الأحد , 22 يوليو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : “كهرباء الانقلاب” تعلن موعد تطبيق الزيادة على الفواتير

أرشيف الوسم : “كهرباء الانقلاب” تعلن موعد تطبيق الزيادة على الفواتير

الإشتراك في الخلاصات

هكذا تدار مصر مكافأة القضاء ومزايا العسكريين مقابل تقليص ميزانيات الصحة.. الأربعاء 11 يوليو.. صفقات السلاح في عصر السيسي 150 مليار جنيه

بؤس وسوء الرعاية الصحية والمعيشية في مصر

بؤس وسوء الرعاية الصحية والمعيشية في مصر

المستشفيات بمصر

المستشفيات بمصر

هكذا تدار مصر مكافأة القضاء ومزايا العسكريين مقابل تقليص ميزانيات الصحة.. الأربعاء 11 يوليو.. صفقات السلاح في عصر السيسي 150 مليار جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن بين سنة، والمؤبد لـ 32 شرقاويا، واستمرار محاكمة 41 آخرين

تُواصل محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الخامسة أمن الدولة طواريء، جلسات محاكمة 41 مواطن شرقاويا في 17 قضية هزلية منفصلة ،على خلفية اتهامات ملفقة منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وبين هؤلاء من (أبوكبير) 5 ومن منيا القمح 13 ومن الزقازيق 5 ومن أبوحماد 8 ومن بلبيس 3 ومن العاشر 2 ومن الإبراهيمية 2 ومعتقل من الحسينية ومعتقل من كفر صقر وآخر من أولاد صقر.

كانت المحكمة ذاتها أصدرت مساء أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن بين سنة والمؤبد  في عدة قضايا هزلية، على خلفية اتهامات ملفقة، لعدد من المواطنين من عدة مراكز.

حيث أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة سنة للمعتقل محمد على أحمد العايدى، من ههيا، ومحمود شبراوي على محمد، من الإبراهيمية، والسجن لمدة سنتين للمعتقل وليد محمد التهامي، من ههيا، والمعتقلين بهاء محمد بهاء الدين، وصلاح محمود سعد محمد، وكلاهما من (أبوحماد).

فيما أصدر حكما بالسجن 3 سنوات حضوريا، بحق 16 معتقلا والمؤبد لـ 11 آخرين من أهالى مدينة الزقازيق، وأجلت جلسات 69 آخرين، بعدة قضايا هزلية منفصلة، وبرأت المحكمة ذاتها 6 آخرين من عدة مراكز.

 

*حبس أربعة شراقوة في تهم ملفقة

قررت نيابة شمال الشرقية، أمس الثلاثاء، حبس 3موظفين بالتعليم ،وطالب من أبناء محافظة الشرقية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم ملفقة  “حيازة منشورات  وتظاهر ، وانتماء لجماعة محظورة

وهم :أحمد السيد محمد حسن القرام،  45عاما ، متزوج ولديه ٣ أبناء، من أولاد صقر، تم اعتقاله من مقر عمله بمدرسة أولاد صقر الثانوية .

محمد إبراهيم رمضان ، معلم أول لغة عربية،  من قرية “بحر الهوا” التابعة لقرين.

عبد الرحمن عبد الحميد محمود البركي، طالب بفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط.

محمود السيد البلاط ، 52 عاما، لديه 5 أبناء، وهو موظف بمجلس مدينة أبو حماد.

 

*صفقات السلاح في عصر السيسي 150 مليار جنيه

منذ الانقلاب العسكر على مؤسسات مصر الشرعية اتجهت مصر نحو حكم العسكر، لعقد العديد من صفقات السلاح إما طلبا  لنيل رضا دول العالم التى أيدته فى الانقلاب، أو تقديم فروض الولاء والطاعة بالشراء من تلك الدول لتحسين علاقتهم معه.

وجاءت الصفقات التى روج لها العسكر بأنها تأتي ردا على تزايد العمليات الإرهابية، وانتشار الجماعات الإرهابية داخل أراضي سيناء، برغم الانهيار التام فى الاقتصاد المصرى وتوابعه؛ الاجتماعية والسياسية على المواطنين.

وأبرز صفقات السلاح التي أبرمتها دولة العسكر بمصر منذ 30 يونيو وحتى الآن والتى جاءت بقيمة 150 مليار جنيه، نرصد منها مايلى:

فرنسا 2014:

4 بارجات بحرية من طراز “جويند” بقيمة مليار يويور” 9 مليارات جنية”.

