الأحد , 15 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة جنايات القاهرة

أرشيف الوسم : محكمة جنايات القاهرة

الإشتراك في الخلاصات

أمريكا تتنازل عن حقوق الإنسان وترسل المساعدات للسيسي.. الجمعة 6 سبتمبر.. دفن عبد الله مرسي فجرا بسبب رعب العسكر من الجماهير

أمريكا حقوق الإنسان

أمريكا تتنازل عن حقوق الإنسان وترسل المساعدات للسيسي.. الجمعة 6 سبتمبر.. دفن عبد الله مرسي فجرا بسبب رعب العسكر من الجماهير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 *استشهاد المعتقل “جمعة جنيدي” بالإهمال الطبي المتعمّد بسجن استقبال طره

استُشهد المعتقل “جمعة محمد حسن جنيدي” داخل محبسه بسجن استقبال طره؛ نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد اقتحام قوات الانقلاب بالسجن لزنزانته فى ساعات متأخرة من مساء الخميس.

وعقب إصابة الشهيد بالأزمة تركته قوات الانقلاب بالسجن بدون إسعافه، وأغلقت الزنزانة وسط استغاثات المعتقلين لعلاجه، وعندما زادت الحالة سوءًا قام بقية المعتقلين بالطرق على الأبواب لفترة كبيرة لإنقاذه، وتم نقله لمستشفى السجن بعد أن قارب على الموت ومات بها.

والشهيد من سكان مدينة حلوان فى القاهرة، ومعتقل منذ أكثر من 5 سنوات بهزلية “كتائب حلوان”، حيث لفقت له عدة اتهامات ومزاعم، وتمنع عنه إدارة السجن دخول الأدوية اللازمة لحالته الصحية المتدهورة منذ فترة، فضلا عن منع الزيارة عنه منذ نحو عامين.

كما أنه تم رفض طلب كان قد تقدم به قبل وفاته بالإفراج بالعفو الطبي؛ نظرًا لإصابته ببعض أمراض القلب المزمنة، فضلا عن رفض طلب لنقله لمستشفى المنيل لتلقى العلاج اللازم.

يشار إلى أنَّ معتقلي مجمع سجون طره، وخاصة سجن استقبال طره، يتعرضون للانتهاكات المستمرة والتفتيش المفاجئ، ويتعرض الأهالي أثناء الزيارات لمعاملات وإهانات من قبل المسئولين عن التنفيش، مع منع دخول العديد من أنواع الأدوية الضرورية، وفقًا لما وثّقته العديد من المنظمات الحقوقية .

كما تقوم إدارة سجن استقبال طره بتهديد المعتقلين باستمرار بتغريبهم للسجون البعيدة، وخاصة سجن الوادي الجديد، وفقًا لما نقله المعتقلون لذويهم .

 

*غدا.. الحكم بهزلية “اقتحام السجون” بعد 77 جلسة لـ27 وطنيا شريفا

تصدر محكمة جنايات القاهرة غدا السبت، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي توفي أثناء انعقاد إحدى جلسات المحاكمة و26 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 77 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بجلسة الغد والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 78 من جلسات المحاكمة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 27 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

ومن بين المعتقلين المعاد محاكمتهم “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما؛ حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، التي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم حضوريا”، “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

 

*ترحيل مصري من الكويت واعتقال محامٍ من داخل المحكمة العسكرية بالإسكندرية

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، اعتزام الكويت ترحيل المواطن خالد محمود المهدي”، من أبناء مركز فاقوس بالشرقية، إلى مصر بعد القبض عليه يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، باعتباره مطلوبًا لسلطات الانقلاب.

وأكد المركز، عبر صفحته على فيس بوك، أن ترحيل المصريين يعد تهديدًا حقيقيًّا لهم في ظل الانتهاكات في مصر، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعدم ترحيله لمصر.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى لترحيل مصريين من الكويت، حيث سبق ذلك ترحيل ثمانية مصريين من الكويت إلى مصر؛ نظرا لأنهم مطلوبون لدى سلطات الانقلاب.

إلى ذلك وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات أمن الانقلاب من داخل المحكمة العسكرية بمحافظة الإسكندرية، المحامي صبحى يوسف عبد النبى حميد، أثناء ممارسة عمله بالمحكمة العسكرية، بدون سند قانوني واقتياده إلى مركز شرطة حوش عيسى، ولم يتم عرضه على جهة تحقيق حتى الآن.

كما وثقت استمرار إخفاء مليشيات الانقلاب فى البحيرة المواطن أحمد السيد محمد طه، للشهر العاشر على التوالي، بعد اعتقاله أثناء ذهابه لعمله بإحدى الورش بمحافظة الجيزة، دون سند قانوني يوم 16 ديسمبر الجاري، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة لليوم الـ30 على التوالي، للمحاسب مصطفى حسين محمد عمر، 50 عاما، بعد احتجازه داخل قسم شرطة 6 أكتوبر، ورفض تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر يوم 7 أغسطس.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مصطفى حسين تعسفيا، في يناير 2017، وتعرض للإخفاء القسري عدة أيام، قبل ظهوره في معسكر الكيلو عشرة ونصف، ثم نقل لسجن القناطر بعدها، وظل هناك حتى آخر شهر يوليو الماضي، وحصل على قرار بإخلاء سبيله، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن.

وللشهر السابع تتواصل جريمة الإخفاء القسري لـ”عمرو عزب محمد”، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب، وذلك منذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019 من قبل قوات الانقلاب ببنى سويف واقتياده لجهة مجهولة.

ورغم قيام أسرته بتقديم كافة البلاغات للمحامي والنائب العام بحكومة الانقلاب لتمكينهم من الاطمئنان عليه ومعرفة مكان احتجازه، لا يتم الاستجابة أو التعاطي معهم، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته.

 

*المونيتور”: أمريكا تتنازل عن حقوق الإنسان وترسل المساعدات للسيسي

قال موقع المونيتور الأمريكي: إن وزارة الخارجية سمحت بالإفراج عن 1.3 مليار دولار كمساعدة لمصر، على الرغم من مخاوف حقوق الإنسان من المشرعين الأمريكيين.

وقال محرر البنتاجون جاك ديتش: وزير الخارجية مايك بومبو تنازل عن شروط حقوق الإنسان التي تنطبق على 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، ووصف الأمة العربية بأنها “مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة” لتوفير الوصول إلى قناة السويس، حقوق التحليق ومكافحة الإرهاب في صحراء سيناء وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان. وأشار إلى أن ما نسبه إلى بومبيو أثبته في مذكرة أرسلت إلى الكونجرس وحصلت عليها المونيتور.

وأضاف أن المساعدات الأمريكية، المعروفة باسم التمويل العسكري الأجنبي كان من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر دون تنازل من وزارة الخارجية، معبرا عن استغرابه أنه عند إطلاق المساعدة أقرت وزارة الخارجية بأن عبد الفتاح السيسي قيد حرية التعبير منذ إعادة انتخاب الجنرال السابق في عام 2018 بعد إجباره معظم مرشحي المعارضة على الانسحاب من السباق.

دعم مريكي

وقال ديتش: إن القيود الصارمة على الحريات المدنية لم تؤثر على علاقة مصر بالإدارة الأمريكية، بعد أسابيع فقط من اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض في أبريل، وافق أنصار السيسي في “برلمان” الانقلاب على “تعديلات دستورية” تسمح للرئيس الحالي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 ، وتوسيع سيطرته على القضاء

وعن هذا الدعم أشار “المونيتور” إلى حديث ترامب للصحفيين وإلى جانبه السيسي قبل اجتماعه في قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر الماضي، ووصف ترامب السيسي بأنه “صديق لي الآن منذ وقت طويل، واستمر في دفق مستمر من الثناء يعود إلى الحملة الرئاسية لعام 2016.

موقف الكونجرس

وفي مؤسسة أمريكية أخرى بارزة، خارج البيت الأبيض، قال المونيتور: إن مصر واجهت موجة متزايدة من النقد على مبنى (الكابيتول هيل)؛ حيث مقر الكونجرس وضاعف أعضاؤه من التهديدات بالحد من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في الأشهر الأخيرة ، مع انضمام أعضاء مجلس النواب إلى نظرائهم في مجلس الشيوخ في محاولة للحد من المساعدات المقدمة من أمريكا لمصري إلى مليار دولار كل عام، بخصم نحو 300 مليون دولار.

وأشار إلى أن مجلس النواب منذ فترة طويلة شريك نوعا ما بعدما قاوم الدعوات بقطع المساعدات عن مصر بسبب علاقتها الوثيقة مع إسرائيل منذ اتفاقات كامب ديفيد عام 1979، على الرغم من أن السناتور باتريك ليهي دي تي، احتفظ بمبلغ 105 ملايين دولار كمساعدات عسكرية منذ عام 2018.

وأضاف أن “ليهي” رفض دفع الفواتير الطبية لمواطن أمريكي أصيب في هجوم بطائرة هليكوبتر من طراز أباتشي، ويستمر في تطبيق القوانين التي تقيد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ بسبب الاعتراضات الأمريكية.

سيناء وإسرائيل

وفي ترجمة لأسباب استمرار الدعم الأمريكي غير القاصر على الإدارة الامريكية، بل ويمتد لمجلس النواب والشيوخ، أشار التقرير إلى أن إدارة ترامب شعرت بالإحباط من مصر التي تحد من الرقابة الأمريكية على الحرب الإرهابية في صحراء سيناء ضد تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، مستشهدا بما قاله “بومبيو” في مذكرته للمشرعين إن مصر “تواصل تقييد الوصول إلى منطقة النزاع في شمال سيناء” بما في ذلك مكان استخدام الأسلحة الأمريكية.

واستغرب أن تكون وزارة خارجية الامريكية ليست على علم بأي خطوات اتخذت” للتحقيق في مزاعم مقتل 14 شخصًا خارج نطاق القضاء في المنطقة بالتفصيل في تقرير هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من هذا العام.

ولفت إلى اجتماع عقد في البنتاجون الشهر الماضي، حث فيه وزير الدفاع مارك إسبر نظيره المصري على التمسك بمعركة الانقلاب على ما أسماه “التمرد” في صحراء سيناء.

تقرير الإعفاء من بومبيو – بتكليف من الكونجرس في فاتورة الإنفاق لعام 2018 – يعاقب مصر أيضًا على ظروف قاسية في السجون ومراكز الاحتجاز بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي بعد الإغماء في المحكمة هذا الصيف، والإخفاقات في تقديم حقوق المحاكمة العادلة والاختفاء القسري للسجناء السياسيين.

وأضاف أن المجالات الوحيدة التي لاحظت وزارة الخارجية فيها تحسينات في سجل مصر كانت تتعلق بكوريا الشمالية؛ حيث قال بومبيو: إن القاهرة قطعت موظفي السفارة، واتخذت خطوات لإدانة بعض مرتكبي العنف ضد السكان المسيحيين الأقباط.

لكن تقرير لجنة الخبراء للأمم المتحدة الذي صدر يوم الأربعاء وجد أن كوريا الشمالية ترسل فنيين إلى إيران وسوريا ومصر في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة لإنشاء سلسلة إمداد لتكنولوجيا الصواريخ ذات الاستخدام المزدوج.

 

*زوجة د. “البلتاجي” تطالب بالسماح له بإلقاء نظرة الوداع علي والدته

طالبت السيده سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، سلطات الانقلاب، بالسماح لزوجها بالخروج لإلقاء نظرة الوداع على والدته التي توفيت اليوم، والمشاركة في جنازتها.

وكتبت زوجة الدكتور البلتاجي على صفحتها بـ”فيسبوك”: “أمي الثانية أم د. البلتاجي توفيت الآن، صعدت روحها إلى الله تشكو إليه ظلم الظالمين، الذين حرموها في أيامها الأخيرة من أن يكون بجوارها ابنها البار الذي كان كل أملها في الحياة، حرمت من رؤيته قبل أن تلقى الله، رحمك الله أمي الغالية وصبرنا على فراقك وأعانك الله زوجي الحبيب وأنزل عليك صبرا على فقد أمه الحبيبة، وانتقم الله ممن حال بيننا جميعا وبينها“.

وأضافت زوجة القيادي المعتقل: “من حق د. البلتاجي أن يخرج حتى في حراستهم المشددة لكي يصلي على أمه و يلقي عليها نظرة الوداع“.

وتابعت قائلة: “دعواتكم أن يتغمدها الله برحمته ويثيبها بكل ما لاقت من عنت الظالمين وللدكتور البلتاجي أن يصبره الله ويثبته في فقد أمه الغالية“.

 

*مليشيات الانقلاب تحاصر المساجد لمنع صلاة الغائب على نجل الرئيس مرسي

لم تترك مليشيات الانقلاب حصارها على قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي، لمنع أي تظاهرات أو صلاة الغائب على عبد الله محمد مرسي، فالقوات التي انصرفت في الساعة الثانية عشرة مساء، حضرت صباح اليوم مجددًا للجمعة الثانية عشرة على التوالي.

وقال شهود عيان إن السيسي يمنع الصلوات، وأحضر للعدوة قوات تحضر للقرية للمرة الأولى، تمشط الشوارع والطرقات ومتمركزة فيها.

وأضافوا أن نحو 15 سيارة تجوب متتابعة لإضفاء جو من الرهبة، فضلا عن الحواجز والقوات المحاصرة أمام مدخل المدينة.

 

*هؤلاء هم القتلة”.. هل توقّع عبدالله مرسي اغتياله في منشور كتبه على الفيس بوك؟

طلبوه للتحقيق فزار مقرهم الأمني صباحًا، وأطلقوا سراحه عصرًا ليلقى ربه مساء، قصة قد تبدو فصولها قصيرة لم تستغرق سوى ساعات، لكن طياتها حُبلى بالتفاصيل، ورغم أن الأعمار بيد الله، إلا أن الأسباب وضعها بيد خلقه من البشر، هؤلاء البشر الذين هم في حقيقتهم شياطين من المخابرات الحربية قاموا بالاستيلاء على مصر.

في مقر الأمن الذي زاره الشهيد عبد الله مرسي، لا أحد يعلم من صافحه وماذا كان يضع في يده، وهل طلب الشهيد كوبًا من الماء أثناء الساعات التي قضاها في وكر الشياطين، وهل كان كوب الماء خاليًا من نوايا العسكر الخبيثة، أم يقولون مات بالسكتة القلبية ميتة أبيه، الذي مات بدوره في القفص أثناء المحاكمة وهو في كامل عافيته القلبية، منتهزين الفرصة ومستغلين انشغال الشعب بدورة الألعاب الإفريقية.

وبرر إعلام العسكر استشهاد الرئيس مرسي، بأنه كان كبيرا في السن ويشتكي من أمراض السجن، إلا أن الشهيد هذه المرة شاب في العشرينات بكامل صحته البدنية والنفسية، قُتل غدرا بوسيلة “ما” لن يتعذّر على شياطين المخابرات إيجادها، لا سيما أن القتل في هوجة فضيحة الفنان المقاول محمد علي، الذي فضح جنرال إسرائيل وزوجته والعصابة، وبات السؤال: لماذا لا يحدث ذلك إلا في المناسبات وعند كشف فضيحة من فضائح السيسي؟“.

من جهتها قالت نيفين ملك، المحامية والناشطة الحقوقية، تعليقًا على الوفاة: “هل يفتح خبر وفاة عبد الله مرسي، ذلك الشاب العشريني والذي لحق سريعًا بوالده أول رئيس مدني منتخب، وبهذه الطريقة المفاجئة إثر أزمة قلبية، ملف التعذيب في السجون وما يتعرض له آلاف السجناء من معاملة قاسية، وغير لائقة إنسانيا، وغيرها من مختلف أساليب الضغوط العصبية والنفسية”؟.

ويقول الناشط إسلام صبحي: “اللى مصدق إن محمد مرسي وابنه عبد اللهرحمهما الله- ماتا بالأزمة القلبية هو نفسه اللي مصدق إن ترعة قناة السويس بتجيب مليارات، وإن مصر بتتقدم وإن الاقتصاد بيتعافى.. وإن المشاريع الفنكوشية إنجازات، وإن الدولة بتحارب الفساد، وإن بلحة أنقذ مصر.. نفس الأشكال الوسخة هي اللى بتصدق“.

الأمر يتجاوز ذلك

وقال محرر الشئون المصرية في قناة الجزيرة، عبد الفتاح فايد: إن عبد الله كان أكثر أبناء الرئيس الراحل عرضة للسجن خلال السنوات الماضية، وكانت هناك العديد من القضايا التي وصفت بالملفقة ضده، مثل اتهامه بتعاطي المخدرات وقد بُرئ منها.

وأضاف أن عبد الله كان الأكثر ترددا على السجن؛ نظرا لأنه كان الأكثر انتقادا للانقلاب والأكثر دعما لوالده ودفاعا عنه خلال محاكمته ووجوده في السجن، وكان يجاهر بعدم الاعتراف بأي شرعية غير شرعية الرئيس مرسي، وذلك عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الرئيس الشرعي في يوليو عام 2013، عاشت أسرة الرئيس الشهيد مرسي حياة ليست كالحياة، مليئة بالملاحقات والهموم والاعتقالات، وطالتهم حملات تشويه مسيَّسة يشنها إعلام عاهر تابع للعسكر.

ولم تُقنع روايةُ وفاة عبد الله مرسي المفاجئة الكثير من الناس، خصوصا أنه شاب في مقتبل العمر وصحته بادية عليه، فقد تناقل عدة أشخاص أنباء اعتقال سبقت حادثة الوفاة، وهي رواية لم تثبت بتصريح رسمي من عائلة الرئيس مرسي.

فقد قال المحامي محمود رفعت، على حسابه بموقع “تويتر”، إن هناك عدة مصادر تؤكد أنه “تم القبض عليه اليوم (الأربعاء 4 سبتمبر الجاري) صباحا، ثم تم إطلاق سراحه لإيداعه المستشفى وهو بحالة غيبوبة“.

في حين قال أحد المغردين: “إني أستبعد أنه مات من جراء سكتة قلبية طبيعية، ولكن أن يموت بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه، برأيي هذه نتائج نوع من العقاقير بحيث يختفي أثرها بعد عدة ساعات“.

من جانبه تساءل الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي في تغريدة: “هل بالفعل توفي بسكتة قلبية أم أن الأمر يتجاوز ذلك؟“.

هؤلاء هم القتلة

وفي أكتوبر 2018، اعتُقل عبد الله من منزل الأسرة بالعاصمة القاهرة بعد حوار صحفي أجراه مع وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، كشف في ذلك الوقت عن الحالة الصحية المتردية للرئيس الشهيد مرسي، إضافة لمنع العلاج عنه.

ومُنع عبد الله من استخراج جواز سفر أو أي أوراق رسمية، وكذلك مُنع عنه الالتحاق بأي وظيفة رغم مؤهلاته، حتى إنه لا يقبل أحدٌ بتوظيفه خوفا من سلطات الانقلاب، وفق تعبيره للوكالة.

كما يظهر من صفحته على موقع فيسبوك أنه من أكثر شباب الأسرة انتقادا لعصابة السيسي، والأكثر علانية في دعمه لوالده الراحل ودفاعا عنه خلال محاكمته وفترة اعتقاله، كما كان يجهر بشكل قوي بمعاداته لسلطة الانقلاب، وعدم اعترافه بأي شرعية غير شرعية الرئيس مرسي.

وفي 14 أغسطس الماضي، نشر الشهيد عبد الله على صفحته بموقع فيسبوك، صورة تضم صور وأسماء 15 من القيادات العسكرية التي انقلبت على والده عام 2013، علق عليها بقوله: “هؤلاء هم القتلة، تذكَّروهم جيدا، هؤلاء من خططوا وأمروا كلابهم بقتل شهدائنا، قسمًا لنقتصَّ منكم، وبالله لنثأرنَّ لشهدائنا“.

 

*دفن عبد الله مرسي فجرا بسبب رعب العسكر من الجماهير

بعد تعنت شديد من قبل سلطات النظام الانقلابى فى مصر، تم دفن عبدالله نجل الرئيس محمد مرسى فجرا، فى أجواء من التكتم والسرية وعدم السماح بمشاركة جموع الأهالى فى تشييع جثمانه، بعد وفاته بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية مساء الأربعاء الماضى.

وكتب الدكتور أحمد مرسى، نجل الرئيس الشهيد الأكبر عبر حسابه على تويتر: “لله الفضل والمنة استلمنا جثمان أخي عبد الله من مشرحة زينهم، وصلينا عليه الجنازة في مسجد المشرحة.. وواريناه التراب بنفس مقبرة أبي في مدينة نصر”.

وتابع “ارقد بسلام يا حبيبي جانب حبيبك، ويا رب السماوات والأراضين رد عنه غيبته و احفظ عرضه واهتك عرض كل من يذكره بسوء من أهل السوء”.”

دفن عبد الله مرسي بسبب رعب العسكر

دفن عبد الله مرسي بسبب رعب العسكر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددا من الصور والفيديوهات التى تظهر منع حضور المشيعين للجنازة، والتى تمت فى تكتم وأجواء من السرية، بما يعكس خوف النظام  الانقلابى من احتشاد وخروج الجماهير حتى ولو كان فى تشييع الجنائز.

واقتصر الحضور لمراسم الدفن التى تمت فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة لعدد من أفراد الأسرة لا يتخطى أصباع اليد الواحدة، بمقابر مرشدي جماعة #الإخوان_المسلمين في مدينة نصر فى ظل حضور وانتشارأمنى؛ حفاظا على التكتم والسرية ومنع المواطنين من المشاركة.

كما سمحت سلطات الانقلاب لشقيقه “أسامة” المعتقل حاليا داخل سجون العسكر ، بالخروج وسط حراسة مشددة لحضور الجنازة؛ استجابة للأصوات التى خرجت تطالب بذلك خاصة مع الانتشار الكبير لوسم #خرجوا_اسامة_يدفن _أخوه.

وقبل نحو شهرين ونصف منع النظام الانقلابى أيضا تشييع جنازة الرئيس الشهيد محمد مرسى والد الفقيد، كما فرض حصارا أمنيا على المقبرة، وتمت مراسم الدفن فى أجواء من السرية والتكتم، كما تم فرض حصار أمنى على الطرق المؤدية لمسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى بالعدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية والذى يتجدد من وقت لآخر، حيث منع الأهالى من أداء صلاة الغائب على الرئيس، ومن حاولوا التوجه إلى القرية أو منزل أسرة الرئيس الشهيد تم اعتقالهم فضلا عن اعتقال عدد من أهالى القرية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*السيسي يلتف على حكومة الوفاق الشرعية.. ونشطاء: تأكد من خسارة شريكه حفتر

أمام تفاخر أذرع الانقلاب في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة جنود مصريين ضد الحكومة الشرعية في طرابلس، استنكرت وزارة الخارجية الليبية التدخل المصري الفج في عمل الحكومة، بعد دعوة الخارجية المصرية البعثة الأممية إلى ما سمته الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، فضلا عن حثها على ما سمته التوزيع العادل لموارد ليبيا.

هذا التدخل أشارت إليه الحكومة بخلاف تدخل آخر بعد محاولات السيسي وخارجيته دعوة السراج أو من ينوب عنه من حكومة الوفاق للقاهرة لمباحثات جديدة!

واستنكر النشطاء الليبين الدعوة وقال المحلل محمد الهنقاري: إن توجيه “وزير خارجية السيسي سامح شكرى دعوة رسمية للقاء في القاهرة إلى وزير خارجية السراج هي الدعوة لقلب الموقف السيساوى بعد أن أصبحت الهزيمة العسكرية في الاستيلاء علي طرابلس والحكم اصبحت مستحيلة عن طريق عميلهم المجرم حفتر ولهذا يرون من الأفضل الخروج بأقل مكاسب عن طريق الحل السلمي“.

وأضاف أنه من زاوية مصلحة السيسي وأسياده الإماراتيين والسعودية ولكن اذا كان السراج انتقل من السذاجة إلى الشطارة يستغل هذا العرض في أبعاد مثلت الشياطين عن دعم عمليهم الخائن حفتر والاستمرار في دعم المعركة العسكرية والسياسية علي الأرض“.

وحاول السيسي قبل أسبوعين تفتيت قوة الجيش الليبي بإغواء أبرز مكوناته في مصراته، فأرسل الوفود تتحدث عن السلام والحوار وهو السفاح الذي لو تمكن عميله حفتر ليحرق ليبيا كلها ولا يبالي، ولما لم يفلح بدأ الضخ الإعلامي ضد مصراته.

دعايات حفتر والسيسي

ومن خلال فضائيات الثورة المضادة تستضيف خبراء ومحللي مليشيات حفتر وأنصاره وخبراء السيسي، حيث خرج ضمن هذا الإطار، عضو البرلمان الليبي علي السعيدي، وقال: “اندلع الصدام بين مصر والحكومة الوطنية بعد أن أغلقت القاهرة الباب للتواصل مع الجيش الوطني لدعم الميليشيات المسلحة“.

وادعى أن “القاهرة رفضت التواصل أو تبادل الزيارات مع الجيش الوطني بعد معركة طرابلس؛ لأن تلك الحكومة سمحت لتركيا بالسيطرة على قراراتها واشتعال القتال، وبدلاً من التعاون مع الجيش الوطني الليبي للتخلص من الميليشيات اختارت أن تتصادم معها“!

وأخطأ السعيدي وهو يؤكد وفاء السيسي لحفتر فقال “المواجهة ونقص الاتصال سيكونان عنوان اللعبة، ولكن لن يكون هناك أي تمزق؛ لأن مصر جزء من المجتمع الدولي الذي يعترف بالحكومة الوطنية“.

وعلى نسقه زعم “هاني خلاف، نائب وزير الخارجية السابق، للمونيتور أن “إعلان تركيا بأنها ترسل أسلحة إلى الجيش الوطني لتحارب الجيش الوطني الليبي قد أدى إلى توتر العلاقات بين الجيش الوطني ومصر“!.

في حين يركز إعلام الانقلاب أن دعم السيسي لحفتر حق مكتسب التدخل في شئون الجوار أو استعداء الليبين بعضهم على الآخر.

مواجهة مكشوفة

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري الظهير الشعبي لحكومة الوفاق الوطني ، في بيان صدر في 15 أغسطس اتهم حكومة السيسي بإثارة البلبلة في المشهد الليبي من خلال تجاهل شرعية حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة، وكلاهما تم تأسيسه على أساس الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات.

وقال محمد أحمد: ” مصر لن تتخلي عن حفتر ومستمرة في دعم مشروع حكم عسكري بليييا.. مصر تدعو السراج أو سياله أو  السيسي بروحه يطلع بيان يقول طز في حفتر لا تصدقوه وصدقوا الذخائر التي لم تقف من السلوم لدعم حفتر وجود دولة مدنية في ليبيا هي نهاية السيسي فهل سوف يسمح بذاك“.

تشابه مع فرنسا

وتسير إدارة الانقلاب في مصر جنبا إلى جنب فرنسا، حيث يستغل السيسي كما فرنسا خطاب “الحرب على الإرهاب” الطنّان لتبرير مشاركته في هذه العمليات، ومن ذلك التلميح بأنَّ حكومة طرابلس مُقرَّبة من جماعات “إرهابية” (رغم أن القوات التي تدعم حكومة الوفاق هي نفسها التي دحرت تنظيم داعش في سرت).

وتزعم فرنسا أنها تدافع عن التعددية في زمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهرت رفضها لحكومة طرابلس، من خلال حماية حفتر من أي قرار قد يصدر ضده من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في حين يطالب السيسي الأمم المتحدة بإفساح المجال لعدم تجريم من يرسلون الأسلحة لحفتر، ويعلن ذلك في لقائته مع المسئولين الغربيين.

وعليه تمكَّن حفتر من إظهار الازدراء التام للأمم المتحدة بشن هجوم على طرابلس تزامنا مع وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى ليبيا بعد أن قطعت جهود الأمم المتحدة لتحقيق التوافق شوطا مهماً

ويحاول ترامب في ليبيا محاكاة التحالف الذي بدأه في اليمن مع أكبر عميل له في المنطقة – أي السعودية – لكن هذه المرة مع الثنائي السعودية والإمارات، الذي يشارك حليفته إسرائيل الإيمان بأهمية ردع المطامع الإقليمية الإيرانية في الشرق الأوسط.

 

*محمد على يستمر بكشف فساد السيسى وعصابته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا جديدًا للفنان والمقاول محمد علي، تابع فيه هجومه على قائد الانقلاب السيسي وذيوله الإعلامية وذبابه الإلكتروني، قبل أن يتم حذفه من على صفحته من قبل فيس بوك.

وكشف المقطع، الذى رفُع على عدد من قنوات اليوتيوب، عن جانب جديد من نهب ثروات الشعب وتخريب مقدراته، ووقائع فساد داخل المؤسسة العسكرية، وإهدار المليارات من الجنيهات، كما ردَّ بالمعلومات والوقائع على ادعاء إعلام السيسي بأن محمد علي هارب من البلاد.

أيضًا كشف ما وراء الكواليس حول هدم منزل عبد الحكيم عامر، نزولًا على رغبة انتصار السيسي، وغير ذلك من الفيلات والقصور، بما يعكس طرفًا من الإنفاق والإسراف فى غير محله.

وقال إنه أنشا 5 فيلات وقصرًا في منطقة الهايكستب، تتصل كل واحدة منها بنفق يؤدي إلى مبنى إداري يجمع أهم القيادات لإدارة الدولة.

لكن بعد فترة ألغى السيسي الفكرة، وقام ببناء كيان جديد يحتوي على 5 قصور في منطقة الجولف بمنطقة #التجمع_الخامس بالقاهرة، والتي يسكن السيسي في إحداها حاليًا، على حد قول علي.

وأوضح أنه ترك #مصر منذ عام تقريبًا، ولم يأت إلى مصر إلا مرة واحدة فقط، وذلك ردًّا على وصف المذيع الموالي للانقلاب أحمد موسى له بأنه هارب”.

ونفى محمد علي الاتهامات التي وجهت له بأنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه نجل بطل كمال الأجسام المصري علي عبد الخالق، موضحًا أنه نشأ في حي العجوزة بالجيزة.

وأكد أن خروجه للحديث على الملأ هو لكي يعرف من يعملون في شركته أين حقوقهم، هل هي عنده أم عند الجيش، وانتقد من يقول إنه هرب بالأموال في حين يتغافل عن أكثر من 60 مليار جنيه أهدرت في حفر تفريعة جديدة لقناة السويس.

 

*#ارحل_ياسيسي.. صرخات التواصل الاجتماعي تتصاعد ضد فساد السيسي

من جديد تصدّر هاشتاج #ارحل_ياسيسي منصات التواصل الاجتماعي، وجاء فى قائمة الأكثر تداولا فى مصر، منذ مساء أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة، للمطالبة برحيل قائد الانقلاب السيسي الخائن.

الوسم عاد للتصدر بالتزامن مع انتشار فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي، والتي كشفت عن طرف من الفساد المالي للسيسي وأسرته وعدد من القيادات داخل الجيش وحجم الإنفاق والإسراف المتواصل، فى الوقت الذى يطالب فيه قائد الانقلاب جموع الشعب بالصبر والتحمل نظرًا للحالة الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد.

وكتب عمر جمال: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ناهب حق البلد دي.. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من سلب حق شبابنا وسلب زينة شبابنا بالطريقة دي”.

أما حساب “سلطانة” فأكد أنه “منذ أن جاء السيسي ومصر من أزمة إلى أزمة، ومن فشل إلى فشل، رغم الوعود التى أتى بها قائد الانقلاب ولم يتحقق منها أي شيء.

فيما تعجّب حساب “أم خديجة” من “الإسراف فى الإنفاق على القصور الرئاسية، فى الوقت الذى يدّعى فيه المنقلب حالة الفقر ويدعو الشعب إلى الاقتصاد فى الإنفاق

كما طالبت “أسماء” برحيل السيسي بعد حالة التراجع التى اجتاحت كافة المجالات، قائلة: “لأنك أفقرت البلد وزدتَ من نسبة الفقر وزدتَ من نسبة الديون الخارجية والداخلية”.

أيضًا عبّر حساب “قابيل” عن غضبه مما وصلت إليه حالة البلاد من التردي وارتفاع معدلات الفقر وزيادة الأسعار بشكل كبير، فى ظل إجراءات وقرارات تصدر بما يزيد من معاناة المواطنين.

 

*لا تراجع عن ثورة.. سياسيون وخبراء: تستحق بداية جديدة لحرية لا يمكن شطبها

يرى مراقبون أن شعار “لا تراجع عن الثورة”، الذي أوصى به الرئيس مرسي أنصار الشرعية ونقله نجله أسامة مرسي، في أول لقاء له به على هامش جلسة محاكمة الأخير بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، حيث إن أسامة أحد المحامين المدافعين عن والده في تلك القضية، وذلك في أبريل 2014، يحمل معنيين أو ربما أكثر، أحدهما أن مبادئ ثورة يناير 2011، مستمرة في السعي لتحقيقها، وأنه لا سبيل لإنهاء الانقلاب إلا بثورةٍ لا تراجع عنها ولا استسلام.

الوصية كانت كالحلق في أذن المبلغين وهم أنجاله، حتى إن آخر منشورات الراحل عبد الله مرسي، بتاريخ 25 أغسطس الماضي، كانت تؤكد ثوابت ثورية “من كلمات الرئيس الشهيد محمد مرسي “إنني قد رفضت وما زلت أرفض كل محاولات التفاوض على ثوابت الثورة ودماء الشهداء، تلك المحاولات الهادفة إلى أن يستمر المجرمون وينعموا باستعباد شعبٍ لم يستحقوا يوما الانتماء له“.

التوصية حملها عبد الله عن والده “لكل الثوار الفاعلين على الأرض بقياداتهم ومجالسهم وتحالفاتهم ورموزهم ومفكريهم وطلابهم وشباب مصر“.

واجبات ثورية

وفي مقال له بعنوان “لا تراجع على الثورة.. وللنصر موعده المحدد”، كتب الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقائم بأعمال المرشد: “إن تمسك الجماعة بالمسار الثوري السلمى لا يعنى بحال من الأحوال تنازلا أو تفريطا فى أى حق من حقوق الثورة والثوار، بل يعنى بكل حسم ووضوح وقوة وثبات أن الثورة مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها، وخيارها فى ذلك السلمية المبدعة الموجعة“.

وأوضح فهمه للواجبات الثورية السلمية، منها الانفتاح على فئات المجتمع المختلفة، وأكثر وضوحا في شرح برامجنا للشعب، ونشر الوعي بالثورة السلمية، وعدم الانجرار للعنف، ونشر الأمل في تحقيق السلمية لأهداف الثورة، ومحاربة كل صور اليأس التي يحاول إعلام الانقلاب إشاعتها، ونشر النماذج الناجحة، وابتكار صور إبداعية جديدة ومتنوعة للمقاومة السلمية، وعدم الاستهتار بأي فعالية أو نشاط مهما بدا صغيرا، وتأكيد النجاح الذي يتراكم بالعمل المستمر والفعاليات المتواصلة.

وطالب “عزت” الثوار بكشف حقيقة ما أوصلنا ويريد أن يأخذنا إليه الانقلاب، من دمار اقتصادي وانهيار لمقومات الدولة وتهديد لمستقبل البلاد، حيث لا يملك الانقلابيون أي رؤية لإدارة صحيحة للبلاد سوى تشديد القبضة الأمنية وإذلال الشعب وإخضاعه بالقوة المسلحة، والتفريط في الحقوق وإهدار الثروات.

وأوضح أن استيعاب كافة الطاقات والكفاءات وممارسة الشراكة الحقيقية في العمل الوطني مع الجميع، وتوسيع دائرة التحالف، لاستعادة وحماية الثورة والمسار الديمقراطي. وخلص إلى أنه “لن يضيع حق وراءه مطالب، وستتحقق إرادة الشعب في الحرية بإذن الله“.

سرقة الثورة

ولأن ثورة يناير كانت تيارا كاسحا لم يهاجمها الانقلاب ابتداء، وإنما أذاع ونشر بأن ثورته المضادة هي موجة ثانية للثورة، ثم يعود بين فترة وأخرى ينتقص منها، حتى إن السيسي وعد أخيرًا في وسط حشود اعتاد جمعها في مؤتمرات” و”محاضرات”، وعد بألّا يحدث ما حدث قبل 8 سنوات في إشارة لثورة يناير!.

غير أن كتابًا آخرين ومن المحسوبين على ما يسمى بـ”جبهة الإنقاذ” وأعضاء بـ”تمرد”، أشادوا بثورة يناير، مدعين أنهم أبناؤها.

غير أن هؤلاء فتّوا في عضد الثورة ولا شك، ولكن يغيب عنهم ما يراه المفكر الثوري المجرى، جورج لوكاتش، الذي يصف هؤلاء الذين يفشلون فى رؤية أن الثورة بند لا يمكن شطبه من على أجندة الصراع السياسي والاجتماعي.

.يمكنكم استعادتها

يقول المفكر العالمي نعومي تشومسكي: من راهن على انتهاء الثورة في مصر وإخمادها كمن يتعلق بالوهم خوفا من مواجهة الحقيقة، فمن المستحيل نجاح الانقلاب، وقال: إن التظاهرات يجب أن لا تتوقف ليلا ولا نهارا، والمطالب لا بد ألا تتغير، الحسم للثوار، الأصوات الثائرة لا توقفها الأسلحة الغادرة، وغدا سنهنئ شعب مصر بإسقاط دولة العسكر؛ لأن مصر محصنة من السيناريو السوري، وهذا يدركه كل عسكري.

ويقول الكاتب البريطاني روبرت فيسك موجها كلامه للمصريين: “إن على الثوار ألا يفرطوا في مطالبهم ولا يتقاعسوا في حشد حشودهم، وسيضطر الملايين من المتأثرين سلبيا بفشل الانقلاب في إدارة الدولة إلى النزول معكم، ويوما وراء يوم ستشتعل الثورة، وسيأتي اليوم الذي سيندم فيه كل ضابط شرطة وكل ضابط جيش على كل رصاصة أطلقها، وعلى كل قتيل سقط على يديه، سيأتي يوم وسيحاكم فيه المئات بل الآلاف من الضباط القتلة المجرمين، وستحاكمونهم على جرائم التعذيب التي لا تسقط بالتقادم“.

الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر قال: “لن نتعب كثيرا حتى نكتشف أن العسكر هم الطرف الأضعف، بل والأكثر ضعفا، فالسياسة تقول: إن الطرف الأقوى هو الذي يفرض أمرا واقعا بالعين المجردة، فبالخبرة السياسية سنرى انقلابا وحكما يسيطر عليه قادة الانقلاب، في الغالب يعتقد البعض أن هذا أمر واقع وقد فرضه الطرف الأقوى في المعادلة“.

وقال معهد كارنيجي: “من الصعب أن تنجح الحكومة المؤقتة في تخطى فصيل أقوى على الأرض من الحكومة نفسها، ووجوده في الشارع أكبر دليل على أن انتهاكات الأمن لا تؤثر فيه بقدر ما تدفعه للمضي في الحشد والتصميم على إسقاط السلطة التي عزلت الرئيس، وسجنت خصومها تحت حماية الآلة العسكرية، التي خسرت هي الأخرى رصيدها لدى الشعب“.

الطرف الآخر

وتعتبر ثورة ٢٥ يناير ثالث أعظم ثورة في التاريخ، بحسب ما ورد في كتاب التعليم الأساسي للتلاميذ الألمان، وتأتي بعد الثورة الفرنسية وإعادة توحيد ألمانيا.

الباحث السياسي محمد سيف الدولة، قال إنه لا تراجع عما بدأته ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكتب- في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”- “كان ممكن نأخذها بطريقة أبسط من كده ونعتبرها تجربة وعدت، نتعلم منها دروسا مفيدة علشان المرة الجاية، لكن بعدما سقط كل هذا العدد من الشهداء، وبعدما ذقنا طعم الحرية، وبعدما اتغدر بينا، بقت الحكاية جد ومعدش فيه إمكانية للتراجع أو الاستسلام“.

حقيقة تاريخية

في مقال له في يناير 2015، قال د. خالد فهمي، المؤرخ والأستاذ بالجامعة الأمريكية، في مقال شهير له بعنوان “في ذكرى 25 يناير لماذا سننتصر: الثورة مستمرة”، نشرته صحيفة الشروق، يخلص إلى أن “ثورتنا إذًا ليست ثورة فيسبوك، ولا هي مؤامرة أجنبية، ولا هي محاولة من “شوية عيال” مأجورين ومدربين في صربيا على إسقاط الدولة كما يدعي النظام الحالي وأبواقه الإعلامية في تحليل أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه ضرب من الهوس والهطل“.

وأضاف “إننا كشعب في حالة ثورة مستمرة منذ أوائل القرن التاسع عشر، وما ثورة ٢٥ يناير إلا آخر مرحلة من مراحل كفاحنا لإجبار الدولة المستبدة على خدمتنا بدلا من أن تسخرنا نحن على خدمتها“.

وقال “هناك خمسة أسباب وقفت، وما زالت تقف، أمام محاولاتنا الإقامة نظام ديمقراطي في بلادنا”، وهي بتصرف أن “هذا الغرب نفسه لم يدخر وسعا لكي يجهض جهودنا التحررية ويقضي على كل مبادراتنا الدستورية“.

وأضاف ثانيا “امتداد الصراع العربي الإسرائيلي على مدار قرن كامل أبلغ الأثر على جهودنا التحررية، فهذا الصراع شتت جهودنا، واستنزف قدراتنا، واستخدمه حكامنا بخبث وخسة حتى يأجلوا تنفيذ أية إصلاحات ديمقراطية“.

أما ثالثا فقد “أثبت ظهور النفط في منطقتنا أنه كان نقمة علينا كشعوب بقدر ما كان نعمة على حكامنا. فالأنظمة الرجعية المحافظة لم تدخر وسعا في تعضيد القهر والاستبداد والظلم. وما انتصار الثورة المضادة في مصر والبحرين سوى خير دليل على التأثير الكارثي لأموال النفط على الجهود الديمقراطية في بلادنا.

وأضاف رابعا أن “مأساة ثورتنا تكمن أيضا في عدم استطاعتنا كشعب أن ننظر للماضي لنختار لحظة نتفق عليها جميعا كأساس (متخيل) قد تصلح كنقطة انطلاق للمستقبل. أو بعبارة أخرى، لا توجد حقبة تاريخية ما نجحنا في الاتفاق على محوها من ذاكرتنا لكي نستطيع أن ننهض من كبوتنا“.

وأضاف خامسا “سؤال الهوية، والإسلام السياسي، وعلاقة الدين بالدولة. ففي خضم جهودنا لإيجاد جواب لسؤال علاقة الجيش بالسياسة، وجدنا أنفسنا مضطرين للإجابة على السؤال الآخر الأكثر صعوبة، سؤال علاقة الدين بالسياسة“.

 

السيسي يسحق الطبقة المتوسطة والملايين يسقطون تحت خط الفقر.. السبت 13 يوليو..نقص بالأدوية الحيوية تمهيدا لرفع الأسعار

تحت خط الفقرالسيسي يسحق الطبقة المتوسطة والملايين يسقطون تحت خط الفقر.. السبت 13 يوليو..نقص بالأدوية الحيوية تمهيدا لرفع الأسعار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* “سي إن إن” نقلا عن الدويلة: ضبط مصريين بالكويت سقطة كبيرة ويخالف الدستور

نقل موقع سي إن إن عن المحامي والمسؤول الكويتي السابق، ناصر الدويلة، قوله إن تصرف وزارة الداخلية في بلاده خالف الدستور على حد تعبيره، وذلك في أعقاب الإعلان عن ضبط خلية إرهابية مصرية في البلاد.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للدويلة على صفحته بتويتر، حيث قال: “اعلان وزارة الداخلية الكويتية القبض على خليه ارهابيه إعلان غير موفق وهؤلاء لا نعرفهم ولا نعرف أي نشاط لهم في الكويت ووصفهم انهم خلية إرهابية يوحي إلى أنهم مارسوا أعمال إرهابية في الكويت وهذا غير صحيح لأن الكويت لم توجه لهم اتهام وإنما سلمتهم لمصر بناء على مذكرة قضائية”.

التسليم لا يجوز

وأضاف: “كان بإمكان الداخلية الكويتية تبرير تسليمها للمطلوبين بأنه بناء على مذكرة قضائية مصرية التي تنظم اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين شروطها دون الدخول في وصف الخلية بالإرهابية فهذا غير ثابت بالكويت وهم مطلوبين سياسيين لا يجوز تسليمهم فلا نقحم الكويت في الأزمه المصرية”.

وتابع قائلا: “تصرف وزارة الداخلية الكويتية مخالف للدستور وما جرى عليه العمل في الكويت منذ الاستقلال وتسليم المعارضين السياسيين أمر ترفضه جميع الدساتير الحديثة وللأسف كان بيان وزارة الداخلية الكويتية يتضمن تنازل عن سيادة الكويت بعدم محاكمة خليه إرهابية وتسليمها لمصر التي توسعت جدا في تدخلها”.

سيادة الكويت

وفي تغريدة منفصلة أردف الدويلة: “بيان الداخلية الكويتية سقيم وغير موفق ولم يحسب أي اعتبار للسيادة الكويتية التي نناضل للحفاظ عليها ولا نقبل أي مساس بها فإما أن تكون الخلية إرهابية وتحاكم في الكويت أو مجرمين مطلوبين لبلد بيننا وبينها معاهده تنظم تسليم المجرمين ولا داعي لوصفهم بأنهم من حزب سياسي أو إرهابيين”.

وتابع: “الكويت بقيت بعيدة عن خزعبلات الأنظمة القمعية ونأت بنفسها عن اعتبار حزب الاخوان المسلمين او حزب الله في الخليج بأنها منظمات ارهابيه وصدور بيان الداخلية بشأن الخلية الإرهابية تحول كبير جدا جدا جدا له ما بعده فهل نحن أمام مرحلة جديدة في تاريخ الحريات أم هي سقطة غير موفقة”.

كبش فداء

وقال: “رسالتي لسمو الشيخ جابر المبارك أن سقطة وزارة الداخلية في بيانها الأخير تمس السيادة الكويتية ومن الواضح أن هذه السقطة متعمده وهي غير مسبوقة فإن كانت ستشكل نهج جديد للحكومة فأنت تسير بالاتجاه المخالف للتاريخ وإن كانت مجرد تخبط غير منضبط ومخالف للدستور فابحث عن كبش فداء أو تحملها”.

 

*أهالي المصريين المحتجزين يطالبون أمير الكويت بوقف ترحيلهم

طالب أهالي المصريين المُحتجزين بدولة الكويت، الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، بسرعة التدخل لإيقاف ترحيل أبنائهم إلى نظام الانقلاب، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يُدمّر أُسرًا وعائلات بأكملها.

