Friday , 18 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: وهمية

Tag Archives: وهمية

Feed Subscription

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

مصر عطشانة

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أنباء عن محاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي

تداول عدد من المحامين الحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يفيد بمحاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي.

 

 

* الانقلاب يتعمد القتل البطيء لمعتقل مصاب بالسرطان بسجن بورسعيد

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالإفراج الصحي للمعتقل “أشرف حسن شلتوت” والمسجون منذ أكثر من عام.

 وأضاف “الشهاب” فى بيان له اليوم الثلاثاء أن شلتوت تم تلفيق له عدة قضايا وأن حالته الصحية تأخرت حتى وصل به الحال وأصيب بمرض السرطان، عقب ظهور عليه أعراض المرض.

 وأشار المركز الحقوقى إلى أن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى سجن بورسعيد، ومن ثم تحويله إلى مستشقى الأميري لإجراء التحاليل والفحوصات ولم تستجب إلا بعد تدهور حالته، وطلب المستشفى نقله الفوري إلى معهد الأورام ولكن المعهد رفض استلامه لتأخر خالته الصحية!.

 وكشف الشهاب ،أنه تم ايداع المعتقل الآن لدى مستشفى سجن طره بين الحياة والموت، وطالب بالافراج الصحي عن المعتقل، محملا داخلية الإنقلاب وإدارة سجن بورسعيد المسئولية الجنائية عن تدهور صحته وذلك بالمخالفة لقانون مصلحة السجون واللائحة التنفيذية الخاصة به.

 

 

* ميليشيات الانقلاب تعتقل طالب ثانوي من “اللجنة”

قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال الطالب عمر البراشي من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة.

وبحسب زملائه أنهم فوجئوا بأفراد أمن يقتحمون لجنة الامتحان يقومون باعتقال عمر أثناء أدائه الامتحان فهو بالصف الثاني الثانوي، وحاول الطلاب منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

 

 

* بعد فضح “فنكوشها”.. “ري” الانقلاب تلحس تصريحات “الخزان الجوفي

نفت وزارة الري في حكومة الانقلاب تصريحات وزيرها حسام مغازي، أمس، باكتشاف “خزان مياه جوفية جديد” بمحافظة المنيا.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي اليوم: “إن الخزان الجوفى السطحى بمنطقة غرب المنيا متجدد نتيجة الدراسات التي قام بها المتخصصون بقطاع المياه الجوفية، والتي أثبتت وجود الخزان الجوفي النوبي أسفل الخزان السطحي بمنطقة غرب المنيا”. 

وأضافت البيان: “إن ما تم الإعلان عنه هو مصدر إضافي لتغذية الخزان السطحي بما يضمن استدامة التنمية بالمنطقة، ويوضح صحة أن المشروع يتم وفقًا لدراسات علمية” .

 

 

* أسوان.. اشتباكات بين المواطنين لصرف “منحة السيسي” الوهمية

اشتبك العشرات من مواطنى محافظة أسوان مع مدير إدارة وزارة التضامن الاجتماعي، عقب رفض الأخير إستلام أوراق “منحة عبد الفتاح السيسى”، مؤكدًا أنها وهمية ولا توجد مسمى بالتضامن تحت هذا الاسم. 

وكان مئات المواطنين قد اصطفوا صباح اليوم ،أمام مبنى التضامن الإجتماعى لإقرار إستمارات ما يسمى بـ”منحة عبدالفتاح السيسي”، وأن الاستمارات كانت توزع مجانًا لنيل المنحة والتي تقدر بـ1200 جنيه شهريًا للعاطلين.

وكشف عدد من الشباب، أن هذه الاستمارات منحة من السيسي للعاطلين في مصر بقيمة 1200 جنيه كإعانة بطالة أو عبارة عن منحة توظيفية لتوفير فرصة عمل للشاب من حملة الدبلومات الفنية والمهنية خريجي أعوام 1997 وحتى 2014.

 

 

*كاتب إسرائيلى: “مبارك” أرسل مصريين للتدريب على الزراعة في إسرائيل

نشر الكاتب الإسرائيلي “أرونون سيجل”  مقالًا بموقع القناة السابعة زعم فيه أن ما لا يقل عن 130 دولة (من أصل 201) تتلقى مساعدات من إسرائيل.

وذكر الكاتب أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك أرسل مصريين للحصول على دورات تدريبية فى طرق الزراعة الحديثة بتل أبيب.

وقال الكاتب أنه منذ نهاية الحقبة السوفياتية في بداية التسعينات  توسعت أنشطة الماشاف “وكالة الدعم والتعاون الدولي الإسرائيلية”، وانتشرت في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند والصين وفيتنام وبلدان آسيا الوسطى والبلقان والقوقاز  ومصر.

واضاف أنه بعد توقيع اتفاق السلام مع مصر أصبح هناك مزرعة نموذجية للزراعة الإسرائيلية بمصر ، إلى جانب وجود مركزا للتدريب.

وفي عام 1999 ، في عهد مبارك شارك 300 متدرب مصري بدورات فى مجالات زراعية في إسرائيل.

وقال الكاتب إنه بعد اتفاق السلام مع الأردن، تم تدريب أردنيين حول القضايا الزراعية، من بينها تربية الأغنام والنحل وقضايا تتعلق بالماء وبالدواء.

 

 

*شباب ضد الانقلاب”: الثوار “إيد واحدة” لاسترداد ثورة يناير

أكدت حركة “شباب ضد الانقلاب” ضرورة توحد ثوار يناير بمختلف توجهاتهم ، من اجل استرداد الثورة والقصاص للشهداء وإطلاق سراح المعتقلين. 

وأعلنت – في بيان أصدرته مساء الثلاثاء – أنها تمد أيديها لكل شريف أرد حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمون..  مؤكدة أن الشباب جميعا مستهدفون من هؤلاء المجرمين الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابه واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفا واحدا ، فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

وإلى نص البيان:

ها هي الذكرى الخامسة لثورة يناير البيضاء تطل علينا بنسيمها الحر الطاهر

وها هو الشباب يناضل منذ الثورة إلى الآن هدفهم عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية والقصاص للشهداء ممن قتلهم و تحرير المعتقلين من سجون العسكر.

واسترداد الوطن ممن سرق خيراته وجعله في ذيل الأمم.

قد حان الوقت لنمد أيدينا جميعا إلى شركاء الميدان و النضال.

ندعوكم لترتص الصفوف ندعوكم وقد حان أن ننحى خلافاتنا و نعلى مصلحة وطن ينزف كل يوم.

رسالتنا الى كل حر شارك فى ثورة يناير و كل حركة و إئتلاف ثورى ، رسالتنا الى شعبنا العظيم .

كما نخص بدعوتنا شباب حزب الاستقلال و حركة ٦ ابريل و الاشتراكيين الثوريين و اولتراس اهلاوى و اولتراس الوايت نايتس و اولتراس نهضاوي ومصر سياسي وربعاوي وحركة أحرار وشباب ٢٥ يناير و طلاب مصر و شباب الاخوان .

ندعوكم ونمد أيدينا لكل شريف أردا حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمين .

فكما رأيتم أصبحت يناير جريمه وشبابها مطارد ومعتقل.

لا بد أن نضحي كما ضحى شهداؤنا الأبرار فقد فقدنا أعز ما نملك فى المذابح المتكررة لشباب الثورة آملين بأرواحهم أن يبنوا وطننا حرا شريف.

فيا شهداء محمد محمود و ماسبيرو و مجلس الوزراء و بورسعيد و الدفاع الجوى و القائد ابراهيم والمنصه والساجدين وفض رابعه والنهضه ورمسيس والدقى وما تلاها من مجازر ، فيا شهداء الغدر والخيانه اعلموا أن دماءكم لم تجف.

نحن جميعاً نعلم أننا مستهدفون من هؤلاء المجرمون الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابها واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفاً واحداً فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

فإما أن نصطف معاً أو نتركهم لتلعننا دماء من ضحوا و تلعننا الأجيال القادمة.

ان شاء الله لن يكون هذا فهذه هي ثقتنا في شباب مصر الطاهر المكافح الئى أبهر العالم بثورته.

قريباً ستنتصر الثورة وأهدافها وتحكم ٢٥ وما يناير منا ببعيد فاتحدوا يارفقاء الثورة.

قريبا سنقتص للشهداء والمعتقلين والحرائر المعتقلات والمطاردين بإذن الله.

يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا

الله .. الثورة .. الوطن 

المكتب التنفيذي لحركة شباب ضد الانقلاب

 

 

* بعد منعها بالمساجد.. برلمان العسكر يطالب بمنع الدروس الدينية من المنازل

واصل مجلس نواب العسكر ، برئاسة علي عبدالعال، الثلاثاء، مناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان، وناقشت الجلسة الأولى 29 قرارا بقانون، وشهدت الجلسة مطالبة محمد أبوحامد ، خلال مناقشة قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، بأن يتضمن القانون منع الدروس الدينية في المنازل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه منع الدروس الدينية من المساجد وإغلاق المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة.

وقال أبو حامد إن بعض المنازل والفيلات تستضيف حلقات دينية، ويشهد بعضها في رمضان والمناسبات الدينية تجمعات تصل لألف شخص، ويتم إحضار أحد من يطلق عليهم الدعاة الجدد أو أحد المقرئين من أصحاب الأصوات الجيدة، وأضاف أنه يتم في هذه اللقاءات استقطاب أشخاص للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ورفض رئيس المجلس كلام أبوحامد، قائلا: “الدستور نص على حصانة وحرمة البيوت، وهي تتمتع بحماية دستورية ولا يجوز دخولها إلا إذا كان هناك جريمة أو إذن من السلطات المختصة”.

وقال أسامة العبد، مقرر لجنة الشؤون الدينية، إن اعتلاء المنابر لأشخاص غير معتمدين، وعدم تنظيم الخطابة في المساجد ترتب عليه آثار سيئة، أدت لاستخدام الخطاب الديني لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، والخروج عن الفكر الوسطي الصحيح، ما أدى إلى شق المجتمع والأسرة المصرية، وتمت الموافقة على القانون برفض 9 وموافقة 326 نائبا. 

واعترض النائب عفيفي كامل، على قانون إعادة تنظيم الأزهر، مؤكدا أن هناك كلمات «عايمة» وغير محددة المعنى، مثل كلمة دروس بمقابل أو غير مقابل، مطالبا بتوضيح، فأوضح أسامة العبد أن الازهر له قيمته في الخارج، وهناك أمور غريبة أساءت لصورة المؤسسة الدينية في الخارج، وقال إن هناك طلابا يأتون من بلدان كثيرة ويحضرون دروس يقدم فيها موضوعات باسم الدين الوسطي، لكنه تبين أن الأمر غير ذلك فتم منعها سواء كانت بمقابل أو غير مقابل.

وكانت أوقاف الانقلاب قد منعت فتح المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة ، كما قررت في وقت سابق إلغاء صلاةا لجمعة من كل المساجد التي يقل مساحتها عن 80 مترا، فضلا عن منع صعود المنبر لأي إمام لا يحمل تصريح وزارة الأوقاف.

يذكر أنه في الأونة الأخيرة تحت حكم الانقلاب شهدت حربا ضروسا على الأنشطة الإسلامية لحد انتقاد كتب السنة في الفضائيات علنا بدعوى التحريض على الإرهاب، فضلا عن منع أي خطيب من الخطابة يتكلم في خطبة غير التي تحددها وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى الاستيلاء على الجمعيات الخيرية ومصادرة أموالها ومنع الكتب عن مكتبات المساجد خاصة التي تتحدث عن أي شيئ لا ترضى عنه الحكومة.

 

 

* بشاير سد النهضة: ترع ومصارف قنا “نشفت

شهدت ترعة الكلابية بمحافظة قنا، انخفاضا ملحوظًا في منسوب المياه، وصل إلى مرحلة الجفاف في بعض مناطق المحافظة، وسط حالة من السخرية من قبل المواطنين حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من المياه.

وأوضح محمد على، موظف، أن موسم الشتاء تنخفض فيه مياه الترع بشكل ملحوظ، لكن ليس بتلك الوضع الذى ظهرت فيه أرضية الترعة قائلا ” بشاير سد النهضة ظهرت يابلد”.

