“انتخابات السيسي” زائفة ونظامه وحشي وغير مستقر.. الاثنين 2 أبريل.. مخطط طرد مصر من البحر الأحمر لصالح إسرائيل عبر “نيوم”

“انتخابات السيسي” زائفة ونظامه وحشي وغير مستقر.. الاثنين 2 أبريل.. مخطط طرد مصر من البحر الأحمر لصالح إسرائيل عبر “نيوم”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن من 5- 10 سنوات لـ6 من رافضي الانقلاب بالإسكندرية وتأجيل داعش الصعيد

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة قاضي العسكر محمود عبد العاطي مبارك أحكاما بالسجن 10 سنوات لاثنين من رافضي الانقلاب العسكري في الإسكندرية في القضية الهزلية رقم 11826 لسنة 2017، والمقيدة برقم 1413 لسنة 2017 كلي غرب.

كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات ل4 آخرين ورد أسماؤهم في القضية الهزلية ذاتها وإلزامهم جميع بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

فيما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنا بينهم 43 معتقلا، ومن هؤلاء المعتقلين سيدتين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ«ولاية داعش الصعيد» لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*اعتقال مواطنين من الصالحية واستمرار إخفاء 20 آخرين بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم الإثنين أحد أبناء مركز فاقوس بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفى، ودون ذكر الأسباب ..

وأفاد مصدر قانونى بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت من الصالحية الجديدة التابعة لمركز فاقوس ” حسن جلهوم ” مُعلم على المعاش ” وتُعد هذه المرة الثانية لاعتقاله ، ومحمد صالح ” 50 عامًا ” أعمال حرة بعدما داهمت عددًا من منازل رافضي الانقلاب بالمدينة وروعت الأطفال والنساء.

وحملت أسرتهما وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ومأمور مركز شرطة فاقوس المسئولية الكاملة عن حياتهما وتُطالب بالإفراج الفوري عنهما .

ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالشرقية ترفض الافصاح عن مصير ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ما بين عدة شهور وما يزيد عن 4 سنوات رغم البلاغات والتلغرافات المحرره من قبل أسرهم للجهات المعنية دون أي تعاط معها.

 

*ظهور 16 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر 16 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العيا بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، دون علم أي من أفراد أسرهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

أسماء الذين ظهروا اليوم الإثنين وهم:

1- محمد عبد العزيز إسماعيل

2- علاء الدين محمد أحمد

3- إبراهيم عبد الحميد مصطفي

4- حاتم محمد محمود

5- فاطمة محمد ضياء

6- أيمن عيسى رمضان

7- ممدوح محمد شحاتة

8- محمد حسين حسن

9- أحمد محمد عبد العظيم سالم

10- أحمد محمد فرغلي

11- محمود محمد أحمد محمد

12- جمال عبد الله أحمد

13- خالد عبد الرحمن محمد مصطفى

14- سعد محمد مصطفى عبد الدائم

15- حاتم غباشي عبد العاطي

16- محمود أحمد محمد عبد الشافي

 

*“علا القرضاوي” بين قهر الحبس الانفرادي والمشاكل الصحية بسجن القناطر

طالبت عائلة علا القرضاوي ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وزوجها حسام خلف القيادى بحزب الوسط بالإفراج عنهما بعد تدهور حالتهما الصحية، بلا قيد أو شرط.

وبدت على علا القرضاوى أمس الأحد ، خلال نقلها من سجن القناطر إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بسجن طرة، لحضور جلسة تجديد حبسها، بدت بوضوح تدهور حالتها الصحية بعد فقدها لوزنها نتيجة المعاملة غير الآدمية التي تتعرض لها في الحبس الانفرادي، لمدة 275 يوماً.

كما لم يسمح لها أمس بالحديث بعد وضعها مجدداً في قفص زجاجي! ولم يكن بوسعها سوى مراقبة إجراءات المحاكمة، كما لم تحصل على أبسط حقوقها في التحدث إلى محاميها نتيجة للحصار الذي فُرض عليها منذ وصولها إلى المحكمة!

وخلال هذه الفترة الطويلة، لم يكن مسموحاً لها سوى بخمس دقائق يوميا للذهاب إلى الحمام، ولم يكن لديها أيضاً أي تواصل بشري باستثناء بعض الدقائق مع حراس السجن! ولا تزال علا تعاني من هذه الإجراءات التعسفية بحقها.

وبتاريخ 19 مارس المنقضى ، أتمت علا عامها السادس والخمسين، وحيدة في زنزانة انفرادية كئيبة مع استمرار رفض عصابة العسكر الزيارات العائلية وزيارات المحامين لها .

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت علا وزوجها حسام، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا، فالشالية ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها – فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا كله على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئئا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!

يشار الى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!

ووثقت عدة منظمات دولية أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومان من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ 56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولا يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017 أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية في الشرق الأوسط !!

 

*الطفلة عالية مضر في مواجهة السيسي

تشهد مصر حاليا في ظل الإعلان عن نتائج مسرحية الانتخابات الرئاسية لمد فترة حكم السيسي وانقلابه أربعة سنوات أخرى، مهزلة من نوع جديد، من خلال عرض الطفلة عالية مضر التي تم إخفاؤها قسريا مع والديها وخالها في 24 مارس الماضي، على نيابة أمن الدولة.

وظهرت الطفلة ذات العام الواحد والمختفية قسريا منذ تسعة أيام بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في مصر بحضور والدتها وغياب والدها وخالها.

