كوارث تنتظر المصريين بعد انتهاء مسرحية السيسي.. الثلاثاء 3 أبريل.. تصريحات السيسي فنكوش الصيادون لا يجدون الطعام والتلوث قضى على الأسماك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل “محمد طواش” بسبب الإهمال الطبي في “وادي النطرون”

ارتقى المعتقل “محمد عبد العليم طواش” شهيدًا داخل محبسه في سجن وادي النطرون، جراء الإهمال الطبي المتعمد، عقب إصابته بذبحة صدرية والمماطلة في إسعافه.

ويقبع “طواش” في سجون الانقلاب منذ 27 سبتمبر 2014، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت جنايات الانقلاب بالمنصورة بحبسه لمدة 7 سنوات، يوم 9 يوليو 2015 في هزلية “تظاهر”.

و”طواش” يبلغ من العمر 54 عاما، وينحدر من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وكان يعمل مدرسًا بالتربية والتعليم، وتعرض للإهمال الطبي داخل محبسه لينضم إلى قائمة طويلة من الشهداء داخل سجون الانقلاب.

 

*محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 739 متهما بـ”فض اعتصام رابعة”

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء ، محاكمة بديع و 738 متهما بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ 10 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

*محكمة جنايات الجيزة تؤجل محاكمة 66 متهماً بتنظيم “ولاية داعش الصعيد”

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، محاكمة 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم “داعش”، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم الصعيد”،7 مايو لإيداع تقرير الخبير الاجتماعى.

 

*محكمة جنايات الجيزة تحجز النطق بالحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما بـ”أحداث أطفيح”

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حجز إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لـ 7 يونيه للنطق بالحكم.

 

*محكمة جنايات القاهرة تؤجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية “خلية الزيتون الأولى”

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ”خلية الزيتون الأولى”، لجلسة 15 مايو للنطق بالحكم.

 

*محكمة جنايات الاسماعيلية تؤجل محاكمة 89 متهما فى قضية “الخلايا العنقودية “ولع”

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة 89 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية “ولع ” لجلسة 6 مايو المقبل لاستكمال المرافعة لاتهامهم لحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية فى القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية.

 

*محكمة النقض تؤيد السجن لـ 7متهمين فى قضية “اقتحام قسم أول المنصورة”

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 7 متهمين، وتأييد حكم السجن ضدهم 3 سنوات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

*محكمة القضاء الادارى تؤجل نظر إشكال استمرار تنفيذ حكم منع استيراد “القمح المصاب بالأرجوات”

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر الإشكال رقم ١٧٧٨٣ لسنة ٧٢ قضائية وزير الزراعة ورئيس الوزراء ، المقام من طارق العوضى المحامى المطالَب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى، بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوات لجلسة 24 إبريل الجارى .

 

*محكمة جنايات سوهاج تقضى بالحبس سنة مع الشغل لـ4 من عناصر الإخوان بسوهاج فى قضية “الطلبة”

حكمت محكمة جنايات سوهاج، على 4 من عناصر الإخوان بالحبس سنة مع الشغل، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة قسم ثانى سوهاج فى القضية المعروفة بقضية “الطلبة”.

 

*محكمة جنايات سوهاج تقضى بالسجن المشدد لـ5 متهمين بتهمة محاولة تفجير” محطة سكة حديد المراغة”

حكمت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة 5 من عناصر الإخوان بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة محاولة زرع قنبلة داخل محطة السكة الحديد بمدينة المراغة، بهدف تفجيرها.

 

*محكمة جنايات سوهاج تقضى بالسجن المشدد لمتهم وبراءة 7 آخرين فى قضية ” المكتب الإدارى”

حكمت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة 7 آخرين بعد اتهامهم بحيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بقضية “المكتب الإدارى”.

 

*6 كوارث تنتظر المصريين بعد انتهاء مسرحية السيسي

عقب انتهاء مسرحية الانقلاب العسكرى، ينتظر المصريون 6 كوارث عاصفة تزيد من معاناتهم التي بدأت في التفاقم منذ انقلاب يوليو 2013، نستعرضها فى التقرير التالى:

(1) الوقود

ومن المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار البنزين والسولار والغاز، في منتصف العام 2019 حسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

(2) الكهرباء وتذاكر المترو

تترقب شرائح عديدة من المصريين رفع أسعار الكهرباء وسعر تذكرة المترو والسكك الحديدية، كما أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب هشام عرفات في وقت سابق، عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

(3 ) الضرائب

تعتزم حكومة الانقلاب إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص.

تأتي الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشرائح المتبقية من قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن.

وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.

(4) رسوم الخدمات الحكومية

كما ستشهد دولة الانقلاب التعجيل بإقرار مشروع قانون زيادة رسوم بعض الخدمات التي يصل عددها إلى 13 خدمة منها رسوم التصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة وتجديد الرخص الصناعية والتجارية.

(5) تجميد الدعم

جمدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس” في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

(6) تسريح الموظفين

تستهدف حكومة الانقلاب تقليص الجهاز الإداري بالدولة عبر قانون الخدمة المدنية الجديد، عن طريق عدم إحلال موظفين جددا، وتسهيل الخروج للمعاش المبكر.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن الجهاز الإداري للدولة خسر مئات الآلاف من الموظفين خلال العام المالي الماضي.

 

*تصريحات السيسي فنكوش.. الصيادون لا يجدون الطعام والتلوث قضى على الأسماك

في الوقت الذي اعتمد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ملايين الجنيهات على مشروعات الاستزراع السمكي كشف تقرير صحفي معاناة الصيادين، من الانهيار الذي يهدد بالقضاء على الثروة السمكية بسبب انتشار التلوث.

ويعتمد الصيادون على الأسماك التي تنتج من بحيرات البرلس والمنزلة وادكو ومريوط والبردويل وقارون وغيرها، وتبلغ أكبر مساحات هذه البحيرات حوالي ‏165‏ ألف فدان بطول ‏90‏ كيلو مترًا وعرض يتراوح ما بين ‏1‏ ـ ‏22‏ كيلو متر، وأقل بحيرة تبلغ مساحتها حوالي 16 ألف فدان، على الرغم من ذلك تعيش الثروة السمكية أوضاعا سيئة فى تلك الفترة سواء داخل المياه أو خارجها، وهو ما يتمثل في سوء أحوال البحيرات فى المحافظات، وذلك بسبب نشاط الإنسان غير الآدمي.

وأصيبت المياه بالتلوث في حال تغيرات بعض العوامل الكيميائية أو الفيزيائية، وهذا التلوث لا يهدد حياة البشرية بشكل مباشر فقط وإنما بصورة غير مباشره، فالتلوث يهدّد الحياة البشرية والبحرية في البحار والمحيطات والأنهار.

أوضاع مأساوية للصيادين

ونقلت صحيفة “البوابة” التابعة لسلطات الانقلاب، مشكلات عدد من البحيرات لرصد مشاكل الصيادين وأوضاعهم، وقال “بكري” صياد ببحيرة البرلس: “يشهد الصيادون معاناة يومية بسبب التلوث الذي تشهدها البحيرات وعدم وصولهم إلى قوت يومهم رغم التعب والمشقة، وانخفاض نسبة إنتاج البحيرات يرجع إلى عدم التطهير من الملوثات التي تتسبب في موت الأسماك التي كانت تتميز بها البحيرات مثل بحيرة البرلس”.

وأضاف أن الصيادين أصبحوا لا يجدون قوت أولادهم، وعدم استكمال مشروع التطهير الذي كانت تقوم به شركة «المقاولون العرب» ومنع اللانشات المخالفة للقانون وإلغاء العقود المبرمة وذلك من خلال هيئة الثروة السمكية للأراضي.

كما طالب بكري، بتفعيل قانون الصيد على جميع الصيادين، وتطبيق الدولة لقانون التأمينات على الصيادين للحفاظ على حقوقهم ودعم شرطة المسطحات بالقوات اللازمة للحفاظ على البحيرات من التلوث، مؤكدًا أن الصيادين مهمشون، والإهمال يغمرهم وأن أقصى ما تقوم به وزارة البيئة هو عمل غرامة فقط، رغم وجود تصريحات للسيسي بتطهير البحيرات وغلق الشركات المخالفة التي تهدد حياة المواطنين وتدمر الثروة السمكية، في الوقت الذي لن تسمح الميزانية المحددة لهيئة الثروة السمكية بالقيام بتطهير البحيرات أو بالحفاظ عليها.

عوامل التلوث

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم أمراض الأسماك، أن عوامل التلوث ومخالفات الصيد التي يتبعها الصيادون في معظم البحيرات والأنهار تؤثر على تقلص انتاج الأسماك، على الرغم من أن مساحة بحيرة ناصر تبلغ حوالي 5 آلاف كيلو مربع، وهي مساحة كبيرة للغاية، على خلاف مساحة بحيرة المنزلة 118 ألف فدان، ومساحة بحيرة البردويل حوالي 162 ألف فدان، والتي تأكل انتاجهم بسبب التعديات عليها التي يتعرضون لها من قبل الصيادين ومعظم الأهالي التي يلقون بها القمامة والتي تؤثر على الثروة السمكية والمظهر الجمالي والشكل العام.

وأشار إلى وجود أهمية اقتصادية كبيرة جدا لتلك البحيرات وذلك لما تتميز به من أعماق سطحية وحركة مياه هادئة، وتعتبر هذه البحيرات حضانة ومربى للأسماك التجارية بمختلف أنواعها، مؤكدا أن تلوث البحيرات والأنهار تؤثر بالسلب على الثورة السمكية التي يعتمد عليها معظم الأهالي الصيادين كمصدر رزق لهم في الحياة المعيشية.

وتابع: “تعرّض المياه التي يعتمد عليها الإنسان للتلوث بمثابة نقصان للأكسجين في أو نمو البكتيريا والميكروبات المسببة للأمراض سيؤثر في نهاية المطاف على الإنسان ويهدد حياته، وتتلوّث المياه بفعل النشاطات الطبيعية، وتزداد بسبب زيادة معدل التبخر مقارنة بالمصادر المغذية وقد يتغير مذاقها ورائحتها”.

وأفاد بأن إعادة تدوير وتنقية مياه الصرف الصحي، والتي يمكن استغلالها في سقاية الأراضي الزراعية والنباتات، وذلك بدلًا من تسربها إلى مياه الأنهر والبحار أو أعماق التربة التي تتسبب في تلوثها، ومنع النشاطات الصناعية والكيميائية في المناطق القريبة من المياه كالآبار أو الينابيع والأنهر والبحيرات، وذلك لعدم وصول مخلفاتها لهم، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لمنع تلوث الهواء التي يتسبب في تلوث البيئة بشكل كبير في بخار الماء المكون للأمطار، وإخضاع المياه للتحاليل الدورية لمختبرات مختصة في المجال بهدف توفير مياه النقية ضمن مقياس مناسب لاستخدام الإنسان، إعادة تدوير مخلفات المصانع، التي تلقى في المياه والتخلص منها بطريقة بدائية تساعد في تلوث الماء والتي توصل إلى مياه البحار.

 

*إسرائيل تحتفل بالسيسي وبن سلمان يحتفل بإسرائيل.. أهلاً صفقة القرن

بات من الواضح الانتهاء من تفاصيل مخطط (عرب صهيون) المكون من سلطات الانقلاب في مصر والسعودية والإمارات، للقضاء على القضية الفلسطينية، تمهيدا لإنشاء دولة اليهود وعاصمتها القدس، مقابل توطين الفلسطينين في سيناء.

ولعل ما كشفته تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة “ذي اتلانتك” إن لدى المملكة العربية السعودية الكثير من المصالح مع “إسرائيل”، يؤكد تغيير الفكرة السعودية عن حق دولة اليهود، والإيمان بأهمية إنشاء دولة لهم، خاصة مع التغيير الجوهري في السياسة السعودية على يد بن سلمان، الذي زار الكيان الصهيوني أكثر من مرة سرا، ليخرج معترفا في نهاية الأمر بهذه العلاقة، وأن هناك مصالح بين السعودية وبين الكيان الصهيوني.

وأكد بن سلمان في المقابلة التي نشرتها المجلة أمس الاثنين، إنه “يحق لكل شعب العيش بدولته بسلام”، متحدثا عن الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعرب عن قلقه لما آلت إليه الأوضاع بالمسجد الأقصى بالقول: “نشعر بالقلق بشأن المسجد الأقصى وليس لدينا أي اعتراض ضد أي شعب آخر”، مؤكدا أنه “من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش على أرضهم الخاصة بهم بسلام”.

وفي إطار إجابته عن سؤال آخر قال إنه “يعتقد أن الشعب اليهودي له حق في دولة قومية في جزء من موطن أجداده على الأقل، قال: “أعتقد أن كل شعب، في كل مكان، له الحق في العيش في سلام”، وأضاف: “أعتقد أن للفلسطينيين والإسرائيليين الحق في امتلاك أرضهم الخاصة”، معتبرا أن إسرائيل هي أرض اليهود وليست فلسطين المحتلة، ما يؤكد أن بن سلمان وحلف عرب صهيون الجديد، على أعتاب الإعلان عن الدولة اليهودية”.

وقالت المجلة إن العديد من الزعماء العرب المعتدلين “تحدثوا عن حقيقة وجود إسرائيل، لكن الاعتراف بأي نوع من “الحق” في أرض أسلاف اليهود كان خطًا أحمر لم يعبره أي زعيم حتى الآن”.

وأشارت إلى أن اللقاء مع ولي العهد السعودي تم قبل أحداث مسيرة العودة الكبرى حاليا بغزة، لكن معدة المقابلة بالمجلة أكدت بقولها: “لا أعتقد أن ولي العهد كان سيعدل وجهات نظره في ضوء هذه الأحداث من الفلسطينيين”.

اليهود يحتفلون بالسيسي

تزامنت تصريحات بن سلمان مع احتفال الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في مصر، وتهنئة عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في مسرحية الانتخابات الرئاسية بولاية ثانية.

ونشرت الصفحة صورة للسيسي وهو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وكتبت :« السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تهنيء عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية أدامه الله عوننا لوطنه وحافظا لأرضه».

من ناحية أخرى، كشف تقرير منشور على صحيفة أجنبية، أن استلام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمساحات من مدينة الغردقة وشرم الشيخ، ضمن مشروع مدينة “نيوم العالمية” بعد تفريط نظام عبد الفتاح السيسي في جزيرتي تيران وصنافير، يؤكد خروج مصر تمام من البحر الأحمر، وهيمنة الكيان الصهيوني على حركة الماحة بشكل كبير، خاصة بعدما أعلنت إسرائيل استعدادها للمشاركة في بناء المدينة السياحية العالمية.

وقالت صحيفة “فولتير” الفرنسية، في تقريرها، إن اندماج جزء من جنوب سيناء، بما في ذلك مدينة شرم الشيخ وجزء من الأراضي في مدينة الغردقة المصرية، ضمن مشروع “نيوم” ينطوي على إقامة نظام من خارج الإقليم المصري والسعودي، نواته تبدأ في المنطقة السعودية من تبوك شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، باستثمار مشترك بقيمة 10 مليار دولار (تم تمويله بالكامل من قبل المملكة العربية السعودية).

وأشار التقرير إلى نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية أبريل 2016 ، اللتين تضمان خليج العقبة بين مصر وسيناء المصرية، وهو ما يصب في مصلحة مشروع “نيوم”، ويقلص التواجد المصري في البحر الأحمر، مقابل هيمنة الكيان الصهيوني. فضلا عن إن نقل السيادة على هاتين الجزيرتين تضمن اعترافًا فعليًا من قبل السعوديين باتفاقيات كامب ديفيد المصرية الإسرائيلية.

 

*ألم يكفِ الغزاويين السيسي حتى يتآمر عليهم “بن سلمان”؟

حاصرهم العدو الصهيوني من أمامهم، وحاصرهم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من خلفهم، وجاء “أبو رصاصة” كما يطلق عليه السعوديون وحاصرهم هو الآخر، ففي تصريحات جديدة مثيرة للجدل، حاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تبرير خيانته للقضية الفلسطينية وتطبيعه العلني مع الكيان المحتل، مستشهدا بأفعال الرسول مع اليهود، ومشيرا إلى أن “لكل شعب في أي مكان الحق في العيش بسلام”.

وقال “بن سلمان”، في تصريحاته لمجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعلاقة مع “إسرائيل”: إن “الشعب اليهودي له الحق في العيش بدولة قومية أو في جزء من موطن أجداده على الأقل”، وأضاف في حديثه الذي نشر مساء الإثنين، أن لـ”الفلسطينيين والإسرائيليين الحق في امتلاك دولتهم الخاصة، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون لدينا اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية”.

مؤيد للصهيونية

وشدد “ابن سلمان”، على أن بلاده “ليس لديها مشكلة مع اليهود”، قائلاً: “نبينا محمد تزوج امرأة يهودية، جيرانه كانوا من اليهود، ستجد الكثير من اليهود في السعودية قادمين من أمريكا وأوروبا”.

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن هناك الكثير من المصالح التي تتقاسمها بلاده مع “إسرائيل”، خاصة أنها “دولة” ذات اقتصاد كبير مقارنة بحجمها، موضحاً أنه “إذا كان هناك سلام بيننا فسيكون هناك الكثير من المصالح المتبادلة بين إسرائيل ومجلس التعاون الخليجي ودول مثل مصر والأردن”.

وتابع قائلاً: “يجب أن يكون هناك اتفاق سلام لضمان الاستقرار بالشرق الأوسط، لدينا مخاوف دينية حول مصير المسجد الأقصى وحقوق الشعب الفلسطيني”.

ضد المقاومة

في المقابل، وضع “بن سلمان” حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في صف المنظمات المهددة لبلاده والمنطقة حين قال: “لا يمكننا المخاطرة بالأمن القومي السعودي، نعيش في منطقة فيها داعش والقاعدة وحزب الله وحماس وإيران”.

على نحو آخر، نعت محمد بن سلمان كلاً من إيران وجماعة الإخوان المسلمين بأنهم “مثلث الشر”، وأضاف قائلاً: “ليس لدينا في السعودية وهابية، لدينا الإسلام، وفيه سنة وشيعة، ولدينا أربع مدارس فقهية”، وزاد بالقول: “مشروعنا قائم على المصالح الاقتصادية والنَّاس وليس على الإيديولوجيا”.

وعن علاقات بلاده مع الجماعات الإسلامية، أوضح ولي العهد السعودي أنه “عندما انتشرت الشيوعية قامت السعودية بالعمل مع الجميع من أجل التصدي لها، فعملنا مع الإخوان المسلمين ومولناهم، كما أن السعودية وأمريكا استخدمتا الإخوان في الحرب الباردة ضد روسيا”.

وأوضح ولي العهد السعودي أن “خامنئي يحاول غزو العالم مثل هتلر، وليس لدينا مشكلة مع الشيعة”، مبينا “هناك سيناريو حرب في الشرق الأوسط، وهذا خطر على العالم، وعلينا اتخاذ قرارات خطيرة لتجنب اتخاذ قرارات مؤلمة مستقبلاً”.

واعتبر “بن سلمان” أن بلاده تريد أن تكون جزءا من الثقافة العالمية “دون أن نفقد هويتنا”، مؤكدا أن الملكية المطلقة في السعودية “لا تهدد أمريكا، إنها حليف لها”.

 

*سياسيون أيدوا الانقلاب وخربت بيوتهم.. الفخراني نموذجًا

لكل شر لعنة، ولعنة الانقلاب تنتقل من بيت إلى بيت ضمن دائرة عصابة 30 يونيو، ولأن الجزاء من جنس العمل كان جزاء من رمى اعتصام رابعة والنهضة بأكذوبة “خيام النكاح”، أن ظهرت بناتهم وأقاربهم في “قضايا آداب” ومقاطع فيديو، أشهرها “عنتيل المحلة”، ومن أيد الإعدام والاعتقالات والقتل والاختفاء القسري بحق مؤيدي الشرعية ذاق شيئا من ذلك.

ولقي الشاب “خالد”، نجل السياسي والبرلماني المؤيد للانقلاب حمدي الفخراني، مصرعه منتحرًا داخل منزل العائلة الواقع في محافظة المحلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة بمستشفى المنشاوي بطنطا.

وكان مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة قد تلقى، مساء الإثنين، إخطارًا من العميد أشرف عمارة، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من أسرة عائلة “حمدي الفخراني”، البرلماني الأسبق، بالعثور على جثة نجلهم “خالد”، 18 سنة، مشنوقًا داخل غرفة نومه بمنزل العائلة.

من جانبه، انهار البرلماني السابق حمدي الفخراني أثناء حديثه مع الإعلامي وائل الإبراشي، حول انتحار نجله خالد- 18 سنة- وقال “الفخراني”، الهارب إلى لبنان في مداخلة مع برنامج “العاشرة مساءً”: “ابني عمل كدة عشان مضغوط.. أبوه مش موجود وهربان في بلد تانية.. ليه الظلم ده يا ربي!”.

نفسي أشوف ابني

وأضاف: “أنا متهم في قضية إهانة القضاء ومحكوم عليا بـ3 سنين وقاعد بره مصر، مع إن اللي قلته كان تحت قبة البرلمان.. ومع ذلك أنا بعتذر عنه بس يسيبوني أنزل مصر أدفن ابني“.

وتابع “هما كلموني وقالولي ابنك مات بسكتة قلبية.. وحتى لو عمل كده (انتحر) فلأنه كان مضغوط.. مع إنه كان مش بيسيب فرض.. وكان يصلي ويصوم وكان متفوقا جدًا.. وأنا نازل مصر بكره.. حتى لو هتمسك بعدها بس أشوفه قبل ما يتدفن”.

وفي الثالث من يوليو 2013، أيد الفخراني وعشرات السياسيين انقلاب وزير الدفاع في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي، على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

وكان الفخراني ضمن تحالف سياسي دعّم قائد الانقلاب، ضم منتمين للحزب الوطني المنحل وبعض الأحزاب السياسية، من بينها حزب الوفد والاجتماعي الديمقراطي والدستور والمصريين الأحرار، وانتهاء بالتجمع واليسار الناصري، وهى تشكيلة سياسية متنوعة المشارب والاتجاهات صنعت 30 يونيو.

ولعبت المخابرات الحربية دورا فى توجيه تمرد هذا التحالف على الرئيس محمد مرسي، الذي أيد انقلاب الجيش في 3 يوليو وقتل المعارضين، ولعل التساؤلات المطروحة عقب مرور 5 سنوات على 30 يونيو تتمثل: هل أخذ السفيه السيسى تحالف 30 يونيو بجدية أم أنه اعتبره منذ البداية وسيلة أو كوبري لا بديل عنه لنزول الجيش إلى الشوارع والوصول للسلطة؟.

الجزاء من جنس العمل

من جهته قال الدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية المؤيد للانقلاب، إن تحالف 30 يونيو تفكك بالكامل، مؤكداً أن الفكرة التي كانت تجمع التحالف انتهت، وشهد العام 2015 صراعا بين دولة المخلوع مبارك “العميقة” والسفيه السيسي، ظهر بقوة بعد إلقاء القبض على حمدي الفخراني، برشوة شهد عليها أحد أكبر رموز دولة المخلوع.

وبحسب مصادر فإن علاء حسانين، الشاهد على رشوة الفخراني، رتب للإيقاع بالثاني من أجل إقصائه، وقمعه خلال حرب دارت بين دولة مبارك والعسكر، قبيل انتخابات برلمان الدم وقتها.

وفي العام 2014، تفجرت فضيحة مدرب الكاراتيه عبد الفتاح الصعيدي، ومدير حملة السفيه عبد الفتاح السيسي في المحلة الكبري، وفيديوهاته الفاضحة مع عدد من زوجات قضاة ومستشارين وضباط بالداخلية، قيل وقتها إن ابنة حمدي الفخراني اسمها مذكور في فضيحة مدرب الكاراتيه.

يذكر أن الفخراني قد اتهم سابقا جماعة الإخوان باغتصاب فتاة في أحداث الاتحادية، حيث قال الفخراني: “فيه بنت اتصلت بيا خلال أحداث الاتحادية، واشتكت إن النخبة بتتكلم وخلاص ومفيش حضور لهم على الأرض، وكنت بالصدفة خارج من غرفة العمليات المشكَّلة لمتابعة الأحداث”.

وأضاف: “البنت روت لي تفاصيل واقعة حدثت لها، وقالتلي إن أنصار الإخوان قبضوا عليها وربطوها في بوابة القصر من الداخل، وتعدوا جنسيًا عليها، وقالوا لها احنا هنغتصبك لأنك “سبيَّة”، على حد زعمه.

 

“انتخابات السيسي” زائفة ونظامه وحشي وغير مستقر.. الاثنين 2 أبريل.. مخطط طرد مصر من البحر الأحمر لصالح إسرائيل عبر “نيوم”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن من 5- 10 سنوات لـ6 من رافضي الانقلاب بالإسكندرية وتأجيل داعش الصعيد

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة قاضي العسكر محمود عبد العاطي مبارك أحكاما بالسجن 10 سنوات لاثنين من رافضي الانقلاب العسكري في الإسكندرية في القضية الهزلية رقم 11826 لسنة 2017، والمقيدة برقم 1413 لسنة 2017 كلي غرب.

كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات ل4 آخرين ورد أسماؤهم في القضية الهزلية ذاتها وإلزامهم جميع بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

فيما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنا بينهم 43 معتقلا، ومن هؤلاء المعتقلين سيدتين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ«ولاية داعش الصعيد» لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*اعتقال مواطنين من الصالحية واستمرار إخفاء 20 آخرين بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم الإثنين أحد أبناء مركز فاقوس بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفى، ودون ذكر الأسباب ..

وأفاد مصدر قانونى بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت من الصالحية الجديدة التابعة لمركز فاقوس ” حسن جلهوم ” مُعلم على المعاش ” وتُعد هذه المرة الثانية لاعتقاله ، ومحمد صالح ” 50 عامًا ” أعمال حرة بعدما داهمت عددًا من منازل رافضي الانقلاب بالمدينة وروعت الأطفال والنساء.

وحملت أسرتهما وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ومأمور مركز شرطة فاقوس المسئولية الكاملة عن حياتهما وتُطالب بالإفراج الفوري عنهما .

ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالشرقية ترفض الافصاح عن مصير ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ما بين عدة شهور وما يزيد عن 4 سنوات رغم البلاغات والتلغرافات المحرره من قبل أسرهم للجهات المعنية دون أي تعاط معها.

 

*ظهور 16 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر 16 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العيا بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، دون علم أي من أفراد أسرهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

أسماء الذين ظهروا اليوم الإثنين وهم:

1- محمد عبد العزيز إسماعيل

2- علاء الدين محمد أحمد

3- إبراهيم عبد الحميد مصطفي

4- حاتم محمد محمود

5- فاطمة محمد ضياء

6- أيمن عيسى رمضان

7- ممدوح محمد شحاتة

8- محمد حسين حسن

9- أحمد محمد عبد العظيم سالم

10- أحمد محمد فرغلي

11- محمود محمد أحمد محمد

12- جمال عبد الله أحمد

13- خالد عبد الرحمن محمد مصطفى

14- سعد محمد مصطفى عبد الدائم

15- حاتم غباشي عبد العاطي

16- محمود أحمد محمد عبد الشافي

 

*“علا القرضاوي” بين قهر الحبس الانفرادي والمشاكل الصحية بسجن القناطر

طالبت عائلة علا القرضاوي ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وزوجها حسام خلف القيادى بحزب الوسط بالإفراج عنهما بعد تدهور حالتهما الصحية، بلا قيد أو شرط.

وبدت على علا القرضاوى أمس الأحد ، خلال نقلها من سجن القناطر إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بسجن طرة، لحضور جلسة تجديد حبسها، بدت بوضوح تدهور حالتها الصحية بعد فقدها لوزنها نتيجة المعاملة غير الآدمية التي تتعرض لها في الحبس الانفرادي، لمدة 275 يوماً.

كما لم يسمح لها أمس بالحديث بعد وضعها مجدداً في قفص زجاجي! ولم يكن بوسعها سوى مراقبة إجراءات المحاكمة، كما لم تحصل على أبسط حقوقها في التحدث إلى محاميها نتيجة للحصار الذي فُرض عليها منذ وصولها إلى المحكمة!

وخلال هذه الفترة الطويلة، لم يكن مسموحاً لها سوى بخمس دقائق يوميا للذهاب إلى الحمام، ولم يكن لديها أيضاً أي تواصل بشري باستثناء بعض الدقائق مع حراس السجن! ولا تزال علا تعاني من هذه الإجراءات التعسفية بحقها.

وبتاريخ 19 مارس المنقضى ، أتمت علا عامها السادس والخمسين، وحيدة في زنزانة انفرادية كئيبة مع استمرار رفض عصابة العسكر الزيارات العائلية وزيارات المحامين لها .

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت علا وزوجها حسام، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا، فالشالية ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها – فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا كله على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئئا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!

يشار الى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!

ووثقت عدة منظمات دولية أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومان من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ 56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولا يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017 أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية في الشرق الأوسط !!

 

*الطفلة عالية مضر في مواجهة السيسي

تشهد مصر حاليا في ظل الإعلان عن نتائج مسرحية الانتخابات الرئاسية لمد فترة حكم السيسي وانقلابه أربعة سنوات أخرى، مهزلة من نوع جديد، من خلال عرض الطفلة عالية مضر التي تم إخفاؤها قسريا مع والديها وخالها في 24 مارس الماضي، على نيابة أمن الدولة.

وظهرت الطفلة ذات العام الواحد والمختفية قسريا منذ تسعة أيام بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في مصر بحضور والدتها وغياب والدها وخالها.

وكانت الطفلة عالية مضر قد اختفت قسريا مع والدتها فاطمة محمد ضياء الدين موسى ووالدها عبدالله مضر وخالها عمر محمد ضياء الدين، وذلك يوم 24 مارس الماضي.

وأكدت شقيقة عبدالله ظهور الطفلة عالية ووالدتها فقط في نيابة التجمع الخامس، مع استمرار اختفاء والدها وخالها وعدم معرفة الأسرة أي معلومات عنهما.

وقالت مريم مضر: “عُرضت ابنتنا فاطمة موسى وطفلتها الرضيعة أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع على ذمة القضية رقم 441أمن دولة وقد وجهت لها اتهامات انضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة وقد قررت النيابة استمرار حبسها في سجن القناطر”.

وأكدت أنه: “ما تزال الطفلة عالية بصحبة والدتها وعلم المحامين ان الطفلة أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة خلال الأسبوع الماضي”.

وأشارت مريم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن: ” فاطمة أخبرت محاميها أنه تم عرضها يوم 25-3-2018 على النيابة دون محامي على الرغم من إرسال الأسرة عدة بلاغات وتليغرافات للنائب العام ولم تتلق رد من النيابة العامة، وتخشى الأسرة أن تكون فاطمة قد أقرت بجرائم لم ترتكبها تحت الضغط والترهيب”.

وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت أسرة عبد الله مضر يوم السبت 24مارس من محطة قطار الجيزة، خلال توجههم إلى محافظة أسيوط لزيارة العائلة، كما اقتحمت السلطات الأمنية فجر اليوم التالي “شقتهم” في مدينة 6 أكتوبر بشهادة شهود العيان من سكان العقار.

خبر ظهور عالية ووالدتها أثار مشاعر متضاربة بين النشطاء هي مزيج من الفرح والغضب، حيث أعرب النشطاء عن فرحتهم بظهور عالية سالمة، بعد الاختفاء القسري الذي استمر لمدة 9 أيام في ظروف احتجاز عُرف عنها قسوتها في أماكن الاحتجاز في مصر – طبقا للنشطاء.

في حين أعرب النشطاء عن بالغ غضبهم من اخفاء طفلة رضيعة قسريا وممارسة ما وصفوه بـ “التنكيل النفسي بذويها” مما أجبرهم على الابتهاج لمجرد ظهورها ومعرفة أنها على قيد الحياة. بحسب وصف النشطاء.

 

*بعد حرق البيوت.. من ينقذ سيناء من جنون السيسي؟

فوق نظام السيسي خلال 4 سنوات من الحكم الاستبدادي الجائر في جرائمه ضد الشعب المصري على ما قامت به إسرائيل من جرائم بحق المصريين منذ حرب العام 1948 وحتى الآن، مما يعني أن هذا النظام الاستبدادي المتسلط أكثر صهيونية ووحشية بحق الشعب المصري من الصهاينة أنفسهم، فقد أطلق لنفسه العنان ليمارس التصفية والاعتقال والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وحرق الممتلكات وتجريف الأراضي وهدم البيوت، واستخدم ضد الشعب المصري كل وسائل البطش والإرهاب، والانتهاكات التي حرمتها القوانين الدولية.

ونقل شهود عيان من الأهالي، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قيام جيش السفيه السيسي بعمليات هدم لبيوت المواطنين بشكل عشوائي سواء المعتقلين أو المطاردين ليتم تشريد أسرهم دون مأوى في جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونشرت صفحة “سيناء ميديا” اليوم الاثنين، تقول:”في مواصلة لممارساتها الهمجية بشمال سيناء قامت قوات الجيش أمس بحرق وهدم عدة منازل بمدينة العريش (كما الاحتلال)، حيث قامت بحرق وهدم منزل المواطن المعتقل فتحى عاشور فى حي “كرم ابونجيلة” وقد التهم الحريق المنزل بكل محتوياته فقد تفحمت الأجهزة الكهربائية وغيرها من المحتويات كما قامت بحرق شقق أولاده أيضا وهدمها، كما قامت بهدم منزل المواطن زين العابدين الشريف والمعتقل بسجن طره منذ 4 سنوات والواقع بجوار النساجون الشرقيون”.

وتم رصد عدد الجرائم التي ارتكبها نظام السفيه السيسي بحق الشعب المصري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي تمثل الربع الثالث من العام 2017، والممتدة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر فكانت على النحو التالي:

بالنسبة لسيناء وحدها ما يجرى فيها غير مسبوق ولم يثبت أن الإسرائيليين خلال سنوات احتلالهم لسيناء والتي امتدت من العام 1967 وحتى خروجهم الكامل منها في العام في العام 1982 قد ارتكبوا شيئا مشابها لهذه الجرائم بحق أهل سيناء، فخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط قتل في سيناء 191 مدنيا واعتقل 88 وأحرقت 154 دراجة بخارية، و107 سيارات، ودمرت 158 عشة يسكنها المواطنون، وتم تجريف 12 مزرعة لأهالي سيناء.

إعدام في الشارع

أما الذين قتلوا في باقي محافظات مصر فقد تمت تصفية 56 مواطنا مصريا بنفس الطريقة التي تتم بها عمليات التصفية منذ أن أطلق السيسي يد الشرطة وقوات الأمن المصرية في قتل من يشاءون دون حساب أو عقاب وتسجيل القتلي على أنهم إرهابيون ثم تصويرهم وبجوارهم نفس الأسلحة الرشاشة التي تصور في كل مرة.

والعجيب أن هؤلاء المسلحين غالبا لا يصيبون أحدا من الشرطة في المعارك التي تدعي قوات الأمن والشرطة أنها تجرى بينهم وبين المسلحين، ودائما يقتلون عن بكرة أبيهم دون أن يتمكنوا حتى من إصابة جندي واحد بجرح، مما يعني أنهم غير مسلحين على الإطلاق وأن هذه المسرحية أصبحت أضحوكة لذلك لجأ الأمن في تقاريره الأمنية الأخيرة بعد كل عملية تصفية للإشارة إلى إصابة عدد من قواته.

أما بالنسبة لعمليات الاعتقال المتفشية بين المصريين حتى أنه لا يكاد مصري يأمن أن يبيت آمنا في بيته فقد شملت 801 مواطن بينهم 19 طفلا، وربما تكون مصر وإسرائيل هما الدولتان الوحيدتان اللتان تعتقلان الأطفال وتحاكمانهم بجرائم سياسية.

القوة الغاشمة

في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، وفي أعقاب جريمة قتل المصلين في مسجد الروضة بسيناء، والتي تورطت فيها المخابرات الحربية،أصدر السفيه السيسي تكليفا على الهواء للفريق محمد فريد حجازي، رئيس الأركان، بالقضاء على الإرهاب في سيناء خلال ثلاثة أشهر، باستخدام كل “القوة الغاشمة”.. وكررها مرتين.

وقبل أيام من انتهاء المهلة، بدأت العمليات الجوية والبحرية والبرية للحملة، التي سبقها تمهيد إعلامي، ولوجيستي عبر رفع درجة الطوارئ في المستشفيات الحكومية ووقف الدراسة في سيناء، وإغلاق الطرق والجسور، وحرص السفيه السيسي على تصوير الأمر بحسبانه حربا شاملة حقيقية ذات هدف معلن القضاء على الإرهاب في سيناء والمناطق الأخرى، وعلى الأرجح سيعلن السفيه السيسي عقب انتهاء العمليات انتصاره على الإرهاب، وليس مستبعدا اعتبار هذا اليوم مناسبة وطنية يحتفل بها.

وقد أشار تقارير حقوقية إلى أن معظم هؤلاء المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري مددا مختلفة وبعضهم مازال مختفيا حتى الآن والاختفاء القسري هو أسوأ أنواع الاعتقال الذي يمارسه النظام، حيث يقومون بالقبض على الشخص من الشارع أو مكان عمله، أو حتى من بيته وإخفائه بحيث لا يسجل كمعتقل، وكثير من هؤلاء المختفين قسريا يعثر على جثثهم بعد ذلك على الطرق.

وقد فجرت قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني هذه القضية بشكل كبير. لكن ما لا يدركه السيسي وجنوده أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويوما ما سيحاكم هو وكل المجرمين الذين يقتلون الشعب المصري وينكلون به، وإن غدا لناظره قريب!

 

*“فولتير” الفرنسية: مخطط طرد مصر من البحر الأحمر لصالح إسرائيل عبر “نيوم”

كشف تقرير منشور على صحيفة أجنبية، أن استلام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمساحات من مدينة الغردقة وشرم الشيخ، ضمن مشروع مدينة “نيوم العالمية” بعد تفريط نظام عبد الفتاح السيسي في جزيرتي تيران وصنافير، يؤكد خروج مصر تمام من البحر الأحمر، وهيمنة الكيان الصهيوني على حركة الماحة بشكل كبير، خاصة بعدما أعلنت إسرائيل استعدادها للمشاركة في بناء المدينة السياحية العالمية.

وقالت صحيفة “فولتير” الفرنسية، في تقريرها، إن اندماج جزء من جنوب سيناء، بما في ذلك مدينة شرم الشيخ وجزء من الأراضي في مدينة الغردقة المصرية، ضمن مشروع “نيوم” ينطوي على إقامة نظام من خارج الإقليم المصري والسعودي، نواته تبدأ في المنطقة السعودية من تبوك شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، باستثمار مشترك بقيمة 10 مليار دولار (تم تمويله بالكامل من قبل المملكة العربية السعودية).

وأشار التقرير إلى نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية أبريل 2016 ، اللتين تضمان خليج العقبة بين مصر وسيناء المصرية، وهو ما يصب في مصلحة مشروع “نيوم”، ويقلص التواجد المصري في البحر الأحمر، مقابل هيمنة الكيان الصهيوني.

فضلا عن أن نقل السيادة على هاتين الجزيرتين تضمن اعترافًا فعليًا من قبل السعوديين باتفاقيات كامب ديفيد المصرية الإسرائيلية.

كما منحت هذه الاتفاقيات حرية الحركة للبحرية الإسرائيلية في خليج العقبة والبحر الأحمر، بحسب التقرير، ليؤكد بعدها أن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل وحدها، ليعتبر إن الكيان الصهيوني هو المستفيد الأول والأخير من مشروع مدينة نيوم.

واعتبر التقرير أن “نيوم” لن تكون مدينة عملاقة سعوديًا، بل أرخبيل مصري سعودي، تظل إسرائيل قادرة من خلاله على التحكم في الملاحة بالبحر الأحمر.

بدوره، تساءل الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، خلال تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، اليوم الاثنين، قائلا: “هل اشترت السعودية الغردقة من مصر؟”.

وأضاف عبد المنعم أن “الإعلام الأجنبي ينشر خريطة توضح أن السعودية تضم شرم الشيخ والغردقة إلى مستوطنة نيوم، أي ليس فقط طرد مصر من خليج العقبة وجنوب سيناء، وإنما طرد مصر من مدخل خليج السويس!”

واختتم عبد المنعم تدوينته قائلا: “إسرائيل تطرد مصر من البحر الأحمر وبن سلمان مجرد وسيط يقوم بالمهمة”.

وفي أكتوبر 2017 ، أعلنت المملكة العربية السعودية عن رغبتها في بناء مدينة عملاقة ذات تكنولوجيا عالية ، تسمى مدينة نيوم ، تستهدف السياحة الفاخرة. وستحكم المنطقة التي سيتم بناء المدينة فيها نظام قانوني محدد موجه لأسلوب الحياة الغربي. وسيكون هذا النظام القانوني معزولًا تمامًا عن الوهابية السعودية بشكل خاص، وعلى وجه التحديد الإسلام بشكل عام.

يشتق اسم المشروع “نيوم” من كلمة يونانية، تعني المستقبل الجديد، وتقع المنطقة المختارة لهذا المشروع على ساحل البحر الأحمر ، في منطقة تبوك السعودية ، على الحدود الأردنية وقبالة الساحل المصري. ويغطي مساحة قدرها 26000 كيلومتر مربع ، وهو ما يقرب من حجم بلجيكا.

هذا المشروع لديه ميزانية مؤقتة تبلغ حوالي 50 مليار دولار. مدير المشروع هو الألماني ، كلاوس كلينفيلد ، الرئيس السابق لشركة ألكوا-أركونيك عبر الوطنية ومدير مجموعة بيلدربيرج.

 

*قوات الجيش تمشط ما تبقى من أهالي رفح بـ”الماسورة”

قال نشطاء إن ١٤ سيارة جيش دخلت، مساء أمس الأحد 1 أبريل، إلى منطقة الماسورة برفح لنقل ما تبقى للأهالي من أمتعة، لتبدأ رحلة تهجيرهم إلى المصير المجهول دون توفير أي بدائل من مساكن أو معايش يومية.

وقامت قوات الجيش بهدم منازل الأهالي والمدارس والوحدات الصحية في الماسورة، حتى أصبحت المنطقة كومة من الركام، وبات الأهالي في العراء دون مأوى أو ملجأ، وكانت قوات الجيش قد أنذرتهم 48 ساعة لمغادرة موطنهم رفح وإلا ستقوم بحرق أمتعتهم.

ووفق أهالي الماسورة على فتح الطريق من رفح فقط للراحلين، وقال لهم الضابط: “محدش يقولي أروح فين.. شيل عفشك وامشي”.

 

*“كدابين”.. السيسي جاب مجموع فشل يجيبه في الثانوي!

“أهو جاب 97% علشان محدش يقول له تاني 50%”، حملة من السخرية اللاذعة قابل بها نشطاء وسياسيون بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أعلنت منذ قليل عن فوز السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بنسبة 97% من الأصوات في مسرحية الانتخابات، التي انتهت الأربعاء الماضي، وكانت الأقل مشاركة منذ ثورة يناير عام 2011، كونها كانت مجرد مسرحية دُبرت ليبقى رئيس عصابة العسكر نفسه في الرئاسة لأربع سنوات أخرى على الأقل.

وقادت أذرع الانقلاب في الصحافة والإعلام هجومًا شرسًا على صحيفة “المصري اليوم”؛ بسبب خروج الطبعة الأولى من عدد اليوم بمانشيت “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات”، وألحقت المانشيت الرئيسي بعنوان فرعي “الهيئة الوطنية للانتخابات تلوح بالغرامة.. ومسئولون يعدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان”.

وسعى السفيه السيسي للفوز بولاية ثانية، ثم تعديل دستور الانقلاب 2014، وتمديد فترة اغتصابه للحكم، إذ لا ينافسه سوى رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى وهو مؤيد للسفيه، بعدما شرع العسكر في تغييب جميع منافسيهم، ولعل أبرزهم رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان، وهو معتقل بالسجن الحربي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، وهو قيْد الإقامة الجبرية بمنزله.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بالسخرية، وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: “ليسوا كدابين فقط.. لكنهم عسكر قتلة خونة”، فيما قال الناشط ناصر عبد الله: “السيسي يفوز بنسبة 97% .. كده إنت شاطر يا سيسي؟ كده إنت جامد فشخ ومكتسح؟ كده هتعرف تضحك على العالم وتقوله إن شعبيتك جارفة وكده؟”.

وقالت الناشطة ريحانة محمود: “أصبحنا نعيش وسط حثالة من البشر، فلا نستطيع أن نتبرأ منهم ولا نستطيع التعامل معهم.. يعاقبوننا على أننا لا ننافق ونرقص مثلهم وجشعهم وبحثهم عن مصالحهم الشخصية هي الوطنية.. ودون ذلك خيانة وعمالة.. أصبحت الدماء المحرمة دماءهم ومن يتبعهم، أما دماء معارضيهم فلقاتليهم”.

وقالت الصحفية عبير الصفتي: “حضرتك أنا صحفية كنت واقفة قدام الكباريه.. قصدي اللجنة الانتخابية، ومكنش فيه غير 25 واحد طول النهار، وتاني يوم مكنش فيه إلا 3 وده موثق”.

وقالت الناشطة عبير الصاوي: “هل تذكرون قوله لن أترشح للرئاسة ولن أسمح للتاريخ أن يكتب أن جيش مصر تحرك لمصالح شخصية، هل أدركتم أن التحرك كان لمصالح شخصية!”.

وقالت مديحة صبري: “يعني نزلتوا الضباط تلم الشباب من الشوارع والقهاوي، وعملتوا ترهيب للموظفين إنهم ينزلوا ينتخبوا بالعافية، وبعد كل ده 97% بس.. على أيامنا كان زمانه دخل تحسين علشان يلحق طب.. انتخاباتك كدابة زيك يا بلحة.. نتائجك جاية بالترهيب والتخويف والكدب زيك بالضبط”.

ضعف إقبال

وفي مواجهة حالة ضعف الإقبال، لجأت الأذرع الإعلامية الموالية للانقلاب إلى التركيز على مشاهد مشاركة بعض مشاهير الفن في التصويت، على غرار محمد هنيدي، وسميرة أحمد، ولبلبة، ومدحت صالح، بينما سارع أعضاء مجلس النواب إلى نشر صورهم أثناء الاقتراع، والتي ظهر فيها بوضوح مدى خلو اللجان من الناخبين.

ويتوعّد الانقلاب قرابة خمسة ملايين ناخب من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث أكدت مصادر متطابقة في جهات حكومية عدة أن العاملين بها تلقّوا تهديدات تبدأ بالخصم من الراتب، وتصل إلى حد إبلاغ الجهات الأمنية، في حال امتناع أحد الموظفين عن الذهاب للانتخاب.

 

*الجارديان: “انتخابات السيسي” زائفة ونظامه وحشي وغير مستقر

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن دعم الغرب للسيسي ونظامه الوحشي غير سليم، وإعادة انتخابه يحط من قدرالديمقراطية ويهدد بعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الصحيفة أن “انتخابات” السيسي زائفة على نحو خطير وافتقاده للشرعية يعزز الظروف التي يزدهر فيها التطرف الجهادي.

واعتبرت الجارديان أن المصريين أطاحوا بشجاعة بالديكتاتور المدعوم من الجيش، حسني مبارك، في عام 2011. بعد خيانة الجيش لاحقة لثورة الربيع العربية وسجن محمد مرسي، أول زعيم وطني منتخب شعبيا، كانت مثقلة بواحد آخر في عام 2014، ليفوز عبد الفتاح السيسي، العسكري السابق، في هزيمة للديمقراطية.

لم يكن لدى المصريين أي خيار حقيقي بعد أن ضمن السيسي وضع جميع المتنافسين الموثوقين بالسجن أو القبض عليهم أو الضغط عليهم للانسحاب.

وقالت الجارديان إن “مصر لديها الكثير من المشاكل والسيسي يجعلها أسوأ. الاستقرار هو شعاره، إلا أن سجله في سوء الإدارة الاقتصادية، والفساد غير المنظم، والفساد على مستوى عال، والتقشف الصادر من صندوق النقد الدولي، وتخفيض الدعم الحكومي لأسعار الغذاء والوقود، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وعدم كفاية توفير التعليم هو ضمان فعلي للاضطرابات المستقبلية. عندما يضاف إلى هذا المزيج إلى ولع السيسي بالإعدام الجماعي وعمليات الإعتقال والإعتداءات الجارفة على الحريات المدنية، فلا عجب أن يتوقع المحللون أن تتجه مصر إلى ثورة أخرى”.

واعتبرت الصحيفة أن “انتخاب” السيسي بمثابة خدعة خطيرة. وأن افتقاره الشرعية يساعد على تعزيز الظروف التي يزدهر فيها التطرف الجهادي؛ حيث تواجه مصر بالفعل تمردًا فتاكًا من قبل مجموعة ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، والمسؤولة عن مقتل 305 أشخاص في نوفمبر الماضي في مسجد صوفي والعديد من الهجمات على المسيحيين الأقباط. لم تكن تكتيكات السيسي المتشددة تفعل الكثير لكبح هذا الخطر.

ورأت الصحيفة أنه ومع ذلك، فإن هذا السجل المؤسف للسيسي لا يمنع الدعم الذي لا يرقى إليه الشك إلى من الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك بريطانيا. أنهم يصنعون نفس الخطأ القديم في عهد مبارك. إن دعم الديكتاتوريين العرب لا يخدم المصالح الغربية. بل إنها تديم الظلم وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/01/the-observer-view-on-danger-posed-by-re-election-of-abdel-fattah-el-sisi-egypt?CMP=share_btn_tw

 

*كيف يخطط السيسي وعباس كامل لتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة؟

بات من المؤكد في الوقت الحالي بعد الدعوات التي تطالب بتعديل الدستوري تمهيدا لمد فترة حكم قائد الانقلاب العسكري لأكثر من ولايتين، أن السيسي يخطط لهذا بشدة في الوقت الحالي، خاصة مع ضغط إعلام الانقلاب على هذا السيناريو.

ربما إذا تخيلنا حوارا مخابراتيا بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه السابق رئيس المخابرات العامة الحالي عباس كامل، فلن يخرج خيال مصري واحد من المائة مليون عن هذا النص كالتالي:

السيسي: يااه يا عباس أربع سنين مروا هوا كدة

عباس: صحيح يا فندم الواحد ماحسش بهم خالص

السيسي: الواحد نفسه يعمل حاجات كتير للبلد يا عباس

عباس: الوقت قليل يا فندم وأربع سنين مايكفوش ولا 8 ولا حتى 12

السيسي: أنا نفسي أعمل حاجات كتير يا عباس.. أنا حاسس إني عندي أفكار ومحتاجة وقت عشان تتنفذ

عباس: حاسس بك يا فندم

السيسي: نعمل يا عباس.. أقول لربنا إيه يوم القيامة.. أنا نفسي أنجز حاجات كتير كنت بحلم بها

عباس: مفيش غير إننا نعدل الدستور يا فندم ونفتح فترة الرئاسة عشان نعرف نساعد الناس الغلابة دي

السيسي: سحيح.. بس إزاي وأنا وعدت الناس بفترتين بس؟

عباس: سيبها علي يا فندم

عباس مناديا أحد مساعديه.. اطلب لي علي عبد العال وكل العيال اللى احنا مشغلينها في الإعلام دي يابني وقولهم في اجتماع عاجل .

انتهى نص الحوار

ولعل ما يؤكد فكرة هذا الحوار المستدعى من خيال كل مصري، هو حملات إعلان الانقلاب بالرغم من عدم إعلان نتيجة مسرحية الانتخابات لتعديل الدستور، غير أن ما يدلل عليها هو ما قامت به صحيفة “اليوم السابع” المخابراتية المقربة من أجهزة مصرية رفيعة بحذف خبر كانت قد نشرته على موقعها الالكتروني ليلا بعنوان (فيديو . عمرو أديب : 2022 مافيش عبد الفتاح السيسي ، وأنا مسئول) ، غير أن تعليمات وصلت للصحيفة ألزمتها برفع الخبر عن الموقع، بينما بقي مشارا إليه ضمن الموضوعات الأكثر تعليقا .

ويعتبر إقدام اليوم السابع على وجه التحديد بحذف هذا الخبر مؤشرا على توجهات مستقبلية في مصر تتعلق بتعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح لفترات رئاسية أخرى ، حيث يحظر الدستور بوضعه الحالي عليه أن يترشح لأكثر من مدتين رئاسيتين ، وهو ما يعني عدم قدرته على الترشح في انتخابات 2022.

في حين علمت مصادرنا في الصحيفة، أن عمرو أديب تلقى توبيخا شديدا بسبب تصريحاته، حيث قال له مصدر في جهة سيادية: “لما تحب تتكلم اتكلم عن نفسك وفي حدود اللى بنبلغك بيه”.

واحتاجت وسائل إعلام الانقلاب، بعد بدء صدور المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية، من أجل الدعوة إلى تعديل الدستور، وفتح مدة الرئاسة وعدم قصرها على دورتين كما ينص الدستور الحالي.

وسبقت أيام التصويت اتصالات ومحاولات مكثفة من أجهزة الدولة الرسمية لضمان حشد أكبر عدد من الناخبين، طوعاً أو إكراهاً، للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، مع تهديدات رسمية للمممتنعين عن التصويت بإحالة أسمائهم إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما زاد في عدد المشاركين في الانتخابات بشكل إجباري، وفقاً لمنشورات رسمية كثيرة منسوبة إلى عدد من الجهات الحكومية موجهة إلى موظفيها، تداولها المصريون على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وسعى نظام الانقلاب لحشد المصوتين أمام اللجان، يمكن تفسيره برغبتها في تحقيق عدد من الأهداف، أولها ما يمكن أن نطلق عليه “عقدتها” من انتخابات 2012، التي وصل فيها الرئيس محمد مرسي إلى الحكم، بعد جولتين انتخابيتين شهدتا تنافساً وزخماً كبيراً، شارك فيها نحو 23 مليون مواطن، وهو السبب في إصرارها على تخطي الرقم سواء في انتخابات 2014 أو في الانتخابات الحالية.

وبحسب استقراء الوضع السياسي المصري، فإن رغبة النظام في حشد الناخبين تهدف إلى توظيفها والاستدلال بها على شعبية السيسي، ورغبتها في تمرير القرارات الاقتصادية المرتقبة برفع الدعم عن الطاقة، ورفع أسعار بعض الخدمات الحكومية، وتوظيفها سياسياً في تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة أمام السيسي، والإجهاز على ما تبقى من خصوم للسيسي في بعض أجهزة الدولة، كالاستخبارات العامة.

ويعد تحرش السيسي بالدستور ورغبته في تعديله عبر عنه مبكراً؛ في سبتمبر 2015 وبعد نحو عام ونصف على وصوله للحكم، وخلال لقائه مع مجموعة من شباب الجامعات المصرية في جامعة قناة السويس، قال السيسي، إن “الدستور كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط”.

وفي فبراير 2017، دعا النائب البرلماني إسماعيل نصرالدين، إلى تعديل الدستور ومد فترة حكم السيسي إلى ست سنوات بدلاً من أربع، وهي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً بين المصريين، خصوصاً وأنها تطابقت مع تصريحات تالية لرئيس برلمان العسكر علي عبدالعال بـ”أن هناك مواد في الدستور تحتاج لإعادة نظر لأنها غير منطقية … الدستور الذي يتم وضعه في حالة عدم استقرار، يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة”.

معارضة تعديل الدستور وانتقاد تلك الدعوات، توّجت بتصريحات عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق بأن “مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر بتأكيد احترام الدستور لا التشكيك فيه”، قبل أن ينتهي الجدل بتصريحات لعبدالعال قال فيها، إن “تعديل الدستور غير مطروح على الإطلاق” وهي تصريحات ناقض فيها موقفه السابق.

الإعلاميون الذين يقرءون أفكار السيسي على شاشات التلفاز، عادوا للتبشير بتعديل الدستور بعد الانتخابات الرئاسية الحالية، عبر تصريحات لعمادالدين أديب، ومصطفى الفقي، وهما معروفان بعلاقاتهما القوية بأروقة السلطة العليا في مصر منذ حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ ويبدو أن حملة إعلامية ممنهجة تستهدف تمهيد الأرضية الشعبية لتعديل الدستور، قد انطلقت، مع التركيز على تعديل الدستور الصيني مؤخرًا لرفع قيد الفترتين الرئاسيتين والسماح بتمديد فترات الرئاسة.

وعلى الرغم من النص الصريح للمادة 226 من الدستور المصري، التي تنص على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات”، إلا أن محاولات تعديل الدستور تجري على قدم وساق.

ولا يقتصر تعديل الدستور على فتح مدد الرئاسة فقط، بل وتكريس هيمنة حكم السيسي، ونقل صلاحيات البرلمان النظرية المنصوص عليها في الدستور إليه، وتجميع كافة خيوط العملية السياسية في يده، خصوصاً ما يتعلق بتعيين الوزراء وإقالتهم والغاء استثناء وزير الدفاع.

 

*الأزهر عطل “سبّوبة” السيسي لنهب أموال الأوقاف

فجأة تعطل كل شيء وهدأت التصريحات وتوقفت المؤامرات الرامية لنهب السيسي أموال أوقاف المسلمين بدعاوي تشغيلها في مشاريع كبري عامة، بعدما نهب أموال مصر وأدانها بـ 100 مليار دولار، وفشلت كل مشاريعه الوهمية، والسبب فتوي اصدرها كبار علماء الازهر ترفض قانون السيسي لنهب هذه الاموال باعتباره مخالف للشرع.

القصة بدأت عام 2016 بتكليف السيسي لإبراهيم محلب، بحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية وإدارتها والتصرف فيها بزعم استثمارها لصالح الدولة.

وجاء في قرار تشكيلها: “تختص اللجنة بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الأوقاف، وحصر جميع الأراضي والأملاك المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضي”.

لاحقا وفي اواخر ديسمبر 2017 اجتمع عبد الفتاح السيسي، مع مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، لبحث مصير “اوقاف المصريين”، وشارك في الاجتماع خالد فوزي رئيس المخابرات العامة (المُقال) في الاجتماع.

المُتحدث باسم الرئاسة، برر حينئذ هدف الاجتماع بأنه “استعرض سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للأوقاف”، ما أعطي إشارة تنبيه وانذار لنية السيسي الالتفات الي أموال وأصول اوقاف المسلمين، ونبها بضمها الي موازنة السلطة في ظل حالة الافلاس التي تعاني منها موازنة الدولة والسعي لجلب أموال بالاستدانة أو جباية ضرائب ورسوم ورفع اسعار السلع.

وعقب اجتماع السيسي ومدير المخابرات السابق ومسئولي الاوقاف أواخر 2017، بدأ الحديث مباشرة من جانب مسئولي وزارة الاوقاف عن “تبني هيئة الأوقاف فكراً استثماريا متطورا، وحرصها على الحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية”.

واصدر مفتي السلطة “شوقي علام” فتوي سياسية تبرر نهب السيسي أموال الاوقاف أكد فيها “جواز استثمار أموال الوقف في مشروعات الدولة الكبرى”، زاعما أن “الوقف في الأموال السائلة جائز؛ ويجوز استثماره وإدارته إدارة جيدة لما فيه خدمة للمجتمع”.

وأثارت التحركات الرسمية قلق علماء الازهر من تحويل مال الاوقاف الخاص الي “مال عام”، ومخالفة الحكومة بذلك لشروط الوقف التي لا تجوز شرعا، بدعوي “تعظيم المصلحة العامة”.

واعتبر بعض علماء الأزهر أن الوقف حق للأعمال الخيرية وليس لمشروعات «السيسي» الجديدة، وأن قيام الأوقاف ببيع واستبدال أي وقف “إجراء باطل شرعًا ومخالفة صريحة لنصوص السنة النبوية”، لأن الشيء الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا توريثه، ومنافعه تكون للموقوف عليهم فقط.

قانون جديد للاستيلاء على الأوقاف

ولأن قانون الاوقاف القديم، يمنع تغيير شروط الوقف، ما يمنع بالتالي محاولات سلطة السيسي تحويله من “خاص” إلى “عام” لسرقته، فقد سعي نواب موالون للسلطة، لتغيير قانون الوقف في الشهر التالي مباشرة لاجتماع السيسي مع مسئولي الاوقاف وطلبه تغيير شروط الوقف لاستغلاله في مشاريع الدولة العامة.

