب 14 شهرًا لرفضه مبادرات الأمن

تشكو أسرة الإعلامي المعتقل بسجن العقرب، خالد حمدي، تدهور حالته الصحية جراء الانتهاكات التي تمارس بحقه، وتهدد حياته داخل عنابر التأديب المحتجز بها منذ أكثر من عام.

وقالت زوجته، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه يواصل إضرابه الكامل عن الطعام منذ الثلاثاء الماضي احتجاجًا على تعنت إدارة السجن ضده، وإيداعه عنبر التأديب منذ 11 ديسمبر 2018 حتى الآن.

وأضافت زوجته أنه وصل خبر بأن جميع المحتجزين في عنابر التأديب بالعقرب واصلوا الطرق على الباب لإنقاذ حياة زوجها، ونقله إلى مستشفى السجن عقب تدهور حالته الصحية.

من جانبها قالت والدة خالد: إنه محبوس منذ ما يقرب من 14 شهرا في عنبر التأديب دون ارتكاب أي جريمة، بسبب رفضه للمبادرات التي يطلقها الأمن الوطني، مضيفة أن صحته تدهورت بشدة نتيجة الحبس الانفرادي.

وأضافت والدة خالد أنه أضرب عن الطعام بسبب الانتهاكات بحقه، مضيفة أن صحته تدهورت ونقل إلى مستشفى السجن، وتم تعليق محاليل له وإعادته إلى الحبس مرة أخرى.

وأوضحت أن آخر زيارة لنجلها كانت منذ 3 سنوات، مضيفة أن ابنه عمره الآن 6 سنوات ودخل المدرسة الابتدائية ولم ير والده إلا مرة واحدة، مضيفة أن والده توفي وهو في السجن حزنًا عليه ولم يحضر جنازته.

وطالبت والدة خالد إدارة السجن بإخراجه من التأديب ونقله إلى مستشفى السجن لتلقيه الرعاية اللازمة، وحتى يتم الاطمئنان على حالته.

 

*تأجيل “قسم العرب” وإخلاء سبيل 3 معتقلين

أجَّلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، اليوم الخميس 27 فبراير، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور «محمد بديع» المرشد العام للإخوان المسلمين، و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قسم شرطة العرب»، لجلسة 26 مارس المقبل، لاستكمال المرافعة.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكمًا بمعاقبة محمد بديع و18 آخرين، بالسجن المؤبد 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين غيابيا بنفس عقوبة السجن المؤبد، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

كما قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 3 مواطنين من الأقصر على ذمة القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة إعلاميا بـ«اعتقالات 20 سبتمبر»، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتظاهر بدون تصريح، ونشر أخبار كاذبة، وهم:

1- أيمن عبدالعظيم مصطفى

2- سالم أنس إبراهيم

3- كمال عبد العظيم بكرى.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى 4 من أبناء صان الحجر تم اعتقالهم من منزلهم بمدينة العاشر من رمضان أمس الأول، وهم:

1- المهندس “متولي يعقوب السيد عبد الله”، ٥٤ عامًا، مفصول عن عمله الحكومي كمهندس زراعي بالإدارة الزراعية بالحسينية، وله ٥ أبناء، وهو من مدينة صان الحجر مركز الحسينية ويقيم بالعاشر.

2- المهندس الزراعي “محمد عبد القادر محمد”، ٥٠ عامًا، وهو متزوج وله ٤ أبناء، من الفولي مدينة صان الحجر، ويقيم بالعاشر وسبق اعتقاله في 2018.

3،4 – المهندس حسن غريب وابنه أحمد حسن، وهما من أبناء مركز الحسينية، وسبق اعتقالهما في يونيو 2016.

ارتقاء المعتقل محمد الصيرفي، حبسوه في عنبر التأديب 14 شهرًا لرفضه مبادرات الأمن، تأجيل “قسم العرب”،

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، اليوم، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و46 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة بـ”أحداث قسم شرطة العرب”، حيث تستمع فى جلسة اليوم لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكمًا ضد الدكتور محمد بديع و18 آخرين، بالسجن المؤبد 25 عامًا حضوريًا، ونفس الحكم على 76  آخرين غيابيًّا بنفس عقوبة السجن “المؤبد”، والسجن لـ28 آخرين حضوريًا لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 آخرين مما نُسب إليهم من اتهامات ومزاعم.

أيضا تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات محاكمة 271 مواطنًا في القضية الهزلية ١٢٣ لسنة ٢٠١٨ جنايات، والمعروفة إعلاميًّا بـ”حسم الثانية” .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وقتل النقيب إبراهيم العزازي بقطاع أمن الانقلاب، واستهداف تمركزات أمنية للشرطة وغيرها من الاتهامات الملفقة التي توجه عادة للمعتقلين السياسيين.

 

*”برد الزنازين” يقتل المعتقلين وإضراب بـ”سجن المنيا”

بالتزامن مع موجة هطول الأمطار الغزيرة والبرد الشديد التي شهدتها محافظة الجمهورية مؤخرًا، تجددت حملة “برد الزنازين” عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتذكير بالانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي داخل سجون العسكر التي أضحت مقابر للقتل البطيء.

وتفتقر أغلب السجون لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، ورغم البرد الشديد والمطر لا توفر قوات أمن الانقلاب أغطية ولا ملابس شتوية، وتمنع دخولها على نفقة أسرهم الخاصة، كما تمنع دخول الطعام المناسب في ظل البرد الذي يكاد يقتل الجميع .

حياة “أبو العز” في خطر بسجن برج العرب بعد تمكن السرطان منه

كما جددت أسرة المعتقل “أبو العز فرج محمد زين العابدين”، البالغ من العمر 37 عامًا، مطالبتها بسرعة الإفراج عنه لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ في سجون الانقلاب؛ نتيجة لتمكن السرطان من جسده، فى ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له بمقر احتجازه بـسجن برج العرب .

وأكدت أسرته أنه يحتاج إلى علاج سريع حتى يمكن إنقاذ حياته المعرضة للخطر، وناشدت جميع الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر التضامن معه حتى يرفع الظلم الواقع عليه ويفرج عنه، حفاظًا على حياته من خطر الموت.

استغاثة المعتقلين بسجن المنيا شديد الحراسة وإضرابهم عن الطعام

أطلق المعتقلون بسجن المنيا شديد الحراسة استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم، بعد تعرضهم للضرب والتعذيب من قبل رئيس مباحث سجن المنيا أحمد جميل وعدد من المخبرين .

وأعلن عدد من المعتقلين عن دخولهم في إضراب كامل عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تعرضوا لها، وتعذيب عدد من المعتقلين الذين تم تغريبهم مؤخرًا من عدة سجون مختلفة إلى سجن المنيا سيئ السمعة، وتعرضهم لانتهاكات خطيرة من شأنها أن تلحق الضرر البالغ بهم، ومن الممكن أن تعرض حياتهم للخطر.

الانتهاكات كشف عنها أهالي المعتقلين من خلال رسالة مسربة من داخل السجن، أوضحت تعذيب المعتقلين بالصعق بالكهرباء والمياه والضرب المبرح بالعصي والركل في جميع أجزاء أجسامهم، مما أدى إلى حدوث إصابات وكدمات متعددة وخطيرة ونزيف لبعضهم، ومصادرة جميع متعلقاتهم، وتركهم بملابس خفيفة بعد مصادرة ملابسهم وأغطيتهم في هذا الجو البارد، بل ومصادرة المصاحف والكتب، وحتى مصادرة أحذيتهم وتركهم حفاة الأقدام، وذلك فور وصولهم إلى السجن، وكذلك منعهم من التريض والخروج من زنازينهم.

وأكدت الرسالة أن الانتهاكات قام بها رئيس مباحث السجن أحمد جميل وعدد من المخبرين، وبأوامر مباشرة من مأمور سجن المنيا، دون أي رقابة أو محاسبة من أي جهة، منذ وصوله إلى سجن المنيا قادمًا من سجن الزقازيق العمومي.

وكان سجن المنيا شديد الحراسة سيئ السمعة، قد شهد خلال السنوات الماضية العديد من شكاوى المعتقلين بسوء الأحوال هناك، وقيام رئيس المباحث والمخبرين بالتعدي بالضرب والركل على السجناء ومنعهم من التريض وحبسهم في زنازين العزل الانفرادي دون تحرك من أي جهة، رغم المطالبات التي أطلقتها العديد من المنظمات الحقوقية؛ احترامًا لمعايير حقوق الإنسان.

ووثقت عدة منظمات حقوقية قرار الدائرة الأولى جنايات بإلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل “مروة أحمد مدبولي” في القضية الهزلية 1552 لسنة 2018، ووضع “شيماء مختار محمد” في القضية الهزلية 1365 لسنة 2019 تحت التدابير الاحترازية، والطالبة “آلاء ياسر فاروق” في القضية 1269 لسنة 2019 تحت التدابير الاحترازية بديلا عن الحبس الاحتياطي.

الذكرى الثانية لميلاد المعتقلة ” آية الله أشرف” وهى داخل سجون العسكر

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” الانتهاكات المتواصلة للمعتقلة “آية الله أشرف” بالتزامن مع ذكرى ميلادها، والتي تأتى للمرة الثانية وهى قيد الحبس فى سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان، حيث تتوالي التجديدات لها وحبسها احتياطيا دون أي سند قانوني لذلك.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية بعد اقتحام منزلها في الثانية بعد منتصف الليل، يوم 4 أكتوبر 2018، والتعدي على أشقائها بالضرب وتكسير محتويات المنزل وإلقاء القبض عليها.

وباستفسار أسرتها عن سبب إلقاء القبض عليها، تم إخبارهم أنه سيتم الاستفسار منها عن بعض الأشياء ومن ثم الإفراج عنها، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتم إعادتها إلى المنزل مرة أخرى، حيث تعرضت للإخفاء القسري لنحو 4 شهور، وظهرت على ذمة قضية هزلية تزعم نشر أخبار كاذبة والتخطيط لارتكاب أعمال عنف!.

مطالبات بإنقاذ حياة جميلة صابر والإفراج عنها

وجددت الحركة مطالبتها بالإفراج عن “جميلة صابر حسن “لإنقاذ حياتها؛ نتيجة لتدهور حالتها الصحية بشكل بالغ وفقًا للتقرير الطبية، فهي تعاني من مرض “الصرع” منذ 2007، وتحتاج إلى رعاية طبية يومية، وتم منع العلاج والزيارة عنها لمدة شهر ونصف، مما أدى إلى تدهور كبير في حالتها الصحية.

وأوضحت أن الضحية تبلغ من العمر27  سنة، خريجة ليسانس آداب، من السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، تم اعتقالها في فبراير 2019 على ذمة القضية الهزلية 1739 لسنة 2018، وتم إخفاؤها قسريًّا حتى ظهرت في 4 مارس 2019.

وذكرت أن الضحية لا تتلقى الرعاية الصحية اللازمة داخل محبسها بسجن القناطر، وترفض نيابة الانقلاب إخلاء سبيلها وتوقيع الكشف الطبي عليها، ونقلها لمستشفى تناسب حالتها الصحية.

 

*العفو الدولية”: حسني مبارك إرث حيّ من التعذيب الجماعي والاحتجاز التعسفي

قالت منظمة العفو الدولية إن وفاة المخلوع حسني مبارك تسلب من المصريين فرصة مهمة لإحقاق العدالة بسبب سلسلة الانتهاكات التي ارتكبت خلال حكمه الذي دام 30 عاماً، بما في ذلك مقتل مئات المحتجين في ثورة يناير 2011 التي أنهت رئاسته.

وأضافت في بيان لها أنه “حكم على حسني مبارك بالسجن مدى الحياة عام 2012 لتقاعسه عن حماية المحتجين من القتل والإصابة.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت بالحكم باعتباره خطوة مهمة في إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، لكن ألغي حكم الإدانة، وأطلق سراح مبارك في مارس/ آذار 2017″.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لا تزال السياسات المميزة لحكم حسني مبارك – أي التعذيب الجماعي والاعتقال التعسفيواقعاً يومياً في مصر. فلم يُحاسب مبارك أبدًا على مسؤوليته في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات التي أشرف عليها.. إن إرث حسني مبارك مستمر من خلال أدوات القمع التي ابتكرها، وأبرزها في الأجهزة الأمنية غير الخاضعة للمساءلة، والتي تسيطر على البلاد بقبضة حديدية بعد تسع سنوات من سقوط مبارك”.

وأضاف: “لقد قُتل ما لا يقل عن 840 شخصاً، وجُرح 6 آلاف خلال 18 يوماً من الاحتجاج الذي أطاح مبارك في نهاية الأمر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضحايا الاحتجاز التعسفي المطول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة خلال حكمه، الذي استمر 30 عاماً، لم يروا بعد أي شكل من أشكال الحقيقة أو العدالة أو التعويض“.

 

*إعدام عشرات الشباب الأبرياء منذ الانقلاب العسكري

شهدت السنوات الماضية إعدام عصابة الانقلاب عشرات الشباب الأبرياء في عدة هزليات، وصدور 1512 حكمًا بالإعدام، تم تنفيذ 55 حكمًا منها، فيما ينتظر 82 شخصًا تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت.

ومن بين الهزليات التي تم تنفيذ جريمة الإعدام فيها، هزلية “النائب العام”، والتي تم فيها إعدام 9 شباب يوم 20 فبراير 2019، وهم:

1- أحمد محمد طه وهدان

2- أبو القاسم أحمد علي يوسف

3- أحمد جمال محمود حجازي

4- محمود الأحمدي عبد الرحمن

5- أبوبكر السيد عبد المجيد

6- عبد الرحمن سليمان كحوش

7- أحمد محمد الدجوي

8 – أحمد محروس سيد

9- إسلام محمد أحمد مكاوي.

وفي هزلية “نبيل فراج”، تم تنفيذ الإعدام بحق 3 شباب يوم 13 فبراير 2019، وهم:

1- محمد سعيد فرج

2- محمد عبد السميع حميدة

3- صلاح فتحي النحاس.

وفي هزلية “ابن المستشار” تم إعدام 3 شباب يوم 7 فبراير 2019، وهم:

1- أحمد ماهر الهنداوي

2- عبد الحميد عبد الفتاح متولي

3- المعتز بالله غانم.

وفي هزلية “استاد كفر الشيخ” تم إعدام 4 شباب يوم 2 يناير 2018، وهم:

1- لطفي إبراهيم إسماعيل

2- أحمد عبد المنعم سلامة

3- أحمد عبد الهادي محمد السحيمي

4- سامح عبد الله محمد يوسف.

أما الهزليات الصادر فيها أحكام نهائية بالإعدام، فهي: هزلية فضل المولى بالإسكندرية، وهزلية “الحارس” بالمنصورة، وهزلية “مكتبة الإسكندرية، وهزلية “التخابر مع قطر”.

أما الهزليات الصادر فيها أحكام إعدام ومنظورة أمام محكمة النقض، فهي: هزلية “اعتصام رابعة”، وهزلية “108 عسكرية” بالإسكندرية.

 

*”كنز إسرائيل الاستراتيجي” نتنياهو ينعي مبارك ويذكر محاسن التطبيع!

لطمة أخرى يسجلها العسكر في سجل لطماتهم الحافل على وجه الشعب، عندما قاموا بتشييع المخلوع مبارك على هذا النحو من المراسم، وهو ما يعمق الجرح والثأر بين شعب يتم التنكيل باختياراته، وسلطة غاصبة يتم تكريم أفرادها عرفاناً لأيام السلب.

زاد من وقع اللطمة وصف الإسرائيليين “‫مبارك” بأنه “الكنز الاستراتيجى” لهم، حتى إن رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو تقدم صفوف المترحمين عليه، لأنه عاش خادما لهم وحاميا لحدود كيانهم المغتصب، وتنازل لهم عن حقوق مصر في الغاز وفي البترول، وسمح لهم بسرطنة شعبها بالمبيدات، بل إنه سبّ رئيس السلطة الفلسطينية “ياسر عرفات”، وأجبره على التوقيع على التنازل في أوسلو، وحاصر الفلسطينيين فى غزة، ونهب البلاد وشرد العباد ودمر مصر ومكانتها ثلاثين عاما، وحولها إقطاعية له ولعصابته وأولاده.

وقد حاكمه قضاؤه الهزيل وسُجن، ثم يخرج البهاليل ليقول أحدهم “اذكروا محاسن موتاكم”، معنى ذلك أن نطوى صفحات التاريخ عن كل حاكم طاغية وخائن، وظالم وفاسد وقاتل ومستبد ولص، ونقول له افعل ما شئت وحينما تموت لن نذكر إلا حسناتك.

لماذا لا يفيق المصريون؟

حساب الآخرة عند الله وحده للناس جميعا، لكن هناك مسئولية على الجميع فى نقد وتقويم ومحاسبة كل من يتولى منصبا عاما يتعلق بمصالح الناس وشئونهم، هنا يجب على الناس نقده وتقويمه حيا وميتا وإلا فسدت الأرض، وعم الطغيان، لا سيما إذا كان حاكمًا خادما لإسرائيل، وفاسدا وظالما لشعبه ومستبدا وطاغيا ظاهر الطغيان والاستبداد والفساد، وخلعه شعبه فى ثورة.

وفتحت سفارة العسكر في تل أبيب دفتر عزاء لتمكين الصهاينة من نعي المخلوع مبارك، وتكون أبواب مقر السفارة الواقع في شارع “بازل 45” مفتوحة غدا الجمعة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، وكذلك بعد غد الجمعة من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

وعبر أكثر من ربع قرن حكم فيها مصر، لا يتذكر المصريون أي إنجازات لمبارك غير خفة دمه واستظرافه معدوم الإحساس والتقدير، والتي تنفجر في مشاهد عبثية بلا معنى مثل المشهد الأخير.

وفي أكثر من حوار، سأل المذيع مبارك عن أحلامه حين كان قائدا لسلاح الطيران، وهو قال إن أقصى طموحه بعد تقاعده، كان أن يُعيّن ملحقا عسكريا في لندن ويقضي هناك أيامه الأخيرة، وحين يسأله المذيع لماذا لندن بالذات: يجيب: “علشان بلد إكسلانسات”!

لم يحلم مبارك يوماً بتغيير العالم، أو تحقيق قفزات ثورية وحالمة، حتى شعار السفيه السيسي الحالي “مصر هتبقى قد الدنيا” لم يكن مطروحا في زمن مبارك، بل تعامل مع حكمه لمصر كقَدَر، ورأى أن وظيفته تتلخّص في ما كان يردده: “أجيب لكم منين؟”.

أسس مبارك حكمه على شعار الاستقرار، والرقود على البيض حتى يفقس، والخميرة حتى نخبز، في سبيل الاستقرار، قتل مبارك أي محاولة للتغيير، أو فتح البلاد وإطلاق طاقات شبابها، ولولا 11 سبتمبر، وما تبعها من ضغوط أمريكية عليه ليستيقظ من النوم تحت التراب، ما كان مبارك ليحقق إنجازه الوحيد.

هذا الإنجاز الذي تمثل في رفع القبضة الأمنية– قليلا- في سنوات ما بعد 2005، وتوسيع هامش حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي قاد المصريين إلى الخروج من ظلام كهف الاستقرار نحو نور ميدان التحرير في 2011، لتعيدهم الدبابات سريعا نحو عمق الكهف مرة أخرى في 30 يونيو 2013.

أسطورة الترحم!

لدى شريحة من المصريين ميراث عظيم يمتد لأكثر من خمسة آلاف عام، من عشق الحكام والصبر عليهم والثنائية العجيبة في التعامل مع الحاكم الظالم، وهي الدعاء على الظالم أثناء حياته، ثم الترحم والبكاء عليه حين وفاته، ثم تلتف مجموعة من المخلصين حول أسطورة الحاكم ليصنعوا منه إلها من التمر والأوهام.

لذا فحتى بعد سنوات من وفاته، ما زال هناك في مصر من يعيش ويترحم على الظالم عبد الناصر. وفاة مبارك لم تكن أزمة لدى بعض المصريين المعروفين بتقديسهم وحبهم لجلّاديهم، فبالنسبة لغالبية المصريين، توفي مبارك في 2011 حينما شاهدوه في المحكمة نائما على ظهره ويلعب في مناخيره بأصبعه، وخبر وفاته مؤخرا لم يكن سوى مناسبة لتجدد الحديث عن محاسن الراحل.

الأزمة الناتجة عن وفاة مبارك كانت لدى عصابة الانقلاب، فالسفيه السيسي وعصابته ليس لديهم أي دين اتجاه مبارك وعصابته، بل تنظر عصابة السفيه السيسي بقلق لمبارك وولديه جمال وعلاء، تبرئهم من بعض القضايا وتدينهم في قضايا أخرى، تسمح لهم باستخدام “تويتر”، لكنهم يمنعونهم من حضور مباريات كرة القدم، ويضيق عليهم اختلاطهم بعموم المصريين.

ومع تصاعد أنباء تدهور حالته الصحية، كان القرار الأخير لدى عصابة الانقلاب هو تنظيم جنازة رسمية غير عسكرية لمبارك، جنازة تشارك فيها شخصيات رسمية وتخرج من مسجد المشير طنطاوي، لكنها لا تحمل الصفة العسكرية، وهو خيار مثالي يحافظ على هيبة مبارك كابن للعصابة العسكرية في النهاية، ولا يجعل سلطات الانقلاب متورطة في معركة انحياز ودفاع عن سياساته!.

لكن الضغوط توالت من عصابة الخليج، حيث أرادوا حضور الجنازة وتقديم واجب العزاء في رجلهم وخادمهم الوفي مبارك، وهو موقف لا يعبّر فقط عن إخلاص ووفاء وجمال ومحبة وحُسن وكرم خليجي، بل يعبّر كذلك عن مكايدة وإفراط في إذلال الشريحة الثورية في الشعب المصري التي قادت الربيع العربي وتسببت في خلع مبارك ومحاكمته وسجنه وذلّه في آخر أيامه.

تراجعت عصابة الانقلاب تحت ضغط عصابة الخليج، فلم يكن معقولا أن يعلن شيطان الإمارات محمد بن زايد الحداد وتنكس الإعلام، ثم يتنصل السفيه السيسي من فعل مماثل، لذا صدر بيان من عصابة الانقلاب بعد أكثر من 12 ساعة على إعلان خبر الوفاة، ناعيا المخلوع لا بصفته رئيسا سابقا لمصر، بل كأحد أبطال حرب أكتوبر، لتأتي الجنازة وتقدم صورة مشرّفة عن إخلاص عصابة الانقلاب!.

فالسفيه السيسي ورموز عصابة الانقلاب، يتقدمون صفوف الجنازة العسكرية التي مرّت على عجل، لدرجة أن إكليل ورد وحيدا تقدّم الجنازة، حاملا عزاء العصابة والمجلس العسكري، وفي قاعة التعازي، اجتمع رموز شلة السفيه السيسي في ركن، وفي الركن الآخر رموز عصابة مبارك يتوسطهم مبعوثو الحكام الحقيقيين لمصر من أمراء الخليج وشيوخه.

كل هذه الدراما الهابطة تدور في مجمع مسجد المشير طنطاوي، مجرم المرحلة، الذي قاد إجراءات عزل مبارك، وانتظر مراقبون أن يحضر الجنازة ليتحقق المثل الشعبي “يقتل القتيل ويمشي في جنازته”، لكنه لم يحضر بزعم المرض.

