الأحد , 15 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مذبحة المساجد

أرشيف الوسم : مذبحة المساجد

الإشتراك في الخلاصات

في اليوم العالمي للمياه مصر عطشانة بسبب تنازلات السيسي لسد إثيوبيا.. الجمعة 22 مارس.. مذبحة المساجد: هدم العشرات ماذا بين السيسي والمساجد؟

هدم المساجد السيسي هادم المساجد هدم مساجدفي اليوم العالمي للمياه مصر عطشانة بسبب تنازلات السيسي لسد إثيوبيا.. الجمعة 22 مارس.. مذبحة المساجد: هدم العشرات ماذا بين السيسي والمساجد؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عامان من الإخفاء القسري لـ10 من طلاب الأزهر

للعام الثاني على التوالي، تواصل ميليشيات العسكر جريمة الإخفاء القسري لـ10 من طلاب جامعة الأزهر دون سند من القانون، استمرارًا لنهج العسكر في التنكيل بالطلاب، لا سيما طلاب جامعة الأزهر، ضمن جرائم الانقلاب التي تُصنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وقال مرصد أزهري للحقوق والحريات، خلال تقرير نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن العسكر يخفى 10 طلاب لمدد متفاوتة وصلت في حق بعضهم  لأكثر من عام ونصف، بدون أية قضايا أو اتهامات مباشرة.

وأدان المرصد جرائم الإخفاء القسري بعد الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب، وطالب باحترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا، وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

الطلاب المختفون هم:

1- “إسلام عبد المجيد خليل”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ أربعة أشهر من محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

2- “أحمد السيد حسن مجاهد” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2018 من داخل الجامعة، وهو من أبناء مركز أبو حماد بالشرقية.

3- “أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية جامعة الأزهر، ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اختطف من قبل قوات أمن الانقلاب يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2017.

4- “عمر خالد أحمد طه”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2017 أثناء قيامه برحلة إلى أسوان.

5- “ضياء أسامة البرعي”، الطالب بالفرقة الثانية قسم كهرباء بكلية الهندسة جامعة الأزهر، ابن مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اختطف منذ أربعة أشهر من قبل قوات أمن الانقلاب من سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

6- “نصر ربيع عبد الرؤوف نصر”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر، تم اختطافه يوم 13 فبراير 2018، من الصيدلية التي يعمل بها بالحي السابع بمدينة نصر.

7-  “عبد الرحمن الفطايري”، الطالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الأمن منذ شهرين، من محيط مدينة نصر بالقاهرة.

8- “طارق رفعت عكاشة الحصي”، الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء كفر الشيخ، تم اختطافه يوم 1 يناير 2018.

9 و10- أحمد محمد السواح، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح، الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، تم اختطافهما مساء الثلاثاء 13 فبراير 2018.

 

*إحالة هزلية جبهة النصرة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

أحالت نيابة أمن الانقلاب العليا القضية رقم 1500 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًّا بتنظيم جبهة النصرة، إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، مع استبعاد ثلاثة من المتهمين في القضية الهزلية.

فيما قررت نيابة الانقلاب العليا، مساء أمس، إخلاء سبيل 13 مواطنًا من المتهمين في القضية 148 لسنة 2017، ليصبح عدد من تم إخلاء سبيلهم في القضية الهزلية حتى الآن 29 شخصا.

إلى ذلك أيدت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 19 جنايات شمال القاهرة، أمس، قرار إخلاء سبيل “منال عبد الحميد اليماني”  في القضية رقم 570 لسنة 2018، و”أحمد محمد عمارة” في القضية رقم 760 لسنة 2017، بتدابير احترازية لكل منهما.

وألغت المحكمة كل قرارات إخلاء السبيل الصادرة في 4 قضايا أخرى، وقررت حبس المعتقلين 45 يومًا وبيانها كالتالي:

1- باقي المعروضين أول أمس في القضية رقم 760 لسنة 2017.

2- باقي المعروضين في القضية رقم 640 لسنة 2018.

3- باقي المعروضين في القضية رقم 405 لسنة 2018.

4- باقي المعروضين في القضية رقم 79 لسنة 2016.

كان المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن قد كتب، عبر صفحته على فيس بوك: “لست أدري أيفرح الأهالي بإخلاء سبيل أبنائهم أو ينتابهم شعور الخوف والريبة والشك!، هل سيتم خروج من تم إخلاء سبيله أم سيعود مرة أخرى من جديد؟!”.

وتابع “هل سيختفى قسريًّا من جديد ثم يتم تدويره في قضية جديدة مرة أخرى بذات الاتهامات أو ربما باتهامات مختلفة؟”.

وأضاف ” عدد كبير لا حصر له لم يتم خروجه من قضايا تم إخلاء سبيلهم فيها ويتم ادخالهم في قضايا جديدة بأرقام جديدة وكأننا نسير في دائرة مفرغة لا ندري متى ستنتهى

وذكر أنه يوم 20 من مارس الجارى  ظهر من المختفين قسرياً 5 أشخاص كلهم أخلى سبيلهم وتم تدوير قضاياهم في قضايا أخري .

وأختتم قائلا “أنا لا أحبط الأهالي ولكن نمسك الفرحة حتى يصلوا إلي بيوتهم سالمين ،  أسعد الله قلوبكم وقلوبنا

 

*اعتقال 5 مواطنين استمرارًا لجرائم العسكر في الشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون، واعتقلت مساء أمس 5 من أهالي مركز بلبيس.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من المنازل خلال حملة مداهمات استهدفت مركز بلبيس والقرى التابعة له، واعتقلت 5 مواطنين قبل أن تقتادهم لجهة غير معلومة.

وأضاف الشهود بأن الحملة روّعت النساء والأطفال، وحطّمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض محتوياتها، قبل أن تعتقل كلًا من: “محمد سراج” من مدينة بلبيس، “طارق محمد عبد الفتاح” من قرية الزوامل، “عمرو الدسوقي” من قرية الزوامل، “إسلام عتمان” من قرية العدلية، “محمد علي عسكر” من كفر أيوب.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت من بلبيس أمس الأول 3 مواطنين، بينهم عمرو حمادة” من قرية الكتيبة، و”شريف مختار” من قرية الزوامل، وثالث من السعديين.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين قوات الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاك حقوق الإنسان.

 

*العسكر يُخفي 5 شباب بينهم طالبة ويعصف بالحقوق

تُصر قوات أمن الانقلاب بالقاهرة على زيادة التنكيل بالمعتقل الشاب خالد يسرى زكي” وأسرته، برفض الإفصاح عن مكان احتجازه القسري منذ إخفائه داخل قسم شرطة دار السلام، خلال تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 5 فبراير الماضي.

وذكرت أسرته أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الطالب خالد يسرى زكى، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، على ذمة القضية الهزلية 822 لسنة 2018، ورغم صدور القرار إلا أن ميليشيات الانقلاب تواصل التنكيل به وبأسرته التي يتصاعد قلقها على سلامته.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق الطالبة “آلاء السيد علي”، والتي تم اختطافها من قبل قوات أمن الانقلاب فى الشرقية صباح يوم السبت 16 مارس الجاري، من كلية الآداب جامعة الزقازيق، دون سند قانوني، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرتها المقيمة بمركز منشأة أبو عمر، تحريرها عدة بلاغات لتوثيق الجريمة، والمطالبة بالكشف عن مكان احتجازها لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، إلا أنه لم يتم التعاطي معها من قبل الجهات المعنية.

ورغم مرور أكثر من عام وشهرين على اختطاف ميليشيات الانقلاب بالمنوفية للشاب ضياء محمد عبد المعطي رجب، إلا أنها ترفض الإفصاح عن مصيره حتى الآن، بما يزيد من مخاوف وقلق أسرته البالغ على سلامته.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت جريمة اختطافه، والتي وقعت يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018 واقتياده لجهة غير معلومة، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، فلم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

من جانبها حررت أسرته العديد من البلاغات والتلغرافات، وجددت مطالباتها لأصحاب الضمائر الحية وجميع المنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم، لإجلاء مصير نجلهم الذى لا يُعرف هل هو حي أم ميت.

يشار إلى أن الشاب ضياء محمد عبد المعطي، البالغ من العمر 29 عامًا، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، ومقيم بقرية الماي بمحافظة المنوفية.

القصة ذاتها تتواصل فصولها أيضا مع الشاب “عبد الله محمد السيد حسن الحديدي”، والذى تخفيه قوات أمن الانقلاب منذ اعتقاله بشكل تعسفي، يوم 6 مارس 2018، من محل عمله فى القاهرة دون ذكر أسباب ذلك.

كما تخفي قوات أمن الانقلاب الشاب “عبد الرحمن أحمد الحوفي”، والبالغ من العمر 24 عامًا، والذى تم اعتقاله من محل عمله في شبرا الخيمة يوم 8 يناير 2019، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الإخفاء القسري، في ظل تصاعد ألم أسرته وقلقها على سلامته، ومخاوف أيضًا من فقد أمه لبصرها لشدة بكائها المتواصل عليه لعدم التوصل لمكان احتجازه وأسباب ذلك.

 

*أم شهيد بـ”رابعة”: وحدي من ٦ سنين لكن مطمئنة بحول الله وقوته

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته أم عمر زكريا، شهيد فض رابعة العدوية، عبر صفحتها على فيس بوك، مشاركة منها في حملة “اطمن انت مش لوحدك”.

وقالت: “بيقولوا اطمن انت مش لوحدك وأنا لوحدي من ٦ سنين، بعدما قتلوا ابني عمر محمد زكريا في رابعة العدوية، وحبسوا زوجي أمين حزب الحرية والعدالة ٤٠ سنة في قضيتين”.

وتابعت “حبسوا ابني عبد الله وحكموا عليه بالمؤبد، وحبسوا ابني إبراهيم وحكموا عليه بـ٥٤ سنة عسكري، وحبسوا ابني إسماعيل سنتين، وابني الصغير طفش بعد ما حبس نفسه في أوضته ٤ سنين”.

واختتمت “ومع هذا أنا مطمئنة بحول الله وقوته، وفوضته فيهم، وحسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد”.

 

*ترحيل المعارضين.. مخطط انقلابي خبيث بفلوس السعودية والإمارات

كشف تقرير صحفي تداعيات حوادث ترحيل بعض الشباب المعارض للانقلاب من مطارات دولية، لمطار القاهرة، وتسليمهم لسلطات الانقلاب، مشيرا الى مخطط خبيث قام فيه نظام الانقلاب بتفعيل أكواد أمنية لكافة رموز المعارضة في مصر، وتسليمها على قوائم سوداء للانتربول الدولي، الأمر الذي أدى لتوقيف مصريين في مطارات أوروبية، وصلت في نهاية الأمر، لدول رافضة للانقلاب مثل تركيا وماليزيا، بعد أن أدرجت أسماؤهم على قوائم الإرهاب.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “الاستقلال” التركية، اليوم الجمعة، إنه منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، والنظام القمعي في مصر يعمل على مطاردة معارضيه في الخارج، وتصفية قضيتهم الرافضة لوجوده، مستخدما في ذلك عددا من الوسائل والتكتيكات لمحاصرتهم، بداية من إصدار قوائم مطلوبين مقدمة إلى الإنتربول، وتفعيل كود أمني خاص بالإرهاب أدرج عليه أسماء رموز المعارضة لتسهيل القبض عليهم وتوقيفهم في مختلف مطارات العالم، وكذلك عقد اتفاقات أمنية مع بعض الأنظمة والحكومات، يتم بموجبها القبض على المدرجين على لوائح المطلوبين لديها وترحيلهم.

وأشار التقرير إلى حادثة ترحيل ماليزيا 6 معارضين لمصر منتصف مارس 2019، في ظروف غامضة، ودون الإحاطة بملابسات واضحة لأسباب الترحيل، جاءت صادمة للكثيرين، خاصة أنها لم تكن الواقعة الأولى، فسبقها ترحيل محمد عبد الحفيظ المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام، من مطار أتاتورك في إسطنبول إلى القاهرة في 18 فبراير 2019.

ترحيل بالخطأ

وفي الوقت الذي بدت فيه واقعة الترحيل من ماليزيا وقبلها من إسبانيا متعمدة، وبعلم أجهزة الدولة هناك أو بعضها على الأقل، فإن حادثة الترحيل الوحيدة من تركيا جاءت بالخطأ، حيث تم تحويل 8 ضباط في المطار للتحقيق ووقفهم عن العمل. كما وافقت السلطات الرسمية التركية لاحقا على استقدام زوجة عبد الحفيظ وابنه إلى إسطنبول، لتكون مع والديها المقيمين هناك.

ونقل التقرير عن مصادره أنه في 10 مارس 2019، أعلنت أجهزة الأمن الماليزية ترحيل 6 مصريين وتونسي يشتبه بصلتهم بجماعات متشددة في الخارج، ورغم احتجاجات قامت بها جماعات حقوقية أعلنت عن مخاوفها من تعرض هؤلاء الأشخاص للانتهاكات والتعذيب في مصر، لكن المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون قال في بيان: “إن من بين المشتبه بهم 5 أشخاص اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في مصر والإمارات والسعودية والبحرين”، مضيفا أن “التونسي وأحد المصريين المرحلين من أعضاء جماعة أنصار الشريعة التونسية التي أدرجتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية”.

