Monday , 28 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: نقابة

Tag Archives: نقابة

Feed Subscription

البلطجية والمرتزقة سلاح السيسي لردع معارضيه. . الجمعة 6 مايو. . مصر تحت خط الفقر المائي

أخلاق مرتزقة وبلطجية السيسي

أخلاق مرتزقة وبلطجية السيسي

البلطجية والمرتزقة سلاح السيسي لردع معارضيه. . الجمعة 6 مايو. . مصر تحت خط الفقر المائي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*30% ارتفاعًا في أسعار “سلع رمضان

تشهد سلع شهر رمضان ارتفاعًا بنسبة 30% بالسوق المحلية مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك قبل شهر من حلول شهر رمضان المبارك.

 وارتفعت أسعار التين والمشمش والقراصيا من 15 إلى %30 مقارنة بالعام الماضي، والبندق وقمر الدين السوري وباقي الأصناف ارتفعت إلي %25.

 كما شهدت باقي أسعار الياميش ارتفاعًا بنسبة تراوحت بين 20% و30% ، متاثرة بتفاقم ازمة الدولار وتجاوزه حاجز الـ11 جنيهًا.

 وقال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن الأسعار الخاصة بالياميش ستزيد في رمضان المقبل بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في بلاد المنشأ خاصة بعد ازمة الدولار التى طرأت على السوق المحلية.

 

 

* تقرير أمريكي: هذه رسائل “أنا ما بخافش

قالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إن عبد الفتاح السيسي كان يستهدف المعارضين بقوله “أنا مبخافش”، أمس الخميس خلال خطابه بالفرافرة.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى ظهور السيسي ووزير الداخلية سوياً، خلال افتتاح مشروع الفرافرة والذي يجيء بعد يوم واحد من انعقاد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي طالبت باعتذار السيسي، وإقالة وزير الداخلية عقب مداهمة الشرطة لمقر  النقابة ا?حد الماضي واعتقال شخصين من داخلها.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرًا بعد أن أقدمت الأولى على خطوة غير مسبوقة لتقتحم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

واشتعلت الأوضاع بشكل أكبر بعد التسريبات الأمنية التي توضح ملامح خطة أعدتها وزارة الداخلية لمواجهة الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ “الشريرة” والتي تجىء في أعقاب  قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.

وسلط تقرير”أسوشيتيد برس” أيضًا الضوء على قيام قوات الأمن المصرية، بالقبض على مالك عدلي المحامي الحقوقي البارز الذي حرك دعوى قضائية ضد قرار عبد الفتاح السيسي بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية، اليوم الجمعة، في أعقاب صدور حكم من النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة اتهامه بالتحريض على مظاهرات 25 أبريل بشأن أزمة الجزيرتين .

ويعد “عدلي” من بين مجموعة من المحامين الذين حركوا دعوى قضائية بخصوص الجزيرتين.

 

 

 *الحقانية: احتجاز “راجية عمران” بالمطار.. للتحقيق معها في تهم غير معلومة

احتجزت أجهزة الأمن، بمطار القاهرة، المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فور وصولها من العاصمة الأردنية عمان، وفقًا لما تداولته مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، عبر صفحتها على “فيسبوك“.

وذكرت المؤسسة الحقوقية، أن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كانت عائدة من الأردن، قبل أن تستوقفها سلطات المطار، ويتم احتجازها، والحصول على جواز سفرها، حتى التحقيق معها في تهم غير معلومة.

 

*وزير الري” يُعلن: مصر تحت خط الفقر المائي

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إن مصر تواجه عددا من التحديات الجسام التي تتعلق بمحدودية مواردها المائية، التي ترتكز بصورة رئيسية على حصة ثابتة من مياه نهر النيل لا تواكب الزيادة المضطردة في أعداد السكان.

وأوضح الوزير، في كلمته أمس الخميس، بمناسبة موسم حصاد القمح بالفرافرة – أن نصيب الفرد من المياه تقلص إلى نحو 600 متر مكعب سنويا، ليصبح تحت خط الفقر المائي.

وأضاف أنه في ظل ما تتكبده الدولة من مصروفات ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الري وتنمية مصادر الموارد المائية غير التقليدية، للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة للخريطة السكانية التي ترتكز بصورة أساسية حول مجرى نهر النيل والدلتا، فقد بات الخروج من الوادي الضيق والدلتا القديمة بحثا عن موارد مائية إضافية لتقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات أمرا في غاية الأهمية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر هو ما وضعته الدولة على قائمة أولوياتها للبدء بتنمية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان من منطقة الفرافرة في ديسمبر 2015، للخروج من الوادي والدلتا إلى آفاق الصحراء الشاسعة التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية، والتي تكفل إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة ترتكز على الموارد المائية المتاحة بكميات ونوعية تختلف من مكان إلى آخر، الأمر الذي ينبغي معه التعامل مع هذه المياه من منظور استراتيجي يضمن استدامته من أجل الأجيال القادمة.

كما أكد عبد العاطي أن هذا المشروع القومي يهدف إلى إعادة ترسيم للخريطة السكانية لجمهورية مصر العربية بعيدا عن الوادي والدلتا، من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة تسهم وبشكل فعال في تنمية مستدامة (زراعية صناعية – سياحية) قوامها زيادة الرقعة الزراعية، لسد الفجوة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار، لتحقيق عائد اقتصادي أعلى من الموارد الطبيعية، بما يعود في النهاية بالإيجاب على زيادة متوسط الدخل القومي للفرد.

جدير بالذكر أن المساحة المستهدفة من التنمية تقدر بنحو مليون ونصف مليون فدان، وتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل كلٍ منها في حدود 500 ألف فدان تقريبا، وذلك طبقا لتأكيد الدراسات الخاصة بإمكانات المياه الجوفية بكل مرحلة، حيث تم طرح وإسناد كل الآبار المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى (بعدد 1315 بئرا)، حيث ترتكز هذه المرحلة على كلٍ من المياه النيلية، بالإضافة إلى المياه الجوفية في التنمية (328 ألف فدان على المياه الجوفية بنسبة 65.5% و172 ألف فدان على المياه المعاد استخدامها بنسبة34.5%).

 

*مستشفى حكومي ببني سويف يرفض تسليم مولود لأسرته.. بسبب 120 جنيهًا

امتنعت إدارة مستشفى الفشن المركزي بمحافظة بنى سويف، عن تسليم مولود لوالده، عقب إجراء عملية ولادة لزوجته، لعدم سداده مبلغ 120 جنيهًا.

وفوجئ أحمد صلاح من قرية منشأة عمر التابعة لمركز الفشن، بإدارة المستشفى تطالبه بسداد مبلغ 120 جنيهًا رسوم الولادة في المستشفى، وهي القيمة الجديدة للولادة التي أقرها مجلس أمناء مستشفى الفشن المركزي.

وقال والد الطفل أنه لم يكن يملك المبلغ، وأخبرهم أنه أتى إلى المستشفى المركزي لأنه يعلم أنها مستشفى حكومي، لا تأخذ مقابل للخدمات التي تقدمها للمواطنين. وأضاف أحمد صلاح أنه فوجئ بموظفى وعمال المستشفى يتحفظون على المولود، ويمنعونه من الخروج به، ما جعله يتصل بأقاربه الذين أتوا ودفعوا المبلغ لإدارة المستشفى، وتم السماح له بالخروج من المستشفى.  

من ناحية أخرى، قال خالد إدريس محامي من مدينة الفشن، في تصريحات صحفية، إن نفس الواقعة حدثت معه صباح اليوم داخل مستشفى الفشن المركزي، ورفض سداد المبلغ فتحفظوا على المولود. وأضاف أنه ذهب لتحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى، وعندما علمت الإدارة أنه محامي واتخذ الطرق القانونية، تم تسليم المولود له مقابل عدم تحرير المحضر. 

 

 

*السناوي: تقارير وصلت السيسي عن تقلص شعبيته.. ويستشعر الفزع

أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي أن هناك مؤشرات واضحة في خطاب عبدالفتاح السيسي الذي ألقاه في حفل إطلاق إشارة البدء في حصاد المرحلة الأولى بمشروع 1.5 مليون فدان بالفرافرة، تؤكد أن السيسي يستشعر الفزع مما يحدث على الساحة المصرية من أزمات.
وأوضح “السناوي”، خلال حواره لبرنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية” المحور”، أن هناك تقارير وصلت إلى السيسي أطلعته بنبض الشارع بشأن أزمة جزيرتى “تيران وصنافير” وأزمة نقابة الصحفيين، وأزعجته من أن الرصيد والشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها عند المصريين بدأت تتقلص، كما أنه شعر بخسارته للقوة الضاربة من الصحفيين والاعلاميين.

 

* عبد الغني” و”محروس” يواجهان الموت في “الزقازيق

أفادت مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية بأن أستاذ الرمد بطب الزقازيق الدكتور محمد عبد الغني يصارع الموت بسجن الزقازيق العمومي.

وتدهورت الحالة الصحية للدكتور عبدالغني، المعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

ويعاني من مشاكل صحية عديدة ، وتتعنت إدارة السجن في علاجه، الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه ووصولها الى نسبة 20 %، و زاد على ذلك حاجته لنقل دم ووجود اشتباه فى نزيف داخلى ، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن، الذين أكدوا على أنه يتعرض للموت الأن داخل السجن لانعدام الرعاية الصحية.

وكان نشطاء وحقوقيون قد نظموا حملة على وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان “#‏انقذوا_عبدالغنى” للضغط على سلطات السجن للسماح بنقله لمستشفى متخصص لتلقى العلاج ، و لكن إدارة السجن لا تبالى .

إلى ذلك، قالت منظمة انسانية لحقوق الانسان أن المعتقل مصطفى جلال محروس أصيب  بقطع في الرباط الجانبي للركبة الشمال، وتهتك حاد في الرباط الجانبي للركبة اليمين، مع تآكل في الغضروف الداخلي للركبتين، جراء التعذيب الذى لقاه لمدة سبعة أيام متواصلة خلال فترة إخفائه القسرى من قبل الأمن الوطنى، كما يعانى الطالب من آلام في الفقرة الرابعة والخامسة بالظهر أدت إلى عدم قدرته على المشى أو الحركة.

يُذكر أن مصطفى جلال طالب بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة جامعة المنصورة، اعتقل يوم 5 مارس 2014 بالقرب من مستشفى الطواريء بالمنصورة، اختفي قسريًا لمدة أسبوع، وتم عرضه بعدها على نيابة أمن الدولة واحتجازه بسجن طره. 

تم اتهام الطالب بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة متفجرات ومواد مفرقعة كنترات البوتاسيوم، وأحيل إلى محكمة الجنايات والتى حكمت عليه بالمؤبد في القضية المعروفة باسم قضية ” مقتل الحارس” بالمنصورة، والتى حُكم عليه فيها يوم 7 سبتمبر الماضي بالسجن 25 عام، وتم نقله لوادي النطرون ليمان 430.

 

 

 * تضامن واسع مع “فتيات دمياط” بعد عام من اعتقالهن

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #البنات_لازم_تخرج، في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال فتيات دمياط.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 10 فتيات يوم 5 مايو من العام الماضي، من ميدان الساعة بدمياط، ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات بالتظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. 

وخلال هذا العام قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال المحامي “ياسر عز الدين”، عضو هيئة الدفاع عن الفتيات أثناء إثبات حضوره بإحدي جلسات الدفاع عنهن داخل قاعة المحكمة.

 

 

* الانقلاب يصادر 67 جمعية خيرية للإخوان.. ويفاقم أزمات الفقراء

قررت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب التحفظ على ممتلكات 16 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان بمحافظة البحيرة، بدعوى مخالفتها شروط ترخيصها، تمهيدا لحلها وإحالة أموالها لصالح صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة.
وكشف محمد الديب -وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، في تصريحات صحفية، اليومعن تشكيل لجنة خاصة من مديرية التضامن بالبحيرة لإدارة 7 جمعيات إخوانية تعمل فى المجال الاجتماعى والتنموى، لمواجهة توقف أنشطتها وإلحاق الأضرار بالمستفيدين منها.
وفي وقت سابق تم حل 44 جمعية أهلية بالبحيرة تابعة لجماعة الإخوان وتمت تصفية أموالها ونقل أصولها إلى صندوق الإعانات الخاصة بالجمعيات الأهلية.
يشار إلى أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أصدرت عدة توصيات بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، الصادر بالتحفظ على الأموال والممتلكات.
واستندت التوصيات إلى أن اللجنة سلبت اختصاصا قضائيا من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز من الناحية القانونية، حيث حدد القانون أطرا محددة لإجراء التحفظ على أموال المواطنين، وضرورة صدور حكم قضائي بذلك.
كما أنه من المفترض أن اللجنة تتمتع بصفة قضائية، ومن ثم لا يجوز قانونا أن يترأسها قاضٍ على المعاش، أي فقد مقومات عمله القضائي بموجب الإحالة للمعاش، إلا أنه رغم ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمد عمله لمدة عام رغم الإحالة للمعاش.
وفي 19 إبريل الماضي، تم إنهاء تعاقد المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل الأسبق ورئيس لجنة مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كمستشار فني لوزير العدل.
وكان أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب المقال، سبق أن أبرم تعاقدا خارجيا مع خميس” عقب بلوغ الأخير سن التقاعد القانونية للقضاة؛ وذلك حتى يتمكن من الاستمرار في عمله داخل وزارة العدل، في سابقة هي الأولى داخل الوزارة.

 

 

 * أسوشيتيد برس”: السيسي يتجاهل مطالب الصحفيين

تجاهل كل من عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار مطالب الصحفيين، وظهر الأخير أمس الخميس في مراسم افتتاح مشروع الفرافرة العملاق لاستصلاح الأراضي الذي وصفه السيسي بأنه أحد المنجزات ” غير المسبوقة.”

هكذا حللت وكالة ” أسوشيتيد برس” للأنباء ظهور السيسي وعبد الغفار سويا خلال افتتاح مشروع الفرافرة والذي يجيء بعد يوم واحد من انعقاد الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي طالبت باعتذار السيسي، وإقالة وزير الداخلية عقب مداهمة الشرطة لمقر  النقابة اﻷحد الماضي واعتقال شخصين من داخلها.

وكرر السيسي في خطابه الذي استغرق قرابة نصف ساعة :” أنا ما بخافش”- وهو التصريح الذي يراه المحللون أنه يستهدف المعارضين.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرا بعد أن أقدمت الأولى على خطوة غير مسبوقة لتقتحم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

وقرر بدر والسقا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، للتنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة “التحريض على التظاهر في جمعة الأرض.”

ونفى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار ارتكاب أي مخالفات في القضية، مصرا على أن الصحفيين اعتصما في النقابة بشكل غير قانوني لتجنب الاعتقال.

واشتعلت اﻷوضاع بشكل أكبر بعد التسريبات الأمنية التي توضح ملامح  خطة أعدتها وزارة الداخلية لمواجهة الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ ” الشريرة” والتي تجيء في أعقاب  قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.

 واعتمدت الخطة على ضرورة تشويه النقابة وأعضاء مجلسها عن طريق التنسيق مع عدد من اللواءات السابقين للظهور على البرامج الإعلامية للدفاع عن موقف الداخلية.

وسلط تقرير “أسوشيتيد برس” أيضا الضوء على قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على مالك عدلي المحامي الحقوقي البارز الذي حرك دعوى قضائية ضد قرار عبد الفتاح السيسي بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرالواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية، اليوم الجمعة، في أعقاب صدور حكم من النيابة بحبسه 15 يوما على على ذمة اتهامه بالتحريض على مظاهرات 25 أبريل بشأن أزمةالجزيرتين .

وذكر التقرير أن اعتقال عدلي يجيء وسط موجة من الاعتقالات التي تشهدها مصر في الوقت الذي تسعى فيه قوات الأمن إلى اخماد نار الاحتجاجات ضد قرار الحكومة المتعلق بالجزيرتين.

وحل عدلي، وهو عضو في حركة 6 أبريل التي كانت من بين العوامل الرئيسية التي اشعلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عام قضاها في سدة الحكم، مؤخرا ضيفا في عديد من برامج ” التوك شو”، معربا عن معارضته الصريحة لقرار الحكومة التنازل عن ” تيران وصنافير.” 

ويعد عدلي أيضا من بين مجموعة من المحامين الذين حركوا دعوى قضائية بخصوص الجزيرتين.

 وفي الـ 15 من أبريل المنصرم، تظاهر قرابة 3 ألاف شخص ضد قرار الحكومة بتسليمتيران وصنافير” إلى السعودية، في واحدة من أكبر التجمعات العامة التي تشهدها مصر منذ العام 2013 الذي أشرف فيه السيسي آنذاك، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة على تمرير قانون يجرم التظاهر في الشوارع بدون ترخيص مسبق من الأجهزة الأمنية.

 وردد المشاركون في الاحتجاجات شعارات عدة، من بينها ” عيش، حرية، والجزر مصرية،” بالإضافة إلى هتافات مناوئة للنظام، تعيد إلى الأذهان نفس الشعارت التي كان يرفعها المتظاهرون ضد مبارك ورموز نظامه خلال ثورة الـ 25 من يناير.

يُشار إلى أن النظام المصري قد تعرض في الآونة الأخيرة لموجة انتقادات غير مسبوقة بسبب طريقة إدارته لعدد من الملفات المهمة، من بينها أزمة الاحتياطي الأجنبي لمصر والاعتقالات الواسعة للناشطين والصحفيين.

 كان السيسي قد أكد أن مصر لم تفرط في حقوقها عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمن أن جزيرتي “تيران وصنافير” في البحر الأحمر سعوديتان.

 ويذهب المسئولون السعوديون والمصريون من مؤيدي قرار نقل تبعية ” تيران وصنافيرإلى المملكة العربية السعودية إلى أن الجزيرتين ملكية سعودية وكانتا تحت السيطرة المصرية فقط بعد أن طلبت الرياض من القاهرة فرض حمايتها عليهما في العام 1950.

 

 

* بشر والكتاتني وأبوبركة..تغيرت ملامحهم داخل السجن

فقدان الوزن .. الأمراض المزمنة .. تغير الملامح .. الشيخوخة ..حتى الوفاة ، هذا ما يحدث مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين القابعين في السجون منذ الثالث من يوليو عام 2013 .

ظهر القيادي بجماعة الإخوان محمد علي بشر أثناء محاكمته بتهمة التخابر مع دولة أجنبية لتظهر عليه أثار المرض كأقرانه سعد الكتاتني والمحامي أحمد أبوبركة.

محمد علي بشر

ظهر الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة “الإخوان المسلمين”، ووزير التنمية المحلية الأسبق  خلال محاكمته أمس وقد بدا عليه الهزال والضعف بشكلٍ لافت للنظر، وذلك بعد قضائه ما يقرب من عام ونصف في السجن.

وظل بشر طليقًا لمدة عام ونصف منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي في 3يوليو 2013 إلى أن  داهمت قوات الأمن منزله واقتادته إلى السجون.

القيادي بجماعة الإخوان عمر دراج، يقول، في رسالة وجهها إلى بشر: “الأخ الحبيب محمد علي بشر صاحب الخلق الرفيع، رغم ما فعله بك زبانية السجن لم تفقد ابتسامتك الجميلة التي افتقدها كثيرًا“.

أحمد أبوبركة وعصام سلطان

أحمد أبو بركة هو الآخر ظهرت عليه علامات فقدان الوزن ، وذلك أثناء جلسة محاكمته بقضية إهانة القضاء.

ويحاكم أبو بركة إلى جانب الدكتور محمد مرسي بقضية إهانة القضاء ، ونسب أمر الإحالة إلى أحمد أبو بركه أنه نشر بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى

محمد سعد الكتاتني

الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ، ظهرت عليه العديد من الأمراضي أدت إلى فقدان وزنه ، وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إنه يعانى من مرض السكر، كما أنه أجرى جراحة الشبكية، فى مستشفى ليمان طرة، بعد أن رفضت إدارة السجن السماح بإجرائها فى مستشفى خارج السجن.

وتابع المحامى الذى رفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية: «وضع الكتاتنى فى السجن صعب للغاية، فهو محتجز فى زنزانة انفرادية بملحق مزرعة طرة »، مضيفا أنه «فور إيداعه فى الزنزانة تم تجريدها من جميع ملحقتها، وتم سحب السرير، والاكتفاء بثلاث بطاطين لفرشها على الأرض واستخدام واحدة منهم كغطاء».

وأضاف أن إدارة السجن لا تسمح له بأكثر من ساعة تريض يوميا، ثم يظل حبيس داخل الزنزانة الانفرادية 23 ساعة متواصلة، حيث لا يوجد بها أى مرافق.

وأوضح عضو فريق الدفاع الذى يلتقى بالكتاتنى خلال جلسات المحاكمة لدقائق معدودة على حد تعبيره، أن الزيارة ممنوعة عنه ، متابعا: «أحد الأشخاص كان تقدم لخطبة ابنة الكتاتنى، وأراد أن يلتقى والدها عبر زيارة قانونية، إلا أن إدارة السجن رفضت السماح باللقاء».

 

* البلطجية.. سلاح السيسي لردع معارضيه

“الرسالة وصلت”.. هكذا فهم جموع الصحفيين رسالة النظام مع حصار الشرطة والبلطجية لمقر نقابة الصحفيين تزامنًا مع جمعيتهم العمومية يوم الأربعاء الماضي 4 مايو الجاري 2016م؛ احتجاجًا على اقتحام الشرطة  مقر النقابة، مساء الأحد، غرة مايو الجاري، واعتقال صحفيين على ذمة اتهامات بالمشاركة في مظاهرات رافض التنازل عن جزيرتي “صنافير وتيران”.

وبين أمناء الشرطة وضباط وزارة الداخلية، كانوا يتحركون في ثقة بالغة، ويمارسون كل أعمال البلطجة فى حماية رجال الأمن.. لا تندهش إذا رأيت واحدا منهم يدخن السجائر برفقة ضابط أو إذا وقعت عينك على سيدة سمينة بجلباب أسود ترقص، وتضحك بين أمناء الشرطة، وبعد ثانية واحدة ترسل بإشارات بذيئة وألفاظ نابية لأبناء “قلعة الحريات”- نقابة الصحفيين..!.

وحتى كتابة هذه السطور مساء اليوم الجمعة 6 من مايو لا يزال العشرات من البلطجية المدعومين أمنيًّا يحاصرون مقر النقابة ويكيلون أبشع السباب والشتائم لكل صحفي يقترب من مقر نقابته، واحتلوا سلالم النقابة قبل أن تأمرهم عناصر الشرطة بتركها.

بمجرد كتابة “المواطنون الشرفاء” في خانة البحث على موقع “جوجل” تخرج النتائج بمئات الآلاف فى تقارير عديدة ترصد ارتباط نشأتهم بالمظاهرات التي رافقت ثورة 25 يناير 2011، وصولاً إلى المظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية خلال الشهر الماضي، وتنازل بمقتضاها السيسي عن جزيرتي “صنافير وتيران”؛ ما أثار عاصفة من الغضب الشعبي بين المواطنين رفضًا للتفريط في جزء من أرض الوطن من أجل حفنة من الرز.

حماية أمنية 

يضم تنظيم البلطجية فئات مهمشة شديدة الفقر والجهل منهم تجار مخدرات وقطاع طرق ولصوص ومسجلون خطر. وتشملهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بمظلة أمنية توفر لهم الحماية في مقابل ردع المخالفين للنظام وتأديبهم ووقفهم عند حدودهم إذا لزم الأمر.

يعزز من ذلك ما حدث اليوم الجمعة حيث وقعت مشاجرة بين متظاهرين مؤيدين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وعدد من أصحاب ورش قطع غيار السيارات بشارع شمبليون، قرب نقابة الصحفيين.

واندلعت المشاجرة بين الطرفين عندما طلب أصحاب محلات شارع شامبليون من مؤيدي السيسي عدم إغلاق الطريق أمام السيارات المتوجهة إلى الشارع؛ لأنهم تسببوا في تعطيل أعمالهم.

وتطورت المشاجرة إلى تبادل السباب بين المتظاهرين وأصحاب المحلات؛ ما دفع قوات الأمن للتدخل، وإلقاء القبض على عدد من أصحاب المحلات والورش بشارع شامبليون.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد احتل هؤلاء سلالم النقابة مرددين هتافات مسيئة لجموع الصحفيين منها اتهامهم بالخيانة والعمالة  حاملين صور قائد الانقلاب ولافتات منها و”لا إقالة ولا اعتذار”، ووجهوا الشتائم والسباب للصحفيين الموجودين داخل مبنى النقابة.

واكتفت الشرطة الموجودة بشارع عبدالخالق ثروت بإبعاد هؤلاء عن السلالم ونقلهم إلى الرصيف الموازي لسلالم النقابة، مع توفير المظلة الأمنية بعدة حواجز لاستخدامهم وقت اللزوم.

اعتداءات على صحفيين 

وبمجرد اشتعال المعركة على خلفية اقتحام الداخلية لمقر النقابة أطلقت الشرطة العنان لقطعان “البلطجية” وتعرض معظم الصحفيين لإهانات وشتائم وإشارات بذيئة لا يمكن وصفها حيث اعتدوا على ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار الحكومية وشديد القرب من قائد الانقلاب وصاحب التسريبات الشهيرة حتى رافقه ضابط برتبة كبيرة وأمن خروجه من النقابة بعد انتهاء الجمعية العمومية الأربعاء الماضي.

كما تم الاعتداء على الناشط السياسي والصحفي خالد داود القيادي بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ التي استخدمها السيسي كغطاء مدني لانقلابه العسكري على الرئيس مرسي، حيث اعتدى “البلطجية” على “داود” بعصا بلاستيكية في مقدمتها دائرة حديدية، ثم تدخلت قوات الشرطة وقامت بسحبه منهم.

كما اعتدى البلطجية على وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان  كما صرح بذلك جورج إسحاق عضو المجلس أمس الخميس عند زيارتهم لمقر النقابة؛ أملا في احتواء الأزمة.

صفقة مع النظام 

وفي تقرير لصحيفة “المصري اليوم” في عدد اليوم الجمعة حول حشود البلطجية شركاء الداخلية في حصار النقابة يقول التقرير “لاحظت توقف أتوبيس خاص يحمل رقم «421 ع ل»، وقفت إلى جواره، وسمعت بعض الأشخاص يتحدثون: “إحنا هنقعد قد إيه في المصلحة دى يا كابوريا؟”.

الجملة كانت بصوت سيدة ترتدى عباءة سوداء، رد عليها «كابوريا» باللهجة والصوت نفسيهما: “هما ساعتين وهنخلع.. المهم نقبض”، استكملت السير حتى وصلت إلى بداية شارع عبدالخالق ثروت.

من ناحية شارع رمسيس، فشاهدت جماعة أخرى من «عينة» الب السابقة نفسها، يقفون أمام حواجز الأمن التي أغلقت الشارع، اقتربت منهم، وعرفت أنهم جاءوا من أحياء الموسكى والسيدة زينب وعابدين، في 5 أتوبيسات و3 «ميكروباصات»، وقفوا يرقصون خلف الحواجز على أنغام الـ«دى جى»، الذي كان محملًا على سيارة ربع نقل تحمل لوحات بأرقام «298 م ل»، اتصلت بأحد الضباط بإدارة مرور القاهرة، للاستعلام عن تلك السيارة، فتبين أنها مبلغ بسرقتها، بتاريخ 12 مارس الماضى، وتابعة لمرور الموسكى، ومحرر محضر رقم 2193 لسنة 2016 بالواقعة”.

ويضيف التقرير تفاصيل أخرى «بالقرب منهم كان يجلس شابان وفتاة، ويبدو أنهم شعروا بالإرهاق بسبب كثرة الرقص والغناء، جلست بالقرب منهم، فسمعت هذا الحوار: «أحد الشابين يقول: محمد إسماعيل بياخد نص الفلوس ويوزع النص الباقى على الناس اللى بيجيبهم..هو بيعمل كده كل مرة»، ليرد الشاب الثانى: «يا عم كبر دماغك انت مش هتقدر تقوله كده.. ما هو اللى مظبط المصلحة دى.. ودول ساعتين وشوية وهنمشى، يعنى ولا خناقة ولا ضرب»، وسريعًا سألتهما الفتاة: «هما مش هيجيبوا أكل؟»، ليرد أحدهما: «قالوا هيجيبوا كشرى كمان شوية”.

وتضيف مصورة المصري اليوم «سمعت سيدة تتحدث مع أحد الضباط قائلة: «نمشى بقى يا باشا ولا إيه إحنا تعبنا؟ فرد عليها الضابط دون أن ينظر إليها ودون أن يخشى من مرور صحفيين بالقرب منه، قائلا: لسة شوية لما أقولك امشى ابقى امشى.. يالا روحى ارقصى».

مندسون وسط المظاهرات

وتكشف الزميلة عزة فضالى، المصورة الصحفية بـ”المصرى اليوم”، أنها تمكنت من التعرف على شخص بين البلطجية الذين كانوا يحاصرون النقابة الأربعاء الماضي واقتربت منه بشدة والتقطت صورة له وتذكرته أنه هو من تحرش بها في احتفالات التحرير بمجرد الإعلان عن فوز الرئيس مرسي على الفريق أحمد شفيق وتقول فضالي “فور الإعلان عن فوز الرئيس محمد مرسي، انطلقت أعداد كبيرة من أنصار جماعة الإخوان للاحتفال بالفوز، قمت بإعداد تغطية صحفية للاحتفالات بميدان التحرير، فجأة ظهر عدد من المواطنين ليسوا من أهل الميدان أو المتظاهرين المعتادين، تجمع حولى بعضهم، ووجدت نفسى داخل دائرة أفرادها عدد من المتحرشين، حيث لمسوا جسدى، وفى هذه اللحظة لاحظت أحدهم وأمسكت به وصرخت في وجهه وطلبت منه أن يتركنى، حاولت إبعاده عنى، ولكنه استمر في التحرش بى، صرخت في وجهه لأبعده عنى، لكن دون جدوى، وظلت ملامح وجهه وهو يجذبنى نحو دائرة المتحرشين عالقة في ذهنى». 

وتضيف عزة: “أثناء حالة الشد والجذب دخل رجلان وساعدانى على الخروج من وسط هؤلاء البلطجية.. وبعد مرور أربع سنوات على الحدث رأيته مرة أخرى، وفى هذه المرة كان على أبواب نقابة الصحفيين، ضمن المتظاهرين المعروفين باسم (المواطنين الشرفاء)، وقف معهم حاملًا شعارات تحيا مصر، يهتف ضد الصحفيين مع المتواجدين خلف الكردون الأمنى بشارع رمسيس، لمحته ونظرت إليه، وتمكنت من تصويره وهو ينظر إلى عينى بشكل مباشر، وكان الحاجز الأمنى هو الفاصل بينى وبينه، وبمجرد أن رأيته تذكرت وجهه وما فعله معى في ميدان التحرير، حاولت الوصول لأقرب نقطة له، والتقطت له صورة واضحة وهو ينظر إلىَّ مباشرة، نظر إلىَّ بشكل مباشر وأنا أقوم بتصويره، إلا أنه بدأ يختفى وسط الجموع بشكل تدريجى حتى اختفى تمامًا”.

 

 

 

*زوجة عصام الحداد تتحدث عن الممارسات ضد معتقلي “العقرب

ماذا يحدث لقادة الإخوان فى ‏مقبرة العقرب؟”.. بهذا التساؤل ابتدأت زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عصام الحداد، استعراض الانتهاكات الممارسة ضد قياديي الجماعة المعتقلين في سجن العقرب.

واستهلت منى إمام، الحالات التي تناولتها في منشور مطول لها على فيسبوك، بوزير التنمية المحلية الأسبق محمد علي بشر، الذي تداول النشطاء مؤخرا صورا له توضح آثار الإضراب عن الطعام عليه، حيث بدا هزيلا ونحيلا.

وقالت منى إمام: “الدكتور محمد علي بشر معتقل في العقرب مع مجموعة مكتب الإرشاد، التي تم اعتقالها العام الماضي: د. عبد الرحمن البر والدكتور محمد وهدان والدكتور غزلان وآخرين في عنبر منفصل عن القيادات الموجودة في العقرب منذ فض رابعة“.

وأردفت: “أغلب معتقلي هذا العنبر من كبار السن المرضى.. ورغم ذلك فقد بدا د. عبد الرحمن البر و11 آخرين من العنبر نفسه يوم 3 مايو إضرابا كليا عن الطعام؛ احتجاجا على المعاملة المهينة وحملات التجريد والتجويع، التي تمارسها إدارة العقرب منذ غلق الزيارة الخميس 21 أبريل الماضي“.

وأضافت: “لقد اجتاحوا الزنازين بجحافل الأمن المركزي والكلاب كعادتهم.. وجردوهم من كل شيء.. ومنعوا التريض.. الطعام أصبح سيئا جدا وكميته قليلة.. وأغلقوا الكانتين وأغلقوا عليهم النظارات.. والمعاملة أصبحت سيئة جدا.. بل وصل بهم الأمر إلى سحب الأدوية من المرضى في أحد العنابر.. ولا نعلم أي شيء عن وضعهم الحالي بعد منع زيارة الأهل أو حتى المحامين، الذين كنا نستعين بزيارتهم في إيصال الأدوية للمرضى!!”.

 وقالت أيضا: “إنه الموسم السنوي للقتل في العقرب.. (رجب شعبان رمضان)، لقد قتل العام الماضي أربعة في مجاعة رمضان، منهم اثنان في عنبر زوجي الدكتور ?#‏عصام_الحداد?، إنهم يستغلون إلهاء الناس في أحداث “اقتحام نقابة الصحفيين لقتل المزيد منهم“.

ورأت إمام “أنها فرصتهم (السلطة) في الانتقام من الشباب الذين بدأوا الإضراب في فبراير الماضي وأجبروهم على فتح الزيارة وتحسين الأوضاع آنذاك، ومنهم ابني ?#‏جهاد_الحداد?”.

وأشارت إلى أن “المشكلة أنهم (المعتقلون) منذ تعيين وزير الداخلية الحالي وبعد 14 شهرا من التجويع والحرمان من كل مقومات الحياة في هذه القبور المظلمة، لن يستطيعوا أن يصمدوا ويتحملوا ما تحملوه العام الماضي.. لن يستطيع ابني جهاد مثلا أن يفقد 30 كيلو آخرى من وزنه.. كلهم دون استثناء في حالة هزال وضعف صحي شديد، خاصة المجموعة التي كانت في إضراب منذ فبراير الماضي“.

وحذرت من أنه “لو لم تتحرك المنظمات الإنسانية والحقوقية سريعا ستكون مذبحة جديدة… والضحايا هذا العام سيكونون عشرات وليس أربعة كالعام الماضي… ولن يصمدوا حتى إلى رمضان… دون طعام أو حركة أو خروج للشمس أو حتى أدوية!!”.

واختتمت منشورها قائلة: “إنه ?#‏القتل_العمد.. بكل صوره.. وليس لهذا الوضع أي توصيف آخر“.

ويشار أن الزيارات قد مُنعت عن المعتقلين في سجن العقرب، طبقا لشهادات ذوي المعتقلين، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، بالتزامن مع فعاليات وتظاهرات جمعة الأرض.

 

 

*د محمد عبد الغني يصارع الموت بسجن الزقازيق العمومي
تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد عبد الغني أستاذ الرمد و المعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

و كان د محمد يعانى من مشاكل صحيحة عديدة داخل محبسه بسجن الزقازيق و تعنت إدارة السجن في علاجه الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه و وصولها الى نسبة 20 % ، و زاد على ذلك احتياجه لنقل دم و وجود اشتباه فى نزيف داخلى ، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن ، الذين أكدوا على أن د محمد يتعرض للموت الأن داخل السجن لانعدام الرعاية الصحية .
و كان نشطاء و حقوقيون قد نظموا حملة على وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان ‫#‏انقذوا_عبدالغنى للضغط على سلطات السجن للسماح بنقله لمستشفى متخصص لتلقى العلاج ، و لكن إدارة السجن لا تبالى .

 

*التايمز: أزمة الصحفيين أصعب تحدٍ يواجه السيسي ونظامه

وصفت صحيفة التايمز البريطانية، الأزمة بين نقابة الصحفيين وداخلية الانقلاب بأنها أصعب تحدٍ يواجه السيسي ونظامه فى مصر منذ الانقلاب العسكرى.
وأكدت الصحيفة فى تقرير لمراسلتها بالقاهرة بيل ترو، أن الاحتجاجات جاءت بعد سلسلة من التجمعات المعارضة لحكومة الانقلاببسبب تنازل السيسي عن جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر للسعودية، التى قالت إنها أكبر داعم مالى لمصر.
وذكرت الصحيفة، بحسب مقتطفات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى، أن أجهزة أمن الانقلاب ألقت القبض على صحفيين ولفقت إليهما اتهامات بالتحريض على الاحتجاجات، بعد اقتحامها مقر نقابة الصحفيين، لأول مرة فى تاريخ النقابة التى تأسست منذ 75 عاما.
وقالت التايمز إن هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها السيسى وحكومته إلى احتجاجات من صفوف الموالين للحكومة، منذ وصوله إلى الحكم عام 2014.
ونقلت التايمز عن منظمة حماية الصحفيين، أن مصر اليوم من أكثر بلدان العالم سجنا للصحفيين مع الصين، إذ يوجد بها 29 صحفيا خلف القضبان.

 

 

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

سيناء تحت القصف

سيناء تحت القصف

تمديد الطواريء في سيناء

تمديد الطواريء في سيناء

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*البر و12 معتقل آخرين يبدأون إضرابا عن الطعم في مقبرة العقرب

بدأ د. عبدالرحمن البر أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر والشيخ مصطفي حمزة و11 معتقلا آخرين بـسجنالعقرب إضرابا كليا مفتوحا عن الطعام احتجاجا علي الانتهاكات التي تمارس ضدهم وتجريد زنازينهم ومنع الزيارة عنهم.

 

*هل بالتعذيب قبل القتل حصلوا على كلمة السر؟.. إيميل الإيطالي ريجيني تعرّض للاختراق من مصر بعد وفاته

لغزٌ جديد بدأ يحيط بملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر مطلع فبراير الماضي، حيث قال محققون إيطاليون إنه تم اختراق البريد الإلكتروني وحساب غوغل الخاص به بعد شهر من وفاته.

وفي تقرير نشر اليوم الأربعاء 4 مايو/ أيار، قالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، إنه تم استخدام كلمة المرور الخاصة بريجيني للدخول على حساب غوغل، وهي محاولة “من المؤكد قد تمّت من مصر عبر جهاز حاسب لوحي (آيباد)”، لكن ليس معروفاً بعد هوية من قام بذلك.

وتمضي الصحيفة “بالطبع فإن شخصاً قد تعرّف على كلمة المرور اللازمة للدخول على البريد الإلكتروني وربما وثائق أخرى، أو معرفة العمليات التي قام بها ريجيني قبل احتجازه“.

من أين حصلوا على كلمة السر؟

وبحسب الصحيفة إن هذه التفصيلة الجديدة التي توصّل إليها المحققون الإيطاليون، تنّبئ عن احتمالين: الأول هو إما أن كلمة المرور أخذت من هاتف الباحث الإيطالي (الذي اختفى معه ولم يعثر عليه مطلقاً) حيث ربما كانت مسجلة، أو أنها إحدى المعلومات التي تمّ استخلاصها تحت وطأة التعذيب الذي تعرّض له قبل قتله.

واكتشف اللغز متخصصون في قطاع الشرطة ووحدة التحقيقات بقطاع العمليات الخاصة الإيطالية، والذين فتحوا حاسب جوليو ريجيني، بحثاً عن أي شيء يساعد في التحقيقات حول مقتله.

ويأمل المحققون أن يكون ريجيني قد قام بتفعيل، لأي سبب كان، تطبيقَ “خرائط غوغل، للوصول إلى تحركاته الأخيرة قبل احتجازه، لكن الصحيفة تلفت إلى أن الأمر يتعلّق بـ”احتمال بعيد جداً“.

وخلال تلك المجهودات من جانب الشرطة الإيطالية –تتابع “كورييري”- كانت “المفاجأة، حيث تم الدخول إلى حساب ريجيني في نهاية فبراير، عبر جهاز محمول، على الأرجح حاسب لوحي، عبر موفّر خدمة مصري على ما يبدو.

وبالرغم من تأكيد المحققين المصريين، في إطار تبادل المعلومات مع الجانب الإيطالي، أنه لم يتم الدخول على حساب ريجيني على غوغل، فإن الصحيفة تقول إن هناك حاجة للتحقق من أن الأمر لا يتعلق بقرصنة تمت بطريقة ما لإبعاد الشبهة عن أي جهة رسمية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قد أعلن رسمياً، في تصريحات صحفية الجمعة، عودة الاتصالات بين المحققين المصريين والإيطاليين، بعد الوصول لطريق مسدود في اجتماعات روما بين الجانبين قبل أسابيع، ما ترتّب عليه سحب السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور.

وأكد جنتيلوني أن عودة العلاقات لطبيعتها مع مصر يتوقف على “التعاون الجاد” من جانب القاهرة في قضية ريجيني، مطالباً بكشف الحقيقة.

ويطلب المحققون الإيطاليون سجل المكالمات الهاتفية لعددٍ من الأشخاص وكذلك تسجيلات كاميرات الفيديو بالحي الذي كان يعيش فيه ريجيني بالقاهرة، في حين أكدت النيابة العامة المصرية بعد عودتها من روما أن الطلب يمثل يخالف الدستور وخصوصية المستخدمين للهواتف المحمولة.

لكن صحيفة “الفاتو كوتيديانو” ذكرت اليوم أن تسجيل المكالمات الهاتفية لـ13 مصرياً، تم تسليمه إلى نيابة روما، خلال الساعات الماضية، غير أنها قالت إنه يمثل جزءاً يسيراً مما طلبه المحققون الإيطاليون، والذي كان يتضمن أيضاً تسليم محاضر الشهود الذين شملتهم التحقيقات المصرية، سواء حول اختفاء ريجيني أو العصابة الإجرامية التي قتل جميع أعضائها في تبادل لإطلاق النار وهم بحسب الداخلية المصرية مسئولون عن مقتل ريجيني، وتسليم بيانات بعض الهواتف المحمولة.