2015:

24 طائرة رافال -فرقاطة -صواريخ 45.7 مليار جنية

2 حاملة طائرات ميسترال -8.2 مليار جنية.

فرنسا:2016

قمر صناعي للاتصالات العسكرية بقيمة 600 مليون دولار” 6 مليارات دولار”.

4 قطع بحرية من طراز جويند بقيمة 550 مليون يورو ” 5.5 مليار جنية”.

أسلحة القطع البحرية جويند بقيمة 400 مليون يورو “4 مليار جنية”.

4 مقاتلات من طراز فالكون 7 أكس بقيمة 300 مليون يويور “3 مليار جنية”.

قطعتى مراقبة بحرية من طراز ادرويت “غير محدد القيمة”.

12 طائرة رافال أخرى “غير محدد القيمة”.

فرنسا 2016:

10 طائرات تجارية إيرباص ” غير محدد القيمة”.

فرقاطة فريك جديدة “غير محدد القيمة”.

حاملتى “مسيترال” جديديتن” غير محدد القيمة”.

الطائرة بدون طيار طراز “باترولر” غير محدد القيمة”.

24 هليكوبتر نقل عسكرى ايرباص ” غير محدد القيمة”.

12 من الناقلات الجوية العسكرية من طراز اية 400 ام ” غيير محدد القيمة”.

روسيا 2014

صواريخ إس 300 -مقاتلات ميج 29 -سوخوى 30- وأنظمة دفاع جوى ،وصواريخ أخرى بقيمة 3 مليارات دولار” 24 مليار جنية”.

روسيا 2015:

مروحيات -طائرات ميج-أنظمة دفاع جوى بقيمة 24.7 مليار جنية.

بريطانيا 2015:

مكونات قتالية بقيمة 590 مليون جنية.

ألمانيا 2015:

4 غواصات بقيمة مليار و600 مليون يورو “16 مليار جنية”.

الصين:

طائرة “جى -31 “المقاتلة الشبح “غير محدد القيمة”.

أمريكا 2015:

2 زورق بحرى أمبسادور “غير محدد القيمة”.

12 طائرة اف 16 “غير محدد القيمة”.

19 برج لدبابات إبرامز “غير محدد القيمة”.

10 مروحيات أباتشى” غير محدد القيمة”.

 

*مكافأة القضاء ومزايا العسكريين مقابل تقليص ميزانيات الصحة..هكذا تدار مصر بعهد الانقلاب!

أقر نظام السيسي، مؤخرا،  مكافأة جديدة على رواتب القضاة بواقع 5 آلاف جنيه شهريا على أن يبدأ صرفها بأثر رجعي عن شهور عام 2017/2018، وتستمر مع العام المالي الجديد 2018/2019.

حيث وضعت الحكومة المكافأة تحت بند بدل طبيعة العمل الشاقة، ويتم صرفها لأكثر من 5500 قاض بمختلف المحاكم .

وتأتي هذه الزيادة الأخيرة بعد زيادة أقرها وزير العدل الأسبق أحمد الزند بعد إنقلاب 2013على رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة بنسبة 30% دفعة واحدة، وبرر الزند قراره بأنه “أقل ما يمكن تقديمه للقضاة الذين يواجهون إرهاب الإخوان” على حد وصفه.

وبحسب خبراء، تأتي  الزيادة الأخيرة التي تم الكشف عنها الأيام الماضية كترضية للقضاة بعد إقرار البرلمان لقانون امتيازات بعض كبار قادة القوات المسلحة، والذين منحهم القانون بالإضافة للحصانة القضائية، مميزات مالية لم يسبق لها مثل، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة لدي القضاة الذين يقومون بدور كبير في ترسيخ أقدام نظام السيسي من خلال أحكامهم ضد معارضيه.

وتعد رشاوى القضاة نهجا منذ أيام المخلوع حسني مبارك، والذي  كان حريصا علي مد سن القضاة كل عامين حتى وصل معاشهم لسن السبعين عاما، ليحافظ على مجموعة معينة من القضاة في مناصبهم .

ويقول نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية ببرلمان 2012 محمد جمال حشمت إن رئيس الانقلاب يوزع الرشاوى علي مناصريه لضمان ولائهم، خاصة وأن القضاء لعب دورا مؤثرا في مواجهة رافضي الانقلاب الذين يملئون السجون والمعتقلات بأوامر قضائية مخالفة لكل أشكال العدالة والنزاهة المعمول بها دوليا.