وكانت الطفلة عالية مضر قد اختفت قسريا مع والدتها فاطمة محمد ضياء الدين موسى ووالدها عبدالله مضر وخالها عمر محمد ضياء الدين، وذلك يوم 24 مارس الماضي.

وأكدت شقيقة عبدالله ظهور الطفلة عالية ووالدتها فقط في نيابة التجمع الخامس، مع استمرار اختفاء والدها وخالها وعدم معرفة الأسرة أي معلومات عنهما.

وقالت مريم مضر: “عُرضت ابنتنا فاطمة موسى وطفلتها الرضيعة أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع على ذمة القضية رقم 441أمن دولة وقد وجهت لها اتهامات انضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة وقد قررت النيابة استمرار حبسها في سجن القناطر”.

وأكدت أنه: “ما تزال الطفلة عالية بصحبة والدتها وعلم المحامين ان الطفلة أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة خلال الأسبوع الماضي”.

وأشارت مريم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن: ” فاطمة أخبرت محاميها أنه تم عرضها يوم 25-3-2018 على النيابة دون محامي على الرغم من إرسال الأسرة عدة بلاغات وتليغرافات للنائب العام ولم تتلق رد من النيابة العامة، وتخشى الأسرة أن تكون فاطمة قد أقرت بجرائم لم ترتكبها تحت الضغط والترهيب”.

وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت أسرة عبد الله مضر يوم السبت 24مارس من محطة قطار الجيزة، خلال توجههم إلى محافظة أسيوط لزيارة العائلة، كما اقتحمت السلطات الأمنية فجر اليوم التالي “شقتهم” في مدينة 6 أكتوبر بشهادة شهود العيان من سكان العقار.

خبر ظهور عالية ووالدتها أثار مشاعر متضاربة بين النشطاء هي مزيج من الفرح والغضب، حيث أعرب النشطاء عن فرحتهم بظهور عالية سالمة، بعد الاختفاء القسري الذي استمر لمدة 9 أيام في ظروف احتجاز عُرف عنها قسوتها في أماكن الاحتجاز في مصر – طبقا للنشطاء.

في حين أعرب النشطاء عن بالغ غضبهم من اخفاء طفلة رضيعة قسريا وممارسة ما وصفوه بـ “التنكيل النفسي بذويها” مما أجبرهم على الابتهاج لمجرد ظهورها ومعرفة أنها على قيد الحياة. بحسب وصف النشطاء.

 

*بعد حرق البيوت.. من ينقذ سيناء من جنون السيسي؟

فوق نظام السيسي خلال 4 سنوات من الحكم الاستبدادي الجائر في جرائمه ضد الشعب المصري على ما قامت به إسرائيل من جرائم بحق المصريين منذ حرب العام 1948 وحتى الآن، مما يعني أن هذا النظام الاستبدادي المتسلط أكثر صهيونية ووحشية بحق الشعب المصري من الصهاينة أنفسهم، فقد أطلق لنفسه العنان ليمارس التصفية والاعتقال والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وحرق الممتلكات وتجريف الأراضي وهدم البيوت، واستخدم ضد الشعب المصري كل وسائل البطش والإرهاب، والانتهاكات التي حرمتها القوانين الدولية.

ونقل شهود عيان من الأهالي، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قيام جيش السفيه السيسي بعمليات هدم لبيوت المواطنين بشكل عشوائي سواء المعتقلين أو المطاردين ليتم تشريد أسرهم دون مأوى في جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونشرت صفحة “سيناء ميديا” اليوم الاثنين، تقول:”في مواصلة لممارساتها الهمجية بشمال سيناء قامت قوات الجيش أمس بحرق وهدم عدة منازل بمدينة العريش (كما الاحتلال)، حيث قامت بحرق وهدم منزل المواطن المعتقل فتحى عاشور فى حي “كرم ابونجيلة” وقد التهم الحريق المنزل بكل محتوياته فقد تفحمت الأجهزة الكهربائية وغيرها من المحتويات كما قامت بحرق شقق أولاده أيضا وهدمها، كما قامت بهدم منزل المواطن زين العابدين الشريف والمعتقل بسجن طره منذ 4 سنوات والواقع بجوار النساجون الشرقيون”.

وتم رصد عدد الجرائم التي ارتكبها نظام السفيه السيسي بحق الشعب المصري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي تمثل الربع الثالث من العام 2017، والممتدة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر فكانت على النحو التالي:

بالنسبة لسيناء وحدها ما يجرى فيها غير مسبوق ولم يثبت أن الإسرائيليين خلال سنوات احتلالهم لسيناء والتي امتدت من العام 1967 وحتى خروجهم الكامل منها في العام في العام 1982 قد ارتكبوا شيئا مشابها لهذه الجرائم بحق أهل سيناء، فخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط قتل في سيناء 191 مدنيا واعتقل 88 وأحرقت 154 دراجة بخارية، و107 سيارات، ودمرت 158 عشة يسكنها المواطنون، وتم تجريف 12 مزرعة لأهالي سيناء.

إعدام في الشارع

أما الذين قتلوا في باقي محافظات مصر فقد تمت تصفية 56 مواطنا مصريا بنفس الطريقة التي تتم بها عمليات التصفية منذ أن أطلق السيسي يد الشرطة وقوات الأمن المصرية في قتل من يشاءون دون حساب أو عقاب وتسجيل القتلي على أنهم إرهابيون ثم تصويرهم وبجوارهم نفس الأسلحة الرشاشة التي تصور في كل مرة.