 

 

*مصر تسلّم سجلات اتصالات هاتفية لمحقيين إيطاليين

قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء إن مصر سلّمت المحققين الإيطاليين بعض سجلات الاتصالات الهاتفية التي طلبوها في إطار تحقيقهم في تعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر في وقت سابق هذا العام.
واستدعت إيطاليا الشهر الماضي سفيرها في مصر للتشاور، بعد أن قال الإيطاليون إن القاهرة لم تقدّم معلومات تعتبرها روما ضرورية لحل لغز مقتل ريجيني، وبينها بيانات هاتفية.
وقال المصدر القضائي المطّلع مباشرة على التحقيق إن روما طلبت سجلات الهواتف الخاصة بثلاثة عشر مصرياً كانوا على اتصال بالشاب الإيطالي- البالغ من العمر 28 عاماً- قبل اختفائه في 25 يناير كانون الثاني الماضي، مضيفاً أن السلطات الإيطالية حصلت على بعض الوثائق التي طلبتها. لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وقال المصدر إن محققين إيطاليين سيسافرون إلى القاهرة يوم الأحد المقبل لإجراء محادثات مع نظرائهم المصريين.
ووجدت جثة ريجيني ملقاة بجوار طريق سريع على مشارف القاهرة، بعد تسعة أيام من اختفائه. وأظهر تشريح للجثة أنه تعرّض لتعذيب شديد قبل موته، وقالت أمه للصحفيين إنها تعرّفت عليه فقط من طرف أنفه.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب يشير لموته على أيدي قوات الأمن المصرية، وهو زعم تنفيه القاهرة.
وفي الشهر الماضي أبلغت ستة مصادر من المخابرات والشرطة المصرية “رويترزأن ريجيني احتجز لدى الشرطة، ثم نقل لمجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي يقول أصدقاؤه إنه اختفي فيه. ونفت وزارة الداخلية المصرية، وجهاز الأمن الوطني ذلك، وقالوا إن ريجيني لم يكن محتجزاً لدى الشرطة أو الأمن الوطني.
وبعد ذلك التقرير ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين أقاما دعاوى قضائية تطالب الشرطة بالتحقيق مع “رويترز″ ومدير مكتبها في القاهرة.
وطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي مصر بكشف الحقيقة في الحادث، ورفضت إيطاليا عدة روايات عن موت الشاب بينها احتمال اختطافه على يد عصابة إجرامية.
وقال مسؤول إيطالي بارز، طلب عدم ذكر اسمه، إن روما ستصدر تحذيراً من السفر إلى مصر، ما لم تحصل على مزيد من المعلومات من المحققين المصريين.
وبخلاف السجلات الهاتفية لأشخاص محددين، تريد إيطاليا أيضاً الحصول على بيانات خاصة بالهاتف المحمول، تقول إنها ستساعد في تحديد من كان في الشوارع القريبة من الموقع الذي يعتقد أن ريجيني اختفى فيه.
وقال النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان الشهر الماضي إن هذه البيانات قد تصل إلى نحو مليون اتصال هاتفي، مضيفاً أن الدستور المصري يحظر تقديم مثل هذه المعلومات.

 

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 22 شخصًا بتهمة التظاهر في جمعة الأرض

قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية “أحداث جمعة الأرض”، المنعقدة بمحكمة عابدين، على خلفية التظاهر، والذين يبلغ عددهم 22 متظاهرًا، وتحديد جلسة 1 يونيو للمرافعة.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، أحالت 3 متظاهرين إلى محكمة الأحداث من 25 متظاهرًا وأحالت الآخرين إلى محكمة الجنح.

يُذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت حبس متظاهري جمعة “الأرض هي العرض” 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر دون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.

وضمت قائمة المحتجزين كلًا من “محمد بدر، آسر عبدالحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبدالفتاح، يونس محمد، علي عبدالمنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن“.

 

 

*الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر إضافية

أعلنت سلطات الانقلاب، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في مناطق بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، 3 أشهر إضافية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ ، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح بعد غد الجمعة (22 تغ من مساء غد الخميس) “فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب مدينة العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في مدينة رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى قرية العوجة على خط الحدود الدولية“.
وتضمن القرار حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال فترة مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء (18 تغ) وحتي السادسة من صباح اليوم التالي (3 تغ)، وذلك عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان (حاجز أمني) وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب.
وكان السيسي أصدر قرارًا، في أكتوبر/ تشرين الثاني 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في قرية كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جنديًا.
ويجيز الدستور المصري للرئيس إعلان حالة الطوارئ لثلاثة شهور وتمديدها لمدة اخرى مماثلة بعد الرجوع للبرلمان وموافقة ثلثي أعضائه، وفي حال وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، الإرهابي، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

 

 

*قضاء الانقلاب يبرئ أحمد نظيف من تهم الفساد

قضت محكمة النقض الانقلابية، الأربعاء، ببراءة رئيس وزراء المخلوع أحمد نظيف، في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه، بحسب ما أفاد به محاميه، ومسؤول قضائي.
وقال مصدر قضائي آخر إن محكمة النقض الانقلابية برأت الأربعاء نظيف في قضية تتعلق بالكسب غير المشروع خلال توليه المنصب، وألغت حكما أصدرته محكمة أدنى بسجنه لخمس سنوات.
وأضافت المصادر أن حكم محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، نهائي، ولا يجوز للنيابة العامة الطعن عليه.
يشار إلى أن نظيف أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك عام.
وقال وجيه عبد الملاك، محامي نظيف بعد صدور حكم البراءة: “بهذا الحكم يكون قد ظهر الحق، وتم رد الاعتبار للدكتور أحمد نظيف، وأدعو رئيس الجمهورية للاستفادة من خبراته“.

وأضاف أن حكم اليوم يترتب عليه إلغاء الغرامة التي فرضتها محكمة الجنايات على نظيف ونجليه، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار قضائي بمنعه من التصرف في أمواله.

ولم يحضر نظيف أو أحد من نجليه جلسة اليوم.
وبراءة نظيف في قضية الفساد الأخرى، تتصل بالتربح والإضرار بالمال العام.
يشار إلى أن المحاكم في عهد السيسي برّأت أغلب المسؤولين من عهد المخلوع مبارك تدريجيا، بينما أصدرت أحكاما بسجن العديد من معارضيه الذين ساهموا في إنهاء حكمه.
أحكام القضاء بحق نظيف

واتُهم نظيف الذي أقيل من منصبه نهاية يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو 2004، لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (7.2 مليون دولار أمريكي)
وسبق أن حكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم، وتقرر إعادة محاكمته، ليعاقب مجددا في يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 53 مليون جنيه (5.9 مليون دولار أمريكي).
إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم في ديسمبر الماضي، بعدما تقدم نظيف بطعن بالحكم.
ولم تصدر محكمة النقض حيثيات حكمها بعد.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة، فقد برّأ القضاء معظم الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، فخرجوا من السجون، ليستأنفوا أعمالهم التجارية من جديد.

وأسقطت تهم قتل متظاهرين عن كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط، بعدما كانوا متهمين بقتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي أسقطت مبارك.

 

 

*اعتقال إمام وخطيب في حملة مداهمات لمنازل معارضي الانقلاب بأبو كبير بالشرقية

شنت ميلشيات أمن الانقلاب العسكري حملة مداهمات لمنازل مؤيدي الشرعية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية مساء الاربعاء، ما أسفر عن اعتقال محمد السيد الأعور ” إمام وخطيب ” وتم اقتياده لمكان غير معلوم .
جدير بالذكر أن محمد السيد سبق وأن تم اعتقاله قبل ذلك وحصل علي حكم بالبراءة علي خلفية تهم ملفقة لا صلة له به .
ويزيد عدد المعتقلين بمركز أبو كبير بالشرقية والقرى التابعة له عن 200 معتقل على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى .

 

 

*مقتل وإصابة 3 موظفين بشركة النصر للملاحات برصاص جيش الانقلاب في مدينة العريش

أكدت مصادر طبية بشمال سيناء، عن مقتل موظف بشركة النصر للملاحات متأثرا بجراحه، وإصابة اثنين آخرين، بعد إطلاق قوات جيش الانقلاب النيران على أتوبيس كان يقله هو وبعض الموظفين بالشركة، على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش.

وأضافت المصادر أن الموظف يدعى حسين المطري، ويعمل محاسبا بشركة النصر للملاحات، وقد توفي داخل مستشفى العريش العام، صباح اليوم، متأثرا بجراحه.

 

 

*إطلاق حملة إعلامية بمصر للتعريف بمعتقلي مصر

أعلنت حملة إنقاذ مصر، الأربعاء، عن إطلاق حملة إعلامية مكثفة، لتنمية الوعي الإيجابي حول حقوق أكثر من 60 ألفا من المعتقلين، والتذكير بمعاناتهم، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم (هاشتاغ) #كلمة_لمعتقل“.

وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج “رؤية للتغيير”، لنشر الوعي وروح الأمل والإيجابية بين المهتمين بمستقبل مصر، ورفض الظلم وحكم العسكر، الذي يعوق تقدم الوطن، بحسب بيان للحملة اليوم.
وانطلقت فعاليات الحملة، بحسب البيان، ظهر اليوم، بمشاركة قوى وطنية وشخصيات عامة، ممن هم “حريصون على الحقوق القانونية والمدنية والإنسانية للمعتقلين، ومن أجل دعم تجديد الحراك الثوري الذي تعيشه مصر مؤخرا“.

وقالت الحملة إنها “ستعلن عن مجموعة من المشاركات المصورة (فيديو) لعدد من الشخصيات العامة التي توجه رسائل إيجابية للمتعقلين عبرها، وذلك انطلاقا من جهود الجميع في الدفاع عن كل المصريين، وخصوصا من تعرضوا للاعتقال الظالم من قبل الانقلاب، الذي انتشر ليشمل كل قطاعات المجتمع المصري، وامتد ليصل أيضا إلى بعض من وقعوا في فخ تأييد الانقلاب في بدايته“.

 

*الأهرام” يخرج عن الإجماع الصحفي ويتبنى موقف الداخلية

فضلت جريدة “الأهرامأن تصطف “كالعادة” إلى جوار وزارة الداخلية وتتبنى الموقف الرسمي لحكومة الانقلاب في معركتها ضد الصحفيين، التي نشبت بسبب اقتحام النقابة يوم 1 مايو الجاري.

ورغم الإجماع الواضح من الجماعة الصحفية على مطالب إقالة وزير الداخلية، و”عفرتة” صورته المنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية” وضرورة اعتذار قائد الانقلاب العسكري، وباقي مطالب الصحفيين الـ18، فقد تحدثت الجريدة، الأقدم والأكبر في مصر، في عددها الصادر غدا الخميس 5 من مايو 2016 عما وصفته بـ”فشل الجمعية العمومية”، وتحويلها لاجتماع وشروخ في الجماعة الصحفية، ومشاكل في الجسد الصحفي، منتقدة ما أسمته “تسييس النقابة ” من خلال مقال رئيس التحرير محمد عبدالهادي علام.

 

*بالأسماء.. اعتقال 10 من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب اليوم الأربعاء 10 من ثلاث مراكز بالشرقية بعد اقتحامها لعشرات البيوت وترويع الأهالى.
وقال شهود عيان إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت الأهالى بمدينة ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة لها بعد عصر اليوم، واعتقلت محمد سالم _ قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وهانى حجازى _قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وأحمد بكر _قرية صافور_ عامل _30 عاما، ومحمد عبدالرحيم _قرية برمكيم _إمام وخطيب بالأوقاف_ 35 عاما، وثلاثة آخرين واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
كما اعتقلت من مدينة أبوكبير بعد عصر اليوم الشيخ محمد السيد سالم “إمام وخطيب” بعد مداهمة منزله وتحطيم الأثاث والعبث بمكتبته وتمزيق الكتب الدينية.
أيضا اعتقلت قوات أمن الانقلاب بههيا السيد أحمد الهادى الحسين موجه بالتربية والتعليم والشهير بالسيد الحصين، في أثناء خروجه من عمله بعد ظهر اليوم واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب عملية الاختطاف.
يشار إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يتم اختطاف السيد أحمد الهادى الشهير بالسيد الحصين؛ حيث تم اعتقاله قبل ذلك بتاريخ 7 فبرير 2014 ليقبع فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين؛ حيث أفرج عنه مؤخرا لحصوله على حكم بالبراءة فيما لفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.
كانت قوات أمن الانقلاب بههيا قد اعتقلت أمس ليلا نبيل نور الدين أحمد حسين مدرس من- قرية السكاكره، ولفقت له عدة اتهامات التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وتم عرضه على نيابة الانقلاب بههيا وقررت حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*انتفاضة صحفية ضد القمع.. والنقيب: قضيتنا واحدة ومصيرنا واحد

اشتعلت نقابة الصحفيين  بالهتافات الرافضة للاقتحام الذي تم لنقابتهم ، والذي يعتبر الأول في تاريخ النقابة . وعبر مؤتمر صحفي حاشد ، ووقفة أمام سلالم النقابة شدد الصحفيون على مطالبهم بإقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار ، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

كما انتقد الصحفيون أن يتزامن تنديدهم باقتحام النقابة مع احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة ، والذي جاء ترتيب مصر في مؤشر  الحريات به في المرتبة الـ159 من بين دول العالم ، وتصنيفها باعتبارها ثاني أكثر دول العالم سجنا للصحفيين خلال هذا العام ، بعد الصين ، مشيرين إلى تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أنها منذ بدء رصدها في عاك 1990 سجل عدد الصحفيين المحبوسين في مصر خلال العام الحالي أعلى رقم على الإطلاق .

وأشار يحيى قلاش نقيب الصحفيين إلى أنه وفق التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة فإن هناك نحو 29 زميلا رهن الاحتجاز ، بعضهم تجازو احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي  ، لافتا إلى أن النقابة منفتحة على كافة الاقتراحات والآراء لمواجهة هذا العدوان غير المسبوق على الصحافة والصحفيين. 

وشدد نقيب الصحفيين على أن شعار الصحفيين في هذه المعركة هو نقابة واحدة ، قضية واحدة ، مصير واحد . 

ووسط رفع الصحفيين أيديهم متقاطعة ” إشارة إلى الاعتقال” قال “قلاش” إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسبب اقتحام النقابة من جانب قوة مدججة بالأسلحة يبلغ عددهم نحو 40 فردا ، والاعتداء بالضرب على أفراد أمن النقابة ، واقتحام النقابة بالقوة والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا ، بعد استيلائهم على متعلقاتهم الشخصية ، وترويع الصحفيين والصحفيات الموجودين بالنقابة . 

واعتبر الصحفيون أن المشكو في حقهما أقدما على سابقة هي الأولى على مر العصور ، بإصدار أوامر باقتحام النقابة ، بالمخالفة لنص المادة 69 ، 70 من قانون رقم 76 لسنة 1990 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين  ، واعتبر بلاغ النقابة ما قامت به قوات الأمن جريمة منصوص عليها بالمادة 369 ، 375 من قانون العقوبات . 

وعقب المؤتمر الصحفي اصطف عدد كبير من الصحفيين على سلالم النقابة ، مرددين هتافات ” عيش حرية الأرض دي مصرية ” ، ” ، “حركة صحفية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا ” ، “طول ما الدم المصري رخيص ، يسقط يسقط كل خسيس ” ، ” لا للاقتحام ، لا للإرهاب.

 

 

*طلاب مصر للصحفيين: نتضامن معكم و”من يطاردكم يطاردنا

أعرب اتحاد طلاب مصر عن دعمه نضال الصحفيين رافضا اقتحام النقابة، وقال”إن وضع نقابتكم ليس بأكثر سوءا من اتحادنا الذي رفضته السلطة ممثلة في وزارة التعليم العالي”.

وأضاف الاتحاد في الرسالة التي وجهها للصحفيين عبر صفحته على “فيس بوك“: «من اقتحم نقابتكم انتهك جامعاتنا من قبل، ومن يطارد ويعتقل الصحفيين قبض واعتقل آلاف الطلاب”.

وتابع: «الحريات الأكاديمية وحريات الرأي والتعبير ضاعت منذ زمن في وقتنا الحالي على يد السلطة التنفيذية، فاعتمد النظام في قمعه عليها وأعطاها الضوء الأخضر لفعل أي شيء، فهمش السلطة القضائية والتشريعية، وحاصر التنظيمات الجماهيرية، وأغلق المجال العام، ليأتي اقتحام نقابة الصحفيين كاستمرار للسيطرة اللاعقلية الأمنية التي تدير البلاد حاليًا وتذهب بها وبالدستور إلى طريق لا يقل سوءا عن سوريا والعراق”.

وأعلن الاتحاد تضامنه مع نقابة الصحفيين ، والتأكيد على مطالبها بإقالة وزير الداخلية ومعاقبة كل مسئولٍ عن هذه الواقعة، كما دعا إلى فك الحصار عن النقابات والجامعات، وإطلاق سراح كل المعتقلين من طلاب وصحفيين وغيرهم ممن تهمتهم حب الوطن والدفاع عن أرضه بحسب رسالة الاتحاد العام لطلاب مصر.

 

 

*صفحة شرطة الانقلاب : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير

تعليقا على الدعوات المتصاعدة و التي تنادي بإقالة وزير داخلية الانقلاب ، مجدي عبر الغفار ، كتبت صفحة الشرطة المصرية على “فيس بوك” : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير ..

 

 

*قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، 18 توصية فيما يتعلق بأزمة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة.

وأوصت الجمعية الطارئة بما يلي:

1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.

2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.

3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.

4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.

5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.

6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإليكترونية لتثبيت لوجو “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، والطعن رسميًا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.

7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.

8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلاً منتخبًا للجمعية العمومية.

9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته “نيجاتف” فقط وصولاً لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.

10- رفض تصريح الخارجية الأميركية، ورفض أى تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية.

11- رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.

12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت “شارات سوداء“.

13- تجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.

14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.

15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم.

16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.

17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.

18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.

 

 

*هل ندم الغرب على الانقلاب ضد الرئيس مرسي؟

لا يعرف الغرب ولا منظماته الحقوقية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان شيئا عن رسالة زوجة أحد المعتقلين، والتي روت فيها بحروف تدمي القلب كيف ظلت واقفة من الساعة ٦ صباحا للساعة ١١ ظهرا أمام بوابة سجن طره”، مضيفة:” اتصلنا وبعتنا رسائل لعدد من الشخصيات فى حقوق الإنسان وأخبرناهم إننا للأسبوع الثالث بنروح نقف قدام السجن ويتم منعنا من الزيارة الأساسية (مع إن المفروض إن فيه زيارتين استثنائيتين خلال هذا الشهر”.

وتابعت:”ويردوا علينا بتوع حقوق الإنسان حاضر هنشوف ..وإحنا واقفين فى الشمس منظرين سيادتهم يردوا علينا، وأوضحت:”وفى الآخر رد علينا موظف ولما سألناه عن د.محمد فايق رئيس المجلس كان رده :”هو محمد بيه بيلعب معاكم ؟؟هو فاضيلكم“.

وأوضحت:” دا راجل مسؤل..طيب إذا كان سيادته مش فاضي لأسر المعتقلين المحرومين من الزيارة فاضي لأيه هو ؟؟..طيب هو معتقل العقرب دا مش إنسان وليه حقوق ولا إنتوا معتبرينا حيوانات ؟؟“.

وتساءلت زوجة المعتقل:”هو المجلس دا معمول لخدمة الشعب ولا علشان يتستر على جرائم الطغاة..مع العلم إن دى مش أول مرة نشتكى ليهم..روحنا أكثر من مرة وقدمنا شكاوى وفى آخر مرة رفضوا إعطائنا صورة الشكوى “.

وضع مفزع!

حيال هذه القصص المروعة من أمام سجن العقرب، أشهر عنابر الموت في مصر، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني كريسبن بلانت، وضع حقوق الإنسان في عهد الانقلاب العسكري بأنه مفزع، وأكد أنه لا أحد يجرؤ على الدفاع عن هذا الوضع!

وأضاف بلانت أن الوضع العام منذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، والأوضاع السائدة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية ووفقا لكل المعايير هي مفزعة.

ودعا حكومة الانقلاب إلى وضع حد لثقافة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من قوات الشرطة والأمن من العقاب، وإلى احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز.

وبشأن قتل العسكر للطالب الإيطالي ريجيني في مصر، قال إنه يعتقد شخصيا بأن الحكومة البريطانية لم تفعل ما يكفي، وعليها العمل مع إيطاليا وبسرعة لكشف حقيقة مقتله، مشيرا إلى أن الإيطاليين غاضبون بسبب نقص تعاون سلطات الانقلاب، وعدم تزويدهم بتسجيلات الكاميرات والهواتف النقالة.

ورأى أن مقتل ريجيني فرصة أمام قائد الانقلاب السيسي لمحاسبة الشرطة، وأن يؤكد أن مثل هذه التصرفات من قبل الشرطة لا يمكن أن تستمر، مشددا على أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات ستقوي موقف السيسي أمام الشعب، غير أنه أشار إلى أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ووصف ما يردده السيسي من أن هناك مؤامرة دولية ضد مصر بأنه “فرضية مجافية للواقع”، مؤكدا اهتمام بريطانيا البالغ بأمن مصر، مشددا على أن الحاجة ماسة لإجراء إصلاحات وتغييرات كبيرة في أجهزة الأمن المصرية.

مؤيد للانقلاب!
وفي موضوع آخر، قال بلانت إنه يتفهم التفسيرات التي قادت لانقلاب العسكر على الرئيس محمد مرسي، وقال “وبغض النظر عن اقتناعنا بوجاهة تلك التفسيرات من عدمه فإننا على الأقل نتفهم الوضع؛ فالجيش المصري أو الدولة العميقة في مصر -مع ما لها من دعم شعبي غير خاف- اختاروا الانقلاب وفرض نظامهم بالقوة، وهذا هو الطريق الذي اختارته مصر سواء كانت مصيبة أو مخطئة“.

وأضاف “أما نحن في الخارج فقد كانت هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان ما حدث يتوافق مع مبادئنا وقيمنا وحرصنا على أمن مصر وازدهارها، وكان علينا اتخاذ موقف ينظر بعين الاعتبار للظروف التي تمر بها مصر“.

وتابع “علينا التركيز على وضع حقوق الإنسان في مصر والضغط على المصريين من أجل تغيير معاييرهم واحترام سيادة القانون ليس فقط على الشعب، بل على أجهزة الشرطة والأمن كذلك، وهذا ما سنعمل من أجله، خاصة أن الوضع القائم حاليا مأساوي“.

وعما إذا كان يرى ما حدث انقلابا على مرسي، قال بلانت “هنا تكمن الصعوبة التي نواجهها نحن كغربيين؛ فعندما نظمت الانتخابات عام 2012 كان سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا يضغطان من أجل الاعتراف بنتائجها، وأن مصر سيكون عليها التأقلم مع حكومة حزب الحرية والعدالة“.

وأضاف “من وجهة نظري الشخصية كسياسي ليبرالي غربي لا أتفق مع مقولات الإسلام السياسي بأي حال من الأحوال، فإنني أعتقد بأن إنهاء حكم الرئيس مرسي بتلك الطريقة كان كارثيا، وكان من الأفضل لو تمت هزيمة تلك الحكومة عبر صناديق الاقتراع، لأنها كانت حكومة تمثل الفوضى على المستوى الإداري، وكانت إدارتها كارثية على الشعب المصري، وبسبب عدم إنهاء حكمها عبر صناديق الاقتراع فإننا نرى الآن الوضع القائم في مصر“.

بريطانيا والإخوان
وحول التقرير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عن مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والذي أوضح أن الانتماء للجماعة سياسيا ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، قال بلانت إن التقرير قلب الموقف من الإخوان رأسا على عقب، مشيرا إلى أن ما ذكره التقرير عن العضوية في الجماعة أو التعاون معها مؤشر محتمل على التطرف هو أمر جدلي.

وقال إن المهم هو الرد على السؤال المثار بشأن الشروط الواجب توافرها ليتمكن الناس من المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الوقت الذي يرفعون فيه شعارات القيم الدينية أثناء ممارستهم العمل السياسي.

وأكد أنه يجب وضع قواعد أساسية لممارسة الإخوان العملية السياسية ومدى التزامهم بها، ومن أهمها حقوق الأقليات وحق الجميع في العمل عبر الانتخابات للوصول إلى السلطة، وما إذا كانوا سيلتزمون بتسليم السلطة عبر الانتخابات بعد انتهاء ولايتهم، أم أنهم سيعدلون الدستور للاستمرار في السلطة!

وكشف بلانت عن وجه بلاده القبيح من وصول الاسلاميين للحكم بطرق ديموقراطية، وقال “هناك عدة بلدان في المنطقة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة الإسلام السياسي بشكل عام وتنامي الحزب السياسي للإخوان بشكل خاص، وتنظيم الإخوان يشبه الماسونية داخل المجتمعات العربية“. 

         

 

*تحرش وسرقات في ذكرى مولد السيدة زينب بالقاهرة

شهدت الليلة الختامية لإحياء ذكرى مولد السيدة زينب في وسط القاهرة، التي انتهت فجر اليوم واستمرت أسبوعاً كاملاً، عدداً من حالات تحرش، وفرض الإتاوات على البائعين.
وجعل بعض الخارجين على القانون في المنطقة من الذكرى موسماً لجمع الأموال، يتخللها مشاجرات بين المريدين وسط غياب أمني تام، في مشهد مسيء يتنافى مع الهدف السامي لإحياء ذكرى آل البيت، كما ينتشر بائعو المخدرات، وتنشط السرقات بين رواد المولد، ويُسمع في كل لحظة صراخ وبكاء ممن سرقت مقتنياتهم أو أموالهم، أو فقدوا أطفالهم، وتتنوع المشاجرات بين الإصابات بالاختناقات نتيجة التدافع، والجروح والكدمات والسحجات.
واللافت انتشار أطفال الشوارع والخارجين على القانون سواء للسرقة أو الوقيعة بالفتيات والسيدات، وسط لا مبالاة المارة ورواد المولد، بالإضافة إلى الاشتباكات بين الباعة المتجولين على أسبقية الأماكن التي يفترشونها، كما شهدت الشوارع المحيطة بمسجد أم العواجز تجمع الآلاف من أنصار الطرق الصوفية والمحبين لإحياء تلك الليلة، ونصب المريدون مئات الخيام والسرادق لخدمة الزوار والمحتفلين، إضافة إلى منصات “مسارح دي جي” في أكثر من مكان التي صدحت بالأغاني الشعبية، ما دفع الشبان إلى خلع بعض ملابسهم للرقص في الشارع، مع إشعال الشماريخ والألعاب النارية.
وتحولت معظم المناطق المحيطة بمسجد السيدة زينب إلى ما يشبه المقاهي، حيث تدخين الشيشة وتناول المخدرات بصورة علانية لم يسبق لها مثيل، الأمر الذي أثار غضب بعض الزوار خاصة من الأرياف، في حين فضّل كثير منهم قطع الزيارة والعودة إلى بلادهم.
ووسط تلك المظاهر انتشر عدد كبير من باعة الحمص والفول السوداني والذرة المشوية وبعض ألعاب الأطفال، كما انتشر بائعو المأكولات على أنواعها، ومنها اللحوم غير معروفة المصدر، والمشروبات المختلفة في ظل الطقس الحار ما أدى إلى إصابة عدد من زوار المكان بالإسهال والقيء. واستغل الباعة الزحام ورفعوا الأسعار، كما ارتفعت أسعار الفنادق سواء المحيطة بمنطقة السيدة أو الموجودة في شوارع القاهرة بسبب شدة الزحام من الصعيد والوجه البحري.
وقسّمت الفرق الصوفية خيامها إلى قسمين: الأول لتلاوة القرآن والأذكار والأناشيد والمدائح الدينية، والثاني لإطعام المريدين وسقايتهم دون مقابل، خاصة الوافدين من محافظات الوجه البحري والصعيد، وتنوعت الأطعمة المقدمة لهم بين الخضراوات واللحوم والأرز والفواكه، إضافة للمشروبات الساخنة، وخصص عدد من المنشدين الصوفيين والمداحين في بعض الخيام الليلة الختامية لمدائح بعض المشايخ.
وشهد ضريح السيدة زينب زحاماً شديداً، وقسمت إدارة المسجد الضريح قسمين منفصلين منعاً للاختلاط، فيما اعتبر عدد من مشايخ السلفية احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب بدعاً وضلالات، وقالوا إن أصل الاحتفال بمولد السيدة زينب باطل، مؤكدين أن الأعياد هي الأضحى والفطر، والعيد الأسبوعي كل جمعة، ولا يوجد في الإسلام احتفال بآل البيت أو غيرهم، وهي بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
واعتبر عدد من السلفيين أن ما حدث في المولد يدل على أن المجتمع “فاضٍ” ولا يملك عقلاً للتفكير، وأن ممارسات الصوفية في المولد غير أخلاقية، ولا علاقة لها بالدين، وهي بدع ومنكرات، وقالوا إن ما يحدث في الموالد بصفة عامة ضلالات لا علاقة لها بأهل السنة والجماعة

 

 

*حكومة الانقلاب: انخفاض الدخل السياحى بنسبة 60% فى الربع الأول من 2016

قال يحيى راشد، وزير السياحة بحكومة الانقلاب، إن الدخل السياحى انخفض بنسبة 60% فى الربع الأول، من العام الحالى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم: “لا يوجد موعد محدد لعودة السياحة الروسية

يذكر أن قطاع السياحة آخذ في الانهيار منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

 

*في مصر .. سوق العقارات آيل للسقوط

عائلة ممدوح تقوم برحلات حول القاهرة في محاولة لشراء عقارات سكنية، وخلال السنوات الأخيرة، تم شراء شقتين، وقاموا ببناء فيل

وقالت كوثر ممدوح البالغة من العمر 65 عاما: لم أر العقارات تنخفض في مصر خلال ال26 عاما الماضية”.

عائلة ممدوح تعتقد مثل الكثير من الاسر المصرية الاخرى، أن الخيار الأفضل للاستثمار والأكثر أمانا حاليا “العقارات” في بلد يبلغ عدد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة ، مع إرتفاع مستمر  في أسعار المساكن بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية عن إزدهار سوق العقارات في مصر، والمخاطر المحيطة مع إنخفاض قيمة، وعدم الاستقرار السياسي، وسط مخاوف من أن يصل شبح الركود في النهاية الاقتصاد للقطاع العقاري.

وقالت الصحيفة، سوق العقارات المزدهر في مصر يتناقض مع تداعي الاقتصاد في البلد الواقع شمال افريقيا، والتي تكافح منذ ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وأضافت قيمة العملة انخفضت مؤخرا مع تراجع أعداد السياح في أعقاب حادث تحطم الطائرة الروسية، مما أدى لنقص الدولار، وعدم الاستقرار السياسي.

وهناك تفسير بسيط للنشاط العقاري المتزايد، وهو أن عدد المساكن الجديدة لا يتماشى مع نمو سكان مصر،  وبعبارة أخرى، لا يزال الطلب يفوق المعروض من الوحدات الجديدة.

ولكن بالنسبة للملايين من المصريين، أصبح سوق العقار الوجهة المفضلة للاستثمار، حيث يقولون إن الاستثمار العقاري يوفر عوائد جيدة.

إلا أن محللين يقولون إن المخاوف من انخفاض قيمة الجنيه المصري، زادت من اهتماما المصريين بشراء العقارات كوسيلة للتحوط ضد ضعف العملة، بحسب أرقام وزارة الإسكان،

القطاعان العام والخاص ضخت استثمارات بقيمة 6.58 مليار جنيه مصري حوالي (741 مليون دولار) في سوق العقارات خلال السنة المالية المنتهية،  

الطلب القوي وارتفاع أسعار المساكن في مصر أحدث علامة على أن ازدهار الإسكان العالمي لا يقتصر على أوروبا وشمال أفريقيا وغيرها من الأسواق الأكثر تقدما، فالطبقة الوسطى الناشئة في دول مثل مصر والهند والبرازيل وأيضا يرون تزايد الطلب على العقارات باعتباره ملاذا آمنا نسبيا لأموالهم.

لذلك، فإن وتيرة الشراء ترتفع بين الناس الذين يبحثون عن أماكن للعيش والاستثمار.

“تغير قيمة الجنيه المصري، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، يجذب يوميا السكان إلى سوق الاستثمار العقاري من أجل تأمين أموالهم”.

ولكن الارتفاع في الأسعار والمبيعات أثار أيضا شبح الركود، فهناك دلائل تشير إلى أن ضعف الاقتصاد قد يصل في نهاية المطاف إلى القطاع العقاري، الذي يعتبر ركنا هاما من اقتصاد البلاد.

 وبحسب تقديرات حكومية، يمثل القطاع ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووتيرة النمو في سوق العقارات في القاهرة تباطأ في الربع الأخير من 2015 ، وذلك أساسا بسبب حالة انخفاض قيمة الجنيه المصري.

 العديد من اللاعبين في الخارج مثل “داماك” العقارية في دبي يتجنبون مصر تماما، بسبب ضعف العملة والمناخ السياسي غير المستقر.

 وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة صحفية:” نستثمر فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس في أي مكان آخر.. للاستثمار في مصر يجب أن يكون رجل أعمال مجنون”.

 ورغم أن ارتفاع الأسعار علامة على التباطؤ، في القاهرة الجديدة، أسعار الشقق والفلل زادت عام 2015 حوالي 10% مقارنة مع العام السابق.

 وفي نوفمبر، قال شركة “سوديك” إنها باعت ما قيمته 63 مليون دولار من المرحلة الأولى من إحدى مشروعاتها في الساحل الشمالي.

 ورغم توقع بعض الخبراء إن بناء المرحلة الثانية من المشروع قد يتأخر بسبب ارتفاع تكاليف البناء لضعف الجنيه، لكن سوديك بدأت بالفعل العمل على المرحلة الثانية.

 وقالت السيدة كوثر:” العقارات النموذج المثالي للاستثمار في مصر بالنسبة لأولئك الذين لديهم الاموال ولا يعرفون إلا القليل عن أي قطاع آخر”.

 

 

وديعة الإمارات : لا وجود لها. . الثلاثاء 3 مايو. . دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها”

سعر الدولار

وديعة الإمارات : لا وجود لها. . الثلاثاء 3 مايو. . دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي” يجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع

عقد عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، حضره الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.

 

*البنك المركزي يكشف مفاجأة عن وديعة الإمارات : لا وجود لها

كشفت مصادر مسؤولة من البنك المركزي المصري، أن مصر لم تتلق حتى الآن أي مبالغ مالية من حزم المساعدات والدعم، المعلن عنها، خاصة الوديعة الإماراتية البالغ قيمتها 2 مليار دولار.

وأكدت المصادر، في تصريحات بحسب صحيفة “الوطن”الموالية للانقلاب، أن المركزي لم يتسلم أي ودائع مالية من الدول العربية، ولا يوجد أي مفاوضات حالية أو جدول زمني معين لتسليم مصر تلك المبالغ التي تعهدت بها الإمارات العربية الشقيقة.

وذكرت تقارير اعلامية ان دولة الإمارات العربية المتحدة، تعهدت في وقت سابق بتقديم مساعدات جديدة لمصر قيمتها 4 مليارات دولار، ونسب للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أمر بتقديم هذه المساعدات التي تشمل ملياري دولار للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، ومليارين آخرين كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي.

 

 

* داخلية الانقلاب تؤكد صحة الرسالة المسربة !

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية الانقلابية، بوقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بالوزارة، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.


وأوضح المصدر أنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، مشيرًا إلي أنه جار الآن العمل علي أسباب هذا الخلل التقني.

ويعتبر هذا التصريح اعتراف ضمني من الوزارة بصحة الرسالة.

وكانت رسالة بالبريد الإليكتروني قد وصلت لمندوبي الصحف، من إيميل المكتب الإعلامي لوزارة الدخلية مرفق بها رسالة مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط.

 

 

 * سر الفيلا الغريبة في مبنى وزارة الداخلية الجديد!

في مبنى وزارة الداخلية الجديد الذي أُقيم على مساحة 200 ألف متر مربع، تم إنشاء فيلاتين: الأولى لوزير الداخلية، والثانية وهذا هو الأغرب للوزير السابق!.

الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق، اعتبر هذا الأمر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وقال- في مقال منشور له غدا الثلاثاء في صحيفة “المصري اليوم”، تحت عنوان «ڤيلا الوزير السابق!»، وعلامة التعجب جزء من العنوان- «ملاحظة غريبة فى إنشاء المقر الجديد لديوان عام وزارة الداخلية، وهى بناء ڤيلتين للإقامة بداخل الموقع، إحداهما للوزير الحالى، والأخرى للوزير السابق”.

ويتعجب من هذا التصرف الغريب قائلا: «من حق الوزير الحالى أن يكون مقيما بالقرب من مكتبه، هذا أمر مقبول، بل قد يكون ضروريا، كما مدير الأمن، وربما رئيس المباحث، إلا أن الغريب هى حكاية الوزير السابق هذه، أراها بدعة فى حاجة إلى توضيح ليس أكثر”.

وتساءل سلامة ساخرا: «هل هى خاصة بالوزير السابق محمد إبراهيم تحديدا مدى الحياة؟ أم أن الوزير الحالى سوف ينتقل إليها بمجرد إقصائه؟ ومن ثم فهى لكل وزير سابق، وإذا كانت لمحمد إبراهيم مدى الحياة.. فما هو الهدف؟ هل لأن «على رأسه ريشه»؟ وإذا كانت للسابق فقط.. فما هو مصير الوزراء الأسبقين الذين قد يصل عددهم الآن على قيد الحياة إلى نحو عشرة وزراء، من بينهم اللواء حبيب العادلى، الأكثر جلوسا على كرسى الوزارة، وربما الأكفأ على الإطلاق، حسبما يردد ضباط الداخلية أنفسهم؟”.

وفي سعيه للاستفسار ومعرفة الحقيقة، يقول سلامة: «أصحاب الشأن غير مدركين لأبعاد هذا التصرف الغريب، نعلم أن هناك سكنا لمهندس الرى بجوار موقع العمل، هناك إقامة لمهندس الكهرباء بجوار هذا الموقع أو ذاك، هناك ڤيلا للمحافظ بما تقتضيه ضرورة العمل، إلا أن هذه البدعة الجديدة المتعلقة بالسابقين، ونظرا لأنها بدعة، فقد كانت تحتاج إلى توضيح منذ اللحظة الأولى؛ حتى لا يكثر حولها القيل والقال”.

أزمات بسبب الفيلا

ويحذر سلامة «ڤيلا الوزير السابق أيها السادة سوف تفتح الباب مستقبلا أمام ڤيلا المحافظ السابق، وڤيلا مدير الأمن السابق، وڤيلا وكيل الوزارة السابق، وربما رئيس مجلس الإدارة السابق، بل ڤيلا الوزير، أى وزير، فى أى وزارة، إلا إذا كانت أموال الداخلية بمثابة «مال سايب» لا يخضع للمساءلة أو الحساب، فذلك شأن آخر”.

وينتقد استيلاء الوزارة على هذه المساحة الكبيرة من الأراضي، «الإفراط فى استيلاء هذه الوزارة، أو تلك الجهة، على ما تريد من أراضى الدولة إلى الحد الذى يقام فيه مبنى على نحو ٥٠ فدانا من الأراضى السكنية، هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر أيضا من وجوه عديدة، حتى لو كان الأمر يتعلق بوزارة الداخلية، التى من الطبيعى أن تكون فى حماية المواطنين طوال الوقت، إن هى أحسنت التعامل معهم والاقتراب منهم”.

ويتوقع المقال أن تكون هذه الفيلا محل ثرثرة كثيرة بل وأزمة، على حد وصفه، «على أى حال، أزعم أن هذه الڤيلا، التى نحن بصدد الحديث عنها، سوف تكون محل أحاديث ومناقشات مستفيضة مستقبلا، وربما تكون محل أزمة، حينما تدور الدوائر لأى سبب من الأسباب، فقد لا تجد من يقطنها، وقد نشهد صراعات بين من يتصارعون عليها، وفى الحالتين نجد أنفسنا أمام أزمة لم يكن هناك أى مبرر لصناعتها، إلا أنها فى كل الأحوال أيضا سوف تدخل تحت بند إهدار المال العام، ناهيك عما تم إنفاقه على المشروع ككل”.

ويستنكر الكاتب ويتحسر على وضع البلد، «أصبح هدر المال العام أمرا طبيعيا، حتى على الوزير السابق.. نأمل أن يتوقف الأمر عند «حمادة هيما»، بما يشير إلى أن تدليله شعبيا من خلال الاسم قد أتى بنتائج فعلية على أرض الواقع، حتى من خلال حجم تأمينه وحراسته الخارجة عن المألوف أيضا”.

يشار إلى أن المقر الجديد لوزارة الداخلية تكلف كما هو معلن ٢٠٠ مليون جنيه من أموال الشعب، بخلاف الأرض المجانية، التى هى أيضا ملك للشعب، والتى كانت تسع وحدها لبناء مدينة سكنية (٢٠٠ ألف متر). يقع المبنى الرئيسى على مساحة ١٥٪‏ منها، مكونا من خمسة طوابق، كل منها على مساحة ٨٦٠٠ متر، به أكثر من ٥٠٠ مكتب، إضافة إلى جراج متعدد الطوابق، محاط بسور بارتفاع سبعة أمتار، بسُمك ٥٠ سم، وأقوى أجهزة اتصالات وتأمين.