أما خارج مسجد المشير طنطاوي، فقد تجمع أبناء ويتامى مبارك في طقس مازوشي من طقوسهم الشهيرة، رافعين لافتات وصُور حب مبارك، لكن لا يسمح لهم بدخول العزاء أو المشي في جنازته.

أما في الإنترنت، فقد حاولت شريحة من المصريين استحضار طقوس الموت وجلاله في عبارات من نوع “لا شماتة في الموت”، أو “له ما له.. وعليه ما عليه”، لكن الإجابة الحقيقية تخرج ساخرة، متمثلة في عشرات “الميمز” والنكت والإفيهات على مبارك ووفاته وجنازته، في وداع يليق بواحد من الظالمين الذين حكموا مصر.

 

*جنازة عسكرية لمبارك.. هل تعد شهادة وفاة لثورة يناير؟

جنازة عسكرية مهيبة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تقدَّمها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب بنفسه، بالإضافة إلى وفد رفيع أريد به المجيء لإيصال رسائل متعددة.

الرسالة الأولى تكمن في محاولة خنق ثورة يناير عن طريق نعي وتشييع من ثار عليه الشعب المصري وأودعه سجن طره، وكأنَّ شيئًا لم يكن، وكأنَّ شعبًا لم يثر على طاغية بلغ من الغلو عتيًّا، الأمر هو ترميز مبارك وترميز أي قائد عسكري حتى وإن قتل الآلاف من أبناء شعبه.

إنَّها دولة العسكر، الشعب فيها يخدم الوطن، والعسكر هم الوطن ذاته، جنازة مبارك مليئة بالرسائل الضمنية التي يفهمها جيدًا ثوار يناير الذين لم ينجرفوا وراء استعطافه في أول حديث له بعد اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011.

رسائل العسكر الممررة مفادها أنهم باقون وحدهم في حكم مصر، وأن ما حدث إنما زادهم صلابة، فلا يستطيع الآخر المدني أن يتولى زمام الأمور، ليس هذا فقط، فخرق القانون لصالحهم هو دلالة أرادوا إيصالها، فحتى لو حكم على مبارك بثلاث سنوات وحتى إن سحبت النياشين العسكرية منه، فستقام له الجنازة العسكرية وستُدعى الوفود الكبيرة وسيُكرم في حياته ومماته.

من منطلق الكيد تتعامل المؤسسة العسكرية مع الشعب المصري، الذي تُعده عدوها الأول بعد أن كسر هيبتها إبان ثورة يناير، منطق الكيد ظهر جليا في استضافة مبارك كشاهد على أحداث يناير في 27 ديسمبر عام 2018.

الجاني خارج القفص ولأول مرة يحاكم المجني عليهم، أما عن توقيت الاستضافة فقبل ذكرى يناير الثامنة ببضعة أيام فقط.

لم يملك الثوار إلا منصات التواصل الاجتماعي ليعبّروا عن مكنونات العسكر الموجهة، فتصدر هاشتاج “لمن الملك اليوم”، وكان وقعه مؤلمًا، فلم يعد تعاطف الشعب كما كان، بل بالغ المدونون في إظهار حكم مبارك بأنه الأسوأ على الإطلاق.

وقالت الناشطة السياسية غادة نجيب: إن تشييع المخلوع مبارك في جنازة عسكرية بعد إدانته في قضية مخلة بالشرف في قضية القصور الرئاسية، يعد رسالة من المؤسسة العسكرية أن النظام لم يسقط، وأن ما سقط هو رأس النظام.

وأضافت غادة، أن مبارك “حرامي شوك ومعالق”، بنص حكم المحكمة في قضية القصور الرئاسية، وتشييعه في جنازة عسكرية مخالف للقانون، لكنَّ العسكر أرادوا توجيه رسالة للشعب بأن مبارك منا ونحن منه.

وأوضحت غادة أن مشهد تشييع مبارك في وجود السيسي ورموز نظام مبارك ومسئولين في حكومة الانقلاب والنياشين التي حصل عليها مبارك لا يمكن أن يكون بمثابة جنازة لثورة 25 يناير، مؤكدة أن الثورة مجموعة من الأفكار تتوارثها الأجيال وتعيش داخل الإنسان ولا تموت.

وأشارت غادة إلى أن الأمر المحزن في مشهد جنازة مبارك هو توحد الثورة المضادة مع نظام الانقلاب العسكري، في وقت تعاني فيه ثورة يناير من تفرق قياداتها .

وكان نظام الانقلاب قد أقام جنازة عسكرية لتشييع الرئيس المخلوع حسني مبارك من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وسط مشاركة واسعة لرجال دولته.

وشارك عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، ومسئولو حكومته في الجنازة بجوار رجال المخلوع، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق منطقة شرق القاهرة، حيث ينقل مبارك إلى مثواه الأخير بواسطة مروحية عسكرية .

ارتقاء المعتقل محمد الصيرفي، حبسوه في عنبر التأديب 14 شهرًا لرفضه مبادرات الأمن، تأجيل “قسم العرب”، قضاة العسكر، “برد الزنازين” يقتل المعتقلين، إضراب بـ”سجن المنيا”، إعدام عشرات الشباب الأبرياء منذ الانقلاب العسكري، نتنياهو ينعي مبارك ويذكر محاسن التطبيع، جنازة عسكرية لمبارك،

 

*موقع “Wsws”: السيسي إرث مبارك الأكثر قمعًا وإجرامًا وخضوعًا للغرب

نشر الموقع الاشتراكي العالمي على شبكة الإنترنت، تقريرًا حول وفاة الرئيس المخلوع حسني مبارك، واصفًا إياه بأنه كان ديكتاتور أمريكا في المنطقة.

وقال التقرير، “توفي حسني مبارك يوم الثلاثاء في مستشفى عسكرية في القاهرة عن عمر يناهز ٩١ عاما، وهو قائد سابق في سلاح الجو، وحكم مصر بيد من حديد طيلة ثلاثة عقود قبل الإطاحة به على يد ثورة شعبية في ٢٠١١.

السيسي إرث مبارك

وأضاف التقرير أن مبارك الذي حاز على كراهية جماهير الشعب المصري وتعرض لذل في نهاية حياته بسبب السجن والإدانات بتهم الفساد، إلا أنه توفي تاركا إرثه الذي تم تأمينه في شكل النظام العسكري الحالي الذي يترأسه الجنرال عبد الفتاح السيسي، والذي كان أكثر قمعا من النظام الذي يترأسه مبارك نفسه.

وأصدر نظام السيسي بيانًا، أعلن فيه أن مبارك “زعيم عسكري وبطل حرب، وتغاضى عن العقود الثلاثة التي قضاها رئيسا للدولة المصرية، وأعلن أنه ستقام له جنازة عسكرية.

وأوضح التقرير أن أغرب التعازي للديكتاتور البغيض جاءت من الحكومة اليمينية الإسرائيلية، التي حافظ نظام مبارك معها على اتفاق “السلامالأحادي على حساب الشعب الفلسطيني. “باسم مواطني وحكومة إسرائيل، أود أن أعرب عن حزني العميق لوفاة الرئيس حسني مبارك. الرئيس مبارك، صديقي الشخصي، كان قائدا يقود شعبه إلى السلام والأمن، إلى السلام مع إسرائيل”.

وتأتي وفاة مبارك بعد شهر واحد فقط من الذكرى التاسعة للثورة المصرية عام ٢٠١١. شهدت ذكرى ٢٥ يناير فضح قمع الدولة في القاهرة، مع وجود مكثف للشرطة في كل ميدان كبير لثني أي شخص عن الاحتفال بالثورة الشعبية التي أسقطت مبارك.

وقبل حلول الذكرى، قامت قوات الأمن بمداهمة وإغلاق المطاعم الرئيسية في وسط القاهرة، وتفتيش حقائب الزبائن والهواتف المحمولة، وتم إلقاء القبض على أي شخص وجد لديه رسائل سياسية أو مشاركات غامضة على صفحاتهم على فيسبوك وتم نقله إلى سيارات الشرطة. كما تم القبض على الذين رفضوا تسليم هواتفهم.

ومنذ أن استولى العسكر على السلطة مجددا في انقلاب عسكري دموي في عام ٢٠١٣، وأطاحوا بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، وقتلوا أكثر من ١٠٠٠ من أتباعه، بمن فيهم النساء والأطفال، قام نظام السيسي بسجن ما يقدر بنحو ٦٠ ألف شخص، وحكم على أكثر من ١٠٠٠ شخص بالإعدام، كما مارس التعذيب المنظم في سجونه.

وفي مارس ٢٠١٧، صدر حكم من المحكمة العليا في مصر ألغى بموجبه حكم الإدانة الصادر عن مبارك في ٢٠١٢ بالسجن المؤبد، فيما يتعلق بقتل أكثر من ٨٠٠ متظاهر سلمي خلال الأيام الأولى للثورة المصرية، وفي حين أُطلق سراحه على الفور، فشلت المحاكم في إسقاط إدانته بتهم الفساد، ولا شك أن ذلك كان أيضا بناء على أوامر من النظام السيسي بهدف تحويل الانتباه عن اختلاسه المتفشي وفساده.

الفرق بين مرسي ومبارك

وتتناقض حالات حبس مبارك في مستشفى، حيث كان يتلقى زيارات من أهله وأقربائه بحرية، مع أحوال رئيس جماعة الإخوان المسلمين الرئيس المنتخب  مرسي، الذي ظل محتجزا لسنوات في ظروف أشبه بالتعذيب، وتوفي في قفص الاتهام العام الماضي أثناء محاكمته مدى الحياة.

وأوضح التقرير أن صعود مبارك كان مرتبطًا بتطور الحركة القومية البرجوازية العربية، بقيادة العقيد جمال عبد الناصر، حيث ولد عام ١٩٢٨ لأسرة عامل نظافة في إحدى القرى الريفية في محافظة المنوفية بدلتا النيل، فذهب إلى المدرسة العسكرية وانضم إلى القوات الجوية المصرية عام ١٩٥٠.

انقلاب 1952

كان ذلك قبل عامين من قيام حركة الضباط الأحرار، وهي حركة منشقة عن صغار الضباط من الطبقة البرجوازية الصغيرة في مصر، والذين كانوا من قدامى المحاربين في حرب ١٩٤٨ مع إسرائيل، بالإطاحة بنظام الملكية البريطاني الدمية للملك فاروق في انقلاب ناجح.

وفي غضون ١١ شهرا من الانقلاب، ألغى نظام العسكر النظام الملكي، وأنشأ جمهورية مصر، وبدأ إصلاحًا زراعيًّا محدودًا يستند إلى إعادة توزيع الأراضي التابعة للنظام الملكي وأقسام من الطبقة الأرستقراطية.

وأصبح ناصر رئيسا عام ١٩٥٤، وهو المنصب الذي شغله حتى وفاته في عام ١٩٧٠، فقد فاز بدعم شعبي واسع النطاق بتأميم قناة السويس، الأمر الذي أدى إلى غزو إسرائيلي بريطاني وفرنسي في عام ١٩٥٦، والذي فشل في نهاية المطاف بفضل الضغوط التي مارستها واشنطن على القوى الاستعمارية السابقة.

ناصر والاشتراكية

وتمكن عبد الناصر، الذي روج لبرنامج “الاشتراكية العربية” في الداخل والعروبة وحركة عدم الانحياز في الخارج، من وضع برنامج إصلاحات اقتصادية واجتماعية محدودة، وتأميم العديد من الصناعات والمصارف في البلاد، وكان ذلك بفضل الظروف التاريخية المحددة التي صاحبت الازدهار الاقتصادي الرأسمالي في مرحلة ما بعد الحرب، من ناحية، وقدرة الحركات القومية البرجوازية على إيجاد التوازن بين الإمبريالية الأميركية والبيروقراطية الستالينية في موسكو من ناحية أخرى.

وكان القمع الوحشي للطبقة العاملة المصرية، التي أُعدم زعماؤها أو سجنوا، يشكل عاملا حاسما في توطيد نظامه، وكان من بينهم العديد من أعضاء الحزب الشيوعي الستاليني، الذي عملت زعامته، التي استندت إلى “نظرية الثورة الستالينية”، على إخضاع الطبقة العاملة للناصريين وتصفية نفسها في نهاية المطاف إلى حزب ناصر الحاكم، المعروف بالاتحاد الاشتراكي العربي.

في حين سعت حركات قومية برجوازية أخرى لمحاكاة الناصرية، فإن جهود الرئيس المصري في صياغة الدولة العربية تدور حول المصالح المتضاربة للنخب البرجوازية الوطنية الحاكمة التي سعت إلى التمسك بالحدود القديمة وهياكل الدولة الموروثة من الاستعمار كضمانة لقوتها وامتيازاتها.

بينما احتفظ ناصر بقاعدة شعبية حاشدة- حضر تشييعه في عام ١٩٧٠ حوالي ٥ ملايين شخص- في وقت وفاته، فإن هزيمة مصر في حرب ١٩٦٧ مع إسرائيل، واستنزاف تدخلها العسكري في اليمن، كان لهما أثر كبير على موقفه المناهض للإمبريالية وقوميته الاقتصادية في الداخل، حيث تم تحويل موارد الإصلاح الاجتماعي إلى الإنفاق على الحرب، كما أن النمو الاقتصادي الذي كان يتمتع به في وقت مبكر في ستينيات القرن العشرين شهد تباطؤا حادا.

وقبل وفاته، تبنى ناصر اتفاقا بوساطة الولايات المتحدة، أو ما يسمى بخطة روجرز، التي دعت إلى إنهاء الأعمال العدائية مع إسرائيل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية المحتلة. بيد أن إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وجميع الدول العربية رفضت الخطة باستثناء الأردن، وفي الوقت نفسه، وفي داخل مصر، خفف القيود على المؤسسات الرأسمالية الخاصة واحتكار الدولة للتجارة الخارجية.

السادات والرأسمالية

وخلفه أنور السادات عضو آخر سابق في حركة الضباط الأحرار، الذي سارع بشدة إلى تسريع التحول اليميني الذي طرأ على الحكومة المصرية مع الحفاظ على سيطرتها الديكتاتورية، فقد سخر السادات من مزاعم الناصرية الاشتراكية، وفتح البلاد أمام رأس المال الأجنبي، كما خفض الدعم الحكومي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أعمال شغب واسعة النطاق في العام ١٩٧٧.

كما قطع العلاقات الوثيقة مع الاتحاد السوفييتي، فتحول بشكل حاسم نحو الانحياز إلى الإمبريالية الأمريكية، وكان من المفترض أن يبلغ هذا ذروته بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد في عام ١٩٧٨، والتي لم تكن تمثل اتفاق “السلام في الشرق الأوسط”، بل كان التقارب بين الحكومة البرجوازية المصرية وكل من تل أبيب وواشنطن، على حساب الشعب الفلسطيني.

وأثناء هذا التحول اليميني في عهد السادات ارتفع مبارك بسرعة من رئيس أركان القوات الجوية إلى قائد القوات الجوية ونائب وزير الدفاع في عام ١٩٧٢، ثم إلى نائب الرئيس في عام ١٩٧٥.

مبارك على خطى السادات

ثم أصبح رئيسا للدولة في أكتوبر ١٩٨١، بعد أن انفصل أفراد الجيش المعادين لاتفاق كامب ديفيد عن استعراض لإطلاق النار وانقضوا على السادات حتى الموت، بينما كان جالسا في منصة العرض إلى جانب مبارك، الذي خرج سالما نسبيا.

وواصل مبارك مساره نحو اليمين، فأسس تحالفا وثيقا مع واشنطن، التي منحت مصر مساعدات سنوية قيمتها ١.٢ مليار دولار، هي الأكبر بعد إسرائيل، فقد نفذ البرامج التي أقرها صندوق النقد الدولي، فألغى الاحتكارات الحكومية، وخفض إعانات الدعم، وخفض الضرائب المفروضة على الشركات، وتوسيع القطاع الخاص. وكانت العواقب الاجتماعية التي ترتبت على الطبقة العاملة مدمرة، ومع ازدهار الفساد وتراكم النخبة الحاكمة لجأ مبارك إلى استخدام  دكتاتورية قمعية قاسية من أجل الحفاظ على هذا النظام الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن هناك علاقة لا يمكن إنكارها بين القمع الديكتاتوري للطبقة العاملة تحت حكم ناصر، الذي يمارس باسم الاشتراكية العربية والقومية العربية، والأساليب المستخدمة في عهد كل من السادات ومبارك والآن السيسي كالجيش المصري والمصالح الطبقية البرجوازية التي تدافع عنها بشدة تدفعها إلى مدار الإمبريالية الأمريكية.

ومن الجدير بالملاحظة أنه في “التسلسل الزمني” لحياة مبارك، الذي نشرته شركة Ahrmonline  التي تسيطر عليها الحكومة، لم يكن هناك أي ذكر للفترة بين عام ١٩٥٠، حين انضم إلى القوات الجوية، ثم في عام ١٩٨٢، حين كان رئيسا للبلاد يحتفي من سيطرة مصر على شبه جزيرة سيناء من إسرائيل.

ومن الواضح أن التاريخ بالكامل من صعود ناصر إلى استكمال التقارب بين القاهرة والإمبريالية الأميركية يظل متفجرا للغاية حتى بالنسبة للبرجوازية المصرية.

وتابع التقرير: “اندلعت أخيرا الانتفاضة الجماعية في عام ٢٠١١، والتي شهدت خروج الملايين إلى الشوارع في مختلف أنحاء مصر، وذلك بسبب تفاقم التفاوت الاجتماعي والعداء للنظام الذي حكم من خلال عمليات القتل والسجن والتعذيب التي ترتكبها الشرطة، في حين عمل على إثراء كبار المسئولين، بما في ذلك مبارك ذاته”.

وبينما كان الاهتمام الدولي ينصب على الاشتباكات الدرامية في ميدان التحرير، لعبت الطبقة العاملة المصرية دورًا حاسمًا في إسقاط مبارك، حيث قامت بموجة من الإضرابات والاعتصامات داخل المصانع في جميع أنحاء مصر، لتتوج فترة طويلة من الإضرابات والاحتجاجات التي قام بها العمال ضد التخفيضات الاجتماعية والخصوصية ونهب أصول الدولة من قبل النخبة الحاكمة الإجرامية والفاسدة.

غياب الزعيم الثوري

كان للإطاحة الناجحة من قبل الطبقة العاملة في ظل الدكتاتورية المدعومة من قبل الولايات المتحدة والتي حكمت مصر طيلة ثلاثين عاما أهمية دولية هائلة، الأمر الذي بشر بفترة جديدة من الصراع الثوري العالمي. ولكن منذ بداية الثورة المصرية، كانت المشكلة الأساسية، وما زالت، غياب الزعامة السياسية الثورية في الطبقة العاملة.

ولفت التقرير إلى أنه في اليوم السابق لإرغام مبارك على التنحي، حذر رئيس مجلس التحرير الدولي للموقع الاشتراكي العالمي على شبكة الإنترنت، ديفيد نورث، في عمود المنظور من أن “الخطر الأعظم الذي يواجه العمال المصريين هو أنه بعد توفير القوة الاجتماعية الأساسية لاستخلاص السلطة من أيدي دكتاتور قديم، لن يتغير شيء من جوهر السياسة إلا أسماء ووجوه بعض كبار الموظفين”.

وتابع نورث: “بعبارة أخرى، سوف تظل الدولة الرأسمالية سليمة. وسوف تظل السلطة السياسية والسيطرة على الحياة الاقتصادية بين أيدي الرأسماليين المصريين، بدعم من المؤسسة العسكرية، والموالين الإمبرياليين في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسوف تنبذ وعود الديمقراطية والإصلاح الاجتماعي في أول فرصة، وسوف يتم تأسيس نظام جديد من القمع الوحشي.

رابط التقرير:

https://www.wsws.org/en/articles/2020/02/26/muba-f26.html

 

*توابع وقف العمرة.. مصر تخسر مليار جنيه ومخاوف من تسريح 45 ألف موظف

قررت سلطة الطيران المدني إيقاف رحلات العمرة إلى السعودية لحين إشعار آخر، بناء على التعليمات الصادرة من جانب وزارة الخارجية السعودية بإيقاف تأشيرات العمرة والتأشيرات السياحية، ووضع قواعد لدخول المملكة في تلك الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت سلطة الطيران المدني المصرى بإرسال منشور للشركات المصرية التي تنظم رحلات عمرة في تلك الفترة لإيقاف الرحلات مؤقتا لحين استجلاء الأمر مع السلطات السعودية بناء على المنشور الصادر من جانب وزارة الخارجية السعودية، بتعليق رحلات العمرة، وكذلك التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر بها مرض كورونا، وفقا للمعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالسعودية .

خسائر شركات السياحة

وسيطرت حالة من الحزن على مسئولي شركات السياحة بعد قرار السعودية ووزارة الطيران المدني، معتبرين أن ما حدث كارثة للعاملين فى هذا القطاع.

أحمد الصولجان، عضو الغرفة المصرية للسياحة الدينية، كشف عن أن إجمالي الخسائر المالية المبدئية المتوقعة على الشركات قد تتجاوز مليار جنيه مصري.

وأضاف: هناك أكثر من 100 شركة منظمة لرحلات العمرة هذا العام، ونتيجة تعليق العمرة قد يؤدى إلى كارثة وانهيار كبير بين تلك الشركات التي تنفذ الرحلات عن طريق الاتفاقيات الداخلية والخارجية والحجوزات

تسريح 45 ألف موظف

فى المقابل أكد مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة، أن الشركات المنظمة للعمرة بصدد تقنين أوضاعها بعد القرار المفاجئ، وأن هناك شركات بالفعل قامت بغلق مكاتبها حتى إشعار آخر.

وأضاف: يعمل فى القطاع أكثر من 45 ألف موظف وعامل وفنى وطبيب يرافق الرحلات ويشرف عليها، جميعهم فى مهب الريح والتسريح .

وقال المصدر، إن هناك عددا من الشركات المتضررة من قرارات السعودية طالبت بطلب رسمى من الجانب المصري والسعودي على ما تم إنفاقه قبل أشهر، وهل سيتم استرداد تلك المبالغ أو يتم تجميدها حتى إعلان عودة الرحلات مرة أخرى.

خسائر مصر للطيران

فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول خسائر موسم العمرة بعد توقفه، اليوم، حيث خسرت الشركة المصرية نحو 238 ألف معتمر مصري بعد تأجيل العمرة .

وأن المبالغ التى ستتكبدها “مصر للطيران” تتجاوز 1.8 مليار جنيه مصرى من عمرة شهر رجب ورمضان. ووفقا لمتوسط أسعار التذاكر فقد كانت تتراوح بين 5400 إلى 8000 جنيه.

 

*أبعد من قرض حكومة السيسي الـ”20 بطة” للشباب!

ادت حالة من السخرية وسط المصريين مؤخرًا، بعد قرار محافظ البحيرة منح الشباب والفلاحين قرضًا عبارة عن 20 بطة من نوع “مسكوفي”، في محاولة لحل مشكلة البطالة.

وتضمَّن قرار المحافظ توزيع 1700 بطة على 85 أسرة بمركزي “أبو المطاميرو”كفر الدوار“؛ تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومديرية الزراعة، وتخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه لإقراض السيدات الريفيات داخل الوحدات القروية بالمحافظة لتشجيعهن على إقامة مشروعات تربية بط.

