الجمعة , 22 فبراير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة جنايات القاهرة

أرشيف الوسم : محكمة جنايات القاهرة

الإشتراك في الخلاصات

القضاء تحول إلى وحدة عسكرية يديرها السيسي.. الخميس 21 فبراير.. السيسي وراء خسارة البنك المركزي 33 مليار دولار

فلسطينيون بالمسجد الأقصى يؤدون صلاة الغائب على الشهداء التسعة

فلسطينيون بالمسجد الأقصى يؤدون صلاة الغائب على الشهداء التسعة

القضاء تحول إلى وحدة عسكرية يديرها السيسي.. الخميس 21 فبراير.. السيسي وراء خسارة البنك المركزي 33 مليار دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*فلسطينيون بالمسجد الأقصى يؤدون صلاة الغائب على الشهداء التسعة

أدى جموع من الشعب الفلسطيني صلاة الغائب على أرواح الشباب التسعة الذين تم إعدامهم بقضية مقتل النائب العام في المسجد الأقصى المبارك، حيث شارك في صلاة الغائب التي أقيمت مساء اليوم الخميس، آلاف الفلسطينيين من المرابطين لحماية المسجد الأقصى المبارك، بعد دعوات في جميع مساجد القدس بأنه سيتم الصلاة على شهداء مصر التسعة في باحات الأقصى.

يذكر أن السلطات المصرية أعدمت، أمس، 9 شباب في عمر الورد بزعم أنهم نفذوا عملية اغتيال هشام بركات. وفي باب الرحمة تمت الصلاة بالرغم من تشديدات الاحتلال.

 

*تأجيل النقض على أحكام السجن بهزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف

أجلت دائرة الخميس بمحكمة النقض، اليوم، أولى جلسات نظر طعن المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد لجلسة 18 أبريل المقبل لاستمرار المداولة ، فيما أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري للمحكمة برفض الطعون المقدمة من الصادر بحقهم الاحكام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على 17 مواطنا، والسجن المشدد 15 سنة على 9 آخرين، وبالسجن المشدد 10 سنوات على 4 ، والسجن المشدد 7 سنوات على 3 ، كما برأت 15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بزعم التجمهر بمنطقة عين شمس، وقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد.

ولفقت لهم اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*شقيق الشهيد محمود الأحمدي يوزع الحلوى على رفاقة بالزنزانة

في مشهد يؤكد مدي صمود الأحرار داخل معتقلات عصابة الانقلاب، قام المعتقل محمد الأحمدي بتوزيع حلوى على رفاقه داخل الزنزانه عقب علمه باستشهاد شقيقة “محمود” بالإعدام في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات.

وقال الأحمدي لرفاقه: “كنا معا ببدلة الإعدام، فقدمه الله للشهادة واصطفاه، وأخّرني عن تلك المنزلة بالمؤبد، دي الحاجة الوحيدة اللي مزعلاني، زعلان على نفسي وأغبطه على منزلته من الله.. والله فرحان له كتير هو الآن بصحبة الأحِبَّه محمدا وصحبه”.

 

*رسالة مؤثرة من الشهيد “أحمد وهدان” إلى طفلته قبل إعدامه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة الشهيد أحمد وهدان، أحد الشهداء التسع الذين تم إعدامهم في هزلية مقتل هشام بركات، الي طفلتة التي ولدت بعد اعتقاله.

وقال وهدان، في رسالتة: “بُنيتي اعلمي يا حبيبة قلب أبيكِ أنه لم يرتكب أي جرم أو ذنب.. حبيبتي كان همي هو حمايتك و إيجاد وطن يحميكي وليس مجرد سجن كبير تعيش فيه”.

وأضاف وهدان: “سامحيني لم أستطيع ضمك ضمة أخيرة أو اقبل جبينك الطاهر، لكني سأنتظرك هناك علي باب الجنة حيث لا فراق ولا وداع غاليتي أحبك”.

 

*العفو الدولية”: على حلفاء مصر أن يتخذوا موقفًا ضد عار الإعدامات في مصر

انتقدت منظمة العفو الدولية جريمة إعدام سلطات الانقلاب في مصر 9 شباب في هزلية مقتل هشام بركات.

وقالت المنظمة، عبر حسابها علي موقع تويتر: “إن تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 أشخاص بعد محاكمات جائرة يعد عارًا وعلامة واضحة على أن السلطات المصرية تتجاهل الحق في الحياة بشكل مطلق”.

من جانبها قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً موجة الإعدام الدامية هذه التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة الجور، في الأسابيع الأخيرة”.

وأضافت بونعيم أن “إعدام الذين أُدينوا في محاكمات شابتها مزاعم التعذيب ليس من العدالة في شيء، بل شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد”، مشيرة إلى أن “تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للحكومة لعقوبة الإعدام، وبذلك يصل إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 15”.

وطالبت بونعيم المجتمع الدولي بأن يقف صامتًا إزاء هذ التصعيد في عمليات الإعدام، كما طالبت حلفاء مصر أن يتخذوا موقفًا واضحًا عن طريق الإدانة العلنية لاستخدام السلطات لعقوبة الإعدام.

 

*إغلاق مشرحة زينهم بوجه الأهالي المكلومين والأمن يؤجل تسليم الجثامين!

في خبر عاجل، أفاد شهود عيان بأن سلطات الداخلية أبلغت الأهالي، من خلال القوات الأمنية التي وقف زبانيتها محيطين بالمشرحة، أنه تم إغلاق المشرحة وتأجيل تسليم جثامين أبنائهم.

وقال أحد المتواجدين أمام المشرحة، إن “الأمن” أخبر الأهالي أن بقية الجثامين سيتم تسليمها غدًا بعد صلاة الجمعة، ومن لم يتم تسليم جثمانه الجمعة سيتسلّمها ذووهم يوم السبت.

فيما يخص جثامين شباب اعدامات الأمس في قضية النائب العام، ما تم الى الآن :

أمس ٢٠ فبراير ٢٠١٩ تم تسليم جثامين كل من لذويهم: أحمد الدجوي محمود الأحمدي تمت صلاة الجنازة على الشابين لحضور ذويهم وتم دفنهم.

اليوم ٢١ فبراير ٢٠١٩

تم تسليم جثامين كل من : عبد الرحمن سليمان أحمد محروس أبو القاسم وقال ذووه إنه في الطريق لتشييع جنازته بمسقط رأسه بقرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس بالشرقية.

لم يتم تسليم جثامين كل من : – أحمد طه وهدان أبو بكر السيد عبد المجيد أحمد جمال حجازي إسلام محمد أحمد مكاوي وطلبوا من الجميع المغادرة وابلغوهم ان الغد أجازة ويتم التأجيل ليوم السبت .

تم منع عزاء أحمد الدجوي والعزاء سيتم ببيت الأهل حسب الاسرة

 

* شعاره الولاء للانقلاب والعداء للإسلام.. هكذا تحول القضاء إلى وحدة عسكرية يديرها السيسي

يُعد المستشار حسن فريد من أبرز قضاة الإعدامات الذين اعتمد عليهم السفيه السيسي للقيام بمهمة تصفية المعارضين وإرهاب المصريين، حيث تم تعيينه رئيسًا لإحدى دوائر الإرهاب السبعة التي تشكلت عقب انقلاب يوليو 2013 بحجة تحقيق العدالة الناجزة، وتم اختيار قضاة هذه الدوائر من بين القضاة المعروفين بولائهم الشديد للعسكر وعدائهم للإسلام، وهو ما ظهرت نتيجته لاحقًا، حيث انتهت كل القضايا التي تم نظرها بالقتل.

حسن فريد هو رئيس الدائرة رقم 28 بمحكمة جنايات القاهرة، الذي أصدر أحكاما قاسية وغير مسبوقة في القضاء المصري، وسِجِله ممتلئ بجرائم قتل المصريين، بينها 75 حكمًا بالإعدام دفعة واحدة أصدرها ضد قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بفضّ اعتصام رابعة العدوية، وأحكام بالمؤبد لـ56 متهمًا، والسجن لمدة 15 عاما لـ360 متهما في القضية ذاتها، وذلك على الرغم من مقتل نحو ألف من أعضاء الجماعة وأنصار الرئيس محمد مرسي على يد قوات الشرطة والجيش خلال عمليات الفض.

ولد حسن فريد عام 1955، وهو حاصل على ليسانس الحقوق عام 1979، وبدأ مشواره في القضاء بالعمل وكيلا للنائب العام بمحافظة بورسعيد ثم رئيسا لنيابة المنصورة، ثم رئيسا لمحكمة جنايات بنها، ثم رئيسا لدائرة جنايات بالإسماعيلية ثم رئيس دائرة جنايات طنطا، ثم رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة.

أعوان السيسي

وخلال السنوات الماضية، أصدر مجموعة كبيرة من الأحكام الانتقامية القاسية وغير المسبوقة على معارضي النظام من كافة الانتماءات، كما وصفها حقوقيون ومنظمات محلية ودولية، ففي سبتمبر 2012 قضى فريد بالإعدام على 14 متهما بالإضافة إلى السجن المؤبد على 4 آخرين في قضية “تنظيم التوحيد والجهاد” بالعريش، بعد اتهامهم بقتل ثلاثة ضباط من الشرطة والجيش.

وفي عام 2014 أصدر حكما بالسجن المشدد خمس سنوات بحق مجموعة من النشطاء السياسيين، من بينهم علاء عبد الفتاح في قضية “أحداث مجلس الشورى”، بعد إدانتهم بسرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط والتظاهر بدون تصريح، وفي أغسطس 2016 أصدر حكما بالسجن المشدد 3 سنوات على صحفيين مصريين وأجانب في قضية خلية الماريوت”، على خلفية اتهامهم ببث برامج لحساب قناة “الجزيرة”.

وواصل فريد التنكيل بمعارضي الانقلاب، فأصدر حكما بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان، بالإضافة إلى المؤبد على مرشد الجماعة محمد بديع ومجموعة أخرى في قضية “قطع طريق قليوب”، كذلك أصدر حكما بالحبس المشدد 15 عام لـ73 متهما والسجن المشدد 10 سنوات لـ 9 آخرين، بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة كفر الشيخ، في يوليو 2013، في قضية “أحداث كفر الشيخ”.

كما أصدر حكمًا بالسجن المشدد 15 سنة بحق 37 متهما، في قضية “تفجير مترو شبرا الخيمة”، وفي يوليو 2017 أصدر حكما بإعدام 28 متهما والسجن المؤبد بحق 15 متهما، والسجن المشدد 15 سنة بحق 8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات بحق 15 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وأصدر حكمًا بالسجن المشدد 15 سنة و10 سنوات على المعتقلين في قضية أحداث ماسبيرو الثانية”، بدعوى اتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية، كما أصدر حكمًا بالسجن المؤبد على 6 معتقلين والسجن المشدد 15 سنة على 4 آخرين، والسجن 5 سنوات لمعتقلين اثنين في قضية “خلية مدينة نصر الثانية”، بعد اتهامهم بالانضمام لجماعة غير قانونية والشروع في قتل مجندين.

وأخيرا أصدر حكمًا بإعدام 7 أشخاص لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم “داعشبمحافظة مرسى مطروح، وتلقيهم تدريبات عسكرية في ليبيا، واشتهر حسن فريد العام الماضي بين المصريين بعدما تسبب في فضيحة للقضاء في يوليو 2017، عند قراءته لحكم الإعدام الذي أصدره على المتهمين بقتل النائب العام السابق هشام بركات، بسبب التلعثم والأخطاء اللغوية الكارثية وقراءته للآيات القرآنية بشكل خاطئ، وهو ما أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم درايته بأبسط قواعد اللغة العربية.

وتسبب هذا الفيديو في حرج شديد للقضاء المصري، كما أثار أزمة حادة داخل الوسط القضائي بعد توجيه عدد من القضاة انتقادات حادة له، وقولهم إن هذه الفضيحة سببها الاعتماد على مجموعات مغلقة من أهل الثقة من القضاة، فيما انبرى نجله محمد- الذي كان قد تم تعيينه في القضاء بالواسطة رغم تدني تقديره الجامعي، بحسب تقارير صحفية- للدفاع عن والده عبر حسابه على فيسبوك”، والادعاء بأن تلعثمه في القراءة نتيجة عملية جراحية أجراها قبل عدة أسابيع، وأنه تحامل على نفسه لأداء واجبه.

ونتيجة لهذه الفضيحة، أعد نادي القضاة مذكرة رسمية عن هذه الأزمة، وطالب بمنع بث المحاكمات في وسائل الإعلام المرئية، حفاظا على هيبة القضاة أمام العامة، ما دفع مجلس القضاء الأعلى إلى حظر بث المحاكمات وقصر تغطيتها على الصحافة فقط.

يوم القيامة

وعلى الرغم من كل هذه الأحكام القاسية وغير المسبوقة، إلا أن وسائل الإعلام المؤيدة للعسكر تزعم أن حسن فريد قاض رحيم وينبض بالإنسانية، وفي هذا السياق قالت صحيفة “الوطن”- في تقرير لها عن فريد الشهر الماضي- إنه يدير جلسات القضايا التي ينظرها بحزم ورحمة، ويراعي ظروف المتهمين ويوقع عليهم العقاب المناسب لجرمهم، ويُصدر البراءة لمن يستحق”.

أما صحيفة “اليوم السابع” فادعت أنه “القاضي الرحيم الحريص على إتاحة الفرصة لأهالي المتهمين لحضور الجلسات ومقابلة ذويهم بالقفص الزجاجي، في مشهد إنساني بالغ”، فيما زعم موقع “البوابة نيوز” أنه يتمتع بنزعة إنسانية طاغية، ومعروف بسعة صدره في الاستماع للدفاع والمتهمين، ودائما ما يقضى بإخلاء سبيل المتهمين صحيا”.

إلا أن الشهيد الشاب العشريني محمود الأحمدي، كشف حقيقة القاضي حسن فريد، مؤكدا له براءته من الاتهامات المنسوبة إليه في جلسة محاكمة سابقة قامت بتغطيتها وسائل الإعلام، وقال له: “أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة، أنا واللي معايا مظلومين وأنت عارف ده كويس”، قبل أن يُصدر القاضي حكمه بإعدام الأحمدي وثمانية متهمين آخرين على الرغم من تعدد الثغرات وفساد الأدلة التي استند فيها على الحكم.

وأوضح الشهيد الأحمدي– قبل إعدامه- أن ما نُسب إليه من اعترافات إنما جاءت تحت سياط الجلادين والتعذيب، قائلا “أعطني صاعقا كهربائيا وأدخل أنا وأنت إلى غرفة، وسأجعلك تعترف أنك من قمت بقتل السادات، في إشارة إلى اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات”.

وتابع رحمه الله: “تعرّضنا خلال التحقيقات لكهرباء تكفي مصر 20 عاما”، في إشارة إلى حجم التعذيب الذي تعرض له هو وباقي المتهمين.

ونفذت سلطات الانقلاب، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، حكم الإعدام في حق 9 من شباب جماعة الإخوان، بعد اتهامهم بالمشاركة في اغتيال نائب عام الانقلاب السابق المستشار هشام بركات، والأحكام التسعة بالإعدام ليست الأولى في حق معارضين للعسكر، برغم الجدل والانتقادات الحقوقية الدولية للقضاء المصري الذي يصفه مراقبون دوليون ومحليون بأنه تحوّل لأداة في يد السفيه السيسي؛ للتنكيل بمعارضيه في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في الثالث من يوليو 2013.

 

* باعتراف الصهاينة.. الاضطرابات سلاح “السيسي” لإرضاء الغرب بتعديلات دستوره

لا يمكن فهم ما يقوم به السيسي وعساكره من ممارسات على أرض الواقع في مصر، من قهر وقتل وإعدامات وتفجيرات مسيسة وقمع اقتصادي، إلا في ضوء هدفه الاسمى لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على الحياة بأكملها في مصر، سواء الاقتصادية او السياسية وحتى الاجتماعية والثقافية.

وهو ما يفهمه الغرب ويدركه تماما ولكنه يتغاضى عنه في سبيل مصالحه وأهدافه الاستراتيجية المتحققة من وحجود الديكتاتورية العسكرية في مصر، والتي ثبت انها تقدم خدمات مجانية للغرب اكثر من الديمقراطية وما حققه من استقرار داخلي.

وفي هذا السياق، قال تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر، على ما قال إنها “تغييرات أقدم عليها عبد الفتاح السيسي في الدستور المصري”.

واعتبر مزال أن تلك التغييرات في الدستور “تعدّ انقلابا منه، لأن المقترح الذي سيمر قريبا في المؤسسات التشريعية سيمنحه ولاية رئاسية غير محددة، ويذهب بمصر لمرحلة جديدة ليس بالضرورة أن تحظى بموافقة الشعب المصري”.

وأضاف، في مقال على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، أن “المصريين في هذه التغييرات سيجدون أنفسهم أمام نظام غير الذي منحوه موافقتهم قبل سنوات في 2014، الذي أراد حينها بعد “الإطاحة” بالرئيس محمد مرسي أن يظهر للمجتمع الدولي على أنه يؤسس لنظام ليبرالي، بعد “ثورتين” شهدتهما مصر خلال سنوات معدودة، أسفرتا عن الإطاحة بمبارك في 2011 ومرسي في 2013″.

وأشار مزال السفير الإسرائيلي الأسبق في رومانيا والسويد، وشغل وظائف عديدة بوزارة الخارجية، إلى أن “التغييرات القانونية اليوم تشكل تحديا للمجتمع المصري؛ لأنها تتضمن إجراء تعديلات تجعل السيسي في السلطة حتى العام 2034، دون توقف، مع العلم أن هذه العملية مرت بعدة مراحل، أولها صدور العديد من التسريبات من المحيطين بالسيسي حول مسألة التمديد له عدة مرات، ما شكل بداية معركة مبادر إليها بصورة جيدة”.

وأوضح أن “المرحلة الثانية تمثلت في تقديم طلب في ديسمبر 2018 لمحكمة الأمور المستعجلة لإلزام البرلمان بتغيير القانون، أما المرحلة الثالثة فجاءت عبر سلسلة مقالات لكتاب مقربين من السيسي، وطالبت بتمديد ولايته في ظل ما اعتبروها المخاطر المحدقة بالدولة، وهو المبرر الأساسي للمطالبين بالتمديد بزعم أنه أعاد الاستقرار السياسي للبلاد بعد مرحلة من الأزمات السياسية، ومحاربته الجماعات الإسلامية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي”.

وأضاف أن “التعديلات القانونية تشمل إجراء تغييرات على مهام المؤسسة العسكرية المصرية، فبجانب الحفاظ على الدولة وأمنها وسلامتها، أضيف بند جديد يتضمن المحافظة على القانون والديمقراطية، وهي مهام كانت مناطة طيلة السنوات الماضية بالبرلمان والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، لأن الجيش غير مؤتمن على حقوق الإنسان، ما سيعني أننا أمام تعديل إشكالي”.

وأشار إلى أن “التعديلات تشمل أن الرئيس سيكون من مهامه تعيين رئيس المحكمة العليا ومساعديه والنائب العام، وسبق لهذه الوظائف أن يتم تعيينها على يد المنظومة القضائية، ثم تحظى بمصادقة الرئيس، وهناك الكثير من التعديلات التي تثير نقاشات عديدة داخل المجتمع المصري”.

وأكد أن “إجمالي هذه التغييرات القانونية والدستورية بهذه السرعة الكبيرة دليل على عملية مستمرة، هدفها تركيز الصلاحيات الواسعة بيد السيسي ؛ للتحكم في شؤون البلاد دون إزعاج أحد، خاصة في السلطتين القضائية والتشريعية، ما يطرح السؤال حول دوافع السيسي لإجراء هذه التغييرات، وهو يعلم أن الغرب سيبدي تحفظاته عليها”.

وختم بالقول إن “السيسي قد يسعى لإحداث حالة من عدم الاستقرار في مصر على خلفية هذه التغييرات الدستورية؛ لأنها ستؤدي لنشوب حالة من الاحتجاجات الشعبية، وقد تؤدي للمخاطرة بنظام حكمه، ما يعني أننا سنشهد في الفترة القادمة حالة من الرفض السياسي والإعلامي لهذه التغييرات، وفي حال تم إقرارها، كما هو متوقع، فإن السيسي سيتحول إلى الحاكم المطلق دون أي إمكانية لتوجيه النقد إليه”.

 

* أبرز أوجه “العوار القانوني” واستحالة التكييف الأمني في “هزلية النائب العام

ارتكبت سلطات الانقلاب، أمس، جريمة جديدة ضد الشرفاء والقانون في مصر؛ حيث اغتالت، عبر حكم إعدام جائر،9 شباب أبرياء بزعم قتل النائب العام السابق المستشار “هشام بركات” عام 2015.

وبشهادة الشباب المثبتة أمام المحكمة فقد تعرضوا للتعذيب حتى يعترفوا بجريمة لم يرتكبوها أو يعلموا عنها شيئا.

وتشكك تقارير حقوقية في نزاهة المحاكمات الجارية في مصر لرافضي الانقلاب العسكري؛ باعتبارها تعتمد على تحريات أمنية فقط، فضلا عن الحصول على اعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب والتهديد باغتصاب شقيقاتهم وزوجاتهم.

يقول خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن هناك منازعة قانونية، وهي إجراء قانوني متاح فقط للمحكوم عليهم بالإعدام لوقف تنفيذ الإعدام للحصول على موقف إيجابي في التماس إعادة النظر، وحينما يصبح الحكم نهائيا وباتا لا يكون هناك طريق للطعن عليه إلا عن طريق التماس إعادة نظر وكلها إجراءات تقوم بها هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأوضح، في تصريحات متلفزة، أن قضية مقتل النائب العام هشام بركات بها شبهة محاباة للنيابة؛ حيث تم اعتقال المتهمين تعسفيا وإخفاؤهم قسريا، وتم تعذيبهم بشكل وحشي للاعتراف بتهم ملفقة، وتقديمهم للمحاكمة أمام دائرة غير مختصة وهي إحدى دوائر الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد.

عوار قانوني

وشهدت المحاكمات الكثير من العوار ولم تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة بداية من عدم السماح لهيئة الدفاع بالحصول على حقوقهم كاملة مرورا بتعسف رئيس الدائرة وعدم التحقيق في وقائع الإخفاء القسري.

جدير بالذكر أنه تم تأييد حكم الإعدام يوم 25 نوفمبر الماضي، ضد 9 معتقلين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار “هشام بركات”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام، ليصبح بذلك الحكم الصادر ضدهم نهائيا بَاتا لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “حسن فريد”، قد أصدرت حكمها في القضية يوليو 2017، غيابيًا وحضوريًا، بالإعدام شنقًا لـ 28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ 15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة ضد 8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 15 متهمًا، فطعن المتهمون الحاضرون على الحكم أمام محكمة النقض.

وتقدم محامو الشباب الأبرياء، في وقت سابق باستشكال لوقف تنفيذ حكم الاعدام، كان من المفترض دستوريا وقف التنفيذ لحين النظر فيه.

التكييف الأمني

وخرجت مسرحية التكييف الأمني مفضوحة؛ حيث تضمنت بيانات الداخلية، ما لا يمكن تسميته سوى بالمسرحية حول (المؤامرة الكبرى التي نفذتها حماس والإخوان لصيد النائب العام السابق هشام بركات)، وتضمنت المسرحية العديد من اللقطات المضحكة، رغم أنها من النوع “التراجيدي العنيف”، الذي يقابله الجمهور عادة بالبكاء من فرط التأثر؛ وكان ينقص المسرحية إتقان الإخراج، والذي ربما كان السبب فيه زيادة الفترة التي قضتها وزارة داخلية الانقلاب في البحث عن ضحايا لتلفيق التهمة لهم وإغلاق القضية؛ لوقف التساؤلات التي كانت تثور بين الحين والآخر عن السبب في تأخر القبض على قاتلي النائب العام.