والعجيب أن هؤلاء المسلحين غالبا لا يصيبون أحدا من الشرطة في المعارك التي تدعي قوات الأمن والشرطة أنها تجرى بينهم وبين المسلحين، ودائما يقتلون عن بكرة أبيهم دون أن يتمكنوا حتى من إصابة جندي واحد بجرح، مما يعني أنهم غير مسلحين على الإطلاق وأن هذه المسرحية أصبحت أضحوكة لذلك لجأ الأمن في تقاريره الأمنية الأخيرة بعد كل عملية تصفية للإشارة إلى إصابة عدد من قواته.

أما بالنسبة لعمليات الاعتقال المتفشية بين المصريين حتى أنه لا يكاد مصري يأمن أن يبيت آمنا في بيته فقد شملت 801 مواطن بينهم 19 طفلا، وربما تكون مصر وإسرائيل هما الدولتان الوحيدتان اللتان تعتقلان الأطفال وتحاكمانهم بجرائم سياسية.

القوة الغاشمة

في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، وفي أعقاب جريمة قتل المصلين في مسجد الروضة بسيناء، والتي تورطت فيها المخابرات الحربية،أصدر السفيه السيسي تكليفا على الهواء للفريق محمد فريد حجازي، رئيس الأركان، بالقضاء على الإرهاب في سيناء خلال ثلاثة أشهر، باستخدام كل “القوة الغاشمة”.. وكررها مرتين.

وقبل أيام من انتهاء المهلة، بدأت العمليات الجوية والبحرية والبرية للحملة، التي سبقها تمهيد إعلامي، ولوجيستي عبر رفع درجة الطوارئ في المستشفيات الحكومية ووقف الدراسة في سيناء، وإغلاق الطرق والجسور، وحرص السفيه السيسي على تصوير الأمر بحسبانه حربا شاملة حقيقية ذات هدف معلن القضاء على الإرهاب في سيناء والمناطق الأخرى، وعلى الأرجح سيعلن السفيه السيسي عقب انتهاء العمليات انتصاره على الإرهاب، وليس مستبعدا اعتبار هذا اليوم مناسبة وطنية يحتفل بها.

وقد أشار تقارير حقوقية إلى أن معظم هؤلاء المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري مددا مختلفة وبعضهم مازال مختفيا حتى الآن والاختفاء القسري هو أسوأ أنواع الاعتقال الذي يمارسه النظام، حيث يقومون بالقبض على الشخص من الشارع أو مكان عمله، أو حتى من بيته وإخفائه بحيث لا يسجل كمعتقل، وكثير من هؤلاء المختفين قسريا يعثر على جثثهم بعد ذلك على الطرق.

وقد فجرت قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني هذه القضية بشكل كبير. لكن ما لا يدركه السيسي وجنوده أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويوما ما سيحاكم هو وكل المجرمين الذين يقتلون الشعب المصري وينكلون به، وإن غدا لناظره قريب!

 

*“فولتير” الفرنسية: مخطط طرد مصر من البحر الأحمر لصالح إسرائيل عبر “نيوم”

كشف تقرير منشور على صحيفة أجنبية، أن استلام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمساحات من مدينة الغردقة وشرم الشيخ، ضمن مشروع مدينة “نيوم العالمية” بعد تفريط نظام عبد الفتاح السيسي في جزيرتي تيران وصنافير، يؤكد خروج مصر تمام من البحر الأحمر، وهيمنة الكيان الصهيوني على حركة الماحة بشكل كبير، خاصة بعدما أعلنت إسرائيل استعدادها للمشاركة في بناء المدينة السياحية العالمية.

وقالت صحيفة “فولتير” الفرنسية، في تقريرها، إن اندماج جزء من جنوب سيناء، بما في ذلك مدينة شرم الشيخ وجزء من الأراضي في مدينة الغردقة المصرية، ضمن مشروع “نيوم” ينطوي على إقامة نظام من خارج الإقليم المصري والسعودي، نواته تبدأ في المنطقة السعودية من تبوك شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، باستثمار مشترك بقيمة 10 مليار دولار (تم تمويله بالكامل من قبل المملكة العربية السعودية).

وأشار التقرير إلى نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية أبريل 2016 ، اللتين تضمان خليج العقبة بين مصر وسيناء المصرية، وهو ما يصب في مصلحة مشروع “نيوم”، ويقلص التواجد المصري في البحر الأحمر، مقابل هيمنة الكيان الصهيوني.

فضلا عن أن نقل السيادة على هاتين الجزيرتين تضمن اعترافًا فعليًا من قبل السعوديين باتفاقيات كامب ديفيد المصرية الإسرائيلية.

كما منحت هذه الاتفاقيات حرية الحركة للبحرية الإسرائيلية في خليج العقبة والبحر الأحمر، بحسب التقرير، ليؤكد بعدها أن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل وحدها، ليعتبر إن الكيان الصهيوني هو المستفيد الأول والأخير من مشروع مدينة نيوم.

واعتبر التقرير أن “نيوم” لن تكون مدينة عملاقة سعوديًا، بل أرخبيل مصري سعودي، تظل إسرائيل قادرة من خلاله على التحكم في الملاحة بالبحر الأحمر.

بدوره، تساءل الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، خلال تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، اليوم الاثنين، قائلا: “هل اشترت السعودية الغردقة من مصر؟”.

وأضاف عبد المنعم أن “الإعلام الأجنبي ينشر خريطة توضح أن السعودية تضم شرم الشيخ والغردقة إلى مستوطنة نيوم، أي ليس فقط طرد مصر من خليج العقبة وجنوب سيناء، وإنما طرد مصر من مدخل خليج السويس!”

