الثلاثاء , 25 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : منظمات حقوقية تطالب بوقف جرائم الإعدام في مصر

أرشيف الوسم : منظمات حقوقية تطالب بوقف جرائم الإعدام في مصر

الإشتراك في الخلاصات

مسئولون سعوديون وإسرائيليون التقوا سرًا في مصر.. السبت 10 مارس.. الإعدام لـ10 بهزلية إمبابة والمؤبد لـ5 آخرين

بن سلمان واسرائيلبنو سعود والتطبيعمسئولون سعوديون وإسرائيليون التقوا سرًا في مصر.. السبت 10 مارس.. الإعدام لـ10 بهزلية إمبابة والمؤبد لـ5 آخرين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ10 بهزلية إمبابة والمؤبد لـ5 آخرين

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة حكمًا بالإعدام بحق 10 مواطنين محالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب منذ الجلسة السابقة بتاريخ 31 يناير 2018 في القضية الهزلية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بخلية إمبابة.

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

فيما قررت المحكمة السجن المؤبد حضوريًا لكل من: محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحمود فتح الله، وإلزامهم بمصروفات الدعوى، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق أشرف عبدالفتاح لوفاته.

 

*لماذا يشعر العالم بـ”القرف” من قضاة السيسي؟

إيه دخل السيسي ومصر يا خونة؟”.. هكذا علَّقت اللجان الإلكترونية للانقلاب أو “الذباب” كما يُطلق عليهم على مواقع السوشيال ميديا، فور انتخاب أعضاء المحكمة الدولية في لاهاي، القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف رئيسًا للمحكمة، خلفًا للفرنسي روني أبراهام، وتراجع مكانة مصر على صعيد الترشح للمنظمات الدولية في عهد الانقلاب العسكري، وتتردد هتافات الدكتور محمد البلتاجي من داخل القفص “يسقط حكم العسكر.. يسقط كل قضاة العسكر”.

وخلافاً لقضاة الشامخ الذين أسرفوا في الانتقام من مؤيدي الشرعية، بالأحكام الجائرة والإعدام، يعد الدكتور عبد القوي أحمد يوسف عمر، علمًا من أعلام الصومال، وهو أحد خبراء القانون الدولي الكبار في إفريقيا وفي العالم، تخرج من الجامعة الوطنية الصومالية قسم القانون، ثم واصل مشواره العلمي في كل من إيطاليا وسويسرا، كما أمضى 25 عامًا كمستشار قانوني في الأمم المتحدة، ولم تتلطخ يده بدماء أبناء بلده كما يفعل قضاة العسكر في مصر.

وتخطَّت الانتقادات لأحكام الإعدام التي يصدرها قضاة الانقلاب في مصر ضد المعارضين، الجانب المحلي لتصل إلى الأوساط العالمية الحقوقية منها والرسمية، وبعد انقلاب 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، برز قضاة العسكر بأحكامهم “غير المسبوقة” على الساحة الإعلامية المحلية والدولية، وأصبحت أحكام الإعدام والمؤبد لكثرتها أقرب إلى العملية الإحصائية التي يصعب تداركها، من قبل عدد من القضاة الذين تم تعيينهم فيما تسمى بـ“دوائر الإرهاب”.

دائرة الانتقام

بدأت دائرة الانتقام والترويع للمصريين بإعدام المواطن محمود رمضان، الذي كان متهما في أحداث هزلية سيدي جابر، بالإضافة إلى إعدام 6 آخرين في الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية “عرب شركس”، بينما ارتدى مئات المعارضين للانقلاب بدلة الإعدام الحمراء، ينتظرون مصيرًا مجهولًا يتسق مع ضبابية المشهد السياسي في مصر، ما أثار امتعاض العالم من قضاة العسكر.

وفيما يلي نسلط الضوء على أبرز 5 قضاة من ذوي الأحكام المشددة على معارضي الانقلاب، في الوقت الذي اتجهت بعض أحكامهم إلى تبرئة المخلوع مبارك” وعدد من المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011.

1– أسامة عبد الظاهر

أصدر أسامة عبد الظاهر، رئيس محكمة جنايات المنصورة، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي الانقلاب، وبلغت أبرز تلك الأحكام في مجملها، 26 حكمًا بالإعدام، و19 حكمًا بالمؤبد في عدد من القضايا المختلفة.

2– معتز خفاجي

أصدر معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي الانقلاب التي بلغت في مجملها، 24 حكمًا بالإعدام، و27 حكمًا بالمؤبد في عدد من القضايا المختلفة.

وكان من أبرز تلك القضايا التي ترأسها “خفاجي”، القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، وقضى فيها بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين، وعلى رأسهم الدكتور “محمد بديع” المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه “خيرت الشاطر”.

وأصدر حكمًا في قضية أحداث “كرداسة” التي قتل فيها اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، بإعدام 12 متهمًا، ومعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد، وفي قضية أخرى بكرداسة أصدر أحكامًا بإعدام متهم والمؤبد لآخر.

كما قضى “خفاجي” بالإعدام شنقًا على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أكتوبر”، والسجن المؤبد على اثنين آخرين وتغريمهما 20 ألف جنيه.

3- شعبان الشامي

أصدر شعبان الشامي، رئيس الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي الانقلاب التي بلغت في مجملها، 142حكمًا بالإعدام، و17 حكمًا بالمؤبد في عدد من القضايا المختلفة.

ففي مارس 2014، أصدر حكما غيابيا بإعدام 26 متهما في قضية استهداف المجرى الملاحي من دون سماع مرافعة الدفاع، وهو ما اعتُبر إجراءً غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري في قضية من هذا الحجم.

وفي 16 يونيو 2015، حكم الشامي بإعدام 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر”، بينهم ثلاثة قياديين بجماعة الإخوان، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدر حكما بالسجن المؤبد على 17 متهما في القضية نفسها، في مقدمتهم الدكتور محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

كما حكم في الجلسة نفسها بإعدام الرئيس محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، إلى جانب 5 آخرين حضوريا، و94 غيابيا بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود.

وكان للشامي صورة أخرى في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حين قرر إخلاء سبيله في قضية “الكسب غير المشروع” ورفض طعن النيابة. وكانت القضية قد وصلته من دائرة أخرى قررت التنحي عن النظر فيها لاستشعارها الحرج.

4 – محمد ناجي شحاتة

أصدر محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي الانقلاب بلغت في مجملها، 203 أحكام بالإعدام، و305 أحكام بالمؤبد في عدد من القضايا المختلفة، من أبرزها تلك القضايا (خلية الماريوت – أحداث مسجد الاستقامة – غرفة عملية رابعة – مذبحة كرداسة).

وكانت القضية الأخيرة هي الأشد في أحكام الإعدام، إذ أصدرت المحكم حكمًا بالإعدام في حق 183 متهما ومعاقبة طفل بالحبس 10 سنوات، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 شرطيا بينهم ضابط.