وطبقا لحشمت فإن الأيام القادمة سوف تشهد مزيدا من الرشاوى لكل الفئات الداعمة لترسيخ الانقلاب، نظير السكوت عن إجراءات السيسي التي تهدم مصر على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة مع الضغوط المتواصلة على الشعب المصري نتيجة ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية لدخولهم، بعد ارتفاع التضخم لاكثر من 60% في الفترة القليلة الماضية.

تقليص موازنة الصحة

وبسبب سياسات السيسي الفاشلة، تواجه المصريين أزمة مالية طاحنة، ترتب عليها إجراءات قاسية يتحمل أعباءها الشعب كله بينما يفلت منها الكبراء والسادة الجدد الذين يعيشون بمعزل عن هذه المعاناة حيث يتم ضخ الأموال في جيوبهم.

ولعل الاسوأ من ذلك، هو تقليص الانقلاب كافة الميزانيات،دون اكتراث؛ بما فيها ميزانيات الصحة إلا أنه يضاعف ميزانيات السادة الجدد، وينفق لتأمينهم، بينما تتزايد معاناة الشعب بصورة غير مسبوقة.

حتى بات  تدهور أحوال المصريين ليس قاصرا على الأحوال المالية أو الغذائية أو البطالة وعدم وجود عمل أو القمع، ولكنه يمتد الي العلاج والصحة، وهما أهم شيء يجب ان تقدمه أي حكومة في العالم مجانا.

ولعل قانون التامين الصحي الجديد وبيع مستشفيات التكامل، وخصخصة الخدمات الطبية، وسيطرة مافيات الصحة الإماراتيين على سلسلة مستشفيات مصر التخصصية والخاصة والصيدليات ومعامل التحاليل، يدفع نحو مزيد من السيطرة على القطاع الصحي المصري، ضد عموم الشعب الكادخ..

وكانت د. مني مينا وكيل نقابة الأطباء رصدت المشاكل العديدة التي يواجهها المصريون إذا احتاجوا لأي خدمة صحية بسبب تقليص ميزانية الصحة للعام المالي الحالي لتصل لنسبة 1.7 % من الناتج القومي، بالمخالفة للدستور الذي ينص على ألا تقل نسبة الانفاق على الصحة عن 3 % ، قائلة:

إذا ذهبت لأي مستشفى ستسمع العبارات التالية طوال العام القادم، والسبب ليس الأطباء، ولكن نقص الاعتمادات المالية:

* هات العلاج ده من برة.

* هات المحلول والكانيولا وجهاز الوريد دول من برة.

* هات الشاش والقطن والبلاستر دول من برة.

* هات الخيط ده من برة.

* هات السرنجات دي من برة.

* مفيش سرير رعاية.

* العملية تأجلت لعدم توافر المستلزمات.

* إمكانيات المستشفى متسمحش تستقبل الحالة دي.

* مفيش مكان حضّانة شوف مكان برة.

* اعمل التحاليل والأشعة دي برة.

وتؤكد أن الطبيب المتواجد في الاستقبال يحصل على 45 جنيها مقابل 12 ساعة نباطشية مسائية و30 جنيها مقابل النوباتشية النهارية، ويحصل على بدل عدوي 19 جنيها، أي أن كل منكما ضحية لهذه ال ” 1.7 % “.

ورغم تلك المآسي يصدر السسيسي وحكومته الفاشلة تعميما بالمستشفيات، لإذاعة السلام الجمهوري وقسم الأطباء يوميا

حيث أصدرت وزيرة الصحة والسكان بحكومة الإنقلاب الدكتورة هالة زايد، أمس الثلاثاء، قرارا وزاريا، تم تعميمه على جميع مستشفيات الجمهورية، ينص على إذاعة السلام الجمهوري، ويعقبه قسم الأطباء، يوميا، وذلك عن طريق الإذاعة الداخلية بالمستشفى، بحجة أن هذا القرار يعزز من قيم الانتماء للوطن لجميع المستمعين في المستشفيات.

فهل السلام الوطني يصلح ما افسدته تقليص الميزانية الصحية والطبية؟؟؟!!!

