السبت , 30 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن.. الاثنين 15 أغسطس. . حقول القتل في صحراء مصر
السيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن.. الاثنين 15 أغسطس. . حقول القتل في صحراء مصر

السيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن.. الاثنين 15 أغسطس. . حقول القتل في صحراء مصر

السيسي والدنبوعالسيسي وصالحالسيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن.. الاثنين 15 أغسطس. . حقول القتل في صحراء مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* عسكرية أسيوط ” تقضى بـ15 عامًا لاثنين من رافضي الانقلاب بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط بالسجن 15 سنة بحق اثنين من رافضي الانقلاب بالمنيا، في اتهامات ملفقة باقتحام قسم شرطة ملوي جنوب المحافظة، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأصدرت محكمة العسكر حكما بالسجن 5 سنوات حضوريا بحق عضو مجلس الشورى لعام 2012 عن محافظة المنيا “عبد الإله حافظ”، وبالسجن 10 سنوات حضوريا بحق ربيعي أحمد عجور“.

يأتي هذا في إطار سياسة تلفيق الاتهامات للمعارضين للانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013، والتي تقوم على إثرها دوائر محاكم معينة من جانب قادة الانقلاب، بإصدار أحكام بالمؤبد والإعدام بحق الآلاف من المصريين، من بينهم أطفال ونساء.

 

*السوهاجي يثير الفتنة بين معتقلي العقرب

كشفت رسالة مسربة من أحد الصحفيين بسجن العقرب نشرها المرصد العربي لحرية الإعلام، ورفضت أسرته ذكر اسمه، كيفية قيام إدارة السجن بتدبير اشتباكات بين “الدواعش” والإخوان.. وجاء في الرسالة المسربة:
يتسع عنبر (ب) لما يزيد عن ألف معتقل بقليل، وهو عبارة عن أربعة فصائل شبه متساوية العدد (الإخوان والجنائيون والدواعش، ومتنوعون سياسيون)، ويوم الجمعة” ليلاً كان هناك تفتيش ودخل المخبرون زنزانة للدواعش، فحدثت مشادات بينهم أصيب على إثرها أحد الدواعش بإصابة متوسطة وتمت إصابة اثنين من المخبرين”ساري وسعيد” إصابات متوسطة أيضًا، وتم كسر ذراع الأول وكدمات بوجه وعين الثاني.
وأضافت رسالة الصحفي المسربة أنه فى يوم السبت حضر حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون، ومحمد علي رئيس المباحث الجنائية الي سجن الاستقبال للتعرف على ما حدث، وتم نقل 23 داعشيًا من عنبر (ب) إلى عنبر (ا) وسط استنكار وتعجب من جميع المعتقلين في هذا العنبر الذي يمثل الإخوان ما يزيد عن 70% من نزلائه، وهو العنبر الذي وقعت به مشادات بين معتقلي الإخوان والدواعش منذ فترة .
وأشارت الرسالة المسربة إلى أن ما حدث يكشف استهداف واستفزاز عنبر( أ) مرة أخرى بعد أن خيم عليه الهدوء.
وكانت إدار سجن العقرب قد نقلت 23 معتقلاً من عنبر (ب) من المنتمين لداعش إلى عنبر (أ) الذي يضم الإخوان المسلمين في محاولة لإشعال الاشتباكات بين الإخوان والمنتمين لداعش، حدث ذلك بإشراف حسن السوهاجي رئيس مصلحة السحون ومحمد علي رئيس المباحث الجنائية  أثناء زيارتهما للسجن أول أمس السبت.

 

*نيابة الانقلاب تتهم أبو الفتوح وصباحي بالتخابر مع “حزب الله

أمر النائب العام الانقلابي في مصر، نبيل صادق، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، مستشار التحكيم الدولي، والذي يتهم فيه كلا من عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، بالتخابر مع “حزب الله” اللبناني، والحرس الثوري الإيراني.
وكلفت نيابة أمن الدولة بالتحقيق في البلاغ، بعد أن أحالته إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة برقم صادر 1421.
وكان البلاغ رقم 9780 لسنة 2016 عرائض النائب العام، طالب بوضع صباحي وأبو الفتوح، على قوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ المصرية، والقبض عليهما خلال عودتهما من لبنان إلى البلاد.
وقال البلاغ أن “حزب الله” اللبناني، عقد مؤتمراً تحت عنوان “دعم المقاومة ورفض تصنيفها بالإرهاب”، دعا إليه شخصيات من ضمنها صباحي وأبو الفتوح، وقد شاركا في المؤتمر، رغم صدور حكم قضائي يدين الحزب بارتكاب جرائم “إرهابيةضد الأمن القومي المصري، ما يعد إضراراً بالأمن القومي، وفق زعم مقدم البلاغ.

 

*الرئيس مرسي يطعن على حكم سجنه 40 عاما في هزلية “التخابر مع قطر

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي وآخرين، اليوم الاثنين، بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن بحقهم، في قضية “التخابر مع قطر” الملفقة

وطالب الطعن محكمة النقض بإلغاء تلك الأحكام وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة غير التي أصدرت الحكم.

وقال الطعن، إن “الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب”، وإن “المحكمة أخلت بحق الدفاع“.

والرئيس مرسي صادر ضده أحكام أخرى غير نهائية بالسجن والإعدام، وقد طعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء الملفقة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة -في يونيو الماضي- بإعدام ستة أشخاص في هزلية التخابر مع قطر”، وبسجن الرئيس مرسي 40 عاما حيث حكمت بحكمين في نفس القضية، الأول بالسجن المؤبد عن تهمة ملفقة وهي”تولي قيادة جماعة إرهابية، والثاني بسجنه 15 عاما في تهمة ملفقة أيضا وهي “تسريب الوثائق”، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.

 

*أغيثوا “محمد شكري” قوات الأمن تكسر وتخلع مفصله .. ولا علاج منذ عامين

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل محمد إبراهيم شكري الإعلامي ومذيع برنامج صوت الشعب بقناة الأمة الفضائية بعد إضرابه عن الطعام لسوء المعاملة داخل سجن وادي النطرون 430 ، حيث بدأ في الإضراب اعتباراً من 3 مارس 2016 مطالباً بنقله لمستشفي المنيل الجامعي لإجراء جراحة عاجلة لتثبيت مفصل الكوع بالذؤاع الأيسر علي نفقته الشخصية ، والمصاب فيه بسبب اعتداء قوات أمن الدقهلية عليه منذ أكثر من عامين والذي نتج عنه كسر وخلع مفصل الطوع بذراعه الأيسر.
هذا وقد قامت إدارة سجن وادي النطرون 430 الصحراوي بنقله إلي مستشفي ليمان طره اعتباراً من 20 مارس 2016 لمتابعة حالته الصحية وإجراء الجراحة المطلوبة ، غير أن مدير المستشفي قرر تعذر إجراء الجراحة بمستشفي السجن بدون إبداء أسباب.
وتناشد أسرة المعتقل محمد إبراهيم شكري الإعلامي ومذيع برنامج صوت الشعب بقناة الأمة الفضائية كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمته الصحية ومطالبة الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون المصرية بإنهاء كافة إجراءات نقله لمستشفي المنيل الجامعي لإجراء الجراحة المطلوبة علي نفقته الخاصة وعلاج الآثار الجانبية التي سببها تأخر تلك الجراحة

 

*منها عدم خضوعها للرقابة.. 5 معلومات عن الصناديق الخاصة

سادت حالة من الجدل حول “الصناديق الخاصة”، والتي تقدر بتريليون جنيه، ولا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد اقترح النائب هشام والى عضو مجلس النواب مشروع قانون لتعديل قانون رقم 53 لسنة 1973م، بشأن الموازنة العامة للدولة، مطالبًا بإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016/2017.