ومن أبرز من طالتهم أحكام “شحاتة” المغلظة: هو الحكم بإعدام الدكتور محمد بديع” المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقيادي الإخواني “محمد البلتاجي”بالإعدام، والمؤبد للناشط السياسي “أحمد دومة”.

وتجدر الإشارة إلى أن “شحاتة” قد برأ 18 ضابطًا في قضية ضباط قسم إمبابة وكرداسة بعد اتهامهم بقتل “السادة الرمية وشهداء الثورة”، على حد تعبيره.

5– سعيد صبري

أصدر سعيد صبري، رئيس محكمة جنايات شمال الصعيد، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي الانقلاب التي بلغت في مجملها، 220 حكمًا “نهائيًابالإعدام، بعدما أحال أوراق 1212 متهمًا للمفتي، وقرابة 496 حكمًا بالمؤبد في عدد من القضايا المختلفة.

وفي أول قضية له في قضايا “الإرهاب”، أصدر “صبري” حكما بإعدام 529 من معارضي النظام، بتهم القتل والشروع في قتل ضابط شرطة في 14 أغسطس الماضي في المنيا، قبل أن يعود ويلغي إعدام 492 ويحكم عليهم بالسجن المؤبد ويكتفي بإعدام 37 متهما.

وصدر الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه بدون حضور متهمين ولا محامين عنهم، لتكون أول قضية – أيضا يصدر فيها حكم بالإعدام، دون الاستماع إلى دفاع ولا شهود ولا حتى فض أحراز القضية، والشاهد الوحيد الذي استمع له القاضي هو ضابط شرطة نقطة مطاي، ولم يكن موجودا يوم الحادث، لأنه كان مسافرا.

وعاد صبري للأضواء مجددا بعد أن أصدر حكما تاريخيا بسجن 11 من معارضي الانقلاب مددا تتراوح بين 57 و88 عاما، وذلك في أعلى عقوبة تصدر بحق متهمين في تاريخ القضاء المصري، ومن أول جلسة أيضا ودون أن يستمع إلى النيابة ولا الدفاع، وذلك بتهمة التجمهر والاعتداء على قسم شرطة مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والانضمام إلى جماعة “محظورة”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأصدر صبري حكما بإعدام 683 من معارضي الانقلاب، وبذات الطريقة من الجلسة الأولى، بل زاد هذه المرة أنه أحال محامي المتهمين للتأديب بحجة الاعتراض على قرارات المحكمة، وفي 21 يونيو تم تخفيف الحكم بإعدام 183 متهمًا، والمؤبد لـ4 آخرين، والبراءة للباقين.

ورغم أحكامه المشددة والسريعة بحق معارضي الانقلاب، أصدر صبري في 15 يناير 2013، حكما ببراءة مدير أمن بني سويف السابق وجميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، أثناء أحداث 25 يناير 2011 في المحافظة، بعد محاكمة استمرت عامين ونصف عام، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من الأهالي، كما قرر تغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.

 

*البراءة لمعتقل بهزلية كرداسة وتأجيل الإعادة لآخر بهزلية”مدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم حكمًا بالبراءة للمعتقل نجاح أحمد محمد جاد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة التى تعود لتاريخ ديسمبر 2014 بزعم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ” قسم شرطة أول مدينة نصر”، لـ 13 مارس لمرافعة الدفاع.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم عدة اتهامات منها الزعم بالتجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

*السوشيال” عن حكم إعدام أبرياء “إمبابة”: ويل لقاضي الأرض

صبَّ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى جام غضبهم على قاضي العسكر ناجي شحاتة، الذى قضى بأحكام انتقامية اليوم السبت ضد أبرياء فيما يعرف باسم خلية إمبابة”، وصلت إلى إعدام 10 أشخاص، والسجن المؤبد لـ5 آخرين.

وتوالت ردود الأفعال على القرار المسيس، حيث قال مدحت أبو يوسف معلقًا على الحكم: “فساد القضاء يُفضي إلى نهاية الدولة”.

أما أحمد حسن فعلق قائلا: “ناجي شحاتة قاضٍ فاسد وتاريخه معلن ومعروف”. تبعته هويدا أحمد فكتبت: “ربنا يورينا فيك آية تشفي بها الصدور”.

وعلَّقت “سما الدنيا” فقالت: “قاض فى الجنة وقاضيان فى النار.. وإن شاء الله يا شحاتة تكون منهم”.

أما أسمر أبو سمرة فقال: “منك لله يا بلحة منك لله”. وقال حسن أبو على: “حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ومؤيدي الظالم ومحبي الظالم والساكتين عن الظالم”.

Sesawe Eraa قالت “انتوا مصدقين إن فيه قانون وقضاء وكده، دي عصابة محتلة البلد بقوة السلاح

مصطفى إسماعيل قال: يوم الحساب قريب يا شحاتة، ويل لقاضي اﻷرض من قاضي السماء”.

بينما قال مصطفى أيمن: “يبدو لي أن هذا هو دأب الواعظين عندنا. فهم يتركون الطغاة والمترفين يفعلون ما يشاءون. ويصبون جل اهتمامهم على الفقراء من الناس، فيبحثون عن زلاتهم وينغصون عليهم عيشتهم وينذرونهم بالويل والثبور في الدنيا والآخرة”.

محمد الترك علق على الحكم فكتب: كل قضايا الثوار بقت “خلية إرهابيةوالشعب نايم.. ذنب الناس والشباب في رقبة كل شخص في الشعب المغيب الجبان”.

زهرة المدائن: هوه للدرجادي قتل الشباب بقى عادى والإعدامات بقت لعبة كوتشينة فى أيديكم.. لم يحدث هذا أبدا على مر التاريخ إلا أيام هتلر.

 

*داخلية الانقلاب تعتدي على معتقلي “أبوحماد” و”المنتزه” في وقت متزامن!

في تزامن يثير الريبة، نقل مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أنباء عن اعتداء الجنائيين على المعتقلين السياسيين بقسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، بإشراف من إدارة قسم الشرطة، وذلك أمس الجمعة، عقب صلاة الجمعة وحتى الليل.

كما أكد المركز اعتداء ميليشيات الانقلاب على المعتقلين بقسم شرطة أبو حماد بالشرقية، بالضرب، وتجريدهم من الملابس والأغطية والنقود، وذلك في نفس توقيت الاعتداء على معتقلي الإسكندرية.

وتشهد السجون استمرارا للانتهاكات التي تمارسها عصابة العسكر ضد المعتقلين السياسيين، وعليه أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمّل إدارة قسم الشرطة ومديرية أمن الاسكندرية والشرقية مسئولية سلامة المعتقلين. وطالب النيابة العامة بالتحقيق في هذه الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

 

*اعتقال محاميين من داخل محكمة بالشرقية أحدهما للمرة الثالثة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية المحاميين زكريا عبده عبد العزيز مصطفى، وياسر زكريا عابدين سالم، من داخل محكمة أبو حماد، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما.

