الخميس , 30 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مقتل اللواء نبيل فراج

أرشيف الوسم : مقتل اللواء نبيل فراج

الإشتراك في الخلاصات

أول مطامع السيسي بعد ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي التوغل في ليبيا لصالح الغرب.. الأربعاء 13 فبراير.. تنفيذ حكم الإعدام في 3 معتقلين بهزلية كرداسة

تنفيذ حكم الإعدام في 3 أبرياء بهزلية كرداسة

تنفيذ حكم الإعدام في 3 أبرياء بهزلية كرداسة

أول مطامع السيسي بعد ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي التوغل في ليبيا لصالح الغرب.. الأربعاء 13 فبراير.. تنفيذ حكم الإعدام في 3 معتقلين بهزلية كرداسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنفيذ حكم الإعدام في 3 معتقلين بهزلية مقتل اللواء “نبيل فراج” بكرداسة

نفذت حكومة الانقلاب حكم الإعدام فجر اليوم الأربعاء، بحق 3 معتقلين، وهم: محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن، بهزلية أحداث كرداسة” المعروفة باسم قضية مقتل اللواء نبيل فراج.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت أحكام بالإعدام شنقًا على 7 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، في 19 سبتمبر 2013 بكرداسة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات أمن الانقلاب للمنطقة، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة، رغم أن الكاميرات أثبتت أن القاتل كان على مقربة من اللواء القتيل، وأن الاعتداء كان من سلاح قريب منه، ويستحيل أن تكون الرصاصة التي قتلته آتية من مكان بعيد.

وكانت ميليشيات الانقلاب قد أعدمت الأسبوع الماضي 3 من أبناء المنصورة، على خلفية اتهامات ملفقة بقتل “ابن مستشار”، وسط تواطؤ من جانب نيابة وقضاء ومفتي الانقلاب، وصمت بوتيكات حقوق الإنسان المحلية.

 

*بعد اعتقال أمهم.. وقفة مؤثرة لأبناء شهيد أمام قبر والدهم!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لأبناء الشهيد محمد عادل بلبولة، أحد أبناء قرية البصارطة بدمياط، والذي اغتالته ميليشيات الانقلاب يوم 7 أبريل 2017، خلال وقوفهم أمام قبر والدهم.

ولم تكتف سلطات الانقلاب باغتيال والدهم، بل قامت باعتقال والدتهم “مريم ترك” في المرة الأولى مع شقيقتها فاطمة من أحد شوارع البصارطة يوم 5 مايو 2015، ثم قامت بتدمير وحرق منزلها، وتم تجديد حبسهما عدة مرات، ثم اعتقالها للمرة الثانية في يونيو 2018، أثناء حضورها هزلية محاكمتها.

يأتي هذا فيما تواصل “بوتيكات” حقوق الإنسان والطفل والمرأة في مصر، هوايتها في التطبيل لعصابة العسكر وتبرير جرائمها بحق المصريين؛ الأمر الذي أفقدها مصداقيتها محليًّا ودوليًّا.

 

* تأجيل هزلية اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد.. وعرض الأحراز

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الأربعاء، الجلسة التاسعة عشرة من جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة، إلى جلسة 10 مارس المقبل، لحين تجهيز المحكمة بالمعدات اللازمة لعرض الأحراز.

حيث تم بجلسة اليوم إيداع تقرير اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاص بالأحراز بالقضية، وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين الاطلاع عليه وعلى الأحراز، فقررت المحكمة تكليف اللجنة الفنية بتجهيز القاعة بالمعدات اللازمة لعرض الأحراز ومناقشة تقريرها.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم،
حسم2″ و”لواء الثورة”.

كما أجّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية ثالث جلسات القضية المزعومة إعلاميا بـ”حسم2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 27 فبراير الجاري لاستكمال المرافعات بالقضية.

 

 *بالأسماء.. نشطاء يتداولون أسماء 62 بريئًا محكومًا عليهم بالإعدام

تداول نشطاء وحقوقيون على مواقع التواصل الإجتماعي بينهم ياسين صبري وهيثم أبو خليل ومنار الطنطاوي أسماء ال62 المحكوم عليهم بالاعدام كحكم نهائي وباتوا ينتظرون التنفيذ في أي وقت، بعد أن قتل السيسي 3 منهم اليوم الأربعاء 13 فبراير من أبناء منطقة كرداسة محافظة الجيزة.

قضية كرداسة

سعيد يوسف عبدالسلام صالح

عبدالرحيم عبدالحليم عبدالله جبريل

أحمد محمد محمد الشاهد

وليد سعد أبو عميرة أبو غرارة

شحات مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته (شحات رشيدة)

محمد رزق أبو السعود نعامة

أشرف السيد رزق العقباوي وشهرته (أشرف شكم)

أحمد عويس حسين حمودة وشهرته (أحمد يوسف)

عصام عبدالمعطي أبو عميرة تكش

أحمد عبدالنبي سلامة فضل وشهرته (أحمد توقة)

فتحي عبدالنبي محمود جمعة زقزوق

قطب السيد قطب أحمد الضبع

عمرو محمد السيد عمر سلمان وشهرته (عمرو الجوكس)

عزت سعيد محمد العطار

علي السيد علي القناوي

عبدالله سعيد علي عبدالقوي

محمد عامر يوسف الصعيدي

أحمد عبدالسلام أحمد عبدالمعطي العياط

عرفات عبداللطيف أحمد محمودة

مصطفى السيد محمد يوسف القرفش

مطاي

سعداوي عبدالقادر عبد النعيم

إسماعيل خلف محمد عبدالعال

هاني محمد الشوربجي فهيم

محمد سید جلال محمد

محمد عارف محمد عبدالله

مصطفي رجب محمود رزق

174 عسكري

أحمد أمين غزالي أمين

عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن

نبيل فراج

محمد سعيد فرج (اعدم 13 فبراير)

محمد عبد السميع حميدة(اعدم 13 فبراير)

صلاح فتحي حسن(اعدم 13 فبراير)

#_مقتل_الحارس

خالد رفعت جاد عسكر

إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب

أحمد الوليد السيد الشاب

عبد الرحمن محمد عبده عطية

باسم محسن خريبى

محمود ممدوح وهبه

مكتبة الاسكندرية

ياسر عبدالصمد محمد عبدالفتاح

ياسر الاباصيري عبدالمنعم اسماعيل عيسي

#_التخابر_مع_قطر

أحمد علي عبده عفيفي

محمد عادل كيلاني

محمد إسماعيل ثابت

فضل المولي

النائب_العام

أحمد محمد طه وهدان

أبو القاسم أحمد على يوسف

أحمد جمال أحمد محمود حجازي

محمود الأحمدي عبد الرحمن على وهدان

أبو بكر السيد عبد المجيد على

عبد الرحمن سليمان كحوش

أحمد محمد الدجوي

أحمد محروس سيد عبد الرحمن

إسلام محمد أحمد مكاوي

استاد بورسعيد

السيد محمد الدنف

محمد رشاد

محمد السيد مصطفى

السيد محمد خلف

محمد عادل شحاته

أحمد فتحى مزروع

أحمد البغدادي

فؤاد التابعى

حسن محمد السيد

عبد العظيم بهلول

 

*“النقض” تلغي إدراج علا القرضاوي وحسام خلف على قوائم الإرهاب

بالتزامن مع مرور 600 يوم من الاعتقال التعسفي الذي تواجهه السيدة علا نجلة الدكتور يوسف القرضاوي وزوجها المهندس حسام خلف منذ اعتقالهما في 30 يونيو 2017، وهو ما يستوجب الإفراج الفوري عنهما، حيث إنهما محتجزان على ذمة الاتهامات التي برأتهما منها محكمة النقض اليوم.

كانت محكمة النقض قد قضت مساء أمس بإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج علا القرضاوي والمهندس حسام خلف – رفقة 294 آخرين – على قائمة الإرهابيين في القضية التي تحمل الرقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

ولا تزال علا وحسام محرومين من حقهما المستحق في محاكمة عادلة، وبرغم عدم وجود أي أدلة أو تحقيقات جادة، تم تجديد حبسهما في 2 فبراير الماضي دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

ولا تزال عائلة علا وحسام تعلن قلقها الشديد إزاء صحة علا التي تزداد تدهورا.

وتدعو الأسرة حكومة الانقلاب إلى تنفيذ قرار محكمة النقض بإلغاء قرارات المصادرة الصادرة بحقهما، وجميع المتهمين ظلمًا وعدوانًا في هذه القضية، بعد أن قضت المحكمة بالبراءة.

 

*على مذهب وزيرهم.. 10 حرامية يستولون على 470 مليونًا من أموال الأوقاف

من جديد يسّجل تاريخ العسكر ورجاله سقوطًا جديدًا لجيل العصابات المتواصل طوال 5 سنوات من عهد الانقلاب؛ حيث أحالت “النيابة الإدارية” 10 متهمين من كبار الموظفين العموم للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة الت شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات بلغت 470 مليون جنيه.

كانت الإحالة قد تمت لكلٍ من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق، مدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بهيئة الأوقاف المصرى، وكيل إدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية ومندوب وزارة المالية بها، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف، رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق، القائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقارى آنذاك وحاليًا بالمعاش، رئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف آنذاك وحاليًا رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة المذكورة، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك وحاليًا بالمعاش، المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

أغنى الوزارات

وتعد وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات على الإطلاق، فحجم الأموال التي تشرف عليها، سواء كانت عينية كالأراضي والشركات والمباني والمؤسسات والمساجد، أو حتى سائلة تصل إلى أكثر من 1000 مليار جنيه؛ الأمر الذي يغري جنرال العسكر ويسيل لعابه من أجل السطو على هذه الأموال الطائلة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة بناء على تراجع الإنتاج وانخفاض مصادر الدخل القومي مثل التصدير والسياحة وقناة السويس والصناعة والزراعة غيرها.

كانت آخر إحصائية حول حجم التعديات على أملاك الوقف الخيري قد بلغت نحو 37 ألف حالة، أبرزها وقف أرض نادي الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالي، ووقف مصطفى عبدالمنان بمساحة 420 ألف فدان ممتد في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وتتنازع الوزارة مع أفراد وجهات حكومية على ملكيتها.

470 مليون جنية

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية باتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد عن 11 مليون سهم والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بسوق رأس المال مقابل مبالغ مالية إجماليها ما يزيد عن 470 مليون جنيه (أربعمائة وسبعين مليون جنيه) بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة، كما قام باتخاذ إجراءات شراء عدد ما يزيد عن 65 مليون سهم لصالح هيئة الأوقاف المصرية بقيمة إجمالية تزيد عن 826 مليون جنيه (ثمانمائة وستة وعشرين مليون جنيه) بموجب أوامر صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة ودون عمل إجراء دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات وتقطع بالنفع من ورائها بما يحقق سلامة الاستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء باعتباره السلطة المختصة.

عصابة رسمية

كما تبين من البحث في قوائم البورصة المصرية أن تلك الأسهم والتي كانت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية من أسهم بنك التعمير والإسكان قد تم بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة متى تم التصرف في تلك الأسهم بشكل عشوائي وفردي من قبل ملاكها الجدد أخذًا في الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومى ونشاطه المؤثر فى مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان.

كما قام بإبرام تعاقدات مع عدد من الشركات لتداول وسمسرة الأوراق المالية خلال العام المالى 2017 / 2018، وذلك لفتح حسابات لتداول الأوراق المالية بموجب الاتفاق بالأمر المباشر مقابل حصول تلك الشركات على عمولات سمسرة بقيمة اجمالية ما يقارب مليون ونصف جنية متجاوزًا النصاب المالى المحدد له بلائحة الهيئة المقدر بمبلغ 500 ألف جنيه (خمسمائة ألف جنيه) وذلك دون موافقة مجلس إدارة الهيئة المذكورة بصفته السلطة المختصة.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثانى والثالث بالتوقيع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية، والبالغ عددها اثنين وسبعين خطابًا الموجهة إلى البنوك التى توجد للهيئة حسابات خاصة بها، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراة بموجب أوامر صادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة منفردًا، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بما يزيد عن 800 مليون جنيهً، ولم يعترضوا على الصرف بتلك الطريقة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونًا.