تعذيب لا يطاق

وربما كانت نقطة الضعف الأبرز في المسرحية الأمنية التي كتبت فصولها في عاصمة جهنم”، التي تشهد عمليات تعذيب لا تتوقف للمئات من أبناء الشعب المصري الرافضين للانقلاب، حيث نسي الضباط أنه سبق أن تم تسويق أخبار منذ فترة بأن المخطط والمنفذ لعملية الاغتيال ضابط سابق بالصاعقة، هو هشام عشماوي، ونشر الإعلامي الانقلابي أحمد موسى صورة شخصية وفيديو من داخل منزل عشماوي” يؤكد المخطط والمنفذ للعملية، داعيا كل المصريين إلى الإبلاغ الفوري عن أي شبيه للضابط السابق.

والمعروف أن أحمد موسى لا يتحدث في مثل هذه الأمور إلا وفقا لمعلومات من أجهزة أمنية متعددة تختصه بها بشكل معتاد.

كما تضمنت المسرحية اتهامًا لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأنها أدخلت “نصف طن متفجرات” وسيارة مفخخة من غزة، وتم الوصول بها إلى وسط القاهرة، إضافة إلى اتصالهم بمجموعة من “الطلاب” لفترة طويلة للتخطيط لتنفيذ “العملية الإجرامية الخطيرة”، ثم انسحابهم دون القبض على أي منهم، رغم أنها المرة الأولى التي ينفذون فيها مثل هذه العملية، “أي أنهم هواة في عالم الإرهاب”.

كما سبق وان تم تلفيق تهمة تنفيذ عملية الاغتيال لهشام بركات للتسعة قيادات اخوانية التي حرى تصفيتهم بعد ساعات من اغتيال بركات، بمدينة السادس من أكتوبر.

5 أدلة للتلفيق

وفي مؤتمر صحفي مليء بالأكاذيب والفضائح، زعم وزير الداحلية السابقمجدي عبد الغفار، في 6 مارس 2016 أن “قرار التكليف بالعملية صدر ممن وصفه بالإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى، وأنه قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات، بحسب أكاذيبه، ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات”.

وتعد اتهامات داخلية الانقلاب لحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين بالتورط في اغتيال النائب العام ليست الأولى من نوعها، حيث اعتادت سلطات الانقلاب تحميل جماعة الإخوان المسلمين كل فشل وأكاذيب سلطات الانقلاب، وهو الأمر الذي جعل اتهامات وزير داخلية الانقلاب مدعاة للسخرية والتهكم على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.

أكاذيب بلا دليل

1ـ الداخلية أعلنت تصفيتهم سابقًا

وكانت صحيفة “الأخبار” الحكومية قد أوردت خبرا، في 4 من فيراير 2016، بعنوان «تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي».

وذكرت صحيفة «الأخبار»، أن أجهزة الأمن نجحت في تصفية من وصفتهم بـ”الإرهابيين”، وتم ضبط متفجرات وأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة، بحسب زعم الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة- في تصريحات نقلتها عن مصادر أمنية بالوزارة- أن القوات داهمت الوكر الإرهابي بحدائق المعادي بعد تبادل لإطلاق النيران استمر 9 ساعات، لقي خلاله الإرهابيان مصرعهما، وأصيب عدد من ضباط مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضافت أن أجهزة الأمن عثرت داخل “الوكر الإرهابي” على مدفع «آر بي جي» و3 قذائف وحزام ناسف وخمس قنابل وبندقية آلي وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة وطلقات الجرينوف والآلي.

وزعم المصدر الأمني للصحيفة أن المتهمين الذين تم تصفيتهم في هذا التوقيت هم من وراء اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وأنهم كانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة، بحسب زعم الصحيفة.

2ـ صعوبة عبور الحدود بكل تلك المتفجرات

رواية وزير داخلية الانقلاب بأن حماس وراء عملية اغتيال وتصفية النائب العام، تكشف زيفها وبطلانها، حيث إنه على فرضية أن حماس متورطة، بحسب كذب الداخلية، فإن ذلك يعني أن الحركة قامت بإدخال طن متفجرات ومرت عبر الحدود، رغم أن الجيش منتشر بكثافة هناك، واخترقت كل تلك الحصون، ووصلت إلى موكب هشام بركات، وهي أساطير يصعب على العقل تصديقها.

3ـ كيف دخلت حماس لمصر والأنفاق غارقة بالمياه؟

تساؤل آخر يدحض أكاذيب داخلية الانقلاب العسكري، وهو كيف دخلت حماس إلى مصر، والأنفاق إما مهدومة أو غارقة بالمياه، ومعبر رفح يكاد يكون مغلقا بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم؟، وبالتالي فرواية الداخلية مفضوحة وكاذبة جملة وتفصيلا.

4ـ كيف يصل طلاب لموكب النائب العام؟

تساؤل آخر يؤكد كذب وزيف رواية داخلية الانقلاب العسكري، وهو كيف لمجموعة طلاب من جامعة الأزهر، تفضهم قوات الشرطة بعربة مياه، أو بقنابل غاز إن خرجوا في مظاهرة سلمية، أن يخترفوا موكب النائب العام، وينفذوا عملية كبرى ربما تعجز أجهزة مخابراتية كبرى عن القيام بها؟

5ـ صراع الأجنحة وراء الاغتيال والتلفيق

من جانب آخر رأى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك صراعا واضحا داخل أجنحة نظام الانقلاب الدموي، وأن هذا الصراع هو من وراء اغتيال النائب العام، كما أنه وراء تلفيق التهم لجماعة الإخوان وتركيا وحماس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحليلًا لما جرى جاء كالآتي، أن جهازًا سياديًّا يتبنى منذ فترة عودة الاتصالات مع تركيا وحماس، وذلك بإيعاز سعودي، ومن منطلق أن مصر يجب ألا تنعزل بهذا الشكل عن القوى الإقليمية مهما بلغت درجة الاختلاف والقطيعة.

في حين أن جهازًا سياديا آخر قرر اليوم الخروج وقطع الطريق على الجهاز الأول، بوضع تركيا وحماس في بؤرة اتهام خطير وحساس باغتيال أرفع شخصية تحقيق في مصر “النائب العام”.. وهذا الأمر بإيعاز إماراتي وتدخل دحلان، الذي يريد تسويق نفسه كوكيل وحيد للحوار بين النظام المصري وحركة حماس.

وبحسب هذه الرؤية، فإن خطة قطع الطريق على الجهاز السيادي الأول يبدو أنها تمت بتسرع؛ استباقا لأي تطور في الاتصالات مع أنقرة وغزة، ودليل التسرع هو الكلام السطحي لوزير الداخلية حول سيناريو الاغتيال، وأن المتهمين باغتيال النائب العام “شباب من جامعة الأزهر”، والذين يبدو أنهم جاءوا بهم على عجل لإخراج الخطة سريعا.

ولعل ما يؤكد التلفيق ما قالته مروة هشام بركت على صفحتها، بان الطلاب لم يغتالوا والدها وان السلطات عليها ان تبحث عمن نفذ العملية.

 

* إعدامات دستورية.. هل يدفع الشباب ثمن تنصيب السيسي ملكًا على مصر؟

حالة من الغضب تسري في عروق المصريين ومن لا يزال لديه ضمير في العالم؛ جراء قتل جنرال تل أبيب السفيه السيسي العشرات من الأشخاص إما بتنفيذ حكم الإعدام بحق بعضهم، أو الادعاء بقتلهم في مواجهات مسلحة في حوادث أمنية يعلم الجميع أنها مفبركة ومن صنْع المخابرات والأمن الوطني.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة سلسلة تفجيرات كان آخرها في منطقة الدرب الأحمر، وعمليات مسلحة لقتل الجنود والضباط في سيناء، مع بداية تعديلات دستورية الانقلاب، وتنصيب السيسي ملكا على عرش مصر، ولا حديث يعلو فوق الحديث عن التعديلات الدستورية التي أقرها برلمان الدم، وتمنح جنرال تل أبيب السفيه السيسي صلاحيات واسعة، إلا صوت التفجيرات المتتابعة من أمام مسجد بغرب القاهرة، وفي منطقة الأزهر، وحتى شمال سيناء.

وخلال 4 أيام، شهدت مصر عدة تفجيرات، سقط على إثرها ضحايا من الشرطة ومدنيون، وآخرون تتهمهم سلطات الانقلاب بأنهم عناصر إرهابية؛ حيث وقع تفجير محدود بالجيزة، الجمعة الماضية، تلاه استهداف لحاجز أمني بسيناء أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.

ما وراء التفجيرات

يقول المستشار أيمن الورداني: “لا شك أن الانقلاب يعاني من الفشل الأمني الذي يلجأ لمعالجته باتهام أبرياء بتوجيه ضربات أمنية لجهازي الشرطة والجيش، والعجيب هو دموية الانقلاب في تقديم صور لمختفين قسريًا باعتبارهم مرتكبي تلك الواقعات ليحقق بذلك ثلاثة أهداف”.

وأضاف أن “الهدف الأول هو التخلص من هؤلاء الأشخاص وتصفيتهم كمعارضين، والثابت ببلاغات رسمية اختفاؤهم قسريًا بعد القبض عليهم، وقبل ارتكاب تلك الحوادث بفترة زمنية”. وتابع: “والثاني تقديمهم إلى المجتمع باعتبارهم إرهابيين؛ لتدشين الصورة الذهنية للعوام بشأن استمرار خطر التطرف الديني”.

وأردف: “والثالث بث روح الكراهية بين الأجهزة الأمنية وتلك الطائفة من أبناء المجتمع، وصولا إلى نزع أي شعور بالندم بالقبض عليهم أو تعذيبهم وتصفيتهم دون محاكمات عادلة؛ بحجة مقاومة الإرهاب الذي بات يمثل خطرًا يهدد حياة أفراد تلك الأجهزة المنوط بها تنفيذ تلك الأوامر”. واتهم المخابرات بتدبير مثل تلك الحوادث “لكسب الرأي العام خاصة عند مواجهة الانقلاب لبعض التحديات التي تتعلق بالحكم والاستمرار في السلطة”، محملا إياها “مسئولية قتل وتعذيب وإخفاء مئات الشباب”.

وتأتي الحوادث المتتالية بعد أيام من انطلاق برلمان العسكر في مناقشات تعديلات بالدستور المصري، تتيح مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ووضع مادة انتقالية لرئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي. المثير أن الإعلامي عمرو أديب كان قد تنبأ- في برنامجه عبر فضائية “إم بي سي مصر” هذا الأسبوعبوقوع عمليات تفجير لمدة 3 أشهر حتى تنتهي التعديلات الدستورية.

أفيقوا يرحمكم الله

وفي رده على التساؤل “هل هناك علاقة بين تفجيرات الجيزة والقاهرة وسيناء وبين التعديلات الدستورية؟”، قال رئيس حزب الأصالة المهندس إيهاب شيحة: “للأسف، لا أستطيع منع نفسي من اتهام النظام في ظل التفجيرات التي تستدعي مواكبة لأحداث معينة فقط، وكأنها صارت مواسم للتفجير”.

وجزم شيحة بأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يسعى لتقديم ثلاث رسائل عبر التفجيرات، قائلا: “هو الآن من خلال التفجيرات واعتقال كل من يتكلم عن رئيس السلطة يسعى لتمرير رسالة الحرب على الإرهاب، ورسالة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ورسالة الاستقرار؛ لئلا يكون هناك سبيل إلا الموافقة على التعديلات الدستورية”.

واستبعد مراقبون أن تكون تلك التفجيرات التي يؤخذ بها الأبرياء فشلًا أمنيًا، وإنما هي من تدبير المخابرات العسكرية، مشددين على أن ما يسميه جنرال إسرائيل السفيه السيسي محاربة الإرهاب هو تصريح بقائه في الحكم، ثم إنه المبرر الوحيد أمام المجتمع الدولي للتنكيل بمعارضيه؛ ما يعني أن مصر كلها تدفع ضريبة بقاء هذا الفاشي على سدة الحكم إما قهرا و تنكيلا أو قتلا وتعذيبا.

ورأى المراقبون أن ما يحدث من تهجير قسري لأهل سيناء، وابتذال أهلها، واغتصاب بناتها ونسائها من قبل ضباط وجنود الجيش والشرطة، يتحمل جنرال إسرائيل السفيه السيسي وكامل عصابته كل هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد الشعب، من إخفاء قسري وحبس دون تهمة وإصدار أحكام إعدامات بالجملة ضد الأبرياء، مؤكدين أنه يوما ما سيُحاكم هذا الطاغية كما حُكم أسلافه.

وأكدوا انه آن الأوان أن يستفيق الشعب وينهض ضد هذه الطغمة العسكرية الفاشية التي تقود مصر إلى الهاوية، فبلا شك سيطال هذا الظلم كل بيت في مصر إذا ظل الشعب في هذا السكون، مطالبين الموجودين بالخارج بالتحرك بشكل أوسع مع البرلمانيات الدولية لتوصيل هذه الجرائم بوضوح حتى يضغطوا على حكوماتهم المؤيدة لهذا السفاح.

 

*دار الإفتاء العسكرية”.. تغسل عار إعدامات السفاح بتغريدات تحرض على قتل الإخوان

لم يحسب جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن جرائم القتل التي أقدم عليها، أمس الأربعاء، بحق تسعة من الشباب أنها لن تمر مرور الكرام، حالة من السخط والغضب تنتاب الجميع، أسهمت فيها مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي نقلت كلمات أمهات الشهداء وهن يشيعن أولادهن ويرددن أنهم شهداء، وأن دماءهم ستلعن قاتلهم، وتلعن أيضًا الشيطان المؤيد والساكت عن قول الحق.

وفيما يبدو أن مفتي العسكر السابق “علي جمعة” لا يزال “أدمن” صفحة الدار” التي لا تختلف عن دور القوات المسلحة المنتشرة على طول وعرض نهر النيل، حتى إنه يمكن بكل بساطة أن تسميها دار الإفتاء العسكرية. تقول في آخر تغريدة رصدتها (الحرية والعدالة): “جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر أعداء مصر، نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين، لم يقدموا عبر تاريخهم أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم، اللهم إلا الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة”.

وتلك ليست المرة الأولى أن تصطف دار الإفتاء مع العسكر، فمنذ إنشائها في مصر أوكلت إليها وظيفة وضع “ختم الشرع” على جرائم العسكر؛ حتى يتوهم المصريون أن القتل والقمع والانتهاكات والإعدامات والخطف والإخفاء القسري، كلها تتم وفق الكتاب والسنة وعلى هدي سلف الأمة!.

رائحة أحمد موسى!

ولا تختلف صياغة “تغريدة” دار الإفتاء العسكرية عما يهذي به الإعلامي أحمد موسى أو عزمي مجاهد، حتى إن قارئ التغريدة قد يظن لأول وهلة أنه دخل بالخطأ على صفحة أحد الإعلاميين المطبلين للسفيه السيسي. تقول الناشطة إيمان محمد: “لأول مرة في تاريخ مصر تشزّ دار الإفتاء عن مؤسسة الأزهر الشريف ومبدئه في حرمة التكفير دون أدلة ثبوتية، ليخرج علينا مخبر في صورة أدمن يهذي بكلام علي جمعة الدرويش، وإن دل فإنما يدل على إحساس بالمشاركة في قتل الشباب الطاهر في جريمة ملفقة، أو أنه تم إبعاد الأدمن الحقيقي واستُبدل بأمن وطني”.

ويقول الناشط أحمد الديب: “هل يمكن أن نُعمم نعت جميع المنتمين للإخوان المسلمين بالخوارج؟ وهل ما يقوم به كل علماء الأزهر ورجالاته متوافق مع الدين؟ ماذا عن دعم الشيخ الطيب لبقاء مبارك في الحكم ونشر ذلك عبر الوسائط الرسمية ثم دعمه لتحرك الجيش ضد مرسي؟”.

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في صيف 2013، بدأ التوظيف السياسي للفتاوى في مصر؛ حيث تحوَّل الأمر إلى “هوس” لدى من يُطلق عليهم على مدار التاريخ “شيوخ السلطان”، وأبرز من سخر الفتوى لخدمة العسكر مفتي العسكر السابق علي جمعة، بعشرات الفتاوى المثيرة للجدل، والمؤيدة للانقلاب العسكري والداعمة للسفيه السيسي.

وشبّه “جمعة” مظاهرات 30 يونيو التي مهَّدت للانقلاب على الرئيس مرسي بأنها “من أيام الله”، وقال إنَّ “ثورة 30 يونيو مثل فتح مكة ومثل يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكون الله أزاح خلالها الغمة عن تلك الأمة، وأزال دولة الفاسقين الفاسدين المجرمين”.

وأضاف “جمعة” أن “يوم الله هو اليوم الذي انتصر فيه المؤمنون على الكافرين والفاسقين والمفسدين والمجرمين، وكل ذلك تجمع في فئة من البشر أعماهم الحقد ووهم الاستيلاء على الحكم، لكن الله خذلهم عبر 90 عامًا، ولم يوفقهم أبدًا؛ حيث كانوا دائمًا في صراع مع المؤمنين والمسلمين والأوطان

فتاوى عسكرية

البداية كانت مبكرة وقوية حتى قبل تولي السفيه السيسي الحكم؛ ففي أكتوبر 2013، حرّض علي جمعة، علنًا على قتل المعتصمين في ميدانَي رابعة والنهضة، المؤيدين لشرعية الرئيس محمد مرسي، قائلاً: “طوبى لمن قتلهم وقتلوه”، وفي فبراير 2014، شبّه الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، السفيه السيسي وزير الدفاع وقتها ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالنبي موسى وأخيه هارون، معتبرًا أنهما من رسل الله.

وفي أغسطس 2015، قال جمعة خلال برنامجه “والله أعلم”، على قناة “سي. بي. سي” الفضائية: إنّ “الأمير الآن يمثّله السيسي، ويجب طاعته وعدم عصيانه، مسترشدًا بأحاديث نبوية، وتعددت تصريحات المشايخ المشيدة بجنرال إسرائيل والمهاجمة لمعارضيه؛ حيث أجاز أستاذ الشريعة بالأزهر الدكتور عطية عبد الموجود، فبراير 2015، للسفيه السيسي أن يفقأ عيون المصريين إن كان ينفِّذ في ذلك شرع الله!.

وإلى جانب ذلك، أفتى أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة، بتجريم ترديد شعار “يسقط حكم العسكر”، وتخطى الأمر كل ما سبق؛ حتى أصبح الطلاق على حسب الهوية؛ حيث أفتى إمام وخطيب مسجد عمر مكرم المشهور والواقع في ميدان التحرير، أيقونة الثورة المصرية في يناير 2012، مظهر شاهين”، قائلًا: “كل زوج يجد زوجته تابعة للإخوان عليه أن يطلقها، وذلك على غير دليل من الكتاب والسنة.

وفي اليوم التالي لهذه الفتوى، خرجت عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل، عميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات في جامعة الأزهر سابقًا، الدكتورة سعاد صالح، بفتوى تبيح “فسخ خطبة الشاب من خطيبته إذا كانت تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى الحفاظ على الأسرة والدين ومصلحة العائلة والوطن”.

وتكتمت دار الافتاء في 2013 على تقريرها الانقلاب على مرسي، وهو ما يفيد بأن التقرير لم يكن معدا لمخاطبة العامة كما يقتضيه البيان الشرعي، وهذا التكتم يحيل إلى دلالتين: فهو إما أنه تقرير استُخدم ذريعة لتسويغ الانقلاب العسكري في حينه، أو أنه تقرير معدّ للاستعمال-قضاء- في مجريات محاكمة مرسي، لأن المفتي هو الذي يمثل الشريعة أمام الدولة، وهي المصدر الثالث الذي تُستمد منه الأحكام إذا لم يُسعف القانون والأعراف في ذلك، وهو ما عجزت سلطات الانقلاب عن توفيره حتى الآن في المحاكمة.

شيوخ الأمن!

ومن التحريض على قتل المعارضين للانقلاب وتكريس القطيعة المجتمعية، يأتي الداعية السلفي محمد سعيد رسلان، ليفتي بحرمانية الترشح أمام السيسي، في مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة في النصف الأول من العام 2018، لافتًا إلى أنه هو “ولي الأمر”.

هذا اللون من الفتاوى العسكرية، أشد ما يكون غرابة حينما يتصدر المشهد مشايخ السمع والطاعة لولي الأمر؛ إذ أنهم بدلا من أن يكونوا صوتًا عاقلًا يسهم في إنهاء النزاعات والخلافات بين الدول، تراهم بانحيازهم إلى ولي أمرهم يكرِّسون واقع الفرقة والشقاق والنزاع.

ولكن المتابع لمسار الأزهر، أعلى سلطة إسلامية في مصر، يرى أنه ليس هناك غضاضة من تمرير الفتاوى السابقة، ولِمَ لا؟ فشيخه الدكتور أحمد الطيب، عضو سابق في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، كما كان من الرافضين لثورة 25 يناير، وأما في الـ30 يوينو فلم يَتَبَنَّ نفس الموقف، حيث شارك في اجتماع إعلان الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، على الرئيس محمد مرسي.

يقول الكواكبي في كتابه الأشهر طبائع الاستبداد: “إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قداسة يشارك بها مع الله أو تعطيه علاقة مع الله، ولا أقل من أن يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله”، لكأن الكواكبي يعيش اليوم في رياض بلاد الحرمين أو مر بالمحروسة القاهرة أو زار دمشق المقهورة أو مر بديار بغداد والموصل، ليتهم لم يتكلموا، فالسكوت كان سيعطيهم مكانة واحترامًا، على الأقل لن نعلم أنهم كانوا يضحكون علينا بدموعهم ويخدعوننا بدموعهم وخشيتهم المصطنعة ولباسهم المستورد ولحاهم المزيفة.

 

* معهد صهيوني: التعديلات الدستورية انقلاب سيساوي جديد  

نشر معهد صهيوني مقالًا حول رؤية الاحتلال للتعديلات الدستورية التي يجريها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لإبقاء الجنرال الفاشل في سدة الحكم.

جاء في المقال أن قائد الانقلاب ينقلب مجددا بتلك التعديلات على الأسس الدستورية في مصر، مثلما فعل قبل 6 أعوام بانقلابه على الدكتور محمد مرسي وتعطيل الدستور الذي أقره الشعب.

وقال تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر، في المقال الذي نشره موقع المعهد المقدسي للشئون العامة: إن المصريين سيجدون أنفسهم أمام نظام أعتى من نظام مبارك الذي سعى هو الآخر للبقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، موضحا أن المجتمع الدولي هو الآخر بات واضحًا أمامه أن ذلك النظام ليس ليبراليًا كما حاول إقناعه على مدار السنوات الماضية.

وأشار مزال، إلى أن التغييرات التي يقوم بها السيسي تشكل تحديا للمجتمع المصري؛ لأنها تتضمن إجراء تعديلات تجعل السيسي في السلطة حتى العام 2034، دون توقف، مع العلم أن هذه العملية مرت بعدة مراحل، أولها صدور العديد من التسريبات من المحيطين بقائد الانقلاب حول مسألة التمديد لرئاسته عدة مرات، ما شكل بداية معركة جديدة.

وختم بالقول إن “السيسي قد يسعى لإحداث حالة من عدم الاستقرار في مصر على خلفية هذه التغييرات الدستورية؛ لأنها ستؤدي لنشوب حالة من الاحتجاجات الشعبية، وقد تؤدي للمخاطرة بنظام حكمه، ما يعني أننا سنشهد في الفترة القادمة حالة من الرفض السياسي والإعلامي لهذه التغييرات، وفي حال تم إقرارها، كما هو متوقع، فإن السيسي سيتحول إلى الحاكم المطلق دون أي إمكانية لتوجيه النقد إليه”.