يشار إلى أن هذه المرة الثالثه لاعتقال زكريا عبدالعزيز؛ حيث سبق اعتقاله يوم 13 يناير 2016 وقبع في سجون الانقلاب عدة أشهر قبل أن يفرج عنه ليتم اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 5 يونيو 2017 على خلفية اتهامات لا صلة له بها؛ لدفاعه عن المعتقلين من رافضي الانقلاب في الشرقية.

وحملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مسئولية سلامة المحاميين لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية، وطالبت برفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” ومشجعي الأهلي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طرة، اليوم السبت برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس لجلسة 10 ابرايل المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما أجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل جلسات محاكمة 17 شابًا من أعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي، المعروفة باسم «أولتراس أهلاوي»، لاتهامهم بالتجمهر أمام مقر النادي بالجزيرة واقتحامه لحضور مباراة لفريق كرة اليد لجلسة 14 إبريل للاطلاع.

ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات فى المحضر رقم 4346 لسنة 2017 جنح قصر النيل تزعم استعراض القوة والتجمهر والسرقة بالإكراه (لاسلكي ضابط شرطة) وحيازة مواد في حكم المفرقعات (شماريخ)، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وتعطيل النقل والمواصلات وحيازة أسلحة بيضاء.

والوارد أسماؤهم فى القضية مخلى سبيلهم وهم: محمد سعد، محمد إبراهيم، أحمد سامح، يونس محمود يونس، علي محمود، علي محمد، محمد فوزي عبدالمجيد، أحمد محمد، علي بكر، محمد إبراهيم هاشم، إبراهيم خليل إبراهيم، محمد عمر عبدالعزيز، عمرو أحمد، عبدالرحمن نبيل، مصطفى أمجد أحمد، عبد الرحمن علي، أحمد سند.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة أزهري في سجن الأبعادية

أطلقت أسرة المعتقل عبدالعزيز ممدوح عبدالعزيز، استغاثة لكل من يهمة الأمر لإنقاذه مما يتعرض له من انتهاكات جسيمة وقد تم اعتقاله من القاهرة يوم 13 يناير 2016، ويعاني من استئصال نصف الرئة، مصاب بتليف في نصف الرئة الأخر، ونتيجة لظروف الاحتجاز السيئة منذ اعتقاله لأكثر من عامين، تسبب فى زيادة التليف على الرئة مع استمرار منع الأدوية والعلاج.

وتؤكد الأسرة فى استغاثاتها أن إدارة سجن الأبعادية ترفض علاجه، بعد تدهور حالته الصحية وحدوث نزيف له ما يعد جريمة قتل بالبطيء بشكل متعمد حيث يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي معه في محبسه وإدارة السجن تتعنت وترفض دخوله.

وأضافت أن نجلهم يقف بشكل دائم على نظارة باب الزنزانة ليتمكن من التنفس لصعوبته داخل الزنزانة ، كما يعاني من تشخيص خاطئ من طبيب السجن بأنه مصاب الدرن مما أدى إلى تعرضه للخطر جراء العزل مع مرضي درن وتناوله أدوية خاطئة.

كان محامو الطالب المعتقل قدموا ما يثبت مرضه لإدارة السجن مطالبين بعرضه على الطبيب ووضعه في ظروف مناسبة لحالته الصحية، إلا أن السجن تجاهل الأمر تماما بالرغم من توافر كل المستندات التي تثبت تدهور حالته، وجاء رده بأن أودع الطالب في الحبس الانفرادي.

يشار الى أن المعتقل من أبناء وادي النطرون محافظة البحيرة، طالب بالفرقة الثانية دراسات إسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، وكان حُكم عليه في قضيتين عسكريتين حصل على حكم فيهم بالبراءة، والقضية رقم 765 لسنه 2016 جنايات وادى النطرون والمقيده برقم 66 لسنه 2016 جنايات كلى جنوب دمنهور.

 

*منظمات حقوقية تطالب بوقف جرائم الإعدام في مصر

أدانت عدة منظمات حقوقية أحكام الإعدام التي تصدرها سلطات الانقلاب بحق المعارضين، مطالبين بوقف تلك الأحكام فورًا، خاصة وأن أغلبها صدر من محاكم عسكرية بعد تعريض أصحابها للتعذيب والإخفاء القسري والحرمان من الاتصال بذويهم ومحاميهم أثناء التحقيق.
والمنظمات الحقوقية هي: “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية ” نضال”، لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، كومتي فور جستس، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”.

وقالت تلك المنظمات- في بيان لها- “لقد هالنا الارتفاع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام في مصر، حيث شهدنا في ظل النظام الحالي زيادة في معدل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بشكل لم نعهده طيلة عهود وأنظمة مختلفة، مع انتهاك منهجي لضمانات المحاكمة العادلة، ورصدنا ووثقنا تنفيذ أحكام إعدام بحق 39 فردا منذ 26 ديسمبر 2017؛ أغلبهم مدنيون أُدينوا أمام محاكم عسكرية شابتها انتهاكات جسيمة، منها تعرضهم في البداية للاختفاء القسري والتعذيب والحرمان من الاتصال بذويهم ومحاميهم قبل وأثناء التحقيق”.

واعتبرت تلك المنظمات أنَّ ما يحدث يعد “إخلالًا بالحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية، وما نصت عليه من وجوب حصول المتهمين- خاصة في القضايا التي يتم الحكم فيها بالإعدام- على كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وهو من الصعب تحققه في ظل التدمير المنهجي الذي تشهده منظومة العدالة في الوقت الراهن، وتوسع التشريعات في استخدام عقوبة الإعدام بشكل لم تشهده البنية التشريعية المصرية في العصر الحديث”.

وأضاف البيان أنه “في الوقت الراهن يواجه على الأقل 29 مصريًا خطر الإعدام الوشيك، ويتغير العدد باستمرار، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، ولأن الإعدام عقوبة فريدة من نوعها لكونها تسلب الحق في الحياة وهي بذلك عقوبة نهائية لا رجعة فيها، الأمر الذي يتطلب نظامًا قضائيًا صارمًا تتوافر فيه معايير العدالة المطلقة في أفضل الظروف وأكثرها استقرارًا، حيث تعمل الدولة ومؤسساتها بكفاءة وشفافية؛ وهو ما يعد أمرا يستحيل تحقيقه في مصر في ظل تصاعد الانتهاكات والعنف السياسي والتهديدات الأمنية وتسييس مؤسسات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى اعتماد جهات التحقيق بشكل موسع على اعترافات جاءت تحت الإكراه المادي والمعنوي”.

