Sunday , 27 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: كرداسة

Tag Archives: كرداسة

Feed Subscription

أول مطامع السيسي بعد ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي التوغل في ليبيا لصالح الغرب.. الأربعاء 13 فبراير.. تنفيذ حكم الإعدام في 3 معتقلين بهزلية كرداسة

تنفيذ حكم الإعدام في 3 أبرياء بهزلية كرداسة

تنفيذ حكم الإعدام في 3 أبرياء بهزلية كرداسة

أول مطامع السيسي بعد ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي التوغل في ليبيا لصالح الغرب.. الأربعاء 13 فبراير.. تنفيذ حكم الإعدام في 3 معتقلين بهزلية كرداسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنفيذ حكم الإعدام في 3 معتقلين بهزلية مقتل اللواء “نبيل فراج” بكرداسة

نفذت حكومة الانقلاب حكم الإعدام فجر اليوم الأربعاء، بحق 3 معتقلين، وهم: محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن، بهزلية أحداث كرداسة” المعروفة باسم قضية مقتل اللواء نبيل فراج.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت أحكام بالإعدام شنقًا على 7 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، في 19 سبتمبر 2013 بكرداسة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات أمن الانقلاب للمنطقة، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة، رغم أن الكاميرات أثبتت أن القاتل كان على مقربة من اللواء القتيل، وأن الاعتداء كان من سلاح قريب منه، ويستحيل أن تكون الرصاصة التي قتلته آتية من مكان بعيد.

وكانت ميليشيات الانقلاب قد أعدمت الأسبوع الماضي 3 من أبناء المنصورة، على خلفية اتهامات ملفقة بقتل “ابن مستشار”، وسط تواطؤ من جانب نيابة وقضاء ومفتي الانقلاب، وصمت بوتيكات حقوق الإنسان المحلية.

 

*بعد اعتقال أمهم.. وقفة مؤثرة لأبناء شهيد أمام قبر والدهم!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لأبناء الشهيد محمد عادل بلبولة، أحد أبناء قرية البصارطة بدمياط، والذي اغتالته ميليشيات الانقلاب يوم 7 أبريل 2017، خلال وقوفهم أمام قبر والدهم.

ولم تكتف سلطات الانقلاب باغتيال والدهم، بل قامت باعتقال والدتهم “مريم ترك” في المرة الأولى مع شقيقتها فاطمة من أحد شوارع البصارطة يوم 5 مايو 2015، ثم قامت بتدمير وحرق منزلها، وتم تجديد حبسهما عدة مرات، ثم اعتقالها للمرة الثانية في يونيو 2018، أثناء حضورها هزلية محاكمتها.

يأتي هذا فيما تواصل “بوتيكات” حقوق الإنسان والطفل والمرأة في مصر، هوايتها في التطبيل لعصابة العسكر وتبرير جرائمها بحق المصريين؛ الأمر الذي أفقدها مصداقيتها محليًّا ودوليًّا.

 

* تأجيل هزلية اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد.. وعرض الأحراز

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الأربعاء، الجلسة التاسعة عشرة من جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة، إلى جلسة 10 مارس المقبل، لحين تجهيز المحكمة بالمعدات اللازمة لعرض الأحراز.

حيث تم بجلسة اليوم إيداع تقرير اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاص بالأحراز بالقضية، وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين الاطلاع عليه وعلى الأحراز، فقررت المحكمة تكليف اللجنة الفنية بتجهيز القاعة بالمعدات اللازمة لعرض الأحراز ومناقشة تقريرها.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم،
حسم2″ و”لواء الثورة”.

كما أجّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية ثالث جلسات القضية المزعومة إعلاميا بـ”حسم2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 27 فبراير الجاري لاستكمال المرافعات بالقضية.

 

 *بالأسماء.. نشطاء يتداولون أسماء 62 بريئًا محكومًا عليهم بالإعدام

تداول نشطاء وحقوقيون على مواقع التواصل الإجتماعي بينهم ياسين صبري وهيثم أبو خليل ومنار الطنطاوي أسماء ال62 المحكوم عليهم بالاعدام كحكم نهائي وباتوا ينتظرون التنفيذ في أي وقت، بعد أن قتل السيسي 3 منهم اليوم الأربعاء 13 فبراير من أبناء منطقة كرداسة محافظة الجيزة.

قضية كرداسة

سعيد يوسف عبدالسلام صالح

عبدالرحيم عبدالحليم عبدالله جبريل

أحمد محمد محمد الشاهد

وليد سعد أبو عميرة أبو غرارة

شحات مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته (شحات رشيدة)

محمد رزق أبو السعود نعامة

أشرف السيد رزق العقباوي وشهرته (أشرف شكم)

أحمد عويس حسين حمودة وشهرته (أحمد يوسف)

عصام عبدالمعطي أبو عميرة تكش

أحمد عبدالنبي سلامة فضل وشهرته (أحمد توقة)

فتحي عبدالنبي محمود جمعة زقزوق

قطب السيد قطب أحمد الضبع

عمرو محمد السيد عمر سلمان وشهرته (عمرو الجوكس)

عزت سعيد محمد العطار

علي السيد علي القناوي

عبدالله سعيد علي عبدالقوي

محمد عامر يوسف الصعيدي

أحمد عبدالسلام أحمد عبدالمعطي العياط

عرفات عبداللطيف أحمد محمودة

مصطفى السيد محمد يوسف القرفش

مطاي

سعداوي عبدالقادر عبد النعيم

إسماعيل خلف محمد عبدالعال

هاني محمد الشوربجي فهيم

محمد سید جلال محمد

محمد عارف محمد عبدالله

مصطفي رجب محمود رزق

174 عسكري

أحمد أمين غزالي أمين

عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن

نبيل فراج

محمد سعيد فرج (اعدم 13 فبراير)

محمد عبد السميع حميدة(اعدم 13 فبراير)

صلاح فتحي حسن(اعدم 13 فبراير)

#_مقتل_الحارس

خالد رفعت جاد عسكر

إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب

أحمد الوليد السيد الشاب

عبد الرحمن محمد عبده عطية

باسم محسن خريبى

محمود ممدوح وهبه

مكتبة الاسكندرية

ياسر عبدالصمد محمد عبدالفتاح

ياسر الاباصيري عبدالمنعم اسماعيل عيسي

#_التخابر_مع_قطر

أحمد علي عبده عفيفي

محمد عادل كيلاني

محمد إسماعيل ثابت

فضل المولي

النائب_العام

أحمد محمد طه وهدان

أبو القاسم أحمد على يوسف

أحمد جمال أحمد محمود حجازي

محمود الأحمدي عبد الرحمن على وهدان

أبو بكر السيد عبد المجيد على

عبد الرحمن سليمان كحوش

أحمد محمد الدجوي

أحمد محروس سيد عبد الرحمن

إسلام محمد أحمد مكاوي

استاد بورسعيد

السيد محمد الدنف

محمد رشاد

محمد السيد مصطفى

السيد محمد خلف

محمد عادل شحاته

أحمد فتحى مزروع

أحمد البغدادي

فؤاد التابعى

حسن محمد السيد

عبد العظيم بهلول

 

*“النقض” تلغي إدراج علا القرضاوي وحسام خلف على قوائم الإرهاب

بالتزامن مع مرور 600 يوم من الاعتقال التعسفي الذي تواجهه السيدة علا نجلة الدكتور يوسف القرضاوي وزوجها المهندس حسام خلف منذ اعتقالهما في 30 يونيو 2017، وهو ما يستوجب الإفراج الفوري عنهما، حيث إنهما محتجزان على ذمة الاتهامات التي برأتهما منها محكمة النقض اليوم.

كانت محكمة النقض قد قضت مساء أمس بإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج علا القرضاوي والمهندس حسام خلف – رفقة 294 آخرين – على قائمة الإرهابيين في القضية التي تحمل الرقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

ولا تزال علا وحسام محرومين من حقهما المستحق في محاكمة عادلة، وبرغم عدم وجود أي أدلة أو تحقيقات جادة، تم تجديد حبسهما في 2 فبراير الماضي دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

ولا تزال عائلة علا وحسام تعلن قلقها الشديد إزاء صحة علا التي تزداد تدهورا.

وتدعو الأسرة حكومة الانقلاب إلى تنفيذ قرار محكمة النقض بإلغاء قرارات المصادرة الصادرة بحقهما، وجميع المتهمين ظلمًا وعدوانًا في هذه القضية، بعد أن قضت المحكمة بالبراءة.

 

*على مذهب وزيرهم.. 10 حرامية يستولون على 470 مليونًا من أموال الأوقاف

من جديد يسّجل تاريخ العسكر ورجاله سقوطًا جديدًا لجيل العصابات المتواصل طوال 5 سنوات من عهد الانقلاب؛ حيث أحالت “النيابة الإدارية” 10 متهمين من كبار الموظفين العموم للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة الت شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات بلغت 470 مليون جنيه.

كانت الإحالة قد تمت لكلٍ من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق، مدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بهيئة الأوقاف المصرى، وكيل إدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية ومندوب وزارة المالية بها، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف، رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق، القائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقارى آنذاك وحاليًا بالمعاش، رئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف آنذاك وحاليًا رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة المذكورة، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك وحاليًا بالمعاش، المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

أغنى الوزارات

وتعد وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات على الإطلاق، فحجم الأموال التي تشرف عليها، سواء كانت عينية كالأراضي والشركات والمباني والمؤسسات والمساجد، أو حتى سائلة تصل إلى أكثر من 1000 مليار جنيه؛ الأمر الذي يغري جنرال العسكر ويسيل لعابه من أجل السطو على هذه الأموال الطائلة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة بناء على تراجع الإنتاج وانخفاض مصادر الدخل القومي مثل التصدير والسياحة وقناة السويس والصناعة والزراعة غيرها.

كانت آخر إحصائية حول حجم التعديات على أملاك الوقف الخيري قد بلغت نحو 37 ألف حالة، أبرزها وقف أرض نادي الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالي، ووقف مصطفى عبدالمنان بمساحة 420 ألف فدان ممتد في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وتتنازع الوزارة مع أفراد وجهات حكومية على ملكيتها.

470 مليون جنية

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية باتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد عن 11 مليون سهم والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بسوق رأس المال مقابل مبالغ مالية إجماليها ما يزيد عن 470 مليون جنيه (أربعمائة وسبعين مليون جنيه) بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة، كما قام باتخاذ إجراءات شراء عدد ما يزيد عن 65 مليون سهم لصالح هيئة الأوقاف المصرية بقيمة إجمالية تزيد عن 826 مليون جنيه (ثمانمائة وستة وعشرين مليون جنيه) بموجب أوامر صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة ودون عمل إجراء دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات وتقطع بالنفع من ورائها بما يحقق سلامة الاستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء باعتباره السلطة المختصة.

عصابة رسمية

كما تبين من البحث في قوائم البورصة المصرية أن تلك الأسهم والتي كانت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية من أسهم بنك التعمير والإسكان قد تم بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة متى تم التصرف في تلك الأسهم بشكل عشوائي وفردي من قبل ملاكها الجدد أخذًا في الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومى ونشاطه المؤثر فى مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان.

كما قام بإبرام تعاقدات مع عدد من الشركات لتداول وسمسرة الأوراق المالية خلال العام المالى 2017 / 2018، وذلك لفتح حسابات لتداول الأوراق المالية بموجب الاتفاق بالأمر المباشر مقابل حصول تلك الشركات على عمولات سمسرة بقيمة اجمالية ما يقارب مليون ونصف جنية متجاوزًا النصاب المالى المحدد له بلائحة الهيئة المقدر بمبلغ 500 ألف جنيه (خمسمائة ألف جنيه) وذلك دون موافقة مجلس إدارة الهيئة المذكورة بصفته السلطة المختصة.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثانى والثالث بالتوقيع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية، والبالغ عددها اثنين وسبعين خطابًا الموجهة إلى البنوك التى توجد للهيئة حسابات خاصة بها، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراة بموجب أوامر صادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة منفردًا، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بما يزيد عن 800 مليون جنيهً، ولم يعترضوا على الصرف بتلك الطريقة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونًا.

غياب الرقابة

وفي تصريحات لرئيس هيئة الأوقاف السابق د. أحمد عبد الحافظ، في حواره مع جريدة الأخبار، في يناير 2018 اعترف بالفساد المستشري في الهيئة، وإهدار الملايين وقال إن الفساد في هيئة الأوقاف أكثر من أي جهاز حكومي وأنه تسبب في ضياع المليارات.

وكشف أن الهيئة كانت مليئة بالفساد، وبنسبة كبيرة جدًّا عن أي جهاز حكومي آخر، وذلك لعدة أسباب أهمها غياب الرقابة وكثرة الأموال بالهيئة وساعد على ذلك أيضًا بقاء الموظف في مكانه حتى يخرج للمعاش ولذلك ضاعت مليارات، معتبرًا أن الفساد ليس معناه أن شخصًا يسرق فقط بل إن القرار الاستثماري الخاطئ يعتبر فسادًا؛ حيث يُضيع على الأوقاف أموالاً طائلة يمكن الاستفادة منها.

وهكذا يدار الفساد والتلاعب باموال الاوقاف في مصر لصالح سلطة العسكر التي تريد تصدير تجاربها الفاسدة لدول لعالم!

 

* “عنف خلف القضبان”.. حملة تطالب بوقف انتهاكات داخلية السيسي ضد المعتقلات

رغم أن بيانها الافتتاحي جعلها مؤقتة حتى اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس المقبل، إلا أن حملة “عنف خلف القضبان” التي بدأت من 10 فبراير 2019 أكدت أنها تسلط الضوء على عدد من تلك الانتهاكات سواء استهدفت المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي عبرن عن آراء معارضة أو مستقلة في عدة قضايا من بينها قضايا النساء، أو انتهاكات بحق النساء أثناء عملية المحاسبة وإنفاذ القانون وإهدار لحقوقهن الأساسية.

وطالبت الحملة التي أنشأها مدافعون عن حقوق المرأة على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”؛ بالتوقف الفوري عن ارتكاب تلك الجرائم بحق النساء ودعم حقوقهن في التعبير والنقد والمعارضة وممارسة العمل السياسي وأيضا الالتزام بتطبيق تحقيقات ومحاكمات وعقوبات عادلة وإنسانية للنساء اللاتي محتمل ارتكابهن لجرائم وضمان إجراءات وظروف احتجاز تراعي منظور العدالة ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال البيان الافتتاحي إن عام 2018 شهد تحولا خطيرا في تعامل الدولة المصرية مع النساء سواء من حيث استهدافهن أو ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهن أثناء عمليات القبض، التحقيق، الاحتجاز، المحاكمة، حيث استخدمت الدولة السلطات الموكلة إليها لضمان العدالة وحقوق المواطنين الأساسية في عمليات تصفية سياسية أو انتقام وارتكاب جرائم بحق النساء، مستغلة حالة التطبيع المجتمعي مع العنف والانتهاكات ضد أصحاب وصاحبات أي توجه سياسي أو أفكار سياسية معارضة للنظام السياسي.

وأوضح أن تلك الحالة التي ساهم النظام السياسي في خلقها والتحريض عليها بدرجة كبيرة حتى بلغت حرمان المحتجزات من أبسط حقوقهن في التمثيل القانوني والمحاكمة العادلة ورعاية حقوقهن الإنسانية المكفولة بالدستور والقانون أثناء عمليتي القبض والاحتجاز.

وأشار البيان إلى أنه فقط خلال العام الماضي، قبضت السلطات على أكثر من 77 فتاة وسيدة بطرق خالفت العدالة، وصاحب ذلك انتهاكات صارخة لحقوقهن الإنسانية تنوعت بين خطفهن من المنزل وانتهاك ذويهن، اختفاءات قسرية لمدد متفاوتة أو أماكن احتجاز غير معلومة، احتجاز أطفالهن أو ترويعهن، عدم وجود أدلة واضحة أو أسباب معلنة للقبض والاحتجاز، ظروف احتجاز غير آدمية، حرمان من الحق في الصحة أو العلاج، وفي بعض الحالات تم توثيق وقائع ضرب، سب، تعذيب، تحرش جنسي أو التهديد بعنف جنسي، وانتهاكات أخرى. بالإضافة إلى عدد من الانتهاكات المماثلة تم توجيهها لنساء أخريات خلال الفترة من 2013 وحتى 2017.

وتدور فلسفة الحملة على تحقيق العدالة والمحاسبة والتي يفترض أن تهدف لتطوير مجتمع آمن يحترم أهلية أفراده وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية دون تمييز، حتى أثناء محاسبتهم على جرائم محتملة.

 

* عرب شركس” جديدة.. كلاكيت يقطف نفوسا بريئة بهزلية “اللواء نبيل فراج

بعدما أعدمت ميليشيات الانقلاب الأسبوع الماضي 3 من أبناء المنصورة، على خلفية اتهامات ملفقة بقتل “ابن المستشار، وسط تواطؤ من جانب نيابة وقضاء ومفتي الانقلاب، وصمت بوتيكات حقوق الإنسان المحلية.

نفذت المليشيات العسكرية الإعدام فجر اليوم الأربعاء، بحق 3 معتقلين، وهم: محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن، من أبناء منطقة كرداسة محافظة الجيزة بهزلية “مقتل اللواء نبيل فراج”.

وتعتبر قضية “نبيل فراج” و”أحداث كرداسة” و”أحداث مطاي” و”ابن المستشارو”أحداث الأسكندرية” و”النائب العام” و”التخابر مع قطر” و”استاد بورسعيدوغيرها من الهزليات نماذج لأصحابها منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من بين 59 بريئا، تماما كما كان شهداء عرب شركس السبعة بداية تنفيذ تلك الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب عنها العدالة.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكام بالإعدام شنقًا على 7 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، في 19 سبتمبر 2013، وذلك بالتزامن مع عرب شركس، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات أمن الانقلاب للمنطقة، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة، رغم أن الكاميرات أثبتت أن القاتل كان على مقربة من اللواء القتيل، وأن الاعتداء كان من سلاح قريب منه، ويستحيل أن تكون الرصاصة التي قتلته آتية من مكان بعيد.

حالة فشل أم قوة للإخوان

ويقول الناشط السياسى أحمد البيلي، إن الثورة (السلمية) يمكن التنبؤ بنتائجها، حتى في حال الفشل: (قمع أمني رهيب؛ يشمل اعتقالات، اعدامات، واغتيالات لقيادات العمل الثوري – كما يحدث في مصر حاليا). و يمكن التغلب على فشل هذه المرحلة، من خلال تصعيد قيادات بديله، لمواصلة الكفاح.

وأوضح أن (العمل المسلح) فلا يمكن التنبؤ بمخرجاته -على وجه اليقين- حال الفشل؛ (حرب أهلية – تقسيم البلاد – أو إباده كاملة للطبقة التي تحمل فكرة الثورة “المسلحين”).

أما في حال النجاح؛ فإن الإحصائيات تشير إلى أن الثورات السلمية، غالبا ما تُنتج مؤسسات ديموقراطية، أو شبه ديموقراطيه (ثورات أوروبا الشرقية مثالا). أما الثوارت المسلحة، فتنتج في أغلب الأحوال، ديكتاتوريات، ربما أشد من تلك التي قامت عليها الثورة (ثورة كوبا مثالا).

ويرى نشطاء أن مثل هذه الإعدامات هي لردع أية تحركات في نية الثوار وفي القلب منهم الإخوان، يقول علاء نجيب في منشور له لبعد 3 سنوات من الإنقلاب الذي مضى عليه اليوم ما يزيد عن 5 سنوات، “إيه القوة والتحدي اللي الإخوان المسلمون فيها دي ؟..3 سنين يقتلهم النظام خارج القانون وبالقانون إعدامات وحبس ومطاردات ومصادرة أموال وغلق مقرات و….وما زالوا يرعبون العر# ومناصريه ..إنها قوة الحق..إنها ضعف الظالم ..إنها دعوة لن تموت”.

من قتلهم؟

وأزعجت تلك الدماء التي تهرق باسم القانون الكثير من فئات الثوار فمن أوكل الأمر لله، تنتشر على إلسنتهم “إنا لله وإنا إليه راجعون” أو الدعاء على المجرمين “اللهم آرنا في الظالمين آياتك واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر”.

فيما قال الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي على “فيسبوك”: “إعدامات جديدةلعن الله قاتلهم… وليعلم كل من يقف في طريق اصطفاف القوى الوطنية أنه شريك في هذه الدماء… وأن المقصلة ليست عنه ببعيد”.

وعلق الاقتصادي الأكاديمي د.أشرف دوابة قائلا: “إعدامات مستمرة ..ولا إحساس سوى العجز وقهر والرجال..سئمنا من النعي يلوا النعي واحتفالات الذكريات والخنوع للرؤى دون الأخذ بالأسباب وعاد بنا التاريخ إلى يوم سقوط الخلافة في بغداد حيث كان كل شخص ينتظر دوره للذبح باستسلام..حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتب الكاتب الصحفي علاء البحار عبر حسابه “تنفيذ إعدامات جديدة في حق ٣ مصريين..البلد أغرقت في بحور دماء.. كفاية ربنا ينتقم منكم”.

إعدامات أخرى؟

وتساءلت “شمس نور” عما إن كان في إعدامات جديدة وقالت: “كلمتين على الماشى..من يومين تم تفيذ حكم #الاعدام فى ثلاثة من ابنا #المنصورة..واليوم تنفيذ حكم #الاعدام ايضا فى ثلاثة من ابناء #كرداسة..بدأ النظام قبل تعديل #الدستور بأرهاب الناس لتمرير التعديل..وكشر هن انيابة اكثر..#وخلال ( الايام القادمة سيتم تنفيذ اعدامات اخرى)..#السؤال: هل سيترك البعض التلاسن بالالسنة وفضح بعضهم وتخوين كل من لايتفق معهم وتوجية اللوم على الاخوان الى اخر الخلافات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعى..ونتوحد ونقوم بثورة حقيقية لازاحة النظام الغاصب ..ام سنتركة يواصل القمع والاعدام”.

 

* بعد شباب المنصورة.. إعدام “3” نشطاء بكرداسة.. أسباب السعار الذي أصاب السيسي

بعد أقل من أسبوع على تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من شباب الإخوان بمحافظة الدقهلية في هزلية مقتل نجل المستشار بالمنصورة؛ أقدمت حكومة الانقلاب ، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019م، على جريمة جديدة بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة آخرين من شباب مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة في هزلية مقتل اللواء نبيل فراج، وهم محمد سعيد فرج ومحمد عبدالسميع حميدة وصلاح فتحي حسن.

وتعود أحداث القضية إلى 19 سبتمبر 2013م؛ حيث قتل اللواء نبيل فراج أثناء اقتحام مليشيات الانقلاب لمدينة كرداسة وأثبت تقارير الطب الشرعي وقتها أن الضحية قتل من مسافة أقل من 60 سم؛ ما يؤكد أنه قتل برصاص الأمن إما عن طريق الخطأ أو عمدا مع سبق الإصرار والترصد لاعتبارات تتعلق بخفايا الصراعات داخل جهاز الشرطة؛ لكن نيابة الانقلاب لفقت لعدد من ضحايا كرداسة المعتقلين سياسيا هذه الجريمة وقضت ما تسمى بجنايات الجيزة حكما بالإعدام شنقا بحق 7 من النشطاء والمشدد 10 سنوات على 5 آخرين. وهو ما أيدته محكمة النقض رغم أن الأدلة والشواهد تؤكد براءة المتهمين في دليل جديد على أن القضاء فقد استقاله بشكل مطلق وبات أداة من أدوات النظام للانتقام من خصومه والتغطية على جرائمه بأحكام تفتقد إلى أدنى معايير العدالة.

والأسبوع الماضي، تم تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار”.

هذه الإعدامات المتلاحقة بحق الرافضين للانقلاب مع بداية سنة 2019م؛ تفتح الباب واسعا للبحث عن أسباب حالة السعار التي انتابت جنرال الدم عبدالفتاح السيسي وأركان النظام العسكري؛ خصوصا وأن النظام اغتال (828) ناشطا خارج إطار القانون في 2018 فقط، وأكثر من 2300 حالة اختفاء قسري، فالبعض يفسر هذه الحالة من السعار بإصرار النظام على تمرير “ترقيعات الدستور” التي تفضي فعليا إلى منح زعيم الانقلاب صلاحيات مطلقة وتأبيد في السلطة وجعل المؤسسة العسكرية وصيا على الشعب وتقنين جرائم الانقلاب على الديمقراطية مستقبلا بدعوى حماية ما تسمى بمدنية الدولة.

وهو مزيد من التوريط المتعمد من جانب النظام للجيش في مستنقع السياسة والحكم؛ رغم أن ذلك أفقدها شعبيتها وباتت محل اتهامات كبيرة بعد احتكارها للمشهد السياسي بالتحكم في جميع مفاصل الدولة وكذلك تضخم امبراطورية الجيش الاقتصادية التي تغولت خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م وباتت استمرار الأوضاع الحالية يمثل تهديدا شديد الخطورة على مستقبل مصر واستقرارها، بعد أن تم تأميم الفضاءين السياسي والإعلامي لحساب السلطة العسكرية.

كما يستهدف النظام من وراء هذه الإعدامات تكريس حكمه الشمولي وضمان بقائه في السيطرة على البلاد لأطول فترة ممكنه، ووأد أي توجهات شعبية نحو الثورة، واسترضاء الغرب وخصوصا الإدارة الأمريكية التي ترى في حرب السيسي على الإسلاميين وتقليص الهوية الإسلامية ضامنا لأمن الكيان الصهيوني؛ وهي البوابة التي يسعى من خلالها النظام لاكتساب شرعية دولية رغم أنه جاء بانقلاب عسكري دموي.

أحكام إعدام بالجملة

وكانت ثلاث منظمات حقوقية، هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة كوميتي فور جيستس”، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، رصدت في بيان لها تم نشره الأسبوع الجاري، إصدار المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، 2532 حكمًا قضائيًا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصًا على الأقل. وطالبت هذه المنظمات سلطات الانقلاب بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة، وفقا لالتزامات مصر الدولية.

وفي يوم الجمعة الماضي 08 فبراير 2019م، أصدرت عشر منظمات حقوقية، إقليمية ودولية ومصرية، بيانًا مشتركًا، في ختام مؤتمر عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تركيا، بعنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”. وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن “حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة ومنتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، ما يعدّ مخالفة لنص المادّة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”.

وفي ظل وجود 62 مواطنًا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت، فقد شدد الموقعون على البيان على “ضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها. وضرورة وقْف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة. وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية”.

وأكدت تقارير وإحصائيات لمنظمات حقوقية، منها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، صدور نحو 1080 حكم إعدامٍ بحق معارضين للسلطة منذ الانقلاب العسكري، تم تأييد 320 حكما منها، وكشفت منظمة هيومن رايتس مونيتور، في تقرير أصدرته، أنه صدرت قرارات قضائية بحق 1964 مواطنًا بإحالة أوراقهم للمُفتي لاستطلاع رأي الدين في إعدامهم، في خلال الفترة من 3 يوليو 2013 الى 2017، وتمت إحالة أوراق أكثر من 1900 مواطن مصري إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام.

وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن النظام العسكري في مصر- بتلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداء في يد السلطة للتنكيل والانتقام من المعارضين- يستهدف تهديد القوى السياسية بكافة أطيافها، وجعل هؤلاء الضحايا عبرة لباقي الشعب من أجل وأد أي توجهات شعبية نحو الثورة من جديد على النظام الذي أفرط في القمع والاستدانة، وفشل في كافة مناحي الحياة، وأحال حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، بعد قرارات اقتصادية عشوائية أفلست البلاد وهبطت بعشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

كما أن حالة الإسهال والسعار التي انتابت النظام بتنفيذ أحكام الإعدام تمتد رسالة التهديد فيها للجميع من أجل ضمان تمرير ترقيعات الدستور التي يتعجل النظام تمريرها خشية الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعم لنظام السيسي على خلفية تطور التحقيقات في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة.

دلالات خطيرة

بخلاف رسائل التهديد الواضحة في حالة السعار وتزايد معدلات تنفيذ أحكام الإعدام فإن تلك التوجهات والسياسات تحمل كثيرا من الدلائل الخطيرة على رأسها الإصرار على تسييس القضاء: وتطويعه واستخدامه كأداة لإصدار عقوبة الإعدام بشكل تعسفي في القضايا السياسية منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013. فمعظم إن لم كل هذه الأحكام افتقدت إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة بالغة على مستقبل البلاد والعصف بما تبقى من مسحة استقلال في القضاء؛ لذلك جاءت “ترقيعات الدستور” بهدف القضاء نهائيا على استقلال السلطة القضائية ومنح زعيم الانقلاب صلاحيات تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وجميع الهيئات القضائية. وقد أجمعت كثير من المنظمات الحقوقية على هذه الأحكام ذات طابع سياسي، تعرّض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي، وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية، بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية.

الدلالة الثانية هي القمع المفرط: فمصر في عهد الانقلاب باتت من أكثر الدولة إصدارًا وتنفيذًا لحكم الإعدام، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يتجه نحو تقليص العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها؛ إضافة إلى أن هذه التوجهات وحالة السعار سوف تفضي تلقائيا إلى مزيد من الغضب الشعبي الذي سوف ينفجر حتما وفقا للقاعدة الفيزيائية (لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه).

وهو ما ينذر ما استمرار هذه الأوضاع بفوضى عارمة لا تبقى ولا تذر وسط تحذيرات من مراقبين ومحللين دوليين بقرب هذا الانفجار. ويومها سوف يندم ما يسمى بالمجتمع الدولي لأنه أسهم في تفجير الأوضاع بنفاقه ودعمه للنظم العربية السلطوية على حساب قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان خصوصا وأن حالة السعار التي انتابت النظام تأتي بالتزامن كذلك مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، رغم إدانة الاتحاد من قبل استخدام سلطات الانقلاب التعسف في أحكام الإعدام، وأوصت بوقف تنفيذها في العديد من القضايا.

 

* اديني عقلك.. السيسي يكرّم إسماعيل هنية الإرهابي الذي فتح السجون!

ليست المشكلة في الأكاذيب التي يروجها السفيه السيسي وإعلامه منذ انقلاب 30 يونيو، بل المشكلة فيمن لا يزال يصدق تلك الأكاذيب بعدما نفاها السفيه بنفسه، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، التي سلطها العسكر على الرئيس المنتخب محمد مرسي ومعه قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تحاكم الرئيس مرسى و27 آخرين في واحدة من تلك الأكاذيب التي روجها العسكر، والمعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”.

ومن بين شهود الزور في تلك الأكذوبة اللواء شوقي محمود الشاذلي، وكيل سجون المنطقة المركزية، إذ يقف ويؤدي يمين الشهادة ويقسم بالله وبالقرآن الكريم أن يقول الحق، ثم يردد الكلمات التي رددها من قبل مراراً خلف أحد المسئولين في المخابرات الحربية، والتي يؤكد فيها أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هي المسئولة عن اقتحام منطقة سجون أبو زعبل مشيرا في شهادته التي تؤكد أكاذيب السفيه السيسي، إلى أن الأحداث بدأت يوم 27 يناير 2011، بحدوث هياج بعنبر 3 بسجن شديد الحراسة، وتم إرسال تشكيل فض، وتم تعيين خدمات مركزة على ذلك العنبر، لتتواصل الأحداث وصولاً ليوم 28، حيث حدث اقتحام لأقسام الشرطة والمراكز بأعداد كبيرة في وقت واحد بطريقة منظمة، ليضيف بأنه لا يمكن أن يتم هذا بـ”الصدفة”، حيث تمت بنفس الأسلوب الإجرامي، جاء ذلك نصاً في صحيفة اليوم السابع إحدى صحف المخابرات الحربية!

اليوم السابع أمام المصري اليوم!

ومن أكاذيب “اليوم السابع” إلى طرائف صحيفة “المصري اليوم”، التي تسيطر عليها المخابرات عن طريق اللواء عباس كامل، الذراع الأيمن للسفيه السيسي ومدير مكتبه سابقاً، حيث نشرت الصحيفة أمس الثلاثاء 12/2/2019 صوراً زاهية بالألوان للقيادي الفلسطيني إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وتصدرت تصريحات هنية مانشتات الصحيفة الرئيسية، وعلى صدر صفحتها الأولى أكد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة.

واحتفت “المصري اليوم” بالقيادي إسماعيل هنية، والذي هو مفترض إرهابي بحسب توجيهات السفيه السيسي، ومطلوب القبض عليه في قضية اقتحام السجون، التي يحاكم فيها الرئيس المنتخب محمد مرسي وآخرين، وبحسب ما يروجه إعلام العسكر، فإن إسماعيل هنية جاء من قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل مع بداية أحداث ثورة 25 يناير، وكان هنية يقود رتلا من السيارات المصفحة والمدرعات التي تتدجج بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، وعبر بذلك الرتل الحربي الحدود المصرية بينما الجنود والضباط المصريين كانوا يلعبون الطاولة ويحتسون القهوة!

وتمضي الرواية إلى نهايتها، بان إسرائيل عبر أقمارها الصناعية التي تتجسس على كل ذرة رمل على حدود مصر، وطائراتها بدون طيار التي تفتك بالمدنيين في سيناء، لم تنتبه لعبور موكب هنية الحربي من غزة إلى مصر، وربما احتاج رتل هنية أن يستريح من وعثاء السفر عدة مرات ويتناولون المأكولات البحرية الشهية التي تشتهر بها مطاعم العريش والإسماعيلية والسويس، وأثناء ذلك لم ينتبه لهم الجيش المصري خير أجناد الأرض، حتى وقفوا أمام السجون وفتحوها للمساجين يوم 28 يناير 2011!

تلك الراوية التي لا يصدقها عقل ولا يحكم بها منطق كانت تروج على ألسنة عمرو أديب وزوجته لميس وتوفيق عكاشة وأحمد موسى ومصطفى بكري، وتنشرها صحف الأهرام والأخبار واليوم السابع والمصري اليوم، ويحاكم بسبب هذه الرواية التي أفترتها المخابرات الحربية أبرياء في سجون الانقلاب على رأسهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

الإخواني الإرهابي!

بينما أمس الثلاثاء يتم الاحتفاء بالقيادي الحمساوي الإخواني الإرهابي الذي فتح السجون إسماعيل هنية، ويلتقي بعدد من الإعلاميين الذين كانوا يهاجمون حركة حماس في مقر جريدة “المصري اليوم”، ويتم الترحيب بتصريحاته وجعلها مانشتات أولى، ومنها ما قاله أن “ما تمر به المنطقة من ظروف تنعكس على القضية الفلسطينية”، فهل تاب هنية من الإرهاب أم أن السفيه السيسي يتلاعب بعقول المصريين؟

يقول الناشط أحمد صيدناوي:”مش إسماعيل هنية ده الإرهابي اللي فتح السجون في الثورة….!!!دلوقتي بيكرموه..إحنا في شقة دعارة كبيرة عحرام”، بينما تثير شهادة المخلوع مبارك حول ضلوع مسلحين من غزة وتحديدا من حركة حماس في اقتحام الحدود الشرقية لمصر عبر الأنفاق، وقيامهم بمهاجمة الشرطة الأمن، وإخراج سجناء من الإخوان وحزب الله من سجن وادي النطرون، أسئلة حول تداعياتها على العلاقة القائمة بين السفيه السيسي وحركة حماس، وتأثير هذه الشهادة على تحسن العلاقات بين الطرفين.

وزعم المخلوع في شهادته التي أوصته بها المخابرات الحربية، أن: “ثمانمائة مسلح ينتمون لحركة حماس تسللوا عن طريق الأنفاق بين مصر وغزة مستقلين سيارات دفع رباعي بهدف نشر الفوضى في البلاد ودعم جماعة الإخوان، ووفقا لشهادة المخلوع فإن مدير المخابرات الراحل عمر سليمان أبلغه بتسلل المسلحين إلى البلاد عبر الحدود الشرقية يوم 29 يناير 2011.

طاقية الإخفاء

كانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، قد قضت في عام 2016 بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة للجنايات على الرئيس مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع وغيرهم، وكذلك أحكام بسجن عدد آخر في هذه القضية التي ثبت من تناقضاتها أنها من تأليف وإخراج السفيه السيسي، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة بحسب الأوامر الجديدة للعسكر.

من جهته قال المحلل السياسي مصطفى الصواف، إن شهادة مبارك “غير صحيحة والنظام القائم يؤمن بأنها كاذبة” مستبعدا في ذات الوقت أن يؤثر ما قاله الرئيس المخلوع على تحسن العلاقة بين السفيه السيسي الآن وحركة حماس، وأضاف أن :”السيسي له مصالح في علاقته مع حركة حماس، والتقارب بين الطرفين يحكمه المصلحة وليس حبا في حماس، ويقال دائما إن السياسة تتبع المصلحة”.

وحول ما جاء في شهادة مبارك قال الصواف: “في ظني مبارك يكذب والسيسي يعلم أنه يكذب، لأنه لا يمكن لهذه الأعداد من المسلحين التي ادعاها مبارك أن تعبر كل هذه المسافة دون أن يعترضهم أحد أو الجيش”، ومعروف أن المسافة بين قطاع غزة والقاهرة لا تقل عن 350 كيلو مترا، وينتشر على امتداد هذه المسافة مئات الكمائن ونقاط ومراكز الجيش والشرطة، فهل كان هنية وقتها والكتيبة الحربية التي جاءت معه يرتدون طاقية الإخفاء!

 

 *هشام جعفر.. هل يوقف ترشحه لمجلس “الصحفيين” إهماله طبيًا في “العقرب”؟

تقدمت د.منار الطنطاوي، زوجة الصحفي د.هشام جعفر، عصر اليوم الأربعاء 13 فبراير، بطلب نيابة عن زوجها المعتقل حاليا بسجن العقرب، لخوض انتخابات نقابة الصحفيين والترشح عضوا لمجلس النقابة.

كان الصحفي وائل قنديل أول من أعلن هذا التوجه في 21 يناير الماضي، عندما كتب إلى جوار صورة ل”جعفر”، “السجين هشام جعفر نقيبًا للصحفيين..من أجل نقابة حرة”.

وانهالت التعليقات على 3 بيانات من أسرة الأسير هشام جعفر، أحد 1500 شخص أدرجوا فيما سمي “قوائم الإرهاب”، المؤيدة للطرح الذي تبنته زوجته، في سبيل حريته، ولاقى استحسانا من كافة التيارات السياسية الموجودة في نقابة تعتبر الرأي جزءا أساسيا من مكوناتها.

وعلق الزميل محمد مصطفى قائلا: “ادعموا “فوز” المرشح النبيل ..أتمنى من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية العمل على نجاح هشام جعفر.. وعدم الاكتفاء برمزية ترشحه من خلف أسوار الظلم ..المقعد الخالي للأستاذ هشام جعفر بمجلس النقابة سيكون صفعة على وجه المستبد..هشتغل علي مع خلفية عن الصراع الانتخابي على مستوى النقيب والأعضاء”.

البيان الثالث

وأعلنت أسرة هشام أحمد عوض جعفر، الشهير بـ”هشام جعفر” المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 720 لعام 2015 وكان قد اعتقل في 21 أكتوبر 2015، ولم يتم التحقيق معه سوي يومين فقط، عبر ثلاثة بيانات، أنها تقدمت رسميا اليوم الأربعاء بأوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين (فوق السن) المقررة في 1 مارس المقبل.

ونبه البيان الأخير الى أن الخطوة هي استجابة لدعم يتصاعد من قلب الجمعية العمومية التي رأت في ترشحه صوتاً لرفضها استمرار حبس الصحفيين، وأنه كانت هناك مشاورات حول التقدم سواء على منصب نقيب الصحفيين أو العضوية فوق السن، معتبرا أن ذلك جزء من نضال الأسرة من قلب المعاناة الصحفية.

وكشفت أسرة المرشح الأسير في بيان سابق أن المعاناة التي واجهت “هشام جعفر” والتي تدخل العام الرابع باحتجاز خارج إطار القانون في سجن العقرب الذي يعد أبشع سجون مصر، وذلك بعد تخطي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونا بعامين، بجانب الإهمال المتعمد حتى تاريخه لملفه الصحي والذي يهدده بفقدان بصره وتعرضه للفشل الكلوي، فضلا عن المنع من الزيارة لمدة تجاوزت السنة.. إن تلك المعاناة يجب أن تتوقف لينعم بكل حقوقه وفي مقدمتها الحرية والعلاج.

يشار الى ان برنامج “هشام جعفر” في هذه الانتخابات والذي نعلمه عنه جيدا من تاريخه المهني والفكري الإصلاحي تلخصه عبارات ثلاث هي: “العيش الكريم.. والحرية.. والحماية”، فضلا عن برنامج انتخابي سيكون قريبا.

باحث حر

ولا ينتمي الصحفي والباحث الأكاديمي هشام جعفر إلا للوطن، ويعاني من مشاكل صحية وطبية داخل السجون دون رعاية طبية مناسبة.

وعمل “جعفر” رئيسا لتحرير موقع “إسلام أونلاين” سابقا، وعمل رئيس مجلس امناء مؤسسة مدى للتنمية الاعلامية، وكبير استشارى المركز الاقليمى للوساطة و الحوار، ومعروف فى الأوساط الاكاديمية المصرية والعربية كباحث بارز فى شئون الإسلام السياسي، والحوار بين الأديان.

وتخشى أسرته تدهور حالته الصحية لدرجة تعرضه للفشل الكلوى وفقدان البصر.

ويرجح المراقبون أن اعتقال جعفر كان على خلفية وثيقة أعدها للمصالحة الوطنية بين القوى السياسية في البلاد، حسب تقارير حقوقية.

وتم احتجاز جعفر في سجن شديد الحراسة “العقرب” سئ السمعة، وظل حوالي ٣٠ يوماً قيد الحبس الانفرادي، محروما من التريض، ومن دخول نظارته وأدويته -حيث يعاني جعفر من ضمور في عصب العين- خلال تلك الفترة.

ونقل إدارة السجن هشام جعفر لمستشفي القصر العيني بسبب تدهور حالته الصحية الناتج عن سوء المعاملة وظروف الاحتجاز القاسية في العقرب، وأمضى فترة في المستشفى قبل أن يعود لسجنه مرة أخرى دون إتمام علاجه.

معركة انقلابية

ومنذ 31 يناير بدأت نقابة الصحفيين الاستعداد للإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة وجدول الطعون والتنازلات، والضوابط واللوائح الخاصة بالعملية الانتخابية، بالتوازي مع منافسة رشحت تفاصيلها إلى الإعلام بين النقيب الحالي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والنقيب الأسبق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وكلاهما من مؤسسة الأهرام، المعبرة عن سلطات الإنقلاب، بعدما تقدم صحفيون مؤيدون للنقيب الحالي بمذكرة تطالب بوقف رشوان من جداول المشتغلين؛ نتيجة تعيينه في منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (درجة وزير)، والمطالبة بمنع ترشحه لمنصب النقيب أسوة بما حدث مع صلاح عبد المقصود، وأسامة هيكل.

في حين ابتز رشوان الصحفيين بزيادة البدل بقيمة 300 جنيه كما هي العادة في مرشح النظام كنقيب للصحفيين، تضاف على 1680 جنيها التي يحصل عليها الصحفيون في الوقت الحالي تحت عنوان “بدل التدريب والتكنولوجيا”، فضلا عن تخصيص 150 وحدة سكنية للصحفيين يتم اختيار أصحابهم بحسب اللوائح المنظمة والقرعة.

وتدور المنافسة التي ستجري على مقعد النقيب بيت عبدالمحسن ورشوان ومحمد البرغوثي مدير تحرير صحيفة الوطن، ورفعت رشاد مدير تحرير الأخبار، و6 من أعضاء المجلس، وهم: حاتم زكريا وخالد ميرى ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأبوالسعود محمد ومحمود كامل، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، والذي ينص على أن تنعقد الانتخابات في أول جمعة من شهر مارس، وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ15 يومًا على الأقل.

 

*التوغل في ليبيا لصالح الغرب.. أول مطامع السيسي بعد ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي

بعد ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي الذي جرى خلال قمة الاتحاد في إثيوبيا، حذرت منظمات وأشخاص اعتباريون، منهم منظمة العفو الدولية، من أن رئاسة السيسي قد تقوض آليات حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي.

وقالت المنظمة الحقوقية: إن مصر منذ عام 2015 قامت بتنظيم هجوم سياسي مستمر ضد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان للدول الإفريقية.. “لقد تم تقديم العشرات من القضايا التي تدعي حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مصر في الاتحاد الإفريقي”.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: إنها “إشارة مرعبة من التزام الاتحاد الافريقي بالديمقراطية وحقوق الإنسان بأنه يختار دكتاتورًا وحشيًا جدًّا مثل السيسي رئيسًا له”.

انتخابات ليبيا

وكما يقول المثل الشعبي الشائع: “أول ما شطح نطح”، فعل السيسي لدى إركابه على المنظمة الإفريقية التي سبق ورفضت حكمه واعتبرت ما قام به بحق الرئيس محمد مرسي في 2013 انقلابا، كان أول قرارت السيسي أن دعا الاتحاد الإفريقي إلى تنظيم مؤتمر دولي في أديس ابابا حول ليبيا مطلع يوليو القادم؛ بهدف إيجاد حل للنزاع الداخلي هناك، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات في هذا البلد في أكتوبر القادم.

وكلفت الجمعية العامة رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي ببذل جهود “من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة”.

ماذا يريد من ليبيا؟

وفضح رئيس مجلس الدولة تطلعات السيسي لإيجاد نظام شريك ومشابه بليبيا، يضع حفتر بمليشياته المسلحة من الإمارات والمدعومة من مصر في مكان الرئيس أو على الأقل مسيطرا على ما يسمى بـ”الجيش”.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: إن عبد الفتاح السيسي يسعى من وراء تدخله بالشأن الليبي الداخلي إلى إيجاد نظام شريك له ومشابه لنظامه، وذي قبضة حديدية.

وأوضح في مقابلة أمس الثلاثاء على الجزيرة أن فرنسا ما زالت تعتقد أن لها خصوصية بالجنوب الليبي، خصوصا منطقة الإقليم التاريخي لفزان، ولهذا تتدخل بهذه المنطقة، بينما إيطاليا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الليبي تتدخل لتأمين وصول إمدادات الغاز دون انقطاع، في حين يسعى النظام الانقلابي بمصر من تدخله بالشأن الليبي لإيجاد نظام شريك ومشابه له بالمنطقة.

وتابع: إن الدعوة لانتخابات مبكرة التي يتبناها السيسي من خلال الاتحاد الإفريقي هي أصلاً دعوة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقال رئيس المجلس إن حفتر أعلن انقلابا واضحا على الشرعية عندما كانت منتخبة، وأعلن انقلابا واضحا على الحكومة والمؤتمر الوطني والإعلان الدستوري، ولم يكن يوجد أي انقسام حينها، معربا عن قناعته بأنه إذا تمكن حفتر من القضاء على الديمقراطية في ليبيا فسيقوم بذلك دون تردد.

وعن خارطة الطريق التي يرتضيها كرئيس لمجلس الدولة الليبي، أشار المشري إلى أن المجلس يعتبر الاستفتاء على الدستور شرطا للجلوس على طاولة الحوار، غير أنه أكد استعداد المجلس للتنازل عن هذا الشرط، والجلوس على طاولة الحوار ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبعد أن تتولى السلطات المنتخبة مهامها يتم الاستفتاء على الدستور.

غرور الأذرع

وتوقع نشطاء أنّ تولي السيسي للاتحاد الإفريقي لن يجرّ على الاتحاد إلا الخراب ولن يتم احترام مبادئ “الاتحاد” وأهدافه، على غير ما يرى الذراع الإعلامي أسامة كمال لدى قوله على “تويتر”: “فاكرين لما الإخوان هللوا لما الاتحاد الإفريقي علق عضوية مصر؟ النهاردة رأي الإخوان إيه ومصر بترأس الاتحاد الإفريقي؟رأيهم إيه في الصورة اللي شفناها والزعماء الأفارقة ملمومين حوالين الرئي# السيسي بكل احترام؟”.

غير أن هذا الزهو قابله نشطاء غير إخوان، ومنهم؛ الناشطة سمية الجنايني، المتحدث باسم “إعلاميون ضد الانقلاب”، بأن مثل هؤلاء الأذرع “اذناب السيسي يتحدثون عن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وكأنه عمل عظيم وهناك من تحدث عن قيادة السيسي لأفريقيا!.. على أساس أنه نجح في قيادة مصر؟!.. رئاسة الأتحاد أمر دوري، لكن هل يعرف المهللون أن قبوله في الاتحاد مرة ثانية كان ثمنه التفريط في حصة مصر بمياة النيل؟”.

واستبشرت منى الهواري بتولى السيسي للاتحاد ليكون على نهج القذافي، فقالت: “هل تعلم أن الرئيس معمر القذافي ترأس الاتحاد الإفريقي 2009/2010 لمدة عام قبل اغتياله في 2011”.

وقال الحقوقي هيثم أبو خليل “مصر الانقلاب مصر السيسي وعسكره مصر المجازر المروعة والقتل مصر الاختطاف والإخفاء القسري مصر تكميم الأفواه وقصف الأقلام مصر الإعدام للأبرياء بواسطة الجناة تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي!!!!! ياللهزل.. ياللعبث #السيسي_قاتل #اعدام_بريء #ارحل_ياسيسي”.

أما الحقوقي جيفري سميث فنشر تقريرا لدويتشه فيله الالماني عن تولي السيسي يعرض اسباب رفض العفو الدولية لتوليه، وقال سميث “خلال فترة توليه السلطة [السيسي] أظهر ازدراء مروعًا لحقوق الإنسان.. لقد خضعت مصر لانحدار كارثي في الحقوق والحريات”.. السيسي هو الآن رئيس الاتحاد الإفريقي، بعد بول كاجامي، وهو ديكتاتور زميل مناسب”.

ضغوط إقليمية

وفي يونيو 2014 علق الاتحاد الإفريقي قراره برفض الانقلاب في مصر واعترف بعضوية مصر ليس تغييرا في المواقف ولكنهم استجابوا للضغوط الخارجية من السعودية والإمارات، كجزء من سياسات المصالح.

وحضر السيسي القمة الإفريقية للحصول على الشرعية من الخارج، متناسيًا أن الشرعية لا تكون إلا من الداخل.

ويوم مشاركته الأولى لم ينجح السيسي إلا في توصيل لهجة العنف والتعامل الأمني وليس الحلول السياسية كما يدعي وما يزال، ولذلك حصل على صفر في اللغة العربية وصفر في عرض مطالبه، وشحاتته من دول إفريقيا.

اتحاد المعونات

وسلم الرئيس الرواندي بول كاغاميه ولاية الاتحاد الإفريقي لعبدالفتاح السيسي، في منظمة تضم 55 عضوًا.

وقالت فرانس 24: إن المراقبين لا يتوقعون أن يكون السيسي بنشاط سلفه؛ باعتبار أن القوى الكبرى الإقليمية على غرار مصر عادة ما تكون مترددة إزاء جعل الاتحاد الإفريقي قويا أكثر من اللازم ويتدخل أكثر من الضروري.

ونسبت إلى دبلوماسي إفريقي أن مصر لم تنس تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي في 2013 الذي كان تقرر إثر الانقلاب على الرئيس محمد مرسي الذي كان انتخب في 2012.

واعتبرت أن الموقع لا قيمة له، لاسيما أن قرارا مثل فرض ضريبة نسبتها 0,2 % على الواردات، ومع أن مصر أعلنت أنها ملتزمة عملية الاصلاحات، لاتاحة استقلالية الاتحاد الإفريقي الذي تشكل المنح الأجنبية 54% من ميزانيته للعام 2019، فأنه قد لا يكون من السهل تجاوز تردد الدول الأعضاء حيال القرار وأولهم القاهرة.

ونبهت الموقع الفرنسي الرسمي إلى أنه في نوفمبر الماضي رفضت غالبية الدول الأعضاء مشروعا لمنح رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد سلطة تعيين مساعديه من المفوضين، وهو اجراء كان هدفه جعل الإدارة مسئولة أكثر أمام رئيسها.

وقالت اليسا جوبسون من مجموعة الأزمات الدولية: إن “الاتحاد الإفريقي ومفوضيته لا يملكان إلا السلطة التي ترغب الدول الأعضاء في منحها إياها” و”خلافا للاتحاد الأوروبي فإن الدول الإفريقية لم تنقل سيادتها للاتحاد الإفريقي”.

 

 

فشل ذريع للسيسي وقمعه جاء بنتائج عكسية.. الثلاثاء 11 أبريل.. السيسي فرعون من ورق

اللي بنى مصرفشل ذريع للسيسي وقمعه جاء بنتائج عكسية.. الثلاثاء 11 أبريل.. السيسي فرعون من ورق

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*والد المتهم بتفجير كنيسة الإسكندرية: ابني توفي من عامين وعملنا له “عزاء”!

فجَّر عبدالرحمن محمد غنيم، مفتش تموين بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن ما تردد عن تورط نجله “محمد، والذي أطلق عليه إعلام الانقلاب لقب “أبوإسحاق المصري”، في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وقال غنيم، في تصريحات صحفية: “ابني مات من عامين، وأقيم العزاء له بحضور أغلب أهالي القرية، وليس كما يروج من أنه قام بعمل انتحاري أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية”، مشيرا إلى أن ابنه خريج كلية تجارة، وانضم إلى المجاهدين في سوريا منذ عدة سنوات، برفقة زميل له، وبعد سفره بعام ونصف، أخبره أحد أصدقائه بمقتله في إحدى العمليات العسكرية في سوريا.

وأضاف والد “محمد” أنه أقام سرادق عزاء وسط القرية، بمشاركة العديد من أهالي القرية، مشيرا إلى أن الأمن الوطني طلبه للتحقيق، وأفرج عنه بعد 3 ساعات.

وتنسف هذه التصريحات الرواية الأمنية بشأن المتهم الرئيسي في التفجير، وتؤكد من جديد تورط مخابرات السيسي في تلك الجريمة؛ بهدف تمرير مخططاته الشيطانية التي أطلقها بعد ساعات من التفجيرات.

 

*ثاني يوم طوارئ.. مقتل مواطن برصاص “أمين شرطة” في عين شمس

في ثاني أيام تطبيق “حالة الطوارئ” التي فرضها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قتل أمين شرطة مواطن بسلاحه الناري في منطقة عين شمس بالقاهرة.

من جانبها أمرت النيابة بالتحفظ على السلاح الميري للمتهم وإرسال فوارغ الطلقات للمعمل الجنائي، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم. 

وكان قائد الانقلاب السيسي قد فرض حالة الطوارئ بمختلف أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر، مستغلاًّ في ذلك حادث تفجير كنيستين بالإسكندرية وطنطا، الأحد الماضي، وذلك على الرغم من فشله في بسط سيطرتة في سيناء بعد أكثر من 3 أعوام من فرض حالة الطوارئ فيها.

 

*اعتقال 5 من “أحرار المهدية” بالشرقية

اعتقلت قوات الأمن بالشرقية 5 من أبناء قرية المهدية، عقب حملة مداهمات لعدد من منازل القرية، اليوم الثلاثاء، شملت تحطم وسرقة محتويات المنازل.

وقد شنت مليشيات الانقلاب العسكرى في الشرقية حملة مداهمات لعدد من بيوت أهالي ههيا والقرى التابعة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين من أبناء قرية “المهدية” وهم: أيمن محمد عبد العزيز “طالب بالثانوية والده محام معتقل منذ أيام”، وأسامة امين عز العرب طالب جامعي”، وياسر نسيم “مدرس” ، ومحمد جمال حفني “طالب بكلية الهندسةوأحمد فكرى التهامي “طالب بكلية الطب البيطري”، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وحطمت الحملة ،خلال القبض على الشباب، أثاث المنازل، وروعت الأطفال والنساء.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وحذرت من استمرار جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، والتي تشهد تصاعدا كبيرا بمدن ومراكز المحافظة.
كانت قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات مماثلة فجر أمس الاثنين طالت منازل المواطنين بقرى منيا القمح والإبراهيمية، أسفرت عن اعتقال 3 بينهم الشيخ حمد الله عبدالحميد والد الشهيد محمد حمدالله الذى اغتيل برصاص داخلية الانقلاب فى مارس 2015.
وفي سياق متصل لا تزال ميليشيات الانقلاب تخفي 9 من أبناء المحافظة، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، بينهم 4 من طلاب الثانوية من مدينة أبوكبير وهم: عبدالرحمن السيد منصور، عبدالله محمود شحاتة، عبدالله سند، والذين تم اختطافهم من منازلهم يوم 5 يناير 2017 ، أضيف اليهم مؤخرا الشاب عمر علي ابراهيم المختفي منذ 29 مارس2017 فور إخلاء سبيله من قسم شرطة أبوكبير بعد اعتقال دام عاماً ونصف، ولم يكشف عن مصيرهم جميعا حتى الآن.
وتخفي قوات أمن الانقلاب أيضا معاذ خالد فياض، الطالب بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وهو من أبناء ديرب نجم، وتم اختطافه فجر الجمعة 7 أبريل الجاري، بالإضافة إلى 3 من مدينة الزقازيق بينهم الدكتور محمد السيد “مدير مستشفى القنايات” والمختطف يوم 20 أغسطس 2013، وبلال مرسي المختطف في٦ يناير الماضي، والطالب مصطفى محمد محمد عبد الكريم، المختطف من منزله يوم 4 مارس الماضي، ومن مدينة الإبراهيمية يختفي الشاب أحمد محمد السيد، وتم اختطافه بعد مشادة مع ضابط شرطة بمحطة المترو، وتم إخفاؤه بشكل قسري في 25 يناير 2015 وحتى الآن لم يكشف عن مصيره.

 

*إخفاء قسري لـ4 شباب اعتقلتهم شرطة الانقلاب بكرداسة

ما زال 4 من المواطنين المصريين من أبناء محافظة الجيزة يتعرضون للاختفاء القسري لمدد متفاوته، وهم:
ـ. مصطفى محمد فتحي الروبي، 23 عامًا، طالب، بني مجدول – كرداسة – محافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، الإثنين 30 مارس الماضي، على يد قوات الأمن المصرية؛ حيث قامت باعتقاله من أحد شوارع قريته، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
ـ. عمر شحات حيدر، طالب بالمرحلة الثانوية، 18 عامًا، بني مجدول – كرداسةمحافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، الأحد 02 أبريل الجاري، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
ـ محمود محمد أحمد، 21 عامًا، كرداسة – محافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، الخميس 6 أبريل الجاري، وما زال مختفيًا قسريًّا حتى الآن.
ـ أحمد حلمي، 21 عامًا، يقيم بمنطقة الحصواية – كرداسة – محافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، الإثنين 3 أبريل/ نيسان الجاري، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
وتقدم ذووهم ببلاغات للجهات المعنية ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم على ذويهم.
وأدانت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان  عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحمّل ذووهم سلطات الانقلاب  السلامة الكاملة لهم، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

*اعتقال داعية وترويع أهل بيته في الشرقية

نقلا عن المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph :

ورد إلى المنظمة، اعتقال المواطن المصري/ حمدالله عبدالحميد، 51 عامًا، داعية اسلامي، دون سند من القانون.

وبحسب ما ورد للمنظمة فقد داهمت قوات الأمن منزل الشيخ حمدالله، وروعت النساء والأطفال، وحطمت محتويات المنزل، واعتقلته تعسفيًا، فجر اليوم 10 أبريل/نيسان الجاري، وتم عرضه على محكمة فاقوس، لإعادة إجراء محاكمته في قضية حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، وصفها ذويه بالملفقة، وتم إيداعه فى مركز شرطة الابراهميه.

يذكر أنه من قرية الحلوات – بالشرقية، حيث تم اعتقاله في السجون المصرية في 11 يوليو/تموز 2016، وأُفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد بقائه في السجون المصرية عدة أشهر قيد الاعتقال.
وتُدين المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين المصريين، وتطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن معتقلي الرأي.

 

*مصر السادسة عالميا في الإعدام.. هكذا تميّز السيسي

قالت منظمة العفو الدولية إن مصر احتلت المرتبة السادسة عالميا، في تنفيذ الأحكام الإعدام، عالميا، خلال العام 2016، الذي شهد تنفيذ 25 إعداما في 2016..
وحتى يونيو 2016. كشفت إحصائية قضائية مصرية، عن تنفيذ حكم الإعدام فى 18 شخصا. بينما صدر 376 حكما بالإعدام. فيما تمت إحالة أوراق 602 متهم إلى مفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.
وتتضمن القوانين المصرية 61 مادة تنص على عقوبة الإعدام فى 107 جرائم، وذلك فى قوانين العقوبات ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر والقانون العسكرى فضلا عن قانون مكافحة الإرهاب الذى تم إصداره مؤخرا..

الإعدام في العالم

وذكرت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 1032 شخصاً في 23 بلداً أعدموا خلال عام 2016، مشيرة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إلى أن 1634 عملية إعدام نفذت في 25 بلداً عام 2015، ما شكل زيادة لا مثيل لها منذ عام 1989.

وأوضحت المنظمة أن معظم عمليات الإعدام نفذت في الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان، بالترتيب.

وبيّن التقرير أن الصين لا تزال تحتل صدارة البلدان الأكثر تنفيذا للإعدامات في العالم، ولكن لا زال المدى الحقيقي لتطبيق عقوبة الإعدام في الصين مجهولاً نظراً لتصنيف البيانات ذات الصلة على أنها من أسرار الدولة.

ولا يتضمن مجموع الإعدامات في العالم، والبالغ عددها 1032 إعداماً، الآلاف من الإعدامات التي يُعتقد أنها نفذت في الصين.

وتابع التقرير أنه استثناء الصين، نُفذ 87 % من الإعدامات في أربعة بلدان أخرى هي إيران والسعودية والعراق وباكستان، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2006، وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز السابع خلف مصر على قائمة أكثر البلدان تنفيذا للإعدامات، إذ شهدت تنفيذ 20 إعداما في 2016 وهو الرقم الأدنى منذ عام 1991.