ففي يناير 2017، تقدم النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن (من تحالف “تحيا مصر” الذي يعد بمثابة حزب السيسي)، و60 آخرين، بقانون معدل لقانون الأوقاف رقم 80 لسنة 1971 ينص المادة الأولى على أنه “يجوز لرئيس مجلس الوزراء تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه”.

وتحدث مشروع القانون عن “تحقيق المصلحة العامة التي تقتضيها ظروف المجتمع، ومساعدة الدولة على عمل المشروعات ذات النفع العام”.

وفي فبراير 2018، قال مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مجلس الوزراء وافق على قانون هيئة الأوقاف الجديد، دون أن يشير إلى تفاصيل القانون، أو الي تغيير “شروط الوقف” في القانون بما يسمح للسلطة بالسيطرة على اموال الاوقاف وتحويلها الي مشاريع عامة بدلا من الهدف الذي وقفه أصحاب الوقف لتخصيص هذه الاموال والاراضي للأوقاف.

ومعروف أن الأوقاف المسيحية انتقلت إلى ملكية الكنيسة بالكامل، ولا توجد لدى الهيئة أوقاف مسيحية مطلقا.

وكان القمص بطرس بسطوروس وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ، أكد رفضه دخول أموال الكنائس خزانة الدولة لتكون تحت تصرفها أو مراقبة أوجه صرفها.

كبار علماء الأزهر يرفضون

جاء اعتراض هيئة علماء الازهر التابعة للأزهر الشريف علي تغيير شروط الوقف، والذي تعتمد عليه خطة حكومة السيسي، لاستخدام أموال وأراضي الاوقاف في مشاريع أخري بخلاف ما وقفها عليه من وهبوها للوقف، ليعرقل خطط السلطة بشأن حرية تصرفها في أموال الاوقاف.

ففي اجتماعها 12 من مارس 2018، اعتمدت هيئة كبار العلماء القرار الصادر عن مجلس مجمع البحوث الإسلامية، بعدم جواز استيلاء الحكومة على ممتلكات الأوقاف وأعلنت رفضها لمشروع القانون المقترح من مجلس النواب في هذا الشأن.

وحول مدى مشروعية نص المادة الأولى من مشروع القانون المقترح والوارد للأزهر من اللجنة الدينية بمجلس النواب لبيان الرأي الشرعي في النص التالي: (يجوز لرئيس مجلس الوزراء – وذلك في الوقف الخيري-تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع)، شدد علماء الازهر علي أنه “لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف”.

وقال العلماء، في بيان أصدروه، أن “شرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها”.

وينذر بيان الازهر الرافض لقانون الاوقاف الجديد وتعديل شروط الوقف، بصدام جديد بين السيسي وشيخ الازهر، بعدما تصادمهما بشأن قضيتي “تجديد الخطاب الديني”، و”الطلاق الشفوي”، الذي رفضه شيخ الازهر أيضا وصدرت بشأنه فتاوي من جانب مجمع البحوث الاسلامية.

وجاءت الفتوي لتضع السيسي ومجلس نوابه المزور في حرج، فهو لا يمكنه تمرير قانون نهب الاوقاف وإلا ظهر كمن يخالف الشريعة الاسلامية، ما قد يدفعه للبحث عن حيل اخري للاستيلاء على اموال الاوقاف.

ويتركز رفض علماء الازهر لمشروع القانون الذي تسعي حكومة السيسي لتمريره ووافق عليه مجلس الوزراء وينتظر موافقة نواب الانقلاب، ثم تصديق السيسي عليه، على أنه “لا يجوز تغيير صفه أو شروط الوقف شرعا”، ما يهدم مخطط حكومة السيسي، للاستفادة من أموال وممتلكات الاوقاف.
وقال علماء وسياسيين على مواقع التواصل أن ما يجري هو “معركة تسعي من خلالها الدولة علي السطو على أموال الأوقاف”، وأنه مثلما سعت الحكومات السابقة منذ عهد الرئيس الاسبق عبد الناصر، للسطو على وظائف ليست لها ومن بينها الأوقاف، يسعي السيسي الان للانقضاض على ما تبقي من أموال الأوقاف لتصبح كأموال التأمينات التي يُقامر بها في البورصة.

كم يبلغ حجم الأوقاف المصرية؟

على الرغم من غياب الحصر الشامل لممتلكات الأوقاف، إلا أن وزير الأوقاف مختار جمعة أعلن في وقت سابق أن أموال الوقف الخيري تزيد على المائة مليار جنيه (حوالي 14 مليار دولار) وقال إنه تجري “إدارتها بشكل جيد سيؤهلها لتصبح أهم ركائز الاقتصاد المصري”.

ولكن الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، يشرح تفاصليها مؤكدا أن حجم الأصول والأموال الموجودة لدى الهيئة وهي 6 مليارات جنيه، والسيولة المالية لدى الهيئة لا تتعدى 2 مليار جنيه.

ويضيف أن حجم الاموال المنهوبة والضائعة لا يقل عن 50 مليار جنية، بخلاف ممتلكات “أوقاف” مصرية بالخارج تخضع لإدارة جهة سيادية (المخابرات)، وهو سبب حضور اللواء خالد فوزي الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة اجتماع السيسي مع مسئولي الاوقاف لبحث تغيير شروط الوقف واستعماله في “مصالح عامة”.

وهناك لجنة شكلها السيسي قبل عدة شهور تضم أعضاء من الخارجية والمخابرات والرقابة الإدارية ووزارة العدل وهيئة الأوقاف لعمل حصر للممتلكات المصرية في الخارج وفض المتنازع عليه، منها أوقاف مصر في اليونان حيث يوجد أراض ومطاعم وقصر محمد علي، بخلاف ممتلكات وقف مصرية في تركيا والسعودية.

وأوضح رئيس هيئة الاوقاف أن إجمالي قيمة ما تم حصره من أراض، بلغ نحو 450 مليار جنيه في 17 محافظة فقط، متوقعة وصولها إلى 700 مليار جنيه بعد استكمال الحصر، بالإضافة إلى نحو ملياري جنيه سيولة نقدية، لافتة إلى أن إيرادات الهيئة تتجاوز 500 مليون جنيه، يتم توريد 75% منها لوزارة الأوقاف، في حين تخطت مرتبات العاملين بالهيئة 120 مليون جنيه.

وينفي الدكتور “عبد الحافظ” أن يكون هدف اهتمام السيسي الاخير بالأوقاف هو الاستيلاء على أموال الوقف أو أصولها لصالح السلطة، أو ان تكون الحكومة تريد السيطرة عليه أو التصرف فيه، مؤكدا: “هذا لم ولن يحدث لأنه ليس من حق الدولة الاستيلاء على أموال الوقف أو أصولها، وما يحدث هو محاولة الاستفادة القصوى من الاوقاف”.

 

 

 

بريطانيا تبيع برمجيات تجسس للسيسي.. الأحد 1 أبريل.. فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل جلسات إعادة المحاكمة بـ”أحداث مسجد الاستقامة” لـ2 يونيو

أجلت، اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر، المستشار معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة ، لجلسة 2 يونيو القادم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أٍمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عده منها : التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم

 

* تجديد حبس أعضاء حملة لا والنبي يا عبده

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بجلستها المنعقدة اليوم في القاهرة الجديدة، تجديد حبس اثنين من أعضاء حملة لا والنبي يا عبده الداعية لعدم ترشح عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

 

* السجن ما بين عام إلى 5 سنوات لـ3 من مناهضى الانقلاب بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن ما بين عام إلى 5 أعوام بحق 3 من مناهضى الانقلاب بسوهاج؛ على خلفية اتهامات ملفقة باقتحام ديوان مبنى محافظة سوهاج.

وأصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق المعتقل “علي .ح”، والسجن 5 سنوات لكل من “محمد.م” و”أحمد.أ”.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين فى القضية الهزلية عدة اتهامات، بينها اقتحام ديوان مبنى محافظة سوهاج، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 

*نيابة أمن الدولة تؤجل نظر تجديد حبس إسلام الرفاعي

أجلت نيابة أمن الدولة العليا، بجلستها المنعقدة اليوم في القاهرة الجديدة، نظر تجديد حبس إسلام الرفاعي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية مكملين 2 لتعذر نقل المتهم من محبسه.

 

*جنايات القاهرة تؤجل محاكمة المتهمين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، بجلستها المنعقدة اليوم في معهد أمناء الشرطة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين، وقررت المحكمة إحالة المحامين المتقاعسين عن الترافع بجلسة اليوم الى المحاكمة التأديبية

 

* معتقل شرقاوي يواجه الموت بالإهمال الطبي بسجن “العاشر من رمضان”

طالبت أسرة عبدالحليم محمد عبدالحليم المعتقل داخل معسكر قوات أمن الانقلاب بالعاشر من رمضان برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحيه بشكل بالغ.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان التدخل للإفراج الصحي عنه بعد اعتقاله منذ ديسمبر من عام 2017 دون سند من القانون للمرة الثانية وتلفيق اتهامات لا صلة له بها.

وقالت زوجة المعتقل إن زوجها بعد اعتقاله في المرة الأولى قبع في سجون العسكر ما يزيد عن شهر ونصف وبعد خروجه ودون أن يقترف أى جريمة تم اعتقاله وتلفيق اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات ليتم احتجازه منذ 19 ديسمبر 2017 بسجن قوات أمن العاشر من رمضان ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

وتساءلت الزوجة كما تساءلت بناتها الثلاث رحمة وسارة ومريم لماذا تم اعتقال رب أسرتهم وهو الذي لم يعرف عنه إلا السمعة الطيبه والسيرة الحسنه وناشدوا كل من يستطيع المساعده في رفع الظلم الواقع عن والدهم بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهورها بشكل بالغ.

وتحدثت رحمة ابنة المعتقل الصغرى عن اشتياقها لوالدها الذي كان يداعبها ويلاعبها مطالبه بسرعة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه لتعود البسمة والبهجة لمنزلهم لغيابها بغياب والدهم وشقيقهم عبدالرحمن المعتقل أيضًا بسجن الزقازيق العمومي.

كما عبرت مريم ابنة المعتقل الطالبة بالثانوية عن ألمها الشديد وهي تحاول أن تمنع دموعها التي خرجت رغمًا عنها لما أصاب والدها خاصة بعد وصل أنباء بتدهور حالته الصحية داخل مقر اعتقاله.

وقالت إن والدها مريض أجرى من قبل عدة عمليات فى ركبتيه ولا يستطيع الحركة إلا بصعوبة بالغه وظروف احتجازه لا تتوافر فيها أى معايير لسلامة وصحة الانسان واختتمت ” حسبى الله ونعم الوكيل فيهم.

وأشارت زوجة المعتقل إلى أنهم أسرة مكونه من 7 أفراد اثنان منهم داخل سجون العسكر ونحن على أبواب أيام مباركة ففى الوقت الذى تجتمع فيه الاسرة لاستقبال هذه الايام من أشهر رجب وشعبان ورمضان يصر النظام الحالى على تفريق شملاهم دون أى ذنب ارتكبوه.

واختتمت ” أعز اتنين عندنا زوجى وابنى مش معانا ، مين يرضى بكده يعنى ، حسبى الله ونعم الوكيل ، والله العظيم الظلم ده ليه نهاية ، وربنا إن شاء حيعوضنا”.

 

* رفض حقوقي لاعتداء ضباط “سجن المنيا” على أسر المعتقلين

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، بسجن المنيا شديد الحراسة بعد تعرضهم للاعتداء بالضرب بعد اعتراضهم على التفتيش المهين لأسرهم قبل الدخول للزيارة وتجريد العنابر من البطاطين، ومنع دخول الثلج ما تتسبب في فساد الأطعمة

وحمل المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك إدارة السجن ومصلحة السجون مسؤولية سلامتهم، وطالب النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وذكر المركز أن المعتقلين وجهوا أصابع الاتهام بالوقوف وراء تلك الاعتداءات لعدد من الضباط بينهم “عمرو الدردير، محمد عبد السلام، أحمد صدقي، عز ..”.

 

* حكم نهائي بإعدام مُدان بذبح مسيحي

أيدت أعلى محكمة للطعون في مصر، الأحد، حكمًا بإعدام مُدان بذبح مواطن مسيحي، شمالي البلاد، مطلع 2017.

وأفادت الوكالة المصرية الرسمية للأنباء بأن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) أصدرت اليوم حكمًا نهائيًا وباتًا بإعدام عادل أبو النور؛ لإدانته بقتل مواطن مسيحي في محافظة الإسكندرية (شمال) “عمدًا مع سبق الإصرار والترصد”.

وجاء الحكم في ضوء رفض محكمة النقض للطعن المقدم من المتهم.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكما بإعدام المتهم، في مارس/آذار 2017، حيث أدانته بقتل “يوسف لمعي” ذبحا باستخدام سلاح أبيض، في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وخلال تحقيقات النيابة العامة وأثناء المحاكمة أقر المتهم بارتكاب الجريمة؛ وبرر بأن المجني عليه كان يقوم ببيع مشروبات كحولية، وفق الوكالة المصرية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من محامي المدان.

ووفق القانون المصري، فإنه حين صار الحكم بالإعدام نهائيًا تُرفع أوراق المدان فورا إلى رئيس الجمهورية، بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يومًا.

وهذه الواقعة سبقها حكم مشابه في فبراير/شباط الماضي؛ حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في حكم أولي قابل للطعن، بإعدام مدان بقتل رجل دين مسيحي بالقاهرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

 

* لماذا ينحاز فيسبوك للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر؟

“وداعًا فيسبوك.. وشكرا على حُسن التعاون!”.. أدّت مواقع التواصل الاجتماعي دورا بارزا في الثورات التي عمّت عددا من البلدان العربية، قبل سبع سنوات، قبل أن تتحوّل لاحقا إلى ساحة تجتمع فيها الشعوب لخوض معارك افتراضية لا تنتهي، تاركين لخصومهم ساحة المعركة الحقيقية بلا منافس، وإن كان هناك من يجزم بأن هذه المواقع ما زالت توفّر مساحة كبيرة لمواجهة الديكتاتوريات مثل الانقلاب العسكري في مصر، والضغط عليها حتى تسقط، إلا أن ما حدث كان العكس, إذ تعرض فريق عمل “مشروع إحياء تراث الإمام حسن البنا” على موقع فيسبوك لحذف حساباتهم الشخصية، وحذف الصفحة التي اقترب عدد معجبيها من نصف المليون.

فرغم ما كشفته فضيحة إدارة الفيس بوك الأخيرة من تسريب بيانات المستخدمين، إلا أنها أيضا تتواطَأ لحذف صفحات مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب، وقبل ذلك إغلاق صفحة وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، وهو دليل على عنصرية هذه الشركة وانصياعها لأوامر الطغاة؛ استجابة لرغبات الأنظمة وإرضاءً لمكتبها في تل أبيب ودبي.

تقول الناشطة إيمان السيد: “من فترة قصيرة لاحظت منشورات عن إغلاق صفحات دون غيرها على فيسبوك.. لا تنتهك الشروط العامة للاستخدام”، وتتساءل بدهشة واستغراب: “أين الحياد المفترض في منصة مخصصة للجميع؟”.

خارج السرب

وتواجه حسابات نشطاء وسياسيين مصريين وصفحاتهم على فيسبوك حملة شرسة من الحظر والإغلاق بدعوى التحريض على الإرهاب والعنف، تلك الحملة بلغت ذروتها بعد إغلاق صفحة الإمام الشهيد حسن البنا، إذ رأت المنصة الاجتماعية أن كل من ينشر سيرة حياة الرجل الذي أطلق الجهاد والمقاومة ضد المحتل الصهيوني في فلسطين، وأسس جماعة الإخوان المسلمين، يساند شخصية إرهابية، ولا يجب وجوده على فيسبوك!.

وارتفعت في الفترة الأخيرة حملة “فيسبوك” ضد الصفحات التي تغرد خارج السرب الصهيوأمريكي، وخصوصاً التي تخص نشطاء وسياسيين ودعاة إسلاميين، فضلاً عن الحسابات الشخصية التي تنشر صورا أو كتابات تتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني أو فضح المخططات التآمرية في المنطقة العربية، وفي القلب منها فلسطين.

وفي نهاية 2016، اتفقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع إدارة “فيسبوك”، على التعاون في مواجهة ما تصفه بـ”التحريض على الإرهاب”، حيث قدمت حكومة الاحتلال 158 طلبًا لشطب مضامين في “فيسبوك” و”يوتيوب”، وقالت وزيرة القضاء آييلت شاكيد، في تصريحات سابقة: إن شبكة “فيسبوك” قبلت 95% من التوجهات الإسرائيلية لها، وقامت بشطب مضامين “تحريضية”، فيما قبلت “يوتيوب” 80% من التوجهات الصهيونية.

سياسات القمع

وحذّر الناشطون والخبراء من أن مواقع التواصل وعلى رأسها فيسبوك، التي تحوّلت من أدوات ترفيه افتراضية إلى وسائل تغيير حقيقية في مصر وغيرها من البلدان العربية، تتعرّض اليوم لحملة شرسة لتكميم أفواهها وإرهاب مُرتاديها، من خلال سَن العديد من التشريعات المقيّدة واعتقال العشرات من النشطاء البارزين والتصريح بأنها صارت تحت الرقابة المشدّدة لـ”سلطات الانقلاب”.

يقول الناشط فارس المصري: “تلفزيون قناة وطن يستنكر إغلاق إدارة موقع فيسبوك، بأوامر من سلطات الانقلاب، صفحة القناة على الموقع، رغم وجود 4 ملايين متابع للصفحة، متهمة فيسبوك بالتحول إلى أداة قمع للحريات بيد الطغاة”.

الثورة المصرية كانت التجلّي الأبرز لدور مواقع التواصل في تحويل الفكرة الفردية إلى فكر جماعي، وتعريف المواطنين بأن ثمة من يريد أن يفعل شيئاً لتعديل مسار البلاد السياسي، قبل أن تسهم هذه الوسائل في تحريك الجماهير وتعريفهم بالخطط، ووضعهم في قلب الحدث، شأنها في ذلك شأن كبريات وسائل الإعلام، إن لم يكن أكثر.

وما يزال المصريون يذكرون صفحة “كلنا خالد سعيد”، التي أنشأها نشطاء قبيل ثورة أطاحت بالمخلوع مبارك، بعدها اعتقل نشطاء على الفيس بوك ليلة يناير 2011، والتي كانت نقطة البداية والداعي الأول للتظاهر ضد ممارسات الشرطة في يوم عيدها، الذي تحوّل فيما بعد إلى يوم ثورة عارمة ضد العسكر.

 

* بريطانيا تبيع برمجيات تجسس للسيسي.. كم الثمن؟

في الوقت الذي امتدت ثورات الربيع إلى أنحاء العالم العربي، باتت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية لمواجهة الديكتاتورية، وبدأت حكومات الانقلاب في البحث عن أنظمة تجسس إلكترونية أكثر تقدما، ما فتح سوقا جديدة مربحة للشركات العاملة في هذا المجال، مثل بي أيه إي سيستمز البريطانية وشركات صهيونية تعمل في مجال التجسس الإلكتروني.

وكشف مقطع فيديو نشره موقع «بي بي سي» البريطاني، بدء استخدام 26 من ضباط الشرطة في بريطانيا لجهاز معين لاستخراج جميع أنواع المعلومات التي توجد داخل الهاتف، بما في ذلك الصور المحذوفة والرسائل المشفرة، وأبرزت مؤسسة الخصوصية الدولية Privacy International التي تتخذ من لندن مقراً لها كيف تقوم الشرطة بالوصول إلى كلمات المرور وبحث الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين دون إذن مسبق، والمخاوف من بيع هذه التكنولوجيا لحكومات قمعية.

أجهزة مراقبة

وفي عام 2016 قامت سلطات الانقلاب في مصر، بالاتفاق على صفقة شراء أجهزة مراقبة وتجسس من الحكومة البريطانية؛ حيث تشمل هذه الصفقة أجهزة مراقبة يمكنها اعتراض رسائل الهواتف المحمولة، والتحكم فيها، واختراق عدد من الأجهزة المعقدة، حسب وثائق حصلت عليها منظمة “برايفسى إنترناشيونال” الحقوقية.

وفي تقرير لصحيفة بريطانية أوضحت أن الأجهزة تنتمي لواحدة من أقوى فئات تكنولوجيا المراقبة، التي تغطى عددا من أنظمة الاختراق المتقدمة في الأسواق، وهو ما يتيح لعدد من الدول في العالم تنفيذ عمليات مراقبة وتجسس بقدر أقل من التشكك فيها، ويتيح لها قدرة على الاختراق غير المحدود لأجهزة الاتصالات الخاصة.

وأضافت الصحيفة أن لندن سجلت عام ٢٠١٥ لأول مرة ترخيص مبيعات أجهزة المراقبة والتتبع ضمن قائمة تراخيص التصدير، وتسعى سلطات الانقلاب فرض السيطرة الأمنية على آخر معاقل الثورة وهي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدأت بحجب مجانية الدخول على “الفيس بوك” لمليون ونصف المليون مواطن حسبما أعلنت إدارة الفيس بوك.

نظام RCS

وكانت تسريبات شركة “Hacking Team” الإيطالية، المختصة في برمجيات التجسس، كشفت استخدام جنرالات العسكر نظام “Remote Control System “RCS، في التجسس، وتشير التقارير إلى أن الهدف الأساسي من شراء حكومة الانقلاب لبرمجيات التجسس من الشركة الإيطالية، هو مراقبة مؤيدي الشرعية ورافضي انقلاب 30 يونيو 2013، ومن أبرز هذه البرمجيات “Galileo” و”DaVinci“.

وأعلنت شركة “جوجل” في وقت سابق أن حكومة الانقلاب قد أساءت استخدام تقنية شهادات SSL/TSL الرقمية، بعد يوم واحد من امتلاكها، وهي شهادات تستخدم لحفظ خصوصية الاتصالات، وكذلك لتوثيق هويات الأطراف المتواصلين، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها اسم حكومة الانقلاب في قضايا تتعلق بالمراقبة والتجسس على الإنترنت.

ففي وثائق تسربت بعد اقتحام مقر “أمن الدولة” في القاهرة في مارس 2011، ظهر اسم MCS في مخاطبات متبادلة بين قسم الاختراق الإلكتروني، التابع لمباحث أمن الدولة، ومدير الإدارة العامة والأقسام المالية التابعة لها، تفيد تلك الوثائق بأن الشركة قد تقدمت بعرض إلى جهاز مباحث أمن الدولة، في ديسمبر 2010، لتوريد نظام Finfisher، وهو نظام معقّد متخصص في أعمال المراقبة، تمتلكه شركة Gamma International.

مراقبة فيسبوك وتويتر

ونشر موقع BuzzFeed News في سبتمبر 2014 تحقيقًا يشير إلى أن شركة Blue Coat قد فازت عبر وكيل لها -شركة مصر الهندسية- بعقد مع وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب صيف 2014، لمراقبة اتصالات الإنترنت في مصر، ومن ضمنها شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل المختلفة.

وبعد نشر التحقيق أغلقت شركة “مصر الهندسية” موقعها على الإنترنت لساعات عدة، ثم أعادت نشره مستبدلة صفحته الأولى ببيان صحفي تنفي فيه أية علاقة لها بالصفقة بين Blue Coat ووزارة الداخلية، وفي أكتوبر 2014، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب أنها أوقفت مشروع منظومة قياس الرأي العام (مراقبة فيسبوك وتويتر) لحين البت في دعوى قضائية ضدها.

وفي يناير 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا يحظر تصدير تكنولوجيات المراقبة والاختراق لحكومة الانقلاب، بسبب ما وصفها بأنه “حملة ضخمة تقوم بها الحكومة من الاعتقالات العشوائية والتحرش ومضايقة المعارضين ومراقبتهم”.

 

* صحيفة “ديلي تلغراف”: السيسي اغتال الحياة السياسية في مصر

نشرت صحيفة ديلي تلغراف تقريرًا لمراسلها في القاهرة، راف سانتشيس، قال فيه: إن الحياة السياسية في مصر تعرضت للاغتيال على يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، مضيفا أنه بعد 7 سنوات من الثورة المصرية، استُبدل نظام حسني مبارك بحكومة عسكرية يقودها عبد الفتاح السيسي، واصفا إياها بأنها أشد بطشا واستبدادا.

وأشار إلى أن السيسي فاز بفترة رئاسية ثانية في مسرحية انتخابية بعدما اعتقل جميع منافسيه الجادين أو أبعدهم عن السباق، ونقل عن معارضين، ومنهم من شارك في ثورة 2011، أن السيسي سيعلن لاحقا عن تعديل الدستور ليتمكن من البقاء في السلطة لفترات غير محددة، وفقا لما جاء في التقرير.

وذكر الكاتب أن حكومة الانقلاب في مصر كبلت وسائل الإعلام، ومنعت المسيرات الاحتجاجية، وأغلقت الهامش الضيق الذي تركه مبارك لتحرك السياسيين والمثقفين.

ومؤخرا نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً للكاتب جدعون راتشمان، تناول فيه حال الديمقراطية في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الأنظمة الحاكمة حاليا، وخاصة نظام الانقلاب في مصر، والسياسة القمعية التي ينتهجها لوأد الثورة ومواجهة المعارضين.

وقال كاتب المقال: إن الانتخابات الصورية في مصر مشهد محبط يبرز كيف تلاشت مطالب الديمقراطية التي نادت بها الانتفاضات العربية في عام 2011، مضيفا أن نظام السيسي هو الأكثر قمعا حاليا، والتي تجاوزت سياساته ما كان يحدث من نظام المخلوع حسني مبارك، مشيرا إلى أن نظام السيسي يلوح دائما بالأوضاع في ليبيا وسوريا لتحسين صورته.

وأكد راتشمان أن ما حدث للربيع العربي أضر بالليبرالية ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.

 

* بعد حذف صفحة “حسن البنا قائد جيل”.. هل يدعم “فيسبوك” النظم المستبدة؟

في تحول مستنكر ومريب في ذات الوقت، أقدمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك”، على حذف صفحة “حسن البنا قائد جيل”، الأمر الذي لاقى استهجانًا واسعًا واتهامًا للموقع بدعم النظم المستبدة.

وأصدر القائمون على الصفحة بيانًا، انتقدوا فيه هذا الإجراء المشين من جانب إدارة “فيس بوك” قالوا فيه: «فوجئنا كما فوجئ جميع رواد “مشروع إحياء تراث الإمام حسن البنا”، بحذف الصفحة الرئيسية للمشروع من على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (وكانت تضم أكثر 307 آلاف مستخدم)، ضمن حملة ممنهجة من قبل إدارة الفيس بوك، تستهدف صفحات بعينها في الوطن العربي».

ويضيف البيان «فرغم ما كشفته فضيحة إدارة الفيس بوك الأخيرة من تسريب بيانات المستخدمين، إلا أنها أيضا تتواطأ لحذف صفحات المعارضة المصرية؛ استجابة لرغبات الأنظمة وإرضاءً لمكتبها فى تل أبيب ودبي».

ويتابع البيان «إننا في مشروع إحياء تراث الإمام البنا إذ ندين الإجراءات غير المسئولة من إدارة الفيس بوك، فإننا أيضا نؤكد استمرار المشروع على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وإنشاء صفحة مؤقتة لحين استرجاع الصفحة الرئيسية والبالغ عددها أكثر 307 آلاف مستخدم، على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/mbhassanalbanna

دعم للاحتلال الصهيوني

وأقدم موقع “فيس بوك”، خلال يناير الماضي، على إغلاق صفحة قناة الأقصى الفضائية، وذلك بعد نحو أسبوعين من حذف حساب “إنستغرام” الخاص بالقناة.

كما تم حذف عدة صفحات فلسطينية تدافع عن الحق الفلسطيني وتكشف جرائم الاحتلال، ومنها “فلسطين 27″ بشكل كامل، إضافة إلى حظر مجموعة من حسابات مديري الصفحات لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر، بناء على طلب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

و”فلسطين 27” تقدم محتوى إعلاميا عبر “فيسبوك”، عن طريق الفيديو جرافيك، يحمل معلومات عن القادة والشهداء، وفلسطين التاريخية، والثورات، وأبرز الأحداث في الشارع الفلسطيني، بطريقة موثقة تاريخياً ولا تشكل أي تحريض، كما تدّعي إدارة “فيسبوك”.

واعتبر مراقبون أن هذه الإجراءات ضمن الحرب الإلكترونية التي يشنها الاحتلال الصهيوني بمساعدة من موقع “فيسبوك” ضد الفلسطينيين- بعد اتفاقهم الأخير قبل نحو عام- وحقهم في التعبير عن الرأي، أغلق الموقع الاجتماعي صفحة القناة بعد وصولها لأكثر من 350 ألف متابع.

وتعرضت صفحة قناة الأقصى الفضائية على “فيسبوك” للحذف لأكثر من 8 مرات، بعد وصولها إلى مئات آلاف المتابعين، دون توضيح لسبب الحذف، رغم الالتزام بالنشر وفق “شروط الموقع” التي تأتي في معظمها وفقا لما يريده الصهاينة.

وقبل نحو عامين، اتفق الاحتلال الصهيوني مع إدارة مواقع “فيسبوك وجوجل ويوتيوب” على حذف الحسابات الفلسطينية التي يعتبرها الكيان محرضة ضده، وقالت حينها إدارة فيسبوك كما نقل الإعلام العبري، إنها ملتزمة بقانون “منع التحريض”، وهو قانون أقرّه الكنيست الصهيوني آنذاك.

ووقتها، أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية تقريرًا، قال فيه: إن الاستخدام الأساسي لموقع «فيسبوك» بالنسبة لـ96% من الفلسطينيين، هو تتبع الأخبار. ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية كانت على دراية بهذه الدراسة؛ إذ عمدت إلى تطبيق خطة ضغط على إدارة موقع «فيسبوك» لتنفيذ مطالبها بالسيطرة الكاملة، على استخدام الفلسطينيين لشبكة التواصل الأكثر انتشارًا في العالم، بكل الوسائل، لتتحول المنصة مع الوقت لأداة في يد الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ رؤيتها الكاملة للتحكم في أهم قناة إعلامية يستخدمها الشباب الفلسطيني.

في نهاية عام 2016، أقيم اجتماع بين ممثلي إدارة «فيسبوك»، ووزيرة العدل الإسرائيلية (المؤيدة للاستيطان) أيليت شاكيد، بعد الضغوط التي مارستها الحكومة الإسرائيلية على الشركة، والتهديد بتوقيع غرامات عليها، أو ربما حجب الموقع بشكل كامل في إسرائيل.
عقب هذا الاجتماع المعلن، تصاعدت معاناة النشطاء والأفراد الفلسطينيين، الذين يستخدمون المنصة في إعلان آرائهم التي ترفض الاستيطان، والسياسات الإسرائيلية في إدارة الأراضي المحتلة؛ فسرعان ما أصبحت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، والتي دائمًا ما تُعرِّف نفسها بأنها المجال الحر لتبادل الرؤى والأفكار دون قيود، أكثر صرامة في ما يتعلق بالمنشورات المعادية لإسرائيل وسياساتها، فبعد الاجتماع بفترة قصيرة صرحت شاكيد بأن تل أبيب قدمت لـ«فيسبوك» 158 طلبًا بشأن صفحات فلسطينية، اتهمتها تل أبيب بالتحريض على العنف، وأن الشركة استجابت لما يقرب من 95% من طلبات تل أبيب.

 

 * حكومة السيسي تقترض 15.2 مليار جنيه اليوم لسد عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية بحكومة السيسي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 15.2 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.
ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 7.5 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7،750 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة”، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

يذكر أن نظام السيسي أفرط فى استخدام سندات وأذونات الخزانة منذ الانقلاب العسكرى فى 2013.

 

* خردة للبيع.. العسكر يبيعون مصر والفقراء يدفعون الثمن!

يبدو أن اتجاه سلطات الانقلاب نحو بيع بعض أصول الدولة لم يعد مجرد تكهنات تداعب خيالات الاقتصاديين وقراءة في فنجان توقعات خبراء المال والاستثمار، بل بات واقعا ليس بينه وبين التنفيذ سوى الوقت وفقط، لتدخل مصر مرحلة جديدة من التفريط في أموال الشعب، التي دفع ثمنها المصريون في التضخم والبطالة، والفجوة بين الفقراء والأغنياء.

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات وحديث أذرع الانقلاب الإعلامية عن استغلال أصول الدولة لا يتوقف، والمهندس إبراهيم محلب، المُتهم في قضايا استيلاء على المال العام حينما كان رئيسا لمجلس وزراء العسكر، شدد على بيع أصول الدولة للأجانب، وتعظيم استفادة العسكر من مليارات البيع، كما وافق على مقترح بإنشاء صندوق مصر السيادي “أملاك” تحت لافتة خادعة عنوانها تطوير أملاك مصر.

ومع تولي شريف إسماعيل حكومة الانقلاب، أصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية لحصر الأصول، ثمّ جاءت الدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط في حكومة الانقلاب، لتكون طوق نجاة لجشع وطمع العسكر، مؤكدة أنها تعكف حاليا مع مجموعة من المستشارين والخبراء على الانتهاء من حصر أصول الدولة وعرضها على العسكر.

ليست شرا

يقول الخبير والمحلل الاقتصادي “أشرف دوابة”: “الواقع أن الخصخصة في حد ذاتها ليست شرا، ولكن الشر في آليات تنفيذها، لا سيما في التجربة المصرية التي كانت مرتعا للفساد في التسعينيات من القرن الماضي حتى قيام ثورة يناير 2011م”.

مضيفا: “وهو الأمر الذي يعود بالذاكرة لتلك الفترة السوداء من تاريخ مصر التي تم فيها التفريط في أصول مصر بأبخس الأثمان. فعلى سبيل المثال، بيعت شركة عمر أفندي بـ650 مليون جنيه، في حين كانت قيمتها السوقية خمسة مليارات جنيه، أي بيعت بأقل من 15 في المئة من قيمتها”.

وتابع: “كما بيعت شركة إيديال بمبلغ 325 مليون جنيه، في حين كانت قيمتها السوقية خمسة مليارات جنيه. وبيعت شركة إسمنت أسيوط بـ2.2 مليار جنيه لمستثمر مصري؛ باعها بعد ستة شهور لشركة فرنسية بمبلغ 78 مليار جنيه، فضلا عن الفساد الفاحش في بيع شركة المراجل البخارية، والحديد والصلب وغيرهما، ليصل عدد الشركات المباعة في عهد مبارك إلى 413 شركة، بحصيلة نحو 57 مليار جنيه، توجه جلها لسداد ديون تلك الشركات، فضلا عن سداد جزء من عجز الموازنة، ومتطلبات المعاش المبكر للعاملين الذين تم تسريحهم من أجل الخصخصة”.

اعتراف بالتدمير

المقال الذي نشرته وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب سحر نصر، بصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تحت عنوان “مصر ترسم مسارا اقتصاديا جديدا.. إطلاق طاقات البلاد للنمو من خلال القطاع الخاص الخالية من اليد الثقيلة للدولة”، جاء ليسدل الستار على مضمار التكهنات الخاصة ببيع القطاع العام، حيث أشارت الوزيرة إلى أن عمليات بيع جزئية لشركات وبنوك حكومية، لم يعد خيارا بل ضرورة لعبور مصر أزمتها الاقتصادية الراهنة!.

العديد من التساؤلات فرضت نفسها حول آليات تنفيذ مخطط بيع أصول الدولة، وما تحمله من مؤشرات اقتصادية قد تهدد مستقبل الملايين من المصريين، إضافة إلى انعكاسات هذا التوجه على ما يزيد على 40 مليون مواطن تحت مستوى خط الفقر.

وزيرة التعاون الدولي- في مقالها- أشارت إلى أن المهمة الأساسية لحكومة الانقلاب هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، بعد الوضع الذي عانت منه البلاد منذ ثورة 25 من يناير، وأن الهدف من اللجوء إلى خيار بيع بعض أصول الدولة هو رفع النمو ليصل إلى 6%، وتخفيض عجز الميزانية إلى 10%، والدين العام لأقل من 88% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018.

من الواضح أن تصريحات وزيرة التعاون الدولي ليست الأولى في هذا المضمار في عهد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، فقد سبقها منذ أشهر قليلة تصريح آخر لوزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب، داليا خورشيد، والتي كشفت عن وجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام، مشيرة إلى أن هناك ترتيبات تجري حاليا لاختيار بنوك الاستثمار التي ستدير هذه الطروحات، وأن برنامج الدولة لطرح الشركات سيستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.

خورشيد في تصريحاتها أشارت إلى أن قيمة الأسهم التي سيتم طرحها ستصل إلى 10 مليارات دولار، وأن القطاعات التي ستطرح جزئيا في البورصة ستكون في مجالات مثل الطاقة والبترول والقطاع المصرفي، دون توضيح شروط طرح الأسهم.

كل ما تتزنق اقلع

تلك الجملة الشهيرة التي خرجت للنور لأول مرة في مسرحية “مدرسة المشاغبين”، في بداية سبعينيات القرن الماضي، تنطبق بصورة كاملة على حكومات العسكر المتعاقبة خلال العقود الأخيرة، مع بعض التغُّيرات الطفيفة على سياقها اللفظي، لتصبح “كل ما تتزنق بيع”، علامة مسجلة لحكومات الانقلاب المتعاقبة.

البدايات كانت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ففي عام 1991 طبقت الحكومة سياسة الخصخصة بناء على توجيهات صندوق النقد الدولي، بعدما تفاقمت مشكلة الديون الخارجية لمصر وزاد عجز الميزانية وارتفعت معدلات التضخم، بحسب تقرير صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، ومن هنا كان “بيع شركات القطاع العام” للمستثمرين.

وفي عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، أعاد إحياء مشروع تنمية القناة تحت مسمى “محور تنمية إقليم قناة السويس”، إلا أنه تعرض لهجوم كبير من سياسيين واقتصاديين، الذين رأوا أنه “باع القناة” لقطر، وهو ما تسبب في عرقلة تنفيذه، فضلا عن الانقلاب عليه قبل أن يبت النظر في أي من تلك المشروعات.

ومع قدوم السفيه السيسي بات هذا الشعار منهج حياة، وهو ما يجسده اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، التي وقعتها حكومة الانقلاب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي قضت ببيع جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للمملكة.

 

* قواعد التطبيل.. إذا لم تستحِ فأنت عمرو أديب!

“عايز أشوف شاب في عينه لمعة كده يقول هرشح نفسي 2022″، هكذا تحدث الإعلامي عمرو أديب، لسان حال المخابرات الحربية، بعد انتهاء مسرحية انتخابات قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وبعد انتهاء عملية الاقتراع في مسرحية الانتخابات ببضع ساعات، وقبل إعلان النتيجة النهائية بشكل رسمي، تطوّع عدد من الإعلاميين الموالين للعسكر بطرح مسألة تعديل دستور الانقلاب الحاليّ دستور 2014، بحيث يتمكن السفيه السيسي من البقاء في السلطة للأبد، وعلى رأس هؤلاء الشقيق الأكبر لعمرو “عماد أديب”.

تقول الناشطة مي عزام: “قبل ما تقول الكلام ده ارجع لأخوك الكبير المبشر الأول بتغيير الدستور وعدم تحديد فترة الرئاسة، قبل ما تنصح الشباب نصيحة تؤدى بهم إلى التهلكة”.

ويقول الناشط سامح الجمال: “عمورة وعماد عاملين زي نشالين الأتوبيسات، واحد ينشل والتاني يزنّق”، مضيفا: “بس إيه حكاية فى عينه لمعة دى.. هو “أبو لمعة” يقصد إيه؟!”.

دستور الانقلاب

المادة 140 من دستور الانقلاب تنص على “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.

ورغم النص الدستوري الواضح والصريح، انطلقت حملة تأبيد السفيه السيسي في السلطة، وتعديل دستور الانقلاب الذي اكتسب وصف “دستور النوايا الحسنة”، وهو الوصف الذي طالما لجأ إليه أنصار السفيه السيسي، طيلة السنوات الأربع السابقة، للتعبير عن ضجرهم من المواد التي يعتبرونها “مقيدة” لسلطات السفيه السيسي.

تزعّم هذه الحملة كل من: مصطفى الفقي سكرتير المخلوع حسني مبارك للمعلومات، والإعلامي الموالي للنظام عماد أديب، الفقي قال خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” المُذاع على فضائية “إم بي سي مصر”: “تحديد مدة السيسي في الدستور بـ8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جدًا ويجب تعديلها وزيادتها”.

وبرر طلبه قائلًا: “السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة من الحرية والتحرك، كما يهتم بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية، وهي أمور قد تحتاج إلى وقت أطول من 4 سنوات”.

مدى الحياة

أما عماد أديب الذي هاجم ثورة يناير من قبل وطالب ببقاء مبارك في الحكم حتى نهاية فترته الرئاسية، عاد من جديد وتحدث عن ضرورة تعديل الدستور الحاليّ لمصر، بما يضمن للسيسي الاستمرار في السلطة، وضرب مثلًا بالتعديل الذي أجراه مجلس الشعب الصيني، مارس الماضي، وألغى به جميع القيود المفروضة على مدة وولايات حكم الرئيس ونائبه التي كانت محددة بولايتين اثنتين مدة كل منها 5 سنوات، لتصبح مدة الحكم مفتوحة “مدى الحياة”.

وأضاف أديب- خلال لقائه مع برنامج “بالورقة والقلم” المُذاع عبر فضائية “TEN”- “هذا الدستور بالطريقة التي صيغ بيها غير صالح للتنفيذ قولًا واحدًا”.

لم تكن حملة تعديل دستور الانقلاب التي تزعمها أديب والفقي الأولى من نوعها، فسبق طرح هذا الأمر عقب تفجير الكنيسة البطرسية 11 من ديسمبر 2016، بهدف إخضاع جرائم الإرهاب أمام محاكم القضاء العسكري، لكن علي عبد العال رئيس برلمان الدم، نفى التعديل لاحقًا في جلسة عامة للبرلمان.

وقبل عام، تحديدًا في فبراير 2017، تقدم نائب برلماني يُدعى إسماعيل نصر الدين، بمقترح لتعديل دستور الانقلاب وزيادة فترة حكم السفيه السيسي من 4 إلى 6 سنوات، ورغم المساندة الإعلامية التي وجدها “نائب تعديل الدستور”، فإنه فشل في تمرير مقترحه، نتيجة الرفض المجتمعي له.

ربما لا يعلم أنصار تأبيد الجنرال العسكري في الحكم أن السفيه السيسي قال ذات يوم: “سوف أحترم نص الدستور المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات”!.

ولا يعول الشعب المصري كثيرًا على تعهدات السفيه السيسي، فسبق أن وعد بعدم الترشح مطلقًا لرئاسة الجمهورية وأنه غير طامع في الحكم، عقب انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ثم ترشح بالبدلة العسكرية في مسرحية 2014، ثم أبعد جميع منافسيه في مسرحية 2018، فهل يكرر السيسي ما فعله السادات عام 1980 عندما عدّل دستور 1971، ليجعل من حق الجنرال البقاء على أنفاس الشعب مدى الحياة؟.

 

* حتى يحكم الطاغية مدى الحياة.. دعوات مشبوهة لتعديل الدستور

مع انتهاء مسرحية الرئاسة مباشرة، انطلقت أصوات المنافقين تطالب الجنرال الطاغية عبد الفتاح السيسي ومكونات نظام انقلاب عسكر 30 يونيو بتعديل المادة 140 من الدستور، بما يسمح للطاغية بالحكم مدى الحياة.

وتنص المادة 140 على عدم جواز ترشح رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين، كل دورة 4 سنوات فقط «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».

وطالب الإعلامي الذي كان مقربا من نظام مبارك، عماد الدين أديب، بضرورة تعديل دستور 2014 الذي وضعه العسكر، بما يضمن لرئيس الجمهورية الاستمرار في المنصب، ضاربا المثل بجمهورية الصين الشعبية التي عدلت دستورها لتصبح مدة الرئيس مفتوحة «مدى الحياة».

أديب قال، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TEN» مساء الخميس 29 مارس 2018م: “هذا الدستور بالطريقة اللي صيغ بيها غير صالح للتنفيذ قولًا واحدًا”، ليرد الديهي بالموافقة على أن مدة 4 سنوات غير كافية للرئاسة، وأن مصر لا تتحمل انتخابات رئاسية كل 4 سنوات.

وعلى خطى أديب، اعتبر الدكتور مصطفى الفقي، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني وأحد رموز نظام مبارك، أن تحديد مدة الرئيس في الدستور بـ8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جدًا ويجب تعديلها وزيادتها، مدعيا خلال لقاء له ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة من الحرية والتحرك، كما يهتم بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية، وهي أمور قد تحتاج إلى وقت أطول من 4 سنوات.

وتعهد الجنرال الطاغية- في حوار مع محطة «سي إن بي سي» الأمريكية يوم 6 نوفمبر 2017م- بالاكتفاء بفترتين رئاسيتين ولن يترشح لولاية ثالثة في عام 2022، مدعيا «سوف أحترم نص الدستور المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة»، وهي التصريحات التي تشير إلى ترجيح تعديل الدستور في فترات أخرى قادمة تسمح له بالحكم مدى الحياة.

صناعة الأوثان

تعليقا على هذه الدعوات المشبوهة، يحذر الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان من «خطورة صناعة الأوثان السياسية»، في مقاله المنشور السبت 31 مارس 2018 بصحيفة المصريون.

يقول سلطان: «اليوم اكتشفت نفس الأصوات التي تعتصم بالواقعية السياسية إياها، أن السيسي قائد عظيم، ليس هذا فحسب، بل اكتشفت أنه حقق في أربع سنوات ما لم يحققه مبارك في ثلاثين سنة… ولم يستشعر هؤلاء أي مشاعر حرج من تناقض خطابهم أمس مع مبارك، واكتشافهم عبقرية السيسي اليوم».

ويضيف «الطريف أن نفس تلك الأصوات التي كانت تغني لعبقرية مبارك وأنه لا بديل له يصلح لقيادة مصر، وأنه لا بد أن يمنح فرصته كاملة في القيادة، عادت لتمتطي صهوة الإعلام من جديد وتروج لحكاية أن السيسي لا تكفيه مدتان رئاسيتان، لا بد أن يعطيه المصريون وقتا كافيا لتحقيق طموحاته ومشروعاته، كم هذه المدة المطلوبة يا حضرات؟، لا أحد يقول لك شيئا، فالمسألة مفتوحة على التساهيل، ولو بقي السيسي في منصبه أربعين عاما أخرى فستسمع في نهايتها نفس المنطق ونفس الحجة».

ويحذر سلطان «مصر ليست بحاجة إلى صناعة فرعون جديد، يكفي ما فعله فيها الفراعين، وعلى محترفي النفاق السياسي لكل العهود وخبراء دغدغة مشاعر الحكام وتحريك شهوتهم للتمسك بالسلطة أن يتوقفوا عن سمومهم، لوجه الله ولوجه الوطن».

وفي مقال آخر، اعتبرهم سلطان “أهل الشر الحقيقيين والكهنة الفاسدين، وأغلبهم ملوثون، وملفاتهم منظورة أمام القضاء حتى الآن في وقائع فساد ونهب المال العام”، محذرا النظام من الاستجابة لمثل هذه الدعوات

جريمة دستورية

ويشدد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، على أنه ليس من حق برلمان العسكر ولا رئاسة الانقلاب تعديل مواد الدستور الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية ومدته الزمنية المحددة، أو تلك الخاصة بمدة مجلس النواب، بالإضافة إلى مواد الحريات والحقوق التى كفلها الدستور»، وأضاف أن “تعديل هذه المواد يمثل جريمة دستورية، يحق للنائب العام حسب الدستور، أن يحركها أمام القضاء، وهو أمر وصفه الدستور المصري في مواده، إذ منع بشكل بات تعديل المواد الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحقوق والحريات، وبالتالي فطرح الدستور للتعديل من خلال الاستفتاء العام، لا يخص المواد المذكورة”.

يتفق معه الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، مؤكدا أن الدستور حدد بعض المواد الجامدة والتى ليس من حق مؤسسات الدولة وسلطاتها تعديلها، سواء على المستوى القريب أو البعيد، حتى فى حال موافقة الشعب على تعديلها”. موضحا أن: “أهم هذه المواد، متعلق بمدة ولاية رئيس الجمهورية، والتى حددها الدستور بأربع سنوات فقط، مع إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثانية، ويمنع بشكل بات ترشحه لفترة ثالثة، وتمثل مخالفة دستورية، كما يمنع الدستور تعديل هذه المادة وفقا لمواد أخرى داخله، مشيرًا إلى أن دساتير العالم مليئة بالمواد الجامدة، والتى تمنع تعديلها مع الوقت خوفًا من سيطرة فصيل على إدارة وشكل الدولة”.

 

* امنع الضحك.. السيسي يطالب بعلاج الشعب من “السكر والضغط والقلب”!

بعد تسببه في معاناة ملايين المصريين جراء حكمه العسكري لمصر طوال 5 سنوات بعد انقلاب دموي، جاء قرار المنقلب بعلاج المصريين من أمراض “الضغط والسكر والقلب” من خلال ما أطلق عليه” المبادرة الصحية”.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، انطلاق حملة “مبادرة السيسي”، لعلاج “السكر والضغط والقلب والسمنة”.

وأضاف “مجاهد”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “دفتر أحوال”، على قناة ” العاصمة” أمس السبت، أن هناك توسعًا في تلك المبادرة لإنقاذ المصريين من خلال تسيير قوافل طبية في ربوع مصر لعلاج المصريين من تلك الأمراض.

16 مليون مريض بضغط الدم

فى الوقت الذى يعانى فيه ما بين 15 إلى 30% من سكان العالم، حوالى مليار ونصف المليار، من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فإن أكثر من 25% من المصريين البالغين ( حوالى 16 مليون شخص) مصابون بارتفاع فى ضغط الدم.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعاطى، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، إن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين الشباب في مصر 25%.موضحا، أن 50% من المصابين بالمرض فوق الستين، وأن 46% من حالات الوفاة في مصر سببها أمراض القلب.

وحول ارتفاع نسب الإصابة قال إنه لسببين؛ عدم انتشار الوعي الصحي، ثم الضغوط المستمرة التى يتعرض لها المواطن المصرى خلال الـ24 ساعة كل يوم.

المعيشة السبب

في حين قال الدكتور محسن إبراهيم أستاذ أمراض القلب بطب القاهرة،أن أسلوب المعيشة فى مصر جعلها تتربع على أعلى المعدلات في العالم، ولديها أعلى معدلات وفيات في العالم الناتج عن أمراض القلب، بسبب الحالة العامة الحاصلة بمصر، مشيرًا إلى أن مصر تحتل رقم 4 على مستوى العالم في نسب الإصابة بارتفاع السكر بالدم.

7 أمراض تضرب المصريين

وخلال يونيو الماضي ذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات الفقر بين سكان مصر إلى 27.8%، منهم 57% من سكان ريف الوجه القبلي، مقابل 19.7% بريف الوجه البحري.

ومع الزيادة في أسعار السلع والخدمات، زادت الضغوط النفسية لدى المصريين، الذي يعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة موجات الغلاء المتكررة.

الاكتئاب

الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة يرى أن زيادة الضغوط والارتفاع الجنونى في أسعار السلع واختفاء بعضها تسبب في إصابة المصريين بالاكتئاب.

وأوضح “فرويز” في تصريحات صحفية له، أن بعض المواطنين يلجأون للانتحار بسبب اليأس من إصلاح الأحوال الاقتصادية للبلاد، كذلك نتيجة عدم القدرة على شراء الاحتياجات المنزلية، كما حدث في يناير الماضي حين أقدم ثلاثة مواطنين على الانتحار بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

الجنون

وتابع أن ارتفاع الأسعار قد يقود للجنون، الذي لا يمكن حدوثه دون أسباب جينية والضغط النفسى بسبب الغلاء أو غيره قد يؤدي إلى إظهاره لدى حاملي الجين فقط، بجانب أمراض القلب التي أصبحت منتشرة بشكل كبير.
في السياق ذاته أوضح الدكتور “مينا جورج” رئيس قسم التأهيل النفسى بمستشفى العباسية، أن ارتفاع الأسعار تسبب في التأثير على صحة المواطنين، موضحا أن قانون القيمة المضافة، زاد من الفروق الطبقية بين الأسر، مما يؤدي إلى اضطراب التكيف مع الوضع الجديد، والإصابة بالعديد من الأمراض، منها ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأمراض جلدية، اضطراب القولون.

البارانويا

كما أضاف “جورج” فى تصريحات صحفية، أن هناك ردود فعل كثيرة ومختلفة يقوم بها المواطنون بعد صدمة ارتفاع الأسعار .البعض الآخر ستظهر عليه علامات الأمراض النفسية خاصة “البارانويا” وهو ما يفقده الشعور بالأمان ويمتنع نهائيًا من مساعدة الغير نتيجة شعوره بالقهر والظلم.

أزمات قلبية

في حين قال د.مصطفى عجمى،خبير القلب الدولى، أن الضغط النفسى والشعور بالعجز والرضا عن عدم اقتناع يؤدى إلى الانتحار البطيء فمن الممكن، أن نوقظ شخصا ما فنجده توفى، والسبب يكون أزمة قلبية أو ذبحة لم يشعر بها أحد، ويقع الأمر نتيجة تراكم أمراض ومشكلات نفسية لم يجد المتوفى وقتا للنظر إليها ثم تتطور وتصل إلى حد الوفاة.

 

السيسي سيبدأ فترته الثانية برفع الدعم.. السبت 31 مارس.. السيسي لم يتعلم من سابقيه ووقته محدود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 7 سنوات لمعتقل بهزلية “الظاهر” وتأجيل “الزيتون الأولى” وحجز “مدينة نصر” للحكم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طره، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات للمعتقل شكرى عبد الواحد، فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر”، كما قضت المحكمة بتغريمة 20 آلف جنيه.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

فيما أجلت المحكمة ذاتها تأجيل جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، لجلسة 3 أبريل لإعادة المرافعة عن المعتقل مصطفى نصر مصطفى.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون و تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وحجزت المحكمة ذاتها للحكم بجلسة 28 ابريل القادم إعادة محاكمة معتقل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم، عدة اتهامات منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

*تأجيل هزلية “اعتصام رابعة العدوية”.. والدفاع: التحريات والتحقيقات باطلة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الجلسة السادسة والخمسين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 3 أبريل المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة المحامي محمود علي متولي، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقل رقم 132، في أمر إحالة المعتقلين إلى المحكمة. مشيرا إلى أن موكله تصادف وجوده بمحيط الأحداث، لعمله في ذات المنطقة، وقدم الدفاع شهادة من الشركة التي يعمل بها موكله والتي تؤكد انتظام موكله في عمله الذي يوجد بمحيط الأحداث.

ودفع أيضا بانتفاء الجرائم الواردة بأمر الإحالة، لإستنادها على التحريات الامنية فقط، وشيوع الإتهام، وعدم جدية التحريات، فالتحريات تعبر عن رأي مجريها فقط، وأن موكله من سكان محيط ميدان رابعة العدوية وقبض عليه أسفل سكنه المجاور لمقر عمله.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد سعد، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقل رقم 72 بأمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، والذي دفع بشيوع الاتهام. كما دفع ببطلان التحقيقات مع موكله لعدم حضور محامٍ فيها والذي يتوجب فيه الحضور وفقا للقانون، وعدم وجود أي دليل إدانة ضده بالقضية.

 

*مأمور “القناطر” يعاقب علياء عواد بسبب شكواها من الانتهاكات

كشفت رسالة وصلت مؤخرا من الصحفية المعتقلة علياء عواد عن تهديد مأمور سجن القناطر لها بإدخالها التأديب بعد حديثها عن الانتهاكات التى حدثت معها وإصابتها بورم ما يستلزم إجراء جراحة عاجله لاستئصال الورم.

وذكرت فى الرسالة التي تم تداولها على صفحات الإنترنت مؤخرا، إلى أن المأمور قال لها: “القاضي هيعملك إيه يعني برده هكتبله في التقرير إنك سليمة وهقول للأطباء يكتبوا إن حالتك مستقرة وهدخلك عنبر التأديب لو حكيتي حاجة تاني والأطباء هينكروا ده”.

وأضافت فى رسالتها معبرة عن خوفها الشديد وقهرها فبعدما قال لها ضابط طبيب يدعى محمد إيهاب إنه سيتم استئصال الورم فقط، تم تغيير الكلام عند عرضها على ضابط طبيب بقسم الأورام يدعى محمد حفنى، والذي قرر أنه سيتم استئصال الرحم بالكامل وبداخل مستشفى السجن “هحكيلكم حاجة.. قبل كدة ظابط المباحث أمر بنزولي المستشفى ونقل الدم لي إرضاء فقط للنبطشيات الجنائيات ونمت على الأرض في عز البرد وكنت أحتاج لرعاية طبية وحينها شعرت بقهر لايوصف”.

وتساءلت: “أليس من حقي أن أتلقى علاجا بمستشفى به إمكانات؟ وقد تم نقل دم لي حتى إني متخوفة كثيرا من نقله لي لا أثق فيهم”.

واختتمت رسالتها قائلة: “رجاء نشر رسالتي حتى يصل صوتي للقضاء وحتى لا تضيع أمومتي في السجن دون أن أعيشها”.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب علياء عواد من المحكمة يوم 23 اكتوبر 2017 أثناء حضورها جلسة محاكمتها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”هزلية كتائب حلوان” وتعانى من نزيف مستمر بسبب ورم ليفى بالرحم.

 

*“أسر معتقلي الإبراهيمية” تطالب بالكشف عن مصير اثنين من أبنائها

استنكرت رابطة أسرة المعتقلين بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للبلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصير اثنين من أبناء المركز تخفيهما عصابة العسكر منذ اعتقالهما في أوقاتٍ متباينة.

وذكرت الرابطة – في بيان صادر عنها اليوم السبت – أن داخلية الانقلاب تُخفي أحمد محمد السيد، 34 عامًا، منذ ثلاث سنوات ونصف بعد اختطافه من محطة المترو، وتواصل الجريمة ذاتها مع الطالب عبدالرحمن كمال عبدالعزيز والذي اختطف أثناء أداء الامتحان الشفوي من داخل كلية الزراعه بجامعه الأزهر يوم 9 ديسمبر 2017.

وطالبت الرابطة منظمات المجتمع المدني بالتدخل العاجل للكشف عن مكان احتجازهما وإنقاذ حياتهما، كما تؤكد تضامنها مع الأسر ومواصلة الدفاع عن قضيتهم، وتحمّل وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهما.