وشاية مخابرات

وكشفت المصادر أن رئيس حزب “عدالة الشعب” أنور إبراهيم في كلمته أمام البرلمان المركزي كشف عن مخاوفه من اختراق استخباراتي خارجي، أدى إلى تسليم الأشخاص السبعة دون علم أعضاء الحكومة ورئيسها مهاتير محمد.

وأضاف إبراهيم لأعضاء البرلمان: “إن السلطات الماليزية يجب أن تتصرف وفقا للقانون واعتمادا على معلومات صحيحة ومؤكدة، وليس بناء على وشاية من مخابرات أجنبية”، في حين حذر من تمادي الشرطة وأجهزة الأمن في التصرف دون علم الحكومة.

كما أكد التقرير ضلوع المملكة العربية السعودية في مساعدة نظام الانقلاب في ملف الترحيلات، خاصة وأن للمملكة باعا طويلا في أروقة السياسة والحكم بماليزيا، أقر بذلك وزير الشؤون الخارجية السعودى عادل الجبير عندما اعترف في تصريحات سابقة حسبما ذكر موقع الجزيرة نت، بأن العائلة المالكة في الرياض أودعت في حساب رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق الذي خسر الانتخابات في 2018 أمام رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد، 681 مليون دولار قبيل انتخابات 2013.

إعلام السيسي

وأشار التقرير إلى تهليل إعلام السيسي لعملية الترحيل، ووصف عمرو أديب في برنامج الحكاية على شبكة قنوات MBC في 10 مارس 2019، بألفاظ غير صحيحة بقوله: إن “الدول لا تأوي الإرهابيين بها، وأى دولة تحاول الآن التخلص منهم”.

كانت تركيا في 18 يناير 2019، قد رحّلت من مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول الشاب المصري محمد عبد الحفيظ إلى القاهرة، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

عبد الحفيظ المهندس الزراعي، الذي تعيش عائلته في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، هو أحد الشباب المعارضين الذين فروا من بطش الأجهزة الأمنية بعد الانقلاب العسكري في 2013، ليستقر في الصومال، قبل أن يتجه إلى إسطنبول في محاولة للبحث عن مكان أكثر أمانا.

لكن ما يؤكد أن واقعة ترحيل عبد الحفيظ جاءت دون تعمد أو تنسيق أمني واستخباراتي هو ما أكده ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، في تصريحات لقناة مكملين الفضائية، أن “تركيا لا ترى قضاءً عادلاً في مصر، وأن بلاده لم ولن تسلم أي شخص يواجه الإعدام أو أي عقوبة أخرى إلى القاهرة”.

كما أصدرت أنقرة قرارها بإيقاف 8 من الشرطيين العاملين في مطار أتاتورك لحين التحقيق في ظروف وملابسات الترحيل.

وقالت زوجة الشاب محمد عبد الحفيظ، “ولاء غازي” في لقائها على قناة الجزيرة مباشر يوم 5 مارس 2019، “دخل إلى قاعة المحكمة، رفقة اثنين من ضباط الأمن، وهو في حالة إعياء شديدة، مع نقص واضح في وزنه، وهلع بالغ، واعترف مباشرة عن نفسه، دون الاستماع لأسئلة القاضي”، هكذا أبلغها محاميه مضيفا: “عبد الحفيظ لم يكن في حالة اتزان عقلي، وكان نظره ضعيفا للغاية، ويشير بيده بحركات غريبة، مع ابتسامات غير مفهومة”.

الداعية علاء سعيد

وفي 3 يونيو 2018، قامت السلطات الإسبانية بتسليم الداعية الإسلامي المصري علاء سعيد، وهو إمام أحد المساجد في مدريد، إلى مصر بعد احتجازه لمدة شهر ونصف داخل سجن الترحيلات الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين، إثر صدور قرار بترحيله إلى بلده، بعد اتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث قامت السلطات الإسبانية باستدعائه للتحقيق وتوجيه عدد من الاتهامات له تتعلق بفكره، كإمام وواعظ ديني، ثم بدأت في إجراءات ترحيله إلى مصر، وقامت بمخاطبة السفارة المصرية في إسبانيا وإطلاعها على القضية، وهو ما زاد من الخطورة على حياته.

وكان ترحيل مسعد البربري، مدير قناة أحرار 25، ومختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة من لبنان في 3 أبريل 2014، من أوائل حوادث ترحيل المعارضين إلى مصر حيث قام الأمن العام اللبناني بتوقيفهم في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، ثم قام بتسليمهم للسلطات المصرية.

وظل البربري في السجن حتى تمت تبرئته في قضية غرفة عمليات رابعة، وخرج في مايو 2017، بعدما تعرض لانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية، كما خرج العشري أيضا بعد قضاء فترة بالسجن.

أحمد منصور

وفي 20 يونيو 2015، ألقي القبض على الصحفي أحمد منصور في مطار برلين بالعاصمة الألمانية، بناء على صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه، مقدمة من مصر.

وفي مداخلته على قناة الجزيرة التي يعمل مذيعا بها، قال منصور متعجبا، إن السلطات الألمانية أوقفته بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول بتاريخ 2 أكتوبر 2014، في حين أنه حصل من الإنتربول ذاته على وثيقة بتاريخ 21 أكتوبر2014، تفيد بأنه ليس مطلوبا له على خلفية أية قضية.

وأعرب الإعلامي المصري عن أسفه لكون دولة مثل ألمانيا “تسمح بأن تكون عصا لنظام انقلابي (في إشارة منه لنظام السيسي) وتوقف الصحفيين والمهنيين الذي يخالفون هذا النظام”.

وأحدث إيقاف أحمد منصور ردود فعل دولية، وصلت إلى انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للسلطات الألمانية متهما إياها بالإذعان لطلبات السلطات الانقلابية في مصر.

محمد محسوب

وفي أغسطس 2018، احتجزت السلطات الإيطالية الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل، إبان عهد الرئيس محمد مرسي.

وبعد احتجازه يوما كاملا قرب مدينة كاتانيا الإيطالية، أطلقت الحكومة الإيطالية سراحه، بعد مخاطبات واتصالات قامت بها جهات وشخصيات مصرية ودولية، مع السلطات الإيطالية المعنية، ومع منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، ناشدت إيطاليا عدم تسليم محسوب، للخطورة البالغة على حياته، وإمكانية تعرضه للتعذيب، خاصة وأن روما موقعة على جميع بروتوكولات اتفاقية مناهضة التعذيب ما يلزمها الالتزام بها.

وفي أبريل/2017، أقر البرلمان الألماني “بوندستاج” اتفاقية للتعاون الأمني مع النظام المصري، وذلك للتعاون في ملفات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وغيرها، وكان أحد أطرافها الفاعلين جهاز الأمن المصري سيء السمعة” المعروف عنه التوسع في التعذيب والإخفاء القسري، وصدق السيسي على الاتفاقية في 7 أكتوبر عام 2017.

مشكلة العالقين

وشددت منظمات حقوقية وتقارير دولية، على ضرورة العمل سريعا لحل مشكلة العالقين المصريين في مطارات أوروبا، وأن يكون هناك تحرك قوي وفعال من المنظمات الحقوقية الدولية لتتولى ملف الهاربين من جحيم الاستبداد في بلادهم، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأعيدوا إلى أوطانهم قسرا، في ظل ظروف قاسية، ليسقطوا تحت مسالخ التعذيب والانتقام، ويواجهوا مصيرا مجهولا.

في الوقت الذي يواجه المعارضون المصريون قمعا مطلقا على جميع الأصعدة، ويعانون من بطش النظام الأمني، ويتعرضون للقتل خارج إطار القانون والاعتقال العشوائي وتوجيه اتهامات معدة سلفا، غير التعذيب الممنهج، بالإضافة إلى إصدار الأحكام المسيسة، بعد هيمنة السلطة على القضاء، وتهاوي منظومة العدالة.

 

*الوضع مرشح للتوتر.. السودان تستدعي السفير احتجاجًا على تنقيب السيسي عن الغاز في حلايب

استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير المصري، بسبب إعلان سلطات الانقلاب عن طرح مناقصة أو عطاء دولي للتنقيب عن ثروات معدنية في نطاق حلايب، وتُجدد دعوتها لمصر بضرورة حل النزاع سلميًّا.

وأعلنت الحكومة السودانية رسميًّا، الأربعاء، عن رفضها التام لقيام شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول”، بطرح مساحات بمنطقة حلايب داخل الأراضي السودانية للاستثمار.

واستدعت السودان اليوم السفير حسام عيسى، على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية على موقعها الرسمي، بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية.

وبحسب صحف سودانية، أعرب وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله، للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالبًا بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما، طبقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية.

وأكدت “الخارجية” السودانية، أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يُرتب، وفقًا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، وأنها تحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة.

وطالبت الحكومة السودانية، حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.

وقال البيان “يجدد السودان الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي، والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين”.

من جانبه، احتج سعيد الدين حسين البشري، وزير الدولة السوداني في وزارة النّفط، على الخطوة المصرية، وقال “إن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة وصلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية وِفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدّفاع السودانية”.

في الوقت الذي يلتزم فيه الجانب المصري الصمت، ولكنْ رشح عن مصادر مقربة منه قالت إنّ هذا الإجراء قانونيّ، وإن أعمال التنقيب تتم في المناطق الاقتصادية في البحر الأحمر التي جرى تقسيمها بين الدولتين.

وقال الصحفي عبد الباري عطوان: إنه يبدو أن زيارة نائب الرئيس السوداني قبل أيّام إلى القاهرة على رأس وفد يضُم وزير الدفاع، ورئيس جهاز المخابرات، لم تتوصّل إلى نتائج إيجابيّة لتطويقها، وربّما لهذا السّبب طار الوفد من القاهرة إلى أديس أبابا في إطار المُناكفات المُتصاعدة والمألوفة بين البلدين.

ورأى “عطوان” أن الحوار الثّنائي والمُباشر هو الطُريق الأمثل والأقصر لتسوية هذه الأزمَة وتطويق ذُيولها في ظِل رفض مِصر قُبول المطلب السودانيّ باللّجوء إلى التّحكيم الدوليّ للفصل في قضيّة السّيادة على مُثلّث حلايب وشلاتين، لافتا إلى أنه يبدو أن قنوات الحِوار هذه شِبه مَسدودة، إن لم تكُن قد جرى إغلاقها كُلِّيًّا في الفترةِ الأخيرة، ممّا يُوحي بأنّ المُستقبل يحمل الكثير من التّصعيد والتّوتّر”.

 

*في اليوم العالمي للمياه.. مصر عطشانة بسبب تنازلات السيسي لسد إثيوبيا

المياه لبنة أساسية للحياة. وهي أكثر من مجرد ضرورة لإرواء العطش أو حماية الصحة، المياه أمر حيوي، فهي تخلق فرص عمل وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية، وفي يوم 22 من شهر مارس في كل عام، تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمياه، وتحث فيه على عدم تلويث مصدر الحياة، والحفاظ عليها، وعدم الإسراف فيها، والتذكير بالشعوب التي تموت عطشًا من أجل قطرة المياه.

إلا أن سدًّا جديدًا يجري بناؤه حاليًّا على نهر النيل قد يؤدي إلى اندلاع حرب على المياه، ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان، في الوقت الذي يؤكد خبراء العالم أن الحرب العالمية القادمة ستكون على المياه، وهناك مناطق قليلة في العالم تشهد توترًا، بنفس الدرجة التي تشهدها منطقة حوض نهر النيل.

وتشهد العلاقة بين مصر وإثيوبيا خلافًا كبيرًا حول سد النهضة، والسودان في وسط المشكلة، ويجري حاليًّا تنفيذ تحول جيوسياسي كبير، بمحاذاة أطول نهر في العالم، في الوقت الذي ساعد فيه نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي في تسهيل مهمة إثيوبيا لبناء سد النهضة بالتوقيع على اتفاقية المبادئ السرية التي شرعنت حق أثيوبيا في بناء السد.

وبدأ الحديث حول بناء سد على النيل الأزرق منذ سنوات عديدة، لكن حينما بدأت إثيوبيا بناء السد، كانت ثورات الربيع العربي قد انطلقت، وكانت مصر حينها منشغلة بأمورها الداخلية، ليأتي بعد ذلك السيسي ويسهّل المهمة بشكل أكثر بالنسبة لإثيوبيا.

رغم أنه وعبر آلاف السنين، وفي العصر الحديث بدعم من الاحتلال البريطاني، مارست مصر نفوذًا سياسيا على نهر النيل، لكن طموح إثيوبيا غير كل ذلك، بعدما بدأ فعليًا في بناء السد، وغيرت في معايير القوة من حيث السيطرة على النيل وروافده.

