الخميس , 25 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : قضاة العسكر

أرشيف الوسم : قضاة العسكر

الإشتراك في الخلاصات

3 أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

3

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 5 مواطنين بمدينة نصر 15 يومًا

قررت محكمة جنح الانقلاب بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 5 مواطنين 15 يومًا في اتهامات ملفقة بـ”الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”.

والمواطنون هم: علاء فهمي، أحمد أمين العقاد، أشرف متولي عبدالعال، عاطف محمد إبراهيم عبدالعزيز، بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 11 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا” بحلوان، لجلسات 13 و14 و15 و16 أبريل.

 

*بعد تعنت يومين.. أهالي الشهيد أشرف قنديل يتسلمون جثمانه

بعد تعنت سلطات الانقلاب ليومين تسلم أهالي شهيد بورسعيد المهندس أشرف قنديل شهيد الإهمال الطبي بسجون الانقلاب جثمانه، وتوجه أهالي الشهيد إلى مسقط رأسه بمحافظة بورسعيد لتشييع الجنازة.

واستشهد قنديل صباح يوم الإثنين 8 أبريل بسجون الانقلاب، عن عمر يناهز 52 عامًا، بالإهمال الطبي ومنع العلاج له؛ حيث كان يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي؛ حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

والشهيد أشرف هو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.

وكانت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طرة.

 

*اعتقال 4 من الشرقية بينهم محام وطالب ووالده

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركز ههيا، بينهم عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات أمن الانقلاب بههيا اعتقلت كلًّا من “محمود الصعيدي “المحامي” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، والشيخ فوزى محمد خيرى، والطالب فارس عادل محمد علي، ووالده عادل محمد علي منصور”، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

من جانبهم حمّل أهالي المعتقلين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، مسئولية سلامة المعتقلين، وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى ما يقرب من 20 من أبناء محافظة الشرقية، بينهم “آلاء السيد علي”، الطالبة بجامعة الزقازيق، والتي تم اختطافها من الجامعة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 16 مارس الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أهالي المختفين لا يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاربعاء، في نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: علاء متولي السيد، محمود أحمد محمد خضراوي، مصطفي أحمد محمد خضراوي، محمد محمد عفيفي فرغلي ، محمد الطاهر عبد اللاه، يوسف مجدي مصطفي الجندي، بالإضافة إلى محمود قرني كامل عبد الوهاب.

وتضم القائمة أيضا أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبد المعبود عبد النبي، أحمد محمد عبد العزيز موسى، عبد الرحمن محمد محمود طايع، محمد سليمان صديق، بالإضافة إلى محمود حسين شاكر.

 

*غليان بين تجار الإسكندرية بسبب ابتزاز المخابرات والدعاية القسرية للتعديلات

يعيش تجار أشهر المناطق التجارية بالإسكندرية حالة من الاستياء والغضب، بعدما شهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا من قبل مخابرات سلطة الانقلاب المحلية بالمحافظة، بابتزاز التجار وفرض جبايات عليهم، الأمر الذى دفع العشرات منهم إلى الاعتراض على تلك الطريقة.

وكشف مصدر خاص، عن أن منطقة المنشية التجارية الشهيرة شهدت حضورًا مكثفًا من مسئولي سلطة العسكر للمرور على أكبر تجار المواد الغذائية والياميش”، بعد طلب مندوبٍ من المخابرات وأحد قيادات المنطقة الشمالية بسيدي جابر، إلزام التجار بتجهيز ألف شنطة رمضانية لتوزيعها خلال الحشد الإجباري فى “التعديلات الدستورية” القادمة.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن التجار أبدوا استياءهم من تلك الطريقة التي شهدت معاملة غير أخلاقية للتجار، حيث أبلغوهم أن الممتنع سيلقى عقابًا شديدًا وفق المصدر (ولم يفسر الأمر).

عقاب إجرامي

فى شأن متصل، ذكر مصدر خاص أيضا، أن المخابرات ذهبت لرجال أعمال ومسئولين بالغرف التجارية وأخبروهم بتجهيز مبلغ 150 ألف جنيه كمساعدة منهم في تدشين سرادق “التعديلات الدستورية” في أسرع وقت.

وأشار إلى أن أحد التجار بالإسكندرية أصر على عدم دفع المبالغ المذكورة للجيش وتجهيز السرادقات، وطلب منهم دفعها فى إحدى مستشفيات السرطان أو للأطفال، إلا أن الرد جاء فى اليوم التالى عندما حضرت قوات من نيابة الأموال العامة له وأبلغته بالتهرب من دفع (500 ألف جنيه) متأخرة عليه. وأردف المصدر أن أحدهم أخبره بالحرف الواحد “مش قلت لك تدفع 150 ألف جنيه، أهم أصبحوا 500 ألف جنيه”، وفق حديثه.

دعاية إجبارية

فى سياق متصل، علمت “بوابة الحرية والعدالة” أن لجانًا عسكرية مدعومة بقيادات من أحياء الإسكندرية قد قامت بحملات مماثلة لأصحاب المحال التجاري المعروفين بمناطق بعينها بالمحافظة فى شرق ووسط وغرب الإسكندرية، لمطالبتهم بتعليق لافتات تأييد خاصة بالتعديلات الدستورية بمختلف أنحاء الإسكندرية.

وطلبت القيادات من أصحاب المحال كتابة أسمائهم كنوع من الإشارة مع اسم المنقلب عبد الفتاح السيسي، وجملة “التعديلات الدستورية”.

ولفتت المصادر إلى أن عددًا من أصحاب المحال طالبوا بالصبر عليهم لتنفيذ الأمر؛ نظرًا لتوقف حالة البيع والشراء فى تلك الأيام، فجاء الرد سريعًا اعمل أحسن لك”!.

 

*التدابير الاحترازية.. البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي!

إنها إحدى طرق القتل النفسي وعقاب يتبعه قضاة الانقلاب، كضمانة لإبقاء ضحايا القمع والاعتقال في القضايا السياسية تحت سمع وبصر الأمن، إذ يشترط القاضي لإخلاء سبيل الضحية وضعه تحت التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، ليبقى في دائرة الملاحقة، و”تحت الطلب” في أي وقت وربما العودة به مجدداً إلي سجون العسكر أو “مقابر السيسي”.

التدابير الاحترازية التي ينتهجها قضاة العسكر، بمفهومها القانوني غير محددة المدد، وتهدف إلى شلّ قدرة المعتقل المفرج عنه في التعاطي مع المجتمع، ويتعامل معها الانقلاب كإجراء عقابي وفي نفس الوقت إرهاب للمجتمع، بعد فترة السجن التي قضاها الضحية في الحبس الاحتياطي.

وأفرجت سلطات الانقلاب العسكري مساء السبت الماضي، عن الكاتب والصحفي والباحث هشام جعفر، الذي اعتقل في أكتوبر من عام 2015، وبث ناشطون تسجيلا وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي للصحفي جعفر وهو في طريق عودته لمنزله.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية في مارس الماضي، أعلنت زوجته منار الطنطاوي عن تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح بعد وصوله إلى قسم أول أكتوبر وحبسه في زنزانة مغلقة من جميع النوافذ، وأشارت عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”، إلى أنه بعد تدخلات المحامين تم حل الموضوع ونقل جعفر من زنزانة 3 لزنزانة 5 لمراعاة حالته الصحية.

وسائل قهرية

والتدابير الاحترازية هي عبارة عن إجراءات يصفها مراقبون بأنها “قهرية، يفرضها قاضي العسكر على من يرى فيهم احتمالية إقدامهم على رفض الانقلاب، يكون دافع المحكمة فيها حماية سلطة الانقلاب من خطر اتساع دائرة الرفض الشعبي، بقطع الطريق بين المفرج عنه وبين وسائل التواصل، التي تسهل له توصيل صوته الرافض للعسكر.

وتنقسم التدابير الاحترازية إلى 3 أنواع: الأول إخلاء سبيل الضحية بتدابير احترازية وعدم مغادرة المتهم المنزل، ويقوم فرد أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفى حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه، والنوع الثاني من التدابير بأن يقوم الضحية بتسليم نفسه للقسم التابع له لمدة 3 ساعات يوميًا.

وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور بالقسم، وقد يكون حضور الضحية للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد فى الأسبوع لمدة 3 ساعات، وكما يوجد نوع ثالث من التدابير، وهو حظر الذهاب لأماكن معينة.

غالبية أنواع التدابير الاحترازية تكمن فى حظر الضحية المخلى سبيله توا من سجون العسكر، من التنقل في الأماكن العامة، وإجباره على زيارة قسم الشرطة التابع له محل سكنه ثلاث مرات أسبوعياً مثلاً، للمتابعة الأمنية، ولا تختلف التدابير الاحترازية من معتقل إلى آخر.

لم تستثن العجائز!

يقول أحد الصحفيين المفرج عنهم حديثا بتدابير احترازية: “نذهب إلى التدابير فنلاحظ سيدة تتعدى الخمسين بكثير وربما الستين السمت واضح جدا من ملابسها والخمار التي ترتديه تمسك بيدها المصحف تقرأ منذ لحظة مشاهدتي لها حتى لحظة مغادرتها وكانت نفس ساعة مغادرتي كنا نرقبها من بعيد ونتمنى أن يكون ما يدور ونفكر فيه خطأ !”

وتابع: “وللأسف طلع صحيح؟ تقضى تدابير احترازية لمدة ثلاثة ساعات يوميا ..رضينا بتضييق الأرزاق علينا ومنعنا من العمل وان نسجن في بيوتنا وان يهرب مننا القريب قبل الغريب ويعلم الله قبل البشر أننا لم نكن نريد إلا رفعة هذا الوطن وكنا نتمنى له أن يكون في مصاف الدول الكبرى ولا يوجد مأرب أو أطماع من اى نوع لأمن قريب ولا بعيد”.

مضيفاً بحسرة شديدة: “ولكن أن تسجن أمهاتنا والعجزة فهذا شئ أصبح لا يطاق فألي متى لا نعلم ..كنا مهنيون فقط ننقل بشرف ما نراه وتسجله العدسات لمواقع وجرائد.. ولكن ربما تغطيتنا أزعجت البعض.. لذا أعطوا إجازة طويلة أو بلا عودة”.

وقال مصدر قانوني أنه من المفترض ان ينظر القاضي ويراجع أمر التدابير الاحترازية كل 45 يومًا تقريبًا، ويصدر قراره سواء بتخفيف تلك التدابير أو تشديدها أو الإبقاء عليها كما هي، وفقًا لما تقتضيه مصلحة سلطة الانقلاب.

وقال المصدر: “للأسف من حق المحكمة التغاضي عن قرار التدابير وإعادة حبس المتهم احتياطيًا من جديد”، ويقول أحد المحامين، أن القاضي رغم أن التدابير تتم بقرار منه، إلا انه في الحقيقة لا سلطان له في قراره، ويتم إعداد محضر تحريات من قبل الأمن الوطني غالباً مفبرك، يعرض على القاضي في جلسة نظر أمر التدابير الاحترازية، وهو عليه فقط التوقيع بما يريده الأمن الوطني.

ورغم الألم النفسي والمجتمعي، الذي تسببه عقوبة “التدابير الاحترازيةالتي يفرضها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إلا أن بعض الحقوقيين يرونها أفضل بكثير من استمرار “الحبس الاحتياطي” في سجون ومعتقلات سيئة السمعة، التي يمتد فيها الحبس الاحتياطي لفترات طويلة أصبحت غير محددة قانونًا، وربما انتهى الأمر بإهمال طبي يؤدي إل قتل المعتقل إذا مرض والتخلص منه نهائياً وخروجه جثة هامدة.

ويقدر عدد الصحفيين المحبوسين في مصر على ذمة قضايا نشر بالعشرات، ويأمل حقوقيون في أن يتم إخلاء سبيل بقية الصحفيين المحبوسين في سجون الانقلاب، غير أن تصريحات مسئولين في حكومة الانقلاب من آن لآخر، ضد وسائل إعلام تنتقد أداء سلطات العسكر، دفعت البعض لفقدان الأمل في إفراج قريب عن هؤلاء الصحفيين.

وكان الصحفي بموقع “مدى مصر” حسام بهجت، كتب تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك عقب الإفراج عنه، قال فيها: “أتمنى الحرية لآلاف المعتقلين ظلما في السجون المصرية. وأشدد مجددا على رفض وإدانة تجريم العمل الصحفي، واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”.

 

*مأساة اللاجئين المصريين بكوريا الجنوبية.. فتش عن الإمارات والسعودية

وجوه شباب ثورة 25 يناير بمصر، يواجهون وضعا مزريا وحصارا أمنيا ومخاوف من ترحيلهم إلى مصر، بعد أن قرروا المغادرة إلى كوريا الجنوبية للهروب من جحيم العسكر والمطالبة بمنحهم حق اللجوء والعمل؛ الأمر الذي دفع أسرة “مينا دانيال” أحد ضحايا العسكر في الواقعة الشهيرة “أحداث ماسبيرو” لنشر استغاثة جاء فيها: أنقذوا اللاجئين المصريين المضربين عن الطعام في مطار إنشيون في كوريا الجنوبية، انشروا حتي يعلم العالم كله حقيقة الوجه القبيح لكوريا الجنوبية.

السطور التالية تكشف عن معاناة المئات من طالبي اللجوء المصريين في كوريا الجنوبية وأوضاعهم المأساوية والمزرية، فضلا عن انتهاكات لحقوقهم؛ نتيجة تعنت السلطات الكورية، والتعاون الأمني الوثيق مع السلطات المصرية من جهة أخرى.

وكشف محامون وحقوقيون مصريون في كوريا الجنوبية، عن تعرض طالبي اللجوء المصريين لانتهاكات حقوقية، وأنه المكان الخاطئ لطلب اللجوء، وفق قولهم.

وانتقدوا عدم وجود تغطية إعلامية تنقل معاناتهم للعالم، وتكشف انتهاكات سيول في التعامل مع طالبي اللجوء، مطالبين بتسليط الضوء على أزمتهم؛ من أجل الضغط على السلطات الكورية في توفير الأمن والحماية

خيط الحكاية

من جانبه، قال الناشط الحقوقي، عبدالرحمن عاطف: “قررنا التصعيد تدريجيا ضد موقف السلطات الكورية البارد، من خلال تنظيم اعتصامين آخرين، أحدهما عند مبنى الأمم المتحدة، والآخر عند مبنى شؤون اللاجئين، إلى جانب الاعتصام الموجود، ولم نرغب في رمي كل أوراقنا؛ لأننا نعلم أن الحكومة الكورية تتعامل مع القضية ببطء وبرود”.

وبيّن أن “الاعتصام أمام وزارة العدل بدأ منذ أربعة شهور ونصف؛ بسبب إيقاف إقامة العديد من المصريين دون أسباب قانونية، وكنت أول هؤلاء. وبمراجعة الأمم المتحدة، لم تكترث لأوضاعنا، وأكدوا لنا أن الأمن الوطني الكوري يعيد التحقيق في أوضاعنا”.

كما كشف عاطف عن “وجود اضطهاد رسمي من قبل السلطات الكورية ضد طالبي اللجوء المصريين الحقوقيين والسياسيين”، مضيفا: “تفاجأنا باختفاء أوراق ووثائق من ملفاتنا الخاصة بطلب اللجوء تؤكد تعرضنا للاضطهاد بمصر، ما أثار علامات استفهام بشأن اختفائها، وأصبحت الأسئلة الجديدة عن الحسابات والأرصدة، بشكل غير قانوني”.

وأوضح أن “فرض تأشيرة دخول لكوريا الجنوبية لم يحدث إلا بعد أن انتقل لها حوالي 100 لاجئ سياسي، وفتحهم باب اللجوء قبل عدة سنوات، ليس حبا في الإنسانية والديمقراطية، إنما لتوفير عمالة رخيصة”.

علاقات مع الإمارات والسعودية

في حين قال الناشط عبدالرحمن زيد، أحد طالبي اللجوء السابقين في كوريا الجنوبية، “على غير ما يتصور البعض، فإن التطور الاقتصادي الكوري لم يصاحبه أي تطور حقوقي على المستويين الشعبي والسياسي، وتوقيعها على اتفاقية حماية اللاجئين في 1992، هو للانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

لافتًا إلى أن “الرئيس الكوري عقد علاقات وثيقة مع الإمارات والسعودية؛ حيث تقوم بتصدير أسلحة للأخيرة للحرب في اليمن، والقوات الكورية الوحيدة خارج كوريا موجودة في الإمارات؛ لتدريب القوات الخاصة، وقبل شهور كان الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار المصرية، والفريق مهاب مميش، هناك، فهل أصبحت سيول مركز اجتماعات رجال الشرق الأوسط الآن؟”.

يذكر أن كوريا الجنوبية قامت بالتوقيع “تطوعيا” على اتفاقية حماية اللاجئين عام ١٩٩٢ من اجل الانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحصول على منافع اقتصادية فقط وعلى الجانب الآخر كوريا هي أسوأ دولة في العالم في اضطهاد اللاجئين.

ومنذ عدة أشهر قامت مجموعة من اللاجئين المصريين بإضراب مفتوح عن الطعام أمام القصر الرئاسي الكوري يطالبون السلطات الكوريه باحترام اتفاقياتها الدولية و التوقف عن العنصرية والتلاعب الممنهج في ملفات قضايا اللاجئين المصريين وفي النهاية لم يتم الاستجابه لهم وتغيرت الأوضاع إلى الأسوأ!

وأكثر من أسبوع هناك اعتصام لمجموعة أخرى من الناشطين المصريين أمام مقر وزارة العدل الكوريه لنفس المطالب ودون جدوى حتى الآن!

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يواصل الإخفاء القسري للطالب محمد خاطر

يواصل أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية الإخفاء القسري للطالب الأزهري محمد محمود خاطر من مركز فاقوس بعد انتهاء فترة حبسه لمدة 3 سنوات.

وقالت أسرته: إنه تم إخلاء سبيله من محكمة الجنايات العسكرية بمدينة الزقازيق في 9 يناير الماضي، لكن مركز شرطة فاقوس يتعنت في الإفراج عنه حتى الآن، وحملت أسرته مأمور المركز ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج الفوري عنه.

من جانبها قالت إحدى قريبات محمد: إنهم فوجئوا يوم الإثنين الماضي عقب توجههم لزيارته بمركز شرطة فاقوس بأن إدارة السجن تخبرهم بعدم وجوده لديها.

وأضافت أن محمد تم اعتقاله يوم 23 مايو 2015 من منزله وكان محكوما عليه بالسجن في 3 قضايا بإجمالي 21 سنة سجن غيابيا، وبعد إعادة محاكمته حصل على البراءة في جميع القضايا، لكن سلطات الانقلاب لفقت له قضية جديدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.

وأوضحت أن الأسرة تقدمت ببلاغات للنائب العام والمحامي العام بالشرقية للكشف عن مكان احتجازه، ولم يتم الاستجابة لها.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب إخفاء عبد الرحمن أسامة العقيد، من أبناء مركز فاقوس منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أدانت الجريمة، وذكرت أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، خلال زيارته شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة “حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة الشابين، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهما واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهما.

 

*3 أسباب وراء تمسك “ترامب” باستمرار المنقلب في حكم مصر!

أثار تجاهل دونالد ترمب للجرائم التي ترتكب في مصر خلال لقائه بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعدم تطرقة لمهزلة “التعديلات الدستورية” والتي يهدف السيسي من خلالها للاستمرار في الاستيلاء على حكم مصر، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التجاهل؟

صفقة القرن

ويرى مراقبون أن هناك عدة أسباب لهذا التجاهل، أولها: الاستعداد لتنفيذ ما تعرف بـ”خطة القرن” والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفقًا للرؤية الصهيو أمريكية، وقال طارق فهمي، الأستاذ بجامعة القاهرة: إن توقيت الزيارة خطير وله دلالته، ويتوقع أن تشهد مراجعة أخيرة لعملية التسوية الأمريكية في المنطقة والمعروفة بصفقة القرن”، مشيرًا إلى أن “تحسين وتعديل وتغيير بعض بنود الخطة هو ما كانت تفعله الإدارة الأمريكية خلال جولات مبعوثيها الثلاثة إلى الشرق الأوسط، وهم مستشار ترامب، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بحيث تقبل الخطة عربيا”.

من جانبه قال المحلل السياسي سعيد صادق: إنه توجد ثلاثة ملفات رئيسية، إضافة إلى ملف “صفقة القرن”، وهي: استكمال تأسيس حلف “الناتو العربي” ضد إيران، ومكافحة الإرهاب، والمصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أنه ومنذ فترة، تعمل إدارة ترامب على إنشاء تحالف أمني من الدول الخليجية ومصر والأردن، يعرف بشكل غير رسمي باسم “الناتو العربي”، كما يحمل أسماء مثل ميسا” و”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”، بهدف “التصدي لايران

وأضاف صادق أن “مشاكل صفقة القرن كثيرة جدا، وتوقيت الزيارة مؤشر على أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى إعلان صفقة القرن بعد إعلان فوز بنيامين نتنياهو واستقرار الأوضاع في إسرائيل، عقب الانتخابات”.

تجاهل حقوق الإنسان

ويكمن ثاني تلك الاسباب في عدم إهتمام الإدارة الأمريكية الحالية بملف حقوق الانسان في مصر، الأمر الذي انتقدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والتي طالبت الكونجرس والرئيس الأمريكي بالضغط على السيسي لسحب “تعديلات الدستور”، وقالت المنظمة، في بيان لها: “يتعين على الكونجرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على السيسي لسحب هذه التعديلات الدستورية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر وبالنظر إلى صمت ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها”، ورجحت المنظمة أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن “الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد”.

ورأت المنظمة أن زيارة السيسي للبيت الأبيض “تأتي في وقت تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يُمأسس القمع”، مشيرة الي أن “هذه التعديلات تتضمن “مواد تقوض دستوريا استقلال القضاء الضعيف أصلا، وتزيد من سيطرة الجيش على المجالين العام والسياسي”.

السيسي خادم صهيوني

أما السبب الثالث فيكمن في كون السيسي يعمل كشرطي للكيان الصهيوني، وهو الامر الذي يروق كثيرا لترمب، حيث شهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تطور غير مسبوق في علاقة مصر الانقلاب مع الكيان الصهيوني ، ففي 9 سبتمبر 2015 أعلن الكيان الصهيوني إعادة فتح سفارته بالقاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق، عقب ثورة يناير 2011، وفي 10 يوليو 2016 قام وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، بزيارة الكيان الصهيوني في زيارة هي الأولى منذ 2007، والتقى خلالها رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الذي وصف التعاون مع مصر بأنه “ذخر لإسرائيل أمنيا ودوليا”.

وفي 21 ديسمبر 2016 قام سلطات الانقلاب بسحب مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي 18 أغسطس 2017 حدث تمدد إقليمي لمعاهدة السلام مع الكيان الصهيوني شملت الإعلان للمرة الأولى عن تفاصيل تتعلق باتفاقية جزيرتي تيران” و”صنافير”، بين السيسي وبن سلمان عام 2016، تتضمن قبولا صهيونيا بها، وتعهدات سعودية بالوفاء بالتزامات تجاه الكيان الصهيوني.

وفي 27 سبتمبر 2018 قام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بلقاء نتنياهو علنا في نيويورك، وفي 4 يناير 2019 وصف السيسي في مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية العلاقات المصرية الصهيونيو بأنها “الأمثل والأقوى”، وكشف عن تنسيق أمني مع الكيان الصهيوني ضد أهالي سينا، وفي 16 يناير 2019 أعلن الكيان الصهوني عن زيارة وزير الطاقة يوفال شتاينتس، لمناطق أثرية بالقاهرة، في زيارة هي الاولي منذ 2011، تلت حضوره توقيع اتفاق إنشاء مصر ودول أخرى “منتدى غاز شرق المتوسط”.

وفي 23 مارس 2019، صرح نتنياهو، في مقابلة نقلتها صحيفة “هآرتس”، إنه وافق على بيع ألمانيا غواصات لمصر لـ”أسباب تتعلق بأمن إسرائيل” فيما كانت يرفض الكيان الصهيوني ذلك الامر بشدة في السنوات الماضية.

 

*خلف الأبواب المغلقة.. “مهمة عظيمة” وراء إغفال ترامب انتقاد ممارسات السيسي

ليس سرا أن يغفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبات نواب الكونجرس والإعدامات وآلاف المعتقلين وتدهور الاقتصاد في لقائه السفيه عبدالفتاح السيسي، بل ويكشف المستور لأسباب غفلته عن ممارسات السيسي وهو أن السيسي باعتقاده “يؤدي مهمة عظيمة.. رئيس عظيم .. لم تكن لدينا علاقات أفضل بين مصر والولايات المتحدة مما نحن عليه الآن”.

وأكد هذا المنحى السناتور باتريك ليهي الذي قال إن الرئيس ترامب يتعاطف مع المستبدين الذين يعتمدون على القمع للبقاء في السلطة ومنهم السيسي الذي يعتقل خصومه السياسيين ولا يزال يحتجز الكتاب والطلاب ومحامي حقوق الإنسان والناشطين الاجتماعيين والصحفيين الذين ينتقدون حكمه.

كما يرى المراقبون أن ما يؤكد سعادته من الدور الذي يقوم به السيسي لحفظ مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة وحماية أمن تل أبيب.

كما أكد وكالة بلومبرج أيضا هذا الاتجاه وأنه الرئيس الأمريكي غير مهتم بسجل مصر في حقوق الإنسان أو بأوضاع الأقليات الدينية أو وجود مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية في السجون المصرية، واكتفي بالتعبير عن دعمه الكامل للسيسي،

وقالت: “ترامب قدم هدية سياسية للسيسي تمكنه من الاستمرار في القمع والبقاء في الحكم مدي الحياة”.

وكعادته في التعامل مع الصحافة، تجاهل ترامب الانتقادات الموجهة للسيسي في الصحف الامريكية والأجنبية اليوم الأربعاء وتركز الحديث على تصريحات الرئيس ترامب عقب لقائه السيسي، حيث أشارت صحيفة واشنطن تايمز إلى أن ترامب تجنب الحديث عن التعديلات الدستورية المقترحة التي تمدد حكم السيسي، وبدلا من ذلك أشاد بقيادة السيسي والعلاقات التي تعد “في أفضل حالاتها” بين مصر والولايات المتحدة.

تمام التعديلات

وكما هي لغة العسكر، منح ترامب للسيسي التمام، بعدما ظهر الأول في وقفة لتصريح صحفي قائلا: لا أمانع التعديلات الدستورية في مصر ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم “!!، أما وزير خارجيته “مارك بومبيو” فقال: أفضل عدم تسمية السيسي ديكتاتورا وأثرنا معه قضية حقوق الانسان في مصر، و”طُلب منه أن يفعل ما هو أفضل”!!

وفي عجالة على فرحته بمنحه الضوء الأخضر لبقائه في سلطته الإستبدادية، قالت ناشطة على الفيسبوك إن “السيسي عامل فرح في واشنطن جايب عربية بتلف وراه في شوارع واشنطن وعند البنك الدولي ومشغلين اغاني بصوت عالي وحاطين صوره وفيديوهات بيقولوا انه عمل إنجازات ده بالتزامن مع زيارته واجتماع الربيع للبنك ومنتدى سياسات المجتمع المدني”.

ويعتبر مراقبون أن فرحته في مقر اقامته بالولايات المتحدة ستستمر إلى مصر بعدما حصل السيسي على ضوء اخضر ليفجر أكثر في تنكيله بالمعارضين ويقوم بدسترة هيمنته على القضاء وهيمنة الجيش علي الحياة السياسية وتأبيد حكم السيسي مدي حياته.

الثمن المدفوع

ورأى مراقبون أن غموضا متعمدا من السيسي حول الثمن الذي دفعه لترامب، حتى أن المتحدث الرئاسي زعم حين سئل عن صفقة القرن: “هذا المصطلح تعبير دارج إعلاميا، ولا يوجد تفاصيل بشأنه إلى الآن” برغم ان السيسي نفسه قال لترامب أنه يدعم الصفقة!!

إذن يخلص المراقبون إلى أن السيسي حصل علي الضوء الخضر الذي كان ينتظره فماذا دفع في المقابل لترامب؟ هل الثمن ما قاله في مؤتمر سابق: “ستجدني داعم وبشدة صفقة القرن”!!.

وفي ضوء الصفقة كشف التليفزيون الأمريكي “أي بي سي” عبر المحلل السياسي ستيفن كيوود مراحل تطبيق صفقة القرن في سبتمبر الماضي وأعاد التذكير بها مجددا، معتبرا أن المباحثات مع مصر أسفرت عن ثمن يدفعه الرعاة الدوليون والإقليميون لمصر يقدر بـ250 مليار دولار لفتح حدود رفح غزة باتجاه مدينة العريش، وتوسيع مساحة غزة سبعة الاف كلم وبناء ابنية ومساكن وبيوت للفلسطينيين –قدروا ععدهم بمليونين ونصف- على هذه المساحة، وبناء ميناءين على البحر لصيد السمك لان المنطقة غنية ومطلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط كذلك إقامة مطار دولي قرب العريش يكون مطار الدولة الفلسطينية في الارض التي حصلت عليها غزة من سيناء وهي 7 الاف كلم.

الجديد في هذا الإطار، كشفت عنه مجلة فورين بوليسي التي أشارت إلى خطاب مرسل من المشرعين الأمريكيين يحث الحكومة المصرية على السماح لدبلوماسيين أمريكيين بزيارة شبه جزيرة سيناء والتعرف على كيفية استخدام مصر للمساعدات الأمريكية، في محاولة للضغط على مصر من أجل إجراء إصلاحات بملف حقوق الإنسان.

اتفاقية التجارة الحرة

وأشار الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي إلى مطالب أخرى يريدها السيسي بخلاف ما يرفضه الأمريكان، وقال إن مصر سعت منذ سنوات طويلة لعقد اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة أسوة بمنطقة التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية المنفذة منذ 1985، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك رغم قيامها بعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الأردن، عام 2000 ومع كل من المغرب والبحرين عام 2004 ومع سلطنة عمان عام 2006.

وأصرت على ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تم توقيعها بين مصر واسرائيل أواخر عام 2004، والتي تكفل للسلع المصرية الدخول للأسواق الأمريكية من دون جمارك ولا حصص، طالما كانت تتضمن مكونا إسرائيليا بنسبة 11.5 %، وهى النسبة التي تم خفضها عام 2007 إلى 10.5 % حيث انضم للكويز 1002 شركة مصرية حتى نهاية العام الماضي.

وبالطبع لن تكون اتفاقية التجارة الحرة على جدول أعمال الزيارة الوشيكة للجنرال المصري للولايات المتحدة، حيث التركيز حاليا على الدور المصري في خطط ترمب لتغيير خريطة الشرق الأوسط سواء من خلال صفقة القرن أو من خلال الناتو العربي لمواجهة إيران، وفى سبيل ذلك هناك تغاض أمريكي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وعن التعديلات الدستورية وما تفضي إليه من استبداد سياسي.

https://www.facebook.com/watch/?v=289842961720658

 

*خبير اقتصادي: احتكار الجهات السيادية للسلع الأساسية وراء ارتفاع التضخم

قالت وكالة بلومبيرج الاقتصادية: إن سلطات الانقلاب في مصر اقترضت 22 مليار دولار عبر إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو خلال العامين الأخيرين.

وقالت الوكالة – في تقرير لها – إن مصر كانت إلى حد بعيد أكبر مصدّري السندات في إفريقيا، وبما يزيد على إجمالي ما أصدرته كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا اللتين تمثلان أكبر اقتصاديات القارة.

وتعتمد سلطات الانقلاب في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين الخارجية.

وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة تصل إلى 0.9% خلال مارس الماضي وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة في الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – في تقرير له – إن معدل التضخم ارتفع بنسبة تصل إلى 13.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وبدأ التضخم موجة صعود عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وزيادة أسعار الوقود والكهرباء وبلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلاً 34.2%.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور معتز إبراهيم: إن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى إجراءات حكومة الانقلاب أو عدم قدرتها على كبح جماح التضخم، وهو ما حدث عندما رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء وتذاكر المترو.

وأضاف إبراهيم – في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن” – أن الجهات السيادية التي تتاجر بالسلع الأساسية، مثل القمح وخلافه تعد السبب الرئيسي وراء فشل جهاز حماية المستهلك في اتخاذ أي إجراءات لكبح جماح التضخم.

وأوضح أن هذه الجهات السيادية لم تتدخل لتوفير سلعة ناقصة، بل استولت على محصول البطاطس لأحد رجال الأعمال والمصدرين وتم توزيعها بأسعار منخفضة، كما صادرت داخلية الانقلاب مئات الأطنان من السكر من مصانع المياه الغازية خلال أزمة نقص السكر ووزعتها بأسعار مخفضة.

 

*الإعلام العالمي.. العسكر يريدون الاحتماء في عاصمة السيسي والجشع يسيطر عليهم

سلط الإعلام العالمي الضوء مؤخرا على عاصمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التي يبنيها في الصحراء للأغنياء، وذلك عبر كشف مصيرها من جانب وأهداف العسكر منها والتي يأتي في مقدمتها الاحتماء من الشعب وجمع ذوي الأموال والنخب من أتباع العسكر فقط في مكان واحد، مشيرا إلى أن العسكر أكدوا جشعهم وطمعهم خلال تعاملاتهم مع الشركات الأجنبية التي اتفقوا معها.

البداية من صحيفة “بوبليكو” الإسبانية والتي نشرت تقريرا قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

مدينة الأتباع

وتابعت بأن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة وفقا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

موت إكلينكي

وفي تقرير لها قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن عاصمة الأغنياء التي يعمل السيسي على إنشائها تعد إحدى المشاريع الوهمية التى أطلقها النظام المصري على الشعب، وظهرت عدة مؤشرات تؤكد دخولها في مرحلة الموت الإكلينكي.

وأوضحت الوكالة، إن الشق الخاص بالشركة الصينية، -التي انسحبت مؤخراكشفت جشع نظام الانقلاب الذي طمع في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب، ومن ثم انسحبت.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال شهر مارس الماضي لتطوير 14 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه، وفي ديسمبر الماضي انسحبت الشركة مما تسبب في ضربة للمشروع.

بلا جدوى

ومن جانبها أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن الجدوى الاقتصادية لمشروع عاصمة السيسي على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وجاء تعليق فيتش بالتزامن مع تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

 

*فضائح الرياضة المصرية لا تتوقف.. اتحاد الكرة يشارك بعقود “المراهنات” بالدوري والكاف

ما أشبه الليلة بالبارحة، من الكوارث إلى الفضائح حتى فجّر أحد النقاد قنبلة سريعة الانتشار عن توقيع بنود عقد اتفاق “مراهنات” بين اتحاد الكرة المصري وإحدى شركات المراهنات العالمية و”الكاف” الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل انطلاق “كان 2019” بمصر بأرباح قدرت بـ200 مليون دولار.

وقال طارق رمضان الناقد الرياضي: إن عددا كبيرا من شركات المراهنات الدولية “المرخصة” قامت بإدراج مباريات “كاف 2019” لبرنامجها بعدما نجحت مراهنات” الدوري العام المصري عبر مواقعها الإلكترونية.

وأشار إلى أن النظم والقوانين المتبعة في تلك الشركات تقول إنها حصلت على تفويض أو موافقات من أشخاص داخل مصر، لإدراج الدوري المصري في جدول مراهناتها، خاصة أن هذه الشركات تلتزم بمجموعة من الاشتراطات التي تؤكد أنها تراعي الإجراءات السليمة للمحافظة على قانونية عملها، وبسبب التزامها بهذه الاشتراطات، حصلت على تراخيص عمل، لا تستطيع مخالفتها.

وكشف الناقد الرياضي أن اتحاد الكرة المصري حصل على نسبة مالية من المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية والدوري المصري المحلي.

200 مليون دولار

وأكد “رمضان” أن الاتحاد الأفريقي وقع عقدا مهمًّا جدا بينه وبين شركة خاصة لتطبيق المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية داخل مصر وخارجها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي نفسة قال إن العقد الموقع بين كاف والشركة سيدرّ على البطولة أرقاما مالية ضخمة جدا توضع في إيرادات مصر في البطولة.

وأشار أنه سيتم وضع إعلانات للشركة في ملاعب البطولة، وأن الشركة ستعمل علي مباريات تقام في أرض مصر بعدما شهدت “مراهنات” على مباريات الدوري المصري هذا الموسم.

وفجر مفاجأة أخرى؛ حيث أكد أن هناك اتفاقية بين هيئة البريد المصري وشركات مراهنات عالمية تضع إلى الآن الدوري المصري في المراهنات العالمية وآخر مباراة تم المراهنة عليها كانت بين الترسانة وسيراميكا كليوبترا في دورة الترقي للقسم الثاني.

وأشار إلى أن “صفقة المراهنات” التي تحدث عنها أحمد أحمد وقعت في اتفاقية مالية وفنية مع كاف جاءت في ١٢٦ صفحة كاملة بالحصول علي نسبة من هذه الاموال التي قد تكون بملايين الدولارات أكثر من ٢٠٠ مليون دولار، وتساءل الناقد الرياضي: هل سنحصل علي فتوى من الأزهر أو دار الإفتاء بالمراهنات في البطولة أم لا.

 

اتحاد الكرة: ملناش دعوة

بدوره، وفي محاولة لإبعاد الفضيحة عنهم، خرج خالد كامل عضو اتحاد المسابقات باتحاد الكرة، مدعيًا أن لجنة المسابقات أو اتحاد الكرة ليس لها أي علاقة بتلك المراهنات.

وزعم “كامل” في تصريحات له من أي نادي حق التعاقد مع شركات رعاية، ولايوجد نص في لائحة مسابقات يمنح الحق للجنة منع الأندية من التعاقد مع شركات رعاية، واللجنة لا تعلم أي شيء من الأساس عن شركة المراهنات”.

وأضاف: “هذا الأمر مسئولية وزارة الرياضة في المقام الأول، لأن قانون الرياضة يتضمن بندًا يمنع الأندية من التعاقد مع شركات مراهنات، ومن ثم الوزارة هي من تتولى الرقابة واتخاذ إجراءات على المخالفين لذلك الأمر وليس اتحاد الكرة”.

موقع هولندي يؤكد الفضيحة

في شأن متصل، كشف موقع هولندى شهير عن وضع مباريات” الدوري المحلي المصري” لقائمة المراهنات خلال المباريات الهامة والحساسة.

بدوره، طالب طلال عبد العزيز، خبير اللوائح، بضرورة أن يتم وضع صياغة واضحة في القانون لمنع المراهنات في عالم كرة القدم.

وأضاف عبدالعزيز، خلال تصريحات تليفزيونية، أن موقع هولندى يضم الدورى الممتاز المصري منذ بدايته، ويضع نتائج المباريات في كل مباراة من أجل المراهنات.

وتساءل طلال عبد العزيز، خبير اللوائح: أين اتحاد الكرة في حمياته لحقوق رعاية الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز، موضحا أن المراهنات تتم في الخارج ولكن وضع إعلان تلك الشركة المتخصصة في المراهنات “فُجر”.

وكشف خبير اللوائح أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بخصوص وجود مراهنات في المسابقات الأفريقية.

13% لنسبة المراهنات

وفي دراسة لخبير التسويق الرياضي بجامعة المنصورة سعد شلبي تشير إلى أن عددا من الجهات التي تتابع الشأن الرياضي هي التي حددت نسبة الـ13 بالمئة من مباريات الدوري العام المصري التي تجرى عليها مراهنات.

وكشفت كل الفضائح قبل نحو ثلاثة أعوام بعد أن وقع كتاب اسمه “ملوك كلونج” في يد وسائل إعلامية مصرية، وهو الكتاب الذي فجّر فيه أحد زعماء مافيا المراهنات، السنغافوري ويسلون راج بيريومال، عمليات غير شرعية في مصر، وتلاعب في عدد من المباريات الودية والرسمية لمنتخب مصر.

 

التذاكر” في يد المخابرات

وبعيدا عن المراهنات، واستكمالاً للكوارث وفضائح الانقلاب العسكرى، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس أفريقيا 2019″، محمد فضل بأن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعا ذلك إلى “محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم سحب القرعة الأفريقية ستقام بعد غد الجمعة 12 أبريل الجاري، بمنطقة الأهرام وأبو الهول.
وأضاف “فضل” في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر أن شركة إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الأفريقي”.

وتقام البطولة الأفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبا، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*سياسات السيسي الاقتصادية ترفع التضخم إلى 15,6% قبل زيادات يوليو

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، وسط ترقب للقفزة المنتظرة التي ستشهدها خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.9 بالمائة، وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقبل يومين قال بنك الاستثمار بلتون، إن التضخم ما زال متأثرًا بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، مشيرا إلى أن توقعاته لمتوسط معدل التضخم في 2019/2020 ارتفعت بنحو 0.9% إلى 15.6%؛ نظرًا لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020، متوقعًا ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 و3.5%؛ نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.9% في مارس الماضي، مقارنة بفبراير السابق له.

وذكر “الجهاز” أن معدل التضخم خلال الفترة بين يناير – مارس 2019، ارتفع بنسبة 13.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمئة في يوليو 2017.

وتعهدت حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو إلى ما يعادل 100%، مما يسمى بسعر التكلفة cost recovery price، وتعهدت ببيع حصص في أربع شركات على الأقل قبل نهاية السنة المالية، كما تعهدت بتغيير نظام العطاءات والمناقصات للشركات المملوكة للدولة.

كما تعهدت حكومة الانقلاب بتنفيذ كافة التزاماتها التي تأخرت عن مواعيدها المحددة سابقا، كل ذلك بحلول 15 يونيو وقبل نهاية السنة المالية، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل، ووضع نظام لتسعير الوقود كل ثلاثة أشهر، وإصلاح بنك الاستثمار القومي وتحديد اختصاصاته.

وفي 28 مارس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 15.75 و16.75 بالمئة على التوالي.

 

 

اعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي.. الثلاثاء 2 أبريل.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة

مرسي اسرائيلاعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي.. الثلاثاء 2 أبريل.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 37 بريئًا في “هزلية رابعة

أجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ8 مايو لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*تأجيل هزلية “137 عسكرية” لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 9 أبريل الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال والد أحد شهداء ضحايا هزلية “النائب العام” و7 من بلبيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم الثلاثاء، “السيد عبد المجيد”، والد الشهيد أبو بكر السيد عبد المجيد، أحد الشباب الـ9 الذين نُفّذ فيهم قرار الإعدام بهزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إنه تم اعتقال عبد المجيد أثناء تجديده رخصة القيادة بمرور ديرب نجم، وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

إلى ذلك كشفت رابطة المعتقلين بمركز بلبيس عن ارتفاع عدد من تم اعتقالهم، أمس الإثنين، إلى 7 مواطنين، بينهم 4 مدرسين من مدرسة الثانوية الصناعية، ورفض مدير المدرسة أن يدلى بشهادته بأنه تم اعتقالهم من داخل المدرسة، وهم:

1- سمير عبد الوهاب من كفر إبراهيم

2-خالد السعدوني.. من بلبيس

3-عمر خليفة.. من أولاد سيف

4- غريب نجيب.. سندنهور

5- أحمد السلاوي.. العدلية

6- السيد عرابي.. أنشاص

7- سعيد منتصر.. منية سنتا.

 

*اعتقال 7 من أهالي ديرب نجم خلال 72 ساعة وإخفاء طالبين قسريًّا

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على بيوت المواطنين ومقار عملهم، واعتقلت 3 من مركز ديرب نجم والعاشر من رمضان دون سند من القانون، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

في مركز ديرب نجم، أفاد شهود عيان من الأهالي بأنّ قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من مقار العمل، اليوم الثلاثاء، واعتقلت مدرسَين من داخل مدرسة أبو عيد دون سند من القانون، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن، وهما شريف زكريا عامر إسماعيل، محمد إبراهيم محمد البيومي”.

وفي مدينة العاشر من رمضان، اعتقلت قوات أمن الانقلاب، مساء أمس الإثنين، “عبد الرحمن محمد رجب الغرباوي” من أبناء (عزبة مختار بيه- ههيا) من مقر عمله بأحد مصانع العاشر دون ذكر الأسباب.

يُشار إلى أنَّ الـ3 معتقلين تم اعتقالهم في وقت سابق، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وقبعوا لفترة في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان حتى حصلوا على حريتهم، ليعاد اعتقالهم مرة أخرى دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي في التنكيل بكل من يعبر عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم خلال الـ72 ساعة من مركز ديرب نجم إلى 7 مواطنين، حيث اعتقلت قوات أمن الانقلاب أول أمس الأحد المهندس عبد الله سمير بدوي (24 سنة– قرية الهوابر) للمرة الثانية من أحد محال مدينة ديرب نجم، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.

بالإضافة إلى اعتقال 4 أشخاص، يوم السبت الماضي، بينهم شقيقان من طلاب الثانوية، هما “عبد الرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”، والآخران هما “محمد عبد العظيم أحمد، خالد محمود عبد الهادي”؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وتلفيق الاتهامات والمزاعم.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصير طالبين من أبناء قرية المناصافور بديرب نجم، رغم مرور 54 يومًا على اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب من منزليهما يوم 8 فبراير 2019، وكان الجيران شهودَ عيانٍ على الجريمة، وهما “السيد البيطار” الطالب بالفرقة الأولى بتجارة الأزهر، و”حذيفة النمر” الطالب بالصف الثاني الثانوي.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت، مساء أمس، عددًا من منازل المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له ومقار أعمالهم، وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين تم التعرف على 3 منهم، وهم: من قرية العدلية أحمد السلاوي”، ومن أنشاص “السيد محمد عرابي”، ومن منية سنتا “سعيد منتصر”.

 

*سيناء 4″ و”رابعة” أمام قضاة العسكر اليوم

تستأنف الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*العسكر يُكبّل المصريين بالديون في الموازنة الجديدة ويرتكب مخالفة دستورية

كشفت بيانات اعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

واشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب الى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وبلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر 92.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، كما أن حكومة الانقلاب تستهدف سقفًا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.3 مليار دولار، منها حوالي 10.3 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي ونحو 4 مليارات دولار في رصيد المديونية الخارجية.

وخلال السنوات الأخيرة كثّفت حكومة الانقلاب اقتراضها الداخلي حيث لم يكتف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالارتفاع المخيف الذي وصلت إليه ديون مصر الداخلية التي اقتربت من حاجز الـ4 تريليونات جنيه، وواصل سياسة الشحاتة وبأساليب مختلفة؛ لتوفير السيولة التي فشل في إتاحتها من خلال الإنتاج.

وخالفت حكومة الانقلاب الموعد الدستوري المحدد لإرسال الموازنة العامة للدولة إلى برلمان العسكر، والمقرر قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية في الأول من يوليو، إذ لم ترسل حكومة الانقلاب بعد موازنة العام المالي 2019-2020، في الوقت الذي ترجح فيه مصادر نيابية عدم وصول الموازنة الجديدة إلى برلمان العسكر قبل السابع من إبريل الجاري، لحين انتهاء الحكومة من بعض التعديلات على أرقام الموازنة.

وقالت مصادر إن حكومة الانقلاب عدلت من تقديراتها لسعر برميل النفط من 68 دولاراً إلى 70 دولاراً في الموازنة الجديدة، على ضوء التذبذب في أسعار البترول العالمية خلال الأشهر الستة الأخيرة، مشيرة إلى خفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وكذلك دعم المواد البترولية من 89 مليار جنيه إلى 52.8 مليار جنيه، في تمهيد لرفع أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة القروض طويلة الأجل للهيئات الاقتصادية سجلت 363.9 مليار جنيه عام 2016-2017، مقابل 204.5 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 78%. وأضاف الجهاز أن هذه الزيادة تركزت في قطاع التعدين وخاصة نشاط التعدين؛ وذلك نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات إنشاء وزيادة قدرات محطات الكهرباء ومشروعات الاستكشاف، الأمر الذي يكشف الوسيلة التي يمول بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروعاته، والتي يزعم مرارًا وتكرارًا أنها من خارج الموازنة.

 

*اعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي

أدلى الجنرال الصهيوني في الجيش الإسرائيلي، البروفيسور آرييه إلداد، باعتراف خطير حول الجهود الإسرائيلية للإطاحة والانقلاب على الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، وإجهاض ثورة 25 يناير باعتبارها كانت تستهدف تحرير القرار المصري من التبعية للصهاينة والأمريكان.

وفي مقاله بصحيفة “معاريف” العبرية، قال إلداد: إن “اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء”.

واستشهد إلداد- الذي ترأس الجهاز الطبي في الجيش الإسرائيلي إبان الانسحاب الإسرائيلي من سيناء- لتأكيد صحة تقييمه للوضع بأن “النخب الأكاديمية والثقافية والفنية في مصر تكره إسرائيل، وتفرض مقاطعة عليها، كما استدل بعدم وجود علاقات تجارية قوية بين البلدين، والاعتراف بأن السفير الإسرائيلي في القاهرة يعيش فيها حالة حصار وإغلاق، مشيرا إلى ما حدث في أعقاب ثورة يناير 2011 وصعود الإخوان المسلمين، حيث اقتحم المصريون السفارة الإسرائيلية، رغم طاقم الحراسات الأمنية”.

دور محوري في دعم الانقلاب

وفجّر الجنرال الصهيوني مفاجأة مدوية، عندما أضاف أن “إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك التي كان يقودها الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة”، في إشارة إلى الدور الإسرائيلي في الانقلاب.

وفي سياق تفسيره لهذا الدور الذي قام على تفعيل الأدوات الدبلوماسية والوسائل الأكبر من ذلك، والتي لم يوضحها، يؤكد الجنرال الصهيوني أن الحرب مع العرب ليست معركة حدود لكنها حرب دينية بالمعني الكامل، مضيفًا “بعكس كل التوقعات الإسرائيلية، فقد صمد اتفاق كامب ديفيد عقودًا طويلة، الذي يمر عليه هذه الأيام 40 عامًا، رغم عدم حصول السلام الحقيقي الكامل بيننا وبين المصريين، ورغم عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ لأن هذا الصراع ليس جغرافيًّا، بل نخوض مع الفلسطينيين والعرب حربًا دينية”.

