الأربعاء , 22 أغسطس 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مد أجل الحكم بـ”العقاب الثورى بحلوان” لـ21 مايو وحجز الطعن على أحكام “كرداسة” لـ9 يوليو

أرشيف الوسم : مد أجل الحكم بـ”العقاب الثورى بحلوان” لـ21 مايو وحجز الطعن على أحكام “كرداسة” لـ9 يوليو

الإشتراك في الخلاصات

السيسي هو المسئول عن رفع الأسعار.. الاثنين 14 مايو.. السيسي حول مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

السيسي هتترحموا السيسي هخنقالسيسي هو المسئول عن رفع الأسعار.. الاثنين 14 مايو.. السيسي حول مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 20 مواطنا 15 يوما لاعتراضهم على “تذكرة المترو

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 20 مواطنا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات ، على خلفية رفضهم قرارات حكومة الانقلاب زيادة سعر تذكرة المترو الي 7 جنيهات.

ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات:”الاشتراك مع جماعة أنشأت خلافا للقانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات”.

وكانت محطات المترو قد شهدت السبت الماضي حالة من الاستياء الشديد في أوساط الركاب ، رفضا لزيادة تذكرة المترو، فيما تعاملت مليشيات الانقلاب بعنف مع المواطنين لاجبارهم علي القبول بالامر الواقع وقامت باعتقال العشرات منهم.

 

*قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 135 متهم على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية مذبحة كرداسة للنطق بالحكم بجلسة 9 يوليو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 304 متهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 21 مايو الجاري لتعذر نقل المتهمين.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز إعادة إجراءات 4 متهمين في قضية قتل مجند بشارع محمد محمود للنطق بالحكم بجلسة 25 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 4 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 24 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية تجمهر بمنطقة عين شمس لجلسة 25 يونيو المقبل لحضور المتهم من محبسه.

 

*الطالب محمد عنتر يتعرض للقتل البطيء داخل سجون الانقلاب

يعاني محمد أحمد عبد الحميد عنتر”طالب في الفرقة الرابعة بكلية الهندسة”، من الإهمال الطبي داخل محبسه بسجن الزقازيق بالشرقية.

وكان أحمد قد أصيب بزيادة شحنات الكهرباء وثقب في الإذن جراء تعرضه للتعذيب أثناء فترة إخفائه قسرا داخل مقر الأمن الوطني، ما تسبب في تدهور حالته الصحية، وسط حرمانه من تلقي العلاج اللازم.

ويقبع أحمد في سجون الانقلاب منذ 28 مايو 2015، وسط ظروف صحية وإنسانية بالغة السوء.

 

*قرر رئيس نيابة الدقي، تأجيل جلسة تجديد حبس الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية بسبب تعذر نقله الى المحكمة.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق متهم في قضية أحداث مسجد الاستقامة إلى محكمة استئناف القاهرة لإرسالها الى محكمة جنايات الجيزة لنظرها.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 3 متهمين في قضية أحداث شارع السودان لجلسة 17 يوليو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

 

*قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الإعلامي يوسف الحسيني بتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه على خلفية اتهامه بسب المستشار أحمد الزند وإهانة السلطة القضائية.

 

*وافق مجلس النواب بجلسته العامة على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ”مكافحة جرائم الإنترنت” والذي يبيح حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري.

 

*لليوم الثالث.. الانقلاب العسكري يحاصر “مترو الأنفاق” خوفًا من الاحتجاجات

كثّفت مليشيات أمن الانقلاب العسكري، تواجدها في محطات مترو الأنفاق، لليوم الثالث على التوالي، خوفًا من احتجاجات قد تضرب أروقة المترو كما حدث خلال يومين منذ إعلان الحكومة زيادة سعر تذكرة المترو إلى 7 جنيهات.

ففي محطة الشهداء برمسيس، تمركزت 3 سيارات أمن مركزي وأخرى لفض الشغب، مع تواجد “بوكس صغير” بالقرب من قسم شرطة الأزبكية.

وفي محطة جمال عبد الناصر بوسط البلد، تمركزت عدة قيادات أمنية أمام صيدلة الإسعاف مع تواجد سيارتي أمن مركزي بشارع رمسيس وانتشر حولهم جنود الأمن.

وقد شهدت عدة محطات من مترو الأنفاق خلال اليومين الماضيين، مظاهرات عفوية من المواطنين الغاضبين من قرار وزير النقل بحكومة الانقلاب هشام عرفة، بتطبيق زيادة أسعار تذكرة المترو التي بلغت 7 جنيهات، والعمل بنظام جديد لتعريفة التذكرة بعدد المحطات.

ووفقًا لقرار وزارة النقل، فإنه سيتم تقسيم المحطات إلى ثلاث مناطق، بحيث تكون المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات، والمنطقة الثانية من 9 محطات إلى 16 محطة وسعر تذكرتها 5 جنيهات، والمنطقة الثالثة أكثر من 16 محطة وسعر تذكرتها 7 جنيهات.

 

*13 مواطنًا للمفتى في “سجن المستقبل” وحجز “محمود” و”عابدين” و”عين شمس” للحكم

أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية “الدائرة الثانية”، أوراق 13 من المتهمين فى قضية الهروب من سجن المستقبل إلى مفتى الانقلاب لأخذ الرأى فى إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 12 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وترجع أحداث القضية إلى واقعة هروب عدد من المحتجزين بسجن المستقبل بالإسماعيلية فى أكتوبر من العام قبل الماضى، ما تسبب فى مقتل الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث مركز أبو صوير، ومصرع شخص آخر تصادف وجوده بالقرب من السجن أثناء عملية الهروب.

والصادر بحقهم القرار هم: أحمد شحاتة محمد، عودة درويش علي، صلاح سعيد لافى، ياسر عيد زيد، عوض الله موسى علي، أحمد يونس محمد، إبراهيم صالح حسن وشهرته الشيخ إبراهيم، عويض سلامة عايد وشهرته الشيخ عويض، ياسر محمود محمد، حسين عيد عودة، كمال عيد عودة، فايز عيد عودة، عبد الله سعيد سعد لافى.