وقال أهالي المحتجزين، في بيان لهم، السبت، بعنوان “رجاء ومناشدة إلى أمير الكويت”: “نأمل وندعو الله ليل نهار أن يبدي سمو أمير الكويت الروح الأبوية في تعامله مع أبنائه هؤلاء، بل إننا نتوقع منه ذلك في أقرب وقت. كيف لا وهو حكيم المنطقة والأب الحقيقي لكل لشعوب منطقتنا”.

وأضاف البيان: “نحن لا نتوقع من سمو أمير الكويت بحكمته البالغة إلا معالجة الأمر بحس إنساني وأبوي وعادل، وندرك جيدا أنه لن تنطلي عليه أي اتهامات مزيفة وباطلة لا أساس لها في بلد غابت عنه كل معاني العدل والإنصاف”.

وطالب أهالي المحتجزين الجميع “بسرعة التدخل والوساطة لدى سمو أمير الكويت والسلطات الكويتية، حفاظا على حياة هؤلاء الأبرياء الذين لم ولن يسيئوا إلى الكويت بأي صورة من الصور، ولا يكنون لها إلا كل حب وتقدير، حتى وإن تطلب الأمر محاكمتهم على أرض الكويت العادلة أو ترحيلهم لأي دولة أخرى على وجه الأرض بخلاف مصر”.

وتابع البيان: “عشنا في كنفكم سنوات. كنتم نعم السند وأهل الكرم لبناتنا وأولادنا، وكانت الكويت لنا دار خير تحملنا يوم أن طردنا الناس. عملنا على أرضكم بكل إخلاص وتفانٍ، وما عاملتمونا إلا بمقدار ما عاملتم به مواطنيكم الأكارم، آويتمونا يوم أن طردتنا بلادنا وفتحتم لنا بيوتكم يوم أن ضنت بنا بيوت أهلينا”.

وأردف البيان: “نناشدكم برحم الدين، وصحبة الغربة، ونخوة العروبة. لا تسلموهم حتى لو حبستموهم لديكم فقضاؤكم أعدل، وعدلكم أقرب، وحكمكم أحكم”، مضيفا: “عندما تطلب الشفاعة من شفيع فيشفع، وعندما تطلب الوساطة من وسيط إنصافٍ فينصف، تتوالى الدعوات لمن شفع وتتعلق الأفئدة بمن توسط”.

ونوه الأهالي إلى أن “الدنيا كلها تعلم المآل الذي وصل إليه القضاء في مصر، حيث لا عدالة ولا إنصاف ولا رحمة ولا شفقة. تعلمون جيدا أن مصير هؤلاء – حال تسليمهم إلى مصر- سيكون بشعا للغاية، كما حدث مع آلاف غيرهم من خيرة أبناء الوطن، حيث سيكون التنكيل والتعذيب والقهر والإذلال مصيرهم”.

وحذر الأهالي من أن “حياة هؤلاء الشباب الثمانية ستكون معرضة للخطر الداهم سواء بالقتل البطيء والإهمال المتعمد الذي تعرض له كثيرون أو بالقتل بأحكام القضاء المصري (الإعدام) أو بالقتل المباشر والتصفية الجسدية التي يتعرض لها البعض أحيانا”.

واختتم الأهالي قائلين: “نأمل أن تصادف تلك الكلمات قلبا يرى بنور الله يستجيب فيكون له مثل أجور من فزِع ومثل ثواب من شفع. لا تسلموهم للسيسي رجاء مهما كان السبب؛ فأهل الكرم لا يسلمون ضيف، وأهل العروبة لا يرفضون جوار”.

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” وتجديد حبس 5 معتقلين في البحيرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ” ميكروباص حلوان” والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، لجلسة 6 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016″.

فيما قررت نيابة إيتاي البارود بالبحيرة تجديد الحبس الإحتياطي خمسة عشر يوما لخمسة معتقلين من أحرار إيتاي البارود بزعم الانضمام والترويج لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون.

وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة أن الصادر بحقهم القرار هم “طارق أبوالعلا، محمد خيرالله، جمال عيسى، محمد عسران، عمر سرحان”.

وأدانت الرابطة تصاعد جرائم وانتهاكات العسكر بحق أحرار وحرائر البحيرة من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية في ظل انعدام معايير سلامة وصحة الإنسان بما يخالف أدنى الحقوق الإنسانية، وأكدت استمرار مساندة المعتقلين وأسرهم حتى يرفع الظلم عن الجميع.

 

*استغاثة عاجلة لإنقاذ حياة المهندس أحمد عطعوط بسجن طرة

تدهورت الحالة الصحة للمهندس أحمد عطعوط المحبوس في سجن #طرة على خلفية هزلية #قسم_العرب والتي ألغى النقض الحكم السابق بها.

وأطلقت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر؛ من أجل التدخل للإفراج الصحي عن المهندس أحمد عطعوط؛ لتعرضه لجريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي داخل محبسه.

وقالت – في بيان صادر عنها اليوم -: المهندس أحمد زكريا عطوط رغم تقدم سنه وتملك المرض منه يتعرض للقتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد والذي شارك فيه مختلف سلطات الانقلاب، سواء شهادة زور من ضابط الأمن الوطني، أو تواطؤ من النيابة، وحكم جائر من قضاء فقد ضميره وعدله، كل ذلك لأنه أراد أن يعيش حرًّا ورفض الرضوخ لانقلاب غاشم ظالم فاسد أضر بالبلاد والعباد على مرأى من الجميع.

والمهندس أحمد زكريا عطعوط، 61 عامًا، من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، ونتيجة للإهمال الطبي أُصيب بأمراض بالشبكية، وفقد البصر بإحدى عينيه بشكل كامل، وإصابة الأخرى بضعف شديد في الإبصار بسبب ظروف الاعتقال السيئة، وتستدعي حالته – بحسب الأطباء – إجراء ثلاث جراحات عاجلة بالعين، إحداها بالشبكية.

وتؤكد أنه لم يكن يعاني من أية أمراض بالعين قبل اعتقاله في نوفمبر عام 2013، إلا أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها السكر والضغط وتليف الكبد ودوالي المريء؛ ما تسبب في دخوله في غيبوبة كبد عدة مرات.

 

*أم تصارع الموت حسرة على ابنها المختفي قسريا منذ سنة ونصف

تدهورت الحالة الصحية لوالدة ضحية الإخفاء القسري “محمد حسن محمد عزت” ٣١ سنة مدرس حاسب آلي من القاهرة، فبعد فشل محاولات أسرته على مدار ما يقرب من سنة ونصف في التوصل لمكان احتجازه القسري، تكالبت الأمراض على والدته المسنة حزنا على ابنها المحرومة من رؤيته.

وخرجت أصوات عدة تطالب بتبنى مظلمة الضحية رحمة بوالدته التي بات مطلبها الوحيد أن ترى ابنها ولو لدقيقة واحدة للاطمئنان عليه.

وعن جريمة اختطافه ذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب قامت باعتقاله وعدد من زملائه أثناء سيرهم في شارع الفريد بمنطقة عزبة النخل، يوم 6 مارس 2018، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته هو أنه مريض بثقب في القلب ويحتاج إلى علاج يومي، ما يجعل حياته في خطر، محملين مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن القاهرة، كلٌّ باسمه وصفته.

وذكرت أسرته أن آخر معلومة وصلتهم عنه كانت عن طريق أحد الناجين من الاختفاء القسري؛ حيث أكد أن محمد وأصحابه كانوا موجودين من يوم ٢٠١٨/٣/٦ حتى يوم ٢٠١٨/٤/١٦ في أمن الدولة بالعباسية وقاموا بترحيلهم إلى مكان آخر.

وفى وقت سابق أرسلت شقيقته رسالة لكل من يهمه الأمر جاء فيها: “أخي مريض بثقب في القلب ويحتاج إلى علاج يومي، وأمه مسنة ومريضة بهشاشة عظام”، وطالبت الجميع بالتحرك من أجل الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وأكدت في رسالتها أنها شاهدت مشهد اختطافه كما شاهده عدد من الجيران بعزبة النخل، الذين تصادف وجودهم في الشارع وقت الجريمة المتواصلة حتى الآن؛ حيث لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق، ولا يُعلم مكان احتجازه ليظل مصيره مجهولًا، وسط تصاعد القلق على سلامة حياته.

وفي سياق متصل لا تزال قوات الانقلاب تخفي عمرو محمد عمر الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الروسية منذ اختطافه من محطة قطار أسيوط واقتياده لجهة غير معلومة لليوم الخامس على التوالي، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لمساعدتهم للتوصل لمكان احتجازه وأسباب ذلك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*3 قصص مؤلمة لمختفين قسريا تؤكد إجرام العسكر

ما يقرب من سنة ونصف مضت على جريمة اختطاف قوات الانقلاب طبيب الأسنان الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة من أبناء سمنود بالغربية وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وتؤكد أسرته أنه رغم البلاغات والتلغرافات وطرقها جميع أبواب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصير نجلهم منذ اختطافه فى 1 مارس 2018 من الشارع، لم تتوصل لمكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وفي البحيرة مرت 8 شهور على اختطاف أحمد السيد محمد طه “36 عامًا”، من أحرار حوش عيسى، ولم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه القسري وأسبابه.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه يوم السادس عشر من ديسمبر 2018، من الشارع أثناء ذهابه لعمله بمحافظة الجيزة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضا لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل للشهر السادس للمواطن هشام عبد المقصود غباشي “35 عامًا”، وهو طالب بالفرقة الرابعة بكلية علوم القرآن وحاصل على معهد قراءات، من أبناء شبراخيت.

تقول أسرتاه إن قوات الانقلاب داهمت منزله في الثالث عشر من فبراير 2019، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معها.

وناشد أهالي المختفين الثلاثة كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان التحرك بشكل أوسع على جميع الأصعدة للكشف عن مصير أبنائهم، محمّلين وزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*77 جريمة لميليشيات السيسي ضد المصريين خلال أسبوع

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 77 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها: إن الفترة من 5 يوليو وحتى 11 يوليو الجاري شهدت وقوع 77 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 34 حالة اعتقال تعسفي و7 حالات إخفاء قسري وحالة إهمال طبي بالسجون و43 محاكمة وانتهاكات أخرى.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرةً إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*المرحلة الرابعة لإلغاء الدعم.. السيسي يسحق الطبقة المتوسطة والملايين يسقطون تحت خط الفقر

كوارث الانقلاب العسكري تتواصل، وتحول حياة المصريين من سيئ لأسوأ طوال السنوات الست الماضية؛ حيت تتجه ملايين العائلات المصرية الكادحة صوب أهم وزارة في مصر، عند إعلان حكومة الانقلاب معايير المرحلة الرابعة لبرنامج حذف المواطنين من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، بدعوى عدم الاستحقاق.

وقبل أشهر أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف “غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية، والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفى بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبدالفتاح السيسى بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

وترتبط كل أسرة في بطاقة التموين بعائلها؛ ما يعني فقدان الأسرة بالكامل لحقها في المواد التموينية، التي تمثل 50 جنيها للفرد شهريا، وتشمل 5 أرغفة من الخبز للفرد يوميا، وزجاجة زيت بسعر 15 جنيها أو 18 جنيها، و2 كيلو سكر بسعر 10 جنيهات، لكل فرد شهريا، فيما يعد أقصى حد للبطاقة هو 4 أفراد، بإجمالي مبلغ 200 جنيه شهريا.

شطب الغلابة

في حين تقول وزارة التموين إن 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر، و64 مليونا و400 ألف من السلع التموينية، لافتة إلى أن هناك غير مستحقين للدعم، وأنه تم شطب 400 ألف بطاقة تموينية حتى الآن.

وأقر  علي المصيحلي، وزير تموين الانقلاب، الأسبوع الماضي، بأن موزانة الدولة لا تتحمل دعم الخبز لـ71 مليون مواطن، قائلا: “إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن في منظومة الخبز”.

وتتضمن المرحلة الرابعة العديد من المعايير التي تطال الطبقة المتوسطة بشكل مباشر، كحذف من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، وحذف مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن لديه سيارة موديل 2014 فأحدث، ومن يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات.

حذف المصريين

المحددات الخمسة لرفع الدعم كانت كما يلي:

استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلو وات.

من تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه.

من ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه في المدارس الدولية.

من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014.

من يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها.

السكر التمويني

كان علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد قال خلال مؤتمر نظمه اتحاد الغرف التجارية للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض أهلا رمضان: إن هناك إعادة نظر في كميات السكر المتاحة عبر البطاقات التموينية، زاعمًا أن “الإسراف في استخدام السكر غير صحي”.

وفي إشارة إلى نية الوزارة لخفض كميات السكر على البطاقات التموينية قال المصيلحي: إنه يجري دراسة حجم معدلات استهلاك المواطن من السلع الأخرى لصرفها عوضًا عن السكر بنفس المبلغ، موضحًا أن بطاقة التموين لأسرة من 4 أفراد تمكنهم من الحصول على 4 كيلوجرامات سكر، والسلع الأخرى.

60% تحت خط الفقر

مستشار وزير التموين السابق، عبدالتواب بركات قال: “إن الطبقة المتوسطة أهم مكونات الدولة المستقرة الحديثة، ولقد تآكلت وسقط معظم أبنائها في براثن الفقر، وأصبح كثير من أبنائها يعانون؛ ما أدى إلى تآكل الدخل وتراجع الوضع الاقتصادي لأصحاب المهن بسبب تدخل الجيش وهيمنته على دولاب الاقتصاد المصري”.

وأكد في تصريحات له أن “ما يقوم به النظام من حذف لأصحاب البطاقات التموينية يتم عشوائيا لا يخضع لاشتراطات ومعايير موثوقة بسبب غياب قواعد البيانات”، مشيرا إلى أن “هدف النظام من الحذف ليس إلا إذعانا لإملآت صندوق النقد الدولي؛ لأجل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة”.

وأشار إلى أن “60% من المصريين سقطوا تحت خط الفقر، ومعظمهم من الطبقة الوسطى للمجتمع، وما يحدث يدمر منظومة السلع التموينية ويفرغها من مضمونها كآلية الحماية الاجتماعية ومساهمتها في رفع 20% من المجتمع فوق خط الفقر”.

تحذير من القنابل الموقوتة

بدورهم، حذر مسئولون سابقون وخبراء اقتصاد مصريون، من أن إلغاء البطاقات التموينية بات أقرب من أي وقت مضى، مع استمرار استبعاد فئات من المجتمع وفق عدد غير محدد من المراحل، تقوم على حساب وتقدير الممتلكات والدخول وحجم الاستهلاك.

كان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أعلن رفع الأجور والمعاشات للموظفين المدنيين، وأصبح الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه، بداية من أول يوليو الجارى، قبل أيام من رفع أسعار الوقود (البنزين والغاز والسولار).

وفي أغسطس 2017، أصدر وزير التموين قرارا باستخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام، على ألا يزيد الدخل الشهري عن 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 1200 جنيه، ما يعني أنهم الآن غير مستحقين للدعم.

الإلغاء قادم

ووصف المستشار الاقتصادي الدولي حسام الشاذلي المنظومة الاقتصادية المصرية بأن “قرار رفع الرواتب لم يصدر كمقدمة ليكون سببا أو حجة لرفع دعم السلع التموينية في هذا التوقيت الساخن، ولكن يمكن القول بأن القرار كان نتيجة الحذف العشوائي لملايين المصريين من منظومة السلع التموينية، وتخفيض حجم الدعم على السلع والخدمات وزيادة أسعارها واختفاء بعضها”.

ورأى أن إلغاء بطاقات التموين من أكثر المنظومات التي تمثل خطرا على السواد الأعظم من الشعب المصري، حيث إن الاستراتيجيات والآليات تتجاهل تماما الطبقة المتوسطة والغالبية الكادحة من المواطنين، التي تحصل على حصص تموينية شهرية”.

وحذر الشاذلي من الاستمرار في التلاعب بالمواطنين، سواء بالأجور أو حصص التموين، قائلا: “يبقى الأمر في أخطر صوره عندما يستخدم النظام كل أدواته القمعية لكي يمرر هذه القرارات وغيرها، ولا يسمح بمناقشة ولا اعتراض، ويوما تلو الآخر تنتشر صور المشاريع الوهمية غير ذات التأثير، ويزيد الناس فقرا وجوعا”.

أيام باسم عودة

وفي تعليقه على مهازل بطاقات التموين، يؤكد النائب السابق بالبرلمان المصري طارق مرسي،أن الحكومات المتعاقبة كانت ترفض مطالبهم نواب، بمراجعة الدعم المخصص لبطاقات التموين، وعندما بدأ باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور الشهيد محمد مرسي، في تطوير ومراجعة المنظومة شعر المواطن الفقير بالفارق، وهو ما أغضب البعض، وبالتالي يدفع “عودة” الآن فاتورة ذلك بالسجن 50 عاما.

ويضيف مرسي في تصريح له أنه كان نائبا لمنطقة شعبية، ومعظم سكانها من محدودي الدخل، وقد اطلع بالأيام الماضية على شكاوى الكثير بحذف أسمائهم من البطاقات التموينية مطلع الشهر الجاري، وليس مراجعة موقفهم كما يحدث مع رئيس الوزراء والوزراء، وكبار الموظفين وقيادات الجيش والشرطة، وفقا لتصريحات مستشار وزير التموين بأنه جار مراجعة موقفهم في البطاقات.

خداع الشعب

وحذر الباحث الاقتصادي سمير أبو الخير، أن مصر كانت ملزمة قبل شهر مايو الماضى، بتخفيض دعم الوقود والخدمات لأكثر من 70% عن وضعه الحالي، قبل المراجعة النهائية لصندوق النقد التي تسبق صرف الشريحة الأخيرة المقرر لها  يوليو الجارى.

وحذر أبو الخير من أن يكون ما أعلنه مستشار وزير التموين فى تصريحاته الأخيرة، حركة خداع لحذف أكثر من عشرة ملايين من مستحقي الدعم، لأن هؤلاء المسؤولين في النهاية لن يتجاوزا الـ2000 مشترك، وعلى هامشهم سيتم حذف الرقم الأكبر والمفزع، وإظهار الوزارة بدور المحايد، لأنها قامت بحذف بطاقة رئيس الحكومة نفسه.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه منذ تطبيق منظومة البطاقات الإلكترونية، ومديريات التموين تقوم بتحديث البيانات مرة أو مرتين بالعام، ما يعني أن رئيس الحكومة الحالي، والذين سبقوه والوزراء الحاليين والسابقين، كانوا يحصلون على دعم الفقراء بطيب خاطر، ويظهرون أمام الإعلام بالمدافعين عن حقوق الفقراء، وهو ما يؤكد تفاقم الفساد بالمنظومة الحكومية والإدارية بشكل ليس له مثيل.

حرمان المحرومين

“لو عندي قائمة فيها إخوان ينالون دعم التموين، ما اسمهم كي أحذفهم”.. كانت تلك دعوة مستشار وزير التموين المصري للمواطنين، للإبلاغ عن أي مواطن ينتمي لجماعة الإخوان وله بطاقة تموينية.

وفي الوقت الذي تعاني فيه أسر جماعة الإخوان المسلمين وعائلات المعتقلين من فقدان عائلها، وحرمان العاملين منهم بالدولة من راتبهم الحكومي، وفصلهم من وظائفهم بالقطاع الخاص، ومصادرة أموال بعضهم وأسرهم، وغلق منشآتهم واعتبارها كيانات إرهابية، تواصل سلطات الانقلاب التضييق على فقراء المعتقلين وأسرهم؛ بحرمانهم من المواد التموينية.

وقررت وزارة التموين إلغاء البطاقات التموينية لمن يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وللمعتقلين بالسجون، والمهاجرين منهم خارج البلاد، ما يؤثر على الأقل على حياة أكثر من 60 ألف أسرة معتقل ذووهم في سجون الانقلاب.

 

*السيسي يسحق المصريين.. نقص بالأدوية الحيوية تمهيدا لرفع الأسعار.. ولا عزاء للغلابة

تنشط آليات القتل البطيء لسلطات الانقلاب تلك الأيام للقضاء على ما تبقى من حياة المواطن المصري؛ إذ تواجه غالبية الصيدليات أزمة نقص حادة للمستحضرت الطبية.

وكشفت مصادر طبية محلية عن نقص الأدوية التي زادت حدتها خلال الأيام الماضية، بارتفاع أسعار البنزين في الجمعة السوداء الأخيرة، ولجوء بعض الشركات إلى تقليل كميات الأدوية الحيوية أو وقف تصنيعها، بانتظار رفع سعر الدواء، والضغط على المريض لتقبل زيادة الأسعار بالتزامن مع صعود أسعار الوقود.

بدأت أزمة جديدة في نواقص الأدوية مع حلول عام 2019 بعد تصريح  أعلنته حكومة العسكر نهاية العام الماضي، بفرض مزيد من الأعباء على الغلابة وارتفاع أسعار 119 دواء جديدا.

وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب أن هناك 129 مستحضرا دوائيا تنتجهم شركات تابعة للقابضة للأدوية وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، وأن سعرها سيرتفع بمعدل من 15 إلى 30%، زاعما أن هناك 360 عقارا خاسرا، وسيتم تحريك أسعارها على دفعات.

ارتفاع أسعار الأدوية قريبا

يقول الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء المصرية، التابعة لاتحاد الصناعات: إن أعضاء الغرفة سيجتمعون لتحديد مدى تأثير قرارات تقليل الدعم عن المواد البترولية والكهرباء على الشركات المنتجة للأدوية في مصر. ويضيف في تصريح له أن إنتاج الأدوية صار يكلّف أموالاً أكثر بعد قرار تقليل الدعم عن المواد البترولية، “وبالتأكيد ستزيد هذه التكلفة حين تبدأ شركات الأدوية من الشهر القادم بدفع مبالغ أكثر مقابل استهلاكها للكهرباء”.

وبحسب العزبي، لا مفرّ من زيادة أسعار الدواء، حتى تستطيع شركات إنتاجه الاستمرار في عملها، وبالتالي ضمان توفير الدواء للمصريين!

وتسيطر شركات الدواء المحلية على 60% من سوق الدواء، في حين تمتلك الشركات متعددة الجنسيات حصة تبلغ نحو 40%.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية، بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، خلال السنوات الست الماضية، تزايدت حدتها بعد أن قررت الحكومة تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولاري 2016، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

نواقص حياة أو موت

ومن أهم الأدوية الناقصة، تلك المتعلقة بأمراض ضغط الدم والسكر والمضادات الحيوية، وأدوية الاكتئاب والبرد، ومنشطات الدورة الدموية والكولسترول، وأدوية أمراض الكبد والكلى والصداع والسرطان والروماتيزم، وآلام العظام والقولون وأمراض العيون.

زيادة القتل البطيء

وخلال الثلاثة أشهر الماضية مهدت حكومة الانقلاب لتلك الزيادة الجديدة، بعدما أجرت مفاوضات مع شركات الأدوية وأسفرت عن الزيادات التالية:

– الدواء الذي يزيد سعره عن 100 جنيه تكون زيادته 15%.

– الدواء المتوسط سعره من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 20%.

– الدواء الذي يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 30%.

– الأصناف التي تستخدم مكونات محلية تكون زيادة أسعار منتجاتها في المتوسط 15% من مستحضراتها.

– أدوية الشركات ذات المكونات المستوردة تكون الزيادة فيها بنسبة متوسط 20% من مستحضراتها.

يأتي ذلك بعد عدة أشهر فقط من آخر زيادة قررتها وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب برفع أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

مفيش رقابة

وكشف صيدلي عن ظهور السماسرة وانتشار الأدوية المغشوشة في الصيدليات سببه غياب الرقابة الكافية؛ ما يؤدي لشراء الأدوية من دون التأكد من قانونية الشركة المنتجة، وأمان المواد المستخدمة على صحة المريض، إضافة إلى قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مغشوشة.

وطالب الصيدلي – في تصريح له – بزيادة الرقابة على القطاع الصحي، وأن تقوم النقابة العامة للصيدليات بدورها في إحكام قبضتها على تداول الدواء، خاصة في المناطق العشوائية الفقيرة التي يلجأ البعض إلى استغلال قلة وعي المرضى لتسويق أدوية مغشوشة وفاسدة في بعض الأحيان. وأشار إلى أن وزارة الصحة مسئولة أيضا تجاه المريض المصري فيما يتعلق بتوفير دواء آمن وفعال، إضافة إلى مواجهة الاحتكار.

حياة في خطر

وانتقد مراقبون استمرار ارتفاعات أسعار الدواء؛ لكونه يتنافى مع مبدأ الحق في الدواء أحد أهم استحقاقات العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة المصرية.

وانتقد عضو نقابة الصيادلة أسامة عبدالعظيم قرار رفع أسعار الأدوية بهذا الشكل المبالغ فيه والعشوائي، والذي يشكل عبئًا على المريض.

وأضاف أن القرار يصب في مصلحة الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا كبيرة على حساب الصيدليات والمرضى في ذات الوقت.

في حين تنشط “أدوية بير السلم” للنيل مما تبقى من صحة الغلابة؛ حيث كشف محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، عن  كارثة أدوية الرصيف، بنشره قبل شهرين صورة على صفحته الشخصية على “فيس بوك”، لسيدة تبيع أدوية في سوق الجمعة، في غياب الرقابة تماما، وسط إقبال من المواطنين على شراء الأدوية منها، ما يعرّض حياتهم إلى الخطر.

وقال فؤاد: “إن المركز تلقى شكاوى عديدة من بيع أدوية مغشوشة قرب محطة مترو المعادي، وخلف مسجد الفتح برمسيس، وسوق الجمعة، واتضح أنها سيدة، ولها زبائن”.

وأضاف: إن سوق الدواء في مصر أصبح فوضويا، ولا يوجد رقابة عليه، لافتا إلى أنه يوجد أدوية مغشوشة في الأسواق، تصل قيمتها إلى 700 مليون جنيه تأتي من مصادر مختلفة.

ونوه بأن هناك أكثر من 200 صنف دواء منتهي الصلاحية تنتجها شركات أدوية غير معروفة، موزعة على علاج الأمراض الجلدية، والباطنة، والصداع، والقلب، والسكر، وغيرها، و50% منها منشطات.

زيادة متتالية

وخلال الأعوام الماضية نشطت الزيادات المؤلمة للمصريين، حيث تكررت فى العامين الماضيين فقط ارتفاعا أسعار الدواء لـ4 مرات، بعد التعويم، وتحرير سعر صرف الجنيه، فكانت البداية في مايو 2016  بزيادة تصل إلي 20% للمستحضرات الطبية التي لا يتجاوز سعرها 30 جنيها.

وبعد مرور ثمانية أشهر صدر القرار الثاني من حكومة الانقلاب بإعادة تسعير 15% منها الأدوية المحلية، ومن 20 إلى 50% من الأدوية المستوردة شملت  (3010 مستحضرات طبية).

بينما الزيادة الثالثة كانت في يناير 2018، ووافقت وزارة الصحة على رفع أسعار 30 صنفا دوائيا، بنسب تتراوح من 10 إلى 50%، شمل القرار بعض أدوية الأمراض المزمنة التي تشهد نقصا، مثل: أدوية أمراض السكر، والضغط، والقلب، والمخ، والأعصاب، ثم أعلنت الصحة عن زيادة ستة أصناف أخرى للدواء في يوليو 2018.

 

*أكذوبة النمو.. هكذا يغطي العسكر على كوارثه الاقتصادية بتقرير الأيكونوميست

تباهت حكومة الانقلاب خلال الساعات الماضية بتقرير مجلة “الإيكونومست” الدورية حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2019، إلا أنه على الرغم من إثناء المجلة العالمية بالنمو المحقق، حاول نظام الانقلاب التغطية على الكوارث التي تضرب الاقتصاد في عدة نواحي.

ويعد ميزان المدفوعات خلال نفس الربع – الذي يتباهى العسكر بالنمو خلاله- نقطة ضعف كبيرة أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث شهد ذلك الربع ارتفاع كبير في معدلات الاستيراد، مع اعتماد العسكر على الخارج في توفير احتياجات مصر، بالتزامن مع التراجع المخيف في معدلات الصادرات.

ميزان المعاملات

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

ووفقا لرؤية خبراء ومحللون فإنه بعيدا عن ارتفاع الجنية أمام الدولار مؤخرا، وعن تراجع مؤشر التضخم والسباق الدائر حاليا حول توقعات قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة، فان المعضلة الحقيقية تتلخص في الثبات النسبي لعجز الميزان التجاري، فصافي الواردات/ الصادرات لا يستفيد كثيرا من حركة سعر صرف الجنية نتيجة لعوامل هيكلية خاصة بالتنافسية و حجم و نمط التراكم الرأسمالي في مصر.

قفزة التضخم

وخلال الربع الأول من العام الجاري وفي الوقت الذي ادعى فيه نظام الانقلاب نجاح برنامجه التقشفي في ضبط معدلات الاقتصاد، جاءت معدلات التضخم التي أعلنها جهاز الإحصاء لتصيبه بالصدمة.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

ديون متزايدة

ولم يتوقف الأمر عند الربع الأول محل الفخر الكاذب من العسكر وإنما كان عام 2017 شاهدا على فشلهم، حيث سجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات؛ حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

وتعد الديون هي المحور الأكثر خطورة والتي يحاول العسكر التغطية عليها دائما، عبر الإشادة بالنمو الذي لا يستفيد منه المواطنون، ففي الربع الأول (يناير – مارس) من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو (تعادل حوالي 2.250 مليار دولار) حصيلة بيع السندات الدولية باليورو.

وتعني تلك المعدلات أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

معركة الفسدة في عزبة السيسي تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة.. الخميس 30 مايو.. إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

تم منع الجريدة من النشر والتوزيع منعا لنشر الفضيحة

تم منع الجريدة من النشر والتوزيع منعا لنشر الفضيحة

معركة الفسدة في عزبة السيسي تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة.. الخميس 30 مايو.. إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب معتقلي 9 هزليات في “طرة” عن الطعام لحرمانهم من الزيارة منذ 3 سنوات

يواصل أكثر من 50 معتقلًا في سجني طرة تحقيق واستقبال إضرابهم عن الطعام، لليوم الثامن على التوالي بسبب منع الزيارة عنهم لمدد تتراوح بين عامين و3 سنوات.

وبدأ المعتقلون علي ذمة 9 هزليات إضرابا تصاعديا عن الطعام منذ الثلاثاء 21 مايو، وأخطروا إدارة السجن أنهم دخلوا في إضراب تصاعدي عن الطعام يبدأ برفض الحصول على “تعيين السجن”، ثم إضراب عن كل الطعام، والاكتفاء بالماء فقط، إذا لم تفتح الزيارات الممنوعة عنهم منذ عامين لبعض القضايا وثلاثة أعوام لقضايا أخرى.

وقالت مصادر حقوقية، إن هناك معتقلين آخرين في نفس الهزليات موجودين في سجون الاستقبال والليمان وشديد الحراسة 1 (العقرب)، وشديد الحراسة 2، يستعدون لمشاركة زملاءهم في الإضراب التصاعدي، باعتباره وسيلة ضغط على سلطات السجون لإتاحة الزيارات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء أسرة وطفلها الرضيع لأكثر من شهرين

في جريمة جديدة تُسجل في صفحة سوداء من تاريخ مصر الحقوقي، وسابقة خطيرة لم تعهدها الإنسانية، أن يُعتقل طفل رضيع بتُهم أبيه التي لا يعرفها أحد، تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينهم طفل رضيع، منذ منتصف مارس الماضي، أيّ ما يقارب شهرين ونصف الشهر.

واختطفت داخلية الانقلاب عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، وابنهما البراء عمر عبد الحميد أبو النجا، من محل سكنهم بمحافظة الإسكندرية، في النصف الأول من مارس الماضي، ولم يتم التواصل معهم بأي شكلٍ من الأشكال، ولم يتم تسليم الرضيع لأهله على الأقل حتى الآن.

يذكر أن والد الزوجة توفي حسرةً عليها وعلى حفيده الرضيع، بعدما امتنع عن الانتظام في جلسات علاج السرطان!.

وتناشد أسرتهما المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عن الزوجة والطفل، ومعرفة مكان تواجد الزوج والتواصل معه، وحفظ حقوقه القانونية في معرفة التهم الموجهة له.

كما طالبوا المدونين والنشطاء بالمشاركة في حملة (رضيع لكن مجرم) التى تم إطلاقها، الخميس الساعة العاشرة مساء، وكذلك التدوين على هاشتاج #رضيع_متهم.

 

*اعتقال 6 من الحسينية في الشرقية استمرارا لجرائم العسكر

استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها ميليشيات الانقلاب العسكري، اعتقلت فجر اليوم 6 مواطنين من أهالي مركز الحسينية تعسفيا دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على منازل الأهالي بمركز الحسينية والقرى التابعة له؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: السيد أحمد شطا جمعة، جودة محمد إبراهيم، غريب السعيد مسعود، محمد عبدالله عوض، عطوة لملوم عبدالعاطي، أيمن السيد السواح.

وأضاف أنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كما جددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها بضرورة وقف انتهاكات وجرائم العسكر بحق أبناء الشرقية واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن كافة المعتقلين، كما شددت على ضرورة الكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة ووقف جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تأييد إخلاء سبيل مروة مدبولي وسمية ناصف بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل كل من مروة مدبولي، وسمية ناصف، المتهمتين بالانضمام لخلية “ابنة الشاطر”، بتدابير احترازية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت أمس الأول إخلاء سبيل المعتقلتين في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتدابير احترازية، وقررت النيابة الاستئناف على القرار.

واعتقلت قوات الانقلاب مروة أحمد مدبولي يوم 1 نوفمبر 2018 قبل زفافها بأسبوع واحد فقط بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

وبعد خروج خطيبها في أغسطس 2018 حدد أهالي العروسين يوم 8 نوفمبر موعدا لحفل الزفاف إلا أن ميليشيات السيسي كان لها رأي آخر واختطفت مروة كما استولت على أموال وتجهيزات حفل الزواج.

وأخفت ميليشيات السيسي العروس قسريا أسابيع عدة مع 13 امرأة مصرية أبرزهن الحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة خيرت الشاطر.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف في مطلع نوفمبر الماضي ضمن الهجمة التي شنتها قوات الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان وتعرضت إلى انتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

 

*13 يوما على إخفاء العسكر شابًّا مصابًا بشلل نصفي!

13 يوما مضت منذ اختطاف عصابة العسكر للشاب محمد يسري من مسكنه بالقاهرة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائم العسكر ضد الانسانية.

وتؤكد أسرة “يسري” عدم التوصل لمكان احتجازه وخشيتها على سلامته؛ حيث إنه مصاب بعجز في الأطراف السفلية “شلل نصفي” ولا يتمكن من خدمة نفسه.

وناشدت أسرة الشاب كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني مساعدتها الكشف عن مكان احتجاز ابنها ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كان عدد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة وأدانتها وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقل المريض، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء عبد الرحمن محمد منذ 18 شهرًا

ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها نظام الانقلاب لا يزال مصير الشاب “عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف” مجهولاً منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

وقالت في شكواها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن نجلهم يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية.

 

*عامر” ضحّى بمصرفي كبير للتغطية على فضيحة زوجته.. الانقلاب ينهب مليارات المصريين بالبنوك

سلَّطت الأزمة التي فجرها مسئولون بالبنك المركزي، الضوء على حجم الفساد الكبير الذي تعاني منه مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ومدى صراع النفوذ الذي تفشّى في كافة أرجاء البلاد، والذي تسبب في ضياع مئات المليارات على الشعب المصري، وبدلًا من أن تدخل تلك الأموال إلى خزينة الدولة استولى عليها رجال البنك تحت مرأى ومسمع من العسكر.

وجاءت فضيحة الفساد التي تفجرت عقب أيام قليلة من الأزمة التي وقع فيها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، باعتباره زوجًا لوزيرة الاستثمار السابقة في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، الأمر الذي اعتبره مراقبون تغطية من عامر على تلك الفضيحة، و”تخليص حسابات” مع مسئولين مصرفيين ليسوا على هوى محافظ البنك المركزي.

مخالفات جسيمة

وأمس الأربعاء، وجه محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اتهامًا للعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق، حسن عبد الله، بإهدار 9.2 مليار جنيه، وارتكاب مخالفات، وصفها البنك المركزي بالجسيمة، إلا أنه قبل يومين من ذلك تمت مصادرة جريدة الأهالي؛ لأنها الجريدة الوحيدة اللي حاولت نشر طلب الإحاطة المقدم من النائب في برلمان العسكر، محمد فؤاد، ومذكرته للرقابة الإدارية، بشأن استغلال زوجة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للتربح عبر ممارسة شركتها لضغوط على البنوك.

ووفق بيانات نشرتها عدة مواقع، فإن الواقعة الرئيسية تخص الشركة المصرية للهيدروكربون، والتي يمتلكها باسل الباز- نجل أسامة الباز مستشار المخلوع مبارك وزوج ابنة رجل الأعمال محمد فريد خميس مالك شركة “النساجون الشرقيون”- وكان من المفترض أن يتم الحجز عليها إداريًّا بسبب ديون بملايين الدولارات، إلا أن خورشيد تدخّلت عبر شركتها “مسار”، مستندة إلى منصب زوجها للتوسط لدى البنوك في مقابل مد القرض لشركة المصرية للهيدروكربون في مقابل نسبة تحصل عليها، وبالفعل تم تنظيم اجتماع بضغوط من طارق عامر لتيسير الصفقة.

وفي محاولة منه للتغطية على الفضيحة المالية لزوجته، قرر طارق عامر التضحية بأحد رجاله المصرفيين لشغل الرأي العام في مصر، وبالفعل أعلن البنك المركزي المصري عن رصد مخالفات مالية جسيمة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الجهاز المصرفي بالبلاد، بلغت في مجملها 11 مليار جنيه، أي ما يعادل ”666 مليون دولار“، وكانت جميع المخالفات والتعديات من نصيب البنك العربي الإفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، أحد البنوك الكبرى العاملة في مصر.

خلاف الشركاء

وكتب المحلل الاقتصادي، محمد النجار، على صفحته بـ”فيس بوك”، في تعليقه على الفضيحة المالية: إنه “عندما يختلف الشركاء تظهر الرائحة العفنة.. طارق عامر، وحسن عبد الله”، مضيفا أن هذا أمر يشكل فضيحة تضارب مصالح واضحة.

وأضاف النجار أن الخلاف بين عامر وعبد الله، الذي كان صديقًا شخصيًّا لعلاء مبارك، بدأ عندما أقال الأول الثاني من رئاسة مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، ومؤخرًا اتهم عامر عبد الله بأنه استولى على مكافآت 24 مليون دولار بعام واحد، وحصل مع مجلس إدارة البنك على 112 مليون جنيه مكافآت بعام واحد، وحوّل 9 مليارات جنيه للخارج.

وأكد النجار أن عامر لم يتهم “عبد الله” إلا عندما نشرت بعض المواقع وجريدة الأهالي تقارير بأن زوجة عامر استخدمت سلطات زوجها لتأجيل سداد وجدولة قرض لإحدى الشركات، كما فعلت ذلك مع شركات أخرى.

 

*تجارة الأزهر تمنع الطلاب المعتقلين من أداء الامتحانات

قررت إدارة كلية التجارة بجامعة الأزهر حرمان عدد من الطلاب المعتقلين بسجن استقبال طرة من أداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني وأحالتهم إلى مجلس تأديب ضمن الإجراءات القمعية ومسلسل التنكيل بالطلاب من معتقلي الرأي.

واستنكر أهالي الطلاب منع أبنائهم من حقهم في حضور الامتحانات مشيرين إلى أنه في أول أيام الامتحانات، وهو يوم السبت الماضي بتاريخ 25 مايو الجاري حدث تعنت من قبل الدكتور ربيع عثمان الطحان المسئول عن لجنة السجن بعدما افتعل مشكله مع اثنين من الطلاب ومزق لهما أوراق الامتحان.

وقالوا إن الطلاب استنكروا ما قام به الطحان وتدخل رئيس المباحث وأعطوا الطالبين أوراقًا جديدة لأداء الامتحان لحل المشكلة، لكن الطحان أفتعل مشكلة أخرى مع طالب ثالث واعتدى عليه بالبصق في وجهه فأخرج رئيس المباحث الطحان إلى خارج اللجنة حتى يكمل الطلاب الامتحان وبعدها جمع الأوراق من الطلاب وأعطاها للدكتور، فما كان منه إلا أن مزق الأوراق كلها وذهب إلى إدارة الكلية وأبلغهم أن الطلاب مزقوا الأوراق واعتدوا عليه.

فى سياق متصل يمنع الضابط “أحمد مراد” بسجن استقبال طره الزيارة عن الطلبة إلا مرة واحدة كل 3 أسابيع، فضلا عن منع الزيارات الاستثنائية عنهم ضمن مسلسل التنكيل والجرائم التي يتعرضون لها.

وناشد أهالي الطلاب كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والسماح بحصولهم على حقهم في الامتحانات ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها وفتح الزيارة لهم بشكل طبيعي.

 

*رويترز: نمو المعروض النقدي ببنوك مصر يتباطأ والأوضاع المالية تسوء

سلَّطت وكالة رويترز البريطانية الضوء، في تقرير لها اليوم، على بيانات البنك المركزي، والتي كشفت عن أن نمو المعروض النقدي تباطأ في أبريل إلى 11.33 بالمئة على أساس سنوي من 11.39 بالمئة في مارس، الأمر الذي يشير إلى أزمة مالية بدأت تلوح في الأفق، على الرغم من محاولة نظام الانقلاب المستمرة التقليل من الأزمة التي تعيشها مصر.

وبلغ المعروض النقدي 3.76 تريليون جنيه (224.88 مليار دولار) في نهاية أبريل، ارتفاعًا من 3.72 تريليون جنيه قبل شهر.

ارتفاع الديون

وخلال الأسابيع الماضية، أظهرت البيانات أن الدين العام المحلي لمصر ارتفع بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري التي نشرها اليوم الثلاثاء، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ووفق وكالة رويترز فإن الأمر سيزداد سوءًا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

الجنيه مُهدد

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، سيضغط سداد حكومة الانقلاب للأقساط والالتزامات المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة على سعر الجنيه، حيث إنه تبعًا لتقرير البنك المركزي، اعتبارا من يوليو 2018، كان يتعين على نظام الانقلاب سداد 14.7 مليار دولار كديون وفوائد متوسطة الأجل خلال عام 2019، وحوالى 827 مليون دولار كديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام.

وتستحوذ ديون السعودية على 6 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار للإمارات. ويتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض؛ لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8 إلى 10 مليارات جنيه.

وكشفت وثيقة لحكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

 

*ميدل إيست مونيتور”: أطفال يفضحون هشاشة انقلاب يخشى ثورة جديدة

قال تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، إن “الهجوم الوحشي على طلاب المدارس الثانوية “أولى ثانوي”، الذين خرجوا غاضبين من فشل المخطط الجديد للثانوية العامة والتابلت، أظهر أن النظام الذي يقوده الانقلاب في مصر هش وفي أضعف حالاته، بصرف النظر عن الصورة التي يحاول تصويرها للعالم بوجود حكومة قوية تسيطر على البلاد. يعرف العالم الآن على وجه اليقين ما هي الحكومة الجبانة، إنه يخاف من الأطفال، ربما يشجع هذا الخوف جيلًا جديدًا وسيكون بمثابة الشرارة لإشعال الموجة الثانية من ثورة يناير الجريحة”.

وقال التقرير، إن الأطفال في سن 15 عامًا في السنة الأولى من المدرسة العليا (الثانوية) أخافوا “الحكومة” التي حشدت قوات الأمن؛ لأن الشباب تركوا غرف الامتحانات الخاصة بهم وخرجوا إلى الشوارع متظاهرين.

وبحسب التقرير، فإن النظام الجديد فرضه الانقلاب على الطلاب وتبنّته وزارة التربية والتعليم على الرغم من ضعف الاتصال بالإنترنت في مصر، مما تسبب في تعطل النظام، وبالتالي لم يتمكن الطلاب من إكمال اختباراتهم.

وأشارت إلى أن الطلاب بدلا من الدخول للاختبارات، بدءوا احتجاجًا للتعبير عن غضبهم وسخطهم من النظام الجديد الذي أثبت أنه فشل خلال الفترة الأولى من هذا العام.

وكشف عن أنه كان من المتوقع أن يتخلى وزير التعليم عن الأجهزة اللوحية (التابلت) ويعود إلى الطريقة القديمة التي تمت تجربتها واختبارها، حتى تتحسن البنية التحتية والاتصال بالإنترنت في مصر، وتكون قادرة على هذا الاستخدام.

واستغربت “ميدل إيست مونيتور” من إصرار حكومة الانقلاب على استخدام النظام الجديد للامتحانات النهائية؛ مقابل رفض الأطفال قبول التدخل في مستقبلهم، لذلك خرجوا إلى الشوارع للدفاع عن مستقبلهم، إلا حكومة الانقلاب لم تقبل ذلك، وأمرت بمواجهتهم ومهاجمتهم من قبل قوات الأمن.

مثير للسخرية

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه من المضحك والمثير للسخرية أنه عندما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور التي تُظهر أفراد الأمن يرتدون الزي العسكري وهم يجرون الفتيات الصغيرات على الأرض، ويوجهون أسلحتهم إلى أطفال المدارس ويحيطون بها، وتعرضت أعمالهم الفاضحة للعالم، فإن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا ينفي فيه ما حدث.

وادعى البيان أن هؤلاء الرجال لم يكونوا ضباط شرطة، على الرغم من الزي الرسمي الذي كانوا يرتدونه، بحسب التقرير. وأضافت أنه كان مشهدًا مشينًا لم تستطع الحكومة إخفاءه رغم محاولتهم.

ونبه إلى أن جميع الأعمال الدرامية على شاشة التلفزيون في رمضان تحاول تحسين صورة الشرطة وإجراءاتها تجاه الشعب وإضفاء الطابع الإنساني عليها، والتي تم التراجع عنها جميعًا بسبب الواقع، الذي كان أبعد من تخيل أي كاتب سيناريو أو مخرج مع ميزانيات بملايين الدولارات. فيما أظهر حادث الاعتداء على الطلاب والطالبات الصغار الطبيعة الحقيقية للشرطة في مصر، وهو ما يتجاوز أي جهد لتبييض صورتها.

ماذا أخافهم؟

وفي إجابة التقرير عن أسباب خوف الانقلاب قال: “في نظر الحكومة، تجاوز الأمر اعتراضاتهم على الامتحان. لقد قرءوا الموقف بشكل مختلف تمامًا باعتباره نواة ثورة أخرى في أذهان الجيل الجديد. لم يعتقدوا أن الشعلة الثورية ستنقل إلى الشباب بعد فشل آبائهم في الموجة الأولى من ثورة 2011-2013. تخشى الحكومة أن الروح الثورية قد تجددت داخل الشعب المصري بعد أن أصبح محبطًا من الانقلاب العسكري وقبضته الحديدية على البلاد، لذلك كان عليها القضاء على الاحتجاجات بالعنف والاعتقالات. ينظر المسئولون إلى الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي في الجزائر والسودان بخوف”.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الطلاب في السابعة من العمر عندما حدثت ثورة 25 يناير 2011. بالطبع لم يشاركوا لكنهم شاهدوا بينما كان آباؤهم يشاهدون أكبر حدث في تاريخ مصر الحديث.