غياب الرقابة

وفي تصريحات لرئيس هيئة الأوقاف السابق د. أحمد عبد الحافظ، في حواره مع جريدة الأخبار، في يناير 2018 اعترف بالفساد المستشري في الهيئة، وإهدار الملايين وقال إن الفساد في هيئة الأوقاف أكثر من أي جهاز حكومي وأنه تسبب في ضياع المليارات.

وكشف أن الهيئة كانت مليئة بالفساد، وبنسبة كبيرة جدًّا عن أي جهاز حكومي آخر، وذلك لعدة أسباب أهمها غياب الرقابة وكثرة الأموال بالهيئة وساعد على ذلك أيضًا بقاء الموظف في مكانه حتى يخرج للمعاش ولذلك ضاعت مليارات، معتبرًا أن الفساد ليس معناه أن شخصًا يسرق فقط بل إن القرار الاستثماري الخاطئ يعتبر فسادًا؛ حيث يُضيع على الأوقاف أموالاً طائلة يمكن الاستفادة منها.

وهكذا يدار الفساد والتلاعب باموال الاوقاف في مصر لصالح سلطة العسكر التي تريد تصدير تجاربها الفاسدة لدول لعالم!

 

* “عنف خلف القضبان”.. حملة تطالب بوقف انتهاكات داخلية السيسي ضد المعتقلات

رغم أن بيانها الافتتاحي جعلها مؤقتة حتى اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس المقبل، إلا أن حملة “عنف خلف القضبان” التي بدأت من 10 فبراير 2019 أكدت أنها تسلط الضوء على عدد من تلك الانتهاكات سواء استهدفت المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي عبرن عن آراء معارضة أو مستقلة في عدة قضايا من بينها قضايا النساء، أو انتهاكات بحق النساء أثناء عملية المحاسبة وإنفاذ القانون وإهدار لحقوقهن الأساسية.

وطالبت الحملة التي أنشأها مدافعون عن حقوق المرأة على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”؛ بالتوقف الفوري عن ارتكاب تلك الجرائم بحق النساء ودعم حقوقهن في التعبير والنقد والمعارضة وممارسة العمل السياسي وأيضا الالتزام بتطبيق تحقيقات ومحاكمات وعقوبات عادلة وإنسانية للنساء اللاتي محتمل ارتكابهن لجرائم وضمان إجراءات وظروف احتجاز تراعي منظور العدالة ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال البيان الافتتاحي إن عام 2018 شهد تحولا خطيرا في تعامل الدولة المصرية مع النساء سواء من حيث استهدافهن أو ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهن أثناء عمليات القبض، التحقيق، الاحتجاز، المحاكمة، حيث استخدمت الدولة السلطات الموكلة إليها لضمان العدالة وحقوق المواطنين الأساسية في عمليات تصفية سياسية أو انتقام وارتكاب جرائم بحق النساء، مستغلة حالة التطبيع المجتمعي مع العنف والانتهاكات ضد أصحاب وصاحبات أي توجه سياسي أو أفكار سياسية معارضة للنظام السياسي.

وأوضح أن تلك الحالة التي ساهم النظام السياسي في خلقها والتحريض عليها بدرجة كبيرة حتى بلغت حرمان المحتجزات من أبسط حقوقهن في التمثيل القانوني والمحاكمة العادلة ورعاية حقوقهن الإنسانية المكفولة بالدستور والقانون أثناء عمليتي القبض والاحتجاز.

وأشار البيان إلى أنه فقط خلال العام الماضي، قبضت السلطات على أكثر من 77 فتاة وسيدة بطرق خالفت العدالة، وصاحب ذلك انتهاكات صارخة لحقوقهن الإنسانية تنوعت بين خطفهن من المنزل وانتهاك ذويهن، اختفاءات قسرية لمدد متفاوتة أو أماكن احتجاز غير معلومة، احتجاز أطفالهن أو ترويعهن، عدم وجود أدلة واضحة أو أسباب معلنة للقبض والاحتجاز، ظروف احتجاز غير آدمية، حرمان من الحق في الصحة أو العلاج، وفي بعض الحالات تم توثيق وقائع ضرب، سب، تعذيب، تحرش جنسي أو التهديد بعنف جنسي، وانتهاكات أخرى. بالإضافة إلى عدد من الانتهاكات المماثلة تم توجيهها لنساء أخريات خلال الفترة من 2013 وحتى 2017.

وتدور فلسفة الحملة على تحقيق العدالة والمحاسبة والتي يفترض أن تهدف لتطوير مجتمع آمن يحترم أهلية أفراده وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية دون تمييز، حتى أثناء محاسبتهم على جرائم محتملة.

 

* عرب شركس” جديدة.. كلاكيت يقطف نفوسا بريئة بهزلية “اللواء نبيل فراج

بعدما أعدمت ميليشيات الانقلاب الأسبوع الماضي 3 من أبناء المنصورة، على خلفية اتهامات ملفقة بقتل “ابن المستشار، وسط تواطؤ من جانب نيابة وقضاء ومفتي الانقلاب، وصمت بوتيكات حقوق الإنسان المحلية.

نفذت المليشيات العسكرية الإعدام فجر اليوم الأربعاء، بحق 3 معتقلين، وهم: محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن، من أبناء منطقة كرداسة محافظة الجيزة بهزلية “مقتل اللواء نبيل فراج”.

وتعتبر قضية “نبيل فراج” و”أحداث كرداسة” و”أحداث مطاي” و”ابن المستشارو”أحداث الأسكندرية” و”النائب العام” و”التخابر مع قطر” و”استاد بورسعيدوغيرها من الهزليات نماذج لأصحابها منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من بين 59 بريئا، تماما كما كان شهداء عرب شركس السبعة بداية تنفيذ تلك الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب عنها العدالة.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكام بالإعدام شنقًا على 7 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، في 19 سبتمبر 2013، وذلك بالتزامن مع عرب شركس، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات أمن الانقلاب للمنطقة، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة، رغم أن الكاميرات أثبتت أن القاتل كان على مقربة من اللواء القتيل، وأن الاعتداء كان من سلاح قريب منه، ويستحيل أن تكون الرصاصة التي قتلته آتية من مكان بعيد.

حالة فشل أم قوة للإخوان

ويقول الناشط السياسى أحمد البيلي، إن الثورة (السلمية) يمكن التنبؤ بنتائجها، حتى في حال الفشل: (قمع أمني رهيب؛ يشمل اعتقالات، اعدامات، واغتيالات لقيادات العمل الثوري – كما يحدث في مصر حاليا). و يمكن التغلب على فشل هذه المرحلة، من خلال تصعيد قيادات بديله، لمواصلة الكفاح.

وأوضح أن (العمل المسلح) فلا يمكن التنبؤ بمخرجاته -على وجه اليقين- حال الفشل؛ (حرب أهلية – تقسيم البلاد – أو إباده كاملة للطبقة التي تحمل فكرة الثورة “المسلحين”).

أما في حال النجاح؛ فإن الإحصائيات تشير إلى أن الثورات السلمية، غالبا ما تُنتج مؤسسات ديموقراطية، أو شبه ديموقراطيه (ثورات أوروبا الشرقية مثالا). أما الثوارت المسلحة، فتنتج في أغلب الأحوال، ديكتاتوريات، ربما أشد من تلك التي قامت عليها الثورة (ثورة كوبا مثالا).

ويرى نشطاء أن مثل هذه الإعدامات هي لردع أية تحركات في نية الثوار وفي القلب منهم الإخوان، يقول علاء نجيب في منشور له لبعد 3 سنوات من الإنقلاب الذي مضى عليه اليوم ما يزيد عن 5 سنوات، “إيه القوة والتحدي اللي الإخوان المسلمون فيها دي ؟..3 سنين يقتلهم النظام خارج القانون وبالقانون إعدامات وحبس ومطاردات ومصادرة أموال وغلق مقرات و….وما زالوا يرعبون العر# ومناصريه ..إنها قوة الحق..إنها ضعف الظالم ..إنها دعوة لن تموت”.

من قتلهم؟

وأزعجت تلك الدماء التي تهرق باسم القانون الكثير من فئات الثوار فمن أوكل الأمر لله، تنتشر على إلسنتهم “إنا لله وإنا إليه راجعون” أو الدعاء على المجرمين “اللهم آرنا في الظالمين آياتك واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر”.

فيما قال الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي على “فيسبوك”: “إعدامات جديدةلعن الله قاتلهم… وليعلم كل من يقف في طريق اصطفاف القوى الوطنية أنه شريك في هذه الدماء… وأن المقصلة ليست عنه ببعيد”.

وعلق الاقتصادي الأكاديمي د.أشرف دوابة قائلا: “إعدامات مستمرة ..ولا إحساس سوى العجز وقهر والرجال..سئمنا من النعي يلوا النعي واحتفالات الذكريات والخنوع للرؤى دون الأخذ بالأسباب وعاد بنا التاريخ إلى يوم سقوط الخلافة في بغداد حيث كان كل شخص ينتظر دوره للذبح باستسلام..حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتب الكاتب الصحفي علاء البحار عبر حسابه “تنفيذ إعدامات جديدة في حق ٣ مصريين..البلد أغرقت في بحور دماء.. كفاية ربنا ينتقم منكم”.

إعدامات أخرى؟

وتساءلت “شمس نور” عما إن كان في إعدامات جديدة وقالت: “كلمتين على الماشى..من يومين تم تفيذ حكم #الاعدام فى ثلاثة من ابنا #المنصورة..واليوم تنفيذ حكم #الاعدام ايضا فى ثلاثة من ابناء #كرداسة..بدأ النظام قبل تعديل #الدستور بأرهاب الناس لتمرير التعديل..وكشر هن انيابة اكثر..#وخلال ( الايام القادمة سيتم تنفيذ اعدامات اخرى)..#السؤال: هل سيترك البعض التلاسن بالالسنة وفضح بعضهم وتخوين كل من لايتفق معهم وتوجية اللوم على الاخوان الى اخر الخلافات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعى..ونتوحد ونقوم بثورة حقيقية لازاحة النظام الغاصب ..ام سنتركة يواصل القمع والاعدام”.

 

* بعد شباب المنصورة.. إعدام “3” نشطاء بكرداسة.. أسباب السعار الذي أصاب السيسي

بعد أقل من أسبوع على تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من شباب الإخوان بمحافظة الدقهلية في هزلية مقتل نجل المستشار بالمنصورة؛ أقدمت حكومة الانقلاب ، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019م، على جريمة جديدة بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة آخرين من شباب مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة في هزلية مقتل اللواء نبيل فراج، وهم محمد سعيد فرج ومحمد عبدالسميع حميدة وصلاح فتحي حسن.

وتعود أحداث القضية إلى 19 سبتمبر 2013م؛ حيث قتل اللواء نبيل فراج أثناء اقتحام مليشيات الانقلاب لمدينة كرداسة وأثبت تقارير الطب الشرعي وقتها أن الضحية قتل من مسافة أقل من 60 سم؛ ما يؤكد أنه قتل برصاص الأمن إما عن طريق الخطأ أو عمدا مع سبق الإصرار والترصد لاعتبارات تتعلق بخفايا الصراعات داخل جهاز الشرطة؛ لكن نيابة الانقلاب لفقت لعدد من ضحايا كرداسة المعتقلين سياسيا هذه الجريمة وقضت ما تسمى بجنايات الجيزة حكما بالإعدام شنقا بحق 7 من النشطاء والمشدد 10 سنوات على 5 آخرين. وهو ما أيدته محكمة النقض رغم أن الأدلة والشواهد تؤكد براءة المتهمين في دليل جديد على أن القضاء فقد استقاله بشكل مطلق وبات أداة من أدوات النظام للانتقام من خصومه والتغطية على جرائمه بأحكام تفتقد إلى أدنى معايير العدالة.

والأسبوع الماضي، تم تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار”.