من ناحية أخرى، أجلت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 3 أشخاص فى القضية رقم 4235 لسنة 2013 بزعم القتل والتجمهر فى منطقة عابدين ، لجلسة 25 يونيو لإحضار المعتقلين.

وأحالت نيابة الانقلاب الكلية بوسط القاهرة، فى وقت سابق، المعتقلين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم عددا من التهم، منها التجمهر والقتل فى منطقة عابدين.

إلى ذلك حجزت المحكمة ذاتها جلسة 25 يونيو للحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 4 أشخاص فى اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.

فيما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة المعتقل  محمد عادل فى القضية رقم 13796 لسنة 2014، بزعم التجمهر فى منطقة عين شمس، لجلسة 25 يونيو لحضور المعتقل.

 

*مد أجل الحكم بـ”العقاب الثورى بحلوان” لـ21 مايو وحجز الطعن على أحكام “كرداسة” لـ9 يوليو

حددت محكمة الجنايات العسكرية، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم بحق 36 من مناهضي الانقلاب العسكري بالقضية الهزلية رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية العقاب الثورى بحلوان”، لجلسة 21 مايو.

ولفَّقت عصابة العسكر للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم الشهيد الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحي حلوان وتفجيرات ماكينات صرافة البنك الأهلي وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإدارة التعليمية، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وكنتاكى، وفرعي اتصالات وموبينيل، واغتيال مرشد أمني.

إلى ذلك حجزت محكمة النقض، طعن 135 من الصادر بحقهم الأحكام بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام مركز شرطة كرداسة، لجلسة 9 يوليو للحكم.

كانت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضى العسكر  محمد شيرين فهمى، قضت بالإعدام شنقا لـ20 من المتهمين فى القضية الهزلية، وبالسجن المؤبد للسيدة “سامية شنن و79 آخرين، وبالمشدد 15 سنة لـ34 آخرين، و10 سنوات لحدث، وبراءة 21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باقتحام مركز شرطة كرداسة، في أعقاب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث.

 

*انتهاكات متصاعدة بسجن استقبال طره وتغريب 30 معتقلًا

أطلق أهالى المعتقلين بسجن استقبال طره نداء استغاثة لكل أصحاب الضمائر الحية ومنظمات حقوق الإنسان؛ لفضح جرائم وانتهاكات إدارة السجن، بإشراف إيهاب سمرة رئيس مباحث السجن، وأحمد مراد ضابط الأمن الوطنى بالسجن بحق ذويهم.

وكشف الأهالى عن قيام الضابطين بتغريب ٣٠ معتقلا من معتقلي “القضية ٣١٦لجهة غير معلومة، بعد الاعتداء عليهم وتجريدهم من أغراضهم الشخصية وملابسهم، دون مراعاة لكبار السجن وأصحاب الأمراض.

وأضاف الأهالى أن المعتقلين على ذمة “القضية الهزلية ٣١٦” ممنوعون من الزيارة منذ عام كامل بأوامر ضابط الأمن الوطنى أحمد مراد بالمخالفة للقانون، ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان ضمن مسلسل إهدار القانون.

وتابع الأهالى أن “إيهاب سمرة”، رئيس مباحث سجن الاستقبال، والضابط طارق مرسي” يقومان بحملات تفتيش منذ نحو أسبوع بشكل مستمر بعد منتصف الليل لإرهاب المعتقلين وتكديرهم، فضلا عن مصادرة الملابس والطعام ومتعلقاتهم بتعليمات من أمن الدولة، وفى حال اعتراض أي معتقل على التفتيش يوضع بالحبس الانفرادى لمدة خمسة عشر يومًا.

وناشد الأهالى أصحاب الضمائر الحية وشرفاء الإعلاميين والمهتمين بحقوق الإنسان، فضح هذه الممارسات والتحرك لرفع الظلم عن ذويهم، وضمان توافر معايير حقوق الإنسان داخل مقر احتجازهم، وفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة كل المتورطين فى هذه الجرائم، وعلى رأسهم إيهاب سمرة رئيس المباحث، وأحمد مراد ضابط الأمن الوطنى.

 

*هكذا حول السيسي مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

أوقفوا الاختفاء القسري”، حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تضم الحملة نشطاء حقوقيون وباحثون يعملون ضمن برنامج العدالة الجنائية بالمفوضية، وانتشرت ظاهرة الاختفاء القسري عقب انقلاب 30 يونيو 2013، حيث يتم احتجاز الضحايا في أماكن سرية و من ثم إنكار وجودهم من أجل حجب الحماية القانونية عنهم، يعقبه انتزاع الاعترافات منهم ثم ظهور اغلبهم علي ذمة قضايا ملفقة، مع عدم تقديم مرتكبي الجريمة إلى القضاء الذي يسيطر عليه العسكر.

وبين الأمل واليأس، تتنوع أسئلة ذوي المختفين قسريا في مصر كل يوم دون إجابة من النظام الذي ينفي وجود حالات اختفاء من الأساس. ومع طول الأزمة، يتفاقم الألم وتتزايد لهفة الناس على أحبابهم متساءلين: هل مازال حيا؟ أيكون في أقصى شمال البلاد أم جنوبها؟ هل دفنوا جثته أما تركوها لعراء الوطن؟ هل مات من التعذيب أم من الحزن؟ هل سيمر العيد بدونه كحال العام الماضي أم سيمنحونه فرصة أخرى للحياة؟

يقول الناشط حسام الحملاوي:” إجمالي عدد حالات الاختفاء القسري التي نجحت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” من توثيقها خلال الفترة من ٣٠ يونيو ٢٠١٣ إلى أغسطس ٢٠١٧ تصل إلى ١٢٩٠ حالة”، مضيفاً:”طبعا الأعداد الحقيقية للمختفين أكتر من كده بكتير، بس دي الحالات اللي نجحت الحملة في توثيقها والتأكد منها”.

وأثارت تصريحات رئيس برلمان الدم، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بشأن عدم وجود مختفين قسريا، أو معتقلين في سجون الانقلاب، في وقت سابق، ووصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالمشبوهة، استنكار قطاع واسع من الحقوقيين والمحامين.