 

*كهرباء الانقلاب” تعلن موعد تطبيق الزيادة على الفواتير

كشف أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن موعد تطبيق الزيادات الجديدة فى فواتير المنازل والمحال التجارية بمصر.
وأعلن “حمزة” فى تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء، إنه بدءا من الشهر الجارى سيتم تطبيق نظام تحصيل الفواتير بالزيادة المعلنة، لافتًا إلى أن استهلاك شهر يوليو يحصل فى بداية شهر أغسطس.
وزعم متحدث الكهرباء، أن الأسعار تحركت للزيادة، مشيرًا الى ان كل الشرائح تتمتع بنسب دعم مختلفة ما عدا الشرائح المستخدمة لأكثر من ألف كيلو وات.

وأوضح أن دعم الشرائح المستخدمة لـ٥٠ كيلو وات يصل إلى ٨٢٪، مفيدا بأن الدعم يتدرج بالنقصان حتى يصل الى ألف كيلو وات، مؤكدًا أن فئة المواطنين الذين يتعدون استهلاكهم ألف كيلو وات لا يتخطى اكثر من ١٥٠ الف اسرة.

شرائح الكهرباء
كان قد أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 26%، مشيرا إلى أن سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات يبلغ 22 قرشًا بدلا من 13 قرشًا.
ووفقًا لتلك الزيادات، فإن سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات يبلغ 30 قرشًا بدلا 22 قرشا، وبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات 36 قرشا بدلا من 27 قرشا، فيما بلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات 70 قرشًا بدلا من 55 قرشًا.
وبلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 90 قرشا بدلا من 75 قرشا، فيما بلغ سعر الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات 135 قرشا بدلا من 125 قرشا، وبلغ سعر الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلووات 145 قرشا بدلا من 135 قرشا.رويترز: السيسي يزيد معاناة المصريين
ونشرت وكالة رويترز، تقريرا سلطت فيه الضوء على قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أن ذلك يأتي وسط زيادات متتالية في أسعار جميع السلع والخدمات في مصر منذ البدء في تنفيذ البرنامج الاقتصادي في 2016، ووفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة إن نظام السيسي بدأ في تنفيذ برنامج اقتصادي لمدة ثلاث سنوات شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة، وفي الآونة الأخيرة، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار البنزين.

 

*منك لله يا حكومة.. “الفلاحون” غاضبون بعد بوار أراضيهم في 3 محافظات

شهدت قرية الحمام ،بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية وتنديدا من المزارعين أمام المجلس المحلي بعد تلف محاصيلهم بسبب الجفاف الذي أصاب مصادر المياه بالقرية.

وتجمهر أهالي “الحمام” أمام المجلس المحلي بالقرية بعد استمرار أزمة جفاف المياه بالقرية تزامنا مع موسم الذرة والذي يهدد ببوار مئات الأفدنة.

وأكد الاهالي أن المياه اختفت تماما في بعض أنحاء القريةن فيما توجد بكميات قليلة في البعض الآخر لا تكفي لتشغيل ماكينات الري التي ظهرت فوانيس شفط فيها ، بجانب تهديد عشرات الأفدنة المزروعة بمحصول الذرة بالهلاك والموت بسبب جفاف المياه.

شبح البوار

كان المزارعون قدموا عدة استغاثات للمسئولين بالمحافظة لإنقاذ أراضيهم من البوار خوفا من جفاف الترع وعدم وجود أي مصدر للري للأراضي الزراعية دون جدوى، ما يهدد أراضي محصول الذرة بالبوار والمحصول بالموت عطشًا، في ظل موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها البلاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قطعت فية زراعة الانقلاب ،المياه عن 3 ألاف فدان أراضى زراعية لأكثر من 30 يوما فى محافظة البحيرة، ما أدى إلى تلف وبوار محصول الأرز.

واتهم مزارعو 4 قرى تابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة قطاع الرى فى المحافظة بالفساد والإهمال،عقب قطع مياه الرى عن 3000 فدان بزمام تلك القرى،وذلك بعد بناء غرف على مجرى الترع والمصارف، مؤكدين أن مسئولى وزارة الزراعة والرى لم يقوموا بواجبهم تجاة المشكلة ، ما يهدد بضياع محصول الأرز.كما اتهم مزارعو البحيرة خفراء الرى بابتزازهم.

من يعوض الفلاحين؟

م.ع” مزارع-أكد أن الفشل يحيط بالوزارات المعنية براعية الفلاحين، ردد: منك يامسئول الذى يتسبب فى ضياع أموالنا وبوار الأرض.