هذه الإعدامات المتلاحقة بحق الرافضين للانقلاب مع بداية سنة 2019م؛ تفتح الباب واسعا للبحث عن أسباب حالة السعار التي انتابت جنرال الدم عبدالفتاح السيسي وأركان النظام العسكري؛ خصوصا وأن النظام اغتال (828) ناشطا خارج إطار القانون في 2018 فقط، وأكثر من 2300 حالة اختفاء قسري، فالبعض يفسر هذه الحالة من السعار بإصرار النظام على تمرير “ترقيعات الدستور” التي تفضي فعليا إلى منح زعيم الانقلاب صلاحيات مطلقة وتأبيد في السلطة وجعل المؤسسة العسكرية وصيا على الشعب وتقنين جرائم الانقلاب على الديمقراطية مستقبلا بدعوى حماية ما تسمى بمدنية الدولة.

وهو مزيد من التوريط المتعمد من جانب النظام للجيش في مستنقع السياسة والحكم؛ رغم أن ذلك أفقدها شعبيتها وباتت محل اتهامات كبيرة بعد احتكارها للمشهد السياسي بالتحكم في جميع مفاصل الدولة وكذلك تضخم امبراطورية الجيش الاقتصادية التي تغولت خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م وباتت استمرار الأوضاع الحالية يمثل تهديدا شديد الخطورة على مستقبل مصر واستقرارها، بعد أن تم تأميم الفضاءين السياسي والإعلامي لحساب السلطة العسكرية.

كما يستهدف النظام من وراء هذه الإعدامات تكريس حكمه الشمولي وضمان بقائه في السيطرة على البلاد لأطول فترة ممكنه، ووأد أي توجهات شعبية نحو الثورة، واسترضاء الغرب وخصوصا الإدارة الأمريكية التي ترى في حرب السيسي على الإسلاميين وتقليص الهوية الإسلامية ضامنا لأمن الكيان الصهيوني؛ وهي البوابة التي يسعى من خلالها النظام لاكتساب شرعية دولية رغم أنه جاء بانقلاب عسكري دموي.

أحكام إعدام بالجملة

وكانت ثلاث منظمات حقوقية، هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة كوميتي فور جيستس”، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، رصدت في بيان لها تم نشره الأسبوع الجاري، إصدار المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، 2532 حكمًا قضائيًا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصًا على الأقل. وطالبت هذه المنظمات سلطات الانقلاب بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة، وفقا لالتزامات مصر الدولية.

وفي يوم الجمعة الماضي 08 فبراير 2019م، أصدرت عشر منظمات حقوقية، إقليمية ودولية ومصرية، بيانًا مشتركًا، في ختام مؤتمر عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تركيا، بعنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”. وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن “حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة ومنتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، ما يعدّ مخالفة لنص المادّة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”.

وفي ظل وجود 62 مواطنًا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت، فقد شدد الموقعون على البيان على “ضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها. وضرورة وقْف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة. وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية”.

وأكدت تقارير وإحصائيات لمنظمات حقوقية، منها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، صدور نحو 1080 حكم إعدامٍ بحق معارضين للسلطة منذ الانقلاب العسكري، تم تأييد 320 حكما منها، وكشفت منظمة هيومن رايتس مونيتور، في تقرير أصدرته، أنه صدرت قرارات قضائية بحق 1964 مواطنًا بإحالة أوراقهم للمُفتي لاستطلاع رأي الدين في إعدامهم، في خلال الفترة من 3 يوليو 2013 الى 2017، وتمت إحالة أوراق أكثر من 1900 مواطن مصري إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام.

وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن النظام العسكري في مصر- بتلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداء في يد السلطة للتنكيل والانتقام من المعارضين- يستهدف تهديد القوى السياسية بكافة أطيافها، وجعل هؤلاء الضحايا عبرة لباقي الشعب من أجل وأد أي توجهات شعبية نحو الثورة من جديد على النظام الذي أفرط في القمع والاستدانة، وفشل في كافة مناحي الحياة، وأحال حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، بعد قرارات اقتصادية عشوائية أفلست البلاد وهبطت بعشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

كما أن حالة الإسهال والسعار التي انتابت النظام بتنفيذ أحكام الإعدام تمتد رسالة التهديد فيها للجميع من أجل ضمان تمرير ترقيعات الدستور التي يتعجل النظام تمريرها خشية الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعم لنظام السيسي على خلفية تطور التحقيقات في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة.

دلالات خطيرة

بخلاف رسائل التهديد الواضحة في حالة السعار وتزايد معدلات تنفيذ أحكام الإعدام فإن تلك التوجهات والسياسات تحمل كثيرا من الدلائل الخطيرة على رأسها الإصرار على تسييس القضاء: وتطويعه واستخدامه كأداة لإصدار عقوبة الإعدام بشكل تعسفي في القضايا السياسية منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013. فمعظم إن لم كل هذه الأحكام افتقدت إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة بالغة على مستقبل البلاد والعصف بما تبقى من مسحة استقلال في القضاء؛ لذلك جاءت “ترقيعات الدستور” بهدف القضاء نهائيا على استقلال السلطة القضائية ومنح زعيم الانقلاب صلاحيات تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وجميع الهيئات القضائية. وقد أجمعت كثير من المنظمات الحقوقية على هذه الأحكام ذات طابع سياسي، تعرّض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي، وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية، بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية.

الدلالة الثانية هي القمع المفرط: فمصر في عهد الانقلاب باتت من أكثر الدولة إصدارًا وتنفيذًا لحكم الإعدام، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يتجه نحو تقليص العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها؛ إضافة إلى أن هذه التوجهات وحالة السعار سوف تفضي تلقائيا إلى مزيد من الغضب الشعبي الذي سوف ينفجر حتما وفقا للقاعدة الفيزيائية (لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه).

وهو ما ينذر ما استمرار هذه الأوضاع بفوضى عارمة لا تبقى ولا تذر وسط تحذيرات من مراقبين ومحللين دوليين بقرب هذا الانفجار. ويومها سوف يندم ما يسمى بالمجتمع الدولي لأنه أسهم في تفجير الأوضاع بنفاقه ودعمه للنظم العربية السلطوية على حساب قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان خصوصا وأن حالة السعار التي انتابت النظام تأتي بالتزامن كذلك مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، رغم إدانة الاتحاد من قبل استخدام سلطات الانقلاب التعسف في أحكام الإعدام، وأوصت بوقف تنفيذها في العديد من القضايا.

 

* اديني عقلك.. السيسي يكرّم إسماعيل هنية الإرهابي الذي فتح السجون!

ليست المشكلة في الأكاذيب التي يروجها السفيه السيسي وإعلامه منذ انقلاب 30 يونيو، بل المشكلة فيمن لا يزال يصدق تلك الأكاذيب بعدما نفاها السفيه بنفسه، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، التي سلطها العسكر على الرئيس المنتخب محمد مرسي ومعه قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تحاكم الرئيس مرسى و27 آخرين في واحدة من تلك الأكاذيب التي روجها العسكر، والمعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”.

ومن بين شهود الزور في تلك الأكذوبة اللواء شوقي محمود الشاذلي، وكيل سجون المنطقة المركزية، إذ يقف ويؤدي يمين الشهادة ويقسم بالله وبالقرآن الكريم أن يقول الحق، ثم يردد الكلمات التي رددها من قبل مراراً خلف أحد المسئولين في المخابرات الحربية، والتي يؤكد فيها أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هي المسئولة عن اقتحام منطقة سجون أبو زعبل مشيرا في شهادته التي تؤكد أكاذيب السفيه السيسي، إلى أن الأحداث بدأت يوم 27 يناير 2011، بحدوث هياج بعنبر 3 بسجن شديد الحراسة، وتم إرسال تشكيل فض، وتم تعيين خدمات مركزة على ذلك العنبر، لتتواصل الأحداث وصولاً ليوم 28، حيث حدث اقتحام لأقسام الشرطة والمراكز بأعداد كبيرة في وقت واحد بطريقة منظمة، ليضيف بأنه لا يمكن أن يتم هذا بـ”الصدفة”، حيث تمت بنفس الأسلوب الإجرامي، جاء ذلك نصاً في صحيفة اليوم السابع إحدى صحف المخابرات الحربية!

اليوم السابع أمام المصري اليوم!

ومن أكاذيب “اليوم السابع” إلى طرائف صحيفة “المصري اليوم”، التي تسيطر عليها المخابرات عن طريق اللواء عباس كامل، الذراع الأيمن للسفيه السيسي ومدير مكتبه سابقاً، حيث نشرت الصحيفة أمس الثلاثاء 12/2/2019 صوراً زاهية بالألوان للقيادي الفلسطيني إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وتصدرت تصريحات هنية مانشتات الصحيفة الرئيسية، وعلى صدر صفحتها الأولى أكد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة.

واحتفت “المصري اليوم” بالقيادي إسماعيل هنية، والذي هو مفترض إرهابي بحسب توجيهات السفيه السيسي، ومطلوب القبض عليه في قضية اقتحام السجون، التي يحاكم فيها الرئيس المنتخب محمد مرسي وآخرين، وبحسب ما يروجه إعلام العسكر، فإن إسماعيل هنية جاء من قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل مع بداية أحداث ثورة 25 يناير، وكان هنية يقود رتلا من السيارات المصفحة والمدرعات التي تتدجج بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، وعبر بذلك الرتل الحربي الحدود المصرية بينما الجنود والضباط المصريين كانوا يلعبون الطاولة ويحتسون القهوة!

وتمضي الرواية إلى نهايتها، بان إسرائيل عبر أقمارها الصناعية التي تتجسس على كل ذرة رمل على حدود مصر، وطائراتها بدون طيار التي تفتك بالمدنيين في سيناء، لم تنتبه لعبور موكب هنية الحربي من غزة إلى مصر، وربما احتاج رتل هنية أن يستريح من وعثاء السفر عدة مرات ويتناولون المأكولات البحرية الشهية التي تشتهر بها مطاعم العريش والإسماعيلية والسويس، وأثناء ذلك لم ينتبه لهم الجيش المصري خير أجناد الأرض، حتى وقفوا أمام السجون وفتحوها للمساجين يوم 28 يناير 2011!

تلك الراوية التي لا يصدقها عقل ولا يحكم بها منطق كانت تروج على ألسنة عمرو أديب وزوجته لميس وتوفيق عكاشة وأحمد موسى ومصطفى بكري، وتنشرها صحف الأهرام والأخبار واليوم السابع والمصري اليوم، ويحاكم بسبب هذه الرواية التي أفترتها المخابرات الحربية أبرياء في سجون الانقلاب على رأسهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

الإخواني الإرهابي!

بينما أمس الثلاثاء يتم الاحتفاء بالقيادي الحمساوي الإخواني الإرهابي الذي فتح السجون إسماعيل هنية، ويلتقي بعدد من الإعلاميين الذين كانوا يهاجمون حركة حماس في مقر جريدة “المصري اليوم”، ويتم الترحيب بتصريحاته وجعلها مانشتات أولى، ومنها ما قاله أن “ما تمر به المنطقة من ظروف تنعكس على القضية الفلسطينية”، فهل تاب هنية من الإرهاب أم أن السفيه السيسي يتلاعب بعقول المصريين؟

يقول الناشط أحمد صيدناوي:”مش إسماعيل هنية ده الإرهابي اللي فتح السجون في الثورة….!!!دلوقتي بيكرموه..إحنا في شقة دعارة كبيرة عحرام”، بينما تثير شهادة المخلوع مبارك حول ضلوع مسلحين من غزة وتحديدا من حركة حماس في اقتحام الحدود الشرقية لمصر عبر الأنفاق، وقيامهم بمهاجمة الشرطة الأمن، وإخراج سجناء من الإخوان وحزب الله من سجن وادي النطرون، أسئلة حول تداعياتها على العلاقة القائمة بين السفيه السيسي وحركة حماس، وتأثير هذه الشهادة على تحسن العلاقات بين الطرفين.

وزعم المخلوع في شهادته التي أوصته بها المخابرات الحربية، أن: “ثمانمائة مسلح ينتمون لحركة حماس تسللوا عن طريق الأنفاق بين مصر وغزة مستقلين سيارات دفع رباعي بهدف نشر الفوضى في البلاد ودعم جماعة الإخوان، ووفقا لشهادة المخلوع فإن مدير المخابرات الراحل عمر سليمان أبلغه بتسلل المسلحين إلى البلاد عبر الحدود الشرقية يوم 29 يناير 2011.