يأتي مقال المعهد الصهيوني بعد ساعات من تحذيرات صحيفة “واشنطن بوست”، من تبعات الانقلاب الجديد الذي يقوم به عبد الفتاح السيسي.

وكتب “عز الدين شكري” في الصحيفة، محذرا من أن تعديل السيسي للدستور يهدد استقرار مصر، وقال إن المادة 226 من دستور العسكر، التي تحدد عملية التعديل، تحظر وبشكل واضح تعديل المدة المحددة للرئيس بولايتين أو الاحترازات المتعلقة بالحرية، إلا في حالة (قدم التعديل ضمانات) لهذه الحريات، وبعبارة أخرى فإن التعديلات التي يقترحها السيسي غير دستورية، ويقوم بدفعها من خلال انقلاب دستوري”.

 

*السيسي وراء خسارة البنك المركزي 33 مليار دولار.. تداعيات كارثية على المواطنين

أفرزت سياسات السيسي العنجهية في الشأن الاقتصاددي لخسارة تاريخية لاموال المصريين، بفقدان البنك المركزي المصري 33 مليار جنيه خلال العام الماضى 2018.

وأظهرت نتائج أعمال البنك المركزي المصري، تحقيق خسائر بقيمة بلغت نحو 33.3 مليار جنيه خلال السنة المالية 2017-2018، وذلك بعد الضرائب، ونتيجة عمليات امتصاص السيولة التى قام بها على مدى العام، فى مقابل أرباح بلغت نحو 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له 2016-2017. وأظهرت نتائج الأعمال التى نشرها البنك على موقعه الإلكترونى أن خسائر البنك قبل الضرائب بلغت نحو 2.5 مليار جنيه. وسدد البنك ضرائب عن عوائد استثماراته فى السندات الحكومية بقيمة 30.8 مليار جنيه، ويدفع البنك 32% ضريبة على عوائده من تلك الاستثمارات، تم خصمها من المنبع.

وبحسب طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فإن البنك تحمل فروق أسعار الفائدة للمبادرات التي أطلقها خلال الـ3 سنوات الماضية، ومنها مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة المتعثرين عن سداد القروض.

وأكد عامر في تصريحات صحفية، أن القطاع المصرفي تحمل خلال الفترة الماضية دعم أسعار الفائدة بالنسبة للصانع والمدخر المصري، موضحا أن البنك المركزي والبنوك تحملت فروق أسعار الشهادات مرتفعة العائد والتي بلغ حجم فوائدها نحو 350 مليون جنيه، خلال عامين.

وأسهمت شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 20% و 16%، في ضخ تدفقات للقطاع المصرفي بلغت قيمتها نحو 800 مليار جنيه من 28 مليون مواطن.

وهو ما ادى في الوقت نفسه لرفع تكلفة الودائع والاقتراض التي دفعها البنك المركزي خلال العام المالى الماضى 2017-2018، لتبلغ قيمتها 129.3 مليار جنيه مقابل 59.6 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 69.7 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية للبنك.

فيما ترى الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تحقيق البنك المركزى المصرى خسائر فى نتائج أعماله، يرجع إلى تكلفة أسعار الفائدة..

فيما أكد الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفى، أن البنوك المركزية فى العالم لا تستطيع تحقيق خسائر، لافتا إلى أن الخسائر التى تم إعلانها فى نتائج أعمال البنك المركزى المصرى امر مستغرب..

وأضاف خضير أن البنك المركزي تحمل تكاليف التمويل الخاصة بالمبادرات التى تم إطلاقها، إلى جانب الفوائد الخاصة بالشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع.

وأرجع البنك المركزي خسائره إلى تسجيل صافى الدخل من العائد صافى تكلفة أموال بقيمة 10.4 مليار جنيه، بعدما سجلت مدفوعات الفوائد نحو 129.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات منها بقيمة 118.8 مليار جنيه، منها 11.6 مليار جنيه إيرادات القروض والأرصدة لدى البنوك، ونحو 107.6 مليار جنيه إيرادات سندات وأذون خزانة.

وكثف البنك ودائعه المربوطة للبنوك خلال العام الماضى لامتصاص السيولة فى الجهاز المصرفى لمساعدة البنوك على مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بسبب صعود التضخم.

كما ارتفعت مدفوعات الفوائد نظير ودائع البنوك إلى 114.4 مليار جنيه، فى مقابل 49.6 مليار جنيه، نتيجة التوسع فى امتصاص فائض السيولة قصير وطويل الأجل من البنوك.

وحققت الاستثمارات المالية خسائر بقيمة بلغت 242 مليون جنيه، وسدد المركزى 5.08 مليار جنيه مصروفات إدارية، منها 3.588 مليار جنيه أجور ومزايا عينية ونقدية للعاملين، واحتفظ بنحو 39 مليون جنيه مخصصات إضافية.

فناكيش السيسي

ولعل السبب الابرز في خسائر البن المركزي يرجع الى تمويل مشروعات السيسي الفنكوشية في قناة السويس ومشروعات العاصمة الادارية ومشروعات الطرق، ولا تعود بفوائد اقتصادية مباشرة
بجانب الفساد المالي في تمويل القطاعات الاقتصادية للمؤثثة العسكرية بحسب خبراء اقتصاديون

 

ارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين.. الأحد 10 فبراير.. تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

المركزي المصريارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين.. الأحد 10 فبراير.. تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*26 يومًا من الإخفاء القسري لإمام وخطيب بالشرقية

تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن “ياسر عبد الله محمد ضبعان”، من قرية سوادة بمركز فاقوس، والإمام والخطيب بالأوقاف، وذلك لليوم الـ26 على التوالي، دون عرضه على جهات التحقيق، بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف.

من جانبها ناشدت أسرة “ضبعان”، البالغ من العمر 45 عامًا، والأب لأربعة من الأبناء، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لإجلاء مصيره المجهول منذ اعتقاله من داخل إدارة أوقاف فاقوس، يوم 15 يناير المُنقضي، واقتادته لجهة مجهولة، مؤكدةً أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لكافة المعنيين دون جدوى، محملة مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

وكانت داخلية الانقلاب العسكري بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، قد اعتقلت ضبعان” من داخل إدارة أوقاف فاقوس، منتصف شهر يناير المنقضي، وأخفته قسريًا حتى اليوم.

 

*صحيفة صهيونية: السيسي ينتظر مصير مبارك وتجاهل إحياء ذكرى 25 يناير ليس صدفة

كشفت صحيفة معاريف الصهيونية عن تركيز نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على محو ذكرى ثورة يناير من أذهان المصريين، عبر هدم طموحات الشباب المصري في الحرية والديمقراطية وهدم طموحات المصريين كافة فيما يتعلق بالعيش الكريم، وذلك خشية ملاقاة مصير مبارك.

ونقلت الصحيفة فى تقرير نشرته اليوم عن الكاتب الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية جاكي خوجي قوله إن ما حدث في يناير عام 2011 أدى إلى هزة كبيرة للنظام العسكري من جانب ومبارك وأعوانه من جانب آخر، ولم يكن أمام العسكر حينها إلا تنحية مبارك بضمانات حمايته من أي عقوبات.

ونوه خوجي إلى أنه في ثورة يناير كان الشارع المصري مصمما على إسقاط مبارك، ولكن بعد مرور 8 سنوات على الثورة وفي ظل الإجراءات التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فإن ذكرى ثورة يناير التي حلت قبل أسبوعين مرت هذه المرة دون ذكر رسمي لها، فلم يجرَ أي احتفال، ولم يبث أي برنامج تلفزيوني ولم يلقَ أي خطاب، مؤكدا أن تجاهل إحياء ذكرى ثورة 25 يناير ليس صدفة بالطبع بل هو مخطط من قبل السيسي ونظامه من الشارع رغم القمع الذي ينتهجه.

وأكد أن السيسي سبق له وصف هذه الثورة، أكثر من مرة بأنها خطأ، أعادت مصر سنوات إلى الوراء، في حين يعتبر السيسي نفسه أنه جاء من أجل إصلاح هذا الخطأ.

ووفق الخبير الإسرائيلي فإنه في الأشهر الأخيرة بدأت تترسخ فكرة جديدة لدى نظام الانقلاب، ففي الوقت الذي من المفترض أن يخلي فيه السيسي كرسي الرئاسة في عام 2022، فإن برلمانه يشكل الآن مبادرة لتعديل الولاية بأثر رجعي من أربع سنوات إلى ست سنوات، وهكذا سيتم تمديد عهد السيسي حتى 2026، لكن المشكلة تكمن في إيصال الرسالة للجماهير.

وتأتي مخاوف نظام الانقلاب من تمرير التعديلات الدستورية بالتزامن مع أزمات كبيرة شهدها المصريون خلال السنوات الماضية نتيجة الفشل الأمني والاقتصادي للجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، مما جعل الشارع بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”كنيسة مارمينا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة ٢٤ فبراير لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة 11 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة 24 فبراير لطلبات الدفاع.

ولفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 بريئًا بهزلية “فض رابعة” لـ5 مارس

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لـ5 مارس لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*مطالبات بالإفراج عن هاجر الشبراوي ووقف الإجرام ضد السيدات

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” ميليشيات الانقلاب بالتوقف عن الاعتقالات التعسفية في صفوف النساء والإفراج الفوري عن هاجر مجدي الشبراوي وباقي المعتقلات في سجون العسكر ومعاقبة المسئولين عن هذا الإجرام الذي يتم بحق النساء في مصر.

جاء هذا خلال بيان صادر عن الحركة عبر صفحتها على فيس بوك بعد صدور قرار بحبس “هاجر” 15 يومًا من نيابة المنصورة مساء أمس السبت على ذمة التحقيق بعد أن تم اختطافها أول أمس أثناء صلاة الغائب على شهداء الدقهلية الثلاثة.

وتبلغ “هاجر” من العمر 26 عاما، وهي متزوجة ولديها طفلان “عمر و علي، وتقيم بالسعودية، وكانت في زيارة سريعة للمنصورة لتهنئة شقيقها “محمود الشبراوي” بمناسبة إخلاء سبيله من الاعتقال السياسي قبل أسبوعين.

كانت قوات الانقلاب قد حاصرت مسجد الزهيري بالمنصورة الجمعة الماضية، واعتدت على المصلين داخله ولاحقتهم في الشوارع الجانبية، بعد الدعوة لصلاة الغائب على شهداء إعدامات هزلية “ابن المستشار”، والتي أعدمت فيها قوات الانقلاب ثلاثة من شباب المحافظة: أحمد ماهر الهنداوي والمعتز بالله غانم وعبدالحميد عبدالفتاح.

وأصدرت منظمة “حواء” قائمة بأسماء الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا سياسية، وبلغ عددهن 80 حرة يقبعن داخل السجون في ظروف لا تتوافر فيها أي معايير لحقوق الإنسان، فضلاً عن حقوق المرأة.

 

*شكاوى من تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها عصابة العسكر بحق المعتقلين وأسرهم، نقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن إحدي أقارب المعتقلين في سجن طره، جانبا مما جرى خلال تواجدهم، اليوم، أمام السجن لرؤية ذويهم.

وقالت إن”أهالى المعتقلين تعرضوا للإهانة والبهدلة بالجلسوس لفترات طويلة علي الأرض حتي يتمكنوا من رؤية ذويهم من ورا الزجاج بسبب منع الزيارة عنهم داخل السجن”، مشيرة الي أنهم رأوا بالصدفة المهندس خالد حربى وكان غير قادرا علي التحدث بسبب إضرابه عن الطعام.

وأضافت أن “القفص كان به حوالى ٣٠٠ معتقل، منهم أناس محبوسين علشان بسبب أشقائهم رغم أنهم لاعلاقة لهم بالسياسة، زي معاذ مطر معتقل علشان شقيق الاعلامي معتز مطر، بالاضافة الي شقيق الاعلامي هشام عبدالله.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ وظهور طالب بالقليوبية وإخفاء بحراوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في كفرالشيخ محمد مختار اللقاني، 46 عامًا، من أمام المحكمة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن.

وذكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان أن المعتقل كان متوجها لحضور جلسة تخص قضية تم تلفيقها له، وتم اعتقاله قبل حضور الجلسة وسط استنكار واستهجان أفراد أسرته الذين ناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه.

إلى ذلك ظهر، أمس، بقسم شرطة الخانكة الجديد في القليوبية سعد محمد سعد، 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، بعد إخفاء قسري لمدة تزيد عن 6 أشهر، منذ القبض التعسفي عليه يوم 30 يونيو 2018، دون سند قانوني، من أحد شوارع مدينة الخانكة.

فيما جددت أسرة محمد سعد مبارك مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب من مدينة الإسكندرية يوم 25 يناير الماضي، واقتادته إلى مكان غير معلوم حتى الآن، والمختطف من أبناء محافظة البحيرة ويبلغ من العمر 35 عاما، متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء.

 

*خالف السيسي.. ما مصير أستاذ نظَّم مسابقة لتشجيع الأطفال على صلاة الفجر؟

حيّ على الفساد” نداء تسمعه في إعلام العسكر وإدارتهم لكل شئون البلاد، والفساد حالة مرضية إن أصابت مجتمعًا أودت به إلى التهلكة، سواء كان فسادًا ماليًا أم إداريًا أم أخلاقيًا، خصوصًا إذا كانت تقوده عصابة عسكرية مدججة بالسلاح وتفرضه على الناس بالسجن والرصاص، وكان ابن خلدون سبّاقًا عندما أشار إلى أن الفساد يؤدي إلى ترهل الدول، وتليه حالة من الفوضى.

ويرى خبراء ومراقبون أن أغلب الثورات كانت تأتي بسبب الفساد، ومن أهم أسباب الربيع العربي كان الفساد، لكن تم الردم على الثورات بطريقة أكثر فسادا من قبل، وكأن فاسدين ومفسدين جددًا يريدون وراثة من سبقهم، بتعاون مع قوى خارجية همها حماية الفساد السابق واللاحق، وبقاء السفيه السيسي حاميًا له في السلطة.

إلا أن البعض لا يزال لديه أمل في محاربة هذا الفساد بنشر الفضيلة، وهو ما قد يغضب رعاة الفساد في مصر ويجعلهم يصبون جام غضبهم على معلم بقرية رأس الخليج بالدقهلية، نظم مسابقة لتشجيع الأطفال على صلاة الفجر بالمسجد مقابل هدايا لمن يواظب عليها، فهل يسكت إعلام السفيه السيسي على ذلك، أم يتم القبض على المعلم وإيداعه السجن بتهمة مخالفة توجه الانقلاب؟.

العسكر مفسدون

وتتسم مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، بقدر هائل من السلوكيات السلبية التي تفاقمت داخل المجتمع المصري، حتى تحول بعضها إلى ظاهرة تستوجب المواجهة قبل خروجها عن السيطرة؛ حيث يشهد المجتمع تفشيًا للإلحاد والعنف والجريمة والمخدرات والانتحار والطلاق، وسط مؤشرات تؤكد كثافة نشاط هدم الأخلاق العامة في المجتمع والسخرية من الدين الإسلامي.

بينما تؤكد أرقام وبيانات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، تزايدًا مضطردًا في معدلات الجرائم وأهمها السرقة بالإكراه في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات الغلاء، وتآكل قيمة الأجور والرواتب، بعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، والتي أفضت إلى هبوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر دفعة واحدة، بعد أن انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بنسبة تصل إلى أكثر من 100%.

وتفاقمت هذه الظواهر لعدة أسباب أخرى، منها توجهات عصابة الانقلاب نحو رفع أسعار جميع السلع والخدمات بشكل يفوق دخول المصريين ورواتبهم، إضافة إلى الاستبداد السياسي وقمع المعارضين واحتكار المؤسستين العسكرية والأمنية للفضاء السياسي والإعلامي والاقتصادي، وسط توجهات وسياسات تستهدف الحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة هذه الظواهر والحد من مخاطرها على المجتمع.

وخلال الاحتفال بليلة القدر في منتصف يوليو 2015م، أدلى السفيه السيسي بتصريح مثير عن تفشي الإلحاد في عصره، إذا قال: “كتير من الشباب ألحدوا مسلمين ومسيحيين قالوا مفيش ربنا بقى طب ليه مقدروش يستحملوا حجم الفتنة وحجم الإساءة وحجم الظلم اللي موجود على الأرض مستحملوش كل ده وألحدوا، وأنا مش قلقان مش لأني مش غيور على الله، لكن لأني عارف أن هذا الأمر سينتهي بإذن الله”.

فتنة الانقلاب

ولم تشهد مصر فتنة كتلك التي صنعها السفيه السيسي بانقلابه، كما لم تشهد ظلمًا كما شهدت في عهده، من مذابح بالجملة أسفرت عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، كلهم من أنصار ثورة 25 يناير والرئيس المنتخب محمد مرسي، وحقن المجتمع بجرعات زائدة من العنصرية والظلم والكراهية، أفضت إلى انقسام حاد دفع شبابا إلى الإلحاد أمام هذه الفتنة العاصفة.

وتحتل مصر صدارة الدول العربية في انتشار الإلحاد، ونشر ما يسمى بـ”مرصد الفتاوى التكفيرية” التابع لدار الإفتاء المصرية، تقريرًا في مطلع ديسمبر 2014م، زعم فيه تزايد الإلحاد بين الشباب في الدول الإسلامية، ونقل المرصد عن مركز “ريد سي” التابع لمعهد “جلوبال”، أن مصر هي الأعلى عربيا في نسب الإلحاد.

وأرجع مرصد فتاوى السفيه السيسي ذلك بزعمه إلى الحريات التي تمتع بها الشباب بعد 2011م، كما عزا أسباب ذلك إلى تطرف الحركات الإسلامية وتشويه صورة الدين. وقراءة محتوى تقرير مرصد فتاوى السفيه السيسي تكشف أنه ملفق بهدف تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين، والزعم بأن العام الذي حكم فيه مرسي هو سبب هذا الانتشار الواسع للإلحاد في مصر؛ حيث يقدر تحول 03% من المصريين خلال سنة 2012م؛ ما يعني أن الملايين الثلاثة كلهم تحولوا إلى الإلحاد في  2012 فقط!.

ويقدر التقرير أن الإسكندرية وحدها تضم “نصف مليون ملحد”، وهو رقم مهول فإذا علمنا أن عدد سكان المحافظة بلغ في يناير 2018م حوالي “5,226” ألفا، فإن الرقم حول عدد الملحدين هو درب من الجنون والمبالغة المفرطة، يدحض هذه المزاعم أن جماعة الإخوان دائما ما حصدت أي انتخابات نزيهة بالمحافظة، فإذا كان عدد الملحدين نصف مليون، بالطبع كلهم شباب وكبار في السن، فإن ذلك يخالف نتائج هذه الانتخابات التي تعتبر وثائق رسمية حول توجهات الرأي العام بالمحافظة الساحلية.

الإساءة للإخوان

وبين المبالغة والتقزيم، تناولت صحيفة الجارديان البريطانية هذا الموضوع بشكل أكثر مهنية وحيادية، حيث انتقدت مرصد الفتاوى التكفيرية، مشيرة إلى أنه لا يعلم أحد إحصائية دقيقة عن عدد الملحدين في مصر. الصحيفة البريطانية ذكرت أن مصر ودول العالم العربي بوجه عام تتمتع بنسبة تدين عالية، إلا أن الإحصائية الأخيرة لمرصد الفتاوى التكفيرية أثارت سخرية العلمانيين والملحدين في مصر، والذين يرون أن عدد الملحدين في مصر يتزايد ببطء.

ولم تشر الجارديان مطلقا لأي دراسة أمريكية قدرت عدد الملحدين في مصر بثلاثة ملايين شخص، على الرغم من نشر تقريرها بعد سنة كاملة من تقرير مرصد فتاوى السفيه السيسي، ويعزز هذه الفرضية أن إحصائية لمحكمة الأسرة المصرية، نشرت في مارس 2017، أظهرت أن عدد دعاوى الطلاق خلال 2015م بسبب إلحاد أحد الزوجين أو تغيير عقيدته بلغت أكثر من 6500 قضية، وأكد محامون أن النسبة شهدت ارتفاعا بنسبة 30% أواخر 2016م؛ وهو أوثق ما يمكن الاعتماد عليه؛ ما يكشف أن عدد الملحدين يقدر بعشرات الآلاف فقط.

ويبدو أن المبالغة في أرقام الملحدين هي توجه عام لصحف ومواقع وفضائيات الانقلاب، تستهدف بها ابتزاز المؤسسة الدينية وخصوصًا الأزهر الشريف في سياق دعاوى السفيه السيسي لتجديد الخطاب الديني، ليضمن انصياعها لتوجهاته وسياساته، كما يستهدف بها اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالتسبب في تزايد الإلحاد، والدفع عن نفسه التسبب في هذه التهمة؛ وهنا تبدو المبالغة في الأرقام لعبة ابتزاز، أكثر منها معلومة تستحق البحث والدراسة؛ لكن ذلك لا يمنع من تزايد معدلات الإلحاد ببطء كما أشارت الجارديان.

 

*جيل الثورة المقاوم.. 100 ألف معتقل فشل السيسي في تلويث سمعتهم

انتهى دور خالد يوسف، مصور ومخرج 30 يونيو، بفضيحة ستعيش ويتعايش معها إلى الأبد، نسجتها له سلطات الانقلاب التي صنعت منه قشرة لب بائسة، عقب تسريب فيديو إباحي مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بعدها أقام محامي المخابرات الحربية سمير صبري، دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري لإسقاط عضوية المخرج من برلمان الدم، في الوقت الذي طرح مراقبون سؤالا: كم فضيحة تملكها سلطات الانقلاب على كل مطبلٍ متحمسٍ للتطبيل من كافة الاتجاهات السياسية والدينية والفنية وحتى الرياضية؟!.

مسيرة مخرج 30 يونيو لم تخل من الفضائح التي تعد بمثابة اللجام في يد الجنرالات، واصطف خالد يوسف مع من يشبهه من المطبلين يجر عربة الانقلاب بكل همة وحماس، بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة، وكان يأمل أن يفي العسكر بوعودهم ويعدموا كافة الفضائح التي بحوزتهم، لكن الواقع لم يمهله لفعل ذلك.

ولاحقته سلطات الانقلاب بعدة فضائح، منها ضبطه في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات، وفيديو فاضح أرسله البرلماني أسامة شرشر، نائب مدينة منوف، بالخطأ عبر “جروب” يضم عددًا من نواب مجلس نواب العسكر، بدلا من إرساله إلى يوسف شخصيًا، وكذلك تحرشه بزوجة عميد كلية آداب الإسكندرية، ومؤخرا الفيديو الإباحي.

فضائح تحت الطلب!

شرط “حسن السمعة” لا يطبق داخل برلمان الدم، منذ أن اختارت المخابرات الحربية أعضاءه، فلن تجد حسن السمعة يقف بجانب الباطل ضد الحق والشرعية والثورة، ولذلك عجز السفيه السيسي ومعه عصابته عن استمالة رافضي الانقلاب الذين يتمتعون بالفعل بالسمعة الحسنة، وإلى اليوم عجز قضاء الانقلاب عن توجيه أي اتهام مخل بالأمانة أو الأخلاق والشرف لمعتقل واحد في سجون الانقلاب، وعددهم قد تجاوز الـ100 ألف بينهم سيدات.

وغالبًا ما تتهم سلطات الانقلاب من يُعتقل بتهم معلبة، منها الانضمام إلى جماعة محظورة. يقول الناشط السياسي أحمد غنيم: “بعد تسليم الأجهزة الأمنية ٥٠ فيلمًا جنسيًا لخالد يوسف لمجرد أنه لم يوافق على تعديلات الدستور.. مجرد عدم الموافقة.. لك أن تتخيل ما هي “حجم وسعة الأشياء الممسوكة” على الذين يجوبون القنوات التلفزيونية والجرائد للدعوة للتعديلات”.