واشتمل الاقتراح الذي تبناه النائب، عدم المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة، وهو الأمر الذي يجعل من المؤسسة العسكرية قوة فوق الدولة، وسلطة فوق الحكومة.

واتهم والي القائمين على الصناديق بصرف نسب من الصناديق للعاملين بالدولة دون رقابة من وزارة المالية أو آليات مصرفية، وهو الأمر الذي يترجم عن حجم الفساد بتلك الصناديق.

ونستعرض خلال التقرير التالي معلومات عن نشأة الصناديق الخاصة، وكيفية إدارتها، إلى جانب حجم الأموال فيها.

تنشأ بقرارات جمهورية

يتم إنشاء الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات، ومنها  مثلا رسوم مواقف السيارات العامة التابعة للمحليات والمصاريف الإدارية والدمغة التي يدفعها المواطن للحصول على بطاقة رقم قومي أو رخصة قيادة أو رخصة بناء أو ترخيص سيارة أو ترخيص محل تجاري أو ترخيص عداد كهرباء أو عداد مياه أو غاز طبيعي أو تعريفة سيارات السير فيس.

حساباتها بالعملة الأجنبية

ودائمًا ما يتم إيداع حسابات الصناديق الخاصة بالعملات الأجنبية، والتي تعانى منها مصر، مما يعني أن حل مشكلة الصناديق الخاصة، سيؤدي إلى وفرة العملة الصعبة، ومن ثم انخفاض الأسعار وتحقيق الرفاهية للمواطن وخلق بعض من فرص العمل، وذلك إن تعاملت الدولة مع ذلك الملف بشكل جيد.

تريليون جنيه

وقدرت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، أموال الصناديق الخاصة بما يربوا عن “تريليون جنيه مصري”، وهو ما يزيد عن حجم الودائع بالجهاز المصرفي كله.

واتهمت فهمي الإدارة السياسية بالاستيلاء على الأموال المقدمة كدعم للوزارات والهيئات المصرفية، وتحويلها لما يسمى بالصناديق الخاصة، تاركة الجهاز الإداري حتى وصل إلى حالة الترهل التي نشاهدها به الآن.

وأكدت فهمي، أن الصناديق الخاصة كانت تستغل في دفع أجور خيالية تحت مسميات وهمية، وذلك كندب المستشارين والخبراء، بدلاً من أن تستخدم في الأغراض المخصصة لها من قبل الجهات المانحة.

10 أنواع 

هناك أنواع متعددة للصناديق الخاصة، فتتنوع ما بين صناديق زمالة، ادخار واستثمار، مكافآت عقد العمل الفردي، الصناديق العلاجية، المعاشات التكميلية، صناديق ذات طبيعة خاصة.

وتشمل الصناديق الخاصة، صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق التأمينات الاجتماعية لضباط الشرطة، صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

غياب الرقابة

ورغم أن هذة  الصناديق تخضع عامة للحماية الجنائية التي يقررها قانون العقوبات للأموال العامة، ويعد الاعتداء عليها بطريق الاختلاس أو بغيره من الجرائم يشكل اعتداء على الأموال العامة الذي تعد هذه الصفة ظرفًا مشددًا للعقوبة قد تصل للسجن المشدد، إلا أن  الجهاز المركزي للمحاسبات عرض بيانًا أكد فيه أن إيرادات الصناديق الخاصة بلغت في عام واحد نحو 21 مليار جنيه، وتجاوزت مصروفاتها نحو 15 مليار جنيه، وبلغت فوائضها نحو 12 مليار جنيه.

وأكد البيان، أن أرصدة الصناديق في الحساب الموحد بالبنك المركزي بلغت 12 مليار جنيه وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه، وحدد قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة لهذا العام بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة 43% من جملة الإيرادات.

 

* السيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن!

 فى موقف مثير للسخرية، أكد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، دعمه للشرعية فى اليمن، ولجهود حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في اليمن.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا يمنيا برئاسة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، في قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة.

وبحسب موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، “جدد السيسي خلال اللقاء تأكيد دعمه الكامل للجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب”، لافتا إلى أن بلاده “مستمرة إلى جانب الدول الخليجية والعربية الأخرى في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى تحقيق أهدافه“.

وأعرب المنقلب السيسي عن “حرص مصر على عودة الاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني القائمة في كافة الجوانب جراء الأوضاع الحالية”، بحسب “سبأ“.

بينما ثمن الوفد اليمني “الدعم والمساندة المصرية لليمن وقيادتها الشرعية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ومشاركتها الفاعلة إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن“.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عربيا ضد مسلحي “الحوثيوقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وتقول الرياض إنه جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده“.

 

* خالد علي : حكم “تيران و صنافير” نافذ و لا صحة لإيقافه

 قال المحامي خالد علي، اليوم الإثنين ، إن ما تداولته وسائل الإعلام حول إيقاف تنفيذ حكم  تيران صنافير ببطلان توقيع مصر على الإتفاقية ليس له أساس من الصحة ، مشيرا إلى أن الحكم لازال نافذ.

و أضاف خالد علي على هامش مؤتمر قمع الاحتجاجات العمالية الذي عقده مركز الدراسات الإشتراكية أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة ضد حكم بطلان توقيع مصر على اتفاقية تيران و صنافير لم تنجح حتى الآن في إيقاف تنفيذ هذا الحكم .

و أوضح علي أن الحكومة قدمت طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا و المحكمة لم تنظر القضية لأنه تم تقديم طلب رد القضاه و لازال متداول و أن الفصل في الطعن إلا بعد الفصل في رد القضاه .

و استطرد أن أحد المواطنين تقدم باستشكال في التنفيذ أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة و هي محكمة غير مختصة و جلستها في 30 أغسطس .

و أشار إلى أن الدولة تقدمت بوقف تنفيذ الحكم إلى المحكمة الدستورية العليا عبر هيئة قضايا الدولة و لم يحدد له جلسة حتى الأن لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا مختصة بالنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة منها فقط و مع ذلك لم يصدر منها حكم بخصوص هذا الشأن .

و أكد المحامي الحقوقي أن البرلمان أقر تعديل في قانون مجلس الدولة يتضمن وقف تنفيذ أي حكم بمجرد تقديم استشكال لقلم الكتاب لحين الفصل لكن رئيس الجمهورية لم يصدق عليه و لم ينشر في الجريدة الرسمية و لم نعرف هل سيتم تنفيذه بأثر رجعي أم من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

 وأردف خالد علي بأن الدولة تقدمت باستشكال في محكمة القضاء الإداري و لم يحدد له جلسة حتى الآن ، معتبرا ما نشرته الصحف حول وقف تنفيذ حكم مصرية تيران و صنافير  حديث مغلوط و يخادع الرأي العام .