مسعود عبد الرحيم، مزارع بمركز أبوتشت شمال قنا، أضاف أن الترعة الفرعية التى تتغذى من ترعة الكلابية بدأت تجف من المياه بشكل واضح ، لافتاً إلى أن انحسار المياه وخاصة مع بدأ موسم زراعة القمح سينذر بكارثة.

ولفت إلى أن هيئة الري بالمحافظة (التابعة للانقلاب) لا تستغل انخفاض منسوب المياه في تنظيف الترعة الرئيسية والفرعية والتي تحولت إلى مقالب للقمامة.

وأكد جاد سيد، مزارع، أن السدة الشتوية كانت تبدأ مع يوم 19 يناير وتنتهى في 3 فبراير ولا تتجاوز 40 يوما، لكننا فوجئنا أنها بدأت قبل موعدها بـ 10 أيام ، مطالباً المسؤولين بالإفصاح عن السبب حول تأثير سد النهضة على منسوب الترع.

يذكر أن إثيوبيا قاربت على الانتهاء من انشاء سد النهضة الذي سيعرض مصر لنقص في منسوب النيل لم يسبق له مثيل، ولم يقم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأي اجراء لوقف بناء السد، بل على العكس من ذلك قام بالتوقيع في شهر مارس من العام الماضي على وثيقة وافق من خلالها على بناء السد وأهدر حقوق مصر في مياه النيل.

 

 

* فى عهد السيسي: إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية

أكد جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية، لأنها تنشر التطرف، وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت” المذاع على قناة “أون تي في” الفضائية.

وقال “نصار”: “كل زاوية يسيطر عليها تيار معين سواء إخوان أو سلفيين أو جماعة إسلامية، وأنا لا أقبل سيطرة أي تيار سياسي على عقول الطلبة”، وأضاف: “فالأب عندما يرسل ابنه للتعليم لا يجوز أن يعود له ورأسه محمل بأفكار التطرف والإرهاب وتصنيع القنابل“.

 

 

* محضر “غش” بكلية الحقوق لنائب في برلمان السيسي

حررت جامعة الفيوم، الثلاثاء، محضر “غش”، لعضو مجلس نواب “الانقلاب، محسن أبو سمنة، المعروف بموالاته لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يدرس في برنامج “التعليم المفتوح”، بالمستوى الثالث بكلية الحقوق في جامعة الفيوم.

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد الوهاب، إن إدارة التعليم المفتوح أبلغته بتحرير محضر غش لمحسن أبو سمنة، في أثناء أدائه الامتحان، في مادة البنوك والنقود بكلية الحقوق بالمستوى الثالث بنظام التعليم المفتوح.

وأوضح عبد الوهاب، فيما نقلته عنه تقارير صحفية، أن الواقعة أحيلت للتحقيق، وأنه يتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول النائب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار مجلس النواب قبل مثوله للتحقيق.

وأضاف أنه يتم الاستفسار من الشؤون القانونية في الجامعة حول إخطار مجلس النواب قبل بدء التحقيق مع النائب من عدمه، فيما أكد مصدر داخل الجامعة أن هناك مساعي لعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب الطالب، ولملمة الفضيحة.

وكان محسن أبو سمنة، دعا عقب فوزه بعضوية البرلمان مستقلا، إلى العمل على إعلاء مصلحة مصر أولا، قائلا: “لازم نشتغل خدامين لمصر“.

ودافع عن “ائتلاف دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قائلا إن الائتلاف يحمل فكرة الدفاع عن الدولة المصرية، ودعمها في مواجهة أية أخطار.

وكان النائب البرلماني قد شارك من قبل في مؤتمر جماهيري، لدعم السيسي، وعقب دخوله في البرلمان قال إنه يسعى بالتعاون مع عدد من النواب المستقلين داخل البرلمان لتشكيل جبهة موحدة لنواب الصعيد.

 

 

* حكومة الانقلاب تتجاوز القواعد وتلجأ إلى السحب على المكشوف

رغم أن قانون وزارة المالية المصرية يمنع السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومى.. أذون وسندات الخزانة”، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، الأمر الذي يجعل تنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر “المالية” إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهمات من البنك المركزى، واحتساب فوائد على التمويل لصالح البنوك العاملة بالسوق المحلية.

قامت حكومة الانقلاب بسحب مبالغ مالية كبيرة علي المكشوف من بنك الاستثمار القومي المودع فيه أموال التأمينات والمعاشات، وذلك لتغطية العجز وبعض المشروعات الإضافية الواردة في الموازنة العامة للدولة.

وقد أشار ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات صحفية إلى أن السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك” تزايد، من جانب الحكومة “وزارة المالية”، من خلال أدوات الدين الحكومي، وهى أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، الذي وصفه بـ”الضروي، مؤكدا نشوب خلافات في المباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية و”الاستثمار القومي” لتسوية مديونياتها.

 

*بعد سماحهم له بالتنصير داخل مصر : مدير البعثات التنصيرية في العالم يشكر المجلس العسكري

هانتر فاريل” مدير البعثات التنصيرية للمشيخة البروتستانية في العالم ، توجه بالشكر العميق لقادة المجلس العسكري المصري، وذلك لسماحهم له بالعمل على نشر التنصير والديانة المسيحية الإنجيلية (البروتستانتية) داخل مصر ،

 لم يكتف فاريل” بذلك ، بل أعلن في الفيديو المصور الذي قامت بترجمته ونشره صفحة كلنا خالد سعيد نسخة كل المصريين” أنه ممتن للغاية لقادة مصر العسكريبن والذين سمحوا له بإنشاء 18 مؤسسة ما بين كنيسة ومدرسة لإعداد القساوسة بل وساعدوه على بنائها وطلبوا منه نشر الديانة الإنجلية في ربوع مصر وبين المصريين ، بزعم إعتدال الطائفة الإنجيلية ، وسعيهم لتدعيم الديانات المعتدلة (على حد قوله)

أشار “هاريل” أن لديه ما يقرب من 160 منصرا حول العالم في 50 دولة ،وأنه لأول مرة منذ دخول الديانة الإنجيلية في مصر منذ ما يزيد عن 150 عاما ، فقد اتيحت له أخيرا الفرصة في نوفمبر الماضي لزيارة مصر والإحتفال بإنجازات البعثة التبشيرية بها والتي سمح قادة المجلس العسكري لها بالعمل في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وتوليتهم الحكم بعيد خلع الرئيس السابق (محمد حسني مبارك )

وتابع “هاريل” قوله : “لقد عانينا كثيرا مع كل الحكومات المصرية السابقة” 

وأشار أنه قد أصيب بالدهشة حينما طالبه قادة المجلس العسكري بنشر الديانة الإنجيلية داخل مصر ، بل ومنحته الأراضي لبناء الكنائس والمدارس المخصصة لذلك ، وساعدتهم على البناء ، حتى وصل عدد المنشآت التي شيدت لهذا الغرض 18 منشأة بين كنيسة ومدرسة

واستطرد قائلا : منذ 150 عاما على دخول الطائفة الإنجيلية مصر ، لم يكن يسمح لمنصرينا بإنشاء معهد للتدريب وتعليم القساوسة الشباب ، فأقاموا قاربا بالنيل وأرسوه في مرفأ بالقاهرة ، وبدأوا تدريبهم للقساوسة من هناك ، حتى أتت لهم تلك المنحة الكبيرة من بعض قادة المجلس العسكري ، والذين تولوا حكم مصر في تلك الفترة (ولم يسمهم هاريل) وطالبوه بنشر الديانة الإنجيلية ومنحوه الاراضي من أجل هذا الغرض.

جدير بالذكر ، أن المشير “عبد الفتاح السيسي”أحد قادة المجلس العسكري ومدير المخابرات الحربية أثناء ثورة الخامس والعشرين يناير والذي قاد فيما بعد ، في الثالث من يوليو عام 2013 إنقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب تشهده مصر (الرئيس محمد مرسي) قد أعلن أكثر من مرة منذ بداية حكمه رغبته الجامحة في إقامة ثورة دينية لهدم كل ما هو مقدس بالدين الإسلامي ويدعو لنشر التطرف والإرهاب (على حد زعمه) ، وخطى في هذا الشأن خطوات ضخمة ، بدء من دعوته لعدد من المفكرين العلمانيين والليبراليين لقيادة ما أسماه نشر الدين الإسلامي الوسطي ، والسماح لهم بالطعن في رموز الدين الإسلامي وفقهائه ومفكريه ونصوصه المقدسة، إلى التأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، وإعتقال عدد كبير من دعاة مصر وشيوخها والذين عرف عنهم عدم تأييدهم لسلطة الإنقلاب العسكري في مصر.

كما عرف عن “السيسي” ترحيبه المبالغ فيه لإشراك رؤوس الديانة المسيحية في مصر للعب دور سياسي بارز في الفترة التي أعقبت إنقلابه العسكري،

وقد انتقد عدد من المراقبين للشأن المصري ما أسموه بالإنحياز الكامل للديانة المسيحية ورجالها، على حساب الدين الإسلامي وعلمائه في مصر ؛ وقارنوا بين التسهيلات الممنوحة من الحكومة لقساوسة الدين المسيحي لممارسة عملهم بكل حرية، والعصمة الكاملة التي تتمتع بها الكنائس والأديرة المصرية، والتي لا تشمل ميزانيتها أي رقابة من أي نوع ، ولا يمكن تفتيشها بأي حال من الأحوال ، بينما يتم التضييق وشد الخناق على المساجد ،بل وإقتحام بعضها بين الحين والآخر ، والتأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، ومصادرة أمواله ، و إسكات كافة الأصوات الإسلامية التي لا تعلن تأييدها المطلق للنظام الحالي ، وإعتقال المئات من شيوخ الأزهر والدعاة والعلماء الذين يشتبه فقط في عدم تأييدهم للحكم العسكري بمصر.

 

 

*مفارقة أم ترتيب.. القاهرة ولندن تعلنان الحرب على النقاب

في يوم واحد هو الثلاثاء 19 يناير 2016، أعلنت كل من مصر وبريطانيا إجراءات من شأنها التضييق على النساء اللاتي يردن ارتداء النقاب لا سيما  في المؤسسات التعليمية.. هل هي مفارقة عجيبة أم ترتيب يعكس حالة الحرب على بعض مظاهر الإسلام وقيمه حتى لو أدى ذلك إلى التعدي على الحريات الشخصية المكفولة وفقا للبيان العالمي لحقوق الإنسان؟!

فاليوم، أصدرت محكمة مصرية  حكما يؤيد حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية، فيما أبدت الحكومة البريطانية دعما للإجراءات التى  تلزم النساء والفتيات بعدم ارتدائه في المدارس.

ورفضت محكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة -بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة- لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى -المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية- رئيس جامعة القاهرة د.جابر نصار بصفته القانونية.

نصار يرحب

ورحب رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار بتأييد محكمة القضاء الإداري لقراره بمنع التدريس بالنقاب. وقال نصار، بحسب وكالة رويتزز، “مازال أمامنا مرحلة أخرى أمام الإدارية العليا نتمنى أن ننجح فيها”، متوجها بالشكر للإدارة القانونية بجامعة القاهرة، وكل من سانده في هذا القرار من الإعلام أو المثقفين أو أعضاء هيئة التدريس ومجلس جامعة القاهرة.

وزعم نصار أن جميع قراراته تصب في الصالح العام وصالح الجامعة والعملية التعليمية.

يخالف الدستور ويعتدي على الحرية الشخصية

وذكرت الدعاوى -التي أقامها عدد من المحامين- أن قرار نصار خالف الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

كما نصت المادة (53) من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر“.

حيثيات رفض الدعوى

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس“.

وتنص المادة (96) من قانون تنظيم الجامعات، على “التمسك بالتقاليد الجامعية، فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسة أثناء المحاضرات، والتزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية“.