أكبر محطة كهرباء

وعلى الرغم من التحديات السياسية التي تواجهها، والمستوى المحدود من الحريات، فإن إثيوبيا تبني مناطق صناعية، وتسعى للانتقال إلى مصاف الدول متوسطة الدخل، ومن ثم فهي بحاجة إلى الكهرباء.

وستتمكن أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وواحد من أكبر السدود في العالم من تحقيق ذلك، ولكن لأن 85% من مياه النيل تأتي من إثيوبيا، فإن مصر تخشى من أن تتحكم إثيوبيا في تدفق مياه النهر.

ويقع سد النهضة الإثيوبي الكبير على بعد كيلومترات قليلة من الحدود، وجرى تركيب أبراج الضغط العالي بالفعل، انتظارًا لبدء توليد الطاقة الرخيصة والمتجددة، وسريانها عبر الأسلاك، في الوقت الذي تتوقع الأمم المتحدة أن يعاني أهل مصر نقصًا في المياه بحلول عام 2025.

وتقول الأمم المتحدة: “النيل هو حبل النجاة بالنسبة لمصر، لذلك لن أقول إنهم مذعورون، لكنهم قلقون للغاية، تجاه أي شيئ يفعله الآخرون يتعلق بالمياه”.

أمن قومي

ويقول محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري في نظام الانقلاب: “نحن مسئولون عن بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون شخص. إذا نقصت المياه التي تأتي لمصر بنسبة 2 في المئة، فإننا سنفقد نحو 200 ألف فدان من الأرض الزراعية”.

ويضيف: “الفدان الواحد تقتات منه أسرة واحدة على الأقل، ومتوسط حجم الأسرة في مصر هو خمسة أفراد. لذلك فإن هذا سيؤدي إلى فقدان نحو مليون شخص لوظائفهم”. وتابع: “إنها مسألة أمن قومي”.

لكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لا تجري على ما يرام، ولم تصل المفاوضات بعد إلى مرحلة تقييم آثار السد، بل إنها متوقفة عند مرحلة الاتفاق على كيفية تقييم تلك الآثار.

وتقف مصر والسودان على طرفي نقيض، إزاء كمية المياه التي يستخدمها السودان، وحول معدل زيادة تلك الكمية عند اكتمال بناء السد.

إجراء عسكري

وقالت “هيئة الإذاعة البريطانية” في تقرير: إن مصر لا تملك فعل أي شيء تجاه السد، ما عدا اتخاذ إجراء عسكري، الأمر الذي سيكون خطيرا، وهذا هو السبب الذي يجعل من الدبلوماسية والتعاون هما السبيل الوحيد لحل هذه المسألة، لكن حينما يتعلق الأمر بقضايا مثل القومية والقوة النسبية وأهمية الدول، فإن ذلك قد يعكر صفو المياه.

سنوات عجاف

وحذر الخبير نادر نور الدين من السنوات العجاف، بتراجع منسوب بحيرة ناصر، وملء سد النهضة الإثيوبى، معتبرا أنها مؤشرات خطر تنتظرها مصر، وتأتى مواكبة لتغيرات مناخية فى الموسم الفيضانى، بحسب تقارير نشرتها الأمم المتحدة، ودولتا إثيوبيا والسودان.

وقال نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن مصر ستواجه العام الجارى وفقًا لتقارير عالمية، أسوأ انخفاض لفيضان النيل، خاصة أن التسع سنوات الماضية كانت سنوات عجاف، وانخفض خلالها منسوب فيضان النيل بصورة كبيرة، والعام الجارى سيكون أسوأ من الأعوام الماضية، وفقًا لدلائل على أرض الواقع.

وأضاف أن الأمم المتحدة خصصت مليارًا و250 مليون دولار لمواجهة طلبات الإغاثة فى إثيوبيا بسبب الجفاف، وهناك ثلاثة سدود توقفت عن توليد الكهرباء فى دولة السودان، وهى سدا “روصيرس وسنار” على النيل الأزرق، وسد “نيروىعلى النيل الموحد قرب الحدود المصرية، وذلك بسبب جفاف النيل، بالإضافة إلى سد “تاكيزى” على نهر عطبرة فى شمال إثيوبيا أحد روافد نهر النيل، وعدد من محطات توليد الكهرباء، وكل ذلك بسبب السنوات العجاف.

مصارحة الشعب

وتابع نور الدين، مخزون بحيرة ناصر تحمل نقص فيضان النيل منذ تسع سنوات، وهناك شك فى قدرته على تحمل عام صعب آخر أقوى من سابقيه، لافتًا إلى أن مؤشرات التغيرات المناخية تشير إلى نقص الأمطار الساقطة على منابع نهر النيل فى العام الجارى بنسبة 70 %، وأن هذا بدأ يتحقق بالفعل فى إثيوبيا والسودان.

وحذر أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، من بدء التخزين فى “سد النهضة” بعد تركيب توربينين لتوليد الكهرباء، وهو يتطلب حجز نحو 14 مليار متر مكعب من المياه القادمة من منابع النيل إلى دولتي المصب، مضيفًا أنه لا يحق لإثيوبيا إنسانيًا التخزين في سنوات العجاف، وهذا ما يزيد من معاناة مصر، بنقص الوارد من حصتها المائية، مع انخفاض منسوب فيضان النيل.

ودعا نور الدين الحكومة المصرية إلى مصارحة الشعب المصري بخطورة الأمر وإعلان الطوارئ وترشيد استخدامات المياه، ومخاطبة الأمم المتحدة لمساندة القاهرة لمواجهة جفاف نهر النيل، وتكوين ضغط عالمي لإرجاء التخزين حتى انتهاء الجفاف وورود أول فيضان غزير.

 

*حوار” حملة المباخر.. حشود المُطبلين في نصباية مدفوعة لتمرير تعديلات مشبوهة  

يبدو أن السفيه عبد الفتاح السيسي يسعى من أجل تمرير تعديلاته المشبوهة، التي من شأنها إطالة فتره حكمه للشعب إلى أجل غير مسمى، إلى حشد رموز الانقلاب من سياسيين وإعلاميين وقضاة لـ”طبخ التعديلات” ومنحها دهانات لامعة، كالزعم بأنها “تاريخية” وأنها “تدفع الديمقراطية للأمام”، والهدف خلق حالة من الفوضى والهرج مبنية على التأييد المطلق والتصفيق الحاد لخداع البقية القليلة من المقتنعين بالانقلابيين، وإظهار أن هناك حوارًا مجتمعيًّا بالفعل.

يأتي هذا في وقت صدرت فيه أوامر لصحف وفضائيات الانقلاب بعدم الحديث عن التعديلات كأنها سر لحين موعد الاستفتاء، فيبدأ نصب السيرك وحشد المصريين، وذلك لخوف الانقلاب من تعامل خاطئ محتمل للإعلام مع التعديلات بما يتسبب في مشكلات للنظام، خاصة أن السيسي سبق ووبّخ إعلاميي نظامه قائلا: “يا ريت بيعرفوا ينقلوا عني صح حتى!”.

ورغم ذلك يدرك نواب الانقلاب أن على رأسهم بطحة، وأنهم يفصّلون دستورًا على مقاس السيسي، وهو ما قاله مكرم محمد أحمد وعبد الرحيم علي ضمنًا، بقولهما: “عشان نخلص من أي كلام أننا نفصل دستور لشخص ما، إحنا نعمل ده (يقصد النص على عدم تحديد مدد الرئاسة وفتحها للسيسي وغيره من بعده)، ونحتاج لأكثر من مدة (للسيسي) لأنه هو مَن وضع رأسه على كفه.. فلا يجب أن نصدر للعالم أننا نؤلف مادة انتقالية لشخص ما”!.

مكرم السفاح

ومن أعتق المطبلين للأنظمة الأمنية والعسكرية، رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، الذي اقترح خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي الأولى لمناقشة التعديلات الدستورية باللجنة التشريعية ببرلمان السيسي، النص على حق رئيس الجمهورية الذي يحقق معدلات تنمية للدخل القومي الترشح لمرة ثالثة ورابعة وخامسة، مدعيا “لأنه هنا يؤدي وظيفة واضحة ويحقق إنجازًا ملموسًا”!.

واعتبر مراقبون أن هذا النفاق بعدم تحديد مدد الرئاسة لتظل المدة الواحدة لست سنوات، يعد مؤشرًا على “تطبيخات” أخرى للدستور في اللحظات الأخيرة تسمح ببقاء السيسي مدى الحياة.

وعليه قرر “مكرم” البدء بتنفيذ لائحته غير الدستورية وغير القانونية، وأعلن عن وقف موقع المشهد (يساري التوجه)، وتغريم الصحيفة 50 ألف جنيه، وذلك بعدما نشرت تفاصيل استعدادات الانقلاب للاستفتاء في 23 و24 أبريل كما يلي: الأحزاب المقربة من السلطة تستعد بكشوف ناخبين يحصلون على “شنط مواد غذائية”، وتبرعات تحت التهديد تتراوح بين 3500 و17 ألف جنيه بأوامر من قسم الشرطة لأصحاب المحال والمصانع.

وكشفت “المشهد” عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات- بالتعاون مع مجلس مكرم- أصدرت القرار رقم 23 لسنة 2019 الخاص بالتغطية الإعلامية للاستفتاءات والانتخابات القادمة، يتضمن قيودًا شديدة على الصحفيين والإعلاميين، أخطرها “أن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء”!.

المذيع الأمنجي

ورغم أن كلهم أمنجية، إلا أن الذراع الإعلامية أحمد موسى كان له السبق في اللقب منذ عهد المخلوع مبارك، بل قبل عضويته في مجلس نقابة الصحفيين، ولم يكن غريبا أن يدلس “موسى” على المصريين ويدعي أن علي عبد العال، رئيس برلمان السيسي، أفسح ساحة الرأي أمام الجميع من أجل التعبير عما يرونه بشأن التعديلات الدستورية، زاعما أن “التعديلات الدستورية الضمان الوحيد لعدم عودة الجماعات الإرهابية والقضاء عليهم”!.

وبطبيعته السمجة يضع أحمد موسى “الإخوان” ويصمهم بالإرهاب في كل عنوان انقلابي شائن، كالتعديلات المشبوهة، ففي دعايته الممجوجة يدعي أن “جميع الجهات سيتم عقد جلسات لهم من أجل الحوار المجتمعي”، مضيفا أن كافة الأحزاب المتواجدة ستشارك في الحوار المجتمعي، إلا جماعة الإخوان الإرهابية!.

وعلى نسقه شارك صحفيون أمنيون من الدرجة الأولى، أبرزهم عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة وتحرير “البوابة نيوز”، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، وعادل حمودة، ومحمد الباز.

قضاة الإعدامات

الطريف أن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد، الشهير بقاضي الإعدامات، اعتبر أن تعديلات السيسي مفروغ منها، لكنه طالب ببقاء النائب العام بمد فترته إلى 6 سنوات بدلا من المقترح المتضمن 4 سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد.

وقال “فريد” الذي يتولى إحدى دوائر “الإرهاب”، خلال جلسة الحوار المجتمعي الخاصة بالتعديلات الدستورية: “مدة تعيين النائب العام 4 سنوات لا تكفي، لأن النائب العام يواجه صعابًا كثيرة، والظروف التي تمر بها البلاد تحتاج إلى مزيد من الاستقرار”.

وكما أيّدت أذرع الإعلام التعديلات، سارع قضاة السيسي إلى فعل أقصى ما يريد السفيه المنقلب، فلم يبدِ أحد منهم اعتراضًا، بل كانت كلماتهم جميعًا خُطبًا عصماء لمدح التعديلات والموافقة عليها.

فنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة نادرة محمود، أيدت دون نقاش جميع المواد المطروحة للتعديل في الدستور، قائلة: “نرحب بتشكيل مجلس أعلى لجميع الهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، لا سيما أن هذا النظام كان متبعا في دستور 1971، وكان يحقق مساواة بين الجهات والهيئات القضائية”!.

واقترح نائب رئيس الهيئة، المستشار تامر صبري، أن يحل محل رئيس الجمهورية أقدم الأعضاء في المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مع تحصين أي قرار صادر عن المجلس من أي طعن”. بدوره قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار فوزي أحمد: “نؤيد التعديلات الدستورية لأنها تأتي مواكبة للتطورات التي تمر بها البلاد، والحالة التي تعيشها المنطقة العربية!”.

غير أن رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار فاروق سلطان، أيد التعديلات في جانب مد فترة الرئاسة، ولم يعلق عليها رغم مخالفاتها لدستور العسكر 2014، لكنه كشف عن عوار لفت إليه، بأن تعديل المادة 102 المتعلقة بتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة يتعارض مع المادة 53 من الدستور الحالي، والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون، أو لأي سبب آخر”!.

ولما كان تعليق “سلطان” على تعديل مادة المرأة غير مواكب، أعاد رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار فريد تناغو، موسيقى تناغم التعديلات مع المطلوب، فقال: إن “التعديلات الدستورية سيكون لها تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف الراهنة، الهيئات القضائية تدعم تلك التعديلات تحقيقا لتطلعات الشعب المصري”. لكنه طالب بحصة من هبات المنقلب للقضاة فقال: “يجب أن تنص على موازنة خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، دعما لاستقلال القضاء من أي تأثير خارجي”.