وأكدوا في تصريحات أن تقرير مجلسهم القومي لحقوق الإنسان، في يوليو 2016 بوجود مختفين قسريا، وقال المجلس إن مكتب الشكاوى التابع له تلقى شكاوى بشأن 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها لاحقا، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.

فيما ردت منظمة العفو الدولية في تقرير شديد الإدانة، في يوليو 2016 تحت عنوان “مصر.. رسميا.. أنت غير موجود.. اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب”، كاشفة عن موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثر على يد الدولة، شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين.

بدورها؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017، إن حكومة قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، واستغلال مكافحة “الإرهاب” في انتهاك حقوق المدنيين والإفلات من العقاب، مؤكدة أن جهاز الأمن الوطني” مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.

ونشر موقع “بي بي سي” البريطاني تقريرا عن الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة “بي بي سي”، عن التعذيب والرعب الذي يتعرض له الشعب المصري في ظل انقلاب السفيه السيسي، الذي تقلد السلطة بعد انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وذكر الموقع، أن العملية التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد اعتصام مساند للشرعية في القاهرة، في أغسطس سنة 2013، أدت إلى مقتل 800 شخص في مسجد رابعة العدوية، وذلك وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي وصفت الأمر بأنه إحدى أكبر عمليات قتل المتظاهرين، التي ارتكبت في يوم واحد، في التاريخ الحديث”.

ونقل الموقع جملة من الروايات التي جمعها فريق موقع بي بي سي حول الاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية، على غرار زبيدة التي انضمت إلى قائمة المختفين في مصر، يقول التقرير:” لقد كانت إقامة حفل زفاف عائلي بمثابة مناسبة سعيدة، حيث كان من المفترض أن ترفع من معنويات زبيدة، التي كانت في حاجة ماسة لذلك. في الواقع، كانت الشابة البالغة من العمر 23 سنة واحدة من المرضى المقيمين في مستشفى القاهرة، حيث تلقت العلاج من الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها، قبل أن يرافقها شقيقها الأصغر إلى منزل العائلة السابق في حي فقير ومزدحم، حيث ظل البعض من أفضل ملابسها في الشقة القديمة”.

مضيفاً:”في الأثناء، هرع شقيق زبيدة إلى الصيدلية لصرف وصفة طبية لها، وكان قد ترك الشابة عند مدخل البيت، ولكنه عندما عاد بعد دقائق، لم يجدها. وقد حدث ذلك حوالي الساعة الثانية بعد الزوال في الثامن من أبريل سنة 2017. وقد اختفت زبيدة منذ ذلك الوقت، ولم تظهر مرة أخرى أبدا. وبذلك، تكون الشابة الجذابة، ذات العيون العسلية المثيرة، قد انضمت إلى صفوف المُختفين” في مصر”.

وبدأت ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بشكل منهجي أواخر تسعينيات القرن الماضي، لكن نطاق هذه الظاهرة، اتسع عقب الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو 2013، وتحديداً بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذي ترك وراءه المئات ممن وقعوا ضحايا القبض العشوائي والاختفاء في أماكن احتجاز سرية.

ثم توسعت الدولة وأجهزتها الأمنية مثل الأمن الوطني والاستخبارات الحربية في استخدام إستراتيجية الإخفاء القسري خلال عام 2015 ليس فقط ضد المعارضين والمحسوبين على التيارات الدينية والسياسية، بل ليشمل مواطنين غير منخرطين بالعمل العام، بمن فيهم قصّر وكبار السن، ومن يظهر منهم يجد نفسه متورطاً بتهم وقضايا.

ومن لا يظهر، يزيد من احتمالات موته تحت وطأة التعذيب واختفاء جثته، بادعاء أنها حالة انتحار أو تفجير، وآخرون يختفون للأبد بمصير مجهول، تماماً كمصير أبناء “أمهات ميدان مايو” في الأرجنتين، في سبعينيات القرن الماضي، يقول الناشط الحقوقي طارق حسين: “‏في عائلة كاملة مكونة من زوجة، زوج بنتهم الصغيرة، أخو الزوجة تم إخفاؤهم بواسطة الأمن أثناء القبض عليهم. بنتهم الصغيرة اتاخدت معاهم عندها 14 شهر وقربوا علي أسبوع اختفاء، القصة نقلا عن أحد أفراد الأسرة. ‎#عالية_فين؟ #عائلة_مضر_فين؟”.

ويقول الناشط قاسم محمد:”فى الدولة المستبدة لايوجد شيئا يسمى قانونا أو دستورا فالمستبد نفسه هو فوق كل شئ. فى دول الديمقراطية القانون يخدم الشعب اما فى دول المستبدة فالقانون يخدم المستبد فهو يستخدمه كيفما شاء اما شكوى الأهالى للبرلمانين غير موفق لأنهم لايمثلون الشعب بل السيسى. هل تقدم شكواك الى قاض ضدك؟”.

 

*الإعلام الأجنبي: استياء شعبي كبير ضد السيسي ونظامه

سلطت وسائل الإعلام الأجنبية الضوء على المظاهرات التي شهدها عدد من محطات المترو خلال اليومين الماضيين عقب تطبيق قرار رفع أسعار التذاكر من قبل حكومة الانقلاب.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إنه تم إلقاء القبض على 21 متظاهرا، في حين نقل موقع العربية فيديو مسجلا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر عددا من ركاب المترو وهم يهتفون ضد القرار ويطالبون نظام السيسي بالرجوع عن القرار.

وذكرت وكالة رويترز أن العديد من الأشخاص قفزوا على الحواجز التي تضم ماكينات التذاكر واتجهوا لرصيف القطارات رافضين فيما يبدو شراء تذاكر بالأسعار الجديدة، وقالت أيضا إن الاحتجاجات جاءت إظهارا للاستياء الشعبي ض السيسي ونظامه مع تطبيق الحكومة لإجراءات تقشفية وفرض قيود على الاستيراد، ورفعها لأسعار البنزين وكافة الخدمات.