وتابع: “لك أن تتخيل “حجم وسعة الأشياء الممسوكة” على قيادات حزب النور ومشاهير الفنانين وعمرو موسى والفقي والدعاة الجدد وبعض الشيوخ ودكاترة العلوم السياسية وأعضاء مجالس السيسي الشعبية والتنفيذية وقضاة الإعدام وبقية طائفة المنافقين الذين يملئون الإعلام بالتسبيح للسيسي”.

مضيفا: “في نفس الوقت لك أن تفتخر أن هناك عشرات الآلاف من الشباب الإسلامي واليساري في السجون وآلاف المعتقلين مطلعش عليهم صورة واحدة، رغم أنهم كانوا تحت المراقبة الأمنية على مدار سنوات، ورغم أنهم مسكوا مناصب ولكن ليس لدى السيسي ما يهددهم به”.

وقال غنيم: “فخور بالشرفاء.. فخور بكل أصيل وكريم وشريف ونزيه ماقدرش السيسي وأتباعه يمسكوا عليه غلطة واحدة أخلاقية أو مادية تخليه يغير موقفه.. مصر فيها معرصين كتير ممسوك عليهم بلاوي.. لكن فيها مئات الآلاف من الشرفاء اللي بيخلوني ما زلت مفتخرا بأني من جيل الثورة المقاوم الشريف اللي بيته مش من زجاج وعمره ما هيبطل يحدف المجرمين بالحجارة طول ما فيه روح.. المجد للشرفاء!”.

المجد للشرفاء

سوء السمعة لا يقتصر على المخرج خالد يوسف والفنانين والسياسيين والرياضيين والقضاة الذين يدعمون الانقلاب فحسب، بل تخطاهم إلى داخل عصابة العسكر في الجيش، ويبدو أن السفيه السيسي الذي أخفى ما يزيد على 100 مليار دولار في حسابات بنكية تخصه في الخارج، لن يتوقف عن افتراس رفقاء الانقلاب بتهم سوء السمعة.

ونشر إعلام الانقلاب فضيحة الفريق أسامة عسكر، مساعد وزير الدفاع السابق، الذي احتجزه السفيه السيسي وزوجته في فندق الماسة بالقاهرة؛ للضغط عليه لإعادة مليارات الجنيهات طوعًا ودون تقديمه إلى المحاكمة، وكشفت تقارير صحفية عن أنّ عسكر وضع أمواله في حسابات بالخارج، إضافة إلى حسابات لزوجته في مكان بعيد عما يتردَّد عليه النزلاء أو الزوار، ووصلت المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة؛ لرغبته في التنازل عن كل الأموال وضمان الخروج بشكل يليق.

يذكر أن نائب عام الانقلاب كان قد أمر بفتح تحقيقات حول فساد مالي للفريق أحمد شفيق والفريق سامي عنان، وأكد مصدر أن تلك الملفات موجودة “تحت الطلب”، وأنه إذا فتح السفيه السيسي ملفات فساد الفريق عنان، قد تفتح عليه أبواب مساءلته ماليا هو وجميع قيادات المجلس العسكري الحاليين والسابقين، وبينهم المشير حسين طنطاوي، مهندس انقلاب السيسي.

وفي رده على سؤال: هل يفتح السيسي ملفات فساد عنان أم يخاف أن تطاله تلك النار هو وطنطاوي؟، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية الدكتور مصطفى شاهين، أن “كل من في المشهد يملك ملفات للآخر”، واعتبر أن تلويح السيسي بكشف فساد عنان، عندما ترشح للانتخابات دون أن يذكر ذلك من قبل؛ يدين السيسي، ويؤكد أنهم “شلة فساد إذا اختلفت تناحرت”.

 

*بين الأهداف الخفية والمعلنة.. هل فشلت العملية الشاملة في سيناء؟

في أعقاب المذبحة أواخر نوفمبر 2017 بمسجد الروضة بشمال سيناء والتي أفضت إلى مقتل أكثر من “300” مصلٍ أثناء صلاة الجمعة والتي أعلن ولاية سيناء” التابع لـ تنظيم الدولة الشهير بداعش مسئوليته عن الجريمة الوحشية مسئوليته عنها؛ كلف زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي قيادات الجيش باستخدام ما تسمى بــ”القوة الغاشمة” لإنهاء وجود المسلحين في سيناء في غضون ثلاثة أشهر.

وفي يوم الجمعة 9 فبراير 2018م حيث كان يتعين إعلان انتهاء المهمة بنجاح والقضاء على المسلحين، طالبت قيادات القوات المسلحة بمد العملية شهورا أخرى وبدأت ما تسمى بــ”العملية الشاملة”، والتى مضت سنة كاملة على انطلاقها دون أن تحقق نجاحا يذكر على مستوى الأهداف المعلنة التي تحدث عنها بيان المتحدث العسكري وقتها، وأهمها القضاء على المسلحين وبدء عمليات التنمية في شبه جزيرة سيناء!

تشكيك في النتائج

على الصعيد العسكري، يرى الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي أن أي عملية عسكرية قبل أن تبدأ يتم وضع خطة حرب لها، تشمل خرائطها والجدول الزمني والإحلال والتجديد والدعم والتكلفة، وقبل ذلك تحديد أهدافها، وهي الأمور التي لم تكن واضحة وما زالت غامضة بعملية سيناء التي بدأت قبل عام.

ويوضح الأسيوطي أن التكتم على أهداف العملية والنتائج التي تحققت حتى الآن، يثير الشكوك حول النجاح الذي تحقق على أرض الواقع؛ لأن ما يتم الإعلان عنه من تصفية العشرات ممن تقول عنهم القوات المسلحة إنهم إرهابيون أو من أنصار تنظيم الدولة، وتدمير أوكارهم وسياراتهم، لا يعد نجاحا إذا ما تم مقارنته بعدد القوات المشاركة بالعملية، والأسلحة التي تم استخدامها، والتنسيق الأمني والعسكري الذي أجري مع إسرائيل.

ووفق رأي الخبير الاستراتيجي؛ فإن سمعة الجيش المصري المصنف الـ12 عالميًا؛ أصبحت على المحك في هذه العملية، التي استنفدت كثيرا من طاقته وقوته أمام حفنة من المسلحين الذي لا يملكون لا القدرات التدريبية ولا التسليحية للجيش المصري، وباتت سمعة الجيش محل اختبار حقيقي، وبالتالي فإن فشل الجيش في إنهاء العملية رغم مرور عام عليها يضع الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية صموده ضد جيوش أخرى نظامية، تتفوق عليه في السلاح والتقنيات العسكرية.

بين الأهداف الخفية والمعلنة

وتزامنت هذه العملية الشاملة مع مسرحية الرئاسة 2018م؛ حيث كان النظام يستهدف بالأساس تحقيق أهداف أخرى خفية بخلاف تلك التي اعلنها المتحدث العسكري؛ منها التغطية على الانتهاكات التي قام بها النظام بحق المعارضين وتصفية المنافسين المحتملين للسيسي مثل الفريق سامي عنان وأحمد شفيق؛ حيث تم الزج بالأول في السجن بتهم واهية بينما تم وضع الثاني رهن الإقامة الجبرية، كما تم الحكم عسكريا بحبس العقيد أحمد قنصوة الذي أعلن ترشحه للرئاسة ضد السيسي، رغم أن السيسي نفسه أعلن ذلك من قبل دون أن يحاكمه أحد!

كما كان من أهداف النظام إلهاء الشعب بحدث ضخم كبير وتوظيف العملية الشاملة للقضاء على كل صوت معارض تحت لافتة “لا صوت يعلو فوق صوت الحرب على الإرهاب” وعلى وقع هدير الدبابات تم تخوين كل صوت طالب بالحرية والعدالة واسترداد مكتسبات ثورة يناير، وبذلك تم توظيف الحدث سياسيا للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي فاقت كل حد وتصور وطالت عشرات الآلاف من الرافضين للانقلاب كما وظفها السيسي سياسيا من أجل الزج باسم جماعة الإخوان المسلمين والربط بينها وبين الإرهاب من أجل تبرير جرائمه بحقها وحق قياداتها وعناصرها وتبرير جرائم التصفية الجسدية لعشرات النشطاء بحجة تبادل إطلاق النار وهو ما ثبت كذبه.

كذلك استهدف النظام حماية خط أنابيب الغاز المار بسيناء حيث كان يتم تصدير الغاز المصري بأبخس الأثمان للصهاينة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وذلك لإعلام اتفاقية استيراد الغاز المصري والعربي المسروق من الكيان الصهيوني حيث دشن السيسي اتفاقية مدتها 10 سنوات تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار وهو الذي عده بنيامين نتياهو فتحا للكيان الصهيوني ويوم عيد لإسرائيل وعده السيسي هدفا أحرزه لكن اتضح أنه في مرمى مصر وليس في مرمي عدوها اللدود “إسرائيل”؛ لأن ما تعتبره “إسرائيل” عيدا لها لا يمكن أن يكون مطلقا نصرا لمصر!.

من الأهداف الخفية كذلك، تضييق الحياة على أهالي سيناء وتنفيذ التهجير القسري بحق عشرات الآلاف من الأهالي من رفح المصرية التي أزيلت من الوجود تماما، وتحويل حياة المواطنين إلى جحيم؛ حيث تم حصار العريش وباقي مدن شمال سيناء التي شهدت ندرة في الوقود والكهرباء وشبكات الإنترنت والهواتف الهوائية والطعام والسلع الأساسية بخلاف عمليات الاعتقال والاغتيال خارج القانون واتهام أهالي سيناء في ولائهم للوطن، وذلك من أجل تفريغ المنطقة لتنفيذ ما تسمى بمخططات صفقة القرن التي تستهدف القضاء على القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني، كذلك تم تهجير مئات الأسر من حرم مطار العريش في أعقاب الهجوم الذي طال وزير الدفاع السابق صدقي صبحي ووزير الداخلية السابق مجدي عبدالغفار خلال زيارة لهما لشمال سيناء لتفقد القوات هناك، وهو ما تسبب بعد ذلك في إقالتهما في أجواء غامضة؛ حيث وظف السيسي العملية الشاملة وما تسمى بالحرب على الإرهاب للتخلص من كل منافسيه المحتملين في المستقبل وأطاح كذلك بقيادات عسكرية رفيعة، مثل الفريق أسامة عسكر وغيره.

حصار المقاومة في غزة

أهداف العملية غير المعلنة كشفها الواقع والتحركات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فتصريحات السيسي لقناة cbs الأمريكية، عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي في العملية، يدعم كل المخاوف التي تحدثت عن وجود سيناء ضمن صفقة القرن المزعومة لتصفية القضية الفلسطينية.

فمن الأهداف الخفية الحقيقية لهذه العملية المشبوهة ملاحقة شبكات تهريب السلاح التي تمد المقاومة الفلسطينية من أجل ضمان استمرارها لمواجهة الاحتلال الصهيوني ومحاولات الربط بين هذه الشبكات وتنظيم ولاية سيناء رغم العداء الواضح بين حركة حماس من جهة وتنظيم ولاية سيناء من جهة ثانية؛ ولكن يتم استغلال وجود مسلحي التنظيم من أجل ملاحقة هذه الشبكات لإضعاف المقاومة وإجبارها على القبول بما تسمى بصفقة القرن الأمريكية وهو ما اعترف به تقرير نشره موقع “وللا” العبري يوم 06 يناير 2019م.

تغيير العقيدة القتالية للجيش

ويتعين النظر لأحد النتائج الخطيرة لهذه العملية المشبوهة التي تتم تحت ستار “الحرب على الإرهاب”، وهي تغيير العقيدة العسكرية للمقاتل المصري، الذي تربى جيلا وراء جيل على أن عدوه الأول هو إسرائيل التي احتلت الأراضي المصرية والعربية، ولكنه الآن يتعاون مع عدوه، ضد أبناء شعبه بحجج مفضوحة، يتم تقديمها لمنح الإجرام الذي يحدث في سيناء غطاء سياسيا وأخلاقيا بدعوى الحرب على الإرهاب الذي خلقه السيسي ونظامه الاستبدادي.

كذلك هناك أهداف خاصة للسيسي من العملية، منها إشغال وإنهاك الجيش وقياداته في هذه الحرب، حتى لا يظهر على سطح الأحداث من يخالفه أو يعارضه أو يهدده، خاصة أنه كان يسير وفق خطة ممنهجة للتخلص من القيادات ذات التأثير داخل المؤسسة العسكرية، مثل محمود حجازي وصدقي صبحي وأحمد وصفي و أسامة عسكر، وباقي قيادات المجلس العسكري التي شاركته الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وأمام هذه الأوضاع فإن الواقع والحقائق على الأرض تؤكد على أن الأهداف المعلنة قد فشلت العملية الشاملة في تحقيقها بشكل لا يقبل التشكيك أو الجدل فالمواجهات المسلحة لا تزال قائمة والضحايا يتساقطون من عناصر الجيش والشرطة والأهالي والمسلحين والحديث عن تنمية سيناء لا وجود فعليا له إلا في فضائيات وصحف النظام أما على أرض الواقع فلا وجود إلا لهدير الدبابات وأزيز طائرات الاحتلال التي استباحت أجواء سيناء من أجل ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة بحجة مواجهة تنظيم “ولاية سيناء” بالتنسيق مع جنرالات الجيش المصري الذي يشارك في المؤامرة على أهالي سيناء من جهة والمقاومة الفلسطينية من جهة ثانية.

أما على مستوى الأهداف الخفية فإن النظام قد حقق نجاحا نسبيا وإن كان لا يمكن قياسه إلا من خلال حجم الحصار والتضييق على الأهالي في سيناء ومدى تدفق السلاح على المقاومة في غزة وهي أمور واضحة في البعد الأول المتعلق بأهالي سيناء ولا يمكن معرفة مداها في مستويات تدفق السلاح للمقاومة وإن كانت هذه الإجراءات وقبلها هدم الأنفاق تحد بشكل كبير من تدفق شحنات السلاح وتسهم في إضعاف المقاومة التي تبذل جهود مضنية من أجل خلق البدائل لمواجهة الاحتلال تحت كل الأجواء والظروف الصعبة، وهو ما يصب في خدمة ضمان أمن الكيان الصهيوني الذي بات الحليق الأوثق للنظام العسكري في مصر.

 

*البنك المركزي: ارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها اليوم الأحد، عن أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يتعارض مع ما يروجه نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بشأن تراجع الأسعار في الأسواق.

تأتي تلك البيانات بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 12 بالمئة في ديسمبر.

وفي تعليق من وكالة رويترز على تلك البيانات، قالت إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأكدت الوكالة أن التضخم قفز بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

ومؤخرًا اعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقبل أيام أعلن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن إصراره على مواصلة الحرب على الفقراء، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات التقشفية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها رفع أسعار الوقود رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال الآونة الأخيرة، بأكثر من 13 دولارًا عما هو مخطط له في الموازنة التي أعلنتها حكومة الانقلاب.

وكشف صندوق النقد الدولى، عن القرارات والإجراءات التي سيتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مقابل حصوله على الشريحة الخامسة من القرض المشئوم المتفق عليه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ستزيد معيشة المصريين صعوبة.

وقال الصندوق، إن حكومة الانقلاب ملتزمة ببيع المواد البترولية بسعر التكلفة منتصف العام الحالى.

وأضاف ديفيد ليبتون، نائب أول الرئيس التنفيذي للصندوق، أن سلطات الانقلاب ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود، مما سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المصريين ويرفع معدلات التضخم.

 

*تحذيرات صندوق النقد من الديون تكشف ورطة مصر تحت حكم العسكر

سلّطت التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، الضوء مجددًا على الورطة  التي تواجهها مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن رصيد الدين الخارجي واصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول.

وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي: إنه لسوء الحظ فإن منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول العربية على وجه التحديد– ومنها مصر- لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية، وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت في العقد الماضي، مشيرة إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط واعتماد تلك الدول على استيراده، فإنها لم تستفد بالصورة المُثلى من التراجع الذي شهدته السنوات الماضية.

وذكرت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% في 2018، موضحة أن الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حاليًا 90% من إجمالي الناتج المحلي.

وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقًا لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24% إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي لمصر بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017، وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45%، مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما ارتفع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل 3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي، وزاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالي السابق 2017/2018، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

 

*مشايخ حزب النور يستفتون السيسي في حكم التعديلات الدستورية.. فيفتيهم!

استيقظ حزب النور وغسل أسنانه وجلس يعيد ويستمع إلى خطاب جنرال الخراب، أو الرجل الذي سيندم عليه المصريون إذا تركهم كما ندموا على مبارك، كما صرح بذلك نصًا كبيرهم ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية والأب الروحي للحزب، وحتى لا يبدو أن الجميع يؤيدون الجنرال وتفسد قشرة الديمقراطية التي يريدها الغرب، منح الجنرال حزب النور مساحة للمناورة والظهور بمظهر المعارض للتعديلات الدستورية، فما هو وجه اعتراض أمنجية الدعوة السلفية وبما أفتاهم السفيه السيسي؟.

يقول النائب سليمان وهدان، وكيل برلمان الدم: إن حزب النور اعترض في البداية على التعديلات الدستورية، مبديًا تخوفه من كلمة “مدنية”، أن يكون معناها العلمانية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أوضحنا أن هناك فرقًا بين المدنية والعلمانية، وبعد الإيضاح، وافق النور على التعديلات”.

جاءت عاهرة

ووضع “سليمان” بطيخة مثلجة على صدور شيوخ حزب النور، عندما أرشدهم إلى وجود نص دستوري بأن الشريعة الإسلامية والديانة المسيحية مصدر القوانين الخاصة بالقوانين الاجتماعية، مثل الميراث والزواج. فيما تقول الصحفية أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب: إن “حزب النور يوافق شكلا وموضوعا على جميع المواد المقترحة للتعديلات الدستورية.. ولكنه يتحفظ على مصطلح مدنية الدولة”.

وتضيف ساخرة: “جاءت عاهرة لتستفتي شيخًا فقالت له إنى حملت سفاحًا 10 مرات ثم أجهضت كل مرة.. ولكن في آخر مرة كان الأمر مختلفًا فقد قام طبيب غير مسلم بالكشف عليّ.. فهل هذا حلال أم حرام يا مولانا؟.. هذه العاهرة هي حزب النور وسياساته”.

وتنص إحدى المواد المزمع استحداثها في دستور الانقلاب، المثيرة للجدل، على أن “القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وتقلص عدد مقاعد حزب النور السلفي في برلمان الدم الحالي إلى 12 مقعدا فقط، بدلا من 111 مقعدا بنسبة 22% من عدد أعضاء مجلس الشعب بعد نجاح الثورة عام 2012.

وعلق المحلل السياسي، عزت النمر، بالقول: “لا يجب أن نناقش حزب النور في موقفه المخزي؛ لأن موقفه ليس بجديد، فالحزب نهجه معروف منذ نشأته دعما وسندا للاستبداد، كما أن رموزه كانوا صنائع الأمن منذ زمن مبارك وما زالوا للآن، ولم يقفوا يوما موقفًا جادًا من السلطة إلا يوم أن جاءت بإرادة شعبية وشورى حقيقية”.

وأضاف “لذلك لن يتفاجأ أحد من موقف الحزب القذر من التعديلات وتركهم للكوارث الظاهرة، ويتمحكون في سخافات لفظية، لأن مواقفهم ومسيرتهم خالية من أي موقف مبدئي محترم أو شريف”، ورأى أن أعضاء الحزب “لا تعنيهم حرية ولا تشغلهم إرادة الشعوب ولا كرامتها، وهم في حقيقتهم ما بين عابد لنفسه وشهواته يدور مع الاستبداد حيث دار- وهؤلاء هم الكثرة الكاثرة – التي تؤيد العسكر لقاء مكتسبات ومصالح، أما قلة منهم ربما تعبد الاستقرار والخنوع عن جهل وسذاجة، والجميع تصنعه المخابرات والأجهزة الأمنية في مصر”.

شريك في الدماء

فيما انتقد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي موقف حزب النور من تعديلات الدستور، مشيرين إلى أن الحزب منفصل عن الواقع، ولا يمثل إلا نفسه والعسكر، وطالبه باعتزال العمل السياسي، فيما رأى البعض أن موقف حزب النور معروف سلفا، ولكنه تساءل: كيف ستكون مبررات الحزب لأنصاره ومؤيديه بتأييدهم التعديلات الدستورية للسفيه السيسي؟.

ويمثل حزب النور، الظهير الديني للعسكر في برلمان الدم، وداعمهم الأساسي بأوساط السلفيين، وتم تدشين عدة أحزاب ذات توجه إسلامي منذ ثورة يناير 2011، في انطلاقة قوية لها، وأبرزها “الحرية والعدالة” الذراع السياسية للإخوان المسلمين، و”النور”، و”البناء والتنمية”، و”الوسط”، و”مصر القوية، و”النهضة”، و”الريادة”، و”التيار”، و”الأصالة”، و”الفضيلة”، و”الإصلاح، فيما تتجاوز أعداد الأحزاب الأخرى بالبلاد الـ100 حزب.

ومع الانقلاب العسكري منتصف 2013، بدأ خفوت نجم أحزاب الإسلاميين التي واجهت بطش العسكر، بحل “الحرية والعدالة” واعتقال قياداته من جماعة الإخوان المسلمين، والضغوط والدعاوى القضائية لحل “البناء والتنمية”، وتعرض قيادات الوسط” للاعتقال، لكن الحال على عكس ذلك بالنسبة لـ”النور”.

ومنذ اللحظة الأولى، شارك الحزب السلفي في الانقلاب العسكري على أول تجربة ديمقراطية لمصر والانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وأيد قائد الجيش المنقلب عبد الفتاح السيسي للفوز بمدتين رئاسيتين والدفاع عن سياساته وإقرار قوانينه وتشريعاته في برلمان الدم، حيث يحظى الحزب بتمثيل 12 نائبا له بالبرلمان؛ ولكن من آن لآخر تسري دعوات من سياسيين وإعلاميين للتخلص من النور”، فإلى متى يحتمون بفتاوى شيخهم السفيه السيسي؟.

 

*تعليم الانقلاب” من فشل إلى فشل مع بدء التيرم الثاني!

فشل وراء فشل”.. هكذا حال التعليم في مصر في ظل حكم العسكر، والذي لم يختلف واقعه مع بدء الفصل الدراسي الثاني هذا الأسبوع، حيث تعاني العملية التعليمية من مشكلات عدة، أبرزها فشل نظام التعليم الجديد الذي كان وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي يراهن عليه، وذلك بعد أن شهدت امتحانات التيرم الأول للصف الأول الثانوي تسريب كافة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

في البداية، ظنّ المعلمون وأولياء الأمور أن التسريب يقف وراءه أشخاص لهم مصلحة مادية فقط في ذلك، إلا أن الحقيقة ظهرت جليًا عقب اعتراف وزير تعليم الانقلاب نفسه بإفساحه المجال أمام تسريب الامتحانات، بدعوى أن عملية التصدي للتسريب تكلف الدولة أموالا طائلة، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه الطلب من جهات سيادية الإشراف على طباعة وتأمين الامتحانات، إلا أنه لم يفعل ذلك.

ولم يقتصر فشل المنظومة عند هذا الحد، بل شمل أيضا عجز “حكومة الانقلابعن توفير التابلت للطلاب طوال الفصل الدراسي الأول، الأمر الذي دفع الوزارة لإجراء الامتحانات بالنظام الورقي التقليدي، وإصدار قرار بعدم احتساب درجات التيرم الأول، وعقد امتحانين خلال الفصل الدراسي الثاني، الأمر الذي أحدث حالة من الارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور.

فنكوش “الأوبن بوك

وتضمن الفشل أيضًا، اعتماد نظام “الأوبن بوك” في امتحانات “التيرم الأول”، الأمر الذي قنّن “عملية الغش” لأول مرة في تاريخ العملية التعليمية في مصر، وحوّل مهمة “الملاحظ و”المراقب” داخل اللجنة إلى “منظم للغش”، يرى الغش أمام عينيه ولا يستطيع التحرك، بل أقصى ما يستطيع فعله هو أن يجعل الطلاب “يغشون في صمت”!.