وقال المهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة البحيرة، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج يوم الخميس الماضي، إن المحافظ اللواء هشام آمنة، أصدر قرارا بتزويد الشباب داخل المحافظة ببعض المشروعات، مشيرا إلى أنه من المشروعات المقدمة منح كل متقدم من شباب المحافظة 20 بطة “مسكوفي”.

وأضاف الأشموني أن مشروع الـ20 بطة يقدم كقرض يتم إرجاعه للدولة لاحقًا، على أن تتحمل المحافظة النفقات لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدا أن المشروع يؤدي إلى انخفاض أسعار الطيور.

واستطرد: “لدينا شباب كثر أقبلوا على الفكرة والآن أصبح لدينا قوائم انتظار من الذين يريدون القرض”.

وكان محافظ البحيرة قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن توزيع 1700 بطة قروضًا لـ85 أسرة في المحافظة، بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة، عبارة عن 20 بطة لكل منها، لتشجيع الريفيات بقرى المحافظة على إقامة مشروعات تربية بط تحت شعار قرية بحراوية منتجة”.

تدني عقول المسئولين

ولعلَّ السخرية الكبيرة التي قوبلت بها تصريحات مسئولي محافظة البحيرة، تعبر عن الغضب الشبابي من تفكير الحكومة وتعاطيها مع مشكلة البطالة التي تضرب قطاعات واسعة من المصريين، فبدلا من أن تقدم الحكومة حلولا جذرية وعصرية مناسبة لتخلص الشباب من البطالة، تقدم اقتراحات مضحكة، تستهدف الشو الإعلامي فقط ولا توجد حلول جذرية، إذ إن حكومات السيسي تنتهج سياسات التقشف والانسحاب من تحمل المسئولية المجتمعية تجاه أزمات المجتمع المصري.

بل إن الإنفاق الملياري لا يجري توجيهه إلا لمشروعات الجيش والمدن الترفيهية التي يقيمها السيسي في العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة وغيرها من مشاريع الطرق والكباري التي يطنطن بها السيسي.

والغريب أنَّ جميع التقارير المحلية والدولية تحذر من ارتفاع نسب البطالة وتراجع الاقتصاد المصري، إلا أن السيسي وحكومته يصرون على انتهاج نفس السياسات برفع الدعم عن الطاقة والوقود، ما يؤثر سلبًا على المصانع وتقليص الفرص التشغيلية.

ارتفاع أعداد العاطلين 

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الأخير (أكتوبر – ديسمبر) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 8% من إجمالي قـــوة العمل مقابل 7,8٪ فى الربع الثالث من نفس العام، بارتفاع قدره 0,2٪، وبانخفاض قدره 0,9٪ عن الربع المماثل من العام السابق، وهو ما يفنِّد أكاذيب وادّعاءات سلطة الانقلاب بانخفاض مؤشر البطالة العام في مصر.

وسجَّل عدد المتعطلين 2,329 مليون متعطل (1,120 مليون ذكور، 1,209 مليون إناث) بنسبة 8,0٪ من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 117 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 5,3٪، وبانخفاض قدره 162 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6,5 ٪.

وحقَّق معدل البـطالة بين الذكــور ثباتا بلغ 4,7٪ من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالى والسابق، مقابل 6,4٪ في الربع المماثل من العام السابق.

كما حقَّق معدل البطالة بين الإناث ثباتا أيضًا بلغ 22,7٪ من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالي والسابق من عام 2019، مقابل 19,6٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وأوضح بيان “الإحصاء” أنه بلغت نسبة المتعطلين فى الفئة العمرية (15– 29 عاما) 69,5٪ من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقا لفئات السن التفصيلية كالآتي:

7,6٪ لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (10,5% للذكور، 5,0% للإناث) مقابل 12,1% فى الربع السابق (الذكور 14,9٪ والإناث 9,4٪).

32,0٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة)، حيث بلغت (30,1 % للذكور، 33,7% للإناث) مقابل 39,8% فى الربع السابق (الذكور 34,7٪ والإناث 44,7٪.(

29,9٪لإجمالى الفئة العمـرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (30,9% للذكور، 29,0% للإناث) مقابل 25,9% فى الربع السابق (الذكور 25,3٪ والإناث 26,4٪).

30,5% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 – 64 سنة) خلال الربع الحالى مقابل 22,2% خلال الربع السابق.

وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11,5٪ من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,6٪ فـــي الربــع الثالث من عام 2019 مقابل 10,9٪ في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 0,6% عن الربع المماثل.

وأوضح “الإحصاء” أن معدل البطالة فى الريف ارتفع ليصل إلى 5,4٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 5,6٪ فى الربع الثالث من عام 2019 مقابل 7,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق. 86,9٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الأخير لعام 2019.

وانخفضت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 86,9٪، بينما كانت 88,6٪ فى الربع السابق من إجمالي المتعطلين موزعة كالآتى:

39,9٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 43,8٪ بالربع السابق، و42,7% فى الربع المماثل من العام السابق .

47,0٪بين حمـلة المؤهـلات الجامعية وما فوقهـا مقابل 44,8٪ بالربع السابق، و44,6% من الربع المماثل من العام السابق.

ورغم تلك الأرقام الكارثية يتفتق ذهن حكومة السيسي عن منح الشباب قرض الـ20 بطة مسكوفي!.

 

الأزهر والقضاء ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال.. الأحد 23 فبراير 2020.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

الأزهر والقضاء ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال.. الأحد 23 فبراير 2020.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور اثنين من المختفين ومطالبات بالحياة لأبرياء أحكام الإعدامات الجائرة

ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، اليوم الأحد 23 فبراير، المواطنان «مصطفى إدريس نبوي مصطفى»، و«محمد السيد توفيق فرج»، من محافظة السويس، بعد فترة من الإخفاء القسري، والتي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

تجديد حبس محمد عادل

إلى ذلك جددت محكمة جنايات المنصورة حبس الناشط “محمد عادل” 45 يومًا، على ذمة القضية الهزلية 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

ويواجه عادل في القضية اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

انتهاكات متصاعدة للمحامي محمد الباقر

ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات “فيديوجراف”، اليوم، يرصد رحلة محمد الباقر من الاعتقال على مدار 150 يومًا وحتى أولى جلساته أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة.

وذكرت المفوضية أن الباقر، مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، شهد خلال هذه المدة العديد من الانتهاكات، بين تعذيب وحبس انفرادي وإهمال طبي، على جريمة لم يرتكبها.

وجددت المطالبة بالحرية للباقر ولكل معتقل سياسي، يدفع ثمن انحيازه للعدالة والحرية والديمقراطية.

مطالبات بالحياة لفضل المولى و6 من أبرياء هزلية أحداث مطاي

وواصلت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدامات” في مصر النشر حول مظالم الأبرياء الذين يواجهون الحكم الجائر، بينهم الشيخ فضل المولى حسنى الذى يواجه حكمًا نهائيًّا بالإعدام فى تهم ملفقة له، من بينها “قتل سائق” انتهت بإصدار حكم بالإعدام ضده، رغم أن أدلة البراءة واضحة. وقد أهملت المحكمة جميع الأدلة ورفضت الاستماع لشهادات شهود النفي دون مبرر.

وطالبت الحملة بالحياة للشيخ فضل المولى، كما طالبت بالحياة لـ6 أبرياء صدر ضدهم حكم نهائي بهزلية “أحداث مطاي” قبل تنفيذ الحكم الجائر في أى لحظة، وهم” سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهانى الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب”.

وفى وقت سابق، أدان عدد من المنظمات تأييد محكمة النقض قرار الإعدام الصادر بحق 6 فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية أحداث مطاى”.

وقال سعيد النجار، المحامى والحقوقي، إن محكمة النقض بتأييدها حكم الإعدام على الرغم من عوار الحكم الصادر بالقضية الهزلية، انضمت إلى مهزلة العبث القضائي الموجود في مصر بعد أن كانت بصيص الأمل وطاقة النور لكل مظلوم.

وأضاف النجار أن جل القضايا التي حررت بعد الانقلاب العسكري أقيمت على أساس سياسي لا جنائي، بهدف الانتقام من ثورة يناير والتخلص من المعارضين السياسيين.

مطالبات بوقف الإخفاء القسري لعلاء سعد بالقليوبية ومخاوف على سلامة حياته

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز “علاء سعد أحمد علي، 55 سنة، متزوج ولديه 5 أبناء.

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان 4 مختفين قسريًّا بالقاهرة ودمياط والسويس

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بدمياط، إخفاء المواطن محسن الشحات عبد الحميد جاد، مهندس ميكانيكا، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2020 من شارع الصعيدي بدمياط الجديدة، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مطالبات بالإفصاح عن مكان إخفائه.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس محمد حسين ناصف، مهندس اتصالات، منذ يوم 23 فبراير 2019، من منطقة التجمع الخامس، وتقدَّمت أسرته بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالسويس إخفاء الطالب محمد أبو الوفا عبد المجيد، 17 عاما، لليوم الرابع والخمسين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمنطقة الألبان يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الغربية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع، ٢٢ عامًا، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار إخفاء المواطنين، وطالب بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامتهم.

 

*مطالبات بوقف الانتهاكات لحرائر مصر وتدوير المعتقلين وجرائم إخفاء قسري

طالبت حملة “حريتها حقها” بوقف الانتهاكات للطفلة آلاء ياسر فاروق، البالغة من العمر 17 سنة، والتي تعرضت للاختفاء القسري مع والدها لمدة 24 ساعة، عقب اعتقالهما يوم 3 أغسطس 2019.

وذكرت أنها منذ ذلك الحين وهى تقبع فى سجن القناطر، فبعد ظهورها وعرضها على نيابة الانقلاب لفقت لها اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية.

وكانت آلاء قد تحدثت عن تجربة إخفائها فى سلخانات مقرات الأمن الوطنى، قائلة “كنت باسمع صريخ بابا وهما بيعذبوه بالكهرباء والضرب.. وهددوا بتعذيبى لو معترفش باللى هما عاوزينه“.

نجلاء القليوبي

ونشرت الحملة “فيديوجراف” يرصد بعضًا من الانتهاكات التى تعرضت لها المعتقلة الدكتورة نجلاء القليوبي، وقالت: “لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل منذ 2014، فكان السجن مصيرها“.

علا حسين محمد

كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية لـعلا حسين محمد، وهي أم لطفلتين، واعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث، ووضعت “علا” مولودتها بالسجن وهي مقيدة في سريرها، ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية!.

وبعد اعتقال علاء يوم 11 ديسمبر2016 ، من منزلها بزعم التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية، تمت إحالتها لمحكمة الجنايات العسكرية، وتم الحكم عليها بالإعدام قبل أن يُخفف للمؤبد.

وقالت الحركة، إن أطفال “علا” لا يجدون من يرعاهم بعد اعتقالها هي وزوجها بتهم باطلة، يتم تعذيبها معنويًّا ونفسيًّا داخل سجون الانقلاب، ولم يكتفوا من حرمانهم من أطفالها، بل حرموها من الصغيرة التي ولدت في سجون الانقلاب.

واختتمت: “خرجوا “علا” لبناتها فهم لا يجدون غير جدتهم المسنة التي تقوى على رعايتهن ومطالباتهن“.

عبير الصفتي

كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للصحفية عبير الصفتي، المعتقلة منذ22  إبريل 2019، من داخل سيارة ميكروباص لرفضها التصويت على هزلية التعديلات الدستورية ليتم إخفاؤها ستة أيام، وعند ظهورها لفقت لها اتهامات فى القضية الهزلية رقم “674” لعام 2019 م بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

وأشارت إلى أن “عبير” حصلت مؤخرًا على قرار بإخلاء سبيلها، إلا أن نيابة الانقلاب استأنفت وتم تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

تدوير المعتقلين

وكشف محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تدوير 3 معتقلين في القضية 1413 لسنة 2019 وحبسهم 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم ٨٥٥٧ لسنة ٢٠١٩ إدارى “المنتزه ثان”، حيث لفقت لهم نيابة المنتزه ثان اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأغراضها.

والثلاثة هم: “محمد رمضان عوض السيد، عبد الرحمن السيد عبد الحميد، صبري مرعى فهمي“.

وكان الثلاثة قد حصلوا على إخلاء سبيل، الاثنين الماضي، على ذمة القضية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دوله عليا، و المنسوخة من القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا باعتقالات “مظاهرات 20 سبتمبر”، التي خرجت تطالب برحيل السيسي وعصابته.

عبد الرحمن عبد اللطيف

ولا تزال عصابة العسكر تخفى مصير الشاب “عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف”، منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي ما كتبته شقيقته “تخيلوا كدا أصحى من النوم على مكالمة من ماما، بتقولي: يا خديجة عبد الرحمن في البيت رجع بالسلامة، ياه وليس ذلك على الله بعزيز، أنت الكريم يا رب اجبر كسرنا يا رب.. ولنا في الخيال حياة“.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

أكرم مصطفى مارو

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية بالكشف عن مكان احتجاز الشاب أكرم مصطفى”، الشهير  بـ#أكرم_مارو، والذى تخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله من منزله بـ#الإسكندرية، فجر يوم 22 يناير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وذكرت أن أسرته أرسلت العديد من البرقيات إلى النائب العام ولوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وأبدت فيها تخوفها من تلفيق أي قضايا لأكرم، كما طلبت تدخلهم لإطلاق سراحه أو عرضه على جهات التحقيق!.

إخفاء طاب بطب الأزهر ومهندس

وأدان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء نصر ربيع عبد الرؤوف، ٢٢ عاما، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 فبراير 2018، حيث تم القبض عليه من صيدلية كان يعمل بها بالحي السابع مدينة نصر، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بسرعة تنفيذ أمر المحكمة بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان استمرار إخفاء المهندس محسن الشحات منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2020 من شارع الصعيدي بدمياط الجديدة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 

*اليوم.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 31 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الخامسة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاثنين، تجديدات 31 هزلية من هزليات نيابة أمن الدولة، وهي:

1- الهزلية رقم 944 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 844 لسنة 2019

3- الهزلية رقم 818 لسنة 2019

4- الهزلية رقم 800 لسنة 2019

5- الهزلية رقم 771 لسنة 2019

6- الهزلية رقم 741 لسنة 2019

7- الهزلية رقم 738 لسنة 2019

8- الهزلية رقم 734 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 631 لسنة 2019

10- الهزلية رقم 629 لسنة 2019

11- الهزلية رقم 621 لسنة 2018

12- الهزلية رقم 598 لسنة 2016

13- الهزلية رقم 550 لسنة 2019

14- الهزلية رقم 516 لسنة 2019

15- الهزلية رقم 486 لسنة 2018

16- الهزلية رقم 480 لسنة 2019

17- الهزلية رقم 474 لسنة 2017

18- الهزلية رقم 470 لسنة 2019

19- الهزلية رقم 461 لسنة 2018

20- الهزلية رقم 444 لسنة 2018

21- الهزلية رقم 316 لسنة 2017

22- الهزلية رقم 311 لسنة 2019

23- الهزلية رقم 295 لسنة 2018

24- الهزلية رقم 1449 لسنة 2018

25- الهزلية رقم 1375 لسنة 2018

26- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

27- الهزلية رقم 1358 لسنة 2019

28- الهزلية رقم 1318 لسنة 2019

29- الهزلية رقم 123 لسنة 1993

30- الهزلية رقم 1118 لسنة 2019

31 – الهزلية رقم 101 لسنة 2019.

 

*أبرز المحاكمات المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها فى طعون الصادر ضدهم أحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية رقم 15672 لسنة 88 ق، والمعروفة إعلاميا بـ”داعش مطروح”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة  قاضى العسكر حسن فريد، قضت في 25 نوفمبر الماضي، بإعدام 7 من المتهمين في القضية، والمؤبد لـ10 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين.

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس نظر محاكمة 24 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية فى عدة قضايا هزلية مختلفة على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وجميع المعتقلين الذين يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة والقرى التابعة لها وهم:

محمد فرج نبيه المضر (الحسينية)

بكر إبراهيم على حماد (الحسينية)

شحاتة محمد أحمد شحاتة (صان الحجر)

إبراهيم حسنى محمد عطية (صان الحجر)

محمد إسماعيل محمد عبدالمقصود (فاقوس)

السيد محمد محمود عبدالله (ههيا)

إسلام مصطفى توفيق السيد (ههيا)

جمال أحمد البدوى الصاوى (ههيا)

السيد فرغلى سليم الشاعر (ههيا)

عبدالله محمد عبدالله إبراهيم (ههيا)

السيد سعيد السيد محمد (ههيا)

أحمد السيد يوسف أحمد (ههيا)

خيرى محمد محمد إسماعيل (الإبراهيمية)

محمد الشحات محمد سيد أحمد (الإبراهيمية)

محمد سعيد محمد متولى (الإبراهيمية)

مؤمن مصطفى صديق (الإبراهيمية)

خيرى محمد أبوالخير (الإبراهيمية)

عبدالرحمن محمد مصطفى عبدالرحمن (الإبراهيمية)

عبدالرحمن محمد محمد مصطفى وآخر (قسم ثانى)

مجدى فتحى توفيق محمد (أبوعمر)

فريد عبدالرحمن سليم (الحسينية)

محمد سلطان عبدالعزيز يونس (الحسينية)

محمد فوزى عبدالعاطى أحمد (فاقوس)

صلاح محمد نورالدين عبدالقدوس (فاقوس)

كما تعقد  المحكمة ذاتها غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبس 51 معتقلا  على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة باعتقالات مظاهرات 20 سبتمبر، التي خرجت تطالب برحيل السيسى ونظامه الانقلابي وهم:

أسامة أبو حطب (كفر صقر)

عبدالرحمن رأفت (كفرصقر )

عبدالرحمن محمد أحمد (بلبيس)

إسلام صبحى الشحات (الزقازيق)

معاذ محمد جوده البحراوى (الزقازيق)

أيمن أحمد على محمد سعد أبوحماد

محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد

محمد فوزى أحمد أبوحماد

إيهاب أحمد على محمد سعد أبوحماد

السيد أحمد عبد القادر الرفاعى القرين

حمدى عبد المجيد عبد القادر رفاعى القرين

صبحى هاشم على حسين القرين

عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا

إسلام السيد حافظ السيد الإبراهيمية

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد فاقوس

محمد صلاح فرج مرسى فاقوس

هانى صلاح الشحات عبده أولاد صقر

محمد عثمان محمد ابراهيم أولاد صقر

رضا عبد العال أحمد الرفاعى أولاد صقر

محمد السيد العوضى أولاد صقر

فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر

السيد أحمد متولى السيد شلبى أولاد صقر

محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق

شاكر فهمى عبد القادر كيلانى الزقازيق

احمد محمد الهادى محمد أحمد الزقازيق

ربيع وحيد إبراهيم محمد الزقازيق

محمد معاذ محمد محمد على الزقازيق

عماد صابر فهمى عبد الرحمن الزقازيق

أنس ممدوح مهدى الامام الزقازيق

محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق

محمد خطابى السيد عبد الجواد منيا القمح

جودة عبد النبى على يونس الشافعى منيا القمح

خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح

أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين منيا القمح

أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق بلبيس

وليد عبد النبى عبد الصادق عطية بلبيس

رضا حسين حفنى عبد الفتاح بلبيس

محمود محمد حسن صبرى بلبيس

عمر مصطفى عمر حسن بلبيس

علاء محمد عبد الحى محمد عزت بلبيس

أحمد السيد على خليل بلبيس

محمد عماد محمد السيد سيد احمد بلبيس

أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوى بلبيس

توفيق النادى غريب محمد الشرقاوى بلبيس

محمد متولى على إبراهيم حجازى بلبيس

أحمد رفعت إمبابي محمد على العاشر

حمادة عبد الجواد بيدق محمد العاشر

محمود محمد محمد الدماطى العاشر

جمال طلعت سعيد محمد العاشر

وتنظر أيضا فى تجديد الحبس لاثنين من مدينة العاشر من رمضان وهما “حسن محمد موسى حجازى، أحمد يوسف إبراهيم”.

كما تنظر تجديد حبس 4 آخرين من مركز منيا القمح وهم “خالد محمد موسى، محمد محمد عبدالعزيز، طه محمد عبدالمنعم، بهاء سمير زكى”.

 

*مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية بدخول مستثمرين صهاينة و”ساويرس”

عاد الحديث عن صناعة الذهب إلى صدارة المشهد الاقتصادي مرة أخرى، بالتزامن مع التقلبات التي يشهدها المعدن النفيس على المستوى العالمي، وتهافت المستثمرون على شرائه كمخزون للقيمة فى مقابل الاستثمار فى الأسهم عالميا، للتحوط من الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الأزمة التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وكشف مسئول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، اليوم الأحد، عن أن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وأضاف المسئول أنه سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام “البلوكات”، على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

13 طنًّا سنويًّا

الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، قال إن معدل إنتاج مصر من الذهب يبلغ حوالى 13 طنًّا سنويًّا، حيث ينحصر معدل الإنتاج في منجم السكرى، والذى يتراوح ما بين من 12 إلى 13 طن ذهبٍ سنويًا، لافتا إلى أن هناك إنتاجًا للذهب من عدد من المناجم الصغيرة غير المعلن عنها.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليًا في منجم السكري بالصحراء الشرقية، والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

وأضاف الدكتور حسن بخيت، أنه بمراجعة الخرائط المرصودة فى جمهورية مصر العربية لمواقع الذهب، وكذلك الأنشطة القديمة فهى تدل على مستقبل مشرق لإنتاج الذهب فى مصر، والذي من الممكن أن يجعل لمصر مكانة متميزة بين الدول المنتجة للذهب عالميا، ولكن بشرط وجود تشريعات محفزة للاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للذهب.

صهاينة وساويرس على الخط

فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بالثروة المعدنية، عن أن الشركات الإسرائيلية تسعى للدخول عبر بوابات الشركات الأوروبية للاستثمار باستخلاص الذهب والمعادن الأخرى كاليورانيوم من المناجم ومربعات التعدين .

من جانبه قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الأحد: إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.

ووفقا لرويترز؛ تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.

 

* الانقلاب يواصل معركته ضد الأزهر عبر مشروع اختيار “المفتي”

طوال السنوات الست الماضية، اتخذت سلطة الانقلاب العسكري ملف “المؤسسة الدينية” رافدًا رئيسًا لإقناع المصريين بجرائمها عبر فتاوى وأحكام وقرارات كارثية، وجاء الدور على قائد الانقلاب ليمنح الصكوك الانقلابية لتتويج هذا الجهد بمشروع قانون كارثي.

واليوم، يعقد مجلس نواب العسكر جلسة للتصديق على مشروع قانون مقدم من رئيس اللجنة الدينية في البرلمان أسامة العبد، و60 نائبا آخرين، لتعيين مفتي الديار” بقرار منفرد من زعيم الانقلاب فقط، من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب، وذلك بدلا من انتخابه في اقتراع سري خلال اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر.