وعلَّق  إلداد على ما أسماها بضجة بيع الغواصات الألمانية لمصر، والتي أسهم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في إبرامها، بالتزامن مع إحياء الذكرى الأربعين لمعاهدة كامب ديفيد؛ حيث اعتبر ذلك دلالة جديدة على حرص إسرائيل” على التحالف الوثيق مع نظام السيسي، متباهيًا بأن مصر التي يحكمها السيسي حاليًا تحارب جنبًا إلى جنب مع “إسرائيل  كتفًا بكتف، وطائرة بجانب طائرة”.

تقييم “كامب ديفيد

ويمضي الجنرال الصهيوني في تقييمه لاتفاقية كامب ديفيد من خلال العناصر الآتية:

أولا: يعتبر الاتفاق هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية معادية، كانت الأكبر والأخطر حينها من بين الدول العربية، وأسفر عن الانسحاب حتى الملليمتر الأخير وفق الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل، معترفًا أنه لم يتوقع أن يفي السادات بالتزامه لاتفاق السلام مع إسرائيل، مقرًا بأنه أخطأ في هذا التقييم الأوّلي أيضًا.

ثانيا: أشار إلى أنه “من السابق لأوانه الحديث عن جدوى اتفاق السلام مع مصر بعد مرور أربعين عاما على توقيع اتفاق كامب ديفيد في العام 1979، وبعكس التوقعات التي صدرت إبان حصوله، فقد استطاع هذا الاتفاق الصمود والاستمرار، لكنّ معارضي الانسحاب من سيناء لم يخطئوا آنذاك، لأننا لم نحصل على سلام حقيقي مع مصر”.

ثالثًا: الإشارة إلى أن “إسرائيل” تلقت حالة من عدم وجود الحرب، وليس اتفاق سلام كامل مع مصر، مع أن عدم الحرب أمر ليس قليل الأهمية، مع أن هناك القليل من الإسرائيليين الذين يسافرون إلى مصر رغم اتفاق السلام، في حين أن المصريين لا يسافرون إلى إسرائيل إطلاقًا”.

ومنذ اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب 30 يونيو 2013م، وهو يعمل على توطيد العلاقات مع تل أبيب، على نحو غير مسبوق، وصل إلى حد التحالف في بعض المواقف الإقليمية، وتبنّي الرواية الإسرائيلية في العديد من الأحداث، خلاف التنسيق حول توجيه ضربات الطيران للمسلحين في سيناء، بوصفه أحد الأطراف الفاعلة فيما يُعرف بـ”صفقة القرن”، التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتزايدت معدلات التطبيع منذ 2018 بصورة غير مسبوقة، حتى تحولت القاهرة إلى عرَّاب للتطبيع في المنطقة، في ظل تشكيل تحالف الثورات المضادة، وهو نفسه التحالف العربي الصهيوني الذي يضم مصر و”إسرائيل” والسعودية والإمارات والبحرين، والذي ترعاه الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، التي تسعى إلى توسيع التحالف ليتحول إلى تحالف سياسي عسكري بدعوى مواجهة النفوذ الإيراني، ومظاهر الدور القذر الذي يقوم نظام العسكر كعراب للتطبيع في المنطقة.

 

*هروب 24.4% من الاستثمارات الأجنبية خلال 6 أشهر

كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 24.4% خلال النصف الثاني من عام 2018، محملًا وزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب المسئولية عن ذلك؛ لاهتمامها فقط بالحصول على القروض من الخارج.

وكتب عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 24.4% خلال النصف الثاني من عام 2018، حيث تراجع إلى 2.841 مليار دولار، مقابل 3.762 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي”.

وأضاف عبد السلام: “يأتي التراجع على الرغم من إصدار الحكومة، مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الذي قالت إنه يقدم حزمة حوافز للمستثمرين”.

وحول دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين إلى عدم شراء السلع التي يزيد سعرها، قال عبد السلام: “دعوة السيسي المصريين إلى مقاطعة السلع مرتفعة السعر يمكن أن تخرج من جمعية أو مؤسسة تدافع عن حقوق المستهلكين، أو عن منظمة مجتمع مدني، أو عن جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أن تخرج منه فهو أمر ملفت للنظر؛ لأن الدولة ليس من مهامها دعوة الناس إلى مقاطعة السلع، بل مهمتها الأساسية هي توفير السلع في الأسواق وبأسعار تتناسب مع دخول المستهلكين وظروفهم المعيشية؛ لأن توافر السلع وزيادة المعروض منها سيقلل سعرها بشكل تلقائي طبقا لنظرية العرض والطلب، ومن مهام الدولة تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة عمليات الاحتكار وتخزين السلع”.

 

*كتاب “فضائح السيسي بيه” يكشف غباء قيادات “روز اليوسف!”

كشف كتاب “فضائح السيسي بيه” للكاتب الساخر يوسف عوف، الصادر عن مؤسسة روز اليوسف”، عن غباء المسئولين عن هذه المؤسسة الصحفية الفاشلة، حيث قاموا بإعدام كافة النسخ المرتجعة من هذا الكتاب!.

يأتي ذلك على الرغم من أن الكتاب لا علاقة له بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث صدرت الطبعة الأولى منه عام 1994، إلا أن اكتشافه خلال جرد المخازن التي تحتوي على الكتب والإصدارات الخاصة بالمؤسسة، أثار حالة من الرعب بين المسئولين بالمؤسسة، حيث قاموا بالاتصال بإحدى الجهات الأمنية التي أمرتهم بفرم كافة النسخ فورًا.

ومن أهم الكتب: برنامج ساعة لقلبك، ومسلسل صباح الخير يا جاري، ومسلسل ساكن قصادي، وفيلم عالم عيال عيال، ومسرحية المفتش العام، وبرنامج مش معقول، بالإضافة إلى فيلم أذكياء ولكن أغبياء.

 

*حكومة الانقلاب توجه إنذارًا نهائيًّا لأهالي الوراق بالإخلاء الفوري

كشف بعض أهالي جزيرة الوراق، أن تهديدات كثيرة يتلقاها الأهالي في الجزيرة من قبل أجهزة سيادية، بضرورة خروجهم من الجزيرة بشكل عاجل، في غضون الشهرين القادمين، أو سيكون هناك إجراءات حاسمة، تجاه المتمردين ضد إرادة الدولة.

وقال أحد سكان الجزيرة – لم يرد ذكر اسمه- في تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ تخصيص وحدات سكنية لأهالي جزيرة الوراق الراغبين بالانتقال إلى المدن الجديدة، ومنحت سلطات الانقلاب فرصة شهرين للتفكير بشكل نهائي حول إخلاء الجزيرة، بخيارين لا ثالث لهما، أحدهما تعويض الأهالي أصحاب الحيازات والملكية بتعويضات مناسبة، والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة، أو الخروج قسرا، خاصة مع الضغوط التي تواجهها الحكومة في المواعيد المحدد لها سلفا في تسليم الجزيرة لشركات أجنبية قامت بالفعل بالتعاقد مع الدولة من اجل تطويرها، وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

وأضاف، أن التهديدات الواردة من أجهزة سيادية، أكدت لهم أنه لا تهاون في التمرد على سياسات الدولة، والخروج عليها، وأنه تم بالفعل تجهيز الوحدات السكنية، بمدينة حدائق أكتوبر ومدينة العبور، تمهيداً لإزالة الجزيرة وإعادة بنائها من جديد على أحدث الطرازات العالمية لتتحول من رقعه سرطانية عشوائية في قلب النيل إلى منطقه سياحية وتجارية عالمية.

وضمت سلطات الانقلاب جزيرة الوراق مؤخراً رسميا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء جهاز جديد تحت اسم جهاز جزيرة الوراق الجديدة وتم تكليف مهندس سابق بجهاز مدينة العبور لتولى منصب رئيس جهاز جزيرة الوراق الجديدة، وستتولى وزارة الإسكان متمثلة فى شركة “سيتى ايدج” تطوير الجزيرة.

وتأتي الخيارات المطروحة حاليا أمام أهالي الوراق متسقة مع نفس الخيارات المطروحة في الوقت الماضي، والتي أعلنت عنها حكومة الانقلاب ديسمبر الماضي.

3 خيارات

وتنص الخيارات الثلاثة المطروحة على أهالي الجزيرة، على إعادة تسكينهم في الجزيرة مرة أخرى بعد تطويرها وبناء مساكن مناسبة ولائقة تراعي المعايير الدولية أو الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر لمن يرغب في ذلك أو الحصول على مقابل مادي نظير بيع المنزل أو الأرض، ليشتري المواطن بنفسه في منطقة أخرى، إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة، ولا يرغب في الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة التي تنفذها الدولة.

ونشرت شركة “كيوب” للإنشاءات عبر موقعها الرسمي مخطط تطوير جزيرة الوراق، والذي يحمل اسم “حورس” حيث يضم مساحة 620 فدانًا بما يعادل 44.2% من إجمالي مساحة الجزيرة للحدائق العامة، وتضم ممشى ترفيهيًا، وآخر رياضيًا، ومراكز تجارية، ومتحفًا للفن المعماري الحديث.

كما يتضمن المخطط إقامة منطقة “مارينا حورس” على مساحة 50 فدانًا وتمثل 3.5% من إجمالي المساحة، إلى جانب أبراج “مارينا حورس” على مساحة 230 فدانًا وتمثل 16.4% من إجمالي مساحة الجزيرة، وتضم فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية.

قرية حورس

ويضم المخطط قرية سكنية تسمى “قرية حورس السكنية” على مساحة 200 فدان وتمثل 14.3% من مساحة الجزيرة، وتنقسم إلى 70 فدانًا مشاريع إسكان، و130 فدانًا لإعادة توطين السكان الذين سيفضلون البقاء في الجزيرة.

ويقع “برج حورس” في مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبي، ويضم قاعة مؤتمرات حورس، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط للطائرات الهليكوبتر.

وتعتبر جزيرة الوراق من أهم الجزر النيلية المصرية حيث تقع في قلب النيل على مساحة من 1400 إلى 1600 فدان بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة، إلا أنها الأكبر في المساحة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومحافظة القاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب.

وتعتبر الجزيرة محمية طبيعية، حتى صدر قرار وزاري بإخراجها من قائمة المحميات بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، تمهيدا للاستيلاء عليها وتحويلها لمنطقة استثمارية.

عاطف عبيد

وقال تقرير منشور على موقع “مصراوي” إن أزمة جزيرة الوراق تعود إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي “الوراق والدهب” إلى المنفعة العامة للدولة عام 2000، لكن وفي عام 2002 حصل الأهالي على حكم قضائي بأحقيتهم في أرض الجزيرتين، وظلت الأزمة عالقة طيلة 8 سنوات، حتى عادت مرة أخرى عام 2010 حينما أصدرت حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، قرارًا بترسيم الحدود الإدارية النهائية لـ5 محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وبعد انقلاب عبد الفتاح السيسي 2013، أُثيرت القضية من جديد في يونيو عام 2017، عقب مؤتمر السيسي حول إزالة التعديات على أملاك الدولة، وعلى إثره أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لعام 1998 الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

ووقعت اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة في الـ16 من يوليو 2017، خلال حملة إزالات للمباني المخالفة على أراضي الدولة، أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات بينهم مدنيين و31 من رجال الشرطة حسب بيان وزارة الداخلية.

ويعاني أهالي الجزيرة منذ سنوات من عدم وجود شبكات صرف صحي سليمة وتلوث مياه الشرب وعدم وجود مرافق عامة أو مستشفيات، كما لا يوجد طريق يربط بين الجزيرة وخارجها فالوسيلة الوحيدة للأهالي للخروج والدخول عبر “المعديات” .

ويرفض الأهالي الخروج من الجزيرة، مطالبين ببنية تحتية من صرف صحي، وكوبري كوسيلة نقل آمنة، وإنشاء كافة المرافق كالمستشفيات والمدارس.

ووافق مجلس الوزراء في الـ18 من أبريل 2018 على استصدار قرار بنقل جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، والذي سيكون بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

*كلب بيشمشم”.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة!

نسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”، طلبها الداعية خالد الجندي علنا وعلى الهواء أمام ملايين المشاهدين، ولعل السماء فتحت لها وقبلت دعوته ووضع اسمه بجوار اسم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يوم المحشر، وقد يزول العجب من جرأة الرجل في تلك الدعوة أو اللعنة، إذا عرف انه أحد المخبرين المخلصين لجهاز أمن الدولة.

واعتاد الجندي منذ كان خادما تحت أقدام المخلوع مبارك على إنتاج سيل من التصريحات الفاجرة، ولم يختلف الأمر بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بل زادت الجرعة على شاشات الفضائيات وبرامج التوك شو، وأغلبها يدور في تثبيت السفيه، مثل “السيسى مش هيحمى سيناء، إسرائيل تاج على رءوسنا، الرقية الشرعية كلام فارغ، لحم الكلاب حلال، زبيية الصلاة مرض جلدى”.

ومن الدفاع عن المخلوع مبارك ومهاجمة ثورة 25 يناير، إلى الدفاع عن السفيه السيسي وانقلاب 30 يونيو، يقول احد المراقبين:”سقطات، شو إعلامي،، تعليمات، جهل بالدين، أى طريق هذا الذي يسلكه خالد الجندي، أيًا ما كانت الإجابة، فكثيرًا ما تقتل الكلمات الرجال”.

كلب بيشمشم

يقول الناشط احمد حمدي والي:”في عهد المجرم مبارك عمل أبي – حفظه الله أستاذا بجامعة مصر الدولية للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر فترة معينة … وذات يوم فوجئ أبي برئيس الجامعة يطلبه لمكتبه لأن هناك ضيف يريده في موضوع هام وعاجل … سأل والدي عن الضيف فأجاب رئيس الجامعة ” هو معايا ولما تيجي هيعرفك بنفسه ” ثم أكد على أبي بعدم التأخير

ويضيف:”ذهب والدي للمكتب فخرج إليه رئيس الجامعة مضطربا وقال “ده فلان بيه من أمن الدولة .. عايز يقعد معاك… ابتسم أبي قائلا “بس أنا مش تبع أكتوبر وكده هو بيتعدى على تخصص زمايله”.

ويتابع والي بالقول:”دخل والدي المكتب ودار حوار طويل وأسئلة كثيرة من الضابط كانت كلها تدور حول نقاشات تم نقلها إليه بدقة دارت قبل ذلك بين أبي وإمام جديد لسه جاي مسجد الجامعة من شهر ويعمل بالمكافأة ولم يُثبت بعد..وكان معظمها عن كيفية ربط شباب هذه الجامعة بالله وأغلبهم من طبقات راقية”.

ويضيف:”وقد تفشى بينهم حينها -إلا من رحم ربي- التبرج والزواج العرفي والمخدرات والغفلة فضلا عن عدم الاهتمام بأي عمل طلابي وطني أو سياسي على خلاف باقي الجامعات التي كانت تتحرك ضد فساد مبارك ومع الأحداث الجسام في العالم الإسلامي من حين لآخر … وكان أبي يظن بذلك الأزهري الوافد خيرا فكلمه لعله يتعاون معه لإحداث تغيير في الجامعة”.

وجاءت الصدمة في كلام والي عندما صرح :”في نهاية الحوار قال أبي للضيف الثقيل ” الحوارات دي بالنص كانت بيني وبين فلان فقط ..رد الضيف طبعا مينفعش نكشف مصادرنا .. بس إنت عارف لينا في كل حته كلب بيشمشم على أي جديد ويبلغنا”.

وختم بالقول: “خرج أبي مذهولا كيف يرتضى رجل يتكلم عن الله ورسوله أن يلعب دور الكلب.. بعد سنوات ترقى الكلب في سلم النجاسة وفتحت له الأبواب وأصبح رئيس قناة “أزهري” وله 3 أو 4 برامج على التليفزيون وأصبح عضوا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية..إنه سعادة اللواء كلب خالد الجندي”.

الأراجوزات

وفاجأ خالد الجندي، متابعيه، الأحد الماضي، بدعوته الله أن يحشره مع عبد الفتاح السيسي، يوم القيامة، الجندي وخلال مداخلة على برنامج “الحكايةالذي يقدمه عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، دافع عن تصريحات أدلى بها حول اعتبار نفسه من علماء السلاطين.

وقال الجندي إن السفيه السيسي هو سلطان القانون، وطاعته واجبة، ما لم يخالف ذلك، وعدد الجندي إنجازات السفيه السيسي التي قدمها للمواطنين بحسب وصفه، مهاجما في الوقت ذاته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاتهام من وجه النقد إليه، بأنه من أتباع أردوغان.

وأضاف: “الذين يشغبون على ذلك، لقطاء، يريدون أن يكون السلطان الذي ينتمون إليه، هو السلطان أردوغان”، وتابع: ” السيسي، اللي شايفينه من الصالحين، ونسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”.

من جهته يقول الكاتب الصحفي طه خليفة:”خالد الجندي يقول (إحنا شيوخ السلطان، وهكذا أمرنا الله، وهذا ما ورد في القرآن، واللي يقول غير كده يبقى شيطان).. من قال إنك من الشيوخ؟!.وأي قرآن هذا الذي تتحدث عنه، وأنت تقرأه لكن ربما لا تعرف ما فيه على الحقيقة من أوامر الله للإنسان بالحرية وقول الحق”.

وتابع خليفة: “البهلوانات والأراجوزات لا يمكن أن يكونوا من نسل الإمام العز بن عبدالسلام سلطان العلماء، وبائع الملوك، وشيخ الإسلام.أصمت ولا تكشف نفسك أكثر من ذلك.إن الله أمر عباده بالستر على أنفسهم”.

شيشة وأشياء أخرى!

ويقول الناشط اسلام ربيع:” في إحدى الكافيهات المشهورة أكثر من مرة شاهدناه ورأيناه بأم أعيننا وشفتاه تعانق لي الشيشة ويسحب الأنفاس بشراهة كما لو كان شيء يتقرب به إلى الله . ثم يأتي بعد ذلك ليحدثنا عن القرآن والسنة . حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ويقول الناشط محمد النقيب: “ده طالع بمقبول من كلية الشريعة ومش عارف يحضر ماجستير لأن لازم تقدير ع الأقل جيد منه لله الإعلام اللي صدره للناس علي انه شيخ او داعية”.

وخلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، هاجم الجندي الثوار والثورة واعتبرهم “خوارج على الحاكم” وطالبهم بالتريث والرجوع عن موقفهم ضدد المخلوع محمد حسني مبارك، وقال الجندي خلال تقديم إحدى حلقات برنامجه على قناة “أزهري”: “مهما فعل مبارك لن يُعجبهم”، في محاولة للدفاع عن مبارك وتشويهه الثورة.

وخلال عام 2008، أقدمت إحدى السيدات على الاعتداء بالضرب على الجندي أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي، وبعد انتهائه منن تقديم فقرة ببرنامج “البيت بيتك” مع الإعلامي محمود سعد، واتهم الجندي السيدة بالتربص له عدة مرات، متهمًا إياها بـ”الجنون”، فيما أكدت جريدة الجمهورية في تقرير لها، وجود علاقة عاطفية بين الجندي والسيدة المعتدية عليه.

 

*السيسي يطرق الحديد ساخنًا.. 16 أبريل تصويت البرلمان على التعديلات و27 طرحها للاستفتاء

يعتزم نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، طرح التعديلات الدستورية التي تسمح ببقائه في السلطة حتى عام 2034، على الاستفتاء قبل رمضان المقبل، بعدما أراد أن يطرق على الحديد وهو ساخن من خلال القرارات التي اتخذها في غضون اليومين الماضيين، برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين والمعاشات، لتكون الفرصة مواتية في الوقت الحالي مع انشغال المواطنين بقدوم شهر رمضان، وقبل قدوم شهر يوليو وبداية العام المالي الجديد، الذي سيشهد استكمال برنامج رفع الدعم طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يلتهم رواتب السيسي ويضغط بشكل أكثر قسوة على الفقراء.

وذكرت مصادر برلمانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، حدد جلسة 16 إبريل الحالي، لأخذ التصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية، نداءً باسم كل نائب، شريطة التزامهم بقول “موافق” أو “غير موافق” خلال تصويتهم، من دون تبيان أسباب تأييد أو رفض التعديلات.

يأتي ذلك بالرغم من مزاعم نظام السيسي بطرح التعديلات الدستورية للحوار المجتمعي، إلا أنه اكتفى بعقد جلستين شارك فيهما رموز إعلام الانقلاب ومؤيدون سياسيون للنظام، دون الاستماع لصوت المعارضين للتعديلات، الذين طالبوا بالتظاهر أمام باب مجلس الشورى دون أن يوافق لهم النظام.

ويتطلب تمرير التعديلات موافقة 397 نائبًا من مجموع 595 برلمانيًّا، من خلال التصويت نداءً بالاسم، وهو ما يمثل أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وفقاً لما تقتضيه أحكام اللائحة المنظمة.

وقالت المصادر، أن هيئة مكتب البرلمان، برئاسة عبد العال، قررت تخصيص جلسة يوم 14 إبريل الحالي لعرض التقرير النهائي للجنة التشريعية حول التعديلات، متضمنًا كافة الاقتراحات المقدمة من النواب على المواد المطروحة للتعديل، ورأي أغلبية أعضاء اللجنة بشأنها، مع إتاحة الحديث لكل نائب من مقدمي الاقتراحات لعرض وجهة نظره، وأخذ تصويت أغلبية البرلمان على كل اقتراح على حدة، برفع الأيدي.

وأضافت المصادر، أن جلسة يوم 15 إبريل المقبل ستشهد تخصيص 5 دقائق لحديث كل من رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين ونواب البرلمان الذين تقدموا بطلب مسبق لأخذ الكلمة، لإبداء رأيهم في تعديلات الدستور، قبل تخصيص جلسة اليوم التالي للتصويت النهائي، نداءً باسم كل نائب.

ورجحت المصادر موافقة 450 نائبًا على الأقل على التعديلات الرامية إلى استمرار عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، واعتراض عدد محدود من الأعضاء، على غرار جلسة التصويت على مبدأ تعديل الدستور، والتي شهدت رفض 16 نائبا فقط للتعديل، وتغيب 95 نائبا عن جلسة التصويت، ومن ثم إرسال خطاب من البرلمان بنتيجة التصويت إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات.

وأكدت المصادر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بالفعل أيام الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع رئيس البرلمان، وذلك بتحديد أيام 20 و21 و22 إبريل لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 27 و28 و29 إبريل لتصويت المصريين في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، قبيل أيام من بدء شهر رمضان.

وعقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون التشريعية في البرلمان، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، أول اجتماعاتها بشكل مغلق، أمس، لنظر ودراسة الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، تمهيدا لإعلان رأيها النهائي بشأنها أمام اللجنة الأصلية (التشريعية)، غدا الأربعاء، حسب ما أعلنه رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة.

وقالت المصادر، إنه رغم اعترض عدد من النواب على اختيار جميع أعضاء اللجنة الفرعية من المؤيدين للتعديلات الدستورية، من دون أن تضم أي نائب معارض لها، إذ ضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.

وتستهدف التعديلات بقاء السيسي في الحكم لمدة 12 سنة إضافية على الأقل، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور الحالي، واستحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وكذلك اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة “حماية مدنية الدولة” إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.

وفيما يلي نص مقترح تعديلات السيسي:

مادة 102 فقرة أولى:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

مادة 102 فقرة 3:

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة 140 فقرة أولى:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية:

يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

مادة 160 فقرة أولى:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160 فقرة أخيرة:

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185:

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

المادة 189 فقرة ثانية:

ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190:

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193 فقرة 3:

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200 الفقرة الأولى:

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204 فقرة 2:

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243:

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

مادة 244:

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

فيما نصت المواد المستحدثة على

مادة (…)

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣.

مادة (…)

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (…)

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروعات القوانين المكملة للدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

مادة (…)

يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (…)

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (…)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (…)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (…)

تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد “103– 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137

 

لماذا كل هذا التعتيم حول رشوة “صفقة القرن”؟.. الأحد 31 مارس.. مقاول “خط بارليف” يشتري مصنعًا في دمياط

التعتيم على رشوة صفقة القرن

التعتيم على رشوة صفقة القرن

صهيوني يشتري شركة إسالة الغاز المصرية “سيجاس في دمياط

صهيوني يشتري شركة إسالة الغاز المصرية “سيجاس في دمياط

لماذا كل هذا التعتيم حول رشوة “صفقة القرن”؟.. الأحد 31 مارس.. مقاول “خط بارليف” يشتري مصنعًا في دمياط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رفض حقوقي لاستمرار إخفاء “البر” و”بطيشة”

60 يومًا مضت على إخفاء قوات الانقلاب بالدقهلية مكان احتجاز “محمد” نجل الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والأستاذ بجامعة الأزهر، بعد إخلاء سبيله يوم 31 يناير الماضي.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على “فيس بوك”، اليوم، أنه تم ترحيله من سجن المنصورة العمومي للقسم لإنهاء إجراءات خروجه، لكن قوات الانقلاب بالقسم أخفت مكان احتجازه دون أسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت “محمد” في مارس 2018 من مبنى السجل المدني، أثناء استخراجه بطاقة الرقم القومي.
الجريمة ذاتها تتواصل للمهندس الزراعي عبدالرحمن محمد محمود بطيشة، 30 عامًا، منذ اعتقاله قبل عام يوم 30 ديسمبر 2017؛ أثناء عودته من عمله الى المنزل بإيتاي البارود محافظة البحيرة، ومنذ ذلك التاريخ لم يستدل على مكانه.

وذكرت التنسيقية أن أسرته قامت بتحرير “محضر تغيب” في قسم أول القاهرة الجديدة حمل رقم 10503 لسنة 2017 بتاريخ 30 ديسمبر 2017، وأيضًا تلغرافات لنائب عام الانقلاب ومدير أمن القاهرة، حمل رقم 37 عرائض لسنة 2018 وبلاغ للنجدة في مديرية أمن القاهرة، دون أي استجابة أو تجاوب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*اعتقال 6 مواطنين من ديرب نجم وأبوكبير بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين فجر أمس السبت واليوم الأحد 31 مارس 2019م من مركزى ديرب نجم وأبو كبير بمحافظة الشرقية.

ففى ديرب نجم أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح أمس على بيوت المواطنين؛ ما أسفر عن اعتقال كل من “محمد عبدالعظيم أحمد، خالد محمود عبدالهادي، عبدالرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”.

وتابع أن المعتقلين تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وفي أبو كبير تواصلت أيضا حملة الاعتقالات وداهمت قوات الانقلاب العديد من بيوت الأهالي دون سند من القانون وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل مواطنين سبق اعتقالهما في وقت سابق وهما “محمد يونس أحمد، نور الدين مصطفى عبدالحميد العسال” واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس الأول من مركز أبوكبير 5 مواطنين دون سند من القانون بعد حملة مداهمات شنتها على بيوتهم وهم “محمد سعيد عامر، سامح عبد المعبود، السيد سالم، السيد الديب، أسامة محمد”.

وحمّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأموري مركزي شرطة ديرب نجم وأبوكبير مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن أن حصيلة من تم اعتقالهم خلال اليومين السابقين من مركز الحسينية وصل الى 7 مواطنين وهم الدكتور مجدي إسماعيل مصطفى، الدكتور أحمد محمد محمود دهشان، المهندس فتحي علي محمد، عاطف إسماعيل علي معلم خبير بالتربية والتعليم، عبدالعزيز الشاوري، محمد محمد مبارك، محمد الأنور شحاتة”.

 

*إخفاء شابين قسريًّا للعام الثاني والإهمال الطبي يهدد حياة معتقل في “برج العرب”

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب بلال محمد بكري “25 عاما” للعام الثاني علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مدينة السلام يوم 9 فبراير 2018 واقتياده الي مكان مجهول.

وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد حسن محمد عزت “30 عاما”، مدرس حاسب آلي، للعام الثاني علي التوالي ، وذلك منذ اعتقاله من منطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018، واقتياده الي مكان مجهول.

وفي سياق متصل، تقدمت أسرة المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين” بشكوي للمنظمات الحقوقية لانقاذه من الاهمال الطبي داخل محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من مرض السرطان وحاجتة لجرعات العلاج الكيماوي.

 

*لماذا كل هذا التعتيم حول رشوة “صفقة القرن”؟

“وهل يعتقد ترامب أن السيسي سيتنازل ببساطة عن أرض سيناء؟”، تصريح ساخر أدلت به إليزابيث وارين، مرشحة الرئاسة الأمريكية أمام ترامب ٢٠٢٠، وربط سياسيون ومختصون زيارة جنرال إسرائيل السفيه السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، في التاسع من شهر إبريل المقبل، بعدة ملفات أخرى، من بينها زيارة رئيس وزراء العدو الصهيوني لواشنطن قبل أيام، والتعديلات الدستورية التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة.

فيما يؤكد مراقبون أن الزيارة تتعلق بصفقة القرن، وأن واشنطن تريد “تليين دماغ” السفيه السيسي وإثناءه على عدم الإصرار على “المبلغ” الذي يريد الحصول عليه مقابل التنازل عن أجزاء من سيناء لصالح إقامة الدولة الفلسطينية، ووفق التسريبات المتعلقة بالصفقة فإن السفيه السيسي طلب الحصول على رشوة تبلغ 200 مليار دولار مقابل إتمام الصفقة.

مقابل الرشوة

يقول الناشط السياسي أحمد إبراهيم: “السيسي ذاهب إلى واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة مع ترامب على صفقة القرن التي يبدو من حديث الصحافة العالمية أن السيسي سيتنازل بموجبها عن جزء من سيناء للفلسطينيين مقابل أموال تدفعها واشنطن ودول الخليج، ويتخيل أنه لو حل مشاكل مصر المالية بها سيقبل المصريون بأي شيء”.

ولعلّ بداية ظهور مصطلح “صفقة القرن” كان في إبريل ٢٠١٧، عندما أعلن السفيه السيسي خلال استدعاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، عن تأييده لخطوات ترامب نحو تحقيق السلام لـ”قضية القرن في صفقة القرن”، وبعد ذلك تناثرت الشائعات حول فحوى هذه الصفقة.

لكن حتى الآن يلفها الغموض ولا تتوافر أية تفاصيل رسمية عنها، سواء من واشنطن أو القاهرة أو تل أبيب، وبسرعة كبيرة انتشرت تسريبات في الفضاء العربي حول “صفقات تبادل أراضٍ، أو تطبيع عربي مع إسرائيل”، حاول العسكر نفي أن تكون “صفقة القرن” أو أية حلول أخرى مطروحة تشمل التنازل عن أية أراضٍ في سيناء، إلا أن سياسات التهجير والقتل في العريش أكدت صحة التسريبات.

وبعد أيام من استدعاء سامح شكري، وزير خارجية العسكر، لواشنطن، وافق البيت الأبيض على طلب السفيه السيسي المثول بين يدي ترامب يوم 9 إبريل المقبل، وبحسب بيان للبيت الأبيض، “سيناقش التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة”.

ويأتي الاستدعاء الأمريكي للسفيه السيسي، بالتزامن مع مرور 40 عاما على توقيع اتفاقية كامب ديفيد المشئومة في 1979، التي بموجبها التزمت واشنطن بتقديم رشاوى مالية للعسكر. من جانبه يؤكد خبير العلاقات الدولية السفير السابق باهر الدويني، أن الزيارة طلبها السفيه السيسي ولها أكثر من سبب، بدليل أن الإعلان عن الزيارة كان بعد وصول شكري إلى واشنطن بعد القمة الثلاثية التي عقدها السفيه السيسي مع ملك الأردن ورئيس وزراء العراق.

ويضيف الدويني، في تصريحات صحفية، أن الزيارة لها ارتباط كذلك بالاعتذار المفاجئ للسفيه عن عدم المشاركة في القمة العربية بتونس، وهو الاعتذار الذي له ارتباط كذلك بزيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للسفيه السيسي قبل أيام بعد قطيعة بين الجانبين استمرت لعدة أشهر، وهو ما يشير في النهاية إلى أن هناك تشابكًا في الأحداث والشخصيات، ولكن الجامع بينهم جميعا هو صفقة القرن، التي يتبناها ترامب، ومن المفترض أن يقوم السفيه السيسي فيها بدور أساسي.

صفقة القرن

وبحسب الدبلوماسي السابق، فإن مخابرات السفيه السيسي عرضت بالفعل على الجانب الفلسطيني تصورات لصفقة القرن، ولكنها لم تتلقَ إجابات بالقبول، وبالتالي فهي تمارس دورا في الضغط على الفلسطينيين، من أجل إتمام هذا الملف الذي يمثل دعاية انتخابية مهمة لكل من ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الذي زار واشنطن قبل أيام.

ويضيف الدويني قائلا: “نتنياهو مأزوم سياسيًّا، ويحتاج لدعم حلفائه في أمريكا والقاهرة، ولذلك حصل من ترامب على الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ويريد من حليفه الآخر في القاهرة أن يدعمه في إنجاز صفقة القرن، ليستطيع تحقيق الفوز والتقدم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها إسرائيل في نفس يوم زيارة السيسي لواشنطن”.

يقول الناشط السياسي يوسف خريس: “هذه منظومة استعمارية متكاملة.. تُطبخ مؤامراتها على نار هادئة والوقت إلى جانبها.. حاول أن تتذكر كيف كانت ردة فعل الشارع العربي والمصري على زيارة السادات.. دفع عمره ثمنا.. وانظر إلى حالنا الآن وإلى الثوابت التي أصبحت في خبر كان حتى أصبح هناك من يجادل القدس عربية أم من حق اليهود”.

ومن منظور سياسي، يصعب على جنرال جاء عبر انقلاب دموي ويحاول يائسا اكتساب شرعية، أن يتخلى عن جزء من التراب الوطني للدولة التي يحكمها؛ فذلك ليس فقط مخالفا لكل دساتير العالم؛ بل إنه يُعجّل بثورة الشعب والإطاحة بعصابته بالكامل، ويهدد بقاءه على قيد الحياة.

ولعلّ من فضول القول، التأكيد أنّ بقاء الانقلاب واستمرار السفيه السيسي في الحكم غير مرتبط بإرادة الشعب، فرضا الأطراف الدولية التي تدعم الانقلاب هو الهدف الأسمى لعصابة العسكر، وفق الكوارث السياسية والاقتصادية والمجازر التي تلت انقلاب 30 يونيو 2013.

 

*مقاول “خط بارليف” يشتري مصنعًا في دمياط.. مصر مُحتلة

حلقة جديدة في مسلسل التنازل عن ثوابت السيادة المصرية على أراضيها وبيع أصول الموارد للعرب والأجانب، ولكن هذه المرة سيتم البيع لصالح الأعداء الصهاينة وليس للسعودية والإمارات كالمعتاد. وقبل ستة أيام كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن أن شركة “ديليك دريلينج” الصهيونية التي يملكها “إسحاق تشوفا”، مقاول خط بارليف، تبحث إمكانية شراء حصة في شركة إسالة الغاز المصرية “سيجاس”.

الوكالة قالت إنه إذا قامت الشركة الإسرائيلية بشرائها، فستكون هذه أقوى إشارة حتى الآن على أن الصهاينة والعسكر تخطّيا التعاون الأمني في اتجاه العلاقات الاقتصادية العميقة، التي تعني تمكين الصهاينة من مفاصل مصر.

وبحسب الوكالة، فإن الشركة ذكرت في تقريرها السنوي الذي نشر قبل أسبوع، أن شراء قطعة من مرافق إدكو أو دمياط، التي تديرها شركة رويال داتش شل، وشركة يونيون فينوسا الإسبانية على التوالي، هي من بين الطرق المختلفة الممكنة للصفقة المصرية، فيما تطرح خيارات أخرى تتمثل في شرائها من المصانع بدلا من حصص الأسهم، أو تسجيل خدمات تسييل الغاز الخاصة بها، والسؤال المهم: من هو مالك الشركة الإسرائيلية؟

واجهة جيش الاحتلال

إنه المقاول إسحاق تشوفا، ولد في 7 من يوليو 1948، وهو رجل أعمال وملياردير صهيوني، وهو رئيس مجموعة إل-عاد، صاحبة فندق بلازا في نيويورك، وهو أيضا صاحب مجموعة ديليك، في 2012 كان مدرجا على قائمة فوربس لأغنى 8 يهود في كيان العدو الصهيوني.

وقُدرت ثروته الشخصية في مارس 2013 بمبلغ 1.9 مليار دولار، بعد انخفاضها من 3.5 مليار دولار في 2008. ووُلد تشوفا في ليبيا لعائلة يهودية هاجرت إلى فلسطين المحتلة، وبدأ العمل في الإنشاءات والزراعة، وبعد انتهائه من الخدمة العسكرية، بدأ العمل كمقاول لصالح وزارة الحرب الصهيونية، في بناء التحصينات على طول خط بارليف بالقرب من قناة السويس، بعد احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء في حرب 1967.

في السبعينيات أصبح مطورا للضواحي منخفضة الدخل الموجودة في مسقط رأسه نتانيا، بدأ مشروعاته التجارية الكبرى عام 1998، أثناء تخطيطه للسيطرة على مؤسسة النفط الإسرائيلية، ديليك، من مؤسسة ديسكاونت للاستثمارات المملوكة لعائلة ركاناتي؛ ثم قام بتطويرها لتصبح مجموعة ديليك من أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة.

في 3 ديسمبر 2014، قام تشوفا بشراء حصة شركة وودسايد الأسترالية (30%) في حقل لفياثان بمبلغ 170 مليون دولار، وفي 24 من مارس 2019، تواردت أنباء عن عرض الملياردير الصهيوني إسحاق تشوفا، وصاحب مجموعة ديليك، شراء حصة في شركة سيجاز لإسالة الغاز المصرية من أجل توسيع نطاق صادراته، ولكن ما مدى خطورة الصفقة على الأمن القومي المصري؟

خطورة أمنية

وتؤكد قرارات جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن تنازلاته السياسية والاقتصادية للكيانات والدول الداعمة له، تحديدا عن قطاعات ومرافق، لطالما اعتبرها المصريون “لا تُشترى” أو “ذات طابع سيادي”، تحوّلت إلى مسلسل معتاد، لا يؤدي فقط إلى استمرار تقزيم دور مصر الإقليمي، بل أيضًا ينال من حقوق الأجيال المقبلة في الإرث والموارد.

وشهد عهد السفيه السيسي لأول مرة تنازل مصر طوعًا عن جزء من أراضيها، متمثلاً في جزيرتي تيران وصنافير، اللتين منحهما للسعودية بإجراءات متتالية منذ إبريل 2016 وحتى أغسطس 2017، مقابل بعض الهبات والقروض، وبزعم تمكين مصر من التنقيب عن الثروات الطبيعية في مكامنها المحتملة بالبحر الأحمر، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، مقابل إعلان السعودية ضم الجزيرتين لمشروع “نيوم” الاستثماري والسياحي، فضلاً عن تمهيد الطريق لعلاقات جيرة غير مسبوقة بين السعودية والاحتلال الصهيوني، لكن الثمن كان خسارة مصر لسيطرتها التامة على مضيق تيران، الممر الملاحي الوحيد في خليج العقبة، والذي كان الهدف الاستراتيجي لحروب عديدة خاضتها مصر مع كيان العدو الصهيوني.

ومعقبًا على ذلك، قال نايل الشافعي، الاستشاري للعديد من الهيئات الدولية والعالمية: إن إسحاق تشوفا، المقاول الذي بنى خط بارليف، هو واجهة للجيش الصهيوني، وأضاف عبر صفحته على “فيسبوك” “احترسوا من فصل ساحل الدلتا عن مصر”.

وأشار الشافعي إلى أن حقلي لفياثان وأفروديت القبرصي، اللذين تحتلهما إسرائيل، يُتوقع أن يجلب كل منهما نحو 10 مليارات دولار سنويا، أي بإجمالي 20 مليار دولار، وللسنوات العشر القادمة لا وسيلة لبيعه إلا لمصر أو عبر الإسالة في مصر، وهذا كله سيتم في الجميل ودمياط وإدكو.

وتوقع الشافعي أن تفرض إجراءات أمنية على ساحل الدلتا، من الجميل شرقا إلى إدكو غربا، أشد من إجراءات تأمين شرم الشيخ، مضيفا “لكني أتوقع أن ذلك لن يكفي إسرائيل، التي ستسعى لخلق كيان شبه منفصل أو منفصل لساحل الدلتا، لتأمينه ولضمان عدم مطالبة مصر في المستقبل بحقوقها البحرية”.

 

*بلومبرج: تثبيت أسعار الفائدة يهدد بانهيار القطاع الاستثماري في مصر

انتقدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العلمية قرار البنك المركزي، نهاية الأسبوع الماضي، بتثبيت سعر الفائدة، محذرة من تأثيره السلبى على معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة, وأكدت الشبكة- في تقرير لها عن تبعات القرار- أن السياسة التي يتّبعها البنك المركزي تزيد مخاوف المستثمرين، مشيرة إلى أن عدم وضوح رؤية لنظام الانقلاب فيما يتعلق بمواجهة الآثار التضخمية يهدد بعدم وجود استثمارات جديدة.

كان البنك المركزي المصري قد ثبّت سعر الفائدة، يوم الخميس الماضي، متحديًا توقعات الخفض في سعيه للحفاظ على التضخم، الأمر الذي يعني أن الارتفاع المقبل في أسعار التضخم سيكون له آثار سلبية كبيرة على مناخ الاستثمار في مصر.

وكشف تقرير لبنك كريدي سويس مؤخرًا، عن أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه، وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد بدر، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى كريدي سويس، لوكالة بلومبرج: “وصلنا إلى دورة جديدة يتحتّم معها التحول من الاعتماد على أذون الخزانة إلى استثمارات فعلية.. ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وإذا ما تواصل هذا الأمر فإن ذلك سيؤثر بالفعل على العملة”.

تراجع الاستثمار الأجنبي

وعلى مدار الأعوام الأخيرة لم تفلح خطة نظام الانقلاب، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أو حتى وقف نزيف الشركات التي تنسحب واحدة تلو الأخرى، واعترف البنك المركزي بتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة مع العام السابق له.

ووفقًا لبيانات المركزي، فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجع 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتابع تقرير بلومبرج، أن معظم الاقتصاديين الذين شملتهم استطلاعات الرأي تنبّئوا بضرورة رفع أسعار الفائدة في ظل تسارع التضخم لمدة شهرين متتاليين خلال فبراير، لافتة إلى أن البنك المركزي توجه نحو خفض الفائدة رغم اقتراب الأسعار من الارتفاع مجددًا خلال الأسابيع المقبلة.

شهر رمضان

ونوهت بلومبرج إلى اقتراب شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد زيادة في تكاليف الغذاء وارتفاع الأسعار مما يزيد التضخم.

ونقلت الشبكة عن دينا روفيل، كبيرة الاقتصاديين في سيجما كابيتال بالقاهرة، قولها: “أنا مندهشة أنهم تركوها كما هي”، في إشارة منها إلى تثبيت أسعار الفائدة.

وقالت روفيل: “عندما يتخذ البنك المركزي قرارًا بالتخفيض ينبغي أن تكون دورة كاملة، لكي يكون له تأثير على الاقتصاد، يجب أن يكون هناك أكثر من انخفاض”.

وأشارت بلومبرج إلى أن هناك حاجة ماسة إلى حوافز نقدية لإنعاش النمو واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة انخفاض النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في فبراير إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2017.

لمطالعة التقرير كاملًا يرجى الضغط على الرابط الآتي:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-28/egypt-central-bank-holds-rates-steady-after-inflation-spike 

 

*بالأرقام.. 8 مليارات في جيب السيسي من لعبة خفض الدعم وزيادة الرواتب!

أثار قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي زيادة رواتب العاملين بالدولة، العديد من التساؤلات حول توقيت القرار، ومصدر الأموال التي ستتم الاستعانة بها لتطبيق تلك الزيادة، ومدى تأثيرها على حساب جوانب أخرى.

إلغاء 38 مليار جنيه من الدعم

قرار السيسي يأتي بعد يوم من الإعلان عن جوانب من الموازنة الجديدة للدولة، والتي تشهد خفضًا كبيرًا في الدعم المخصص للوقود، حيث يتم خفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارًا، وهو ما يعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود، خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما تلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء مثل بنزين 80 والسولار، واستبداله بأنواع أغلى سعرًا.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن موازنة مصر للعام المالي الجديد 2018-2019، التي تم الكشف عن بعض مؤشراتها تحظى بأهمية خاصة بالنسبة إلى متابعي الشأن الاقتصادي وحال الأسواق والأسعار، إذ إنها أول موازنة يتم تطبيقها بعد انتهاء تنفيذ مراحل الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي في يونيو المقبل، ولفت عبد السلام الى أن هذه الموازنة سيتم تطبيقها مباشرة عقب صرف آخر شريحة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، والبدء في التحرير التدريجي لأسعار الوقود.

لعبة زيادة الرواتب

وأشار عبد السلام إلى أن مشروع الموازنة الجديدة تضمّن رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في الأسعار والتضخم داخل الأسواق، لافتا إلى أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضًا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة السلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس، وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة.

من جانبها قالت وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب هالة السعيد: إن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات وغيرها من العلاوات، تصل إلى 30.5 مليار جنيه، وهى مخططة مع بداية العام المالي الجديد 2019 – 2020، وسيتم التنفيذ بداية من شهر يوليو القادم.

بطاقات التموين

يأتي هذا في الوقت تواصل فيه وزارة التموين في حكومة الانقلاب حذف مزيد من المواطنين من بطاقات التموين، حيث أعلن علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن استمرار حكومته في حذف مزيد من المواطنين من الدعم والتموين، معتبرًا أن ذلك يوفر مزيدًا من الأموال لحكومته، مشيرا إلى أن استبعاد ١٠٪ من المواطنين غير المستحقين سيوفر ٨ مليارات جنيه.

وأضاف المصيلحي: “أى بطاقة فيها أخطاء وصاحبها لم يصحح البيانات سيتم إيقافه نهائيا”، مشيرا إلى أن “الجهات المعنية ستضع المعايير لتنقية البطاقات واستبعاد غبر المستحقين”، متسائلا: هل من يدفع فاتورة تليفون محمول بـ500 جنيه شهريا أو من لديه شركة أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة يستحق الدعم؟، لافتا إلى أن المؤشرات ستحدد مدى استحقاق الدعم وفقا لبحث الدخل والإنفاق.

300 ألف أسرة خارج معاش التضامن

ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل شمل أيضا حذف الآلاف من معاش التضامن الاجتماعي، حيث كشفت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، عن حذف 299 ألف أسرة من معاش الضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقالت نيفين، في تصريحات صحفية، إن “الوزارة لديها اهتمام كبير بمنظومة الحماية الاجتماعية، ويتم تطوير المنظومة اجتماعيًّا واقتصاديًّا منذ عام 2014″، مشيرة إلى أن “عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى كان يبلغ 1.8 مليون أسرة وأصبح الآن 1.6 مليون، حيث تم خروج ما يقرب من 200 ألف أسرة من الدعم النقدي “الضمان”.

زيادة أسعار الوقود

وكانت حكومة الانقلاب قد اتخذت قرارًا كارثيًّا خلال الفترة الماضية، منها زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا من 16 جنيها، وزيادة أسعار الوقود بنسبة 50%، حيث ارتفع سعر بنزين 80 والسولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50%، فيما ارتفع سعر بنزين 92، من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.

وارتفع سعر أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية من 30 جنيها إلى 50 جنيها، فيما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع المستوردة بشكل كبير وضعف الإقبال على شرائها؛ خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

 

*أهم فارق بين السلطان عبد الحميد والصهيوني السيسي

في الوقت الذي تقترب فيه الخطوات النهائية لتنفيذ صفقة القرن، والتي بموجبها يمنح من لا يملك وهو جنرال إسرائيل السفيه السيسي، من لا يستحق وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساحة شاسعة من أرض سيناء المصرية بغرض ترحيل الفلسطينيين إليها، وتحويلها إلى دويلة مستنسخة أشبه ما تكون بعمليات استنساخ “النعجة دوللي” مقابل رشوة مالية سخية، تجمعها واشنطن من خزائن الخليج وتدفعها للعميل السيسي.

وفي هذه الأثناء وبينما السفيه السيسي يستعد لزيارة واشنطن، تحاول الأخيرة “تليين دماغ” السفيه وإثناءه على عدم الإصرار على “المبلغ” الذي يريد الحصول عليه مقابل التنازل عن أجزاء من سيناء لصالح إقامة الدولة الفلسطينية، ووفق التسريبات المتعلقة بالصفقة فإن السفيه السيسي طلب الحصول على رشوة تبلغ 200 مليار دولار مقابل إتمام الصفقة.

وعلى عكس مواقف جنرال إسرائيل السفيه السيسي، كان للدولة العثمانية موقف تاريخيّ بنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عنها، منذ بدء حركة الهجرة اليهودية في ثمانينات القرن التاسع عشر عام 1876، وقد برز ذلك من خلال شخص السلطان عبد الحميد الثاني، الذي رفض الاستيطان اليهودي في فلسطين، خلال فترة حكمه التي امتدت 33 عاما، وهو ذات الموقف الذي تبناه الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عندما قال قولته الشهيرة ذات السيادة: “إننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا، تلك العناصر الثلاثة هي ضمان الاستقرار والتنمية وامتلاك الإرادة”.

مواقف السيادة

والسلطان عبد الحميد الثاني هو السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، تقلد الحكم في 31 أغسطس 1876 ميلادية، في فترة كانت البلاد تعرف مرحلة مالية صعبة، وأزمات سياسية حادة، تهدف إلى إضعاف الدولة العثمانية.