ربما قاموا بالتصفيق والفرح مع الناس دون أن يفهموا حجم ما كان يحدث، لكنهم انضموا إلى المشاهد السعيدة في منازلهم وعلى شاشات التلفزيون الخاصة بهم. لقد تم تخزين هذه السعادة في فترات الاستراحة العميقة لعقولهم وقلوبهم، وهذا ما لم تدركه الحكومة بعد.

وخلصت إلى أن الانقلاب وحكومته ما زال يعتقد أنه من خلال قمع الشعب وملء السجون بآلاف من الشباب الأبرياء الشرفاء والمسنين والنساء، الذين تتمثل جريمتهم” الوحيدة في الرغبة في الحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة، يمكنها القضاء على روح الثورة في قلوب المصريين. لم تفهم الحكومة بعد أن روح الثورة متجذرة في قلوب الناس على الرغم من القمع.

 

*السيسي يبني مساجد للأشباح ويبيع النور للأجانب.. شيء لا يصدقه عاقل!

بدأت فكرة إنشاء محطات كهرباء بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي 2015، الذي كان المقصود منه تلميع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وجرت مباحثات بين سلطات الانقلاب وشركة “سيمنز” الألمانية لإنشاء عدة مشاريع للطاقة، كان على رأسها: إنشاء 3 محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 14400 ميجا وات في مناطق بني سويف والبرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركة المقاولون العرب الحكومية بناء مسجد آخر في العاصمة الإدارية بتكلفة تبلغ 800 مليون جنيه، أثار إعلان حكومة الانقلاب عزمها بيع ثلاث محطات كهرباء جديدة، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

من جيب المستهلك

يقول الناشط معتز محمود: “أي نعم مصر حتتخلص من دين الـ6 مليار يورو .. بس مين قال إن الشركة مش حتبيع الكهرباء للحكومة بسعر عالي عشان تعوض الفلوس اللي مضطرة تدفعها لسيمنز ؟ ومين قال إن الحكومة (تحت ستار رفع الدعم 3 سنين كمان) مش حتعوض الفرق من جيب المستهلك ؟؟”.

وكشف وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر في مقابلة مع وكالة بلومبرج” الأمريكية، عن أن مصر تلقت عروضا من شركتي بلاكستون الأمريكية وشركة “إدرا باور” الماليزية لشراء المحطات الثلاث، اللاتي يعملن بنظام الدورة المركبة، وتبلغ طاقتها الإجمالية 14.4 جيجاوات.

يقول المحلل المالي والاقتصادي حسن هيكل: “بيع المحطات الاستراتيجية للأجانب بعد تحرير أسعار الكهرباء يعني بدء سيطرة للقطاع الخاص والاستثماري على قطاع الكهرباء، وهذه الخصخصه فشلت في دول سبقتنا في هذا الاتجاه، سواء من حيث جودة الخدمة أو من حيث أسعارها حدث هذا وفشل في البرازيل وفي الهند وفي مونتانا الأمريكيه وفي بريطانيا”.

ونشرت وكالة بلومبرج تقريرًا يفضح الانهيار الاقتصادي عقب تعويم الجنيه وبيع المشاريع التي أقيمت بلا دراسة جدوى للأجانب، جاء فيه: “لتخفيف ديون مصر.. مصر تدرس قبول عرض استحواذ مجموعة شركات ’’بلاكستون جروب’’ الأمريكية و”إيدرا بور هولدنج” الماليزية على 3 محطات كهرباء أنشأتها سابقا شركة ’’سيمنس’’ الألمانية”.

من جهته علق الفنان عمرو واكد بالقول: “اللي فهمته من موضوع بيع محطات الكهرباء الـ٣ الجداد هو أن المشتري هيشيل الليلة بديونها بس المحطات كده ملكه بالطاقة اللي هتخرج منها وهيبيع الطاقة دي للحكومة والحكومة تبيعها للمواطن. مش عارف السعر مين هيحدده. غالبا البائع. تخصيص الكهربا يعني؟ لو انا فاهم غلط يا ريت حد يفهمني”.

مساجد للأشباح!

وفي الوقت الذي يبيع فيه السفيه السيسي محطات سيمنز للطاقة، يقوم ببناء مسجد آخر بتكلفة 800 مليون جنيه في العاصمة الإدارية، يقول الناشط حسين عبد المجيد: “سؤال محيرني: لماذا تبني وسط الصحراء مسجد ثاني بقيمة 800 مليون وأنت لديك بالفعل أكبر مسجد في ذات المكان في وسط الصحرااااااااااااااء؟!!! هل هي تبديد الأموال لإغراق مصر في مزيد من الديون! حتى تأتي اللحظة التي تقول للناس محتاج أبيع أو أجر جزء من سيناء مقابل 80 مليار دولار؟!!!!”.

وتقول الكاتبة مي عزام: “المقاولين العرب تبدأ في إنشاء مسجد مصر في العاصمة الإدارية تصل تكلفته إلى٧٠٠_ ٨٠٠ مليون جنيه على مساحة ١١٦ فداناشيء لا يصدقه عاقل، دول لسه بيلموا مصلين لجامع الفتاح العليم.. حكومة وزارة التعليم والصحة فيها بتشحت ميزانية علشان تقدم خدمة لعامة الشعب لكنها تبني مساجد الأشباح”.

ويقول الناشط محمود قاسم: “800 مليون جنيه في مسجد في الصحرا.. كان ممكن يعملوا 80 مدرسة في الصعيد أو 10 مستشفيات في الدلتا.. بس احنا بنبني لهم مسجد يدعو فيه ربنا يديهم فلوس عشان يبنو بيها المدارس والمستشفيات”.

ويوافقه الناشط يوسف محمود بالقول: “دولة ديونها الخارجية وصلت 100 مليار دولار وديونها الخارجية تخطت 4 تريليون جنيه وأكبر بند في موازنتها لسداد الديون مش للتعليم والصحة.. وأقل قيمة للجنيه في التاريخ مع معدلات تضخم خيالية في آخر 4 سنوات مع تدمير للطبقة الوسطى.. هي نفسها اللي رايحة تبني مسجد جديد بـ800 مليون جنيه”.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري في 21 مايو 2019 ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر، وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ومن ناحية أخرى أكدت وثائق البنك الدولي بشأن حصول عصابة الانقلاب على قروض، والخلافات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وتصريحات السفيه السيسي خلال جولاته لافتتاح مشروعات بلا دراسة جدوى، جميعها تؤكد أن المصريين على موعد مع موجات جديدة من غلاء الأسعار، وأن عصابة الانقلاب تتعامل مع المواطن باعتباره مستأجرا، يحصل على الخدمات فقط إذا دفع الأموال التي يحددها جنرالات الخراب بالاتفاق مع مؤسسات “التفليس الدولي”.

 

*عزبة السيسي.. معركة الفسدة تفضح طارق عامر ومعالي الوزيرة

هكذا تخاصم اللصان محافظ البنك المركزي طارق عامر والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق حسن عبدالله، وهكذا ظهرت السرقة في يد زوجة الأول الوزيرة السابقة للاستثمار في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، وهكذا اطلع الشعب بفضل تقرير حاولت نشره جريدة “الأهالي”، على فصل آخر من فصول صراع الفسدة في عزبة جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

سرقات واختلاسات ونهب بالمليارات أدراه عامر مع زوجته خورشيد، واستغلال منصب وضعهما فيه السفيه السيسي، وهو يعلم أنه يضع اثنين من الفسدة على جيوب وأموال المصريين.

خورشيد استثمرت نفوذ زوجها للضغط على البنوك لمنع الحجز على إحدى شركات الكيماويات المتعثرة، والتابعة لنجل أسامة الباز السياسي الأشهر بعهد حسني مبارك، والمديونة بـ450 مليون جنيه، نحو 25 مليون دولار، عن طريق شركة استشارات تديرها الوزيرة السابقة.

بيع الهوا

من جهته قال أستاذ الاقتصاد، مجدي ماجد: إن عامر وزوجته كانا “يبيعان الهواء بزجاجات لرجال الأعمال والبنوك”، موضحا أنهما “يقومان بعمليات وساطة عبر شركة استشارات مالية، ويقدمان تسويات مالية بين شركات مدينة وبين بعض البنوك، تقوم خورشيد بدور الوسيط، وعامر، بتمريرها مع البنوك”.

في حين اتهم عامر خصمه العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق حسن عبدالله، والذي كان صديقا شخصيا لعلاء مبارك، بأنه استولى على مكافآت 24 مليون دولار بعام واحد، وحصل مع مجلس إدارة البنك على 112 مليون جنيه مكافآت بعام واحد، وحول 9 مليارات جنيه للخارج.

ومنعت مؤسسة “الأهرام” التي يسيطر عليها العسكر طباعة عدد الأربعاء الماضي من صحيفة “الأهالي”؛ بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيجل كابيتالللاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات، التي تسيطر على سوق الإعلام والدراما بمصر، وتديرها خورشيد.

وإثر منع طباعة الصحيفة، تسرب محتوى التحقيق، كاشفا عن عمليات فساد تقوم بها الوزيرة السابقة ومتورط بها زوجها المسؤول المصرفي الأكبر بالبلاد، وصاحب قرارات “تعويم الجنيه” التي أغرقت العملة المصرية أمام العملات الأخرى، وكانت أحد أسباب وصول نسب الفقر بمصر لـ60 بالمئة.

وشغلت داليا خورشيد في السابق منصب وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب، وترأس حاليًا مجلس إدارة شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية، وهي صندوق استثماري مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية، وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن تركها منصبها، إلا أن هناك أنباء متداولة عن استقالتها، وتأسيسها لشركة “مسار” للاستشارات المالية، التي تشير المعلومات إلى توسطها لتسوية مديونية إحدى الشركات.

وكانت تقارير عدة أشارت إلى توقيع تحالف مصرفي، عقود جدولة مديونيات بقيمة 385 مليون دولار مستحقة على الشركة المصرية للهيدروكربون؛ حيث يضم التحالف 11 بنكًا مصريًا، وتستحق المديونية على مصنع الشركة المصرية للهيدروكربون بالعين السخنة، الموجه بشأنها القرض البالغ 385 مليون دولار.

شبكة الفسدة

ووفق الخبيرة الاقتصادية، فاطمة الأسيوطي عبر حسابها على موقع “تويتر، فإن هذه الشركة مملوكة لباسل الباز، زوج ابنة رجل الأعمال محمد فريد خميس، مالك شركة النساجون الشرقيون لصناعة السجاد، واتهمت الوزيرة السابقة بأنها تستغل نفوذها بعلاقتها العائلية لإعادة جدولة ديون وتستعين بموظفين في شركتها من أعضاء مجالس إدارات البنوك المقرضة”.

وكانت داليا خورشيد هذه المرأة التي توصف بالمرأة الحديدية، هي حديث الصحف ووسائل الإعلام بعد عقدها أكبر وأضخم صفقة إعلامية لتصبح بذلك إمبراطورة الإعلام، حيث قامت شركة إيجيل كابيتال والتي ترأس مجلس إدارتها خورشيد بالاستحواذ على حصة إمبرارطور الإعلام السابق أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال الشهير، والذي حل محل سلفه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، واستحوذت كابيتال على شركة إعلام المصريين والتي تملك شبكة قنوات “أون تي في”، وغيرها من الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في مجال الإعلام في مصر.

وكان انسحاب أبو هشيمة من مجال الإعلام مفاجئًا كما كان ظهوره مفاجئًا، والمفاجئة الأكبر أن المالك الجديد هي داليا خورشيد، والتي أعلن طارق عامر عن زواجه منها مؤخرًا، وقاما بقضاء شهر العسل في ألمانيا، حيث غابت خورشيد عن الأضواء لمدة تقرب من 10 شهور، وذلك بعد تركها لمنصبها الوزاري وزواجها من محافظ البنك المركزي طارق عامر، لتعود بأكبر وأضخم صفقة إعلامية في نهاية عام 2017.

 

*هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.013 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.2 مليون ورقة مالية بقيمة 443.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.5 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.29%، والعرب على 2.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 81 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13771 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة أخرى.

 

السيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”.. الأحد 26 مايو.. السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

ارتفاع الأسعارالسيسي الخاين حرائقالسيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”.. الأحد 26 مايو.. السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس المهندس يحيى حسين 15 يوما بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت النيابة ذاتها حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يومًا احتياطيًّا  على ذمة القضية الهزلية رقم 277 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية فى تحقيق أغراضها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية (تجمع لأحزاب المعارضة مع بعض الشخصيات العامة)، فجر يوم الثلاثاء 29 يناير الماضي، بعد يومين من احتفالية الذكرى الثامنة بثورة 25 يناير بمقر حزب الكرامة، ومحاصرة قوات أمن الانقلاب للحزب، وإيقاف الاحتفال، واحتجاز الحضور لمدة نص ساعة، قبل أن يتم السماح لهم بالمغادرة بعد تصوير بطاقات الهوية لكل الموجودين في مقر الحزب.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”.. وحبس طبيب شرقاوي 15 يومًا

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 1 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ويُحاكم في تلك الهزلية: رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلّامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

أيضًا قررت نيابة الانقلاب بمركز ههيا فى الشرقية، حبس الدكتور “عبد العليم علي عبد الفتاح قرمة”، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “قرمة”، مساء أمس السبت، من موقف الزقازيق، دون سند قانوني، واقتادته لجهة مجهولة قبل أن يظهر اليوم في نيابة ههيا.

تأتى جريمة اعتقال “قرمة” للمرة الثالثة عقب الإفراج عنه، في فبراير الماضي، بعد حصوله على حكم بالبراءة من نفس الاتهامات التى لفقت له أمس.

ومنذ نحو عامين، تعرض الدكتور عبد العليم ونجلاه “بلال ومحمد” للاعتقال من منزلهم يوم 26 ديسمبر 2017، وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ليُغيبوا في سجون العسكر حتى صدور قرار بإخلاء سبيلهم بتاريخ 27 فبراير 2018 ليتم تنفيذه بحق نجليه، أما هو فظل مختفيًّا قسريًّا لأكثر من 40 يومًا، حتى ظهر فى 11 أبريل 2018 بعدما لُفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ليستمر حبسه قرابة السنة، ثم تم الإفراج عنه في فبراير الماضي، ليعاد اعتقاله مرة أخرى، استمرارًا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحقه.

 

*السجن بين 6 شهور إلى 3 سنوات لـ4 شراقوة والبراءة لاثنين آخرين

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ4 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية وقضت بالبراءة لاثنين آخرين فيما لفق لهما من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر بحقهما أحكام بالسجن 3 سنوات هما عمرو محمد إسماعيل العقيد، من فاقوس، وأحمد أمين محمد عليوة، من مدينة العاشر من رمضان.

أما الصادر بحقهما حكم السجن 6 شهور فهما: أشرف سمير أحمد الحفناوي ونايف منصور ناصر عيد، وكلاهما من مركز فاقوس.

والصادر بحقهم حكم البراءة هم: محمود السيد محمد عبدالمجيد، من القرين وعلى عبدالرحمن محمد السيد، من أولاد صقر والسيد عبدالعظيم السيد سليم، من فاقوس.

كما قررت المحكمة ذاتها تأييد حكم السجن غيابيا بحق المختفى قسريا محمد أحمد عبدالرازق الطالب بكلية الأداب جامعة الزقازيق والذى تم اختطافه من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان أثناء إحضاره طعام السحور قبيل فجر يوم 12 مايو الجاري حيث محل عمله بأحد مصانع المدينة.

وعقب اعتقال الطالب وإخفائه قسريا بيومين تم اعتقال شقيقته سحر أحمد عبد الرازق، 22 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة كلية تجارة، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التي تنتهجها عصابة العسكر فى مصر وتم إخفاؤها قسريا أيضا.

وجميع الصادر بحقهم الأحكام اليوم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفى التي تشنها قوات الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم وتلفيق لهم اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

 

*استمرار إخفاء مدرس منذ 133 يوما ومطالب حقوقية بإنقاذ السيدتين “علا” و”نجلاء

أدان عدد من المنظمات الحقوقية استمرار الاخفاء القسرى لما يزيد عن 133 يوما للشاب عبدالرحمن جابر بعد اعتقاله دون سند من القانون يشكل تعسفى دون ذكر الأسباب.

ويبلغ الشاب الضحية من العمر 28 عامًا، ويعمل مدرس لغة فرنسية، ومنذ اعتقاله من أمام منزله من قوات أمن الانقلاب فى الجيزة يوم 12 يناير الماضي وهو يواجه مصيرا مجهولا، ولا تتجاوب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع مطالب أسرته بالكشف عن مكان احتجازه وبيان أسباب ذلك ضمن جرائمها التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن اسفهاء لاستمرار الحبس الانفرادى للسيدة علا القرضاوي منذ أكثر من 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، وممنوع عنها الدواء ومسموح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم.

وفى وقت سابق جددت الحركة المدافعة عن حقوق النساء مطالبتها المنظمات الدولية بالتدخل لإيقاف التنكيل بحق السيدة “علا” ورفيقاتها من معتقلات الرأي داخل سجون العسكر.

ومؤخرا، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس علا القرضاوى، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما بزعم تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت ميليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

أيضا استنكرت الحركة استمرار حبس الحرة نجلاء مختار يونس منذ اعتقالها من مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها لآداء العمرة بتاريخ 2 سبتمبر 2018 و الزج بها في القضية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا حيث لا تزال محتجزة بزنزانة انفرادية حتى الآن.

 

*تفاصيل إخفاء داخلية الانقلاب الطالب محمد سعيد من المنوفية

واصل أمن الانقلاب بمحافظة المنوفية الإخفاء القسري لـ” محمد سعيد شعبان” الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري من سكنه بمدينة السادات، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق.

وقالت أسرته: إن أمن الانقلاب اختطفه من السكن في مدينة السادات في السابع من مايو الجاري دون سند من القانون، وناشدت الأسرة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية سرعة التدخل للإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت إحدى قريبات المعتقل محمد سعيد: إن زملاءه في السجن أبلغونا باختطاف الأمن له من مقر السكن، مضيفة أن الأسرة تقدمت بلاغات للنائب العام والمحامي العام ولم يتم الالتفات لها، كما توجهت الأسرة لأقسام الشرطة في مدينة السادات ونفوا وجوده لديهم.

وأضافت – في اتصال هاتفي لقناة “وطن” – أن محمد ليس له أي نشاط سياسي، وليس له تهمة سوى أنه حافظ لكتاب الله.

وحملت قريبة محمد سلطات الانقلاب ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن المنوفية المسئولية عن سلامته.

 

*اعتقال طبيب للمرة الثالثة وتجديد حبس محامٍ وتواصل إخفاء طالبين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكر في الشرقية للمرة الثالثه الدكتور “عبد العليم علي عبدالفتاح قرمة” طبيب بيطري من محل إقامته بمدينة الزقازيق دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه من المقرر أن يتم عرض “قرمة” اليوم على نيابة الانقلاب بههيا على خلفية اتهامات حول الانضمام لجماعة محظورة رغم الإفراج عنه في شهر فبراير الماضي بعد حصوله على حكم بالبراءة من نفس الاتهامات.

وتعرض الدكتور عبدالعليم ونجلاه “بلال و محمد” للاعتقال من منزلهم يوم 26 ديسمبر 2017 وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة ليغيبوا في سجون العسكر حتى صدور قرار بإخلاء سبيلهم بتاريخ 27 فبراير 2018 ليتم تنفيذه بحق نجليه، أما هو فظل مختفيا قسريا لأكثر من 40 يوما حتى ظهر فى 11 أبريل 2018 بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليستمر حبسه قرابة السنة ثم تم الإفراج عنه في فبراير من الماضي ليعاد اعتقاله مرة أخرى استمرار لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقه.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار جريمة إخفاء طالبين قسريا من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق لليوم الـ34 وهما “عبد الرحمن إبراهيم درويش، وخالد محمد محمود الصريف” على التوالي بعد صدور قرار إخلاء سبيلهما على ذمة القضية الهزلية رقم 417 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ، يوم 21 إبريل الماضي ورفض إدارة القسم الإفراج عنهما.

وذكرت التنسيقية أن الطالبين حصلا على قرار إخلاء سبيلهما وتم ترحيلهما إلى قسم شرطة ثان الزقازيق تمهيدَا للإفراج عنهما إلا أن إدارة السجن أنكرت وجودهما منذ يوم 11مايو الجاري

فيما جددت نيابة الانقلاب بالزقازيق حبس المحامي أحمد ممدوح معوض 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية الهزلية رقم 124 لسنه 2019 امن دولة طوارئ ثان الزقازيق.

كانت نيابة الانقلاب العسكري، وجهت للمحامي أحمد ممدوح العديد من الاتهامات الهزلية من بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة، وحيازة مطبوعات، وتمويل وإمداد أنشطة الجماعة بمبالغ مالية.

 

*إخلاء سبيل ٨ مواطنين بعد حبسهم احتياطيًّا ٤ سنوات!

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، اليوم الأحد ٢٦ مايو، إخلاء سبيل ٨ معتقلين على ذمة القضية رقم ٧٢١ لسنة ٢٠١٥، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ضرب الاقتصاد القومي”، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

١قياتي عبد النبي محمد علي

٢خالد صابر مرسي جوهر

٣أحمد سيد أحمد حسن

٤محمد منجد متولي خليفة

٥إبراهيم عيد إبراهيم محمد

٦حسام محمد الباهي طه

٧زكي حسن زكي عثمان

٨محمد أحمد مبارك محمد.

في سياق متصل، قررت الدائرة ٣٠ بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل “أحمد طارق” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، وذلك بعد اعتقاله من منزله في فبراير ٢٠١٨، وإخفائه قسريًّا لمدة 5 أيام.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 13 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- محمود محمد حسن بدوي

2- محمد جمال عبد الحميد

3- حمدي عبد اللطيف سليمان

4- صالح عبد المجيد صالح

5- وحيد مصطفى عبد الكريم

6- محمود إسماعيل سليم

7- محمد حسن محمد سعد

8- محمد أيمن عيسى متولي

9- عادل عبد العزيز مصطفى

10- محمد عبد العال محمد

11- فتحي عطية فرج

12- علي عبد المنعم يوسف

13- عبد الله أحمد محمود

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*بعد إخماد الحرائق.. وكالات عالمية: السيسي صديق حميم للصهاينة

أشكر صديقي السيسي”.. شكرًا للمساعدة المصرية”، كانت تلك هي الجملة الأبرز على مختلف وسائل الإعلام الغربية أمس السبت في إشارة إلى فضيحة إرسال قائد الانقلاب طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت بالأراضي المحتلة.

وصباح اليوم نشرت “إسرائيل بالعربية” الصفحة التابعة لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو قالت إنه يظهر إحدى المروحيتين المشاركتين في عمليات إخماد الحريق التي نشبت في مناطق متفرقة بالأراضي المحتلة، وقالت الصفحة تعليقا على الفيديو: “بالفيديو.. مروحية مصرية تساعد في إخماد حرائق اندلعت في جنوب إسرائيل”.

وأعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية نشر مقطع الفيديو ذاته، قائلا في تغريدة: “الصديق وقت الضيق. مصر تقوم بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من إسرائيل منذ يوم أمس شكرا”.

ولفتت شبكة “سي إن إن العالمية إلى الفضيحة بقولها إن الأمر بخروج الطائرات لإخماد الحرائق جاء بتوجيه من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي يوضح مدى التقارب الكبير الذي باتت عليه الأوضاع بين العسكر والاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى كلمة المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، والذي نشر مقطع فيديو لبنيامين نتنياهو وكلمة الشكر التي وجهها للجنرال الفاشل عبدالفتاح السيسي، قائلا: “بالفيديو.. رئيس الوزراء نتنياهو يشكر السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من البلاد منذ البارحة”.

ومن جانبها قالت وكالة “رويترز” البريطانية إن طائرات مكافحة الحرائق التي أسهمت في إخماد الحرائق في الأراضي المحتلة جاءت من قبرص واليونان وإيطاليا وكرواتيا، إلا أن اللقطة الأبرز كانت عبر مشاركة مصر التي يحكمها العسكر في تقديم المساعدات؛ حيث صرح نتنياهو للصحفيين بأن مصر بتعليمات من عبد الفتاح السيسي أرسلت طائرتي هليكوبتر لمساعدة إسرائيل.

 

*تحت لافتة “الإيجار”.. السيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” على موقعها، تفاصيل بيع مصر لأراضيها فى شمال سيناء لفلسطين “الجديدة” بهدف توطين الفلسطنيين ضمن بنود وثيقة يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية والخاصة بصفقة القرن.

وقال الصحيفة العبرية إن مصر تؤجر لفلسطين الجديدة أراضي لإقامة مطار، ومصانع، ولأغراض التجارة والزراعة بدون مناطق للسكن. حجم هذه المساحات والثمن سيحدد بين الأطراف بوساطة الدول المانحة، ويُشق طريق سريع بين غزة والضفة الغربية، وسيسمح بإقامة خط لنقل المياه المحلاة تحت الأرض من غزة إلى الضفة الغربية” – دون أن يعرف مصدرها -، ودون أن تكون موقعة بشكل رسمي من أي طرف، لكنها تحوي بنودًا شبيهة بما يتم نشره عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية.

وقد أثار ما كشفته الصحيفة جدلا كبيرا، لكونها مفصلة وتصف البنود السرية لـ”صفقة القرن”.

تأجير الأراضي

وبحسب الوثيقة المنشورة بالصحيفة الصهيونية يمكن التوقف عند ما ورد في البند الرابع والخاص بقطاع غزة، إذ يبدأ النص بكلمة “تؤجر مصر لفلسطين الجديدة أراضي بدون مناطق للسكن”، الأمر الذي يعني أنه جرت عملية استبدال من التوطين وتبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل وفق ما أعلن عنه سابقا إلى استئجار أراض، على أن تقوم الدول المانحة بدفع قيمة الإيجار لمصر.

وسبق وأن ألمح الوزير الإسرائيلي للمواصلات والشؤون الاستخبارية، يسرائيل كاتس، إلى وجود مخطط أميركي لم يعلن عنه رسميًا، يجري العمل على صياغته في أروقة البيت الأبيض، يهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لم يسمها.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن إدارة ترامب بدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنير، وأعضاء في الكونغرس، يعملون على إنهاء وضعية “لاجئ” لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا).

وتحدثت صحف أمريكية عن وجود توجهات رسمية من قبل إدارة ترامب بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وفي ذات السياق، كشفت مجلة “فورين بوليسيالأميركية، في 4 أغسطس الماضي، أن إدارة ترامب تعمل على إنهاء وضعية “لاجئلملايين الفلسطينيين.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين (لم تكشف عنهم) أن تلك المساعي تهدف إلى “إزاحة هذه القضية عن الطاولة في أي مفاوضات محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضافت أن هناك مشروعي قانون، على الأقل يتم طرحهما في الكونغرس حاليا من أجل دفع هذه المسألة؛ وقالت المجلة إنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني تداولها كوشنير مع مسؤولين بالإدارة الأميركية، دعا فيها صراحة، إلى “ضرورة وقف عمل الأونروا”.

ملامح “فلسطين الجديدة” في سطور

كما كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن ملامح “فلسطين الجديدة” ويمد لها طريقين الى الأردن.

وتساءلت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من نتنياهو اذا كان الرئيس ترامب هو الذي وافق على تسريبها؟.

فيما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاقية:

1- الاتفاق

يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين اسرائيل ومنظمة التحرير وحماس وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها “فلسطين الجديدة” على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة.

  1. إخلاء الأرض

الكتل الاستيطانية كما هي تبقى بيد إسرائيل وستنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتد مساحة الكتل الاستيطانية لتصل الى المستوطنات المعزولة .

  1. القدس

لن يتم تقسيمها وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانا في فلسطين الجديدة وليس اسرائيليين- بلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع اراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الارنونا والمياه.

كما انه لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية. لن يتم ضم مناطق إضافية إلى القدس. ستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم”.

4- غزة

ستقوم مصر بمنح اراض جديدة لفلسطين لغرض اقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. (حجم الاراضي وثمنها يكون متفق عليه بين الاطراف بواسطة الدولة “المؤيدة” ويأتي تعريف الدولة المؤيدة لاحقا/ ويشق طريق اوتستراد بين غزة والضفة الغربية ويسمح باقامة ناقل للمياه المعالجة تحت اراضي بين غزة وبين الضفة.”

  1. الدول المؤيدة

الدول التي وافقت ان تساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا وهي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط.)

ولهذه الغاية يتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة. ( ثمن ضم المستوطنات لاسرائيل وبينها المستوطنات المعزولة تتكفل بها اسرائيل”.

  1. الجيش

يمنع على فلسطين الجديدة ان يكون لها جيش والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة.

سيتم توقيع اتفاق بين إسرائيل وفلسطين الجديدة على ان تتولى إسرائيل الدفاع عن فلسطين الجديد من اي عدوان خارجي، بشرط ان تدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل ثمن دفاع هذه الحماية ويتم التفاوض بين اسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الاسرائيلي ثمنا للحماية.

تفكك حماس جميع أسلحتها، وتسلحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس ويتم تسليمه للمصريين.

ياخذ رجال حماس بدلا عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.

3- تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الاسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.

4- بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطيني الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.

5- الاسرى – بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الاسرى تدريجياً لمدة ثلاث سنوات.

6- في غضون خمس سنوات، سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانيء اسرائيل.

7- الحدود بين فلسطين الجديدة وإسرائيل تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة.”اسرائيل رفضت تعريف اي حدود لها”.

8- يقام جسر معلق بين ” اوتستراد” يرتفع عن سطح الارض 30 مترا ويربط بين غزة والضفة وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابن 10%، كورية الجنوبية 10%، اوستراليا 10%، كندا 10%. امريكا والاتحاد الاوروربي مع بعضهما 10%.

المسئوليات (العقوبات)

1- في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنه اي دولة اخرى من مساعدة الفلسطينيين.

  1. إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي ، يتحمل التننظيمان المسؤولية وفي اي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي. حيث ان امريكا لن تتقبل ان يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.

3- في حال رفضت اسرائيل الصفقة إذا، فإن الدعم الاقتصادي لإسرائيل سوف يتوقف.

 

*سر إلغاء زيارة السيسي إلى جنوب إفريقيا

ألغى عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري زيارته إلى جنوب إفريقيا للمرة الثانية خوفا من توقيفه وملاحقته قضائيا لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ووقعت جنوب إفريقيا على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن قائد الانقلاب أجل جولته الإفريقية وألغى مشاركته في حفل تنصيب رئيس جنوب إفريقيا خوفا من توقيفه بسبب دعاوى قضائية ضده أقامها ناشطون ومعارضون مصريون لارتكابه مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عقب انقلابه على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي اضطر إلى إلغاء زيارة سابقة عام 2015 بسبب السعي آنذاك لاستصدار قرار يمنعه من السفر حال وصوله إلى جنوب أفريقيا.

وقال أحمد المشطاوي المنسق الإعلامي للجالية المصرية بجنوب إفريقيا، إن إلغاء السيسي زيارته للمرة الثانية أزعجه كثيرا؛ لأنه يسعى لتبييض وشرعنة انقلابه الدموي، لكن تقارير المخابرات أكدت له أن الدعوى المقامة ضده لا زالت قيد التحقيق وهناك تخوف من إيقافه حال نزوله أرض المطار واستجوابه على المجازر التي ارتكبها بحق المصريين.

وأضاف المشطاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن الدعوى أقامها اتحاد المحامين المصريين في جنوب إفريقيا ضد السيسي، وعندما علم المحامي المكلف برفع الدعوى بنية السيسي زيارة جنوب إفريقيا لحضور حفل تنصيب الرئيس سيريل رامافوزا، اضطر السيسي لإلغاء الزيارة وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب بحضور حفل التنصيب.

وأوضح المشطاوي أن السيسي لديه تخوف كبير من الدول الإفريقية، وهو نفس الهاجس الذي كان يعاني منه المخلوع مبارك، لعدم وجود مصالح مشتركة لكن الدول الأوروبية وأمريكا تجاهلت الدعاوى المقامة ضده للخدمات الكبيرة التي يقدمها لهم وحفاظه على أمن الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن تخوف السيسي يرجع إلى موقف القضاء في جنوب إفريقيا، فجنوب إفريقيا مصدقة على اتفاقية روما ولديها صلاحيات للتحقيق في جرائم حرب انتهكت خارج حدودها.

بدوره قال عبدالمجيد مراري مدير منظمة FD لحقوق الإنسان، إن جرائم السيسي تلاحقه في أي مكان وهو ما دفعه لإلغاء زيارته إلى جنوب أفريقيا، مضيفا أن القضاء في جنوب إفريقيا لديه كل الصلاحيات لاعتقال السيسي.

وأضاف مراري في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، القضاء أدان السيسي في عدد من الدول الغربية مثل فرنسا لكن المشكلة في عدم توافر الإرادة السياسية لمحاكمة السيسي بسبب الحسابات السياسية والاقتصادية.

وأوضح أن القضاء الفرنسي ما زال يحتفظ بالدعوى ولم يرفضها، لافتا إلى أنه عندما تصطدم حقوق الإنسان مع المصالح الاقتصادية والسياسية تكون الغلبة للمصالح السياسية.

 

*السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

كشفت تقارير إعلامية موثقة عن توجه نظام الانقلاب برئاسة عبدالفتاح السيسي برفع أسعار الوقود وتذكرة المترو خلال شهر يونيو المقبل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، نقلا عن مصادر برلمانية فإن شركة تشغيل مترو الأنفاق تنتظر “ضوءاً أخضر” من السيسي لافتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث من مترو القاهرة، نهاية يونيو المقبل، منوهة إلى أن المحطات الجديدة جاهزة للتشغيل منذ قرابة عام كامل، إلا أن قرار افتتاحها يرتبط باستحداث تذكرة يتراوح سعرها بين 4 و7 جنيهات، جراء تسليم إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية بشكل كامل.

ووفقا لهذه المصادر فإن تطبيق زيادة في أسعار مترو الأنفاق بالتزامن مع أسعار الكهرباء الجديدة، بما يرفع سعر تذكرة المترو إلى 14 جنيهًا (0.8 دولار)، في حالة استخدام الراكب محطات الخطين الأول والثاني، بالإضافة إلى محطات المرحلة الجديدة للخط الثالث. ورفعت الحكومة، الأسبوع الماضي، أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك تصل إلى 38.8 في المائة.

من جانب آخر، فإن مجلس الوزراء – بحسب هذه المصادر – قرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات اعتبارًا من الخميس 27 يونيو، من دون الكشف لأعضاء البرلمان عن نسبة الزيادة المرتقبة، موضحة أن الحكومة انتهت إلى عدم تحرير الدعم نهائيًا على منتجات الوقود، وتطبيق زيادة محدودة، تجنباً للغضب الشعبي بنسبة لا تزيد عن 25 في المائة في المتوسط، مع فرض زيادة لاحقة نهاية 2019 أو مطلع 2020 على أبعد تقدير.

ورجحت المصادر تراوح سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) بعد الزيادة بين 7 و7.5 جنيهات للتر بدلاً من 5.5 جنيهات، وبنزين (أوكتان 92) بين 8.25 و8.5 جنيهات للتر بدلاً من 6.75 جنيهات، وبنزين (أوكتان 95) بين 9.5 و10 جنيهات للتر بدلاً من 7.75 جنيهات، وسعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو) بين 70 و75 جنيهًا للاستهلاك المنزلي بدلاً من 50 جنيهًا وبين 130 و135 جنيهًا للاستهلاك التجاري بدلاً من 100 جنيه.

وبحسب هذه المصادر فإن زيادة الوقود سيصاحبها ارتفاع في أسعار تعريفة الركوب لباصات (حافلات) النقل العام في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، لتتراوح بين 5 و7 جنيهات للرحلة الواحدة بدلاً من تراوحها بين 3 و5 جنيهات حاليًا، بينما ظلت لسنوات طويلة بين 0.25 و0.5 جنيه.

ويرى خبراء في الاقتصاد أن نظام السيسي يأخذ بالشمال أضعاف ما يعطي باليمين، مؤكدين أن هذه الزيادات المرتقبة سوف تلتهم فعليا العلاوة التي أقرها السيسي للعاملين في الحكومة، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه، ومنحهم علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيهاً، فضلاً عن زيادة المعاشات بواقع 15 في المائة، ورفع الحد الأدنى لها إلى 900 جنيه شهريًّا.

 

*السيسي خاين” يتصدر.. ومغردون: عميل صهيوني باعتراف نتنياهو

شهد هاشتاج “#السيسي_خاين” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لإرسال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي طائرات للمشاركة في إطفاء حرائق الكيان الصهيوني.

وكتبت ريتاج البنا :”بعد كل ذلك هل يوجد من يقول ان السيسى وطنى اين من يمجدونه هل صدقتم انه خاين وأنه عميل.. باع الأرض وهتك العرض من أجل عيون إخواله..بيقولك جيش وطنى .. من اى إتجاه وهو باعت طيران يطفى الأراضى الفلسطينية المحتلة السيسى بيطفى وطنه الأم والنتن ياهو بيشكره على الولاء والانتماء بوطنه” ، فيما كتب آدم مرسي :”مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر السيسي على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان”.

صهيوني وعميل

وقالت سوسو مصطفى :”أعرض كوبري ..أكثر ديون”، فيما كتبت سارة علي :”السيسي الخائن يرسل طائرات تساعد الكيان الصهيوني في إخماد الحرائق، واضافت جوجو مصري :”السيسي طبعا ولاؤه للصهاينة ..سمح لليهود 40الف يهودي يقيموا فى سيناء في عيد الفصح ويمنع اهل مصر تدخلها…يبقى صهيوني وعميل!!”.

وكتبت أريج عمر: “أين مؤيدي السيسي وحزب النور والكنيسة..نتنياهو يشكر صديقه السيسى لإرساله طائرتين لإطفاء الحرائق للكيان الصهيونى..السيسي ترك207مصري يموتون غرقا بمركب رشيد ولم يرسل لهم مروحية وترك312مصلي يقتلون بمجزره مسجد الروضة وترك حرائق الموسكي ومحطه مصر ولم يرسل لهم مروحة تغيثهم”، مضيفا :”نائب هولندي رفض مصافحة نتنياهو، فسألوه عن السبب؟ فقال: نتنياهو لا يستحق المصافحة، لأن يده ملطخة بدماء الأطفال الفلسطينيين! تعلّموا منه يا صهاينة العرب!”.

شاهد من اهلها

وقالت مها محمد :”وشهد شاهد من اهلها.. نتنياهو يشكر صديقة السيسي، فيما كتبت نور الهدى :”أول أمس وفاة 3 مصريين حرقا في حريق مصنع السادات، وأول أمس المروحيات المصرية تطفئ حريق بالأرض المحتلة أليس هذا كافى لكونه عميل وخاين”، وكتبت جويريه احمد :”خان رئيسه والقسم وخان الشعب”.

 

*خبير اقتصادي: خفض سعر الدولار أمام الجنيه خدعة خايبة مكررة ومهروسة

كشف الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية. نائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، عن حقيقة انخفاض سعر الدولار مقابل الجنية، وموعد عودة ارتفاع الدولار مرة أخرى.

وكتب مطر، عبر صفحتة علي فيسبوك: “عن الدولار سألوني: خدعة خايبة مكررة معادة مستهلكه مهروسة الشرح: عندما تقفز الديون الخارجية من 43 إلى 112 مليار دولار و عندما تقفز الديون الداخلية من تريليون إلى 5 تريليون وعندما تتبخر 100 ٪ من إيرادات الدولة لسداد خدمة الدين وتصبح جميع مصروفات الدولةَ بديون جديدة 500 مليار جنيه ويستمر العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات في صعود حينها اعلم ان عملية تخفيض سعر صرف الدولار عملية مفتعلة مصطنعة وهمية موقتة سوف تنتهي حينما يتوقف المغفلون عن بيع حصيلتهم الدولارية”.

وأضاف مطر، في تغريدة أخرى :”ذهب صديقي ن. ج. أول أمس الخميس 23 مايو إلى البنك الذي فيه حسابه الدولاري.. طلب سحب جزء من ودائعه الدولارية.. عطلوه ساعتين.. ثم بعد الحاح وتوسط استطاع ان يحصل على جزء من أمواله.. خرج من البنك.. ذهب إلى مكتبه.. تلقى اتصالاً هاتفيًا بان الجهات المسؤولة والبنك المركزي يطالبونه بضرورة العودة فورًا إلى البنك وتسليم أمواله وإلا سيحدث ما لا يحمد عقباه… عاد وسلم”.

وتابع قائلا: “واقعة حدثت بالفعل أول أمس توكد حقيقة الاقتصاد المصري وتوكد أن تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تخفيض وهمي مفتعل مصطنع مؤقت لحين الاستيلاء على ثروات الغافلين ولا أقول حسني النية لأن الخدعة مكررة”.

 

*بعد وصول سعر الكيلو إلى 300 جنيه.. “كعك العيد” للأثرياء فقط

تواجه صناعة “كحك “العيد أزمة بين المنتج والمشترى بعد غلاء أسعارها نظرا لارتفاع تكاليف الخامات المستخدمة، فضلاً عن” نفاد” جيوب المصريين من المستلزمات اليومية مع دخول رمضان، ناهيك عن “علقة” شراء ملابس العيد؛ الأمر الذي دفع أغلبية الأسر ترفع شعار” المشاهدة خير من الشراء”.

وأكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلي يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.

في حين بدأت محال الحلوى الكبيرة مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر المبارك الإعلان عن أنواع وأسعار كعك العيد.

وفي السطور التالية نقدم لكم أسعار جميع حلوى العيد بدءًا من (كعك العيد البسكويت – بيتي فور – غُريبة – منين – حلويات العيد)، وذلك في التقرير التالي:

كعك سادة يبدأ سعر الكيلو من 85 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

كعك العجمية يبدأ سعره من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا للكيلو.

كعك العجوة يبدأ سعره من 100 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكيلو.

كعك عين جمل يبدأ سعره من 130 جنيهًا إلى 250 جنيهًا للكيلو.

كعك الفستق يبدأ سعره من 170 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

كعك ملبن يبدأ سعره من 90 جنيهًا إلى 120 للكيلو.

أسعار بسكويت العيد

بسكويت سادة يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو.

بسكويت برتقال يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو.

بسكويت جوز هند يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو.

بسكويت بالشيكولاتة يبدأ سعره من 95 جنيها إلى 110 جنيهات للكيلو.

أسعار البيتيفور

علبة بيتي فور فانيليا يبدأ سعرها من 120 جنيها إلى 210 جنيهات.

علبة بيتي فور شكولاتة يبدأ سعرها من 150 جنيهًا إلى 210 جنيهات.

علبة بتي فور مشكل يبدأ سعرها من 90 جنيها إلى 220.

أسعار حلوى غُريبة العيد

غريبة سادة يبدأ سعرها من 90 جنيهًا إلى 210 جنيهات للكيلو.

غريبة باللوز يبدأ سعرها من 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار علب حلويات العيد

يبلغ متوسط سعر علبة الحلويات للكيلو الواحد المشكل، ومكوناته (كحك سادة – بيتي فور – بسكويت) 115 جنيهًا إلى 370 جنيهًا.

كما يوجد علب هدايا كحك وبسكويت العيد مزينة تبدأ من 200 جنيه، وكذلك علب حلويات كبيرة صفيح بـ 500 جنيه، وتحتوي على 4 كيلو حلويات مشكل بالمكسرات والشكولاتة واللوز والعجوة والملبن.

 

من يمنع سفيه العسكر من نهب أموال الأوقاف؟.. الأربعاء 22 مايو.. أسعار ملابس العيد “تُنكد” على المصريين

سفيه العسكر يخطط لنهب أموال الأوقاف

سفيه العسكر يخطط لنهب أموال الأوقاف

من يمنع سفيه العسكر من نهب أموال الأوقاف؟.. الأربعاء 22 مايو.. أسعار ملابس العيد “تُنكد” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 6 أبرياء لمفتي الانقلاب في هزلية “لجان المقاومة الشعبية بكرداسة

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أوراق 6 إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامهم شنقًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد لفقت لـ70 مواطنًا تهمًا بتأسيس وإدارة “لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة”، والتي أُنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة، بحسب المزاعم المفضوحة.

 

*بالأسماء.. ظهور 43 من المختفين قسريًّا بينهم إحدى الحرائر

ظهر 43 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وقائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- مصطفى عيد السيد علي

2- أحمد علام حسين

3- محمود حسن أحمد محمد

4- عبد الرحمن أحمد حلمي

5- رانيا محمود محمد مصطفى

6- محمد محمود الصعيدي

7- هيثم فوزي محمدين محمود

8- مصطفى ماهر إبراهيم الطنطاوي

9- محمد أمين بيومي

10- وليد أحمد عبد النبي

11- هشام مسعود السيد

12- أشرف محمد طلعت

13- جمال حامد محمد حسن

14- حسين جمعة عبد العليم

15- أحمد محمد مهدي نصر الدين

16- يسري رجب مصطفى

17- محمد أحمد عبد العزيز

18- عيد سعد خليل عبد الحليم

19- ناصر محمد مرجان

20- علي سعد نصر الدين

21- محمد عبد الفتاح عطية

22- يوسف محمود أمين

23- محمد عبد المنعم حسن شحاتة

24- أحمد جمال عبد اللطيف أحمد

25- عبد الحميد حمدي عبد السلام

26- أحمد صابر عمر

27- محمد عبد الله إسماعيل

28- إبراهيم عبد الكريم محمد

29- أحمد محمد حجازي

30- محمود السيد عبد الله مهدي

31- أحمد سيد أحمد عوض الله

32- محمد أحمد محمود مسعود

33- علاء السيد عبد العزيز

34- خالد محمد عبد الحافظ

35- محمد أحمد إسماعيل

36- محمود محمد بيومي علي

37- أحمد حسن محمد الإمام

38- وائل محمد عيسى

39- أحمد محمد مرجان عبد العزيز

40- أحمد سعيد محمد مصطفى

41- أحمد محمد عرفة

42- إبراهيم إسماعيل سعد

43- مصطفى محمد رزق علي

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*منظمات حقوقية تدين قتل المعتقل رجب فتحي بالإهمال الطبي داخل سجن برج العرب

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة العسكر بحق المصريين، كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل “رجب فتحي”، داخل محبسه بسجن برج العرب جراء الإهمال الطبي المتعمد.
وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرين إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة، بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*وفاة والد المختفية قسريا “منار عادل أبو النجا”.. السيسي يعتقل النساء والأطفال والرضع

اعلنت والدة المختفية قسريا في سجون الانقلاب “منار عادل أبو النجا” أن زوجها مات قهرا وحسرة بسبب اعتقال منار من منزلها بمدينة الإسكندرية وإخفائها قسريا وزوجها ورضيعها منذ مارس 2019 .