وسجل التقرير تنفيذ 23 بلداً عمليات إعدام في عام 2016، أي بواقع نحو بلد واحد من بين كل ثمانية بلدان في مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى تراجع هذا العدد عما كان عليه قبل نحو 20 عاماً (أي عندما نفذ 40 بلدا عمليات إعدام في عام 1997). واستأنفت بيلاروسيا وبوتسوانا ونيجيريا والسلطات في دولة فلسطين تنفيذ الإعدامات في عام 2016، في حين لم يُبلغ عن قيام تشاد والهند والأردن وعُمان والإمارات العربية المتحدة بتنفيذ إعدامات خلال العام الماضي، على الرغم من أنها شهدت تنفيذ عمليات إعدام خلال عام 2015، بحسب المنظمة.

إلغاء عقوبة الإعدام

وتابع التقرير أن 141 بلداً أو ما يعادل ثلثي بلدان العالم حتى الآن، ألغت عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن دولتي بينين وناورو ألغتا عقوبة الإعدام عام 2016. كما بيّن أن تخفيف أحكام بالإعدام أو صدور عفو بشأنها حصل في 28 بلداً خلال عام 2016. وشملت أحكام البراءة ما لا يقل عن 60 شخصاً محكوماً بالإعدام في 9 بلدان خلال عام 2016، على النحو الآتي: بنغلاديش (4)، الصين (5)، غانا (1)، الكويت (5)، موريتانيا (1)، نيجيريا (32)، السودان (9)، تايوان (1)، فيتنام (2).
3117
حكما بالإعدام
وسجلت منظمة العفو الدولية صدور 3117 حكماً بالإعدام في 55 بلداً خلال عام 2016، وهو ما شكل زيادة ملموسة مقارنة بمجموع الأحكام الصادرة في عام 2015 (بواقع 1998 حكماً في 61 بلداً). وسُجل حصول زيادة ملموسة في 122 بلداً، ولكن تعزى الزيادة في بعضها من قبيل تايلند مثلا، إلى تزويد السلطات منظمة العفو الدولية بمعلومات مفصلة بهذا الخصوص.

وظل ما لا يقل عن 1884 شخصاً تحت طائلة الإعدام مع نهاية عام 2016. ونفذت عمليات الإعدام بقطع الرأس بحد السيف، والشنق، والحقنة المميتة، والرمي بالرصاص، ومنها على الملأ في إيران (ما لا يقل عن 33 إعداماً) وكوريا الشمالية.
وأشارت التقارير إلى إعدام شخصين في إيران خلال 2016 على الرغم من عدم بلوغهما سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة التي صدر حكم الإعدام بحقهما على ذمتها.

ولم تلبِ الإجراءات القضائية في كثير من البلدان التي شهدت الحكم بالإعدام على أشخاص أو تنفيذ الحكم فيهم المعايير الدولية في مجال المحاكمة العادلة. وشمل ذلك في بعض الأحيان انتزاع “الاعترافات” تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لا سيما في البحرين والصين وإيران والعراق وكوريا الشمالية والسعودية

 

*الوطني لمكافحة الإرهاب” اغتصاب دور الأزهر لشرعنة استبداد السيسي

جاءت تصريحات رئيس برلمان العسكر علي عبدالعال قاطعة وحاسمة، في تأكيد نزع صلاحيات الأزهر كأكبر مؤسسة إسلامية بشأن ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني.

وكان عبدالعال قد شدد، أمس الإثنين، على أن «الدولة» في حالة حرب مع الإرهاب الأسود، الذي يهدف إلى إسقاط الدولة، مؤكدًا أنها لن تنكسر في يوم من الأيام.

وأضاف عبدالعال- خلال الجلسة العامة- «أود طمأنة الأعضاء.. بالأمس اتفقنا على إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب؛ ليضع استراتيجية لمكافحة التطرف في الخطاب الديني والتعليم، ولن ننتظر جهة أو وزارة لتجديد الخطاب الديني أو التعليم». في دلالة واضحة على استبعاد الأزهر من المهمة التي يدندن حولها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي كثيرا.

من جهتها، قالت النائبة مارجريت عازر: إن «الحلول الأمنية ليست كافية، ويجب تجفيف منابع الإرهاب الذي يأتي تمويله من الجمعيات الشرعية، التي لا تخضع للرقابة»، داعية إلى ضرورة تنقيح مناهج التعليم التي ترسخ للإرهاب.

بديل عن الأزهر

جدير بالذكر أن صحيفة “الوطن”، الموالية للمخابرات، نشرت اليوم الثلاثاء تقريرا بعنوان صريح لا يقبل اللبس «الجهاز الجديد يتولى المواجهة الفكرية بدلا من الأزهر».. قالت فيه إن «ثلاثة أعوام من الطلب والرجاء، والشد والجذب، دعا فيها السيسى، الأزهرَ وشيخه وقياداته أكثر من مرة لتجديد الخطاب الدينى، وإعادة تقديمه متوافقا مع تطورات العصر وأحداث الواقع، خصوصا أن القاعدة الفقهية تشير إلى تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.

ونقل تقرير الوطن عن أزهريين، أن فشل الأزهر فى تجديد الخطاب وانغلاقه على التراث، بما فيه من اجتهادات وآراء، يستند إلى بعضها المتطرفون والمتشددون فى إرهابهم، ما دفع السيسي إلى إنشاء المجلس القومى الأعلى لمكافحة الإرهاب، ليكون منوطا بمواجهته أمنيا وتشريعيا وفكريا، بعد تكرار العمليات الإرهابية، وخصوصا الانتحارية، التى تكشف عن استغراق منفذيها فى الأفكار المتطرفة، نتيجة فشل المؤسسات الدينية فى تفنيدها والرد عليها وبيان شذوذها، وتقديم خطاب وسطى، يكشف سماحة الإسلام ورحابته.

الدكتورة آمنة نُصير، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر وعضو مجلس النواب، اعتبرت أن تشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف خطوة ضرورية فى المرحلة الحالية، بعد أن فشلت قيادات الأزهر فى ملف تجديد الخطاب الدينى، وتوصيل وسطية الإسلام وسماحته للشباب والعامة.

وأضافت: «المحتوى العلمى الذى يُقدم ويُدرس داخل جامعة الأزهر يحتاج إلى تجديد وتطوير، وقد طالبت بذلك كثيرا، إلا أن القيادات الحالية متمسكة بالجمود والانغلاق، ومستغرقة فى التراث، رغم ما فيه من آراء يستند إليها المتطرفون فى الترويج لعنفهم، لذا أرى أن خطوة السيسى جاءت انطلاقا من استشعاره خطورة عدم مواكبة الخطاب المعاصر للقضايا الحالية».

شهادة رسوب للأزهر

واعتبر عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تصريحات صحيفة اليوم الثلاثاء، أن إعلان السيسي عن إنشاء هذا المجلس هو بمثابة شهادة رسوب للأزهر فى مواجهة التطرف والإرهاب فكريا، مضيفا: «منذ ثلاث سنوات لم تقدم قيادات المشيخة رؤية واضحة لتطوير الملف الدينى وتجديد الخطاب الدعوى، ونشر وسطية الدين وبيان سماحته ورحابته، واستيعابه للتنوع والاختلاف».

كما هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر وأحد الطامحين لتولي منصب كبير بالمؤسسة الدينية حال تم استبعاد الشيخ أحمد الطيب، مشيخة الأزهر، مطالبا بإبعاد من صنفهم على أنهم «إخوان وسلفيون» داخل مؤسسات الدولة ومنها الأزهر، لافتا إلى أن ما وصفها بالجماعات الإرهابية أصبحت أقرب إليهم من مؤسسات الدولة الدينية، واصفا التأخر فى تلك الخطوة، وإبقاء التجديد حبيسا لأدراج المشيخة، هو إهدار لدور الأزهر، ولعقول الشباب وللمجتمع.

الاستبداد لا الخطاب الديني

وبحسب مراقبين، فإن قائد الانقلاب وإعلامه يروجون زورا وبهتانا بأن الخطاب الديني هو السبب فيما يواجه البلاد من تصاعد في أعمال العنف بصورة غير مسبوقة، مؤكدين أن استبداد السيسي وقمعه السياسي وانتهاكاته لحقوق الإنسان هي السبب الرئيسي في تصاعد موجات العنف المسلح في المجتمع.

ويستدل هؤلاء على صحة رأيهم، بأن السيسي استبدل صناديق السلاح والذخيرة بصناديق الاقتراع، عندما نفذ انقلابه في 3 يوليو على ظهور الدبابات، ناسفا التجربة الديمقراطية ومكتسبات ثورة يناير.

ويستدلون أيضا على خلو البلاد من موجات الإرهاب عقب ثورة يناير مباشرة، رغم غياب الشرطة بعد انهيارها في 28 يناير 2011م. كما نعم الجميع بمن فيهم الأقباط، بأجواء آمنة غير مسبوقة لا لشيء إلا لأن المجتمع كان قد تحرر من الاستبداد وأطلق العنان والحرية للجميع دون إقصاء.

 

*بعد تحريض إماراتي..أذرع الانقلاب تهاجم زيارة أمير قطر لإثيوبيا

هاجمت أذرع الانقلاب الإعلامية، زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهي أول محطة في جولته الإفريقية التي تشمل إثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا.
وحسب المعلن من الزيارة القطرية، فإن الهدف منها بحث تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وجملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان سابق للسفارة القطرية هناك.
إلا أن صحيفة “اليوم السابع” المعروفة بتبعيتها للإمارات وجهات سيادية بمصر، هاجمت الزيارة ونشرت تقريرا يتهم قطر بتدبير مؤامرة تستهدف الأمن القومي “المصري”، وقالت تحت عنوان: “تفاصيل زيارة “تميم” المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى..مصادر بالمعارضة القطرية تكشف: ضباط مخابرات يرافقونه وسيعقد صفقات تسليح للإرهابيين“.

مزاعم انقلابية
وادعت “اليوم السابع” أن “قطر تعمل على ضرب مصالح مصر فى منابع نهر النيل، ومساعدة إثيوبيا لتسريع وتيرة العمل فى “سد النهضة” الذى قد يؤثر على حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.
ونسب موقع “الصحيفة الأمنية” إلى مصادر زعم أنها قطرية أن “تميم يصطحب خلال زيارته الحالية لأثيوبيا ضباط مخابرات ووزراء لديهم سوابق فى تكدير الأمن القومى العربى، من بينهم وزير المواصلات جاسم السليطى، العقل المدبر لعمليات “الناتو” ضد ليبيا فى عام 2011 والذى اشترى ملف التسليح المصرى من الرئيس … محمد مرسى“.

الشريك الإماراتي
من ناحية أخرى، شنت صحيفة “العرب” الصادرة في لندن، والتي تملكها الإمارات، هجوما على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على خلفية زيارته المرتقبة إلى اثيوبيا، مرددة نفس المزاعم، ما يعني تلقيهما من جهة واحدة.
وتحت عنوان “أمير قطر يزور إثيوبيا ضمن صراع “المكايدات” مع مصر”، كتبت العرب”إن “قطر تسعى إلى دعم إثيوبيا في مواجهة تحركات مصرية إقليمية لحصار نفوذها في القرن الأفريقي بالتزامن مع تسريع إثيوبيا وتيرة بناء سد النهضة، إذ عززت مصر من تفاهماتها مع “دول الطوق” لإثيوبيا بدءا بإريتريا وجنوب أفريقيا، ووصولا إلى كينيا وأوغندة“.
وأضافت الصحيفة “تعطي زيارة الشيخ تميم مخرجا لإثيوبيا عبر صفقات التعاون التنموي والاقتصادي“.

مؤامرة مكشوفة
ولكن ما كشف الهجوم الممول أكاديمية إماراتية معارضة لنظام محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، حيث قالت الدكتورة سارة الحمادي، أستاذة علم الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات سابقاً، والتي تقيم خارج الإمارات في سلسلة تغريدات على “تويتر” إن: “ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وراء هذا الهجوم. مشيرة إلى تعليمات صدرت من مكتبه بالهجوم على أمير قطر لأن زيارته ستفتح أبواب أفريقيا للدوحة وستكون مفيدة للجانبين.
وأضافت “قطر كانت واحدة من أوائل الدول التي أدانت بناء سد النهضة الأثيوبي ووقفت إلى جانب مصر في هذه الأزمة في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي وبعدها“.
وأشارت إلى أن “”السيسي زار أثيوبيا عدة مرات والإعلام كشف حينها موافقته وعسكر الانقلاب في مصر على بناء سد النهضة وتقاسم مياه النيل .. هو الخائن“.
وأضافت أن “تشويه صورة قطر عبر إعلام الإمارات ومصر لم يتوقف ولن يتوقف طالما بقيت الدوحة على مواقفها المؤيدة للشعوب ولثوارت الربيع العربي“.

يذكر أن الزيارة القطرية تزامنت مع إعلان أديس أبابا عن قرب الانتهاء من إنشاء سد النهضة على نهر النيل. مع ذلك، فقد أشار مراقبون ودبلوماسيون إلى تردد أخبار حول عجز إثيوبيا عن تمويل ما تبقى من مراحل إنشاء السد.

 

*الانقلاب يطرق على الحديد الساخن ويبدأ في تجريف الأزهر.. والطيب يرد

انتهزت رموز النظام المعادية لكل ما هو إسلامي، انطلاقا من قاعدة عبد الفتاح السيسي التي يسعى من خلالها لتدمير المؤسسات الدينية، وتأميم الخطاب الإسلامي بزعم تجديده، وقامت بشن حملة مسعورة ضد الأزهر أمس الإثنين، على فضائيات مخابرات السيسي، كما شنت هجوما حادا على شيخ الأزهر وطالبت بعزله، في الوقت الذي اتهمته فيه بأنه أكبر مصدر للإرهاب في العالم، وأنه يقف ضد تطير المناهج التعليمية التي تنشر التطرف بحد زعمهم.

وكان أول من ألحَّ على فكرة تطوير الخطاب الديني بزعم تجديده، ومحاربة التطرف، هو عبد الفتاح السيسي، الذي ترجم غضبه تجاه شيخ الأزهر في إحدى ندوات الجيش التثقيفية ضده، قائلاً له: “تعبتني يا فضيلة الإمام”؛ الأمر الذي يتخذه رموز العلمانية المتطرفة سبيلاً للهجوم على الأزهر.

الطيب يرد

وانتقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من يطالبون بإلغاء الخطاب الديني، ويرونه جزءًا من الأزمة أو الأزمة نفسها، وليس حلًّا لها، مؤكدًا أنهم لا يفصحون عن مقتضى دعوتهم لتحويل الأزهر إلى متحف من متاحف التاريخ. 

وقال “الطيب” في مقاله الأسبوعي بجريدة “صوت الأزهر” أمس الإثنين: “إن البعض لا يفهمون عن تجديد الخطاب الديني، إلَّا العودة فقط إلى ما كان عليه سالف الأمة، وصالح المؤمنين في القرون الثلاثة الأولى، وهؤلاء يحلمون باليوم الذى يضعون فيه أيديهم على مؤسسة الأزهر، ويَجْمدون رسالته وعلومه ودعوته عند حدود التَّعبُّد بمذهب واحد، واعتقاد معين، وأشكال ورسوم يرونها الدين الذى لا دين غيره.

وأضاف شيخ الأزهر أن التيار الإصلاحي الوَسَطي هو المؤهل لحمل أمانة التجديد الحقيقي، الذى تتطلع إليه الأمة، وهو وحده القادر على تجديد الدين بعيدًا عن إلغائه أو تشويهه، ولكن شريطة أن يتفادى الصراع الذى يستنزف طاقته من اليمين ومن اليسار، لافتًا إلى أن المطلوب خطاب شمولي لا تتعدد فيه الآراء ولا وجهات النظر، إنما خطاب خال من الصراع ونفى الآخر واحتكار الحقيقة في مذهب، ومصادرتها عن مذهب آخر مماثل، وخط آخر موازٍ ننفتح فيه على الآخرين بهدف استكشاف عناصر التقاء يمكن توظيفها في تشكيل إطار ثقافي عام يتصالح فيه الجميع.

خناقة التكفير

ولعل من أهم “الخناقات” التي يحدث بها التحرش بالأزهر، هي “خناقة التكفير” التي تطالب بها حظيرة النظام الثقافية ضد “داعش”؛ حيث يلح عدد من رموز العلمانية من ضمنهم حلمي النمنم، وزير الثقافة الحالي، وجابر عصفور، وزير الثقافة السابق، على الأزهر في أن يصدر بيانًا صريحًا يكفرون فيه كل التيارات الإسلامية، سواء كانت متشددة أو غير متشددة.

واعتبر مهاجمو الأزهر أن الأزهر برفضه لتكفير أعضاء داعش والتيارات الإسلامية، يقف ضد تجديد الخطاب الديني؛ الأمر الذي رد عليه الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر؛ حيث نفى وقوف الأزهر الشريف عائقًا أمام تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن الأزهر هو رمانة الميزان في العالم؛ لأنه يعلم الناس الدين الوسطي.

وقال “الغفير”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج “رأي عام” على “TEN“، مساء أمس الإثنين: إن قضية تكفير تنظيم “داعش” الإرهابي تخصصية بحتة، موضحًا أن من يحكم على قضية التكفير أو عدمه ليس الأزهر؛ لأنها مسألة ليست سهلة، وشدد قائلاً: “لا نجرؤ على تكفير داعش”.

إطلاق العنان لبحيري

من ناحية أخرى، أطلق سلطة الانقلاب العنان لإسلام بحيري الذي يدعي أنه باحث في الشئون الإسلامية، في مهاجمة الأزهر وشيخه، والمطالبة بعزله.

وطالب بحيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج رأي عام المذاع علي شاشة TEN مساء الاثنين، بتكفير من نفذ عمليتي كنيستي طنطا والإسكندرية التابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال بحيري إن من يدعي مواجهة الإرهاب أمنيًا فقط فهو خاطئ، مضيفًا أن المسؤولية الأكبر تقع علي رجال الأزهر الشريف الآن، معتبرًا أن القنبلة الحقيقية في الكتب الدينية التي تدرس لأبنائنا وليست في الكنيسة. 

وطالب بحيري بعزل شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب في حال عدم الانصياع لتوجه عبدالفتاح السيسي بتوجيه الخطاب الديني.

 

*بعد 4 سنوات “طوارئ”.. فشل الحملة العسكرية على سيناء

قصف مستوطنات في فلسطين المحتلة أعقبه غارات لطائرات صهيونية في مناطق رفح المصرية، ثم حملة للجيش المصري على نفس المناطق واشتباكات مع المسلحين، نزيف متواصل لدماء المصريين من كل الأطراف على أراضي سيناء.

صاروخ واحد على الأقل من طراز جراد أُطلق من سيناء، وأصاب مجمع مستوطنات أشكول في فلسطين المحتلة، ونشرت صفحات قريبة من تنظيم ولاية سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعمليات الإطلاق.

القناة العاشرة العبرية كشفت بدورها عن شن الاحتلال غارة جوية على جنوب رفح المصرية، وتحدثت- في تغريدة لها- عن مقتل شخص في هجوم بطائرة من دون طيار على منزل هناك، فيما أشارت مصادر قبلية إلى أن المنطقة شهدت تحليقا مكثفا للطائرات الزنانة، قبيل القصف الذي استهدف منزلا وسيارة بصاروخين، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وفي أعقاب ذلك، قال رئيس أركان جيش الاحتلال “جادي إيزينكوت”: إن لدينا تحديات مشتركة مع المصريين لضرب “الإرهابيين”، وبالتزامن مع ذلك طلب الكيان الصهيوني من مواطنيه مغادرة شبه جزيرة سيناء فورا، كما أغلق الصهاينة معبر طابا البري في وجه مواطنيهم حتى إشعار آخر.

وبينما يقترب فرض حالة الطوارئ في سيناء من أربع سنوات، قتل ثلاثة جنود أثناء خدمتهم قنصا جنوب مدينة العريش وفي الشيخ زويد، كما اشتبكت قوات الجيش مع عدد من المسلحين لمدة ربع ساعة، لدى محاولتهم التقدم باتجاه المناطق السكنية جنوب رفح.

 

*السيسي فرعون من ورق

الحقوق البسيطة التي ما زال يمكلها المواطنون يتوقع أن تختفي تماما، وسيجد الكثيرون أنفسهم وراء القضبان. ربما ستضطر المحاكم لتعجيل أحكام الإعدام بحق من تجرى إدانته بالإرهاب“.
لم ينجح السيسي في القضاء على الخطر الحقيقي على بلاده، وقرر مجابهة أولئك الذين ينتقدون عجزه بالقلم أو بلوحة المفاتيح. لا يكمل حقيقية مشوار جمال عبد الناصر، هو ليس أكثر من زعيم ضعيف وخائف يمنح السعودية جزرًا مصرية للحصول على النفط المجاني“.
كلما اكتسب السيسي مزيدا من الصلاحيات وقمع المزيد من الحقوق الأساسية، كلما تزايدت نشاطات جناح داعش والتنظيمات الأخرى في البلاد“.
خلال المستقبل المنظور، يتوقع أن يواصل المواطنون المصريون المعاناة. سواء من عنف داعش، أو من القمع المتواصل على يد الفرعون من ورق“.
كانت هذه مقتطفات من مقال المحلل الإسرائيلي “جي إليستر”، توقع فيه استمرار معاناة المصريين مع فرض حالة الطوارئ إثر التفجيرات الإرهابية التي ضربت الأحد كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا.
وقال في تحليل نشره الاثنين 10 أبريل موقع “’walla” العبري بعنوان فرعون من ورق: داعش يستغل عجز السيسي ويفتت مصر من الداخل”، إن الصلاحيات الواسعة التي يحظى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تجعله قادرا على حماية الأقلية المسيحية والمدن الكبرى، من داعش الذي عاد لتكتيك غرس الخوف في قلوب الجماهير مع خسارته مناطق سيطرته بالمنطقة.
إلى نص المقال..
أحد الإنجازات الأكثر رمزية لثورة التحرير في مصر إلغاء حالة الطوارئ المكروهة، التي سرت في البلاد منذ اغتيال أنور السادات عام 1981، وحتى سلم خلفه حسني مبارك زمام الحكم. ترمز الطوارئ للقوة المهولة للنظام، الذي يمكنه من خلالها قمع أغلب الحريات والحقوق الأساسية. والكل باسم الحق المقدس للأمن، الأبعد ما يكون عن مدن أكبر دولة عربية تكدسا بالسكان.
حتى أمس، كانت حالة الطوارئ قد عادت لسابق عهدها لفترة محددة فقط، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013، وهي الخطوة التي مهدت التربة لبذور الدمار التي حُصدت في السنوات الماضية. اعتقل رجل “الإخوان المسلمين” وتجرى محاكمته لفترات سجن متواصلة- بما فيها حكم بالإعدام لم يُنفذ- وبدلا منه صعد الجنرال المحبوب عبد الفتاح السيسي، الذي حظي في بداية حكمه بتمجيد قطاعات واسعة من الجماهير، الذين رأوا فيه منقذا من مصير مشابه لليبيا وسوريا والعراق.
دمر الرجل الحديدي جماعة “الإخوان المسلمين” بلا شفقة، وقتل المئات واعتقل الآلاف، وحظرها وصنفها كتنظيم إرهابي، لكن النتيجة كانت عكسية. لم تتحول مصر إلى أكثر أمنًا فقط، بل على العكس. بدأت تنظيمات إسلامية مسلحة في الازدهار بشبه جزيرة سيناء المضطربة، أحدها أنصار بيت المقدس- الذي يعشق فكرة الخلافة “الدولة الإسلامية” (داعش).
كلما اكتسب السيسي مزيدا من الصلاحيات وقمع المزيد من الحقوق الأساسية، كلما تزايدت نشاطات جناح داعش والتنظيمات الأخرى في البلاد. زُج بآلاف النشطاء السياسيين، الليبراليين الذين أدوا لإسقاط مبارك ومؤيدي “الإخوان المسلمين” في السجون، لكن استمرت قوات الأمن في تكبد خسائر فادحة بسيناء، وفي غيرها أيضا.
لم ينجح الرئيس المصري في القضاء على الخطر الحقيقي على بلاده، وقرر مجابهة أولئك الذين ينتقدون عجزه بالقلم أو بلوحة المفاتيح. لا يكمل حقيقية مشوار جمال عبد الناصر، هو ليس أكثر من زعيم ضعيف وخائف يمنح السعودية جزرا مصرية للحصول على النفط المجاني.

قبل عامين، بعد أن أعدم داعش 21 مسيحيا قبطيا إثر اختطافهم في ليبيا، تعهدت القاهرة برد حازم على التنظيم، واعترف السيسي بأن الصراع سيكون طويلا. هنا على الأقل صدق، حيث ضرب داعش أمس (الأحد) قلب المجتمع المصري، باستهداف كنيستين مكتظتين بالمصلين لدى احتفالهم ببدء أسبوع الآلام، وذلك بهدف إثارة الفتنة بين مكونات المجتمع مثلما فعل في دول أخرى بالمنطقة.

يشكل المسيحيون الأقباط نحو 10% من إجمالي عدد سكان مصر الذي يصل إلى نحو 90 مليون نسمة، هم أكبر مجتمع مسيحي وأكثره رسوخا في الشرق الأوسط. غيرهم تبخروا وانقرضوا منذ تفشي داعش في العراق وسوريا، وفي الشهور الماضية أصبح الأقباط هدفا سهلا ومريحا للتنظيم. في فبراير وقعت موجة من أعمال القتل بحق الأقباط بسيناء وفي ديسمبر، عشية عيد الميلاد، فجر إرهابي انتحاري نفسه في الكاتدرائية القبطية بالقاهرة.

مع تفكك الخلافة، عاد تنظيم “الدولة الإسلامية” للتكتيك القديم الذي ميز نسخته القديمة قبل انفصاله عن جناح داعش في العراق- الكثير من العمليات الانتحارية ضد أهداف مدنية وضعيفة، والقليل من محاولات احتلال الأراضي.

على أية حال، في مصر لم يتمكن التنظيم من إعادة نجاحاته في العراق، وسوريا وأيضا في ليبيا الجارة، والسيطرة بشكل فعلي على منطقة، و الآن يتعهد بالاستمرار في مطاردة المسيحيين، الذين فروا بدينهم من سيناء. حلم “الدولة الإسلامية” يتبدد، لكن ذلك لا يمنع التنظيم من تفتيت المجتمع المصري وتخريب اقتصاده.

للحيلولة دون ذلك، أعلن السيسي أمس فرض حالة الطوارئ بشكل مؤقت، ونشر الجنود في الشوارع لتعزيز الأمن. ما زال على البرلمان، ختامة السيسي، الموافقة على عودة العمل بحالة الطوارئ، لكن عمليا يدور الحديث عن نظام عسكري بكل معاني الكلمة.

الحقوق البسيطة التي ما زال يملكها المواطنون يتوقع أن تختفي تماما، وسيجد الكثيرون أنفسهم وراء القضبان. ربما ستضطر المحاكم لتعجيل أحكام الإعدام بحق من تجرى إدانته بالإرهاب، لكن طالما ظلت الحدود المصرية الفوضوية مع ليبيا وقطاع غزة مفتوحة أمام تهريب السلاح، فسوف يستغل داعش المساحة العملاقة في الصحاري للنيل من مصر.

بعكس السنوات الماضية، في عهد إدارة باراك أوباما، لدى السيسي الآن اليد الطولى للعمل كما يحلو له ضد داعش. لم تعد واشنطن تنزعج بشدة حيال الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظامه، وسارع دونالد ترامب للإدانة والحديث مع السيسي بعد الهجمات الفتاكة أمس.

كذلك تلقى السيسي حضنا دافئا عندما زار البيت الأبيض مطلع الشهر الجاري وتعهدا بتحسين العلاقات بين الدولتين. مع ذلك فإن الخيارات التي أمامه محدودة ومليئة بالمخاطر، كشن عملية عسكرية في ليبيا المجاورة على سبيل المثال. لذلك وخلال المستقبل المنظور، يتوقع أن يواصل المواطنون المصريون المعاناة. سواء من عنف داعش، أو من القمع المتواصل على يد الفرعون من ورق.

 

*كارثة.. السماح بدخول شحنات “فول” فاسدة للسوق المحلية

في حلقة جديدة من مسلسل تلاعب نظام الانقلاب بأرواح المصريين، منحت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تصاريح بدخول شحنة فول فاسدة إلى مصر.

وقال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة في برلمان العسكر: إن هناك شحنة فول غير مطابقة للمواصفات، دخلت مصر عبر ميناء دمياط، في شهر ديسمبر الماضي، تزن 6 آلاف و600 طن، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أعطت تصاريح للشحنة بأنها مطابقة للمواطفات، ألا أنه أثناء توزيع الشحنة على منافذ التوزيع تم التحفظ عليها لوجود حشرات بها ونسبة شوائب، واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وأضاف “ملك” أن هذه الشحنة ليست الأولى الفاسدة التى دخلت الموانئ المصرية وتم توزيعها، حيث يوجد العديد من الشحنات فى مختلف المجالات، ما يؤثر على الاقتصاد المصرى وصحة المواطنين.

 

*أسر المعتقلين بالغربية: تصدر بيانا بأسماء أكثر من 50 مختفي قسريا بالمخافظة

أصدرت رابطة أسر المعتقلين بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بيانا أدانت فيه عمليات الاختفاء القسري بحق المعتقلين، والتي طالت العشرات من أبناء المحافظة بمختلف مراكزها.
وأكدت في بيانها، أن عدد المختفين قسريا وصل حاليا أكثر من خمسين شخصا، بعضهم مضى على اختفائه عدة أشهر.
وحملت أسر المختفين قسريا المسؤلية عن سلامة ذويهم لكل من وزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الغربية، ورؤساء مباحث المراكز، والأمن الوطني بالغربية.
كما قامت بإرسال تلغرفات وشكاوي لكل من النائب العام ووزير داخلية الانقلاب.
وناشدت كافة المنظمات الحقوقية العربية والأجنبية للتدخل للإفصاح والكشف عن مكان إحتجاز ذويهم خوفا من تعرضهم للتعذيب ووإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها.
يذكر أن أذرع السيسي الإعلامية تحرض علانية على قتل واعتقال المعارضين للانقلاب العسكري على خلفية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية الأحد الماضي والتي أسفرت عن مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 150 من المسيحيين.
بيان بأسماء المختفين قسريا بالغربية:
.
أولا :مركز ومدينة المحلة الكبري وعدد المختفين بها 26
ثانيا : مرمز ومدينة قطور وعدد المختفين 11
ثالثا ً: مركز ومدينة سمنود وعدد المختفين 9
رابعا : مركز ومدينة زفتي وعددهم 2
المختفين قسريا من مركز ومدينة المحلة الكبري لأكثر من 25 يوم ولم يعرف مكانهم حتي الان
1_
محمد علاء الدين علي الدين مختفي من 20 /3/217
2_
خالد عبد الوهاب علي الدين مختفي من 26/3/2017
3_
ايمن محمد عبدالوهاب علي الدين مختفي من 1/4/2017
4_
مجدي رمضان الاجرب مختفي من 28/3/2017
5_
احمد عبد المحسن الاخميمي مختفي من 28/3/2017
6_
محمد اسعد برسيمه مختفي من 30 /3/2017
7_
عمر عبدالله اليماني مختفي من 20 /3/2017
8_
حمزه علي عبيد. مختفي من 20/3
9_
سامح سيف سند مختفي من 23/3
10_
عبدالفتاح جابر الشهاوي مختفي من 21/3
11_
مصطفي محمد حموده مختفي من /2/4/2017
12_
حمزه يحيي نور الصف الثالث الثانوى مختطف من يوم 2/4/2017 ومختفي حتي الان
13_
صهيب يحيي نور الصف الثالث الثانوى مختطف من يوم 2/4/2017 ومختفي حتي الان
14_
محمد عبد الحميد . مختفي من 6/4/2017
15_
عبد الحميد محمود مختفي من 6/4/2017
16_
حمدي بخيت مختفي من 6/4/2017
17_
احمد عجور اخلاء سبيل 25/3.ومختفي من ذلك التاريخ
18_
عبد الرحمن عبدالله اليماني
19_
محمد علي الدريني
20_
عبد المنعم الدسوقي ابو ركب
21_
ابراهيم حسن موسي
22_
محسن الرفاعي المشد
23_
محمد عيد الشامي
24_
ممدوح احمد علوان
25_
عبد الله عبد السلام تركي
26_
رمضان عبد المقصود.
المختفين قسريا بمركز ومدينة قطور لأكثر من 25 يوم
1_
م/رضا السيد عيد الشاذلي . مدير عام هندسات طنطا بشركة كهرباء جنوب الدلتا
قرية العتوة القبلية . متزوج ولدية أربعة أبناء . تم خطفة من عملة بتاريخ 19/3/2017
تولى رئاسة كهرباء بسيون ورئاسة كهرباء قطور ثم تولى إدارة كهرباء طنطا ثم عمل في كهرباء مركز المحلة الكبرى
حالته الصحية مصاب بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى”سى” وانخفاض نسبة الصفائح الدموية مما يجعله عرضة للنزيف
كما يعانى من مرض وراثى بالكلية يصيبه بنوبات من ارتفاع فى ضغط الدم لدرجات قد تودى بحياته-لاقدر الله- إذا لم يتدارك الأمر حتى الآن لا نعرف أى شيىء عن مكانه أو وضعه الصحى!!
ومختفي قسريا حتي الان . مشهود له بحسن الخلق ومحبوب من جميع زملائه وجيرانة
2_
عبدالله محمد عبدالحميد ابوحسن ــ 51عام
قرية العتوة البحرية. مدرس مواد شريعه.. وامام وخطيب . متزوج ولديه 6 من الاولاد
سيرته طيبه وسمعته جيد ومعروفةبحسن الخلق وخدمة الناس . حالته الصحيه مريض وتم كسر ساقة أثناء الاعتقال ومازال مريضا وتم تركيب شرائح بساقة .
وتم اخلاء سبيله بكفالة ولم يخرج حتي الان تم إخفائه قسريا من يوم٢٨-٣-٢٠١٧ حتي الان
3_
د/ إسلام ابراهيم داود .30 عام .
معيد بكليه اصول دين بطنطا . متزوج وعنده ٣اطفال.قرية العتوة البحرية وعضو مركز شباب العتوه البحريه
تم اخلاء سبيله يوم٢٨-٣-٢٠١٧ . وتم اختفاءه قسريا بعدها ولم يعرف مكانه حتى الان
4_
ابراهيم احمد سليمان 53 عام . معلم بالازهر . قرية خبا تم إعتقاله يوم ١١/١/٢٠١٧ وتم إخلاء سبيله يوم ٢٨/٣/٢٠١٧ وإخفي قسريا بتاريخ 30 /٣/٢٠١٧ حتي الان
5_
عبد الناصر ذكي حسب الله 49عام
مدرس حاسب الي قرية الشين . إعتقل يوم ١١/١/٢٠١٧ .وتم إخلاء سبيله ٢٨/٣/٢٠١٧ وهو مختفي قسريا من يوم ٣٠/٣/٢٠١٧
6_
على احمد ندي… 64عام بالمعاش قرية الشين . إعتقل يوم ١٨/١٠/٢٠١٦… وتم اخلاء سبيله يوم ٢٩/٣/٢٠١٧
وهذة هي ثالث مرة يتم تدويره .وتم اخلاء سبيلة بكفالة ومنذ 29/3/2017وهو مختفي قسرايا
7_
علوان عبد الفتاح ابو حمد . معلم ثانوي قرية صرد . تم إعتقاله يوم ١١/١/٢٠١٧ وتم إخلاء سبيله يوم ٢٨/٣/٢٠١٧
وإخفي قسريا بتاريخ منذ 30 /٣/٢٠١٧ حتي الان
8_
عبد الصمد عبد الرحمن الشاذلي 48 عام قرية الشين . معلم رياضيات
إعتقل يوم ١٨/١٠/٢٠١٦ ــ تم إخلاء سبيله يوم ٢٩/٣/٢٠١٧ ومختفي قسريا منذ ذلك التاريخ
9_
عادل محمد شلتوت
شبرا بلوله .تم أعتقاله فجر الاحد ٩/٤/٢٠١٧ وتم إخفائه قسريا حتي الان
10_
طلعت محمد الزيدي شبرا بلوله .تم أعتقاله فجر الاحد ٩/٤/٢٠١٧ وتم إخفائه قسريا حتي الان
11_
عبد الطيف الشافعي
قرية العتوة البحرية . موجه مالي وإداري .متزوج ولدية 4 ابناء تم إخلاء سبيله بكفالة و مختفي قسريا بتاريخ 30 /3/2017.
12_
حمادة قاسم قرية شبرا بلوله صنيعي دهانات متزوج .اختطف عصر الاثنين 10/4/2017ومختفي حتي الان
13_
محمد او راشد قرية شبرا بلوله صنياعي دهانات متزوج اختطف عصر الاثنين 10/4ومختفي
14_
هاني أبو ضياء قرية شبرا بلوله صنيعي دهانات ومتزوج اختطف عصر الاثنين 10/4ومختفي
إخفاء قسري بحق رافضي الانقلاب بمركز سمنود ..غربية
1_
جمال زكريا خليل دراج تاريخ الإخلاء 29/3 ومختفي منذ ذلك التاريخ
2_
احمد على الحجار طالب بالفرقة السادسه كلية الطب إعتقل فجر يوم ٢ إبريل الجاري من منزله ومختفي حتي ألأن ويذكر أن هذة المرة الثالثة للاعتقال
3_
محمد على هلال إخلاء بتاريخ ٢٩٣ /2017ومختفي حتي الأن
4_
اسامه عميره إخلاء بتاريخ ٢٩٣/2017 ومختفي حتي الأن
5_
احمد الجمل مختفي منذ 2/4 /2017 وحتي الان
6_
الحاج/نجاح سعد نابت إ خلاء 29/3 /2017ومختفي حتي الأن
7_
احمد ماهر البدراوي إخلاء 27//20173 ومختفي حتي الأن
8_
مصطفى الشرقاوي إخلاء 20/3 /2017ومختفي حتي الأن
9_
محمد مصطفي علي سعد . 25 سنه ، مندوب مبيعات
تم اعتقاله من البيت في قرية بهبيت الحجاره ، ، بتاريخ 22 مارس ومختفي حتي الان
إخفاء قسري بحق رافضي الانقلاب مركز زفتي
1_
رافت عبدالمجيد دنيا قرية شرشابة من منزله يوم السبت 8/4/2017 ومختفي حتي الان
2_
مصطفى محمود محمد حمودة مختطف من يوم 2/4/2017 ومختفي حتي الأن :: متزوج ولديه طفلتان

 

*أبرز محاكمات الانقلاب الثلاثاء 11 أبريل

تواصل المحكمة العسكرية، بأسيوط، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بني مزار ” وتضم 76 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
أيضا تواصل المحكمة العسكرية ذاتها، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث محكمة دير مواس” والتى تضم 9 من مناهضى الانقلاب العسكرى.
تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فندق الأهرام” والتى تضم 26 من مناهضى الانقلاب العسكرى. ومن المقرر فى جلسة اليوم من الجلسة السابقه بتاريخ 7 مارس 2017 الاستماع لأقوال الشهود.
وتستمع المحكمة العسكريه بالإسماعيلية لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية 380 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلى الاسماعيلية على 114 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئى الزقازيق والتي تم احالتها للقضاء العسكري مؤخراً بعد قرابة العامين تجديدات امام غرفة المشوره بمحكمة الجنايات، وتضم القضية 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة ديرب نجم والقرى التابعة لها بالشرقية وآخرين غيابىا.

 

*برلمان الدم” يقر فرض حالة الطوارئ

أعلن رئيس برلمان العسكر، الدكتور علي عبد العال، الثلاثاء، موافقة جميع النواب على إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وقال عبد العال، عقب تلاوة بيان رئيس الحكومة، الذي أعلنه رئيس وزراء الانقلاب شريف اسماعيل، إنه تم رفع الجلسة العامة، وأعقبها الموافقة على بيان رئيس الحكومة حول قرار إعلان حالة الطوارئ.

كانت حكومة العسكر قد وافقت أمس الإثنين على قرار  قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الإثنين.

من جانبه، زعم المهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب، أن الدولة تواجه الإرهاب وتقوم باجتثاثه من جذوره،وإن عبد الفتاح السيسى قرر إعلان حالة الطوارئ انطلاقًا من الصلاحيات الدستورية والمسئولية الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ﻹلقاء بيانًا أمام مجلس النواب حول موافقة الحكومة على قرار فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على خلفية الأحداث التي شهدتها كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وأعلن أن الحكومة تقدم كل الدعم لأسر الشهداء والمصابين، مشيرا إلي أن مصر تواجه بشكل غير مسبوق هجمة إرهابية شرسة تستهدف النيل من أمن مصر واستقرارها، مشيرا إلي أن تلك الهجمة الإرهابية كشفت عن ضخ أموال طائلة تتعداي المليارات لدعم الجماعات الإرهابية بتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية لمواجهة أعمالها قائلا: “هذه الأعمال الإرهابية تستوجب إجراءات استثنائية لمواجهة هذا الخطر الدائم”.

وقال إسماعيل، إن فرض حالة الطوارئ وتطبيق قانونها فى الشارع المصرى،  لمواجهة أعداء الوطن  قائلا:” حالة الطوارئ تستهدف أعداء الوطن  والغادرين  الآثمين”، مؤكدًا على أن فرض هذه الحالة طبقا  للدستور  والقانون، والذى تم من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورة مجلس الوزراء.

فى السياق ذاته، أكد رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أن الشعب المصري أثبت في كل لحظة، وعيه بخطورة المخطط الإرهابي، الذي تتعرض له البلاد، متابعا بعون الله سوف يثبت الشعب المصرى قدرته على الانتصار على الإرهاب، فى مواجهة على أعداء الحياة، قائلاً: “أؤكد للجميع أن عقاب مصر الرادع للإرهاب آتٍ لا محالة”.

وعقب الانتهاء من البيان، أحاله د. علي عبد العال، إلى اللجنة العامة لدراسته، ورفع الجلسة.

مضمون قانون الطوارئ

بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الاثنين، الموافق 10 أبريل.

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة: يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ. 

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 

*لوموند: فشل ذريع للسيسي وقمعه جاء بنتائج عكسية

انتقدت افتتاحية صحيفة لوموند الفرنسية سياسات قائد الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي والتي تعتمد على القمع طريقا لتحقيق الاستقرار وإنعاش الاقتصاد.

وأكدت الصحيفة أن طريق القمع الذي اختاره السيسي لاستعادة الهدوء وإنعاش الاقتصاد، فشل وأدى إلى نتيجة عكسية تمامًا؛ حيث تواجه مصر الآن تهديدًا متعدد الأوجه؛ كحرب العصابات التي تخوضها مجموعات مسلحة ضد قوات الأمن، والهجمات التي تستهدف السياحة، والقتل الجماعي كما حدث في التاسع من أبريل.

افتتاحية لوموند جاءت بعنوان ” مصر.. فشل الجنرال السيسي ضد الهجمات الإرهابية”.

سلطت الافتتاحية الضوء على تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية الأحد الماضي 9 أبريل 2017م، والتي أسفرت عن مقتل 44 شحصا وإصابة أكثر من 140 آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تنظيم (داعش) أعلن في 15 ديسمبر عام 2016، أن اﻷقباط سيكونون هدفا، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس بطرس والقديس بولس في القاهرة وأودى بحياة 25 شخصا.

وذكرت أنه  في فبراير الماضي قتل سبعة مسيحيين في العريش شمال سيناء، وأكدت أن توقيت تفجير الكينستين في أحد الشعانين وقبل ثلاثة أسابيع من زيارة البابا فرانسيس لم تكن مجرد صدفة.

ووصف التقرير الأقباط بالفئة المحمية من الحكومة  وليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، حيث لا يُعينون في الوظائف العليا بالدولة كالجيش والشرطة والقضاء.

وشددت لوموند على أن هجمات طنطا والإسكندرية؛ أظهرت الفشل الصارخ لمحاولات السيسي فرض الاستقرار بالبلاد، منذ توليه المنصب في يوليو 2013.

فطريق القمع الذي اختاره المشير لاستعادة الهدوء وانعاش الاقتصاد، بعد عامين من الفوضى الناتجة عن الثورة، أدت إلى نتيجة عكسية تماما.

وللتدليل على صحة ما ذهبت إليه حول فشل قائد الانقلاب قالت إن صحراء شبه جزيرة سيناء، أصبحت مكانا حاضنا لـ”داعش” الذي انتشر تدريجيا نحو الغرب، وشن هجمات في منطقة قناة السويس، واليوم في دلتا النيل والقاهرة، المنطقتين الأكثر اكتظاظا بالسكان.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يواجه السيسي تهديدا متعدد الأوجه، حرب العصابات التي تخوضها مجموعات مسلحة ضد قوات الأمن، والهجمات التي تستهدف السياحة، كانفجار الطائرة الروسية في 2015 بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، والقتل الجماعي كما حدث في اﻹسكندرية وطنطا. 

ومع تأكيد الصحيفة أن سياسة القمع فشلت تماما وجاءت بنتائج عكسية إلا أن السيسي يمضى على نفس المنهج بفرض حالة الطوارئ التي يراها حلا للمأزق الراهن.

 

*الطوارئ.. في دستور 2012 الحكم للشعب وفي دستور الانقلاب الحاكم هو الإله

جاء إعلان عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ، في أعقاب تفجيري كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ليكون أول حالة تطبيق للطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ صدور دستور 2014، وسبق أن أُعلنت الطوارئ في صيف 2013 بعد فض اعتصام رابعة العدوية، في ظل تعطيل العمل بالدستور.

كما أُعلنت في مناطق بشمال سيناء بشكل شبه مستمر على مدى الأعوام الثلاث الماضية كان آخرها في يناير 2017، لينزل إعلان السيسي كالصاعقة على المصريين الذي يعيشون في حالة من الكبت والقبضة الأمنية التي يتعامل بها النظام لحماية عرشه.

ولعل حالة الطوارئ التي نص عليها دستور الانقلاب، تختلف شكلا وموضعا عن حالة الطوارئ في دستور ثورة يناير 2012، حيث كان الدستور ينص على فرض حالة الطوارئ في أضيق الحدود، في الوقت الذي سمح فيه دستور الانقلاب بفرض حالة الطوارئ بحسب ما يراه رئيس الجمهورية، وتمديده بما يحفظ به نظام دولته، ويؤدي لانهيار الاستثمار في البلاد.

وينص دستور الانقلاب في مادته 154 على الأتي: ” يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.”

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

في حين دستور 2012 على حالة الطوارئ في أضيق الحدود وحدد لها أن تكون بناءا على استفتاء شعبي، ونصت المادة 148 على الأتي: “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.

ماذا يعني تطبيق طوارئ السيسي؟

تضمن دستور السيسي 2014 ضوابط جديدة فيما يخص إعلان حالة الطوارئ، على رأسها أن رئيس الجمهورية ما زال يملك عددًا من الصلاحيات بموجب قانون الطوارئ، لعل أخطرها هو:

1- عودة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ

خلال الشهور الثلاثة القادمة (أو الستة في حالة التمديد) سيكون من حق رئيس الجمهورية تخصيص دوائر للطوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، مع حقه في ضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم (وإن كان تشكيلها في عصر مبارك قد اقتصر على القضاة المدنيين).

وبحسب المادة 9، يمكن لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.

لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ (المادة 12)، وهو ربما ما سيحقق الغرض الأهم من إعلان حالة الطوارئ الآن، نظرًا للصعوبات التي واجهتها الحكومة في تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تسريع إجراءات إدانة المتهمين في قضايا الإرهاب.

يمنح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها. ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

2- نشر القوات المسلحة وتفويضها بـ”تنفيذ الأوامر”

تنص المادة الرابعة من قانون الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة «تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية (الدفاع حاليًا) سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك

ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها».

3- صلاحيات استثنائية إضافية:

إلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية ونشر القوات المسلحة فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار الأوامر التالية (كتابة أو شفاهية):

الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. 

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

 

*صحيفة ألمانية: فرع تنظيم الدولة فى مصر يتمدد.. والسبب هو نظام السيسي

نشرت صحيفة “فيلت” الألمانية، تقريرا تحدثت فيه عن تحركات تنظيم الدولة، الذي يشهد تطورا ملحوظا في عملياته وقدراته على تجنيد العديد من العناصر في مصر، على الرغم من تقهقره في كل من سوريا والعراق، معللا هذا التطور بفشل النظام المصري في مجابهة “الإرهاب” واعتماده على الحلول الأمنية فقط.

وقالت الصحيفة في تقريرها ، إن تنظيم الدولة قد وجه ضربات قوية لمصر الأحد الماضي، حيث فجر انتحاري نفسه في الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، ونجح في تجاوز عناصر الأمن، علما بأن البابا تواضروس الثاني كان يحضر القداس في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن بابا الأقباط كان قد غادر الكنيسة قبل دقائق فقط من وقوع العملية، مجنبا بذلك مصر كارثة أخرى كانت ستعمق الشرخ بين المسلمين والأقلية القبطية، التي تمثل حوالي 10 بالمئة من السكان.

ولفتت إلى أن الهجومين اللذين اهتزت على وقعهما مصر، أوديا بحياة حوالي 44 شخصا، حيث سقط 17 قتيلا في الإسكندرية، وقبل ذلك بساعات سقط 27 قتيلا في كنيسة في طنطا، فيما سارع تنظيم الدولة لتبني هذه العمليات.

وأفادت الصحيفة بأن “العمليات الإرهابية أصبحت واقعا يوميا تعيشه مصر، ويبدو أن التنظيم قد اكتسب قدرة كبيرة على استقطاب المناصرين، وإحداث تطوير نوعي على مستوى عملياته الإرهابية”.

وأضافت: “خلال السنوات القليلة الماضية؛ دأبت مجموعة صغيرة من البدو على الاحتجاج على أوضاعها في محافظة سيناء القريبة من قطاع غزة والحدود الإسرائيلية، إلا أن هذه الاحتجاجات تحولت في الوقت الراهن إلى تهديد باندلاع تمرد كبير في قلب مصر“.

وانتقدت الصحيفة تسرع السلطات المصرية في الإعلان عن تحقيق جملة من “النجاحات” في ما يتعلق بحربها على الإرهاب، وخاصة ضد فرع تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء، “فقبل أسبوع واحد ذكرت وسائل الإعلام التابعة للنظام، أن سالم سلمي الحمادين قتل في غارة جوية في 17 آذار/ مارس. ويعد الحمادين أحد مؤسسي مجموعة أنصار بيت المقدس، التي كانت تشن عمليات إرهابية في سيناء، وانضمت لاحقا إلى تنظيم الدولة. وفي نهاية شهر آذار/ مارس؛ أعلن النظام المصري عن تصفية 15 عنصرا في هجوم على مركز لتنظيم الدولة في سيناء، بالإضافة لمصادرة كمية هامة من السلاح والذخيرة“.

وقالت إن هذه التقارير التي عمد النظام لنشرها لإظهار نجاحاته؛ لا يمكن أن تطمس حقيقة الأخبار المتواترة حول سقوط المئات من القتلى من عناصر الشرطة والجيش، “فعلى الرغم من أن النظام المصري قد وظف أسلحته الثقيلة في هذه الحرب ضد تنظيم الدولة في سيناء، على غرار قاذفات الصواريخ والطائرات العمودية المقاتلة من أجل دعم المدرعات على الأرض؛ إلا أن عبد الفتاح السيسي فشل في احتواء خطر هؤلاء المتشددين“.

والجدير بالذكر أن ما كل ما يحدث يسير عكس ما يريده النظام، إذ إن المتشددين يحاولون استغلال كل فشل عسكري لإظهار قوتهم وحضورهم البارز في المنطقة. وفي هذا الإطار؛ ذكرت مصادر من شمال سيناء أن التنظيم قام بإغلاق بعض الطرقات، وسيطر على مواقع قرب رفح“.

وأضافت الصحيفة أن “التنظيم قد اعترض حافلات تقل مسؤولين حكوميين إلى مواقع أخرى، كما أنه أجبر النساء القبطيات على ارتداء الحجاب، وأمر الرجال بإطالة اللحى، وأصبح  الفلاحون والمهربون في هذه المنطقة مطالبين بدفع الإتاوة لهذه المجموعة المتشددة من أجل الحصول على الحماية. وفي نهاية شهر شباط/ فبراير؛ نجح تنظيم الدولة في إطلاق صواريخ من سيناء على إسرائيل للمرة الثانية خلال هذه السنة“.

وأشارت إلى أن الأقباط هم الأكثر خشية لتنظيم الدولة، “فقبل أشهر قليلة؛ أعلن التنظيم أنه سيستهدف من خلال هجماته في مصرالأقلية المسيحية. ولم تكن هذه التهديدات من فراغ؛ ففي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ قتل 28 شخصا في هجوم على كنيسة في القاهرة. وفي نهاية شهر شباط/ فبراير، قتل ثلاثة أشخاص في غضون ثلاثة أيام في سيناء، فضلا عن أنه تم اختطاف ثلاثة رجال من محل تجاري في وضح النهار“.

وبينت أن كل هذه التهديدات والمخاطر دفعت الأقباط إلى الهروب من المنطقة، حيث نزحت أكثر من 100 عائلة قبطية من العريش نحو مدينة الإسماعيلية، “ومن المؤكد أن مخططات تنظيم الدولة تهدف إلى زعزعة النظام الحاكم في مصر من خلال شن الهجمات على الأقباط، وقد نجح إلى حد الآن في تحقيق مآربه. ففي سيناء على الأقل؛ يبدو أن التنظيم بصدد جني ثمار مخططاته، فقد دفعت هجماته ضد الجيش السلطات الأمنية إلى اتخاذ تدابير تتسم بالعنف، حيث قامت بتهجير السكان، وشن هجمات عشوائية عليهم، بدعوى وجود مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة“.

وأكدت الصحيفة أن تقارير منظمات حقوقية ودولية أكدت أن “تنامي نزعة ظاهرة التطرف والإرهاب في مصر سببها استراتيجية النظام المصري، الذي أقدم على تنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون؛ بداعي التورط في الإرهاب. وفي هذا السياق؛ صرح الخبير في الحركات المتشددة خليل العناني، أن هذا التكتيك من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية، وخلق أرض خصبة لتنامي نشاط المتشددين، كما أن النظام المصري يركز فقط على الحلول الأمنية، وقد ترتب عن ذلك موجة من الإحباط في صفوف السكان المحليين، وساهم في تفاقم معاناتهم“.

وأوضحت أن هذه الهجمات قد ساهمت في تنامي حدة الاحتقان في صفوف الطائفة القبطية على وجه الخصوص، في ظل  شعورها بأن نظام عبدالفتاح السيسي غير قادر على حمايتها. كما أن خيبة الأمل هذه قد تزايدت بعد أن تبين أن السيسي الذي قدم نفسه على أنه “رجل قوي” قادر على حماية شعبه؛ أثبت أن ذلك مجرد وهم. فضلا عن ذلك؛ فشل السيسي في الحفاظ على أهم وعوده الانتخابية، التي تمحورت أساسا حول استعادة الأمن والرخاء.

وفي الختام؛ حذرت الصحيفة من تبعات الوضع الأمني في مصر، “خاصة وأن تنظيم الدولة ليس المجموعة الوحيدة المتشددة التي ظهرت في ظل السياسة الحالية للنظام”، مشيرة إلى أن “تنامي ظاهرة الإرهاب باتت تهدد السياحة والاقتصاد والنسيج الاجتماعي، وبالتالي تشكل تهديدا حقيقيا على سلطة عبدالفتاح السيسي”.

الانقلاب مستمر في سياسة اغتيال معارضيه.. السبت 17 ديسمبر.. السيسي وتواضروس أراجوزات

أمن الانقلاب يغتال محمد عاشور فى مدينة السادس من أكتوبر

أمن الانقلاب يغتال محمد عاشور فى مدينة السادس من أكتوبر

الانقلاب مستمر في سياسة اغتيال معارضيه.. السبت 17 ديسمبر.. السيسي وتواضروس أراجوزات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ميليشيات الانقلاب تغتال “شابا” داخل شقته بأكتوبر

اغتالت ميليشيات الانقلاب، أحد الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، ويدعى محمد عبد الخالق دشيشة، وشهرته “محمد عاشور”.

وقد قامت قوات أمن الانقلاب، بعملية تصفية جديدة، خارج إطار القانون، بتصفيتها شاب فى العشرينيات من عمره، وذلك بسبب مواقفه السياسية تجاه النظام، والتى ظهرت عقب الانقلاب العسكرى على الشرعية بالبلاد مباشرًا.

وتعد هذه الحالة الرابعة فى أقل من أسبوعين، حيث قامت باغتيال ثلاثة شباب الأسبوع الماضى، بتهم وحجج واهية وملفقة، اتضح بعدها أن الشباب الثلاثة من مناهضى النظام.

ويبلغ محمد من العمر 24 عاما، وينحدر من قرية بني مجدول، التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، حاصل على ليسانس دار العلوم.

وتطارده قوات أمن الانقلاب منذ فترة طويلة، وتم مداهمة منزله عدة مرات بقريته، في محاولة لاعتقاله، وقامت باعتقال 3 من أشقائه لإجباره على تسليم نفسه.

صورة “محمد عاشور”، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات الأمن فى مدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت

"محمد عاشور"، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات الأمن فى مدينة السادس من أكتوبر

“محمد عاشور”، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات أمن الانقلاب فى مدينة السادس من أكتوبر

 

*“#السيسي_حول_مصر_ل” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: شبه دولة متسولة

تصدر هاشتاج “#السيسي_حول_مصر_ل” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وسخر المغردون خلاله من فشل عصابة الانقلاب، وتحويل مصر إلى دولة متسولة لا قيمة لها بين دول العالم والمنطقة.

وكتبت شيماء محمد “أظن دلوقتي فهمنا ليه العسكر مكنش بيهتم بالتعليم!؟ لأنهم لو اهتموا بالتعليم والشعب كله بقى بيفهم مش هيلاقوا مؤيدين ليهم، وأضافت “مساكين القومجية المصريين أصحاب الشعارات الرنانة والفعل مفيش.. معدوش قادرين حتى على الكلام مجرد الكلام في مشاكل الأمة.. خرسوا!”. فيما كتب هاني كاشف “السيسي حول مصر لشبه دولة ثم أخيرا لوطن ضايع”.

وكتب محمد عاشور “السيسي حول مصر لمكان فيه السيسي رسول، وميزو المهدي المنتظر والكفتة علاج، وفيفي عبده المثالية، وإلهام شاهين مفتي الديار، ومسلم ومسيحي دمه رخيص”.

فيما كتبت زهرة العربي “السيسي حول مصر لدولة فساد.. الرشوة والمحسوبية في كل مؤسسة، وهي السبيل لتخليص أي أوراق أو قضاء مصلحة، وحولها لأشباه دولة بعدما كانت أم الدنيا”.

وكتب أبو علي المصري “السيسي حول مصر لدولة متسولة عايشة ع الشحاتة والرز الخليجي”.

 

*للمرة الثانية.. اعتقال مواطن أسواني والإخفاء القسري لـ5 آخرين

شنت قوات أمن الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بأسوان حملت مداهمات على بيوت الأحرار بأسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال محمود مسعد من منزله للمرة الثانية.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من المنزل وحطمت أساسها وروعت النساء والأطفال واعتقلت  محمود مسعد للمرة الثانية بعد اعتقال دام أكثر من 3 أعوام وخرج منذ شهرين ببراءته من قضية أحداث محافظة أسوان ليتم اعتقاله اليوم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتواصل سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جريمة الاخفاء القسري لعدد من الاحرار بأسوان وترفض الكشف عن مكان احتجازهم القسرى تواصلاً لجرائمها ضد الانسانية حيث تخفي منذ ما يزيد عن 80 يومًا ” أحمد جمال الدين محمد طاهر 33سنه، ويعمل مهندسًا كهربائيًا، بعدما تم توقيفه بأحد الكمائن بالقاهرة مساء الأربعاء ٢١سبتمر 2016 ليتم إخفاؤه دون سند من القانون حتى الآن بالإضافة لإخفاء الطالب أحمد عبدالحكيم لليوم الخامس والسبعين دون الكشف عن مكان احتجازه القسري.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها منذ ما يزيد عن 180 يومًا بحق محمود ماجد الطالب بكلية الهندسة جامعة أسيوط بعدما تم اختطافه من محافظة أسوان أثناء زيارته لأحد أقاربه ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

ورغم مرور ما يزيد عن 100 يوم من الإخفاء القسري لمحمد علي عبدالحميد البكري الطالب بالفرقة الثالثه بكلية التجارة جامعة الازهر والمقيم بمركز نجع حمادي بقنا ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٦ وهى الجريمة التى لحقت أيضًا بهشام الشريف الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر ٢١ والمقيم بمركز نجع حمادى بمحافظة قنان وتم اعتقاله بتاريخ 11 ديسمبر الجارى من داخل سكنه الجامعي بالحي السادس بشكل تعسفي دون سند من القانون. 

أسر الطلاب المختفين قسريًا أكدوا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي توثق اختطاف أبنائهم من قبل سلطات الانقلاب وتحرير العديد من التلغرافات والشكاوى والبلاغات للجهات المعنية دون أى استجابة وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وناشدت كل من يستطيع تقديم العون والمساعدة لهم بالتحرك لرفع الظلم ووقف المعاناة المتواصلة وسرعة الإفراج عنهم.

 

*السيسي” يصدر حركة تغييرات داخل القيادة العامة للقوات المسلحة

أصدر، عبدالفتاح السيسي، عدة قرارات جمهورية تضمنت:

 

تعيين الفريق «عبدالمنعم إبراهيم بيومي الترّاس»، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

وتعيين الفريق «أسامة منير محمد ربيع»، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

كما تم تعيين اللواء بحري أ.ح «أحمد خالد حسن سعيد»، قائدًا للقوات البحرية اعتبارًا من اليوم السبت ١٧ /١٢ /٢٠١٦.

إضافة إلى تعيين اللواء أ.ح «علي فهمي محمد علي فهمي»، قائدًا لقوات الدفاع الجوي اعتبارًا من اليوم السبت ١٧ /١٢ /٢٠١٦٦.

 

*السيسي يستخدم “الإخوان” فزاعة لإبقاء الأقباط في بيت الطاعة

انتقد الناشط القبطي هاني سوريال استمرار نظام الانقلاب بمصر في استخدام جماعة الإخوان المسلمين “فزاعة”؛ لإثارة الرعب في قلوب الأقباط ومن تبقى من مؤيدي الانقلاب.

وقال سوريال، خلال مداخلة مع قناة “مكملين” الفضائية: إن “نظام الانقلاب والكنيسة يستخدمون باستمرار الإخوان كفزاعة للأقباط لجعلهم دوما تحت جناح الكنيسة”، محذرا من دفع نظام الانقلاب المصريين إلى حرب أهلية.