تاريخ منع النقاب

يرجع تاريخ منع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي لعام 2001، حينما قررت الجامعة الأمريكية في مصر منع دخول المنتقبات معامل ومكتبات الجامعة. واعتراضا على ذلك القرار، أقامت الباحثة إيمان طه الزيني -التي كانت تعد رسالة دكتوراه ومنعت من دخول مكتبة الجامعة- دعوى قضائية ضد الجامعة، وأصدر القضاء الإداري قرارًا في العام ذاته بإلغاء قرار الجامعة، إلا أنها لم تنفذ القرار في ذلك الوقت.

وفي 9 يونيو عام 2007، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة، ونفذته الجامعة اعتبارا من شهر يوليو في ذات العام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها -آنذاك- أن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعًا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب، مع الإشارة إلى جواز إلزام المرأة المنتقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك.

وتجدد الجدل حول هذه القضية في مطلع العام الدراسي 2009، بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع المنتقبات من دخول الحرم والسكن الجامعي.

وفي يناير عام 2010، ارتدت الطالبات المنتقبات كمامات طبية لتتمكن من حضور الامتحانات الجامعية بعد قرار الوزارة.

كما أصدرت جامعة القاهرة -في نوفمبر عام 2010- قرارًا بمنع دخول المنتقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، وفي ذلك الوقت شهد القرار عددا من الانتقادات والدعاوى القضائية الرافضة له.

وبالمثل، منعت جامعة الأزهر في ذات العام طلابها من ارتداء النقاب، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن رفعت إحدى الطالبات دعوى قضائية احتجاجا على ذلك.

تشريع يمنع النقاب

وسيطرت حالة من الغرور والزهو على رئيس جامعة القاهرة؛ وتمادى في غيه وضلاله؛ مطالبا مجلس نواب العسكر بإصدار قانون بمنع النقاب في الأماكن العامة، بسبب «ظروف البلد الحالية» على حد زعمه.

وادعى «نصار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «العاصمة»، مساء الثلاثاء: «منع النقاب يُجفف بنية التطرف التي تخطف عقول وقلوب الشباب المصري وتلقي به للهاوية”. 

وتوجّه «نصار»، بالشكر لمن ساندوه في قراره بمنع التدريس بالنقاب داخل الجامعة، متابعًا: «شاكر لكل من دعموني في قرار صدر للمصلحة العامة والعملية التعليمية»  بحسب مزاعمه.

بريطانيا تمنع النقاب 

 وانتقلت عدوى الحرب على النقاب إلى الحكومة البريطانية؛ حيث  أعلنت اليوم الثلاثاء دعمها للمؤسسات المدرسية التي تريد حظر ارتداء النقاب رغم ما ينطوي عليه الأمر من مجازفة بإعادة إحياء الجدال حول الحرية الدينية في بلد يفاخر بأنه بين الأكثر تسامحا في العالم.

وقال وزير التعليم نيكي مورغان الثلاثاء لـ”بي بي سي” إن المؤسسات المدرسية “يمكنها أن تقرر عدم السماح بالنقاب”، معتبرا أن هذه القاعدة يفترض في هذه الحالة أن تطبق على التلامذة والأساتذة في آن واحد.

وأوضح “أنها مسألة على المدارس أن تقررها، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعليم الأولاد الصغار القراءة والكتابة من المهم جدا رؤية فم الأستاذ“.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتداء الحجاب ليس محظورا في المدارس في المملكة المتحدة ومن المألوف رؤية تلميذات يرتدينه، ولكن من النادر جدا رؤية النقاب.

وكرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الاثنين أنه لا يريد التشريع على المستوى الوطني بشأن ارتداء الحجاب خلافا لما حصل في فرنسا، لكنه قال انه يؤيد حظر النقاب من قبل بعض المؤسسات أو المنظمات.

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر مقالة في مجلة “تايمز” هدد فيها الزعيم المحافظ بطرد كل المسلمات اللواتي لا يجدن اللغة الانكليزية بشكل كاف ما أثار جدلا.

وكتب “من الآن فصاعدا سنقول: إن لم تحسن إتقان اللغة فذلك قد يمنعكن من البقاء في المملكة المتحدة، أن الرجال الذين يمنعون شريكاتهم من الاندماج سيدركون بذلك أن هناك عواقب”.

ويتزامن الجدل حول ارتداء الحجاب مع سلسلة تدابير تهدف إلى احتواء ما تقول لندن إنه تطرف من جانب شبان.

 

 

*البنك المركزي: ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء أن إجمالي الدين العام المحلي  قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام بزيادة قدرها 143مليار جنيه.

وأضاف البنك في تقرير له صدر،اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016م، أن 89 في المائة من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 011. 2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 3. 140 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي، فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 6. 0 في المائة من إجمالي ديون مصر بما يعادل 2. 12 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 6. 235 مليار جنيه.

وأوضح أن الدين الخارجي لمصر بلغ 1. 46 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015، مقابل نحو 1. 48 مليار دولار في يونيو نفس العام.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو من كل عام، وتنتهي في آخر يوم من يونيو من العام التالي.

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون لأعلى مستوى 

وكانت تكلفة التأمين على ديون مصر CDS، قد قفزت لأعلى مستوى لها فى عامين فى ختام تعاملات عام 2015 لتسجل %4.56 وبارتفاع قدره 168 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1) عن العام الأسبق الذى سجلت فيه %2.88.

وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.

ورغم استقرار تكلفة التأمين على ديون مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى لتدور حول مستوى %3 لكن تنامى المخاوف فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضي، دفع تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للارتفاع إلى 383 نقطة.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي اتخاذ مسار نزولى عرضى منذ يوليو الماضى ليصل لأدنى مستوى له فى سبتمبر فاقدا 1.7 مليار دولار ليصل إلى 16.3 مليار دولار وذلك نتيجة قيام مصر بسداد قيمة سندات دولية استحقت آجالها بـ1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة الكوبونات المستحقة ثم عاودت الأرصدة الارتفاع بشكل طفيف فى الربع الأخير من العام ليدور الاحتياطي حول مستوى 16.4 مليار.

ويفسر تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، هذا الارتفاع في تكلفة تأمين الديون إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع أرصدة الاحتياطى بالتزامن مع التحديات التى تواجهها مصادر الدولة من النقد الأجنبى أبرزها القطاع السياحى، وهي بحسب تصريحاته الصحفية أسباب رئيسية لارتفاع تكلفة التأمين.

ومن جهتها قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية فى تقرير أصدرته مؤخراً، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بوضوح منذ نهاية أكتوبر الماضى لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2013، تزامناً مع صعودها بكل الأسواق الناشئة.

وألمحت فاروس إلى وجود ارتباط سلبى بين تكلفة التأمين على الديون السيادية وتحركات البورصة، والتى كانت قد اقتربت من قاعها عند 6300 نقطة بنوفمبر الماضى مع الارتفاع المتتالى للـCDS، متابعة أنها هوت بعنف فى أعقاب الإطاحة بمرسى خلال 2014 من 882 إلى 284 نقطة فى الوقت الذى صعدت فيه مؤشرات البورصة بقوة.

ديون مصر تزداد 26 مليار كل شهر 

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، قد أكد أن قيام حكومة الانقلاب سحب السيولة من السوق بهدف تقليل الأسعار وخفض التضخم كلام ساذج، مؤكدًا أن الدولة التي تشجع الاستثمار والتنمية يجب عليها تقليل سعر الفائدة كما فعل البنك المركزي الأوروبي.

وأضاف الولي -في حواره لبرنامج “رؤيتي” على فضائية الشرق، مساء الاثنين 18 يناير2016، أن بعض البنوك لجأت إلى رفع سعر الفائدة بزعم تعويض صغار المستثمرين، للإسراع في الادخار مما يقلل الطلب على السلع فيقل التضخم، مضيفا أن ارتفاع سعر الفائدة يعود بالسلب على قطاع الخدمات والمواطن البسيط.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المودعين لدى البنوك لجئوا لحيلة ذكية، وبدءوا ينقلون ودائعهم من نظام إلى نظام آخر داخل البنك الواحد، للحصول على سعر فائدة أعلى حسب المعروض. 

وأشار إلى أن الدين الداخلي على مِصْر يزداد بمعدل 26 مليار كل شهر، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت فوائد الدين الخارجي والداخلي 244 مليار جنيه عن العام الواحد، ووصلت أقساط هذا الدين عن العام الواحد  258 مليار جنيه.

 

 

*قاضي الإعدامات ناجي شحاتة: أصدر 204 أحكام بالإعدام وبالسجن 7395 سنة في 5 قضايا

يعرف المصريون أنهم لا يملكون حق التعليق على أحكام القضاء في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما تقضي القاعدة القانونية التي تحصر التعليق فقط في إجراءات المحاكم. ولكنهم يعرفون أن القضاة أنفسهم يخالفون هذه القاعدة الذهبية ويتحدثون عن القضايا التي ينظرونها للصحف وقنوات التليفزيون، فاستغلوا هذا الخطأ القانوني للقضاة وحكم محكمة برد قاضي الإعدامات الشهير وأطلقوا حملة تطالب بوقف المستشار ناجي شحاتة، على مدى يومين من التدوين.

ولم يوضح النشطاء من المخاطَب في عبارتهم “أوقفوا ناجي شحاتة” هل هو الرئيس السيسي أم مجلس القضاء الأعلى أم الرأي العام.

حكم محكمة استئناف القاهرة برد القاضي شحاتة عن نظر إحدى قضايا ما يسمى بالإرهاب والتي جاء في حيثياته أن: “المحكمة تستخلص أن المستشار ناجي شحاتة، لن يصدر حكمه عن حق وإنما سيصدر بتحيز و ميل، ولا تتوافر الحيدة لديه، وطلب الرد، وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله، كان بمثابة شرارة أطلقت حملة واسعة للتدوين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وصار هاشتاح “اوقفوا_ ناجي_شحاتة” عنوانا للفيس بوك وتويتر في مصر على مدى يومين .

ولم يكن هذا الحكم القضائي سوى أحد تداعيات حواره الشهير مع جريدة الوطن المصرية في ديسمبرمن العام الماضي، والذي كشف فيه عن توجهاته السياسية، والتي طالت عددا كبيرا من المتهمين الذين أصدر بحقهم أحكاما قضائية، مما أثار العديد من التساؤلات عن مدي صلاحيته لنظر هذه القضايا في ظل وجود تعارض مع آراءه الشخصية.

وشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، هجومًا حادًا على شحاتة، للتنديد بإفراطه في إصدار أحكام الإعدام والمؤبد والتى تبدو منحازة خاصة بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدائه الشديد لثورة 25 يناير وكل من شارك فيها.

بداية الأزمة

وعن بداية الأزمة الحالية للمستشار شحاتة، يقول حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحوار الذي أجراه شحاتة يجعله غير صالح للتصدي للقضايا التي يحاكم فيها الأشخاص الذين ذكرهم، وهو ما أثار موجة من الغضب كونه المستشار الذي نظر معظم قضايا جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حركة 6 إبريل، وعدد من شباب الثورة.

وأكد أبو سعده، إن قبول محكمة الاستئناف لرد المستشار شحاتة جاء نتيجة لما قاله بالحوار، ويتوقع سعدة ان يكون هذا الحكم مصير كل القضايا التي سيتم تحويلها إلى دائرته، أو مدعاة لإلغاء كل الأحكام التي أصدرها من قبل، وذلك في مراحل التقاضي الأعلي أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ يمكن لأصحاب القضايا الذين تضرروا من أحكام شحاته أن يقاضوه بسبب انحيازاته، ما قد يسمح بإحالته إلى لجنة الصلاحية في المجلس الأعلى للقضاء بمصر والذي قد يوقفه عن العمل.

ويعرف المصريون أنه ربما لا يستجيب مجلس القضاء لهم ولكنهم يمارسون نوعا من الضغط على القيادات القضائية لاستكمال ما بدأته الاستئناف لمحاصرة القاضي المثير للجدل.

ويرى الفقيه الدستورى نور الدين علي، إن رد القاضي لا يمكن أن تقبل به المحكمة إلا إذا توفر لها سبب واضح يؤثر على حياد القاضي ويجعله في وضع يحول دون صدور حكم عادل في القضية ، وذلك وفقا لمواد قانوني المرافعات القضائية والإجراءات الجنائية، والتي تقول” إنه إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة رجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل.”