طاقية الإخفاء

كانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، قد قضت في عام 2016 بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة للجنايات على الرئيس مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع وغيرهم، وكذلك أحكام بسجن عدد آخر في هذه القضية التي ثبت من تناقضاتها أنها من تأليف وإخراج السفيه السيسي، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة بحسب الأوامر الجديدة للعسكر.

من جهته قال المحلل السياسي مصطفى الصواف، إن شهادة مبارك “غير صحيحة والنظام القائم يؤمن بأنها كاذبة” مستبعدا في ذات الوقت أن يؤثر ما قاله الرئيس المخلوع على تحسن العلاقة بين السفيه السيسي الآن وحركة حماس، وأضاف أن :”السيسي له مصالح في علاقته مع حركة حماس، والتقارب بين الطرفين يحكمه المصلحة وليس حبا في حماس، ويقال دائما إن السياسة تتبع المصلحة”.

وحول ما جاء في شهادة مبارك قال الصواف: “في ظني مبارك يكذب والسيسي يعلم أنه يكذب، لأنه لا يمكن لهذه الأعداد من المسلحين التي ادعاها مبارك أن تعبر كل هذه المسافة دون أن يعترضهم أحد أو الجيش”، ومعروف أن المسافة بين قطاع غزة والقاهرة لا تقل عن 350 كيلو مترا، وينتشر على امتداد هذه المسافة مئات الكمائن ونقاط ومراكز الجيش والشرطة، فهل كان هنية وقتها والكتيبة الحربية التي جاءت معه يرتدون طاقية الإخفاء!

 

 *هشام جعفر.. هل يوقف ترشحه لمجلس “الصحفيين” إهماله طبيًا في “العقرب”؟

تقدمت د.منار الطنطاوي، زوجة الصحفي د.هشام جعفر، عصر اليوم الأربعاء 13 فبراير، بطلب نيابة عن زوجها المعتقل حاليا بسجن العقرب، لخوض انتخابات نقابة الصحفيين والترشح عضوا لمجلس النقابة.

كان الصحفي وائل قنديل أول من أعلن هذا التوجه في 21 يناير الماضي، عندما كتب إلى جوار صورة ل”جعفر”، “السجين هشام جعفر نقيبًا للصحفيين..من أجل نقابة حرة”.

وانهالت التعليقات على 3 بيانات من أسرة الأسير هشام جعفر، أحد 1500 شخص أدرجوا فيما سمي “قوائم الإرهاب”، المؤيدة للطرح الذي تبنته زوجته، في سبيل حريته، ولاقى استحسانا من كافة التيارات السياسية الموجودة في نقابة تعتبر الرأي جزءا أساسيا من مكوناتها.

وعلق الزميل محمد مصطفى قائلا: “ادعموا “فوز” المرشح النبيل ..أتمنى من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية العمل على نجاح هشام جعفر.. وعدم الاكتفاء برمزية ترشحه من خلف أسوار الظلم ..المقعد الخالي للأستاذ هشام جعفر بمجلس النقابة سيكون صفعة على وجه المستبد..هشتغل علي مع خلفية عن الصراع الانتخابي على مستوى النقيب والأعضاء”.

البيان الثالث

وأعلنت أسرة هشام أحمد عوض جعفر، الشهير بـ”هشام جعفر” المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 720 لعام 2015 وكان قد اعتقل في 21 أكتوبر 2015، ولم يتم التحقيق معه سوي يومين فقط، عبر ثلاثة بيانات، أنها تقدمت رسميا اليوم الأربعاء بأوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين (فوق السن) المقررة في 1 مارس المقبل.

ونبه البيان الأخير الى أن الخطوة هي استجابة لدعم يتصاعد من قلب الجمعية العمومية التي رأت في ترشحه صوتاً لرفضها استمرار حبس الصحفيين، وأنه كانت هناك مشاورات حول التقدم سواء على منصب نقيب الصحفيين أو العضوية فوق السن، معتبرا أن ذلك جزء من نضال الأسرة من قلب المعاناة الصحفية.

وكشفت أسرة المرشح الأسير في بيان سابق أن المعاناة التي واجهت “هشام جعفر” والتي تدخل العام الرابع باحتجاز خارج إطار القانون في سجن العقرب الذي يعد أبشع سجون مصر، وذلك بعد تخطي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونا بعامين، بجانب الإهمال المتعمد حتى تاريخه لملفه الصحي والذي يهدده بفقدان بصره وتعرضه للفشل الكلوي، فضلا عن المنع من الزيارة لمدة تجاوزت السنة.. إن تلك المعاناة يجب أن تتوقف لينعم بكل حقوقه وفي مقدمتها الحرية والعلاج.

يشار الى ان برنامج “هشام جعفر” في هذه الانتخابات والذي نعلمه عنه جيدا من تاريخه المهني والفكري الإصلاحي تلخصه عبارات ثلاث هي: “العيش الكريم.. والحرية.. والحماية”، فضلا عن برنامج انتخابي سيكون قريبا.

باحث حر

ولا ينتمي الصحفي والباحث الأكاديمي هشام جعفر إلا للوطن، ويعاني من مشاكل صحية وطبية داخل السجون دون رعاية طبية مناسبة.

وعمل “جعفر” رئيسا لتحرير موقع “إسلام أونلاين” سابقا، وعمل رئيس مجلس امناء مؤسسة مدى للتنمية الاعلامية، وكبير استشارى المركز الاقليمى للوساطة و الحوار، ومعروف فى الأوساط الاكاديمية المصرية والعربية كباحث بارز فى شئون الإسلام السياسي، والحوار بين الأديان.

وتخشى أسرته تدهور حالته الصحية لدرجة تعرضه للفشل الكلوى وفقدان البصر.

ويرجح المراقبون أن اعتقال جعفر كان على خلفية وثيقة أعدها للمصالحة الوطنية بين القوى السياسية في البلاد، حسب تقارير حقوقية.

وتم احتجاز جعفر في سجن شديد الحراسة “العقرب” سئ السمعة، وظل حوالي ٣٠ يوماً قيد الحبس الانفرادي، محروما من التريض، ومن دخول نظارته وأدويته -حيث يعاني جعفر من ضمور في عصب العين- خلال تلك الفترة.

ونقل إدارة السجن هشام جعفر لمستشفي القصر العيني بسبب تدهور حالته الصحية الناتج عن سوء المعاملة وظروف الاحتجاز القاسية في العقرب، وأمضى فترة في المستشفى قبل أن يعود لسجنه مرة أخرى دون إتمام علاجه.

معركة انقلابية

ومنذ 31 يناير بدأت نقابة الصحفيين الاستعداد للإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة وجدول الطعون والتنازلات، والضوابط واللوائح الخاصة بالعملية الانتخابية، بالتوازي مع منافسة رشحت تفاصيلها إلى الإعلام بين النقيب الحالي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والنقيب الأسبق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وكلاهما من مؤسسة الأهرام، المعبرة عن سلطات الإنقلاب، بعدما تقدم صحفيون مؤيدون للنقيب الحالي بمذكرة تطالب بوقف رشوان من جداول المشتغلين؛ نتيجة تعيينه في منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (درجة وزير)، والمطالبة بمنع ترشحه لمنصب النقيب أسوة بما حدث مع صلاح عبد المقصود، وأسامة هيكل.

في حين ابتز رشوان الصحفيين بزيادة البدل بقيمة 300 جنيه كما هي العادة في مرشح النظام كنقيب للصحفيين، تضاف على 1680 جنيها التي يحصل عليها الصحفيون في الوقت الحالي تحت عنوان “بدل التدريب والتكنولوجيا”، فضلا عن تخصيص 150 وحدة سكنية للصحفيين يتم اختيار أصحابهم بحسب اللوائح المنظمة والقرعة.

وتدور المنافسة التي ستجري على مقعد النقيب بيت عبدالمحسن ورشوان ومحمد البرغوثي مدير تحرير صحيفة الوطن، ورفعت رشاد مدير تحرير الأخبار، و6 من أعضاء المجلس، وهم: حاتم زكريا وخالد ميرى ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأبوالسعود محمد ومحمود كامل، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، والذي ينص على أن تنعقد الانتخابات في أول جمعة من شهر مارس، وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ15 يومًا على الأقل.

 

*التوغل في ليبيا لصالح الغرب.. أول مطامع السيسي بعد ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي

بعد ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي الذي جرى خلال قمة الاتحاد في إثيوبيا، حذرت منظمات وأشخاص اعتباريون، منهم منظمة العفو الدولية، من أن رئاسة السيسي قد تقوض آليات حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي.

وقالت المنظمة الحقوقية: إن مصر منذ عام 2015 قامت بتنظيم هجوم سياسي مستمر ضد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان للدول الإفريقية.. “لقد تم تقديم العشرات من القضايا التي تدعي حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مصر في الاتحاد الإفريقي”.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: إنها “إشارة مرعبة من التزام الاتحاد الافريقي بالديمقراطية وحقوق الإنسان بأنه يختار دكتاتورًا وحشيًا جدًّا مثل السيسي رئيسًا له”.

انتخابات ليبيا

وكما يقول المثل الشعبي الشائع: “أول ما شطح نطح”، فعل السيسي لدى إركابه على المنظمة الإفريقية التي سبق ورفضت حكمه واعتبرت ما قام به بحق الرئيس محمد مرسي في 2013 انقلابا، كان أول قرارت السيسي أن دعا الاتحاد الإفريقي إلى تنظيم مؤتمر دولي في أديس ابابا حول ليبيا مطلع يوليو القادم؛ بهدف إيجاد حل للنزاع الداخلي هناك، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات في هذا البلد في أكتوبر القادم.

وكلفت الجمعية العامة رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي ببذل جهود “من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة”.

ماذا يريد من ليبيا؟

وفضح رئيس مجلس الدولة تطلعات السيسي لإيجاد نظام شريك ومشابه بليبيا، يضع حفتر بمليشياته المسلحة من الإمارات والمدعومة من مصر في مكان الرئيس أو على الأقل مسيطرا على ما يسمى بـ”الجيش”.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: إن عبد الفتاح السيسي يسعى من وراء تدخله بالشأن الليبي الداخلي إلى إيجاد نظام شريك له ومشابه لنظامه، وذي قبضة حديدية.

وأوضح في مقابلة أمس الثلاثاء على الجزيرة أن فرنسا ما زالت تعتقد أن لها خصوصية بالجنوب الليبي، خصوصا منطقة الإقليم التاريخي لفزان، ولهذا تتدخل بهذه المنطقة، بينما إيطاليا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الليبي تتدخل لتأمين وصول إمدادات الغاز دون انقطاع، في حين يسعى النظام الانقلابي بمصر من تدخله بالشأن الليبي لإيجاد نظام شريك ومشابه له بالمنطقة.

وتابع: إن الدعوة لانتخابات مبكرة التي يتبناها السيسي من خلال الاتحاد الإفريقي هي أصلاً دعوة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقال رئيس المجلس إن حفتر أعلن انقلابا واضحا على الشرعية عندما كانت منتخبة، وأعلن انقلابا واضحا على الحكومة والمؤتمر الوطني والإعلان الدستوري، ولم يكن يوجد أي انقسام حينها، معربا عن قناعته بأنه إذا تمكن حفتر من القضاء على الديمقراطية في ليبيا فسيقوم بذلك دون تردد.

وعن خارطة الطريق التي يرتضيها كرئيس لمجلس الدولة الليبي، أشار المشري إلى أن المجلس يعتبر الاستفتاء على الدستور شرطا للجلوس على طاولة الحوار، غير أنه أكد استعداد المجلس للتنازل عن هذا الشرط، والجلوس على طاولة الحوار ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبعد أن تتولى السلطات المنتخبة مهامها يتم الاستفتاء على الدستور.

غرور الأذرع

وتوقع نشطاء أنّ تولي السيسي للاتحاد الإفريقي لن يجرّ على الاتحاد إلا الخراب ولن يتم احترام مبادئ “الاتحاد” وأهدافه، على غير ما يرى الذراع الإعلامي أسامة كمال لدى قوله على “تويتر”: “فاكرين لما الإخوان هللوا لما الاتحاد الإفريقي علق عضوية مصر؟ النهاردة رأي الإخوان إيه ومصر بترأس الاتحاد الإفريقي؟رأيهم إيه في الصورة اللي شفناها والزعماء الأفارقة ملمومين حوالين الرئي# السيسي بكل احترام؟”.