وتابع البيان: “أصبح التدخل في شكل حملة لوقف عقوبة الإعدام في مصر أمرا عاجلا ومسئولية إنسانية تلزمنا بالتكاتف من أجل إحداث تغيير ملموس في الوضع الراهن والتحرك إيجابيًا لمساعدة الضحايا وأسرهم. وعليه، نعلن اليوم انطلاق حملة “أوقفوا الإعدام” وندعو كافة المهتمين بحقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات والحركات والمؤسسات الإعلامية وغيرهم للانضمام معنا في الحملة؛ للتحرك العاجل للعمل على تعليق عقوبة الإعدام فورا، وكسر الصمت حول هذه العقوبة والتضامن الإنساني والقانوني مع المحكوم عليهم بالإعدام وذويهم وحماية حقوقهم، مع فتح حوار مجتمعي حول إلغاء عقوبة الإعدام”.

 

*السيسي استورد أسلحة ألمانية بـ6 مليارات في 7 أشهر

كشفت وكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ”، عن أن حكومة تصريف الأعمال الألمانية التى تمارس مهامها منذ الانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي، صادقت على صادرات أسلحة بقيمة نحو ملياري يورو، منها صفقات بـ285 مليون يورو، ما يعادل أكثر من 6 مليارات جنيه لحكومة الانقلاب في مصر.

وقالت الوكالة إنه جاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أن المبلغ يتعلق بقيمة صادرات الأسلحة التي منحت حكومة تصريف الأعمال تصاريح بشأنها خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى نهاية فبراير الماضي.

وبحسب الرد الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ومجلة “ديرشبيجلعلى نسخة منه اليوم السبت، فإن نظام الانقلاب في مصر يأتي في المرتبة الأولى في قائمة صادرات الأسلحة الألمانية، بقيمة صادرات تبلغ نحو 285 مليون يورو، وذلك وسط انتقادات لتصدير أسلحة ألمانية إلى السيسي ونظامه؛ لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان خلال مكافحة مسلحين متطرفين في سيناء، ومشاركته في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 في حرب اليمن.

يذكر أن الحكومة الألمانية أصدرت في يناير الماضي، قرارًا بوقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.

وتابعت الوكالة أن الجزائر جاءت في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إليها 261 مليون يورو، وتواجه الجزائر أيضًا انتقادات بسبب قصور في مراعاة حقوق الإنسان، وحلت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة بقيمة صادرات بلغت نحو 167 مليون يورو.

ولفتت الوكالة الألمانية إلى أن التصاريح التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال الألمانية خلال تلك الفترة، شملت تصدير أسلحة بقيمة 67.5 مليون يورو لقطر، و66 مليون يورو لباكستان، ولم يوضح البيان الرد على نحو محدد نوعية الأسلحة التي أصدرت الحكومة تصاريح بتصديرها.

وأشارت الوزارة إلى أن قرارات الحكومة الألمانية بشأن تصدير الأسلحة يتم اتخاذها في ضوء قواعد تعود لعام 2000، والتي تنص على أن يكون لمراعاة حقوق الإنسان اعتبار خاص عند اتخاذ مثل هذه القرارات، الأمر الذي يضع الحكومة الألمانية الحالية في ورطة بسبب الجرائم التي يرتكبها السيسي ونظامه.

 

بن سلمان يلتقي سراً “مسؤوليين إسرائيليين” في القاهرة

ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى سراً خلال زيارته القاهرة “مسؤولين إسرائيليين” وبحث معهم تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وذكرت الصحيفة العبرية نقلاً عما وصفتها بمصادر عربية مطلعة، أن بن سلمان ناقش مع مسؤولين سعوديين تفاصيل “صفقة القرن” قبل وصوله إلى القاهرة، حيث التقى “مسؤولين إسرائيليين” سراً.

وبحسب الصحيفة، فقد ناقش الطرفان وبحضور مصري ملف بناء جسر عبر البحر الأحمر للربط بين السعودية ومصر، مشيرة إلى أن كيان الاحتلال سيكون جزءًا مهماً في مشروع عقاري في خليج العقبة.

 

*آلو نتنياهو”.. سنترال الخيانة يخدم العملاء من القاهرة

هذا زمن صفقة القرن الذي سيرى فيه العرب “عجائب” لم تكن تخطر على بال أحد، في خضم تسلط عملاء الصهاينة في الدول العربية وتغييب بوصلة الوعي، وتعمدهم إهلاك الإنسان ودمار العمران، وتنفيذهم مخطط انحطاط شامل في السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم، وإشعال حروبٍ طائفيةٍ تعمل بقوة على امتداد منطقة الشرق الأوسط، من بغداد إلى بيروت وصنعاء، ومن هذا التسلط ما أكده خبراء ومراقبون أن تبادلا للرسائل بين السعودية وكيان العدو الصهيوني جرى بوساطة قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة.

من جهته يقول الصحفي والحقوقي حسام بهجت، مؤسس ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “إن محمد بن سلمان وصل القاهرة في نفس موعد وصول نتنياهو إلى واشنطن، وبعدها بساعة اجتمع ترامب والسيسي على التليفون والضيوف عندهم.. ربنا يحفظ فلسطين”.

وكشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” الصهيونية، عن وجود ما قالت إنه تنسيق سعودي- إسرائيلي يتعلق بالتعامل مع إيران وملفات أخرى في المنطقة، من بينها القضية الفلسطينية في ظل الحديث عن “صفقة القرن”، ونقلت عن مصدر مصري وصفته بـ”الكبير” ولم تسمه، قوله إن تبادلا للرسائل بين السعودية وإسرائيل جرى بوساطة مصرية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها محمد بن سلمان.

آلو نتيناهو!

ونقل موقع “i24NEWS” الصهيوني، عن مصدرين مقربين من القيادة الفلسطينية، أن دولتين عربيتين مركزيتين ضغطتا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقبول صفقة سلام عرضتها الولايات المتحدة.

وأعلن المسئولان عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قالا لعباس: “إنه لا خيار أمامه إلا أن يكون براجماتيا ويقبل الصفقة التي تعرف باسم صفقة القرن التي يعرضها ترامب، والتي تشمل التنازل عن حق العودة الفلسطيني، وعن إقامة العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية”.

وذكر الموقع أن الضغط السعودي المصري على القيادة الفلسطينية يشدد على أنه “على عباس عدم تحدي ومواصلة التمسك بمواقفه المتصلبة أمام الولايات المتحدة وإسرائيل”، معتبرين أن هذه أفضل فرصة لتحقيق صفقة سلام الآن، وإلا فسيندم على ذلك مستقبلا”!.

وذكر الموقع أن “عباس يتعرض لضغوط من عدد من الدول العربية لقبول تنازلات في بعض المسلمات الفلسطينية، ومنها التنازل عن القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين، وقبول أبو ديس بدلا منها، والتنازل عن حق العودة للاجئين، على أن يتم توطين اللاجئين في البلدان التي يقطنون فيها، في حين أن الصفقة كما كشفت معالمها تمنح إسرائيل السيادة الكاملة على المواقع المقدسة في البلدية القديمة في القدس”.