 

 

 

 *السواد يوشح نقابة صحفيي مصر احتجاجا على الشرطة

قررت نقابة الصحفيين المصريين تنكيس علمها، بينما هدد صحفيون محتجون بالتصعيد حتى إقالة وزير الداخلية بعد اقتحام الشرطة للنقابة واعتقال صحفييْن كانا يعتصمان داخلها.

ورفعت النقابة أعلاما سوداء على مقرها الواقع وسط العاصمة المصرية القاهرة، بينما قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش في تصريحات صحفية “قررنا تنكيس علم النقابة ورفع رايات سوداء بدلا منه، احتجاجا على ممارسات وزارة الداخلية ضد الصحفيين المصريين”.

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن حزمة من الإجراءات التصعيدية تشمل تعليق رايات سوداء على واجهة مبنى النقابة وتنظيم وقفة احتجاجية في مدخل المبنى بالتزامن مع انطلاق الاحتفالية العالمية بحرية الصحافة.

كما يعتزم الصحفيون المحتجون عقد مؤتمر صحفي عالمي لتوضيح صورة ما يحدث للصحافة والمنتسبين لها في مصر على أيدي الجهات الأمنية، وللكشف عن ما يتعرض له الصحفيون من “اضطهاد وعنفبسبب مهنتهم.

وكانت قوة أمنية قد اقتحمت مقر النقابة الأحد في تصرف غير مسبوق، واعتقلت الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى اتهامهما بالتحريض على التظاهر، ثم أحيل الصحفيان إلى النيابة التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت لهما سلسلة اتهامات وصلت إلى حد تعطيل الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام.

تصعيد واندهاش

من جانبه، رفض نقيب الصحفيين لقاء وزير الداخلية، وطالب بإقالته، وأبدى دهشته من تصعيد الداخلية إجراءاتها القمعية ضد النقابة ومواصلة حصارها وإغلاق الشارع المؤدي إليها.

وكان وفد من النقابة قدم بلاغين إلى مكتب النائب العام نبيل صادق ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، حول محاصرة نقابة الصحفيين، يوم مظاهرات 25 نيسان الماضي، من جانب “مندسين” تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء التغطية سواء بالمنع أو التوقيف أو الاعتداء الأمني.

كما عقد صحفيون مصريون مؤتمرا صحفيا، بمقر النقابة، الخميس الماضي، سجلوا فيه شهادتهم حول انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة عملهم الصحفي، يوم 25 نيسان، علي يد الأجهزة الأمنية.

وخلال المؤتمر الصحفي، طالب قلاش جموع الصحفيين بالوقوف لمواجهة ما أسماه “الهجمة الشرسة ضد النقابة”.

ونقلت وكالة الأناضول عن منظمات حقوقية أن الأيام الماضية شهدت اعتقال أربعين صحفيا خلال تغطيتهم للمظاهرات التي خرجت في ذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، وشهدت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع السعودية مؤخرا.

 

 

*دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها

كشف  الخبير الاقتصادي، عماد مهنا عن  مفاجأة حول سعر الدولار، موضحا أن هناك دراسة أمريكية تمت بالتعاون مع البنك المركزي المصري تؤكد أن سعر الدولار سيتراوح ما بين 14 إلى 16 جنيها وهناك دراسة أخرى مصرية أكدت أنه سيتراوح ما بين 12 إلى  14 جنيها.

وقال “مهنا” في حواره ،مع برنامج صح النوم، المذاع على فضائية LTC،  إن عبد الفتاح السيسي يعلم بشأن هذه الدراسة هو ومحافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، قائلا “إن الجانب الأمريكي علق على الدراسة المصرية بقولهم أنتوا بتجاملوا الجنيه

 

 

*أسرة “عاكف” تنفي إصابته بالسرطان  

نفت علياء مهدي عاكف إصابة والدها الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان، بالسرطان داخل محبسه بسجن الانقلاب العسكري، مؤكدة أن الخبر غير صحيح.

وقالت علياء، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي: “الحمد لله زرناه النهاردة، وبفضل الله الكلام اللي اتنشر غير صحيح، وهو صحته تعبانة من الحبس الانفرادي وظروف السجن لرجل في عمره“.

وتابعت قائلة: “أرجو من الناس عدم نشر أي معلومة بدون الرجوع إلينا، اتقوا الله في أهالي المعتقلين.. وبلاش نشر شائعات بتكون سبب في تدمير أعصابنا”.

واختتمت ابنة الأستاذ مهدي عاكف كلامها قائلة: “جزاكم الله خيرا على الاهتمام والدعاء ربنا يتقبل منكم”.

ومهدي عاكف هو المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وهو رجل ثمانيني، وسجل أسطورة في الصمود والتحدي دخل السجون، ليس سجون الانقلاب فقط ولكن سجون جميع الظالمين، حيث أبى أي حاكم لمصر أن تمر فترة حكمه دون أن يكون ضيفا على سجونه، بداية من عهد الملك فاروق، مرورًا بعبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي.

وقضى الأستاذ عاكف أكثر من نصف عمره خلف قضبان السجون، حيث لم يشفع له تاريخه المشرف ومشاركته في مقاومة الاستعمار البريطاني لدى الانقلاب العسكري، فتم اعتقاله بعد الانقلاب العسكري مباشرة.

 

 

*وزير خارجية إيطاليا: هناك دول استغلت فتور علاقتنا مع القاهرة

ألمح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، إلى أن برلين وباريس “استغلتا” فتور علاقات بلاده مع القاهرة بسبب قضية جوليو ريجيني “لخدمة مصالحهما“.

ونقل التلفزيون الحكومي عن جينتيلوني، اليوم الثلاثاء، القول في تعليق على التقارب الألماني والفرنسي الأخير مع القاهرة “ليس هناك مَن هو ساذج لدرجة عدم رؤية حقيقة استغلال دول أخرى ذات مصالح مختلفة، للفتور الذي طرأ على العلاقات بين إيطاليا ومصر بسبب واقعة ريجيني“.

وكان نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل، قام بزيارة رسمية إلى مصر في السابع عشر من الشهر الماضي؛ حيث التقى عبد الفتاح السيسي، وصحبه وفد اقتصادي رفيع، يضم 100 من كبار المستثمرين الألمان، كما قام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة رسمية إلى مصر.

وتابع جينتلوني “نحن مهتمون باستقرار مصر وإصرارنا على البحث عن الحقيقة في قضية ريجيني لا يجعلنا ننسى أهمية هذا البلد، ولكن ما يجب فهمه أن البحث عن الحقيقة بالنسبة إلينا هو في المقام الأول، وهذا لا يمكن أن يمحى لوجود مصالح أو مخاوف سياسية“.

وخلص إلى القول “مطلبنا المتمثل بالوصول أجل الحقيقة لا يسقط بالتقادم، وبالتالي فلن يطويه النسيان في غضون الأسابيع المقبلة“.

يذكر أن الوزير جينتيلوني كان قد أمر في الثامن من الشهر الماضي باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة، ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات، مشيراً أن القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل/نيسان في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري“.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرض نتائجه، اليوم الإثنين، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن مصرع الباحث الإيطالي.

ووفق السفارة الايطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني في حي الدقي حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

 

 

*داخلية الانقلاب ترسل بالخطأ خطتها للتعامل مع الصحفيين

أرسلت وزارة داخلية الانقلاب مذكرة للإعلاميين والصحفيين بشأن تعاملها مع أزمة اقتحام نقابة الصحفيين بطريق الخطأ فى نهاية نشرة الإعلام الأمنى، وهي المذكرة التي فضحت خطة الوزارة للتعامل مع الصحفيين، حيث تتهم المذكرة النقيب وأعضاء المجلس بالتصعيد من أجل مكاسب انتخابية وترفض التنازل أو التراجع عن الموقف لعدم الاعتراف بالخطأ ومحاسبة المسئول، وتنصح بظهور مجموعة من اللواءات السابقين في برامج التوك شو لتصحيح الموقف، وإظهار الأمر للمواطنين بأن الصحفيين يصنعون دولة داخل الدولة ويرفضون تنفيذ أحكم القانون.

وجاء نص المذكرة كالآتي:

مذكرة

بشأن التعامل الإعلامى مع واقعة الادعاء باقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار قبل الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.. يجب التأكيد على العديد من النقاط على النحو التالى:

التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات، ومن أبرزهم خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبد القدوس – حنان فكرى – وغيرهم” من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب.

يجب توقع شن حملة إعلامية “شرسة” على وزارة الداخلية من قبِل كل وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات، ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وما إلى ذلك من الاتهامات.

يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن، فالتراجع يعنى أن هناك خطأ قد حدث، وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسئول ومن تجب محاسبته؟

أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة يعد “جريمة” تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة، للقانون.

استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة، والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابه العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد.

التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام، ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة، نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى.

يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة -وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى لأن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة، وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأى العام، ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام.

 

 

*عضو بمجلس نقابة الصحفيين المصرية يبيع ”الجرجير

في مشهد احتجاجي على اقتحام قوة من وزارة الداخلية المصرية مقر نقابة الصحفيين مساء الأحد 1 مايو/ أيار 2016، قام الثلاثاء 3 مايو/ أيار 2016، أحد أعضاء مجلس النقابة ببيع “الجرجير” على سلم النقابة، احتجاجاً على عملية الاقتحام.

“أبو السعود محمد”، عضو مجلس النقابة، فاجأ الجميع بالجلوس على سلم النقابة وأمامه “فرشة جرجير” قام بعرضها للبيع أمام المارة، اعتراضاً على اقتحام قوة أمنية من وزارة الداخلية لمقر النقابة للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى صدور قرار ضبط وإحضار بحقهما من النيابة.

وبحسب صحف مصرية، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين “مش عايزين نشتغل صحافة ولا ندافع عن زملائنا نشوف شغلانة تانية أحسن“.

يأتي ذلك فيما تعقد نقابة الصحفيين غداً الأربعاء جمعية عمومية طارئة لمناقشة تجاوزات الداخلية تجاه الصحفيين، واقتحام النقابة وتكرار محاصرة مقرها، وعودة زوار الفجر، ومداهمة بعض المواقع الإلكترونية.

وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت مقرّ نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الأحد الماضي، واعتقلت صحفيين اثنين من داخله، هما عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذان تمّ حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة “محاولة قلب نظام الحكم” بعد أقل من 24 ساعة على الاقتحام.

وأعلنت النقابة عن بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

 

 

*الأنبا بولا : نتمتع بعلاقة غير مسبوقة مع الدولة..ويجب إعادة النظر في التطبيع مع إسرائيل

أكد الأنبا بولا أسقف طنطا، أنه توجد حلحلة في العلاقة بين مصر وإسرائيل ومصالح متبادلة بينهما ،  وأن النظرة للتطبيع قد تغيرت مطالبًا بإعادة النظر في قرار منع الأقباط من زيارة القدس.

 وقال بولا في حوار له مع صحيفة “الوطن” نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: “نحن نتمتع بعلاقة غير مسبوقة مع الدولة الآن بقيادة عبد الفتاح السيسي ولن نقبل بتدخل الجهات الأمنية في بناء الكنائس على غرار الماضى وأنه يجب تقنين كل ما سبق بناؤه للعبادة دون ترخيص“. 

أضاف بولا قائلاً: “الأقباط لن يعودوا لثكناتهم مرة أخرى بعد أن كان للكنيسة دور واضح في تشجيعهم للخروج في 30 يونيو متخطين أحداث ماسبيرو ،

وعلينا أن نعلم أن وجود موجة ثالثة من الثورة يعنى انهيار مصر بغير رجعة.  

  • من هو الأنبا بولا ؟

 هو أسقف طنطا الذى يتولى أرفع المناصب وأهمها داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهو مقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ومسئول العلاقات بين الكنيسة والدولة والمشرف على ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة الذى أفنى أكثر من ربع قرن فى تولى مسئوليته، ويعتبر مهندس هيكلته الجديدة فى عهد البابا تواضروس، فضلاً عن إشرافه على إعداد قانون بناء الكنائس، بالإضافة إلى أنه كان ممثل الكنيسة فى «لجنة الخمسين» لوضع الدستور.

وإلى نص الحوار:

بحكم الدستور، لا بد من إقرار قانون بناء الكنائس خلال الدورة الحالية، فلماذا خَفُت الحديث عنه وإلى أين وصل؟

بخصوص بناء وترميم الكنائس فى مصر لنا عدة ملاحظات:

أولاً: لا بد أن نتفق على أن بناء الكنائس وترميمها فى مصر وعلى مدى عقود كثيرة كان يمثل أهم أسباب معاناة ومتاعب الأقباط، وكان أيضاً أحد أهم أسباب الفتنة الطائفية فى بلادنا بسبب تعدى بعض المتشددين على الكنائس والمصلين.

ثانياً: الوقت قصير ويحتاج الأمر سرعة إصدار هذا القانون خلال أيام أو أسابيع معدودة قبل عطلة مجلس النواب وفقاً للمادة 235 من الدستور والتى نصها: «يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».

ثالثاً: علينا أن نقر بأن الحكومة هى المسئولة عن إعداد مشروع أو مسودة القانون وليس أى جهة أخرى وأن البرلمان وحده هو جهة التشريع.

رابعاً: الكنيسة إذا تقدمت بشىء فهى، وفقاً للمناخ الصحى الجديد فى مصر ما بعد ثورتين، تتعاون مع الحكومة بتقديم بعض المقترحات من خلال صياغة قانونية، لأن الكنيسة هى الأكثر معرفة باحتياجاتها وعلى دراية بالمشاكل التى عانت منها فى الماضى لذا وجب عليها التقدم للحكومة بمقترحاتها ومن هنا تعددت اللقاءات بين الكنيسة والحكومة لهذا الغرض فى الآونة الأخيرة، فالكنيسة تقدم مقترحات وليس قانوناً.

خامساً: اشتركت كل الطوائف فى مصر فى صياغة بعض المقترحات الأولية وتم تقديمها للحكومة منذ عهد وزير العدالة الانتقالية السابق.

وما المقترحات التى تقدمت بها الكنائس للدولة لإدراجها فى هذا القانون؟

أولاً: لا بد أن ندرك أنه وفقاً لنص المادة 64 من دستور 2014 أصبحت ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للمسيحيين حق ينظمه القانون، حيث تنص هذه المادة على أن «حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون»، وما أكثر القرى وبعض المدن أو امتداداتها المحرومة من حق الأقباط فى ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة دور العبادة، لذا على القانون أن يضع حلولاً عملية لحصولهم على حقهم الدينى المنتظر منذ عشرات السنوات.

ثانياً: ينبغى أن يراعى القانون المساواة التى كفلها الدستور لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم وذلك حسب المادة 53 التى تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

الأنبا بولا: أطالب بإعادة النظر فى قرار منع الأقباط من زيارة القدس.. وتوجد حلحلة فى العلاقة ومصالح متبادلة بين مصر وإسرائيل والنظرة للتطبيع تغيرت.. فلماذا نمنع الأقباط الآن من زيارة القدس؟!

وعليه بالتأكيد فإن المجتمع المصرى، وفقاً للدستور ووفقاً للروح الجديدة التى تدب فى الجسد المصرى، لن يقبل تمييزاً سلبياً للأقباط فى بناء كنائسهم بتولى جهات معينة مهام الترخيص بالبناء على غرار الماضى كالجهات الأمنية وغيرها، وذلك مراعاة للمادة 92 من الدستور التى تنص على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».

ثالثاً: لا بد أن يحدد القانون سقفاً زمنياً لاستصدار الترخيص بالبناء اتفاقاً مع قانون البناء المصرى وتجنباً لمشاكل الماضى حيث كان بناء كنيسة يتطلب الانتظار لسنوات عديدة.

رابعاً: ينبغى أن يتضمن القانون فصلاً عن بعض التعريفات التى تسهل على المشرع إصدار القانون، ومنها “محتويات مبنى الكنيسة من صحن الكنيسة، الهياكل، المنارة، المعمودية”، وتعريف مبنى الخدمات ومحتواه.

خامساً: ينبغى أن يعالج القانون تقنين كل ما سبق أن تم بناؤه وممارسة العبادة فيه دون استصدار تراخيص، حيث كان يضطر الأقباط فى بعض الأحيان وبسبب استحالة الترخيص بالبناء إلى إنشاء مبنى يتم تحويله إلى كنيسة.

سادساً: للكنيسة وحدها تحديد المساحة المراد البناء عليها وليس أى جهة أخرى بما تراه يتفق مع النمو السكانى والتمدد العمرانى تجنباً لبناء العديد من الكنائس.

وإلى أين وصلت صياغة القانون حالياً؟

سنصل قريباً للصياغة النهائية للقانون الذى يسعى لتلافى كل المشاكل التى كان يعانى منها الأقباط .

 

 

*أزمة الداخلية مع الصحفيين إلي اين ؟

كثفت كل من نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية المصريتين جهودهما الحثيثة في الساعات الأخيرة، من أجل استمالة كل منهما الرأي العام إلى صفها، في معركة عض أصابع” بين الجانبين، في انتظار ما ستفسر عنه الجمعية العمومية للصحفيين الأربعاء، لبحث أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، الأحد، واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.  

وحرص مجلس إدارة النقابة على توجيه رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة، إلى جميع أعضائها البالغ عددهم قرابة 9 آلاف صحفي، الثلاثاء، لحضور الجمعية، فيما واصل العشرات من أعضائها اعتصامهم في داخل النقابة، وجدد نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” مطالبه بإقالة وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار.

ومن جهتها شددت وزارة الداخلية حصارها للنقابة، ومنعت المرور بشارع عبدالخالق ثروت، الذي تطل عليه، لغير أعضائها، ووصل مساعد وزير الداخلية إلى محيط النقابة بنفسه، وأشرف على الحصار، وأغلق الشارع، ومنع دخول وفد النقابات المستقلة لمقر النقابة.

كما لقيت الوزارة مساندة قوية من رئيس الحكومة شريف إسماعيل، والنائب العام نبيل صادق، وصحفيين مخضرمين، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، الذين أيدوا اقتحامها للنقابة، وقيامها باعتقال الصحفيين المطلوبين.

الحكومة تساند الوزارة

وساند رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وزارة الداخلية في موقفها، وقال في أول تعليق له على الأزمة إن وزارة الداخلية التزمت بتطبيق القانون، وما حدث كان تنفيذا لقرار النيابة العام، مضيفا: “الوزارة التزمت بتطبيق القانون“.

جاء ذلك في لقائه برئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، النائب أسامة هيكل، مساء الثلاثاء، إذ أكد شريف ضرورة الالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وفق تعبيره.

النائب العام: حظر النشر

 كما لقيت وزارة الداخلية مساندة قوية من النائب العام، الذي وجه ضربة للصحفيين، بقراره حظر النشر في قضية اقتحام نقابتهم، والقبض على المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والأجنبية لحين انتهاء التحقيقات.

وقال النائب العام في بيان له إن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، واعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون، لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

وكان النائب العام سبق أن أصدر قرارا بحبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر.

مكرم: أتحدى اكتمال الجمعية

ومن جهته، فاجأ نقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، الوسط الصحفي بشنه هجوما لاذعا على مجلس النقابة.

وقال إن الأشخاص الموجودين في النقابة الآن يرون في أنفسهم المثالية في حل الأزمات بفضل أنهم متشبثون بمواقف عنترية، ويرفضون الجلوس مع رئيس الوزراء، ووزير الداخلية.

وتابع: “لابد أن تكون النقابة منبرا للآراء كافة، وليس لسيطرة فصيل واحد يريد أن يخدم مصالحه سواء من الاشتراكيين الثوريين أو 6 أبريل أو غيرهم“.

وأضاف مكرم، في مداخلة عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا يرى خيرا بالمجموعة الموجودة في النقابة الآن خشية مما سيحدث غدا، ليس للحشد، ولكن للشتائم التي ستخرج من منبر النقابة، والخلافات الجانبية، ودخول الجماعات والمجموعات المتصيدة لتطلق الإساءة للدولة من على سلالم النقابة.
وزعم مكرم أن الجمعية العمومية لن تحشد 4 آلاف صحفي، لأن هذا أمر صعب يصل إلى حد الاستحالة، مضيفا أن منظر الصحفيين سيكون سيئا، وزعم أن الإخوان تتصيد لهذا اليوم، وأن العدد سيصل إلى 1200 عضو، على أقصى تقدير.

النقابة: سنقدم بلاغا ضد الاقتحام

 وعلى صعيد موقف النقابة، أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم، أن النقابة سوف تقدم بلاغا للنائب العام ضد اقتحام الداخلية لها.

وكشف رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، كارم محمود، أن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، الأربعاء، سيناقش وسائل التصعيد التي سيتم اتخاذها احتجاجا على اقتحام الأمن لمبنى النقابة، والتشديد على مطلب إقالة وزير الداخلية.

وأضاف أن هناك إجماعا لدى أعضاء الجمعية العمومية على مقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين إقالة الوزير مجدي عبد الغفار، ومنع نشر اسمه وصورته، موضحا أنه من ضمن وسائل التصعيد تسويد صفحات الصحف، ووضع شارات حداد على المواقع الإلكترونية.

وشدد على أن المطلب الرئيس للصحفيين هو إقالة وزير الداخلية.

النقيب: النقابة بيتنا جميعا

أما نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” فقال، في مؤتمر صحفي، بمقر النقابة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن العقلية الأمنية أصرت على أن تكمل المشهد بجريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، معقل الحريات، وحصن المصريين جميعا.

وأضاف نقيب الصحفيين أن قوات الأمن اقتحمت مقر النقابة، واعتدت على حرس المبنى، واختطفت صحفيين بدعوى أنهما مطلوبان من النيابة العامة.

وشدد “قلاش” على أن نقابة الصحفيين في هذه الأزمة تستلزم توحد الجمعية العمومية لمواجهة هذا الخطر الداهم، وتدعو جميع الصحفيين للوقوف صفا واحدا حفاظا على كرامة مهنتهم.

وأكد أن النقابة بيت للصحفيين كافة مهما اختلفت توجهاتهم، وأنه يثق في وعي أبناء المهنة، وتصديهم للمحاولات الهادفة لشق الصف، وفتح ثغرات للعدوان على النقابة، والحط من كرامة الصحفيين.

 

 

*نائب عام الانقلاب يحظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين

أصدر نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق قرارًا بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة، المحلية والأجنبية، في قضية اقتحام نقابة الصحفيين، والقبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

وأصدر نائب عام السيسي، مساء اليوم، بيانا قال فيه: “إن الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها؛ باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر“.

وأضاف البيان أنه “إذا كان الأمر كذلك، وإذ أظهرت التحقيقات- على لسان المتهمين- اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار، رغم علمه بصدور القرار، تشكل أيضا كان معاقبة في قانون العقوبات“.

من جانبهم، سخر العديد من الصحفيين من قرار نائب عام الانقلاب، مؤكدين أن ما يحدث يعتبر من الطرائف التي ربما لم تحدث في أي دولة بالعالم، حيث تقتحم نقابة الصحفيين على يد قوات الأمن، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للصحافة، ثم يقوم نائب عام الانقلاب بمنع الصحفيين من النشر في قضيتهم.
وقال عدد من الصفحيين، إن قرار حظر النشر في اقتحام الأمن للنقابة قد يتبعه قرار بحظر الصحفيين أنفسهم.
وكانت داخلية الانقلاب العسكري قد قامت باقتحام نقابة الصحفيين، الأحد الماضي، بجحافل من الأمن، وقامت بإلقاء القبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا”، المعتصمين منذ عدة أيام داخل النقابة.
كما قامت قوات أمن الانقلاب بتفتيش عدد من الصحفيين داخل النقابة، وقامت بتصوير بطاقات الرقم القومي لمشاركين في اعتصام أسر الصحفيين المعتقلين، كما انتشرت في الدورين “الأول والثاني”، وقامت بمحاصرة مبنى النقابة، في تصرف هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة.

 

 

*تنسيقية الحريات”: “عبدالغني” يكابد الموت البطيء بسجون السيسي

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفض ميليشيات الداخلية في سجن الزقازيق العمومي نقل د. محمد عبد الغني إلى المستشفى لتلقيه الرعاية الصحية اللازمة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاعتقال غير الآدمية.

وحذرت التنسيقية- ىفي بيان لها- أن عبدالغني المعتقل منذ 20 أغسطس 2013 مريض قلب وأجريت له عدة جراحات؛ كان آخرها تركيب دعامة من خلال قسطرة في منتصف عام 2005؛ ما أدى إلى ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب.

وحمّل البيان داخلية السيسي مسئولية تدهور الحالة الصحية للمعتقل على خلفية اتهامات ملفقة، مشددة على أن عبد الغني يحتاج إلى عناية خاصة كون عضلة القلب تعمل بكفاءة لا تزيد على 40 % وهو الأمر الذي بات يهدد حياته ويعرضه للموت البطيء داخل معتقلات العسكر.

وأشار إلى أنه مؤخرًا تدهورت حالته بشكل حرج؛ حيث أصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلاً عن ضعف حركته بشكل عام بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه، والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن لائحة التصفية داخل السجون تترقب شهيدًا جديدًا؛ حيث إن عبدالغني من أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يعد قتلاً بالبطيء لمعارضي النظام كما حدث من قبل مع سابقيه.

وأضاف أن المرصد المصري للحقوق والحريات رصد قتل 268 شخصًا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ 3 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي، في لائحة ضمت فريد إسماعيل وطارق الغندور وعصام دربالة ومحمد الفلاحجي وممدوح بكر.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات المسئولين في دولة العسكر بالكف عن هذه الممارسات القمعية اللاإنسانية، وتطبيق لوائح السجون بما يضمن معاملة آدمية للسجناء أيًّا ما كانوا.

ويعاني معتقلو سجن الزقازيق العمومي أشد المعاناة في ظل ظروف احتجاز غير آدمية وهو ما يعد قتلاً لهم بالبطيء؛ حيث يصل عدد الأفراد إلى 43 داخل الزنزانة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4 أمتار، وحتى زنزانة الملاحظة الطبية التي تحوى كبار السن فوق الـ60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، تحتوي على 22 فردًا في مساحة لا تتجاوز 3 أمتار.

 

 

*كاتب إسرائيلي: يدعو الصهاينة للتعلم من السيسي

دعا البروفيسور الإسرائيلي أفرايم هراره، السلطات الإسرائيلية للتعلم من نظام السيسي الانقلابي في ما أسماه “محاربة التحريض في المدارس ووسائل الإعلام”، داعيا لإغلاق قناة الجزيرة، كحل لما أسماه “خطاب الكراهية والتحريض”، بحسب قوله.

ونفى هراره، في مقال له مع صحيفة “إسرائيل اليوم” الثلاثاء، أن يكون داعمو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي فازت قائمتها للسنة الثالثة على التوالي في الانتخابات في جامعة بير زيت في الضفة الغربية، من الفقراء وغير المتعلمين.. مشيرا إلى أن ثلث الذين يقومون بالعمليات ضد الإسرائيليين، منذ عام 2004، هم طلاب جامعيون أو خريجو جامعات، بحسب بحث للبروفيسور شاؤول كمحي.

وأشار البروفيسور الإسرائيلي إلى دعم “الموقف الإسلامي” نتيجة للتعليم المقدم في السلطة الفلسطينية، وفي قطاع غزة، ودول إسلامية أخرى، مدعيا أنه في رياض الأطفال التابعة لحماس يعلمون كيفية طعن اليهود من أجل تطهير العالم من دنسهم وتحرير الأرض الإسلامية، كما أنهم يتعلمون في الصف الثاني في مدارس السلطة كراهية اليهود وواجب استخدام العنف ضدهم، ويتعلمون أن مفهوم الجهاد له تفسير واحد وهو الحرب في سبيل الله”، بحسب تعبيره.

ودعا هراره للاقتداء بزعيم عصابة الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ عام 2013 بإصلاح عميق لمضامين كتب التعليم المصرية: قام بمحو أي ذكر للغنائم والعبيد الذين أُخذوا في الحروب الإسلامية، وأمر بمنع الكتب التعليمية التي تحرض على العنف بناء على أقاويل إسلامية، ومنع بيع كتب الإخوان المسلمين وعلى رأسها كتب الشيخ القرضاوي”، بحسب تعبيره.

ومن جانب آخر، رأى البروفيسور الإسرائيلي أن المصدر الآخر لتأجيج مشاعر الكراهية هو وسائل الإعلام، إذ تطلب الأمر سنوات لكي يتم إغلاق محطات الراديو الفلسطينية التي حرضت من الخليل، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة، التي وصفها بـ”المناهضة لإسرائيل ولها شعبية كبيرة”، تستمر في البث، ويوجد لها تمثيل في فلسطين أيضا وتقوم بالبث بشكل منهجي.

وأشار إلى دعم محمود الزهار، القيادي في حماس، للجزيرة، وشكره لها بعد عملية “العصف المأكول”، داعيا، مرة أخرى، للتعلم من السيسي، الذي أغلق المحطة في دولته في 2011، وشوش على بثها، بالإضافة لإغلاق الحكومة العراقية في الأسبوع الماضي لمكاتب “الجزيرة” في بغداد.

واختتم هراره بقوله: “طالما لم نغلق صنابير الكراهية والعنف فسنستمر في المعاناة بسبب النتائج”، بحسب تعبيره.

 

 

* المذيعة والعسكري.. مصاهرة تجمع بين متحدث الجيش وإعلامية تسلم الأيادي

كشف العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة عن زواجه من الإعلامية مروة سعيد، حيث عقد القرآن داخل أحد المساجد بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

والإعلامية مروة سعيد، هي ضمن فريق عمل قناة “crt“، وكان آخر ما قدمته برنامج “تسلم الأيادي”، والذي كان يعرض يوميًا خلال شهر رمضان الماضي.

وترأست مروة مجلس إدارة بوابة “الشباب نيوز” شرفيًا، كما رشحتها مجموعة قنوات عربية لتغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في نهاية السنة الجارية.

وجاءت فكرة البرنامج من أغنية “تسلم الأيادي” وهي الأغنية الشعبية الأولى لمؤيدي عبدالفتاح السيسي والجيش بعد أحداث بيان الثالث من يوليو الذي أعقبه الاطاحة بمحمد مرسي من الحكم.

 

 

 

وفد أمريكي لمتابعة اخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر. . الاثنين 2 مايو. . دلائل على تحالف السيسي مع بشار

إخلاء سيناء لتنفيذ مشروع هرتزل

إخلاء سيناء لتنفيذ مشروع هرتزل

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

تهجير أهالي سيناء

وفد أمريكي لمتابعة اخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر. . الاثنين 2 مايو. . دلائل على تحالف السيسي مع بشار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الخارجية السوداني: لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على حلايب وشلاتين

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الاثنين، أنّها ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية مع مصر، بعد توقيع مصر اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التي باع بموجبها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية مقابل 2 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمام المجلس الوطني (البرلمان ): “لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على مثلث حلايب. اتخذنا الإجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا“.

ومنذ مطلع أبريل الماضي ارتفع صوت السودان، مطالبًا بإعادة حلايب وشلاتين. وأشار غندور إلى أنّ الخرطوم تريد الحصول على نسخة من الاتفاقية المصرية السعودية.

وأوضح في هذا الصدد “نريد أن نرى تأثير هذه الاتفاقية على حدودنا البحرية“.

 

 

*إصابة مواطن برصاص كمين للجيش بشمال سيناء

قالت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء، إن قوات الجيش المتمركزة أعلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، قد أطلقت النيران على مواطن ما أدى لإصابته بطلقات نارية.

وأضافت المصادر أن الرجل يدعى “عودة” (50 عاما)، وقد تم نقله للمستشفى في حالة خطرة.

يُذكر أن قوات الجيش قامت بقتل عدد من المواطنين أثناء ذهابهم إلى مستشفى الشيخ زويد دون أسباب.

 

 

*صحيفة إسرائيلية: دلائل على تحالف السيسي مع بشار

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية الصادرة بالإنجليزية إنه وسط حملة ضخمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهاجم النظام المصري وتتهمه بتزويد جيش بشار الأسد “الجيش العربي السوري” بصواريخ للقتال في حلب، أشاد سياسي إيراني سابق يدعى أمير موسوي بالدعم المصري للنظام السوري في “حربه ضد الإرهاب

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن موسوي، رئيس مركز طهران للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والملحق الثقافي الإيراني السابق في الجزائر، كتب أمس الاحد على صفحته بموقع “فيسبوك” موجها خالص شكره لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي

وقال موسوي: “أود أن أعرب عن خالص الشكر لجمهورية مصر العربية وسيادة الرئيس السيسي على نهجهم النبيل والكريم تجاه الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون في سوريا الحبيبة

وأضاف: “مصر تحت حكم السيسي صارت واحدة من الدول الرائدة في العالم في دعم محور المقاومة بالمنطقة على كافة الأصعدة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية”.

وختم بالقول: “شكرا مصر. سوف نكافئكم بالشكل المناسب

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن تصريحات موسوي جاءت بعد وقت قصير من إطلاق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة تنتقد السيسي بسبب المساعدات العسكرية التي يقدمها للرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى  أن الحملة تضمنت صورا توثق صواريخ مصرية الصنع يستخدمها سلاح الجو السوري لضرب فصائل المتمردين. وكان أحد الصواريخ التي عثرت عليها المعارضة السورية من نوع “صقر”، وهو صاروخ بالستي مصري الصنع لم ينفجر.

وأشارت “جيروزاليم بوست” إلى أن صحيفة “التحرير” المصرية ذكرت أن الصواريخ التي عثرت عليها المعارضة السورية قديمة وتم تصديرها إلى سوريا في عام 1990.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: إن بيان صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية المصرية بشأن القتال في حلب،، اعتبر الفظائع التي ارتكبت هناك بأنها مجرد “انتهاكات”، رافضا اعتبارها “جريمة حرب” أو إدانة الأسد، الأمر الذي يعزز المزاعم بأن السيسي متحالف مع بشار الأسد.

 

 

 

*أسر معتقلي العقرب” يشكون منع الزيارة بعد “25 أبريل

دانت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب، منع أمن الانقلاب الزيارة عن السجناء ، للأسبوع الثاني علي التوالي .

وأفادت الرابطة، عبر صفحتها على الفيس بووك، اليوم، بأن إدارة “العقرب” منعت أسر المعتقلين من زيارة ذويهم ، دون إبداء أسباب.

فيما قام ضابط يدعى محمد النشار بتهديد الأسر، برشهم بالمياه، ما لم يرحلوا، وذلك  بعد أن أخرج لهم عددا من جنود الأمن المركزي، وقام بقذف الأكياس التي أحضرت فيها الأسر الطعام بعيدا لإجبارهم علي الرحيل.

ومُنعت أسر معتقلي ‏”سجن العقرب” من زيارة ذويهم يوم السبت الماضي، رغم وعد إدارة السجن لهم بالسماح بالزيارات بعد مرور مظاهرات 25 أبريل.

وتخشى أسر المعتقلين من استمرار منع الزيارات ، خصوصا مع تضارب أقوال الضباط ، حيث قال بعضهم للأسر أن “يأتوا للزيارة الثلاثاء، وبعضهم قال السبت من الأسبوع المقبل”، وخرج أحدهم ليقول للأسر متهكما “مفيش زيارة، لو عاوزين تعرفوا روحوا أسألوا وزير الداخلية”.

كما طالبت أسر معتقلي العقرب بسرعة فتح الزيارة لذويهم، محملة وزارة الداخلية المسئولية عن سلامتهم.

ومنذ منتصف ابريل الماضي، تمنع إدارة السجن الزيارة عن المعتقلين، بدعوى تحسبا لتظاهرات “25 ابريل”. 

وكان عدد من المعتقلين اشتكو من قيام إدارة سجن العقرب بسجب جميع الأدوية من كافة المساجين المرضى، بعد إقدام مسجون على محاولة انتحار بتعاطى 15 قرصا من أحد الأدوية، مؤخرا.

 

 

*وفد للكونجرس بالقاهرة لمتابعة إخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر

وصل اليوم الإثنين، وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي.

وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية في القاهرة، في تصريح صحفي، إن الوفد سيلتقي كبار المسؤولين في للتعاون في ملف مكافحة الإرهاب بين البلدين.

وكشف مراقبون أن الإدارة الأمريكية سوف تقدم دعم لنظام الانقلاب تتمثل في سد احتياجات التكنولوجيا الأمنية للسيطرة على الوضع  في سيناء بعد أن أصحبت خارج نطاق سيطرة الجيش الذى يعوض فشله في شن قصف المنازل والقبض على الأهالي. 

وأكد المراقبون أنه على الرغم من اختلاف واشنطن مع القاهرة حول وضع حقوق الإنسان في مصر، إلا أنها تقدم كافة الدعم لاخلاء سيناء من سكانها حماية لأمن الكيان الصهيوني، لجريمة إخلاء سيناء الذي بدأ تنفيذه السيسي عقب انقلابه على الرئيس الشرعى محمد مرسي عندما قام بتهجير سكان مدنية رفح المصرية.

كما كشف المراقبون أن الزيارة تشمل دعم الولايات المتحدة، لنظام الانقلاب للقيام بدوره في دعم القائد المنقلب على الثورة البيبية خلفية حفتر والعمل على مواجهة التنظيمات “الإرهابية” في ليبيا!. 

يشار إلى الكونجرس الأمريكي قد اعتمد في نوفمبر الماضي، المساعدات العسكرية لمصر لعام 2016 دون أي تعديلات.

وتعتبر مصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية، وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر كل عام 1.3 مليار دولار.

 

 

*الداخلية” تتحدى “الصحفيين” وتُرحِّل “بدر والسقا” إلى “طرة

رحَّلت داخلية الانقلاب الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا” إلى سجن طرة، مساء اليوم، وذلك بعد صدور قرار من نيابة الانقلاب بـ”قسم ثان” شبرا الخيمة بحبسهما 15 يوما، في اتهامات بالسعي لقلب نظام السيسي.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لـ”بدر” و”السقا” اتهامات، من بينها “قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام“.

وأثار اقتحام قوات أمن الانقلاب مقر نقابة الصحفيين، مساء أمس، واعتقال عمرو بدر ومحمود السقا”، حالة من الاستياء الشديد في أوساط الصحفيين، وسط تصاعد المطالبات بإسقاط نظام السيسي ومحاسبة عصابة الداخلية.

 

 

*صحفيو مصر يعتصمون ويطالبون بإقالة وزير الداخلية

صعّدت نقابة الصحفيين المصريين احتجاجها على اقتحام قوات الأمن نقابتهم قبل يومين، وبينما طالبت النقابة بإقالة وزير الداخلية، فقد بدأت النيابة العامة التحقيق مع صحفييْن اعتقلا من مقر النقابة.
ونقلت وكالة رويترز عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أمس الاثنين، أن مجلس النقابة دعا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في “واقعة غير مسبوقة” مساء الأحد، وألقت القبض على صحفييْن ينتقدان الحكومة بتهمة التحريض على التظاهر.

وأوضح قلاش أن المجلس عقد اجتماعا طارئا استمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، ودعا فيه أيضا الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة الأربعاء المقبل “لاتخاذ القرارات المناسبة“.
وكان عشرات الصحفيين المصريين قد احتشدوا في وقت متأخر من مساء الأحد أمام نقابة الصحفيين في القاهرة احتجاجا على اقتحام قوات الأمن نقابتهم قبل يومين، والاعتداء على عدد من الصحفيين المعتصمين داخلها والقبض على اثنين منهم، وحملوا عبد الفتاح السيسي المسؤولية عما وصفوه بالجريمة غير المسبوقة.

وفي التطورات، بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع الصحفييـْن عمرو بدر ومحمود السقا، بعد اعتقالهما من مقر نقابة الصحفيين.

وأعلن نقيب الصحفيين اعتصاما مفتوحا لحين اجتماع الجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جانب آخر، توافدت أعدادا كبيرة من الصحفيين الليلة الماضية على مقر النقابة وسط العاصمة القاهرة، حيث أعلن المحتشدون استمرار وقفتهم حتى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام النقابة.

وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات من قبيل “الداخلية بلطجية”، و”حي حي حي، يوم السيسي جاي جاي”، و”حبس الصحفي عار وخيانة”، و”يسقط يسقط حكم العسكر“.

وكان قلاش ذكر أن “قرابة خمسين من رجال الأمن اقتحموا نقابة الصحفيين مساء الأحد في سابقة خطيرة، وألقوا القبض على الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي بالبوابة نفسها، من مقر اعتصامهما داخل مقر النقابة“.

اتصالات النقيب

وأشار قلاش في تصريحات صحفية إلى أنه “قام بالاتصال بالعديد من الجهات السيادية لاتخاذ اللازم” مناشدا رئيس الجمهورية “التدخل وإصلاح مسار عودة الدولة الأمنية“.

وقد أصدر عدد من الصحفيين بيانا أعلنوا فيه الدخول في اعتصام بمقر النقابة، وحملوا السيسي المسؤولية عما وصفوه بالجريمة غير المسبوقة، ووصفوا الاقتحام بأنه اعتداء غاشم على حرية الصحافة لوقفها عن القيام بدورها في فضح جرائم النظام من قتل واعتقال وتعذيب وصولا إلى التفريط في التراب الوطني.

وقال البيان -الذي وقع عليه أكثر من ثلاثين صحفيا- إن ما حدث يتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد السيسي، وأشار إلى أن مصر أصبحت ثاني دولة في حبس الصحفيين على مستوى العالم عام 2015.
وطالب البيان بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين والمحبوسين في قضايا رأي، وإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت قبل أيام ببلاغ للنائب العام ضد الداخلية بتهمة اقتحام النقابة واعتقال الصحفيين خلال مظاهرات يوم 25 نيسان الماضي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقد اعتقل الأمن في المظاهرات 47 صحفيا، ثم أفرج لاحقا عن 38 منهم، ولا يزال تسعة رهن الاعتقال

 

 

*حبس صحفيين اثنين اعتقلهما الأمن بعد اقتحام مقر نقابتهما في القاهرة

قررت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الإثنين، حبس صحفيين اثنين، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين (وسط القاهرة) والقبض عليهما.