و كانت  محكمة القضاء  الإداري  أصدرت حكما  في 21 يونيو  الماضي ببطلان  توقيع  مصر  على  اتفاقية  التنازل  عن جزيرتي تيران  و صنافير  لصالح  المملكة  العربية السعودية .

 

* بكره تشوفوا مصر”.. 586 مليون جنيه خسائر “الحديد والصلب

منذ أن أطلق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عبارته المشؤومة “بكره تشوفوا مصر”، والخراب يضرب الوطن فى جميع المجالات، والفشل يحاصر جميع الهيئات، وفى هذا السياق أظهرت مؤشرات العام المالى الماضى لشركة الحديد والصلب، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة الاستثمار، تحقيق الشركة خسائر بلغت 585.7 مليون جنيه بنهاية 30 يونيو الماضى.

كما حققت الشركة إيرادات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه مقارنة بـ1.5 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى، وظل تجاهل العسكر لتطوير الشركات الحكومية؛ بهدف إيجاد مبرر لخصخصتها وبيعها لرجال الأعمال بأبخس الأثمان.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت هروب العديد من الاستثمارات من مصر، وتفاقم معاناة الشركات العاملة داخل مصر، جراء فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار.

 

 * الانقلاب يرفض السماح لـ”حسن البرنس” بإجراء جراحة عاجلة رغم تدهور صحته

أكدت ابنة الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق والقيادي بالحرية والعدالة، أن والدها يعاني من التهابات شديدة بالمرارة؛ نتيجة تكوّن العديد من الحصوات، وقد رفض الضباط المسؤولون عن إدارة مستشفى السجن السماح لوالدها بإجراء عملية خارج مستشفى السجن الذي يحبس فيه د. البرنس، منذ الجمعة الماضية، وتقتصر إجراءاتها العلاجية على تركيب المحاليل وإعطاء المسكنات، مع خلوها النهائي من إجراء عمليات يحتاج إليها بشكل ضروري.

وقالت أسماء حسن البرنس، في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن والدها في أمسِّ الحاجة إلى الدعاء ليكشف الله عنه ما هو فيه، قائلة: “بالله عليكم الدعاء لبابا مريض جدا، وقاعد في مستشفى السجن من يوم الجمعة.. عنده التهاب في المرارة، وفيها عدد كبير من الحصوات الصغيرة.. ودا خطر جدا على الحياة؛ لأنه في أي وقت ممكن الحصوات تسد القنوات المرارية.. دا غير الألم المتواصل، وطول الوقت معلق محاليل ومسكنات“.

وأضافت “أسماء” أن “إدارة السجن رفضت كل الطلبات المقدمة.. دعواتكم ينفع يطلع يعمل منظار ويرضوا يخرجوه لأي مستشفى برا يشيلها؛ لأن مستشفى السجن مافيهاش عمليات ولا أي حاجة.. دا غير إن قلبه تعبان ومحتاج قسطرة للقلب، وكل الطلبات اللي بنقدمها بقالنا سنة علشان يعملها برا على حسابنا اترفضت!”. وذيلت رسالتها بالدعاء “حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وفي 19 أغسطس 2015، قبل عام، أصيب د. حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب، بأزمة قلبية بسجن برج العرب، ونقل إلى المستشفى.

كما كانت جامعة الإسكندرية قد قررت فصله بتاريخ أول يوليو 2015، من كلية الطب قسم الأشعة.

وكان الدكتور البرنس قد أدى اليمين أمام د. محمد مرسي، في 21 أكتوبر 2012، نائبا لمحافظ الإسكندرية.

وقبل الفض بيومين، وجه الدكتور حسن البرنس القيادي في حزب الحرية والعدالة ونائب محافظ ‏الإسكندرية السابق، التحية للرئيس الراحل اللواء محمد نجيب، وللفريق سعد الدين الشاذلي، في ذكرى مرور عام على قرار الرئيس السابق محمد مرسي عزل المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي

واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور حسن البرنس في 22 أغسطس 2013.

 

 * مذبحة المساجد.. “الفتح” حين حمى الثوار

سويعات وتحل علينا الذكرى الثالثة لأحداث رمسيس الثانية التي راح ضحيتها ما يقارب 200 شهيد، وهي حلقة من حلقات جرائم العسكر ومذابحه الوحشية، والتي وقعت بعد يومين من مذبحة رابعة العدوية والنهضة داخل أحد بيوت الله التي لم يراع العسكر حرمتها وهو مسجد الفتح الشهير، في أهم ميادين مصر.

ففي (16 أغسطس 2013) نفذ جيش وشرطة الانقلاب العسكري مذبحة بحق المعتصمين والمتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بالانقلاب وبطشه عقب صلاة الجمعة، فما كان من زبانية الانقلاب إلا أن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين بالقرب من المسجد، وعندما احتمى بعضهم داخل مسجد الفتح الذي تحول إلى مستشفى لمداواة الجرحى؛ حاصر العسكر المسجد واقتحموه، وقتلوا من بداخله وتعدوا على حرمات الله، واعتقلوا ونكلوا بمن بقي حيًّا من الثوار.

بداية المذبحة 

بدأت الأحداث بانطلاق مسيرات تشييع شهداء الفض، من مساجد عدة بالعاصمة القاهرة، باتجاه مسجد الفتح بميدان رمسيس ، والتحمت معها عدد مسيرات أخرى خرجت من مناطق أخرى بمحافظة الجيزة، ولم يستمر هدوء الأجواء سوى ساعتين، قبل أن يبدأ الاعتداء على المتظاهرين أمام قسم الأزبكية؛ حيث رشقهم بلطجية بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ثم أطلقوا طلقات نارية في الهواء، ورد المتظاهرون بالحجارة. 

وفي أول ساعتين من الاعتداءات وقع نحو 30 شهيدًا، ومئات الجرحى، حسب مصادر طبية بتحالف دعم الشرعية، الذي سارع بإنشاء مستشفى ميداني داخل مسجد الفتح. ومع مرور الوقت، ارتفعت أعداد الضحايا، حتى بلغت 51 شهيدًا وأكثر من 300 جريح بعد 4 ساعات من الاعتداء، وسط كر وفر بين المتظاهرين والمجهولين، في الوقت الذي قال فيه شهود عيان: إن “قناصة على متن مروحيات عسكرية استهدفوا المتظاهرين في رمسيس”. وبدأ عدد كبير من المتظاهرين ينشغلون بجرحاهم داخل مسجد الفتح، وبقى العشرات خارج المسجد، لكن وصول مسيرة حاشدة إلى محيط المسجد قادمة من حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، وتعرضها لإطلاق رصاص أثناء مرورها من منطقة غمرة القريبة من ميدان رمسيس، أدى ذلك إلى زيادة كثافة وحجم الاشتباكات، وفق شهود عيان. 