ونشرت رويترز أمس تقريرا، قالت فيه إن سلطات الانقلاب عززت التواجد الأمني خارج محطات مترو الأنفاق يوم الأحد، وذلك بعد يوم من احتجاج كبير شارك فيه الركاب ومواطنون على زيادة أسعار التذاكر. “وهو الوجود الأمني المستمر حتى الآن.

وقالت مصادر أمنية لـ”رويترز”، إن الداخلية اعتقلت 22 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات المتفرقة يوم السبت في عدة محطات للمترو، وكان الركاب المحتجون يطالبون بالعدول عن زيادة الأسعار.

ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب قالت إن رفع أسعار التذاكر إجراء ضروري للحفاظ على استمرار الخدمة التي تتكبد خسائر باهظة، ولتمويل زيادة عدد المحطات لخدمة المزيد من سكان العاصمة التي يعيش فيها 25 مليون نسمة، مشيرة إلى أن خفض الدعم يتماشى مع الاتفاق الذي أبرمه نظام السيسي مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قرض، وهو ما تسبب في معاناة ملايين المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

 

*تركيا وجنوب إفريقيا تفضحان عمالة “السيسي” و”بن سلمان

فضح موقف تركيا وجنوب أفريقيا تجاه الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني ، مواقف نظام الانقلاب في مصر والسعودية والامارات والبحرين والدول العربية الاخري.

ففي حين اكتفي نظام الانقلاب والدول العربية الاخري ببيانات الشجب والادانة، أعلنت تركيا استدعاء سفيري البلاد في واشنطن وتل، وأعلنت الحكومة التركية الحداد في البلاد لمدة 3 أيام تضامنا مع الفلسطينيين واحتراما لشهدائهم.

وتضمن الموقف التركي أيضا الاعلان عن عقد البرلمان جلسة خاصة غدا حول موضوع القدس، وقررت تركيا دعوة منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ يوم الجمعة المقبله.

من جانبها أعلنت جنوب أفريقيا استدعاء سفيرها لدى الكيان الصهيوني بسبب أحداث غزة” التي وقعت علي مدار اليوم وأسفرت عن وقوع آلاف الشهداء والمصابين.

وشهد قطاع غزة، اليوم، إرتقاء 55 فلسطينيا بينهم 7 أطفال ومسعف، وإصابة 2771 آخرين برصاص وقنابل غاز قوات الاحتلال الصهيوني، خلال فعاليات”مليونية الزحف” في قطاع غزة.

وقال يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي ، إن بين الشهداء 7 أطفال منهم طفلة، وأحد المسعفين من الدفاع المدني، مشيرا الي ارتفاع الإصابات إلى 2771 منهم 1760 عولجوا بالمستشفيات و1011 عولجوا ميدانيا.

وأشار أبو الريش الي أن بين المصابين 225 طفلا، و79سيدة، و12 صحفيا، و17 مسعفا، و54 حالة حرجة جدا، و76 خطيرة، و1294 متوسطة، و1347 طفيفة، لافتا إلى أن 1359 جريح أصيبوا بالرصاص الحي، و14بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و155 شظايا بالجسم، و263 إصابات أخرى، و980 غاز.

وأضاف أبو الريش أن 90 من المصابين أصيبوا في الرقبة والرأس، و192 في الأطراف العلوية، و62 في الظهر والصدر، و54 في البطن والحوض، مشيرا إلى استشهاد أحد المسعفين من الدفاع المدني، وإصابة 17 آخرين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، إلى جانب تضرر 5 سيارات إسعاف.

 

*الألمانية” تكشف تفاصيل لقاء وفد حماس بمخابرات السيسي

كشفت الوكالة الألمانية تفاصيل اللقاء الذي عقد بين مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية حماس ومخابرات السيسي، حيث نقلت عن خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن الوفد برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة أبلغ نظام السيسي أن مسيرة العودة ستستمر حتى تحقيق أهدافها ولا تراجع عنها، وأن هذه المسيرات سلمية وشعبية.

وقال الحية: “إن هذه الزيارة تاتي في إطار العلاقات الثنائية مع مصر، وجاءت في إطار حشد الدعم العربي والإسلامي، ورغبة منا في إقناع نظام السيسي بتخفيف الحصار وفتح المعبر كلما تسنى ذلك.

وتابع: “ناقشنا مع وزير المخابرات المصري الأوضاع الفلسطينية وحصار غزة ومسيرة العودة ونقل السفارة الأمريكية للقدس ووجدنا”.

وقالت الوكالة إن مخابرات السيسي استدعت مسؤولين من حركة حماس بشكل طارىء وعاجل أمس الأحد في لقاء يعد هو الأقصر في تاريخ لقاءات القاهرة مع حماس، حيث عاد وفد حماس إلى غزة بعد ساعات قليلة من المغادرة، ولم يخرج أي تصريح من الحركة بعد وصولها غزة توضح طبيعة اللقاء السريع وأسبابه ونتائج وخصوصا أنه تم عشية نقل السفارة واستعدادات الفلسطينيين في كافة محافظات الوطن للتظاهر رفضا لنقلها ولإحياء ذكرى نكبة الشعب الـ 70.

وأشارت الوكالة إلى أن مسيرة العودة الكبرى انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي، حيث يحتشد الفلسطينيون من قطاع غزة بالقرب من السياج الحدودي بين القطاع والاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في الخامس عشر من الشهر الجاري الذي يوافق يوم النكبة.

واسفرت الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد 47 فلسطينيا وإصابة اكثر من ستة آلاف آخرين.

 

*هكذا حاول السيسي إجهاض مسيرات العودة باستضافة قادة حماس وتهديدهم

بعد زيارة خاطفة قام بها، الخميس الماضي، المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، للقاهرة، وطلبات قدمها مكتب نتنياهو شرع نظام السيسي، في سلسلة تحركات استهدفت احتواء ومنع “مسيرة العودة الكبرى” يومي 14 و15 مايو احتجاجا على تهويد القدس ونقل السفارة الأميركية إليها.