فى شأن متصل، واصلت زراعة الانقلاب والرى، فى تدمير الفلاحين ، حيث استمرت معاناة قرى محافظة الدقهلية من نقص مياه الرى الواصلة إلى 3 آلاف فدان بعد زراعة الأراضى بمحصول الأزر.

وكشف المزارعون ، إن المسئولين وعدوهم بوصول المياه فى أول يونيو عندما تقدموا بشكاوى، مؤكداً أن سياسة “الرى” تتسبب فى دمار المحاصيل وخراب للفلاحين بعد تلف محصول الأرز فى الأرض بسبب جفاف المياه.

 

*الصيادلة” : نواقص الأدوية بالسوق المصرية بلغت 850 صنفًا

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة: إن النواقص في الأدوية تشمل كل الأمراض، تتراوح بين 750 و850 صنفًا.

وأكد “عبيد” في حوار تلفزيونى، الثلاثاء، أن “النقابة هي أصدق جهة تُخرج إحصائيات بشأن نواقص الأدوية”، موضحًا أن: “النقابة ترصد النواقص بالاسم التجاري وليس باسم الدواء”.

الحق في الدواء: الصحة تخالف وعودها

فى المقابل، أبدى عدد من الصيادلة تخوفهم الشديد من الدخول فى أزمة نقص الأدوية منعطفا خطيرا يؤثر على صحة ملايين المصريين، نتيجة نقص العديد من الأصناف الدوائية ،وأيضًا لعدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر التكلفة.

فى السياق ذاته، رصد المركز المصرى للحق فى الدواء وجود نقص حاد فى كل أنواع الصبغات المستخدمة فى الأشعة المقطعية لعلاج الأورام، خاصة يوروجرافين 20 م، والبالغ سعرها ١٥ جنيها وتباع فى السوق السوداء بـ ١٠٠٠ جنيه، والترافيست 50 و300 م وسعرها 85 جنيها وتباع فى السوق السوداء بـ ١٠٠٠ جنيه، والترافيست 50- 370 م سعرها 120 جنيها وتباع فى السوق السوداء بـ ١٢٠٠ جنيه، أيضا مرضى القلب لا يجدون دواء أسبرين بروتكت، ومرضى السكر لا يجدون أنسولين ٤٠، والبنسيلين ممتد المفعول.

كما رصد المركز شكوى من مرضى الفشل الكلوى بسبب عدم عثورهم على دواء كيتوستيريل” البالغ سعره ٤٥٠ جنيها، ويباع فى السوق السوداء بـ ١٥٠٠ جنيه، كما اشتكى مرضى أورام الكبد من صعوبة العثور على حقن الصبغة “ليبدوولوسعرها ١٦٠ جنيهًا وتباع فى السوق السوداء بـ ٢٠٠٠ جنيه.

لا جديد في حل الأزمة

بدروه، علق أحمد الجزار، عضو برلمان العسكر عن أزمة نقص الأدوية المهمة بالسوق، قائلاَ لا نرى أى مجهود لاحتواء الأزمة من وزير الصحة الذى أصبح عبئًا على الوزارة، ولا بدّ من تغييره”.

وقال “الجزار” فى تصريح صحفى إلى أن هناك ما يزيد عن 2000 صنف دوائى ناقص بالصيدليات، وهى أدوية تتعلق بأمراض مزمنة مثل الأورام والكبد والضغط والسكر والقلب.

من جانبها، قالت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر، إن مشكلة الدواء في مصر تتمثل في إجراءات ترخيص الدواء، حيث يوجد حوالي 154 مصنع وما يقارب من الـ12 ألف دواء مسجل، ولكن لا يتم تصنيع سوى 8 أدوية فقط مصرية من بين كل هذا الكم، لافتة إلى أن وزارة الصحة والادارة المركزية تسير الآن بخطوات ثابتة من أجل إيجاد حل لمشكلة تسجيل الدواء وترخيصه.

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن صناعة الدواء يتحكم فيها 5 وزارات هي وزارة الصحة والصناعة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال، مما يجعل من الصعب تنظيمه.

5 سنوات من المعاناة

وفيما يلى نرصد بالتاريخ أزمة الأدوية فى مصر:

عام 2014

وصل عدد الأدوية المختفية من الأسواق لما يزيد على 650 دواء، وكانت النقابة العامة للصيادلة قد رفضت رفع أسعار بعض الأصناف الدوائية من بعض شركات الادوية بحجة نقصها في الأسواق وارتفاع المواد الخام وتكلفة الصناعة والإنتاج، حيث تستغل الشركات احتياج المرضى لهذه الأدوية في زيادة أسعارها.