 مستنقع القتل

ومع دقات الثامنة من مساء اليوم نفسه، أعلنت مصادر طبية بـ”التحالف”، عن وصول عدد القتلى إلى 81 شخصًا، بعدما استقبل مسجد التوحيد القريب من رمسيس جثامين 30 شهيدًا و500 جريح، ومع استمرار الاشتباكات قرر المتظاهرون الاعتصام في الميدان. وكثفت قوات الانقلاب في تمام الـ10 مساءً، هجومها على المتظاهرين، وحوصر المئات منهم داخل مسجد الفتح.

فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، عبر المتحدث باسمها أحمد عارف، أن “عمليات قتل ممنهجة تمارس بحق المتظاهرين السلميين في ميدان رمسيس”، مطالبة الجيش بـ”عدم الاندفاع إلى مستنقع قتل المصريين”، وحتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ظلت وسائل الإعلام المحلية تنقل لقطات مسجلة وحية من محيط مسجد الفتح.

 ومع ساعات الصبح الأولى من يوم السبت، سيطرت قوات من الجيش على ميدان رمسيس بالكامل، إلى جانب محيط مسجدي الفتح والتوحيد؛ حيث يوجد مستشفيان ميدانيان منفصلان ومتظاهرون محتمين ومعتصمين داخله.

 وبعد انتهاء حظر التجوال اليومي أصر المحتمون بالمسجد، ومن بينهم أطفال ونساء، على رفض فض الاعتصام بالقوة، مطالبين بقدوم أهالي حي رمسيس لتأمين خروجهم، ومعربين عن خشيتهم من التعرض للاعتداء على يد قوات أمن الانقلاب والبلطجية المسيطرين على مخارج المسجد.

 وصباح اليوم نفسه، أعلن “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، ارتفاع شهداء مظاهرات “جمعة الغضب” إلى 103 شهيد. وبدأت وسائل الإعلام المصرية تنقل عن المتواجدين داخل مسجد الفتح استغاثة، بعد استمرار بقائهم بالداخل لمدة 12 ساعة تقريبا، معانين من نقص حاد في الطعام. 

 ومع إعلان قرابة 300 شخص، أغلبهم نساء، من المحاصرين داخل المسجد، الإضراب الكامل عن الطعام والشراب حتى يتم الاتفاق على خروج بشكل أمن ، بدأت قوات الأمن في إخراج اموجودين بالمسجد، ، وما إن فتحت أبواب المسجد أمام خروج من كانوا بداخله، لم يسمح للجميع بالعودة إلى منازلهم؛ حيث تم وضع عدد منهم في سيارات الترحيلات ومدرعات الجيش، وتم نقلهم إلى مقار أمنية للتحقيق معهم.

 فيما يحاكم حاليًا نحو 494 متهمًا أمام محكمة الجنايات في تلك الأحداث بتهم “ارتكاب أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات”، حسب مصادر قضائية. 

وهمت كذلك قوات الانقلاب بحرق مسجد الفتح أسوة بما فعلته بمسجد رابعة العدوية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك نظرا للفضح الإعلامى القوى من داخل المسجد نفسه والذى بثته فتيات من المتظاهرات. 

 

 

 *حقول القتل في صحراء مصر: القصة شبه الكاملة لمقتل سياح المكسيك

بعد ما يقرب من عام على مقتل 8 سياح مكسيكيين و4 من مرافقيهم المصريين في الواحات، ماذا حدث؟

نشر مدى مصر بالاتفاق مع مجلة فورين بوليسي الترجمة العربية لتحقيق نشرته المجلة مطلع الشهر الجاري حول مقتل وفد السياح المكسيكيين ومرافقيهم المصريين في الواحات الغربية في سبتمبر من العام الماضي. اعتمد التحقيق على مقابلات تم إجراؤها على مدى عدة أشهر مع شهود عيان وأقارب وأصدقاء للضحايا فضلا عن وثائق تفصيلية قدمتها شركتا السياحة المنظمتان لرحلة الفوج.

كان السياح المكسيكيون ينوون قضاء أسبوعين من زيارة المعالم السياحية وبعض المغامرة والقليل من الصفاء الروحاني. وصل السياح الستة عشر سويا في الحادي عشر من سبتمبر 2015، حيث كانت في انتظارهم بمطار القاهرة الدولي في الحادية والنصف ظهرا حافلة تويوتا تتسع لثلاثة وعشرين راكبا أقلتهم إلى فندق موفنبيك الواقع في مقابل أهرام الجيزة. باتوا ليلتهم في الموفنبيك ثم قضوا اليوم التالي في زيارة الأهرام وسوق خان الخليلي الأشهر في المدينة. بعدها باتوا ليلة أخرى في الموفنبيك قبل أن يستيقظوا في وقت مبكر من صباح الثالث عشر من سبتمبر، فقد كانوا يعلمون أن أمامهم رحلة طويلة

كانت الجولة بقيادة “ويندوز أوف إيجبت”، شركة ذات سمعة طيبة تقوم بتنظيم رحلات نيلية وزيارات للمعابد الفرعونية وجولات من سبعة أيام في الصحراء على ظهور الجمال. كان قائد الرحلة هو نبيل الطماوي، مرشد سياحي مخضرم يتحدث الإسبانية بطلاقة ويملك خبرة 25 عاما من العمل مع الأفواج السياحية في مصر. وكان الوفد السياحي قد تشكل بمعرفة رافايل بيخارانو، الموسيقي والمعالج الروحي البالغ من العمر 41 عاما، ووالدته ماريسيلا رانجيل دافالوس، وكلاهما كان قد زار مصر في السابق في رحلات سياحية مشابهة.

وصل حمدين شعبان، الشرطي المنتدب من شرطة السياحة لمرافقة الرحلة، قبل أن يتحرك الوفد من منطقة الأهرامات في حوالي الثامنة و45 دقيقة في الصباح في أربع سيارات من طراز تويوتا لاند كروز، السيارة المثلى للقيادة فوق رمال الصحراء. كان في مقدمة القافلة كل من عوض فتحي، المرشد السياحي بشركة ويندوز أوف إيجبت، والسائق وائل عبد العزيز الذي انضم إلى الرحلة بسيارته الخاصة. أما السيارتان الأخريان فقد تم استئجارهما من شركة أخرى تدعى “صحارى إيجبت”. جميع السيارات كانت تحمل شعارات الشركات السياحية التابعة لها على الجانبين.

كانت خطة الرحلة هي الوصول إلى الواحات البحرية للإقامة في فندق قصر الباويطي، حيث يشغل عوض فتحي منصب المدير العام، ثم الانطلاق من الفندق لزيارة أشهر معالم المنطقة: صحراء الرمال السوداء، وجبل الكريستال، والصحراء البيضاء— مساحة شاسعة من تشكيلات الحجر الجيري الطبيعية. كانت جولة مفضلة للسياح في مصر، تكلفتها في حدود 120 دولارا في اليوم الواحد.

ولكن الفوج السياحي لم يصل أبدا إلى قصر الباويطي. تحركت السيارات بسهولة من الجيزة إلى مدينة السادس من أكتوبر، حيث أوقفهم أحد أكمنة الشرطة الثابتة، إحدى المعالم المميزة على طرق مصر. شرح المرشدون والشرطي شعبان- كما فعلوا في عشرات الرحلات السابقة- أنهم بصحبة وفد سياحي إلى الواحات البحرية، وقاموا بتقديم ورقة خط سير الرحلة. وخلال دقائق تم السماح لهم بالمرور.  