 

*خبراء للعسكر: تراجع الدولار أمام الجنيه على طريقة سعاد حسني كارثي

أثار الانخفاض المفاجئ وغير المبرر للدولار مقابل الجنيه حفيظة العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الصرف بسبب سياسات العسكر.

ووفق العديد من التقارير العالمية، فإن سعر الدولار حاليًا غير منطقي، نتيجة تدخل نظام الانقلاب في سعر الصرف.

وكشف استطلاع للرأي أجرته المجموعة المالية “هيرميس” المصرية، مؤخرًا، عن أن سعر الجنيه أمام الدولار سيقفز إلى 18 جنيها بنهاية 2019، مقارنة بنحو 17.5 جنيه حاليًا، وتوقع 42 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18 جنيها بنهاية 2019، فيما يتوقع 19 بالمائة أن يصل إلى 19 جنيها.

الدولار رايح فين؟

عمر الشنيطي، خبير الأسواق والمحلل الاقتصادي، كشف في تدوينة له بعنوان الدولار رايح فين؟” عن الوضع الحقيقي للعملة الأمريكية ومدى الوضع الكارثي الذي يعاني منه الجنيه في ظل تدخل نظام الانقلاب في أسعار الصرف.

وقال الشنيطي: “رجعنا تاني للسؤال ده بعد ما ربنا رحمنا منه كام شهر. الدولار بقاله كام أسبوع في النازل. بعد سنتين من سعر صرف ثابت عند حوالي 17.80 جنيه للدولار على الرغم إن السنتين دول حصل فيهم حاجات كتير أوي: الاحتياطي زاد من حوالي 16 مليار دولار لأكثر من 44 مليار دولار- ولو بالديون- وحصلت أزمة الأسواق الناشئة وخرج من السوق بتاع 7-8 مليارات دولار وحصل أفلام كتير، إلا إن برده سعر صرف الدولار كان ثابت ومش بيأثر فيه أي حاجة”.

وتابع: “لكن مرة واحدة أخد غُطس وبدأ ينزل، واللطيف إنه بينزل كل يوم 5 قروش وحتى مفيش تغيير, يعني مش مثلا ينزل يوم 4 قروش وتاني يوم يطلع قرش وكده”.

بلاش تتعبوا نفسكم

وأضاف: “الموضوع ملهوش أي تفسير منطقي إنه يفضل ثابت لمدة سنتين من غير حتى ما يتهز ومرة واحدة كده يضرب غطس بشكل منظم في صورة 5 قروش في اليوم”.

ووجه نصيحة للمواطنين قائلا: “بلاش تتعبوا نفسكم في تحليل الموضوع وإيجاد أسباب، لأن مفيش سبب اقتصادي منطقي يفسر الكلام ده، وبلاش مضاربة في العملة من الأساس، ولو بندور على سبب, فالسبب الوحيد المنطقي يرجع لنظرية الفنانة سعاد حسني الخاصة بفصل الربيع زي ما هي بتقول: “الدنيا ربيع والجو بديع. قفلي على كل المواضيع”، وبالتالي يمكن تسفير نزول الدولار بالتغيرات المناخية المرتقبة في فصل الربيع وبعد ما فصل الربيع يخلص ونلبس حر وعرق وتلزيق في الصيف، يرجع الدولار لوضعه السابق ده لو مزدش تاني مع ارتفاع درجات الحرارة، ربنا يعدي الربيع على خير ويرحمنا من اللي احنا بنشوفه”.

ارتفاعات تدريجية

ولفت متعاملون في أسواق الصرف إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعات تدريجية، بدءا من شهر أبريل المقبل، على أن يواصل الارتفاع، وذلك لعدة أسباب أولها بدء سداد نظام الانقلاب لفوائد الديون المستحقة عليه، والسبب الثاني هو دخول شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في فاتورة الواردات مما سيزيد الضغط على العملة الخضراء.

وتبلغ مدفوعات الدين الخارجي خلال العام الحالي 14 مليارًا و738 مليون دولار، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

 

*مذبحة المساجد: هدم العشرات ماذا بين السيسي والمساجد؟

ما بين مصدق ومكذب تتوالى أخبار هدم مساجد في محافظة الإسكندرية المصرية، وبعد استبعاد وتشكيك جاءت الصور ومقاطع الفيديو لتقطع الشك باليقين مؤكدة أن ما كان يحذّر منه البعض أصبح حقيقة واقعة.
وخلال أقل من خمسة أشهر فقط، طال الهدم ثمانية مساجد في محافظة الإسكندرية وحدها، كان آخرها مسجد “الإخلاص” قبل يومين، لينضم إلى مساجد “عزبة سلام، و”فجر الإسلام”، و”التوحيد”، و”عثمان بن عفان”، و”نور الإسلام”، و”الحمد، و”العوايد الكبير“.
رسميا، تعددت التبريرات المقدمة لقرارات الهدم بين الشروع في إنشاء محور مروري جديد يحمل اسم “شريان الأمل” وما يستلزمه ذلك من ردم “ترعة المحمودية” وهدم ما حولها بما في ذلك هذه المساجد من جانب، وإعلان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة أن “هدم المساجد العشوائية في منطقة غيط العنب يهدف لإنشاء مساجد جديدة” من جانب آخر.
المثير أن وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر -في حديث صحفي في ديسمبر/كانون الأول الماضي- أن هدم المسجد جاء بناء على “تعليمات عليا، لأن مكانها سيدخل في مشروع المحور الجديد.
في سياق عادي، ربما لا يستدعي الأمر توقفا طويلا، خصوصا في ظل وجود تبرير رسمي، لكن تكرار الإغلاق والهدم في محافظات أخرى وتصريحات متكررة تحذّر من دور المساجد تطرح علامات استفهام عديدة.
وحتى يونيو/حزيران 2014 بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزاوية بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وفي يوليو/تموز 2016 وافق وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات مزلقانات هيئة السكك الحديدية، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا وشربين بمحافظة الدقهلية.
وبعيدا عن أعين الإعلام، وفي مايو/أيار 2015 تعرضت خمسة مساجد للهدم في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز“.
وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء عبر قصفها بالطائرات المروحية -خصوصا في مدينتي رفح والشيخ زويد- بدعوى محاربة الإرهاب.
ولم تكن جامعة القاهرة بعراقتها بعيدة عن عمليات هدم المساجد، ففي تصريحات لصحيفة الوفد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قال رئيس الجامعة -آنذاك- جابر نصار إنه “تم تحطيم جميع منصات إطلاق صواريخ التطرف والعنف والإرهاب داخل الجامعة من خلال افتتاح مسجد لأداء الشعائر داخل الجامعة، وإلغاء جميع المصليات التي كانت تستخدم في نشر الفكر المتطرف داخل الجامعة“.
وقبيل رمضان الماضي، طالب وزير أوقاف الانقلاب فروع وزارته في عدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية.
وفي السياق نفسه، خاطبت وزارة الأوقاف المحافظين بحظر بناء المساجد والزوايا أسفل العمارات السكنية أو بينها دون إذن مسبق من الوزير “كي لا توظف لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني“.
ولم يكن رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعيدا عن “استهداف المساجد وربطها بالإرهاب”، ففي حفل تخرج طلاب الكلية الجوية في يوليو/تموز 2016 وبحضور السيسي شخصيا نفذت طائرات حربية مصرية مناورة تحاكي عملية لـ”محاربة الإرهاب” تضمنت قصف مجسم مسجد بحجة أنه يؤوي إرهابيين.
واستخدمت في المناورة مروحيات عدة من أنواع مختلفة، إضافة إلى مجموعات قتالية من وحدات المظلات.
وقبل شهر من “مذبحة المسجدين” في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، دعا السيسي -في خطابه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن- الأوروبيين إلى مراقبة المساجد في الغرب، وحثهم على “الانتباه لما ينشر في دور العبادة“.
حضور وتصريح دفعا البعض لربطهما بما أصاب مسجدي “رابعة العدوية” و”الفتحفي القاهرة بعيد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي عام 2013.
ومنذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وما رافقها من اقتحام المسجد وحرق أجزاء منه بمن فيها من مصابين لا يزال المسجد مغلقا منذ نحو ست سنوات.
والأمر نفسه تكرر مع مسجد الفتح في ميدان رمسيس -وهو أحد أشهر مساجد القاهرة- الذي ظل مغلقا أكثر من 15 شهرا.
لكن المساجد ليست سواء في نظر السيسي، ففي حين شهد عهده هذا التعامل غير المسبوق مع المساجد هدما وحرقا إلا أنه افتتح مؤخرا مسجد “الفتاح العليم، واختار له من بين أسماء الله الحسنى الـ99 اسم “الفتاح”، وكل لبيب بالإشارة يفهم.
خطوة رأى فيها البعض رسالة أنه يريد مساجد تتوافق مع رؤيته للخطاب الديني، حيث تشد إليها الرحال والرحلات حتى إن كانت في قلب الصحراء حيث يندر المصلون.

السيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن.. الاثنين 15 أغسطس. . حقول القتل في صحراء مصر

السيسي والدنبوعالسيسي وصالحالسيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن.. الاثنين 15 أغسطس. . حقول القتل في صحراء مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* عسكرية أسيوط ” تقضى بـ15 عامًا لاثنين من رافضي الانقلاب بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط بالسجن 15 سنة بحق اثنين من رافضي الانقلاب بالمنيا، في اتهامات ملفقة باقتحام قسم شرطة ملوي جنوب المحافظة، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأصدرت محكمة العسكر حكما بالسجن 5 سنوات حضوريا بحق عضو مجلس الشورى لعام 2012 عن محافظة المنيا “عبد الإله حافظ”، وبالسجن 10 سنوات حضوريا بحق ربيعي أحمد عجور“.

يأتي هذا في إطار سياسة تلفيق الاتهامات للمعارضين للانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013، والتي تقوم على إثرها دوائر محاكم معينة من جانب قادة الانقلاب، بإصدار أحكام بالمؤبد والإعدام بحق الآلاف من المصريين، من بينهم أطفال ونساء.

 

*السوهاجي يثير الفتنة بين معتقلي العقرب

كشفت رسالة مسربة من أحد الصحفيين بسجن العقرب نشرها المرصد العربي لحرية الإعلام، ورفضت أسرته ذكر اسمه، كيفية قيام إدارة السجن بتدبير اشتباكات بين “الدواعش” والإخوان.. وجاء في الرسالة المسربة:
يتسع عنبر (ب) لما يزيد عن ألف معتقل بقليل، وهو عبارة عن أربعة فصائل شبه متساوية العدد (الإخوان والجنائيون والدواعش، ومتنوعون سياسيون)، ويوم الجمعة” ليلاً كان هناك تفتيش ودخل المخبرون زنزانة للدواعش، فحدثت مشادات بينهم أصيب على إثرها أحد الدواعش بإصابة متوسطة وتمت إصابة اثنين من المخبرين”ساري وسعيد” إصابات متوسطة أيضًا، وتم كسر ذراع الأول وكدمات بوجه وعين الثاني.
وأضافت رسالة الصحفي المسربة أنه فى يوم السبت حضر حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون، ومحمد علي رئيس المباحث الجنائية الي سجن الاستقبال للتعرف على ما حدث، وتم نقل 23 داعشيًا من عنبر (ب) إلى عنبر (ا) وسط استنكار وتعجب من جميع المعتقلين في هذا العنبر الذي يمثل الإخوان ما يزيد عن 70% من نزلائه، وهو العنبر الذي وقعت به مشادات بين معتقلي الإخوان والدواعش منذ فترة .
وأشارت الرسالة المسربة إلى أن ما حدث يكشف استهداف واستفزاز عنبر( أ) مرة أخرى بعد أن خيم عليه الهدوء.
وكانت إدار سجن العقرب قد نقلت 23 معتقلاً من عنبر (ب) من المنتمين لداعش إلى عنبر (أ) الذي يضم الإخوان المسلمين في محاولة لإشعال الاشتباكات بين الإخوان والمنتمين لداعش، حدث ذلك بإشراف حسن السوهاجي رئيس مصلحة السحون ومحمد علي رئيس المباحث الجنائية  أثناء زيارتهما للسجن أول أمس السبت.

 

*نيابة الانقلاب تتهم أبو الفتوح وصباحي بالتخابر مع “حزب الله

أمر النائب العام الانقلابي في مصر، نبيل صادق، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، مستشار التحكيم الدولي، والذي يتهم فيه كلا من عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، بالتخابر مع “حزب الله” اللبناني، والحرس الثوري الإيراني.
وكلفت نيابة أمن الدولة بالتحقيق في البلاغ، بعد أن أحالته إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة برقم صادر 1421.
وكان البلاغ رقم 9780 لسنة 2016 عرائض النائب العام، طالب بوضع صباحي وأبو الفتوح، على قوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ المصرية، والقبض عليهما خلال عودتهما من لبنان إلى البلاد.
وقال البلاغ أن “حزب الله” اللبناني، عقد مؤتمراً تحت عنوان “دعم المقاومة ورفض تصنيفها بالإرهاب”، دعا إليه شخصيات من ضمنها صباحي وأبو الفتوح، وقد شاركا في المؤتمر، رغم صدور حكم قضائي يدين الحزب بارتكاب جرائم “إرهابيةضد الأمن القومي المصري، ما يعد إضراراً بالأمن القومي، وفق زعم مقدم البلاغ.