وفي تلك الحالة حسبما يقول الفقيه الدستوري، لهافنتغون بوست عربي ، يعد القاضي غير صالح لنظر الدعوى وكان يتعين عليه منذ بدء المحاكمة التنحي فورا عن نظر الدعوى وهذا ما لم يفعله شحاتة في القضايا التي نظرها وبها خصوم له بحسب تصريحاته الإعلامية .

مجلس التأديب والصلاحية

وينتظر النشطاء في مصر من وراء الحملة أن تتم إحالة شحاته الى مجلس التأديب والصلاحية وهو بمثابة محكمة خاصة للقضاة، تختص بمساءلتهم تأديبيا، طبقا للمادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، التي تنص على أن “تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يتشكل من رئيس محكمة النقض «رئيسًا»، وعضوية أقدم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.

ومجلس الصلاحية يختص بمسألة فقدان القاضي لشرط من شروط ولاية القضاء”، وتتراوح الأحكام بين عقوبتي اللوم أو العزل، أو البراءة، وهو الأمر الذي قد يكون قريبا في ظل الشكوي، التي تقدم بها المحامي طه عبد الجليل، ويتهم شحاتة فيها بمخالفة قانون السلطة القضائية والانخراط فى العمل السياسي، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لكافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التى تحظر على القاضى تبنى وإبداء الرأى في الأمور السياسية والعامة، خاصة وأنه ينظر القضايا الخاصة بأحداث متهم فيها أعضاء تلك الحركات والكيانات السياسية.

 حرب السوشيال تشتعل

وكانت بداية الدعوة للهاشتاج من صفحة “خريطة حكم العسكرعلى “فيسبوك” إلى التدوين عن انتهاكات القضاء، معتبرةً أنّ ناجي شحاتة هو وجه منظومة العدالة في عهد السيسي، مطلقةً هاشتاج “#‏أوقفوا_ناجي_شحاتةعلى “فيسبوك” و”تويتر“.

ونشر الناشطون هذه المخالفات بالتفصيل على “فيسبوك، وأطلقوا رسماً مركّباً يُظهر صورة شحاتة مع الهاشتاج، ونشروا لائحة بكل القضايا التي أصدر فيها أحكاما بالإعدام ، كما كتب أحد الناشطين.

وكتب الصحافي، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال منذ شهر، أحمد جمال زيادة مغردا : “بيطالبونا دايمًا باحترام القضاء مع إن القضاء مبيحترمش نفسه، بيحسسونا إنهم ملايكة بأجنحة مع إن وجود واحد زي ناجي شحاتة في مهنة القضاء، أكبر إهانة للقضاء الشامخ، القضاء”، وسرد زيادة سلسلة من الانتهاكات لشحاتة بالإضافة إلى ما حصل معه خلال محاكمته.

وكانت الحقوقية والناشطة منى سيف من أكثر المغردين في هذه الحملة، فقد أعادت تغريد أغلب ما كتبه الناشطون. وكتبت سيف: “ناجي شحاته ظلمه كتير. هاتو اخواتنا من الزنازين”، و”الإعدام قبل المداولة.. ناجي شحاتة واخدها مقاولة

فيما شاركت الروائية الشهيرة أهداف سويف بالمشاركة في الحملة التي تم تدشينها، وقامت بتحويل صورة “البروفايل” الخاص بصفحتها على الفيس بوك الى الرسم الذي يحمل صورة القاضي شحاتة ومكتوب بها الهاشاج الشهير، وقامت بنشر بوست بعنوان “نفكركم باللي عمله ناجي شحاتة“.

من هو ناجي شحاتة

  1. يشغل منصب رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر منذ يوليو 2013
  2. تخرج ناجي شحاتة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في العام 1972، ثم أصبح ضابطا بقوات الصاعقة في الجيش المصري حتى 1978
  3. عُيّن مديرا لنيابة الأحوال الشخصية، ثم التحق في العام 1979 بسلك القضاء بمحاكم شمال وجنوب القاهرة، ثم أصبح رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط
  4. ومن أشهر القضايا التي نظرها شحاتة في عهد نظام مبارك هي قضية “السويركيالذي اتهم بالجمع بين كثير من الزوجات وكان عضوا بالمحكمة التي تابعت قضية تنظيم الشوقيين بالفيوم بداية الثمانينات من القرن الماضي
  5. المستشار محمد ناجي شحاتة متهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في دائرة الزرقا بدمياط
  6. يحظى بموكب من الحراسة الخاصة يعد الأكبر لأي قاض في تاريخ القضاء المصري، ويفوق في ذلك موكب تأمين النائب العام ووزير العدل، ويشبه تأمين رئيس الوزراء
  7. يسجل للمستشار شاحتة رقم غير مسبوق في عدد من الأحكام منها إصداره 204 أحكام بالإعدام، و274 حكما بالمؤبد، و56 حكما بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7سنوات ضد متهمين من بينهم أطفال، بمجموع أحكام وصل نحو 7395 سنة سجن، وذلك بحق 534 شخصا في أبرز 5 قضايا تولاها منذ توليه رئاسة دائرة الإرهاب

 

*بالتفاصيل..«الجهاز المركزي للمحاسبات» يرد على «لجنة السيسي»: هذه هي الحقيقة

نشر رد الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق فى تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، والذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة وغير دقيق”، واعتمدت على التضخيم وأغفلت عدد من الحقائق.. وإلى نص الرد  

قال الجهاز في بداية الرد، إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلي للرقابة فى مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما يتضطلع به من مسئوليات الرقابة على المال العام.

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

ذكر “المركزي للمحاسبات” أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد فى مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تم مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم اطلاعهم علي الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلي عدم دقة ما ورد فيها.

تابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلي الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتي 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

تابع الرد: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم، حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

أكمل: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلي دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، و قيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولايزال يوجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون، وقيمته 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

أشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصةً أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

أكمل: “أن التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف، أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشأها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتي تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

فيما يخص التعقيب علي مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولابد من ذكرها ورصدها، لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

أما بشأن ما ورد في بيان تقصي الحقائق حول أن دراسة المركزي للمحاسبات” غير مدققة  للعام المالي الحالي، وعدم الانتهاء من التقارير المجمعة التي تخص أعوام الأعوام المالية “2013/2014، “2014/2015”، وأن الجهاز لم ينته من التقارير المجمعة لهذه السنوات المالية، أوضح تعقيب الجهاز أن لجنة تقصي الحقائق لم تكن ملمة بشكل كاف عن طبيعة العمل به ولا آلياته.

تابع: “إذ أنه لا يعني عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد كافة التقارير السنوية المجمعة للأعوام المالية سالفة الذكر، أن الجهاز لم يقم بأعمال الفحص والمراجعة على الجهات الخاضعة لرقابته خلال هذه الأعوام، أو لم يصدر تقارير بما انتهت إليه هذه الأعمال، وأن الجهاز قام بمسؤوليته كاملة عن هذه الفترة، وأرسل تقاريه عنها تباعًا إلى الجهات الخاضعة للرقابة وإلى جهات التحقيق، وأن الجهاز أعدّ التقارير السنوية التي لزم الانتهاء منها، وأرسلها في مواعيد محددة سنويًا طبقاً للقانون، وهي تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وأن التقارير السنوية المجمعة فهي تعد توثيقًا إجماليًا لحصيلة ما تكشف للجهاز من ملاحظات خلال العام المالي والتي ابلغت للجهات المعنية.

تعقيب الجهاز على “الإغفال المتعمد

تناول الرد ما أورده بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان الإغفال المتعمد”، منوهًا بأنه “اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة“.

وعقب الجهاز: “ذلك قول مرسل وغير دقيق، وأن عدم تصويت الجهات الخاضعة للرقابة للمخالفات التي رصدها الجهاز يوجب إثباتها في الأعوام التالية، طالما أن المخالفات لازلت قائمة، وأن مجرد إحالة المخالفات لجهات التحقيق لا يعني أن الدولة قد حصلت علي حقها، وإنما يتم ذلك بإعادة هذا الحق طوعًا أو بإحكام نهائية باتة، وأن الإحالة إلى جهات التحقيق لا تعني غلق هذه الملفات، وإن انتهاء جهات التحقيق بحفظ بعض البلاغات المرسلة من الجهاز دون علمه، لا يعني إزالة أسباب المخالفة من وجهة نظر الجهاز، وعليه متابعتها بتقاريره“.

تعقيب الجهاز على “إساءة توظيف الأرقام والسياسات ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي

قال الجهاز انه ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان اساءة توظيف الارقام والسياسات مما يظهر الايجابيات بشكل سلبي ومنها علي سبيل المثال إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، ومنها على سبيل المثال، اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل في قيمة فواتير الجدوله؛ نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم، وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة خمسة كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أنَّ هذه التقارير غير الدقيقة، والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.

وتعقيب الجهاز فيما يخص تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، أن ما ورد في بيان تقصي الحقائق مجتزأ من السياق العام للموضوع ، وأن دراسة الجهاز رصدت ظاهرة الخلل الهيكلي التمويلي، وضعف السيولة بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأن ذلك أثّر علي المركز الائتماني للهيئة، وهو أمر لا يمكن إغفاله في إطار أعمال حق الجهاز في الرقابة المالية في هذا القطاع.

وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية، قال تعقيب الجهاز إن دراسة الجهاز تضمنت مبلغ 124.64 مليار جنيه وليس 134.64 مليار جنيه، كما جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق، وأن هذا المبلغ هو عبارة عن قيمة أراضي في حرم مدينة 6 أكتوبر من الجهة الشرقية، أي في مدينة واحدة فقط من المدن الجديدة، قدرت مساحتها بـ7119 فدانًا، يقع على جزء منها قدره 1555 فدان إشغالات، بمعرفة إحدى الشركات الخاصة، وفقًا لما توفر لدي الجهاز من بيانات لوجود قيود علي الفحص، وان هذه الأرض ليست بالكامل فضاء، وتم تحديد هذه القيمة وفقًا لسعر حالات المثل بمعرفة الهيئة.

أضاف تعقيب الجهاز في هذا الشان ، ان الهدف من إنشاء حرم المدن الجديدة، بتخصيص مساحة خمسة كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء، وفقًا لقانون انشاء الهيئة كتوسعات مستقبلية لهذه المدن ، وأن الهيئة لم تصدر القرارات اللازمة بضم هذا الحرم، وأن الحالات الواقعية للضم تعلقت بحالات ضم إشغالات قائمة فعلًا، ومثال على ذلك مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور، وما استتبعه من عدم تحصيل قيمة هذه الأراضي حتي تاريخ تدقيق الدراسة.

تعقيب الجهاز على “إساءة استخدام كلمة الفساد

تطرق الجهاز إلى ما جاء في بيان تقصي الحقائق تحت عنوان إساءة استخدام كلمة الفساد”، وانه تمَّ وضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تمَّ حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصوِّر كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنَّه لا طائل من وراءها.

تعقيب الجهاز في هذا الشان، أن تعريف الفساد وفقا لما أقرته المنظمات والاتفاقيات الدولة والقوانين، هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، سواء تحققت هذه المكاسب لمن استغل السلطة أو للغير ، ويدخل في هذا المفهوم كل آليات هذا الاستغلال ووسائله، المتمثلة في ارتكاب الجرائم، كالشروة والعدوان علي المال العام بكافة صوره، وتجاوز الموظفين العموميين لحدود وظائفهم، كما يدخل فيه المتاجرة بالنفوذ وإعاقة سير العدالة وتعطيل مصالح الأفراد والجماعات، واللجواء إلى أساليب غير مشروعة أو غير عادة في تنفيذ أنشطة الدولة، كل ما من شأنه ترتيب آثار سلبية على المال العام، وفقًا لما هو مقرر قانونًا.

تعقيب الجهاز على”اشتراك جهات أجنبية في إعداد دراسة المركزي للمحاسبات

 تطرق الرد إلى تصريح بيان تقصي الحقائق بأن جهة أجنبية اشتركت مع “المركزي للمحاسبات” في  إعداد دراسته حول الفساد،؛ ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة.