مع وصول قافلة السيارات إلى بداية الطريق الطويل الموصل مباشرة إلى الواحات البحرية تم توقيف الوفد مرة ثانية في كمين آخر يتبع هذه المرة سلاح حرس الحدود التابع للجيش المصري، ومرة أخرى تلقوا الإشارة بالمرور وواصلوا طريقهم. بعد حوالي 100 ميل (160 كم) تكرر الأمر نفسه في كمين ثالث وبنفس النتيجة. لم يقم أي ضابط في أي من هذه الأكمنة بتحذير المجموعة السياحية بشأن أي مخاطر في المنطقة التي كانوا في الطريق إليها، ولم يطرح أحدهم أية أسئلة بشأن تصريح الرحلة الذي أظهرته المجموعة لضباط كل كمين. لو صح أن الفوج السياحي كان في طريقه إلى منطقة محظورة، كما ستزعم الحكومة فيما بعد، فإن الشرطة وحرس الحدود كانت لديهم ثلاث فرص منفصلة لوقفهم قبل الوصول إلى وجهتهم

على بعد مائتي ميل (أو 320 كم) تقريبا من القاهرة توقفت المجموعة لتناول الغداء. أوقفوا السيارات الأربع على يسار الطريق في نقطة يستطيع السائحون منها رؤية الكثبان الرملية. كانت الساعة حوالي الثالثة من بعد الظهر؛ وكان أحد السياح مريضا بالسكري، لذا كان من المهم تناول الطعام. وبينما التقط السياح الصور التذكارية قام المرشدون بنصب ملاءة بين سقفي سيارتين لتوفير الظل وشرعوا في التجهيز للشواء.

لم يكن فوج السياح وحده في الصحراء الغربية ذلك اليوم. فقد قام الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية في اليوم ذاته بنشر صورة لرجل مسن مسجى على بطنه وسط الصحراء بينما وضعت رأسه المقطوعة على ظهره. كان تنظيم الدولة الإسلامية قد اتهم الرجل، الذي اتضح فيما بعد أنه بدوي يدعى صالح قاسم، بالعمل كمخبر لقوات الأمن. ووفقا لسكان من الواحات البحرية، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، فإن التهمة لم تكن بعيدة تماما عن الحقيقة: كان قاسم يعلم الصحراء أفضل من أي شخص آخر وكان يشاع أنه يساعد الجيش على تحديد أماكن مخابئ الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة. كان قاسم قد تعرض للخطف قبل ثلاثة أيام، ونظرا لكونه مصدرا عالي القيمة فقد كان من المهم للمخابرات العسكرية أن تقوم بإنقاذه أو معاقبة من قاموا بخطفه

في صبيحة يوم الهجوم قام أفراد دورية شرطة راكبة في المنطقة بإبلاغ الجيش بقيامهم بتحديد موقع مخبأ للسلاح بناء على إخبارية سابقة من صالح قاسم، وبأنهم أثناء التحقق من الإخبارية قد تعرضوا لهجوم بواسطة مجموعة من الرجال المسلحين. ووفقا لموظف بإحدى شركات السياحة كان حاضرا أثناء إدلاء أحد الجنود بأقواله أمام النيابة العامة، فإن الجيش حينها أمر دورية الشرطة بالانسحاب. قرر الجيش إرسال طلعة جوية لتفجير مخبأ السلاح و”تصفية” المهاجمين.

الساعة الآن حوالي 3:38 بعد الظهر، والشمس في وسط السماء ترسل أشعتها القاسية على السائحين. وبينما استعد أفراد المجموعة لتناول الطعام سمع شريف فاروق، أحد سائقي شركة صحارى إيجبت، ما يشبه صوت طائرة في السماء. كان سائق آخر يدعى أحمد عويس يقوم بتقشير الخضروات حين سمع صوت الانفجار الأول. تصرف عويس بسرعة، قام بجذب أحد السياح وقفز به إلى أسفل سيارته. أخرج عويس هاتفه واتصل بصديقه محمد عبده، أحد زملائه في صحارى إيجبت، آملا أن يتمكن من إرسال المساعدة.

لم تستغرق مكالمة عويس طويلا. كل ما تمكن من قوله كانت هذه الكلمات:

إلحقونا. إلحقونا. فيه هجوم علينا. بيضربوا علينا. ابعتوا حد يساعدنا

بعدها توقف الهاتف عن العمل. ويقول عبده إنه سمع صوت انفجار قبل أن ينقطع الخط.

أما السائق شريف فاروق، والذي كان يقف على مسافة غير بعيدة من مندوب شرطة السياحة، فقد وقف متجمدا في مكانه يراقب صاروخا يشق طريقه من السماء ليستقر في إحدى سيارات الوفد. لاحقا أخبر فاروق السلطات أنه طار بعيدا من قوة الانفجار.

لم أرَ الطائرة، أو أيا ما كانت، لكنني رأيت الصاروخ لمدة ثانية” يقول فاروق لـ”فورين بوليسي”. “كان الانفجار هائلا، وتطاير الركام عاليا في السماء.”

في ظل الفوضى الناتجة لم يتمكن الشهود على الهجوم من تحديد عدد ونوع الطائرات المشاركة في الاعتداء بدقة عند حديثهم إلى “فورين بوليسي”. ولم يستجب المسئولون العسكريون المصريون لمحاولاتنا العديدة للاتصال بهم. لكن فاروق واثنين من السياح، هما كارمن سوزانا كالدرون جاليجوس وخوان بابلو جارسيا شافيز، قدموا في وقت لاحق رواية متطابقة بشأن تعرضهم للهجوم أولا بواسطة طائرة، ثم بواسطة مروحية انضمت إليها.

كانت المروحية من طراز أباتشي، وفقا لوسائل الإعلام المصرية. قامت الطائرة أمريكية الصنع بإطلاق الصواريخ وأمطرت الفوج السياحي بوابل من طلقات عيار 33 مم. استجمع فاروق قواه وأسرع باتجاه بعض السياح صارخا فيهم أن يركضوا، لكن صاروخا آخر ضرب اللاندكروز الثانية. تطايرت شظية في الهواء من إحدى السيارات لتستقر في رجل فاروق. وعندما استطاع الوقوف مجددا قرر أن يركض في اتجاه الطريق هربا بحياته.

كان محمد فاروق، المحاسب بشركة صحارى إيجبت والمقيم بالقاهرة، ما زال في مكتبه في السادسة من مساء 13 سبتمبر عندما اتصل به صديق ليخبره عن مكالمة أحمد عويس المرتعبة. اتصل محمد بشريف فاروق فور سماعه بالخبر. كان شريف والشرطي حمدين شعبان، اللذين نجيا من الهجوم، يجلسان وقتها داخل مكتب صغير في كمين ثابت للجيش. بعد هروبهما من الاعتداء الجوي تمكن الرجلان من الوصول إلى الطريق السريع وإيقاف سيارة عابرة طلبا من سائقها أن يصحبهما إلى أقرب مقر حكومي.