معركة جانبية

ويمتد الخلاف بين السيسي والأزهر على مدى سنوات، يزيد أحيانا ويختفي أحيانا، رغم حرص الطرفين على عدم التصريح بالخلاف. وكان آخر ملامح الخلاف تأكيد شيخ الأزهر مؤخرًا أن تجديد الفكر الإسلامي أو الخطاب الديني واسع الأرجاء ومترامي الأطراف، وأصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا، لكثرة تناوله فى برامج الفضائيات من الموهوبين فى التحدث بأي موضوع دون دراسة كافية أو إعداد علمي سابق، وكأنه يقصد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دون ذكر اسمه.

وزاد عبد الفتاح السيسي من الاشتباك مع المؤسسة الدينية، بعدما عاتب شيخ الأزهر بدعوى تأخرهم في تجديد الخطاب الديني الرائج والمتداول بين الناس، والذي ينتج كثيرًا من مظاهر التطرف والجمود، فقال لشيخ الأزهر: “تعَّـبْـتِني… يا مولانا”، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة يوم 24/01/2017.

حصانة انقلابية

ينص مشروع القانون، الذي حظي بموافقة ممثلي الحكومة خلال اجتماعات اللجنة الدينية بالبرلمان، على أن “دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويكون للدار أمين عام من الدرجة الممتازة، ويصدر قرار تعيينه من المفتي”.

كما نص على جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، في تمهيد لاستمرار المفتي الموالي للسلطة الحاكمة شوقي عبد الكريم موسى علام، بعد انقضاء مدته الحالية في 4 مارس 2021، والذي سيبلغ من العمر 60 عاما (سن التقاعد) بحلول العام المقبل.

ومنح مشروع القانون الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أية إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من المفتي، واعتماد موازنة مالية مستقلة لدار الإفتاء في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب منح المفتي سلطة اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء، واللوائح الداخلية لها.

ويكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيها مواردها الذاتية، مع إلزام أجهزة الدولة بمعاونة الدار في أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وإعفاء الدار من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.

السيطرة ونزع الصلاحيات

وواصل الانقلاب تجريد المؤسسة الدينية من الصلاحيات وتحجيم دورها، ليصبح رئيس الجمهورية “المنقلب” هو الرئيس الفعلي للأزهر، ليجمع بين الزعامة السياسية والسلطة الدينية في وقت واحد، فرئيس الجمهورية “المنقلب” هو الذي يعين الأعضاء ويختارهم في كل الهيئات الأزهرية، ففي المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر يتم ترشيح الأسماء والرئيس هو الذي يختار من بينها، والترشيحات تأتي من هيئات ووزارات ومجالس هي في الأصل كلها بالتعيين.

كما زاد فى الأمر، فوضع خطة محكمة للتحكم في عملية اختيار شيخ الأزهر وجعلها في يد رئيس الجمهورية، فالاختيار يتم من خلال اجتماع مشترك لهيئتي كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وأعضاء الهيئتين يختارهما رئيس الجمهورية.

كما يعمل القانون على تقليص حجم المؤسسة الأزهرية بتجريدها من دورها التعليمي، بانتزاع الكليات العلمية والأدبية من الأزهر وتتشكل منها جامعة جديدة باسم “الإمام محمد عبده للدراسات العلمية”، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات ويسمح فيها بدخول غير المسلمين، وهذا مطلب قديم للكنيسة المصرية منذ تولي البابا شنودة منصب البطريرك.

 

* حبس 21 مواطنًا بالشرقية والقليوبية واستمرار جرائم الإخفاء

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بالشرقية، اليوم الأحد، حبس 16 شخصًا لمدة ستة أشهر، والبراءة لـ7 آخرين في عدة هزليات مختلفة، والصادر بقهم الحبس 6 أشهر، هم:

1- إسلام مصطفى توفيق السيد

2- جمال أحمد البدوى الصاوى

3- السيد فرغلى سليم الشاعر

4- محمد فرج نبيه المضر

5- بكر إبراهيم على حماد

6- شحاتة محمد أحمد شحاتة

7- إبراهيم حسنى محمد عطية

8_ محمد إسماعيل محمد عبد المقصود

9- خيرى محمد محمد إسماعيل

10- محمد الشحات محمد سيد أحمد

11- مؤمن مصطفى صديق

12- خيرى محمد أبو الخير

13- مجدى فتحى توفيق محمد

14- فريد عبدالرحمن سليم

15- محمد سلطان عبدالعزيز يونس

16- محمد فوزى عبد العاطى أحمد.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية تجديد حبس 5 مواطنين، بينهم طالب ثانوي عام، 15 يومًا على ذمة اتهامات هزلية، وهم:

1- عمرو مأمون “مهندس

2- أنس وحيد جلال “طالب بالصف الثالث الثانوي العام

3- جمال عبد الرازق

4- محمد جمعة السيد يوسف “موظف

5- يحيى عبد الله عامر.

وقررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 555 شخصًا، في الهزلية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ«ولاية سيناء الثانية»، إلى جلسة 25 فبراير، وضمت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، الهزليتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الأحد، المواطن «مصطفى إدريس نبوي مصطفي»، و«محمد السيد توفيق فرج»، من محافظة السويس، بعد فترة من الإخفاء القسري، وصدر قرار بحبسهم 15 يومًا في هزليات ملفقة.

 

* ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال

في جمهورية كشوف العذرية على يد العسكر، وبكل وداعة الكون وأطنان من الطيبة والرحمة انتقم النائب العام للعسكر، حمادة الصاوي، لطفلة جرى قتلها بالخطأ على يد طبيب على المعاش، وأحال الصاوي القتلة للمحاكمة الجِنائية؛ لارتكابِهم جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أَفْضَتْ لوفاتها، واشتراك والديْها فيها دون قصد.

وتجاهلًا لعشرات البنات والسيدات المعتقلات في سجون الانقلاب، تواصل الصاوي مع الأزهر لمعرفة الرأي الشرعي في قضية ختان الإناث، والمتعلق بالقضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات مَنْفَلُوط، بعد وفاة طفلة على يد طبيب بالمعاش أثناء إجراء عملية ختان.

وقال شيخ الأزهر، في خطاب للنائب العام، إنه تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم، أن للختان ضررًا كبيرًا يلحق شخصية الفتاة بشكل عام، ويؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبًا علي المجتمع بأسره، لكن الأزهر وللأسف لم يرسل خطابا مثله لنفس النائب العام يحذره فيه من مغبة اعتقال الفتيات والسيدات بأحكام قضائية لا ترضي الله ورسوله!.

أين القصاص لـ”مريم” يا شيخ الأزهر؟!

مريم سالم” شهيدة مصرية في مطلع الثلاثينيات من عمرها، أحدث ضحايا عصابة السفيه السيسي بالإهمال الطبي داخل السجون، بعد إصابتها بتليف الكبد، وأول امرأة تلقى ذلك المصير منذ الانقلاب العسكري.

ليست لها صورة معروفة، وبالكاد تجمعت بعض خيوط قصتها الحزينة بعد مصرعها مطلع أواخر عام 2019، هي من سيناء ويلف قصتها التعتيم كما يلف سيناء منذ 2013. تقول معتقلات سابقات رافقن الشهيدة “مريم” بالسجن القناطر: “إن عائلتها رفضت التهجير القسري الذي يمارسه الجيش المصري على أهالي شمال سيناء تحت حجب كثيفة من التعتيم”، ويضفنّ: “وأدّى موقف العائلة إلى اعتقال والد مريم وإخفاء أخيها قسريًّا”.

ولا يعرف تاريخ اعتقال الشهيدة “مريم” بالتحديد، لكنها وأمها وخالتها حكم عليهن وفق ناشطين حقوقيين بالسجن عشر سنوات في قضية عسكرية، واعتقلت الشهيدة “مريم” وهي حامل، تاركة خلفها ثلاثة أطفال آخرين، وضعت صغيرها عبد الرحمن في السجن، وبعد فطامه انتزع منها وأودع دارا للأيتام.

ويتساءل ناشطون بعد استشهادها عمن يمكنه استلام طفلها، أو عن مصير إخوته، ووفق ناشطين سيناويين تمتلئ السجون العسكرية بالكثيرين من سكان سيناء، لا يعرف عنهم أحد شيئا وتجري تصفية بعضهم في مواجهات أمنية مزعومة.

وتوسع الانقلاب العسكري في اعتقال السيدات على نحو غير مسبوق، ونشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا عما تتعرض له المعتقلات بسجن القناطر، من انتهاكات جسيمة وذلك بالتزامن مع إعلان عدد منهن الإضراب عن الطعام، وفق التقارير تتعرض السجينات لعقوبات استباقية، وإهمال طبي أدى لتدهور صحة الكثيرات منهن.

وتحت هاشتاج “السيسي قتل مريم”، تفاعل نشطاء مصريون وحملوا الجنرال القاتل مسئولية استشهاد “مريم”، مذكرين بأنها ليست المرأة الأولى التي يقتلها العسكر، لكنها الأولى التي تموت في السجون نتيجة الإهمال الطبي.

لا يوجد خط أحمر!

ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اعتقال 34 امرأة من بين 220 متظاهرا خلال انتفاضة 20/9/ 2020، على خلفية مشاركتهنّ في المظاهرات المطالبة برحيل السفيه السيسي.

ووفق المنظمة، احتلت القاهرة النسبة الأولى من عدد المعتقلين، وهي 160، بينما اعتقل 11 في الإسكندرية، ومثلهم في الغربية، وتسعة في الدقهلية، وخمسة في القليوبية.

وفي خلال تلك الأحداث هدد الفنان والمقاول محمد علي، السفيه السيسي، بأنه سيقوم بما لا يتوقعه، مطالبا بسرعة الإفراج عن إحدى الفتيات التي كانت تتواصل معه، وتدعى رضوى محمد.

وقال علي، في مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كان خارج منزله، وعند العودة وجد عدة رسائل صوتية من رضوى تؤكد له أن قوات الأمن الوطني والأمن المركزي اقتحموا منزلها.

ونشر الرسالة الصوتية، التي قالت فيها الفتاة وهي تتحدث بصوت منخفض: “الأمن المركزي في منزلي، أنا خائفة جدا”، وأوضح علي أن الفتاة لم تسرق ولم تأكل أموال أيتام، منوها أنه من الممكن أن يقبل على نفسه أن يتهم بـ”الخيانة العظمى” وغيرها من التهم التي توجه إليه، أما هذه الفتاة البريئة فلا تستحق أن تعامل مثل هذه المعاملة.

و”رضوى محمد” معارضة مصرية نشرت عدة مقاطع مسجلة هاجمت فيها انتصار السيسي زوجة الجنرال، مؤكدة أن انتصار تشارك في تحمل جميع جرائمه وانتهاكاته للشعب، وأنها هي وزوجها السبب في خراب البلاد، وأنها ليست “زوجة مصرية أصيلة تنصح زوجها بتحمل مسؤولية الشعب واحترامه”.

وهاجمت في مقاطع أخرى فشل السفيه السيسي في إدارة البلاد، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وانتقدت أيضًا “فيلم زيارة السجون المفبركة” التي نظمتها الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، مؤكدة أن السفيه السيسي وعصابته مرعوبون من محمد علي ويحاولون تلميع صورتهم بأي طريقة.

استهجن حقوقيون وسياسيون توسع سلطات الانقلاب بمصر في اعتقال الفتيات، في ظاهرة عكست استخفاف النظام بكل عادات وتقاليد المجتمع، وكسر الخطوط الحمراء بإخفائهن قسريا، وانتهاك حقوقهن، والتعدي عليهن داخل السجون.

الإفلات من العقاب

وندًّدت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج السلطات المصرية في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ واستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة.”.

مضيفة أن “استمرار حملات التنكيل بالسيدات والنساء، وآخرها فتيات قضية تحالف الأمل هو نتيجة لعدم محاسبة النظام على ما فعله بحق نساء مصر على مدار ست سنوات”، مشيرة إلى أن “اعتقال الزميلة الصحفية آية علاء أثناء زيارتها لزوجة الرئيس محمد مرسي لتقديم واجب العزاء أكبر دليل على أن النظام يزيف الاتهامات لسيدات ونساء مصر”.

وأوضحت أن “آية علاء نموذج مشرف في مجالها الصحفي وكزوجة معتقل سابق كانت داعمة له حتى تحرره؛ ومع ذلك لم يشفع النظام لها ما عانته هي وبناتها خلال اعتقال الزوج الذي اتهم بقضايا كيدية أيضا نظرا لأنه صحفي حر، ولكن السياسة الحرة في عهد السيسي تعد جريمة”.

وأكدت شكر أن “ما كشفته المعتقلة عبير الصفتي من جرائم وانتهاكات في حقها من قبل النظام؛ يضيف إلى تاريخ العار لنظام السيسي الذي اتبع مع المرأة والفتاة المصرية أساليب مخزية لا تليق أن تصدر إلا من عصابات وليست حكومات”.

واتهم الحقوقي والباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، سلطات الانقلاب بعدم التمييز بين النساء والرجال بعد اعتقالهم، قائلا: “كانت هناك مقولة مغلوطة منتشرة تقول إن الفتيات والنساء في مصر خط أحمر”، مشيرا إلى “فضيحة كشوف العذرية التي وقعت إبان ثورة 25 يناير تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، عندما كان مديرا للمخابرات”.

وأضاف: “توالت الانتهاكات والاعتقالات في عهد عبد الفتاح السيسي، وصدر بحقهن أحكام بالإعدام والسجن المؤبد؛ إذا أصبح موضوع أن الفتيات خط أحمر ليس له محل من الإعراب، وبالتالي فإن هذه الانتهاكات  ليست وليدة الصدفة، ولكنها سياسة ممنهجة”.

وفيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت بحق المرأة، أشار إلى أن “المرأة المصرية تعرضت للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي، وأقرب مثال على ذلك مع حدث مع الصحفية عبير الصفتي التي تقدمت عبر محاميها ببلاغ للنائب العام بتعرضها لواقعة تحرش جنسي في اللحظات الأولى لدخولها سجن النساء للقناطر”.

وتابع العطار: “إلى جانب الانتهاكات الأخرى والمتعلقة بالمنع من الزيارات، كما في حالة سمية ناصف، وهدى عبد المنعم، والحبس الانفرادي كما في حالة عائشة الشاطر، وعلا القرضاوي لفترات طويلة مخالفة بذلك الدستور واللائحة الداخلية للسجون”.

وقبل أكثر من عام اعتقلت عصابة الانقلاب السيدة عائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، والمحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، هدى عبد المنعم، في إطار حملة اعتقالات شملت 31 مصرياً، وما زالتا معتقلتين حتى الآن.

وأدرجت الشاطر وعبد المنعم، في قضية تضم 8 آخرين؛ بتهم بينها الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، ومعهما في نفس القضية، زوج عائشة الشاطر ومحاميها، محمد أبو هريرة، وبهاء عودة، شقيق وزير التموين الأسبق، باسم عودة، والشقيقان أحمد ومحمد الهضيبى، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، ومروة مدبولي، وسمية ناصف.

وفي 18 أغسطس 2019، بدأت عائشة الشاطر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل محبسها في سجن القناطر، احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها، إذ تحتجز في زنزانة انفرادية منذ اليوم الأول، بدون إضاءة أو تهوية.

وفضت الشاطر إضرابها عن الطعام، بعد 14 يومًا من بدايته بعد وعود من إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالها، ولكن ذلك لم يحدث، وما زالت في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة المساحة بلا حمام، ولا تتوافر فيها أدنى المعايير الإنسانية، كما منعت عائلتها ومحاميها من زياراتها، فقررت الدخول في موجة ثانية من الإضراب عن الطعام.

 

*نيويورك تايمز”: عودة اليهود إلى مصر.. العسل المر

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرًا حول عودة اليهود إلى مصر، في ظل التسهيلات التي يقدمها لهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي .

وبحسب التقرير، زار مصرَ خلال الفترة الماضية عددٌ كبيرٌ من أبناء الجالية اليهودية من أوروبا وإسرائيل بدعوة من السيسي لافتتاح كنيسٍ يهوديٍّ أمر السيسي بتطويره وترميمه في وقت سابق.

وروى التقرير قصة سيدة يهودية تدعى “دوريس وولانسكي” كانت تقود سيارتها ممسكة بصورة بالأبيض والأسود عمرها عقود، عبر حركة المرور الفوضوية في القاهرة، موجهة نظرتها على زوايا الشوارع، بحثا عن شارع مترو.

وأظهرت الصورة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، ووالدتها على شرفة تطل على شارع واسع مهجور، وكانت الفتاة هي السيدة وولانسكي، التي تبلغ الآن 71 عامًا.

كانت الشقة منزل عائلتها اليهودية حتى تم طردهم من مصر في عام 1956، خلال أزمة السويس، وهي الآن تحاول العثور عليه مرة أخرى.

ولم يكن العنوان يساعد كثيرًا- فقد تم تغيير اسم شارع مترو- لكنها أعربت عن أملها في أن تؤدي تفاصيل الصورة إلى اكتشاف معلم مألوف يوصلها إلى منزلها.

وقالت: “معدتي متماوجة، إنها حقا كذلك. “لقد عدت إلى تلك الفتاة الصغيرة البالغة من العمر 8 سنوات بزيي الرسمي، واثنين من البوم وقبعة. إنه شعور غريب للغاية”.

وبحسب التقرير، كانت مهمة السيدة وولانسكي جزءا من رحلة العودة إلى الوطن الأكبر بكثير للجالية اليهودية في مصر، التي بلغ عددها في ذروتها 80,000 شخص، وهي الآن تتجه نحو الانقراض.

احتفالات دينية

وحسب الصحيفة، ففي نهاية الأسبوع الماضي، سافر 180 يهودياً من أوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة إلى مدينة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر لحضور الاحتفالات الدينية في كنيس تاريخي تم إنقاذه من الخراب، وكان هذا أكبر تجمع لليهود في مصر منذ أن تم الضغط عليهم للرحيل خلال الحروب العربية الإسرائيلية في الخمسينيات والستينيات.

ودفعت حكومة الانقلاب تكاليف تجديد الكنيس بقيمة 4 ملايين دولار كجزء من حملة طويلة الأمد لإنقاذ التراث اليهودي المتداعي في البلاد، والتي أطلقها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وفي العام الماضي، أمر السيسي بتجديد مقبرة يهودية متداعية بشدة، وهي واحدة من أقدم المقابر اليهودية في العالم، وأيد مشروع المنح الدراسية، الذي يُدار بمساعدة عالم إسرائيلي، كشف عن كتاب مقدس عبري نادر عمره ألف عام.

وقالت الصحيفة إن احتضان السيسي لليهود المصريين هو أيضا محرج ومشوب بالتناقضات، حيث جرت زيارة 180 يهوديا في ظل تعتيم إعلامي وصحفي، دون تغطية في وسائل الإعلام المصرية، ووسط إجراءات أمنية مشددة من قبل المسئولين المصريين الذين فاق عددهم في بعض الأحيان عدد زوارهم.

ونقلت الصحيفة عن فيليب إيسمالون، الذي فر من مصر بعد اعتقال والده خلال حرب الشرق الأوسط في 1967، قوله “أنا مليء بالأسئلة”، “بعد سنوات عديدة من إخبار اليهود بأن مصر ليست بلدهم، وليست وطنهم، كان من المحير أن نرى الحكومة تنفق الكثير من المال والجهد على تجديد الكنيس”.

الجواب هو السياسة

وأوضحت الصحيفة أنه ربما يبقى 16 يهوديًّا مصريًّا في مصر- ستة في القاهرة و10 في الإسكندرية، معظمهم في السبعينيات والثمانينات، وفقًا لقادة المجتمع في المدينتين، لكن الحكومة تقول إنها تنقذ معابدهم ومقابرهم حتى يتمكن التراث اليهودي من أخذ مكانه الصحيح إلى جانب الحضارات الفرعونية والقبطية والإسلامية في مصر.

وقال خالد العناني، وزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب، في مقابلة أجرتها الصحيفة معه: “إنها رسالة للمصريين بأننا عشنا في تنوع فريد من نوعه- اليهود والمسيحيين والجميع- لآلاف السنين.

ولكن بالنسبة للسيسي، ترى الصحيفة أن الأعمال الجيدة تعزز أيضًا تحالفاته الخارجية، ففي السنوات الأخيرة تحالفت مصر بهدوء مع دولة الاحتلال لتنفيذ غارات جوية سرية ضد تنظيم «الدولة في سيناء»، كما تجنب مسئولو السيسي انتقاد خطة الرئيس ترامب المثيرة للجدل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المنظمات اليهودية

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ وصول ترامب إلى السلطة في عام 2016، استضاف السيسي ما لا يقل عن 10 وفود من زعماء اليهود الأمريكيين في قصره الرئاسي، ويبدو أنه ينظر إليهم على أنهم وسيلة للاستفادة من النفوذ في واشنطن.

وفي فبراير الماضي، ناشد أحد هؤلاء الوفود السيسي في إنقاذ مقبرة القاهرة اليهودية، التي سقطت في حالة يرثى لها، وقد تعدى المواطنون على مقبرة القرن التاسع، وبنوا عليها المنازل وسرقوا شواهد قبورها الرخامية، وتجمعت بها مياه الصرف الصحي في الزوايا، وتجولت الماعز بين القبور، وتكدست القمامة في أماكن عالية.

وقالت ماجدة هارون، رئيسة الجالية اليهودية القوية في القاهرة التي تضم ست منظمات يهودية، للصحيفة “إن المجرمين المحليين استخدموا المقبرة كمكان لتعاطي المخدرات أو حرق الطلاء المطاطي من الكابلات الكهربائية المسروقة.”

وأضافت هارون، 67 عاما، التي يقع قبر شقيقتها تحت منزل أحد المواطنين: “كان الأمر في شكل رهيب، مضيفة أن عملية تنظيف بدأت في غضون ساعات من اجتماع السيسي مع المجموعة الأمريكية، وقد أشرفت على هذا العمل منظمة “قطرة حليب”، وهي منظمة يهودية قديمة للرعاية الاجتماعية مخصصة الآن لإنقاذ التراث اليهودي، وتتألف في معظمها من متطوعين مسيحيين ومسلمين. وتابعت: “لقد أزلنا أطنانا وأطنانا من القمامة”، لكن هناك الكثير الذي يجب القيام به”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للعديد من اليهود الذين عادوا إلى الإسكندرية في نهاية الأسبوع الماضي، كانت خدمة شابات في كنيس إلياهو هانافي الذي تم تجديده، وهو هيكل كلاسيكي جديد مهيب أعيد افتتاحه رسميًا في يناير، لحظة عاطفية.

وقد تم وضع تابوت أثري يحوي العشرات من لفائف التوراة التي تم جمعها من المعابد اليهودية الأخرى في الإسكندرية التي تم بيعها للمطورين داخل الكنيس، وعليه قشرة خشبية وصفائح نحاسية تحمل أسماء العائلات اليهودية منذ أن انتشرت في جميع أنحاء العالم.

وقد أحضر السيد أسمالون، الذي يعيش في سويسرا، “الكيبا” التي كان يرتديها عندما كان طفلاً وحتى سن البلوغ في نفس الكنيس، قائلا: “لقد كان الأمر مؤثرا جدا”.

شعور بالعزلة

وحسب التقرير، لاحظ الكثيرون أن وسائل الإعلام قد مُنعت من المشاركة في الحدث، وأنه لم يأت مسئول حكومي مصري واحد، وقال عدد من المشاركين إنهم شعروا بالعزلة، وأثار ذلك سؤالاً أوسع حول ما إذا كان السيسي سيسمح للمصريين العاديين بالوصول إلى الكنيس الذي أعادت حكومته ترميمه ببذخ.