مضمون صفقة آخر الزمان

فارس صفقة القرن قادم من جزيرة العرب، اسمه محمد بن سلمان، أميرٌ ليس كبقية أفراد الأسرة السعودية الحاكمة الذين يتجاوز عددهم عشرة آلاف، أميرٌ فتح عينيه فوجد أن والده حضّر له هدية عيد ميلاده الثلاثين مملكة، ليس لها مثيل في الثراء ولا في المساحة، وترك له أن يتصرّف ويتقرب من الصهاينة والأمريكان كما يشاء.

وفي يناير الماضي، كشفت القناة الصهيونية العاشرة عن وثيقة وضعها صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين، وصفت بأنها تفاصيل الخطة الأمريكية للحل، وقالت القناة إن الصفقة هندسها صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ووافق عليها ولي العهد السعودي والسفيه عبد الفتاح السيسي، ومما جاء في الوثيقة، أن تكون أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية بدلا من القدس، والتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، على أن يتم توطينهم في البلدان التي يقيمون فيها.

وتذهب الشراكة بين السفيه السيسي و”بن سلمان” نحو تدويل البحر الأحمر، ولذلك ينهمكان هذه الأيام من أجل فتح كل الممرات المغلقة أمام كيان العدو الصهيوني، والمفتاح الأساسي لهذا الميدان هو صفقة القرن التي هندسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوكل إلى “بن سلمان” تنفيذها.

البداية والنهاية هي تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع مع العدو الصهيوني، ويحاول السيسي و”بن سلمان” تقديم صفقة القرن على شاكلة رحلة سياحية نحو الضفة الأخرى، تبدأ من قبول القيادة الفلسطينية بها، وهذا يعني، عمليا، التنازل عن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، ومن بعد ذلك يتم فتح الطريق لمشروع نيوم الذي يعتزم تنفيذه في المنطقة البحرية الواقعة بين سواحل مصر الشرقية والأردن والسعودية، ويتضمن أيضاً مشاركة الصهاينة، ليكون بمثابة تطبيع رسمي للعلاقات بين المملكة وكيان محتل غاصب عبر سنترال الانقلاب في مصر.

 

*صحيفة عبرية: مسئولون سعوديون وإسرائيليون التقوا سرًا في مصر

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلًا عن صحيفة “خليج تايمزالإماراتية، إن مسئولين سعوديين وإسرائيليين عقدوا عدة لقاءات سرية في مصر.

وأضافت الصحيفة أن مسئولا في السلطة الفلسطينية صرح لصحيفة “خليج تايمزبأن مسئولين مصريين كانوا يتوسطون في محادثات بين تل أبيب والرياض.

وأضاف المسئول الفلسطيني أن تلك المحادثات تطور مهم في العلاقات التي تزداد دفئًا بين السعودية وإسرائيل، مضيفًا أن المحادثات السعودية الإسرائيلية تقوّض السلطة الفلسطينية في رام الله.

 

*موقع صهيوني يفجر فضيحة جديدة للسيسي بشأن قضية فلسطين

فجَّر موقع “تايمز أوف إسرائيل” الصهيوني، فضيحة جديدة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بشأن عقده مباحثات بين مسئولين من السعودية وممثلين عن حكومة الاحتلال؛ للاتفاق على تفاصيل ما يسمى بصفقة القرن، وذلك خلال الزيارة التي قام بها محمد بن سلمان الأسبوع الماضي.

وقال الموقع، إن هناك لقاءات سرية عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي بين مسئولين من المملكة العربية السعودية وإسرائيل، تزامنا مع تواجد محمد بن سلمان هناك في زيارته الرسمية لمصر، لافتا إلى أنها تعد تمهيدًا للإعلان المحتمل للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطته المنتظرة بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك في إطار صفقة القرن التي تحدثت عنها عدة تقارير صحفية.

ونقل الموقع عن مسئول فلسطيني، قوله إن المحادثات التي جرت بأحد الفنادق الفاخرة في القاهرة، وشارك فيها مسئولون مصريون تطرقت أيضا إلى المصالح الاقتصادية لإسرائيل، ونظام الانقلاب في مصر والسعودية، لا سيما بمنطقة البحر الأحمر، وذلك عقب تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

ونقلت عدة تقارير دولية موافقة محمد بن سلمان خلال لقاءات مباشرة مع مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى، على شكل التسوية المطروحة والمعروفة بصفقة القرن، لافتة إلى أن تلك التسوية لن تكون على مدار عام أو عامين كما يتصوّر بعضهم، ولكنها قد تستغرق لتنفيذها نحو 30 عاما، ويمثل مسئولو نظام الانقلاب دور الوسيط بين السعودية وحكومة الاحتلال في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع السيسي بنتنياهو وحكومته.

واعتبر الموقع الإسرائيلي أن إحدى العلامات البارزة الأولى على “تحسن العلاقات السعودية الإسرائيلية”، سماح الجانب السعودي هذا الأسبوع لشركة الطيران “إير إنديا” بالمرور فوق الأجواء السعودية في رحلاتها المتوجهة نحو دولة الاحتلال، وهو ما يعد سابقة لم تحدث منذ 70 عاما.

 

*5 بيضات بـ20 جنيهًا وكيس خضار بـ60 جنيه

كشف د. صالح محمد- مدير مركز جامعة العريش للتعليم المفتوح‏ لدى ‏جامعة العريش‏، فى منشور له عبر “فيس بوك” اليوم السبت، ملخصا للحالة التي وصل إليها أبناء سيناء، والعريش تحديدا، تزامناً مع “العملية العسكرية الشاملة التي يخوضها الجيش ضد أهالي سيناء.

وتحت عنوان “سؤال برئ جدا” ، كشف د.صالح محمد صالح ‏مدير مركز جامعة العريش للتعليم المفتوح‏ لدى ‏جامعة العريش‏، فى منشور عبر “فيس بوك” اليوم السبت، مختصر الحالة التي وصل الناس لها بمدينة العريش، جاء فيها: بغض النظر عن قلة المعروض من الخضراوات التي هي في الأصل معفنة، وبغض النظر عن الطوابير المهينة لكل الناس، وبغض النظر عن المهانات التي نتعرض لها ولا تترك أحدًأ من زوجاتنا أو أخواتنا أو إخواننا، وبغض النظر عن الوقوف الطويل من الساعة السادسة صباحًا حتى الخامسة مساءً من أجل كيس طماطم مفعصة وشوية بسلة معفنة.