وانضم إلى هذا الفشل، تفاقم أزمة عجز المعلمين في مختلف المحافظات، الأمر الذي دفع “تعليم الانقلاب” إلى الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع معلمين جدد، وصفها البعض بأنها “مسابقة السخرة”، حيث تضمنت بنودًا تهضم حقوق المتقدمين لتلك المسابقة، وكشفت مصادر داخل وزارة التعليم، عن أن التعاقد سيكون لمدة فصل دراسي واحد هو التيرم الثانى من العام الدراسى الجاري، وأنه لا يحق للمتعاقد المطالبة بالتعيين أو تجديد التعاقد بعد انتهاء المدة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم، الأسبوع المقبل، إلكترونيًا على موقع الوزارة، على أن يتوجه المعلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته لتقديم مسوغات التعيين، بعد مرحلة الاختيار التي ستكون لاحقة لمرحلة التقدم.

ووفقًا لهذا النظام، فإن المعلمين الجدد سيتقاضون راتبًا شهريًا يقدر بـ1000 جنيه بعد توفير الميزانيات المطلوبة، دون مراعاة مصاريف المواصلات التي سيتحملها هؤلاء المعلمون؛ خاصة وأن معظم العجر يكون في مدارس القرى التي قد يحتاج الوصول إليها أكثر من وسيلة مواصلات.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتفاقم فيه عجز المعلمين، تواصل حكومة الانقلاب غلق باب التعيينات بزعم العمل على هيكلة الموظفين بالدولة، فضلا عن نقل آلاف المعلمين من مختلف التخصصات من مدارسهم إلى ديوان الإدارات التعليمية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان ومعارضتهم للانقلاب.

تذيل الترتيب العالمي

المشكلات السابقة وغيرها جعلت مصر تتذيل قوائم جودة التعليم في العالم طوال السنوات الماضية، فوفقا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018 والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كل الدول العربية والعالمية بدرجات بين 1:7 على أساس 12 معيارًا أساسيًا هي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا؛ حيث حصلت على درجة 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي؛ حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية، بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

في سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحل لبنان الأول عربيا والرابع عالميا من ناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

كثافة الفصول

من جانبه أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، تردي وضع التعليم في مصر، قائلا: إن تصنيفات جودة التعليم، تهتم بمعايير كثيرة مثل: الكثافة الطلابية داخل الفصول، نسبة المعلمين للطلاب، الحيز المتاح لكل طالب بالمدرسة، أسلوب بناء المناهج، تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم، والانشطة والمهارات، مشيرا إلى أن أزمة الكثافات ومقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب كفيلة بحصول مصر على ترتيب متأخر جدا في جودة التعليم.

وبالنسبة للتعليم العالي، قال الرافعي: إن المعايير تتضمن براءات الاختراع التي تقدمها كل كلية، وتخريج طلاب مناسبين لسوق العمل، والبحوث التي تنشر بالمجلات العلمية، مشيرا إلى أننا لدينا إشكالا كبيرا في هذه النقاط كذلك.

رواتب المعلمين

ويرى خبراء في مجال التعليم أن مشكلات التعليم في مصر عديدة، منها ما هو خاص بالمعلم، حيث يوجد كثير من المعلمين غير مؤهلين تعليميًا وتربويًا بالشكل الصحيح، وتدني رواتب المعلمين ما يجعلهم غير قادرين على الأداء بشكل سليم، ويدفع الكثيرين للاتجاه نحو الدروس الخصوصية، ومنها ما هو خاص بالمدرسة حيث ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة فى المدرسة؛ نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس وتفشي روح اليأس التى تضفى آثارها على المدرسة، مما يقلل من حافزية الطلاب للذهاب إليها، فضلًا عن التكدس الطلابي داخل الفصول، إذ يحتوى الفصل الواحد على حوالي 70 تلميذًا فأكثر.

وبالنسبة للمناهج التعليمية، يرى الخبراء أنها تعتمد على الحفظ والتلقين فقط، حتى فى المواد العلمية الإحصاء والرياضيات ومسائل الفيزياء، كما تعتمد أيضا على الحشو والتركيز على الجانب النظري أكثر من العملي، وعدم ملائمة المناهج للتطور العلمى المستمر، فضلا عن وجود فجوة واضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل.

ويؤكد الخبراء أن الدعم السياسي الذي حظيت به‎ ‎السياسات التعليمية في مصر خلال العقود الماضية، لم يرق في تعامله مع هذه‎ ‎القضية إلى مستوى قضايا الأمن ‏القومي، لا من ناحية التمويل والدعم المادي، أو من‎ ‎ناحية توفير الأطر القانونية ‏والمؤسسية التي تعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمنقومي.

 

*الركود يضرب أسواق الأسماك.. والتجار: الناس ظروفها صعبة

كشف طارق فهمى، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، عن معاناة أسواق الأسماك من حالة ركود كبيرة؛ بسبب تردي الأحوال المعيشية للمصريين، مطالبًا بفتح باب تصدير الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وقال فهمي، في تصريحات صحفية: إن هناك ضعفًا في الإقبال على شراء الأسماك في السوق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الركود في الأسواق بنسبة 20%، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار يرجع إلى قيام عدد كبير من المستهلكين بالعزوف عن شراء كميات كبيرة من الأسماك؛ نظرًا لارتفاع الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلكين، مطالبًا بفتح باب التصدير للخارج.

كانت منى محرز، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، قد أعلنت عن حصول الشركات المصرية على رخصة تصدير أسماك ومأكولات بحرية طازجة للأردن عن طريق ميناء العقبة، مشيرة إلى مساعدة المنشآت المصرية في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الأردنية بمنح رخص تصدير لأسماك “الكارب” و”البلطي” من المنشآت المعتمدة.

وشهدت الأشهر الماضية حالة ركود غير مسبوقة في مختلف القطاعات بالسوق المحلية؛ نظرًا لتدني القوى الشرائية للمصريين، جراء القرارات الكارثية لسلطات الانقلاب، والتي كان أبرزها تعويم سعر الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، وفرض مزيد من الضرائب.

 

 

 

بن سلمان يجدد الخطاب الديني على غرار السيسي بفزاعة الإخوان.. الأحد 6 مايو.. الصهاينة يحتفلون بالقاهرة بذكرى اغتصاب فلسطين

بن سلمان يجدد الخطاب الديني على غرار السيسي بفزاعة الإخوان

بن سلمان يجدد الخطاب الديني على غرار السيسي بفزاعة الإخوان

بن سلمان يجدد الخطاب الديني على غرار السيسي بفزاعة الإخوان.. الأحد 6 مايو.. الصهاينة يحتفلون بالقاهرة بذكرى اغتصاب فلسطين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يجدد حبس والدة الطفلة “عالية” أسبوعين بعد خطفها وإخفائها قسريًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب اليوم الأحد، تجديد حبس فاطمة محمد ضياء موسى ، والدة الطفلة الرضيعة عالية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت فاطمة برفقة زوجها “عبدالله مضروشقيقها وابنتها الرضيعة “عالية” مساء يوم السبت 24 مارس بمحطة قطار الجيزة، أثناء عودتهم إلى منزل العائلة بأسيوط، وتم إخفاؤهم قسريًا لعدة أيام، حيث ظهرت ورضيعتها يوم الأحد 1 إبريل، بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد اختفاء قسري دام 8 أيام.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت انتهاك عصابة الانقلاب لكافة الحرمات باعتقال آلاف الأطفال والنساء، وقتل مئات المعتقلين تحت التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، فضلاً عن التوسع في جرائم التصفية الجسدية للمواطنين بعد اعتقالهم .

 

*تأجيل محاكمة حسن مالك في “هزلية الدولار” إلى 20 مايو

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة، محاكمة رجل الأعمال حسن مالك إلى جلسة 20 مايو، في هزلية “الدولار” .

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لـ “مالك” ، عدة اتهامات، منها “المسئولية عن ارتفاع سعر الدولار ، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد ، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

المثير للسخرية أن سعر الدولار وقت اعتقال حسن مالك كان حوالي 8 جنيهات، فيما ارتفع بعد اعتقاله إلى 18 جنيهًا ، مايؤكد هزلية تلك الاتهامات، وأنَّ المسئول عن الخراب الاقتصادي والسياسي الذي تعاني منه البلاد هي عصابة العسكر

 

*حجز إعادة محاكمة معتقلين بـ”أحداث كرداسة” للحكم 20 يونيه

حجزت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، اليوم الأحد، جلسة 20 يونيو القادم للحكم فى إعادة اجراءات محاكمة “صلاح فارس”، و”محمد نجاح أحمد محمد جاد”، الصادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة، تزعم التجمهر واستعراض القوة، وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص .

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 739 متهم في قضية فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 8 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 12 متهم في قضية خلية طنطا الإرهابية لجلسة 12 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 16 متهم فى قضية احداث القصر الجمهوري لجلسة 3 أغسطس المقبل.

 

*قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر بزيادة بدل العدوى للأطباء لجلسة 20 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 18 متهما في قضية فض اعتصام النهضة لجلسة 5 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة 18 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة” لـ5 و6 يونيه للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين، اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام, وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم, والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة حجز إعادة إجراءات 2 متهمين فى قضية أحداث عنف كرداسة للنطق بالحكم بجلسة 20 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 24 متهم فى قضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 20 مايو الجاري.

 

*شرطة فاقوس ترفض إخلاء سبيل 14 معتقلا رغم براءتهم منذ 50 يومًا

أطلق أهالي 14 معتقلا بمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر، لوقف نزيف الانتهاكات بحق ذويهم المحتجزين رغم حصولهم على أحكام بالبراءة منذ ما يزيد على 50 يومًا.

وقال الأهالى، إن إدارة مركز شرطة فاقوس تحتجز ذويهم داخل غرفة منفصلة عن سجن المركز، ولم تنفذ إجراءات إخلاء سبيلهم.

وأضافوا أن عددًا من المعتقلين أنهوا مدة حبسهم 3 سنوات فى سجون العسكر، وبعضهم حصل على حكم بالبراءة، أو قرارات إخلاء سبيل، لكنهم ما زالوا محتجزين جميعا فى الغرفة، ما يزيد من قلق ذويهم على مصيرهم، وخوفهم من تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها كما حدث فى حالات مماثلة من قبل.

وطالب الأهالى الجهات المعنية بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة إطلاق سراحهم.

 

*بعد رفض عودة ( تهاني ) للمحكمة .. «الدستورية» ترفض بطلان دستور 2012

جاء قرار المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، برفض الدعوى المقامة من المستشارة تهاني الجبالي ، نائب رئيس المحكمة سابقًا ، والتي تطالب بعدم الاعتداد بدستور 2012 ، وبطلانه، وما ترتب عليه من آثار أهمها استبعادها من المحكمة، صادمًا للمستشارة السابقة التي سعت بكل شكل للعودة إلى هيئة المحكمة .

وجاءت دعوى المحامية تهاني الجبالي بطلب بطلان ما وصفتها بـ “الوثيقة الدستورية الإخوانية عام 2012 ” ، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما اعتبرته الدعوى انحرافًا تشريعيًا .

لكن حكم المحكمة رفض دعوى بطلان دستور 2012، الذي يعد الدستور الوحيد الذي عبَّر فيه المصريون عن آرائهم بنزاهة فائقة ، لم تحدث لأي وثيقة دستورية مصرية أخرى عبر التاريخ .

حكم نهائي

وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى المستشارة تهاني الجبالي ، نائب رئيس المحكمة سابقًا، التي تطالب بعدم الاعتداد بدستور 2012، وبطلانه، وما ترتب عليه من آثار أهمها استبعادها من المحكمة ، لايجوز الطعن عليه أمام أي هيئة قضائية أخرى.

وأضاف الجمل في تصريحات صحفية : “أحكام المحكمة الدستورية العليا هي أحكام نهائية وباتة ولا يجوز للمستشارة تهاني الجبالي التقدم بالطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا ، أو مجلس الدولة ، لأنه لا يحق لأي محكمة في مصر مراجعة ومناقشة أحكام الدستورية العليا”.

كانت الجبالي تقدمت في وقت سابق بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تطالب بعودتها لمنصبها السابق كنائب رئيس للمحكمة وعدم الاعتداد بدستور 2012 الذي صدر في عهد الرئيس محمد مرسي، والذي كان من أهم نتائجه استبعادها من منصبها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وفي 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري من الرئيس الأسبق حسني مبارك بتعيين الجبالي ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت الحكومة في ذلك العام 32 قاضية، و لكن لم تُضَفْ أي قاضية أخرى في المحكمة الدستورية ، مما أبقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر ، مع أنها لم تحصل على أي مؤهل أعلى من الليسانس !!

وأثار قرار تعيينها جدل واسع في الأوساط الدينية ، السياسية والقضائية ذاتها ، القضاة المعارضون لتعيينها اعتبروا عمل المرأة في القضاء أمر تمنعه الشريعة الإسلامية و القضاء ، أما المؤيدين بتحفظ فضلوا أن يبدأ عمل المرأة كقاضية من المحاكم الشخصية والابتدائية ، لا مباشرة في العمل بأعلى محكمة قضائية في البلاد.

وشابت عملية ضم الجبالي لهيئة المحكمة عام 2003، شبهات فساد كبيرة؛ حيث لم تتعد مؤهلاتها سوى الحصول على ليسانس الحقوق، وكانت تعمل في الشئون القانونية بجامعة طنطا، إلا أنها كانت محامية زوجة المخلوع حسني مبارك، التي تدخلت بنفوذها الواسع لضم الجبالي لهيئة المحكمة في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح.

 

*ستراتفور” : “بن سلمان” يجدد الخطاب الديني على غرار السيسي بفزاعة الإخوان

مع تصاعد الهجمة التغريبية التي يقودها الأمير الشاب “محمد بن سلمان” – ولي عهد المملكة العربية السعودية – مستغلاً سيطرته على كافة أدوات السلطة والقمع في بلاده، والتي وصلت لحد اعتقال العلماء الإصلاحيين، وتقريب المنافقين، ونشر ثقافة الخلاعة والميوعة عبر أنشطة “هيئة الترفيه” ، وآخرها إنفاق الملايين على استقدام 50 مصارع أمريكي لإلهاء السعوديين، اعتبر معهد ستراتفور” البحثي أن هدف النظام السعودي من ذلك هو “إعادة تعريف علاقته بالدين من أجل البقاء”.

الخطة التي ينفذها “بن سلمان” – بحسب “ستراتفور” – هدفها ” إعادة تشكيل الإسلام في السعودية مرة أخرى لتحقيق أهداف الملك وولي العهد؛ لأن ذلك يسهل من الدفع بإصلاحات اجتماعية واقتصادية يحتاجها النظام الملكي للبقاء على قيد الحياة في القرن الحادي والعشرين، وهي لافتة مشابهة للافتة السيسي تجديد الخطاب الديني” الذي نتج عنها التهجم على الإسلام والنبي والصحافة والفقه في وسائل الإعلام، وانتشار دعاوى خلع الحجاب وثقافة تحجيم الدين والأزهر.

وهذه الخطة التي تجري تحت لافتة “الإصلاحات الاجتماعية” في السعودية، مثل فتح دور السينما والسماح للنساء بقيادة السيارات، وتقليص نفوذ “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، والتضييق على الإصلاحيين في المدارس والجامعات بدعوى أنهم متطرفون يروجون لفكر الإخوان، يراها المعهد الأمريكي ليست سوى محاولة لتقديم “بن سلمان” نفسه للغرب بطريقة مختلفة، وتلافي انهيار نظامه في ظل التطورات الدولية المتلاحقة.

فقد اعتمدت المملكة منذ نشأتها على تحالف آل سعود ورجال الدين الوهابيين السلفيين، ما خلف نوعًا من التشدد في أمور لا علاقة لها بسماحة الإسلام مثل قيادة السيارات وعمل النساء وغيرها، وظهرت بالتالي بمظهر متشدد غير عادي.

وحدثت عدة تغيرات اجتماعية خطيرة في المملكة منذ تزايد الوجود العسكري الأمريكي عقب غزو صدام حسين للكويت، انعكست على سلوكيات السعوديين التي باتت أكثر تغريبا مع انتشار الثقافة الأمريكية في المملكة، ما زاد الضغوط على هذا التحالف القديم بين أل سعود والتيار الوهابي.

الآن ومع تصاعد الضغوط الداخلية، وفي ظل التحول الكبير في المجتمع وثقافة الشباب الجدد الذين تعلموا في الغرب ونقلوا معهم للمملكة هذه الثقافة الترفيهية التغريبية ، أصبح هناك صراع واضح بين النمط القديم من الحياة المحافظة والنمط التغريبي المتصاعد، رأى “بن سلمان” الذي ينتمي لهذا التيار التغريبي أنه يجب تغييره للحفاظ على حكم آل سعود والمملكة من الانهيار من وجهة نظره.

ومنذ أن أصبح وليا للعهد في يونيو/حزيران 2017، خفَّف «بن سلمان» تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال العام وشجع ممارسة دينية أكثر استرخاء، فقلل ذلك من نفوذ علماء الدين، كما تخلص بشكل مطرد من تأثير عائلته، تاركا علماء الدين كآخر قيد غير رسمي على سلطة الملك،

وقد قلصت السلطات السعودية بالفعل نفوذ سلطة «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فيما يتعلق بدورها في فرض معايير السلوك العام، وقلص سلطة علماء الدين، واعتقل عشرات الإصلاحيين من العلماء وألقى بهم في السجون، وكان يستهدف من ذلك تقليص هيبة رجال الدين والدين نفسه في المجتمع السعودي.

وساعده على ذلك الفجوة الكبيرة التي حدثت، إذ نشأ الشباب السعوديون الذين ولدوا منذ عام 1980، بما في ذلك ولي العهد نفسه، في بيئة مختلفة عن بيئة آبائهم وأجدادهم، حتى أن استطلاع رأي عام 2016 أظهر أن 62% من الشباب في منطقة الخليج يعتقدون أن الدين يلعب دورًا أكبر مما ينبغي في الحياة اليومية.

الإخوان المسلمين .. “كبش فداء

ويقول معهد “ستراتفور” أنه لتعظيم المكاسب السياسية مع الشباب السعوديين، سيقدم الملك وولي العهد “الإخوان المسلمين” “كبش فداء”، حيث هاجم ولي العهد “الإخوان” عدة مرات ودعم خطط السيسي لقمع الإخوان في مصر، وتحدث عن خطط للتخلص من نفوذ “الإخوان” في التعليم السعودي.

بينما الحقيقية هي أنه يستخدم فزاعة “الإخوان” مثل السيسي لتنفيذ خطته للتخلص من تأثير الدين على الشعب السعودي و”تأميم” الدين لصالح مؤسسة الحكم ، بحيث تحتكر هي الفتاوى وتطلب إصدار ما يناسبها منها بعدما كانت تتهم خصومها مثل “الإخوان” باستغلال الفتوى، فإذا بها تفعل ما اتهمت به الإخوان” زورًا.

ويقول “ستراتفور” أن إلقاء اللوم على الجماعة سيساهم أيضا في تعزيز شرعية الملك، عبر تأكيد سلطته على رجال الدين الأقوياء.

كما أنه سيعطي النظام مزايا في علاقته الدولية والأسواق العالمية عبر طمأنة حلفائه في الغرب ، بأن المملكة لا تأوي ولا تشجع من يعتبرونهم متطرفين”، ويقدم أدلة على حماية مصالح ونفوذ الغرب في المملكة ومنطقة الخليج.

حيث جرى في الآونة الأخيرة استغلال قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) لمهاجمة الحكومة السعودية ورفع دعاوى قضائية تطالب بالاستيلاء على أصولها في أمريكا ؛ بسبب دورها المزعوم في هجمات 11 سبتمبر 2001، ما جعلها حذرة ، تسعى لتقديم نفسها وتحسين صورتها بصورة مختلفة لمنع فرض عقوبات ضدها.

أيضا سيسهم هذا التحول في السعودية داخليًا ، ومراجعة علاقة النظام الملكي بالإسلام، في تعزيز علاقة حكام المملكة مع (إسرائيل)، حيث يرى حكام المملكة أن (إسرائيل) يمكن أن تشكل حليفا قويا ضد إيران إذا ما حاولت الولايات المتحدة مرة أخرى تحسين علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وإضافة إلى ذلك، قد تعمل الروابط الأعمق مع (إسرائيل)، التي قد تقدمها السعودية من خلال خفض دعمها الرسمي للإسلام، على تمكين البلدين من التعاون عن كثب للحماية من التهديدات المتبادلة مثل تهديد “داعش” أو “الإخوان” أو غيرهم على عرش المملكة .

خطابهم الديني يهدد عرشهم أيضًا

ويرى معهد ستراتفور أنه رغم الفوائد التي قد تجنيها الحكومة السعودية، إلا أن ما يسمي “الإصلاحات الدينية” التي يسعي “بن سلمان” للقيام بها لن تغير المملكة جذريا، وقد يرتفع صوت “المحافظين” مرة أخرى ضد نزوع النظام الملكي بعيدا عما يعتبرونه الشكل الحقيقي للإسلام، ما قد يجعل خطابهم الديني التغريبي، يهدد عرشهم أيضًا.

فلن يستطيع الملك وولي العهد تغيير القيم الأساسية لبلادهما، بسبب الخوف من رد الفعل الشعبي، وسيركزان على تناول الممارسات والعادات الدينية التي تهدد نظامهم.

وقد يتسع الصدع بين المحافظين والليبراليين؛ مما يخلق العداء خاصة بين السعوديين في المناطق الريفية والحضرية، الذين يعيشون حياة متباينة بشكل كبير.

ومنذ مبايعته وليًا للعهد بالسعودية يسعى الأمير “بن سلمان” إلى ما يسمى التجديد الديني والثقافي”، لتغيير المسار المجتمعي وكسر أُسس العادات والتقاليد بالمملكة العربية السعودية، التي لم يفكر أحد بتغييرها منذ آلاف السنين، محاربًا بسلطته علماء الدين المحافظين ومحاولا استمالة علماء السلطة، وبدعوي محاربة التطرف الديني.

وشهدت المملكة منذ مبايعته على منصبه تغييرات دينية كبرى، أبرزها الحد من صلاحيات جماعة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسمح للمرأة بقيادة السيارة بعدما كان ذلك ممنوعًا عنها بل وتُعاقب عليه، كما قررت المملكة إنشاء مجمع للحديث النبوي الشريف وعلومه جمعًا وتصنيفًا وتحقيقًا ودراسة، وذلك للحصول على ما سمي “التوليفة الوسطية” التي تتماشى مع العصر الحالي.

وأعلنت هيئة الترفيه السعودية عن بناء دار للأوبرا وذلك بتنظيم أكثر من 5 آلاف عرض ترفيهي هذا العام، كما أزالت السلطات الحظر عن دور السينما والقيود المفروضة على الحفلات الغنائية المختلطة، وسمح للنساء بحضور المباريات في المدرجات لأول مرة كما سمحت لهم بالمشاركة في ماراثون سباق للسيدات.

 

*الأناضول” : السيسي سيُعجِّل برفع الدعم عن الوقود

سلَّطت وكالة ” الأناضول ” الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد، حيث أشارت الوكالة إلى أنَّ تأخر نظام السيسي في خفض دعم الطاقة ، يمكن أن يؤدي إلى تعريض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يعني أن السيسي ونظامه يعجلون بتلك الإجراءات التقشفية التي ستزيد من الصعوبات المعيشية أمام المصريين.