وتخفي عصابة العسكر ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة دون سند من القانون لمدد متفاوته وترفض الإفصاح عن مصيرهم، رغم المناشدات والتحذيرات الحقوقية من الاستمرار فى هذه الجريمة التي تصنف بأنها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

*هيومان رايتس ايجيبت:( 44 معتقلة ) أحدث إحصائية بأسماء الحرائر المعتقلات خلف قضبان العسكر

قدم المركز المصري لحقوق الإنسان (هيومان رايتس ايجيبت) أحدث إحصائية  للحرائر المعتقلات في سجون العسكر

وقال المركز في بيان له :

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة في شهر مارس من كل عام
يقبع في السجون المصرية 44 معتقلة ، محكوم على بعضهن بتهم وجرائم لم يرتكبنها ، والباقين يجدد لهن الحبس تلقائياً بدون حد أقصى .
وإليكم أحدث إحصائية بأسماء السيدات والفتيات المعتقلات في مصر على ذمم قضايا سياسية .
( أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1- ساميه شنن “محكومة بمؤبد”
( معتقلة الإسماعيلية )
2- إيمان مصطفى “محكومة ب10سنوات عسكري”
( معتقلة بني سويف )
3- إسراء خالد “محكومة ب 18سنة بين حكم مدني وعسكري”
( من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء )
4- شيماء أحمد سعد “محكومة ب 5سنوات”
( من معتقلات الجيزة )
5- رنا عبدالله ” محكومة ب 3سنين ”
6- سارة عبدالله “محكومة ب مؤبد ”
( معتقلة دمياط)
7- جهاد عبدالحميد طه ” ” إعادة محاكمة ”
(من معتقلات الجيزة)
8- بسمة رفعت “محكومة ب 15سنة”
( من معتقلات القاهرة )
9- فوزية الدسوقي “محكومة بي 10سنوات”
( معتقلة الفيوم )
10- فاطمة علي جابر “تحقيق”
( معتقلة المنوفية )
11- شيرين سعيد بخيت “تحقيق”
( من معتقلات القاهرة )
12- رباب عبدالمحسن “تحقيق”
( من معتقلات القاهرة – المترو) ” 3 سنوات ”
13 ياسمين نادي
14- أمل صابر
( من معتقلات القاهرة )
15- علا حسين “عسكري ”
( معتقلة سيناء)
16- رباب إسماعيل “تحقيق”
( من معتقلات القاهرة- سجن القناطر )
17- حنان بدر الدين “تحقيق”
( من معتقلات القاهرة- قضايا تنظيم الدولة ) “تحقيق”
18- منى سالم
19- غادة عبد العزيز
20- سارة جمال
( من معتقلات القاهرة )
21- فاطمه السيد الشهره (هالة جيد) “تحقيق”
( من معتقلات القاهرة – معتقلة الفسحة )
22- إيناس ياسر ” سنتين ”
( من معتقلات القاهرة )
23 – علا يوسف القرضاوي ” محاكمة ”
( من معتقلات القاهرة ) ” محاكمة”
24- رحيق سعيد
(من معتقلات الإسكندرية ) ” تحقيق ”
25- رقية مصطفى
(من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
26- مريم عمرو حبيش
(من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق”
27- رشا إمام البدوي
( من معتقلات الجيزة ) ” محاكمة ”
28- أسماء زيدان
( من معتقلة البحيرة ) ” تحقيق ”
29- سمية ماهر
( من معتقلات حلوان ) ” محاكمة ”
30- علياء عواد
(من معتقلات القاهرة – المطار ) ” تحقيق ”
31- فاطمة محمد عفيفي
( من معتقلات اسكندرية – سجن برج العرب ) ” تحقيق ”
32- سارة عاطف جاب الله
( من معتقلات الدقهلية ) ” 3 سنين ”
33- سنية محمد عبدالهادى
34- رشا سمير عبدالعزيز
35- نادية السيد ممدوح
( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
36- نسرين عبداللطيف
(من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق ”
37- هبة فايق السيد موسى
( من معتقلات أسوان ) ” حكم غيابي ”
38- حنان أحمد طه
(من معتقلات اسكندرية ) ” تحقيق ”
39- هدى محمد بسيوني عبدالله
40- عزيزة عبد الحليم عبدالله هارون
41- إيمان علي عبد المقصود
42- عزة عبد السلام عبد السلام شعبان
( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
43- منى محمود
(من معتقلات الدقهلية ) ” تحقيق ”
44- عائشة عبدالرحمن البر

 

*صحيفة صهيونية: السيسي لم يتعلم من سابقيه ووقته محدود

نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية، تقريرا عن الأوضاع في مصر عقب انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية، قالت فيه إن الإجراءات التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على مدار الأشهر الماضية، أثبتت أنه لم يتعلم من دروس السابقين، ووقته أصبح محدودا.

وأضافت الصحيفة أن النتائج الأولية تشير إلى أن السيسي رغم فوزه الذي كان متوقعا، لكن نسبة الإقبال المنخفضة شكلت صدمة للنظام، خاصة أن نسبة الإقبال المنخفضة اعتبرها البعض طريقة المصريين لإخبار النظام أنهم يفهمون أن هذه ليست انتخابات حقيقية.

ونقلت الصحيفة عن “ميرا تسوريف”، المتخصصة في الشئون المصرية بمركز “ديان” بجامعة تل أبيب- أن المواطن المصري لم يشعر بتحسن اقتصادي والبطالة لا تزال مرعبة، خاصة بالنسبة للشباب، والأمن والسياحة لم ينتعشا بشكل كافٍ، وفي سيناء لا تزال الأمور غير مبشرة، ومن المحتمل أن يتم تعديل الدستور بشكل يمنحه فترة رئاسية جديدة.

وأضافت “تسوريف” أن السيسي أضر بنفسه بشدة في تعامله مع مسرحية الانتخابات، باعتقال منافسيه الرئيسيين، مثل سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان يجب أن يتعلم من دروس الماضي، خاصة بالنسبة للثورة التي أطاحت بمبارك الذي بدأ بسحق المعارضة خلال انتخابات نوفمبر 2010، وكان على السيسي أن يتعلم الدروس، لكنه لم يفعل ذلك.

وقبل يومين نشرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية تقريرًا، قالت فيه إن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب قبل إجراء مسرحية الانتخابات عبر حملة القمع واستبعاد كافة المرشحين، كانت بمثابة تهيئة المناخ لجعل المسرحية خالصة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وخالية من أي منافسة، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب كان عليها إجراء استفتاء بدلاً من الانتخابات التي بدون منافسة.

وقالت الصحيفة، إن السيسي وفلاديمير بوتين قدما نسخة كتابية عن كيفية إجراء مسرحية انتخابية، حيث قاما بإقصاء المعارضين وقمع الجميع لتحقيق انتصار انتخابي وشرعية، إلا أن تلك الشرعية مجوفة، لافتة إلى أنه رغم الاختفاء النسبي للحركات الإسلامية من على الساحة وعودتها للعمل تحت الأرض، إلا أن ماضي مصر يحمل درسًا مهما، وهو أن السيطرة الشديدة تتزعزع في النهاية.

 

*بلومبرج: السيسي سيبدأ فترته الثانية برفع الدعم

أكدت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، أن المواطن المصري على موعد مع موجة جديدة من الارتفاعات في الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء فترة الحكم الثانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عقب فوزه في مسرحية الانتخابات التي أقيمت الأسبوع الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن التراجع في مستويات التضخم التي تم الإعلان عنها من قبل حكومة الانقلاب خلال الأيام الماضية لن يستمر طويلا، خاصة في ظل موافقة نظام السيسي على الاشتراطات التي تتضمن خفض الدعم، لافتة إلى أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 6 أسابيع، يأتي لتنشيط القطاع الاستثماري لكنه لن يؤتي ثماره سريعا، خاصة مع ارتفاع التضخم مرة أخرى بعد الخفض القادم للدعم.

وخفضت لجنة السياسة النقدية التي يترأسها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، سعر الإيداع لليلة واحدة بمعدل 100 نقطة أساسية إلى 16.75%، وهي الخطوة التي توقعها اقتصاديون ممن استطلعت “بلومبرج” آراءهم، كما خفضت اللجنة أيضا سعر الإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساسية إلى 17.75%.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب رفع تكاليف الاقتراض بواقع 700 نقطة أساسية في أعقاب تعويم الجنيه في أواخر العام 2016 بهدف كبج جماح التضخم، وأيضا تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، مقابل منح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار يتم سدادها على 3 سنوات.

وأسهمت أسعار الفائدة المرتفعة في رفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة، لكنها ساعدت أيضا على جذب قرابة 20 مليار دولار إلى أذون الخزانة بالعملة المحلية، والتي قفزت عائداتها قبل احتساب الضرائب إلى حوالي 22% في أواسط 2017.

وأشارت الوكالة إلى أنه مع اتجاه الحكومة المصرية نحو تأمين السيولة الخارجية عن طريق الديون طويلة، لم يعد الاقتصاد يعتمد في سيولته الدولارية على التدفقات الساخنة بنفس القوة. ويبدو توقع المستثمرين الأجانب لانخفاض الفائدة مبكراً واضحاً، حيث بدأ رصيدهم من أذون الخزانة في الانخفاض منذ أواخر العام الماضي.

 

*المقاطعة و”الأصوات الباطلة” تصيب برلمان وإعلام السيسي بالجنون!

أصاب ارتفاع نسبة المقاطعة والأصوات الباطلة في “مسرحية السيسي”، التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي، برلمان وإعلام الانقلاب بحالة من الذعر، خاصة في ظل حالة الحشد تحت التهديد من جانب الأذرع الإعلامية والأمنية خلال الأسابيع الماضية، حيث كان من المنتظر توجه تلك الأصوات لصالح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وعلل أحمد شمردن، وكيل لجنة الاتصالات في برلمان الانقلاب، ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة بسبب أمية القراءة والكتابة، وقال شمردن، في تصريحات صحفية: “زيادة الأصوات الباطلة يعود إلى وجود نسبة كبيرة بين الناخبين لا يجيدون القراءة والكتابة”، مشيرا إلى أن “عملية التصويت شهدت شكاوى عديدة من الناخبين، أغلبها بسبب بطء عملية التصويت من بعض القضاة، وهو ما تسبب في زيادة الكثافة، والتأثير على نسبة التصويت”!

من جانبه عبر الكاتب الصحفي الانقلابي عباس الطرابيلي، عن انزعاجه من ارتفاع تلك النسبة، وكتب في مقال بصحيفة المصري اليوم بعنوان “الأصوات الباطلة العالية.. لماذا؟”، قائلا: “رغم أن ما ظهر، حتى الآن، من نتائج الانتخابات هو مجرد مؤشرات.. إلا أنها تحمل كثيرا من المعانى.. أبرزها زيادة نسبة الأصوات الباطلة فيمن ذهبوا إلى الصناديق، وأرى ذلك نوعا من التعبير عن الرأى.. وهى أعلى نسبة للأصوات الباطلة فى تاريخ الانتخابات المصرية.. وهى تدور- فى المتوسط – حول 10٪ من الذين ذهبوا.. وإن كان بعضها قفز إلى 15٪.. لماذا؟!”.

كما عبر يوسف القعيد، عضو برلمان الانقلاب، عن انزعاجه الشديد من زيادة عدد الأصوات الباطلة، معتبرا إياها دليلا على الجهل السياسي والفكري، مشيرا إلى أن تلويح الهيئة العليا للانتخابات بتطبيق غرامة الـ500 جنيه لمن لم يشارك في الانتخابات كان لا بد أن يكون قبل بداية الانتخابات وليس في يومها الأخير.

من جانبها، حاولت صحيفة “اليوم السابع” تبرير ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة بمبررات واهية، وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن “العديد من الأصوات الباطلة تعود إلى أن أصحابها دونوا على البطاقات بعض المناشدات أو الشكاوى فى جزء من البطاقة، مع اختيارهم للمرشح بطريقة صحيحة، وهو ما يجعلها تقع تحت بند التصويت المقيد بشرط وتصبح باطلة.

 

*“عبد القدوس” يكشف تعرض حياة” أبوالفتوح” للخطر في سجنه الانفرادي

كشف الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن الأخطار التي يواجهها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، فى محبسه بسحن مزرعة طره. وذلك من خلال الرسالة التي نقلها عن أسرة المرشح الرئاسي السابق.

وقال “عبد القدوس” فى تصريح خاص: “ما يتعرض “أبو الفتوح” يضر بشدة حالته الصحية وتعرّض حياته للخطر، في ظل استمرار منع الزيارة عن أسرته وهيئة دفاعه.

وأضاف أن “أبو الفتوح” تم وضعه فى الحبس الانفرادي في زنزانة شديدة السوء، مساحتها ٢*٣متر فقط تشمل دورة المياه، مشيرا إلى أنه تم الرفض بتعنت شديد كافة الطلبات المتكررة بتحسينها وتجهيزها أو نقله إلى زنزانة أخرى أفضل.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نقلا عن الأسرة: “يتم رفض إدخال كافة الاحتياجات الضرورية لرئيس حزب مصر القوية، من الملابس والمستلزمات الشخصية والطعام والأدوية غير المتوفرة بصيدلية السجن، وكافة الإحتياجات التي قمنا بالفعل بتسليمها من قبل في أكثر من مرة تم حجزها ولم تصله مطلقا، وعلمنا أنه تم حجزها داخل السجن دون تسليمها له. وفي الوقت ذاته يتم رفض طلبه بتوفيرها على حسابه الشخصي عبر إدارة السجن”.

وواصل: “تم رفض العرض الطبي لحالته الصحية أو نقله إلى المستشفى، ولم يتم الاعتداد مطلقا بكافة التقارير الطبية التي تقدمنا بها إلى النيابة”.

وكانت أسرة” أبو الفتوح” طالبت بوقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها رئيس حزب مصر القوية، محملة نظام العسكر المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامته. كما أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوقه الدستورية والقانونية داخل محبسه.

 

*جحيم الانقلاب.. “3 بناطيل وشرابين وتي شيرت” بـ3000 جنيه!

“الله يخرب بيتك يا بلحة”، عبارة باتت تتردد كثيرًا هذه الأيام على ألسنة المصريين ردا على موجات الغلاء التي لا تهدأ منذ انقلاب 30 يونيو 2013، ويشكل الوضع الاقتصادي في مصر أبرز ملامح سياسة الأرض المحروقة التي يتبناها السفيه عبد الفتاح السيسي. ويرى مصريون كثر أن وعود جنرالات الخراب لتحسين الأوضاع كانت ضجيجًا بلا طحين.

الأحداث التي تشهدها مصر على الصعيد الاقتصادي، وما يشهده السوق من غلاء مطّرد، وانهيار المستوى المعيشي للفرد حين مقارنتها بمقاربات السفيه السيسي حولها والتي يخاطب فيها الشعب بقوله “انا نفسي أديك بس مش قادر”، وبقوله مخاطبا الفقراء “انت غلبان مش قادر.. وانا كمان غلبان مش قادر”، تلك العبارات تخلق حاجزا أمام المواطن أن يتحدث عن أي حقوق له، ما دام السفيه الأكبر نفسه “غلبان”، ليؤسس بذلك حالة من تطبيع الفقر، يصور فيها تساوي السفيه وشعبه على شظف العيش.

تقول الناشطة شرين سيد: “النهاردة اتصلت بينا واحدة قريبتنا من حلوان .. نزلت انتخبت السيسي بتقولي واحنا طالعين أدوا لكل واحد شنطة فيها ك رز و ازازة زيت و باكو شاي وكيس سكر هي و جوزها .. و بتوصيني انزل الحقلي شنطة”.

وتضيف:”الشعب دا فقير و جعان و بيفرح اوي ب ابو بلاش ودا شي مش وليد النهاردة .. دي تربية انظمة على مر سنين طويلة .. طول مافيه فقر و جوع ومرض وحوجه طول ما اي نظام هيفضل ماشي على نفس الوتيرة.. الشعب دا لو شبع هيفكر ولو فكر هيتعلم و هيقرى ولو قرأ الدنيا هتتغير .. وهما مش عايزين الدنيا تتغير”.

تطبيع الفشل

في نوفمبر 2016، قررت سلطات الانقلاب عبر ذراعها البنك المركزي تعويم الجنيه، ليرتفع الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالي 18.5 جنيهًا حاليًا، وإضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتسبب تعويم العملة في موجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%.

ويعيش نحو 28% من سكان مصر (104 مليون نسمة) تحت خط خط الفقر وفقًا للإحصاءات حكومات الانقلاب، وتقول عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة في جامعة القاهرة علياء المهدي،أن قرار تحرير سعر الصرف كان “الأسوأ في تطبيقه” بسبب انعكاساته السلبية على المواطنين وما نتج منه من ارتفاع الأسعار.

يقول الناشط أمير هاشم: “القرار القادم بعد تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر لنسخة ثانية .. وبعد غلاء البنزين تاني ورفع كل الدعم ع باقي الحاجات البسيطة اللي لسه عليها دعم ..هو الغاء فترة ال 8 سنين ..ده المتوقع و الطبيعي واللي هيحصل .. قول يا بني ياللي ورا تحيا مصر تلات مرات بسرعة”.

ويقول الناشط محمد المصري:” انزل يا عبد منك ليه وخد مراتك الجارية ترقص وانتخب انت وهى سيدكم وتاج راسكم وولى نعمتكم اليهودى #السيسى بايع ارضكم واللى فقركم وشرد عيالكم ووكسكم وطلع ميتين ابوكو من كتر غلاء الاسعار والفساد والنهب عشان تدعم العصابة اللى بتنهبك فى حمايته”.

3 بناطيل وشرابين

وغرد الناشط سليمان النوبي قائلاً: “3 بناطيل وشرابين وتي شيرت 3000 جنيه، الله يخرب بيتك يا بلحة الكلب”، ويتوقع خبراء أن يطلق السفيه السيسي أبواقه الإعلامية للتمهيد لتعديل دستوري يبقيه في السلطة لفترات عديدة مدى الحياة، بدلا من فترتين فقط، وهو ما كان ينتويه خلال الفترة الأولى، وتراجع عنها بتوصيات استخباراتية.

هذا الثمن الذي سيدفعه المصريون خلال الفترة المقبلة، ولن يتحمل عنه الأعباء المعيشية احد، حتى لو قدمت له كرتونة سلعمن الجيش اليوم أو من رجال الأعمال، تلك المساعدات التي يشترى بها الصوت أو تقليل الغضب الشعبي، لن ترفع عن المواطن الغلاء أو توجد له فرصة عمل، في حين أن كافة القوانين الدولية تؤكد على حق الإنسان ان يحيا حياة كريمة.

ومع تزايد العمليات الإرهابية التي تسللت من داخل سيناء إلى العاصمة، يصر السفيه السيسي على ترويج خطابات إحكام السيطرة، باعتبار الظرف العصيب الذي تشهده مصر، وعليه تتقاطع خطابات التدجين في ترويض الشعب تجاه أي إجراءات استثنائية في قابل الأيام، وأنه لا سبيل للهرب، فالأزمة كما يروج السفيه لها تعم الجميع.

ومع غياب الرؤية الاقتصادية يحل البيع والشراء وبحث لا ينتهي عن مال سريع بدءًا من جيوب الحلفاء الأثرياء إلى برنامج اقتصادي عنوانه “صبح على مصر بجنيه” لكي يتم استهداف آخر جنيه في جيب المواطنين المُعدمين، وليس من الضروري هنا أن يروج سبب دفع المال ولا العائد الذي سينالوه منه، ليوفر السفيه عنهم عناء التفكير ويستجلب صيغة يقول فيها “والله العظيم أنا لو ينفع أتباع لأتباع” و” مش هناكل يعني مناكلش إيه يعني” عبارات كهذه، يعد التندر بها دون معرفة ما تؤسس له من مفاهيم، حالة من تطبيع الفشل ومأسسته في الفضاء العام.

 

 

كشف حساب خراب السيسي الاقتصادي خلال 4 سنوات.. الجمعة 30 مارس.. قاتل أطفال سوريا أول مُهنئي المنقلب بتمرير مسرحيته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عالية عبد الله مضر.. أصغر مختفية قسريًا في العالم

لم يكن أحد يتخيل أن يأتي يوم يتساءل فيه الجميع عن فتاة ذات الـ18 شهرًا، أصغر مختفية قسريًا على مستوى العالم، إنها عالية عبد الله مضر (سنة ونصف)

واختطفت مليشيات الأمن “عالية”، ووالدتها فاطمة، ووالدها عبد الله، وخالها من محطة القطار بالجيزة منذ 24 مارس، وهم في طريقهم إلى أسيوط، وإلى الآن يتواجدون بجهة غير معلومة، ولا يعرف أي أحد مكانهم إلى الآن.

إن ما يحدث مع عالية اغتيال الطفولة والبراءة. ونددت عدة منظمات حقوقية محلية وإقليمية، بإخفاء أفراد الأسرة، والطفلة الرضيعة، والتي لم يتمكن ذووها من التعرف على مكان احتجازها وإنهاء متطلباتها ووالدتها، وطالبت المنظمات بالكشف عن مكان احتجاز الأسرة فورا، والإفراج الفوري عنهم، وتعويضيهم نفسيا وماديا عن الضرر الذي لحق بهم، والكف عن انتهاج مسلسل الإخفاء القسري للمدنيين.

كما طالب مدونون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الأسرة، وعدم تكرار وقائع الإخفاء القسري، وذلك بتدوينات مصورة ومكتوبة على مواقع التواصل بشكل شبه يومي.

 

*مقصلة الإخفاء القسري تطال أسرة بالكامل بكفر الشيخ لليوم السابع

استنكر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار الاخفاء القسرى لأسرة كاملة بكفر الشيخ، بينهم سيدة ووالدها وشقيقه منذ اختطافهم من قبل مليشيات الانقلاب، لليوم السابع على التوالى دون ذكر الأسباب ضمن جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى للمواطنين.

دان المركز في بيان نشره على صفحته الرسمية بفيس بوك، اليوم الجمعة، عدم تمكن المحامين أو أى من أقاربهم التوصل لمكان احتجازهم دون عرضهم على أى جهة من جهات التحقيق، وهم: “نجلاء عبد الحي عبد الحميد عتمان” البالغة من العمر 35 عاما، ربة منزل، متزوجه ولديها 3 أطفال، والدها “عبد الحي عبد الحميد عتمان” يبلغ من العمر 55 عاما، وشقيقها “أحمد عبد الحي عبد الحميد عتمان” البالغ من العمر 30 عاما ويعمل نجاراً، وجميعهم يُقيمون بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
وطالب المركز بإجلاء مصيرهم، وإطلاق سراحهم، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتهم كاملة، كما دان جميغ جرائم الاعتقال التعسفى والعشوائى لجميع المواطنين.

كانت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ قد كشفت عن الجريمة الاثنين الماضى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بووك”، مناشدة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الأسرة، خاصة أن زوج المعتقلة هو قيد الاعتقال أيضا ويقبع فى سجون العسكر على خلفية موقفه من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

*ريم قطب في بيتها.. بعد عام ونصف من الاعتقال

بعد 5 أيام من قرار إخلاء سبيلها، وصلت المخرجة ريم قطب إلى بيتها بطنطا بعد فترة احتجاز لعام ونصف؛ بتهمة “حيازة طائرة تجسس” وجّهتها لها نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لدى توقيفها في مطار القاهرة وهي عائدة من تركيا.

وحينها نفت أسرتها وأصدرت بيانًا بشأن ما تناولته وكالات أنباء بدعوى انتمائها لقناة الجزيرة، ونفت صحة ما تناولته بعض الصحف، منها اليوم السابع، عن الاتهامات الخاصة بـ”ريم”، والتي تناولتها وكالات دون دليل، في الوقت الذي منعت فيه النيابة العامة حضور المحامي الخاص بريم من الحضور.

وأكدت الأسرة أن “ريم قطب جبارة” ليس لها علاقة بقناة الجزيرة أو غيرها من القنوات، لا من قريب ولا من بعيد، فضلًا عن أنها لا تنتمي لأي توجه سياسي ولا تشتغل بالسياسة، وتدرس في مجال الإخراج السينمائي في أكاديمية “نيويورك” بهوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنها كانت في تركيا للسياحة بعد وفاة والدتها لسوء حالتها النفسية، ثم أتت إلى مصر في زيارة عيد الفطر المبارك الماضي.

وقالت صديقتها سماح رضوان، في تغريدة عبر حسابها على الفيس بوك: “ريم قطب جبارة.. بنت مصرية محترمة ومثقفة.. من طنطا.. تعشق عالم التصوير والإخراج السينمائي.. ريم سافرت تركيا لتدرس التصوير والإخراج.. وكانت كل فترة تأتي إلى مصر لترى أسرتها.. خاصة بعد وفاة والدتها.. ريم قررت تُخرج فيلما قصيرا في مصر.. ماهي مصر بلدها وأولى بإبداعها.. لكن للأسف.. وهي في مطار القاهرة فوجئت بأنهم بيحتجزوها وبيصادروا الكاميرات اللي معاها.. ووجهوا لها تهم تجسس وتخابر وحاجات تخض.. وكل ده وأهلها مش عارفين يوصلوا لها.. ولا عارفين مكانها”.
وكشفت زميلتها “رضوان” عن أنه “في يوم وليلة لقوا صورها في المواقع الإلكترونية ومكتوب إنها بتشتغل في الجزيرة، ومتهمة في قضية تخابر وتجسس.. ريم إلى الآن مختفية.. ومش عارفين عنها حاجة..!! نداء إلى كل من له قلب.. ريم مظلومة”.

وانضمت مخرجة الوثائقيات ريم قطب جبارة إلى قائمة طويلة من المعتقلين في ديسمبر 2016، والآن هي حرة في بيتها.

 

*قاتل أطفال سوريا أول مُهنئي المنقلب بتمرير مسرحيته

أرسل قاتل الشعب السوري فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية تهنئة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بمناسبة تمرير مسرحية “رئاسة الانقلاب”، والتي كان ينافس فيها أحد صبيانه الكومبارس، وذلك وفقا لشبكة “سبوتنيك” الروسية.

وقال بوتين، في رسالته: “أعول على أن نوفر بجهودنا المشتركة استمرار التعاون الثنائى ذى المنفعة المتبادلة فى جميع المجالات، وكذلك تنسيق الجهود فى القضايا الإقليمية والدولية، وفى مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الدولية، وهذا بلا شك يصب فى مصلحة شعبي البلدين الصديقين”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت قتل طائرات “بوتين” الآلاف من أبناء الشعب السوري، بالتعاون مع المليشيات الشيعية القادمة من إيران ولبنان، وسط صمت تام من جانب نظام الانقلاب في مصر والأنظمة العربية.

 

*فايننشال تايمز: شرعية السيسي مجوفة والاستفتاء أفضل من مسرحيته

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا، قالت فيه إن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب قبل إجراء مسرحية الانتخابات عبر حملة القمع واستبعاد كافة المرشحين، كانت بمثابة تهيئة المناخ لجعل المسرحية خالصة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وخالية من أي منافسة، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب كان عليها إجراء استفتاء بدلاً من الانتخابات التي بدون منافسة.

وقالت الصحيفة، إن السيسي وفلاديمير بوتين قدما نسخة كتابية عن كيفية إجراء مسرحية انتخابية، حيث قاما بإقصاء المعارضين وقمع الجميع لتحقيق انتصار انتخابي وشرعية، إلا أن تلك الشرعية مجوفة، لافتة إلى أنه رغم الاختفاء النسبي للحركات الإسلامية من على الساحة وعودتها للعمل تحت الأرض، إلا أن ماضي مصر يحمل درسًا مهما، وهو أن السيطرة الشديدة تتزعزع في النهاية.

وأضاف التقرير أن السيسي قطع عدة خطوات إضافية قبل مسرحية الانتخابات، حيث أغلق الطريق أمام أي مرشح قوي حاول منافسته، واقتصر الأمر على مرشح هو في الأساس من أشد مؤيديه، والجميع يعرف أن دوره تقديم قشرة رقيقة من الشرعية للسيسي ونظامه.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات التي اتخذها السيسي لإغلاق الفضاء السياسي تطرح عدة أسئلة، أولاً: ما الذي يخشاه السيسي؟، فخلال سنوات ولايته الأولى سجنت حكومته معظم المعارضين، وسنت عدة قوانين كانت بمثابة سيف على رقاب النشطاء والنقاد وكل من يسعى لمخالفته حتى الرأي.

وشددت الصحيفة على أن مصر مرّت بحكم قمعي مماثل في الماضي، لكن من الصعب أن نتذكر أي وقت خلال حكم الرئيس حسني مبارك الذي دام 30 عامًا، فقد كانت الحريات الأساسية محدودة، كما تم سجن وتعذيب معارضي النظام روتينيًا، لكن حجم الإساءة أكبر الآن، الاهتمام بالعملية القانونية أكثر ضآلة، حيث يتم احتجاز المعارضين لعدة أسابيع دون أي سند قانوني، كما اختفت فرصة النقاش عمليا وسط حملة قمع صارمة على وسائل الإعلام، واستخدام قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب لاحتواء الانتقادات.

 

*تاريخ العسكرة بمصر من ناصر حتى السيسي

مع انتهاء مسرحية الانتخابات التي أخرجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حتى يتمكن من الاستمرار في حكم مصر بقوة السلاح والقمع، سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على تاريخ العسكر في مصر، منذ انقلاب يوليو ١٩٥٢ وحتى الآن.
وقالت الوكالة: “عدد الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم مصر ستة، جميعهم ما عدا واحدا خرجوا من صفوف القوات المسلحة التي أطاحت بالملكية عام 1952.

قاد اللواء محمد نجيب تنظيم الضباط الأحرار الذين أطاحوا بالملك فاروق وأحدثوا تغييرا جذريا بنظام الحكم والاقتصاد.
وسُمي نجيب رئيسا عام 1953 لكن تم تحييده في السنة اللاحقة من قبل رفاقه الضباط في مجلس قيادة الثورة والانقلاب عليه، ثم تعيين جمال عبد الناصر رئيسا خلفا له، والذي حكم مصر منذ عام 1954 حتى وفاته عام 1970.
أدخل عبد الناصر البلاد خلال حكمه ثلاثة حروب ضد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وتقدم باستقالته من الرئاسة بعد حرب الأيام الستة وخسارة مصر شبه جزيرة سيناء عام 1967، لكنه استمر في منصبه.

وتابعت الوكالة: “أصبح نائب جمال عبد الناصر أول رئيس عربي يوقع معاهدة سلام مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، لكن فقط بعد شنه حربا عام 1973 لاستعادة شبه جزيرة سيناء.
وبعد أربع سنوات قام بزيارة غير مسبوقة كرئيس عربي إلى إسرائيل، وتم اغتياله خلال عرضي عسكري عام 1981.

نائب السادات وقائد سابق للقوات الجوية، قاد مبارك مصر مدة 30 عاما عزز خلالها دور الأجهزة الأمنية، لكن في العقد الأخير من حكمه بدأت حركة احتجاجية معارضة له باكتساب الزخم. أجبر مبارك على الاستقالة في 11 فبراير 2011 بعد ثورة شعبية دامت 18 يوما وسط انتشار الاحتجاجات في المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا عام 2012، والذي أصبح أول رئيس منتخب ديموقراطيا وأول مدني أيضا، إلا أنه تم الانقلاب عليه من قبل وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي بعد سنة فقط على انتخابه، ثم بدأت حملة قمع من قبل السيسي ونظامه خلفت مئات القتلى وآلاف المعتقلين.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي الذي كان الحاكم الفعلي لمصر بعد الانقلاب على الدكتور مرسي، انتخب في مسرحية ٢٠١٤ رئيسا في مايو 2014 بعد قمعه للمعارضة المكوّنة من الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين، ومنذ ذلك وهو يحكم.

 

*قبل منحه ثقة وهمية.. كشف حساب خراب السيسي الاقتصادي خلال 4 سنوات

كشف تقرير صحفي عن أداء قائد الانقلاب العسكري على مدار أربع سنوات من حيث النواحي الاقتصادية، وهل ما أنجزه السيسي يستحق منحه ثقة الاستمرار في الاستيلاء على السلطة أربع سنوات أخرى أم لا.

واستعرض التقرير المنشور على موقع «مدى مصر» اليوم الجمعة، أهم ملامح الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة، كما تبدو من الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة بشكل دوري، بما تتضمنه من مؤشرات يعتبرها النظام الحاكم إنجازًا غير مسبوق، وأخرى جاءت على غير ما كان يتوقعه.

وقال التقرير، إن مزاعم نظام الانقلاب بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات النقد الأجنبي، تم تمويله بزيادات ضخمة في الديون الداخلية والخارجية.

وارتفعت الديون الداخلية خلال سنوات حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير إلى استخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.

واستطاعت الدولة حل أزمة النقد الأجنبي بمساندة من القروض الدولية من جهة وبتخفيضها لقيمة العملة المحلية وتحرير سعرها من جهة أخرى، إلا أن مصادر توليد العملة الأجنبية لم تتحسن خلال حكم السيسي، فلا السياحة استعادت مستوى النمو الذي كانت قد بدأت في تحقيقه في بداية حكمه، ولا الصادرات شهدت النمو الذي وعدت الحكومة بتحقيقه بعد تخفيض قيمة الجنيه.

أما إيرادات قناة السويس فقد تراجعت خلال السنوات الماضية على الرغم من الوعود التي صاحبت مشروع توسعتها، وما أنفق عليه من مليارات كان هدفها المعلن زيادة الإيرادات، قبل أن يقول السيسي بعد عام من افتتاح المشروع إن الهدف منه كان «رفع الروح المعنوية».

بينما كان الارتفاع القياسي لمعدل زيادة أسعار المستهلكين هو الملمح الأبرز للسياسات الاقتصادية خلال تلك الفترة، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات تاريخية بعد تحرير سعر العملة وتطبيق عدد من الإجراءات التي ساهمت في موجة غلاء طاحنة.

ورغم أن البيانات الرسمية تشير إلى زيادة التضخم، إلا أنها لا تبين الفئات الأكثر تضررًا، كما أن الطرق التي يقاس بها التضخم في مصر تتعرض لانتقادات كثيرة بأنها لا تبين حجمه الحقيقي، لذلك فإن معدل زيادة الأسعار خلال عام 2017، الذي أعقب تعويم الجنيه، بلغ في المتوسط 30.7% بينما كانت العديد من السلع والخدمات قد شهدت خلال هذا العام زيادات بنسب 100% على سبيل المثال. كما تحتفي الحكومة باتجاه المؤشر للتراجع منذ بداية العام الحالي، لكن هذا لا يعني أن أحوال المواطنين ستتحسن بأي حال.

واستعرض التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية طبقًا لأحدث البيانات المتوفرة في إحصاءات الجهات الرسمية، والدين الخارجي الذي وصل إلى مائة مليار دولار، كما كشف ارتفاع الديون المحلية إلى 3 تريليونات و160 مليار جنيه، وارتفاع عدد العاطلين إلى 12 مليون عاطل في فترة حكم السيسي.

كما استعرض التقرير انخفاض إيرادات قناة السويس رغم بناء التفريعة الجديدة والتي وصلت إيرادتها خلال عام 2017 إلى 4.96 مليار دولار، بعد أن كانت 5.3 عام 2013.

كما كشف التقرير عن خسائر قطاع السياحة رغم الاستجابة للشروط الروسية بالتدخل في النواحي الأمنية، وهبوط عدد السائحين إلى 4.38 مليون سائح.

 

*انتخابات السيسي في عيون الإعلام المستقل: مناسبة لقمع كل المصريين

أكدت تقارير صحفية ومقالات رأي في عدد من الصحف المحلية والأجنبية، سقوط ورقة التوت من على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال حملة إرهاب المواطنين لحشدهم نحو صناديق الاقتراع بالمسرحية الهزلية لانتخابات الرئاسة، من خلال ترهيبهم بالاعتقال والغرامة وإلغاء بطاقات التموين والتلاعب بأقواتهم، والترغيب بالرشاوى الانتخابية تارة أخرى.

وكشفت صحيفة “المصري اليوم” المحلية الخاصة، كيف تم الحشد لمسرحية انتخابات السيسي، ودونت ذلك في المانشيت الرئيسي للجريدة خلال عدد أمس الخميس، الأمر الذي أثارة موجة غضب من قبل سلطات الانقلاب ضد الصحيفة، اضطرها في نهاية الأمر لاستبدال المانشيت في الطبعة الثانية بآخر، للنجاة من التنكيل بالصحيفة، التي وصف إجماع الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي أن المانشيت الذي استعانت به الجريدة مهني 100%.

شرعية مفضوحة

فيما فضحت صحيفة “التايمز” البريطانية التهديدات والرشاوى والمضايقات على أبواب مراكز الاقتراع لتعزيز شرعية السيسي.

وذكرت صحيفة التايمز خلال مقال لبيل ترو بعنوان “تهديدات ورشاوى ومضايقات على أبواب مراكز الاقتراع لتعزيز شرعية السيسي”، أن “اليوم الأخير في الانتخابات الرئاسية شهد الكثير من مزاعم انتشار الرشاوي في محاولة لزيادة أعداد الناخبين”، مضيفة أن عبد الفتاح السيسي يحتاج كي يثبت مصداقية إعادة انتخابه المحسومة أن يكون الإقبال كثيفاً على مراكز الاقتراع”.

وأردفت أن “التصويت إجباري ومن لا يصوت تفرض عليه غرامة تقدر بـ 20 جنيه إسترليني (500 جنيه مصري)”

وأشارت إلى أنه “بالرغم من ادعاء الهيئة الوطنية للانتخابات بأن الإقبال على الانتخاب في مراكز الاقتراع كان كثيفاً ، إلا أن أغلبية هذه المراكز كانت خاوية”.

وقالت الصحيفة إن ” الشرطة كان تطرق أبواب منازل المواطنين في المحافظات الجنوبية ومنها سوهاج وأسيوط والمنية وتحثهم على الخروج والتصويت”.

ونقلت كاتبة المقال عن موظفة في إحدى المستشفيات في محافظة الدقهلية قوله إن “إدارة المستشفى استخدمت سيارات الإسعاف لنقل المواطنين للتصويت في مراكز الاقتراع”.

وقالت الكاتبة إن في مكان آخر ، عمد موظفون حكوميون في وزارة الصحة إلى توبيخ موظفيهم الذي ليس هناك حبر على أصبعهم – دلالة على أنهم لم يشاركوا في التصويت – وتهدديهم بأن أسماء الأشخاص من دون حبراً على أصبعهم أرسلت إلى الوزارة التي ستعمل على نقل مكان عملهم إلى مناطق بعيدة عن قراهم”.

وأردفت أن إحدى الموظفات في هيئة سكة الحديد بالقرب من المنصورة، شمال القاهرة، وقالت إن الموظفين هدُدوا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في حال لم يصوتوا للسيسي، مضيفة “قالوا لي إنه يتوجب علي التصويت وإلا سيتم تحويلي للشؤون القانونية، كنت قلقة من اقتطاع معاشي”.

وتابعت ترو بالقول إن “السيسي يحكم مصر بيد من حديد منذ توليه رئاسة البلاد بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في عام 2013″، مشيرة إلى أن “السيسي مدد فتح مراكز الاقتراع لمدة ثلاثة أيام أملاً في أن يحظى بنسبة أكبر من تلك الأصوات التي حظي بها عندما انتخب في المرة السابقة والتي بلغت حينها 48 في المئة”.

وختمت بالقول إن “مسؤولين في 4 مراكز اقتراع في القاهرة قالوا إن نسبة إقبال الناخبين لم تتجاوز 7 في المئة، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات يوم الاثنين المقبل”.

 

*المترو يعلن رفع أسعار التذاكر مع الذكرى الخامسة للانقلاب

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه ستعتمد الشرائح الجديدة لزيادة أسعار التذاكر أول مايو المقبل، مشيرا إلى أن الزيادة ستطبق على 3 شرائح، هي 9 محطات، و18 محطة، و32 محطة.

وأوضح المصدر، أن الزيادة المتوقعة لن تزيد عن 6 جنيهات ولا تقل عن 5 جنيهات، حسب كل شريحة من الشرائح الثلاثة، على أن يتم تطبيق الزيادات فى أول يونيه القادم.

 

نيويورك تايمز: مسرحية السيسي سقطت رغم الإغراءات والتهديدات.. الخميس 29 مارس..مراسلة التايمز: السيسي فشل في الحصول على الشرعية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تشييع جنازة الشهيد عبد الحليم المحص

شيَّع الآلاف من أهالي محافظة البحيرة جثمان الشهيد “عبد الحليم محمد عبد الحليم المحص”، والذي كان معتقلا لدى سلطات الانقلاب بسجن طره.

يذكر أن الشهيد المحص كان يعمل مديرًا لمدرسة مبارك كول، ولديه 4 أولاد وبنت (خمس سنوات)، ويبلغ من العمر 53 سنة، وكان معتقلا منذ أغسطس 2015، وقد وافته المنية داخل سجن مزرعة طره.

وقال زملاء الشهيد: إنه تم استدعاؤه من قبل ضابط أمن الدولة، وتم التحقيق معه لمدة 5 ساعات، ورجع بعدها الشهيد بحالة نفسية سيئة وفقد النطق، ثم توفى يوم 26 مارس 2018، ومنذ ذلك اليوم وداخلية الانقلاب تتعنت فى تسليم الجثمان لأهله.

من جانبها، نعت جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة الشهيد عبد الحليم محمد عبد الحليم المحص، وحمَّلت الجماعة داخلية الانقلاب المسئولية عن وفاته، مؤكدة أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.

 

*اليوم.. استشكال إعدامات هزلية الحارس” أمام قضاء الانقلاب

تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس الاستشكال المقدم من مُعتقلي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الحارس على أحكام الإعدام والمؤبد.

وطالبت خمس منظمات حقوقية، سلطات الانقلاب وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بعدما أيدت محكمة النقض إعدام 6 معتقلين وتخفيف عقوبة 2 آخرين للمؤبد بدلًا من الإعدام شنقا، بالقضية الهزلية التى تزعم قتلهم لرقيب شرطة من قوة تأمين منزل قاضي العسكر حسين قنديل.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازتهم أسلحة وذخائر، وقتل الرقيب عبد الله المتولي، وتشكيلهم خلية إرهابية استهدفت السلطات القضائية وأفراد الشرطة.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 28 فبراير 2014 حينما تم الإعلان عن مقتل رقيب الشرطة، عبد الله متولي الحملي (42 سنة) من قرية الحجايزة السنبلاوين، جراء إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية فروا بها هاربين.

وفي أول مارس 2014، شنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حملات اعتقال تعسفى على جميع مراكز محافظة الدقهلية “بلد القتيل”، وأسفرت عن القبض العشوائي على 21 شابا، من دون سند قانوني أو أية أدلة تثبت تورطهم، وتعرضوا بعدها للإخفاء القسري لمدد متفاوتة لاقوا فيها جميع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي، والتي ذكروها أمام النيابة العامة للانقلاب ، لإكراههم على الاعتراف بجريمة قتل الرقيب المذكور.

وفي 15 يونيو 2014، قرر النائب العام للانقلاب إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وعقدت أول جلسة محاكمة للمتهمين بمحكمة جنايات المنصورة في 18 أغسطس 2014، حتى النطق بالحكم في 9 يوليو 2015، بعد 16 شهرا من المحاكمة.

وأحال القاضي أوراق 9 من الشباب حضورياً إلى المفتي، ثم حكم عليهم بالإعدام شنقا، ورفضت محكمة النقض في 7 يونية 2017 طعون 6 منهم وأيدت حكم الإعدام ضدهم، وهم: خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشال، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن الخريبي، وممدوح وهبة ليُصبح بذلك حُكمًا نهائيًا واجب النفاذ.

 

*ابنة “الغنيمي”: اكتبوا عن إخوانكم الذين ضحوا من أجل الكرامة

كشفت ابنة الدكتور مصطفى الغنيمي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمعتقل منذ ما يزيد عن 4 سنوات بسجن العقرب عن طرف من الانتهاكات والجرائم في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن طنطا العمومي.

وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: “كنت بالامس في زيارة لزوجي لأول مرة بعد نقله لسجن طنطا ويشهد الله اني لم اعرفه لا انا ولا احد من أولادي لتغير شكله تماما من الضرب وحلق الشعر”.

وتابعت: “وأول ما تكلم قال لي بالنص الوضع هنا أسوأ مما كنت عليه في العقرب منتهي الذل والاهانة والوقاحة ولم استطع ان اقول له الا ان ثبتك الله وكف بأسهم عنكم”.

وأضافت سالني لماذا لا يتكلم احد هو (خلاص الناس نسيت الناس هنا وضعها سيئ) لم أستطع أن أرد عليه لأقول الرجال في السجون وتحت التراب أنتم من كنتم تتحدثون وقد ذهبتم لكم الله وعوضكم عن كل لحظة ألم لاقيتموها ويقيني بأن نصر الله قريب.

واختتمت: “أنا لا أكتب لأشتكي ولكن اكتب لتنشروا عن اخوانكم ولاقول لمن يقول لاخواتي انه مضطر هناك عشرات الاف اضطروا يضحوا بكل عمرهم من أجل حياة كريمة لك فلا تنساهم”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقل زوج نجلة الغنيمي المهندس عمرو عبدالسلام الشريف من مواليد المحلة الكبرى بالغربية لعام 1980 بتاريخ 5 مايو 2016 من محل إقامته بالإسكندرية؛ حيث تم اختطافه من أحد شوارع المدينة وتعرض للإخفاء القسري ما يزيد عن 60 يوما تعرض خلالها لصنوف من التعذيب والتنكيل للاعتراف بتهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب الممنهج ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الانسان وتوصف بأنها تمثل عملية قتل ممنهج بالبطيء.

 

*مقتل وإصابة 6 مجندين في استهداف آلية للجيش بشمال سيناء

أفادت مصادر صحفية بمقتل وإصابة 6 مجندين في استهداف آلية للجيش بمحافظة شمال سيناء، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، ولم يصدر بيان عن المتحدث العسكري حتى الآن.

ويأتي الهجوم تزامنًا مع “العملية العسكرية الشاملة في سيناء 2018″، والتي انطلقت في 9 فبراير الماضي بزعم القضاء على الإرهاب.

 

*الولاية الثانية للجنرال.. حزب وطني جديد وتعديل دستوري مرتقب

يتوقع كثير من المحللين والمراقبين أن تكون الولاية الثانية للجنرال الدموي عبد الفتاح السيسي أكثر قمعا ووحشية، في ظل توجهات تستهدف تعديلا دستوريا يسمح للجنرال بالحكم مدى الحياة.

كما يتوقع محللون أن يقتنع المقربون من الجنرال بتأسيس حزب جديد يكون ظهيرا سياسيا لنظام 30 يونيو الانقلابي، تستطيع من خلاله الأجهزة الأمنية إدارة المشهد السياسي كما كان الوضع في ظل حكم مبارك، وظهيره السياسي الحزب الوطني المنحل.

وفي تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فبراير الماضي، حرره “أندرو إنغلاند” و”هبة صالح”، تعليقا على تهديدات الجنرال خلال افتتاح حقل ظهر، والتي أقسم فيها أنه لن يسمح لأحد بأن يمس مصر، وأنه ليس سياسيا ورجل كلام بل رجل أفعال، اعتبرت الصحيفة البريطانية أن تصريحاته وتهديداته تلك هي التي تُؤمن له ولاية ثانية، لكنها تكشف عن عقلية مستبد مقتنع أن المهمة ملقاة عليه وعلى داعميه العسكريين لحماية مصر من التهديدات الداخلية والخارجية المفترضة.

التقرير أشار كذلك إلى أن قطاعا من المصريين بات يخشى من حكمه القاسي وتداعياته على المستقبل، حيث يقوم بخلق المشاكل وسط زيادة الضغوط الديمغرافية والاقتصادية على أكبر الدول العربية تعدادا للسكان.

وتنقل الصحيفة عن “إتش إي هيلير”، الزميل البارز في “المجلس الأطلنطي” بواشنطن قوله: “المفارقة هي أن إغلاق المجال للتعبير عن المعارضة بشكل مفتوح قد يؤدي إلى شيء أكثر فوضوية مما حدث عام 2011″. وأضاف “لو وجدت المعارضة وظلت تغلي تحت السطح بدون وسيلة لإفراغها فأين ستذهب؟”، في توقعات لانفجار ثورة ربما تطيح بحكم الجنرال تكون أكثر عنفا من 2011م.

مستقبل مظلم

وفي مقاله المنشور اليوم الخميس 29 مارس 2018م، على صحيفة الشروق بعنوان “اليوم التالي للانتخابات”، يقر الكاتب الموالي لاستبداد العسكر، عبد الله السناوي، أن ما جرى ليست انتخابات وفقا للمتعارف عليه، بل هي “انتخابات مجازية”، على حد وصفه، وأن التعبئة غلبت المشهد طلبا لنزول الناخبين.

وحول صورة المستقبل المنظور خلال الولاية الثانية للجنرال، يرى السناوي أن هناك مسارين افتراضيين أمام النظام في ظل استبعاد الإسلاميين من المشهد:

الأول: يشوبه شيء من الأمل فى إصلاح ما اختل وتصحيح الصورة فى الداخل قبل العالم، بتحسين ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان والبيئة السياسية والإعلامية، ورفع أية مظالم خلف قضبان السجون وإعادة النظر فى السياسات والأولويات، التى استدعت عدم مشاركة قطاعات غالبة ممن لهم حق الاقتراع ــ كأنه احتجاج صامت.

ويشير السناوي إلى أن ثمة تسريبات متواترة تزكى ذلك المسار، لكنه يستبعده بوصفه هذه التسريبات المتواترة بغير الممسوكة وغير المؤكدة، كما يصعب المضى فيه بالنظر إلى مراكز قوى تمركزت فى بنية الدولة صادرت السياسة والإعلام وكل ما يتحرك فى البلد. ويستبعده كذلك لأسباب أخرى تتعلق بأن هذا المسار يفترض أن يثور الجنرال مؤسس الوضع الحالي على نظامه استجابة لمطالب القوى العلمانية التي تفضل أن يطلق عليها مدنية.

والمسار الثاني- بحسب السناوي- مزعج بقدر ما ينذر، كأن يضيق المجال العام بأكثر مما هو حادث، وتتسع سطوة الدولة على مؤسسات المجتمع المدنى، وتدخل مصر كلها إلى حالة ترويع يضرب فى الاستقرار وفرصه، والأمن وضروراته، ويساعد الإرهاب على التمركز، ويسحب على المفتوح من أى أمل فى المستقبل.

ويؤكد السناوي أن هذا السيناريو نذير خطر على نظام 30 يونيو نفسه، محذرا من منزلقين: الأول تأسيس حزب جديد للسلطة من داخل «ائتلاف دعم مصر» باسم توفير «غطاء سياسى» يفتقده الجنرال، والثاني هو تعديل الدستور بما يفتح فترات الرئاسة بغير سقف.

ويشدد الكاتب على أن “ائتلاف دعم مصر” لم تكن له أدوار يعتد بها في حشد المواطنين إلى لجان الانتخابات، فالأدوار كلها احتكرتها أجهزة الدولة الأمنية والإدارية والمحلية.

 

*نجل مرسي: أنباء عن تدهور صحة والدي بشكل غير مسبوق.. وعباس كامل يخطط لقتله

تحدث “أحمد”، النجل الأكبر لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، عن أنباء متواترة بشأن تدهور الحالة الصحية لوالده بشكل غير مسبوق.
جاء ذلك حسب بيان نشره “أحمد”، المتحدث باسم أسرته، عبر صفحته على “فيسبوك”، تحت عنوان “بيان عاجل إلى من يهمه الأمر أيًا كان اتجاهه أو انتماؤه“.
وقال في البيان: “تواترت الكثير من الأنباء عن سوء الحالة الصحية للوالد الرئيس مرسي (66 عاما)، بصورة لم يسبق لها مثيل وسط تجاهل تام من قبل سجانيه”، دون تفاصيل أكثر.
وأضاف: “نحمل وزير الدفاع القاتل كامل المسؤولية عن حالته وتلقيه العلاج المناسب كما نحمل عباس كامل (رئيس المخابرات) (الظل) كامل المسؤولية عن ما يحيكه من مؤامرات للتخلص من حياته“.
ودعا “شرفاء الوطن العربي والمصري والإسلامي” إلى تبني قضية والده الحقوقية وحقه الأصيل في الرعاية الصحية المناسبة، وفق البيان.

وأصدرت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال أول تقرير لها، عن نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها، أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن ظروف اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي، محذرة من وفاته بسبب سوء الرعاية الصحية والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية التي يتعرض لها.

ونشرت الهيئة التقرير على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، والتي دشنته بهدف عرض كل ما لديها من معلومات وتقارير حول طبيعة عملها.

 

*تقرير هيئة التحقيق البريطانية حول صحة الرئيس مرسي.. تعذيب وإهمال طبي يرقى لجريمة دولية

يبقى الرئيس محمد مرسي نموذجًا للثبات والصمود في وجه الطغيان، الذي لا يأبه بأي مواثيق دولية ومقررات حقوقية وإنسانية.

وخلال فترة اعتقاله اللا قانونية، يؤكد الرئيس مرسي ثباته من أجل استعادة الشعب لثورته التي لم تستكمل، إثر انقلاب عسكري غاشم أعاد مصر للوراء، وجعلها أضحوكة العالم في الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت الهيئة البرلمانية البريطانية المكلفة بالتحقيق في ظروف اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي، عن حصولها على أدلة جديدة في إطار التحقيقات التي تجريها.
وأصدرت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال أول تقرير لها عن نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها، أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن ظروف اعتقال الرئيس مرسي، محذرة من وفاته بسبب سوء الرعاية الصحية والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية التي يتعرض لها.
ونشرت الهيئة التقرير عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، والتي دشنته بهدف عرض كل ما لديها من معلومات وتقارير حول طبيعة عملها.
يترأس الهيئة الرئيس السابق للجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني عضو البرلمان “كريسبن بلانت”، وتتشكل من عضوية كل من وزير الدولة السابق لشئون العدل اللورد المحامي إدوارد فولكس، وعضو الرعاية الاجتماعية نائب البرلمان الدكتور بول وليامز.
والهيئة لها مستشاران قانونيان هما المحامي الدكتور تيم مولوني، والسيد سام جيكوبس من مكتب محاماة داوتي ستريت، بينما يقوم بمهام السكرتير القانوني لها المحامي “طيب علي” من مكتب “آي تي إن” للمحاماة.
نتائج التحقيقات
وخلصت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال إلى أن الرئيس مرسي ليس سجينا اعتياديا، فقد كان رئيس مصر المنتخب. ولقد أخذنا بالاعتبار أن اعتقاله يأتي ضمن سياق المعاملة التي يتلقاها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مصر. لا يوجد تقرير واحد من التقارير التي تم أخذها بالاعتبار، بما في ذلك التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وعن وزارة الداخلية البريطانية، إلا ويشير إلى المعاملة القاسية التي يواجهها تحديدا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. ولم تقدم لنا الحكومة المصرية سببا يجعلنا نعتقد بأن الدكتور مرسي يعامل بشكل أفضل من ذلك، بحسب نص التقرير.
مضيفا “ولقد وجهت إلى مجمع سجن طره، المعروف أيضا باسم سجن العقرب، تنديدات وانتقادات قاسية؛ لأن السجناء فيه لا يعاملون طبقا للقانون المصري ولا طبقا للقانون الدولي”.
وأكدت الهيئة أن الأقوال الصادرة عن الدكتور مرسي مباشرة من خلال كلماته التي وردت في بيانه أمام المحكمة في شهر نوفمبر 2017، والأقوال التي صدرت عن نجله عبد الله مرسي، تبدو متوافقة تماما مع الملاحظات التي دونتها الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال)، ومع التقارير الإخبارية والتقارير الصادرة عن منظمات حقوقية أخرى حول معاملة السجناء في مصر.
وخلصت اللجنة إلى أن ما توصلت إليه هو أن أقوال مرسي يحتمل على الأغلب أنها صحيحة، فهي متطابقة تماماً مع نتائج التحقيقات الخاصة بمعاملة السجناء بشكل عام في مصر، والسجناء السياسيين منهم بشكل خاص.
مشيرة إلى أن الرئيس مرسى لا يتلقى عناية طبية كافية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة للسيطرة على مرض السكر لديه، وعلى ما يعانيه من مرض في الكبد. ونقبل بالرأي القائل إن عواقب الرعاية غير الكافية يحتمل أن تشمل التدهور السريع للحالات المرضية المزمنة التي يعاني منها، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر.
وأكدت أن ظروف اعتقال مرسي هي في الأغلب أدنى من المستوى المتوقع طبقاً للمعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وأنها تشكل معاملة وحشية وغير إنسانية ومهينة. ونرى أيضا أن الاعتقال قد يرقى إلى التعذيب بحسب ما هو منصوص عليه في القوانين المصرية والدولية.
وقالت الهيئة “نخشى أنه إذا لم توفر الرعاية الطبية العاجلة للدكتور مرسي، فإن الضرر الذي سيلحق بصحته قد يكون دائما ويصبح سببا في وفاته”، مضيفة “يمثل الإخفاق في تزويد الدكتور مرسي بالرعاية الطبية الكافية انتهاكا للقانون المصري لقواعد مانديلا”.
وقالت الهيئة في ختام تقريرها: “يعرب أعضاء الهيئة عن قلقهم العميق بشأن ظروف اعتقال الدكتور مرسي، ويطالبون الحكومة المصرية بالسماح للهيئة، أو أي كيان مستقل ونزيه آخر، بزيارته في معتقله”.

 

*ديمقراطية الوجهين.. لماذا لا تنتقد أوروبا مسرحية انتخابات السيسي؟

لم يحدث في التاريخ أن حظي انقلاب عسكري بالدعم الذي حظي به السفيه عبد الفتاح السيسي، كل المحاور معه بداية من أمريكا، والصين، والهند، وروسيا، وأوروبا. وإسرائيل طبعا، وذلك ما ظهر جلياً في الصمت الدولي عن المهزلة التي شهدتها مصر في الأيام الثلاثة الأخيرة. المشهد المسرحي البائس أثار الجدل مجدداً حول الموقف الغربي والأوروبي خصوصاً من ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.

الصمت الأوروبي عنوانه المصلحة وأعاد إلى الأذهان ما اعتبره البعض موقفاً سلبياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما قال في مؤتمر صحفي مع السفيه السيسي في باريس قبل ثلاثة أشهر أنه لن يعطي السيسي “دروساً” في حقوق الإنسان، مبدياً تفهمه في الوقت نفسه لـ”الظروف الأمنية التي يتحرك فيها السيسي”!.

يقول الباحث والمحلل السياسي أسامة المناور:” أمريكا ودول أوروبا وحتى الإتحاد الأفريقي كانوا يسارعون بشجب الانقلابات العسكرية فأين هم الآن ؟ أتراهم لم يسمعوا عن انقلاب السيسي ؟”.
يقول الناشط عدنان الصيرفي:” صمت الإعلام العالمي عن ما يحصل في انتخابات مصر يؤكد قوة اللوبي الصهيوني في أمريكا و أوروبا رغم أن ما يفعله السيسي لم يجرؤ عليه أي رئيس أو ملك منذ بدء الخليقة حتى باحتساب خوفو و خفرع . لا حول ولا قوة إلا بالله . ليس للشعب المصري عذر للسكوت على هكذا ظلم”.

احنا بتوع القمع

ويرى شتيفان رول الخبير في معهد الاقتصاد والسياسة في برلين، أن الدول الغربية، بما فيها الدول الأوروبية، لديها موقف “غير ناقد” تجاه السفيه السيسي، ويتابع: “الدول الغربية تساعد النظام على البقاء، من خلال تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر، ودون أن تضع له بالمقابل أية شروط سياسية، ومن شأن ذلك أن يكون عاملا مساعدا لبقاء السيسي”.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عصام عبد الشافي، أن سبب “الصمت الأوروبي” تجاه السفيه السيسي مرتبط بالدرجة الأولى بشبكة من المصالح الإستراتيجية التي تربط حكومات بعض الدول الأوروبية والعسكر، ويتابع: “بعض الدول الأوروبية ترى في السيسي شريكاً استراتيجياً لتوفير الأمن و الاستقرار في منطقة حوض البحر المتوسط، من منطلق أن المنطقة في غنى عن انحدار الأوضاع في ظل وجود عدم استقرار حقيقي في دول أخرى مثل ليبيا وسوريا”.
ويضيف: “يراهنون على نظام السيسي لأنهم يرون فيه ضماناً للأمن والاستقرار وخاصة للحد من موضوع الهجرة غير الشرعية، التي تعاني منها أوروبا”.

من جانبه يقول “محمد شوبير”، المنسق العام لحركة “غربة” وأحد أبرز المعارضين للسيسي في أمريكا، إن دول أوروبا فقدت ثقتها في جنرال الانقلاب بمصر، بعد فضائح وجرائم قتل مواطنين أوربيين في سجون العسكر، وإن السفيه السيسي أحرج تلك الأنظمة التي دعمت الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

صفقات بالمليارات

ويؤكد عبد الشافي أن الجانب الاقتصادي أيضاً يلعب دوراً في التقارب بين حكومات الدول الأوروبية والسفيه السيسي، ويقول: “هناك صفقات بمليارات الدولارات أبرمها السيسي مع كل من ألمانيا وفرنسا، وبالإضافة إلى ذلك فإن دولاً خليجية تقوم بدفع الأعباء المالية للسيسي، وتقوم بحملات واسعة من العلاقات العامة لتلميع هذا النظام في الرأي العام”.

من جهته يشدد رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية محمود رفعت على دور الإمارات في “التسويق” للسفيه السيسي لدى الدول الأوروبية، ويضيف: “رغم أن الجميع يعرف أن ما يجري في مصر ليست سوى مسرحية هزلية، إلا أن الدول الأوروبية صامتة لأن ما يهمها هو الجانب الاقتصادي بالدرجة الأولى”.

لكن رفعت يعتقد أن الصمت الأوروبي لن يستمر، ويقول: “هناك مشاكل تشغل الداخل الأوروبي الآن وهي مرحلية، وسيأتي فيه وقت تعطي أوروبا اهتماماً للانتهاكات الخطيرة التي تحصل في مصر”.