بوصفه المرافق الشرطي للفوج السياحي، كان المفترض أن يكون شعبان جاهزا للمساعدة في أوقات الأزمات. كان يرتدي الزي الرسمي للشرطة ويحمل مسدس هكلر. كان معه أيضا جهاز لاسلكي لا يعمل—وكان من شأن الجهاز أن يفيد في هذا الظرف لو كان صالحا للاستخدام

وصل شعبان وفاروق إلى الكمين في حدود الرابعة بعد الظهر ورويا ما رأياه، لكن التعليمات كانت بأن يجلسا في انتظار وصول الشرطة. لم يكونا يعلمان إن كان أي من أفراد مجموعتهم الآخرين قد نجا من الموت، لكنهم طلبوا من الجنود مرارا وتكرارا الذهاب إلى موقع الهجوم. أكثر من ساعة مرت دون أن يحضر أحد من حرس الحدود أو من الشرطة إلى مقر الكمين، فضلا عن الذهاب إلى موقع الهجوم

كان الكمين مجهزا بسيارات إسعاف، ولكنها لا تستطيع السير بين الرمال الثقيلة الواقعة بين الطريق السريع الممهد وموقع الهجوم، لذا لم يتم إرسال أي مساعدة طبية إلى الموقع.

كان هاتف شريف فاروق قد تضرر من وقع الانفجار فلم يستطع إجراء أية مكالمات، لذلك تهلل وجهه حين رن جرس هاتفه بمكالمة زميله محمد فاروق من مكتب الشركة بالقاهرة. كان لا يزال تحت تأثير الصدمة، لكنه تمكن من رواية ما رآه لزميله: الهجوم، والصواريخ، و-مغالبا دموعه- كيف رأى أحمد عويس وهو يختفي داخل كرة من اللهب.

بعد انتهاء المكالمة وصل أخيرا إلى كمين حرس الحدود فريق من القوات الخاصة للشرطة، وانطلقوا بصحبة فاروق وشعبان إلى موقع الهجوم. كانت الساعة قد تجاوزت السابعة مساء، حوالي ثلاثة ساعات ونصف منذ وقوع الهجوم.

عندما وصلوا كان بانتظارهم مشهد جحيمي من الهياكل المعدنية الملتوية، والجثث الغارقة في الدماء، وبقايا الحرائق بين الرمال، بينما تمدد المصابون الناجون وسط جثث القتلى.

كان من بين الناجين ماريسيلا رانجيل دافالوس، والدة رافايل بيخارانو، وخوان بابلو جارسيا شافيز، الموظف بمجلس القضاء الفيدرالي، وكوليت جاخيولا إنسونزا، المقيمة بمقاطعة سينالوا غربي المكسيك. أسفر الهجوم عن تحطيم عائلات: فقد نجت من الموت كارمن سوزانا كالدرون وابنة أخيها باتريشيا إليزابيث فيلاردي كالدرون، لكن زوجها وعمها لوي باراخاس فيرنانديز ذهبا في عداد القتلى. وبالمثل، نجت جريتيل شافيز من الموت، لكنها فقدت في الهجوم والدتها ليليا جابرييلا شافيز.

سقط قائد الرحلة نبيل الطماوي قتيلا، وكذلك المرشد عوض فتحي، والسائق وائل عبد العزيز. ظهرت جثثهم متفحمة ومشوهة في صور التقطها شريف فاروق واطلعت عليها “فورين بوليسي”. رأى فاروق ما تبقى من جثث عدد من السياح، لكنه لم يتمكن من العثور على جثة أحمد عويس.  

نصحت شركة ويندوز أوف إيجبت شريف فاروق بالاتصال بمنتصر عباس، المرشد السياحي المقيم في الباويطي. تحرك عباس ومرشد آخر فورا إلى موقع الهجوم بسيارتيهما اللاندكروزر للمساعدة في نقل المصابين إلى الباويطي، أقرب نقطة مأهولة. من هناك قامت السلطات في وقت لاحق من المساء بنقل الناجين بريا إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر قرب القاهرة. كان الطريق طويلا، وقضى اثنان من المصابين نحبهما في الطريق إلى المستشفى من جراء إصاباتهما.

كانت خطة كالدرون وزوجها أن تكون هذه الرحلة هي المحطة الأولى من جولة سياحية حول العالم تأخذهم من مصر إلى فرنسا، ومن بعدها إلى بلجيكا ثم ألمانيا فالنمسا، وتنتهي في إيطاليا. نجت كالدرون من الهجوم بإصابات طفيفة، لكن القصف قتل زوجها. في وقت لاحق ستروي كالدرون لصحيفة “إل يونيفرسال” ما استطاعت تذكره بشأن الهجوم والساعات التي تلته من انتظار الشرطة وحرس الحدود الذين غلبهم الارتباك وفشلوا في إرسال المساعدة إلى موقع الاعتداء. وصفت كالدرون كيف تعرضوا “للقصف” خمس مرات، وتذكرت كيف أطلقت المروحية نيرانها على اثنين من السياح ركضا بعيدا محاولين الهرب.    

جارسيا شافيز أيضا نجا من الاعتداء، وقدمت روايته لاحقا لصحيفة “إكسلسيور” المكسيكية شهادة مطابقة لما روته كالدرون: ظهرت طائرة فوقهم، وبعدها مروحية، ثم تعرضت المجموعة لعدة جولات من “القصف”. في مقابلة تالية مع برنامج إذاعي قال شافيز “صلينا لكي يكون الله معنا“.  

هرع أصدقاء القتلى المصريين إلى موقع الاعتداء فور سماعهم بالأنباء، ووصلوا إلى بداية طريق الواحات منذ الخامسة مساء. استقل محمد عبده- الذي تلقى مكالمة الاستنجاد من أحمد عويس- وبصحبته زميلاه أحمد شامي وأسامة عبد المنعم سيارتين من القاهرة إلى نقطة قريبة من موقع الهجوم. لكن الجيش كان قد أقام كردونا عند وصولهم ومنعهم من المرور. قررت المجموعة قضاء الليلة في الباويطي والعودة إلى الموقع في الصباح التالي.

في التاسعة من صباح اليوم التالي تم السماح لهم بالعبور إلى المنطقة. كانت جثث القتلى ما زالت ممددة بين رمال الصحراء. وجد عبد المنعم بين الجثث فوارغ لقذائف أباتشي كل منها في حجم هاتف محمول. بعد أن شرعوا في رفع الحطام المتفحم لسيارة أحمد عويس، عثروا oأخيرا على ما تبقى من صديقهم. في العادة يكون لسيارات رحلات السفاري الصحراوية خزانات وقود معدلة أكبر حجما لتسمح لهم بالسير لمسافات أطول؛ عندما أصاب الصاروخ السيارة انفجر خزان الوقود ليزيد من قوة الحريق. كان كل ما عثروا عليه من صديقهم أسفل السيارة ذراع واحدة، ورجل واحدة، وعموده الفقري.

ضحايا وفد السياح المكسيكي

استغرق الأمر الحكومة المصرية حوالي 12 ساعة للتعليق على الحادث. وعندما بدأت الإجابات في الوصول، من أطراف مختلفة من الحكومة، جاءت حافلة بالمعلومات الخاطئة وألقت بلائمة الهجوم على الفوج السياحي نفسه.