وأضاف: نحن نتعرض لأكبر استغلال في التاريخ.. لأكبر نصباية في التاريخ، لما كيس معفن يتباع بـ 60 جنيه ، يبقى إحنا بيتنصب علينا وتحت نظر ومرأى وسمع المسئولين، لما يتحدد لنا الكيس بـ 60 جنيه فيه خمس حبايات طماطم مفعصة وشوية بسلة معفنة وقرنين فلفل يبقى بيتنصب علينا ولا لأ؟

وتابع حديثه: سؤالي البرئ: من الذي حدد سعر هذا الكيس؟.. وأين ذهبت حصيلة بيع الخضراوات التي أتت البعض منها تبرعات من رجال أعمال سيناء هنا بالمجان؟.. وأين يذهب فرق السعر ما بين السعر الحقيقي للخضراوات وما بين السعر الذي يباع به الآن؟

الضحك على الدقون

وشن هجوما على محافظ انقلاب شمال سيناء فقال: محافظ شمال سيناء أقر بأن كل شيء تمام وأنه كله متوافر وبالسعر الرسمي،وأن السبب في كل اللي بيحصل هو الشعب .مردفا: الشعب مش هو اللي غلا الأكل ووصل كيلو اللحمة لـ 140 جنيه، ووصل كيس خضراوات بـ 60 جنيه، والـ 5 بيضات لو لقيتهم بـ 20 جنيهًا.

في سياق متصل، كشف ناشطون عن حالة جريمة جديدة من قبل جيش العسكر فى سيناء، حيث منع العسكر سيدة من العودة لرضيعيها (أقل من 6 أشهر) فى سيناء.

كانت إحدى نساء سيناء قد ذهبت قبل بداية العملية العسكرية ذهبت لأخذ أجازة من عملها بكفر الشيخ وتركت الاطفال لدى أمها بمدينة العريش، وقبل عودتها اغلقت الطرق فلم تتمكن من الرجوع لاطفالها الرضع منذ شهر وباءت كل محاولاتها بالفشل.

وعندما قامت جدة الأطفال للذهاب لديوان عام المحافظة وشرحت لهم الحالة ومعها الأطفال،ولم يسمحوا لها بالسفر.
وتعيش مدينة العريش بشمال سيناء، أزمة طاحنة بشأن نقص المواد الغذائية، خصوصًا الخضراوات بأنواعها، منذ بدء العملية الشاملة سيناء 2018، التي أعلنتها قوات الجيش الشهر الماضي لمواجهة ما أطلق عليه محاربة الإرهاب في شبه الجزيرة.

طوابير الخضار

ويشكو أهالي العريش من الشلل التام في الحياة العامة الذي طال كافة المحلات والأسواق، قائلين: “الطوابير اللي في الصور دي مش جنازة، دي طوابير ناس منتظرين كيس خضار”.

كما تسببت أزمة النقص الحاد فى المواد الغذائية والخضروات في سيناء إلى اشتباكات عنيفة بين أهالي العريش الذين تزاحموا للحصول على الحد الأدنى من حاجاتهم من الخضروات بعد أيام من النقص الحاد فيها، منذ بداية الحملة العسكرية التي يخوضها الجيش في سيناء ضد الجميع.

وأظهرت صور وفيديوهات تم تسريبها من العريش معارك للحصول على “كيس خضارمن إحدى السيارات التى دفع بها الجيش بحي المساعيد، وأسفرت الاشتباكات عن 15 إصابة تم نقلهم الى مستشفى العريش العام.

وحسب صور تم تدوالها كذلك فقد جاءت مكونات “الشنطة السوداء”: نصف كيلو طماطم وكيلو بصل وثلاث ثمرات من الخيار وثلاثة ثمرات من الجزر وثمرة باذنجان ونصف كيلو بطاطس وبعض الفلفل الأخضر.

 

*7 شخصيات ديكتاتورية يعشقها السيسي

سجل عبد الفتاح السيسي، قائد انقلاب 3 يوليو 2013، حافل بالعديد من الشخصيات التي يعشق سيرتهم ويسير على نهجهم. معتبرًا أنهم “الأب الروحيبالنسبة له، ويستمد منهم ملامح الديكتاتورية.

وفيما يلي نرصد أهم 7 رؤساء دول وحكومات يعشقهم قائد العسكر.

1- تيودورو رئيس غينيا

(أبو الانقلاب الإفريقي) تيودورو أوبيانج إنجويما ،رئيس غينيا، يأتى على رأس القائمة تجاوز السبعين من عمره ظل فى السلطة 37 عاما، وهو عسكرى مختص فى قيادة السيارات الحربية، وابن أخ ماسياس أنجويما الذى انتخب سنة 1969 رئيسا للجمهورية، وتقلد مناصب عديدة فى الجيش فى عهده إلى أن وصل سنة 1979 لمنصب نائب وزير للقوات المسلحة، فاغتنم الفرصة وأطاح به فى انقلاب عسكري.

وتولى بنفسه الحكم على عمه بالإعدام بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية واختلاس الأموال العامة والخيانة العظمى، عقب ذلك انتخب رئيسا رسميا للبلاد عام 1982تحول مع مرور الوقت إلى ديكتاتور لا يتورع عن قتل معارضيه دون محاكمات، هذا فضلا عن سجلّه الأسود بحقوق الإنسان والتضييق على حرية الصحافة والفساد الإداري، ليُصنّف حسب المراقبين والمهتمّين بالشّأن الإفريقى كأحد أسوأ أنظمة الحكم فى إفريقيا وأكثرها فسادًا.

وهو متهم باختلاس مبالغ مالية فاقت 700 مليون دولار من المال العام، التى هى فى الأصل عائدات بيع النفط الخام تم تحويلها بإشراف شخصى منه إلى حسابات سرّية فى بنوك أجنبية من خلال شركات وهمية أسّسها لهذا الغرض، وأنفقت مبالغ منها على شراء عقارات فى أوروبا وأمريكا، وسيارات فخمة وطائرة.

2- أون سان سو تشي

(الإبادة عنوانها) سان سو تشي، رئيسة وزراء ميانمار (بورما) ، حاصلة على جائزة نوبل للسلام ، لكن فى ذات الوقت تطالب المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سحب جائزتها بشكل فوري ،على خلفية عمليات القتل الجماعي التي تقوم بها حكومتها، بحق مسلمي الروهينجا.

والدها هو الجنرال أون سان الذي قام بمفاوضات أدت إلى استقلال البلاد من المملكة المتحدة في سنة 1947، وتم اغتياله لاحقًا على يد منافسيه في نفس العام.

تعرضت أون سان سو تشي لانتقادات حادة لالتزامها الصمت إبان أحداث شغب ولاية راخين، التي اندلعت سنة 2012، التي تكررت لاحقًا سنة 2015 أثناء أزمة مسلمى الروهنغيا سنة 2015، إلى جانب عدم مبالاتها بما يتعرضون له من اضطهاد عرقي وديني.