وأضاف سوريال أن “السيسي وتواضروس عبارة عن أرجوزات”، مشيرا إلى أن جهات خارجية هي من تحرك الأمور في مصر، وأن الأقباط في الداخل الآن بين نارين؛ لأنهم كانوا الأكثرية في التظاهرات ضد الرئيس مرسي، ولا يسطيعون رفع أصواتهم الآن تجاه فشل السيسي.

 

*نائب ببرلمان العسكر يطالب بتحريات أمنية للمتقدمين لكليات التربية!

طالب فايز بركات، عضو لجنة التعليم في برلمان العسكر، بعمل تحريات أمنية وكشف هيئة على الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية التربية؛ بدعوى منع وصول المنتمين للجماعات المتطرفة!.

وقال “بركات”، في تصريحات صحفية: “لا بد من عمل تحريات أمنية عن أى طالب يتقدم للكلية؛ لمنع عملية اختراق منظومة التعليم ومهنة التدريس بشكل خاص من قبل التيارات والجماعات المتطرفة“.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت مطالبات مماثلة بمنع طلاب الإخوان من الالتحاق بكليات القمة، لدرجة أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب تعمدت عدم تكريم أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية ممن ينحدرون من أسرة تنتمي لجماعة الإخوان.

 

*لماذا يُخفي السيسي 120 “منجم ذهب” ويُعيِّش المصريين في الفقر؟

كشف نقيب العلميين الدكتور السيد المليجى عن أن هناك 120 منجم ذهب في مصر تتحفظ عليهم حكومات العسكر المتوالية، والمستغل منهم منجم واحد فقط، وبالعودة إلى مطالب ثورة 25 يناير، كانت مراجعة عقود منجم السكري واسترداد حق المصريين في الثروة المتدفقة من الجنوب، على رأس مطالب الثوار من المجلس العسكري.

وبعد نجاح ثورة 25 يناير وخلع مبارك، بدأ الثوار في إعداد ملف حول الثروة المنهوبة في جبال النوبة، والتي بدأت تضخ المليارات في جيوب الشركة المتسترة بغطاء أسترالي، وتلقي بـ”الفكة” إلى العسكر، حيث يقدر قيمة الإنتاج اليومي– بحسب الخبراء- 6 مليارات جنيه، أي ما يوازي 2 تريليون و190 مليار جنيه في السنة.

وبالفعل تلقّى محمد مرسي، أول رئيس مدني، تقارير الثورة حول منجم السكري الذي يقدم أجود أنواع الذهب على مستوي العالم، بدرجة نقاء تتجاوز 97%، وأمر بمراجعة كافة العقود مع الشركة الأجنبية التي تستحوذ على إدارة المنجم وتغنم بحصة الأسد من حصيلته.

وتلقى المخلوع مبارك، في 2009، سبيكة ذهبية تزن 5 كجم، أهدتها له شركة سنتامين إيجيبت، عبر وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ليترك كنز الذهب طواعية ليتسرب من بين أيدي المصريين.

حصة كل مصري 750 ألف دولار

وأشار خبراء لـ”الحرية والعدالة” إلى أن إنتاج منجم ذهب السكري يفوق إيرادات قناة السويس والسياحة والبترول مجتمعة، وتصبح حصة كل مصرى منه- إذا ما وزعت حصيلته بالتساوي- قرابة 750 ألف دولار، بعدما تم تقدير قيمة إنتاج المنجم القابع على بُعد 15 كم من مدينة مرسي علم، بما يعادل 55 تريليون دولار.

وتحركت مصر الثورة– بعيدا عن عباءة العسكر لأول مرة- لإنقاذ ثروة مصر المهدرة، وأكد النائب الراحل– الذي قتله الانقلاب داخل المعتقل- فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الشرعي، أنه جمع مستندات تؤكد أن الشركة المصرية الأسترالية الحاصلة على حق استغلال منجم السكري للذهب حصلت على حق الامتياز بالمخالفة للقانون.

وشدد إسماعيل على أن المستندات التي لديه تؤكد أن المنجم تم اكتشافه عام 1908، وأصدر الملك فاروق قرارا في عام 1948 بغلقه والاحتفاظ به للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنه عندما صدر قرار الغلق وقتها كان بالمنجم 6 آلاف طن من الذهب، حتى جاءت الشركة المصرية الأسترالية المملوكة لرجل الأعمال سامى الراجحى، في عهد الرئيس المخلوع، لتحصل على امتياز استخراج الذهب.

وفجّر النائب الراحل– فى فبراير 2012- مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن أن وزارة البترول تساعد الشركة في نهب ثروة مصر، عبر نقل الذهب من خلال شركة الخدمات البترولية، من أجل ترحيل الذهب المستخرج إلى كندا.

العسكر يديرون مناجم الذهب

كما اعترف العميد أركان حرب شعبان علام، رئيس شعبة عمليات قوات حرس الحدود، بأن القوات المسلحة دورها يقتصر على إعطاء التراخيص والتفتيش على المناجم جميعا، وليس الذهب فقط، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليست مسئولة عن تأمين شحنات الذهب التي يتم استخراجها، ولا مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة ولا وجهة الذهب فيما بعد، ليتنصل العسكر من العلاقة بالمنجم وإنتاجه.

وردا على “شعبان”، قال نقيب العلميين: “نحتاج إلى نظرة جديدة لمصادر الثروة الطبيعية المصرية وكيفية الحفاظ عليها، وإيجاد أفضل سبل لتصنيعها والمحافظة عليها“.

وأضاف نقيب العلميين أن “مصر يمكنها التغلب على كثير من مشكلات سعر الدولار بصدور قرار “بسيط”، وهو عدم تصدير أي مادة خام– ومنها الذهبللخارج إلا مصنعة، مما سيحقق التصدير بأسعار مرتفعة، والاكتفاء من الدولارات والعملة الصعبة“.

ويعد منجم “السكري” من أشهر 120 منجما للذهب في مصر، والأول على العالم، حيث يحتوي على أكبر احتياطي من الذهب عالميا، أنتج 377 ألف أوقية ذهب، أي نحو 11 طنا خلال عام 2014، ومن المتوقع أن ينتج 420 ألف أوقية خلال 2015، بما يوازي 7ر11 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016، بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازي 16 طنا.

المدهش أن مصر، في خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015، لم تحصل سوى على 70 مليون دولار فقط، ما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التى تنهب ثروات مصر بضراوة ولا تترك لشعبها سوى الفتات، في ظل حكم عسكري بغيض، يشجع الفساد ويحمي الفاسدين، ولعل تعديلات قانون الكسب غير المشروع التى أقرها السيسي خير دليل على ذلك.

 

*الدستورية المصرية تنفي إصدار حكم في قضية تيران وصنافير

نفت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن تكون قد أصدرت حكماً يحظر التخلي عن جزء من إقليم الدولة، والتذرع بأن ذلك من أعمال السيادة المحصنة من رقابة القضاء، وذلك بعد ساعات من نشر موقع “فيتو”، الذي يملكه رجل الأعمال نجيب ساويرس، خبراً عن إصدار المحكمة مثل هذا الحكم بمناسبة قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وقد أحدث هذا الخبر ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، القاضي رجب عبد الحكيم سليم، إن “ما نُشر عار تماماً عن الصحة، إذ لم تنظر المحكمة بعدُ القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين“.
وأهابت المحكمة الدستورية العليا بوسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار، والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها، منعاً لإثارة الرأي العام، وحفاظاً على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري.
ولم تنظر المحكمة الدستورية، حتى الآن، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة بشأن حكم القضاء الإداري بخصوص تيران وصنافير، إذ ما زالت المنازعتان منظورتين أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في مرحلة التحضير، ومؤجلتين لجلسة 8 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتدّعي الحكومة في منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما، أن حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين يحول دون نفاذ أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية حول ضوابط الرقابة القضائية على أعمال السيادة، لكن لا يتعلق أي حكم منها بحالة التنازل عن جزء من إقليم الدولة.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الإدارية العليا، بعد غد الإثنين، نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة، حيث ستشهد الجلسة مرافعات ختامية للخصوم، وتعليقاتهم على تقرير المفوضين، الذي أوصى بتأييد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

*آخر معاقل الحرية.. “فيسبوك” مهدد بقوانين سيساوية جديدة

 جاء إعلان داخلية السيسي غلق 163 حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى نشرها “مشاركات تحريضية ضد الدولة”، والقبض على 14 شخصا زعمت أنهم أنشئوا صفحات وحسابات “محرضة على ارتكاب أعمال تخريبية، ونشروا مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين”، ليكشف عن سعي أجهزة السيسي لغلق آخر نافذة حرة، هي مواقع التواصل، بعد القمع الأمني وتكبيل الصحافة والإعلام بقانون “الإعلام الموحد“.

وسبق أن شنت أجهزة السيسي الأمنية، في الأيام الماضية، حملات للقبض على أشخاص قالت إنهم يخططون للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في 25 يناير المقبل، آخرهم القبض على 8 بينهم 4 سيدات، الخميس 15 ديسمبر الجاري، زعمت الداخلية أنهم “أعضاء اللجنة الإعلامية لجماعة الاخوان بالمنوفية، وخططوا للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة“.

ولكن الجديد هو تحرك برلمان السيسي لوضع قوانين جديدة لتكبيل مواقع التواصل، وتهديد المصريين من الكتابة بحرية عليها، برغم أن هناك قانونا لا يزال يجري مناقشته حول مراقبة الشرطة لمواقع التواصل والإنترنت، بدأت الداخلية في تنفيذه، رغم أنه غير قانوني، ولم يجر الموافقة عليه بعد.

وتأتي كل هذه القيود بعدما دعا السيسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لغلق المواقع التحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الهجوم على سياسته الفاشلة عبر مواقع التواصل.

وطرح نواب عبر موقع “اليوم السابع” الحكومي، بدعة جديدة تجعل اسم الأم قد يكون شرطا في مصر لإنشاء صفحة على فيسبوك، وقالت إن البرلمان يدرس إجراءات جديدة للتضييق على مواقع التواصل.

وكشفت برلمانيون- لـ”اليوم السابع”- عن أن عضوا بلجنة الدفاع والأمن القومي تقدم بمشروع قانون لمراقبة “الفيس بوك”، وأن مشاورات مكثفة مع الحكومة تجري لإصدار قانون لمراقبة “فيس بوك”، فيما اقترح البعض إنشاء صفحة على “فيس بوك” باسم الأم والرقم القومي!.

وقال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن اللجنة تتشاور حاليا مع جهات خارجية ومسئولين في الحكومة من أجل إصدار تشريع جديد لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسها “فيس بوك“.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن النائب تامر الشهاوى، عضو اللجنة، قد تقدم بمشروع قانون لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز ما فيه “تجريم مستخدم السوشيال ميديا في أغراض غير مشروعة ومساءلته قانونيا“.

واقترح النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن يكون تسجيل فتح صفحات على “فيس بوك” مثل شراء خطوط المحمول، بحيث يسجل الشخص اسم والدته والرقم القومى قبل إنشاء أى حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد موقعا التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، الأبرز في التعبير عن الآراء منذ ثورة 25 يناير 2011 بمصر، وكانا أحد العوامل المؤثرة في إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مراقبين.

وفي 31 أغسطس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى قضائية كانت تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر؛ بدعوى استخدامهما في التحريض على العنف، معتبرة أن حجبهما أو تقييدهما بالكامل “انتهاك” لكل الحقوق.

وقالت الداخلية، في بيان صادر عنها في سبتمبر، ردًا على ما اعتبرته شائعات”، إنها “لا تراقب” مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة التزامها بالقرارات القضائية في أي إجراء تتخذه.

مشروع رصد المخاطر اﻷمنية

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد رفضت، في 25 سبتمبر الماضي، دعوى من “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

ويفترض، عقب وصول تقرير المفوضين لها، أن تحدد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية وتحديد جلسة للحكم فيها، من دون التقيّد التام بالنتيجة النهائية لتقرير الهيئة.

وجاء في حيثيات الهيئة لرفض الدعوى، أن “الدستور- وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات- إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس باﻷمن القومي أو النظام العام“.

وكانت عريضة الدعوى قد أشارت إلى أن مشروع وزارة الداخلية يمثل انتهاكًا فادحًا للخصوصية، وأن البند رقم 6 من الشروط الفنية للنظام المقترح، يتيح له التغير والتوافق مع المتطلبات اﻷمنية الراهنة مثل اتساع دائرة الاشتباه أو تقليلها (بإضافة عوامل أخرى عند البحث كالجنس أو العمر أو محافظة اﻹقامة… إلخ)، وهو ما يتيح لوزارة الداخلية جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، حتى لو لم يكن ذلك بناءً على أمر من سلطة التحقيق في جريمة معينة“.

وأضافت العريضة أن البند رقم 10 من الشروط، والذي نص على قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات، على سبيل المثال PDF & TXT & DOC، وتحليل المفردات بها، “يفضح نية مصدر القرار الرامية إلى التجسس على المستخدمين من خلال تصفح الملفات الخاصة بهم”، وهو “ما يدخل في صميم الخصوصية التي لا يجوز انتهاكها“.

وأوضحت العريضة أن تطبيقات يطلب المشروع متابعتها مثل “واتس آبو”فايبر”، هي وسائل للاتصال الخاص بين اﻷفراد، وليست محتوى مفتوحًا، واعتبر أن “قرار الداخلية يسعى لانتهاكه وتجاوزه“.

ووصف المحامي أحمد عزت، في مقال له، المشروع بأنه “مخالف للمبادئ الدولية الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة وسائل الاتصالات، ومن أهم هذه المبادئ، مبدأ التناسب، ومفاده أن القرارات بشأن مراقبة الاتصالات يجب اتخاذها بموازنة المكاسب المنشود تحقيقها بالضرر الذي ستحدثه في حقوق الفرد، وكذلك بالأهداف الأخرى المتعارضة مع أهداف المراقبة، وينبغي أن تؤخذ في الحسبان حساسية البيانات ودرجة فداحة الانتهاك الواقع على الخصوصية“.

قانون جرائم الإنترنت

وتناقش الحكومة المصرية، منذ سبتمبر الماضي، مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي يتكون من 59 مادة تضمن عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم عبر شبكة الإنترنت، في أعقاب موافقة “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي” من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأهم (12) عقوبة بهذا القانون لجرائم الإنترنت، وفقا لما جاء في مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي ينص على أن يعاقب المتعدي على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه، هي كما يلي:

  1. إذا كنت من هواة إنشاء الحسابات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي، فأنت معرض لتطبيق القانون عليك، حيث تنص المادة 31 على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
  2. وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- إذا كنت مديرًا لموقع إلكتروني أو مسئولًا عن إدارة حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، فإن عددًا من مواد القانون تمهد الطريق لحبسك حتى دون ارتكاب جريمة، فطبقًا للمادة 49، يعاقبك القانون بالحبس إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي الذي تديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمك بالجريمة

  1. كما يعاقبك القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعرض موقعك لجريمة من الجرائم التي أشار إليها القانون وقمت بالعبث بالأدلة الرقمية، طبقًا للمادة 40.
  2. وإذا تسبب إهمالك في العمل في تعرض الموقع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تقم باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة المعمول بها في مجال تقنية المعلومات، فإن المادة 42 تعاقبك بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  3. وإذا كنت مديرًا لموقع غير متاح للكافة، يعاقبك القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا لم تقم بوضع رسالة تحذيرية في مستهل الموقع تنبه المستخدم بعدم جواز الدخول إلا للمصرح لهم فقط، وبوجوب مغادرته للموقع على الفور منعًا من الوقوع تحت طائلة القانون، بحسب المادة 41.
  4. يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا.
  5. كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
  6. كل من يستخدم الشبكة أو احدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعا، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
  7. يعاقب بالحبس المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا أو نظاماً معلوماتيا بقصد الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمهما، أو الآثار أو الأسلحة والذخائر أو الأعضاء البشرية.
  8. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب.
  9. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية.
  10. كل من توصل عن طريقة الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

 

*نقابة البقالين”: عجز كبير في الزيت والأرز والسكر بحصص التموين

أكد ماجد نادى، المتحدث باسم النقابة العامة للبقالين التموينيين، أن هناك عجزا كبيرا في حصص التموين فى جميع السلع الأساسية «زيت وأرز وسكر» على مستوى الجمهورية.

وانتقد- في تصريحات صحفية- قرار اللواء محمد علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بطرح المكرونة على البطاقات التموينية لتعويض نقص الأرز؛ متسائلا: كيف سيكون رد فعل المواطن إذا لم يجد سلعا أساسية ووجد مكرونة فقط؟.

وشدد على أن القرار ليس فى صالح المواطن، مؤكدا أن ذلك سيتسبب فى أزمة كبيرة ومشاكل مع التجار خلال الشهر المقبل.

وأضاف «نادى» أن هناك عددا من المواطنين لا يستطيعون الاستغناء عن الأرز، بالإضافة إلى أن هناك اعتراضا كبيرا من المواطنين على سلعة المكرونة؛ لأنها متوفرة بجميع المحال وبأسعار مختلفة، وفى متناول محدودى الدخل.

وكان وزير التموين الجنرال محمد علي مصيلحى قد أعلن، أمس الأول، عن طرح المكرونة على البطاقات التموينية بسعر مخفض لتعويض نقص الأرز؛ بسبب تقاعس المنتجين عن توريد الأرز للوزارة، على أن يتم التعاقد المباشر مع كبرى الشركات والمصانع المنتجة للمكرونة.

وأضاف «مصيلحى» أنه سيتم طرحها بأسعار تقل 25% عن الأسواق، التى يستفيد منها ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية، موضحا ضرورة المتابعة يوميا لأرصدة السلع التى يتم توزيعها على المحافظات، والعمل على زيادة حصص المحافظات والمناطق النائية، بما يتراوح بين 15% و25% على حصتها الأساسية، الأمر الذي رفضه البقالون، مؤكدين أن المواطن يحتاج إلى الأرز لا المكرونة.

وتفاقمت أزمة نقص مخزون أرصدة الأرز لدى وزارة التموين خلال الأيام الأخيرة، بعد امتناع الموردين والتجار عن توريد كميات الأرز للوزارة، رغبة منهم فى رفع السعر المتفق عليه للطن من 3 آلاف و300 جنيه إلى 4 آلاف جنيه.

وقال مصدر بالوزارة، إن مضارب الأرز لم تمتنع عن استكمال اتفاقها السابق مع الوزارة الذى تم إبرامه فى أكتوبر الماضى، بشأن توريد 50 طن أرز أسبوعيا، قائلا: «المضارب لم يصل إليها المخزون بالأساس من التجار»، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى استكمال استيراد الـ500 ألف طن أرز، حيث تم استيراد ما يقرب من 200 ألف طن، وجارٍ استكمال إجراءات استيراد باقى الكمية، بالإضافة إلى إعادة فتح باب التقدم للشركات المحلية فى مناقصة جديدة لتوريد الأرز المحلى، بعد أن تم إلغاء المناقصة السابقة؛ نظرا لارتفاع الأسعار المقدمة من الشركات التى تراوحت بين 5800 جنيه و8200 جنيه.

 

*الشاي والبن سيلحقان بالسكر برفقة المياه الغازية والأسمدة في ارتفاع الأسعار

ينتظر المواطن مع قدوم العام الجديد ارتفاع في أسعار سلع تستخدم في حياتهم اليومية، فبعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه واستمرار ارتفاع الدولار بالبنوك بات ارتفاع الأسعار سواء للخدمات أو للسلع أمرًا متكررًا يليه نقص في السوق، فارتفاع سعر الدولار أدى لارتفاع سعر المنتجات المستوردة، بالإضافة لارتفاع المواد الخام المستخدمة في المنتجات المحلية ليصاب المستورد والمحلي بمرض الارتفاع على حد سواء. لترصد

أبرز هذه السلع..

البن والشاي

ومن هذه السلع البن والشاي فلا أحد من المواطنين لا يستخدمهما في حياته اليومية اليومية، ولا يمكن زراعة هاتين السلعتين في مصر، نظرًا للظروف المناخية لذلك يتم استيرادهما من الخارج وارتفاع سعر الدولار أثر عليهما ولكن القهوة ستشهد زيادة أكبر من الشاى.
المياه الغازية والسجائر
ومن السلع الأخرى التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها المياه الغازية والسجائر المستورد منها والمحلي فقد تصل الزيادة للسجائر لـ10% لارتفاع الدولار الجمركي بعد قرار الحكومة برفع التعريفة الجمركية، وبالنسبة للمياه الغازية فقد أعلنت شركة كوكاكولا مصر وبيبسي عن رفع أسعارها اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر وذلك لما طال الشركتين من أثر ارتفاع سعر الدولار.
الأسمدة
وآخر هذه السلع التي ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الفترة المقبلة هى الأسمدة لتصل نسبة الزيادة لـ50%، ومن المقلق أن هذه السلعة تعتمد عليها سلع كثيرة من المؤكد أنها ستشهد ارتفاعًا فكل المحاصيل تستخدم أسمدة في زراعتها وبالتالي ستتأثر في أسعارها

 

*صحة الانقلاب : نقاط خبز إضافية لمن يتوقف عن الإنجاب !

أعلنت مايسة شوقي، نائب وزير صحة الانقلاب لشئون السكان، عن حملة تحفيز لكل أسرة تنظيم نسلها بإعطائها نقاط خبز من الدولة كنوع من التقديم لتعاونها.

وقالت شوفي لبرنامج “ممكن” المذاع على قناة “سي بي سي”: “إن هناك مشروع قانون يدرس حاليًا في مجلس الوزراء يهدف إلى تحفيز كل أسرة نظمت الإنجاب بإعطائها نقاط خبز إضافية، كتقدير من الدولة للشخص الذي تعاون معها، والتزم بميثاق تنظيم الأسرة“.

وحسب مراقبين، يعد اللجوء لنظام بـ”اللقمة” لإدارة شئون المجتمع امتهانا للشعب المصري، الذي يعيش أسوأ حالاته في ظل حكم السيسي، بعد أن وقف طوابير طويلة أمام سيارة القمامة لكي يحصل على كيس سكر، برائحة القمامة والقاذورات.

كما إن كثيرًا من دول العالم لا تعتبر الزيادة السكانية أزمة، بل تحولها إلى فرصة لزيادة التنمية والتصنيع والإنتاج، كما في الصين وكثير من الدول.. ولكن الانقلاب العسكري الفاشل لا يستطيع الا التلاعب بالمواطن البسيط الذي يراه أزمة أمام توسعات مشاريع واقتصاد العسكر، لأنه يطلب وظائف ومساكن وغذاء، فيما يرتع العسكر في خيرات البلاد

السيسي يتقارب مع إيران بشكل غير مسبوق. . الخميس 20 أكتوبر. . حلايب وشلاتين سودانية في مناهج الانقلاب

حلايب وشلاتين والنزاع المصري السوداني

حلايب وشلاتين والنزاع المصري السوداني

السيسي يتقارب مع إيران بشكل غير مسبوق. . الخميس 20 أكتوبر. . حلايب وشلاتين سودانية في مناهج الانقلاب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن المشدد 7 سنوات لـ4 من مناهضي الانقلاب بـ المنيا

قضت المحكمة العسكرية ، المنعقدة بمحافظة أسيوط، الخميس، بالسجن المشدد لـ4 من مناهضي الانقلاب، في قضية إعادة إجراءات محاكمتهم في أحداث اقتحام مقر إدارة الشباب والرياضة بمركز ديرمواس بالمنيا، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة”.

وفى سياق متصل، قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم على 4 إخوان آخرين من المتهمين إلى جلسة الخميس المقبل، المتورطين في أحداث اقتحام مجلس مدينة ديرمواس، وكان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا بجلسة 15 من شهر ديسمبر الماضى عام 2015.

 

 

*نقل 5 محكومين باﻹعدام في هزلية “العمليات المتقدمة” لمكان مجهول

نشرت صفحة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، أن سجن استقبال طرة نقل 5 من المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام ظلما وجورا في القضية الهزلية رقم 174 لسنة 2015 لمكان غير معلوم.
وقال والدة محمد فوزي، أحد المحكوم عليهم، إنهم تلقوا خبر من عدد من الأهالي المتواجدين في الزيارة اليوم الخميس، بنقل أبنائهم من زنازينهم لمكان غير معلوم.
وأوضحت أن إدارة السجن أخذت كافة متعلقاتهم الموجودة معهم من الملابس، وخرجوا بالملابس الحمراء لعربة الترحيلات متوجهين لمكان غير معلوم حتى الآن.
وأشارت إلى أن من نقلوا هم: “عبد البصير عبد الرؤوف، محمود الشريف، محمد فوزي، رضا معتمد، أحمد مصطفى”، مؤكدة على أنه لا يوجد جلسات للمحاكمة  لهم ومازال النقض لم يصدر فيه قرار حتى الآن.
وأكدت على أن تلك هى المرة الأولى التي يتم نقلهم فيها من سجن استقبال طرة منذ ظهورهم من الاختفاء القسري وخضوعهم للمحاكمة، بحد قولها.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين نفس التهم المعلبة التي توجهها لمعارضي الانقلاب ومن بينها “التخطيط لاستهداف مسئولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات، بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، واستهداف الشخصيات المهمة بالدولة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة”. وقدموا للمحاكمة دون أدني دليل لإثبات تلك التهم الملفقة.
فيما أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية التابعة للانقلاب العسكري، حكما  جائراً يستند لتلك التهم الواهية في 29 مايو 2016  بإعدام 8 معتقلين في تلك القضية الملفقةوالتي تقع برقم 174 لسنة 2015 عسكري، والمعروفة إعلاميا  بـ العمليات المتقدمة“.

 

 

*الحبس 15 يوما لـ”الحسن أبو شامة” الطالب بـ”تمريض طنطا

جددت النيابة العامة، يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر، حبس “الحسن علي أبو شامة”، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التمريض جامعة طنطا، احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب من منزله بقرية الإنبوطين بمركز السنطة، يوم الخميس 22 سبتمبر 2016، ليتم احتجازه دون عرض على النيابة العامة لمدة يومين كاملين، ثم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

*أمن الدولة تحبس المختطفة”شيرين بخيت” دون وجود محاميها

أمرت نيابة أمن الدولة -التابعة للانقلاب- بالتجمع الخامس تقرر حبس المواطنة “شيرين سعيد بخيت” ٤ أيام علي ذمة التحقيق والعرض مرة أخري أمام نفس النيابة يوم الأحد المقبل .

وأكد مصدر حقوقي أن نيابة أمن الدولة حققت مع “شيرين” دون حضور المحامي الخاص بها ، و لا يعرف أهلها مكان احتجازها حتى الأن .
يذكر أن السيدة شيرين “أم لأربعة أطفال “قد اعتقلت من منزلها ببركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية فجر الأمس بعد اقتحامه وتكسير جميع محتوياته

 

 

*الانقلاب ينتقم من محامي لدفاعه عن حقوق المظلومين بديرب نجم بالشرقية

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري، بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، تلفيق القضايا والإنتهاكات السافرة بحق، بيومي صلاح بيومي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي ديرب نجم بالشرقية.
وقالت أسرة “بيومي” البالغ من العمر “33 عاما”، أنه ليس له أي إنتمائات سياسية، ويدافع عن حقوق المظلومين بغض النظر عن هويتهم وإنتمائاتهم، ما دفع السلطات الأمنية بديرب نجم من الإنتقام منه، وتلفيق ثلاثة قضايا له بتهم التظاهر وحيازة منشورات، وذلك بعد إعتقاله في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وتم إحتجازه في ظروف أحتجاز غير اَدمية، داخل زنزانة، أشبه بالمقبره، تنعدم بها التهوبة، وتتقدس بالمعتقلين.
واستنكرت الأسرة تجاهل نقابة المحامين لقضيته نجلها، بالرغم من أنه عضوا بالنقابة منذ تخرجه، وهو محام بالإسئناف العالي، وله نشاطه القانوني والحقوقي الواسع.
وتناشد أسرته منظمات حقوق الأنسان والمجتمع الدولي الدولية والمحلية التدخل لوقف نزيف الإنتهاكات بحق نجلها، وإخلاء سبيله، محملة مأمور قسم شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*ثلاثون يوما من الإخفاء القسري لطالب بطب الزقازيق وسط قلق متزايد من أسرته علي حياته

دخل الطالب /أحمد ماهر كمال – من مدينة أبو حماد بالشرقية، والطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق – يومه الثلاثون من الإخفاء القسري، وتُواصل أسرته المناشدات الحقوقية، والإجراءات القانونية، لإلزام وزارة الداخلية الإفصاح عن مكان إحتجازه وإخلاء سبيله، وسط قلق متزايد علي حياته بعد أنباء عن تعرضه للتعذيب الوحشي بمقر الأمن الوطني بالشرقية، منذ اليوم الأول لإعتقاله.
وأكدت أسرة “ماهر” أنه منذ اليوم الأول من إختطافه، وهم يواصلوا إرسال التلغرافات والشكاوي والبلاغات، للنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ولم يتلقوا ردا من أي جهة علي الإطلاق، يكشف عن مكان إحتجازه.
وكانت قوات الأمن بالزقازبق قد قامت بالقبض التعسفي علي /أحمد ماهر، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق، عقب إنتهائه من اًداء الإمتحان بكلية الطب، في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، وأخفته قسريا دون سند قانوني، وبما يخالف كافة مواثيق وقوانين حقوق الإنسان.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل مديرية أمن الشرقية مسئولية سلامة الطالب /أحمد ماهر كمال ، ويطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه و الإفراج الفوري عنه .

 

*اعتقال “شرشوب” لبثه فيديوهات ساخرة ضد السيسي

اعتقلت مليشيات الانقلاب في أسيوط “ك.هـ.ح.ع” 36 سنة-عامل-والشهير بـ”شرشوب”، بعد بثه فيديو ينتقد فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعددًا من قيادات الانقلاب.

وقالت قوات الأمن إنها أعدت العديد من الأكمنة لضبط هذا العامل الشهير بـ”شرشوب”، زاعمة أنه سبق اتهامه في 16 قضية تتراوح ما بين النشل والمخدرات والتحريض على الفتنة الطائفية.

كما زعمت سلطات الانقلاب أن “شرشوب” عليه حكمين أحدهما بالحبس غيابيًّا- 3 سنوات بتهمة التحريض على الفتنة والآخر بحبسه أسبوعا وغرامة 2000 جنيه بتهمة التبديد، وحُرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

وكان “شرشوب” قد نال شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد بثه فيديوهات تنتقد الأوضاع الحالية في مصر.. واستنكر أن يتولى حكم مصر شخصية ضعيفة وصغيرة بحجم السيسي قائد الانقلاب الذي فشل في كل شيء.

 

*هآرتس”: السيسي منع انتصارا كبيرا للمقاومة ضد إسرائيل مكايدة فى حماس

كشف ضابط رفيع بجيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنازلات تقدمت بها إسرائيل للمقاومة الفلسطينية في غزة، إبان العدوان الأخير على القطاع صيف العام 2014، عن طريق مصر، غير أن قائد الانقلاب فى مصر عبد الفتاح السيسي حال دون تحقيقها، ورفضها دون أن يطلع وفود المقاومة عليها، مكايدة فى حركة حماس الإسلامية، نظرا لكراهيته الشخصية للإسلاميين.

وقال القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال “غادي شماني”، في مقابلة مع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “إن إسرائيل هرولت وخضعت للعديد من مطالب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، غير أن جهود السيسي حالت دون تحقيقها”، ممتحدا السيسي بالقول: “إن إسرائيل تمتلك حاليا نافذة فرص تاريخية غير مسبوقة، فلولا تدخل السيسي لانتهت الحرب بشكل مخزٍ للجيش والحكومة الإسرائيلية“.

وأضاف “شماني” أنه “في الحرب الأخيرة لم تتمكن إسرائيل من القضاء على الأنفاق في غزة، ولكن الجهود التي بذلها نظام السيسي فيما بعد حققت الكثير مما كانت تصبوا إليه إسرائيل في هذا المجال، عندما شرع في تنفيذ خطة دمرت أكثر من 70% من الأنفاق التي كانت منتشرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر“.

وتابع “كراهية السيسي لحماس كانت في صالح إسرائيل، وهذه الكراهية ترجمت إلى إنجازات لصالح إسرائيل في المواجهات مع حماس.

وأشار الجنرال شماني إلى أن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على تهديد الأنفاق التي تستخدمها حماس في جلب السلاح إلى قطاع غزة، وظلت تعاني من وجود هذه الأنفاق “حتى جاء السيسي وقرر تدميرها”، متمنيًا أن يبقى السيسي في حكم مصر لسنوات طويلة“.

وأكد أن “بقاء نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة في مصر يضفي إضافة نوعية لأسس حماية الأمن القومي الإسرائيلي”، كما قال.

 

*محاكمة مبارك تكشف سر الانقلاب على “مرسي”؟

في كشفٍ لحقيقة الرئيس الشرعي محمد مرسي، الذي انحاز لثورة يناير وشارك في إشعالها قبل موعدها، كشفت مصادر قضائية عن حقيقة تمسك الرئيس مرسي بحق الشعب في القصاص لشهدائه، والقصاص من مبارك وقتلة الشعب.

وهو ما يكشف من جهة أخرى عن أسباب الانقلاب على الرئيس مرسي، لكون بقائه في السلطة سيكشف عصابة الفساد والدم التي تاجرت بدماء الشعب المصري لسنين.

اليوم، كشفت مصادر قضائية، عن أن وزير الداخلية الأسبق خلال فترة ثورة 25 يناير 2011، حبيب العادلي، اعترف بشكل لا يحمل لبسًا أثناء التحقيق معه قبل 30 يونيو 2013، أنه تلقى أمرًا مباشرًا من الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بإطلاق النار على المتظاهرين لردعهم ومنع تكرار الثورة التي حدثت في تونس حينها.

وأشارت المصادر القضائية إلى أن هذه الاعترافات جاءت في إطار عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس د.محمد مرسي، والتحقيقات الجديدة التي أجرتها النيابة العامة بقيادة النائب العام الأسبق، طلعت عبدالله.

وأوضحت أن اعترافات العادلي وغيرها من الأدلة القاطعة التي تثبت تورط عناصر وزارة الداخلية في قتل المتظاهرين، موجودة في مذكرة النيابة المكونة من 600 صفحة بشأن القضية.

وكشفت المصادر، لأول مرة، عن أن من قام بعمليات قتل المتظاهرين ليست قوات الأمن المركزي، ولكنها قوات تابعة لقطاع الأمن العام. وكانت ترتدي زيًّا مشابهًا لزي قوات الأمن المركزي، مع فارق وحيد يتمثل بـ”شارة” تم وضعها على كتف السترات التي كان يرتديها المنتمون للقطاع.

وأوضحت المصادر أن الداخلية كانت تؤكد أن التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، أظهرت أن تسليح قوات الأمن المركزي لم يكن يتضمن تزويد العناصر بطلقات حية، لكن ثبت من خلال التحقيقات وجود قوات أخرى تابعة لقطاع الأمن العام، وهي التي كانت مسلحة بطلقات نارية حية.. وتم إثبات ذلك بعدما تم التدقيق بمخازن الذخائر التي تطابقت تماماً مع أماكن وجود تلك القوات ونوعية الإصابات وعدد الطلقات التي أصابت المتظاهرين وقتها، وفق المصادر.

في هذا السياق، أكدت المصادر القضائية، أن القاضي محمود الرشيدي، الذي ترأس ما يعرف بـ”محاكمة القرن” التي كان متهمًا بها مبارك ونجلاه جمال وعلاء، والعادلي، إضافةً إلى ستة أشخاص من كبار مساعدي مبارك، استبعد التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، والتي تتضمن الأدلة والاعترافات الخاصة برجال مبارك. وأضافت أن الرشيدي أصدر حكمًا بالبراءة بعد تحقيقات غير دقيقة، برأت مبارك والعادلي والمساعدين الستة في القضية.

مرسي ينحاز للثورة ويسجن مبارك

وأعربت المصادر عن أسفها لكون “هذه التحقيقات لا تزال في أدراج النائب العام، من دون أن يلتفت لها أحد”.

يشار إلى أن القضية الوحيدة التي صدر فيها حكم بالسجن ضد مبارك، وهي المعروفة إعلاميًّا بـ”القصور الرئاسية“، تم تحقيقها من جانب النيابة خلال فترة حكم مرسي، والنائب العام الأسبق، طلعت عبدالله.

وأوضحت المصادر القضائية أن القضايا الأخرى المتعلقة بمبارك وأعوانه، والتي تم التحقيق فيها في عهود أخرى مثل المجلس العسكري قبل استلام عبدالله منصبه، قد تم إفسادها.

وفيما يتعلق بقضية قتل المتظاهرين، قالت المصادر إنه تم الوصول خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة، وأثناء فترة تولي عبدالله منصب النائب العام، إلى “المخازن التي خرجت منها أسلحة الشرطة في تلك الفترة، والمجموعات المسلحة، وكمية الذخائر التي كانت معها ونوعية الطلقات والذخائر، وكذلك تم التوصل لنوعية الطلقات التي أصيب بها المتظاهرون. وهو ما كشف تطابق تلك الطلقات مع تلك التي كانت بصحبة قوات الشرطة”، وفق المصادر.

وكشفت التحقيقات وقتها، والتي تجاهلها القاضي الرشيدي، عن “أن كميات الذخائر التي نفدت من الشرطة وقتها، وأماكن وجود مجموعات الشرطة المسلحة تطابقت مع الكميات والأماكن المدونة في كشوف تم التوصل إليها من داخل وزارة الداخلية”.

وأكدت التحقيقات أنه كان سيتم إصدار حكم إدانة ضد مبارك في القضية لولا تنحية الرشيدي لتلك التحقيقات وعدم الأخذ بها، في تصرف مثير للجدل وأدى في النهاية إلى تبرئة مبارك وأعوانه.

وكانت جبهة استقلال القضاء الرافضة للانقلاب العسكري قد وصفت الحكم بتبرئة مبارك ومعاونيه في قتل المتظاهرين فور صدوره بـ”المعيب”، مضيفة أنه “صدر بالمخالفة لما استقرت عليه دلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك وكل معاونيه في عمليات القتل التي شهدتها تظاهرات 25 يناير“.

وجاء في بيان الجبهة الذي صدر عقب صدور الحكم أن “المحاكمة باطلة وتستوجب الطعن، وإحالة الرشيدي للصلاحية والعزل هي مسألة وقت“.

وبلغت أوراق القضية بحسب الرشيدي نحو 160 ألف ورقة، فيما تقدر أعداد القتلى خلال أحداث الثورة بنحو 1000 قتيل، ونحو ستة آلاف مصاب. وخلال الجلسات الأخيرة لنظر القضية، سمحت المحكمة لمبارك بإلقاء كلمة من داخل قفص المحاكمة للدفاع عن نفسه استمرت لنحو 24 دقيقة، وهي الكلمة التي وصفها مراقبون بأنها كانت كلمة تجميلية للرئيس المخلوع تمهيداً لحكم البراءة، إذ أكد خلالها أنه لم يكن ساعياً لمنصب أو سلطة، مدعياً أنه كان زاهداً في السلطة، كما استعرض خلالها سنوات حكمه منذ توليه الحكم خلفاً للرئيس الراحل، أنور السادات.

 

 

*إلغاء إعدامات اقتحام السجون و”كرداسة”.. مفاجآت أم مسكنات؟

بين من يعتبرها “مفاجأة” ومن يعتبرها “مسكن للثورة”، أوصت نيابة النقض بإلغاء الإعدام ضد الرئيس د.محمد مرسى و”المتهمين” فى قضية اقتحام السجون في وادي النطرون.
كما ألغت محكمة النقض، اليوم أيضا الأحكام الصادرة ضد 15 متهمًا من محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا والسجن بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ”أحداث اقتحام قسم كرداسة الثانية“.
وفي مذكرتها، أوصت نيابة النقض بقبول طعن المتهمين بالقضية وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم من الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة محمد ناجى شحاتة، كما أوصت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.

 

*حلايب وشلاتين” سودانية في مناهج الانقلاب!

كشفت خريطة صماء بالصفحة رقم 14 بكتاب اللغة الإنجليزية للصف الثانى الإعدادى، عن وجود خطأ فى حدود مصر، حيث أظهرت الخريطة منطقتى حلايب وشلاتين ضمن حدود دولة السودان، في إطار كوارث التعليم في ظل الانقلاب العسكري في مصر.
وفي محاولة في وزارة التربية والتعليم للتغطية علي الفضيحة، أعلن رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، أن الوزارة قررت تعميم خطاب إلى المديريات التعليمية لتعديل الخريطة بعد عرضها على متخصصين بالوزارة ومكتب مستشار الجغرافيا، لافتة إلى أنه تم إرسال خطاب إلى المدارس والمديريات لتلاشى الخطأ الموجود فى الخريطة وتعديلها على وجه السرعة.
وأضاف أن الواقعة تم اكتشافها من قبل معلمين فى الميدان وإرسالها إلى الوزارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد مراجعة الخريطة.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تلاعب تعليم الانقلاب في المناهج الدراسية وتغيير تبعية جزيرتي تيران وصنافير بعد بيعهما للسعودية من جانب قادة الانقلاب.

 

*مسئول إثيوبي: أنجزنا 54% من سد النهضة ولن نتوقف ثانية واحدة!

قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، دبري صيون جبري ميكائيل، إن أكثر من 54% اكتملت من أعمال البناء في مشروع سد النهضة.
وقال «ميكائيل»، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الاتصال والعلوم والتكنولوجيا، للتليفزيون الرسمي، عقب زيارة تفقدية إلى مشروع سد النهضة، أمس الثلاثاء، إن «أعمال البناء في السد تسير بعناية ومسئولية دون انقطاع.. الحكومة أعطت الأولوية للمشروع باعتباره محركًا أساسيًا لعملية التصنيع في البلاد”.
يأتى ذلك بعد أكثر من أسبوع على اتهام حكومة إثيوبيا لمصر بمحاولة زعزعة استقرارها، لإيقاف بناء السد.
وأضاف نائب رئيس الوزراء الإثيوبي: «سد النهضة الذي تبنيه الحكومة بالتعاون مع الشعب الإثيوبي سيساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد. بناء سد النهضة لن يتوقف ثانية واحدة”
وقال مدير المشروع، سمينيو بقلي، حسب التليفزيون الرسمي، إن «بناء السد يسير وفقًا للخطة الموضعة للانتهاء منه حسب الجدول الزمني المحدد». السد سيمكن العمالة الإثيوبية من اكتساب المهارات في مجال بناء السدود.
وأضاف «بقلي»، أن «الواحدة من التوربينات «ستعمل على توليد 350 ميجاوات من الطاقة، التي من المقرر أن تبلغ 6000 ميجاوات عند تركيب 16 وحدة من التوربينات مع اكتمال السد»، مشيرًا إلى أن مدير المشروع قال إن «11 ألف عامل مقسمون على 3 مجموعات بينهم مهندسون وفنيون يعملون ليل نهار”.
فيما يتزم قائد الانقلاب الصمت، مكتفيا بالاستجداء، الذي ترفضه إثيوبيا، التي تتهم السيسي بأنه يدعم خلافات المعارضة الإثيوبية لإثارة غضب الأورمو ضد النظام الإثيوبي.

 

*تسمم 100 تلميذ بالفيوم بعد تناولهم تطعيما فاسدا

شهدت 4 مدارس بالفيوم، تسمم 100 تلميذ بعد تلقيهم تطعيمات فاسدة، اليوم الخميس، وسط حالة من الذعر التي انتابت الأهالي فور سماعهم النبأ.

وكشف أولياء أمور وشهود عيان في تصريحات صحفية اليوم، أن مدرسة الحجر الابتدائية، ومدرسة الغرق، والمدرسة الإعدادية بقرية محمد فهمي، ومدرسة قرية عنك الابتدائية، قد شهدت تسمم عشرات الأطفال جراء تناولهم مصلا تطعيما ضد شلل الأطفال.

وشهدت المدارس حالة من الفزع بين أولياء الأمور الذين هرعوا إلى المدارس للاطمئنان على أبنائهم. وقاموا بإخراج التلاميذ بالقوة خوفاً عليهم، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي وقامت بتحويلهم إلى قسم السموم بمستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية لهم

وذكرت مصادر صحفية بالفيوم أنه تم تحويل قرابة الـ 5 حالات لمستشفى الفيوم العام لخطورتهم.

 

 

*اعتقال بورسعيدية عقب حديثها للسيسي: إنت بتموت الشباب

اعتقل الأمن سيدة بورسعيدية، عند شكواها من مطالب البنك التعسفية لتسلم الإسكان الاجتماعى، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج العاشرة مساء” وسط اندهاش المذيع.
وقالت السيدة، خلال مداخلة لها من بورسعيد، على قناة “دريم” موجهةً حديثها لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، انت قلت حادى إسكان للشباب، ولكن انت كدا بتموتوهم، تعالوا إضربنوى بالنار، مشاريع إيه وأنا عندى 56 سنة وعندى القلب وعندى روماتيزم وساكنه مفروش.
وتابع: أخلى إبنى يسرق ولا أجيب دوا وأكل ليهم،الموت ليا أحسن أنا عاوزه حقى أحسن ما أموت نفسى حالا،أنا نزلت معا كفى الميدان والناس كلها عرفانى وعقب حديثه قام أمناء شرطة بزى مدنى باعتقالها على الهواء.
وأكدت إن الناس اللى جايين يعلموا بحث ثالث بياخدوا رشاوى ، وإن نجلها الذى تقدم لأخذ شقة لم يكن لديه سوى 100 جنيه فقط فى جيبه بعد بحث ثالث وعاوزين منه 300 جنيه .
وعلق الإبراشى على الأمر، بقول: للاسف بيتعملوا مع الشاشة اللى بتطلع مشاكل الناس اللى فى الصدور، الناس حتى مش عاوز توصل أصواتهم ولا أخدوا شققهم.. التعامل مع الناس فيه شدة وإهانة وقسوة فيه إرهاب وتخويف وذل وإهانة تحت عنوان “محدودى الدخل“.
وكانت  نيابة الشرق ببورسعيد قررت فى الساعة الأولى من صباح اليوم الخميس، باستمرار حبس 19 من متظاهرى الإسكان الاجتماعى فى التهم الموجهة إليهم من تجمهر، قطع طريق، وتعطيل مرفق عام، وضبط وإحضار 8 آخرين بتهمة التحريض.
كانت قد وجهت النيابة العامة، مساء أمس الأربعاء، تُهم التجمهر، إغلاق الطريق، وتعطيل مرفق عام لـ19 من متضررى الإسكان ببورسعيد، كما جاء بالمحضر اتهام 8 أشخاص آخرين بتهمة التحريض وهم: “وسام الصفتى، هيثم وجيه، محمد الدسوقي، رمضان زغلول، محمد محرم، إسلام الصاوي، محمد النشار، وعلاء موسى“.

يذكر أنه كانت قد ألقت قوات مديرية أمن بورسعيد، القبض على 19 من متظاهرى الإسكان الإجتماعى، وذلك خلال فض تظاهراتهم أمام مرفق المعديات بحى الشرق، والذين أوقفوا خلالها حركة المعديات، وتم تحرير محضراً يحمل رقم 2016/3128 إدارى الشرق .

 

*أسرار قرض صندوق النقد وحقيقة الدور الخفي لتوني بلير

مؤشرات عديدة تعكس حجم التردي في الأوضاع الاقتصادية المصرية، الأمر الذي ينعكس على أصدقاء عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في “إسرائيل” الذين لديهم أسبابهم الخاصة في الحرص على نظام السيسي ودعمه خوفا عليه من السقوط.

من تلك المؤشرات دعوات السيسي المتكررة للمصريين إلى تحمل الأعباء الاقتصادية، من “صبح على مصر بجنيه” مرورا بمشروع “الفكّة” وصولا إلى تحديد النسل.

غير أن سقوط مليون و368 ألف مصري جديد تحت خط الفقر خلال العامين الماضيين وفق صحيفة مصرية- يزيد حالة الغليان التي ظهرت في مظاهرات واعتصامات فضتها قوى الأمن، لكن هناك ما هو أخطر.
الأخطر يأتي على لسان وزير التموين الذي طلب من المواطنين أن يتحملوا قليلا وإلا أصبحوا لاجئين. بيد أن الواقع لا يتغير وإنما يزداد بؤسا، فما تداعيات عدم زحزحته ولو قليلا؟

خطورة المظاهرات العفوية

معلقون مصريون وأمريكيون وحتى إسرائيليون يردون  بأن هذا الواقع الجامد يعني عودة الجماهير إلى الشارع وتقويض حكم السيسي.

هذه المظاهرات توصف بالعفوية وبأنها بلا خلفيات سياسية كما جرت العادة على وصمها. وهي تحمل رسائل يلخصها رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية المصرية مجدي شندي بأن المواطن في ظل غلاء الأسعار ونقص الدخول لم يعد يحتمل تطبيقات صندوق النقد مثل تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة.

ومضى يقول لبرنامج “ما وراء الخبر” حلقة (2016/10/19) إن ثمة تقديرات تشير إلى ارتفاع الأسعار منذ بداية العام الحالي بنسبة 50%، وعليه أصبحت إجراءات الصندوق تمثل ضغطا إضافيا على المواطن، لافتا إلى أن وصفة الصندوق طريق للتهلكة في دول تعاني اقتصاديا كمصر.

تبعات لزلزال 25 يناير

أما الخبير في القانون الدولي محمود رفعت متحدثا من بروكسل، فيرى أن النزول إلى الشارع ليس جديدا في مصر، لكنه أخذ حجمه النوعي والكبير في يناير 2011 الثورة التي اقتلعت حسني مبارك.
ووصف ما يجري الآن من حراك شعبي بأنه تبعات للزلزال الذي وقع قبل خمس سنوات، مذكرا بأن من يظن بأن ثورة يناير ماتت فإنه لم يقرأ شيئا في التاريخ، مبينا أن الشعوب لا تنسى تطلعاتها بهذه السهولة.

لماذا تحرص “إسرائيل” على السيسي؟

أما الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية صالح النعامي فيؤكد أن ثمة قلقا شديدا في إسرائيل وشكوكا في قدرة سلطات الانقلاب على البقاء بسبب الضائقة الاقتصادية وإفلاس خطابه السياسي.

ولفت إلى أن مركز يورشاليم الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي اعتبر حدوث تحول في مواقف الدول الداعمة للسيسي، ومن ذلك الخلاف السعودي المصري تهديدا “لمحور الاعتدال العربي” الذي رحبت به إسرائيل منذ ظهور الثورات المضادة واستفادت منه كثيرا.

الدور الخفي لتوني بلير

وفي تعليقه على القلق الإسرائيلي قال محمود رفعت إن القصة ستفهم فقط بالإجابة عن سؤالين: من الذي أتى بقرض صندوق النقد وما هي اشتراطات الصندوق ليعطي مصر قرضا؟

ويجيب بأن الشرط الأول للقرض هو بيع أصول الدولة، وأن توني بلير رجل إسرائيل الأول هو من ورط مصر وأقنع الإمارات والسعودية بضخ المليارات في البنك المركزي المصري لإقناع الصندوق بمنح القرض.

وخلص بالنتيجة إلى أن إسرائيل تريد امتلاك مفاصل الدولة المصرية وهي ليست قلقة أن يزول نظام السيسي وإنما ألا تنفذ مشروعها قبل أن يزول النظام.

 

*كواليس هبّة بورسعيد ضد مظالم الانقلاب

منذ القرن الماضى، لم تعرف مدن القناة معنى الهزيمة والخضوع والاستسلام، حتى أصبحت بورسعيد وأخوتها نموذجًا يضرب المثل فى التضحية والفداء.

وقد شهدت بورسعيد خروج الآلاف من المواطنين على مدار يومين بعد القرارات التعسفية التى طالب بها البنك المواطنين المتقدمين لحجز شقق بالإسكان الاستثماري” الذي يضلل به السيسي الموطنين ويطلق عليه “إسكان اجتماعي”.

وجاءت قرارات البنك الجديدة كشرط لاستلام شقق الإسكان الخاص بوزارة الإسكان والتعمير بالمحافظة، الذى كان على أثره اعتقال 19 مواطنًا رددوا هتافات ارحل“.

وعرضت أحد الفيديويهات لثورة الغلابة فى بورسعيد يومى 18 و19 أكتوبر الجارى بتظاهرات رفعت شعار “ارحل”، تسببت فى وقف الملاحة وحصار محافظ بورسعيد، عقب زيادة مبالغة بمشروع الإسكان الاجتماعى، مما دعا المواطنون لافتراش الأرض فى مشهد يعيد للأذهان مشاهد ثورة 25 يناير 2011 وشرارتها التى انطلقت فى سقوط أول شهيد من السويس والتى كان على إثرها رحيل المخلوع مبارك.

وعرف عن مدن القناة الاستبسال أمام الاحتلال الإنجليزي والإسرائيلى على مدار عشرات السنين، فهل ستصبح بورسعيد شرارة إسقاط نظام العسكر؟؟

 

*وزير العدل الشرعي : قتل قوات الأمن للشعب دون مساءلة جعلهم أكثر إجرامًا

علق المستشار أحمد سليمان – وزير العدل بحكومة هشام قنديل – على قتل مجند لأمين شرطة، قائلًا: “إن تعدد حالات قتل قوات الأمن للشعب دون مساءلة جعلهم أكثر جرأة فى الإقدام على الجريمة والاستهانة بالأرواح سواء مع الشعب أو فيما بينهم وبين أنفسهم كما حدث فى عدة وقائع.

وأكد المستشار أحمد سليمان :” إنه لاشك أن الاستهانة بحرمة الدماء، وانتهاك القانون والدستور يقضي على دولة القانون التى يرتضى فيها الأشخاص اللجوء للقانون والتزام اجراءات التقاضي لاقتضاء حقوقهم أو حمايتها والدفاع عنها، ونتيجة لذلك تسود بينهم أعمال البلطجة وشريعة الغاب“.

وأضاف في تصريحات صحفية  :”النظام استحل دماء المصريين، ودهس ويدهس القانون صباح مساء، فقد استباح دماء المصريين وارتكب أكبر مجزرة فى رابعة والنهضة، ومجازر أحرى عديدة، وبعدها أصبح القتل والقنص والتعذيب والإخفاء القسرى ممارسات عادية تتم بمنتهى الاستهانة بأرواح البشر وبالقانون، بل وبكيان الدولة ذاتها حيث تتعرض الدولة فى هذه الحالة للانهيار بشيوع الفوضى، ولجوء كل من يدعي حًقا لاستعمال القوة فى اقتضائه أو حمايتة”.

وتابع: “لقد استهان النظام بأرواح البشر ولجأ للتصفية الجسدية كما حدث فى 6 أكتوبر والمعادى ومع سائق وراكبي الميكروباص الذين اتهمهم النظام بقتل ريجيني، وكما حدث مع الدكتور محمد كمال وياسر شحاته واللذين أعلن عن القبض عليها، وبعدها أعلن عن قتلهما في تبادل لإطلاق النار كما يعلن في مثل هذه الحالات، كل ذلك يؤكد في أذهان الناس وخاصة أدوات النظام أنه لامحل للمساءلة، ولا احترام لقانون والاستهانة بحرمة الدماء ومن ثم يكونوا أكثر جرأة فى الإقدام على الجريمة والاستهانة بالأرواح سواء مع الشعب أو بينهم وبين أنفسهم كما حدث فى عدة وقائع.

جدير بالذكر أنه أثناء تواجد المجند رضوان ونيس محمد، من قوة الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، المقيم بسوهاج، فجر الثلاثاء، بخدمته بسيارة التأمين المتمركزة بمنطقة تأمين السفارات في جاردن سيتي، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أمين الشرطة أسامة عابدين خطاب، من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، وتعدى الأخير على الأول خلالها بالسب والشتم وتوعده بتوقيع جزاء إداري عليه وحرمانه من إجازته الشهرية، وهو ما أصاب المجند المذكور بحالة نفسية سيئة أطلق على إثرها عدة أعيرة نارية من السلاح الآلي عهدته تجاه الأمين، مما أدى إلى وفاته وإصابة أمين الشرطة 

 

*تسريبات تؤكد طلب إيران من أمريكا حضور مصر مفاوضات سوريا بلوزان

أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الخميس، أن إيران مارست ضغوطا من أجل أن تحضر مصر لمفاوضات لوزان بسويسرا لبحث الأزمة السورية.

وكتبت “الغارديان”، نقلا عن تسريبات رسائل إلكترونية، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، طلب شخصيا بأن تحضر مصر محادثات نهاية الأسبوع الماضي بلوزان، في تحرك أثار القلق من أن مصر يجري كسب ودها لتنأى بنفسها عن موقفها التقليدي المؤيد للغرب في المنطقة.
وكانت المحادثات التي دعت لها كل من موسكو وواشنطن، قد فشلت في التوصل إلى استراتيجية مشتركة مع روسيا، حليف نظام الأسد، لإنهاء الأزمة السورية التي دخلت عامها السادس.
وكشفت الصحيفة البريطانية أنها اطلعت على رسائل إيميل، تفيد بأن وزير خارجية إيران، طلب من نظيره الأمريكي جون كيري السماح لفريق القاهرة بحضور محادثات لوزان. فحين اقترح كيري عقد محادثات تشارك فيها ست دول حتى “نرى ما إذا كانت المعقولية ستظهر للعيان” في سوريا، أجاب ظريف: “ولم لا تدعى مصر أيضا؟“.

وتابعت الصحيفة أن طهران وافقت على حضور المباحثات بعد أن ضمنت مقاعد حول طاولة المفاوضات لكل من القاهرة وبغداد، وأشارت الصحيفة إلى أن العراق ومصر يدعمان موقف إيران المؤيد للأسد، ناهيك عن كون مصر الدولة العربية السنية الأكثر كثافة سكانية في منطقة الشرق الأوسط.
وتابعت الصحيفة أن إيران تحرص على ألا يتفوق عليها عدديا التحالف المناهض لنظام لأسد في محادثات لوزان، والذي يتكون من كل من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
الضغوط الإيرانية من أجل مشاركة مصر في محادثات لوزان، بدأت، حسب الغارديان”، قبل أيام قليلة من الصدمة التي وجهتها مصر لسندها المالي المملكة العربية السعودية من خلال التصويت لصالح الروس قطعا للطريق على مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن حول سوريا كان يطالب بإنهاء القصف الجوي لحلب ووقف تحليق الطيران العسكري فوق المدينة.
وهو القرار الذي وصفه السفير السعودي لدى الأمم المتحدة بالـ”مؤلم”، مشيرا إلى أن مواقف كل السنيغال وماليزيا كانت أقرب إلى القرار العربي “المتفق عليه” من ذلك الذي تبنته مصر، عضو جامعة الدول العربية.
رد الرياض على القرار المصري لم يتأخر، إذ علقت في اليوم التالي مباشرة المساعدة النفطية للقاهرة، التي تقدر بنحو 700 ألف طن من المنتجات النفطية شهريا.
القرار المصري جعل البلدين ينخرطان في أول نزاع علني بينهما منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في العام 2013، وكانت الرياض طوال هذه الفترة ترسل مليارات الدولارات إلى القاهرة ما ساعدها على إبقاء اقتصادها المتدهور متماسكا.
وأضافت الصحيفة أن إيران ترى في مصر ثقلا وازنا مقابل العداوة السعودية في أي جهود دبلوماسية تبذل لتقرير مصير سوريا ومستقبلها، واعتبرت “الغارديانأن الرياض وطهران، على المدى القصير، منهمكان في دبلوماسية “لا شيء محظورفيما يتعلق بالأزمة السورية.
وكشفت الصحيفة أن كيري أرسل رسالة إيميل إلى ظريف في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر، في سعي منه لجمع اللاعبين الكبار في المنطقة، بعد انهيار آخر وقف لإطلاق النار في سوريا تم إبرامه بين الولايات المتحدة وروسيا، مما نجم عنه تعرض مدينة حلب السورية للقصف الجوي.
وقال كيري في الرسالة، إن ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عقد “اجتماعا صغيرا جدا للأطراف المعنية مباشرة بالشأن السوري. إنه متحمس جدا للأمر. وأنا كذلك. لا نتحدث هنا عن مفاوضات وإنما عن استشارة“.
وتابع كيري: “والهدف هو استكشاف الحل السياسي ورؤية ما إذا كان يمكن لمعقولية جديدة أن تتجلى، وكذلك مناقشة كيف يمكننا تغيير هذا الحراك – إذا أمكن“.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن المحادثات سيشارك فيها كل من روسيا وإيران وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، “هل بإمكانك التواجد في لوزان مساء السبت الخامس عشر للمشاركة؟“.

وحسب تسريبات “الغارديان”، فإن ظريف أجاب كيري بأنه سيحاول الحضور، مشيرا إلى أنه يتوجب عليه العودة إلى طهران في اليوم التالي مباشرة ليستقبل وزراء خارجية أفارقة، قبل أن يتساءل: “ولم لا تدعى مصر أيضا؟“.

بعد أيام من الأخذ والرد، تقول “الغارديان”: “أخبر نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط الصحفيين بأن “أخبارا عظيمة سوف تبث عما قريب”، وبعد ساعات تم الإعلان عن أن ما وسم بأنه اجتماع مصغر لمجموعة الاتصال حول سوريا في لوزان سيوسع ليشمل كلا من مصر والعراق لتعزيز موقف إيران“.

الإعلان تلته تغريدة للصحافي الإيراني بوكالة “فارس” شبه الرسمية، صادق غورباني، قال فيها: “من المثير للاهتمام كيف انتقلت مصر السيسي بالتدريج من المحور الأمريكي السعودي إلى المحور الروسي الإيراني“.

ونقلت “الغارديان” عن إتش إيه هيليار، من المجلس الأطلنطي والمعهد الملكي للقوات المتحدة الذي يتخذ من لندن مقرا له، قوله: “إن لمصر رؤيتها الخاصة بها فيما يتعلق بسوريا، والحاصل أن هذه الرؤية تتوافق مع الرؤية الإيرانية. تريد القاهرة للدولة في سوريا أن تكون قادرة على البقاء والقيام بذاتها كما يقلقها وجود الجماعات الإسلامية. فيما يتعلق بالمتطرفين، يمكن اعتبار هذه المخاوف مشروعة. في الوقت نفسه، لطالما غازلت مصر الروس، فيما يبدو أنها محاولة لإبلاغ الغرب بأن لدى مصر خياراتها“.