في 2015

أصبحت بعض شركات الأدوية مهددة بوقف الإنتاج وإغلاق مصانعها بسبب إصرار وزارة الصحة على عدم تحريك سعر الأدوية .وقررت وزارة الصحة رفع أسعار 130 صنف دواء وبلغت نسبة الزيادة فيه من 10 – 40 %، وأجّلت الوزارة زيادة 60 صنف أخر يمثلون الأدوية الحيوية جدا، لبداية 2016.

في 2016

قررت وزارة الصحة رفع قيمة الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا بمقدار جنيهين، رغبة منها في دعم استمرار إنتاج شركات الأدوية لعدد كبير من الأدوية التي ترتفع تكلفتها الفعلية عن سعر بيعها للمستهلك.

في 2017

تزامنا مع ارتفاع الأسعار خرجت شركات الأدوية لتعلن عن زيادة جديدة فى أسعار الدواء في أغسطس وفقًا للاتفاق مع وزير الصحة بحكومة الانقلاب في يناير الماضى.

وأرجعت شركات الأدوية أسباب الزيادة الجديدة إلى استمرار سعر الدولار فى الارتفاع بالبنوك منذ يناير عند 18 جنيهًا تقريبًا ولم ينخفض عن ذلك الحد، إضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بداية من يوليو بعدما كانت 13%، فضلًا عن قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء للمصانع.

وأكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة السابق أن حوالى 3000 صنف دوائى فقط من إجمالى 12 ألفًا سيطولها ارتفاع السعر، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة.

في 2018

دفع الضغط الذي مارسته شركات الأدوية، وزارة الصحة إلى الموافقة على رفع أسعار 30 صنفًا دوائيًا، بنسب من 10 إلى 50%. وجاءت هذه الزيادة رغم تأكيد وزير الصحة بحكومة الانقلاب أنذاك أحمد عماد راضي عدم تحريك أسعار الأدوية مجددًا بعد رفع أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير من العام الماضي، وأثار هذا القرار أزمة كبيرة، خاصة بعد النقص الحاد في الأدوية الذي تشهده مصر مؤخرًا.

 

*تحظره وتقف ضد أي حلول للأزمة.. مافيا الانقلاب تمنع تسجيل الأرز الجاف دون أسباب

بالرغم من النفي الذي أصدرته حكومة الانقلاب، عن طرح وزارة التموين أرز صيني مسرطن ومصنع من البلاستيك في الأسواق، والتأكيد على أن الأرز المتاح حاليًا في الأسواق والذي تطرحه الوزارة هو أرز محلي وليس به أي ضرر ومطابق للمواصفات.

يتساءل الواقع الذي نعيشه في مصر حول موقف حكومة الانقلاب المتناقض، من قرار حظر زراعة الأرز في مصر نظرا لندرة المياه التي يحتاجها الأرز بشدة في مراحل الزراعة، وبين التأكيد على طرح أرز محلي، ليتساءل المواطن المصري: ” من أين وكيف؟”.

ورفضت دولة الانقلاب البحث الزراعي الذي قدمه الدكتور سعيد سليمان، أستاذ علوم الوراثة والجينات بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، عن أصناف أرز الجفاف، المعروف باسم أرز عرابي، ورفضت تسجيل هذا النوع من الأرز بزعم أنه ليس له صحة.

ودافع سليمان ضد الاتهامات التي وجهها له الدكتور عبد السلام دراز، الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وكان دراز، هاجم تجربة الدكتور سعيد سليمان، في تطوير الأرز صنف عرابي، والذي يجري التجارب عليه، وقال إن هذا الصنف من الأرز دخل للتسجيل من خلال لجنة تسجيل الأصناف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مرتين ولم يتم تسجيله.

وتابع “دراز”: “أي واحد يقول زرعت أرز عرابي وأنه يتحمل الجفاف كذاب.. وزرت حوالي 20 دولة ووجدت أن أرز صنف عرابي أردأ صنف موجود، وهو صنف مستورد من الخارج، ولم يتم استنباطه داخل مصر حيث إنه صنف من الحبة الطويلة ومصاب باللفحة”.