ونقلت الحقوقية أسماء شكر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رسالة من والدة المختفية قسريا منار عادل أبو النجا، قالت فيها: “مات والد منار حسرة على خطف ابنته الشابة الصغيرة ورضيعها وزوجها”.

قصة مأساة

يشار إلى أن منار متزوجة من عمر ابن عمها في شهر 12/2016، ولديهم البراء عمره سنة وشهر، وتخرجت منار من كليه علوم جامعه طنطا قسم رياضيات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف والأولى على كليتها، وتم تعيينها معيده بالكليه واستلمت شغلها ومستقره فيه يعني معندهاش أي مشاكل”، بحسب رواية والدتها.

وقالت الوالدة الحزينة في رسالتها: “منار اختفت هي وزوجها وابنها في أول شهر مارس 2019 من مسكنهم بالإسكندريه يميدان الساعه، والي الآن الأمن بينكر وجودهم”..

وأضافت: “تم ارسال بلاغ للنائب العام من قبل الاسره يوم 18/3 باختفاءهم وتم عمل توكيلات للمحامين لرفع قضيه في مجلس الدوله والقضيه اتحدد معادها بتاريخ متأخر جدا عن طلب القضيه واتحددت يوم 27/4…والي الآن ما زال الأمن بينكر وجودهم”!!!

وبحسرة، تقول والدة منار: “المشكلة الأكبر أيضا، أن الطفل مازال رضيعا يعني رضاعه مع بامبرز مع الحاله النفسية السيئه للام رغم مرور نحو 3 أشهر على استمرار خطف طفل رضيع وامه وأبوه، وحتى الآن لا يوجد اى خبر عنهم”.

بشار إلى أن السيسي يواصل سياساته القمعية ضد المصريين، وتتفشى ظاهرة الاخفاء القسري بصورة مثيرة في الآونة الأخيرة، ولم تشفع الإدانات الدولية والانتقادات الحقوقية لسجل السيسي الدامي في إخفاء المصريين، حتى الأطفال والنساء.

ومنهم الطفلة علياء (عالية) عبد الله مضر (14 شهرًا)، والتي جرى اختطافها مع والدتها فاطمة محمد موسى، ووالدها عبد الله، وخالها عمر، من محطة قطارات الجيزة في مارس الماضي.

وتصل عشرات الشكاوى يوميا إلى المنظمات الحقوقية، ومنها “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات. وهي الظاهرة التي استفحلت مع تولي وزير الداخلية الانقلابي السابق، مجدي عبد الغفار منصبه في مارس 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسئولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.

من جهته، كشف فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” نحو 5500 حالة إخفاء قسري ، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس2017، منها 44 مختفيا قسريا تم قتلهم خارج نطاق القانون.

جريمة مضاعفة

ولا يستثني الاختفاء القسري في مصر أحداً. فقد تعرّضت 259 سيدة لهذه الجريمة في 2018، حسبما أعلنت حملة “نساء ضد الانقلاب”، وتعدّ البيانات الإعلامية التي تصدرها وزارتا الدفاع والداخلية، سواء المكتوبة أو المصورة، مصدرا مهما لعائلات ضحايا الإخفاء القسري لمعرفة مصير ذويهم، إذ يظهر فيها بعض المختفين في مقاطع تبثها تلك البيانات الأمنية، على غرار ما كشفه أخيرا عضو”المجلس القومي لحقوق الإنسان” السابق، أسامة رشدي، بشأن بيان وزارة الداخلية عن تصفية 8 معارضين شباب، والصادر في 20 ديسمبر الماضي.

ونشر رشدي عبر حسابه على موقع “تويتر” أنّ منظمة “نجدة لحقوق الإنسانوثّقت اختفاء اثنين من أربعة أشخاص قالت داخلية الانقلاب إنها اعتقلتهما أثناء المداهمات، الأول يدعى محمد جمال محمد علي، موظف بوزارة الصحة، ومختف قسريا من محافظة الشرقية منذ 11 أكتوبر الماضي، والثاني عمرو أيمن محمد علي الدين، الذي قبض عليه تعسفيا في 1 نوفمبر 2018، أثناء عودته من عمله في القاهرة إلى منزله بمدينة المحلة الكبرى.

 

*خبير اقتصادي يفضح بالأرقام فشل “تفريعة السيسي” بعد 4 سنوات من إنشائها!

أكَّد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، فشل “تفريعة السيسي” بعد 4 سنوات من الإعلان عن إنشائها، والادعاء بأنها ستُحقق طفرة اقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن  البدايات تدل على النهايات، والمقدمات تدل على النتائج، ومشروعٌ ضخمٌ تمت إقامته بلا دراسات جدوى رغم أن تكلفته فاقت بضعة مليارات من الدولارات، من الطبيعي أن يواجه أزمة مالية تصل إلى حد التعثر في سداد مديونيات مستحقة عليه.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “البداية كانت في صيف عام 2015، حينما تم الإعلان عن إطلاق “قناة سويس جديدة”، وفي زفة إعلامية غير مسبوقة نقلت رقصات السيدات أمام البنوك، تمت دعوة المصريين إلى الاكتتاب في شهادات القناة الجديدة البالغة قيمتها 64 مليار جنيه، “ما يعادل 8 مليارات دولار بأسعار صرف ذلك الوقت”، وبسعر فائدة مغرٍ وقتها هو 12% سنويًّا، تمت زيادته في وقت لاحق إلى 15.5%، عقب قفزة معدل التضخم التي أعقبت تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وساعتها تم وعد المصريين بالمنّ والسلوى والأموال الوفيرة، بل وخرج كبار المسئولين ليؤكدوا أن إيرادات القناة ستبلغ 100 مليار دولار في السنة، عقب إطلاق القناة الجديدة، التي اكتشفوا بعدها أنها عبارة عن تفريعة جديدة تضاف إلى التفريعات السابقة”.

وأضاف عبد السلام: “انتظر المصريون بعد افتتاحها تدفق مليارات الدولارات على قناة السويس المملوكة لهم، لتنعكس على حياتهم وأوضاعهم المعيشية وتكبح جماح الأسعار، إلا أن الجميع فوجئ بتراجع إيرادات القناة في عام افتتاح التفريعة 2016، لتبلغ 5 مليارات دولار مقابل 5.17 مليارات في العام 2015، و5.46 مليارات في العام 2014، الأمر الذي دفع إدارة قناة السويس إلى طرح خصومات ضخمة تصل أحيانًا إلى 75% لناقلات النفط العملاقة، المحملة أو الفارغة، وهو ما أدى إلى زيادة الإيرادات إلى 5.7 مليارات دولار في 2018، وأسهم في الزيادة أيضًا ارتفاع أسعار النفط وعودة السفن العملاقة للمرور في القناة بدلا من رأس الرجاء الصالح”.

وأشار عبد السلام إلى أنه “رغم هذا التحسن الذي جرى في العام 2018 إلا أن رقم الإيرادات يقل كثيرا عن الرقم الذي وعد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، بتحقيقه عقب افتتاح التفريعة”، لافتًا إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذه الزيادة الطفيفة، رغم إنفاق 8 مليارات دولار على مشروع التفريعة” والكباري والأنفاق المارة أسفل القناة، بل دخلت قناة السويس مرحلة جديدة، تمثلت في ضعف القدرة على سداد مديونيات مستحقة عليها للبنوك، ودخول الدولة، ممثلة في وزارة المالية، على الخط لسداد أقساط الديون المستحقة على الهيئة لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار”.

ولفت عبد السلام إلى “تأخر هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تُستحق في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018. وموافقة البنوك الدائنة، في إطار بروتوكول موقّع مع وزارة المالية، على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين”، مشيرا إلى أن “تفريعة قناة السويس أجبرت الحكومة على تعويم الجنيه المصري بعد أن تم سحب الدولار من السوق لسداد مستحقات شركات الحفر العالمية، والآن تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة سداد مديونياتها الدولارية للبنوك”.

وتساءل عبد السلام: “أين إيرادات قناة السويس البالغة نحو 5 مليارات دولار سنويًا إذا كانت عاجزة عن سداد 600 مليون دولار للبنوك؟ وهل ستسدد الخزانة العامة ديونًا مستحقة على قناة السويس اقترب موعد سدادها، وبقيمة 64 مليار جنيه، وهل سيتحمل دافعو الضرائب قرارًا تم اتخاذه على عجل وبهدف رفع الروح المعنوية للمصريين؟ هل أزمة قناة السويس الحالية حقيقية وناتجة عن نقص في الإيرادات الدولارية أو توجيه إيرادات القناة لسداد التزامات أخرى؟”.

 

*من يمنع سفيه العسكر من نهب أموال الأوقاف؟

منذ أن استولى سفيه العسكر عبد الفتاح السيسي وأركان عصابته على عرش مصر عبر انقلاب عسكري دموي، منتصف 2013م، يُبدي السفيه دومًا بين الحين والآخر نيته السطو على أموال الأوقاف، والتي تبلغ أكثر من ألف مليار جنيه بحسب تقديرات رسمية داخل الوزارة المنهوبة.

وكان سفيه الانقلاب قد اجتمع منذ يومين بالوزير الأمنجي، مختار جمعة، برفقة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، حيث أمر السفيه صبيه في الأوقاف بإعادة دراسة الوضع القانوني والتشريعي والشرعي لأموال الوقف، للاستفادة منها في خدمة الاقتصاد المصري بحسب مزاعمه. بينما أعلن وزير الأوقاف عن أن هيئة الأوقاف انتقلت من مرحلة الحصر إلى مرحلة الدراسة الاستثمارية لأعيان الوقف.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن هذا التكليف يمثل التفافًا جديدًا للسيسي من أجل السيطرة على أموال الأوقاف للاستفادة منها في علاج عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما سبق وأن صرح به رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، بوجود تكليفات رئاسية لحكومته لاستغلال أموال الوقف في علاج عجز الموازنة، وتمويل المشروعات القومية الكبرى.

وتشمل أموال الوقف الإسلامي 250 ألف فدان ووحدات عقارية، والعديد من المباني ذات القيمة التاريخية بمختلف أرجاء مصر، وممتلكات قدّرها رئيس هيئة الأوقاف سيد محروس، في تصريحات صحفية، بـ”تريليون و37 مليار جنيه، كحد أدنى (61 مليار دولار)، بخلاف ما لم يتم تثمينه ماليًّا لقيمته التراثية والأثرية، أو الممتلكات التي عليها خلاف مع جهات أخرى، تزيد على نصف مليون فدان.

وبحسب عزب مصطفى، نائب برلمان الثورة، فإن سفيه الانقلاب بعد أن توسع في تدمير العمل الخيري والأهلي، واستولى على آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وضم أموالها لخزانة الدولة، وفرض سيطرته على الجمعيات الأهلية لمصالحه السياسية كما جرى في التعديلات الدستورية، يتجه حاليا نحو السطو على أموال الوقف لسد العجز المزمن في الموازنة.

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أيمن النجار، فيرى أن محاولات نظام السيسي الاستيلاء على أموال الوقف الإسلامي لن تتوقف، لأنه يعتبرها أموالًا ليس لها صاحب، باعتبار أن أصحابها الواقفين غير موجودين، وهو أحق بها من غيره.

ويوضح النجار أن وزارة المالية أعلنت مؤخرا عن حجم الفوائد وأقساط الديون في موازنة 2020/2019، والتي بلغت 971 مليار جنيه (57 مليار دولار)، بزيادة بلغت 154 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، عن تقديرات الموازنة الحالية وهي 817 مليار جنيه (48 مليار دولار)، بنسبة زيادة 19%، وهي نفسها قيمة أموال الوقف الإسلامي بمصر، وهو ما يريد السيسي الاستفادة منه للخروج من دوامة الديون التي وضع فيها مصر، لعشرات السنوات المقبلة.

وينتقد النجار التمييز بين الوقف الإسلامي والوقف القبطي، لافتًا إلى أن السيسي يتجه للسطو على الوقف الإسلامي، بينما لا يجرؤ على فعل ذلك مع الوقف القبطي الذي يخضع لإشراف البابا تواضروس مباشرة.

ويحذر النجار من مواقف وزير الأوقاف، مؤكدا أنها متناغمة مع توجهات السيسي في دمج أموال الوقف ضمن خطة الدولة وموازنتها، مستدلا بتصريحات الوزير المتكررة عن عدم استفادة الدولة من أموال الوقف، ومطالبته بإصدار تشريعات جديدة تساعده في استخدامها كركيزة مهمة في الاقتصاد المصري، رغم أن الوقف في الأساس عمل أهلي، ليس له علاقة بخطط الدولة أو موازنتها.

الصندوق السيادي

سفيه الانقلاب، من جانبه، مرر قانون “صندوق مصر السيادي” ليكون طريقًا نحو السطو على مئات المليارات من أموال الأوقاف وأموال المباني الحكومية التي ستُنقل للعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من مقدرات مصر بحجة التنمية والاستثمار.

ومن القرارات والإجراءات التي تؤكد مساعي النظام نحو السطو على أموال الأوقاف:

أولا: كشف مسئول بارز بوزارة المالية بحكومة 30 يونيو، في مارس 2014، عن أن الحكومة تعتزم ضم “هيئة الأوقاف” إلى صندوق سيادي تقرر إنشاؤه لإدارة أملاك الدولة. وقال إن “التقارير الرسمية تكشف عن أن جزءًا كبيرًا من أصول الهيئة مغتصب، وليس تحت ولايتها”. مضيفا أن الدراسات التي قامت بها وزارة المالية تشير إلى أن قيمة أصول الهيئات الاقتصادية وحدها من واقع الحسابات الختامية لتلك الهيئات تصل إلى تريليون جنيه. متوقعا أن تدر هذه الأصول عائدا يقدر بحوالي 100 مليار جنيه سنويا، في حالة وضع سياسات إدارة جيدة دون الإضرار بحقوق العمال بها”.

ثانيا: فى 14 يوليو 2016، أصدر الجنرال السيسي قرارًا بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي للمشروعات القومية والاستراتيجية، ونص القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية برقم 300 لسنة 2016، على تشكيل لجنة تختص بحصر كل أملاك هيئة الأوقاف المصرية من أراض، ومبان، ومشروعات، ومساهمات فى شركات، وتعظيم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة.

ثالثا: في 20 نوفمبر 2016، أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة القرار رقم “274”، والذي يسمح لأول مرة بالتصرف في بعض أصول الوقف بناء على تقديرات هيئة الأوقاف، سواء بالبيع عبر المزاد العلني أو استبدالها بأراضٍ أخرى لبناء مشروعات تحتاج إليها الحكومة. وهو ما يخالف الأحكام الشرعية والقوانين المعنية بإدارة شئون الوقف الخيري، الغريب في  الأمر أن هذا القرار جاء باسم “قرار تحصين وحماية مال الوقف”.

رابعًا: في يوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، دعا الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى استثمار أموال الأوقاف ومساهمتها فيما أسماها بالمشروعات القومية، حيث وجّه السيسي، خلال اجتماع مع وزير الأوقاف، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مشددا على أهمية حصْر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والنظر في تنفيذ “خطط استثمارية متطورة” لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية، بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها، الأمر الذي رضخت له الأوقاف رغم مخالفة ذلك للشرع وقوانين الوقف.

خامسا: في 14 فبراير 2018، وافقت الحكومة على مشروع قانون «إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية»، والذي قالت الحكومة عنه إنه يتضمن كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معاً بحسب. مشروع القانون يتضمن وضع ما وصفها برؤية استثمارية طموحة تضمن حسن الاستثمار المالي الذي بدأ يؤتي ثماره من خلال مشاركة الأوقاف في العديد من جوانب المجتمع.

لكن مشروع القانون قوبل باعتراضات كثيرة داخل اللجنة الدينية للبرلمان، التي أرسلت مذكرة إلى هيئة كبار العلماء حول جواز منح رئيس الوزراء صلاحية تغيير شروط الواقف لخدمة المجتمع، وهو الأمر الذي تصدت له هيئة كبار العلماء بجرأة وجسارة ورفضت توجهات النظام العسكري الرامية للتعدي على أحكام الوقف من جهة، والسطو على مئات المليارات من جهة ثانية.

ورغم هذا القرار الحاسم، إلا أن الجنرال السيسي وأركان نظامه لا يأبهون لشيء ولا يقيدهم قيد، وإصرارهم على نهب أموال الأوقاف والسطو عليها بلا حدود، وفي اجتماعه بقيادات هيئة الأوقاف، في مطلع يوليو الماضي، صرح وزير الأوقاف بأنه أعطى مهلة أسبوعًا واحدًا لشئون الاستثمار لتقديم رؤية متكاملة لاستثمار أموال الوقف.

 

*كاتب صهيوني يكشف خفايا التوتر بين السيسي وترامب و”بن سلمان

قال الصحفي الصهيوني “جوناثان آرييل”: إن انسحاب السيسي من تشكيل “الناتو العربي” يعود إلى ثلاثة أسباب محتملة وهي:

1- عدم ثقة السيسي في كلٍّ من ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس ترامب، حيث نقلت تقارير مختلفة عن المصادر المصرية شكوكها بشأن فرص إعادة انتخاب ترامب والمخاوف من قيام إدارة ديمقراطية جديدة تلغي المشروع وتعود إلى سياسة عهد أوباما المتمثلة في استرضاء إيران.

2- أن مصر- على عكس السعوديين وحلفائهم في الإمارات- لا تعتبر إيران تهديدًا وجوديًا، وفي حال اتخذ ترامب وابن سلمان قرارات متهورة قد تؤدي إلى حرب، فإن مصر ستدفع الثمن الأعلى في هذه الحالة، لأن جيشها هو الوحيد المؤهل للمواجهة.

3- أن انشغال الجيش المصري بـ”الناتو العربي” ربما يخرج الأوضاع في سيناء عن السيطرة، خاصة وأن غزة، التي تحكمها حماس، والمعروفة بأنها “من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين”، قد تجد الضوء الأخضر للتعاون مع قوات داعش في سيناء إذا ما تخلّت مصر عن تحييدها، والسماح لقطر بإدخال المساعدات لها، وإقناعها بعدم التعاون مع الفصائل التابعة لتنظيم الدولة في سيناء، حيث يواجه الجيش المصري ظروفًا عصيبة في مواجهة التنظيم.

أموال بسويسرا

كتب مبكرًا “جمعة الخطيب” محذرًا الخليجيين من التعامل مع الانقلاب وتأييده، واعتبر أن “من الخذلان للحكومات الخليجية أنها تتعامل مع عصابة من اللصوص، ومحترفين في السرقة والابتزاز، يعني المليارات التي ترسل من الخليج لا تصل إلى الشعب المصري فتسكن غضبه، وتشبع جوعه، وتعوض خسارته، وتدمل جراحه، فتستقر الأوضاع، وينجح الانقلاب. وإنما تصل للصوص الشعب المصري الذين سرقوه خلال العقود الماضية، فيودعونها في حساباتهم في سويسرا، وفي النهاية فإن اللصوص المبتزين من مصلحتهم بقاء الاضطرابات في مصر لسحب أكبر قدر ممكن من أموال الخليج”.

ونقلت “رويترز”، في ديسمبر 2013، خبرًا يفيد بأن وزيرة المالية السويسرية (إيفلين فيدمر شلومف) كشفت عن أن البنوك السويسرية قد وصلها في الثلاثة أشهر المنصرمة وحدها من مصر (65 مليار دولار) أغلبها ببصمة الصوت فقط، ومنها ما تم إرساله عن طريق طرود مغلّفة بطائرات خاصة.

سلبي للكيان

واعتبر الباحث الصهيوني، في مقال نشر له الثلاثاء 21 مايو 2019، تحت عنوان “استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد تكون ضعيفة”، على موقع “مركز بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية”، التابع لجامعة بار إيلان بالكيان الصهيوني، تحدث فيه عن أن “انسحاب مصر من تشكيل “الناتو العربي” ضد إيران هو تحذير من أن كلًّا من إسرائيل والولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التفكير بشكل عاجل في استراتيجيتهما فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وأن وضع أمريكا كل بيضها في العالم العربي في السلة السعودية يمكن أن يكون أحد أكثر القرارات غير السليمة في سجلات التاريخ الدبلوماسي الأمريكي، وهو قرار يمكن أن يؤثر تأثيرا عميقًا على إسرائيل إذا جاء بنتائج عكسية”.

وقال: “قبل عدة أسابيع، أخطرت القاهرة كلا من الرياض وواشنطن بتعليق مشاركتها في مبادرة الشرق الأوسط الاستراتيجية، وهي المبادرة الأمريكية السعودية لإنشاء حلف لمواجهة إيران، ما يعني أن فكرة وجود الناتو العربي قد ماتت.

أساتذة في الابتزاز

ورأى الخطيب في توضيح لهيئة عصابة الانقلاب، أن لصوص مصر أساتذة في الابتزاز، ولسان حالهم يقول لحكام الخليج: أرسلوا لنا مليارات وإلا انهار الانقلاب وعاد الإسلاميون، والحكومات الخليجية تمني نفسها في كل مرة تحول فيها المليارات أن هذه آخر مرة ترسل فيها المال، ولكن تتلو المرة الأخيرة مرات ومرات، حتى غدت مصر محرقة للمال الخليجي.

إن الجسد السياسي المصري مريض جدا، وكل دم (مليارات الدولارات) ينقل إليه يفسد في داخله ويحترق، وهو أشبه ما يكون بشراء الخليجيين بترليونات الدولارات لسندات الشركات الأمريكية التي كانت توشك على الانهيار، لإنعاشها والضحك على النفس بأنها إذا انتعشت عادت بفوائد على الخليجيين، ولكنها غرقت وغرقت معها الأموال الخليجية الضخمة، حتى اشتهر الخليجيون لدى الساسة الغربيين بأنهم مبدعون في حرق الأموال الطائلة في صفقات خاسرة.

ورأى أن نجاح الانقلاب حتى الآن في الاستبداد سيحول خونة الجيش المصري بعد سلب أموال الخليج إلى أمريكا وإيران ويركل الخليجيين، ومن خان لك خان لغيرك، وعالم السياسة ليس فيه عواطف ولا مبادئ ولا رد جميل، فأمريكا تنفق على الجيش المصري، وهي القوة المسيطرة التي يطلب النفعيون ودها، ولا يوجد نفعيون وابتزازيون كقادة الانقلاب، وما قيمة دول الخليج إزاء إيران وأمريكا حتى يفي لها عسكر مصر؟!.

 

*وسقطت أكذوبة “ابن مصر وضد الكسر” بعد اعتقال طلاب الثانوية

سيطرت حالة من الاحتقان والحزن على مواقع التوصل الاجتماعي بعد مشاهدة عشرات الصور لقوات أمن العسكر وهم يلقون القبض على زهور مصر من طلاب “الصف الأول الثانوي”، معتبرين الأمر سقطة كبرى من سقطات الانقلاب العسكري.

الناشطة “سحر الديب” نشرت عددًا من الصور التى تكشف عن انتهاك آدمية أطفال مصر وعلقت: “هتزرع الانتماء جواهم إزاي، هتقنعهم إزاي بالوطنية والشعارات المرطرطة في الأغاني والإعلانات طول النهار والليل، هتقنعهم إزاي بالإنجازات والتغييرات والنهضة اللي بتجيبهالهم في مواضيع التعبير وتطلب منهم يتكلموا عنها ويعددوها، وهما مع أول محاولة ليهم للتعبير عن رأيهم اتسحلوا في الشوارع!”.

وأضافت: “هتقنعه وتقنعها إزاي أنه “ابن مصر وضد الكسر”.. وهو مكسور ومتهان ومسحول ومتمرمط كده وهو لسه عنده 15 سنة!”.

أحافظ على البنات

فى السياق ذاته، نشرت صفحة “المجلس الثوري المصري” بالخارج الصور، وعلقت: “خنازير الشرطة تعتدي وتضرب بنات أولى ثانوي أمام الأهالي.. فك الله أسر من قال أنا عاوز أحافظ على البنات.. فك الله أسر الرئيس محمد مرسي.. هل سيقولون إن طلاب أولى ثانوي الذين تظاهروا أمام ديوان محافظة الإسماعيلية أهلهم من الجماعات المارقة، وإن فيه جهات مولتهم ودفعت لهم للتظاهر؟”.

أما “د.دادو” فقال: “إرهاب الدولة ضد طلاب الصف الأول الثانوي هو صورة مصغرة لتفكير النظام في كل قضايا الرأي”.

وقبل يوم، قامت قوات الأمن بحملة اعتقالات ضد طلاب اعترضوا على نظام التابلت، الأمر الذى تسبب فى غضب واستياء المصريين، بسبب اعتقال الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم فى ظل فشل ذريع لنظام التعليم، الذي شهد تغييرًا كبيرًا بعد اعتماد النظام الإلكتروني الجديد “التابلت” بدلًا من الورق.

ومثّل النظام الجديد صدمةً للطلاب الذين تجمهروا في المحافظات، وخرجوا في مظاهرات نادرة للاحتجاج على أزمات تعطل “الامتحان الإلكتروني”، وسط انتقادات للتعامل الأمني ضد بعضها.

طلاب الثانوي ونخنوخ

الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل علّق على الفضيحة، وكتب يقول: “شاهد كيف يعتقل عنصر من شرطة السيسي طالبة أولي ثانوي تحتج على فشل المنظومة التعليمية.. وفنكوش التابلت.. لم يفعلوا ذلك مع مبارك وعصابته، لم يفعلوا ذلك مع البلطجية القتلة.. بل رأينا عفوًا عن نخنوخ وهشام طلعت ومحسن شتا و٩ ضباط قتلوا عائلة بأكملها!.

وغردت ندى عبودي: “لك أن تتخيل إن دول طلبة مش مجرمين ولا بيعتدوا على حد، وبيقولوا رأيهم فى حرية، ورافضين حاجة بتحدد مستقبلهم ويتعمل فيهم كدا.

كانت وزارة التعليم قد بدأت قبل أيام امتحانات إلكترونية في نهاية العام الدراسي، لطلاب الصف الأول الثانوي بعد تجارب سابقة صاحبتها أعطال لم تسلم من انتقادات من أولياء الأمور، خوفا على مستقبل أبنائهم، وسط تطمينات رسمية مستمرة.

وخرج أمس الثلاثاء مئات الطلاب للاحتجاج في سوهاج، وعدد من مراكز محافظة الدقهلية بعد انتهاء امتحانات اللغة الفرنسية، مطالبين بإقالة وزير التربية والتعليم بسبب ما لحق بهم من أضرار.

وواجه طلاب الصف الأول الثانوي الذين يصل عددهم إلى نحو 600 ألف طالب على مستوى الجمهورية، أزمة تعطل النظام الإلكتروني، خلال امتحان اللغة العربية، يوم الأحد الماضي.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة ردد مئات الطلاب، الثلاثاء، بعدد من شوارع المحافظات هتافات متعلقة بانتقاداتهم للنظام التعليمي الجديد الإلكتروني قائلين: “نظام فاشل”، “يسقط النظام”، “شمال يمين عايزين نظام قديم”، “يا اللي بتسأل إحنا مين، إحنا الطلبة المظلومين”.

وردت قوات الأمن على الاحتجاجات بضرب واعتقال عدد من الطلاب المحتجين عند مراكز الامتحانات، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

العنف الأمني

وقوبل رد قوات الأمن ضد الطلاب بانتقادات واسعة، حيث قال حزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، في بيان مساء الثلاثاء، إنه «يدين العنف الأمني ضد طالبات وطلاب الصف الأول الثانوي»، متحدثا عن وجود حالات توقيف لطلاب شاركوا في التظاهرات، دون تفاصيل عن الأرقام أو صدور تعليق رسمي.

وأكد الحزب أن هناك عوارًا ونقصًا حادًا في رؤية التربية والتعليم، مشيرا إلى أن أزمات وقوع السيستم أحدثت صدمة لدى آلاف الطلاب فى المحافظات.

 

*لماذا خاف السيسي من تظاهرات الصغار واعتقل عددا منهم؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لقوات الأمن في مصر وهي تعتقل وتطارد عددا من طلاب الصف الأول الثانوي المعترضين على تطبيق منظومة التابلت في امتحانات آخر العام، بعد فشلها في عدد كبير من المدارس.
وبالأمس، ظهر مقطع فيديو لطلاب من الصف الأول الثانوي يسيرون بمظاهرة في أحد الشوارع، منددين بمنظومة التابلت، وبفشل وزير تعليم الانقلاب، ليتطور الأمر اليوم إلى حد اعتقال ومطاردة بعضهم -معظمهم في سن 15عاما- بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة مناطق أخرى.
ومع بداية امتحانات الصف الأول الثانوي، الذي اختصه وزير تعليم الانقلاب، طارق شوقي، بتطبيق تجربة التابلت هذا الأسبوع، اشتكى طلاب وأولياء أمور من محافظة الشرقية، مما تعرض له الطلاب من أزمات مع المنظومة الجديدة منذ بدايتها وحتى وقوع السيستم.
وأكدوا فشل تجربة الامتحانات عبر جهاز التابلت، وتحول معظم الطلاب للامتحان الورقي، وتقليص مدة الامتحان من 3 ساعات إلى ساعة ونصف، ومكوثهم باللجان من الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا بينما هم صائمون، وهو الأمر الذي تكرر منذ يوم الأحد وحتى الثلاثاء.
وعبرت عن حالة الغضب تلك تظاهرة لبنات الصف الأول الثانوي بمدينة الإسماعيلية (شرق القاهرة) انطلقت بمشاركة بعض الأهالي الغاضبين بعد الامتحان، أمس الاثنين، أمام مبنى المحافظة، ورددوا خلالها هتافات ضد منظومة التعليم والوزير، وقالوا: “ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا الطلبة المطحونين“.
والثلاثاء، نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه ضباط برتب كبيرة وهم يروعون الطلاب ويهددونهم.
الناشط الطبيب محمود فؤاد، نشر عبر صفحته بـ”فيسبوك” بعضا من تلك الصور والتي تظهر عمليات القبض على الطلاب، وأشار إلى أنها وقعت بمنطقة الطالبية والهرم بالجيزة، ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.
ونشر الناشط محمد صلاح صورة، قال إنها من مدينة طنطا لتظاهرات الطلاب، وفي منطقة الدخيلة في الإسكندرية، مؤكدا أن الشرطة ضربتهم وقبضت عليهم.

ونشر المحامي الحقوقي طارق العوضي مقطعين لطالب وطالبة تعرضا للضرب من قوات الأمن، وقال: “حقكم علينا كلنا، دموعكم تسوى كتير أوي، وسيأتي الوقت ويتوفر الظرف“.
وأشار نشطاء إلى اعتقال طلاب في الإسماعيلية، والسويس، وكفر الزيات بالغربية، والإسكندرية، وأنه تم الاعتداء على بعض الطالبات وتهديد الباقين.
وتعليقا على تلك الوقائع، قال الحقوقي المصري محمود جابر فرغلي إنه “من المعلوم بالضرورة أن الحريات لا وجود لها في قاموس أي نظام ديكتاتوري قمعي في دولة بوليسية وعسكرية كمصر“.
وأكد مدير مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، أنه “لا وجود لحرية التعبير عن الرأي ولا مجال للنقد أو الاعتراض وهذه هي الحالة التي عليها مصر منذ تموز/ يوليو 2013“.
ويرى أن “القبض على طلاب الصف الأول الثانوي، لون من ألوان التعسف غير المبرر وغير المقبول قانونا”، موضحا أن “حرية التظاهر مكفولة للإنسان بموجب الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية“.
واعتبر أستاذ التاريخ الحديث، الدكتور صبري العدل، أن هذه التظاهرات الطلابية قد تكون شرارة لما هو أكبر منها مستقبلا.
الأكاديمي المصري قدم نماذج في تاريخ مصر الحديث عن حراك الطلاب ضد السلطة، وأوضح أن “الطلبة هم المحرك الرئيسي لكل تغيير”، مشيرا إلى أنهم “من بدأوا شرارة ثورة 1919، ضد الاحتلال البريطاني، وهم من أطاحوا بحكومة إسماعيل صدقي، وأعادوا دستور 1923، وإلغاء الدستور التفصيل دستور 1930“.
وأضاف أن “الطلبة هم قادة المستقبل، وأمل كل أمة ومستقبلها، ولا مستقبل يصنعه العواجيز”، مؤكدا أن “الطلبة هم أمن مصر القومي، ولا يعلوهم أي أمن، فهم ببساطة مصر القادمة“.
وطالب سياسيون مصريون وخبراء في التعليم ونشطاء بإقالة وزير التعليم طارق شوقي، نظرا لما اعتبروه فشلا في ما أسماه خطة تطوير التعليم، وإهدار أموال الوزارة، والاقتراض لأول مرة بتاريخ وزارة التعليم، وإهمال المنظومة التعليمية، والسطو على مخصصات الأبنية التعليمية، وصرف ملايين الجنيهات على منظومة التابلت التي أثبتت فشلها.
وقال السياسي المصري ناجي الشهابي، إن “الوزير حظى بميزانية ضخمة لم تتوفر لأى وزير قبله، ولكنه بدلا من بناء فصول لخفض كثافتها استقطع من ميزانية هيئة الأبنية التعليمية لصالح استيراد التابلت بدلا من تصنيعه بمصر“.
وأضاف أن “حصول الوزارة الخدمية على قرض 500 مليون دولار من البنك الدولي بشروط مهينة منها استخدامه بصرف بدلات حضور الاجتماعات والمكافآت، خطأ جسيم“.
وتساءل رئيس حزب الجيل: “هل تطورت المدرسة المصرية من حيث الأبنية والأفنية؟ وهل تم معالجة ارتفاع كثافة الفصول والاقتراب بها إلى معدلاتها العالمية؟ وهل تطورت المناهج التعليمية؟ وهل تدرب المعلم المصري وتم تأهيله؟ وهل تدربت قيادات الإدارة المدرسية وتم تأهيلها؟“.
وأكد أن “تطوير التعليم عملية متكاملة لا بد أن تشمل كل عناصرها معا وليس من أهمها استبدالهم بالكتاب المدرسي التابلت، أو استبدالهم بالامتحان الورقي امتحانا على التابلت“.

 

*أسعار ملابس العيد “تُنكد” على المصريين.. ووكالة البلح “مول الغلابة

أسواق الملابس الجاهزة تشهد أزمة خانقة قبل أسبوعين من عيد الفطر، بسبب ارتفاع أسعار ملابس الأطفال والكبار، ما جلب “العكننة” للمصريين وحرمهم من بهجة العيد فى ظل عزوف كامل عن الشراء.

يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، قال إن أسعار الملابس الصيفية ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و15%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ليس لها علاقة باقتراب العيد، ولكنّ المواطنين شعروا بها عند الشراء.

وأرجع الزنانيري السبب وراء ارتفاع الأسعار، إلى المواد الخام وارتفاع أسعارها في ظل انخفاض قيمة الجنيه.

وأضاف أن إقبال المواطنين على شراء ملابس عيد الفطر ضعيف جًدا، وأقل من العام الماضي بنسبة 30%، ونأمل أن يزداد الإقبال خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

أسعار نار

يقول أحد التجار بسوق الموسكي: “نظرًا للركود فى حركة الشراء قمت بتغيير نشاط المحل من محل يبيع ملابس حريمي إلى ملابس أطفال، لأن الإقبال على شراء ملابس العيد للأطفال”.

وفى بعض المحال التجارية بوسط البلد، تراوحت أسعار “الطقم البناتي” بين 600 و990 جنيها، والبلوزة بـ320 جنيهًا، والبَدي 220 جنيها، والبنطلون 230 جنيهًا، أما البدلة الأولادي فيتراوح سعرها بين 600 و750 جنيهًا حسب المقاس، والترنج بناتى وأولادى يتراوح سعره بين 250 و300 جنيه.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.9% ليسهم بمقدار 0.08 نقطة في معدل التضخم الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.3%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.2%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.2%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.5% ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.2%.

100% للمستورد

من جانبه، قال لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الأسعار زادت هذا العام بالنسبة للمحلي بنسبة 70%، وللمستورد بنسبة 100%، مشيرا إلى أن ذلك يعود لأسباب منها تعويم الجنيه وزيادة الجمارك، خاصة أن اغلب الخامات يتم استيرادها.

وأشار عطية إلى أن الارتفاع في الأسعار لم يضر المواطن فقط، بل تسبب في خسائر فادحة للتجار، الذين أصيبوا بحالة من الركود غير مسبوقة.

وغلب طابع “الفرجة” على الأسر التى خرجت للشراء لكنها صدمت بارتفاع الأسعار. تقول “آ.ع” ربة منزل: “الأسعار غالية جدا ومش في متناول الجميع، خاصة ملابس الأطفال، مضيفة: “أنا ابني عنده 4 شهور وجبتله طقم  بسيط بـ250 جنيه”.

وتابعت: “أما ملابس الكبار فالوضع أسوأ حيث ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، لافتة إلى أن: “أقل بلوزة بـ500 جنيه والطقم يتخطى الـ1500 جنيه، بخلاف أن موضة هذا العام لا تتماشى مع المحجبات، فأغلب الملابس مقطعة أو قصيرة جدا وتحتاج إلى ملابس أخرى عليها”.

تقول “د.ا”، ربة منزل: “الأسعار  غالية  جدا، ورغم ذلك الملابس مش حلوة، والمحلات زحمة على الفاضي ومفيش حد بيشتري”، مضيفة: “يرضي مين أن البدلة تعدي 2000جنيه، والبنطلونات الجينز بـ800 و700 جنيه، والبلوزات في حدود 500 جنيه، مين يقدر على الأسعار دي؟”.

وتشير  إلى أن الأسعار ارتفعت جدا بالمقارنة بالعام الماضي: “الطقم السنة اللي فاتت كان بـ225 جنيه، والسنة دي بـ425 جنيه”، متابعة: “الأسعار زدات الضعف والناس بتشتري مضطرة، أغلبنا عمل جميعات علشان يعرفوا يجيبوا هدوم لأولادهم”.

واعتبرت “هند .م”، ربة منزل، أن الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وزادات 3 أضعاف بالمقارنة بالعام الماضي، مضيفة: “حبيت أهرب من الجاهز للتفصيل لقيت أرخص متر قماش بـ600 جنيه”، متمنية أن تنخفض الأسعار بعد العيد، الذي يعتبر موسم للتجار لاستغلال المواطنين.

واشتكت “م. مصطفى” ربة منزل، من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال: “ابني عنده 4 سنين، علشان أجيبله بنطلون من أي محل في منطقة محطة الرمل بـ380 جنيه، وده أقل حاجة ومش ماركة يعني، والكوتشي أسوأ نوع بـ200 جنيه، يعني طفل واحد علشان أجيب له طقم في حدود 1000 جنيه، ليه حرام، والله مش عارفين نعيش”.

أما وكالة البلح فتشهد إقبالا كبيرا من جميع فئات المجتمع سواء فقراء أو أغنياء، وذلك نظرا لأن أسعارها في متناول الجميع كما أن معظم الملابس تعتبر من الماركات لأنها تأتي على هيئة “بالات” من خارج مصر ويتم تفريغ كل قطعة منها مع القطعة المشابهة لها، حيث تبدأ الأسعار بها من 5 جنيهات للقطعة وحتى 50 جنيها.

 

*بعد فتح العسكر باب التصدير.. 100% زيادة في أسعار الأسماك

انتصف شهر رمضان، ولا زالت أسعار الأسماك تشوي البسطاء، جيث لم تهدأ الأسعار منذ شم النسيم، وواصلت ارتفاعها خلال الشهر الفضيل، ومع قدوم عيد الفطر وتزايد الإقبال على شراء الفسيخ والأسماك، تستمر الزيادة.

كانت اسعار الأسماك قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية خاصة أسماك البلطي والبوري والماكريل، حيث يتراوح سعر البلطي بين 40 و50 جنيهًا بدلا من 35 جنيها، ووصل البورى إلى 60 جنيهًا، والماكريل يتراوح بين 44 و48 جنيها.

ومنذ افتتاح “بركة غليون” فى 30 سبمتبر 2018 وهو المشروع الاستزراعي السمكي الذي يقع بمركز مطوبس، شمال محافظة كفر الشيخ على مساحة 4000 فدان تقريبًا والتي لم تكف أذرع الانقلاب الإعلامية عن الضجيج له بأنه سيوفر أطنان الأسماك” برخص التراب، إلا أن الواقع كان أشبه بالكارثة لتؤكد استمرار فناكيش مشروعات العسكر طوال 65 سنوات ماضية.

الأغنياء فقط

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسى من 65 إلى 70 جنيها للكيلو والمكرونة الدمياطى بـ50 جنيها، والمجمدة يتراوح سعرها بين 30و35 جنيها، وسمك الماكريل وصل سعر الكيلو باسواق التجزئة إلى 100 جنيه، وقشر البياض يتراوح بين 80 و100 جنيه للكيلو، وسمك الوقار يتراوح بين 100 و120 جنيهًا والسبيط وصل الى 220 جنيها والدنيس 150 جنيها.

واكد عدد من تجار السمك بسوق باب الشعرية، أن الكيلو البلطى جملة من سوق العبور يصل الى 32و35 جنيها وتاجر التجزئة غير مسئول عن زيادة الاسعار، فيما أكد مسئولون بشعبة الاسماك بالغرفة التجارية أن قرار عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بفتح باب التصدير، للخارج أثر بشكل سلبي على أسعار الأسواق المحلية، حيث يلجأ كبار التجار للتصدير نظرا لارتفاع هامش الربح مقارنة بطرح الكميات بالأسواق المحلية، مؤكدين أن الأسعار ستظل مرتفعة طالما ظل التجار يصدرون كميات كبيرة من الأسماك.. وطالبوا بضرورة تراجع وزير الصناعة عن قراره حيث بدأت الأسعار ترتفع عقب قرار رفع رسم الصادر 12 ألف جنيه على كل طن.

للتصدير فقط

وفجر مسئول بارز في هيئة الثروة السمكية – مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن مشروع الاستزراع السمكي، الذي افتتحه السيسى نهاية العام الماضي، لم يبدأ الإنتاج حتى الآن، كما أنه لن يؤثر على أزمة نقص المعروض من الأسماك محليا، لأن كامل إنتاجه مخصص للتصدير.

وأكد أن أهم الأصناف المرتقب إنتاجها من المشروع هي “الدينيس” و”القاروص” و”الجمبري”، ولن تخصص أي كميات منها للسوق المحلية.

تضييق على الصيادين

من ناحية أخرى، يشتكي صيادون من مناطق متفرقة بالجمهورية من تزايد عمليات التضييق عليهم، من قبل السلطات، بالتوازي مع افتتاح الجيش مشروعاته الجديدة، مثل القرار المفاجئ الذي تم اتخاذه، في مايو 2016، بحق جميع الصيادين على السواحل المصرية، بوجوب توفر “رماص” بحري للإنقاذ وجهاز لاسلكي ورادار على كل مركب صيد، وهو ما اعتبره أصحاب مراكب الصيد أمرًا تعجيزيًا، حيث يكلفهم مبالغ كبيرة، ما يرهقهم ماديا ويعطلهم عن عملهم بسبب تعنت التفتيش البحر فى وقف تراخيص الصيد للمراكب التى تقوم بتجديد التراخيص والتي بلغ عددها حتى الآن 370 مركب صيد.

وفي يناير 2017، استغاث أكثر من 10 آلاف صياد ببحيرة المنزلة ، بعد قرار محافظ بورسعيد بردم أكثر من 2800 فدان من البحيرة، بغرض بناء وحدات سكنية وإهدار مورد رزق الصيادين الذين يعتمدون على إنتاج البحيرة.

الإنتاج يتراجع سنويا

ويعد البحر الأحمر والسويس، المنطقتين الوحيدتين اللتان تشهدان تنظيما في عمليات الصيد، إذ يتم إغلاق الصيد في بحر السويس من بداية شهر مايو إلى شهر سبتمبر، لكن الإنتاج تراجع مقارنة بالعام السابق له، بسبب اصطياد كميات كبيرة من سمك الذريعة وتحويله إلى فسيخ وملوحة، وأيضا لتغذية المزارع السمكية بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أنه لا يوجد سمك في نهر النيل، مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنة 1990.

يذكر أن إنتاج مصر المحلي من الأسماك بلغ 1.6 مليون طن خلال العام الماضي، مقسمة إلى 1.1 مليون طن ينتج من المزارع النيلية ، و500 ألف طن بحرى، مقابل 2.1 حجم الاستهلاك المحلى سنويًا، واقترب حجم الاستيراد حاليا من 400 ألف طن، وأشهر الأسماك المستوردة “الرنجة” و”المكاريل” و”السردين”.

ويبلغ إنتاج المنزلة 59 ألف طن، والبردويل 3 آلاف طن، والبرلس 57 ألف طن، ومريوط 5 آلاف طن، وقارون 2000 طن، وبلغ إجمالي إنتاج المزارع السمكية الحكومية 7 آلاف طن، والمزارع الأهلية 323 ألف طن.

 

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر.. الثلاثاء 21 مايو.. داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر.. الثلاثاء 21 مايو.. داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

بعد أقل من يوم على تصفية 12 مواطنًا داخل إحدى الشقق السكنية، خرجت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، لتُعلن عن مقتل 16 مواطنًا في مدينة العريش بسيناء، بدعوى تخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، في إطار عمليات التصفية الجسدية “المعتادة” خارج نطاق القانون، في أعقاب أي حادث إرهابي في مصر.

وفى جريمة جديدة نكراء تضاف لجرائم الانقلاب الأسود، قامت اليوم الثلاثاء مليشيات العسكر بتصفية 16 بريئًا وذلك بمدينة العريش.

يأتى ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان داخلية الانقلاب عن اغتيال 12 شابًا في كل من مدينتي 6 أكتوبر بالجيزة والشروق بالقاهرة؛ بدعوى أنهم عناصر إرهابية تنتمي لحركة “حسم”، ليصبح الإجمالي فى تصفية الأبرياء 28 مصريًّا فى غضون 48 ساعة فقط.

وادعى قطاع الأمن الوطني رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، واستهداف الشخصيات المهمة بمناطق مختلفة بالعريش.

ووفقًا لبيان تم توزيعه على أذرع الانقلاب الإعلامية، فقد قالت إنه حدثت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 16 إرهابيًّا، والعثور بحوزتهم على (8 بنادق آلية، 1 بندقية FN، 3 بندقيات خرطوش، 3 عبوات متفجرة، حزام ناسف).