وتابع: “إن السعوديين اتخذوا موقفا استراتيجيا منذ فترة طويلة. مصر أكبر بكثير من أن تفشل. لا تريد الرياض للفوضى أن تعم في المنطقة وسوف يقومون بما يلزم لإبقاء الاقتصاد المصري متماسكا. تعداد سكان مصر 90 مليونا والعلاقات معها لا مجال للعبث بها“.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، رفض عدم الإفصاح عن هويته، قوله إنه لا مجال للتعليق على “الاتصالات الدبلوماسية الخاصة، مضيفا أن “علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر تقوم على عدد من الأولويات، بما في ذلك مصالحنا المشتركة في إلحاق الهزيمة بالإرهاب وحل النزاع في سوريا“.

 

 

*الحكومة ترفض شراء أرز المزارعين بـ 2400 جنيه.. وتستورده بـ 6000 جنيه

ما زالت السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة هي السائدة في التعامل مع جميع الأزمات التي تمر بها البلاد، فبعد أن حددت الحكومة سعر الأرز بـ 2300 جنيه للطن الحبة الرفيعة، و2400 للطن الحبة العريضة، ووقف تصدير الأرز في أغسطس الماضي لتحقيق الاكتفاء وإنهاء أزمة ارتفاع سعره، رفض المزارعون بيع الأرز، نظرًا لانخفاض السعر الذي حددته الحكومة.

فقررت الحكومة استيراد 500 ألف طن من الأرز كمخزون استراتيجي، لمنع تكرار ما حدث العام الماضي، من شراء التجار والمضاربين من المزارعين كميات كبيرة من الأرز، وتخزينها، مما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير، لذا لجأت هذا العام إلى طرح المناقصات لحل الأزمة.

وكان المزارعون عرضوا بيع الأرز بمبلغ 2800 جنيه للطن، ولكن وزارة التموين أصرت على السعر الذي حددته، واتجهت هيئة السلع التموينية إلى طرح ممارسة لاستيراد 200 ألف طن أرز أبيض من الهند، شارك فيها ثلاث شركات للاستيراد بأسعار 410 دولارات للطن الواحد، أي ما يعادل 3 آلاف و600 جنيه بحسب السعر الرسمي للدولار في البنوك كما يعلنه البنك المركزي المصري، وهو 8.88 جنيه للدولار و بسعر 6000 جنيه و هو القيمة الحقيقية للجنيه في السوق السوداء .

وأكد مصطفى النجاري، رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الممارسة شهدت مشاركة 3 شركات، هي: شركة مفضل بحصة 50 ألف طن، وشركة كريستال 50 ألف طن، وشركة مالتي تريد 100 ألف طن.

وقال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني إن هناك مصالح ضيقة ضد مصر وشعبها يقودها حفنة من المستوردين، لتدمير الزراعة والصناعة والاعتماد على الاستيراد، رغم أنه إذا اشترت الحكومة الأرز من الفلاح بسعر الاستيراد، فسيجعله هذا يعمل على زيادة الإنتاج، ويحرص على مصلحة البلد.

وأضاف الميرغني بحسب «البديل» أن الكارثة هي التوسع في استيراد منتجات لها مثيل محلي لصالح المستوردين، بما يشكل ضغطًا إضافيًّا في الطلب على الدولار، فالحكومة الحالية تعمل ضد الإنتاج وضد مصر ومع العمولات والتوكيلات الأجنبية ومصالح المستوردين والمزيد من الاعتماد على الخارج، على حد قوله.

وأوضح أنه بدل التفكير في تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء الرئيسي، يتم الاعتماد بالكامل على الاستيراد، بما يزيد الطلب على الدولار وعجز ميزان المدفوعات، ويدمر الإنتاج الوطني والفلاح المصري لصالح مافيا الاستيراد والقيادات الفاسدة، فما يحدث في الأرز يحدث في القمح والعديد من المحاصيل التي يتم تدمير زراعتها.

ومن جانبه يرى الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تعمل لصالح مافيا تتحكم في وزارة الزراعة ضد الفلاح والمستهلك، ولذلك نطالب وزير الزراعة بالعمل لصالح الفلاح والمستهلك”.

وأوضح النشرتي بحسب «البديل» أن هناك تكلفة غير محسوبة للأرز في مصر، وهي كمية المياه المستهلكة لزراعته والتي تعادل 8 أضعاف استهلاك أي محصول آخر، لذلك ترى الحكومة أنه من الأفضل استيراد الأرز ووقف زراعته محليًّا، لتوفير المياه لزراعة محاصيل أخرى.

وتابع أن الفلاح عندما وجد الدولة تسمح بتصدير الأرز، زاد زراعته الأرز مرة ونصفًا عن العام الماضي، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب تتجه الحكومة إلى استيراد الأرز من الخارج، مشيرًا إلى أن اتجاه الحكومة للاستيراد من الهند لأن تكلفة زراعة الأرز هناك أقل من مصر، بسبب حصة المياه التي يستهلكها الأرز.

 

 

*مذيعة انقلابية تدافع عن السيسي بقصة مفبركة

فبركت الإعلامية المصرية منى بارومة المؤيدة لرئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي قصة غير حقيقية خلال استضافتها أمس للمحامي والسياسي المصري جمال عيد بعد سخريته من حديث الإعلام المصري عن أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي.
ودخلت بارومة في جدال حاد مع عيد واتهمته بأنه من الإخوان علما بأنه يحمل توجهات يسارية، ثم قامت بكيل العديد من الاتهامات له بـ”السكوت عن قتل الجنود المصريين في سيناء وترديد أقوال الإخوان ومحاولة تخريب البلد“.
وأصرت الإعلامية الانقلابية على قصة أسر قائد الأسطول السادس بل وزعمت أن مدير قناة السويس قائد البحرية المصرية السابق مهاب مميش هو من صرح بذلك بالإضافة إلى أن المرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أكدت الواقعة!!.
ووسط جدال المذيعة مع عيد قالت إنها تملك مقطعا مصورا يقول فيه “يسقط حكم العسكر”، وهو ما أكده عيد وقال إنه ضد الحكم العسكري وأن مكان العسكر هو حماية الناس وليس حكمهم وهو ضد إراقة دماء المصريين سواء في سيناء أو في رابعة وضد قتل المدنيين.
وانسحب عيد من اللقاء مع بارومة التي قالت بعد خروجه من البرنامج إنه كان يريد فقط شتم الحكومة المصرية التابعة للانقلاب ورئيسها “عبد الفتاح السيسي“.

 

*صحيفة أسبانية”: «السيسي» يفتح قضايا قديمة ويعدل القانون الجنائي لخدمة القمع

نشرت صحيفة “البايس” الإسبانية مقال رأي يتحدث عن القمع الذي يمارسه السيسي في بلاد الفراعنة والوسائل التي يستعملها لدعم آلة القمع التي يريدها أن تطال أكبر عدد من الشعب وتخمد أكبر عدد من الأصوات المعارضة.

وقال الكاتب في مقاله، لولا أن المنظمات الحقوقية التي تفضح الجرائم البشعة لنظام السيسي، لما خرجت هذه الصورة المسكوت عنها إلى الأضواء، وجدير بالذكر أن العديد من المنظمات غير الحكومية تكافح في مصر من أجل جمع شهادات حول التعذيب والقمع في مصر، على أمل أن يتغير الوضع ويتم إرساء أسس الديمقراطية في البلاد.

وأضاف الكاتب أنه بعد انقلاب سنة 2013، الذي جاء بالسيسي إلى الحكم، اندلعت في مصر حملة وحشية من القمع السياسي والاجتماعي الذي بلغ أشده في تاريخ مصر الحديث. وخلال هذه الفترة، تم إلقاء القبض على حوالي 50 ألف شخص بسبب معارضتهم لنظام السيسي، الأمر الذي أدى إلى مقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص على يد قوات الأمن.

وعلاوة على ذلك، عانى المئات من التعذيب الوحشي في مراكز الشرطة والسجون، كما تم حظر العديد من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وإيقافها عن العمل. وعموما فإن وصول صورة تقريبية حول حجم هذه المعاناة إلى الرأي العام، يعود إلى العمل الشجاع لمنظمات حقوق الإنسان التي توثق هذه الانتهاكات على الرغم من المخاطر الهائلة والصعوبات التي تواجهها. ولهذا السبب يسعى النظام إلى إقصاء هذه المنظمات وعرقلتها.

وأضاف الكاتب أنه خلال الشهر الماضي، وافقت محكمة القاهرة على طلب من المدعي العام لتجميد أصول خمسة ناشطين حقوقيين بارزين، ونفس الأمر بالنسبة لخمس منظمات تعمل في نفس المجال، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وأشار الكاتب إلى أن المحكمة حظرت أيضا على 11 شخصا مغادرة البلاد، إلى أن يتم التحقيق في تهم ضدهم بما في ذلك تلقي التمويل الأجنبي غير المشروع والقيام بأعمال “تضر بالمصلحة الوطنية”. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال التحقيق في هذه التهم بعد التعديل الأخير للقانون الجنائي، سيصبح المتهمون في عرضة إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

وبينت الصحيفة أن القرار الصادر عن المحكمة هو نتيجة لإعادة فتح تحقيق قديم من قبل المدعي العام في سنة 2011 ضد أكثر من 12 منظمة مكرسة لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. كما أنه في سنة 2013، حكمت المحاكم المصرية بالسجن ضد 43 موظفا داخل المنظمات غير الحكومية، 15 من بينهم هم من الرعايا الأجانب الذين تمكنوا من الفرار من البلاد قبل إصدار هذه الأحكام.

وجدير بالذكر هنا أن هذه القضية كان لها تأثير دولي كبير وأثارت جدلا واسع النطاق، إذ أنه من بين المؤسسات التي شملتها حملة الحظر نجد مؤسسة مرتبطة بالحزب الديمقراطي الأمريكي وأخرى تابعة للحزب الجمهوري.

 

*مونيتور: السيسي يتقارب مع إيران بشكل غير مسبوق

سلط تقرير لموقع “المونيتور” الأميركي الضوء على تزايد دفء العلاقات بين طهران والقاهرة، وذلك بخلاف ما كانت عليه العلاقات بين البلدين إبان حكم الدكتورمرسي.

وقال التقرير إن تقارب وجهات النظر بين سوريا ومصر قد يؤدي إلى الدعم المتبادل بين القوتين الإقليميتين، وعلى هامش قمة التكنولوجيا في “جنيفالتقى وزير الخارجية المصري مع نظيره الإيراني ، وهو اللقاء الذي لم يحدث منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وهو ما أثار الحديث عن إعادة التقارب.

ويشير التقرير إلى زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى القاهرة في فبراير 2013 ، وهي زيارة تاريخية حيث قوبل من قبل نظيره المصري، آنذاك محمد مرسي، إلا أنه لم يحدث أي دفء في العلاقات لاحقاً نتيجة الزيارة .

ويضيف التقرير “أن موقف مصر إبان حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي، كان أقرب ما يمكن للموقف السعودي تجاه القضية السورية، إذ وقف الإخوان المسلمون في سوريا ضد الرئيس السوري المحاصر، بشار الأسد، وخلال خطابه في مؤتمر القمة الإسلامية أغضب محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين مضيفيه، بانتقاده الحكومة السورية، كما أنه ساند الإمارات ضد إيران فيما يتعلق بالجزر المتنازع عليها في الخليج (الفارسي)”، بحسب وصف التقرير.

وفي تصريح سابق للموقع قال دبلوماسي إيراني رفيع المستوى إن مرسي أخبر الإيرانيين أنه جاء إلى إيران لساعات معدودة، وأنه لن يقضي الليلة بالبلاد، ولن يتقابل مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية“.

وعلى النقيض تمامًا، فمنذ أن تولى زعيم عصابة الانقلاب  عبدالفتاح السيسي في يوليو 2013 ، نأت القاهرة بنفسها تدريجياً عن موقف مرسي السابق في سوريا ، وفي الوقت نفسه حاول السيسي التقارب مع روسيا ، مع مناقشة الكرملين”حالياً استخدام القواعد العسكرية في مصر .

ويلفت التقرير إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف -خلال قمة التكنولوجيا- على رؤية القاهرة المغايرة تماماً لوجهة النظر السعودية، إذ تصر الرياض على الإطاحة بنظام الأسد.

وعقب لقاء شكري – ظريف، التقى ياسر عثمان رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية بـ”حسين أمير”، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإيراني، وخلال اللقاء عبر “ياسر” عن حماس بلاده للتعاون مع إيران حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأزمة السورية.

وبحسب التقرير ، فإن الزيادة الواضحة في اللقاءات بين البلدين ،أدت إلى غضب السعودية ،التي تخوض نزاعات جدية مع طهران حول القضايا الإقليمية ،وفي 10 أكتوبر أخطرت أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول بوقف إمدادات مشتقات النفط ، ومع ذلك فقد أعلنت الهيئة أن الإمدادات ستستأنف .

ويخلص الكاتب إلى أن سلسلة اللقاءات بين المسؤولين المصريين والإيرانيين رفيعي المستوى قد تكون مؤشراً على بداية تعاون غير مسبوق بين البلدين، وهذا الدفء في العلاقات قد يؤدي في النهاية إلى تطبيع نهائي للعلاقات، وتنسيق العمل تجاه الأزمة السورية ، وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى الغموض المحيط بمشاركة إيران في المحادثات متعددة الأطراف حول الأزمة السورية .

فوفقاً لمسؤول إيراني تحدث إلى الموقع، شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن إيران رفضت المشاركة في البداية، دون حضور ممثلي العراق وسوريا ، وبالفعل في 14 من أكتوبر، وقبل يوم من بدء المحادثات، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية أن مصر وإيران والعراق سيشاركون في المحادثات.

وختم الكاتب بالقول “بالرغم من أن الأزمة السورية قد تغير قواعد اللعبة في العلاقة بين إيران ومصر، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت مصر ستنحاز بشكل كامل للمحور الإيراني الروسي وتقف في وجه الضغوط الروسية السعودية والأميركية“. 

 

 

*دراسة..الإعلام المصرى يدعم الانظمة العسكرية ويبرر الفشل الذريع للسيسى

أكدت دراسة حديثة صدرت عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات وجاءت بعنوان ”مصر بين عهدين: مرسي والسيسي – دراسة مقارنة“، وتتناول الأوضاع السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي شهدتها مصر خلال عهد الرئيس مرسى والمنقلب عبد الفتاح السيسى، أنه وبعد مرور نحو خمسة أعوام على ثورة 25 يناير، ما تزال مصر تعاني من وجود قطاع إعلامي سلطوي، وقيود على حرية التعبير. فالإعلام في مصر يتسم بدعمه للنظام العسكرى. فعلى الرغم من استمرار الأزمات وتفشيها واتساعها خلال فترة السيسي، دافعت وسائل الإعلام هذه عن السيسي، ورأت أن ما قام به إنجاز لا يتكرر، ويستحيل تحقيقه في أيّ عهد آخر. كما صورت وعود السيسي بشكل مبالغ فيه، وبنت آمالا كبيرة على السيسي.

وأكدت الدراسة أن الصحف المملوكة للدولة حافظت على ولائها لنظام مبارك حتى قبل أيام قليلة من الإطاحة به، وأنها استمرت في خطابها السابق، مع فارق وحيد هو أنه تمّ استبدال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمبارك. فالصحف نفسها التي مجّدت مبارك ومن ثمّ شعب مصر لفترة وجيزة جدا، سرعان ما بدأت تمجّد المجلس العسكري وزعيمه، في حين بقيت العقلية الاستبدادية مكانها كما عكستها وسائل الإعلام، وأصبح الجيش هو المنقذ، وأصبح كل مَن يتحدّث ضدّه أو يهاجمه مهددا بالمحاكمات العسكرية.

وتوضح الدراسة أن الإعلام المصري قد دخل حالة استقطاب وتجاذب سياسي بعد ثورة 25 يناير، حيث شكّلت لحظة رحيل مبارك نقطة فارقة في مسيرة الإعلام المصري، الذي وجد نفسه فجأة متحررا من معظم القيود الأمنية والإدارية التي كانت تحكمه طوال عقود، فتحولت الحرية وسقوط القيود إلى فوضى إعلامية، بينما لم تقم السلطة الانتقالية بأيّ خطوات لإعادة تنظيم الإعلام المصري هيكليا وتشريعيا بما يتناسب مع الواقع الجديد. وتعرّضت الأصوات الناقدة لأداء الإعلام إلى المضايقات والتهميش، من جانب جهات حكومية وغير حكومية. وتأثّرت وسائل الإعلام الخاصة بملاّكها من رجال الأعمال الذين ارتبطوا بعلاقات مع نظام مبارك والدولة العميقة.

وعلى الرغم من تولي الدكتور محمد مرسي الرئاسة، فقد أصبح هدفا مفضلا للإعلام المحلي الذي أوسعه نقدا واستهدافا، بل سخرية واستخفافا، حيث تبارت في ذلك سلسلة من القنوات الخاصة الذائعة الصيت التي يملكها رجال أعمال يرتبطون بمبارك وعهده. ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل إن وسائل الإعلام المملوكة للدولة من قنوات تلفزيون ومحطات إذاعة وصحف ومواقع إلكترونية، كثيرا ما شاركت بقدر أو بآخر في هذه الحملات تحت مظلة الحرية.

وعانى الإعلام المصري حالةً من الاستقطاب خلال حكم الرئيس مرسي. ولم يتدخل الرئيس مرسي في أن يحدَّ من الحملات التي استهدفته وجماعة الإخوان المسلمين، والتيار الإسلامي عموما. وامتلأت القنوات الإعلامية بعبارات مثل أخونة الدولة“، و”ميليشيات الإخوان المسلمين“… ونتج عن ذلك رفع عدد غير مسبوق من القضايا أمام المحاكم ضدّ الصحفيين والإعلاميين بتهمة ”إهانة الرئيس“.

وتشير الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من تعيين وزير جديد للإعلام موالٍ لجماعة الإخوان المسلمين، وتعيين مجلس الشورى، الذي يُعَدّ الكثير من أعضائه من الإسلاميين، رؤساء تحرير جددا، فقد تعامل مجلس الشورى مع موضوع التعيينات بموضوعية لافتة، حيث لم يعيين سوى اثنين من المحسوبين على الإخوان من أصل خمسين. كما بقي العديد من هذه المؤسّسات موالية لنظام مبارك، وكان الصراع صراع سلطة وولاء لنظام دون آخر، بدل أن يكون الولاء للمعايير الصحفية المهنية أو للشعب.

وتلفت الدراسة النظر إلى أن وسائل الإعلام المصرية لعبت دورا مهما في الانقلاب على الرئيس مرسي، خصوصا فيما يتعلق بإشعال نقمة المصريين عليه، وعلى الإخوان المسلمين.

فقد اعتمدت وسائل الإعلام المصرية الهجوم المنظم والمستمر، وحرصت على تحميل مرسي والإخوان مسؤولية أيّ إخفاق أو سلبيات، حتى لو كانت مزمنة ومتوارثة منذ عهد مبارك. وانتشرت شائعات لم تهدف فقط إلى إسقاط الإخوان وتهيئة الساحة للسيسي لتصدّر المشهد، بل لاستخدامها بعد ذلك عند اللزوم في تثبيت حكم السيسي ومحاولة احتواء أيّ إخفاقات يواجهها. وهو ما أكده الإعلامي توفيق عكاشة الذي أعلن عن وجود علاقة وتعاون بين إعلاميين وأجهزة الأمن المصرية بهدف إسقاط جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي، وقال عكاشة: إن جميع الإعلاميين هم ”أصدقاء الأمن وكانوا عايزين يطيحوا بالإخوان“.

وتذكر الدراسة أن وسائل الإعلام المصري اعتمدت في الشائعات في عهد مرسي على ثلاث إستراتيجيات رئيسية، هي: الطعن في شرعيته، والطعن في وطنيته ووطنية الإخوان، وفي تشبيهه بمبارك والإخوان بالحزب الوطني.

وتوضح الدراسة أن المشهد الإعلامي في مصر دخل مرحلة جديدة بالغة الدلالة والخطورة بعد عزل الرئيس مرسي، فقد تحول الإعلام بشكل واضح إلى أداة صريحة في الصراع السياسي بين السلطة الانتقالية الجديدة وبين الإخوان المسلمين وأنصارهم.

وزادت صعوبة إيجاد مكان للأصوات الناقدة في وسائل الإعلام التقليدية. فقد دعمت الكثير من وسائل الإعلام في مصر بقوّة سردية النظام للأحداث، أما الأصوات المعارضة، فكانت شبه غائبة عن الصحف والبرامج التلفزيونية، حيث أغلقت الحكومة وسائل الإعلام المعارضة للانقلاب.

وقامت قوات من الجيش بإغلاق القنوات الإسلامية والمحسوبة على التيار الإسلامي في غضون ساعات من انقلابه على الرئيس مرسي، وفُرضت الرقابة على المؤسسات الإعلامية، وتعرضت مكاتب إعلامية أخرى للمداهمات. واتهمت السلطات المصرية وسائل الإعلام الأجنبية بتقديم تغطية منحازة.

كما أصبح المشهد الإعلامي المصري غير مهني عموما، وبالغت معظم وسائل الإعلام المصرية في دعم نظام ما بعد مرسي، في ظلّ وجود بضعة استثناءات فردية تحاول الحفاظ على بعض التوازن. وفي العموم، امتلأت موجات الإذاعة والتلفزيون بالأغاني والبرامج الحوارية التي تمجد الجيش. ولعب الإعلام المصري دورا مؤثرا في المشهد السياسي المصري، لا يقتصر على التحيّز فقط، وإنما يتخطاه إلى ما يقول عنه مراقبون ونشطاء إنه ”فبركة وتزييف حقائق“.

كما زاد الخطاب التحريضي والعنصري في وسائل الإعلام المصرية، حيث تعالت دعوات فضّ اعتصامات مؤيدي عودة الرئيس مرسي بالقوة، وتضمّن بعضها تحريضا على العنف وسفك دماء المصريين.

وتبنّى الإعلام حملات شيطنة المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، حيث وصفهم تارة بالمغيبين والمخطوفين ذهنيا، وتارة أخرى بـ”لإرهابيين المسلحين“، وتارة ثالثة بالقتلة المجرمين. ونظرت أوساط ثقافية مصرية باستغراب إلى ما تصفه بالضحالة الفكرية لدى بعض النخب التي تتصدر المشهد الثقافي والإعلامي في مصر.

ومن جهة أخرى، خصصت نحو 28 قناة مصرية رسمية وخاصة تغطيتها لفعاليات المظاهرات تجاوبا مع دعوة السيسي بالنزول إلى الميادين لتفويضه من أجل مواجهة ما أسماه بـ”الإرهاب“. وألغت هذه القنوات برامجها، وركزت تغطيتها على فعاليات تلك المظاهرات.

وسبقت مجزرة فضّ اعتصامي رابعة والنهضة حالة من التمهيد الإعلامي للجماهير، بهدف إقناعها بضرورة الفض العنيف للاعتصامات، حتى لو أدى ذلك لوقوع خسائر كبيرة في الأرواح. واستمرت هذه الحملة الشعواء حتى تمّ فض الاعتصام بمجزرة تعدّ الأسوأ في تاريخ مصر الحديث. وعدّ الإعلام المصري الداعم للسيسي عملية الفض كأنها إنجاز قومي، ولم يرَ في هذه العملية إلا عملية نظيفة، وحاول تقديم المشرفين عليها إلى الشعب على أنهم فدائيون وأبطال. وتعمدت وسائل الإعلام المصرية المحسوبة على النظام الشحن والتعبئة ودقّ طبول الحرب مستخدمة كافة الأساليب، حيث تفننت في الكذب مثل الادعاء بوجود جثث أسفل منصة رابعة، وهو الأمر الذي لم يثبت صحته، وذهبت بعض التحليلات إلى تأكيد ”فبركة“ تلك الصور وتزييفها، مرورا بالادعاء بوجود أسلحة ثقيلة مثل صواريخ الجراد والأسلحة الكيماوية، ووصولاً إلى الافتراء المتعلق بـ”جهاد النكاح“.

وحتى بعد عملية فضّ الميدان وسقوط مئات الضحايا، هاجم بعض الإعلاميين رمز ”رابعة“، وأكدوا أنه رمز غير مصري، لتجريم أيّ تعاطف إنساني مع المجزرة.

في المقابل غابت تغطية المظاهرات المؤيدة لمرسي إلى حدّ كبير عن تغطية القنوات المصرية الرسمية والخاصة، والتي اقتصرت في تغطيتها على عرض لقطات محدودة من ميدان رابعة العدوية ضمن مظاهرات أخرى مؤيدة لدعوة السيسي، وكان التركيز الأكبر في تغطيتها على ميدان التحرير، وذلك بالرغم من استمرار اعتصامي رابعة والنهضة لأكثر من أربعين يوماً بحشود هائلة.

وتظهر الدراسة أن الانقلاب بقيادة السيسي لم يُظهِر الكثير من الاهتمام بجعل وسائل الإعلام الحكومية أكثر انفتاحاً وديموقراطية. وشهد الأداء الإعلامي المصري تراجعاً كبيراً، حيث شهد ممارسات حادة ومنفلتة. وراوح الإعلام المصري مكانه في نفق عميق، على صعيد التنظيم والأداء والعائد، وتواصلت الانتهاكات بحق عددٍ من وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين، وهي انتهاكات تنوعت بين الاحتجاز، والاعتداء، والاستهداف القضائي، بحسب عددٍ من المنظمات الحقوقية، وبين المنع، والتقييد، وفق عددٍ من الوقائع الموثقة.

ومن بين الانتهاكات التي تمّ رصدها، استمرار غلق القنوات والصحف التابعة للتيار الإسلامي، ومنع بعض الكتاب والمذيعين من تقديم برامجهم، ومصادرة بعض أعداد الصحف وإجبارها على تغيير عناوين معينة أو إزالة مقالات. وتدل المؤشرات إلى أن نظام السيسي كان أكثر قسوةً من سابقيه، حيث تمّ إلغاء عرض البرامج المعارضة والناقدة للنظام، كما قامت وزارة الداخلية بطلب عروض لشراء برمجيات لرصد شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وأخيرا فقد عكست تصريحات المنقلب عبد الفتاح السيسي المتكررة، بشأن دور الإعلام وأهميته في بناء الدولة الجديدة، حتى قبل توليه السلطة، رؤيةً تنظر للإعلام بوصفه خادما للسلطة ومكرِّسا لشرعيتها من خلال إقناع الرأي العام بإنجازات الحكومة والحشد والتعبئة للشعب خلفها.

 

 

السيسي يواصل استفزاز السعودية. . الاثنين 17 أكتوبر.. ضريبة القيمة المضافة تنافي العدالة الاجتماعية

اعتقال عشوائيالسيسي يواصل استفزاز السعودية. . الاثنين 17 أكتوبر.. ضريبة القيمة المضافة تنافي العدالة الاجتماعية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال طالب بنهائي طب واقتياده للأمن الوطني

قامت قوات أمن الانقلاب ظهر اليوم حوالي االساعة الثانية ظهراً باعتقال الطالب خالد سراج الدين سعد الطالب في نهائي كلية الطب البيطري من منزل عائلته بالتجمع الخامس وتم اقتياده الى مقر الامن الوطني بقسم شرطة مدينه نصر أول، ولم يتم التواصل معه من قبل أهله أو محاميه حتى هذه اللحظة ولا معرفة مجريات التحقيق ويقومون بالبحث عن اخيه عمرو ووالدته.

 

* أمن الانقلاب يغتال مواطن أثناء تواجده بمنزل شقيقته بالجيزة

قامت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة بتصفية الشاب أشرف إدريس القزاز، 35 عامًا، فجر اليوم الاثنين 17 أكتوبر، وذلك أثناء تواجده بمنزل أخته بكرداسة.

جريمة جديدة ترتكبها داخلية الانقلاب العسكري بتصفية الشاب “أشرف إدريس القزاز” في كرداسة

حقيقة ما حدث مع الشهيد اشرف القزاز

كان الشهيد في زيارة لأخته( الأرملة و تربي أبنائها الأيتام وحدها) بالأمس ليلا .. و بات الشهيد عند أخته، وبعد صلاة الفجر بدقائق اقتحمت قوات الانقلاب البيت و هم مدججين بالسلاح .. و سألوا الشهيد (معاك سلاح) .. فنفى

قامت قوات الانقلاب بعدها بطرد أخته من المنزل .. و قاموا بحمل أبنائها و هم نائمون و رموهم في الشارع .. و أغلقوا الباب.

وظلت قوات الانقلاب تحقق مع الشهيد لمدة اربع ساعات .. و في تمام الساعة 8 صباحا .. سمع الأهالي و الجيران صوت طلقات نارية .

ثم جاءت سيارة الإسعاف و حملت جثمان الشهيد .. و حين تم سؤالهم عم وجهتهم أجابوا (دوروا عليه في مستشفيات شارع الهرم)

وبحسب شهود العيان، اختطفت الداخلية جثمانه بسيارة إسعاف إلى جهة غير معلومة.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت في الساعات الأولى من صباح اليوم قرية كرداسة بقوة مكونة من عدد من السيارات الشرطية والمدرعات، وداهمت عددًا من بيوت الأهالي وروعت النساء والأطفال في مشهد يندى له جبين الأحرار، وأطلقت النيران على الشاب أشرف القزاز في منزله لتصعد روحه إلى بارئها وهي تشكو إلى الله ظلم وجرائم العسكر.

 

 * قوات أمن الانقلاب تختطف “مهندس” بعد مداهمة منزله بأبو كبير بالشرقية

إعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، بلال شحاته، “مهندس زراعي” بعد مداهمة منزله بقرية هربيط، بأبو كبير في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين واقتادته لجهة غير معلومة.
وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الانقلاب داهمت في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، العديد من منازل رافضي الإنقلاب، بمدينة وقري أبو كبير، وحطمت محتوياتها، وروعت الأطفال، واعتقلت، بلال شحاته “مهندس زراعي، واقتادته لجهة غير معلومة.
وحملت أسرة “شحاتة” مأمور مركز شرطة أبو كبير، ومدير أمن الانقلاب بالشرقية، المسئولية الكاملة عن حياته، مطالبة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإخلاء سبيله.

 

* داخلية الانقلاب تداهم منزل ابنه حشمت وتعتقل الزوج

اقتحمت داخلية الانقلاب منزل ابنه د. جمال حشمت واعتقلت زوج ابنته احمد الشحيمي وسرقت 3 هواتف محمول ولاب توب .
ومن خلال منشور كتبه حشمت على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” قال: “احمد حمدي الشحيمي شاب هاديء لا نشاط له سوي أسرته الصغيرة لا يعمل بالسياسة ليس من الاخوان وفي أوقات هو مخنوق منهم ! لكنه غير متابع لنشاطهم ، وعائلته أغلبها مؤيد للخائن العميل وهو متزوج من ابنتي إحدي التوأم الذي يملأ عليًّ حياتي منذ ساعات وقبيل الفجر تم اقتحام منزله والعبث بمحتوياته واصطحابه مع اللاب توب وكل الهواتف في المنزل وما لم نعلم ! وذهبوا به تاركا من خلفه زوجته وابنتيه نادين وسرين ملكين صغيرين وحدهم“.
وتساءل حشمت قائلاً “ياتُري لماذا يتم القبض علي احمد الشحيمي موظف البنك النابه الذي كفر بالسياسة وبعد عن طريق الانقلاب ؟ هل هي رسالة لي ؟ أقول لهم عسكر آخر الزمان وصلت شكرًا علي تعاونكم وتبا لإجرامكم وظلمكم“.
وتابع، أما رسالتي فهي أن أطلقوا سراح المظلومين بلا قيد أو شرط واعلموا إنما تجري الأمور بمقادير ولن يغيب عن الله مكركم وإنما الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون“.
واختتم تدوينته قائلاً، يا كل شعب مصر وَيَا كل الشعوب الحرة هذا مافعله الانقلابيون بزوج ابنتي فاللهم احفظه من كيدهم وأحسن خلاصه هو وكل المظلومين عاجلا خير آجل
هذا بلاغ لرب العالمين وهو سبحانه علي كل شيء شهيد.

 

* #بالسيسي_مصر_بتتقدم.. يتحول لمدونة للسخرية من فناكيش المنقلب

تحول  هاشتاج #بالسيسي_مصر_بتتقدم  الذى أطلقته الاجهزة الأمنية لدعم المنقلب عبد الفتاح السيسى لمدونة للسخرية؛ حيث  صار  الهاشتاج  ساحة لتجميع مصائب الانقلاب العسكري وإعداد قائمة بالكوارث التي سببها لمصر ، والحقوق والحريات التي سلبها وقمعها ، فضلا عن كشفه في التعذيب وإهدار حقوق الإنسان.

تقول مريم التابعي: “عمل حاجات كتيرة أوي والسكر بقى بـ 13 جنيه والرز بـ10 جنيه والزيت بـ 10 جنيه والدولار بقى بـ 16 جنيه ولسه”.

أما ابتسام آل سعـد فقالت :” كل شيء زاد سعره إلا البشر.. الأغنام والدجاج والفاكهة والخُضر و #المصري لايزال ذليلاً محتقر راتبه ينتهي قبل منتصف الشهر #بالسيسي_مصر_بتتقدم 

وأضافت “نانودا” : “كيلو السكر بـ 10 جنيه عرض مغري 100 كيلو وتبعت ابنك ينزف لتر دم واحد في سيناء 10 طن ويرجعلك في كفن…. ميتين امكو”.

“النصر المنشود”: كتب أن مصر تتقدم فعليا: في الفساد.

فريدم استعان بتصريح السيسي الأخير “ما تناموش ما تاكلوش وعلق: الشيطان يعدكم الفقر”.

وشبه “احمد شلبي” ثقة “السيساوية إن السيسى هيخلى مصر اد الدنيا كـ”ثقة الهندوس إن البقرة هدخلهم الجنة”.

فيما سخرت عزة من الحديث عن التقدم قائلة: “ايه التقدم الغير مسبوق ده. طوابير السكر في عين شمس.. كل امالنا في التقدم كيس سكر .. هتفضلوا بهايم متساقين”.

أما رنا فوجهت تغريدتها للمشككين: “يا جماعة مصر فعلا بتتقدم بس لورا ودي خطة عاملها السيسي عشان نبقى الأول على مستوى العالم من ورا بس مش مهم، المهم نبقى”.

عمرو الأول استعان بتغريدة سابقة له عن الإنجازات الوهمية فكتب: أين الإنجازات؟ في قبضة يدي.

“خالتكو بمبة” تقمصت شخصية عبد السلام النابلسي: “طيب كفايه تقدم لحد كدا هنموت من كتر التقدم”. 

أبو أحمد عدّد أسباب التقدم: “بالراقصات بالفن الهابط بغلق المساجد بزج الشباب في السجون بالقمع والقتل والتشريد بأبسط المواد التموينية اللي بقت حلم”.

 

 

* لعنة “دحلان” تفجر الخلاف بين السيسي وعباس

فجر محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، الخلاف بين قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية المعروف بموالاته للاحتلال الصهيوني.

وطالب أمناء حركة “فتح” الفلسطينية في بيان صادر عنهم اليوم، قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، بوقف ما أسموه “المهزلة”، ورفع الغطاء المصري عما قالوا إنه الأيادي العابثة بالشأن الفلسطيني، والمسيئة إلى العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الفلسطيني والمصري.

ورفض أمناء سر أقاليم حركة تحرير فلسطين “فتح” في أوروبا، اليوم الإثنين، المؤتمر الذي عُقد، يوم أمس، في العين السخنة بمصر، تحت عنوان “مصر والقضية الفلسطينية”، واعتبروا أنه “تدخّل في الشأن الداخلي الفلسطيني”، وداعم للقيادي المفصول، محمد دحلان..

وقال أمناء “فتح”: “مرة أخرى، تطلّ علينا رؤوس الفتنة والفساد تحت غطاء مؤتمر وطني شامل، بالمؤتمر الذي عُقد في العين السخنة في مصر الشقيقة، ليشكل بوابة للتدخلات العربية في الشأن الداخلي الفلسطيني، وغطاء لمحاولة مصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل تحت ذرائع الإصلاح، رغم كون الداعين إلى هذا اللقاء رموزاً للفساد، والاعتداء على حرمة وحياة المواطنين، وسرقة المال العام، والارتماء في أحضان دويلات تغرق في الفساد حتى النخاع”.

وأكدوا أنه “لا للتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، ونعم للقرار الوطني الفلسطيني المستقل، ونعم للشرعية الفلسطينية”.

لغز دحلان

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية وعربية، عن وجود توتر في علاقات حركة ‘فتح’ ومصر، مؤخراً، على خلفية استضافة مركز دراسات مصري، مؤتمراً حول ‘مستقبل القضية الفلسطينية’، قالت إنه داعم لدحلان.

وأصدرت حركة فتح، في يونيو 2011، قرارا بفصل دحلان من عضوية لجنتها المركزية، وإحالته إلى القضاء.

وقال إبراهيم أبو النجا أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة ‘فتح’،:السيسي أرسل رسالة سابقة، للرئيس محمود عباس، يقول فيها أنت الشرعية، ولا نتعامل مع سواك، وهذا يؤكد على ثبات العلاقة المصرية الفلسطينية’.

وصدر البيان باسم أمناء سر الحركة في بولندا، والنرويج، والتشيك، وبلجيكا، وإيطاليا، وإيرلندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا، وروسيا، وهولندا، والمجر، والبرتغال، وألمانيا، وقبرص، واليونان، والبوسنة والهرسك، ورومانيا، وإسبانيا، والنمسا، وصربيا، والدنمارك، وبلغاريا.

ومؤتمر “العين السخنة” جاء بتنظيم من المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، والذي بدأ فعالياته، يوم أمس الأحد، ويستمر على مدار 4 أيام، وسط مطالبات من قيادات وكوادر “فتح” بمقاطعته، بسبب أنه جاء خارج الشرعية الفلسطينية.

ذراع المؤامرة

وكان تسريب لقناة بانوراما الليبية من داخل مكتب مدير عبدالفتاح السيسي، كشف من قبل عن زيارة سرية قام بها القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، إلى ليبيا عبر طائرة خاصة.

وأوصى عباس كامل في التسريب أحد المسؤولين العسكريين أن يخرج محمد دحلان من المطار الليبي سراً، مشيراً إلى أنه تسبب في مشكلة لقادة الانقلاب في مصر، بسبب سفره بأوامر رسمية من قبل الإمارات التي ترصد جميع تحركاته.

كما حذر عباس كامل من المساس بأحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، موضحًا قيام مصر بعمل مشترك يتم التعاون فيه مع قذاف الدم.

ويظهر في التسجيل الأول اتصال بين كامل وحجازي يعطي فيه الأخير تفاصيل الرحلة التي سيصل عليها القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إلى القاهرة مع شخص ليبي يدعى محمد إسماعيل أحمد إسماعيل وكان يعمل مستشارا أمنيا لسيف الإسلام القذافي، وغادر بعد الثورة إلى الإمارات ويعمل مع محمود جبريل ومحمد دحلان في غرفة دبي الخاصة بمتابعة الوضع في ليبيا.

وبدا لافتا أن عباس كامل أشار إلى دحلان بالقول “هو اسمه إيه ده” بطريقة استهزائيه.

وأعطى عباس المدعو حسام رقم رحلة دحلان والمرافقين معه وهم 3 أشخاص آخرين وأسماؤهم محمد إسماعيل أحمد إسماعيل و محمد خالد إدريس دحلان و سليم موسى محمود الشيخ و محمد يوسف شاكر دحلان.

ولفت كامل خلال حديثه مع حسام إلى أن دورية حراسة ستؤمن مسير دحلان ومرافقيه وأن لقاءهم سيرتب مع حجازي في اليوم التالي.

وفي الجزء الثالث من التسريب يتحدث كامل مع السيسي عن تقرير بين يديه يطلب الانتباه لنقطتين فيه وهما عن جنوب إفريقيا وأحمد قذاف الدم.

وقال كامل إن أحمد قذاف الدم “في تعاون ما ومطلوب تحديد إقامته ومكتوب منع ومش عارف إيه”.

وانتقل الحديث إلى مكتب السيسي بحضور كامل وحجازي الذي قال “دول مش ضدنا دول ضد التوجه العام للوضع القائم ودول الناس اللي عاوزين يغيروا ليبيا”. 

وهنا تساءل السيسي: “يغيروا إيه” ليجيبه حجازي “عاوزين يشيلوا الإخوان يشيلوا مش عارف إيه فإحنا حناخد منه ومش حنقولوا كذا”.

 

 * حبس المتحدث السابق لطلاب ضد الإنقلاب و7 اَخرون 15 يوما بزعم الدعوي لتظاهرات 11 نوفمبر

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، حبس المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب،” أحمد ناصف” وسبعة طلاب اَخرون، خمسة عشر يوما، مع ضبط وإحضار 60 اَخرون من طلاب جامعة الأزهر، بزعم تدشين  تنظيم يحمل إسم”وكستونا” يعمل علي  طبع وحيازة المنشورات وتوزيعها على المواطنين في الشوارع والميادين والصاقها على حوائط المنازل، حيث تتضمن تلك المنشورات جمل وعبارات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها، بالإضافة لحصاد فترة حكم قايد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال 3 سنوات بالأرقام المغلوطة بغرض السيطرة على مشاعر المواطنين وحثهم علي الخروج في تظاهرات حاشدة يوم 11 نوفمبر المقبل، من خلال الحديث عن غلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق، بالإضافة لتحديد الشوارع والميادين التي تصلح لتجمع المواطنين وحشدهم بمنطقة شرق القاهرة في هذا اليوم، بحسب ما ورد بتحريات الأمن الوطني الباطلة.
وكانت قوات أمن الإنقلاب قد إعتقلت “ناصف” وسبعة طلاب اَخرون، بعد مداهمة سكن  جامعي  لطلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر فجر الإثنين الثالث من  الشهر الجاري، وأخفتهم قسريا داخل مبني الأمن الوطني بلاظوغلي لثلاثة عشر يوما تجرعوا خلالها أبشع صور التعزيب، وتم عرضهم أمس علي نيابة حوادث شرق القاهرة بعد تلفيق إتهامات باطلة، والتي قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات في المحضر رقم 46180 لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر.

 

* اقتحام معهد أزهرى بالبصارطة واختطاف معلمين

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بدمياط قرية البصارطة وداهمت المعهد الأزهرى واعتقلت محمد ربيع عبدالغنى من داخل الفصل بالمعهد، بعدما اعتدت عليه أمام طلابه وزملائه، فى جريمة جديدة تضاف الى سجل جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وقال شهود العيان من زملاء المعلم بالمعهد، إن قوة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت المعهد فى مشهد تكدست فيه الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم دون مراعاة لمكانة المعهد ودون اكتراث لعظم الجريمة واختطفت محمد ربيع عبدالغنى المدرس بالمعهد من بين طلابه، واعتدت عليه بشكل يعكس عدم احترام آدمية الإنسان وسط حالة من الهلع والسخط التى سيطرت على الطلاب وزملاء المعلم.
فيما تواردت أنباء عن اعتقال مواطن آخر من داخل قرية البصارطة واقتياده لجهة غير معلومة بشكل تعسفى دون سند من القانون.

أيضا تواصل قوات أمن الانقلاب بدمياط جريمة الإخفاء القسرى لـ”محمد القدوسى معلم حاسب آلي بعزبة البرج بعدما اختطفته من راس البر بشكل تعسفى دون سندن من القانون واقتادته لجهة غير معلومة وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه القسرى.

وناشدت أسر المعتقلين بدمياط منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها المساهمه فى سرعة الإفراج عنهم.

 

* رئيس جهاز”أمن الدولة”السوري في القاهرة للتنسيق مع”أمن الدولة”المصري

قالت وكالة “سانا” الرسمية السورية(التابعة لنظام المجرم بشار الأسد)  إن رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك قام بزيارة رسمية إلى القاهرة لتنسيق المواقف في مجال مكافحة الإرهاب بالمنطقة.

وأضافت المصادر أن اللواء مملوك والوفد المرافق له التقوا خلال هذه الزيارة التي استغرقت يوما واحدا وجاءت بناء على دعوة من الجانب المصري- اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات المصري ونائب رئيس جهاز الأمن القومي المصري وكبار المسؤولين الأمنيين المصريين – التابعين للانقلاب العسكري في مصر .

وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تنسيق المواقف السياسية بين سوريا (بشار المجرم) ومصر(السيسي المجرم)  و”تعزيز التنسيق الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له الجانبان“.

وكانت وسائل مصرية حكومية قالت في وقت سابق إن وفدا سوريًّا مكونا من ستة أشخاص وصل إلى القاهرة يوم السبت على متن طائرة خاصة قادمة من دمشق.

وتؤكد سلطات الانقلاب العسكري المصرية معارضتها لأي تدخل عسكري ضد النظام السوري، وترى أن الحل العسكري للأزمة في سوريا أثبت عدم جدواه، وأنه لا بديل عن التسوية السياسية هناك.

وقبل أشهر دعا السفير المصري في مجلس الأمن الدولي مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا إلى حسم ما سماه تلكؤ البعض في مواجهة “الإرهاب” وجبهة النصرة (جبهة فتح الشام حاليا) وحلفائها

 

 *دراسة: ضريبة القيمة المضافة تنافي العدالة الاجتماعية

اعتبرت دراسة بحثية، ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها حكومة الانقلاب وبرلمان العسكر خلال سبتمبر الماضي، تنافي العدالة الاجتماعية، وتزيد من التفاوت الطبقي.
واعتبرت الدراسة الصادرة، اليوم الإثنين، عن مؤسسة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أن توقيت تطبيق حكومة الانقلاب لضريبة القيمة المضافة في البلاد، “هو الأسوأ“.
ومطلع سبتمبر الماضي، وافق زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” على قانون ضريبة القيمة المضافة، ودخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الجاري.
وذكرت الدراسة التي اطلعت عليها الأناضول، أن ضريبة القيمة المضافة “تضر أصحاب الدخل الأدنى بشكل أساسي، لأنهم الفئة التي تنفق الحصة الأكبر من دخلها”. وتابعت: “في بعض الأحيان تنفق هذه الأسر أكثر مما تكسب، لإشباع الاحتياجات الأساسية“.
و”القيمة المضافة”، هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات، وسعر بيعها للمستهلك النهائي.
وأظهرت معطيات تقرير رسمي صدر أمس الأحد، ارتفاع نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3% من السكان في 2015، مقارنة بـ 4.4% في 2012.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع نسبة الفقر المدقع في البلاد خلال العام الماضي، إلى صعود أسعار السلع الغذائية.
ويعرف الإحصاء المصري في بيانه، الفقر المدقع، بأنه الوضع الذي لا يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.
وأشار الإحصاء المصري إلى أن نسبة الفقراء في البلاد صعدت من 25.2% عام 2011، إلى 26.3% في 2013، وواصل الارتفاع إلى 27.8% في 2015.
وذكرت الدراسة: “في ظل تباطؤ وأزمة اقتصادية، مصحوبة بمستويات عالية من التضخم، يعد هذا التوقيت هو الأسوأ على الإطلاق لتطبيق ضريبة جديدة، لها تأثيرات تضخمية وركودية“.
وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ تأسيسها بمصر في عام 2002 علي تعزيز وحماية الحقوق والحريات الاساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.

 

 

* وقفة لطالبات “دراسات الإسكندرية” تضامنًا مع زملائهن المعتقلين

نظمت طالبات كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية، وقفة ظهر اليوم، أمام مبنى الكلية، تنديدًا بإخفاء أمن الانقلاب ٨ من الشباب. 

ورفعت الطالبات لافتات مكتوبًا عليها: “الحرية للمعتقلين.. الحرية لكل سجين”، “أوقفوا القتل البطيء للمعتقلين”، مرددين هتافات “سيسي يا خرابها ارحل يلا وسيبها”، “يللي بتسأل نازلين ليه الأسعار بتولع ليه”.

 

* قائد ميليشيات حفتر مكذبا “اليوم السابع”: لن نسلم سيادتنا وبترولنا للسيسى

نفى اللواء عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان ميليشيات اللواء الانقلابي خليفة حفتر، ما نسبته له صحيفة اليوم السابع المصرية من تصريحات حول تسليم السيادة الليبية لمصر، وأن البترول الليبي تحت أمر القيادة المصرية.

واعتبر الناظوري- في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام ليبية مساء أمس الأحد- ما نسبته اليوم السابع من تلفيق وتحريف لجوهر التصريحات التي أدلى بها؛ بهدف الإضرار بالعلاقات المصرية الليبية، وخلق مبرر لما أسماها بالعصابات المعادية للجيش العربي الليبي من أجل المزايدة على المؤسسة العسكرية.

وقال الناظوري، بحسب بيان المكتب الإعلامي التابع لرئاسة الأركان الليبية التابعة لميليشيات خليفة حفتر: «إن بعض المواقع الإلكترونية الممولة من جهات غير معلومة، تستخدم هذه الحيل من أجل خدمة أجندة لها مصلحة في زعزعة استقرار الوطن وشق الصف، كما أكد أن قوة وسيادة الوطن فوق كل اعتبار، نافيا بشدة ما نُسِب إليه في صحيفة “اليوم السابع” المصرية من تصريحات سياسية، معتبرا هذه التصريحات “محاولة يائسة” للنيل من الجيش الوطني، والسيادة الوطنية على التراب الليبي».

وكانت اليوم السابع قد نشرت، يوم السبت الماضي 15 أكتوبر 2016، في العدد رقم (1954) حوارا موسعا مع الناظوري، تحت عنوان «رئيس أركان الجيش الليبى فى حوار خاص لـ”اليوم السابع”: بترولنا تحت أمر مصر.. والسيسي بطل عربى».. وأفردت الصحيفة للحوار مساحة كبيرة داخل العدد تحت عنوان «رئيس أركان الجيش الليبى لليوم السابع: بترولنا تحت أمر مصر وسنضخه للقاهرة يوميا.. الناطورى: السيسى أعظم بطل عربى.. ولنا الفخر أن “نسلم ليبيا لمصر“.. ولماذا لا يكون حفتر رئيسا للبلاد؟.. وسنسيطر على طرابلس».

وفي سؤال للصحيفة «فى البداية، يتردد أن ليبيا أمدت مصر بالمواد البترولية بعد توقف شحنات «أرامكو» خلال شهر أكتوبر الحالى، ما مدى صحة ذلك؟».

ورد الناطوري على ذلك بقوله: «البترول الليبى تحت أمر مصر، سنسمع ما تريده وسننفذ، واليوم سيزور مدير المؤسسة الوطنية للنفط الليبى، القاهرة، بالتزامن مع وجودى، لمعرفة ما تحتاجه السلطات المصرية.. كل إمكانياتنا تحت أمر الشعب والقيادة المصرية، وستكون هناك شحنات بترول تُضخ لمصر بشكل يومى، والبعض سيرى ذلك تبعية وتسليم السيادة الليبية لمصر، وإذا كان هذا تفكير أعدائنا، فلنا الفخر أن نسلم ليبيا لمصر، «مش زعلانيين على أنفسنا»، وإذا كان العالم يقول «مصر أم الدنيا»، فنحن نقول «مصر أمنا إحنا، لأنها وقفت معنا فى يوم لم يقف معنا فيه أى شخص»!.

ورغم نفي الناظوري، إلا أن المتابعين للمشهد الليبي والإقليمي يرجحون أن تكون هذه التصريحات صدرت بالفعل من الناظوري، ولكنه أصدر بيان النفي بعد انتشار هذه التصريحات المشينة على وسائل الإعلام الليبية الموالية للثورة، ما كشف عن حجم خيانة حفتر وميليشياته، واستعدادهم للتفريط في السيادة الليبية من أجل السيطرة على الحكم في ليبيا.

 

 * القضاء الملاكي” يحقق أرقاما قياسية في “مهزلة الإعدامات

نشرت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” فيديوجراف، يرصد أحكام الإعدام في مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية، بعد الانقلاب العسكري فى 3 يوليو 2013.

وذكر التقرير أن أحكام الإعدام الصادرة خلال السنوات الثلاث الماضية تزيد عن نصف أحكام الإعدام الصادرة على مدار قرن كامل، ما جعل مصر الانقلاب تحتل المرتبة الرابعة عالميا في أحكام الإعدام خلال 2013.

وأشار التقرير إلى أن أحكام الإعدام على مدار قرن بلغت 1427 حكما، فيما بلغت 793 حكما منذ انقلاب 3 يوليو 2013، لافتا إلى صدور 60 حكما بالإعدام في 10 قضايا عسكرية، وتنفيذ حكم الإعدام على 7 أشخاص فيما يعرف بقضية عرب شركس، بالإضافة إلى محمود رمضان.

 

 * الأرز” يلحق بـ”السكر”.. الانقلاب يواصل خلق الأزمات

لم تتوقف ممارسات الانقلاب العسكري عن الضغط على الفلاحين وتدمير ما تبقى من قطاع الزراعة بمصر، فبعد أزمة السكر، يستعد المصريون لأزمة جديدة في الأرز خلال أيام، بعد امتناع الفلاحين من توريده لهيئة السلع التموينية؛ اعتراضًا على الأسعار التي حددتها وزارة تموين الانقلاب، التي تقدر بـ2300 جنيه لطن الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الحبة العريضة، معتبرين تلك الأسعار تمثل خسارة كبيرة لهم، ولا تساوي سعر التكلفة والزراعة.
واضطر الفلاحون لبيع الأرز للتجار الذين اشتروا منهم طن الأرز بـ3100 جنيه، فيما وقفت حكومة الانقلاب صامتة.
وقال رشدي أبوالوفا عرنوط، النقيب العام للفلاحين، إن هناك أزمة على الأعتاب للأرز بعد السكر ستشهدها مصر خلال الأيام القادمة، بسبب تعنت حكومة الانقلاب ووزارة التموين مع الفلاحين ووسط طمع التجار.
وأشار عرنوط إلى أن السبب وراء أزمة الأرز هو وزارة التموين، حيث إنها أعلنت شراء الأرز بسعر رخيص من الفلاحين لا يساوى ثمن تكلفته، كما أنها تحدد كمية معينة لشرائها، مما يضطر الفلاح إلى اللجوء للتاجر الجشع. وأكد أن التجار السبب الرئيسي في غلاء أسعار الأرز بالسوق، فهم يقومون بتخزين الأرز في مخازنهم، ثم يبيعونها في السوق السوداء، على الرغم أنهم يشترونها من الفلاح بثمن رخيص.
فيما قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن هناك خطة ممنهجة من جانب حكومة الانقلاب ضد الفلاحين والمزارعين لمساندة التجار، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة لا تعلن عن أسعار الأرز إلا بعد أن تتأكد أن محصول الأرز في مخازنهم، بحسب قوله. وأشار واصل، في تصريحات خاصة ، إلى أن التجار يكونون كل عام هم حلقة الوصل والربط بين الحكومة ووزارة الزراعة، وبالتالي التاجر هنا المستفيد الوحيد؛ لأنه يربح أموالًا مضاعفة.
وتابع: “هناك احتكار من جانب التجار لمحصول الأرز، وهذا الاحتكار بدعم من بعض المسئولين الفاسدين في وزارة الزراعة”. وبدوره أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز والحبوب في اتحاد الصناعات، أنه خلال الأيام القادمة مصر تعلن عن مناقصة شراء 10 أطنان أرز  من الخارج،  حتى لا يكون هناك أزمة في الأرز ولتوفيره للمواطنين.

 

* بالأسماء عصابة الـ11 بقيادة السيسي

أنا موتى وسمى الواسطة”، كانت تلك كلمات قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، فى أول حديث مع أم جميل “لميس الحديدى” و”أبو حملات” إبراهيم عيسى”، مؤكدًا أنه يرفض الواسطة بتاتًا، لكن يبدو أن الأمر “وسع” منه شوية بزعم البطالة فى مصر، فقرر أن يدفع بأهله وعشيرته فى المناصب العليا فقط ومن غير واسطة.
أحد عشر فردًا من عائلة المنقلب عبدالفتاح السيسى يتقلدون مناصب عليا فى دولة العسكر، على حساب الشرفاء والأكفاء من المصريين أصحاب الدكتوراة والمؤهلات العليا والماجستير.
توزيع 11 فردًا من أسرة وعائلة السيسى وأقاربه على المناصب العليا، نعرضهم على حضراتكم وهم:-
1-
مصطفى عبد الفتاح السيسى ويعمل مقدم بالرقابة الإدارية
2-
محمود عبد الفتاح السيسى ويعمل رائد فى المخابرات الحربية
3-
ابنة شقيقة السيسى وتعمل معاون بالنيابة الإدارية
4-
ابن عم السيسى مدير عام بالشركة القابضة للكهرباء
5-
ابن عم السيسى الثانى ويدعى محمد ويعمل نائب الشركة المصرية لنقل الكهرباء
6-
ابن شقيق السيسى هاجر أحمد حسين السيسى وتعمل معاون نيابة إدارية
7-
ابنة صهر السيسى محمود حجازى داليا حجازى وتعمل معاون نيابة إدارية
8-
شقيق السيسى حسين السيسى ويعمل مستشار لمؤسسة إعلامية
9-
شقيق السيسى أحمد السيسى ويمعل نائب محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال حالياً
10-
حمى ابنة السيسى  ،خالد فودة ويعمل محافظ جنوب سيناء
11-
حمى ابن السيسى ،محمود حجازى وهو رئيس أركان الجيش

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام، قد أثارت ضجة عند قيام عمر نجل الرئيس محمد مرسى بالعمل فى الشركة القابضة للمطارات، متهمين الرئيس بالمحسوبية فى تعيين خريج حديث على حساب آخرين براتب مرتفع وهو ما نفاه أنذاك رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مجدي عبدالهادى أن يكون نجل مرسي قد بدأ العمل في الشركة من الأساس.

 

 * وفد بشار بالقاهرة.. السيسي يواصل استفزاز السعودية بـ4 إجراءات

يمضي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في طريقه نحو استفزاز المملكة العربية السعودية وتوتير العلاقات معها، غير مكترث بردود فعلها، على الرغم من المساعدات الهائلة التي قدمتها الرياض لسلطات الحكم العسكري منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

ويمكن رصد 4 إجراءات قام بها نظام السيسي، ولم تراعِ فيها القاهرة استفزاز هذه الإجراءات للمملكة العربية السعودية؛ لأنها تتناقص مع مصالح الرياض في حربها ضد التمدد الشيعي الإيراني في المنطقة، والذي استطاع أن يبسط نفوذه على عاصمتين عربيتين كبرتين هما بغداد ودمشق، وتسعى لبسط نفوذها المتصاعد في بيروت، والسيطرة على العاصمة العربية الرابعة في الجنوب صنعاء اليمن. وبذلك تتمكن طهران من محاصرة السعودية شمالا وجنوبا، وهو ما تدرك الرياض خطورته بصورة كبير وتعمل على وقفه على أمل أن تجد مساندات قوية من جوانب العواصم العربية الكبرى، وعلى رأسها القاهرة، التي تخذل الرياض حتى يومنا هذا في هذا الصراع الإقليمي المتصاعد.

وفد سوري في القاهرة سرًّا

وكان آخر هذه المواقف الاستفزازية، مساء أمس الأحد، حيث استقبلت قيادات كبرى بالمخابرات الحربية وفدا سوريا رفيع المستوى، مواليا لبشار الأسد، زار القاهرة سرا لعدة ساعات على متن طائرة خاصة قادمة من دمشق؛ لبحث تطورات المشهد على الساحة السورية والوضع الإقليمي.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن الوفد الموالي لبشار ضم 6 مسؤولين كبار بالنظام السوري، وكان في استقباله عناصر من المخابرات الحربية.

وبحسب مصادر خاصة بالأناضول لم تذكرها، فإنه تم مرافقة الوفد السوري للقاء مسؤول كبير، لم تذكر اسمه، لبحث “آخر التطورات بسوريا وجهود الحل السياسي، ورفع الأعباء عن السوريين ومواجهة التنظيمات الإرهابية”، وفق تعبيره. ولم تعلن السلطات المصرية عن الزيارة، وكذلك لم يعلن النظام السوري عنها!.

وأمس السبت، انتهت في مدينة لوزان السويسرية الجلسة الرسمية لاجتماع لوزان حول الأزمة في سوريا، من دون تحقيق نتائج.

وشارك في الاجتماع، الذي استغرق نحو 5 ساعات، وزراء الخارجية: التركي مولود جاويش أوغلو، والأمريكي جون كيري، والروسي سيرغي لافروف، والسعودي عادل الجبير، والقطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والعراقي إبراهيم الجعفري، والإيراني جواد ظريف، والمصري سامح شكري، والأردني ناصر جودة، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وناقش المشاركون سبل وقف إطلاق النار في سوريا عمومًا، ومدينة حلب (شمالا) خصوصا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

أزمة التصويت للمشروع الروسي في سوريا

ومن الإجراءات التي قامت بها القاهرة مؤخرا وساهمت في استفزاز الإدارة السعودية تصويت مصر، العضو العربي الوحيد (عضو غير دائم) في مجلس الأمن حاليا، لصالح المشروع الفرنسي والروسي، في الوقت ذاته يوم 9 من أكتوبر الجاري؛ الأمر الذي أغضب القيادة السعودية، خاصة مع ظهور المندوب المصري في الأمم المتحدة في مشاهد ودية مع مندوب نظام بشار الأسد بشار الجعفري.

وكان مندوب السعودية في مجلس الأمن عبد الله المعلمي قد صرح، في مقابلة تلفزيونية، بعد عملية التصويت في مجلس الأمن قائلا: “كان من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى التوافق العربي من موقف المندوب العربي (المصري)”.

وفي 15 يونيو 2013، أعلن الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي، قطع العلاقات مع نظام الأسد، وإغلاق السفارة السورية في مصر، وسحب القائم بالأعمال المصري في دمشق، غير أن القاهرة استقبلت مؤخراً أكثر من مسؤول سوري، فيما بدا تقاربا ملحوظا بين الجانبين.

 تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا

أما الإجراء الثالث فهو قيام سلطات الانقلاب بتدريبات عسكرية مشتركة مع الجانب الروسي لأول مرة منذ عقود طويلة، الأمر الذي عده مراقبون انحيازا واضحا للمعسكر الروسي الإيراني على حساب المواقف العربية.