ضغط سياسي

إلا أن “عبد الشافي” لا يعتقد أن الدول الأوروبية ستغير موقفها من السفيه السيسي، ويقول: “إذا تحدثنا ربط ثنائية القيم والمصالح الإستراتيجية، فإن الثانية هي التي ترجح لدى الدول الأوروبية”، مؤكداً في الوقت نفسه أن المؤشرات تشير إلى تدهور قادم في مصر، ويتابع: “إن تفجر الوضع في مصر فإن ذلك سيؤثر على الدول الأوروبية أيضاً وخاصة الدول التي تقع في جنوبها بسبب موجة لجوء محتملة”.

لكن “رول” يرى في الوقت نفسه أن حصول جنرالات الانقلاب على المساعدات المالية من المؤسسات المانحة الغربية، سيتيح لتلك الدول فرصة ممارسة الضغط السياسية عليهم مستقبلا، ولا يعتقد الخبير في شؤون الشرق الأوسط أن تصل حدة هذه الضغوط للمطالبة بسقوط الانقلاب، إلا أنها ستؤكد على التزام العسكر بديمقراطية صورية والقليل جدا من الحريات المشروطة المقننة.

وحذر الخبير الألماني من مغبة استمرار القمع والتنكيل والإجرام في مصر، ويقول: “عندما يقوم المرء بإغلاق جميع فضاءات المجتمع المدني القانوني والمشاركة السياسية.. وهذا هو الحال في مصر.. فإن بعض الناس سوف يحاولون أن يوصلوا أصواتهم بطرق أخرى، وقد يؤدي ذلك إلى فتح باب التطرف”.

 

*أجندة السيسي بعد مسرحيته.. قتل الرئيس وإعدام القيادات وصفقة القرن

ملفات متشابكة ارتبطت ببعضها البعض، عنوانها الرئيس “ديكتاتور منقلب يجمل وجهه القذر أمام العالم بمسرحية هزلية تحت مسمى انتخابات”، ينفق عليها مليارات الجنيهات من جيوب المصريين، ليكمل مسلسل خيانته، والملف الأكبر الذي يعد له أو يُعد له على مهل يتمثل في صفقة القرن، التي تعد السبب الرئيس في قبول الأوروبيين للانقلاب الدموي على الرئيس د.محمد مرسي، بل والتوغل العميق نحو تصفيته بالإهمال الطبي.

فالباحث الألماني “راينر هيرمان” أكد أن “اهتمام الرئيس مرسي بتنمية سيناء كان أحد أسباب الانقلاب عليه من وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد المنطقة بعد توليه السلطة لدائرة التهميش مجددا”.

تهديد ووعيد

أجندة السيسي تبشر الإخوان من خلال الأذرع الإعلامية بـ4 سنوات جديدة ستكون أشد مرارًا مما سبق، بناء على ما حققه السيسي- بحسب زعمهم- من أرقام فاقت ما حصل عليه في 2014 من أصوات، بخلاف ما رصده الصحفيون الدوليون والمنظمات الحقوقية.

فعلى قناة صدى البلد– المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العنين- خرج الصحفي الأمنجي أحمد موسى صارخا: “عايز أقولكم احنا عدينا عدينا عدينا بكتير بكتير انتخابات 2014.. من الآخر بقى، مش هقول حاجة أكتر من كده، وقول أي رقم حضرتك اتفضل”.

وبلهجة تهديد قال الإعلامى أحمد موسى: “4 سنوات فى عين العدو ونكد وسواد ودمار على أهل الشر والإخوان وقطر وتركيا وأجهزة المخابرات الدولية، وأمن وسلام وأمان للمصريين واستكمال للتنمية.. وثأر وقصاص للشهداء”.

وقال، فى حلقة الأربعاء الماضي من برنامجه: “4 سنوات فى عين العدو الإخوانى والإرهابى واستعدوا لهم.. الشعب نزل للمشاركة فى الانتخابات للخلاص من العملاء والخونة ولن نسمح بوجودهم مرة أخرى”.

وقال موسى: “إن الدولة منحت هؤلاء فرصة فى السنوات الأربع الماضية لإمكانية عودتهم إلى العقل، إلا أن الأربع سنوات المقبلة مختلفة”، قائلا: “عارفكم بتموتوا وأصابكم الشلل والمصريين يبنوا الواقع الجديد أمام الصناديق”.

خمس سنوات

ومنذ ألقى قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي وبعض ضباط “ك ٦” بالحرس الجمهوري، القبض على الرئيس محمد مرسي، وتحت تهديد السلاح نقلوه في طائرة حربية وفقاً لتعليمات الخائن قائد الانقلاب قبل مجزرة الحرس الجمهوري، بتاريخ ٥ يوليو ٢٠١٣، وظل مشاركا في تأمين الرئيس أثناء احتجازه بقاعدة أبي قير البحرية، وحتى تم نقل الرئيس إلى سجن برج العرب بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٣.

ويعاني الرئيس مرسي، 66 عاما، من أمراض السكري وضغط الدم ومرض الكبد، ويحتجز في زنزانة انفرادية في سجن طره بالعاصمة المصرية، حسبما نقلت لجنة برلمانية بريطانية للصحيفة.

وحكم على مرسي بعدد من الأحكام بلغ مجملها 48 عاما، في عدة قضايا، من بينها إفشاء أسرار لإيران، والتحريض على القتل والعنف والتخابر مع جهات أجنبية، وخوفا من إساءة معاملته في السجن، طلبت أسرته الاستعانة بلجنة خارجية لتقييم أوضاع احتجازه.

وبحسب اللجنة البرلمانية البريطانية بقيادة «كريسبن بلانت»، الرئيس السابق للجنة الخاصة للشئون الخارجية، إضافة إلى عدد من المحامين المتخصصين بمجال حقوق الإنسان في لندن، وجدت أن حياة د.مرسي في خطر؛ بسبب التعامل السيئ مع حالته الصحية كمريض بالسكر.

وأشار رئيس اللجنة للصحيفة البريطانية، إلى أن عدم توفير الدواء اللازم الذي يحتاجه «مرسي» في محبسه يهدد حياته، وأن طريقة معاملته ترقى لمستوى المعايير الدولية للتعذيب، مضيفا أن مسئولية ذلك تمتد لأكبر سلطة في البلاد.

وأضافت الصحيفة- نقلا عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”- أن في مصر 60 ألف سجين سياسي، من بينهم 15 ألف مدني حوكموا عسكريا منذ 2014، وهي الاتهامات التي نفتها مصر.

الرئيس مرسي محبوس انفراديا وأسرته لم تلتق به منذ اعتقاله في 2013 سوى مرتين فقط، إضافة إلى منع الأدوية عنه، رغم معاناته من بعض الأمراض.

الصفقة والقيادات

ورأى مراقبون أن السيسى، وقبل هزلية الانتخابات، يمهد لما هو قادم بإعدام بعض قيادات الإخوان، للتغطية على قضية القدس وإتمام صفقة القرن.

ورأى آخرون أن الإعدامات التي قام بها النظام الفاشي بحق العشرات، وتحديدا بعد يناير 2018، ما هي إلا لجس النبض لتكون مقدمة لإعدامات في صفوف قيادات الإخوان، ثم قتل الدكتور مرسي بالإهمال الطبي الممنهج.

وتنادي الأذرع الإعلامية الفاشية دائما، من عينة أحمد موسى وتامر أمين، بإعدام “العشرة الكبار” من قيادات الإخوان بالسجون، والقبض على عائلة الإخواني كاملة، وتصفية أى إخواني بعد استجوابه والحصول على كل المعلومات، ثم القبض على كل من يتعاطف مع الإخوان!.

 

*لماذا دعا “برهامي” حزبه ليكونوا من الراقصين للسيسي؟

“صلى استخارة ثم ذهب قاصداً بيت الدعارة. ودفع الأجرة و لما دخلت عليه الغانية أمسك بناصيتها ودعا ثم أمرها أن تصلي خلفه ركعتين حتى يبارك لهما في ليلتهما.بحسب الضوابط الشرعية”، هذا حال حزب النور بعدما اختار مساندة ودعم انقلاب 30 يونيو 2013، وهكذا يعطي الحزب طوعاً وكرهاً لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي صكوك تأييد في مناسبات كثيرة متى احتاجها وآخرها في مسرحية انتخابات 2018، ولكن على الجانب الآخر، فإن جنرالات العسكر يضعون الحزب السلفي الأمنجي بكوادره وأتباعه في خانة ضيقة، ويفرضون عليهم معادلة مفادها الرقص والتأييد من أجل البقاء!

وأعلن الحزب تأييده للسفيه السيسي في أكثر من مناسبة، بدءًا من تصريح رئيس الحزب، يونس مخيون، يناير الماضي، بأن أعضاء النور حرروا توكيلات لدعم السفيه السيسي ونفي نيتهم بترشيح منافس له في مسرحية الرئاسة، ومن ثم إعلانهم الرسمي عن تأييدهم له في نفس الشهر.
يقول الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان في تغريدة على تويتر:” المفارقة في الانتخابات الرئاسية 2018 أن السلفيين أعضاء حزب النور هم أكبر كتلة تصويت جماعي تنشط لدعم السيسي ، رغم أنهم أكثر مجموعة يتم السخرية منها وسبها من أنصار السيسي وإعلامه”!.

خلال شهر فبراير الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طعنًا يطلب حل حزب النور، وهو واحد من عدّة طعون قُدّمت ضد الحزب كونه قائمًا على أساس ديني، وهو ما يحظره دستور الانقلاب وفي الشهر نفسه، بدأ الحزب تنظيم مؤتمرات داعمة للسفيه السيسي في المحافظات، منها مؤتمرات حضرها مخيون بنفسه، كمؤتمر الحزب بمرسى مطروح الذي أقر مخيون خلاله بوجوب دعم السفيه السيسي والجيش والشرطة، كونهم يمثلون “الشرعية” من وجهة نظر كبيرهم ياسر برهامي!

تطبيل سلفي!

لم يتوقّف تطبيل الحزب وأنصاره في المؤتمرات، ولا نشاط أفراده خلال مسرحية الانتخابات التي انتهت أمس الأربعاء، ويمكن الاستدلال عليه من تغطية المواقع الإلكترونية للانتخابات، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك، عشرات الأعضاء يظهرون مؤيدين للسفيه السيسي في محافظات كالإسكندرية وشمال سيناء وقنا، ومكبرات صوت تدعو لتأييده في الشرقية، و15 سيّارة لنقل الناخبين في أسوان.

من جانبه يقول الإعلامي سامي كمال الدين:” ناخبات حزب النور لتأييد السيسي لا فرق بينهن وبين من يرقصن أمام اللجان كلهن يصنعن الاستبداد إحداهن بهز الوسط.. وأخرى بهز قيم الدين”.

ويقول صاحب حساب مغرد صعيدي:” مقصر القميص عشان زي ما احنا عارفين الإسبال بيدخل النار لكن تأييد سفاح بيدخل ديزني لاند وإذا سألت هؤلاء لماذا لا تسبلون قالوا لأن الإسبال مخيلة وكبر، وهم امتنعوا عن قبول الحق معاندة وتكبرًا”.

وتعتبر هذه المرة الثانية الذي يدفع الحزب ناحية تجديد بيعة السفيه السيسي، المرة الأولى كانت في 2014 عندما نشر الحزب و”الدعوة السلفية”، 9 أسباب لدعم للسفيه السيسي رئيسًا للجمهورية، السبب السادس في قائمة النور كان ميكيافلياً بامتياز وهو أن فرص السفيه السيسي في الفوز أكبر من غيره، ما يجعل مصلحة الحزب في دعمه، فاز السفيه السيسي، لكن لا يبدو أن مصالح الحزب تحققت في عهده!.

ولم يبدِ السفيه السيسي، وقت كان مرشحًا أو بعدما صار رئيسًا بالانقلاب، امتعاضَا واضحًا من حزب النور، بل على العكس، كان يرى وجوده عاملاً مهمًا في دعم انقلابه، لكن في الوقت نفسه، لم يحز حزب النور مكاسب سياسية واضحة خلال السنوات الأربع التي أمضاها السفيه السيسي في قصر الاتحادية.

فعلى الجانب السياسي، لم يحصل السلفيون إلا على مقعد واحد في لجنة الخمسين التي شكّلت لتعديل دستور الانقلاب، وخسر الحزب أغلب المقاعد التي تنافس أعضاؤه عليها في برلمان الدم الذي تم انتخابه في العام 2015، لتكون حصيلة مقاعده النهائية 12 مقعدًا فقط.

يحتقرهم السيسي!

وعلى الجانب الديني، تحركات وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب نحو المساجد، مراكز سيطرة الدعوة السلفية، تلمّح بسحب للبساط من أرجل السلفيين لصالح الأزهر وخريجيه، بداية من قرار الأوقاف بعدم السماح لغير خريجي الأزهر بالخطابة، وحتى صدور قائمة الفتوى التي حدد الأزهر من خلالها عدد من الشيوخ المسموح لهم بالفتوى خلال القنوات الفضائية، والتي تم استبعاد شيوخ ذوي صيت في الدعوة السلفية، منهم برهامي نفسه.

وعلى الرغم من التجنّب الواضح للحزب، فإن أعضاءه لا ينفكون يبادرون بدعم جنرالات الانقلاب ومواقفهم المخزية، أبرز هذه المواقف كان إعلان الحزب دعمه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنازل الجنرالات عن السيادة الوطنية ببيع جزيرتا تيران وصنافير إلى المملكة، وهي الاتفاقية التي سببت جدلاً واسعًا على المستوى السياسي والقضائي في مصر.

تنازلات دون مقابل

وفي مقاله البحثي المنشور على موقع كارنيجي، يرى ستيفان لاكروا أستاذ مساعد في العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية في باريس ، أن العسكر لم يعطوا الحزب الأهمية التي توقعها بدعمه لتدخل الجيش للانقلاب على الرئيس محمد مرسي ، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وهو ما يلوم أعضاء الحزب الليبراليين عليه، لكن حتى مع خفوت دور التيار الليبرالي في مصر ومحاولات العسكر إبعاده عن المشهد السياسي، بحسب لاكروا، فإن العسكر ظلّوا حريصين على حفاظ الدعوة السلفية بشكل عام على السيطرة الاجتماعية التي تتمتّع بها، مع وجود ضغط شديد عليها من قبل العصابة الأمنية مثل الأمن الوطني.

وبعد انقلاب 30 يونيو 2013، قدّم الحزب تنازلات واضحة رصدها لاكروا في مقاله، منها ترشيح أسماء مسيحية على قوائمه في انتخابات 2015، رغم معارضة برهامي للأمر في 2011، كما دافع النور والدعوة السلفية عن السفيه السيسي في مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، إضافة إلى موقفهم من 3 يوليو 2013، هذه التنازلات جعلت النور اختيارًا إسلاميًا محافظًا وحيدًا في مسرحية السيسي، لكنه اختيار غير مرغوب فيه حتى من أعضاء في الحزب انشقّوا عنه وظهروا في مظاهرات رفض الانقلاب.

وما زال السلفيون يمارسون السياسة من خلال حزب النور، وأحزاب أخرى، وحتى من خلال الدعوة السلفية نفسها، حتى بعد مؤشرات التضييق عليهم ما يظهر بوضوح في نشاطهم الملاحظ في دعم السفيه السيسي، حتى بعد الهزيمة التي لحقت بهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يرى لاكروا أن التفسير الأكثر ترجيحًا لقرارهم بالاستمرار في السياسة وعدم الاعتزال والاكتفاء بالعمل الدعوى كما قبل 2011، هو خوف قيادات الدعوة السلفية من اعتبار العسكر قرار الانعزال السياسي رفض للانقلاب، في ظل الهجوم المستمر على جماعة الإخوان المسلمين وملاحقتهم، بحسب لاكروا، فقد تطال هذه الملاحقة الدعوة السلفية أيضًا.

 

*الناخبون يصفعون العسكر في الصندوق

تداول ناشطون عددا من اوراق الاقتراع الخاصة بمسرحية الانتخابات التى انتهت أمس الأربعاء وسط حضور ضعيف.

وجاءت أوراق الاقتراع الباطلة باعتباره دليلا على فطنة وذكاء المصريين، والذى حاول العسكر إرغامهم على النزول، فجاء ردهم فى الصندوق، كما يظهر بالأوراق.

وحتى الآن لم يتم تحديد نسبة الأصوات الباطلة، إلا أنه من المتوقع أن تصل إلى رقم كبير يدل على عزوف المصريين الذين أجبر بعضهم على التوجه للجان بسبب ضغوط أصحاب الأعمال ومديري المصالح الحكومية.

وبحسب المؤشرات الأولية، فإن عدد الأصوات الباطلة اقترب من حاجز المليون صوت، وهو ما يظهر اعتراض المصريين على دفعهم قسراً للتصويت من خلال أدوات الترهيب التي مورست بحقهم على مدار أيام التصويت الثلاثة، وبخاصة من العاملين في الجهاز الحكومي، في حين لم تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين 30% في أغلب اللجان التي أعلنت نتائجها في المحافظات.

وتصدرت محافظات شمال وجنوب الصعيد قائمة المقاطعين لـ”مسرحية الرئاسة” بنسب مشاركة تراوحت ما بين 18% إلى 25% من إجمالي عدد الناخبين، تلتها محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بنسب مشاركة تباينت ما بين 21% إلى 27%، وصولاً إلى محافظات الوجه البحري، التي كانت الأعلى مشاركة بنسب وصلت إلى 33%.

 

*نيويورك تايمز: مسرحية السيسي سقطت رغم الإغراءات والتهديدات

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إنه على الرغم من الفشل الكبير الذي شهدته مسرحية انتخابات السيسي إلا أنها شهدت أيضا مخالفات جسيمة في محاولة لاستقطاب المواطنين إلى اللجان.

وأضافت الصحيفة أن الغرامات والراشوي كانت السمة السائدة خلال أيام التصويت الثلاثة، سواء كانت سلعا غذائية أول مبالغ مادية، لافتة إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اعتمد على مؤيديه لإظهار نسبة إقبال في الانتخابات تعطيه الشرعية التي يتمناها، إلا أن ذلك لم يكن كافيا في ظل غياب شعبية السيسي في الشارع.

ونقلت الصحيفة عن مواطنين قولهم إنهم تلقوا رشاوي تراوحت بين 50 إلى 150 جنيها للتصويت، وفي العديد من المناطق، وعد مسؤولون بنظام الانقلاب، الناخبين بتحسين الخدمات مثل الكهرباء أو الصرف الصحي، إذا أدلوا بأصواتهم، وفي مرسى مطروح، عرضت مجموعة من رجال الأعمال 500 عمرة لأكثر منطقة تدلي بصوتها في مسرحية الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى البيان الصادر عن حكومة الانقلاب بأن الامتناع عن التصويت جريمة يعاقب عليها بغرامة تصل لـ 500 جنيه.

وتابعت الصحيفة أنه في محافظتي أسيوط والمنيا، ذهب ضباط الشرطة من بيت إلى بيت لحث الناس على الإدلاء بأصواتهم، وقال متقاعدون في شركة الخطوط الجوية المصرية (مصر للطيران) إنهم حذروا من أن المعاش الخاص بهم في أبريل سيتوقف إذا امتنعوا عن التصويت.

ولفتت الصحيفة إلى أن فوز السيسي في هذه المسرحية كان سهلا باعتباره نتاج سنوات من القمع، حيث سجن الآلاف من المعارضين، وأبعد كافة المرشحين الذين لهم ثقل سياسي ووزن في الشارع، وألقى القبض على الصحفيين، وطرد صحفية بريطانية الشهر الماضي، مما جعل مصر أشبه بسجن كبير.

 

*مراسلة التايمز: السيسي فشل في الحصول على الشرعية

نشرت مراسلة صحيفة التايمز البريطانية “بيل ترو”، التي قام نظام الانقلاب بترحيلها منذ أسابيع، مقالاً سلطت فيه الضوء على مسرحية الانتخابات الرئاسية التي فشل خلالها السيسي ونظامه في استقطاب الناخبين، رغم تهديدهم في أحيان وترغيبهم في أحيان أخرى.

وقالت “ترو”: إن اليوم الأخير في مسرحية الانتخابات شهد الكثير من انتشار الرشاوى في محاولة لزيادة أعداد الناخبين، مضيفة أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحتاج كي يثبت مصداقية إعادة انتخابه المحسومة وإيجاد شرعية دولية له، أن يكون الإقبال كثيفاً على مراكز الاقتراع، مضيفة أن التهديدات والرشاوى والمضايقات على أبواب مراكز الاقتراع كانت هي السمة الغالبة لتعزيز شرعية السيسي.

وأردفت أن السلطات روجت بأن التصويت إجباري، ومن لا يصوت تفرض عليه غرامة تقدر بـ500 جنيه مصري، لافتة إلى أن الهيئة المعنية بالمسرحية ادّعت أن الإقبال على الانتخاب في مراكز الاقتراع كان كثيفًا، رغم أن أغلبية هذه المراكز كانت خاوية على مدار الأيام الثلاثة.

وقالت “ترو”: إن داخلية الانقلاب كانت تطرق أبواب منازل المواطنين في المحافظات الجنوبية، ومنها سوهاج وأسيوط والمنيا، وتحثهم على الخروج والتصويت، مشيرة إلى أن موظفة في إحدى المستشفيات في محافظة الدقهلية أخبرتها أن إدارة المستشفى استخدمت سيارات الإسعاف لنقل المواطنين للتصويت في مراكز الاقتراع.

وقالت الكاتبة: إنه في مكان آخر عمد موظفون حكوميون في وزارة الصحة إلى توبيخ موظفيهم الذين لا يوجد حبر على أصابعهم- دلالة على أنهم لم يشاركوا في التصويت- وتهديدهم بأن أسماء الأشخاص من دون حبر على أصابعهم أُرسلت إلى الوزارة التي ستعمل على نقل مكان عملهم إلى مناطق بعيدة عن قراهم”.

وتابعت “ترو” أن “السيسي يحكم مصر بيد من حديد منذ توليه رئاسة البلاد بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي في عام 2013″، مشيرة إلى أن السيسي مدد فتح مراكز الاقتراع لمدة ثلاثة أيام أملاً في أن يحظى بنسبة أكبر من تلك الأصوات التي حظي بها عندما انتخب في المسرحية السابقة، والتي بلغت حينها 48%.

وختمت بالقول: إن “مسئولين في 4 مراكز اقتراع في القاهرة قالوا إن نسبة إقبال الناخبين لم تتجاوز 7%، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات يوم الإثنين المقبل”.

 

*الفايننشال تايمز: مصر.. انتخابات صورية ونظام قمعي

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً للكاتب جدعون راتشمان، تناول فيه حال الديمقراطية في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الأنظمة الحاكمة حاليًا، وخاصة نظام الانقلاب في مصر، والسياسة القمعية التي ينتهجها لوأد الثورة ومواجهة المعارضين.

وقال كاتب المقال: إن الانتخابات الصورية في مصر مشهد محبط يبرز كيف تلاشت مطالب الديمقراطية التي نادت بها الانتفاضات العربية في عام 2011، مضيفا أن نظام السيسي هو الأكثر قمعا حاليا، والتي تجاوزت سياسته ما كان يحدث من نظام المخلوع حسني مبارك، مشيرا إلى أن نظام السيسي يلوح دائما بالأوضاع في ليبيا وسوريا لتحسين صورته.

وأكد راتشمان أن ما حدث للربيع العربي أضر بالليبرالية، ليس في الشرق الأوسط فحسب بل في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن تونس هي الوحيدة التي لديها بعض مزايا السياسة الطبيعية مقارنة مع جيرانها، إذ أنها خالية إلى حد كبير من الانقسامات القبلية والدينية التي ظهرت بسرعة إلى حد كبير في ليبيا وسوريا، وأيضا في مصر.

وختم بالقول: إن “تونس تعد الاستثناء الوحيد الحالي الذي يثبت أن الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان يمكن أن تتواجد في الشرق الأوسط، مضيفا أن تونس شهدت بداية الربيع العربي واليوم يحتاج للصمود أمام الشتاء العربي.

ومؤخرا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن الحملة القمعية التي انتهجها نظام السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، قالت فيه: “أدى الانقلاب على الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر في 3 يوليو 2013، إلى حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في عهد السيسي، قائد الجيش السابق الذي تولى الحكم البلاد في يونيو 2014.

ولفتت الوكالة إلى عدة وقائع للقمع والجرائم التي ارتكبها السيسي ونظامه والتي جاء أبرزها في 14 أغسطس 2013، حيث فضّت قوات الأمن اعتصامين لرافضي الانقلاب المطالبين بعودة الرئيس مرسي لمنصبه. ووفقا لتقارير صادرة عن نظام الانقلاب قُتل 700 شخص على الأقل، فيما وصفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية بأنه أحد أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث بمصر، وفي اليوم التالي، فوضت السلطات الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وخلال سبعة أشهر لاحقة لمذبحة رابعة، قتل 1400 شخص على الأقل في عمليات قمع المتظاهرين في جميع أرجاء البلاد، بحسب منظمة العفو الدولية، وتم توقيف عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب.

 

*بعد المسرحية.. المصريون على موعد مع موجة غلاء جديدة

يتوقع محللون وخبراء اقتصاد، أن تشهد مصر بعد انتهاء مسرحية الرئاسة موجة غلاء فاحش تضاعف معاناة المواطنين، وترهق كواهل الأسر التي تتآكل دخولها مع الارتفاعات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات.

وفي شهر يوليو المقبل ومع بدء العمل بالموازنة الجديدة، سوف تشهد أسعار الوقود ارتفاعا جديدا، وسط مؤشرات أخرى على انخفاضٍ في الدعم الموجه لعدد من الوزارات الخدمية، مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تقليص دعم الوقود والسلع، ما يفاقم الأعباء المعيشية للمصريين.
ووفق مصادر حكومية مطلعة، ستأتي في قائمة الأسعار المقرر رفعها، خلال العام المالي الجديد، مواد الطاقة منها البنزين والسولار، استكمالا لبرنامج خفض دعم الوقود، والذي جاء تزامناً مع توصيات صندوق النقد الدولي لمصر، من أجل الحصول على باقي القرض المتفق عليه.

ومن المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار داخل مصر، كما حدث في المرات السابقة، على زيادة أسعار المواصلات ونقل الركاب، سواء في العاصمة القاهرة أو بين المحافظات، ونقل البضائع وخدمات الشحن.

وأكد المسئول أن أسعار البنزين سترتفع بنسبة 41% مع تطبيق الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن موعد الزيادة لم يتحدد بشكل نهائي. وتوقع أن يصل سعر بنزين 92 إلى نحو 6.75 جنيه (الدولار = 17.65 جنيه) مقابل 5 جنيهات حاليا.

ورفعت مصر أسعار الوقود، في يونيو الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه.

وسيترتب على رفع أسعار الوقود، غلاء الخضراوات والفاكهة بشكل كبير؛ لكون أغلب المزارع في مصر تعتمد في الري على الميكنة الزراعية التي يستخدم في تشغيلها السولار والبنزين، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل، ما سيرفع أسعار المنتجات الزراعية.

ومن القرارات التي ينتظرها الشعب المصري بتخوف كبير، ارتفاع أسعار تذاكر المترو التي من الممكن أن تصل إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيهين حاليا، وهي الزيادة الثانية خلال أقل من عام، وهي الوسيلة التي يستقلها أكثر من خمسة ملايين مواطن مصري يوميا.

وقبل إقرار الموازنة، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا حاداً، خلال الفترة الأخيرة، خاصة الحديد والإسمنت، في ظل غياب الرقابة الحكومية، ما رفع أسعار الوحدات السكنية.

ارتفاعات شم النسيم

وشهدت أسواق اللحوم والدواجن والأسماك حالة من الركود خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع الإقبال على شرائها، تزامنا مع بدء صيام الأقباط. وتوقع تجار انتعاشة في أسواق البروتين بنسبة 15% خلال الأسبوع المقبل مع اقتراب شم النسيم وعيد القيامة عند الأقباط، على أن ترتفع الأسعار في حالة زيادة الطلب عن المعروض.

وقال محمد شرف، نائب رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار اللحوم مستقرة عند نفس مستويات الشهر الماضي؛ بسبب ضعف الإقبال على شرائها.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 100 و150 جنيها، فيما يتراوح كيلو الضأن بين 130 و140 جنيها، فيما يبلغ كيلو اللحم الجاموسي الكبير والجملي بين 85 و100 جنيه، وهي نفس الأسعار منذ الشهر الماضي دون تغير، بحسب شرف.

وتعاني أيضا أسواق السمك والمأكولات البحرية من حالة ركود كبيرة، نتيجة زيادة العرض عن الطلب، والذي أدى إلى ثبات الأسعار، بحسب ما قاله عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف عبده أن سعر كيلو البلطي مستقر بين 18 و23 جنيها، والبوري بين 30 و50 جنيها للكيلو بحسب الحجم، والجمبري بين 150 و350 جنيها، في الجملة.

وتوقع عبده أن ترتفع نسبة الإقبال على شراء الأسماك والرنجة والفسيخ بنسبة 15% مع دخول موسم شم النسيم وعيد القيامة، والذي يرفع الطلب على المأكولات البحرية، متوقعا ارتفاع الأسعار في حالة زيادة الطلب عن المعروض.

 

التصويت بالمسرحية مقابل الإفراج عن معتقلين في سيناء.. الأربعاء 28 مارس.. الفقر والغلاء دفعا المصريين لمقاطعة المسرحية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الدولية تنتقد استمرار اعتقال محام دعا لمقاطعة مسرحية السيسي

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية رفضت إخلاء سبيل حسن حسين (62 عاما) بعد القبض عليه وإخفائه قسريا لمدة 7 أيام بسبب انتقاده للإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية ودعوته لمقاطعتها. كما ترفض إدارة السجن السماح لأسرته بزيارته.

وكانت مليشيات الإنقلاب اعتقلت المحامي الناصري حسن حسين في 2 مارس الماضي من منزله وقالت ابنته نها حسن إنهم لا يعلمون مكانه إلى الآن.

 

*تحقيق فرنسي عن عالم “الرعب والتعذيب” بمصر

أجرى موقع “ميديابارت” الفرنسي تحقيقا مطولا عما أسماه نظام “الرعب والتعذيب” بمصر، أورد فيه بعض مظاهر هذا البغي في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منددا بالصمت المطبق للدبلوماسيين الغربيين وفي مقدمتهم الفرنسيون.

فمنذ 2013 ونظام الانقلاب يمارس أنواعا من القمع المروع، غدا فيه التعذيب والاختفاء القسري ممارسة شائعة، على حد تعبير الموقع الذي قال إنه لدواع أمنية تعمد عدم ذكر معدي تحقيقه ولا من قابلوهم من شهود وضحايا ومحامين ورؤساء جمعيات مصرية.

فنظام الانقلاب يلفح معارضيه، دون رقيب أو حسيب، منذ خمس سنوات، وقوات أمنه تتفنن في أساليب التعذيب من إذلال وصعق بالكهرباء وحرق واستغلال جنسي “تشابهت القصص لكن تعددت ملامح الضحايا، مما يكشف جنون العظمة الذي أصبح يتحكم في قادة الانقلاب منذ بداية الانقلاب حتى الآن” على حد تعبير ميديابارت.

وإذا كان عناصر جماعة الإخوان المسلمين، المدرجة الآن على لائحة المنظمات الإرهابية في مصر، هم الضحية المفضلة لهذا الاضطهاد، من الناشطين العلمانيين والليبراليين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين (..) وحتى مشجعي كرة القدم أو ربما أشخاص ألقي عليهم القبض عن طريق الخطأ، كل هؤلاء أيضا فريسة لهذه الآلة القمعية الجائرة.

وتقدر المنظمات الدولية أن أكثر من ستين ألف شخص قد ألقي بهم في غياهب السجون لأسباب سياسية منذ عام 2013.

قصة (s)

ويورد الموقع قصصا لأناس أذاقتهم قوات أمن الانقلاب مُر العذاب، وحالفهم الحظ بأن نجوا من الموت وتمكنوا من الهروب خارج مصر.

فهذا شاب مصري بملجأ في بلجيكا رمز لنفسه بحرف (s) خشية من الملاحقات التي يمكن أن تطال أفراد عائلته، يصف تجربته التي قضاها داخل سجون بلده لمدة أشهر.

يقول (s) إنه قرر الاختفاء عن قوات أمن الانقلاب منذ أن علم في أغسطس 2014 أن هناك من يسألون عن انتماءاته السياسية، ومكث شهورا متواريا عن الأنظار، قبل أن يقترف خطأ زيارة والدته في مارس 2015، ليُعلِم عنه أحد المخبرين فورا ويجد نفسه محاطا برجال مقنعين يلبسون بدلات سوداء ويصوبون بنادقهم نحو وجهه، عندها “اعتقدت أن هذه أسوأ لحظة في حياتي لجهلي بما ينتظرني“.
وبدأ العذاب عند وصوله لأول مركز للشرطة، حيث استُقبل بطابورين من عناصر شرطة الانقلاب مر بينهما و”البساطير” أي قضبان الحديد تنهال عليه ضربا وركلا يتخللها صوت يقول “أهلا بك في الجحيم“.
ويضيف أن نيابة الانقلاب قررت بعد 24 ساعة إطلاقه لغياب أي أدلة دامغة ضده، لكن سجانيه كان لهم رأي آخر، إذ أخرجوه من باب خلفي للمفوضية وتوجهوا به إلى مديرية أمن الدولة بمنطقة لاظوغلي، في مرمى حجر من السفارتين الأميركية والبريطانية، وهناك جردوه تماما من ملابسه وانهالوا عليه بالضرب، وتعرض للاستغلال الجنسي لساعات تلك الليلة وهددوه باتخاذ نفس الإجراءات بحق عائلته إن لم يكشف أسماء أصدقائه.

وفي اليوم التالي بدأت “حفلة الشواء” كما يصفها الشاب “ربطوا يدي وقدمي ووضعوني في قضيب حديدي، تماما كما يفعل للدجاج عند شيه، عندها بدأت أصرخ.. طلبت منهم أن يتوقفوا وكان ردهم هو ذاك الذي يعرفه كل النشطاء ممن مروا بنفس التجربة: افد نفسك، هل تريد الجحيم أم الجنة.. أخبرنا عن الجميع وسنفكك“.

ورغم أن (s) تعمد عدم الإفصاح عن بعض ما تعرض له خوفا على عائلته في مصر وحياء من ذكر أشياء يجدها أسوأ مما ينبغي ذكره، فإنه وصف مزيدا من العذاب الأليم إذ يقول “لقد صعقوا أعضائي التناسلية، وسكبوا سوائل ساخنة على جسدي (..) وتضاعف حجم أصابعي ثلاث مرات، وتحول لونها إلى الأزرق“.

وقد يتساءل أحدهم عن الكيفية التي كان مثل هؤلاء يقضون بها حاجاتهم كبشر، فيرد (s) على هؤلاء بقوله “لا يسمح لك بالذهاب إلى المرحاض إلا مرة واحدة في اليوم عند منتصف الليل، لذلك عليك أن تكبح نفسك، وإذا لم تستطع فلتتبول على نفسك وستظل هكذا طيلة اليوم، أما التغوط فقد لا تحتاجه أصلا لقلة ما تتناوله من طعام“.

الشباب بعبع

فشرطة الانقلاب -كما يقول دبلوماسي غربي بمصر- تريد أن تجعل المعتقلين يدفعون ثمن الإذلال الذي عانت منه خلال الثورة الأولى، وهي اليوم تنتقم. والواقع أنه لم يتغير شيء في مصر، فما زالت الشرطة تمارس نفس الانتهاكات التي لا يمكن وصفها، والواقع أن سلطات الانقلاب تخشى المجتمع المدني أكثر مما تخشى الإخوان أو الدوائر الإرهابية، فالشباب هو بعبعهم الحقيقي“.
وتلاحظ منظمة العفو الدولية تفاقما وتضاعفا لعمليات الاختطاف وحالات الاختفاء القسري، إحدى الأدوات القمعية لنظام الانقلاب، بحيث أصبح أي شخص يجرؤ على التعبير عن النقد يتعرض للخطر وذلك منذ تعيين  مجدي حميد عبد الغفار وزيرا لداخلية الانقلاب.

ويورد “ميديابارت” قصص تعذيب أخرى، مشيرا إلى أن الشهادات تتحدث عن نفسها وتعكس مدى الرعب والإذلال الذي يتعرض له كل معارض لقائد الانقلاب.

ويرى الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب “غيرالد ستابروك” أن التعذيب له أهداف أخرى تتجاوز مجرد جمع المعلومات “فهناك الخوف الذي ينشره في البلد الذي يكون فيه ممنهجا، وقد لا يكون فعالا كوسيلة لجمع المعلومات، لكنه فعال لتخويف الناس وابتزازهم، وهو أولا وقبل شيء رسالة للمجتمع ككل“.

 

*هيومن رايتس ووتش: في مصر قمع بلا رادع

شرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا تحت عنوان “في مصر قمع بلا رادع”، سلطت خلاله الضوء على انتهاكات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في مصر منذ 3 يوليو 2013.

وقالت المنظمة، إن السيسي منذ انقلاب 2013 اعتقل نحو 60 ألف شخص بشكل تعسفي، واستهدفت الاعتقالات بالأساس أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

ووثقت المنظمات الحقوقية، ومنها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال السنوات الأربع الماضية، نحو 5 آلاف و500 حالة إخفاء قسري على يد الجهات الأمنية، بين هؤلاء الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب، وفريقه الرئاسي، حيث منعت سلطات الانقلاب عنه الزيارة والتواصل مع محاميه وأسرته، وتعرض للإهمال الطبي المتعمّد داخل محبسه.

ورصدت المنظمات الحقوقية، خلال السنوات الأربع الماضية، نحو 3 آلاف حالة قتل خارج إطار القانون، وبحسب “المرصد المصري للحقوق والحريات” بلغ عدد المرضى بالسرطان بين المعتقلين نحو 790 مريضا، وتوفي داخل السجون ومقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي المتعمد نحو 570 معتقلا.

ودخلت الأمم المتحدة على خط إدانة نظام الانقلاب، بتأكيد أنه يتم ممارسة التعذيب في مصر بصورة ممنهجة واعتيادية وبشكل واسع الانتشار.

ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فقد أحال المدعي العسكري في مصر أكثر من 15 ألف مدني في غضون 3 سنوات إلى المحاكمات العسكرية، وبين 2013 و2018 صدر أكثر من 1100 حكم بالإعدام حسب موقع “الائتلاف المصري لوقف تنفيذ الإعدام”، تم إعدام 27 منهم، وينتظر 28 آخرون تنفيذ الإعدام بحقهم.

ووضعت سلطات الانقلاب مئات الأفراد على قوائم الإرهاب وصادرت أموالهم؛ على خلفية صلات مزعومة بالإرهاب، دون مراعاة سلامة الإجراءات القانونية وفق تقارير دولية، كما شاب العمليات العسكرية في سيناء انتهاكات واسعة، تشمل الاحتجاز السري والإعدام خارج نطاق القانون، بحسب منظمات بينها “معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط”.

وحتى أكتوبر من العام الماضي، حجبت سلطات الانقلاب أكثر من 425 موقعا بحسب “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، بينها مواقع لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود”، ولا يزال 17 صحفيا خلف القضبان، بينهم محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة، الذي اعتقل أثناء زيارته لأهله، وتجاوزت مدة حبسه دون محاكمة سنة و3 أشهر.

 

*دير شبيغل: كيف يخفي السيسي عن العالم حقيقة الوضع بمصر؟

نشرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية مقال رأي للكاتب كريستوف سودوف، تطرق من خلاله إلى غياب المنافسة في سباق الانتخابات بمصر. في الأثناء، لا بد أن يدرك العالم أن فوز السيسي ليس مقياسا للاستقرار، حيث تعيش مصر في حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية وتردّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية.
وقال الكاتب، في تقريره، إن مراكز الاقتراع في مصر فتحت أبوابها منذ صباح الاثنين، ولمدة ثلاثة أيام، أمام 60 مليون مصري يحق لهم أن يدلوا بأصواتهم. وعلى الرغم من أن النظام يبذل جهودا كبيرة لإقناع المواطنين بالمشاركة، إلا أن أغلب المصريين فضلوا عدم التصويت في هذه الانتخابات.
وأكد الكاتب أن سبب هذا العزوف الشعبي يعزى إلى أن الفائز معروف منذ البداية، ألا وهو عبد الفتاح السيسي، الذي سيحكم البلاد لأربع سنوات قادمة، وربما لمدة أطول من ذلك. وعلى الرغم من أن الدستور في شكله الحالي يمنعه من الترشح لدورة رئاسية ثالثة، إلا أن التلاعب بهذا الفصل في الدستور ليس بالأمر الصعب على السيسي، خاصة أن البرلمان والجيش يقفان وراءه.
وأوضح الكاتب أنه بعد سبع سنوات من إسقاط الدكتاتور مبارك، الذي حكم مصر لوقت طويل، نجح دكتاتور آخر في السيطرة على زمام الحكم فيها. ولا يمكن إخفاء هذه الحقيقة من خلال التظاهر بوجود منافسة بين السيسي وخصمه الوحيد، موسى مصطفى موسى. في الأثناء، تتابع كل من ألمانيا وأوروبا بلا مبالاة ما يجري في مصر، إلا أن الحكومة الفيدرالية الألمانية وقيادة الاتحاد الأوروبي لا يمكنهما مواصلة تبني هذا النهج.
وأضاف الكاتب أنه في مصر يعيش حوالي 100 مليون مواطن، ولا يفصلها عن أوروبا سوى البحر الأبيض المتوسط، علما أن تعداد السكان يزداد سنويا بمقدار مليون نسمة. بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر تخرج 800 ألف شاب من الجامعة ودخولهم سوق العمل. ويعدّ هذا الأمر بالنسبة لأي دولة في العالم تحديا ضخما، فكيف بدولة مثل مصر التي باتت مهددة بخطر الانهيار؟
وأفاد الكاتب بأن السيسي قدم نفسه منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدنى منتخب ” الدكتور محمد مرسي”، على اعتباره منقذا للشعب، معلنا أنه تمكن، من خلال الاستعانة بالجيش، من تجنيب البلاد فوضى سياسية والتعرض لانهيار اقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، ادعى السيسي أنه عمل على حماية البلاد من حرب أهلية، على غرار ليبيا أو سوريا، ومن المخاطر التي تواصل وسائل الإعلام التابعة للنظام ترديدها على مسامع الشعب المصري.
وحذر الكاتب من أن هذه الدعاية لم تؤثر فقط في صفوف بعض المواطنين المصريين، بل يبدو أنها تلقى أيضا قبولا في واشنطن وبروكسل وبرلين. ويبدو أن هذا هو التفسير الوحيد لموافقة الحكومة الألمانية، خلال السنة الماضية، على تصدير أسلحة لمصر بقيمة تفوق 700 مليون يورو. في الأثناء، لا يلقي العالم بالا لما يحدث في مصر للصحفيين والنقابات العمالية ونشطاء المعارضة، الذين يقع الزج بهم في السجن لسنوات دون محاكمة، أو يتم إخفاؤهم قسريا.
وأورد الكاتب أن هناك تساؤلات حول مدى الاستقرار الحقيقي الذي يمثله نظام السيسي. فعلى الرغم من أن نتائج الانتخابات، التي ستعلن يوم الاثنين، ستصب في صالح السيسي الذي سيحظى بنسبة أصوات خيالية، إلا أن هذه اللعبة لم تتم في ظروف عادلة، وليست معيارا على مدى شعبية حاكم مصر. والجدير بالذكر أن دول الربيع العربي كانت تعيش استقرارا مشابها للوضع الذي يصدره السيسي للعالم، لكن ذلك لم يحل دون نشوب ثورة ضد حكامها.
ودعا الكاتب الدول الغربية إلى عدم الانسياق وراء وعود السيسي بضمان الاستقرار، فقد كان نظام حكم الدكتاتور التونسي السابق زين العابدين بن علي يبدو أيضا مستقرا ومتماسكا، إلى أن أسقطه بائع متجول، في يناير من سنة 2011. وقد تعرض المواطن التونسي إلى مظلمة من قبل قوات الشرطة، فأضرم النار في نفسه، مطلقا شرارة موجة من الاحتجاجات اجتاحت البلاد، وأسقطت الرئيس التونسي الأسبق في غضون شهر واحد.
وأشار الكاتب إلى أن الدكتاتور مبارك كان يبرز مدى سيطرته على زمام الأمور، إلى أن قامت الشرطة في الإسكندرية بضرب المدون خالد سعيد في الشارع حتى الموت. عقب ذلك، أنشأت صفحة الفيسبوك “كلنا خالد سعيد”، التي أصبحت منصة تجمع معارضي مبارك. وخلال أشهر قليلة ساهمت في إسقاط حكمه.
وفي الختام، حذر الكاتب من أن تعسف الأجهزة الأمنية، وارتفاع أسعار الغذاء، بالإضافة إلى انتشار البطالة في صفوف الشباب، وابتعاد الرئيس المصري عن واقع الشعب، كلها عوامل أدت إلى اندلاع ثورة ضد مبارك ونظامه قبل سبع سنوات. ولذلك، يجب على الحكومة الألمانية ألّا تنساق وراء وعود السيسي بتحقيق الاستقرار، بل عليها أن تنظر بشكل أعمق لحقيقة ما يحدث الآن في القاهرة.

 

*تحذير بريطاني: الرئيس مرسي يواجه خطر الموت في سجنه

حذر تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين من أن الرئيس الشرعي لمصر الدكتور محمد مرسي يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة.
وقالت صحيفة تايمز البريطانية إن لجنة مكونة من مشرّعين ومحامين من لندن في المجالات الحقوقية يقودها الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني النائب كريسبن بلانت، توصلت إلى أن حياة مرسي في خطر بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يعاني منه.
وقال بلانت عند عرض التقرير أمام البرلمان البريطاني “إن استنتاجاتنا قاطعة”، مضيفا “بخصوص وضع مرسي الصحي، فإن رفض توفير علاج طبي أساسي له الحق فيه يمكن أن يؤدي إلى وفاته بشكل مبكر“.
وبحسب النائب البريطاني فإن “كل سلسلة القيادة وصولا إلى قائد الانقلاب يمكن أن تحمل مسؤولية” هذا الوضع.
وأكد عبد الله نجل الدكتور محمد مرسي أن والده يتعرض إلى إهمال طبي وهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأنه يوجد في أوضاع بائسة جداً في السجن الانفرادي المفروض عليه.
ودعا المجموعة الدولية إلى التنديد بظروف السجن هذه وإلى الضغط على “حكومة الانقلاب لكي تسمح لعائلته بزيارته وتلقي العلاج الطبي”، وأضاف “لا نريده أن يموت في السجن“.
ووفق التقرير يعتقل مرسي حاليا في سجن انفرادي في ظروف يمكن أن تنطوي على “تعذيب أو معاملة قاسية وغير إنسانية أو مذلة“.
ومنذ الانقلاب العسكري الغاشم، صدرت بحق الدكتور محمد مرسي أحكام نهائية غير قابلة للطعن بالحبس 45 عاما في قضيتين، واجه في الأولى اتهامات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين في نهاية العام 2012 والثانية بالتخابر مع قطر.

 

*تمديد التصويت ساعة في آخر أيام الاقتراع

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، مساء الأربعاء، تمديد فترة التصويت ساعة إضافية في ثالث وآخر أيام الاقتراع الرئاسي بالبلاد.

وقالت الهيئة (مستقلة)، في بيان، “تقرر تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث سيتم إغلاق لجان الاقتراع الساعة 10 مساءً (20 ت.غ)”.

وكان من المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في عموم البلاد الساعة 9 مساءً (19 ت.غ)، قبل أن يتم تمديد فترة التصويت ساعة أخرى.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، أن تمديد عملية التصويت “يأتي في ضوء كثافة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع، رغبة منهم في الإدلاء بأصواتهم”.

وأضاف أن “سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، يتطلب التيسير على الناخبين ومنحهم الفرصة كاملة للإدلاء بأصواتهم”، حسب البيان ذاته.

واليوم الأربعاء، ضربت عاصفة ترابية شديدة، عدة محافظات، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص، وإغلاق موانئ بحرية وطرق رئيسية بالبلاد.

وجرت رئاسيات مصر على مدى 3 أيام بدءًا من الإثنين وحتى اليوم الأربعاء، وسط حديث رسمي عن إقبال كثيف من الناخبين في عدة محافظات، مقابل “تشكيك” معارضين.

ويتنافس على منصب الرئيس مرشحان، الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لفترة ولاية ثانية من 4 سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي)، موسى مصطفى موسى، الذي أعلن سابقًا تأييده للأول، في ظل غياب منافسة سياسيين بارزين لأسباب متعلقة بالمشهد السياسي والقانوني في البلاد.

 

*فضيحة.. التصويت بالمسرحية مقابل الإفراج عن معتقلين في سيناء!

شنَّت مليشيات أمن وجيش الانقلاب حملات مداهمة واعتقال واسعة في قرى السلام والنصر والخربة وبالوظة، التابعة لمركز بئر العبد، بالتزامن مع عزوف المواطنين عن المشاركة في “مسرحية السيسي”.

وقالت مصادر محلية بسيناء، في تصريحات صحفية، إن “مليشيا الانقلاب قامت بإجبار أهالي المعتقلين على الذهاب والتصويت في الانتخابات، كما قاموا بمساومة المعتقلين على حريتهم مقابل الخروج إلى اللجان مباشرة”، مشيرين إلى أن “المقدم أحمد سامى قام بالمرور على قرية نجيلة وأجبر الأهالي بالقوة على الذهاب إلى اللجان”.

وكان اليوم الثالث والأخير من المسرحية قد شهد استمرار مقاطعة المواطنين لها، ما دفع اللواء محمود عشماوي، محافظ الانقلاب بالقليوبية، إلى الإعلان عن تخصيص مكافآت للكنائس والمدن والأحياء الأكثر تصويتًا في “مسرحية السيسي”.

وقال عشماوي، في تصريحات صحفية: إنه “سيتم تخصيص 100 ألف جنيه لكل “إيبارشية” من إيبارشيات الأقباط الثلاث بالقليوبية تحقق نسبة 40%؛ لوقوفهم جميعًا في صف واحد لمحاربة الإرهاب ودفع عجلة التنمية المستدامة في مصر”.

وأضاف أنه سيتم منح عمرتين لكل مركز ومدينة وحي خلال شهر شعبان، بشرط تجاوز نسبة التصويت، مشيرا إلى أنه سيتم الاختيار بين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك المراكز والمدن والأحياء، من خلال القرعة العلنية.

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية لانتخابات “رئاسة الانقلاب” عن أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم.

 

*إنفوجراف| هدفهم تصويرك لا تصويتك.. اللجان الفارغة تفضح الزفة الكدابة

رقص ورشاوى ولجان فارغة، وقطاع عام مجبر على التصويت، لأخذ الصورة، وحسبما توقع أركان إنقلاب السيسي الشعب قاطع المسرحية رغم الحشد الإعلامي وإجبار العمال الموظفين والدعاية بالإكراه.
بدورها اعتبرت صحيفة الغارديان في افتتاحيتها، أن انتخابات الرئاسة المصرية، ليس فيها أي خيار حقيقي أمام الناخبين، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إلى متى يريد السيسي البقاء في السلطة؟وقالت “ايكونوميست” إن هذه الانتخابات تعد مهزلة.

اللعب بالأرقام

الناشط والصحفي أحمد متبولي كتب عبر الفيسبوك “سؤال كتير بيسألوه هو ليه النظام عايز ان يكون في حشد قوي في المسرحية اللي شغاله…النظام عايز يوصل لرقم كبير يزوره ويلعب بيه هيقول ان 30 مليون نزلوا صوتوا علشان لما يرفع الدعم نهائيا يقول 30 مليون اختاروه..ولما يزيد في القهر والظلم والطغيان يقول ان 30 مليون اختاروه..ولما يخون ويبيع يقول 30 مليون اختاروه هم دول كلهم خونه..ولما يجف النيل يقول باختيار 30 مليون. ولما يقتل ويسجن ويشرد يقول معاي تفويض من 30 مليون ولم ولم ولم..اللي جاي اشد قتامة وسوادا وتستمر علينا ايام وسنين وغلاء اشد واصعب من سنين يوسف.

تصويرك لا تصويتك

احمد موسى ومعتز يتفاخرون السيسي لا يحتاج برنامج انتخابي وهو ديكتاتور مستنير وحتى الآن رئيس اللجنة الانتخابات لا يعرف عدد الناخبين بالخارج أو يكسف نتيجة التصويت في اليوم الأول وكأن الشمع الأحمر وضع على السراب.

الفضيحة سجلها انفوجراف “منشور ثورة” وقالت إن نسبة الحضور وصلت بالكاد إلى 6%.
عكاشة بيقول انزلوا عشان تبقول مصريين يعني لو ما نزلناش نبقى ايه يا عكش

 

*100 ألف جنيه للكنائس الأكثر تصويتًا في “مسرحية السيسي”

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ الانقلاب بالقليوبية، عن تخصيص مكافآت للكنائس والمدن والأحياء الأكثر تصويتًا في “مسرحية السيسي”.

وقال عشماوي، في تصريحات صحفية: إنه “سيتم تخصيص 100 ألف جنيه لكل “إيبارشية” من إيبارشيات الأقباط الثلاث بالقليوبية تحقق نسبة 40%؛ لوقوفهم جميعًا في صف واحد لمحاربة الإرهاب ودفع عجلة التنمية المستدامة في مصر”.

وأضاف أنه سيتم منح عمرتين لكل مركز ومدينة وحي خلال شهر شعبان، بشرط تجاوز نسبة التصويت، مشيرا إلى أنه سيتم الاختيار بين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك المراكز والمدن والأحياء، من خلال القرعة العلنية.

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية لانتخابات “رئاسة الانقلاب” عن أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه “سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات، والتي تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته”.

ودعت الهيئة “المواطنين” ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، والذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، إلى “النزول والمشاركة وإعمال إرادتهم الحرة؛ لاستكمال العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد”.

 

*هكذا أعادت مسرحية الانتخابات عقارب الساعة إلى عهد مبارك

نشرت صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” السويسرية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على مسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة.

وقالت الصحيفة السويسرية، إن الأجواء التي تدار فيها مسرحية الانتخابات أعادت إلى الذاكرة عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأعادت حملات التضييق الأمني والقمع والاضطهاد والتضييق على الحريات.

وأضافت الصحيفة أن الانتخابات تدور وكل الظروف متاحة لفوز قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، خاصة وأنه أقدم على إبعاد كل المنافسين الحقيقيين من طريقه.

وذكرت الصحيفة أن منافس السيسي موسى مصطفى يعد مرشحًا صوريًا، لا سيما وأنه من أكبر أنصار السيسي، فضلا عن أنه دعا إلى انتخاب منافسه خلال حملته الانتخابية.

 

*علاقات إسرائيل الدافئة مع مصر والسعودية تبهر الصحافة الأجنبية!

مجددا تصدر تقارير غربية تؤكد “المدهش” برأيي المحللين “الكل يحب إسرائيل الآن” كما تقول مجلة (فورين بوليسي) السياسية الامريكية، والكل هنا إشارة لمقالة في “نيويورك تايمز” لرئيس “المؤتمر اليهودي العالمي”، الصهيوني رونالد لاودر، والذي قال: “باتت مصر والأردن ودولة الامارات والسعوديّة أقرب الى إسرائيل مما كانوا في أي يوم من الماضي”.

غير أن فورين بوليسي زادت عليها بأن “هناك صداقات عربية جديدة مع إسرائيل تفوق تحالفاتهم ضد إيران”.

وأضاف التحليل أن ما يثير الدهشة في العالم العربي اليوم هو أن إسرائيل ربما لم تعد مسألة خلافية، مما يعد تحولا دراماتيكيا، وذلك بعد أن كانت العداوة لإسرائيل تشكل أبرز أهم عوامل توحيد الحكومات العربية التي عادة تكون متفرقة.

وسُئل مشارك عربي بمؤتمر انعقد في مركز بحث تابع لجامعة برانديز الأميركية: متى ستقبل الدول العربية بإسرائيل؟ فكانت إجابته الموجزة والدقيقة: عندما تدرك الدول العربية أنها ستكون “أفضل حالا” بوجود إسرائيل.

السعودية

وآخر التطورات في المنطقة لهذا الصالح ما افتخر به شمعون آران مراسل القناة العاشرة العبرية، عندما أعلن قبل أيام انطلاق الرحلة الجوية الاولى بين الهند وإسرائيل لشركة الخطوط الجوية الهندية من دلهي إلى تل أبيب فوق المجال الجوي للسعودية، بمعدل 3 رحلات إسبوعية.

ولصحيفة “النيويورك تايمز” أعرب وزير السياحة الصهيوني خلال مقابلة له مع الإذاعة العبرية، عن ثقته في أن شركة العال الإسرائيلية ستسمح لها السعودية في نهاية المطاف بإستخدام مجالها الجوي.

وفي زيارته الأخيرة للبيت الأبيض طمأن محمد بن سلمان الإدارة الامريكية والدوائر الصهيونية المحيطة بأن السلاح النووي الذي ستمتلكه السعودية لن تُضرب به إسرائيل في ضوء تصريحات سعودية بالرد على ايران حال امتلاكها سلاحا نوويا بامتلاك سلاح مماثل.

فورين بوليسي نقلت عن مسؤولين حكوميين صهاينة والعديد من المحللين أن “أفضل حالا” تتعلق في المقام الأول بالأمن، ويزعمون أن التهديدات المشتركة من جانب إيران والتطرف الإسلامي تعد ركائز لأجندة أمنية جديدة.

 

*رويترز: الفقر والغلاء دفعا المصريين لمقاطعة المسرحية

نشرت وكالة رويترز تقريرا عن رؤية الفقراء في مصر لمسرحية الانتخابات التي انطلقت أول أمس الإثنين، قالت فيه إن الفشل الاقتصادي للسيسي والإجراءات التقشفية التي أقرها استجابة لصندوق النقد الدولي زاد الصعوبات أمام الفقراء في توفير قوت يومهم، الأمر الذي جعلهم غير عابئين بالمسرحية ولا نتائجها.

وجاء تقرير الوكالة كالآتي:

“في مفترق طرق مزدحم على أطراف حي بولاق بالقاهرة، تنطلق الموسيقى من مكبرات الصوت وتحث شاشة إلكترونية عملاقة الناس على التصويت للسيسي في انتخابات الرئاسة المصرية .. لكن هذا الصخب يختفي داخل حارات الحي الفقير وأزقته.

وأضافت أن مسرحية الانتخابات قوبلت في أحياء مصر بفتور شديد وخاصة في حي بولاق بل واستخف بها البعض.

ونقلت الوكالة عن أحد الشباب يدعى حازم أبو إسماعيل –اسم مستعار بسبب القمع الأمني- وهو شاب يبلغ من العمر 28 عاما: ”في هذا الشارع كله، أعتقد أن خمسة أو ستة أشخاص فقط انتخبوا، لن نكسب شيئا من وراء التصويت خاصة إذا انتقص من وقت السعي وراء الرزق“.

وفي نهاية الشارع الذي يقطنه أبو إسماعيل توجد حارة ضيقة تعلق فيها الملابس المغسولة من نوافذ يعلوها التراب، ودخل عدد ضئيل من الناخبين، أغلبهم من كبار السن، مدرسة في الحارة تحولت إلى مركز للاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وقال أبو إسماعيل الذي استخدم اسما مستعارا خشية تعرضه للعقاب من السلطات لأنه انتقد حكومة الانقلاب: ”الانتخابات كلها مسرحية. ربما يكون للأمر علاقة بالطبقة الاجتماعية فالأغنى هم من يدلون بأصواتهم في الأغلب“.

ويشكو مصريون كثيرون من أن إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة خلال انقلاب السيسي جعلتهم أفقر بكثير خاصة تعويم الجنيه.

وقال شبان، يخشى الكثيرون منهم أن تشهد الفترة الثانية المهزلة لانقلاب السيسي المزيد من التقشف، إنهم لا يريدون التصويت لشخص لا يؤيدونه مما سيمنحه تفويضا أقوى.

وقال علي وهو عامل سباكة يبلغ من العمر 31 عاما: ”كم شخص تلطخ إصبعه بالحبر بيننا؟ يعطيك هذا فكرة عن الإقبال“ في إشارة إلى الحبر الذي يغمس الناخب إصبعه فيه عند الإدلاء بالصوت.
وأضاف علي ”صوتنا في 2012 ولكن ماذا كانت الفائدة؟ ما زال الفساد موجودا ونحن أسوأ من أي وقت مضى“.