تعقيب الجهاز في هذا الصدد، أنه لم تشرك أي جهات أجنبية مع اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز في آداء مهمتها، والجهاز يتحفظ علي هذا التصريح بما يحلمه من تلميحات تضر بسمعه الجهاز ومكانته، وأن الجهاز سيظل مضطلعًا بمهامه في الرقابة والحماية لأموال الشعب المصري وفقا لاحكام القانون رقم 144 وتعديلاته.

 

 

*4 وقائع تزوير موثقة داخل مجلس نواب السيسي.. ونافعة: المشهد هزلي

أثار تصويت أحد أعضاء مجلس نواب السيسي بالوكالة عن زملائه على قوانين عبدالفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور، جدلا في الأوساط السياسية، وتكرر الأمر بالنسبة للتصويت عدة مرات. وفضحت كاميرات الصحفيين داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب، أعضاء هذا المجلس، حيث ظهر عدد منهم يصوتون بالوكالة، ونستعرض لكم في هذا التقرير 4 وقائع تزوير موثفة داخل المجلس خلال عمليات التصويت على البرلمان.

اختفاء تصويت 100 نائب من الشاشة الإلكترونية

تلاحظ في الجلسة السادسة لمجلس النواب وخلال طرح أكثر من قانون على الأعضاء للتصويت إلكترونيا عليه وإعلان النتيجة من خلال الشاشة الرئيسية للتصويت، أن مجموع الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم والممتنعين عن التصويت، تراوح أعدادهم ما بين “470، و484، و477، و470، و463، و481، و475، و438، و461، و466، و447″، على الرغم من أن عدد الحاضرين في الجلسة كان كاملا، وهو 596 عضوا، وهو ما يعني اختفاء تصويت اكثر من 100 عضو.

ومن أهم القرارات التي تم التصويت عليها ووافق المجلس عليها بشكل نهائي، هي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانونين رقمي (10) لسنة 2014، و(22) لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بموافقة 465 وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وتمت الموافقة على قرار بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بموافقة 480 عضوًا، وقرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم “11” لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بتصويت 474 عضوًا، بالموافقة عليه إلكترونيًا.

نائب يصوت لزملائه

وتداولت وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد النواب، الذي جلس بجواره زميله، الذي يبدو أنه كان مشغولًا في تصفح بعض مواقع التواصل الاجتماعي على هاتفه المحمول، فصوّت الأول نيابة عنه، كما صوّت نيابة عن نائبين آخرين لم يتواجدا أثناء التصويت.

ولم يلق تصرف النائب استنكار زميله الذي صوّت نيابة عنه، إذ إنه نظر إليه ثم أعاد النظر إلى هاتفه مرة ثانية، بينما لاقى المشهد استغراب نائب آخر يجلس على يمين النائب الذي صوّت، لكنه نظر إليه وضحك من الموقف دون حديث.

تصويت 682 نائبا من إجمالي 569

كما شهد القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 نسبة تصويت أكبر من إجمالي عدد النواب بـ97 عضوا، حيث أظهرت الشاشة أن عدد المصوتين 693 في حين أن عدد أعضاء المجلس 596، وجاء عدد الموافقين على القانون 459 عضوا، وممتنع عن التصويت 2، وغير موافق 2، ما يفسر وجود “تدخلات للتصويت بالوكالة”، كما أنه يتم تمرير قوانين بأغلبية تتخطى 400 عضو، ولا يكون حاضرا منهم داخل القاعة سوى نصف هذا العدد، وهو ما يدفع النواب خلال خلو القاعة إلى القيام بالتصويت نيابة عن الباقين ما يثير شبهات “عدم الدستورية” حول القوانين التي صدرت بأكملها.

وكيل المجلس يصوت لزميله

تأكد قيام النواب بالتصويت بالوكالة عن زملائهم، وهو ما أظهره فيديو يوضح قيام وكيل البرلمان السيد محمود الشريف أثناء قيامه بالتصويت لآخرين.

وكان المجلس يصوّت على قانون 62 لسنة 2014، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو من العام قبل الماضي، ويختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959، في شأن الدفاع المدني.

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إن ما أظهرته الكاميرات هو انتهاك للدستور ومخالفة لها، وليس هناك برلمان في العالم ينوب الأعضاء عن زملائهم سواء بالمناقشة أو التصويت.

وأضاف نافعة: “نحن أمام مشهد هزلي وفوضى عارمة تجتاج مجلس النواب، كما أننا لم نر أي قرار يجازي هؤلاء النواب، أو حتى طلب بالتحقيق حول هذه الوقائع المشينة والتي تفضح صورة مصر أمام العالم أجمع“.

وطالب نافعة رئيس مجلس النواب، بالتحقيق في تلك الوقائع، محذرا من استمرار هذه السياسات داخل مجلس النواب وإلا سيتحول إلى مجرد موظفين تأشيرة فقط.

وقال الدكتور عمر هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث يعد مخالفة صريحة وواضحة، ولابد من محاسبة ومجازاة العضو الذي أقدم على هذا الفعل، لأنه لا يصح أن يصوّت نائب بدلًا من آخر.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الجزاءات البرلمانية تتضمن عقابًا لمن يخالف قواعد المجلس، تبدأ باللوم والتوبيخ مرورًا بالطرد من الجلسة، وانتهاءً بإسقاط العضوية، موضحًا أنه يجب عقاب النائب لأن “شغل الفهلوة والضحك على الدقون ده ماينفعش”، على حسب تعبيره.

والنظام الإلكتروني يحمل 3 اختيارات، هي نعم، ممتنع، لا.

 

 

الانقلاب حول سد النهضة من غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً. . الجمعة 18 ديسمبر. . مشاريع السيسي استنزاف للاقتصاد ونتائج وهمية

السيسي مشروع السيسي المشروع القوميالانقلاب حول سد النهضة من غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً. . الجمعة 18 ديسمبر. . مشاريع السيسي استنزاف للاقتصاد ونتائج وهمية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مشاريع السيسي القومية.. استنزاف للاقتصاد ونتائج وهمية

منذ تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا أطلق العديد من المشروعات القومية التي قال عنها إنها ستدعم الاقتصاد وتنتقل بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.  

في المقابل يؤكد خبراء واقتصاديون أن مشاريع السيسي لم تحقق أي تقدم يذكر على مدار الأشهر الماضية، فضلاً عن كونها استنفزت من ميزانية الدولة الكثير.

وأوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن مشروع قناة السويس الجديدة  على سبيل المثال لم يضيف شيئًا لإيرادات القناة خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن إيرادات القناة قلت بسبب الأزمة العالمية، في حين أن مصر أهدرت المليارات من الجنيهات لإنشاء هذة القناة، مما تسبب في أزمة في الاحتياطي الأجنبي.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز تلك المشاريع التي استنزفت الاقتصاد أو تم اكتشاف أنها مشاريع وهمية حتى الآن:

مليون وحدة سكنية

وأول المشاريع القومية التي أعلن عنها  عبد الفتاح السيسي وفشل في تحقيقها في شهر مايو عام 2013، قبل الانتخابات الرئاسية، هو مشروع “المليون وحدة سكينة” لمحدودي الدخل، وذلك عن طريق التعاقد مع  شركة آرابتك الإماراتية خلال خمس سنوات مقابل 280 مليار جنيه (40 مليار دولار، حسب سعر الصرف آنذاك)، ولم تمر سوى ثلاثة أشهر حتى قالت وزارة الإسكان المصرية إنها تسلّمت الملف بدلاً من الجيش.

وتصاعدت الخلافات بين الشركة والحكومة حول مصادر تمويل المشروع، بالإضافة إلى الوضع المالي المتأزم لشركة آرابتك؛ حيث تعرضت لخسائر وتغيرات إدارية خلال الفترة الماضية؛ ما عرقل تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية.

قناة السويس الجديدة

ومن المشروعات التي روج لها النظام بطريقة مكثفة؛ حيث عقد الكثير من المصريين آمالاً كبيرة على هذه القناة وكلفت الدولة المليارت حتى يتم تقليل مدة تنفيذها لمدة سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، وتسببت في أزمة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وفي المقابل لم تحقق هذة القناة أي عائد يذكر ولكن قلت نسبة عبور السفن في قناة السويس وقلت إيرادات القناة.

وجمع السيسي كلفة المرحلة الأولى التي تبلغ 64 مليار جنيه (8.5 مليارات دولار)، عبر شهادات استثمار للشركات والمواطنين بفائدة كبيرة كما اقترض من البنوك.

 

العاصمة الإدارية الجديدة

وأعلن عبدالفتاح السيسي عن العاصمة الإدارية خلال المؤتمر الاقتصادي الذي نظمة في مدينة شرم الشيخ.

وتقع العاصمة الجديدة في 60 كيلومترًا في طريق القاهرة/ السويس الصحراوي، وبكلفة تتجاوز 90 مليار دولار.

وقد تم الإعلان وقتها عن تولي شركة إعمار الإماراتية تنفيذ المشروع، إلا أن الشركة نفت في تصريحات لاحقة مشاركتها في المشروع.

ولكن محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، عاد وأعلن عن تأسيس شركة كابيتال سيتي بارك لتنفيذ المشروع، ثم تواصل الغموض حوله، حتى أعلن السيسي أن الموازنة لا تتحمَّل بناء العاصمة الإدارية، واستمر تضارب التصريحات حتى توقف المشروع تمامًا.

وفي تصريحات صحفية انتقد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تأسيس عاصمة إدارية جديدة في هذا التوقيت، نظرًا للمشكلات التي يعيشها الاقتصاد المصري: “نعاني من عجز هائل في موازنة الدولة سنتغلب عليه خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يستوجب عدم الدفع بمليارات الجنيهات في إنشاء مدينة جديدة لن يكون لها أولوية أو عائد اقتصادي سريع“.

إنشاء الشبكة القومية للطرق خلال عام واحد

وأعلن السيسي عن إنشاء الشبكة القومية للطرق خلال عام واحد، حسب تصريحاته بعد توليه الرئاسة مباشرة، ولم تنجز الحكومة أي شيء في هذا المشروع بسبب ضعف مصادر التمويل والأزمة المالية التي تمر بها الدولة.

وبلغ عجز الموازنة العام المالي الماضي نحو 218 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الحالي مقابل 253 مليار جنيه (36 مليار دولار) في العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع إلى 300 مليار جنيه بنهاية العام الجاري (40 مليار دولار).

مثلث التعدين الذهبي

ويقع مثلث التعدين الذهبي في صحراء مصر الشرقية الممتد من منطقة إدفو، جنوب محافظة قنا، إلى مرسى علم، على ساحل البحر الأحمر شرقًا، إلى منطقة سفاجا شمالاً، الذي شهد إهمالاً ملحوظًا، وأعلنت حكومة الدكتور هشام قنديل خلال حكم الرئيس محمد مرسي عن هذا المشروع ولكنه توقف بعد الإطاحة بالرئيس مرسي، وترويج النظام الحالي لهذا المشروع ولكنة فشل في تنفيذه.

استصلاح مليون فدان

أعلن عبد الفتاح السيسي عن استصلاح مليون فدان، ولكن فشل في تحقيق وعودة بعد حملة ترويجية ضخمة بعد أن اصطدم بالعجز المائي، ولا سيما بعد تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي وفشل مصر في إقناع الجانب الإثيوبي بوقف البناء أو التعهّد بالحفاظ على حصة مصر المائية والبالغة 53 مليار متر مكعب سنويًّا، في ظل معاناة البلاد من عجز مائي حاد.

مشروع الضبعة النووي

على خطى  مشروعات  السيسي وقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإقامة أول محطة نووية مصرية في منطقة الضبعة على الساحل الشمالي للبلاد، تتضمن أربعة مفاعلات بقدرة 4800 ميجااوات.

ورغم إعلان السيسي أن مصر وروسيا اتفقتا على بنود الاتفاقية كافة، نقلت صحيفة “اليوم السابع” المؤيدة للسيسي عن أحد أعضاء فريق التفاوض المصري حول المشروع، قوله: إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة الروسية ليست مكتملة؛ حيث لم يتفق الطرفان على أهم جوانب المشروع، وهو الشق المالي.