المبعوث الأميركي اجتمع مع عباس كامل مدير مكتب الانقلابي السيسي بعدما تولي إدارة المخابرات العامة ثم كتب على حسابه في “تويتر”، أنه ناقش مع عباس “تقديم مساعدات عاجلة للتخفيف عن الواقع الإنساني في قطاع غزة”، وكان الهدف هو تقديم رشاوي لغزة كي تعدل عن التظاهر ضد الصهاينة وتنغص على ترامب افتتاحه سفارة امريكا في القدس.

ولهذا، وبدون سابق إنذار، أعلن السيسي عن فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، لمدة أربعة أيام، من السبت إلى الثلاثاء، لإرضاء حماس والمقاومة، ثم شرع في الخطوة الاهم وهي دعوة قيادة حركة “حماس”، للقاء عاجل في القاهرة، من أجل التباحث حول عروض بشأن مستقبل حصار غزة، مقابل وقفهم مسيرات العودة أو ابتعادها عن الحدود التي رسمها العدو بينه وبين غزة.

ولم يفتح معبر رفح منذ بداية هذا العام سوى 14 يومًا فقط، بينما ظل مغلقًا بقية أيام العام، في حين أن العام الماضي فتح المعبر 20 يومًا فقط، رغم أن إدارة معبر رفح تُدار في الوقت الحالي من قبل حكومة التوافق الوطني، بعد أن تسلمت معابر قطاع غزة مطلع نوفمبر 2017 من حركة “حماس”، تطبيقًا لاتفاق المصالحة.

ولم يكن تحميل الاحتلال أو الامريكان للسيسي وعباس المسئولية عن الضغط علي حماس لوقف المسيرات، التي ازعجت الصهاينة وتهدد باندلاع حرب رابعة بين غزة ودولة الاحتلال، سرا، إذ أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نظام السيسي سينقل عروضاً إسرائيلية إلى حركة “حماس” بهدف إقناعها باحتواء مسيرة العودة”.

وأظهر هذا قوة المقاومة وقوة الشعب الفلسطيني في اختراع اساليب مقاومة جديدة عبر مسيرات العودة، بما عمق المخاوف الأميركية والإسرائيلية، ومخاوف السيسي من أن يفضي التصعيد في “مسيرة العودة”، بالتزامن مع نقل السفارة الأميركية للقدس، إلى تصاعد للحرب والاضطرابات في المنطقة.

ولأن سوابق السيسي في دعم الاحتلال ضد المقاومة عام 2014، ولدغ الانظمة الاستبدادية في مصر (مبارك عام 2008) للمقاومة عدة مرات وعدم صدقية وعود الاحتلال، معروفة فقد رفض قادة حماس العروض المصرية (الامريكية الاسرائيلية) لتخفيف الحصار مقابل وقف المسيرات، وظهرت صدقية حماس حينما قام الاحتلال اليوم بقتل قرابة 20 فلسطيني واصابة ألف مشارك في مسيرة العودة، برغم وعودهم ووعود نظام السيسي.

إذ سبق أن أقدمت إسرائيل على اعتقال معظم الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم في الضفة الغربية المحتلة، ضمن صفقة تبادل الأسرى التي رعتها القاهرة عام 2011، دون أن تعترض مصر، بل وسرع السيسي عقب الانقلاب علاقته الاستراتيجية بهم وايد عدوانهم الثالث علي غزة عام 2014 بكل فجاجة ممكنة.

فكلا من نظام السيسي وسلطة محمود عباس في رام الله يلعبان دورا محددا ترسمه تل ابيب وواشنطن هو “تجفيف بيئة المقاومة من خلال التعاون الأمني والسياسي بينهم وبين الاحتلال”، وبما يضمن تمكين تل أبيب من مواصلة مشروع الاحتلال بدون تكلفة مادية.

وقد أوضحت صحيفة هآرتس” اليوم الاثنين 14 مايو 2018، نقلا عن “مصادر أمنية مصرية رفيعة”، إن المخابرات المصرية قامت بشكل طارئ (الأحد) باستدعاء وفد رفيع المستوى من حركة “حماس” إلى اجتماع نقلت خلاله رسالة إسرائيلية إلى الحركة بشأن التظاهرات الحاشدة التي ستقام في إطار “مسيرة العودة” في ذكرى يوم النكبة (الثلاثاء).

وقالت المصادر أن “المؤسسة الأمنية في مصر تلقت، يوم السبت الفائت، رسائل عديدة من إسرائيل تطالب فيها مصر بالتدخل لدى الفصائل الفلسطينية وخصوصاً “حماس” لمنع حدوث تدهور أمني في منطقة الحدود مع القطاع من طرف متظاهرين فلسطينيين يعارضون خطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإعلان هذه المدينة عاصمة لإسرائيل”.

وزعمت وسائل الاعلام الاسرائيلي أن مصر حذرت حماس من محاولة طائشة لعرقلة أحداث نقل السفارة الامريكية للقدس من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد اسرائيل”.

وأضافت أن “المصادر المصرية، بما في ذلك رئيس المخابرات المصرية ابلغت حماس أن أي عمل متهور قد يؤدي إلى رد الجيش الإسرائيلي بقسوة ضد الإرهابيين والبنى التحتية التابعة للمنظمة في غزة”.
ونقلت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية عن مصادر مسؤولة قولها ان جهات دولية عديدة تدخلت للحيلولة دون الانجرار إلى تصعيد للأوضاع مع قطاع غزة في ذكرى يوم النكبة القادم.

وقالت “يديعوت احرونوت” أن جميع الأطراف تستعد للانفجار الذي سيقع غدا وبعد غدا، لافتةً إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية منشغلة جداً بأحداث يوم 15 مايو، وأن 11 كتيبة عسكرية اسرائيلية تقف على الحدود مع قطاع غزة، استعدادا للتظاهرات المتوقعة المتوقع أن يشارك فيها نحو 100 ألف متظاهر، واحتمال أن يحاول المتظاهرون اختراق السياج الحدودي.