كان سليل الأسرة الحاكمة فهو أحد أبناء السلطان عبد المجيد الأربع، ولد في الحادي والعشرين من أيلول سنة 1842، من أم أرمينية الأصل، وتولى مقاليد الحكم وهو في سن 34 من عمره، عرف برفضه المطلق لهجرة اليهود إلى فلسطين، خاصة بعد أن بدأت التحركات الغربية، وعلى رأسها بريطانيا، تعمد إلى تسفير اليهود إلى فلسطين.

حيث نشطت حركة تهجيرهم، منذ ثمانينات القرن التاسع عشر، بداية من سنة 1876م، قبل وعد بلفور، الذي كان يرمي إلى منح أرض فلسطين لليهود، وقد وضح ذلك من خلال مواقفه وسياسة الرفض وصموده أمام إغراءات بعض الحكومات الغربية.

ولم يسمح السلطان عبد الحميد الثاني لليهود، في تلك الفترة، بالدخول لفلسطين إلا للحج، ومنعهم من الإقامة والاستقرار في كل شبر وكل مدينة من فلسطين، كما رفض أن يبيع لهم الأراضي.

وأصدر عدة قرارات حكومية تمنعهم من تمديد الإقامة أكثر من شهر في القدس، ثم تمددت هذه الفترة لتصبح 3 أشهر، بتدخل بريطانيا سنة 1888، التي بذلت جهودها للتخفيف من شرط الإقامة الزمني لليهود، ولتشديد المراقبة على التحركات اليهودية، التي كانت تتجه أطماعها الى فلسطين، قام السلطان العثماني بنقل سنجق القدس التابع لوالي دمشق إلى مُتصرفية الباب العالي، أي إلى مقر الحكومة مباشرة.

وفي 30 ديسمبر 1892، أصدر قانونًا يقضي بعدم السماح ببيع الأراضي الحكومية لليهود حتى لو كانوا عثمانيين من رعايا الدولة، وذكرت بعض المصادر أنه نتيجة لازدياد شعور السلطان بالتحرك اليهودي، أبلغ المبعوث اليهودي “أوليڤانت” أن باستطاعة اليهود العيش بسلام في أية بقعة من أراضي الدولة العثمانية إلا فلسطين، وأن الدولة تُرحب بالمضطهدين، ولكنها لا تُرحب بإقامة دولة دينية يهودية فيها.

السيسي خائن

وتؤكد قرارات جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن تنازلاته السياسية والاقتصادية للكيانات والدول الداعمة له، تحديدا عن قطاعات ومرافق لطالما اعتبرها المصريون “لا تُشترى” أو “ذات طابع سيادي”، تحوّلت إلى مسلسل معتاد، لا يؤدي فقط إلى استمرار تقزيم دور مصر الإقليمي، بل أيضًا ينال من حقوق الأجيال المقبلة في الإرث والموارد.

وشهد عهد السفيه السيسي لأول مرة تنازل مصر طوعاً عن جزء من أراضيها، متمثلاً في جزيرتي تيران وصنافير، اللتين منحهما للسعودية بإجراءات متتالية منذ إبريل 2016 وحتى أغسطس 2017، مقابل بعض الهبات والقروض وبزعم تمكين مصر من التنقيب عن الثروات الطبيعية في مكامنها المحتملة بالبحر الأحمر، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

مقابل إعلان السعودية ضم الجزيرتين لمشروع “نيوم” الاستثماري والسياحي، فضلا عن تمهيد الطريق لعلاقات جيرة غير مسبوقة بين السعودية والاحتلال الصهيوني، لكن الثمن كان خسارة مصر لسيطرتها التامة على مضيق تيران، الممر الملاحي الوحيد في خليج العقبة، والذي كان الهدف الاستراتيجي لحروب عديدة خاضتها مصر مع كيان العدو الصهيوني.

ونتيجة لموقفه الثابت الرافض للاستيطان اليهودي في فلسطين، بذلت بريطانيا عدة محاولات لإقناعه، باءت كلها بالفشل، وقد تميزت هذه المحاولات بتركيزها على الإغراءات المالية والجانب المادي، نظرًا للأزمة، التي كانت تمر بها الإمبراطورية العثمانية.

للتاريخ

كما عمدت إلى البحث عن طرق أخرى لإقناعه، بقبول العروض البريطانية وقبول اليهود، ومن أبرزها سنة 1901، حيث بادر “ثيودور هرتزل” إلى محاولة إقناع السلطان عبد الحميد بإصدار قانون يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين ومنحهم حكمًا ذاتيًّا، مقابل دفع الجزية، لكن عبد الحميد ثبت على رفضه القاطع.

تظل عبارات السلطان العثماني، عبد الحميد، التي وجهها إلى تحسين باشا، رئيس كتّابه، شاهدة على موقف تاريخي، وذلك بعد رفضه استقبال الوفد اليهودي في إسطنبول، الذي أراد مقابلته وعرض مساعدات مادية ومالية، للدولة العثمانية حتى تقبل بيع أراضٍ في فلسطين لليهود.

قال السلطان عبد الحميد: “انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوع، إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض،  فهي ليست ملك يميني بل ملك للأمة الإسلامية، التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائها. فليحتفظ اليهود بأموالهم وملايينهم وإذا مزقت يوما دولة الخلافة فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن؟ أما وأنا حيّ فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الدولة الإسلامية، وهذا أمر لا يكون. إنني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة”.

ورغم موقفه الثابت، واصل هرتزل محاولاته ومساعيه، من أجل تشريع الوجود الصهيوني في فلسطين، من ذلك مثلا، أنه طلب من السلطان عبد الحميد، إنشاء جامعة عبرية في مدينة القدس للشبان الأتراك، فرفض السلطان ذلك وفي سنة 1903، منع السلطان نشاط مؤتمر صهيوني في فلسطين وحظر نشاطهم السياسي، واستمر الكر والفر ومحاولات منع تقدم الاستيطان الصهيوني، إلى أن تم الانقلاب على السلطان عبد الحميد سنة 1909، حيث تم نفيه إلى مدينة سالونيك اليونانية، حيث أقام تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في 9 فبراير 1918.

 

*“واشنطن بوست”: رفع الأجور رشوة من العسكر لزيادة نفوذهم في السياسة والاقتصاد

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا عن قرار قائد الانقلاب برفع الحد الأدنى للأجور سلطت فيه الضوء على خبايا ذلك القرار وأهداف العسكر من ورائه، والتي تمثلت وفقا للتقرير في رشوة انتخابية من نظام الانقلاب للمصريين، قبيل التعديلات الدسورية التي ستُبقي قائد الانقلاب في الحكم حتى 2034.

وقالت الصحيفة: “سبقت هذه الخطوة على إجراء استفتاء محتمل بشأن التعديلات الدستورية التي ستمكن السيسي من البقاء في السلطة حتى عام 2034، كما أنها ستزيد من تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد، لافتة إلى أن برلمان العسكر وافق بأغلبية على حزمة التعديلات الدستورية في الشهر الماضي والتي من شأنها زيادة تكريس دور الجيش في السياسة، ومن المتوقع أن يجري الاستفتاء المفترض في الأسابيع المقبلة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن قرار السيسي جاء متأخرا في ظل الصعوبات التي واجهت المصريين على مدار السنوات الماضية نتيجة تدابير التقشف التي هي جزءا من برنامج اقتصادي تضمن تعويم العملة, تخفيضات كبيرة في الدعم الحكومي على السلع الأساسية، وإدخال مجموعة واسعة من الضرائب الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار والخدمات مما أضر بالفقراء والطبقة المتوسطة.

وتابعت أن البرنامج جاء انصياعا لصندوق النقد الدولي في مقابل حصول نظام الانقلاب على قرض قيمته 12 مليار دولار، حيث أقدم السيسي على تلك القرارات المؤلمة التي لم يستطع أسلافه القيام بها، إلا أنه سبقها بزيادة القيود على التظاهر وتكميم الأفواء وذيادة القبضة الأمنية، الأمر الذي منع انفجار المصريين في وجهخه حتى الآن رغم الغضب الشعبي المتزايد ضده.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج الاقتصادي زاد من صعوبة محنة أغلبية المصريين الذين يضطرون الآن إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار كل شيء من المرافق العامة والوقود إلى الغذاء والنقل.

 

*“التخابر” و”النائب العام المساعد” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

واشنطن تستدعي السيسي لتمرير “التعديلات” مقابل “الصفقة”.. السبت 30 مارس.. إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

واشنطن تستدعي السيسي لتمرير “التعديلات” مقابل “الصفقة”.. السبت 30 مارس.. إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” والسجن بين المؤبد و 10 سنوات بـ”داعش الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قرارات بالسجن المؤبد لـ18 مواطنا، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش الإسكندرية”.

كان نائب عام الانقلاب أحال المعتقلين على ذمة القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعد أن لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة، والانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية.

ومن جهة أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة ١٤ أبريل لتعز حضور أحد المعتقلين من محبسه.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

أعلن عدد من المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون الدخول في إضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات المتصاعدة التي تقوم بها إدارة السجن دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أهالي المعتقلين أن تصاعد الانتهاكات دفع ذويهم لإعلان الدخول في إضراب عن الطعام اعتراضًا على تغريب المعتقلين والمعاملة القاسية ومنع الزيارات والدواء والغطاء والتريض والمعاملة السيئة وتكدس الزنازين أكثر ٢٥ فردا في الزنزانة الواحدة.

وأضاف أهالي المعتقلين أن رئيس المباحث بالسجن الضابط محمد عبد المطلب والضابط أحمد أشرف وعددا من قوات أمن السجن اقتحمت عنبر 9 وجردوا الزنازين من ممتلكات المعتقلين لإعراضهم على زيادة العدد في كل زنزانة بشكل تصعب معه الحياة حيث أغمى على عدد من المعتقلين نتيجة لتكدس الزنازين بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم الذين يقبعون في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ولا تتوافر فيها أي معايير للصحة والسلامة.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ما يتعرض له المعتقلون داخل سجن 430 وادي النطرون من عمليات تعذيب وتنكيل متواصلة، خاصة الشباب منهم؛ استمرارًا لجرائم سلطات الانقلاب بحق الأحرار القابعين في السجون على خلفية رفضهم للظلم المتصاعد ومناهضة الانقلاب العسكري وجرائمه.

 

*مطالب بزيارة “رشاد” وإنقاذ “حنان” من براثن المرض بالسجن

مناشدات واستغاثات ومطالبات أطلقتها أسرة المهندس الزراعي المعتقل محمد علي رشاد، 25 عاما، من مدينة الدلنجات-البحيرة لفتح الزيارة الممنوعة عنه منذ اعتقاله لأكثر من عام وثلاثة أشهر بما يخالف نصوص الدستور، والقوانين الدولية.

فمنذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر 2017 يتعرض “رشاد” لانتهاكات وجرائم بينها إخفاؤه قسريًا لفترة وتعرضه للتعذيب وتلفيق اتهامات لا صلة له بها في القضية الهزلية 123 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”حسم2 و لواء الثورة”.

وزيادة في التنكيل بالمعتقل تمنع عنه عصابة العسكر الزيارة، أو إدخال الطعام، أو أيٍّ من متعلقاته الشخصية دون ذكر أسباب ذلك ليتواصل قلق أسرته على سلامته ضمن مسلسل جرائم التنكيل بالمعتقلين على خلفية موقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الانقلاب اليوم مطالبتها بإنقاذ الدكتورة حنان بدر الدين زوجة المختفي قسريا خالد عز الدين والتي تواصل إضرابها الجزئي والمفتوح عن الطعام منذ 6 أغسطس 2018 حتى البت في موضوع حبسها احتياطيا بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي الذي تتعرض له داخل سجن القناطر.

وقالت الحركة إن “حنان” تعاني من مرض مزمن “حمى البحر المتوسط ” والذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة، وآلاما في البطن والصدر والمفاصل، وعدم القدرة على الأكل أو بلع أي شيء، أو فرد الظهر والانحناء، إلى جانب التهاب أعصاب مفاصل يديها.

وأضافت الحركة أن محاميها سبق أن تقدم بطلب لإدارة السجن لنقلها إلى مستشفى، لكن الإدارة اكتفت بعرضها على طبيب السجن، الذي لم يقدم لها أي رعاية طبية أكيدة، وعند عرضها مرة أخرى على مستشفى السجن لم يتم الكشف عليها وعادت مرة أخرى إلى السجن.

وأوضحت أن الدكتورة حنان تعرضت لنزلة معوية حادة في 27 مايو الماضي، وتم نقلها إلى مستشفى السجن في نفس اليوم وعادت مرة أخرى إلى السجن بدون توقيع كشف طبي واكتفاء المستشفى بإعطائها مسكنات.

 

*أبرز المحاكمات المنظورة اليوم أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولى قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد،حكمها فى محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

وتستكمل الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بإضرام النيران والشغب في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

أيضا تستكمل الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة المعتقل مصطفى محمود، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه فيها حكم غيابي بالسجن 15 سنة.

ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 9 مارس الجارى سماع أقوال مجرى التحريات.

وتعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات اليوم أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي بمعهد أمناء الشرطة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 27 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 721 لسنة 2015

2- القضية رقم 760 لسنة 2015

3- القضية رقم 235 لسنة 1994

4- القضية رقم 148 لسنة 2017

5- القضية رقم 316 لسنة 2017

6- القضية رقم 502 لسنة 2015

7- القضية رقم 630 لسنة 2017

8- القضية رقم 760 لسنة 2017

9- القضية رقم 900 لسنة 2017

10- القضية رقم 244 لسنة 2014

11- القضية رقم 1024 لسنة 2016

12- القضية رقم 732 لسنة 2017

13- القضية رقم 640 لسنة 2018

14- القضية رقم 818 لسنة 2018

15- القضية رقم 598 لسنة 2016

16- القضية رقم 949 لسنة 2017

17- القضية رقم 441 لسنة 2018

18- القضية رقم 444 لسنة 2018

19- القضية رقم 348 لسنة 2013

20- القضية رقم 1175 لسنة 2018

21- القضية رقم 1200 لسنة 2018

22- القضية رقم 1365 لسنة 2018

23- القضية رقم 570 لسنة 2018

24- القضية رقم 1331 لسنة 2018

25- القضية رقم 1345 لسنة 2018

26- القضية رقم 1330 لسنة 2018

27- القضية رقم 503 لسنة 2015

 

*9 أبريل.. واشنطن تستدعي السيسي لتمرير “التعديلات” مقابل “الصفقة”

ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن”.. تصريحات قالها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الجانبين في أبريل 2017.

ويبدو أن موعد تنفيذ هذه الصفقة، حان الآن بعد إعلان البيت الأبيض، أمس الجمعة، استدعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يوم 9 أبريل المقبل.

وذكر البيت الأبيض أنه سيتم إجراء محادثات حول تعزيز شراكتهما الاستراتيجية والعمل على أولويات مشتركة في الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، في بيانه، إن ترامب والسيسي سيناقشان مكافحة الإرهاب وقضايا صفقة القرن كمحور أساسي للاستقرار الإقليمي.

وتداولت وسائل الإعلام والدوائر السياسية مصطلح “صفقة القرن”، خلال زيارة السيسي للرئيس الأمريكي ترامب في 2017، وتزامنت مع زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلي العاصمة الأمريكية أيضًا، وخلال مباحثات بين السيسي والملك عبد الله، تطرقا إلي تفاصيل “صفقة القرن” التي لم يعلن عن ملامحها بعد بشكل واضح.

وخلال لقاء السيسي مع ترامب في البيت الأبيض، قال السيسي “إن السلام بين إسرائيل وفلسطين سيكون صفقة القرن”، وأَضاف قائلا للرئيس الأمريكي “ستجدني بكل قوة ووضوح داعماً لأي مساع لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وأنت تستطيع حلها سيد ترامب”.

وجاءت تقارير البيت الأبيض آنذاك متزامنة مع تصريح أثار الجدل للوزير الإسرائيلي أيوب قرا زعم فيه أنه بحث مع الرئيس ترامب مقترح إقامة دولة فلسطينية في سيناء، وهو الأمر الذي دعمته دوائر الرأي في الكيان الصهيوني، وصحف أجنبية.

التعديلات الدستورية

وكشف تقرير صحفي نية قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من وراء هذه الزيارة، للحصول على دعم الرئيس الأمريكي في تمرير التعديلات الدستورية التي تخطط لبقائه في الحكم حتى عام 2034.

وجاء استدعاء السيسي بعد استضافة نواب ديمقراطيين وحقوقيين في واشنطن لعدد من المعارضين المصريين، من بينهم الممثلان خالد أبو النجا وعمرو واكد، اللذان عوقبا لحضورهما بالشطب من نقابة الممثلين، ومؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان والحقوقي “بهي الدين حسن”، للحديث عن الانتهاكات والجرائم التي تحدث في مصر، فضلا عن الحديث عن التعديلات الدستورية، المقرر لها أن تُجرى في النصف الثاني من شهر أبريل، وبعد أيام معدودة من نهاية فترة تداول التعديلات في البرلمان.

دعم ترامب

وذكرت مصادر أن “زيارة السيسي ستكون لها أهداف عديدة، أهمها تأكيد حصوله على دعم ترامب المبدئي لبقائه في الحكم فترة أطول، بغضّ النظر عن الخلافات التفصيلية والملاحظات التي تسجلها الإدارة الأمريكية على سجل حقوق الإنسان في مصر، والتي تجلّت أخيرا في السلبيات القياسية التي رصدها التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، والذي صدر الشهر الحالي”.

كما تستهدف الزيارة تهدئة غضب الدوائر المؤثرة في واشنطن وقلقها، ومن بينها دوائر بالحزبين الجمهوري والديمقراطي والمجتمع اليهودي ومجتمع رجال الأعمال، الذين عبّروا في اتصالات عدة أخيرًا مع الخارجية المصرية والمخابرات العامة، عن ضرورة تأمين الجبهة الداخلية بضمانات حقيقية، لعدم حدوث هزة كبيرة في المستقبل جراء العبث بالدستور.

العمل الأهلي

وأشارت المصادر إلى أن خارجية الانقلاب تحضّر تقارير إيجابية عن مستقبل العمل الأهلي في مصر، حيث كانت سببا في قرار واشنطن السابق في صيف 2017 بتجميد نحو 290 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر لمدة 13 شهرا، على خلفية إصدار قانون الجمعيات الأهلية في مايو 2017. وسيكون البعد الإقليمي حاضرا بقوة تقليدية خلال الزيارة، تحديدا لمناقشة تبعات اعتراف ترامب بإسرائيلية هضبة الجولان السورية المحتلة، وهي الخطوة التي اعترضت عليها مصر رسميا بصوت خافت، فضلا عن دراسة مستجدات التحضير لإتمام خطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، والتي تبرأ منها السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في صيف العام الماضي، بعد خلافات مع ترامب وإسرائيل حول بعض النقاط العالقة.

وذكرت المصادر أن “هناك إصرارًا أمريكيًا على حسم تفاصيل الصفقة قبل انتهاء ولاية ترامب الأولى. ومن بين هذه التفاصيل تنسيق الملف الأمني في غزة، والسيطرة على حركة حماس وتحجيم قوتها العسكرية. وهي المهمة التي كان ترامب قد أوكلها إلى السيسي لتُقدّم في إطار ما وُصف بالجهود المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية، والتي شهدت انتكاسة كبرى في الأشهر الماضية

 

*رغم زفة هبوط الدولار.. الانقلاب يواصل رفع الأسعار وحرمان الغلابة من الدعم

قروش معدودة انخفض بها سعر الدولار أمام الجنيه العائم، خلال الأيام الماضية، افتعلت بها سلطات الانقلاب “زفة” إعلامية حول النجاح الاقتصادي المزعوم الذي تروج له سلطات الانقلاب، والادعاء بأن الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب ضد الغلابة، بدأت تؤتي ثمارها، كما خطط لها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، رغم استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية، فضلا عن مضي النظام الانقلابي قدما في استكمال مخطط رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، حيث يستهدف زيادة جديدة في البنزين وفواتير الكهرباء خلال يونيو القادم.

ومع “الزفة” التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، ارتفع سعر الدولار مجددا أمام الجنيه، خلال تعاملات أمس الجمعة وأول أمس الخميس، ليعاود الاستقرار في نهاية التعاملات، ويستقر الدولار عند 17.60 جنيه للشراء، 17.63 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

ويكشف هذا الارتفاع حالة الخداع التي يمارسها النظام، حيث لم تشهد السلع الغذائية والاستراتيجية أي هبوط على المستوى العام، فضلا عن ارتفاع بعض السلع الغذائية مع قرب شهر رمضان.

وزعمت سلطات الانقلاب أن تراجع الدولار وتوافره فى الأسواق، أدى لتثبيت سعر السلع الأساسية، وأرجعوا عدم الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الخدمات التى يتم استيرادها من الخارج والزيادات المتتالية للدولار الجمركى وأن هناك الكثير من الأمور تحدد قيمة السلعة فى مصر وليس سعر الدولار فقط أمام الجنيه بل تخضع لأسعار البورصات العالمية حيث تستورد مصر أكثر من 70% من احتياجاتها من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج أيضا أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وتشغيل وعمالة ونقل.

العرض والطلب

فيما نقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية، عن فتحي مرسي، نائب رئيس الغرفة التجارية، أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وأن التجار يحرصون على توزيع السلع التي يقومون باستيرادها بشكل سريع حتى يتمكنوا من استيراد سلع ومنتجات أخرى، مضيفًا أنه ليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار لعدم تأثر مبيعاته وتراجع هامش الربح الذي يحصل عليه.

فيما أكد المهندس محمد الجمال، نائب رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، أن دورة الاستيراد تحتاج فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر كى تنعكس تراجعات الدولار على الأسواق، مضيفا أن ارتفاع الأسعار يشعر به المواطن خلال المواسم من كل عام مثل الأعياد وشهر رمضان الكريم، مكتفيا بالثناء على ثبات الأسعار خلال هذه الفترة لاقتراب شهر رمضان.

وألصق الجمال التهمة في عدم تراجع الأسعار رغم تراجعها عالميا لاستغلال بعض التجار وعدم وجود رقابة كاملة على الأسواق.

الأجهزة الرقابية

كما سار على نهجه محمد سعد بدراوى عضو برلمان العسكر، وزعم أن الأسواق تحتاج إلى ضبط ورقابة حقيقية وأن عدم تراجع الأسعار أو ثباتها فى بعض السلع بسبب عدم وجود دور حقيقى لبعض الأجهزة الرقابية، ولابد أن يشعر المواطن بالدور الذى تقوم به الحكومة فى الإصلاحات الاقتصادية وأن هذا يعود بالنفع عليه فى المقام الأول فى استقرار وتوافر السلع.
على مستوى البنوك

وفي الوقت الذي تزعم فيه سلطات الانقلاب أن ارتفاع الأسعار سببه جشع التجار رغم هبوط سعر الدولار المزعوم، فاجأ البنك المركزي المصري المصريين بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، مخالفًا كافة توقعات المحللين التي رجحت هبوط الفائدة بواقع 1%.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة على العملية الرئيسية عند مستويات 16.25% وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.25%.

وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ارتفع إلى 14.4% و9.2% في فبراير 2019 مقابل 12.7% و8.6% في يناير، بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الخضروات الطازجة، بجانب التأثير السلبي لفترة الأساس السنوية .

ولفت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي ارتفع بشكل طفيف إلى 5.5% في الربع الأخير من 2018 مقابل 5.3% في الربع السابق.

أضاف المركزي، أن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي تباطأت وكذلك تقييد الأوضاع المالية العالمية، بجانب استمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، كما ارتفعت مؤخرًا أسعار البترول العالمية والتي ماتزال عرضة للتلقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.

تحقيق فائض

وتزعم حكومة الانقلاب تحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي 2017-2018 لأول مرة منذ 10 سنوات، رغم أن مؤشرات الموازنة الجديدة، تقدر أقساط وفوائد الدين العام بنحو 819 مليار جنيه، من إجمالي إيرادات 989 مليار جنيه، أي أن ما يزيد على 80% من الإيرادات العامة سيذهب لتغطية بند واحد هو تكلفة الديون.

كما زعمت الحكومة زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ووصوله لمعدلات قياسية، وحدوث زيادة في إيرادات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية مثل تحويلات المغتربين والسياحة والصادرات والخصخصة، واحتفى الإعلام بقرار مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما احتفى أكثر بتراجع سعر الدولار منذ يوم 27 يناير الماضي وبقيمة تقترب من 60 قرشا.

وكان من المنطقي أن تنعكس هذه التصريحات المتفائلة على حياة المواطن، وأن يتبع تراجع سعر الدولار انخفاض في الأسعار خصوصا أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج خاصة القمح، إلا أن التصريحات الرسمية في واد، والأسعار وحياة المواطن في واد آخر، وبدأت سلطات الانقلاب تتحدث كالعادة عن معدلات النمو العالمية وارتفاع سعر البترول.

 

*هل يستدعي السيسي عبدالعال ويمده على رجليه؟

فتح جنرال إسرائيل السفيه السيسي، النار على نفسه، عندما أدلى بتصريحات عن أعداد المعتقلين، بل وإنكار وجودهم أصلا، ما زاد مخاوف المجتمع الدولي على مستقبل أكثر من 100 ألف معتقل في سجون الانقلاب، وردت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في بيان عنيف على إنكار السفيه، وتصريحاته التي نفى فيها وجود معتقلين سياسيين في مصر، معتبرة أن مصر هي “سجن مفتوح”.

ما زاد طين الانقلاب بلة، خروج رئيس برلمان الدم “علي عبد العال، بتصريح جاء مثل وقع المطرقة فوق رأس السفيه السيسي، عندما قال: “أسعى جاهداً للإفراج عن الشباب المحبوسين في قضايا رأي”، أثناء جلسات الحوار المجتمعي المزعوم حول التعديلات الدستورية التي تضمن بقاء جنرال إسرائيل على عرش مصر للأبد.

Egypt’s President El-Sisi denies holding political prisoners

Sunday, the interview Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi didn’t want you to see https://cbsn.ws/2GTrINK

Gepostet von 60 Minutes am Donnerstag, 3. Januar 2019

معنديش!

تصريح عبد العال اعتبره ناشطون تكذيباً للسفيه السيسي عندما ظهر على برنامج “60 دقيقة” على شبكة cbs الأمريكية، وقال “ليس لدينا سجناء سياسيون أو في قضايا رأي”، ورغم مرور أكثر من يوم على التصريح، إلا أن سخرية المغردين استمرت من السفيه السيسي ورئيس برلمانه.

ويقول الناشط السياسي محمد عواد صالح: “‏أنت غبي يا عم أنت. السيسي وبتاع الداخلية والحكومة ومذيعين قنوات المخابرات والصحفيين المعرضين.. الناس دي كلها قاعدة تقول ليل نهار مفيش حد محبوس لرأي تقوم أنت تطلع تقول كده… إن كنت كذوباً فكن ذكوراً”.

وربما لم تمتلأ سجون مصر بالمعتقلين الأبرياء مثلما امتلأت في عصر الانقلاب الثاني للعسكر في 3 يوليو 2013م، فالأعداد الضخمة التي تصل في بعض التقديرات إلى أكثر من ستين ألف معتقل ومعتقلة من جميع الاتجاهات الوطنية، وإن كانت الغالبية العظمى من معتقلي الشرعية من جماعة الإخوان ومؤيديهم، غير المختفين قسريًّا.

هذا غير من قُتلوا بأيدي قوات الانقلاب من الجيش والشرطة في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة وما قبلها وما بعدها وحالات الإعدام الظالمة، والتي جرى بعضها بغير انتظار لحكم محكمة النقض، في سوابق قانونية باغية سيظل التاريخ يؤرِّخ بها لإجرام العسكر وفساد القضاء على مدى الأجيال القادمة.

ولكن، بغضِّ النظر عن الواجب الوطني الحتمي بإسقاط الانقلاب فإن هناك واجبًا أشد إلحاحًا ينازعه، وهو العمل على إخراج المعتقلين من أَسْرِهم لإنقاذ حيواتهم ومستقبلهم وحيوات أهليهم وأبنائهم؛ فكل معتقل ترتبط به أسرة: أب وأم وزوجة وأبناء وإخوة، توقفت حياتهم بغيابه، وارتبك نظامهم بالبحث عنه والجهد الجهيد في زيارته، غير غياب الدخل المنتظم، وكثرة المطامع فيهم، وقسوة الذئاب البشرية عليهم.

من جانبه، أرجع مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، موقف السيسي من المعتقلين وأعدادهم إلى أن “السيسي ينكر كل الانتهاكات، سواء كانت القتل أو الاختفاء القسري أو ملاحقة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ لأنه يعلم تماما أن الاعتراف بوجود معتقلين لديه يجعل موقفه أشد سوءا لدى الرأي العام العالمي، وعموما على مدار التاريخ لا يعترف مستبد باستبداده”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “مصلحة السجون، وكذلك عدد من ضباط الداخلية، أعلنوا أعداد المعتقلين أكثر من مرة، وآخرهم اللواء عدلي فايد، الذي صرح بأن الداخلية قبضت على 11 ألف سياسي خلال عام 2017 فقط”، لافتا إلى أن إنكار السيسي لن يغير من موقفه المتردي أمام العالم، على العكس سينظر إليه العالم باعتباره كاذبا”.

لن نتراجع

بدورها، قالت الناشطة السياسية والحقوقية، سوسن غريب إن “السيسي ونظامه ينكرون دائماً وجود معتقلين سياسيين وسجناء رأي للإفلات من الضغط الخارجي، خاصة أن هناك قوانين في البلاد الأوروبية وأمريكا تمنع التعامل مع الدول التي بها انتهاكات لحقوق الإنسان ومنها حرية الرأي والتعبير، كما أنه دائماً يبرر ما يفعله على أنه حرب على الإرهاب؛ ليضمن مساعدات الغرب، وغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

مضيفة أن “إنكار وجودهم لن يغير من الواقع الأليم بأنهم بالفعل مسجونون، ويُنكل بهم في سجون عبد الفتاح السيسي، والمنظمات الحقوقية تفضحهم، خاصة أنهم بلا تهم حقيقية”، معربة عن اعتقادها بأن “رقم المعتقلين 60 ألفا أكثر من ذلك؛ بسبب عدم الشفافية، وغياب أي إحصاءات دقيقة، والداخلية لن تعرض أي أرقام تحت أي ضغوط أو ظروف”.

 

*إعلام العسكر دجل وأكاذيب.. الإخوان سبب المظاهرات في الجزائر

الإخوان وراء مظاهرات الجزائر”، هذا ما خرج إعلام نظام عبد الفتاح السيسي عبر صحف ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية ، ليقوله، في فصلٍ جديد من اختراعات ذلك الإعلام التي لا تمتّ للواقع بصلة.

وفى حلقة أمس من برنامجه ،انتقد توفيق عكاشة، الأوضاع في الجزائر، زاعما أن الإخوان يقفون وراء إشعال التظاهرات!

كما زعم “عكاشة” خلال حلقة برنامج “مصر اليوم”؛على فضائية “الحياة”، أن كل ما تطرحه السلطة بالجزائر من حلول وروئ تؤدي لحل الأزمة يقابل بالرفض من قبل المعارضة التي يتزعمها إخوان الشيطان واليسار.

وأكد أن الخطر العائد على الجزائر عائد على مصر، منوها بان الطابور الخامس والجماعة الإرهابية يتصدرون المشهد في الجزائر، وادعى أن أحد إعلاميي قناة الجزيرة كان محتجزًا بمستشفى للأمراض العقلية موضحًا أن هذا الإعلامي يرفض وصف سنوات حكم الإخوان للجزائر بأنها العشر السوداء.

مظاهرات الجزائريين

كما خرج أحمد موسى،أحد أبواق العسكر الإعلامية ليقول إن جماعة الإخوان تحاول سرقة مظاهرات الشعب الجزائري ولكن الشعب الشقيق قرر طرد الإخوان.

وأدعى “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”،على قناة “صدى البلد”، أن قناة الجزيرة بدأت في مساعد الإخوان لتنفيذ مخططها.

وزعم أن الجيش الجزائري لن يسمح لأي قوى داخلية او خارجية بالعبث بأمن الجزائر.

شيطنة الإسلاميين

ومنذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير الماضي، أبدى سياسيون وإعلاميون فرنسيون تخوفهم من “ركوب الإسلاميين” للموجة وبروزهم كقوة تقود المسار السياسي، وتحول هذا التخوف لدى البعض إلى هوس وشيطنة.

وفي مقال نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، قدمت الباحثة بالعلوم السياسية داليا غانم قراءة لواقع الإسلاميين في الجزائر لمعرفة مدى قدرتهم على تصدّر مشاهد الاحتجاجات ومن ثم تحقيق مكاسب سياسية.

واعتبرت الباحثة بمركز كارنيجي الشرق الأوسط أن هذا “الهوس” ينبني على تجاهل التغيرات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها البلد، لاسيما ما خلفته العشرية السوداء والتحولات التي شهدتها الحركة الإسلامية.

وحسب ما أوردته الصحيفة، فإن هذا الحراك -الذي بدأ بمعارضة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة- وصل إلى رفض بقاء رموز النظام وتجاوز الأحزاب السياسية ومنها الإسلامية، وسط رفض جماهيري لركوب الطبقة السياسية موجة الاحتجاجات وتحويرها لخدمة مصالحها.

حوار لا مواجهة

وخلصت الباحثة إلى القول إن العلاقة بين الإسلاميين والنظام مبنية على الحوار لا المواجهة. وفي الوضع الحالي، ينبغي تقبل التعددية والتنوع الفكري لأن أي شيطنة للإسلاميين تضعف الحراك ولا تقويه.

وتشهد الجزائر حالة ترقب كبيرة، بعدما واصل ملايين الجزائريين التظاهر أمس الجمعة في مسيرات عبر مختلف الولايات للمطالبة برحيل النظام، وسط صراع بين قيادة الأركان والرئاسة حول استمرار ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد دعا الثلاثاء الماضى إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة من السلطة، وسرعان ما انضم إليه المسؤولون الذين لطالما تحمسوا لبقاء رئيس الدولة في الحكم.

 

*لتمرير فضيحة التعديلات.. السيسي يقرر رفع رواتب الموظفين والمعاشات

في الوقت الذي تعاني فيه الأسر المصرية نتيجة الفقر وارتفاع أسعار الغذاء، اضطر قائد الانقلاب العسكري مع قرب الإعلان عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تسمح بالترشح لعام 2034، لإصدار عدة قرارات اليوم السبت، لتخفيف حدة الغضب التي تهدد مستقبل هذه التعديلات.

شملت القرارات التي اتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

الحد الأدنى

كما تقرر تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة بدلا من 1200، و7000 للدرجة الممتازة بدلًا من 4600.

وقرر قائد الانقلاب إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهت مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، والبدء في رد الأموال التي تمثل مدينوينة الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة مالية الانقلاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه السيسي رفع الدعم نهائيا عن بنزين 95، وفرض زيادة جديدة على أسعار الكهرباء والوقود بنسبة 30% اعتبارا من يونيو المقبل.

ارتفاع الأسعار

وترتفع من ناحية أخرى أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، حيث توقع عدد من منتجي وتجار الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن مع دخول شهر رمضان، خاصة مع الزيادة الكبيرة في سعر الكتكوت خلال الفترة الأخيرة، ليصل حاليا إلى 10.5 جنيه.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن من المتوقع ارتفاع أسعار الدواجن بنحو 20% مع دخول شهر رمضان.

ويصل سعر كيلو الدواجن من إنتاج المزارع حاليًا إلى 25 جنيهًا، ليسجل 29 و30 جنيهًا عند بيعه للمستهلكين، بحسب عبد العزيز السيد.

كما يصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة حاليا إلى 33.5 جنيه، ليتراوح عند بيعها للمستهلكين بين 37 و39 جنيهًا.

فيما استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها، أمس الجمعة.

وتراوح سعر كيلو الطماطم، اليوم السبت بين جنيهين و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه، والبصل بين 4.25 و6.25 جنيه، والكوسة بين 4 و7 جنيهات، وهي نفس أسعار، أمس الجمعة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

كما سجل سعر الكوسة 7 جنيهات. والفاصوليا 17 جنيهًا.والباذنجان البلدي 7 جنيهات. والفلفل الرومي البلدي 9.5 جنيه. والفلفل الحامي البلدي 10 جنيهات. والملوخية 8 جنيهات. والخيار البلدي7 جنيهات. والبسلة 12 جنيهًا.

السيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

التدخل الجزائرالسيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 2 أبريل للاستماع إلى الطلبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*المؤبد لمعتقل في إعادة محاكمته بهزلية “كنيسة كفر حكيم

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، قرارًا بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه للمعتقل “هاني محمود سعد”، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية “حرق كنيسة كفر حكيم”.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*محمد سليمان”.. شهيد جديد بالإهمال الطبي بسجن المنصورة

استُشهد فجر اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019م، المعتقل “محمد سليمان قبية” جراء الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر.

وذكر مصدر مقرب من أسرته، أنه نتيجة لتعنت إدارة سجن المنصورة في تنفيذ طلبه أكثر من مرة لإجراء عملية استئصال معوي، تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأضاف أنه تم نقله مؤخرًا إلى العناية المركزة، ولقي ربه بعد إجرائه عملية جراحية ليحلق بركب الشهداء الذين ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون العسكر، التي أضحت مقابر لقتل مناهضي الانقلاب العسكري.

وستُشيَّع جنازة الشهيد عقب صلاة الظهر فى مدينة الجمالية، التي كان يشغل فيها منصب رئيس قسمٍ في إدارة التربية والتعليم بالجمالية قبل بلوغه المعاش.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية تحوّل السجون ومقار الاحتجاز إلى مقابر، يتم فيها قتل رافضي الانقلاب العسكري بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد، وافتقارها لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ففي يوم 23 من فبراير الماضي، استُشهد المعتقل الدكتور محمد مدني رضوان، داخل محبسه بـسجن ليمان طره، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

كما استُشهد فجر يوم السبت 9 فبراير الماضي، “عفيفي علي زايد” من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط، عقب 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر، وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي.

وفي 7 فبراير الماضي، استُشهد المعتقل محمد محمد أمين، 55 عامًا، في مستشفى قصر العيني بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله منذ يوم 23 أكتوبر 2018، واحتجازه في ظروف سيئة بعد إخفائه قسريًّا.

وفي 27 يناير الماضي، ارتقى المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، شهيدًا في سجن برج العرب؛ نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له.

كما استشهد 5 معتقلين خلال 20 يومًا فقط، منذ مطلع يناير الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، بينهم المعتقل السيد عبد السلام صادق، من الفيوم داخل محبسه بسجن الفيوم، والذى يقبع فيه منذ اعتقاله في عام 2015، والمعتقل ياسر العبد جمعة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذى استشهد يوم 8 يناير في سجن ليمان 430، حيث رفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من سرطان البنكرياس.

وفي نفس اليوم أيضا استشهد المعتقل عبد اللطيف قابيل داخل محبسه بسجن طره؛ حيث رفضت سلطات الانقلاب العسكري الإفراج الصحي عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية، منذ اعتقاله فى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية.

وفي 5 يناير، توفي المعتقل جمال صابر أحمد، من البحيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب التي كانت تعمل بنسبة 30%، وتدهور وضعه الصحي منذ اعتقاله في 19 فبراير 2015.

وفي 1 يناير، توفي المعتقل جمعة مشهور، داخل محبسه بسجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات شديدة، وتركته إدارة السجن 4 أيام عاريًا في البرد الشديد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

كان مركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب” قد رصد، في تقريره “أرشيف القهر” لعام 2018 المنقضي، 67 حالة وفاة، بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.

فيما وثّقت المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلًا في السجون ومقار الاحتجاز، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

 

*إخلاء سبيل 4 معتقلين.. والحبس 15 يومًا لـ9 من الشرقية

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارًا، مساء أمس، بإخلاء سبيل 4 معتقلين من المعروضين عليها في القضية الهزلية رقم 148 لسنة 2017 بضمان محل الإقامة.

وذكر المحامي مصطفى الدميري- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أسماء المعتقلين  الصادر بحقهم القرار وهم: أحمد محمد محمد الحوشي، محمود محمد علي أحمد، طه سعيد أحمد خطاب، أحمد صلاح محمد أبو العلا.

فيما قررت نيابة الانقلاب بمركز أبو حماد في الشرقية، الحبس 15 يومًا لـ8 معتقلين، بينهم محام من مركز أبو حماد، على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وأسماء المعتقلين الصادر بحقهم قرار الحبس هم: عبد الرحيم محمود سليمان المحامي، عبد الواحد إبراهيم مهدي، أحمد موسى محمد السيد، صبري نجاح محمد السيد، عبد السلام علي عبد السلام، إبراهيم السيد أحمد موسى، حسن الصادق كيلاني، خالد عبد المعطي حسونة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصادر بحقهم القرار خلال حملات الاعتقال التعسفي التي استهدفت مركزي أبو حماد والقرين منذ يومين دون سند من القانون، وروّعت خلالها الأطفال والنساء، وحطّمت أثاث المنازل، وارتكبت العديد من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لشهود العيان من الأهالي.

 

*مطالبات حقوقية بإجلاء مصير مهندس من الجيزة وصيدلي من الشرقية

ترفض قوات أمن الانقلاب الكشف عن مصير المهندس “عبد الرحمن كمال، البالغ من العمر 23 عامًا، وتواصل جريمة إخفائه قسريًّا رغم صدور قرار محكمة جنايات الجيزة ببراءته، يوم 7 ديسمبر 2017، فمنذ ذلك التاريخ لم يتم الإفصاح عن مكانه حتى الآن.

وذكرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، عبر صفحتها على فيس بوك، أن جريمة إخفاء “كمال” ليست المرة الأولى، حيث إنّه اعتقل تعسفيًا من منزله بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة يوم 22 سبتمبر 2014، واختفى قسريًّا ثم ظهر بسجن العازولي، ووجِّهت له اتهامات تزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم أجناد مصر، وبعد 3 سنوات حصل على البراءة بشكل نهائي، ولكن بدلاً من إخلاء سبيله تم إخفاؤه قسريًّا.

ونددت المنظمة بما يتعرّض له المهندس “كمال” من سلسلة انتهاكات تُخالف كافة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وطالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بسرعة إجلاء مصيره، وتنفيذ حكم المحكمة ببراءته وإخلاء سبيله.

إلى ذلك وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق الدكتور “محمد عبد المنعم البرعي”، البالغ من العمر 32 عامًا، وهو من أبناء مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 يناير 2019، أثناء زيارته لخالته بعد اقتحام منزلها بمدينة أبو كبير،  قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الصيدلي محمد عبد المنعم، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، المعروفة إعلاميًّا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر حكم غيابي ضدهم بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

أما القضية الثالثة فتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لمرافعة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

فيما تصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها في الطعن على إدراج 187 مواطنًا تضمهم القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما تسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية حرق كنيسة كفر حكيم”.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث .

وتواصل اليوم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 23 معتقلا شرقاويا بعدة قضايا هزلية منفصلة، على خلفية اتهامات ملفقة، منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر وحيازة منشورات.

وجميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 28 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 390 لسنة 2016

2- القضية رقم 630 لسنة 2017

3- القضية رقم 696 لسنة 2017

4- القضية رقم 828 لسنة 2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 900 لسنة 2017

7- القضية رقم 802 لسنة 2017

8- القضية رقم 419 لسنة 2018

9- القضية رقم 1190 لسنة 2017

10- القضية رقم 316 لسنة 2017

11- القضية رقم 570 لسنة 2018

12- القضية رقم 621 لسنة 2018

13- القضية رقم 844 لسنة 2018

14- القضية رقم 760 لسنة 2017

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 441 لسنة 2018

17- القضية رقم 720 لسنة 2015

18- القضية رقم 79 لسنة 2016

19- القضية رقم 977 لسنة 2017

20- القضية رقم 553 لسنة 2018

21- القضية رقم 480 لسنة 2018

22- القضية رقم 665 لسنة 2018

23- القضية رقم 1331 لسنة 2018

24- القضية رقم 385 لسنة 2017

25- القضية رقم 1175 لسنة 2018

26- القضية رقم 818 لسنة 2018

27- القضية رقم 1330 لسنة 2018

28- القضية رقم 1552 لسنة 2018.

 

*غضب طلابي ودعاوى قضائية في مواجهة “فشل سيستم الوزير

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو لمعلمة بمدرسة جمال عبد الناصر بدار السلام أثناء اعتدائها بالضرب على طالبة.

ظهرت المعلمة في الفيديو أثناء اعتدائها بالضرب على الطالبة بسبب اعتراضها على نظام الامتحانات الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي، وقالت فرح. م” من طالبات المدرسة: إن معلمة اللغة الألمانية التي تظهر في الفيديو أثناء وقوف الطلاب داخل المدرسة اعتراضًا على امتحان الصف الأول الثانوي، اعتدت على زميلتها بالضرب.

وتابعت: “أول مرة يحصل حاجة زي كده ومش عارفين لحد دلوقتي اشمعنى البنت دي اللي مسكتها وضربتها”، مضيفة أن المعلمة قدمت اعتذارًا بعد ذلك للطالبة أمام الطالبات.

وانهالت التعليقات على الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب حساب باسم ماهر أحمد: “سابت إيه للناس غير المؤهلة ملقتش أسلوب أحسن من كده تتعامل مع البنات؟”، وكتب حساب آخر: “إزاي تشد شعر البنت كده؟”.

السيستم فاشل

وفى أشمون بالمنوفية، تظاهرت عشرات الطالبات في الشارع الرئيسي للمدينة، مرددات هتافات ضد فساد منظومة التعليم وضد فنكوش “التابلت”، منها “سيستم فاشل”.

وقالت مريم أسامة، من طالبات الصف الأول الثانوي بإحدى مدارس أشمون: “امبارح قالولنا مين شريحته مش شغالة، ومين عنده مشاكل، وبعد حلها قعدنا بقى عشان الامتحان ملقناش امتحان”.

وتابعت: سنظل نتظاهر ونهتف ضد هذا الأمر حتى لا يضيع مستقبلنا على يد هواة”. كما تداول ناشطون مقطع فيديو لطلاب يتظاهرون مرددين “الوزير فاشل.. والنظام فاشل”، وذلك بعد فشل أدائهم الامتحانات عبر التابلت.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قد نشرت، عبر صفحتها على فيس بوك، أن منصة الامتحانات تم إيقافها، أمس الإثنين 25 مارس، لاستكمال ضبط المنظومة ومراجعة التكوينات التكنولوجية في المدارس.

وانهالت التعليقات على هذا المنشور بين السخرية والهجوم: “كده يومين معملناش حاجة، ولا امتحنا ولا اتعلمنا حتى على النظام، وبكرة هنروح برضه نشوف الدنيا”، قالها مصطفى غريب، الطالب بالصف الأول الثانوي، الذي اشتكى من الاختبارات على صفحته الشخصية مثل بقية أصدقائه، لكنه يعتقد أنهم بالغد سيخرجون في مظاهرة مثل التي خرجت بها الفتيات: “لو برضه ممتحناش وحصل معانا زي النهاردة وامبارح”.

في شأن متصل، أجرى أحد المواقع الموالية للعسكر استطلاع رأيٍ حول نجاح وزارة التعليم في التغلب على مشكلات “تابلت” أولى ثانوي.

وأظهرت النتائج أن 60% توقعوا عدم نجاح الوزارة فى حل المشكلة، مقابل 35% توقعوا حل المشكلة، بينما عزف 5% عن المشاركة بالرأي.

بلاغ للنائب العام

وبعد كارثة “تابلت الوزارة” سادت حالة من التذمر والغضب بين أولياء الأمور؛ لاضطرار الطلاب إلى مغادرة المدارس لليوم الثالث على التوالي، ما دفع أحد أولياء الأمور، ويدعى “عمرو عبد السلام”، إلى تحرير محضر ضد وزارة التربية والتعليم؛ لعدم تمكن ابنته من أداء امتحان اللغة العربية بمدرسة رواد المستقبل الخاصة للغات في مدينة 15 مايو.

وقال صاحب أول محضر ضد وزارة التربية والتعليم بسبب التابلت، إن المحضر إثبات حالة” يثبت عدم تمكن ابنته من أداء الامتحان، والسبب “انقطاع خدمة الإنترنت أثناء أداءها وباقي زملائها له

وأكد عبد السلام أن المحضر ما هو إلا تمهيد لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى، تمشل ما يلي:

أولا: إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني لعدم جاهزية الوزارة للعمل به.

ثانيا: المطالبة بالتعويضات عن الأضرار النفسية التي لحقت بابنته وزملائها، ومحاسبة المسئول عن هذه الأخطاء بالوزارة.

ثالثا: تقديم بلاغات أخرى إلى النائب العام، عن استمرار توقف سيرفر الوزارة، للتحقيق في ذلك الأمر ومحاسبة المسئول عن إهدار أموال الدولة التي تم اقتراضها من الخارج لتطوير عملية التعليم.

وأشار عبد السلام إلى أن العديد من أولياء الأمور على مستوى الجمهورية تواصلوا معه، وأبدوا رغبتهم في تحرير توكيل في القضايا ذات الشأن، للمطالبة برفع دعاوى قضائية بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني.

 

*انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء إن حل أزمة الجزائر سيكون بتولي رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح مهام الرئيس بوتفليقة لفترة انتقالية لم يحدد ان كانت ستلتزم بمواد الدستور من عدمه.

وطالب رئيس أركان الجيش (المنصب الأعلى عسكريا في الجزائر) بتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب غرب) نقلها التلفزيون الحكومي.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات جديدة

وتفصيلا تفيد المادة 102 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

يأتي إعلان موقف الجيش بعد تصريحات لقايد صالح أعلن فيها أن الجيش يريد مصلحة الشعب وأنهما صنوان لا يفترقان، رغم أن آلاف الجزائريين نظموا احتجاجات في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وتهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته على البقاء في السلطة لمدة 20 عاما.