وأكد  أنه تم الاتفاق على تكلفة 20 مليار دولار، لكنَّ الجانبين لم يتفقا على طريقة تمويل هذا المبلغ الضخم، في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها مصر، وفي سابقة جديدة في تاريخ الاتفاقيات الاقتصادية الدولية.

 

 

*بيان رسمي من جماعة الاخوان

أصدرت اللجنة العليا لجماعة الإخوان، بيانا منذ قليل، حول تفاصيل الأزمة التى تمر بها الجماعة، قالت فيه: “نؤكد ان اللجنة الادارية العليا قد اجتمعت برئاسة الامين العام للجنة و اكتمل نصابها القانوني ( ٧ من ١١ ) و اتخذت عده قرارات بموافقة جميع اعضاء الادارة الذين شاركوا في الاجتماع و تؤكد اللجنة ان الشاب محمد منتصر هو المتحدث الاعلامي للجماعة و كل ما صدر من مسئول اللجنة الادارية و تم تسريبه للاعلام عمل فردي تم دون اعتمادها من اللجنة بالمخالفة لادبيات الجماعة و عملها المؤسسي و ستقوم لجمة تقصي الحقائق بالتحقق منها بشكل سليم

وأضافت عبر موقعها الرسمي “إخوان اون لاين”: ” نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن جهل أو قصد في مسألة الثورية والسلمية ولكنه في الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته خاصة في ظل انتهاء مدة مكتب الارشاد فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانوني بسبب الأساتذة الأسرى لدى سلطة الانقلاب الغاشم، هذا بخلاف الصعوبة الشديدة والخطورة الأمنية لاجتماع من تبقى من أعضاء الشورى العام بصفة دورية“.

 

نص البيان:

بيان ومصارحة 

إلى جموع إخواننا وأخواتنا من أبناء جماعة الإخوان المسلمين المباركة في شتى بقاع الأرض و المخلصين من أبناء الامة الذين ينتظرون نصرا من الله و فتحا قريبا يزيح الطغاه الجاثمين على صدورها ، و في مقدمتهم المكلومون من ذوي الدماء الذكية التي سالت نصرة للحق، و الأسود خلف قضبان الظلم والقهر، وأخواتنا الثائرات المترقبات لمن يأخذ بثأرهن من معتدٍ مجرم أمِن العقوبة ،والثائرون المجاهدون في الشوارع والميادين يأخذون بأسباب النصر، والمطاردون هنا وهناك لا يجدون سبيلاً، إلى هؤلاء جميعاً نقول والله المستعان.

 

لقد حملتمونا أمانة عظيمة عندما اخترتمونا لهذه المهمة في خضم بحر يموج بالأحداث الجسام في العالم من حولنا وفي ظل واقع انقلاب غاشم مجرم ينكل بالثائرين و كل أبناء الوطن بلا رحمة وفي ظل ضربات أمنية شديدة، في ظل ذلك لا يخفى عليكم أنها مسئولية مغرم وليست مغنما ولكنها حكمة الله نستعين بمن عليه التكلان في انجازها ونسألكم الدعاء بالسداد ولكم حق أن نقوم بواجبنا فيها على أكمل وجه إلى أن نسلم الراية بأمان لمن يخلفنا . ونطلب حقنا عليكم بعوننا عليها ما استطعتم ومن هذا العون أن تقفوا لمن ينفخ في نار الخلاف وتذكرونه بالله وتردعونه عن فعله ولا تخافون في ذلك لومة لائم نصب أعينكم رفعة الحق قبل نصرة الشخص.

 

أيها الثوار الاحرار و الثائرات الفضليات ، نتعهد اليكم بأن من أولوياتنا: –  

تحمل أمانة المسئولية و بذل كل الجهد لانجازها على أكمل وجه . – على رأس مهامنا التأسيس لمرحلة جديدة وإجراء تعديلات اللائحة والاعداد لانتخابات تأتي بمن يعبر عن الصف في ظل هذه المتغيرات ويدير الدفة باجتهاد صحيح بإذن الله بعدما أخفقت اجتهادات سابقة في الوصول لمبتغانا، وسنكون أول من يعينه و سهاما نافذة في جعبته ، وحتى ننجز ذلك سنعلي من صوت العقل ونستوعب الجميع ونصبر على من خانه اجتهاده محافظين على رأب الصدع ولحمة الصف ما استطعنا لذلك سبيلا ، نحترم الجميع الصغير قبل الكبير ولا نجرح في الأشخاص أو نفجُر لا قدر الله في الخصومة لاختلاف في الرأي، ولا يعني هذا قداسة لأحد فكلٌ يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم ، نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن جهل أو قصد في مسألة الثورية والسلمية ولكنه في الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته خاصة في ظل انتهاء مدة مكتب الارشاد فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانوني بسبب الأساتذة الأسرى لدى سلطة الانقلاب الغاشم، هذا بخلاف الصعوبة الشديدة والخطورة الأمنية لاجتماع من تبقى من أعضاء الشورى العام بصفة دورية. ولكن نتعهد بأن نحل هذه الأمور بتوفيق الله بالحوار والتواصل وتتسع صدورنا لجميع اخواننا المخالف قبل الموافق ، حلول هذه المشاكل لن يتم عبر الاعلام ولا ينبغي له ذلك وإن كان من حق الجميع معرفة الحقائق والشفافية في عرضها لذا سنتواصل عبر الاعلام باطلالة حول أهم النتائج ونسعى للحل بالطرق الصحيحة فيما وراء ذلك ويعيننا حالياً لجنة تقصي حقائق في الداخل والخارج تمت الموافقة على تشكيلها.  إخوانكم في اللجنة الإدارية العليا في حال انعقاد دائم بأشكال مختلفة ونتواصل مع الجميع كما تدرس اللجنة العديد من الأمور و اتخذت بعض القرارات سيتم نزولها للصف في مساراتنا المتعارف عليها ونسألكم الدعاء في أن يوفقنا الله دائما في اتخاذ القرارات المناسبة .

 

و لكننا نؤكد ان اللجنة الادارية العليا قد اجتمعت برئاسة الامين العام للجنة و اكتمل نصابها القانوني ( ٧ من ١١ ) و اتخذت عده قرارات بموافقة جميع اعضاء الادارة الذين شاركوا في الاجتماع و تؤكد اللجنة ان الشاب محمد منتصر هو المتحدث الاعلامي للجماعة و كل ما صدر من مسئول اللجنة الادارية و تم تسريبه للاعلام عمل فردي تم دون اعتمادها من اللجنة بالمخالفة لادبيات الجماعة و عملها المؤسسي و ستقوم لجمة تقصي الحقائق بالتحقق منها بشكل سليم ، نثمن دور المخلصين من أصحاب المبادرات للخروج من الأزمة ونفتح أبوابنا على مصراعيها لأي محاولة جادة تحقق المصلحة للجميع.، نذكر انفسنا بقول الله عز و جل ” و ألف بين قلوبكم لو انفقت مافي الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم و لكن الله ألف بينهم ” و قول الامام المؤسس ( ايها الاخوان إني لا اخشى عليكم الدنيا مجتمعة فأنتم بإذن الله أقوى منها، و لكني أخشى عليكم أمرين اثنين: أخشى عليكم ان تنسوا الله فيكلكم إلى أنفسكم أو ان تنسوا أخوتكم فيصير بأسكم بينكم شديد) هذا وندعوا الجميع إلى العمل الجاد و بذل الجهد في مقاومة الانقلاب الغاشم، و نستحث الثوار ألا يشغلهم شاغل عن ثورتهم ، وندعوا الاخوان في الخارج لأن يكونوا عوناً وسنداً لاخوانهم بالدعاء والدعم بجانب ميادين جهادهم الأخرى الواجبة عليهم . ” أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ

الاخوان المسلمون – اللجنة الإدارية العليا

الجمعة 7 ربيع الاول 1437 الموافق 18 ديسمبر

 

 

*هتافات ضد الجيش والشرطة تنهي مظاهرات محدودة لـ”إخوان الغربية”

أنهى العشرات من أعضاء الإخوان، الجمعة، مسيرات وسلاسل بشرية محدودة بمراكز السنطة وقطور وسمنود، عقب اشتباكات مع الأهالي لترديدهم هتافات ضد الجيش والشرطة.

كان أعضاء جماعة الإخوان، قد نظموا سلاسل بشرية على طرق «السنطة – طنطا»، و«قطور- طنطا»، و«سمنودالمحلة»، رافعين لافتات تحمل عبارات مناهضة للنظام الحالي وشارات رابعة.

وردد المشاركين في المسيرة هتافات معادية لرجال الجيش والشرطة، وحاولوا قطع الطريق أمام حركة السيارات، ووقعت مشادات مع الأهالي والسائقين أدت إلى إنهاء الفاعليات.

 

 

*البورصة تخسر 53 مليون جنيه في أسبوع

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية 53 مليون جنيه، حيث أغلق رأس المال السوقي عند مستوى 421,597 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وكانت البورصة قد استهلت تعاملات الأسبوع الماضي، بخسارة فادحة بلغت 9.65 مليارات جنيه؛ وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 3.6%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 3.06%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 20” بنسبة 4.09%. 

وشهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” انخفاضًا بنسبة 2.3%، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.02%.

 

 

*نشطاء يردون على لافتة السيسي “طفل معه جيش

تواصلت ردود الفعل الساخطة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد الفضيحة الإنسانية التى نشرتها حكومة الانقلاب، على البوابات الإسمنتية بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي،  حيث علقت لافته يظهر في نصفها الأيمن صورة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب إلى جانبه الطفل عمرو فاروق، الذي صاحب السيسي في افتتاح مشروع “قناة السويس”، أعلاها كتبت عبارة ‘طفل معه جيشه’، مقابلها، وضعت الصورة الشهيرة للطفل السوري إيلان الكردي، الذي مات غرقا على شواطئ تركيا، وكتب أسفلها عبارة ‘طفل فقد جيشه’، في محاولة لاستغلال مأساة الشعب السوري بشرعنة نظام السيسي الانقلابي.

وكان النشطاء على  مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اللافتة بشكل موسع ، ليتصدر هاشتاج ‘طفل معه جيشه’ وهاشتاج ‘بوابات الطريق الصحراوي’ موقع ‘تويتر’ ويصبحا ضمن الأكثر تداولا على موقع التدوين المصغر. 

شارك رواد شبكات التواصل، عشرات الصور التي تظهر مآسي الأطفال المصريين مع الجيش ، والتعذيب والقهر والفقر والتلوث التي يعايشهما الشعب المصري يوميا، كتبت على جميعها عبارة ‘طفل معه جيشه’،فضلا عن الصور التي تظهر تعذيب داخلية الانقلاب للأطفال في شوراع وسجون مصر.

 

 

*ماراثون “الشيخ زايد” بالقاهرة يتحول إلى “خناقة

تحول ماراثون الشيخ زايد بمنطقة التجمع الخامس إلى فوضى بسبب سوء التنظيم، وتسابق المشاركون علي اقتناص الكراتين التي تحمل الجوائز والهدايا.

وتسببت الفوضى في  الحصول على الهدايا، ما تسبب في وقوع حالات إغماء بين المتسابقين نتيجة حالة الفوضى التي عمت استاد الدفاع الجوى، وسط هروب وزير الشباب والرياضة في حكومة الإنقلاب من المكان.

 ويقام الماراثون بالتجمع الخامس لمسافة 10 كيلو مترات، من شارع التسعين لينتهي أمام استاد الدفاع الجوي.