وبحسب المتحدث العسكري الموالي لسلطات الانقلاب، أمس الأحد، فإن هذه التدريبات انطلقت يوم السبت الماضي 15 أكتوبر بالمدينة العسكرية بمدينة الحمام في شمال غرب مصر. وتقع المدينة في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، وتمتد حتى يوم 26 من أكتوبر الجاري. وتنفذ هذه التدريبات عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية في منطقة صحراوية شمال غربي القاهرة تحت شعار «حماة الصداقة 2016».

ويشارك في هذه التدريبات “أكثر من 700 مقاتل و20 معدة متوسطة وثقيلة من البلدين يتم إسقاطها خلال 60 طلعة جوية، باستخدام 30 طائرة مصرية وروسية من مختلف الطرازات“.

أسلحة متطورة للحوثيين

أما الإجراء الرابع الذي قامت به سلطات الانقلاب مؤخرا ويتناقض مع السياسة السعودية ومصالحها في المنطقة، فهو توريد أسلحة متطورة للحوثيين في اليمن.

واتضح أن الأسلحة المتطورة التي حصل عليها الحوثيون وقوات المخلوع علي عبدالله صالح مؤخرا، إنما حصلوا عليها عبر القاهرة.

وقال المصدر، إن قائد معسكر الضحي في مديرية اللحية الساحلية، يحيى حسين أبو حلفة، وتاجر السلاح المقرب من صالح، زيد عمر الخُرج، تسلما 12 زورقا من ضباط في البحرية المصرية خلال الشهرين الماضيين، لافتا إلى أن عملية استلام الزوارق تمت في جزيرة قبالة منطقة اللحية التابعة لمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر نفسه أن البحرية المصرية سهّلت دخول السلاح للحوثيين وحلفائهم، كما أوضح المصدر في حديثه إلى العربي الجديد”، أن القاهرة فتحت للحوثيين في الآونة قنوات تواصل مع الاستخبارات المصرية.

 

* تقارير أوروبية تتوقع “انتفاضة شعبية” جديدة في مصر

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن تقريراً مشتركاً بين البرلمان والخارجية الألمانيين انتهى أخيراً إلى حتمية حدوث انتفاضة شعبية جديدة في مصر بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تراجعت بشدة خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت المصادر، أن التقرير كان مخصصاً للتخوّفات من الهجرة غير الشرعية، متناولاً أوضاع عدد من الدول المصدرة للمهاجرين، منها مصر وليبيا وسورية والعراق.
وفي ما يتعلق بمصر، أشارت المصادر إلى أن التقرير توقّع تفاقم الأزمة الاقتصادية منذ نحو شهرين، وعدم وفاء السعودية ودول خليجية بالتزاماتها المالية نحو النظام المصري، بسبب ما تعانيه تلك الدول من أزمات، وهو ما سينتهي حتماً إلى انتفاضة شعبية جديدة في مصر، بحسب التقرير الذي حصلت الخارجية المصرية عبر سفارتها في برلين على نسخة منه بشكل غير رسمي. وشرحت المصادر أن “التقرير عكف على صياغته عدد من النواب والدبلوماسيين الألمان المتخصصين في العمل على ملفات الشرق الأوسط، بعد تنظيم جلسات استماع لباحثين مصريين وعرب في برلين، بالإضافة إلى مقارنة نتائج تلك الجلسات ببعض التقارير الصادرة عن أجهزة المعلومات الألمانية“.
تقرير ألماني توقّع تفاقم الأزمة الاقتصادية ما سينتهي إلى انتفاضة شعبية” 

 وقال أحد الدارسين المصريين، الذي شارك في جلسة استماع في البرلمان الألماني بخصوص هذا الشأن: “كانت هناك قناعة لدى غالبية النواب وأعضاء الخارجية في أن الأوضاع في مصر في طريقها للانفجار”، مضيفاً: “أحدهم قال إنهم لا يقتنعون بما يتم ترويجه في الاجتماعات واللقاءات الرسمية عن الاستقرار في مصر”، متابعاً: “فيما قال أحد مسؤولي الخارجية الذي كان مشاركاً في جلسة الاستماع إن النظام الحالي استبدل منظومة رجال الأعمال المدنيين، بالمؤسسة العسكرية في كافة النواحي الاقتصادية، وهو ما سيسبب أزمة اقتصادية طاحنة بعد إحجام الكثير من رجال الأعمال عن الاستثمار في مصر بسبب عدم وجود مناخ تنافسي جيد، إضافة إلى قيام الكثير من رجال الأعمال والمجموعات الكبرى بنقل جزء كبير من استثماراتها خارج مصر.
وكشفت المصادر أنه خلال الفترة الأخيرة صدرت تقارير مشابهة من دول أوروبية أخرى، لم تفصح عنها، حملت التخوفات نفسها، مشيرة إلى أن الأوضاع في القاهرة باتت تقلق الكثير من دوائر صناعة القرار في عواصم أوروبية هامة، موضحة أنه “لم يكن هناك حدث محدد بعينه دفع عدداً من السفارات الأجنبية في القاهرة مثل الأميركية والبريطانية والكندية لتحذير رعاياها في مصر بالابتعاد عن أماكن التجمعات في التاسع من أكتوبر الحالي”، لافتة في الوقت ذاته إلى أن “التقارير الصادرة عن مراكز الأبحاث والمعلومات الأوروبية تشير إلى أن الوضع في مصر قابل للانفجار بشكل مفاجئ في أي وقت”، على حد تعبير المصادر.
من جهته، قال مسؤول رسمي في إحدى السفارات الأوروبية والتي صدر عنها تحذير لرعاياها أخيراً، إن قرار منع الرحلات السياحية الذي تتبناه بعض الدول الأوروبية الكبرى، لا تقتصر أسبابه على مسألة تأمين المطارات، بدليل أن القاهرة التزمت بكافة الملاحظات والإجراءات المقترحة من دول مثل روسيا وبريطانيا، موضحاً أن “الخوف هو من حالة السيولة التي تشهدها الأوضاع في مصر، وحالات الغضب الشعبي نتيجة الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يجعل رعايا هذه الدول مهددين في حال حدوث اضطراب مفاجئ“.

قضاء الانقلاب يقضي بإعدام الأبرياء وتزايد الانتهاكات ضد المعتقلين..السبت 24 سبتمبر. . جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

جيش السيسي يستورد "لبن صيني مغشوش"

جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

قضاء الانقلاب يقضي بإعدام الأبرياء وتزايد الانتهاكات ضد المعتقلين..السبت 24 سبتمبر. . جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قضاء الانقلاب يقضي بإعدام 7 أشخاص والسجن 10 سنوات لـ 5 آخرين في قضية “مقتل اللواء نبيل فراج

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بإعدام 7 أشخاص والسجن المشدد 10 سنوات لـ 5 آخرين، في قضية مقتل اللواء نبيل فراج  الملفقة في منطقة كرداسة.

وكانت المحكمة أحالت -في يوليو الماضي- أوراق 13 شخصا في قضية إعادة محاكمة المتهمين بقتل فراج، للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

كما حددت المحكمة جلسة 24 سبتمبر (اليوم) للنطق بالحكم على  23 شخص.

ولفقت النيابة إليهم تهم “الشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد”. 

وقضت المحكمة -في أغسطس 2014- بإعدام 12 من بين 23 شخص في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 أشخاص وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض -في فبراير الماضي- الطعن المقدم من 12 شخصا في القضية (منهم 7 صادر ضدهم حكم بالإعدام) وأُعيدت محاكمتهم.

 

 

* تصاعد الانتهاكات والجرائم بسجن وادى النطرون

وجه المعتقلون بسجن وادى النطرون استغاثة لكل المعنيين بحقوق الإنسان؛ للتدخل واتخاذ الإجراءات المتاحة لتوثيق تصاعد الجرائم والانتهاكات داخل مقر احتجازهم، الذى يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر المعتقلون أن مصلحة السجون بدأت حملة على السجن، تضمنت العديد من الإجراءات التى تتصاعد من خلالها الانتهاكات والتنكيل بالمعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض، وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد.وأضاف المعتقلون، عبر ذويهم، أنه تم اقتحام الغرف على أيام متوالية ومصادرة ملابس وأغطية المعتقلين، فضلا عن تجريد العديد من غرف الاحتجاز من جميع المتعلقات الشخصية بعد مصادرتها، وترك ما يرتديه المعتقلون فقط من ملابس.

وأكد المعتقلون تصاعد معاناتهم، خاصة فى ظل تكدس الزنازين وضعف التهوية، حيث يصل عدد المعتقلين داخل كل زنزانة إلى 30 معتقلا وأكثر، والمقرر لها 15 معتقلا على الأكثر، فى ظل انعدام الإضاءة داخلها.

يضاف إلى هذه الانتهاكات والجرائم، تعرض أهالى المعتقلين لابتزاز مادي من قبل المخبرين وأمناء الشرطة من أجل المساومة على إدخال الزيارة والملابس، وفي حال عدم الدفع يتم معاملة أسرة المعتقل بطريقة غير آدمية، وتوجيه إهانات تتنافى مع كل القيم والمعايير، فضلا عن القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

* الانقلاب يصعد من انتهاكاته وإجرامه ضد معتقلى سجن بورسعيد

اعتدت قوات أمن الانقلاب على المعتقلين بسجن بورسعيد، وقامت بتوزيعهم على عنابر الجنائيين بعد أن قامت بتحريضهم للاعتداء عليهم؛ استمرارا لجرائمها بحق مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وقال بعض أهالي المعتقلين، إن قوات أمن الانقلاب اعتدت بالضرب المبرح، وارتكبت العديد من الجرائم بحق ذويهم، وقامت بتقييد عدد منهم ووضع وجوههم على الأرض؛ إمعانا فى التنكيل بهم، فضلا عن عزل عدد منهم فى الحبس الانفرادى.

وتدهورت الحالة الصحية للمعتقل سمير حمايل، ما أدى إلى نقله لمستشفى السجن، التي لا تتوافر فيها الرعاية الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة المعتقلين.

\فيما ناشدت أسر المعتقلين بسجن بورسعيد منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وكل من يستطيع تقديم العون لهم؛ لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات، وتوثيق هذه الجرائم.

يشار إلى أن أوضاع المعتقلين داخل سجن بورسعيد بالغة السوء، حيث لا تتوافر حمامات داخل العنابر، فضلا عن تكدسها بأعداد كبيرة فوق طاقتها الاستيعابية، فى ظل انعدام التهوية، وهو ما يزيد من معاناة المعتقلين الذين وجهوا نداء استغاثة لتقديم العون لهم، ووقف نزيف الانتهاكات المتواصل ضدهم.

 

 

 * جبهة الدفاع عن محامي مصر” تستنكر اعتقال المحامي “ياسر طلعت حشمت” أثناء عمله

استنكرت جبهة الدفاع عن محامي مصر قيام قوات داخلية الانقلاب بتوقيف المحامي بالإدارة القانونية لجامعة دمنهور “ياسر طلعت حشمت” أثناء ممارسة عمله بالقيام بتحرير محضر يخص الجهة الإدارية التابع لها وقاموا بوضعه في حجز قسم شرطة دمنهور مع الجنائيين .
وأوضحت الجبهة أن المحامي ياسر طلعت عرض على نيابة دمنهور التي أخطرته باتهامه في قضية سياسية رقم 13 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بتنظيم “عفاريت دمنهور” وتم ترحيله إلى حجز قوات أمن دمنهور.

وأوضحت الجبهة أن اعتقال حشمت يعد الحالة الثالثة في أسبوع واحد وأن التنكيل بالمحامين تصاعدت حدته باعتقال السيد رزق المقمر و حمادة مفتاح وأخرها الزميل “ياسر طلعت حشمت” .

واستنكرت الجبهة عدم تحرك نقابة المحامين الفرعية أو العامة لوقف الانتهاكات بحق محامين مصر واختتمت بيانها قائلة ” طول ما حق محامي سَليب ، يسقط مجلس ويا نقيب

 

 

*جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش” ويخدع المصريين

أفادت معلومات بقيام الجيش باستيراد لبن أطفال “صيني” مغشوش وليس “فرنسي” كما زعمت، بعد قيام الشركة الصينية بوضع استيكرات الشركة الفرنسية كنوع من أصالة المنتج الفرنسي!.

وبالمتابعة والكشف، تأكدت المعلومات والتي نشرها موقع البوابة نيوز، الموال للمخابرات الحربية، عن وصول علب لبن الأطفال المستوردة كانت قادمة من “الصين” وتم تخليص إجراءاتها الجمركية عن طريق إدارة الفحص والمعاينة الثالثة للحاويات “الصينية” بميناء الدخيلة حجم كل حاوية منها كانت 40 قدم فيها شحنة ألبان الأطفال “تحيا مصر”.

وجاء بالخبر قام رجال الجمارك بإدارة الفحص والمعاينة الثالثة للحاويات الصينية بالدخيلة بإنهاء كل الإجراءات الجمركية والرقابية والصحية، للتأكد من سلامة الشحنة وتم الإفراج عن عدد 9 حاويات 40 قدمًا مشمولها لبن أطفال للرضع، وجاء ذلك تحت إشراف سعيد محمد جاد الكريم مدير إدارة الحركة ومحمد الصياد مدير إدارة التعريفة، وبمساعدة رجال القوات المسلحة- اللواء نادر- والعميد أشرف والعقيد فارس من رجال التشهيلات بالقوات المسلحة.

وهو ما أكده خبراء ومراقبون أنه لماذا الجيش يبيع العلبة بـ30 جنيهًا؛ لأن اللبن صيني ومغشوش ومتقلد، بالإضافة إلى أن الكرتونة موجود خارجها لغة صيني، ومش مكتوب عليها صنع في فرنسا، وبالتأكيد الشركة الصينية قامت قبل تصديرها من الصين لمصر قامت بتغليف العلب باستيكرات فرانس ليت الفرنسية وطبعت على العلب والاستيكر تحيا مصر وعلم مصر وشعار الجيش. 

كما تم التأكد من على الموقع الرسمي لشركة فرانس ليت أنه ليس هناك أي خبر رسمي أو معرفة لديها بشحنة اللبن من فرنسا أي شحنة عن طريق شركة إيفا فارما، كما أن إحدى المفاجآت تؤكد أن العلب مسجلة في الجمارك وتاريخ إنتاجها وتغليفها قبل شهر من الأزمة.

 

 

* الحداد للأجانب فقط.. الانقلاب يكفر بأرواح المصريين

وجد الانقلاب العسكري العميل بمصر أن الموتى والقتلى في السعودية وفرنسا أحق بالحداد من المصريين الذي قضوا نتيجة فساده هو وحاشيته من جنرالات جيش الانقلاب، فراح يعلن الحداد والحزن أيام طويلة على ضحايا حادث باريس أو لموت ملك السعودية في حين ترك مئات المصريين غارقين في مياه رشيد بعد أن انتفخت جثثهم التي رفض الجيش انتشالها ولم يكلف نفسه عناء التعليق أو إعلان الحداد والحزن على بني وطنه الذي غرق في الظلم منذ استيلاءه على الحكم في انقلاب 2013.

الحداد للكفيل

7 أيام من الحداد أعلنها الانقلاب العسكري على كفيله الملك عبد الله حينما ووافته المنية ، ربما لم يكن حزنا على الشخص بقدر ما كان حزنه على الرز والدعم الذي حظي به من الملك الراحل ، وهو ما يفسر إعلان حداد لمدة طويلة وصلت إلى 7 أيام.

باريس أولى

وقبل عام استهل السيسي، اجتماعه بالناشرين بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا أحداث باريس حين وقعت هجمات دامية على مناطق متفرقة في أوقات متزامنة أسفرت عن وقوع أكثر من 128 قتيلا ونحو 300 مصابا، وأعلن الرئيس الفرنسي حالة الطوارئ وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، فضلا عن إعلانه الحداد الوطني 3 أيام بكل أنحاء البلاد.

المصريون خارج اهتمامه

وبعد مرور ثلاثة أيام على حادث غرق مركب رشيد واقترابها من حاجز الـ200 غريق ، لم ينطق الانقلاب العسكري ببنت شفة عن بني جنسه الذي حاولوا الفرار من ظلمه بعد أن سرق خيرات البلاد وقتل وعذب وسجن خيرة شبابها وعلماءها ، فلم يحالفهم الحظ في الهروب وسقطوا أسرى لسماسرة تجارة البشر من أصحاب مراكب الموت .

وكأنها أرقام تتصاعد في مؤشرات البورصة، ولكنها تُحصي أرواح في تعداد الأموات وليست الأموال، وتسارع الصحف لتُعدل أعداد ضحايا مركب رشيد.

وقال أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك نوعا من الاستهانة بالإنسان المصري من قبل الانقلاب، مستنكرا تجاهل السيسي للحادث، وكأنها ليست كارثة وحلت بالبلاد.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية، أن يخرج الإعلاميون المواليين للرئيس لمهاجمة ضحايا المركب بدعوى أنهم خونة للبلاد وما الذي دفعهم للهجرة وكان عليهم تحمل ما تمر به البلاد، مشيرا إلى أن هذه السياسة التي تتبعها الحكومة مؤخرا الإلقاء باللوم على الضحية لا الجاني.

وحمل دراج، حكومة الانقلاب المسئولية وذلك لأن السياسات التي يمليها السيسي على الحكومة هي من أدت إلى اختيار الشباب لهذا الطريق بعدما عجزت البلد عن توفير فرص عمل لهم، فراحوا يبحثون عن حياة كريمة خارجها .

وأشار، إلى أن مثل تلك الحوادث في البلاد الديمقراطية التي تحترم الإنسان  يُحاسب جميع المسؤولين، وفي الدول المتخلفة على الأقل يُقال رئيس الوزراء، أما في مصر فلن يُحاسب أحد، بل وصل الأمر بالحكومة أن تتجاهل الواقعة تماما وكأنها في معزل عن الشعب .

وأكمل: أن الحكومة اعتادت في الأحداث والقضايا المختلفة ألا يكون لها رد فعل، لأنها لا تشعر بالمواطنين ولا معاناتهم ولا همومهم، رغم أن سياساتها هي التي أدت لهذه الكوارث .

إيش لونك

وسط تلك الأخبار المتداولة على المواقع الإخبارية، بدأت موجة من الغضب تتعالى على مواقع “السوشيال ميديا” تتساءل عن موقف حكومة الانقلاب.

الكاتب الصحفي تامر أبو عرب، غرد على موقع تويتر، معلقا على حادث غرق مركب رشيد قائلا : “هو يعني لازم يكونوا بيقولوا إش لونك” و”طال عمرك” علشان نعلن الحداد الرسمي”.

أحد النشطاء على الفيسبوك يقول :”الرقم وصل 168 ضحية، والرئاسة لم تصدر ولو بيان والحكومة لم تتحرك ولو ببيان، والبرلمان لم يتحرك ولو ببيان، طول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط أي رئيس”. 

وقال ناشط آخر :” أكثر من 150 جثة وأكثر منهم في قلب البحر، ولم تفكر الحكومة حتى في إعلان الحداد، التصرف الحكومي الوحيد هو حبس الناجيين وكأنها تعاقبهم على فشلهم في الموت وبقاءهم على قيد الحياة”.

 

 

 * غدا.. إضراب عمال النقل العام ردا على احتجاز زملائهم

ينظم عاملون بهيئة النقل العام ، غدا الأحد، إضرابًا للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الستة المحتجزين وزيادة المستحقات المالية.  

وقال أحد العاملين- رفض ذكر اسمه -إنَّ عمال هيئة النقل العام مستمرون في تنفيذ الإضراب غدًا على الرغم من انتشار الأمن في معظم جراجات القاهرة.

وأضاف المصدر أن عددا من أهالي المحتجزين تجمهروا أمام مبنى إدارة هيئة النقل العام لمحاولة معرفة أماكن احتجاز ذويهم ووعدهم رئيس الهيئة بخروجهم.

فيما طالب أحد أبناء طارق البحيري- أحد المحتجزين – عبر حسابه والده على موقع “فيس بوك” بسرعة تحرك العمال لمحاولة معرفة مكان والده و الإفراج عنه ، مشيرا إلى أن والده محتجز منذ15 ساعة من قبل الأمن الوطني.

واحتجزت قوات الأمن 6 من القيادات العمالية التي دعت للإضراب في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في مكان غير معلوم حتى الآن ، لإضعاف الإضراب.

و من ناحية أخرى رفضت النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام فكرة الإضراب بالتزامن مع دخول المدارس وناشدت العاملين بعدم الانصياع لدعوات الإضراب.

وعللت النقابة رفضها للإضراب في بيانها بتقديم رئيس النقابة مجدي حسن مطالب العاملين للمسؤولين في الهيئة الذين وافقوا على الأجر الكامل والعلاوة 7% من الأجر الوظيفي بخلاف الموافقة على 20% من الأجر الأساسي.

ويطالب عمال هيئة النقل العام بصرف بدل طبيعة عمل و الأجر الإضافي والساعات التكميلية على أجر الأساسي لإبريل 2016، و صرف علاوة دورية 7% أو صرف العلاوة السنوية 10 % في حال تأجيل العلاوة الدورية.

كما يطالب العمال بزيادة حافز السلوك والمواظبة بما يتناسب مع الظروف الحالية وإعطائهم نسبة من حافز وعاء الهندسة و عودة حافز سائقي الشناتر وسائقي الدورات كما كانوا قبل عام1995 وزيادة نسبة مكافأة المحصلين من 13% إلى 17%.

 

* جنوب إفريقيا ترفض استقبال مفتي العسكر

أرسل مجلس القضاء الإسلامي في جنوب إفريقيا، واحد من أقدم المنظمات الدينية هناك، خطابًا يعلن فيه عدم ترحيبه بزيارة مفتي الانقلاب المصري للبلاد عقب تأييده الحكم الصادر بالإعدام في حق المواطنيين الأبرياء ومن ضمنهم الرئيس محمد مرسي.

وقال المجلس في رسالة بعثها للسفارة المصرية: إن مهمة “علام” المفترض أن يقوم بها خلال الزيارة “بعثة السلام” تغيرت بعد موافقته على عدد من أحكام الإعدام في مصر بما فيها حكم الإعدام على مرسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه مفتي الانقلاب خادمًا لقائد الانقلاب ومحللاً له من خلال تأييد أحكام قضاء الانقلاب التي تملى عليه بالإعدام ضد المدافعين عن الشرعية والرئيس محمد مرسي المختطف الذي تم الانقلاب عليه على عين المفتي؛ حيث كان في منصبه ويعلم كل شيء عن حقيقة هذا الانقلاب ومع ذلك قام بتأييده.

وفقدت المؤسسات الدينية في مصر هيبتها بعد الانقلاب العسكري، وعلى رأسها الأزهر ودار الإفتاء، وأصبح دورها في العالم الإسلامي مختصرًا على خدمة عدد من الدول المؤيدة للانقلاب والداعمة له، مثل الإمارات والسعودية، فيما رفضت عدة دول إفريقية وآسيوية استقبال شيخ الأزهر والمفتي لتأييدهما المذابح التي تمت ضد المسلمين في مصر

يذكر أنه تم تعيين مفتي الجمهورية شوقي علام بالانتخاب من خلال هيئة كبار العلماء لأول مرة في التاريخ الحديث، حيث كان يتم تعيينه مباشرة من قبل رئيس الجمهورية.

 

* الانقلاب يخفي 3 طلاب بمطروح وعريسًا بدمياط

تخفي قوات أمن الانقلاب 3 طلاب منذ أن تم اختطافهم بتاريخ 20 سبتمبر الجاري من مرسى مطروح أثناء قضائهم للإجازة.

وذكر ذوو المعتقلين الثلاثة أن أبناءهم قرروا أن يتنزهوا قبل بدء العام الدراسي واستأجروا شقة في شارع عزة في منطقة البوسيت بمرسى مطروح، وفوجئوا يوم 20/9 الساعة 2 ظهرًا باقتحام قوات أمن الانقلاب للشقة والقبض عليهم واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكد أهالي الطلاب الثلاثة تقديمهم بالعديد من الشكاوى والتليغرافات للنائب العام ورئيس النيابة الكلية في مطروح وبلاغًا لرئيس النيابة الجزئية بتفتيش مقر الأمن المركزي دون أي تعاطي مع شكواهم أو الكشف عن مكان احتجازهم القسري.

أيضًا ولليوم التاسع على التوالي تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة جريمة الاختفاء القسري لعلاء الدين حسين مهندس صيانة أجهزة طبية، ويقيم بجسر السويس القاهرة.

وذكر ذوو المختطف أنه تم اختطافه من أحد شوارع القاهرة يوم الجمعة ١٦سبتمبر الجاري، حيال زيارته لأحد أصدقائه بمدينة أكتوبر، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.
كما تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لعريس بمحافظة دمياط عقب اعتقاله قبل زفافه بشهر

وأكدت أسرة “أحمد الدسوقي مصباح زغلول” البالغ من العمر ٢٨ عامًا ويعمل حلاقًا، ويقيم بالزرقا، أنه منذ اعتقاله قبل زفافه بشهر بتاريخ 17 سبتمبر الجاري ولا يعلم مقر احتجازه حتى الآن، وسط أنباء تتوارد بأنه محتجز بقوات الأمن، لكن الأجهزة الأمنية تنكر وجوده

 

 * مهزلة النظام..الأمن يعتقل 17 مواطن بتهمة “خلق مناخ تشاؤمى فى البلاد”..ومواقع التواصل تشتعل بالسخرية

زعمت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، عن إحباطها لمخطط إخوانى لخلق مناخ تشاؤمى فى البلاد بدعوى فشل الدولة فى التنمية، مؤكدة أن المخطط يستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصرى

وقالت وزارة الداخلية فى بيانها -الذى نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”- إنه فى إطار جهود الوزارة الرامية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة وملاحقة قياداتها وإجهاض تحركاتهم فى أوساط المواطنين التى تستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصرى، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة).

وأضافت وزارة الداخلية فى بيانها، أن الكيان يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية.

و قامت باعتقال:  شعبان جميل عواد السيد و11 من مواطنين ، بالإضافة لعدد 5 آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء.

كما نشرت فيديو يظهر أقوال المعتقلين بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها (تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، ترويج ونشر الشائعات، تقديم بلاغات وهمية، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات

مواقع التواصل تشتعل من السخرية:

من جهة أخرى أثارت قضية “المناخ التشاؤمي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح من أكثر الاخبار تداولا على موق التواصل تويتر“.

التعليقات جاءت للسخرية من تهرب الحكومة والنظام من فشله في إدارة البلاد واتهام جماعة الإخوان بإشاعة الأزمات وتصديرها.

 

* السيسي: متحفظون على ربط مصطلح الإرهابيين بتنظيم #داعش فقط

دعا عبد الفتاح السيسي فى حواره مع شبكة “سى إن إن” الإخبارية الأمريكية، جميع الدول التى تريد أن تتأكد من إجراءات السلامة فى المطارات أن ترسل لجانها للتحقق من إجراءات الأمن التى تطبقها مصر، لتأمين السياح.

وبسؤاله عن محاربة مصر للمتشددين، وأعداد عناصر داعش فى مصر، قال السيسي: “نحن متحفظون على ربط مصطلح الإرهابيين بتنظيم داعش فقط، فالإرهابيون والمتشددون ليسوا فقط داعش، وهذا المصطلح أصبح يستخدم فقط عند الإشارة لداعش، وهذا غير صحيح، فنحن نؤمن أن الإرهابيين والمتشددين خطيرين”، وأضاف أن مصر تبذل جهودا ضخمة لتوفير الأمن.

وأضاف أن مصر تبذل الجهود وتستطيع تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة فى العالم كله، وإذا لم نتحد جميعا وإذا لم تبذل الجهود الدولية لمواجهتها، فالعالم سيعانى من هذه الظاهرة لأعوام مقبلة.

 

 

* والد “ميادة أشرف” يطلب ضم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم لـ”المتهمين

تواصل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، السبت، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ«مقتل ميادة أشرف».

وفي مستهل الجلسة تسلمت المحكمة طلب من والد الصحفية الراحلة «ميادة أشرف» بضم وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لقائمة المتهمين بالقضية.

وأشار القاضي في مستهل جلسة محاكمة المتهمين، بأنه ورد إلي المحكمة عريضة مقيدة لدي النيابة العامة برقم 8650 لسنة 2015 ، مٌقدمة من أشرف رشاد يوسف وبعض أعضاء الجمعية العمومية من نقابة الصحفيين بشأن وفاة المجني عليها ميادة أشرف، مرفق بها طلب من والد المجني عليها المدعو أشرف رشاد.

وقال والد المجنى عليها فى العريضة: «أن ابنته ميادة قتلت في 28 مارس من العام الماضي أثناء تغطيتها الصحفية لأحداث الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن وأنصار الإخوان، ولفت القاضي بأن العريضة مقدمة أيضا من الجمعية العمومية بالنقابة ضد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق باعتباره مسئول سياسيا ومسئول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة لقوات الأمن التي كانت متمركزة أثناء الاشتباكات بعين شمس والتي تسببت في مقتل المجني عليها».

وانتهى القاضي من تلاوة ما جاء في العريضة، لافتاً إلى أن البلاغ خلص إلى طلب إعادة فتح التحقيق في القضية، و إعادة الإستماع لشهادة أحلام حسنين و غيرها من شهود الإثبات، الذين أكدوا أن إطلاق الأعيرة النارية كان من ناحية الداخلية تجاه ميادة أشرف، وضم تلك الشهادات لمف الدعوى الذي أحيل للمحكمة، وطلب ضم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، و ضباط الداخلية الذين كانوا متمركزين أثناء حدوث الاشتباكات بمنطقة عين شمس إلى المتهمين في القضية.

وأشار القاضي بأن البلاغ موقع بتوقيعات منسوبة لأشرف رشاد بوسف و آخرين من أعضاء نقابة الصحفيين، ووقعت المحكمة يما يفيد النظر والإرفاق على الطلب بتاريخ اليوم، ونادى المستشار المدعي بالحق المدني، والذي صمم على طلباته التي سبق و أبداها منضماً للنيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقاب على المتهمين.

ومن جهتهم طالب دفاع المتهمين، بندب أحد أعضاء الهيئة للتحقيق في هذا البلاغ المقدم بجلسة اليوم ، وإستدعاء الشهود المنوه عنهم و مقدم البلاغ و مناقشته أمام المحكمة.

ورفض القاضي، الشٌكر المقدم له من للدفاع قائلا: «المحكمة لا تُشكر».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوساً ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

 

* براءة أمين شرطة من تهمة قتل المتظاهرين فى ثورة يناير..وعلاء الأسواني: عاش القضاء الشامخ

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الشق الموضوعى بالطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير بـ”محمد السنى”، وأيدت حكم جنايات القاهرة الصادر ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندى ونبيل مسعود وعلى جبريل، وسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهم، مستندة إلى ما قدمه دفاعه من مستندات.

فيما ذكرت النيابة العامة فى التحقيقات، أن المتهم أطلق النار مباشرة وتعمد قتل المتظاهرين رغم كونهم سلميين لا يحملون أسلحة، ما أدى لمقتل 18 شخصاً.

من جهة أخرى سخر الكاتب والروائي علاء الأسواني من أحكام القضاء قائلا: “السنى امين الشرطة ، الوحيد الذي تمت إدانته بقتل المتظاهرين في ثورة يناير ..حصل على براءة نهائية اليوم .الف مبروك يا سني وعاش القضاء الشامخ“.

 

 

* شاهد في مقتل “ميادة أشرف”: تم تكليفي بضبط ملازم أول ومندوب شرطة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة لمحاكمة 48 شخصا في قضية “أحداث عين شمس” والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج والطفل شريف عبد الرؤوف، إلي أقوال ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني بالقاهرة والمختص بمتابعة النشاط الديني.

وقال إنه لم يتذكر الوقائع بالتفاصيل ولكنه يتذكر القليل منها وهو أنه كلف بتفتيش إحدي السيارات وتبين من خلال التفتيش العثور علي بعض الأسلحة والعبوات الناسفة والذخائر فتم تسليمها بعد عمل محضر بالمضبوطات إلي ضباط الحماية المدنية لعمل تقرير بمحتواها.

وقال الشاهد إنه تلقي ذلك التكليف من ضابط محرر المحضر وأنه لا يعرف الأشخاص الذين تضمنهم قرار النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

وأشار إلى أنه تم تكليفه بضبط شخص واحد وهو الملازم أول أحمد الفقي ومندوب شرطة اخر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

 

* بداية مخيفة للعام الدراسي في مصر

انطلق، اليوم السبت، ماراثون العام الدراسي الجديد لعام2016/2017، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد وتجهيز المدارس على مستوى جميع المحافظات لبدء العام الدراسي واستقبال الطلاب.

ويبدأ العام الدراسي مع وجود عدة مشاكل دراسية تحاصر الطلاب، وتؤرق العملية التعليمية، بحسب خبراء تعليم.

في هذا السياق، ظهرت أزمة خاصة بطباعة الكتب الدراسية حيث أكدت وزارة التربية والتعليم إنه تم وقف طبع الكب الدراسية بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهذا الأمر يرهق الطلاب، خاصة أن قطاعًا كبيرًا منهم لا يستطيع أن يشتري كتبًا خارجية، لأن تكلفتها كبيرة مع ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع قيمة الدولار، إلى جانب أزمة إلغاء امتحانات الميد تيرم وتبديلها بثلاثة اختبارات شهرية.

في هذا الجانب، قال عادل السيد محمد، الخبير التربوي، إن قرارات وزير التربية والتعليم الهلالي الشربينى الأخيرة غير مفهومة، لأن المنظومة التعليمية تحتاج إلى إعادة تعمير من جديد.

وأكد “السيد” في تصريح لـ”المصريون”، أن إلغاء نظام امتحان الميد تيرم وتعميم الامتحانات في ثلاثة اختبارات على مدار العام الدراسي، يضع الطلاب في مأزق لأنه يمثل ضغطًا عصبيًا ونفسيًا على الطلاب، خاصة أن الطلاب غير مستعدين لهذا القرار، بالإضافة إلى أنه يجعلنا نزيد من ظاهرة الدروس الخصوصية بدلًا من محاربتها.

وبدوره، قال محمد غازي، الخبير التربوي، إن قرارات وزير التربية والتعليم الهلالي الشربينى من الصعب تنفيذها في ظل المناخ الحالي التي تعيش فيه مصر، خاصة أن من ضمن تلك القرارات عودة الحصص العملي لمواد الزراعة والصناعة والتدبير المنزلي في الوقت الذي تعانى فيه أغلب مدارس مصر من نقص في الموارد مع زيادة عدد الطلاب في الفصل.

وأشار “غازي” إلى أن العام الدراسي لهذه السنة ستكون به مشاكل كثيرة قد لا نستطيع أن نتفاداها، وللأسف أن كل ذلك يقع على عاتق الطلاب، ويكون له أثر سلبي غير مرغوب فيه عليهم.

فيما أبدى الدكتور على فارس، خبير تطوير المناهج، اعتراضه على قرارات وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات الميد تيرم وفرض اختبارات شهرية بمعدل 3 اختبارات عن كل فصل دراسي، لتعميم نظام التقويم الشامل المعمول به في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فيما يعرف بالقرار 313، إضافة إلى تفعيل حصص النشاط الزراعي والصناعي والاقتصاد أثناء اليوم الدراسي، قائلا: إن “القرار يدل على أن الوزير مغيب ومن حوله يضللونه، بهدف التخلص منه في أقرب تعديل وزاري؛ لأنها حتمًا سيقابلها استياء من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب”.

وأوضح “فارس” في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد من بين العاملين في التربية والتعليم سواء معلمين أو مديري مدارس أو موجهين أو مديري إدارات تعليمية من يعرف كيف يطبق نظام التقويم الشامل بشكل فعال، لأن معطيات العملية التعليمية في مصر لا تساعد على ذلك من حيث إمكانيات ومهارات المعلم مضاف إليها البيئة التعليمية متمثلة في سعة وكثافة الفصول في وقت يصل عدد التلاميذ في بعض الفصول إلى 120 تلميذا، كما أن وقت الحصة لا يسمح بذلك.

وأشار، إلى أن تناول قرار الاهتمام بحصص النشاط يؤكد أن الوزير في غيبوبة، لأن تلك الأنشطة ستحتاج إلى أدوات لتفعيلها ما سيتطلب موارد مالية جديدة، متسائلا: “هل تملك الوزارة أموالا لذلك، بينما لا نجد ثمن وسائل تعليمية لتوضيح المواد العلمية الأساسية”.

 

* البحيرة : معتقلي ملحق وادي النطرون يتعرضون لانتهاكات جسيمة

أكدت أسر معتقلي ملحق وادي النطرون بمحافظة البحيرة تعرض ذويهم لانتهاكات شديدة منذ انتهاء عيد الاضحي المبارك وتفتيش ومصادرة متعلقات واهنات وتعدي بالضرب على عدد منهم .
وأوضحت الأسر أن المعتقلين تم اقتحام زنازينهم عدة أيام متوالية من قبل ملثمين شاهرين الهراوات والعصي بوجههم ويجبرونهم على النظر في الحائط ووضع اليد خلف الظهر ومن يخالف هذه التعليمات يكون مصرية الضرب بالعصي .

وأشارت الأسر إلى قيام مصلحة السجون بتفتيش الأغراض ومصادرتها بالكامل ووصل الحال إلى ترك المعتقل بما عليه من ملابس ومصادرة كل ما يملكه من ملابس وأطعمه وأغطية وفرش لأرضيات الزنازين .
وأكدوا أن المعتقلين عندما كانوا يحاولون امتصاص غضب القائمين على التفتيش بالحوار كان مصيرهم التعدي عليهم قولا و فعلا .

وكشفت الأسر معاناة المعتقلين من تكدس الزنازين وضعف التهوية وتصل كل زنزانة إلى 30 معتقل وأكثر والمقرر لها 15 معتقل على الأكثر ، مع انعدام للإضاءة .

وبينت الأسر تعرضهم لابتزاز مادي غير متوقع من قبل المخبرين وأمناء الشرطة من أجل المساومة على إدخال الزيارة والملابس وفي حال عدم الدفع يتم معاملة أسرة المعتقل بطريقة غير أدمية وتوجيه إهانات  .
وطالبت الأسر منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بسرعة فضح الانتهاكات والضغط على سلطة الانقلاب من أجل وقف هذه الجرائم بحق المعتقلين .

 

 

* سفير الصهاينة يزور الإسكندرية.. هل يمهد السيسي لنتنياهو؟

اعتبر خبراء وسياسيون أن زيارة السفير الصهيونى بمصر، ديفيد جوفرين، إلى مدينة الإسكندرية، أخيرا؛ تُعد مؤشرا لإمكان زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة، وذلك على خلفية الغزل المتبادل بين زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونتنياهو، وأحدث صوره امتناع الأول عن انتقاد الثاني، سواء في كلمته بالأمم المتحدة، أو في حواره مع فضائية “PBS” الأمريكية.
زيارة إلى الإسكندرية
وكشفت السفارة الإسرائيلية بمصر، في صفحتها “إسرائيل في مصر‏”، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ديفيد جوفرين زار الإسكندرية يومي 20 و21 سبتمبر الحالي (الثلاثاء والأربعاء)، برفقة أعضاء السفارة، فيما أبدى نشطاء دهشتهم من استمرار الزيارة يومين متتاليين، وذلك لأول مرة، من قبل السفير، مشيرين إلى أن ذلك يستدعي إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع الجانب المصري.
وخلال اليومين، زار السفير الكنيس اليهودي المسمى “النبي الياهو”، ومكاتب الطائفة اليهودية، والتقى مع رئيس الطائفة اليهودية بالإسكندرية، يوسف بن جائون، بحسب بيان السفارة.
وأشارت إلى تأثر السفير وتعبيره عن إعجابه بفخامة وأبهة الكنيس، مضيفة أنه قال إن الكنيس يدل على فخامة الطائفة اليهودية والحياة الحيوية للمجتمع اليهودي الذي عاش في الإسكندرية، معربا عن أمله في أن تساعد حكومة الانقلاب في ترميم الكنيس، وقائلا إن إسرائيل مستعدة لأن تشارك مع في هذا المجال.
كما وجه جوفرين الشكر لرئيسة الطائفة اليهويدة، بينما رد عليه الأخير: “إحنا سعداء جدا بيكم، ربنا يوفق الجميع، كلنا إخوات، وكلنا واحد، ومافيش حد أحسن من حد“.
وأضافت السفارة أنه بالإضافة إلى ذلك عقد السفير لقاءات عدة مع ممثلي الطائفة المسيحية، ورجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني في الإسكندرية.
كما قام بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية، ومبني القنصلية الإسرائيلية، والتقى طاقم العمل من المصريين، علاوة على زيارته متحف الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في المكتبة.
هذا وقد نشرت صفحة السفارة الإسرائيلية الرسمية “على فيسبوك” نحو 12 صورة للزيارة.
خبراء إسرائيليون: مؤشر لزيارة نتنياهو

واستنكر عدد من الخبراء والسياسيين والنشطاء الزيارة، مرجحين أنها مؤشر، وقد تكون تمهيدا، لزيارة نتنياهو المزعومة إلى مصر.
وندد الباحث في الشأن العربي، محمد سيف الدولة، بالزيارة. وتساءل،في تدوينة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “من سيغضب لتدنيس السفير الصهيوني للإسكندرية؟“.
وتابع: “زيارة السفير الإسرائيلي للإسكندرية ولمكتبتها ولقائه بقيادات كنسية ورجال أعمال، هو استجابة فورية لنداء السيسي العاطفي بالأمم المتحدة لما يسمى بالشعب الإسرائيلي“.
وتابع: “وهو ممارسة فاضحة في الطريق العام لما يسمونه بالسلام الدافئ، ولكن الأخطر أنه قد يكون بروفة وبالونة اختبار لزيارة نتنياهو للقاهرة“.
وأردف: “وفقا لردود الفعل السياسية والشعبية سيتم تعجيل أو تأجيل أو إلغاء زيارة نتنياهو“.
ومتفقا مع الرأي السابق، قال خبير الشؤون الإسرائيلية، خالد سعيد، إن زيارة السفير الإسرائيلي إلى الإسكندرية تأتي تمهيدا لزيارة نتنياهو، التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي في وقت سابق، مشيرا إلى أنها جاءت لقياس نسبة مدى رفض الشعب المصري للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضاف سعيد، في تصريحات نقلتها صحيفة “الدستور”، السبت، أن الصحف العبرية تحدثت بشكل مبالغ فيه، الخميس، عن زيارة دافيد إلى الإسكندرية، مؤكدا أن الاحتلال يعلم جيدا رفض الشعب المصري الشديد للتطبيع أو استقبال أي مسؤول إسرائيلي.
أما أستاذ الإسرائيليات بجامعة عين شمس، منصور عبد الوهاب، فذهب إلى أن الأسلوب الذي أعلنت به السفارة عن زيارة دافيد إلى الإسكندرية يعكس سوء النية الواضح من جانب الاحتلال، لإثارة غضب المجتمع المصري.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، السبت، أن إعلان السفارة أن دافيد التقى ممثلي المجتمع المدني داخل الإسكندرية، وكذلك رجال أعمال.. كان بهدف دب الانقسامات داخل المجتمع المصري، مردفا: “هدف الزيارة سياسي بحت، ده كله لعب من تحت الترابيزة”، مؤكدا أن الزيارة تمهيد لزيارة نتنياهو لمصر.
ماهينور المصري: “آه يا نظام خاين
ومن جهتها، سخرت الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، من الزيارة قائلة: “آه يا نظام خاين“.
وكتبت، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، قائلة: “يا حلاوة يا ولاد.. السفير الإسرائيلي زار مكتبة الإسكندرية وشاف أطفال المدارس.. آه يا نظام خاين.. يسقط عسكر كامب ديفيد“.

أسرار وتفاصيل أخرى للقاء

إلى ذلك، كشفت تقارير إعلامية، عن كواليس وأسرار وتفاصيل أخرى للقاء.
ونقلت صحيفة “التحرير” الداعمة للانقلاب، عن مصادر مطلعة، السبت، قولها إن السفير اختتم زيارته للإسكندرية بالحديث مع إحدى سيدات الأعمال التي لها علاقات جيدة مع دولة الاحتلال، وأنها عرضت أن يكون مقر قنصلية إسرائيل في الإسكندرية بأحد العقارات التي تملكها بمنطقة بحري، الذي كان مملوكا في الأصل لأحد اليهود المقيمين بمصر.
كما نقلت صحيفة “الشروق” الداعمة للانقلاب السبت، عن مصدر كنسي قوله إن لقاء السفير الإسرائيلى في مصر، مع ممثلي الطائفة الأرثوذكسية في الإسكندرية، تم بناء على طلب من السفير نفسه، وليس بترتيب من الكنيسة.
وأضاف أن الزيارة جاءت بشكل مفاجئ، وتمت داخل الكنيسة المرقسية، ولم تزد عن نصف ساعة.
وجاءت تلك التصريحات تخفيفا من غضب الرأي العام العارم إزاء لقاءات السفير الإسرائيلي مع ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية خاصة، خلال زياته إلى الإسكندرية، وهو ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية، إذ ذكرت أن السفير عقد لقاءات مع ممثلي الطائفة المسيحية في الإسكندرية.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى رغبة إسرائيلية في تفعيل الجوانب الاجتماعية والثقافية مع مصر على خلفية اتفاقية كامب ديفيد، مضيفة أن القيادة المصرية أكدت أنها غير قادرة على إقناع المصريين بتفعيل التعاون في المجالات المختلفة، لكنها سمحت لسفارة تل أبيب بالتحرك في هذا الإطار.
وتعد زيارة جوفرين للإسكندرية، الأولى التي يقوم بها سفير إسرائيلي إلى المدينة، منذ سنوات.
وبحسب رئيس الطائفة اليهودية، فإنه يعيش بالإسكندرية، في الوقت الحالي، 17 يهوديا فقط، وأن الطائفة تبذل قصارى جهودها لصيانة الكنيس الفخم.
وكان جوفرين أدى اليمين الدستورية قبل أقل من شهر، وقدم أوراق اعتماده لرئيس الانقلاب، في 31 أغسطس الماضي، بحسب موقع السفارة الإسرائيلية.

 

* البرلمان الأوروبي يطالب مصر بشرط جديد للحصول على قرض صندوق النقد

طالب رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، بإبرام اتفاقية للاجئين مع مصر على غرار اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.   

وقال شولتس في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونجالألمانية، الصادرة اليوم الجمعة: “يتعين علينا سلك هذا الطريق”، مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية لحماية اللاجئين ومكافحة عصابات تهريب البشر

وبحسب بيانات وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”، فإن هناك تزايداً في تحول مصر إلى منطقة انطلاق مهمة لقوارب تهريب المهاجرين إلى أوروبا

وذكر شولتس أن رحلة عبور البحر من مصر إلى أوروبا خطيرة للغاية وتستغرق في الغالب أكثر من عشرة أيام.

وبحسب موقع “ميدل إيست أي” البريطاني فإن”شولتس” طالب بعقد إتفاقية مع مصر لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية ، مقترحا ربط هذه الاتفاقية بقرض صندوق النقد الدولي والذي تحتاجه القاهرة بشدة.

وأضاف شولتز أن هذه الاتفاقية مع مصر يجب أن تكون شاملة ، بمعنى أن مصر لن تتسلم قرض صندوق النقد إذا رفضت التعاون مع الاتحاد الأوروبي لكبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وأشار الموقع إلى أن مصر تنتظر تسلم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال 3 سنوات مقابل تنفيذ شروط الصندوق.

ولفت الموقع إلى أن رئيس صندوق النقد الدولي وقع إتفاقية القرض مع مصر في أغسطس الماضي ولكنه مازال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق

تجدر الإشارة إلى أن 160 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قارب للاجئين قبالة السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط، أول أمس الأربعاء

وتنص اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على ترحيل اللاجئين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية لليونان إلى تركيا مجدداً، على أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئ سوري بطريقة شرعية من تركيا مقابل كل لاجئ سوري تستعيده تركيا من اليونان اعتباراً من الرابع من أبريل الماضي

 

 

* أول تعليق من السيسي على مهاجمة ترامب للمسلمين

أجرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، حوارًا مع عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووجه السيسي في بداية حديثه التحية للشعب الأمريكي والشبكة الأمريكية لإعطائه الفرصة لاستعراض الاوضاع فى المنطقة، وقال إن محاربة الإرهاب “عنصر جديد في برنامج المساعدات الأمريكية لمصر”، لافتا إلى وجود لجان عسكرية تحدد الاحتياجات التي تحتاجها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار ويتم التعامل معها بإيجابية.

وعن انطباعاته بعد لقائه المرشحين للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، أكد أن “الاجتماعان كانا رائعين“.

وفى سؤال حول اعتقاده بأن ترامب المرشح الجمهوري سيكون قائدا قويا قال :”بدون شك“.

وعن بعض التصريحات التي يطلقها المرشحون للرئاسة الأمريكية قال :” أثناء الحملات الانتخابية تصدر بيانات وتصريحات كثيرة إلا انه بعد الفوز بعض الأمور تتغير“.

وعلق السيسي، لأول مرة على تصريحات ترامب حول المسلمين: “حتى لا نظلم أحدا.. الحملات الانتخابية تتضمن رؤى ووجهات نظر للمرشحين يتم تصحيحها فيما بعد”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ إجراءات أمنية لأي فرد يرغب في زيارتها.

وبسؤاله حول هيلاري كلينتون وهل ستكون رئيسة جيدة للولايات المتحدة الأمريكية، قال: “الأحزاب هنا – في أمريكا – لا تسمح للمرشحين بالوصول إلى هذه المرحلة إلا إذا كانوا مؤهلين لقيادة بلد بحجم الولايات المتحدة الأمريكية“.

 

 

ديون مصر تصل لأعلى معدل على مدار التاريخ.. السبت 11 يونيه. . لا زكاة لصندوق “تحيا مصر”

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

ديون مصر تصل لأعلى معدل على مدار التاريخ.. السبت 11 يونيه. . لا زكاة لصندوق “تحيا مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أستاذ بجامعة الأزهر : لا زكاة لصندوق “تحيا مصر

قال الدكتور عطية عدلان، أستاذ الفقه وأصول الدين بجامعة الأزهر، إن إخراج الزكاة لصندوق

تحيا مصر لا يجزي عن صاحبه ولا تصح زكاته ويجب عليه إعادة إخراجها

وأضاف عدلان في حواره مع برنامج “عرق الجبين” على قناة “وطن” اليوم الجمعة ، أن مخرج الزكاة إذا أخرجها وهو يعلم أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري محاربا لله ولرسوله فإنه يأثم لأنه يعينه على الباطل لقوله تعالى : “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان“.

وأوضح عدلان أن صندوق تحيا مصر لم ينشأ لتحقيق عدالة اجتماعية ولا تكافل اجتماعي ولا إحياء مصر وإنما نشأ لإعدام مصر، مؤكدا أن السيسي ما جاء ليحكم وإنما جاء ليحرق ويخرب.  

 

 

*الأهالي يتصارعون للحصول على جراكن المياه في شبه دولة السيسي

تجددت أزمة انقطاع مياه الشرب عن قرى وبعض مراكز محافظة الشرقية، وعلى رأسها مركزي أولاد صقر وفاقوس، ما أدى لغضب آلاف الأهالي الذين لجؤوا إلى الترع المخصصة لري الأراضي الزراعية وشراء جراكن” المياه، فيما هدد أهالي القرى بتنظيم اعتصام مفتوح لحين حل الأزمة، كما شهدت بعض القرى حربًا بين الأهالي للتقاتل على جراكن المياه.

وذكر تقرير لصحيفة “الشروق” اليوم السبت، أن 14 قرية تابعة لمركز فاقوس، شهدت  أزمة  كبيرة في انقطاع المياه لأكثر من شهرين وهم: قرية الجندي، السرايات، كفر العطار، الكفرية، العيون، الدوايكة، عرب مفتاح، حدادية، السبايعة، التمارزة، راشد المطاوعة، موهبة، النوافعة، والصالحية القديمة، حيث تخدم المياه ما يُقارب 30 ألف نسمة.

ونقلت الصحيفة عن أحمد مجدي، أحد سكان قرية النوافعة قوله، أن المياه منقطعة عن القرية لأكثر من شهرين، مضيفاً أن أهالي القرية تواصلوا مع مجلس مدينة فاقوس، ومسئولي شركة المياه على مدار الأسابيع الماضية ولكن المسئولين تجاهلونا، فيما قال جاره محمد زيدان، 55 عامًا: “ذهبنا إلى مسئولي المياه الأسبوع الماضي، وأخبرونا أن الأزمة ستُحل خلال 24 ساعة، وحتى الآن لم تصل المياه إلى البيوت، المسئولين معندهمش رحمة“.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه سلطات الانقلاب أزمة ملايين المواطنين ومعاناتهم مع انقطاع المياه، رغم تبشير قائد الانقلاب بأنه سيتم الاعتماد في شرب المواطنين خلال السنوات القادمة على مياه المجاري، بعد تنازله عن حقوق مصر المائية في نهر النيل باسماح لأثيوبيا ببناء سد النهضة الذي اكتمل بناؤه بنسبة 75% بالتوقيع على الاتفاقية الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان دون الافصاح عن مبادئها.

وقال محمد عبد الوهاب، أحد سكان قرية التمارزة: “والله العظيم حرام مش عارفين نروح لمين ولا نتكلم مع مين، الحيوانات ماتت، والمخابز توقفت علشان مافيش مياه“.

وكشف صلاح صيام، 49 عامًا، أحد سكان قرية الصالحية القديمة، إن “اشتباكات وقعت بين عدد من الأهالي منذ يومين بسبب التدافع على أسبقية شراء المياه من السيارات التي تجوب القرية لبيعها، ووصل سعر “الجركن” لـ 3 جنيهات“.

وفي مركز أولاد صقر، لم يختلف الوضع كثيرًا، فالمياه لم تصل إلى المنازل لأكثر من 70 يومًا، بحسب ما قاله عدد من أهالي قرى المركز.

وقال أحمد شعبان، إن أهالي القرية يلجؤون إلى مياه الصرف للاستحمام وغسيل الأواني لعدم وجود المياه منذ شهرين، مضيفًا أن أقرب مكان يتوافر فيها سيارات بيع المياه يبعد عن القرية 3 كم.

وعن أزمة المياه بمركز الحسينية، يقول إسلام سعيد “والله مش معايا فلوس أشتري مياه، نعمل إيه بس علشان المسئولين يتدخلوا لحل الأزمة، جركن المياه وصل لـ 5 جنيهات في القرية من أول شهر رمضان“.

 

 

*المركزي”: ديون مصر تصل لأعلى معدل على مدار التاريخ

استطاع المنقلب عبد الفتاح السيسى أن يحقق رقمًا رقياسيًا جديدًا في الدين العام المحلي والخارجي، لم تشهد مصر طول تاريخها القديم أو الحديث ديون كما حدثت فى عهد الانقلاب  ووفقا لبيانات البنك المركزي فقد أرتفع  حجم الدين العام المحلي إلى 49ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي وارتفع الدين الخارجي إلى 4ر53 مليار دولار ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه.

وذكر البنك المركزي في بيان له إن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي 496ر2 تريليون جنيه مقارنة مع 016ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 بزيادة قدرها 480 مليار جنيه.

وأوضح أن نحو 90 في المائة من اجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة 247ر2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 1ر376 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 9ر0 في المائة 9ر22 مليار جنيه بإرتفاع قدره 6ر11 مليار جنيه وشكلت مديونية بنك الاستثمار القوي نحو 1ر9 في المائة من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 2ر226 مليار جنيه بانخفاض قدره 5ر7 مليار جنيه.

وعلى صعيد الدين الخارجي..أوضح البنك المركزي أن حجم الزيادة في قيمة الدين الخارجي بلغت 5ر13 مليار دولار مقارنة بمعدله في نهاية مارس 2015 والذي كان يبلغ 9ر39 مليار دولار.

ونوه المركزي إلى أنه مقارنة بما كان عليه حجم الدين الخارجي في نهاية 2015 فقد بلغ معدل الزيادة 4ر5 مليارات دولار بمعدل زيادة قدرها 2ر11 في المائة، مرجعا ذلك الى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بواقع 1ر5 مليارات دولار وزيادة اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي ما أدى الى زيادة الدين الخارجي بنحو 300 مليون دولار.

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل.. أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت 3ر4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 فيما بلغت الاقساط المسددة نحو 7ر3 مليارات دولار والفوائد المدفوعة بنحو 600 مليون دولار.

ولفت البنك المركزي إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي قد ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 لتبلغ 5ر16 في المائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

*الثعابين تعاود الظهور مجددا في سجن النساء بالقناطر

عاودت الثعابين في الظهور مرة ثانية بسجن القناطر للنساء، في مشهد لا يحدث إلا في دولة أهدرت كرامة وحقوق الإنسان.
وقالت أسر الفتيات المعتقلات أن ثعابين ظهرت في السجن للمرة الثانية.
وكانت الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة قد قالت في وقت سابق، إن «أعدد كبير من الثعابين انتشرت في العنابر المتاخمة لحديقة سجن القناطر إثر اشتعال النار في أشجارها الأسبوع الماضي، ما أدى لهروب الثعابين إلى العنابر”.
وأضافت في حسابها على «فيس بوك»، منذ عام ونصف : «قتلت السجينات الجنائيات ثعبانا في عنبر 9 المجاور للحديقة قبل أن يظهر ثعبان آخر في عنبر الفتيات السياسيات المجاور (عنبر الإيراد – التحقيق)، واللاتي صرخن حتي حضرت سجينة جنائية وقامت بقتله”.
وتابعت «عايدة»: «اشتكت الفتيات عبر رسالة مسربة من أن إدارة السجن تجاهلت إثبات الأمر في محاضر رسمية أو تمشيط الزنازين، بينما اكتفى أحد الضباط بالرد علي إحدي طالبات الأزهر اللاتي اشتكين له تهديد الثعابين لحياتهن بالقول: لما حد منكم يموت هنبقي نعمل محضر».
وقالت الناشطة الحقوقية إنه «لم يتثن للطالبات المعتقلات معرفة مدى سُمية الثعابين أو درجة فتكها، نظرا لانعدام الخبرة حيال هذا الأمر، لكنهن أكدن وجود الفئران بعدد كبير داخل العنابر، وهي الطعام المفضل لدي الثعابين التي بالطبع ستنتشر في العنابر بحثا عنها».
فيما تقول والدة إحدى الطالبات المعتقلات من جامعة الأزهر -والتي فضلت عدم الكشف عن اسمها حرصا علي سلامة ابنتها- إن الطالبة المعتقلة خرجت إليهم في الزيارة الأسبوعية تحمل علي وجهها فزعا لم يكن باديا من قبل.
وقالت والدة الطالبة إن ابنتها أخبرتها أنهن ينمن وسط الزنزانة في نبطشيات حراسة دورية من أجل انتقاء شر ثعابين بدأت في الظهور عبر شقوق الزنازين وحماماتها.

 

 

*اعتقال أربعة طلاب من رافضي الانقلاب بأبوكبير

قامت قوات أمن الانقلاب، قبل فجر اليوم السبت، باعتقال أربعة طلاب من رافضي الانقلاب بأبوكبير من ضمنهم شاب اعتقل عقب مسيرة أمس الجمعة.
وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن قوات الانقلاب اعتقلت كلا من :
1-
عمار عبدالفتاح السواح الطالب بالصف الثاني الثانوي وشقيق المعتقلين الدكتور محمد وصهيب السواح
2-
أحمد محمد السنطاوي الطالب بالصف الثالث الثانوي
3-
عمر عاطف راشد الطالب بالصف الأول الثانوي
4-
محمد رجب الطالب بالصف الثاني الثانوي اعتقل عقب انتهاء مسيرة مناهضة للانقلاب
وتحمل رابطة أسر معتقلي أبوكبير كلا من “وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز أبوكبير”، المسئولية كاملة عن سلامة المعتقل.
وتشن قوات أمن الانقلاب حملات اعتقال عشوائية على منازل المواطنين المعارضين للانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي تمنع محاسبة المواطنين على آرائهم السياسية.
ويقبع ما يقرب عن 2500 معتقل من أبناء محافظة الشرقية في سجون الانقلاب العسكري في ظروف غير آدمية ودون مراعاة أدني حقوق الإنسان.

 

*نقص المياه يُنهي عصر الذرة وفول الصويا

بعد القمح والقطن والأرز” ،جاء الدور على الفولالصويا والذرة،فقدأدى نقص مياه الري بالفتك بآلاف الأفدنة بمحافظة المنيا ومحافظات الصعيد؛ ما عجل بتلف المحاصيل، في ظل صمت حكومي وتجاهل مديرية الزراعة عن حل مشكلاتهم والنتيجة بوار آلاف الأفدنة الزراعية، بسبب الاعتماد على ري الأراضي بالمياه الجوفية والمصارف، مؤكدين أن انتهاء عصر زراعة “الذرة والفول الصويا” قد انتهت.
وقد شكى مزارعو المنيا من نقص مياه الري محذرين من تدهور إنتاجية المحصول هذا العام، على الرغم من أن المحافظة تُعد من أهم المحافظات الزراعية، وذلك  بسبب نقص مياه الري.”.
وقال مزارعوا قرى (سلاقوس- الصاوى – بورطباط) إن  بسبب تكرار انخفاض المنسوب فى ترعة «سرى باشا» العمومية وعدم وصولها إلى نهايات المساقى العمومية ،قد أدى لموت الزراعات،مؤكدين في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن مياه الري لا تصل إلي أراضي القرية إطلاقًا، وأدى ذلك إلى بوار معظم الأراضي وتدهور المحاصيل، الأمر الذي دفعهم إلى استخدام المياه الجوفية، التى أثرت بالسلب من خلال تمليح وجفاف الأراضي.
وكشفوا أنهم أرسلوا عشرات من الخطابات إلى مسؤلى الري بالمحافظة، أوضحوا فيها سوء حالة أراضي قرى المركز من المياه الجوفية التي لجأوا إليها بسبب عدم وصول مياه الري، مشيرين إلى إحتمالية بوار الأراضي الزراعية حال استمرار الري بالمياه الجوفية.
ولفت عادل عزب، رئيس جمعية زراعية، بمركز سمالوط، إلى أن مزارعي مركز سمالوط، وخاصة القرى الواقعة بالجانب الغربي،يواجهون أزمة حقيقية في ري أراضيهم الزراعية، الأمر الذي يهدد بعدم زراعة الذرة والفول الصوبيا بعد ذلك.