جرائم الديكتاتور السيسي

كانت منظمات حقوقية قد وثقت قتل داخلية الانقلاب أكثر من 356 مواطنًا خلال عام 2018 فقط خارج إطار القانون، الذي تمارسه بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري الدموي في يوليو 2013م.

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4”.. وبراءة 5 من أعضاء “ألتراس أهلاوي

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 28 مايو للاطلاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

أيضا برأت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء،  5 من أعضاء “ألتراس أهلاوي” من اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة، فى القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ألتراس أهلاوي”.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد ناجي شحاتة، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت متهمًا حدثًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

 

*مليشيات العسكر تواصل حملات الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ ودمياط والشرقية

واصلت عصابة الانقلاب العسكري حملات الاعتقال التعسفي على بيوت المواطنين، خاصة الذين يعبّرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين، بما يعكس استمرار نهج العسكر فى الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وشنّت قوات أمن الانقلاب عدة حملات للاعتقال التعسفي، طالت بيوت المواطنين فى بلطيم بكفر الشيخ، والزرقا فى دمياط، وههيا فى الشرقية، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ففي كفر الشيخ، اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم من بلطيم عبادة الشهاوى من داخل منزله بقرية الشيخ مبارك، بعدما حطّمت أثاث المنزل وروعت النساء والأطفال، فى مشهد بربري، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.

وفى دمياط لم يختلف المشهد كثيرًا، حيث شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات على منازل المواطنين بقرى مركز الزرقا فى وقت السحور واعتقلت عددًا منهم؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين.

وفى الشرقية أيضا، داهمت قوات أمن الانقلاب العديد من منازل الأهالي بقرى مركز ههيا، واعتقلت من قرية حوض نجيح “أيمن قطب محمد”، وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

 

*عصابة العسكر بالبحيرة تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريًّا

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري بالبحيرة إخفاء المواطن “أيمن عبد العظيم عبد العظيم شعت”، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 18 مارس 2019، وهو في طريقه إلى مدينة دمنهور، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وقال إن أيمن من أبناء محلة بشر بمركز شبراخيت، وبحسب أسرته فإن قوات أمنٍ بزي مدني قامت بالقبض التعسفي عليه من الطريق العام، أثناء توجهه لمدينة دمنهور.

وأدان مركز الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامته، وطالب بالإفراج عنه.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري للمواطن خالد محمد مدني، منذ القبض التعسفي عليه من مطار القاهرة، يوم 10 فبراير 2019، عقب وصوله على متن الرحلة 678 مصر للطيران، واقتياده لجهة مجهولة.

ووثّق المركز رواية أسرته التى ذكرت أن خالد اتصل بهم عقب وصوله إلى المطار، وأنهم كانوا في انتظاره خارج المطار، لكن الاتصالات انقطعت معه ولم يخرج من المطار.

أيضًا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب “ميسرة محمود فؤاد”، منذ اعتقاله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، حيث تخفي مليشيات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات قانونية للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، فإنه لم يتم الاستجابة لهم ولم يكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*“#نظام_قاتل” يتصدر.. ومغردون: القصاص لدماء الشهداء قادم

شهد هاشتاج “#نظام_قاتل” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة محاسبة عصابة العسكر على جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية للشباب ومعارضي الانقلاب بمختلف المحافظات، والقصاص العادل لدماء الشهداء.

وكتبت مها محمد: “يخطفون الشباب ويخفونهم قسريًّا، فإذا أرادوا إيجاد متهمين فى جريمة أخذوا منهم وقتلوهم وكذبوا عنهم ونسبوا لهم الجريمة، والله مخرج ما كنتم تكتمون.. ليست عملية استباقية ولكنها جريمة بغى وعدوان وظلم وفساد وسفك للدماء المعصومة.. لعنة ونذير شؤم”. فيما كتبت سوسو عبده: “يخطفون الشباب ويخفونهم قسريًّا، ثم يقتلونهم ويقولون تبادل إطلاق نار حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتبت رحمة علي: “الداخلية تقتل 12 مواطنا في أكتوبر والشروق.. يستمر نظام الانقلاب فى عمليات القتل للمصريين سواء بالتصفية الجسدية وآخرهم الـ12، وقتل المصريين بالإهمال الطبي، والقتل على الطرق ليل نهار”. فيما كتبت جوجو مصري: “إياك ودعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب”. وكتب معاذ الدفراوي: “يخطفون الشباب ويخفونهم فترة ثم يصفونهم.. إلى الله المشتكى”.

وكتبت نهى علي: “عشان محدش بيحاسبهم.. بعد ما كانوا بيعملوا تمثيلية إن فيه تبادل لإطلاق النار دلوقتي بيقتلوا على المكشوف.. يعنى عشان عملية استهدفت السياح تروح أى شقة تقتل الناس اللى فيها وتقولى عملية استباقية.. دا فى الدول الأجنبية بيحاسبوا الشرطي لو ضرب الرصاصة فى مكان قاتل وكان ينفع يضربها فى القدم مثلا وممكن كمان يسجنوه، إنما عندنا نظام قاتل”. فيما كتب أبو أسماء: “حتى في رمضان عصابات السيسي تواصل القتل”.

وكتبت مها محمد: “لا حرمة لشهر ولا حرمة لدم ولا حرمة لعرض ولا حرمة لدين ولا حرمة لنسل ولا حرمة لمال، وإنما هي غابة يحكمها عقارب وثعابين”. فيما كتب علي السيد الورديان: “كل الحكام العرب قتلة وخونة.. السعودية طلبت عقد قمتين عربية وإسلامية مش عشان صفقة القرن ولا عشان سوريا أو اليمن مثلا لأ.. عشان الحوثيين ضربوا آبار نفط وسفينتين إماراتيّتين.. أما المسجد الأقصى أو العواصم الإسلامية التي تنتهك فيها أعراض المسلمين فلا حس ولا خبر.. لنا الله.. لساها ثورة”.

وكتبت نسمة أحمد: “نحن لسنا فى بلد، والدليل على ذلك قتل بلا قانون ولا شهادات وإدانات، ولا حتى فيديوهات تثبت تبادل إطلاق النار”. فيما كتبت سارة علي: “اللهم كما أريتنا في الظالمين حلمك فارنا فيهم غضبك يا رب.. ربنا يصفي دمك يا سيسي أنت واللي معاك”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما يعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 16 مايو، أجّلت المحكمة القضية لجلسة اليوم؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

أيضًا تستكمل محكمة جنايات دمنهور طوارئ، جلسات إعادة محاكمة “أبو الفتوح زبادي” والمهندس “طه إسماعيل”، بعد قبول تظلمهما وإلغاء الحكم الصادر بحقهما بالحبس ثلاث سنوات.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلتهما بتاريخ 7 يناير 2018، ولفقت لهما اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*229 جريمة اغتيال لـ”مليشيات السيسي” منذ مطلع 2019

وثّقت منظمات حقوقية ارتكاب مليشيات الانقلاب 229 جريمة اغتيال وتصفية جسدية بحق المواطنين، منذ مطلع عام 2019 وحتى يوم 20 مايو الجاري، مشيرة إلى أن تلك الجرائم تمت دون أدلة أو شهود وبعيدًا عن أية محاكمات، وأن نصيب جيش الانقلاب منها قتل 152 مواطنًا، فيما كان نصيب الداخلية منها قتل 77 مواطنًا.

ففي يوم 12 يناير، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 6 مواطنين بطريق أسيوط – سوهاج. وفى يوم 17 يناير، أعلنت أيضا عن تصفية 5 مواطنين بالعريش. وأعلنت فى يوم 22 يناير عن تصفية 5 مواطنين بالقليوبية.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب، في يوم 22 يناير، عن تصفية 59 مواطنًا فى سيناء. وفي يوم 19 فبراير 2019، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 16 مواطنًا فى عمليتين منفصلتين.

وفي يوم 7 مارس، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 7 مواطنين بالجيزة. فيما أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب، فى يوم 17 مارس، عن تصفية 46 مواطنًا بسيناء. فيما أعلنت داخلية الانقلاب، في يوم 11 أبريل، عن تصفية 11 مواطنًا بسيناء. وأعلنت أيضا فى يوم 11 أبريل، عن تصفية 6 مواطنين بالقليوبية، وتصفية 9 مواطنين بأسيوط يوم 25 أبريل.

وفى يوم 18 مايو، أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب عن تصفية 47 مواطنًا. فيما أعلنت داخلية الانقلاب، فى يوم 20 مايو، عن تصفية 12 مواطنًا، منهم 5 مواطنين بمدينة الشروق بالقاهرة، وتصفية 7 بشقة سكنية بالسادس من أكتوبر دون ذكر أسمائهم.

 

*مشروع “أبو طرطور” يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

قال خالد الغزالي حرب، رئيس شركة فوسفات مصر إن احتياطي مصر من خام الفوسفات يقدر بحوالي 8 مليار طن أي (8000 مليون طن) 8 مليارات طن، في أبو طرطور والبحر الأحمر ووادي النيل، يستخرج منه سنويا 6 مليون طن فقط، ويصدر منها نحو 4 ملايين طن!.

ورغم تناقض الرقم الذي أعلنه “حرب” مع ما أقر به م.طارق الملا وزير البترول بحكومة الإنقلاب لدى توقيع اتفاقية بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر، لإستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بتكلفة استثمارية 800 مليون دولار، لإنتاج 500 ألف طن سنوياً من حامض الفوسفوريك، إلا أن تصريح السيسي الذي قال إن “مصر ليس لديها فوسفات”؟! إلا أنه كشف علاقة الجيش بالمعادن واحتكاره لها، فمنذ غرق مركب (صندل) للجيش في النيل قبل فترة وفيها 500 طن فوسفات.

فقال نشطاء إنه بافتراض أن يكون سعر الطن بين 200 و600 دولار، فهذا يعني أن مصر لديها فوسفات يقدر بـ 1600مليار دولار..

صندل الجيش

وفي يوليو 2015 غرق صندل الجيش وكتب عنه الحقوقي هيثم أبو خليل أن: صندل الوراق المتسبب في غرق المركب ووفاة أكثر من 20 مواطنا.. يتبع الجيش! وذلك بشهادة أهالي وأقارب الضحايا. وعلّق أبو خليل متعجبا: لا أفهم موضوع صنادل الجيش التي تمرح في النيل بطوله وعرضه.. وقبلها كان صندل الجيش المحمل بالفوسفات والذي غرق أواخر إبريل الماضي..! متسائلا: من يرخص لهم؟ .من يراجع سلامتهم وجودتهم؟ من يراقبهم؟ بينقلوا إيه غير الفوسفات …؟ وبانتظار إجابة السؤال الأهم: لماذا تم سحب الصندل بسرعة فائقة صباح اليوم ..؟

وقال السيسي –فى لقاء سابق مع «المثقفين» إبان حملته لـ مسرحية انتخابات الرئاسة الأولى- إن مصر لا تمتلك من الثراوات المعدنية سوي الجرانيت الممتد على فى الجبال المتراصة على طول سواحل البحر الأحمر، فضلا عن الرمال البيضاء، وقليل من السوداء، والجبس، مشيرا إلى أنه لا توجد بمصر خام الفوسفات وأن الصرف على منجم أبو طرطور كان خطأ.

وردا على سؤال حول مناجم الذهب فى مصر، زعم السيسي أنه من المعروف أن مخزون الذهب “الفراعنة خلصوا عليه”، متجاهلا منجم السكري وغيره من المناجم العامرة بالمعدن الأصفر، الذى تستحوذ عليها شركات من بقايا نظام المخلوع وشركات القوات المسلحة.

مليار دولار

ونشر موقع “روسيا اليوم” تقريرا عما تحوذه مصر من ثروات فكشفت أن ثروة مصر من الفوسفات هي بالففعل 8 مليارات طن، وأخيرا كشف رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر خالد الغزالي حرب، إن مصر تدرس مشروعا للفوسفات على مساحة 856 فدانا وبطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا.

وأوضح حرب أن المشروع يبعد 50 كم غرب مدينة الخارجة و5 كم جنوب منجم فوسفات أبو طرطور، في محافظة الوادي الجديد.

وأضاف الغزالي حرب، أن المشروع يكلف نحو 20 مليار جنيه، وسيرمم ويؤهل منها خط السكك الحديدية بطول 490 كم حتى محافظة قنا.

كما قال طارق الملا، وزير بترول الانقلاب، إن مشروع فوسفات أبوطرطور اشبه بمشروع حقل ظهر لاستخراج الغاز الطبيعى.

وكشف عن ثغرة لاستفادة الجيش فقال إن إجراءات التشريعية لتعديل بعض بنود قانون الثروة المعدنية بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية.

وقال إنه من المقرر أن يعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود باحتياطيات كبيرة بمنطقة هضبة أبوطرطور، حيث سيتم إنتاج الحامض الذى يعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، بما يساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات وخطط الدولة المنشودة في مجالات التنمية الزراعية.

ويعد الفوسفات من الثروات الباطنية في الأرض، ويتم استخراجه لاستخدام الفسفور في عدة استعمالات زراعية وصناعية.

ويعتبر الفوسفات الصخري المصري من أنواع الفوسفات النقية نسبياً على مستوى العالم، ويتم تصديره إلى دول صناعية كبرى مثل اليابان للعديد من الأغراض الصناعية المتقدمة.

وتعد المناجم أبرز مصادر اقتصاد العسكر، ويمكن لآى مواطن أن يتأكد من تلك المعلومات الدقيقة، حيث تضع القوات المسلحة يدها على المناجم لصالح شركات تابعة لها أو بتأجيرها مقابل مبالغ طائلة.

 

*الكونجرس يقرر تقليص المعونة.. وصهاينة ينتقدون قمع السيسي

في وقت يخطط فيه الكونجرس الأمريكي لتقليص المعونة “المساعدات” المقدمة من الحكومة الأمريكية للعسكر في مصر بسبب ملف حقوق الإنسان، لم تتوقف الانتقادات التي يوجهها الإعلام والصحافة الأمريكية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، لكن المثير للاستغراب أن تأتى الانتقادات من رموز وشخصيات صهيونية معروفة ومواقع محسوبة على اللوبي اليهودي؛ لاستمرار السيسي في السيطرة على الإعلام وقمع الحريات منذ الانقلاب.

ويبدو أن إفراجات السيسي عن المعارضين غير الرافضين لانقلابه جاءت لهذه الأسباب التي نبّهه إليها أولاد العم.

وبعنوان “النظام المصري يواصل سيطرته على وسائل الإعلام وقمع النقد، كتب “ي. جراف”  و”هـ. فارولكار”، تقريرًا بحثيًّا بموقع معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط الأمريكي، المعروف اختصارا باسم “ميمري MEMRI”، ذكرا فيه أنه منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي عام 2013، وصعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، يتصرف النظام تحت قيادة السيسي للسيطرة على وسائل الإعلام وقمع كل المعارضة، بما في ذلك انتقاد معاملة النظام لخصومه أو سياساته الاقتصادية أو أداء الحكومة أو أي نقد آخر”.

وأضافا أن “النظام اتخذ تدابير متعددة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الاستيلاء على وسائل الإعلام العامة والخاصة من قبل شركائه، وإسكات أو إقالة الصحفيين الذين يتجرءون على انتقاد السلطات، ولهذه الغاية أيضًا أنشأ النظام مؤخرًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يتمتع بسلطات واسعة لإغلاق ومنع وسائل الإعلام التي لا تلتزم بقواعده”.

وأوضح التقرير أن “هذه الإجراءات أثارت انتقادات وقلقًا بين الصحفيين والإعلاميين الذين وصفوها بانتهاك حرية التعبير التي تجعل الإعلام بلا حول ولا قوة. وأصبحت مخاوفهم أكثر أهمية في ضوء المحاولات الحالية للسيسي لتشديد قبضته على السلطة من خلال تمرير التعديلات الدستورية التي تسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2030، مما ينعكس على الحالة المزرية لحرية الصحافة، حيث صنف مؤشر الحرية لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2018، مصر في المرتبة 161 من بين 180 دولة.

رؤية صهيونية

الغريب أن وزير الخارجية الصهيوني الأسبق “شلومو بن عامي” اعتبر، في مقال تحليلي له، أن الحكم العسكري أكبر عقبة أمام الإصلاح في العالم العربي”، ولكن البعض رآه من باب النصح منه بفعل العكس!.

وكتب “بن عامي” حول الديمقراطية والتغيير في العالم العربي، مقالا الإثنين 20 مايو 2019 على موقع “الاستراتيجي The Strategist”، التابع للمعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مستقل، قال فيه: بعد ثماني سنوات من الربيع العربي، تحطمت أحلام الديمقراطية في العالم العربي بسبب الواقع القاسي المتمثل في الاستبداد والفساد والحكم العسكري. ومع ذلك، فإن الجزائر والسودان اللتين لم تحدث بهما اضطرابات عام 2011، تحاولان الآن تحدي القوى الخادعة”، متسائلا: هل ستتحسن الديمقراطية العربية هذه المرة؟”.

واستعرض “بن عامي” الكثير من الأمثلة على قيام المجتمعات العربية بالإطاحة بالديكتاتوريات العلمانية، مثل تجربة مصر في إزاحة حسني مبارك عام 2011، وانتخاب رئيس مدني من الإخوان المسلمين، ثم إطاحة الجيش بحكومة مرسي المنتخبة، موضحا أن الجيوش أثبتت في كثير من الأحيان مهارة في تنظيم انقلابات مرة أخرى، وكانت أقل فعالية بكثير في تأمين الانتقال إلى الحكم المدني، وذلك لأن الجيش يحتفظ بالسلطة طوال الوقت وليس لديه مصلحة حقيقية في تغيير الهياكل السياسية والاقتصادية التي يقودها.

وأضاف أنه في الشهر الماضي، أجرت حكومة السيسي استفتاء دستوريًا مزيفًا مدد فترة ولايته من أربع سنوات إلى ست سنوات ورفعت فترة الولاية. وبهذا، تم ترسيخ حكم السيسي الفردي والسلطة العليا للجيش- الذي يسيطر على ما لا يقل عن 30 ٪ من الاقتصاد- وأي شيء بقي من الحكم الديمقراطي في مصر تم هدمه.

وانتهى الوزير الصهيوني إلى أن الصراع من أجل التغيير الحقيقي لم ينته بعد، لقد ناضل المتظاهرون في كل من الجزائر والسودان من أجل حكم يحظى بدعم شعبي واسع، لكن فيما يحاولون استعادة الربيع العربي، ستعيد “القوة” التجمع من جديد، لتُظهر مرة أخرى أن مرونتها تظل أكبر عقبة أمام الإصلاح في العالم العربي.

تقليص المساعدات

ونشر موقع أمريكي تقريرًا للكاتب “براينت هاريس” سلط فيه الضوء على سعي مجلس النواب الأمريكي لوضع قيود على المساعدات العسكرية لمصر.

وبحسب موقع “المونيتور” الأمريكي، فبعد سنوات من التغاضي عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، بدأ المشرعون في مجلس النواب تشديد القيود على القاهرة، حيث يستخدم مشروع قانون الإنفاق على المساعدات الخارجية للعام المالي 2020، والذي تقدمت به لجنة المخصصات في مجلس النواب، لغة تربط 260 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية بالتقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقاوم المختصون في مجلس النواب في السنوات الأخيرة مطالب زملائهم في مجلس الشيوخ بتقييد المساعدات المصرية، لكن مشروع قانون هذا العام يشير إلى أن رئيسة اللجنة الجديدة، النائبة نيتا لوي، على استعداد لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن قمع المعارضين في عهد السيسي.

وتحت عنوان “مجلس النواب يزيد الضغوط على مصر”، قال الموقع إن مشروع القانون يتطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو أن يشهد أن مصر تتخذ خطوات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات لحماية حرية التعبير، والإفراج عن السجناء السياسيين ومحاسبة قوات الأمن، كما سيطلب مشروع القانون من القاهرة السماح للمراقبين الأمريكيين بتقييم استخدام القاهرة للمساعدات، و”الالتزام بفصل السلطات وسيادة القانون” والامتثال لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بكوريا الشمالية.

وقال لوي: “إننا نقدر التقدم الذي أحرزته مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وزيادة الضغط على كوريا الشمالية ومكافحة تأثير إيران الخبيث وتبرئة المواطنين الأمريكيين العاملين في منظمات غير حكومية، وفي حين أننا نقدر علاقتنا مع مصر تقديرا كبيرا، فإننا نصر على الشروط”.

معصوم ورفاقه

وأفادت مصادر بأن قرارًا صدر من النيابة العامة بشأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

وفي العام الماضي، برأت مصر 40 عاملاً من المنظمات غير الحكومية، بينهم 15 أمريكيًا، تم اتهامهم كجزء من حملة قمع قبل الانقلاب الذي قاده السيسي عام 2013 والذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. ومع ذلك، تواصل مصر، تحت حكومة السيسي، احتجاز العديد من المواطنين الأمريكيين بناء على ما تعتبره وزارة الخارجية تهمًا سياسية.

وقال سيث بيندر، الخبير في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، الذي يؤيد تخفيض المساعدات العسكرية، للمونيتور: إن مشروع قانون مجلس النواب الجديد “يرسل إشارة قوية ومهمة إلى أن مصلحي مجلس النواب، مثل زملائهم في مجلس الشيوخ، قلقون بشكل متزايد من مسار مصر، وقمعها الصارم لأي معارضة وتأثيره على مصالح الأمن القومي الأمريكي.”

ولم يستطع أي وزير خارجية التصديق على أن القاهرة تستوفي شروط حقوق الإنسان منذ أن طلبها الكونجرس لأول مرة في عام 2014، وبدلاً من ذلك، اعتمد قادة وزارة الخارجية على إعفاءات الأمن القومي للإفراج عن المساعدات.

 

*تموين الانقلاب” تمهد لرفع سعر الخبز: “مينفعش 70 مليون يخدوا الرغيف بـ5 قروش

شكّل العام الحالي 2019، أحد أكثر الأعوام تحديًا للاقتصاد المصري وأشدها وطأة على المصريين، بداية من الإلغاء الكلي المنتظر للدعم، وتبعاته من سلسلة القرارات السلبية التي أصدرتها حكومة الانقلاب المصرية، بالرفع الجزئي للدعم عن أسعار (السولار، البنزين، الغاز الطبيعي)، والكهرباء والمياه، يبدو أن المواطن قد يصُاب مرة أخرى بنوبة قرارات سلبية جديدة.

وفى خطوة اعتبرها مراقبون أنها اتجاه انقلابي لرفع الدعم كليًّا عن رغيف الخبز”، أكدت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أنه لا توجد دولة في العالم تدعم الخبز كما يحدث في مصر، وقالت الوزارة: “مينفعش 70 مليون مواطن يحصلوا على رغيف الخبز بـ5 قروش.. يجب تحرير منظومة الخبز مع استمرار دعم الخبز بـ5 قروش للفئات الأكثر احتياجًا”.

وقبل شهرين، ألقت حكومة الانقلاب بـ”بالونة اختبار” للمصريين، بنفي رفع الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وزعمت أنه لا صحة لتلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة لإجراء أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم، بخمسة قروش دون أي زيادة، مشددةً على أن منظومة الخبز أصبحت حقًا أصيلاً من حقوق المواطن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقي الدعم منهم.

ويشهد عام 2019، موجات قاسية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات العامة المصرية، استكمالا لتطبيق لما أطلق عليه “برنامج الإصلاح الاقتصادي” المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، علاوة على العديد من الإجراءات الأخرى التي ستتخذها الحكومة، إما لتعظيم إيراداتها أو لتقليل التزاماتها النقدية تجاه المواطنين، أو للاثنين معا كما هو مرجح.

مخطط “النقد الدولى

الدكتور قاسم عبد الحميد، الخبير والمحلل المالي، قال إن الأرقام لا تكذب مطلقا، والجميع يعلم أن الرقم الأكبر في إجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين يذهب للمحروقات والخبز، مشيرا إلى أن تقليص دعم المحروقات اتخذت فيه الحكومة عدة خطوات، مؤكدا أن الخطوة القادمة هي تقليص دعم العيش خلال ٢٠١٨ وقبل نهاية المدة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإلغاء الدعم نهائيا قبل ٢٠١٩.

وأضاف عبد الحميد أن توجه الحكومة نحو تقليص دعم الخبز أصبح أمرا واضحا، بعد محاولاتها السابقة لتقليل حصة المواطن التي تم تأجيلها أو تخفيض وزن الرغيف، والتي تمت بالفعل، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لا ينفصل عن التوجه العام للحكومة لتقليص الدعم تدريجيا قبيل إلغائه بشكل نهائي.

أمر مخيف

من جانبها قالت يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس: إن ”رفع مقترح حكومي إلى الجهات العليا بإلغاء الدعم العيني، وإحلاله بالدعم النقدي هو أمر مخيف للغاية، محذرة من تطبيقه خلال الفترة الحالية في ظل غلاء المعيشة بالبلاد“.

وأوضحت الحماقي أن وزارة التموين عليها ترتيب الأولويات قبل النظر في رفع الدعم عبر تنقية المنظومة الحالية من غير المستحقين، إلى جانب تقسيم المواطنين إلى طبقات اقتصادية، وكذلك العمل على محاربة الفساد داخل المنظومة بداية من الموزعين وحتى أصحاب المخابز.

وشددت على أن هناك طبقات اجتماعية كاملة، تضم ملايين الأسر تعيش على دعم الخبز؛ لذا فإن التفكير في إلغائه وتحويله بتلك الطريقة أمر يثير المخاوف.

أما الناشط أحمد حيدر فقد أوضح أن الحكومة تجري في فلك بعيد تمامًا عن المواطن، وتفكر دائمًا في إقرار زيادات دون النظر إلى الحالة الاقتصادية في البلاد.

كانت دولة العسكر قد قررت منذ 2014، صرف 150 رغيفًا شهريًا من الخبز المدعم لكل مواطن، عندما تم تفعيل منظومة توزيع الخبز بالبطاقات الذكية بشكل رسمي.

محاور قتل المواطن

من جانبه، قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي: إن تدخل الدولة لتقليص دعم الخبز في المرحلة الأولى ينحصر في فرق نقاط الخبز، التي تمثل 5.8 مليار جنيه سنويا، تخطط الحكومة للتخلص منها عن طريق عدة محاور، يتم دراستها حاليا لاختيار المناسب منها، مشيرا إلى أن المحور الأول يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل نهائي.

وأوضح “النحاس” أن المحور الثاني يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل نهائي، موضحا أن كل الدراسات التي تقوم بها وزارة التموين على وجود فائض كبير في معدل استهلاك المواطنين، والدليل حجم النقاط الكبير الذي يتم استخدامه شهريا.

وأضاف “الخبير الاقتصادي” أن هناك توجها آخر لتقليص دعم الخبز، يتمثل في زيادة حجم الرغيف قليلا، وزيادة سعره لـ10 قروش، مع فتح الباب أمام إنتاج رغيف خبز يباع بشكل حر بـ50 قرشا، ليقلص العائد منه لجزء مما تتحمله الدولة لدعم رغيف الخبز، مؤكدا أن ما يثير شهية التموين لتقليص دعم الخبز، هو مبلغ 5.8 مليار جنيه، فرق نقاط الخبز.

80% من الدّعم يذهب للأغنياء

المستشار الاقتصادي يوسف محمد، يرى أن “الأغنياء ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والفنادق السياحية والسيارات الفارهة، يستفيدون بأكثر من 80% من الدعم الحكومي”؛ مشيرا إلى أن “الكثير من رجال الحكومات السابقة هم أصحاب مصانع ولهم مصالح كبيرة في الإبقاء على الوضع على ما هو عليه، ومن ثَـمّ فقد ازداد الغني غِنى وازداد الفقير فقرًا”؛ نتيجة لرفع الدعم.

على العكس من ذلك، أوضح مصطفى حسن أن “الدّعم ضرورة وبند أساسي في موازنات الدول المتقدِّمة، بما فيها الأنظمة الرأسمالية، وهو حقّ لمن لا يعمل أو يمكنه دخله الشهري من العيش في مستوى آمن (الكفاف) طِبقا لمعايير كلّ دولة. أما في مصر، فإنني أستعير مقولة المفكّر الكبير العالِم د. جلال أمين: “الدّعم في مصر هو عبارة عن رشْوة للفقراء تُسهم في الصمت على فساد الكِبار”؛ معتبرا أن “الدعم لا يستفيد منه أصحابُه بقدْر استفادة الفاسِدين”، على حد قوله.

وفي تصريحات له، أعرب حسن عن تشاؤمه، وقال: “إن إلغاء الدّعم لن يحل المشكلة، وسترتفع الأسعار أكثر فأكثر”.

وفي السياق ذاته، أضاف أن “حكاية إلغاء الدّعم ورفع الأسعار ليس هدفها المواطن، وإنما تجميل صورة الدولة خارجيا لصالح الحكم”.

 

*الحق في الصحة” للأغنياء فقط.. تراجع الإنفاق الحكومي على الغلابة ورفعه للشرطة والقضاء!

تعيش “المنظومة الصحية” حالة من الجفاء بدولة الانقلاب العسكري، بعد الأنباء الواردة عن تقليص فعلى لمخصصات “الصحة”، فقد أوصت لجنة الصحة ببرلمان الانقلاب العسكرى، أمس الأحد، بزيادة مخصصات المستلزمات والصيانة والنظافة في الموازنة الجديدة لوزارة الصحة.

جاء ذلك استجابة منها لمطالب مديريات الشئون الصحية بهذا الشأن، منتقدةً تقليص موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى 23 مليارا و92 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، بانخفاض قدره 833 مليون جنيه عن العام المالي 2018-2019.

واستعرضت اللجنة الموازنة المُقدّرة لقطاع الصحة للعام المالي الجديد، والتي بلغت 73 مليارًا و62 مليون جنيه، مقسمة بواقع 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و27 مليار جنيه لمديريات الشئون الصحية، ومليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و6 مليارات و622 مليونًا لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومليار و176 مليون جنيه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

مخاوف من استمرار الأزمات

وواجهت “المنظومة الصحية” خلال الأعوام السابقة عدة أزمات، بدأت بنقص لبن الأطفال المدعم، وسيطرة السوق السوداء عليه. ثم أزمة نقص المحاليل الوريدية (محاليل الملح والجفاف والجلوكوز)، على خلفية توقف عدد من الشركات والمصانع الإنتاجية عن التوريد المحلي بسبب زيادة سعر صرف الدولار، وبالتالي تزايد سعرها بنسبة 60%. ثم زيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي من أصل 12 ألف دواءٍ بالسوق المصرية مرتين خلال أقل من عامين.  وهو ما أدى إلى معاناة المواطنين لعدم توفر عدة أنواع من الأدوية تجاوزت 1650 صنفًا دوائيًا، من بينها 250 صنفًا دون بدائل.

ويثير تراجع مخصصات الصحة بالموازنة التخوف بعد تقليل الدعم المخصص لشراء ألبان الأطفال المدعمة والأدوية الحيوية، وبالتالي استمرار معاناة فئات كثيرة من المواطنين في العلاج والبحث عن الدواء الناقص في السوق المحلية، كما تكرر مرارًا خلال العامين الماضيين. وصرح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء: “هذا التخفيض يطيح بالآمال التي كنّا ننتظرها للانتهاء من انتهاك الحق في الدواء كحق دستوري ويعرض قطاعات كبيرة من المرضى لحرمانهم من حقهم في الدواء خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة”.

أزمة بالمالية والصحة

كانت وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب قد طلبت زيادة جديدة بقيمة 33 مليار جنيه، وهو ما يعكس حراكا دائما بين الوزارات ووزارة المالية قبل إقرار أي موازنة.

وزارة الصحة لم ترتض بالزيادة في الموازنة الجديدة، وطلبت تخصيص 96 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

ووفقًا لوزيرة الصحة، فإن الوزارة تحتاج إلى نحو 33 مليار جنيه اعتمادات إضافية، لافتة إلى أن “الصحة مفيهاش رفاهية، ونحتاج 17.5 مليار جنيه من أجل تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحي بـ4 محافظات، وهى محافظات المرحلة الأولى: بورسعيد والأقصر والسويس والإسماعيلية”.

فى حين زعم مصدر مسئول داخل وزارة المالية، أن مخصصات الصحة للعام المالي المقبل 2019 /2020 هي الأضخم، حيث تمت زيادة المخصصات بما يزيد على 11 مليار جنيه ونحن محكومون بأرقام وبيانات، مشيرًا إلى أن مجال الصحة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة، نظرًا لكونه حقا أصيلا من حقوق الإنسان في كل دولة مهما كانت ظروفها وأوضاعها الاقتصادية.

تذيل معدل الإنفاق عالميًّا

ومع تراجع مخصصات الرعاية الصحية بهذا القدر لا يكفل الحق في الصحة، كما لا يتناسب على الإطلاق مع حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر. فطبقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام ٢٠١٦، فإن ٢٧٫٨% من المصريين فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، مما يشمل بالطبع الاحتياجات الصحية.

كما كشفت نتائج المسح الصحي القومي لعام 2017 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أن 85% من الوفيات في مصر سببها الأمراض غير المعدية كالضغط والسكر والسمنة، وأن 90% من المصريين مهددون بالإصابة بها.

كما رصد تقرير صادر عن مؤسسة كوليرز إنترناشيونال أن نصيب المواطن المصري من النفقات الصحية بشكل عام (إنفاق حكومي وخاص) في 2014 بلغ 2992( 178 دولار).

كما أن الإنفاق بمجال الرعاية الصحة يتذيل معدل الإنفاق عالميًّا، حيث بلغت النفقات الصحية في سويسرا وهي الأعلى على مستوى العالم 9674 دولار لكل فرد، بينما بلغت 3935 دولارًا في المملكة المتحدة. واحتلت مصر عام ٢٠١٤ المركز رقم ٩٧ من ضمن ١٤٤ دولة في تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي، كما جاءت مصر عام 2016 في المركز ١٨٦ من ٢٢٠ دولة من خلال إحصائيات موقع “نومبيو” المختص برصد رفاهية الدول.

تردى الخدمة الحكومية

بالإضافة لما سبق، يتراجع مستوى المستشفيات التابعة للحكومة، وتتردى مستوى الخدمة المُقدمة للجمهور. فقد رصد المركز المصري لحماية الحق في الدواء أن %60 من المستشفيات الحكومية تفتقر للخدمات الأولية للرعاية الصحية، وتشهد نقصًا واضحًا وملحوظًا في الأسرة وأجهزة الأشعة، والأطقم الطبية، ونقصا في الأدوية، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات والمعاهد قامت بوضع صندوق خارج المباني لجمع التبرعات لحل تلك الأزمة.

وبالتالي، فإن مخصصات الصحة في الموازنة الحالية، لا تكفي للوفاء باحتياجات النظام الطبي، مما يفتح المجال لخضوع المواطنين المصريين للقطاع الخاص رغم معاناتهم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر. واستحوذ القطاع الخاص على معظم حصة سوق الرعاية الصحية في مصر بعام 2014، حيث أنفق حوالي % 62 من إجمالي الإنفاق بقطاع الصحة، في حين يصرف القطاع العام الحكومي % 38 فقط.

تقليص الميزانية

وفي نفس السياق، كشف رئيس جامعة القاهرة، الدكتور “محمد عثمان الخشت، عن تقليص ميزانية الجامعة من 7 مليارات و300 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه في العام المالي 2019-2020.

وأشار إلى أن الجامعة ستعاني من عجز يزيد على ملياري جنيه، وهو مبلغ يصعب تغطيته من الموارد الذاتية للجامعة، التي سعت إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للدولة عند وضعها مقترحها لمشروع موازنتها الجديدة.

وقال أمام لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان: إن الجامعة أنشأت 114 برنامجًا تعليميًّا جديدًا بساعات معتمدة من أجل زيادة مواردها الذاتية.

وأوضح أن وزارة المالية اعتمدت ثلاثة مليارات جنيه لبند التعليم بالجامعة، ومليارين و600 مليون جنيه عن باقي مصروفاتها، منها مليارا و200 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية، على الرغم من مطالبة الجامعة بمليارين و200 مليون جنيه مليون دولار لتوفير خدماتها للمرضى.

وأفاد “الخشت” بأن تقليص ميزانية جامعة القاهرة لم يراعِ مواجهتها ديونًا مستحقة، منها 77 مليون جنيه لصالح بند علاج الأساتذة والعاملين في الجامعة، و67 مليون جنيه على مستشفى الطوارئ.

وكذلك 320 مليون جنيه على معهد الأورام من أجل مشروع تطويره، و138 مليون جنيه على مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وتابع أن مستشفى قصر العيني يضم 4 آلاف طبيب وعامل، يصرف له رواتب شهرية بنحو 18 مليون جنيه في حين تبلغ إيرادات المستشفى السنوية 250 مليون جنيه.

وأردف أن الطوارئ تستقبل 96 ألف حالة سنويا، والباطنة تستقبل 150 ألف حالة سنوياً، ما يعني إجراء جراحات لنحو 60% من المرضى، بما لا يقل عن 300 مليون جنيه في العام.

مخصصات للسادة العسكر

وخالفت الموازنة المصرية الجديدة نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، للمرة الرابعة على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، إذ لم تخصص سوى ما يعادل ثلث المخصصات الدستورية لكل من هذه القطاعات.

في المقابل، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” في الموازنة الجديدة، الخاص بخدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني، وذلك من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 ملياراً منها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور.

 

*رويترز عن زيادات الكهرباء: العسكر يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة

علّقت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وتابع شاكر أن حكومة الانقلاب ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين، ثم تلغيه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022 ليبدأ في التغير وفقا لسعر الصرف.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

ووفق ما كشفته نشرة “إنترابرايز” الاقتصادية أمس نقلا عن مصادر بحكومة الانقلاب، فإن مخصصات الدعم جرى تخفيضها بواقع 13 مليار جنيه من مستوى بلغ 328 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه

 

*انطلاق أكبر حملة لنصرة المظلومين #مليارية_الدعاء ليل الأربعاء.. تعرف إلى التفاصيل

دشّن عدد من النشطاء حملة عالمية لدعم المظلومين بأنحاء العالم من المعتقلين والأسرى والشهداء، أطلقوا عليها “#مليارية_الدعاء”.

تقوم الحملة على إطلاق الدعوات لنصرة المظلومين؛ انطلاقا من أن الدعاء هو سهام الليل التي لا تخطئ.

وتحت عنوان “دعوة واستنفار”، أبرز القائمون على الحملة أنها من أجل كل شهيد وكل مظلوم، مطالبين النشطاء وكل الشباب والرجال والفتيات والنساء بالمشاركة في الحملة: “شارك معنا في #مليارية_الدعاء.. وأطلق سهام الدعاء في قلوب الظالمين”.

ومن المقرر أن تنطلق المليارية في جميع أنحاء العالم (فيس- تويترإنستجرام- تليجرام)، من الواحدة فجر الأربعاء 17 رمضان حتى السابعة مساءً بتوقيت مصر.

وتتنوع الحملة بين الدعاء والتدوين عن المظلومين ونشر قصصهم ومعاناتهم، “ادع.. دوّن.. انشر.. شارك.. انصر المظلومين”.

يشار إلى أن الآلاف الذين تعج بهم المعتقلات المصرية يواجهون ظروفًا معيشية وحشية، ولا تراعي فيهم السلطات أبسط قواعد القانون، وسط صمت عالمي وتنديدات حقوقية لا يستمع لها نظام الانقلاب في مصر.

ويُعد الدعاء وسيلة إيمانية للتغيير، في ظل التضييقات الكبيرة التي تواجه رافضي الظلم والساعين لإطلاق سراح المظلومين والانتصار للشهداء.

ويقول الله تعالى، مطالبًا المؤمنين بالدعاء: “ادعوني أستجب لكم”، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الدعاء هو العبادة”، وفي رواية أخرى قال “الدعاء مخ العبادة”.

كما أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وقد توعد الله الظالمين بالويل والثبور في الدنيا والآخرة.

 

*نهب 27 مليارًا من جيوب الشعب.. السيسي يرفع أسعار الكهرباء “19%

في تأكيد بأن نظام العسكر برئاسة السفيه عبد الفتاح السيسي يصر على سحق المصريين، دون اكتراث لمعاناتهم من موجات الغلاء الفاحش التي تسببت بها سياساته مع صندوق النقد الدولي، أعلنت حكومته اليوم عن رفع أسعار الكهرباء بنحو 19%، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو.

وقال وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء تستهدف من تحريك أسعار الشرائح خلال يوليو المقبل، خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه، لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة، والالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول، وفي ضوء خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2021-2022. هذه التصريحات تؤكد أن السيسي يتجه نحو السطو على 27 مليارًا من جيوب المصريين تحت بند واحد هو زيادة شرائح الكهرباء!.

وحددت وزارة الكهرباء شرائح الاستهلاك الجديدة التى تتم عليها محاسبة المستهلكين اعتبارا من يوليو المقبل كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا بدلًا من 22 قرشًا).

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا بدلًا من 30 قرشًا).

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا بدلًا من 36 قرشًا).

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا بدلًا من 70 قرشًا).

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش بدلًا من90 قرشًا).

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا).

الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

كانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات ماضية، إذ كانت البداية مع نهاية يونيو 2014، حيث استهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى، وخلال العام المالي 2014/2015، رفع السيسي أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15 و20 بالمائة، كما رفع أسعار الكهرباء في 8 أغسطس 2016، وفي 6 يوليو 2017 و12 يونيو 2018.

 

*هاشتاج “#الكهرباء” يتصدر بعد الزيادة الكارثية.. ومغردون: عيدية السيسي يا مصريين

دشّن رواد “تويتر” هاشتاج “#الكهرباء”؛ ردًّا على إعلان وزير الكهرباء عن أسعار الشرائح الجديدة فى مؤتمر صحفي، فى إطار سلسلة قهر وقتل حكومة الانقلاب المصرية للمواطنين.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد “2020 – 2019″، والتي سيجري تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل، بالنسبة للقطاع التجاري وهي كالآتي:

من صفر حتى 100 كيلو وات: 65 قرشًا.

من صفر وحتى 250 كيلو وات: 155 قرشًا.

من صفر وحتى 600 كيلو وات: 140 قرشًا.

أكثر من 1000 كيلو وات: 160 قرشًا.

وغرّد أحمد ياسر أبو محمد، فقال عن الأسعار الجديدة للشرائح: “ما تيجوا تكهربونا أسهل.

فى حين قال “باز أفندى دوليتو”: حتى فى الشهر الكريم مش عاتقينا من الصب فى المصلحة يا جدعان”. تبعه “عبد العاطي بطاح” فقال: “هي دي عيدية عبد الفتاح السيسي للمصريين.. مبروك العيد يا ماسريين

وكتب “كريم”: “بمجرد ما نشوف خبر مؤتمر زي كده لأي وزارة بنحس وقتها إن هما هيرفعوا الدعم أو هيغلوا الأسعار.. لدرجة إن مبقاش عندنا أمل في النظام الحالي بأكمله”. أما سميرة عبد الله سليمان فغردت: “حنلاقيها منين ولا منين يا رب”.

مصطفى النمر زاد فى الأمر منتقدًا الانتقام من الشعب، فكتب يقول: “كل يوم زيادة.. كل يوم قتل وتصفية.. كل يوم الشعب بيموت من عصابة تحكم مصر.. حتى متى!

فى السياق ذاته، ادعى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالي الجديد يكبد القطاع عجزًا يصل إلى 33 مليار 500 مليون جنيه.

وأضاف شاكر- خلال المؤتمر الصحفي الذى اختتم قبل قليل- أن محدودي الدخل يحصلون على دعم تبادلي بشكل عادل، لافتا إلى أن تعريفة الكهرباء يتم وضعها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومجلس الوزراء.

وواصل النشطاء تعليقهم على كارثة “كهرباء العسكر”، فقال د. يوسف: “النهاردة أسعار الكهرباء زادت وكام يوم ويزيد البنزين والسولار، وبعدها تزيد أسعار المواصلات والنقل، وأسعار الخضار والفاكهة والمواد الغذائية ومواد البناء، فتزيد ضغوط الحياة وهمومها وبلاويها.. المهم وأنت معدي فوق أم الكوبري ابقي خليه يدفعلك.. آه نسيت إنت اللي بتدفع علشان تعدي”.

وسخر أحمد حامد فكتب مغردًا: “الناس اللى بتسأل الكهرباء كل مدة تزيد ليه وفيه أسباب لكده؟ أكيد طبعًا.. الشعب لا بد أن يكون فقيرًا.. الفقراء يدخلون الجنة”.

فى السياق ذاته، طرحت شبكة “الجزيرة مباشر” استطلاعًا سريعًا على إقرار حكومة الانقلاب لأسعار شرائح الكهرباء بمتوسط 15% بداية من شهر يوليو المقبل. وجاءت الردود كما يلى:

حيث علق “عبد الرحمن أديب” فقال: “بالنسبة للسيسي لو يقدر يبيع الهواء لباعوا”. أما “أمير” فرد بكلمة واحدة وهى “حرامية”. تبعه مصطفى عسل فزاد فى الأمر قائلا: “ربنا يحرمنا وينتقم منهم”.

 

*البنك المركزي يعترف: سياسات العسكر ترفع الدين المحلي إلى 4.1 تريليون جنيه

ارتفع الدين العام المحلي لمصر بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري التي نشرها اليوم الثلاثاء، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

ولفتت وكالة رويترز، في تعليقها على تلك الكارثة، بأن الأمر سيزداد سوءا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

ووفقا لتقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، سيضغط سداد حكومة الانقلاب للأقساط والالتزامات المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة على سعر الجنيه، حيث إنه تبعا لتقرير البنك المركزى، اعتبارا من يوليو 2018، كان يتعين على نظام الانقلاب سداد 14.7 مليار دولار كديون وفوائد متوسطة الأجل خلال عام 2019، وحوالى 827 مليون دولار كديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام، وتستحوذ ديون السعودية على 6 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار للإمارات.

ويتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

وتصل الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 إلى 820 مليار جنيه، مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

ومؤخرا كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع إهدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لأموال المصريين على مشروعات لا قيمة لها بهدف إضفاء شرعية على حكمه الباطل، ومحاولة إيهام أتباعه الذين انفضوا عنه بأن هناك إنجازات تتحقق.

هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟.. الخميس 16 مايو.. صعود الجنيه مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

الجنيه يهوى سريعًا لاعتماده على القروض

الجنيه يهوى سريعًا لاعتماده على القروض

هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟.. الخميس 16 مايو.. صعود الجنيه مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال طالبة شقيقة مختفٍ قسريًّا من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، فجر اليوم الخميس 16 مايو، الطالبه سحر أحمد عبد الرازق”، 22 عامًا، الفرقة الرابعة كلية تجارة، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبوكبير دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر في مصر.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة أن قوات الانقلاب اقتحمت منزل الطالبه فجر اليوم وبعد التحقيق معها في المنزل لمدة ساعتين تم اقتيادها إلى جهه غير معلومه حتى الآن.