وقال الحاخام “أندرو بيكر”، من اللجنة اليهودية الأميركية: إن “الموقف المصري هو بين التناقض والفصام” مشيرا إلى أنه شارك أيضا في إعادة فتح كنيس في القاهرة قبل عشر سنوات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك جرى في مكان مماثل، وسط تعتيم إعلامي أيضا.

وأضاف الحاخام بيكر أن “المصريين يقدرون أن لدى الناس نظرة إيجابية إلى هذا الأمر من الخارج”، ولكن الآن بعد أن أصبح لديك هذا الكنيس الجميل، من الإنصاف أن نسأل عن الغرض الذي سيخدمه في المستقبل”.

وقالت الصحيفة، إن علاقة مصر مع إسرائيل التي لم تحل بعد هي أحد العوامل، وعلى الرغم من معاهدة السلام التي وقعت في عام 1979، لم تقم الدولتان بتطبيع العلاقات بينهما، ولا يزال النقاش العام حول هذا الموضوع من المحرمات في القاهرة، ففي عام 2016 طُرد نائب مصري من البرلمان لدعوته السفير الإسرائيلي إلى منزله لتناول العشاء.

كما تباع نسخ من “بروتوكولات حكماء صهيون”، وهي منظمة معادية للسامية، علنا من قبل الباعة المتجولين في القاهرة، وبعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للسيسي في سبتمبر، تم تداول وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي تروج نظرية مؤامرة قديمة مفادها أن والدة السيسي يهودية سرًا.

رابط المقال:

https://www.nytimes.com/2020/02/23/world/middleeast/a-bittersweet-homecoming-for-egypts-jews.html

 

*ميدل إيست آي”: الثورة أمل بيد الشعب وخوف السيسي منها سبب قمعه

قال “جنزير”، وهو يكتب للموقع البريطاني “ميدل إيست آي”: إن واقعًا من معالجة اليأس الذي دب في النفوس من عدم رغبة الشعب في الثورة، وإن مداها بعيد، وإن المعارضين المصريين في ذكرى تنحي مبارك التي ما تزال في شهرها، أن “شعبنا قادر على صنع التغيير دائما”، في الوقت نفسه كان آخر النماذج الشعبية محمد علي الذي قال إن “مصر ستشهد ثورة عارمة والسيسي مرتبك وخائف”.

وخلص الموقع البريطاني إلى أن الثوار أو من يريدون التغيير رسموا “صورة شديدة القتامة. ولقد أثبتنا أن معظم الناس لديهم القليل من المبادئ، وأن الجيش لا يهتم بالشعب، وأن “السيسي” هو أسوأ زعيم شهدته البلاد في التاريخ الحديث، وأنه قد يستمر في إحداث الفوضى حتى عام 2034، وأن الحكومات المنتخبة ديمقراطيا في جميع أنحاء العالم لا تهتم حقًّا بما يفعل، بل وترغب في مواصلة العلاقات معه”.

ومن هذه التجارب السالفة قال: “إذا كنت تقرأ ما بين السطور، فسترى أن الأمل وإمكانية تحقيق العدالة مضمَّنة في تسلسل الأحداث التي أدت إلى ما وصلنا إليه الآن”.

ثلاثة عوامل

وأوضح في رؤيته المتفائلة أن إقالة “مبارك” لم تتطلب أغلبية كبيرة، وأن ذلك أصبح ممكنا من قبل أقلية كانت عازمة على قول الحقيقة إلى السلطة، متحملة كل الصعاب. مضيفا أن الرئيس القادم لا يحتاج إلى معرفة ما قبل التقدم لهذا المنصب. ومن الناحية المثالية، وأنه ينبغي ألا يتوقف دافع المرء للوقوف في وجه الظلم على قابلية وجود مرشحين جيدين للرئاسة في المستقبل”.
وأشار إلى أن الأهم هو أن مصير الشعب دائما ما يكون بيد الشعب. وحتى السيسي” يعرف هذا. ولكي ينظم انقلابه، كان عليه الانتظار حتى يتم تعزيز ما يكفي من السخط ضد جماعة “الإخوان المسلمين”، من أجل ضمان الدعم الثابت من الشعب المصري لخطوته الكبيرة.

واعتبر أن ذلك هو السبب في أنه يضع الآن جميع الموارد تحت تصرفه لمنع المصريين من التعبير بحرية عن آرائهم؛ لأنه يعرف جيدا أنه لم يعد يحظى بتأييد الجمهور المصري بشكل عام، وإذا ما أُتيحت للشعب الفرصة، حتى أدنى فرصة، فسوف ينهض ويطيح به بسرعة من السلطة، مضيفا أنه لا شك أن أي شيء يريده الناس ممكن، ولكن فقط إذا أرادوا ذلك بما فيه الكفاية.

السيسي غير مرغوب

وقال الموقع البريطاني، إن “السيسي” لم يعد جيدا لمصر. وحتى لو تجاهل المرء كل الأرقام، فإن حقيقة أنه انتقل من ادعاء عدم الاهتمام بمنصب الرئيس إلى تغيير الدستور للبقاء في منصبه حتى عام 2034، تؤكد بوضوح نواياه السيئة.

وانتقد إدارة السيسي والتي ليست ذكية في تقييدها حرية التعبير وصنع العداء مع الشعب. ودعاها إلى توفير مساحة للناس للتعبير عن مظالمهم، واستخدام هذه المظالم كدافع للحكم السليم. لكن هذا شيء لا يفعله “السيسيولا المؤسسة العسكرية التي تدعمه.

وأشار إلى أن جزء من هذه الغطرسة سببها التواطؤ الغربي الإمبريالية الاستعمارية وعلاقتها بممارسات ما بعد الاستعمار، هو العلاقة الأكثر ودية بين “السيسي” والحكومات الغربية “الديمقراطية” المفترضة.

ولفت إلى بيع فرنسا طائرات “رافال” القتالية، وأنظمة الأقمار الصناعية العسكرية، لنظام “السيسي” ولم تر مشكلة في ذلك. كما زادت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر بنسبة 205% في عهد “السيسي”. كذلك تواصل الولايات المتحدة تقديم أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر. هذا، على الرغم من فتح “السيسي” قواعد عسكرية مصرية للقوات الجوية الروسية.

وربط بين هذا التواطؤ الغربي وبين حكومات “منتخبة ديمقراطيا” لسببين رئيسيين. أولا، من المحتمل جدا أن هذه الحكومات تتعامل مع مصر دون علم الجمهور، فهل هذه ديمقراطية حقا؟ ثانيا، كيف تهتم الحكومة، التي تتجاهل الحقوق الديمقراطية في الأماكن الأخرى، بالديمقراطية في الداخل؟.

ولكن ميدل إيست آي دعت إلى تفعيل قاعدة أن “المبادئ لا تتجزأ”، وأنه إذا كان المرء على استعداد للتغاضي عن الظلم في مكان واحد، فعندئذ يكون قادرا على التغاضي عن الظلم في أي مكان، وهذه صفة خطيرة للغاية في النخب الحاكمة.

الشعب ينتظر

وأضاف أنه لأسباب عديدة رحب الشعب بانقلاب “السيسي” بأذرع مفتوحة. ولم يعرفوا سوى القليل عما سيحصلون عليه في المقابل، لقد حصلوا على مئات القتلى في ميدان رابعة وسيناء، وأكثر من 7 آلاف و400 مدني يواجهون المحاكم العسكرية، وأكثر من 2400 حكم بالإعدام أصدرته المحاكم المصرية، وأكثر من 60 ألف سجين سياسي.

وأضاف إلى هذا الإجرام حالات الاختفاء القسري الكثيرة، أو تكتيكات التخويف المستخدمة لإسقاط الحق في التجمع العام، أو مختلف التدابير الاستبدادية المتخذة لإنهاء ما تتمتع به البلاد من القليل من الصحافة الحرة. ثم هناك السياسات الاقتصادية التي أرسلت أكثر من 32% من المصريين تحت خط الفقر.

وشبه ذلك بالأسئلة التي تم طرحها عندما كان “مبارك” لا يزال رئيسا. وخلال حكمه الذي دام 30 عاما، لم يكن بإمكان أحد أن يتخيل انتخابات رئاسية تضم 13 مرشحا، كما حدث عام 2012، في أول انتخابات حرة في مصر. ولو كان أحدهم حاول تخيل ذلك، فمن المحتمل أنه لم يتصور العديد من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات بالفعل.

وأضاف ومن المؤكد أن الشعب لم يتخيل أن “محمد مرسي” هو الرئيس المنتخب، وكان عدد قليل جدا من الناس يعرفونه. وحتى “السيسي” لم يكن معروفا لدى الجمهور قبل أن ينظم انقلابه على “مرسي” عام 2013، وهي خطوة دفعت باسمه إلى الوعي العام ورسمته كبطل للشعب.

عبرة من مبارك

وأشار إلى الشعب قبل 9 أعوام، في 11 فبراير 2011، كان يقال “لم يعد مهتما بالثورة” ولكنه أحاط بالطرق المؤدية لقصر “حسني مبارك”، وأن الواقع لم يكن رومانسيا بل كان الشعب منقسما إلى حد كبير بين معسكرين، أحدهما مناهض لـ”مبارك” والآخر متعاطف معه، وشكل الأخير أغلبية نسبية.

ورأى أن أولئك الذين يبدو أنهم يؤيدون الديكتاتور “عبد الفتاح السيسيلا يفعلون ذلك بدافع من قناعة صادقة، ولكن بدافع الحاجة إلى الحماية. إنهم ينحازون إلى الشخص الذي لديه قوة ونفوذ أكبر، لأن هذا هو الشيء الأكثر أمانا في نظرهم. وفي نهاية اليوم، يريد معظم الناس في كل مكان فقط ضمان السلامة لأنفسهم وعائلاتهم.

وأضاف لكن لا أحد يريد أن يظهر بدون مبدأ، لذلك يخدعون أنفسهم للاعتقاد بأن الشخص الشرير الذي يقف إلى جانبهم هو “الرجل الصالح”، ويروجون لكل الدعاية التي تدور حوله، مثل أنه يحفظهم من “الإرهاب”، وأن العلاقات الدولية تتحسن، وأنه يوقف الفساد في الداخل، وأن سياساته الاقتصادية لا تشوبها شائبة. إنهم يفعلون ذلك حتى لو أثبتت جميع الدلائل غير ذلك، لأنه أكثر الأشياء أمانا للاعتقاد فيه، على الأقل في المدى القصير.

لهذا السبب، عند التعبير عن الاستياء من حكم “السيسي”، يكون الرد غالبا في شكل سؤال: “ما هي خطتك؟”، أو “من سيقود البلد بعد ذلك؟”، أو “كيف ستتم الإطاحة به من السلطة؟”.

 

*هاشتاج “#السيسي_نكبة_مصر” يتصدر تويتر فاضحًا فساد المنقلب وعصابته

شهد هاشتاج “#السيسي_نكبة_مصر” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تردِّي أوضاع البلاد في كافة المجالات في ظل حكم العسكر.

وكتبت ريتاج: “مياهُنا في خطر.. تراجع نصيب الفرد والإصرار على “الصرفومفاوضات النهضة مستمرة.. المهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الثورة: انخفاض صادرات القطن المصري بنسبة 38.6%، من 186.1 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 114.3 ألف قنطار خلال موسم 2019 بسبب انخفاض الإنتاج”.

فيما كتبت فدا زين: “اللهم اختنقت الكلمات، وذرفت العبرات، وانتهكت الحرمات، وسفكت الدماء، وكثرت المؤذيات… اللهم يا عظيم الرجاء ولا نرجو سواك، اللهم يا جبّار اجبر كسر المستضعفين من عبادك، اللهم يا ناصر المظلومين انصر من ظُلِم على من ظَلَم.. إنك على كل شيء قدير.. يا رب”.

وكتب محمد جابر: “ضياع القطن المصري.. لا إنتاج ولا تصدير”. فيما كتب محمد رأفت: “منذ الانقلاب المشئوم وحياة المصريين من سيئ إلى أسوأ”. وكتبت سمية رجب: “مياهُنا في خطر.. تراجع نصيب الفرد والإصرار على “الصرفومفاوضات النهضة مستمرة.. تطوير السيسي وهمي.. احتضار صناعة الغزل والنسيج من أخميم إلى الماكينات السويسرية.. برلمان الدم.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري!”.

وكتب ابن البلد: “هو جاي على خراب مصر وتدميرها وإفقار أهلها ونهب ثرواتها وتهجير شعبها وبيع أراضيها ونشفان نيلها.. مفيش مجال وإلا دمره.. الله ينتقم منه ومن عصابته ومن كل اللي معاه”. فيما كتب عبده: “انخفاض صادرات القطن بسبب انخفاض الإنتاج ونقص مياه النيل”.

وكتب أحمد عثمان: “آه والله نكبة أعظم من نكبة ٦٧”. فيما كتب أبو إبراهيم: “انخفاض كمية القطن المحلوج بنسبة 32.8%، من 573.2 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 388.5 ألف قنطار خلال موسم 2019 بسبب انخفاض الإنتاج، وانخفاض صادرات القطن المصري بنسبة 38.6%، من 186.1 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 114.3 ألف قنطار خلال موسم 2019”.

 

* “كورونا” في مصر.. تهديدات ثلاثية الأبعاد تضرب السياحة والصناعة والقناة

نشر موقع “الشارع السياسي” دراسة حديثة حول التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري يواجه تهديدات ثلاثية الأبعاد تتعلق بالتأثيرات الضارة والسلبية على قطاعات السياحة، والملاحة البحرية في قناة السويس، والتبادل التجاري مع الصين الذي ينعكس سلبا على الصناعة المصرية.

وخلص التقرير إلى أن انتشار فيروس “كورونا” في الصين يمثل تهديدا مباشرا للعالم كله،  خصوصا وأن معدلات القتلى والإصابات بلغ مستويات قياسية، وسط عدم قدرة السلطات الصينية على احتواء الفيروس القاتل، والخوف الأكبر هو انتقال الفيروس إلى دول لا تتمتع بالرعاية الصحية الكافية ولا تملك مناعة ضد انتشار الفيروسات والأوبئة ومنها مصر، التي أعلنت عن اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة؛ ويعاني قطاع الصحة بها من إهمال جسيم وقدرات ضعيفة.

وأكد التقرير أن التأثيرات السلبية لكورونا على الاقتصاد المصري حتمية، خصوصا على قطاعات السياحة والملاحة البحرية في قناة السويس والتبادل التجاري وعمليات التصنيع التي تعتمد في كثير منها على استيراد منتجات وسيطة من الصين.

وأشار التقرير إلى تفاقم هذه الأضرار إذا استمر الوضع الراهن عدة شهور ولم تتمكن الصين والدول التي انتقل إليها الوباء من احتواء الفيروس القاتل، وهو ما سيفضي إلى مزيد من القتلى والضحايا على المستوى الصحي، وارتفاعات كبيرة في أسعار كثير من السلع، خصوصًا الإلكترونية منها، ما لم يتم إيجاد أسواق بديلة على المستوى الاقتصادي.

القطاع السياحي

وتسبب فيروس كورونا في تحويل الموسم السياحي الحالي إلى أزمة جديدة لـ24 شركة سياحة مصرية تستجلب السياح من الصين بعد منع الحكومة الصينية مواطنيها من السفر خارج البلاد للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تسبب في خسائر عاجلة بحوالى 15 مليون دولار لشركات السياحة المصرية.

وقال مجلس السياحة والسفر العالمي، إن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمكن أن يترك تأثيرا اقتصاديا طويل الأمد على السياحة العالمية في حال تم السماح بانتشار الفيروس.

بدوره قال الدكتور سعيد البطوطى، المستشار بمنظمة السياحة العالمية، إن كورونا سيكون له تداعيات كبيرة على حركة السياحة الدولية؛ لأن السوق الصينية كبيرة جدا وتصدر 178,4 مليون سائح لمختلف دول العالم ينفقون حوالى 277,3 مليار دولار سنويا، حيث تعد الجنسية الصينية من أعلى الجنسيات إنفاقا في قطاع السياحة.

من جانبه قال أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والثقافية، إن كورونا خفّض أعداد السياح الوافدين من الصين للأقصر وأسوان، وكان من المتوقع أن يصل عدد السياح الصينيين الوافدين للبلاد خلال الموسم السياحي الجاري إلى 250 ألف سائح، بزيادة 50 ألف سائح عن الموسم الماضي، وذلك بعد أن جرى زيادة المطاعم الصينية، والمرشدين السياحيين الناطقين باللغة الصينية، بجانب نشر لافتات إرشادية باللغة الصينية في الميادين والشوارع داخل كافة مقاصد السياحة الثقافية بمختلف المناطق.

إجراءات وقائية

اتخذت حكومة الانقلاب خطوات لمواجهة كورونا شملت، تعليق رحلات الطيران بين البلدين في 30 يناير2020م، وذلك بعد يوم واحد فقط من تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى الصين، وقالت شركة مصر للطيران، في بيان، إنها قررت تعليق رحلات مدينة هانزو الصينية اعتبارًا من أول فبراير وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من يوم ٤ فبراير.

وأضافت الشركة أن تعليق الرحلات يأتي حفاظا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات، مؤكدة التزامها بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليا بمصر حيث غادر آخر فوج سياحي صيني متواجد يوم ٤ فبراير القادم.

ضربة موجعة

تعرضت السياحة المصرية لضربة موجعة بعد انتشار كورونا، فقد أوقفت الشركات السياحية الصينية جميع الفعاليات والأنشطة السياحية، وطالبت السائحين الصينيين بالالتزام بتعليمات الحجر الصحي في الدول المتواجدين فيها، والتعاون مع السلطات المحلية في الدول التي يسافرون إليها.

كما أدت المخاوف من انتشار الفيروس إلى إعلان سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشياتغ عن أن بلاده سوف ترحل جميع السياح الصينيين بمصر خلال 5 أيام فقط، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، نافيا وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين الصينيين في مصر كما تردد بشأن الاشتباه بحالات إصابة بالفيروس لدى 4 سائحين صينيين في مدينة الغردقة وحالتين بالأقصر.

وبحسب تقارير حكومية، فقد ارتفعت السياحة الصينية إلى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 30%، وفقا لقنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية جياولي ينج.

وكانت وزارة السياحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت، الأحد 26 يناير2020م، عن وقف جميع الرحلات السياحية القادمة من الصين إلى كافة المطارات والمدن، كإجراء احترازي لتفادي دخول وباء كورونا القاتل إلى البلاد، وقد تم إلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية إلى أجل غير مسمي، بحسب بيان صادر عن الوزارة، أكدت فيه أنه تم إلغاء الرحلات التي تم حجزها مسبقا بجميع المدن السياحية ومنها الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.

وأكدت الوزارة أن فيروس كورونا وما يتبعه من إجراءات لتفادي دخوله البلاد، سيؤثر بالسلب على حركة السياحة في مصر، لا سيما أن السياحة الصينية الوافدة إلى مصر تمثل أكثر من 10% من السياحة المصرية، في ظل الخوف والقلق من انتشار الفيروس جراء تواجد الصينيين الحاملين له. وأكدت منال حمادة، مديرة قسم السياحة الصينية بشركة جلاكسيا، إلغاء 99% من المجاميع السياحية الصينية المتعاقدة لزيارة مصر خلال الأسبوعين القادمين، إثر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصينية للحد من انتشار كورونا الجديد.

وقد زار مصر خلال عام 2019 نحو 290 ألف سائح صيني، مقارنة بـ240 ألف في عام 2018، وفقا لمديرة قسم السياحة الصينية بشركة جلاكسيا.

قناة السويس

وامتدت تأثيرات “كورونا” الضارة إلى قطاع الملاحة البحرية بقناة السويس، وتوقعت مصادر ملاحية لوكالة رويترز للأنباء أن تتراجع إيرادات قناة السويس هذا العام، تأثرًا بتراجع قطاع شحن الحاويات عالميًّا، والذي أصيب بحالة من الإرباك.

وتمثل الصين نقطة اتصال حيوية بالنسبة لقطاع الحاويات، حيث يجري نقل كل شيء بدءا من الأطعمة الطازجة وحتى الهواتف والملابس الفاخرة وكذلك المكونات الصناعية، ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس، يعبر القناة حوالي 24 في المائة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100 في المائة من تجارة الحاويات المارة بين آسيا وأوروبا.

كما توقعت رويترز أن يؤدي كورونا إلى تراجع حركة شحن البضائع بين آسيا وأوروبا، وهو ما سيلقي بظلال سلبية على حركة عبور السفن لقناة السويس، وتعتمد هذه التوقعات على مصادر في قطاع الشحن، تؤكد أن الفيروس الصيني سريع الانتشار، أصاب قطاع شحن الحاويات عالميا بحالة من الارتباك، إذ تغير شركات نقل حاويات مسار شحنات ويتقلص الطلب على الموانئ الصينية، وهو ما يشي بأن شهورا من تأخر التسليمات قادمة.

أيضا تسبب كورونا في إغلاق الكثير من المدن والمصانع في الصين وفي اضطراب حركة السفر الجوي العالمية، وفاقم قرار الصين مد فترة عطلتها بمناسبة العام القمري الجديد حتى العاشر من فبراير التعقيدات اللوجستية، رغم أن موانئها لا تزال مفتوحة وهو ما تسبب في توقف خطوط إنتاج في شركات كبرى منها السيارات، جراء توقف توريد المكونات المصنعة في الصين.

وفي السياق ذاته، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال العالمية للتصنيفات الائتمانية، توقعاتها للنمو الصيني في 2020 إلى 5 في المائة من 5.7 في المائة، بسبب تفشي الفيروس، وقال شون روش، كبير اقتصاديي آسيا والمحيط الهادئ في الوكالة، أول أمس الجمعة: إن “معظم الأثر الاقتصادي للفيروس التاجي سيكون محسوسا في الربع الأول، وسط توقعات أن يكون التعافي الصيني بحلول الربع الثالث من هذا العام، وهو أمر مرهون بمدى قدرة الصين على احتواء الفيروس والحيلولة دون تفشيه”.

هيئة قناة السويس التابعة لحكومة الانقلاب نفت، في بيان لها، تراجع معدلات الملاحة خلال شهر يناير، رغم أن أحد لم يقل إن الأضرار حدثت في يناير الذي أعلنت سلطات الصين في منتصفه عن الفيروس، بل إن التقارير التي نشرتها رويترز تتحدث عن توقعات مستقبلية حول تراجع معدلات الملاحة، وهو ما سينعكس على معدلات إيرادات القناة، وعلى الأرجح هي توقعات ستبدأ من إيرادات شهر فبراير الجاري “2020”.

الصناعة والاستيراد

الآثار الضارة لكورونا يتوقع أن تمتد إلى قطاع الصناعة والاستيراد، حيث تستورد مصر كثيرا من المواد الخام والسلع والمنتجات، أبرزها المواد الخام والسلع الوسطية لواردات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والكهربائية؛ وسيكون على مصر إيجاد مصدر بديل لها قرابة 6 أشهر على الأقل حتى يتم التأكد من احتواء فيروس “كورونا” القاتل.