إلا أن سليمان” أكد أن صنف عرابي، تمت زراعته في مساحة 200 ألف فدان على مستوى الجمهورية خلال الموسم الماضي، وكان إنتاج الفدان يتراوح ما بين 4 إلى 6 أطنان، ويوفر نصف كمية المياه المستخدمة في زراعته حيث يستخدم 3500 متر مكعب من المياه، وأثبتت الدراسات أن كمية نصف كيلو فقط من أرز الجفاف تكفي لإطعام 5 أفراد.

وأضاف أن هذا الصنف تم استنباطه بعد دراسة وبحث لمدة 22 عاما، حيث بدأ مشروعه في 1988 وحاصل على براءة اختراع سنة 2011 بعد اختبار لمدة سنتين ووزارة الزراعة معترفة به من مكتب حماية الأصناف النباتية.

ووجه الأستاذ بجامعة الزقازيق، اتهامات للجنة تسجيل الأصناف، برئاسة رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتعنت في رفض تسجيل صنف أرز الجفاف عرابي، لأن القصة كلها في الحصول على حق المربي، وهو الحصة التي يتم الحصول عليها مقابل تقاوي الأصناف التي يتم استنباطها من المحاصيل، سواء كانت في الأرز أو القمح أو الذرة أو غيرها من المحاصيل، حيث تصل لثلاثة أضعاف السعر في حال بيعها لشركات القطاع الخاص، حتى يتسنى لها أن تنتج أصنافا مسجلة ومعتمدة، ويتحصل مركز البحوث الزراعية على ثلثي القيمة لصالح صندوق المحاصيل الذي تتم معاملته معاملة الصناديق الخاصة، بحسب الدكتور سعيد سليمان.

وأضاف: على حد علمي أن صندوق المحاصيل به أكثر من 34 مليون جنيه في الوقت الحالي، معتبرا أن تعنت اللجنة في رفض تسجيل صنف أرز الجفاف، جاء من باب الحرص على عدم مزاحمة بحوث الجامعات لمركز البحوث الزراعية في تسجيل أصناف من نتائج أبحاثها.

وتابع: كنا نصدر سنويا مليون طن أرز، ووصلت قيمة طن التصدير 1000 دولار هذا العام، في حين الأرز الأمريكي يتم تصديره بقيمة من 300 إلى 400 دولار، لافتا إلى أن الأرز المصري قصير الحبة وله ميزة تنافسية على مستوى العالم، ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لزراعة الأرز قصير الحبة في كاليفورنيا، ومنذ منع تصدير الأرز المصري، حلت أمريكا محل مصر في الأسواق العالمية للأرز المصري.

وصعّد مسؤولون تحذيراتهم للفلاحين من زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، الذي تكتفي مصر منه ذاتياً، وتتصدر به قائمة مُصدري الأرز حول العالم.

وواكب ذلك إقرار برلمان العسكر بشكل نهائي، تعديلات اقترحتها الحكومة بموجبها تم اعتماد عقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة 20 ألف جنيه لـ”المخالفين”.

وفي خلفية المشهد تلوح أزمة سدّ النهضة الإثيوبي المستمرة، بعد تعثّر الوصول إلى اتفاقات مُرضية للقاهرة تحفظ حقوقها التاريخية، وتضمن سريان تدفقات المياه التي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب في المتوسط سنوياً، بينما تستعد أديس أبابا لملء خزان السد حسب المتوقّع في نهاية العام الجاري.

تهديدات الحكومة للفلاحين بتقليل مساحات الأرز ليست وليدة هذه الأيام، لكن يبدو أن الأيادي التي ألفت هذه الزراعة لم تأبه كثيراً، حتى مع ما يظهر من قرار السلطات أخذ تحذيراتها الأخيرة على محمل من الجدية هذه المرة.

في مطلع العام 2018، صدر قرار يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير التقديرات إلى أنها أقل من نصف المساحة التي زرعت في 2017 والبالغة 1.8 مليون فدان، والتي زادت بدورها كثيراً عن المساحة المخصصة رسميًا والبالغة 1.1 مليون فدان.

وفي سبتمبر 2017، توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية تراجع إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الزراعي المقبل إلى 4.3 مليون مليون طن مقابل 4.8 مليون طن.

وحسب تقرير لوكالة “رويترز”، بدأت الشرطة في مداهمة منازل فلاحين واحتجازهم حتى يسددوا غرامات متأخرة تعود إلى سنوات مضت.