ووفق مراسل “الأناضول”، قررت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (وسط القاهرة)، حبس الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بـ”محاولة قلب نظام الحكم“.
ووجهت النيابة للصحفيين اتهامات من بينها “محاولة قلب نظام، والسعي لتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام“.

في سياق متصل، طوقت الأجهزة الأمنية المصرية، مساء اليوم، مقر النقابة، من كافة الطرق المودية إليها بعناصر شرطية وحواجز حديدية، وفق مراسل الأناضول“.

وتقوم أجهزة الأمن بالسماح فقط لمن يحمل بطاقة هوية نقابة الصحفيين بالمرور من الحاجز الحديدي الأمني، فيما يستمر اعتصام صحفيين في بهو النقابة، مع تنظيم احتجاجات على درج النقابة، يشارك فيه عشرات الصحفيين، مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية.

وفي بيان مساء اليوم، اطلعت عليه “الأناضول”، اعتبرت نقابة الصحفيين تطويق الأمن لمقر نقابتها “حصارًا“.
وردًا على بيان وزارة الداخلية بأن دخول النقابة أمس كان بـ”تنسيق مسبق، قالت نقابة الصحفيين في بيانها، “لم تجد الداخلية غير إثارة الشائعات، ونشر المعلومات الكاذبة، بدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التى اقترفتها“.

وذكرت النقابة، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة الاقتحام(لمقر النقابة أمس)، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، في وقت سابق اليوم، بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، على خلفية اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، مساء أمس واعتقال صحفيين اثنين(عمرو بدر، ومحمود السقا) من داخله، في سابقة لاقت انتقادات محلية ودولية واسعة.
وفي وقت سابق اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء اقتحام قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحفيين في القاهرة مساء أمس الأحد واعتقال صحفيين اثنين من داخله، وذلك في تصريح خاص لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق لوكالة الأناضول” في وقت سابق اليوم.

ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لقرار “التنازل” عن جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، وتعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة

 

 

*مصدر سيادي: السيسي أراد من اقتحام الصحفيين ضرب عصفورين بحجر

كشفت مصادر داخل القصر الرئاسي الذي استولى عليه عبد الفتاح السيسي بانقلابه العسكري أن قائد الانقلاب من المتوقع ان يصدر قرارا بإقالة وزير داخليته مجدي عبد الغفار، بعد فضيحة اقتحام نقابة الصحفيين والقبض على عضوين منها، مؤكدًا أن السيسي كان على علم باقتحام النقابة وجعل منها طُعما لإقالة وزير الداخلية الذي أصبح عبئا عليه، ثم بعد الإقالة يصبح قائد الانقلاب نصيرًا للحريات.

وأضاف المصدر اليوم الإثنين- أن قائد الانقلاب أراد ضرب عصفورين بحجر؛ أولهما أن يوضح للصحفيين أنهم ليس بمنأى عن الاعتقال والإهانة خاصة وأن أغلب رؤساء التحرير المعينين في الصحف القومية والخاصة من المعاونين للأمن وسدنة الانقلاب، فضلاً عن أن الدولة تتحكم في البدل الخاص بالصحفيين وبالتالي فلا يوجد أي مجال لجعل نقابة الصحفيين مكانا لتحريض الناس ضده.

وأضاف أن الرسالة أو العصفور الثاني هو التخلص من وزير الداخلية وظهور عبد الفتاح السيسي في ثياب نصير الحريات.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قرب إقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، بعد اقتحام أمن الانقلاب لنقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من النقابة والتعدي على طاقم أمنها.

ونقلت صحف خاصة عن مصادر رئاسية أن قائد عبد الفتاح السيسى يدرس مع مستشاريه تغيير وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعد قيام قوات الأمن باقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخ النقابة.

 وطالب جميع الصحفيين باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة لرد كرامتهم عقب الاعتداء على قلعتهم لأول مرة في تاريخها وناشدوا بعقد جمعية عمومية طارئة. 

وقال النقيب يحيى قلاش إنه لم يكن لديه علم باقتحام النقابة ولم تخطره أجهزة الأمن بما حدث.

وأكدت المصادر أن ملف الإطاحة باللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب تم تأجيله أكثر من مرة عقب وقوع عدة أخطاء أمنية كارثية وبدائية منذ تقلده المنصب.

وكان عشرات الصحفيين قد نظموا وقفة احتجاجية على سلالم نقاباتهم، هتفوا خلالها هتافات مناهضة ضد وزارة الداخلية من بينها: “المجانين عاملين عصابات وبيقتحموا في النقابات”، “لو خطفونا من الشوارع صوت الصحفي طالع طالع.. ولو خطفونا من البيوت صوت الصحفي مش هيموت”، و”علي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت.. وعلي وعلي كمان ضد الظلم والطغيان. 

وقد أعلن الصحفيون استمرار الاعتصام تميهدًا لعقد جمعية عمومية الأربعاء المقبل؛ للرد على اقتحام الداخلية للنقابة وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الإخبارية ومحمود السقا الصحفي بالبوابة، أثناء اعتصامهما داخل مقر النقابة، والاعتداء على أفراد الأمن.

 

 

*السيسي بين ورطتي سد النهضة وحلايب وشلاتين!

باتت منطقة حلايب وشلاتين أقرب من أي وقت للانتقال القسري إلى السودان، مع تفاقم أزمة المياه التي تمر بها مصر بعد أن دخل مشروع سد النهضة الإثيوبي مراحله الإنتاجية، دون استماع برأي مصر أو تلبية لمطالب الإبطاء لحين الانتهاء من التقارير الفنية.

مؤخرا أصدرت القاهرة نداء عاجلا للسعودية بعد أن فازت بجزيرتي تيران وصنافير، لإنقاذ مصر من الجفاف والفقر المائي، والتوسط لدى الخرطوم لوقف ضغوطها على مصر ومطالبتها بحلايب وشلاتين، والانحياز للموقف المصري في أزمة سد النهضة، بعد سلسلة من المواقف والتصريحات السودانية المؤيدة لإثيوبياحسب القاهرة.

قال الرئيس السوداني عمر البشير، في حوار تلفزيوني، أمس الأول السبت، إن موضوع سد النهضة حظى بتشاور موسع بين الطرفين السوداني والإثيوبي، منذ أن كان فكرة، وقبل بدء العمل عليه”، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية “درست الأمر بشكل مستفيض، ورأت أن السد سيحقق العديد من الفوائد”.. وفي الوقت الذي لم ينف فيه البشير وجود “بعض السلبيات في قيام السد”، أكد أن إيجابياته “تفوق سلبياته، لذلك كانت لدينا قناعة بأن السد سيفيد السودان وإثيوبيا“.

وفيما يخص تحفظ مصر على المشروع، قال البشير إنه “تم إجراء الكثير من اللقاءات مع الحكومة المصرية، وهناك تفاهمات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، بحيث يكون الكل رابحًا، ونؤسس لشراكة حقيقية بيننا“.

وأضاف أن “العلاقات الإثيوبية السودانية شهدت نقلة كبيرة من التعاون إلى التكامل”، مشيرًا إلى أن البلدين اتفقا على جعل الحدود بينهما جسرًا لتبادل المصالح. وهذا النموذج أو هذه القناعة انتقلت إلى معظم دول الإقليم، وهناك تفاهم كبير جداً، خصوصاً في دول القرن الإفريقي؛ السودان، والصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا“.

توقيت التحركات المصرية

ولعل التحرك المصري الأخير ، جاء لاستحضار المخاطر الحالة بمصر من أزمة مياة غير مسبوقة، عبرت عنها انخفاض المناسيب في عموم محافظات مصر التي يمر بها النيل، وظهور الجزر بقلب النهر، وتراجع معدلات انتاج مياة الشرب، التي باتت تنقطع في جميع مدن وقرى مصر بصورة منتظمة يوميا، بسبب مشكلات الإنتاج.

هذا التحرك طالبت به قوى الوطنية ومريدو الشرعية ورافضو الانقلاب العسكري، ولكنه قوبل باستهجان من قبل الأذرع الأمنية والأعلامية التي ارتأت مطالب الوطنيين بأنها استغلال سياسي ليس الا وأن جميع الأمور تحت السيطرة.

ولعل احالة وزير الري الأسبق نصر علام للنيابة لمرتين باتهامات من وزير الري السابق حسام مغازي دليل على ذلك، حيث اتهمته الأجهزة الأمنية بالاساءة للنظام الحاكم ووزير الري ، رغم أنه قال رأيه بخطورة سد النهضة، وطالب باتخاذ اجراءات فعالة لمجابهة محاطر السد سواء بالالتجاء للمحاكم الدولية، وتدويل القضية.

ولكن على ما يبدو فان تحركات نظام الانقلاب لا تأتي الا متأخرة دائما.. ولعل استشعار الخطر هو ما دفع جهاز المخابرات المصري لدعوة عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع عاجل، هذا الأسبوع، لبحث آخر التطورات في ملف سد النهضة الإثيوبي بعد الموقف الحرج للقاهرة في المفاوضات.

وذلك بعدما رفض الجانب الإثيوبي كافة المطالب التي قدمتها القاهرة سواء بإيقاف الإنشاءات المتعلقة بالمراحل النهائية للسد إلى حين الانتهاء من دراسات المكاتب الفنية الخاصة بعوامل أمان السد، أو تبطيء الإنشاءات في هذه المراحل.

وانتهت أديس أبابا خلال الفترة الماضية من تركيب 6 توربينات خاصة بتوليد الكهرباء من السد، بعدما كان الاتفاق تركيب اثنين فقط بشكل مبدئي في هذه المرحلة.

ورغم تلك المخاطر يحرص نظام الانقلاب على التعمية على الشعب المصري، بتصريحات وردية، لوزراء البيادة المتلاحقين، ولا أقلها بأن سد النهضة لا يهدد مصر بل سيفيد مصر، وحديث السيسي عن رخاء الشعبين الاثيوبي والمصري، وتوقيعه اتفاق المبادئ الذي يلغي حصة مصر التاريخية التي من المفترض ان يتم التفاوض لزيادتها من 55 مليار م مكعب إلى 140 مليار متر، وفق الزيادة السكانية، بل يتم تجاهلها نهائيا، واعطاء اثيوبيا حق التحكم في نهرها.

 

 

*بناء على رغبة السيسي.. أوباما يطلب تفويضًا من الكونجرس للحرب على سيناء

في الوقت الذي يشن فيه قائد الانقلاب العسكري حربا ضروسا على المصريين في سيناء بزعم محاربة الإرهاب وقام بإخلاء رفح والعريش والشيخ زويد، من السكان، طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من الكونجرس تفويضًا لشن حرب في سيناء  تحت نفس الزعم وهو الحرب ضد تنظيم داعش” في عدد من دول المنطقة، بما فيها شبه جزيرة سيناء، وفقًا لما أعلن عنه مسؤولون أمريكيون.

وكان قد طالب عبدالفتاح السيسي صراحة في تصريحات سابقة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لمساعدة قواته في الحرب على سيناء.

وقال موقع “ديبكا” الإسرائيلي منذ شهر تقريبا إن عبدالفتاح السيسي بعث قبل أيام برسالة عاجلة لنظيره الأمريكي باراك أوباما بطلب إرسال قوات خاصة أمريكية إلى سيناء للمساعدة في قتال تنظيم “ولاية سيناء” التابع لـ”الدولة الإسلامية“.

وجاء في مقال ديبكا نص الرسالة السرية التي بعثها السيسي للرئيس الأمريكي باراك أوباما، واقترح عليه بأن يفتح الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع الجيش المصري جبهة مشتركة ضد تنظيم “ولاية سيناء” بشبه جزيرة سيناء. هذا ما أفادت به حصريا المصادر العسكرية والخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لملف ديبكا.

وحذر السيسي في رسالته لأوباما من أنه حال رفضت الإدارة الأمريكية ذلك الطلب، فستصبح سيناء خلال وقت قصير القاعدة الأمامية لتنظيم الدولة بالشرق الأوسط، معتمدا على قواعد التنظيم الإرهابي بشمال إفريقيا وفي ليبيا تحديدا.

وشملت الخريطة إلى جانب مصر، كل من “السعودية والعراق والأردن وسوريا ولبنان وتونس والجزائر وأفغانستان“.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، بأن عدم تفويض الكونجرس سيعطى فرصة لداعش، للتنقل إلى بعض البلاد التي لا تقع تحت نطاق ضربات التحالف الدولي، ومنها مصر، بما يجعلهم خارج نطاق القدرة العسكرية للولايات المتحدة، لذا طلب أوباما هذا التفويض.

يذكر أن عبدالفتاح السيسي يقوم يوميا بشن هجمات جوية على أراضي سيناء ما أدى لمقتل الآلاف من المواطنين بزعم الحرب على الإرهاب، فضلا عن إخلاء المنطقة من السكان وتهجيرهم، في الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل أن السيسي هدية الرب من السماء لليهود.

 

 

*منظمة أمريكية”: الحرب على الإرهاب دمرت حقوق الإنسان في مصر

حذَّرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية- في تقريرها السنوي الصادر اليوم الإثنين 2 مايو- من أن الحرب على الإرهاب التي يشنها الجنرال عبد الفتاح السيسي تركت أثرا مخيفا على حقوق الإنسان في مصر.

وفي تقرير اللجنة حول أوضاع الحريات الدينية حول العالم، خصصت 8 صفحات لاستعراض أوضاع الحريات الدينية في مصر، وقال التقرير “إن جهود الحكومة لمحاربة الإرهاب والتطرف، خلال العام الماضي، تركت «أثرا مخيفا» على حقوق الإنسان وأنشطة المجتمع المدني“.

وأضاف التقرير أن «الحكومة شنت حملات اعتقال على جميع المعارضين، سواء كانوا من المتعاطفين مع الإخوان، أو أعضاء بالجماعة، أو الصحفيين، أو العلمانيين، أو النشطاء الليبراليين».

وركز التقرير على إصدار أحكام بالإعدام على أعداد كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان، والمداهمات التي تعرضت لها جمعيات حقوق الإنسان في مصر.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة، منذ الانقلاب «استخدم التقرير لفظ الإطاحة» على الرئيس محمد مرسي في 2013، زادت من سيطرتها على المؤسسات الدينية الإسلامية بما فيها المساجد والأوقاف، وأن الحكومة أدخلت تعديلات وصفها التقرير بالإصلاحات” على المناهج الدينية، كما وضعت عقوبات على التصدي للوعظ الديني دون موافقة وزارة الأوقاف، وتصل العقوبات إلى الغرامة والحبس أحيانا. ولم يقارن التقرير بين التضييق على المساجد ومطلق الحرية للكنائس ودور العبادة غير الإسلامية.

 

 

*عضو شورى الإخوان يواجه الموت البطيء بسجون الانقلاب

تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد عبدالغني، عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، نتيجة الإهمال وظروف السجن غير الآدمية، ورفض المسئولين بالسجن العمومى بمدينة الزقازيق  نقله لمستشفي خارج السجن لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن عبدالغنى تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلا عن ضعف حركته بشكل عام بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه بسجن الزقازيق العمومى، التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يعد قتلا بالبطيء من قبل الانقلاب لمناهضيه ورافضى الظلم.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أن عبدالغنى مريض قلب، وأجريت له عدة جراحات منها تركيب دعامة من خلال قسطرة أجريت له في منتصف عام 2005، مما أدى إلى خروجه بعد الجراحة يعاني من ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب؛ حيث يحتاج إلى عناية خاصة، فضلا عن إصابته بجلطة من قبل، وإجراء عملية توسيع للشرايين، وتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وحملت أسرة عبدالغنى طبيب العيون بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، مؤكدة أن ظروف احتجازه غير الآدمية التى تتنافى مع حالته الصحية؛ حيث تعمل عضلة القلب بكفاءة لا تزيد على 20% فلا يتحمل أي نوع من الإرهاق إضافة إلى إصابته بالانزلاق الغضروفي، وهو ما يزيد من خشيتهم على صحته التى تدهورت بفعل ظروف احتجاز تفتقر إلى أى نوع من أنواع السلامة لصحة الإنسان.

وتطالب أسرة عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين بنقله إلى مستشفى مجهز خارج السجن لإنقاذ حياته، فى ظل تدهور حالته الصحية بشكل بالغ ووصوله إلى مرحلة حرجة كما ناشدوا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة التحرك لإنقاذ المعتقلين؛ حيث يعانون من الموت البطيء داخل سجون الانقلاب.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت عبدالغني في 20 من شهر أغسطس لعام 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، من منزله بمنشية أباظة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

يشار إلى أن معتقلي سجن الزقازيق العمومي  يعانون أشد المعانة فى ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية، وهو ما يعد قتلا لهم بالبطيء؛ حيث يصل عدد الأفراد إلى 4 داخل الزنزانة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4×6 متر، “وحتى زنزانة الملاحظة الطبية التي تحوى كبار السن فوق الـ 60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، تحتوى على 22 فردًا ومساحتها 3×3 متر”.

وكان المرصد المصري للحقوق والحريات قد وثق قتل 268 شخصًا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ الانقلاب وحتى 30 يونيو 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي.

كما ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية لا تتخذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، مما يتسبب في وقوع حالات وفاة. وتحدث التقرير عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، موضحا تردي الخدمات الصحية داخل السجون. 

وكانت منظمات حقوقية قد أشارت إلى وفاة العديد من المعتقلين داخل السجون بسبب الإهمال الطبي “الممنهج” كان من بينهم النائب السابق في البرلمان الدكتور فريد إسماعيل.

 

 

*بالأسماء.. “عدالة” توثق موت الصحافة في عهد السيسي

أعلنت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” عن تضامنها مع الصحفيين والإعلاميين المصريين فيما يتعرضون له من اعتداءات على حرياتهم أثناء مزاولة عملهم.

وشددت المؤسسة ، في تقريرها الصادر بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة” على ضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، والتزام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بالقانون والمواثيق الدولية المعنية.

 واستهلت “عدالة” تقريرها بتأبين حرية الصحافة في مصر، قائلة : “في ظاهرةٍ هى الأولى من نوعها، أصبحت أعرق النقابات المهنية في مصر “الصحفيين ” مُستباحة من قبل الأجهزة الأمنية في مصر”، مضيفة : “فلأول مرة في تاريخ النقابة، يًمنع الصحفيين، أو حتى أعضاء مجلس إدارتها من دخول مبنى النقابة، في يوم 25 أبريل/نيسان الماضي…ولأول مرة يتم اقتحام نقابة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، في يوم 1 مايو/آيار ، مخالفةً للمادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين…ولأول مرة يتم اعتقال صحفيين من داخل المبنى، مثلما حدث مع الصحفييين عمرو بدر ومحمود السقا، في يوم 1 مايو/آيار الحالي، مخالفةً للمادة 67 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين”.

 سياسة الشد والجذب

 ولفتت إلى أن “قمع الصحافة ظاهرة تزامنت مع عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/آيار من كل عام”.

 ودانت “عدالة” الانتهاكات المُتعمَّدة من قبل الأجهزة الأمنية بحق الصحافة والصحافيين المصرية، كااستراتيجية معروفة بـ”سياسة شد وجذب” قديمة بين السلطة وبين الصحفيين كأشخاصٍ أو كمؤسساتٍ؛ ولكنَّها أبدًا، لم تترق إلى أن تصل إلى هذه النوعية في التعامل، التي تخطت جميع الخطوط الحمراء مع الصحافة، وخَلَّفَت انتهاكاتٍ جسيمة في حرية الرأي والتعبير”.

 انتهاكات متنوعة

 وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود”، رصدت تراجع مصر في مجال حرية الصحافة إلى المركز 159 بعد أن كانت في المركز 127 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 حيث تعرض ما يُقارب 790 صحفي وإعلامي لانتهاكاتٍ مُتعددةٍ من قبل الأجهزة الأمنية، بجانب غلق 10 قنوات فضائية، وغلق ومداهمة 12 مكتبًا لمؤسسات إعلامية، ومنع صحيفتين من الصدور، بالإضافة إلى 22 حالة منع من الكتابة، وفصل 30 صحفيًا بصورةٍ تعسفية.

 كما وثق “المرصد المصري للحقوق والحريات” للانتهاكات والتجاوزات بحق حرية الصحافة. 

 وسرد التقرير إحصاءات حول ما ارتكب بحق الصحفيين والإعلاميين في الفترة الأخيرة، لتشمل: 11 حالة قتل لصحفيين وإعلاميين، وإصابة 60 بجروح متنوعة، ومحاكمة 6 عسكريًا، فيما بلغ عدد القتلى من الصحفيين 9 قتلى، وهم:

  1. أحمد عاصم، قُتل يوم 19 يوليو 2013 برصاص قناص، في أثناء تغطيته ما عُرفت بمجزرة الحرس الجمهوري على يد قوات الجيش أمام نادي الحرس الجمهوري.
  2. حبيبة عبد العزيز، صحفية تعمل بصحيفة جلف نيوز، وقُتلت يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة فض رابعة العدوية.
  3. مصعب الشامي، مصور بشبكة رصد الإخبارية الإلكترونية، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  4. أحمد عبد الجواد، صحفي بجريدة الأخبار المملوكة للدولة، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  5. مايك دين، مصور صحفي بريطاني يعمل بشبكة سكاي نيوز، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  6. محمد سمير، مخرج في قناة النيل للأخبار، قتل أثناء تغطيته أحداث ميدان رمسيس أمام قسم الأزبكية يوم 17 أغسطس 2013.
  7. تامر عبد الرءوف، صحفي في صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، وقتل برصاص الجيش في إحدى نقاط التفتيش الأمنية بمحافظة البحيرة يوم 22 أغسطس 2013 أثناء حظر التجوال، الذي فُرض عقب مجزرة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
  8. مصطفى الدوح، مراسل شبكة نبض النهضة، وقتل يوم 25 يناير 2014 في الذكرى الثالثة للثورة بمنطقة المهندسين بالجيزة.
  9. ميادة أشرف، صحفية بجريدة الدستور، وقُتلت يوم 28 مارس 2014، أثناء تغطيتها مسيرة في منطقة عين شمس شرق بالقاهرة.

فيما لا يزال 88 صحفيًا وإعلاميًا، رهن الاعتقال بالسجون المصرية وأماكن الاحتجاز.

حظر النشر

واستنكرت “عدالة” تزايد قرارات حظر النشر، والتي وثقها تقرير لجنة حريات الصحفيين عن أوضاع المهنة 2015، الصادر في 8 فبراير/شباط 2016 – حيث توسعت النيابة العامة في إصدار قرارات حظر النشر خلال عام 2015 وبداية عام 2016 ليصل عدد قرارات حظر النشر إلى أكثر من 14 قرارًا، 12 قرارًا منها أصدرتها النيابة العامة، وقراران أصدرتهما المحاكم، وهو ما يشكل انتهاكًا لحق المجتمع في المعرفة والتداول الحر للمعلومات، خاصةً أن أغلب القضايا التي صدر فيها حظر النشر هي قضايا عامة، وتتعلق باتهاماتٍ لمسئولين كبار أو موظفين عموميين، وهو ما يقتضي معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة، وإتاحة الفرصة إلى مختلف الأطراف للإعلان عن الحقائق التي بحوزتهم لا بإغلاقها أمام الجميع أو أمام رأي بعينه.

فيما تصاعدت حملات المداهمات ومنع المقالات وتعطيل البرامج، في الفترة الأخيرة، ورصدت المنظمة 4 مداهمات لمواقع إخبارية خلال عام 2015، فضلًا عن حالات المنع من الكتابة ووقف البرامج، والتي شهدت في عام 2015 العديد من وقائع المنع من الكتابة ووقف البرامج وصل عددها إلى ما يقرب من 12 واقعة.

الصحفيون المعتقلون:

وفقًا لتقرير المرصد العربي لحرية الإعلام، هم:

  1. مجدي أحمد حسين (رئيس تحرير الشعب الجديد).
  2. هاني صلاح الدين (مدير تحرير باليوم السابع).
  3. هشام جعفر (مدى).
  4. إسماعيل الأسكندراني (صحفي حر).
  5. يوسف شعبان (البداية).
  6. إسلام البحيري (اليوم السابع).
  7. أحمد ناجي (أخبار الأدب).
  8. أحمد سبيع (مدير مكتب الأقصى).
  9. حسن القباني (الكرامة).
  10. محمد صابر البطاوي (الأخبار).
  11. إبراهيم الدراوي (القومية للتوزيع).
  12. محسن راضي (الدعوة).
  13. سعيد أبو حج (مركز إعلام سيناء).
  14. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية في ماسبيرو سابقًا).
  15. عماد أبو زيد (الأهرام).
  16. عبده دسوقي (إخوان ويب).
  17. محمد إبراهيم شكري (قناة الأمة الفضائية).
  18. وليد شلبي (إخوان أون لاين).
  19. يوسف طلعت (قناة الشباب).
  20. محمود مصطفى سعد (جريدة النهار).
  21. محمد نوارج (مصر الآن).
  22. أحمد صالح محمد محمد فايد (قناة مكملين).
  23. عمار عبد المجيد (موقع الحدث).
  24. صبري أنور (جريدة البديل).
  25. معاذ مصطفى قناوي (وكيل نقابة الإعلام الإلكتروني).
  26. أحمد بيومي (جريدة دردشة).
  27. سامحي مصطفى (شبكة رصد).
  28. محمد صلاح (صحفي بجريدة الشعب الجديد).
  29. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة بالتليفزيون).
  30. عمر عبد المقصود (موقع مصر العربية).
  31. محمود شوكان (وكالة ديموتكس للأخبار المصورة).
  32. بكري عبد العال (جريدة الراية).
  33. عبد الرحمن شاهين (جريدة الحرية والعدالة – قناة الجزيرة).
  34. محمد مدني (قناة مصر25).
  35. مسعد البربري (مدير قناة أحرار25).
  36. خالد حمدي (قناة مصر 25).
  37. حسن خضري (قناة مصر 25).
  38. خالد عبد العزيز (قناة مصر 25).
  39. جمال العالم (قناة مصر 25).
  40. أسامه عز الدين (قناة مصر 25).
  41. محمد العدلي (قناة أمجاد).
  42. حسن إبراهيم البنا (مصور حر).
  43. عبد الله الفخراني (شبكة رصد).
  44. عبد الرحمن مرسي (قناة الأقصى).
  45. معتز مصطفى شاهين (الحرية والعدالة).
  46. محمد صلاح سويدان (مصور حر).
  47. محمود عبد النبي عواد (شبكة رصد).
  48. إبراهيم عبد النبي عواد (شبكة رصد).
  49. خالد عبد الرؤوف سحلوب (شبكة رصد).
  50. خالد حمزة (مدير تحرير إخوان ويب).
  51. سيد موسى (قناة أمجاد).
  52. أحمد علي النجار (مصور حر).
  53. كريم مصطفى السيد (قناة الشباب).
  54. محمد عزت (إخوان أون لاين).
  55. عبد الله شوشة (قناة أمجاد).
  56. أحمد لاشين (مصر 25).
  57. عمران عاشور محمد أحمد (مراسل حر).
  58. محمد حمدي رسل الله (مراسل حر).
  59. أحمد عبد الحميد عوَّاد (مراسل حر – الجزيرة).
  60. أحمد فؤاد محمد السيد (موقع كرموز).
  61. شادي عبد الحميد (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  62. صهيب محمد (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  63. خالد محمد عبد الرحمن (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  64. وائل الحديني (مراسل حر).
  65. محمد مأمون أبوشوشة (أحرار25).
  66. إبراهيم طلحة (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  67. محمود جمال علي عثمان (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  68. محيي قاسم محمد عبد الجواد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  69. محمد مصطفى عبد الناصر عبد القادر (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  70. أحمد محرم عبد السلام (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  71. عبد الرحمن محمد أحمد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  72. بلال كمال عبد العال (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  73. محمد عبد النبي فتحي عبده (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  74. سامح محمد أحمد بكري (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  75. عبد الله جمال مفتاح (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  76. عمار سمير عبد الغني أحمد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  77. أحمد خميس محمود خضر (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  78. بلال عبد الله احمد عبد الريم (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  79. عبد الرحمن حسن عبد الحفيظ (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  80. أحمد خميس أنور عبد القوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  81. أسامة هاشم محمد هاشم (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  82. محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  83. عمر محمد مبروك الصاوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  84. أحمد علي أحمد النجار (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  85. محمد أحمد محمد شحاتة (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  86. إسلام جمعة (مصر 25).
  87. عمرو بدر (رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية).
  88. محمود السقا (متدرب ببوابة يناير الإلكترونية).

 

*الصحفيون يعلنون التصعيد الدولي ضد اقتحام النقابة

أعلن عدد من الصحفيين المعتصمين التصعيد الدولي ضد اقتحام مبني النقابة على أيدي قوات أمن الانقلاب واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وأعلنوا أن قرار التصعيد يتكون من أربعة قرارت:

أولها: الإفراج الفوري عن كل الزملاء المعتقلين، بمن فيهم عمرو بدر ومحمود السقا .

ثانيا: محاكمة وزير الداخلية بعد إقالته مع محاكمة كل المسؤولين عن واقعة اقتحام النقابة.

ثالثا: تحميل السيسي المسؤولية السياسية عن اقتحام النقابة ومطالبته إذا كان ليس مسؤولاً عن تدنيس النقابة كما يدعي، على حد وصفهم، فليتقدم باعتذار إلى النقابة وكل الصحفيين عن واقعة اقتحام النقابة.

رابعا: تدوين قضية اقتحام نقابة الصحفيين لتصبح قضية رأي عام عالمية، والتواصل مع كل نقابات الصحفيين لتدشين يوم للتضامن مع نقابة الصحفيين بعد اقتحامها من قبل قوات أمن الانقلاب.

 

 

*طفل يتعرض للموت البطيء في قسم المنتزة بالإسكندرية

نشرت صفحات حقوقية استغاثة من تعرض طفل بقسم المنتزة للموت البطيء إثر تعرضه لنوبة إغماء داخل حجز القسم وسط عدم تجاوب من إدارة القسم لإغاثته طبيا.
وقالت إن الطالب عصام الدين محمود محتجز بقسم المنتزه وسط مجموعة من الجنائيين بحجرة سيئة التهوية عرضته لنوبة اغماء اثناء احتجازه نتج عنها توقف تام لعضلة القلب والتنفس وتم عمل انعاش قلبي بواسطة احد الاطباء المعتقلين معه و تم نقله الي المستشفي وهو يصارع الموت.

وكتبت صفحات متضامنه مع الطفل في رسالة لها اليوم : ” #انقذوه عصام الدين طفل عنده 14 سنة محتجز في قسم اول المنتزه وشوهد اليوم وهو مصاب بضيق في التنفس وعلى الرغم من ذلك نقل إلى المحكمة ورفض القسم نقله بالأسعاف الى مستشفى .. علاوة عن كل ذلك تجدد حبسه 15 يوم ..عصام معتقل من 15 ابريل عشوائيا”.

 

 

*أذرع الانقلاب تتبرأ من جريمة “داخلية السيسي

بات مشهد القفز من سفينة السيسي الغارقة وجبة يومية على شاشات الدولة العميقة وأذرع العسكر الإعلامية، حيث لم يترك قائد الانقلاب أدنى فرصة لأنصاره من أجل التطبيل أو التبرير فى ظل توالي الفشل وتكرار السقوط وتفشي الاستبداد وانفلات القبضة الأمنية.

الإعلامي المثير للجدل إبراهيم عيسي بات أكثر الأذرع الإعلامية انسلاخا من دولة السيسي فى الأيام القليلة الماضية بعدما استشعر حالة الانهيار والإرتباك التى تحتكم واقع السلطة المهترأ، فقرر الابتعاد قليلا من تحت عباءة الانقلاب والخروج على نص الشئون المعنوية بعد نكسة بيع الأرض المصرية لصالح السعودية وجريمة اقتحام نقابة الصحفيين وبينهما وقبلها نزيف الدم المتواصل فى ربوع الوطن المحاصر.

عيسى- عبر برنامجه على فضائية “القاهرة والناس”- مساء الأحد، شدد على أن دولة السيسي ارتكب جريمة كبري فى تاريخ السياسة والصحافة معا، جريمة لم يرتكبها أسوأ الأنظمة ديكتاتورية واستبدادا، عندما اقتحمت نقابة الصحفيين عبر عدد من الأجهزة الأمنية، وألقت القبض على عدد من أبناء المهنة المعتصمين داخل المبنى.

وشدد الإعلامي المثير للجدل على أن تلك الجريمة لم يجرأ عليها أى مستبد أو نظام فاشي أن يفعلها من قبل، معترفا: “لقد وصلنا إلى لحظة لابد أن نكون مدركين فيها جميعا أن الحرية –ليست الصحافة أو التعبير فقط- بل بمفهوما الأعم والأشمل، فضلا عن الديمقراطية واحترام الدستور فى خطر داهم وهائل ورهيب”.

وأضاف: “هذه اللحظة تستدعي أن تكون لحظة فارقة بين المؤمنين بالحرية والديمقراطية، وبين هؤلاء الذين يسعون إلى هدم الدولة عبر هدم القانون والدستور والعودة بالوطن مرة آخري إلى عصور الظلام وسنوات الاستبداد ليس فيها أى قواعد لاحترام قانون ولا حتى احترام أعراف الصحافة وحرية الرأي والتعبير أو تقاليد انحني أمامها حتى أولئك الذى لم يمتلكوا تقاليد أو قيم”. 

واختتم عيسي حديثه: “الآن نحن فى لحظة حرجة للغاية، على النظام وأجهزة الدولة أن تعي جيدا أنها مرحلة فارقة بينها وبين الحرية فى مصر، ولا أتصور أن الحرية فى مصر قد غاب عنها أبناءها  أو غاب عنها أصواتها أو غاب عنها أبطالها”.

 

*معتقلو قسم ضواحي الإسماعيلية يعانون من تلوث المياه وانتشار الأمراض

استغات أهالي المعتقلين بقسم ضواحي الإسماعيلية، بالجهات والمنظمات الحقوقية المختصة للسماح بإدخال الأدوية لذويهم حيث انتشرت بينهم الأمراض الجلدية بسبب تلوث المياه وسوء تهوية الزنازين.

 كما أكد أهالي المعتقلين على تعنت مأمور قسم الضواحي ورئيس المباحث التابعين لداخلية الانقلاب معهم ومنع دخول الأدوية والاحتياجات الأساسية، وحمل أهالي المعتقلين المسؤولية كامله لإدارة القسم عن صحة وسلامة أبنائهم.

 

 

*صحفي معتقل بمقبرة العقرب: “أُعاني آلام مرضية وأحرم من رؤية شقيقتي

أرسل الصحفي محمد العادلي المذيع بقناه أمجاد والمقيم بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة رسالة إستغاثة يوضح فيها حجم المعاناة التي يلاقيها بمحبسه بسجن العقرب شديد الحراسة والذي تعاد محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ “غرفة عمليات رابعة“.
وقال العادلي في رسالته ” بدأت اتعود على السجن بعد 979 يوم بين جدرانه، بس اللي مبقتش قادر أستحمله هو منعي من حضن أختي وأولادها“.
واوضح العادلي انه محبوس إحتياطيا منذ أكثر من عامين انتقل فيها بين سجنين سجن طره وكانت ميسرة في الزيارات ثم انتقل الى سجن العقرب شديد الحراسة.
وكشف العادلي عن طبيعة وشكل الزيارة قائلا ” منذ نقلنا إلى سجن العقرب اللي هو شبه المقبرة، أصبحت ممنوع من الزيارة الشخصية و فرضوا علينا حاجز زجاجيا بيني وبين شقيقتي لا اسمع صوتها ومدة الزيارة 10 دقائق ، كلامنا من خلال تليفون فقط ونظرتنا من وراء الزجاج وكل الزيارة في حضور الحرس.
وتمني العادلي ان يلتقي ابناء شقيقته ايمان التي حرم منهم منذ ان نقل الى العقرب قائلا ” ، آخر مرة كان نفسي أشوف ولادها وطلبت منها تجيبهم معاها، بس رفضوا يدخلوهم، وأنا بناءً عليه رفضت أطلع الزيارة، بس خوفت على كسرة قلب أختي، فطلعت قابلتها“.
واستنكر العادلي أن يتم التنكيل بالصحفيين الشرفاء قائلا “الصحافة ليست جريمة ” أعاني آلام مرضية وتركت أتألم وأاحرم من الزيارة وكل ده علشان صحفي.

وأكد العادلي ان التعامل مع المعتقلين السياسيين فقط هو الذي يحدث فيه هذه الانتهاكات بحق المعتقلين، مشددا على أن المسجونين الجنائيين يقابلون أهلهم في زيارة شخصية دون حوائل او عوائق وبعيدا عن الحرس لكننا مكتوب علينا المنع حتى من رؤية الأهل “.

 

 

موجة الإضراب عن الطعام تبدأ في السجون من جديد.. الجمعة 12 فبراير.. اثيوبيا تلسع السيسي على قفاه وتصر على افتتاح سد النهضة بموعده

اثيوبيا تلسع السيسي على قفاه وتصر على افتتاح سد النهضة بموعده

اثيوبيا تلسع السيسي على قفاه وتصر على افتتاح سد النهضة بموعده

اضراب طعام اضراب طعام1 اضراب طعام2 اضراب طعام3

موجة الإضراب عن الطعام تبدأ في السجون من جديد.. الجمعة 12 فبراير.. اثيوبيا تلسع السيسي على قفاه وتصر على افتتاح سد النهضة بموعده

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بلطجية” يعتدون على مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري

هاجمت مجموعة “البلطجية” التابعة لقوات الأمن المصرية مجموعة من المتظاهرين السلميين، من جماعة الإخوان المسلمين في منشية الشيخ ناصر في مركز أبو حماد.

وخرج العشرات من مناهضي الانقلاب العسكري احتجاجا على ممارسات النظام المصري، حيث تصدى لهم عدد من “البلطجية” وقوات الأمن باللباس المدني.

أما رواية السلطات فكانت كالعادة، وهي أن الأهالي و”المواطنين الشرفاء” تصدوا لمظاهرات الإخوان الذين كان بحوزتهم “مولوتوف” واعترضوا المسيرة وأبلغوا قوات الأمن.

وانطلقت اليوم الجمعة عشرات المظاهرات في المدن المصرية استكمالا للثورة ورفضا للانقلاب العسكري، الذي قاده عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي.

 

 

*نقابة الأطباء تصدر 18 قرارا بالإجماع لحماية الطبيب من بطش النظام

صدرت نقابة اطباء مصر، اليوم الجمعة، 18 قرارا تاريخيا بعد عقد جمعيتها العمومية غير العادية، برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب الاطباء، وبحضور أكثر من عشرة آلاف طبيب.

وهددت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالتصعيد وصولا للإضراب إذا لم تنفذ مطالبهم من قبل الحكومة، وجاءت تلك القرارات كالآتي

1 – توجيه الشكر والتحية بالإجماع لجميع أطباء مستشفى المطرية التعليمي وعلى رأسهم د/ مؤمن عبد العظيم ود/ أحمد السيد.

2- الموافقة بالإجماع على جميع قرارات مجلس النقابة المتعلقة باعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي.

3- الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية، ويستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال، وإحالة أي متعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة.

4- الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة مجلس النقابة وأطباء مستشفى المطرية التعليمي في مواجهة أي إجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام، وإحالة أي متعسف إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة مع التوصية بعقوبة مشددة.

5- الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتكليف مجلس النقابة بالمتابعة.

6- الموافقة بالإجماع على مطالبة رئيس الوزراء بإصدار قرار بإلزام المنشآت الطبية العامة والجامعية و جهاز الشرطة، بأن يتم محضر الإبلاغ عن أي اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى؛ باعتباره اعتداء على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله، وعلى أقسام الشرطة قبول البلاغ وعمل المحضر بداخل المنشأة الطبية نفسها.

7-  الموافقة بالإجماع على إلزام أي مدير منشأة طبية بالإبلاغ عن حالات الاعتداء عن طريق الإدارة، و لا يتم إحالته للجنة آداب المهنة.

8- الموافقة بالإجماع على المطالبة بتفعيل التأمين الحقيقي لجميع المنشآت الطبية بالأعداد الكافية التي تتناسب مع حجم العمل بالمنشأة الطبية.

9- الموافقة بالاجماع على مطالبة مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع يجرم ويشدد العقوبة على أي حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها، مع اعتبارها جريمة جنائية.

10- الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافق 20 فبراير 2016.

11- امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، عن تقديم أي خدمة طبية أو فحوصات أوعمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى، ويتم تقديم جميع الخدمات بموجب تذكرة الاستقبال المجانية، ومطالبة وزير الصحة وجميع مديري الإدارات والمستشفيات بصرف الأدوية المطلوبة بتذكرة الاستقبال المجانية، وتكليف مجلس النقابة بوضع بروتوكول لذلك، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016.

12- مطالبة جميع الأطباء باغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 مارس (بعد يوم الطبيب مباشرة)، أو جعل هذا اليوم للكشف المجاني على المواطنين.

13- طرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة على الجمعية العمومية العادية بتاريخ 25 مارس إذا لم يتم الاستجابة للمطالب المذكورة سابقا.

14- تكليف مجلس النقابة بإدارة الأزمة ومتابعة تحقيق المطالب، وتفويضه باتخاذ القرارات اللازمة طبقا لتطور الأحداث.

15-  الموافقة بالإجماع على رفض مشرع إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية، ورفض قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء ومطالبته بالغائه؛ حيث إنه يتعدى على المهنة وعلى الأطباء ويتغول على حق الجامعات والنقابة، والمطالبة بوضع نظام فعال للتدريب والتعليم الطبي المستمر للفريق الطبي على نفقة جهة العمل، ويتم ذلك بمشاركة النقابة والجمعيات العلمية وأساتذة كليات الطب.