وسجلت واردات مصر من الصين ارتفاعًا إلى 9.582 مليار دولار خلال 10 أشهر الأولى من 2019، مقابل 9.464 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بنسبة زيادة قدرها %1.2، وفقًا لأحدث تقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال  فتحي الطحاوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم واردات مصر من المنتجات الصينية ليس بينها سلع غذائية، وإنما تتركز في أجهزة كهربائية بقيمة 2.6 مليار دولار، يليها آلات وأجزاؤها بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم «شعيرات تركيبية» أو «اصطناعية» بقيمة 613.1 مليون دولار، ومصنوعات الحديد بقيمة 492.1 مليون دولار، ومنتجات بلاستيكية بقيمة 421.1 مليون دولار.

بدوره قال أحمد شيحة، رئيس شركة العالمية للتجارة، والرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التأثير الأكبر على الصناعة المصرية هو اعتماد السوق على استيراد سلع وسيطة، وخامات هندسية، ومستلزمات إنتاج وإلكترونيات، ولا يوجد واردات غذائية.

وأضاف أن مصر تستورد من الصين حوالي 85% من السلع سواء كانت منتجات أو مستلزمات إنتاج وغيرها. فالصين تعد في المركز الأول بالنسبة للدول المصدرة إلى مصر، ويصل حجم الواردات المصرية من الصين يصل إلى 16 مليار دولار سنويا.

وأوضح شيحة أن واردات مصر من الصين تشمل أجهزة كهربائية وإلكترونية، إلى جانب المبيدات الخاصة بالزراعة، والبذور والسماد، لافتا إلى أن هناك سلع تستوردها مصر من الصين وليس لها بديل آخر، مثل الأحذية وبعض الملابس، فضلا عن المواد الخام والتي تعتمد عليها كل المصانع الموجودة داخل مصر.

وتوقع شيحة، توقف حركة الاستيراد لفترة طويلة بسبب تفشي الفيروس، وبالتالي قد تتوقف بعض المصانع داخل مصر عن الإنتاج نظرا لعدم توافر المواد الخامة اللازمة للصناعة.

من جانبه كشف يسري قطب، رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، أن عدم وجود بديل سريع للخامات الصناعية والسلع الوسيطة ليحل محل التي تستورد من الصين هو السر وراء تفاقم الأزمة، لافتًا إلى أن إيجاد البديل يتطلب فترة لن تقل عن 6 أشهر.

ترقب وحذر

أما أشرف هلال، عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شعبة الأدوات المنزلية، فأشار إلى أن المستوردين يراقبون الوضع ولن يغامر أحد بالاستيراد في الوقت الراهن، وربما تتعطل خطوط الإنتاج المصرية في الكثير من السلع التي تنتجها، ويمكن التغلب عليها بإتمام الصفقات عبر الإيميلات والسكايب.

وسادت حالة من الخوف والفزع الأوساط المصرية في أعقاب الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المميت، بحسب بيان مشترك بين وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ومنظمة الصحة العالمية، وذلك يوم الجمعة 14 فبراير2020م.

وبحسب البيان، فإن الإصابة لشخص لشاب صيني في  الثلاثينات من العمر، وأن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا «فترة حضانة المرض»، لافتًا إلى متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطون لها.

 

*النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

ليس عنوانًا يبتغي كسب القراء أو فرقعة إعلامية صفراء بالباطل، بل هو ما أعلنه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بحسب خطته لتعويض النقص في حصة مصر من مياه النيل، والتي ستذهب إلى كيان العدو الصهيوني، عبر إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما يعني أن المصريين الذين شق أرضهم النيل ويحتويهم بحران “أبيض وأحمر”، قد بات عليهم الشرب من غائطهم وأبوالهم.

ومن خلف الكواليس باتت إسرائيل على عجلة من أمرها، وتتعجَّل السفيه السيسي في الانتهاء من المشروع، وهو ما جعل وفدًا من برلمان الدم يحرص على تفقد محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة فى القليوبية، لاستعجال مراحل المعالجة التي تتم بالمحطة، حتى تطمئن إسرائيل!.

إحنا والمكسيك!

من جهته قال النائب في برلمان الدم، خالد عبد العزيز، إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر فى الخانكة بالقليوبية “تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وثاني أكبر محطة فى العالم تستوعب 2.5 مليون متر مكعب يوميا بعد محطة فى المكسيك طاقتها الاستيعابية 3 ملايين مليون متر مكعب يوميا، ولكن سوف تتخطاها الجبل الأصفر بعد التوسعات”.

من جانبه قال المهندس عبد الوهاب حلمى، مدير مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، إنه تم وضع خطة مستقبلية للمشروع لتوسعته ليصبح قادرا على استيعاب كافة كميات مياه الصرف الصحى القادمة من الضفة الشرقية للنيل، موضحا أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى كميات المياه المعالجة فى 2026 حوالى 3.5 مليون متر مكعب من المياه، على أن يستمر العمل فى عام 2037 لتصل إجمالى كميات المياه المعالجة إلى 4 ملايين متر مكعب.

ولم تكلل كل محاولات إسرائيل الحثيثة في الحصول على جزء من مياه نهر النيل بالنجاح قبل انقلاب 30 يونيو 2013، بالرغم من اقترابها من تحقيقها عام 1979، واعتبارها جزءا من اتفاقية السلام مع مصر، إبان عهد السادات؛ الذي أعطى إشارة البدء في مشروع ترعة السلام إلا أنه توقف بسبب الرفض الشعبي، وأقسم السادات أن دول حوض النيل لو رفضت توصيل مياه النيل لكيان العدو الصهيوني سيحفر لهم “زمزم”.

لكن لم تنقطع المحاولات الإسرائيلية للحصول على مياه النيل منذ ذلك الوقت حتى اليوم، حيث كشف موقع “ميدل إيست أوبزرفر” في 2015، عن اعتزام السفيه السيسي تزويد إسرائيل بالمياه من خلال بعض الأنفاق الستة الضخمة التي يجري حفرها أسفل قناة السويس لربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا.

النيل بالعبري!

في هذ السياق قال الخبير الدولي بالسدود والموارد المائية، أحمد الشناوي، إن “إسرائيل ما زالت تأمل في تزويدها بمياه النيل”، مذكرا بأن السادات كان على وشك تحقيق حلمهم في عام 1979، لكنه واجه معارضة شديدة في الداخل، وقد تصدى والدي، نقيب المهندسين آنذاك، للمشروع، وعارضه بقوة في نقابتي المحامين والصحفيين بالقاهرة”.

واتهم إسرائيل بالوقوف وراء مشروع سد النهضة الإثيوبي، وأكد أن من دعم المشروع “هو وزير خارجية إسرائيل السابق ووزير الدفاع حاليا أفيجدور ليبرمان اليميني المتشدد، من أجل الضغط على مصر”.

وحذر الخبير الدولي من خطورة تزويد إسرائيل بمياه النيل، قائلا: “في هذه الحالة ستصبح إسرائيل دولة مصب، وهو ما يعني أن حقها القانوني وقف أي مشروع في دولة قبلها، وهي مصر، من شأنه أن يمنع عنها المياه، أو يقللها، أو يؤخر موعدها، ومن حقها أيضا أن ترفض أي مشروع مائي ترغب مصر في إقامته على نهر النيل”.

وأضاف أن وقوف إسرائيل إلى جانب إثيوبيا في مشروع سد النهضة “هو ما يشجعها على استكمال بنائه، في حين أن من حق مصر قانونيا أن تمنع بناء هذا السد”، مشيرا إلى أن “المفاوضات مع الجانب الإثيوبي لن تفضي إلى نتيجة تذكر”، واصفا إياها بأنها “مفاوضات هزلية، ومضيعة للوقت”.

سحارة سرابيوم

أما أستاذ السدود بجامعة تناجا بماليزيا، محمد حافظ، فلم يستبعد قيام السيسي بنقل المياه إلى إسرائيل بطريقة أو بأخرى، وقال: “هناك سحّارة ضخمة شرق قناة السويس، تدعى سحارة سرابيوم فيها أربع بيارات بعمق ستين مترا وقطر عشرين مترا، تحت ادعاء توصيل المياه لشرق القناة”، على حد قوله.

وتابع: “هذه السحارة الهدف منها نقل المياه إلى إسرائيل، وليس الأنفاق التي يتم العمل فيها الآن»، متوقعا «أن تتعاظم أزمة المياه في مصر خلال السنوات المقبلة، وسيتم خصخصة مياه النيل، لتديره إحدى الشركات الأجنبية التي ستبيع المياه للمصريين والإسرائيليين”.

وحذر أستاذ السدود من حلول عام 2024 على مصر والمصريين؛ إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، قائلا: “سيكون عام حياة أو موت لمصر؛ لأن إثيوبيا ستكون قد انتهت من بناء ثلاثة سدود على نهر النيل، وقامت بتخزين المياه خلفها، وتعلن امتلاكها أكبر بنك لبيع المياه بعد أن تتحكم بجميع مصادرها ومساراتها واتجاهاتها”.

ولفت إلى أن “مشروع ترعة السلام المتوقف، والذي أنفق عليه مليارات الجنيهات في عهد المخلوع مبارك، يعتبر جزءا من الحل لتنمية سيناء، وتوفير مياه الري للأراضي الزراعية التي يراد استصلاحها”.

وتعجب مراقبون من تصريحات السيسي وطريقة معالجته لأخطر أزمة يمر بها المصريون، وقال أحدهم عبر تويتر: “شرب مياه الصرف الصحي بدلا من مياه النيل، ونأكل لحم الحمير”، ساخرًا بقوله: “يا سعدك يا مصر”.

‏وقال المراقب العام في الجهاز المركزي للمحاسبات‏‏، أشرف شعبان، عبر تويتر: “الصرف الصحي بديلا عن ماء النيل، أحد الحلول الفنكوشية التي ابتلينا بها نتيجة الاستهتار والمفاوضات العبثية مع إثيوبيا والسودان، مضيفا: “لا للتفريط في حقوقنا”، و”النيل خط أحمر”.

من جانبه، شكك الخبير الهندسي، الدكتور عماد الوكيل، في إمكانية الاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة. وقال عبر “فيسبوك”: “هل تعلم أنه لا توجد مواصفة أو كود يسمح بشرب مياه الصرف الصحي المعالجة، ولا يوجد مواصفة تسمح حتى بخلط الخرسانة بهذه المياه، ولا يوجد مواصفة تسمح بري الخضراوات منها، فقط يسمح بري الأشجار الخشبية غير المثمرة، والباقي يستخدم في غسل الشوارع”.

 

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”.. الخميس 20 فبراير 2020.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة "أكاديمية المخابرات للتدريب"

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”

شيوخ السيسي

شيوخ السيسي

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”.. الخميس 20 فبراير 2020.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بين المؤبد والمشدد بهزلية “السفارة الأمريكية الثانية” ورفض النقض في “ولع

أصدرت الدائرة 2 بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة على 14 معتقلا، والمؤبد لمعتقل، والسجن المشدد 7 سنوات لآخر، وبراءة معتقل، فى إعادة محاكمة 15 معتقلا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

والصادر ضدهم حكم بالسجن 15 سنة هم: محمد عبد الحكم عيد مسلم، صبري إبراهيم محمد، محمد مندور سعيد، محمد أبو بكر، إبراهيم فرج، وخالد صالح، وكريا محمود، ومحمد عبد الله عبد الحميد، وكريا محمد عزت، وعلي عبد الرازق، وأسامة أنس محمود، وجمعة إبراهيم، ومحمود محمد، وهشام الباز.

والصادر ضده  حكم بالسجن المؤبد غيابيا هو “أحمد إبراهيم”، والحدث الصادر ضده حكم بالسجن 7 سنوات هو “أحمد محمود”، فيما حصل المعتقل “إسلام شعيب” على البراءة.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام لاثنين من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 حضوريًّا و6 آخرين غيابيًا.

وبعد قبول نقض الصادر ضدهم الأحكام حضوريا، قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وحددت محكمة الاستئناف، فى 22 يوليو 2019، لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، وتمسك دفاع المعتقلين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وعقب حل دائرة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، والتى كانت تنظر الدعوى، حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، لنظر الدعوى، والتى نظرت أولى جلساتها في 28 أكتوبر 2019، وعلى مدار نظر إعادة المحاكمة تم نظر 8 جلسات في الدعوى حتى جلسة حجز القضية للحكم، والتى عقدت فى 5 ديسمبر 2019.

أيضًا رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس،  طعون 35 معتقلا على أحكام السجن الصادرة ضدهم في القضيتين الهزليتين المعروفتين بما يسمى «الخلايا العنقودية» و”حركة ولع”، بزعم “الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد”.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت، فى أبريل من العام الماضي، بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 5 إلى 15 عامًا ضد 89 من المتهمين فى القضية الهزلية التي تعود لعام 2013 .

وشملت الأحكام 49 حضوريًّا و40 غيابيا، حيث قررت السجن المشدد 15 عامًا لـ9 والسجن 10 سنوات لـ43، والسجن 7 أعوام لـ19، والسجن 5 سنين لـ3، وقررت البراءة لـ14 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

 

*قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل عُلا القرضاوي والباقر وعلاء عبد الفتاح واستمرار إخفاء مهندس بالتجمع

واصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق المهندس محمد حسين ناصف، مهندس اتصالات وحاسب آلي، منذ ظهر يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس.

وبحسب أسرته، فقد رفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، كما قامت الأسرة بإرسال برقيات لوزير الداخلية ولكن دون أي استجابة حتى الآن.

كما قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 فبراير، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل المحامي «محمد الباقر» و«علاء عبدالفتاح»، واستمرار حبسهما 45 يوما على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، أمس الأربعاء 19 فبراير، إخلاء سبيل «الباقر» و«عبد الفتاح» بتدابير احترازية، على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

كما قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس 20 فبراير، تجديد حبس 3 مواطنين ببنها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- محمود محمد عبد الوهاب الشورى

2- عبد الرحمن السيد سعفان

3- زكي كمال زكي.

أيضًا ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 570 لسنة 2018 وهما :

1- زينب رمضان صالح عصام

2- سوزان محمود صالح عبد السلام.

كما ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- عبد الرحمن فاروق بشير مرسي

2- أيمن رمضان أحمد على

3- حسن صلاح الدين أحمد المقدم.

أيضًا ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 482 لسنة 2018 وهم :

1- محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم

2- أحمد جمال على مناع

3- حسن حسين أحمد توفيق.

 

*سلطات الانقلاب خالفت القانون في إعدام 12 معارضًا فبراير الماضي

أكَّد الباحث الحقوقي، أحمد العطار، أن سلطات الانقلاب فى مصر خالفت المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية وأعدمت 12 مواطنًا مصريًّا، بالرغم من عدم البت في طلبهم بالالتماس وإعادة النظر في أحكام الإعدامات الصادرة ضدهم.

وتساءل، عبر صفحته على فيس بوك: “هل نستطيع أن نُجبر سلطات النظام الانقلابي فى مصر على وقف تنفيذ حكم الإعدام النهائي لـ84 مواطنًا مصريًّا ونعيد لهم حقهم الطبيعي فى الحياة؟”.

وأشار إلى أنه “خلال العام الماضي 2019، أقدمت سلطات الانقلاب على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 18 مواطنًا مصريًّا شملتهم 6 قضايا سياسية مختلفة، 3 منها خلال شهر فبراير 2019، حيث نفَّذت يوم الخميس 7 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص بقضية ما يعرف إعلاميا بمقتل نجل المستشار رئيس محكمة المنصورة عام 2014، فى يوم الأربعاء 13 فبراير، تم تنفيذ الحكم على ثلاثة آخرين من أبناء مركز كرداسة فيما يعرف بقضية مقتل اللواء نبيل فراج، كما نفذت فى يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق 9 آخرين فيما يعرف بمقتل هشام بركات نائب عام الانقلاب”.

وأوضح أن “محاكمة هؤلاء الضحايا شابتها انتهاكات صارخة تنسف ما يسمى بالمحاكمة العادلة، حيث تمت محاكمتهم في أجواء وإجراءات تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية ومعايير المحاكمات العادلة”.

وتابع “وبخلاف ذلك فقد تقدم محامو الضحايا الثلاثة قبل تنفيذ الأحكام بوقت كافٍ في قضية ابن المستشار، وكذلك الضحايا التسعة في قضية نائب عام الانقلاب هشام بركات، بطلبات إلى مكتب النائب العام المصري بالالتماس لإعادة النظر في القضيتين، وفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد تم قبول واستلام الطلبات من قبل مكتب النائب العام للبت فيها، والحقيقة الصادمة أنه حتى تاريخ تنفيذ أحكام الإعدام لم يكن قد تم البت بالقبول أو الرفض في الالتماسات المقدمة، ووفقا للمادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وذكر أن “المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بالإعدام، مفاد ذلك وقف تنفيذ حكم الإعدام لحين الفصل في التماس إعادة النظر، ولا يجوز تنفيذه قبل ذلك، ورغم ذلك أقدمت سلطات النظام الانقلاب على تنفيذ حكم الإعدام”.

وقال “إن تنفيذ الإعدامات رغم سريان الالتماس يُعد مخالفة قانونية صارخة لإجراءات التقاضي في مصر، ويُعد استمرارًا لانتهاك أبسط حقوق العدالة، خاصة أن هذه ليست الواقعة الأولى في هذا الصدد؛ فقد تكرر الأمر سابقا أكثر من مرة”.

وأضاف أن “سلطات النظام الانقلابي ارتكبت جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بحق عبد الحميد عبدالفتاح وآخرين بإعدامهم، رغم عدم البت في الالتماس المُقدم منهم وما شابته القضيتان من إجراءات محاكمات غير عادلة، وتعرض فيها الضحايا لأشد أنواع التنكيل والتعذيب، إلا أن سلطات الانقلاب ارتكبت جريمة أخرى بتجاهل أحد الحقوق الذي كفله القانون المصري للسجين”.

وبيّن أن “من أسباب تقديم المعتقلين والمحكوم عليهم بالإعدام بالإكراه، على الاعتراف بجريمة القتل أثناء التحقيق معهم، وقيامهم بنفي هذه التهم أمام القاضيين “محمد علام وحسن فريد”، اللذين لم يأمرا بالتحقيق في وقائع تعذيبهم أو التحقيق فى وقائع اختفائهم قسريًّا لفترات مختلفة أو توقيع الكشف الطبي عليهم للتحقق من تعرضهم للتعذيب، وانتهى بهم إلى حكم جائر بالإعدام انتهكت فيه قواعد التحقيق الجنائي الصحيحة، ولم تراع في محاكمة الضحايا قواعد المحاكمة العادلة”.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، خلال السنوات الست الماضية، صدور 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، كما أن داخل سجون النظام الانقلابي 82 مدنيًّا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت، رغم أن المحاكمات التي صدرت عنها الأحكام لم تراع أسس العدالة، وافتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل لتُصدِر أحكامًا جائرة ومسيسة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت، في تسلسل زمني، استخدام عقوبة الإعدام بعد ثورة 25 يناير 2011، وصولا إلى سبتمبر 2019، ووثَّقت تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 متهمًا، منهم 123 متهمًا في 2011، و91 متهمًا في 2012، و109 متهمين في 2013، و509 متهمين في 2014، و538 متهمًا في 2015، و237 متهمًا في 2016، و402 متهم في 2017، و717 متهمًا في 2018.

 

*”السجّل الأسود لحكم العسكر”.. وثيقة تاريخية ترصد جرائم الانقلاب بالأرقام

كشف الإصدار الجديد لكتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، عن أن السلطة العسكرية أحالت 2400 معارض إلى مفتي الجمهورية في 60 قضية، منها 47 قضية مدنية و13 عسكرية، وتم الحكم فعلًا بالإعدام على 1103 معارضين، وتنفيذ الحكم في 55 شخصًا ما بين 2013 و2019، وفق تقرير المنظمات الحقوقية، وهناك 82 شخصًا رهن تنفيذ الإعدام، وقد يتم إعدامهم في أي وقت.

وأضاف الكتاب أن الأحكام دون الإعدام طالت 35 ألفا و183 مواطنا، صدرت ضدهم أحكام في قضايا سياسية، منهم 370 قاصرا، بينهم 6740 مواطنا صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وأوضح الكتاب أن عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون بلغ 7120 حالة قتل، من بينهم 2194 قتلوا في تظاهرات وتجمعات سلمية، وأكثر من 500 بالتصفية الجسدية، مع التوسع في ممارسات التعذيب بشكل روتيني، باستخدام الضرب والتعليق والصعق بالكهرباء والاغتصاب أحيانا.

ويعتبر كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر.. ستة أعوام ونصف من جرائم الانقلابيين في مصر”، هو الإصدار الرابع الذي أصدره (المركز المصري للإعلام)، وشمل تحديثا لكافة المعلومات المتعلقة بجرائم سلطة الانقلاب في مصر منذ يوليو 2013 وحتى يناير 2020، أي ما يقارب ستة أعوام ونصف.

مقتل الرئيس

وقال الكتاب، إن “رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورفاقه في المجلس العسكري دبروا عملية اغتيال بطيء للرئيس مرسي، باختطافه وحبسه انفراديا لمدة 6 سنوات ومنع الزيارات عنه، وتعمد إهمال حالته الصحية، إلى أن سقط شهيدا داخل المحكمة يوم 17 يونيو 2019، دون أن يعره القاضي أي اهتمام، بل أعلن رفع الجلسة وخرج من القاعة”.

وتحدث الكتاب عن مصادرة حريات المصريين بقمع المظاهرات، وتوسيع دائرة الاعتقالات التي طالت أكثر من 72 ألف مواطن، والتوسع في الإخفاء القسري الذي بلغ 6500 حالة إخفاء قسري، منهم 1520 حالة موثقة، وقتل ما يزيد على 60 حالة أثناء إخفائهم قسريا، والتوسع في بناء السجون بإضافة 26 سجنا جديدا إلى ما كان موجودا قبل يوليو 2013، ليصل العدد الإجمالي إلى 68 سجنا”.

وأشار الكتاب إلى “انهيار منظومة العدالة، وتسييس القضاء وإخضاعه تماما للسلطة التنفيذية بتعديلات الدستور في 2019، وإفلات مرتكبي جرائم القتل من منتسبي الجيش والشرطة والموظفين الرسميين من العقاب”، مُقدما بالإحصائيات عددا ممن أضيروا من كل فئات المجتمع نتيجة غياب العدالة.

كما أوضح أن من تم قتلهم داخل السجون ومقار الاحتجاز بلغ 958 حالة، منذ 30 يونيو 2013 وحتى بداية ديسمبر 2019، بينهم 9 أطفال، بحسب منظمة “كوميتي فور چستس”، بينهم 350 حالة وفاة نتيجة تعمد الإهمال الطبي، في مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

فساد العسكر

وأماط الكتاب اللثام عن فساد إمبراطورية العسكر، وتحكمهم في مفاصل الدولة اقتصاديا، وبيعهم للأراضي المصرية، ومحاولتهم إخلاء سيناء بالقوة لمصلحة العدو الصهيوني، وتعاونهم مع الأعداء بشكل غير مسبوق، باعتراف السيسي.

وقال الكتاب، إن تدميرا يتم للحياة السياسية والحزبية، وحالة من الانهيار الاقتصادي، وزيادة العجز الكلي، وانهيار العملة المحلية، وغلاء الأسعار، وتزايد معدلات الفقر، إضافة إلى الانهيار الاجتماعي الذي أحدثه الانقلاب، وتدمير البنية الأخلاقية للمصريين.