 

*الرئيس مرسي يطعن على حكم سجنه 40 عاما في هزلية “التخابر مع قطر

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي وآخرين، اليوم الاثنين، بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن بحقهم، في قضية “التخابر مع قطر” الملفقة

وطالب الطعن محكمة النقض بإلغاء تلك الأحكام وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة غير التي أصدرت الحكم.

وقال الطعن، إن “الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب”، وإن “المحكمة أخلت بحق الدفاع“.

والرئيس مرسي صادر ضده أحكام أخرى غير نهائية بالسجن والإعدام، وقد طعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء الملفقة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة -في يونيو الماضي- بإعدام ستة أشخاص في هزلية التخابر مع قطر”، وبسجن الرئيس مرسي 40 عاما حيث حكمت بحكمين في نفس القضية، الأول بالسجن المؤبد عن تهمة ملفقة وهي”تولي قيادة جماعة إرهابية، والثاني بسجنه 15 عاما في تهمة ملفقة أيضا وهي “تسريب الوثائق”، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.

 

*أغيثوا “محمد شكري” قوات الأمن تكسر وتخلع مفصله .. ولا علاج منذ عامين

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل محمد إبراهيم شكري الإعلامي ومذيع برنامج صوت الشعب بقناة الأمة الفضائية بعد إضرابه عن الطعام لسوء المعاملة داخل سجن وادي النطرون 430 ، حيث بدأ في الإضراب اعتباراً من 3 مارس 2016 مطالباً بنقله لمستشفي المنيل الجامعي لإجراء جراحة عاجلة لتثبيت مفصل الكوع بالذؤاع الأيسر علي نفقته الشخصية ، والمصاب فيه بسبب اعتداء قوات أمن الدقهلية عليه منذ أكثر من عامين والذي نتج عنه كسر وخلع مفصل الطوع بذراعه الأيسر.
هذا وقد قامت إدارة سجن وادي النطرون 430 الصحراوي بنقله إلي مستشفي ليمان طره اعتباراً من 20 مارس 2016 لمتابعة حالته الصحية وإجراء الجراحة المطلوبة ، غير أن مدير المستشفي قرر تعذر إجراء الجراحة بمستشفي السجن بدون إبداء أسباب.
وتناشد أسرة المعتقل محمد إبراهيم شكري الإعلامي ومذيع برنامج صوت الشعب بقناة الأمة الفضائية كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمته الصحية ومطالبة الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون المصرية بإنهاء كافة إجراءات نقله لمستشفي المنيل الجامعي لإجراء الجراحة المطلوبة علي نفقته الخاصة وعلاج الآثار الجانبية التي سببها تأخر تلك الجراحة

 

*منها عدم خضوعها للرقابة.. 5 معلومات عن الصناديق الخاصة

سادت حالة من الجدل حول “الصناديق الخاصة”، والتي تقدر بتريليون جنيه، ولا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد اقترح النائب هشام والى عضو مجلس النواب مشروع قانون لتعديل قانون رقم 53 لسنة 1973م، بشأن الموازنة العامة للدولة، مطالبًا بإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016/2017.

واشتمل الاقتراح الذي تبناه النائب، عدم المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة، وهو الأمر الذي يجعل من المؤسسة العسكرية قوة فوق الدولة، وسلطة فوق الحكومة.

واتهم والي القائمين على الصناديق بصرف نسب من الصناديق للعاملين بالدولة دون رقابة من وزارة المالية أو آليات مصرفية، وهو الأمر الذي يترجم عن حجم الفساد بتلك الصناديق.

ونستعرض خلال التقرير التالي معلومات عن نشأة الصناديق الخاصة، وكيفية إدارتها، إلى جانب حجم الأموال فيها.

تنشأ بقرارات جمهورية

يتم إنشاء الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات، ومنها  مثلا رسوم مواقف السيارات العامة التابعة للمحليات والمصاريف الإدارية والدمغة التي يدفعها المواطن للحصول على بطاقة رقم قومي أو رخصة قيادة أو رخصة بناء أو ترخيص سيارة أو ترخيص محل تجاري أو ترخيص عداد كهرباء أو عداد مياه أو غاز طبيعي أو تعريفة سيارات السير فيس.

حساباتها بالعملة الأجنبية

ودائمًا ما يتم إيداع حسابات الصناديق الخاصة بالعملات الأجنبية، والتي تعانى منها مصر، مما يعني أن حل مشكلة الصناديق الخاصة، سيؤدي إلى وفرة العملة الصعبة، ومن ثم انخفاض الأسعار وتحقيق الرفاهية للمواطن وخلق بعض من فرص العمل، وذلك إن تعاملت الدولة مع ذلك الملف بشكل جيد.

تريليون جنيه

وقدرت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، أموال الصناديق الخاصة بما يربوا عن “تريليون جنيه مصري”، وهو ما يزيد عن حجم الودائع بالجهاز المصرفي كله.

واتهمت فهمي الإدارة السياسية بالاستيلاء على الأموال المقدمة كدعم للوزارات والهيئات المصرفية، وتحويلها لما يسمى بالصناديق الخاصة، تاركة الجهاز الإداري حتى وصل إلى حالة الترهل التي نشاهدها به الآن.

وأكدت فهمي، أن الصناديق الخاصة كانت تستغل في دفع أجور خيالية تحت مسميات وهمية، وذلك كندب المستشارين والخبراء، بدلاً من أن تستخدم في الأغراض المخصصة لها من قبل الجهات المانحة.

10 أنواع 

هناك أنواع متعددة للصناديق الخاصة، فتتنوع ما بين صناديق زمالة، ادخار واستثمار، مكافآت عقد العمل الفردي، الصناديق العلاجية، المعاشات التكميلية، صناديق ذات طبيعة خاصة.

وتشمل الصناديق الخاصة، صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق التأمينات الاجتماعية لضباط الشرطة، صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

غياب الرقابة

ورغم أن هذة  الصناديق تخضع عامة للحماية الجنائية التي يقررها قانون العقوبات للأموال العامة، ويعد الاعتداء عليها بطريق الاختلاس أو بغيره من الجرائم يشكل اعتداء على الأموال العامة الذي تعد هذه الصفة ظرفًا مشددًا للعقوبة قد تصل للسجن المشدد، إلا أن  الجهاز المركزي للمحاسبات عرض بيانًا أكد فيه أن إيرادات الصناديق الخاصة بلغت في عام واحد نحو 21 مليار جنيه، وتجاوزت مصروفاتها نحو 15 مليار جنيه، وبلغت فوائضها نحو 12 مليار جنيه.

وأكد البيان، أن أرصدة الصناديق في الحساب الموحد بالبنك المركزي بلغت 12 مليار جنيه وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه، وحدد قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة لهذا العام بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة 43% من جملة الإيرادات.

 

* السيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن!

 فى موقف مثير للسخرية، أكد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، دعمه للشرعية فى اليمن، ولجهود حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في اليمن.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا يمنيا برئاسة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، في قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة.

وبحسب موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، “جدد السيسي خلال اللقاء تأكيد دعمه الكامل للجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب”، لافتا إلى أن بلاده “مستمرة إلى جانب الدول الخليجية والعربية الأخرى في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى تحقيق أهدافه“.

وأعرب المنقلب السيسي عن “حرص مصر على عودة الاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني القائمة في كافة الجوانب جراء الأوضاع الحالية”، بحسب “سبأ“.

بينما ثمن الوفد اليمني “الدعم والمساندة المصرية لليمن وقيادتها الشرعية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ومشاركتها الفاعلة إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن“.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عربيا ضد مسلحي “الحوثيوقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وتقول الرياض إنه جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده“.

 

* خالد علي : حكم “تيران و صنافير” نافذ و لا صحة لإيقافه

 قال المحامي خالد علي، اليوم الإثنين ، إن ما تداولته وسائل الإعلام حول إيقاف تنفيذ حكم  تيران صنافير ببطلان توقيع مصر على الإتفاقية ليس له أساس من الصحة ، مشيرا إلى أن الحكم لازال نافذ.

و أضاف خالد علي على هامش مؤتمر قمع الاحتجاجات العمالية الذي عقده مركز الدراسات الإشتراكية أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة ضد حكم بطلان توقيع مصر على اتفاقية تيران و صنافير لم تنجح حتى الآن في إيقاف تنفيذ هذا الحكم .

و أوضح علي أن الحكومة قدمت طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا و المحكمة لم تنظر القضية لأنه تم تقديم طلب رد القضاه و لازال متداول و أن الفصل في الطعن إلا بعد الفصل في رد القضاه .

و استطرد أن أحد المواطنين تقدم باستشكال في التنفيذ أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة و هي محكمة غير مختصة و جلستها في 30 أغسطس .

و أشار إلى أن الدولة تقدمت بوقف تنفيذ الحكم إلى المحكمة الدستورية العليا عبر هيئة قضايا الدولة و لم يحدد له جلسة حتى الأن لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا مختصة بالنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة منها فقط و مع ذلك لم يصدر منها حكم بخصوص هذا الشأن .

و أكد المحامي الحقوقي أن البرلمان أقر تعديل في قانون مجلس الدولة يتضمن وقف تنفيذ أي حكم بمجرد تقديم استشكال لقلم الكتاب لحين الفصل لكن رئيس الجمهورية لم يصدق عليه و لم ينشر في الجريدة الرسمية و لم نعرف هل سيتم تنفيذه بأثر رجعي أم من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

 وأردف خالد علي بأن الدولة تقدمت باستشكال في محكمة القضاء الإداري و لم يحدد له جلسة حتى الآن ، معتبرا ما نشرته الصحف حول وقف تنفيذ حكم مصرية تيران و صنافير  حديث مغلوط و يخادع الرأي العام .

و كانت  محكمة القضاء  الإداري  أصدرت حكما  في 21 يونيو  الماضي ببطلان  توقيع  مصر  على  اتفاقية  التنازل  عن جزيرتي تيران  و صنافير  لصالح  المملكة  العربية السعودية .

 

* بكره تشوفوا مصر”.. 586 مليون جنيه خسائر “الحديد والصلب

منذ أن أطلق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عبارته المشؤومة “بكره تشوفوا مصر”، والخراب يضرب الوطن فى جميع المجالات، والفشل يحاصر جميع الهيئات، وفى هذا السياق أظهرت مؤشرات العام المالى الماضى لشركة الحديد والصلب، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة الاستثمار، تحقيق الشركة خسائر بلغت 585.7 مليون جنيه بنهاية 30 يونيو الماضى.

كما حققت الشركة إيرادات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه مقارنة بـ1.5 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى، وظل تجاهل العسكر لتطوير الشركات الحكومية؛ بهدف إيجاد مبرر لخصخصتها وبيعها لرجال الأعمال بأبخس الأثمان.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت هروب العديد من الاستثمارات من مصر، وتفاقم معاناة الشركات العاملة داخل مصر، جراء فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار.

 

 * الانقلاب يرفض السماح لـ”حسن البرنس” بإجراء جراحة عاجلة رغم تدهور صحته

أكدت ابنة الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق والقيادي بالحرية والعدالة، أن والدها يعاني من التهابات شديدة بالمرارة؛ نتيجة تكوّن العديد من الحصوات، وقد رفض الضباط المسؤولون عن إدارة مستشفى السجن السماح لوالدها بإجراء عملية خارج مستشفى السجن الذي يحبس فيه د. البرنس، منذ الجمعة الماضية، وتقتصر إجراءاتها العلاجية على تركيب المحاليل وإعطاء المسكنات، مع خلوها النهائي من إجراء عمليات يحتاج إليها بشكل ضروري.

وقالت أسماء حسن البرنس، في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن والدها في أمسِّ الحاجة إلى الدعاء ليكشف الله عنه ما هو فيه، قائلة: “بالله عليكم الدعاء لبابا مريض جدا، وقاعد في مستشفى السجن من يوم الجمعة.. عنده التهاب في المرارة، وفيها عدد كبير من الحصوات الصغيرة.. ودا خطر جدا على الحياة؛ لأنه في أي وقت ممكن الحصوات تسد القنوات المرارية.. دا غير الألم المتواصل، وطول الوقت معلق محاليل ومسكنات“.

وأضافت “أسماء” أن “إدارة السجن رفضت كل الطلبات المقدمة.. دعواتكم ينفع يطلع يعمل منظار ويرضوا يخرجوه لأي مستشفى برا يشيلها؛ لأن مستشفى السجن مافيهاش عمليات ولا أي حاجة.. دا غير إن قلبه تعبان ومحتاج قسطرة للقلب، وكل الطلبات اللي بنقدمها بقالنا سنة علشان يعملها برا على حسابنا اترفضت!”. وذيلت رسالتها بالدعاء “حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وفي 19 أغسطس 2015، قبل عام، أصيب د. حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب، بأزمة قلبية بسجن برج العرب، ونقل إلى المستشفى.