16- مطالبة جميع الجهات المختصة بوضع كاميرات مراقبة بجميع أقسام الطوارئ وجميع الممرات بجميع المستشفيات.

17- منع دخول أي فرد مسلح إلى أي منشأة طبية باستثناء قوات تأمين المنشأة.

 18 – الموافقة بالإجماع على المطالبة بإقالة وزير الصحة وإحلته إلى التحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة، نظرا لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، ونظرا لاقتراحه أصدار القرار الخاص بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، دون عرضه على مجلس نقابة الأطباء.

 

 

*الداخلية بلطجية” هتاف الأطباء ضد ميليشيات السيسي

شهدت الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، اليوم الجمعة، تعالي هتافات الأطباء أمام دار الحكمة: “الداخلية بلطجية”، تنديدًا بتزايد جرائم ميليشيات داخلية الانقلاب ضد الأطباء بمختلف المحافظات.

 وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، اليوم، قد وافقت على إحالة أحمد عماد وزير الصحة في حكومة الانقلاب، للجنة آداب المهنة بالنقابة، والمطالبة بإقالته من منصبه، وذلك لتقاعسه في توفير الحماية اللازمة لأعضاء الفريق الطبي أثناء تأديتهم مهام عملهم.

 كما وافقت العمومية في جلستها الطارئة المنعقدة بدار الحكمة على المطالبة بتركيب كاميرات للمراقبة في كل المستشفيات، فضلاً عن الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية بأجر؛ حيث جرى التصويت من خلال اقتراحين؛ أولهما الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية بأجر، والذي وافق 56% من المصوتين عليه، بينما حاز مقترح الإضراب الجزئي عن العمل على نسبة موافقة 44%.

 

 

*الأقمار الصناعية تكشف تزييف إثيوبيا حقيقة حجم بحيرة سد النهضة

كشف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، صورا جديدة مأخوذة بالأقمار الصناعية، توضح حقيقة زيف وخداع إثيوبيا للحكومة المصرية، وتقديمها أرقاما كاذبة ومضللة عن سد النهضة.

وأوضح “النهري” في تصريحات صحفية أنه تم رصد بحيرة سد النهضة باستخدام القمر الصناعي الأميركي “land sat 8”، وبلغت المساحة الحقيقية 2408 كيلومترات مربعة، وليس كما أعلنت إثيوبيا بأنها لم تتعد 1800 كم 2.

وأضاف “النهري” أنه وفقا للصور التي نقلها القمر الصناعي للبحيرة، ومعادلتها بحساب أقصى سعة تخزينية للسد بتلك البحيرة، فإنه وفقا للمساحة المكتشفة مؤخرا ستصل السعة التخزينية إلى 96.320 مليار متر مكعب، وليس كما أعلن مؤخرا بأنها لم تتعد 76 مليار متر مكعب.
وكشف “النهري” أن آخر الصور الملتقطة ومن عدة أقمار مختلفة الصفات وبمساعدة نموذج الارتفاع الرقمي كشفت أيضا حقيقة مهمة وهي أن حجم الإنشاءات بالسد تخطى 65%، وهذا يدل على أن إثيوبيا تسير بسرعة فائقة في عملية الإنشاء.

 

 

*إيطاليا تهدد بقطع العلاقات مع السيسي بعد مقتل ريجيني

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في تصريحات أدلى بها لـ ” راديو أنشيو” الإيطالي: “أقدم التعازي لأسرة جيوليو وأقول إننا أخبرنا المصريين: صداقتنا شيء ثمينا لكنها مرهونة بالحقيقة”.

 جاء ذلك قبل ساعات قليلة من مواراة  جثمان الطالب جيوليو ريجيني الثرى اليوم الجمعة؛ حيث قتل على يد الأجهزة الأمنية المصرية جراء التعذيب الوحشي بحسب اتهامات الإعلام الأجنبي.

 وحذر رينزي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ” تليجراف” البريطانية من أن علاقة الصداقة التي تجمع بلاده بمصر باتت على المحك بسبب التحقيقات في حادث مقتل ريجيني المبهم في القاهرة.

ونسبت الصحيفة لرينزي قوله: إن مصر كانت تتعاون مع طلب روما بأن يشترك فريق من المحققين الإيطاليين في التحقيقات الجارية بشأن مقتل الباحث البالغ من العمر 28 عاما والذي وُجد مقتولا وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير الجاري.

وقال رينزي في تصريحات لـ”راديو أنشيو” الإيطالي: “حتى تلك اللحظة، تم تلبية كل طلباتنا وفوق هذا وذاك، طلبنا طرح كل التفاصيل على الطاولة حتى نتمكن من التوصل إلى الحقيقية وتحديد المسئولين عن الحادث”.

وأشار التقرير إلى أن ريجيني طالب الدكتوراة بجامعة كمبريدج قد اختفى مساء الـ25 من يناير الماضي والذي توافق مع الذكرى الـ5 لثورة يناير، ويعتقد الكثير من الإيطاليين أن قوات الأمن المصرية لها دور في مقتل ريجيني في حين تؤكد السلطات في القاهرة أن تلك المزاعم عارية تماما من الصحة”.

وكان ريجيني قد اختفى مساء الـ25 من يناير الماضي بعد مغادرته مسكنه بالجيزة للقاء صديق، ووجدت جثته في الـ3 من فبراير الجاري في أحد طرق مدينة السادس من أكتوبر.

ويقوم الباحث الإيطالي في مصر منذ سبتمبر الماضي بإجراء أبحاث حول العمال والحقوق العمالية- وهو موضوع غاية في الحساسية بالنظر إلى كون الاضطرابات العمالية واحدة من العوامل الرئيسية في اندلاع ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم، ولا تزال السلطات المصرية تشعر بالقلق إزاء سخط العمال.

وكان أكثر من 4600 أكاديمي من دول  مختلفة قد بعثوا خطابا إلى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب يتعلق بمقتل الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني، وينتقد الاختفاء القسري والتعذيب في مصر.

وطالب الأكاديميون السلطات المصرية بالتعاون في إجراء تحقيق مستقل ونزيه بشأن كافة حالات الاختفاء القسري، وقضايا التعذيب والوفاة داخل أماكن الاحتجاز خلال شهري يناير وفبراير 2016، من أجل تحديد هوية هؤلاء المسؤولين عن هذه الجرائم، ومثولهم أمام العدالة.

ورفرفرت الأعلام اليوم الجمعة على منطقة فريولي فينيتسيا التي دُفن فيها ريجيني في مسقط رأسه بمدنية فيوميسيلوو، وقطع العشرات من أصدقائه حول العالم ألاف الأميال للوصول إلى شمال غربي إيطاليا لحضور مراسم الدفن.

 يُذكر أن عملية التشريح التي جرت لجثة ريجيني في إيطاليا قد كشفت تفاصيل إضافية حول  لغز مقتل الطالب الإيطالي، حيث خلصت إلى أن الطالب قد تعرض بالفعل ” لعنف حيواني غير إنساني.”

الطب الشرعي: لن نعلن تقرير وفاة ريجيني للإعلام

 وفي مصر، قال المستشار شعبان الشامي، مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي: إن التقرير الخاص بمصرع الطالب الإيطالي جوليو ريجينى سترسل إلى النيابة العامة غدا السبت، لاستكمال تحقيقاتها.

وأكد الشامي، في تصرحيات إعلامية اليوم الجمعة 12 من فبراير 2016، أن مصلحة الطب الشرعى لن تعلن نتائج تقريرها لوسائل الإعلام؛ لأن وظيفتها قضائية وفنية تنحصر في إعداد التقرير الفني وإرساله للنيابة فقط، وغير مخوّل لها الإفصاح عما به، والنيابة هي من المعنية بإعلام الرأي العام لأن القضية بحوزتها كونها صاحبة السلطة الأصيلة فى التحقيق.

وشدد على أن الطب الشرعي ليس لديه ما يخفيه ويتبع أسلوب الشفافية والدقة في تقاريره التي يصدرها بشكل مجرد، وأن ما أثير بخصوص اشتراك خبراء إيطاليين مع الأطباء الشرعيين المصريين في تشريح أو كتابة التقرير حول الواقعة، هو حديث عارٍ تماما عن الصحة، موضحا أن الجانب الايطالى أرسل فريقا أمنيا فقط للتعاون مع الجانب المصرى، ولم يرسل خبراء للاشتراك فى عملية تشريح الجثمان مثلما تداولت بعض المواقع الإخبارية.

 

*المحقق الإيطالي: لوزير خارجية الانقلاب “انت مش حتضحك عليا

تحدثت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية عن غياب الثقة بين الجانبين المصري والإيطالي، فيما يخص قضية مقتل الطالب جوليوريجيني، حيث عبر الجانب الإيطالي عن الغضب من تلاعب سلطات الانقلاب بالوقائع وتمسكها برواية غير مقنعة للأحداث، بالإضافة إلى تعيينها ضابطا تورط سابقا في التعذيب والقتل، للتحقيق في القضية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن أول تقرير وصل للمدعي العام في روما من لجنة التحقيق الإيطالية الموجودة في مصر، يشير إلى أن ريجيني حضر في ديسمبر الماضي اجتماعا نقابيا في القاهرة، في إطار بحوثه الاجتماعية الاقتصادية حول الواقع المصري، وهو ما أثار قلق بعض الأطراف في مصر.

وأضافت أن المدعي العام سيرجيو كاليوكو، يريد قبل كل شيء معرفة ما قام به ريجيني خلال أيامه الأخيرة في القاهرة، والأشخاص الذين قابلهم، ولذلك طلب من المحققين الإيطاليين استجواب الأكاديميين والباحثين والطلبة الذين سيأتون لمدينة فوميتشيلو لحضور جنازة ريجيني.

وأوردت الصحيفة أن المدعي العام في دائرة الجيزة، الذي يحقق في قضية ريجيني، أكد أنه لم يتم العثور على أي هاتف أو حاسوب بجانب جثة القتيل أو في شقته، ليتبين فيما بعد أن الحاسوب عثر عليه ونقل إلى روما بين أيدي القضاء الإيطالي، فيما لم يعرف بعد مصير الهاتف.

وقالت الصحيفة إن سلطات الانقلاب تواصل إنكار أية مسؤولية لها في عملية القتل الوحشية التي تعرض لها ريجيني، حيث صرح وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري في حوار له مع صحيفة الأهرام بأن “قتل جوليوريجيني هو جريمة، ولكن مصر ترفض الاتهامات الموجهة إليها في هذه القضية”. كما هاجم شكري وسائل الإعلام واتهم الصحفيين بأنهم “يقفزون إلى الاستنتاجات ويقدمون تخمينات دون أدلة حقيقية أو إثبات“.

وأضافت الصحيفة أن وزير خارجية الانقلاب أنكر وجود سجناء سياسيين في مصر، ووصف هذا الأمر بأنه كذبة، فرد عليه رئيس لجنة التحقيق الإيطالية فيليتشيكاسون بالقول: “لا تأخذني في جولة”، وهي عبارة إيطالية تعني باللهجة المصرية “أنت مش حتضحك عليا“.

وأكدت الصحيفة أن كاسون الذي يعد من أبرز المحققين ونائب مدير جهاز المخابرات الإيطالية “Copasir”،لا يصدق أية كلمة مما تقوله سلطات الانقلاب، قال: “إنهم يعتقدون أننا سنصدق الحكاية الوردية التي تقول إن جوليوريجيني لم يتعرض للاعتقال، ولكن مع وجود آثار التعذيب نحن نعلم جيدا ما حدث“.

وقالت الصحيفة إن كاسون يعتقد أن ريجيني لم يتعرض للاعتقال بالمعنى التقليدي للكلمة، بل تم اختطافه من قبل “فرق الموت” التابعة للمخابرات المصرية.

ونقلت عنه قوله: “نحن لا نتحدث هنا عن الأجهزة الأمنية المعروفة مثل الشرطة، بل عن الأجهزة السرية والسجون السرية وفرق التعذيب والاغتيالات التي تلاحق المعارضين السياسيين. إن طريقة اختطاف ريجيني وتعذيبه تمت من أطراف مختصة ومتمرسة في هذا الأمر، وعملية نقله واختفاء هاتفه الجوال وكل شيء يشير إلى أن من قاموا بالجريمة ليسوا مجرمين عاديين، مثل اللصوص مثلا“.

كما نشرت لا ريبوبليكا تقريرا آخر قالت فيه إن كل زملاء جوليوريجيني والأشخاص الذين عرفهم في مصر، أكدوا أنه لم يكن يقوم بأي نشاط غير قانوني أو مثير للشبهات. كما أن تسجيلات أجهزة الكاميرا في منطقة سكنه في الدقي أكدت عدم تعرض شقة ريجيني لعملية سرقة.

وأشارت الصحيفة إلى ظهور معلومات جديدة، أثارت قلق الجانب الإيطالي وتخوفه من تلاعب السلطات المصرية بالقضية وإخفاء الحقيقة، بعد أن كشف نشطاء مصريون أن المحقق الذي أسندت له قضية مقتل ريجيني كان هو بدوره قد تورط في قضية تعذيب، حيث إن خالد شلبي كان قد أدين في سنة 2003 بتهمة تزوير محاضر شرطة، وممارسة التعذيب حتى الموت في حق المواطن شوقي عبد العال، بمشاركة شرطيين اثنين آخرين، قبل أن يتم إيقاف تنفيذ الحكم لاحقا.

 

 

*إثيوبيا” تستعرض العضلات: لن نتوقف لحظة عن بناء سد النهضة.. ومستعدون لبيع الكهرباء لمصر!

اثيوبيا تلسع السيسي على قفاه وتصر على افتتاح سد النهضة بموعده

تواصل اثيوبيا لسع السيسي على قفاه أمام العالم بإصرارها على استكمال مشروع سد النهضة وافتتاحه بموعده ولاتعبأ بمخاطر حجب حصة مصر من مياه النيل ولاجفاف مياه النيل بمصر..

فقد أكدت إثيوبيا أنها لن تتوقف عن بناء سد النهضة ولو للحظة، وأنها ستواصل العمل فيه خلال فترة إجراء الدرسات الفنية والمقدرة بنحو عام.

وقال وزير المياه الإثيوبي موتوا باسادا، في مقابلة مع بي بي سي، إن بلاده ستعمل على افتتاح السد رسمياً في موعده المحدد في عام 2017، مشيراً إلى أنه لا يوجد سبب لتأجيل افتتاح السد.

ونفى الوزير الإثيوبي الاتهامات الموجهة لبلاده بالمماطلة والتسويف في المفاوضات المتعلقة بالسد حتى تصبح أمراً واقعاً.

وقال: “نحن لسنا السبب في التأخير وإنما الخلافات بين الأطراف حول الشركات التي ستجري الدراسات وغيرها من القضايا“.

وبدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة على أراضيها لكن هنالك مخاوف مصرية من أن يؤثر السد علي حصتها من مياه النيل ما حدا بالسودان وإثيوبيا ومصر الدخول في مفاوضات شاقة ومعقدة حول السد والآثار البيئية المُحتملة من بنائه.

وحول المخاوف المصرية من أن يتسبب سد النهضة في نقص حصتها من مياه النيل، أكد باسادا أنهم يأخذون هذه المخاوف وغيرها على محمل الجد وأن المفاوضات كفيلة بحل كل الخلافات، مشيراً إلى أن بلاده لديها قلق كبير من تأخر تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه روؤساء الدول الثلاث في الخرطوم في مارس/ آذار 2015 والذي يعتبر مرجعية لحل الخلافات.

كما اشتكى المسؤول الإثيوبي من تعاطي الإعلام المصري مع ملف سد النهضة قائلاً إنها تشوش كثيراً على المفاوضات التي وصفها بالمثمرة.

وأبدى استعداد بلاده لمنح الخرطوم والقاهرة الأولوية في بيع الكهرباء المنتجة من سد النهضة وبأسعار تنافسية من أجل مصلحة شعوب المنطقة على حد قوله.

ويقع سد النهضة على بعد 20 كم من الحدود السودانية، وتبلغ السعة التخزينية للسد 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط.

وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل في مايو/ أيار 2013 لبناء السد الذي يتوقع الانتهاء من تشييده في 2017.

 

 

*قناة إسرائيلية: السيسي أكد إلتزامه بالمصالح الإسرائيلية

التقى عبدالفتاح السيسي رؤساء الطائفة اليهودية بالولايات المتحدة الأمريكية،  حسبما ذكرت قناة إسرائيلية.

وأشارت “القناة” إلى أن السيسي التقى ملكولم هونلاين، أحد أكثر المقربين لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدة أن السيسي أعرب عن التزامه بالمصالح بين “إسرائيل” ومصر.

وأوضحت أن اللقاء مع السيسي جاء بعد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهونلاين والقيادات اليهودية الأمريكية في أنقرة، وذلك على خلفية المحادثات بين “إسرائيل” وتركيا التي تجرى هذه الأيام في جنيف، في مسعى للمصالحة بين الدولتين.

وذكر التليفزيون الإسرائيلي، أن اللقاء مع السيسي جاء بعد آخر أجراه الرئيس التركي أردوغان مع هونلاين والقيادات اليهودية الأمريكية في أنقرة، وذلك على خلفية المحادثات بين إسرائيل وتركيا التي تجرى هذه الأيام في جنيف، في مسعى للمصالحة بين الدولتين.

 

 

*تقرير: 95 اعتداء أمنيًا على المستشفيات منذ انقلاب العسكر

كشف المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عن تعرض الأطباء خلال عامي 2014 و 2015 إلى 95 اعتداء من جانب قوات أمن الانقلاب.

وقال المركز في تقريره الصادر اليوم الجمعة بالتزامن مع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، إن وقائع القصور الأمني بلغت 23 واقعة في 2014 و زادت إلى 72 في عام 2015، مشيرا إلى تضخم حجم الأزمة الأمنية داخل المنشآت الصحية.

 وأوضح التقرير أن القليوبية والجيزة والبحيرة والسويس أكثر المحافظات التي عانت من القصور الأمني في عام 2014، بينما كانت الشرقية والقاهرة والجيزة والغربية والبحيرة أيضا في مقدمة المحافظات التي عانت منشآتها الصحية من القصور الأمني في 2015، لافتا الي تفشي القصور الأمني داخل المستشفيات الحكومية بواقع 19 واقعة في حين لم تتعرض المستشفيات الخاصة سوى لواقعة واحدة وفي عامة2015 تعرضت المستشفيات الحكومية إلى 66 واقعة في حين تعرضت المستشفيات الخاصة إلى 5 وقائع فقط.

 واشار التقرير إلى تنوع أشكال القصور الأمني و تطورت خلال 2015 متمثلة في إطلاق الرصاص وتواجد قنابل داخل المنشآت الصحية وانتشار جرائم القتل والتحرش والاغتصاب والتحرش والتقاط صور عارية للمرضى، لافتا إلى أن وقائع الاعتداء على الأطباء والتمريض هي الأكثر حدوثا بإجمالي 14 واقعة عام 2014 وزادت إلى 39 واقعة في عام 2015، موضحا أن أسباب الاعتداء تعددت، حيث كان منها انعدام التجهيزات والمعدات والأدوية والمناخ الذي يناسب رعاية المرضى وتعنت الأطباء والتمريض أحيانا..

 

 

*وفد روسي يغادر القاهرة إلى موسكو بصندوق أشلاء من ضحايا الطائرة المنكوبة

غادر القاهرة ، اليوم الجمعة ، وفد من وزارة الطوارئ الروسية يضم 10 خبراء ، عائدًا إلى موسكو على متن طائرة خاصة ، وعلى متنها أشلاء ضحايا الطائرة الروسية ، التي تحطمت بمنطقة الحسنة ، بوسط سيناء ، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول  2015 .

وتابع الوفد الروسي خلال زيارته للقاهرة عملية التحقيق فى الواقعة ، إضافة إلى مشاركته في بعض عمليات نقل  حطام الطائرة من سيناء إلى مطار القاهرة ، للبحث عن أي أشلاء للضحايا خلال عمليات النقل.

واستقبل مطار القاهرة، مساء أمس الخميس ، عددًا من سيارات النقل تحمل حطامًا للطائرة الروسية المنكوبة، وتم  وضعها فى مكان خاص بأرض المهبط، لإجراء مزيد من الدراسة والفحص.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، إن ” لجنة من وزارات الطيران  ، والدفاع والنقل وبعض المتخصصين بنقل حطام الطائرة ، قامت بالإشراف على العملية التى تستمر لعدة أيام“.

وأشار المصدر أن ” فريقًا روسيًا شارك فى بعض عمليات النقل ، للبحث عن أية أشلاء للضحايا ، وسيتم بعد استكمال نقل الحطام ، فحصه بكل الإمكانيات المتاحة ، خاصة من خبراء علم الفلزات ، من أجل التوصل لأدلة  تساعد فى الوصول لأسباب سقوط الطائرة“.

وكانت الطائرة الروسية ” إيرباص321 ” سقطت ، نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي ، قرب مدينة العريش شمال شرقي مصر ، وعلى متنها 217 راكبًا معظمهم من الروس ، إضافة إلى 7 يشكلون طاقمها الفني ، لقوا  مصرعهم جميعًا.

 

 

*موجة الإضراب عن الطعام تبدأ في السجون من جديد

 موجة أخري من الإضراب عن الطعام، بدأت في تلك الأيام داخل عدد من السجون نتيجة لسوء الأوضاع والمعاملة وفقاً للمضربين، بعد موجة كانت كبيرة في أغسطس 2015 استمرت لما يقرب من شهرين بالسجون.

 إسلام خليل البداية

منذ 7 أيام قرر إسلام خليل الإضراب عن الطعام داخل سجن كرموز بالإسكندرية، اعتراضا على ما وصفه الإجراءات التعسفية ضده، موضحا في رسالته :”إذا كانوا كدا كدا ساجننا، فيسجنونا كأننا بني ادمين، ولازم يعرفوا اننا مش هنسكت عن حقنا أبدا هم ساجننا وكاتمين صوتنا”.

مطالب إسلام كما نقله عنه نور شقيقه، تلخصت في نقله من زنزانة الجنائيين، وتخصيص وقت للتريض في السجن،وزيادة مدة الزيارة عن 5 دقائق كحد أقصي وتحسين المعاملة، والوضع الصحي سواء بوجود طبيب أو نقل المحتجزين إلى المستشفي لتلقي العلاج .

ويوضح نور أن الجزء الأكبر من المطالب يتعلق بحالته الصحية التي تدهورت قبل البدء في الاضراب نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء اختفائه قسريا، ورفض إدارة السجن نقله للمستشفي، رغم إصابته بالتهاب شديد في الأعصاب ومشاكل في القفص الصدري لم يستطيع أحد تحديد أسبابها، مما يستوجب نقله للمستشفي.

يؤكد نور خليل أنه رغم تعرض إسلام للإغماء أمس إلا أنه لم ينقل للمستشفي، لكنه اسٌتدعي اليوم للنيابة للتحقيق معه في إضرابه.

يصف نور من خلال رسالة شقيقه له الوضع داخل السجن قائلا :الضباط مشغلين السجن استثماري، ومأجرينه مفروش للي يدفع السجن تحت أمره واللي مش بيدفع بيتبهدل، وللأسف كله بيدفع حتي السياسين عشان ميرحوش يتسجنوا مع الجنائين واللي بيكون رايح بتوصية وبيمنعوا عنه المايه وحتي دخول الحمام، وبتمنع عننا اننا نشوف الشمس واحنا عايشين علي الاكل اللي بيجي من الزيارات والتعين بتاع السجن مش بيدخلنا“.

أشار نور إلى أن اضراب شقيقه مفتوح لحين النظر في البلاغات المقدمة حول اختفائه لمدة 122 يوما، وتعذيبه، موضحا أنه محبوس منذ 270 يوما، من بينهم فترة الاختفاء.

هموت من الضرب

أعلنت بشري شلبي، والدة مازن حمزة، الطفل بالصف الثاني الثانوي دخوله في إضراب داخل المؤسسة العقابية نتيجة تعرضه للضرب.

تروي والدته ما حدث في الزيارة قائلة :”في الزيارة مازن اقترب مني وهمس: ماما احنا بنتعذب وبنضرب بوحشيه، متزعليش أنا بدأت اضراب عن الطعام والزيارة”، موضحة انها أجابته :”هتموت يا ابني حرام”، لكن اجابته كانت سريعة :”ماتخفيش لو مت مش هيكون من الجوع، هيكون من الضرب، متنسيش تطلعي كل حاجة عندي لله“.

تساءلت والدة حمزة :”هو انت تملك ايه يا ابني عمرك لسة 18 سنة”، تذكر مازن ما يحتويه درجه الخاص 3 سبح وزجاجة عطر، وبعد خطوتين في طريق عودته للعنبر تذكر “وساعتين يا ماما“.

عنبر 2 بوادي النطرون

نقلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانا من عنبر 2 بسجن وادي النطرون 430 شديد الحراسة المخصص للسياسين، موضحة فيه تعرض الموجودين فيه لحملة همجية من إدارة السجن خاصة ضباط المباحث، مما دفعهم لبدء اضراب عن الطعام.

وأوضح البيان الصادر اليوم الخميس، أن عدد من كبار السن تعرضوا للإهانة والسب والتعدي على الشباب بالضرب والتعذيب والحبس الانفرادي والتجريد من الكلابس وكل شئ نتيجة لاعتراضهم على زيادة الأعداد في الزنازين بصورة كبيرة وعدم وجود أماكن للنوم وانتشار الأمراض الجلدية والصدرية بين المحبوسين.

إضراب بالعقرب

وداخل سجن طرة شديد الحراسة “العقرب”، أعلن عدد من الأهالي إبلاغ ذويهم لهم بدء إضراب عن الطعان نتيجة لعودة الأوضاع السيئة مرة أخري داخل السجن.

وأوضحت نجلة سامح الشربيني أن والدها بدا إضراب عن الطعام، نتيجة لإغلاق الزيارة مرة أخري والحديث عن فتحها على فترات متقطعة، فضلا عن سوء الأوضاع وارتفاع أسعار الطعام داخل الكانتين.

 

 

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* وفاة شخص بأنفلونزا الخنازير بمستشفى الصدر فى البحيرة

صرح مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة بوفاة شخص يدعى “ناجح.ع.م” فى العقد الرابع من العمر إثر إصابته بفيروس الأنفلونزا الموسمية H1N1، وذلك بمستشفى الصدر بدمنهور، مضيفا فى تصريحات خاصة أن المتوفى دخل المستشفى بتاريخ 11 من الشهر الجارى، وتوفى بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة قد أعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لمواجهة حالات أنفلونزا الخنازير والطيور، والتى تزداد حدتها مع قدوم فصل الشتاء.

 

 

* تفجير آليتين اثنين لقوات الجيش بعبوات ناسفه جنوب ‏الشيخ زويد

 

* الحكم ببراءة نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه

براءه نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه بعد إعاده المحاكمه علي حكم ١٠سنوات

 

 

* رفع اسم أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول

قال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق قرر رفع اسم أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من قوائم ترقب الوصول.

 

 

* الذكرى الخامسة لثورة يناير: اعتقالات عشوائية للنشطاء السياسيين

تقوم السلطات المصرية الآن بشنّ حملات إعتقال واسعة على الناشطين السياسيين وذلك تزامنًا مع إقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك وقامت بإعتقال خمسة أشخاص على الأقل هذا الاسبوع.

كان من ضمن هؤلاء المعتقلين ثلاثةً نُشطاء من بينهم الطبيب الشهير” طاهر مختار” الذي تم اعتقاله بعد مداهمة قوات الأمن شقته في القاهرة يوم الخميس حسبما ذكر المحامي مختار منير.

والشخص الرابع كان الشاعر الشاب “عمر حاذق” الذي تم إعتقاله وإطلاق سراحه سريعًا ولكن تم منعه من مغادرة البلاد حسب ما نشر عبر حسابه على الفيس بوك.

وكذلك رئيس تحرير الجريدة الخاصة “مصر العربية” أحمد عبد الجواد الذي تم إعتقاله بعد مداهمتهم لمكتب الجريدة يوم الخميس طبقًا لما ذُكر في بيان إدارة الصحيفة، وتم إطلاق سراحه الجمعة حسبما ذكر بيان آخر

كانت هذه الاعتقالات هي الأحدث من حملات الاعتقال الواسعة والمُكثفة ضد النشطاء الإسلاميين والعلمانيين في مصر بعد الإنقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي على محمد مرسي الرئيس الإسلامي الذي تم إنتخابه عام 2013.

قامت الحكومة المصرية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي لها الرئيس السابق محمد مرسي كمنظمة إرهابية. تم الحكم على الآلاف من أعضاء هذه الجماعة بالإعدام أو الحبس المُؤبد. بينما يقضي بعضًا منهم فترة عقوبتهم المُقررة. والبعض الآخر لم يصدر بشأنه أية أحكام رسمية.

تخشى السلطات المصرية من اندلاع الاحتجاجات الواسعة في ذكرى ثورة يناير التي أسفرت عن خلع الرئيس السابق مبارك، وقد قام الرئيس العسكري بالتحذير مما قد تحدثه هذه التظاهرات من فوضى في البلاد.

واستمرارًا لحملات الاعتقال على الناشطين، فإن السلطات قد داهمت العديد من الصالونات والمعارض الفنية الشهيرة بين وسط الشباب الناشطين.

 

 

* استقالة نقيب “محامي الإسكندرية” بسبب القرارات المنفردة لمجلس “عاشور

قدم نقيب محامي الإسكندرية عبد الحليم علام الموالي للانقلاب استقالته تنديدًا بسيطرة النقيب العام سامح عاشور، على جميع القرارات منفردة دون الرجوع للمجالس الفرعية للمحامين.

وبحسب مصادر مطلعة بالمحامين فإن نقابة المحامين بالإسكندرية، دخلت في أزمة شديدة مع النقابة العامة بالقاهرة؛ بسبب رفض النقابة الفرعية للقرارات المنفردة للنقيب العام سامح عاشور، دون الرجوع للنقابات الفرعية، ما أدى لأزمة ومواجهات شديدة بينهما.

وأكدت المصادر أن “علام”، قدم استقالة مسببة للنقيب العام؛ بسبب الانفراد بالقرارات، وعدم تنفيذ قرارات أخرى، من بينها علاج المحامين وأسرهم، وتراجع النقابة عن تعهداتها للمحامين في ذلك الأمر. 

وتعقد النقابة الفرعية بالإسكندرية اجتماعا طارئا؛ لبحث التصعيد ضد النقابة العامة، وتقديم استقالات جماعية؛ احتجاجا على القرارات المنفردة، ورفض ما تقوم به النقابة العامة من قرارات.

 

 

* بأوامر الرئيس مرسي.. “جنينة” راقب السيسي ومخابراته والشرطة

نشر الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية‏، محمد إلهامي، أمس الجمعة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وثيقة رسمية تظهر “الزلزال” الكبير الذي أحدثه الرئيس محمد مرسي، في عمل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يفسر الهجوم من جهة مؤسسات الانقلاب ضد المستشار هشام جنينة.

وتحت عنوان “إهداء إلى فصيلة ‏الثائر البغل”، قال إلهامي تعليقًا على الوثيقة، التي وقعها المستشار هشام بركات، الذي اغتالته أصابع السيسي: “مرسي أطلق يد الجهاز المركزي للمحاسبات للمراقبة على كل المؤسسات بما فيها الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة”!.

وتابع: “هشام جنينة رئيس الجهاز رصد في عام 2014 فقط فسادًا بمبلغ 386 مليار جنيه في مؤسسات الدولة، وهذا المبلغ لا يشمل الفساد في مؤسسات: الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة؛ لأنهم لا يسمحون لمراقبي الجهاز بالتفتيش عليهم”.

مضيفًا: “انتبه!!.. فساد مؤسسات الدولة الإدارية الخاضعة للرقابة الاعتيادية بلغ في عام واحد فقط نحو 400 مليار جنيه.. فما بالك لو أضيف إلى المبلغ فساد المؤسسات التي لا تخضع لأي رقابة وهي التي تأكل البلد حرفيا؟ ثم ما بالك بحصيلة هذا الفساد في عامين أو ثلاثة أو أربعة؟!!!! .. أرقام خيالية!!”.

وأوضح “إلهامي” أن “هشام جنينة أرسل هذا التقرير إلى ‏السيسي لكي يحنو على الشعب “نور عينيه”، فتجاهل السيسي تمامًا التقرير المرفوع إليه كأن لم يكن.. فاضطر جنينة إثباتًا للواقعة أن يرسلها إلى النائب العام هشام بركات”. 

وقال: “الآن يبدو أن جنينة بدأ في تسريب وثائقه استباقًا أو تحذيرًا لما يدبر له من جهة السيسي وحيتانه!”.

 

 

* رئيس المخابرات الأمريكية يصل القاهرة للقاء السيسي

وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتأتى زيارة المسئولين الأمنى الأمريكى الكبير كأول مسئول أمريكى يزور مصر العام الحالى واستكمال زيارته لمصر، التى تمت أبريل الماضى بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، من أجل بحث ملف النزاعات الإقليمية والجهود المشتركة الأمريكية والمصرية لمكافحة الإرهاب.

كما يبحث اللقاء قوة روابط الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط بينهما وحرصهما على تنميتها فى مختلف المجالات.

 

 

*مجلس النواب يستعرض القرارات المتعلقة بالقوات المسلحة والتي صدرت فى عهد منصور والسيسى

يعقد مجلس النواب اليوم السبت، أولى جلساته لمناقشة تقارير اللجان النوعية التى شكلها لمراجعة القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى.

ويعقد المجلس الجلسة فى الحادية عشر صباحاً، لمناقشة 32 قرارا بقوانين، يستعرض خلالها تقريرى اللجنة المشكلة لمراجعة لقوانين ذات الأهمية الخاصة والتى تنحصر أغلبها فى القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويضم التقرير الأول 22 قرارا بقانون، أبرزها القرار الخاص بشروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وتعديلات قانون القضاء العسكرى وتعديلات قانون القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وتعديلات قانون المحكمة الدستورية و مكافحة غسيل الأموال وتحديد مرتبات رئيس الجمهورية.

كما يتناول تعديلات قوانين مبارة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتعديلات قانون تنظيم السجون وتعديلات قانون العلم والنشيد الوطنى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية و تعديلات قانون الكسب غير المشروع و زيادة معاشات القوات المسلحة، وتعديلات قانون العقوبات وتعديلات قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم وقانون الكيانات الإرهابية

يتناول التقرير الثانى للجنة، تعديل قانون إنشاء المدارس الفنية العسكرية وتعديلات قانون الدفاع المدنى وتعديلات قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وإنشاء صندوق مؤسسة الجلاء وقانون خدمة ضباط الشرف والصف وتعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية وإنشاء أكاديمية طبية عسكرية وقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر وتعديلات قانون هيئة الشرطة وتعيين العمد والمشايخ وتعديلات إنشاء شركات الحراسة ونقل الأموال.

 

 

*سلطان” للمحكمة: ”أنتوا خايفين من ايه”… والقاضي يرد: ”مين اللى خايف؟!

تحدث عصام سلطان  من داخل القفص الزجاجي، موجهًا حديثه لهيئة المحكمة، قائلًا: ” المحكمة أكدت في بداية الجلسة أنها شاهدت الأسطوانات الخاصة بالقضية، ليقاطعه القاضي” أنا مقولتش كده”، ليضيف سلطان مؤكدًا أن هناك قفص زجاجي محظور على المتهمين إيصال صوتهم للقاعة، وأنا بطالب بحقي، أنتوا خايفين من إيه، ليقاطعه القاضى “إنت بتخاطب مين؟، ومين اللى خايف؟ المحكمة!!”، ليرد “سلطان” معرفش.

وطلب المحامي “محمد الدماطي” إثبات عدم مشاهدة الدفاع والمتهمين للأحراز، وذلك من خلال محضر جلسة اليوم.

وتحدث  “أحمد أبو بركة” عن الحبس الاحتياطي مؤكدا أن حبسه الاحتياطي انتهى، ومازال محبوسًا على ذمة هذه القضية

وأسندت هيئة التحقيق إلى الرئيس  محمد مرسي و24  آخرين، اتهامات تتعلق بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

 

 

* انتقاد تجاهل السيسي برلمانه ومده منفردا لقوات الخارج

أبدى عدد من السياسيين وأعضاء مجلس نواب ما بعد الانقلاب اندهاشهم من قرار “مجلس الدفاع الوطني”، برئاسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، “مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها”، معتبرينه اعتداء على سلطات البرلمان القائم، ومطالبين بعرض القرار على المجلس للتصديق عليه.

وذكرت مصادر اليوم السبت، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب صادقت على جميع القوانين المعروضة عليها، التي صدرت في غيبة البرلمان، ومن بينها القرار الخاص بـ”مشاركة القوات المصرية في عمليات خارج الحدود”، مشيرة إلى أن قرار التمديد صدر خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأنه من الطبيعي أن يتم عرض القرار على المجلس للتصديق عليه، تطبيقا للدستور.

وتنص المادة رقم 152 من دستور العسكر لعام 2014 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلسي: الوزراء والدفاع الوطني“.

وأرجعت “بوابة يناير” تجاهل السيسي ومجلس الدفاع الوطني للبرلمان لدى اتخاذهما القرار إلى أمور داخلية، أهمها أنه لم يعرض على أعضاء البرلمان لمناقشته ودراسته ومعرفة تأثيره على الأمن القومي للبلاد، مشددة على أن عدم اكتمال مهام لجنة الدفاع والأمن القومي، دفعا مجلس الدفاع الوطني إلى اتخاذ هذا القرار منفردا متجاهلا البرلمان.

اندهاش سياسي

واندهش عدد من الخبراء السياسيين من صدور القرار قبل عرضه على البرلمان المنعقد بالفعل.

وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، إنه كان ينبغي أن يعرض القرار على مجلس النواب قبل إقراره، نظرا لأن البرلمان في حالة انعقاد حاليا، وبالتالي كان لزاما أن يعرض الأمر عليه.

وشدد ربيع – في تصريحات صحفية – على أن أي خروج للقوات بالخارج يحتاج إلى إذن البرلمان، خصوصا أن القرار قرر مد فترة وجود القوات بالخارج لمدة عام آخر، أو لحين انتهاء مهمتها.

وقال النائب عن حزب “المصريين الأحرار”، عماد جاد، إنه يتمنى أن يعرض رئيس البرلمان الأمر على النواب للحصول على موافقة الثلثين، وفي هذه الحالة سيحصل على الأغلبية إذا قام بسرد تفصيلي للمبررات التي تستلزم مشاركة القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الأمن القومي، والتواجد في الخليج العربي أو باب المندب.

وأضاف: “في حال عدم عرض الأمر على مجلس النواب سيحدث صدام حتمي، وهذه بداية غير مبشرة لعمل البرلمان، ولن يصمت النواب عن هذا التجاوز، حيث إن هذا القرار من اختصاصات عمل أعضاء البرلمان”، بحسب “المصري اليوم“.

مطالب برلمانية بالموافقة أولا

من جهته، أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة حقوق الإنسان المؤقتة بالمجلس، محمد أنور السادات، بيانا الجمعة، طالب فيه بسرعة عرض القرار على لجنة الأمن القومي حتى يتم مناقشته داخل المجلس.

وأضاف السادات – في بيانه – أن هذا حق أصيل لمجلس النواب حاليا نظرا لانعقاد المجلس، وذلك عملا بالمادة 152 من الدستور، التي تستلزم موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

أما النائب هيثم الحريري، فأكد أنه سيطالب رئيس المجلس، في بيان عاجل، الأحد، بعرض هذا الأمر على نواب المجلس، مشيرا إلى أن موافقة رئيس البرلمان دون الرجوع للنواب، مخالفة دستورية واضحة.

وقال في تصريحات صحفية: “أنأى برئيس البرلمان أن يوافق على هذا القرار، وهو قامة دستورية كبيرة دون الرجوع لأعضاء المجلس، وفقا لنص الدستور الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء على مثل هذه القرارات“.

من جهته، أكد عضو المجلس، اللواء حمدي بخيت، أن القرار لابد من أن يعرض على لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، التي ستحيله للمناقشة أمام المجلس للحصول على موافقة ثلثي المجلس حتى يتم تنفيذ القرار.

الدفاع والأمن القومي” تقر 10 قوانين

إلى ذلك، وافقت لجنة “الدفاع والأمن القومي” في المجلس، برئاسة اللواء كمال عامر، على عشرة قرارات بقوانين محالة إليها، من ضمن 341 قرارا بقانون صدرت في عهد السيسي والرئيس المؤقت السابق (المعين من قبل العسكر)، المستشار عدلي منصور.

وأكدت اللجنة في تقريرها، السبت، أنها وافقت على القرارات بقوانين خاصة بإنشاء مدارس أساسية فنية عسكرية، والدفاع المدني، وشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، والخدمة العسكرية والوطنية، وخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود، وإنشاء المدارس الفنية العسكرية، والنظام الأساسي للكليات العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، ومنها استحداث فئة معاون أمن.

استباق البرلمان بتمديد طوارئ سيناء

إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن قرار السيسي، تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في شمال سيناء، للمرة الرابعة على التوالي، أثار غضبا حقوقيا وشعبيا لدى أهالي المنطقة.

ونُشر قرار تمديد الطوارئ في شمال سيناء بالجريدة الرسمية، مؤرخا بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، ويسري اعتبارا من الأربعاء 27 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وحسب الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار يُعمل به بعد موافقة مجلس النواب، الذي بدأ أعماله الأحد الماضي.

وتنص المادة 154 من دستور 2014 على أن “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه“.

وتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني بقرار من الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ويأتي تشكيله برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

 

 

* مزارعو غرب الإسكندرية: 300 فدان مهددة بالبوار بسبب نقص المياه

كشف مزارعو غرب الإسكندرية عن أن قلة مياة الري تهدد مستقبل 300 فدان بالبوار وتلف محصول القمح، في غياب المسئولين بوزارة الزراعة والري.