واختتم عبد المنعم تدوينته قائلا: “إسرائيل تطرد مصر من البحر الأحمر وبن سلمان مجرد وسيط يقوم بالمهمة”.

وفي أكتوبر 2017 ، أعلنت المملكة العربية السعودية عن رغبتها في بناء مدينة عملاقة ذات تكنولوجيا عالية ، تسمى مدينة نيوم ، تستهدف السياحة الفاخرة. وستحكم المنطقة التي سيتم بناء المدينة فيها نظام قانوني محدد موجه لأسلوب الحياة الغربي. وسيكون هذا النظام القانوني معزولًا تمامًا عن الوهابية السعودية بشكل خاص، وعلى وجه التحديد الإسلام بشكل عام.

يشتق اسم المشروع “نيوم” من كلمة يونانية، تعني المستقبل الجديد، وتقع المنطقة المختارة لهذا المشروع على ساحل البحر الأحمر ، في منطقة تبوك السعودية ، على الحدود الأردنية وقبالة الساحل المصري. ويغطي مساحة قدرها 26000 كيلومتر مربع ، وهو ما يقرب من حجم بلجيكا.

هذا المشروع لديه ميزانية مؤقتة تبلغ حوالي 50 مليار دولار. مدير المشروع هو الألماني ، كلاوس كلينفيلد ، الرئيس السابق لشركة ألكوا-أركونيك عبر الوطنية ومدير مجموعة بيلدربيرج.

 

*قوات الجيش تمشط ما تبقى من أهالي رفح بـ”الماسورة”

قال نشطاء إن ١٤ سيارة جيش دخلت، مساء أمس الأحد 1 أبريل، إلى منطقة الماسورة برفح لنقل ما تبقى للأهالي من أمتعة، لتبدأ رحلة تهجيرهم إلى المصير المجهول دون توفير أي بدائل من مساكن أو معايش يومية.

وقامت قوات الجيش بهدم منازل الأهالي والمدارس والوحدات الصحية في الماسورة، حتى أصبحت المنطقة كومة من الركام، وبات الأهالي في العراء دون مأوى أو ملجأ، وكانت قوات الجيش قد أنذرتهم 48 ساعة لمغادرة موطنهم رفح وإلا ستقوم بحرق أمتعتهم.

ووفق أهالي الماسورة على فتح الطريق من رفح فقط للراحلين، وقال لهم الضابط: “محدش يقولي أروح فين.. شيل عفشك وامشي”.

 

*“كدابين”.. السيسي جاب مجموع فشل يجيبه في الثانوي!

“أهو جاب 97% علشان محدش يقول له تاني 50%”، حملة من السخرية اللاذعة قابل بها نشطاء وسياسيون بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أعلنت منذ قليل عن فوز السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بنسبة 97% من الأصوات في مسرحية الانتخابات، التي انتهت الأربعاء الماضي، وكانت الأقل مشاركة منذ ثورة يناير عام 2011، كونها كانت مجرد مسرحية دُبرت ليبقى رئيس عصابة العسكر نفسه في الرئاسة لأربع سنوات أخرى على الأقل.

وقادت أذرع الانقلاب في الصحافة والإعلام هجومًا شرسًا على صحيفة “المصري اليوم”؛ بسبب خروج الطبعة الأولى من عدد اليوم بمانشيت “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات”، وألحقت المانشيت الرئيسي بعنوان فرعي “الهيئة الوطنية للانتخابات تلوح بالغرامة.. ومسئولون يعدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان”.

وسعى السفيه السيسي للفوز بولاية ثانية، ثم تعديل دستور الانقلاب 2014، وتمديد فترة اغتصابه للحكم، إذ لا ينافسه سوى رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى وهو مؤيد للسفيه، بعدما شرع العسكر في تغييب جميع منافسيهم، ولعل أبرزهم رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان، وهو معتقل بالسجن الحربي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، وهو قيْد الإقامة الجبرية بمنزله.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بالسخرية، وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: “ليسوا كدابين فقط.. لكنهم عسكر قتلة خونة”، فيما قال الناشط ناصر عبد الله: “السيسي يفوز بنسبة 97% .. كده إنت شاطر يا سيسي؟ كده إنت جامد فشخ ومكتسح؟ كده هتعرف تضحك على العالم وتقوله إن شعبيتك جارفة وكده؟”.

وقالت الناشطة ريحانة محمود: “أصبحنا نعيش وسط حثالة من البشر، فلا نستطيع أن نتبرأ منهم ولا نستطيع التعامل معهم.. يعاقبوننا على أننا لا ننافق ونرقص مثلهم وجشعهم وبحثهم عن مصالحهم الشخصية هي الوطنية.. ودون ذلك خيانة وعمالة.. أصبحت الدماء المحرمة دماءهم ومن يتبعهم، أما دماء معارضيهم فلقاتليهم”.

وقالت الصحفية عبير الصفتي: “حضرتك أنا صحفية كنت واقفة قدام الكباريه.. قصدي اللجنة الانتخابية، ومكنش فيه غير 25 واحد طول النهار، وتاني يوم مكنش فيه إلا 3 وده موثق”.

وقالت الناشطة عبير الصاوي: “هل تذكرون قوله لن أترشح للرئاسة ولن أسمح للتاريخ أن يكتب أن جيش مصر تحرك لمصالح شخصية، هل أدركتم أن التحرك كان لمصالح شخصية!”.