 

 

*الشرطة والقضاء بمصر.. نصيب الأسد في زيادة الأجور

كشف بند الأجور في موازنة الأجور الجديدة لعام 2016-2017، التي تبدأ في يوليو المقبل، تراجع الزيادة في أجور موظفي الدولة البالغ عددهم 6 ملايين موظف، باستثناء الشرطة والقضاء.
وتبلغ ميزانية الأجور 228 مليار جنيه، أي نحو 24 بالمئة من القيمة الكلية للموازنة، بينما هبطت نسبة زيادة الأجور إلى نحو 7.6 بالمئة، مقابل 12.4 بالمئة العام الماضي.
وزادت أجور الشرطة والقضاء بنسبة 14 بالمئة، في حين انكمشت زيادة أجور التعليم بنسبة 3 بالمئة، والصحة بنسبة 4.6 بالمئة فقط

 

*العطش عرض مستمر خلال شهر رمضان فى المحافظات

تتصدر أزمة مياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، المشهد فى عدد من المحافظات، نتيجة الانقطاع المتكرر، مما تسبب فى معاناة المواطنين خاصة فى شهر رمضان مما زاد من حدة الصوم وزيادة المعاناة، ولجأت شركات المياه إلى الدفع بسيارات فناطيس لحل الأزمة، فيما طالب الأهالى بمحاسبة المقصرين.

حيث سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى وسكان محافظة الغربية، ومنطقة الوراقة تحديدا بمدينة المحلة الكبرى بسبب انقطاع المياه المستمر، منذ فترة طويلة دون تحرك أحد من المسئولين، وزاد الأمر تعقيدا بعد دخول شهر رمضان الكريم على الأهالى والبيوت بلا مياه على حد قول الأهالى.

كما سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى وسكان قرية اخناواى التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، بسبب انسداد مواسير الصرف العشوائى بالقرية، وتعرض بيوتهم للغرق التام، وامتلاء الشوارع بالمياه التى تهددهم بالأمراض والأوبئة فى فصل الصيف.

“حسبنا الله ونعم الوكيل”، تلك هى الكلمات التى يطلقها أهالى قرية ريدة التابعة لمركز المنيا بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الشرب دون أبداء أسباب ورغم آلاف الشكاوى إلا أن ذلك لم يجد نفعا لتستمر مأساة أهالى القرية مع الانقطاع المتكرر، الذى يكاد يكون شبه يومى لساعات طويلة هذا إلى جانب سوء حالة المياه وتغيير لونها وطعمها.

كما تفاقمت مشكلة المياه الجوفية وطفح الصرف الصحى بشكل غير مسبوق، بقرية جعفر الصادق شمال مركز كوم امبو بمحافظة أسوان، مما يهدد المساكن والزراعات ويهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، كما أدى زحف المياه الجوفية على الطريق السريع مصر أسوان، أمام قرية جعفر الصادق لتآكل “الأسفلت” وتكون بركة مياه كبيرة تسببت فى إعاقة الحركة المرورية فى الاتجاهين.

ويعانى سكان فاطمة الزهراء بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد، من غرق مساكنهم فى مياه الصرف الصحى، التى اصبحت مشكلة مزمنة منذ سنوات بعد تجاهل المسئولين صرخاتهم لإيجاد حل عاجل لمشكلة الصرف الصحى، وحماية أطفالهم من الأمراض والفيروسات ولدغات الناموس القاتلة.

“جراكن على دواب يجرها الأطفال.. اوانى على رؤوس السيدات.. ملابس تغسل فى مياه الترع.. صنابير تشتاق لقطرات من المياه”، مشاهد مؤلمة تعيشها أكثر من 15 ألف نسمة مقيمين بـ28 عزبة بمناشى أبوصير التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، فعلى مدخل عزبة الطحاوى التابعة لمناشى أبوصير، تجد العشرات من سيدات وبنات القرية يتجمهرون أمام إحدى طلمبات المياه، حاملين الأوانى الكبيرة والجراكن، فى انتظار دورهن للحصول على القليل من المياه االجوفية، وكذلك حال باقة القرى التابعة للمركز.

وتعالت صيحات أهالى العديد من قرى محافظة كفر الشيخ، بسبب نقص مياه الشرب، وعبروا عن استيائهم الشديد من استمرار الأزمة لعدة أيام، دون تدخل من مسئولى شركة مياه الشرب بالمحافظة، وتجاهلهم التام لشكاوى الأهالى وخاصة بقرى “المثلث وأبو دراز والزعفران والبلابسى، والعبد، والكوم الكبير، التابعين لمراكز بلطيم والحامول وسيدى سالم ودسوق وفوة ومطوبس وقلين.

ويعانى أهالى مدينة القصير جنوب البحر الأحمر من تكرارا انقطاع الكهرباء، حيث أرسل الأهالى 100 تلغراف لمجلس الوزراء، ولوزارة الكهرباء، يشكون من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى بالمناطق المختلفة بالمدينة.

ويعانى المواطنون بمراكز قفط فرشوط نجع حمادى دشنا بمحافظة قنا من انقطاع التيار الكهربائى، وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه جارى حل أزمة انقطاع الكهرباء عن العديد من مناطق المحافظة، حيث تم تقليل انقطاع الكهرباء عن عدد من المراكز بعد زيادة الجهد وحل الأعطال فى عدد من المحولات، لافتا إلى أنه تمكن بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بالاتفاق على تزويد جهد الكهرباء التى تصل إلى المحولات الرئيسية وتغذى المحافظة بأكملها.

وفى محافظة سوهاج يعيش المواطنون مأساة حقيقية بعد انقطاع المياه والكهرباء عن بعض القرى خاصة فى مركز دار السلام جنوب المحافظة، حيث اتهم المواطنون المسئولين بالتراخى، وشهدت قريتى شطورة وطهطا انقطاع التيار الكهربائى بجانب انقطاع المياه لمدة ثلاثة أيام على التوالى، وبالسؤال عن أسباب العطل فكان نتيجة احتراق محول المدينة الرئيسى، الذى أكد مصدر مسئول بكهرباء طهطا أن سبب الحريق هو قيام أحد العاملين بالكهرباء بالعبث بالمحول دون خبرة كافية، مما نتج عنه احتراقه.

وقال أنور عزالدين بهادر، رئيس لجنة الوفد بسوهاج، وعضو الهيئة العليا للحزب أن الصعيد سقط من حسابات الحكومة بعد أن تركت أهله بلا كهرباء ولا مياه خلال شهر رمضان المبارك، وتسبب قطع الكهرباء فى وجود معاناة كبيرة للأهالى خلال الشهر الكريم، مؤكد أن ما يحدث فى سوهاج من قطع للكهرباء والمياه جريمة يجب أن تحاسب عليها الحكومة، فلا يعقل أن يتم ترك مراكز ومدن وقرى دون كهرباء ولا مياه لمدة 24 ساعة متواصلة، وأن المحافظة بالكامل تعيش فى معاناة وعذاب منذ بداية شهر رمضان.

 

 

*56 سنة على 7 شباب بتهمة الاحتجاج على بيع “تيران وصنافير

قضت محكمة جنح شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، اليوم السبت، بالسجن 8 سنوات على 7 شباب متهمين بالتظاهر بدون تصريح بمنطقة كرداسة، احتجاجا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين دولتي مصر والسعودية والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وجاء الحكم بعد أن وجهت إليهم تهم الترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة، واستغلال الدين في ذلك، حيث قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات لكل متهم عن تهمة الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، والحبس 5 سنوات عن تهمتي التظاهر بالمخالفة للقانون وإحراز وثائق إلكترونية تثبت ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى مصر، بمجموع أحكام بلغت 56 سنة، كما غرمت المحكمة كل متهم مبلغ 500 جنيه.

وتضم قائمة المحكوم عليهم كلا من “سيد رمضان محمد، وياسر سعد حجازي، وعلي حسن علي، وحمد أحمد فرحات، ومحمد شحات عبدالعزيز، وسعد عبدالرحيم السيد، ومحمد عبدالسلام إسماعيل“.
وقامت قوات الأمن بالقبض عليهم يوم 27 إبريل/ نيسان الماضي، وبعضهم من محل إقامتهم بعد تتبعهم عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” و”تويتر“.

 

*ارتفاع بؤر إصابة أنفلونزا الطيور لـ144 بالمحافظات

كشف الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، عن ارتفاع «بؤر» الإصابة بمرضى أنفلونزا الطيور، والحمى القلاعية، إلى ١٤٤ «بؤرة» فى المحافظات، منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، منها ١٠٦ بأنفلونزا الطيور، و٣٨ بالحمى القلاعية.

وأضاف عطية فى تصريحات صحفية اليوم، أن الهيئة البيطرية، مستمرة فى تكثيف التقصى النشط للمرض بمختلف المحافظات بمعرفة الأجهزة البيطرية، وذلك من خلال سحب عينات دورية من جميع المزارع بالمحافظات، والتقصى النشط للمزارع التجارية لجميع أنواع الطيور

 

 

*رئيس اتحاد “طلاب أسيوط” يرفض دعوة “السيسي” للإفطار

انضم محمد صلاح -رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط- إلى زميله محمد مرسي، رئيس اتحاد جامعة حلوان، في رفض دعوة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، للإفطار، المعروفة باسم “إفطار الأسرة المصرية“.
وقال صلاح -عبر صفحته علي فيس بوك- “وصلنى من يومين دعوة من وزارة التعليم العالي للإفطار اليوم تحت اسم “إفطار الأسرة المصرية” بحضور عبدالفتاح السيسي؛ مؤكدا رفضه تلك الدعوة لعدة أسباب.

وأوضح “صلاح” أن من أسباب رفضه الدعوة، عدم وجود مساحة لحرية الرأي والتعبير داخل الجامعة، لوجود القوانين التي تكبل المجال العام والمجتمع بأكمله، فضلا عن التدخلات الأمنية فيما يخص بعض المواقف والأنشطة التي وصلت لتسليم الطلاب على يد الأمن الإداري لأجهزة الأمن.

وأضاف “صلاح” أنه مع انخفاض ميزانيات التعليم العالي في مصر أصبح الطلاب يواجهون ظروفا غير آدمية في أماكن الدراسة والامتحانات والمدن الجامعية ليسقط عدد من الضحايا منهم، وليس آخرهم زمليتنا صفاء سليم الطالبة بالفرقة الأولى حقوق التي توفت إثر اصابتها بالإعياء الشديد أثناء امتحان.

وتساءل “صلاح”: هل أدرك السيسى ووزارة التعليم العالى الآن أن هناك طلابا واتحادات تمثلهم؟ وهل سيعترف بالاتحادات الطلابية العام القادم؟ أم هل سيكتفى بأن يدعوهم للإفطار معه؟ هل ما نستطيع أن نحصل عليه الآن هو إفطار على المائدة نفسها بينما لم نستطع أن نحصل على اعتراف باتحاد طلاب مصر؟

ووجه “صلاح” رسالة إلى نظام السيسي، قائلا: وصلت ثقتنا فيكم لأدنى مستوى ولولا مسئوليتنا أمام زملائنا وأنفسنا لرفضنا التعامل معكم وما زلنا ننادي فكوا الحصار“.

 

*وثيقة رسمية سعودية: تيران وصنافير “مصريتان

كشف كتاب تاريخي يحمل اسم “الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي”، صادر عن جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية -التابعة لوزارة التعليم العالي في المملكة-، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، عن مصرية جزيرتي “تيران وصنافير” اللتين باعهما زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مؤخرا للسعودية، وحاولت أذرعه الإعلامية والسياسية الترويج لملكية “السعودية” لهما.
ويتضمن الكتاب ثمانية مجلدات مدعومة بالوثائق والخرائط لبلدان العالم الإسلامي وطبوغرافيا الحدود فيها، مع توضيح الإجراءات التي اتخذت لترسيم الحدود، ويتحدث المجلد الثامن عن مصر، وذكر تحديدا في خريطة سيناء صفحة 149 أن تيران وصنافير هما جزيرتان مصريتان تتبعان إداريا محافظة سيناء.

وكان “السيسي” قد وقع اتفاقا مع الجانب السعودي إبريل الماضي، تم بموجبه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مقابل وعود بتلقى حفنة من “الرزالسعودي

 

*السيسي بعد زيادة المعاشات: مش كفاية.. ولو نقدر نزود عن كدة مش هنتأخر

حضر السيسى، الإفطار الأول لـ”الأسرة المصرية”، فى شهر رمضان المبارك، والذى عقد بأحد فنادق القاهرة، وحضره ممثلون عن كافة فئات المجتمع المصرى إضافة إلى عدد من الوزراء والشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين ورجال الأعمال.
وفيما يتعلق بالمعاشات، قال السيسي إنه عقد اجتماعا مؤخراً ووجه بأن يكون الحد الأدنى للمعاشات التأمينية 500 جنيه، مضيفا: “مش كفاية، لكن هل نقدر نخليه أكبر من كده، لو ممكن نقدر نخليه أكبر ومعملناش ده فيبقى احنا قصرنا فى حق أهلنا“.
وتابع السيسى: “اللى حدث خلال الخمس سنوات اللى فاتوا فيه تكلفة وله تمن، مفيش تقدم بيتم للأمم غير بعمل وصبر وإخلاص وأمانة وشرف، ولازم نكون متأكدين أن ده هيجيب نتيجة كويسة،، ولما بنتكلم عن حق أهلنا فى زيادات فمحدش بيجيب حاجة من جيبه، لا ده من جيب مصر“.
وتابع السيسى: “لكل إنسان بيعانى فى مصر، إحنا شايفينه وحاسين بيه وبن حاول نقدم أكبر، ونتمنى أنه كان يكون أكتر من كدة“.

 

*فساد الانقلاب.. إهدار 2 مليار جنيه بـ”كهرباء وسط الدلتا” بـ5 شهور

كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار للمال العام بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء (قطاع طلخا) بأكثر من 2 مليار جنيه وصرف مكافآت وحوافز للإدارة العليا تجاوزت المليون جنيه خلال 5 شهور فقط.
وأظهر التقرير الصادر في 9 مارس 2016 عن مراجعة أعمال وحسابات شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء (قطاع طلخا) خلال العام المالى 2015 /2016، إهدار أموال الشركة متمثلًا في قطع غيار غير مستعملة، وشراء أراضٍ بمبالغ أضعاف قيمتها بأكثر من 20 ضعفًا، وعدم سداد فروق دعم الطاقة بمبلغ 1.96 مليار جنيه إلى وزارة المالية منذ عام 2005ـ وتبين تحميل الأرصدة المدينة مبلغ 1968 مليون جنيه تمثل دعم فروق الأسعار على مسحوبات المواد البترولية، التي لم يتم التصادق عليها منذ عام 2005 متضمنة مبلغ 1145 مليون جنيه بقطاع البحيرة، و823 مليون جنيه بقطاع طلخا.
وأوصى الجهاز بضرورة المطابقة مع وزارة المالية عن دعم فروق الأسعار على مسحوبات المواد البترولية خلال العام المالى 2015 /2016.
وكشف التقرير عن شراء الشركة مساحة 1603 أمتار بنحو 4 ملايين جنيه بجوار الأرض المشتراة، لإقامة محطة توليد بديروط بالبحيرة والبالغة مساحتها 64 فدانًا، وتبين أن المساحة المشتراة مقامة عليها مزرعة دواجن، كما أن سعر المتر من هذه المساحة يفوق 21 ضعفًا سعر المتر في المساحة المشتراة، وتبين شراء الشركة 3 أفدنة من هيئة الأوقاف عام 2008 /2009 ولم يتم الانتهاء من تسجيلها حتى تاريخ الفحص بالرغم من سداد كامل القيمة 6 ملايين جنيه، بما يخالف البند الثانى من العقد، حيث تبين بعد شراء الأرض بالكامل وجود 17 قيراطًا منها مسجلة باسم شركة النصر لتعبئة زجاجات «كوكاكولا”.
وأكد تقرير الجهاز وجود طاقات معطلة وغير مستعملة بالشركة متمثلة في شقق وفيلات بالمستعمرات السكنية للمهندسين، وسيارات ووسائل نقل، وأثاث، ومعدات بمركز التدريب، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 14.5 مليون جنيه في 30/ 6/ 2015، ولم تتخذ الشركة أي إجراءات لاستغلال هذه الطاقات العاطلة.
كما تعدى العاملون والمهندسون بالشركة على مساكن المستعمرة السكنية للعاملين بطلخا وبالمخالفة للبند 8 من لائحة الإسكان بالشركة، ولم تقم الشركة بأى إجراء لإزالة هذه التعديات رغم صدور قرارات إزالة لها، وتمكن المعتدون من توصيل المياه والكهرباء دون تركيب عدادات مياه أو إنارة رغم صدور أحكام بتغريم عدد منهم.  

 

*وزير الأوقاف: كشف عناصر “الإخوان” واجب شرعي

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العمل على تفنيد أباطيل جماعة “الإخوان المسلمين” وكشف عناصرها وخلاياها النائمة واجب شرعي ووطني – حسب كلامه. 

وبرر ذلك بـقوله: “أننا لا نعمل على استعادة وطننا فحسب بل نعمل على استعادة ديننا من هذه الجماعات التي عملت على اختطافه في فترة حالكة من الزمن” – حسب كلامه.

وأضاف جمعة في بيان اليوم، أن “هذا الأمر يحتاج إلى عمل شاق وجهد دءوب وعزيمة قوية ونية صادقة مع الله عز وجل.. ولا شك أن الجماعات الإرهابية تعمل على اختطاف الخطاب الديني لتخدع به العامة والدهماء وصغار السن” – حسب كلامه.

وقال إن “الواجبين الشرعي والوطني يحتمان علينا حماية ديننا من هذه التنظيمات الإرهابية, وألا نسمح لها باختطافه أو توظيفه لمصالحها وأغراضها الخبيثة التي لا علاقة لها بالإسلام” – حسب كلامه.

وحذر من أن “الإخوان” قائلا “هو الأخطر بين هذه التنظيمات, ومن ثم يصبح تفنيد أباطيله وكشف عناصره وخلاياه النائمة واجب شرعي ووطني” – حسب كلامه.

 

 

*لإيقاف النزيف.. البنك الدولي يقرض الانقلاب 880 مليون دولار

قال أوليفر لوبير، رئيس لجنة النقل بالبنك الدولي وكبير أخصائيي النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إننا على وشك إنهاء إجراءات إقراض الحكومة مبلغا بقيمة 280 مليون دولار، لاستخدامه في إعادة تأهيل وتطوير الصالة الثانية في مطار القاهرة الدولى كي تتسع لـ 7.5 ملايين راكب، خلال الشهور القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارته الأخيرة لمصر، لاستطلاع رؤيته عن منظومة النقل في مصر ومشاكلها وسُبل حلها، ونصائحه للمسئولين المصريين لإحداث نقلة نوعية في وسائل المواصلات المصرية أسوة بدول العالم.

وأكد لوبير أنهم بصدد إتمام إقراض الحكومة المصرية 600 مليون دولار لتطوير نظم الاتصال بقطاع السكك الحديدية، وقد تم بالفعل إنفاق 135 مليون دولار منها، والباقي سيذهب لبعض التعاقدات المستقبلية، ومن شأن هذا التطوير زيادة نسبة الأمان في القطاع.
ويأتي قرض البنك الدولي عقب الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر خاصة قطاع النقل والسكك الحديدية ،حيث كشفت هيئة السكك الحديدية، أن  158 حادثا في السكة الحديد، وقع في 20 محافظة، وراح ضحيتها 149 قتيلًا، و114 مصابًا، وذلك عبر الخطوط والمزلقانات، التي يعبرها المواطنون، معرضين أرواحهم للخطر.
كما كشف تقرير لوحدة سلامة النقل، التابعة لوزارة النقل والمواصلات، سابقًا، أن متوسط حوادث القطارات بالسكة الحديد يبلغ 550  حادثا سنويًا، ما بين «جسيمة» تشهد قتلى ومصابين، و«خفيفة» لا ينتج عنها ضحايا.
وأوضح التقرير أن 563 كيلومترا تمثل 18% من خطوط السكة الحديد، تعمل بشكل آمن، لاعتمادها على العمل وفق إشارات مكهربة، والباقي الذي يبلغ 5500 كيلو متر، وتمثل 82% يعمل بنظام الإشارات الميكانيكية “أقل أمانًا».
وذكر أن حوادث المزلقانات بلغت نحو 142 حادثة، أسفرت عن مقتل وإصابة ما يزيد على 265 شخصًا، منها 58 حادثًا من خلال المزلقانات الرسمية، والباقي بسبب المعابر غير القانونية بمعدل 12 حادثًا شهريًا خلال العام.

 

 

*مجلس الوزراء يخاطب النائب العام لإلغاء التحفظ على أموال حسين سالم

كشفت مصادر قضائية رفعية المستوى، عن أن مجلس الوزراء خاطب المستشار نبيل صادق، النائب العام، لإصدار قرار بوقف تنفيذ العقوبات الصادر ضد رجل الأعمال حسين سالم بعد تصالحه مع الدولة بشكل رسمى فى القضايا المتهم فيها مقابل دفع 75% من ثروته بما يعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه، وكذلك طلب إلغاء قرار التحفظ على أمواله وأبنائه ووضعه على قوائم الترقب والوصول.
وأوضحت المصادر أن حسين سالم أوفى بكل التزاماته مع الدولة وتسديد كل المستحقات التى كانت متبقية عليه وهى عبارة عن مبلغ 265 مليون جنية قيمة أرض مساحتها 148 ألف متر سبق أن تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء قبل إبرام عملية التصالح ومبلغ 187 مليون نقدى “كاش” ومنزل يمتلكه بمصر الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الأموال والأصول تمثل قيمتها 1% وذلك حتى تتم الصفقة التى أبرمها مع الدولة بالتنازل عن 75% من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوطة بمخاطبة النائب العام برفع اسمه وأسرته من قائمة المتحفظ على أموالهم، ذلك لأن اللجنة التى تفاوضت مع حسين سالم هى لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء وفقا لنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية والخاص بعملية التصالح فى جرائم العدوان على المال العام والتى قامت برفع تقريرها إلى مجلس الوزراء وصدق على عقود التسوية.
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن الدولة لم تخطره رسميا حتى الآن برفع اسم موكله من قوائم الترقب والوصول أو الغاء قرار التحفظ على أمواله وأسرته، مشيرا إلى أن “سالم” على ثقة كاملة بالدولة وبمدى مصداقيتها فى تنفيذ وعودها.
وأضاف “كبيشأن موكله انتهى من سداد كل المستحقات التى كانت عليه حتى التى طالبت بها اللجنة الوزارية المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع، ونسبة 1% التى كانت متبقية ودفع أكثر من 500 مليون جنيه زيادة عن ما هو مطلوب من أجل الانتهاء من هذة التسوية.

 

 

*رئيس اتحاد طلاب بنها بعد إفطار السيسي: “الأكل زي الفل

قال محمد رأفت، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، إن كلمة عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لم يستغرق سوى 10 دقائق، مشيرا إلى أنه، لم تكن هناك فرصة لتوجيه أي أسئلة.

وأضاف رأفت في تصريحات صحفية: “الأكل كان كويس وزي الفل، والفطار متميز في حضور شخصيات مختلفة بالدولة، حيث حضر رؤساء اتحادات جامعات “السادات، دمنهور، المنصورة”.

 

 

*نائب ببرلمان السيسي : لو جبنا نبي من السما مش هيقضي علي تسريب الامتحانات

قال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم السبت، إن المهمة العاجلة المطلوبة حاليًا هي اكتمال الامتحانات بانضباط، ثم يتم بعدها صياغة العملية التعليمية بالكامل، وأن يكون التعليم هو المشروع الوطني للبلد في المستقبل.

وأوضح النائب هاني أباظة أن: “تسريب الامتحانات قديم، ولو جبنا نبي من السما مش هيقضي عليه، لأن المنظومة خربانة”، وتابع: “لابد من وجود خطة عاجلة وقصيرة للعبور بالامتحانات هذا العام من هذه الأزمة“.

طالبت لجنة التعليم بمجلس النواب، وزارة التعليم، بوضع خطة عاجلة لإكمال امتحانات الثانوية العامة بانضباط، وعدم حدوث أية تسريبات أخرى خلال امتحانات الثانوية العامة.

وحمّل النائب محمد الحسيني، اليوم السبت، وزير التربية والتعليم مسئولية تسريب الامتحانات، وقال: “الوزير لازم يمشي.. وصدر الإحباط للناس كلها، وذلك خلال اجتماع بين لجنة التعليم وزير التربية والتعليم بمجلس النواب.

وقال الحسيني إن “الوزير عرض علينا صور الاستراحات الخاصة بإقامة المعلمين المشرفين على الامتحانات لكنه لم يطمئن على العيال الغلابة في اللجان“.

وأضاف النائب موجهًا حديثه للوزير: “أنت لا تعرف ولا تستطيع الرد عليا ولم ترتب مع الجهات المعنية واحنا مش جايين نقول كلام اكاديمى والشارع بيغلى“.

 

*رئيس تحرير الأهرام يكشف فضائح الانقلاب وخديعة السيسي

قال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق، إن سلطات الانقلاب التي قامت بإهدار 67 مليار جنيه من أموال المصريين في حفر تفريعة قناة السويس بفائدة 12% رغم المعلومات المتوفرة في عدم جدواها بعد ذوبان جليد القطب الشمالي الذي يمكن استخدامه منافسًا لقناة السويس، وإنشاء قطار الصين الدولي الذي يصل لأوروبا وحفر إسرائيل قناة منافسة، كان يجب معه التوقف عن تنفيذ هذا المشروع ومحاسبة المسئولين عنه والذي عبر عنه قائد الانقلاب بأنه كان ضرورة لرفع الحالة المعنوية للمصريين.

وأضاف سلامة المؤيد للانقلاب خلال مقاله بصحيفة “المصري اليوم” اليوم السبت، أن إسرائيل تستخدم من قرية أم الرشراش المصرية التي احتُلت وأصبحت ميناء إيلات الإسرائيلي، الذي سمح لهم بالنفاذ على مضيق العقبة، لشق قناة إلى البحر الميت، يمكن أن تشكل منافسًا ذات يوم بأي نسبة مع قناة السويس، كما وصف جزيرتا تيران وصنافير المصرية والتي تم التنازل عنها للسعودية، كانت قبل التنازل عنها يمكن فرض رسوم على أي عبور فى هذا الإطار المنافس، مما سيجعل اختيار الوجهة الإسرائيلية أعلى تكلفة بكثير من وجهة قناة السويس، أما الآن فقد اختلف الأمر وأصبحت المياه دولية، في بادرة تسهيل على ما يبدو للمشروع الإسرائيلي، حسب رؤية بعض المحللين.

وأشار إلى عدم جدوى تفريعة السويس الجديدة مع تراجع حجم التجارة العالمية، نتيجة انتقال المصانع والشركات الكبرى إلى أماكن متعددة عبر العالم، وتراجع أسعار النفط إلى الحد الذي جعل السفن والناقلات تُفضل الدوران حول رأس الرجاء الصالح، رغم طول الطريق، عن المرور بطريق قناة السويس، وهو الأمر الذي توقعت معه الدراسات انخفاض السفن العابرة بنسبة تتراوح بين ٢٣ و٢٥٪‏، بخلاف ذلك الانخفاض الناتج عن كل العوامل السابق ذكرها مجتمعة.

وأوضح سلامة ان كل ذلك جعل هيئة قناة السويس تعلن في مارس الماضي منح تخفيضات بنسبة ٣٠٪‏ من رسوم سفن الحاويات القادمة من نيويورك بالولايات المتحدة، والموانئ الواقعة جنوبه، العابرة إلى موانئ جنوب شرق آسيا، ثم ها هي في الخامس من هذا الشهر قررت زيادة التخفيضات من ٣٠٪‏ إلى ٦٥٪‏، في محاولة لتدارك الأمر، وسط أزمة حقيقية تعيشها القناة من ديون وقروض وفوائد قروض، ليس آخرها مبلغ الـ٦٤ مليار جنيه الذي اقترضته من المواطنين لتنفيذ التفريعة الشهيرة، التي أطلق عليها البعض قناة السويس الجديدة، وهو القرض الذى ارتفعت معه فائدة السداد إلى ١٢٪‏.

وقال سلامة: “كلها أرقام فى نهاية الأمر سلبية، سوف تدعونا إلى المطالبة بوقفة حاسمة مع أولئك الذين أشاروا بإنفاق هذه المبالغ الطائلة على ذلك المشروع الذي استنزف مقدرات المواطنين دون أي جدوى اقتصادية، أما إذا تعلق الأمر بسحب مدخراتهم لرفع روحهم المعنوية، فهو أمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح والمحاسبة أيضًا؛ حيث كان يمكن إنشاء ٦٤ مشروعًا عملاقًا بتلك الأموال، ترتفع معها الروح المعنوية إلى أقصى درجة“.

وأضاف أن القناة أصبحت تسدد أموال المواطنين وفوائدها من ذلك الدخل المتراجع يومًا بعد يوم، قائلاً: “إذا أخذنا في الاعتبار أن كل دخل قناة السويس، سواء فى السابق أو اللاحق، يدور حول رقم الـ٥ مليارات دولار سنويًا، وإذا علمنا أن الصادرات الإسرائيلية تصل قيمتها “شهريًا” إلى خمسة مليارات دولار (٦٠ مليار دولار سنويًا)، ٩٣٪‏ منها صادرات صناعية وتكنولوجية، وإذا علمنا أن الدخل السياحى في تركيا يحقق ما يصل إلى ٤٠ مليار دولار كل عام، فإننا سوف نكتشف أنه كان يمكن استثمار أموال المواطنين في مشروعات أخرى أقل تكلفة، وأكثر ريعًا ورفعًا للروح المعنوية أيضًا“.

 

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد. . الثلاثاء 31 مايو. . السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

السيسي الشيطان1

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد. . الثلاثاء 31 مايو. . السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عسكرية الإسكندرية” تقضي بالمؤبد لـ 7 من رافضي حكم العسكر بالدلنجات

قضت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالسجن المؤبد بحق 7 من معارضي حكم العسكر بمركز الدلنجات التابع لمحافظة البحيرة.

والمعتقلون هم “عبد العزيز عباس” ليسانس لغات وترجمة ، “صبحي قشطة” مهندس زراعي ، “علي حسن” موظف بشركة الكهرباء ، “محمد خليل الطويل” ، “هاني أبو شوشه”، بالإضافة إلي اثنين محكوم عليهم غيابيا.

هذا وقد ناشد أهالي المعتقلين المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لإنقاذ مستقبلهم وطلب إعادة محاكمتهم امام دائرة مدنية.

جدير بالذكر انه قد تم اعتقالهم منذ أكثر من عام وأقدمت النيابة العامة التابعة لحكومة الانقلاب على تلفيق القضايا لهم.

 

 

*الجفاف يواصل الزحف ويحرق آلاف الأفدنة الزراعية بالشرقية

تُعانى الأراضى الزراعية بمركز فاقوس، لا سيما الواقعة علي ترعتي السعدية والسعرانة والمنزرعة بحصول الأرز، من حالة جفاف حارق نتجية لعدم تواجد مياه الري ما يهدد بإحراق الالاف من الأفدنة من أجود وأخصب الأراضي الزراعية، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب العارم لدي المزراعين، بسبب ما أسموه بخراب البيوت ، مادفعهم لترك الأرض يلتهمها البوار والتصحر وسط وتجاهل حكومة الإنقلاب الأزمة التي وصفوها بالكارثة والعار علي جبين السيسي ونظامه الإنقلابي لكون مصر لم تشهد هذا الجفاف علي مدار التاريخ ــ بحسب عدد من الفلاحين.

وتشهد مناطق كفر الحاج عمر واكياد، والصالحية القديمة ودوامة وقهبونة، وشرارة والحمادين، وغيرهم، أزمة طاحنة بسبب عدم وصول مياه الرى للأرضى الزراعية منذ اسابيع.

والخطير في الأمر ان الجفاف لم يكتف بالترع فقط بل حصد الجفاف أيضا المصارف الزراعية الرئيسية مثل مصرف بحر فاقوس ومصرف السعدة، ومصرف دوامة، وغيرهم من المصارف الزراعية والتي يلجأ لها الفلاحون لإنقاذ زراعاتهم من الهلاك حال غياب مياه الري بالترع، ما يزيد من حجم الكارثة، وسبب مأساة ومعاناة شديدة عاشها الالاف من أهالى مركز فاقوس والتى كانت الأشهر على مستوى المحافظة بأراضيهم الزراعية الخصبة ومحاصيلها الجيدة، وخيم البؤس والحزن علي وجوه الفلاحين الغلابة.

 

 

*عصام سلطان لقاضي رابعة الانقلابي: “هاعد الأول وبعدين أقولك

هاجم الاستاذ عصام سلطان، المحامي، أحد المعتقلين على خلفية القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام رابعة»، أمام محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، النيابة العامة التابعة للانقلاب لرفضها حضور محاميه أثناء التحقيقات، أو اخطار نقابة المحامين بحسب القانون.

وسئل قاضي الجلسة عصام سلطان قائلاً: «الفلوس دي بتاعتك».. فرد ساخراً: “أنا هعد وبعدين أقولك دي فلوسي ولا لأ”.

ويأتى علي رأس المعتقلين في القضية الملفقة د. محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعاصم عبد ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان، والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات مفبركة عديدة، من بينها، “تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة (التي نفذت مذبحة رابعة)، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.

 

 

*تهديدات معتقلات “الأبعادية” لمنعهن عن التحدث للإعلام عن محاولات التحرش

كشف المعتقلات السياسيات بسجن الأبعادية بدمنهور عن تعرضهن للإيذاء البدني من خلال تحرش جنائيات العنابر بهن، واشتكين من ظهور ثعابين صغيرة وحشرات بغرف الزنازين.

وقالت آلاء محمد “الأزهرية”  ، إن إدارة السجن هددت المعتقلات بدخول غرف التأديب إذا تحدثوا إعلاميًّا عن المشاكل التي يتعرضن لها بالداخل، وإن المعاملة الأمنية معهن ستكون أكثر عنفًا.

وأضافت: المعتقلات بدمنهور تعرضن للتشريد “أي التفريق على عنابر الجنائيات كعقوبة” منذ شهرين، وممنوع عنهن دخول الأدوية أو ملابس، والظروف المعيشية غير مناسبة إطلاقًا لدخولهن امتحانات أو تحصيل دراسي.

يذكر أن “مجموعة الأزهر” تتضمن كلا من “أسماء حمدي، آلاء السيد، هنادي أحمد محمود، رفيدة إبراهيم، عفاف أحمد عمر”، وتم اعتقالهن يوم 24 ديسمبر 2013  في أحداث جامعة الأزهر، والحكم عليهن بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

 

 

*معتقلي الزقازيق يواصلون صمودهم وإضرابهم تضامنا مع “مريم عنان” والطلاب والمرضى

واصل أكثر من 350 معتقل من أحرار الشرقية بسجن الزقازيق العمومي إضَرابهم إعتراضًا على اعتقال الطالبة مريم السيد عنان، مطالبين بسرعة الإفراج عنها.

وكانت قوات الأمن اعتقلت مريم بنت قرية كفر المحمدية التابعه لمركز ميت غمر في 24 من مايو الجاري، أثناء سيرها بأحد شوارع الزقازيق، ولفقت لها عدة اتهامات، منها تمويل جماعة الإخوان والإنتماء إليها وتم، عرضها على النيابة يوم الأربعاء الماضي، لتقضي بحبسها 15يوما على ذمة القضية.

كما أكد المعتقلون أن إضرابهم رفضا للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحقهم خاصة الطلاب الذين يزيد عددهم عن 150 طالبا ما بين المرحلة الثانوية والجامعية ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 15 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، يضاف لهم 50 طبيبا و25 مهندسا وعدد من أصحاب المهن المتنوعة من أحرار الوطن .

أهالي المعتقلين أكدوا تواصل الجرائم والانتهاكات بحق ذويهم والتي منها وضع 40 معتقلا في الزنزانة الواحدة ومنعهم من التريض الذي يعد من الأمور المهمة للمعتقل لمكافحة انتشار الأمراض في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، فضلا عن منع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل عدم توفير أي معايير لسلامة وصحة المعتقلين، وتقليص مدة الزيارة إلى 10 دقائق رغم أنها من خلف الأسلاك والحواجز الحديدية إمعانا في الظلم .

وأضاف أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تتعنت مع الطلاب بشكل مبالغ فيه أثناء أدائهم للامتحانات داخل السجن بداية من التفتيش المهين، والاعتداء عليهم، مما أصاب العديد منهم بجروح مختلفة.

 

 

*350 معتقلا في “الزقازيق” يواصلون الإضراب

بقلوب أقسى من الحديد الذى يقبع خلفه ما يزيد عن 350 من أحرار الشرقية بسجن الزقازيق العمومي تواصل إدارة السجن جرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن أي جزء من أرض الوطن .

ولليوم الثاني على التوالي يواصل الأحرار بسجن الزقازيق العمومي الذي أضحى مقرا للقتل البطيء يواصلون إضرابهم عن الطعام ؛ رفضا للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحقهم خاصة الطلاب الذين يزيد عددهم عن 150 طالبا ما بين المرحلة الثانوية والجامعية ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 15 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، يضاف لهم 50 طبيبا و25 مهندسا وعدد من أصحاب المهن المتنوعة من أحرار الوطن .

أهالي المعتقلين أكدوا تواصل الجرائم والانتهاكات بحق ذويهم والتي منها وضع 40 معتقلا في الزنزانة الواحدة ومنعهم من التريض الذي يعد من الأمور المهمة للمعتقل لمكافحة انتشار الأمراض في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، فضلا عن منع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل عدم توفير أي معايير لسلامة وصحة المعتقلين، وتقليص مدة الزيارة إلى 10 دقائق رغم أنها من خلف الأسلاك والحواجز الحديدية إمعانا في الظلم .

وأضاف أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تتعنت مع الطلاب بشكل مبالغ فيه أثناء أدائهم للامتحانات داخل السجن بداية من التفتيش المهين، والاعتداء عليهم، مما أصاب العديد منهم بجروح مختلفة.

 

 

*بالفيديو.. “البر” يكشف في أول ظهور له تفاصيل تعذيبه بسجون الانقلاب

في أول ظهور له منذ اعتقاله، في يونيو 2015، ظهر الدكتور عبد الرحمن البر، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016، داخل قاعة المحكمة، يستعرض التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها على يد قوات أمن الانقلاب طوال 21 يوما في بداية اعتقاله.

وظهر الدكتور عبد الرحمن البر، اليوم، داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حيث يحاكم هو و738 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة“.

وعلى غير العادة، سمحت المحكمة للدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين السابق، بالخروج من القفص، ووجه حديثه للمحكمة قائلا: “قبض علي في 1 يونيو 2015، قبل أن أنقل إلى سجن العقرب، وبقيت معصوب العينين لمدة 21 يوما، ومطروحا على الأرض، ومنعت من الكلام”.

وكشف الدكتور “البر” أمام هيئة المحكمة عن سوء ما تعرض له، واصفا إياه بالإهانة للكرامة.

وتابع قائلا: “مكثت حبيسا في زنزانة انفرادية 21 ليلة، مغمى العينين، مقيد اليدين من الخلف أحيانا ومن الأمام أحيانا، أنام على الأرض ووجهي للحائط“.

وأضاف “كنت ممنوعا من النطق بأي كلمة، إلا كلمة يا باشا حين أنادي على أحد أفراد الأمن، وظللت على هذه الحالة ما يزيد عن 500 ساعة، ويمارس ضدي هذا التعذيب والإهانة وسوء المعاملة والكرامة“.
وكانت وزارة الداخلية الانقلابية قد ألقت القبض، في يونيو الماضي، على القياديين بجماعة الإخوان المسلمين د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ود. عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد وعميد كلية أصول الدين بالمنصورة السابق.

وأعلنت المواقع الموالية للانقلاب آنذاك عن أن القبض عليهما تم في محافظة الجيزة، وتم اقتيادهما إلى مبنى الأمن الوطني للتحقيق معهما، إلا أنهما تعرضا للإخفاء القسري فترة طويلة، ليظهرا بعد ذلك أمام النيابة، بعد أن لفقت لهما العديد من القضايا والتهم الباطلة.

وقال: “نحن نتعرض لأقسى أنواع التعذيب والموت البطيء في العقرب، وضابط بمحبسي أبلغني أنهم من يتحكمون بكل شيء بالبلد، وهم من حكموا على مرسي بالإعدام وليس القضاء، ونحن نملك الإعلام وكل شيء”، ومن كان يقوم بتعذيبي قال لي: “لم يضبط معك أي أحراز وسيحكم عليك بالإعدام“.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن البر: “جاء لي ضابط أمن بمحبسي بعد 5 أشهر، وقال لي: وقع على أمر إحالة في قضية فض رابعة، قلت له: أنا لم يحقق معي في قضية فض رابعة، ولم أسمع أي كلمة بالقفص، حتى ظننت أني لست بالقضية، هل من العدالة أن أحاكم في قضية لم يتم التحقيق معي فيها، ولم ألتق بأهلي أصلا ولا المحامي الخاص بي؟، والمحامي الخاص بي لم يزرني، وأوراق القضية لم أطلع عليها، ومن حقي أن أعرف ما هي التهمة التي أحاكم فيها“.

وتابع “نحن كإخوان مسلمين نحرص كل الحرص على أن تكون البلاد حرة مستقلة، وكل مؤسسة تعمل على حدة وباستقلال”، متسائلا: “هل أنا من قلت أنتم شعب ونحن شعب؟“.

 

 

*إدانات دولية لأحكام الإعدام الجماعية الجديدة في مصر

حذرت منظمات حقوقية دولية وائتلافات عالمية من عزم الانقلابيين تنفيذ أحكام إعدام جديدة، هي الرابعة من نوعها في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، بحق 8 متهمين جدد في القضية 174 عسكرية، الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام في الأيام الأخيرة، داعية إلى عدم تكرار جريمة الانقلاب في حق المتهمين في قضية (عرب شركس)، الذين صدر بحقهم حكم إعدام عسكري، وتم تنفيذه في مايو 2015، على الرغم من تقديم دفاع المتهمين وأسرهم ما يثبت اعتقالهم قبل وقوع الجريمة محل الاتهام بعدة أشهر، ثم تبرئتهم من محكمة مدنية بعد إعدامهم فعليا!.

وأشارت المنظمة إلى أن الصمت الدولي تجاه جرائم النظام المصري بحق معارضيه، هو ما يدفعه للمضي في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم دون تردد أو خوف من أية مساءلة قانونية دولية، خاصة مع استمرار التعاون الاقتصادي بين الدول والنظام المصري، واستمرار إمداده بأسلحة، والتي يعلم الجميع أنه يستخدمها في القضاء على معارضيه في الداخل.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الثمانية معتقلين، والذين حكم عليهم القضاء العسكري الاستثنائي و18 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد، تعرضوا لتعذيب وحشي وأجبروا على تسجيل اعترافات ملفقة.

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان نشرته الثلاثاء، بسرعة التدخل للضغط على النظام المصري لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين، ومطالبته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي.

وقالت المنظمة، إن النظام المصري ماض في انتهاك المواثيق الدولية والمحلية بكافة الطرق، بدءا من محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، مرورا بإهدار حقهم في إثبات براءتهم والدفاع عن أنفسهم، وإجبارهم على تصوير اعترافاتهم، وانتهاء بتقديمهم إلى مقاصل الإعدام دون فتح تحقيق واحد في أي انتهاك تعرضوا له وفقا لأقوالهم.

تغييب العدالة

وتحت عنوان “تغييب العدالة.. استدعاء لليأس”، حذر الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج “International Coalition for Egyptians Abroad”- في بيان له بشأن أحكام الإعدام الجماعية- من أنه يجهز خطابات رسمية من مؤسساته المختلفة إلى الدوائر الدبلوماسية والدولية؛ لتحميلها مسؤوليتها تجاه الأحكام المسيسة من القضاء العسكري في مصر.

وتابع البيان “إن الانقلاب العسكرى فى مصر يؤكد كل يوم إصراره على قمع المصريين بكل طريق، والاستمرار فى عقاب المصريين على ثورتهم المجيدة فى الخامس والعشرين من يناير 2011، لا يلجمه فى ذلك دستور ولا مبادئ ولا قيم، يغريه فى ذلك صمت مريب، بل ودعم مستمر من قوى زعمت ولا تزال أنها مع الحرية والديمقراطية وإعلاء حقوق الإنسان“.

وأضاف “لقد تكرر وبشكل فج إصدار أحكام إعدام بالجملة فى قضايا فارغة ومحاكمات لا علاقة لها بالقضاء وأعرافه وأركانه“.

واعتبر البيان أن الأحكام “طالت مجموعة من شباب جامعى واعٍ ومبشرٍ، كل جريمته أنه يحلم بدولة القانون”، مشيرا إلى أن استخدام القضاء كأداة قمع فى يد سلطة فاسدة ومستبدة وغير شرعية، يمثل خطرا كبيرا يضاف إلى النتائج الوخيمة لممارسات السيسي وزبانيته، تتبدى فى انسداد سياسى، وانهيار اقتصادى، وانقسام مجتمعى، وانفلات أمنى يهدد مستقبل وطن يسكنه شعب قوامه 90 مليون إنسان“.

وأكد الائتلاف العالمى للمصريين بالخارج أن ممارسات الانقلاب تدفع الشعب المصرى إلى حالة من الاحتقان غير المسبوق، وأن من حق كل متهم أن يحظى بمحاكمة عادلة وشفافة، داعيا أحرار العالم إلى رفع أصواتهم وبذل جهدهم من أجل تحرير مصر من السيسى وطغمته.

جريمة جديدة

من جانبه، شارك “الاتحاد المصري الألماني للديمقراطية” دعوة الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج، واعتبر- في تدوينة عبر حسابه على الفيس بوكأن أحكام “174 عسكرية” جريمة جديدة لقضاء العسكر، تكتمل فصولها بحكم الإعدام، مع مناشدات للوقوف مع الأحرار ضد بطش العسكر.

وقال الاتحاد، إن “أحمد الغزالي ومحمد فوزي وأحمد مصطفي أحمد ورضا معتمد ومحمود الشريف وعبد البصير عبد الرؤوف، وعبد الله نور الدين (غيابى)، وأحمد عبد الباسط (غيابى)، هم الـ8 شباب اللى اتحال ورقهم للمفتى، احفظوا أسماءهم عشان هما مش مجرد أرقام فى سجلات المحاكم العسكرية، هما حياة وأرواح وأحلام.. من النهاردة لبكرة هنتكلم عنهم، وعن اللى حصل لهم ولزمايلهم، وعن أحلامهم، وعن اللى اتمنوه، والظلم اللى وقع عليهم“.

وطالب كل الأحرار بالضغط من أجل “إلغاء وإيقاف أحكام الإعدام العسكرية، وشاركوا معانا النهاردة فى الكلام عنهم“.

وكانت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية قد أصدرت صباح الأحد، 29 مايو 2016، حكمها بإعدام 8 مدنيين، والسجن المؤبد والمشدد لـ 18 آخرين، وذلك بعد إحالة أوراقهم للمفتي بتاريخ 7 فبراير 2016 لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 174 غرب عسكرية.

 

 

*السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

سيطرت حالة من السخط على الاتحاد الإفريقي تجاه دولة عبدالفتاح السيسي العنصرية، على خلفية تقديم الدبلوماسية الكينية إيفون خاماتى مذكرة إلى رئيس البعثات الدبلوماسية الإفريقية بشأن ما وصفته بسوء سلوك من رئيس الوفد المصري خلال الجلسة الثانية لاجتماع جمعية البيئة بالأمم المتحدة.

وأكدت خاماتي -في مذكرتها- أنها بصفتها رئيس اللجنة التقنية للبعثات الدبلوماسية الإفريقية في كينيا تتقدم بمذكرة لإطلاع الرئيس وكافة البعثات الإفريقية على تصرف مِصْر غير الدبلوماسي وغير المسئول خلال الجلسة.

وأوضحت الدبلوماسية الإفريقية، أنه في أثناء النقاش مع الوفد المِصْري، قام رئيس الوفد والرئيس الحالي لمؤتمر وزراء البيئة بوصف دول صحراء إفريقيا، وهو مصطلح يطلق على باقي دول إفريقيا غير الواقعة في الشمال باستثناء السودان، بالكلاب والعبيد.

وأكدت خاماتي ان الإتحاد الإفريقي قام على المساواة وعدم التفرقة بأى صورة وأن ما قام به رئيس الوفد المِصْري لا يوجد له مكان بالاتحاد الإفريقي، وقد يؤثر على فرص إفريقيا في استضافة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما أنه يعكس نقص إخلاص مِصْر للقارة السمراء.

وأضافت أن إفريقيا فقدت الثقة في قيادتها، ولا تشعر أن لديها الدافع الأخلاقي لتمثيل إفريقيا في أى مفاوضات.

وشددت خاماتي على ضرورة تقديم اعتذار رسمي من أعلى مستوي في مِصْر عمًّ بدر من ممثلها، وعدم حصول مِصْر على أي دور قيادي أو تمثيل إفريقيا في أى مفاوضات، إضافة إلى الاستقالة من رئاسة مؤتمر وزاء البيئة، كذلك رفع الأمر إلى لجنة الممثلين الدائمين وعرضه على مؤتمر رؤساء الاتحاد الإفريقي في يوليو المقبل.

واختتمت مذكرتها قائلة إنها تشعر بأن التصرفات العنصرية المتحضرة لا يوجد لها مكان في رؤية إفريقيا 2063 التي أعدها قادة الاتحاد الإفريقي.

وفي أول رد فعل رسمي، صرح السفير طلعت محمود سفير مصر في كينيا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، أن الوثيقة الصادرة التي تطالب مِصْر بالاعتذار غير متزنة.

وأشار إلى أن العلاقات المِصْرية مع كينيا والقارة الإفريقية كافة قديمة الأزل وممتدة، ولن تقبل مصر المساس بها.

وكانت وثيقة الغضب الإفريقي قد حملت عنوانا هو إساءة السلوك من جانب مِصْر في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة، وتشير إلى أن الاتحاد الإفريقي قد تأسس بناء على المساواة دون التمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو الدين.

وتضيف الوثيقة أنه لا مكان لرئيس الوفد المصري بعد تلفظه بتلك العبارات المستهجنة والمهينة لإفريقيا، فضلا عن تهديدها لوحدة النسيج الإفريقي وهي تصريحات غير حضارية وغير دبلوماسية وتهدد الوحدة الإفريقية.

 

 

*مشروع “وهم القناة” يفضح صبيان السيسي أمام أنفسهم بالبرلمان

فشل نواب مجلس العسكر، اليوم الثلاثاء، في إيجاد أي تفسير حول الأموال التي أهدرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على “ترعة” قناة السويس الجديدة، حيث شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب العسكر- لمناقشة موازنة هيئة قناة السويس، بحضور مستشار الهيئة محمود رزق- جدلا حول تمويل مشروع قناة السويس الجديدة.

ولم يجد نواب برلمان السيسي أي مخرج للأموال التي أهدرها عبد الفتاح السيسي على مشروع وهمي في قناة السويس بافتتاح تفريعة غير مجدية، وطالب النائب محمد بدوى، عضو اللجنة، بتفاصيل تمويل مشروع القناة الجديدة، وهل تم صرف مبلغ الـ٦٤ مليار جنيه التي دفعها الشعب للاستثمار في المشروع بفائدة 12%؟ وما قيمة المبلغ المتبقي؟ ومن الذي سيتحمل فوائد ذلك المبلغ؟.

وقال مستشار الهيئة، إنه سيعد بيانا تفصيليا بشأن ما تم إنفاقه حتى الآن فى مشروع القناة، مضيفا “هناك مشروعات لم يتم الانتهاء منها، ويتم تمويلها من مبلغ الـ ٦٤مليار جنيه، مثل المشروعات ببورسعيد والإسماعيلية التي يبلغ قيمة تكلفتها ١٧ مليار جنيه“.

وأصر النائب محمد بدوي على معرفة من سيتحمل تسديد الفوائد للمواطنين، قائلا: “الناس بتسألني وعاوز أرد عليهم“.

وقال أحد مسؤولي الهيئة، إن “أموال المواطنين داخل البنك المركزي، باعتباره هو من قام بجمع الأموال وقام بتمويل المشروع، والهيئة طالبت وزارة المالية من قبل والبنك المركزي بإجراء تعديل تشريعي، يهدف لتبعية تلك الأموال للهيئة، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن“.

وحذر بدوي من قيام الدولة بدفع فوائد الأموال بدلا من هيئة قناة السويس، وفقًا لهذا الأمر، خاصة وأن القناة لم تحقق العائد المتوقع خلال ذلك العام بعد الانتهاء من المشروع.

وأوضح محمود رزق، مستشار الهيئة، أن مشروع القناة ضمن المشروعات الاقتصادية طويلة الأجل، كما أنه كان بتكليف رئاسي وبضمان وزارة المالية والدولة بأكملها.

وقال وحيد قرقر، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع: إن مشروع قناة السويس يعاني من أزمة اقتصادية؛ نظرًا لظروف الكساد العالمي، ولم يحقق العائد المتوقع خلال العام الحالي، وطالب مسؤولي الهيئة بموافاة اللجنة خلال أسبوع ببيانات تفصيلية عما تم إنفاقه من أموال الـ٦٤ مليارا حتى الآن، وكذلك طلب الهيئة الموجه للبنك المركزي ووزارة المالية.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك، في شهر أبريل الماضي: إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار، أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

 

 

*رشاوى الحكومة في يوم.. حبس مساعد وزير الصحة و3 موظفين بـ الزراعة .. والسجن لمدير المعاهد الأزهرية بالبحيرة

بين منصات القضاء وتحقيقات النيابة العامة، جاءت وقائع الفساد اليوم، وسط اتهامات لعدد من موظفي الحكومة بالتورط في تلقي رشاوى.  

وقررت النيابة العامة حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية و3 من موظفى اللجنة العليا لتثمين الأراضي بوزارة الزراعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قضت محكمة بالبحيرة بحبس مدير عام بحوث المعاهد الأزهرية 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وقررت نيابة جنوب القاهره الكلية، اليوم، حبس الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية أربعة أيام، لاتهامه بتقاضي 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض، مساء الأحد الماضي، على مستشار وزير الصحة أثناء تلقيه رشوة مالية في صورة شيكات من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر الوزارة.

وضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه وصورت وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وقالت إن الرشوة جاءت نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون، وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.

وواجهت النيابة العامة مستشار الوزير بالتسجيلات التي تثبت إدانته وتسجيلا بالصوت والصورة للواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، حيث تبين أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، التي تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

وذكرت التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد أجهزة وحدة زراعة النخاع بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه لتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.

كما أمرت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، اليوم، بحبس 3 موظفين من أعضاء اللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة، 4 أيام على ذمة اتهامهم بتقاضى رشوة، عقب القبض عليهم أثناء تقاضيهم 15 ألف جنيهًا أمام موقف أتوبيس بإمبابة.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة جنايات دمنهور بحبس مدير عام بحوث المعاهد الأزهرية بالبحيرة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد ضبطه متلبساً برشوة 100 ألف جنيه.

وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم حال تقاضيه الرشوة من أحد أصحاب المعاهد بأحد المحلات الشهيرة بمدينة دمنهور، وتم تصوير واقعة التلبس بالفيديو صوت وصورة، وبعرضه على النيابة العامة أمر المحامى العام لنيابات دمنهور حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي أحالته للمحاكمة.

 

 

*مقايضة الانقلاب لـ8 محكومين بالإعدام بهزلية غرب عسكرية

طوال فترة الاختفاء القسرى مغمض العينين، معلقة يدي للأعلى، بقدمي أثقال” ينزولني منها بشكل مفاجئ ثم أعود للتعليق مرة أخرى، يضربونا على ظهورنا بـ”شوال” غُمس بمادة مشتعلة، فتلتزق معه أجسادنا، لا نعرف النوم من شدة الألم، يستخدمون معنا طريقة تسمى بــ”إيهام بالغرق”، يتناوبون علينا فيها ونحن نيام فيحكمون رقابنا بأغطية الوجه ليصبوا علينا الماء حتى تكاد تصعد أرواحنا للسماء“.

تلك فنون التعذيب التي تجيدها كلاب الانقلاب الضالة، وجزء من حقيقة يصف بها “أحمد أمين الغزالي” أحد الرجال المحكوم عليهم بالإعدام بقضية 147 غرب عسكري، بعض الضغوط التي تعرض لها خلال احتجازه بمقار أمن الدولة للاعتراف بأنه “عضو بأخطر خلية إرهابية“!

المقايضة الأمنية بين معتقلي هزلية (147) وسلطات الانقلاب، بتاريخ 10 يوليو 2015، والسر من وراء ظهورهم بفيديو يحمل عنوان (اخطر خليه إرهابية تهدد الأمن القومي) وكواليس أولى جلسات المحاكمة العسكرية 6 سبتمبر 2015، مروراً بتصديق قرار الفضاء العسكري، الاثنين 29 مايو 2016، بالإعدام شنقاً بحق 8 معتقلين، والمؤبد لـ15 آخرين.

اختطاف وسحل ومكالمة طارئة!

بداية يقول شقيق أحمد الغزالي: “أحمد عمره 25 سنة مواليد 14 إبريل 1990، هو سادسنا من حيث السن، قبض عليه يوم الخميس 28 مايو 2015، كان وقتها صائماً وبعد تناول الفطور بمنزل العائلة ارتدى ملابسه، كان ذلك في حوالي الساعة العاشرة مساءً، غادر وبعد مرور سويعات علمنا أن قوات الأمن ألقت عليه من محطة مترو المعادي باتصال من موبيله الشخصي بعد أن سقط منه خلال عملية اختطافه“.

ويضيف: “واقعة اختطاف احمد رويت لنا تفصيلاً عن طريق إحدى الفتيات التي كانت شاهد عيان على لحظات سحله بمحطة المترو، حيث قامت قوات الأمن بتكتيفه وتوثيق يده من الخلف، ثم انهالوا عليه ضرباً، فسقط على الأرض هاتفه، فسارعوا باقتياده نحو “ميكروباص” وتحركوا سريعاً، فقامت الفتاة بالاتصال من خلال هاتفه بآخر رقم وإخبارنا بما حدث لأخي“.

وكانت شهادتها نصاً: “مجموعة من الأمن لابسين مدني وميرى قاموا بالقبض علي صاحب الموبايل.. كتفوه وضربوا فيه، وبعدها كتفوا ايديه وغموا عنيه وركبوه الميكروباص“.

ويكمل شقيق الغزالي: “داهمت قوات الأمن المنزل برفقة “الغزالي” وعليه آثار من تعذيب يوم السبت 30 مايو 2015، كنا متجمعين وسمعنا صوت ضجيج بالشارع لعربات أمن كثيرة قوة ملثمة وأخرى ترتدي زياً مدنيا، ومعهم الغزالي” مكتف ومثبت بالسلاح.

والدته تتحدث عن تلك اللحظة: “رأيت ابني بهذا الوضع ثبت جسدي بمكاني، لم أتحدث، لم أستطع الوقوف حتى على قدمي، ابني هو من أراه يهان أمامي!”، بعد جولة التفتيش غادروا منزلنا، ولا نعرف إلى أين سيذهبون به“.

تبتلع غصة مرارة في حلقها وتكمل: “ظللنا نبحث عنه فى كل الأقسام والنيابات ومديريات الأمن وكان الرد: “مش موجود، فأرسلنا ببلاغات للنائب العام ولوزير الداخلية حملت أرقام : 1282، 1281، وظل مختفياً لمدة 44 يوماً، ثم علمنا من أحد المحامين أنه يعرض على نيابة غرب العسكرية، وان ترحيله بسجن طرة“.

حاسبى يا أمي!

تقول والدته: “في إحدى جلسات عرضه رجوت الضباط والعساكر أن يتركوني فقط احتضنه، رفضوا، فجريت باتجاهه، وأمسكت به من فوق سلم “عربة الترحيلاتوهو يصعده مردداً “حاسبى يا أمي.. حاسبى لتقعي”..قال لي وهو بحضني: “أنا كويس”، “كان “عدمان”، لحيته طويلة وشعره طويل“.

وبسجن طرة رفض الطبيب استلامه هو والمجموعة التي كانت معه، طالباً بعرضهم على الطب الشرعي، لكثرة الجروح والكدمات وآثار التعذيب الواضحة على أجسادهم، وظل في حبس انفرادي، القليل من الطعام الغير مشبع، ممنوع من أن يشعر بآدميته بتنظيف بدنه بالماء.

ويقول شقيقه ان :”أحمد في احدي الجلسات قال له ان : ثلاثة رجال بزي مدني دخلوا عليه بمقر احتجازه وأخبروه أن هناك شخصا سيدخل بعد قليل، وسيشرح له ما يريد فهمه، وبعد فترة دخل رجل من التابعين للمنظومة الأمنية، وقال لي: “لو عايز تمشى من هنا قول الكلمتين دول… هنصورك، وبعدها تترحل من هنا على السجن، عشان ترتاح من كل اللي بتشوفه“.

كانت المساومات بأن يتم إيقاف التعذيب في مقابل أن يسجلوا تلك الاعترافات، ولو كان هناك وسيلة أخرى لإيقاف مسلسل تعذيب حلقاته تعاد بأجسادهم؛ كعرض مستمر ما ترددوا في القيام بها.

تعذيب أشقائه..!

فيما ترجع والدة محمود الشريف، مهندس ميكانيكا الإنتاج وأحد الصادر بحقهم حكم الإعدام، أسباب اعترافات نجلها المفبركة قائلة: “بعد تاريخ القبض على محمود، هاجمت قوات الأمن منزلنا لاعتقال أبنائي “الأكبر والأصغر، بغرض إجباره على توقيع الاعتراف، رفض في البداية ولكن بتعذيب أشقائه أمام عينه، لم يكن أمامه سوى أن يرضخ لمطالبهم مقابل إخلاء سبيل أشقائه ووقف التعذيب عنهما.

وتضيف: “الاتهامات الموجهة لمحمود في ورق القضية هي : الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، والاتفاق الجنائي بغرض تنفيذ جرائم، وحيازته وإحرازه وتصنيعه دوائر كهربية، مع العلم أن أحراز القضية تخلو من أي دوائر كهربية مثبتة!.

وتتابع: “محمود سنتين من عمره راحوا بين السجن والتعذيب وعمره بين ايدين محكمة عسكرية أحالت ورقه للمفتى بناء على نوايا عسكرية.