وأن المسؤولين الإسرائيليين يقدرون بأنه “لو خرجت المظاهرات عن السيطرة، ونجح الفلسطينيون في اختراق الجدار، سيكون هناك أكثر من مئة شهيد فلسطيني، فهؤلاء الشبان من الصعب التحكم بهم، حتى حماس فقدت السيطرة عليهم” بحسب قولها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يتوقع سيناريوهين محتملين:

(الأول): أن تخلق كمية القتلى والمصابين في الجانب الفلسطيني تخلق وضعاً لا تقدر فيه حماس على لجم الذراع العسكري، ومن ثم اندلاع مواجهة عسكرية، قد تتطور إلى حالة حرب جديدة في القطاع (وهو ما تسعي القاهرة لتجنبه في لقاء هنية اليوم).

والاحتمال (الثاني) والذي يبدو أنه لم يعد ممكناً منعه، أن تظهر في الساحة مبادرة سياسية اقتصادية، للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، في صورة رعاية تل ابيب لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في القطاع بحجم غير مسبوق في مجال المياه، المجاري والكهرباء، وتوفير تدفق الأموال كحل تشغيلي لسكان القطاع، وبصيص نور للمستقبل.

لا تفسدوا فرحة ترامب

وجاء توجيه اللواء “كامل” الدعوة الرسمية لهنية لزيارة القاهرة، لإجراء مباحثات ثنائية حول “مسيرات العودة” عشية مليونيه الزحف تجاه الحدود والتي أعلنت عنها “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار” ردا على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ووسط أجواء قلق أمريكي وإسرائيلي من مسيرات العودة، والتداعيات التي يمكن أن تنشأ عنها.

ورجحت مصادر مصرية وفلسطينية أن يكون عباس كامل نقل تحذيرات اسرائيلية وأمريكية لحماس بعدم افساد فرحة الرئيس الامريكي ترامب بحفل نقل السفارة الامريكية من تل ابيب للقدس، التي تحضرها ابنته وزوجها، وتطور المواجهات الي حرب.

وأوضحت المصادر ان اتصالات أمريكية رسمية جرت مع السيسي، وأخري اسرائيلية بهدف نقل رسائل لحماس بعدم التصعيد خلال احتفال تل ابيب بذكري استقلالها ونقل السفارة الامريكية للقدس.

وقال مصدر دبلوماسي مصري أن واشنطن وتل أبيب وراء تدخل مصر لدعوة وفد حماس برئاسة هنية لوقف الفعاليات، أو ضمان عدم اقتحام المسيرات للحدود الفلسطينية باتجاه المستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزة، ما قد ينجم عنه قتلي واحتمالات تصعيد وحرب بين حماس واسرائيل.

وسبق لنظام السيسي أن طلب من حركة حماس، وقف التظاهرات على السياج الحدودي في غزة، عقب انطلاقها بالتزامن مع ذكرى «يوم الأرض» في 30 مارس/آذار الماضي، لكن الحركة رفضت ذلك الطلب، بيد أن طلب السيسي هذه المرة كان يتعلق بالتحذير من رد اسرائيل بعنف على المسيرات وهو ما حدث حيث سقط اليوم قرابة 30 شهيد فلسطيني وألف مصاب في أعنف عمليات قتل صهيونية وصمت السيسي والانظمة العربية.

هل هناك صفقة محتملة؟

ومن المعلومات الأخرى التي ذكرتها مصادر مصرية وفلسطينية، جاء الاستدعاء المصري لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس لأسباب من بينها:
1-
عدم رغبة أمريكا في ان يفسد الفلسطينيين احتفالها بنقل السفارة الامريكية للقدس، خاصة أنهم كانوا سببا وراء تراجع ترامب عن حضور الحفل الذي سبق أن أعلن احتمال حضوره له، لأسباب امنية، وخشية أن تندلع حرب لو تصاعدت المواجهات تطلق بموجبها حماس صواريخ باتجاه القدس، والاحتفال الاسرائيلي الامريكي.
2-
مسيرة العودة هي السبب الرئيسي وراء هذا الاستدعاء، لأن هذه المسيرات أصبحت تؤرق واشنطن وتل ابيب، واللجوء لمصر، لا الرئيس محمود عباس، لتلطيف الأجواء وعدم التصعيد في مسيرات الغد وبعد الغد، جاء بسبب العلاقة الجيدة التي نشأت مؤخرا بين الطرفين لتحقيق مصالح متبادلة.
3-
ابرام صفقة بالضغط المصري الامريكي تقوم علي وقف المسيرة المليونية وعدم تنفيذها مقابل تخفيف الحصار وفتح المعابر والرواتب.

وتقول المصادر الفلسطينية، أن حماس حرصت على اعلان ان الزيارة ستستغرق عدة ساعات فقط كي تتواجد القيادات الحمساوية في غزة عشية التصعيد في مسيرة العودة غدا وبعد غدا، وخشية أن يكون الهدف المصري من الدعوة قبل المسيرة بيوم واحد هو تعطيلهم عن العودة وقيادة المسيرة لحين مرور الوقت.

وألمحت المصادر المصرية لوجود “وعود مصرية” ستنقل لهنية، بتحسين أحوال غزة ومزيد من فتح معبر رفح، ما قد يشير لعرض القاهرة نوعا ما من الصفقة المتبادلة حال وافقت حماس علي عدم التصعيد في ذكري النكبة الفلسطينية خلال مسيرات العودة.

وقالت مصادر فلسطينية ان هناك عرض مصري قدم لغزة مقابل التهدئة مع اسرائيل يتضمن: فتح معبر رفح البري اسبوعياً امام حركة المسافرين والبضائع، توسيع مساحة الصيد حتى 12 ميل، وفتح معبر كرم ابو سالم ودخول البضائع والوقود بوتيرة جديدة واصلاح كل الاضرار، والسماح للمصابين بالعلاج داخل الضفة الغربية والخط الاخضر، وادخال الادوية والمساعدات الطبية من مصر لوقف الازمة الصحية.

كما تضمن العرض “وساطة مصرية لرأب الصدع، ووجود مراقبين مصريين لعدم استمرار الاحتكاك على الشريط الحدودي”، وادخال كميات كبيرة من مشتقات البترول.