وقال مزارعو منطقة الشيخ مسعود والناصرية، غرب الإسكندرية: إنهم يعانون من نقص مياه الري، التي تهدد زراعتهم وذلك بعد غلق مصرف 225، المغذي لأراضيهم دون سابق إنذار، في وقت يحتاج فيه المزارعون للمياه لاستكمال ري محاصيل القمح والبرسيم.

وقالت رابطة مزارعي غرب الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن المنطقة كانت تُروى بمياه النيل، وتم حجبها عنها من 15 عامًا، وبعدها تم تبديل الرى بمصرف 225، ومنذ 20 يومًا تم إقامة جسر حاجب للمياه عن المساحة المزروعة، هددت حياة 300 فدان”.

وكشفت رابطة المزارعين عن الخراب القادم لهم؛ حيث أكدوا أنهم بمنتصف الموسم الزراعي للقمح والبرسيم، وقطع المياه يتسبب في تلف وبوار الأراضي، وضياع محصول القمح، بداية من قرى الشيخ مسعود لقرى الناصرية. 

وأكدوا أن مسئولى الري والزراعة لم يكلفوا أنفسهم في بحث المشكلة وإن مستقبلهم يضيع أمام أعينهم دون سبب واحد من إغفال تلك القضية الهامة والتي تهدد حياة 100 أسرة يعيشون على بيع تلك المحاصيل مستقبلاً.

 

 

* توفيق عكاشة يستجوب وزير الداخلية عن تجاوزات الشرطة ويتحدى “محدش من النواب عمل اللي عملته”

تقدم توفيق عكاشة ، عضو مجلس النواب، بـ6 طلبات إحاطة ومقترحات برغبة لرئيس المجلس، من بينهم اقتراح برغبة بتعديل قانون الخدمة بهيئة الشرطة للضباط لمد فترة الخدمة، وتعديل قانون الخدمة بالقوات المسلحة الخاص بضباط القوات المسلحة لمد مدة الخدمة.

وقال «عكاشة»، إنه استخدم حتى الآن نحو 13 أداة برلمانية ما بين سؤال وطلب إحاطة وبيان عاجل واقتراحات برغبة لتعديل قوانين، آخرها سيتقدم به، الأحد، لرئيس المجلس، باستجواب لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بشأن تجاوزات الشرطة والتعذيب، مرفق به مستندات وصور تثبت ذلك.

وتحدى زملاءه في مجلس النواب، أن يكون أداؤهم البرلماني على المستوى الذي يقدمه هذه الدورة في المجلس، قائلًا: «محدش من النواب عمل اللي عملته”.

كما تقدم «عكاشة» بسؤال لوزير التنمية المحلية، حول إزالة جميع أكشاك البيع المرخص لها، والصادر لها بطاقات ضريبية وسجلات تجارية لأكثر من 130 ألف أسرة على مستوى الجمهورية، دون أن توفر لهم الدولة مصدر عمل بديل لما يقرب من نصف مليون مواطن.

ولم يسلم المؤتمر الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إقامته خلال الفترة المقبلة من نقد عكاشة، حيث تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيه بإلقاء بيان عاجل أمام مجلس النواب، حول ما أعلنته الحكومة السابقة بنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بمكاسب حقيقية 182 مليار دولار في مصر، وتساءل: هل تم إنجازها بالفعل؟ وما هي الأسباب الداعية إلى إقامة مؤتمر اقتصادي جديد دون معرفة النتائج الحقيقية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟

وتقدم ببيان عاجل لوزير التجارة والصناعة حول «غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع»، وما اعتبره تساوي صناعة الإعلام بصناعة الأحذية، وتساوي صناعة الجلود وصناعة الأسمدة بصناعة الإعلام.

 

 

*”العدوة” تحت الحصار.. واعتقال «تعيلب» بالمنوفية

شنت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات واسعة بقرية العدوة بمحافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس الشرعي محمد مرسي- على مدار اليومين الماضيين، ضمن محاولات السلطة العسكرية وأد الحراك الثوري المتنامي وقمع الغضب الشعبي فى مشهد يعكس هلع النظام من اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وحاصرت مليشيات الداخلية مدينة العدوة بعشرات المدرعات ومركبات الأمن المركزي مدعومة بعدد كبير من المجندين، لليوم الثاني على التوالي، وقامت باقتحام العديد من المنازل واعتقال الشباب بطريقة وحشية واقتيادهم تحت الضرب إلى سيارات الترحيلات، كما أجبرت الأهالي على التزام المنازل واحتجاز من يخالف تعليمات الأمن.

وكانت ميليشيات الداخلية، قد اقتحمت منزل الرئيس محمد مرسي بقريته العدوة”، عقب صلاة الفجر أمس الجمعة، واعتقلت شقيقه وآخرين، فيما أفاد شهود العيان من الأهالي أن أعدادا كبيرة من قوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالي وحطمت أثاثها في مشهد بربري.

وأسفرت الحملة عن اعتقال، سعيد مرسي شقيق الدكتور محمد مرسي، وصبري إبراهيم زكي، وعمر إبراهيم طنطاوي، وأسامة أسعد الجزار، وسعيد الحسيني ونجله الطالب محمد سعيد الحسيني، وآخرين.
ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالتشكيلات الخاصة وأكثر من 200 سيارة ومدرعة من قوات الجيش والداخلية -حتى كتابة هذا الخبر- تحاصر القرية من جميع مداخلها، فضلا عن انتشار أعداد كبيرة من القوات داخل القرية بما حولها لثكنة عسكرية.

وفى إطار متصل، قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم، باعتقال النائب يسري تعيلب -عضو مجلس الشعب الشرعي- من قرية نادر مركز الشهداء المنوفية من منزله، وقامت بتكسير محتوياته واقتيادة لمكان غير معلوم

 

 

* الأقصر.. إخفاء مواطن قسريا وعائلته تحمّل “داخلية الانقلاب” المسؤولية

هددت أسرة المواطن المختفي قسريا منذ ثلاثة أيام عبده الجعفري من تكرار سيناريو العوامية، والذي قتل فيه “طلعت شبيب” وتسيير مظاهرات حاشدة حال المساس بابنهم عبده، والذى اختطفته قوات أمن الانقلاب من سيارته من كمين الهنادي جنوب الأقصر من 3 أيام.

حيث استوقفت قوات من مدينة إسنا جنوب الأقصر الجعفري في كمين أمني وقامت باقتياده إلى جهة غير معلومة منذ ثلاثة أيام، ولم يعرض على النيابة حتى الآن ما يهدد حياته بالخطر.

ويخشى ذووه من تكرار سيناريو مقتل طلعت شبيب داخل مركز شرطة بندر الأقصر على أيدي ضباط وأمناء الشرطة هناك، مؤكدين أنهم عائلة عريقة ولها امتداد في ثلاث محافظات، وأنهم سينتفضون إذا استمر الوضع بإخفاء الجعفري وعدم تقديمه لمحاكمة عادلة أمام النيابة العام لمعرفة السبب وراء اختطافه واخفائه حتى الآن.
ولا تعد حادثة اختفاء الجعفري الأولى من نوعها؛ حيث دأب الأمن الوطني على اختطاف المواطنين من الشوارع وجهات عملهم وإخفائهم قسريا

 

 

* حكومة الانقلاب تحظر استخدام شعارات”‏رابعة و‏الإخوان”وتعاقب المخالفين بالسجن 5 سنوات

قال مصدر في وزارة العدل بحكومة الانقلاب العسكري: إن رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل سيصدر قرارا بحظر رفع وطبع ونشر واستخدام شارات وعلامات ورموز “رابعة”، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، وتحالف دعم الشرعية، وأنصار بيت المقدس، وتنظيم داعش.

وأضاف المصدر -في تصريحات صحفية- أن هذا القرار تم إعداده بالفعل في إدارة التشريع في وزارة عدل الانقلاب، وسيصدر رسميا فور تمرير القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس وزراء الانقلاب ومجلس الدولة بتوقيع عقوبة الحبس حتى 5 سنوات والغرامة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من “نشر أو صنع أو روّج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو شارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد، أو خارجها“.

 

 

* للمرة الثانية.. نفوق أطنان الأسماك بكفر الشيخ والبحيرة وسط رعب الأهالي
حالة من الرعب انتابت أهالي مدينة فوة بكفر الشيخ؛ بسبب نفوق أطنان من الأسماك مياه النيل، وذلك للمرة الثانية خلال أشهر.

وكان الأهالي وصيادو فوة بمحافظة كفر الشيخ قد فوجئوا اليوم السبت، بظهور أطنان من الأسماك النافقة ما يؤكد أن كل الادعاءات التى أعلنها المسئولون بمحافظة كفر الشيخ بانتهاء الكارثة لم تحدث.

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية شئون البيئة أن الأسماك النافقة بنهر النيل منذ أكثر من شهر والأهالي في فوة يعيشون حالة من القلق، في ظل كارثة لا تجد حلاًّ، وبالرغم من علم المسئولين فإن حياة المواطن هينة عندهم، حيث تحول النيل إلى كارثة تهدد حياة المواطنين، خصوصا مع الارتفاع غير المسبوق بنسبة الأمونيا بالمياه بطريقة تهدد حياة المواطنين.

فى سياق متصل، واستمرارًا لحالة الإهمال والفساد بحكومة الانقلاب، نفقت أطنان من الأسماك اليوم السبت، بمحافظة البحيرة وذلك بنطاق مياه النيل في كامل المجرى بمراكز المحمودية والرحمانية ورشيد وشبراخيت وإيتاي البارود.

وكان أهالي المحافظة قد شاهدوا عشرات الأطنان من الأسماتك تطفو على سطح المياه، وسط حالة من الرعب، دون معرفة الأسباب الحقيقية. 

وكشف الأهالي من تخوفهم من تسرب الأسماك النافقة لبيعها بالأسواق للمواطنين، في ظل عدم مراقبة الأسواق وتجاهل مسئولي المحافظة بتفسير تلك الواقعة.

 

 

*ميدل ايست مونيتور”: السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون

بدلا من الوفاء بوعوده لتحسين الاقتصاد المتدهور في البلاد، وتوفير فرص عمل جديدة للآلاف من الشباب العاطلين عن العمل وبناء مليون وحدة سكنية على الأقل لاستيعاب الأزواج الشباب، استطاع عبد الفتاح السيسي فقط بناء المزيد من السجون ومراكز الاعتقال لاستيعاب العدد المتزايد من نشطاء المعارضة“.

هكذا بدأ موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تقريرا تحت عنوان “مصر تبني مزيدا من السجون”، مشيرا إلى أنه بعد مرور أقل من شهرين على انتخابه في يونيو 2013، وافتتح السيسي أول سجن مشدد الحراسة في محافظة الدقهلية، وقد تم بناء نحو خمسة سجون جديدة منذ عام 2013.

وأشار إلى أن السيسي أصدر مؤخرا مرسوما بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها أكثر من 103 فدان لبناء سجن مركزي جديد في الجيزة، ليصبح لدى مصر 42 سجنا، فضلا عن 382 مركز احتجاز في مراكز الشرطة.

 

 

* وزير الري يعترف: مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014

قال وزير الري والموارد المائية حسام مغازي أمس الجمعة إن مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار، ما دفع إثيوبيا إلى زيادة سعة تخزين السد.

وأضاف مغازي، في تصرحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “إثيوبيا ترفض الاعتراف بالحصص المائية لمصر والسودان في مياه النيل، لأن هضبة الحبشة التي ينبع منها النيل تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد“.

وتبلغ الحصة المائية لمصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تبلغ حصة السودان 30 مليار متر مكعب سنويا.

وقال مغازي إن “مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد وكانت النتيجة أن إثيوبيا غيرت سعة تخزين سد النهضة من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار عقب ثورة 25 يناير“.

وأشار إلى أن الدراسات الفنية بشأن مخاطر سد النهضة ستنتهي أواخر 2016، مضيفا أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة.

وتابع أن “وثيقة إعلان المبادئ تقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهى إليه الدراسات”، لافتا إلى أن مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد ولكن ليس بالخطر.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر -التي تجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة- بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على “وثيقة الخرطوم” في أواخر ديسمبر الماضي، من أجل آليات العمل خلال المرحلة القبلة بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الإلتزام الكامل بوثيقة “إعلان المبادئ” التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام.

وانتهت أمس المهلة التي منحتها مصر والسودان وإثيوبيا، للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي، تمهيدا لتوقيع العقود مطلع شهر فبراير المقبل.

 

* “المونيتور” الأمريكي: برلمان مصر يشبه السيرك

قال موقع «المونيتور» الأميركي: إنه بعد جلستين فقط من بداية الفصل التشريعيّ الجديد وانعقاد مجلس النواب المصري القرار الأوّل الّذي أعلنه رئيس مجلس النوّاب علي عبد العال وقف البثّ المباشر للجلسات، بعد موافقة أغلبيّة الأعضاء، رغم مبدأ علنيّة الجلسات الّذي ينصّ عليه الدستور.

وأشار الموقع، في تقرير له، إلى أنه منذ الجلسة الأولى للبرلمان، نقلت شاشات التلفزيون تجاوزات بعض من النوّاب، أبرزها انتقاد أحد النوّاب للاّئحة المنظّمة لعمل المجلس بالسباب والألفاظ الخارجة، وتجاوز النائب مرتضى منصور بتحريف نصّ اليمين الدستوريّة لاعتراضه على ثورة 25 يناير، ووصفه النوّاب بالمخبرين للأمن.

واعتراضاً على إدارة الجلسات في البرلمان، قدّم النائب كمال أحمد استقالته من المجلس، قائلاً في تصريحات صحافيّة: قلت في أسباب الاستقالة: إنّ تصرّفات بعض الأعضاء حوّلت البرلمان لما يشبه السيرك“.

وأكّد خبير القانون الدستوريّ وعضو مجلس الشورى السابق شوقي السيّد في حديث مع “المونيتور” أنّ ” قرار عدم إذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة باطل ومخالف للدستور”، وقال: “الدستور ينصّ صراحة على علنيّة الجلسات للرأي العام من دون حذف أو مونتاج، ومن حقّ أيّ مواطن أن يشاهد ما يحدث تحت قبّة البرلمان كأنّه ذهب وشاهد الجلسة بنفسه“.

أضاف: “التّغطيات الصحافيّة لا تكفي للنقل بحياديّة وموضوعيّة ما يحدث في البرلمان، والأصل في العلنيّة الّتي نصّ عليها الدستور إذاعة الجلسات في موعد انعقادها”.وأكّد أنّ “أيّ قرار سيصوّت عليه البرلمان في جلسات سريّة سيكون باطلاً“.

ورغم إعلان قرار وقف البثّ بموافقة أغلبيّة الأعضاء، إلاّ أنّ النائب سمير غطّاس قال في تصريح لـ”المونيتور”: “وقف إذاعة الجلسات يسيء إلى التّجربة الديموقراطيّة في مصر، فهذا القرار سيزيد الأمور تعقيداً، وليس وسيلة لحلّ المشاكل الّتي تثار في الجلسات“.

أضاف: “تقدّمت بمذكّرة رسميّة إلى المجلس تفيد بأنّ الرأي العام يريد علنيّة الجلسات، وحذّرت من أنّ هذه الممارسات تحيلنا على المجالس غير الديموقراطيّة البائدة“.

ومن جهته، رأى الباحث في الشأن البرلمانيّ يسري العزباوي في تصريح لـ”المونيتور” أنّ “حال التخبّط والممارسات غير المتّفقة مع الأعراف البرلمانيّة الّتي شابت الجلسات الأولى للبرلمان تعكس حال الإنقسام وضعف الأحزاب السياسيّة والنّظام الانتخابيّ الّذي جاء خلاله البرلمان في شكل عام”، وقال: “ما نشاهده في مجلس الشعب يؤكّد ضعف ائتلاف دعم مصر وعدم السيطرة على المشهد البرلمانيّ“.

وأكّد أنّ “سريّة الجلسات لا يمكن أن تدوم طويلاً، والأصل في انعقاد المجلس هو العلنيّة“.

 

 

* لماذا تثور؟.. القمع في مصر من “مبارك” إلى “السيسي

“بسم الله الرحمن الرحيم.. أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.. قرر الرئيس محمد حسني مبارك.. تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.. وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.. والله الموفق والمستعان”، كانت هذه شرارة الفرحة التي عمت مصر بعد 18 يومًا من المواجهات بين الشعب والشرطة ذراع العسكر.

وقد بدأت قبل ذلك انتفاضة شعبية غير مسبوقة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة، والفساد في ظل قمع نظام العسكر بقيادة المخلوع مبارك.

توالت الأحداث سريعاً، حتى تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، بعدها وبفعل تخطيط ومؤامرات عسكرية وخارجية وتغليب بعض قطاعات الثورة للمصالح الشخصية، استطاع العسكر العودة مرة في ثورة مضادة على أكتاف بعض رموز ثورة 25 يناير، وعاد الفساد العالق في بيادة العسكر يفترش الفضاء الذي انسحبت منه “مؤقتاً” ثورة 25 يناير.

وتركزت الشرارة التي اندلعت بسببها ثورة “25 يناير”، في عدة نقاط أهمها:

 

قانون الطوارئ

وهو القانون المعمول به منذ عام 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات، وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة، وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل “تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة”.

وبموجب هذا القانون احتجز ما يزيد عن 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير إلى 30,000 سجين. 

ويمنح قانون الطوارئ “العسكر” الحق في احتجاز أي شخص، لفترة غير محددة لسبب أو بدون، ولا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه ويستطيع العسكر أن يبقوه في السجن دون محاكمة. 

 

وقد عملت حكومات الانقلاب المتوالية، على إبقاء العمل بهذا القانون ولكن تحت ستار القضاء الشامخ، والاختفاء القسري، بحجة الحفاظ على الأمن القومي.

 

سطوة ميلشيات الشرطة

في ظل العمل بقانون الطوارئ عانى المواطن المصري من الظلم وانتهاك حقوقه، التي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل، ومن أشهر هذه الأحداث مقتل الشاب السكندري خالد محمد سعيد، الذي توفي على يد عصابات الشرطة في منطقة سيدي جابر، في السادس من يونيو 2010، بعد أن تم ضربه وسحله حتى الموت أمام عدد من شهود العيان.

ووفاة شاب آخر هو “السيد بلال” أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، بعد تعذيبه في إعقاب حادثة تفجير “كنيسة القديسين” بالإسكندرية، والتي ثيت تورط وزير الداخلية “حبيب العادلي” في تفجيرها.

ويصل إجمالي ضحايا عنف وزارة الداخلية المصرية لنحو 350 (شهيد) قبل آخر ثلاث سنوات من ثورة 25 يناير 2011، حسب تقديرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وبمقارنة ذلك السبب مع ما قامت به عصابات الشرطة الأسبوع الماضي وحده، نجد نتيجة مشابهة، فقد اعتقل هذا الأسبوع مشرفي أكثر من 13 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتهمة التحريض ضد الانقلاب ونشر أفكار جماعة الإخوان، فضلاً عن الدعوة إلى تظاهرات في 25 يناير، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء أبو بكر عبد الكريم في تصريحات للتليفزيون المصري الأربعاء الماضي.

كما أوقفت سلطات الانقلاب كذلك أول من أمس الخميس، الشاعر عمر حاذق ومنعته من السفر، بينما كان يحاول ركوب طائرة متجهة إلى لاهاي لقبول جائزة أوكسفام نوفيب وبن لحرية التعبير، وفي اليوم نفسه، داهمت الشرطة مكتب الموقع الإخباري الخاص “مصر العربية”، حيث احتجزت مدير تحريره قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.

وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القاهرة، حكمًا بالحبس ثلاث سنوات لأربعة صحفيين ونشطاء حقوق، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال شريف منصور منسِّق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في لجنة حماية الصحفيين: “في ديسمبر الماضي، عندما أجرينا إحصاءنا السنوي لأعداد الصحفيين المحبوسين لعام 2015، حصلت مصر على المركز الثاني بعد الصين كأكثر دولة اعتقالاً للصحفيين،

ووجدنا أنَّ مصر تحتجز 23 صحفيًّا مقارنة بـ12 صحفيًّا في 2014، ومنذ ذلك الحين شهدنا العديد من حالات اعتقال للصحفيين وإصدار أحكام جنائية ضدهم”.

ومن بين هؤلاء المعتقلين، والكلام للتقرير، محمود أبو زيد المعروف باسم “شوكان”، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو مصور صحفي في مجلة “التايم” الأمريكية والـ”BBC” وشبكات إعلامية دولية أخرى، واعتقل في أغسطس 2013″ أثناء تغطيته الاشتباكات بين الأمن وأنصار الرئيس محمد مرسي في رابعة العدوية، ثمَّ احتجز دون محاكمة منذ ذلك الحين.

من جانب آخر، وافق مجلس وزراء الانقلاب على قانون يجرم حيازة وتوزيع شعار رابعة، فضلاً عن رمز القبضة المستخدمة من قبل حركة شباب 6 أبريل، حيث تشمل العقوبات الحبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.

 

“السيسي مبارك”

كما هو الحال مع “السيسي” الذي يريد برلمان “الدم” منحه تفويضا بالحكم إلى الأبد، استمر المخلوع مبارك منذ عام 1981، وطوال ثلاثين عاما جثم فيها على صدور المصريين، في السرقة والنهب من حاشيته ووزراء حكوماته المتعاقبة، ما كان له الأثر الكبير علي التدهور الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم.

 

سوء الأوضاع 

في تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية”، قيّمت مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، بـ 3,1 عام 2010 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال أعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد، واحتلت مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.

ومع انتهاء عام 2010 وصل إجمالي سكان مصر الذين يعيشون تحت خط الفقر لنحو 40 ٪، ووصل إجمالي دخل الفرد منهم لنحو دولارين في اليوم.

وهو ما لخصه الانقلاب في 3 سنوات عقب 3 يوليو 2013، حيث تصدرت مصر قوائم الفساد عالمياً، وتراجعت في قوائم جودة التعليم، والأمان الاقتصادي، واحتلت مركزا مرموقاً على قوائم الفساد السياسي والقمع الحقوقي. 

 

زيادة معدلات الفقر

في عام 2004 أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، يمتد العمل بها حتى عام 2030، وتسببت هذه العقود في أزمات عدة بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين، خاصة أن التصدير لابد أن يبدأ إلا في حالة وجود فائض وهو مالا يتوفر في مصر.

واعتبرت تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية، ما دعا المحكمة الإدارية العليا لإصدار أحكام ببطلان قرار وزير البترول سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.

ومع زيادة معدلات الفقر بعد الانقلاب، استطاعت إسرائيل بمساعدة رئيس وزراء الانقلاب أن الحصول على تعويضات مالية ضخمة، جراء وقف التصدير للغاز، وتم وقف العمل بمصانع عديدة كانت تعتمد على الغاز، وهبط سعر الجنيه المصري حتى وصل سعر الدولار في السوق إلى ما يقارب عشرة جنيهات.

 

كوسة البرلمان

قبل نحو شهرين من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أجريت الانتخابات البرلمانية في مصر لمجلسي الشعب والشورى، والتي حصد فيها الحزب “الوطني” المنحل واجهة الحكم العسكري على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين، ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة؛ الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ انتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. 

بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية، ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة فيها بشكل قانوني.

وهو ما عاد بشكل أسوأ في انتخابات برلمان “الدم” 2015، حيث تولت لجنة رباعية ترأسها الجنرال سامح سيف اليزل، التخطيط وإدارة العملية الانتخابية التي أفرزت برلمان بيادة بامتياز، يراعي مصالح قائد الانقلاب وحاشيته العسكرية ومافيا الفساد. 

 

تفجير كنيسة القديسين 

عملية إرهابية حدثت في الإسكندرية في أول أيام العام الجديد 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية، وأسفرت هذه العملية عن وقوع 25 قتيلًا (بينهم مسلمين) كما أصيب نحو 97 شخصًا آخرين. 

المثير في الأمر أن بعض الأوراق التي تم العثور عليها في الأيام القليلة الماضية تصف تورط وزارة الداخلية المصرية وأنها وراء التفجير، وان هناك سلاح سري تم تأسيسه من اثنين وعشرين ضابطا وتحت إشراف وزير الداخلية “حبيب العادلي” لترهيب المواطنين وزعزعة إحساسهم بالأمن، والترويج لأفكار الفتنة الطائفية.

الأمر نفسه عاد بعد الانقلاب، في صورة تفجيرات متعددة أمام مديريات الأمن، وكمائن للشرطة، وواجهات فنادق، وأتوبيسات سياحية، و”خمارات” في شوارع شهيرة يديرها رجال أعمال وأعضاء في حكومة الانقلاب.

 

الانتحار

قبل أسبوع من بداية اندلاع الثورة المصري في 25 يناير 2011، قام أربعة مواطنين مصريين في الثلاثاء 18 يناير 2011 بإشعال النار في أنفسهم، بشكل منفصل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة هم:

 

محمد فاروق حسن (القاهرة)

سيد علي (القاهرة)

أحمد هاشم السيد (الإسكندرية)

محمد عاشور سرور (القاهرة)

الأمر نفسه تكرر بعد الانقلاب، وتكررت بشكل واضح حالات الانتحار سواء جماعياً في نهر النيل، أو بشكل فردي من على إعلانات الطرق الرئيسية، أو الشنق جراء التدهور الاقتصادي، والضائقة المالية، وتدهور حالات المواطنين النفسية جراء تفشي القمع والفساد.

شبكة الإنترنت

ربما لا يمكن تصنيف مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) كسبب رئيسي لقيام ثورة “25 يناير”، لكنها تبقى حلقة وصل ومحرك مهم للأحداث.

فمن خلال صفحة أو مجموعة “كلنا خالد سعيد” على فيسبوك، تمت الدعوة لمظاهرات يوم الغضب في الخامس والعشرين من يناير 2011، كما كان للصفحة أو المجموعة دور كبير في التنسيق بين الشبان ونقل صدى المواجهات مع رجال الأمن.

فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا أو انضموا لصفحة (كلنا خالد سعيد) ثم تحولت إلى ثورة شاركت فيها جميع طوائف الشعب المصري. 

أما بعد ثلاث سنوات من الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، الرئيس محمد مرسي، فقد انتشرت بشكل كبير صفحات تدعم الموجة القادمة من الثورة، بالإضافة إلى قنوات فضائية تبث من تركيا وقطر، بعد مطاردة وإغلاق منافذ الإعلام الثوري، عقب انقلاب 30 يونيو 2013.  

 

 

السيسي بدلا من أن يدخل الموسوعة خرج من دبر “جينس” ليلعن غباؤه التاريخ. . السبت 19 ديسمبر. . مصر أضحوكة العالم

السيسي يحيرنا بغبائه

السيسي يحيرنا بغبائه

السيسي منشف النيل

السيسي منشف النيل

أضحوكة العالم

السيسي بدلا من أن يدخل الموسوعة خرج من دبر “جينس” ليلعن غباؤه التاريخ. . السبت 19 ديسمبر. . مصر أضحوكة العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*القبض على أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس لإتهامه بـ”التحريض على العنف”

قام ضباط الأمن الوطني بالسويس ، بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، السبت، بالقبض على أحمد محمود، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأمين حزب الحرية والعدالة بالسويس.

تمكن الضباط من القاء القبض عليه بالجيزة، بزعم التحريض على العنف

يذكر أن أمين حزب الحرية والعدالة صادر ضده أحكام بالسجن من محكمة جنايات السويس، لاتهامه بالتحريض على العنف.

 

 

* “الأوقاف” توضح أسباب منع «برهامي» من الخطابة

قال الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم سحب ترخيص االدكتور ياسر برهامي، القيادي بالدعوة السلفية، الخاص بالخطابة في المساجد.

وأضاف هاتفيًا لبرنامج “البيت بيتك، المذاع على قناة “Ten”، السبت، أن إلغاء ترخيص “برهامي” يأتي ردًا على ما فعله مجموعة من السلفيين أمس الجمعة، عندما منعوا إمام بالأوقاف من اعتلاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة بأحد مساجد منطقة العامرية بالمحافظة، موضحًا أن الوزارة حررت محضر بالواقعة.

وأكد “نسيم” أن الوزارة تحاول السيطرة الكاملة علي مساجد وزوايا الإسكندرية؛ قائلا: “الدعوة أمانة في أعناقنا ولن نسمح بأي شخص مهما كان بأن يعتلي المنبر بدون إذن من الأوقاف، وسنتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على قدسية المساجد وفقًا للقانون“.

وتابع: “السلفيون أخطر من عناصر تنظيم (داعش)، فهناك ستة أفراد سلفيين تجرأوا على اعتراض خطيب المسجد وإهانته ومنعه من الصعود علي المنبر ليقوم أحدهم بالصعود وإلقاء الخطبة“.

 

 

* بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات وزارة داخلية الانقلاب

حركة تغييرات داخل قطاع الأمن الوطني

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة شملت عددا من قيادات الوزارة.

وأوضح مصدر أمني في تصريح صحفية، أن الحركة شملت تعيين اللواء محمد شعراوي مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، واللواء صلاح حجازي مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء هشام البستاوي مساعدا للوزير مدير المنافذ.

وشملت الحركة تعيين اللواء أحمد الجميلي مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء محمود يسري مساعدا للوزير لقطاع الأمن، واللواء سيد جاد الحق مساعدا للوزير لقطاع الأمن العام، واللواء عبد الفتاح عثمان مساعدا للوزير لقطاع شرق الدلتا، واللواء أحمد حجازي مديرا لأمن الجيزة.

وتعيين اللواء أيمن جاد مساعدا للوزير لقطاع الشئون المالية، واللواء محمد جاد مساعدا للوزير لقطاع شؤون الضباط، واللواء محمد البهجي مساعدا للوزير للتخطيط، واللواء عمرو شاكر مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

واعتمد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، حركة تنقلات فى جهاز الأمن الوطني، حيث تم تعيين اللواء محمد شعراوي مدير للجهاز  بديلا عن اللواء صلاح حجازي، وتم نقل الأخير مديرا لقطاع الأمن، كما تم نقل نائب مدير الجهاز اللواء هشام البستاوي الى قطاع المنافذ.

 

 

* نقل الانقلاب” يبدأ إجراءات زيادة سعر تذكرة القطار 50%

 كشف أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل في حكومة الانقلاب، إنه سيتم فرض زيادة قدرها 50% على قيمة التذكرة حال التهرب من شرائها من الشباك.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الهدف منها أن 15% من إيرادات السكك الحديدية كانت تضيع بسبب عدم قطع التذكرة، مشيرًا إلى أن ديون السكك الحديدية وصلت إلى 36 مليار جنيه وما يقرب من 5 مليارات خسائر سنويًا. 

كانت وزارة النقل في حكومة الانقلاب قد فرضت زيادة على أسعار التذاكر  للقطارات والمترو، خلال الأشهر الماضية وسط حالة من الغضب لدى المواطنين لسوء حالة الخدمات المقدمة وارتفاع أسعار التذاكر.

 

 

* 18 نقابة عمالية تتضامن مع عمال “بتروتريد” بعد فصل 165 عاملاً

وقعت 18 نقابة عمالية ومهنية وحقوقيين ونشطاء على بيان لدعم إضراب عمال بتروتريد للغاز بعد قرار مجلس النقابة بفصل 165 عاملاً وإحالة 10 منهم للنيابة بتهمة الإخلال بالعمل والتحريض على الإضراب.

وقال البيان اليوم السبت، الذي وقعه كل من “حملة نحو قانون عادل للعمل والاتحاد المصري للعاملين بالبترول ونقابة العاملين بشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) المستقلة والنقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر والنقابة العامة المستقلة للعاملين بشركة صيانكو والنقابة المستقلة للعاملين بشركة إسكندرية للزيوت والصابون وخالد طوسون نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية والنقابة المستقلة لأندية هيئة قناة السويس ونقابة المعلمين المستقلة والنقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة وحمدي عز الأمين العام للنقابة العامة للسياحيين وكريم رضا مفصول من بتروتريد وسعود عمر نقابي بالسويس وهدي كامل نقابية وعضو حملة نحو قانون عادل للعمل وعبد الحفيظ طايل نقابي ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومكتب عمال الاشتراكيين الثوريين واللجنة العمالية بحزب مصر القوية ومكتب عمال حزب العيش والحرية بالفيوم” أنهم يرفضون الإجراءات التعسفية ضد العمال ونطالب بالاستجابة الفورية لمطالبهم.

وقد أعلن الموقعون أدناه عن تضامنهم الكامل مع عمال شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) المضربين عن العمل منذ 10 أيام، في ظل تجاهل كامل من كل المسئولين بالدولة.

واستنكر الموقعون موقف اللجنة الإدارية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالبترول الحكومية التي سعت لفض الإضراب بعد أن عقدت اجتماعا مع الإدارة لم يسفر سوى بـ”وعود جديدة” ببحث تنفيذ المطالب في شهر مارس المقبل، مما يوضح للمرة المليون، لماذا تصر الدولة في الفترة الأخيرة على مصادرة حق العمال في تنظيم أنفسهم في نقابات حرة.

وأكدت الجهات العمالية والنقابية والسياسية الموقعة على حق العمال في ممارسة الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم المهدرة، لاسيما في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار وتجميد الرواتب في كافة قطاعات الدولة باستثناء الفئات المحظوظة (كالشرطة والجيش والقضاة). 

كما تعهدوا كل أشكال الدعم القانوني والإعلامي والسياسي للعمال حتى تستجيب أجهزة الدولة لمطالبهم، والتي تتخلص في “تطبيق لائحة موحدة على جميع العاملين، وضم مدة الخبرة السابقة؛ حيث شهدت الشركة العديد من الاحتجاجات العمالية، نظرا للتفاوت الكبير في الأجور والمميزات بين المعينين على اللائحة التأسيسية المعتمدة من المقربين من الإدارة، وبين العاملين على اللائحة غير المعتمدة”.

 

 

* الصحفيين” تضع يدها مع “حرامي الـ20 مليون جنيه” وتتعاون مع مكتبة الإسكندرية

وقع نقيب الصحفيين يحيى قلاش اتفاقية تعاون مع الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، لإنشاء مقر للنقابة بأحد الأدوار الخالية بالمكتبة.

وبحسب مصادر بداخل المكتبة، فإن البروتوكول يتضمن استغلال أحد الأدوار الخالية بنقابة الصحفيين لإنشاء سفارة لمكتبة الإسكندرية “فرع” بنقابة الصحفيين، بالإضافة لقيام خبراء المكتبة بترميم الدوريات التراثية والكتب القيمة التي تمتلكها مكتبة نقابة الصحفيين وأرشفتها إلكترونيًا في إطار تطوير شامل لمكتبة النقابة.

حضر البروتوكول كل من الدكتور خالد عزب مدير قطاع المشروعات بالمكتبة ومحمود كامل مقرر اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين.

جدير بالذكر أن محكمة جنح باب شرقي تنظر حتى الآن القضية المتهم فيها الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بإهدار 20 مليون جنيه من المال العام. 

وكان عدد من العاملين بالمكتبة، تقدموا بعدة بلاغات تتهم سراج الدين بتعيين مستشارين برواتب كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم بجانب التعاقد على إنشاء كافتيريات ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب المكتبة؛ الأمر الذي أدى إلى إهدار أموال قدرت بـ20 مليون جنيه، بحسب البلاغ.

 

 

*”المبشرون بالتعيين” في برلمان 30 يونيو.. وتقارير الأمن تحسم الاختيار

تسود حالة من الترقب داخل أوساط السياسة لمعرفة أسماء المعينين في مجلس النواب، والذين يمثلون 5 % من إجمالي أعضاء مجلس النواب.

وقبل ثورة 25 يناير 2011، كان رئيس الدولة يُعين 10 أعضاء فى كل برلمان جديد، وكان يُطلق عليهم لقب “العشرة المبشرون بالتعيين”، وكان الغرض من إعطاء الرئيس حق تعيين هذا العدد هو تعويض نقص من نوع ما، قد يراه رئيس الدولة فى البرلمان

بعد ثورة 30 يونيو، أصبح من حق الرئيس أن يعين 5٪ من إجمالى أعضاء مجلس النواب طبقًا لما نصت عليه المادة 27 من قانون مجلس النواب، نصفهم على الأقل من السيدات، وذلك لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات، التي يرى الرئيس تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها.

ووفقًا لتأكيدات فهناك تحريات أمنية سوف تتم على الشخصيات الواقع عليها قبل اختيارهم وهى نسبة تعنى 28 عضوا، يأتون معينين لإحداث نوع من التوازن السياسى داخل البرلمان.    

ولابد أن تتوافر عدة شروط في النواب المعينين، وهي ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، ويؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

البعض يتوقع أن يشكل الأعضاء المعينين رئاسة اللجان في المجلس الحالي، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان، نظرًا لعدم وجود أسماء قوية وبارزة أفرزتها الانتخابات البرلمانية الحالية.

نرصد أبرز الأسماء المتوقع اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية، وهم المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، وسامح عاشور نقيب المحامين، والمحامي محمد أبو شقة الذي كان مستشارًا قانونيًا لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل توليه الحكم، وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا.

ومن أبرز الأسماء المرشحة، الدكتور أحمد زويل رئيس مجلس أمناء مدينة زويل، والدكتور فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري العلمي للرئيس، والمهندس هاني عازر عضو المجلس الاستشارى لعلماء مصر، والدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي، وميرفت التلاوي رئيس المجلس القومى للمرأة، ومنى ذو الفقار عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة عزة العشماوي عضو مجلس الأمومة.

والصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، بجانب هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروعات قناة السويس، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الصناعات، وإلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية.

ويأتي الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشئون الدينية، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعبد الله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء، ومنصف سليمان عضو المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء.

 

* محامي “إسراء الطويل”: إخلاء سبيلها مشروط .. وملتزمة بالتوجه لقسم الشرطة أسبوعيا

أكد المحامى حليم حنيش عضو هيئة الدفاع عن المعتقلة إسراء الطويل، أن إخلاء سبيلها مشروط ،وأضاف في تصريحات صحفية أن هناك إجراءات احترازية قضت بها محكمة جنايات القاهرة التابعة للانقلاب اليوم تجاه موكلته، عقب إخلاء سبيلها بسبب ظروفها الصحية.

 وقال “حنيش” فى تصريح ، إن المحكمة اتخذت قرارا بإلزام إسراء الطويل بالتوجه إلى قسم بولاق الدكرور مرة واحدة أسبوعيا، حيث توقع حضور وانصراف، وتظل بالقسم قرابة الساعتين.

 وأضاف “حنيش” أن ذلك الإجراء يكفله القانون فى حالات إخلاء السبيل، كنوع من المراقبة والاختبار للمتهم، حيث أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، قررت إخلاء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل نظرًا لظروفها الصحية، وذلك على خلفية تلفيق نيابة الانقلاب تهم لها، منها بث اخبار كاذبة تستهدف تكدير السلم العام والانضمام لجماعة على خلاف القانون.

يذكر أن إسراء كانت قد اختفت، بصحبة زميليها: صهيب سعد وعمر محمد، من على كورنيش النيل بالمعادي، بعد توجههم للعشاء وركوب الخيل، وكانت تحمل كاميرتها الشخصية، التي لم تفارقها أبدا، بحسب المتعاملين معها، وذلك وفقا لرواية والدها وأصدقائها.
وبعد أن عادت للظهور نشرت نيابة أمن الدولة العليا “اعترافات” مفبركة أثناء التحقيق معها، جاء فيها أنها متورطة في الاشتراك في تنفيذ “عملية اغتياللأحد كبار مسؤولي الانقلاب، في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية، بالاشتراك مع آخرين من أعضاء بجماعة الإخوان وضعوا في البداية مخططا للتنفيذ من خلال عملية انتحارية.

 

* وصفي في شهادته على “بورسعيد”: قلت للرئيس مرسي: “انت أبو الناس كلها

قال اللواء “أحمد وصفي”، قائد الجيش الثاني الميداني السابق: إنه وبعد أن استقر الموقف بعد أحداث قضية “سجن بورسعيد ” تلقى طلبًا من كبير اليواران بخصوص طلب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لقاءه بعدد من أهالي المحافظة.

وأضاف وصفي خلال شهادته في هزلية “أحداث بورسعيد” اليوم السبت، أنه رد حينها بأنه لديه قائدًا عامًّا ويجب استئذانه، ليشير إلى تصديق القائد العام ليتجه بعدها لقصر الاتحادية، لافتًا إلى أن الرئيس مرسي قابل 3 أسر من أهالي المحافظة.

وكشف اللواء وصفي ما دار بينه وبين الرئيس محمد مرسي، وأشار إلى أنه قال للرئيس نصًا: “أنت أبو مصر كلها كلم الناس كلمتين، طيب خاطرهم”.

وردًا على سؤال المحكمة بخصوص الأفعال الضرورية للسيطرة على الأحداث، قال الشاهد إنه يرى أنه لم يكن يتبقى أن يكون بذلك المنظر وأن يكون القرار سببًا فى زيادة العنف، مشددًا على أن حظر التجوال أداره بقدر من المرونة ضاربًا مثالاً أنه عند رؤيته لشباب على أحد المقاهي كان يتحدث بمنتهى المرونة طالبًا منهم الانصراف، مؤكدًا أنه كان يجب التعامل بالمرونة حتى لا يتم الاستثارة مجددًا. 

وكانت أحداث بورسعيد قد حدثت عام 2012 بعد الحكم على عدد من المتهمين في قضية قتل 72 شابًّا من أعضاء ألتراس أهلاوي خلال مباراة الأهلي والمصري، حيث شهدت المدينة بعد الحكم على المتهمين بالإعدام أحداث عنف وأطلاق نار راح ضحيته 45 من المتظاهرين بورسعيد، ما أدى إلى فرض حالة الطوارئ.

 

 

* غياب 70% من مقررات الزيت والأرز التمويني

تشهد مقررات الزيت والأرز بوزارة التموين أزمة حادة ونقصًا يصل إلى 70% خلال شهر ديسمبر الجاري.