كما كانت جامعة الإسكندرية قد قررت فصله بتاريخ أول يوليو 2015، من كلية الطب قسم الأشعة.

وكان الدكتور البرنس قد أدى اليمين أمام د. محمد مرسي، في 21 أكتوبر 2012، نائبا لمحافظ الإسكندرية.

وقبل الفض بيومين، وجه الدكتور حسن البرنس القيادي في حزب الحرية والعدالة ونائب محافظ ‏الإسكندرية السابق، التحية للرئيس الراحل اللواء محمد نجيب، وللفريق سعد الدين الشاذلي، في ذكرى مرور عام على قرار الرئيس السابق محمد مرسي عزل المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي

واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور حسن البرنس في 22 أغسطس 2013.

 

 * مذبحة المساجد.. “الفتح” حين حمى الثوار

سويعات وتحل علينا الذكرى الثالثة لأحداث رمسيس الثانية التي راح ضحيتها ما يقارب 200 شهيد، وهي حلقة من حلقات جرائم العسكر ومذابحه الوحشية، والتي وقعت بعد يومين من مذبحة رابعة العدوية والنهضة داخل أحد بيوت الله التي لم يراع العسكر حرمتها وهو مسجد الفتح الشهير، في أهم ميادين مصر.

ففي (16 أغسطس 2013) نفذ جيش وشرطة الانقلاب العسكري مذبحة بحق المعتصمين والمتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بالانقلاب وبطشه عقب صلاة الجمعة، فما كان من زبانية الانقلاب إلا أن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين بالقرب من المسجد، وعندما احتمى بعضهم داخل مسجد الفتح الذي تحول إلى مستشفى لمداواة الجرحى؛ حاصر العسكر المسجد واقتحموه، وقتلوا من بداخله وتعدوا على حرمات الله، واعتقلوا ونكلوا بمن بقي حيًّا من الثوار.

بداية المذبحة 

بدأت الأحداث بانطلاق مسيرات تشييع شهداء الفض، من مساجد عدة بالعاصمة القاهرة، باتجاه مسجد الفتح بميدان رمسيس ، والتحمت معها عدد مسيرات أخرى خرجت من مناطق أخرى بمحافظة الجيزة، ولم يستمر هدوء الأجواء سوى ساعتين، قبل أن يبدأ الاعتداء على المتظاهرين أمام قسم الأزبكية؛ حيث رشقهم بلطجية بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ثم أطلقوا طلقات نارية في الهواء، ورد المتظاهرون بالحجارة. 

وفي أول ساعتين من الاعتداءات وقع نحو 30 شهيدًا، ومئات الجرحى، حسب مصادر طبية بتحالف دعم الشرعية، الذي سارع بإنشاء مستشفى ميداني داخل مسجد الفتح. ومع مرور الوقت، ارتفعت أعداد الضحايا، حتى بلغت 51 شهيدًا وأكثر من 300 جريح بعد 4 ساعات من الاعتداء، وسط كر وفر بين المتظاهرين والمجهولين، في الوقت الذي قال فيه شهود عيان: إن “قناصة على متن مروحيات عسكرية استهدفوا المتظاهرين في رمسيس”. وبدأ عدد كبير من المتظاهرين ينشغلون بجرحاهم داخل مسجد الفتح، وبقى العشرات خارج المسجد، لكن وصول مسيرة حاشدة إلى محيط المسجد قادمة من حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، وتعرضها لإطلاق رصاص أثناء مرورها من منطقة غمرة القريبة من ميدان رمسيس، أدى ذلك إلى زيادة كثافة وحجم الاشتباكات، وفق شهود عيان. 

 مستنقع القتل

ومع دقات الثامنة من مساء اليوم نفسه، أعلنت مصادر طبية بـ”التحالف”، عن وصول عدد القتلى إلى 81 شخصًا، بعدما استقبل مسجد التوحيد القريب من رمسيس جثامين 30 شهيدًا و500 جريح، ومع استمرار الاشتباكات قرر المتظاهرون الاعتصام في الميدان. وكثفت قوات الانقلاب في تمام الـ10 مساءً، هجومها على المتظاهرين، وحوصر المئات منهم داخل مسجد الفتح.

فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، عبر المتحدث باسمها أحمد عارف، أن “عمليات قتل ممنهجة تمارس بحق المتظاهرين السلميين في ميدان رمسيس”، مطالبة الجيش بـ”عدم الاندفاع إلى مستنقع قتل المصريين”، وحتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ظلت وسائل الإعلام المحلية تنقل لقطات مسجلة وحية من محيط مسجد الفتح.

 ومع ساعات الصبح الأولى من يوم السبت، سيطرت قوات من الجيش على ميدان رمسيس بالكامل، إلى جانب محيط مسجدي الفتح والتوحيد؛ حيث يوجد مستشفيان ميدانيان منفصلان ومتظاهرون محتمين ومعتصمين داخله.

 وبعد انتهاء حظر التجوال اليومي أصر المحتمون بالمسجد، ومن بينهم أطفال ونساء، على رفض فض الاعتصام بالقوة، مطالبين بقدوم أهالي حي رمسيس لتأمين خروجهم، ومعربين عن خشيتهم من التعرض للاعتداء على يد قوات أمن الانقلاب والبلطجية المسيطرين على مخارج المسجد.

 وصباح اليوم نفسه، أعلن “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، ارتفاع شهداء مظاهرات “جمعة الغضب” إلى 103 شهيد. وبدأت وسائل الإعلام المصرية تنقل عن المتواجدين داخل مسجد الفتح استغاثة، بعد استمرار بقائهم بالداخل لمدة 12 ساعة تقريبا، معانين من نقص حاد في الطعام. 

 ومع إعلان قرابة 300 شخص، أغلبهم نساء، من المحاصرين داخل المسجد، الإضراب الكامل عن الطعام والشراب حتى يتم الاتفاق على خروج بشكل أمن ، بدأت قوات الأمن في إخراج اموجودين بالمسجد، ، وما إن فتحت أبواب المسجد أمام خروج من كانوا بداخله، لم يسمح للجميع بالعودة إلى منازلهم؛ حيث تم وضع عدد منهم في سيارات الترحيلات ومدرعات الجيش، وتم نقلهم إلى مقار أمنية للتحقيق معهم.

 فيما يحاكم حاليًا نحو 494 متهمًا أمام محكمة الجنايات في تلك الأحداث بتهم “ارتكاب أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات”، حسب مصادر قضائية. 

وهمت كذلك قوات الانقلاب بحرق مسجد الفتح أسوة بما فعلته بمسجد رابعة العدوية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك نظرا للفضح الإعلامى القوى من داخل المسجد نفسه والذى بثته فتيات من المتظاهرات. 

 

 

 *حقول القتل في صحراء مصر: القصة شبه الكاملة لمقتل سياح المكسيك

بعد ما يقرب من عام على مقتل 8 سياح مكسيكيين و4 من مرافقيهم المصريين في الواحات، ماذا حدث؟

نشر مدى مصر بالاتفاق مع مجلة فورين بوليسي الترجمة العربية لتحقيق نشرته المجلة مطلع الشهر الجاري حول مقتل وفد السياح المكسيكيين ومرافقيهم المصريين في الواحات الغربية في سبتمبر من العام الماضي. اعتمد التحقيق على مقابلات تم إجراؤها على مدى عدة أشهر مع شهود عيان وأقارب وأصدقاء للضحايا فضلا عن وثائق تفصيلية قدمتها شركتا السياحة المنظمتان لرحلة الفوج.

كان السياح المكسيكيون ينوون قضاء أسبوعين من زيارة المعالم السياحية وبعض المغامرة والقليل من الصفاء الروحاني. وصل السياح الستة عشر سويا في الحادي عشر من سبتمبر 2015، حيث كانت في انتظارهم بمطار القاهرة الدولي في الحادية والنصف ظهرا حافلة تويوتا تتسع لثلاثة وعشرين راكبا أقلتهم إلى فندق موفنبيك الواقع في مقابل أهرام الجيزة. باتوا ليلتهم في الموفنبيك ثم قضوا اليوم التالي في زيارة الأهرام وسوق خان الخليلي الأشهر في المدينة. بعدها باتوا ليلة أخرى في الموفنبيك قبل أن يستيقظوا في وقت مبكر من صباح الثالث عشر من سبتمبر، فقد كانوا يعلمون أن أمامهم رحلة طويلة

كانت الجولة بقيادة “ويندوز أوف إيجبت”، شركة ذات سمعة طيبة تقوم بتنظيم رحلات نيلية وزيارات للمعابد الفرعونية وجولات من سبعة أيام في الصحراء على ظهور الجمال. كان قائد الرحلة هو نبيل الطماوي، مرشد سياحي مخضرم يتحدث الإسبانية بطلاقة ويملك خبرة 25 عاما من العمل مع الأفواج السياحية في مصر. وكان الوفد السياحي قد تشكل بمعرفة رافايل بيخارانو، الموسيقي والمعالج الروحي البالغ من العمر 41 عاما، ووالدته ماريسيلا رانجيل دافالوس، وكلاهما كان قد زار مصر في السابق في رحلات سياحية مشابهة.

وصل حمدين شعبان، الشرطي المنتدب من شرطة السياحة لمرافقة الرحلة، قبل أن يتحرك الوفد من منطقة الأهرامات في حوالي الثامنة و45 دقيقة في الصباح في أربع سيارات من طراز تويوتا لاند كروز، السيارة المثلى للقيادة فوق رمال الصحراء. كان في مقدمة القافلة كل من عوض فتحي، المرشد السياحي بشركة ويندوز أوف إيجبت، والسائق وائل عبد العزيز الذي انضم إلى الرحلة بسيارته الخاصة. أما السيارتان الأخريان فقد تم استئجارهما من شركة أخرى تدعى “صحارى إيجبت”. جميع السيارات كانت تحمل شعارات الشركات السياحية التابعة لها على الجانبين.

كانت خطة الرحلة هي الوصول إلى الواحات البحرية للإقامة في فندق قصر الباويطي، حيث يشغل عوض فتحي منصب المدير العام، ثم الانطلاق من الفندق لزيارة أشهر معالم المنطقة: صحراء الرمال السوداء، وجبل الكريستال، والصحراء البيضاء— مساحة شاسعة من تشكيلات الحجر الجيري الطبيعية. كانت جولة مفضلة للسياح في مصر، تكلفتها في حدود 120 دولارا في اليوم الواحد.

ولكن الفوج السياحي لم يصل أبدا إلى قصر الباويطي. تحركت السيارات بسهولة من الجيزة إلى مدينة السادس من أكتوبر، حيث أوقفهم أحد أكمنة الشرطة الثابتة، إحدى المعالم المميزة على طرق مصر. شرح المرشدون والشرطي شعبان- كما فعلوا في عشرات الرحلات السابقة- أنهم بصحبة وفد سياحي إلى الواحات البحرية، وقاموا بتقديم ورقة خط سير الرحلة. وخلال دقائق تم السماح لهم بالمرور.  

مع وصول قافلة السيارات إلى بداية الطريق الطويل الموصل مباشرة إلى الواحات البحرية تم توقيف الوفد مرة ثانية في كمين آخر يتبع هذه المرة سلاح حرس الحدود التابع للجيش المصري، ومرة أخرى تلقوا الإشارة بالمرور وواصلوا طريقهم. بعد حوالي 100 ميل (160 كم) تكرر الأمر نفسه في كمين ثالث وبنفس النتيجة. لم يقم أي ضابط في أي من هذه الأكمنة بتحذير المجموعة السياحية بشأن أي مخاطر في المنطقة التي كانوا في الطريق إليها، ولم يطرح أحدهم أية أسئلة بشأن تصريح الرحلة الذي أظهرته المجموعة لضباط كل كمين. لو صح أن الفوج السياحي كان في طريقه إلى منطقة محظورة، كما ستزعم الحكومة فيما بعد، فإن الشرطة وحرس الحدود كانت لديهم ثلاث فرص منفصلة لوقفهم قبل الوصول إلى وجهتهم

على بعد مائتي ميل (أو 320 كم) تقريبا من القاهرة توقفت المجموعة لتناول الغداء. أوقفوا السيارات الأربع على يسار الطريق في نقطة يستطيع السائحون منها رؤية الكثبان الرملية. كانت الساعة حوالي الثالثة من بعد الظهر؛ وكان أحد السياح مريضا بالسكري، لذا كان من المهم تناول الطعام. وبينما التقط السياح الصور التذكارية قام المرشدون بنصب ملاءة بين سقفي سيارتين لتوفير الظل وشرعوا في التجهيز للشواء.