 

 

*الكتاتني.. من جريمة رفض “بيان الانقلاب” إلى القتل البطيء بالعقرب

الرئيس التوافقى لرئاسة مجلس الشعب الشرعى المنتخب دورة 2012، هادئ الطباع المبتسم، ورئيس أكبر حزب مدنى فى مصرالحرية والعدالة،الدكتور محمد سعد مصطفى الكتاتنى، من مواليد محافظة سوهاج، الذى انتقل للعمل فى وظيفة أستاذ النبات بكلية العلوم بجامعة المنيا.
جريمة سعد الكتاتنى لم تكن تلك التى يتم تلفيقها إلى 99% من المعتقلين السياسيين الرافضين للانقلاب العسكرى الدموى منذ الثالث من يوليو 2013، لكنه كان متفردًا؛ حيث كانت جريمة فقط هى “رفض بيان الانقلاب”، الذى دعُيا له قادة حزب الزور وممثل الكنيسة تواضروس وقادة جيش الانقلاب والشرطة وممثلى الأحزاب الكرتونية، لكنه رفض دعوتهم وأصر على موقفه الثابت بأن الرئيس الرسمى للبلاد والمنتخب هو الدكتور محمد مرسى.
سعد الكتاتنى، كان دائم التقدم بالصفوف، ويشهد له الجميع بأنه أحد الذين دافعوا عن الحق فى عهد المخلوع مبارك، وكان من بين الذين اعتصم مع أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب دعما لغزة؛ حيث كان الاعتصام في (البهو الفرعوني) بمجلس الشعب، الأمر الذى دفع نواب فتحى سرور رئيس المجلس آنذاك لطرح الموضوع للمناقشة في مجلس الشعب.
ولم تمر ساعات على الانقلاب العسكرى بقيادة عبد الفتاح السيسى، حتى اعتقل الدكتور سعد الكتاتني، ونائب مرشد الإخوان الدكتور رشاد بيومي في منزليهما بأكتوبر، يوم الأربعاء الثالث من يوليو، بجريمة الرفض والانصياع لمغتصب لرئاسة مصر.
ومر على اعتقال الدكتور الكتاتنى -وهو الأستاذ بقسم النباتات بجامعة المنيا- عامين، وتعرض خلالها لتصفية جسدية وقتل بطيء ممنهج وقاتل حتى ظهر فى إحدى الجلسات وقد تغيرت ملامح وجهه الممتلئ لتصبح شاحبة صفراء ورأسه أصبح صمًّا لا يرى فيه إلا البيضاء من شعره.
وكانت إسراء نجلة الدكتور الكتاتنى قد كشفت -على صفحتها الشخصية- عن أن سلطات الانقلاب قررت نقل والدها لمستشفى القصر العيني بعد تعرضه لهبوط بالدورة الدموية، كما نفت صدور قرار انقلابي بالعفو الصحي عنه، موكدةً أن والدها آخر من سيخرج من المعتقل بعد تحرير جميع المعتقلين فى سجون مِصْر، وأولهم رئيس الجمهورية الشرعى الدكتور محمد مرسي.

 

 

*أحمد مصطفى يصارع الموت في”عاصمة جهنم

يبدو أن الحكومة أدمنت تعذيب معارضيها ، وتركهم يموتون بسبب الإهمال الطبي في السجون وأقسام الشرطة . ولم تعد أخبار وفاة محتجز بسبب الإهمال الطبي تؤرق القائمين على تلك الأماكن ؛ بل إنها أصلحت أخبارا روتينية بالنسبة للمواطنين الذين لم تعد تلك الأفكار تزعجهم بشكل مؤثر.

ويعتبر المدرس الشاب أحمد مصطفى نادي – الذي اعتقل في 29 مارس الماضي – هو الضحية الأحدث لتلك المهزلة ، حيث يواجه الموت في سلخانة “أبو النمرس” ، والتي يطلق عليها المعتقلون” عاصمة جهنم” ، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

أصيب أحمد بحساسية مزمنة على الصدر نتيجة التكدس داخل أماكن الاحتجاز ، و تدهورت حالته إلى التهابات حادة على الصدر والجهاز التنفسى ونوبات من الاختناق وضيق التنفس.

كما أصيب بتهتك فى عضلات وأعصاب الوجه من الناحية اليمنى أثرت على العين نتيجة التعذيب المستمر منذ 9 اشهر.

ورفضت النيابة طلبات المحامين من نهاية مارس الماضي بنقله الى المستشفى للعلاج خشية إثبات تعرضه للتعذيب.

كما تقدم المحامون بنفس الطلب للمحكمة العسكرية التى يعرض عليها فردت بعدم الاختصاص وأن امر الاحالة من شأن النيابة العامة.

وبين رفض النيابة العامة والمحكمة العسكرية نقله الى المستشفى يبقى أحمد يصارع الموت فى سلخانة أبو النمرس . مما يعد اهدار لكل المواثيق الدولية وحقوق الانسان.

ويبلغ أحمد من العمر 36 عاما ، ويعمل مدرس ابتدائى ، ويقيم بقرية العطف مركز العياط جنوب الجيزة ، واعتقل منذ يوم 29 مارس الماضي  ، ولفقت له العديد من القضايا التي تنظر أمام المحاكم العامة والعسكرية.

 

 

*مستشار وزير الري: مصر تعاني من عجز مائي من قبل سد النهضة

قال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري للسدود ونهر النيل بشأن مفاوضات سد النهضة، أن مصر تعاني من عجز مائي من قبل إنشاء سد النهضة.

وأوضح ياسين خلال لقاءه بفضائية ontv، أن الزيادة السكانية تسببت في تقليص نصيب الفرد من المياه، مؤكدًا ان مصر لن تتحمل عجز مائي إضافي ناتج عن سد النهضة.

وأشار إلى أن الإدارة المصرية لن تستمر طريقًا في سعيها للوصول لحل سلمي، مؤكدًا أن تأخر المفاوضات يعود لعدم اتفاق الأطراف الثلاثة على رأي واحد.

 

 

*208 آلاف جنيه شهريًّا لـ”فالكون” مقابل قمع طلاب جامعة الإسكندرية!

كشف رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية المعين من جانب قائد الانقلاب، أن العطاءات الخاصة بمناقصة اختيار شركة الأمن الجديدة التي تتولى تأمين كليات ومنشآت الجامعة، العام الحالي، تمت ترسيتها على شركة “فالكون للحراسات“.
وقال “زهران”، في تصريحات صحفية، إن قيمة التعاقد مع “فالكون”، بلغ 208 آلاف جنيه شهريًّا، مشيرًا إلى قيام الشركة بدور جيد خلال العام الماضي.
وكان اعضاء “فالكون” قد أسهموا في قمع واعتقال الطلاب بمختلف الجامعات خلال العام الماضي؛ مقابل تقاضي ملايين الجنيهات من اموال الدولة ، وذلك علي الرغم من تواجد جحافل امن الإنقلاب امام بوابات الجامعات.

 

*اختطاف طالب من أبوزعبل واخفاءه قسرياً

كشفت أسرة الطالب أحمد محمد إبراهيم الطالب بالثانوية العامة أختطاف أبنهم من قرية أبو زعبل منذ حوالي أسبوعين من قبل سلطات الإنقلاب .
وأكدت أسرة الطالب تقدمها بعدة بلاغات للمسئولين بحكومة الإنقلاب وتلغرافات لوزير داخلية الإنقلاب للكشف عن مكان احتجازه القسرى وأسباب الإحتجاز دون أن يتم تلقى أى استجابة لشكواهم.
وحملت أسرة الطالب وزير داخلية الانقلاب والأجهزة الأمنية المسئولية عن سلامته، موجهين مناشدة لجميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل للكشف عن مكان احتجاز الطالب القسرى وتوثيق الجريمة ليتثنى محاكمة كل من تورط فيها.

 

 

*إخلاء سبيل 51 من المختفين قسريا في سجن العازولي وفتح الزيارات الاعتيادية بالعقرب
قال الحقوقي المصرى ، المحامي عزت غنيم، رئيس مركز “التنسقية المصرية للحقوق والحريات الحقوقي أن السلطات الأمنية بمصر قامت بإفراجات مفاجئة لعشرات السجناء المدنيين من سجن الجلاء الشهير بالعزولي بعد سجن عامين، وفتح الزيارات اليوم بسجن العقرب بعد أشهر من منعها، وهو الأمر الذي أكده حقوقيون معارضون في تدوينات علي مواقع التواصل الاجتماعي.
والمعتقلين المختفين قسريا المفرج عنهم هم:
1-
رجب مصطفى رجب
2-
محمود محمد احمد ابراهيم
3-
موسى حسن سالم ناصر
4-
صالح عيان منيزل هويشى
5-
ايمن احمد سعيد عيادة
6-
احمد محمد حسين حسن
7-
سليمان حمد سليمان عواد
8-
سليم سالم سلما سالم
9 –
فايز سليمان فريج غياض
10-
محمد هوبدى غياض سلامة
11-
عبد الله هويدى غياض سلامة
12-
سلامة سالم سلمان
13-
عادل عيد عطالله عودة
14-
فرج ابراهيم سليم
15-
ناصر محمد موسى
16-
احمد عاطف حمدى
17-
محمود عواد حماد عواد
18-
محمد فريد صالح
19-
اشرف صلاح صالح
20 –
فارس جمعة سلمان سليم
21-
محمود ابراهيم محمد عيد
22-
يسرى عبد الفتاح محمد عبد ربه
23 –
عايش ابراهيم سلمى ابراهيم
24-
احمد محمد سلمى سليمان
25-
عمرو عبد الرؤف عبد الحمبد
26-
مصطفى زيد سليمان عودة
27-
عطية سليمان عيد عطبة
28-
عادل عيد السيد اسماعيل
29-
خالد خميس احمد احمد
30-
عودة سليمان سليم
31-
نصارمحمد سويلم زايد
32-
مرشد سليمان مرشد سليمان
33-
عبد الله سالم حسين سالم
34-
محمد مجاهد عبد ربه حموده
35-
احمد جمال محمد ابراهيم
36-
حمدان محمد حامد
37-
عبد الله فراج عبيد الله
38-
محمد ضيف الله عبيد الله
39-
سليمان حسن سالم
40-
مشتاق حسن عطية
41-
عبد الجواد السيد عبد الجواد
42-
محمود سالم سليمان سالم
43-
نايف عطية فريج
44-
ابراهيم سلامة سالم
45-
ممدوح مصطفى عبد المقصود
46-
عمرو وليد رزق
47-
تامر فايز عواد إمحمد
48-
زكريا مسلم رشيد
49-
عبد الشافى رمضان محمد
50-
حسين سليم سلمان سالم
51-
حمدان احمد إحميد
كما قالت “رابطة أسر معتقلي العقرب” في بيان لها: “في خطوة كانت وشيكة سمحت إدارة سجن العقرب لأهالي المعتقلين بالزيارة بدون تصريح لمدة دقيقة واحدة وذلك بعد منع الزيارة الاعتيادية منذ عامين، ثم إغلاقها تماما في الفترة الأخيرة لمدد وصلت ل 5 أشهر.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد ضغوط الأهالي عبر منظمات حقوقية دولية ومحلية لتطبيق القانون والمعاهدات المحلية و الدولية الخاصة بحقوق المعتقلين.
وشكرت الرابطة كل من ساهم فى الضغط معهم لنيل أبسط حقوقهم، حيث قالت في البيان “وإذ تشكر الأسر من ساهم فى الضغط معنا فإننا نبدى تخوفنا المبرر من أن يكون هذا التحسن الطفيف فى أوضاع ذوينا تمهيدا للزيارة المرتقبة للمجلس القومى لحقوق الإنسان وامتصاصا للغضب بعد تسرب أنباء الاعتداءات الوحشية الأخيرة على بعض المعتقلين، كما نلفت عناية المهتمين بشأن السجن أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها تحسين وضع المعتقلين بشكل طفيف و عرضهم على لجنة طبيه و فتح الزيارة للأهالي قبيل زيارة المجلس القومي ثم يعود الحال لما كان عليه و أسوأ بعد انتهاء زيارته.
وطالبت السلطات بالإفراج عن ذويها عاجلا غير آجل، وعدم غلق زيارة الأهالي، وعودة زيارة 60 دقيقة بدون حائل و السماح بدخول كافة مستلزمات الحياة و توفير الرعاية الطبية لهم والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية و اللوائح المنظمة للسجون و كذلك أبجديات حقوق الإنسان.