وتتجه الأنظار إلى نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التي تجرى على ثلاثة أيام في ظل غياب أي منافسة جدية بعد خروج المنافسين الرئيسيين لقائد الانقلاب من السباق تحت ضغوط، ولا ينافس السيسي سوى مرشح واحد وهو موسى مصطفى موسى الذي أعلن تأييده له.

وفي حي الشرابية، رأى صحفي من رويترز أقل من عشرة ناخبين يدخلون ثلاثة مراكز اقتراع مختلفة في الحي مساء الإثنين.

 

*هيئة الانتخابات تمهد للتزوير بعد فشل الحشد بمسرحية السيسي

هدد محمود الشريف ، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المعينه من جانب سلطة الانقلاب، القنوات الفضائية بإجراءات قاسية حال قامت بإعلان أية نتائج للمسرحية عقب انتهاء الفرز باللجان الفرعية.

وقال الشريف، في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، إن إعلان النتائج اختصاص الهيئة الوطنية فقط، مضيفا: أنه سيتم تطبيق العقوبة على أى فضائية تعلن نتائج الفرز قبل الهيئة، مشيرا الي أن إعلان نتيجة الانتخابات سيكون فى 2 أبريل المقبل.

وكانت الهيئة الانقلابية قررت إلغاء ساعة الاستراحة التى كان مقررا لها من الساعة الثالثة إلى الرابعة، في إطار المحاولات اليائسة لدفع الموظفين للمشاركة في المسرحية عقب انتهاء فترة العمل.

 

*الانقلاب يمارس أعلى درجات الابتزاز لحشد “الناخبين” دون جدوى

علقت صحيفة “الجارديان” البريطانية، على عملية الابتزاز التي يواجهها الناخبون في مسرحية انتخابات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من قبل نظامه، بعدما أطلقت حكومة الانقلاب حملة شرسة، وسط مخاوف من أن تواجه الحملة التي استهدفت تحقيق “الهوس بالسيسي” قبيل انتخابات عام 2014 إلى عدم إقبال الناخبين في هذه المرة، في محاولة منها لزيادة توافد الناخبين على مراكز الاقتراع.

ويبدو أن نسبة إقبال الناخبين هي القضية الوحيدة التي تعد موضع تشكيك خلال هذه الانتخابات، بحسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

شراء أصوات وضغوط

وذكر مواطنان من منطقتين مختلفتين بالقاهرة أنهما شهدا محاولات لشراء الأصوات. وروى مواطن ثالث، من حي آخر، كيف تمت ممارسة الضغوط على صاحب أحد المتاجر لتعليق لافتة لتأييد السيسي. وقد طلب جميعهم إخفاء هوياتهم لضمان عدم التعرض للأذى.

وتنتشر في جميع الأنحاء إعلانات المحطات الإذاعية والتلفزيونية التي تشجع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم؛ وقد أصدر مفتى الجمهورية رسالة مرئية يناشد من خلالها المواطنين بأداء الدور المنوط بهم.

وأصدر مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء مقطع فيديو يوضح قيام المواطنين بتبادل الرسائل النصية حول التصويت، بينما قامت إحدى القنوات التلفزيونية المملوكة لأحد رجال السياسة وصاحب إحدى شركات الأمن بإنتاج أغنية “شارك” التي يتم من خلالها مناشدة المستمعين “للمشاركة في كل خطوة تتخذها بلادك.. شارك! ولا تترك مصر لحظة واحدة”.

عمليات ابتزاز

من جهتها بدأت حكومة الانقلاب في تهديد المواطنين، بدفع غرامات كبيرة لكل من لم يدلوا بأصواتهم في المسرحية الانتخابية، بالتزامن مع التهديدات التي أطلقها عبد الفتاح السيسي منذ شهر حينما قال إنه سينشر أسماء كل من لم يدل بصوته في الانتخابات، على سبيل التهديد.

وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، سعيد صادق: إن “الانتخابات التي تجرى في مصر والمحسومة مسبقا لها أهداف مثل التأكيد على شرعية النظام الانقلابي في الداخل وكسب شرعية دولية بما يمنحه استقرارا واستثمارات”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية.

وأضاف: “ولهذا نرى التعبئة الإعلامية والسياسية نحو مشاركة واسعة لتجدد الثقة داخلياً وخارجياً في النظام الانقلابي؛ لأن قلة التصويت في اليوم الأول كما يرغب المناوئون للنظام تمس تلك الثقة والشرعية التي ستمنح من الانتخابات”.

وذكرت إحدى أهالي منطقة الهرم بالجيزة أن العائلات الثرية بالمنطقة عرضت على الأهالي 100 جنيه مصري مقابل الذهاب إلى مراكز الاقتراع للتصويت. وقالت “إنهم فقراء وسعداء بتلقي تلك المبالغ المالية”.

وذكر أحد أهالي منطقة عين شمس بالقاهرة أن صاحب أحد المتاجر الذي يبيع المنتجات التي تدعمها الحكومة قد أخبر الأهالي أنهم سيحصلون على مواد غذائية إضافية إذا ما أثبتوا له أنهم قد أدلوا بأصواتهم.

وقال: “كنت أجلس بأحد المقاهي وطلب منا المسؤول عن توزيع المواد الغذائية المدعومة أن نسلم بطاقات التموين. وقال إذا عدنا وأصابعنا ملونة بالحبر الأحمر [لإثبات عملية التصويت]، سوف نحصل على صندوق مخصصات تموينية أو نقاط إضافية للمخصصات التموينية للاستفادة منها في الشهر القادم”.

ويعد موسى مصطفى موسى هو المنافس الوحيد للسيسي في الانتخابات والذي كان قد أعلن أنه لم يترشح لمنافسة الرئيس والاعتراض عليه. وكان موسى قد شارك في الانتخابات في الدقيقة الأخيرة بعد أن تم منع 5 منافسين محتملين آخرين من ترشيح أنفسهم.

ويعد تحقيق معدل حضور كبير يمنح السيسي تفويضاً قوياً بمثابة تحدٍّ كبير. ففي عام 2014، بعد أن تولى السيسي السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري، بلغ معدل الحضور 47.5%. ولتحقيق ذلك، قامت السلطات بتمديد عملية التصويت ليوم آخر وهددت بفرض غرامات على من يتخلف عن التصويت وألغت رسوم الانتقال بالقطارات لتشجيع الناس على التصويت. وفاز السيسي بنسبة 97% من الأصوات.

وعلى النقيض من منافسه، لم يعلن السيسي عن برنامجه الانتخابي الرسمي، بل طالب المصريين بالخروج والتصويت حيث أن ارتفاع نسبة المشاركة “يمثل دعماً للدولة ومشروعاتها”.

ورغم الجهود التي تبذلها حكومة الانقلاب، يشعر البعض أن التصويت مضيعة للوقت. وقالت سامية من أسيوط، والتي لم تذكر اسمها بالكامل لسلامتها: “الانتخابات قضية خاسرة. فقد صوتت لصالحه عام 2014 وكنت مقتنعة أنه سيكون مخلصاً للشعب وللمحرومين ولكنه ظل يقف في صف الأثرياء”.

وذكر ماركوس، وهو واحد من الأقلية المسيحية القبطية التي دائماً ما تدعم السيسي ، أنه لن يدلي بصوته أيضاً وقال: “النظام الحاكم اعتبر الشعب أمراً مفروغاً منه. لابد أن يكون ذلك استفتاءً وليس انتخابات. هكذا يكون الأمر منطقياً”.

وأضاف: “تحاول الحكومة التوسل إلى الناس كي يدلوا بأصواتهم. ويريد النظام أن يثبت لنفسه وللعالم أن الشعب لا يزال يؤيده. وهذه المنافسة على الشعبية هي أفضل ما يمكن القيام به”.

ويتزايد اهتمام العديد من المراقبين حالياً بأهداف السيسي خلال فترة رئاسته الثانية وسط مخاوف من أن يسعى إلى تعديل الدستور لإلغاء حدود الفترة الزمنية لتولي الرئاسة بعد انقلابه على الشرعية.

 

*صحة الانقلاب لـ مرضى الربو وحساسية الصدر.. “إلزموا منازلكم“

نصحت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، مرضى الربو والحساسية الصدرية بعدم التعرض للعواصف الترابية، وأن يلتزموا بالعلاج المقرر لهم مع البقاء في منازلهم، وإذا اضطروا إلى الخروج فعليهم وضع “ماسك” أو كمامة على الأنف والفم، وفي حالة حدوث أي طارئ، يتم التوجه سريعاً الى أقرب مستشفى صدر أو عام لتلقي العلاج اللازم.
يأتي ذلك بسبب اجتياح عاصفة ترابية لمحافظات الجمهورية مما تسبب في إغلاق بعض الطرق بين المحافظات، والعديد من حالات الاختناق.

 

السيسي أكبر مقترض خلال نصف قرن.. الثلاثاء 27 مارس.. طوابير سيناء للخبز لا الانتخابات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد معتقل بسجن طره بعد التحقيق معه بـ5 ساعات

ارتقى شهيدًا المعتقل “عبدالحليم محمد المحص “52 عامًا – مدير مدرسة مبارك كول للتعليم النموذجي، من أبناء الخط الوسطاني بكفرالدوار بمحافظة البحيرة، داخل مقر احتجازه بسجن طره شديد الحراسة 2.
من الجدير بالذكر أن الشهيد تم استدعاؤه من قبل ضابط الأمن الوطني بالسجن للتحقيق، الذي استمر لمدة 5 ساعات متواصلة، وعندما عاد لغرفته لاحظ زملاؤه تغير حالته النفسية، واستمر الأمر حتى فقد القدرة على الحركة والنطق إلى أن وافته المنية.
كانت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة قد اعتقلت الشهيد يوم 27 أغسطس 2015، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها ليصدر حكم وصف بأنه جائر من قبل المنظمات الحقوقية بالسجن 3 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “الأتاري”.

 

*تأجيل الحكم بهزليتي 158 و2 عسكرية

أجلت محكمة الانقلاب العسكرية بشمال القاهرة حكمها في القضية الهزلية رقم 185 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ”الخلايا النوعية”، وتضم الشهيد الدكتور محمد كمال، الذي تم اغتياله على يد مليشيات داخلية الانقلاب و13 آخرين، لجلسة 9 أبريل القادم.
لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تولي قيادة جماعة تتبنى العنف، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
كما أجلت المحكمة ذاتها حكمها بحق 159 مدنيًا ما بين معتقل وغيابي على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في القضية رقم 2 جنايات عسكرية لجلسة 9 أبريل المقبل.
ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية: أحمد مجدي الوحش – طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وصلاح الدين أشرف – كلية التربية الرياضية، وأحمد شعبان الموافي – كلية الحقوق، وحمزة صبري أنور – كلية التربية الرياضية، وضياء سعد – طالب بالمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا، وعبد الرحمن مجدي – طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، وعبد العزيز أبو هبة.

 

*استغاثة لوقف تعذيب مدرس ثانوي بالزقازيق

وجهت أسرة المعتقل توفيق غريب على غريب من أبناء مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لوقف التعذيب الممنهج الذى يتعرض له داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق منذ اعتقاله الاحد الماضي.

وقال مصدر مقرب من أسرته أنه بعد اعتقاله فى الساعات الأولى من صباح الأحد الماضى تم احتجازه بمركز شرطة الحسينية وبعدها تم نقله للأمن الوطنى بمدينة الزقازيق حيث تمارس ضده صنوف من التعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات ملفقة لا صلة له وسط مخاوف على سلامته.

وحملت أسرة “غريب” مسؤولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الحسينية وجهاز الأمن الوطنى بالشرقية وطالبت برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت توفيق غريب على غريب، مدرس الثانوي، من منزله بالحسينية دون سند من القانون بشكل تعسفى فى الساعات الأولى من صباح الأحد الماضى بعد اقتحام المنزل وترويع أهله والعبث بمحتويات المنزل ضمن جرائم الاعتقال التعسفى المجرم.

من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك بكل الوسائل المتاحة على جميع الأصعدة لوقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة والذى يزيد عددهم عن 20 مواطنا من عدة مراكز تم اختطافهم من قوات أمن الانقلاب لمدد متفاوتة دون الكشف عن الأسباب بما يزيد من قلق أسرهم على سلامتهم.

 

*السيسي.. أكبر مقترض خلال نصف قرن

وصلت ديون مصر الخارجية في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى أرقام غير مسبوقة، ففي الوقت الذي بلغت فيه الديون في 2013 نحو 43.3 بليون دولار، وفي 2014 إلى 46.1 بليون دولار، وفي 2015 إلى 48.1 بليون دولار، ووصلت في 2016 إلى 55.7 بليون دولار، وقفزت في 2017 إلى 79 بليون دولار، توقع وزير المالية الانقلابي عمرو الجارحي أن تصل في 2018 إلى 80.8 بليون دولار.

وقال خبراء اقتصاديون، إن ما اقترضه السيسي خلال فترة حكمه تجاوز ما تم اقتراضه خلال الـ50 عاما الماضية.

 

*فضيحة إعلام العسكر.. رويترز: طوابير سيناء للخبز لا الانتخابات

بثَّت فضائيات تابعة للعسكر، صباح أمس الإثنين 26 مارس، عدة طوابير بشمال سيناء، وراحت تتغنى بهذه الطوابير باعتبارها دليلا على المشاركة الكثيفة من جانب المواطنين في مسرحية الرئاسة، ودليلا على هزيمة “الإرهاب”، لكن وكالة “رويترز” كشف، في تقرير لها، عن أن هذه طوابير الخبز لا الانتخابات، الأمر الذي يؤكد أكاذيب إعلام العسكر واستخدام التدليس والتضليل لرسم صورة تغاير الحقيقة.

الكاتب عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق والموالي لحكم العسكر وأحد دعاة الاستبداد والديكتاتورية في مصر، تفاخر بهذه الطوابير «المضروبة»، واعتبرها دليلا على كثافة التصويت وهزيمة “الإرهاب”.

يقول حسين، في مقاله المنشور اليوم بالشروق بعنوان “طوابير في شمال سيناء”: «أهم ما لفت نظرى صباح أمس مشهد تلفزيونى لطابور طويل فى إحدى لجان شمال سيناء. كنت ضيفا فى التاسعة والربع صباح أمس على قناة «on e»، وخلال حديثى عرضت القناة مشاهد لطابور من المواطنين فى إحدى هذه اللجان، إضافة إلى لجان أخرى فى مدينة القنطرة شرق، وقف فيها الناخبون طابورا أمام باب اللجنة، قبل بدء التصويت. فى تقديرى أن هذا واحد من أهم مشاهد العملية الانتخابية».

رويترز تفضح التدليس

لكن تقرير وكالة رويترز فضح هذه الأكاذيب وكشف التدليس في المشهد، حيث يؤكد تقرير الوكالة العالمية أن «طوابير الأهالي  في سيناء ليس على صناديق الاقتراع في أيام الانتخابات، إنما للحصول على الخبز».

تقرير رويترز عن سير العملية الانتخابية في سيناء في اليوم الأول للانتخابات، قالت فيه إنه في الوقت الذي علت فيه أصوات بعض الناخبين في مناطق مختلفة من مصر بالغناء تأييدا للجنرال عبد الفتاح السيسي خارج مراكز الاقتراع، اصطف سكان في منطقة شمال سيناء المضطربة لغرض آخر هو الحصول على الخبز الذي يوزع عليهم.

ونقلت الوكالة عن مسئولين محليين وسكان قولهم: إن “الإقبال كان ضعيفا جدا في مناطق من شمال سيناء في اليوم الأول من أيام التصويت الثلاثة؛ نظرا لخشية الناس من الخروج من منازلهم بسبب العمليات الأمنية”.

كما نقلت الوكالة عن المستشار أحمد رؤوف، المشرف على لجنة انتخاب في منطقة أخرى في الشيخ زويد القريبة من الحدود مع قطاع غزة، قوله: “إن شخصا واحدا فقط أدلى بصوته في اللجنة التي يشرف عليها حتى منتصف نهار اليوم الأول، الناس خايفة تنزل هنا بسبب العمليات العسكرية وتهديدات المسلحين باستهداف اللجان”.

لكن النائب غريب حسان، عضو برلمان العسكر عن دائرة طور سيناء، واصل الكذب والتدليس، مدعيا أن إقبال الأهالي وصل إلى حد “المسيرات”، وأن الموظفين في المصالح الحكومية اصطفّوا على أبواب اللجان، مشيرا إلى أن قلة الأعداد أمام اللجان هو انعكاس لقلة السكان في المنطقة من الأساس، الأمر الذي ينفي أكاذيب فضائيات العسكر ومتاجرتها بطوابير الخبز.

أما النائب حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش بمحافظة شمال سيناء بدأ كلامه قائلا: الأجواء كلها صعوبات، هناك أزمات خانقة في الكثير من مناحي حياة الأهالي هنا، صعوبات في المواصلات، ومحطات الوقود مغلقة، والمدارس لا تعمل، المواطنون يسيرون من 5 لـ10 كيلو ليذهبوا إلى أقرب لجنة انتخابية.

مساومة على الطعام

واستخدمت حكومة الانقلاب أقذر الوسائل من أجل دفع المواطنين للمشاركة في المسرحية، وساومت أهالي شمال سيناء على توفير الطعام والأدوية مقابل المشاركة في المسرحية.

فأهالي رفح والشيخ زويد المنقولون للعريش، لم يجدوا أسماءهم فى كشوفات الناخبين بلجان العريش، رغم الإعلان عن تخصيص لجنة لهم، إلا أنهم لم يعثروا عليها ولم يدلوا بأصواتهم.

محمد أبو فردة، من سكان مدينة الشيخ زويد بحسب ـ«مصر العربية»، يكشف عن مساومة عضو برلمان عن مدينتي رفح والشيخ زويد، بأن يجري تسهيل دخول المواد الغذائية والأدوية إلى المدينة بعد الانتهاء من العملية الانتخابية بشكل كامل؛ نظرا لمعاناة الأهالي من أزمة خانقة في الحركة والمواد التموينية والغذائية.

وشهدث مدينة ومركز بئر العبد إقبالاً فاترا بمركزي رمانة وبئر العبد؛ نظرًا لعدم وجود مواصلات بسبب إغلاق محطات الوقود، وعزوف الأهالي عن المشاركة لضعف المنافسة وتأكدهم من فوز الجنرال الذي ينافس نفسه.

 

*انتخابات السيسي أم “عزاء أبو بخ”.. حلَّق يا لمبي!

“أغاني سيد دبابة – لجان خاوية – البحث عن ناخب ) هذا هو الحال في ثاني أيام مسرحية انتخابات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدما تحول المشهد لجزء من فيلم “اللمبي” حينما كان يبحث في أي صديق لوالد “عم بخ” من أجل تقديم واجب العزاء.

افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها، لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني من أيام الانتخابات المقرر أن تنتهي غدا الأربعاء، استمرارا لحالة عزوف المصريين عن المشاركة في المسرحية الهزلية.

وكان من اللافت أن سلطات الانقلاب بدأت اليوم في تنفيذ سياسة التهديد بالغرامة “500 جنيه” التي تهدد بها المواطنين لإرغامهم على المشاركة في اللجان الخاوية سوى من كبار السن والراقصات.

استمرار المقاطعة

وعلى الرغم من تأكيد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، على أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على أعداد المشاركين، إلا أن اليوم الأول شهد مقاطعة في أغلب المحافظات، أبرزها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط، وأسوان.

كما لم تشفع أغاني سيد دبابة ورقص عدد من المستأجرين، والرشاوى فئة الخمسين جنيه، من أن تحفز المواطنين على المشاركة في اليوم الثاني، الذي شهد مقاطعة تفوق اليوم الأول.

ولعل تصريحات عدد كبير من رؤساء اللجان الانتخابية التي أكدت أن نسبة المشاركة لم تتجاوز الـ 8%، خير دليل على المقاطعة التي لم تكذبها لقطات المصورين وعدساتهم، وعيون شهود العيان من الشعب المصري.

وشهدت القاهرة وعدد من المحافظات، بحسب “بي بي سي” حملات مكثفة لحشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات، حيث جابت حافلات تحمل مكبرات الصوت شوارع عدد من المحافظات لحث المواطنين على التوجه لمراكز الاقتراع.

وفي الوقت الذي تبدو فيه نتيجة الاقتراع محسومة لصالح رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحسب مراقبين، فإن معارضيه يراهنون على تراجع نسب المشاركة في هذه الانتخابات.

مسرحية عبثية

وكانت جماعة الإخوان والشخصيات الوطنية الرافضة للانقبلاب العسكري دعت إلى مقاطعة العملية الانتخابية، ووصفتها بـ”المهزلة” و”المسرحية العبثية”، كما دعت القوى المعارضة في مصر لعدم المشاركة في تلك المسرحية التي تم إقصاء كافة الراغبين في الترشح لها بالإكراه.

وتوالت تعليقات المواقع والوكالات والصحف الأجنبية، على مسرحية الانتخابات الهزلية لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حيث جاء أبرز ما رصدته الوكالات الأجنبية حول قلة أعداد الناخبين وحضور كبار السن وغياب الشباب، في الوقت الذي تكرر المشهد الانتخابي الملاصق لأي انتخابات في نظام السيسي، وهو رقص بعض السيدات على باب اللجان.

نتائج محسومة

واعتبرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن انتخابات عبد الفتاح السيسي مسرحية محسومة النتائج، حيث أكدت أن اعتقال الفريق سامي عنان وانسحاب الفريق أحمد شفيق وخالد علي وأنور السادات من السباق، أكد أن النتائج محسومة لصالح قائد الانقلاب العسكري، الذي ضغط على المنافسين وقام بقمعهم لترك الساحة خالية أمام السيسي.

وقال مراسلة “بي بي سي”: “ربما ما يلفت النظر هو أن أغلبية الناخبات اللاتي شاهدتهن هُن متوسطات العمر أو كبار في السن، لا يوجد حضور لافت للشباب”. وأضافت: “تحدثت إلى بعض الشباب على مقاهي الإسكندرية لنسألهم اذا كانوا سيصوّتون. ويقول أحد الشباب: “حتى قبل أن أدلي بصوتي، أعرف أن السيسي سيفوز، فلماذا إذاً أذهب للتصويت”؟

 

*أفريكان نيوز: السيسي فشل في إقناع المصريين بالنزول للجان

نشر موقع أفريكان نيوز تقريرًا عن اليوم الأول من مسرحية الانتخابات الرئاسية قالت فيه إن السيسي ونظامه فشلاً في إقناع المصريين بالنزول إلى اللجان، مشيرًا إلى أن كبار السن ممن اعتادوا على النزول في أي مناسبة، سواء كان استفتاء أو مسرحية انتخابية.

وقال الموقع: “حتى الآن أظهر كبار السن أداءً جيدًا في الانتخابات، في الوقت الذي وفرت فيه وزارة الداخلية عددًا من الكراسي المتحركة حول مراكز الاقتراع لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين للإدلاء بأصواتهم”.

ولفت الموقع إلى أن نظام السيسي حشد بكل إمكاناته لإظهار المسرحية بصورة جيدة إلا أنه حتى الآن لا يزال الإقبال ضعيف جدا ولا يرتقي للمستوى الذي كان يتحدث به مؤيدو السيسي على القنوات التابعة له.

وذكر التقرير أن مؤيدي السيسي دعوا للتصويت باستخدام الدراجات النارية والشاحنات التي تغطيها صوره وتدوي منها الأغاني الوطنية باستخدام مكبرات الصوت، ودعت محطات الإذاعة والتلفزيون والصحف المصرية ومجموعات انتخابية، الناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع ، في محاولة لضمان نسبة مشاركة مرتفعة من الناخبين.

يذكر أن عدد من يحق لهم التصويت يناهز 60 مليون، ولديهم الخيار بين السيسي وموسى مصطفى موسى المرشح غير المعروف والذي أعلن تأييده في وقت سابق للسيسي، بحسب التقرير.

 

*اعتقال الزوجات وسيلة العسكر للضغط على الأزواج

استنكر قانونيون وحقوقيون اعتقال ميليشيات الانقلاب العسكرى لزوجات مناهضى الانقلاب العسكرى عند مداهمة منازل المواطنين دون وجود الأزواج، لتترك الأبناء بلا أم أو أب ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وأكد خالد المصرى المحامي الحقوقي، عبر صفحته على فيس بوك، أن القبض علي الزوجات للضغط علي الأشخاص المطلوبين لتسليم أنفسهم مؤشر في منتهي الخطورة لا سيما انها باتت ليست حالات فردية.

وأضاف أن اعتقال الزوجة وترك الاطفال للمجهول بمفردهم تكرر ثلاث مرات الفترة السابقة آخرهم يوم الثلاثاء الماضي حيث ذهب الأمن للقبض علي شخص مطلوب في الشرقية بمركز الحسينية فلم يجده فأخذ بدلاً منه زوجته.

حالات مرفوضة

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ عن اختطاف ميليشيات الانقلاب لزوجة معتقل ووالدها وشقيقها وإخفاء مكان احتجازهم منذ أول أمس دون ذكر الأسباب، وذكرت الرابطة عبر صفحتها على فيس بوك أمس الاثنين أن ميليشيات الانقلاب اختطفت من مطوبس زوجة المعتقل “باسم على جاد ” السيدة “نجلاء عبد الحي عبد الحميد عتمان “أم لثلاثة أطفال ووالدها “عبد الحي عبد الحميد عتمان ” يبلغ من العمر 60 عام يخشى على سلامة حياته وشقيقها “احمد عبد الحي عبد الحميد عتمان” وترفض الكشف عن مكان احتجازهم دون أي سند من القانون.

واستنكرت الرابطة الجريمة التى تتنافى مع القيم والأعراف المجتمعية وتعكس فداحة جرائم العسكر بحق الأسرة المصرية وأبناء المجتمع وإهدار أدنى معايير حقوق الانسان.

اعتقال أسرة

كانت العديد من منظمات حقوق الانسان قد وثقت ايضا اعتقال ميليشيات الانقلاب العسكرى ل4 من أسرة واحدة بينهم رضيعة أول أمس السبت وهم «عبدالله محمد مضر موسى» وزوجته «فاطمة محمد ضياء الدين موسى» وابنتهم الرضيعه «عالية»، وشقيق الزوجة «عمر محمد ضياء الدين موسى» من محطة قطار الجيزة أثناء عودتهم إلى أسيوط في قطار رقم 872.

ورغم البلاغات والتلغرافات التى حررها ذويهم عقب انقطاع التواصل معهم منذ الثامنة من مساء أول أمس لم يستطيعوا التواصل معهم حتى الآن، ولم يتم الافصاح عن مكان احتجازهم وأسبابه.

وفى 20 فبراير الماضى اختطفت قوات أمن الانقلاب بالشرقية السيدة جهاد صابر أحمد محمد الكيلانى من منزلها بالصالحية الجديدة وتم اخفاء مكان احتجازها دون سند من القانون وسط مخاوف على سلامتها سلامتها لضعف بنيتها حيث أنها تعانى من حمى النفاس بعد وضعها لمولودة حديثا تحتاج الى الرضاعة.

واستنكرت أسرتها الجريمة وقالت أن زوجها معتقل منذ شهر يوليو 2017 وتم إيداعه منذ ذلك الحين بسجن العقرب
وتزيد انتهاكات العسكر ضد النساء والفتيات، بدءا من الاعتقال والاغتصاب والقتل والإهانة، والتضييق عليهن في زيارة ذويهن المعتقلين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرائم والانتهاكات التي لا تتوقف منذ أن جثم الانقلاب على أنفاس المصريين والمصريات في يوليو 2013 وحتى اليوم.

إرهاب للقوارير

ولأن النساء هن عماد البيوت فهن أيضا عماد رفض الانقلاب، وهو الأمر الذي رد عليه الانقلاب بغباء منقطع النظير أسفر عن آلاف الضحايا من بنات حواء.

“حركة نساء ضد الانقلاب” طالبت بدورها بتسليط الضوء على معاناة المرأة المصرية وفضح جرائم الانقلابيين بحقها عبر الصحف والمجلات ووسائل الإعلام وذكرت أنها فى آخر إحصاء لها رصدت من جرائم العسكر بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكرى وحتى نهاية فبراير الماضي أكثر من 320 شهيدة، و5 سيدات محكوم عليهن “مؤبد”، و6 سيدات “إعدام”، و45 معتقلة، و155 سيدة وفتاة قيد الإخفاء القسري، و120 سيدة وفتاة على قوائم الإرهاب، و23 سيدة وفتاة أمام المحاكمات العسكرية، وفصل 127 حالة من الجامعات، إضافة إلى جملة أحكام قضائية على 307 سيدات.

اعتقال 2000 سيدة

فيما وثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” سجن وحبس ما لا يقل عن 2000 سيدة وفتاة بأحكام مدنية وعسكرية، وما زالت 47 سيدة وفتاة رهن السجن لأنهن عبرن عن آرائهن.

وذكر أن الآلاف من الفتيات والسيدات تعرضن للقبض عليهن بطرق مهينة وإخفائهن قسريا ولمطاردات ومداهمات لمنازلهن والتهديد المباشر لهن بسبب رأيهن الرافض للانقلاب العسكري. كما تعرضت زوجات وبنات المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي في مصر للعديد من الانتهاكات.

وثمن “الشهاب” التحرك النسائي العالمي للحصول على حقوقهن الكاملة مشيرا إلى أن من أسباب عدم اكتمال تحقيق مكاسب للمرأة على الوجه الأمثل هو قلة الوعي السائد في بعض المجتمعات، إضافة إلى عدم وجود الإرادة السياسية الحقيقية التي تطمح إلى إحداث التغيير المنشود.

وشدد على عدم فقد الأمل في إحداث التغير بشكل عام، وبشكل خاص للمرأة المصرية، وطالب بالإفراج الفوري عن كل المحبوسات بسبب رأيهن المعارض والقضاء على جميع الممارسات الضارة ضد النساء، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

 

*الكوارث تتوالى.. لأول مرة في التاريخ خدمة فوائد الديون تبلغ 540 مليار جنيه 

باتت خدمة الديون تهدد الاقتصاد المصري مع ارتفاعها لمستويات تاريخية، إذ كشف مسئول حكومي بارز، أمس السبت، عن ارتفاع كبير في مدفوعات الفوائد على الديون في الموازنة الجديدة؛ بسبب تمادي الحكومة في الاقتراض، الأمر الذي سيدفع الحكومة لسداد رقم ضخم للدائنين يعادل حوالى 40% من إجمالي حجم الموازنة العامة.

ولأول مرة في تاريخ مصر، تسجل أعباء خدمة الدين 540 مليار جنيه (30.7 مليار دولار)، بحسب مسودة مشروع الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2018/ 2019.

ويضيف المسئول أن الدين العام سجل 4.3 تريليونات جنيه، ومن المتوقع زيادته مع انتهاء العام المالي الحالي، إضافة إلى أن قصر أجل الديون وارتفاع أسعار الفائدة دفعا الفوائد لتسجل هذا الرقم التاريخي.

ووافقت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي 22 مارس 2018م، على مشروع الموازنة الجديدة، تمهيداً لإحالتها للبرلمان. وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض عجز الموازنة والدين العام ليسجلا 8.4% و88% على التوالي.

وتعتزم مصر اقتراض 20 مليار دولار من الأسواق الدولية حتى 2021، بالإضافة إلى توفير التزامات في حدود الـ11 مليار دولار في العام المالي المقبل، وهو ما يمثل حجم الفجوة التمويلية حتى يوليو 2019 بحسب مسئول حكومي مطلع.

وأشار المسئول إلى أن عجز الموازنة الجديدة سيسجل 438 مليار جنيه مقابل 340 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وسط توقعات بزيادته على خلفية ارتفاع أسعار البترول واستقرار أسعار الصرف عند معدلات أعلى من توقعات الحكومة المصرية.

الموارد كلها ضرائب!

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق 980 مليار جنيه كموارد، منها نحو 800 مليار جنيه ضرائب ستُحصّل من المصريين في صورة ضرائب على الدخل وضريبة على الاستهلاك للسلع والخدمات وضريبة عقارية.

ويحذر الخبير الاقتصادي وائل النحاس من ارتفاع حجم الدين العام والفوائد، مؤكدا أنها كارثة ستقود الاقتصاد للتراجع، لافتا إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتمكن من الإنفاق على الخدمات وسط أعباء خدمة دين كبيرة تجب ملاحقتها والسيطرة عليها بخفض التوجه نحو الاقتراض بشقيه المحلي والخارجي.

الفائدة الأمريكية تربك الحسابات

في السياق ذاته، أربك قرار البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، قبل أقل من أسبوع، حسابات حكومة الانقلاب، التي ينتظر أن تزيد أعباء ديونها الخارجية، كما يتوقع أن تقدم السلطات النقدية المحلية على رفع أسعار الفائدة بدورها من جديد، بعد أن أقدمت على خفضها لأول مرة في فبراير الماضي، بعد شهور طويلة من زيادتها.

وتزايدت التساؤلات عما إذا كان القرار الأمريكي سيؤثر على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تواجد مصر الكبير على منصات الاقتراض العالمية، فضلا عما إذا كان القرار سيدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة المحلية، لتجنب خروج رؤوس الأموال الأجنبية التي تستثمر في البورصة أو أدوات الدين الحكومية.

وتوقع محللون ماليون أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى انعكاسات سلبية على فوائد الديون الخارجية لمصر، حيث ستتحرك أسعار الفائدة على السندات المتداولة في بورصات العالم، ما سيضيف عبئا جديدا على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تزايد سعر الفائدة على السندات الجديدة المنتظر طرحها.

وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: إن رفع الفائدة الأمريكية له تداعيات عدة على الاقتصاد المصري، حيث من شأنه أن يُضعف شهية الأجانب لشراء أدوات الدين الحكومية، التي ارتفعت وتيرتها منذ قرار تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر 2016، ورفع أسعار الفائدة بأكثر من 7% منذ ذلك التاريخ لتلامس مستويات 20%.

وأضاف النحاس أن سعر صرف الدولار سيزيد مجددا بعد أن استقر عند المستويات الحالية منذ عدة أشهر، رغم أنها مستويات مرتفعة بشكل كبير عما كان عليه قبل تعويم الجنيه.

ويصل سعر صرف الدولار إلى حوالي 17.7 جنيها، بينما كان يجري تداوله بنحو 8.88 جنيهات قبل الثالث من نوفمبر 2016.

وتوقع النحاس أن يتخذ البنك المركزي قرارًا برفع أسعار الفائدة مجدداً، حفاظاً على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وتجنباً لهبوط مؤشر البورصة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم الخميس المقبل، لتحديد مستقبل سعر الفائدة بعد خفضه في فبراير الماضي. وقفز الدين العام لمصر حاليا إلى 4.3 تريليونات جنيه (243 مليار دولار)، ومن المتوقع زيادته مع انتهاء العام المالي الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعافه قبل نحو أربع سنوات.

 

*فرانس برس: لجان السيسي خالية وإعلامه يواصل الكذب

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن سلطات الانقلاب فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الثلاثاء في اليوم الثاني من مسرحبة الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه على غرار اليوم الأول لم تشهد اللجان بحسبب مراسلة الوكالة وصور بثها التلفزيون، سوى إقبال عدد قليل جدا من الناخبين.

وأضافت الوكالة أنه في غياب منافسة فعلية، تشكل نسبة المشاركة التحدي الوحيد لسلطات الانقلاب والتي لم تنشر حتى الساعات الماضية أي بيانات رسمية حول عدد الناخبين، لافتة إلى أن إعلام الانقلاب واصل مبالغته حيث أشارت الصحف الرسمية الصادرة الثلاثاء إلى تدفق الملايين للتصويت، وهو ما يخالف الواقع تماما.

وتابعت الوكالة أن نسبة المشاركة في مسرحية انتخابات 2014 لم تتجاوز 37% بعد يومين من التصويت ما حث سلطات الانقلاب على تمديد عمليات الاقتراع لـ24 ساعة.

وأمس الاثنين قالت “فرانس برس” إنه مع بدء (مسرحية الانتخابات الرئاسية) فتحت مراكز الاقتراع أبوابها على مدى ثلاثة أيام، لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لقرابة 60 مليون ناخب (من إجمالي 100 مليون مصري هم عدد سكان البلد العربي الأكبر ديموجرافيا)، للإدلاء بأصواتهم، مشيرة إلى أن الرهان الحقيقي في هذه المسرحية هو المشاركة، خاصة وأن المنافسة فيها محسومة للسيسي أمام مرشح آخر مؤيد له.

وأضافت الوكالة أن كافة التكهنات تشير إلى أن هذا الرهان خاسر؛ لأن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر حاليا أفرزت حالة من الغضب الشعبي المكتوم ضد السيسي ونظامه.

ونقلت الوكالة عن المحلل مصطفى كامل السيد قوله: إنه من المستبعد تماما أن تصل نسبة المشاركة حتى إلى 37% خلال الأيام الثلاثة للاقتراع.

 

*فاز المصريون في معركة الوعي.. والسيسي الأول بـ”الدعارة السياسية”

لا يكاد متابع للمسرحية الهزلية التي بدأت أمس بصورة أكثر هزلية إلا أن يتاكد أن الشباب المصري أبناء مصر ومثقفيها باتوا أكثر وعيا بما يجري في مصر.

وجاءت رسالة المقاطعة قوية ومزلزلة لقائد الانقلاب العسكري ودوائره المخابراتية، فرغم جهود الخداع البصري وتثبيت الكاميرات بزوايا وكوادر تصوير احترافية لزيادة اعداد المصوتين بالانتخابات، إلا أن الأعداد الحقيقية التي رصدتها المراكز البحثية الأمينة والتي قدرت اعداد المصوتين على مستوى الجمهورية بنحو مليون إلى مليون ونصف على مستوى الجمهورية.

فشل الحشد وغياب الشباب

واستخدمت مخابرات السيسي كافة وسائل الحشد والخداع مرتكبة أبشع المخالفات التي واكبت انتخابات بلحة بالامس، لم تنجح سوى في تصدير صورة البنات المستأجرة التي ترقص على كافة النغمات زفي كل الاحوال، والتي ظهرت بقوة في لجان القاهرة وبورسعيد والاسماعيلية، بجانب رقصات السيدات كبار السن في الاحياء الشعبية، من أجل ايهام المشاهدين على شعبية قائد الانقلاب، دون ان تنقل الكاميرات اعداد المصوتين بالفعل ، والذين قل عددهم كثيرا بالمقارنة لاعداد الراقصين والراقصات.

وكان لافتا أمام كل اللجان غياب الشباب ، الذين باتوا لا يثقون في وعود السيسي، بل يكابدون الازمات الاقتصادية العنيفة التي لم يروها من قبل، حيث البطالة وغلاء الاسعار بصورة كبيرة، وضياع احلامهم في سكن مناسب باسعار مناسبة بعدما حو السيسي اراضي مصر لمزاد يسيطر عليه الجيش وشركاته، فارتفعت اسعار شقق الاسكان الاجتماعي واراضيه بصورة مثيرة لتصل في بعض المناطق ، قيمة الزيادات الى 3 الاف جنيه للمتر.

الشباب الذين يجدوا مستقبلهم ضائعا أمام الى السيسي القمعية والتي تحرمهم من مجرد التعبير عن صوتهم في مباريات الكرة، هي التي تحرمهم من التعبير عن حقهم في المصانع والشركات، وأبضا هي التي تقتلهم في القطارات غير الادمية التي لا هم لها سوى زيادة الاجرة فقط.

وجاء لفظ الشباب لمسرحية السيسي رسالة مؤثرة ، فلم يشفع للسيسي اذنابه المنتشرين بالقرى والمدن وموظفي الادارات الحكومية الذين اصبحوا مخبرين سريين وعلنيين، كما ان نداءات شيوخ السلطان عبر مكبرات الصوت لم تحفز الشباب على المشاركة.

ابتزاز الفقراء

وبات الابتزاز الرخيص للفقراء ومعاناتهم عبر كراتين السلع الغذائية وصمة عار لنظام السيسي في شراء اصوات الناخبين بصورة سمجة، وكذا تهديدات الادارات التعليمية للمعلمين بالتوقيع في دفاتر الحضور داخل اللجان الانتخابية.

وزاد من هزلية المسرحية تقارير الصحف العالمية التي تعاني تضييقا غير مسبوق في العمل بمصر، الا وفق الرواية الرسمية ، وهو ما لا تقبله الشعوب الغربية بالأساس.

حيث وصفت صحيفة «فايننشال تايمز» “الانتخابات الرئاسية بمصر” بانها مسرحية بلا حضور، مضيفة في تقريرها ، اليوم، “تحولت الانتخابات الرئاسية المصرية إلى أشبه ما تكون عملية استفتاء لعبدالفتاح السيسي، ففي الوقت الذي يصر فيه المنافس الوحيد في الانتخابات موسى مصطفى موسى على أنه ليس “دمية” بل هو مرشح جدي في الانتخابات، يكيل المديح على السيسي ويصفه بأنه “منقذ مصر”!

وتابعت: “بدلا من أن تكون الانتخابات سباقاً تنافسياً، أصبحت أقرب إلى كونها استفتاءً على قيادة السيسي، وستكون نسبة المشاركة هي المؤشر الوحيد فيها على التأييد الذي يحظى به نظامه”

وترى الصحيفة البريطانية أنه ترشح موسى مصطفى موسى الموالي للسيسي والزعيم لحزبٍ صغير يُسمَّى الغد في آخر لحظة، يأتي لتجنُّب حرج تحوُّل الانتخابات التي تجري من 26 إلى 28 مارس إلى سباقٍ من متسابق واحد.

وقالت الصحيفة البريطانية :”أن السيسي أطاح بجميع منافسيه والذين كان آخرهم الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق القابع بالسجن الحربي حاليا، وكذلك أزاح أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق ووضعه تحت الإقامة الجبرية”.

وتتعجب الصحيفة البريطانية من عدم قيام السيسي ولا منافسه مصطفى بأي حملات انتخابية، فالمؤشر الوحيد على وجود انتخابات في مصر، هي ملصقات ضخمة للسيسي على جانبي الطرق.

وحتى هذه الملصقات، تقول الصحيفة البريطانية إن من تحمّل تكاليفها هي شركاتٌ حريصة على إظهار ولائها للسيسي، وأثار هذا المشهد موجةً من السخرية على الشبكات الاجتماعية، التي أصبحت الوسيلة الوحيدة المتاحة للتعبير عن المعارضة.

 

*السيسي تاجر رقيق.. استخدم المرأة راقصة وادعى تكريمها

يحاول قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ونظامه، تقديم نفسه دائما كرجل يحب المرأة ويقدرها، ويحترمها، للحد الذي يطالب فيه الشباب بأن يضعوا أيديهم خلف ظهورهم وهم يتحدثون مع النساء، وبتتبع دقيق لأغلب خطابات السيسي، يبدو واضحًا أن السيسي لا يترك مناسبة، إلا ويتحدث فيها عن حبه وتقديره للمرأة، في حالة غير مفهومة لكثير من المراقبين، هل ما يقدم عليه هو احترام وحب حقيقي للمرأة، أم هو استغلال حقيقي لها، ولعب على وتر الاهتمام بها في مجتمع يتهمه البعض بالذكورية.

إلا أن المتابع لمواقف السيسي ومتاجرته بالمرأة التي يزعم احترامها، يجد الجواب، ومدى تطابق تصريحاته بشأن احترام المرأة مع أفعاله وتصرفات أجهزته الأمنية، خاصة مع كل انتخابات مسرحية، يستدعي فيها هذا السيسي المرأة لتصويرها كأنها امرأة باغية من خلال الترويج للمشاهد الراقصة التي تقوم بها بعض النساء المستدعيات من سماسرة الانتخابات، للخروج بالمشهد العبثي للمرأة المصرية وإهانتها، من أجل المكايدة السياسية.

صورة مثيرة للسخرية

ولا يعبأ نظام السيسي بتقديم هذه الصورة المثيرة للسخرية، بل يدعم هذه الظاهرة، ويحض عليها، من خلال الأغاني الصاخبة التي تستفز أجساد النساء، ليضحى المشهد في حقيقته على غرار موسيقى الملحمية وطبول الحرب، التي تعلن عن مشهد الدماء وآكلي لحوم البشر، وتنتقل مصر إلى حالةٍ من اللوثة القومية على إيقاع الدفوف والموسيقى النحاسية الصاخبة، فيما يشبه حلقات الزار في الثقافة الشعبوية القديمة، تلك التي تستهدف إنهاك الجموع بالرقص العنيف، حتى الغيبوبة، ومن ثم تسهل الهيمنة عليهم.

لا يجد نظام السيسي حرجا في تصوير المرأة المصرية كأنها باغية وغير متزنة، تقوم بالرقص في أول محطة تجد فيها مجالا لذلك، وكأنها تعاني من الكبت الجنسي أو العجز الذي يختفي وراء رقصها المسموم، بالمكايدة السياسية، فتحولت مراكز الاقتراع إلى ساحات رقص كبيرة، واستبدل الحديث عن مواد الدستور وقدرتها على تحقيق أحلام المصريين في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بالحديث عن أي اللجان شهدت رقصا أكثر.

تكرار الرقص

وتخيل كثيرون أن هذه الحالة التي شهدتها مصر لن تتكرر هذه المرة، خاصة أن الانتخابات الرئاسية هذا العام لن تشهد منافسة وباتت نتائجها محسومة، في ظل عدم وجود مرشحين أقوياء في الانتخابات، واقتصار الأمر على السيسي والمرشح الكومبارس موسى مصطفى موسى.

إلا أن الرقص تكرر، لكن هذه المرة ليست للمكايدة بقدر ما هو محاولة للتغطية على حجم المشاركة الهزيلة في ظل عزوف المواطنين المغتربين عن الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الذي جرى في الخارج الأسبوع الماضي.

وفي كل الحالات ستكون المقارنة صادمة للغاية، وسيتم الاستعانة بالمثل الشعبي الشهير “أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب”، وذلك نظرا للتناقض الواضح بين احترام السيسي المزعوم للمرأة وبين المعاناة غير المحدودة التي باتت تلاقيها في عصره.

فقر وتسول

نموذج أخر للمراة المصرية، التي يصدرها السيسي في صورة الفقيرة المتسولة، حينما يقوم بتسيير سيارات الجيش للسلع الغذائية، ويصور المرأة وهي تقف طوابير من اجل الحصول على دجاجة مجمدة من التي سمم بها السيسي بطون المصريين.

كما يتم تصوير المراة المصرية في حالة فقر دائم وعجز، حتى ان السيسي يتاجر بهذه الحالة، ويصدر بعض النساء المكافحات في المشهد للتعويل بهم على تكاسل الرجال والمطالبة بنزولهم للعمل في أي شيئ كما تقوم بعض النساء.

اختفاء واعتقال

المعتقلات والمختفيات قسريا يتعرضن لانتهاكات صارخة، وفقا لعشرات التقارير الحقوقية المصرية والدولية التي تؤكد ذلك، حتى أن هناك 27 مراة مصرية مازالت في سجون الانقلاب ، فضلا عن حالات الاغتصاب والانتهاكات التي تمت بحق المرأة في عهد السيسي خلال الخمس سنوات الأخيرة.

فضلا عما كشفته بعض السيدات، عن تصرف أقل ما يوصف به أنه مهين، تقوم به الأجهزة الأمنية مع بنات وزوجات المعتقلين، حيث أن المفتشات الأمنيات بسجون طرة، طلبن من بعض الفتيات “خلع ملابسهن الداخلية” لتفتيش الفوط الصحية والتأكد من خلوها من أي رسائل أو شيء يصل إلى السجناء والمعتقلين.

مكاسب وهمية للمرأة

مكاسب سياسية دائما مايتفاخر بها عبد الفتاح السيسي للمرأة في عهده، من بينها تعيين أول محافظة في مصر، فضلا عن تعيين 4 سيدات في حقائب وزارية، لكن في المقابل أيضا يتجاهل السيسي واقع المرأة الذي بات صعبا في عهده إلى حد كبير.

مراقبون اتهموا السيسي بأنه يستخدم المرأة كستار سياسي للتغطية على كثير من تجاوزات نظامه، وأن واقع المرأة المصرية في عهده ازداد سوءا عما كان عليه في عهد “مبارك”، وأن أغلب تصريحاته بشأن المرأة ليست سوى من قِبَل الديكور السياسي التجميلي.

التقارير الدولية المتعلقة بشأن المرأة في مصر، ربما تكون كاشفة لجانب من التناقضات بين تصريحات السيسي، وبين تصرفاته وتصرفات نظامه.

فالمرأة التي يحتفي بها السيسي دائما، صنفت القاهرة في عهده بأنها أخطر مدن العالم على النساء، وفق استطلاع رأي أجرته مؤسسة “طومسون رويترز” الشهر الماضي، وكشفت فيه عن أن المرأة في القاهرة باتت تعاني ترديا واضحا في كل شيء.

فمستويات التحرش الجنسي ارتفعت عن ذي قبل بنسب غير معقولة، وكذلك التردي في الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة للمرأة، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي باتت تمر بها ربة الأسرة في مصر، خلال سنوات السيسي الثلاث الماضية.

وبين الواقع المرير الذي تعيشه المرأة المصرية، والتصريحات الوردية للسيسي، يبقى شعار كثير من النساء في مصر “أسمع كلامك أصدقك .. أشوف أمورك أستعجب”.

 

*خبراء يحذرون: مصر على شفا الإفلاس بدون كوابح للقروض

تنذر سياسة حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي ينتظر ولاية رئاسية ثانية، بـ”الإفلاس”، جراء عدم وضع سقف لحجم الديون وطرق سدادها.
وانتقد محللون اقتصاديون “غياب الرؤية الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج، وعدم تحسين مستوى معيشة المواطن بشكل عام“.
وكشف تقرير للبنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، عن أن 28 في المئة من الدين الخارجي لمصر، في يونيو الماضي، مصدره دول الخليج العربي.
وأضاف التقرير الذي صدر مؤخرا، أن 27.5 في المئة مصدره المؤسسات الدولية، وأن نحو 24 في المئة من الديون مصدرها 6 دول، هي: ألمانيا، والصين، واليابان، وأمريكا، وبريطانيا، وفرنسا.
ووفقا لجدول سداد مديونية المنظمات متعددة الأطراف خلال الفترة بين النصف الثاني من 2017 وحتى نهاية عام 2051، فإن مصر ستسدد 23.8 مليار دولار تتوزع بين 20.5 أصل الدين و3.3 مليار دولار فوائد الدين على أقساط.
وتتوقع حكومة الانقلاب سداد 14.6 مليار دولار ديونا خارجية، وخدمات للديون خلال 2018، و11 مليار دولار في 2019.
وارتفعت الديون الخارجية في يونيو 2017 إلى 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 16.8 في المئة في يونيو 2016.
إصلاح مالي لا اقتصادي
وفند المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، أحمد خزيم، نهج حكومة الانقلاب الاقتصادي، قائلا: “إن هناك فرقا بين أن تدير عملية إصلاح اقتصادي بناء على رؤية، وأن تدير عملية إصلاح مالي ونقدي بدون وجود رؤية اقتصادية، ما نتج عنه اتفاق مع صندوق النقد الدولي للإصلاح المالي والنقدي“.
وأضاف: “لكن لا توجد رؤية واضحة المعالم للاقتصاد في قطاعاته الخمسة: القطاع الزراعي بشقيه الإنتاجي والصناعي، والسياحي، والخدمي، والبحري، والصناعي، مع أن كل قطاع بمفرده كفيل أن يجعل مصر ليست بحاجة للاستدانة، ولكن لا يوجد لها (القطاعات الخمس) أي إسهامات في الإنتاج والتنمية“.
ودلل على ذلك بأن “قناة السويس التي افتتحت منذ 145 سنة، لا عمل لها إلا كعسكري المرور، والآن فقط بدأ التفكير، وإن كان ببطئ، في تحويلها لمنطقة لوجستية، يمكن أن توفر 10 أضعاف إيرادات القناة الحالي“.
وأشار إلى أن “مصر منذ 40 سنة تعتمد على دخل السياحة، وقناة السويس، والعاملين بالخارج، فلا تصنيع ولا إنتاج، ولا زراعة“.
وللخروج من المأزق المالي والاقتصادي الحالي، أكد خزيم أن “مصر لديها وفرة في الأرض، 98 في المئة من الأرض بكر، والموارد البشرية، وتفتقر لقوانين ضبط السوق كالاستثمار والعمل والإفلاس، وحق الانتفاع بدلا من بيع أصول البلاد، وتعديل قانون المنافسة الاحتكارية التي يستغلها متطفلين محسوبين على السلطة“.
لا سقف للديون بمصر
ووصف الخبير الاقتصادي، حافظ الصاوي، أزمة الاقتراض في مصر بـ”الكارثية“.
وقال: “إن مشكلة الديون في مصر أنه لا توجد استراتيجية تحدد لماذا تقترض مصر، وكيف يتم إنفاق القروض، وترتيب أولويات المشروعات من هذه القروض ومدى قدرتها على رد هذه القروض وتحمل تكلفة التمويل، رغم أن ذلك كله يعد أبجديات السياسة الاقتصادية“.
وأضاف: “في ظل غياب آليات الاقتراض والسداد سيكون عبء هذه القروض كبيرا، سواء على الأجيال الحاضرة أو القادمة”، لافتا إلى أن “حكومة السيسي لم تعرض في أي وقت برنامجا للتعامل مع قضية الديون، بما في ذلك وضع سقف للديون“.
وبشأن البدائل المتاحة للخروج من دوامة الاقتراض، طالب الصاوي بضرورة “وقف الاقتراض لأي مشروعات غير إنتاجية، وسد منافذ الفساد، وإعادة توظيف الموارد المالية للدولة”، مؤكدا أن “المسلك الحكومي الحالي دليل تخبط اقتصادي والبحث عن الحلول السهلة بغض النظر عن تكلفتها وتبعتها الاقتصادية والاجتماعية“.
الأمن القومي المصري في خطر
من جانبه، وصف الاقتصادي المصري الأمريكي، محمد رزق، تقرير البنك المركزي بالمضلل، وقال: “إن التقرير لا يتضمن قرض العاصمة الجديدة 45 مليار دولار، ولا يتضمن قرض محطة الضبعة النووية 25 مليار دولار، ولا يتضمن قروض البنوك والمؤسسات والهيئات الحكومية“.
وحذر من أن الاقتصاد المصري والأمن القومي المصري “بات رهينة بالفعل لصندوق النقد، وأصحاب القروض، ولن يشعر المواطن في مصر بتحسن في المعيشة في ظل وجود تلك القروض التي تلتهم فوائدها نصف ميزانية مصر“.
وأوضح أن “الاقتصاد المصري دخل دوامة القروض بالفعل منذ التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي، وخروجه منها يكون إما بالإفلاس أو بالإفلاس والمجاعة معا“.
وأشار إلى أنه “ليس هناك حل ثالث، ولا سبل للتخلص من تنامي الدين الخارجي في ظل السياسة الحالية للسيسي، إلا بوضع سقف للاقتراض، لكنه أصبح متأخر وغير ذات قيمة الآن“.

 

مسرحية السيسي بلون الدم في ذكرى كامب ديفيد.. الاثنين 26 مارس.. تأييد إعدام بريئين بهزلية 174 عسكرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد إعدام بريئين بهزلية 174 عسكرية

أيدت اليوم الإثنين محكمة الطعون العسكرية حكم الإعدام بحق أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن، في القضية 174/2015 جنايات عسكرية غرب والمعروفة باسم “العمليات النوعية المتقدمة”، والتي تضم 26 مواطنًا بينهم 16 معتقلاً بينهم 6 محكوم عليهم بالإعدام حضوريًا.

فيما قررت المحكمة إلغاء حكم الإعدام لأربعة آخرين: محمد فوزي عبد الجواد محمود، رضا معتمد فهمي عبد المنعم ،أحمد مصطفى أحمد محمد، محمود الشريف محمود.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب 16 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية في الفترة ما بين 28 مايو – 15 يونيو 2015 ولفقت لهم اتهامات منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، إفشاء أسرار عسكرية و حيازة سلاح، والمساعدة فى تصنيع دوائر كهربية.

وتعرض المعتقلون في القضية الهزلية إلى عمليات تعذيب مستمرة وممنهج استمرت في حالة عمر محمد 15 يومًا متواصلة وأحمد الغزالي 44 يومًا وشملت التعليق من الأيدي وتعليق ثقل على القدم، التعليق على الأبواب وتغمية العينين طوال مدة الإحتجاز، الصعق بالكهرباء فى الأعضاء التناسلية، الإيهام بالغرق، الضرب بمواد مشتعلة على الجلد والضهر.

وظهر معظم الضحايا في سجن طره استقبال بعد عمليات التعذيب في حالة صحية متدهورة، وكان معظمهم لا تزال عليه آثار التعذيب ورفضت إدارة سجن طره والقاضي لاحقًا إثبات الجروح والكدمات الظاهرة على أجسادهم لحظة وصولهم السجن، كما رفض القاضي طلباتهم بعرضهم على الطب الشرعي.

وأكد مصدر قانونى أن التحريات العسكرية الخاصة بالقضية قائمة على تحريات ضابط مخابرات واحد يدعى هانى سلطان من قوة المجموعة 77 مخابرات حربية, بالإضافة إلى إعترافات الضحايا المنتزعة تحت التعذيب.

وأضاف أنه لحظة القبض على الضحايا تم تحريز الهواتف المحمولة، وتفتيش المنازل، ولم يتم ضبط أى اسلحة أو ذخيرة بأى منزل, ورغم ذلك محاضر النيابة العسكرية تشير لأحراز غير موجودة أصلا, كما فى حالة صهيب ضمن اتهاماته إحراز سلاح ولكنه غير مضبوط بالأحراز. ومحمد فوزى -محكوم عليه بالإعدام– متهم بتصنيع دائرة كهربية لكنها أيضاً لا توجد ضمن الأحراز.

 

*6 معتقلين في مواجهة الإعدام

يعد القضاء العسكري أحد الأدوات التي يستخدمها الانقلاب العسكري لقمع الأحرار في مصر، ففي 29 مايو 2016 قضى العقيد خالد شومان 8 أبرياء في القضية 174 عسكرية بينهم 6 متهمين بانتظار تنفيذ حكم الإعدام.

والمتهمون الستة هم أحمد أمين الغزالي عمره 26 سنة حاصل على ليسانس دار علوم، وعبدالبصير عبدالرxوف عمره 20 سنة طالب هندسة بالأكاديمية البحرية، ومحمود الشريف عمره 29 سنة، مهندس وأحمد مصطفى على، يبلغ من العمر 41 سنة يعمل بالأعمال الحرة، ورضا معتمد، 37 سنة كيميائي، ومحمد فوزي 23 سنة مهندس.

تم القبض على المتهمين عشوائيًا في 2015 دون دليل إدانة أو علاقة تجمعهم وتعرضوا للاخفاء القسري لمدة تتراوح من 21 إلى 44 يوما وتعرضوا للتعذيب الشديد ورفضت المحكمة إثبات تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري ورفض طبيب السجن استقبالهم بسبب آثار التعذيب على أجسادهم.