وقالت مديحة صبري: “يعني نزلتوا الضباط تلم الشباب من الشوارع والقهاوي، وعملتوا ترهيب للموظفين إنهم ينزلوا ينتخبوا بالعافية، وبعد كل ده 97% بس.. على أيامنا كان زمانه دخل تحسين علشان يلحق طب.. انتخاباتك كدابة زيك يا بلحة.. نتائجك جاية بالترهيب والتخويف والكدب زيك بالضبط”.

ضعف إقبال

وفي مواجهة حالة ضعف الإقبال، لجأت الأذرع الإعلامية الموالية للانقلاب إلى التركيز على مشاهد مشاركة بعض مشاهير الفن في التصويت، على غرار محمد هنيدي، وسميرة أحمد، ولبلبة، ومدحت صالح، بينما سارع أعضاء مجلس النواب إلى نشر صورهم أثناء الاقتراع، والتي ظهر فيها بوضوح مدى خلو اللجان من الناخبين.

ويتوعّد الانقلاب قرابة خمسة ملايين ناخب من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث أكدت مصادر متطابقة في جهات حكومية عدة أن العاملين بها تلقّوا تهديدات تبدأ بالخصم من الراتب، وتصل إلى حد إبلاغ الجهات الأمنية، في حال امتناع أحد الموظفين عن الذهاب للانتخاب.

 

*الجارديان: “انتخابات السيسي” زائفة ونظامه وحشي وغير مستقر

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن دعم الغرب للسيسي ونظامه الوحشي غير سليم، وإعادة انتخابه يحط من قدرالديمقراطية ويهدد بعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الصحيفة أن “انتخابات” السيسي زائفة على نحو خطير وافتقاده للشرعية يعزز الظروف التي يزدهر فيها التطرف الجهادي.

واعتبرت الجارديان أن المصريين أطاحوا بشجاعة بالديكتاتور المدعوم من الجيش، حسني مبارك، في عام 2011. بعد خيانة الجيش لاحقة لثورة الربيع العربية وسجن محمد مرسي، أول زعيم وطني منتخب شعبيا، كانت مثقلة بواحد آخر في عام 2014، ليفوز عبد الفتاح السيسي، العسكري السابق، في هزيمة للديمقراطية.

لم يكن لدى المصريين أي خيار حقيقي بعد أن ضمن السيسي وضع جميع المتنافسين الموثوقين بالسجن أو القبض عليهم أو الضغط عليهم للانسحاب.

وقالت الجارديان إن “مصر لديها الكثير من المشاكل والسيسي يجعلها أسوأ. الاستقرار هو شعاره، إلا أن سجله في سوء الإدارة الاقتصادية، والفساد غير المنظم، والفساد على مستوى عال، والتقشف الصادر من صندوق النقد الدولي، وتخفيض الدعم الحكومي لأسعار الغذاء والوقود، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وعدم كفاية توفير التعليم هو ضمان فعلي للاضطرابات المستقبلية. عندما يضاف إلى هذا المزيج إلى ولع السيسي بالإعدام الجماعي وعمليات الإعتقال والإعتداءات الجارفة على الحريات المدنية، فلا عجب أن يتوقع المحللون أن تتجه مصر إلى ثورة أخرى”.

واعتبرت الصحيفة أن “انتخاب” السيسي بمثابة خدعة خطيرة. وأن افتقاره الشرعية يساعد على تعزيز الظروف التي يزدهر فيها التطرف الجهادي؛ حيث تواجه مصر بالفعل تمردًا فتاكًا من قبل مجموعة ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، والمسؤولة عن مقتل 305 أشخاص في نوفمبر الماضي في مسجد صوفي والعديد من الهجمات على المسيحيين الأقباط. لم تكن تكتيكات السيسي المتشددة تفعل الكثير لكبح هذا الخطر.

ورأت الصحيفة أنه ومع ذلك، فإن هذا السجل المؤسف للسيسي لا يمنع الدعم الذي لا يرقى إليه الشك إلى من الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك بريطانيا. أنهم يصنعون نفس الخطأ القديم في عهد مبارك. إن دعم الديكتاتوريين العرب لا يخدم المصالح الغربية. بل إنها تديم الظلم وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/01/the-observer-view-on-danger-posed-by-re-election-of-abdel-fattah-el-sisi-egypt?CMP=share_btn_tw

 

*كيف يخطط السيسي وعباس كامل لتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة؟

بات من المؤكد في الوقت الحالي بعد الدعوات التي تطالب بتعديل الدستوري تمهيدا لمد فترة حكم قائد الانقلاب العسكري لأكثر من ولايتين، أن السيسي يخطط لهذا بشدة في الوقت الحالي، خاصة مع ضغط إعلام الانقلاب على هذا السيناريو.

ربما إذا تخيلنا حوارا مخابراتيا بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه السابق رئيس المخابرات العامة الحالي عباس كامل، فلن يخرج خيال مصري واحد من المائة مليون عن هذا النص كالتالي:

السيسي: يااه يا عباس أربع سنين مروا هوا كدة

عباس: صحيح يا فندم الواحد ماحسش بهم خالص

السيسي: الواحد نفسه يعمل حاجات كتير للبلد يا عباس

عباس: الوقت قليل يا فندم وأربع سنين مايكفوش ولا 8 ولا حتى 12

السيسي: أنا نفسي أعمل حاجات كتير يا عباس.. أنا حاسس إني عندي أفكار ومحتاجة وقت عشان تتنفذ

عباس: حاسس بك يا فندم

السيسي: نعمل يا عباس.. أقول لربنا إيه يوم القيامة.. أنا نفسي أنجز حاجات كتير كنت بحلم بها

عباس: مفيش غير إننا نعدل الدستور يا فندم ونفتح فترة الرئاسة عشان نعرف نساعد الناس الغلابة دي

السيسي: سحيح.. بس إزاي وأنا وعدت الناس بفترتين بس؟

عباس: سيبها علي يا فندم

عباس مناديا أحد مساعديه.. اطلب لي علي عبد العال وكل العيال اللى احنا مشغلينها في الإعلام دي يابني وقولهم في اجتماع عاجل .