 

*كارثة المريوطية تكشف انهيار الاقتصاد وارتفاع معدل الجريمة للتغلب على الفقر

صدمة يعيشها المصريون بسبب صور الأطفال الثلاثة المذبوحين بلا أحشاء في الهرم.. نوع جديد من الجرائم التي بدأت تظهر على السطح في الشهور الأخيرة تشير إلى نوع جديد من الإجرام غير مسبوق يثير الرعب في المجتمع المصري، نتيجة الفقر وانتشار المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية واختطاف الأطفال.

فبعد مباشرة النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق فى واقعة العثور على 3 أطفال مذبوحين وفي حالة تعفن شديدة بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية بالهرم، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأوضحت المناظرة الأولية التى أجرتها النيابة أنه تم التخلص من الأطفال ذبحًا، وفى انتظار تقرير الصفة التشريحية ،والذي سيحدد سبب الوفاة بشكل دقيق، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صور جثث الأطفال الثلاثة التى تم العثور عليهم مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية بالهرم، وتوضح الصور وضع الأطفال الثلاثة، فى أكياس بلاستيك.

تجارة الأعضاء والفقر

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت تجارة الأعضاء البشرية نشاطا اقتصاديا مزدهرا في مصر في السنوات الأخيرة، خاصة بعد انقلاب يوليو 2013.

وأشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر لعام 2015، إلى تقدم بعض الدول العربية -مثل السعودية- في محاربة هذه الظاهرة، فيما تراجعت جهود دول أخرى، من بينها مصر، ووصف التقرير الجهود التي تبذلها مصر لمحاربة هذه الجرائم بأنها “الأسوأ” عالميا.

وكشفت الأجهزة الأمنية، عن تشكيلات عصابية، استغلت حاجة الفقراء للمال، واستولت على الأعضاء البشرية لمئات الضحايا مقابل مبالغ مالية زهيدة.

وكشفت شرطة الانقلاب عن تورط طبيب وممرض وموظفة بمستشفى “أم المصريين” الحكومية بالجيزة في قضية مشابهة.

كما كشفت المصادفة أيضا عن عصابة أخرى بالمرج، بعد أن أبلغ بعض الأهالي عن صدور أصوات مشاجرات متكررة في شقة سكنية يقطنها رجال ونساء غرباء عن المنطقة.

وبعد أن دهمت الشرطة الشقة، اكتشفت وجود ثلاجات ممتلئة بأعضاء بشرية تم انتزاعها من الفقراء والمُعْوزين، مقابل مبالغ مالية، وأن المشاجرات الكثيرة التي نشبت بين أعضاء العصابة كانت بسبب الخلاف على تقاسم أرباح جرائمهم.

خطف مئات الأطفال

كما انتشرت ظاهرة خطف الأطفال وقتلهم؛ لسرقة أعضائهم البشرية، الأمر الذي أصاب الأسر المصرية بالذعر في الشهور الأخيرة.

ويتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشكل يومي منشورات تتحدث عن خطف الأطفال وبيعهم لعصابات الاتجار في الأعضاء البشرية، حيث يتم نزع أعضائهم وبيعها للمرضى في الداخل والخارج، مقابل مبالغ كبيرة، فيما بات يشبه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع، بحسب مراقبين.

ورصد 43 حالة اختطاف أطفال في أربعة أشهر، خاصة من المناطق الريفية الفقيرة، كما رصد المجلس القومي للأمومة والطفولة 125 حالة خطف واتجار بالأطفال خلال الربع الأول من 2015.

وفي حالات أخرى، يتم انتزاع الأعضاء من الفقراء بالإكراه، أو عن طريق الخطف والقتل، خاصة للضحايا الذين لا يجدون من يسأل عنهم، مثل المتسولين والباعة الجائلين وأطفال الشوارع.

انهيار اقتصادي

وقفز الدين العام إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل 1.7 تريليون جنيه، متجاوزاً ضعف ما استدانته مصر طيلة أكثر من 50 عامًا، كما لاحقت موجات الغلاء المصريين بلا هدنة، ليشهدوا نحو 14 زيادة بالأسعار، بواقع زيادة كل شهرين، بجانب 8 قرارات مؤججة للغلاء وتفاقم الفقر والبطالة.

ولم يتوقف السيسي عن إطلاق وعود بخفض الأسعار وتقليص الديون وتنفيذ مشروعات قومية كبرى وبناء مدن صناعية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة وتقليص معدلات البطالة. لكن الإفصاحات الرسمية عن تنفيذ هذه الوعود، تشير إلى تدني ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، ولا سيما في المشروعات التي يُعَول عليها المصريون في التشغيل وخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.