وقالت الوكالة إنَّ مشروع الموازنة العامة المصرية يُقدِّر سعر برميل البترول عند 67 دولارًا في العام المالي المقبل 2018 / 2019 مقابل 55 دولارًا في العام المالي الجاري، وتدور حاليا أسعار خام برنت العالمي حول 74 دولارًا للبرميل حاليًا، مما يضع نظام السيسي في مأزق.

وتابعت الوكالة أنه خلال العام المالي الماضي 2016-2017، خفضت حكومة الانقلاب دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويُقدِّر مشروع الموازنة خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل.

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان صادر مساء أمس السبت، إن نظام السيسي لا يسعه التأخر في جهود خلق فرص العمل، مشيرًا إلى أنَّه مع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريًا بعد 10 سنوات فقط، مؤكدًا أنَّ خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتمًا أكبر تحدٍ اقتصادي أمام مصر.

ويزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر حاليًا لإجراء المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي، الذي حصلت بموجبه حكومة الانقلاب على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

ويشدد الصندوق أنَّ مصر بحاجة إلى سياسات تشجع على نمو قطاع خاص يتمتع بالعافية، بما في ذلك تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية .

 

*وزير “تعليم السيسي” يتطاول على المصريين : إحنا بنصلح القرف!

واصل طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، غطرسته وتطاوله على المصريين المعترضين على نظام التعليم الجديد المثير للريبة .

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة التعليم في برلمان الانقلاب، إن “نصف المتظاهرين أمام وزارة التربية والتعليم اعتراضًا على مشروع تطوير التعليم ليس لديهم أبناء، ولازم تعرفوا إن فيه جروبات على الواتس آب، وفيه ناس بتدفع، لازم نفهم مين بيوجه الناس دول”.

وأضاف شوقي، “إزاى لما نيجى نعمل حاجة كويسة يعاملونا معاملة الأعداء، إحنا بنصلح القرف الموجود، إحنا قربنا نموت من التواصل، إحنا مفيش حد تواصل أدنا، مش عارفين نشتغل من التواصل، وأنا مش عارف ايه هو الحوار المجتمعي أكتر من اللى بنعمله”.

وخلال الاجتماع نشبت مشادة بين شوقي وعدد من أعضاء برلمان الانقلاب، حول النظام الجديد، حيث قال شوقي: “انا طارق شوقي وزير التربية والتعليم لما بقول حاجة بعملها وبقول إن النظام الجديد هيطبق في سبتمبر المقبل”، وهو ما اعتبره الحضور طريقة استعلائية للحديث.

 

*في عهد الانقلاب… الصهاينة يحتفلون بالقاهرة بذكرى اغتصاب فلسطين

تتجه أنظار الكيان الصهيوني، يوم الثلاثاء المقبل، إلى القاهرة، حيث من المتوقع أن تجرى هناك احتفالات في قاعات فندق ريتز كارلتون بمناسبة ما يسمى استقلال إسرائيل“.
وتأتي هذه الاحتفالات بعد انقطاع لأي احتفال صهيوني رسمي دام 8 سنوات، عقب اقتحام الحشود من المصريين لمبنى سفارة الاحتلال.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أنه بعد أكثر من عقد من الزمان بدون احتفال أو حدث صهيوني رسمي في مصر، ستنظم سفارة الاحتلال في القاهرة هذا الأسبوع حفل استقبال بمناسبة ذكرى “الاستقلال” السبعين لـ”إسرائيل”، ويأتي هذا الاحتفال قبل أسبوع من إحياء الذكرى الـ70 لنكبة الشعب الفلسطيني.
ولفتت الصحيفة، أنه في السنوات الأخيرة، وعقب تحذيرات من هجمات مسلحة، وثورة “25 يناير” التي أدت إلى خلع مبارك، وثورة غضب الحشود من المصريين صوب مبنى سفارة الاحتلال في القاهرة، خفض دبلوماسيو الاحتلال في العاصمة المصرية نشاطهم، حيث أغلق مبنى السفارة وعاد أغلبية أعضاء السلك الدبلوماسي فيها إلى “الأراضي المحتلة”، وفقط قبل عامين تم تعيين سفير جديد لـ”تل أبيب” بالقاهرة هو ديفيد غوبرين.
وسينظم السفير غوبرين يوم الثلاثاء المقبل، حفل استقبال لأول مرة في فندق ريتز كارلتون القاهرة، حيث بعثت سفارة الاحتلال التي تعمل حاليا من مقر إقامة السفير، مئات الدعوات إلى الوزراء والبرلمانيين ورجال الأعمال والشخصيات الثقافية والصحافيين الداعمين للانقلاب بمصر.
واستعدادا للحفل ولتحضير مأدبة العشاء للحفل، يحضر الشيف شاؤول بن أديريت إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، مع اثنين من مساعديه لإعداد المرطبات والتشريفات في الاحتفالية.
وقال الشيف: “هذا حدث فريد بالنسبة لي وأنا سعيد للغاية، فأنا لم أزر مصر قط، لكنني أعلم أنه ليس من السهل إقامة احتفال إسرائيلي في القاهرة، وسنحاول إعداد وجبة لن تنسى لمدة سبعين سنة أخرى”، وقال إنه سيعد الشكشوكة والفلافل.
يشار إلى أنه، ومنذ افتتاح سفارة الكيان الصهيوني بعد معاهدة السلام التي وقعتها مصر و”إسرائيل” في 1979، ودبلوماسيو الكيان الصهيوني يواجهون صعوبات في أداء عملهم وتنقلاتهم في مصر.
وبعد ثورة يناير 2011، هاجم محتجون مقر السفارة، وألقوا جانبا من أوراقها من النوافذ.
وأغلقت سفارة الكيان الصهيوني في القاهرة في نوفمبر الماضي، وفي أعقاب تحذير أمني خطير”، بحسب تقارير إسرائيلية في حينه، عاد طاقم السفارة إلى الأراضي المحتلة“.

 

*أبرز كوارث رضوخ السيسي لصندوق النقد الدولي

بدأت بعثة صندوق النقد الدولى، أمس السبت، أولى جلساتها للمراجعة الثالثة على نتائج الإصلاح الاقتصادى، خلال الـ6 أشهر الماضية، بحضور عمرو الجارحى وزير مالية الانقلاب.

وقال محمد معيط, نائب وزير المالية، إن الوزارة ستبدأ بعرض الموازنة الجديدة للعام المالى 2018 – 2019 على بعثة النقد، فيما يخص هيكل الإنفاق والإيرادات وترشيد النفقات، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة، وميكنة المعاملات الحكومية، والتى ستوفر مليارات فى الموازنة الجديدة.

من جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: إن المواطن المصري هو الذي يتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، متسائلاً: من يتحمل مسئولية هذه القرارات كلها؟، مشيرا إلى أن “صتدوق النقد الدولى” مطلع على جميع ما يحدث فى مصر خاصة الحالة الاقتصادية.

وكشف عن أنه على مدار التاريخ، فإن كل الدول التي حققت نجاحات هي التي رفضت شروط الصندوق ورفضت اللجوء له، بينما الدول التي حققت نكبات هي التي لجأت إلى الصندوق، ومصر في التسعينات عندما كان عاطف صدقى رئيسا للوزراء أكد أنه لا حاجة للصندوق، كما حققت مصر نجاحات حين رفضت قرارات الصندوق في أواخر عهد عاطف عبيد، وكل شعب له اقتصاد، وكل اقتصاد يدار بطرق وآليات مختلفة، فمصر على سبيل المثال لديها اقتصاد مختلف، ولديها أعياد ومواسم مثل مولد النبى”، الذي تسعى الحكومة خلالها لتوفير السكر وزيادة المخزون الاستراتيجي.

وعلَّق على إجراءات الحكومة برفع الدعم تدريجيا، بأن المشكلة في التضخم هي عدم وجود طلب على السلع، والتاجر الذي يبيع السلعة كل شهر سيقوم ببيعها كل ستة شهور، والعمل على إيقاف حركة السوق شيء سلبى، والقرار ليس له أي إيجابيات، وعبارة عن كرة ثلج تزداد بمرور الوقت، وتقليل عجز الموازنة لن ينتهى والعجز سيستمر، ما يعنى استمرار تمويل الدين وارتفاع الفوائد.

وتابع: “كل ما نحن فيه الآن سببه القرار السابق الصادر في نوفمبر بتعويم العملة ونحن ندفع ثمنه، وليس كما يشيع البعض أننا ندفع ثمن أخطاء عقود طويلة مضت، والتعويم كان بمثابة نكسة حقيقية، ومصر ستكون خطرا على اقتصادها وعلى اقتصاديات الدول المحيطة مع مطلع 2019، ولا بد من وقف نزيف الاقتصاد المصرى والتخلي عن شروط الصندوق الدولى.

يأتي هذا فى ظل استمرار سياسة الاعتماد على الاقتراض الخارجي، رغم وصول الديون إلى مرحلة الخطر، بعد أن قفزت بشكل متسارع، خلال الفترة الأخيرة، في ظل عدم توجيه القروض لمشروعات تنموية.

وأصبحت خدمة الديون تهدد الاقتصاد المصري مع ارتفاعها إلى مستويات تاريخية، وارتفعت تقديرات فوائد الدين بصورة كبيرة لنحو 520 مليار جنيه (الدولار = 17.6 جنيها) في الموازنة الجديدة 2018/ 2019، مقابل 415 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر في آخر 10 سنوات، من 33.8 مليار دولار عام 2008 إلى 80.8 مليار دولار، في ديسمبر 2017، حسب بيانات البنك المركزي. وفي المقابل، قدّرت وكالة فيتش العالمية حجم الدين الخارجي لمصر بمائة مليار دولار نهاية 2017.

وقال وزير المالية في تصريحات سابقة، إن مستويات الدين الخارجي لمصر وصلت إلى 81 مليار دولار، مشيرا إلى ارتفاع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي للبلاد بنحو 148.7%، في سبتمبر عند تقييمه بالجنيه، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وتسارعت خطى الحكومة نحو الاقتراض الخارجي عقب قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر عام 2016، تحت ضغوط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، حصلت منها مصر على 3 شرائح بقية 6 مليارات دولار.

 

*العريش بلا بنزين .. ومواطنات : 10 لتر أسبوعيًا لن تضلعكم

ما زالت الانتهاكات الإنسانية مستمرة في شمال سيناء لاسيما في مدينة العريش، ونقل نشطاء معاناة نساء سيناء بسبب عدم توافر البنزين .

وقالت سيدة في إحدى شوارع العريش : “ارحمونا اعتبرونا من سيدات القاهرة أو حي التجمع . بنروح السوق مشي

 

*حكومة السيسي تقترض 15.7 مليار جنيه من البنوك اليوم

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة السيسي، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15.7 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 7.750 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الحالى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وخلال عام 2017، اقترضت حكومة السيسي 18.8 مليار دولار.

يذكر أن نظام السيسي أفرط فى استخدام سندات وأذونات الخزانة منذ الانقلاب العسكرى فى 2013.

 

*صحافة: الديون تصل إلى “4,2” تريليون وارتباك حكومي بسبب المدارس التجريبية

تسود حالة من الارتباك الشديد في أروقة حكومة العسكر؛ على خلفية المظاهرات التي نظمتها الأمهات احتجاجا على قرار وزارة التعليم بتعريب المناهج وإلغاء تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس التجريبية الحكومية، كما تسود حالة من الشك وعدم اليقين بشأن التغييرات الكبيرة في نظام التعليم والتي ترغب الحكومة في فرضه على المجتمع قهرا.

وفي الشأن الاقتصادي تناولت الصحف الزيارة التي تقوم بها بعثة صندوق النقد حاليا للقاهرة، وسط أجواء شعبية محبطة على خلفية القرارات المؤلمة وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار بصورة جنونية؛ واستسلام الحكومة لإملاءات الصندوق. وأوضحت الصحف أن حجم الديون بلغ “4.2” تريليون جنيه وهو حجم مخيف لا يؤهل البلاد للخروج من الأزمة في ظل السياسات والأوضاع الجارية

المذهل أن شركة قناة السويس أعلنت عن اقتراضها 400 مليون دولار؛ في استمرار لسياسات الاستدانة التي يحذر منها الخبراء والمختصون وأنها سوف ترهق الأجيال المقبلة بصورة كبيرة.

وفي ملف العلاقات الخارجية، بدأت جولة جديدة من المفاوضات العبثية بين مصر وأثيوبيا والسودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وسط أجواء تشاؤمية تفتقر إلى أدني مؤشرات النجاح.

وجاءت أهم الأخبار على النحو التالي:

  • صندوق النقد يفرض وصايته على مصر والعسكر يستسلمون
  • حجم الديون يصل إلى “4,2” تريليون جنيه
  • قناة السويس تقترض 400 مليار دولار
  • جولة مفاوضات أديس أبابا تنعقد وسط أجواء تشاؤمية
  • ارتباك حكومي وغضب شعبي واسع لقرار إلغاء الإنجليزي بالمدارس التجريبية
  • وزير الدفاع يقرر حصر التملك فى سيناء على حاملي الجنسية المصرية
  • صفقة القرن: “4” أحياء هي عاصمة فلسطين والقدس للصهاينة
  • في جلسة أبطالها سلطان والبلتاجي.. تأجيل هزلية “فض رابعة” إلى 8 مايو
  • صحف العسكر تروج لمزاعم حول تنازل الإخوان عن شرعية مرسي

صندوق النقد يمارس وصايته على مصر والعسكر يستسلمون لإملاءاته

مانشيت “المصري اليوم”: “صندوق النقد” يبدأ اليوم مراجعة “برنامج الإصلاح”.. الببلاوى: الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.. والإصلاح “مهم وصعب”.

حجم الديون يصل إلى “4,2” تريليون جنيه

الوطن”: معركة الموازنة العامة 2019.. أزمة المنح وارتفاع الديون سيطر على مناقشات مشروع “الميزانية” فى لجنة “الخطة” بالبرلمان.. “الجارحى”: الدين بلغ 4.2 تريليون جنيه.. و”السعيد”: نسعى لتضييق فجوة الفقر بين المحافظات. مانشيت “الشروق”: “المالية”: 600 مليار جنيه للحماية الاجتماعية فى الموزانة الجديدة.. الجارحى: نستهدف خفض معدلات البطالة إلى 10.5%.. وديون قطاع الطاقة بلغت قرابة تريليون جنيه.. السعيد: 3.2 مليار جنيه لإنهاء المشروعات المتوقفة بالمحافظات.. ونسعى لخفض النمو السكانى من 2.6% إلى 2.2%.

مانشيت “الأهرام”: فائض بالموازنة العامة لأول مرة منذ 7 سنوات.. الجارحى: نستهدف تحقيق 7% نموا سنويا.. وخفض معدلات التضخم.. السعيد: 750 ألف فرصة عمل العام الحالي.. و1.2 مليار جنيه للمشروعات المتوقعة. “الأخبار”: وزير المالية: 600 مليار جنيه مخصصات الدعم.. (ص3): وتريليون جنيه مديونية قطاع الطاقة.. لجنة الخطة والموازنة: خسائر “الوطنية للإعلاموالسكة الحديد مستمرة. “المصري اليوم”: وزيرا المالية والتخطيط للبرلمان: التضخم تحت السيطرة.. نواب يعترضون على مشروع الموازنة : ميزانية “التعليم والصحة” تراجعت.

قناة السويس تقترض 400 مليار دولار

الشروق”: “قناة السويس” تطلب من البنوك تمويلا بقيمة 400 مليون دولار. “الشروق”: نائب رئيس بنك مصر: 4.16 مليار دولار اتفاقيات تمويل مع مؤسسات عالمية.”الأهرام”: “مترو إمبابة” فى أزمة بسب “تجار البوهى”.

 جولة مفاوضات أديس أبابا تنعقد وسط أجواء تشاؤمية

مانشيت “الأخبار:وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان يبدأ ون جولة مفاوضات جديدة.. (ص3): بدء جولة تشاورية جديدة لوزراء مياه “سد النهضة” بأديس أبابا.. عبد العاطى: تحويل العلاقات الطيبة إلى توافقات.. وسلشى: ملتزمون باستكمال الدراسات الفنية. مانشيت “الوطن”: جولة مفاوضات جديدة حول “سد النهضة” ووزير الري الإثيوبي: ملتزمون بالدراسات الفنية.. أديس أبابا تتفق مع الخرطوم على اكتياب حصة فى ميناء “بورسودان” وإداراته بشكل مشترك. “اليوم السابع”: اللجنة الثلاثية لـ”سد النهضة” تجتمع فى أديس أبابا بحضور وزراء المياه.. (ص3): مراجعة الملاحظات الفنية على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري. “الشروق”: انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى أديس أبابا.. مصادر: هدفنا الخروج بنتائج حيادية لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائى المصرى.

ارتباك حكومي وغضب شعبي واسع لقرار إلغاء الإنجليزي بالمدارس التجريبية

مانشيت “اليوم السابع”: أول مواجهة بين طارق شوقى وأولياء الأمور بعد القرارات الجديدة.. وزير التعليم: لا يوجد شئ يسمى “تعريب اللغة”.. الطلاب من الصف الثانى حتى الصف التاسع لا علاقة لهم بنظام التعليم الجديد.. المدارس التجريبية تعمل كما هى الآن لجميع الطلاب داخلها حتى تخرجهم بدون تغيير.. لا يوجد أى تغيير فى نظام التنسيق بالجامعات ولا يوجد امتحان قدرات للجامعات الحكومية.. لا علاقة لقرض البنك الدولى بأى قرارات مصرية تتعلق بالتعليم.. وقرض البنك لا يمول “التابلت”. “الأهرام”: التعريب.. صدمة فى المدارس التجريبية.. أولياء الأمور: القرار لا يراعى ظروف المعيشة ويكسر طموح الأبناء فى تعليم جيد.. رئيس لجنة التعليم بالنواب: لم تصلنا الملفات الخاصة بمشروع التجريبى. “الوطن”: وزير التعليم: لا تغيير فى نظام التنسيق بالجامعات/”المصري اليوم”: “شوقى”: المدارس التجريبية باقية.. ولا يوجد ما يسمى :تعريب اللغة”. “الشروق”: رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: طارق شوقى قدم لنا محاور.. ولم يقدم استراتيجية كاملة للتطوير.. شيحة: لماذا يخشى وزير التعليم من عرض النظام على المعلمين والخبراء وأولياء الأمور قبل تنفيذه؟.

وزير الدفاع يقرر حصر التملك فى سيناء على حاملى الجنسية المصرية

مانشيت “اليوم السابع”: ليلة القبض على الفساد.. الرقابة الإدارية تقبض على 4 مسؤولين فى وزارة المالية متلبسين بالرشوة.. وضبط موظف يتلاعب بالمستندات للاستيلاء على 11 مليون جنيه من اموال مؤسسة خيرية.. وسقوط مسوؤل بـ”مياه الشرب” بمدين نصر لتلقيه رشوة من صاحل معرض سيارات. “الوطن”: حبس خلية أمناء الشرطة.. “الجنايات” تصفهم بـ”قلة ضعيفة النفوس” سعت لإضعاف “الداخلية”.. المتهمون عمدوا إلى التجمهر وغلق الأقسام لتنفيذ مطالبهم الفئوية. “الوطن”:”النقض” تؤيد حكم إدانة 45 متهمًا فى أحداث “سجن بورسعيد”.. العفو عن “سلطان” فى “تعطيل المحكمة”. “الوطن”: “الدستوريةترفض طعن “الجبالى” لعودتها إلى المحكمة. “الوطن”: وزير الدفاع يقرر حصر التملك فى سيناء على حاملى الجنسية المصرية. “الشروق”: “الرقابة الإداريةتضبط مسئولين بـ”المالية والرى” فى قضايا فساد.. إحباط إستيلاء موظف بمؤسسة خيرية على 44 مليون جنيه.. والقبض على متهمين انتحلوا صفة مسئولين بأجهزة أمنية ورقابية. “الأخبار”: سكرتير عام حزب الوفد: لن نندمج مع أحزاب.

صفقة القرن: “4” أحياء هي عاصمة فلسطين والقدس للصهاينة

الشروق”: “الكنيسة الكاثوليكية”: إعلام الفاتيكان لم يتحدث عن بناء كنائس بالسعودية.. باخوم: زيارة الكاردينال توران للمملكة تضمنت الاتفاق على إنشاء لجنة تنسيقية تلتقى سنويا. “الوطن”: إسرائيل تنسحب من منافسات مجلس الأمن” لتفادى الهزيمة.. “المالكى”: انتصار جديد للدبلوماسية الفلسطينية. “الأخبار”: تسريبات خطة ترامب للسلام.. أربعة أحياء تشكل عاصمة لفلسطين ليس من بينها القدس القديمة. “الشروق”: رئيس رومانيا: نقل سفارتنا إلى القدس “خطأ” يجب تصحيحه. “اليوم السابع”: لبنان يختار بين “العروبةو”المشروع الإيرانى”.. “حزب الله” يحاول اختراق معاقل تيار المستقبل.. والحريرى يحتضن بيروت بـ”الخرزة الزرقا”.

في جلسة بطلاها سلطان والبلتاجي.. تأجيل هزلية “فض رابعة” إلى 8 مايو

تم رصد 11 خبرا وتقريرا عن الإخوان في صحف الأحد:.. “الأهرام”: (9ص): “جنايات القاهرة” تعدل عن حبس سلطان وتطرد البلتاجى فى فض اعتصام رابعة. “الأخبار”:(ص12): شغب الإخوان عرض مستمر فى محاكماتهم بـ”فض رابعة”.. سلطان يستفز المحكمة بالطرق على القفص.. والبلتاجى يطلب من دفاعه عدم المرافعة. “الشروق”: محكمة “فض رابعة” تطرد البلتاجى وتعدل عن حبس عصام سلطان.. وتؤجل لـ8 مايو. “الأخبار”: لائحة جديدة لإدارة مدارس الإخوان. “اليوم السابع”: 11 من شباب الجماعة يطلبون العودة.. العاملون فى “الشرق” الإخوانية يستغيثون بالحكومة المصرية.

صحف العسكر تروج لمزاعم حول تنازل الإخوان عن شرعية مرسي

مانشيت “المصريون”: لماذا تنازل الإخوان عن عودة مرسى؟!.. (ص3): “الإخوان تقبل المصالحة دون شرط عودة “مرسى”.. منير: 3 شروط للتفاوض مع النظام.. وندا: على الإخوان إقناع رئيسهم بالتنازل من أجل مصلحة البلاد. “المصريون”: انفراد بالتفاصيل.. مئات الإخوان يفرون من “جحيم اسطنبول”.. (ص3): كوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا والبرازيل الوجهة البديلة.. والعودة إلى مصر حلم يصطدم بكابوس الملاحظة. “المصريون”: “تليمة” يهدد أمين جماعة الإخوان بكشف المستور. “االمصريون”: “منشقو الإخوان”.. لا طالوا بلح الجماعة ولا عنب النظام. “المصريون”: ماذا ينتظر الإخوان “المصالحة” أم عفوًا رئاسيًا”؟.. (ص7): سعد إبراهيم: الإخوان لديها القدرة على وقف الإرهاب.. وجبهة معتدلة بها تريد المصالحة.. الكتاتنى: لا توجد مصالحة على الدماء. “اليوم السابع”: “إخوان تونس” يواجهون القوى المدنية فى اختبار المجالس المحلية”.. 5 ملايين تونسى يحسمون مصير الانتخابات.. و”النهضةتحاول العودة إلى السلطة.

 

يهود أمريكا يفضحون عمالة السيسي وبن سلمان .. الثلاثاء 1 مايو.. عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

يهود أمريكا يفضحون عمالة السيسي وبن سلمان .. الثلاثاء 1 مايو.. عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الصحفيين الثلاثة في قضية تقرير الحجاب واستمرار حبسهم لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات.

 

* قررت محكمة جنايات القاهرة تاييد حكم تغريم متهم مبلغ 50000 جنيه في قضية أحداث عنف دار السلام.