انتهى نص الحوار

ولعل ما يؤكد فكرة هذا الحوار المستدعى من خيال كل مصري، هو حملات إعلان الانقلاب بالرغم من عدم إعلان نتيجة مسرحية الانتخابات لتعديل الدستور، غير أن ما يدلل عليها هو ما قامت به صحيفة “اليوم السابع” المخابراتية المقربة من أجهزة مصرية رفيعة بحذف خبر كانت قد نشرته على موقعها الالكتروني ليلا بعنوان (فيديو . عمرو أديب : 2022 مافيش عبد الفتاح السيسي ، وأنا مسئول) ، غير أن تعليمات وصلت للصحيفة ألزمتها برفع الخبر عن الموقع، بينما بقي مشارا إليه ضمن الموضوعات الأكثر تعليقا .

ويعتبر إقدام اليوم السابع على وجه التحديد بحذف هذا الخبر مؤشرا على توجهات مستقبلية في مصر تتعلق بتعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح لفترات رئاسية أخرى ، حيث يحظر الدستور بوضعه الحالي عليه أن يترشح لأكثر من مدتين رئاسيتين ، وهو ما يعني عدم قدرته على الترشح في انتخابات 2022.

في حين علمت مصادرنا في الصحيفة، أن عمرو أديب تلقى توبيخا شديدا بسبب تصريحاته، حيث قال له مصدر في جهة سيادية: “لما تحب تتكلم اتكلم عن نفسك وفي حدود اللى بنبلغك بيه”.

واحتاجت وسائل إعلام الانقلاب، بعد بدء صدور المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية، من أجل الدعوة إلى تعديل الدستور، وفتح مدة الرئاسة وعدم قصرها على دورتين كما ينص الدستور الحالي.

وسبقت أيام التصويت اتصالات ومحاولات مكثفة من أجهزة الدولة الرسمية لضمان حشد أكبر عدد من الناخبين، طوعاً أو إكراهاً، للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، مع تهديدات رسمية للمممتنعين عن التصويت بإحالة أسمائهم إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما زاد في عدد المشاركين في الانتخابات بشكل إجباري، وفقاً لمنشورات رسمية كثيرة منسوبة إلى عدد من الجهات الحكومية موجهة إلى موظفيها، تداولها المصريون على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وسعى نظام الانقلاب لحشد المصوتين أمام اللجان، يمكن تفسيره برغبتها في تحقيق عدد من الأهداف، أولها ما يمكن أن نطلق عليه “عقدتها” من انتخابات 2012، التي وصل فيها الرئيس محمد مرسي إلى الحكم، بعد جولتين انتخابيتين شهدتا تنافساً وزخماً كبيراً، شارك فيها نحو 23 مليون مواطن، وهو السبب في إصرارها على تخطي الرقم سواء في انتخابات 2014 أو في الانتخابات الحالية.

وبحسب استقراء الوضع السياسي المصري، فإن رغبة النظام في حشد الناخبين تهدف إلى توظيفها والاستدلال بها على شعبية السيسي، ورغبتها في تمرير القرارات الاقتصادية المرتقبة برفع الدعم عن الطاقة، ورفع أسعار بعض الخدمات الحكومية، وتوظيفها سياسياً في تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة أمام السيسي، والإجهاز على ما تبقى من خصوم للسيسي في بعض أجهزة الدولة، كالاستخبارات العامة.

ويعد تحرش السيسي بالدستور ورغبته في تعديله عبر عنه مبكراً؛ في سبتمبر 2015 وبعد نحو عام ونصف على وصوله للحكم، وخلال لقائه مع مجموعة من شباب الجامعات المصرية في جامعة قناة السويس، قال السيسي، إن “الدستور كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط”.

وفي فبراير 2017، دعا النائب البرلماني إسماعيل نصرالدين، إلى تعديل الدستور ومد فترة حكم السيسي إلى ست سنوات بدلاً من أربع، وهي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً بين المصريين، خصوصاً وأنها تطابقت مع تصريحات تالية لرئيس برلمان العسكر علي عبدالعال بـ”أن هناك مواد في الدستور تحتاج لإعادة نظر لأنها غير منطقية … الدستور الذي يتم وضعه في حالة عدم استقرار، يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة”.

معارضة تعديل الدستور وانتقاد تلك الدعوات، توّجت بتصريحات عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق بأن “مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر بتأكيد احترام الدستور لا التشكيك فيه”، قبل أن ينتهي الجدل بتصريحات لعبدالعال قال فيها، إن “تعديل الدستور غير مطروح على الإطلاق” وهي تصريحات ناقض فيها موقفه السابق.

الإعلاميون الذين يقرءون أفكار السيسي على شاشات التلفاز، عادوا للتبشير بتعديل الدستور بعد الانتخابات الرئاسية الحالية، عبر تصريحات لعمادالدين أديب، ومصطفى الفقي، وهما معروفان بعلاقاتهما القوية بأروقة السلطة العليا في مصر منذ حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ ويبدو أن حملة إعلامية ممنهجة تستهدف تمهيد الأرضية الشعبية لتعديل الدستور، قد انطلقت، مع التركيز على تعديل الدستور الصيني مؤخرًا لرفع قيد الفترتين الرئاسيتين والسماح بتمديد فترات الرئاسة.