 

 

*خارجية الانقلاب : لم نحقق أي انجاز يذكر في قضية سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة الانقلاب، إن حكومته لم تتوصل إلى أي انجاز يذكر فيما يخص قضية سد النهضة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه السبب الرئيسي وراء عدم الخروج على الرأي العام بنتائج المفاوضات عن سد النهضة الإثيوبي.
وكان الدكتور أحمد المفتى ، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبى، خبير القانون الدولى، قد صرح إن اتفاق المبادئ الذى وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، أدى لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً.
وأضاف المفتى، المستشار القانونى السابق لوزير الرى، فى حوارصحفي : أن الاتفاق ساهم فى تقوية الموقف الإثيوبى فى المفاوضات الثلاثية، ولا يعطى مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقيات التاريخية، موضحا أنه تمت إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائى، ما يعنى ضعفا قانونيا للمفاوض المصرى والسودانى.
وقال إن اتفاق المبادئ الموقع فى 23 مارس شارك فيه 7 مستشارين قانونيين من إثيوبيا وغياب الخبراء القانونيين لمصر والسودان، وللأسف كانت نتيجة الاتفاق الثلاثى لقادة الدول (دالسين والبشير والسيسي) هو أنه جعل الوضع أسوأ، بـ«نباهة الإثيوبيين»، لأنه تسبب فى تقوية الموقف الإثيوبى وقنن سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع إلى مشروع قانونيا، لأن به إطار مبادئ ولم يكن هناك داع لهذا الاتفاق الذى كان يتضمن 10 مبادئ فى حين اتفاقية عنتيبى كان بها 15 مبدأ تم الاتفاق عليها بالإجماع، وكانت أفضل من اتفاق المبادئ، كما أن إثيوبيا تدخلت لإعادة صياغتها بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذفت بند الأمن المائى، وهو ما يعنى ضعفا قانونيا لاتفاق المبادئ، خاصة أنه لا يعطى مصر والسودان ولا نقطة مياه وأضعف الاتفاقيات التاريخية.
وتابع المفتى: «المشروع الإثيوبى كشف عن تقصير مصرى سودانى 100%، لأن البلدين تجاهلا أن أساس أى مشروع مائى على الأنهار الدولية المشتركة، يعتمد على المدخل القانونى، وتقدير الوزن القانونى قبل الشروع فى تنفيذ المشروع»،.
وعن الاجتماعات الحالية بالخرطوم ضمن الجولة العاشرة من المفاوضات، قال كنت أتمنى ألا تنعقد لأنها «قمة الكارثة»، لأن الجانب الفنى معيب حيث سبق أن تم تقديم تقرير فى مايو 2013 أكد أن السد يحتاج إلى دراسات فنية وهذه الدراسات لم تشرع فيها إثيوبيا حتى اجتماع رؤساء الدول مارس 2015 للتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم أيضا، حتى يضغطوا على إثيوبيا لإجراء الدراسات، واتفقوا على ضرورة وضع قواعد الملء الأول وقواعد التشغيل، والمشكلة أن دراسات السد «معيبة»، لأن نتائج الدراسات غير ملزمة وتستهدى بها إثيوبيا فقط فى عمل قواعد الملء الأول، ويمكن لإثيوبيا فى أى وقت تعديلها، وبعدها لا يمكن لمصر والسودان أن تتكلم ويصبح السد تمت إقامته بموافقة مصرية بدون أن يكون لديهم سيطرة على الملء والتشغيل.

 

*إصابة فلسطيني برصاص جيش السيسي في رفح

أصيب شاب فلسطيني صباح اليوم الخميس برصاص قوات الجيش الانقلابى بالقرب من معبر كرم أبو سالم الذي يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مصدر أمني فلسطيني، من على حدود القطاع مع مصر بمدينة رفح، أن الشاب محمود دياب برهوم (23 عاما) أصيب بطلق ناري.

وفي سياق مختلف، أفادت مصادر أمنية فلسطينية من على الحدود الشمالية لقطاع لغزة، بأن أربع دبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح اليوم، داخل أراضي قطاع غزة في ذات المكان الذي شهد تفجير عبوة استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، دون وقوع إصابات.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، فقد شددت سلطات الانقلاب من إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع.

وبدأ الجيش السيسي، منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية يشهدها شمال سيناء ورفح المصرية ضد مسلحين تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية.

 

 

*بريطانيا تتراجع: تقرير «أنشطة الإخوان» لا يوصى بحظر الجماعة

أكدت وزارة الخارجية البريطانية على لسان المتحدثة باسمها، فرح دخل الله، أن تقرير أنشطة الإخوان، الذى صدر أمس الأول، لا يوصى بحظر الجماعة فى بريطانيا ، ووضحت أن تأخر صدور التقرير كان لبحث تأثيراته على السياسة البريطانية، وأنه لم يصدر بإيعاز من أحد.

واختتمت «دخل الله» تصريحاتها بقولها: «لكنه يستنتج أن أوجهاً من آراء وأنشطة جماعة الإخوان تتنافى مع مبادئ وقيم ومصالح بريطانيا، لذلك ستكثف الحكومة البريطانية تدقيقها فى جميع أنشطة الجماعة».

من ناحيته، بدأ التنظيم الدولى للإخوان محاولات للتواصل مع مسؤولى الحكومة البريطانية للحد من تأثير صدور تقرير مراجعة أنشطة الجماعة داخل بريطانيا وخارجها، وقرر فى الوقت نفسه مقاضاة لندن بسبب هذا التقرير. فى المقابل، شددت حكومة كاميرون على أن التقرير صدر وفقاً لقرار بريطانى خالص، وأنه لم يكن بإيعاز من دول بعينها.

 

 

*تورط “كمال أبوعيطة” و “عشري” في الاستيلاء على 40 مليون جنيه

كشفت مباحث الأموال العامة، استيلاء وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشري و20 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، وممثلي النقابات العامة على 40 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال 7 أعوام من 2007 إلى 2014، كمكافآت من دون وجه حق.

تلقى اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات تفيد وجود تلاعب وانحرافات مالية فى أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذى يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم غلقها كليا أو جزئيًا أو تستغنى عنهم.

وأكدت تحريات العقيد سعيد شوقى مدير إدارة الاختلاس والمقدم محمد عبدالعظيم صحة تلك المعلومات، وأضافت أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، بالإضافة لممثلى النقابات العامة وعددهم 7 قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالى 40 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء، الذى ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة ناهد العشرى قاموا فى غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى نيابة الأموال العامة.

وأضافت التحقيقات، أنه فور علم أعضاء مجلس ادارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى الواقعة بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها بدون وجه حق ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية والتى ردت مبلغ 190235 جنيها، كما رد حوالى15 آخرين المبالغ المستولى عليها وباقى 5 فى سبيلهم للسداد.

ومن بين المتهمين كل؛ من محمد إبراهيم بيومى، ومحمد عطية الفيومى وليد محمد رشيد، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وآمال عبدالوهاب محمد، ووجدى عبدالغنى، وعمرو حنفى، ومحمود الدرينى، ومحمد يسرى زين العابدين، وعبدالمنعم بخيت، جبالى محمد كوثر على، وجمال دسوقى عبدالفتاح إبراهيم، ومحمد سالم.

 

 

*الأموال العامة: وزيرة القوى العاملة السابقة استولت على 40 مليونًا

اتهمت مباحث الأموال العامة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة السابقة ورئيسة صندوق إعانات العمال، و20 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وممثلي النقابات العامة، بالإستيلاء على 40 مليون جنيه من حساب المكافآت.

واكتشفت مباحث الاموال العامة وجود تلاعب وانحرافات مالية في أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذى يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو يستغني عنهم.

وأكدت التحريات أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، بالإضافة لممثلي النقابات العامة وعددهم 7، قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالي 40 مليون جنيه.

وعلى الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء والذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة، قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وذلك أيضا على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.

وفور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة، بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق، ومن ضمنهم الوزيرة السابقة، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية والتي ردت مبلغ 190 ألفًا و235 جنيهًا.

 

 

*السيسي يهزم الأهلي 3-صفر
في تصرف لا يصدر إلا في دولة بوليسية يحكمها القمع، شهد النادي الأهلي هزيمة ثقيلة أمام فريق سموحة، بعد أزمة نشبت بين شباب الألتراس الغاضبين من تجاهل الوفاء بوعودهم بحضور الجماهير مباريات الدوري؛ حيث تجمعت أعداد كبيرة أمام الفندق الذي يعسكر به فريق الأهلي منذ الخامسة من مساء أمس وحتى وقت بدء اللقاء في استاذ بتروسبورت في الثامنة مساء، رافضين خروج أتوبيس الفريق إلى مقر إقامة المباراة ما اضطر اللاعبون وبعض الجهاز الفني من ارتياد سيارات خاصة وسيارات تاكسي للوصول للمباراة.

ولم يتحرك الألتراس من أمام الفندق إلا عند حلول موعد المباراة، وشهدت برامج التوك شو تحريضًا واسعًا ضد شباب الألتراس، فيما التزم الأمن بالهدوء في محاولة لامتصاص غضب الشباب المحب لفريقه، الذي أقدم على حصار الفريق بعدما نشرت وسائل الإعلام المحلية خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تدعو اتحاد الكرة المِصْري لحضور المياريات..

هدوء الأمن لتفويت الفرصة على الشباب الغاضب، بسبب اقتراب ذكرى 25 يناير، ودعوات إسقاط الانقلاب، أرادت إيصال رسالة إلى الجماهير بأن هيبة الدولة فوق الجميع، وأجبرت النادي الأهلي على لعب المباراة، رغم موافقة رئيس النادي المنافس سموحة الحاج فرج عامر، الذي أعلن في اتصالات تلفزيونية تقديره لموقف الفريق الأهلي واستعداده لتأجيل المباراة يوم أو اثنين.

وشهدت اتصالات مكثفة بين وزير الرياضة ومسئولي الأمن ومسئولي النادي الأهلي لإجراء المباراة.

ولكن رسالة الأمن وصلت للأهلي بضرورة أداء المباراة وتأجيل موعد انطلاقها في التاسعة و45 دقيقة، ورغم حالة اللاعبين النفسية السيئة إلا أن رأي الإدارة والراعي الرسمي أن نحافظ على هيبة الدولة، فأدوا المباراة بلا تركيز وخسروا بثلاثية غير مسبوقة من سموحة.

ويرى خبراء أنه كان يسع النادي الأهلي طلب التأجيل ليوم واحد لاستعادة الحالة النفسية والتركيز الانفعالي.. ويبقى القمع يهدد مجالات الحياة في مِصْر.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أرسل خطابًا إلى الأندية المشاركة في بطولتا القارة، بشأن تعديلات أدخلت على لائحة بطولات الاتحاد الإفريقي.

وتضمنت التعديلات التي جاءت بالخطاب، على ضرورة حضور الجماهير في المباريات بداية من الدور الـ8، على أن يكون الإجراء الذي سيتخذه الاتحاد الإفريقي في حالة عدم حضور الجماهير هو نقل المباراة إلى ملعب محايد.

ومن جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ -مدير الكرة بالنادي الأهلي- أن الاتحاد الإفريقى “الكاف” أجرى بعض التعديلات على اللائحة المنظمة لبطولة دورى الأبطال هذا الموسم؛ تضمنت إلزام جميع الفرق المشاركة، بضرورة إقامة مباريات دور الثمانية “دورى المجوعتين” بحضور جماهيري.

وأضاف عبد الحفيظ أن “الكاف” أعطى لنفسه الحق فى نقل المباريات إلى ملاعب محايدة فى حال تعذر إقامتها بحضور جماهيري، مضيفًا أن التعديلات الجديدة تم إرسال خطاب بها للنادى الأهلى، وهو ما يتطلب ضرورة الاستعداد من الآن لتنفيذها وأخذ الموافقات الأمنية على إقامة مباريات دور الثمانية بحضور الجماهير.

يذكر أن اللائحة القديمة كانت تقضي بإلزام الفرق المشاركة بضرورة الحضور الجماهيري اعتبارًا من مباريات الدور قبل النهائي، وعدلها “كاف” في الموسم الحالى لتقام بحضور الجماهير اعتبارًا من مباريات دورى المجموعتين.   

كما تصدر هاشتاج “الكرة للجماهير”، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، على مستوى مِصْر، بعد أزمة احتجاز لاعبى الأهلى فى فندق الإقامة.