 

* قررت محكمة جنح مستأنف المعادي، حجز الاستئناف المقدم من أحمد دومة على حكم تغريمه في قضية إهانة محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث مجلس الوزراء للنطق بالحكم بجلسة 26 مايو المقبل.

 

*زوجة “رضا البديوي” تكشف تفاصيل اختفائه قسريًا

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية، لليوم العشرين على التوالي، الإخفاء القسري للمواطن رضا السيد البديوي من مدينة العاشر من رمضان.

أطلقت أسرة المستشار التربوي رضا السيد البديوي نداء لكل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه وأسبابه منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 11 ابريل المنقضي 2018 دون عرضه على أي من جهات التحقيق وإخفاء مكان احتجازه.

وقالت زوجة المختطف إنها حررت عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أن يتم الرد عليه ولا الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسباب ذلك ما يزيد من مخاوف الاسرة على سلامته.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بتوثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن زوجها والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ومحاسبة المتورطين فى هذه الجريمة.

يشار الى أن رضا السيد البديوي من أبناء محافظة كفر الشيخ ويقيم بمدينة العاشر من رمضان منذ فترة ويعمل مستشارًا تربويًا وله دور بارز في خدمة أبناء مجتمعه.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها لكل من يهمه الأمر بالكشف عن مصير أكثر من 20 من أبناء المحافظة تخفيهم سلطات الانقلاب منذ اختطافهم دون سند من القانون بما يمثل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأكدت الرابطة استمرار دعمها لأسر المعتقلين والمختفين قسريًا في قضيتهم العادلة حتى يرفع الظلم عنهم ويتم إطلاق الحريات وتعود جميع الحقوق المغتصبة.

 

*إخفاء مواطنين قسريًا بالقليوبية والشرقية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية إخفاء المواطن صالح عبد العزيز عبد النبي “45 عاما”، أحد أبناء زاوية النجار التابعة لمركز قليوب، وذلك منذ اعتقاله يوم الخميس 26 أبريل 2018، أثناء عودته من العمل.

وفي الشرقية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الدكتور السيد عبد العال شوشة، وذلك منذ اعتقاله من عيادته بمدينة فاقوس، يوم الأحد 29 أبريل 2018، واقتياده إلى مكان مجهول.

من جانبهم، حمل أهالي المعتقليْن داخلية الانقلاب ومليشيات أمن الشرقية والقليوبية المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والافراج الفوري عنهما.

 

*تهجير أهالى رفح بسيناء بأمر العسكر

على الرغم من حالة التكتم الشديدة التى تحيط بأهالى سيناء وما يحدث لهم، نشر الناشط السيناوى “أشرف قويدر” مقطع فيديو لعشرات السيارات التى تحمل أثاث منازل أهالى سيناء بعد تهجيرهم من مدينة رفح.

وعلق “قويدر” على المقطع متسائلا: “هل إخلاء الأرض صيانة لها؟.. أجيبوني”. وكان الصحفي السيناوى “أحمد أبو دراع” قد نشر صورًا لعملية تهجير أهالى رفح، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” تحت عنوان: “الصور تتحدث.. هذا ما يحدث فى رفح”.

 

*السيسي يلتقي أعضاء من “اللوبي الصهيوني الأمريكي” بالقاهرة

التقى رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء وفدا من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي”، قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إنه بحث “جهود دفع عملية السلام وسبل تسوية القضية الفلسطينية“.
وقال البيان إن اللقاء “استعرض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بسبل تسوية الأزمات في المنطقة، وتكثيف التشاور حول أفضل السبل للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة وفِي مقدمتها الإرهاب“.
وشدد السيسي خلال اللقاء على “جهود دفع عملية السلام، ودعم بلاده للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأساسية للعالم العربي“.
وأضاف أن “التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية سيوفر واقعًا جديدًا بالمنطقة، خاصة على مستوى الرأي العام الشعبي؛ الأمر الذي سيساهم بقوة في استدامة تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة بأسرها“.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأمريكي على “أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة”، وأعربوا عن تقديرهم لـ”جهود مصر في مختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في مواجهة الإرهاب“.
وتأسس “المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي” في واشنطن عام 1976، ويعد من أهم جماعات الضغط التابعة للوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

*هكذا فضح “يهود أمريكا” عمالة السيسي و”بن سلمان”

أثار استقبال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، وفدا من أهله وعشيرته بالمعهد اليهودى للأمن القومى الأمريكى، بعد أيام من كشف وسائل إعلامية صهيونية فضائح محمد بن سلمان خلال لقائه المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، في 27 مارس الماضي، العديد من علامات الاستفهام حول العلاقة بين السيسي وبن سلمان والصهاينة، وأسباب حرص الجانبين على توطيد تلك العلاقة.

وقال بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الانقلاب: إن “السيسي أكد حرص مصر على استمرار التواصل؛ بهدف تعزيز الفهم المشترك وتكثيف التشاور حول أفضل السبل للتصدى للتحديات التى تواجه المنطقة وفِى مقدمتها الإرهاب”.

وأضاف راضي أن “أعضاء الوفد الأمريكى عبروا عن تقديرهم للجهود المصرية في مواجهة الإرهاب بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018، وجهود السيسي فى مواجهة الفكر المتطرف”، مشيرا إلى أن “اللقاء تناول استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بسبل تسوية الأزمات فى المنطقة، حيث تطرق السيسي إلى جهود دفع عملية السلام”.

وكانت القناة العاشرة الصهيونية قد نشرت، الأحد الماضي، تقريرا حول حدوث لقاء سري جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع بعض المنظمات اليهودية الرائدة في الولايات المتحدة، في 27 من مارس الماضي، هاجم فيه محمد بن سلمان الفلسطينيين.

ونقلت القناة عن “بن سلمان” قوله للقادة الصهاينة: “منذ 40 عاما، والقيادة الفلسطينية تفوت الفرص، حيث رفضت جميع المقترحات التي قدمت لها. لقد حان الوقت كي يقبل الفلسطينيون الاقتراحات والعروض، وعليهم العودة إلى طاولة المفاوضات، أو فليصمتوا ويتوقفوا عن التذمر”.

ونقلت عنه أيضا قوله إن “القضية الفلسطينية ليست الأولوية القصوى لحكومة المملكة ولا للرأي العام، وهناك قضايا أكثر أهمية، وأكثر إلحاحا للتعامل معها مثل إيران”، مضيفا “على الرغم من ذلك، يجب أن يكون هناك تقدم حقيقي نحو اتفاق مع الفلسطينيين قبل أن يصبح بالمستطاع تعزيز التطبيع بين المملكة العربية السعودية وبقية العالم العربي مع إسرائيل”.

 

*هل يصبح سد النهضة طريقًا لتعزيز نفوذ “إسرائيل” في القاهرة؟

تتمتع «إسرائيل» بنفوذ واسع داخل العواصم العربية، ولا سيما تلك التي وقعت على اتفاقيات سلام مع “تل أبيب” كالقاهرة وعمان، إضافة إلى الهيمنة الصهيونية الكاملة على “أبو ظبي” وتسخير نظامها الحاكم من أجل تحقيق المصالح الصهيونية في المنطقة، على حساب الإسلام والعروبة والشعوب العربية.

ويبدو أن النفوذ الإسرائيلي في القاهرة على موعد مع تعزيزه وتعظيمه خلال المرحلة المقبلة؛ فرغم أن العلاقات مع الكيان الصهيوني في عهد السيسي تتمتع بأعلى درجات الدفء منذ انقلاب 30 يونيو 2013، إلا أن هذا النفوذ ربما يتعاظم بصورة أكبر مع توسلات نظام العسكر لتل أبيب بالتدخل لحل أزمة “سد النهضة الإثيوبي”، بعد فشل جميع المفاوضات السابقة منذ توقيع الجنرال عبد الفتاح السيسي على اتفاق المبادئ في الخرطوم 23 مارس 2015م.

وكشف مراسل الشئون العربية بصحيفة مكور ريشون العبرية، آساف غيبور، عن أن مصر “توجهت بطلب للحصول على مساعدة «إسرائيل» للحفاظ على ضخ مياه نهر النيل، من خلال إقناع أصدقائها في إثيوبيا لإقامة نقاش إضافي في موضوع سد النهضة؛ لأنه قد يستقطع بعضا من مياه نهر النيل”.

وأضافت الصحيفة أن “العلاقات المصرية الإسرائيلية تشهد مزيدا من الدفء والسخونة، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية للمنطقة، وباتت تتعزز مؤخرا مع دخول حافز جديد عليها يرتبط بمياه نهر النيل”.

وأوضح أن رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي “طلب مساعدة إسرائيل في إيجاد حل لهذا الموضوع الذي يشغل المصريين وهو مياه نهر النيل، على اعتبار أن المصدر الأصلي للنهر الذي يشق الجمهورية المصرية من جنوبها إلى شمالها، يعود إلى النيل الأزرق في إثيوبيا، ولذلك فإن مصر التي تعتمد بالكلية على مواردها المائية من نهر النيل قلقة جدا من التبعات المتوقعة لبناء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النهر”.

وأشار غيبور إلى أن “القلق المصري يعود إلى أن السد الذي يجاور حدود إثيوبيا والسودان من المتوقع أن يحصل على كميات إضافية من نهر النيل، مع العلم أن الإثيوبيين يطلبون تشغيل 16 توربيناً للكهرباء لصالح السد، من أجل تعويض مليارات الدولارات التي تم إنفاقها في الاستثمار ببناء السد”.

وأضاف: “في حين أن الهدف الأساسي للسد يتمثل بأن تنجح إثيوبيا في مضاعفة إنتاج الكهرباء لديها، لكنه في الوقت ذاته يغلق الطريق أمام أنابيب المياه في وجه قرابة مائة مليون مصري متعطشين للاستفادة من مياه النهر، مما دفع السيسي للشروع في مفاوضات جديدة مع الإثيوبيين لمنع تحقق هذا الخطر، عقب عشرات السنين من تجاهل مصر لدول إفريقيا الجنوبية، حتى إن مصر في عهد مبارك هددت إثيوبيا بهجوم عسكري”.

الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن أوساط دبلوماسية في القاهرة، أن مصر طلبت من إسرائيل مساعدتها في إيجاد حلول لها لهذه الأزمة الجديدة.

وقال غيبور: “في ضوء الموقف الحاد الذي وقفته مصر لمواجهة مسيرات العودة بقطاع غزة، وموقفها المنضبط تجاه صفقة القرن للرئيس دونالد ترامب، فإنها تتوقع من إسرائيل أن تساعدها في مفاوضاتها مع إثيوبيا، حيث بدأت المفاوضات في الخرطوم أوائل أبريل المنصرم، بمشاركة ممثلين من السودان ومصر وإثيوبيا، لكنها منيت بفشل ذريع، ورغم تحديد موعد جديد للمفاوضات في القاهرة، لكن أديس أبابا أعلنت اعتذارها عن المشاركة”.

وختمت الصحيفة بالقول: “طلب المصريون من الإسرائيليين إقناع أصدقائهم الإثيوبيين بالحضور للمفاوضات، كما أن القاهرة دعت واشنطن للتدخل لدى أديس أبابا، حيث قام وفد من الخارجية الأمريكية بزيارة الخرطوم والقاهرة لبحث الأزمة الناشبة، لكن أديس أبابا لم تستجب للطلب الأمريكي حتى الآن”.

وكان خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، وهو مركز بحثي مدني ذي صلة بالمخابرات المصرية، قد دعا إلى ضرورة الاستعانة “بإسرائيل” في حل أزمة سد النهضة، وقال رفعت بصفحته الخاصة على “فيسبوك”: إن الحل الوحيد لأزمة سد النهضة هو وساطة إسرائيل؛ لأن مصر لن تستطيع القيام بعملية عسكرية أو عمل مخابراتي ضد إثيوبيا التي وقعت اتفاقيات دفاع مشترك مع إسرائيل وتركيا والسودان.

ويرى الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون العسكرية والمخابراتية، كمال علام، أن إسرائيل يمكنها أن تلعب دورا في أزمة السد؛ لأنها في الأساس تبحث عن مصالحها الخاصة، ومن ضمن مصالحها استمرار واستقرار نظام السيسي، وكذلك أن تقوم بدور لم تكن تحلم به في مصر. كما أنها تمتلك علاقات قوية للغاية بإثيوبيا التي تعتبر تل أبيب محطة أساسية في دعمها الاقتصادي والسياسي والعسكري.

 

*صحيفة ألمانية: الموجة الجديدة للربيع العربي “مسألة وقت

توقعت صحيفة “تاجس إنزيجر” الألمانية، أن تندلع موجة جديدة من ثورات الربيع العربي خلال وقت قريب، وقالت إن المنطقة قد تشهد ربيعًا عربيًا جديدًا”، بخروج الملايين من العرب إلى الشوارع مطالبين بالتغيير، وفقًا لآراء بعض الخبراء المهتمين بشئون الشرق الأوسط.

وأبدت الصحيفة أسفها على ما آلت إليه أوضاع الموجة الأولى من الربيع العربي، فرغم أن الثورات الشعبية أطاحت بعدد من الأنظمة الاستبدادية إلا أن الحصيلة اليوم تبدو “محبطة”، فقد تراجعت الحريات في مصر منذ فترة طويلة، بينما تعتبر ليبيا دولة فاشلة مع اضطرابات وحروب أهلية، أما في سوريا فالحرب الدموية لا تريد أن تنتهي، تونس فقط هي التي تسلك طريق الديمقراطية رغم هشاشته.

وأشار التقرير إلى أن الثورات الجماعية في عام 2011 لم تكن تتعلق بمطالب ديمقراطية على النمط الغربي، بل بالمزيد من المطالب الحياتية كالحرية والعدالة، إذ أن معظم الشباب احتجّوا على الاستبداد والفساد، أي ضد النظم المستبدة.

وساقت الصحيفة عدة معطيات قالت إنها تفضي إلى موجة جديدة للربيع العربي، فإضافة إلى تزايد معدلات القمع والاستبداد هناك أيضا ارتفاع معدلات البطالة عما كانت عليه في 2011، حيث ارتفعت بين الشباب في تونس من 26 إلى 35%, وفي مصر ارتفعت المعدلات من 30 إلى 33%، وقد أدت زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء إلى تأزم الأوضاع.

واستندت الصحيفة كذلك إلى آراء عدد من الخبراء المتخصصين في شئون الشرق الأوسط، وقالت إنهم توصلوا إلى أنه “لا مفر” من مواجهة موجة ثانية من الإضرابات من قبل العرب، فحدوث ربيع عربي جديد فقط مسألة وقت.

وأرجع الخبراء ذلك إلى أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي أثارت الانتفاضة الجماعية في عام 2011 لم تختلف، حيث تواجه جميع البلدان في شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط تحديات في دمج شبابها، الذين لا يزالون في تزايد سريع في سوق العمل.

علاوة على ذلك، تعاني بعض البلدان من معدلات عالية من الفقر، مع تدهور مستويات محو الأمية والتعليم،  كل هذه المشاكل تزيد من استياء الناس ضد حكوماتهم.

ووفقًا للخبراء، سيكون للاتجاهات السكانية تأثير حاسم على التنمية الاجتماعية والسياسية في العالم العربي، لذلك يذكرون أن ما يقرب من 400 مليون شخص دون سن 25 عامًا، أي الشباب على وجه الخصوص سيكون لديهم القدرة على الاحتجاج إذا لم توفر لهم فرص العمل.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأنه عندما يزداد قلق وغضب الشعب، يكون أمام الحكومة خياران: إما الاستجابة لمطالب المواطنين، أو محاولة خنق الاحتجاجات في مهدها، باعتمادها على وسائل القمع المعروفة.

لكن، بدون إصلاحات اجتماعية وسياسية، سيكون هناك اضطرابات جديدة تلوح في الأفق في العالم العربي”، كما حذر حمود عليمات، عالم الاجتماع القطري.

 

*عيد العمال يتحول إلى يوم للحداد في عهد الانقلاب

فيما يحتفل عمال العالم بعيدهم، يجتر نحو 29 مليون عامل مصري أحزانهم في مصر، في ظل ضعف الدخول وارتفاع الأسعار ومنع الأنشطة النقابية المدافعة عن حقوق العمال، وتواصل استغلالهم سياسيا لتأييد قائد الانقلاب، كما كان يتم استغلالهم لمبايعة عبد الناصر والسادات ومبارك.

وكان مشهد العمال محزنًا خلال الاحتفال بعيد العمال، والذي حضره الجميع إلا العمال أنفسهم، وهو الاحتفال الذي بشّرهم فيه السيسي بأن الأيام المقبلة أكثر ظلامًا، داعيا إياهم ألا ينتظروا تحسنا على أي صعيد “هتتعبوا معايا أكتر”!.

ولم يخرج من ذلك الاحتفال سعداء إلا بعض النقابيين الذين حصلوا على وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلاً عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب، وبالطبع كان الأكثر سعادة هو جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، والذي قدم وصلة نفاق معتادة من صاحب ذلك المسمى الوظيفي للقابع في مقعد رئاسة الجمهورية أيا كان اسمه أو سياسته مع العمال، مقتديا في ذلك بالسيد راشد الذي كان يقدم تلك الوصلة لمبارك لفترات طويلة؛ حيث كان العمال يموتون جوعا وفقرا؛ فيما يقرأ “راشد” قصيدة في النعيم الذي يغرق فيه العمال في عهد الزعيم.

غلق 7 آلاف مصنع

احتفلت حكومة الانقلاب بالعمال هذا العام بشكل مختلف؛ حيث تسببت في غلق 7 آلاف مصنع بسبب غلاء المواد الأولية أو تعثر أصحابها في تدبير رواتب العمال أو عدم تمكن المصانع من تسويق منتجاتها بسبب حالة الركود التي تشهدها السوق المصرية، وسيطرة الجيش على معظم مفاصل القطاع الصناعي في مصر خلال السنوات الأخيرة؛ ما قلل من فرص المصانع في المنافسة أو القدرة على العمل والإنتاج.

عايزين نعيش

وكان رد محمد عبد الوهاب، عامل فى شركة القومية للإسمنت، عن ذكرى عيد العمال، موضحا عن عدم انتظار العمال أي خير من ذلك اليوم الذي كان يرتبط عند عدد كبير من عمال مصر خلال سنوات حكم المخلوع مبارك بالمنحة التي كانوا يحصلوا عليها من الدولة، وذلك النداء الشهير الذي كانوا يرددونه أمام مبارك، والذي كان ينتظره هو أيضا بابتسامة ساخرة” المنحة يا ريس”.

ويقول “عبد الوهاب”: “الاحتفال بهذا اليوم من نصيب فئة أخرى غير العمال الكادحين الذين لا يرغبون في الاحتفال، بل يريدون حلا لأزماتهم وسماع شكواهم: «محتاجين رد فعل عشان الغلابة، مش حفلة”

ويعمل محمد عبد الوهاب منذ سنوات في الشركة، وأعلن الحداد قبل 4 شهور بسبب الأزمة التي طالتهم، كغيره، لا يعلم موعد عيدهم منشغلاً في مشاكله: «ينفع أحتفل بعيد وأبويا ميت؟ الشركة هي أبويا، طول ما هي مقفولة مفيش نفس لأي حاجة»، يطالب بعودة العمل بدلاً من تخصيص يوم لا يعود عليهم بالنفع: «احنا عايزين نعيش بس”

ربنا يتولانا

كان إضراب 150 ألف عامل بشركات غزل المحلة في العام الماضي كاشفا عن الأزمة التي يعاني منها عمال مصر، خاصة تلك الشركات التي تسعى حكومة الانقلاب إلى خصخصتها ويرفض المستثمرون شراءها بسبب خسائرها الكبيرة وتشوّه هياكلها الإدارية والمالية.

وفي تصريحات صحفية يشير جلال الجيزاوي، مؤسس النقابات المستقلة بالإسماعيلية، إلى أنه “للأسف لا جديد بالنسبة للعمال، فالوضع كما هو مشاكل للعمال، وعمال لم تصرف رواتبها من 3 إلى 4 شهور، لا قانون حريات صدر، ولا قوانين تحمى حقوقهم”، قائلا “العمال ليهم ربنا، وربنا يتولانا”.

يوم الحداد

وتم بدء الاحتفال بعيد العمال عام 1964، ومنذ ذلك الحين ارتبط الاحتفال بعيد العمال باحتجاجاتهم السنوية على تردي أوضاعهم، ولم تتوقف تلك الاحتجاجات سوى بعد الانقلاب العسكري في 2013، فبالرغم من تفاقم الأوضاع المأساوية لعمال مصر؛ إلا أن اعتراضاتهم تقلصت بشكل كبير؛ بسبب القمع الذي واجهتهم به قوات أمن الانقلاب منذ البداية، بدءا من اعتقال القيادات النقابية والعمال الناشطين، ومرورا بالفصل من العمل، وحظر الاعتصامات والإضرابات والقبض الفوري على المشاركين فيها، ما حول عيد العمال سنويا إلى يوم الحداد” وفقا لوصف العمال، تعبيرا عن أوضاعهم المتردية، وتنديدا بالهجوم المستمر ضدهم من الحكومة وأصحاب الأعمال.

 

*وزير مالية الانقلاب يعترف بارتفاع فاتورة الفوائد على الديون

أكد وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، أن فاتورة الفوائد على الديون ستبلغ فى العام المالى المقبل نحو 538 مليار جنيه، بما يمثل 40% من مصروفات الموازنة، مضيفا أنه يتم إعادة جدولة المديونيات من خلال النظر دائمًا لمعدل الدين الخارجى من الناتج المحلي الإجمالى، بجانب حجم خدمة الدين السنوي وعلاقته بالصادرات من السلع والخدمات.

وكشفت الأرقام التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن أن السيسي يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، وذلك عبر صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.

وقال الجارحي: إن حكومته تخطط لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، في العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 80.8 مليار دولار، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية سبتمبر 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016.

ومؤخرا نقلت شبكة بلومبرج تصريحات عن خبراء أجانب، أكدوا فيها أن الظروف الاقتصادية التي باتت فيها مصر جعلت الاستثمار في سندات الديون هو القطاع الأفضل والأكثر ربحية للمستثمرين؛ نظرا لحاجة نظام الانقلاب لتلك السندات في سد العجز.

وأكد مايكل كوشا، رئيس إدارة الاستثمارات في مؤسسة “مورجان ستانلي إنفيستمنت مانجمنت”، أن مصر جمعت 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في عملية بيع سندات مقومة اليورو ذات الآجال 8 أعوام و12 عاما، وذلك في أول عملية من نوعها في أبريل الجاري، مضيفا أن سندات اليورو ذات الآجال 8 أعوام حققت عائدات بنسبة 4.85% اليوم الأربعاء، فيما حققت السندات ذات الآجال 12 عاما عائدات بنسبة 5.76%.

 

كوارث تنتظر المصريين بعد انتهاء مسرحية السيسي.. الثلاثاء 3 أبريل.. تصريحات السيسي فنكوش الصيادون لا يجدون الطعام والتلوث قضى على الأسماك

كوارث تنتظر المصريين بعد انتهاء مسرحية السيسي وتصريحات السيسي فنكو

كوارث تنتظر المصريين بعد انتهاء مسرحية السيسي وتصريحات السيسي فنكو

كوارث تنتظر المصريين بعد انتهاء مسرحية السيسي.. الثلاثاء 3 أبريل.. تصريحات السيسي فنكوش الصيادون لا يجدون الطعام والتلوث قضى على الأسماك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل “محمد طواش” بسبب الإهمال الطبي في “وادي النطرون

ارتقى المعتقل “محمد عبد العليم طواش” شهيدًا داخل محبسه في سجن وادي النطرون، جراء الإهمال الطبي المتعمد، عقب إصابته بذبحة صدرية والمماطلة في إسعافه.

ويقبع “طواش” في سجون الانقلاب منذ 27 سبتمبر 2014، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت جنايات الانقلاب بالمنصورة بحبسه لمدة 7 سنوات، يوم 9 يوليو 2015 في هزلية “تظاهر”.