ليه قلت كده؟

وتقول “إيمان” زوجة أحمد مصطفى المحكوم عليه بالإعدام: رأيت زوجي لأول مرة منذ اعتقاله في تقرير بالتليفزيون المصري وهو يتحدث بأشياء أنا متأكدة انه لم يفعل منها شيئا، انتظرت لأعرف منه السر وراء كذب ما يقول، وفي أول زيارة لي بطره سألته “ليه قلت كده؟، رد: “لو رفضت ما طالبوه كنت سأموت من التعذيب“.

وتستطرد: “عرفت منه بعد ذلك أنهم كانوا يلقنونه الاعترافات من خلال وضع شاشة كتب عليها تلك الجمل بصياغتها التي نطقوا بها بالفيديو المفبرك، زوجي كان عليه آثار التعذيب، لا يستطع رفع ذراعه، بقدر فرحتي بظهوره إلا أنني أخاف أن أفتقده مرة أخرى، بعد اعتقادي بموته طوال فترة إخفائه.

تقول والدة المهندس محمد فوزي: “أكاد أجن، ابني المتفوق دراسياً ينتظر قرارا بالإعدام! ابني حسن الخلق، تربى في طاعة الله، أصدقاؤه جميعهم يشهدون له بالكفاءة الخلقية والعلمية.

لم يكن أحد بالمنزل يوم اعتقال محمد، اقتحمت قوات الأمن عليه المنزل يوم 29 مايو 2015، كان نائماً، فكسروا عليه الباب، وانتزعوه من فوق السرير، وكانت المدرعات وعربات الشرطة تملأ الشارع، ونزل معهم في ميكروباص بعد أن قاموا بتكسير “العفش” واختفى لعده أيام لا نعرف عنه شيئاً.

وطالبت الجهات الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني، بوقف الأحكام الهزلية بحق عقول مصر والعدول عن أحكام الإعدام، وتوفير محاكمات تضمن العدالة وتحقيقها.

الدكتور أحمد عبد الباسط، أحد المحكوم عليه غيابياً بالإعدام، يقيم بالخارج، كان يعمل مدرساً مساعداً بكلية العلوم جامعة القاهرة، وتوقف عن العمل في فبراير 2014، وكان يشغل منصب المتحدث الرسمي لحركة “جامعة مستقلة”، التي تدافع عن العلماء المعتقلين، وله أبحاث في الفيزياء النووية بمعهد الأبحاث النووية بسويسرا.

كما أنه حاصل على الماجستير في النانو تكنولوجي، ودرّس في جامعة القاهرة لمدة ثماني سنوات، وانتخب في أوّل مجلس إدارة لأعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ثم الفصل النهائي في العشرين من مايو 2015، بعدما غادر البلاد في شهر مارس.

فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للإحكام الجائرة، وتداولت رسائل بخط يد أصغر شاب بالقضية “عبد البصير عبد الرؤوف ” 19 سنة، طالب كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، قبض عليه أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة 15 يوماً.

اشكري الله!

الرسالة كتبها الطالب لوالدته عقب صدور حكم الإعدام، قال فيها : “اعلمي يا أمي أنه لن يكون في ملك الله إلا ما أراده الله، اشكري الله على نعمة الاصطفاء والابتلاء، فاوالله ما أراد الله بنا إلا خيرا، فالله يبتلي المرء ليعلي من شأنه وقدره“.

ويكمل: “أمي لا أطلب منك الصبر على البلاء، ولكن لا أرضى بأقل من الرضا بقضاء الله…. فقضاء الله كله خير..ولن يغير حزن أو سخط من قضاء الله، لان قضاء الله نافذ لا محاله…ومادام قضاء الله نافذ فليس لنا إلا الرضا.

مستطرداً وابتسامة رضا تبدو بين سطور رسالته: “أدعو الله يا أمي وأنتم على ثقة ويقين في قدرة الله واعلمي أنه إذا قضى أمرا فإنه يقول له كن فيكون، والحكيم كل يوم هو في شأن“.

والمحال أوراقهم إلي المفتي هم:

1-أحمد أمين الغزالي، خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وكان يشغل منصب أمين مساعد إتحاد كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.
2-
محمد فوزي، خريج جامعة القاهرة كلية الهندسة 2014.
3-
محمود الشريف، مهندس خريج هندسة حلوان 2014.
4-
رضا معتمد، يحمل شهادة مؤهل متوسط وهو متزوج وعمره 37 عاماً.
5-
أحمد مصطفى، يحمل شهادة مؤهل متوسط ويدرس بكلية الإعلام التعليم المفتوح.
بينما غاب عن المحاكمة اثنان صدر بحقهم حكم الإعدام، وهما:
1-
عبد الله نور الدين، الطالب بكلية التجارة جامعة الأزهر الذي اضطر لمغادرة مصر قبل القبض على هؤلاء الشباب بأكثر من عام ونصف.
2-
والدكتور أحمد عبد الباسط.
والمحكوم عليهم بالمؤبد هم :
1.
عمر محمد علي محمد إبراهيم، مواليد 1992، طالب.
2.
صهيب سعد محمد محمد حسن، 1993، طالب بكلية العلوم السياسية جامعة 6 أكتوبر.
3.
محمد محسن محمود محمد، 1984، مهندس كهرباء حر.
4.
محمود الشريف محمود عبد الموجود، 1986.
5.
خالد أحمد مصطفى الصغير، 1990، حاصل على بكالوريوس هندسة زراعية.
6.
محمد فوزي عبد الجواد محمود، 1992، مهندس.
7.
أحمد مصطفى أحمد محمد، 1975، حاصل على الشهادة الأهلية في التليغراف والتليفون.
8.
عبد الرحمن أحمد محمد البيلي، 1993 طالب بكلية طب علاج طبيعي.
9.
هاشم محمد السعيد عبد الخالق، 1992، مهندس برمجيات.
10.
عبد الله صبحي أبو القاسم، 1988، محاسب.
11.
عبد الله كمال حسن مهدي، 1991، حاصل على بكالوريوس صيدلة.
12.
أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي، 1993، حاصل على بكالوريوس زراعة.
13.
عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد.
14.
مصطفي أحمد أمين محمد، 1972، رئيس قسم هندسي بوزارة العدل.
15.
حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، 1976، حاصل على ليسانس حقوق

 

 

*في رمضان.. الشيطان يفوّض “السيسي” في إدارة شئون الفساد!

أيها المواطنون.. في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.. قرر الشيطان الرجيم تخليه عن منصب غواية الناس.. وكلف إعلام السيسي بإدارة شئون الشهر الكريم”، هكذا وصف نشطاء على الفيس بوك جرائم إعلام الانقلاب في رمضان!

ولا تخلو دراما “العسكر” من الفساد والإفساد منذ أن تولاها صلاح نصر وذراعه الأيمن صفوت الشريف، ولا تخلو أفلامهم ولا مسلسلاتهم من أدوار الراقصات، وبالرغم من أن 90% منها تعرض فى شهر رمضان، إلا ان حكومات العسكر تتظاهر بالتقوى والورع في إذاعة مثل “القرآن الكريم”، فيما تهدم القيم في 100 فضائية وقناة إذاعية على مدار 24 ساعة.

وفيما يواجه المصريون الغلاء والفقر والجفاف جراء تفويض بعضهم للقاتل في 30 يونيو، وكأنها عقوبات “الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم” التي عاقب الله بها المكذبين في عهد النبي “موسى” عليه السلام، تمضي حكومة الانقلاب في عنادها وصدامها مع قوانين رب العالمين، بينما يتحفظ رافضي الانقلاب دائماً على التجريف العسكري للأخلاق، بما لا يتناسب مع أخلاقيات الشهر الكريم.

وانتقد مراقبون وخبراء إعلاميون الأعمال التى ترعاها حكومة الانقلاب وظهرت فيها شخصية الراقصة، إلا أنه فى نفس الوقت يصمت الدعاة والشيوخ الذين دعموا الانقلاب عن هذه الجرائم الاخلاقية، فلا صوت اعتراض من حزب النور ولا من مشايخ ودعاة امثال محمد حسان وغيرهم، وفيما يلي أبرز سقطات وجرائم الانقلاب الإعلامية في رمضان.

راقصات في شهر العبادة!

وأثار عدد كبير من المسلسلات الرمضانية لهذا العام جدلأً واسعأً بين رافضي الانقلاب العسكري، بسبب ظهور راقصات ومشاهد خادشة للحياء، مما أثار تساؤلات لدى الكثيرين حول رقابة الانقلاب التي سمحت بهذا الإجرام الأخلاقي، خاصة وان هذه الجرائم الأخلاقية غير مبررة، ويصعب وصفها بأنها تخدم النص أو الحدث الدرامي في الهذا العمل الفني أو ذاك، رافضي الانقلاب ، فيما يرى مؤيدي العسكر انها في محلها!

وتظهر 8 راقصات في فضائيات الإنقلاب دفعة واحدة، منهنّ الراقصة الأرمينية صافينار، والراقصة روجينا ويحظى مسلسل «الكيف» بنصيب الأسد من جرائم مشاهد الرقص، حيث يقدم ثلاث راقصات، وهن لوسى، وإيناس عز الدين، و نيفان صابر .

من جانبه يبرر مؤلف المسلسل أحمد محمود أبو زيد ، المؤيد للانقلاب العسكري ظهور الراقصات في رمضان، بالزعم إن الجمهور لن يرى مشاهد رقص كثيرة، فهناك حوالى رقصة واحدة لكل فنانة فى سياق ألأحداث، موضحاً أن العمل سيدخل البيوت، وأن صناع المسلسل يراعون ذلك، من خلال الاهتمام بالملابس اللائقة وعدم الإسراف فى مشاهد الرقص.

ويرى مراقبون ان الفن وان كان المرآة التي تعكس مشاكل المجتمع، فذلك لا يعني ان ينحدر الى مستوى هابط بحجة محاكاة الواقع.

ويستشهد المراقبون بالعديد من الأعمال الفنية العربية القديمة التي نقلت الواقع بكل سلبياته دون الخوض في التفاصيل، كما يشدد هؤلاء على ان الفن يجب ان يربي الذائقة في الانسان لا ان يدفعه الى الموبقات، خاصة وان تلفزيون حكومة الانقلاب يحارب الفضيلة والأخلاق طوال العام.

السم في العسل

ويؤكد المراقبون أن هناك حالة محمومة يتسابق فيها فسدة الانقلاب بشتَّى أجناسهم وطبقاتهم؛ لتوظيف الناس وإشغالهم في هذا الشهر الكريم لمتابعة مسلسلاتهم وأفلامهم وبرامجهم الساقطة، مع دسِّ السمِّ في العسل حينا ، بعلَّة أنَّ تلك البرامج اجتماعيَّة أو ترفيهيَّة أو تعرض فيها المسابقات والفوازير الرمضانيَّة !

ويعرض إعلام الانقلاب الساقطين والساقطات على انهم أهل فكر ورأي وحل وعقد، ففي إحدى القنوات والتي عرضت برنامجاً بعد الإفطار في شهر رمضان الماضي، استضاف إحدى الراقصات ، فسألتها مقدمة البرنامج : “كيف وصلت إلى ما وصلت له من مجد؟! فأجابت هذه الراقصة: أنا هربت من أسرتي وعمري 12 سنة ومارست حياتي ! حتى وصلت وأصبحت فلانة صاحبة الشهرة والملايين!
ثمَّ سألتها المذيعة: أنت تزوجت 3 مرات رسمياً و4 عرفياً ؟ فقالت : لا بل 4 رسمياً و7 عرفياً!

هكذا تقدم فضائيات الانقلاب قليلات الحياء والأدب والدين في شهر رمضان؛ ليتحدثوا عن مجدهن الملطَّخ الذي مارسوا فيه حياتهن بكلِّ حريَّة !

المفارقة أن إعلامي مؤيد للانقلاب مثل “عزمي مجاهد” اعترف بجرائم جنرال الانقلاب الأخلاقية خلال برنامجه “الملف” على قناة “العاصمة” مسلسلات رمضان، حيث قال إن الدراما الرمضانية كلها راقصات وتصور مصر على إنها مليئة بالفساد والدعارة والرشوة لإفساد أخلاق الشباب، وأنه لا توجد أي رقابة على هذه الأعمال.

 

 

*بهزلية “اقتحام قسم شرطة التبين”.. معتقل متهم بارتكاب الواقعة محبوس منذ 11 عاما

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معتقلا، و13 غيابيا، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلامياً بأحداث “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، إلى جلسة غد الأربعاء، لتقديم المستندات المنوه عنها بجلسة اليوم من هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى عدد من المعتقلين في القضية، فتحدث المعتقل رجب عبدالغفار محمد، والذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بأن أكد أنه محبوس منذ عام 2004 في قضايا سرقة ومخدرات، وقال، “أنا معرفش السيسي ولا الإخوان ولا مرسي… ولا أعرف إيه اللي بيحصل بره السجنوبقالي 11 سنة محبوس وأقسم بالله ما أعرف ايه القضية دي أصلا“.

وتحدث المعتقل جمال عبدالخالق، مؤكدا أنه الوحيد ضمن المعتقلين الذي يعمل داخل القسم، وأنه لو أراد أن يقتل أيا من رجال الأمن لكان لفعلها منذ زمن، وأقسم المعتقل بالله أنه لا أحد من الشهود الذين حضروا أمام المحكمة قد نطق بالحق. وأضاف قائلا للمحكمة، “حضرتك قلت نحن قضاة مصر.. وأنا بقولك لحضرتك يا قضاة مصر أنقذوا شباب مصر.. وأقسم بالله أنه لا يوجد أي شخص من ضمن المعتقلين ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين“.

ثم تحدث المعتقل صبحي قرني محمد، قائلا، “أنا كنت في عملي وقت الأحداث بسوق العبور، ولم أكن متواجدا في مسرح الأحداث، وهناك شهود على ذلك وأدلة أرجو السماح بتقديمها“.

وكانت نيابة الانقلاب، قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة أبرزها، التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون“.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ “الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط“.

وذكرت أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري“. 

 

 

*براءة 13 في هزلية “التظاهر وقلب نظام الحكم” بكرداسة

قضت سلطات الانقلاب، الممثلة في الدائرة 28 إرهاب مستأنف شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد نافع، اليوم الثلاثاء، ببراءة 13 متهمًا مما أسند إليهم من اتهامات، بالتظاهر دون تصريح، والسعى لقلب نظام حكم الانقلاب في شهر أبريل 2014 بمنطقة كرداسة، وذلك بعد أن قبلت معارضة المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنح أول درجة بالحبس 5 سنوات.

كانت محكمة جنح كرداسة قد قضت بالسجن 5 سنوات غيابيا بحق 105 متهمين في هزلية التظاهر دون إخطار الجهات المختصة، وقطع الطريق العام أمام حركة السيارات، في 17 أبريل من العام الماضي، وتقدم 13 متهمًا من بين جميع المتهمين بمعارضة استئنافية على الحكم؛ كونه قد صدر غيابيا.

وزعمت التحقيقات أن المتهمين روجوا لأهداف جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا وشاركوا في مسيرات، وحرَّضوا آخرين مجهولين على الخروج فيها، ورفعوا لافتات ووزعوا مطبوعات تعتبر ترويجا لذلك، مع علمهم بالغرض الذي تهدف إليه.

وقالت إنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، وقطع الطريق، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، بأن قاموا بالتظاهر وقطع طريق “ناهيا- بني مجدول- ترعة المريوطية“.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أجلت، اليوم الثلاثاء، محاكمة 47 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 حضوريا و13 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “اقتحام قسم التبين، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، إلى جلسة غد الأربعاء، لتقديم المستندات المنوه عنها بجلسة اليوم من هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

 

*صناعة الإعلام” تُوصي يوقف “الإبراشي وشوبير

أوصت غرفة صناعة الإعلام، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بوقف برنامج “العاشرة مساءً” على قناة دريم للإعلامي وائل الإبراشي وبرنامج “مع شوبير” على قناة صدى البلد؛ لما بدر منهما على خلفية حلقة الأسبوع الماضي والتي استضاف فيها الإبراشي” المذيع أحمد الطيب واللاعب السابق أحمد شوبير.

كما قررت الغرفة أيضاً، تشكيل لجنة تحقيق لبحث وقف الإعلاميين “وائل الإبراشي، أحمد شوبير، أحمد الطيب”، من الظهور على شاشات الفضائيات.

وأوضحت المصادر، أن 8 من أعضاء الغرفة وافقوا على قرار وقف البرنامجين، فيما رفض 3 أعضاء فقط قرار وقف البرامج.

وانتهى اجتماع الغرفة، برئاسة المهندس محمد الأمين رئيس الغرفة، وذلك لمناقشة ما حدث مؤخرًا فى برنامج العاشرة مساءً للإعلامى وائل الإبراشى بشأن الحلقة الشهيرة التى استضاف فيها الإعلامى الرياضى أحمد شوبير والمعلق أحمد الطيب، فى حضور كل من عمرو فتحى المدير التنفيذى للغرفة وعدد من ممثلى القنوات الفضائية أعضاء الغرفة.

وكانت الغرفة أصدرت بيانا الأحد الماضى، أعلنت فيه عن عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارتها وشعبة القنوات الفضائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى لهذه التجاوزات المرفوضة تماما من الغرفة وأعضائها.

 

 

*ليبرمان: دعوة السيسي مهمة جدا.. ويجب عدم تفويتها

قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان: إن خطاب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى مهم جدا، ويخلق نافذة فرص حقيقية مما يتعين على إسرائيل عدم تفويتها.

ونقلت “الإذاعة الإسرائيلية” اليوم الثلاثاء، بعد أدائه تصريح الولاء فى الكنيست الإسرائيلى مساء أمس الاثنين عن لبيرمان بأنه يؤيد حل الدولتين.

وأضافت الإذاعة أنه ستقام فى مقر وزارة الحرب الإسرائيلية فى تل أبيب اليوم مراسم استقبال رسمية للوزير ليبرمان، بحضور أعضاء هيئة الأركان العامة وكبار مسئولى الوزارة.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية صادقت بالإجماع أمس الاثنين، على تعيين رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان وزيرا للدفاع وصوفيا لاندفير من الحزب ذاته وزيرة للاستيعاب وعلى تولى النائب تساحى هنيغبى منصب وزير فى ديوان رئيس الوزراء.

ووجه السيسي دعوة للكيان الصهيوني بالجلوس مع العرب لبدء صفحة جديدة يعيش من خلالها الكيان الصهيوني الإسرائيلي آمنا ومطمئنا في وسط العالم العربي والإسلامي التي قامت باحتلال أراضيه، فضلا عن تمهيد الاحتلال للوجود وسط العرب والمسلمين بقوة من خلال التطبيع الذي اعتبره الاحتلال الإسرائيلي فرصة يجب انتهازها بعد دعوة عميلها في المنطقة.

 

*الكلاب والعبيد” أحدث التصريحات “الخايبة” لمسؤولي الانقلاب

لا يعقد المصريون آمالا كبيرة على أن تكون تصريحات مسؤولي الانقلاب سببا في تغييرهم أو عزلهم؛ بفضل عدم اتزانها ومنافاتها للمنطق والعقل، إضافة لإثارتها للأزمات الدبلوماسية وسخط وغضب قطاع من المواطنين، ليس من بينهم مؤيدو الانقلاب، الذين لا يلتفتون للتخبط والعشوائية، ولا يلقون بالًا إلا للقوة التي فرضت أمرا واقعا، هي بالنسبة لهم الشرعية القائمة على الدبابة والسلاح.

الكلاب والعبيد

فخلال مؤتمر أممي بنيروبي، وصف مسؤول مصري وفودا إفريقية بـ”الكلاب والعبيد”، وتسبب في أزمة دبلوماسية للانقلاب، حيث تقدمت رئيسة اللجنة الفنية بـ”هيئة الدبلوماسيين الإفريقيين” بنيروبي بمذكرة رسمية، بتاريخ أمس الأول 29 مايو ، تحت عنوان “سوء سلوك مصر أثناء الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة”، التي أُقيمت مؤخرًا بكينيا، واتهمت “إيفون خاماتي” مسؤولا مصريا بوصف ممثلي وفود إفريقية خلال فعاليات الدورة الثانية بالكلاب والعبيد.

وكشفت عن أنه خلال المشاورات، رفض رئيس الوفد المصري والرئيس الحالي لـ”المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة ” AMCEN، ويعتقد أنه نائب وزير البيئة الحالي، مخاوفنا، قائلا: إنهم سيتحدثون من منطلق السيادة، واصفا دول جنوب الصحراء (إفريقيا السوداء)، بأنهم “كلاب وعبيد“.

ومضت تقول: “نود تأكيد أن الاتحاد الإفريقي أسس على مبدأ المساواة وعدم التمييز، سواء فيما يتعلق باللون أو العقيدة أو الجنس أو الدين..إلخ“.

وأوصت المذكرة التي تقدمت بها خاماتي، بتقديم مصر اعتذارا بلا تحفظ إلى إفريقيا عن تلك الألفاظ التي تفوه بها رئيس “المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة”، والاستقالة الفورية من رئاسة المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، وتفعيل ذلك فورا.

الهاشتاج” الأكبر

ويتحدث “عبد الفتاح السيسي” مع وسائل الإعلام الغربية بشكل يكشف فيه عن جهله بالأشياء وعمالته المسبقة للأمريكان، ففي 21 مارس 2015، التقى السيسي برت إستيفنز”، مراسل وول ستريت جورنال، وقال في حوار معه: “حريصون على العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة فوق كل شيء، ولن ندير لها ظهرنا حتى إن أدارت ظهرها لنا“.

وأضاف أن “الإسلام لم يقل أن المسلمين وحدهم سيدخلون الجنة”، معترفاأثناء حوار مع التلفزيون الكوري، بأنه “رجل عسكري”، ومع ذلك يصر بعض مؤيديه على أن يسحبوا عليه “تهمة” المدنية!.

غير أن التصريحات الفضيحة كانت عندما قال “السيسي”: “لا بد أن نكون منصفين؛ لأنه من غير المعقول أنه بعد ألف سنة والأشقاء في السعودية يقدمون خدمة الحج، والعيد لديهم هو خدمة الحجاج، لا يمكن لأحد يتصور ويزايد على هذا الدور”، جاء ذلك خلال كلمته في احتفالات مصر بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر، في مقر الكلية الحربية.

زواج شرعي

كما كانت أكثر التصريحات استفزازًا للشارع المصري، تصريح وزير خارجية الانقلاب نبيل فهمي، حينما شبه العلاقة بين مصر وأمريكا بعلاقة زواج، وليست نزوة لليلة واحدة، وقال “فهمي”: “علاقة مصر بأمريكا زواج شرعي“.

وأضاف- في نفس اللقاء مع نظيره الأمريكي جون كيري- “عملنا انقلاب لأن مرسي والإخوان كانوا عاوزين إمبراطورية إسلامية، ومصر مكانتش مرتاحة مع الإخوان”. حتى إن عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة في عهد المخلوع، اعتبر تصريحات فهمي مسيئة لمصر.

وزير “الخرم

واشتعلت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو لـ”هشام زعزوع”، وزير السياحة السابق، يطمئن فيه السياح والدول التي أجلت سياحها عن مصر قائلا: “قولي قلقك فين، وأنا أشتغل عليه، أسد لك الخرم اللي أنت قلقان منه“.

الكركدية الصحي

ومن التصريحات الانقلابية المثيرة للسخرية، دعوة وزير السياحة السائحين الصينيين للاستمتاع بمصر؛ لأن “لديها مشروب الكركديه الصحي!”.

حيث دعا يحيى راشد، وزير السياحة الانقلابي، السائحين الصينيين إلى الاستمتاع بمصر؛ لأن “لديها مشروب الكركديه الصحي”، مؤكدًا أهمية السياحة الصينية بالنسبة لمصر.

 

 

*أسرة “ريجيني” تلاحق السيسي بـ”ريجينيلكس” و”تكلموا عما يجري بمصر

أطلقت والدة الطالب الإيطالي المقتول في مصر مؤخرا جوليو ريجيني نداءً لكل من يعرف أي شيء عن قضية جوليو ريجيني، الذي اختطف وعُذب في مصر، قائلة: “كل من يعرف أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو خلال الثمانية أيام الرهيبة فليتكلم“.

نداء والدة ريجيني يأتي بعد تعثر مسار التحقيقات التي تجريها السلطات الايطالية، من خلال تعاون منقوص من السلطات الأمنية والقضائية المصرية في الفترة الأخيرة. جاء نداء “اتكلموا” خلال حوار أجرته صحيفة “لسبرسوالإيطالية، يوم 27 مايو الجاري.

وقالت والدة ريجيني: “كفى من التضليل ومن الإجراءات الدبلوماسية غير الفعالة.. النضال للمطالبة بمعرفة الحقيقة في قضية ريجيني يجب أن يستمر“.

وأرجعت ريجيني سبب إطلاقها نداء “اتكلموا” إلى إصرار الجانب المصري على إخفاء الحقائق، قائلة: “عندما أصبح تبادل المعلومات بين المحققين المصريين والمحققين الإيطاليين، حول قضية مقتل جوليو ريجيني، مجرد خدعة؛ لأن الجانب المصري أظهر نيته الصريحة، وحكومة ماتيو رينزي الإيطالية قررت سحب سفيرها في القاهرة”، مضيفة “كان من المفترض أن يعرب القرار عن غضب روما، لكن سرعان ما انتهى في لا شيء.. الدبلوماسي الإيطالي تم تعويضه بعد أيام قليلة بدبلوماسي آخر، والاستدعاء تحول إلى عملية سياسية داخلية لا علاقة لها بالغضب ضد مصر“.

وتابعت “لا توجد أي مبررات تمنع عبد الفتاح السيسي من التعاون مع إيطاليا، حليفه الاقتصادي الأول في الاتحاد الأوروبي.. إيطاليا استدعت السفير لإجبار مصر على التعاون؛ تفاديا لعواقب أكثر سلبية.. الكل كان ينتظر تدخل السيسي لحل الأزمة قبل دفع ثمن غال في العلاقات الدولية مع أوروبا، لكن لم يكن هناك أي تدخل من طرف السيسي، ولم يتغير شيء في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والآن وزارة الخارجية الإيطالية عينت سفيرا جديدا، الذي سيطلب رضا السيسي” .

ووصفت والدة ريجيني المعلومات المتداولة بين النيابتين المصرية والإيطالية بأنها “لا تحتوي على أي معلومة واقعية”، مستغربة “ولا يوجد أثر عن الإجراءات السياسية من طرف الحكومة الإيطالية ضد مصر“.

وأضافت والدة جوليو أن “المنصة التي أنشأتها “إيسبريسو” فرصة ممتازة، أي شخص يعرف، أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو في تلك الأيام الرهيبة فليدلي به.. يمكنه الآن القيام بذلك مع ضمان أقصى السرية، ونحن في حاجة إلى الحقيقة إذا كنا نريد العدالة، وليس فقط لجوليو لكن لجميع المصريين الذين يرون حقوقهم الإنسانية تنتهك“.

وأطلقت صحيفة «إسبريسو» الإيطالية، في 15 مايو الجاري، منصة منبثقة من موقعها الرئيسي، تحمل اسم “ريجينيلكس”، بثلاث لغات (العربية والإيطالية والإنجليزية)، موضحة أنها “لجمع شهادات حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، للمطالبة بالعدالة لجوليو ولأي ريجيني من مصر“.

 

 

*بالأرقام ارتفاع أسعار الفول والزيت والسمن واللحوم والدواجن

أوضح التقرير الشهري للغرفة التجارية للقاهرة، ارتفاعات كبيرة في أسعار كافة السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق خلال مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل.

وذكر التقرير، أن مجموعة الحبوب والبقول ارتفعت بنسبة 4.5%، كما ارتفعت الزيوت والمسلى 1.7%، والبقالة بنسبة 1.6%، واللحوم الحمراء 1.7%، والدواجن بنسبة 7.9%، والفاكهة الطازجة بنسبة 6.7%، والمنظفات الصناعية 3.8%.

ولفت التقرير، إلى تراجع الأسماك بنسبة 3.3%، والخضر الطازجة بنسبة 1.5%، في حين استقرت أسعار الخضر المجمدة.

ومقارنة بحركة الأسعار السنوية لأبريل من العام الماضي، بنفس الفترة من هذا العام، ارتفعت مجموعة الحبوب والبقوليات بنسبة 23.8%، ومجموعة الزيوت بنسبة 5%، ومجموعة البقالة بنسبة 5.6%، ومجموعة الجبن والألبان والبيض بنسبة 3.1%، ومجموعة اللحوم بنسبة 14.8%، ومجموعة الدواجن بنسبة 10.9%، ومجموعة الأسماك بنسبة 5.8%، والفاكهة الطازجة بنسبة 16%، ومجموعة الخضر المجمدة بنسبة 6.5%، ومجموعة المنظفات الصناعية بنسبة 3.8%، في حين تراجعت أسعار الخضر الطازجة بنسبة 0.8%.

 

 

*إيكونوميست: حينما تحقق مصر في مأساة.. لا تتوقعوا نتائج

نادرا ما تلتزم مصر بالشفافية والوضوح في القضايا ذات الصلة باغتيال المواطنين الأجانب.. كان هذا فحوى الافتتاحية التي نشرتها مجلةإيكونوميست” البريطانية والتي حملت عنوان “عندما تحقق مصر في مأساة، لا تتوقعوا نتائج“.

وسلطت الصحيفة الضوء على طبيعة التحقيقات التي تجريها القاهرة في الحوادث الكارثية والتي تكون محصلتها النهائية صفر، مسلطة الضوء على التحقيقات المصرية في واقعتي الطائرة الروسية وتلك التابعة لشركة مصر للطيران.

وإلى نص الافتتاحية:

بعد سويعات من وقوع حادث الطائرة الروسية ” ميتروجيت” التي انشطرت في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر الماضي، ومقتل كافة ركابها الـ 224، تبنى تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعشمسؤوليته عن الحادث، وذلك قبل أقل من أسبوع من تصريحات رسمية بريطانية تقر بأن الكارثة ناتجة عن انفجار قنبلة، وهو ما أكده مسؤولون أمريكيون أيضا حينما أشاروا بإصبع الاتهام إلى “داعش” في هذا الحادث.

وبعد مضي أسبوعين، خلص المحققون الروس إلى أن ” عمل إرهابي” يقف وراء حادث إسقاط الطائرة الروسية، وأغلقت القضية على ما يبدو عند تلك النقطة.

لكن مصر أصرت في البداية على أن أيا من تلك المقترحات سابق لأوانه. وفي ديسمبر، أصدر المحققون المصريون تقريرا مبدئيا ينفي وجود أدلة تثبت وجود عمل إرهابي أو حتى إخفاق أمني مصري تسبب في كارثة الطائرة الروسية، ولم يصدروا التقرير النهائي (علانية على الأقل)، حتى شهر فبراير الماضي حينما خرج عبد الفتاح السيسي ليقر أن حادث الطائرة الروسية كان عملا إرهابيا.

والآن تحقق مصر في حادث مشابه، وإن اختلفت جنسية الطائرة فيه والتي تتبع شركة مصر للطيران التي سقطت في مياه البحر المتوسط في الـ 19 من مايو الجاري، ليسفر ذلك عن مقتل 66 شخصا.

وقال أيمن المقدم، رئيس فريق التحقيق والذي كان يقود أيضا فريق التحقيق في حادث ” ميتروجيت”، إن تقريرا مبدئيا سيكون جاهزا في غضون شهر. ويعتقد القليل من الأشخاص إن هذا التقرير سيسلط الضوء على الحادث، ولاسيما إذا كانت القضية تسبب نوعا من الإحراج للقاهرة.

وقال السيسي إن ” التحقيقات ستستغرق بعض الوقت، ولا يوحد ما يدعو لاستباق النتائج.” لكن مصر تطور نوعا من التحقيقات المطولة التي لا تقود إلى أي شيء، أو حتى تحقيقات تؤدي إلى نتائج تفيد مصالح شخصية.

ونتذكر الرحلة الجوية رقم 990 التي كانت تقوم طائرة مصر للطيران حينما تحطمت قبالة سواحل أمريكا في العام 1999، وقال مسؤولون أمريكيون حينها إن الطيار المصري هو من أوقع الطائرة، مستشهدين في ذلك بأدلة، وانفقت مصر ملايين الدولارات في محاولاتها لإثبات عكس ذلك.

ثمة أمثلة حديثة، من بينها التحقيقات المصرية في حادث مقتل ثمانية من السياح المكسيكيين وأربعة مرشدين سياحيين مصريين في الصحراء الغربية في ديسمبر الماضي، إذ سارعت السلطات إلى فرض حظر النشر في الواقعة أو التحقيقات ذات الصلة، ولم يتم الكشف عن أية نتائج، بالرغم من أن مسؤولين مصريين يلقون باللائمة في الحادث على شركة سياحية في جلب السياح إلى منطقة محظورة. وفي الـ 12 من مايو الماضي، أعربت وزارة الخارجية المكسيكية عندهشتها واستيائها” من التحقيقات الجارية في هذا الخصوص.

وخلاف المكسيك، فضلت إيطاليا التعامل الصارم مع التحقيقات التي أجرتها مصر في واقعة مقتل الباحث الإيطالي جيوليو ريجيني، الذي وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25 من يناير الماضي.

ويؤكد معظم الخبراء وجماعات حقوق الإنسان أن مقتل ريجيني يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية التي طالمات تواجه اتهامات باعتقال وقتل مئات المعارضين، وهو ما تزعم القاهرة عدم حدوثه.

وتسبب مقتل ريجيني في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها، في الوقت الذي رفض فيه المسؤولون الإيطاليون مختلف الروايات التي ذكرها المحققون المصريون التابعون للانقلاب عن ملابسات مقتل ريجيني، ومن بينها أنه قتل في حادث مروري أو نتيجة تسوية حسابات شخصية أو حتى على أيدي عصابة إجرامية تخصصت في سرقة الأجانب بالإكراه.

ويختلف المحققون المصريون التابعون للانقلاب مع الآخرين (وبين بعضهم أيضا) حول التفاصيل ذات الصلة بحادث الطائرة الأخير، وقللوا من أهمية التكهنات بأن الطائرة قد مالت قبيل سقوطها، أو أنه كان ثمة انفجار على متن الطائرة. ورسخ الإعلام الحكومي الانقلابي صورة ذهنية لدى المشاهد تشير لوجود مؤامرة خارجية لزعزعة نظام السيسي.

 

*السيسي: “مش بنام علشان الغلابة” .. وداخليته تسحل وتُعري النساء الغلابة

ردَّ نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، على خطاب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي دعا فيه، الاثنين، للتضحية من أجل المحتاجين، بنشر مقطع فيديو يظهر عنف قوات الشرطة في إجبار أهالي منطقة “تل العقارب”، بحي السيدة زينب”، على إخلاء منازلهم، بسحل النساء، بعدما رفضن تركها دون بديل مناسب.

ويبرز مقطع الفيديو قيام ضابط شرطة (كبير الرتبة) بضرب امرأة مسنة باللكمات، وينزع عنها غطاء شعرها، ويسحبها منه، ويدفعها أمامه، عبر الطريق، وسط الأهالي، بطريقة مهينة، على مرأى من قيادات أمنية، وذلك بعد اعتراضها على نقل منزلها، ضمن عملية إزالة عقارات المنطقة، باعتبارها إحدى المناطق العشوائية.

ويرصد الفيديو العديد من مشاهد الاعتداء، وتعالي صراخ الأهالي، وإبدائهم الامتعاض من أسلوب تعامل قوات الشرطة معهم، تحت تأمينات مشددة من قبل قوات الأمن المركزي.

ومن جهتها، لم تعر وزارة الداخلية المصرية اهتماما بالأمر، ولم تعلق على ما جاء في الفيديو.

ورفض أهالي المنطقة تنفيذ مخطط الحكومة بإخلائهم من بيوتهم، نظرا لنقلهم إلى منطقة السادس من أكتوبر البعيدة، وتسكين كل 3 أسر في شقة واحدة، لا تتعدى مساحتها الأربعين مترا.

واستذكر النشطاء في المقابل الحادثة التي لم تثبت رسميا حتى الآن لامرأة بمحافظة المنيا قيل إنها تعرضت للتعرية، وتعهد لها السيسي بملاحقة من اعتدى عليها، أيا كان عددهم، لمجرد أنها الطائفة القبطية.

وكان السيسي واصل “عروضه المثيرة في فنون السهوكة”، الاثنين، إذ زعم عدم قدرته على الأكل والنوم، طالما وجد في مصر مواطنون غير قادرين على الأكل.

 

 

*واشنطن بوست: مصر تصفع أمريكا

الجنرالات المصريون يستخدمون الدبابات والمدرعات المضادة للألغام ومقاتلات إف 16 التي تقدمها واشنطن لقتال داعش في شبه جزيرة سيناء، لكنهم في ذات الوقت يوجهون أجهزتهم الاستخبارية والنيابة العامة للهجوم على ما يعتبرونهم عملاء الولايات المتحدة المخربين في القاهرة“.

جاء ذلك في سياق مقال للصحفي الأمريكي جاكسون ديل مقالا  له أمس الإثنين  بصحيفة واشنطن بوست تحت عنوان  “أمريكا تمنح مصر مدرعات مجانية، لكنها تأخذ في المقابل صفعة على الوجه
وإلى نص المقال
في شهر مايو الجاري، سلمت الولايات المتحدة أول دفعة مجانية من 762 مدرعة مقاومة للألغام والأكمنة.
يأتي ذلك على رأس المساعدات العسكرية السنوية التي يبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار والتي خصصتها إدارة أوباما لنظام السيسي هذا العام.

ورفض البيت الأبيض أن يرهن تلك الهدايا بتحسن السجل الحقوقي البشع في مصر.
لذا ثمة اقتراح أكثر احتشاما وهو ضرورة أن يطلب السيسي من أوباما تفسيرا علنيا حول كيفية ملاءمة تلك المدرعات لـ” حرب الجيل الرابع“.
معظم الناس ليسوا معتادين على هذا المصطلح ما لم يكونوا قد تابعوا تصريحات قادة الجيش المصري منذ  2013.

وفي إحدى المرات، فسر السيسي حرب الجيل الرابع متحدثا طلاب كلية عسكرية مصرية بأنها تحدث عندما “يتم توظيف قنوات الاتصال الحديثة وعلم النفس والإعلام لخلق انقسامات والإضرار بمصر من الداخل”، بحسب موقع مدى مصر.

من هو العدو في تلك الحرب؟ الإجابة بحسب الجيش المصري يرجح أن تكون الولايات المتحدة، رغم أنها نفس الدولة التي تزوده بهذه المدرعات المجانية، ومليارات المساعدات.

في مارس الماضي، أطلعت أكاديمية ناصر العسكرية البرلمان حول حروب الجيل الرابع.
وقد تضمن ذلك “إستراتيجية مصر الدفاعية والخطط الغربية لتقسيم الشرق الأوسط“.

المروجون لدعاية النظام يتبعون نهجا أكثر صراحة،  حيث كتب شارل فؤاد المصري في موقع ديلي نيوز إيجيبت في يناير الماضي: “معظم منظمات المجتمع المدني في مصر تعمل على تدمير الدولة عبر حروب الجيل الرابع مقابل حفنة دولارات“.

عمرو عمار، الضيف الدائم على التلفزيون المصري كتب مفسرا كيف كانت ثورة 2011 خطة أمريكية لتدمير مصر من أجل إسرائيل، وأطلق عليها وصف “الربيع العبري“.

البعض قد يعتبر هذا الصراخ المناهض لأمريكا مجرد تصريحات غير ضارة للاستهلاك المحلي فحسب، ولكن الأمر ليس كذلك في الواقع.

نحن نعلم ذلك لأن الجيش يعمل على تلك النظريات.

ومن بين العديد من الخطوات، شن هجوما ضد المنظمات غير الحكومية التي يزعم اعتمادها على دعوم بالدولارات.

في مارس الماضي، أعادت النيابة فتح قضية ترجع إلى عام 2011 ضد مجموعة من المنظمات الحقوقية، وحظرت سفر قياداتها إلى الخارج، مع طلب تجميد أصولهم المالية.

وأثناء الجولة الأولى من القضية، استهدف النظام مباشرة منظمات أمريكية مثل “المعهد الجمهوري الدولي” و”فريدوم هاوس”، وأجبرها على إغلاق أنشطتها وترحيل موظفيها خارج مصر.

الآن، تقاضي مصر أشخاصا مثل حسام بهجت، مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، الذي كتب تقريرا عن اضطهاد النظام  للمثليين.

كما تقاضي مصر جمال عيد مدير الشبكة العربية للحقوق الشخصية، وبهي الدين حسن، مؤسس “معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان“.

وقد يتعجب المراقبون للشأن المصري عن الأسباب التي تدفع السيسي الذي يدعي أنه يحارب داعش والمتطرفين الإسلاميين وفي نفس الوقت يكرس نفسه لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وسياسيين يساريين ينبذون الفكر الجهادي.

الإجابة ببساطة مفادها: كل ذلك جزء من مناهضة حرب الجيل الرابع.

العدو المطلق لتلك الحرب ليس التطرف السني بل الليبرالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

الجنرالات المصريون يستخدمون الدبابات والمدرعات المضادة للألغام ومقاتلات إف 16 التي تقدمها واشنطن لقتال داعش في شبه جزيرة سيناء، لكنهم في ذات الوقت يوجهون أجهزتهم الاستخبارية والنيابة العامة للهجوم على ما يعتبرونهم عملاء الولايات المتحدة المخربين في القاهرة.

لا يوجد ثمة تناقض، طالما لا تعترض الإدارة الأمريكية، ولا تتضرر المساعدات العسكرية.

إدارة أوباما لا تعترض، بل أنها طلبت من الكونجرس إلغاء كافة الشروط السياسية والحقوقية المرتبطة بالمساعدات العسكرية لمصر في موازنة العام المقبل.

المشكلة في هذا الصدد تتمثل في أن الدعم الأمريكي للجيش المصري يخدم في تدمير العلاقات الأمريكية مع مصر، لا سيما في ظل السحق الذي يتعرض لها المناصرون العلمانيون للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذين يفترض أن يكونوا حلفاءنا الطبيعيين.

وفي ذات الوقت، يتم تغذية المصريين بدعاية تصف الولايات المتحدة بأنها راعية  خطة هائلة لتقسيم وتدمير مصر.

ومن وجهة نظر واشنطن، يبدو ذلك عائدا فقيرا مقابل أحد أكبر حزم المساعدات في العالم.

ولذلك، قدم أحد النشطاء المصريين اقتراحا وديا مفاده نسيان محاولة إيقاف حرب السيسي على المعارضة السلمية، وملاحقته للصحفيين، وإغلاق منظمات المجتمع المصري، مع إخبار الجنرالات إن مستقبل المساعدات الأمريكية يعتمد على بيان تلفزيوني يلقيه السيسي في وقت الذروة، يؤكد للمصريين أن الولايات المتحدة لا يخططون لتدمير مصر، ولا علاقة لها بـ “حرب الجيل الرابع“.

ولا يبدو ذلك المطلب  شيئا كثيرا مقابل 762 مدرعة مجانية مقاومة للألغام والأكمنة.

دولة الظلم ملك للجيش وسرعة السيسي 100 حصان. . الأربعاء 10 فبراير.. مصر أصبحت هبة المجاري وليست هبة النيل

السيسي الحصان الصغير

السيسي الحصان الصغير

دولة الظلم ملك للجيش وسرعة السيسي 100 حصان. . الأربعاء 10 فبراير.. مصر أصبحت هبة المجاري وليست هبة النيل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي الحصان الصغير

زعم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يعمل بسعة 100 حصان والحكومة الحالية تعمل بقوة حصانين، وذلك لعدم قدرتها مجابهة تحركات السيسي  خاصة في المشروعات العملاقة، بحد استخفافه بعقول المصريين.

*مدير المخابرات الأمريكية: “داعش” قد تضرب أعماق مصر

حذر مدير وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية، فنسنت ستيوارت، أمس الثلاثاء، من أن تنظيم “داعش” قد يوسع نطاق عملياته من شبه جزيرة سيناء إلى مناطق أعمق داخل مصر، بحسب ما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية، أمس الثلاثاء.

وقال ستيوارت في خطاب أمام مؤتمر أمني داعش سيزيد وتيرة هجماته العابرة للحدود وقدرتها الفتاكة”، مشيرا إلى احتمال أن يؤسس التنظيم فروع ناشئة له في مالي وتونس والصومال وبنجلادش وإندونيسيا.

وتابع “داعش ظل متحصناً في ساحات المعارك في العراق وسوريا وتمدد على المستوى العالمي إلى ليبيا وسيناء وأفغانستان ونيجيريا والجزائر والسعودية واليمن والقوقاز، وسيزيد على الأرجح من وتيرة هجماته وقدرته الفتاكة“.

 

 

* اختطاف شاب من غرفة العمليات بدمياط

اختطفت مليشيات أمن الانقلاب العسكري بدمياط؛ الشاب عبد الرحمن عوض السبع –18 عاما- من غرفة العمليات بمستشفى السلام، في أثناء إجرائه عملية جراحية.

وقام أفراد المليشيات بخطف “عبد الرحمنتحت تهديد السلاح للأطباء والعاملين بالمستشفى، الذين حاولوا إقناعهم بخطورة اعتقاله وهو في هذه الحالة الصحية.

وبهذا يكون عبد الرحمن ووالده وشقيقاه معتقلان في سجون الانقلاب، باتهامات ملفقة بالتظاهر والعنف.

 

 

* العاصمة الجديدة” ملاكي للجيش.. وغضب مكتوم بين رجال الأعمال

لا تقف قرارات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، فيما يتعلق بالقوات المسلحة وعناصرها عند حدود زيادة المرتبات وتقديم خدمات متميزة لأفرادها من الجنرالات والضباط وضباط الصف، بل يمتد إلى ما يمكن وصفه بالخطة الممنهجة لتوسيع نفوذ المؤسسة العسكرية على نحو غير مسبوق، خصوصا في المجال الاقتصادي.

العاصمة الإدارية ملك للجيش

وأصدر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب القرار رقم 57 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة-السويس، لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني.

نص القرار أيضًا على إنشاء شركة مساهمة مِصْرية تتولى تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، وتكون قيمة الأراضي التي تبلغ مساحتها 16 ألفا و645 فدانا، من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمالها.

وينص القرار أيضًا على «اعتبار هذه اﻷراضي من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في الشركة، بعد تقييمها باﻻتفاق مع الهيئتين الأخريين الشريكتين».

ويكلف القرار وزارة الدفاع، بتخطيط المشروع والإشراف على تنفيذه وتنظيمه وإدارة تشغيله، والتأكد من استيفائه معايير الجودة المطلوبة والمواصفات واﻻشتراطات القانونية.

تطوير منطقة الأهرامات

وشهدت منطقة الأهرامات، ظهر الأربعاء 10 فبراير 2016، الاجتماع التنسيقي بين وزارتي الآثار والسياحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء فورًا في أعمال تنفيذ مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، بناء على توصيات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في اجتماعه مع مجموعة العمل المنوطة بالمشروع والمكونة من وزارة الآثار ووزارتي السياحة والإسكان ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.

وصرح الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، بأنه قد تم إسناد الأعمال المطلوبة لتطوير الموقع إلى شركة كوين إحدى شركات جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة المصرية.

وتأتي هذه القرارات لتؤكد النفوذ القوي وغير المسبوق للمؤسسة العسكرية وهيمنتها على المجال الاقتصادي بقرارات رسمية بعد أن هيمن الجيش على المجال السياسي وصادر حق الجماهير في تشكيل الأحزاب والحركات والتنافس السياسي الشريف والنزيه وذلك بانقلابه على أول تجربة ديمقراطية حقيقية تشهدها مصر عبر تاريخها الطويل في 3 يوليو 2013.

البلد ملك الجيش
من جانبه، هاجم الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق القرار، مؤكدًا أن الجيش يستمر في التوسع الاقتصادي للقوات المسلحة، معتبرا أن هذا يعتبر محاربة للقطاع الخاص والدولة بإشراك الجيش في جميع المشروعات التي تأتي إلى مصر.

وأكد الولي -في تصريح بحسب شبكة رصد- “أن الجيش يمتلك معظم أراضي الدولة، فالجيش أكبر مالك للأراضي في مصر، وبدلا من أن يتركها للدولة يستغلها في مشاريعه واستثماراته، ويدخل مع الشريك الأجنبي مقابل الأرض“.

ويحذر الولي من هذه الممارسات مؤكدا أنها تدمر الاقتصاد الوطني، ويسبب أزمة في الأراضي؛ ما يترتب عليه ارتفاع أسعار الأراضي الذي ينعكس علي ارتفاع أسعار الإسكان والمشروعات.

وقال “الولي”: إن هذا القرار طارد للاستثمار، فالجيش يدمر القطاع الخاص والعام في مصر، وهذا يخوف المستثمرين؛ فالجيش لا يدفع الضرائب، ويستخدم المجندين بدون مقابل؛ ما يؤثر في البطالة.

مخاوف رجال الأعمال
وتحت عنوان “جيش أمة” رصد أتلانتيك كاونسل منتصف عام 2015 ، أبرز مخاوف رجال الأعمال المصريين حيال تزايد الدور الذي يلعبه الجيش في القطاع الاقتصادي، وشعورهم بالقلق من أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة سرعان ما ستتحول إلى “مقاول من الباطن” لدى الجيش.

وأضاف: على الرغم من أن قادة الأعمال هؤلاء مؤيدون للسيسي، فإنهم مشتتون بين أمرين:

(1)الأمل في أنه سيقود انتعاشا اقتصاديًا. (2) الخوف من أن الولاءات المؤسسية ومخاوف السياسة سوف تؤدي إلى استمرار وتعزيز الاتجاهات الحالية، التي تشهد قيام الجيش بدور اقتصادي أكبر من أي وقت مضى.

ولخص تقرير أتلانتيك كاونسل مخاوفهم في نقطتين رئيسيتين:

أولا: أبرز مخاوف رجال الأعمال في مصر هو الدور الذي يلعبه الجيش في قطاعهم الاقتصادي.
ثانيا: نظرًا لخسارة قرابة نصف شركات التكنولوجيا الناشئة منذ عام 2010؛ فإنهم يشعرون بالقلق من أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة سرعان ما ستتحول إلى مقاول من الباطن” لدى الجيش. وختم المركز تقريره بالقول: على مصر أن تقرر ما إذا كانت بلدا لديه جيش أم جيشًا لديه بلد“.

غضب شعبي مكتوم

وأثارت هذه القرارات ومصادرة المجالين السياسي والاقتصادي حتى صارا حكرًّا على المؤسسة العسكرية غضبًا عارمًا بين النشطاء ومكتومًا لدى غالبية الشعب المطحون.

وقال علاء الدين يوسف -المدير السابق في ميناء دمياط الدولي-: إن العسكر يخصصون أرضًا للجيش.. وبعد ذلك يدخلون بها كحصة في مشروع استثماري.

وأضاف -في تصريح صحفي- أن أرض الشعب خصصت مجانا وبعد ذلك تنشأ مشروعات حولها وتصبح قيمة الأرض بالمليارات وتذهب الأموال مكافآت وحوافز وترقية.

ومن جانبها قالت الناشطة السياسية رقية سلطان: “في جمهورية الجيش الشقيقة، يدخل الجيش شريكًا بالأرض التي خصصتها الدولة له لاستخدامها في الأغراض العسكرية الأمنية“.

وأضافت “رقية” -في منشور لها على “فيس بوك”-: “المفروض الأرض ترجع للدولة لو انتهى وانتفى الغرض الأمني منها.. ولكن في أم الدنيا الجيش دخل شريكًا بأرض الدولة في شركة مساهمة”، مختتمة منشورها بقولها: “إيه نصيب دولة مصر الفقيرة من استثمارات الجيش..؟؟ غير السلف“. 

 

 

* أهالي “مختطفي كرداسة”: أين اختفى أبناؤنا يا دولة الظلم؟

نظم عدد من أهالي المختفين قسريا بكرداسة مؤتمرًا صحفيًّا لفضح سلطات الانقلاب وكشف انتهاكات الانقلاب بحق ذويهم.

وحمل أهالي المختفين -في بيان لهم- وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية عن سلامتهم، مؤكدين أن بعضهم مرضى في حاجة إلى أدوية بشكل دوري، معبرين عن استيائهم بعد أن سلكوا كافة الطرق القانونية للاطمئنان على ذويهم دون جدوى.

وناشد الأهالي المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالتحرك لمساعدتهم للوصول لأي معلومات تخص ذويهم للاطمئنان عليهم ومعرفة الجرائم الموجهة لهم، مؤكدين أنهم لن يملوا من المطالبة بحقهم في التعرف على أماكن اختطاف ذويهم، فضلا عن الإفراج عنهم، لأنهم لم يرتكبوا أي جرائم.

وأضاف الأهالي: “نعيش في دولة نرى انتهاك حقوق الإنسان فيها واقعًا مستساغًا من كل أجهزة الدولة؛ إذ زاد الإجرام وطفح الكيل، فبعد أن شاهدنا الاعتقال والقتل والأحكام الخيالية ها نحن أمام جريمة لا تعرفها إلا أعتى الديكتاتوريات الفاشية، جريمة الاختفاء القسري“.

وتابع البيان: “بأي حق يتم اعتقال شخص من بيته ومقر عمله أو من الشارع ثم يتم إخفاؤه بعيدا عن أعين القانون، بأى كلمات يمكن أن نصف الألم الذي يكتنف قلوب الأهالي وهم لا يعلمون شيئًا عن أبنائهم وما يتعرضون له، وأى بيانات يمكن أن تعبر عن قلق هؤلاء الأهالي“.

 

 

* الشامخ” يبرّئ أنس الفقي من “الكسب غير المشروع

برّأ قضاء الانقلاب الشامخ أنس الفقي وزير الإعلام في عهد المخلوع من تهمة الكسب غير المشروع، برغم عدم حضوره الجلسة!.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، قد قضت اليوم الأربعاء، ببراءة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع.

وأشار إلى أن محكمة النقض قد قضت، في جلسة 11 يناير الماضي، بإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق من جديد، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليونا و800 ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ الحكم؛ وذلك لاتهامه بالحصول على 33 مليونًا و400 ألف جنيه بشكل غير مشروع.

وأحالت النيابة العامة أنس الفقي للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفي.

 

 

* نفاق ماكينة الانقلاب: سرعة السيسي 100 حصان و2 للحكومة

في الوقت الذي يعجز في قائد الانقلاب عن تلبية احتياجات المصريين الذي باع لهم الوهم منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وانهيار سعر الجنيه وحديثه عن تدوير ومعالجة مياه المجاري لشرب المصريين منها بعد انخفاض منسوب نهر النيل بسبب بناء سد النهضة الأثيوبي.

تعمل ماكينة انقلاب السيسي على الترويج بإنجازات وهمية وصلت لحد الاستخفاف بعقول المصريين، حيث زعم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يعمل بسعة 100 حصان والحكومة الحالية تعمل بقوة حصانين، وذلك لعدم قدرتها مجابهة تحركات السيسي  خاصة في المشروعات العملاقة، بحد استخفافه بعقول المصريين.

 وقالت مصادر إن هذه التصريحات تأتي في إطار تخفيف الضغط عن قائد الانقلاب وفشله في مواجهة الأزمات، والالتزام بمتطلبات المواطنين، رغم الحصول على مليارات الخليج، موضحا ان ماكينة الإعلام تعمل بشكل لافت من خلال تعليمات أمنية على التنفيس عن المواطنين بإلصاق تهم الفشل بشكل مستمر لحكومة الانقلاب ورئيس وزرائها وليس قائد الانقلاب نفسه على طريقة “رعاياك يا دكتور نظيف“.

ويزعم الوكيل من باب تنجيم قائد الانقلاب رغم فشله إن الحكومة لم تنجح في فهم عقل السيسي وطموحاته وإيجاد آليات تنفيذية قادرة على تحقيق أهدافه التنموية بآليات واضحة وتنفيذية تترجم على أرض الواقع، لكونها تنتهج سياسات عفا عليها الزمن.

جاء ذلك في الموتمر اقتصادي، الذي عقد اليوم؛ لمناقشة الوضع الراهن للاقتصاد وطرح رؤية للسياسات المالية والنقدية والتجارية والصناعية والاستثمارية لطرح حلولا عملية للمشاكل المزمنة في مصر مثل أزمة البطالة والتشغيل، والسياسات الاجتماعية والنقدية والمالية.

ولم يذكر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن سياسات الحكومة دائما تكون بتعليمات قائد الانقلاب وتوجيهاته.

يذكر أن عدد من شركات الاستثمار انسحبت من مصر في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض الاحتياطي الأجنبي ، فضلا عن انهيار قطاع السياحة، وانخفاض منسوبمياه نهر النيل، الأامر الذي أثر بشكل سلبي على الزراعة والصناعة ويهدد بتسريح الآلاف من العمال وزيادة نسبة البطالة في مصر، والتهديد بالدخول في فقر مائي.

 

 

*سي إن إن: ربع المصريين تحت خط الفقر.. والرئيس فوق السجادة الحمراء

موكب السجادة الحمراء هو ما لا يمكن أن تتوقعه في حفل افتتاح مجمع سكني مُخصص للفقراء.

هكذا علقت شبكة ” سي إن إن” الأمريكية الإخبارية على الضجة التي أثارتها حادثة ” السجادة الحمراء” على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد ظهورها خلال موكب عبد الفتاح  السيسي بمدينة الـ 6 من أكتوبر

وقالت الشبكة في ثنايا تقرير نشرته على نسختها الإلكترونية إن سجادة حمراء قد تم وضعها للسيسي السبت الماضي أثناء مرور موكبه في إحدى ضواحي القاهرة لحضور حفل مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي كان من المقرر أن يتحدث فيه عن سياساته التقشفية.

ودفع العميد إيهاب القهوجي نائب مدير إدارة الشئون المعنوية عن استخدام السجادة الحمراء في عديد من البرامج المتلفزة، من بينها برنامج مذاع على فضائيةأوربت”، واصفا إياها بأنها” عبارة عن مادة من القماش الخفيف، تستخدم منذ أكثر من 3 سنوات، واستخدمت في جميع احتفالات الدولة، وتوضع لتزيين الشكل العام، وتعطي انطباعا جيدا للاحتفال الذي ينقل إلى العالم، ثم يتم رفعها، واستخدامها في حفل آخر“.

وأضاف القهوجي: “السجادة ليست مكلفة، وتم استخدامها من قبل، وسيتم استخدامها في الحفلات المقبلة،مشيرًا إلى أنه تم استخدامها في حفل افتتاح قناة السويس، ومشروع شرق التفريعة والفرافرة، وكافة المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة.

وتابع: “لا يوجد لها أي تكلفة، نريد أن نعطي انطباعات أن مصر تسير في الاتجاه السليم، ونعطي نوعًا من البهجة أن شعبنا وقواتنا المسلحة قادرين على تنظيم أي شيء يبعث بالراحة في نفوس المواطنين بشكل عام“. 

ويعيش أكثر من 25% من السكان في مصر تحت خط الفقر، وفقا لتقرير حديث صادر عن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة في العام 2014.

وأثارت السجادة الحمراء التي وضعت للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات في مدينة 6 أكتوبر مؤخرا، غضب الكثير من النشطاء بسبب التكاليف التي تحملتها مؤسسة الرئاسة من أجل الظهور، بهذا الشكل المبالغ فيه وهو ما يعد إسرافًا لا مبرر له، في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس بأن الدولة لن تستطيع الاستمرار في دعم المياه مطالبا المصريين بالتقشف.

وعبر عدد من الإعلاميين عن رفضهم للمشهد الذي وضع السيسي بنظرهم في موقف محرج، قائلين إن المرافقين للرئيس هم من تسببوا في ذلك ويجب التحقيق معهم لأنهم أساءوا له.

وقدرت تقارير تكلفة السجادة بأكثر من مليون جنيه، حيث إن المسافة التي فرشت عليها السجادة بلغت 4 كيلومترات.

 

 

*شركة بريطانية تبدأ تقييم إجراءات الأمن في 3 مطارات مصرية

أعلنت حكومة مصر، الأربعاء، أن شركة “كنترول ريسكس” البريطانية لاستشارات المخاطر ستبدأ الأحد المقبل تقييم إجراءات الأمن في مطار شرم الشيخ بعد قرابة أربعة أشهر من سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء ومقتل 224 شخصا على متنها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود مصر لإعادة السياحة الأوروبية إليها جراء تراجع الاستقرار الأمني، ومعه حادث سقوط الطائرة الروسية، وانخفاض عائدات السياحة بمقدار 29 مليون دولار.

وقال وزير الطيران المصري حسام كمال، إن الشركة البريطانية ستبدأ في شرم الشيخ، الأحد، عملها الذي سيشمل أيضا مطاري القاهرة ومرسى علم في البحر الأحمر.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعاقدت مع الشركة البريطانية لستة شهور بتكلفة حوالي 700 ألف دولار أمريكي.

وسيتضمن عمل خبراء الشركة البريطانية تقييم الإجراءات الأمنية في تفتيش الركاب والحقائب والبضائع وكذلك تقييم الأجهزة والعاملين المنخرطين في هذه الإجراءات على أن يرفعوا تقريرا لمجلس الوزراء المصري.

وقال مجلس الوزراء، الأربعاء، في بيان إن الاتفاق مع الشركة البريطانية سينفذ على مرحلتين، تشمل الأولى مطارات شرم الشيخ والقاهرة ومرسى علم وسينفذ خلال ثلاثة شهور، دون الإفصاح عن تفاصيل المرحلة الثانية.

وأعلنت مصر في 22 كانون الأول/ ديسمبر الفائت تعيين “كونترول ريسكس” للقيام بمراجعة كاملة لأمن المطارات في مصر.

وقال وزير الطيران حسام كمال، حينها إن “الاستعانة بشركة استشارات لا يعني الاستغناء عن دور الشرطة أو العامل البشري المصري في تأمين المطارات المصرية”، مضيفا أنه قد يتم إضافة “مطارات أخرى” لخطة المراجعة.

و”كونترول ريسكس” هي شركة عالمية مستقلة لاستشارات المخاطر مقرها في لندن، متخصصة في تقديم استشارات وتحليلات لعملائها بخصوص إدارة المخاطر الأمنية والسياسية خاصة في البيئات الخطرة، حسب ما تعرف الشركة نفسها على موقعها الإلكتروني.