العجز في مقررات التموين بالزيت والأرز يثير استياء واسعًا بين بقالي التموين الذين يهدد بعضهم بالامتناع عن صرف التموين الشهر المقبل لحين استكمال باقي المقررات.

وأكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لتجارة الجملة أن  استمرار نقص الزيت يرجع إلى عدم توريد الشركات الكميات المخصصة لها؛ بسبب التأخر في دفع المستحقات المالية، فضلاً عن زيادة الطلب على الزيت من جانب المواطنين مع دخول فصل الشتاء.

ويؤكد ماجد نادي المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، أن هناك نقصًا حادًا في مقررات التموين منذ أكثر من شهرين وهي الزيت والأرز، لافتًا إلى أن النقص وصل في بعض المحافظات لـ70% مما يضع البقالين في مواقف محرجة مع المواطنين.

ويشير نادي إلى أن الأرز الذي تم توريده من شركات الجملة خلال الفترة الماضية كان سيئًا للغاية، ولا يصلح للاستخدام الآدمي، ولكنه اختفى حاليًّا في الوقت الحالي رغم إلحاح المواطنين وإقبالهم عليه.

وأكد نادي أن كل البقالين في حالة غليان تام وفي طريقهم للانفجار بسبب قرارات الوزير الخاصة بإلزام البقالين بشراء سلع فارق النقاط من شركة الجملة وعدم الحصول عليها من القطاع الخاص، مؤكدًا أن القرار جاء في وقف غير مناسب خاصة وأن بعض البقالين لديهم مقررات تموينية ما زالت موجودة في المخازن.

من جانبه يفسر عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، الأزمة بسبب الأزمة القائمة والمستمرة للدولار داخل السوق المصري، لافتا إلى أن هناك بضائع ما زالت متكدسة في المواني وتحاول الشركات تدبير العملة للإفراج عنها.

 وأضاف : أن أزمة الزيت المترسخة في السوق يعتبر للشهر الثاني على التوالي وستستمر على مدار الأسبوعين المقبلين وسيتم إنهاؤها حال تدبير الشركات للدولار.

 

* عضوة برلمان العسكر ببورسعيد في المسجد دون حجاب.. وفيس بوك: هيلاري كلينتون لم تفعلها

انتشرت عدة صور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لمشاركة سعاد عبدالفتاح المصري عضوة برلمان العسكر الغير شرعي عن بورسعيد بمجلس نواب العسكر ضمن الوفد المرافق لشوقي علام، مفتي جمهورية العسكر، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،التابعين لحكومة الانقلاب العسكري، خلال الجوله التفقدية لمسجد المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد وتواجدها داخل المسجد دون غطاء على رأسها، مما أدى إلى حالة من الغضب العارم بين المواطنين ببورسعيد.

واشتعل موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بتعليقات تهاجم سعاد عبدالفتاح المصري، عضورة برلمان العسكر عن بورسعيد .

وقام أحد رواد الموقع بنشر صور يقارن فيها بين تواجد سعاد عبدالفتاح المصري داخل مسجد المجمع الإسلامي دون غطاء على رأسها، وبين موقف هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية السابقة أثناء زيارتها لمصر وتواجدها داخل مسجد السلطان حسن وهي ترتدي غطاء على رأسها.

 

 

*السيسي” فرعون مصر الجديدة.. ومتوالية “النحس الدكر”!

ربما كان مرض العظمة هو أحد الأسباب الرئيسية الذي ضرب “قائد الإنقلاب” في عقله فتفوق على أقرانه أمثال “بشار الأسد” بدمويته المفرطة، وسحقه لمن نادى بسقوطه، وتفوق على “القذافي” بالجنون الرسمي، وبلوغه أسمى مراتب النرجسية، وتفوق على قرينه الراحل “عبد الناصر” الذي سطر له التاريخ بناء السد العالي في اسوان، فقرر السيسي أن يتمخض بمشروع القرن الذي يتفوق به على “مثله الأعلى” فقام ببناء “سد النهضة” في أثيوبيا، وبدلا من أن يدخل الأخرق” الموسوعة خرج من دبر “جينس” ليلعن غباؤه التاريخ، وتصبح مصر أضحوكة العالم، ومسخة في يد بهلونات الخليج، من أجل حفنة “أرز“. 

 

بطانة الفرعون 

بعد مذابح رابعة والنهضة ورمسيس وامتلاكه القوة العسكرية، وفتحه المعتقلات وسيطرته على منصة القضاء نافقه المشايخ الضعفاء العزيمة، ومن هم تحت لواء احمد الطيب، والقساوسة المغلوب على امرهم تحت عبائة تواضروس خشية الا يصيبهم مس من غضبه وجنونه، ونافقه عواجيز الأزهر وعاهاته، ولم يتورعوا في كل محفل أن يمدحوه على أوتارهم، ويصفوه بالنبي والرسول، ويسوع الحي صاحب الأيدى الطرشة، ورغم الضنك ورفع الدعم والتسول الذي نعيشة والبطالة وملف حافل من القرارات الجمهورية في شكل فرمانات حرمت الشعب من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلا انهم تغنوا بأن سيدهم الذي مجدوه في الأرض منحهم حق لعق البيادة العسكرية، وهي في حد ذاتها كفيلة بترطيب حلوقهم من حالات القحط، والجدب والبؤس

 

سجن مصر العظيم 

لم يعرض الفرعون الأخرق برنامجه الذي دخل به هزلية الإنتخابات “المطبوخة، ولكنه وعد بما صدق (بكره تشوفوا مصر)، وبالفعل تكشفت ملامح برنامجه الأن سوف يبني سور مصر العظيم بعد أن يطوق به 90 مليون مصري مغلوب على أمرهم ليدخل به التاريخ، ويصبح من عجائب الدنيا (مصر سجن كبير) ليحكمنا بداخله بالعصا والصافرة، ونجزم بالتأكيد أننا سوف نشهد أيام سوداء سوف يبيع لنا فيها الهواء أو يفرض علينا ضريبة الإستنشاق داخل السجن الحربي المصري الكبير، ومن لم يملك ثمن “الشمة” فلا حياة له، وسوف يقدم لمحاكمة (زنانيري الأخرق) لتقرر إعدامة تحت طائلة قانون الإرهاب باعتبار أنه استولى أو اغتصب أحد مشتقات أملاك الدولة الاميرية.

سوف يسجل التاريخ أكبر موسوعة انتحار على مستوى العالم في مصر على يد “فرعون مصر الجديدة” الذي لم يعترف بالشرعية، ولا بحقوق الانسان، ولا المنظمات الحقوقية فقط يريد أن يدمر شباب مصر، وكل من يحلم بمستقبل، وكل من يفكر في الرحيل أو الهجرة أو الفرار من جحيمه

 

النحس الدكر” 

إنها الأيام السوداء التي سوف نعيشها في العام القادم، والأسوء منها فيما يليه، فلم يبشرنا هذا “الغراب” منذ مقدمه النحس إلا بالبطالة، والوباء واقبال المساكين على الانتحار هربا من مطاردة الديون، ووصل الأمر إلى أن أحد الأباء يدعى “خالد فوزي” قام بعرض بناته الثلاث للبيع لعجزه عن إطعامهن وقد ضاقت به الدنيا، أي ذنب ارتكبناه في حق انفسنا لنشقى بهذا (النحس الدكر) الذي كتبه علينا شرذمة من الأوباش واللصوص، وقفوا صفا واحدا ضد الرئيس المدني، وعلت اصواتهم حين أصدر الإعلان الدستورى، أما الأن وقد أصدر الفرعون الجديد عدد مهول من القرارات الجمهورية الخاصة برفع مرتبات ضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء، وغيرها من القرارات الغير قابلة للجدال أو المناقشة التي تكمم الأفواه وتضع كل من يفكر في العدالة الإجتماعية خلف قضبان السجون، وجميعها انطبقت على من دعم انقلابه، ولم نسمع للنشطاء السياسيين صوتا ودخلوا كالفئران المذعورة في حجورهم.

هل أتى الطاغية بدستوره وقراراته، وتفرده فى التشريع بنفسه وتحصين مركزه على أهوائهم أم إنهم أدركوا الآن مصائرهم فجعلوا الخِطام على أنوفهم وأفواههم، وسلموا الراية، وسراويلهم لحكم العسكر ليأمنوا غضبته وشر زبانية زوار الفجر.   

 

جبهة الخراب.. ومبدأ “النعام” 

هل تنتفض جبهة الإنقاذ التي خرّبت الحياة السياسية في مصر، وكان لها الأثر السلبي والسيئ في مسيرة الديمقراطية، وتخرج علينا بقائمة الـ 7 طراطير الذين شاهدناهم من قبل أمام الكاميرات يتشدقون باسم الحرية والكرامة والشجب والاستنكار، ويفتح لهم الحزب العريق أبوابه ليوجهوا رسالة إلى الحاكم بأمر المدفع بضرورة تنحيه عن منصبه الإنقلابي بعد فشله الذريع في محاربة الإرهاب الذي كان محتملا، وأصبح حقيقة وواقع على أرض مصر أو يطالبونه بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالطبع هذا لن يحدث لأن الراقدون تحت التراب لا يعودون أو من دفنوا رؤوسهم كالنعام لن يسمعوا، ولن يروا، ولن يتكلموا.

سوف يظل الأمر معلق حتى ينتفض الثوار لتخرج مصر من النفق المظلم بمعجزة من السماء تخلصنا من الكابوس الذي أتي به الحمقى، وصبيان تمرد المراهقين، وفوضوه ليقتل ويعتقل ويبرر جرائمه بأوهام في رأسه حتى اصيب بمرض العظمة والكبرياء وتشبه بالفرعون قولا وفعلا

 

لعنة 30 “سونيا” 

لم ترى مصر منذ 30 سونيا الملعونة أى بارقة أمل غير مشاريع وهمية بداية من كفتة” عم عبد العاطي، و”اللنضات” الموفرة، و”عربات” الخضار، والمليون وحدة سكنية، والمليون فدان، وتفريعة قناة السويس، وقيادة اللودرات،، وتصريحات برجوازية، ليبقى إبن القاضي وريثا شرعيا لوظيفة “وكيل نيابة” وأبن عامل القمامة “زبال”، ويبقى الوضع الاجتماعي على ماهو عليه، وعلى المتضرر ضرب رأسه في أقرب حائط، شرط ألا يحدث إتلافا للمال العام، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه دون إجابة أى ذنب ارتكبناه ليحكمنا رجل أخرق، لا يعرف غير لغة الرصاص، وهل نعول أملا في القضاء أن يحكم بالعدل في ظل سلطة انقلبت على الشرعية، وعطلت العمل بالدستور، والغت بجرة قلم 5 استحقاقات استفتى عليها الشعب، انه قمة العبث والإرهاب.

ليدرك الجميع أنه لن يفلت من نار الفرعون محنك ولا فطن، ولا من كرباج العسكر منافق، ولا يوجد حل للمأزق والكابوس الذي نعيشه غير انتفاضة الجائع اليائس أو أننا نجتمع على قلب رجل واحد، ونستأجر البطل التونسي ليصرخ أمام الشاشة (هرمنا) ليسمعنا العالم إن كان هناك من يؤمنوا بالديمقراطية أو كرامة المواطن على أرض أجداده أو ليمنحونا تأشيرة خروج آمن من بلدنا، ونتركها لهم ليرعوا فيها ويستعبدوا من ارتضى بالعبودية 

 

متسولون على أبواب الخليج 

إذ لم نتحرك الآن قبل غدا فلننتظر الحكم علينا بالسجن مدى الحياة بقمقم الفرعون الجديد” المتفرع من المعتقل الحربي داخل سجن مصر الكبير -اللي قد الدنيا

لك الله يا مصر ضيعك حفنة من الأنذال الجبناء مشايخ قيل المثل في حقهم (عمم على رمم) ، وقساوسة قيل في حقهم (طراطير الخنازير) عرفوا الحق وبلعوا السنتهم، وصفقوا للظلم ظنا منهم أنهم سوف يحيون حياة ثانية وثالثة ورابعة، ولو كانوا خدام أو كهنة تحت أقدام وكرسي الفرعون، ولم يعلموا انهم سوف يموتون في المكان والوقت المحدد الذي كتبه الله عليهم، قبح الله وجوههم العفنة التي غبرها تراب النفاق، وجلبت لمصر العار والخراب في وقت كنا أحوج فيه لأن ننتج دوائنا ونزرع غذائنا، ونصنع سلاحنا، لكن أبى المحبطون إلا أن نخضع للشرق والغرب ونمد أيدينا إلى دول الخليج لنشحذ منهم (الرز) بعدما انكسرت عزيمتنا وضاع من وجوهنا حمرة الخجل.  

 

 

* في أول حوار لها..والدة إسراء الطويل: “روحي رجعتلي من تاني”

تحاول بشتى الطرق إظهار تماسكها، والتغلب على الأوجاع التى خلفتها فترة الغياب التى استمرت ستة أشهر كاملة، إنها السيدة هناء على، والدة إسراء الطويل، التى صرحت في حوار لها مع جريدة “التحرير” بكل الأمور المتعلقة بقضية ابنتها، كما اتجهت بالحديث إلى الشامتين فى إسراء الطويل رغم حالتها الصحية السيئة، وكشفت عن الرسائل الخاصة بينها وبين ابنتها خلال الفترة المحددة للزيارات، وفى السطور التالية نص الحوار:  

 

* ما رد فعلك بعد الحكم بإخلاء سبيل إسراء الطويل؟

** الحمد لله على كل شئ، كل ما يهمنا أن تعيش معنا بأى طريقة، وتبتعد عن السجن، لكننا كنا ننتظر حكمًا أفضل من ذلك، لأنها لم تقم بأى شئ تحاسب عليه، على المستوى الشخصى كنت أحلم  بالبراءة، ونحمد الله أنها ستخضع للعلاج وهى بيننا

 

* وكيف مرت فترة الغياب؟ 

** كل اللى أقدر أقوله إن من يوم غيابها حياتنا وقفت، وربنا وحده  يعلم “إحنا كنا عايشين إزاى”، بكل أمانة تعبنا نفسيا طيلة الـ6 شهور، إحساس صعب أن تبتعد ابنتى، وأنا أعلم أنها لا تخضع للعلاج، وتعانى من مشاكل فى الحركة، كنت بموت بالبطئ.

 

* كيف كنت تنظرين إلى كم التعاطف مع حالة إسراء على مواقع التواصل الاجتماعى؟ 

** كل من تعاطف مع إسراء لهم فضل كبير عليها، لا سيما أنهم قدموا كل الدعم لها، وما أعرفه أن إسراء لديها  دائرة معارف واسعة جدا، وحتى من عدد كبير من الذين لا يعرفونها يعلم أنها مظلومة، وأن كل الإساءات التى توجه إلى ابنتى  غير واقعية.

 

* حدثينا عن طبيعة الزيارات التى جمعتك مع ابنتك خلال فترة الـ6 شهور التى قضتها فى السجن؟

** كان يسمح لنا بزيارتها أسبوعيا، وكانت توجه حديثها لى فى كل مرة “أنا تعبت ونفسى أخرج”، كما كانت تشتكى دائما من آلام القدم، وتخبرنا أنها ما بتعرفش تقف لما تصحى من نومها، وأرى أن فترة 6 شهور قاسية جدا، لأنها لم تكن تحصل على علاج، وهو ما أثر بشكل سلبى عليها، كما كانت تقول لى فى الزيارات الأولى “إنت ليه بتمشى وتسبينى”، وتلك العبارة دكانت بتوجعنى جدا، خصوصا أنه بعد كل زيارة مطلوب منى “أسيب حتة منى وأمشى“.  

 

* ما الشعور الذى كان ينتابك أثناء فترة الزيارة؟

** أول لما كنت بشوفها داخلة علينا وهى تستند على عجاز “قلبى كان بيتقطع عليها”، لأنها  لا تمتلك القدرة على الحركة بشكل طبيعى وخطوات منتظمة، كنت أحاول الحديث معها من أجل تزويدها بالصبر وهى فى السجن، رغم أنى كنت بتقطع من جوه، وكنت أقول لها إن ربنا سيقدم الخير يا بنتى

 

* هل كنت تتوقعين حصول ابنتك على إخلاء سبيل؟

** كل جلسة كنا نتعشم أنها تخرج من السجن، لأنها لم تقم بأى شئ حتى تلقى هذا المصير، لكن كان يتم التجديد لها دائمًا، وفى هذه المرة القرار تأخر، توقعنا أنه سيتم التجديد لها، ودخلنا فى وصلة من البكاء وغادرنا، بعد ذلك أخبرنا أحد الصحفيين بعد مغادرتنا أنها حصلت على إخلاء سبيل، عدنا مرة أخرى ونحن فى حالة ذهول، “مكناش مصدقين إنها تحصل على إخلاء سبيل، تعرضنا لصدمة بعد التأكد من الحكم، وكنا فى حالة ذهول من شدة الفرحة

 

* كيف استقبلتم شماتة البعض فى إسراء؟ 

** كنت أشعر  بضيق شديد لما كنت بشوف حد يتعرض بالإساءة لإسراء، لأن شخصيتها بعيدة كل البعد عن أن يقوم البعض بتشويهها بهذه الدرجة، وعمرها ما تعاملت بشكل سيئ مع أحد، والشامتون فى إسراء معدومو الإنسانية والضمير، لأنهم لا يعرفون عنها شيئا، وكنت أتعمد الدخول بأكونت وهمى للتحدث مع من يسىء لها ومناقشتهم، ومعرفة لماذا كل هذه الشماتة، سواء على تويتر أو فيسبوك، فى النهاية اكتشفت أنهم لا يعرفونها بشكل شخصى، وأنهم يتابعون وسائل الإعلام، وكنت أحاول الاستفسار عن أسباب تعاطى هؤلاء مع حملة التشوية التى استهدفت ابنتى، حرام الظلم يقع علينا من كل الاتجاهات

 

التطبيع في زمن السيسي والعلاقة الحميمية مع الصهاينة .. الجمعة11 ديسمبر. . التشيع في زمن السيسي

لا للتطبيعالتطبيع في زمن السيسي والعلاقة الحميمية مع الصهاينة .. الجمعة11 ديسمبر. . التشيع في زمن السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إلغاء التعليم المجاني ومراقبة فيس بوك ومدّ حكم الرئيس.. أحلام أعضاء البرلمان الجديد

قائمة من الأحلام والمشروعات المثيرة تشغل بال أعضاء مجلس النواب المصري الجديد الذين تم انتخابهم مؤخرا ليستأنفوا العمل التشريعي الذي توقف مع حل البرلمان المصري في عام 2012 ثم حل مجلس الشورى الذي تولى الدور التشريعي خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش عام 2013.

لم تنعقد الجلسة الأولى للبرلمان بعد، ولكن الأعضاء بدأوا في التعبير عن أحلامهم ومشاريعهم التشريعية لصحف مصرية عديدة وفيما يلي بعض أبرز تلك الأحلام التي يدور أغلبها حول مزيد من الرقابة على الناس وتدعيم سلطة الدولة جنبا إلى جنب مع تقليص التزاماتها:

1- تشديد قانون التظاهر

رغم تشديد عقوبة التظاهر في القانون الذي صدر في نوفمبر 2013، والذي نص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، لمن يخالف مواده، طالب النائب البرلماني المستقل هشام الحصري عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بتشديد العقوبات في القانون عن تلك المعمول بها في الوقت الحالي للحفاظ على أمن مصر، وذلك بحسب موقع البلد.

2- إلغاء مجانية التعليم

تعد مصر واحدة من أكثر 10 دول تعاني من زيادة معدلات الأمية بحسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث بلغت نسبتها بين المصريين الثلث تقريبا‏ً، نقلاً عن تقرير نشرته جريدة الأهرام الرسمية، إلا أن ذلك لم يمنع الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأكبرهم سناً والتي من المقرر أن تترأس الجلسة الافتتاحية في مجلس النواب الجديد، من اقتراح إلغاء مجانية التعليم، بحسب موقع “البداية“.

3-مراقبة فيسبوك

بهدف الحفاظ على الأمن القومي واستقرار البلاد، أكد جمال عبد الناصر عقبى، عضو مجلس النواب عن قائمة “فى حب مصر” المؤيدة لعبد الفتاح السيسي بالصعيد، أهمية إصدار تشريع يسمح للجهات المختصة بمراقبة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”، وذلك حسب موقع اليوم السابع الموالي للانقلاب.

وقال، فى تصريحات للموقع، إن الشائعات التى تنتشر على “فيس بوك” تهدد الاستقرار العام فى البلاد عند تداولها، خاصة فى ظل عدم القدرة على السيطرة عليها.

4-حل أحزاب ما بعد 25 يناير

لم ينفك مؤيدو النظام المصري الحالي عن الهجوم على ثورة 25 يناير 2011 ويسعى بعضهم لإزالة آثارها، وأعضاء البرلمان الجديد ليسوا استثناءً في هذا السياق، ومن ذلك قول النائب المستقل إلهامي عبد اللطيف عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بالدقهلية: “سنطالب بحل مهزلة أحزاب بير السلم التى حدثت بعد ثورة 25 يناير، وحل أي حزب لم يمثل بنائب فى البرلمان، وأعلن فشل جميع الأحزاب السياسية”.

5- عكاشة: مدّ فترة حكم الرئيس

كان من الممكن اعتبار اقتراح توفيق عكاشة الأخير بمدّ فترة الرئاسة إلى 6 سنوات مجرد تصريح عابر من تصريحاته التي لا تتوقف، لكن مع فوزه بمقعد في البرلمان وإعلانه الترشح لرئاسته، فمن الأفضل أخذه على محمل الجد.

وكان عكاشة، عضو مجلس النواب، طالب بتعديل مواد الدستور الخاصة بفترة رئيس الجمهورية لتصل إلى 6 سنوات بدل 4 سنوات التي لا يستطيع فيها أي رئيس تقديم تنمية وبناء دولة، بحسب جريدة الفجر.

وأضاف عكاشة، خلال لقائه فى برنامج «مصر اليوم»، على قناة «الفراعين»، أمس الخميس، مصر أخذت مدة فترة الرئيس من النظام الأميركي، متسائلاً: “هل التعليم والصحة والاقتصاد المصري مثل الأميركي؟“.

لم يكن عكاشه وحده من اقترح بمد فترة الرئاسة، فالدكتور حسام بدراوي، الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل، عقِب ثورة 25 يناير، طالب مؤخراً بتعديل نظام فترات الرئاسة في الدستور المصري خلال الفترة الحالية لتكون صلاحيات بقاء الرئيس لفترة واحدة تمتد إلى 20 سنة، بحسب موقع التحرير.

6-تحويل أسوار المدارس لمساحات إعلانية

وسعيا لتطوير منظومة التعليم المصري، اقترح النائب محمد الشورى، عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود بالغربية، على وزارة التربية والتعليم أن تستفيد من واجهات وأسوار المدارس عبر استغلالها فى الإعلانات.

وأشار فى تصريحات عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب، إلى أن وزارة التربية والتعليم من أغنى الوزارات لو طبقت هذه النظرية، خاصة أن أسوار المدارس مستغلة بشكل سيء من قبل مافيا الدروس الخصوصية وغيرهم.

 

 

*قيادي عمالي: أمن الدولة يحرّك “اتحاد عمال مصر

أكد كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يحركه أمن الدولة، مشيرًا إلى أنه “لو كان نفع مبارك يبقى هينفعهم“.

وقال عباس، خلال كلمته، في اجتماع لمواجهة الهجمة على النقابات المستقلة: “إن الحكومة يجب عليها الجلوس مع ممثلي العمال الحقيقيين وليس مع من يحركهم أمن الدولة، مؤكدًا أن الهجمة الحالية على النقابات المستقلة لن تأت ثمارها، وستكون مثل الهجمات السابقة.

وأضاف أنه ومنذ إصدار الكتاب الدوري لرئاسة الوزراء بعدم التعامل مع النقابات المستقلة، حدث ما يقرب من ١٤ إضرابًا عماليًّا دون أن يسهم الاتحاد في حل مشاكل العمال، قائلاً: “لو الاتحاد العام كان نفع مبارك يبقى هينفعهم“.

 

 

*بأمر “تواضروس”.. حكومة الانقلاب تعجِّل بالانتهاء من قانون “بناء الكنائس

أكد مجدي العجاتي -وزير الشئون القانونية في حكومة الانقلاب- العمل على قدم وساق للانتهاء من قانون بناء وترميم الكنائس في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال زيارة “العجاتي”، مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتقى تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، لبحث بعض القوانين التي ترغب الكنيسة في إقرارها في “برلمان العسكر

وخلال اللقاء بحث الجانبان مشروعات القوانين المهمة التي تتم دراستها في وزارة الشئون القانونية بحكومة الانقلاب، ومنها قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي سيصدره “برلمان العسكر”؛ حيث أكد العجاتي أن وزارته عاكفة على العمل في هذا المشروع للانتهاء منه في أقرب وقت.

 

 

*حكومة الانقلاب: تعيين حملة الماجستير والدكتوراه “بدعة” نظام الرئيس مرسي!

أكد أشرف العربي، وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، عدم التزام حكومته بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة.

وقال العربي، في تصريحات صحفية، إن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه “بدعة” بدأت في حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما هو ملزم قانونا لها.

كان حملة الماجستير والدكتوراه قد تعرضوا لاعتداءات واعتقالات خلال تظاهرهم في ميدان التحرير، الأسبوع الماضي؛ للمطالبة بحقهم في التعيين.

 

 

*أمن الانقلاب يقتحم مسجدًا في “بني سويف” ويعتقل 3 من المصلين

اقتحمت قوات أمن الانقلاب، أحد المساجد في مركز ببا بمحافظة بني سويف، أثناء صلاة الجمعة، واعتقلت 3 مصلين، دون مراعاة حرمة المسجد.

وقال شهود عيان: إن المدعو “أحمد علي قرني، رئيس مباحث ببا، اقتحم مسجد قرية “منصور” التابعة لمركز ببا، أثناء صلاة الجمعة، واعتقل 3 أشخاص من وسط صفوف المصلين.

والمعتقلون هم: بدير يحيى (مأمور ضرائب)، وإسلام حسب الله (طالب بجامعة الأزهر)، بالإضافة إلى رجب حسب الله .

 

 

*يناير المقبل.. دخول “حمامات المترو” بتذكرة!!

أعلن علي الفضالي، رئيس شركة المترو، عن وجود خطة لاستغلال دورات المياه بالمترو، من خلال تخصيص تذكرة للدخول، فضلاً عن وضع إعلانات على تذكرة المترو بدل من تركها على اللون الأصفر؛ حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات على بدء التنفيذ 1 يناير المقبل.

وقال الفضالي، في بيان له اليوم الجمعة، إنه سيتم عمل نشرة صغيرة يتم بيعها بقيمة 2 جنيه عن المترو ومحطاته وخطوطه وأن اللجنة المشكلة تراجع كل العلامات الإرشادية الموجودة بالمحطات للتأكد من أنها كافية وكذلك لدراسة عمل خريطة لكافة خطوط المترو والمحطات الموجودة بها وأماكن وجودها طبوغرافيا و فيها وصف لكافة المحطات الانتقالية بين الثلاثة خطوط لشركة المترو وكيفية الانتقال بينه.

وأضاف أن المترو يبدأ الفترة المقبلة خطة طموحة لزيادة مصادر التمويل، وأنه سيتم استغلال دورات المياه من خلال تذكرة للدخول، مشيرًا إلى أنه من ضمن مصادر الدخل، الأكشاك الصغيرة داخل المحطات؛ حيث تتم دراسة المحطات التي يوجد منها جدوى اقتصادية لتنفيذ تلك الأكشاك وبالفعل تم عملها بمحطات بالمترو مثل محطة مترو الشهداء، فضلاً عن تأجير المحلات بالمول التجاري المقسم لمحلات بمحطة مترو العتبة، وكذلك إنشاء باكيات بحوش مدخل محطة حلوان وبعض المحطات لتجنب وجود بالباعة الجائلين بمداخل المحطات.

 

 

*شهيد آخر في سجون الانقلاب بشبين الكوم

ارتقى أحمد عبد الحميد أبو النجا، اليوم الجمعة، الأسير في سجون الانقلاب، الذي حكم عليه بأربع سنوات وهو مريض كبد، بعد عناء؛ حيث تم نقله لمعهد الكبد للعلاج، ثم خرج اليوم من المعهد إلى سجن شبين.

وصعدت روح الشهيد الطاهرة لينضم لكتيبة الشهداء، في الوقت الذي تزداد أعداد من قتلهم العسكر بالتعنت في العلاج.

يذكر أن الشهيد كان عميدًا سابقًا بالجيش، ووقف في إحدى جلسات تجديد الحبس الاحتياطي له أوائل 2014 قائلا لقاضيه: “شاركت في حرب أكتوبر 73 كضابط عامل، وتعرضت لإصابات شديدة بالصدر أسفرت عن نزع ضلوع من صدري، وكل ذلك فداء وطني.. فهل جزائي الآن أن يقبض علي من الشارع.. ويشرفني البلطجية ويسلموني الشرطة دون أي ذنب..”.. فكان قرار القاضي 45 يوم.

 

 

*إقصاء المنتقبات والملتحين من التعليم جريمة انقلابية بحق طلاب مصر

رغم نفي وزارى تعليم الانقلاب لسياسة الإقصاء والذبح على الهوية التي تمارسها الأذرع الأمنية المتحكمة في العملية التعليمية من الأساس، إلا أن كافة المؤشرات تؤكد أن وزارة تعليم الانقلاب تسارع الزمن لإقصاء كل ما هو إسلامي من ثقافة الشعب المِصْري بدءًا من الحضانة حتى الجامعة وما بعدها..

ونفى اللواء عمرو الدسوقى -رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم- تعميم خطابات إلى المديريات التعليمية لحصر المعلمات المنتقبات والملتحين، ثم عاد معلقًا على الخطاب الصادر من مديرية القليوبية التعليمية، بشأن حصر المعلمين الملتحين، قائلا -في تصريحات لليوم السابع-: “الأمر يقتصر فقط على مجرد الحصر السنوى الذى يتم بشكل دورى، ولا علاقة له بأى انتماءات سياسية أو حزبية“!!!.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة طلبت حصر أسماء المعلمات المنتقبات والمعلمين لملتحين، تمهيدًا لإحالتهم لأعمال إدارية، وفصل من يمثل خطرًا أمنيًّا، بناء على التقرير النهائي من وزارة الداخلية التي ستنظر القوائم وتفحصها أمنيا.

وكشف أحد أعضاء غرفة “العمليات المركزية” بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، أنه جرى إرسال خطاب رسمى من الإدارة المركزية للأمن بالوزارة إلى إدارات الأمن بمديريات التعليم بالمحافظات، يطالبها بحصر أعداد المعلمات المنتقبات والمدرسين الملتحين بالمدارس، للتحرى عنهم أمنيًّا من جانب أجهزة وزارة الداخلية، واستبعاد “المتشددين” منهم.

وأضاف: “من المقرر أن ترسل بيانات المعلمات المنتقبات والمدرسين الملتحين، بعد حصرها، إلى الجهات الرقابية والأمنية لإجراء تحريات عنهم، لاستبعاد المعلمين والمعلمات الذين يثبت بثهم أفكارًا متطرفة بين الطلاب داخل الفصول“.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الهلالى الشربينى، أصدر تعليمات الأسبوع الماضي، للمديريات التعليمية باستبعاد أى من المعلمين أو المعلمات الذين يثبت تورطهم فى نشر أى “أفكار متطرفة” خلال عملهم، والابتعاد عن تدريس مناهج الوزارة.

وأفادت مصادر “أن خطابًا وصل المديريات التعليمية، بحصر عدد المعلمات المنتقبات والمعلمين الملتحين، وإن هذا الإجراء سيتضمن الاسم والرقم القومى ومحل الإقامة، وتوصيف حالته.

الإجراءات القمعية أثارت حالة من الرفض العام قي الأوساط التعليمية؛ حيث وصفها البعض بأنها غير مقبولة، خاصةً أن النقاب حرية شخصية، كما أن كل المنتقبات ليت متطرفات.

وقال أحمد النمر -المتحدث الإعلامى للنقابة العامة للمعلمين-: إن تبرير الوزارة قرار حصر أسماء المعلمات المنتقبات لإحالة أسمائهم لوزارة الداخلية لجمع المعلومات عنهم والتحقق من عدم نشرهم لمعلومات متطرفة بأنها إجراءات عادية تتبع سنويا غير واقعي، مشيرًا إلى أنه لا يجوز التعامل بهذا الشكل؛ لأن الشخص يحاسب على أفعاله فقط وارتداء النقاب حرية شخصية ولا يجوز معاقبة من يرتديه.

وكانت عدة مدارس بمراحل التعليم المختلفة بالمحافظات ، قامت مؤخرا بالزام المعلمات المنتقبات برفع للنقاب داخل المدرسة، وفى حالة الرفض يتم إحالتهن إلى أعمال إدارية، بناءً على تعليمات شفهية من الإدارات التعليمية.

وتشهد الإدارات الحكومية حملات إقصاء وفصل للموظفين المنتمين لجماعة الإخوان، وصارت كلمة “انت إخوان” جريمة يتم بمقتضاها الإحالة للتحقيق أو الفصل النهائي، بعد 3 يوليو 2013، وتم فصل نحو 1000 موظف بوزارة الأوقاف، ونحو 400 موظف بوزارة الكهرباء، وأكثر من 970 معلما، بجانب إحالة أكثر من 233 لأعمال إدارية، علاوة عل فصل كل المعتقلين والمطاردين من موظفي الدولة من أعمالهم، ووقف رواتبهم المنصوص عليها قانونا، بدعوى تغيبهم عن العمل ورفض منح المطاردين أمنيا من الإجازات، ما يعرضهم للاعتقال بعد أن تحولت الوظائف الحكومية لمصيدة لهم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، منحت الضبطية القضائية من قبل وزارة العدل لأعضاء الشئون القانونية بالديوان العام بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية فى جميع المحافظات.

وتسلمت الوزارة الخميس الماضي، قرار أحمد الزند وزير عدل الانقلاب، الخاص بذلك، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية للبدء فى تطبيق القرار الوزارى.

فيما حذر معلمون من تطبيق قرار الضبطية القضائية لموظفي الإدارات التعليمية ما يفتح باب الفساد وتخليص الحسابات الشخصية، ما يؤثر سلبيا على العملية التعليمية.

وكانت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم حصرت نحو 1630 مركزًا فى عدد من المحافظات، وتم غلق عدد منها فى محافظات الشرقية والجيزة والإسكندرية والقاهرة، وعدد من المحافظات.
ويرى خبراء أن تجفيف منابع التعليم من القيم الثقافية الإسلامية بحذف عدد كبير من الموضوعات والقيم الإسلامية المتعلقة بالجهاد أو القيم التي تصطدم بفكر الانقلاب، كموضوعات صلاح الدين وعقبة بن نافع والقدس.. وغيرها من الموضوعات الحاضة على الحرية.. وغيرها.

إلى جانب حرمان الطلاب من رؤية القدوة من المعلمين والمعلمات دينيا، يهدف التغريب وتعميق ثقافة فصل مِصْر عن هويتها الإسلامية والثقافية، كهدف إستراتيجي لتغييب الوعي من أجل مزيد من استقرار الانقلاب الذي يقدم هوية وإسلام المِصْريين ثمنًا لرضاء الغرب الصهاينة والأمريكان عن بقاء السيسي في السلطة!!

وليس أدل على ذلك مما ذكره عضو الحزب الجمهوري الأمريكي ترامب من تبرير دعوته لحرب المسلمين وإقصائهم ومنعهم من دخول أمريكا وطردهم من الغرب، مستشهدًا بفعل السيسي ودعوته للإصلاح الديني وتعديل المناهج، بدعاوى تجديد الخطاب الديني!!

 

 

*قتيل جديد بالتعذيب في الإسكندرية.. ووالدته: هنجيب حقه بأيدينا

اتهم والد “عمرو مهران” ضباط شرطة قسم المنتزه ثان، بتعذيب نجله المذكور حتى توفي داخل القسم الأحد الماضي، ليستمر مسلسل التعذيب في سجون الانقلاب.

وقال مهران -في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة-: “إن نجله تم احتجازه بالقسم على خلفية قضية “سرقة بالإكراه” ملفقة له، موضحًا أن نجله لم يسبق القبض عليه، ولا يوجد له سوابق جنائية“.

وأضاف “زرته يوم الجمعة وكان سليمًا مفهوش حاجة، وقولتله إننا جبنا ورق محاضر سابقة تثبت براءته، وبعدها بيومين رئيس المباحث استدعاني وبلغني بخبر وفاة نجلي“.

واتهم “مهران” الضابط “عادل. ع”، في تحقيقات النيابة بالتسبب في مقتل نجله.

وقالت والدة المتوفى: إن جثة نجلها في المشرحة حملت أثارًا للتعذيب بالعين والكتف والبطن والصدر”، وأضافت “الحكومة لازم تجيب حق ابني عشان لو مجاش احنا هناخد حقنا بأيدينا“.

 

 

*وزير سياحة الانقلاب ينشط السياحة بـ”كوز درة ولزق الصور بالهاشتاج

دعا وزير السياحة الانقلابي هشام زعزوع، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس لدعم وتنشيط السياحة، الشباب المصري إلى المشاركة في تنشيط السياحة وتحسين صورة مصر أمام السائحين، وذلك من خلال نشر صورهم أثناء قيامهم بجولات سياحية.

وأضاف “زعزوع”: “لو قاعدين على قهوة بتشربوا كوباية شاي اتصوروا وابعتوها، بتاكل كوز دره على النيل اتصور وابعتها، وأضاف: “وعايزين نقول هي دي مصر ونلزق الصور في الهاشتاج This is Egypt”.

 

 

*في ثاني أسبوع لطارق عامر بالمركزي.. الجنيه ينخفض أمام 3 عملات بالبنوك

تباين أداء العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأسبوع الحالي بالبنوك وهو ثاني أسبوع لطارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد الذي تولى مهمته بشكل رسمي الأسبوع الماضي-، وسط استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية، وارتفاع 3 عملات.

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنوك، ليبلغ 7.78 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع خلال تعاملات الخميس الماضي.

بينما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ”اليورو” أمام الجنيه، حيث بلغ سعر اليورو للشراء نحو 8.5074 جنيه، و8.629601 جنيه للبيع خلال تعاملات الخميس الماضي، بينما بلغ سعره يوم الخميس قبل الماضي حوالي 8.1993 جنيه للشراء و8.5217 جنيه للبيع.

وارتفع كذلك سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري، حيث بلغ سعر الاسترليني للشراء نحو 11.775 جنيهًا، و11.8951 جنيهًا للبيع خلال تعاملات الخميس الماضي، بينما بلغ سعره يوم الخميس قبل الماضي حوالي 11.5961 جنيهًا للشراء و11.7769 جنيهًا للبيع.

كما ارتفع استقر لدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء نحو 25.4444 جنيهًا للشراء، وللبيع بلغ 25.8395 جنيهًا خلال تعاملات الخميس الماضي، بينما بلغ سعره يوم الخميس قبل الماضي حوالي 25.3734 جنيه للشراء و25.7341 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الريال للشراء 2.0736 جنيه، وللبيع نحو 2.0877 جنيهاُ خلال تعاملات الخميس الماضي.

واستقر كذلك الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الدرهم 2.1182 جنيه للشراء و2.1293 جنيه للبيع خلال تعاملات الخميس الماضي.

واستقر الريال القطري أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الريال 2.1225 جنيه للشراء و2.1505 جنيه للبيع خلال تعاملات الخميس الماضي.

 

 

*التطبيع في زمن السيسي.. 4 مظاهر تعكس حميمية العلاقات مع الصهاينة

لم يكن أكثر المتفائلين من مؤسسي الكيان الصهيوني يحلمون بأن تصير العلاقات مع الدول العربية، وخصوصا مصر عدوتها التاريخية، بهذه الحميمية التي أصبحت عليه تلك العلاقة في عهد عبدالفتاح السيسي.
منذ بداية العلاقات المصرية الإسرائيلية، بعد زيارة أنور السادات إلى الكنيست ثم توقيع اتفاقية كامب ديفيد، تطورت هذا العلاقات بشكل متسارع جداً وخاصة خلال حكم المخلوع حسني مبارك، حتى أصبحت “علاقات أخوية” قدم خلالها مبارك الكثير للكيان الصهيوني اقتصادياً وسياسياً ومجتمعياً، حتى استطاعت إسرائيل من خلال تلك العلاقة، استنزاف مخزون مصر من الغاز الطبيعي بسعر بخس، تسبب في خسارة قدرها 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات، وحظيت بصمت تام على الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي والمقدسات والأرواح الفلسطينية، فيما تم قمع كل الأصوات المناهضة لإسرائيل في مصر وتكريم دعاة التطبيع والاحتفاء بهم، ما جعل بنيامين بن آليعازر وزير الدفاع الإسرائيلي، يصف مبارك بعبارته الشهيرة “مبارك هو كنز إسرائيل الاستراتيجي“.
لكن تطبيع عصر مبارك، يختلف كثيراً عن تطبيع نظام السيسي، والذي انتقل بالتطبيع إلى مرحلة “الحميمية” وخاصة على الجانب الأمني والعسكري، الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، لتعبر صحيفة جورزاليم بوست عن ما وصلت إليه تلك العلاقة قائلة “عبدالفتاح السيسي هدية الشعب المصري لإسرائيل“.

التوأمة العسكرية

استطاعت إسرائيل خلال الـ 42 عاماً الماضية، أن تتحول من العدو الأول والخطر الأكبر على مصر، إلى الحليف الأهم عسكرياً وسياسياً، فبعد أن كانت العلاقة بين الدولتين حالة حرب ومواجهة عسكرية مباشرة، أصبح التنسيق العسكري والأمني بينهما يفوق كل التوقعات كما وصفت القناة العاشرة الإسرائيلية، حتى صارت العمليات العسكرية المصرية في سيناء تتم بناءً على المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية، بالرغم من أنه ومنذ فترة وجيزة كان هناك رفض إسرائيلي قاطع لدخول أية معدات حربية لسيناء ومطالبة صارمة من الجيش المصري بإخراج دبابته من سيناء، بل وأصبح الجيش الإسرائيلي نفسه يقوم بعمليات عسكرية داخل الأراضي المصرية.