ولا توجد أي أحراز بالقضية أو حالة تلبس واحدة والتهم مبنية على “النية”، وأعدمت سلطات الانقلاب العسكري 25 من رافضي الانقلاب في قضايا عسكرية منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

 

*صحف غربية: مصر أصبحت بيئة خصبة لقمع الصحافة

تناولت صحف غربية طرد سلطات الانقلاب لمراسلة صحيفة “التايمز” البريطانية في القاهرة “بيل ترو” الشهر الماضي من البلاد، مؤكدة أن الواقعة تمثل آخر حلقة في سلسلة التضييق على حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وكان أمن الانقلاب ألقى القبض على “ترو” في 20 شباط الماضي أثناء إعدادها تقريرا صحفيا في منطقة شبرا شمالي القاهرة، وبعد احتجازها لعدة ساعات داخل قسم للشرطة أجبرت على مغادرة البلاد على متن أول طائرة متجهة إلى لندن.
احتجاز وتهديد
من جانبها، قالت “بيل ترو” إنه تم القبض عليها بعد إجراء مقابلة صحفية في فبراير الماضي على مقهى بالقاهرة مع قريب لأحد ضحايا الهجرة غير الشرعية، وتم اقتيادها إلى قسم للشرطة.
وأضافت “ترو”، في تغريدة على حسابها على “تويتر” أمس السبت: “بعد احتجازي والتحقيق معي لأكثر من 7 ساعات، تعرضت للتهديد بمحاكمة عسكرية ما لم أغادر البلاد فورا“.
وأوضحت أنها قدمت للشرطة التسجيلات لمحادثاتها مع ضيفها، ولم يكن بها أي مخالفات، لكن ذلك كان عديم الجدوى، وفي المطار تم إبلاغي أنني سأتعرض للاعتقال إذا حاولت العودة للبلاد مجددا.
وتابعت مراسلة التايمز: “أصبحت مصر بلدا يرتاب فيه المراسلون الأجانب ولا يتسامح مع الأخبار السلبية، فهناك العديد من المراسلين تم طردهم من مصر دون أن يتحدث عنهم أحد، في الوقت الذي يتعرض فيه الصحفيون المحليون للسجن والاستهداف“.
بيئة خصبة للقمع
وفي بيان لها، استنكرت صحيفة “التايمز” البريطانية طرد مراسلتها في القاهرة قائلة إنها محاولة من جانب السلطات لترويع الإعلام ومنع تغطيته للأحداث في البلاد، واصفة مصر بأنها باتت “بيئة خصبة للقمع“.
وأضافت “التايمز” أنها تكتمت على خبر ترحيل مراسلتها “بيل ترو” بسبب المحاولات التي كانت تبذلها لمحاولة العودة إلى القاهرة مرة أخرى لتغطية الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الاثنين، لكن من الواضح أن السلطات المصرية لا تنوي السماح لها بالعودة.
وأوضحت الصحيفة أن ظروف احتجاز “ترو” والتهديدات التي وجهت لها كانت غريبة؛ وأن أجهزة الأمن احتجزت المراسلة وخيرتها بين تقديمها لمحاكمة عسكرية أو مغادرة الأراضي المصرية فورا، إلا أنها في النهاية لم ترتكب أي خطأ.
وأكدت “التايمز” أن ترحيل سلطات الانقلاب لمراسلتها في القاهرة يأتي في إطار “مساعي النظام لإحكام قبضته على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من خلال اتهامهم بالتأثير على أمن أو استقرار البلاد”، لافتة إلى أن مراسلتها “حرمت من حقها في الحصول على محام أو الاتصال بسفارة بلادها، وأنه تم تضليل مسؤولي القنصلية البريطانية وإبلاغه أنها غادرت القسم بينما كانت لا تزال محتجزة داخله“.
تهم جاهزة
بدورها رأت صحيفة “كورير” النمساوية أن طرد “بيل ترو” من مصر يفضح الأوضاع المتردية التي يعاني منها الإعلام في البلاد، مشيرة إلى أن مراسلة التايمز لم يكن أمامها بديل سوى مغادرة مصر لتجنب المثول أمام محاكمة عسكرية.
وأكدت الصحيفة، في تقرير لها يوم الأحد، أن حرية الصحافة في عهد السيسي أسوأ بكثير مما كانت عليه في عهد حسني مبارك حيث يتم تضييق الخناق على الصحفيين الأجانب.
وأوضحت أن التهم الجاهزة من قبيل “الانتماء لجماعة الإخوان” أو “نشر الأكاذيب” أو “تشويه سمعة البلاد” توجه دائما لكل من يفكر في انتقاد نظام السيسي، لافتة إلى أن قانون الطوارئ المعمول به في البلاد يعطي السلطات صلاحية اعتقال الصحفيين لأشهر دون محاكمة.
“يثير مخاوفنا”
وعلقت صحيفة “الجارديان” البريطانية على الواقعة بالقول إن طرد مراسلة التايمز في القاهرة “بيل ترو” هو آخر حلقات مسلسل مطاردة الصحفيين والتضييق على حرية الإعلام في مصر، مؤكدة أن حملة القمع التي تشهدها مصر لم يسبق لها مثيل.
وأضافت الصحيفة أن هذه الواقعة أثارت مخاوف الصحفيين والمراسلين الأجانب العاملين في مصر من تزايد استهداف أو معاملتهم كما يعامل الصحفيون المصريون الذين يقبع أكثر من 20 منهم في المعتقلات منذ ديسمبر من العام الماضي، وفق اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، مشيرة إلى أن طرد “بيل” جعل الصحفيين الأجانب يتساءلون ما إذا كانوا سيتعرضون للخطر تزامنا مع الانتخابات الرئاسية أم لا.
وقالت الجارديان إنه منذ وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013 زاد التضييق على الإعلام المحلي والأجنبي بشكل كبير.
سنواصل الضغط
من جانبها قالت المتحدثة باسم السفارة البريطانية في القاهرة إن أسباب طرد “بيل” ما زالت غامضة، مضيفة أن سلطات الانقلاب لم تقدم أي دليل على ارتكابها أي مخالفات.
وأكدت، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية يوم السبت، أن السفارة تواصلت مع المسؤولين المصريين، وأن وزير الخارجية البريطاني تحدث مع نظيره المصري في هذا الشأن، لكن حكومة الانقلاب لم تستجب لطلب التعليق، مشددة على أن السفارة ستواصل الضغط على مصر في هذه القضية.

 

*مسرحية السيسي في ذكرى كامب ديفيد

في يوم 26 مارس 1979، وقَّع الرئيس الراحل أنور السادات مع الكيان الصهيوني اتفاقية كامب ديفيد برعاية أمريكية؛ لتتحول مصر من دولة منتصرة إلى دولة راضخة للشروط الإسرائيلية، على الرغم من الرفض العربي الكبير وقتها.

ويتوافق ذلك اليوم مع بدء مسرحية انتخابات السيسي، ليستكمل مسار التنازلات لإسرائيل والأمريكان، وليُمكِّن للسيطرة الغربية للمشاريع الصهيو أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي السادس والعشرين من مارس 1979، وعقب انتهاء ما سُمِّي بمحادثات كامب ديفيد، وقَّع الجانبان على المعاهدة التي تضمنت عدة محاور رئيسة هي: إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر والكيان الصهيوني، وانسحاب الصهاينة من سيناء المحتلة عام 1967، كما تضمنت الاتفاقية ضمان عبور سفن العدو من قناة السويس واعتبار مضيق “تيران” وخليج العقبة ممرات مائية دولية. وأشارت الاتفاقية أيضا إلى ضرورة البدء في مفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.

ويخلط كثيرون بين اتفاقيات كامب ديفيد والمعاهدة، ويبدو أن ذلك يحدث عن جهل؛ لأن اتفاقيتي كامب ديفيد قد جرتا في العام 1978، بينما كانت المعاهدة في مثل هذا اليوم من عام 1979، وكانت الاتفاقية الأولى قد حملت عنوان “إطار السلام في الشرق الأوسط”، بينما حملت الثانية عنوانا آخر هو “إطار الاتفاق لمعاهدة السلام بين البلدين”.

تداعيات الاتفاقية

تصاعدت الاحتجاجات في الوطن العربي على انفراد مصر باتفاقية صلحٍ تعترف فيها بشرعية دولة قامت على أنقاض فلسطين. وأدان مؤتمر القمة في بغداد الاتفاقية، وهدد بقطع العلاقات مع القاهرة، ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس. كما أكد قرار القمة العاشر في تونس قرار بغداد بمقاطعة مصر في شهر نوفمبر. ووصف السادات قرار قطع العلاقات مع مصر بأنه “كان تطاولا وقحا منهم- يقصد الدول العربية- فاندفعوا في موكب واحد”. وأضاف أن “عشرات المليارات “نازلة” علينا وبحمد الله من غير الأمة العربية.. مضت السنين العجاف، لأننا عرفنا طريق السلام. مضت كل المعاناة”.

لقد وعد الرئيس السادات الشعب المصري بأنهار اللبن والعسل التي سيغترفون منها بعد توقيع معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني.. وها نحن نرى اليوم ثمار المعاهدة تتحقق في وضع اقتصادي هو الأخطر على مدى تاريخ مصر الطويل.

كان الهدف هو إخراج مصر من الصراع العربي الصهيوني وهي الركيزة الأساسية في قوة العرب، ليخلو الكيان الصهيوني بالدول العربية، مع استمراره في شن الحرب على مصر بطرق أخرى طالت كل المجالات وفي القلب منها الزراعة المصرية التي تم تدميرها تحت مسمى تبادل الخبرات بين الجانبين.. وكان على رأس القائمة زراعة القطن المصري التي صارت في ذمة التاريخ.

فرصة للصهاينة

أتاحت تلك المعاهدة الفرصة للكيان الصهيوني لوضع خطط تخريبية تطول المنطقة بأسرها، كما أكد ذلك ما اعتبره البعض استراتيجية للصهيونية العالمية في فترة ما بعد المعاهدة التي تضمنت العمل على تفتيت الوطن العربي على أسس دينية.. وعرقية.. ومذهبية باعتبار ذلك التفتيت هو الضمان الوحيد لأمن الكيان.

لقد حققت المعاهدة للكيان الصهيوني كل ما كان يرجوه وأكثر، فتوالت اعتداءاته على الدول العربية، وزاد في تنكيله بالشعب الفلسطيني.. واستمرت عملية تهويد القدس والمقدسات الإسلامية في جميع أرجاء فلسطين، ولم تجن مصر من هذه المعاهدة سوى الاكتواء بنار الإرهاب والعزلة عن محيطها العربي التي استمرت لعشر سنوات.. وما زالت تداعيات ” كامب ديفيد” تتوالى في دمار شامل يمتد عبر دول عربية خرجت فعليا من أوسع أبواب التاريخ إلى غياهب النسيان.

السيسي يعمق الخيانة

وبصورة فجة جاء السيسي ليغوص بمصر أكثر في وحل التطبيع مع الصهاينة، فمنذ أول لحظات انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أعلن عن أن أراضي مصر وظيفتها حماية أمن جارتها إسرائيل، قائلا إنه لن يسمح بأي عدوان من الأراضي المصرية على دول الجوار، وهو ما التزم به تجاه إسرائيل، ونقضه إزاء الشعب الليبي العربي، وتحولت أراضي مصر إلى مركز لانطلاق العدوان العسكري الإماراتي والروسي والسيساوي على ليبيا.

ثم توالت الخيانات التي تمت سرا بين السيسي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني في العقبة وفي تل أبيب وفي القاهرة، كما قدمت مصر السيسي اقتراح صفقة القرن لإسرائيل لنقل الفلسطينيين من الضفة الغربية ومن القدس لأراضي سيناء بتمويل أمريكي.

كما قدم السيسي للصهاينة خدمات مجانية بحصار الفلسطينيين في قطاع غزة، بجانب ضغوط سياسية متوالية لفرض مصالحة بمقتضاها يتم نزع سلاح حركات المقاومة الفلسطينية.

وفي سياق متواصل من الخيانة، صوت السيسي لإسرائيل مرتين بالأمم المتحدة، دون أي إحساس بما تمثله إسرائيل للأمة العربية من مخاطر وتهديدات استراتيجية، بل الأكثر من ذلك هجَّر السيسي أهالي رفح والشيخ زويد وصولا إلى العريش؛ لإخلاء سيناء من سكانها من أجل الصهاينة.

 

*اليوم الأول للمسرحية.. إقبال هزيل للمسنين وانعدام تواجد الشباب

مع نهاية اليوم وانكشاف ورقة التوت عن لجان السيسي في مسرحية “انتخابات” 2018، بدأ الشباب يتندّرون بالأخبار العاجلة، ومنها “العثور على شاب عشريني أمام إحدى اللجان الانتخابية”، وهو المحظور الذي تجنبه الشعب اليوم، فكانت المقاطعة التامة، ولم يستطع السيسي أن يهزم منافسه الأقوى اليوم وحتى 28 مارس.

في الصباح الباكر، انتشر هاشتاج “#صوتك_مالوش_لازمة” وخاطب رواد التواصل بالدرجة الأولى وأغلبهم من الشباب، فحقق أكثر من مليون وصول في ساعتين، في حين لم يصل العواجيز منذ الصباح لربع هذه النسبة في كل اللجان الانتخابية.

حتى من النوادر أن تكون منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة في مقدمة نوعية الناخبين وأعمارهم، حيث بدءوا في التوافد على مقار اللجان، منذ الصباح، وفي دائرة العجوزة كان لافتًا حضور كبار السن أمام مقار اللجان الانتخابية قبل بدء الاقتراع بنحو ساعة.

ولم تخجل صحف الانقلاب من إظهار ذلك، فـ”المصري اليوم” كتبت تحت عنوان “شاهد على تلفزيون #المصري_اليوم| إقبال من كبار السن والسيدات على التصويت”، وكتبت اليوم السابع “كبار السن أول المتوافدين على لجان #الانتخابات_الرئاسية بشارع الهرم”.

وكالعادة.. شهدت لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية إقبالاً لكبار السن والمسنين، والذين تصدَّروا مشهد الساعات الأولى للتصويت في اللجان الانتخابية بمختلف محافظات مصر، في الوقت نفسه اختفى الشباب ومتوسطو الأعمار عن تلك “المهزلة الرئاسية”.

صراع أجيال

وقال أستاذ علم الاجتماع الدكتور سعد الدين إبراهيم: إنّ تصدُّر كبار السن مشهد المشاركة في الانتخابات الرئاسية يأتي في إطار حرب باردة بينهم وبين الشباب الذين يرفضون المشاركة في تلك الانتخابات، كما حدث في 2014، ما يعني أن هناك تحدياً للوجود.

“إبراهيم” رأى في تصريح للثورة اليوم، أن كبار السن يعتقدون بتلك المشاركة تحقيق انتصار معنوي على فصيل الشباب الأكثر عدداً في مصر، خاصة بعد النشوة السياسية التي مرَّ بها الشباب المصري في ثورة 25 يناير، وإعلانهم صراحة انتصارهم على عقلية كبار السن؛ لذلك ما يحدث الآن نوع من الثأر النفسي.

ولا ينكر إبراهيم أن هناك فاصلاً نفسيا واجتماعيا وسياسيا بين السيسي وفئة الشباب؛ نظرا لتضارب الأفكار والرؤى بين الطرفين؛ لذلك يكون الأقرب دوماً للسيسي هم فئة كبار السن.

أما عن الموقف السياسي، فإن الشباب غير المُسيَّس هو الآخر لا يجد عنده الحافز للمشاركة، في ظل نتيجة تشير كل المؤشرات إلى أنها باتت محسومة لصالح السيسي.

ضغوط عائلية

وقال مراقبون إن نسبة الإقبال ضعيفة جدا، وتقوم أجهزة الأمن بالمحافظات بالضغط على أعضاء “برلمان” العسكر ورموز الحزب الوطني البائد؛ لرفع نسبة الإقبال على الانتخابات الضئيلة للغاية.

وفي أماكن أخرى كان الإقبال ضعيفا، رغم توفير هذه الرموز سيارات لنقل الناس، فضلا عن مكبرات الصوت التي تذيع أناشيد تمجد السيسي والجيش، إلا أن الموجود هم كبار السن.

رصد الإقبال

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن الأنظار تتركز في هذه الانتخابات على مدى الإقبال على التصويت بعدما دعت شخصيات معارضة إلى المقاطعة بسبب السياسة القمعية التي يتبعها نظام الانقلاب، مضيفة أنه في الساعة الأولى من التصويت تفاوت الإقبال على لجان الانتخاب من محافظة إلى أخرى، ومن مدينة لأخرى، فبينما وقف عشرات أمام اللجان في القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا كان الإقبال ضعيفا جدا في محافظات مثل مطروح والمنيا.

ومؤخرا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن مسرحية الانتخابات الرئاسية، أشارت فيه إلى أنه على الرغم من انتشار لافتات مؤيدة لإعادة انتخاب السيسي لفترة ثانية، لكن الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 سيقاطعون تلك المسرحية “المحسومة” النتيجة.

 

*الناس بتسأل: هو النهاردة انتخابات ولا حنَّة السيسي؟

دعت الولايات المتحدة الأمريكية راعية الانقلاب في مصر، رعاياها إلى توخي الحذر معتبرة مسرحية انتخابات السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، انتخابات صورية تجرى على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبدأت اليوم، الإثنين، مسرحية الانتخابات التي بسببها زج السفيه بأقوى منافسيه الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق في السجن الحربي، وأجبر قبله أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق على الانسحاب ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وتعاني مكاتب الاقتراع التي فتحت أبوابها في التاسعة صباحاً، من عزوف الناخبين وامتناعهم عن التصويت رغم الترهيب والترغيب وتستمر حتى التاسعة مساء من اليوم حتى الأربعاء، وتعتبر نسبة المشاركة الرهان الأساسي في هذه الانتخابات التي يواجه فيها السفيه السيسي كومبارس، هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى وهو رجل ظل لا يعرفه أحد.

يقول الناشط سمير بدر:” ده مش انتخابات ده حنة أم محمد انا ذنبي ايه من الصبح اصحي علي قالو ايه واغاني حسين الجسمي وبيوزعو بلالين صفرا عليها صور السيسي الشكل لوحده مرعب اساسا!”.

ورغم أن هذه المسرحية أقرب ما تكون لـ”الاستفتاء”، فقد أبدت سلطات الانقلاب استعدادات أمنية مبالغاً فيها لتأمين عملية انتخابية تؤكّد تقارير عالمية أنها لن تشهد إقبالاً يذكر، وقد أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، يوم الخميس 22 مارس 2018، رفع حالة التأهّب إلى الدرجة القصوى، وحُشد أكثر من 200 ألف من أفراد الجيش والشرطة لتأمين البلاد.

ثكنة عسكرية

وأمس الأحد تحوّلت شوارع محافظات مصر الكبرى وخاصة العاصمة القاهرة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وعجّت الشوارع بجنود بعضهم ذوو أقنعة سوداء، وكلهم ذوو بنادق مصوّبة نحو المارّة، ويقول المحلل السياسي عمرو عبد الهادي، عضو جبهة الضمير، ساخراً:”انتخابات لم يحضر احد..اذا كان السيسي معرفش يقنع الشعب بالنزول و لم يحضر أحد..فيحسب ليه انه اقنع عياله و زوجته انتصار بالنزول ينتخبوه..احتمال يكونوا ابطلوا صوتهم كمان”.

ولأن أكثر ما يُقلق السفيه السيسي في هذه الانتخابات هو غياب الناخبين عن لجان التصويت؛ لما يترتب عليه من فضح انعدام شرعية جنرال يزعم مؤيّدوه أنه يحظى بشعبية لم يحظَ بها أحد، فقد أجبرت سلطات الانقلاب أصحاب الشركات والمدارس والمشاريع الخاصة على تعليق لافتات تأييد للجنرال الذي ينافس نفسه، فضلاً عن ملايين الجنيهات التي أنفقتها حكومة الانقلاب لوضع لافتات مماثلة، حتى تحوّلت شوارع البلاد إلى ألبوم صور للسفيه السيسي.

وفي محاولة لخلق حالة زخم جبرية، لجأت مؤسّسات حكومة الانقلاب إلى إجبار موظفيها على الذهاب للتصويت عبر حافلات ستقلّهم مجاناً إلى لجان التصويت، كما تم تغيير اللجان الانتخابية لآخرين يعملون في وظائف خارج مناطق إقامتهم لضمان إدلائهم بأصواتهم.

وخلال الأسابيع السابقة للانتخابات شدّدت سلطات الانقلاب قبضتها على البلاد واعتقلت سياسيين بارزين وألقت بهم في السجن؛ بتهم التآمر على العسكر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ومارست ترهيباً واضحاً على وسائل الإعلام العالمية الموجودة في القاهرة، كنوع من قطع الطريق على أي محاولة للتغريد خارج السرب.

مخبرون في المترو

وقبل يوم من الانتخابات، انتشر أفراد الشرطة السرّيون – المخبرين- على المقاهي لمتابعة رأي المواطنين، وتلقّى كثير من أصحاب هذه المقاهي تعليمات من جهات أمنيّة تقضي بالإبلاغ عن أي تجمّع يتناول مسألة الانتخابات بشكل خارج عمّا يريده العسكر، حتى إن بعضهم سُئل إن كان وضع لافتة تأييد للسفيه السيسي على واجهة المقهى أم لا.

هذه الانتخابات -على شكليّتها- تبدو مهمّة إلى حدٍّ كبير ليس فقط بالنسبة إلى العسكر وإنما بالنسبة إلى مموليهم الدوليين والخليجيين؛ فثمة من يقول إن هذه الانتخابات ستكون الحد الفاصل بين أحلام التداول الديمقراطي للسلطة وبين العودة إلى نظام الحاكم الفرد الذي يبقى حاكماً حتى الموت.

وتعكس قمع الأجهزة الأمنية حصولها على ضوء أخضر من حكومات دول كبرى لممارسة أكبر قدر ممكن من الانتهاكات المقنّنة والديمقراطية الزائفة، عبر انتخابات لا يمكن إخفاء أنها تجري تحت تهديد السلاح، فلا توجد محافظة في مصر إلا وهي خاضعة تماماً لقبضة الجيش والشرطة خلال عملية تصويت يُفترض أنها تقوم على الحرية.

ولن ينسى السفيه السيسي أن مسرحية 2014، شهدت إقبالاً ضعيفاً جداً وهو ما حدا بوسائل الأمن إلى استدعاء مشاهد انتخابية قديمة للتغطية على نسبة الحضور الصادمة، وادعاء أن المصريّين خرجوا لتأكيد تأييدهم للسفيه السيسي، الذي انقلب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير 2011، وبات أكثر المصريين يرددون هذا الدعاء اليوم أمام مشهد مسرحية الانتخابات ” اللهم انتقم من السيسى القاتل وكل من ايده وكل من فوضه اللهم لاترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه واجعلهم لكل الناس عبرة وآيه ..”.

 

*رويترز: المسنّون في لجان السيسي والشباب اختفوا

قالت وكالة رويترز اليوم إن اللجان الانتخابية التي فتحت أبوابها صباح اليوم مع بداية مسرحية الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا طفيفا من بعض المسنين، وغياب تام للشباب.

ولفتت الوكالة إلى أن السيسي ينافس في هذه المسرحية موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الذي تقدم بأوراق ترشحه في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، لتجنيب السيسي ونظامه حرج خوض المسرحية منفردا بعدما أزاح كافة منافسيه إما بالاعتقال أو الترهيب.

وتابعت الوكالة أن الأنظار تتركز في هذه الانتخابات على مدى الإقبال على التصويت بعدما دعت شخصيات معارضة إلى المقاطعة بسبب السياسة القمعية التي يتبعها نظام الانقلاب، مضيفة أنه في الساعة الأولى من التصويت تفاوت الإقبال على لجان الانتخاب من محافظة إلى أخرى ومن مدينة للثانية فبينما وقف عشرات أمام اللجان في القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا كان الإقبال ضعيفا جدا في محافظات مثل مطروح والمنيا.

وأمام إحدى اللجان الانتخابية في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية اصطف نحو عشرة رجال على الأكثر معظمهم من المسنين وكان هناك عدد قليل من النساء.

ودعت المعارضة إلى مقاطعة مسرحية الانتخابات بعد أن انسحب جميع المرشحين المحتملين قائلين إن الترهيب أخلى الساحة من أي منافسين حقيقيين.

ومؤخرا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن مسرحية الانتخابات الرئاسية أشارت فيه إلى أنه على الرغم من انتشار لافتات مؤيدة لإعادة انتخاب السيسي لفترة ثانية، لكن الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 سيقاطعون تلك المسرحية “المحسومة” النتيجة.

ونقلت الوكالة تعليقات من عدة شباب حيث قال سامي، أحد المشاركين في ثورة يناير 2011 الذي يقدم نفسه باسم مستعار نظرا للقمع الأمني: “منذ مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2014، والوضع في انحدار بالنسبة إليّ لا شيء يتحسن”.

وقالت الوكالة إنه من المؤكد أن يحكم السيسي لفترة ثانية عقب مسرحية الانتخابات التي ستنعقد بين يومي 26 و28 مارس في غياب منافس قوي حقيقي، إذ يدخل أمامه مرشح وحيد هو موسى مصطفى موسى كان من مؤيديه قبل إعلان ترشحه، بينما استبعدت سلطات الانقلاب مرشحين آخرين وسجنت بعضهم.

 

*لازم تنتخبونى!!

مسرحية الانتخابات، التى بدأت اليوم هي مسرحية هزلية واستخفاف بشعب أهدرت كرامته، وقيدت حريته، وانتهكت حقوقه، وقبل المسرحية الهزلية بيومين، كان لا بد من تفجير، لزوم الشغل، فكانت حادثة تفجير الإسكندرية، لتوجيه رسالة خارجية للغرب، بأن الإرهاب ما زال موجودا، ورسالة داخلية للشعب المغيب المسكين، بأنه لازم تنتخبونى لكى أحارب الإرهاب!.

ومع بدء المسرحية الهزلية لإعادة انتخاب قائد الانقلاب العسكرى لفترة ثانية، كان شعار العسكر “صوتك ليس له أى لازمة، ولا المسرحية الهزلية برمتها”؛ لأن من جاء بالدبابة وصناديق الذخيرة، لن يرحل بصناديق الاقتراع!، فإذا كنت تريد المشاركة فى هذه المسرحية الهزلية الفاشلة فاعلم أن صوتك خيانة لله وللوطن، وخيانة للشهداء والمعتقلين، وخيانة لإرادة الشعب التى داس عليها العسكر بالبيادة!.

وإذا أردت أن تستوثق من هذا الكلام، فما عليك إلا أن تنظر إلى من سيذهبون للإدلاء بأصوتهم فى هذه الهزلية العسكرية، فإنك سترى أنواعا من البشر، مغلوبين على أمرهم جاءوا بهم محشورين فى سيارات الشركات والمصانع، ليشاركوا فى هذه المهزلة بالترغيب والترهيب، خوفا من الحبس أو الفصل من الوظيفة أو قطع الراتب!.

سترى أتباع حزب الزور بلحاهم الطويلة، أصحاب نظرية الإمام المتغلب، له حق السمع والطاعة، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، كما سترى كل العاهرين والعاهرات من شتى الأصناف من مدمنى المخدرات، وأصحاب السوابق وقطعان البلطجية، على اختلاف تخصصاتهم وهم يرقصون، ويهتفون لزعيم عصابة الانقلاب أمام أبواب اللجان.

وسترى أعدادا ضخمة من أفراد الأمن المركزى، وقد خلعوا بزاتهم العسكرية، ولبسوا ملابسهم المدنية لتكثير سواد المجرمين.

وسترى نواب برلمان الجهات الأمنية الفاسدين، من محترفى تزوير إرادات الشعوب، ولصوص المال العام من فلول الحزب الوطنى ونواب الأحزاب الكرتونية، وقد أجروا الباصات لنقل سكان العشوائيات، بعد توزيع النقطة عليهم.

وسترى الأئمة والخطباء فى أوقاف الانقلاب، من الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم وقد جاءوا بعمائمهم النجسة لتقديم شهادات الزور.

وسترى حشودا ضخمة من أتباع الكنيسة، وقد جاءوا بصلبانهم لتأييد الطاغية بالمشاركة فى هذه المسرحية، مع علمهم أنه هو من فجر كنائسهم وقتل أبناءهم، لكنها تعليمات “تواضروس” الذى دعا النصارى لقول نعم على دستور الدم قائلا: إن نعم تجلب النعم، وها هو يحث المصريين جميعا وليس أتباع الكنيسة، على ضرورة المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية، وطالب بضرورة أن يكون المشهد الانتخابى عرسا كبيرا يحظى باهتمام العالم، ويؤكد استقرار الوضع المصرى.

وخاطب الشعب المصري قائلا: من فضلك لا تحرم الوطن من صوتك، ومشاركتك لا تقل أهمية عن الجندي أو الضابط الذى يقف فى سيناء، وذكّر أتباعه بمسرحية الانتخابات قائلا: لدينا انتخابات رئاسية وهى فرصة تتكرر كل أربع سنوات للتعبير عن المواطنة، أنت تعبر عن مواطنتك من خلال أمور كثيرة، فمثلاً تدفع الضرائب وتمارس حقك الانتخابى، وهذا يعنى أن عضويتك ضمن 100 مليون مصرى، بلادنا تعرضت لمشاكل كثيرة ومؤامرات منذ عدة سنوات، ولكن بدأنا نبنى مستقبلنا، صحيح كان هناك قرارات صعبة جدا لكنها لصالح المستقبل، واللى بيفكر تحت رجله مخطئ، علينا أن ننظر للمستقبل، صحيح يبدو فى الانتخابات المقبلة أن هناك مرشحا يكتسحها وكلنا كمصريين والعالم كله فى الخارج يعلم ذلك، لكن أيضا ينتظر هذه الانتخابات، ويقارنها بالانتخابات السابقة والتى أجريت منذ أربع سنوات.

والطريف بعد كل ماقاله تواضروس، يخرج علينا من يقول “إن الكنيسة لا تتدخل فى السياسة”!، ثم بأى صفة يخاطب تواضروس المصريين جميعا؟.

وسترى الإعلام الانقلابى الفاسد، والأذرع الإعلامية وكل وسائل إعلام فاهيتة، وقد ملأت الساحات لأخذ اللقطة التاريخية، لتوثيق الإقبال التاريخى المزعوم، وقد قام النظام الانقلابى بخطوات استباقية، لمنع نشر فضائح المسرحية الهزلية خارج البلاد، وعزوف المصريين عن ذلك لعلمهم بفشل النظام الإنقلابى على كافة الأصعدة، وأنه لا جديد سوى مزيد من تفاقم الأزمات والأوضاع الاقتصادية، فقد قام النظام الانقلابى بطرد مراسلة التايمز بسبب تقاريرها التى فضحت مسرحية الانتخابات!.

مسرحية الانتخابات الهزلية، ليست إلا لعبة من ألاعيب العسكر، لينساق خلفها المغيبون من العبيد ولاعقى البيادة، الذين رأوا بأم أعينهم بيع الجزر للسعودية، وبيع الغاز للصهاينة، والتنازل عن حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وأن حزب العسكر الحاكم يعتبر مصر مجرد تكية، وأن الدولة ملك للعسكر، الذى حافظ على الفساد والمفسدين!.

 

*فضائح حزب النور في الإسكندرية

نشر ناشطون عبر الإنترنت، اليوم، صورًا من مدينة الإسكندرية، تظهر احتشاد أعضاء حزب النور أمام اللجان وتوجيه المواطنين لانتخاب السيسي.

وشهدت مدرسة العامرية الابتدائية تجمع أكثرمن ٣٠ سيدة منتقبة وقد ارتدين النقاب، فيما حملن أعلام مصر يحثون المواطنين على المشاركة فى المسرحية، كما قام حزب النور بعزبة سكينة وخورشد وشارع ٢٠ أبوسليمان بحشد السلفيين والمنقبات تحت شعارات “عاوزين استقرار”.

وفى منطقة “الساعة” ومن أمام مسجد “الرحمن” تجمع المئات من السلفيين والنساء، مرددين “تحيا مصر”، وهو ما تمت مواجهته بسخرية من المارة على مايقومون به بالمخالفة لحال غالبية الشارع السكندري.

كما شهدت الإسكندرية، حشد للشركات العامة والخاصة للعمال والمواطنين الآن، كما تم رصد انتشار مخبرين من منطقة “محرم بك “حوال مدرسة عمر بن الخطاب مزودين بسيارات ،وكذلك فى منطقة باكوس شرق الرمل، تم رصد نزول كبار السن بتوجيه من الجمعيات الخيرية.

 

*“حسين فهمي” يصوت في الداخل والخارج!

في واقعة تؤكد مدى هزلية “مسرحية السيسي”، صوّت الفنان الانقلابي حسين فهمي في “مسرحية الداخل”، اليوم الاثنين 26 مارس، في لجنة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك رغم إدلائه بصوته يوم 18 مارس الجاري في “مسرحية الخارج” بالإمارات!.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت فشل محاولات نظام الانقلاب في الاستعانة بأذرعه الفنية والإعلامية لإقناع المواطنين بالنزول والمشاركة في “مسرحية السيسي”؛ في ظل حالة العزوف الشديد عن المشاركة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأفردت المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الانقلابية مساحات واسعة من تغطيتها لمتابعة تصويت عدد من الإعلاميين والفنانين الانقلابيين، من بينهم “مصطفى قمر” والذي أدلى بصوته في لجنة مدرسة مصر الجديدة للغات، معتبرا أن “مشاركته هي أقل ما يمكن أن يقدمه للبلد”، وخاطب المقاطعين “كده بتعملوا حاجة غلط لأن زى ما البلد بتديكم.. لازم تعمل اللى عليك وأول حاجة عليك إنك تنزل تنتخب”.

كما غطَّى إعلام الانقلاب تصويت عادل إمام في مدرسة بدر في الدقي، وتصويت هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وتصويت وفاء عامر واعتبارها أن المشاركة واجب وطني على كل مواطن، وغطى أيضا تصويت عفاف شعيب، إحدى شخصيات تسريب المخابرات الشهير، في مدرسة “الأوقاف الثانوية” بالمهندسين، وقيامها بالتقاط صور مع المطبلاتية أمام اللجنة، ودعوتها المصريين إلى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في “العرس الانتخابي”.

وكانت لجان “مسرحية السيسي” بمختلف محافظات الجمهورية، قد شهدت عزوفا شديدا من جانب المواطنين، ما دفع مشايخ القرى والعمد في العديد من المناطق إلى النداء في المساجد وتسيير سيارات عليها مكبرات صوت لمطالبة المواطنين بالخروج للتصويت، وتهديدهم بفرض غرامات وقطع “المعاشات” لمن يتخلف عن التصويت.

الأمر لم يقتصر عند ذلك الحد، بل قامت العديد من المدارس، عبر مكبرات الصوت، بتشغيل أغاني “قالوا ايه علينا”، و”تسلم الأيادي”، وترديد هتافات “تحيا مصر”، ومطالبة المواطنين بالنزول والمشاركة، كما دفع هذا العزوف إلى ممارسة تهديدات على الموظفين بالمصالح الحكومية، من خلال تخصيص “كشوف” لتوقيع المصوتين بها؛ بدعوى إرسال تلك الكشوف إلى “الأمن الوطني” لمحاسبة المقاطعين.

 

*انتخابات “السيسي” بلون الدم

انتخابات صورية لترسيخ حكم الطاغية عبد الفتاح السيسي، تبدأ اليوم 26 مارس وتستمر يومي ٢٧ و٢٨ مارس، بمشاركة 110 آلاف موظف يشاركون بسبوبة الانتخابات، 18 ألف قاضٍ يشرفون على التمثيلية، في 13 ألف لجنة فرعية على مستوى البلاد.

الانفوجراف التالي ليُبين بعض فصول تمثيلية انتخابات السيسي. فضلاً عن ملايين الجنيهات التي أنفقتها حكومة الانقلاب لوضع لافتات مماثلة، حتى تحوّلت شوارع البلاد إلى ألبوم صور للسفيه السيسي.

 

*فرانس برس: السيسي سيخسر رهان المشاركة في مسرحية الانتخابات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم، إنه مع بدء مسرحية الانتخابات الرئاسية تفتح مراكز الاقتراع أبوابها على مدى ثلاثة أيام، لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لقرابة 60 مليون ناخب (من إجمالي 100 مليون مصري هم عدد سكان البلد العربي الأكبر ديموجرافيا)، للإدلاء بأصواتهم، مشيرة إلى أن الرهان الحقيقي في هذه المسرحية هو المشاركة، خاصة وأن المنافسة فيها محسومة للسيسي أمام مرشح آخر مؤيد له.

وأضافت الوكالة أن كافة التكهنات تشير إلى أن هذا الرهان خاسر؛ لأن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر حاليا أفرزت حالة من الغضب الشعبي المكتوم ضد السيسي ونظامه، لافتة إلى أن مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة بلغت نسبة المشاركة بعد يومين من الاقتراع 37%، وقررت سلطات الانقلاب حينها تمديد التصويت لمدة يوم لرفع نسبة المشاركة.

ونقلت الوكالة عن المحلل مصطفى كامل السيد قوله: إنه من المستبعد تماما أن تصل نسبة المشاركة حتى إلى 37% خلال الأيام الثلاثة للاقتراع.

وتابعت “فرانس برس”، أنه رغم أن مسرحية الانتخابات لم تسبقها حملة انتخابية بالمعني الحقيقي، إلا أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ضاعف من ظهوره العلني في مناسبات عدة لاستعادة شعبيته المفقودة، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والعودة إلى نظام مشابه- إن لم يكن أكثر تسلطا من نظام مبارك الذي حكم مصر بلا منازع على مدى 30 عاما- تسببا في تآكل شعبيته حتى بين أقرب مؤيديه.

وأشارت إلى أنه من بين الإجراءات التي اتخذها نظام الانقلاب، تحرير سعر صرف الجنيه المصري ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية.

 

*”الشعب ينتحب”..وصلات رقص وغياب للطوابير

مضى اليوم الأول من مسرحية انتخابات الرئاسة في هدوء تام بكل محافظات الجمهورية، ولم يتم رصد أي طوابير طبيعة مطلقا أمام اللجان، كلها كانت صورة مفتعلة وطوابير مصنوعة من أجل التقاط الصور لإثبات الولاء للنظام، كما فعل عشرات الأعضاء من حزب النور بالإسكندرية.

واختفى الشباب من المشهد تماما، ولم يظهر في الصورة سوى عدد قليل من العجزة وكبار السن ومئات النسوة اللاتي مارسن الرقص كالعادة أمام بعض اللجان.

ومن خلال الصور واللقطات التي تم التقاطها من أمام معظم لجان الجمهورية، فإن الشعب وجه في اليوم الأول للمسرحية صفعة مدوية لنظام أدمن الصورة على حساب الحقيقة، ويمارس أبشع أنواع التزييف والقهر بحق شعب كان يحلم بالحرية والعدالة، فوأد العسكر أحلامه وساموه سوء العذاب.

ورغم تسخير كل أجهزة الدولة والمؤسسات الدينية الرسمية، والآلة الإعلامية الجبارة للعسكر، إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح في اليوم الأول الذي خلا من الناخبين إلا من مشاهد مفتعلة هنا وهناك، في عدد قليل من اللجان على مستوى الجمهورية.

وأدلى محافظ البحيرة بتصريحات مثيرة وسخيفة، حيث قال إن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ستكون للقرى الأكثر مشاركة، في توظيف تام لمؤسسات الدولة وأموال الشعب لخدمة توجهات النظام العسكري، وهي التصريحات التي اعتبرها البعض فضيحة تستوجب المساءلة والإقالة.

وكان الشيخ أحمد كريمة قد أفتى بأن المقاطعين للمسرحية هم خوارج العصر

إجبار الموظفين على المشاركة

وتواترت الشهادات لتؤكد أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها المخابرات الحربية والأمن الوطني، قد أكرهت رجال الأعمال والموظفين الحكوميين على التصويت، وقادت أتوبيسات مخصصة لمئات المواطنين من الموظفين في القطاعين العام والخاص، ثم يتم ترتيبهم في طوابير مفتعلة لالتقاط الصور، ثم يأخذهم الأتوبيس إلى لجنة أخرى وهكذا يطوف الأتوبيس الواحد على “10” لجان أو أكثر من أجل التقاط الصور للتسويق الإعلامي.

يقول (ص. ع)، أحد الموظفين الحكوميين بالقاهرة، إن مديره في العمل جمع كل الموظفين منذ يومين وهدد الجميع إن لم يشاركوا في الانتخابات بتوقيع عقوبات قاسية وتصنيفهم على أنهم “إخوان”، مع ما يترتب على ذلك من تنكيل وإقصاء.

يؤكد نفس المعنى (ع. ب)، الموظف بإحدى شركات القطاع الخاص بالجيزة، حيث يقول للحرية والعدالة: “صاحب الشركة هدد الجميع إن لم يشاركوا في “المسرحية”، وشدد على أن الفصل سيكون عقاب المقاطعين.

ويفسر شاهد عيان من كرداسة تصريحات نائب برلمان العسكر عن الدائرة علاء والي، بأن ثمة كثافة في التصويت بمدرسة الوحدة، بأن الأمن أجبر رجال الأعمال في المنطقة الصناعية بأبو رواش، التابعة لمركز كرداسة، على تصويت جميع العاملين في الشركات والمصانع وتهديدهم بالفصل حال رفضوا المشاركة.

أكذوبة المحافظات الست

وأطلق محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أكذوبة بزعمه أنه تم رصد مشاركة كثيفة في “6” محافظات، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأسيوط وأسوان.

ويؤكد مراقبون أن معظم اللجان لم تشهد إقبالا يذكر بجميع محافظات الجمهورية، ما عدا بعض اللجان التي تم اختيارها لالتقاط الصورة ومقاطع الفيديو للتسويق الإعلامي، وهي لجان اختارتها الأجهزة الأمنية بعناية، وتم توجيه عشرات المواطنين أمامها في حفلات رقص وطبل من أجل الترويج لأكذوبة المشاركة الكثيفة.

 وصلات رقص مفتعلة

وتداول نشطاء على مواقع التواصل لقطات فيديو تكشف عن مشاهد راقصة تؤديها بعض الفتيات اللاتي يرتدين “تيشيرتات” واحدة، ما يؤكد أن اللقطة مصنوعة، أو نسوة من الأحياء الشعبية يتم استئجارهن لأداء هذا الدور الرخيص.

التصفية الجسدية لـ6 بينهم مختفون قسريًا على خلفية تفجير الإسكندرية.. الأحد 25 مارس.. السيسي يفرج عن صهيوني عبر الحدود وبحوزته بندقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالدليل.. “داخلية الانقلاب” تغتال 3 مختفين قسريًا بذريعة “حادث الإسكندرية”

واصلت داخلية الانقلاب جرائمها بحق المصريين، واغتالت 6 مواطنين بينهم 3 من المختفين قسريا، بزعم مسئوليتهم عن حادث الإسكندرية، أمس، وانتمائهم لما تعرف بـ”حركة حسم”، رغم أنهم معتقلون منذ عدة أسابيع، أي قبل وقوع الحادث.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيانها، إنها قتلت 6 مواطنين تم تحديد هوية 3 منهم، وهم: إمام فتحى إمام خريبة، ومحمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، وأحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة، وزعمت أنهم قتلوا، فجر اليوم، خلال اقتحام شقة سكنية بمحافظة البحيرة.

وزعمت داخلية الانقلاب أنها عثرت بحوزتهم على بنادق آلية وذخائر وعبوات متفجرة، دون أن تذكر كعادتها وقوع قتلى أو حتى إصابات في صفوف مليشياتها؛ الأمر الذي يؤكد كذب وفبركة روايتها.

 

*التصفية الجسدية لـ6 بينهم مختفون قسريًا على خلفية تفجير الإسكندرية.. التداعيات والتوقيت

في أقل من 15 ساعة، وبدون محاكمات وبدون القبض عليهم أو التحقيق معهم، اغتالت وزارة الداخلية الانقلابية وبدم بارد، خارج إطار القانون، 6 من الشباب ادعت انتماءهم لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة، فجر اليوم الأحد.

وزعمت داخلية الانقلاب مقتلهم خلال تبادلٍ لإطلاق الأعيرة النارية مع الشباب، ما أسفر عن مصرعهم، دون أن تعرض إصابات أفرادها الذين واجهوا الشباب.

يأتى هذا فى الوقت الذى وثق فيه مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اختفاء ثلاثة من الشباب الذين اغتالتهم سلطات الانقلاب قسريًا.

وقال بيان الداخلية “إنه تم تحديد هوية (3) منهم، وهم كل من “إمام فتحى إمام خريبة، ومحمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، وأحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة”، والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم (1074/ 2017) حصر أمن دولة عليا “الحراك المسلح لجماعة الإخوان”.

فيما أعلن مركز الشهاب الحقوقي، في بيان عاجل له، أن من بين القتلى الشاب محمود محمد حسن، وهو مختفٍ قسريا منذ ٩ مارس الماضي.

وكان الشهاب قد وثق خبر القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب محمود محمد حسن عبد الحميد، حيث قامت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية بالقبض التعسفي عليه يوم 9 مارس 2018، من أحد شوارع مدينة الخانكة التي يسكن بها، واقتادته لجهة مجهولة، ولم يعرف مصيره حتى ظهر اسمه في بيان وزارة الداخلية اليوم.

كما وثقت منظمات حقوقية الإخفاء القسري بحق إمام فتحي إمام خريبة، 36 عاما، من عرب العيايدة بالخانكة بالقليوبية، وذلك بعد القبض التعسفي عليه عصر يوم الجمعة 2 فبراير 2018، ولم تستطع أسرته التوصل لمكان إخفائه حتى الآن.

وبحسب أسرة المواطن أحمد مجدي إبراهيم زهرة، 33 عاما، يعمل بالتجارة الحرة، فإنه تم القبض التعسفي عليه يوم 21 مارس 2018 من مدينة الخانكة بالقليوبية، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

وادعى بيان الداخلية أنه عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية و4 خزائن، وبندقية خرطوش، وكمية متنوعة من الذخائر، و6 عبوات متفجرة”.

ورغم تلك الأسلحة المعلنة لم يطلقوا أي طلقة على القوات المهاجمة، وهو ما يتنافى مع منطق الأشياء، ويؤكد كذب رواية الداخلية المكررة لأكثر من مرة في الفترة الماضية.

ويأتي تنفيذ جريمة التصفية الجسدية عقب أقل من 15 ساعة، في ضوء توافر رصيد كبير من المختفين قسريا لدى الانقلاب العسكري من الشباب، يمكنه التنفيذ في لحظات أو حتى قبل وقوع الجريمة المقصودة.

وكان خبراء قد ذهبوا إلى أن عملية تفجير الإسكندرية داخل منطقة تحت سيطرة الجيش في منطقة رشدي، هدفها استثارة عواطف المصريين وحشدهم خلف السيسي في مسرحية الانتخابات.

وتبقى تداعيات القتل خارج إطار القانون ساحة تلهب المجتمع المصري، الذي يواجه جرائم غير مسبوقة من قبل نظام السيسي.

 

*حملة اعتقالات مسعورة ضد أهالي بورسعيد

تصاعدت حملة الاعتقالات المسعورة ضد أهالي بورسعيد في الأيام القليلة الماضية؛ حيث اعتقلت الحاج علي ترك (بالمعاش) وأخفته في مكان مجهول حتى الآن.
كما اعتقلت أحمد سليم (مدير تسويق) منذ يومين، وكان قد سبق اعتقاله والإفراج عنه منذ فترة ولم توجه إليه اتهامات محددة.
كما اعتقلت آخرين بطريقة عشوائية غير إنسانية وفيهم كبار السن والمرضى، منهم من أفرج عنهم، ومنهم من لا يزال قيد الاحتجاز، هذا فضلاً عن استمرار الاقتحامات غير المبررة لمنازل “المعتقلين“.

 

*بينهم طفل رضيع.. “مليشيا السيسي” تُخفي عائلة “أسيوطية” كاملة لليوم الثاني

اشتكت أسرة عبد الله محمد مضر موسى، أحد أبناء محافظة أسيوط، من تعرضه للاختفاء هو وزوجته وابنتهما وشقيق الزوجة، لليوم الثاني على التوالي، عقب اعتقالهم من محطة الجيزة أمس السبت.

وقالت العائلة، في شكواها، إن الاتصال انقطع أمس بكل من عبد الله محمد مضر موسى محمد، وزوجته فاطمة محمد ضياء الدين موسى محمد، وطفلتهما عالية (عمرها عام)، وأخيها عمر محمد ضياء الدين موسى محمد، أثناء تواجدهم في محطة القطار في الجيزة في طريقهم لأسيوط.

وأشارت الأسرة إلى أن “آخر تواصل تم مع فاطمة على الهاتف كان الساعة السادسة مساء تقريبًا، ودار الحديث حول موعد قيام القطار فى تمام الساعة ٦:٢٠، وقالت فاطمة إنها مسافرة مع أخيها عمر وابنتها، وكان زوجها عبد لله يودعهم من على محطة القطار، وأنهم في طريقهم إلى أسيوط على متن قطار رقم 872، إلا أنه بمعاودة الأسرة الاتصال بهم مرة أخرى فى تمام الساعة الثامنة مساء من أجل الاطمئنان عليهم كانت جميع هواتفهم مغلقة”.

وأضافت الأسرة أنه “تم الأخذ فى الاعتبار جميع الاحتمالات، مثل أن الهواتف قد انتهى شحنها أو تمت سرقتها، وذهبنا لانتظارهم على رصيف محطة القطار بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط فى موعد وصول القطار في تمام الساعة 11:15 مساء قبل منتصف الليل، وفوجئنا أنهم ليسوا على متن القطار”، مشيرين إلى أنهم “انتظروا حتى الصباح وذهب أحد أفراد الأسرة المقيمين في القاهرة إلى منزل عبد الله وفاطمة في حي أكتوبر ووجدوا المنزل فى حالة فوضى، وأخبرهم الجيران أن قوات الأمن قامت باقتحام المنزل فجرا”.

وتابعت الأسرة أنها “قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية وعمل بلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان عبد الله مضر وفاطمة موسى وابنتهما الرضيعة عالية “وأخيها عمر موسي”، وحملت الأسرة داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة أفراد العائلة، وطالبت بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

نص بيان الأسرة:

بالأمس يوم السبت الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٨ انقطع الاتصال بين أسرتنا وبين أخي عبدالله محمد مضر موسى محمد،  وزوجته فاطمة محمد ضياء الدين موسى محمد، وابنتهم عالية (عمرها عام)، وأخيها عمر محمد ضياء الدين موسى محمد؛ حيث كانوا في محطة القطار في الجيزة في طريقهم لأسيوط.
كان آخر تواصل تم مع فاطمة على  الهاتف في حوالي الساعة السادسة مساء ودار الحديث حول موعد قيام القطار فى تمام الساعة ٦:٢٠ وقالت فاطمة إنها مسافرة مع أخيها عمر ، وزوجها عبدالله يودعهم من على محطة القطار، وأنهم في طريقهم إلى أسيوط على متن قطار رقم 872.
إلا أنه وبمعاودة الأسرة الاتصال بهم مرة أخرى فى تمام الساعة الثامنة مساء من أجل الاطمئنان عليهم كانت جميع هواتفهم مغلقة.
تم الأخذ فى الاعتبار جميع الاحتمالات مثل أن الهواتف قد انتهى شحنها أو  تمت سرقتها، وذهبنا لانتظارهم على رصيف محطة القطار بمدينة منفلوط محافظة أسيوط في موعد وصول القطار في تمام الساعة 11:15 مساء قبل منتصف الليل وفوجئنا أنهم ليسوا على متن القطار.
انتظرت الأسرة حتى الصباح وذهب أحد أفراد الأسرة المقيمين في القاهرة إلى منزل عبد الله وفاطمة في حي أكتوبر ووجدوا المنزل فى حالة فوضى وأخبرهم الجيران أن قوات الأمن قامت باقتحام المنزل فجرا.
قامت الأسرة باتخاذ الإجراءات الرسمية وعمل بلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان عبد الله مضر وفاطمة موسى وابنتهما الرضيعة عالية “وأخيها عمر موسى وتحمل الأسرة الداخلية سلامة افراد العائلة ونطالب بسرعة معرفة مصير العائلة“.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير مواطنين من الإسكندرية تخفيهما عصابة العسكر

لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير مواطنين من الإسكندرية منذ اعتقالهما نهاية فبراير الماضي بشكل تعسفي دون سند من القانون رغم البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها من قبل ذويهم دون أي تعاط معها.

ودان الشهاب لحقوق الإنسان اليوم الأحد عبر صفحته على فيس بوك استمرار الجريمة بحق “باسم محمد عبدالحليم” 41 عامًا- بكالوريوس تجارة، والذي تم اعتقاله يوم الأربعاء 28 فبراير 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

كما دان المركز استمرار الجريمة ذاتها بحق “أيمن محمد حفني عبدالحميد”، والذي تم اعتقاله عصر يوم 26 فبراير 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة أيضًا حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال مواطنين من رافضي الانقلاب بالشرقية

اعتقلت ميلشيات الانقلاب بالشرقية قبيل فجر اليوم الأحد، توفيق غريب علي غريب، مدرس ثانوي من منزله بالحسينية، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت من بلبيس عددًا من المواطنين بينهم الطالب أنس عماد من منزلة بقرية ميت حمل قبيل مغرب أمس واقتادته لجهة غير معلومة دون الكشف عن الأسباب.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وحمّلت داخلية الانقلاب مسئولية سلامة المعتقلين وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك بكل الوسائل المتاحة على جميع الأصعدة للكشف عن مصير المختفين قسريًا من أبناء المحافظة والذين يزيد عددهم عن 20 مواطنًا من عدة مراكز تم اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب لمدد متفاوتة دون الكشف عن الاسباب بما يزيد من قل أسرهم على سلامتهم.

 

*275 انتهاكا داخل سجون السيسي خلال 60 يوما

رصدت منظمة “كوميتي فور جستس” 275 انتهاكا داخل مقار الاحتجاز المصرية خلال الشهرين الماضيين، منها 147 حالة انتهاك في يناير 2018، و128 انتهاكا في شباط/ فبراير الماضي. لافتة إلى رصد 190 حالة اختفاء قسري، فضلا عن 13 حالة اختفاء قسري من أماكن الاحتجاز.
وأكدت في تقريرها الأول عن مراقبة مراكز الاحتجاز في مصر، الأحد، أن “التعذيب هو ثاني أكثر انتهاكات التي تم رصدها بواقع 26 حالة تم الإبلاغ عنها، والإهمال الطبي 14 حالة، و9 حالات وفاة في الحجز، وسبع حالات قتل خارج نطاق القانون“.
وأوضحت “كوميتي فور جستس” أن “محافظة البحيرة هي الأعلى في رصد حالات الاختفاء القسري بواقع 16 حالة مبلغ عنها في يناير الماضي، ثم محافظة الشرقية بواقع 10 حالات اختفاء قسري، وتليها محافظة الدقهلية بواقع 22 حالة ثم القاهرة بواقع 12 حالة“.
وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أنها وثّقت 44 حالة انتھاك حدثت داخل مراكز الاحتجاز استھدفت 32 محتجزا بداخل مراكز ا?حتجاز في مصر.
ولفتت إلى أن “سجن المنيا العمومي هو أعلى أماكن الاحتجاز التي رصدنا فيه وقوع انتهاكات بحق المعتقلين خلال الشهرين الماضيين، حيث تم توثيق 7 انتهاكات تمت بداخله”، مشيرا إلى “تعرض 26 من أصل 32 معتقلا للاختفاء القسري“.
وقالت:” شكّل الشباب الشريحة الأعلى من الفئات العمرية الذين تعرضوا للانتهاكات (فترة المراهقة إلى العشرينات)، يتبع هذه المجموعة الجيل الأقدم (في الثلاثينات والأربعينيات)، ثم كبار السن (فوق سن الخمسين)”.
وأكدت منظمة “كوميتي فور جستس” أن “معظم المحتجزين 24 من أصل 32 معتقلا لا يقضون عقوبة، ولكنهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي)”.

 

*السيسي يفرج عن صهيوني عبر الحدود وبحوزته بندقية

أفادت صحف عبرية بقيام سلطات الانقلاب العسكري في مصر بإطلاح سراح صهيوني عبر الحدود وفي حوزته سلاح داخل سيارته، واكتفت بفرض غرامة عليه.

وكشفت صحيفة “معاريف” أن أجهزة الأمن المصرية قامت بإلقاء القبض على الصهيوني “نير يطاح” (24 عامًا) بعد عبوره المعبر الحدودي؛ بسبب حيازته لبندقية خرطوش وهو في طريقه إلى أحد المنتجعات السياحية في مدينة طابا.

وأفادت الصحيفة بأن مسئولي الكيان الصهيوني في وزارة الخارجية تدخلوا لإنهاء احتجاز المستوطن؛ حيث انتهت القضية بفرض غرامة مالية عليه (دون الإفصاح عن قيمتها)، والإفراج عنه بعد 30 ساعة من الاحتجاز.

 

*رويترز: السيسي ونظامه خالفا دستورهما بالخصخصة

سلطت وكالة رويترز، في تقرير لها، الضوء على دستورية الإجراءات التي بدأها نظام الانقلاب فيما يتعلق بالخصخصة التي أعلن عزمه تنفيذها للعديد من الشركات الحكومية، حيث نقلت الوكالة عن خبراء ومعارضين قولهم إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب تُخالف مواد الدستور الذي وضعه العسكر عام 2014.

وقال يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية الديموقراطية، إن الخصخصة تتطلب شرطين أساسيين: الأول هو أن تتم بموافقة صاحب هذه الأصول، وهو الشعب، واستشهد عبد الهادي ببرنامج الخصخصة الذي طبقته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، مارغريت ثاتشر، الذي وافق الشعب عليه عند انتخابها، وهو ما يعتبر استفتاء من الشعب على أكبر عملية خصخصة تمت في تاريخ بريطانيا.

وتابع أن الشرط الثاني هو أن تتم الخصخصة في مناخ كامل من الشفافية، يضمن ألا يتسلل لها فساد، وهو ما لم يحدث على الإطلاق في فترة حكم مبارك، التي شهدت ثاني أسوأ برنامج خصخصة على مستوى العالم، بعد تجربة الخصخصة التي شهدتها روسيا في عهد الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين.

كما اعترض عبد الهادي على بيع شركات رابحة لا تعاني من سوء الإدارة أو العوز المالي، وقال: “ليس هناك أي مبرر لبيع هذه الشركات، خاصة وأنها تباع لسداد ديون الحكومة، وليس لعلميات التطوير الخاصة بهذه الشركات، والمرحلة الأولى من هذه الخصخصة هي عمليات طرح نسب في البورصة، إلى أن يتم الإجهاز عليها جميعا، طبقا للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد”.

وفي تجارب الخصخصة السابقة، في أوائل التسعينيات، اعتمدت الحكومة المصرية عمليات بيع 314 شركة من شركات القطاع العام بنسبة مائة في المائة، بطريقة البيع لمستثمر خارج البورصة، وانتهى الحال ببعض عمليات البيع هذه بأحكام قضائية لإبطال بعضها؛ بسبب التقييم غير الحقيقي للأصول المباعة.

وقال عمرو عادلي: إن القطاعات التي تحتكر الدولة إدارتها، مثل الكهرباء والمياه والسكك الحديد، تحتاج إلى أطر تنظيمية وتشريعية للتعامل مع القطاع الخاص بعد أن تتم عملية الخصخصة، للحفاظ على جوده المنتج وتنافسية الأسعار.

والأسبوع الماضي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن التحركات التي بدأتها حكومة الانقلاب لطرح أسهمًا بشركات مملوكة للدولة بسوق المال، قالت فيه إن تلك الخطوة بمثابة خصخصة جديدة، وخضوع جديد من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لصندوق النقد الدولي.

وتابعت “بي بي سي” أن السيسي يستهدف من تلك الخطوة مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار الذي تهاوت معدلاته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه يأتي على الرغم من أن هذا العدد الكبير من الشركات المطروحة تُحقق أرباحا، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات 430 مليار جنيه مصري.

 

*“تفجير الإسكندرية” لملء صناديق السيسي الفارغة.. وفن الإدارة بالأزمات!

حرصت الحملات الإعلامية والأغاني السياسية وكليبات الرقص، قبيل مسرحية السيسي التي تبدأ غدا، على ضرورة التصوير والحشد في أول أيام المسرحية الثلاث، بعد تأكيدات رقمية يمكن القياس عليها، لما جرى من مقاطعة وانصراف المصريين بالخارج عن المشاركة في المسرحية العبثية، بدليل الأرقام التي سربت ورددها موسى مصطفى موسى بأحد البرامج الحوارية، ثم جرى حجبها نهائيا على غير العادة، ومنها أن المصوتين بالسودان بلغوا 950 مواطنًا من إجمالي ما يزيد على مليون مصري، ومن ثم جاءت الوسائل المتنوعة والرسائل التحفيزية للمصريين على المشاركة في انتخابات السيسي، وتصوير المشاركة على أنها بركة في الرزق أو رسالة للعالم بأن مصر قوية، أو رسالة مضادة رافضة للتدخل الأجنبي في الشأن المصري، رغم توقيع السيسي على اتفاقية كارثية مع أمريكا لإتاحة المعلومات العسكرية والتسليح وموجات الاتصال داخل الجيش المصري لأمريكا، وهي الاتفاقية التي رفضها حسني مبارك وأحمد شفيق، وأيضا المجلس العسكري في 2012، ثم يوافق عليها السيسي سرًا في أكبر إتاحة للتدخل الأمريكي في أدق تفاصيل الجيش المصري.

كما لجأ السيسي للجمعيات الخيرية ورجال الأعمال لحشد المنتفعين بخدماتهم، عبر المساعدات الاجتماعية المقدمة، وكذلك حشد المعلمين والموظفين في الدوائر الحكومية للمشاركة بالأمر.

ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع المصري، زادت نسب المقاطعين من عموم الشعب المصري، وفق تقديرات مخابراتية، فجاء التفكير التقليدي لما يعرف بـ”الإدارة بالأزمات”، عبر تفجير غريب جرى بالإسكندرية ظهر السبت، ليحفز القطاع الكبير من الشعب المصري ضد الإرهاب الذي بات صناعة خالصة للسيسي ونظامه، لتوجيه الرأي العام نحو السيسي.

وشهدت منطقة رشدي بوسط الإسكندرية، انفجار سيارة مفخخة بشارع المعسكر الروماني، كانت تستهدف مدير أمن الإسكندرية، ظهر السبت، حيث زرعت عبوة ناسفة أسفل سيارة وانفجرت بالتزامن مع وقت مرور الموكب، والذي كان غير متواجد به، وقُتل شرطيان من الموكب.

فيما قال وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، مساء السبت، لفضائية “صدى البلد”: إن لديه معلومات عن مرتكبي الحادث وتم تحديد أماكنهم، وذلك على الرغم من عدم اكتمال التحقيقات الأمنية.

وهو ما يؤشر على إمكانية تكرار سيناريو سيارة الميكروباص، حينما قتلت داخلية الانقلاب 5 مواطنين أبرياء بسيارة ميكروباص بمنطقة التجمع الخامس، مدعية أنهم هم من قتلوا الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، دون تقديمهم للمحاكمة لإغلاق القضية، وهو ما لم ينطلِ على الإيطاليين الذين أثبتوا كذب داخلية الانقلاب

ولعل ما يؤكد لجوء السيسي للإدارة بالأزمات وخلق أزمة وتصديرها للمجتمع لخلق ولاءات له أو توجيه رأي المجتمع ناحية توجهاته الخبيثة، عبر القتل والتفجير، ما تحدث عنه الإعلامي المقرب من دوائر الاستخبارات، عمرو أديب، حيث توقع قبل أسبوع وقوع تفجيرات واغتيالات قبيل “الانتحابات الرئاسية”، كما استغل الإعلام المؤيد للانقلاب الحادث وحملت عناوين معظم المواقع والصحف صفحاتها بجملة “نجاة مدير أمن الإسكندرية مصطفى النمر من محاولة اغتيال”.

ثلاثة احتمالات

وإزاء الحادث يبرز ثلاثة احتمالات، حول حادث تفجير الإسكندرية، ويطرح توقيت الانفجار عدة أسئلة، مثل: من المستفيد؟ ومن المفجر؟ وما هدفه؟، إلا أن الفائز الأكبر من التفجير هو السيسي؛ لأن الهجوم وتوقيته يظهره كالمنقذ من الإرهاب قبل مسرحية الانتخابات، خاصة أن العمليات الإرهابية متوقفة قرابة عام كامل.

ولعل ما يثير الشكوك حول تورط السيسي نفسه، اختيار منطقة رشدي وتحديدا هذا المربع الذي يضم منطقة عسكرية وعمارات ضباط الجيش (مصطفى كامل) وفندق (تيوليب) وسكن بعثات دبلوماسية ومقر شركات كبرى، وهو لغز ليس له إلا ثلاثة تفسيرات: (الأول) أن من نفذ العملية بارع جدا واخترق منطقة حساسة وأحرج الشرطة والجيش (برغم فشله في مهمته)، و(الثاني) أن تكون العملية شغل مخابرات لحشد الدعم للسيسي في الانتخابات، (الثالث) أن الأجهزة الأمنية مررت الحادث رغم علمها به وقدرتها على منعه، وذلك لتحقيق ذات الهدف وهو حشد الدعم للسيسي في الانتخابات، والإيهام أن هناك تحديًا يستوجب على الجميع مساندة السيسي فيه.

ومن ثم فإن توقيت التفجير قبل 48 ساعة من تمثيلية الانتخابات وظهور مؤشرات فشل الحشد للانتخابات، ووقوع التفجير في منطقة شبه عسكرية، وعدم إصابة مدير الأمن (رغم دقة العملية!)، واستغلال إعلام السلطة التفجير والقتلى للحشد في الانتخابات، يطرح تساؤلات حول علاقة التفجير بالحشد لتمثيلية الانتخابات.

إرهاب للاستخدام السياسي

وفي تحليله لدلالات عودة العمليات المسلحة في مصر بحادث تفجير الإسكندرية، السبت، قبيل الانتخابات الرئاسية؛ أكد المنسق العام للتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، أنه “ليس أكثر من محولات يائسة للمساعدة على تقديم وإخراج خطاب إعلامي موجه للحشد والتعبئة أمام لجان الاقتراع، بعدما تبين تماما الإحجام التام من الجماهير عن المشاركة في انتخابات (الخارج)”.

السياسي المصري أكد أن إحجام المصريين بالخارج عن التصويت “أعطى بدوره تأكيدات لدى النظام لما هو قادم، وخاصة ضعف التصويت في الداخل”، موضحا استفادة النظام من الحادث بقوله: “بالإضافة إلى الفائدة الأكبر والعائدة على السيسي من إطلاق يده الباطشة للظلم والتنكيل بأي مختلف معه”، مضيفا أن “الحجج جاهزة وتجدد كل فترة، وهي الحرب على الإرهاب”.

وحول منطقية حادث الإسكندرية وكونه لعبة تمت بغير ذكاء وتفجير موكب خال من صاحبه (مدير أمن الإسكندرية)، قال خير الله: إن “الذهاب إلى التفكير في تكتيكات الحادث من قِبل ما يتم تسميتهم بالإرهابيين؛ هو عبث لدى أي سياسي يحترم نفسه وخلل أربأ بنفسي أن أنزلق إليه”.

وأشار إلى أن تقارير غربية من مراكز أبحاث ودوائر فكر يصدقها؛ تتحدث عن أن الإرهاب في مصر مصنوع، وما هو إلا “إرهاب للاستخدام السياسي”، قائلا: “لنكن منطقيين في ظل حالات العشوائية والتخبط والتفكك والتحلل التي تضرب المجتمع المصري إلى أقصى درجة على يد نظام السيسي؛ ولو أن الإرهاب كان حقيقيا لكانت الأمور الآن كارثية، ولافتقدنا تماما أي إلمام باتخاذ آليات احترازية كمجتمع ودولة”.

وفي هذا السياق، أكد الأكاديمي والسياسي الدكتور يحيى القزاز أن “السيسي هو صانع الإرهاب والمستفيد الوحيد منه”، محذرا عبر صفحته بفيسبوك، من وجود ثغرات أمنية كبيرة، مطالبا برحيل قائد الانقلاب بقوله: “عندما يفشل قائد في مهمته عليه أن يرحل”، مضيفا أن “وجود السيسي سيزيد من مساحات الإرهاب، ويزيد من عدد شهداء القوات المسلحة”.

ويبقى الخطر الأكبر على مصر بوجود الخائن السيسي، الذي يقدم مصر بسمائها للأمريكان والروس، والأرض للسعودية، والبحر لليونان والقبارصة، وهو ما يؤكد إمكانية تضحيته بأي شيء من أجل بقائه.

 

*هل السيسي مجرد مغفل يحكم دولة عظيمة غاب دورها؟

“مصر التي كان لقبها يومًا أم الدنيا كيف حوّلها السيسي إلى مزرعة يمثل بها دور الطيّب المخلّص للشعب الذي لا يريد غيره؟”، مسرحية جديدة للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل مهزلة رما يسمى الانتخابات، جعل مراقبين يطرحون العديد من الأسئلة، منها هل يجتمع الصدق والسيسي في سطر واحد، لا والله ما هو حكم عسكر، قالها الجنرال في سياق الدفاع عن العملية الانقلابية التي أطاحت المسار الديمقراطي، وانقضّت على ما تبقى من مكتسبات يناير، يكذب كعادته، إلا أنه هنا صادق من وجه، لعله كان يقصده، ساخرا في أعماق نفسه من هؤلاء الذين يتصورون أن حكمه تكرار لتجربتهم مع الحكم العسكري، المدني الواجهة والديكورات، ناصر، والسادات، ومبارك.

يلوذ الفأر الصهيوني الذي وضعته واشنطن على عرش مصر بالدين، وفق عبارات مبهمة يظل يكرر لفظ “ربنا” خلالها، ظهر ذلك في الحوار الذي أجرته معه المخرجة ساندرا نشأت مؤخراً، وسيحدّث الزمان المصريين عن وضاعة العسكر في الخصومة مع الثورة، والخسّة في القمع والاعتقال والقتل والإعدام، ولا تزال بقايا الحليب الصهيوني باديةً على أسنان السفيه السيسي، ولا يتوقف عن الذهاب إلى الفراش الإسرائيلي، كلما استشعر اقتراب سقوطه بأيدي الشعب.

وعلى أبواب مسرحية انتخابات السفيه، يرى مراقبون أن المصريين الآن أمام تغيير جذري في اللعبة القذرة التي تمارسها عصابة الانقلاب التي ضبطت، بدلاً من المرة عشراً، متلبسةً بالعلاقة الآثمة مع العدو الصهيوني، وباتت قرائن تبعيتها الكاملة لما يقرّره الجنرالات والحاخامات وحواضن التفكير الاستراتيجي في إسرائيل تتجمع بكثافةٍ، ممطرة بالفضيحة تلو الأخرى.

ذبح الإخوان

في تسريب قديم يعود تاريخه إلى ما قبل فوز الرئيس محمد مرسي بالرئاسة، يتحدث رجل الأمن إلى السيد البدوي رئيس حزب الوفد، الطامع في ذلك الوقت أن يكون رئيسا للجمهورية، عن أيام سوداء قادمات سوف تجعل المصريين يندمون على أيام مبارك التي كانوا لا يقدرونها حق قدرها، ويحذره من التحالف مع الإخوان، ويخبره بأنهم سيذبحون في غرف نومهم، ذبحا.

المكالمة كانت قبل الانتخابات الرئاسية الأولى، كما يدل إلى ذلك كلام البدوي، وطرف المكالمة الآخر، أي أنها كانت أيام الحكم العسكري، طنطاوي ورفاقه، والتخطيط الذي يتحدث عنه ضابط الأمن مفصل، وواضح، ومبيت، ويجري إخبار رئيس حزب الوفد به بوصفه حقيقة، دخلت مرحلة التنفيذ، وليس مجرد تصورات أو توقعات.

ضع أمام ذلك كل المآسي والمجازر التي حدثت وتحدث، كي يمكنك تصور أن السفيه السيسي كان صادقا حين أخبر بأنه والله ما هو بحكم عسكر، على الأقل في حدود تجربة مصر مع العساكر، مجزرة ماسبيرو، أولتراس الأهلي في بور سعيد، شباب الوايت نايتس في استاد القاهرة، ناهيك عن مجازر غير مسبوقة في التاريخ مثل فض رابعة والنهضة.

حكم عصابات

تجارب المصريين مع الحكم العسكري منذ جمال عبد الناصر والسادات ومبارك، تقول إنهم يراعون المنظر العام، يخرجون جرائمهم بشكل أفضل، يفتحون مساحات من التفاهم مع معارضيهم، تضمن استمرارهم هم أنفسهم، لأكبر وقت ممكن.

مبارك مثلا كان يزور الانتخابات، لكن بطرق مختلفة، تنطلي على بعض الناس، ابتداء من العبث بالنسب، وحتى ترك الكلمة النهائية للصندوق، ومنع وصول الناخب للجان التصويت بالتحالف مع البلطجية، السفيه السيسي يزور “خبط لزق”، الشوارع خالية حتى من المارة، إلا أن الملايين نزلت وانتخبته، التصويت ليومين، سنمدد يوما ثالثا، بالمخالفة للقانون والدستور، اخبط دماغك في الحيط!

القضاة أيام مبارك كانوا يحكمون في الأغلب بما ينص القانون، ثم تتولى أجهزة الأمن عدم التنفيذ، الآن يخبرك القاضي في وجهك، أنه لا يقيم للعدالة وزنا، الفاسدون أيام مبارك كانوا يعملون من وراء ستار، الآن يعينون وزراء، ويخبرون الناس عيانا أن فسادهم “زحف مقدس”، ولن يستطيع أحد إيقافه.

الإعلاميون أيام مبارك كانوا يجتهدون في صياغة تأييدهم بحيل بلاغية والتفافية، الآن يخبرونك صراحة، نحن معه وإن قتل، لو حاولتم خلعه سنشعلها حربا أهلية، والمعارضون أيام مبارك كان يقبض عليهم، ضرب، سحل، كهربا، تعذيب، ثم يخرجون غالبا، على أرجلهم، الآن يخطف الطالب من الجامعة، يقتل، يلقى بجثته في الصحراء، هكذا، دون مواربة، صدق السيسي، لا والله ما هو بحكم عسكر، إنما عصابات!

 

*فانتازيا السيسي وترويج الأوهام والأساطير المؤسسة لـ30 يونيو

عادة ما ينفي الجنرال عبد الفتاح السيسي عن نفسه ما يؤرقه، فتراه بين الحين والآخر يجدد النفي كمن على رأسه بطحة يتحسسها كل حين، وخير مثال على ذلك نفيه المتواصل أنه لم يخن ولم يغدر بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي؛ ذلك أن تهمة الغدر والخيانة ستلاحقه حتى يوم الحساب، فقد انقلب على الرئيس الذي رقاه وعينه وزيرا للدفاع.

مثال آخر على نفي الجنرال، ما صرح به أمس السبت بحسب ما أبرزته مانشيتات صحف اليوم الأحد 25 مارس 2018م، حيث ينفي ترويج الأوهام الكاذبة، فقد جاء في مانشيت “الأهرام”: «السيسى: لم نلجأ لمسكنات ولا نروج للوهم والآمال الكاذبة». وفي مانشيت “الأخبار”: «السيسى: العلم طريقنا إلى المستقبل.. “سيناء 2018” تحقق نجاحات كبيرة وتؤكد أننا على الطريق الصحيح.. صارحنا الشعب ولم نلجأ للمسكنات.. ولم نروج الأوهام”.

فانتازيا التصريحات والأرقام

الفانتازيا هي نوع من الأدب، يقوم على استخدام السحر والأوهام لإلهاء القارئ أو المشاهد بصور وحكايات خرافية لا أساس لها في دنيا الواقع، وعندما نضع تصريحات وأرقام الجنرال السيسي وأركان حكومته في ميزان الاختبار سوف نجد أنها تجاوزت حدود الفانتازيا بمراحل، وتحلق في أجواء من الأكاذيب والأوهام لم تمارسها حكومة مصرية من قبل طوال تاريخها كله.

ألم يكن الترويج لتفريعة قناة السويس الجديدة وأنها سوف تحقق إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار كل عام بحسب تصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة القناة، ترويجا لأكاذيب وأوهام لا علاقة لها بالواقع مطلقا؟.

أليس الترويج للمؤتمر الاقتصادي العالمي منتصف مارس 2015، وأنه سوف يجلب مئات المليارات لمصر ومانشيتات الصحف وتعليقات أركان فضائيات العسكر شاهدة على ذلك، ثم انتهى أمر المؤتمر إلى “فنكوش كبير”؟ ألم يكن ذلك ترويجًا للأوهام والأكاذيب؟!.

وقبلها ألم تعلن المؤسسة العسكرية نفسها في مؤتمر إعلامي كبير، عن جهاز اللواء عبد العاطي كفتة، الذي يعالج الإيدز وفيروس سي وجميع الأمراض بتحويل الفيروس إلى صباع كفتة يتعاطاه المريض فيشفى تماما؟!

ألم يثبت أن ذلك كان ترويجا للأوهام والأكاذيب ومسكنات للشعب في الوعد بمستقبل أفضل أسفر عن كابوس مؤلم لا يزال الشعب يعاني من مرارته حتى اليوم؟!.

ألم تشن أبواق العسكر الحكومية والإعلامية والسياسية أكبر حملة كذب وتضليل في التاريخ، بالزعم أن جزيرتي “تيران وصنافير” سعوديتان، ولم تقدم الحكومة أي وثيقة تثبت هذه المزاعم؟.

 الأساطير المؤسسة لنظام 30 يونيو

بل إن لغة الأرقام التي يؤكد الخبراء أنها لا تكذب أبدا، أصبحت في ظل نظام “30” يونيو لا تكذب فقط بل تُخرف أيضا.

وفي مقاله «عندما تخرّف الأرقام في مصر»، يؤكد الباحث أسامة الرشيدي في صحيفة العربي الجديد بتاريخ 23 مارس 2018م، أن نظام “30” يونيو قام أساسا على أكذوبة كبيرة وأوهام لا حصر لها.

أول الأوهام والتخاريف المؤسسة لنظام 30 يونيو، عندما قيل إن عدد الاستمارات التي وقعتها حركة تمرد بلغت 22 مليون استمارة!، واحتفى الإعلام المصري بذلك الرقم من دون إخضاعه لأي تدقيق أو مراجعة، فقد كان المطلوب وقتها هو التضخيم من حجم المطالبين بعزل الرئيس محمد مرسي بأي شكل.

ثم تأسس نظام 30 يونيو على أكذوبة أخرى، تم الترويج لها على نطاق واسع، تزعم أن المشاركين في مظاهرات 30 يونيو 2013 بلغ عددهم 33 مليون شخص. وقد استمرت الأذرع الإعلامية في ترديد تلك الأكذوبة المضحكة طويلاً، وما زال يستخدمها بعضهم. ومع التسليم بأن المشاركين في المظاهرات كانوا ملايين الأشخاص، إلا أنه لا يمكن بأي حال معرفتهم بهذه الدقة المتناهية، فضلاً عن استحالة بلوغ أعدادهم ربع ذلك الرقم أو أقل منه، كما أن الأذرع الإعلامية تجاهلت ملايين أخرى خرجت في الجهة الأخرى، لتعبر عن وجهة نظر مختلفة، لكن الإعلام سجّل المشهد الأول وتجاهل ما عداه. وقد استمرت الاستعانة بالأرقام من هذه النوعية التي لا مرجعية لها.

“امتدت الأرقام الخرافية إلى أذرع السيسي الإعلامية” وسيلة للتحقق منها، عندما أعلن عن انطلاق حملة تجميع استماراتٍ تطالب السيسي بالترشح لفترة ثانية، وأعلن منسقو الحملة أن عدد الاستمارات بلغ أكثر من 12 مليون استمارة، لكن بعد الإعلان عن فتح باب الترشح في الانتخابات، لم يستطع السيسي تجميع أكثر من نصف مليون توكيل فقط، على الرغم من حملة الترهيب التي اتبعتها أجهزة الدولة لإجبار الموظفين على تحرير توكيلات وحشد المواطنين الفقراء أمام مكاتب الشهر العقاري، لتحرير التوكيلات مقابل أموال.

أرقام المشاريع الوهمية

من الأرقام الوهمية التي تم الترويج لها أيضا، أن قوات الجيش عثرت على 600 مليار في جبل الحلال في سيناء. وسبق أن خرجت صحيفة مصرية لتبشر المصريين أن قوات الأمن وجدت نصف مليار دولار داخل شقة رجل الأعمال، حسن مالك، الذي لفقت له تهمة الإضرار بالاقتصاد المصري، وأرجع الإعلام المحلي سبب انهيار الجنيه أمام الدولار إلى الرجل.

أما النوع الثالث من “التخاريف الرقمية” بحسب الكاتب أسامة الرشيدي، إذا صح التعبير، هي الأرقام غير المنطقية وغير المعقولة تحت أي مقياس، منها ما قاله عبد الفتاح السيسي عن إنجازه 11 ألف مشروع في أربع سنوات بمعدل ثلاثة مشروعات في اليوم الواحد! فإذا احتسبناها سنجد أنها لا تتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة مشروع في أفضل الأحوال، وليس 11 ألفاً.

ويجدر أيضا التساؤل عن طبيعة تلك المشروعات التي تقام في هذا الوقت القياسي. وقد كشف الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، عن أن جانباً كبيراً من تلك المشروعات المزعومة تتضمن مشروعاتٍ مثل “تطوير بوابات تحصيل الرسوم بطريق القاهرة – الإسكندرية، إنشاء بوابة لمدينة العلمين، إنشاء بوابة لمدينة 6 أكتوبر، افتتاح تطوير حديقة الأسرة”، وهكذا.

وسبق أن اتهم أحد الخبراء الاستراتيجيين المصريين الشيخ يوسف القرضاوي بأنه اشترى سلاحًا بعشرة مليارات دولار لما يسمى “الجيش المصري الحر”، وهو رقم لا تستطيع توفيره عدة دول مجتمعة لجيوشها.

 

*مركز أبحاث يؤكد عزوف 97.4% من المصريين عن المشاركة في “مسرحية الرئاسة”

كشفت دراسة للمركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، حول مسرحية انتخابات السيسي المزعومة، عن عزوف ما يقرب من ٩٨% من المصريين عن المشاركة في مسرحية انتخابات السيسي.

وكان المركز قد أجرى دراسة ميدانية أيام ١٣ إلى ١٨ مارس الجارى، وتم استخراج وتحليل النتائج تحت مستوى ثقة ٩٥٪ على عينة قدرها (١١٣١٤) مفردة مسحوبة من جميع محافظات مصر بشكل نسبي، باستخدام أسلوب المعاينة متعددة الطبقات العشوائية، وتم استخراج النتائج باستخدام “التحليل العاملي”.

فقد أظهرت النتائج عزوف 97.4% من المجتمع المصرى عن المشاركة المحتملة فى الانتخابات المزعومة، مقابل استجابة 2.6% من المجتمع.

وذكر “المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام”، في تقريره الصادر أمس السبت، أن الدراسة أظهرت انخفاض قيمة تأييد المنقلب عبد الفتاح السيسى كسبب من أسباب المشاركة فى الانتخابات من 83% فى مسرحية 2014، إلى 36% من مسرحية 2018.

وجاء في التقرير، الذي كشف عنه المركز المعروف باسم “تكامل مصر”، عزوف المواطنين عن المشاركة لحسم الانتخابات مسبقا للمنقلب السيسى، وكذلك ارتفاع الإحساس بعدم شرعية الانتخابات إلى 67%، وعدم أهميتها إلى 87%.

 

السيسي يجعل القوات المسلحة فرقة في الجيش الأمريكي.. السبت 24 مارس.. المسجد والكنيسة والجيش في خدمة استبداد الديكتاتور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية “الخصوص” لاستكمال المرافعة

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا على خلفية الزعم باقتحام كمين شرطة الخصوص، إلى 29 أبريل لاستكمال المرافعة.

وتضم القضية الهزلية كلا من: إسلام محمد عابدين، وإسلام أحمد عبد الله، وحمد صبرى حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، وعمر خليل السيد، وعبد الرحمن رضا محمد، ومحمد محمود أحمد، وشوقى سمير شوقى، وبلال عماد سيد محمد، وعبد الرحمن علي عبد الحليم.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات بزعم تأسيس جماعة إرهابية تستهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقتل مصطفى محمد أمين، رقيب شرطة، عمدًا خلال وجوده بكمين شرطة الخصوص، والشروع فى قتل ضابط الشرطة “خالد محيي الدين” وآخرين من المكلفين بتأمين الكمين.

 

 * مهزلة قضائية.. تجديد حبس اللاعب “حمادة السيد” بعد أيام من إخلاء سبيله

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة حسن فريد، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل اللاعب حمادة السيد، مدافع نادي أسوان، وقررت تجديد حبسه لمدة ٤٥ يومًا.

ولفقت نيابة أمن الدولة لحمادة، في الهزلية رقم 840 لسنة 2017، اتهامات بـ”الانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر”.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت اللاعب أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان، يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات، وقررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيله منذ عدة أيام بتدابير احترازية.

 

* تأجيل الطعن على أحكام الإعدامات والسجن بـ”هزلية مطاي”

أجلت محكمة النقض نظر الطعن المقدم على الأحكام الصادرة ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد في إعادة المحاكمة بالقضية الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مطاى” التي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 14 أبريل لاستمرار المداولة.

وحال رفض النقض على أحكام الإعدام والسجن المؤبد سيصبح الحكم واجب النفاذ وباتًّا بحق 12 مواطنًا صادر بحقهم الحكم بالإعدام حضوريا بينهم 3 أشقاء.

وأكد حقوقيون أن الحكم جائر؛ بسبب افتقار المحكمة لاشتراطات التقاضي العادل نظرًا للظروف التي تصدر فيها الأحكام دون وجود أدلة وبراهين حقيقية على تورطهم في الجرائم التي يقول محاميهم إنها ملفقة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضى العسكر معوض محمد محمود قد أصدرت يوم الإثنين 7 أغسطس 2017 أحكامًا بإعدام 12 شخصًا حضوريًا والمؤبد ضد 140 آخرين وبراءة 238 في القضية الهزلية بزعم اقتحام مركز شرطة مطاي بالمنيا وقتل نائب المأمور بالاضافة لحكم بالسجن 10 سنوات لحدثين وهما “حاتم احمد زغلول وعبدالله عمر أحمد” واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا بحق 21 آخرين الصادر بتاريخ 28 ابريل 2014.

والصادر بحقهم أحكام الإعدام هم: سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي محمد، وشقيقاه “محمد وأحمد”، ورمضان حسين أحمد، ومحمد عثمان شحاتة عثمان، محمد سيد جلال محمد، عبد النعيم صلاح شلقامي، محمد عارف محمد عبدالله، يحيى جمال محمد عبدالله، مصطفى رجب محمود رزق.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتتصدى فيها محكمة النقض لنظر القضية بعد ما قررت منذ عام نقض الحكم السابق الصادر بإعدام أكثر من 500 متهم وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد وبالتالي فان المحكمة ستتصدى بنفسها هذه المرة بنظر القضية كمحكمة موضوع فإما أن تؤيد احكام الإعدام او تخففها او ان تحكم ببراءة الوراد أسماؤهم في القضية الهزلية.

 

* تأجيل هزلية مذبحة رابعة لاستكمال المرافعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بقضية مذبحة فض اعتصام رابعة ، إلى 31 مارس لاستكمال المرافعة.

وتضم القضية الهزلية التي تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

 

 * تأجيل النقض على أحكام هزلية “غرفة عمليات رابعة”

أجلت محكمة النقض الطعن المقدم من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لجلسة 14 أبريل للإطلاع والمرافعة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، أصدرت يوم 8 مايو 2017 أحكاما بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع ود. محمود غزلان ود.حسام أبو بكر، و5 سنوات سجنا مشددا لـ 15 معتقلا آخرين، وبراءة 21، في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية.

 

 * “استئصال الرحم”.. أبشع طرق التعذيب الشيطانية في سجون السيسي

“كله كذب”.. هكذا وصفت المصورة الصحفية علياء عواد، التي تعتقلها عصابة الانقلاب، الاتهامات المنسوبة لها بتصوير الفيديو الخاص بما يسمى بـ”كتائب حلوان”، قائلة إن كافة ما نشرته عنها صحيفة “اليوم السابع” كذب، وأنها لم تُدلِ بحوار صحفي كما ادَّعت الصحيفة، فيما وقفت علياء أمام أحد قضاة العسكر تبكي جراء استعداد إدارة السجن استئصال “الرحم” بدلا من إزالة الورم الذي تسبب فيه الإهمال الطبي، والنوم على أرضية الزنازين الضيقة والتعذيب وسوء المعاملة، فهل أصبح تعقيم المعتقلات وحرمانهن من الأمومة وقطع أنسابهن أحدث الطرق الشيطانية لعصابة السيسي؟

وغرَّد صاحب حساب “القدس عربية”، بالقول: “قالت للقاضي وهي تبكي “عاوزين يشيلوا الرحم وأنا لسه بنت ما اتجوزتش.. أنا عايزة أشيل الورم بس”.. الكلام ده في جلسة امبارح للمعتقلة علياء، راحت تحضر الجلسة ووزنها نزل النص وجهاز نقل الدم راكب في إيدها.. البنت مش قادرة تقف أو تتكلم.. النزيف عندها مش بيقف”.

وفي مقابلة سابقة قبل اعتقالها، قالت عواد متحدثة عن الحوار المنسوب إليها: إنها تعرفت على عزوز الديب، الصحفي بقسم “الويب تي في بجريدة “اليوم السابع”، منذ فترة لتضامنها مع أخيه المعتقل منذ عام، وهو محمود الديب، والذي اعتقله الأمن بتهمة التعاطف مع “الإخوان المسلمين” والانتماء لجماعة محظورة، أثناء تواجده داخل محطة مترو حلوان.

وأشارت عواد إلى أنها كانت على صداقة مع شقيق صحفي “اليوم السابع”، وكانت تتواصل مع أخيه للاطمئنان عليه ومواساته إلا أنه استغل الأمر، وبسبب خلاف شخصي بينهما قام بإبلاغ قوات الأمن عنها بأنها تنتمي لـ”كتائب حلوان”، وأنها تخرج في مظاهرات مناهضة للانقلاب.

بلاغ كيدي!

علياء عواد، شابة في العقد الثالث من عمرها، تركت محل إقامتها بحلوان بسبب تتبع الأمن لها، بعد التصريحات والحوار الصحفي الذى نُشر بجريدة “اليوم السابع”.

وتابعت “علياء”: “عزوز الديب كان يتواصل معها تليفونيًا، وتم تسجيل مكالمة بنى عليها حواره الصحفي، كانت فحواها “أنها توجه إليه اللوم لكونه يلمح بكلمات بين أصدقائه عن انتمائها لكتائب حلوان، إضافة إلى نشر خبر فى الجريدة بأن من سجلت الفيديو صحفية في “رصد”، لافتة إلى أن المكالمة تحولت بعدها إلى أمور شخصية للاطمئنان عليه”.

وتوضح عواد أن المكالمة التي جرت مع صحفي “اليوم السابع” تحدثت فيها عن “تلقيح عزوز لها بأنها تابعة لكتائب حلوان، لذلك تواصلت معه تليفونيًا لعتابه، إلا أنها تفاجأت باستخدام التسجيل فى نشر حوار لم يكن لها أي كلام فيه”. وتحدت أن تنشر الجريدة التسجيل الصوتي الكامل لها.

فتاة بسيطة

وتقول عن نفسها إنها فتاة بسيطة ولا تعمل بشبكة “رصد” كما زعم الأمن، ولا يمكنها أن تشترك فى جماعات مسلحة أو أية أعمال عنف، وأنها ضد ما يجرى من ممارسات أمنية، وطالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالإفراج عن الصحفية علياء عواد، التي تملّك منها المرض ونزل وزنها بشكل ملحوظ يهدد بسلامة حياتها.

وذكر النشطاء أن علياء تعانى من أورام سرطانية على الرحم، ما يستلزم جراحة عاجلة، فضلا عن أنها تحتاج إلى نقل دم مع ارتفاع نسبة الأنيميا لديها إلى ٦، حيث تتعرض لإغماءات بشكل متكرر، وتحتاج إلى رعاية صحية خاصة حفاظًا على حياتها.

ورغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ وتصاعد معاناتها، إلا أنه تم رفض طلبها بأن تظل فى المستشفى لتلقى العلاج، وتمت إعادتها لمحبسها رغم أنها مؤخرا تم نقلها للمستشفى 4 مرات فى وقت قصير، لتضاف إلى مسلسل جرائم العسكر التى توصف بأنها جرائم قتل ممنهج بالبطيء.

معاناة متكررة

كانت قوات أمن الانقلاب قد احتجزت علياء عواد فى نهاية أكتوبر من عام 2017، أثناء حضورها إحدى جلسات القضية الهزلية، بعدما أمر قاضى العسكر شعبان الشامى بالتحفظ عليها، رغم أنها صحفية وتمارس عملها بمهنية، وليس لها أى علاقة بمزاعم نيابة الانقلاب والاتهامات الملفقة لها، والتى اعتقلت على خلفيتها يوم 3 سبتمبر 2014، حتى أفرج عنها مؤخرًا، ليعاد اعتقالها لتتجدد معاناتها فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وبلغ قمع العسكر لحقوق المرأة الثائرة على وجه التحديد مبلغًا انتهكت معه حقوقها كإنسانة، وارتكب السفيه السيسي وزبانيته جرائم تعذيب واغتصاب بحق المعتقلات في إطار سلسلة من الجرائم، وصفت بأنها ضد الإنسانية، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية ونشطاء سياسيين مستقلين، لا تربطهم صلة بـ”جماعة الإخوان المسلمين”.

وكشف حقوقيون عن انتهاكات وقمع للفتيات داخل أقسام الشرطة والسجون منذ انقلاب 30 يونيه حتى الآن، وأكدت مصادر أن هناك حالات تعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون، في محاولة بائسة ويائسة من أجهزة الأمن لإجبارهن على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بتهم ملفقة، ولترهيب الطلاب والطالبات لمنعهن من الخروج في تظاهرات دعم الشرعية وسقوط الانقلاب.

 

 *المسجد والكنيسة والجيش في خدمة استبداد الديكتاتور

في مصر العسكر وقبل أيام قليلة من بدء مسرحية الرئاسة في الداخل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء (26/27/28 مارس الجاري)، تواصلت حملة البروباجندا الزائفة من أجل حشد الجماهير، رغم أن الكومبارس موسى مصطفى موسى لا يمثل خطورة على الجنرال السفاح عبد الفتاح السيسي، ونتائج المسرحية معلومة النتائج، والدعاية الفجة في القاهرة وعواصم المحافظات بلون واحد هو التزلف للجنرال رغبة أو رهبة من الأجهزة الأمنية.

كما تواصل توظيف المؤسسة الدينية بكل تنوعها وكذلك المؤسسة العسكرية، في تكريس حكم الجنرال الديكتاتوري الذي أمَّم الفضاء السياسي والاقتصادي والإعلامي.

دلالة الزي العسكري

وجاءت الفسحة الخاطفة للجنرال السيسي إلى طياري مطار “المليز” بسيناء، مرتديًا الزي العسكري بعد شهر من زيارته لسيناء لافتتاح مقر القيادة العسكرية الوسطى ضد داعش في سيناء؛ جزءا من خطة الربط بين انتخاب الجنرال والمؤسسة العسكرية.

السيسي بهذه الخطوة، يلعب على وتر أن من ينزل الانتخابات فهو ينزل لانتخاب الجيش، ولهذا يكثف زيارته لوحدات عسكرية ويرتدي الزي العسكري ويتحدث عن عودته للبس الزي العسكري والنزول للحرب مع أنه لم يحارب في أي حرب، كما يلعب بكروت أسر الشهداء.

كما تأتي هذه الخطوة في سياق تكثيف التماهي بين السيسي وبين الجيش بشكل فج، دون أي اعتبار لفكرة الفصل بين المدنية والعسكرية، انعكس على قيام من شارك من المصريين في الخارج بالغناء للجيش (أغنية الصاعقة وبشرة خير) والبكاء على شهداء الجيش.

كما جاءت محاولة لتقمص شخصية “البطل المنقذ” التي كانت تروق له مع بدايات الانقلاب بفعل حملات التضليل الموجهة من الشئون المعنوية، لكن هذه الصورة تآكلت بعد أن تأكد الشعب أن الجنرال جاء لخراب البلاد لا إنقاذها، وأن ما يعانيه الشعب في عهده لم يحدث في كل العهود السابقة، حتى في عهد مبارك الذي ثار عليه الشعب لاستبداده وفساده وطغيانه.

معركة علشان خاطر ربنا!

بل إن السيسي استخدم مصطلحات دينية لتبرير جرائمه بحق أهالي سيناء؛ بذريعة مكافحة المسلحين هناك، حيث صرح بأنه سيحتفل قريبا بالانتصار على من وصفهم بخوارج العصر، كما طالب الطيارين بالحرب، مدعيا أن “معركتكم علشان خاطر ربنا”، و”من أجل الدفاع على الدين”، في الوقت الذي تدعم فيه “إسرائيل” السفيه بكل أنواع الدعم والسماح له باستخدام طائرات حربية لقاعدة عسكرية في سيناء، بالمخالفة لاتفاقية كامب ديفيد.

احتكار الدين لتكريس الاستبداد

ولا يقف الأمر عند حدود توظيف المؤسسة العسكرية لخدمة سياسات الجنرال الدموي، والتي تتم في الغالب وفق صفقة مشبوهة بين زعيم الانقلاب وكبار الجنرالات في المؤسسة العسكرية، باعتبارهم قيادات في عصابة الجنرال الأكبر.

بل يمتد احتكار الجنرال من المؤسسة العسكرية إلى المؤسسة الدينية بكل تنوعها: الإسلامية مثل الأزهر والأوقاف والإفتاء، والقبطية التي تضم الأرثوذوكسية بقيادة البابا تواضروس والكاثوليكية والإنجيلية.

وتتواصل حالة الاستياء في مصر من محاولات النظام إقحام الدين في الأمور السياسية، وآخرها استغلال المساجد في الحشد لمسرحية الرئاسة، ودعم بعض الخطباء صراحة لعبد الفتاح السيسي.

وحددت وزارة الأوقاف المصرية، التي تشرف على المساجد، عنوان خطبة صلاة الجمعة أمس، بعنوان “الإيجابية” بشكل عام، ولكن التعليمات من وكلاء الوزارة للأئمة كانت بالتطرق إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفي أكثر من منطقة في القاهرة الكبرى، اشتكى مواطنون من فحوى خطبة الجمعة، والتي أكد الجميع أن الانتخابات الرئاسية استحوذت على نسبة كبيرة منها، وانتقد بعضهم ما اعتبروه “خلطاً شديداً بين الدين والسياسة”، في حين كانت أصوات كثيرة تعيب الأمر نفسه على التيار الإسلامي في فترة حكم الرئيس محمد مرسي، رغم أنه لم يكن يستخدم المسجد في الانتخابات.

وأكد مصلون أن خطباء الجمعة حاولوا جاهدين الدعوة إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات، ولكن ما أثار الاستياء هو استدعاء خطاب سياسي بالأساس، مثل “العالم كله ينتظر شكل مصر” وعبارات من هذا القبيل.
ومعلوم أن وزارة الأوقاف تخضع لإشراف تام من الأجهزة الأمنية، وتصلها تعليمات لتحديد موضوع خطبة الجمعة، دون أي اعتراض من الوزير.

ولم يخرج عن موضوع خطبة الجمعة سوى خطيب الجامع الأزهر، والذي تطرق إلى “فضل الأشهر الحرم بين باقي شهور العام”. لكن الخطيب دعا المصلين عقب انتهاء الخطبة إلى المشاركة في المسرحية.

والبابا تواضروس، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، اعتبر أن انخفاض المشاركة بالانتخابات يحرم مصر من معونات خارجية!، وذلك في سياق حملة الكنيسة لدعم الجنرال وتكثيف دورها السياسي في تكريس حكم الاستبداد العسكري.

البابا دعا المصريين إلى المشاركة في المسرحية بكثافة، وشدد على ضرورة أن يكون المشهد الانتخابى عرسا كبيرا يحظى باهتمام العالم، ويؤكد استقرار الوضع المصرى.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال العظة الأسبوعية بكنيسة مريم والقديس يوسف البار بسموحة: «من فضلك لا تحرم الوطن من صوتك، ومشاركتك لا تقل أهمية عن الجندي أو الضابط الذى يقف فى سيناء”.

 

* ترحيل الصحفية البريطانية بعد تخييرها ما بين الترحيل أو المحاكمة العسكرية

كشفت جريدة «التايمز» البريطانية اليوم، السبت، عن تفاصيل ترحيل مراسلتها في القاهرة بِل ترو، أواخر فبراير الماضي.

وقالت الجريدة إن السلطات أوقفت المراسلة، بعدما أجرت حوارًا مع أحد أقارب رجل توفى على متن مركب هجرة متجه إلى أوروبا، وذلك دون إبداء أي سبب، وجرى اقتيادها إلى مطار القاهرة، لتجبر على السفر إلى لندن.

ولم تعلن «التايمز» عن الترحيل، والذي جرى في 21 فبراير الماضي، أملًا في أن يكون هناك سوء تفاهم يمكن حله. لكن الجريدة أُخبرت من قِبل دبلوماسيين أن بِل أصبحت شخص «غير مرغوب فيه» بالنسبة للجانب المصري، ولن يسمح لها بالعودة إلى البلاد.

فيما أشار التقرير إلى إنذار السلطات المصرية للمراسلين بأن عملهم سيكون تحت المراقبة، فضلًا عن اتهامهم بأنهم «يريدون تقويض البلد». وقالت «التايمز» إنها: «تستنكر هذه المحاولات لتخويفنا وكبح تغطيتنا، ويتماشى هذا مع الأجواء القمعية التي خلقها الرئيس السيسي للصحافة».

وقد حاولت الجريدة الحصول على تعقيب من السفارة المصرية في لندن، فضلًا عن وزارة الخارجية المصرية، أو المركز الإعلامي بها، لكن لم تقدم لها أي من هذه الجهات إفادات حول «ترحيل بِل».

ونشرت الجريدة مقالًا اليوم، أيضًا، لبِل ترو، بعنوان «أعشق مصر لكني لا استطيع العودة إليها ولا أحد يعرف لماذا“. وقالت إن ميكروباص يستقله خمسة أفراد أمن بملابس مدنية أوقفوها فور انتهائها من الحوار التي كانت تُجريه، ثم توجهوا بها إلى قسم شرطة، فجرى استجوابها لمدة 7 ساعات، وهُددت بأن تخضع لمحاكمة عسكرية، بحسب المراسلة.

وتعود وقائع القبض على مراسلة «التايمز» إلى 20 فبراير الماضي، وجرى ترحيلها من مطار القاهرة في اليوم التالي.

وأضافت أنها كانت تحاور رجلًا فقيرًا كان ابن أحد اخواته على متن مركب متجهة إلى إيطاليا منذ سنتين، ويرجح أن يكون الولد قد مات غرقا، وذلك لأن المركب اختفت قبل وصولها.

في مقالها، أكدت «بِل» أنها كانت تعد تقريرًا عن المركب، وكشفت عن أن أحد رواد المقهى الذي أجرت فيه الحوار أخبر الأمن أنها كانت تستقصى عن مركب آخر شكك البعض في توّرط السلطات المصرية في إغراقه بالقرب من شاطئ رشيد عام 2016.

وتطورت الاتهامات لتصل إلى زعم وزارة الداخلية بأن «بِل» كانت تتقصى عن المختفين قسريا، لكنها قدمت تسجيلًا للحوار للمحققين كدليل على عدم صحة هذا الزعم. وأكدت لهم أن حوارها مع الرجل الذي كان أحد أقربائه على متن أحد مراكب الهجرة لم يحتوِ على كلمات مثل «الحكومة، الدولة، الجيش، الانتخابات»، بحسب المقال.

وأكّدت «بِل» أن السلطات لم تأذن بحضور محام أو ممثل للسفارة البريطانية أثناء توجيه الأسئلة إليها. وأضافت أنها علمت لاحقًا من خلال مبعوث دبلوماسي بريطاني، التقاها في مطار القاهرة قبل ترحيلها، أن السفارة أرسلت أحد مبعوثيها إلى قسم الشرطة، وأخبره المسؤولون هناك بأن المراسلة نُقلت منه، رغم أنها كانت لا تزال بداخله، بحسب المقال.

وروت «بِل»: «لم يتمّ إخباري بالتهم الموجهة إلي.. تمّ اقتيادي في سيارة شرطة دون أن أعرف إن كان أحد يعلم أين أنا، أو إن كنت ذاهبة إلى المطار أم إلى مكان أسوأ. سخر مني الضباط لشعوري بالخوف وصوروني بالهاتف المحمول». وتابعت: «لم يتمّ إيذائي بدنيًا، ولكن من المعروف أن الموقوفين في هذه الظروف في خطر التعرض لأذى. قبل مرور 24 ساعة من القبض علي، تمّ اقتيادي إلى طائرة دون أي مقتنيات سوى الملابس التي ارتديها. ولم يكن الاختيار بين المغادرة أو المحاكمة العسكرية بخيار حقيقي»، بحسب تعبير المراسلة.

وخلال الأسابيع الماضية، حاولت «التايمز» أن تعيد بِل ترو إلى القاهرة بشكل يضمن أمانها حتى تتمكن من تغطية الانتخابات الرئاسية، إلا أنه أصبح من الجلي أن السلطات ليست لديها نية السماح لها بالعودة. وأضافت الجريدة أن وزير الخارجية البريطاني ذكر القضية إلى نظيره المصري بشكل مباشر، وأن السلطات المصرية لم تقدّم أية أدلة لأي خطأ قامت به مراسلة الجريدة البريطانية، مؤكدة أنها ستستمر في الضغط من أجل معاودة ممارستها لعملها من القاهرة.

فيما قالت «بِل» إنها أُبلغت أنها سيجرى القبض عليها في حال عادت إلى مصر، قائلة: «لا أستطيع العودة إلى بيتي الذي عشت فيه 7 سنوات، ولا أحد يستطيع شرح السبب».

وقالت إن هناك عدة حوادث ترحيل لمراسلين من داخل مصر، وحالات أخرى مُنَع فيها دخول مراسلين، ولكن لم يتمّ الإبلاغ عنها. وأوضحت أن الكثير منهم، مثلها، لا يعلمون لماذا، حسب تعبيرها.

وأضافت أن صحفيين مصريين استهدفوا وسجنوا، مؤكدة أن السلطات تعتدي على الحريات في مصر، وإن الإعلام المصري أصبح أغلبه على الخط الذي ترسمه الدولة، وأن الكثيرين يقومون بالرقابة الذاتية على محتواهم.

 

* لا فرق حاليًّا بين مصر وسوريا

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا سلطت فيه الضوء على النظرة الخارجية للأوضاع في مصر نقلاً عن محللين بالعديد من المراكز البحثية، قالت فيه إن الغرب يراقب عن كثب التطورات في مصر وخاصة ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مضيفة أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي، على كافة مستويات المجتمع المدني.

وقال المحلل أمير مجدي الباحث لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان إن القمع غير مسبوق وأسوأ مما كان عليه في عهد مبارك مع محاكمات غير عادلة والتعذيب والاختفاء القسري، الأمر أشبه بالوضع في سوريا في عهد حافظ الأسد.

وقال لفرانس برس: “يجب أن يكون ذلك اشارة مقلقة جدا لحلفاء مصر الغربيين في ضوء ما يحصل اليوم في سوريا”.

ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان قلقا من هذا التسلط، حيث علق في 2014 جزءا من المساعدة العسكرية الأمريكية التي كانت تمنح تقليديا لمصر (1.5 مليار دولار سنويا).

وأضافت الوكالة أنه في واشنطن فإن المشكلة الوحيدة تتعلق بشراء مصر بصورة غير مشروعة لمعدات عسكرية كورية شمالية في انتهاك للعقوبات الدولية، كما قال مركز صوفان الأمريكي في مذكرة تحليل تعود إلى 13 مارس الجاري.

وفي أغسطس 2017 علقت الولايات المتحدة مجددا مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 291 مليون دولار للاشتباه بأن السفارة الكورية الشمالية في القاهرة تستخدم في عمليات تهريب الأسلحة بحسب مركز صوفان.

وقال دوني بوشار الخبير في شؤون المنطقة لدى المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إن السيسي يواجه مشاكل داخلية كبرى خصوصا اقتصادية، وفي هذا الإطار انتهاج سياسة قمع بدون تمييز سيأتي على الأرجح بنتائج عكسية لأنها تساهم في تشدد قسم من المعارضة.

ولفتت الوكالة إلى أنه يوم الاثنين الماضي أخذ إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي علما بإعادة انتخاب فلاديمير بوتين بدون أن يقوم بتهنئته رسميا، مشددا على الطريق الذي لا يزال على روسيا سلوكه نحو الديموقراطية، وتساءل مجدي: “هل سيتخذ الموقف نفسه مع السيسي؟”. الجواب في اليوم التالي من مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية في 29 مارس.

 

 * محللون لـ”فرانس برس”: الجيش لن ينجح في هزيمة داعش خلال وقت قصير

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محللين سياسيين قولهم، إن الجيش المصري لن ينجح في إنزال الهزيمة بالتنظيمات المنتشرة في سيناء خلال فترة قصيرة، مشيرين إلى أنه من الصعب معرفة ما يجري هناك في ظل غياب المعلومة تمامًا.

ويقول زاك جولد، المحلل في مجموعة أبحاث “سي إن إيه” الموجودة بالولايات المتحدة، إن “مصر تقوم بعمل جيد بالفعل في السيطرة على كيفية تقديم الأخبار”.

وتابعت الوكالة أن جماعة أنصار بيت المقدس بايعت تنظيم داعش في 2014، واكتسبت الخبرة وحظيت بدعم لوجستي من الجماعة الدولية التي كانت تسيطر على أرض أعلنت عليها “الخلافة” في العراق وسوريا، وسرعان ما كثّف الجهاديون في سيناء من هجماتهم ضد المدنيين، وزرعوا قنبلة على متن طائرة روسية تقل سياحا من منتجع شرم الشيخ في عام 2015، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 224 شخصًا، ما وضع نظام السيسي في حرج نتيجة فشله الأمني.

وابتداءً من أواخر عام 2016، استهدفوا الأقباط المسيحيين أيضًا، وقتلوا أكثر من مائة في تفجيرات كنائس وعمليات إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد.

حملة دعائية

وكتب المدون “إيجيجرينفلاي”- غير المُفصح عن هويته- على موقع “إيجيبت ديفنس ريفيو”- “يبدو أن هناك تركيزا أكبر على فاعلية استهداف المسلحين الأفراد مع إضعاف إمداداتهم اللوجستية”، مضيفا: “في حين ركزت الهجمات المصرية السابقة على منطقة معينة مستقلة عن المناطق الأخرى في وقت واحد، يبدو أن عملية سيناء 2018 نسقت الجهود في نهاية الأمر في جميع أنحاء البلاد”.

ويشارك نحو 60 ألف جندي- وفق الجيش- في الحملة التي بدأت بعد فترة من جمع المعلومات الاستخبارية في شبه الجزيرة الواقعة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.

وقال عمر عاشور، الأستاذ المساعد في معهد الدوحة للدراسات العليا: إن العملية الأخيرة كانت مختلفة عن الهجمات السابقة من نواح عدة، مشيرا إلى حملة دعائية وتغطية إعلامية مكثفة، وحجم القوى التي حشدت والتعاون المستمر مع المليشيات أو التشكيلات القبلية المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش النظامي، والتنسيق التكتيكي والتشغيلي المتزايد مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للمحللين، فإنه من المرجح أن تؤدي العملية إلى إضعاف تنظيم داعش في سيناء، لكن العملية لن تحقق انتصارا حاسما وتضع نهاية لهذه الهجمات.

وتقول ستيفاني كارا، الباحثة المشاركة مع “ريسك إدفايزوري جروب” لشمال إفريقيا: “يبدو أن الجيش يعتمد على مزيج من الضربات الجوية والعمليات البرية لتقليل قدرات الجماعات الإرهابية في شمال ووسط سيناء”.

وأضافت “مع ذلك، لا يبدو أن الحملة الأخيرة تختلف بشكل كبير عن العمليات التي شهدتها المنطقة في السنوات القليلة الماضية، ويبدو أن الجيش يستخدم نفس التكتيكات التقليدية التي استخدمها في الماضي”.

 

* اتفاقية العار.. السيسي يجعل القوات المسلحة فرقة في الجيش الأمريكي

بعد عار التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وقبلها عار الانقلاب على رئيسه المنتخب الذي رقَّاه وعينه وزيرًا للدفاع، وعار الفشل المتواصل في كل الملفات، وقَّع الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي اتفاقية “عار” جديدة مع الحكومة الأمريكية تُفضي إلى أن يصبح الجيش المصري جزءًا من الجيش الأمريكي، وتلزم القوات المسلحة المصرية بعدم استخدام السلاح الأمريكي الذي اشترته من واشنطن إلا بموافقة الجانب الأمريكي، ما يجعل الجيش المصري تابعًا لأمريكا لا لمصر.

اتفاقية العار الجديدة أُعلنت رغم أنه تم توقيعها في ديسمبر الماضي تقريبا كجزء من صفقة القرن المشبوهة، إلا أن سفارة الانقلاب بواشنطن أعلنت عنها مؤخرا عبر حسابها على تويتر، موضحة أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية الوسطي وقع مع الجانب المصري في وقت سابق في شهر ديسمبر الماضي، اتفاقية مطابقة وتبادل الأمن والاتصالات عن طريق فتح قنوات اتصال مُشتركة ومُشفرة بين البلدين (CIS MOA).

تفاصيل اتفاقية العار

الاتفاقية كانت مرفوضة طوال السنوات الـ30 السابقة؛ لأنها تجعل القوات المصرية جزءًا من الجيش الأمريكي، وتجعل جميع أنظمتها وشفراتها الإلكترونية تحت خدمة القوات المسلحة الأمريكية، ولكن السيسي وقع عليها ضمن التنازلات والخضوع التي يقدمها للغرب للقبول بحكمه ودعمه

كما تُلزم الاتفاقية مصر كمستخدم للسلاح الأمريكي بعدم استخدام غيره إلا بموافقة أمريكا، مع سماح للقوات الأمريكية بالمرور واستخدام المجال الجوي والعسكري والبحري، والارتكاز في أراضي مصر وقت العمليات العسكرية.

الاتفاقية تسمح بربط أنظمة الاتصالات بين مصر وأمريكا وتدخل أمريكا للدفاع عن النظام عسكريا لو حدث اعتداء عسكري عليه، وبالمقابل في حالة الحروب تطلب أمريكا من مصر الدعم العسكري والإمداد واستخدام قواعدها لتمركز عملياتها وقواتها العسكرية والقيادة فيها للقيادة المركزية الأمريكية، على طريقة الاحتلال البريطاني لمصر.

أين الشعب؟

وتكشف مثل هذه الاتفاقيات عن انفراد الجنرال السفيه وعُصبته المقربة من حكم مصر بالحديد والنار، في ظل الإصرار على إبعاد الشعب تماما عن معادلة الحكم والمشاركة في صنع القرار. كما تجاهل الجنرال إقرار البرلمان الصوري للاتفاقية، ما يؤكد عدم اكتراث الجنرال بالدستور أو البرلمان، في دليل يعكس تماهي السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في شخص الجنرال وعصابته، بل تماهي مصر كلها في شخص الجنرال، فمعارضته خيانة لمصر لا للنظام كما يروج أذناب العسكر وكهنته من الإعلاميين والطبالين.

الاتفاقية أيضا، بحسب مراقبين، تكشف حجم الجرائم والصفقات المشبوهة في عمليات التسليح السرية ومليارات العمولات من تحت الترابيزة، مع الأمريكان والروس والفرنسيين وغيرهم.

تطور طبيعي لكامب ديفيد

ويفسر مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير عبد الله الأشعل، ذلك بأن “مصر الآن تحولت من حليف أمريكي، ولو نظريا، إلى مركز إقليمي للأمن القومي الأمريكي، والاندماج في الاستراتيجية الأمريكية؛ تمهيدا لما يسمى (صفقة القرن)”.

وحول توقيع مصر على الاتفاقية في صمت رغم ما بها من مخاطر على الأمن القومي المصري، أوضح الأشعل- في تصريحات صحفية- أن “إبرام الاتفاقية سرا ليس مفاجأة؛ لأن السيسي يجمع كل السلطات بيد واحدة”.

من جانبه اعتبر الدكتور السيد أبو الخير، تلك الاتفاقية تطورا طبيعيا لمعاهدة (كامب ديفيد)، وفضلا عن أنها انتهاك جسيم للسيادة المصرية، فهي مخالفة للدستور المصري الذي تطلب إجراءات خاصة لمثل تلك الاتفاقيات، منها إجراء استفتاء عليها وأخذ رأي البرلمان”.

الخبير بالقانون الدولي والعلاقات الدولية يؤكد، في تصريحات صحفية، أن تلك الاتفاقية منعدمة قانونا، ولا يُرتب عليها القانون الدولي أي آثار قانونية؛ لمخالفتها للقواعد الآمرة به، بالإضافة إلى أن من وقعها لا يمثل مصر قانونا، وهو مغتصب سلطة؛ لأنه جاء بانقلاب عسكري”.

وأوضح الأكاديمي المصري أن رأيه يأتي وفقا لنظرية «الدين المقيت» بالقانون الدولي، التي تعتبر كافة تصرفات مغتصب السلطة منعدمة، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية”، مضيفا أنه “لذلك وطبقا لتلك النظرية المعروفة والثابتة والمستقرة، والتي أخذ بها القضاء الدولي بقضايا مشابهة؛ فإن كافة أعمال النظام الانقلابي منعدمة.

ووفقا لعمرو عادل، المتحدث باسم المجلس الثوري المصري، فإن “الكثير فيما يتعلق بتلك الاتفاقية يتم تنفيذه منذ زمن بعيد، ففي التسعينيات كان هناك مشروع ربط إلكتروني بين الجيش المصري والأمريكي فيما يتعلق بإمداد قطع الغيار، وكان (خبراء الجيش الأمريكي بمصر) يعرفون كل شيء عن منظومة التسليح، ربما ببعض الأحيان أكثر من المصريين أنفسهم”.

ويؤكد عادل أن “ما يتعلق بأكواد الطيران والدفاع الجوي هي بنسبة كبيرة تكون تحت سيطرة من يمتلك الأكواد والشفرات الخاصة بها، وهو قادر على تحويلها لقطع من الحديد وهي على الأرض أو بالسماء، وكانت هناك بعض الأقوال عن تحكم الأمريكان بها في التسعينيات لم تكن مؤكدة، إلا أنها الآن أصبحت واقعا”، مضيفا: “لنتذكر أن المجال الجوي والبحري المصري مفتوح دائما للأمريكان دون قيد أو شرط طوال الأربعين عاما الماضية، ولم تكن بحاجة لاتفاقية لذلك”.

وقال عادل: “الخلاصة أن معظم بنود الاتفاقية موجود بالفعل منذ زمن بعيد، وما يحدث الآن فقط إزالة لغشاء الخجل من وجه النظام المصري، الذي لم يعد يخجل من إعلان خيانته.

 

* تنازل جديد للسيسي عن سيادة مصر.. اتفاقية تجعل مصر مركزًا لعمليات الجيش الأمريكي

بعد رفض استمر أكثر من 30 عاما لتوقيع هذه الاتفاقية التي تمس بالسيادة المصرية، وقع نظام السيسي اتفاقية سيسموا (CISMOA) اختصار Communication Interoperability and Security Memorandum Agreement، أي “اتفاقية مذكرة التشغيل التبادلي للاتصالات وأمنها” مع الولايات المتحدة الامريكية.

وتفرض الاتفاقية على الدول التي تعتمد بشكل كامل تقريبا على أجهزة اتصالات أمريكية الصنع في جميع نظم التسليح، شروطا معينة على المشتري للأجهزة الامريكية (التي يعتمد عليها الجيش المصري وجيوش دول أخري) عدم استخدام السلاح في أي غرض لا توافق عليه الدولة المنتجة (أمريكا).

الاتفاقية التي فوجئ الجميع بتوقيع السيسي عليها منذ ثلاثة اشهر (ديسمبر 2017) ولم تعلن عنها سفارة مصر في أمريكا سوي في مارس الجاري 2018، تعطي للولايات المتحدة سلطة التحكم في “اتصالات” الجيش المصرية، ما يجعله أشبه بجزء من الجيش الأمريكي لأنها تجعل جميع انظمة الجيش وشفراته الالكترونية تحت خدمة القوات المسلحة الأمريكية.

شروط تنزع السيادة

وتلزم الاتفاقية الجيش المصري -كمستخدم للسلاح الامريكي -بعدم استخدامه بدون موافقة امريكا، وتكمل اتفاقات التعاون العسكري والمعونة العسكرية الأمريكية لمصر، التي تسمح للقوات الامريكية بالمرور واستخدام مجال مصر الجوي والبحري والارتكاز في اراضي وقواعد مصر في اوقات العمليات العسكرية الأمريكية.

وتربط الاتفاقية بين أنظمة الاتصالات المصرية، والأمريكية، ما يعد خطرا على سيادة مصر وأسرارها الحربية في ضوء الانحياز الامريكي للعدو الصهيوني، وذلك مقابل حصول مصر علي اسلحه حديثه مزوده بتكنولوجيه أمريكية.

أعلنت السفارة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية علي حسابها علي تويتر، أن قائد القيادة العسكرية الامريكية الوسطي وقع مع الجانب المصري في وقت سابق في شهر ديسمبر الماضي اتفاقية مطابقة وتبادل الامن والاتصالات عن طريق فتح قنوات اتصال مُشتركة ومُشفرة بين البلدين (CIS MOA)

ونقل موقع السفارة المصرية على تويتر الأربعاء الماضي، تصريحات لقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتي، والتي أكد فيها على دعم بلاده المستمر لجهود مصر، و”طلب الرئيس (دونالد ترامب) من الكونجرس تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر في 2018″.