هل ستقبل حماس وقف المسيرات؟

وحرصت حركة حماس علي نفي نيتها وقف المسيرات، بل وتحدثت عن توسيعها في صورة زحف من كل حدب وصوب تجاه الأراضي المحتلة (إسرائيل)، وانطلاقها من غزة والأردن ولبنان والضفة.
وتعليقا على احتمالات وقف المسيرات غدا وبعد غدا، قال “طاهر النونو”، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: “لا اعتقد ان الوقف مطروح فهو قرار وطني جمعي ولا اظن مصر ستطلب ذلك”.

وحرصت حركة حماس علي اصدار بيان أثناء لقاء هنية وعباس بالقاهرة يشدد على رفضها وقف المسيرات، والدعوة “للمشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرة العودة الكبرى في كل مكان، في القدس والضفة وغزة والـ 48 والشتات”.

وانتقدت حماس ضمنا سماح القاهرة لإسرائيل بالاحتفال بذكري النكبة في أحد الفنادق الكبرى بميدان التحرير مؤكده: “نرفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني من أي جهة وعلى أي مستوى كانت”.
ونقلت الحركة رسالة ضمنية للقاهرة حول مطالبها هي: “نطالب سلطات الاحتلال وكل المحاصِرين برفع الحصار ووقف إجراءات العقاب المفروضة عليه وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والكف عن ابتزازه من خلال قوت أطفاله وعلاج مرضاه وتعليم أبنائه، كما نحذر من نفاد صبر شعبنا وانفجاره في وجه المحاصِرين”.

وأكدت حماس في البيان أن “صفقة ترامب المتمثلة بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتصفية قضية اللاجئين ما هي إلا فصل من هذه المحاولات لتصفية قضيتنا واجتثاث حقوق الشعب الفلسطيني”.

هل تندلع حرب؟

أقلق السيسي تصريحات رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية الجمعة الماضية، والتي ربط فيها بين مسيرات العودة وقدرة حماس علي ضرب العمق الاسرائيلي.

حيث قال “هنية”: لن نسلم سلاح المقاومة بل سنطور السلاح “، وتحدث خلال مشاركته في مسيرة العودة الجمعة الماضية أن: “صاروخ القسام كان يوصل 2 كيلو على الحدود، وفي حرب 2014 ضربنا حيفا، واليوم ما تملكه المقاومة مرعب للعدو”.

وتحدث عن تحويل ذكرى النكبة إلى “نكبة” تحل بإسرائيل، وأن الفلسطينيين في يومي الاثنين والثلاثاء القادميْن (14 و15 مايو/أيار الجاري)، سيقفون وقفة رجل واحد ليقولوا للرئيس الأمريكي وإسرائيل إن القدس عربية إسلامية لن يغير هويتها أحد”.

هل يكرر السيسي خدعة 2008؟

ويتخوف الباحث في الشؤون الاسرائيلية، الدكتور “صالح النعامي” من ان يكون استدعاء القاهرة لوفد حماس “ينطوي على خدعة”، ويحذر قيادات الحركة لن يرحمهم “في حال انطلت عليها مجددا ألاعيب نظام السيسي وتجاهلت دوره الوظيفي في خدمة المصالح الصهيونية”.

ودعا قيادات حماس لـ “تجاهل النظام (المصري) ودعواته، وحملهم المسؤولية عن تصفية حراك مسيرات العودة في حال تساوقت مع العروض التي يكلف الصهاينة السيسي بنقلها”.

مؤكدا أنه “في حال تمت مفاوضات، فأن أي عرض لا يفضي إلى إحداث تحول مطلق على الواقع المعاش في القطاع، وبوجود ضمانات تأخذ بعين الاعتبارات خبرات غزة البائسة مع هذا النظام يجب رفضه”.

ويري “النعامي” أن “الصهاينة وترامب لا يريدون فقط تصفية حراك العودة، بل معنيون بعدم التشويش على جريمة نقل السفارة للقدس، وبالتالي يأتي تحرك السيسي في هذا الإطار، من هنا فأن أي فصيل فلسطيني بغض النظر عن هويته وخلفيته الأيدلوجية يتساوق مع هذا المخطط فهو شريك مباشر فيه”.

ويحذر “العناني” من أن نظام السيسي متعاون مع اسرائيل وغير أهل للثقة، وأجهزته السيادية ضبطت وهي تروج لصفقة القرن من خلال تسويق فكرة أن رام الله يمكن أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية بدل القدس، في إشارة للتسريب الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يناير الماضي، والذي يتضمن كيفية تلقين جنرال مصري للإعلاميين كيفية التعامل مع قضية القدس وتسويق أنه لا غضاضة في ان تصبح عاصمة لإسرائيل.

ويحذر من أن “نظام السيسي سيضلل وفد حماس وسيسوق أمور أخرى بهدف تمكين الصهاينة من كسب الوقت والتشويش على حراك العودة”.

وفي عام 2008، طلبت القاهرة من حماس التهدئة مع اسرائيل ووعدت بإنهاء التوتر، لتفاجئ حماس بعدوان اسرائيلي مفاجئ على غزة، ما اعتبره أهالي غزة حينئذ خدعة من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومدير مخابراته الراحل عمر سليمان.

وأتي العدوان بعد انتهاء تهدئة دامت ستة أشهر كان قد تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جهة وإسرائيل من جهة أخرى برعاية مصرية في يونيو 2008، وتم خرق التهدئة من قبل الجانب الإسرائيلي الذي لم يلتزم برفع الحصار الذي يفرضه على القطاع وبالتالي عدم قبول حماس لتمديد التهدئة.

 

*وزير “تموين الانقلاب”: السيسي هو المسئول عن رفع الأسعار!

كشف علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن وقوف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وراء موجة ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية.

وقال المصلحي، خلال افتتاحه مايعرف بمعرض أهلا رمضان بالإسكندرية: إن الأسعار تعرض على عبدالفتاح السيسي، مرتين في الأسبوع، حيث يحرص على متابعتها بشكل دوري”، مشيرا الي أن “السيسي مهموم بالأسعار بشكل غير متصور، ولسه ماضي الأسعار منه قبل ما أوصل وبيشوفها مرتين في الأسبوع

وأضاف المصيلحي أن “تصريحاته التي أدلى بها عن القرارات الصعبة هي قرارات معروفة وتتعلق برفع أسعار الطاقة والوقود خلال الفترة المقبلة، ونسير فيها بالفعل”.