و”طواش” يبلغ من العمر 54 عاما، وينحدر من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وكان يعمل مدرسًا بالتربية والتعليم، وتعرض للإهمال الطبي داخل محبسه لينضم إلى قائمة طويلة من الشهداء داخل سجون الانقلاب.

 

*محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 739 متهما بـ”فض اعتصام رابعة

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء ، محاكمة بديع و 738 متهما بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ 10 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

*محكمة جنايات الجيزة تؤجل محاكمة 66 متهماً بتنظيم “ولاية داعش الصعيد

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، محاكمة 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم “داعش”، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم الصعيد”،7 مايو لإيداع تقرير الخبير الاجتماعى.

 

*محكمة جنايات الجيزة تحجز النطق بالحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما بـ”أحداث أطفيح

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حجز إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لـ 7 يونيه للنطق بالحكم.

 

*محكمة جنايات القاهرة تؤجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية “خلية الزيتون الأولى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ”خلية الزيتون الأولى”، لجلسة 15 مايو للنطق بالحكم.

 

*محكمة جنايات الاسماعيلية تؤجل محاكمة 89 متهما فى قضية “الخلايا العنقودية “ولع

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة 89 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية “ولع ” لجلسة 6 مايو المقبل لاستكمال المرافعة لاتهامهم لحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية فى القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية.

 

*محكمة النقض تؤيد السجن لـ 7متهمين فى قضية “اقتحام قسم أول المنصورة

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 7 متهمين، وتأييد حكم السجن ضدهم 3 سنوات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

*محكمة القضاء الادارى تؤجل نظر إشكال استمرار تنفيذ حكم منع استيراد “القمح المصاب بالأرجوات

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر الإشكال رقم ١٧٧٨٣ لسنة ٧٢ قضائية وزير الزراعة ورئيس الوزراء ، المقام من طارق العوضى المحامى المطالَب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى، بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوات لجلسة 24 إبريل الجارى .

 

*محكمة جنايات سوهاج تقضى بالحبس سنة مع الشغل لـ4 من عناصر الإخوان بسوهاج فى قضية “الطلبة

حكمت محكمة جنايات سوهاج، على 4 من عناصر الإخوان بالحبس سنة مع الشغل، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة قسم ثانى سوهاج فى القضية المعروفة بقضية “الطلبة”.

 

*محكمة جنايات سوهاج تقضى بالسجن المشدد لـ5 متهمين بتهمة محاولة تفجير” محطة سكة حديد المراغة

حكمت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة 5 من عناصر الإخوان بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة محاولة زرع قنبلة داخل محطة السكة الحديد بمدينة المراغة، بهدف تفجيرها.

 

*محكمة جنايات سوهاج تقضى بالسجن المشدد لمتهم وبراءة 7 آخرين فى قضية ” المكتب الإدارى

حكمت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة 7 آخرين بعد اتهامهم بحيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بقضية “المكتب الإدارى”.

 

*6 كوارث تنتظر المصريين بعد انتهاء مسرحية السيسي

عقب انتهاء مسرحية الانقلاب العسكرى، ينتظر المصريون 6 كوارث عاصفة تزيد من معاناتهم التي بدأت في التفاقم منذ انقلاب يوليو 2013، نستعرضها فى التقرير التالى:

(1) الوقود

ومن المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار البنزين والسولار والغاز، في منتصف العام 2019 حسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

(2) الكهرباء وتذاكر المترو

تترقب شرائح عديدة من المصريين رفع أسعار الكهرباء وسعر تذكرة المترو والسكك الحديدية، كما أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب هشام عرفات في وقت سابق، عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

(3 ) الضرائب

تعتزم حكومة الانقلاب إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص.

تأتي الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشرائح المتبقية من قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن.

وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.

(4) رسوم الخدمات الحكومية

كما ستشهد دولة الانقلاب التعجيل بإقرار مشروع قانون زيادة رسوم بعض الخدمات التي يصل عددها إلى 13 خدمة منها رسوم التصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة وتجديد الرخص الصناعية والتجارية.

(5) تجميد الدعم

جمدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس” في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

(6) تسريح الموظفين

تستهدف حكومة الانقلاب تقليص الجهاز الإداري بالدولة عبر قانون الخدمة المدنية الجديد، عن طريق عدم إحلال موظفين جددا، وتسهيل الخروج للمعاش المبكر.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن الجهاز الإداري للدولة خسر مئات الآلاف من الموظفين خلال العام المالي الماضي.

 

*تصريحات السيسي فنكوش.. الصيادون لا يجدون الطعام والتلوث قضى على الأسماك

في الوقت الذي اعتمد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ملايين الجنيهات على مشروعات الاستزراع السمكي كشف تقرير صحفي معاناة الصيادين، من الانهيار الذي يهدد بالقضاء على الثروة السمكية بسبب انتشار التلوث.

ويعتمد الصيادون على الأسماك التي تنتج من بحيرات البرلس والمنزلة وادكو ومريوط والبردويل وقارون وغيرها، وتبلغ أكبر مساحات هذه البحيرات حوالي ‏165‏ ألف فدان بطول ‏90‏ كيلو مترًا وعرض يتراوح ما بين ‏1‏ ـ ‏22‏ كيلو متر، وأقل بحيرة تبلغ مساحتها حوالي 16 ألف فدان، على الرغم من ذلك تعيش الثروة السمكية أوضاعا سيئة فى تلك الفترة سواء داخل المياه أو خارجها، وهو ما يتمثل في سوء أحوال البحيرات فى المحافظات، وذلك بسبب نشاط الإنسان غير الآدمي.

وأصيبت المياه بالتلوث في حال تغيرات بعض العوامل الكيميائية أو الفيزيائية، وهذا التلوث لا يهدد حياة البشرية بشكل مباشر فقط وإنما بصورة غير مباشره، فالتلوث يهدّد الحياة البشرية والبحرية في البحار والمحيطات والأنهار.

أوضاع مأساوية للصيادين

ونقلت صحيفة “البوابة” التابعة لسلطات الانقلاب، مشكلات عدد من البحيرات لرصد مشاكل الصيادين وأوضاعهم، وقال “بكري” صياد ببحيرة البرلس: “يشهد الصيادون معاناة يومية بسبب التلوث الذي تشهدها البحيرات وعدم وصولهم إلى قوت يومهم رغم التعب والمشقة، وانخفاض نسبة إنتاج البحيرات يرجع إلى عدم التطهير من الملوثات التي تتسبب في موت الأسماك التي كانت تتميز بها البحيرات مثل بحيرة البرلس”.

وأضاف أن الصيادين أصبحوا لا يجدون قوت أولادهم، وعدم استكمال مشروع التطهير الذي كانت تقوم به شركة «المقاولون العرب» ومنع اللانشات المخالفة للقانون وإلغاء العقود المبرمة وذلك من خلال هيئة الثروة السمكية للأراضي.

كما طالب بكري، بتفعيل قانون الصيد على جميع الصيادين، وتطبيق الدولة لقانون التأمينات على الصيادين للحفاظ على حقوقهم ودعم شرطة المسطحات بالقوات اللازمة للحفاظ على البحيرات من التلوث، مؤكدًا أن الصيادين مهمشون، والإهمال يغمرهم وأن أقصى ما تقوم به وزارة البيئة هو عمل غرامة فقط، رغم وجود تصريحات للسيسي بتطهير البحيرات وغلق الشركات المخالفة التي تهدد حياة المواطنين وتدمر الثروة السمكية، في الوقت الذي لن تسمح الميزانية المحددة لهيئة الثروة السمكية بالقيام بتطهير البحيرات أو بالحفاظ عليها.

عوامل التلوث

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم أمراض الأسماك، أن عوامل التلوث ومخالفات الصيد التي يتبعها الصيادون في معظم البحيرات والأنهار تؤثر على تقلص انتاج الأسماك، على الرغم من أن مساحة بحيرة ناصر تبلغ حوالي 5 آلاف كيلو مربع، وهي مساحة كبيرة للغاية، على خلاف مساحة بحيرة المنزلة 118 ألف فدان، ومساحة بحيرة البردويل حوالي 162 ألف فدان، والتي تأكل انتاجهم بسبب التعديات عليها التي يتعرضون لها من قبل الصيادين ومعظم الأهالي التي يلقون بها القمامة والتي تؤثر على الثروة السمكية والمظهر الجمالي والشكل العام.

وأشار إلى وجود أهمية اقتصادية كبيرة جدا لتلك البحيرات وذلك لما تتميز به من أعماق سطحية وحركة مياه هادئة، وتعتبر هذه البحيرات حضانة ومربى للأسماك التجارية بمختلف أنواعها، مؤكدا أن تلوث البحيرات والأنهار تؤثر بالسلب على الثورة السمكية التي يعتمد عليها معظم الأهالي الصيادين كمصدر رزق لهم في الحياة المعيشية.

وتابع: “تعرّض المياه التي يعتمد عليها الإنسان للتلوث بمثابة نقصان للأكسجين في أو نمو البكتيريا والميكروبات المسببة للأمراض سيؤثر في نهاية المطاف على الإنسان ويهدد حياته، وتتلوّث المياه بفعل النشاطات الطبيعية، وتزداد بسبب زيادة معدل التبخر مقارنة بالمصادر المغذية وقد يتغير مذاقها ورائحتها”.

وأفاد بأن إعادة تدوير وتنقية مياه الصرف الصحي، والتي يمكن استغلالها في سقاية الأراضي الزراعية والنباتات، وذلك بدلًا من تسربها إلى مياه الأنهر والبحار أو أعماق التربة التي تتسبب في تلوثها، ومنع النشاطات الصناعية والكيميائية في المناطق القريبة من المياه كالآبار أو الينابيع والأنهر والبحيرات، وذلك لعدم وصول مخلفاتها لهم، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لمنع تلوث الهواء التي يتسبب في تلوث البيئة بشكل كبير في بخار الماء المكون للأمطار، وإخضاع المياه للتحاليل الدورية لمختبرات مختصة في المجال بهدف توفير مياه النقية ضمن مقياس مناسب لاستخدام الإنسان، إعادة تدوير مخلفات المصانع، التي تلقى في المياه والتخلص منها بطريقة بدائية تساعد في تلوث الماء والتي توصل إلى مياه البحار.

 

*إسرائيل تحتفل بالسيسي وبن سلمان يحتفل بإسرائيل.. أهلاً صفقة القرن

بات من الواضح الانتهاء من تفاصيل مخطط (عرب صهيون) المكون من سلطات الانقلاب في مصر والسعودية والإمارات، للقضاء على القضية الفلسطينية، تمهيدا لإنشاء دولة اليهود وعاصمتها القدس، مقابل توطين الفلسطينين في سيناء.

ولعل ما كشفته تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة “ذي اتلانتك” إن لدى المملكة العربية السعودية الكثير من المصالح مع إسرائيل”، يؤكد تغيير الفكرة السعودية عن حق دولة اليهود، والإيمان بأهمية إنشاء دولة لهم، خاصة مع التغيير الجوهري في السياسة السعودية على يد بن سلمان، الذي زار الكيان الصهيوني أكثر من مرة سرا، ليخرج معترفا في نهاية الأمر بهذه العلاقة، وأن هناك مصالح بين السعودية وبين الكيان الصهيوني.

وأكد بن سلمان في المقابلة التي نشرتها المجلة أمس الاثنين، إنه “يحق لكل شعب العيش بدولته بسلام”، متحدثا عن الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعرب عن قلقه لما آلت إليه الأوضاع بالمسجد الأقصى بالقول: “نشعر بالقلق بشأن المسجد الأقصى وليس لدينا أي اعتراض ضد أي شعب آخر”، مؤكدا أنه من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش على أرضهم الخاصة بهم بسلام”.

وفي إطار إجابته عن سؤال آخر قال إنه “يعتقد أن الشعب اليهودي له حق في دولة قومية في جزء من موطن أجداده على الأقل، قال: “أعتقد أن كل شعب، في كل مكان، له الحق في العيش في سلام”، وأضاف: “أعتقد أن للفلسطينيين والإسرائيليين الحق في امتلاك أرضهم الخاصة”، معتبرا أن إسرائيل هي أرض اليهود وليست فلسطين المحتلة، ما يؤكد أن بن سلمان وحلف عرب صهيون الجديد، على أعتاب الإعلان عن الدولة اليهودية”.

وقالت المجلة إن العديد من الزعماء العرب المعتدلين “تحدثوا عن حقيقة وجود إسرائيل، لكن الاعتراف بأي نوع من “الحق” في أرض أسلاف اليهود كان خطًا أحمر لم يعبره أي زعيم حتى الآن”.

وأشارت إلى أن اللقاء مع ولي العهد السعودي تم قبل أحداث مسيرة العودة الكبرى حاليا بغزة، لكن معدة المقابلة بالمجلة أكدت بقولها: “لا أعتقد أن ولي العهد كان سيعدل وجهات نظره في ضوء هذه الأحداث من الفلسطينيين”.

اليهود يحتفلون بالسيسي

تزامنت تصريحات بن سلمان مع احتفال الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في مصر، وتهنئة عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في مسرحية الانتخابات الرئاسية بولاية ثانية.

ونشرت الصفحة صورة للسيسي وهو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وكتبت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تهنيء عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية أدامه الله عوننا لوطنه وحافظا لأرضه».

من ناحية أخرى، كشف تقرير منشور على صحيفة أجنبية، أن استلام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمساحات من مدينة الغردقة وشرم الشيخ، ضمن مشروع مدينة “نيوم العالمية” بعد تفريط نظام عبد الفتاح السيسي في جزيرتي تيران وصنافير، يؤكد خروج مصر تمام من البحر الأحمر، وهيمنة الكيان الصهيوني على حركة الماحة بشكل كبير، خاصة بعدما أعلنت إسرائيل استعدادها للمشاركة في بناء المدينة السياحية العالمية.

وقالت صحيفة “فولتير” الفرنسية، في تقريرها، إن اندماج جزء من جنوب سيناء، بما في ذلك مدينة شرم الشيخ وجزء من الأراضي في مدينة الغردقة المصرية، ضمن مشروع “نيوم” ينطوي على إقامة نظام من خارج الإقليم المصري والسعودي، نواته تبدأ في المنطقة السعودية من تبوك شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، باستثمار مشترك بقيمة 10 مليار دولار (تم تمويله بالكامل من قبل المملكة العربية السعودية).

وأشار التقرير إلى نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية أبريل 2016 ، اللتين تضمان خليج العقبة بين مصر وسيناء المصرية، وهو ما يصب في مصلحة مشروع “نيوم”، ويقلص التواجد المصري في البحر الأحمر، مقابل هيمنة الكيان الصهيوني. فضلا عن إن نقل السيادة على هاتين الجزيرتين تضمن اعترافًا فعليًا من قبل السعوديين باتفاقيات كامب ديفيد المصرية الإسرائيلية.

 

*ألم يكفِ الغزاويين السيسي حتى يتآمر عليهم “بن سلمان”؟

حاصرهم العدو الصهيوني من أمامهم، وحاصرهم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من خلفهم، وجاء “أبو رصاصة” كما يطلق عليه السعوديون وحاصرهم هو الآخر، ففي تصريحات جديدة مثيرة للجدل، حاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تبرير خيانته للقضية الفلسطينية وتطبيعه العلني مع الكيان المحتل، مستشهدا بأفعال الرسول مع اليهود، ومشيرا إلى أن “لكل شعب في أي مكان الحق في العيش بسلام”.

وقال “بن سلمان”، في تصريحاته لمجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعلاقة مع “إسرائيل”: إن “الشعب اليهودي له الحق في العيش بدولة قومية أو في جزء من موطن أجداده على الأقل”، وأضاف في حديثه الذي نشر مساء الإثنين، أن لـ”الفلسطينيين والإسرائيليين الحق في امتلاك دولتهم الخاصة، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون لدينا اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية”.

مؤيد للصهيونية

وشدد “ابن سلمان”، على أن بلاده “ليس لديها مشكلة مع اليهود”، قائلاً: “نبينا محمد تزوج امرأة يهودية، جيرانه كانوا من اليهود، ستجد الكثير من اليهود في السعودية قادمين من أمريكا وأوروبا”.

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن هناك الكثير من المصالح التي تتقاسمها بلاده مع “إسرائيل”، خاصة أنها “دولة” ذات اقتصاد كبير مقارنة بحجمها، موضحاً أنه “إذا كان هناك سلام بيننا فسيكون هناك الكثير من المصالح المتبادلة بين إسرائيل ومجلس التعاون الخليجي ودول مثل مصر والأردن”.

وتابع قائلاً: “يجب أن يكون هناك اتفاق سلام لضمان الاستقرار بالشرق الأوسط، لدينا مخاوف دينية حول مصير المسجد الأقصى وحقوق الشعب الفلسطيني”.

ضد المقاومة

في المقابل، وضع “بن سلمان” حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في صف المنظمات المهددة لبلاده والمنطقة حين قال: “لا يمكننا المخاطرة بالأمن القومي السعودي، نعيش في منطقة فيها داعش والقاعدة وحزب الله وحماس وإيران”.

على نحو آخر، نعت محمد بن سلمان كلاً من إيران وجماعة الإخوان المسلمين بأنهم “مثلث الشر”، وأضاف قائلاً: “ليس لدينا في السعودية وهابية، لدينا الإسلام، وفيه سنة وشيعة، ولدينا أربع مدارس فقهية”، وزاد بالقول: “مشروعنا قائم على المصالح الاقتصادية والنَّاس وليس على الإيديولوجيا”.

وعن علاقات بلاده مع الجماعات الإسلامية، أوضح ولي العهد السعودي أنه عندما انتشرت الشيوعية قامت السعودية بالعمل مع الجميع من أجل التصدي لها، فعملنا مع الإخوان المسلمين ومولناهم، كما أن السعودية وأمريكا استخدمتا الإخوان في الحرب الباردة ضد روسيا”.

وأوضح ولي العهد السعودي أن “خامنئي يحاول غزو العالم مثل هتلر، وليس لدينا مشكلة مع الشيعة”، مبينا “هناك سيناريو حرب في الشرق الأوسط، وهذا خطر على العالم، وعلينا اتخاذ قرارات خطيرة لتجنب اتخاذ قرارات مؤلمة مستقبلاً”.

واعتبر “بن سلمان” أن بلاده تريد أن تكون جزءا من الثقافة العالمية “دون أن نفقد هويتنا”، مؤكدا أن الملكية المطلقة في السعودية “لا تهدد أمريكا، إنها حليف لها”.

 

*سياسيون أيدوا الانقلاب وخربت بيوتهم.. الفخراني نموذجًا

لكل شر لعنة، ولعنة الانقلاب تنتقل من بيت إلى بيت ضمن دائرة عصابة 30 يونيو، ولأن الجزاء من جنس العمل كان جزاء من رمى اعتصام رابعة والنهضة بأكذوبة “خيام النكاح”، أن ظهرت بناتهم وأقاربهم في “قضايا آداب” ومقاطع فيديو، أشهرها “عنتيل المحلة”، ومن أيد الإعدام والاعتقالات والقتل والاختفاء القسري بحق مؤيدي الشرعية ذاق شيئا من ذلك.

ولقي الشاب “خالد”، نجل السياسي والبرلماني المؤيد للانقلاب حمدي الفخراني، مصرعه منتحرًا داخل منزل العائلة الواقع في محافظة المحلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة بمستشفى المنشاوي بطنطا.

وكان مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة قد تلقى، مساء الإثنين، إخطارًا من العميد أشرف عمارة، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من أسرة عائلة “حمدي الفخراني”، البرلماني الأسبق، بالعثور على جثة نجلهم خالد”، 18 سنة، مشنوقًا داخل غرفة نومه بمنزل العائلة.

من جانبه، انهار البرلماني السابق حمدي الفخراني أثناء حديثه مع الإعلامي وائل الإبراشي، حول انتحار نجله خالد- 18 سنة- وقال “الفخراني، الهارب إلى لبنان في مداخلة مع برنامج “العاشرة مساءً”: “ابني عمل كدة عشان مضغوط.. أبوه مش موجود وهربان في بلد تانية.. ليه الظلم ده يا ربي!”.

نفسي أشوف ابني

وأضاف: “أنا متهم في قضية إهانة القضاء ومحكوم عليا بـ3 سنين وقاعد بره مصر، مع إن اللي قلته كان تحت قبة البرلمان.. ومع ذلك أنا بعتذر عنه بس يسيبوني أنزل مصر أدفن ابني“.

وتابع “هما كلموني وقالولي ابنك مات بسكتة قلبية.. وحتى لو عمل كده (انتحر) فلأنه كان مضغوط.. مع إنه كان مش بيسيب فرض.. وكان يصلي ويصوم وكان متفوقا جدًا.. وأنا نازل مصر بكره.. حتى لو هتمسك بعدها بس أشوفه قبل ما يتدفن”.

وفي الثالث من يوليو 2013، أيد الفخراني وعشرات السياسيين انقلاب وزير الدفاع في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي، على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

وكان الفخراني ضمن تحالف سياسي دعّم قائد الانقلاب، ضم منتمين للحزب الوطني المنحل وبعض الأحزاب السياسية، من بينها حزب الوفد والاجتماعي الديمقراطي والدستور والمصريين الأحرار، وانتهاء بالتجمع واليسار الناصري، وهى تشكيلة سياسية متنوعة المشارب والاتجاهات صنعت 30 يونيو.

ولعبت المخابرات الحربية دورا فى توجيه تمرد هذا التحالف على الرئيس محمد مرسي، الذي أيد انقلاب الجيش في 3 يوليو وقتل المعارضين، ولعل التساؤلات المطروحة عقب مرور 5 سنوات على 30 يونيو تتمثل: هل أخذ السفيه السيسى تحالف 30 يونيو بجدية أم أنه اعتبره منذ البداية وسيلة أو كوبري لا بديل عنه لنزول الجيش إلى الشوارع والوصول للسلطة؟.

الجزاء من جنس العمل

من جهته قال الدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية المؤيد للانقلاب، إن تحالف 30 يونيو تفكك بالكامل، مؤكداً أن الفكرة التي كانت تجمع التحالف انتهت، وشهد العام 2015 صراعا بين دولة المخلوع مبارك “العميقة” والسفيه السيسي، ظهر بقوة بعد إلقاء القبض على حمدي الفخراني، برشوة شهد عليها أحد أكبر رموز دولة المخلوع.

وبحسب مصادر فإن علاء حسانين، الشاهد على رشوة الفخراني، رتب للإيقاع بالثاني من أجل إقصائه، وقمعه خلال حرب دارت بين دولة مبارك والعسكر، قبيل انتخابات برلمان الدم وقتها.

وفي العام 2014، تفجرت فضيحة مدرب الكاراتيه عبد الفتاح الصعيدي، ومدير حملة السفيه عبد الفتاح السيسي في المحلة الكبري، وفيديوهاته الفاضحة مع عدد من زوجات قضاة ومستشارين وضباط بالداخلية، قيل وقتها إن ابنة حمدي الفخراني اسمها مذكور في فضيحة مدرب الكاراتيه.

يذكر أن الفخراني قد اتهم سابقا جماعة الإخوان باغتصاب فتاة في أحداث الاتحادية، حيث قال الفخراني: “فيه بنت اتصلت بيا خلال أحداث الاتحادية، واشتكت إن النخبة بتتكلم وخلاص ومفيش حضور لهم على الأرض، وكنت بالصدفة خارج من غرفة العمليات المشكَّلة لمتابعة الأحداث”.

وأضاف: “البنت روت لي تفاصيل واقعة حدثت لها، وقالتلي إن أنصار الإخوان قبضوا عليها وربطوها في بوابة القصر من الداخل، وتعدوا جنسيًا عليها، وقالوا لها احنا هنغتصبك لأنك “سبيَّة”، على حد زعمه.