صدر أول بيان رسمي بشأن الهجوم في الثانية والنصف من صباح اليوم التالي، الإثنين 14 سبتمبر، من وزارة الداخلية المصرية، ليعلن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرة آخرين بواسطة قوات الأمن التي أطلقت النار على فوج سياحي. لكن هذه الأرقام لا تتفق مع الحصر الذي قامت به “فورين بوليسي”؛ وعلى الأرجح فإن السائحين المكسيكيين اللذين توفيا في طريق العودة للقاهرة قد تم عدّهما مرتين بواسطة الوزارة، ما يعني في الواقع أن الهجوم قد ترك 12 قتيلا وثمانية مصابين. أضاف البيان أن مجموعة عمل قد تشكلت للتحقيق في سبب تواجد فوج سياحي في منطقة محظورة“.

ثم رددت متحدثة باسم وزارة السياحة المصرية الرواية ذاتها في تصريح لوكالة الأسوشيتد برس، حيث قالت إن شركة السياحة “لم تكن لديها تصاريح ولم تقم بإخطار السلطات” بتواجدها في المنطقة

بعدها انضمت وزارة الخارجية لتلوم بدورها شركة السياحة، فقالت في بيان إن “السياح المكسيكيين تواجدوا في منطقة عمليات محظورة أثناء قيام قوات الجيش والشرطة بمطاردة إرهابيين يستخدمون سيارات دفع رباعي تشبه تلك المستخدمة بواسطة السياح”. صحيفة الوفد الموالية للحكومة ذهبت إلى حد الزعم بأن قوات الأمن “أحبطت محاولات الإرهابيين لاختطاف سياح“.

كانت الرواية الرسمية واضحة: الفوج السياحي هو المخطئ.

لكن ردود الفعل الرسمية من قبل الحكومة المصرية سرعان ما تعرضت للتشكيك حين قام حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، بنشر صورة من التصريح الصادر لشركة السياحة—التصريح الذي كانت وزارة السياحة قد ادعت عدم وجوده.

في مساء 14 سبتمبر، اليوم التالي للهجوم، بعثت شركة العلاقات العامة “هيل+نولتون ستراتيجيز” ومقرها نيويورك بمذكرة لوزارة السياحة تتضمن نصائح لكيفية التعامل العلني مع الأزمة.  

في تصريح لمجلة “فورين بوليسي” قالت شركة هيل+نولتون إن المذكرة كانت عبارة عن “تحليل تالٍ للأحداث” وإنها قدمته للحكومة كـ”بادرة حسنة النية” ولكن الشركة لم تكن مرتبطة بتعاقد مع الحكومة المصرية. غير أن سام ليثجو، مدير تنمية الأعمال الدولية في شركة هيل+نولتون قال لـ”فورين بوليسي” إن الشركة كانت لها “تعاقدات سابقة مع وزارات مختلفة في مصر“.  

بحلول يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، بدأت وزارة السياحة في التراجع، حيث عدلت من موقفها ليصبح كالتالي: بالرغم من أن الفوج السياحي كان قد حصل فعلا على تصريح، فإن التصريح لم يكن كافيا للقيام بهذه الرحلة، كما أن عدد أعضاء الفوج تجاوز العدد المسموح به في التصريح.

وبالرغم من عدم وجود قيود على عدد السياح المسموح باصطحابهم في جولة سياحية، فإن التصريح الذي حصلت عليه المجموعة نص بالفعل على عدد عشرة سائحين—أي أقل من العدد الذي شارك في الرحلة.

جاءت استجابة عبد الفتاح السيسي أكثر قوة. ففي حوار أدلى به لقناة PBS الأمريكية في يوم 28 سبتمبر قال السيسي: “كانوا في منطقة محظورة شديدة القرب من منطقة الحدود مع ليبيا، مناطق خطيرة يستخدمها المهربون عادة للاختراق بالأسلحة والمقاتلين الأجانب“.

لكن وصف السيسي لموقع الهجوم كان أبعد ما يكون عن الصحة. فعبر مقابلات متعددة مع شهود عيان مختلفين قامت “فورين بوليسي” بتحديد نقطة الهجوم وهي على بعد حوالي ثلثي ميل (أو كيلومتر واحد) من طريق الواحات البحرية وعلى بعد ما يقرب من مائتي ميل (أو 320 كم) جنوب غربي القاهرة—أي أن الهجوم وقع على بعد مئات الأميال من الحدود مع ليبيا.

كما ناقضت بيانات الحكومة شهادات مرشدين سياحيين مخضرمين وأصدقاء وأسر الضحايا. محمد سلامة، الذي تولى عمه نبيل الطماوي قيادة الفوج ولقي مصرعه في الهجوم، قال: “لم يتم إخطارهم أبدا بوجود أي عمليات بواسطة قوات الأمن في المنطقة أو بوجود أي خطر إن ذهبوا إلى هناك”، مضيفا إن عمه نبيل مرشد قديم، التزم دائما باتباع تعليمات الأمن وكانت له خبرة معروفة في الرحلات الطويلة داخل الصحراء“.

كان أحمد عويس يعرف الصحراء كما يعرف كف يده، يقول صديقه أحمد خيري الذي يعمل أثريا في القاهرة، ويضيف: “طلعت عشرات الرحلات مع أحمد، ومن غير المتخيل أن يكون قد قاد الفوج بالخطأ إلى منطقة محظورة”. كان عويس من إمبابة، أحد أفقر أحياء القاهرة، وبالرغم من أنه لم يكن يجيد أية لغات أجنبية فإنه امتلك سمعة جيدة بين أوساط شركات سفاري الصحراء. كان عويس قد عاد للعمل في صحارى إيجبت فقط قبل أسبوع من الحادث، وتقول الشركة إن واحدة من السياح المكسيكيين في الواقع قد طلبت عويس بالاسم لمصاحبة هذه الرحلة لأنه كان سائقها في رحلة سفاري سابقة قامت بها إلى الصحراء الغربية.

لو كان سؤالك إن كان من الممكن أن يقوم أحمد عويس ونبيل الطماوي بدخول منطقة عسكرية بالخطأ، فإن هذا مستحيل” يؤكد خيري.  

كان خيري قد علم بنبأ مصرع عويس في حوالي السابعة من مساء يوم الهجوم، عندما أخبره محمد فاروق بمحادثته الهاتفية مع السائق الناجي شريف فاروق. يقول خيري: “لم أعلم ماذا أفعل. في البداية اتصلت بالجيش وحاولت الحصول على معلومات لكنني اصطدمت بحائط سد. بعدها اتصلت بصديق يعمل في الصحافة لأسأله عما سمع“.

كان ذلك الصديق يعمل في صحيفة “اليوم السابع” المصرية اليومية، وحذر خيري من أن أي محاولة للاقتراب من هذه القصة ستشكل خطرا وأن الصحيفة لن تنشر أي شيء يخص الجيش إلا أن جاء من مسئولي الجيش أنفسهم.