وأضافت أن الطالبة “سحر” هي شقيقة الطالب “محمد أحمد عبد الرازق” الذي اعتقل منذ نحو يومين، ومختف قسريًا حتي الآن ضمن انتهاكات العسكر التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر اليوم من منيا القمح والقرى التابعة لها 5 مواطنين عقب حملة مداهمات على البيوت بينهم كل من “عبوده محمد عبدالفتاح، هيثم كمال الفواخري، سامي مزروع، رضا طه جودة”.

كانت التنسيقية المصرية قد وثقت استمرار الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينها الزوج وزوجته وأمه من أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس دون سند من القانون وهم: “محمد مختار إبراهيم، وزوجته آلاء محمود محمد صيام، ووالدته عزيزة محمد نصر الصغير”؛ حيث اعتقل الزوج من منطقة المرج بمحافظة القاهرة صباح يوم 17 أبريل الماضي، فيما اعتقلت والدته وزوجته في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم من قرية الزوامل محافظة الشرقية، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 5 شراقوة بمنيا القمح وتواصل إخفاء زوج وزوجته ووالدته من بلبيس

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وداهمت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له؛ ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة استمرارا لنهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، طالت العديد من المنازل بالمركز، وعددا من القرى، بينها السعديين وسنهوا وكفر الزقازيق القبلى وكفر بدران، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت بعض المحتويات، في مشهد بربري، يتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

وحمل أهالي المعتقلين سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل وتوثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس وأمس الأول عددا من المواطنين تعسفيا، بينهم “مجدي محمد عبد الدايم” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة الزقازيق، وهو من أبناء “عزبة ليكو” بمركز أبو كبير، والمهندس الزراعي “خالد علي نويرة” 55 عامًا، الذي تم اعتقاله للمرة الثالثة عصر أمس بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بقرية الصالحية القديمة بفاقوس، بالإضافة إلى ثلاثة من أبناء قرية “ميت الجابر” بمركز بلبيس وهم: الطالب الجامعي عبد الرحمن قنديل، رمضان السيد رمضان، والصيدلي سامى عبد اللطيف.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الانسان ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم والكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة بينهم محمد مختار إبراهيم، وزوجته آلاء محمود محمد بصيام، ووالدته عزيزة محمد نصر الصغير”؛ حيث اعتقال الزوج من منطقة المرج بمحافظة القاهرة صباح يوم 17 أبريل الماضي، فيما اعتقلت والدته وزوجته في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم من قرية الزوامل محافظة الشرقية، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*السلام الدولية”: الإهمال الطبي أبرز انتهاكات العسكر بحق المعتقلين

سجلت منظمة السلام الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها الشديد لما يتعرض له معتقلو مصر من إهمالٍ طبي وتعذيب ممنهج، مؤكدة أنَّ الإهمال المتعمد بحقهم يُعدُّ واحدًا من وسائل التعذيب طويلة المدى، وخرقًا واضحًا للائحة السجون المصرية، والدستور المصري أيضًا.

وأصدرت المنظمة بيان قالت فيه: يُعد الإهمال الطبي واحدًا من أبرز الانتهاكات الممارسة داخل السجون المصرية من قبل السلطات المعنية بحق المعتقلين؛ حيثُ إنَّ زيادة حالات الوفاة عن طريق الإهمال الطبي تعُتبر مؤشرًا واضحًا على تدني الرعاية الصحية داخل السجون؛ ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المعتقلين بكافة السجون.

وأشار البيان إلى بعض من أمثلة الإهمال الطبي داخل السجون التي وثقتها المنظمة مؤخرا منها ما رصدته يوم 11 مايو الجاري حيث وصلتها استغاثات عديدة من أسرة المعتقل “صبحي الطحان” من البحيرة بشأن تدهورحالته الصحية، بعد تغريبه من سجن برج العرب لسجن الوادي الجديد؛ حيثُ سقط بحمام السجن وأُصيب بظهره ولم تتوفر له أية رعاية صحية مناسبة للإصابة، وبعدها اختفى قسريًا من داخل السجن ولم يُستدل حتى الآن عن مكانه أو وضعه الصحي.

وفي يوم 13 مايو من العام الجاري رصدت المنظمة تدهور الحالة الصحية للمعتقل “عبد الخالق محمد عبد البصير” داخل محبسه بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية؛ حيث أُصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية وضيق بالتنفس وفقدان للوزن جراء الظروف غير صحية وسوء التغذية وغياب الرعاية الطبية المناسبة داخل مقر احتجازه.

أيضا رصدت في يوم 14 مايو الجاري إصابة معتقل يُدعى “عبد الرحمن عبد الحميد ضيف” بجلطة دماغية داخل مقر احتجازه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية؛ جرّاء عدم توفر الرعاية الصحية المناسبة له أو الأدوية اللازمة لوضعه الصحي، وتم نقله للعناية المركزة في غيبوبة تامة.

يُذكر أنَّ “ضيف” معلم فيزياء يبلغ من العمر 58 عامًا، اعتقلته قوات الأمن المصرية بتاريخ 9 أبريل من العام الجاري، ووجهت له النيابة العامة اتهامات تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ونددت المنظمة، في بيانها، بكل انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية .

واختتم البيان بمطالبة كافة أجهزة النظام الانقلابي في مصر بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين داخل مقار الاحتجاز.

 

*حالة صمود.. هكذا تعيش عائلات المعتقلين في رمضان

يمر شهر رمضان الكريم على آلاف الأسر المصرية، بمعاناة جديدة تُضاف إلى معاناتهم التي يتكبدونها منذ ست سنوات، منذ أن قبع ذووهم في المعتقلات وأماكن الاحتجاز بعد غدر عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وفي الوقت الذي يشتكي فيه المعتقلون من تكدس الزنازين وعدم ملاءمتها لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة، والأوضاع غير الإنسانية لا سيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم صلاحية الطعام المُقدم لهم للأكل، تتكبد أسرهم معاناة جمّة أثناء الزيارات وتعنت إدارة السجون وأقسام الاحتجاز معهم، مع رفض إدخال أنواع كثيرة من الطعام، وطريقة التفتيش التي تُفسد الأطعمة.

وتعد عائلة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وعائلة الدكتور محمد البلتاجي، وعائلة ضابط الجيش بالمعاش ياسر عرفات، من أبرز هذه الأسر، التي تعاني نتيجة اعتقال الأب والابن والابنة، واثنين من أزواج بناته وزوج أخته كما في حالة الشاطر، واعتقال الأب والابن وهروب باقي الأسرة من مصر كما حدث مع البلتاجي، واعتقال الأب والأم معا كما في حالة عرفات وزوجته.

بعيدا عن السجن

ويشير تقرير لمنظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إلى وجود عشرات الأسر داخل المعتقلات، وقد حصل بعضهم على أحكام بالإعدام، مثل رامي عبد الحميد وزوجته علا حسين المعتقلين منذ 2016، والذين صدر بحقهما حكما بالإعدام تم تخفيفه على الزوجة، بينما الزوج في انتظار إجراءات الطعن.

وتعد عائلة البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة كمال المهدي بمقدمة القائمة؛ حيث تم اعتقال الأب وزوجته ونجليه أنس وعبد الله، ولم يتبق من الأسرة بعيدا عن السجن سوي فتاتين صغيرتين، وتضم القائمة كذلك وكيل حزب الوسط حسام خلف وزوجته علا يوسف القرضاوي، كما تم اعتقال الشقيقتين سارة ورانا عبد الله ووالدهما، في قضية سفارة النيجر، وحكم على سارة بالإعدام، قبل تخفيف الحكم للمؤبد مع شقيقتها.

وتعد حالة السيدة أمل عبد الفتاح عبيدة (35 عاما) من محافظة دمياط، من أبرز هذه الحالات، حيث تم تصفية ابنها سهيل أحمد، ثم تم اعتقالها واعتقال ثلاثة من أبنائها وهم مصعب والمثنى وحنظلة، وتعيش أسرة السيدة أمل مع نحو 100 ألف معتقل أوضاعًا قاسية داخل السجون في شهر رمضان، لا سيما أن الشهر الفضيل يتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم ملاءمة الزنازين وأماكن الاحتجاز.

لم يعد لشهر رمضان لذته لدى ما يتجاوز الـ40 ألف أسرة مصرية، إذ تقضي تلك الأسر الشهر دون أحد أفرادها في أفضل الأحوال إن لم تقرر سلطات الانقلاب اعتقال فردين أو أكثر من نفس الأسرة، وتحاول بصعوبة بالغة أن تعيش أجواء الشهر في ظل التعنت التي يلقاه أفرادها داخل السجن والذين يحرموا من أبسط حقوقهم داخله.

وفي محاولة بائسة من الأسرة لمشاركة الأجواء الرمضانية مع معتقليها لدى السلطات، تبدأ بإعداد مستلزمات الزيارة من مأكل وملبس وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي تكلفها تكلفة مادية كبيرة، آملةً في دخولها أو جزء يسير منها، إذا لم يصبها تعنت من ضباط السجن، فالأسرة على علم تام بأن ما يسير في زيارة اليوم ربما يمنع في الزيارة التالية، فلا يوجد قانون سوى هوى الضباط.

الكوكتيل

يشتكي معظم أهالي المعتقلين من التعنت في إدخال المستلزمات الأساسية، بالإضافة إلى طريقة التفتيش المهينة، من خلط الطعام ببعضه البعض أو تفتيشه بأدوات صدأة واستخدام نفس الأداة في تفتيش كافة أنواع الطعام حتى المعبأ منه في المصانع وتقوم الأسرة بشرائه من المحال التجارية، حيث يدخل الطعام للمعتقل في النهاية أشبه بـ”الكوكتيل”، أو ربما يعجب الطعام أحد رجال الشرطة أو العساكر فيحتفظ به لنفسه، أما بالنسبة للملابس والأغطية والكتب فغالبًا ما يتم منع دخولها أو يتم مصادرتها، حتى وإن كانت كتبًا دراسية لطالب.

وتسبق تلك الجولة جولات أخرى من المعاناة، في البداية تخوض أسرة المعتقل معاناة في استخراج تصريح من النيابة لزيارة المعتقل، هذا الأمر وإن لم يعد يسري في كل السجون بمحافظات مصر إلا أنه ما زال شرطًا واجبًا لزيارة أي أسرة لها معتقل في سجن العقرب، المعتقل بداخله عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

فإن حالفهم الحظ في تخطي عقبات استخراجه، تبدأ بعدها رحلة قاسية أخرى تخوضها الأسرة قبل رؤية المعتقل، من الوقوف في الطوابير المزدحمة لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة مع الصيام، والتفتيش المهين للمستلزمات ولأشخاصهم، لكي ينعموا في النهاية بدقائق قليلة يطمئنون خلالها على سلامة ذويهم ويحاولون مشاركتهم أجواء هذا الشهر من خلف أسلاك حديدية وزجاجية على بعد أمتار، في صالة يملؤها العشرات يصعب فيها وصول الصوت بين المعتقل وأسرته.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “شعبان عبدالقادر” بوادي النطرون

يعاني المعتقل شعبان عبدالقادر رضوان الطملاوي “40 عاما” من الإهمال الطبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون، جراء إصابتة بنزيف حاد لإصابته بأمراض فيرس سي ودوالي المريء والسكر، ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج او توفير العلاج المناسب له.

ويقبع الطملاوي في سجون الانقلاب منذ 3 يوليو 2015، حيث صدر حكم ضده بالسجن في ثلاث هزليات عسكرية وتم تغريبه منذ شهرين من سجن برج العرب إلى سجن وادي النطرون، وسط معاناتة من سوء الاحتجاز والمعاملة.

 

*التخابر مع حماس” و”مسجد الفتح” أمام قضاء العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 9 مايو أجلت المحكمة لجلسة اليوم للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

أيضًا تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي شبيب الضمراني حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 46 موطنا في القضية الهزلية لبمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان وأحمد المغير والدكتور عبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريا، والمشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

 

*بعد عام ونصف من الحبس التعسفي.. أسرة “سمية ماهر” محرومة من رؤية ابنتهم

طالبت أسرة سمية ماهر خزيمة بالإفراج عن ابنتهم التي تقبع في سجون الانقلاب منذ عام ونصف، مشيرة إلى بقائها رهن الإخفاء القسري بعد اعتقالها لفترة طويلة إلى أن ظهرت وتم إيداعها السجن على ذمة إحدى الهزليات.

وقالت الأسرة، في بيان لها: “بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على اعتقال أبنتنا سمية من منزلها بمدينة دمنهور، لا تزال نبحث عن صباح يوم يشهد زيارة واحدة لها في مقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء، مشيرة إلى أنه ومنذ فجر 17 أكتوبر 2017 لا نعلم عن سمية شيء رغم وجودها داخل سجن عمومي تابع لوزارة الداخلية، إلا أن السلطات لا تزال ترى أن السماح لأهلها بزيارتها يعد أمرا خطيرا غير قابل للتنفيذ”.

وأضافت الأسرة: “إننا لا نطلب الكثير، بل الحق الذي كفلته لنا الإنسانية قبل أن تكفله دساتير أو قوانين، فزيارة المحبوس حق، والاطمئنان عليه حق، ورعايته والحفاظ على آدميته حق، وإن السماح لأسرة سمية بزيارتها لن يضير سير التحقيقات في الهزلية المحبوسة على ذمتها في شيء، إلا أن أعين أم سوف تقر برؤية ابنتها بعد أكثر من عام ونصف من الحرمان”.

وتابعت الأسرة قائلة: “استكمالاً للنداءات التي لم تتوقف يوماً منذ القبض على ابنتنا سمية من منزل أبيها وهي عروس تتجهز لزفافها، فإننَّا اليوم نناشد السلطات متمثلة في وزارة الداخلية والنائب العام بالسماح لنا ولسمية باللقاء الأول في زيارة طبيعية بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء”.

 

*حتى أنت يا بروتس!.. الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

فى الوقت الذى تتوالى فيه الضربات الموجعة لاقتصاد دولة العسكر المنهار، بعدما قررت دول العالم فى إفريقيا وآسيا وأوروبا حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية لفترات مفتوحة، جاء الدور على الحيوانات.

فقد نشرت الهيئة الأميركية بيانًا على موقعها الإلكتروني، قالت فيه إنها أصدرت أمرًا فيدراليًّا يحظر استيراد الكلاب من مصر، على أن يدخل الأمر حيز التنفيذ فورًا.

جاء ذلك بعدما أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حظرًا مؤقتًا، يمنع بموجبه استيراد الكلاب من مصر، بعد تقارير بشأن 3 حيوانات من هذا النوع مصابة بداء الكلب.

وقالت إن الأمر جاء بعد اكتشاف 3 حالات لكلاب مصابة بداء “عض الكلابالذي يعرف أيضا بـ”السعار”، منذ مايو 2015، مشيرة إلى أن خطوتها تأتي لحماية الصحة العامة في البلاد. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن أنها تخلصت نهائيًّا من هذا المرض عام 2007.

مميت وقاتل

ولفتت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إلى أن داء الكلب مميت لكل من البشر والحيوانات على حد سواء، مؤكدة أن استيراد كلب واحد مصاب قد يؤدي إلى انتقال عدوى المرض إلى البشر.

ويشمل الأمر حظر استيراد الكلاب التي تأتي من مصر، حتى تلك التي تأتي عبر بلد ثالث، في حال عاشت فيها لمدة تقل عن 6 أشهر.

وقالت الهيئة الأميركية، إن هذا الأمر سيستمر حتى تتوفر ضمانات رعاية بيطرية لمنع استيراد الكلاب المصابة لكن في حالة واحدة يمكن استيراد الكلاب من مصر، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الحصول على الموافقة الخطية المسبقة منها.

الأولى عالميًا

يأتي ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه مصر ترديًا لأوضاع البشر والحيوانات، بعدما انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع.

آخر تقارير صادرة من وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب، اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الأعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها، سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها، في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها، مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها، خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر، لا سيما مع إمكانية إصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز، الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار، مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

الأولى عالميًا

بدورها اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية- في تقرير رسمي لها- بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

كوريا والصين

كانت حكومة الانقلاب قد وافقت قبل عام على طلب صيني لتصدير 10 آلاف حمار للصين، وتصدير 100 ألف كلب لكوريا الجنوبية.

وأفادت بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وافقت على طلب إحدى الشركات الكورية لاستيراد 100 ألف كلب من مصر، بدعوى الحد من انتشار الكلاب الضالة التي رفضت جمعيات الرفق بالحيوان قتلها بِسُم الستركلين القاتل.

 

*تكذيب حكومة الانقلاب يفضح صفقات بيع المباني التاريخية لمن يدفع

على طريقة الأطفال، يعلن وزير بحكومة السيسي عن اتجاه وزارته لاتخاذ قرار معين، القرار قد يصيب الشعب والرأي العام بالصدمة، فيتراجع مجلس الوزراء ببيان يزيد الشكوك ويؤكد خيانة السيسي ونظامه بحق مصر والمصريين.

هذا ما حدث مؤخرا بعد تصريح وزير قطاع الأعمال بعرض المباني التاريخية للمطورين العقاريين من أجل الربح المادي، فيأتي بعده بيان من مجلس الوزراء مكذبًا الوزير، بعد غضب كبير في الأوساط المصرية وبين النخبة الثقافية وشبكات التواصل الاجتماعي.

التكذيب لا يعنى تراجع حكومة الانقلاب، ولكن يهدف لامتصاص الغضب، وتمرير المشروع والصفقات المشبوهة بهدوء بعيدا عن أعين المصريين.

تطوير المباني التاريخية في مصر من خلال طرحها للقطاع الخاص”، تصريح لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، أثار جدلًا وتساؤلات وتكهنات، بل وتخوفات في الأوساط المَعنيّة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن توفيق قوله: “إن وزارته تستعد لطرح مشروع تطوير مجموعات من المباني التاريخية على المطورين العقاريين، وإن الحكومة تعد خطة لطرح نحو 150 مبنى تاريخيًّا متداعيًا للقطاع الخاص، من أجل تجديدها وتأجيرها بهدف الربح”.

المباني التاريخية في مصر- بحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال، سيُجرى طرحها بنظام الحزم، إذ ستشمل الحزم من أربعة إلى خمسة مبانٍ في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص، لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح، وفقا لخطة تدرسها الشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة، التي تمتلك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مبنى مصنفة كمبانٍ تاريخية.

وأضاف توفيق “أن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طوّرت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا، اشترتهم بوسط القاهرة، وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية مهمة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس”، وفقا لرويترز.

تطوير أم تأجير؟

وفيما يبدو أنّه توضيح لما تقوم به شركة الإسماعيلية، قال توفيق: “يأخذون المباني، ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق، ويقومون بالتجديدات اللازمة في الداخل والخارج، ويؤجّرونها بسهولة للقطاع الخاص، ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم”.

التصريحات أثارت ضجة كبيرة في الأوساط المَعنيّة، وتناولتها الصحف القومية والخاصة بالانتقاد، الأمر الذي دفع الوزير للحديث، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” على قناة ”تن تي في”، ليوضح الأمر.

وزعم توفيق أنه “لا صحة لبيع أو تأجير المباني التاريخية، بالمعنى الحرفي”، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطويرها والحفاظ عليها.

وأوضح أن هناك 351 مبنى تاريخيا، يصل عمر بعضها إلى أكثر من 120 سنة، لافتا إلى أن الوزارة تتفاوض مع مستأجري بعض المباني التاريخية لإخلائها وتطويرها.

ولفت إلى أن تطوير هذه الوحدات وإعادة طرحها للإيجار سيكون بفكر شركات القطاع الخاص نفسه، التي عملت على تطوير مباني منطقة وسط البلد، وهو أفضل طريق لتحسين العائد من هذه الأصول، وحسن استغلالها، على حد قوله.

ممتلكات الشركة

وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ثروة عقارية تتميز أغلبها بالطابع الأثري التاريخي والطرازات المعمارية العتيقة.

وبحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لمحفظتها العقارية بالكامل، حوالي ثمانية مليارات جنيه، تضم 680 عقارا، تتوزع على عدد من المحافظات، ولكن من بينها أكثر من 150 عقارا ذات طابع معماري متميز.

ووفق وزير قطاع الأعمال، تمتلك الشركة أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية في 350 عمارة من العمارات القديمة بمنطقة وسط البلد، منها 15 عمارة ذات طابع معماري وطراز عتيق، تقع في أشهر شوارع القاهرة الرئيسية، وهي:

ست عمارات أثرية في شارع قصر النيل، أرقام 6أ و17 و15 و19 و25 و44.

ست عمارات ذات طابع أثري وطراز معماري عتيق في شارع عماد الدين، أرقام 11 و13 و14 و15 و16 و17.

أربع عمارات في شارع رمسيس، أرقام 6 و59 و73 و75.

كما تمتلك الشركة ثماني عمارات أخرى موزعة كالتالي:

أربع عمارات في شارع أحمد عرابي، أرقام 3 و6 و12 و14.

عمارتين بشارع عبد الخالق ثروت.

عمارتين في شارع سليمان الحلبي.

توجه هشام توفيق لم يكن الأول، حيث سبق أن اقترحت وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب، رانيا المشاط، في بيان ألقته أمام خالد العناني، وزير الآثار، واللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، في التاسع من سبتمبر الماضي، فكرة تحويل القصور الأثرية إلى فنادق بوتيك “Boutique Hotels”.

وقالت: “إن مصر لا يوجد بها هذا النوع من الفنادق، الذي أصبح موجودا في دول كثيرة، ويجذب إليه سائحين من ذوي الإنفاق المرتفع”.

ودعت “المشاط” وزارتي التخطيط والآثار إلى التعاون من أجل دعم الفكرة، ودراسة كيفية إقامة هذه النوعية من الفنادق في بعض هذه القصور المتميزة.

وبدت الفكرة غريبة، وتباينت ردود الفعل والآراء حولها، فبينما استنكرها البعض، معلّلين بأن القصور الأثرية ليست مجرد جدران شامخة أو نقوش، ولوحات فنية بديعة تشهد على تاريخ عمره مئات أو ربما آلاف السنين، لكنها أيضا تمثل جزءا من هوية الوطن، ولا يصلح تأجيرها للسكن، أيّا كان العائد المادي.

خصخصة ضمنية

ورأى آخرون أنها فكرة اقتصادية تصب في صالح السياحة، وهو الرأي الذي يدعمه نظام السيسي الساعي وراء جمع الأموال وفقط، وهو ما يتصادم مع القيم التاريخية للتراث المصري؛ لأن تطوير القصور لتصبح فنادق صالحة للسكن قد يؤثّر على ما تحمله من فن وجمال.

وهو ما دفع بعض المعماريين والتاريخيين لمطالبة الهيئات والوزارات المَعنيّة إلى الاهتمام بأعمال الحصر والترميم، وتعميم فكرة تحويلها إلى مزارات ومتاحف سياحية، وليس فنادق.

بينما اعتبر رأفت النبراوي، خبير الآثار، أن الأمر يتطلب السماح للقطاع الخاص بالمشاركة، وهو ما يعني خصخصة ضمنية للقصور الأثرية، الأمر الذي يراه خطيرا.

وشاركه الرأي جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية في جامعة القاهرة، مضيفا: أنه “ينبغي ألا يُفتح الباب لهذا القطاع بالعمل في كل المناطق، إذ إن هناك أماكن من الصعب تركها أمام هذا القطاع”.

 

*بعد زيارة “بن زايد”.. هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟

حملت الزيارة الثانية خلال 50 يومًا لقائد الثورة المضادة في العالم العربي محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، في طياتها أسرارًا وترتيبات إقليمية.

وكانت الزيارة السابقة في أواخر شهر مارس الماضي، حيث عقدت قمة مصرية إماراتية بقصر رأس التين بالإسكندرية. كان السيسي قد استقبل الشيخ محمد بن راشد في بكين على هامش قمة الحزام بالصين.

زيارة الأربعاء تأتي ارتباطًا بتطورات الأحداث في الخليج العربي، حيث قال بيان للرئاسة “إن المباحثات تناولت استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج، وتعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلا عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية”.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد وصفت زيارة “بن زايد” المفاجئة بأنها طارئة، وأنها تأتي على ضوء التوتر الذي تشهده منطقة الخليج، في ظل الحديث عن تعرض ناقلات بترول سعودية وإماراتية للتخريب قرابة السواحل الإماراتية، وكذلك تعرض منشأة نفطية سعودية لهجوم في وقت دفعت فيه الولايات المتحدة الأميركية بحاملة الطائرات إبراهام لينكولن وقاذفات استراتيجية إلى منطقة الخليج، في ظل تصاعد التهديدات بحرب أميركية إيرانية. وطالب “بن زايدالسيسي بإظهار موقف مصري داعم على المستوى العسكري.

فرق عسكرية

وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن يعلق السيسي على ما تشهده منطقة الخليج من تهديدات، خلال الأيام القليلة القادمة، وإعلانه استعداد مصر العسكري للدفاع عن حلفائها وأشقائها في الخليج، وبالتحديد الإمارات والسعودية.

وكشفت عن مباحثات مصرية إماراتية سعودية مؤخرا، بشأن دفع مصر بفرق عسكرية تحت مسمى التدريبات المشتركة إلى المنطقة كرسالة تحذيرية لأي أطراف من شأنها تهديد أمن البلدين، في إشارة إلى إيران.

وكانت مصر قد أكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها “تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي”، قائلة “تتضامن مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها”.

ولعلّ زيارة “بن زايد” الطارئة للقاهرة تفتح الباب أمام صفقات سرية، بمقتضاها يرسل السيسي فرقًا عسكرية مصرية لدولتي الامارات والسعودية وهو ما يضع الجيش المصري في مواجهة بأجرٍ مع إيران، وقد تدخل مصر معترك الصراع الإيراني في المنطقة مقابل الرز الخليجي، في ظل تعثر الدعم العسكري السوداني في ضوء الأحداث التي تشهدها السودان.

قوة برية

يشار إلى أنه في أبريل 2017، صرح الخبير العسكري أحمد عبد الرافع لوكالة سبوتنيك الروسية، بأن مصر بالفعل تشارك في القوات المحاربة في اليمن كجزء من التحالف العربي المسمى “تحالف دعم الشرعية”، ولكن مشاركتها الأبرز من خلال حماية خليج العقبة والحدود البحرية، بالإضافة إلى حديث العسيري عن مشاركة قوات جوية مصرية في الحرب على اليمن.

كان اللواء أحمد العسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن آنذاك، قد قال إن عبد الفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية و”تحالف دعم الشرعية في اليمن” قوة برية قوامها نحو 40 ألف جندي، إلا أنهم رفضوا؛ لأن هذا ضد منهجية العمل في اليمن.

وأضاف العسيري- خلال لقاء مع الإعلامي السعودي تركي الدخيل- أن “منهجية العمل في اليمن هي عدم وضع قوات غير يمنية على الأرض اليمنية”. وفي رده على سؤال عن حجم القوات المصرية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال العسيري: “الجيش المصري يشارك في الجهد البحري وفي الجهد الجوي (حاليًا)، ولكن كنا نتكلم آنذاك (في بداية العمليات) عن المشاركة بنحو 30 إلى 40 ألف جندي كقوات برية”.

ويرى خبراء أن زيارة “بن زايد” الثانية لمصر خلال 50 يوما، تأتي لتنسيق الدور المصري في المشهد الأخير لإطلاق صفقة القرن المرتقبة في يونيو المقبل، والمقرر لها أن تصنع خريطة جديدة لفلسطين يكون فيها للاحتلال الإسرائيلي حصة الأسد، حيث ستقدم لمصر مليارات الدولارات من أجل تأجير أراضٍ في سيناء لإقامة مصانع ومنطقة صناعية وتجارية للفلسطينيين، كخطوة تمهيدية لتوطينهم، وقد يصل الأمر إلى تجنيسهم بالجنسية المصرية في ظل تعديل قانون بيع الجنسية المصرية مقابل الأموال، والذي أقره مؤخرًا برلمان السيسي، تحت مسمى دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين.

 

*بأذون الخزانة.. جنرالات العسكر يواصلون “الشحاتة” داخليًّا وخارجيًّا

كشفت الإجراءات التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، على مدار الأسابيع الماضية، عن إصرار العسكر على مواصلة سياسة الاقتراض بقوة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية في حكومة الانقلاب لتمويل عجز الموازنة، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.25 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

وتستدين حكومة الانقلاب من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتستهدف وزارة المالية في نظام الانقلاب إصدار أدوات دين بقيمة 148 مليار جنيه خلال مايو الجاري.

وتعتمد مصر تحت حكم العسكر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، والصادرات التي لم تشهد نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016، كما أن نظام الانقلاب يواجه جدولًا صعبًا لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين.

وقالت وكالة رويترز، في تقرير لها اليوم، إن حكومة الانقلاب تجذب بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج، وبلغ صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل، ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

أشارت الوكالة إلى أن العسكر يعتمدون على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، مؤكدة أن تلك المصادر الرئيسية لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

*السيسي على خطى قُطاع الطرق.. إتاوة 20 جنيهًا لعبور كوبري “تحيا مصر”

على طريقة «شخلل جيبك يا أخينا.. شخلل علشان تعدي»، تقمّص زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي دور قُطاع الطرق في فيلم “سلام يا صاحبي”، الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام، والراحل سعيد صالح، وذلك بفرض إتاوة تصل إلى 20 جنيهًا للعبور على كوبري “تحيا مصر”، محور روض الفرج، المقرر افتتاحه يونيو المقبل.

وكانت الشركة الوطنية للطرق، التابعة لوزارة الدفاع (الجيش)، أعلنت عن رسوم مرور كوبري “تحيا مصر”، المعروف إعلاميًّا بـ”محور روض الفرج”، وحددت الشركة رسوم عبور الكوبري (قيد الإنشاء) بواقع 20 جنيهًا لمرور السيارة الخاصة (ملاكي)، و10 جنيهات للسيارة الأجرة (ميكروباص)، و20 جنيها للباص (أتوبيس)، و30 جنيها للنقل الثقيل (مقطورة/ تريلا)، و25 جنيهًا للنقل الفردي، و15 جنيهًا للميني باص، و10 جنيهات للسيارات ربع النقل، و5 جنيهات للدراجة البخارية.

وقالت الشركة المملوكة للجيش، إن قيمة تذكرة الرسوم تشمل عبور كوبري تحيا مصر” حتى بوابة روض الفرج/ بوابة أبو رواش، مع إمكانية عمل اشتراكات مخفضة لعبور الكوبري بقيمة 200 جنيه للسيارة الملاكي.

وتجاهل إعلان شركة الجيش عدة أمور:

أولا: أن الكوبري تم تمويله من ميزانية الدولة التي تعد الضرائب هي المصدر الأساسي لمعظم مواردها، ما يعني أن الإنفاق على الكوبري تم من جيوب المواطنين.

ثانيا: يتجاهل الإعلان أن الكوبري المشار إليه يقع في الحيز الجغرافي لمحافظة القاهرة ولا يمتد لأكثر من 30 كم.

ثالثا: لا يعلم الشعب عن مصير هذه الأموال شيئا، حيث تم وضعها في صندوق خاص بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، ويتم تقسيمها على كبار القادة والجنرالات وفقا لنفوذ ومنصب كل منهم.

لماذا هذه الإتاوة؟

المصري يعرف الاشتراك في القطار أو المترو أو حتى شاحنات المدارس والحضانات، لكن لأول مرة في تاريخ مصر يتم فرض إتاوة على المرور من كوبري!.

وبحسب مراقبين فإن هذه مجرد بداية، فالسيسي المأزوم ماليًّا والذي تعاني عاصمته الإدارية من أزمات سيولة حادة تحول دون إتمام كثير من مشاريعها، بحسب التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” أمس الإثنين، يحاول جاهدًا توفير عشرات المليارات سنويًّا من أجل إتمام هذا المشروع الفاشل الذي كلف خزانة الدولة مئات المليارات دون طائل أو فائدة تذكر. لذلك لك أن تتخيل ماذا لو تم تعميم الفكرة على كل كوبري أو شارع، ماذا لم تم فرض إتاوة مثلا على المرور من كوبري “أكتوبر” أو “قصر النيل” أو الساحل أو كوبري عباس وكلها كباري” لها أهمية تفوق بكثير أهمية كوبري “تحيا مصر محور روض الفرج”؟ وهل هناك ما يمنع أصلا من فرض مثل هذه الإتاوة؟.

على الأرجح ما يقوم به النظام العسكري هو مجرد بداية بدأت بالطريق الصحراوي ثم باقي الطرق التي تربط المحافظات ببعضها، ثم يتجه إلى الكباري والدائري ثم أهم شوارع القاهرة!.

ردو فعل غاضبة

على الفور أثار الإعلام موجات غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب محمود رياض: “حلو برضه، بدل اشتراك القطار بقى في اشتراك كوبري!”. وسخر أحمد عيد بالقول: “الحمد لله نسيوا يكتبوا العجلة”. فيما قال إسلام فودة: “أول مرة أشوف كوبري بكارتة (رسوم)… على كده شوارع وسط البلد هاتبقى بإشارة المرور، كل 10 إشارات بـ5 جنيهات”!.

لكن تهكم مصطفى يأخذ بعدا أكثر مأساوية، حيث يكتب مصطفى حسن: “يعني عشان أروح الشغل أدفع بالصلاة على النبي 40 جنيها كارتة بس رايح جاي… وده غير البنزين”. وأعرب أحمد سعيد عن استغرابه، قائلاً: “أنا أول مرة أشوف كوبري فيه كارتة”. وقال يحيى: “20 جنيها عشان تعدي كوبري داخل القاهرة؟!”. وقال أنس رضا: “ولاد (…) اللي فرحانين بشوية الطرق اللي عاملها (السيسي)، أي طريق عاوز تعدي عليه هاتدفع فلوس… إحنا بنعملك طرق عشان تدفع أنت حسابها، وييجي شوية (…)، ويقولولك إنجازات!”.

بينما تناول محمد العربي جدال أنصار السيسي متهكما بقوله: “الغريب تقولهم ده غرقنا في الديون، ورفع الدعم والضرائب، ونفخنا، وباع أرضنايقولولك هو حط الفلوس في جيبه، ما بيعملكم طرق وكباري… ولما تيجي تقولهم دلوقتي ادفع ليه تاني، يقولولك يعني عايزين تستعملوا الطريق ببلاش… لا تجادل الكائن البلحاوي”، في إشارة منه إلى مؤيدي السيسي.

ولخص محمد كامل المشهد بجملة: “شخلل عشان تعدي”، بينما قال مصطفى عماد: “كارتة عشان أمشي داخل القاهرة الكبرى؟ ناقص يعملوا كارتة على الطريق الدائري!”.

يشار إلى أن المرحلة الأولى لكوبري “تحيا مصر”، تبدأ من الطريق الدائري الإقليمي حتى طريق (القاهرة-الإسكندرية) الصحراوي، على أن تمتد المرحلة الثانية من الكيلو 39 منه حتى الطريق الدائري عند منطقة بشتيل، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري وصولاً إلى منطقة شبرا. ويشمل الكوبري جسرا يربط بين ميدان الخلفاوي بشبرا، ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل تسمح بمرور الفنادق العائمة، وممشى زجاجيًا بطول الكوبري للمواطنين.

 

*الانقلاب يبدأ مخططه لرفع الدعم عن الخبز

بدأ نظام الانقلاب في التلميح لزيادات جديدة من المحتمل أن تطرأ على أسعار رغيف الخبز خلال الأشهر المقبلة، كنتيجة طبيعية للرفع المرتقب في أسعار الوقود، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي كبير على المواطن الذي لا يزال يعاني من تبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وكشف علي عبد المعبود، مدير الشئون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية التابعة لحكومة الانقلاب، عن ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 62 قرشًا عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بدلا من تراوحها بين 55 و58 قرشا حاليا، على حسب نوعية الرغيف، زاعمًا أن سعر البيع على البطاقات المدعمة سيظل ثابتًا للمواطنين، وستتحمل الدولة فارق التكلفة.

وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان: “التكلفة ستزيد على الدولة عند تطبيق زيادة سعر السولار، والتي سيترتب عليها ارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، ولكن أي زيادة في تكلفة الرغيف ستتحملها الحكومة”.

وتعد تلك الخطوة مجرد مقدمة لما سيتم تطبيقه من زيادات خلال الفترة المقبلة على رغيف الخبز، إذ أن نظام الانقلاب اعتمد خلال السنوات الماضية على فكرة الترويج لدور الدولة في دعم سلعة ما، ومن ثم البدء في تحرير سعرها، ولعل ما حدث في أسعار المترو خير دليل على ذلك.

الرفع المرتقب

ويعتزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحريك أسعار المواد البترولية، في يونيو المقبل، لتباع بسعر التكلفة فيما عدا البوتاجاز ووقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء، بحسب تقرير المراجعة الرابعة الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرًا.

وقبل أيام كشفت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، عن أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018، مما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة انخفاضًا كبيرًا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

موازنة التقشف

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019.

وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة، وأوضحت حكومة الانقلاب أن دعم المواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل، بينما يتجاوز سعر البرميل حاليا 71 دولار، مما سيزيد عجز الموازنة.

الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

 

*مصر في المرتبة 99 بـ”مؤشر المخاطر”.. هروب 8 مليارات دولار بسبب حكم العسكر

أظهر مؤشر المخاطر العالمي للربع الأول من العام 2019، تردي الأوضاع في العديد من الدول العربية، خاصة تلك التي تعاني من ويلات الحروب.

وجاءت خمس دول عربية فقط ضمن قائمة أقل الدول في المخاطر، وفقا للمؤشر الذي تصدره “يوروموني” بشكل ربع سنوي.

وحلّت مصر العسكرية فى المرتبة الـ99 من التصنيف، وجاءت جيبوتي وسوريا وموريتانيا والسودان واليمن في ذيل القائمة عربيًّا، ودول الخليج في أعلى القائمة عربيًّا.

ويرتكز مؤشر التصنيف على 6 مؤشرات أساسية في 186 دولة تقيس درجة: المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام والتصنيف الائتماني والأداء الهيكلي ومؤشرات الدخل والسوق المالية والمصرفية.

وكلما كانت مرتبة الدولة أقل بالمؤشر كانت جاذبيتها أكبر للاستثمار فيها، من حيث تحقيق عوائد أفضل واستقرار أكبر في المشاريع طويلة الأجل.

الاستثمار الأجنبي

ويعتمد الكثير من المستثمرين على التقرير من أجل تحديد مخاطر الاستثمار في بلد ما، اعتمادًا على مؤشرات بيئة الأعمال التي تؤثر في تحديد قيمة أصول الاستثمارات.

وسجّل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2019، تراجُعًا بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، إذ بلغ 1.099 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كانت حكومة الانقلاب قد أصدرت، مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمئة من التكلفة الاستثمارية للمشروع عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

وكانت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، هالة السعيد، قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن أن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

8 مليارات دولار

وفيما يمثل ضربة موجعة لحكومة الانقلاب، كشف آخر تقرير للبنك المركزي المصري عن هروب أكثر من 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وطبقا لتقرير البنك المركزي فإن استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة تراجعت بمعدل 269 مليار جنيه (15 مليار دولار) نهاية يوليو 2018. ووفقا للتقرير فإن الأجانب قد سحبوا 8.1 مليار دولار من مصر خلال أربعة أشهر فقط.

ويثير هذا التراجع تساؤلات عن أسباب هروب الاستثمارات الأجنبية، رغم التسهيلات التي تمنحها حكومة الانقلاب للمستثمرين الأجانب، ومدى ترجمة ذلك لتحذيرات صندوق النقد الدولي قبل أسابيع بأن الاستثمارات الأجنبية في مصر سوف تشهد تراجعا.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، الصادرة في مارس ويونيو الماضيين، فإن معدلات الاستثمارات الأجنبية بمصر تشهد تراجعًا ملحوظًا، سواء في الاستثمارات المباشرة التي يتم ضخها في الوعاء الادخاري المصري، أو الاستثمارات غير المباشرة المتعلقة بتداول أذون الخزانة.

وطبقًا لبيان البنك المركزي، في يونيو من العام الماضي، شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعًا في صافي الاستثمار المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 8.3%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017.

وبحسب بيان البنك، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفقات للداخل بنحو 6.019 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من عام 2017-2018، مقابل 6.565 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

شهادة سلبية

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع في الاستثمارات الأجنبية يعكس حالة عدم الثقة في الإجراءات الحكومية المتعددة، وهو ما يشير أيضا إلى فقدان الثقة في نظام السيسي الذي احتفل قبل شهرين بنجاح ما أطلق عليه “الاستفتاء الصوري” لرئاسة مصر حتى 2030.

ويؤكد الخبراء أن هذا التراجع يثير كذلك تساؤلات عما تزعمه حكومة السيسي، من أن مصر سوف تكون أكبر مركزا للخدمات البتروكيماوية على مستوى العالم، نتيجة الاكتشافات المتعلقة بالغاز والبترول التي يتم الإعلان عن اكتشافها بشكل مضطرد خلال الأشهر الماضية.

ورصدت تقارير إعلامية متخصصة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهي عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع معدلات الفائدة، والتوترات الجيوسياسية التي حولت المنطقة العربية لساحة من النزاع المتمدد سواء في سوريا واليمن أو العراق وفلسطين، والتوتر الدولي الأمريكي تجاه إيران، والخلاف الخليجي مع قطر.

 

*كوسة” وظائف “صغار العسكر” تشعل غضب “شباب الرئاسي

يخيّم شبح الفشل على محاولات حكومة الانقلاب إدخال عناصر شابة إلى مناصب قيادية بكافة مؤسسات الدولة.

واصطدم “شباب البرنامج الرئاسي” بهيمنة أبناء القيادات العسكرية، وكشفت تسريبات عن أن حالة من الغضب تنتاب هؤلاء الصفوة من الشباب بعدما تم استبعادهم من الوظائف لحساب “العسكريين الصغار”.

وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي حوالي 500 شاب من إجمالي 2700 شاب تشملهم المرحلة الأولى من البرنامج.

وكان “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” قد عمّم قرارا ببدء تعيين خريجي ما يُعرف بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة” في وظائف الجهاز الإداري للدولة. وأرسل الجهاز وقتها خطابًا إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة ورؤساء الجامعات ورؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالهيئات والمحافظات لتفعيل القرار.

ويتبع المشروع بشكل مباشر رئاسة الجمهورية، حيث تم إطلاقه تحت إشراف خاص من اللواء عباس كامل حين كان مديرًا لمكتب عبد الفتاح السيسي، وقبل توليه منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، في حين يعد الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الحربية، المقدم أحمد شعبان، الرجل الأهم والأخطر داخل منظومة رئاسة الجمهورية، بعد انتقال كامل إلى الاستخبارات، المسئول الأول عن البرنامج.

ويعتمد البرنامج الرئاسي على ثلاثة محاور رئيسية، هي علوم سياسية واستراتيجية وعلوم إدارية وفن القيادة وعلوم اجتماعية وإنسانية. ويستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية تقود العمل السياسي والإداري بالدولة في ظل تنامي ظاهرة عدم توافر القيادات المؤهلة خلال الفترة الأخيرة.

تجاهل متعمّد

وأوضحت المصادر، أنه “خلال آخر دفعتين، لم يتم تعيين سوى عدد قليل فقط، وجميعهم من أبناء العسكريين الحاليين والسابقين، حيث تم تعيينهم في بعض إدارات رئاسة الجمهورية، ومكاتب عدد من الوزراء والجهات الدبلوماسية، في حين تم تجاهل باقي أعضاء البرنامج”.

وأضافت المصادر أنه أمام احتجاجات الشباب المنضمين للبرنامج، وبعضهم من أبناء شخصيات حكومية وسياسية وقضاة، اجتمع معهم مسئول برئاسة الجمهورية ووعدهم بحل أزمتهم، حرصا على أهمية البرنامج وعدم فقد الثقة بالقائمين عليه، مؤكدًا لهم في الوقت ذاته أنه “تم تأسيس هذا المشروع منذ البداية لخلق نخب جديدة، منتمية للنظام السياسي الحالي، وأنه لن يتم تركهم أو الاستغناء عنهم”.

وتم الكشف عن برنامج الشباب الرئاسي للمرة الأولى في سبتمبر عام 2015، تحت مسمى “تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسئولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة”، حيث يدخل الشباب المنضمون للمشروع في برنامج من 7 دورات، تشمل التثقيف السياسي والاقتصادي والإعلامي. وتضمنت حركة المحافظين الأخيرة التي أُعلنت في 30 أغسطس 2018، أول تفعيل لزرع أعضاء البرنامج داخل الجهاز الإداري للدولة والمحافظات، حيث شهدت وجود 6 منهم كنواب محافظين من بين 18 نائبا للمحافظين تم اختيارهم في تلك الحركة.

البحث عن مخرج

وكشفت المصادر عن أن القائمين على البرنامج الرئاسي بدءوا بتنفيذ مجموعة من الحلول لاحتواء غضب الشباب، منها تأسيس مراكز أبحاث لتعيينهم بها، لافتة إلى أن أول تلك المراكز، كان المركز المصري للدراسات السياسية والأمنية، الذي يترأسه الخبير الأمني خالد عكاشة.

ولفتت إلى أنه جرى الاجتماع بعدد من أبناء القضاة والشخصيات الحكومية والمتفوقين ضمن البرنامج، وتم الاتفاق على الدفع بعدد كبير منهم خلال انتخابات مجلس نواب العسكر المقبلة، بعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالي العام المقبل، وكذلك الدفع بعدد آخر لمجلس الشيوخ، الذي تم استحداثه ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.

 

*تتعلق بالتسول وموائد الرحمن.. تغيرات هائلة في بنية المجتمع بعد قرارات التعويم الكارثية

في إطار إغراق مصر بالقروض ورهن مستقبل مصر للأجانب تمهيدًا لعودة عصر الامتيازات الأجنبية، اقترضت حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

وأعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18 مليار جنيه عبر طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 182 يوما، 8.750 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 9.250 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

وخلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018) طرحت حكومة الانقلاب أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث.

وخلال شهر أبريل الماضي، اقترضت حكومة الانقلاب نحو 184 مليار جنيه من البنوك، لمواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.

وتعتزم مالية الانقلاب طرح أذون خزانة وسندات بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو (2019/2018) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.

سندات خزانة

واقترضت حكومة الانقلاب، الإثنين الماضي، نحو 1.750 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة وذلك في صورة سندات خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيطرح سندات خزانة مقسمة على طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

وتعد سندات الخزانة أدوات دين تستخدم في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ويعرف مصطلح “سندات خزانة” على أنه صك تصدره الشركات أو الدول، يكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.

عجز موازنة 2019

وبلغ العجز المتوقع 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعدما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019) بحسب وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي أذون خزانة وسندات، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وقال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة مالية الانقلاب، الثلاثاء الماضي: “إنه بعد تجميع الوزارة مقترحات كل الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) بلغ عجز الموازنة الكلي المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة”.

فيما قال محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب: “إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) تستهدف 7.2% عجزا كليا بمبلغ 445 مليار جنيه، على أن ينزل عجز الموازنة إلى 6.2% و4.8% العام بعد المقبل”.

وتسببت سياسات الاقتراض غير المسئول في رهن موانئ وممتلكات استراتيجية للدول الدائنة في عدد من مناطق العالم؛ حيث استولت الصين على موانئ بسيرلانكا وكينيا بعد عجزها عن سداد قروض مستحقة لها.

وهو ما يخشى تنفيذه في مصر بعد تزايد القروض التي لا تتوقف يوما لتمويل المشاريع الفنكوشية كالعاصمة الادارية والتفريعة الثالثة لقناة السويس وشبكات الطرق التي يجيدها العسكر ، فيما تغلق المصانع وتتوقف حركة الإنتاج يوما بعد الآخر.

 

*رويترز عن صعود الجنيه: مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلّطت فيه الضوء على التغيرات التي طرأت على أسعار الصرف خلال تعاملات أمس واليوم، خاصة مع الانخفاض غير المبرر للدولار أمام الجنيه، وقالت الوكالة إن الجنيه صعد، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى له في عامين أمام الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن البنك المركزي أرجع ذلك إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، رغم أن كل تلك التدفقات عبر القروض والأموال الساخنة التي لا تسمح بذلك.

ولفتت الوكالة إلى أن متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور بلغ 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للدولار للشراء.

أدوات الدين

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها: إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

ولفتت إلى أن الجنيه المصري بدأ مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة.

وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة لرويترز، مشترطًا عدم نشر اسمه: “إذا كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية هي السبب في ارتفاع الجنيه، ماذا سنفعل عند خروج تلك الاستثمارات من البلاد في أي وقت؟”.

وقال محلل اقتصادي بأحد البنوك الاستثمارية لرويترز، طالبًا عدم نشر اسمه أيضًا: “بينما يشهد العالم حروبًا تجارية عنيفة ومناوشات سياسية إقليمية وعالمية وتهديدات بالحرب، نجد أن العملة المصرية تصعد أمام الدولار، ماذا لو اختلفت نظرة الأجانب للأسواق الناشئة بسبب الأوضاع العالمية وقرروا الخروج منها، ماذا سيحدث حينها في مصر؟”.

 

السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس.. الأحد 12 مايو.. البورصة تنهار والاستثمارات تهرب

إفلاس مصرإفلاس السيسي مصر السيسي إفلاسالسيسي يسحب مصر نحو الإفلاس.. الأحد 12 مايو.. البورصة تنهار والاستثمارات تهرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام ظلما لـ2 والسجن لـ8 آخرين من 3 سنوات إلى المؤبد بهزلية “مارمينا بحلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، قرارًا جائرًا بالإعدام شنقا لاثنين من بين 11 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”.

كما قررت المحكمة السجن المؤبد لاثنين والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين والسجن 3 سنوات لمتهمين وبراءة مواطن من الاتهامات الملفقة لهم في القضية الهزلية.

والصادر بحقهما قرار الإعدام هما: إبراهيم إسماعيل إسماعيل، وعادل محمد إمام.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها.

 

*تأجيل هزلية حادث الواحات لسماع أقوال الشهود

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 26 مايو لسماع أقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بأ 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*تأجيل هزلية “قسم التبين” بسبب “تعذر حضور المعتقلين!

أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، ثاني جلسات إعادة محاكمة 47 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” لجلسة 11 يوليو لحضور المعتقلين.

وفي 5 يوليو 2018 ألغت محكمة النقض أحكام السجن على 47 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي (أول درجة) قررت في 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض بزعم إحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء فترة السجن المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*إدانة حقوقية للحملة المسعورة لأمن الانقلاب على الشرقية والدقهلية

أدانت منظمات حقوقية الحملة الأمنية المسعورة التي تنفذها عصابات الانقلاب العسكري بحق الأحرار في جميع محافظات مصر والتي تصاعدت حدتها مؤخرا في محافظتي الشرقية والدقهلية عبر تكثيف حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مواطنين أبرياء.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالدقهلية الشيخ “عبده فتحي عبد الدايم” إمام وخطيب من مقر عمله بأحد مساجد ميت غمر محافظة الدقهلية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كمال وثقت أيضا اعتقال ميليشيات العسكر بالشرقية الدكتور “أحمد جمال غنيمة” طبيب أسنان، من داخل عيادته بمركز ديرب نجم، مساء الخميس 9 مايو، واقتياده أيضا لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب 5 مواطنين من أبناء مركز كفر صقر، بينهم أب ونجلاه واقتيادهم لجهة مجهولة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وذكرت أن جريمة الاعتقال تمت عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز كفر صقر والقرى التابعة له فجر الجمعة 10 مايو الجاري؛ ما أسفر عن اعتقال كل من “السيد الغمري الشوادفي ونجليه، المهندس أحمد، وشقيقه محمد الطالب بالصف الثالث الثانوي، مصطفى عبد البديع إبراهيم طالب بالصف الثالث الثانوي، والسيد عبد الحميد محمد والذي لم يمض على إخلاء سبيله من مركز شرطة كفر صقر بعد قضائه فترة اعتقال تزيد عن 5 شهور”.

كانت مؤسسة السلام الدولية قد وثقت أمس السبت قيام قوات الانقلاب بالشرقية بحملات للاعتقال التعسفي بعدة مراكز بمحافظة الشرقية دون وجود أي سند قانوني أو تهم واضحة للمعتقلين.

وذكرت أن من ضمن من تم اعتقالهم يوم 5 مايو الجاري من مركز ديرب نجم كلا من “سمير بدوي عبد الله، يبلغ من العمر 58 عامًا، شوقي بدوي عبدالله، عمر سمير بدوي عبدالله، طالب جامعي”.

وأضافت أن نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات عند عرضهم في اليوم التالي، ما عدا الطالب “عمر سمير” الذي لا يزال مختفيا قسريًا حتى الآن.

ومن ضمن من تم اعتقالهم يوم 7 مايو الجاري من عدة مراكز كل من محمد سليمان حسن، يبلغ من العمر 52 عامًا، مدرس رياضيات بمدرسة “الشهيد محمد رمضان” الإعدادية، تم اعتقاله من منزله بقرية المناصرة، بمركز الحسينية، وإسماعيل مصطفى سالم، يبلغ من العمر 43 عامًا، أعمال حرة، تم اعتقاله من منزله، بقرية المناصرة، مركز الحسينية، محمود فهمي محمود يوسف، يبلغ من العمر 55 عامًا، طبيب بيطري بالإدارة البيطرية بههيا، تم اعتقاله من مديرية الطب البيطري بالزقازيق.

وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد عرضهم عليها في اليوم التالي لجريمة اعتقالهم بشكل تعسفي، كما ذكرت أن من ضمن من تم اعتقالهم يوم 8 مايو الجاري وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الملفقة بعد عرضهم عليها في اليوم التالي لاعتقالهم كلا من نادر جلال محمد حسن، يبلغ من العمر 43 عامًا، مدرس حاسب آلي بإدارة صان الحجر التعليمية، يسكن بقرية أولاد زين، بمركز الحسينية، تم اعتقاله من مقر عمله، عادل عبد الرحمن حمزة، يبلغ من العمر 46 عامًا، يعمل تاجر، تم اعتقاله تعسفيًا من مقر عمله بقرية بني صريد، مركز فاقوس بالشرقية.

وسجلت المنظمة رفضها الشديد للاعتقال التعسفي كانتهاك واضح للقوانين المعنية والدستور المصري، وخرقًا واضحًا لحقوق الإنسان المتفق عليها دوليًا ، وطالبت السلطات المعنية بضرورة الالتزام بالقانون وإيقاف الممارسات التعسفية بحق المواطنين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب تخفيهم عصابة العسكر قسريًّا

جددت أسرة الشاب بلال حمزة عبد الجواد بدوي خليفة من أبناء الشوبك شبين القناطر بالقليوبية استغاثتها للكشف عن مصير نجلهم بعد إخفاء قوات الانقلاب إياه أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عنه منذ يوم 18 مارس 2019.

وذكرت أسرته أن فترة حبسه على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من رفض النظام الانقلابي انتهت بتاريخ 9 مارس 2019 وبعدها بعدة أيام وأثناء إنهاء الإجراءات تم إخفاؤه قسريا ولم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى الآن.

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار جريمة الإخفاء القسرى للشاب محمد سعيد شعبان، 24 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة السادات، لليوم السادس على التوالي، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري من سكنه بمدينة السادات محافظة المنوفية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي البحيرة ذكرت المنظمة أن الجريمة تتواصل للشاب “عبدالرحمن حمودة، 25 عامًا، يعمل في مكتب محاسبة بالإسكندرية، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 8 مايو الجاري أثناء سفره إلى الإسكندرية، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي الشرقية وثقت المنظمة استمرار الجريمة للمواطن “عبدالرحمن محمد رجب الغرباوي” أحد أهالي عزبة مختار بيه التابعة لمركز ههيا، لليوم الحادي والأربعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 1 أبريل، من مقر عمله بأحد مصانع مدينة العاشر من رمضان واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*92 سيدة وفتاة في سجون “عصابة الانقلاب

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن وصول عدد المعتقلات في سجون الانقلاب إلى 92 معتقلة، يعانين من ظروف احتجاز بالغة السوء.

ومن بين المعتقلات سامية شنن وإسراء خالد وشيماء سعد وسارة عبدالله وبسمة رفعت وفوزية الدسوقي وفاطمة جابر ورباب عبدالمحسن وياسمين نادي وأمل صابر وعلا حسين ورباب إسماعيل وريا عبدالله.

كما تضم القائمة منى سالم، علا القرضاوي، مريم ترك، فاطمه ترك، إسراء فرحات، سمية ماهر، آلاء السيد، هدى عبدالمنعم، عائشة خيرت الشاطر، بالإضافة إلى عشرات آخرين.

 

*على خطى “القرني”.. شيوخ السيسي على “دين تل أبيب

لم تكد تهدأ الضجة التي صاحبت اعتذار داعية البلاط السعودي عائض القرني، وتعهده بأن يكون منديلًا في يد الأمير محمد بن سلمان يصنع به ما يشاء، حتى خرج كيان العدو الصهيوني يحتفي بشيوخ مصريين صنعتهم المخابرات وأطلقهم اللواء عباس كامل في قنوات العسكر، وعلى وجه الخصوص في قناة “دي إم سي”.

وبلا أي مناسبة إلا إرضاء إسرائيل وتمهيد الأجواء لقبول صفقة القرن، أفتى الداعية خالد الجندي، المؤيد للانقلاب، بأن سبّ كلمة “إسرائيل” حرام شرعًا؛ لأنها في الأصل اسم نبي، ولها مكانة خاصة في الإسلام، ودعا الجندي المسلمين، خلال لقاء تلفزيوني له مع اثنين من علماء الأزهر عبر فضائية “DMC”، إلى عدم توجيه الشتائم إلى كلمة “إسرائيل”؛ لأنها في الأصل اسم نبي، ولها مكانة خاصة في الإسلام.

إلا إسرائيل!

وتابع الجندي أن “على المسلمين في الأساس ألا يشتموا أحدا”، وتعني كلمة إسرائيل في اللغة العربية عبد الله، وقد أُطلقت على النبي يعقوب بن إسحق، وتابع الجندي: “النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل”، مشددا في الوقت ذاته على حالة العداء معها حتى تعيد المسجد الأقصى في القدس.

ومع ذلك، فقد استغلت وزارة الخارجية الإسرائيلية فتوى الجندي واحتفت بها، ووضعت صفحة “إسرائيل بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطعًا مصورًا للداعية وهو يشرح فتواه، وكتبت تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر: “هل تعلم أن شتم إسرائيل محرم؟ جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي، الداعية المصري المعروف، عبر قناة DMC المصرية في حوار له مع اثنين من علماء الأزهر”.

ولا تختلف مواقف الجندي الذي بات على “دين تل أبيب” عن مواقف القرني، الذي اختار هو الآخر الدين ولكن كما يشتهيه محمد بن سلمان. وشن نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ كمال الخطيب، هجومًا حادًّا على الداعية السعودي عائض القرني بعد تصريحاته المثيرة للجدل قبل أيام، التي اعتذر فيها عن معتقداته السابقة، وأكد أنه الآن يتبع دين ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “الخطيب”، في منشور له على حسابه بفيس بوك : “عائض القرني العالم السعودي الشهير سُمع قبل أيام يقول “أنا على دين محمد بن سلمان”، ويهاجم الإخوان المسلمين، ويتبرأ من ماضيه بأنه كان من دعاة الصحوة الاسلامية.

لا تحزن

وتابع الخطيب مهاجما الداعية السعودي: ”أما وقد سمعنا وشاهدنا مقابلتك المتلفزة وكيف تنقلب على تاريخك بل وكيف تتمرغ في مصطلحات العار والنفاق والتلوّن للأمير المراهق المغرور محمد بن سلمان، نعم لقد حزنت وانزعجت وغضبت، ولكنني قلت لنفسي مثلما قلت أنت لنفسك: لا تحزن”.

وأضاف نائب رئيس الحركة الإسلامية: ”نعم لن نحزن للمتساقطين على أعتاب الأمراء والملوك، لن نحزن لمن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فاختار نهج ابن سلمان والسيسي وابن زايد”.

واختتم: “لن نحزن لأن الدين سيقوم بك وبغيرك، أما أنت فلن تقوم بعد اليوم أبدًا وقد اخترت موقعك عند أقدام ابن سلمان، لن نحزن لأن في شباب وعلماء بلاد الحرمين من سيمضي في الطريق، ولن يلتفت الى المتساقطين مثل الفراش في النار، لن نحزن لأنك قد اخترت أن تكون على دين محمد بن سلمان ونحن اخترنا أن نكون على دين محمد بن عبد الله”.

وهاجم عائض القرني، الحكومتين التركية والقطرية، معتبرا أنهما إضافة إلى إيران يكنّون العداء للسعودية، وخلال استضافته من قبل الإعلامي عبد الله المديفر، على فضائية “روتانا خليجية” قبل أيام، قال: “أعلنها الليلة، دولتنا وقيادتنا وشعبنا مستهدفون، من قطر وتركيا وإيران والإخوان”.

 

*لماذا تنازل الأزهر عن العمامة وارتدى البيادة؟

يحتفل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمرور 1079 عامًا هجريًّا على إنشائه، الذي يوافق السابع من شهر رمضان من كل عام، فيما تبدو مواقف الطيب” غامضة على التفسير الطبيعي في المشاهد المتعاقبة، فالطيب الذي وقف خلف جنرال إسرائيل السفيه السيسي في الانقلاب العسكري، هو ذاته الذي اعتزل في قريته عقب مذبحة فض رابعة والنهضة.

والطيب الذي يُخاطب السفيه السيسي واصفًا إياه “بفخامة رئيس الجمهورية، هو من يُعاتبه السفيه على الملأ قائلا له: “تعبتني يا فضيلة الإمام، والطيب الذي يتلقى دعمًا سخيًّا ومستمرًا من الإمارات، هو الصوفي الزاهد في الدنيا ومتاعها. وبعد الانقلاب الأول في 1952 نجح العسكر في الهيمنة على الأزهر وتجريده من صلاحياته الواسعة، وحرمانه من استقلاله المالي والإداري؛ من أجل أهدافهم وأطماعهم.

يقول الداعية الشيخ شعبان عبد المجيد: إن “الأزهر كان قلعة من قلاع الشيعة حتى قامت الدولة الأيوبية، وصار الأزهر سنيًّا، ومن يومها يؤدى رسالته على النحو الذى يُشرف كل مسلم”.

موظفون وليسوا شيوخًا

ويضيف عبد المجيد، في تصريحات صحفية، “أوقف المسلمون للأزهر أوقافًا ينفقون منها على شيوخه وطلابه، ولذا كان الأزهر وشيوخه في استقلالية تامة، يؤدون دورهم دون رغب أو رهب، حتى قام انقلاب 1952 وتمت مصادرة الأوقاف وتعيين وزير لها”.

وأردف: “تم تعيين شيوخ الأزهر كموظفين في الدولة يتقاضون رواتب معينة، ودخل نظام التعليم الحديث على الجامعة، وتدخلت الإرادة السياسية للنظام العسكري منذ أيام عبد الناصر حتى الآن، ومنذ ذلك الحين ضعف دور الأزهر”.

ورأى عبد المجيد أن “الأزهر لم يعد الأزهر الذي يقود الجماهير في مقاومة المستعمر، ومواجهة ظلم الحكام الجائرين، ولم يعد الآن مؤسسة مستقلة؛ لأنه تابع للسلطة التنفيذية، واستطاعت الدولة أن توجد لها عناصر تؤيدها داخل المؤسسة الأزهرية جامعا وجامعة، وهؤلاء الذين شوهوا دور الأزهر وأضعفوه، وبالتالي ضعفت ثقة رجل الشارع بعلماء الأزهر”.

ومنذ تعيينه شيخًا للأزهر وحتى ثورة يناير، سار الطيب على الخط الرسمي للمؤسسات الدينية التقليدية في مصر، فقد أظهر الولاء للعسكر، ورفض الطيب أن يُقدم استقالته من الحزب الوطني، مُصرحًا “إذا شعرت أن الحزب الوطني يقيّد رسالتي سأستقيل، لكن إذا شعرت أن الحزب يقدم لي دعما وأنا أقدم له رؤية عالمية!”، قبل أن يُرغم في نهاية المطاف على الاستقالة بناء على طلب من رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسني مبارك.

ذراع السيسي

كان تعامل الطيب مع الأزهر نابعا من إيمان حقيقي باعتبار الأزهر خادما للعسكر، وتمثلت الدولة عند الطيب في الحزب الوطني أيام المخلوع مبارك، فقد صرّح الأزهر بأن الحزب الوطني والأزهر يؤدي كلٌّ منهما وظيفة مختلفة لكنها متكاملة، كالشمس والقمر والليل والنهار، “فالحزب يحتاج إلى الأزهر كي يُسدد وجهته إلى الوجهة الصحيحة، والأزهر محتاج إلى الحزب لكي يقويه”.

باغتت ثورة 25 يناير المصريين، ولم يتوقع أحد أن تتحول إلى ثورة، فمال أحمد الطيب بالأزهر إلى العسكر، وأفتى بحرمة المظاهرات ضدهم، بيد أن الطيب لم يمنع الأزاهرة من المشاركة في مطالب التغيير، واتسع صدره للمشاركين في الثورة، فقد رفض استقالة المتحدث باسم الأزهر المستشار محمد رفاعة الطهطاوي، وهو ما يُعد مفارقة كعادة الطيب في مواقفه.

وفي 30 يونيو 2013 وخلف السفيه السيسي، وعلى مقربة من تواضروس بابا الإسكندرية، وممثل حزب النور، ومحمد البرادعي، وقف الطيب لإلقاء كلمته أمام عصابة العسكر، ودعا الطيب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإلغاء فترة الحكم للرئيس المنتخب شرعيا محمد مرسي، وهو ما مثّل انحيازا إلى السفيه السيسي ودوره في الانقلاب، وقد اعتُبر هذا المشهد مخيبا لآمال الكثيرين في نوايا الطيب.

 

*3 شواهد جديدة تؤكد أن السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس

لا يمر يوم حتى تتكشف أدلة جديدة على فشل النظام وعدم قدرته على إدار البلاد بصورة صحيحة وتؤكد أن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي يأخذ البلاد نحو المجهول ويمضي بها نحو الإفلاس الكبير.

وكان آخر الشواهد على ذلك، عدة أدلة تؤكد فشل العسكر في جميع الملفات وعلى رأسها الملف الاقتصادي في ظل إجراء بعثة صندوق النقد الدولي حاليا تقيميمها لتسليم الشريحة السادسة والأخيرة من القرض والتي تبلغ ملياري دولار في يوليو المقبل وبذلك يكون نظام العسكر قد أتم اقتراض قيمة القرض كاملة دون أي تحسن في مؤشرات الاقتصاد أو تحقيق أي من الأهداف التي أطلقها لتبرير الاتفاق.

فهل زاد الإنتاج أو الدخل القومي؟ وهل تم زيادة الاحتياطي النقدي بدون القروض؟ وهل تراجعت نسبة البطالة؟ وهل تحسنت مستويات المعيشة أم تفاقمت؟ فكل الأدلة والشواهد تؤكد فشل البرنامج من الألف إلى الياء مهما مارست أبواق العسكر جميع وسائل الكذب والفبركة للزعم أن مصر تمضي على المسار الصحيح.

وفي هذا التقرير نرصد عدة شواهد جديدة تؤكد أن السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس الكبير.

أولاً: توقف صرف رواتب 12 ألف عمل بوزارة الزراعة، حيث تقدمت البرلمانية سحر عتمان، أمس السبت، ببيان عاجل موجه إلى وزراء الزراعة والمالية والتخطيط، بشأن عدم صرف رواتب 12 ألف عامل بقطاع الزراعة لشهرين متتاليين، مبينة أنهم يعملون في أربع شركات تتبع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، التي أسندت أعمالها بالأمر المباشر، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقالت عتمان إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ وعودها المتكررة، بشأن إعادة هيكلة شركات استصلاح الأراضي، التي مر أربع سنوات على ضمها إلى وزارة الزراعة، فضلاً عن وضع حلول جذرية لمديونيتها لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات. واستطردت في بيانها: “العاملون في هذه الشركات يعانون من أزمة عدم صرف رواتبهم، في ظل ارتفاع مصروفات الأسرة المصرية بالتزامن مع شهر رمضان”، منوهة بأنهم يعانون كذلك من تهالك المعدّات لعدم تشغليها لفترات طويلة، وارتفاع مديونيتها. وأضافت أن هذه الشركات المملوكة للدولة تمتلك بنية أساسية، وعمالة فنية نادرة، وخصوصاً في مجال استصلاح الأراضي، وساهمت من قبل في العديد من المشروعات التنموية، مطالبة وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، بسرعة التدخل لصرف رواتبهم المتأخرة.

ثانيًا: توجهات بإبعاد 8 آلاف عامل من مصلحة الشهر العقاري، حيث تشهد مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل المصرية، حالة من الغليان بين خريجي كليات التجارة من المعينين في المصلحة، بعد ما تردد عن إقصائهم من العمل إذا ما تحولت المصلحة إلىهيئة قضائية مستقلة، يكون جميع العاملين بها من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، على غرار هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وكشفت باحثة تمويل ومحاسبة في المصلحة، طلبت عدم ذكر اسمها، أن مصالح الشهر العقاري في المحافظات تعد حالياً قوائم بعدد العاملين من خريجي كليات التجارة، لوضعهم في وظائف إدارية مثل قسم المطالبات أو السكرتارية أو الأرشيف، وهي وظائف لا تناسب تخصصهم الجامعي، مبينة أن خريجي التجارة بات دورهم يقتصر في المصلحة على التوقيع في دفتر الحضور والانصراف”. وقالت الباحثة ، إن عدد موظفي خريجي التجارة في الشهر العقاري يصل إلى 8 آلاف موظف، إذ لم تُعين المصلحة أيا من خريجي كليات التجارة منذ عام 2004، وقصرت التعيينات منذ حينها على خريجي القانون، مؤكدة أن هناك اتجاهاً داخل المصلحة للتخلص من خريجي التجارة في المصلحة بحجة أنهم “عمالة زائدة”، تفعيلاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.

ثالثًا: كشف مستشار الشؤون السياسية السابق في الأمم المتحدة، إبراهيم نوار، أن الدين الخارجي لمصر تجاوز حاجز 105 مليارات دولار، قياساً بما أعلنه البنك المركزي المصري مؤخرًا، من أن الدين الخارجي بلغ 96.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، وهو ما يمثل نحو 150 في المائة من الدين الخارجي، مقارنة بما كان عليه قبل 5 سنوات، حين اغتصب عبد الفتاح السيسي السلطة.

وأفاد نوار، وهو خبير اقتصادي بارز، بأن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 104.9 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، مضافاً إليه قيمة القروض التي حصلت عليها القاهرة لتمويل مشروعات محددة من بنوك التنمية، والمؤسسات الدولية، ومن أهمها اتفاقية قرض تمويل مشروع القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 1.2 مليار دولار، وقرض تمويل مشروع تطوير التعليم مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.

 

*المصانع المغلقة.. قنبلة موقوتة تهدد بانهيار الاقتصاد ورفع البطالة وتزايد الإجرام

إفلاس الشركات وإغلاق المصانع وتشريد العمال بات هو الوضع الطبيعي في عهد الانقلاب العسكري، وقد اعترف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر مؤخرا بأن الصناعة والاستثمار في دولة الانقلاب تعاني مشاكل وتعقيدات كبيرة تسببت في هجرة المستثمرين ورءوس الأموال.

وقال” عامر” في تصريح له: إن الفائدة المرتفعة تخنق الاستثمار، وبالتالي تموت المصانع وتضعف البورصة بشكل عام، ولا بد من النظر إلى الصناعة، خاصة أن التأمينات والضرائب تحصل من المصانع، في حين أن أصحاب المهن الحرة لا يدفعون ضرائب ويحققون مكاسب كبيرة جدا، ولا بد أن تتحرك الحكومة بشكل إيجابي.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب أن المدن الصناعية تعاني من مشكلات معقدة تهدد مسيرة الصناعة في الاستمرار، خاصة المصانع المتعثرة ماليا، مشددا على أن مدينة برج العرب يوجد بها 150 مصنعا متعثرا يجب إنقاذها.

500 مصنع

ولم تكن شكوى “عامر” هي الأولى، فقد سبقتها حالة من الاستياء الواسع تسود أوساط المستثمرين في مدينة برج العرب الصناعية بمدينة الإسكندرية على خلفية إغلاق 500 مصنع أبوابها وتوقفها عن العمل خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع وما يزيد بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. ويعزو التقرير أسباب توقف هذا الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود.

تشريد 50 ألف عامل

بدروه، كشف عضو بجمعية مستثمري برج العرب، رفض ذكر اسمه، أن رئاسة وزراء الانقلاب لم تلفت إلى شكوانا المتكررة من صعوبة استمرار العمل في المنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب غرب الإسكندرية، واصفًا الأمر بالمهزلة في التعامل مع تلك المشاكل التي قامت بتسريح 50 ألف عامل وغلق المصانع.

وأضاف: خسائرنا بالملايين، خاصة لمصانع الصناعات الغذائية والتي بها شروط ومواصفات للمياه ومدى ملوحتها حتى يمكن استخدامها في الصناعات وإلا ستضر بالمنتج أو بالمواد الغذائية المنتجة والتي تؤثر بدورها على صحة المواطنين.

تزايد الإجرام والبطالة

الباحث خالد عبد العاطي كشف أن إغلاق المصانع ليس فقط شأنًا اقتصاديًا فقط، بل اجتماعيًا؛ حيث ستزيد نسب الإغلاق لفوضى في سوق العمل المصري؛ الأمر الذي يؤثر بالسلب على المواطن صاحب الأسرة الذي قد يتوحل إلى طاقة مهدرة تدفع للإجرام والبلطجة والسرقة والعنف.

توافقه الرأي الباحثة “نجاة عبد الصمد” التي أكدت أن نسب الإجرام تزيد من عام إلى آخر بسبب غلق “أبواب الرزق” في مصر.

وأشارت آخر إحصايئة لسوق العمل التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي الفترة من “يوليو – سبتمبر2018″، سجل 10%، بارتفاع طفيف عن الربع السابق له مباشرة “الربع الثاني”، والذي بلغ المعدل خلاله 9.9%، معتبرةً أن الأمر خطير للمجتمع المصري.

كوارث العسكر عرض مستمر

وكشف تقرير صحفي عن تداعيات أزمة المصانع المتعثرة في ظل تعاقب حكومات الانقلاب، والتي زادت في الآونة الأخيرة حتى وصلت لإغلاق 7 آلاف مصنع.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر حكومية التضارب الشديد والتباين في الأرقام التي تتحدث عن عدد المصانع؛ إذ يؤكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، أن إجمالي ما تلقته الوزارة من طلبات للتمويل، بلغ نحو 871 طلبًا، لكنه قال وبحسب تصريحات سابقة، إن عدد المصانع المتعثرة بالفعل لم يتخط 135 مصنعًا، بينها 33 مصنعًا تم تشغيلها بالفعل، في المقابل يؤكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات أن هناك ما يقرب من 7 آلاف مصنع متعثر في مصر.

خالد عبده، الرئيس السابق لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، قال: إن الحكومة الحالية مطالبة بوضع ملف المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، لما يمكن أن تسهم به تلك الخطوة في تشغيل عدد أكبر من العمالة وخفض نسب البطالة، موضحًا أن الفترة الحالية تعد الأنسب للعمل بجدية لحل أزمة المصانع المتعثرة، خاصة في ظل تحسن الوضع الأمني وحالة الاستقرار السياسي.

مشددًا على أن نقص التمويل يعد من أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بشكل عام. واقترح عبده خفض سعر الفائدة للمصانع المتعثرة، لحين عودتها إلى العمل مرة أخرى، فضلاً عن عمل برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للدعم الفني في الجوانب الإنتاجية والتسويقية، بجانب تقديم الاستشارات التي تحول دون تكرار نفس الأخطاء التي أدت إلى التعثر.

 

*بيع الأصول الحكومية.. هل يصبح مدخلاً لاحتلال مصر اقتصاديًّا؟

على الرغم من إجرام نظام السيسي في التخلي عن ممتلكات الدولة وبيع الأصول وتنفيع الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب، فإن ذلك لم يمنع السيسي من التغول في الاقتراض والاستدانة، مدمرًا حاضر مصر وراهنًا مستقبل الأجيال المقبلة للدائنين، وهو ما يعتبره مراقبون مخططا صهيونيا لبيع مصر واحتلالها اقتصاديا.

وبحسب اقتصاديين، فإن بيع أصول الدولة وممتلكاتها، ومنها بيع مقار الوزارات بالقاهرة لمستثمرين مصريين وعرب وأجانب، بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية، مشروع مخطط من قبل النظام العسكري منذ يومه الأول.

وكان وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق، أعرب عن نية حكومته الانقلابية بيع 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من أصول شركات الوزارة في القاهرة والمحافظات، لسداد الديون المستحقة عليها، وقيمتها 38 مليار جنيه، وتحويلها من الأغراض التجارية إلى السكنية، بالإضافة لطرح 150 مبنى أثريًا للخصخصة، بوسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

ورغم أن الوزير لم يعلن قيمة هذه الأصول، فإن تقارير أخرى صادرة عن الوزارة، أكدت أن قيمتها تتجاوز 112 مليار دولار، ومنها الأراضي المملوكة لمجمع الحديد والصلب بحلوان، وشركات النصر للكوك، والنصر للسيارات وسيماف لصناعة القطارات، والنصر للمواسير، والقومية للأسمنت والنصر للمطروقات، وجيميها بحلوان، وأسمنت أبو زعبل، والمصرية للجباسات، والقابضة للغزل والنسيج في القاهرة والمحافظات.

الخبراء حذروا من هذه الخطوة، ووصفوها بأنها أول طريق الخراب، ففي حالة إن لم تسدد الديون من عائد المشروعات التي استدانت بسببها، فإنها مشروعات ليس منها جدوى أو فائدة، أو غير اقتصادية، أو صرف عليها أكثر من قيمتها، أو أن هناك خطة ما لم يتم الإعلان عنها.

فيما يؤكد عضو لجنة الإسكان السابق بالبرلمان عزب مصطفى أن هذه الأصول ليست ملكا للحكومة، وإنما ملك للشعب، وبالتالي فإن بيعها، دون إرادة الشعب وموافقته يعني أن حكومة الانقلاب تمارس السرقة والنهب العلني لأموال الشعب المصري.

وحسب “مصطفى” فإن الدساتير المصرية تجرم بيع أصول وممتلكات الدولة، بما فيها الدستور الذي وضعه السيسي نفسه؛ حيث تنص المادة 32 منه، على عدم جواز التصرّف في أملاك الدولة العامة، بينما تنصّ المادة 34 على أنه “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون”، وبالتالي فإن الشروع في بيع أصول الدولة هو مخالفة للدستور الذي صنعه الانقلاب نفسه.

ويضيف مصطفى: “وزير قطاع الأعمال أصدر بيانا أعلن فيه أن الوزارة حققت صافي ارباح تقدر بـ 11.3 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017/2018، وبمعدل نمو تجاوز 40%، وأن هناك توقعات بزيادة الأرباح خلال العام المالي القادم ولكنه بعد أيام أكد نفس الوزير، أن وزارته مديونة بأكثر من 38 مليار جنيه، لوزارتي الكهرباء والبترول”.

ويشير مصطفى إلى أن هذا التضارب في البيانات والأرقام، يؤكد أن الهدف من طرح أصول الشركات المملوكة للدولة للبيع، الهدف منه لسداد القروض التي توسع نظام الإنقلاب العسكري في الحصول عليها، وبات عليه دفع فاتورتها بدءا من عام 2019، ولأن دمر الصناعة الاقتصاد، فسوف يلجأ لبيع أصول الدولة كما باع الشعب لسداد هذه الديون.

وبحسب دوائر عالمية متخصصة، فقد دمر نظام السيسي، الاقتصاد المصري، عندما حوله لاقتصاد قائم على القروض، وتحولت مهمة الحكومة من العمل على رفاهية الشعب، للبحث عن القروض الجديدة، لتسديد القروض القديمة، وكان آخر قرض هو قرض الـ3 مليارات دولار من الصين، لإقامة مشروعات بالعاصمة الإدارية، وهو ما يفضح النظام، بأن المشروعات في عاصمة الصحراء الجديدة، قائمة على الديون وليس الاستثمارات كما يردد السيسي.

وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن إعلان الحكومة عن نيتها، لطرح 150 مبني أثريًا للخصخصة، يُعد مقدمة واضحة لطرح المنشآت المهمة والحيوية التي كانت خاصة بالوزارات ومجلسي الشعب والشوري ومقر الحكومة، للبيع بعد نقل مقراتها للعاصمة الإدارية، وهو ما يمثل إهدارا للقيمة الحضارية والثقافية والتاريخية لمصر.

اليهود بقلب القاهرة

كما أن فكرة اللجوء لبيع الأصول لسداد الديون كارثة اقتصادية، وسوف تفتح الباب لليهود وغيرهم من تملك أهم المنشآت بمصر، سواء كانت آثرية أو تجارية، وهو ما يخالف متطلبات الأمن القومي من الناحية الاقتصادية والسياسية، في ظل القيمة التراثية لعدد من المنشآت مثل وزارة التربية والتعليم، والداخلية والصحة والزراعة، ومقر الخارجية القديم، ومجلسي الشعب والشوري، ومجمع التحرير، وغيرهم”.

وفي هذا الاطار يستشهد خبراء ببرنامج خصخصة شركات قطاع الأعمال، الذي بدأته حكومة عاطف عبيد قبل 20 عاما، حيث دمر الصناعة، وأدى لزيادة معدلات البطالة التي تحولت لقنابل موقوتة، كما أن عائد بيع هذه الشركات شهد عمليات فساد، تورط فيها كبار المسئولين بالدولة، وهو ما يتوقع حدوثه، في بيع أصول الدولة، التي سوف توفر سيولة للحكومة، ولكنها سوف تفتح أبوابا من الكوارث على الشعب المصري.

قروض لا تتوقف

ومؤخرا اقترضت حكومة الانقلاب 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لأجل 364 يوما.

وخلال الأسبوع الماضي اقترضت 35 مليار جنيه عبر طرحين، إذ طرح البنك المركزي نيابة عن وزراة المالية الأحد الماضي 17.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة.

وطرحت أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018).

وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أعلنت الثلاثاء الماضي بلوغ العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة للدولة 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعد ما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019).

وهكذا تستمر الدائرة المفرغة من نظام الانقلاب لتخريب مصر وتسليمها للصهاينة والدائنين، عبر قروض لا تتوقف لتيسير خدمات لبعض الفئات مرتفعة الدخل يدفع مقابلها باقي المصريين الذين بات عليهم تحمل الأعباء ودفع الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى بيع أصولهم الحكومية لسداد الديون وليس للبناء والتنمية!

 

*كلاب السيسي ممنوعة من دخول أمريكا

حذّرت شبكة «إيه. بي. سي نيوز» الأمريكية، من استيراد الكلاب من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ بسبب تفشي الأمراض بها، خاصة مرض السُعار، مشيرة إلى أن ذلك التحذير جاء نتيجة تقارير صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع لوزارة الصحة الأمريكية.

وقالت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم، إنه تم استيراد 3 كلاب مسعورة من مصر منذ 2015، وبعضها كان بأوراق صحية مزيفة، وعملت منظمة إنقاذ الحيوانات في الولايات المتحدة مع مجموعات أخرى لإعادة هذه الحيوانات إلى أوطانها، منوهة إلى أنه لا توجد قاعدة بيانات واحدة لتَتَبُّع ما يحدث للكلاب التي يتم جلبها من مصر.

وأكد التقرير أن المركز وضع حظرًا مؤقتًا على الكلاب المستوردة من مصر، مستشهدًا بحالات متعددة من الكلاب المسعورة أو المريضة بعد جلبها من مصر في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت خالية تمامًا من داء الكلب منذ عام 2007، طبقًا لمراكز السيطرة على الأمراض، إلا أنَّ كلبًا واحدًا مصابًا بالفيروس يمكن أن يخلق تهديدًا للصحة العامة إذا تفاعل مع أشخاص أو حيوانات أخرى دون علاج.

وأضافت أن المسئولين أكدوا أن شغف الأمريكيين الشديد لاقتناء الكلاب شجع المهربين على استيراد الكلاب والقيام بعمليات تهريب دولية بعيدًا عن لوائح المنظمات الأمريكية، فيما أشار مركز السيطرة على الأمراض، فى بيان له، إلى أن دوافع الاستيراد غير القانوني للكلاب ليست واضحة، لكن هناك شركات كبيرة تقدم الربح على حساب صحة الكلاب دون السن القانونية.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن تقديرات مركز السيطرة على الأمراض تشير إلى أن 100.000 كلب يجري استيرادها من بلدان معرضة لخطر الإصابة بداء الكلب كل عام، أي ما يعادل 1.06 مليون كلب تدخل البلاد عبر المطارات أو موانئ الدخول وفقًا للوكالة.

لمطالعة النص الأصلي اضغط على الرابط التالي:

https://www.yahoo.com/news/cdc-block-imports-dogs-egypt-citing-rabies-concerns-230700692.html

 

*البورصة تنهار والاستثمارات تهرب.. التوقعات السلبية تحاصر نظام الانقلاب

حاصرت التوقعات السلبية اقتصاد نظام الانقلاب خلال الأيام الأخيرة، سواء فيما يتعلق بأداء سوق المال خلال الفترة المقبلة أو معدلات الاستثمار الأجنبي، والتي ستتراجع بصورة كبيرة بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم.

ووفق توقعات متعاملين بالبورصة، فإن موجة التراجع على أغلب الأسهم ستستمر خلال جلسات الأسبوع الحالي، بالتوازي مع صوم المتعاملين عن التداول في شهر رمضان، ومن ثم تراجع أحجام التداولات اليومية للبورصة خلال الأسبوع الماضي، خاصة مع بدء موسم الإجازات الصيفية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 5.5% خلال الأسبوع الماضي، ليستقر عند مستوى 14035 نقطة، مسجلًا أكبر تراجع أسبوعي منذ ديسمبر الماضي، ورغم انخفاض حجم التداولات اليومية للمتعاملين، فإن بعض الصفقات التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي دفعت إجمالي قيمة تداولات الأسبوع لتصل إلى 3 مليارات جنيه، وهى أعلى قيمة تداولات أسبوعية منذ شهر.

وفشلت حكومة الانقلاب في وقف نزيف البورصة، والتي تزايدت خسائرها بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعدما حاولت وزارة مالية الانقلاب إنقاذ الموقف عبر إعلانها عن إعداد مشروع قانون ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، لتظل ثابتة عند مستواها الحالي.

وخالفت البورصة آمال نظام الانقلاب بهبوطها الكبير على وتيرة خسائر مرتفعة، فاقدة ما حققته من مكاسب خلال جلسة الثلاثاء الماضي على صدى تجميد زيادة ضريبة الدمغة.

تأتي التوقعات السلبية بعد إصدار “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” بيانًا بنهاية الأسبوع الماضي، ألمح فيه إلى أن ضعف الاستثمار الأجنبي وتوقعات ارتفاع التضخم بعد رفع الدعم بجانب استمرار ارتفاع قيمة الجنيه، من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري التي تضعف قدرته على التنافسية، وأكد البنك أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة يمكنها أن تخفف من وطأة تلك الآثار السلبية، إلا أنها صعبة التحقيق.

من جانبها قالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، إن الإصلاحات المالية والضرائب هما الوسيلة الوحيدة أمام حكومة الانقلاب لتضييق فجوة العجز المالي، ولكن الدين العام سيظل مرتفعًا.

 

 

تفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء.. الثلاثاء 7 مايو.. تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

خريطة تبادل الأراضيتفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء.. الثلاثاء 7 مايو.. تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الجائرة الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بهزلية “أجناد مصر”، ورفضت اليوم الطعن على الأحكام الصادرة في ظل انعدام شروط التقاضي العادلة.

كانت نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية وذلك في رأيها الاستشاري للمحكمة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 من الوارد أسماؤهم في القضية، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

ولفقت نيابة أمن الانقلاب العليا للوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام.

إلى ذلك رفض عدد من منظمات حقوق الإنسان بينها المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات الأحكام التي يصيبها العديد من العوار القانوني، والتي بنيت علي تحريات الأمن الوطني فقط دون التثبت من صحة ما نُسب للمواطنين، وطالبت بوقف أحكام الإعدام بحق الأبرياء في السجون المصرية.

وأسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية:
1-بلال إبراهيم صبحي
2-محمد صابر رمضان نصر
3- جمال زكي عبد الرحيم سعد
4-عبد الله السيد محمد السيد
5-ياسر محمد أحمد محمد خضير
6-سعد عبد الرءوف سعد محمد
7-سعد أحمد توفيق حسن
8-محمود صابر رمضان نصر
9-سمير إبراهيم سعد مصطفى
10-إسلام سليمان شحاتة سليمان
11-محمد عادل عبدالحميد حسن
12-محمد حسن عز الدين محمد حسن
13-تاج الدين حواش محمد حميدة

 

*اعتقال طبيب بيطري من مقر عمله بالشرقية

تواصل ميليشيات الانقلاب اعتقال الشرفاء، فلا يمر يوم دون أن يتم اعتقال عدد من هؤلاء الشرفاء واختطافهم من منازلهم أو مقار أعمالهم.

وأمس، دون اعتبار لشهر رمضان، تم اختطاف طبيب بيطري من مقر عمله، إلى جهة غير معلومة، استمرارًا للنهج الإرهابي الذي تمارسه قوات أمن الانقلاب التي تختطف الأبرياء ثم تمارس ضدهم تعذيبا بشعا لانتزاع اعترافات محددة لـ”تستيف” أوراق القضايا المفتوحة.

وكان آخر الضحايا محمود فهمي (طبيب بيطري) من مركز ههيا، الذي كان ينهي إجازته من مديرية الطب البيطري بالزقازيق.

وتعد محافظة الشرقية من أكبر المحافظات في أعداد المعتقلين، وهي المحافظة التي تقدم يوميا عددا من الشرفاء إلى سجلات المعتقلين، في كافة مراكزها، بعيدا عن الضمير والأخلاق والقانون.

 

*تأجيل هزلية 137 العسكرية لإعادة إعلان الشاهد

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة ٢١ مايو ٢٠١٩ لإعادة إعلان الشاهد.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء “نسرين” للعام الثالث وأسرة بينها رضيع

ثلاث سنوات مضت على إخفاء عصابة العسكر الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع” 35 عاما من أبناء شمال سيناء، وكان قد تم اختطافها من أحد الشوارع وسط مدينة العريش، في 30 أبريل 2016.

وطالبت منظمة حواء المهتمة برصد الانتهاكات والدفاع عن الحريات ونشر الوعي الحقوقي ومطالبة ميلشيات العسكر بالكشف عن مكان احتجازها القسري، مستنكرة الجريمة التي تأتي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

ولم تكن حالة الإخفاء القسري لنسرين هي الوحيدة، بل تتحدث التقارير الحقوقية عن العديد من حالات الإخفاء القسري لفتيات وسيدات منذ مدة طويلة، ولم يتم الكشف عن مصيرهن؛ استمرارا للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين من تتواصل الجريمة بحقها “منار عادل عبدالحميد أبوالنجا ” والتي تم اختطافها وزوجها “عمر عبدالحميد عبدالحميد أبوالنجا” وطفلهما “البراء” الذي لم يتجاوز العام، من منزلهما في النصف الأول من شهر مارس الماضي.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ورغم ذلك ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهما وأسبابه، مستنكرين الجريمة التي تفضح عدم الإنسانية لدى العسكر ولا تسقط بالتقادم.

كما وثقت منظمة “حواء” ما يحدث من انتهاكات باستمرار الحبس لـ”شيماء أحمد سعد” من القاهرة وتقبع بسجن القناطر منذ اعتقالها يوم 22 فبراير 2015 على ذمة اتهامها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمجلس الوزراء وصدر حكم جائر بحبسها 5 سنوات.

وتصاعدت جرائم سلطات الانقلاب بحق المرأة المصرية، منذ أحداث 30 يونيه 2013 حتى الآن، خاصة الحرائر اللائي يعبرن عن رفضهن للظلم وجرائم الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأكدت تقارير حقوقية وجود حالات تعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون، في محاولة بائسة ويائسة من أجهزة أمن الانقلاب لإجبارهن على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بتهم ملفقة، ولترهيب الاخريات لمنعهن من الخروج في تظاهرات دعم الشرعية وسقوط الانقلاب.

 

*مركز حقوقي يكشف تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين في برج العرب

أطلق عدد من المعتقلين بسجن برج العرب استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذهم من الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بعد تصاعدها بشكل لا يطيقه البشر، خاصة مع بداية شهر رمضان دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

ووثق المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان الاستغاثة والتي كشفت عن منع الزيارة عن المعتقلين منذ ثلاثة شهور، ومنع التواصل مع اسرهم، ووضعهم مع الجنائيين في نفس العنابر، بدون إبداء أي أسباب.

أيضًا قامت إدارة السجن بمنعهم من التريض، أو فتح الزنازين عليهم؛ ما جعلهم يتعرضون للموت بالبطيء داخل محبسهم.