المادة 102

واعتبر إعلاميو النظام الخطوة منتهية ولا مناص من الخضوع لها مع تمنيات بأن يكون ذلك مع بداية العهدة (الولاية) الرابعة الماضية في 2014، للرئيس الجزائري بوتفليقة، وقال الإعلامي الجزائري أنور مالك المنحاز للثورات المضادة والعسكر، “الجيش الوطني الشعبي يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري.. ليتهم طبّقوها قبل رئاسيات 2014 وجنّبوا الجزائر كل هذا العبث وما وصلت إلى أزمة خانقة تكاد أن تعصف بها.. على العموم هذه قفزة قوية وطبعا تحتاج لخطوات نوعية ومنها التوحد حولها لإنقاذ البلاد والسير بها نحو شاطئ الأمان”.

غير أن جزائريين آخرين رأوا عكس ذلك فقال الناشط جمال الدودي: “الجنرال السابق قائد أركان الجيش محمد العماري ترك وراءه ثروة تقدر ب 26فندقا و 25مليار دولار في فرنسا وحدها، فكيف لقايد صالح أن يسمح بانتقال ديموقراطي في الجزائر! وهو الذي يملك ثروة هائلة في الجزائر وفرنسا وووو”.

انقلاب عسكري

في حين رآها سباسيون مصريون أن الخطوة انقلاب عسكري وقال أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق: “رئيس الأركان الجزائري: حل الأزمة في الجزائر متمثل في المادة 102 من الدستور وهي شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة مهام الرئاسة لفترة انتقالية!..بيذكرني ببيان انقلاب 3 يوليو.. يا أهلنا في بلد المليون شهيد كونوا على حذر، وحدتكم هي طريق نجاح ثورتكم، قلوبنا معكم”.

وكتب الإعلامي أسامة جاويش في توصيف أولي لتصريحات قائد الجيش أنه اعتبرها كتصريحات السيسي في 3 يوليو 2013 وقال: “انقلاب عسكري في الجزائر رئيس الأركان أحمد قايد صالح يطالب بتطبيق المادة ١٠٢ من الدستور بضرورة خلو منصب الرئيس لإصابته بمرض مزمن وخطير..قائد الجيش يتحدث باسم الشعب ويقول أن مطالبه مستجابة”.

محور أبوظبي

وقبل تصاعد احتجاجات الجزائر، شارك الفريق قايد صالح بحفل افتتاح معرض “idex-2019” للدفاع بأبو ظبي الوطني، في 17 فبراير الماضي، ويقول الباحث والحقوقي الجزائري إن مكان “صالح” في أبوظبي معروف واعتاد قضاء أوقاته إلى جوار محمد بن زايد.

وكشف “زيتوت” المحسوب على الإسلاميين على تويتر أن الدور الإماراتي القذر الهادف الي تدمير انتفاضة الشعب الجزائري، بدأ يتزايد، كما فعلت مع شعوب المنطقة”، مضيفا أن إمارات بن زايد تقود منذ سنين حربا خبيثة على المسلمين في كل مكان داخل اوطانهم وخارجها، بل انها تقوم حتى بتمويل بعض صحف ومواقع ومنظمات اليمين المتطرف في الغرب لخنق المسلمين”.

وضمن ديباجة الزيارات أدرجت وكالات الأنباء الرسمية زيارة قايد صالح نقلا عن وزارة الدفاع التي يرأسها محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ونائبه محمد بن زايد في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية.

غير أن موقعا فرنسيا نشر معلومات تتعلق بضلوع أبو ظبي في محاولة إخماد الحراك الجزائري، وأكدت موقع صحيفة “موند أفريك” أن ولي عهد أبو ظبي، رأس الثورة المضادة في المنطقة العريية يشجع على إقامة نظام عسكري قوي في الجزائر على الطريقة السيساوية في مصر.

وأضاف “موند أفريك أن “أبوظبي” تستخدم علاقاتها الوثيقة مع عصابة العسكر في الجزائر بقيادة بوتفليقة، وكذلك مع قائد الأركان، للعمل على كبح الحراك الشعبي والالتفاف على مطالبه

وكشف الموقع الفرنسي أن ذلك الفخ يُعد حاليا في باريس وأبو ظبي للإجهاز علي الثورة، بدعاوي من رموز النظام إلي حوار “دون إقصاء أو تهميش” لتحديد مستقبل الجزائر!!

الشيطان الأكبر

ورغم أن أمريكا هي شيطان الانقلابات في مصر إلا أن فرنسا تقوم بنفس الدور في عدة دول افريقية وأكبرها الجزائر الشقيقة ويحذرها الجزائريون وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير خارجية إيطاليا على قناة to24 الإيطالية الذي فضح الدور الفرنسي في 15 مستعمرة فرنسية تمد الدولة الأوروبية باحتياجاتها من الغذاء والطاقة وقال إن “قيمة غاز الجزائر الذي تأخذه فرنسا بالمجان سنويا قيمته 9 مليارات دولار وهو ما يساوي ميزانية دولة فقيرة لمدة عام !”.

وقال الخبير الإيطالي “دي بييرو” أن فرنسا تأخذ الغاز بالمجان من الجزائر منذ مدة وتستغل أيضا مناطق الفسفور هنا في الجزائر و الغريب أنها تبيع للجزائر بأثمان باهظة وعرج أيضا أن البترول الجزائري يُصفى في إسبانيا ويعيدون بيعه للجزائر بثمن اكبر من البترول.

واحتلت فرنسا الجزائر 150 عاما وخلال فترة احتلال بنت فرنسا برج ايفل الفرنسي الذي صنف نصبا تاريخيا لفرنسا، من حديد الجزائر خلال سنة 1889 حوالي 50 سنة بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830، استهلك بناء البرج 10100 طن من الحديد الجزائري.

ومن أكبر ما خلفه الاستعمار الفرنسي المباشر حين خرجت من الجزائر عام 1962م وتركت أذنابها العسكريين، أنها زرعت وراءها عددا من الألغام أكثر من عدد جميع سكان الجزائر وقتها، 11 مليون لغم.

الجزائريون والشارع

ومع خروج آلاف الجزائريين في احتجاجات اليوم في العاصمة مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، كانت مجموعة من الأحزاب المعارضة والنقابات في الجزائر قد وضعت “خريطة طريق” تتضمن مرحلة انتقالية من ستة أشهر، بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد على خلفية قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السابق بالاستمرار في حكم البلاد.

وتتضمن خريطة الطريق تشكيل “هيئة رئاسية” تدير شؤون البلاد وتتكون من “شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة”.

وتنص الوثيقة على أن أعضاء الهيئة لا يجوز لهم أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أن يدعموا أي مرشح.

وحضر اللقاء علي بنفليس أبرز خصوم الرئيس والذي شغل منصب رئيس وزراء بوتفليقة بين العامين 2000 و2003 قبل أن ينقلب عليه وينضم للمعارضة، وحركة مجتمع السلم، أبرز حزب إسلامي في الجزائر.

وجاءت هذه المقترحات في 23 مارس بعيد مظاهرات حاشدة جرت للأسبوع الخامس على التوالي في ولايات البلاد جميعها تقريبا، للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه و”النظام” الحاكم في الجزائر، شارك فيها نحو ألف محام بلباسهم الخاص الأسود في وسط العاصمة الجزائرية للدعوة إلى تغيير النظام أيضا.

شعار السلمية

وشارك في الاحتجاجات السلمية التي بدأت في 22 فبراير الماضى نحو 23 مليون جزائري في أغلب ولايات الجزائر، رفضا لولاية جديدة لـ”بوتفليقة”، 82 عاما، حيث أعلن في اليوم نفسه ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، على الرغم من الشكوك حول قدرته الصحية على حكم البلاد، ما أدى لاندلاع مظاهرات غاضبة في أرجاء البلاد.

لكن بوتفليقة، الذي يتنقل على كرسي متحرك ولم يظهر إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة في المخ في العام 2013، عاد وأعلن في مطلع مارس الجاري سحب ترشيحه وإرجاء الانتخابات ما يعني عمليا استمراره في الحكم لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وتنتهي ولاية بوتفليقة في 28 أبريل المقبل، واتفقت أحزاب معارضة ونقابات على مقترح ببدء فترة انتقالية من ذلك اليوم.

 

*محمد إبراهيم استقال احتجاجًا على كامب ديفيد.. ماذا قال في مذكراته؟

تسبب توجّه السادات المتفرّد نحو الانبطاح تحت أقدام إسرائيل بحالة رفض وسخط في أوساط الدبلوماسيين والنخبة السياسية في مصر وقتها، خاصةً قبيل زيارته الأراضي المحتلة لإلقاء خطابه الشهير في الكنسيت في 19 نوفمبر 1977، وقبيل التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، في ذلك الوقت حدثت معركة هادئة ولكنها حامية الوطيس بين السادات ومعارضيه نتجت عنها استقالة عدة وزراء منهم وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل.

قبل يوم من توقيع اتفاقية كامب ديفيد، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل وكتب لاحقاً أن تصرّفات السادات حيّرته ومن الفرضيات التي خطرت على باله لتفسيرها “أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً”.

وكتب إسماعيل فهمي الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية قبل يومين من زيارة السادات لإسرائيل أن الأخير لم يتحدث أبداً قبل زيارته عن “نظرية الحاجز النفسي” التي تشير إلى رغبته في إزالة الحاجز النفسي بين العرب وإسرائيل، ولكن الصحف كتبتها وأعجبته.

سلام منفرد

برأي المراقبين، كان يبدو أن هدف السادات هو التوصل إلى سلام منفرد، وذهب إلى كيان العدو الصهيوني بهذه النية، على خلفية سعيه إلى تغطية مشاكل ظهرت خلال حكمه لمصر، مثل مشكلة انتفاضة يناير 1974 المعروفة بـ”انتفاضة الخبز” والتي اشتعلت بسبب موجة الغلاء، وكادت تودي بشرعية نظامه، و”أراد تلميع صورته أمام الشعب وأمام العالم لتدعيم حكمه ولكنه زلزل العالم العربي بدلاً من ذلك”.

بعد فشل تعيين محمد رياض، استمر مقعد وزير الخارجية شاغراً لفترة من الزمن، وقال عمرو موسى في مذكراته بعنوان “كتابيه” إنه في 25 ديسمبر 1977 تم تعيين السفير محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، و”هو المنصب الذى ظل شاغراً منذ استقالة إسماعيل فهمي”.

يروي السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تلك الفترة كانت فترة مشحونة بسبب الاختلاف مع السادات حول السلام مع إسرائيل، وكان موقف السادات سبباً في عدم وجود دبلوماسي يقبل بكرسي الوزارة، ولكن تمت تغطية هذا الأمر بصورة مؤقتة من خلال تكليف رئيس الوزراء مصطفى خليل بالقيام بأعمال وزارة الخارجية خلال تلك الفترة، كما تم تعيين بطرس غالي في ما بعد ليكون وزير دولة للشؤون الخارجية.

انتهى الفراغ بتعيين محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، ولكن ظهرت أزمة جديدة بعد استقالته هو الآخر في 16 سبتمبر 1978، قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد بيوم، وبعد أقل من عشرة شهور على تقلده المنصب، يتحدث محمد إبراهيم كامل عن استقالته في كتابه “السلام الضائع في اتفاقية كامب ديفيد” ويقول: “وصلت إلى نهاية المطاف ولا بد من اتخاذ قرار حاسم بالنسبة لموقفي من السادات، فقد استنفدت كل جهدي وبذلك أكثر من طاقتي في محاولة الحفاظ على موقفنا من التآكل”.

وعن المشكلة التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، كتب: “المشكلة ليست في الموقف الإسرائيلي المتشدد ولا الخنوع الأمريكي لإسرائيل وإنما المشكلة الحقيقية في الرئيس السادات نفسه فقد استسلم للرئيس كارتر تماماً بينما استسلم الأخير بدوره لمناحم بيغن”.

أصيب بالجنون

وأضاف محمد إبراهيم كامل: “إن أي اتفاقية ستبرم في نهاية الأمر على هذا الأساس ستكون كارثة على مصر وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية جميعاً، وقد حرت تماماً في تفسير مزاجه وسلوكه وتصرفاته غير المفهومة وانتهى تفكيري إلى أنه إما أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً، وإما أن يكون قد أصيب بالجنون والعمى أو أن يكون قد قبل أن يلعب دور كويسلنغ في منطقة الشرق الأوسط، واختار، ويعلم الله منذ متى، أن يكون عامل الولايات المتحدة في الانحراف بمصر نحو الانضمام إلى حلف استراتيجي أمريكي إسرائيلي مصري”.

وتابع: “ما قبِل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل”، واصفاً اتفاقية كامب ديفيد بأنها “مذبحة التنازلات”. وقال السفير رخا أحمد حسن، الذي زامل محمد إبراهيم كامل في العمل في سفارة مصر في بون بألمانيا، لرصيف22 إن “السادات رجل داهية ولكنه كان متسرعاً ومتساهلاً وشخصية لا تقبل النقاش، خاصة مع عدم تقبله للنقاش مع وزير الخارجية حول قراره الخاص بالتصالح في منتجع كامب ديفيد”.

وأضاف أن “السادات طرد الوفد الدبلوماسي الذي رفض الاتفاقية في إحدى جلسات النقاش المشتركة من حجرته في كامب ديفيد وهو ما أثار غضب الوفد وكان هذا الوفد يضم حسن كامل وبطرس غالي وأشرف غربال وحسن التهامي وكان معهم محمد إبراهيم كامل الذي غضب وكان ذلك بداية تفكيره في الاستقالة”.

وتابع أن الوزير المستقيل كان رجلاً ذا خلفية قانونية ودبلوماسية قوية، وكان يرى أن السادات متساهل بصورة كبيرة مع بيغن وكارتر، “فالسلام لم يراعِ القضية الفلسطينية إذ لم يضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة والضفة الغربية، ولم يكفل حق الفلسطينيين في تقرير المصير بل تمسك بيغن بالأرض المحتلة وهو ما كان يخالف القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 242 بالانسحاب من الأراضي المحتلة”.

واعتبر أيضاً أن “قرار السادات لم يراعِ باقي الدول العربية الحليفة لمصر، ما سبب مشاكل كثيرة معها خلال حملة المقاطعة العربية التي واجهت مصر، وتم لاحقاً نقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس”، وبرأيه، كان كامل يتوقّع هذا المسار وهو ما دفعه إلى الاستقالة قبل يوم من توقيع الاتفاقية، بعد أن استمر في منصبه تسعة أشهر و27 يوماً.

 

*بعد فضيحة وزير ماليته.. السيسي يتسول البنك الدولي بقرض ملياري جديد!!

السيسي يبحث اليوم عن قرض بنحو 500 مليون دولار من البنك الدولي، إذا هي القروض القروض ثم القروض، باتت شعار لسياسة الجنرال خلال عشر قرارات أو يزيد بالموافقة السوداء على قروض البنك الدولي حتى أوصل الدين الخارجي الى نحو 100 مليار دولار، وهي ما يسميه خبراء الاقتصاد حالة الارتهان لتُبقى الدول النامية أسيرة خدمة الدين!

وقرر وزير مالية الإنقلاب مصر د. محمد معيط إيرادات مصر حسب الموازنة ب”989 مليار جنيه” سيتم سدادها هذا العام 2019، ويصل حجم الدين وخدمة الدين (الفوائد) من الميزانية نحو “817” مليار جنيه، وعندما سأله المذيع نشأت الديهي عن كيف ستغطي مصروفات عام 2019؟ أجاب “هنستلف تاني”!

ومن يطالع تصريحات السيسي يشعر بالمصيبة الثقيلة فلا اعتراف بحجمها من جانب مضاعفة الدين الخارجي في ٤ سنوات من ٢٠١٤ الي ٢٠١٨ لكسر حاجز ال ١٠٠ مليار وكل القروض ذهبت للعاصمة الإدارية وداخل عمق القناة ظاهرا وفي جيب عصابة الإنقلاب في عمقها أيضا.

السيسي يفاوض

وعادة ما تبرز أخبار القروض بأن “مصر تفاوض” مع أن الأساس أن المسيطرون على الدولة بالإنقلاب هم من يفاوضون من أجل قرض جديد وللمرة الثانية بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار.

ورغم أن المستفيدين من المواطنين من الإسكان الاجتماعي ومن يتقدمون للاستفادة من طروحات وزارة الإسكان يسددون فعليا وعلى مدى زمني قصير في غالب الأحوال كلفة الطرح (المشروع).

وقالت- في تصريحات على هامش مؤتمر «سيتى سكيب» للعقارات- أمس، إن الصندوق يتفاوض حالياً مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم نشاط التمويل العقاري، متوقعة الموافقة على الطلب، قبل يونيو المقبل، وبعدها يتم صرف المبلغ على شرائح.

وأضافت أن الصندوق سبق أن اتفق مع البنك على دعم بقيمة 500 مليون دولار، وتم صرف نصف المبلغ بالفعل، وجارٍ صرف شريحة جديدة 60 مليوناً، قبل نهاية العام المالي الجاري.

وكان البنك المركزى قد قرر، في وقت سابق، وقف مبادرة التمويل العقاري بفائدة ميسرة، بعد استنفاد كامل المبلغ المخصص لها، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على تغطية فارق سعر الفائدة لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي.

قرض كل يومين

وبالفعل أنهى عبدالفتاح السيسي في 11 مارس الموافقة على قرض آخر من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، زعم أنه ضمن “سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل”؟!، بقيمة مليار دولار.

وحتى يكون القرار كامل التشطيب نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ السالف، بعد أن اعتمد السيسي الاتفاقية، بعد أن وافق عليها مجلس النواب في جلسته التي عقدت في يناير الماضي.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، اقترضت مصر 3 مليارات دولار مجدداً من البنك الدولي لاستكمال بناء العاصمة الإدارية، ورغم أنه لا أثر لتلك القروض إلا مزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة في الضرائب إلا أن السسيي ووزيره الاستثمار في حكومته الإنقلابية اتفقت مع البنك الدولي في 16 أكتوبر على قرض تحت زعم “تمويل جديد” من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب بيان من “الوزيرة” سحر نصر.

وزعمت أيضا أن ذلك يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ويبدو ان القرض هو جزء من محادثات عقدها السيسي وجيم كيم رئيس البنك الدولي، في نيويورك سبتمبر الماضي.

ولأسباب أخرى متنوعة يبتكرها الإنقلاب، سبق أن حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على 3 دفعات متساوية، لدعم الموازنة العامة وتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت المديرة الادارية للبنك الدولي إلى أن “البنك” دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قرض التعليم

وفي ضوء النتائج المبهرة في فشلها في منظومة التعليم الجديدة والواضح منها التعليم الثانوي وقيادته نحو الهاوية، بعدما لجأ السيسي وحكومته ووزيره طارق شوقي إلى الاستدانة بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار من بزعم “اصلاح التعليم”.

وحصل السيسي مباشرة على حصته من القرض بعدما أصدر “طارق شوقي” قرار بالتبرع بما أدعاه “فائض” من الوزارة لصندوق تحيا مصر.

وشهدت وزارة التربية والتعليم خلافًا حول توجيه صرف مبلغ 209.7 ملايين جنيه هي إجمالي قيمة وفورات المديريات التعليمية بالمحافظات، في خطة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان وزير التربية والتعليم “شوقي” قد أصدر كتابًا دوريًا حمل رقم 3444 بتاريخ 15 فبراير 2018، طالب خلاله بالموافقة على تمويل المبالغ المتبقية من وفورات المديريات التعليمية بخطة العام المالي 2017-2018 ، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى صندوق تحيا مصر، إلا أن هيئة الأبنية التعليمية أبدت اعتراضها على تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري.

ورفعت الوزارة مذكرة إلى مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية اللواء أكرم النشار، أعلنت خلالها عن حاجتها لـمبلغ 700 مليون جنيه كمبلغ إضافي، لكي تستكمل الإنفاق على المرحلة الثانية من مشروع إنشاء وبناء 30 ألف فصل، وهو المشروع الذي أشارت إليه الهيئة بأنه مشروع عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى طلبها رفع سقف التعاقد، ليصبح 9.7 مليارات جنيه، وفقا لقرار مجلس الوزراء بخطة العام المالي 2017-2018.

وطالبت الهيئة بتمويل المبالغ المتبقية من وفورات مديريات التربية والتعليم، بخطة العام المالى 2017-2018، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لاستكمال برنامج الحكومة!

100 مليون صحة

وحصل الإنقلاب على قرض أيضا من البنك الدولي، لدعم حملة 100 مليون صحة وقالت وزيرة صحة الإنقلاب إنها منحة ولكت الواقع أنه تم صرف بعض الأموال من القرض على “بانرات” واعلانات الحملة والتحليل كان فيروس c وليس “b&c ” واستغل السيسي القرض الذي سيتحمله الشعب ويتحمله فعليا لمشروعات لمجده الشخصي.

ورغم أن مبادرة “الحد من فيروس سي” ممولة بالكامل من البنك الدولى ولم يدفع فيها النظام الانقلابى فى مصر جنيهًا واحدًا، إلا أن قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى الذي اعتاد السطو والنهب واغتصاب السلطة قد نسبها لنفسه، وأمر أبواقه الإعلامية أن تطلق عليها مبادرة السيسي!.

ووفقًا لأغلب الصحف الموالية للانقلاب نفسها، فقد أكد عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، فى تصريح له، أن البنك يُسهم في مبادرة الحد من فيروس سي التي تطلقها وزارة الصحة للحد من تأثير المرض على الاقتصاد المصري، وكذلك الأمراض السارية، وتقليل نفقات العلاج.

وأوضح عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، خلال مؤتمر صحفي، أن البنك يتبنى مشروع رأس المال البشري، ومصر أعلنت أنها من أوائل الدول التي تبنت هذا المشروع، وقدمنا ٣٠٠ مليون دولار لمسح مواجهة الأمراض السارية، وأيضًا ١٢٩ مليون دولار لمواجهة فيروس سي”.

شروط البنك

وفي تقرير له في نوفمبر الماضي، حذر البنك الدولي من استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية؛ الأمر الذي يعني أن الفقراء سيكونون أكثر من يدفع الثمن، ولنا في مصر تحت حكم نظام الانقلاب خير مثال.

وتسببت الإجراءات التي أقرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا، بينما أكد عدد كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

وفي تقرير صدر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الصاعدة والنامية، باستثناء فنزويلا، إلى 5 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.3 بالمائة في 2017.

ومؤخرا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو، وذلك نتيجة طبيعية بعدما رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وفي تقريره اليوم، أشار البنك الدولي إلى أنه أجرى أول تحليل واسع النطاق للتضخم وآثاره بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ويشمل مجموعة بيانات عالمية عن التضخم تغطي أكثر من 175 بلدا على مدى السنوات الفاصلة بين 1970 و2017

زيادات وغلاء

وفي دليل إضافي على خضوع السلطات المصرية للمؤسسات المالية الدولية، تبيّن أن قرض المليار دولار الموقع في الآونة الأخيرة مع البنك الدولي، يتطلب الحصول عليه قيام حكومة عبد الفتاح السيسي بزيادة أسعار الوقود، وبخلاف ذلك لن يُصرف لها المال.

وحسب مصادر مطلعة فإن برنامج القرض المخصص لتنمية القطاع الخاص ومساندته يضع ثلاثة شروط ليُصرف على شريحتين قيمة الواحدة منهما نصف مليار دولار، منها تحرير أسعار الطاقة، ووضع خطة للسيطرة على ديون الحكومة، علماً أن هدف القرض المعلن دعم تدابير الإصلاح لتحقيق سياسة الشمول المالي وتأمين التمويل والخدمات المالية.

وبحسب الوثائق ذاتها، فإن أفقر 20% من السكان يواجهون خسارة في الرفاهية تعادل 5.2% من نفقات ميزانية الأسرة، في حين أن أغنى 20% سيخسرون 1.6% من نفقاتهم.

وتأتي 70% من هذه الخسائر الاجتماعية من ارتفاع أسعار الوقود، والبقية بسبب زيادة أسعار الكهرباء، كما تختلف الآثار باختلاف الأماكن مع وجود خسائر أكبر في الرفاهية بين الأسر التي تقطن المناطق الأكثر فقراً.

 

*السيسي يتعمّد إفقار المصرييين.. انتحار 13 طفلاً في 3 أشهر

لم تتوقف ظاهرة الانتحار وقتل الأسرة على الكبار فقط بسبب الفقر والعوز وانهيار الحياة الاجتماعية نتيجة رفع الدعم عن الغلابة، وغلاء المعيشة، ولكن اتجهت الظاهرة للصغار والأطفال، الذين أصبحوا رغم طفولتهم وعدم تكليفهم شرعا أو قانونا، كارهين لحياتهم، ويبحثون عن سبل التخلص منها، نتيجة الفقر والعوز، والحياة المرة التي يحياها الأطفال في ظل الإجراءات الاستثنائية من اعتقال أبائهم، وإفقارهم، وتدمير مستقبلهم.

وأثار انتحار طفلة لا تتجاوز 10 سنوات، في القاهرة الجديدة، التي تعتبر من أرقى الأحياء في العاصمة المصرية، حالة من الجدل بعد ارتفاع العدد إلى 13 حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بمختلف المحافظات ، والتي تتزايد حالات الانتحار بينهم رغم صغر سنهم، فضلا عن غيرهم ممن حاولوا الانتحار، بسبب الفقر والضغوط الاقتصادية والتفكك الأسري، وغياب كثير من أولياء الأمور عن المنازل بحثاً عن لقمة العيش، وغيرها من العوامل.

وقالت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الثلاثاء، إنه لم تكن طفلة “فيلا التجمع الخامس” بالقاهرة الجديدة، وهي في الصف السادس الابتدائي، التي أقدمت على الانتحار، السبت الماضي شنقاً بمنديل، الأولى خلال العام الجاري 2019، إذ سبقتها 12 حالة بواقع أربع حالات كلّ شهر، بخلاف محاولات الانتحار.

أطفال القاهرة

وكشفت الصحيفة عن ارتفاع عدد المنتحرين من الأطفال خاصة في القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ففي محافظة القاهرة وتحديداً في محلة السلام، أقدم تلميذ على الانتحار شنقاً، بسبب خلافات أسرية. وفي عين شمس، ، انتحر طفل بإلقاء نفسه من الطابق الثامن. وفي محافظة الجيزة، تحديداً في البدرشين، انتحر فتى بالسم، نتيجة ظروف اقتصادية صعبة تمر بها عائلته. وفي بولاق الدكرور، انتحر طفل شنقاً بسبب طلاق والديه، ورفض كلّ منهما استقباله، خصوصاً زوجة الأب، وزوج الأم. وفي صفط اللبن، انتحر طفل بالسمّ. وفي محافظة القليوبية، تحديداً فى الخصوص، انتحر طفل شنقاً لخلافات أسرية. وفي طوخ، بالقليوبية أيضاً، انتحر طفل بتناول قرص مبيد حشري لعدم قدرة أهله على تحمل كلفة الدراسة.

وفي الصعيد بمحافظة المنيا، بصعيد مصر، انتحر طفل شنقاً. وفي سوهاج شنق تلميذ إعدادي نفسه لمروره بأزمة نفسية، بسبب كثرة سفر والده إلى الخارج، أما في محافظات الوجه البحري، فقد انتحرت تلميذة في الدقهلية، بإلقاء نفسها في إحدى الترع، ورجّحت أسرتها أنّها كانت تمرّ بظروف نفسية صعبة لعدم قدرتها على المذاكرة بالرغم من تفوقها. وفي الإسكندرية انتحر طفل داخل حجرته ليلاً بشنق نفسه بسبب خلاقات بين والديه وصلت إلى حدّ الطلاق. وفي محافظة كفر الشيخ عثر على جثة طفل، فتبين أنّه انتحر بسبب المشادات الكلامية المستمرة بين والديه.

مؤشر خطير

ونقلت الصحيفة عن عدد من التقارير، أنّ انتحار الأطفال، أو محاولتهم الانتحار، مؤشر خطير، خصوصاً أنّه يأتي في إطار مشهد عام، لتزايد أعداد المنتحرين في مصر في مختلف الشرائح العمرية.

وقال أحد الباحثين في “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة” إنّ انتحار 13 طفلاً خلال الربع الأول من العام الجاري مؤشر خطير، مشيراً إلى أنّ هناك المئات من الأطفال الذين يجري إنقاذ حياتهم شهرياً من الانتحار، وهؤلاء يأتون في المرتبة الثانية بعد الشباب في الانتحار أو محاولته.

وأضاف أنّ الضغوط الاقتصادية والفقر وحالات التفكك الأسري، وغياب الحوار داخل الأسرة، وانشغال الوالدين بزيادة الدخل والعمل في نوبات عدة، وغياب الخطة الإنجابية الواضحة، هي من الأسباب المؤدية بالأطفال إلى الانتحار أو محاولته. كذلك، فإنّ هذه الأسباب تؤدي إلى نتائج سلبية أخرى، بمعزل عن الانتحار، لعلّ أبرزها ازدياد أطفال الشوارع.

وكشف أنّ الأطفال يمثلون ثلث تعداد مصر، ومن بينهم 9 ملايين يعيشون في حالة فقر، و8 ملايين معرضون للفقر، بخلاف أطفال الشوارع والأطفال الذين تضمّهم دور الرعاية. على هذا الأساس، يطالب الحكومة بدور فعّال، خصوصاً على صعيد التنشئة السليمة في المدارس، ورعاية الأطفال من خلال معالجة قضية أطفال الشوارع، التي تتحول إلى ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في مختلف المحافظات المصرية.

غياب الأب

كما نقلت الصحيفة عن أستاذة علم الاجتماع في جامعة “عين شمس”، الدكتورة سامية خضر، إنّ إقدام بعض الأطفال على الانتحار، نتيجة المشاكل الأسرية اليومية التي باتت تطفو على السطح مؤخراً، معظمها بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، واتجاه بعض الأطفال إلى الألعاب الخطيرة، مؤكدة أنّ هناك أطفالاً يعيلون أسرهم، في ظلّ غياب الأب أو وفاته، وما يتحمله هؤلاء الأطفال من أعباء يومية يفوق طاقة الكبار، كما أنّها أعباء تحرمهم من التمتع بالحياة، ما قد يدفعهم إلى التفكير بالتخلص من كلّ هذه الأعباء بالانتحار، كونه أسهل الطرق. تضيف أنّ عدم اهتمام الحكومة المصرية، بالمرض النفسي وتجاهل علاجه بإنشاء مستشفيات حكومية، للكبار والصغار، خصوصاً بعد زيادة نسبة هذا المرض في القرى والمدن، وإقدام كثير من حامليه على الانتحار، يعتبر مشكلة خطيرة، فيما تتجاهل الحكومة الحلّ.

الفقر

كان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد كشفت ارتفاع معدل الانتحار ومحاولة الانتحار في مصر خلال يناير الماضي إلى 12 حالة، منها 9 حالات لقيت حتفها بالفعل وكلها لأسباب اقتصادية، وبسبب خلافات أسرية حول تكاليف المعيشة، وفق التقرير.

وتوقعت مصادر أكاديمية مشاركة في الدراسة التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول أنماط دخول واستهلاك المصريين عامي 2017/2018، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، تخطي معدلات الفقر نسبة 30 %، مقابل 27.7 % في عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية،إن معدلات الفقر بشكل عام ارتفعت من 40 %إلى ما بين 53 و56 % في مرحلة ما بعد الانقلاب.

و، تقدّر المنظمات الدولية الدخل اليومي للواقعين تحت الفقر المطلق بأقل من 3 دولارات (54 جنيهاً)، وتحت الفقر المدقع بأقل من 1.9 دولار (35 جنيهاً)، وعلى اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر هو خمسة أشخاص، ومع افتراض أن كل أفراد الأسرة يعملون، فلن يتعدى الدخل اليومي لكل الأسرة 170 جنيهاً. وهذه الأرقام تكشف الحجم الكارثي للأزمة”.

الجمعيات الخيرية

ويتابع مطر أن ارتفاع معدلات الفقر يرجع إلى عدة أسباب منها الصرف على مشاريع وهمية، والإنفاق على المنح والعطايا للمقربين من النظام، بالإضافة إلى الرشاوى السياسية والصفقات، وكذلك تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل. ويعتبر أن هذه المشكلات أدت إلى دخول شرائح جديدة تحت خط الفقر.

كذلك، فإن مطاردة الجمعيات الخيرية حرمت المجتمع من مساهمة هذه الأخيرة في تأمين العلاج والغذاء والملبس لمحدودي الدخل، وكل هذه الخدمات من ضروريات الحياة.

وكان تقرير صادر عن مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية قد أكد وقوع 4 آلاف حالة انتحار لأسباب اقتصادية في الفترة من مارس 2016 إلى يونيو 2017.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

خسرت البورصة المصرية 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعى لكل المؤشرات، وفيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14637 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 18736 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 681 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1728 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار نحو 17.2436 جنيها للشراء و17.3408 جنيها للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.5198 جنيها للشراء و19.6316 جنيها للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 22.8219 جنيها للشراء و22.9471 جنيها، وسجل الفرنك السويسري نحو 17.3704 جنيها للشراء و17.4701 جنيها للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6703 جنيها للشراء و15.7601 جنيها للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5647 جنيها للشراء و2.5810 جنيها للبيع.

 

جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟.. الأحد 24 مارس.. مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

مظاهرة بـ"أزهر أسيوط" احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟.. الأحد 24 مارس.. مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجًا على مقتل طالبة بالمدينة الجامعية

حاصرت قوات الانقلاب جامعة الأزهر بأسيوط تزامنًا مع خروج مظاهرة للطالبات احتجاجًا على اختفاء زميلة لهن بالمدينة الجامعية وسط أنباء عن تعرضها لجريمة قتل بعد اغتصابها.

وأغلقت قوات الانقلاب أبواب الجامعة فى محاولة للسيطرة على المظاهرة ومنعت خروج الطالبات اللئى تعالت أصواتهن بالهتاف “يانجيب حقها يانموت زيها”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/vb.100009050863213/2161936860784655/?type=2&theater&notif_t=video_processed&notif_id=1553457827369843

وكتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفخته بالفيسبوك استغاثة طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط قلئلاً: استغاثة من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط فهل من مغيث يا صعايدة؟
استغاثت طالبات في جامعة الأزهر فرع أسيوط من محاصرة قوات الأمن للحرم الجامعي، بعدما تظاهرت الطالبات، اليوم الأحد، بعد خطف طالبة من المدينة الجامعية واغتصابها ثم قتلها.
وقالت إحدى الطالبات : «الأمن محاصرنا وبيضربونا علشان نسكت عن حق الطالبة اللي خطفوها واغتصبوها».
وتظاهر العشرات من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الأحد، داخل الحرم الجامعي بعد أنباء اختطاف طالبة من داخل المدينة الجامعية يوم الإثنين 18 مارس رغم نفي إدارة الجامعة.
وتوجه الطالبات إلى بوابة الجامعة وحاولن الخروج، لكن الجامعة استعانت بقوات أمن السيسي وعربات الأمن المركزي وطوقوا الشوارع المؤدية للحرم الجامعي، وحدث تدافع بين الطالبات والأمن.
يا قوم قوموا وأعدوا إلى ثورتكم يرحمكم الله.

وأعربت عدد من الطالبات عن استكارهن وغضبهن لإنكار الإدارة واقعة اختفاء زميلة لهن بالمدينة الجامعية بعد تعرضها للاغتصاب قبل قتلها وتهديد الطالبات بعدم الحديث عن هذا الموضوع.

وأكدت الطالبات أن مطالبتهن بحق زميلتهن هو موضوع انسانى وهو حقها عليهن ولا علاقة للموضوع بالتوجهات السياسية وطالبن بفتح تحقيق عاجل فى الجريمة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره .

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من البحيرة والشرقية

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ضمن جرائمها المتصاعدة لإرهاب المصريين وسياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

قامت اليوم ميليشيات الانقلاب بالشرقية باعتقال ”عبدالسلام علي عبدالسلام حسن صابر”، 37 عامًا، من مقر عمله بأحد مدارس مدينة القرين بعد اقتحامها قبيل ظهر اليوم الأحد قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال ميليشيات الانقلاب 3 مواطنين من شبراخيت أول أمس الجمعة وتلفيق اتهامات لهم بزعم التظاهر والانضمام لجماعة “محظورة”.

وقالت إنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت الحبس لهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: “صبري مناع” من قرية الأصلاب، ويعمل مدرسا بالمرحلة الابتدائية، و”أحمد صديق” من قرية زمزم، أعمال حرة، “عبد الجيد البنا” من قرية كفر السابي.

 

*تأجيل هزلية “كنيسة مارمينا” بحلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان” لجلسة 10 أبريل لمرافعة نيابة الانقلاب.

كانت المحكمة برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني قد أجلت جلسات القضية الهزلية أمس السبت لجلسة اليوم الأحد لاستكمال سماع أقوال شهود النفي.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

*مرصد حقوقي يطالب بإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب

جدد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” التنديد بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد طلاب الأزهر من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتجديد للحبس على خلفية اتهامات ملفقة؛ لموقفهم الرافض لتكبيل الحريات والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

واستنكر المرصد عبر صفحته على فيس بوك تجديد حبس محمد فوزي عطية الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام جامعة الأزهر والذي تم اعتقاله يوم 22 أبريل 2015، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد بحبسه على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها ويقبع بسجن طرة.

كما استنكر تجديد حبس أحمد إيهاب سالم الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وهو من أبناء محافظة القليوبية، ويقبع بسجن طره منذ اعتقاله وتلفيق مزاعم له منها التظاهر والانتماء لجماعة محظورة.

ودان المرصد الانتهاكات ضد على فوزي عبدالحميد، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام والذى تعرض بعد اعتقاله يوم 11 يناير 2015 لصعق كهربائي تظهر آثاره في جسده، ويقبع بسجن وادي النطرون بعد أن صدر حكم جائر بحبسه 3 سنوات من القضاء العسكري.

وكشف عن الإهمال الطبي الذي يتعرض له أسامة محمد جمعة، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام داخل سجن وادي النطرون، والذي يشكو من حصوات على الكلى دون سماح له بالعلاج ضمن الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الطالب منذ اعتقاله في 26 مارس 2016 وصدور حكم بحبسه من القضاء العسكري 3 سنوات على خلفية مزاعم واتهامات لا صلة له بها.

وطالب المرصد سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات، ووجه نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية لإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب في مصر، لوقف التنكيل الأمني المتعمّد بهم.

 

*اعتقال مواطنين اثنين من البحيرة وسط إدانات حقوقية لاعتقال رضيع بالإسكندرية

استنكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال ميليشيات الانقلاب لمواطنين اثنين من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وتلفيق اتهامات لهم، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.

وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على “فيس بوك” أنها رصدت اعتقال مليشيات الانقلاب لمواطنين لكل من عمر فتحي النجار، وجيه عبدالخالق،  مساء الجمعة 22 مارس الجاري.

وأضافت أنه تم تلفيق تهم لهما بالتظاهر و الإنتماء لجماعة محظورة ، كما تم عرضهما على نيابة مركز ايتاي البارود و التى قررت حبسهما 15 يوًا على ذمة التحقيقات.

إلى ذلك توالىت إدانات المنظمات الحقوقية لجريمة الإخفاء القسري لأسرة كاملة بالإسكندرية بينهم طفل رضيع لليوم العاشر على التوالى منذ اختطافهما الجمعه 15 مارس الجاري من مسكنهم بمحافظة الاسكندرية، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتي الآن وهم

1- عمر عبدالحميد أبوالنجا، 26 عاما

2- منار عادل عبدالحميد أبوالنجا، 26 عاما، معيدة بكلية العلوم جامعة طنطا

3- الرضيع البراء عمر عبدالحميد، لم يتجاوز عمره العام.

واستنكرت المنظمات بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المرأة والطفل الرضيع، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الأسكندرية، مسئولية سلامتهم، وطالب المركز بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج على الفوري عنهم.

كانت الصحفية أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب” قد كتبت عبر صفحتها على “فيس بوك” قصة الطفلة عالية بتتكرر من تاني: الأمن الوطني قام باختطاف أسرة كاملة بتتكون من زوج وزوجة وطفل رضيع.. خطفوا #عمر_عبدالحميد وزوجته #منار_عادل وطفلهم #البراء_عمر من بيتهم في محافظة الإسكندرية من أكثر من أسبوع.. مر أكثر من أسبوع علي اختطافهم ومافيش حد عنده علم بمكانهم ولا بظروف احتجازهم والبيئة المحتجزين فيها.

 

*من جرائم الإخفاء القسري.. حكايات مأساوية عن 4 شباب شاركوا في ثورة يناير

ترفض ميليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ الإفصاح عن مصير الشاب علي عمر عبد الغفار بلال، 28 عامًا، منذ اختطافه من مقر عمله بمصلحة التأمينات بمدينة الحامول يوم 27 يناير 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرة “بلال” أنه رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأساب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ومنذ أكثر من 5 أشهر تُخفي ميليشيات الانقلاب بالفيوم “عمر يحيى”، خريج دار علوم جامعه الفيوم، منذ اعتقاله بتاريخ 13 أكتوبر 2018، من بيت أهل خطيبته بـ#إمبابة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

يذكر أن “عمر”، مقيم بمنشأة قارون مركز يوسف الصديق التابع لمحافظة الفيوم، وكان يعمل على عربيه كبده في ميدان الحصري بـ6 أكتوبر.

المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب “عمر محمد محمود عبدالحميد” منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 1 ديسمبر 2018 دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من عام على اختطاف قوات الانقلاب لعباده أحمد جمعة للمرة الثالثة يوم 9 مارس 2018 من الشارع في زهراء مدينة نصر وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون ليظل مصيره مجهول حتى الآن وسط مخاوف على سلامته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ما كتبته شقيقته والتي تستنكر إخفاءه “عبادة أخويا الصغير مختفي قسريا بقاله سنة !! و الله ما نعرف عنه أي حاجة .. بقالنا سنة مسمعناش صوته و لا شوفناه و لا عارفين بياكل و للا لا بنفس اللبس اللي اتخطف بيه من سنة .. بيتبهدل و يعذبوه و للا بيعملوا معاه إيه”.

وتابعت: “كل أملنا نتطمن عليه بس و يعرف إننا مش ناسيينه، أنا لما بفكر فيه وبحط نفسي مكانه بقول أكيد أهلي نسيوني معقولة سنة كاملة منشفهوش ولا هدينا الدنيا عشان نخرجه

وأضافت” “عبادة طيب جدا و جدع و الناس كلها بتحبه .. معملش حاجة عشان يتحبس و لو عمل اظهروه طيب نزلوه يتحاكم عشان نعرف نجيبله محامي وندافع عنه بدل العمر اللي بيجري و بيضيع منه في سجون مصر”.

واختتمت: “يا رب فوضنا أمرنا إليك ، أخويا حبيبي وحشني أوي ، أرجوكم ادعوله.. اعملوا اللي تقدروا عليه و اكتبوا عنه عشان يظهر”.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الطفل عبادة أحمد جمعة للمرة الأولى يوم 12 يناير2015 وكان وقتها يبلغ من العمر 15 عام وظل قيد الحبس داخل مؤسسة الأحداث بعد أن جددت له نيابة الانقلاب الحبس أكثر من مرة، ولمدة 50 يوما، قبل أن تخلي سبيله لأسابيع وتعيد اعتقاله مجدداً يوم 17 يوليو 2015 خلال لعبه الكرة بالشارع بمدينة نصر وقبع فى السجن فى ظروف احتجاز غير آدميه لعد شهور وبعد الافراج عنه تم اختطافه للمرة الثالثه منذ نحو عام وإخفاء مكان احتجازه حتى الان.

والشيء المشترك بين هؤلاء جميعا أمران: الأول أنهم إسلاميون والثاني أنهم شاركوا بقوة في أحداث ثورة 25 يناير 2011م.

 

*الأمم المتحدة” تطالب بالإفراج عن صلاح سلطان

طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممى قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي وهى أعلى مستوى في القانون الدولي مطالبا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات الانقلاب الداعية الدكتور” صلاح سلطان” – أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ “التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

كانت قوات الانقلاب أفرجت عن “محمد” نجل الدكتور صلاح سلطان في مايو 2015، بعد أن أجبرته على التنازل عن جنسيته المصرية، بعد اعتقال دام نحو عامين.

وعقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تم اعتقال عدد كبير من الدعاة ومناهضي النظام الانقلابي، إلى جانب ما تقدره المنظمات الحقوقية بنحو أكثر من 60 ألف معتقل معظمهم من رافضي الانقلاب العسكري، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم بمئات القضايا بجميع أنحاء البلاد وسط محاكمات وصفها المراقبون بالمُسيّسة ، لافتقارها لأدنى معايير التقاضى العادل.

 

*اقتحام الحدود وهدايا الأهرام و38 شرقاويًا أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد 24 مارس 2019م برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويحاكم في تلك الهزلية: رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي والدكتور محمود عزت والمهندس سعد الحسيني والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي والدكتور ومحمد بديع والدكتور رشاد البيومي والدكتور محيي حامد والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام”، السابقين فى اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونًا و121ألف جنيه، في القضية المعروفة بـ “هدايا الأهرام” .

وتضم القضية كلا من ، إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد – وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة .

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 38 مواطن شرقاوى من عدة مراكز بينها الابراهيمية ومنيا القمح وأبوكبير ومنشأة أبوعمر وفاقوس وأبوحماد وكفر صقر على خلفية اتهامات ملفقة منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر .

بينهم من الابراهيمية “سعيد محمد محمد شبايك المحامى ، محمد موسى محمد محمد عبدالعال ، محمد السيد محمد سلامه، السيد محمد السيد سالم ، محمود أحمد محمد محمد ، محمد عبدالستار محمد على ” ومن منيا القمح “فتحى السيد مهدى وآخرين

ومن أبوكبير “بسام على السيد و١٢ آخرين” ومن الزقازيق “وائل جودة محمد جودة و ٥ آخرين” ومن منشأة أبوعمر “عبدالرحمن محمد محمد عبده ” ومن الحسينية ” حسن عطيه عبدالعزيز

ومن فاقوس “الديدامونى عبدالمنعم عبدالرحمن ، خاطر محمد متولى محمدومن كفر صقر “اسماعيل خضر اسماعيل عطيه ، السيد محمد منصور محمد ،عبدالهادي منصور مصطفى ،محمد جمال محمد محمد ، محمد الشبراوى حسن على ” ومن أبوحماد أنس عبدربه حسن عبدالغنى

وجميع الوارد أسمائهم فى القضايا الهزلية تم اعتقالهم بعد حملات الاعتقال التعسفى التى تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكرى الدموى اغاشم ضمن نهجها فى تكبيل الحريات وتكميم الافواه وإرهاب جموع المواطنين

 

*هل تتحول “الوراق” إلى مقبرة لأحلام السيسي وأولاد زايد؟!

هل يستطيع أهالي الوراق إحباط مخطط السيسي لبيع جزيرتهم للكفيل الإماراتي؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد تصعيد أهالي الجزيرة ضد عصابة الانقلاب وتأكيدهم أنهم باقون على أرضهم رغم ما يتعرضون له من ضغوط وتهديدات طوال الأشهر الماضية.

وجاءت ذروة التصعيد بعقد “مجلس العائلات بالوراق” مؤتمرًا حاشدًا، أول أمس الجمعة، بحضور الآلاف من أبناء الجزيرة، أكدوا خلاله تمسك أبناء الجزيرة بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، وأنه لا تفاوض على ذلك، وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن أبناء الجزيرة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وأكد المجلس وقوفه بجانب أبناء الجزيرة المعتقلين وأسرهم بكافة الأشكال المادية والمعنوية، من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض، كما أكد تمسك أهالي الجزيرة بالبقاء على أراضيهم وفي منازلهم مهما تم استخدام كافة وسائل التنكيل والملاحقات الأمنية والتهم الباطلة.

وطالب المجلس الجهات المعنية بعرض خريطة تطوير الجزيرة على مجلس العائلات بالجزيرة لمناقشتها مع الأهالي والنظر فيها، مشيرا إلى تأكد الأهالي من عدم وجود خطة تطوير للجزيرة لدى الدولة التي تستخدم لفظ التطوير لإخفاء نواياها الحقيقية لتهجير الأهالي، كما حدث مع أهالي مثلث ماسبيرو. ودعا المجلس إلى تبرئة 22 من أهالي الجزيرة من الاتهامات الملفقة لهم.

وشدد على دعمه للمحامين من أبناء الجزيرة الذين يدافعون عن أبنائها رغم ما يتعرضون له من ضغوط، وكان المجلس قد طالب أبناء الجزيرة بحضور جلسة الحكم في الدعوى المقدمة من الأهالي ضد الحكومة، والتي عقدت أمس السبت 23 مارس بمقر مجلس الدولة بالجيزة.

تشريد وتهجير

ضغوط الأهالي نتج عنها إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا بإحالة الدعوى المقامة من أهالي الجزيرة ضد رئيس حكومة الانقلاب وعدد من وزرائه إلى الخبراء، حيث ذكرت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير الأهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تشترط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، مشيرة إلى الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، فضلا عن كون المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979 تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية.

من جانبه أشاد المجلس الثوري المصري بصمود أهالي جزيرة الوراق في وجه نظام الانقلاب، مؤكدًا أن الحلول الجماعية لكل مجموعة جغرافية أو قبلية هي أحد الحلول القوية للتصدي لسلطات الاستبداد.