واعتبر المركز المصري للإعلام أن الكتاب وثيقة تاريخية، ومرجع يمكن الاعتماد عليه، بما يتضمنه من بيانات وإحصاءات عبر 12 فصلا تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

حيث اعتمد في رصد الجرائم الانقلابية على مصادر رسمية وغير رسمية، ذات مصداقية عالية، وأبرزها المنظمات الحقوقية الدولية والجهات الرسمية المصرية، والشهادات الحية للمعتقلين في السجون المصرية وذويهم، وروايات شهود الأحداث التي جرت على أرض الواقع”.

 

*أبرز القضايا الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكمها في طعون 35 معتقلا على أحكام السجن الصادرة ضدهم في القضيتين الهزليتين المعروفتين بما يسمى بـ«الخلايا العنقودية» و”حركة ولع”؛ بزعم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون، والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت، فى أبريل من العام الماضي، بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 5 إلى 15 عامًا ضد 89 من المتهمين فى القضية الهزلية التي تعود لعام 2013 .

وشملت الأحكام 49 حضوريا و40 غيابيا، حيث قررت السجن المشدد 15 عاما لـ9، والسجن 10 سنوات لـ43، والسجن 7 أعوام لـ19، والسجن 5 سنين لـ3، وقررت البراءة لـ14 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

أيضًا تصدر الدائرة 2 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، حكمها فى إعادة محاكمة 15 معتقلا، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام اثنين من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 حضوريًّا و6 آخرين غيابيًّا.

وبعد قبول نقض الصادر ضدهم الأحكام حضوريا، قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وحددت محكمة الاستئناف يوم 22 يوليو 2019 لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، وتمسك دفاع المعتقلين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وعقب حل دائرة  قاضى العسكر أسامة الرشيدى، والتى كانت تنظرت الدعوى، حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، لنظر الدعوى، والتى نظرت أولى جلساتها في 28 أكتوبر 2019، وعلى مدار نظر إعادة المحاكمة تم نظر 8 جلسات فى الدعوى حتى جلسة حجز القضية للحكم، والتى عقدت فى 5 ديسمبر 2019.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل كل من: الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامى محمد الباقر، وعلا ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم التواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون .

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل جماعة الإخوان المسلمين .

واعتقلت قوات الانقلاب “باقر” و”عبد الفتاح” في سبتمبر 2019، وذلك أثناء توجه الباقر إلى نيابة أمن الانقلاب لحضور التحقيق مع الأخير، حيث أدرجته المحكمة متهما في القضية الهزلية نفسها رقم 1356 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الأخبار الكاذبة.

 

*هاشتاج “#اوقفوا_الاعدام” يتصدّر في ذكرى إعدام الأقمار التسعة

تصدَّر هاشتاج “#اوقفوا_الاعدام” على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكو”تويتر”، مع ذكرى عام على تعليق مشانق السيسي لأرواح 9 من شباب مصر، معانقًا وسمًا آخر وهو “ذكرى استشهاد أقمارنا التسعة”، مستبقًا ذلك بتعليق أسلاك الكهرباء في أجسادهم الغضة لتسجيل اعترافات كاذبة، لتسوقهم “مصلحة السجون”، صباح الأربعاء 20-2-2019، إلى حكم ظالم بالإعدام شنقًا في قضية اغتيال النائب العام.

فباتت أرواح الأقمار التسعة “كَالورد يتناثرُون.. تروي الشَّهادة ظمأهم ببريقَها.. يدخِرون عُمرًا مِن ضياء.. ويهبونه للحَياة الخَالِدة بِرضا.. الشُّهداء نُور سَّماوي جاء ليزرع فِي الأَرض أسَّطُورة.. ولا بُد أن يعُود لأصله“.

تقول “Sooo”: “في ذكرى إعدامهم ظلمًا: اعترفنا تحت التعذيب وهددوني بالاغتصاب.. شهادات المعتقلين في قضية #النائب_العام قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقهم“.

فيما دعا جروب “تيم شباب الثورة” و”تيم المرابطون” كل الأحرار إلى التغريد ودعم الهاشتاج.

فكتب بعضهم شعرًا، ومنهم “المواطن مصري” الذي كتب: “يا أمة خطف المنون غياثها.. وأحلّ  خائنها  امتهان   شئوني.. فإلي متى صمتي وقلة حيلتي.. وكذا خنوعي وغفوتي وسكوني.. أقسمت أبدا  لن  أضيع   ثورتي.. ولن   أهادن   غاشمًا  يهجوني.. سأقول يوما (لا) وأعلن فورتي.. ولسوف أنصف شعبها المظلومي“.

وكذلك كتب “خواطر dnjwan”: “إذا انهمر على الأرض ماء السماء.. صار التراب بهذا الماء طينًا.. أما اذا امتزجت دماء الشهداء بذاك التراب صار التراب وطنًا.. فلتصنعوا الأوطان في إباء.. فلا بقاء للأوطان بغير دين“.

وأضاف حساب “الْدْڪْتْوْرْةْ”: “كل لما أشوف كلامه أبكي.. يا رب سامح تقصيرنا وعجزنا.. وصبر أهاليهم وانتقم ممن قتلهم وعذبهم“.

وأكد حساب السهم أو “Arrow1”، أن “جريمة القتل لا تسقط بالتقادم، وعقوبة القتل في الآخرة الخلود في جهنم وما أدراك ما هي، وغضب الله ولعنته.. فإلى أعواد المشانق اقتادهم الطغاة.. صعدت أرواحهم لله حرة كما عاشوا أحرارا“.

لهذا اعتبر حساب “ثوري حر” أن “الحرية الوحيدة التي سمح بها السيسي اليهودي ومن هاوده.. هي الحرية في الطعن في ثوابت الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وكتبت “مريم عياش البتول”: “بِقَتلي لن يَموتَ الحَقّ بَل خابَت مَساعيكُم، ومَوتي في سبيلِ الله يُحييني ويُفنيكُم.. #أقمارنا_التسعة_شهداء.. عام مر وما زلنا على العهد لن نخون، وسنثأر ولن نترك هذه الدماء تضيع، فالحق منتصر ولو بعد حين.. ألا إن نصر الله قريب“.

 

*القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”

بعد عام ونصف من الضغط والتهديد، نجح مخطط سلطة الانقلاب بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسى فى إلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2016 للعمل بالنيابة العامة، بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاء إتمام الاتفاق تحت ضغط الحاجة الماسة لإلحاق أعضاء جدد بالنيابة العامة، وعدم اتضاح خريطة زمنية لإصدار قانون المجلس الجامع للهيئات القضائية. وسيختص هذا القانون، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، بوضع قواعد تعيين موحدة في جميع الهيئات تحت إشراف الرئاسة ووزارة العدل.

وعبْر أكاديمية الشباب، استعدت غرف المخابرات المعنية بالملف لتنصيب وتصعيد المئات من خريجى دولة العسكر الموالين للمنقلب عبد الفتاح السيسي، ليكونوا “بذرة” الفساد فى أهم مؤسسة بمصر وهى” القضاء”، بعدما نجح المنقلب في تقزيم أكبر هيئة في مصر، وباتت طوع إدارته بعد تركيعها طوعًا وكرهًا.

فى 19 نوفمبر من العام 2018، وفي إطار سعي النظام الانقلابى للسيطرة على قواعد السلطات والهيئات المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروعا لإنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي تقريبا صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.

والحديث يجرنا إلى ما أُطلق عليه “تحت ضغط الحاجة الماسة” لإلحاق قضاة جدد بمجلس الدولة ومحققين جدد في النيابة الإدارية، بعدما رضخت الهيئتان القضائيتان المصريتان لتعليمات السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بالهيئتين، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، أبلغ المرشحين الناجحين في المقابلات التي عقدت على مدار شهري ديسمبر من العام الماضى ويناير من العام الجارى، والمجازين أمنيا، بالالتحاق بالدورة المقبلة من الدراسة في الأكاديمية، والتي ستبدأ منتصف الشهر المقبل (مارس).

وبذلك تكون جميع الهيئات القضائية في مصر قد رضخت لتعليمات عبد الفتاح السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بها للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويأتي ذلك بعد أشهر عدة تقريبًا من مخاطبة وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم لجميع الهيئات القضائية للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية، حيث كان مجلس الدولة والنيابة الإدارية قد رضخا للضغوط منذ شهرين تقريبا.

أكاديمية قادة المستقبل

وتحت مسمى “الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب”، خرجت مؤسسة لا يَعلم أحد سوى من صنعوها إلى أي شيء ترمي إليه، غير أن ظاهرها يقول إنها مؤسسة يعوّل عليها الكثيرون لإخراج كوادر قادرة على تقلد مراكز قيادية في الدولة خلال الفترة المقبلة، وأتى ذكرها اليوم في سياق إجابة عبد الفتاح السيسي عن سؤال تقدم به أحد الشباب بشأن تولية المناصب العليا والوزارات لمن هم فوق الأربعين، وذلك خلال جلسة “اسأل الرئيس”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب.

ويأتي ذلك أيضا في ظلّ الاعتماد المتزايد على ضباط المخابرات الشباب المقربين من نجل السيسي الذى أطيح به قبل أشهر، والعشرات من المدنيين خريجي الأكاديمية الوطنية في العمل بالمشاريع المختلفة المتصلة بالأنشطة غير التقليدية للمخابرات، مثل شركة “إعلام المصريين” التي تضم شركات إنتاج تلفزيوني وصناعة محتوى إعلامي، و”بريزينتيشن” التي أدارت كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار، الصيف الماضي، وتشرف حاليا على كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وأضافت المصادر أنّ السيسي يرى أنّ الوقت مناسب حاليا لإحكام السيطرة على الجهاز الإداري للدولة، بالدفع بأجيال جديدة موالية للسيسي وحده، وليست محسوبة على أي عهد سابق، خصوصًا أنّ الدفع بعدد من خريجي الأكاديمية، وما يسمى بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، الذي تم تدشينه قبل 4 سنوات، في مناصب عدة مثل مساعدي المحافظين والمتحدثين باسم بعض الوزراء، وفرضهم على دواوين عدد من الوزارات كمراقبين مثل ضباط الرقابة الإدارية الذين تم توزيعهم على تلك الدواوين، كان يهدف في الأساس لأن تكون لتلك الكوادر أولوية في قيادة الوزارات بعد سنوات معدودة.

كورسات مخابراتية

ووفقا للمصادر، فإن مدة الدورة الواحدة أربعة أشهر ونصف تجرى بعدها الاختبارات النهائية في أربعة أيام، ومدة الدراسة يوميا ثماني ساعات. وتدرّس المواد في صورة “كورسات تدريبية متلاحقة” في مجالات الإدارة والأمن القومي وحروب الجيلين الرابع والخامس ومواجهة الشائعات والتطرف وتنظيم الدولة والنظم السياسية، وتم تخصيص مجموعة محاضرات استثنائية في المجال القانوني للمرشحين للهيئات القضائية.

وسبق أن قالت مصادر أخرى في وزارة العدل، إن العديد من المرشحين الذين خضعوا لهذه الدورة للتعيين في وظائف رسمية وحتى في هيئة قضايا الدولة، قد استبعدوا في النهاية بسبب آرائهم وتوجهاتهم الشخصية التي ظهرت في أدائهم خلال الدورة. وهو ما يؤكد أنها ليست مجرد محاضرات علمية، بل وسيلة للتصفية عن قرب بإخضاع المرشح لظروف دراسية ونقاشية مختلفة.

ويدرس المرشحون في الأكاديمية نصف المواد ذات الطبيعة القانونية التي يدرسها قضاة سابقون وحاليون، والنصف الآخر منها ذات طابع أمني وعسكري وسياسي ودبلوماسي، حيث يلقنون محاضرات عن حروب المعلومات والأمن الاستراتيجي، شبيهة بالمواد التي يدرسها طلاب أكاديمية ناصر العسكرية.

تخوفات قضائية

مصادر فى السلك القضائي قالت إن “وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلا من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، فالترتيب النهائي للملتحقين بالهيئة سيخضع لمعايير واختبارات الأكاديمية فقط، وليس لكشوف المرشحين المرسلة من الهيئات ذاتها”.

وقالت مصادر قضائية مطلعة في وزارة العدل بحكومة الانقلاب إن رضوخ مجلس الدولة للتعليمات بعد محاولة التملص منها لأشهر عدة، جاء بعد لقاءات عقدها رئيس المجلس الجديد الذي عيّنه السيسي بالمخالفة للأقدمية، المستشار محمد حسام الدين، مع عدد من مستشاري السيسي ووزير العدل الشهرين الماضيين، حيث تلقى تأكيدات بأن “من المستحيل التصديق على تعيين قضاة جدد في المجلس دون إخضاعهم للدورات التدريبية”، ما يعني تقليص سلطة إدارة مجلس الدولة في الاختيار، وأن الآلية التي فرضت على المجلس هي أن يتم إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

ومقابل هذا التقزيم الواضح لسلطة الهيئة في اختيار أعضائها الجدد، حصل رئيس مجلس الدولة على مكسب وحيد وضئيل، هو إلحاق المرشحين المقبولين من دفعتين وليس دفعة واحدة، وذلك لسدّ حاجة المجلس للقضاة الشباب لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا.

 

*النقض بعد أيام إعدام 75 بريئا في “فض رابعة” يثبت انحدار العدالة وتورط الشامخ

الاثنين المقبل، الموافق  24 فبراير الجاري، يفترض أن يتم نقض حكم الإعدام على 75 معتقلا، بينهم وزراء سابقون وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، في هزلية فض رابعة، والتي تعتبر نموذجا لأحكام الإعدام العشوائية والغوغائية والتي أدانها أحرار العالم، حتى بلغ أن فرنسا أدانت الأحكام وطالبت سيسي الانقلاب بعدم التصديق عليها.

سارة أسامة ياسين، ابنة وزير الرياضة بحكومة د.هشام قنديل، نشرت قبل قليل تدوينة قالت فيها: “راضيين بقضاء الله وقدره لكن أسألكم الدعاء إن ربنا يعفو عنا ويرد عنا بلاء الإعدامات، والتصدق بنية الإفراج عن المعتقلين”.

وفي 8 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة حكمًا بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

7 ملاحظات

وتعتبر هزلية فض رابعة نموذجا صريحا لمن يؤيد حملة “أوقفوا الإعداماتالتي تنطلق اليوم 20 فبراير، فقد سجل حقوقيون 7 ملاحظات تستطيع أن تضعها على أي قضية من قضايا الانقلاب لتبطل الأحكام الصادرة عن قضاة الانقلاب وتصديق قائد الانقلاب عليها.

وهي: أن شهود الإثبات كلهم من قيادات وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبتها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق، اليوم، كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها، ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما إلى شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.

فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام، فكان نموذجا مشوها ورديئا يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، بالإضافة إلى عدد من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: أدانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الاثنين، عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

أقيموا الوزن بالقسط

كانت تلك دعوة المستشار محمد سليمان، بعدما أصدر نادي قضاة مصر بيانا يهاجم فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردًّا على انتقادها المذبحة التي وقعت في قضية فض رابعة تحت اسم “حكم قضائي”.

وقال “لأن القائمين على أمر نادي القضاة ما زالوا يصرون على دفن الرؤوس في الرمال وخداع النفس تماما كما فعلت وزارة العدل عقب أحكام إعدامات المنيا التي أصدرها المستشار سعيد يوسف بعد جلسة واحدة، حينها خرج وزير الانقلاب “نير عثمان” ليشرح للناس طرق الطعن في الأحكام !!! ، وبذات المنطق المسلوب فقد صدر بيان نادي القضاة قبل ساعات من إعلان الداخلية تصفية أحد عشر مواطنا بالعريش خارج إطار القانون بعدما اطمأنت أن قضاءكم لا يحاكم إلا المجني عليهم.

واعتبر مهاجمة مفوضية الأمم المتحدة تم بـ”عبارات صارت رخيصة لا تساوي الحبر المكتوب بها، فإذا كان نادي القضاة يتحدث عن الاستقلال والشموخ وعدم قبول التدخل من الداخل أو الخارج؛ فماذا عن قضية التمويل الأجنبي وتهريب المتهمين الأمريكيين عندما شكل عبد المعز إبراهيم دائرة خاصة انعقدت ليلا لإخلاء سبيلهم، بينما كانت تنتظرهم طائرة عسكرية أمريكية خاصة بأرض مطار القاهرة أقلتهم فور الإفراج عنهم، هل كان ذلك منكم تدخلا مقبولا لا غضاضة فيه؟! وماذا عن قيام المقال أحمد الزند باستقبال وفد من تمرد المخابراتية الممولة من الخارج داخل نادي القضاة وتجميع التوقيعات داخل جدران النادي؟! وماذا عن حضور المستشار المقبور حامد عبد الله بيانا سياسيا تآمريا بوزارة الدفاع للانقلاب على رئيس الجمهورية بعدما تم إستدعائه و أمره بالحضو.. هل كان ذلك من دواعي الاستقلال؟!

ماذا عن صدور قرار من النائب العام المعين بعد الانقلاب بفض ميدان رابعة استجابة لرغبة قوى الانقلاب.. هل كان ذلك من أمارات الاستقلال؟! ماذا عن حضور وفد من النيابة العامة لوقائع مذبحة رابعة.. هل كان ذلك من موجبات الشموخ؟!

وماذا عن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن إخلاء سبيل آية حجازي – وبغض النظر عن صحة الاتهامات الموجهة إليها من عدمه _ تم بتدخل من الإدارة الأمريكية رغم أن القرار صادر من محكمة الجنايات التي تحاكمها.. ثم كرر ذلك القول في جلسة جمعته بالقابع خلف أسوار الاتحادية الذي لم يعترض أو يتحفظ أو ينتفض دفاعا عن شموخكم واستقلالكم بل ابتسم ابتسامة خزي وهز رأسة بإيماءة رضا مؤكدا صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي.. بينما لم نسمع لكم أو لناديكم أو لوزارتكم أو لمجلس قضائكم همسا.. فهل كان ذلك تأكيدا منكم للتاريخ العريق في رفض التدخل الداخلي والخارجي؟!

وماذا عن قيام القابع خلف أسوار الاتحادية بزجر المقال أحمد الزند وتعنيفه حينما كان يدنس كرسي وزير العدل ونهر قضاته على الهواء مباشرة مُصدرا توجيهات وتعليمات بشأن سير القضايا المنظورة أمام المحاكم، بينما وقفوا أمامه مطأطئي الرأس كأن على رؤوسهم الطير.. ما أعظمه هذا الشموخ!.

وماذا عن صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتحكم القابع خلف أسوار قصر الاتحادية في تعيين شيخكم؟!.. وماذا عن رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق لعقدكم جمعية عمومية طارئة للإعلان عن موقفكم من القانون بسبب رفض الأمن؟!.. هل كان فرض الأمن إرادته على مجلس القضاء الأعلى ضربا من ضروب الشموخ والاستقلال ورفض التدخل الداخلي والخارجي؟! مع ملاحظة أنه ربما كان المقصود بالأمن هو ضابط بدرجة ملازم أول في الخامسة والعشرين من عمره وقد فرض إرادته على رئيس مجلس القضاء الأعلى الرجل الذي جلس قرابة خمسين عاما يفصل بين الناس في نزاعاتهم وقد بلغ السبعين من عمره!

وماذا عن قرارات إحالة آلاف المدنيين لمحاكمات عسكرية بمنطق سقيم مخالف لبديهيات القانون.. هل كان ذلك منكم حفاظا على مبادئ وقيم العدل والاستقلال؟!.

 

*تجديد حبس نشطاء وتوثيق عدد من جرائم العسكر

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل 3 معتقلات على خلفية قضايا سياسية، ولم يتم الاستئناف على القرار من قبل نيابة الانقلاب، وفقا لما صرح به مصدر قانوني مساء أمس الأربعاء.

والصادر بحقهن قرار إخلاء السبيل هن: أسماء سلامة، رويدا حسام، في القضية رقم 1338 لسنة 2019، يضاف إليهما “فاطمة الزهراء محمد محمود”، بتدابير احترازية على ذمة القضية 57 لسنة 2019 أمن دولة طوارئ مدينة نصر.

كما قررت محكمة الجنايات، أمس، رفض استئناف النيابة وأيدت إخلاء سبيل الداعية أحمد محمود عبد الله، الشهير بـ”أبو إسلام أحمد عبد الله، والمعتقل منذ 5 سنوات بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كما تقرر إخلاء سبيل المصور محمد فوزي مسعد بعد ١٤ شهرًا من الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨، ولم تستأنف نيابة الانقلاب على القرار.

وكشف محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن استمرار منع العلاج عن المعتقل إبراهيم عز الدين، الباحث العمرانى، والذى تم تجديد حبسه أمس 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

وكان إبراهيم قد تعرض للإخفاء القسري حوالي 167 يومًا، منذ القبض عليه فجر 11 يونيو 2019، وحتى ظهوره في النيابة مساء 26 نوفمبر 2019.

كما تعرض خلال فترة الاختفاء للعديد من أساليب التعذيب والانتهاكات للحصول على اعترافات ملفقة منه، ويعاني إبراهيم من ظروف صحية سيئة. وبينما صرحت النيابة بعرضه على طبيب، وترفض إدارة السجن تنفيذ القرار.

كما تم تجديد حبس الناشط اليساري هيثم محمدين على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة 45 يومًا أخرى.

ورغم تدهور حالته الصحية، جددت محكمة الجنايات بالإسكندرية حبس المحامى المعتقل محمد رمضان، 45 يوما على ذمة القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميًّا بـ”قضية السترات الصفراء”.

وذكر محامي رمضان أن موكله يعاني من انسداد في الشريان التاجي وتورم في الرجل، ما يحتاج إلى خضوعه إلى فحوصات وأشعة.

وأوضح أن إدارة السجن رفضت تحويله إلى متخصص في أمراض القلب للكشف عليه، ورفضت نقله إلى المستشفى، كما حمَّل رمضان إدارة السجن المسئولية حال تعرض سلامته للخطر.

وكانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض على رمضان بعد ظهوره في صورة على حسابه الشخصي يرتدي فيها السترة الصفراء، تضامنًا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.

وفى البحيرة ما زالت داخلية الانقلاب بشبراخيت تخفى “إسماعيل السيد حسن أبو شهبة”، موجه تربية رياضية من شبراخيت، وذلك منذ اختطافه من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

وفى الإسكندرية استنكرت رابطة أسر المعتقلين استمرار الجريمة ذاتها للشاب محمد عبد المجيد عبد العزيز، 24 عاما، وهو معتقل منذ عام 2016، لمدة 3 سنوات حتي انتهاء مدة حبسه بتاريخ 23 أكتوبر 2019، وبعد ترحيله لقسم شرطة منتزه أول لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، تم إخفاؤه ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

كما استنكرت الرابطة استمرار الإخفاء القسري للشهر الحادي عشر لكل من عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، 26 عامًا، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، 26 عامًا، وطفلهما البراء عمر عبد الحميد أبو النجا، مواليد ٢٠١٨.