3 -“فلادمير لوكاشينكو

(الديكتاتور القدوة) الروسي البيلاروسي “فلادمير لوكاشينكو”، أحد أهم الرؤساء ديكتاتورية فى العالم، بفضل دعم امبراطوريات الإعلام والإقتصاد وعسكرتها، فضلا عن تنفيذ مخططاته للبقاء أطول فترة ممكنة.

لوكاشينكو هو رئيس البلاد منذ عام 1994،ورغم أن الدين الرئيسى فى البلاد هو المسيحية الأرثوذكسية الروسية إلا أن الدستور لا يعلن دينا رسميا لروسيا البيضاء، كما أنه يوصف بأنه” آخر ديكتاتور في أوروبا”.

رغم القرار الذي صدر عن اجتماع بروكسل لوزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي، والقاضي بفرض عقوبات ضد ألكسندر لوكاشينكو بسبب عدم استجابة لوكاشينكو لقائمة الشروط التي طرحها الاتحاد الأوروبي شرطا للتراجع عن عقوباته، ولم ينفذ من بنودها، التي تضمنت 12 بندًا.

4-دونالد ترامب

(كاريزما مشتركة)..الرئيس الحالى للولايات المتحدة، وهو الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، منذ 20 يناير 2017.
هناك كريزما بينه والسيسى، حيث حددت صحيفة “الجارديان” البريطانية، عدة نقاط مشتركة بين السيسي ودونالد ترامب، مضيفة أن العلاقة التي تجمع بين الرجلين “دافئة” ،حيث يزعمان أن دولتهما وإداراتها مستهدفتان بشكل مجحف.ويتشارك “السيسي” و”ترامب” ولعاً بالمواكب الفخمة؛ فقد أفادت تقارير بأنَّ “ترامب” كان يفكر بإقامة عرض عسكري في حفل تنصيبه، وأمَّا “السيسيفقد تعرَّض للانتقاد سابقاً حين سار موكبه ميلين ونصف الميل على سجادة حمراء.

5-كم جونج أون

(عقلية واحدة ).. كيم جونج أون رئيس دولة كوريا الشمالية، ولد 8 يناير 1983 وهو الابن الثالث والأصغر لزعيم كوريا الشمالية السابق كم جونج إل ،بعد إعلان وفاة والده كم جونج إل في 19 ديسمبر 2011، تم إعلان خبر توريث رئاسة كوريا.
وجّه له عبدالفتاح السيسي، دعوة لحضور حفل افتتاح فنكوش “قناة السويسالجديدة، والذى يعتبر من ضمن الدول القليلة التي تحظى بعلاقات قوية مع كوريا الشمالية.

وتساءلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن أسباب قيام نظام السيسي بشراء أسلحة من” كيم جونج أون” رغم الضغوط الأميركية والدولية على مصر كي تقطع علاقاتها مع هذا النظام المعزول في بيونج يانج.

وأشارت المجلة، إلى أن السلطات المصرية واصلت علاقاتها مع النظام في كوريا الشمالية وخاصة بما يتعلق بتجارة الأسلحة، وأن صناع القرار المصريين يعتبرون بيونغ يانغ مصدرا للتقنيات العسكرية منذ سبعينات القرن الماضي.

6- بنيامين نتنياهو

(الحماية الخاصة) بنيامين نتانياهو ،رئيس وزراء الكيان الصهيونى منذ 31 مارس 2009 وحتى الآن رئيس وزراء الكيان الصهيونى المغتصب لأراض فلسطين الحرة، أكد سياسيون ومحللون نفسيون أن آخر صورة التي ظهر فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ضاحكا إلى حد القهقهة؛ خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول لقاء معلن بينهما؛ تحمل كثيرا من الدلالات.

وأشار محللون إلى أن وصول الحوار لهذه الحالة من الضحك الهستيري بين السيسي ونتنياهو، مع الممازحة وإطلاق النكات، يؤكد أنه ليس اللقاء الأول بينهما، كما إن حالة الاطمئنان والثقة التي تبدو في الصورة على وجوه الطرفين؛ تشير إلى توافق كبير بينهما، وأن اللقاء ليس للتباحث في قضايا خلافية أكثر منه جلسة ود ومحبة.

وأضافوا إن السيسي يرى أن إسرائيل هي كفيله السياسي،فى حين أن “نتنياهويعتبر السيسي أكبر من كنز استراتيجي بعد أن خلصهم من خطر الإخوان المسلمين، حسب وصفهم”.

وتابعوا؛ أن “الصورة تكشف إلى أي مدى وصل إليه السيسي، وهو في إحدى حالات (البارانويا)، كما أنها توحي بمدى الحب والوئام والتآلف بين أطرافها، وتوضح أن اللقاء بينهما ليس الأول، بل إن الصورة توحي بأن هذا اللقاء هو العاشر وزيادة”، وفق تحليله.

7- روبرت موجابي

(النوع الفريد) رئيس زيمبابوى، روبرت موجابى، 72 عاما، برغم تنازله عن الحكم بعد شغله منصبه طوال 30 عاما، إلا إنه يظل قدوة له فى الديكتاتورية.

حاكم وديكتاتور فريد من نوعه، يحكم منذ أكثر من ثلاثة عقود ولم يزل، إنه روبرت موغابي رئيس زيمبابوي الأوحد، الديكتاتور العظيم الذي استباح حقوق المواطنين، حتى حقهم في الأحلام، زاحمهم عليه واختلسه منهم، ليفوز فخامته باليانصيب، وكأن كل ما اختلسه طوال هذه العقود لا يكفي!

وقد حول الشعب الزيمبابوي إلى أحد أفقر شعوب العالم، بفضل سياسة موغابي وتمسكه بالحكم رغم كل ما يحدث، فمساوئ حكمه عديدة، منها تركيع اقتصاد زيمبابوي بشكل يصعب معه النهوض مجدداً، فضلاً عن انتشار البطالة، وتفشي الأمراض أبرزها وباء الإيدز، بالإضافة إلى تضخم الدين الخارجي، كل هذا وموغابي يحكم وكأنه مغمض العينين لا يرى سوى كرسي الحكم!

 

*واشنطن بوست”: 3 طرق فقط لإزاحة السيسي

كشف تقرير صحفي لصحيفة “واشنطن بوست” أنه مع اقتراب مسرحية انتخابات السيسي، المعروفة نتائجها سلفاً لصالح قائد الانقلاب، الذي أخلى الساحة تماماً من منافسيه، يتخوف المصريون بعد الإطاحة بالمرشحين، وتزايد الملاحقات القضائية والاعتقالات، من إجراءات أكثر تشدداً بعد انقضاء الانتخابات، بحسب مقال مايكل وحيد حنا، الباحث بمؤسسة “ذا سينشوري” البحثية وزميل مساعد بمركز القانون والأمن في كلية القانون بجامعة نيويورك.