لم يكن فوج السياح وحده في الصحراء الغربية ذلك اليوم. فقد قام الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية في اليوم ذاته بنشر صورة لرجل مسن مسجى على بطنه وسط الصحراء بينما وضعت رأسه المقطوعة على ظهره. كان تنظيم الدولة الإسلامية قد اتهم الرجل، الذي اتضح فيما بعد أنه بدوي يدعى صالح قاسم، بالعمل كمخبر لقوات الأمن. ووفقا لسكان من الواحات البحرية، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، فإن التهمة لم تكن بعيدة تماما عن الحقيقة: كان قاسم يعلم الصحراء أفضل من أي شخص آخر وكان يشاع أنه يساعد الجيش على تحديد أماكن مخابئ الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة. كان قاسم قد تعرض للخطف قبل ثلاثة أيام، ونظرا لكونه مصدرا عالي القيمة فقد كان من المهم للمخابرات العسكرية أن تقوم بإنقاذه أو معاقبة من قاموا بخطفه

في صبيحة يوم الهجوم قام أفراد دورية شرطة راكبة في المنطقة بإبلاغ الجيش بقيامهم بتحديد موقع مخبأ للسلاح بناء على إخبارية سابقة من صالح قاسم، وبأنهم أثناء التحقق من الإخبارية قد تعرضوا لهجوم بواسطة مجموعة من الرجال المسلحين. ووفقا لموظف بإحدى شركات السياحة كان حاضرا أثناء إدلاء أحد الجنود بأقواله أمام النيابة العامة، فإن الجيش حينها أمر دورية الشرطة بالانسحاب. قرر الجيش إرسال طلعة جوية لتفجير مخبأ السلاح و”تصفية” المهاجمين.

الساعة الآن حوالي 3:38 بعد الظهر، والشمس في وسط السماء ترسل أشعتها القاسية على السائحين. وبينما استعد أفراد المجموعة لتناول الطعام سمع شريف فاروق، أحد سائقي شركة صحارى إيجبت، ما يشبه صوت طائرة في السماء. كان سائق آخر يدعى أحمد عويس يقوم بتقشير الخضروات حين سمع صوت الانفجار الأول. تصرف عويس بسرعة، قام بجذب أحد السياح وقفز به إلى أسفل سيارته. أخرج عويس هاتفه واتصل بصديقه محمد عبده، أحد زملائه في صحارى إيجبت، آملا أن يتمكن من إرسال المساعدة.

لم تستغرق مكالمة عويس طويلا. كل ما تمكن من قوله كانت هذه الكلمات:

إلحقونا. إلحقونا. فيه هجوم علينا. بيضربوا علينا. ابعتوا حد يساعدنا

بعدها توقف الهاتف عن العمل. ويقول عبده إنه سمع صوت انفجار قبل أن ينقطع الخط.

أما السائق شريف فاروق، والذي كان يقف على مسافة غير بعيدة من مندوب شرطة السياحة، فقد وقف متجمدا في مكانه يراقب صاروخا يشق طريقه من السماء ليستقر في إحدى سيارات الوفد. لاحقا أخبر فاروق السلطات أنه طار بعيدا من قوة الانفجار.

لم أرَ الطائرة، أو أيا ما كانت، لكنني رأيت الصاروخ لمدة ثانية” يقول فاروق لـ”فورين بوليسي”. “كان الانفجار هائلا، وتطاير الركام عاليا في السماء.”

في ظل الفوضى الناتجة لم يتمكن الشهود على الهجوم من تحديد عدد ونوع الطائرات المشاركة في الاعتداء بدقة عند حديثهم إلى “فورين بوليسي”. ولم يستجب المسئولون العسكريون المصريون لمحاولاتنا العديدة للاتصال بهم. لكن فاروق واثنين من السياح، هما كارمن سوزانا كالدرون جاليجوس وخوان بابلو جارسيا شافيز، قدموا في وقت لاحق رواية متطابقة بشأن تعرضهم للهجوم أولا بواسطة طائرة، ثم بواسطة مروحية انضمت إليها.

كانت المروحية من طراز أباتشي، وفقا لوسائل الإعلام المصرية. قامت الطائرة أمريكية الصنع بإطلاق الصواريخ وأمطرت الفوج السياحي بوابل من طلقات عيار 33 مم. استجمع فاروق قواه وأسرع باتجاه بعض السياح صارخا فيهم أن يركضوا، لكن صاروخا آخر ضرب اللاندكروز الثانية. تطايرت شظية في الهواء من إحدى السيارات لتستقر في رجل فاروق. وعندما استطاع الوقوف مجددا قرر أن يركض في اتجاه الطريق هربا بحياته.

كان محمد فاروق، المحاسب بشركة صحارى إيجبت والمقيم بالقاهرة، ما زال في مكتبه في السادسة من مساء 13 سبتمبر عندما اتصل به صديق ليخبره عن مكالمة أحمد عويس المرتعبة. اتصل محمد بشريف فاروق فور سماعه بالخبر. كان شريف والشرطي حمدين شعبان، اللذين نجيا من الهجوم، يجلسان وقتها داخل مكتب صغير في كمين ثابت للجيش. بعد هروبهما من الاعتداء الجوي تمكن الرجلان من الوصول إلى الطريق السريع وإيقاف سيارة عابرة طلبا من سائقها أن يصحبهما إلى أقرب مقر حكومي.

بوصفه المرافق الشرطي للفوج السياحي، كان المفترض أن يكون شعبان جاهزا للمساعدة في أوقات الأزمات. كان يرتدي الزي الرسمي للشرطة ويحمل مسدس هكلر. كان معه أيضا جهاز لاسلكي لا يعمل—وكان من شأن الجهاز أن يفيد في هذا الظرف لو كان صالحا للاستخدام

وصل شعبان وفاروق إلى الكمين في حدود الرابعة بعد الظهر ورويا ما رأياه، لكن التعليمات كانت بأن يجلسا في انتظار وصول الشرطة. لم يكونا يعلمان إن كان أي من أفراد مجموعتهم الآخرين قد نجا من الموت، لكنهم طلبوا من الجنود مرارا وتكرارا الذهاب إلى موقع الهجوم. أكثر من ساعة مرت دون أن يحضر أحد من حرس الحدود أو من الشرطة إلى مقر الكمين، فضلا عن الذهاب إلى موقع الهجوم

كان الكمين مجهزا بسيارات إسعاف، ولكنها لا تستطيع السير بين الرمال الثقيلة الواقعة بين الطريق السريع الممهد وموقع الهجوم، لذا لم يتم إرسال أي مساعدة طبية إلى الموقع.

كان هاتف شريف فاروق قد تضرر من وقع الانفجار فلم يستطع إجراء أية مكالمات، لذلك تهلل وجهه حين رن جرس هاتفه بمكالمة زميله محمد فاروق من مكتب الشركة بالقاهرة. كان لا يزال تحت تأثير الصدمة، لكنه تمكن من رواية ما رآه لزميله: الهجوم، والصواريخ، و-مغالبا دموعه- كيف رأى أحمد عويس وهو يختفي داخل كرة من اللهب.

بعد انتهاء المكالمة وصل أخيرا إلى كمين حرس الحدود فريق من القوات الخاصة للشرطة، وانطلقوا بصحبة فاروق وشعبان إلى موقع الهجوم. كانت الساعة قد تجاوزت السابعة مساء، حوالي ثلاثة ساعات ونصف منذ وقوع الهجوم.

عندما وصلوا كان بانتظارهم مشهد جحيمي من الهياكل المعدنية الملتوية، والجثث الغارقة في الدماء، وبقايا الحرائق بين الرمال، بينما تمدد المصابون الناجون وسط جثث القتلى.

كان من بين الناجين ماريسيلا رانجيل دافالوس، والدة رافايل بيخارانو، وخوان بابلو جارسيا شافيز، الموظف بمجلس القضاء الفيدرالي، وكوليت جاخيولا إنسونزا، المقيمة بمقاطعة سينالوا غربي المكسيك. أسفر الهجوم عن تحطيم عائلات: فقد نجت من الموت كارمن سوزانا كالدرون وابنة أخيها باتريشيا إليزابيث فيلاردي كالدرون، لكن زوجها وعمها لوي باراخاس فيرنانديز ذهبا في عداد القتلى. وبالمثل، نجت جريتيل شافيز من الموت، لكنها فقدت في الهجوم والدتها ليليا جابرييلا شافيز.

سقط قائد الرحلة نبيل الطماوي قتيلا، وكذلك المرشد عوض فتحي، والسائق وائل عبد العزيز. ظهرت جثثهم متفحمة ومشوهة في صور التقطها شريف فاروق واطلعت عليها “فورين بوليسي”. رأى فاروق ما تبقى من جثث عدد من السياح، لكنه لم يتمكن من العثور على جثة أحمد عويس.  

نصحت شركة ويندوز أوف إيجبت شريف فاروق بالاتصال بمنتصر عباس، المرشد السياحي المقيم في الباويطي. تحرك عباس ومرشد آخر فورا إلى موقع الهجوم بسيارتيهما اللاندكروزر للمساعدة في نقل المصابين إلى الباويطي، أقرب نقطة مأهولة. من هناك قامت السلطات في وقت لاحق من المساء بنقل الناجين بريا إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر قرب القاهرة. كان الطريق طويلا، وقضى اثنان من المصابين نحبهما في الطريق إلى المستشفى من جراء إصاباتهما.

كانت خطة كالدرون وزوجها أن تكون هذه الرحلة هي المحطة الأولى من جولة سياحية حول العالم تأخذهم من مصر إلى فرنسا، ومن بعدها إلى بلجيكا ثم ألمانيا فالنمسا، وتنتهي في إيطاليا. نجت كالدرون من الهجوم بإصابات طفيفة، لكن القصف قتل زوجها. في وقت لاحق ستروي كالدرون لصحيفة “إل يونيفرسال” ما استطاعت تذكره بشأن الهجوم والساعات التي تلته من انتظار الشرطة وحرس الحدود الذين غلبهم الارتباك وفشلوا في إرسال المساعدة إلى موقع الاعتداء. وصفت كالدرون كيف تعرضوا “للقصف” خمس مرات، وتذكرت كيف أطلقت المروحية نيرانها على اثنين من السياح ركضا بعيدا محاولين الهرب.    

جارسيا شافيز أيضا نجا من الاعتداء، وقدمت روايته لاحقا لصحيفة “إكسلسيور” المكسيكية شهادة مطابقة لما روته كالدرون: ظهرت طائرة فوقهم، وبعدها مروحية، ثم تعرضت المجموعة لعدة جولات من “القصف”. في مقابلة تالية مع برنامج إذاعي قال شافيز “صلينا لكي يكون الله معنا“.  

هرع أصدقاء القتلى المصريين إلى موقع الاعتداء فور سماعهم بالأنباء، ووصلوا إلى بداية طريق الواحات منذ الخامسة مساء. استقل محمد عبده- الذي تلقى مكالمة الاستنجاد من أحمد عويس- وبصحبته زميلاه أحمد شامي وأسامة عبد المنعم سيارتين من القاهرة إلى نقطة قريبة من موقع الهجوم. لكن الجيش كان قد أقام كردونا عند وصولهم ومنعهم من المرور. قررت المجموعة قضاء الليلة في الباويطي والعودة إلى الموقع في الصباح التالي.

في التاسعة من صباح اليوم التالي تم السماح لهم بالعبور إلى المنطقة. كانت جثث القتلى ما زالت ممددة بين رمال الصحراء. وجد عبد المنعم بين الجثث فوارغ لقذائف أباتشي كل منها في حجم هاتف محمول. بعد أن شرعوا في رفع الحطام المتفحم لسيارة أحمد عويس، عثروا oأخيرا على ما تبقى من صديقهم. في العادة يكون لسيارات رحلات السفاري الصحراوية خزانات وقود معدلة أكبر حجما لتسمح لهم بالسير لمسافات أطول؛ عندما أصاب الصاروخ السيارة انفجر خزان الوقود ليزيد من قوة الحريق. كان كل ما عثروا عليه من صديقهم أسفل السيارة ذراع واحدة، ورجل واحدة، وعموده الفقري.

ضحايا وفد السياح المكسيكي

استغرق الأمر الحكومة المصرية حوالي 12 ساعة للتعليق على الحادث. وعندما بدأت الإجابات في الوصول، من أطراف مختلفة من الحكومة، جاءت حافلة بالمعلومات الخاطئة وألقت بلائمة الهجوم على الفوج السياحي نفسه.

صدر أول بيان رسمي بشأن الهجوم في الثانية والنصف من صباح اليوم التالي، الإثنين 14 سبتمبر، من وزارة الداخلية المصرية، ليعلن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرة آخرين بواسطة قوات الأمن التي أطلقت النار على فوج سياحي. لكن هذه الأرقام لا تتفق مع الحصر الذي قامت به “فورين بوليسي”؛ وعلى الأرجح فإن السائحين المكسيكيين اللذين توفيا في طريق العودة للقاهرة قد تم عدّهما مرتين بواسطة الوزارة، ما يعني في الواقع أن الهجوم قد ترك 12 قتيلا وثمانية مصابين. أضاف البيان أن مجموعة عمل قد تشكلت للتحقيق في سبب تواجد فوج سياحي في منطقة محظورة“.