وقال المجلس، في بيان له، “لقد حاول النظام العسكري تفتيت كل القوى المجتمعية ليسهل عملية السيطرة والاستبداد، ولكن استعادة بناء القوى الجماعية سيكون له تأثير كبير على التقدم في مسار تحرير مصر وشعبها، داعيًا كافة قطاعات مصر لبناء نموذج مشابه من حيث وحدة المجتمع في الوراق، لمقاومة أي محاولات استبداد من النظام المجرم الحالي.

وتقع جزيرة الوراق في نهر النيل على مساحة 1600 فدان بالجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرها مساحة، وتتميز الجزيرة بموقعها الفريد، حيث تقع في قلب نهر النيل، وتحدها محافظة القليوبية من الشمال، والقاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب، وكانت تعتبر محمية طبيعية حتى خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل.

عاطف عبيد

وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى قرار عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء في عهد المخلوع مبارك، بتحويل جزيرتي «الوراق ودهب» إلى منافع عامة عام 2000، فيما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

وبدأت المؤامرة الكبرى على الجزيرة عقب مؤتمر لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أصدر بعده رئيس حكومته السابق شريف إسماعيل قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلا عن وضع خطة لتحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية.

وفي ظل محاولات عصابة الانقلاب إخلاء أهالي الجزيرة بالقوة، قامت قوة من ميليشيات أمن الانقلاب باقتحام الجزيرة، إلا أن الأهالي تصدوا لها، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات من المدنيين ومن ميليشيات الداخلية.

 

*جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟

إذا عُرف السبب بطل العجب”.. هكذا يقول المثل المصري الشعبي الشهير، وهو ما بات ينطبق على جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي لا يأبه بتبعات القروض الخارجية التي تجاوزت حاجز الـ100 مليار دولار أمريكي، في حين لا يشعر المواطن بانعكاس هذه القروض على حياته المعيشية، فهل مهمة السفيه تدمير مصر بالكامل وكسر مفاصلها وجرها إلى حلبة الخضوع والتبعية والاستعباد جثة شبه هامدة؟

وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر، منذ انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عامًا، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

ولزم أشباه العلماء وأحزاب محسوبون على التوجهين الإسلامي والقومي الصمت، إزاء مساعي السفيه السيسي لعقد اتفاقيات بقروض جديدة على السنوات المقبلة، مع صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات أخرى بجملة 21 مليار دولار، في تناقض مع مواقفهم السابقة، إزاء مساعي الرئيس محمد مرسي للحصول على قروض من الصندوق وغيره، إذ رفضوها وأفتوا بحرمتها.

وتساءل الكاتب والخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أين حزب “النور”؟، وأضاف: “الحزب صدّعنا في صيف عام 2012، عقب دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.. في ذلك الوقت كان الواحد منهم يخرج هائجًا، ويقول بصوت عال: “ربا وحرام وسحت ويخالف شرع الله”.

انتحار

يقول الناشط السياسي محمود البسيوني: “مصر الآن تقوم باستبدال الديون قصيرة الأجل بديون طويلة الأجل، يصل ميعاد استحقاق بعضها بين 10 إلى 30 سنة، ترحيل الديون للأجيال القادمة بدون توجيه الديون للاستثمار المنتج.. انتحار”. ويوافقه الناشط خالد السحتري بالقول: “حيوجهوا الاقتراض للإنتاج ولا سداد الفوائد وبناء المدن الجديدة.. الناس دي متخيلة أنها وصلت لحالة ما يطلق عليه اقتصاديًّا “العمالة الكاملة”، فتعتمد على الاستثمار الخاص داخليا وخارجيا للتوسع”.

وسعى السفيه السيسي إلى شرعنة القروض من خلال منح الحكومة صلاحيات واسعة في البحث عن اتفاقيات للقروض الخارجية، مع إيجاد الدعم اللازم من برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية، بما ينتهي إلى طاولة السفيه السيسي الذي لا يرفض طلبًا للاقتراض.

وكانت لجنة الشئون التشريعية في برلمان الدم قد وافقت، في يناير الماضي، على 6 اتفاقيات دولية وقعها جنرال إسرائيل السفيه السيسي في إطار سياسة التوسع في الاستدانة من الخارج، في وقت قفز فيه الدين العام للبلاد في نهاية سبتمبر 2018 إلى 5.54 تريليون جنيه، منها ديون محلية بقيمة 3.89 تريليون جنيه، ونحو 93.1 مليار دولار كديون خارجية، حسب الإحصائيات الرسمية.

وبحسب وكيل اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، فإن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع مؤخرا إلى 110 مليارات دولار، بناءً على حديث وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط، مع اللجنة، ما يشكّل خطرًا شديدًا على الموازنة العامة للدولة، وحجم الدين العام، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام ارتفاع حجم الدين خلال مناقشات البرلمان في الفترة المقبلة.

إدمان الديون

وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، في يناير 2018، وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي ترك ديونا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري، منذ فبراير 2011 حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلا 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، قبل أن تزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 1.55 تريليون جنيه كديون داخلية ونحو 43.2 مليار دولار كديون خارجية، بينما واصلت الصعود في عهد الطرطور عدلي منصور إلى 1.7 تريليون جنيه داخليًّا، و46 مليار دولار خارجيًّا.

لكن الديون المحلية والخارجية، منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين يبرر السفيه السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطننهاية يناير الماضي، زاعمًا أن السبب هو رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير2011 .

وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السفيه السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السفيه السيسي.

وبلغت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2010 /2011 نحو 96 مليار جنيه، لتصل في العام 2018 إلى 240 مليار جنيه، وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول جنرالات العسكر على دعم للانقلاب من الخليج، قدره السفيه السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار، أي ما يساوي 354 مليار جنيه وفق سعر الصرف حاليًا.

 

*مواقع التواصل تدعو لمقاطعة منتجات وقنوات العسكر

في ظل توغل العسكر وجنرالاتهم على مقدرات البلاد خرجت أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة منتجات العسكر في شتى المجالات كأحد انواع الرفض لما يحدثوه من تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية.

وطالب رود التواصل الاجتماعي المواطنين بحذف بعض القنوات التابعه للعسكر من الريسيفر ومقاطعة بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعه للجنرالات.

وذكر رواد التواصل الاجتماعي أن المكسب المادي هو الهدف الأول عند جنرالات العسكر وأن سبب دعمهم للسيسي قائد الانقلاب هو حصولهم على هذه المكاسب.

ومن بين المنتجات لاستهلاكية التي ذكر الرواد انها تتبع شركات الجنرالات مكرونة كوين، مياه ومخللات وزيوت صافي، منتجات سينا: صلصة وعصير وزيوت ومربات ومخللات، منتجات الفراعنة: صلصة وأجبان الفراعنة، بيروسول: كلورواشسيلكا سول- نيوبيروسول بالموسول، العريش للإسمنت، بنزينة: وطنية، محمول: شركة we”.

وأشاروا إلى أن جميع منافذ البيع التابعة لجنرالات الجيش والشرطة تدخل فى هذه المقاطعة والتي تقوم ببيع اللحوم والفواكه والخضراوات وغيرها، فضلا عن مقاطعة وحذف قنوات الجنرالات ومنها: الحياة، إم بي سي مصر،1,2، دريم، دي إم سي، سي بي سي.

 

*شاركوا في قتل ثوار يناير ومذبحة نيوزيلندا.. “فرسان المعبد” وخفايا علاقتهم بالسيسي

هل تذكرون مشاهد الصراع بين القائد التركي أرطغرل بن سليمان شاه مع حركة فرسان الهيكل أو المعبد” في حلقات مسلسل “قيامة أرطغرل”؟ تلك المشاهد التي حازت على نسبة مشاهدة عالية تجاوزت عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم؛ وبالطبع كان كاتب المسلسل يستهدف التحذير من خطورة هذه الحركة الصليبية الدموية التي تستخدم أحط وأقذر الأساليب من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة في السيطرة على العالم ونشر الصليبية كرها على شعوب الأرض.

هذه المنظمة المشبوهة هي التي دعمت وساندت الإرهابي الصليبي “برينتون تارنت” في تنفيذ هجومه الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بنوزيلندا في 15 مارس 2019م والذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 مسلما وإصابة 50 آخرين أثناء صلاة الجمعة؛ وقد ذكر السفاح ذلك في واحدة من صفحات بيانه الـ74 مؤكدا «لست عضوًا في أية منظمة ولا مجموعة، على الرغم من أنني اتصلت بـ فرسان المعبد” الجديد للحصول على دعمها للهجوم”.

فرسان المعبد، هو اسم لمنظمة “فرسان مالطة العسكرية”، الدولة اللغز، التي تعترف بها الأمم المتحدة وتمنحها عضويتها، في حين أنه لا وجود لها على خريطة العالم، فهي بلا أرض ولا شعب ولا حكومة، بينما من عجائب القدر، أن دولة مثل فلسطين، عمرها آلاف السنين، لها أرض وحدود، وشعب بالملايين وتاريخ عريض، ومع ذلك لا تحظى باعتراف الأمم المتحدة! بحسب الصحافية شرين عرفة في مقال له بموقع الجزيرة مباشر.

وينص القانون الدولي على سيادة “دولة فرسان مالطا” كما أنها مراقب دائم في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتدار الأنشطة المختلفة للمنظمة عن طريق ستة أديرة رئيسة و47 جمعية وطنية في خمس قارات. وترتبط المنظمة المشبوهة بعلاقات دبلوماسية مع 104 دول، منهم 16 دولة إسلامية وثماني دول عربية، منها مصر والمغرب وموريتانيا والأردن ولبنان.

ويعود الفضل في إنشاء سفارتهم بمصر إلى “شمعون بيريز” رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الذي طلب من الرئيس “السادات” إقامة علاقات رسمية مع المنظمة، والمفارقة هنا أن إسرائيل نفسها لا تقيم معها علاقات رسمية.وقد تأسست سفارة “فرسان مالطا” في العام 1980م، وتقع السفارة داخل مبنى قديم في شارع هدى شعراوي بالقاهرة وغير مسموح بالاقتراب منه، والغريب أن سفيرهم يطلق عليه لقب المستشار العسكري.

قتل ثوار يناير

و”فرسان مالطا” هي واحدة من المنظمات التي وجهت لها أصابع الاتهام في أحداث قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، حينما كان “عبد الفتاح السيسيقائدا عاما للمخابرات العسكرية وقتها. يدلل على ذلك الشهادة التي أدلى به قائد سابق كبير بالحرس الجمهوري هو العميد “أيمن فهيم”، بشهادته في قضية محاكمة القرن” مشيرًا إلى أن السيارتين الدبلوماسيتين المسروقتين، اللتين تم رصدهما تقومان بدهس المتظاهرين في محيط ميدان التحرير، كانت بقيادة أعضاء من “سفارة فرسان مالطا”.

ورغم هذه الشهادة من جنرال عسكري كبير؛ إلا أنه أثناء تحقيق النائب العام الراحل “هشام بركات” في بلاغ حمل رقم 6212 لسنة 2014 يطالب بغلق السفارة لخطرها على الأمن العام، إلا أن زعيم الانقلاب أصدر قرارا في 22 ديسمبر 2014 بتعيين سفير غير مقيم لدى سفارة منظمة مالطة، هو السفيرة “وفاء أشرف بسيم” في إشارة لحرص كبير وغير مبرر من السيسي على إقامة علاقات قوية ومتواصلة بين نظامه وتلك المنظمة المشبوهة، والتي عرفنا مؤخرا من خلال بيان سفاح نيوزيلندا، مباركتها لذبح المسلمين في المجزرة المروعة.

بداية صليبية

بدأت جماعة فرسان مالطا عام 1070م، كهيئة خيرية، أسسها بعض التجار الإيطاليين، لرعاية مرضى الحجاج المسيحيين في مستشفى (القديس يوحنا) ببيت المقدس، وعندما قامت الحروب الصليبية الأولى 1097م، وتم الاستيلاء على القدس أنشأ رئيس المستشفى “جيرارد دي مارتيز” تنظيماً عسكريا منفصلاً أسماه رهبان مستشفى القديس يوحنا” وبحكم درايتهم بأحوال البلاد قدموا مساعدات كبيرة للصليبيين، وتورطوا في مجازر بحق المسلمين هناك. وبحسب مؤرخين فإن الفضل في بقاء مدينة القدس في يد الصليبيين يعود بالأساس إلى هؤلاء المرتزقة أي “فرسان الهوسبتاليين” ومعهم بالطبع تنظيم “فرسان المعبد”.

وبعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين عام 1187م على يد “صلاح الدين الأيوبي” هربوا إلى أوربا، وكان نصيب فرسان الهوسبتالية هو الذهاب إلى قبرص 1291م. ومن قبرص استمروا في مناوشة المسلمين عن طريق القرصنة ضد سفنهم، ثم قاموا باحتلال جزيرة “رودس” وأخذوها من المسلمين، وفيها ازدادت قوتهم خاصة بعد أن تم حل تنظيم “فرسان المعبد” وآلت بعض ثرواته للهوسبتاليين، لذا فجماعة “فرسان مالطة” ينظر إليها على أنها الوريث الشرعي لتنظيم “فرسان المعبد”.

عودة للتآمر ضد الإسلام

في أوائل التسعينيات بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الشيوعية، عاد فرسان الهيكل بقوة؛ لمواجة ما أسموه بخطر الإسلام؛ وفي أوائل ديسمبر1990م عقدت منظمات الفرسان الصليبية اجتماعًا في جزيرة مالطا، هو الأول من نوعه، منذ أخرجهم نابليون بونابرت منها، وبلغ عدد الحاضرين حوالي خمسمئة معظمهم من القساوسة، اتفقوا على خلق وجود قوي لهم في العديد من مناطق النزاع العربي الإسلامي تحت غطاء تطوعي تنصيري.

ولذلك فإن منظمات الإغاثة الصليبية في مناطق ملتهبة مثل جنوب السودان كثير منها مرتبط بهم ويقومون بدور كبير في تنصير المسلمين هناك، كما تشكل منظمتهم العنصر الداعم للمتمردين على الحكومات العربية والإسلامية، وكان لهم دور كبير في انفصال جزيرة “تيمور الشرقية” عن “إندونيسيا الإسلامية”. حيث يقوم بدور تنصيري كبير متسترين بلافتات العمل الخيري ومؤسسات خيرية عالمية.

 

مستشفيات الغلابة تُباع للخليج على طريقة تيران وصنافير.. السبت 23 مارس.. أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات

أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات في عهد السيسي

أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات في عهد السيسي

مستشفيات الغلابة تُباع للخليج على طريقة تيران وصنافير.. السبت 23 مارس.. أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الإسكندرية تخفي أسرة كاملة بينها طفل رضيع

تواصل ميليشات أمن الانقلاب إخفاء أسرة كاملة منذ اعتقالها من منزلها مطلع الشهر الجاري، وهم عمر عبدالحميد عبدالحميد ابوالنجا وزوجته منار عادل عبدالحميد ابوالنجا، وطفلهما “البراء” الذي لم يتجاوز العام.

وكانت منظمات حقوقية أعلنت مؤخرا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة اثنين من المعتقلين في سجون طرة وجمصة

يعاني المهندس أحمد زكريا محمد أحمد عطوط “60 عامًا”، المعتقل منذ 3 نوفمبر 2013، من الإهمال الطبي داخل سجن جمصة؛ حيث يعاني من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي والسكر والضغط.

وقالت أسرته، في شكوى للمنظمات الحقوقية: إنه مريض بالتهاب الكبد الوبائي c، وارتجاع دموي بالمريء وأمراض السكري والضغط، فضلا عن إصابته بصعوبة في الحركة وضعف شديد في الرؤية، مشيرة إلى حاجته لاجراء عدة عمليات جراحية.

في سياق متصل، يعاني المهندس أشرف محمد قنديل “52 عامًا”، أحد أبناء محافظة بورسعيد، والمعتقل من يوم 30 أكتوبر 2013، من الإهمال الطبي داخل سجن تحقيق طرة، وتطالب أسرته بتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

 

*ميليشيات أمن الفيوم تواصل إخفاء 5 مواطنين للشهر الرابع على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالفيوم إخفاء 3 من أهالي مركز إطسا للشهر الرابع علي التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من منازلهم يوم 1 نوفمبر 2018 ، وهم عبد الرحمن علي رشاد صالح، محمد علي رشاد صالح، وأحمد رشاد صالح

كما تواصل مليشيات أمن الفيوم إخفاء شقيقين من مركز إطسا لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من منازلهم يوم 17 فبراير 2019، وهم عبدالرحمن أحمد المزين، عبد الجواد أحمد المزين.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب تجاوز الـ 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، واكدت استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعرف إلى أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

وتعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية جلسة محاكمة 22 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

فيما تُعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 30 جنايات القاهرة، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 699 لسنة 2015

2- القضية رقم 473 لسنة 2014

3- القضية رقم 759 لسنة 2014

4- القضية رقم 1149 لسنة 2017

5- القضية رقم 514 لسنة 2015

6- القضة رقم 721 لسنة 2015

7- القضية رقم 831 لسنة 2016

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

9- القضية رقم 828 لسنة 2017

10- القضية رقم487 لسنة 2018

11- القضية رقم 665 لسنة 2018

12- القضية رقم 640 لسنة 2018

13- القضية رقم 316 لسنة 2017

14- القضية رقم 799 لسنة 2018

15- القضية رقم 630 لسنة 2017

16- القضية رقم 148 لسنة 2017

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 621 لسنة 2018

19- القضية رقم 818 لسنة 2018

20- القضية رقم 844 لسنة 2018

21- القضية رقم 722 لسنة 2015

22- القضية رقم 441 لسنة 2018

23- القضية رقم 2895 لسنة 2018

 

*تفاصيل اللقاء الليلي لمديري مخابرات الانقلاب والأردن والعراق

كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت عن أن المنقلب عبد الفتاح السيسي، التقى رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، بقصر الاتحادية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عن عقد لقاء ثلاثي سيجمعه مع الملك عبدالله الثاني وعبد الفتاح السيسي، وذلك وفقا لموقع “السومرية نيوز” العراقي.

في شأن متصل، قالت وسائل إعلام مصرية، إن اجتماعًا عقد في القاهرة يضم وزراء خارجية ومدراء مخابرات كل من مصر والأردن والعراق.

ومن المنتظر أن يُعقد مساء اليوم السبت، الاجتماع السداسي لوزراء خارجية ورؤساء مخابرات كل من مصر والأردن والعراق، بالقاهرة، لمناقشة عدد من القضايا، وبحث العلاقات المشتركة.

يشارك في الاجتماع – الذي يعقد بقصر التحرير – سامح شكري وزير خارجبة الانقلاب، واللواء عباس كامل رئيس جهاز مخابرات السيسي.

وأكد مصدر مطلع أن من بين محاضر الجلسة التي سيتم عقدها ليلاً بين مدارء المخابرات أن العراق يدرس إعادة النظر في جدوى مشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل بهدف تأكيد تحقيقه لأعلى منفعة اقتصادية.

وأشار المصدر إلى أن بغداد تدرس حاليا تطوير المشروع بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلا من انتهائه إلى العقبة، وأن الجانب العراقي يتواصل مع مصر في هذا الخصوص، فضلا عن دراسة تأمين حدودى بمعرفة قوات الجيش المصري بين الطرفين الأردني والعراقي.

 

*بسبب عدم دفع الجباية.. غلق 15 مصنعا في “شق الثعبان” وقطع المرافق عنها

واصلت حكومة الانقلاب غلق مصادر أرزاق المصريين لأنهم لم يدفعوا الجباية”؛ حيث قاد “اللواء” خالد المحمدي، رئيس حي طرة، حملة لتشميع وغلق وقطع المرافق عن عدد من مصانع مناطق (شق الثعبان – بدر الليثي – الشيماء)، لعدم سداد مديونيات قدرها مليون جنيه.

وفي تصريح نشرته “بوابة الأهرام” الحكومية زعم رئيس حي طره أن المصانع بلغ عددها 15 مصنعًا، جميعها لم يلتزم بالسداد، لافتًا إلى أن هناك خطة وضعتها محافظة القاهرة لتقنين أوضاع اليد في منطقة شق الثعبان، حيث سلم المحافظ، الأسبوع الماضي 20 عقد تمليك لواضعي اليد، سددوا المستحقات المالية بالكامل للمحافظة.

يأتي غلق المصانع رغم أن منطقة “شق الثعبان” تحتل المركز الخامس عالميًا من حيث التصدير.

 

*أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات.. ماذا يريد السيسي؟

اعطني شعبا مسطولا طوال الوقت اعطيك جلوسا على العرش مدى الحياة”، لم تكن تسريبات اللواء عباس كامل مدير مكتب جنرال إسرائيل العميل السيسي، والتي أذاعتها فضائية مكملين في مارس عام 2015 عندما تحدث عن تعاطي عقار الترامادول المخدر هو وباقي جنرالات عصابة الانقلاب،إلا إشارة ربما من الله سبحانه للمصريين، لأنه وبعد ذلك شعر المراقبون وأطباء علاج الإدمان بتنامي تجارة المخدرات بكافة أنواعها وهبوط اسعارها مع وفرتها عن ذي قبل، والأمر هكذا لا يحتاج تحليل أو قراءة في فنجان، فمن يغض الطرف عن تلك السموم التي تدمر عقول المصريين، هو نفسه من يريد شعبا مسطولا عن حقوقه طوال الوقت، شعب دمرت لديه خلايا الوعي والإدراك والكرامة، قبل أن تدمر خلايا العقل بفعل المخدرات.
وتشهد مصر في سنوات الانقلاب الستة الماضية انتشارا هائلا لتعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، خاصة بين الشباب، ووصلت نسب الإدمان إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبح من غير المستغرب أن تجد تجار المخدرات في الشوارع يبيعون المواد المخدرة لزبائنهم بشكل علني، أو أن تجد مجموعات من الشباب يتعاطون المخدرات بأريحية، وسط تقاعس أمني في ملاحقتهم والتصدي لهم، بحسب مراقبين.

أطفال مدمنون!

من جهته قال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب إبراهيم عسكر، أن سن التعاطي في مصر انخفض إلى 9 سنوات، وحذر من نوع جديد من العقارات المخدرة التي بدأت تنتشر بشدة في مصر، وهو الأستروكس الذي قد يؤدى إلى الموت المفاجئ، مشيرا إلى أن سعره الرخيص، نتيجة أن تركيبته من نباتات وأدوية، جعلته ينتشر بشدة، خاصة في أوساط الطبقة الفقيرة.

ويقول طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع بجامعة أسيوط، إن العدد المعلن للمدمنين في مصر يبلغ 10 مليون شخص، وهو ما ينذر بأن المجتمع المصري أصبح مهترئا، يقترب من الانتحار، ويأكل نفسه بنفسه، وتعني أن ملايين المواطنين أصبحوا يتجهون إلى إهلاك أنفسهم بأنفسهم عن طريق تعاطي هذه السموم، والواقع أن الإعلام يشجع على الإدمان، بطريقة غير مباشرة، عن طريق تقديم مشاهد التعاطي على أنها جلسات سعيدة ومبهجة.

وأشار إلى أن فقدان الأمل بين المصريين وخاصة فئة الشباب، بسبب تدهور النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى فقدان الثقة بوعود العسكر؛ حيث أصبح العسكر لا يقودون الدولة لتحقيق مصلحة الجمع العام، ولكن لتحقيق مصالح فئوية أو شخصية، ولم يعد هناك نخبة أو صفوة يعملون لصالح الوطن والشعب ويحظون بثقة وحب واحترام الشعب.

وتابع في تصريحات صحفية:”فقد المجتمع في السنوات الأخيرة أساسيات العلاقات الاجتماعية التي كانت موجودة فيه منذ عقود طويلة، وأصبح المجتمع يحتاج إلى إعادة تربية وإعادة توجيه وإعادة تعريف النشء والشباب بمفاهيم بديهية، مثل الأخلاق والثوابت الدينية والوطنية”.

الرءوس الكبيرة

وقال أبو حسين، إن :”تشديد العقوبات لن يكون هو الحل النهائي لهذه المشكلة الخطيرة، على الرغم من أن وجود رادع قوي يمثل جزءا من الحل، وطالب بالتركيز على الرؤوس الكبيرة من تجار المخدرات وليس صغار البائعين”، واختتم تصريحاته بالقول إن :”سد منافذ المرض أولى من معالجة آثاره، مؤكدا أن تعزيز الجانب الأخلاقي وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل القوانين الموجودة بالفعل، سيساهم كثيرا في تقليل انتشار المخدرات”.

وفي فيديو خاص عرضته قناة الجزيرة مباشر قال أحد تجار المخدرات المصريين إن أعمار متعاطي المخدرات تتراوح بين 16 و60 عاما، مشيرا إلى أن هناك مخدرات يتم شرائها من دول أخرى وتهريبها إلى مصر عن طريق سيناء أو مخدرات يتم تصنيعها محليا.

وأضاف التاجر أن الشرطة تعلم أسماء تجار المخدرات وتحميهم في أغلب الأحيان خاصة الكبار منهم، وأشار إلى أن الشرطة تلاحق التجار الذين على غير وفاق معها وأن أغلب التجار يحميهم أفراد داخل الشرطة ويخبرونهم بمواعيد وأماكن حملات التفتيش الأمنية قبل تنفيذها.

وتابع التاجر أنه لجأ إلى هذا النشاط رغم أنه “متعلم” واجتهد للحصول على وظيفة براتب يكفيه لكنه لم يجد سوى عمل شاق براتب ضئيل لا يسد احتياجاته، ويمنع القانون المصري نظريا على الورق الاتجار في المواد المخدرة لكن أعداد المدمنين تزايدت خلال سنوات الانقلاب الستة الماضية.

وبحسب المركز المصري لبحوث الرأي العام فإن حجم تجارة المخدرات في مصر بلغت حوالي 400 مليار جنيه عام 2015 بما عادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015/2014، وأشار المركز إلى أن المعلومات منقولة عن صندوق مكافحة الإدمان ووزارة المالية.. هل هذا يعني أن الشرطة التي من المفترض أن تحمي الشعب تتاجر في المخدرات، وان الجيش الذي تعمل الشرطة لديه “كلب حراسة” على الأقل يغض الطرف، إن لم يكن يشجعها على ذلك؟

 

*شيرين تبكي وتستجدي السيسي.. مصر سجن كبير

يبدو أن قمع حرية التعبير في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مستويات مروعة، لم تشهد مصر لها مثيلا في تاريخها الحديث؛ حتى أن إرهاب النظام للمصريين لم يتوقف عند المعارضين فقط، بل وصل للمؤيدين أيضا والمتكسبين من نظام السيسي، للحد الذي ظهرت فيه مطربة شهيرة على شاشات فضائيات الانقلاب مساء أمس الخميس، وهي تبكي وتناشد النظام بأن يرحمها، وأن يرحم زوجها المريض الذي ينازع الموت، وأن يلتمس لها العذر في تصريحات خرجت من فمها لم تقصدها قالت فيها إن في مصر لا يسمح لأحد بالكلام حتى لا يسجن.

فإذا كان الذعر والإرهاب والبطش وصل لهذا الحد بمؤيدي عبد الفتاح السيسي الذي يستجدون فيه حياتهم، بعد الحملة الباطشة بكل من خرج ولو بكلمة واحدة دون قصد يتحدث فيها عن أي شيئ يستشعر فيه النظام تلويحا ضده، فما بال المعارضين الذين يعتقلهم السيسي ليل نهار، ويعذبهم في السجون والمعتقلات، لدرجة ان أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي في السجون.

واستنجدت المطربة شيرين عبد الوهاب، بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بعد الأزمة التى تعرضت لها مؤخراً بسبب الفيديو الذى انتشر لها والذى يشير إلى إساءتها لنظام الانقلاب، للمرة الثانية على التوالي، بعد ان أساءت لمياه النيل، وقالت خلال مداخلة هاتفية: “أنا مظلومة وحسبى الله ونعم الوكيل، بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبونا كلنا وبستنجد بيك لأنى مظلومة وأنا آسفة والله”.

نقابة المهن الموسيقية

كانت شيرين عبد الوهاب قد اثارت الجدل حولها مجددًا خلال الساعات الماضية على خلفية تداول أخبار ومعلومات عن تطاولها على نظام الانقلاب بالسب في إحدى حفلاتها بدولة البحرين.

وظهرت شيرين في المقطع، تقول “هنا اتكلم براحتى إنما لو في مصر هتسجن”.

وعلى الفور قامت فضائيات الانقلاب بشن أكبر حملة ممنهجة على المطربة شيرين عبد الوهاب، وترهيبها، والمطالبة بطردها خارج مصر، وتقدم المحامى مخبر امن الدولة سمير صبري ببلاغ يطالب بوقفها عن الغناء والتحقيق معها، وتحويلها للمحاكمة، الأمر الذي استجابت له نقابة المهن الموسيقية وأوقفتها عن الغناء.

وخرج حسام حبيب زوج المطربة شيرين يدافع عن زوجته وأكد أن عباراتها التي لفظت بها لم تقصد بها أبدا الإساءة لمصر، بل قالتها على سبيل المداعبة، وعبر حسام حبيب عن تعرض الفنانة شيرين في الأونة الأخيرة من هجوم عليها، بقوله: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأصدرت شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا، حول الواقعة الأخيرة، التى يزعم البعض فيها تطاولها على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر للتدخل في الشأن المصري، في دعوى مقامة ضدها.

وقررت نقابة المهن الموسيقية، إحالتها للتحقيق، فى جلسة 27 مارس الجاري، بسبب هذه التصريحات .

سجن مفتوح

في غضون ذلك، أكدت منظمات حقوقية، أن مصر، أصبحت سجنا مفتوحا للمنتقدين، رداً على حملة القمع الشديد التي لم يسبق لها مثيل، بينما نعرب كل شعوب العالم عن استيائها المتزايد من الوضع الاقتصادي والسياسي.

ودعت منظمات حقوقية للتضامن مع أولئك الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، والكتابة إلى حكومة السيسي ومطالبتها بوضع حد للاضطهاد.

وأكدت أن انتقاد النظام في مصر أصبح أشد خطراً الآن، أكثر من ذي قبل. فالمصريون الذين يعيشون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية “.

وأشارت إلى أن “الأجهزة الأمنية تقمع بقسوة أي مساحات سياسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية مستقلة. وتعد هذه الإجراءات أكثر تطرفا من أي شيء شوهد خلال الحكم القمعي للرئيس السابق حسني مبارك، الذي دام 30 عاماً. لقد تحولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.

إجراءات قاسية

يشار الى ان بعض المشاهير في ظل نظام السيسي عانوا من الاضطهاد، حتى أن مخرجا بحجم خالد يوسف وحجم تأييده لنظام الانقلاب، والذي أطلق عليه مخرج انقلاب 30 يونيو، ورغم عضويته في برلمان العسكر، تم تسريب عشرات الفيدوهات الجنسية له مع فنانات مشهورات، لمجرد تعبيره عن رفضه للتعديلات الدستورية، وسافر إلى فرنسا، ومنذ ذلك الحين لم يعد خوفا من بطش النظام.

كما أن عضو برلمان أخر مثل هيثم الحريري، تم تسريب مكالمات جنسية له لرفضه للتعديلات الدستورية.

فضلا عن حبس مئات السياسيين والأكاديميين المؤيدين لنظام السيسي، والنشطاء السياسيين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المعارضة، والفنانين، ومشجعي كرة القدم محتجزون حالياً في السجن بسبب تجرؤهم على رفع صوتهم وانتقاد الحكومة والنظام.

وأصدرت سلطات الانقلاب مؤخراً تشريعاً جديداً يسمح بالرقابة الجماعية على منصات الأخبار المستقلة، وصفحات تعود إلى جماعات حقوق الإنسان.

وحجبت أجهزة الأمن ما لا يقل عن 504 مواقع دون تصريح أو إشراف قضائي. واعتمد البرلمان في البلاد القوانين دون إجراء أي تشاور مع المجتمع المدني أو الصحفيين، تحت ذريعة إجراءات “مكافحة الإرهاب”.

واتخذ نظام الانقلاب إجراءات قاسية، وغير مبررة، لإسكات الأصوات السلمية، دفعت المئات من النشطاء، وأعضاء المعارضة، لمغادرة البلاد لتجنب التعرض للاعتقال التعسفي.

 

*إثيوبيا توجه صفعة لـ”السيسي”.. ومفاوضات سد النهضة تعود لنقطة الصفر

كشفت مصادر عن أن الانفراجة التي شهدتها المباحثات بين الجانبين المصري والأثيوبي حول بناء سد النهضة ، في الآونة الأخيرة وأسفرت عن اتفاق على عقد اجتماع في القاهرة على مستوى وزراء مياه وخارجية الدولتين بمشاركة السودان، قد تم إلغائه مؤخرا، بقرار أثيوبي أحادي، رغم أهمية الاجتماع لتحريك المياه الراكدة في ملف السدّ، وفوجئ الجانب المصري برفض أديس أبابا في اللحظات الأخيرة، ليتم إلغاء المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في مارس الحالي.

يأتي القرار الإثيوبي بمثابة صفعة على وجه قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، حيث كان الاجتماع بدعوة شخصية منه خلال الاجتماع الثلاثي الذي جرى بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس السوداني عمر البشير في أديس أبابا على هامش تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي أخيراً، وتأكيد السيسي على ضرورة التوصل لرؤية تعاونية ومتوازنة لملء السدّ وتشغيله من أجل تحقيق مصالح وأهداف البلدان الثلاثة دون مساس بحقوق بعضها البعض.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع، أعرب القادة الثلاثة عن عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، وعن العمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب البلدان الثلاثة، من خلال التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التقنية المعلقة، مع مراعاة أن البلدان الثلاثة تشارك في هذه المسألة بنفس القدر.

صدمات مصرية

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر مصرية وسودانية، اليوم السبت، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ فوجئ الجانب المصري أمس الجمعة، بتصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، لمسؤولين في المكتب المكلف بإدارة أعمال بناء السدّ، أكدوا فيها أن الفترات السابقة شهدت عدم الكشف عن كثير من المعلومات والبيانات الخاصة بالسدّ، وقال المسؤولون إن “المكتب ينشط حالياً لخلق الثقة لدى المواطنين، نتيجة إخفاء معلومات حول السدّ لسنوات عديدة، لكنه سيكون مسؤولاً عن كشف كل الخطوات عن السدّ بالنسبة للشعب من الآن فصاعداً.

وأكد تقرير نشرته الصحيفة إن القرار الأثيوبي هو استمرار للصدمات المصرية الخاصة بأزمة ملف سدّ النهضة الإثيوبي، خاصة وأنه مع كل تصريح رسمي مصري بوجود انفراجة، ربما يخفف من وطأة التأثيرات السلبية للسدّ على المصريين، سرعان ما تتكشف الأمور سريعاً، بمماطلة من جانب أديس أبابا تعطل كافة التحركات.

اجتماع رفيع المستوى

وأضاف التقرير أن التصريحات بإلغاء الاجتماع جاءت في أعقاب اجتماع رفيع المستوى لقيادات وزارة المياه والطاقة في إثيوبيا، مساء الأربعاء الماضي، مع شركات المقاولات العاملة في بناء سدّ النهضة، حيث التقى وزير المياه سلشي بيكيلي بالمقاولين الذين تم اعتمادهم حديثاً، والمستشارين القدامى، لبحث عملية التنسيق لبناء السدّ معاً، وتناول الاجتماع كيفية عمل كل مقاول، والتحديات التي يواجهها، وكيفية حلّ تلك التحديات، وسبل تنفيذ عمليات البناء وفقاً للخطط الزمنية الموضوعة.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية عن بيكيلي خلال الاجتماع، إن “يوم بدء المرحلة الأولى لإنتاج الطاقة ينتظره الشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية بشوق”، وحثّ المقاولين على التشاور حول عملية البناء ومناقشة المشاكل التي يواجهونها، ليكونوا قادرين على الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وبدأت أديس أبابا أخيرا مناقشات موسعة مع خبراء وفنيين ومسؤولين إثيوبيين لتقييم وضع المشروع خلال الفترة الماضية، بعدما تكبّدت خسارة بنحو 800 مليون دولار بسبب التأخير في بناء السدّ.

كان بيكيلي قد قال في تصريحات سابقة، أن إثيوبيا ستبدأ إنتاج الطاقة من سدّ النهضة الكبير في ديسمبر 2020، موضحاً أن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات، باستخدام توربينين اثنين، ولفت إلى أن الحكومة تتوقّع أن يدخل السدّ الخدمة بشكل كامل نهاية 2022.

عواقب إنسانية

كما حذر تقرير صادر عن مركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية”، الأسبوع الماضي، من “عواقب إنسانية” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا التي تبني سدّ النهضة، الذي يُعدّ أكبر سدود قارّة أفريقيا.

وأكد أن “مخاطر الفشل في العمل معاً صارخة وقد تُخطئ الأطراف بالتحوّل إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانيّة وخيمة”، موضحا أن أديس أبابا تؤكد أن السدّ مشروع تنموي وطني مهم، في حين ترى القاهرة أن تعطيل تدفّق النهر سيُمثّل “تهديداً وجودياً”.

وقال التقرير إن تشغيل السدّ المتوقع أن ينتج نحو 6000 ميجاوات، سيهدد ملايين المزارعين المصريين وكذلك إمدادات الغذاء في البلاد. ودعا معدّو التقرير للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً بين دول حوض النيل، لتفادي نزاعات مستقبلية تأتي بثمن اقتصادي وبيئي باهظ.

في الوقت الذي يشكل عدد سنوات ملء خزان السدّ أبرز نقاط الخلاف المندلعة بين القاهرة وأديس أبابا. ففي الوقت الذي تتمسك فيه إثيوبيا بأن تتم عملية الملء على مدار 3 سنوات، تقترح مصر أن يتم ذلك على مدى 15 سنة بسبب قلقها إزاء تأثير هذا الأمر على حاجاتها من المياه.

البنك الدولي

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر دبلوماسية سودانية، أن مشاورات مصرية سودانية جرت أخيراً، بحثت مبدأ اللجوء إلى طرف دولي حاكم في المفاوضات، مشيرة إلى أن مصر تريد إعادة طرح مطلبها الخاص بإشراك البنك الدولي في المفاوضات باعتباره طرفاً أصيلاً، إذ يشارك في تمويل السدّ، عبر منح حصلت عليها أديس أبابا.

يشار إلى أن إثيوبيا كانت قد أطلقت في إبريل 2011 مشروع سدّ النهضة الذي يتم تشييده في إقليم بني شنقول، على بعد أكثر من 980 كيلومتراً عن أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تُقر أخيراً بتأخر أعمال البناء في السدّ بسبب تغييرات في التصاميم، وتأخر الأعمال الكهروميكانيكية بسبب عمليات فساد من جانب شركة “ميتيك”، التي كانت تشرف على المشروع قبل أن يتدخل رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد ويبعدها عن المشروع. ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن تأخر البناء جاء بسبب “تغييرات في التصميم”، ما أدى إلى تأخير الأعمال الكهروميكانيكية.

 

*مستشفيات الغلابة تُباع للخليج على طريقة تيران وصنافير

منح جنرال إسرائيل السفيه السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبعدهما منح بن سلمان 1000 كيلومتر من سيناء، وأعقب ذلك منح بن زايد مناطق بكاملها في مصر وطرد سكانها، ومنها نزلة السمان ومثلث ماسبيرو وحاليا يحث الخطى لطرد سكان جزيرة الوراق، فما الذي يمنعه أن يبيع مستشفيات المصريين للخليج، ويصبح العلاج من حق الأغنياء فقط وبإذن من الكفيل؟

واستحوذت مجموعة مستشفيات كليوباترا، المملوكة لشركة كريد هيلث كير، التابعة لمجموعة أبراج الإماراتية، على مستشفى الكاتب بالجيزة، أقدم المستشفيات الخاصة العاملة في السوق المصرية، وقبلها مستشفى النيل بدراوي الشهيرة على كورنيش المعادي، ما أثار تساؤلات حول الهدف من الخطة التوسعية للمجموعة في مجال قطاع الصحة الذي تعمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يهدمه من دعائمه ويسويه بالتراب.

كلاوي وأمعاء للبيع!

وأبدى أطباء ومراقبون تخوفهم من استحواذ شركات إماراتية وسعودية على العديد من المستشفيات والمعامل الخاصة؛ بسبب تأثيره على ارتفاع أسعار الخدمات الطبية من جهة، واحتكاره من جهة أخرى، وأيضا اتساع عمليات بيع الأعضاء وسرقتها في تلك المستشفيات التي ستخف عنها قبضة المراقبة الحكومية، وسيتجاهل برلمان الدم نشاطاتها المشبوهة في سرقة أعضاء المصريين وبيعها للخارج سواء في الخليج أو أوروبا أو حتى إسرائيل.

وخلال سنوات الانقلاب الستة الماضية؛ استحوذت المجموعة الإماراتية، ومجموعة علاج السعودية، وغيرهما على العديد من الصروح الطبية الخاصة بجميع فروعها سواء كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، بمليارات الجنيهات.

من جهته يقول الدكتور أمير بسام أستاذ الطب بجامعة الأزهر سابقا، والنائب السابق إن “من أخطر القطاعات بمصر، قطاع الصحة، وما يتم هو سيطرة للتلاعب في هذا القطاع الحيوي، سواء بجعل خدماته فوق طاقة الجميع”، مؤكداً في تصريحات صحفية أن الاستحوذات المتتالية على القطاع الصحي الخاص بمصر يهدد بارتفاع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وسينعكس بالسلب عليهم، ويجب معرفة السبب الحقيقي وراء هذا الاستثمار”.

وتمهيدا لخصخصة قطاع الصحة في مصر وحرمان الفقراء من العلاج، دعا السفيه السيسي في سبتمبر 2018 رجال الأعمال والجمعيات الأهلية للمشاركة في إدارة مستشفيات الدولة، قائلا: إن “الحكومة مستعدة لتقديم مستشفيات وزارة الصحة للجمعيات الأهلية بشرط إدارتها وتشغيلها بكفاءة”، وذلك في تصريح أثار مخاوف من توجه العسكر لخصخصة المستشفيات الحكومية.

للأغنياء فقط

وبرر السفيه السيسي ذلك بأن :”الجمعيات الأهلية تدير المستشفيات بشكل أكثر كفاءة من وزارة الصحة”، وخاطب رجال الأعمال، قائلا: “ادخلوا شراكة معنا وقدموا خدمة طبية لأهل مصر”، وشدد السفيه على أن :”الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال عليهم التعاون مع وزارة الصحة لإدارة المستشفيات والاستثمار بها بشرط الكفاءة”، ورحب بإقامة مثل تلك الشراكات مع الجمعيات الخيرية، قائلا: “لو هناك أكتر من جمعية ترغب في العمل معنا، نحن مستعدون لإقامة 100 شراكة في مستشفيات”.

وأضاف: “كنت متصور عندما طرحت الفكرة أننا نستطيع عقد مشاركة مع أكثر من جمعية، حتى مع الأورمان مستشفى واحدة ليست كافية، حتى رجال الأعمال لو رغبوا في ذلك، أعطي رجل الأعمال مستشفى كاملا وأضع تكلفة الدولة المتاحة لها ضمن عناصر موازنته”.

من جهته يقول الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق في وزارة الصحة : “الحاصل هنا هو دخول الإمارات والسعودية قطاع الصحة من خلال شراء شركات صحية قائمة بالفعل وهو ما يسمى استحواذا”، معتبراً ما يحدث “خصخصة للقطاع الصحي، وأن خطورته تكمن عند بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، الذي فشلوا في تطبيقه حتى الآن، بعد أن تم تأجيل تطبيقه أكثر من مرة، في واحدة من أصغر المدن الكبيرة الموجودة على القنال؛ بسبب عدم وجود بنية تحتية”.

وأوضح في تصريحات صحفية: “الحقيقة أنه عندما يبدأ التأمين الصحي سيكون التعاقد مع المستشفيات ذات الجودة بغض النظر عن طبيعتها حكومية أو خاصة؛ وبالتالي المستفيد الوحيد هي الإمارات والسعودية ومستشفيات الجيش التي تمتلك بنية تحتية قوية، ومعايير مطابقة لقانون التأمين الصحي”.

وتابع جاويش: “بلا شك استحواذ هؤلاء الثلاثة على المستشفيات ذات الجودة العالية سيجعلها المتحكم الرئيس في سعر الخدمات الطبية، وكما قال وزير الصحة السابق، في مؤتمر صحفي ، إن أكياس الدم ارتفع سعرها من 150 إلى 400 جنيه، وجلسات الغسيل الكلوي ارتفعت أسعارها بناء على طلبات التعاقدات الخاصة؛ إذن الشركات التي تستحوذ على الخدمة هي التي تفرض شروطها”.

وبحسب “منظمة برن”، تعد مصر بعد الانقلاب الوجهة الثانية بعد جنوب أفريقيا لشركات الأدوية متعددة الجنسيات لإجراء تجاربها السريرية، كما يُعتبر إجراء الاختبارات في مصر عملية مفيدة اقتصاديا، حيث تختبر شركات عالمية أدوية لم تتم المصادقة عليها بعد في سويسرا وأوروبا، وهو ما يتعارض مع القانون المصري.

وتستغل الشركات متعددة الجنسيات الحالة الاقتصادية المتردية في عهد العسكر وارتفاع تكاليف العلاج، لإجراء التجارب الدوائية، من خلال سماسرة وبعض الأطباء، بالمخالفة للقوانين الدولية والمحلية، حيث لا يتمتع نحو 20 مليون مصري بغطاء تأمين صحي، وفق تقديرات رسمية.

 

*السيسي يمهد للتعديلات الدستورية بـ”مسرحية المعاشات”

كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب غادة والي الهيئة القومية للتأمين بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد حددت جلسة غد الأحد لنظر الاستشكال الذي أقامته غادة والي لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

ووفق ما أعلنه الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تقدر الأموال المستحقة لأصحاب المعاشات على الحكومة بأكثر من تريليون و300 مليار جنيه.

من جانبهم تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بسحب الاستشكال ضد علاوات أصحاب المعاشات وتباينت المواقف بين ترحيب مبالغ فيه بالقرار من قبل الكتائب الإلكترونية، وانتقاد ناشطين لما وصفوه بمسرحية هزلية لرفع شعبية السيسي قبيل التعديلات الدستورية .

أبو قلب حنين

وقالت صاحبة الحساب “محيرة المحروسة” على موقع “تويتر”: “خطة في منتهى الذكاء.. فيه قضية رفعها أصحاب المعاشات اسمها قضية الخمس علاوات وكسبوها قامت حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي واللي حرفيا مبيدخلش الحمام من غير استئذان السيسي وتحديد وقت الحمام ونوعه تعمل استشكال على الحكم يعني تعمل نقض فجأة يظهر السيسي ويسحب الاستشكال ويبقى أبو قلب حنين”.

وقالت نجوى في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”:”بعد حكم نهائي قالك السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات وخطوات مهمة وتاريخية لإصلاح منظومة الأجور، حقوق الناس مش منة ولا تفضل من الحاكم حقوق الناس مش في مواسم الانتخابات وتعديل الدستور”.

 

*لسد العجز في الموازنة.. السيسي يقترض 17 مليار جنيه!

إصرارا على طريق الفشل، يطرح البنك المركزي، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه. ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشك كبير وتتواصل انهيار اقتصاد الدولة بعهد العسكر، حيث من المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه.

تضاعف الدين العام خمس مرات

كان وزير مالية الانقلاب قد كشف أن الدين العام في مصر تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات، لافتا إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

وأعلن البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام، حيث بلغ حجم الدين الخارجي في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، نحو 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ منتصف فبراير الماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 2% مرتين على الإيداع والإقراض إلى 16.75 – و 17.75%.

نهب البنوك

وبات نهج العسكر نهب ما تلمسه أيديهم، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حقائق، عن استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال التقرير الذي لم تفرج عنه سلطات الانقلاب، وأسفر عن عزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، إن 48 عميلا من عملاء بنكين فقط هم البنك الأهلي وبنك مصر، قد حصلا وحدهما على ما نسبته 45.4% من حجم القروض والائتمان حتى 30/6/2004، والبالغ 187.0 مليار جنيه.

بالإضافة إلى الالتزامات العرضية مثل خطابات الضمان والجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، والبالغة 36.0 مليار جنيه.

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين في “خلية” بالفيوم!

ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون، اغتالت ميليشيات الانقلاب 8 مواطنين، بزعم تبادل إطلاق نارٍ معها في الجبل الشرقى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وكالعادة، زعمت ميليشيات الانقلاب أن الضحايا كانوا يخططون لشن عمليات ضد منشآت الدولة وقوات الداخلية دون أن تعلن عن أسماء الضحايا، وهو ما يفسره حقوقيون خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريًّا تم توثيق اعتقالهم من قبل ميليشيات الانقلاب، كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، استستهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالبوا بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون.

كما شددت على ضرورة قيام النيابة بدورها بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريًّا لدى الداخلية.

يشار إلى أن داخلية الانقلاب أعلنت، في يناير المنقضى، عن اغتيالها 59 مواطنًا بسيناء و5 آخرين بالقليوبية، وزعمت مقتلهم خلال اشتباكات معها، ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون؛ استمرارًا لسياسة الداخلية في تصفية المواطنين دون محاسبة أو تحقيق جدي من قبل النيابة بالتحقيق، بما يدق ناقوس الخطر، خاصة مع تأكد وجود عدد من المعتقلين والمختفين قسريًّا لدى داخلية الانقلاب ضمن القتلى.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 33 بهزلية “النهضة” وإخلاء سبيل 8 بسوهاج

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 33 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة 6 فبراير لاستكمال الطلبات.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

فيما قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إخلاء سبيل 8 من مناهضى الانقلاب بسوهاج بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كانت النيابة العامة للانقلاب قد لفّقت للمعتقلين بدائرة مركز المراغة عدة مزاعم، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” ومد أجل الحكم للغد بهزلية “أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، أجل الحكم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة الغد لتعذر حضور المعتقلين.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

*استمرار الاعتقالات في البحيرة وتجديد حبس 9 معتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة الدكتور محمد فوزي كشك، من قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود، والملفق له محضر تظاهرٍ في المحمودية.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، عن تعنت نيابة الانقلاب بالمحمودية في تمكين عدد من معتقلي قضية تظاهر المحمودية الملفقة من استئناف قرار حبسهم، بالمخالفة لكافة القوانين.