وأعلنت موسكو في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر أن سقوط طائرة إيرباص إيه321-200″ التابعة لشركة “متروجت” الروسية نتج من قنبلة مصنعة يدويا تحوي كيلوغراما واحدا من مادة “تي إن تي” المتفجرة. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الحادث بعد أن “وجد طريقة لتحقيق اختراق أمني” في مطار شرم الشيخ.

وبلغ إجمالي خسائر شرم الشيخ والغردقة منذ أول تشرين الثاني/ نوفمبر، 6 مليارات جنيه (766.3 مليون دولار) مع تضرر السياحة، جراء حادث سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.

وانخفضت عائدات السياحة بمقدار 29 مليون دولار، إذ زار مصر 9،3 ملايين سائح عام 2015 مقابل قرابة 15 مليونا في العام 2010.

وبلغت عائدات السياحة 2.6 مليار دولار في العام 2015 بانخفاض نسبته 15% مقارنة بالعام السابق، بحسب الأرقام الرسمية.

 

 

*500 مليون دولار قيمة تعويض أهالي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بمصر

قدرت مصادر دولية، حصيلة تعويضات ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بمنطقة شبه جزيرة سيناء بمصر، بنحو 500 مليون دولار، والتي من المقرر صرفها خلال الفترة المقبلة.

تعود ملكية طائرة إيرباص “321” لـ”مؤسسة التمويل التأجيري الدولية” (ILFC)، والتي كانت تؤجرها لشركة “كوجاليم آفيا” عن طريق نظام التأجير التمويلي.

يقول محامي أحد الضحايا: “لقد حصلنا على نسخة من عقود التأمين مع الشركات الأميركية؛ حيث تتضمن هذه العقود صرف تعويضات تقدر بـ500 مليون دولار في حال وفاة الركاب، وتشمل عقود التأمين هذه الأعمال الإرهابية“.

وأضاف المحامي، أنه في حال قيام أقارب الضحايا بإبرام اتفاق تسوية مع شركات التأمين الروسية، والتي تدفع تعويضات تتراوح ما بين 600 ألف روبل “نحو 7.6 آلاف دولار” ومليوني روبل روسي “نحو 25 ألف دولارستفقد هذه العائلات الحق في الحصول على تعويضات من شركات التأمين الأميركية.

ويقوم المحامي حاليًا بالتحضير لرفع دعوى بشأن التعويضات عن الضرر الحاصل في القضاء الأميركي.

يذكر أن طائرة من طراز إيرباص “A321” التابعة لشركة كوجاليم أفيا”، تحطمت فوق سيناء في 31 من شهر أكتوبر الماضي، وكان على متنها 217 راكبًا و7 من أفراد الطاقم، ولقي الجميع مصرعهم.

كانت الطائرة قد أقلعت في ذلك اليوم من مطار شرم الشيخ متجهة إلى مطار سان بطرسبورج، وفقد الاتصال بها بعد مرور 23 دقيقة من إقلاعها.

 

 

* هافنجتون بوست: راتب أمين الشرطة في مصر 4 أضعاف راتب الطبيب

أكدت صحيفة هافنجتون بوست  أن التمييز المجتمعي الذي يحظى به أمناء الشرطة على حساب الأطباء؛ يعد أحد الأسباب الرئيسية لتصعيد النقابة إجراءاتها ضد الشرطة.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها مساء اليوم الأربعاء 10 فبراير 2016 إلى أن مرتب أمين الشرطة يصل إلى أربعة أضعاف مرتب الطبيب مع الفارق الكبير في حجم التعليم بين الطرفين.

وقالت الصحيفة: “لم يتبقّ من الزمن سوى 48 ساعة على موعد الجمعية العمومية التي دعت إليها نقابة الأطباء بمصر للتصويت على تنظيم إضراب عام، في حالة استمرار إصرار وزارة الداخلية على عدم ضبط وإحضار أمناء الشرطة المتّهمين في واقعة اقتحام مستشفى المطرية والاعتداء على الأطباء العاملين بها وتوجيه التهم الجنائية لهم. وتأتي تلك الخطوة التصعيدية في ظلّ محاولة رفض التمييز المجتمعي الذي يحظى به أمناء الشرطة على حساب الأطباء كما عبّرت عنها النقابة”.

ويكشف التقرير أن الطبيب المصري الذي يدرس بعد المرحلة الثانوية لـ7 سنوات كاملة لا يحصل على العائد المالي نفسه والوضع المجتمعي والنفوذ داخل الدولة الذي يحظى به أمناء الشرطة في مصر، والذين تتوقف دراستهم على سنتين في معهد الأمناء بعد اجتياز الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الفنية الذي يعادل الثانوية.

وينقل التقرير عن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدّث السابق باسم وزارة الصحة، أن الأزمة الأخيرة التي تعرض لها الأطباء في المطرية، أثبتت أنهم يعملون في مؤسسات حكومية لا تقوم بدورها في الحفاظ عليهم، والدفاع عنهم ضد أي اعتداء يحدث بحقهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يزيد من جرأة أي معتد على الأطباء، ويعد أهم أسباب تكرار حوادث التعدي على الأطباء بالمستشفيات.

وأوضح المتحدث السابق باسم وزارة الصحة أن الأطباء يعملون في أجواء تشهير بغير الحقيقة بحق الأطباء، وقال: “نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها الحكم على الخطأ الطبي من خلال وسائل الإعلام، ولا توجد قضية واحدة تم التشهير فيها بسمعة أطباء مصر نتيجة حكم قضائي استند إلى تقارير فنية، ولو حدث هذا بالخارج لتسبب ذلك في فرض تعويضات ضخمة على من قام بنشر تلك الادعاءات”. 

وفيما يخص الوضع المالي، يضيف عبد الغفار: “لا يتخطى راتب الطبيب في بداية عمله الـ2000 جنيه مصري، وذلك بعد تعديلات الرواتب وفق القانون الصادر في العام 2014، في مقابل أرقام أكبر تحصل عليها فئات أخرى، مشيرًا إلى أن الراتب العادل للطبيب في مصر: “يجب أن يتراوح بين الـ15 والـ20 ألف جنيه إذا كان طبيبا متفرغا”.

أمناء الشرطة

ويكشف العميد محمود قطري، الخبير الأمني، بحسب تقرير الهافنغيتون بوست أن أمناء الشرطة في مصر “من الفئات التي يزداد نفوذها بشكل كبير في البلد، كما طرأ تحسن كبير في العائد المالي الخاص بهم، وأصبح الحد الأدنى لأي أمين شرطة في مصر لا يقل عن 2000 جنيه مصري، وذلك لمن يتخرج حديثًا من معهد أمناء الشرطة، وسرعان ما يصل الراتب خلال سنوات قليلة إلى 8000 جنيه”.

وأكد قطري أن نفوذ أمناء الشرطة في مصر وصل إلى درجة أن هناك خوفًا شديدًا لدى قيادات وزارة الداخلية من الصدام معهم، و”هو ما زاد من شعور السطوة لديهم”، على حد تعبيره. ويرجع قطري ذلك إلى إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة وهو “ما أزال خوف أمناء الشرطة من فرض نفوذهم في محيط عملهم، وهو الأمر الذي يفسّر كثرة حوادث التعدي التي يقوم بها أفراد من تلك الفئة كما في حادث المستشفى الأخير”.

وذكر الخبير الأمني أن صورة “حاتم” التي جسدت نموذجًا سلبيًّا لأمين الشرطة في أحد الأفلام المصرية- “هي فوضى”- وما لها من نفوذ وقوة وبطش، لا تعد نموذجًا استثنائيًّا، ولكنه موجود بصور متفاوتة في جميع أقسام مصر”، وهناك من يطلقون عليه “بلوك أمين”، وهو الذي يقوم بتوزيع الخدمات داخل قسم الشرطة، ويتحكم جميع الأفراد به، وينال مقابل ذلك عائداً مالياً كبيراً، ويعد نموذجاً للفساد المقنن، والمقابل المالي من توزيع الأمناء على الأماكن “الطرية” بالتعبير الشعبي والذي يعني الأماكن التي تدر عوائد مالية للأمناء من فرض إتاوات على المواطنين أو الأماكن التي بها دوريات المرور.”

وأشار العميد قطري إلى أن هناك أباطرة للفساد من أمناء الشرطة “وهؤلاء يكونون من فئة الملاصقين لقيادات الداخلية الكبار، أو في أحد الأجهزة الأمنية الحساسة؛ حيث يكون لديهم القدرة على تكوين شبكة علاقات وتمرير صفقات بأرقام مالية كبيرة أو الحصول على حوافز خرافية نتيجة عملهم الأساسي نفسه”، وضرب مثالاً على ذلك بما تم الكشف عنه مؤخرًا في قضية وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، والحديث عن رد أمين شرطة لمبلغ 20 مليون جنيه حصل عليها كمكافأة أو حافز لتحديد الأهداف الأمنية مع أن هذا التحديد هو عمله الأساسي.

 

 

*موقع إسرائيلي : ممارسات عصر مبارك عادت بقوة

قال موقع “المصدر” الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن مصر تعيش تحت نظام أكثر تسلطا بعد مرور خمس سنوات علي إسقاط مبارك، وتولي  عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم 2014 بعد الأنقلاب على  الرئيس محمد مرسي ، وزعم الموقع الإسرائيلي أن الجيش المصري تمكن من إغلاق قوس الديمقراطية في مصر بعد تنصيب السيسي.

وأشار “المصدر” إلي أن الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي حكم مصر دون منازع يعيش الآن في جناح بمستشفي عسكري، إلي جانب ولديه اللذين يتمتعان بالحرية، بعد أن تم إخلاء سبيلهما من السجن بعد حبسهما احتياطيا علي ذمه القضايا

ومنذ إخلاء سبيلهما يعيش علاء، وهو رجل أعمال ثري، وجمال الذي كان يؤهل نفسه لخلافة والده، حياة أسرية أكثر راحة إلا أنهما يتجنبان الظهور العلني، علي حد قول الموقع .

ونقل “المصدر” عن نديم البيطار الخبير المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في معهد العلاقات الدولية، والإستراتيجية في باريس إن “عودة نظام مبارك تمت بطريقة ملتوية إلى حد كبير، إذ أن قليلين هم من يدافعون صراحة عنه، ولكن في الواقع معظم الممارسات الممقوته لعصر مبارك عادت مرة أخرى بل أنها تزايدت“.

 

 

*إضراب الطفل “مازن حمزة” عن الطعام بمركز طلخا بالدقهلية بعد تعذيبه

أعلن الطفل “مازن حمزة” والذي يبلغ من العمر أقل من 18 عام، إضرابه عن الطعام بمركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد تعرضه مع آخرين للتعذيب والضرب وسوء المعاملة بالمركز قائلًا لأسرته “لو مت هنا مش هيكون من الجوع بعد الإضراب، لا من الضرب“.

ويُحاكم “مازن” أمام القضاء العسكري مع 18 معتقلًا آخرين، بتهم مُلفقة منها “تشكيل خلية إرهابية والانتماء لجماعة محظورة”، وأجلت النيابة العسكرية نظر قضيتهم اليوم للثلاثاء القادم.

يُذكر أن هذة ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها “مازن” ورفاقه إضرابهم عن الطعام، حيث ذكرت أسرهم، في ديسمبر الماضي، قيام مركز شرطة “طلخا” –أيضا- بسلب متعلقاتهم وعزلهم بزنازين فردية وتعريضهم للتعذيب والضرب.

هذا وقد أُصيب مازن بمرض “الغدة النكافية” في مايو من العام الماضي نتيجة لسوء أوضاع الاحتجاز بقسم أول المنصورة، وتعنت القسم في توفير العناية اللازمة له، ورفضت النيابة الإفراج الصحي عنه.

والدة الطفل المعتقل “مازن حمزة”  عبر فيسبوك:

فى زيارة مازن اليوم فى قسم طلخا..رأيته وبعد ان اختلس النظر الى الامين..واطمأن الى انشغاله..اقترب منى كثيرا..ليدوى فى اذنى همسه

ماما..احنا بنتعذب هنا وبنضرب بوحشية.

تجمد الدم فى عروقى وتجمدت نظراتى فى بحر الحزن الرابض فى مقلتيه..وقبل ان ارد بكلمة..اقترب ثانية
ماما..ما تزعليش..انا بدأت اضرابا عن الطعام وبالتالى عن الزيارة.

رددت بتلقائية..هتموت..يا بنى..حرااام.

رد بطيف ابتسامه مفتعلة..ما تقلقيش..انا لو مت مش هيكون من الجوع..لا..ده هيكون من الضرب..بس المهم ماتنسوش تطلعى كل حاجة عندى..لله..وبذهول رأيت نفسى اسأله..
هو انت تملك ايه..وعمرك١٨ سنه لسه
وبثقة فاجئنى بها..و رد…اه..فى درجى ٣ سبح وبارفان ….ولم يتذكر شيئا اخر..ربما ..سنة من الاحتجاز وسوء المعاملة..انسته بيته او ربما….فحيح امين الشرطة دفعه للانسحاب..ولكنه وبعد خطوتين فقط..استدار على عجل..ليقول… وساعتين..يا ماما..وساعتين

 

 

*السيسي يقتل الشعب.. مياه الشرب بالمنوفية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و”الصحة” تعترف

أكد التقرير الشهري الصادر عن وزارة الصحة ،بحكومة الانقلاب، والخاص بتحليل عينات المياه من جميع محطات المياه بدائرة محافظة المنوفية، عن شهر ديسمبر الماضي، أن عددًا كبيرًا جدًا من العينات غير مطابقة للمواصفات وأن المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي في معظم مراكز المحافظة.

وبين التقرير أن محطات مياه كفر الربيع والسادات والخطاطبة وطوخ دلكة والحامول وكفر بلمشط وسدود وسمادون وشبين الكوم ورملة الأنجب وأشمون ومنشأة النور وبركة السبع والشهداء وغزل شبين الكوم وطملاي وكفر الغنايمة، تحتوي على مياه غير صالحة للاستخدام الآدمي وضارة جدًا بالصحة وتسبب العديد من الأمراض، كما أنها غير مطابقة للمواصفات لزيادة نسبة النحاس والنيكل والنشادر والأكسجين المستهلك كيماويًا والأكسجين الحيوي الممتص بها عن الحدود والنسب المصرح بها.

يذكر أنه تم إغلاق محطة كفر الربيع، في يناير الماضي؛ بسبب وجود كميات كبيرة من الأسماك نافقة على سطح الماء، وأمرت وزارة الصحة بإغلاقها ثم تمت إعادة فتحها بعد أيام قليلة، مؤكدة صحة العينات وخلوها من أية شوائب أو مواد مضرة، ليأتي التقرير صادمًا ومؤكدًا أن جميع مياه الشرب بالمحافظة لا تصلح للاستخدام الآدمي.

يقول سعيد الطوبجي: “جميعنا يعلم أن المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي وتقدمنا بالعديد من الشكاوى بعد تسمم أسر كاملة منذ عام مضى بالباجور وأخذنا عينات وتم تحليلها والتأكد من عدم سلامتها من الشوائب والمعادن تتعدى فيها النسب المصرح بها، ناهيك عن عدم اهتمام القائمين على فلترة وتكرير المياه بإضافة النسب المخصصة من الكلور والمواد المعالجة للمياه ما يجعل تناولها ضارًا جدًا بالصحة ويسبب العديد من الأمراض، والمسؤولون على علم بهذا ولكن لا يحركون ساكنًا“.

وأضافت بثينة فتحي “نسبة الفشل الكلوي وأمراض الكبد بالمنوفية تعدت 40%؛ بسبب المياه وبسبب إهمال القائمين على محطات تنقية المياه، في القيام بدورهم المنوط بهم“.

ويعلق يوسف فايد: “سبب أمراض المحافظة كلها من كلى وكبد أساسها المياه، ربنا يلطف بينا ويرحمنا ويرحم أهالينا من الوباء ده“.

 

 

*أسر معتقلي بني سويف”: تندد بالإخفاء القسري وتتوعد الانقلاب

أصدرت رابطة أسر معتقلي بني سويف بيانا تتوعد فيه الانقلاب القاتل بسبب انتهاجه جريمة الإخفاء القسري بحق أكثر من ٥٠ شخصا من ذويهم وتصفية أكثر من ٥ من أبنائهم داخل سجون الاعتقال.

وأوضح البيان أن عدد جرائم الإخفاء القسري بالمحافظة قد تجاوز ٥٠ حالة، وأن عدد من تمت تصفيتهم بدم بارد داخل المعتقل تجاوز٥ من خيرة أبناء المحافظة، قائلاً: “هذا ما لا تقبله الرابطة ولن تسكت أمام هذا النظام القاتل المجرم وتتوعد بالقصاص العادل من القتلة“.

وأبدت الرابطة تخوفها الشديد على المختفين قسريا، خشية أن يتم تصفيتهم، وطالبوا المنظمات العالمية والخقوقية بالتدخل لوقف هذه الجريمة النكراء.

نص البيان:
بيان من رابطة أسر معتقلي بنى سويف
مش_هنسيب_ولادنا
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم
صدق الله العظيم
تتابع الرابطة بمزيد من الانزعاج والقلق الأوضاع المأساوية التى يعيشها أبناءنا المعتقلين خلف أسوار المجرمين وبخاصة في سلخانة الأمن الوطني ببنى سويف من اخفاء قسري وتعذيب وحتي تصفية جسدية ، وتؤكد الرابطة أن أزمة أبنائنا لم يعد بالامكان السكوت عليها أكثر من ذلك ، لذا تعلن الرابطة تدشين حملة مناهضة للاختفاء القسري والتعذيب والتصفية الجسدية وتتعهد فيها بفضح كل المجرمين والقتلة سواء داخل الأمن الوطنى أو خارجه، كما ستكشف الرابطة عن تفاصيل حالات الاختفاء القسري التى جاوزت حتى اليوم اكثر من 50 حالة بعضها تخطي الشهرين دون اعطاء أي معلومة عن مكانه أو ظروف اعتقاله أو حتى التهمة الموجهة له.
وتتوعد الرابطة القتلة الذين تعمدوا استهداف ما يزيد عن خمسة من المعتقلين من أبناء المحافظة بالقتل المباشر أو القتل بالتعذيب أو الاهمال الطبي بأنها لن تترك حق أبناءها في القصاص ممن الايدي الفاجرة التي اغتالتهم بدم بارد.
وتدين الرابطة أن يكون من بين هؤلاء المختفين قسريا عدد كبير من الطلاب الذين اختطفوا من امتحاناتهم بتواطؤ من بعض المنحرفين من ادارة الجامعة، دون نظر لتهديد مستقبلهم الدراسي أو حرمانهم من أداء الامتحانات.
ولا تنسي الرابطة ان مئات المعتقلين من ابناءها في سجون واماكن احتجاز داخلية الانقلاب والذين يعانون من أوضاع مأساوية لا تراعي أبسط معايير حقوق الانسان في أماكن الاحتجاز ولا تراعي الحالات الصحية للمعتقلين ولا تقدم أبسط ضمانات العدالة وتتعمد تجديد حبس من اخلى سبيلهم وتلفيق قضايا جديدة لهم
اننا في رابطة أسر معتقلي بنى سويف نؤمن أنه لا يضيع حق وراءه مطالب ونعاهد الله ألا نتهاون أونتكاسل في الدفاع عن حقوق أبنائنا ولن نكل أونمل حتى تطمئن عين كل أم معتقل ونرسم البسمة على شفاه كل زوجاتهم وأبنائهم ، وتستكين نفوس ذوي الشهداء بالقصاص العادل من قتلتهم.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
رابطة أسر معتقلي بنى سويف
الاربعاء غرة جمادى الاولى 1437 ه
الموافق 10من فبراير 2016 م

 

 

* الكويت تمنع البهائم من شرب المياه المعالجة ثلاثياً.. والسيسي يطالب المصريين بشربها

استنكر الحقوقي والمحلل السياسي ناصر الدويلة عضو مجلس الأمة الكويتي “السابق” توصيات زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بضرورة معالجة مياة الصرف الصحي ليستعملها المصريون في الشرب عوضًا عن مياة النيل التي أضاعها بتوقيعة على وثيقة بناء سد النهضة.

حيث علق “الدويلة” على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بعدة تغريدات بعضها جاء ساخرًا وبعضها حمل توصيات هامة بضرورة مقاطعة “الكويتموطنة للمنتجات الزراعية التي تستوردها من مصر، بعد أن فجّر مفاجأت صادمة عن مراحل التكرير التي ذكرها “السيسي” دون أن يراع حقوق وآدمية المصريين.

قال “الدويلة”: “أشتهر في الماضي مقولة أن مصر هبة النيل، واليوم استبدل المصريون العبارة فقالوا – مصر هبة المجاري – الله يرفع عنهم ولا يبتلينا بما ابتلاهم فيه“.

واضاف: “تكلم السيسي عن تكرير مياه المجاري ثلاثيا، وان المصريين سيشربونها، وأخشى أن يكون غلطان.. ففي الكويت تحذر الوزارة أنها غير صالحه للبهائم“!

واستطرد مفجرًا مفاجأة: “تكرير مياه المجاري على خمس مراحل فالأولى والثانيه فقط لإزالة الشوائب، والثالثه لإزالة السموم وتكون كالسماد للأرض، والرابعة لشرب البهائم فقط!
وإذا شربت البهائم من المجاري المكرره ثلاثيًا تصاب بالسرطان، والفشل الكلوي، وتليف الكبد، وتسمم وهذه المرحله هي هدف التنميه التي أعلنها السيسي“!

وقال “الدويلة” محذرًا: “نحن في الكويت تكرر الدوله مياه المجاري رباعيا و تحذر من شرب الإنسان له وفي فترة الصيانه يصير التكرير ثلاثي و يصدر تحذير لعدم شرب البهائم منه!
في المرحله الخامسه من التكرير، وهي مرحله لم تصلها الدول العربيه يمكن أن يكون الماء صالح للاستهلاك الآدمي طبيًا، ومصر اليوم تكرر ثنائيا فقط“!

أضاف: “كلام السيسي واضح المياه في مصر مكرره ثنائيا، وهي تستخدم في الزراعه، وهذا ممنوع في الكويت، ويهدف لتكريرها ثلاثيا، والكويت تمنع سقيها للبهائم“!

واستطرد “الدويلة” ساخرًا: “تنعم الدول المحيطه بجزيرة العرب بوفرة المياه، وتعاني شعوب الخليج من قلة مصادر المياه لذلك بحثنا عن المياه في كل مكان لكن مصر .. مياهها في النهضه“!

وأختتم تغريداته اللأذعة بتوصيات أكد فيها: “اعتراف السيسي بأن المياه المعالجة في بلده ثنائية التكرير وتستخدم في الزراعه اعتراف خطير.. يدفعنا للمطالبه بمقاطعة المنتجات المصريه الخطره“!
يجب أخذ الأمر على محمل الجد لا يمكن بعد اليوم اسمح بدخول أي إنتاج زراعي أو حيواني مصري لبيتي لأنها تتغذى من فلاتر ثنائية الله يعين أهل مصر“.

يذكر أن عبد الفتاح السيسي بعد أن أضاع حصة مصر في مياة النيل، عبر توقيعه على وثيقة أثيوبيا بشأن “سد النهضة”، أصبحت مصر تعاني من نقص حاد في مياة النيل، خاصة بعد أن وجهت أثيوبيا لطمة قوية لحكومة السيسي، بعد أن رفضت توصيات مصر بزيادة عدد فتحات “سد النهضة”، وهربت التماسيح من النيل لمطاردة الأهالي.

ولم يجد “السيسي” مخرجًا من أزمة “شح المياة” غير أنه رفع الدعم عن المصريين، وأوصى في أحد اجتماعاته الأخيرة بضرورة معالجة مياة الصرف الصحي لإستخدامها في الشرب، الأمر الذي قوبل بعاصفة من الغضب، بعد أن تجاهل آدمية الشعب المصري الذي يعاني أكثر من 80% من سكانه من أمراض الكبد.

 

* صحِّ النوم”.. إعلام السيسي يغرق في حلة كشري!

ليس 180 درجة فحسب تلك التي انحرف بها الإعلام بعد الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، بل خلع قناع الأسد وارتدى قناع زوجته، وتراجع الكلام عما يمس الرئاسة بعدما كان مباحا أيام الرئيس المنتخب محمد مرسي، وأصبحت الإشارة للسيسي، عجل الانقلاب، ولو بالهمس تستحق أغلظ العقوبة.
إعلام الكشري

عرض الإعلامي محمد الغيطي، أحد أذرع الانقلاب ومخترع الكرة الأرضية تحت منصة “رابعة”، مقطع فيديو كان محور حلقته بالكامل، ومن باب “بص العصفورةأخذ يعدد مخاطر عملية تصنيع “الكشري” في أحد المطاعم في محافظة سوهاج!.

وانكمشت مساحة الحريات في الإعلام حتى أصبحت بحجم مغرفة كشري، بعدما كانت بعرض السموات والأرض أيام الرئيس محمد مرسي، واستعرض “الغيطي”، خلال تقديمه برنامج “صح النوم”، المذاع على فضائية “ltc”، أمس الثلاثاء، مقطع الفيديو الذي وضح ضبط مفتشي التموين، الذين منحهم السيسي الضبطية القضائية ضد الغلابة” من الشعب، لإغلاق محلاتهم ومصانعهم وورشهم الصغيرة، وممارسة البلطجة والابتزاز المادي، ولا بأس بمقطع فيديو يروج ليقظة عصابات السيسي وهم يشمعون مطعم كشري، الذي بات أكلة المصريين الوحيدة المتاحة؛ حيث لا يستطيع المصري في ظل التدهور الاقتصادي مجرد الحلم بدخول “المنوفي” أو “أبو رامي” أو “قدورة” أو “الركيب”، فضلاً عن فنادق آل العسكر.

“الغيطي” ظل يتحدث طوال الحلقة عن فساد مطعم “الكشري”، الذي سيصيب عشرات المواطنين في سوهاج، متجاهلاً فساد الحكومة الذي أهدر 600 مليارا تحدث عنهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، الذي تحول بقدرة قادر من مدعٍ إلى مدعى عليه، ويستعد برلمان “الدم” لقطع لسانه، حتى لا يتجرأ أحد بعد ذلك على فضح فساد الانقلاب، ولو كان بحجم طبق صلصلة على طاولة مطعم كشري في سوهاج.

تخطيط صهيوني

إعلام “الكشري” العسكري الانقلابي هو نتاج مخطط صهيوامريكي، وكان المفكرالأمريكي نعوم تشومسكي، قد أكد في محاضرة سابقة بالجامعة الأمركية بالقاهرة أن أمريكا تخشى قيام ديمقراطية حقيقية تعكس الرأي العام للشعوب في منطقة الربيع العربي خاصة مع تداعي هيمنتها على العالم.

وأن “الخطر في الشرق الأوسط يتمثل في احتمال أن تتحرك المنطقة صوب استقلالية لها معنى، وهذا يمثل خطرا على الولايات المتحدة”، فالغرب الذي دعم الديكتاتورية دهرًا وأسس لها ودعمها لا يمكنه أن يتحول إلى ديمقراطي في سياساته الخارجية.

ويشبه البعض الانقلاب على الرئيس مرسي بما تم مع السلطان عبدالحميد، في تركيا حيث كان بداية جديدة لحقبة جديدة شهدتها الأمة ودفعت ثمنها من دينها وكرامتها وثروتها وعزتها ومجدها، وكذلك يراد من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، مرحلة همينة جديدة لاستكمال المشروع الصهيوني مراحله دون وجود أي مشروع في المقابل.

وقد عادت عقارب الساعة إلى عشرينيات القرن الماضي، لتعيد مشاهد خلع السلطان عبدالحميد الذي هلل لسقوطه اليهود مع إعلام “الكشري” وقتها، بعد أن رفض بيع فلسطين، فتم خلعه بثورة شعبية معدة سلفا، كالحراك المدبر الذي سبق انقلاب عبدالفتاح السيسي، ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وكانت نهاية السلطان عبدالحميد نهاية لعزة الإسلام في تركيا فأهين العلماء وأهينت اللغة العربية واستبدلت الحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة التركية بالحروف اللاتينية، وألغي الآذان باللغة العربية وأغلقت المساجد، وفتح الباب مشرعًا لاحتلال فلسطين، وتتالي النكبات على الأمة.
جيش (الكشري) الإعلامي للثورة المضادة، تم تكريمه في دولة الامارات وبشكل جماعي، فهل يوجد إعلاميون منحازون وبشكل مفضوح بهذا الشكل، لقد فضح الكشريون” أنفسهم، بكونهم إعلاميين موجهين، وهؤلاء من ينقلون للشعب ما يجري في بلدهم، وجهة نظر لا تخرج إلا من حلة كشري فاسدة.

 

*الطالب الإيطالي ضحية برامج تجسس اشتراها الانقلاب من إيطاليا

نشرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية تقريرا حول تورط الانقلاب في شراء برمجيات للتجسس من شركة إيطالية سيئة السمعة، من أجل مراقبة المعارضين واختراق مراسلاتهم، ورجحت أن يكون الطالب الإيطالي الذي تعرض للاختطاف والتعذيب، أحد ضحايا هذه الممارسات.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن حكومة الانقلاب كانت أحد عملاء الشركة الإيطالية “هاكينغ تيم”، التي تبيع تقنيات الاختراق والتجسس على الحواسيب، والتي تعرضت لفضيحة كبرى لأنها تبيع هذه البرمجيات لأنظمة دكتاتورية.

وأضافت الصحيفة أن بعض التفاصيل التي لم يتم الانتباه إليها عند ظهور الفضيحة، وعادت لتطفو على السطح الآن، هي أن سلطات الانقلاب كانت واحدة من عملاء هذه الشركة، وهذا ما يجيب على التساؤل حول الطريقة التي مكنت نظام زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي من التجسس على نشطاء النقابات العمالية لاكتشاف الأبحاث التي كان يقوم بها الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وذكرت الصحيفة أن شركة “هاكينغ تيم” باعت لمصر برمجية “RCS” للتجسس والتحكم عن بعد، التي طورتها هذه الشركة المملوكة لديفيد فينشنزيتي. وقد أظهرت 400 جيغابايت من المعلومات والوثائق التي كشفها موقع ويكيليكس حول هذه الشركة، أن موظفيها كانوا في اتصال مع الشركة المصرية “GNSI Group”، التي لعبت دور الواجهة للتغطية على تورط حكومة الانقلاب، ودفعت مبلغ 58 ألف يورو في مقابل هذه الخدمات.

كما باعت الشركة هذه البرمجيات لأنظمة أخرى في الشرق الأوسط مثل السعودية والبحرين وإثيوبيا والسودان، ما جعلها تصنف من قبل المنظمات الدولية على أنها لا تحترم المعايير الأخلاقية. وقد تم بيع هذه البرمجيات بطريقة غير مباشرة لهذه الحكومات، عبر شركات للخدمات الإعلامية.

وقالت الصحيفة إنه لا يُعرف على وجه الدقة الطريقة التي يستعمل بها الانقلاب هذه البرمجية، ولكن المؤكد هو أن هنالك مراسلة تم الكشف عنها بين الشركة والجانب المصري، تعود إلى سنة 2011، تثبت بيع برمجية تمكن من التجسس على محادثات سكايب والتجسس على تطبيقات الهواتف الذكية مثل الواتساب، وتشغيل كاميرات حواسيب الضحايا عن بعد، ما يعني أن برمجية “RCS” كانت تستخدم منذ ذلك الوقت للتجسس على المعارضين والنشطاء المصريين، من طرف وزارة دفاع الانقلاب، حيث أن التسريبات كشفت أيضا أن شركة هاكينغ تيم كانت تشير إلى وزير الدفاع المصري في كل مراسلاتها على أنه “أحد العملاء“.

واعتبرت الصحيفة أنه من الصعب إيجاد إثباتات دامغة على أن نظام السيسي استعمل برمجية “RCS” للتجسس على ريجيني والأشخاص الذين كان على اتصال بهم، لاعتبارات تقنية تتعلق بأن الكود المصدري تم نشره للعلن، وبالتالي لم يعد صالحا للاستعمال في كنف السرية.

ولكنها أكدت أن هذا يثبت تورط الانقلاب في هذه الأساليب غير الأخلاقية، التي كانت ولا تزال مستعملة للتجسس على المعارضين والنشطاء، الذين كان آخر ضحية منهم هو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بحسب تقدير الصحيفة.

 

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا . . الأربعاء 3 فبراير. . مصر على مشارف أزمة قمح

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

قمح مسرطن2مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا . . الأربعاء 3 فبراير. . مصر على مشارف أزمة قمح

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*فضيحة كبرى: مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

“فضيحة كبرى.. مصر ترضخ لضغوط فرنسا وتقبل استيراد شحنات قمح مصابة بفطر يسبب السرطان”، كان ذلك عنوان صحيفة “الأهرام” لسان حال العسكر، اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل تعترف بفضيحة من مئات الفضائح التي لا يخجل منها الانقلاب.

حيث قالت الأهرام: “أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الأربعاء أنها ستسمح باستيراد القمح الذي يحتوي على نسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من طفيل الإرجوت، متراجعة بذلك عن رفضها لأي شحنة مصابة بأي نسبة من طفيل الإرجوت المسبب للسرطان والإجهاض، والتي أثارت قلق التجار في الأسابيع الأخيرة”.

وأضافت في سياق الخبر: “قال المتحدث باسم الوزارة عيد حواش: “نلتزم بالمعايير والمواصفات المصرية، ومن ثم فإن هذا يعني أننا نقبل ما يصل إلى 0.05 بالمئة” في إشارة إلى نسبة الإصابة بطفيل الإرجوت”.

وتابعت: “جاء ذلك بعد ممارسة فرنسا الضغوط على مصر من خلال لقاء السفير الفرنسي بوزير الزراعة المصري، وفيما يبدو نحجت تلك الضغوط بقبول وزراة الزراعة شحنات القمح التي تحتوي على فطر الارجوت”

ومضت “الأهرام” تقر بالفضيحة قائلة: “كان الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي، قد قال في تصريح سابق إن مصر لن تسمح بدخول أي شحنة قمح تحتوي على فطر “الإرجوت” المسبب للإجهاض والسرطان”.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور خيري عبد المقصود، أستاذ أمراض النباتات، على خطورة فطر “الإرجوت”، نظرًا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معًا، حال تناول حبوب مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداع للإنسان، وإجهاض للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر في الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض.

وأحدثت وزارة التموين في حكومة الانقلاب حالة من الارتباك بين التجار في الأسابيع الأخيرة، إذ أكدت لهم أنه سيتم السماح بشحنات القمح التي تصل نسبة الإصابة بطفيل الإرجوت فيها إلى 0.05 في المئة، غير أن “الزراعة” رفضت جميع الشحنات التي تحتوي على أي نسبة من الطفيل.

وكان قد وصل إلي ميناء دمياط خلال الأيام القليلة الماضية، شحنة قمح تبلغ 63 ألف طن من ثلاث شحنات قادمة من فرنسا، وقالت مصادر بقطاع الشحن: إنه من المقرر البدء في تحميل شحنة ثانية من ميناء دنكرك بشمال فرنسا.

 

*مصر على مشارف أزمة قمح

أكدت وكاله أنباء رويترز العالمية، في تقرير نشرته اليوم، أن مصر على مشارف أزمة قمح، بعد امتناع موردي القمح عن مناقصة طرحتها مصر لشراء القمح

كانت أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية عدم تلقيها أي عروض في المناقصة التي طرحتها، لتوريد القمح للحكومة المصرية، وأنها تتجه إلى استيراد القمح بالأمر المباشر.

وقال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة لرويترز: “المباحثات جارية لاستيراد ثلاثة ملايين طن خارج نظام المناقصات“.

وقال تاجر في أوروبا: “لا أتذكر قط مناقصة للهيئة ألغيت لعدم تقديم عروض.. وبالتأكيد ليس في السنوات الأخيرة“.

ويأتي إلغاء المناقصة بعد أن رفضت الهيئة هذا الأسبوع شحنة تزن 63 ألف طن لاحتوائها على طفيل الإرجوت الذي ينتشر في الحبوب، رغم عدم تجاوزه النسبة التي تسمح بها مواصفات الهيئة والبالغة 0.05%.

 

 

*في تطور خطير .. شركة مياه الشرب بالمنيا : أغلقنا 4 محطات بسبب انخفاض منسوب النيل

في تطور خطير ، أكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في تصريحات صحفية له :

 إنه قد تم إغلاق 4 محطات لتنقية مياة الشرب، مطلع الأسبوع الحالي ، بسبب انخفاض منسوب المياه بنهر النيل في المحافظة ، وارتفاع مستوى «الإطماء»، أمام مأخذ المحطات.

وأوضح «خالد» أنه تم إغلاق محطات مياه قرية برطباط، بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا، وطراد النيل، بطاقة 8 آلاف متر مكعب يوميًا، بمركز مغاغة، وصفانية، وبني وركان بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا لكل منهما، في العدوة.

وكشف المهندس محمد جمال، مدير العلاقات العامة بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قيام الشركة باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الأعطال، وتطهير مآخذ المحطات، بهدف مواجهة ظاهرة «الإطماء» التي ارتفعت مؤخرا بشكل كبير.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو يوضح إنخفاض منسوب نهر النيل بمحافظة المنيا لمستوى يقرب من الجفاف 

وقد أرجع خبراء ومراقبون تلك الظاهرة من إنخفاض كبير لمنسوب مياه النيل وارتفاع مستوى الإطماء فيه كتداعيات خطيرة لبناء سد النهضة الأثيوبي وتأثيراته السلبية على دولة المصب مصر

 يذكر أن مصر  بقيادة “عبد الفتاح السيسي” ودولتي السودان وإثيوبيا قد وقعوا في مارس/آذار الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، والتي تعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد ، والتي اعتبرها البعض تنازلا من القيادة المصرية عن حصة مصر التاريخية في نهر النيل.

وقد حولت إثيوبيا، السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2015 ، مجرى النيل ليمر عبر سد النهضة للمرة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء أول 4 مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.

وأتت هذه الخطوة بعد انتهاء إثيوبيا من معظم إنشاءات السد، وقبيل ساعات من الجلسة الثانية للقمة السداسية التي عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الري والخارجية للدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) ، مما جعل البعض يعتبره تحديا سافرا من دولة أثيوبيا ، وعدم اكتراث برد الفعل المصري.

بينما قلل وزير الموارد المائية والري المصري في حكومة الإنقلاب “حسام مغازي” ، من خطورة الأمر ، وقال في تصريحات صحفية : إن تحويل إثيوبيا لمسار نهر النيل الأزرق صوب سد النهضة إجراء طبيعي و”هو بمثابة إعادة المياه لمجراها السابق“.

 

 

* إلغاء أحكام إعدام 149 من رافضي الأنقلاب في قضية أحداث قسم كرداسة وتقرر إعادة محاكمتهم

 

* الانقلاب يرفع أسعار السلع التموينية 20% ولا عزاء للفقراء

حذر ماجد نادي -المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين- من تداعيات كارثية جراء قرار الحكومة رفع أسعار سلع بطاقات التموين بنسبة 20% ، لافتا إلى أن هناك حالة من الغضب بين البقالين جراء هذا القرار.
وأوضح نادي -في تصريحات صحفية- أن هناك ارتفاعًا حدث في أسعار السلع، وستعود في النهاية على أصحاب البطاقات التموينية، حيث بلغت نسبة الارتفاع 20% على معظم السلع منها ارتفاع 12 جنيهًا على كرتونة الزيت (جنيه لكل زجاجة)، وارتفاع 60 قرشًا على كيلو الأرز، وكيس المكرونة حوالي 40 قرشًا، بينما لم يتم رفع سعر السكر.
وسادت حالة من الغضب بين بقالي التموين على مستوى الجمهورية على خلفية استمرار أزمة صرف سلع نقاط الخبز من مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تفجرت مؤخرا مع البدء في صرف سلع نقاط فارق الخبز في شهر فبراير.
ويؤكد المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، أن أزمة نقص السلع التموينية ما زالت مستمرة، بعد تطبيق قرار صرف سلع فارق نقاط الخبز من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف نادي البقالين موجودون بالمخازن التابعة لشركتي المصرية والعامة للجملة، مستنكرا عدم وجود سلع يتم صرفها، مشيرا إلى أن ما تم صرفه للبقالين تم صرفه للمواطنين، مرجعًا الأزمة لقرار وزارة التموين بصرف سلع فارق نقاط الخبز من منتجات شركات القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار نادي إلى استمرار أزمة اختفاء الزيت التمويني بالإضافة إلى نقص كبير بالأرز، والتأخر في صرف سلع فارق نقاط الخبز عن الشهر الحالي، واليوم المخازن كلها فاضية“.
بدوره قام الدكتور خالد حنفي -وزير التموين بحكومة الانقلاب- بعدة جولات خلال الأيام الأخيرة للاطمئنان على توريد منتجات الشركات التابعة للقابضة الغذائية على مخازن شركتي الجملة، إلا أن التجار يشكون من عدم وجود سلع بالمخازن.
وكانت الوزارة قررت تطبيق صرف سلع نقاط الخبز من المنتجات الخاصة بالشركات التابعة للقابضة الغذائية في يناير الماضي، ولكنها أجلت تطبيقه للشهر الحالي.
كما قرر وزير التموين، مد فترة إتاحة سلع فارق النقاط للبقالين التموينيين من مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية والتي كانت الأحد الماضي، حتى يوم 5 من شهر فبراير الحالي.

 

* جنايات الانقلاب تبدأ محاكمة 6 من شباب دمنهور بعد تنحي دائرة أخري عن محاكمتهم

حددت محكمة إستئناف الأسكندرية الانقلابية الدائرة السابعة والمنعقدة بمحكمة الرحمانية إعادة نظر محاكمة 6 من شباب دمنهور المعتقلين على ذمة القضية رقم 754 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور بعد تنحي الدائرة الحادية عشر عن محاكمتهم الشهر الماضي.

ونظرت اليوم أول جلسات محاكمتهم أمام الهيئة الجديدة والتي قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 6 أبريل 2016 القادم لمرافعة الدفاع.

والمعتقلون على ذمتها هم حمادة فوزي عرابي وأحمد على عناني وهاني الشرقاوي ومحمد عبد الحميد وعادل ممدوح رجب وعبد المنعم شهاب بمزاعم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والترويج لأنشطتها، والتظاهر بدون ترخيص، وتشكيل لجان نوعية.

 

 

* التكتل القبطي المصري: المخلوع ما زال يحكم والانقلاب خائف

قال التكتل القبطي المصري، إن نظام المخلوع مبارك، ما زال يحكم مصر بعد خمس سنوات مرت على ثورة يناير، ولكن بوجوه جديدة.

وقال التكتل في بيان له في الذكرى الخامسة لـ”موقعة الجمل” إن الانقلاب يشعر بالخطر، والدليل على ذلك هو الاستنفار الأمني الواضح، مؤكدا في البيان أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد وإن كانت حققت الأمل بالتغيير.

وجاء في بيان:

أنه وفي مثل هذا اليوم من 2011 “حاول نظام مبارك الضغط على الثورة المصرية والثوار عن طريق إرسال مليشيات عسكريه في ملابس مدنيه في ما عرف إعلاميا بموقعه الجمل لقتل الثورة المصرية وتفتيتها بخطاب عاطفي يدغدغ به مشاعر المصريين“.

وتابع بأن التاريخ يعيد نفسه الآن، ونظام المخلوع ما زال يحكم بنفس الأسلوب القمعي في محاولة لقتل الثورة المصرية وتفتيت الثوار.

ولفت البيان إلى أن المصريين ينتظرون القصاص من القتلة، مع أن القصاص تأخر كثيرا، “لكن صمود الثوار جعل النظام عاما بعد عام يزيد من عدد جنوده ويزداد القمع، وإن كان ذلك مؤشرا فإنه مؤشر على نجاح الثورة حتى الآن وأنها تسير على الطريق الصحيح.. عاشت مصر… عاشت الثورة المصرية“.

 

 

* في رسالة للمعتقل إبراهيم اليماني: حفلات تعذيب مستمرة ومُمنهجة

 نشرت صفحة المعتقل الدكتور إبراهيم اليماني، رسالة جديدة أرسلها له من سِجن طُرة ،كشف فيها عن قيام سلطات الإنقلاب بتعذيبه بشكل ممنهج ،وأنها الرسالة الأولى بعد إصابة يده.

وقال اليمانى والمعتقل على ذمة هزلية أحداث مسجد الفتح، أن تلك هى الحروف الأولى التي يكتبها بعد إصابة يده، لافتاً إلى أن ذكرى يناير أصبحت مرعبة بالنسبة له ،وأنه في 25 يناير 2014 منذ عامين، اقتحمت قوة أمنية زنزانته، مطالبينه بالوقوف والنظر تجاه الحائط، ولكنه لم يستطع الوقوف لإضرابه عن الطعام، فاعتدوا بالضرب عليه حتي فقد وعيه.

وأضاف أنه نُقل للمستشفى لتعليق المحاليل له، لكنه رفض إلا بعد إثبات الإضراب، مما أدى لاعتداء الضباط عليه بالسب والضرب وإعادته لزنزانته،وأوضح أنه في يناير 2015 نٌقل لعنبر التأديب بسجن طرة، لإثنائه عن الإضراب الثاني عن الطعام دون بطاطين أو ملابس ثقيلة وسط برودة الجو، واعتدت قوات الأنقلاب عليه، مما دفعه للإضراب عن المياه لمدة خمسة أيام وازدادت حالته الصحية تدهورا، فأخرجوه من التأديب مخافة موته.

ولفت الطبيب المعتقل إلى أنه في ليلة 25 يناير 2016 أخرجوه من زنزانته بشكل مرعب لمقابلة الضابط الذي اعتدى عليه بسبب شكوى قدمتها والدته منذ شهرين بسبب الإهمال في حالته بعد حروق أصابته، مؤكداً تعرضه ل”حفلة من الضرب ثم إعادته مرة أخري للزنزانة.واختتم رسالته بإستغاثة، قائلاً: “أصبحت أخاف ذكرى يناير، وأخبروني هل ذلك حدث من باب المصادفة، يا من تقولون أنه ليست هناك منهجية للتعذيب في السجون أجيبوني؟

 

 

* مصر لتركيا: “أنتم راعون للإرهاب”

رد مصدر مصري مسؤول بقوة على ما وصف بـ«تجاوزت الحكومة التركية»،على لسان نائب رئيس وزرائها المتحدث باسم حكومتها نعمان قورتولموز، في رده على سؤال عن العلاقات مع مصر.

وقال المصدر المسؤول، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حكومة وشعب مصر لا ينتظران موافقة أو مباركة من جانب تركيا للأوضاع في مصر.. مشيرًا إلى أن تركيا «دولة راعية للإرهاب وتؤجج النزاعات في المنطقة وتمارس شتى أشكال العنف والانتهاكات ضد مواطنيها بل وتسمح بمرور المهاجرين من أراضيها إلى السواحل الأوربية لممارسة الإبتزاز للدول الأوربية»، حسب قوله.

ودعا المصدر كل المراقبين للشأن التركي للاطلاع على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان والحريات فى تركيا وما تشهده من انتهاكات في هذا الشأن. و كان المسؤول التركي نفسه قد أشار إلى أن «الشعبين المصري والتركي صديقان وأن تركيا أعربت عن موقفها بأنها لا ولن توافق على الانقلاب الذي حدث ضد الديمقراطية المصرية وما تبعه من تطورات»..

وزعم أن «تركيا لم توافق على الانقلاب أو على أحكام الإعدام الناجمة عنه، وأنها استمرت دوما صديقة للشعب المصري ولكن ما تعترض عليه هو المنهج غير الديمقراطي وغير القانوني للإدارة المصرية الحالية الذي لا يسهم في مستقبل الشعب المصري وإن تحول مصر للديمقراطية هو الشرط لتصحيح العلاقات معها»، حسب زعمه.

 

 

* رئيس “حقوق الإنسان”: أستطيع غلق “التحرير” وحرق منازل”الألتراس

جدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بـ”برلمان الدم” رفضه عقد جلسة تفاوض مع قيادات الألتراس.

وقال منصور -في مداخلة مع برنامج “مع ممتاز” على قناة العاصمة، الذي يقدمه ممتاز القط-: إن هؤلاء الشباب لا يمكن التحاور معهم، وإن مكانهم الطبيعى هو السجون”، مضيفًا: “حصلت على 84 ألف صوت فى انتخابات النواب بدائرة ميت غمر، وبإمكاني استخدامهم لغلق ميدان التحرير، والتصدى لجماعات الألتراس، وحرق جميع منازلهم“.

 

 

* بلومبرج: العسكر يفشل في إنقاذ السياحة “المنهارة

أكدت وكالة “بلومبرج” تراجع السياحة في مصر بشكل كبير منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية العام الماضي.

وقالت الوكالة – في تقرير لها- إن حوالى مليون سائح زاروا مصر فى نوفمبر، وديسمبر الماضيين، بانخفاض 41% عن العام الماضى، وهو أدنى مقارنة بالذروة فى عام 2005 على الأقل، مشيرة الي ان تراجع عائدات السياحة منذ تحطم الطائرة 31 أكتوبر الماضى عرقل الجهود لدفع الاقتصاد.

وأشارت الوكالة الي نقص العملة الأجنبية تسبب فى انكماش النشاط التجارى غير النفطى فى البلاد ، ما أثار جدلا حول ما إذا كان يتعين على السلطات خفض قيمة العملة وبالتالى تأجج مخاطر التضخم.

ونقلت عن أمانى الترجمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية قولها “لا يمكن أن نسمى ما يحدث فى القطاع السياحى انخفاضا ولكنه انهيار”، مشيرا الي أن رد الفعل علي حادث تحطم الطائرة الروسية يمثل خراب لهذا القطاع.

وأضافت أن المخاوف الأمنية الحالية تختلف عن سابقاتها حيث أثرت على المناطق التى ظلت بعيدة عن التهديدات حتى فى الأوقات العصيبة سياسيا 

من جانبه، أكد أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية أن السبب فى هبوط قطاع السياحة يتمثل فى فرض قيود على السفر من أكبر الأسواق. 

 

 

* تامر أمين: كل مصري شريف لازم يشتغل “مخبر

زعم الإعلامي الموالي للانقلاب أن المواطن حتى يكون صالحًا وشريفًا عليه أن يكون مخبرًا وعميلا لأجهزة الأمن.

وقال أمين: “كل مواطن مصري شريف من واجبه أن يكون «مخبر»، لازم نقول لأجهزة الأمن كافة المعلومات عن العناصر الإرهابية وأماكن تواجدها“.

وأضاف الإعلامي الموالي للانقلاب «أي فرد يرصد تحركات غريبة بالشقة المجاورة له، يتوجب عليه إبلاغ القسم التابع له فورًا، وذلك حتى لا تتكرر اشتباكات المعادي في مناطق أخرى”.

وتابع -خلال برنامجه “الحياة اليوم”-: إن الشرطة عثرت على رشاشين آليين، و”جرينوف”، وحزام ناسف بشقة خلية المعادي، منتقدًا أهالي المنطقة الذين لم يخبروا الداخلية بوجود الخلية الإرهابية.

وبرر طلبه بأن الأجهزة تحتاج إلى المزيد من المعلومات من أجل محاربة ما أسماه بالإرهاب بفاعلية أكبر، والقضاء عليه تمامًا.

وعلق نشطاء على حديث أمين أن كلامه كان يمكن أن يكون صحيحًا لو أن المجتمع يتمتع بقدر من الحرية والعدالة والمساواة، ويحيا مواطنوه كراما في وطن آمن؛ ولكن كالعادة يتجاهل دائما أمين وأمثاله من الإعلاميين الأسباب الحقيقية وراء اندفاع مواطنين إلى العنف؛ ردا على عنف الشرطة وانتهاكها المتواصل لحقوق الإنسان؛ وغياب تام لأبسط معاني العدالة ودولة القانون. مؤكدين أنه ما دام الوضع هكذا فإن المؤكد أن العنف سيجد له أنصارا التهبت ظهورهم من سياط التعذيب واكتوت جلودهم على أعواد القمع والاستبداد، وأن الجميع خسران في ظل نزيف يتواصل يدمر الوطن ومن فيه.

وشهدت المعادي اليوم اشتبكات عنيفة استمرت عدة ساعات بين قوات السيسي ومن أسمتهم الداخلية في بيان لها “خلية إرهابية”، قالت إنها تتبع تنظيم داعش.

وأعلنت الداخلية -في بيان لها- مقتل شخصين وصفتهما بالإرهابيين، ولم يتسن التأكد بعد من حقيقة التفاصيل وأسماء القتلى والمصابين من الجانبين.

 

 

*بالأرقام.. “السيسي” يرفع مرتبات الجيش و الشرطة أضعاف مضاعفة و يقول للشعب “ما فيش

تناقضت تصريحات قيادات الانقلاب العسكري في مصر مع تصرفاتهم إزاء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد؛ ففي الوقت الذي ردد فيه قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي والمرشح لرئاسة الجمهورية تصريحات التقشف وأعلنت الحكومة الانقلابية عزمها إلغاء الدعم عن السلع والوقود الذي سيؤثر حتما على الفقراء، كانت هناك زيادات كبيرة منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة لرواتب الضباط والجنود بالقوات المسلحة!.

  كلاكيت تاني مرة .. السيسي خلال خطابه اليوم : أنا مش قادر أديك  .

واستمرت تصريحات السيسي عن خطورة ما يعانيه الاقتصاد المصري وأن وضعه صار صعبا جدا، وكان آخر تصريح له في هذا الصدد هو حاجة مصر إلى 3 تريليونات جنيات لحل الأزمة الاقتصادية؛ وأتت تلك التصريحات وكأنها لخفض سقف مطالب العديد من الفئات التي دخلت إضرابات وتظاهرات للحصول على حقوقها المهدرة مثل إضرابات أطباء والعمال والموظفين وحملة الماجستير والدكتوراه والمطالبين بالتثبيت أو تحسين أوضاعهم أو تطبيق الحد الأدنى للأجور وسط تجاهل تام من الحكومة لمطالبهم، في الوقت الذي أقرت فيه زيادات كبيرة منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة لرواتب الضباط والجنود بالقوات المسلحة!.

فما سبب مطالبة المشير للمصريين بالتقشف في الوقت الذي يسرف فيه في منح الرواتب لضبط القوات المسلحة؟

 ولماذا تنطبق الأوضاع الاقتصادية الصعبة على كل المصريين ما عدا الجيش و الشرطة ؟

4 تريليونات

كان هذا آخر تصريحات قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي المرشح القادم لرئاسة الجمهورية في أبريل الجاري خلال لقائه بأعضاء المجلس القومي للمرأة، حيث كشف السيسي إلى أن مصر تحتاج مبالغ مالية تتراوح من 3 إلى 4 تريليونات جنيه مصري، لحل مشكلاتها في الوقت الراهن، وهذا لن يتحقق، بجهود شخص بمفرده على الإطلاق، ولكن من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك، والإنتاج من أجل مستقبل مصر.

بالغ الصعوبة

وفي تصريح آخر له وصف قائد الانقلاب الوضع الاقتصادي في بلاده بأنه بالغ الصعوبة وقال السيسي في مؤتمر حضره ضباط كبار بالجيش إن جيلا أو جيلين من المصريين قد يعانون من الصعوبات الاقتصادية.

وتابع السيسي إن “ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا”. وأضاف أنه من الممكن أن يُظلم جيل أو جيلان من المصريين كي تعيش الأجيال اللاحقة في وضع أفضل.

وأكد المشير إن ما يُنفَق على تسعين مليون مصري هو 165 مليار جنيه (24 مليار دولار تقريبا) سنويا، بينما الواجب أن يصل المبلغ إلى ثلاثة تريليونات جنيه (نحو 430 مليار دولار).

ويأتي هذا في الوقت الذي حصلت فيه مصر منذ بداية الانقلاب على مساعدات بمليارات الدولارات من السعودية والإمارات والكويت.

السيسي يرفع مرتبه للضعف ثم يتنازل عن نصفه

 كشف عمرو عبد الهادي -الناشط السياسي- عن حقيقة تنازل السفاح عبد الفتاح السيسي عن نصف راتبه من رئاسة الدم، مؤكدا أن عدلي منصور قام برفع راتب الرئيس أكثر من ضعفي راتب الرئيس الشرعي د.محمد مرسي، حتى يستطيع السيسي أن يقوم بهذا المسلسل.

وقال عبد الهادي -في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“-: “السيسي النصاب جه ومرتب الرئيس 12000 راح منصور زوده خلاه 42000، وقال هيتنازل عن نصه، يعني بيقبض بعد التنازل 21000، ضعف مرسي“.

الرئاسة تزيد رواتب الجيش

وفي أغسطس الماضي بعد أٌقل من شهرين من الانقلاب العسكري في مصر أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المعين من قادة الانقلاب قرارا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

وتضمن القرار زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقا للجدول المرفق بالقرار.

‏جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يزداد بها رواتب القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير؛ إحداها في عهد مرسي، والثانية أقرها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، وهذه هي الثالثة.

زيادة رواتب الشرطة 

ومن الجيش إلي الشرطة، حيث توالت زيادة مرتبات الشرطة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكانت المرة الأولي في ظل حكم المجلس العسكري، في عهد وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي، عقب احتجاجات أمناء الشرطة في أكتوبر .2011

أما المرة الثانية فجاءت عقب تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الشعب في يونيو 2012، على قانون هيئة الشرطة الجديد، خاصة فيما يتعلق باستمرار صرف العلاوات الدورية في الموعد المقرر لاستحقاقها.

أما المرة الثالثة لزيادة الرواتب فكانت عقب إصدار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، قرارًا وزاريًا بتقرير بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين، بوزارة الداخلية، وكان عقب تولي الرئيس محمد مرسي الحكم.

 

المصريون يزدادون فقرا

فيما جاءت الزيادات للمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، بشكل مضاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد وعجز الحكومة عن وضع حد أدنى وأقصي للأجور، كما يقول الدكتور محمد موسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر في تصريحات صحفية سابقه في هذا الشأن لافتا إلى أن تلك الزيادات تجيء في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، التي يعاني منها الآن العديد من قطاعات الشعب، التي تخيلت أنه بإقصاء “مرسي” سوف تحل مشاكلها، لكن تلك المشاكل ظلت كما هي.

وأضاف موسي في تصريحاته أن تلك الزيادات تعد بمثابة رشوة مقنعة أو شراء ولاء تلك الجهات وأفرادها في ظل عجز الحكومة الحالية، التي لا تمتلك خططا متماثلة وواضحة؛ فعجز الموازنة بدأ يتفاقم وبلغ 12% في الوقت الذي سعت فيه حكومة قنديل لخفضه إلى 9%.

وفي تصريحات له أيضا قال اللواء مصطفي إسماعيل، مدير أمن سوهاج السابق، إن الزيادات حق أصيل لأفراد الشرطة والجيش، باعتبارهم أكثر الفئات تعرضا للمخاطر ظل الأجواء الملتهبة التي تعيشها مصر حالياً، مشيراً إلى أن هذه الزيادات هي الحافز للجندي والشرطي لتأدية وظيفته علي أكمل وجه.

فيما يقول مراقبون أن هذه الزيادات تأتي وسط محاولات الانقلاب منع أي احتجاج داخل المؤسسات الأمنية” الشرطة والجيش” خلال محاولاته لإحكام قبضته السياسية على البلاد وسط معارضه قوية من رافضي الانقلاب مستمرة منذ اليوم الأول للانقلاب حتى اللحظة ولم توقفها كل محاولات القمع من هذه المؤسسات.

التقشف للمصريين والزيادات للجيش

وفي فيديو لها نشرته في مارس الماضي أذاعت الجزيرة مباشر مصر تقريرا بالفيديو يظهر تصريحات للمشير يتحدث عن حالة سيئة سيعشها المصريين خلال الأيام المقدمة بسبب قلة الموارد، لافتا إلى أن يمكن أن يظلم جيل أو جيلين قادمين حتى تعيش الأجيال القادمة في رخاء داعيا المصريين للتقشف وللتبرع من أجل مصر، رغم زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة.

مراقبون: “التقشف للمواطن الأهبل

ويؤكد(السيسي) في الفيديو أن حالة التقشف التي دعت لها الدولة لا علاقة لها بتاتا بمشاريعه الهامة من أجل مستقبل مصر كبناء اربعة سجون جديدة بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، وكذلك قراراته بزيادة موازنة الداخلية، ورفع رواتب ضباط الشرطة بنسبة 30% من أجل ضمان ولائهم، وشرائه خمسين ألف قطعة سلاح جديدة لضمان القضاء على كل معارضي الانقلاب.

كما يطمئن السيسي ضباط القوات المسلحة بعد مضاعفة رواتبهم وإنشاء نادٍ وفندق لهم في زهراء مدينة نصر بتكلفة 150 مليون جنيه وشراء سيارات (لاند كروزر) مصفحة وإهدائها للمحافظين. بأن ذلك كله لن يتوقف بعد وصوله للرئاسة بل سيزداد.

وهو ما دفع مراقبون وسياسيون معارضون إلى التكهن بأن “سياسة التقشف والذهاب للعمل سيرا على الأقدام لن تطبق سوى على المواطن الأهبل الذي سينتخب السيسي“.

دراجة بـ 40 ألف جنيه

وبعد خلعه الزي العسكري وعزمه الترشح للرئاسة انتشرت صور جديدة للمشير بالزي المدني مارس الماضي وهو يمارس الرياضة على دراجة هوائية “عجلة” بالقرب من منزله في أحد منتجعات “التجمع الخامس” الراقية.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الصور، للسيسي، فوق “عجلة” رياضية في الشارع، ويتحدث إلى مواطنين، بينما لم تخف الصور عدد الحراس الشخصيين، ورجال المخابرات العسكرية، والحرس الجمهوري، الذين ظهروا في الخلفيات، وحاولت الصور ألا تلفت الانتباه إليهم.

ولم يمر الأمر ببساطة على المصريين خاصة وأن “عجلة” السيسي، كانت تحمل علامة تجارية شهيرة تابعة لشركة “بيجو” الفرنسية، وبينما كرر، السيسي، في حوار أخير له قبل إعلان ترشحه للرئاسة، ضرورة تقشف المصريين وذهاب الطلاب إلى جامعاتهم سيراً على الأقدام، وتبرع الموظفين والعمال بساعات عمل زائدة للدولة، اكتشف الجميع، أن المرشح الرئاسي القادم، يتريض على دراجة هوائية، ثمنها أربعة آلاف يورو، (حوالي أربعين ألف جنيه مصري).