وعلى الرغم من النص الصريح للمادة 226 من الدستور المصري، التي تنص على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات”، إلا أن محاولات تعديل الدستور تجري على قدم وساق.

ولا يقتصر تعديل الدستور على فتح مدد الرئاسة فقط، بل وتكريس هيمنة حكم السيسي، ونقل صلاحيات البرلمان النظرية المنصوص عليها في الدستور إليه، وتجميع كافة خيوط العملية السياسية في يده، خصوصاً ما يتعلق بتعيين الوزراء وإقالتهم والغاء استثناء وزير الدفاع.

 

*الأزهر عطل “سبّوبة” السيسي لنهب أموال الأوقاف

فجأة تعطل كل شيء وهدأت التصريحات وتوقفت المؤامرات الرامية لنهب السيسي أموال أوقاف المسلمين بدعاوي تشغيلها في مشاريع كبري عامة، بعدما نهب أموال مصر وأدانها بـ 100 مليار دولار، وفشلت كل مشاريعه الوهمية، والسبب فتوي اصدرها كبار علماء الازهر ترفض قانون السيسي لنهب هذه الاموال باعتباره مخالف للشرع.

القصة بدأت عام 2016 بتكليف السيسي لإبراهيم محلب، بحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية وإدارتها والتصرف فيها بزعم استثمارها لصالح الدولة.

وجاء في قرار تشكيلها: “تختص اللجنة بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الأوقاف، وحصر جميع الأراضي والأملاك المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضي”.

لاحقا وفي اواخر ديسمبر 2017 اجتمع عبد الفتاح السيسي، مع مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، لبحث مصير “اوقاف المصريين”، وشارك في الاجتماع خالد فوزي رئيس المخابرات العامة (المُقال) في الاجتماع.

المُتحدث باسم الرئاسة، برر حينئذ هدف الاجتماع بأنه “استعرض سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للأوقاف”، ما أعطي إشارة تنبيه وانذار لنية السيسي الالتفات الي أموال وأصول اوقاف المسلمين، ونبها بضمها الي موازنة السلطة في ظل حالة الافلاس التي تعاني منها موازنة الدولة والسعي لجلب أموال بالاستدانة أو جباية ضرائب ورسوم ورفع اسعار السلع.

وعقب اجتماع السيسي ومدير المخابرات السابق ومسئولي الاوقاف أواخر 2017، بدأ الحديث مباشرة من جانب مسئولي وزارة الاوقاف عن “تبني هيئة الأوقاف فكراً استثماريا متطورا، وحرصها على الحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية”.

واصدر مفتي السلطة “شوقي علام” فتوي سياسية تبرر نهب السيسي أموال الاوقاف أكد فيها “جواز استثمار أموال الوقف في مشروعات الدولة الكبرى”، زاعما أن “الوقف في الأموال السائلة جائز؛ ويجوز استثماره وإدارته إدارة جيدة لما فيه خدمة للمجتمع”.

وأثارت التحركات الرسمية قلق علماء الازهر من تحويل مال الاوقاف الخاص الي “مال عام”، ومخالفة الحكومة بذلك لشروط الوقف التي لا تجوز شرعا، بدعوي “تعظيم المصلحة العامة”.

واعتبر بعض علماء الأزهر أن الوقف حق للأعمال الخيرية وليس لمشروعات «السيسي» الجديدة، وأن قيام الأوقاف ببيع واستبدال أي وقف “إجراء باطل شرعًا ومخالفة صريحة لنصوص السنة النبوية”، لأن الشيء الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا توريثه، ومنافعه تكون للموقوف عليهم فقط.

قانون جديد للاستيلاء على الأوقاف

ولأن قانون الاوقاف القديم، يمنع تغيير شروط الوقف، ما يمنع بالتالي محاولات سلطة السيسي تحويله من “خاص” إلى “عام” لسرقته، فقد سعي نواب موالون للسلطة، لتغيير قانون الوقف في الشهر التالي مباشرة لاجتماع السيسي مع مسئولي الاوقاف وطلبه تغيير شروط الوقف لاستغلاله في مشاريع الدولة العامة.

ففي يناير 2017، تقدم النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن (من تحالف “تحيا مصر” الذي يعد بمثابة حزب السيسي)، و60 آخرين، بقانون معدل لقانون الأوقاف رقم 80 لسنة 1971 ينص المادة الأولى على أنه “يجوز لرئيس مجلس الوزراء تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه”.

وتحدث مشروع القانون عن “تحقيق المصلحة العامة التي تقتضيها ظروف المجتمع، ومساعدة الدولة على عمل المشروعات ذات النفع العام”.

وفي فبراير 2018، قال مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مجلس الوزراء وافق على قانون هيئة الأوقاف الجديد، دون أن يشير إلى تفاصيل القانون، أو الي تغيير “شروط الوقف” في القانون بما يسمح للسلطة بالسيطرة على اموال الاوقاف وتحويلها الي مشاريع عامة بدلا من الهدف الذي وقفه أصحاب الوقف لتخصيص هذه الاموال والاراضي للأوقاف.

ومعروف أن الأوقاف المسيحية انتقلت إلى ملكية الكنيسة بالكامل، ولا توجد لدى الهيئة أوقاف مسيحية مطلقا.

وكان القمص بطرس بسطوروس وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ، أكد رفضه دخول أموال الكنائس خزانة الدولة لتكون تحت تصرفها أو مراقبة أوجه صرفها.