وكان من ضمن من تمارس ضدهم هذه الانتهاكات كل من:

١_ أيمن محمود ٢٦ عامًا، تم اعتقاله من منزله أثناء عودته من عمله صباح يوم الأحد ١١/١١/٢٠١٨

٢_المحامي محمد رمضان، تم اعتقاله من أمام المحكمة بعد انتهاء عمله يوم ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ وتم احتجازه علي ذمة القضية المعروفة “بالسترات الصفراء”.

٣_ وائل الدياسطي عضو بحزب الدستور تم القبض عليه من منزله يوم ٢٠ يوينو ٢٠١٨

٤_ إسلام الحضري.. تم القبض عليه ٥ مايو ٢٠١٧ ولا يزال محتجزًا حتى الآن والتهمة بوست على “فيسبوك”

٥_ محمد الشريف تم القبض عليه ٥ مارس من أمام محكمة المنشية ووجهت له تهمة التصوير بالهاتف

٦- مصطفى زغلول من طنطا معتقل منذ أكثر من سنة

٧- تامر محمد من العاشر من رمضان معتقل منذ أكثر من سنة

٨- محمود حسن محكوم عليه بسنتين وغرامة ٥٠ ألف جنيه معتقل منذ ٧ شهور

وندد المركز بالتجاوزات والانتهاكات التي تحدث بحق معتقلي الرأي بسجن برج العرب، مؤكدًا أن تلك الأعمال تخالف القوانين والمعايير التي يجب اتباعها لحماية المعتقلين.

ودعا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى التدخل السريع لحماية المعتقلين ما يتعرضون له من انتهاكات، كما جدد مطالبته بمحاسبة كل من اشترك في الإضرار بالمعتقلين، ومنعهم من التريض ومن الزيارة؛ مما ألحق أذى شديدًا نفسيًا وبدنيًا بالمعتقلين.

 

*إعدام 13 في رمضان.. لغربلة جيوب المصريين أم إسكات المعارضة قبل “صفقة القرن”؟

جريمة جديدة، وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان في مصر السيسي، مع صدور حكم نهائي من محكمة النقض، بإعدام 13 معارضًا بهزلية “أجناد مصر”، وسط تزايد غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام بمصر..

كانت محكمة النقض قد قضت اليوم الثلاثاء، برفض طعن 39 رافضا للانقلاب في قضية “تنظيم أجناد مصر” ضد أحكام الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة في السابع من ديسمبر 2017، مؤيدة أحكام إعدام 13 متهما، والسجن المؤبد بحق 17 معتقلا، والسجن 15 عاماً لمعتقلين اثنين، والسجن خمس سنوات لسبعة متهمين، والبراءة لخمسة آخرين.

سلسال القتل

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، قضت المحاكم المصرية بإعدام المئات من المعارضين في قضايا عنف، برغم ثبوت أدلة براءة العديد من المعتقلين بعد تنفيذ حكم الإعدام.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حثت محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية، التي صدرت في سبتمبر 2018 بحق 75 معتقلا من قيادات وأنصار جماعة “الإخوان”، في المحاكمة المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، والتي وصفتها بأنها “محاكمة غير عادلة”. واعتبرت المفوضية أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل إجهاضا جسيما للعدالة في مصر.

وأكدت عشر منظمات حقوقية مصرية، قد استنكرت في بيان سابق لها، التزايد غير المسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، في ضوء ما تشهده المحاكمات من خلل واضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات وفقا للقانون، داعيةً الحكومة المصرية إلى الاهتمام الواجب بالتوصيات الصادرة عن آليات اﻷمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعمل على تنفيذها في سياق مكافحة الإرهاب.

إحصاءات صادمة

وفي 14 أبريل الماضي، كشف تقرير لوكالة “فرانس برس” تصاعد وتيرة المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد السيسي، مشيرا الى ان عشرات المحتجزين ينتظرون تنفيذا محتملا لأحكام الإعدام شنقا، ناقلة عن أسر أشخاص أعدموا، أو حكم عليهم بالإعدام، ظهور علامات تعذيب على أجساد بعض المتهمين الذي أعدموا بذريعة تورطهم في اغتيال النائب العام هشام بركات، في اعتداء بسيارة مفخخة عام 2015.

وقالت الوكالة “إنه نفذ حكم الإعدام بحق شخصين فقط في عام 2008، وخمسة أشخاص في عام 2009″، مشيرة إلى احتلال مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2018، بعد الصين (آلاف)، وإيران (أكثر من 253)، والسعودية (أكثر من 149)، وفيتنام والعراق (أكثر من 52)، وفقا لتقرير حديث أصدرته منظمة العفو الدولية.

واستشهدت الوكالة بتقرير نشرته أخيرا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، منها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، حول تنفيذ حكم الإعدام بحق 92 شخصا في مصر خلال عامي 2017 و2018، وإعدام 15 شخصا حتى الآن في عام 2019، مذكرة بدفاع السيسي عن عقوبة الإعدام خلال القمة العربيةالأوروبية، التي عقدت في منتجع شرم الشيخ في فبراير الماضي.

في حين قالت منظمة “ريبريف” للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي يقع مقرها في لندن، إن “2159 شخصا على الأقل حكم عليهم بالإعدام في مصر بين عامي 2014 و2018”.

اتهامات ملفقة

وسبق أن وجهت نيابة أمن الدولة العليا للشباب المنضمين للقضية، اتهامات فضفاضة من عينة؛ “الانضمام إلى جماعة أُسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه، وترويع الآمنين، وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية”.

كما زعم أمن الانقلاب أن “تنظيم أجناد مصر” شن 26 هجوماً، استهدف آخرها سيارة ضابط في الجيش، غير أن عمليات التنظيم توقفت منذ إبريل 2015، في أعقاب مقتل قائد ومؤسس التنظيم همام عطية (مجد الدين المصري)، في اشتباك مع قوات الأمن، حسب الرواية الأمنية.

يشار إلى أن أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، هم:

1-بلال إبراهيم صبحي

2-محمد صابر رمضان نصر

3- جمال زكي عبد الرحيم سعد

4-عبد الله السيد محمد السيد

5-ياسر محمد احمد محمد خضير

6-سعد عبد الروًوف سعد محمد

7-سعداحمد توفيق حسن

8-محمود صابر رمضان نصر

9-سمير ابراهيم سعد مصطفى

10-اسلام سليمان شحاته سليمان

11-محمد عادل عبد الحميد حسن

12-محمد حسن عز الدين محمد حسن

13-تاج الدين حواش محمد حميدة

قانون ساكسونيا

كان هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، قد وصف أحكام الإعدامات المتتالية بأنها غير قانونية، مضيفا أنه من الناحية القانونية والحقوقية تأكد أنه لا يوجد قانون ولا حقوق في هذه الأحكام؛ فهذه أحكام مسيسة وفقا لما وصفه بـ”قانون ساكسونيا”.

بينما قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إننا لسنا امام أحكام قضائية بل مهزلة ، مشيرا الي أن احكام الاعدام باطلة لانها تمت باجراءات معيبة واخلت بحق الدفاع وحق المتهمين، مشيرا خلال خلال لقائه عبر سكايب لبرنامج اسأل علي الجزيرة مباشر مصر، مؤخرا: أن الحكومة لن تتخلي عن التدخل في القضاء بينما كانت في العهد الملكي تربأ بنفسها عن التدخل ، ومنذ عهد عبد الناصر صار القضاء تابع للدولة وليس مستقلا.

بينما يبقى مغزى تلك الاحكام، المسيسة والخارجة عن اطار القانون، محاولة من نظام السيسي لاسكات معارضيه، قبل الدخول الفعلي بتنفيذ صفقة القرن ، ودور مصر الخائن فيها، وأيضا اقتراب الرفع النهائي للدعم عن الطاقة والكهرباء وتسريح ملايين المصريين، وهو ما المح اليه السيسي خلال حديثه مؤخرا بالاسماعيلية.

فيما تبقى المسئولية على عاتق المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية لانقاذ المصريين من الإعدام.

 

*انتهاكات غير مسبوقة يتعرض لها الرئيس مرسي للعام السادس

أصدرت أسرة الرئيس محمد مرسي بيانًا، هنأت فيه الشعب المصري والعالمين العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان الكريم. وقالت الأسرة “إن الرئيس مرسي يقضي رمضانه السابع في زنزانته بعيدًا عن أسرته وأحبائه، وسط تعتيم متعمّد عن طبيعة وظروف احتجازه”.

واستنكر البيان استمرار اعتقال أسامة، نجل الرئيس مرسي، فضلًا عن حبسه انفراديًّا للتنكيل به؛ لدفاعه عن والده وعن الشرعية القانونية والدستورية.

وجدّدت أسرة الرئيس دعوتها لكل الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى الالتفات لملف انتهاك حقوق الرئيس مرسي ونجله أسامة.

بدوره استنكر المهندس مدحت الحداد، عضو مكتب الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس محمد مرسي ونجله أسامة، حيث يتم وضعه في زنزانة انفرادية، ولم تسمح إدارة السجن لأسرته بالزيارة إلا 3 مرات خلال 6 سنوات، بينما منعت زيارة نجله أسامة تمامًا.

وأضاف الحداد- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس المنتخب الشرعي الدكتور محمد مرسي للتنكيل، نجد الرئيس المخلوع حسني مبارك ينعم ويُبرَّأ من كل الاتهامات التي كانت موجهة له.

وأوضح الحداد أن السيسي وعصابة الانقلاب يخشون شرعية الرئيس مرسي وعودة الإخوان للسلطة، ولذلك يبذلون كل الجهد لإزاحة الإخوان، وهو ما اتضح مؤخرًا في محاولات تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا من قبل الولايات المتحدة.

وأشار الحداد إلى أن الإرهاب الحقيقي في مصر يتمثل في السيسي وعصابته الذين اختطفوا رئيس مصر الشرعي، واعتقلوا عشرات الآلاف من الشباب، مشددا على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيحاكم السيسي على كل الجرائم.

بدوره قال المحامي والحقوقي خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس مرسي غير مسبوقة، مضيفًا أن نظام السيسي لا يحترم الدستور أو القانون.

وأضاف بيومي أن الرئيس مرسي أول رئيس مصري يتعرض لمثل هذه الانتهاكات، مؤكدا أنه لا يوجد قانون في مصر؛ فالسيسي وعصابته اعتقلوا عشرات الآلاف في السجون دون سند من القانون، وتم التحقيق معهم أمام نيابات غير مستقلة، وتعرضوا لظروف احتجاز غير آدمية، وتعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.

وأشار بيومي إلى أن قضية الرئيس مرسي باتت قضية رأي عام دولي، حيث أصدرت المنظمات الحقوقية العديد من التقارير والإدانات ووثقت الانتهاكات، لكن المشكلة الأساسية هي غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي للضغط على النظام.

 

*“صحيفة صهيونية” تكشف تفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء!

نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنياميين نتنياهو، جزءًا من وثيقة قالت إنها حصلت عليها من داخل وزارة الخارجية الصهيونية، حول بنود ما تعرف بـ”صفقة القرن” الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت الصحيفة الصهيونية، في تقرير لها، إنه سيتم توقيع اتفاق لإنشاء دولة فلسطينية تسمى “فلسطين الجديدة”، في الضفة الغربية وغزة، باستثناء المستوطنات المقامة بالضفة؛ حيث ستبقى الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية كما هي اليوم في أيدي إسرائيل، وستنضم إليها مستوطنات معزولة، وسوف تتوسع مناطق الكتل لتصل الى المستوطنات المعزولة التي ستضاف إليها.

أما بالنسبة لقطاع غزة، قالت الصحيفة إن “مصر ستقوم بتأجير أراض جديدة لفلسطين بغرض إنشاء مطار وإنشاء المصانع وغراض التجارة والزراعة، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة ، مشيرة إلى أن الدول التي ستدعم ماليا تنفيذ هذا الاتفاق هي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول الخليج المنتجة للنفط.

وأشارت الصحيفة الي أن الدول الداعمة ستوفر ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات للمشاريع في فلسطين الجديدة، مشيرة إلى أن تقسيم الأموال التي ستدفعها الدول الداعمة ستكون كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية 20٪، الاتحاد الأوروبي 10%، وسيتم تقسيم دول الخليج المنتجة للنفط 70٪ حسب إنتاجها من النفط، وذلك لأن الدول المنتجة للنفط ستكون المستفيدة الرئيسية من هذا الاتفاق.

وأضافت الصحيفة أنه “إذا اعترضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية على هذا الاتفاق ، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتضمن عدم قيام أي دولة في العالم بتحويل الأموال إليهم، أما إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، فسيتم اعتبار قادة حماس والجهاد الإسلامي مسئولين، وفي جولة أخرى من العنف بين إسرائيل وحماس، وستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي”.

 

*خوفًا من بيادة العسكر.. علاء مبارك يتراجع عن تصريحات “صفقة القرن

أثار ردّ علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، حول التساؤلات التي طرحها بخصوص صفقة القرن، الخميس الماضي جدلا واسعا، قائلاً: إن البعض شكك في مغزاها، مزيدا من الجدل، حول الرعب الذي يدير به السيسي شئون المصريين.. قبيل تمرير صفقة القرن المرتقبة خلال الأيام المقبلة.. والدور القبيح لنظام السيسي في الصفقة التي يجري تعديل بعض بنودها حاليا، خاصة فيما يتعلق بمصر.. وإلباس التنازل عن الأراضي المصرية في شمال سيناء ثيابا اقتصادية، فبدلا من توطين فلسطينيين في سيناء – في المراحل الأولى – يجري إقامة مشروعات ومناطق اقتصادية خادمة لقطاع غزة باسم الاسثمار، كإقامة محطات الطاقة والكهرباء، ومنطقة حرة، وتوسيع ميناء العريش ومطار العريش لخدمة الفلسطينيين.

تلك التعديلات السرية والتي جاءت عقب تقديرات استخباراتية بأن نظام السيسي سينهار في اليوم التالي لتنازل قائد الانقلاب عن أراض مصرية بشكل صريح للتوطين، فجاءت الخطة البديلة، بالاكتفاء حاليا بالصفقة الاقتصادية على أراضي سيناء المحررة من المصريين وسكانها الأصليين لصالج جيش السيسي الذي لا يهمه سوى المصالح الاقتصادية ولو على حساب عقيدته القتالية التي خلعها أمام البزات الصهيوأمريكية.

وقال علاء مبارك، في تغريدة نشرها فجر الثلاثاء عبر حسابه على “تويتر”: إن هذا التشكيك في غير محله، مضيفًا أن مصر حررت كل أرضها ولديها جيش قوي يحميها، على حد تعبيره.

وتابع أن بعض الجدل حول صفقة القرن هو حول أراض عربية تحتلها إسرائيل، متسائلاً عن طريقة تعامل أمريكا معها عند الإعلان عن الصفقة.

كان علاء قد طرح عدة أسئلة في تغريدته السابقة، قائلاً: “كلام كثير وجدل في وسائل الإعلام عما يسمى بصفقة القرن! ما هي حقيقة هذه الصفقة! وما هي معالمها، وما الهدف منها، ومن هم أطراف هذه الصفقة؟ ومن المستفيد منها، وهل هي صفقة سياسية أم اقتصادية؟

صفقة القرن

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، قد قال في أبريل الماضي إن الكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط لن يتم قبل يونيو المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان، وفقا لمسؤول بإدارة ترامب.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ”صفقة القرن” ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

وأشارت التقارير إلى تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار الـ10 السنوات المقبلة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان.

وقالت إن مصادر تحدثت مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، وقالت إن المعطيات ليست دقيقة بالضرورة، ولكنهم أكدوا أن “الاستثمارات سوف تصل لعشرات المليارات من الدولارات”.

وسوف تسهم الولايات المتحدة ببعض الأموال، لكن كوشنر خطط للحصول على معظم الأموال من دول في المنطقة، ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من “أغنى دول المنطقة”، بحسب التقرير.

بأمر البيادة

وبحسب مراقبين تأتي تغريدة علاء مبارك بمثابة تراجع بالأمر العسكري، من قبل نظام السيسي، الذي لا يريد لأحد أن يتحدث عن الصفقة التي قدم بها السيسي نفسه للأمريكان والصهاينة، كرئيس مستبد يحدم المصالح الصهيونية بالمنطقة.

وبحسب مراقبين، فإنه قد يكون تم تهديد آل مبارك بإعادة علاء وجمال إلى السجن، حيث ما زالت بعض قضايا الفساد المتورطين بها مفتوحة قضائيا ولم تغلق كقضية التلاعب بالبورصة.. وغيرها.

وفي يوليو الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة بضبط علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية التلاعب في البورصة.

وأمرت المحكمة بالقبض على حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني وآخرين، وحبسهم على ذمة القضية. وعند اعادة نظر القضية في جلسة 20 أكتوبر الماضي، جرى اطلاق سراحهم..

وتدور الاتهامات التي باتت سلاحا بيد السيسي ونظامه لاخضاع ال مبارك، حول تورط إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية هيرمس، بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وكشف أمر الإحالة عن أن جمال مبارك، اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا؛ حيث اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص

هكذا تدار مصر بالقمع السياسي والحقوقي للرافضين لحكم السيسي وبالتلاعب بالقانون لاخضاع المعارضين وأبناء وقيادات النظام السابق، وبين هذا وذاك تضيع مصالح مصر وتهدر مقدرات الوطن خدمة للصهاينة.

 

*6 سنوات من القمع.. المنقلب يرفع عدد سجونه إلى 26 سجنًا

بعدما قررت داخلية الانقلاب بناء سجنين جديدين في بنها والخانكة بالقليوبية، يؤكد مراقبون أن بناء السجون هو الإنجاز الأبرز لنظام الانقلاب العسكري، الذي يجثم على أنفاس المصريين منذ 6 سنوات، حيث تم بناء 24 سجنًا خلال سنوات الانقلاب وحدها، زادها سجنين لتصبح 26 سجنًا.

ويبقى شعار المرحلة هو “بناء السجون والمعتقلات” على يد نظامٍ يأتي القهر في مقدمة أولوياته، وحقوق الإنسان ليست في قاموسه على الإطلاق، وبدلا من المدارس والمستشفيات أصبحت السجون والزنازين هي الاختيار الأول والأخير.

ويبدو أن مقاولات بناء السجون تُعد إحدى المحركات القليلة للاقتصاد المصري المتهاوي، باعتبارها أبرز المشروعات القمعية للسلطة العسكرية، بعدما ضجت السجون الحالية بعشرات الآلاف من الشباب والمعارضين لها، ناهيك عن التعذيب المفضي إلى الموت بها ومئات الحالات الأخرى للقتل البطيء داخل أماكن الاحتجاز، والتصفية الجسدية للمعارضين السياسيين بمنازلهم.

26 سجنًا

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الإثنين، قرارًا لوزير داخلية الانقلاب اللواء محمود توفيق، ينصّ على إنشاء سجنين جديدين بالمجمعين الشرطيين في بنها والخانكة بالقليوبية، بعدما أمر في مارس الماضي ببناء سجنين آخرين في سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر.

ويرتفع بذلك عدد السجون الجديدة التي تنشئها حكومات السيسي المتعاقبة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، إلى 24 سجنًا، ما يرفع عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنًا.

ومن أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي: سجن الصالحية العمومي، الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015 على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر.

وفي 12 إبريل 2014، دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي.

وشملت قائمة السجون الجديدة أيضًا سجن ليمان الشديد الحراسة في محافظة الدقهلية، أنشئ في أغسطس 2013، وسجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة على مساحة 42 ألف متر. وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وسجن دمياط المركزي، وسجن بنها المركزي بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طره (2) الشديد الحراسة في مجمع سجون طره، وسجن ليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا الشديد الحراسة.

وخُصّصت أرض لمديرية أمن دمياط في منطقة شطا، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن، وأصدر بعدها الوزير قرارًا آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور، وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طره.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، وافتتح في 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة.

وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة في صحراء الجيزة، على طريق مصر- أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.

وافتتحت داخلية الانقلاب سجن 15 مايو المركزي، التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر.

العمل الوحيد

وفي الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الانقلاب في بناء السجون، قال موقع ميدل إيست آي” البريطاني: إن بناء سجون جديدة هو العمل الوحيد الذي يتقنه نظام السيسي، بعد بناء العشرات من السجون لدفن المصريين على قيد الحياة، في حين أن هناك سجونًا أخرى تشبه فنادق الـ7 نجوم، يقيم فيها مبارك وأولاده بوصفهم ضيوف شرف.

وأضاف الموقع، في تقرير له، أنه من المثير للصدمة إصرار المجتمع الدولي على غض البصر، ليس فقط عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري، بل أيضا عن استخفاف عبد الفتاح السيسي بحقوق الناس، قائلا: “ليس سرا أن السجون المصرية تعج بالمسجونين، فمنذ عام 2013، تزايدت الاعتقالات التعسفية ضد النشطاء السياسيين لتحطم جميع الأرقام القياسية التي سجلتها الأنظمة الاستبدادية الشمولية، في العالم العربي”.

وأوضح الموقع أن أي شخص يجرؤ على التحدث علنا ضد نظام السيسي، فإنه يُلقَى به في السجن دون محاكمة عادلة، سواء كانوا أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، أو من الوزراء السابقين أو الناشطين السياسيين أو الصحفيين أو البرلمانيين، جنبا إلى جنب مع أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، الذي يستمر اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى قتل مئات المسجونين في المعتقلات.

لماذا يبنى السيسي السجون؟

وقال التقرير إن الحقيقة المرة هي صمت المجتمع الدولي على استمرار نظام السيسي في انتهاك حقوق الإنسان، وقد تمزق الدعم الغربي للسيسي في ظل إخفاقات النظام المتتالية في حفظ الاستقرار الموعود، والمثير للدهشة أن ميزانية أحد السجون في «جمصة» بلغت 100 مليون دولار، وهي 5 أضعاف ميزانية وزارتي الصحة والتعليم مجتمعتين.

وكان قائد الانقلاب قد توسع في الآونة الأخيرة في بناء السجون والمعتقلات، وآخرها بناء سجن في الجيزة، وآخر في الغربية، فضلا عن 19 سجنًا تم بناؤها خلال العامين الماضيين، ويقبع في المعتقلات أكثر من ستين ألف معتقل على مدار 3 سنوات من انقلاب السيسي.

 

*بنك بي إن بي باريبا: الاقتصاد المصري يواجه كوارث بالجملة تحت حكم العسكر

كشف تقرير صادر عن وحدة الأبحاث في بنك بي إن بي باريبا عن كوارث بالجملة يعاني منها الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، وأكد التقرير أنه رغم القرارات التقشفية والتمويلات الخارجية الكبيرة التي حصل عليها العسكر، إلا أن البلاد لاتزال بحاجة إلى مرحلة أخرى من تلك القرارات نظرا لأن المردود حتى الآن لا يحقق الأهداف المرجوة.

وقال إنه رغم استمرار الضعف الاقتصادي، فإن المرحلة الجديدة التي يجب على حكومة الانقلاب اقتحامها ينبغي أن تدعم الاستثمار الخاص وتخلق فرص العمل، وذلك في إشارة إلى ضرورة فتح العسكر المجال أمام شركات القطاع الخاص للعمل وتقليل سيطرة الجيش على كافة مقدرات البلاد.

وأضاف: إن نقص الاستثمار يضغط على الاقتصاد ويحد بصورة كبيرة من تنافسية الصادرات، وبصفة عامة، تراجع عجز الحساب التجاري إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 16% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا تراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 و1.9% خلال 2020، لكن بعد ذلك على الأرجح سيعاود الاتساع حينما ستتحول مصر لمستورد صافي للغاز بحلول 2020-2021، كما أن نمو الاستثمار سيشعل الطلب على الواردات.

وتابع التقرير أن الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة يخفض الفائدة على الدين المحلي ويقلل من أرباح المستثمرين في الديون السيادية، ما يهدد استقرار استثمارات المحافظ المالية، وسينعكس ذلك على استثمارات الأجانب في الأذون والسندات التي تطرحها حكومة الانقلاب.

وفيما يتعلق بلاستثمار الأجنبي المباشر أكد التقرير أنه لن يشهد ارتفاعًا خارج القطاع البترولي، كما أنه مع انتهاء دعم صندوق النقد الدولي ستبدأ تدفقات الديون الخارجية في التلاشي خلال العامين المقبلين، رغم أن الدعم من طروحات السندات الدولية سيستمر.

وشدد على أن أهم المخاطر التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا تحت حكم العسكر يتمثل في أن الدين الخارجي ارتفع بصورة كبيرة، كما أن تكلفة خدمة الدين الخارجي بلغت 7% من إيرادات الحساب الجاري.

 

السيسي للمصريين: لا تنتظروا مني شيئًا وأخشى ثورة الغلابة.. الأحد 5 مايو.. بلاغ لنائب عام الانقلاب يكشف تورط الجيش في سرقة 15 ألف طن خردة

يسقط عسكريدوس السيسيالسيسي للمصريين: لا تنتظروا مني شيئًا وأخشى ثورة الغلابة.. الأحد 5 مايو.. بلاغ لنائب عام الانقلاب يكشف تورط الجيش في سرقة 15 ألف طن خردة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن بين سنة إلى المؤبد لـ56 بريئًا في هزلية “النهضة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة الانقلابي سامح سليمان، بالسجن المؤبد لمعتقل واحد والمشدد 15 سنة لـ52 آخرين والسجن 3 سنوات لمعتقل واحد وسنة واحدة لمعتقلين اثنين في إعادة محاكمتهما في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

كما قررت المحكمة براءة 10 مواطنين من الذين تعاد محاكمتهم، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 2 مليون و95 ألف جنيه لحديقة الأورمان، و10 ملايين جنية لمحافظة الجيزة، و25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بحكم أول درجة، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

يشار إلى أنه سبق أن تم رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي أصدر حكم أول درجة.

والـ52 الصادر بحقهم قرار السجن المشدد 15 سنة هم: عصام محمد حبيب، حسين أحمد حسين، عمرو شحاتة عبد القادر، محمد صالح محمد، محمد عبد العزيز هيكل، أحمد البدرى سليمان، أحمد عبد القادر خلف الله، جمال عبد الخالق مرسي، نادي عيد عبد السلام، فاروق خلف حامد، كامل محمد عويس، أحمد ربيع مرسي، محمد سيد القاضى، إبراهيم سعد مبروك، محمود توفيق أحمد، حسن إبراهيم العجوز، أحمد يوسف قرني، خالد محمد السعيد، عبد الرحمن رجب، ياسر عفيفي، فايز فتحي عويس، جاد الرب علي جاد الرب.

يضاف إليهم محمد حنفي محمود، جمال أحمد صاوي، محجوب هلال عبد الشكور، مصطفى عثمان قطب، مصطفى السيد كيلاني، السيد فرج محمد، أشرف محمد عبد الغني، أحمد محمد المغربي، عادل فراج عبد الصبور، محمود إسماعيل سلامة، خضير شعبان فضل، محمود سري سليم، عويس فتحي عويس، عبد الناصر فوزي طه، محمد يوسف أحمد، كريم نجيب سعيد، مصطفى جبيلى سعد شافعى، سعيد هشام أحمد، صلاح بهجت مغربي، علي حسين رواش، أحمد حسني فرج محمد جابر شعيش، محمد رمضان هاشم، عمرو حسن جاد، محمد سامي إبراهيم، محمد علي أحمد ومحيي طايع، محمود جمال عوض الله، وكريم إبراهيم عبد الجليل.

والصادر بحقه قرار بالسجن المؤبد هو سيد سليمان أحمد محمود والصادر له قرار بالسجن 3 سنوات هو أحمد كمال إبراهيم، والصادر لهما قرار السجن سنة واحدة هما عبد الرحمن حافظ هلال ومحمد مجدي.

والـ10 الصادر بحقهم البراءة هم: عبد الرحمن محمد عبد الحكيم، ناجح فولي هاشم، حسن محمد لمعي، علي أحمد أبو العرب، أسامة أشرف صلاح، محمد عبد الرحمن عبد المنعم، نزيه رمضان علي، أحمد محمود بيومي، محمد صابر سلامة، محمد محمود حميدة.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام الحدود” لجلسة 11 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 11 مايو لتعذر حضور المعتقلين.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

 

*السيسي المرعوب من سيناء يهرب لـ”الفيديو كونفرانس” ويخشى مصير “عبد الغفار” و”صبحي

افتتح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمحافظة الإسماعيلية، ووسط سيناء، وهي محافظات لا يجرؤ السيسي على زيارتها، رغم عمله بها قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وقتما كان مديرًا للمخابرات الحربية وتمركز قوات الجيش فيها.

وزعم السيسي، على هامش الافتتاح الافتراضي، أن تكلفة المشروعات القومية في إقليم قناة السويس في 5 محافظات “بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”، بلغت 800 مليار جنيه. مدعيًا أن “الدول لا تبنى بـ”الدلع”، وإنما بالجهد والعمل والصبر والالتزام، متابعا: “محدش هييجي يشتغل في مصر ويساعدنا لو مفيش استقرار وأمن”، وهو ما يتصادم مع واقع الاقتصاد المصري، الذي يؤكد انسحاب نحو 40% من الاستثمارات المباشرة من مصر مؤخرا بسبب سياسات العسكرة التي تصيب المنافسة والتنافسية الاقتصادية في مقتل.

وأضاف الكذب: “المصريين لا يسمحوا لأحد أن ينتهك حقوقهم مثلما غيروا في يناير 2011 و30 يونيو، قائلاً: “ويقدروا يغيروا تاني وتالت ورابع، لو الكلام الموجود مش على مزاجهم، لكن عندهم الوعي اللي يستحملوا به إجراءات اقتصادية”.

وهو ما يؤشر لاقتراب المرحلة الجديدة من “الصب” في يوليو المقبل عبر رفع الدعم نهائيًّا عن الطاقة والوقود والكهرباء، وفقًا لاشتراطات البنك الدولي، وكذا تفعيل قوانين الخدمة المدنية للتخلص من نحو 2 مليون موظف بالقطاع الحكومي.

كما تناسى السيسي ما يقوم به من قمع لكل من يعبر عن رأيه بالقتل في الشارع والميادين أو السجن لنحو 120 ألف مواطن، عبروا عن آرائهم، زاعمًا أنه “لو كانت المظاهرات تبنى مصر أنا هنزل بالمصريين في الشارع ليل ونهار، وهذا ما يثير السخرية إزاء تعامله العسكري مع المظاهرات، التي حررت الشعب جزئيا من نظام مبارك الفاسد.. بل استخدمها السيسي نفسه في الانقلاب على الرئيس مرسي في مسرحية 30 يونيو.

مقاولو الباطن

وفي كذب فج زعم السيسي أن الشركات المشاركة في المشروعات القومية هي شركات مدنية 100%، متابعا: “أشكر كل القائمين على العمل في المشروعات القومية، سواء الشركات المدنية؛ لأن الصورة اللي بتتصدر إن اللي بيقوم بالأمر ده القوات المسلحة، ولكن أنا بأكد إن كل الشركات العاملة فى هذه المشروعات شركات مدنية مصرية مثل أوراسكوم والمقاولون وكونكورد”، وكلها شركات مصرية 100 %”.

وتابع في كلمته: “بقول كده علشان تعرفوا إن دور الجيش فى هذه المشروعات هو دور إشرافى فقط، مضيفا: معقول حد يتصور أن الجيش عنده عمالة تكفي 5 مليون إنسان، مش ممكن، ده لا كلام موضوعي ولا منطقي، والجيش له مهام كثيرة جدا، سواء داخل سيناء أو الحدود الغربية أو الجنوبية، أرجو كمسؤولين نأكدها وحتى البعثات الأجنبية وهيئة الاستعلامات تاكد ده، علشان الصورة اللي بتتصدر على أن من يقوم بتنفيذ المشروعات في مصر هي القوات المسلحة”.

ويستولي العسكر على 60% من الاقتصاد المصري، وتقوم شركاته بالاستيلاء على المشروعات وتسليم بعض الأعمال للشركات المدنية كمقاولين من الباطن، وهو ما عبر عنه رجل الأعمال المقرب من العسكر نجيب ساويرس أكثر من مرة.

سيناء محرمة

ما يثير التساؤل: لماذا لا يذهب السيسي إلى سيناء لافتتاح مشروعات؟ وهو ما علق عليه الحقوقي والإعلامي “هيثم أبو خليل” عبر حسابه على تويتر قائلا: “للمرة الثالثة.. السيسي يخشى الذهاب إلى سيناء ويتعامل معها عبر الفيديو كونفرانس!! السيسي الذي يسافر إلى كل دول العالم.. يخشي أن يضع قدمه علي أرض محافظات مصرية..!”، مضيفًا: “نموذج عبثي للحاكم العربي الفوتوشوب الذي يتم فرضه على الشعوب بالدبابة وبالحديد والنار..!

وهو ما يعبر عن كثير من الحقائق بأن السيسي المدجج بأسلحته وعساكره يخشى من صاروخ طائش كما نفذه هو من قبل ضد وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار ووزير دفاعه السابق صدقي صبحي.

كما تعيش سيناء أوضاعا مأساوية بفعل سياسات السيسي الفاشلة لتركيع وتهجير أهالي سيناء من ديارهم عبر القصف العشوائي الذي قتل الىلاف ودمر المزارع والمنازل والمدارس، من أجل عيون إسرائيل وأمنها القومي.

سيناء لمن؟

جانب من المشروعات التي يفتتحها السيسي المرعوب من سيناء، يتصادم بشكل كامل مع سياسات نظام الانقلاب في سيناء، حيث التهجير والإخلاء سياسة متبعة في سيناء منذ العام 2014.

في سياق متصل، رصد الناشط والإعلامي السيناوي عادل أبو مسلم آثار وتداعيات عمليات التهجير القسري لأهالي سيناء التي بدأت منذ إعلان سلطات السيسي إنشاء ما اسمته المنطقة العازلة بين سيناء وقطاع غزة، في أكتوبر 2014، إذ عانى أبناء قبيلتي “السواركة” و”الإرميلات” من الدولة، وكذلك من المجتمعات التي حاولوا الانتقال إليها، بعد استهداف القبيلتين؛ نظرًا لقربهما جغرافيًا من الحدود في ظل خصومة بين القبائل السيناوية ونظام السيسي تعود لإهمال أهداف التنمية، لكن تلك الخصومة لا تتبع محددات (الريفالحضر، الاستقرار – البدو، وعقلية القبلي – موظف الدولة)، وإلا لقدرت أعداد المسلحين المناوئين للدولة بعشرات الآلاف وفق ما جاء في ورقة تحليل الصراع في سيناء”، للباحثة عفت إدريس الصادرة عن جامعة برمينجهام البريطانية في مارس 2017.

وبلغت أعمال التدمير المستمرة في العام الماضي 3.600 بناية سكنية وآلاف الافدنة من الأراضي الزراعية، التي تم تجريفها وتشريد أصحابها، وفق تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية في مارس من العام الماضي، ليبلغ عدد المهجرين من مدينتي رفح والشيخ زويد 100 ألف مواطن، وفق تقرير المشهد السيناوي الصادر عن المعهد المصري للدراسات في فبراير من العام الجاري.

مليار جنيه

وطالت خسائر التهجير الموظفين وأصحاب الحرف والتجار، مرورا بأصحاب المزارع ومعاصر الزيتون، وضاعفت المشكلات الاجتماعية والفئوية من الكارثة الإنسانية بين المهجرين.

وتضررت فئة المزارعين بشدة من العمليات العسكرية بالمنطقة؛ لأن منطقة غرب رفح كانت من أخصب الأراضي السيناوية، وترتّب على تهجير أهاليها وتجريف المزارع فقدان استثمارات زراعية من أجود أنواع الموالح والزيتون؛ إذ تقدر مساحة الفدادين المثمرة التي جرف معظمها بنحو 35 ألف فدان من إجمالي 55 ألف فدان، من المساحة المزروعة التي حوت 4 ملايين شجرة زيتون..

ويقدر تقرير المشهد السيناوي قيمة المزارع المجرفة بمليار جنيه، يل لاحقت الخسائر من رحلوا إلى الظهير الصحراوي بالإسماعيلية، كما يقول عادل أبو مسلم، مشيرًا إلى محاولة بعض المهجرين شراء أراض زراعية في قرية “أبو طفيلة”، واستصلاحها وبعضهم عمل بالزراعة عند أصحاب الأراضي المحليين، ليجد جرافات الدولة تذيل المنازل في وسط الأراضي الزراعية؛ بدعوى أنها أبنية مخالفة للقانون، ولا يطبق هذا عادة على أهالي الإسماعيلية الأصليين!!

استهداف النساء

الأكثر من ذلك، كما يقول الناشط الحقوقي هيثم غنيم، هو أن قوات الأمن تستهدف النساء في الحواجز والأكمنة الأمنية، مشيرًا إلى توثيق حالة 100 امرأة، تعرضن للاعتقال والتعذيب في الفترة بين شهري مارس ويونيو 2018، لافتًا إلى عدم إبلاغ القبائل عنهن تجنبًا للعار.

ويضيف “غنيم” أن قسم أول وقسم رابع العريش مشهوران بانتهاك حقوق النساء منذ بداية ما سمى بـ”العملية الشاملة” للجيش في سيناء في 9 فبراير 2018، بينما تشير التقارير الحقوقية لاعتقال النساء مع أطفالهن من المنازل في العريش واستهداف قريتي “بالوظة والنصر” في بئر العبد بمداهمات متكررة، وقيام ضباط المباحث بقسم الصالحية الجديدة بالإسماعيلية باستهداف الأطفال والشباب المهجرين من رفح والشيخ زويد وحبسهم بتهم ملفقة، إلى جانب سقوط ضحايا بين المهجرين؛ بسبب إطلاق قوات الجيش والشرطة الرصاص العشوائي في العريش، واعتقال المئات من أبناء المحافظة في مداهمات متفرقة.

ويستمر “التكدير” بتقليص حصص الوقود وفرض حظر التجوال والحصار الاقتصادي على مدن شمال سيناء، وحتى في بئر العبد حيث المناخ الاجتماعي أقرب إلى معيشة البدو يعاني المهجرون من مداهمات كبيرة، وحرق عشش سيدات وأسر لم يتمكنوا من الانتقال لمحافظات أخرى، لعدم الحصول على تعويضات أو عدم توفر المال كما تعتقل الدولة أفراد تلك الأسر المتناثرة عشوائيًا، ويتكرر مسلسل التكدير” بصور مختلفة في الإسماعيلية؛ إذ يمنع أبناء شمال سيناء من المرور عبر معدية رقم 6 لأجل غير معروف.

كما يضيف عادل أبو مسلم، لافتًا إلى قيام محافظ مدينة العاشر من رمضان بهدم منازل المهجرين وهدم الدولة لتجمع بدوي كامل في الظهير الصحراوي للإسماعيلية.

وهكذا، وعلى ما يبدو من استعراض ملامح معيشة بعض السيناويين فإن سيناء تنمّى بالدم وتحرث بالقتل لصالح إسرائيل لتكون وطنا بديلا لمن تغضب عليهم إسرائيل من الفلسطينيين؛ لتمكينها من إقامة وطن يهودي خالص من العرب على أراضيهم، كما أن الممارسات الوحشية للسيسي ونظامه الانقلابي هي من تُلجئه إلى الفيديو كونفرانس!

 

*السيسي للمصريين: لا تنتظروا مني شيئًا وأخشى ثورة الغلابة و800 مليار ثمن “الفناكيش

كعادته، خرج المنقلب عبد الفتاح السيسي بتصريحات خزعبلية خلال ما أسماه افتتاح مشاريع عملاقة تخدم مصر”، ففي مدينة الإسماعيلية، اليوم الأحد، تحدث السيسي في فنكوش متكرر عن تنفيذ مشاريع، مثل: أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وقال مستخفًا بالشعب: إن المظاهرات لو كانت ستبني مصر، فإنه سوف ينزل الشارع مع المتظاهرين.

وواصل الكذب والتدليس، وقال إن: “ما تم إنجازه من مشروعات تساهم في خلق فرص عمل للشباب، ولا بد من إقامة مشروعات جديدة تستوعب محافظات القناة، مضيفًا: “حق من حقوقنا أننا منبقاش ورا في تصنيف حقوق الإنسان، وأنا مقتنع أننا كأمة لازم ناخد وقتنا الطبيعي بالسلام والاستقرار”.

واعترف بأنه لن يفعل شيئًا للمصريين، زاعمًا: “إحنا هنعمل كل حاجة لأولادكم وأحفادكم.. متقلقوش”.

مرعوب من الشعب

وكشف السيسي عما يجول في ذهنه من رعب بسبب حالة الغضب التي تسري بين المصريين، وقال إن المصريين بعد 30 يونيو (الانقلاب) يستطيعون أن يغيروا وضعهم أكثر من مرة، مضيفًا: “زي ما المصريين غيروا في يناير (ثورة 25 يناير) وفي 30 يونيو (الانقلاب) يستطيعون أن يغيروا أكثر من مرة لو الوضع الموجود لا يقبلوه”.

وواصل تخديره للشعب، فقال: إن المصريين لديهم الوعي الذي استطاعوا به احتمال الإجراءات الاقتصادية، والدنيا كلها لم تكن تتوقع أن يتحملها المصريون.

وتابع: المصريون لم يكونوا ليتحمَّلوا الإجراءات الاقتصادية الصارمة لو لم يكن هناك جهد مبذول لصالح الوطن، زاعمًا أنه من حق المصريين أن يعيشوا بطريقة جيدة، وأن يحصلوا على رعاية صحية مناسبة وفرص تعليم مناسبة وفرص عمل مناسبة، وقال: “الناس بتتهمنا، وأنا معنديش حاجة أخبيها ولا أخاف منها دي بلدي وأنا هحميها”.

شركات مصرية 100%

ورغم علم رجال الأعمال والمستثمرين في مصر وخارجها بأن الجيش يهيمن على جميع المشاريع، زعم المنقلب أن ما تم من مشروعات عبارة عن مقدمة فقط تسهم في توفير فرص عمل للشباب.

وواصل أكاذيبه: إن كل الشركات العاملة في المشروعات القومية مصرية 100%.

وحاول تبرير استحواذ الجيش على جميع المشاريع العملاقة وغيرها، فقال: دائمًا الصورة تصدر خاطئة بأن القائمين على العمل القوات المسلحة، وهذا غير صحيح؛ لأن الشركات المنفذة للأنفاق الأربعة مصرية وهي: المقاولون العرب وبتروجيت وأوراسكم وكونكورد.

وأِشار السيسي إلى أن دور القوات المسلحة في المشروعات القومية هو إدارة عمل واشراف فقط للالتزام بتنفيذ المشروعات.

وكرر أن دور القوات المسلحة في إقامة المشاريع القومية هو مجرد إشراف وإدارة العمل، حتى يتم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له، وحل جميع المشكلات التي تواجه الشركات المدنية المنفذة للمشاريع القومية.

800 مليار فناكيش

وهروبًا من مسألة: أين ينفق الملايين؟! تحدث المنقلب عن وهم المشروعات التنموية في مصر فقال: إن المشروعات التنموية التي تقام في إقليم قناة السويس تصل تكلفتها إلى 800 مليار جنيه، والهدف من المشروعات إتاحة فرص عمل للشباب وتنمية محافظات مصر.

 

*أبرز 3 هزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تستكمل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أن الزيارة مغلقة عنهم داخل سجن العقرب ويتعرضون للمعاملة غير الآدمية وتعمد عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة أو إدخال الأدوية للمرض، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، حكمها في إعادة محاكمة 66 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق بحكم أول درجة، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 23 معتقلا بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 223 معتقلا، بالسجن المشدد 15 سنة، فيما عاقبت 22 معتقلا بالسجن 3 سنوات، وبرّأت 109 معتقلين، وانقضاء الدعوى لمعتقلين اثنين لوفاتهما.

يشار إلى أنه سبق أن تم رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي أصدر حكم أول درجة.

 

*بلاغ لنائب عام الانقلاب يكشف تورط الجيش في سرقة 15 ألف طن خردة

كشف البلاغ الذي تقدمت به، اليوم، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى نائب عام الانقلاب، عن تورط جيش السيسي في فضيحة كبيرة، عبر استيلائه على مقدرات الشعب وسرقة خردة الحديد والصلب على مدار الأعوام السابقة، عبر شركته التي يمتلك نسبة كبيرة في أسهمها “حديد المصريين”.

وأشارت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، إلى أن العقد الموقع بينها وبين حديد المصريين تنص مادته الثانية على أن الكمية الموضحة بالعقد هي تقديرية، وترتب عليها تجهيز وبيع نحو 14772 طنًا من الخردة المتنوعة، خلال فترة لا تزيد على شهرين، وهو معدل غير مسبوق لبيع الخردة بالأسعار العالمية وفقًا لأعلى تصنيف في الخردة، وبحسب البيان، فإن الكميات الواردة بالاتفاق لم تختبر بشكل دقيق إلا بعد تجهيزها ونقلها، وهو ما دفع القابضة لتقديم بلاغها.

ووفقا لما تم الكشف عنه من قبل مسئولين في شركة حديد المصريين التي يمتلكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، استولى بالشراء على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد بمصر، مشيرين إلى أنه تم الاتفاق على استمرار أبو هشيمة في إدارة الشركة حتى تنتهي كل عمليات البيع والنقل خلال الفترة المقبلة.

ومؤخرًا أظهرت القوائم المالية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنها سجلت خسائر بلغت 531.28 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية مارس الماضي 2019، مقابل 456.62 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال تلك الفترة، حيث سجلت 928.04 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقبل يومين، رفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك، وذلك في قفزة جديدة سيكون لها آثار سلبية على سوق العقارات والإنشاءات؛ نتيجة قرار حكومة الانقلاب رفع رسوم الحماية على الحديد المستورد، لصالح الشركات المحلية التي يسيطر جيش السيسي على أكثر من 50% منها.

 

*أسعار السلع تشتعل وارتباك بالأسواق استعدادا لرمضان

سيطر الارتباك على الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، استعدادا لشهر رمضان الكريم، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وعجز المصريين عن مجاراة ذلك لانهيار قدراتهم الشرائية.

وواصل الركود الشديد سيطرته على حركة البيع والشراء.

وشهدت أسعار الذهب قفزة خلال التعاملات المسائية أمس السبت، ومن المتوقع أن تظل عند مستوياتها اليوم بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستواه، وسط أنباء عن تحرك قريب في الأسعار.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.21 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.22 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.21 جنيه للشراء، و17.31 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، بلغ 17.23 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند سجل 17.35 جنيه للبيع، وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 17.24جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة” أن أسعار الذهب شهدت قفزة في تعاملات مساء أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 614 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 525 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 702 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5120 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو الجاري.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن، وسط استعدادات لشهر رمضان الكريم والزيادات الجديدة المتوقع حدوثها رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 35 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 36 جنيهاً داخل المزرعة و44 إلى 47 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.