غير أن هذا الزهو قابله نشطاء غير إخوان، ومنهم؛ الناشطة سمية الجنايني، المتحدث باسم “إعلاميون ضد الانقلاب”، بأن مثل هؤلاء الأذرع “اذناب السيسي يتحدثون عن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وكأنه عمل عظيم وهناك من تحدث عن قيادة السيسي لأفريقيا!.. على أساس أنه نجح في قيادة مصر؟!.. رئاسة الأتحاد أمر دوري، لكن هل يعرف المهللون أن قبوله في الاتحاد مرة ثانية كان ثمنه التفريط في حصة مصر بمياة النيل؟”.

واستبشرت منى الهواري بتولى السيسي للاتحاد ليكون على نهج القذافي، فقالت: “هل تعلم أن الرئيس معمر القذافي ترأس الاتحاد الإفريقي 2009/2010 لمدة عام قبل اغتياله في 2011”.

وقال الحقوقي هيثم أبو خليل “مصر الانقلاب مصر السيسي وعسكره مصر المجازر المروعة والقتل مصر الاختطاف والإخفاء القسري مصر تكميم الأفواه وقصف الأقلام مصر الإعدام للأبرياء بواسطة الجناة تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي!!!!! ياللهزل.. ياللعبث #السيسي_قاتل #اعدام_بريء #ارحل_ياسيسي”.

أما الحقوقي جيفري سميث فنشر تقريرا لدويتشه فيله الالماني عن تولي السيسي يعرض اسباب رفض العفو الدولية لتوليه، وقال سميث “خلال فترة توليه السلطة [السيسي] أظهر ازدراء مروعًا لحقوق الإنسان.. لقد خضعت مصر لانحدار كارثي في الحقوق والحريات”.. السيسي هو الآن رئيس الاتحاد الإفريقي، بعد بول كاجامي، وهو ديكتاتور زميل مناسب”.

ضغوط إقليمية

وفي يونيو 2014 علق الاتحاد الإفريقي قراره برفض الانقلاب في مصر واعترف بعضوية مصر ليس تغييرا في المواقف ولكنهم استجابوا للضغوط الخارجية من السعودية والإمارات، كجزء من سياسات المصالح.

وحضر السيسي القمة الإفريقية للحصول على الشرعية من الخارج، متناسيًا أن الشرعية لا تكون إلا من الداخل.

ويوم مشاركته الأولى لم ينجح السيسي إلا في توصيل لهجة العنف والتعامل الأمني وليس الحلول السياسية كما يدعي وما يزال، ولذلك حصل على صفر في اللغة العربية وصفر في عرض مطالبه، وشحاتته من دول إفريقيا.

اتحاد المعونات

وسلم الرئيس الرواندي بول كاغاميه ولاية الاتحاد الإفريقي لعبدالفتاح السيسي، في منظمة تضم 55 عضوًا.

وقالت فرانس 24: إن المراقبين لا يتوقعون أن يكون السيسي بنشاط سلفه؛ باعتبار أن القوى الكبرى الإقليمية على غرار مصر عادة ما تكون مترددة إزاء جعل الاتحاد الإفريقي قويا أكثر من اللازم ويتدخل أكثر من الضروري.

ونسبت إلى دبلوماسي إفريقي أن مصر لم تنس تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي في 2013 الذي كان تقرر إثر الانقلاب على الرئيس محمد مرسي الذي كان انتخب في 2012.

واعتبرت أن الموقع لا قيمة له، لاسيما أن قرارا مثل فرض ضريبة نسبتها 0,2 % على الواردات، ومع أن مصر أعلنت أنها ملتزمة عملية الاصلاحات، لاتاحة استقلالية الاتحاد الإفريقي الذي تشكل المنح الأجنبية 54% من ميزانيته للعام 2019، فأنه قد لا يكون من السهل تجاوز تردد الدول الأعضاء حيال القرار وأولهم القاهرة.

ونبهت الموقع الفرنسي الرسمي إلى أنه في نوفمبر الماضي رفضت غالبية الدول الأعضاء مشروعا لمنح رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد سلطة تعيين مساعديه من المفوضين، وهو اجراء كان هدفه جعل الإدارة مسئولة أكثر أمام رئيسها.

وقالت اليسا جوبسون من مجموعة الأزمات الدولية: إن “الاتحاد الإفريقي ومفوضيته لا يملكان إلا السلطة التي ترغب الدول الأعضاء في منحها إياها” و”خلافا للاتحاد الأوروبي فإن الدول الإفريقية لم تنقل سيادتها للاتحاد الإفريقي”.

 

 

قضاء الانقلاب يقضي بإعدام الأبرياء وتزايد الانتهاكات ضد المعتقلين..السبت 24 سبتمبر. . جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

جيش السيسي يستورد "لبن صيني مغشوش"

جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

قضاء الانقلاب يقضي بإعدام الأبرياء وتزايد الانتهاكات ضد المعتقلين..السبت 24 سبتمبر. . جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قضاء الانقلاب يقضي بإعدام 7 أشخاص والسجن 10 سنوات لـ 5 آخرين في قضية “مقتل اللواء نبيل فراج

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بإعدام 7 أشخاص والسجن المشدد 10 سنوات لـ 5 آخرين، في قضية مقتل اللواء نبيل فراج  الملفقة في منطقة كرداسة.

وكانت المحكمة أحالت -في يوليو الماضي- أوراق 13 شخصا في قضية إعادة محاكمة المتهمين بقتل فراج، للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

كما حددت المحكمة جلسة 24 سبتمبر (اليوم) للنطق بالحكم على  23 شخص.

ولفقت النيابة إليهم تهم “الشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد”. 

وقضت المحكمة -في أغسطس 2014- بإعدام 12 من بين 23 شخص في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 أشخاص وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض -في فبراير الماضي- الطعن المقدم من 12 شخصا في القضية (منهم 7 صادر ضدهم حكم بالإعدام) وأُعيدت محاكمتهم.

 

 

* تصاعد الانتهاكات والجرائم بسجن وادى النطرون

وجه المعتقلون بسجن وادى النطرون استغاثة لكل المعنيين بحقوق الإنسان؛ للتدخل واتخاذ الإجراءات المتاحة لتوثيق تصاعد الجرائم والانتهاكات داخل مقر احتجازهم، الذى يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر المعتقلون أن مصلحة السجون بدأت حملة على السجن، تضمنت العديد من الإجراءات التى تتصاعد من خلالها الانتهاكات والتنكيل بالمعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض، وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد.وأضاف المعتقلون، عبر ذويهم، أنه تم اقتحام الغرف على أيام متوالية ومصادرة ملابس وأغطية المعتقلين، فضلا عن تجريد العديد من غرف الاحتجاز من جميع المتعلقات الشخصية بعد مصادرتها، وترك ما يرتديه المعتقلون فقط من ملابس.

وأكد المعتقلون تصاعد معاناتهم، خاصة فى ظل تكدس الزنازين وضعف التهوية، حيث يصل عدد المعتقلين داخل كل زنزانة إلى 30 معتقلا وأكثر، والمقرر لها 15 معتقلا على الأكثر، فى ظل انعدام الإضاءة داخلها.

يضاف إلى هذه الانتهاكات والجرائم، تعرض أهالى المعتقلين لابتزاز مادي من قبل المخبرين وأمناء الشرطة من أجل المساومة على إدخال الزيارة والملابس، وفي حال عدم الدفع يتم معاملة أسرة المعتقل بطريقة غير آدمية، وتوجيه إهانات تتنافى مع كل القيم والمعايير، فضلا عن القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

* الانقلاب يصعد من انتهاكاته وإجرامه ضد معتقلى سجن بورسعيد

اعتدت قوات أمن الانقلاب على المعتقلين بسجن بورسعيد، وقامت بتوزيعهم على عنابر الجنائيين بعد أن قامت بتحريضهم للاعتداء عليهم؛ استمرارا لجرائمها بحق مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وقال بعض أهالي المعتقلين، إن قوات أمن الانقلاب اعتدت بالضرب المبرح، وارتكبت العديد من الجرائم بحق ذويهم، وقامت بتقييد عدد منهم ووضع وجوههم على الأرض؛ إمعانا فى التنكيل بهم، فضلا عن عزل عدد منهم فى الحبس الانفرادى.

وتدهورت الحالة الصحية للمعتقل سمير حمايل، ما أدى إلى نقله لمستشفى السجن، التي لا تتوافر فيها الرعاية الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة المعتقلين.

\فيما ناشدت أسر المعتقلين بسجن بورسعيد منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وكل من يستطيع تقديم العون لهم؛ لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات، وتوثيق هذه الجرائم.

يشار إلى أن أوضاع المعتقلين داخل سجن بورسعيد بالغة السوء، حيث لا تتوافر حمامات داخل العنابر، فضلا عن تكدسها بأعداد كبيرة فوق طاقتها الاستيعابية، فى ظل انعدام التهوية، وهو ما يزيد من معاناة المعتقلين الذين وجهوا نداء استغاثة لتقديم العون لهم، ووقف نزيف الانتهاكات المتواصل ضدهم.

 

 

 * جبهة الدفاع عن محامي مصر” تستنكر اعتقال المحامي “ياسر طلعت حشمت” أثناء عمله

استنكرت جبهة الدفاع عن محامي مصر قيام قوات داخلية الانقلاب بتوقيف المحامي بالإدارة القانونية لجامعة دمنهور “ياسر طلعت حشمت” أثناء ممارسة عمله بالقيام بتحرير محضر يخص الجهة الإدارية التابع لها وقاموا بوضعه في حجز قسم شرطة دمنهور مع الجنائيين .
وأوضحت الجبهة أن المحامي ياسر طلعت عرض على نيابة دمنهور التي أخطرته باتهامه في قضية سياسية رقم 13 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بتنظيم “عفاريت دمنهور” وتم ترحيله إلى حجز قوات أمن دمنهور.

وأوضحت الجبهة أن اعتقال حشمت يعد الحالة الثالثة في أسبوع واحد وأن التنكيل بالمحامين تصاعدت حدته باعتقال السيد رزق المقمر و حمادة مفتاح وأخرها الزميل “ياسر طلعت حشمت” .

واستنكرت الجبهة عدم تحرك نقابة المحامين الفرعية أو العامة لوقف الانتهاكات بحق محامين مصر واختتمت بيانها قائلة ” طول ما حق محامي سَليب ، يسقط مجلس ويا نقيب

 

 

*جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش” ويخدع المصريين

أفادت معلومات بقيام الجيش باستيراد لبن أطفال “صيني” مغشوش وليس “فرنسي” كما زعمت، بعد قيام الشركة الصينية بوضع استيكرات الشركة الفرنسية كنوع من أصالة المنتج الفرنسي!.

وبالمتابعة والكشف، تأكدت المعلومات والتي نشرها موقع البوابة نيوز، الموال للمخابرات الحربية، عن وصول علب لبن الأطفال المستوردة كانت قادمة من “الصين” وتم تخليص إجراءاتها الجمركية عن طريق إدارة الفحص والمعاينة الثالثة للحاويات “الصينية” بميناء الدخيلة حجم كل حاوية منها كانت 40 قدم فيها شحنة ألبان الأطفال “تحيا مصر”.

وجاء بالخبر قام رجال الجمارك بإدارة الفحص والمعاينة الثالثة للحاويات الصينية بالدخيلة بإنهاء كل الإجراءات الجمركية والرقابية والصحية، للتأكد من سلامة الشحنة وتم الإفراج عن عدد 9 حاويات 40 قدمًا مشمولها لبن أطفال للرضع، وجاء ذلك تحت إشراف سعيد محمد جاد الكريم مدير إدارة الحركة ومحمد الصياد مدير إدارة التعريفة، وبمساعدة رجال القوات المسلحة- اللواء نادر- والعميد أشرف والعقيد فارس من رجال التشهيلات بالقوات المسلحة.

وهو ما أكده خبراء ومراقبون أنه لماذا الجيش يبيع العلبة بـ30 جنيهًا؛ لأن اللبن صيني ومغشوش ومتقلد، بالإضافة إلى أن الكرتونة موجود خارجها لغة صيني، ومش مكتوب عليها صنع في فرنسا، وبالتأكيد الشركة الصينية قامت قبل تصديرها من الصين لمصر قامت بتغليف العلب باستيكرات فرانس ليت الفرنسية وطبعت على العلب والاستيكر تحيا مصر وعلم مصر وشعار الجيش. 

كما تم التأكد من على الموقع الرسمي لشركة فرانس ليت أنه ليس هناك أي خبر رسمي أو معرفة لديها بشحنة اللبن من فرنسا أي شحنة عن طريق شركة إيفا فارما، كما أن إحدى المفاجآت تؤكد أن العلب مسجلة في الجمارك وتاريخ إنتاجها وتغليفها قبل شهر من الأزمة.

 

 

* الحداد للأجانب فقط.. الانقلاب يكفر بأرواح المصريين

وجد الانقلاب العسكري العميل بمصر أن الموتى والقتلى في السعودية وفرنسا أحق بالحداد من المصريين الذي قضوا نتيجة فساده هو وحاشيته من جنرالات جيش الانقلاب، فراح يعلن الحداد والحزن أيام طويلة على ضحايا حادث باريس أو لموت ملك السعودية في حين ترك مئات المصريين غارقين في مياه رشيد بعد أن انتفخت جثثهم التي رفض الجيش انتشالها ولم يكلف نفسه عناء التعليق أو إعلان الحداد والحزن على بني وطنه الذي غرق في الظلم منذ استيلاءه على الحكم في انقلاب 2013.

الحداد للكفيل

7 أيام من الحداد أعلنها الانقلاب العسكري على كفيله الملك عبد الله حينما ووافته المنية ، ربما لم يكن حزنا على الشخص بقدر ما كان حزنه على الرز والدعم الذي حظي به من الملك الراحل ، وهو ما يفسر إعلان حداد لمدة طويلة وصلت إلى 7 أيام.

باريس أولى

وقبل عام استهل السيسي، اجتماعه بالناشرين بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا أحداث باريس حين وقعت هجمات دامية على مناطق متفرقة في أوقات متزامنة أسفرت عن وقوع أكثر من 128 قتيلا ونحو 300 مصابا، وأعلن الرئيس الفرنسي حالة الطوارئ وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، فضلا عن إعلانه الحداد الوطني 3 أيام بكل أنحاء البلاد.

المصريون خارج اهتمامه

وبعد مرور ثلاثة أيام على حادث غرق مركب رشيد واقترابها من حاجز الـ200 غريق ، لم ينطق الانقلاب العسكري ببنت شفة عن بني جنسه الذي حاولوا الفرار من ظلمه بعد أن سرق خيرات البلاد وقتل وعذب وسجن خيرة شبابها وعلماءها ، فلم يحالفهم الحظ في الهروب وسقطوا أسرى لسماسرة تجارة البشر من أصحاب مراكب الموت .

وكأنها أرقام تتصاعد في مؤشرات البورصة، ولكنها تُحصي أرواح في تعداد الأموات وليست الأموال، وتسارع الصحف لتُعدل أعداد ضحايا مركب رشيد.

وقال أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك نوعا من الاستهانة بالإنسان المصري من قبل الانقلاب، مستنكرا تجاهل السيسي للحادث، وكأنها ليست كارثة وحلت بالبلاد.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية، أن يخرج الإعلاميون المواليين للرئيس لمهاجمة ضحايا المركب بدعوى أنهم خونة للبلاد وما الذي دفعهم للهجرة وكان عليهم تحمل ما تمر به البلاد، مشيرا إلى أن هذه السياسة التي تتبعها الحكومة مؤخرا الإلقاء باللوم على الضحية لا الجاني.

وحمل دراج، حكومة الانقلاب المسئولية وذلك لأن السياسات التي يمليها السيسي على الحكومة هي من أدت إلى اختيار الشباب لهذا الطريق بعدما عجزت البلد عن توفير فرص عمل لهم، فراحوا يبحثون عن حياة كريمة خارجها .

وأشار، إلى أن مثل تلك الحوادث في البلاد الديمقراطية التي تحترم الإنسان  يُحاسب جميع المسؤولين، وفي الدول المتخلفة على الأقل يُقال رئيس الوزراء، أما في مصر فلن يُحاسب أحد، بل وصل الأمر بالحكومة أن تتجاهل الواقعة تماما وكأنها في معزل عن الشعب .

وأكمل: أن الحكومة اعتادت في الأحداث والقضايا المختلفة ألا يكون لها رد فعل، لأنها لا تشعر بالمواطنين ولا معاناتهم ولا همومهم، رغم أن سياساتها هي التي أدت لهذه الكوارث .

إيش لونك

وسط تلك الأخبار المتداولة على المواقع الإخبارية، بدأت موجة من الغضب تتعالى على مواقع “السوشيال ميديا” تتساءل عن موقف حكومة الانقلاب.

الكاتب الصحفي تامر أبو عرب، غرد على موقع تويتر، معلقا على حادث غرق مركب رشيد قائلا : “هو يعني لازم يكونوا بيقولوا إش لونك” و”طال عمرك” علشان نعلن الحداد الرسمي”.

أحد النشطاء على الفيسبوك يقول :”الرقم وصل 168 ضحية، والرئاسة لم تصدر ولو بيان والحكومة لم تتحرك ولو ببيان، والبرلمان لم يتحرك ولو ببيان، طول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط أي رئيس”. 

وقال ناشط آخر :” أكثر من 150 جثة وأكثر منهم في قلب البحر، ولم تفكر الحكومة حتى في إعلان الحداد، التصرف الحكومي الوحيد هو حبس الناجيين وكأنها تعاقبهم على فشلهم في الموت وبقاءهم على قيد الحياة”.

 

 

 * غدا.. إضراب عمال النقل العام ردا على احتجاز زملائهم

ينظم عاملون بهيئة النقل العام ، غدا الأحد، إضرابًا للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الستة المحتجزين وزيادة المستحقات المالية.  

وقال أحد العاملين- رفض ذكر اسمه -إنَّ عمال هيئة النقل العام مستمرون في تنفيذ الإضراب غدًا على الرغم من انتشار الأمن في معظم جراجات القاهرة.

وأضاف المصدر أن عددا من أهالي المحتجزين تجمهروا أمام مبنى إدارة هيئة النقل العام لمحاولة معرفة أماكن احتجاز ذويهم ووعدهم رئيس الهيئة بخروجهم.

فيما طالب أحد أبناء طارق البحيري- أحد المحتجزين – عبر حسابه والده على موقع “فيس بوك” بسرعة تحرك العمال لمحاولة معرفة مكان والده و الإفراج عنه ، مشيرا إلى أن والده محتجز منذ15 ساعة من قبل الأمن الوطني.

واحتجزت قوات الأمن 6 من القيادات العمالية التي دعت للإضراب في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في مكان غير معلوم حتى الآن ، لإضعاف الإضراب.

و من ناحية أخرى رفضت النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام فكرة الإضراب بالتزامن مع دخول المدارس وناشدت العاملين بعدم الانصياع لدعوات الإضراب.

وعللت النقابة رفضها للإضراب في بيانها بتقديم رئيس النقابة مجدي حسن مطالب العاملين للمسؤولين في الهيئة الذين وافقوا على الأجر الكامل والعلاوة 7% من الأجر الوظيفي بخلاف الموافقة على 20% من الأجر الأساسي.

ويطالب عمال هيئة النقل العام بصرف بدل طبيعة عمل و الأجر الإضافي والساعات التكميلية على أجر الأساسي لإبريل 2016، و صرف علاوة دورية 7% أو صرف العلاوة السنوية 10 % في حال تأجيل العلاوة الدورية.

كما يطالب العمال بزيادة حافز السلوك والمواظبة بما يتناسب مع الظروف الحالية وإعطائهم نسبة من حافز وعاء الهندسة و عودة حافز سائقي الشناتر وسائقي الدورات كما كانوا قبل عام1995 وزيادة نسبة مكافأة المحصلين من 13% إلى 17%.

 

* جنوب إفريقيا ترفض استقبال مفتي العسكر

أرسل مجلس القضاء الإسلامي في جنوب إفريقيا، واحد من أقدم المنظمات الدينية هناك، خطابًا يعلن فيه عدم ترحيبه بزيارة مفتي الانقلاب المصري للبلاد عقب تأييده الحكم الصادر بالإعدام في حق المواطنيين الأبرياء ومن ضمنهم الرئيس محمد مرسي.

وقال المجلس في رسالة بعثها للسفارة المصرية: إن مهمة “علام” المفترض أن يقوم بها خلال الزيارة “بعثة السلام” تغيرت بعد موافقته على عدد من أحكام الإعدام في مصر بما فيها حكم الإعدام على مرسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه مفتي الانقلاب خادمًا لقائد الانقلاب ومحللاً له من خلال تأييد أحكام قضاء الانقلاب التي تملى عليه بالإعدام ضد المدافعين عن الشرعية والرئيس محمد مرسي المختطف الذي تم الانقلاب عليه على عين المفتي؛ حيث كان في منصبه ويعلم كل شيء عن حقيقة هذا الانقلاب ومع ذلك قام بتأييده.

وفقدت المؤسسات الدينية في مصر هيبتها بعد الانقلاب العسكري، وعلى رأسها الأزهر ودار الإفتاء، وأصبح دورها في العالم الإسلامي مختصرًا على خدمة عدد من الدول المؤيدة للانقلاب والداعمة له، مثل الإمارات والسعودية، فيما رفضت عدة دول إفريقية وآسيوية استقبال شيخ الأزهر والمفتي لتأييدهما المذابح التي تمت ضد المسلمين في مصر

يذكر أنه تم تعيين مفتي الجمهورية شوقي علام بالانتخاب من خلال هيئة كبار العلماء لأول مرة في التاريخ الحديث، حيث كان يتم تعيينه مباشرة من قبل رئيس الجمهورية.

 

* الانقلاب يخفي 3 طلاب بمطروح وعريسًا بدمياط

تخفي قوات أمن الانقلاب 3 طلاب منذ أن تم اختطافهم بتاريخ 20 سبتمبر الجاري من مرسى مطروح أثناء قضائهم للإجازة.

وذكر ذوو المعتقلين الثلاثة أن أبناءهم قرروا أن يتنزهوا قبل بدء العام الدراسي واستأجروا شقة في شارع عزة في منطقة البوسيت بمرسى مطروح، وفوجئوا يوم 20/9 الساعة 2 ظهرًا باقتحام قوات أمن الانقلاب للشقة والقبض عليهم واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكد أهالي الطلاب الثلاثة تقديمهم بالعديد من الشكاوى والتليغرافات للنائب العام ورئيس النيابة الكلية في مطروح وبلاغًا لرئيس النيابة الجزئية بتفتيش مقر الأمن المركزي دون أي تعاطي مع شكواهم أو الكشف عن مكان احتجازهم القسري.

أيضًا ولليوم التاسع على التوالي تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة جريمة الاختفاء القسري لعلاء الدين حسين مهندس صيانة أجهزة طبية، ويقيم بجسر السويس القاهرة.

وذكر ذوو المختطف أنه تم اختطافه من أحد شوارع القاهرة يوم الجمعة ١٦سبتمبر الجاري، حيال زيارته لأحد أصدقائه بمدينة أكتوبر، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.
كما تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لعريس بمحافظة دمياط عقب اعتقاله قبل زفافه بشهر

وأكدت أسرة “أحمد الدسوقي مصباح زغلول” البالغ من العمر ٢٨ عامًا ويعمل حلاقًا، ويقيم بالزرقا، أنه منذ اعتقاله قبل زفافه بشهر بتاريخ 17 سبتمبر الجاري ولا يعلم مقر احتجازه حتى الآن، وسط أنباء تتوارد بأنه محتجز بقوات الأمن، لكن الأجهزة الأمنية تنكر وجوده

 

 * مهزلة النظام..الأمن يعتقل 17 مواطن بتهمة “خلق مناخ تشاؤمى فى البلاد”..ومواقع التواصل تشتعل بالسخرية

زعمت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، عن إحباطها لمخطط إخوانى لخلق مناخ تشاؤمى فى البلاد بدعوى فشل الدولة فى التنمية، مؤكدة أن المخطط يستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصرى

وقالت وزارة الداخلية فى بيانها -الذى نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”- إنه فى إطار جهود الوزارة الرامية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة وملاحقة قياداتها وإجهاض تحركاتهم فى أوساط المواطنين التى تستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصرى، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة).

وأضافت وزارة الداخلية فى بيانها، أن الكيان يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية.

و قامت باعتقال:  شعبان جميل عواد السيد و11 من مواطنين ، بالإضافة لعدد 5 آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء.

كما نشرت فيديو يظهر أقوال المعتقلين بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها (تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، ترويج ونشر الشائعات، تقديم بلاغات وهمية، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات

مواقع التواصل تشتعل من السخرية:

من جهة أخرى أثارت قضية “المناخ التشاؤمي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح من أكثر الاخبار تداولا على موق التواصل تويتر“.

التعليقات جاءت للسخرية من تهرب الحكومة والنظام من فشله في إدارة البلاد واتهام جماعة الإخوان بإشاعة الأزمات وتصديرها.

 

* السيسي: متحفظون على ربط مصطلح الإرهابيين بتنظيم #داعش فقط

دعا عبد الفتاح السيسي فى حواره مع شبكة “سى إن إن” الإخبارية الأمريكية، جميع الدول التى تريد أن تتأكد من إجراءات السلامة فى المطارات أن ترسل لجانها للتحقق من إجراءات الأمن التى تطبقها مصر، لتأمين السياح.

وبسؤاله عن محاربة مصر للمتشددين، وأعداد عناصر داعش فى مصر، قال السيسي: “نحن متحفظون على ربط مصطلح الإرهابيين بتنظيم داعش فقط، فالإرهابيون والمتشددون ليسوا فقط داعش، وهذا المصطلح أصبح يستخدم فقط عند الإشارة لداعش، وهذا غير صحيح، فنحن نؤمن أن الإرهابيين والمتشددين خطيرين”، وأضاف أن مصر تبذل جهودا ضخمة لتوفير الأمن.

وأضاف أن مصر تبذل الجهود وتستطيع تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة فى العالم كله، وإذا لم نتحد جميعا وإذا لم تبذل الجهود الدولية لمواجهتها، فالعالم سيعانى من هذه الظاهرة لأعوام مقبلة.

 

 

* والد “ميادة أشرف” يطلب ضم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم لـ”المتهمين

تواصل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، السبت، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ«مقتل ميادة أشرف».

وفي مستهل الجلسة تسلمت المحكمة طلب من والد الصحفية الراحلة «ميادة أشرف» بضم وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لقائمة المتهمين بالقضية.

وأشار القاضي في مستهل جلسة محاكمة المتهمين، بأنه ورد إلي المحكمة عريضة مقيدة لدي النيابة العامة برقم 8650 لسنة 2015 ، مٌقدمة من أشرف رشاد يوسف وبعض أعضاء الجمعية العمومية من نقابة الصحفيين بشأن وفاة المجني عليها ميادة أشرف، مرفق بها طلب من والد المجني عليها المدعو أشرف رشاد.

وقال والد المجنى عليها فى العريضة: «أن ابنته ميادة قتلت في 28 مارس من العام الماضي أثناء تغطيتها الصحفية لأحداث الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن وأنصار الإخوان، ولفت القاضي بأن العريضة مقدمة أيضا من الجمعية العمومية بالنقابة ضد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق باعتباره مسئول سياسيا ومسئول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة لقوات الأمن التي كانت متمركزة أثناء الاشتباكات بعين شمس والتي تسببت في مقتل المجني عليها».

وانتهى القاضي من تلاوة ما جاء في العريضة، لافتاً إلى أن البلاغ خلص إلى طلب إعادة فتح التحقيق في القضية، و إعادة الإستماع لشهادة أحلام حسنين و غيرها من شهود الإثبات، الذين أكدوا أن إطلاق الأعيرة النارية كان من ناحية الداخلية تجاه ميادة أشرف، وضم تلك الشهادات لمف الدعوى الذي أحيل للمحكمة، وطلب ضم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، و ضباط الداخلية الذين كانوا متمركزين أثناء حدوث الاشتباكات بمنطقة عين شمس إلى المتهمين في القضية.

وأشار القاضي بأن البلاغ موقع بتوقيعات منسوبة لأشرف رشاد بوسف و آخرين من أعضاء نقابة الصحفيين، ووقعت المحكمة يما يفيد النظر والإرفاق على الطلب بتاريخ اليوم، ونادى المستشار المدعي بالحق المدني، والذي صمم على طلباته التي سبق و أبداها منضماً للنيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقاب على المتهمين.

ومن جهتهم طالب دفاع المتهمين، بندب أحد أعضاء الهيئة للتحقيق في هذا البلاغ المقدم بجلسة اليوم ، وإستدعاء الشهود المنوه عنهم و مقدم البلاغ و مناقشته أمام المحكمة.

ورفض القاضي، الشٌكر المقدم له من للدفاع قائلا: «المحكمة لا تُشكر».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوساً ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

 

* براءة أمين شرطة من تهمة قتل المتظاهرين فى ثورة يناير..وعلاء الأسواني: عاش القضاء الشامخ

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الشق الموضوعى بالطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير بـ”محمد السنى”، وأيدت حكم جنايات القاهرة الصادر ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندى ونبيل مسعود وعلى جبريل، وسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهم، مستندة إلى ما قدمه دفاعه من مستندات.

فيما ذكرت النيابة العامة فى التحقيقات، أن المتهم أطلق النار مباشرة وتعمد قتل المتظاهرين رغم كونهم سلميين لا يحملون أسلحة، ما أدى لمقتل 18 شخصاً.

من جهة أخرى سخر الكاتب والروائي علاء الأسواني من أحكام القضاء قائلا: “السنى امين الشرطة ، الوحيد الذي تمت إدانته بقتل المتظاهرين في ثورة يناير ..حصل على براءة نهائية اليوم .الف مبروك يا سني وعاش القضاء الشامخ“.

 

 

* شاهد في مقتل “ميادة أشرف”: تم تكليفي بضبط ملازم أول ومندوب شرطة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة لمحاكمة 48 شخصا في قضية “أحداث عين شمس” والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج والطفل شريف عبد الرؤوف، إلي أقوال ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني بالقاهرة والمختص بمتابعة النشاط الديني.

وقال إنه لم يتذكر الوقائع بالتفاصيل ولكنه يتذكر القليل منها وهو أنه كلف بتفتيش إحدي السيارات وتبين من خلال التفتيش العثور علي بعض الأسلحة والعبوات الناسفة والذخائر فتم تسليمها بعد عمل محضر بالمضبوطات إلي ضباط الحماية المدنية لعمل تقرير بمحتواها.

وقال الشاهد إنه تلقي ذلك التكليف من ضابط محرر المحضر وأنه لا يعرف الأشخاص الذين تضمنهم قرار النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

وأشار إلى أنه تم تكليفه بضبط شخص واحد وهو الملازم أول أحمد الفقي ومندوب شرطة اخر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

 

* بداية مخيفة للعام الدراسي في مصر

انطلق، اليوم السبت، ماراثون العام الدراسي الجديد لعام2016/2017، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد وتجهيز المدارس على مستوى جميع المحافظات لبدء العام الدراسي واستقبال الطلاب.

ويبدأ العام الدراسي مع وجود عدة مشاكل دراسية تحاصر الطلاب، وتؤرق العملية التعليمية، بحسب خبراء تعليم.

في هذا السياق، ظهرت أزمة خاصة بطباعة الكتب الدراسية حيث أكدت وزارة التربية والتعليم إنه تم وقف طبع الكب الدراسية بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهذا الأمر يرهق الطلاب، خاصة أن قطاعًا كبيرًا منهم لا يستطيع أن يشتري كتبًا خارجية، لأن تكلفتها كبيرة مع ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع قيمة الدولار، إلى جانب أزمة إلغاء امتحانات الميد تيرم وتبديلها بثلاثة اختبارات شهرية.

في هذا الجانب، قال عادل السيد محمد، الخبير التربوي، إن قرارات وزير التربية والتعليم الهلالي الشربينى الأخيرة غير مفهومة، لأن المنظومة التعليمية تحتاج إلى إعادة تعمير من جديد.

وأكد “السيد” في تصريح لـ”المصريون”، أن إلغاء نظام امتحان الميد تيرم وتعميم الامتحانات في ثلاثة اختبارات على مدار العام الدراسي، يضع الطلاب في مأزق لأنه يمثل ضغطًا عصبيًا ونفسيًا على الطلاب، خاصة أن الطلاب غير مستعدين لهذا القرار، بالإضافة إلى أنه يجعلنا نزيد من ظاهرة الدروس الخصوصية بدلًا من محاربتها.

وبدوره، قال محمد غازي، الخبير التربوي، إن قرارات وزير التربية والتعليم الهلالي الشربينى من الصعب تنفيذها في ظل المناخ الحالي التي تعيش فيه مصر، خاصة أن من ضمن تلك القرارات عودة الحصص العملي لمواد الزراعة والصناعة والتدبير المنزلي في الوقت الذي تعانى فيه أغلب مدارس مصر من نقص في الموارد مع زيادة عدد الطلاب في الفصل.

وأشار “غازي” إلى أن العام الدراسي لهذه السنة ستكون به مشاكل كثيرة قد لا نستطيع أن نتفاداها، وللأسف أن كل ذلك يقع على عاتق الطلاب، ويكون له أثر سلبي غير مرغوب فيه عليهم.

فيما أبدى الدكتور على فارس، خبير تطوير المناهج، اعتراضه على قرارات وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات الميد تيرم وفرض اختبارات شهرية بمعدل 3 اختبارات عن كل فصل دراسي، لتعميم نظام التقويم الشامل المعمول به في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فيما يعرف بالقرار 313، إضافة إلى تفعيل حصص النشاط الزراعي والصناعي والاقتصاد أثناء اليوم الدراسي، قائلا: إن “القرار يدل على أن الوزير مغيب ومن حوله يضللونه، بهدف التخلص منه في أقرب تعديل وزاري؛ لأنها حتمًا سيقابلها استياء من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب”.

وأوضح “فارس” في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد من بين العاملين في التربية والتعليم سواء معلمين أو مديري مدارس أو موجهين أو مديري إدارات تعليمية من يعرف كيف يطبق نظام التقويم الشامل بشكل فعال، لأن معطيات العملية التعليمية في مصر لا تساعد على ذلك من حيث إمكانيات ومهارات المعلم مضاف إليها البيئة التعليمية متمثلة في سعة وكثافة الفصول في وقت يصل عدد التلاميذ في بعض الفصول إلى 120 تلميذا، كما أن وقت الحصة لا يسمح بذلك.

وأشار، إلى أن تناول قرار الاهتمام بحصص النشاط يؤكد أن الوزير في غيبوبة، لأن تلك الأنشطة ستحتاج إلى أدوات لتفعيلها ما سيتطلب موارد مالية جديدة، متسائلا: “هل تملك الوزارة أموالا لذلك، بينما لا نجد ثمن وسائل تعليمية لتوضيح المواد العلمية الأساسية”.

 

* البحيرة : معتقلي ملحق وادي النطرون يتعرضون لانتهاكات جسيمة

أكدت أسر معتقلي ملحق وادي النطرون بمحافظة البحيرة تعرض ذويهم لانتهاكات شديدة منذ انتهاء عيد الاضحي المبارك وتفتيش ومصادرة متعلقات واهنات وتعدي بالضرب على عدد منهم .
وأوضحت الأسر أن المعتقلين تم اقتحام زنازينهم عدة أيام متوالية من قبل ملثمين شاهرين الهراوات والعصي بوجههم ويجبرونهم على النظر في الحائط ووضع اليد خلف الظهر ومن يخالف هذه التعليمات يكون مصرية الضرب بالعصي .

وأشارت الأسر إلى قيام مصلحة السجون بتفتيش الأغراض ومصادرتها بالكامل ووصل الحال إلى ترك المعتقل بما عليه من ملابس ومصادرة كل ما يملكه من ملابس وأطعمه وأغطية وفرش لأرضيات الزنازين .
وأكدوا أن المعتقلين عندما كانوا يحاولون امتصاص غضب القائمين على التفتيش بالحوار كان مصيرهم التعدي عليهم قولا و فعلا .

وكشفت الأسر معاناة المعتقلين من تكدس الزنازين وضعف التهوية وتصل كل زنزانة إلى 30 معتقل وأكثر والمقرر لها 15 معتقل على الأكثر ، مع انعدام للإضاءة .

وبينت الأسر تعرضهم لابتزاز مادي غير متوقع من قبل المخبرين وأمناء الشرطة من أجل المساومة على إدخال الزيارة والملابس وفي حال عدم الدفع يتم معاملة أسرة المعتقل بطريقة غير أدمية وتوجيه إهانات  .
وطالبت الأسر منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بسرعة فضح الانتهاكات والضغط على سلطة الانقلاب من أجل وقف هذه الجرائم بحق المعتقلين .

 

 

* سفير الصهاينة يزور الإسكندرية.. هل يمهد السيسي لنتنياهو؟

اعتبر خبراء وسياسيون أن زيارة السفير الصهيونى بمصر، ديفيد جوفرين، إلى مدينة الإسكندرية، أخيرا؛ تُعد مؤشرا لإمكان زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة، وذلك على خلفية الغزل المتبادل بين زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونتنياهو، وأحدث صوره امتناع الأول عن انتقاد الثاني، سواء في كلمته بالأمم المتحدة، أو في حواره مع فضائية “PBS” الأمريكية.
زيارة إلى الإسكندرية
وكشفت السفارة الإسرائيلية بمصر، في صفحتها “إسرائيل في مصر‏”، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ديفيد جوفرين زار الإسكندرية يومي 20 و21 سبتمبر الحالي (الثلاثاء والأربعاء)، برفقة أعضاء السفارة، فيما أبدى نشطاء دهشتهم من استمرار الزيارة يومين متتاليين، وذلك لأول مرة، من قبل السفير، مشيرين إلى أن ذلك يستدعي إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع الجانب المصري.
وخلال اليومين، زار السفير الكنيس اليهودي المسمى “النبي الياهو”، ومكاتب الطائفة اليهودية، والتقى مع رئيس الطائفة اليهودية بالإسكندرية، يوسف بن جائون، بحسب بيان السفارة.
وأشارت إلى تأثر السفير وتعبيره عن إعجابه بفخامة وأبهة الكنيس، مضيفة أنه قال إن الكنيس يدل على فخامة الطائفة اليهودية والحياة الحيوية للمجتمع اليهودي الذي عاش في الإسكندرية، معربا عن أمله في أن تساعد حكومة الانقلاب في ترميم الكنيس، وقائلا إن إسرائيل مستعدة لأن تشارك مع في هذا المجال.
كما وجه جوفرين الشكر لرئيسة الطائفة اليهويدة، بينما رد عليه الأخير: “إحنا سعداء جدا بيكم، ربنا يوفق الجميع، كلنا إخوات، وكلنا واحد، ومافيش حد أحسن من حد“.
وأضافت السفارة أنه بالإضافة إلى ذلك عقد السفير لقاءات عدة مع ممثلي الطائفة المسيحية، ورجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني في الإسكندرية.
كما قام بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية، ومبني القنصلية الإسرائيلية، والتقى طاقم العمل من المصريين، علاوة على زيارته متحف الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في المكتبة.
هذا وقد نشرت صفحة السفارة الإسرائيلية الرسمية “على فيسبوك” نحو 12 صورة للزيارة.
خبراء إسرائيليون: مؤشر لزيارة نتنياهو

واستنكر عدد من الخبراء والسياسيين والنشطاء الزيارة، مرجحين أنها مؤشر، وقد تكون تمهيدا، لزيارة نتنياهو المزعومة إلى مصر.
وندد الباحث في الشأن العربي، محمد سيف الدولة، بالزيارة. وتساءل،في تدوينة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “من سيغضب لتدنيس السفير الصهيوني للإسكندرية؟“.
وتابع: “زيارة السفير الإسرائيلي للإسكندرية ولمكتبتها ولقائه بقيادات كنسية ورجال أعمال، هو استجابة فورية لنداء السيسي العاطفي بالأمم المتحدة لما يسمى بالشعب الإسرائيلي“.
وتابع: “وهو ممارسة فاضحة في الطريق العام لما يسمونه بالسلام الدافئ، ولكن الأخطر أنه قد يكون بروفة وبالونة اختبار لزيارة نتنياهو للقاهرة“.
وأردف: “وفقا لردود الفعل السياسية والشعبية سيتم تعجيل أو تأجيل أو إلغاء زيارة نتنياهو“.
ومتفقا مع الرأي السابق، قال خبير الشؤون الإسرائيلية، خالد سعيد، إن زيارة السفير الإسرائيلي إلى الإسكندرية تأتي تمهيدا لزيارة نتنياهو، التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي في وقت سابق، مشيرا إلى أنها جاءت لقياس نسبة مدى رفض الشعب المصري للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضاف سعيد، في تصريحات نقلتها صحيفة “الدستور”، السبت، أن الصحف العبرية تحدثت بشكل مبالغ فيه، الخميس، عن زيارة دافيد إلى الإسكندرية، مؤكدا أن الاحتلال يعلم جيدا رفض الشعب المصري الشديد للتطبيع أو استقبال أي مسؤول إسرائيلي.
أما أستاذ الإسرائيليات بجامعة عين شمس، منصور عبد الوهاب، فذهب إلى أن الأسلوب الذي أعلنت به السفارة عن زيارة دافيد إلى الإسكندرية يعكس سوء النية الواضح من جانب الاحتلال، لإثارة غضب المجتمع المصري.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، السبت، أن إعلان السفارة أن دافيد التقى ممثلي المجتمع المدني داخل الإسكندرية، وكذلك رجال أعمال.. كان بهدف دب الانقسامات داخل المجتمع المصري، مردفا: “هدف الزيارة سياسي بحت، ده كله لعب من تحت الترابيزة”، مؤكدا أن الزيارة تمهيد لزيارة نتنياهو لمصر.
ماهينور المصري: “آه يا نظام خاين
ومن جهتها، سخرت الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، من الزيارة قائلة: “آه يا نظام خاين“.
وكتبت، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، قائلة: “يا حلاوة يا ولاد.. السفير الإسرائيلي زار مكتبة الإسكندرية وشاف أطفال المدارس.. آه يا نظام خاين.. يسقط عسكر كامب ديفيد“.

أسرار وتفاصيل أخرى للقاء

إلى ذلك، كشفت تقارير إعلامية، عن كواليس وأسرار وتفاصيل أخرى للقاء.
ونقلت صحيفة “التحرير” الداعمة للانقلاب، عن مصادر مطلعة، السبت، قولها إن السفير اختتم زيارته للإسكندرية بالحديث مع إحدى سيدات الأعمال التي لها علاقات جيدة مع دولة الاحتلال، وأنها عرضت أن يكون مقر قنصلية إسرائيل في الإسكندرية بأحد العقارات التي تملكها بمنطقة بحري، الذي كان مملوكا في الأصل لأحد اليهود المقيمين بمصر.
كما نقلت صحيفة “الشروق” الداعمة للانقلاب السبت، عن مصدر كنسي قوله إن لقاء السفير الإسرائيلى في مصر، مع ممثلي الطائفة الأرثوذكسية في الإسكندرية، تم بناء على طلب من السفير نفسه، وليس بترتيب من الكنيسة.
وأضاف أن الزيارة جاءت بشكل مفاجئ، وتمت داخل الكنيسة المرقسية، ولم تزد عن نصف ساعة.
وجاءت تلك التصريحات تخفيفا من غضب الرأي العام العارم إزاء لقاءات السفير الإسرائيلي مع ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية خاصة، خلال زياته إلى الإسكندرية، وهو ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية، إذ ذكرت أن السفير عقد لقاءات مع ممثلي الطائفة المسيحية في الإسكندرية.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى رغبة إسرائيلية في تفعيل الجوانب الاجتماعية والثقافية مع مصر على خلفية اتفاقية كامب ديفيد، مضيفة أن القيادة المصرية أكدت أنها غير قادرة على إقناع المصريين بتفعيل التعاون في المجالات المختلفة، لكنها سمحت لسفارة تل أبيب بالتحرك في هذا الإطار.
وتعد زيارة جوفرين للإسكندرية، الأولى التي يقوم بها سفير إسرائيلي إلى المدينة، منذ سنوات.
وبحسب رئيس الطائفة اليهودية، فإنه يعيش بالإسكندرية، في الوقت الحالي، 17 يهوديا فقط، وأن الطائفة تبذل قصارى جهودها لصيانة الكنيس الفخم.
وكان جوفرين أدى اليمين الدستورية قبل أقل من شهر، وقدم أوراق اعتماده لرئيس الانقلاب، في 31 أغسطس الماضي، بحسب موقع السفارة الإسرائيلية.

 

* البرلمان الأوروبي يطالب مصر بشرط جديد للحصول على قرض صندوق النقد

طالب رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، بإبرام اتفاقية للاجئين مع مصر على غرار اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.   

وقال شولتس في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونجالألمانية، الصادرة اليوم الجمعة: “يتعين علينا سلك هذا الطريق”، مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية لحماية اللاجئين ومكافحة عصابات تهريب البشر

وبحسب بيانات وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”، فإن هناك تزايداً في تحول مصر إلى منطقة انطلاق مهمة لقوارب تهريب المهاجرين إلى أوروبا

وذكر شولتس أن رحلة عبور البحر من مصر إلى أوروبا خطيرة للغاية وتستغرق في الغالب أكثر من عشرة أيام.

وبحسب موقع “ميدل إيست أي” البريطاني فإن”شولتس” طالب بعقد إتفاقية مع مصر لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية ، مقترحا ربط هذه الاتفاقية بقرض صندوق النقد الدولي والذي تحتاجه القاهرة بشدة.

وأضاف شولتز أن هذه الاتفاقية مع مصر يجب أن تكون شاملة ، بمعنى أن مصر لن تتسلم قرض صندوق النقد إذا رفضت التعاون مع الاتحاد الأوروبي لكبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وأشار الموقع إلى أن مصر تنتظر تسلم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال 3 سنوات مقابل تنفيذ شروط الصندوق.

ولفت الموقع إلى أن رئيس صندوق النقد الدولي وقع إتفاقية القرض مع مصر في أغسطس الماضي ولكنه مازال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق

تجدر الإشارة إلى أن 160 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قارب للاجئين قبالة السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط، أول أمس الأربعاء

وتنص اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على ترحيل اللاجئين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية لليونان إلى تركيا مجدداً، على أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئ سوري بطريقة شرعية من تركيا مقابل كل لاجئ سوري تستعيده تركيا من اليونان اعتباراً من الرابع من أبريل الماضي

 

 

* أول تعليق من السيسي على مهاجمة ترامب للمسلمين

أجرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، حوارًا مع عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووجه السيسي في بداية حديثه التحية للشعب الأمريكي والشبكة الأمريكية لإعطائه الفرصة لاستعراض الاوضاع فى المنطقة، وقال إن محاربة الإرهاب “عنصر جديد في برنامج المساعدات الأمريكية لمصر”، لافتا إلى وجود لجان عسكرية تحدد الاحتياجات التي تحتاجها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار ويتم التعامل معها بإيجابية.

وعن انطباعاته بعد لقائه المرشحين للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، أكد أن “الاجتماعان كانا رائعين“.

وفى سؤال حول اعتقاده بأن ترامب المرشح الجمهوري سيكون قائدا قويا قال :”بدون شك“.

وعن بعض التصريحات التي يطلقها المرشحون للرئاسة الأمريكية قال :” أثناء الحملات الانتخابية تصدر بيانات وتصريحات كثيرة إلا انه بعد الفوز بعض الأمور تتغير“.

وعلق السيسي، لأول مرة على تصريحات ترامب حول المسلمين: “حتى لا نظلم أحدا.. الحملات الانتخابية تتضمن رؤى ووجهات نظر للمرشحين يتم تصحيحها فيما بعد”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ إجراءات أمنية لأي فرد يرغب في زيارتها.

وبسؤاله حول هيلاري كلينتون وهل ستكون رئيسة جيدة للولايات المتحدة الأمريكية، قال: “الأحزاب هنا – في أمريكا – لا تسمح للمرشحين بالوصول إلى هذه المرحلة إلا إذا كانوا مؤهلين لقيادة بلد بحجم الولايات المتحدة الأمريكية“.