وطالبت الرابطة بتمكينهم من الاستئناف وإنفاذ القانون، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض النيابة لعدد من المعتقلين على ذمة هذه القضية يوم الأحد الموافق ٣ فبراير الجارى.

كما قبلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، استئناف نيابة الانقلاب بإيتاي البارود على قرار محكمة جنح إيتاي بإخلاء سبيل 9 من أبناء مراكز الرحمانية وشبراخيت ودمنهور، وتأييد حبسهم ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ إداري إيتاي البارود وهم:

١. خميس الصابر أحمد عبيد – دمنهور

٢. محمد سعد الصاوي – دمنهور

٣. محمد محمود عوض الخضرجي – دمنهور

٤. يسري محمد سعد – شبراخيت

٥. محمود عبد المقصود محمد – شبراخيت

٦. إبراهيم جويلي زيد – شبراخيت

٧. عادل محمد محمد دوابة – الرحمانية

٨. إسماعيل مصطفي القلاوي – الرحمانية

٩. أحمد محمد بسيوني رحاب – الرحمانية.

 

*إخفاء 6 شباب ضمن حصاد أسبوع من الانتهاكات لطلاب الأزهر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات” الانتهاكات المستمرة بحق طلاب جامعة الأزهر، وحمّل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الطلاب المختفين.

وأكد المرصد- في حصاده الأسبوعى عن الأسبوع المنقضى- تواصل الانتهاكات من قبل قوات الانقلاب ضد طلاب جامعة الأزهر خارج الجامعة، ما بين اعتقال وإخفاء قسري، وداخل السجون من محاكمات جائرة في قضايا ملفقة، وتعذيب وانتهاكات لبعضهم من منع الزيارة عنهم أو منعهم من دخول الامتحانات.

وذكر أن قوات أمن الانقلاب تُواصل إخفاءها القسري للطلاب “نصر ربيع عبد الرؤوف- طارق رفعت عكاشة- أحمد محمد السواح” لأكثر من 365 يومًا على التوالي.

كما وثّق تواصل الجريمة ذاتها للطالبين “أحمد السيد مجاهد- إسلام عبد المجيد خليل” للشهر الثالث على التوالى، بدون أية اتهامات مباشرة، فضلا عن إخفاء الطالب “عبد الرحمن الفطايرى” لأكثر من 20 يومًا بعد اختطافه بدون أية أسباب.

ورغم قيام أسر الطلاب بعمل بلاغات للنائب العام للانقلاب والمحامي العام، وقيام بعضهم برفع دعاوى للمحاكم لمعرفة أماكن احتجاز أبنائهم، إلّا أن الجهات المعنية لا تتعاطى وترفض إجلاء مصيرهم  دون ذكر الأسباب.

وأشار الحصاد إلى أن الكثير من الطلاب يقبعون داخل السجون في قضايا ملفقة، وحكم على بعضهم بالسجن وبعضهم الآخر يتم التجديد لهم في المدد المحددة، ومن بين من تناولهم المرصد خلال الأسبوع المنقضى، الطلاب “محمد أحمد أبو النجا- عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن- جمال سماح عبد الواحد”.

وحدد المرصد- في ختام حصاده- مطالبته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أماكن المختفين قسريًّا وسرعة الإفراج الفوري عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

 

*النهضة” و”بيت المقدس” و”أكتوبر” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، حكمها اليوم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة، والدائرة 14 جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 62 قضية هزلية.

أولاً: الدائرة 28 جنايات جنوب، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حيث تنظر في تجديد حبس المعتقلين في القضايا المؤجلة من جلسات 19 و26 و29 يناير المنقضى، وهى كالتالي:

1- القضية رقم 148 لسنة 2017

2- القضية رقم 1038 لسنة 2016

3- القضية رقم 1027 لسنة 2018

4- القضية رقم 1330 لسنة 2018

5- القضية رقم 1331 لسنة 2018

6- القضية رقم 145 لسنة 2017

7- القضية رقم 148 لسنة 2017

8- القضية رقم 1551 لسنة 2018

9- القضية رقم 316 لسنة 2017

10- القضية رقم 385 لسنة 2017

11- القضية رقم 431 لسنة 2017

12- القضية رقم 441 لسنة 2018

13- القضية رقم 471 لسنة 2017

14- القضية رقم 474 لسنة 2017

15- القضية رقم 487 لسنة 2018

16- القضية رقم 527 لسنة 2018

17- القضية رقم 553 لسنة 2018

18- القضية رقم 570 لسنة 2018

19- القضية رقم 585 لسنة 2018

20- القضية رقم 621 لسنة 2018

22- القضية رقم 640 لسنة 2018

23- القضية رقم 699 لسنة 2015

24- القضية رقم 722 لسنة 2015

25- القضية رقم 734 لسنة 2018

26- القضية رقم 760 لسنة 2017

27- القضية رقم 761 لسنة 2016

28- القضية رقم 789 لسنة 2017

29 القضية رقم 79 لسنة 2016

30- القضية رقم 817 لسنة 2018

31- القضية رقم 828 لسنة 2017

32- القضية رقم 831 لسنة 2016

33- القضة رقم 844 لسنة 2018

34- القضية رقم 900 لسنة 2017

35- القضية رقم 910 لسنة 2017

36- القضية رقم 915 لسنة 2017

37- القضية رقم 939 لسنة 2016

38- القضية رقم 818 لسنة 2018

39- القضية رقم 316 لسنة 2017.

ثانيا: الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية وهى كالتالى:

1- القضية رقم 316 لسنة 2017

2- القضية رقم 785 لسنة 2016

3- القضية رقم 620 لسنة 2017

4- القضية رقم 630 لسنة2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 915 لسنة 2017

7- القضية رقم 900 لسنة 2017

8- القضية رقم 148 لسنة 2017

9- القضية رقم 760 لسنة 2017

10- القضية رقم 677 لسنة 2018

11- القضية رقم 405 لسنة 2018

12- الاقضية رقم 406 لسنة 2018

13- القضية رقم 79 لسنة 2016

14- القضية رقم 664 لسنة 2018

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 444 لسنة 2018

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 418 لسنة 2018

19- القضية رقم 1175 لسنة 2018

20- القضية رقم 1180 لسنة 2018

21- القضية رقم 735 لسنة 2018

22- القضية رقم 621 لسنة 2018

23- القضية رقم 1330 لسنة 2018.

 

*مخطط السيسي لتهميش الشخصية المصرية والقضاء على الهوية الدينية

تحت شعار” بناء الإنسان المصرى الجديد” كشفت دراسة إسرائيلية إن المنقلب عبد الفتاح السيسي يسعى طوال السنوات الماضية من انقلابه لإنتاج صورة جديدة للإنسان المصري، عبر حملة سياسية إعلامية لتصميم هوية مصرية، بمشاركة أجهزة الحكم ووسائل الإعلام القريبة من النظام تستهدف إبعاد المصريين عن الهوية الإسلامية وروح الثورة (2011).

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان بالشئون المصرية أوفير فينتر وآساف شيلوح، أن حملة السيسي تقوم على عنصرين أساسيين : “إيجاد إنسان مصري جديد بعيدا عن أي روح إسلامية سائدة، والثانية تشكيل الشخصية المصرية من فسيفساء متراكبة تضم سبعة مكونات؛ فرعوني يوناني روماني قبطي إسلامي عربي شرق أوسطي وأفريقي”.

وأوضحت الدراسة التي أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “هذه الحملة التي يقوم عليها السيسي ونظامه تحاول مجابهة حملة سابقة قام بها الإخوان المسلمون طوال عقود ماضية تهدف إلى رسم صورة للإسلام الوسطى فى مصر، في حين يسعى النظام من خلال حملته الحالية إلى تحسين صورته الدولية”.

هوية المصريين

وأشارت إلى أن “حملة السيسي يصعب إعطاء تقدير أولي لمدى نجاحها أو فشلها في ضوء جملة تحديات تواجهها، وكثرة المنافسين لها، والساعين لإحداث وزعزعة في الاستقرار الدائم في البلاد، وفي ضوء حالة عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر، والاضطرابات التي تعيشها البلاد منذ بداية العقد الجاري، فقد بات الحديث عن الهوية المصرية محل خلال بين المصريين أنفسهم”.

وأوضحت أن “حملة السيسي لها نقاط قوة ونقاط ضعف، فالنظام يستطيع الوصول للجمهور المصري الواسع من خلال معظم مؤسسات الدولة كالتعليم والإعلام، ومن خلال سيطرته عليهما فهو يسعى لإحداث تأثير تدريجي في الرأي العام المصري، لاسيما من خلال عقد المنتديات الدورية للأجيال الشابة الصاعدة “.

دور الإعلام

ولفتت الدراسة الى إن “هذ الحملة بحاجة للتغلب على نقاط الضعف المحيطة بها، ومنها التطوير الاقتصادي، والاستقرار الأمني، الانفتاح العلمي، والتسامح الديني، والتضامن الاجتماعي”.

وقالت إن “تحديا آخر يواجه السيسي أنه بعكس ما كان عليه الحال في أنظمة عبد الناصر والسادات، فإن نظامه اليوم يواجه ثورة معرفية واتصالات هائلة من الصعب السيطرة عليها، وهناك كم كبير من الفضائيات والأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي، وليس سهلا عليه أن يتحكم فيها بصورة كاملة، وأن يمنع النقاش الجماهيري حول ما يطرحه النظام من رؤى اجتماعية وسياسية على المصريين”.

وأوضحت أنه “في حين يحاول النظام المصري إنجاح حملته هذه، فإن هناك جهات وقوى أخرى تعمل في الاتجاه المضاد له، ما يجعله يواجه عقبات جدية في الإحاطة الحصرية بقناعات المصريين، لأنه حسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإن الإخوان المسلمين ما زالوا يتمتعون بتأييد ثلث المجتمع المصري، رغم جهود نزع الشرعية عنهم التي يمارسها النظام، عبر إخراجهم عن القانون”.

 

*علماء وخبراء خلف قضبان الانقلاب.. “سعودي” أحدهم!

يحرص العسكر على اضطهاد المتفوقين والنابغين الذين لا ينضوون تحت رايته، انتقاما منهم بسبب رفضهم الانقلاب العسكري. ومن أحدث الذين تم اكتشاف اعتقالهم د.محمد على سعودى، الاستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس معتقل من 2015، وتخفيه حاليا سلطات الإنقلاب بعدما حصل علي حكم بالبراءة في قضية عسكرية وإخلاء سبيل في قضية أخرى، فبعد وصوله لقسم شرطة الخانكة تم إخفائه قسريا منذ 30/12/2018.

المثير للدهشة أن “سعودي” هو واحد بين علماء وأكاديميين داخل السجون فقد أحصى “جوجل” شبكة البحث العالمية، عدد الاقتباسات من أبحاثه العلمية فوصلت إلى 114 اقتباسا.

ونقل أحدهم عن مسؤولية حقوقيين أن في سجون السيسي ١٢٤ عالما، و٥٣٤٢ أزهريا، و٣٨٧٩ طالبا جامعيا، و٢٥٧٤ مهندسا، و ١٢٣٢ طبيبا، بالإضافة إلى ٧٠٤ امرأة و ٦٨٩ طفلا.

ومن بين أبرز العلماء وأكبرهم سنا، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وصنفته الموسوعة العلمية العربية كواحد من “أعظم مائة عالم عربي، وهو مؤسس المعهد البيطري العالي في اليمن.

خبير مالي

وفي سجون السيسي خبراء دوليون، حيث عمل الدكتور عبدالله شحاتة لسنوات خبيرا بصندوق النقد الدولي والمعونة الأميركية، ووزارة المالية الكويتية وغيرها.

لكن ما يميز د.عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية الأسبق، عمله على قضية الحد من عجز الموازنة العامة، وتقليص الدين العام ووصول الدعم لمستحقيه لا للأغنياء، وكذا الحد من عمليات الفساد الإداري، والقضاء على أنشطة التهرب الجمركي والضريبي في الدولة.

الغريب أن سلطات الانقلاب أودعته غياهب السجون وعذبته بالكهرباء وأجبرته على اعترافات ساذجة، رغم أنه أدخل مليارات الجنيهات إلى موازنة الدولة، كما أنه صاحب فكرة زيادة أجور العاملين في الدولة لتحقيق واحد من أهم مبادئ ثورة 25 يناير، وهو العدالة الاجتماعية.

الجراح وابنته

ويقبع بسجون السيسي أطباء مرموقون في مجالهم منهم الدكتور العالم ابراهيم عراقى أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن وادي النطرون فى هزلية ما يسمى بمقتل سائق التاكسى الذي كان قد قام بدهس إحدى المسيرات وقتل بسيارته أربعة أشخاص من المسيرة.

وحصلت ابنته “أميرة” قبل عامين على مرتبة متقدمة كانت الأولى على الثانوية العامة علمي علوم، على مستوى الجمهورية، واستمرارًا لسياسة ظلم العسكر، تم إسقاط اسم “أميرة” من تهاني وتبريكات واحتفالات المواقع الإلكترونية الموالية للنظام، بعد انتشار خبر اعتقال والدها في سجن وادي النطرون، منذ يناير 2014.

وفي نفس العام حصل الطالب “محمد حسام -المعتقل على ذمة قضايا منذ عامين- على مجموع 97,5% رغم خوضه الامتحانات أثناء وجوده بالسجن.

كما حصل الطالب عبدالمنعم أشرف عبدالمنعم سليمان على النسبة المئوية نفسها تقريبًا في “شعبة أدبي” رغم اعتقاله حتى الآن، وحصلت الطالبة أسماء وليد نجلة المستشار الإعلامي لمرشد الإخوان المحكوم عليه بالإعدام ، على 98,5%.

ومن المنصورة أيضا تداول نشطاء مؤخرا على مواقع التواصل عمليات التعذيب التي ظهرت على جسد الدكتور “شريف العودة” أستاذ طب القلب والأوعية الدموية من محافظة المنصورة أحد أشهر أطباء مصر، بعد الإفراج عنه من سجون السيسي.

المهندس الخبير

أما الخبير الدولي الأستاذ الدكتور محمد على بشر فهو رجل آخر قرر الصمود مع الآلاف، حتى وإن كان على حساب عمله وخبراته. ولد بشر عام 1951 بكفر المنش القبلي مركز قويسنا محافظة المنوفية، ويعمل أستاذا بكلية الهندسة بجامعة المنوفية كان في طليعة شبابه ضابطا احتياطيا بسلاح الدفاع الجوي بالقوات المسلحة ، حصل على الماجستير في الهندسة، ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كلوراد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أستاذا زائرا بجامعة بولاية كارولينا الشمالية تعددت المناصب والأوسمة ولم يكن هذا فقط حصيلة خبرته السياسية والحياتية فقد سافر إلى أكثر من 22 دولة حول العالم وشارك في أكثر من 9 مؤتمرات دولية.

إنجازات المعتقلين

وفي يونيو الماضي قدم الدكتور حسن البرنس سيرة ذاتية لنفسه أمام القاضي مطالبا بمحاكمة علنية، فكشف أنه عوضا عن منصب السياسي كنائب محافظة الأسكندرية السابق، فهو أستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب وحاصل علي الزمالة الأمريكية في تخصص الأشعة، صنع ٣٠٠ دورة تدريبية نصفها دورات دولية، وحاصل علي ٥ رسالات ما بين الماجستير والدكتوراه، وكان أول من أدخل علم الدوبلار الاشعاعي في مصر.

 

*مدرعات السيسى تحاول اقتحام الجزيرة لتهجير الأهالى.. “الورّاق على صفيح ساخن

كشفت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، عن تجمّع عدد من المدرعات التابعة لداخلية الانقلاب العسكرى بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ قرارات الإزالة، فى حين يتوافد المئات من أهالى الجزيرة لمنع إنزال معدات تابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ونشرت صفحات تابعة لنشطاء، عبر “فيس بوك”، مقطع فيديو تحت عنوان (+18) لرئيس مركز ومدينة أوسيم، ياسر فرج، وهو يقوم بالتعدى على النساء بشارع المسبك” وإهانتهن وسحلهن أثناء حملة إزالة بالمنطقة.

كما تداول النشطاء مقطعًا لهتافات أهالي “الجزيرة”، منها “اضرب طلقة اضرب 100.. مابنخافش من الداخلية”؛ رفضًا لقرارات الإزالة ومحاولة الشرطة والجيش اقتحام الجزيرة.

كان منشور قد بُث عبر الإنترنت من أهالى “الوراق”، يكشف عن حالة ترقب تعيشها الجزيرة، أمس واليوم، بعد تصريح اللواء كامل الوزير بإنزال المعدات الخاصة بهم اليوم السبت داخل الجزيرة، والتي تقدر بحوالي ٧٠٠ فدان من إجمالي ١٤٥٠ فدانًا إجمالي مساحة الجزيرة.

والوراق من أكبر جزر نهر النيل، وتبلغ مساحتها قرابة 1400 فدان (5.7 كلم2)، وعدد سكانها يقارب 200 ألف نسمة، وتتبع محافظة الجيزة، و80% من أهلها يقطنون منازل لا تتعدى مساحتها 70 مترا.

ومن المقرر أن تتسلم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزيرة الوراق مطلع الشهر المقبل؛ وذلك لتحديثها وتحويلها إلى منطقة سياحية.

تسريبات بالقتل والاعتقال

وفى الثلاثين من يناير الماضى تم تسريب من قبل اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الآلاف من المصريين.

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت ردًّا على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير، حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”، وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى. وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما يحدث في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء، على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

إجبار على البيع

وقبل نحو شهر، تصدى أهالي جزيرة الوراق لمحاولة إنزال معدات تابعة لهيئة المجتمع العمراني بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر، مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا”.

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد”، في 20 سبتمبر الماضى، عن أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة، من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة، إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.

جزيرة الوراق

ويبدو أن مخاوف كثير من المصريين من بيع جزيرة الوراق إلى مستثمرين خليجيين باتت أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قبل نحو عامين قرارا من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل بتحويل الجزيرة من محمية طبيعية إلى منطقة استثمار عقاري.

ويهدف مخططٌ أُطلق عليه ”الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للاستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان، ضمن مخطط الجيزة 2030، وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقًا، بتاريخ 7 نوفمبر 2017.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ”التطوير وإعادة التخطيط” للمناطق العشوائية.

وبرأي مراقبين، فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

كانت قوات الأمن قد حاولت، في الصيف الماضى، اقتحام الجزيرة الآهلة بعشرات الآلاف من السكان بدعوى تنفيذ عمليات إزالة لمبان مخالفة على الجزيرة، لكنها فشلت بسبب مقاومة الأهالي الذين أكدوا أنهم متمسكون بأملاكهم ولا يقبلون محاولات تهجيرهم منها قسرا.

ووقعت صدامات بين قوات الأمن والسكان سقط على إثرها مصابون من الجانبين وقتيل من السكان، فاقتحم الأهالي الغاضبون مستشفى الوراق، وحملوا جثة ضحية الاشتباكات وساروا بها مرددين هتافات غاضبة على الحكومة ودولة الإمارات.

مدينة حورس

ونشرت جريدة “الشروق”، إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية، مخططًا عامًا منسوبًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، يفيد بأن الوراق ستصبح منتزهًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتجاريًا على ضفاف النيل، وسيتم تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

وحسب مراقبين، فإن هذا القرار يعني أن تتحول الجزيرة إلى مدينة جديدة مثل “6 أكتوبر” و”السادات”، وستنزع ملكية السكان بشكل غير مباشر، ويوضعون أمام الأمر الواقع، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن تطوع أكثر من 50 محاميا للطعن في قرار الحكومة أمام مجلس الدولة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أن قرار تحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية هو بداية لسلسلة قرارات سيتم بموجبها الاستيلاء على الجزر المأهولة في نيل القاهرة كمرحلة أولى، وباقي جزر النيل بعدها، لافتا إلى أنه لا يمكن إخراج ذلك من السياق العام الذي يدار به الاقتصاد المصري حاليا.

ويربط خضري هذا التوجه بتحكم صندوق النقد الدولي بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أنه في ظل المميزات الجمالية والجغرافية للجزر الواقعة بنيل القاهرة، كان لا بد أن تمتد إليها أيدي سماسرة صندوق النقد، حيث تعد موقعا مناسبا جدا للشركات العابرة للقارات.

ويتوقع خضري أن يتكرر ما حدث في مثلث ماسبيرو مع جزيرة الوراق، حيث ستُطلق أيادي رجال الأعمال التابعين للنظام لشراء كل ما يمكن شراؤه من أراض وعقارات داخل الجزيرة؛ لتفريغ الوجود الشعبي داخلها ثم الضغط على من تبقى بقوة المال أو السلطة أو السلاح.

تسليع المساكن

كانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة، قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني، في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية: “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث إن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع”، والتي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسئولين، أن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، بأنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين: إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

 

*موقع بريطاني: المخابرات تنهي ترتيبات “ترقيع دستور مصر

قال موقع “ميديل إيست مونيتور” البريطاني، إن “تعليمات صارمة أصدرها ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، لمحرري الصحف والمذيعين التلفزيونيين بعدم مناقشة التعديلات الدستورية تحت أي ظرف”، وهي التعديلات التي يعتزم برلمان العسكر تقديمها لتمديد ولاية عبد الفتاح السيسي الانقلابية، بحسب مصادر برلمانية.

وسمحت الأجهزة- بحسب الموقع- لبعض الأسماء بالدعوة إلى التعديلات، ومن بين الأسماء التي يتم دعوتها إلى البرامج الحوارية لتشجيع التعديل، الرئيس السابق للجنة تعديل الدستور المؤلفة من 50 عضوًا، عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وسامح عاشور نقيب المحامين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المذيع بقناة “العربي” تامر أبو عرب: “إن التعديلات من المقرر أن تعرض على البرلمان الأحد القادم”، وفي تغريدة له مساء الجمعة على “تويتر” كتب “اربطوا الأحزمة.. التعديلات الدستورية تصل البرلمان يوم الأحد.. فترة الرئاسة تزيد لـ٦ سنوات لمدة فترتين تنطبق على كل المرشحين، يعني هيكون السيسي في ٢٠٢٢ مرشحا عاديا من حقه ١٢ سنة إضافية.. وباقي التعديلات هتقصقص الدستور من أي حاجة كنا بنعتبرها امتيازات”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن بيانات أشارت إلى خطة أجهزة الاستخبارات، وتتمثل في “إعادة ضبط العداد” من خلال الإبقاء على التفويض الرئاسي محدودًا لولايتين فقط، مع السماح للسيسي بالترشح لفترتين جديدتين (على الرغم من انتهاء فترة رئاسته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

وتوقعت نفس المصادر أن يقدم حزب “مستقبل وطن” اقتراحًا لتعديل الدستور، خلال جلسات مجلس النواب المقررة في الأسبوع المقبل، بهدف تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات.

ويتضمن الاقتراح الحد من العديد من الصلاحيات المنسوبة إلى البرلمان لصالح رئيس الجمهورية، وترميم مجلس الشورى كقاعة تشريعية ثانية، وكذلك رفع الحصانة عن الإمام الأكبر للأزهر، بالإضافة إلى ذلك، تعديلات بعض أعمال السلطة القضائية.

وأضافت الصحيفة أن حزب “مستقبل وطن” مدعوم من إدارة المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بحسب مراقبين.

وكشفت عن أن طلب تعديل الدستور سيشمل توقيعات أكثر من 450 نائبًا من أصل 595، بدلا من خمس النواب وفقا لأحكام الدستور، مستندة لإفادة “العربي الجديد”.

وتابعت: “تتمثل الخطوة الأولى في مناقشة مبدأ التعديل والتصويت بأغلبية الثلثين بشأن قبول التعديل، قبل الشروع في مناقشة المواد التي يتعين تعديلها، وكذلك أسباب ومبررات التعديل.

وأشارت المصادر- بحسب الصحيفة- إلى أن النائب مصطفى بكري يشجع تسريع التعديل بناء على تعليمات جهاز الأمن الوطني له، في محاولة لتحفيز النواب على الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام التي تدعم التعديل القادم خلال الدورة البرلمانية الحالية، خاصة وأنهم يدركون تماما أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستستخدم نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 إلى 80% من العدد الإجمالي من القوائم الانتخابية. وهذا الترتيب سيضمن سيطرة النظام الأمني على الأسماء المدرجة في الانتخابات.

تعليمات للإعلام

وأوضحت المصادر أن ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، المقدم العقيد أحمد شعبان، أمر رؤساء التحرير الحكوميين والصحف الخاصة ومنتجي البرامج الحوارية على القنوات الفضائية بعدم مناقشة التعديلات المقبلة خلال الأيام القادمة، أو أن تكون المقالات معدلة قبل تقديم التعديل الرسمي من قبل حزب الأغلبية.

وشملت تعليمات شعبان استضافة بعض الأعضاء البارزين في لجنة الدستور لعام 2014 على القنوات الفضائية؛ للحديث عن أهمية تعديل الدستور وتعزيز مبدأ التعديل بشكل عام، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإجراء مناقشة مجتمعية شاملة بشأن المواد التي سيتم تضمينها في التعديل.

داخل المخابرات

ولفتت “ميدل إيست مونيتور” إلى أن مشروع تعديل الدستور تم إعداده داخل مقر إدارة المخابرات العامة، مع استبعاد إمكانية السماح بتمديد فترة الرئاسة، مثل ما كان في تعديلات عام 1971 على الدستور؛ لتجنب إثارة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ناسبة المعلومة لمصادر.

كما نسبت إليها أن التعديلات ستسمح بإعادة انتخاب السيسي (بعد انتهاء فترة ولايته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

هذا وتنتهي ولاية السيسي الثانية في يونيو 2022، وهو غير مؤهل لإعادة انتخابه بموجب الدستور الحالي، الذي يقيد الولايات الرئاسية لفترتين بثمانية أعوام.

ومع ذلك، ينص التعديل المقترح على أن الدستور لا يأخذ في الاعتبار الولايات الرئاسية السابقة ويمهد الطريق أمام السيسي لخدمة فترتين أخريين كل واحدة منهما ست سنوات، دون المساس بمدة ولايته الحالية.

 

*قانون التصالح في مخالفات المباني.. الدجاجة التي تبيض ذهبًا للسيسي

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الشقق والوحدات السكنية، نتيجة المغالاة في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي التي تقوم بها دولة الانقلاب ووصل سعرها في الصحراء إلى ما يقارب 250 ألف جنيه مساحة 90 مترًا، ضيّق النظام الخناق على مباني الفقراء من خلال موافقة برلمان العسكر مؤخرا، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من حكومة الانقلاب، ويفرض رسومًا ضخمة على الملايين من الفقراء تحت مسمى “عائدات التصالح”.

ويعتبر نظام الانقلاب ملف التصالح في مخالفات البناء هو الدجاجة التي تبيض ذهبًا، بعد فرض رسوم تتعدى المليون جنيه على الطابق الواحد في بعض البنايات المخالفة، مستغلا حكم السجن الذي يصدره على المخالف، وابتزازه بالحبس أو التصالح ودفع الرسوم.

ابتزاز أصحاب العقارات

ومع فرض سياسة الابتزاز من قبل سلطات الانقلاب على أصحاب العقارات المخالفة، ارتفعت أسعار الشقق أضعافًا مضاعفة في العشوائيات بشكل غير مسبوق، حتى إن سعر الوحدة التي لا يزيد مساحتها على 20 مترا تقدر بـ350 ألف جنيه في مناطق مثل عشوائيات فيصل بالجيزة، وبولاق الدكرور، والبساتين.

وفرض مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، أمس، رسمُا للتقدم بطلب التصالح 5 آلاف جنيه، علاوة على 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والمنطقة الاستثمارية في مدينة السادس من أكتوبر (غرب العاصمة)، و500 جنيه  مقابل التصالح للمتر الواحد في مدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للتصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.

أي أن تكلفة التصالح على الدور الواحد بمساحة 100 سيكون مقابل 80 ألف جنيه، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار الوحدات السكنية للغلابة أضعافا مضاعفة.

ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات على حساب المتر المسطح، وتحديد الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى، بالإضافة إلى إنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في مخالفات البناء، ومصادرة جميع العقارات المخالفة لقانون البناء بحكم قضائي، وإعادة بيعها لصالح الخزانة العامة، وتوجيه حصيلة الغرامات لمواجهة العجز في موازنة الدولة.

واستثنى القانون عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، مثل الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وعلى الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وقانون حماية نهر النيل.

إعفاء الجهات الحكومية

وأعفى القانون الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مع عدم جواز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو 2017.

فيما كشف تقرير لجان الإسكان والمرافق والخطة والموازنة والشئون التشريعية والإدارة المحلية في برلمان العسكر، أن اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماعاً لدراسة مشروع القانون، منها 15 اجتماعاً خلال شهري فبراير ومارس 2018، و6 اجتماعات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في حضور ممثلي وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والعدل والمالية، وقال إن فوضى البناء استشرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وما شهدته البلاد من انفلات أمني، وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن العديد من المقاولين شرعوا في بناء أبراج سكنية شاهقة في ارتفاعاتها، ولا تتناسب مطلقاً مع أدنى الاشتراطات البنائية، وهو ما مثل ضغطاً كبيراً على المرافق كافة، وأحدث تكدساً غير متوقع في مساحات صغيرة.

وتابع التقرير أن هناك صعوبة في إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها، والتي باتت تُقدر بالملايين من الوحدات السكنية المخالفة.

وحدد القانون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتقدم لطلب التصالح، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك، مع وجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

الدهان شرط التصالح

واشترط مشروع القانون لقبول طلبات التصالح أن تكون واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية، مع أيلولة كافة المبالغ المحصلة من المواطنين إلى الخزانة العامة، وتخصيص 15% منه للصرف على مشروعات البنية التحتية الجديدة، ونسبة لا تزيد على 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

وألزم التشريع الجديد الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء – الغـاز – المياه – الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول أو رفض طلب التصالح خلال 15 يومًا، وعدم تأثير قرار التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.

وكانت تقارير رسمية من حكومة الانقلاب قد كشف عن أن خزينة الدولة استفادت خلال السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب 300 مليار جنيه دخلت خزينة الدولة من خلال التصالح على المخالفات والمباني الجديدة.

الأمر الذي وجد معه نظام الانقلاب أن هذا الملف يدر مئات المليارات من الجنيهات، وبدأ تقنين التصالح فيه.

 

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

 التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إضراب المعتقل خالد حربي عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم رضوان

دخل المهندس الأسير #خالد_حربي  في إضراب عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم محمود رضوان -أرملة المهندس عمر رفاعي سروروأطفالها التي تم تسليمهم من ليبيا.

وكانت مريم مسيحية وأسلمت قبل أن تتزوج من عمر رحمه الله، وهناك تخوفات أن يكون التكتم على مصيرها معناه تسليمها للكنيسة كما حدث في حالات سابقة أشهرها #وفاء_قسطنطين و #كاميليا_شحاتة

 

*المشدد بين 15 و5 سنوات على 28 معارضًا بهزلية “المجلس المصري للتغيير

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، حكمها على 28 متهما بينهم 10 معتقلين محبوسين و18 غيابيًا، بينهم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والممثلين والرياضيين ورجال الأعمال وغيرهم من الفئات الأخرى، بدعوى تأسيسهم جماعة باسم (المجلس المصري للتغيير)، وأداروها من خارج مصر وداخلها”، وادعت التحقيقات “أنهم يسعون إلى إسقاط نظام الحكم”.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة “حسام الدين عاطف، ومحمد عبدالعزيز محمد شوبير، وهشام كامل، وعماد محمد البحيري، ومحمد أحمد عبدالفتاح”، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

كما قضت بمعاقبة “هاني عوض محمد، ومحمد عبدالله محمد، وصالح رضا صالح، وسعيد إمام إمام، وعادل عبدالرشيد مطاوع عمارة، وأحمد علي عبدالعزيز، ومجدي محمد محمد، وطه علي محمد الحلبي، ونعماني السيد محمد، وتوفيق محمد، وعبدالحكيم محمد، محمد أحمد حافظ، وميساء محمد، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبدالله، وعمرو عبدالواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي أحمد، ونبيه محمد عوض محمد، ومصطفى محمد مصطفى”، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وبراءة “حسام الدين مصطفى حسين، وأحمد محمد عبدالحليم”، عما أُسند إليهما.

ومنعت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، خلال جلسات المحاكمة، الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*حملة اعتقالات همجية بقرى شمال سيناء

شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بقرية “أقطيهالتابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء ضمن جرائمها المتصاعدة يوما بعد الآخر بحق أهالي سيناء منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في 3 يوليو من عام 2013.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة روعت النساء والأطفال واعتقلت عددًا من المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان؛ حيث لا تزال القوات تداهم القرى وسط أنباء عن اقتحام عدد من القرى التابعة لقسم رمانة أيضًا.

وشهدت الأوضاع في محافظة شمال سيناء مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات، فضلا عن انهيار أبسط حقوق الإنسان خلال عام 2018، بعد تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح قسريا، باستثناء جزء من جنوب رفح، وصولا لما بعد الحدود العازلة.

كما هدمت قوات الجيش فقط 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018، وجرّفت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كم على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمال مطار العريش، هذا بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبين أمنيا، مع حصار تام على سيناء.

 

*السجن 15 عامًا لـ5 مواطنين و5 سنوات لـ21 آخرين بهزلية “لا والنبي يا عبده

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أحكاما بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” من بينهم محمد عبد العزيز.

كما قضت بالسجن 5 سنوات لـ21 آخرين وبراءة اثنين بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

والصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة هم حسام الدين عاطف، محمد عبد العزيز ، هشام، كامل وشهرته “الفنان هشام عبد الله”، عماد محمد السيد البحيري، محمد عبد الفتاح.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات هم هاني عوض، محمد عبد الله، صالح رضا، سعيد إمام، عادل عبد الرشيد، واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد، توفيق علي حسن، محمد أحمد حافظ، مايسة محمود، غادة محمد علي نجيب، هشام محمد عبد الدايم، عمرو عبد الواحد، عيد محمود، طارق محمد، هشام أحمد، نبيه أحمد، مصطفى محمد.

والصادر بحقهما حكم بالبراءة هما حسام الدين مصطفى، أحمد عبد الحليم.

 

*منظمات حقوقية: 5418 جريمة لـ”مليشيات السيسي” خلال 2018

رصد عدد من المنظمات الحقوقية ارتكاب ميليشيات داخلية وجيش الانقلاب 5418 جريمة بحق المصريين خلال عام 2018، تنوعت ما بين القتل والتصفية الجسدية والتعذيب والقتل بالاهمال الطبي والاعتقال والإخفاء القسري وإصدار قرارات هزلية بالاعدام بحق آلاف الأبرياء.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، في تقرير لهما، إن إجمالي الانتهاكات التي تم رصدها خلال عام 2018 بلغ 5418 انتهاكا، شملت تنفيذ حكم الإعدام على 14 مواطنا، في قضايا ذات طابع سياسي، وإحالة 143 مواطنا إلى المفتي من المحاكم لإبداء الرأي في إعدامهم، والحكم على 173 مواطنا بالإعدام من محاكم الجنايات، و25 مواطنا بالإعدام من المحاكم العسكرية، و 39 آخرين بالإعدام من محكمة النقض، و4 مواطنين بالإعدام بعد النقض العسكري.

وأشار التقرير الي أن حالات القتل خارج نطاق القانون بلغت 345 حالة، فيما بلغ عدد المعتقلين 878 مواطنا، بينهم 66 امرأة وفتاة، وبلغ عدد المختفين قسريا 903 مواطنا، بينهم 26 امراة، 6 منهن ما زلن قيد الإخفاء القسري حتى الآن، ووصل عدد المدرجون على قوائم “الكيانات الإرهابيةالانقلابية، 2597 مواطنا بينهم 151 امرأة.

 

*اعتقال شرقاوي للمرة الثالثة يرفع عدد المعتقلين إلى 25 في 6 أيام فقط

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “أحمد حسن عبدالمجيد” للمرة الثالثة من مدينة الزقازيق دون سند من القانون بشكل تعسفي عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

والمعتقل يبلغ من العمر 58 عاما ولديه من الأبناء 5 بينهم 3 ذكور واثنتان من الإناث وسبق أن تم اعتقاله للمرة الأولى يوم 25 نوفمبر 2013 وقبع في السجن لمدة 3 سنوات وبعد الإفراج عنه تم اعتقاله للمرة الثانية حيث قضى مدة عامين من الاعتقال وخرج بعد حكم بالبراءة ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة اليوم.

يشار إلى أن المعتقل تم مؤخرا فصله تعسفيا من محل عمله كمحاسب بالمنطقة الأزهرية في الإدارة المركزية للأزهر بالزقازيق، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المواطن لموقفه المعلن من رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وبلغ عدد من تم اعتقالهم بالشرقية خلال الست أيام الماضية 25 شرقاويا خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على مراكز المحافظة بينهم اثنان من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وعدد من الطلاب استمرار لنهج الانقلاب في اعتقال كل من سبق اعتقال لترهيب المواطنين.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر، وجددت مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنيسة، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر 2018، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بالقاهرة والقليوبية والعريش وبني سويف

فور ظهور عدد من المختفين قسريا مؤخرا بنيابة الانقلاب العليا في القاهرة، جدد عدد من أهالي المختفين لفترات متفاوتة، مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم وذكر أسباب إخفاء مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.

وقالت: شقيقة المختطف “عبد الرحمن عبد المنعم فراج فرج درويش” إن قوات الانقلاب بمدينة العبور في محافظة القليوبية، اعتقلت شقيقها يوم 28 نوفمبر 2018، واقتادته لجهة مجهولة منذ ذلك الحين وترفض لإجلاء مصيره بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وطالبت من أهالي المختفين الذين ظهروا أن يسألوا أبناءهم، إذا أتيح لهم رؤيتهم أو التواصل معهم، عما إذا رأوا شقيقها في أي مكان، لتجد إجابة عن سؤال لطالما طرحه أهالي المختفين، أحيٌّ هو أم ميت؟!

الأمر ذاته طالبت به أسرة المختطف مصطفى حسين سلمي عليان، من أبناء مدينة العريش، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 23 يونيو 2017، ومنذ ذلك التاريخ لم تستطع أسرته التوصل لمكان احتجازه وأسباب إخفائه قسريا، بما يزيد من القلق البالغ على سلامة حياته.

فيما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق إسلام عبدالمجيد خليل” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بجامعة الأزهر؛ حيث تخفيه قوات الانقلاب بالقاهرة منذ القبض التعسفي عليه قبل 3 أشهر، من محل سكنه بمدينة نصر.

كما طالب المركز عبر صفحته على فيس بوك ، بالكشف عن مكان احتجاز “محمود عبدالرؤوف محمد قنديل ” يبلغ من العمر 33 عاما من قرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بنى سويف ، حيث تخفيه مليشيات الانقلاب للشهر الرابع منذ اختطافه يوم 18 سبتمبر 2018 أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة ، واقياده لجهة مجهولة حتى الان.

وذكر المركز أن معلومات قد وردت إلى أسرة محمود بأنه معتقل بمقر الأمن الوطني ببني سويف، وأن حالته الصحية متدهورة في مقر احتجازه، وتخشى أسرته على حياته من الانتهاكات التي يتعرض لها.

وحمل المركز داخلية الانقلاب مسئولية سلامة المختفين قسريا، وطالب بوقف الجريمة وسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراح الفوري عنهم، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم، التي لا تسقط بالتقادم، واحترام القانون.

 

*ولاية سيناء” و”لا والنبي يا عبده” أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 319 مواطنا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء”.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

فيما تصدرمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في محاكمة 28 مواطنا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كل من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددا آخر غيابيا، بينهم: حسام الدين عاطف ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

 

*بعد هجوم الانقلاب على تقرير “رايتس ووتش”.. معتقل يفضح أكاذيب النيابة العامة بالانتحار

في الوقت الذي ردت فيه سلطات الانقلاب من خلال النيابة العامة، على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، الصادر في سبتمبر 2017، والذي ضم مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا انضمام لجماعات “إرهابية”، وأدانت النيابة تقرير المنظمة الأمريكية، عرضت قناة “الجزيرة مباشر” رسالة مؤثرة تم تسريبها من داخل أحد السجون في محافظة المنيا، تكشف عن انتحار معتقل سياسي يدعى خالد صابر، نتيجة التعذيب الشديد داخل محبسه.

وتبيّن من الرسالة مدى الاعتداءات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجن، والانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وتنفي سلطات الانقلاب وجود أى حالات تعذيب داخل معتقلات الانقلاب، رغم مئات الحالات الموثقة بالصور وتقارير الطب الشرعي حول التعذيب والقتل الممنهج في سجون الناقلاب.

قائد الانقلاب

وحمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسئولية عن إعطاء الضوء الأخضر لممارسة التعذيب بهدف تحقيق الاستقرار، ناقلا شهادات 19 مصريًّا اعتقلوا منذ عام 2013، والانتهاكات التي تعرضوا لها، والتي تباينت بين الضرب والتنكيل والاغتصاب.

إلا أن النائب العام أدان، في بيان له، ما نشرته المنظمة، وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر، للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات، خاصة أنه تحدث عن إهدار حقوق بعض المصريين، وتعرضهم للتعذيب، وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف، بما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر”.

واعتبر بيان النائب العام أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نُسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية، أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة يصعب معه الاستدلال عليهم.

ليمان المنيا

فيما رصد عدد من الحقوقيين، خلال منتصف العام الماضي، ما يتعرض له المعتقلون بسجن ليمان المنيا من معاملة سيئة وغير آدمية وإهانة في التعامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى تفتيش للنساء ذاتيًا وبشكل مهين خلال الزيارات.

وفي يوليو الماضي، كشفت “رابطة أسر معتقلي لميان المنيا الجديد” أيضًا عن تعرض ذويهم لتعذيب ممنهج، بقيادة الضابط كساب، ويعاونه ضباط آخرون يعملون تحت قيادته.

وذكرت أن ضابطًا وأعوانه صعدوا الانتهاكات ضد ذويهم حتى وصلت إلى حد اقتحام الزنازين على المعتقلين بالقوات الخاصة، وتجريدهم من كافة المتعلقات وحرقها، بالإضافة لمنع الزيارة والدواء والطعام عنهم، بعد صعقهم بالكهرباء وإيداعهم عنبر التأديب.

إلا أن النيابة العامة من خلال بيانها ردا على “هيومن رايتس ووتش”، تزعم أنها تحقق في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات التي قيل إنه تم تعذيبها، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة المذكورين بالتعذيب، وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات اتخذت النيابة العامة إجراءات عدة تبين من خلاها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية”.

وأوضح البيان أن “التحقيقات أثبتت بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة، بعد أن استمعت إلى أقوال كل منهم في حضور محاميه، وقطعوا جميعًا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح المنظمة، وكذلك نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعدٍ مما ورد بالتقرير”.

مصلحة الطب الشرعي

وزعم بيان النائب العام أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أكد عدم وجود آثار للتعذيب، وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة عن أن ما تضمنه تقرير المنظمة استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية، من دون التأكد من صحتها”، وانتهت النيابة العامة المصرية من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، داعية المنظمة إلى توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.

كان تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشف عن توقيف 60 ألف مصري على الأقل، وإنشاء 19 سجنًا جديدًا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي عام 2013، لاستيعاب هذه الأعداد، منددا بممارسات أجهزة الأمن في مصر، باعتبار أن “التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستروك، إن “الإفلات من العقاب على الاستخدام المنهجي للتعذيب لم يترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة”، محذرا من أن “السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة البشعة في أنحاء البلاد قد يخلق موجة أخرى من الاضطرابات”.

من ناحية أخرى، أعادت الرسالة المسربة اسم ضابط الأمن الوطني “أحمد كسّاب” إلى الساحة، وقد تحدثت عنه منظمات حقوقية أكثر من مرة بشأن وقائع تعذيب وانتهاكات بحق المسجونين السياسيين في سجن المنيا، كما ذكرت أساليب التعذيب الذي انتهجها الضابط المذكور من إذلال وإهانات وسب لفظي بأبشع الكلمات، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية وترك المعتقلين عرايا لساعات داخل الزنازين.

الأمر الذي دفع أحد المعتقلين، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد ويدعى خالد صابر، إلى الانتحار شنقًا، فقط ليهرب من شدة التعذيب الذي تعرض له على يد الضابط كسّاب.

وكانت قد نقلت “منظمة السلام الدولية” الحقوقية، استغاثة من ذوي المعتقلين في سجن المنيا، تؤكد تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة على يد ضابط الأمن الوطني أحمد كساب، أدت لإضرابهم عن الطعام لأيام.

ونقلت شهادات ذوي المسجونين أنه يتم تجريدهم من الملابس، وصعقهم بالكهرباء داخل الزنازين، وتفريقهم إلى زنازين منفصلة ومنع دخول الأدوية، وتغريب بعض المعتقلين إلى سجني الوادي الجديد وأسيوط، كما تستخدم أسوأ الأساليب ضدهم والتضييق المستمر عليهم أثناء الزيارات من تفتيش وإهانة، بجانب التفتيشات اليومية لعنابر المعتقلين بالكلاب البوليسية وتجريدهم من متعلقاتهم، وفقًا لتقرير المنظمة.

 

*من مطار أتاتورك إلى القاهرة.. هل تورطت أنقرة في تسليم شاب محكوم بالإعدام إلى السيسي؟

بعد أن كانت زيارة تركيا لأسبوع واحد حُلمًا يراود ميسوري الحال فقط، أصبحت اليوم مستقرًا لآلاف المصريين، حيث استقبلت تركيا قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ووزراء في حكومة الرئيس محمد مرسي، وسياسيين وأعضاء مجلس الشعب ومستشارين في الدولة، وعددًا من شباب الثورة والإعلاميين، بعد تعرضهم للتنكيل والاعتقال والملاحقات الأمنية في مصر السيسي.

اختفلت أوضاع المصريين المقيمين في إسطنبول، ما بين سياح أثرياء يقصدونها للترفيه، وهاربين من الملاحقات الأمنية في مصر يعانون من الفقر والبطالة، فالحكومة التركية لم تقدم مساعدات أو مساندات حقيقية للهاربين إليها، والمقيمون فيها تباينت وظائفهم بين العمل في ثلاث قنوات فضائية تدعم الشرعية وتقف ضد الانقلاب، أو التدريس في مؤسّسات تعليمية تفتح واحدة أبوابها لتُغلق الأخرى، أو في مشاريع مفلسة، أو في وظائف خارج تخصص أصحابها، فتجد أن الطبيب أصبح تاجرًا والمهندس صحفيًا والمعلم سمسارًا، إلا أنه وطوال ستة سنوات لم تسجل حالة واحدة قامت تركيا خلالها بتسليم أحد المطاردين أو اللاجئين إلى حكومة الديكتاتور.

فهل تغير موقف إسطنبول في حالة الشاب محمد عبد الحفيظ حسين، والذي يعمل مهندسا زراعيًا في مصر، وظل مطاردًا بعدما قام القضاء الشامخ في مصر بالزج باسمه في عدة قضايا، الواحدة منها قد يدفع فيها حياته ثمنًا لجرم لم يقم به؟

تقول الكاتبة الصحفية “أسماء شكر”، الباحثة في الشأن الحقوقي: “مؤسف للغاية.. تم ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ حسين من تركيا من محافظة المنوفية ويعمل مهندسًا زراعيًا، أثناء توجهه لدولة تركيا، وبعد ختم الدخول تم توقيفه واحتجازه داخل مطار أتاتورك بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف صباحا، وأخبرهم أنه معارض للنظام المصري ومحكوم عليه في عدد من القضايا غيابيًا، منها القضية المشهورة إعلاميًا بقضية “النائب العام هشام بركات” بحكم الإعدام، غير القضايا الأخرى”.

وتضيف شكر: “تم ترجمة القضايا والأحكام إلى اللغة التركية وعرضها على الجانب التركي، إلا أنه في تمام العاشرة مساء انقطع الاتصال به نهائيًّا دون أي مقدمات، وبعدها بأكثر من أربعة أيام اكتشف المقربون له أنه تم ترحيله إلى مصر وإخفاؤه قسريًا. تم ترحيل الشاب ليواجه مصيرًا مجهولًا كما الآلاف من أبناء الشعب المصري. محمد عبد الحفيظ كان قادمًا من الصومال إلى إسطنبول”.

وفيما يعد تلك أول حالة– في حال ثبتت- تتورط فيها أنقرة في تسليم مطاردين من سلطات الانقلاب إلى سلخانات السيسي. ويعلق الناشط والمصور إبراهيم المصري بالقول: “أنا مقهور من ساعة ما عرفت خبر ترحيل الشاب المصري اللي طلع من مصر على دولتين قبل ما يدخل تركيا ويحط رجله فيها متخيل إنه وصل لبر الأمان.. يسجد لله شاكرا أنه خرج من دولة الظلم إلى دولة الإنصاف”.

وفي الخامس من يوليو 2013، بث التلفزيون التركي خطابًا لرئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، أدان فيه الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، واصفًا الانقلابات العسكرية بتعارضها مع الديمقراطية التي لا تُبنى إلا من خلال صناديق الاقتراع.

وقبلها بيومٍ واحد، وفي لقاءٍ مع الصحفيين، قال وزير الخارجية حينها، أحمد داود أوغلو: “لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه إلا من خلال الانتخابات التي تعبر عن إرادة الشعب، وأنه من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة، بل والأكثر من هذا عبر انقلاب عسكري”.