كبار علماء الأزهر يرفضون

جاء اعتراض هيئة علماء الازهر التابعة للأزهر الشريف علي تغيير شروط الوقف، والذي تعتمد عليه خطة حكومة السيسي، لاستخدام أموال وأراضي الاوقاف في مشاريع أخري بخلاف ما وقفها عليه من وهبوها للوقف، ليعرقل خطط السلطة بشأن حرية تصرفها في أموال الاوقاف.

ففي اجتماعها 12 من مارس 2018، اعتمدت هيئة كبار العلماء القرار الصادر عن مجلس مجمع البحوث الإسلامية، بعدم جواز استيلاء الحكومة على ممتلكات الأوقاف وأعلنت رفضها لمشروع القانون المقترح من مجلس النواب في هذا الشأن.

وحول مدى مشروعية نص المادة الأولى من مشروع القانون المقترح والوارد للأزهر من اللجنة الدينية بمجلس النواب لبيان الرأي الشرعي في النص التالي: (يجوز لرئيس مجلس الوزراء – وذلك في الوقف الخيري-تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع)، شدد علماء الازهر علي أنه “لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف”.

وقال العلماء، في بيان أصدروه، أن “شرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها”.

وينذر بيان الازهر الرافض لقانون الاوقاف الجديد وتعديل شروط الوقف، بصدام جديد بين السيسي وشيخ الازهر، بعدما تصادمهما بشأن قضيتي “تجديد الخطاب الديني”، و”الطلاق الشفوي”، الذي رفضه شيخ الازهر أيضا وصدرت بشأنه فتاوي من جانب مجمع البحوث الاسلامية.

وجاءت الفتوي لتضع السيسي ومجلس نوابه المزور في حرج، فهو لا يمكنه تمرير قانون نهب الاوقاف وإلا ظهر كمن يخالف الشريعة الاسلامية، ما قد يدفعه للبحث عن حيل اخري للاستيلاء على اموال الاوقاف.

ويتركز رفض علماء الازهر لمشروع القانون الذي تسعي حكومة السيسي لتمريره ووافق عليه مجلس الوزراء وينتظر موافقة نواب الانقلاب، ثم تصديق السيسي عليه، على أنه “لا يجوز تغيير صفه أو شروط الوقف شرعا”، ما يهدم مخطط حكومة السيسي، للاستفادة من أموال وممتلكات الاوقاف.
وقال علماء وسياسيين على مواقع التواصل أن ما يجري هو “معركة تسعي من خلالها الدولة علي السطو على أموال الأوقاف”، وأنه مثلما سعت الحكومات السابقة منذ عهد الرئيس الاسبق عبد الناصر، للسطو على وظائف ليست لها ومن بينها الأوقاف، يسعي السيسي الان للانقضاض على ما تبقي من أموال الأوقاف لتصبح كأموال التأمينات التي يُقامر بها في البورصة.

كم يبلغ حجم الأوقاف المصرية؟

على الرغم من غياب الحصر الشامل لممتلكات الأوقاف، إلا أن وزير الأوقاف مختار جمعة أعلن في وقت سابق أن أموال الوقف الخيري تزيد على المائة مليار جنيه (حوالي 14 مليار دولار) وقال إنه تجري “إدارتها بشكل جيد سيؤهلها لتصبح أهم ركائز الاقتصاد المصري”.

ولكن الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، يشرح تفاصليها مؤكدا أن حجم الأصول والأموال الموجودة لدى الهيئة وهي 6 مليارات جنيه، والسيولة المالية لدى الهيئة لا تتعدى 2 مليار جنيه.

ويضيف أن حجم الاموال المنهوبة والضائعة لا يقل عن 50 مليار جنية، بخلاف ممتلكات “أوقاف” مصرية بالخارج تخضع لإدارة جهة سيادية (المخابرات)، وهو سبب حضور اللواء خالد فوزي الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة اجتماع السيسي مع مسئولي الاوقاف لبحث تغيير شروط الوقف واستعماله في “مصالح عامة”.

وهناك لجنة شكلها السيسي قبل عدة شهور تضم أعضاء من الخارجية والمخابرات والرقابة الإدارية ووزارة العدل وهيئة الأوقاف لعمل حصر للممتلكات المصرية في الخارج وفض المتنازع عليه، منها أوقاف مصر في اليونان حيث يوجد أراض ومطاعم وقصر محمد علي، بخلاف ممتلكات وقف مصرية في تركيا والسعودية.

وأوضح رئيس هيئة الاوقاف أن إجمالي قيمة ما تم حصره من أراض، بلغ نحو 450 مليار جنيه في 17 محافظة فقط، متوقعة وصولها إلى 700 مليار جنيه بعد استكمال الحصر، بالإضافة إلى نحو ملياري جنيه سيولة نقدية، لافتة إلى أن إيرادات الهيئة تتجاوز 500 مليون جنيه، يتم توريد 75% منها لوزارة الأوقاف، في حين تخطت مرتبات العاملين بالهيئة 120 مليون جنيه.

وينفي الدكتور “عبد الحافظ” أن يكون هدف اهتمام السيسي الاخير بالأوقاف هو الاستيلاء على أموال الوقف أو أصولها لصالح السلطة، أو ان تكون الحكومة تريد السيطرة عليه أو التصرف فيه، مؤكدا: “هذا لم ولن يحدث لأنه ليس من حق الدولة الاستيلاء على أموال الوقف أو أصولها، وما يحدث هو محاولة الاستفادة القصوى من الاوقاف”.