ثم رددت متحدثة باسم وزارة السياحة المصرية الرواية ذاتها في تصريح لوكالة الأسوشيتد برس، حيث قالت إن شركة السياحة “لم تكن لديها تصاريح ولم تقم بإخطار السلطات” بتواجدها في المنطقة

بعدها انضمت وزارة الخارجية لتلوم بدورها شركة السياحة، فقالت في بيان إن “السياح المكسيكيين تواجدوا في منطقة عمليات محظورة أثناء قيام قوات الجيش والشرطة بمطاردة إرهابيين يستخدمون سيارات دفع رباعي تشبه تلك المستخدمة بواسطة السياح”. صحيفة الوفد الموالية للحكومة ذهبت إلى حد الزعم بأن قوات الأمن “أحبطت محاولات الإرهابيين لاختطاف سياح“.

كانت الرواية الرسمية واضحة: الفوج السياحي هو المخطئ.

لكن ردود الفعل الرسمية من قبل الحكومة المصرية سرعان ما تعرضت للتشكيك حين قام حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، بنشر صورة من التصريح الصادر لشركة السياحة—التصريح الذي كانت وزارة السياحة قد ادعت عدم وجوده.

في مساء 14 سبتمبر، اليوم التالي للهجوم، بعثت شركة العلاقات العامة “هيل+نولتون ستراتيجيز” ومقرها نيويورك بمذكرة لوزارة السياحة تتضمن نصائح لكيفية التعامل العلني مع الأزمة.  

في تصريح لمجلة “فورين بوليسي” قالت شركة هيل+نولتون إن المذكرة كانت عبارة عن “تحليل تالٍ للأحداث” وإنها قدمته للحكومة كـ”بادرة حسنة النية” ولكن الشركة لم تكن مرتبطة بتعاقد مع الحكومة المصرية. غير أن سام ليثجو، مدير تنمية الأعمال الدولية في شركة هيل+نولتون قال لـ”فورين بوليسي” إن الشركة كانت لها “تعاقدات سابقة مع وزارات مختلفة في مصر“.  

بحلول يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، بدأت وزارة السياحة في التراجع، حيث عدلت من موقفها ليصبح كالتالي: بالرغم من أن الفوج السياحي كان قد حصل فعلا على تصريح، فإن التصريح لم يكن كافيا للقيام بهذه الرحلة، كما أن عدد أعضاء الفوج تجاوز العدد المسموح به في التصريح.

وبالرغم من عدم وجود قيود على عدد السياح المسموح باصطحابهم في جولة سياحية، فإن التصريح الذي حصلت عليه المجموعة نص بالفعل على عدد عشرة سائحين—أي أقل من العدد الذي شارك في الرحلة.

جاءت استجابة عبد الفتاح السيسي أكثر قوة. ففي حوار أدلى به لقناة PBS الأمريكية في يوم 28 سبتمبر قال السيسي: “كانوا في منطقة محظورة شديدة القرب من منطقة الحدود مع ليبيا، مناطق خطيرة يستخدمها المهربون عادة للاختراق بالأسلحة والمقاتلين الأجانب“.

لكن وصف السيسي لموقع الهجوم كان أبعد ما يكون عن الصحة. فعبر مقابلات متعددة مع شهود عيان مختلفين قامت “فورين بوليسي” بتحديد نقطة الهجوم وهي على بعد حوالي ثلثي ميل (أو كيلومتر واحد) من طريق الواحات البحرية وعلى بعد ما يقرب من مائتي ميل (أو 320 كم) جنوب غربي القاهرة—أي أن الهجوم وقع على بعد مئات الأميال من الحدود مع ليبيا.

كما ناقضت بيانات الحكومة شهادات مرشدين سياحيين مخضرمين وأصدقاء وأسر الضحايا. محمد سلامة، الذي تولى عمه نبيل الطماوي قيادة الفوج ولقي مصرعه في الهجوم، قال: “لم يتم إخطارهم أبدا بوجود أي عمليات بواسطة قوات الأمن في المنطقة أو بوجود أي خطر إن ذهبوا إلى هناك”، مضيفا إن عمه نبيل مرشد قديم، التزم دائما باتباع تعليمات الأمن وكانت له خبرة معروفة في الرحلات الطويلة داخل الصحراء“.

كان أحمد عويس يعرف الصحراء كما يعرف كف يده، يقول صديقه أحمد خيري الذي يعمل أثريا في القاهرة، ويضيف: “طلعت عشرات الرحلات مع أحمد، ومن غير المتخيل أن يكون قد قاد الفوج بالخطأ إلى منطقة محظورة”. كان عويس من إمبابة، أحد أفقر أحياء القاهرة، وبالرغم من أنه لم يكن يجيد أية لغات أجنبية فإنه امتلك سمعة جيدة بين أوساط شركات سفاري الصحراء. كان عويس قد عاد للعمل في صحارى إيجبت فقط قبل أسبوع من الحادث، وتقول الشركة إن واحدة من السياح المكسيكيين في الواقع قد طلبت عويس بالاسم لمصاحبة هذه الرحلة لأنه كان سائقها في رحلة سفاري سابقة قامت بها إلى الصحراء الغربية.

لو كان سؤالك إن كان من الممكن أن يقوم أحمد عويس ونبيل الطماوي بدخول منطقة عسكرية بالخطأ، فإن هذا مستحيل” يؤكد خيري.  

كان خيري قد علم بنبأ مصرع عويس في حوالي السابعة من مساء يوم الهجوم، عندما أخبره محمد فاروق بمحادثته الهاتفية مع السائق الناجي شريف فاروق. يقول خيري: “لم أعلم ماذا أفعل. في البداية اتصلت بالجيش وحاولت الحصول على معلومات لكنني اصطدمت بحائط سد. بعدها اتصلت بصديق يعمل في الصحافة لأسأله عما سمع“.

كان ذلك الصديق يعمل في صحيفة “اليوم السابع” المصرية اليومية، وحذر خيري من أن أي محاولة للاقتراب من هذه القصة ستشكل خطرا وأن الصحيفة لن تنشر أي شيء يخص الجيش إلا أن جاء من مسئولي الجيش أنفسهم.

بعد ثلاثة أيام من الهجوم، ورغم تعهد الحكومة بتحقيق شامل وشفاف، أصدرت السلطات قرارا بحظر نشر أية تفاصيل تخص الحادث في الصحافة. هكذا اختفت-ببساطة- أخبار الهجوم

في مستشفى دار الفؤاد خارج القاهرة، كان الناجون يتلقون العلاج على بعد أميال قليلة من الفندق الذي بدأوا منه رحلتهم قبل يوم واحد.

وبينما كانوا يتعافون من إصاباتهم، فإن المسئولين المصريين والأجانب، بمن فيهم السفير المكسيكي بالقاهرة خورخي ألفاريز فوينتيس، كانوا يحاولون جاهدين تحديد هوية القتلى. لم يتم العثور على الكثير من جوازات سفر الضحايا، ما دفع للافتراض بأنها فقدت في الحريق. وفيما عاد المصابون إلى المكسيك في يوم 18 سبتمبر، فإن هويات جميع الضحايا لم يتم تحديدها بشكل نهائي إلا بعد إجراء فحص الطب الشرعي في المكسيك عقب ترحيل جثث الضحايا في يوم 23 سبتمبر.

في المكسيك أثارت أنباء الهجوم رد فعل علني قوي. وأكد دبلوماسي مكسيكي في تصريح لـ”فورين بوليسي” أن حكومة بلاده قامت باستدعاء السفير المصري في مكسيكو سيتي احتجاجا على الهجوم—وهو ما نفته الحكومة المصرية—وأن المكسيك تعمل على الحصول على تعويضات.

وفي يوم 9 مايو الماضي قامت غرفة شركات السياحة المصرية بدفع تعويضات لأسر ثلاث من الضحايا بقيمة 140 ألف دولار لكل منهم مقابل موافقة الأسر على عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد مصر. ولا تزال المفاوضات مستمرة مع الأسر الخمس الأخرى التي فقدت أقارب في الهجوم.  

أما القتلى من المصريين فلا تعويض لهم. ما زال أصدقاء وأسر الضحايا المصريين في حالة من الدهشة والغضب—ليس فقط بسبب الهجوم ذاته، وإنما بسبب الطريقة التي عالجته بها السلطات. يقول خيري: “الحكومة كذبت ثم ظلت تكذب منذ اللحظة الأولى. حتى التصريح كذبوا بشأنه حتى أظهرته الشركة. الموضوع كله متوقع؛ الجيش في الأغلب لم ينظر أصلا قبل بدء القصف“.

لا يعلم أحد ما دار بذهن الجنود على متن المروحية في اللحظة الحاسمة التي قرروا فيها فتح النيران على الفوج السياحي أسفلهم، وعلى الأرجح فإن أحدا لن يعلم أبدا. فالجيش المصري مؤسسة مغلقة، ومن المستبعد للغاية حتى إن تم استجواب أي من الجنود بالتفصيل أن يتم نشر مثل تلك الشهادات.

لكن أسئلة كثيرة تبقى بلا إجابة: لماذا لم يتم إصدار أية تحذيرات حين كانت عملية عسكرية بالذخيرة الحية تجري في منطقة سياحية شهيرة؟ لماذا سمح هؤلاء الضباط في الأكمنة على الطريق بمرور الفوج مرة بعد مرة في طريقه إلى هناك؟ كيف ظن الجيش أن فوجا من السياح الأجانب هو في الحقيقة مجموعة إرهابيين رغم أن سيارات الفوج كانت تحمل بوضوح شعارات الشركات السياحية التي يتبعونها؟ لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت لإرسال المساعدة الطبية إلى موقع الهجوم؟ ولماذا كانت طائرات المروحية متاحة لقصف الفوج ولكنها لم تكن متاحة لنقل المصابين إلى المستشفى؟

المرشد نبيل الطماوي قائد الفوج السياحي الذي لقي مصرعه في الهجوم

يجري النائب العام المصري حاليا تحقيقا بشأن ما حدث، لكن الأمل ضعيف في العثور على إجابة وافية- أو حتى صادقة- لأي من هذه الأسئلة. فرغم مرور ما يقرب من عام على تلك التحقيقات، لا توجد أي علامة على قرب انتهائها. وفي يوم 6 يناير الماضي أعلنت وزارة الخارجية المكسيكيةـ بناء على ما تعلمه من مسار التحقيقات في مصر- أن السلطات المصرية تعتزم توجيه أصابع الاتهام إلى شركتي السياحة اللتين “كان عليهما منح المزيد من التفاصيل عند استخراج التصريح“. ولم تعلن الحكومة المصرية عن وقف أي من أفراد الجيش عن الخدمة على خلفية الحادث.

لكن السؤال الذي لن يقترب منه التحقيق الرسمي أصلا يتعلق بالأسلحة المستخدمة في الهجوم. فمروحيات الأباتشي يتم استقدامها من الولايات المتحدة وتستخدم صواريخ هيل فاير المصنوعة في الولايات المتحدة. وقد وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة جديدة لبيع 356 من صواريخ هيل فير لمصر في يوم 8 أبريل الماضي، كما كانت قد أنهت تجميد دفعة من عشر طائرات أباتشي إلى مصر في ديسمبر 2014.

ويقول جوشوا ستاكر، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة كنت ستيت: “لا يزال على حكومة الولايات المتحدة أن تجيب عن سؤال ما إذا كان بيع هذه الأسلحة لمصر يمكن الدفاع عنه في ضوء الطريقة التي تم استخدام تلك الأسلحة بها“.

أما أصدقاء وعائلات الضحايا فإنهم لا يحدوهم الكثير من الأمل في ظهور الحقيقة. أحد ممثلي إدارة شركة صحاري إيجبت وأحد أصدقاء أحمد عويس يقول: “لقد كومت السلطات جبلا من الأكاذيب. وقع خطأ، نحن نفهم ذلك، لكن أقل ما يمكنهم فعله هو أن يعتذروا. تحلوا بالشجاعة الكافية لتقولوا نحن آسفون على ما حدث بدلا من إطلاق الأكاذيب بشأنه. هذا أقل ما نتوقعه“.

أغلقت شركة ويندوز أوف إيجبت أبوابها في أعقاب الهجوم. أما شركة صحارى إيجبت فقد تعرضت لضغوط من السلطات المصرية وتلقى العاملون بها تهديدات عنيفة. لا تزال الشركة قائمة نظريا، لكنها لم تحصل على عميل واحد منذ الهجوم، واضطر مالكها لبيع منزله من أجل سداد ديون مستحقة على الشركة.

لم ينجُ من الضربة الجوية من المصريين سوى مندوب الشرطة حمدين شعبان، وشريف فاروق. كان فاروق قبل الهجوم سائقا يمتلك شبكة علاقات واسعة وخبرة طويلة تتجاوز عشرين عاما من العمل كسائق في مجال السياحة. لكنه قبل الهجوم كان أيضا يمتلك سيارة، أما اليوم فهو سائق بلا سيارة. لم يبق له سوى الشظية في رجله على سبيل التذكار، والكوابيس.

هل شعرت بالخوف؟ أنا ما زلت أشعر بالخوف. ما زلت لا أستطيع النوم” يقول شريف. “ما زلت أقفز فزعا كلما سمعت صوت طائرة“.