“كثيراً ما تقوم طائرات بدون طيار، تابعة لإسرائيل بعمليات قصف في سيناء، ويطلق عليها الأهالي اسم الزنانة الإسرائيلية، من دون أي تعليق من الحكومة المصرية” وفق شهادة أحد الصحافيين السيناويين لـ”العربي الجديد”، وهو ما تؤكده بعض الأخبار المنشورة عن عمليات عسكرية إسرائيلية على الأراضي المصرية.

التقارب السياسي والدبلوماسي

كان تصويت مصر لصالح إسرائيل بشأن انضمامها لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة خير معبر عما وصلت إليه العلاقات المصرية الإسرائيلية، فتلك هي المرة الأولى في التاريخ الذي تصوت مصر لصالح إسرائيل، “وهو فعل له معان رمزية واسعة تتخطى عملية التصويت ذاتها، إذ إن الدول المترشحة كانت واثقة من دخول هذه اللجنة، وهو ما كان يمكن أن تستخدمه الحكومة المصرية، كبديل سهل لا يكلف شيئا لعدم التصويت لإسرائيل، عير الغياب عن الجلسة أو الامتناع عن التصويت، ناهيك عن بديل الرفض” كما يقول محمد المنشاوي الباحث المتخصص في الشؤون الأميركية في مقال له بجريدة الشروق المصرية، أورد فيه شكوى مسؤول أميركي من تجاهل الحكومتين المصرية والإسرائيلية لبلاده وإبقائها بعيدة عن تفاصيل التعاون الأمني المتزايد بين الدولتين. ويمكن تفهم الشكوى الأميركية على خلفية إيمانها، منذ هندستها لاتفاقية السلام بين الدولتين، بأن علاقات القاهرة بتل أبيب تمر حتما عبر واشنطن، إلا أنه يبدو أن الحكومة المصرية اختارت واقعاً جديد لعلاقاتها بإسرائيل يقوم على تحييد واشنطن عن بعض ملفات علاقاتها الحميمة مع تل أبيب، كما يقول المنشاوي.

العلاقات الاقتصادية

يتضح أثر العلاقة الحميمة بين مصر وتل أبيب على الملفات الاقتصادية جلياً، عبر النظر إلى الحكم الذي صدر لصالح إسرائيل بتغريم مصر مليارا و700 مليون دولار تعويضاً عن توقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل بعد ثورة يناير، وهو حكم غير قابل للطعن وفق أحد مكاتب التحكيم الدولي، وهي إحدى قضايا ثلاث على الأقل مرفوعة ضد مصر، وهو ما يراه الدكتور نائل الشافعي خبير الاتصالات والمحاضر بمعهد ماساتشوستس للتقنية، “محاولة لابتزاز لمصر مقابل التنازل عن شريط بحري لليونان يتيح مرور أنبوب إسرائيلي مباشرة إلى مياه تابعة للاتحاد الأوروبي بدون المرور على مياه مصرية، وتسهيلات وتنازلات لمد أنابيب أجنبية (لا تخضع للسيادة ولا للرسوم المصرية) إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، وإسالة الغاز الإسرائيلي والقبرصي في دمياط وإدكو بدون رقابة ولا رسوم ولا ضرائب على الإسالة وعلى سفن التصدير“.

يضاف إلى هذا بدء مصر، مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما، بمقدار 4 مليارات متر مكعب سنوياً، وبالرغم من إعلان رئيس الوزراء توقف المفاوضات بعد حكم غرامة، إلا أنه من المتوقع أن تستأنف الصفقة من جديد بعد أن تهدأ الضجة الإعلامية، إذ إن مثل هذه الأحكام لا تؤثر على العلاقة مع إسرائيل، كما قال المتحدث باسم الحكومة عقب الحكم، بالإضافة إلى أنه يأتي تزامناً مع سعي مصري لتوسيع حجم التجارة مع إسرائيل، التي وصل حجم صادراتها إلى مصر العام الماضي، عبر اتفاقية الكويز، إلى 100 مليون دولار، والتي  قال عنها مسؤول في وزارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإسرائيلي أن “اتفاقية الكويز تزداد، قوة مع مرور الوقت، كما أن التجارة مع مصر أقوى من أي وقت سبق”، وهو ما يوضح أن تلك العلاقة الحميمة دائماً ما تصُب في الصالح الإسرائيلي، دون أن تحصل مصر سوى على المزيد من الكوارث.

تطبيع ثقافي وإعلامي

صاحب هذا التقارب الحميمي مع إسرائيل، خطاب إعلامي من عدد من المحسوبين على النخبة المصرية والإعلاميين المصريين، معاديًا لفلسطين والقضية الفلسطينية، ومقللاً من الخطر الصهيوني، إذ شنت الكاتبة لميس جابر هجومًا على الفلسطينيين مطالبة بطردهم من مصر ومصادرة أموالهم والقبض على المتعاطفين معهم واتهامهم بالخيانة العظمى، وإلغاء القضية الفلسطينية من المناهج والإعلام والصحف، بالإضافة إلى حالة الجدل، التي أثارها الكاتب يوسف زيدان بادعاءاته نحو المسجد الأقصى واصفاً إياه بأنه لعبة سياسية، في الوقت الذي وصف فيه دولة إسرائيل بالعدو العاقل، بالإضافة إلى الزج بحركة حماس في كل مشاكل مصر الداخلية، في الوقت الذي يتحدثون فيه هؤلاء عن إسرائيل بلهجة حميمية وودودة.

الأثر الشعبي

كان لهذا النهج على مدار سنوات طوال تأثير على بعض القطاعات من المصريين، وهو ما يظهر في بعض التقارير والتحقيقات التي تبين مدى هذا التأثير، عبر ترويج أقاويل إعلامية عنصرية بحق الفلسطينيين، أو هجاء المقاومة من بين بعض المتأثرين بهذا الخطاب، إلا أنه وفق آخر استطلاع للرأي فإن الغالبية من المصريين لا يزالون مؤمنين بأن إسرائيل هي العدو الأول لمصر.

 

 

*السيسي في اليونان لترسيم الحدود وخيانة تركيا

أكدت مصادر صحفية في رئاسة الجمهورية التي استولى عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أن زيارة الأخير لليونان ولقاءه رئيس قبرص والرئيس اليوناني، تهدف إلى محاصرة دولة تركيا عن طريق الاتفاق على اتفاق جديد لترسيم الحدود المائية في البحر المتوسط، بالتعاون مع الكيان الصهيوني، للاستيلاء على اكتشاف غاز المتوسط التي تتداخل فيها الحدود بين قبرص وتركيا واليونان من ناحية، ومِصْر والكيان الصهيوني.

وقالت المصادر -التي لم ترد ذكر اسمها-: إن السيسي يريد عقاب تركيا على وقوفها ضد انقلابه العسكري بالتعاون مع قبرص، واليونان، لمحاصرة تركيا اقتصاديا وعسكريا؛ حيث اعتبر السيسي أن لقاءه الثلاثي مع اليونان وقبرص يكون محورًا لحصار تركيا عن طريق ترسيم حدود مِصْر البحرية مع قبرص واليونان.

وأوضح المصدر أن مِصْر الانقلاب جمعتها علاقة شديدة الخصوصية منذ انقلاب الثلاثين من يونيو مع اليونان وقبرص، التي تهدف جميعها إلى عدة أهداف من بينها ترسيم الحدود البحرية بين مِصْر وقبرص واليونان، وتأكيد التعاون في حصار تركيا التي تقف في وجه السيسي وبشار الأسد، والتوافق بين الدول الثلاثة فيما يرتبط بآبار الغاز، ومواجهة التهديدات التركية لأنظمتهم المستبدة ومصالحهم في المنطقة.

من جانبه، قال يورجوى تيسبراس، الأمين العام للشئون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية: إن لقاء السيسي في اليونان ناقش توقيع عدد من الاتفاقيات بمجالات متنوعة للتعاون المشترك فى مقدمتها الطاقة والنقل، وأيضا ربط قناة السويس بالموانئ اليونانية لتعزيز النقل البحرى، والاستفادة من “الاحتياطيات الهيدروكربونية” فى منطقة شرق المتوسط، فضلاً عن تعزيز التعاون فى مجالات السياحة والملاحة البحرية لنقل الركاب والبضائع.

وكشف ميخاليس ميخائيل، المستشار الإعلامى لسفارة قبرص فى القاهرة، عن أن السيسى سيبحث مع نظيره القبرصى أناستاسيادس، خلال القمة الثلاثية، تطورات الاتفاق الموقّع بين البلدين بشأن استيراد مِصْر للغاز من قبرص، رغم الإعلان عن الاكتشاف الهائل لحقل “ظهر” فى المياه الإقليمية المِصْرية من قبَل شركة “إينى” الإيطالية. وإنه رغم هذا الاكتشاف ستواصل مِصْر العمل على استيراد الغاز من قبرص، مشيرًا إلى أن وزير الطاقة القبرصى زار مِصْر مؤخرًا والتقى نظيره المصرى طارق الملا لبحث الاتفاق الخاص باستيراد الغاز من نيقوسيا خلال الفترة المقبلة.

وقال إن هناك رسائل عدة يحملها تكثيف التعاون العسكري المصري اليوناني خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد اكتشاف آبار غاز في منطقة شرق المتوسط والتداخلات التركية والصهيونية في هذه المنطقة مما يجعل للمناورات رسالة ردع مهمة لتركيا  من خلال المناورات البحرية والجوية الحالية بين البلدين وتبادل الزيارات بين وزراء الدفاع والقادة العسكريين لمساندة تحالف  “مصراليونان – قبرص” الذي دشنه السيسي للعمل المشترك من أجل تنمية الموارد وترسيم الحدود البحرية.

 

 

*مرض “الملاريا” يلاحق الدكتور “مجدي قرقر” داخل سجن “العقرب

في ظل حالات الشجب والإدانه التي وجهتها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية في وجه “العسكر ” إثر  حالات القمع والتعذيب والاعتقالات القسيرية لـ”المعارضين”، لا تزال قوات الانقلاب تمارس أساليبها الوحشية تجاه المعتقلين سواء كان بالاعتقال أو التعذيب أو منع الدواء والإهمال في الرعاية الصحية لدرجة إصابة العديد من المعتقلين بأمراض مزمنة، وكذلك منع إدخال الملابس الشتوية والغطاء الكافي لهم.

والاعتقال لم ترحم صغير ولا كبير كل ما يهم العسكريين هو أنك معارض أم لا؛ فمن بين المعتقليين الدكتور “مجدي قرقر” الأمين العام لحزب  الاستقلال، والمحتز داخل سجن العقرب (اللاإنساني)، حيث يواجه الدكتور “قرقر” حالة من الإهمال الطبي المتعمد من جانب مليشيات الانقلاب؛ وقالت المهندسة “مديحة مجدي” نجلة الدكتور “قرقر”خلال مؤتمر “انتهاكات الداخلية.. مش حالات فردية”، المنعقد بنقابة الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس،: إن إدارة السجن جردت المعتقلين من كافة متعلقاتهم الشخصية، وقطعوا عنهم المياه، والكهرباء، موضحة أن بعض المحبوسين الآن بدءوا في طلب أدوية لعلاج الملاريا، فضلا عن إصابة عدد كبير منهم بالجرب والأمراض الجلدية، مشيرة إلى أن تصاريح الزيارة يتم سرقتها من أهالي السجناء، وأن الكانتين” الذي كان الوسيلة الوحيدة لشراء الطعام داخل السجن في ظل قلة الطعام المقدم لهم، تم إغلاقه.

وأكدت المهندسة “مديحة قرقر” أنه قبل زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ”السجن” تم نقل والدها وآخرين لمستشفى سجن طره لإصابته بحساسية في جميع أجزاء جسده، ثم أعادوه مرة أخرى بعد  انتهاء الزيارة إلى زنزانته، لافتة إلى وفاة 5 سجناء في سجن العقرب خلال عام واحد، نتيجة الإهمال الطبي، وأن والدها فقد 40 كيلو، نتيجة قلة الطعام وتدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من إدخال العلاج إلا 3 مرات فقط خلال 10 أشهر، مما يعني بقاءه دون علاج لمدة ٧ أشهر.

كما أشارت إلى أن هناك  معتقلا الآن بسجن العقرب مصابين بعد إضرابهم عن الطعام واعتداء قوات السجن عليهم، ورفضت مستشفى السجن علاجهم حتى لا يتم إثبات الإصابات الموجودة فيهم، ومنها حالات بالكسور والجروح.

ويذكر أن الدكتور “مجدي قرقر” يعاني من مرض فيروس “سي” ولديه مشكلات أيضًا في القلب، إلى جانب معاناته من ارتفاع ضغط الدم، كما سبق أن أجرى عملية بالعمود الفقري وما تزال آثارها واضحة من خلال عدة مسامير جرى تركيبها في ظهره.

كل هذه الأمراض مصاب بها “قرقر” ومازالت داخلية الانقلاب بقيادة “مجدى عبدالغفار” تواصل تعنتها مع قرقر بمنع علاجه أو ادخال الأدوية الأساسية له.

 

 

*التشيع في زمن السيسي: أكل ونوم ودولارات بالكوم

فجّر الشيخ ناصر رضوان، المنسق العام لائتلاف “خير أمة”، مفاجأة من العيار الثقيل، تكمن في أن القارئ محمود الشحات أنور، أحد القراء المشاهير والمعتمدين بإذاعة القرآن الكريم وعضو بنقابة القراء، قام بصحبة القارئ محمد يحيى الشرقاوي بالسفر إلى طهران خلال الأسبوع الماضي، للمشاركة في إحياء حفلات المراجع والحوزات الشيعية، مؤكدًا أنهم ما زالا في إيران حتى الآن.

وبدأت محاولات الشيعة استغلال الحالة السياسية شبه الفوضوية في مصر عقب ثورة يناير ٢٠١١ وكذا استغلال الحالة الاقتصادية المترهلة من أجل وضع بذرة التواجد الشيعي في مصر والتي حرصت إيران على وضعها أيام مبارك, ولكنها لم تجد المناخ المناسب لها كي تنمو لأسباب عديدة أهمها موقف حكومة الدكتور هشام قنديل ووزارة الأوقاف- في ذلك الوقت- ضد أي نشاط للشيعة في مصر ومنها الملاحقة لمن يُعلم عنه أنه على اتصال بإيران.

السيسي يرحب!

وتساءل “رضوان”، المنسق العام لائتلاف “خير أمة”، عن السر وراء سماح الانقلاب باستمرار حملات التشيع دون مواجهة، وقال: “كيف سافر هؤلاء القراء المشاهير إلى طهران؟”، منوهًا بأن سفرهم  مخالف لقرارات الأزهر والأوقاف في هذا الصدد، منوهًا بأن هناك تواطؤًا في الحفاظ على العمائم الأزهرية من الزج بها فيما يخدم المذهب الشيعي.

منوهًا بأن القراء يلجؤون للسفر إلى طهران أو العراق، وأن “أغلبهم يتلقى دعوات لإلقاء ندوات بأحد المراكز الإسلامية في العراق أو إيران، لكن يقوم بعد السفر برفع الأذان الشيعي مقابل الأموال، التي تغدق بكثافة من الحوزات والمراجع الشيعية في هذا الصدد، ناهيك عن قيامهم بإلقاء دروس حول المد الشيعي للطلاب هناك، بصفتهم الأزهرية، حتى يكونوا وسيلة قوية لنشر أن المذهب الشيعي منتشر في مصر؛ لدرجة أن قراء ومشايخ أزهرية تتحدث عنه بالإيجاب“.

دولارات إيران

وكان الشيعة المصريون أول المرحبين ببيان 3 يوليو والانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي وصدر بيان باسم ” شيعة مصر” جاء فيه نحن وراء جيش بلادنا والسلطة الشرعية التي فوضها الشعب المصري في 30 يونيو لحين إجراء الانتخابات” وحرضوا على مواجهة التظاهرات المؤيدة للرئيس مرسي بكل قوة، ثم أعلنوا تفويضهم للسيسي في 26 يوليو ٢٠١٣ للقضاء على الإرهاب المحتمل، على حسب قوله.

وطالب منسق العام لائتلاف “خير أمة” بضرورة التصدي وبقوة لتلك الظاهرة من قبل مكتب شيخ الأزهر مباشرة، وليس بالتعاون مع وزارة الأوقاف، التي تتعمد الضرب بالقرارات عرض الحائط، دون أي مراعاة للمسئولية الدينية خاصة في تلك الفترة الحرجة، منوهًا أن المؤسسات الدينية قامت بمكافأة الشيخ فرج الله الشاذلي، صاحب واقعة رفع الأذان الشيعي والمسجلة بالفيديو، بعدما صدر قرار بمنعه من التلاوة بالجامع الأزهر قاموا بإعطائه فرصة للعمل بالإذاعة والتليفزيون.

من جانبه علق القارئ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ عبد الباسط، أنه سافر إلى إيران منذ 10 سنوات، لكنه رفض بعد ذلك أن يذهب إليها، وذلك لعدة أسباب؛ في مقدمتها أنهم يقومون بتوجيه الطلب إلى القارئ برفع الأذان الشيعي، مؤكدًا تعرضه للواقعة، عندما كان هناك، لكنه رفض فعل ذلك على الرغم من كثرة الدولارات والذهب، بعدما تحدث مع شخصيات دينية لها في أصول الفقه والعقيدة، وأكدوا له عدم جواز رفع الأذان، منوها أنه يتعين أن يكون سفر القراء بضوابط، لكن لا يمنع على الإطلاق.

تمرد” الشيعية

وحقق الشيعة في مصر بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسى”  ما لم يحققوه من قبل وكانت أول مكاسبهم حذف المادة (219) من دستور 2012 التي تنص على “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة”, والتي وضعت قاعدة دستورية بعدم الاعتراف بأي مذهب يخالف منهج أهل السنة والجماعة.

وجاءت التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة الخمسين التي شكلها نظام عدلي منصور المعين من قبل المجلس العسكري لتفتح الباب أمام الشيعة في مصر للحصول على الاعتراف بهم.

من جهته قال الشيخ محمد الطبلاوي، نقيب القراء، إن النقابة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال سفر أي قارئ، ينتمي للنقابة إلى طهران، مؤكدًا أن القارئ محمود الشحات أنور، والقارئ محمد يحيى الشرقاوي، لم يقوما بإبلاغ النقابة بأمر سفرهما، الأمر الذس يؤكد بشكل واضح أنهما خالفا القانون، وتعليمات النقابة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، والتي جاءت فحواها بحظر السفر على أي قارئ إلى إيران، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من النقابة، بجواب رسمي، وبعد الحصول أيضًا على موافقة كتابية، من قبل وزارة الأوقاف.

وأضاف الطبلاوي أن النقابة ستقوم خلال الساعات المقبلة بفتح تحقيق موسع مع هؤلاء، منوها أنه قد يصل الأمر إلى حد فصلهم من النقابة، لارتكابهم تلك المخالفات الجسيمة على حد تعبيره، منوها أنه بعد واقعة فرج الله الشاذلي ورفع الأذان الشيعي، ثم قيام عدد من مشاهير القراء بالسفر، قامت النقابة ووزارة الأوقاف بعد تلك الأزمة خلال الشهور الماضية باتخاذ لفيف من الإجراءات، لمنع استغلال العمائم الأزهرية في رفع الأذان الشيعي، وخدمة التيار الشيعي على حساب السني، خاصة أن أغلب من يسافر من القراء إلى إيران والعراق يقومون برفع الأذان الشيعي مقابل الدولارات والأموال.

وبدأت إيران في اللعب بورقة “الطابور الخامس”من المتشيعين المصريين لاختراق النظام المصري واستخدام بعض الساسة مثل ” حمدين صباحي وبعض الإعلاميين مثل إبراهيم عيسى في تحسين صورة إيران لدى الشعب المصري.

وبعد الانقلاب على الرئيس “محمد مرسى” اعترف الشيعة المصريون على صفحتهم الرسمية على الفيس بوك “مصر الفاطمية” والتي جاء فيها: “الحمد لله لقد كنا نحن المصريين الشيعة من أهم من دعموا وساعدوا حملة تمرد (التي قادها الشاب الشيعي محمود بدر بتمويل من الكنيسة والخارج)لإسقاط مرسي“.

وتابعت الصفحة الشيعية:”هذه معلومة احتفظنا بها لأنفسنا لمنع أي تشويش على نجاح الحملة لدرجة أن المقر الرئيسي لحملة (تمرد) منذ ولادة فكرة الحملة كان هو مقرئًا مركز مصر الفاطمية للدراسات وحقوق الإنسان, وقد انطلقت الحملة من داخل المركز“.

 

 

*الشيخ محمود شعبان يروي بعض جرائم جنود وضباط النظام المصري مع المعتقلين في السجون

وجه الدكتور محمود شعبان، استاذ البلاغة والنقد والداعية المعروف، وأحد المحتجزين فى سجن الاستقبال بطرة، رسالة حول الأوضاع بسجون مصر عامة وفي العقرب والعازولي خاصة .

ووجه شعبان تساؤلا لشيخ الأزهر (أحمد الطيب) وجامعة الأزهر: “ما حكم هؤلاء في الإسلام وأنتم تعلمون ما حدث في سجن الأقصر والإسماعيلية من وفاة أناس تحت وطأة التعذيب”؟ مضيفا: “هذا ما بدا للناس لأن القتلى ليسوا إسلاميين وما يحدث أضعاف هذا مع الإسلاميين لكن الإعلام لا يذكر شيئا وبدأوا يخافون من تكرار أحداث ما قبل 25 يناير”.

وجاء نص الرسالة التي  نشرتها “:  لقد كتبت من قبل إلى بقايا ضمير لأني أعلم أن ضمائر كثيرين ماتت، فكتبت إلى البقايا لعلها تتأثر، فلم أجد حراكا ولا استجابة، فكتبت إلى بقايا إنسان لأنني أعلم أن الإنسان المصري شوهوه خُلقا وخلقا وفكرا وثقافة فكتبت إلى بقاياه ولم يتحرك أحد.

واليوم أكتب رسالتي الأخيرة إلى بقايا كائن حي، أكتب فيها عن آلاف مؤلفة من المساجين وأغلبهم من شباب المثقفين وفيهم العلماء والأطباء والمهندسون، أكتب طالبا الحرية لهم ومحاسبة من حبسهم وأرضع أبنائهم ألبان الكراهية وأطعمهم أشواك الظلم وجرعهم مرارة الذل وهم يرون آباءهم خلف القضبان.

أكتب وقد قامت المظاهرات في نيوجيرسي في الأرجنتين طالبة الحرية لساندرا، نعم قامت المظاهرات من أجل حبس القردة ساندرا ومنعها من رؤية الزوار في حديقة الحيوان في الأرجنتين مما أثر على حالتها النفسية والمزاجية فقامت المظاهرات لأنها كائن، وهذا ظلم من البشر لحيوان يشاركهم حق الحياة بلا ظلم ولا ألم.

ألسنا أهلا لحقوق الحيوان إن لم نكن عندكم من بني الإنسان، إننا نرى معاملة نشعر معها في زمن الفرعونية الطاغية والقارنية الكاثرة والهامانية المسيطرة وفي زمن الرويبضات نشعر أننا عند ظالمينا أقرب إلى الحشرات التي ينبغي التخلص منها لضررها ولانعدام نفعها مع أننا فينا أساتذة الجامعة والعلماء والمخترعون.

خذ لك مثلا الدكتور بهجت الأناضولي: أستاذ الكيمياء الفيزيائية تخصص تحويلات الطاقة وتكنولوجيا النانو الحاصل على جائزة الدولة التقديرية والجوائز العربية والعالمية ورئيس مكتب الأولمبياد العربي للكيمياء ورئيس أحد أكبر المجموعات البحثية على مستوى العالم العربي، ومعه في نفس قضيته الأستاذ الدكتور أحمد محمود محمد الأقرع الأستاذ بكلية العلوم وبكلية الهندسة بالجامعة البريطانية والحاصل على جائزة جامعة القاهرة وممثل مصر في المنظمات العالمية والدولية لطاقة الهيدروجين والحاصل على الدكتوراه المشتركة بين القاهرة وجامعة بنسلفانيا الأمريكية والأستاذ الزائر بمعهد طوكيو للتكنولوجيا باليابان وأحد مؤسسي تكنولوجيا بمصر، ومعهم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الشبراوي أستاذ العقاقير بصيدلة القاهرة وصاحب أكبر المجموعات العلمية في العقاقير وحاصل على الدكتوراه من بتروسبورج من أمريكا.

هؤلاء يا سادة كانت لهم أبحاث عن الطاقة النظيفة ونشروا أكثر من أربعين بحثا عالميا في مجلات أمريكية ويابانية وأوروبية ومطلوبون في الخارج لينهضوا بالعلم والعالم في تخصصاتهم، وقد وصلوا إلى أنواع من الطاقة البديلة التي لا تضر البيئة وبدلا من التكريم العالمي لهم من بلدهم، هم الآن خلف القضبان لأنهم متهمون بالانضمام لجماعة إرهابية وكل ما فعلوه بناء مستشفى متطورة عالمية مجانية فيها كل التخصصات والعمليات التي لا تجدها في المستشفيات الحكومية مثل الغسيل الكلوي والحضانات وغرفة عمليات حديثة متطورة كل هذا مجانا وبأسعار رمزية من أساتذة يتصدقون بعلمهم ووقتهم على مرضى مصر من الفقراء، إذن نحن في زمن حبس العلماء والتهمة إعانة الفقراء.

والعجيب أن هؤلاء العلماء لا يتعاملون في السجون معاملة المجرمين ولا الآدميين لأن بلدنا أسقطت حقوقنا وأهدرت أدميتنا لذلك كتبت إلى بقايا كائن حي، وأدل شيء على ذلك معي أنا لما حدثتك أنني أصيبت بجلطة وأمرت النيابة بتحويلي إلى المستشفى وحضرت سيارة الإسعاف ولكن العقيد محمد غانم قال: “مستشفى إيه دا كلب ولا يسوى ارحلوا به إلى سجن العقرب،

وفي الطريق قال الضابط طه ونس: ارميه من السيارة وأنت على سرعة 180كم وقل إنه أراد الهروب وظل يسبني طول الطريق، وبعد أربعة شهور حولوني إلى سجن الاستقبال ومع أول نزول من الزنزانة للزيارة سلم على الإخوة وأخذوا يقبلونني فما كان من إدارة السجن إلا أن أدخلت من سلمت علي إلى التأديب لأنه سلم على الإرهابي الخطير محمود شعبان المصاب بجلطة والناس يحملونه لأنه لا يستطيع الحركة.  وبعد ثمانية أشهر مع الجلطة والإهمال الطبي ومع قيام الليل ودعاء الله طالبا الشفاء وأتى الشفاء من عنده ليلة العيد برؤيا صالحة أسأل الله أن يرزقني خيرها وأن يتم علي نعمته، لكن إدارة السجن حزنت لماذا شفي محمود شعبان، وأتت وفتشت الزنزانة لأن خبر الشفاء انتشر بين الناس من خلال إخبار الأهل في الزيارات، وانتهى مسلسلي مع المرض وبدأ مسلسل آخر عنوانه الموت فقد تعودنا أن نسمع دكتور يا شاويش ثم في اليوم التالي خبرا بوفاة فلان لدرجة أنه في شهر يوليو الماضي مات ثمانية وثلاثون سجينا، ومرت الأيام والمعاملة من سيئ إلى أسوأ من إدارة سجن الاستقبال وفي بعض الأوقات كان يخف السوء ويحل بعض الهدوء.

وفي هذا التوقيت طلبني أمن الدولة بعد أكثر من عام على حبسي احتياطيا على ذمة قضية بتهمة الانضمام إلى جماعة، وفي أثناء هذه السنة منذ شهر تحديدا حكم علي غيابيا في قضية أخرى بستة أشهر سجن وأنا في سجن الاستقبال، فسألت يحكم علي غيابيا وأنا عندكم هل أنا هارب في سجن الاستقبال والقضية ملفقة سبق أن أخذت منها إخلاء سبيل وحفظت ثم تحركت وأنا في السجن ولم أعلم بها لا أنا ولا المحامي، وتم الحكم غيابيا دون إعلام أو حضور مني مع أني كنت في السجن، بل علمت بالحكم من الإعلام.

وليست تلك هي السوأة الوحيدة في منظومة العدالة البشرية إنما أعظمها قانون الحبس الاحتياطي الذي يبيح للنيابة أن تحبسك دون جريرة لمدة خمسة أشهر تعرض فيها على النيابة عشر مرات وفي كل مرة لا يكلمك الأستاذ وكيل النيابة في أي شيء سوى ما المطلوب، فتقول البراءة أو إخلاء السبيل لانتفاء التهمة فيأمر بالتجديد لخمسة عشر يوما أخرى.

وفي مرة سألت أحدهم ما تهمتي فقال لا أدري أنا قاضي تجديد فقط، وبعد الخمسة أشهر تتحول إلى المشورة التي تكمل ثمانية عشر شهر وبدلا من العرض كل خمسة عشر يوما تعرض كل خمسة وأربعين يوما على قاض، وتحدث نفس المسرحية عرض على القاضي ويتكلم المحامي والقاضي يقول آخر الجلسة وفي كل مرة تقول ما تهمتي والإجابة انضمام لجماعة والسؤال لمدة سنة ونصف، ألم يقرأ أحد الأوراق ويكتب إدانة أو براءة؟

إنه الاعتقال بمسمى جديد ليناسب سنة بعد ثورة 25 يناير التي تغيرنا بعدها إلى الأسوأ، فقد كان المعتقل يستطيع رفع قضية ويطالب بالتعويض عن فترة اعتقاله، أما الآن فليس لك الحق لأنك محبوس على ذمة قضية وتمر سنة ونصف والمحامي لم يقرأ ورقة من الاتهام ولم يطلع على القضية بل من الممكن أن يجعل الفترة سنتين إذا رآها تستحق ذلك وبعد السنتين إما أن تحال أو البراءة، هذا قانونهم ومع ذلك فإن إخوة لنا خرجوا في رابعة من المخرج الآمن فكان جزاؤهم الحبس والآن مر عليهم ثمانية وعشرون شهرا ولم يخرجوا مع الادعاء في الإعلام أن من سيخرج من المخرج الآمن لن يتعرض له أحد، وفعلاً لم يتعرض لهم أحد بالسجن أكثر من عامين، والمصيبة أنه لا تهمة ولا دليل على اتهامك بشيء سوى تحريات الأمن الوطني وعلى من وضع قانون الحبس الاحتياطي.

أيا ما كان فقد عرضت على أمن الدولة فقال لي كيف حالك يا دكتور هنا أفضل أم العقرب، قلت هنا سجن وهناك سجن، لكن الظلم درجات، وأنتم في ظلمكم في العقرب تخطيتم المعقول واللا معقول وسيحاسبكم رب كبير يقول للشيء كن فيكون. وأخذ يسألني عن الإخوة أصحاب القضايا التي لا معنى ولا عنوان لها، الناس التي لا تعرف شيئا عن أي شيء وأخذوا بلا جريرة سوى الصلاة في المسجد كقضية الشرقية الذين أخذوا شبابها في كل القرى المجاورة لمجرى قناة السويس من طريق الإسماعيلية بطول 25 كم، كل القرى الواقعة في هذا المكان أخذوا أي شاب ملتح أو زوجه منتقبة أو يصلي في المسجد، بل حدثته عن قضية مطروح وهؤلاء تعلموا الصلاة في السجن وتعلموا قراءة القرآن في السجن وأغلبهم مدخن للسجائر وهم محبوسون أكثر من سنة ونصف ولا يعرفون تهمة لهم.

وحدثته عن لاعب كرة زج به في السجون ولا تهمة له إلا أن خلافا تم بينه وبين مسؤول في الأمن الوطني، فقال له سأحبسك وفعلا لفقت له قضية وضم لقضية كبيرة وأخذ حكما بخمسة عشر عاما وهو لا ناقة له ولا جمل، سوى أن الضابط الفاضل وعده بالحبس، وقلت له أعلم أنكم ستسألون أمام الله عن كل هذه المظالم وأعلم أنكم تحاربون الله ولا أحد يطيق حرب الله، أنت تبلغ من العمر نيفا وثلاثين سنة هل رأيت في حياتك مصريا يموت من شدة الحر؟ قال لا.

قلت العام الماضي أكثر من مائة وثمانين ماتوا من الحر، هل رأيت أحدا يموت من المطر؟

قال لا قلت عشرات إن لم يكونوا مئات ماتوا في البحيرة والإسكندرية وأكثر من مليون فدان غرقوا ولا ثمر في الموسم القادم لأنكم تناسيتم لقاء الله ولأن الدماء التي سالت لن تضيع عن الله الذي قال “ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا” الإسراء 33، الذي وعد بنصره المظلوم هو الله والذي سيقضي له هو الله دنيا وأخرى وأعلم أنه لا حل إلا في شريعة الله بحيث يقدم القتلة للقصاص فإن عفا أهل الدم نتحول إلى الدية وأعلم أن الدماء التي أريقت والأعراض التي انتهكت لن تضيع عند الله حتى الأموال التي سلبت لا تضيع، لا مصالحة ولا حل إلا بشرع الله ولن تستقيم مصر إلا بشرع الله، ولا تتخيلوا أن القبضة الأمنية حل، فما حدث أيام عبدالناصر لن يتكرر، فالزمن غير الزمن والناس غير الناس والإعلام غير الإعلام والعالم غير العالم، إنكم محاصرون بالقبضة الأمنية الغاشمة وبالأزمة الاقتصادية الخانقة وكلاهما لا حل له إلا بشرع الله.

قال من أين تعيش؟ فقلت أنا مستور بستر الله وقد عاهدت ربي ألا آخذ جنيها من أحد على كتاب الجامعة على ألا يحوجني ربي لأحد، وقد فعلت لأنني وأنا معيد عاهدت أحد أساتذتي ألا آخذ شيئا من مال الكتاب لأنه سحت لأن قانون جامعة الأزهر تدريس كتاب التراث، فكنت أتصدق بما يأتيني من مال الكتاب على الطلبة وكنت أعطي الطلبة الكتاب على نفقتي لمن لم يجد ثمنه، وفي السنة الوحيدة التي أجبرت على كتاب في مادة البحث البلاغي كان الكتاب بستة جنيهات، وسل الطلبة عني تعلم من أنا. وكان سؤاله سببه أن الجامعة كانت تصرف لأولادي نصف الراتب كاملا ثم بعد ذلك أوقفوا صرفه وقالوا لا تستحق إلا نصف الأساس وأنت مديون للجامعة بخمسة وعشرين ألفا ونصف من الجنيهات لما أخذته العام الماضي وسيخصم من أولادك تباعا، مع أن القانون الذي أحضره لي الإخوة نصه أنه يصرف للمسجون احتياطيا نصف الراتب والحوافز وكل ما كان يستلمه وهو في العمل،

فعلمت أن هذا تضييق جديد وهذا لن يحرك مني شيئا ولن أتنازل عن ديني ولن يقهرني الظلمة، لأن أبناء محمود شعبان يأكلون الخبز اليابس ولا يمدون أيديهم لأحد وربي لن يحوجني لأحد قلت يا خلق الله “من استوى تبرها وترابها في يده لا يستطيع أحد عقابه”، فالدنيا تحت أقدامنا لم تنل من قلوبنا ونسأل الله أن نظل كذلك،

علما بأنه عُرضت على أولادي أموال طائلة ومرتبات شهرية وأنا في السجن فلم يقبلوا مليما لأني قلت لزوجتي قبل حبسي: سأكون بريئا منك أمام الله إن قبلت مليما من أحد، لا تأكلوا بديني ولا تتاجروا بحبستي وأحسب زوجتي مؤمنة دينة صابرة محتسبة والحمد لله ما قبلت شيئا من قريب ولا من بعيد والشكر لكل أخ حاول إكرام أهلي في غيبتي وأقول له أجر في نيتك وجزاك الله خيرا. وانتهيت من كلامي على أن الحل في شرع الله لا غير ووعدني بلقاء قريب يكون فيه فرج، فقلت إن البشر لا ينشئون قدرا وإنما يكشفون قدرا ولن نخرج إلا بأمر العزيز الحميد الذي إذا أراد سخر العبيد وكلنا له عبيد.

فقال ما قصة الكلمات الأربع التي يكتبها الإخوة في الزنازين قلت هي “إذا بلغ الظلم مداه وتناسى الظالم الإله وكانت الحرب على دين الله ولم يكن للمظلوم سوى الله ساعتها يتدخل الإله”.

فقال الحرب على دين الله، قلت نعم أما رأيت قصة النقاب في جامعة القاهرة التي لم يجد رئيسها سببا لتدني المستوى العلمي الذي جعلنا في المركز قبل الأخير من بين مائة وأربعين دولة سوى النقاب، قلت يا أخي تدعون الحرية وتركتم العارية من باب الحرية أما تتركون المحتشمة من باب الحرية، إن تعليمكم الفاشل لن ينصلح، وقد أتيتم على رأس وزارة التربية والتعليم بوزير لا يجيد الإملاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وانتهى الحوار.

وفي اليوم التالي حدثت مشكلة وأخذ الإخوة يكبرون ويطرقون على الأبواب بسبب سوء المعاملة في الزيارة ورفض دخول الأطعمة، فما كان من إدارة السجن إلا أن أرسلت إلينا المدعو محمد علي الرجل الثالث في مصلحة السجون الملقب بماكينة سب الدين ومعه المئات من الضباط والأمناء والعساكر والكلاب البوليسية وأخذوا ممثلين عن كل العنابر والزنازين، وكنت مع هؤلاء للقاء هذا الرجل وزبانيته وفي الطريق طلب مني الإخوة عدم الكلام لأنه سيئ الخلق وهدد بتحويل الإخوة إلى سجن العقرب، فلا تتسبب في إيذاء إخوانك وكنت في آخر الصفوف فإذ برجل نحيل البدن سليط اللسان سيئ الأدب مع الرحمن مختبئ خلف نظارة سوداء تخفي ضعف خلفها.

بدأ يتحدث عما يمكن أن يفعله فينا وقال بالنص: “أنا ممكن أوديكم العقرب تعيشوا في مقابر هناك وبالملابس الداخلية وتناموا على الأرض في عز الشتاء، وتذكرت معاناة الإخوة في سجن العزولي حين كانوا بعد رحلة التعذيب في عز الشتاء يخرجون الإخوة عرايا وينادونهم بأسماء نساء مثل نانسي وهيفاء وحنان، مع أن الإخوة لحاهم تملأ صدورهم، وكانوا يجبرونهم على أن يغنوا أغنية تسلم الأيادي ومن لا يغني بصوت عال يضرب على قفاه في رحلة إذلال مهين تشعل في القلوب كراهية الجيش والشرطة لا تزول بمرور السنين. هذا شيء تذكرته يدل على أنه قد يفعل ما يهدد به بل هو حادث فعلا الآن في سجن العقرب، ثم أخذ يسب دين الله ويقول نحن الأقوى ثلاث مرات، فقلت يا رب اللهم إني أبرأ إليك مما يقول هذا حسبنا الله ونعم الوكيل وتراجعت لأخرج من الصف معترضا على سب دين الله فأسكتني الضباط ولم أسكت فقال لي أحد: “اسكت يا دكتور محمود وخليها تعدي على خير فقلت حسبنا الله ونعم الوكيل”، فقال لي أحد الممسكين بالكلاب: أنت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا فعلت لك؟ فأتت بك إلى السجن ولم تنفعك بشيء.

قلت نفعت وسترون انتقام الله قريبًا وسنرى نحن فرج الله قريبا، ثم عدت إلى زنزانتي مغضبا حزينا على ديني الذي سب ومعاتبا للإخوة الذين كانوا يسكتونني، فقالوا الحمد لله أنه لم يسمع صوتك لقد قال له أخ من الصفوف الأولى “بلاش تسب الدين”، فقال له: “وأنت مال … أمك أنا هطلع .. أمك”.

تلك قصة أهديها لشيخ الأزهر والجامعة وأسألهم ما حكم هؤلاء في الإسلام وأنتم تعلمون ما حدث في سجن الأقصر والإسماعيلية من وفاة أناس تحت وطأة التعذيب، هذا ما بدا للناس لأن القتلى ليسوا إسلاميين وما يحدث أضعاف هذا مع الإسلاميين لكن الإعلام لا يذكر شيئا وبدأوا يخافون من تكرار أحداث ما قبل 25 يناير ويقولون هل صيدلاني الإسماعيلية خالد سعيد الجديد ويحرك ثورة جديدة ضد ظلم الشرطة والجيش، فقلت ينتظر من ينتظر أما نحن فلا نتعلق بـ25 يناير بل نتعلق برب قادر يقول للشيء كن فيكون، أخبرنا أنه لن يصلح عمل المعتدين.

وقد فاق ظلم الظالم كل حد وإن لم يتحرك له أحد، فإنا ننتظر عدل الواحد الأحد الذي قصم ظهر حمزة البسيوني لما قال: لو نزل ربنا لحبسته في زنزانة انفرادية فدخلت أسياخ الحديد في بدنه في حادث مروع ولما جمعوا أشلاءه وكفنوه وأرادوا إدخاله المسجد للصلاة عليه أبى الله، ومنعه من دخول بيته ليكون عبرة، ساعتها صعد شيخنا وأستاذنا الشيخ كشك المنبر وقال: يا حمزة من حبس من، حبست الله في زنزانة أم حبسك الله ومنعك من دخول بيته.

أفيقوا يا خلق الله قبل أن تأتي عقوبة الله العامة “واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة” (الأنفال).

تلك نصيحة للكل وختاما “فستتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد” (غافر). إلى اللقاء تحت سماء الحرية على أرض العزة نشم روائح الإيمان سعداء بزوال الطغيان. محمود شعبان.