 

*ماذا يخشى السيسي من دعاء المصريين برمضان؟!

بخطة دعوية محكمة، تستعد وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب إلى تأميم صلاة التراويح في رمضان هذا العام، والسيطرة على المساجد والزوايا خلال شهر رمضان الكريم، مستعينة لتحقيق ذلك بـ”كتائب النور”، وبعدد من واعظات الأوقاف بالقاهرة الكبرى.

ولسد كل الثغرات أمام ثورة الشعب والدعاء على عصابة العسكر الظالمين، أصدرت أوقاف الانقلاب تعليمات بإلغاء الإجازات خلال شهر رمضان المبارك، وشددت على ضرورة تواجد كل إمام في مسجده وإمامة المصليين في الصلوات الجهرية، واختيار أفضل الكوادر الدعوية وأصحاب الأصوات الحسنة لصلاة التراويح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أب مصري يجلس في جوار الكعبة مع أبنائه وزوجته يدعو على السفيه السيسي، بينما يؤمن أطفاله وزوجته على الدعاء، ودعا الأب قائلا: “اللهم عليك بالسيسي ومن معه.. اللهم انتقم منهم .. اللهم شتت شملهم، ونكِّس رايتهم، واجعل كيدهم في نحورهم.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك”.

ويواصل الأب دعائه قائلا:” اللهم إنهم قد غرهم حلمك، فعليك بهم يا رب العالمين.. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين.. اللهم فرج كربهم، وأجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وداوي مرضاهم، واشف جرحاهم، واربط على قلوبهم، وقلوب أهليهم وذويهم”.

ويرى مراقبون أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يستطيع ان يستشهد بأي عهد أو أي حكومة سابقة منعت الدعاء على الظالمين في المساجد، وقررت معاقبة من يرتكب هذه «الجريمة» بمنعه من الإمامة في أي مسجد كما فعلت حكومته.

وفي عهد السفيه السيسي منعت وزارة الأوقاف، الشيوخ محمد جبريل وأحمد عيسى المعصراوي وأحمد عامر من أي عمل دعوي بجميع مساجد مصر سواء أكان إمامة أم إلقاء دروس، بزعم خروجهم على تعليمات الوزارة ومحاولة توظيف الدعاء توظيفا سياسيا لا علاقة له بالدين بل متاجرة بعواطف الناس مع تعميم ذلك على جميع مديريات وإدارات الأوقاف، كما قالت في بيانها.

وكشف البيان عن قيام مديرية أوقاف القاهرة بتحرير المحضر رقم 4776 إداري مصر القديمة بتاريخ 14يوليو 2015 بموجب حق الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف ضد محمد جبريل، بسبب دعائه على الحكام والسياسيين الظالمين، وعلى من قتل الأبرياء ويتم الأطفال دون ذكر أي أسماء.

ولعل هذه الواقعة تؤكد مجددا على الفارق الهائل بين خطابات السفيه السيسي المعسولة، وتعهداته التي يغلفها الكذب وما يحدث على الأرض من ممارسات وانتهاكات حقوقية، يشكل قانون مكافحة الإرهاب غطاء لانتشارها، وعلى سبيل المثال، وبالرغم من مطالبته لأجهزة الأمن أكثر من مرة علنا بالا يتضرر الأبرياء من إجراءات مكافحة الإرهاب، فانه أقر علنا أيضا بأن هناك شبابا أبرياء كثيرين ظلموا وتعرضوا للاعتقال!

والخلاصة أن الفارق بين ما يقال للاستهلاك الإعلامي محليا ودوليا، وما يحدث في الواقع، أصبح يمثل تهديدا متزايدا على حياة الشعب المصري بجميع أفراده، ثم أن مثل هذا العقاب لرجل دين لمجرد انه دعا على الظالمين، ينم حتما عن أداء سياسي مرتبك، وهو ما يظهر بوضوح في الصياغة العشوائية لقانون مكافحة الإرهاب، وينعكس في الخطابات المرتجلة التي يلقيها السفيه السيسي وتنجم عنها مشاكل عديدة تقدم ذخيرة مجانية لخصومه.

ومثال ذلك ما قاله في احتفالية سابقة بليلة القدر حرفيا أن “الشباب الذين ألحدوا مخرجوش من الإسلام”، وهو استفزاز للمسلمين عامة ومئات الشيوخ الأزهريين الذين كانوا يستمعون إليه،خاصة، لكن لم يجرؤ أي منهم على التصحيح أو حتى الاستيضاح.

أما العلاقة بين الخطباء والأنظمة القمعية في مصر، فلها تاريخ طويل لا يخلو من معان وعظات لمن أراد أن يتعظ، ويستطيع القارئ أن يعود إلى خطب الشيخ عبد الحميد كشك الذي تحمله الرئيس الراحل أنور السادات لسنوات، قبل أن يعتقله في سبتمبر 1981، رغم انه كان يهاجم مسئولين وزعماء بأسمائهم ولا يكتفي بالدعاء على الظالمين.

وفي فيديو انتشر على “الفيس بوك” من باحة المسجد الأقصى، رفع الإمام يديه بالدعاء إلى الله بتحرير الأقصى، والانتقام من الحكام العملاء والخونة، وقال: “اللهم انتقم من الحكام الخونة، اللهم ارفع الحصار عن غزة.. اللهم حاصر من حاصر غزة، اللهم عليك ببشار.. اللهم كن مع إخواننا في الشام.. اللهم عليك بالسيسي.. اللهم عليك بكل ظالم وعميل.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك”.

وواصل الإمام دعائه : “اللهم ارفع راية الإسلام.. اللهم فرح قلوبنا بنصر من عندك.. اللهم إنا نسألك يوما كيوم بدر.. تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك.. اللهم إنا نقف ببابك فلا تردنا خائبين”.