منذ ذلك التاريخ، مثّل الموقف التركي، رسميًا وشعبيًا، موقف الرفض من انقلاب الثالث من يوليو في القاهرة، والغدر بالرئيس محمد مرسي، بعد تظاهرات مخابراتية في الثلاثين من يونيو طالبت بانتخاباتٍ رئاسية مبكرة، ترافق مع كل ذلك اعتصام رافضي الانقلاب في ميداني رابعة العدوية والنهضة لأكثر من أربعين يومًا، وهي الاعتصامات التي انتهت بمجزرةٍ بشعة قُتل فيها أكثر من ألف معتصم، ووصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بالمذبحة الأبشع في التاريخ المصري الحديث.

في أعقاب فض الاعتصامات، بدأت سلطات الانقلاب ملاحقة مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي، وبدأت السلطة القضائية تجهيز المحاكمات لهؤلاء الموقوفين وتجهيز قضايا أخرى سيُضاف إليها العشرات بل المئات من المعارضين، بتهمٍ تتعلق بالتجمهر وقطع الطرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فكان التحرك البديل لكثير من هؤلاء هو الاتجاه صوب مطار القاهرة الدولي.. لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا.

السودان.. قطر.. تركيا.. ماليزيا.. مثّلت هذه الدول وجهةً لأغلب مطاردي النظام كمنفى لهم بعد عمليات القمع والقتل المتلاحقة، قبل أن تشتهر هذه الوجهات الأربع وتنتبه السلطات لذلك فتبدأ التضييق على إجراءات السفر إلى هذه الدول بطلب تصريحٍ أمني للسفر والسؤال في المطارات حول أسباب السفر، خاصة المسافرين إلى تركيا، فهل تراجعت الأخيرة عن موقفها أم أنها حالة فردية تستوجب محاسبة المتورطين فيها؟ أم أن شيئًا مريبًا وغامضًا قد طرأ ويجب على المطاردين معرفته عاجلا غير آجل؟!.

 

*دراسة: التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

حذرت دراسة من أن وجود الجيش في قلب عمليات التهجير القسري وتصدير قائد الانقلاب له للتفاوض مع أهالي المناطق التي سيجري هدمها ونهبها من قبل بيزنس الجيش، يعمق الفجوة بين الجيش والشعب ويحول الجيش لسلطة أمر واقع مكروهة، على غرار “الشرطة” قبل ثورة 25 يناير، ما يشكل مخاوف من انقسامات وتفتت داخل المؤسسة العسكرية.

وقالت إن التهجير القسري للأهالي رغم امتلاكهم عقود رسمية؛ يعني انه لا قيمة للقوانين والعقود الرسمية الموثقة في ظل بطش القوة والقمع الذي تصدره سلطة الانقلاب في تعاملها مع الشعب ما يزيد الاحتقان وغليان مرجل البخار، ويهمش القانون ويزيد من الاعتماد على القوة في تحقيق مصالح أي فئة في مصر.

وشددت الدراسة التي جاءت بعنوان “رفح وماسبيرو والوراق ونزلة السمان و”قطار التهجير”.. بيزنس أم تفتيت تجمعات الثورة المحتملة؟”، على أن للتهجير القسري مخاطر عميقة تتمثل في تشكيل وعي جمعي شعبي معاد للسلطة وقد يرفع السلاح في مواجهتها (كما يحدث من تهديد أهالي الوراق بالوقوف ضد تهجيرهم قسريا وانخراط بعض شباب سيناء مع المسلحين)، أو يدخل في موجات عصيان ضد السلطة ومظاهرات واضطرابات، إذ أن ما يؤخذ منه هو أغلي شيء، وهو أرضه التي ولد وعاش عليها وزرعها.

أسباب ومخاطر

وحددت نحو 7 اسباب مشيرة الى أن بيزنس الكبار أو حصة الجيش تركز على المناطق المميزة، فيجري طرد أهلها منها وبيع أراضيها لمستثمرين أجانب بارتفاع أسعارها لوقوعها في مناطق حيوية بوسط القاهرة أو في النيل أو في المناطق السياحية، وأن من أهم المخاطر التي يجب الأخذ بها في الاعتبار، تغير شكل الحياة في مصر وتزيد من تقسيم مصر إلي مناطق للأثرياء وأخرى للفقراء والمعدمين بعدما كانت مختلطة على مدار تاريخها.

ومن جملة الأسباب الأمنية لدى العسكر أشارت إلى أن اختيار هذه المناطق جاء لأسباب تتعلق بدراسات حكومية تحذر من انها بؤر اغلب التحركات الشعبية ومناطق لتوريد المتظاهرين لهذا جري استهدافها لتفتيتها. متجاهلين الآثار النفسية والاقتصادية العميقة التي تدفع من يجري تهجيرهم للكفر بمفهوم المواطنة” ويقلل “الانتماء” ما ينعكس علي تحول البعض إلي الهجرة أو السرقة أو العمل “جواسيس” ضد بلادهم أو قطاع طرق أو جماعات عنف، أو يؤدي إلى مزيدٍ من تنفير السكان المتململين أصلا تحت وطأة مظالمهم المزمنة من حكومة السيسي، ما يثير المزيد من مخاطر العنف في المنطقة التي يجري فيها التهجير، وقد تدفع عمليات الإخلاء القسريّ بعض أهالي سيناء إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وقد تدفع سكان مناطق مثل الوراق ونزلة السمان لقيادة ثورة ضد سلطة الانقلاب.

حجم الأزمة

ونبهت الدراسة إلى حالة من الجهل أو التجهيل، بعدد المناطق العشوائية وحجمها، فالجهاز المركزي للإحصاء يقول إنها 1221 منطقة، ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يحددها بـ 1034 منطقة، بينما معهد التخطيط القومي يرصد 1109 منطقة عشوائية ، وتقارير وزارة الإسكان والتعمير تتحدث عن 805 مناطق.

وسبق أن حذر الدكتور مصطفى الفقي، في لقاءات سابقة مما أسماه “ثورة الجياع” في هذه المناطق العشوائية التي قال إنها “أمر محتمل حدوثه لأن القاهرة محاطة بحزام يتكون من قرابة 17 مليون مواطن في المناطق العشوائية حاليا.

كما نوقشت مخاطر هذه المناطق العشوائية لضمان تجنب اندلاع ثورة الجياع وتفتيت البؤر المحتمل ان تخرج أي مظاهرات منها سابقا ومستقبلا.

خلخلة السكان

ومن بين هذه المناطق اختارت سلطة الانقلاب مناطق مثل مثلث ماسبيرو أو جزيرة الورق وغيرها لتدعي أنها تسعي لتطويرها بينما يعيش أهالي باقى المناطق في فقر وانهيار مرافق لا سابق له.

وأكدت الدراسة أنه ليس مصادفة أن تختار سلطة الانقلاب هذه المناطق، فقد جاء اختيارها لأسباب اقتصادية وأمنية للتحرك فيها، سواء باتجاه خلخلة الكثافة السكانية بها باعتبارها مناطق ضغط ثوري، أو باعتبارها مناطق ذات قيمة مالية كبيرة أو لأسباب تفريغها من السكان لصالح أهداف سياسية.

وقالت إن التهجير القسري في سيناء كان له وضع الخيانة بحيث أنه جاء لخدمة الاحتلال على حساب المصريين أصحاب الأرض، وبهدف حماية حدود الكيان الصهيوني والحفاظ علي أمنه القومي بطلب صهيوني وأمريكي، بينما التهجير القسري لأهالي مناطق عشوائية أخرى بقلب القاهرة وغيرها، جاء ليخدم بيزنس جنرالات الجيش مع رجال أعمال خليجيين.

مبدا ناصري

وخلصت الدراسة إلى إن مبدأ “فرق تسد” عسكري بامتياز منذ عهد جمال عبدالناصر، وأنه منذ هزيمة 67 عمد عبد الناصر وجنرالاته الى استصدار قوانين تجعل كل أراضي مصر ملكا للجيش خاصة الأراضي الصحراوية والساحلية، ومع التوسع في البناء وزيادة عدد السكان أصبحت هذه الأراضي هي خزينة الجيش، وعقب الانقلاب أصيب جنرالات الانقلاب بنهم الاستيلاء على أي أراضي والدخول في أي بيزنس يوفر لهم أموال دون أن يجرؤ أحد على التصدي لهم ولمشاريعهم حتى ولو كانت تخالف القوانين المحلية والدولية باعتبار أن هذا يقوي شوكة الحكم العسكري ويكمل منظومة السيطرة على السلطة، ما يجعل أي محاولات مستقبلية لخلع الحكم العسكري وإنهاء نفوذ العسكر امرا مستعصيا.

وأضافت أن الانقلاب العسكري يقوم على دعامتين هما “السلطة” و”الثروة، وفي أعقاب تنفيذ الانقلاب في 3 يوليه 2013 والاستيلاء على السلطة والرئاسة، بدأ جنرالات الانقلاب السيطرة على البيزنس وخاصة “بيزنس الأرض”، ما استدعي المواجهة مع الشعب كله وأصحاب العشوائيات للاستيلاء على أراضيهم لبيعها أو تنفيذ مشروعات استثمارية للكبار، وجري استخدام القوة الغاشمة لطرد كل من يرفض او يعترض، حيث تسلم الأرض لمستثمرين خليجيين مقابل مليارات الدولارات في جيوب العسكر.

 

*أرواح رخيصة.. مصرع 5 عمال في انهيار سور خزان مياه بالسويس

شريحة كبيرة من عمال مصر، تركوا أسرهم وذويهم وقدموا من الأقاليم والمحافظات بحثًا عن أمل ينشدونه وحلم طال انتظاره في عيش حياة كريمة، إلا أن الواقع كان أقسى مما حلموا به.

واستمرارًا لحالة الانهيار الذى تعيشه مصر فى حكم العسكر، لقى 5 عمال مصرعهم وأصيب شخصان، في حادث انهيار سور خزان مياه، أثناء إنشائه داخل مصنع جديد للفايبر بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كان إخطار يفيد بانهيار سور بأحد مواقع العمل بمنطقة الأدبوة، ما أسفر عن وفيات ومصابين، وتبين مصرع ٥ عمال أثناء تشييدهم أحد خزانات المياه بإحدى شركات الفايبر الصينية، وتبين أن أحد سائقي اللوادر كان يقوم بردم موقع العمل، مما أدى إلى التحميل على السور حديث الإنشاء، وانهياره على العمال أثناء أعمال البناء في قاع الخزان.

فواعلية مصر

الدنيا خيرها وعزّها للشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين، يا ولاد بلدنا من جنوبها لشرقها، يا مشمرين عن السواعد كلها، النور حضن بلادنا وضمّها، والشمس هلّت بالأمل على الشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين”.. تلك هى كلمات قصيدة “طلع الصباح” للفاجومى أحمد فؤاد نجم، والتى غناها الشيخ إمام بصوته الدافئ، هذه القصيدة بكل ما فيها تعبر عن أبطال الحدوتة”، وهذه المرة هم “الفواعلية”.

الفواعلية أو عمال المعمار أو كما كان يطلق عليهم سابقا “عمال الترحيلات”، يمكن أن نطلق عليهم “المعذبون فى الأرض”، وهذا لقب يستحقونه عن جدارة، فالحياة بالنسبة لهؤلاء هى حفنة نقود يشترون بها طعامًا لهم ولأولادهم ولا يحلمون بغير ذلك، فلا أحد منهم يحلم بشراء سيارة فارهة أو منزل فخم أو يرتدى بذلة من أحد التوكيلات، حلمهم يتلخص فى كلمتين هما “لقمة العيش”.

وهْم “التأمين

وقبل نحو عام، تحدث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- خلال افتتاحه المرحلة الأولى مما أطلق عليه “مشروع المائة ألف فدان” (الصوب الزراعية)- أن “الحكومة محتاجة تفكر في هذه العمالة لا يوجد تأمين عليها”، إلا أن الموقف “الشو” مر مرور الكرام دون شيء يذكر.

أحمد السيد، عضو اتحاد عمال مصر، كشف عن مصير 5 ملايين عامل “أرزقىفقال: “بالفعل لا يوجد لهذه العمالة رعاية صحية ولا رعاية اجتماعية حاليًا، رغم صدور قرار فى الفترة الماضية بضمهم تحت مظلة التأمين الصحى إلا أنهم لم ينضموا حتى الآن بشكل رسمى، ولم يستفيدوا من هذا القرار”.

ويرى السيد أن الحكومة أهملت هؤلاء العمال دون تطبيق تأمين صحى شامل عليهم، فضلا عن عدم وجود ضمان اجتماعى لهذه العمالة المصرية المدربة.

حسابات الدولة

فى حين أكد كرم صابر، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، أن حجم عمال التراحيل فى مصر بلغ 3 ملايين عامل محرومين من أى حق من الحقوق الإنسانية والاجتماعية، سواء التأمين الصحى أو الاجتماعى أو الدخل المناسب أو الإجازات، بجانب عملهم فى ظروف سيئة.

بدورها، كشفت الباحثة منال السيوطى عن أن عدد عمال “الرصيف” 3 ملايين عامل، ليس لهم سوى ما يأخذونه آخر اليوم بعد عناء ومشقة وإهانة وموت.

وتشير إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد عمال اليومية أو الفواعلية بلغ 8 ملايين عامل، فهى فئة لا يستهان بها كما أنها ليست بالقليلة.

وأضافت “لسنا بصدد اختراع جديد، بل هو معمول به فى جميع دول العالم، تأمين وسلامة العامل حتى ولو لم يكن يعمل فى منشأة أو مؤسسة ترعاه”.

وتابعت “قبل شهرين، توفى عامل بعد سقوط “سقالة” على رأسه، اكتشف زملاؤه أنه كان يعمل بلا أوراق أو مستندات تحميه من بطش صاحب الشركة”.

ومنذ عام تقريبا، توفى مواطن جراء سقوطه من أعلى بناية مستشفى حكومية بمحافظة الإسكندرية، حتى إن سيارة الإسعاف تأخرت عن إنقاذه، فلفظ أنفاسه الأخيرة دون محاكمة أو محاسبة للمتورطين.

 

*تواضروس” يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

زعم تواضروس الثاني، بابا الأقباط وأحد المشاركين في مشهد انقلاب 3 يوليو 2013، عدم عمل الكنيسة في السياسة، وعدم فهمة شخصيًّا فيها، مشيدًا بالأوضاع الحالية التي تعيشها مصر في ظل الانقلاب.

وقال تواضروس، في تصريحات صحفية: إن “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تعرف السياسة أو تعمل بها وأنا شخصيًا لم أدرس ولا أعرف في السياسة، ولا أفهم فيها شيئًا، إنما أتعامل كمواطن مصري”.

وأضاف تواضروس: “طوال العقود الماضية، كانت المواطنة لا تأخذ مكانتها في المجتمع المصري، لكن مع الدستور والعصر الجديد الذي تعيشه مصر عرفت مصر طريقها نحو المواطنة الحقيقية”، وزعم تواضروس أن “مصر كانت في طريقها للضياع”.

المثير في السخرية أن تواضروس الذي يزعم عدم عمل الكنيسة بالسياسة شاركت ميليشياته في حرق عدد من مقرات الإخوان والحرية والعدالة قبيل الانقلاب، وقام بمقاول أنفار للحشد لسهرة 30 يونيو، ثم شارك بنفسه في مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 للانقلاب علي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، فيما بارك كافة مجازر العسكر بحق المصريين وتغاضى عن الجرائم ضد الاقباط أيضا، كما قام بحشد أتباعه للمشاركة في مسرحيات “الانتخابات والاستفتاء” وكان له مقوله شهيرة قبيل مسرحية الاستفتاء، وهي “قول نعم تزيد النعم”.

لم يقتصر دور “تواضروس” عند ذلك الحد، بل قام بدور المطبلاتي للسيسي خلال زياراتة للخارج؛ حيث قام باستقباله في بعض تلك الزيارات، وقام بحشد أتباعه في اتوبيسات لاستقبالة في زيارات أخري؛ بهدف صناعة “شعبية زائفه للسيسي” في الخارج، فيما طالب مؤخرا بتعديل “دستور الانقلاب” للتمديد للسيسي في الاستيلاء على حكم البلاد.

 

*بعد الانقلاب على ثورة النظافة.. انتشار القمامة بشوارع المحروسة عنوان حكم العسكر

كما كانت إزالة القمامة من الميادين وتنظيف ميدان التحرير وطلاء العلامات والأحجار الجانبية على الطرق عنوانا للثورة المصرية باتت القمامة جزءا من عناوين الثورة المضادة وحكم العسكر لمصر، فلا تخلو مدينة ولا قرية من مصر المحروسة الآن من أرتال القمامة التي تصل في حدها الأدني لنحو 8 أطنان قمامة يوميا فقط في محافظة القاهرة وهي قيمة ما يعاد تدويره بخلاف أطنان أخرى لا يعاد تدويرها ويتم حرقها أو التخلص منها في مقالب صحراوية تنفذ موادها السامة للمياه الجوفية فتصيب المصريين بالسرطانات والأمراض الخبيئة.

وفي سياق متصل قال مستشار وزير التموين بحكومة الانقلاب أحمد خورشيد: إنه نتيجة إلقاء المواطنين الخبز في القمامة أو استخدامه كعلف للمواشي والطيور بلغت قيمة الهالك بالخبز المدعم بالعام الماضي نحو 2 مليار جنيه”.

ورغم أن توصيف الأزمة والاعتراف به من الجوانب السوداء في حكم العسكر التي لا يمكن إنكارها، من مسؤوليهم، لدرجة أن وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب الدكتورة ياسمين فؤاد قالت إن ملف “القمامة” معقد للغاية وبه تحديات كثيرة جدًا، منها تحديات تمويلية ومؤسسية وعدم توافر بنية تحتية، حيث إن البنية التحتية الخاصة بالقمامة متهالكة، وللهروب من المسؤولية ادعت أنها مشكلة تراكمية منذ أكثر من 30 عامًا، وكشفت أن الانقلاب أنشأ جهاز تنظيم وإدارة المخلفات تابع للوزارة.

وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان قبل أسابيع قليلة وتحديدا في نوفمبر الماضي، تحدث عن دور الإعلام في إظهار الصورة الراقية للسياحة، وقارن الوضع في مصر بالوضع في لبنان، وقال “انظر إلى مصر.. هل هناك مكان أكثر امتلاء بالقمامة أكثر منها؟”.

سماسرة الحرام

الدور الذي تؤديه محافظات الانقلاب ضئيل للغاية في جمع القمامة، لذلك تظل القمامة عنوان الشوارع في القرى والمدن، ولم تظهر مدينة سكنية واحدة تخلو منها بخلاف إسكان أصحاب فئة الدخول المرتفعة (طبقة الأغنياء)، ففي الشرقية يكشف مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل إنه خلال شهر يناير ٢٠١٩ تم الإنتهاء من رفع ٧ آلاف م٣ قمامة باستخدام ١٣ تريلا مفرد ومزدوج و٧ لوادر في كل مركز بواقع ٢٩٠ نقلة خلال شهر يناير لنقلها للمدفن الصحي.

ويستورد الجيش سيارات القمامة التي تدير بها المحافظات والإدارات المحلية في المدن والقرى جمع القمامة بالأمر المباشر، وذلك بدلاً من تصنيعها بوزارة الإنتاج الحربي أو من قبل إحدى الشركات القابضة المعنية وتكليف الدولة ملايين الجنيهات لحساب الجيش حصريًّا.

وتصل سعر السيارة الواحدة بمبلغ 947 ألف جنيه، وذلك في مستند وجده أحد النشطاء لدى بائع فول في 2015، صادر عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الإسكندرية، ومذيل بها ماركة السيارة “فولفو” موديل 2011 من السويد، الكمية واحد بمبلغ تجاوز مليون جنيه شاملة ضريبة المبيعات.

نباشو القمامة

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بحكومة الانقلاب إلى أن عدد نباشي” القمامة في مصر في تزايد بالفترة الأخيرة، مؤكدا وجود مليون ونصف من جامعي القمامة بالشوارع، في الوقت الذي تنتشر فيه نحو 1500 شركة قطاع خاص لجمع المفيد من القمامة (الفوم والبلاستيك والحديد وعبوات الأمونيوم ..وغيرها).

نقيب الزبالين شحاتة المقدس، قال إنه يتم إعادة تدوير أكثر من 8 آلاف طن مواد صلبة يوميًا من المخلفات في القاهرة الكبري، إلا أن ارتفاع اسعار الدولار أدى إلى ارتفاع اسعار المواد الخام، فيتم استيراد المواد الصلبة من الخارج لإعادة تدويرها مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الصين أصبحت بلاعة العالم، وأنها تواصلت مع الزبالين في مصر لتصدير القمامة لها مقابل 3 آلاف جنيه للطن، وأن الصين تقوم بعد ذلك بتحويل هذه الزبالة إلى مواد صناعية مثل: بوليستر، فوم، ثم تقوم بتصديرها لنا مرة أخرى ويبيعونها بحوالي 15 ألفً جنيه للطن أي يزيد السعر 6 أضعاف ما يقومون بشرائه.

إحباط مجتمعي

وفي تجوال حول آراء النشطاء عن القمامة يقول أحمد جعفر “في زيارة قمت بها لبعض من أحببتهم في محافظات دلتا مصر وجدت مستوى التردي والعبس في وجوه أناس كثيرون فضلا عن مستوى التلوث وانتشار القمامة بشكل مرعب وردم الكثير من الترع والقنايا بالقمامة ومخلفات أضاحي العيد ونفوق الحيوانات .. بجد كان الله في عونهم .. حياة بائسة تنتظر المجهول” .

ويقول أحمد إبراهيم إن هناك “حالة تعايش غريبة ولافتة مع القمامة، بجوار مقلب “الزبالة” تجد المأكل والمشرب، المطعم والمقهى، أسواق السلع والمنتجات، وكأنها بجوار حديقة أو متنزه، القمامة طالت أحياء راقية، وطرق رئيسة، وكباري محورية، وأزعم أن إلقاء القمامة بات سلوكا عاما إلا ما رحم ربي، نحو 55 ألف طن يوميا من القمامة بجميع المحافظات، وفق إحصاءات رسمية، كيف لدولة ستكون “أد الدنيا” أن تعجز عن حل أزمة القمامة؟!”.

الإخوان يكنسون الشوارع

ولن ينسى المصريون كيف كان الأطباء والمهندسون والمعلمون من الإخوان المسلمين ينظفون الشوارع بعدما تمردت عليهم أذرع الدولة العميقة، فكانوا يقومون بالتنظيف على أكتافهم، وإن كان ذلك تحمل عبء إضافي على ما يحملونه أصلا، منذ ثورة يناير وحتى الانقلاب، إلا أن الفلول كانوا يعيدون “تزبيلالشوارع فور نظافتها وجعلها مليئة بروث البهائم وأكوام القمامة يراها كل كائن، فكانت أسراب الذباب بالنهار تسلم ورديتها لأسراب البعوض بالليل، كما هو الحال الآن، فلا تقع عينك إلا على قبيح ولا تشم إلا أخبث ريح ، وما يترتب علي ذلك من أعراض لكثير من الأمراض.

يقول المعلم سعيد صديق “يا لبراءتهم انشغلوا بتنظيف الوطن من القمامة ونسيوا أن ينظفوه من كلاب النظام التي عادت وعقرتهم واختطفت الوطن”.

أراد الإخوان إحياء أخلاق الدين بنظافة البدن والقلب واللسان، فضلاً عن البيوت والكيانات الخاصة بهم والنقابات والجمعيات، وعقب ثورة يناير كان الجميع يراهم بحسب الإعلامي حازم غراب “نراهم رأي العين يوميا تقريباً، شبانا وشيبا، يجمعون القمامة في شوارع القرى والمدن. في ذلك الوقت كان مجهضو الثورة من الأجهزة السلطوية وحلفائهم يخططون للوساخة السياسية القصوى أي الانقلاب. وقد رأينا بأم العين كيف كانت تلك الأجهزة تتعمد أيضاً رمي وتوزيع أكوام القمامة في الشوارع والأماكن التي نظفها الإخوان”.

 

*تجربة إنسانية يحكيها سلطان مع خاله وعمه ضباط الشرطة.. الانقلاب دمّر الروابط الأسرية للمصريين

كشفت السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب العسكري، كيف دمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العلاقات الاجتماعية والأسرية بين المصريين وبعضهم البعض، بعدما خلق حالة من السعار داخل صدور مؤيديه من خلال الخطاب الإعلامي التحريضي على المعارضين لنظام الانقلاب، وذلك بشكل مستمر على شاشات الفضائيات والصحف التي يسيطر عليها الانقلاب، وينتقل الخطاب الإعلامي فيها عن طريق متشددين مثل عمرو أديب وأحمد موسى وغيرهما.

وفي تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” بعنوان: “كيف يمكن أن يدمر الانقلاب عائلة.. وكيف يمكن لهذه العائلة أن تتعافى”، قال الناشط محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، والذي كان معتقلًا لفترة في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي على أول رئيس منتخب الرئيس محمد مرسي: إن أثر الانقلاب شديد السلبية على العلاقات الاجتماعية بين الشعب المصري، ويطرح العديد من الأسئلة حول كيفية معالجة هذه الآثار وتجاوز تلك المرارات.

انقسام المجتمع

وأضاف أن حالة الانقسام في المجتمع المصري تفاقمت بعد انقلاب الثالث من يوليو، وعزز ذلك الانقسام الدعاية السياسية التي سوّقها نظام السيسي من أجل إبقاء الناس منقسمين، موضحا أن المصالحة الاجتماعية أمر شديد الأهمية وفي نفس الوقت بالغ التعقيد، وتفرض عدداً من الأسئلة الجوهرية حول ما إذا كانت المصالحة المجتمعية تتعارض مع القصاص للشهداء والجرحى والمظالم الأخرى، وهل من الممكن أن يكون من أهداف السيسي لإلغاء بند العدالة الانتقالية من الدستور إبقاء المجتمع منقسما وفي حالة احتراب ليسهل السيطرة عليه!.

وقال محمد سلطان: “كرهت خالي عندما تخلى عني وأنا في السجن، لكنني في النهاية استعدت إنسانيتي. ثم يتساءل: هل يمكن لبقية المصريين أن يفعلوا نفس الشيء؟ لطالما كنت معجبًا بخالي أنس، الأخ الأصغر لأمي، وهو جنرال يعمل في الشرطة المصرية، وكان له الفضل في غرس مشاعر العدالة والانضباط في نفسي. وبينما كان يتقدم بي العمر، كان يزداد شعوري تجاهه بالاحترام والإعجاب سواء به أو بعمله في مكافحة الأشرار. فطوال حياته المهنية  وعلى عكس العديد من زملائه لم يعتقد أبدا أنه فوق القانون. ففي بلد يُعتبر الفساد في الواقع هو أسلوب حياة، كان خالي أنس يرفض حتى أن يُظهر شارته الشرطية للإعفاء من دفع أجرة القطار أو لتجنب المضايقات اليومية التي يتعرض لها بقية المواطنين. كان يعتقد بصدق أن وظيفة الشرطة هي الحفاظ على النظام وخدمة الناس”.

وتابع: “ثم جاء الانقلاب ليقف حاجزًا بيننا. بعد أن أطاح جنرالات مصر بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، بدأت المشاركة في الاعتصام الضخم في القاهرة الذي نظمه المتظاهرون احتجاجًا على عودة الحكم العسكري، بعد 30 شهرًا فقط من ثورة المصريين عليه. وفي 14 أغسطس من ذلك العام، طوقت الشرطة والجنود بما في ذلك الوحدة التي كان يقودها خالي اعتصام رابعة الضخم. وقُتل ما لا يقل عن 800 شخص وأصيب حوالي 4000 آخرين، وكنت واحدًا منهم.

واستدرك سلطان: “بينما كانت الشرطة تفض الاعتصام ذلك الصباح، تم إطلاق النار على ذراعي. وبعد بضعة أيام، اقتحمت الشرطة منزل العائلة بحثا عن والدي الذي عمل في حكومة الرئيس مرسي. وعندما لم يجدوه، قاموا بالقبض علي. وبعد بضعة أسابيع، تم اعتقال والدي أيضا. لقد كنت أُعَول على خالي أنس بأن يأتي لإنقاذي. وبينما كنت أقبع في الحبس الانفرادي، كانت تتراءى لي كثير من أحلام اليقظة وكنت أحلم بأنه سيأتي ويهدم جدران السجن لإنقاذي، وإنقاذ والدي وجميع السجناء ويخلصنا من التعذيب وسوء المعاملة التي نتعرض لها. لكنه لم يأت”.

لماذا تركنا؟

وتابع: “في الأشهر التي سبقت الانقلاب العسكري، انقلبت مصر في الحقيقة على نفسها. فقد قام مؤيدو الإطاحة بالرئيس مرسي، بما في ذلك المحرضون في وسائل الإعلام الرسمية، بتجريد مجموعة كبيرة من المجتمع المصري من أدنى الحقوق الإنسانية: وهم جماعة الإخوان المسلمين، وأي شخص يُعتقد بأنه متعاطف معهم. كنت أشعر بتصاعد مشاعر التوتر في كل أسرة أو أي تجمع اجتماعي، حيث كانت الخلافات الصغيرة التي تحدث بمثابة شرارة لاندلاع نزاعات كبيرة. ارتدى الخطاب الذي تبناه أعداء الثورة عباءة معاداة الإسلام، وعمت نظريات المؤامرة في كل مكان. وصُوِر الإخوان المسلمين وكأنهم شياطين يقفون ضد أهاليهم”.

وقال سلطان “لا يسعني إلا أن أتوقع أن خالي أنس كان يظن أن استقرار مصر يتطلب منه الوقوف إلى جانب حملة القمع التي يشنها النظام، أو أنه كان يخشى من أن يرتبط اسمه بأقاربه المعارضين (للنظام العسكري الذي تولى السلطة بعد الانقلاب). لم يأت خالي أبداً إلى السجن، ولا حتى من أجل الزيارة، على الرغم من أن زيارة واحدة منه كانت كفيلة بأن تخفف من ظروف حبسي”.

وتابع: “مع كل إهانة، وفي كل مرة كنت أتعرض فيها للتعذيب، كانت تزداد عندي مشاعر الاستياء تجاه خالي. كيف كان خالي أنس ينام قرير العين في بيته وهو يعلم أن ابن أخته وزوجها كانا يواجهان الكثير من الظلم؟ كنت أنتظر منه أن يكون أفضل من الآخرين”.

حملة دولية

وقال “ساعدني إضرابي عن الطعام لمدة 489 يومًا، وتدشين حملة دولية، وضغط من واشنطن، على استعادة حريتي في 30 مايو 2015. لقد كنت أشعر بأن التعاطف الذي يأتيني من الغرباء والتضامن الذي يُعبرون عنه لي أكثر من تعاطف بعض أقاربي بالدم تجاه ما أتعرض له. وبعد بضعة أشهر من إطلاق سراحي، أصيب خالي بجروح خطيرة فيما يُشتبه بأنه هجوم إرهابي في سيناء، حيث كان يعمل آنذاك. وعندما ناشدتني أمي كي أتصل به وأعبر عن تعاطفي معه، رفضت الاتصال بالمرة. لقد كنت أشعر فقط بأن هذا نوع من تجلي العدالة. وبعد مرور عامين على الحادث، كان خالي أنس لا يزال غير قادر على المشي. وكان قد مر عام تقريبا على إجرائه عملية جراحية في العمود الفقري بعد شرخ أصيب به نتيجة للهجوم الذي تعرض له، ولم تستعد عضلاته حالتها الطبيعية بعد. بل كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بتصلب جانبي ضموري، وهو مرض تنكسي خطير.

وأضاف سلطان: “ما زلت لا أستطيع أن أحمل نفسي على الاتصال بخالي، لكن عندما كنت أنظر إلى أمي وأرى حزنها عليه، بدأت أعيد التفكير في أن أتصل به. لقد أدركت أنه بينما كنت أسعى لتحقيق العدالة، كنت في نفس الوقت أُعرض نفسي ومن أحبهم لنفس الظلم. لقد أعماني شعوري بالاستياء عن أمر في غاية الأهمية: وهو مشاعر الرحمة والإنسانية. لقد نزعت ثوب الإنسانية عن أحد أكثر من أحبهم، تماما كما جردني هو من إنسانيتي من قبل. كنت غاضبا منه لأنه تخلي عني بينما كنت في السجن، ولكن عندما أصبح أسيرا في جسده، كنت مستعدا أيضا للتخلي عنه”.

القطيعة

وأشار إلى أنه في الصيف الماضي، “تصالحت مع خالي. كانت أصعب تجربة مررت بها منذ أن غادرت السجن. اتصلت به في اليوم الأول من أيام العيد، واستطعت أن أشعر في صوته بالدهشة الممزوجة بقليل من التأثر عندما تبادلنا التهاني. كان إيقاع حديثه أسرع من المعتاد، كما لو كان يحاول تعويض ما ضاع من الوقت إبان القطيعة. اختفى تماما عبء الاستياء الذي كنت أحمله له بمجرد تحول المحادثة بيننا إلى السؤال عن الأطفال والزواج والصحة والوليمة الكبيرة التي كانت تعدها خالتي لنا كل عيد. وعندما وضعت حدا لخمس سنوات من القطيعة بيننا، شعرت بنفس الإحساس بالحرية عندما تم إطلاق سراحي من السجن. وبعد فترة وجيزة، أخبرتني أمي أن هذه المكالمة كان لها مفعول السحر في رفع معنوياته وأنه صحبها في زيارة لوالدي، الذي لا يزال حتى الآن في السجن”.

وكشف سلطان أن والده الدكتور صلاح سلطان عمل في حكومة الرئيس محمد مرسي؛ أما أنا فقد سُجنت بسبب نشاطي؛ وكان عمي ضابط شرطة في ظل أنظمة متعاقبة؛ وكان العديد من أفراد العائلة الآخرين جنرالات في الجيش في فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك.

العائلات المصرية

وأضاف: “بنفس الطريقة انقسمت معظم العائلات المصرية نتيجة الانقسامات السياسية التي سادت البلاد. ومع استشراء العنف الذي تمارسه الحكومة وغياب أي مظهر من مظاهر العدالة، فإن المجتمع المصري تخطى بكثير مرحلة الاستقطابلقد نُقضت عُراه بالكلية. لقد تخطت مساعي الاستهداف والمعاملة اللاإنسانية الإسلاميين إلى باقي الشعب. حيث يتم الآن شيطنة أي شخص يتجرأ على انتقاد الوضع الذي وصلت إليه البلاد. ولا تزال التوترات تسود العائلات، وتظل الاختلافات السياسية متجذرة بعمق في المجتمع، ولا تزال هناك مقاعد فارغة على مائدة العشاء، ويغيب عن العديد من حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والجنازات كثيرون بسبب السجن أو النفي أو التشريد. لقد تجاوز الحقد والغضب والانتقام إلى حد كبير حدود اللياقة الإنسانية.

واختتم مقاله قائلا: “لا أعرف كيف ستتعافى مصر من ذلك. لكنني أعلم أن ذلك سيبدأ عندما يسعى كل واحد منا لإيجاد القوة التي تسمح للحب والأمل أن يتجاوزا الكراهية والألم. وعلى الرغم من أنني قد لا أتمكن من رؤية خالي الحبيب مرة أخرى– حيث إنني ممنوع من دخول مصر مرة أخرى، ولن يتمكن هو من المجيء إلى الولايات المتحدة– فقد أثبتت مكالمة هاتفية واحدة أنها يمكن أن تكون بمثابة ترياق قوي للسم الذي تم إرغامنا على تجرعه. لقد استعدتُ أنا وخالي كل مظاهر الإنسانية التي تم تجريدنا منها، بتصرف بسيط نابع من الحب”.

 

*وسط تجاهل الرقابة.. إبراهيم عيسى يُحرّف “القرآن الكريم” فى فيلم “الضيف

فجّر الشيخ خالد الجندي، أحد دعاة الانقلاب وأذرعه الدينية، مفاجأة حيث أكد أن فيلم (الضيف) قام كاتبه الصحفى والإعلامى المقرب من الانقلاب إبراهيم عيسى، بتحريفٍ كاملٍ لآيات القرآن الكريم!.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة تقريبًا فقط، حيث يأتي ضيف إلى أسرة الدكتور يحيى التيجاني (خالد الصاوي) المكونة من زوجته مارلين (شيرين رضا) وابنته الشابة فريدة (جميلة عوض)؛ بغرض التعرف على الأسرة لخطبة فريدة.

الضيف هو المهندس أسامة (أحمد مالك)، الذي يشتبك سريعًا مع الدكتور يحيى بسبب الاختلاف الواضح في الآراء الدينية، حيث يميل أسامة إلى آراء متشددة، في حين يتبنى يحيى آراء متحررة.

وقال الجندى، في مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار” على قناة النهار”: إن كل الآيات القرآنية التي تم ذكرها في فيلم الضيف “تم تحريفهاولم تذكر كما وردت في القرآن الكريم،  وعلق قائلا: “فيه حرف اتشال وفيه اللي قدم حرف أو شال كلمة”.

وأضاف أن دار الفتوى والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية أكدوا أن الحجاب فريضة، بينما تناول “الضيف” وصاحب المنزل “الرجل المستنير” في الفيلم الموضوع بشكل خاطئ.

يوافقه الرأى الشيخ رمضان عبد المعز، حيث قال على قناة “دى إم سى” فى برنامج “لعلهم يفقهون”: “مفيش آية صح فى فيلم “الضيف” ولو مش مصدقنيّ روحوا شوفوا الفيلم”.

يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 23 فبراير المقبل، لنظر الدعوى رقم 244 لسنة 2019 والمقامة من أحد المحامين، ضد إبراهيم عيسى مؤلف فيلم الضيف.

وقبل عامين من الآن تقريبًا، عرُض فيلم “مولانا” عن رواية إبراهيم عيسى التي حملت الاسم نفسه، أخرج الفيلم وكتب له السيناريو مجدي أحمد علي، في أول عمل سينمائي له.

شيزوفرينيا الفيلم

الناقد آدم منير يتحدث عن شيزوفرينيا الفيلم فيقول: “يقسّم السيناريو مشاهدة إلى حوارات عدة طويلة ممتدة في المكان نفسه تقريبًا، وكل مشهد يقدم لنا مناقشة بشأن فكرة ما، مثل سيادة المسلمين في العالم سابقًا ووجوب عدم الإعجاب بالغرب، ويقدم فصلًا آخر عن تقبل المختلفين في الدين، وفصلا عن الحجاب، وكل فصل يحتوي على حوار بين يحيى وأسامة عادة بالاستعانة بعدة مراجع دينية، وكأننا نتابع حلقة توك شو بين طرفين على النقيض”.

وباستثناء فصل الحجاب الذي يطرح للنقاش بسبب عزم “فريدة” ارتداءه دون إخبار والديها إرضاء لأسامة، لا نجد أيا من الفصول الأخرى تضيف تصاعدا دراميا حقيقيا للأحداث، بل لم ينتج هذا الفصل إلا مشاهد توترٍ قليلة بين الأب والأم في طرف والابنة في طرف آخر، انتهت سريعًا بأن اعتذرت فريدة لأبيها، فاحتضنها قائلا “وهو أنا أقدر أزعل منك؟” وهكذا ينتهي التوتر.

رسم الشخصيات

في الثلث الثاني من الفيلم، يرن جرس الباب فجأة ليدخل هاني (ماجد الكدواني)، أخو مارلين، بداية من ظهور هاني إلى آخر جملة حوار يقولها، يمكننا ملاحظة كيفية رسم الشخصيات داخل الفيلم.

يصل هاني إلى البيت على الرغم من هطول المطر؛ لأنه أراد الاطمئنان على يحيى بعد أن حكم عليه بالسجن في قضية ازدراء أديان.

المبرر الذي يسوقه هاني لحضوره إلى البيت واهٍ، وهو أنه حاول الاتصال بهم أكثر من مرة وهم لا يردون على هواتفهم، رغم أننا منذ بداية الفيلم نشاهد يحيى يمسك هاتفه طوال الوقت ليتابع أخبار مباريات كرة القدم، لكننا نتغاضى عن هذا المبرر، لنتابع ما سيحدثه الوافد الجديد من تغير على الأحداث، وكانت النتيجة هي “لا شيء”.

لم تضف شخصية هاني أي تغير في موقف أيّ من الشخصيات، ولم تقدم تطورًا أو تغيرًا في مسار الأحداث، وعند خروجه بعد دقائق وأثناء وقوفه على الباب مودعًا، يخبره يحيى هامسًا في إشارة إلى أسامة “الواد ده بيحبك إنت مش بيحب فريدة”، وكان من المنتظر أن تكون هذه العبارة بمثابة إشارة إلى ما سيحدث لاحقًا، لكنها لم تكن إلا إشارة باهتة يمكن الاستغناء عنها، كما يمكن الاستغناء عن شخصية هاني بأكملها دون أن تتأثر الأحداث.

 

*وكالة فيتش: صعوبات خطيرة تواجه عاصمة السيسي والقطار

وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب؛ حيث تساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها: إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت الوكالة إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الجاري مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع،

وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكمالها خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

ويرى التقرير أن الجدوى الاقتصادية للمشروع على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرًا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وعلى مدار الأشهر الماضية واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إهداره لأموال المصريين لإضفاء شرعية زائفة عبر مشروعات لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي تمثل أبرزها في العاصمة الجديدة، خاصة مع افتتاحه مسجد الفتاح العليم بها.

وأهدر السيسي على هذا المسجد أموالا طائلة على اعتبار أنه مسجد الأغنياء؛ حيث كشفت مصادر بشركة العاصمة للتنمية العمرانية أن تكلفة الإضاءة فقط في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 20 مليون جنيه، نظرا لاستخدام اللمبات والكشافات الليد فى الإضاءة الداخلية والخارجية للمسجد ونفذها عدد من الشركات المصرية.

ومؤخرا اعترف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات فيما تسمى “العاصمة الإدارية الجديدة” يبلغ حوالي 140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى.

 

صكوك الأضحية سبوبة تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء

الشعب لبن العصفور

المرشد في قضية فض رابعة

المرشد في قضية فض رابعة

صكوك الأضحية سبوبة تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* إصابة المعتقل إسماعيل المعاصرى بأزمة قلبية حادة

أصيب المهندس إسماعيل المعاصري، البالغ من العمر ٥٧ عامًا، عضو لجنة رعاية أسر الشهداء والمعتقلين بجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، بأزمة قلبية حادة في مكان احتجازه.

 

* داخلية الانقلاب تختطف طالب من داخل محكمة الرحمانية بالبحيرة

اختطفت داخلية الانقلاب بالبحيرة أمس الاثنين الطالب “عمر عبد الحكيم عتمان” من داخل مقر محكمة الرحمانية دون إبداء أسباب .

وقال شهود عيان أنه اثناء تواجده بالمحكمة لحضور جلسة أحد زملاءه جاءت قوة من امن المحكمة وطلبت منه تحقيق الشخصية وصادروا التاب والتليفون بعد الإطلاع عليهم وتم إقتيادة إلى جهة غير معلومة حتى الآن .

وشهد منزله بمدينة أبو المطامير اقتحام قوة من داخلية الانقلاب مرتين عصر اليوم وبعد المغرب لتفتيش غرفته والذي استمر لدقائق بعد بعثرة محتويات المنزل.

يذكر أن عمر هو الشقيق الأكبر للشهيد “أبو بكر عتمان” شهيد مجزرة الحرس الجمهوري وقد أعتقل وقضي في المعتقل عامان ونصف وأفرج عنه منذ 3 أشهر.

 

 

 *عصابة السيسي تختطف أهالي غزة

اتهمت مئات الأسر الفلسطينية قوات الانقلاب العسكري في مصر باختطاف المئات من أبنائهن في سفينة كانت تبحر بالإسكندرية قبل عامين، فيما كشف منسق لجنة المفقودين عن التأكد من وجودهم بالسجون المصرية.

وشارك العشرات من أهالي مفقودي سفينة 6 سبتمبر، التي كانت تحمل نحو 400 لاجئ غالبيتهم من الفلسطينيين، في تظاهرة أمام مجلس الوزراء الفلسطيني بغزة، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالتدخل والكشف عن مصيرهم.

ورفعت الأسر المشاركة صورًا لأبنائها المفقودين، بالإضافة إلى لافتات وشعارات باللغتين العربية والإنجليزية، تطالب المؤسسات الدولية والرئاسة الفلسطينية ونظيرتها المصرية بالكشف عن مصير أبنائها والعمل على إعادتهم إلى قطاع غزة مجددًا.

وشهدت التظاهرة انهيار العديد من الأمهات وزوجات وعوائل المفقودين ودخولهم في نوبات بكاء شديدة حزنًا على مصير أبنائهم، وعدم وصولهم لأية معلومات عنهم منذ مغادرتهم القطاع المحاصر إسرائيليًّا منذ عشر سنوات، وإهمال المسئولين لقضية أبنائهم.

وكشف منسق لجنة المفقودين، سمير عصفور عن توصلهم لمعلومات بوجود العشرات من مفقودي السفينة داخل عدد من السجون المصرية، بعد اتصالات أجرتها اللجنة مع أطراف مصرية خلال الفترة الماضية من أجل معرفة مصير أبنائهم. 

ويقول عصفور إن الاتصالات والتحريات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة الماضية تمكنت خلالها من التأكد من معرفة مصير العشرات من المفقودين، وأنهم على قيد الحياة داخل السجون المصرية دون إجراء أي محاكمات رسمية لهم طيلة العامين الماضيين.

 

 

*الانقلاب يستعد للعام الدراسى بحظر النقاب فى الفصول!

فى الوقت الذى يفشل فيه الانقلاب فى توفير الكتب المدرسية رغم اقتراب العام الدراسى، يواصل الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، إرضاء المنقلب عبد الفتاح السيسى بقرارات تحاصر المتدينين فى المدارس، حيث أصدر الهلالى تعليمات لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات بمنع دخول المنتقبات إلى الفصول.

وقال الهلالى، خلال اجتماعه عبر شبكة “فيديو كونفرانس” مع مديرى المديريات التعليمية: “بلاش النقاب داخل الفصل بمرحلتي رياض الأطفال والأساسية”، مطالبا بعدم التطرق لأى قضايا سياسية أو حزبية داخل المدارس.
تأتي تعليمات الشربيني بمنع النقاب في المدارس بعد منع عدد من رؤساء الجامعات لعضوات هيئة التدريس المنتقبات من مزاولة عملهن في إعطاء المحاضرات للطلاب.

 

*قاضٍ” يجبر معتقلا معاقا على ترك كرسيه المتحرك!

أمر قاضي الانقلاب في قضية “مجزرة رابعة” أحد المعتقلين بالوقوف من على كرسيه المتحرك، رغم عدم قدرته على التحرك بدونه، في مشهد يؤكد انتفاء الإنسانية عن قضاة العسكر ممن اعتادوا إصدار أحكام بالإعدام والمؤبد على النساء والأطفال والآلاف من الأبرياء في قضايا ملفقة.

 


* مقتل ثلاثة جنود وإصابة ستة آخرين من الجيش في هجوم بشمال سيناء

 

*لماذا يسعى الجيش للاستحواذ على ذهب منجم السكري؟

أثارت محاولات استيلاء الجيش على ما فوق الأرض وما تحتها قلق الكثير من المتابعين لممارسات أزلام الانقلاب في الإعلام وأمام منصات القضاء الشامخ”، فقبل أيام تقدم المحامي سمير صبري- أحد الموهومين بالدفاع عن الانقلاب والهجوم على الإخوان بالبلاغات والدعاوى الكيدية- ببلاغ لنيابة الأموال العامة، يفيد بسرقة طن ونصف الطن من الذهب الخالص المستخرج من منجم السكري، القريب من منطقة جنوب البحر الأحمر، وتهريبه إلى الخارج على شكل عينات بحجة دمغها في لندن، وهو ما يعني فسادا بحجم قيمة الذهب المستخرج.

وأعاد البلاغ إلى الأذهان ملف الفساد في المنجم و110 مناجم أخرى، كان الجيش وما يزال عنوانا في الاستيلاء على مقدراتها، واستنزاف ثرواتها، فالمنجم الذي أعيد افتتاحه في 2009، كان قطعة من باكورة إنتاجه هدية من المشير حسين طنطاوي إلى سوزان مبارك قرينة المخلوع، ومن ثم أتى الجيش بشركة عنوانها “أستراليا”، ولكنِّ القائمين عليها من الضباط السابقين بالجيش؛ للسيطرة على المنجم.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر مسؤولة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي أن كميات الذهب التي تم استخراجها من “المنجم” وتمت إعادة تصديرها من مطار القاهرة الدولي إلى كندا للتنقية ودمغها كما ذكر في مختلف وسائل الإعلام، لم تعد إلى القاهرة مرة أخرى، ولم نسمع أي أخبار عنها!.

إلا أن حمدي القاضي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الجمارك، قال: إنه خلال الشهور الماضية وحتى الآن، لم تصل أي شحنات من الذهب التي تم تصديرها خلال الفترات الماضية، وإن الجمارك بالقرية لم تقم بإنهاء إجراءات وصول أي شحنة.

وبحسب “البوابة نيوز”، الموالية لجهات سيادية، فإن المنجم متوقف منذ عامين عن العمل، وبالتالي ضخ الذهب، وهو ما يتنافى مع بلاغ سمير صبري وتصريحات منسوبة لمصادر بقرية البضائع.

استحواذ الجيش

بالنظر لبلاغ سمير صبري وتصريحات بعض الخبراء الاقتصاديين، ومنهم الخبير الاقتصادي نائل الشافعي، فإن منجم السكري أنتج 13.3 طن ذهب هذا العام، بقيمة 640 مليون دولار وبقي فيه 400 طن، متسائلا: من المالك الحقيقي للمنجم؟ في ضوء تصريحات صاحب المنجم سامي الراجحي بأن إجمالي الضرائب التي دفعتها الشركة عن ثلاث سنوات مجتمعة (2010-2012) 12 مليون جنيه، في الوقت الذي تحصل منه وزارة البترول فقط على 3% من إنتاجه.