واعتقلت عصابة العسكر الضحايا يوم الجمعة  15 مارس ٢٠١٩ من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، واقتادتهم إلى جهة غير معروفة.

 

*”عسكر سفهاء” يدّعون “العوز” وينفقون 60 مليونًا على تجميل ميدان “الكلبشات”

من جديدٍ تتبيّن ألاعيب دولة الانقلاب وأكاذيبها، فليس الحديث ببعيد عندما تحدث زعيم العصابة عبد الفتاح السيسي عن أنه لا يستطيع الدفع والسداد للشعب بقوله “أجيب منين، ومفيش، وهتكلوا مصر يعنى”، مع تبذير وإهدار للمال العام.

الكارثة خرج بها محمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن طبيعة الأعمال الجارية حول إنارة ميدان التحرير، مؤكدا الانتهاء من إنارة “متحف التحرير والحديقة المتحفية والواجهات الخارجية والسور الخاص”.

60 مليون جنيه للإنارة

عبد العزيز، قال إن العمل ما زال جاريا على إنارة الميدان “المسلة وأعمدة الإنارة والشجر والنخل واللاند سكيب ومجمع التحرير وجامع عمر مكرم وجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية القديمة”.

وزاد رئيس شركة الصوت والضوء من فضحٍ تلقائي لسلطة الانقلاب، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنارة 7 عمارات سكنية بالميدان، ووضع وحدات الكشافات الخاصة، مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريًا على إنارة باقي العمارات الأخرى، البالغ عددها 20 عمارة، وذلك بمد الشبكات واللوحات الكهربائية، على تنتهي كافة الأعمال الأخرى بنهاية شهر مارس الجاري، وذلك بالتزامن مع ترميم المسلة.

وأشار عبد العزيز إلى أن العمل ما زال جاريًا أيضا على إنارة المسلة والكباش المجاورة لها “إضاءة جمالية”، بتكلفة بلغت حوالي 60 مليون جنيه مصري، مقسمة على 15 مليونًا للمتحف و40 للعمارات، واللاند سكيب من 3 إلى 5 ملايين جنيه.

رمز الثورة

يُعد التحرير أكبر ميادين مدينة القاهرة، وسمي في بداية إنشائه باسم ميدان الإسماعيلية، نسبة إلى الخديوي إسماعيل، ثم تغير الاسم إلى ميدان التحرير، نسبة إلى التحرر من الاستعمار في ثورة العام 1919، ويحاكي الميدان في تصميمه ميدان شارل ديجول الذي يحوي قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس.

وطوال تاريخه كان الميدان رمز التحرير والحرية، حيث شهد عدة مواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية بدأت أولها خلال أحداث ثورة 1919، ثم تظاهرات العام 1935 ضد الاحتلال الإنجليزي، كما شهد خروج مصريين كثر خلال ثورة الخبز يومي 18 و19 يناير من العام 1977، وخلال ثورة يناير 2011 كان رمزا لانتفاضة المتظاهرين ضد النظام ولصمودهم.

وفى يناير من العام 2011، توجهت أنظار العالم إلى ميدان التحرير بعد توجه عشرات الآلاف من المصريين إليه للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. اليوم وبعد مرور نحو 8 سنوات على الثورة، أصبح الميدان الذي كان رمزا للحرية للمصريين وللكثير من الشعوب الأخرى التي استلهمت حراكهم، يمنع فيه التظاهر، باستثناء تظاهرات مؤيدة للنظام الحاكم.

من جهته أمّن النظام حدود الميدان جيدا، وجعلها أقرب لثكنة عسكرية، وفي الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة المصرية أنها ستجعل ميدان التحرير مزارا سياحيا وستنصب في قلبه إحدى مسلات الملك رمسيس الثاني التاريخية، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض تغييرا لهوية المكان.

في العام 2011، وإبان الثورة، طالب الكثير من الثوار بإقامة نصب تذكاري لشهداء الثورة في قلب الميدان، كما رسم العديد من رسامي الجرافيتي لوحات لوجوه من سقطوا خلال الثورة على الجدران المحيطة بالميدان، وأشهرها حائط المبنى القديم للجامعة الأمريكية.

ميدان “الكلبشات

ويحاول عسكر مصر طمس معالم “ميدان التحرير”، الذى تحول إلى منطقة تحت مسمى “ممنوع الاقتراب أو التظاهر”، أحكمت السلطات المصرية قبضتها على ميدان التحرير، لكن هذا لم يمنع البعض من التعبير عن معارضتهم للنظام، حتى لو أدى ذلك لاعتقالهم، وكانت آخر تلك المحاولات حين وقف شاب مصري، في فبراير، من العام الماضي حاملا لافتة مكتوبا عليها “ارحل يا سيسي”، لكن سرعان ما تم اعتقاله، ولم يعرف أي شخص أخباره من يومها. لكن ذلك الموقف يثبت أن الميدان مصمم على أن يكون رمزا ضد كل أشكال القمع، حتى لو ظهر للجميع اليوم أنه ميدان صامت كُسرت رمزيته للأبد.

ميدان السيسي

وبعد فوز المنقلب السيسي بانتخابات رئاسية باطلة في 2014، خرجت تظاهرات مخابراتية  لمؤيدي الجيش والشرطة إلى الميدان تحمل صورته. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد المكان يرحب بدخول معارضي السيسي.

وانتشر الأمن المصري في جميع أنحائه، وصار الميدان الذي كان رمزا للحرية يوما ما، ممنوعًا تمامًا على الثوار وعلى أي شكل من أشكال التعبير، وصار متاحا فقط لأنصار الجيش والدولة المصرية الانقلابية، الذين يتجولون فيه بكل حرية في بعض المناسبات مثل ذكرى حرب أكتوبر من كل عام.

 

*على رأسهم “الهلالي والجندي وجمعة”.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق!

يبدو أنَّ نظام العسكر يتطلَّع إلى إلغاء حكم الطلاق رغم أنه حكم شرعي، وليس إلغاء الطلاق الشفوي فقط؛ بزعم الحفاظ على استقرار المجتمع والتماسك الأسرى وصيانة حقوق المرأة. ويستعين العسكر في ذلك- تحت ستار تجديد الخطاب الديني- بعلماء السلطان الذين يوجهون فتاواهم بحسب هوى الحكام، ويلوون أعناق النصوص ويخرجونها عن مرادها من أجل تحقيق ما يريدون .

فى هذا السياق، جاءت فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، التى زعم فيها أن وقوع الطلاق الشفوي في المجتمع المصري “باطل”؛ لأن المصريين ينطقونه بشكل غير صحيح. وأضاف أن “المصريين لا يقع لهم طلاق لأنهم بيقولوا عليا الطلاء بالهمزة مش بالقاف”.

وتابع: “بعض الشافعية قالوا كده، قالوا لابد للطلاق أن يكون بالقاف، وإحنا بقينا بندور على الرأي الشاذ عشان البيت ميتخربش”.

وأشار إلى أن مفتي العسكر “علي جمعة” كان قد أكد، في وقت سابق، أن طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة وليس بالقاف، فيقولون “طالئ” وليس طالق”.

كان الهلالي قد أصدر مؤخرًا كتابًا بعنوان “فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية”، ذكر فيه أن القانون رقم100  لسنة 1985م، المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929م، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، المادة الخامسة “مكرر” تنص على أنه “على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال30  يومًا من إيقاع الطلاق”.

وتابع أنه “تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به”.

الطلاق الشفوي

وقبل فترة أطلق خالد الجندي، شيخ العسكر، مبادرة لإلغاء الطلاق الشفوي. وقال “الجندي”: إن القانون يقر أن أي امرأة لا تستطيع أن تتزوج بعد انتهاء عدتها إلا بورقة طلاق، أي أن الطلاق لا يكتمل إلا بوجود وثيقة طلاق مصدق عليها من الدولة وفقًا للقانون، زاعما أن الآراء المتشددة حول وجوب الطلاق بالتلفظ تسببت فى تدمير الكثير من الأسر.

وزعم أن هناك من يقر بأن الزواج والطلاق في عهد النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان شفويا، وعلى هذا يفتون بفتواهم، متسائلا: “هل يقبل أحد اليوم أن تزوج ابنته شفويا؟ فكيف نقبل أن تُطَلق المرأة شفويا؟”، فى ظل  التطور الكبير الذى شهده المجتمع الآن. وادعى الجندي أن “الطلاق الذي ينطق به الزوج بفمه، غير صحيح ولا يقع”.

وتابع قائلا”: “الشرع بيقول اللي اتعمل بعقد لا يلغى إلا بعقد مضاد، عقد زواج وعقد طلاق، الطلاق الشفوي لا قيمة له، لو واحد قال لمراته إنتي طالق20  ألف مرة لا قيمة له”.

كما زعم الجندى أن إلغاء الطلاق الشفوى يعد خطوة جيدة على طريق تجديد الخطاب الديني”، مطالبا الأزهر وشيخه بإلغاء الطلاق الشفوي.

غير جائز

فى المقابل قال الدكتور أحمد محمود كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الغاء الطلاق الشفوي غير جائز شرعا، وحرام؛ لأنه يخالف الشرع الذي يجيز الطلاق الشفوي، رافضا الخوض في تفاصيل بشأن تقنين الطلاق الشفوي.

وأكد أن إلغاء الطلاق القولي واشتراط الكتابة “استدراك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوض”.

وأكد الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا بالأزهر الشريف، أن إلغاء الطلاق الشفهي غير جائز شرعا.

وشدد على أن “الطلاق الشفهي يقع، سواء كان يُقصد أم لا”، منوها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة جدهن وهزلهن جد…، وعدّ منهم الطلاق”.

الأئمة الأربعة

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الطلاق الشفوي يقع تماما، كما يقع الصريح منه، ولا علاقة لزيادة نِسب الطلاق بصدور قوانين بخصوص الطلاق الشفوي.

وأوضح أنه “لو كان الطلاق الشفوي لا يُعتد به، ما اجتهد واختلف فيه الأئمة الأربعة؛ الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة، وما قسموه أيضا إلى بائن وصريح”. وأشار الجندي إلى أن “الطلاق الشفوي يقع، طالما كان الشخص يقظا، ويعي ما يقول”.

وأضاف أن “الله- سبحانه وتعالى- لم يُقيد الطلاق بأن يكون موثَّقاً، وقال في كتابه العزيز (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وكان الناس قديما قبل الأول من أغسطس سنة 1931م، (صدور أول قانون ينظم الطلاق) يبرمون عقد الزواج شفهيا، فكان المنطق الطبيعي أن يتم حل هذا الرباط بلفظ الطلاق الشفهي على وضع معتبر”.

حكم شرعي

وحول الطلاق واستقرار المجتمع قال الشيخ ماهر خضير، إمام وخطيب بالأوقاف: إن الطلاق حكم شرعى ننظر إليه على أنه يتم بالرضا والتسليم، فحكم الله حق وحكم الله خير وحكم الله أحسن الأحكام وأقومها وأعدلها، ولكن الشرع الحكيم جعله آخر الحلول وسبقه بتوجيهات عظيمة يكفل تطبيقها ندرة الطلاق وقلته، موضحا أن الإسلام أمر بالعشرة بين الزوجين بالمعروف والإحسان بكلام حسن وعفة لسان، لقوله تعالى: “وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.

وأضاف أن الأزواج اليوم لا يغفرون الزلة، ولا يقبلون العثرة، رغم أن بقاء البيوت بأهلها يتطلب التغاضى عن بعض الهفوات، والصفح عن الزلات، والتجاوز عن بعض العيوب؛ لقول النبى: “لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضى منها خلقاً آخر”، وكذا قوله: “استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء”.

وشدد خضير علىً أن النبي– صلى الله عليه وسلم- حث على التغاضى والصفح، وأمر بالحلم والصبر، وأمر بعدم التمادي مع الغضب أو اتخاذ القرارات فى فورة الغضب، وأمر بصون الزوجة والغيرة عليها واحترامها.

وأشار إلى أن الإسلام كره الطلاق ونفر منه، وفى الحديث: “ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق”، موضحا أن الزوجين شريكان لا غريمان، ما كان فى مصلحة الزوج فهو فى مصلحة الزوجة، وما كان فى مصلحة الزوجة فهو فى مصلحة الزوج، ومن بعدهما مصلحة الأُسرة والأقارب والمُجتمع، فتعاوُنهما تبادل للمصالح بينهما يخوضان معترك الحياة، يحققان أهدافهما الهدف تلو الآخر .

وأكد خضير أن الزواج ليس رابطةً بين شخصين فقط، بل هو علاقة وثيقة بين أسرتين وميثاق غليظ بين زوجين، مطالبًا الزوج بالتدرج فى التعامل مع الأمر من خلال الوعظ ثم الزجر، ثم الهجر، وإلا فتحكيم الأهل والإصلاح، وفى حال الفشل فى تلك الأمور فليقم بالطلاق .

 

*”فراخ طال عمره” حين تستقبل أمعاء المصريين نفايات السعوديين ويطبخونها بالملوخية!

في عام 2018 وفي ظل غلاء سنوات الانقلاب العجاف التي يرزح تحتها المصريون، انتشرت في مناطق عدة بالقاهرة والمحافظات دواجن رخيصة الثمن يتم عرضها بالجمعيات الاستهلاكية وفي الميادين والشوارع، السعر بلغ وقتها 15 جنيها للكيلو مقابل 28 جنيهًا للكيلو من المزارع، وهو ما أثار الشكوك!.

واليوم قررت 3 دول حظر استيراد الدواجن والبيض من المملكة العربية السعودية، وذلك نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور، حيث أعلنت الكويت واليمن وروسيا عن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية والبيض والكتاكيت من السعودية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.

ومن المنتظر أن تفرغ السعودية حمولتها من الدواجن المرفوضة في السوق المصرية، كما كان الأمر في 2018، ولن يسأل المصريون الذين يكويهم الفقر والغلاء عن مصدر تلك الدواجن، وسيتجاهل إعلام العسكر سبب قلة ثمنها واحتمال أن تكون فاسدة أو مريضة أو مسرطنة، كل تلك العوامل ستجعل المصريين يقبلون عليها بشكل كبير.

بـ12.5 جنيه!

وتحفظ الذاكرة مقطع فيديو تم تصويره في أحد ميادين القاهرة، يظهر به مجموعة من الشباب في أواخر عام 2018، وأمامهم عدد كبير من كراتين الدواجن المجمدة ويبيعون الفرخة الواحدة بـ12.5 جنيه!.

وأصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تعميما رسميا على كافة فروعها ومكاتبها بالمنافذ الجمركية، بحظر استيراد منتجات الدواجن والطيور ولحومهما المجمدة والبيض المستوردة من السعودية.

وأكد مدير عام الهيئة، حديد الماس، أن التعميم يأتي كإجراء احترازي لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطن، وسيستمر العمل به حتى إعلان المنظمة الدولية للصحة الحيوانية خلو السعودية من مرض إنفلونزا الطيور.

والخميس الماضي، أعلنت إدارة الرقابة الاستهلاكية الروسية عن حظر استيراد منتجات الدواجن من النطاق الإداري لمدينة الرياض السعودية، اعتبارا من 12 فبراير الجاري، بسبب وجود مسببات قوية لتفشي حالات إصابة إنفلونزا الطيور.

وقالت المؤسسة الروسية، إن الحظر ينطبق على الدواجن الحية وبيض الفقس ولحوم الدواجن وجميع أنواع منتجات الدواجن التي لم تخضع للمعالجة الحرارية والمنتجات النهائية من الدواجن والأعلاف والأعلاف المضافة للطيور، وكذلك المعدات المستخدمة في حفظ الطيور وذبحها وتقطيعها.

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد أعلنت، في وقت سابق، أن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.

إنفلونزا الطيور

وفي 7 فبراير الجاري، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تسجيل بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مشروع دواجن بياض في محافظة حريملاء في منطقة الرياض.

وقالت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن فِرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة بالتخلص الصحي من 35000 طائر مخالط للطيور المصابة”.

ونقل التقرير على لسان المتحدث باسم الوزارة، عبد الله أبا الخيل، قوله إن “النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، هو عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، حيث لا تشكل خطرا على الصحة العامة”.

وبالعودة إلى واقعة الدجاج الرخيص وما حدث بمصر في عام 2018، فقد أكد وقتها المتحدث باسم وزارة التموين في حكومة الانقلاب، أنه تم استيراد هذا الدجاج  بمعرفة إحدى “الجهات السيادية”، إبان أزمة الدجاج  الأبيض في رمضان، وقررت حكومة الانقلاب وقتها استيراد الدجاج بمعرفتها ولكن لم يتم طرحها بالأسواق حينها.

متحدث حكومة الانقلاب قال وقتها للإعلامي عمرو أديب، بفضائية”ON E “، إن هذا الدجاج صالحة للاستخدام الآدمي وتباع بمنافذ وزارة التموين بـ17 جنيها، ومدة صلاحيتها لم تنته، ولكنها قاربت على الانتهاء!.

وانتشرت بمصر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة تلك الدواجن المجمدة، مؤكدة أنها مصرية وغير مستورده واسمها دجاج سرت، وأنها ماتت بالمزارع بسبب فيرس غامض منتشر بالمزارع، وأن التجار يشترون تلك الدواجن الميتة الواحدة بجنيه، ويقومون بتنظيفها ووضعها بأكياس ثم تجميدها وبيعها بالشوارع.

ضرب المنتج المصري

من جهته قال مدحت الطيب (38 عاما) صاحب مزارع وتاجر دجاج حية، إنه يتم محاربة وضرب صناعة الدجاج الوطنية بما يتم استيراده من شحنات لصالح جهات عليا ورجال أعمال كبار وطرحها بالسوق بسعر مخفض؛ وذلك لأنها غالبا منتهية الصلاحية ولكن يتم ضرب السوق المحلية بها.

وقال الطيب، إن ما يتم تداوله من دواجن بسعر رخيص هي أوكرانية المنشأ، وقد استوردها الجيش منتهية الصلاحية، والجميع يعرف ذلك الحكومة والتجار والأجهزة الرقابية، مضيفا أن انتهاء الصلاحية ليس هو المشكلة.

وأوضح أن المشكلة الأكبر هي أن ذلك الدجاج المستوردة يتم تخزينها لفترة حتى التحكم في السوق وقبل انتهاء صلاحيتها بأيام يتم توزيعها على المجازر التي تقوم بفكها من التجميد وهذه كارثة صحية، ثم تقوم بتصنيعها مرة ثانية ووضعها بأكياس بتاريخ صلاحية جديد ويتم تجميدها مرة ثانية ثم طرحها للبيع بأسعار مخفضة.

الطيب، أشار إلى أن المشكلة تكمن أيضا في أن مدة صلاحية الدجاج المجمدة بعد ذبحها هو عام كامل، وعندما يتم فك تجميدها وتغليفها بتاريخ جديد لمدة عام جديد تكون الصلاحية الفعلية للفرخة هي شهر واحد فقط، ما يعني أن ما يتم بيعه في الشوارع من دواجن هي غاية في الخطورة.

 

*وسط رفض مجتمعي.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون “الجمعيات الأهلية” الجديد

على قدم وساق تسعى سلطة الانقلاب العسكري، ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إلى الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الذى يجد صدى رفضٍ واسعٍ من جمهور الشارع المصري المعني بالعمل الأهلي.

القباج” التقت، اليوم الخميس، السفير الكندي لدى مصر “جيس دوتون”، لعرض رؤية الانقلاب وآليات مظلة الحماية الاجتماعية بالوزارة، ودورها في مواكبة الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وحول دور منظمات المجتمع المدني في التنمية وقانون الجمعيات الأهلية، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي فى حكومة الانقلاب، إنه من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بحلول منتصف مارس المقبل، حيث تحمل الكثير من التسهيلات والمرونة، والتي تتيح مجالات أوسع وقدرات إضافية للمؤسسات، زاعمة أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدني، ولكنها أيضا تنتظر دعمه من خلال العمل المشترك.

وادعت نيفين القباج أن الوزارة لديها خطة طموحة لإعداد قاعدة بيانات خاصة بموارد وقدرات الجمعيات الأهلية؛ لاستغلالها في خدمة المجتمعات المحلية وتحقيق تنمية حقيقية.

سقطة جديدة

واعتبر مشرعّون ومهتمون بالأمر، أن القانون فى مجمله انتكاسة كبرى فى تنظيم حرية التجمع، مقارنة بمسودة القانون التي تمت صياغتها فى عام 2013 والذى تم تجاهله، وتتشابه هذه المسودة مع مشاريع أكثر تقييدًا للعمل الأهلي مثل مشروع عام 2012.

كانت “المجموعة المتحدة” قد أصدرت تقريرًا يحذر من القانون الجديد، فى ضوء القواعد والمعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التنظيم وتكوين منظمات المجتمع المدنى، خاصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى ذلك تمت مراجعة هذه المسودة أيضا فى إطار أفضل الممارسات كما جاءت فى قوانين لدول أخرى.

وسلَّط التقرير الضوء على الإشكاليات الأساسية التي تعتبر من الركائز الأساسية عند صياغة تشريع للجمعيات والمنظمات الأهلية، وتشمل هذه الإشكاليات (تأسيس الكيانات وإكسابها الشخصية القانونية، الأهداف والأنشطة المسموح بها، تدخل جهة الإدارة، الحصول على الأموال، المنظمات الأجنبية، العقوبات).

قانون القمع

سلمى أشرف، المديرة التنفيذية لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، سبق وأن صرحت بأن قانون الجمعيات المُعدل يبدو “وكأن شيئًا لم يتغير ولن يتغير”.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن “ما حدث هو تقنين فقط لإجراءات الملاحقة والحرمان من الحرية والسفر، التي كانت تقوم بها السلطات الأمنية تجاه العاملين في منظمات المجتمع الأهلي”.

المحامي والحقوقي ناصر أمين، عضو مجلس حقوق الإنسان، قال إن “مشروع قانون الجمعيات الأهلية لا يختلف عن القانون القمعي السابق، المزمع تعديله، وتمرير هذا القانون على هذا النحو يؤكد ويجزم بأنه لا توجد إرادة سياسية أو تشريعية لتحرير العمل الأهلي في مصر، بل هناك المزيد من التحايل على الصياغة في نصوص القانون مع الإبقاء على تبعية وسيطرة جهة الإدارة على مقدرات العمل الأهلي ونشاطه”.

بدوره، رأى مجدي حمدان أن القانون “بعيد تمامًا عن الحريات وعمل المنظمات المختصة بالرقابة، ويُخرج الجمعيات من مضمونها المنشَأة لأجله، ويجعل أفرادها عرضة للسجن بصفة مستمرة”.

مضيفا “أعتقد أنه كان من الأفضل عدم خروج القانون، بدلًا من خروجه بشكل معيب.. كان من باب أولى أن يكون عنوان القانون هو: وقف عمل الجمعيات الأهلية وتكبيلها”.

منظمات حقوقية

وأبدت منظمات حقوقية أن ما يحدث هو مجرد “إعادة تسويق للقانون القمعي، الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني”.

وأبدت اعتراضات على بنود منها “منح الجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أمواله”.

كما انتقدت تضمن التعديلات قيودا مثل “حظر إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها، إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء”.

وأفادت بأن التعديلات المقترحة استخدمت مصطلحات “فضفاضة” كمحظورات لعمل الجمعيات تتيح حلها ووقف عملها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل “ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي”.