وكشف أنه إذا لم تكن حماية الطابع الجمهوري لمصر كافيةً لتخليصها من مظهرها السلطوي المُتجدِّد الحالي، فقد تكون محصورةً بشكلٍ محكم في الميثاق الفوضوي القديم المألوف والذي لن يفضي إلى انتقال سياسي إلا عن طريق الموت أو الانقلاب أو الانتفاضة.

وقال حنا إن الكفاحُ الحقيقي من أجل مصير مصر سيحلُّ عقب الانتخابات، حين يسعى النظام إلى تعديل الدستور لتمديد الفترة الرئاسية وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية، ورأى أن ذلك قد يُمَثِّل فرصةً مُهمةً بالنسبة للفاعلين السياسيين المصريين والمجتمع المدني لتركيز الانتباه، وبناء تحالفات وبدء عملية أطول أجلاً لإرساء أُسس استعادة السياسة التي يتصدَّرها المدنيون.

وأكد أن الذين اختاروا الحديث علناً ضد سباق انتخابي صُوري وبيئة يتزايد فيها القمع، عانوا عواقب وخيمة، من ضمنها الاعتقال وتوجيه اتهامات جنائية لهم، وأن هذا النهج للانتخابات يعكس الدروس التي تعلَّمها نظام السيسي وحلفاؤه من الأحداث الصاخبة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011.

ويرى حنا أن نظام السيسي يتجنب بحزم، أي تكرارٍ لمثل ذلك التاريخ، فقد سعى في المقابل إلى سحق أي نشاطٍ معارضٍ مُحتَمَلٍ قبل أن يُصبح تهديداً ناشئاً أو ذا مصداقية. وتخطى هذا القمع الأهداف السياسية الجلَّية وخلق بيئة تسفيهية، بدأ فيها المدّعون اتخاذ إجراءات قانونية همجية، مُثيرين بذلك صدمة مؤيدي النظام أنفسهم.

ويؤكد حنا أن آلية العمل الداخلية لمؤسسة الجيش تبقى مبهمة إلى حدٍّ كبير، وأثار ذاك الافتقار إلى الشفافية تكهُّناتٍ محمومةً بشأن المنافسات والانشقاقات الداخلية، وتُشير التطورات الأخيرة، ومن ضمنها إقالة مسؤولين عسكريين واستخباراتيين كبار، بوضوحٍ، إلى بعض الاضطرابات الداخلية وجنون العظمة المتزايد لدى النظام.

وكشفت المناورة الانتخابية الفاشلة للمسؤولَين العسكريَّين السابقَين الكبيرَين أحمد شفيق وسامي عنان توتُّرات داخلية في أرجاء المؤسسة الأمنية. ورغم محدودية الحملة التي لم تكد تبدأ، فإن المخاطر العالية قد أثارت بعض أكثر ردود الفعل المضادة سخطاً لدى المؤسسة.

ويؤكد حنا أن الجميع داخل الجيش ليسوا سعداء بكل ذلك. فالدور الاقتصادي المتنامي للجيش، والذي توسَّعَ في السنوات الأخيرة إلى أبعد من المجالات المعتادة، أبرز عدم المساواة بداخله وفاقَم الانقسامات بين الأجيال.

وتوضح المناقشات مع مسؤولين عسكريين سابقين أيضاً، أن قرار نظام السيسي تسليم جزيرتين صغيرتين، ولكن ذواتَي موقع استراتيجي في البحر الأحمر للسعودية أثار السخط. وأثارت تلك التطورات نفور قطاعات المؤسسة التي تحافظ على استقرار النظام.

استقطاب متواصل

ويرى حنا، في مقالة بـ”واشنطن بوست”، أن غياب نظام سياسي يقوده مدنيون لا يعني سوى أن السياسات المهمة بالبلد توجد الآن في يد النظام ومؤسساته. وبالاقتران مع الاستقطاب المتواصل في المجتمع المصري، والإنهاك والخوف في أعقاب التحوُّل السياسي المضطرب، والفوضى والعنف الإقليميين والأوسع نطاقاً، فقد تحالفت مع النظام نفسه التهديدات المحتملة الوحيدة التي تهدِّد استمراريته. ولا تزال تلك التمزُّقات غير محتملة ويستحيل التنبؤ بها مسبقاً، لكنها ستكون مُزَعزِعة للاستقرار وغير ديمقراطية إذا تحوَّلت إلى حقيقة.

ويضيف أن الجدل حول التعديلات الدستورية أيضاً ربما يُمثِّل الفرصة الوحيدة لتنظيم المعارضة الداخلية والدولية إزاء محاولات نظام السيسي متزايدة العدوانية لتركيز السلطة في يد السيسي. ومثلما ساعدت جهود مبارك الرامية إلى التخطيط لتوريث نجله، في تغذية الاستياء الواسع النطاق الذي أدى إلى سقوطه- فإن جهود تثبيت السيسي لمدى الحياة قد تُشعِل معارضة خطيرة في قطاعات المجتمع المصري وبين رعاة مصر الدوليين.

 

*على خطى “عواد”.. السيسي يبيع 20 شركة حكومية بالبورصة!

بحث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع رئيس حكومته شريف إسماعيل، ووزير ماليته عمرو الجارحي، خطة تدمير ما تبقى من شركات القطاع العام خلال العامين القادمين، من خلال طرح عدد من الشركات في البورصة.

وتهدف الخطة إلى طرح أكثر من 20 شركة في البورصة؛ بدعوى توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة، وجذب استثمارات جديدة، ويتضمن برنامج الطرح شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تسارع وتيرة بيع شركات القطاع العام من جانب السيسي وعصابته، وكان الإعلان عن هذا المخطط صراحة في اجتماع السيسي بوزيرة الاستثمار في حكومته آنذاك داليا خورشيد، في نهاية يوليو 2016، حيث تمت مناقشة برنامج طرح جزء من رأسمال الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين بالبورصة.

وقال علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، إن “وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين بالبورصة، وأشارت إلى البدء في حصر الشركات التي سيتم طرحها في إطار هذا البرنامج، وأن المرحلة الأولى ستشمل قطاع البترول والقطاع المصرفي، وستعلن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات المشكلة من وزيري المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة القادمة، عن الشركات المقترح طرحها”، مشيرة إلى أن “البرنامج سيساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، والإسراع في عملية النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية غير مباشرة، بالإضافة إلى جذب استثمارات مباشرة من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول”.

وأضاف يوسف أن “السيسي أكد أهمية العمل على سرعة تفعيل برنامج الطروحات، بالنظر إلى ما سيساهم به في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية”.

يأتي هذا التدمير الممنهج لشركات القطاع العام في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة تطوير الشركات التابعة لعصابة المجلس العسكري؛ بهدف اتساع نطاق سيطرتها على اقتصاد البلاد وتغولها على عمل الشركات المدنية.