وحديث رئيس شركة سنتامين- المشغلة للمنجم والمستحوذة عليه بموجب قانون من وزير البترول- الأسترالي أندرو باردي، لصحيفة التليجراف: “مرت علينا ثورتان بمصر لم يؤثرا علينا إطلاقا. السكري هو أكبر منجم ذهب في العالم خارج سيطرة الشركات الكبرى”، وهو ما يعني برأي “الشافعي” قوة للمنجم ودعوة لشرائه، لافتا إلى أنه “بقدرة قادر قفز تقدير الشركة لحجم استثماراتها في المنجم من 300 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار”، مطالبا عبر حسابه على فيس بوك بجهة تحقق في صحة الرقم، لا سيما وأن هذه الزيادة تستوجب خصما من نصيب الدولة بقيمة الفرق.

وكشف نائل الشافعي عن أن “شحن الذهب للخارج يتم بدون رقيب من مطار مرسى علم الوحيد “الخاص” في مصر“.

الانقلاب باع

وفي 24 أبريل 2014، كشف الانقلابيون عن تفريطهم في حقوق مصر، فأصدر القاضي” الدستوري عدلي منصور- إبان وضعه في منصب الرئيس- قانونا ببقاء العقود التي توقعها الحكومة، وعدم جواز الطعن عليها، ما جعل شركة “سنتامين الأسترالية” لاستخراج الذهب التي أبطل القضاء اغتصابها لمنجم السكري، تعلن انتصارها على الشعب المصري؛ لأن القانون الجديد منع مقاضاتها.

برلمان الثورة

وفي فبراير 2012، وفي إحدى جلسات لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب الشرعي، ظهرت العديد من علامات الاستفهام أثناء استعراض المسؤولين عمل منجم السكري وحدوث العديد من التناقضات الصادرة من المسؤولين الحكوميين عن وضع وتشغيل المنجم حتى وصلت الأمور إلى اعتراف كامل من المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، بعدم معرفته بجنسية الطائرة الخاصة التى كانت تنقل الذهب من مطار مرسي علم إلى مطار القاهرة في عهد الرئيس المخلوع مبارك!.

من جانبه انتقد السيد نجيدة، رئيس اللجنة حينها والمفرج عنه قبل أيام، ضعف عمليات التأمين سواء من الجيش أو الشرطة للمنجم، والطرق المؤدية إليه، في الوقت الذى اعترف فيه عميد أركان حرب شعبان فتحي علام، رئيس شعبة عمليات حرس الحدود وممثل وزارة الدفاع، بأن المناطق المجاورة لمنجم السكري معلومة بأنها من أكبر مناطق التهريب في كل شيء؛ مدللا على ذلك بضبط 8 سيارات بعد الثورة محملة بقذائف الهاون والذخائر والمتفجرات، و 8 أطنان من المخدرات، وتمت مواجهتها والتصدي لها بالطائرات.

جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه النائب الراحل الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، اتهامات مباشرة إلى المخلوع مبارك وعصابته بنهب ثروات الشعب.

وقال إسماعيل” “لدينا وثائق وخرائط ومعلومات تدين هذا النظام البائد، الذى تسبب فى إهدار المال العام، وقال: إن الشركة الأسترالية التى تقوم باستخراج الذهب من المنجم هى شركة مفبركة، ولدينا كلام خطير فى هذا الشأن“.

 

* المرشد يجدد تمسك الجماعة بـ “السلمية” و”شرعية الرئيس مرسي

 جدد المرشد العام لجماعة  الإخوان المسلمين الدكتور “محمد بديع، اليوم الثلاثاء، تمسك الجماعة بـ 3 مواقف، هي “السلمية” في مواجهة سلطات الانقلاب العسكري، والتمسك بـ”شرعية” الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، ومحاكمة من قام بفض اعتصام “رابعة العدوية”  في 14 أغسطس2013، دون تحديد أسماء بعينها.

جاء ذلك في كلمة الدكتور “محمد بديع” التي سمح بها قاضي الانقلاب  حسن فريد، الذي ترأس جلسة الاستماع  في قضية “فض رابعة”، والمعتقل على ذمتها 739 (367 حضورياً، 372 غيابيًا)، المنظورة من هيئة محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة (جنوبي القاهرة)، بحضور عدد من الصحفيين بينهم مراسل الأناضول.

وعقب خروجه من القفص الحديدي، قال الدكتور بديع إن “سبب محاكمته هو كونه مرشدًا للإخوان “، مؤكداً أن الجماعة “صابرة“.

وأضاف “الإخوان لها من العمر نحو 90 عاماً، ويدرّس تاريخها كمثال لكيفية تقديم الخير للناس، ورغم حرق مقراتها استمرت في جهودها بمشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري ضخم أقامه الإخوان عام 2013 )”.

ومتطرقاً لمذبحة اعتصام “رابعة العدوية” الذي هو محل نظر القضية، قال الدكتور بديع: “الإخوان هم مجني عليهم، وليسوا جناة.. لم يقتلوا الناس في رابعة“.

وطالب المرشد بمحاكمة من قام بفض الاعتصام، متسائلا “هل نحن كجماعة فضينا (قمنا بالفض) أم اتفضينا (تم فضنا)، ولماذا لم يقدم القتلة للمحاكمة ولم يحقق معهم أحد”، فأجاب القاضي حسن فريد ” لسه هنشوف (سوف نرى خلال القضية)”.

وشدد فضيلة المرشد في كلمته على تمسك الإخوان بـ”السلمية” في مواجهة سلطات الانقلاب العسكري ، مشيرًا إلى أن ” الشعب المصري لن يترك حقه في ثورته المسلوبة ..البيضاء (أي السلمية)”.

وعن تمسك الجماعة بـالرئيس “محمد مرسي” كرئيس للبلاد رغم الانقلاب عليه في عام 2013، قال إن “للشعب المصري رئيس شرعي انتخب بشرعية ونحن مع الشرعية“.

وفي نهاية الجلسة عقب الاستماع لفضيلة  المرشد، وفض أحراز (أدلة مادية) القضية ، قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 8 أكتوبر أول المقبل، لاستكمال عرض الأدلة مع استمرار حبس المعتقلين من رافضي الانقلاب ، وفق مصدر قضائي تحدث إلي الأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام. ‎

وأسندت النيابة إلى المعتقلين، تهمًا ملفقة بـ”تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم” وهو ما نفاه المعتقلون .

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، المؤيدين للرئيس محمد مرسي، ما أسفر عن سقوط ألاف من الشهداء.

 

 

 *الجارديان ترصد اختفاء 1250 مصريًّا خطفهم الانقلاب

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية- في تقرير لها اليوم الثلاثاء- إن 1250 شخصًا، اختفوا خلال الأشهر الثمانية الأولى، من عام 2015 على يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأعوانه، وفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة المصرية للحقوق والحريات، وهو ما دفع لإصدار تطبيق جديد يتمكن من إصدار “كود” يرسل ثلاث رسائل إلى ثلاثة هواتف وعناوين بريد إلكترونية، مسجلة مسبقًا، بموقع احتجاز مالك الهاتف الذي يعمل بنظام “الأندرويد”.

وبحسب الصحيفة، يأمل صانعو التطبيق، في أن تسهم الرسائل المذكورة في اتخاذ خطوات سريعة وردود فعل فعالة خلال الـ24 ساعة الأولى، من الاعتقال لأحد النشطاء، قبل أن يتم نقلهم من مركز الشرطة إلى أماكن أخرى يصعب فيها الحصول عليهم. 

وتابعت الصحيفة أن تلك المحاولة تهدف إلى منع الحبس الانفرادي، وحالات الاختفاء القسري، ويقلل من مخاطر التعذيب أو المعاملات السيئة للسجناء.

 

 

*10 آلاف جنيه “عيدية” القضاة”.. والغلابة مش لاقيين “الحاف

في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن الكادح لقمة العيش ولا أشباه الداوجن واللحوم، كان للمجلس الأعلى رأي آخر؛ حيث قرر مجلس القضاء الأعلى الانقلابي، برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، اعتماد صرف منحتي عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، بواقع 10 آلاف جنيه للقضاة من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف.

 وبحسب موقعي النهار والوطن، فقد ذكرت أنه تم منح نواب رئيس محكمة النقض، و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك حتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاضٍ بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري، وهي ذات المنحة التي صُرفت قبل نحو شهرين بمناسبة حلول عيد الفطر.

جدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى الانقلابي يصرف بشكل دوري منحًا ثابتة للقضاة، وهي: منحة شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف، ومنحة بداية العام الدراسي، بواقع نحو 5000 جنيه يعتمدها مجلس القضاء الأعلى من الميزانية المخصصة له.

 

 

*الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء علانية لا سرًّا

طالب العدو الصهيوني الخائن السيسي بأن يعلن رسميا عن تدخلهم في سيناء مع قواته ضد تنظيم ولاية سيناء، بعدما أعلن جنرال صهيوني الشهر الماضي لوكالة بلومبرج الأمريكية أنهم يشاركون فعلا بضربات جوية في سيناء بعلم وتشجيع السيسي ولكن سرا.

وزعم “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي أن الحل للقضاء على تنظيم ولاية سيناء”، الذي يقاتل قوات الجيش والأمن المصرية قرب الحدود الاسرائيلية هو سماح السيسي علنا بضربات جوية دولية ضد قواعد التنظيم في سيناء، تقودها طائرات تل أبيب.

وتحت عنوان “إضعاف ولاية سيناء”، قال “مركز أبحاث الأمن القوميالإسرائيلي، أن علي عبد الفتاح السيسي أن يطلب من قوى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ضم شبه جزيرة سيناء للمناطق التي يقوم بقصفها التحالف، وتعد أهدافا للتنظيم، وأن يوافق على أن تضطلع إسرائيل بدور معلن وواضح في هذه العمليات.

وقال إن مشاركة إسرائيلية علنية ضمن أنشطة قوى التحالف الدولي ضد “ولاية سيناء”، لا يخدم فقط مصالح إسرائيل في سيناء، بل إنه يعزز من قدرتها على محاصرة المقاومة الفلسطينية العاملة في قطاع غزة.

وكان مسئول عسكري إسرائيلي بارزا سابقا، قال لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية مؤخرا أن اسرائيل تشارك سرا في ضرب سيناء، وأن “السيسي وافق على أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربات بطائرات بدون طيار ضد أهداف للتنظيم” في جميع أنحاء سيناء.

وزعم المركز الصهيوني أن “تحقيق النصر” على تنظيم “ولاية سيناء” يفرض على الحكومة المصرية أن تطلب من التحالف الدولي تنفيذ هذه الغارات ضد التنظيم في سيناء، مثلما يحدث في كل من العراق وسوريا وليبيا.

وأن هزيمة ولاية سيناء يمكن أن يسهم إلى حد كبير في الحرب الشاملة ضد الدولة الإسلامية وصورتها بين السكان المسلمين.

وأكد أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في عمليات التنظيم على مدى الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه من السابق لأوانه القول بأن مصر على وشك هزيمة ولاية سيناء وإزالة الخطر الذي تشكله على أمن سيناء ومصر كلها.

وأوضح المركز أن التهديدات التي أطلقتها “ولاية سيناء” مؤخرا ضد إسرائيل، تأتي بسبب إدراك التنظيم للدور الذي يلعبه جيش الاحتلال في مساعدة الجيش المصري على ضرب أهداف التنظيم.

وأشار إلى أن تنظيم “ولاية سيناء” سبق أن نفذ عددا من العمليات الخطيرة ضد إسرائيل، أدت إلى مقتل جنود ومستوطنين يهود، بالإضافة إلى إلحاق ضرر اقتصادي كبير بإسرائيل لتأثيره المباشر على الحركة السياحة في منطقة إيلات“.

وسرد أنه في عام 2011، قام التنظيم السيناوي بهجوم على الطريق السريع 12 قرب إيلات، ما تسبب في مقتل ثمانية إسرائيليين، ستة منهم من المدنيين، كما فجر منشأت اسرائيلية بالمتفجرات بالقرب من معبر كرم أبو سالم عام 2012؛ وسعي لتنفيذ عملية انتحارية، أحبطها المصريون عام (2014)؛ وأطلق صاروخا باتجاه إيلات في عام 2015.

وحسب المركز، فإن “ولاية سيناء” معني باستهداف إسرائيل من أجل التدليل لمؤيديه في أرجاء العالم الإسلامي على أن “تحرير فلسطين على رأس أولوياته“.

وفي أغسطس 2016، زادت تهديدات ولاية سيناء ضد إسرائيل ووعد متحدثون باسم التنظيم بالعمل ضد إسرائيل وتحرير المسجد الأقصى، في شريط فيديو بث في 2 أغسطس عام 2016، هددوا اسرائيل بـ “حساب طويل الأمد ودفع الثمن قريبا“.

ضعف التنظيم لا يعني توقف هجماته

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن ولاية سيناء لا تزال تنفذ هجمات شبه يومية على مواقع الجيش والشرطة في مناطق العريش والشيخ زويد، ورفح، وتستمر في قتل وجرح الجنود والقادة، إلا أن هناك انخفاض في الهجمات الشاملة المعقدة، مثل التي كانت تحدث في الماضي وكانت مخططة جيدا وتسبب خسائر فادحة.

وقال المركز الصهيوني ان تنظيم ولاية سيناء يستمد جانبا من قوته من تعاطف السكان الساخطين في سيناء على اوضاعهم وتهجيرهم ومقتل ابناءهم، وتدهور أحوالهم اقتصاديا، ما يعني أنه سينجو من أي هجوم مكثف ضده وسيكون لديه القدرة على مواصلة نشاطه الإرهابي رفيعة المستوى.
قصف سري بعلم السيسي

وفي يوليه الماضي، أقر مسئول إسرائيلي كبير أن طائرات إسرائيلية بدون طيار قصفت أهدافا في سيناء “بمباركة وموافقة مصرية”، خلال السنوات الأخيرة.

وقالت وكالة بلومبرغ إن “العلاقات المصرية-الإسرائيلية تعيش عصرا جديدا، فهي تتحول إلى علنية، وتمتاز بالتعاون الأمني والاستخباراتي في شبه جزيرة سيناء، وتدل على علاقة مميزة بين السيسي ونتنياهو“.
وكشف المسئول الإسرائيلي الكبير السابق، لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن إسرائيل شنت هجمات جوية عديدة، في شبه جزيرة سيناء في السنوات الأخيرة، مستخدمة طائرات دون طيار، وأن هذه العمليات تمت بعلم نظام السيسي وترحيبه.

وأكد المسئول الإسرائيلي أن “التقارب مع السيسي سبق توليه الرئاسة، عندما كان وزيرا للدفاع، وذلك عندما ضغطت إسرائيل على أمريكا لإرسال معدات عسكرية لمصر بعد حظر توريد السلاح الذي فرضته أمريكا على مصر بسبب الحملات القاتلة على الإسلاميين“.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان: “أعداء الشرق الاوسط القدامى يتحالفون لمحاربة الميليشيات ويعقدون صفقات غاز”، لتوطيد العلاقات بين مصر وإسرائيل، على خلفية اللقاء التاريخي الذي عقد، أمس، في القدس، بين رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.
ونقل عن نائب رئيس الأركان، الجنرال يائير جولان، قوله: “لم تشهد العلاقات بين البلدين تعاونا قويا كما هو الحال في هذه الأوقات”، وأن التعاون المصري الإسرائيلي “وصل إلى مستوى غير مسبوق”، مشيرا لأن “التعاون ليس نابعا من المحبة والقيم المشتركة بين البلدين، إنما من مصالح باردة“.

 

 

*أزمة الدولار تتصاعد.. وبنوك توقف بطاقات الخصم بالخارج

أوقف بنك “كريدي أجريكول مصر” استخدام بطاقات الخصم المدفوعة مقدما في الشراء خارج مصر، بداية من أول سبتمبر الحالي، كما أوقف التعامل ببطاقات الخصم والائتمان عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية.

وكان البنك قد ألغى من قبل أي سحب نقدي ببطاقات الخصم والائتمان بالعملة الأجنبية خارج مصر.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ونشر البنك على موقعه الإلكتروني أنه أوقف أيضا “استخدام المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية داخل مصر في بعض المؤسسات“.

وكان بنك “الإمارات دبي الوطني مصر” قد أعلن، في يوليو، عن إيقاف استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، إلا أنه عاد وألغى قراره في نفس اليوم.

وأرسل “كريدي أجريكول” رسالة نصية للعملاء تقول، “عميلنا العزيز برجاء العلم أنه سيتم الإيقاف المؤقت لمعاملات الشراء عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية لبطاقات كريدي أجريكول“.

ويقدم “كريدي أجريكول مصر” خدمات للمؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار من خلال 79 فرعا داخل البلاد، ويعمل به أكثر من 2011 موظفا.

واتجهت عدة بنوك عامة وخاصة عاملة في البلاد، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيهات، بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتجاوز 12.70 جنيها.

 

 

*برلمان العسكر يعتمد تعيين “لواء” وزيرًا لتموين الانقلاب

وافق برلمان العسكر، اليوم الثلاثاء، على تعيين اللواء محمد علي الشيخ، المرشح من قبل السيسي، لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية، خلفًا للوزير المستقيل خالد حنفي، وذلك بتصويت أغلبية الحضور. وذلك ضمن مخطط حكومة الانقلاب وجنرالات العسكر من سبب فضيحة وزير التموين خالد حنفي من أجل عزله والسيطرة على صوامع القمح التي تدر المليارات عن طريق تعيين وزير تموين عسكري..

وقال علي عبد العال رئيس البرلمان، في كلمته خلال الجلسة الختامية اليوم: إن محمد علي الشيخ المرشح لمنصب وزير التموين، شغل عدة مناصب منها رئاسته لهيئة الإمداد والتموين، وجهاز الخدمات العامة.

وكان قد كشف مصدر حكومي مطلع- رفض ذكر اسمه- أن سبب الهجمة الشرسة على صوامع القمح ومتابعة برلمان العسكر لكشف الفساد فيها، هو مخطط جنرالات الجيش للسيطرة على هذه الصوامع التي تدر مليارات وكان يستفيد منها رجال مبارك. 

وقال المصدر- في تصريح خاص لـ “الحرية والعدالة” اليوم الأربعاء- أن أوجه الفساد معروفة ومن يتكلم فيها بغير إذن العسكر يتم سجنه، وهو ما حدث مع المستشار هشام جنينة الذي تم عزله من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات والانتقام بعزل ابنته أيضًا بعد كشف فاتورة الفساد التي تبلغ 600 مليار جنيه، في الوقت الذي تهرول حكومة الانقلاب وراء صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار فقط. 

وأضاف أن الهجوم على وزير تموين الانقلاب وفساده جاء بعد اتجاه جنرالات العسكر للسيطرة على صوامع القمح التي تدر مليارات، وكان يسيطر عليها بعض رجال الأعمال، موضحًا أن رجل أعمال في صومعة واحدة نهب 78 مليون جنيه وتم ردها بعد إثبات حالة التلاعب والسرقة، في الوقت الذي بلغ فيه فساد صوامع القمح وحدها مليار ومائة مليون جنيه، وهوما فتح شهية العسكر للسيطرة على سبوبة القمح على طريقة “من ماله ولا يهناله” كما يعتقد العسكر. 

وأكد المصدر أن فساد وزير التموين معروف لدى مخابرات العسكر من أول يوم، وإقامته في فندق سميراميس لم تكن سرية ولكن كانت بعلم العسكر وبحراستهم، ومع اكتمال مخطط السيطرة على صوامع القمح تم السماح بإذاعته للبدء في السيطرة على هذا القطاع الذي يجلب المليارات، خاصة مع تعاقدات القمح المسرطن والمنتهي الصلاحية والذي كانت تأتي به رجال أعمال مبارك ويحققون من ورائه مكاسب خيالية.

 

* صكوك الأضحية.. “سبوبة” تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر

“إذا تخاصم اللصان ظهرت السرقة” هذا هو حال مؤسسات الانقلاب العسكري، لا سيما وزارة الأوقاف المعروفة بسجلها في السرقة والنهب وتبديد اموال الناس، وبنك مصر وهو احد الأذرع المالية للعسكر.

فقد اتهم وكيل وزارة أوقاف الانقلاب بالشرقية، زكريا الخطيب، البنك الأهلي بالتلاعب في أموال صكوك الأضاحي.

وقال الخطيب في بيان له اليوم الثلاثاء، إن البنك يأخذ المبالغ المالية من المتبرعين ويغير الصك لمصلحته أى بصكوك خاصة بـ”الأهلي” وليست لوزارة الأوقاف، واصفًا ذلك بـ”الضلال“.
وأضاف: “إنه تبين بالأدلة القاطعة من مديرى الأوقاف أنها -فروع البنك- تأخذ هذا التبرع لمصلحتها، بحسب قوله الذي استكمله: “إنها غير آمنة فى تعاملها مع العملاء“.
وناشد زكريا الأئمة بعدم التعامل مع فروع البنك الأهلى بالمحافظة، لافتا إلى أن هناك أرقام حسابات للبنوك الأخرى وعليهم أن يساعدوا المتبرعين في الحصول عليها.
وطرحت وزارتا التموين والأوقاف الانقلابيتين صكوك الأضاحى بقيمة 1200 جنيه للصك الواحد، أمام المواطنين فى جميع المحافظات.
تاريخ الأوقاف بالسرقة
وتاريخ وزارة أوقاف الانقلاب عامر بالسرقة منذ بداية الانقلاب، ففي 2013 كشفت مستندات رسمية عن قرار وزارى للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الانقلابي، برقم 309 لسنة 2013 بسفر 58 موظفاً وعاملاً بالوزارة لأداء فريضة الحج للعام الحالى على نفقة الوزارة، تحت بند «حوافز» مع صرف إعاشة يومية لكل حاج قدرها 30 ريالاً سعودياً لمدة 18 يوماً مع إقامتهم بمقرى الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وضمت الأسماء كلاً من أحمد محمد مختار جمعة، نجل الوزير، وفاتن شريف عبدالله قرينة الوزير.
وأكد مصدر بالوزارة أن «قرار جمعة بشأن بعثة الوزارة للحج مخالف للقانون، حيث تضم الكشوف الخاصة بالحج على نفقة الأوقاف بعض الأسماء ممن ليسوا على قوة الوزارة وإنما جرى اختيارهم وفقاً للمحسوبية والمجاملة لوزير الأوقاف”
وأشار المصدر إلى أن حج الحوافز «المجانى» مُخصص لأبناء الوزارة ممن لم يسبق لهم الحج، وهناك نظام آخر للحج يكون على نفقة العاملين، حيث صدر قرار وزارى بسفر 118 من العاملين بالوزارة والمديريات وذويهم من الدرجة الأولى على نفقتهم الخاصة، على أن يدفع العامل 26 ألفاً بينما يدفع ذووه 29 ألف جنيه.
وأكد وكيل وزارة، رفض ذكر اسمه، أن هناك عدداً كبيراً من العاملين قاربوا على سن المعاش ولم يحظوا حتى اليوم بوضع أسمائهم ضمن كشوف الحج على نفقة الوزارة تكريماً لهم وتتويجاً لخدمتهم لأنهم ليسوا من المقربين، ويقتصر الأمر على «الحاشية» فقط. ولفت «الوكيل» إلى أن وجود دعاة وقيادات من الوزارة سافروا للحج أكثر من 5 مرات، ومع ذلك اختارهم وزير الأوقاف للسفر العام الحالى للإشراف دعوياً على بعثات التضامن الاجتماعى والداخلية، على الرغم من وجود أئمة كبار لم يسبق لهم الحج.
الوزير الحرامي
وفي العام الماضي قام وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة.بحذف اسم سلفه الدكتور محمود حمدى زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من “موسوعة الحضارة الإسلامية”، التي أصدرها الثانى عام 2005، ووضع “مختار” اسمه عليها، وغيَّر تاريخ صدورها من 2005 إلى فبراير 2014، ثم قدَّمها إلى عبدالفتاح السيسى، قائد الانقلاب العسكري أثناء الاحتفال بالمولد النبوى الشريف في ديسمبر الماضى.
وكان “زقزوق” أهدى الموسوعة إلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك في الاحتفال بالمولد عام 2005، عقب الانتهاء من إصدارها مباشرة.
وتقع الموسوعة في 1000 صفحة، وتضم هيئة تحريرها كلًا من: الدكتور أحمد فؤاد باشا، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور طه أبوكريشة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عبدالله التطاوى، نائب رئيس جامعة القاهرة حينذاك، والدكتور عبدالستار الحلوجى، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتور رفعت حسن هلال، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، و50 أستاذًا.
شقة الوزير
وقبل أشهر كشفت مستندات حكومية عن قيام هيئة الأوقاف بالوزارة بتنفيذ عمليات تشطيب شقة الوزير الانقلابي، مختار جمعة، بمنطقة المنيل وتحملها التكاليف كاملة على نفقة الدولة، كما أكدت المستندات أن الشقة حصل عليها جمعة من شقق الوزارة ويبلغ سعرها السوقي بـ4 ملايين جنيه؛ حيث تقع بجوار سينما فاتن الحمامة على نيل المنيل.
وقالت مصادر إن هيئة الأوقاف كلفت شركة “المحمدي”، التابعة للهيئة بالقيام بتشطيب الشقة على حساب الهيئة، كما أوضح أن إجمالي تكلفة تشطيب الشقة من قبل شركة المحمدي على نفقة هيئة الأوقاف بما يعادل 771614 ألف جنيه.
وأشارت المستندات إلى أن دهانات الشقة تكلفت  41760 جنيهًا، بينما بلغ سعر تكلفة الألوميتال والشبابيك وأبواب التراسات 20900 جنيه، بينما تكلفت دواليب المطبخ 25000 جنيه.
وتكلف “بانيو” وزير الأوقاف 13850 جنيهًا، في حين بلغت تكلفة تركيب وشراء التكييفات ما يعادل 27500 ، أما الستائر فقد وصل سعر تكلفتها طبقًا للتقرير الخاص بمشروع تشطيب وحدة سكنية بالمنيل إلى 42800 جنيه في حين التصميم الداخلي للوحدة تكلف بدوره 20000 جنيه، بينما تكلفت الأعمال الاعتيادية من تكسير البياض القديم وأعمال بطانة وتعديلات ودهان المباني طبقًا للتقرير 25134 جنيهًا، بينما تكلفت الأعمال الخاصة بالكهرباء مبلغ 132040 جنيهًا، في حين وصل سعر تكلفة أعمال التحكم الآلي، منها أعمال التحكم بالإضاءة والألوان وأعمال الصوت وأعمال الطوارئ والتأمين 44200 جنيه.

 

 

* سخرية وانتقادات لدعوات الانقلاب في مصر بتقشف الشعب

تحت شعار “بالإصلاح الجريء نقصّر الطريق” و”بترشيد استهلاكنا نحد من واردتنا” بدأت حكومة الانقلاب العسكري مؤخرا حملة دعائية لإجراءات سماها مسؤولو الانقلاب التابعين للسيسي بخطة الإصلاح الشامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واعتمدت الحملة على إعلانات التلفاز والراديو ولافتات الشوارع التي انتشرت في أكثر الأماكن حيوية بقلب القاهرة، وفي المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية كالإسكندرية والدقهلية، وتكلفت هذه الحملة مبالغ كبيرة.
وقدرت وسائل إعلام مصرية موالية للانقلاب الحملة الدعائية الموجهة لترشيد استهلاك الكهرباء فقط بنحو خمسين مليون جنيه (5.6 ملايين دولار) بتمويل من البنك المركزي.
ويتزامن انطلاق الحملة مع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لمنح الانقلاب في مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار تقدم على ثلاث سنوات، وهو قرض مشروط بتمرير حزمة من الإجراءات كرفع الدعم الذي بدأته حكومة السيسي فعليا بتخفيض دعم أسعار الكهرباء، الشهر الماضي، في إطار خطة تستغرق خمس سنوات.

وكان زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي ألمح في خطاباته وتصريحاته الأخيرة إلى إجراءات وصفها بالصعبة والمؤلمة للمصريين رغم تعهده في أبريل/نيسان الماضي بعدم رفع أسعار السلع، والتي زادت أصلا بشكل جنوني في الآونة الأخيرة خاصة الاستراتيجي منها مثل الأدوية.
أزمة اقتصادية

وتعاني مصر في ظل اظام الانقلاب  من أزمة اقتصادية طاحنة دعت صحيفة الإيكونوميست البريطانية لعنونة تقرير لها صدر الشهر الماضي بـ”خراب مصر”، إذ بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 12%، وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار، والدين المحلي إلى قرابة 2.5 تريليون جنيه (281 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار 2016، وفق بيان للبنك المركزي.

ورغم أن أعضاء برلمان العسكر مرروا في مارس الماضي قانونا يعفيهم من دفع أي ضرائب أو رسوم على ما يتقاضونه عن عملهم التشريعي، فإنهم وافقوا مبدئيا الأسبوع الماضي على ضريبة القيمة المضافة التي يُنتظر أن تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير.
وكان السيسي قد أقر زيادة معاشات العسكريين ست مرات في عامين، وتحدثت تقارير إعلامية عن شراء رئاسة الانقلاب طائرات خاصة بقيمة أربعمائة مليون يورو (446 مليون دولار) الشهر الماضي.
سخرية
ولم يجد بائع الملابس صادق أحمد ردا على الحملات الحكومية الداعية للتقشف سوى السخرية قائلا “الحكومة تطالبنا بشد الحزام ولا تعلم أننا اضطرنا لبيع الحزام نفسه بسبب الفقر”، مؤكدا أنه لن يستجيب لهذا النوع من الدعاية لأنه يتقشف فعليا بسبب دخله المحدود“.
وأوضح أحمد أن فاتورة استهلاكه للكهرباء بلغت 180 جنيها (20 دولارا) الشهر الجاري، في حين لم تكن تتجاوز قبل عامين 30 (3.3 دولارات) إلى 40 جنيها (4.5  دولارات)
وانتقد الطالب الجامعي يوسف أمجد الربط بين ترشيد الاستهلاك والحد من الواردات، وقال “لا أضمن أن يتحسن الوضع الاقتصادي عبر ترشيد الاستهلاك، ويرى أمجد أن على السلطة مخاطبة الأغنياء وليس الفقراء لحل الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يجب عليها ألا تحمل محدودي الدخل مسؤولية فشلها.

وتعليقا على وسم “اقفوا جنب مصر”، وهي الدعوة التي أطلقها السيسي في خطاب له الشهر الماضي، كتبت داليا شريف في حسابها على موقع فيسبوك “هي مصر واقفه فين علشان ننزل نزق؟ ممكن من فضلك تقعد وتستريح شوية“.

 دعوات سابقة

وسبقت دعوات التقشف دعوات أخرى للتبرع قبل عامين عبر ما سمي “صندوق تحيا مصر”، وهو الكيان الذي لا يخضع للرقابة المالية بل لإشراف لرئاسة الانقلاب العسكري وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي الشهر الماضي.

ويرى الاقتصادي المصري أشرف دوابة أن الحملات الحكومية للتقشف والترشيد شعارات للاستهلاك المحلي وغير مجدية على أرض الواقع.

وقال دوابة في حديثه للجزيرة نت إن على الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول بشكل عادل قبل أن تدعو المواطنين للتقشف، لافتا إلى وجود إسراف حكومي، وآخر مؤشرات هو شراء طائرات رئاسية بمئات الملايين من الدولارات.

وأضاف الاقتصادي المصري أن علاج أزمة الاقتصاد يحتاج إلى القدرة على الإنتاج لزيادة الصادرات والتي لن تحقق إلا باستقرار مجتمعي غير موجود في ظل سلطة الانقلاب العسكري، وحذر دوابة من انفجار شعبي وشيك أمام فشل النظام في إدارة الدولة

 

* ساويرس.. دعم مطلق للجيش ورأسمالي لا يهمه سوى المكسب

“يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف”، «رأسمالي لا يهمه سوى المكسب»، في سبيل ذلك لا بد من إعلان الولاء المطلق للفتوة والتظاهر بالدعم الكبير لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وللمؤسسة العسكرية “فتوة البلد” الذي يحكمها منذ 6 عقود بالحديد والنار.

هذا باختصار هو خلاصة الحوار الذي نشرته صحيفة الهجص اليوم  «المصري اليوم» على جزئين يومي الأحد 4 سبتمبر والاثنين 5 سبتمبر الجاري مع رجل الأعمال القبطي المثير للجدل نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار المعروف بالذراع السياسية للكنيسة.

أضف إلى  ماسبق التعبير عن كرهه العميق للإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في العالم والتي فاز حزبها «الحرية والعدالة» بكل الاستحقاقات الانتخابية النزيهة بعد ثورة يناير 2011؛ وذلك من خلال رفضه المطلق لمجرد طرح فكرة المصالحة المزعومة مع نظام الانقلاب فهو دائما ما يصف الجماعة  الشعبية الأكبر في مصر والتي تضم ملايين البشر بأنها إرهابية ومتطرفة وغير ذلك من الإفك والبهتان والافتراءات التي تروجها آلة الإعلام الجبارة  التابعة للفتوة «المؤسسة العسكرية» أو رجال الأعمال المعروفين بالولاء المطلق لها من أمثال ساويرس ومحمد أبو العينين وأحمد أبو هشيمة ومحمد الأمين و غيرهم.

رأسمالي لا يفكر إلا في المكسب

في البداية يشيد ساويرس بإقرار قانون بناء الكنائس ويعتبره «خطوة تاريخية»، راجيا أن يكون تطبيق القانون بنفس الصدق فى إصداره، معتبرا رفض نواب حزب النور بأنه موقف مخزٍ وغير مقبول، ويدل على التعصب والتطرف بين أبناء الوطن الواحد.

وانعكاسا لنزعته الرأسمالية التي لا تهدف إلا للريح؛ يدافع ساويرس عن قوانين الخدمة المدنية والقيمة المضافة ويدعو إلى إلغاء الدعم وبيع القطاع العام. 

يقول ساويرس: «القيمة المضافة قانون موجود فى العالم كله، لو مصرى سافر إلى أوروبا واشترى قميصا سيكون عليه قيمة مضافة،

القانون يحل محل قانون المبيعات، والدولة تحتاج إلى موارد، والقانون متأخر منذ التسعينيات، ويحسب للنظام الحالى والحكومة اتخاذ

قرارات وخطوات جريئة وإيجابية، مثل إقرار قانون الخدمة المدنية، والقيمة المضافة، وبناء الكنائس، وهذه القرارات كانت مؤجلة فى الأنظمة السابقة للخوف من تبعات تنفيذها، وأعتبرها قرارات شجاعة من السيسي والحكومة».

وينتقد سايروس الأداء الحكومي « أنا مستاء من الأداء الحكومى فى نقطة واحدة فقط، أنها لم تقدم حتى الآن خطة واضحة لمعالجة ظاهرة الأيدى المرتعشة والبيروقراطية، وإلى أن تحل هذه المشكلة، لا حديث عن استثمار أو نمو، أنا لا أرى أى تحرك فى هذا الملف الخطير».

وبسؤواله «هل يزعجك وصفك بأنك رجل أعمال تحترف «المضاربات» ولست رجل استثمار حقيقيا يفيد الدولة؟».

أجاب ساويرس بانفعال «أزعل ليه، ده كلام غلط، وبيطلع من ناس جهلة، وبيتقال على القهاوى، وميتردش عليه، كل واحد فى مصر عامل نفسه عالم وخبير، وهو ولا فاهم حاجة»، وعائلة ساويرس هى المستثمر الأول فى مصر، والناس لا تعرف حجم استثماراتنا ولا مجالاتها فى الصناعة حتى يقال هذا الكلام، نحن نملك استثمارات ضخمة، ولدينا أكبر مصنع للسكر فى مصر، وأكبر مصنع أسمدة، وأكبر مصنع أسمنت، ولنا استثمارات فى طابا والجونة وسيناء، وأكبر مصنع حديد للمقاولات، «ولو قعدت أتكلم للصبح عن استثمارات العائلة مش هخلص».

يرحب بقرض صندوق النقد وتحرير الدولار

وحول قرض صندوق النقد يضيف «بصراحة الحكومة كانت موفقة للغاية، والقرض كان «ضرورة»، والصندوق لا يعطى أموالاً فقط، لكن يضع ضوابط للإنفاق، والتزامات تعود بفائدة كبيرة على البلد». 

ويرى أن حل أزمة الدولار هو تحرير سعره دون النظر إلى التأثيرات الكارثية على أوضاع الفقراء وسحقهم جراء ارتفاع الأسعار «الحل فى تحرير الدولار، لأنه فى السوق السوداء بـ13 جنيهاً، ويجب على الدولة أن تعمم السعر بدلاً من الأسعار الوهمية».

ويطالب بعدم زراعة القمح مطلقا وأن الدعم يجب أن يكون نقدي فقط «الدعم يجب أن يقتصر على النقدى فقط، «يعنى هو الفساد فى توريد القمح حصل ليه»، فى مصر سعر القمح المستورد نصف سعر القمح المحلى، وهنا السؤال: (مصر بتزرع ليه؟).

ويرد على القول بأن القمح محصول إستراتيجي بأنه «ده كلام هجايص، وقديم من الستينيات». 

عبدالناصر دمر البلد

وفي سياق دفاعه عن السيسي يشدد ساويرس أن عبدالناصر دمر البلد ««عبدالناصر كان عنده شعبية، هو إيه اللى ودانا فى داهية غير الشعبية، حب جمال عبدالناصر قائم على الشعبية والكلام، لكن ماذا فعل لصالح مصر، «جاب ضلف البلد، ومش عايزين نكرر المأساة تانى، هل التأميم كان صح؟ هل سيطرة الدولة على كل الموارد كانت صح؟ لو راجعنا قرارات عبدالناصر سنجد أنها دمرت البلد وأهدرت الموارد والاقتصاد بشكل عام، ومصر قبل توليه الحكم كانت دولة غنية».

الرفض المطلق للمصالحة مع الإخوان

يعلن ساويرس رفضه للمصالحة المزعومة وذلك في سياق حديثه عن قانون العدالة الانتقالية الذي كان يجب إقراره في دورة الانعقاد الأولى بحسب نصوص الدستور إلا أن ساويرس اعتبر هذا القانون «كلام ملوش لازمة، وليس له محل من الإعراب، مضيفا «قانون العدالة الانتقالية «اختراع»، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى قوانين أخرى تنظم العمل وتشجع الاستثمار والصناعة، مش واقفة على قانون العدالة الانتقالية! وأنا شخصياً لست متحمساً لصدور هذا القانون على الإطلاق».

وبعين عوراء  يقول ساويرس «موضوع المصالحة «صعب»، الشخص الذى لم يقتل ولم يدمر، ولم يقطع طريقاً، وله رأى مخالف فقط يعيش معانا عادى، إنما الشخص الذى دمر وقتل، وألقى قنبلة على الناس فى الشارع تيجى تقولى مصالحة!»، متجاهلا الانقلاب الذي وقع على أول رئيس مدني منتخب ومتجاهلا  في ذات الوقت عشرات المجازر التي وقعت بحق الآلاف من أنصاره  واعتقال عشرات الآلاف دون جريمة أو دليل واحد على اتهامهم.

الولاء المطلق للفتوة “المؤسسة العسكرية”

يعلن ساويرس بكل وضح ولاءه المطلق للفتوة “المؤسسة العسكرية ” قائلا «هذا جيش بلدى، ولا يوجد عاقل يعمل ضد جيش بلده، ولا يمكن أن أفعل هذا».

ويؤكد ساويرس أن أعضاء حزبه “المصريين الأحرار” مؤيدون للسيسي أكثر .. مبررا ذلك بأنه «يأتي من  منطلق أن لدينا شعورًا بأن البلد مازال فى وضع لا يسمح بإعاقة العمل أو المرحلة، يعنى مع احترامى لنواب ائتلاف دعم مصر، نواب «المصريين الأحرار» هم من ساندوا وأيدوا بقوة قانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة وبناء الكنائس».

ورغم اعترافه بان صورة مصر باتت وحشة في الخارج، يشدد  على هذا المعنى مضيفا «لى كلمة معروفة أن لو السيسى أخطأ أنا برضه مؤيد له، ليس حبًا فقط فى السيسى وإنما حبًا فى مصر، ولأن البلد لن يحتمل الخلاف، إحنا طالعين من مليون شقلباظ». مشددا «المرحلة لا تحتمل أى خلاف، البلد فى وضع صعب، ولازم يبقى عندنا المسؤولية تجاه بلدنا».

طائفي يدافع عن حقوق الأقباط والعلمانيين فقط

 يكشف الحوار الوجه الطائفي لساويرس ودفاعه عن الأقباط والعلمانيين فقط في الوقت الذي يرحب فيه بالتنكيل بالإسلاميين «بصراحة هناك بعض المواقف التى تتخذ تعطى صورة «وحشة» عن البلد، مثل حبس إسلام بحيرى وفاطمة ناعوت، والروائى أحمد ناجى، وحبس النشطاء المتظاهرين ضد اتفاقية تيران» 

ويضيف «هذه الظواهر أعطت انطباعًا سيئًا جدًا عن مصر فى الخارج، وأن النظام يتعامل مع معارضيه بصورة متوحشة، ومحاولة الدولة زيادة الرقعة بتاعتها فى الإعلام، هذا أيضًا انطباع سيئ». مؤكدا «الكلمة ليها تمن والمعارضة ليها تمن، واللى بيعارض بيزعلوا منه، وهذا الأمر بصراحة يعطى صورة سلبية عن البلد فى الخارج». إذا هو يريد تلك المعارضة العلمانية أما الإسلاميون فمرحبا بقتلهم واعتقالهم وإقصائهم.

في ملف الإعلام، وحول التغيير الجاري الأشهر الأخيرة فى الخريطة الإعلامية، وظهور مستثمرين جدد لا يعرفهم الرأى العام.. يرى رجل الأعمال القبطي أن  هذه المشروعات لم تطبق قبل هذا الأمر، ولا أتوقع لها النجاح، لأن هذا المجال متعب جدًّا، ويحتاج إلى أموال ضخمة، ولم أرَ رجل أعمال كسب منه.

وعن تأثير قناة «dmc» على الخريطة الإعلامية والحديث المثار حولها.. يرى أنها سوف تنضم إلى ماسبيرو لتصبح القناة 51، اللى الناس أساسًا مش بيتفرجوا عليها.. ويستدل على ذلك «مثلًا هناك قناة اسمها الحرة ممولة من الحكومة الأمريكية وعمرى ما اتفرجت عليها، لأنى أعرف توجهاتها التابعة للإدارة الأمريكية التى تمولها، وأيضًا قناة الجزيرة أنا بطّلت أتفرج عليها، لكن شكلنا بالمنظر الإعلامى ده هنرجع نتفرّج على قناة الجزيرة تانى». 

ويوافق ساويرس على مقولة مفادها أن «نجيب ساب القنوات ومسك محبس الإعلانات»، قائلا « حقيقى مش غلط»،  خصوصا أنه بات رئيسا لمجلس إدارة شركة بروميديا مضيفا«عايز أدخل مجالات جديدة، مثل الراديو وزيادة إعلانات السوشيال ميديا، وإنتاج الأفلام، علشان أنا غاوى إنتاج الأفلام من زمان أوى، وأيضًا تطوير قناة «أون تى فى»، والدخول بقوة فى الإعلام الرياضى».

 

 

* بعد تفاقم الأزمة.. الحكومة تتعاقد مع شركات خاصة لإدارة منطقة الأهرامات

بعد المعاناة التي عانى منها الاقتصاد المصري في عهد عبدالفتاح السيسي، واضطرار النظام للاقتراض من الخارج بعد توقف مصادر الدخل الرئيسية من السياحة وقناة السويس وغيرها، أكد بيان من مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنّه تم تكليف وزيرا الآثار والسياحة باختيار إحدى الشركات المتخصصة التابعة لوزارة السياحة لإدارة منطقة الأهرامات سياحيًا.
وقال وزير الآثار خالد عناني، خلال اجتماع الحكومة، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات للقيام بأعمال النظافة بتكلفة خمسة ملايين جنيه سنويًا، والتعاقد مــع شــركة أخرى للقيام بأعمال التأمين، وأضاف أنه: “تم الإتفاق على زيادة عدد أفراد شرطة السياحة والأثار لتأمين المنطقة“.
وأكد الوزير أنّه تم التنسيق بين وزارة الداخلية ومحافظة الجيزة بشأن توفير قطعة أرض بديلة لبناء قسم شرطة الهرم الجديد، بالإضافة إلى قيام وزارة الآثار بالتنسيق بشكل فوري مع الجمعية المالكة للمستشفى المهجورة المجاورة لمدخل فندق مينا هاوس لتطوير مبنى المستشفى واستكمالها وفق نسق معماري مناسب للمنطقة الأثرية، أوتعويض الجمعية المالكة بقطعة أرض أخرى لإقامة مستشفى بديلة عليها.
قرار تأجير الأماكن الأثرية ليس بجديد، فقبل حوالي شهرين، فتحت الدولة الأماكن الأثرية أمام المواطنين الراغبين في إقامة حفلات اجتماعية وعامة وحفلات الزواج، حيثُ خصصت الحكومة مبلغ 60 آلف جنيه لإقامة حفلة اجتماعية بحديقة قصر البارون، وحديقة قصر محمد علي بالمنيل، وذلك لحضور 300 فرد فقط، وفي حالة زاد الحفل عن 300، فإنه يتم حساب كل 100 فرد زيادة بمبلغ 30 ألف جنيه.
وانكمش قطاع السياحة بنسبة 34% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي “يناير-مارس 2016″، مقابل انكماش بنحو 9.3% خلال الربع ذاته من العام السابق، بحسب ما أظهرته بيانات تقرير “مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من 2015-2016“.
عروض قديمة
وكانت صحيفة “المسائية”- وهي صحيفة قومية تابعة لسلطات الانقلاب- قد نشرت  تقريرًا صحفيًا بتاريخ 30 ديسمبر 2013م، بالصفحة السادسة عن تقدم شركة إماراتية بطلب تأجير آثار مناطق قلعتي صلاح الدين وقايتباي ومعابد الأقصر، وأكد للصحيفة مصدر بالآثار أن المشروع هو حل سريع للأزمة المالية الحالية.
وذكر التقرير بصحيفة المسائية أنها علمت من مصادر مطلعة بوزارة الآثار أن هناك دولاً خليجية عرضت على الوزارة تأجير بعض المناطق الأثرية فى مصر مثل منطقة آثار قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومنطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية، ومعابد مدينة الأقصر، حيث أرسلت شركة “برواكتوورلد Proact World” خطابًا حاولت فيه إخفاء كونها شركة إماراتية، وذكرت أنها شركة مصرية وإقليمية- وجهته لوزارة الآثار الانقلابية رسميًا، وصار محل عرض ودراسة للقطاعات المعنية.
ووفقًا لتقرير الصحيفة القومية، فإن هذه المناطق تعد نماذج وبداية للمشروع القابل للتوسع والقائم على تطوير بعض المناطق الأثرية بجمهورية مصر العربية وتنشيط السياحة فيها بالأساس، على أن تقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم للمشروع مقابل توزيع نسب الأرباح بما يتم الاتفاق والتعاقد عليه، ولم تحدد الشركة المدة ولا المقابل.
وأكدت”المسائية” أن الوزارة بصدد تمرير هذا المشروع من خلال الشركة الإماراتية بمشروع “حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة فى مصر” لصالح كبرى الشركات العالمية مثل بروكتل وجامبل ونوكيا واتصالات، وأن هذا المشروع بمنزلة حل سريع للأزمة المالية التى تمر بها مصر.
اتهامات لمحمد مرسي
وكانت مصادر صحفية مصرية مطلعة، زعمت نية وزارة السياحة- أثناء حكم الرئيس محمد مرسي- تأجير الآثار المصرية ومن بينها منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول وجميع المعابد الفرعونية في مصر إلى إحدى الشركات التي تتبع دولة خليجية وتحديدًا دولة قطر، وقيل إنها عرضت 200 مليار دولار لتأجير الآثار مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مع الحصول على حق بنقل بعض الآثار والتماثيل خارج مصر.
وقيل إن وزارة السياحة تمهد الساحة الآن أمام هذا العرض من أجل تأجير الآثار لدولة قطر، وذلك من خلال تعطيل قطاع السياحة في مصر، حتى لا يكون هناك سبيل آخر سوى تأجير آثار مصر، وكذلك فرض رسوم عالية على الوفود القادمة للسياحة، وإصدار قرارات تصعب من زيارة الوفود السياحية  للأماكن الأثرية.
وأطلق مجموعة من النشطاء وقتها دعوة للتظاهر لمنع تنفيذ هذا المخطط والتفريط في تراث وتاريخ مصر تحت اسم مش هنفرط في آثار مصر.

 

 * كارثة .. الجبن الرومي في مصر يسبب السرطان وتلف الكبد

نحن لا نطلب منك ألا تتناول الأجبان فقط نوع واحد يجب ان تبتعد عنه”

بهذا الكلمات افتتح موقع “ديلي كريسب” تقريره الذي كان تحت عنوان “الجبن المصري الأسوأ..

يسبب السرطان وتلف الكبد” والذي كان نقلا لمعلومات تحدث بها الدكتور محمد الحوفي مدير أحد مصانع الجبن الرمي في مصر، في لقاء بالتلفزيون المصري.

وجاء في التقرير، أن تصنيع الجبن الرومي في مصر يمر بعدة مراحل منها بمرحلة التخزين التي تتسبب في تكوين سم، عديم الرائحة واللون يمكن أن يصيب المواطن بتلف الكبد والسرطان.

وأضاف التقرير نقلا عن الحوفي، أنه  قبل إرسال الجبن إلى المحلات، يتم تنظيفه بفرشاة خاصة لإزالة السموم، ومع ذلك، فإنه ينظف فقط عن 1 مليمتر من محيط قرص الجبن الخارجي، غير أن السموم قد وصلت بالفعل 5 سم من قرص الجبن.