وأضاف الجنرال الأمريكي إن “مصر هي شريك أساسي بمواجهة تدفق المقاتلين الأجانب، ووقف الدعم المالي للمتطرفين العابرين من ليبيا عبر مصر”.

كما نقلت السفارة قول فوتيل، إن “مصر تدعم طلباتنا في التحليق فوق أجواءها، وتضمن عبور قواتنا بقناة السويس، وتشاركنا التزامنا بهزيمة تنظيم الدولة”، مضيفا أن ” شراكتنا الأمنية حجر الزاوية بهذه العلاقة”.

ما اتفاقية CIS MOA؟

هي أحد أخطر الاتفاقيت العسكرية في القرن 21، ووقعت عليها معظم الدول العربية مثل: المغرب والسعودية والامارات والبحرين والكويت وقطر والاردن وعمان، إضافة لغالبية دول الناتو (بما فيهم تركيا)، واليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان ومعظم الدول العربية.

وقد حاولت الولايات المتحدة إدخال مصر 3 مرات بهذه الاتفاقية ولكن مصر رفضت ذلك في عهد مبارك وعهد المجلس العسكري الاول (مجلس طنطاوي) ولكن جاء السيسي ليقبل بالاتفاقية علي امل تحقيق عدة مكاسب المقابل.

إذ تحقق له الموافقة على الاتفاقية مزيدا من الدعم الامريكي وعدم قطع المساعدات العسكرية أو تخفيضها بعدما بدأت واشنطن تلوح بتقليص المساعدات العسكرية واحتجزت بعضها بالفعل بسبب تعاون السيسي مع نظام كوريا الشمالية.

كما يستفيد السيسي من الاتفاقية في ضمان رضاء واشنطن عنه واستمرار دعمها لنظامه في وقت تحث فيه الصحف الامريكية الادارة علي عقاب نظام السيسي وتعتبره “حليف مزعج ديكتاتور”.

التزامن مع صفقة القرن

أيضا يأتي توقيت توقيع الاتفاقية بالتزامن مع قرب الاعلان عن صفقة القرن الامريكية ليكشف دور مصر المستقبلي من مجرد حليف لأمريكا الي “مركز إقليمي” للأمن القومي الأمريكي واندماجها في الاستراتيجية الأمريكية تمهيدا لـ (صفقة القرن).

وسبق أن طلبت مصر من الولايات المتحدة طائرات أف 15 إلا الولايات المتحدة رفضت حتى توقع مصر على الاتفاقية فرفضت مصر حفاظا على السيادة الوطنية والشرف العسكري المصري، وباعت واشنطن اسلحة وطائرات الي مصر أضعف واقل كفاءة من الطائرات التي باعتها لإسرائيل، كما عرقلت تسليم مصر معدات امريكية منها صواريخ طائرات رافال الفرنسية ذات المكونات الامريكية.

وبموجب ذلك كانت القوات الجوية المصرية – التي تضررت من عدم التوقيع على الاتفاقية – تحصل على مقاتلات الاف 16 من البلوك 52، المنزوع عنها اجهزة اتصالات متطورة، بما يتوافق مع حالة مصر كدولة غير موقعة حينئذ على الاتفاقية.

 

 * تفاصيل محاولات الحشد والزفة قبل ساعات من فضيحة مقاطعة المسرحية

مع اقتراب مسرحية انتخابات قائد الانقلاب العسكري والتي تجري وقائعها خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، كشف تقرير صحفي كيف يخطط النظام لمشاركة عدد كبير من مؤيديه والفقراء المحرومين من لقمة العيش، رغم أنها انتخابات محسومة نتائجها سلفاً لصالح عبد الفتاح السيسي.

وذكرت مصادر من داخل عدد من الجمعيات الخيرية في مصر، أنها تلقت تعليمات من جهات حكومية وأمنية بإلزام كل جمعية بتوفير حافلتين أمام مقارها في الثامنة من صباح الإثنين المقبل، أول أيام التصويت في الداخل، بغرض نقل 100 ناخب على الأقل من الفقراء المسجلين في دفاترها، للإدلاء بأصواتهم.

وقالت المصادر، إن الجمعيات تلقت تهديدات بالتضييق على عملها الخيري والتلويح بغلقها، من قبل مسؤولي وزارة التضامن، والأجهزة الشرطية محل اختصاصها، في حالة عدم الالتزام بتوفير هذا العدد من الناخبين، وهو الأمر الذي يستهدف حشد نحو 4 ملايين ونصف المليون من أصحاب العوز والحاجة، لوجود ما يزيد عن 45 ألف جمعية على مستوى الجمهورية.

واضطر المسؤولون عن الجمعيات في المحافظات المختلفة إلى إخطار الأسر التي يتكفلون بإعالتها بمبالغ محددة شهرياً بضرورة الحضور مبكرا أمام مقراتها في يوم الانتخاب الأول، وبحوزة كل فرد منهم بطاقة “رقم قومي” سارية، بعد الاتفاق مع مكاتب النقل والسياحة على استئجار أتوبيسات لنقل هؤلاء المواطنين البسطاء إلى مقار انتخابهم.

و كشفت مصادر إعلامية، في حديث خاص، أن النظام يستهدف حشد هؤلاء الناخبين الفقراء، بالإضافة إلى قرابة خمسة ملايين ناخب من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في الساعات الأولى من أول أيام التصويت، لأخذ أكبر عدد من الصور و”الفيديوهات” التي تظهر طوابير الناخبين، باعتبار أن هذه المسرحية هي الأكثر مشاركة من سابقاتها، على خلاف الحقيقة.

حشد إجباري

وأضافت المصادر أن نواب برلمان العسكر وأصحاب المصانع والمتاجر والشركات الخاصة من الموالين للسيسي، سيعملون على حشد المواطنين في اليوم الأول، من خلال توفير أتوبيسات لنقل العاملين إلى اللجان الانتخابية، مع إحداث حالة من الصخب، والشعبية الزائفة، بترديد الأغاني على أبواب اللجان اعتماداً على موالاة هيئة الانتخابات، وغض الطرف المتوقع عن التجاوزات الدعائية”.

وأفادت المصادر بأن “وسائل الإعلام الموالية للنظام ستسعى جاهدة للترويج لمشاركة نحو 20 مليوناً من المصريين في اليوم الأول للتصويت، بإيعاز من الأجهزة الاستخباراتية التي تديرها من وراء ستار، تمهيداً لإعلان هيئة الانتخابات نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الولاية الأولى للسيسي في العام 2014، والتي قيل حينها إن أكثر من 25 مليون مصري أدلوا بأصواتهم فيها”.

كذلك أشارت المصادر إلى أن الترويج لهذه الأرقام في نهاية اليوم الأول أمر ضروري، تحسباً لضعف إقبال الناخبين المتوقع في ثاني وثالث أيام التصويت، على غرار ما حدث خلال أيام تصويت المصريين في الخارج، إذ جرى حشد الموالين في طوابير في الساعات الأولى مع ضعف إقبال واضح لاحقاً، في حين عمد إعلام النظام إلى نشر الصور ذاتها المأخوذة من اليوم الأول.

واختتمت المصادر حديثها قائلة إن “وكلاء الوزارات، ومديري العموم في الأجهزة الحكومية، نبهوا الموظفين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وإظهار الحبر الفوسفوري على أصابعهم أمام رؤسائهم المباشرين، مع التحذير بأنه في حالة عدم ذهاب الموظف للتصويت على مدار الأيام الثلاثة، سيتم حسم يوم عمل منه، وذلك دون سند من القانون أو لوائح العمل المنظمة”.

وثارت ضجة كبيرة فور كشف هذه المحاولات من خلال تصوير بعض التعليمات المكتوبة التي علقها بعض المسؤولين في المحافظات على جدران المصالح الحكومية، وتحديداً في الإدارات التعليمية.

ضغوط شديدة

وأكدت المصادر نفسها أن ضغوطًا شديدة مورست على الموظفين في هذا الاتجاه خلال الأيام القليلة الماضية، وتتزايد كلما اقترب موعد التصويت.

ولفتت المصادر إلى أن بعض الموظفين في إحدى الوزارات المهمة رفضوا هذه التعليمات باعتبارها تتعارض مع رغبة كل مواطن وحريته، فيما لم يتحدث عدد من الموظفين عن ذلك خوفاً من أزمات مع مديريهم. وأشارت إلى أن هناك حالة قلق انتابت المسؤولين، خوفاً من تهرب الموظفين والعمال من التصويت خلال أيام الاقتراع الثلاثة، وسط تشديدات بضرورة النزول بقوة.

وتقوم أجهزة أمنية وسماسرة انتخابات بجمع بطاقات الرقم القومي من الناخبين في بعض الأحياء الشعبية في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، لإجبارهم على المشاركة والتصويت في الانتخابات.

 

* هل ينقذ قطع الاتصالات السيسي من ثورة مقبلة؟

في خبر عاجل اليوم السبت، قضت سلطات الانقلاب عبر ذراعها المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم تغريم المخلوع مبارك والعادلي ونظيف 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع اﻻتصاﻻت خلال ثورة 25 يناير، وهو ما رآه مراقبون تشجيعًا لعصابة العسكر على فعل نفس الشيء في حال اندلعت ثورة في أنحاء مصر، بعد خمس سنوات من القمع والانتهاكات والإذلال والقتل والفقر وبيع الوطن.

وفي يوم 28 يناير 2011، الذي سمي بـ”جمعة الغضب”، قطعت سلطات المخلوع مبارك خدمات الاتصالات الجوالة والإنترنت حتى الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل، لتعود خدمة الاتصالات الجوالة، بينما ظلت خدمات الإنترنت مقطوعة حتى يوم 2 فبراير 2011.

وكان حكم أول درجة، يلزم كلاً من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليونا، ونظيف 40 مليون جنيه.

بيطمنوهم!

وأظهرت وثائق سرية أن شركات اتصالات تواطأت مع نظام المخلوع مبارك من خلال التجاوب غير المشروط مع الإجراءات الحكومية في قطع خطوط الإنترنت والاتصالات في أوج الثورة في 2011، لكن هذه الشركات تقول بأنه لم يكن لديها خيار آخر.

وتعليقا على قرار عصابة السيسي، قال الناشط يوسف الساعي: “ده بيطمنوهم عشان لما الاتصالات تتقطع المرة الجاية يعني؟”
وفي 28 يناير من عام 2011 وفي ذروة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في مصر، قرر مبارك عزل البلاد عن العالم الخارجي، فقطع تقريبا جميع خطوط الإنترنت واتصالات الهاتف الثابت والنقال، وفيما أستمر انقطاع الاتصالات الهاتفية طوال يوم كامل، ظلت الإنترنت مقطوعة لمدة ستة أيام، لاسيما في المناطق والتجمعات السكنية المهمة والكثيفة.

وكان هدف المخلوع من هذه الإجراءات هو تضييق الخناق على المتظاهرين، وإضعاف شوكتهم، أملا في تخفيف حدة المظاهرات التي كان حجمها وسقف مطالبها يكبر يوما بعد يوم، غير أن هذه الإجراءات كان لها أثر سلبي أيضا على من لم يشاركوا في المظاهرات والاحتجاجات، حيث تسبب انقطاع الاتصال الهاتفي في وقوع الكثير من الحوادث، وكمثال على ذلك، تعرض أحد الأشخاص لسكتة قلبية، حيث عثر عليه، جثة هامدة في بيته خلال أيام الثورة، بحسب الناشط الحقوقي رامي رؤوف.

تنسيق مع العسكر

ويُلقي رؤوف أيضا باللوم على شركات الاتصالات الخاصة في مصر، مثل شركة موبينيل التابعة في جزء كبير منها لشركات الاتصالات الفرنسية Orsange، وشركة Vodafone، ويتهمها بالوقوف إلى جانب سلطات العسكر، غير أن هذه الشركات أعلنت بعد الثورة بأن القانون لم يسمح لها باتخاذ موقف آخر، وأشارت إلى أنها تقلت رسالة في 23 من يناير تفيد باقتراب اتخاذ حكومة مبارك تدابير صارمة، قبل أن تتلقى أمرا في 28 من الشهر ذاته بوقف شبكات اتصالاتها.

لكن رغم هذا التوضيح، يؤكد الناشط الحقوقي رؤوف، بأن شركات الاتصالات لم تفاجأ بهذه التدابير وإنما كانت على علم مسبق بها، وأنها أبدت استعدادا لقبولها دون تحفظ، ويضيف رؤوف في هذا السياق:” لدينا أدلة يرجع تاريخها إلى أربعة أعوام مضت، تثبت اجتماع جهاز أمن الدولة مع وزارة الاتصال، ومع ممثلي شركات الاتصالات في مصر، لتطوير آليات مشتركة تمكن عند الضرورة من قطع الاتصالات على المدن والأحياء المصرية”!

وثيقة أخرى وقعت في يد رامي رؤوف وُصفت بأنها “سرية جدا”، تؤكد حدوث اجتماع في مقر المخابرات العامة في القاهرة في شهر أكتوبر 2010، أي قبل أربعة أشهر من اندلاع الثورة، شاركت فيه أهم شركات الانترنت في البلاد، وكذلك شركات Vodafoneو موبينيل واتصالات، المتخصصة في الهواتف المحمولة.

وقد تطرق المشاركون في هذا الاجتماع لبحث السبل الكفيلة بمنع بعض مواقع الانترنت، وكذلك إطلاع المخابرات على البيانات الشخصية للمشتركين في خدمات هذه الشركات، وحسب هذه الوثيقة أيضا فقد طُلب من شركات الاتصالات، منع الرسائل النصية التي ترسل إلى عدد كبير من الأشخاص، وقطع خطوط الانترنت أو جعلها بطيئة عند الضرورة، بالإضافة إلى التصنت على المكالمات الهاتفية، سواء تلك التي تتم عبر الهواتف المحمولة أو الثابتة.

وحسب الوثيقة لا يوجد ما يشير إلى اعتراض تلك الشركات على تلك الإجراءات، وإنما طلب ممثلوها فرصة للتفكير في الأمر، ولعلها احتاجت لمنحها فرصة للتأكد من وجود التقنيات اللازمة التي تسمح بتنفيذ مثل هذه التدابير، فهل تنقذ قرارات المحكمة الإدارية العليا رقبة السفيه قائد الانقلاب حينما تنفجر الثورة ويطبق الشعب عليه ويسحله في شوارع القاهرة؟!

 

* آخرها مباراة البرتغال.. لماذا يجلب التطبيل للسيسي النحس للمصريين؟

“زي ما قال الريس.. منتخب مصر كويس”.. وسط حشد من اللاعبين الفرحين بفوز المنتخب للمرة الثالثة على التوالي بكأس إفريقيا 2010، ردد جمال ابن المخلوع مبارك حينها هتافاتهم، وتجاوب معهم الحضور من صحفيين وإعلاميين إضافة للجهاز الفني للمنتخب، على طريقة المخلوع في توظيف مباريات الكرة سياسيًا، لإلهاء الجماهير، وامتصاص غضبها، واصطناع فرحتها؛ حاول الإعلاميون الموالون لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، توظيف مباراة مصر مع البرتغال أمس الجمعة، سياسيا، لصالح تلميع السفيه قبل مسرحية الانتخابات فجاءت الهزيمة.

وسيطرت مباراة مصر والبرتغال على قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ونجح اللاعب محمد صلاح، في إحراز هدف مصر الوحيد قبل الهزيمة 2/1، في المباراة التي أقيمت بسويسرا، وحقق هاشتاج ساخر من المعلق “مدحت شلبي”، صدارة الهاشتاجات نظرًا لمحاولته الكوميدية التطبيل للانقلاب أثناء المباراة.

واعتاد جمهور الكرة على سماع تطبيل الإعلامي مدحت شلبي، الذي ارتبط اسمه بعدد من “الإفيهات” التي ما زال يذكرها ويرددها المشجعون، لاسيما فيما يتعلق بمباريات المنتخب الوطني.

وطيلة سنوات حكم المخلوع حرص القائد العسكري السابق على إظهار دعمه للمنتخب، وأصر مرارا على نسبة الفضل لنظامه الداعم للرياضة في فوز المنتخب بكأس أفريقيا في عهده 5 مرات، وصعوده لكأس العالم مرة واحدة؛ لكنه بعد الفوز الخامس والثالث على التوالي بشهور.. اندلعت الثورة.

وصلة معتادة

مشهد يكاد يكون مكررا، فقبل انطلاق صافرة الحكم في مباراة مصر والبرتغال، حرص إعلام السفيه السيسي على وضع قائد الانقلاب في الصورة، شكرا وتأكيدا على دعمه وكيلا للمديح، وقبل ذلك بأشهر استضاف السفيه السيسي المنتخب وأعلن عن مكافآت بـ1.5 مليون جنيه لكل لاعب، لكن الفارق أن ابن السفيه السيسي لم يكن في غرفة خلع ملابس اللاعبين ليهتف “زي ما قال الريس.. منتخب مصر كويس”!

عصابة السيسي من الإعلاميين والمذيعين أمثال مدحت شلبي، يتسابقون كالجراد لتلميع السفيه السيسي، مؤكدين أن ذلك أحد ثمرات الاستقرار الذي تنعم به مصر في عهد العسكر، وعلى حد قول المعلق مدحت شلبي: “لولاه لكنا موتى بلا قبور.. ومسافرون بلا أوراق”.. في إشارة إلى وضع الشعب السوري.

من جانبه علق الناشط حسام البخاري بالقول:” ولسه ( شلبوكة ) هيبتدي وصلة التعريص المعتادة .وبيقول : الله عليكي يا مصر ..عظيمة في كل حاجة ..عظيمة في الرياضة .عظيمة في السياسة .أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا …..وفجأة يا مؤمن ..يقوم الواد ( رونالدو ) يسجل فينا جونين في دقيقتين”.

ويقول الناشط سيد أبو المكارم: “أصله كان فاكر ان خلاص الماتش خلص ، فحب يحتفل بطريقته التعريصية .. و مع اول تعريصة ردت في صدره كتمتُه ..دا احنا ربنا رحمنا من وصلة تعريص حتي مطلع الفجر”.

ويقول الناشط خالد عنياتي:” جرعة الوساخة والقذارة وتضليل المصريين كاالعادة من خلال مذيع مخابرات السيسي مدحت شلبي في مبارة #مصر_والبرتغال ، كنت مستمتع باداء لاعبي مصر عدا هذة الجرعة القذرة من إعلانات مسيسة مريضة عفنة لمذيع قذر ستيني مثل من كتبوا لة تلك الجرعة القذرة ليرددهها حتي يحفظها القطيع..”.

تعليمات السفيه

وسادت مشاعر الصدمة الشديدة في الشارع المصري، إزاء خسارة المباراة الودية، ويبدو أن التعليمات الصادرة لإعلاميي السفيi السيسي كانت هي تناول موضوعات عامة بعيدا عن المباراة، فإذا جاءت النتيجة في غير صالح مصر، يتم تجاهل الأمر، وإن جاءت لصالحها، يجب تغيير الموضوع، والتعليق على الفوز فورا، والاتصال السريع بشبكة مراسلين، في شتى المراكز، والأندية.

وفي وقت سابق أكد الإعلامي والعقيد السابق في الشرطة مدحت شلبي أنه يدعم حملة “كلنا معاك من أجل مصر” لمطالبة السفيه السيسي باغتصاب السلطة فترة ثانية، بزعم النجاحات الكبيرة التي حققها السفيه في السنوات الماضية، وطبل شلبي بالقول أن :”السيسي أحدث نقلة كبيرة في مصر، بالمشروعات الاستثمارية الضخمة التي تم إنشاؤها في عهدها”. وفقا لزعمه.

ويرى مراقبون أن السفيه السيسي في محاولة توظيف الحدث الرياضي سياسيا خرج خاسرا، بسبب الابتذال الإعلامي في محاولة إلصاق النصر بالسيسي، إضافة إلى إعلان المكافآت الباهظة في ظل ارتفاع الأسعار والمعاناة الشعبية من الغلاء.

 

 * استياء شعبي بعد ارتفاع أسعار السلع والخضراوات.. فهل يتحرك الشعب ضد الغلاء؟

حالة من الاستياء الشعبي تصاعدت مؤخرا جراء الارتفاع الجديد في أسعار اللحوم والدجاج والخضراوات خلال الفترة الماضية، مطالبين حكومة الانقلاب بالوفاء بوعودها الكثيرة والمتكررة بضبط الأسعار، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بينما تفاوتت الآراء حول ثورة المصريين المقبلة جراء هذه الضغوط الهائلة.

وتوقع عدد من البائعين استمرار زيادة الأسعار بسبب ارتفاع استهلاك المواطنين من السلع والخضراوات، بينما أشار مصدر مسئول بوزارة التموين إلى عدم اتجاه الوزارة إلى تطبيق التسعيرة الإجبارية.

وبحسب صحيفة «الشروق»، فقد ارتفع سعر كيلو «الباذنجان الأبيض» إلى 15 جنيها و«الباذنجان الأسود» إلى 12 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو «الطماطم» 7 جنيهات، كما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ليصل إلى ٢٥ جنيها، وسعر كيلو «الباسلة» ١٥ جنيها، وكيلو الفلفل 5 جنيهات، والملوخية الخضراء 10 جنيهات.

وأرجع محمد عثمان، بائع خضراوات بمنطقة شبرا، الارتفاع إلى زيادة تكاليف نقل الخضراوات من المزارعين، متوقعا زيادة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة مع اقتراب شهر رمضان بسبب ارتفاع الاستهلاك.

وشكا سليمان محمد، موظف، من غلاء الأسعار لافتا إلى أن كيلو اللحم الجاموسى وليس العجالي وصل إلى  120 جنيها، وكيلو الدواجن البلدى وصل إلى 40 جنيها “هنجيب منين حرام.. وشوية مكرونة وطماطم بيعدوا 50 جنيها فى اليوم، ولما سعر الخضراوات يرتفع يبقى إيه الحل».

تغيير المعادلة

من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي “الأوضاع المعيشية.. هل تكون المُحرك للمصريين؟»، في مقاله المنشور بموقع “مصر العربية” الإخباري، مشيرا إلى أن النظم المصرية بعد عام 1952 حرصت على تركيز السلطات السياسية بيدها، مقابل توفير سبل المعيشة لعموم المواطنين، من خلال التوسع بدعم المنتجات الغذائية والمنتجات البترولية وغيرها، مما أتاح مبررا خاصة لبعض الفئات لتعضيد النظام الحاكم مهما زادت مساوئه. إلا أن الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، والذى حاول الالتزام بنفس القاعدة، لم ينجح بذلك مع زيادة معدلات الغلاء لمستويات غير مسبوقة، في خط مواز لتأميم الحياة السياسية، وجاءت شروط صندوق النقد الدولي المصاحبة للموافقة على إقراض مصر، لتزيد حالة الغلاء والمعاناة اشتعالا.

وأضاف الولي أن الجنرال، مع قرب موعد مسرحية الرئاسة، قام بتأجيل زيادة تم الإعلان عنها بقطارات السكة الحديد، وبأسعار أوتوبيسات النقل العام وبتراخيص السيارات.

إلا أنه قد تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حسب تقريره الصادر الشهر الماضى، على زيادة أسعار المنتجات البترولية بالعام الحالي وزيادتها مرة أخرى قبل يونيو من العام القادم، حيث لا يقتصر أثر ذلك على أصحاب السيارات المستخدمة للوقود، بل على أسعار السلع التي يتم نقلها وعلى تكلفة العمليات الصناعية وعلى أسعار المواصلات. كذلك زيادة أسعار الكهرباء بيوليو من العام الحالى وبنفس الشهر من العام القادم في زيادات سنوية مستمرة حتى 2021، كما طلب الصندوق امتداد خفض الدعم للسلع الغذائية الموزعة على البطاقات التموينية وتحويله لدعم نقدى.

هل يتحرك المصريون؟

وبحسب الولي، يظل السؤال الأساسي: إذا لم يكن المصريون قد تحركوا بعد تأميم الحياة السياسية، والزج بالمعارضين بالسجون.. فهل يمكن أن تحركهم قسوة الأوضاع المعيشية؟

المؤيدون لذلك يرون أن سعى الحكومة لتضليل الرأى العام من خلال نشر المؤشرات الاقتصادية، التي تشير لتحسن الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يكون عاملا محركا نتيجة فقد الثقة بتلك المؤشرات، ومنها تحقيق معدل نمو بنسبة 5% بالعام الماضى رغم الركود، وتراجع معدل البطالة إلى 11.3% بنهاية العام الماضى والزعم بتراجع معدل التضخم، حيث لم يشعر الناس بذلك التحسن في ضوء استمرار تصاعد الأسعار حتى حسب الجهات الرسمية التي لا يثقون ببياناتها.

ويدلل أصحاب هذا الرأي على صحة موقفهم بأن جهاز الإحصاء الرسمى ذكر أن معدل التضخم بيناير الماضى قد بلغ 17%، فهو معدل مرتفع، تفوق نسبته زيادات الأجور للعاملين بالحكومة، مع عدم تحسن دخول غير العاملين بالحكومة وهم الأكثر عددا. كذلك استمرار ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة الغذاء بعد عام وربع من التعويم، كما أن زيادة الأسعار الرسمية بنسبة 17% بالشهر الماضى وبنسبة 30% بيناير بالعام الماضى، تعنى زيادة للأسعار بنسبة 47% بعامين، في حين ستتجه فائدة الودائع للتراجع.

أيضا إخفاق الجيش بمهمة خفض أسعار السلع الأساسية التي كلفه الجنرال بها بداية نوفمبر 2015، فحتى الأسعار المخفضة التي يبيع بها ما زالت أعلى من مستويات دخول البسطاء، كما أن عملية بيع دواجن اقتربت مدة صلاحيتها بسعر مخفض مؤخرا قد نالت من مصداقيته.

غذاء للفقراء ليومين بالعام

لكن وجهة نظر أخرى ترى أن صعوبات المعيشة يمكن أن تكون عاملا مساعدا للفوران الشعبى ولكنها ليست عاملا رئيسيا، خاصة مع كبر حجم الاقتصاد غير الرسمى الذي يتيح فرص عمل إضافية وتفشى الفساد، مما يتيح لكثير من الموظفين بالحكومة تعويض قلة رواتبهم، وانتشار عمليات السمسرة بالعقارات والأراضى وغيرها مما يحقق دخولا إضافية للكثيرين.

كما أن الطبقات العمالية التي كانت تتزعم الحراك بمدن مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان، تم إجهاض حركتها باختيار قيادات عمالية موالية والمراقبة الأمنية اللصيقة وما تم من تعسف مع عمال النقل العام الذين قاموا بإضراب.

الضغط يولد الانفجار

لكن صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، تحذر من خطورة الإجراءات التي يتخذها نظام السيسي لقمع الحريات، وإغلاق المجال أمام المعارضة، مشيرةً إلى أنَّها قد تحدث في المستقبل فوضى أكثر بكثير من 2011.

وقالت الصحيفة، خلال افتتاحيتها، إن السيسي خلال افتتاح حقل “ظهر” البحري، كان ينبغي أن تكون تلك لحظة انتصار لرئيس يسعى لإعادة انتخابه، لكنَّه استغلّ الفرصة لإصدار تحذير قاسٍ ضد “قوى الشر” غير المحددة.

وبحسب الصحيفة، يعتبر التصويت في الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، “تمثيلية” في دولة لا تزال تعاني من الفوضى والاضطرابات الاقتصادية منذ 2011، والسيسي بالنسبة لمؤيديه “المنقذ” الذي أنقذ مصر من الانهيار، ولمنتقديه، السيسي يرأس أكثر الأنظمة المصرية قمعًا منذ عقود.

ويخشى البعض أن يكون حكمه الصارم مجرد تخزين لمشاكل تنفجر في المستقبل، مع تصاعد الضغوط الديموجرافية والاقتصادية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

 

 * الفشل الاقتصادي للسيسي دهس الطبقة المتوسطة

نشرت وكالة رويترز تقريرا سلطت فيه الضوء على الطبقة المتوسطة في مصر والتي دهسها السيسي ونظامه نتيجة فشله الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، وجاء نص التقرير كالآتي:

“لا يعرف المدرس عبد الرحمن علي إن كان سيستطيع شراء حفاضات لمولودته الثانية التي تنتظرها زوجته، فهو لم يعد بمقدوره شراء اللحم لمائدة الغداء، واضطر إلى اقتراض المال من حماته وسط ظروف اقتصادية صعبة في مصر.

ويتأهب علي وغيره من أبناء الطبقى المتوسطة في مصر – العمود الفقري الاجتماعي لحكومات متعاقبة – لمزيد من المصاعب بعد مسرحية انتخابات الأسبوع الجاري المتوقع على نطاق واسع أن تمنح السيسي أربع سنوات أخرى في الحكم.

يقول علي الذي يدًرس اللغة العربية في مدرسة خاصة: “في حمل زوجتي الأول كنت أشتري احتياجات البيت كاملة من كل اللوازم، لكن هذا الحمل تركتها على ربنا، الموضوع صعب جدا جدا”.

وقالت الوكالة إن منافس السيسي الوحيد في (مسرحية) الانتخابات يتزعم حزبا أبدى دعمه لـ(قائد الانقلاب) بينما انسحب مرشحون محتملون آخرون شكوا من تهديدات.

يحث السيسي المصريين مرارا على الصبر والتضحية من أجل بلدهم، لكن محللين سياسيين يقولون إن عليه أن يتوخى الحذر في التعامل مع الطبقة الوسطى التي تآكلت مدخراتها بفعل صعود كلي للأسعار على مدار السنوات الأربع الماضية.

وتابعت الوكالة أنه في مواجهة الحاجة إلى مساعدات خارجية وإنقاذ الاقتتصاد وافق نظام السيسي على إجراءات اقتصادية في إطار حزمة قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، كما حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 لتفقد العملة نصف قيمتها ويرتفع التضخم إلى مستويات قياسية فوق 30 بالمئة الصيف الماضي مع صعود أسعار الطاقة.

وما زال يتعين على أشخاص مثل “علي”، كان بمقدورهم في السابق شراء سيارة وقضاء عطلات في الخارج، تقليص الإنفاق ومحاولة التغلب على أزمة مالية تلو الأخرى بينما يزدادون فقرا، فدخل أسرته الإجمالي البالغ أربعة آلاف جنيه (228 دولارا) في الشهر سيعني 33 جنيها (أقل من دولارين) في اليوم للفرد عندما يولد طفله الثاني.

ويقول علي إن أسعار اللحم البقري باهظة ونوع الدجاج الذي يمكنه شراءه غير صالح للأكل، يقول “موضوع اللحم صعب جدا… في فراخ نزلت السوق، فراخ صعبة جدا وكان فيها مشكلة بعد ما تسلق الفرخة تجدها زرقاء تماما، اشتريناها مرة وخفنا نشتريها مرة ثانية”.

 

 

السيسي خرب البلد.. الجمعة 23 مارس.. أعداد الناخبين تفضح مسرحية العسكر في الخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مداهمات لمنازل رافضي الانقلاب في بني سويف

دهمت ميليشيات أمن الانقلاب في بني سويف منازل عدد من رافضي حكم العسكر بمركز ناصر، وقامت بتحطيم محتويات المنازل واعتقال 6 مواطنين؛ وذلك في إطار الاستعداد لـ”مسرحية السيسي”.

وكانت الميليشيات شنت حملات مداهمة لمنازل رافضي حكم العسكر بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، ماأسفر عن اعتقال 3 منهم، ففي الدقهلية، تم اعتقال عبد القادر حامد، أحد أبناء قرية ميت النحالة بدكرنس، بالإضافة إلى محمد ناجي توفيق، أحد أبناء كفر الزهايرة بمدينة دكرنس، والمهندس خالد غانم، أحد أبناء قرية أبودراز بمدينة فوة بكفر الشيخ.

وشهدت الأيام الماضية شهدت حملات مداهمات لمنازل رافضي الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار رعب نظام الانقلاب من “مسرحية الداخل” ووجود شواهد عديدة على مقاطعة واسعة من المصريين لتلك المسرحية.

 

*مداهمات واعتقالات بالدقهلية وكفر الشيخ استعدادًا لـ”المسرحية”

شنت مليشيات أمن الانقلاب حملات مداهمة لمنازل رافضي حكم العسكر بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، استعدادا لـ”مسرحية السيسي”، ماأسفر عن اعتقال 3 منهم.

ففي الدقهلية، تم اعتقال عبد القادر حامد، أحد أبناء قرية ميت النحالة بدكرنس، بالإضافة إلى محمد ناجى توفيق، أحد أبناء كفر الزهايرة بمدينة دكرنس، والمهندس خالد غانم، أحد أبناء قرية أبودراز بمدينة فوة بكفر الشيخ.

وكانت الايام الماضية قد شهدت حملات مداهمات لمنازل رافضي الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار رعب نظام الانقلاب من “مسرحية الداخل” ووجود شواهد عديدة على مقاطعة واسعة من المصريين لتلك المسرحية.

 

*مطالبات بالإفراج عن الصحفية علياء عواد حفاظا على حياتها

طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعى بالإفراج عن الصحفية علياء عواد المعتقلة فى سجون العسكر بعدما ظهرت أمس الأول أثناء نظر القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بكتائب حلون، وقد تملك منها المرض ونزل وزنها بشكل ملحوظ يهدد بسلامة حياتها.

وذكر النشطاء أن علياء تعانى من أورام سرطانية على الرحم ما يستلزم جراحه عاجله فضلا عن أنها تحتاج الى نقل دم مع ارتفاع نسبة الأنيميا لديها إلى ٦ حيث تتعرض لإغماءات بشكل متكرر وتحتاج الى رعاية صحية خاصة حفاظ على حياتها.

ورغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ وتصاعد معاناتها إلا أنه تم رفض طلبها بأن تظل فى المستشفى لتلقى العلاج وتم إعادتها لمحبسها رغم أنها مؤخرا تم نقلها للمستشفى 4 مرات فى وقت قصير لتضاف إلى مسلسل جرائم العسكر التى توصف بأنها جرائم قتل ممنهج بالبطيء .

كانت قوات أمن الانقلاب قد احتجزت علياء عواد فى نهاية اكتوبر من عام 2017 أثناء حضورها إحدى جلسات القضية الهزلية بعدما أمر قاضى العسكر شعبان الشامى بالتحفظ عليها رغم أنها صحفية وتمارس عملها بمهنية وليس لها أى علاقة بمزاعم نيابة الانقلاب والاتهامات الملفقه لها والتى اعتقلت على خلفيتها يوم 3سبتمبر2014 حتى أفراج عنها مؤخرا ليعاد اعتقالها لتتجدد معاناتها فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان.

 

*سفارة الانقلاب ببريطانيا ترفض استلام جثمان مصري منذ شهر!

يقبع جثمان المواطن المصري سيد غريب قنديل يوسف، مواليد 1970 محافظة الجيزة، داخل مشرحة مستشفي سانت ماري بوسط لندن في بريطانيا، منذ وفاتة يوم 26 فبراير الماضي، دون تحرك سفارة الانقلاب هناك رغم مخاطبة إدارة المستشفي لها.

من جانبها، قالت منال الشبراوى، المستشار الإعلامى للانقلاب فى لندن، إن “قنصل مصر العام فى لندن، علاء يوسف، أكد أن القنصلية تلقت اتصالا من مستشفى سانت مارى، لإبلاغها بوجود متوفى لديهم، لكنهم لا يعلمون جنسيته، لعدم امتلاكه أوراق ثبوتية، فطلبت القنصلية من إدارة المستشفى التواصل مع شرطة لندن، للتأكد من شخصيته عبر الأوراق الثبوتية، وهل هو مصرى أم لا، لكن لم تعاود المستشفى أو الشرطة الاتصال بالقنصلية المصرية”!

وأضافت الشبراوي أن “القنصلية المصرية بلندن تهيب بأصدقاء المتوفى التقدم لشرطة لندن للإبلاغ بالأوراق الثبوتية عن الوفاة، حتى يتسنى للقنصلية التدخل، وإنهاء الإجراءات”!

يأتي هذا بعد أيام من وفاة الفتاة المصرية مريم عبد السلام، علي يد متطرفين في بريطانيا، واكتفى سفير الانقلاب في بريطانيا ناصر كامل، بترديد الأسطوانة المشروخة التي يرددها سفراء الانقلاب طوال السنوات الماضية عقب حوادث الاعتداء علي المصريين بالخارج، قائلا: “سنعلم الحقيقة وسيعاقب من ارتكب الاعتداء ولن نترك هذا الموضوع”.

فيما قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، إنها سيتابع الموقف مع السفارة المصرية بلندن التى تنظر حاليا إجراءات مقاضاة المستشفى التى دخلتها الفتاة”.

 

*جيش الانقلاب .. انتهاكات لحقوق الإنسان وسرقة قوت الشعب

قالت منظمة الشفافية الدولية للأمن والدفاع في تقرير جديد لها بعنوان “جمهورية الضباط” إن الدول الغربية وشركات الأسلحة ساهمت في تعزيز سلطة جيش الانقلاب المصري السياسية، من خلال دعمه بمساعدات عسكرية مع إرفاق ذلك بقيود قليلة، لم تمنع تحكمه بالمشهد السياسي.
وأضاف تقرير المنظمة أن جيش الانقلاب مؤسسة غامضة، فميزانيته التي تزيد على أربعة مليارات دولار سنويا، تُقدم على أنها من أسرار الدولة ولا تخضع للتدقيق.
وأشار إلى أن واشنطن توفر نحو مليار وثلاثمئة ألف دولار سنويا للقاهرة مساعدات عسكرية، وأنها أعادت إرسال أسلحة كبيرة إلى مصر بعد إيقافها عام 2013 (في أعقاب الانقلاب العسكري).
وأوضح التقرير -الذي يستبق مسرحية الانتخابات المزمع إجراؤها بعد أيام- أن مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة بالعالم في السنوات الخمس الماضية، وأن الجيش في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بات يسيطر كاملا على النظام السياسي.
واختمت المنظمة تقريرها بتوصيات تدعو المجتمع الدولي لتعزيز مراقبة دور القوات المصرية، وربط تقديم المساعدات لها بمدى الشفافية والتزامها بحقوق الإنسان.
من جانبها، قالت مديرة قسم الدفاع والأمن بمنظمة الشفافية ليا وارو للجزيرة إن الحكومات الغربية تنظر إلى مصر بقيادة قائد الانقلاب على أنها شريك مستقر وله دور في مكافحة الإرهاب، لكن هذا خطأ، فجيش الانقلاب المصري يعزز سطوته السياسية ولا يقوم بواجبه في حماية الشعب.
وأضافت وارو أن هذا الدعم الغربي سيخلف في النهاية نفس الظروف التي حدثت عام 2011 وأدت إلى وفاة عدد كبير من المصريين (في إشارة إلى ثورة يناير/ك2011).
وأشارت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفرض شروطا أساسية قبل دعم الجيش المصري، منها الشفافية في ميزانيته، والتدقيق في تمويل الجيش.
وتابعت أنه يجب على الجيش المصري أن يُصغي للمجتمع المدني في البلاد الذي يحاول أن يُغيّر في هذه الظروف الصعبة.
وتساءلت وارو عما إذا كانت الحرب على الإرهاب في سيناء تؤدي إلى نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن الوضع في سيناء وانتهاج سياسة الأرض المحروقة لا يؤدي لنتائج جيدة.

 

*رئيس نادي القضاة: النظام اصطفانا للإشراف على “الانتخابات”

عبَّر محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، عن تقديره لاختيار نظام الانقلاب لهم للإشراف على “مسرحية السيسي”، المزمع انطلاقها منتصف الأسبوع المقبل، مطالبًا القضاة بمساعدة “شركائهم في هذا الواجب الوطني من القوات المسلحة والشرطة”.

وقال عبد المحسن، في رسالة إلى القضاة، اليوم: “ساعات قليلة تفصلنا عن بدء العملية الانتخابية، واصطفى المُشرع قضاة مصر العظام الشرفاء للإشراف على الانتخابات؛ لثقة الشعب المصري فيهم وفي نزاهتهم واستقلالهم، وهم والحمد لله أهل لتلك الثقة وأكثر، ونادي القضاة كعهده دائما سيقوم بدوره المنوط به في دعم ومساندة وتوجيه القضاة من خلال لجنة المتابعة، ليتمكنوا من أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه”.

وأضاف عبد المحسن: “نحن على يقين أنهم على قدر المسئولية الوطنية ومن الكياسة بمكان يسمح لهم بحسن تقدير المواقف واتباع ما يلزم لحفظ هيبتهم وكرامتهم، ويمكّن شركاءهم في هذا الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة والشرطة، من أداء الدور المهم المكلفين به من حفظ الأمن والوصول بالعملية الانتخابية بسلام إلى منتهاها”.

وتابع عبد المحسن قائلا: “لتعلموا سدنة العدالة أن جهدكم مشكور لدى الجميع، وقيمتكم محفوظة في القلوب، وصناديق الاقتراع كمنصاتكم العالية التي سيقف الجميع أمامها احتراما وتوقيرا، وفقكم الله وسدد خطاكم وحفظ مصر وشعبها من كل سوء”.

وشهدت السنوات الماضية استخدام نظام الانقلاب “القضاة” كأداة من أدوات قمع المعارضين السياسيين، حيث قاموا بإصدار عشرات الآلاف من أحكام الإعدام والسجن لفترات متفاوتة بحق الأبرياء في قضايا ملفقة.

 

*داخلية السيسي تجبر موظفي المعاهد الأزهرية على المشاركة في المسرحية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب موجه من مديرية الأمن بمحافظة أسيوط، للتعميم على جميع المعاهد الأزهرية بالمحافظة والتنبيه على جميع العاملين بضرورة المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وحذرت المديرية الموظفين الممتنعين عن التصويت بعقوبات رادعة، كما ألزمت المعاهد باختيار معلم لكل مجموعة معلمين لاصطحابهم للجان وتقديم بيان بعددهم.

ويخشى نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، من تراجع نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، ما يتسبب في إحراج قائد الانقلاب وفضحه أمام المجتمع الدولي.

 

*أعداد الناخبين تفضح مسرحية العسكر في الخارج

كشفت الهزلية الانتخابية عن ضعف المشاركة في الخارج وانحسار أعداد الناخبين بشكل كبير لاسيما في السعودية (الرياض وجدة) الكتلة التصويتية الأعلى خارجيا، بأرقام هزيلة مقارنة باعدادهم في أول انتخابات رئاسية نزيهة بعد ثورة يناير والتي وصل عدد المصوتين المشاركين فيها ما يقرب من 310 آلاف مصري بالخارج بجولة الإعادة التي أفرزت تولي د.محمد محمد مرسي عيسى العياط رئاسة الجمهورية.

المشاركة الضعيفة اضطرت سلطات الانقلاب إلى عدم الإعلان عن نتيجة المسرحية بالخارج، وفسرت تأخير إعلان أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج، خوفا من الفضيحة بسبب انحسار أعداد الناخبين وليس خوفا من الحسد كما سخرت الناشطة غادة نجيب من “الخيبة الانقلابية”.

وتساءل الناشط محمد المصري إن كانت سفاراتنا في الخارج أرسلت من عدمه حتى الآن أعداد الناخبين الذين شاركوا في انتخابات الرئاسة وترسلها إلى لجنة الانتخابات لإعلانها رسميا؟ وذلك بالمناسبة عمل لا يأخذ أكثر من دقائق معدودهة بعد انتهاء التصويت!

وعلق الأكاديمي تقادم الخطيب قائلا: “مصر لديها 170 سفارة في العالم؛ أي أكثر من عدد سفارات بعض الدول الأوروبية وكذلك أميركا؛ ثم تظهر بعض الصور لعشرات من الناخبين حول عدد من السفارات للتصويت في الانتخابات؛ فيخرج إعلام النظام ويهلل بأن الحشود تتوافد؛ عدد لا يتناسب مع عدد المصريين في الخارج وكذا عدد السفارات.. إفلاس وفشل”.

جعجعة ولا طحين

وخلال أيام “تصويت” الخارج في المسرحية الراقصة في بعض البلدان العربية، والقبطية في الشريحة الأمريكية، علق سفير الانقلاب لدى فرنسا أن “أعداد الناخبين تتزايد رغم تساقط الثلوج”، وقال زميله في النمسا “أعداد الناخبين كانت «أكثر من المتوقع»!!”، أما سفير الانقلاب في الإمارات ونظرا لترهيب المصريين بالتفنيش إن لم يصوتوا فصرح “مد فترة التصويت بالانتخابات لكثافة أعداد الناخبين”، فيما أدعى سفير مصر بالكويت أن “أعداد الناخبين فى تزايد مستمر وسلوكهم “مشرف””، واكتفى سفير لبنان بأن “المشهد حضاري”!، الوحيد الذي اعترف كان سفير طوكيو فقال “أعداد الناخبين في أول أيام انتخابات الرئاسة «قليلة نسبيا»”.

وشفعت «الوطنية للانتخابات» قمة الإدعاءات بقولها إن: “التصويت امتد لبعد التاسعة مساء في بعض الدول لوجود أعداد كبيرة من الناخبين”.

أعداد مسربة

وبحسب نشطاء بلغت نسبه التصويت في الكويت 10% وهي أعلي نسبة في دول الخليج، في حين أن عدد المصريين بالكويت نصف مليون بحسب الجهاز المركزي للتعبئة، ووصل عدد الناخبين 29 الف من 285 الف.

أما نسبة التصويت في دول الخليج 4.09 %، وفي السعودية التي بها 4 مليون مصرى، ومنهم من جمعوا المصريين في اتوبيسات، ورغم ذلك بلغ عدد الناخبين الي٢٣ الف فقط من 4مليون مصرى مقيم في السعوديه.

وقال حساب موال للسيسي إن نتيجة فرز أصوات الناخبين في السعودية عن حصول …عبد الفتاح السيسي على 33826 صوتا بالسعودية مقابل حصول المرشح مصطفى موسى على 397 صوتا.

وجاء إجمالي الأصوات في السعودية ٣٤٨٨٩، حيث بلغ عدد الصحيح منها ٣٤٢٢٣، أما غير الصحيح ٦٤٦.

أعداد 2012

الجدير بالذكر أن التصويت بالخارج من نتائج ثورة يناير 2011، وأن عدد الناخبين المسجلين وفق القانون الجديد، في السعودية بلغ في 2012 بحسب مصريين 360 الف مشارك وبحسب صحف سعودية وصل إلى ما يزيد عن 260 مسجل من 3.5 مليون، وحصل د.محمد مرسي بحسب الجزيرة على استحواذ نسبته 90% من أصوات المصريين في مدينة الرّياض وقال المستشار حاتم بجاتو رئيس اللجنة العليا للانتخابات حينها إن الرئيس حصل على أكثر من 107 ألف من اصوات المصريين في السعودية وحدها وهي أرقام تكشف ما حصل عليه السيسي من ارقام.

ولهذا كان لـ”الإخوان المسلمين تعليقهم على نتائج الهزلية في الخارج، فكتب المتحدث الإعلامي حسن صالح عبر تويتر إن عام ٢٠١٢ وفي أكثر الانتخابات المصرية نزاهة تجاوزت نسبة مشاركة المصريين بالخارج ٥٢٪ من إجمالي عدد الناخبين المقيدين.

وأضاف: “الفرق كبير بين انتخابات حقيقية وانتخابات هزلية ..بين الممارسة السياسية والممارسة العسكرية.. هذا رغم محاولة إعلام الانقلاب تزييف الواقع كعادته”.

 

*شباب ومواطنون لـ”رويترز”: السيسي خرب البلد

نقلت وكالة رويترز تعليقات عن بعض الشباب والمواطنين بشأن تقييمهم لسنوات حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ظل الفشل الاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، وجاء التقرير كالتالي:

“في الشوارع المزدحمة لأحد الأحياء الشعبية في القاهرة يقود إسلام، البالغ من العمر 20 عاما، التوك التوك (سيارة بثلاث عجلات) الخاص به لكسب قوت يومه لكن حالته الاقتصادية تزداد سوءا، وشأنه شأن العديد من الشباب المصريين اليوم، يشعر إسلام بوطأة زيادة الأسعار وتضاؤل الفرص في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وفي السادس والعشرين من مارس، وبعد سبع سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ستبدأ مسرحية الانتخابات التي ينافس فيها السيسي أحد مؤيديه وهو موسى مصطفى موسى، لكن مبعث القلق الأكبر لكثير من المصريين هو كيف سينجون في بلد يعاني اقتصاده من صعوبات وتندر فيه فرص العمل.
وعلى الرغم من زعم حكومة الانقلاب انخفاض نسبة البطالة إلى أقل من 12 في المئة العام الماضي، فإن ربع الشباب الآخذين في التزايد في مصر عاطلون عن العمل وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الشاب إسلام “اللي جاي على قد اللي رايح، اللي جاي مصاريفنا يعتبر، علشان مثلا دلوقتي اروح اتجوز.. اروح اخد واحدة مش هينفع.. مش هينفع اشحططها معايا (أرهقها)، وعشان اروح اشتغل بالشهادة بتاعتي.. مفيش شغل خالص، والمرتب بردك لو رحت اشتغلت بيها مفيش مرتب”.
وعن أهم ما يحتاجه قال: “إن احنا نعيش، الحاجة الوحيدة اللي احنا عايزينها نعيش، عايزين ناكل ونشرب ونشتغل، مش هقولك لأ مش هنشتغل، في شباب كتير قاعدة وما بتدورش بس في شباب أكتر منهم طلعان عنيهم بيدوروا على شغل ومش لاقيين، ويوم ما بيشتغلوا بياخدو كام يعني، ما بيجيبلهمش حتى مصاريفهم”.

وإلى جانب المطالب الاقتصادية، هناك قطاع آخر من الشباب يطالب بمزيد من الحقوق والحريات السياسية.
وقال شادي وهو ناشط شارك في انتفاضة 2011 “الحق في الاحتجاج السلمي.. الحق في حرية التعبير، يعني كل الحقوق اللي احنا اكتسبناها بعد يناير (2011) تم العصف بها جميعا يعني، وبالعكس احنا رجعنا لأسوأ من أيام مبارك اللي هي قبليها”.
وأضاف “الحاجة اللي مش هيقدروا يسحبوها لأنهم لا يملكوا أنهم يسحبوها هي الوعي وإرادة الشباب المصري في البحث عن مستقبل أفضل”.

 

*“فرانس برس”: حكم السيسي.. سنوات من القمع والانتهاكات

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن الحملة القمعية التي انتهجها نظام السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، قالت فيه “أدى الانقلاب على الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر في 3 يوليو 2013 إلى حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في عهد السيسي قائد الجيش السابق الذي تولى الحكم البلاد في يونيو 2014، وفيما يلي ملخص لأبرز وقائع قمع المعارضة:

في 14 أغسطس 2013، فضّت قوات الأمن اعتصامين لرافضي الانقلاب المطالبين بعودة الرئيس مرسي، لمنصبه، ووفقا لتقارير صادرة عن نظام الانقلاب قُتل 700 شخص على الأقل في ما وصفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية بأنه أحد أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث بمصر، وفي اليوم التالي، فوضت السلطات الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وخلال سبعة أشهر لاحقة، قتل 1400 شخص على الأقل في عمليات قمع المتظاهرين في جميع أرجاء البلاد، على ما أحصت منظمة العفو الدولية، وتم توقيف عشرات الألوف من رافضي الانقلاب.
وتابعت الوكالة: في مارس 2014، صدرت أحكام بإعدام 529 متهما في محافظة المنيا جنوب البلاد، ودانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية التي عدتها انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي إبريل التالي، صدرت أحكام بالإعدام على 683 من مؤيدي مرسي من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

وفي يونيو 2015، تم تأييد حكم بالإعدام بحق الدكتور مرسي في هزلية أدين فيها بالتآمر للفرار من السجن ومهاجمة قوات الشرطة خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، وحكم بالإعدام على 100 شخص آخرين في هذه القضية من بينهم، مرشد جماعة الإخوان.
واستطردت الوكالة: في فبراير 2015، صدرت احكام بالسجن المؤبد بحق 230 ناشطا، من بينهم بعض قادة انتفاضة 2011 مثل أحمد دومة، وصدرت أحكام بالسجن 10 سنوات بحق 39 قاصرا، ودانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه الأحكام القاسية.

وبموجب قانون مثير للجدل يحظر التظاهر، اعتقلت السلطات عشرات النشطاء من كافة الأطياف وقدمتهم للمحاكمة بتهمة خرق القانون الصادر في أواخر 2013، وفي يناير 2017، أطلق سراح أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل المعارضة والقيادي البارز في انتفاضة 2011 من سجنه الذي دام لثلاث سنوات بتهم تنظيم تظاهرة غير مرخص بها، إلا أن ماهر البالغ 37 عاما يبقى تحت مراقبة الشرطة لمدة 12 ساعة يوميا.

في مايو 2017، أقر قائد الانقلاب عبد اللفتاح السيسي قانونا مثيرا للجدل لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، الذي قالت ثماني منظمات، من بينهم هيومن رايتس ووتش، إنه يسحق المجتمع المدني، واستحدث القانون الجديد هيئة تضم ممثلين عن الجيش وأجهزة الاستخبارات، لمراقبة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية وأنشطة المنظمات الأجنبية العاملة في مصر.

ولفتت الوكالة إلى أن مصر تحت حكم السيسي حلت في المركز 161 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي أصدره مراسلون بلا حدود في العام 2017، وفي حين يقبع 30 صحفيا على الأقل في سجون مصر، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، حجبت سلطات الانقلاب نحو 500 موقع انترنت في أقل من عام.

 

*هكذا يحكم السيسي على الغلابة ويُخفي وجهه الحقيقي

يعتاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الظهور على جماهيره ومريديه، من خلال ثقافة “أم العروسة” التي ترتدي أفضل من عندها وتنفق الغالي والنفيس من أجل تلميع وجهها ودهانه بأفضل الدهانات التي تخفي تجاعيد الكبر والشيخوخة، التي يعرف تاريخها القريبين منها والجيران.. هذا ما يفعله السيسي في محاولة لإخفاء تجاعيد الفشل، وشيخوخة الكذب، كمحاولة لتجميل الوجه الحقيقي الذي عرفه الناس بعد جفاف أنهار العسل واللبن التي وعد بها المصريين، إلا أنهم فوجئوا أن نهر المياه التي تستقيم به حياتهم مهدد بالجفاف.

يتساءل الدكتور حازم عبد العظيم وهو أحد المتحولين عن تأييد قائد الانقلاب العسكري بعد أن كشف زيف وطنيته، ويقول: “بعيدا عن السخرية.كيف يقبل السيسي وهو رجل عسكري كان من سلاح المشاة حيث الخشونة العسكرية والانضباط والصرامة أن يظهر بهذا الأسلوب ويقبل أي نوع من التجميل أو الماكياج أو الأوزون أو غيره. هل يريد أن يكون وسيما؟ هل يريد أن يظهر على غير الحقيقة؟ هل هذا جزء من الخداع الاستراتيجي للشعب؟”.

وفي الإجابة على هذا السؤال، نستعرض تاريخ عبد الفتاح السيسي خلال خمسة أعوام من انقلابه العسكري، حينما اعتاد على إخفاء وجه “داركولا” الذي يحكم به الشعب المصري، تارة بالمكياج وتارة أخرى بالتصريحات الناعمة وتارة ثالثة من خلال ماكينة إعلامه التي ينفق عليها مليارات الجنيهات من أجل تلميع وجهه.

ابحث عن النساء
يعتبر عبد الفتاح السيسي أن أغلب جمهوره من المستهدفين لإقناعهم بدعمه، هم النساء، لذلك أول ما خاطب السيسي بعد انقلابه العسكري هم النساء وليس الشباب أو الرجال، حتى أنه يخاطب أكثر ما يخاطب في حواراته التي يظهر بها كل يومين النساء، ويعتبرهن جمهوره الأول، ولذلك يحب أن يظهر السيسي في دور الممثل العاطفي الذي يستميل قلوب النساء، بالحديث عن الحنان تارة وبالظهور بشكله الاخير تارة أخرى.

وتلقى شعبية السيسي صدى أيضاً في أوساط النساء المشاهير، حيث كتبت الممثلة المصرية والداعمة للسيسي، لبنى عبد العزيز لصحيفة الاهرام ويكلي التي تصدر باللغة الإنجليزية تقول: “مظهره الجسدي مثالي، والمظهر يؤثر، ويضع شارات رتبته على كتفه كأسلافه العريقين، بوافر الفخر”.

هكذا عبرت إحدى الممثلات الداعمات للسيسي، حيث لم تظهر لإنجازاته الوهمية، أو مدى تأثيره علىا لعالم الخارجي، بل ظهرت لما تزعم أن صاحب جسد مثالي، رغم قصر قامة عبد الفتاح السيسي، وهي الصورة التي يحاول العسكر أن يستقيها للسيسي من خلال طول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حينما كان يستغل طول وقوامه في تصدير صورته للشعب المصري الذي كان يتحدث عن هذا القوام وخاصة النساء.

ويؤكد السيسي بدوره أن الشعور متبادل، كما قال مطلع هذا الشهر “أنا على المستوى الشخصي، بحب المرأة المصرية،” مضيفاً، “كل بنات مصر إن شاء الله هيبقوا بناتي.”

فوتوشوب

ويعتمد عبد الفتاح السيسي بشكل كبير على ظاهرة الفوتوشوب في تسويق الوهم للمصريين، وهي طريقة ليس فيها من سياسة أو كياسة، حيث لا يدري أن السامر بدأ ينفض من حوله .. ولا يدري ان استخدام الفوتوشوب .. بدون علم الهندسة والرياضيات .. مثل استخدام الكرتيزون بدون دراسة الطب.

وأول ما استخدم السيسي ظاهرة الفوتوشوب كان خلال التخطيط لانقلابه العسكري، حينما استخدم الليزر ليخطف الابصار فى ميدان التحرير، ودعاية نظامه أن هناك ثلاثين أو اربعين مليون خرجوا ضد الرئيس محمد مرسي .

ثم طور السيسي ظاهرة الفوتوشوب في تلميع نظامه عن طريق عشرات المشروعات الوهمية التي نصب بها على المصريين، وظهر فشلها بعد ذلك، إلا أن ماكينة إعلامه مازالت تمارس الكذب والفوتوشوب محاولة لإنقاذ ماء وجهه.

ولعل أكثر ما يؤكد كذب نظام السيسي هو حصوله على أكثر من 35 مليار دولار .. وسولار وغاز .. أين ذهبت هذه الاموال ؟؟ لا يعرف عنها الشعب المسكين أى شىء، الأمر الذي يطرح تساؤلا هو هل من المعقول .. دولة فى العالم تحصل على مساعدات سريعة وبهذا الحجم .. وبعد شهرين تقول هل من مزيد ..؟؟.

تقول تجربة رئيس البرازيل لولا دي سيلفا أنه بني دولته بمبلغ ثلاثين مليار دولار أخذها من موارد بلاده ورجال الاعمال، حتى أن ابناء الصفيح دخلوا الجامعات وشاركوا فى النهضة واصبحت البرازيل تساهم فى المساعدات الخارجية .. وجامعاتها تحصل على المراكز المتقدمة .
فماذا قدم السيسي للمصريين غير أنه أخفى معالم وجهه الحقيقية بمزيد من ألوان شم النسيم للظهور بنظام الفوتوشوب؟.

 

*سياحة الانقلاب: %15 زيادة جديدة في أسعار الحج السياحي

فرضت سياحة الانقلاب زيادة جديدة في برامج الحج السياحي تصل إلى 15%، وذلك بزعم فرض السلطات السعودية لضرائب جديدة على الفنادق والانتقالات والخدمات.
وقالت سياحة السيسي أن الأسعار تبدأ من 52 ألفا و900 جنيه للحج البري حتى 120 ألفا و750 جنيها لمستوى 5 نجوم بدون تذاكر الطيران ما عدا الحج البري.
وأشارت وزارة الانقلاب إلى أنه تم تحديد 7 آلاف و800 تأشيرة لمستوى 5 نجوم، و3 آلاف و900 تأشيرة لمستوى 4 نجوم و12 ألف تأشيرة لمستوى الاقتصادي الطيران و12 ألف تأشيرة أخرى لمستوى البري ليصل إجمالي عدد التأشيرات إلى 35 ألفا و700 تأشيرة، بالإضافة إلى 300 تأشيرة أخرى تم منحها لوزيرة السياحة بحكومة الانقلاب، ليصل إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي إلى 36 ألف تأشيرة على حد قولهم.