بعد ثلاثة أيام من الهجوم، ورغم تعهد الحكومة بتحقيق شامل وشفاف، أصدرت السلطات قرارا بحظر نشر أية تفاصيل تخص الحادث في الصحافة. هكذا اختفت-ببساطة- أخبار الهجوم

في مستشفى دار الفؤاد خارج القاهرة، كان الناجون يتلقون العلاج على بعد أميال قليلة من الفندق الذي بدأوا منه رحلتهم قبل يوم واحد.

وبينما كانوا يتعافون من إصاباتهم، فإن المسئولين المصريين والأجانب، بمن فيهم السفير المكسيكي بالقاهرة خورخي ألفاريز فوينتيس، كانوا يحاولون جاهدين تحديد هوية القتلى. لم يتم العثور على الكثير من جوازات سفر الضحايا، ما دفع للافتراض بأنها فقدت في الحريق. وفيما عاد المصابون إلى المكسيك في يوم 18 سبتمبر، فإن هويات جميع الضحايا لم يتم تحديدها بشكل نهائي إلا بعد إجراء فحص الطب الشرعي في المكسيك عقب ترحيل جثث الضحايا في يوم 23 سبتمبر.

في المكسيك أثارت أنباء الهجوم رد فعل علني قوي. وأكد دبلوماسي مكسيكي في تصريح لـ”فورين بوليسي” أن حكومة بلاده قامت باستدعاء السفير المصري في مكسيكو سيتي احتجاجا على الهجوم—وهو ما نفته الحكومة المصرية—وأن المكسيك تعمل على الحصول على تعويضات.

وفي يوم 9 مايو الماضي قامت غرفة شركات السياحة المصرية بدفع تعويضات لأسر ثلاث من الضحايا بقيمة 140 ألف دولار لكل منهم مقابل موافقة الأسر على عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد مصر. ولا تزال المفاوضات مستمرة مع الأسر الخمس الأخرى التي فقدت أقارب في الهجوم.  

أما القتلى من المصريين فلا تعويض لهم. ما زال أصدقاء وأسر الضحايا المصريين في حالة من الدهشة والغضب—ليس فقط بسبب الهجوم ذاته، وإنما بسبب الطريقة التي عالجته بها السلطات. يقول خيري: “الحكومة كذبت ثم ظلت تكذب منذ اللحظة الأولى. حتى التصريح كذبوا بشأنه حتى أظهرته الشركة. الموضوع كله متوقع؛ الجيش في الأغلب لم ينظر أصلا قبل بدء القصف“.

لا يعلم أحد ما دار بذهن الجنود على متن المروحية في اللحظة الحاسمة التي قرروا فيها فتح النيران على الفوج السياحي أسفلهم، وعلى الأرجح فإن أحدا لن يعلم أبدا. فالجيش المصري مؤسسة مغلقة، ومن المستبعد للغاية حتى إن تم استجواب أي من الجنود بالتفصيل أن يتم نشر مثل تلك الشهادات.

لكن أسئلة كثيرة تبقى بلا إجابة: لماذا لم يتم إصدار أية تحذيرات حين كانت عملية عسكرية بالذخيرة الحية تجري في منطقة سياحية شهيرة؟ لماذا سمح هؤلاء الضباط في الأكمنة على الطريق بمرور الفوج مرة بعد مرة في طريقه إلى هناك؟ كيف ظن الجيش أن فوجا من السياح الأجانب هو في الحقيقة مجموعة إرهابيين رغم أن سيارات الفوج كانت تحمل بوضوح شعارات الشركات السياحية التي يتبعونها؟ لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت لإرسال المساعدة الطبية إلى موقع الهجوم؟ ولماذا كانت طائرات المروحية متاحة لقصف الفوج ولكنها لم تكن متاحة لنقل المصابين إلى المستشفى؟

المرشد نبيل الطماوي قائد الفوج السياحي الذي لقي مصرعه في الهجوم

يجري النائب العام المصري حاليا تحقيقا بشأن ما حدث، لكن الأمل ضعيف في العثور على إجابة وافية- أو حتى صادقة- لأي من هذه الأسئلة. فرغم مرور ما يقرب من عام على تلك التحقيقات، لا توجد أي علامة على قرب انتهائها. وفي يوم 6 يناير الماضي أعلنت وزارة الخارجية المكسيكيةـ بناء على ما تعلمه من مسار التحقيقات في مصر- أن السلطات المصرية تعتزم توجيه أصابع الاتهام إلى شركتي السياحة اللتين “كان عليهما منح المزيد من التفاصيل عند استخراج التصريح“. ولم تعلن الحكومة المصرية عن وقف أي من أفراد الجيش عن الخدمة على خلفية الحادث.

لكن السؤال الذي لن يقترب منه التحقيق الرسمي أصلا يتعلق بالأسلحة المستخدمة في الهجوم. فمروحيات الأباتشي يتم استقدامها من الولايات المتحدة وتستخدم صواريخ هيل فاير المصنوعة في الولايات المتحدة. وقد وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة جديدة لبيع 356 من صواريخ هيل فير لمصر في يوم 8 أبريل الماضي، كما كانت قد أنهت تجميد دفعة من عشر طائرات أباتشي إلى مصر في ديسمبر 2014.

ويقول جوشوا ستاكر، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة كنت ستيت: “لا يزال على حكومة الولايات المتحدة أن تجيب عن سؤال ما إذا كان بيع هذه الأسلحة لمصر يمكن الدفاع عنه في ضوء الطريقة التي تم استخدام تلك الأسلحة بها“.

أما أصدقاء وعائلات الضحايا فإنهم لا يحدوهم الكثير من الأمل في ظهور الحقيقة. أحد ممثلي إدارة شركة صحاري إيجبت وأحد أصدقاء أحمد عويس يقول: “لقد كومت السلطات جبلا من الأكاذيب. وقع خطأ، نحن نفهم ذلك، لكن أقل ما يمكنهم فعله هو أن يعتذروا. تحلوا بالشجاعة الكافية لتقولوا نحن آسفون على ما حدث بدلا من إطلاق الأكاذيب بشأنه. هذا أقل ما نتوقعه“.

أغلقت شركة ويندوز أوف إيجبت أبوابها في أعقاب الهجوم. أما شركة صحارى إيجبت فقد تعرضت لضغوط من السلطات المصرية وتلقى العاملون بها تهديدات عنيفة. لا تزال الشركة قائمة نظريا، لكنها لم تحصل على عميل واحد منذ الهجوم، واضطر مالكها لبيع منزله من أجل سداد ديون مستحقة على الشركة.

لم ينجُ من الضربة الجوية من المصريين سوى مندوب الشرطة حمدين شعبان، وشريف فاروق. كان فاروق قبل الهجوم سائقا يمتلك شبكة علاقات واسعة وخبرة طويلة تتجاوز عشرين عاما من العمل كسائق في مجال السياحة. لكنه قبل الهجوم كان أيضا يمتلك سيارة، أما اليوم فهو سائق بلا سيارة. لم يبق له سوى الشظية في رجله على سبيل التذكار، والكوابيس.

هل شعرت بالخوف؟ أنا ما زلت أشعر بالخوف. ما زلت لا أستطيع النوم” يقول شريف. “ما زلت أقفز فزعا كلما سمعت صوت طائرة“.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة