الإثنين , 18 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مليشيات الانقلاب العسكري

أرشيف الوسم : مليشيات الانقلاب العسكري

الإشتراك في الخلاصات

السيسي “الديلر” نجح فى تدمير المصريين عبر منافذ بيع المخدرات.. الاثنين 2 سبتمبر.. رصاص الجيش فى سيناء يقتل “أسماء” وهي تجمع التين

عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة

عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة

السيسي “الديلر” نجح فى تدمير المصريين عبر منافذ بيع المخدرات.. الاثنين 2 سبتمبر.. رصاص الجيش فى سيناء يقتل “أسماء” وهي تجمع التين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 555 مواطنا بهزلية “ولاية سيناء 4” لـ9 سبتمبر

أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 9 سبتمبر الجاري.

وجاء قرار تأجيل القضية الهزلية، لاستكمال سماع شهود الإثبات القائمين بضبط 4 من المتهمين بأمر الإحالة، فيما قررت استمرار حبس المحتجزين احتياطيا على ذمة المحاكمة.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال محامٍ ومدير سابق بمحكمة دمنهور واستمرار إخفاء شاب فى الجيزة

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري فى البحيرة، جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم، ونهجها فى التنكيل بالمواطنين وعدم احترام أية معايير لحقوق الإنسان، وإصرارها على إهدار القانون.

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال مليشيات الانقلاب “عبد المقصود قنيبر”، المدير العام السابق بمحكمة دمنهور، بعد مداهمة منزله بقرية زرقون مركز دمنهور دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما وثّقت اعتقال المحامي أحمد أبو السعد، أثناء أداء عمله بمحكمة دمنهور دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام القانون .

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر فى الجيزة ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز سمير محمد أحمد أبو حلاوة”، لليوم الـ433 على التوالي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 يونيو 2018 من منزله بمنطقة كرداسة بالجيزة دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمَّلت أسرة “أبو حلاوة” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، وتخشى من تعرضه لأى أذى مما قد يعرض حياته للخطر.

 

*إخفاء شاب بالقاهرة للعام الثاني ومواطن بالإسكندرية منذ شهرين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء الشاب محمد حسن محمد عزت “31 عاما”، مدرس حاسب آلي، للعام الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018، واقتياده لجهة مجهولة، وسط مخاوف على سلامته كونه مصابًا بأمراض القلق والروماتيزم ويحتاج لرعاية صحية مستمرة.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عادل محمود طه علي “55 عاما”، من منطقة غيط العنب بكرموز بالإسكندرية، للشهر الثاني على التولي، وسط مخاوف أسرته على سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة “صديق” و”طنطاوي” و”عطا” و”الكاشف” و”فياض

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، استمرار جريمة الإخفاء القسري للدكتور “عماد علي محمد صديق”، 56 عامًا، لليوم الثالث والأربعين على التوالي، منذ اعتقاله من قِبل قوات أمن الانقلاب ببورسعيد، يوم 21 يوليو الجاري، من منزله دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما وثقت المنظمة استمرار الجريمة ذاتها للمهندس “محمد الطنطاوي حسن حسن”، 26 عامًا، لليوم الـ209 على التوالي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم فى القاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك جدّدت أسرة المختفي قسريًّا “وائل عطا”، بعد مضى 163 يومًا على اختطافه من جانب قوات الانقلاب بمركز منيا القمح بالشرقية، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري.

وأكدت أسرة الضحية أنه تم اقتحام قوات الانقلاب لمنزلهم يوم 21 مارس الماضي بـ”كفر شلشلمون”، التابع لمركز “منيا القمح”، واعتقال رب أسرتهم المكونة من الزوجة و4 أبناء، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت أنه حاصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ منذ عام 1998، ومعين كموظف بمسجد بوزارة الأوقاف، ويشهد له الجيران وكل من تعامل معه بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، مساعدتهم في الكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وتتواصل الجريمة ذاتها بحق الدكتور “أسامة السيد الكاشف” من أبناء منيا القمح، والمهندس “كمال نبيل محمد فياض” من أبناء قرية ميت حمل ببلبيس، منذ اعتقالهما من منزلهما بمدينة العاشر من رمضان يوم 10 يونيو 2019 واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*«13» حكمًا بالإعدام بحق مناهضين للانقلاب فى أغسطس و81 ناشطًا ينتظرون التنفيذ

أصدر مركز عدالة للحقوق والحريات تقريرًا، رصد فيه إحصائيات أحكام الإعدام في مصر خلال شهر أغسطس المنصرم، والتي بلغت 13 حكمًا فى 3 قضايا هزلية.

ونشر المركز غير الحكومي- ويهدف إلى الحماية والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم بشكل عام- أمس الأحد، إحصائيات حكم الإعدام في مصر، حيث رصد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا لـ6 مواطنين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، وإحالة أوراق مواطن آخر لمفتي الجمهورية، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الوراق“.

كما رصد الحكم الذى وُصف بأنه جائر، والصادر من جنايات دمنهور بإحالة أوراق 6 مواطنين للمفتي فى القضية الهزلية رقم 1171 لسنة 2016.

وأشار “عدالة” إلى أنه “لا يزال عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 81 مواطنًا تضمهم 11 قضية هزلية، لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل” .

وتوثّق المنظمات الحقوقية تسجيل مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في تاريخها خلال السنوات الأربع الأخيرة، فمنذ 7 مارس 2015 وحتى 20 فبراير 2019، نفَّذَت سلطات الانقلاب 42 حكمًا بالإعدام بحق مناهضين للانقلاب العسكري دون إعلان مسبق للتنفيذ، وينتظر العشرات من المناهضين للانقلاب تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكامٌ نهائية بالإعدام في عددٍ من القضايا الهزلية.

ويرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصا منذ يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم، حسب حصر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

 

*رصاص الجيش فى سيناء يقتل “أسماء” وهي تجمع التين

استُشهدت “أسماء أحمد غانم، تبلغ من العمر 27 عامًا، من أبناء الشيخ زويد بشمال سيناء، برصاصة أطلقتها قوات الأمن المتمركزة بكمين أبو طويلة، صباح أمس السبت، أثناء جمعها “ثمار التين” من شرق منطقة حي الكوثر.

ولا يكاد يمر يوم إلا ودماء أحد الأهالي تروي رمال سيناء بمثل هذه الرصاصات؛ فالكثير من أبناء سيناء لقوا مصرعهم برصاص قوات الجيش، خاصة خلال الفترة الماضية، دون محاسبة أو معاقبة، وكأن أهالي سيناء مجرد أهداف لا بد من القضاء عليها.

ويتصاعد غضب الأهالي بسيناء جراء مثل هذه الجرائم، حيث باتت الرصاصات العشوائية ظاهرة تحصد أرواح المدنيين من أهالي سيناء بكل استهتار وبلا خوف من المساءلة، مع تكرار الجريمة وتصاعدها بشكل كبير.

وعلّق أحدهم على الجريمة قائلا: “قتلوا أسماء وبالتأكيد قتلوا معها أحلامًا كثيرة كانت تحلم بها، لا أدري إن كانت متزوجة ولديها أطفال أم لا، ولكن في كلتا الحالتين كانت لديها أحلام وطموحات في الحياة“.

ونقل الشهود أنها “بعد إصابتها لم تجد سيارة إسعافٍ تحاول إنقاذها، فتم حمل جثمانها الطاهر على “#عربة_كارو” بسبب عدم توافر إسعاف  داخل المدينة“.

وأكد الأهالي أن قتل أسماء من دون سبب هو نتيجة طبيعية لسياسة الجيش في سيناء، وتطبيقًا لما قاله قائد الانقلاب فى وقت سابق: “طلع قدام النار دي 100 نار، مات اتنين تلاتة أبرياء أنت في الآخر كده بتشكل عدو”، بما يعكس الاستهانة بدماء أهالي سيناء التى لا تساوي شيئًا عند النظام الانقلابي الحالي.

ومؤخرا نقل رواد التواصل الاجتماعي تفاصيل إصابة “أم صالح”- الأرملة التى تعول ٣ أطفال أيتام أكبرهم صالح يبلغ من العمر12 عامًا- والتى لم تسلم من رصاصات الجيش الطائشة التى تحصد أرواح أهالي سيناء بشكل متواصل، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر الأهالى أنها أُصيبت وهى بجوار “عشتها” التى تقيمها مع كل موسم لجني البلح، ويعرفها فيه أصحاب شجر النخيل، حيث باغتتها طلقة طائشة أُطلقت من أحد الجنود، وكادت أن تهدد حياتها ليتم نقلها الى مستشفى العريش العام ، وحصلت على الإسعافات والعلاج المناسب لحالتها، التى استقرت رحمة بأطفالها الأيتام التى تسعى على معيشتهم .

كانت صفحة “سيناء ميديا”، قد نقلت أمس خبر استشهاد المواطن “سليمان أبو سعد” من أهالي بئر العبد “عشيرة الزوايدة بياضية”، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل كمين للجيش في منطقة تفاحة، وهو في طريقه اليومي لمزرعته التي يعول منها عائلته منذ أيام.

وأضافت أن استباحة دماء أهالي سيناء من دعاة الوطنية المزيفة، لم تترك شبرا من أرض شبه الجزيرة أو عائلة أو قبيلة إلا ولها دم في رقاب هؤلاء القتلة .

 

*الزواج العرفي”.. هل يستعين مطبخ اشتغالات العسكر بخبراء أجانب؟

من جديد فجّر برلمان الدم، الذي تهيمن على كراسيه المخابرات الحربية، مشروع قانون عن “الزواج العرفي”، وأثار الجدل والإلهاء معًا بين من يراه ضرورة للحفاظ على حقوق المرأة ومن يراه خلطًا بين مسميات الزواج المختلفة، إلا أنَّ أحدًا من نواب العسكر لم يتطرق إلى استحالة الزواج أصلًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية في مصر.

وشاركت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، في حفلة الإلهاء التي فجّرها برلمان الدم، وقالت إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى الحفاظ على حقوق المرأة وأولادها، بعدما تعددت حالات الشكوى جراء مثل هذه الزيجات.

وفي المقابل، شارك عدد من علماء الأزهر في حفلة الإلهاء بالرفض، ومن بينهم محمود مزروعة، الأستاذ بجامعة الأزهر، الذي يرى أن الزواج له شروط متى تحققت فيه فهو صحيح، بصرف النظر عن مسمّاه وتوثيقه من عدمه.

العجيب أنَّ الانهيار الاقتصادي الذي أمعن فيه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، جعل خيار الزواج الرسمي الموثق بعيد المنال، وأجبر الشباب على الاحتيال وسلك طرق أخرى مُحرمة.

خبراء أجانب

ويأتي هذا بينما تعيش مصر على وقع أزمات اقتصادية متتالية، من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتغول الدولار على الجنيه المصري، وعجز حكومة الانقلاب عن توفير السلع الأساسية والأدوية، رغم ما اتخذته من خطوات بتعويم الجنيه، وتخفيض الدعم، ورفع أسعار الوقود.

ولا يكف مطبخ اشتغالات العسكر عن ضخ وجبات “سبايسي” ساخنة للأبواق والأذرع الإعلامية، ويرى مراقبون أن الجهة التي تتحكم في وعي المصريين هي جهة مصرية محكومة ومقادة من الخارج، مؤكدين أن خبراء غسل أدمغة من دول أجنبية يعملون مع قائد الانقلاب وحوله، بل ويقودونه في هذه الأمور بخبرات عالية.

 

*الخونة.. ماذا يجري في كواليس عصابة الخليج والسيسي وإسرائيل؟

أكدت دراسةٌ أعدها كيان العدو الصهيوني، أن تل أبيب ترتبط بمستويات تعاون أمني واستخباري وسياسي مباشر مع كل من السعودية والإمارات والسفيه عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى تعاون صهيوني سعودي إماراتي تحت عباءة مواجهة الاتفاق النووي الإيراني.

وأشارت الدراسة، التي تناولت واقع العلاقة بين إسرائيل والعالم العربي، والتي أعدها “المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية”، إلى أن السعودية وكيان العدو الصهيوني “يرتبطان بتعاون أمني سري هدفه مواجهة البرنامج النووي الإيراني وتدخلات طهران في المنطقة”.

شطب فلسطين

ونوهت الدراسة إلى التقارير التي أشارت في السابق إلى موافقة السعودية على أن يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي غلافها الجوي لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة “هآرتس”، أن القضية الفلسطينية “لم تعد عائقا يحول دون تطور التعاون الأمني بين الرياض وتل أبيب”.

وحول العلاقة مع مصر، نوهت الدراسة إلى أن هناك مستوى كبيرا جدا من التنسيق السياسي بين جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وإسرائيل، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية في تل أبيب والقاهرة هي التي تتولى إدارة هذا التنسيق وتطويره.

ولفتت إلى أن التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب تطور بشكل كبير مقارنة بالماضي، مشيرة إلى أن ما يُقلص من نجاحه هو الفارق الشاسع في التقنيات المتقدمة التي يعتمد عليها كل من الجيش الإسرائيلي والجيش المصري.

وأوضحت الدراسة أن “تطورًا ملحوظًا طرأ على التعاون الاقتصادي مع مصر، لا سيما عبر منظومة المناطق الصناعية الخاصة (QIZ)؛ إلى جانب تعاظم التعاون في مجال الطاقة”، معتبرة أن تشكيل “منتدى غاز الشرق الأوسط”، عزز من فرص هذا التعاون.

وأشارت إلى أن ارتفاعًا كبيرًا طرأ على عدد السياح الإسرائيليين الذين يتوجهون لمصر، واستدركت الدراسة أن التطبيع مع إسرائيل يواجه بمعارضة كبيرة من قبل النخب المصرية.

أصابع الخيانة

وفيما يتعلق بالإمارات، أشارت الدراسة إلى أن هناك تعاونا أمنيا سريا بين تل أبيب وأبو ظبي، يستهدف القضية الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني، وترتبط الإمارات بإسرائيل بتعاون استخباري سري إلى جانب شرائها تقنيات أمنية، فضلا عن مشاركتها في مناورات عسكرية يشارك فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحول التعاون الاقتصادي بين كيان العدو الصهيوني وأبوظبي، لفتت الدراسة إلى أنه يتعلق بالاتجار بالماس والتقنيات الأمنية، مشيرة إلى أنه بالإمكان زيادة مستوى التعاون عبر توظيف قطاع الأبحاث والبيئة والسياحة الطبية.

جدير بالذكر أن الجنرال الصهيوني المُتقاعد، الذي كان ناطقًا بلسان جيش الاحتلال في صحيفة معاريف العبريّة، آفي بنياهو، قال إنّ السيسي هدية شعب مصر لإسرائيل، لافتًا إلى أنّ تصدّي السفيه السيسي للديمقراطية في مصر ضمن استقرار المنطقة، وهذه مصلحة استراتيجيّة لإسرائيل.

أمّا الباحث في مركز أبحاث الأمن القوميّ الصهيوني، أوفير فنتور، فقال إنّ تل أبيب حققت إنجازًا كبيرًا بصعود السيسي، لافتًا إلى أنّ هذا الإنجاز تمثل في تقليص مكانة القضية الفلسطينيّة والحدّ من مكانتها في الجدل العربيّ العّام، مشيرًا إلى أنّ السفيه السيسي حرص على التقليل من شأن الموضوع الفلسطينيّ بحجة الاهتمام بالشأن المصريّ الخّاص.

وشدد فنتور على أنّ إسرائيل استفادت من الحرب التي شنّها السفيه السيسي على جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، علاوة على استفادتها من حرص القاهرة على تعميق التعاون الاقتصاديّ وتكريس التطبيع السياسيّ والثقافيّ.

 

*السيسي “الديلر” نجح فى تدمير المصريين عبر منافذ بيع المخدرات

حبّايتين يا عاطف”.. من المؤكد أنك أحدُ مَن شاهد هذا المقطع الذى لا تتجاوز مدته الدقيقة ونصف الدقيقة، تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، تحت عنوان “دولاب عاطف”، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يطالبون شابًّا بمنحهم أقراصًا مخدرة، ممسكين بأيديهم عملات ورقية فئة 100 و200 جنيه، قائلين: “حبايتين يا عاطف وعاوزين نمشي يا عاطف“.

ووسط ضبابية حكم العسكر، يزداد الوضع العام للشباب المصري من الجنسين من سيئ لأسوأ، من عدم توفير فرص عمل وانهيار الاقتصاد وازدياد العنوسة بين الفتيات، ومشاكل أخرى دعتهم للانتحار أو تعاطى المخدرات، أو للهجرة غير الشرعية هربًا من جحيم الانقلاب.

ففي بلد الأزهر والألف مئذنة والتاريخ والحضارة، حوّل العسكر مصر إلى دولاب لبيع المخدرات”، بل أصبح العاطلون من الشباب يعملون كـ”ديلر” لبيع وتجارة وتعاطي المخدرات.

الموقع كان من إحدى مناطق مصر، وتحديدا في عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، حيث يعمل شاب يدعى عاطف. خ. إ”، يبلغ من العمر 23 سنة فى بيع المواد المخدرة، خاصة الأقراص والحشيش، واتخاذه منطقة زراعية وكرا لتجارته غير المشروعة، وسط سُبات عميق من داخلية العسكر المتفرغة لقتل وتصفية وإخفاء الأبرياء من المصريين.

 

*16 مليون مُعاق خارج حسابات الحكومة بالرغم من “بروباجندا” السيسي

من كارثة إلى أخرى يدور حكم العسكر، فمنذ أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عن أن العام الماضي 2018، سيكون لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تسليط الضوء عليهم باعتبارهم قوة كامنة داخل المجتمع المصري تحتاج إلى تأهيل ورعاية، ما زالت شبه دولة العسكر “محلك سر” للعام الثاني على التوالي، والسادس منذ الانقلاب العسكري الغاشم، تهيُن المصريين ذوى الإعاقة، وما تزال حقوقهم مهدرة ومعاناتهم قائمة وتهميشهم بالقطاعين العام والخاص، بدليل الوقفات الاحتجاجية التى ينظمونها بين الحين والآخر من قبل ائتلاف ذوى الاحتياجات الخاصة”، الذين رفعوا شعارات عدة منها: “أنا معاق وعايز حقى”، “معًا لدعم حقوق المعاق”، “عايزين نشتغل”، إلى غير ذلك وسط تهميش استمر سنوات.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981، في ميثاق الحقوق الإنسانية لمن يعانون من إعاقات، والذي يقضي بأن ”لهم الحق في المشاركة والمساواة في المعاملة“، ويعتبر هذا الميثاق اعترافًا عالميًّا بحق المُعاقين في المشاركة الكاملة في كافة أنشطة المجتمع الذي ينتمون إليه، مع اعتبار الفترة من عام 1983 إلى 1992 هي عقد الأمم المتحدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

16 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون بين قرابة 100 مليون نسمة في مصر، هذا وفق ما ذكرته  مؤسسة “سيتي” الخيرية المصرية.

وبصرف النظر عن الأرقام، فتلك دلالة على أن هناك أزمة تتفاقم يوما بعد يوم من قطاع عريض من المجتمع ينتظر تفعيل نسبة الـ5%، أو حسب ما تعلنه منظمة الصحة العالمية من أن النسبة المتعارف عليها ما بين 13% و14% في أي دولة، تزيد هذه النسبة عن هذا الحد في الدول التي بها مسببات إعاقة، وعلى رأسها مصر.

واعترفت المؤسسة بأن العدد الكبير من المواطنين من تلك الفئة فى مهب الريح، وخارج حسابات الدولة تماما.

إنصاف الرئيس مرسى

وعلى الرغم من اهتمام الرئيس الشهيد محمد مرسى بذوي الاحتياجات الخاصة، وسعيه لإلغاء القرار 410 لسنة 2012 الخاص بإنشاء مجلس قومي لمتحدي الإعاقة، لكونه جاء من أجل تفصيله على شخصيات بعينها، وليس من أجل مصلحة متحدّي الإعاقة الذين يمثلون 10% من المجتمع المصري.

حين ذلك، طالب الدكتور مرسي باستبدال المجلس القومي للمجلس الأعلى لمتحدي الإعاقة، بحيث يكون رئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة أو الهيكل التنظيمي للمجلس على الأقل يتضمن عددا من المعاقين، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس الحالي وقياداته لم يقدموا شيئا لمتحدي الإعاقة، مشددا على ضرورة أن يكون المجلس تابعا لرئاسة الجمهورية وليس لمجلس الوزراء، وذلك حتى تكون أوامره سيادية.

تفعيل الـ5%

الناشطة إيفون الزعفراني، المنسق العام لحركة “معاقين ضد التهميش، طالبت بإتاحة الحق في العمل وتفعيل نسبة الـ5% الخاصة بالعمل، مع ضرورة أن يراقب الجهاز الإداري أو المحاسبي عملية التنفيذ فى كل الشركات لتوضيح الأماكن الخالية أولا في القطاع الحكومي والخدمي الخاص بالدولة، وثانيا في القطاع الخاص، مشددة على أهمية الحق في السكن عبر تفعيل نسبة الـ5% الخاصة بالإسكان المعطلة، وأن يتم تسليم المعاقين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية منذ عام 1998 ولم يتسلموها حتى اليوم، وأن يتم محاسبة المسئولين عن التأخير والمتسببين في ذهابها إلى غير مستحقيها.

وأضافت “الزعفراني”، فى تصريح لها، أن المعيشة الكريمة حق ثالث من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لمن لا يستطيع العمل أن يُصرف له معاش بحد أدنى 1500 جنيه، وفى حالة وجود طفل معاق فى الأسرة يتم صرف مبلغ 500 جنيه لإعانة الأسرة؛ لأن مطالب واحتياجات ذوي الإعاقة أكبر بكثير من متطلبات الشخص الطبيعي بما يتحمل من أجهزة طبية وعلاج وتنقلات، مع ضرورة فصله عن معاش الضمان الاجتماعي الهزلي، الذي يهين من يحصل عليه أكثر من المنفعة التي تعود عليه، بحسب تعبيرها.

معاقون ضد التهميش

وانتقدت المنسق العام لـ”معاقين ضد التهميش”، ما وصفته بالشروط المجحفة في مواصفات السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبة بتخصيص كارنيهات خاصة للمعاقين تؤهلهم للحصول على جميع الخدمات بسهولة ويسر من مختلف الجهات الحكومية وغيرها دون حاجة إلى كارنيهات خاصة لكل جهة، مع التنبيه على كل مؤسسة بالتعامل مع المعاق من خلال هذا الكارنيه لتسهيل أدائه للخدمات العامة، مثل الحصول على تخفيض لأجرة المواصلات، وكذلك في المطارات والموانئ في حالة السفر خارج البلاد، كما ينبغي إلغاء المخالفات المرورية؛ لأن المعاق يقف في الممنوع أثناء أداء مصلحة ما.

بدورها، قالت الدكتورة نورهان سليمان، نائب رئيس الاتحاد النوعي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة: إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1948، نص على أن “جميع الناس يولدون أحرارًا متساوين في الحقوق”، وإذ تدرك أن الإعاقة تُشكّل مفهومًا لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة.

طاقة مهدرة

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي أحمد رياض أبو هميلة، رئيس تحرير مجلة برايل للمكفوفين”، أن ذوي الاحتياجات في مصر طاقة كبيرة، إذا استغلت الاستغلال الأمثل في العمل والثقافة والفن، حتمًا ستتحول لطاقة إنتاجية في كل المجالات، مشيرًا إلى أنه قد حان وقت العمل بدلًا من الحديث والأطروحات النظرية، إذ يقتضي تدريبهم وتأهيلهم، لاستغلال هذه القوة الكامنة التي يحملونها من خلال تطويع التكنولوجيا لخدمتهم.

تهميش متعمد

لعقود طويلة، عانى ذوو الاحتياجات الخاصة من التهميش والظلم المجتمعى، لا يهتم بهم أحد ولا يجدون من يستمع لمطالبهم، ورغم هذا التجاهل تحدى الكثيرون منهم كل الصعاب وتمكنوا من تحقيق النجاح والتفوق.

ورغم ادّعاء المنقلب أن عام 2018 جاء ليحمل بادرة خير لمتحدّي الاحتياجات الخاصة، موجهًا كل مؤسسات الدولة لهذا الملف المهم والحيوي، ومؤكدا ضرورة تذليل كل العقبات أمامهم، إلا أن الأمر لم يكن سوى “فنكوشجديد و”شو إعلامي“.

الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والاستشاري الدولي والناشطة في مجال ذوي الإعاقة، طالبت الدولة بأن تكفل للمعاق نفس فرص الشخص الطبيعي، فتكافؤ الفرص مطلب أساسي، مع العمل على المسار المزدوج فى كل مادة بالدستور تحتاج إلى ذكر المعاقين، فمثلا مواد الدستور للتعليم والصحة يجب أن يوجد إشارة للمعاقين بها للتذكير بحقوقهم فى هذه المجالات، ومن ثم يجب التركيز على حقوق المعاقين في الدمج المجتمعي وحقهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوفير الدولة لهم ذلك مع وضع ميزانية للمعاقين مع ميزانية وموازنة الدولة تكفل حقوقهم.

إحصاءات

25%  من المواطنين بالدولة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

90%  من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجدون أماكن للتعليم.

95%  من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجدون فرص عمل.

10  إلى 15% من المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة عرضة لسوء الاستخدام

.

*السوشيال” عن تغريم ورثة الرئيس مرسي مليون جنيه: استحوا يا دولة البلطجة

إذا لم تستح فاصنع ما شئت”.. هكذا كان مُلخص ردّ عشرات النشطاء على مطالبة دولة الانقلاب، وتحديدًا جناحها القضائي الشامخ “نادى القضاة، بتعويض من ورثة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى بمبلغ مليون جنيه.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالغضب، الخبر الذي تناقلته مواقع إلكترونية عن مصدر قضائي مسئول بنادي القضاة، بأنه سيلاحق ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، لمطالبتهم بسداد غرامة قدرها مليون جنيه، تعويضًا للقاضي علي محمد النمر في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”إهانة القضاء“.

وهاجم ناشطون معلقون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بـ”الفجر الشديد” في الخصومة، والذي يمارسه النظام المصري ضد الرئيس الراحل وذويه، إذ لم يكتفوا بالتسبب في موته، بل يطاردون أهله أيضا، ويحاصرون مسقط رأسه في محافظة الشرقية حتى الآن.

ثمن القتل

واستُشهد الرئيس مرسي يوم 17 يونيو الماضي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء جلسة محاكمته في هزلية “التخابر مع حماس”، ومنعت السلطات أسرته من دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية وفق وصيته، كما منعت تشييع جثمانه.

وكتبت ريحانة أحمد: “‏نادي قضاة#السيسي يطالب ورثة الرئيس#مرسي بسداد غرامة مليون جنيه كتعويض لإهانة القضاء.. شفتوا فجر زي كده؟”. وغرد متولي: “‏قتلوا الراجل وكمان عايزين تكاليف القتل.. نادي القُضاة يطالب من ورثة سيادة الرئيس السابق محمد مرسي مليون جنيه ثمن القتل والذي منهُ“.

واشتكت عائشة: “إن لم تستحِ فافعل ما شئت. فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء وعند الله تلتقي الخصوم وربنا يرحمك ويتقبلك من الشهداء يا دكتور محمد مرسي.. ليه هم فاكرينهم ورثة مبارك عشان يبقى معاهم مليون جنيه.. ده طالع عنيهم في زراعة الأرض حسبي الله ونعم الوكيل.. يا حرامية دا أنتم قتلتوا وكمان عاوزين منهم ايه؟“.

دولة البلطجة

وفي أكتوبر من العام الماضي، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس الشهيد و19 آخرين على حكم حبسهم ثلاث سنوات في قضية إهانة القضاء، وقررت تأييد حبسهم وإلزام كل متهم بأداء مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض للنادي، كما ألزمت محمد مرسي بأداء مبلغ مليون جنيه للقاضي علي النمر.

وتساءل سليم: “‏وكم سدد أبناء الرئيس السابق حسني مبارك؟ نادي-قضاة-مصر-يطالب-ورثة-مرسي-بسداد-مليون جنيه”. وعلق صاحب حساب “ثوري حر”: “‏الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم.. قضاء العار.. الحكم بعد المكالمة سنلاحق ورثة مرسي”.. #نادي_القضاة يطالب ورثة الرئيس #محمد_مرسي بسداد غرامة قدرها “مليون جنيه” كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”.. اللهم أرنا فيهم عدلك يا رب العالمين“.

لا يكفى الفجرة

وكتب صاحب حساب “طوبة طوبة”: “‏الدولة تطالب ورثة الرئيس محمد مرسي عليه رحمة الله بأن يسددوا مبلغ مليون جنيه لإهانة القضاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا رب النصر.. يعني موت وخراب ديار؟“.

ووصف حساب يحمل اسم “محمد مرسي”: “‏#القضاء يطالب ورثة الرئيس الشهيد بدفع غرامة إهانة القضاء قدرها مليون جنيه.. دولة البلطجية”. وغرد حساب شباب ضد الانقلاب”: “‏القضاة مش مكفيهم سرقة ونهب وأحكام كلها ظلم لاء.. كمان الفجرة #نادي_القضاة يطالب ورثة الرئيس الراحل#محمد_مرسي بسداد غرامة قدرها “مليون جنيه” كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء“.

شوفتوا بجاحة كده بجد؟

وغردت “أم محمد”: “قضاء مصر العظيم بيطالب ولاد محمد مرسي بدفع غرامة مليون جنيه اللى كانت على دكتور محمد مرسي، الله يرحمه، بتهمة إهانة القضاء، ومشوفتش بجاحة كده بجد“.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية طالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدنى منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، والذي قضى سنواته الأخيرة في السجن منذ عزله في انقلاب عسكري في الثالث من يوليو 2013.

 

*كويتيون يسخرون من زيارة السيسي.. “شحات الرز” يبحث عن المزيد

الكويت بالنسبة للسيسي “شوال رز”، على حد تعبيره في حديثه المسرب مع مدير مكتبه السابق ورئيس المخابرات الحالي عباس كامل، رغم تعهّد الكويت والإمارات والسعودية بأن يغدقوا على مصر الأموال شريطة ذبح الإخوان المسلمين ورئيسٍ فضح ما يحشرون في بطونهم من أموال شعوبهم.

وأضافت الكويت خطوة إلى جوار أموال الشعب التي تغدقها على السيسي بالقبض على الأبرياء دون تحقيق وتسليمهم إلى القاهرة، وهي تعلم ما يحيق برقابهم لدى تسليمهم.

وأكدت إحصاءات كويتية تابعة لصندوق التنمية الكويتي، أن القرض الذي وافق عليه السفيه عبد الفتاح السيسي، في مايو الماضي، بـ50 مليون دينار كويتي، هو القرض رقم 50 بين سلسلة طويلة من القروض التي يدّعي السيسي أنها لأغراض تنموية.

وقالت الإحصاءات، التي ينشرها كويتيون، إن “مصر لا تزال في المركز الأول للمستفيدين من قروض صندوق التنمية الكويتي، حيث إجمالي المبالغ وصلت إلى مليار دينار و١٣ مليونًا و٨٦ ألفًا (3.65 مليار دولار).

ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل إن الانقلاب وضع مصر في المركز الأول للمستفيدين من قروض ومنح صندوق التنمية الكويتي بإجمالي عدد ١٨ منحة، وكان إجمالي المبالغ ٤ ملايين و٤٩٤ ألف دينار كويتي.

انتقادات كويتية

وتعتبر الكويت من أكثر البلدان الخليجية انتقادًا للمصريين على الأقل على صفحات التواصل الاجتماعي، وكانت زيارة السيسي بالنسبة للحسابات غير المشهورة فرصة لتصفية الحسابات مع المنقلب وسرقاته التي يتحملها المصريون عوضا عنه، والذين يطالبون بإلغاء نظام الكفيل الذي حولهم إلى عبيد في زمن الانقلاب.

يقول الكويتي ماجد العتيبي: “السيسي مبطي من الرز هو جانا بالعملة القديمة (بسمتي) خلوه يجرب العملة الجديدة (كنتري) بالعافية عليك يا حضرة“. أما “تورجوت كايلار” فكتب “السيسى دا  ملك الرز“.

أما “abo omar” فكتب: “ههههههههه تحس التوقيت صح مع بداية رأس الشهر.. يعني كأنه يقول: اوعوا تنسوني من تموين شهر 9.. أهم حاجة الرز وحليب التموين“.

وكتب “ghazi” أن “السيسي يزور الكويت محددا طلباته بأنه يريد منحه لأنه يمر بمحنة، وحدد هذه الطلبات عبر الإعلام.. اللهم إننا نستودعك الكويت وأموالها من طالب الرز“.

وأضاف  “aboFaras”فقال: “بلحة صار له عايش على الماء عشر سنوات.. جاي ياخذ فلوس الشعب الكويتي.. بلحة عاوز ياخذ الرز اللي مجمعت الكويت صار لها سنوات.. بلحة جاي ياخذ فلوس يا حكومة.. إسقاط القروض وزيادة الرواتب قبل أن يأتي بلحة يا حكومة.. الإنجازات ومجلس الإنجازات زيادة الرواتب مثل قطر والإمارات وإسقاط القروض ضروري“.

أما حساب “Federer” فكتب “اللهم احفظ أموال الكويت ومؤن شعبها من شحات الرز القادم من قطعته العسكرية. الجائع للطعام له ولقومه الجياع.. أتمنى من الكويتيين الحذر فهذا المعتوه يمارس الشحاتة مهنة بجانب الرئاسة مع أنه ليس محتاجا“.

اللهم احفظ أموال الكويت و مؤن شعبها من شحات الرز القادم من قطعته العسكرية . الجائع للطعام له و لقومه الجياع .
أتمنى من الكويتيين الحذر فهذا المعتوه يمارس الشحاته مهنة بجانب الرئاسة مع أنه ليس محتاج .

وقالت “سما الكويت”: “حين فرغت أكياس الرز كلها فى مصر.. والشعب الكويتي 270 يوما يطالب”، في إشارة لأولويات حكومة الكويت في منح قروضها.

حين فرغت اكياس الرز

كلها فى مصر ..

والشعب الكويتي 270 يوم يطالب

وفي تغريدة من حساب “الزبرقان” فالح الخضير، كتب: “جاكم راعي الرز يا أهل الكويت وبيذكركم بأن الجيش المصري حرر الكويت.. جهزوا رز الثمن العراقي، وبعدين بيمر على السعودية وبيقولهم الجيش مسافة السكة بساعدكم في حرب اليمن.. وبيسأل عن نوعية الرز اللي يأكله الشعب السعودي وهل يصلح للشعب المصري استخدامه“.

تغريدات المصريين

أما رأفت الصقر فكتب “يا تري #السيسى وهو بيزور #الكويت هيقولهم يلموا صفاء الهاشم عن مصر وشعبها، ولا رايح يشحت فلوس وبعدين يطلعوا في إعلامهم يعايرونا.. وتقولنا هاتوا الدفاتر تنقرأ“.

يا تري #السيسى وهو بيزور #الكويت هيقولهم يلموا صفاء الهاشم عن مصر وشعبها ولا رايح يشحت فلوس وبعدين يطلعوا ف اعلامهم يعيرونا

و تقولنا هاتوا الدفاتر تنقرأ

وقال محمد: “السيسي بيشكر الكويت على احتضان الجالية المصرية.. الصراحة ماشيين على خطى بلحة بالضبط مش مقصرين.. وبلحة وظيفته إيه غير تصفية الشعب المصري وقتله من فقر لانتحار لقتل لإعدام طبي المسمى إهمال طبي.. والكويت مش مقصرة بصراحة فيجب شكرهم“.

السيسي بيشكر الكويت علي احتضان الجاليه المصريه
الصراحه ماشيين علي خطي بلحه بالظبط مش مقصرين وبلحه وظيفته ايه غير تصفيه الشعب المصري وقتله من فقر لانتحار لقتل لاعدام طبي المسمي إهمال طبي
والكويت مش مقصره بصراحه فيجب شكرهم

 

*الدولار الجمركي يُشعل الأسعار بالسوق المحلية

أثار قرار وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلغاء سعر الدولار الجمركي، والعودة للعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري، بدءًا من شهر سبتمبر الجاري، ارتباكًا في السوق المحلية. وأعطى القرار مبررًا للتجار للإعلان عن زيادات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط تحذيرات من تسبب القرار بمزيد من الركود بالسوق المحلية.

ارتفاعات جديدة بالأسعار

البداية جاءت من شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، والتي أعلنت عن أن أسعار السلع والمنتجات سترتفع نتيجة قرار وزارة المالية بإلغاء سعر الدولار الجمركي والعودة لأسعار البنك المركزي.

وقالت الشعبة، في بيان لها، إن “الاقتصاد المصري يعاني خلال الفترة الحالية من الكساد، وما زال يعتمد على الواردات حتى في مستلزمات الإنتاج، مؤكدة أن “رفع سعر الدولار الجمركي يقضي على أي ميزة تنافسية في التصدير، مشيرة إلى أنه “كان الأجدر بالحكومة تخفيض الضرائب والجمارك حتى يحدث رواج وزيادة في معدلات دوران رءوس الأموال، وبالتبعية ارتفاع الضرائب والجمارك المُحصّلة“.

من جانبه قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن تحرير سعر الدولار الجمركي يُسهم في ارتفاع الأسعار داخل الأسواق الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع بنسبة 5% على الأقل بعد تحرير سعر الدولار الجمركي، وهناك سلع سيكون حجم الارتفاع ما بين 2 إلى 3% وهى مستلزمات الإنتاج المعفاة من الضرائب وبعض الحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أن السلع الأساسية كان يتم حسابها بسعر الدولار الجمركي 14 جنيهًا.

سلبيات القرار

وأضاف الطحاوي أن “الفترة الماضية شهدت تغييرا مستمرا في أسعار الصرف، ما أدى إلى تغيير مستمر في أسعار السلع، رغم وجود مطالب كثيرة من المستوردين بتخفيض سعر الدولار الجمركى أو تثبيته لفترة طويلة”، مؤكدا أن القرار ليس له أي إيجابيات؛ خاصة وأن الدول التي تعانى من الكساد والتضخم لا بد أن تُقلل الضرائب والجمارك.

من جانبه قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: إن قرار إلغاء الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية، مشيرا إلى أن القرار سيخلق تذبذبًا بين أسعار السلع التي سيُحاسب عليها المستوردون جمركيًّا، وبالتالي اختلاف تكلفة استيراد نفس السلعة مع اختلاف سعر الصرف من وقت لآخر، وهو ما سينعكس في النهاية على تذبذب أسعار نفس السلع بين تاجر وآخر في الأسواق.

وقال محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية: إن إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر، سيؤدي إلى ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية التي ليس لها بديل محلي مثل الأخشاب، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه السوق من حالة ركود، مطالبًا وزارة المالية بإعادة النظر في هذا القرار.

وكان سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في حكومة الانقلاب يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج، حيث كانت الوزارة تحدد بشكل شهري سعر الدولار الجمركي، بدعوى السيطرة على تأثير تذبذبات سعر الصرف على أسعار السلع لدى التجار بعد تعويم الجنيه، خاصة في ظل شكاوى الصناع والتجار من ضعف قدرتهم على تسعير مناسب لمنتجاتهم في ظل الصعود والنزول في سعر الدولار.

وابتداءً من أول أكتوبر 2017، قررت وزارة المالية تثبيت أسعار الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها، وكان يدور حول مستوى 90% من قيمة سعر صرف الدولار في البنوك، وهو ما استمر نحو 14 شهرا، وفي أول ديسمبر 2018 أعلنت المالية عن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، واستمرار تثبيته عند مستوى 16 جنيهًا للسلع الأساسية فقط، وهو النظام الذي استمر العمل به في الشهور التسعة الأخيرة.

مبررات واهية

وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب تعلن عن أسعار الدولار الجمركي في نهاية كل شهر، للعمل به في الشهر التالي، حيث كان يتم تحديدها للسلع غير الأساسية وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي عند نهاية الشهر، لكن قرار وزارة المالية الجديد بإلغاء الدولار الجمركي يعني أن سعر الدولار لكل السلع سواء الاستراتيجية أو غيرها سيكون وفقًا لسعر الصرف الحر للعملة الخضراء.

مبررات “مالية الانقلاب” للقرار الجديد، جاءت بدعوى “زوال الظروف الاستثنائية التي جعلتها تتعامل بالدولار الجمركي”، مضيفة أن “تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًّا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية، في أعقاب تحرير سعر الصرف وتذبذب أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى“.

من جانبها أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها بدءًا من أول سبتمبر الجاري، بعد إلغاء “الدولار الجمركي”، حيث حددت سعر صرف الدولار بـ16.62 جنيه، واليورو 18.40 جنيه، ومن المقرر أن تعلن المصلحة عن أسعار الصرف بشكل يومي وفقًا لأسعار البنك المركزي.

 

 

 

التصفية بجريرة تفجير معهد الأورام جريمة اغتيال لمختفين قسريًّا.. الجمعة 9 أغسطس.. هل يبيع السيسي الحديقة الدولية لأولاد زايد بعد حريق اليوم؟

عسكر قاتلون1التصفية بجريرة تفجير معهد الأورام جريمة اغتيال لمختفين قسريًّا.. الجمعة 9 أغسطس.. هل يبيع السيسي الحديقة الدولية لأولاد زايد بعد حريق اليوم؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة “أم زبيدة” وإخفاء الشيخ “شعبان” و”مختار”.. أحدث انتهاكات العسكر

أطلقت أسرة الشيخ المعتقل محمود شعبان نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه، بعد إخفائه إثر خروجه من عنبر احتجازه بسجن استقبال طره لمقابلة أسرته في الزيارة.
وأكدت أسرته أن الشيخ محمود شعبان خرج من زنزانته للزيارة يوم السبت الماضي، الموافق 3 أغسطس 2019، وتواردت إليهم الأنباء، وتأكدوا أنه لم يرجع لزنزانته حتى الآن، ولا إلى عنبر آخر وسط قلق بالغ على حياته.
وناشدت الأسرة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ومنظمات حقوق الإنسان، مساعدتهم لإجلاء مصيره ومعرفة مكان احتجازه داخل السجن .
ووثق عدد من المراكز والمؤسسات الحقوقية استغاثة الأسرة وطالبوا بإجلاء مصير المعتقل محمود شعبان، والسماح لأهله ومحاميه بمعرفة مكان احتجازه، كما طالبوا بضرورة فتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات النظام الانقلابي فى مصر ضد معتقلي الرأي بالسجون .
وشددوا على ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي لمطلب إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون مصر عامة، وسجن العقرب خاصة، والعمل على سرعة إنقاذ من تبقى منهم.

اختفاء “مختار

كما وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد مختار إبراهيم- 29 عامًا– من المرج بالقاهرة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 إبريل 2019، أثناء ذهابه لعمله، ولا يعلم مكانه حتى الآن.
وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

رسالة “أم زبيدة

إلى ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة للمعتقلة منى محمود محمد، المعروفة بـ”أم زبيدة”، والتي أعلنت عن دخولها فى إضراب عن الطعام وحلقت شعرها تمامًا، احتجاجا على التعنت معها بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيلها وإعادة حبسها .
وكشفت، في رسالتها، عن مشاعرها كأم، وبعض الانتهاكات والمعاناة التى تعيشها منذ اعتقالها لمجرد بحثها عن ابنتها، وقالت: “ألا يوجد في هذه الأمة رجل رشيد يُجيب على تساؤلاتي؟ لماذا أنا في السجن؟ أليست غريزة الأمومة خلقها الله بداخل جميع الكائنات؟ فلماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟ ولماذا تقطع أوراق إخلاء سبيلي بعد أن يتم التصديق عليها؟.
وتابعت “يا أطباء أجيبوني هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي، حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن، حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية؟”.
وأضافت “لقد أُثقل قلبي من وجع الفقد ووجع السجن وانتهكت روحي من كثرة الأمل الذي لا تشرق شمسه في ظلمة الحبس، أعلم أنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حز القيد رسغه، ولا يدرك المرارة إلا من غص المرار حلقه”.
وتبلغ المعتقلة أم زبيدة من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها، الذى لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.
لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.
ومؤخرا أكدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.
ووثّقت تعرض ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

 

*العسكر يختطف أكاديميًّا منوفيًّا ويخفي طبيبًا ومهندسًا بالشرقية منذ 59 يومًا

كشفت أسرة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو طاحون، عن اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب العسكري من محل إقامته بشبين الكوم بالمنوفية بعد عودته من جامعته، حيث يشرف على كنترول الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة المنوفية.

وذكر شهود العيان أن جريمة اختطافه تمت في تمام الساعة السادسة مساء يوم 7 أغسطس الماضي، بعد مداهمة الشقة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن من قبل قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني، والتي داهمت الشقة مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة صباحًا في نفس اليوم.

وتخشى أسرته على سلامته، خاصة وأنه يعاني من أمراض الضغط والسكر، وخلال الأعوام الماضية شهدت حالته الصحية تدهورًا حادًّا، لارتفاع نسبة السكر وتدهور الضغط لديه، وتعرضه لأي ضغط نفسي أو جسدي يعرض حياته للخطر.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن المنوفية وجهاز الأمن الوطني مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على “أبو طاحون” وسرعة الإفراج عنه.

وتواصل عصابة العسكر جرائم الإخفاء القسري لعدد من المعتقلين فى الشرقية، بينهم المهندس كمال نبيل محمد عبد الله فياض، والدكتور أسامة السيد الكاشف، طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى منيا القمح، حيث يدخلان يومهما التاسع والخمسين على التوالي بعد اعتقالهما، يوم الإثنين 10 يونيو، من منزليهما بالعاشر من رمضان دون سند قانوني، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ويعاني المهندس كمال فياض من الإصابة بفيروس الكبد الوبائي سي، ويحتاج للمتابعة الطبية بشكل دوري، كما يعاني من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم، وهو ما يُخشى على سلامته.

وكشف أحد المصادر من داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالزقازيق، بشكل غير رسمي، عن تواجد “فياض” و”الكاشف” داخل المقر، وأنهما يتعرضان للتعذيب الممنهج، ما أدى لتردي أوضاعهما الصحية بشكل بالغ.

وجددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية مطالبتها لسلطات الانقلاب باحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والإفصاح عن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريًّا، وتمكين محاميهم وذويهم من لقائهم لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 34 من المختفين قسريًّا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الـ34 الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- يوسف رضا عزت أحمد

2- أحمد عثمان علي

3- جمال عبد الناصر أحمد عرفة

4- إبراهيم السيد محمد عبد المعين

5- أحمد هريدي عبد الحليم السيد

6- عاطف حسين محمد حسين

7- محمد عبد العظيم سيد عبد العظيم

8- مصطفى محمد ربيع

9- أبو بكر عاطف السيد

10- حسام محمد إبراهيم محمد

11- ناجح عوض بهلول

12- مؤمن أبو الوفا متولي

13- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد

14- فالح محمد محمود

15- عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم

16- وليد سليمان محمد عبد الحليم

17- محمد منصور صلاح الدين

18- حسن رمضان سيد لملوم

19- أشرف سيد رمضان على

20- أحمد إسماعيل يوسف محمد

21- سيف الدين خالد صلاح

22- معتصم محمد خليل محمد

23- مصطفى عبد العزيز عبد النبي

24- أحمد محسن سيد محمد

25- أحمد محمد عبد القوى محمود

26- مصطفى فراج أبو زيد

27- محمد حامد محمد

28- إبراهيم محمد السيد عيسى

29- سيد عبد الله جلال

30- صابر محمود صالح على

31- عبد الله عبد الجليل حسن

32- محمد حسن أبو بكر

33- جمال محمد صلاح الدين

34- سالم عثمان سالم محمد.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة أب ونجله في “طوخ” للشهر الثالث

تواصل ميليشيات الانقلاب بالقليوبية إخفاء أب ونجله من أهالي قرية “شبرا هارس”، التابعة لمركز طوخ، للشهر الثالث على التوالي، منذ اعتقالهم في مطلع شهر يونيو الماضي واقتيادهم إلى مكان غير معلوم دون عرضهم على النيابة لبيان التهم الموجهة إليهم.

حيث داهمت قوات أمن الانقلاب مسكن مجدي عبدالحميد علي نعيم، البالغ من العمر 65 عامًا، ويعمل موظفًا، وقامت بتحطيهم محتويات منزله، واعتقلته دون وجود أمر بالضبط والإحضار من النيابة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى اليوم. ولم تكتف بذلك بل اقتحمت منزل ابنه “عمرو”، الذي يبلغ 35 عامًا، واقتادته أيضا إلى جهة غير معلومة.

وتطالب أسرتهما بالإسراع في الكشف عن مكان احتجازهما وعرضهما على النيابة، لبيان التهم الموجهة إليهما، وتمكينهما من توكيل محام.

 

*كلاب فرق الموت تزيد أرباح السيسي باغتيال الأبرياء

على حسب ما اعتاد المصريون، لم ينته ملف تفجير معهد الأورام عند حد اغتيال 17 مصريا من المختفين قسريا خارج نطاق القانون، بعدما أعلنت الداخلية “تصفيتهم” بزعم أنهم من حركة “حسم”، ومزاعم عن مشاركتهم في تفجير مستشفى السرطان الذي يعالج فيه الفقراء من جيبوهم، بل يتوقع المراقبون أن تصل الأمور إلى اعتقالات جديدة أو توجيه اتهامات ربما لقيادات بالسجون أو خارجها وربما خارج مصر تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من المطاردين في تركيا وقطر والسودان وغيرها إلى هزلية جديدة أمام قاض ظالم موال للانقلاب ليمارس كافة أنواع الانتهاك لمن تجرأ ورفع صوته ضد انقلاب عصابة العسكر.

ويرى المراقبون أن حالة من السعار الأمني ضد أي معارض للنظام تؤدي إلى تزايد ظاهرة الاختفاء القسري، حيث تقوم داخلية الانقلاب بالقبض على المعارضين بحجة محاربة الإرهاب، ومع وقوع أي حادث إرهابي يتم تقديم هؤلاء المعتقلين باعتبارهم الجناة الحقيقيين، حتى تظهر الداخلية أمام الرأي العام وكأنها تحافظ على الأمن.

رويترز” وحقوقيون

وفي تقرير لها في أبريل الماضي أكدت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، في تقرير لها، أن وزارة داخلية الانقلاب تعمل على نشر صور لجثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض.

وقالت “رويترز”: الحقائق أكدت أن معظم هؤلاء يكونون من المحتجزين لدى ميليشيات الانقلاب والمختفين قسريا وأبلغت أسرهم باختفائهم منذ فترة.

وأوضحت “رويترز” أن بيانات وزارة داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 كشفت أنه لم يبق على قيد الحياة سوى 6 فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلاً في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

وفي تقرير حقوقي عن (2018) أكدت “كوميتي فور چستس” أن الانقلاب قتل 245 شخصًا خارج القانون وأخفى 1302 قسريًا.

وفي رصد قريب وفي أسبوع واحد قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحرياتإنه منذ يوم 26 يوليو الماضي حتى 1 أغسطس، بلغت حالات الانتهاك 150 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات.

المدهش أن مرتضى منصور يبدو أنه كان في حالة “زعل” مع الانقلاب فاتهم أجهزة الدولة علنًا بتلفيق قضايا والقتل خارج إطار القانون، وقال إن لديه تسجيلاً لأولاده يؤكد فيه ذلك!.

تبرير القتل

ويحتاج السيسي أمام هذه التقارير أن يستمر في طريقه، فيستغل أحداث عنف وحوادث، مثل معهد الأورام ، لتمرير قمعه، مع أنباء عن أن داخلية الانقلاب شنّت حملة مداهمات واسعة، بذريعة ملاحقة منفذي تفجير معهد الأورام، في حين كان الحملة سابقة للتفجير وأفرت عشرات المعتقلين من أنحاء القطر لاسيما من الشرقية والبحيرة.

وكرر السيسي ومخابراته اتهام الإخوان لترهيب كل معارضي السيسي، واستغل مساحات السوشيال ميديا لنشر مزاعمه ودعم ادعاءاته وتوجيه الضربات الاعلامية، رغم أن الإخوان تبرأوا أكثر من مرة من التفجير الذي لم تتضح نتائج تحقيقه الشفافة بعد بل ومن عمليات أخرى سابقة.

ويرى مراقبون أن سرعة توجيه الاتهام دون شفافية أو تقصي حقائق سياسة أمنية تقوم عليها النظم الاستبدادية، ومنها مصر.

فشل السيسي

ولعل من أول أسباب لجوء السيسي لهذا الأسلوب الذي انتهجه منذ قتل من خلال “فرق الموت” التي شكلتها داخليته المجتمعون التسعة من الإخوان المسلمين بشقة أكتوبر وأغلبهم برلمانيون ونقابيون وأطباء ومحامون، هو ما أكدته دراسة لموقع “الشارع السياسي” بعنوان “سيناريو الإرهاب بحادث “معهد الأورام”.. مكاسب اقتصادية وسياسية للسيسي وفرصة لتشويه خصومه”.

وتوصلت إلى أنه وسط التضارب الذي استمر ساعات لتفسير أسباب الانفجار ما بين اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه وانفجار خزان الأكسجين، حتى ظهر إبداع المخابرات”، وبقيادة الدموي عبدالفتاح السيسي ونظامه، الذي فضل الهرب “من الاتهامات الموجهة للحكومة بالاهمال والتراخي، والاهتمام فقط بمقار ومساكن الكبار والأغنياء المؤمنة والمهيئة بكافة الخدمات الأمنية واللوجستية”، لجأ لتهمة “الإرهاب.. أسهل الوسائل للهروب من المسئولية السياسية والأمنية أمام الشعب المصري، خاصة أن المتهمين جاهزون ومعلبون وتحت التصوير الأمني والاعترافات، من آلاف المعتقلين المختفين قسريا”.

ولأن الوصفة مجربة ويعتقد السيسي وأجهزته أن “رواية الارهاب تجعل السيسي بطلا أمام شعبه، حيث من المتوقع أن يعلن غدًا أو خلال ساعات تصفية خلية إرهابية مسئولة عن الحادثة، انتقاما لضحايا معهد الأورام”.

باب الاسترزاق

وقالت الدراسة: إن “سيناريو العمل الإرهابي، يفتح أبواب الاسترزاق والشحاتة على وسعيه للسيسي، من الدول الداعمة لنظام العسكر، خاصة وان السيسي قد لجا لفرض رسوم جديدة على المسافرين عبر المطارات المصرية بمقدار 25 دولار للمسافرين خارج مصر، و5 دولار للمسافرين داخل مصر، بعد تعثر مفاوضات كانت تجريها حكومة الشحاتة مع الداعمين الدوليين”.

وقالت الدراسة إن بيان وزارة الداخلية جاء مفضوحا، لاحتوائه على كثير من التناقضات، من عينة ان السيارة التي كانت تسير عكس السير والتي اصطدمت بالسيارات الثلاثة” واشياء أخرى رأتها الدراسة “فقرات تشيء إلى التلفيق، إذ بنت وزارة الداخلية مزاعمها على استنتاج بلا مقدمات، اذ انها لم تبط اي من المشتبه بهم او سائق السيارة الذي تفحم، لتذهب مباشرة الى اتهام حركة حسم”.

ومن باب الاسترزاق، نقل معهد الأورام من مكانه، وبيع موقعه الفريد المطل على نيل القاهرة كما أكد ذلك الباحث السياسي والمؤرخ نائل الشافعي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، وأضاف: “..أرجو ألا ينتهي الأمر بإزالة مبنى المعهد وإقامة مشروع استثماري بدلا منه”.

واعتبرت الدراسة أن ذلك نهج عسكري، يعتمد الادارة بالأزمات، لخلق أزمات حول مشروع ما، ينتهي لفضه واستبداله بمشاريع استثمارية تدرُّ أرباحًا مالية على زمرة السيسي الضيقة لا الشعب المصري.

حريق القطار

ومن الأسباب الأخرى التي دفعت السيسي لهذا السيناريو كما يرى المراقبون هو تصاعد الغضب الشعبي إزاء مسلسل الحرائق الممتد بمصر ، من كارثة حريق القطارات محطة رمسيس وقبلها حرائق العتبة والموسكي، وهي حرائق على ما يبدو سياسية، تستهدف اخلاء تلك المناطق، أو رهنها للعسكر لإدارتها كما حدث بعد حادث قطار رمسيس، حيث اصبح كامل الوزير وزيرا للنقل ، ليحقق كل أجندة المجلس العسكري في وزارة النقل الغنية بأراضيها وممتلكاتها وخدماتها”.

 

*حصار قرية العدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسى

حاصرت ميلشيات داخلية الانقلاب منذ الصباح الباكر وبحوالى من 30 إلى 50 ما بين عربات ومدرعة وبوكسات في التمركز بنادى قرية العدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، وعملت ثلاث أكمنة على مداخل القرية.

وشرعت ميلشيات الانقلاب في تمشيط القرية والتواجد في الشوارع الرئيسية، وحصار المساجد كالعادة لإخافة الناس من عمل أي نوع من الاعتراض على الأوضاع أو أي مظاهرات سلمية.

 

*هل يبيع السيسي الحديقة الدولية لأولاد زايد بعد حريق اليوم؟

هل يمهد حريق الحديقة الدولية لبيعها للإمارات؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة عقب نشوب حريق داخل مطعم في الحديقة الدولية بمدينة نصر، خاصة في ظل اتساع أطماع أولاد زايد في العديد من الاماكن الحيوية في مصر.

تعتبر الحديقة الدولية إحدى الحدائق العامة وتقع في شارع عباس العقاد في مدينة نصر بالقاهرة، وسميت بالدولية لأن لكل دولة جزءا من الحديقة، بحيث توجد بها أشهر أشجارها وحيواناتها وأبرز ما تتميز به، ويوجد فيها قسم خاص لدولة الإمارات، وآخر للسعودية والبحرين، وآخر لليابان، ولجميع الدول العربية أو الأجنبية.

وأشارت أصابع الاتهام نحو الإمارات في الرغبة للسيطرة على الحدائق في مصر لم يتوقف عند الحديقة الدولية، بل شمل أيضا “حديقة الحيوان” في الجيزة، حيث ترددت أنباء حول اتجاه السيسي لبيع أو تأجير الحديقة للإمارات بالتزامن مع زيادة سعر التذكرة من 5 جنيهات إلى 25 جنيها منذ عدة أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم: إنه بعد تطبيق تلك الزيادات وفي ظل إحجام متوقع من المصريين فإن المسؤولين سوف يعلنون خلال عامين أن الحديقة لا تحقق مكاسبا بل إنها تخسر، متوقعا أن يكون ذلك بداية لقرار غلقها تلافيا للخسائر، متوقعا أن تأتي الإمارات بمستثمريها لشراء أرض الحديقة الاستراتيجية بعدة مليارات وبثمن بخس لا يليق بقيمتها السوقية ومكانتها التاريخية، مضيفا أن الحكومة في النهاية سوف تعلن أن هذا البيع يأتي في ظل الاستثمار الخارجي.

فن صناعة الحرائق

ويرى مراقبون أن الحرائق باتت الوسيلة المفضلة لعصابة الانقلاب للتخلص من الأماكن والمحلات التاريخية تمهيدا لبيعها لمستثمرين إماراتيين أو سعوديين، مشيرا إلى ماحدث في شهر مايو الماضي من دمر حريق ضخم، التهم عدد كبير من المحال التجارية، بمنطقة الموسكي التجارية وسط القاهرة، وتسبب في تدمير عشرات المحلات التجارية بالمنطقة، وخروج الأذرع الإعلامية للانقلاب للماللطبة بإخلاء تلك المناطقة ونقل المحلات لمناطق أخرى.

وتعيد هذه الحرائق للأذهان سلسلة الحرائق التي وقعت في منطقة وسط البلد في صيف 2016، وشبت في عشرات المحال بمطقتي العتبة والأزهر ضمن سلسلة حرائق اجتاحت القاهرة، بالتزامن مع تصريحات لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حول نية نظامه للقضاء علي “المناطق العشوائية”، مطالبا القوات ووزارة الإسكان بالعمل على نقل سكان تلك المناطق إلى مناطق أخرى.

وأعقبت هذه التصريحات إعلان محافظ القاهرة آنذاك جلال السعيد، عن مخطط حكومي لنقل 21 منطقة تجارية بقاطنيها إلى خارج محيط القاهرة، بدعوى افتقارها لوسائل الأمن وكونها تشكل خطرا بالغا على حياة قاطنيها“.

السيسي المرعوب

ودفع هذا التتالي السريع مراقبين إلى الربط بين هذه التصريحات واندلاع الحرائق، معتبرين ذلك دليلا على ما ذهب إليه البعض من أن حرائق تلك المناطق مفتعلة” لإخلائها من سكانها، وهو الأمر الذي لم يغب عن الأهالي حين رددوا هتافات وقتها تطالب برحيل السيسي وأخرى تظهر اعتقادهم بأن الحرائق “بفعل فاعل”، حيث لم يستبعد رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير تورط نظام الانقلاب في هذه الحرائق، قائلا إن “فرضية وقوف النظام خلف هذه الحرائق أقرب للصحة، فهو لم يتورع عن قتل الآلاف وحرقهم في السابق وإبادة مدينة كاملة كرفح لتحقيق غاياته“.

وربط المنير ذلك بفلسفة التهجير والنقل الجماعي القسري للمواطنين من أماكن سكنهم” لدى النظام، وأشار إلى “تفريغ أماكن حيوية من سكانها لصالح إحدى جهات النفوذ التي لا يملك ردها”، مشيرا إلى أن أحد دوافع هذا التهجير الكثافة السكانية العالية في هذه الأماكن وطبيعة سكانها التي تجعلهم وقودا لثورة يخافها السيسي”، مستحضرا ما قام به سكان منطقة الدرب الأحمر في أبريل 2016م أمام مديرية أمن القاهرة عند مقتل أحد سكانها على يد أمين شرطة.

 

*سيناريو مكرر.. حقوقيون ونشطاء: التصفية بجريرة تفجير الأورام جريمة اغتيال لمختفين قسريًّا

أمام المُغفلين أو اللجان الإلكترونية التي يقودها قتلة المختفين قسرًّيا، الذين يرون أن إعلان داخلية الانقلاب عن قتل 17 شخصًا بالفيوم وحلوان والقاهرة، إنجازات يحققها رجال “الشرطة” و”الجيش” في تصفية العناصر المتورطة في انفجار معهد الأورام، يقف لهم مواطنون ومراقبون وحقوقيون بعصا السخرية أحيانًا، وببيان الحقيقة من تلك الاغتيالات.

يقول عمرو مجدي، الباحث والحقوقي بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، معلقا على الخبر المتداول: “أصبح من الواضح حتى لأتباع النظام والمبررين له أن الكثير من هذه الحوادث هي حوادث تصفية جسدية، أي قتل المعتقلين.. الفرق أن بعضهم أكثر جرأة في الدفاع عن حوادث القتل، ووصفها باسمها باعتبار أن قتل هؤلاء (حلال)، والبعض الآخر كضياء رشوان لا يزال يراوغ ويحاول تبييض صورة الدولة”.

أما الإعلامي والناشط الطلابي السابق أحمد البقري فكتب: “لا يمر أي حادث إلا ويعقبه الإعلان عن تصفية مجموعة من الشباب المختفين قسريًّا منذ فترة!.. الضحايا في الحالتين أبرياء، يتغذّى على دمهم نظام رخيص فاشل أدخل #مصر في بحر من الدماء لا أحد يعلم متى يتوقف”.

أصبح من الواضح حتى لأتباع النظام والمبررين له أن الكثير من هذه الحوادث هي حوادث تصفية جسدية، أي قتل المعتقلين. الفرق أن بعضهم أكثر جرأة في الدفاع عن حوادث القتل ووصفها باسمها باعتبار أن قتل هؤلاء (حلال)، والبعض الآخر كضياء رشوان لازال يراوغ ويحاول تبييض صورة الدولة

نشطاء

وقال حساب “#تيران_وصنافير_مصرية”: “أنا أعرف المجرم يتقبض عليه ويتعرف منه التفاصيل والمعلومات المهمة ويتحاكم.. لكن تصفية تصفية تصفية ولا احنا عارفين دول مين ولا عملوا ايه”.

وأضاف حساب “محمود غزلان”: “تصفية 15 شابًا مصريًّا على يد داخلية السيسي الخسيس الصهيوني.. هذه الدماء فى رقاب المصريين جميعًا ما داموا ساكتين على ظلم وكذب وإرهاب هذا الخسيس الصهيوني.. أخشى أن يعمنا الله بعذاب من عنده”.

وكتب مجدي مؤمن مستغربًا: “هو ده الإرهاب والبلطجة بجد.. قتل دون اتهام دون تحقيق دون محاكمة دون دفاع”.

وأوضحت “زهرة اللوتس”، أنه “طالما فيها تصفية يبقى كداب.. الطبيعي أن الشرطة تقبض على المجرمين وبعدين يترحلوا والنيابة تحولهم للمحاكمة.. والمحكمة تديهم فرصة الكلام للدفاع عن نفسهم كأدنى حق ليهم.. لكن تيجي تقولي احنا صفينا زي ما بتصفي الناس في سيناء.. أقولك أنت كداب.. ولا أنت عينت نفسك ضابط ووكيل نيابة وقاضي وعشماوي؟”.

تصفية 17 شاب مصرى
على يد داخلية السيسي الخسيس الصهيونى
هذه الدماء فى رقاب المصريين جميعا
ما داموا ساكتين على ظلم وكذب وإرهاب هذا الخسيس الصهيونى
أخشى أن يعمنا الله بعذاب من عنده#باطل_سجن_مصر

واتفق معها حسام المصري وكتب ساخرا: “حان الآن موعد فيلم “بلحة فوق الشجرة.. تصفيات تصفيات تصفيات.. تضحية كبرى بمناسبة العيد الكبير ..العرض مستمر والأبواب مفتوحة  ..بكره ٨ في أكتوبر و٨ في كرداسة.. وإلخ إلخ العرض مفتوح  ..صفي  يا باشا برحتك وعلى مهلك.. تصفية حسب التوقيت المحلى لمدن وضواحي مصر”.

وكتب “عظيمة شوقي” على الفيس بوك: “سيناريو مكرر.. ناس معاها سلاح مفيش حد استخدمه بدليل مفيش ضحايا من الشرطة.. لما أنت عارف مكنهم سايبهم ليه لحد بعد العملية.. مبتصورش عمليات المداهمة ليه للشفافية والمصداقية؟”.

وأبدى استغرابه من أنه “ولما الداخلية جامدة كده كانت العربية المسروقة طلعت من المنوفية لقلب القاهرة وماشية عكس كمان؟!”.

وأضاف “وطبعا وكالعادة وعلى طريقة قتل الخمسة المتهمين فى قتل ريجيني وعلى طريقة ضحايا عملية اغتيال النائب العام.. هنرجع نسمع إن تم القبض على ناس تانية متهمين فى عملية معهد الأورام وهيتحكم عليهم بالإعدام.. وساعتها برضوا هنسال طب اللى اتقتلوا دول مين وبرضوا محدش هيجاوب”.

وحمّل الانقلاب المسئولية واتهم السيسي بأنه عشماوي، وقال: “وبعدها بسنة ولا اتنين وبعد ما عشماوى ربنا يكرمه ويهرب على شكل كمودينوا، هيتقال إنه هو المسئول عن عملية معهد الأورام وهكذا.. لحد ماتيجى عمليه تانية تستغلها الدولة فى تصفية معارضين وخصوم سياسيين والتنكيل بالآخرين.. ومزيد من القمع ومصادرة الرأى الحر… ومزيد من لم التبرعات وافتتاح المشاريع العملاقة، والضحايا فى الأول والآخر هم من الشعب المطحون.. إن كان من أفراد تابعين للنظام جيش أو شرطة، أو من معارضة منكل بها، أو حتى من ناس رايحة فرح عائلى محدش منهم يرجع.. والمستفيد هو نظام يدفع البلد بكل قوة وسرعة فى اتجاه الانفجار غير المحسوب وغير المتوقع من الأغلبية”.

 

*الاقتصاد في أسبوع.. وهْم مشروعات العسكر وكشف حقيقة التضخم والاحتياطي وسبوبة الفراخ

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث التي أثبتت نقاط ضعف اقتصاد العسكر، وأنه يعاني من هشاشة كبيرة نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

البداية من تقرير مركز “كارنيجي” العالمي، والذي سلّط فيه الضوء على مشروعات العسكر التي يجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، واصفًا إياها بأنها تعكس غرور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبحثه عن أي إنجاز، رغم أن تلك المشروعات لا فائدة اقتصادية منها.

وقال التقرير، إن مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها ذات فوائد اقتصادية مشكوك فيها، وتأتي على الرغم من تفاقم أزمة الديون، إلا أنها لا تزال تشكل أولوية من أولويات حكومة الانقلاب، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب الاهتمام بها.

ومن تقرير كارنيجي إلى وكالة رويترز، والتي فضحت البيانات الوهمية التي تعلنها حكومة الانقلاب، والتي تمثل آخرها في التضخم والاحتياطي.

انخفاض التضخم وارتفاع الأسعار!

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، عن أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 6.4 بالمئة في يونيو، إلا أن ذلك الإعلان لم يلق أي تأثير في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة.

وعلّقت وكالة رويترز على تلك المعدلات، بأنها لا تتناسب مع الشكاوى المستمرة للمصريين من الارتفاع المتزايد للأسعار، والصعوبات الكبيرة في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات في ظل برنامج اقتصادي تقشفي.

أما بالنسبة للتضخم فأعلن البنك المركزي، الثلاثاء، عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو، إلا أن اللقطة الأبرز التي اتجهت الأنظار إليها هي معدل الديون التي ارتفعت بصورة مخيفة، والتي يحاول نظام الانقلاب التغطية عليها والتركيز على نقاط بعينها، وهو ما ظهر واضحًا في تعليق وكالة رويترز على بيان المركزي أمس.

وقالت وكالة رويترز، إن ارتفاع الاحتياطي يأتي بالتزامن مع القفزة الكبيرة في معدلات الديون، لافتة إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 16.6 بالمئة على أساس سنوي، الأمر الذي يعني أن تلك الديون وصلت إلى معدلات أكثر خطورة خلال الأشهر الماضية، وهو ما لم يشر إليه البنك المركزي في بياناته خلال الأسابيع الأخيرة.

غياب الدور المجتمعي

وخلال الأسبوع الماضي عادت إلى الساحة مجددا أزمة الدور المجتمعي، والتي أظهرت مدى هشاشة نظام الانقلاب اقتصاديًّا واجتماعيًّا، حيث غاب دور الجمعيات الخيرية التي كانت تسد فجوة كبيرة من التقصير الكبير الذي قامت به حكومات العسكر على مدار العقود الماضية، بعد أن وضع السيسي وزبانيته أيديهم على المؤسسات الخيرية سواء التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها، بزعم تمويلها للإرهاب.

ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط في حكومة الانقلاب، فإنه تم إنفاق أكثر من 1.3 تريليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن ذلك الإنفاق لم يؤت النتائج المستهدفة، وهو ما بات واضحا للجميع مع تدني الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر.

ولم يغفل العسكر التوسع في البيزنس الذي يقومون به على حساب المصريين، حيث فتحت حكومة الانقلاب الباب على مصراعيه للاستثمار في بطون المصريين، عبر موافقتها على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنويا، وذلك وفقا لمتوسط الاستهلاك الشهري، بزعم سد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلا أنه في باطنه توسيع نطاق عمل شركات الجيش والشرطةـ ضمن إمبراطوريتهم الاستثمارية التي توحشت على مدار السنوات الأخيرة.

توسع بيزنس العسكر

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي توسع فيه العسكر في بيزنس بيع اللحوم والسلع للمصريين، بعدما خلق أزمة كبيرة في السوق، نتيجة سياساته الاقتصادية التي قضت على المنافسة في السوق ورفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي أجبر شريحة كبيرة من المصريين على التوجه إلى عربات الجيش والشرطة للشراء منها.

وقبل شهرين، صدرت تعليمات من حكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها إلى بيع الفراخ المجمدة فقط، حتى يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ثم توريدها لوزارة الزراعة وباقي الجهات في مصر.

وتوسع بيزنس العسكر بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبًا هذا المجال.

استمرار الجباية

وواصل العسكر أيضا خلال الأسبوع الماضي سياسة الجباية، ووفق ما أعلنته وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإنه من المقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المفروضة على المصريين، والتي أثقلت كاهلهم خلال السنوات الأخيرة وقضت تمامًا على قدراتهم الشرائية.

وكشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي قبل الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.