الإثنين , 30 مارس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » بريطانيا تبيع برمجيات تجسس للسيسي.. الأحد 1 أبريل.. فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر
بريطانيا تبيع برمجيات تجسس للسيسي.. الأحد 1 أبريل.. فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر

بريطانيا تبيع برمجيات تجسس للسيسي.. الأحد 1 أبريل.. فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر

فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر

فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر

بريطانيا تبيع برمجيات تجسس للسيسي.. الأحد 1 أبريل.. فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل جلسات إعادة المحاكمة بـ”أحداث مسجد الاستقامة” لـ2 يونيو

أجلت، اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر، المستشار معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة ، لجلسة 2 يونيو القادم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أٍمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عده منها : التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم

 

* تجديد حبس أعضاء حملة لا والنبي يا عبده

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بجلستها المنعقدة اليوم في القاهرة الجديدة، تجديد حبس اثنين من أعضاء حملة لا والنبي يا عبده الداعية لعدم ترشح عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

 

* السجن ما بين عام إلى 5 سنوات لـ3 من مناهضى الانقلاب بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن ما بين عام إلى 5 أعوام بحق 3 من مناهضى الانقلاب بسوهاج؛ على خلفية اتهامات ملفقة باقتحام ديوان مبنى محافظة سوهاج.

وأصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق المعتقل “علي .ح”، والسجن 5 سنوات لكل من “محمد.م” و”أحمد.أ”.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين فى القضية الهزلية عدة اتهامات، بينها اقتحام ديوان مبنى محافظة سوهاج، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 

*نيابة أمن الدولة تؤجل نظر تجديد حبس إسلام الرفاعي

أجلت نيابة أمن الدولة العليا، بجلستها المنعقدة اليوم في القاهرة الجديدة، نظر تجديد حبس إسلام الرفاعي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية مكملين 2 لتعذر نقل المتهم من محبسه.

 

*جنايات القاهرة تؤجل محاكمة المتهمين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، بجلستها المنعقدة اليوم في معهد أمناء الشرطة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين، وقررت المحكمة إحالة المحامين المتقاعسين عن الترافع بجلسة اليوم الى المحاكمة التأديبية

 

* معتقل شرقاوي يواجه الموت بالإهمال الطبي بسجن “العاشر من رمضان

طالبت أسرة عبدالحليم محمد عبدالحليم المعتقل داخل معسكر قوات أمن الانقلاب بالعاشر من رمضان برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحيه بشكل بالغ.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان التدخل للإفراج الصحي عنه بعد اعتقاله منذ ديسمبر من عام 2017 دون سند من القانون للمرة الثانية وتلفيق اتهامات لا صلة له بها.

وقالت زوجة المعتقل إن زوجها بعد اعتقاله في المرة الأولى قبع في سجون العسكر ما يزيد عن شهر ونصف وبعد خروجه ودون أن يقترف أى جريمة تم اعتقاله وتلفيق اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات ليتم احتجازه منذ 19 ديسمبر 2017 بسجن قوات أمن العاشر من رمضان ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

وتساءلت الزوجة كما تساءلت بناتها الثلاث رحمة وسارة ومريم لماذا تم اعتقال رب أسرتهم وهو الذي لم يعرف عنه إلا السمعة الطيبه والسيرة الحسنه وناشدوا كل من يستطيع المساعده في رفع الظلم الواقع عن والدهم بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهورها بشكل بالغ.

وتحدثت رحمة ابنة المعتقل الصغرى عن اشتياقها لوالدها الذي كان يداعبها ويلاعبها مطالبه بسرعة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه لتعود البسمة والبهجة لمنزلهم لغيابها بغياب والدهم وشقيقهم عبدالرحمن المعتقل أيضًا بسجن الزقازيق العمومي.

كما عبرت مريم ابنة المعتقل الطالبة بالثانوية عن ألمها الشديد وهي تحاول أن تمنع دموعها التي خرجت رغمًا عنها لما أصاب والدها خاصة بعد وصل أنباء بتدهور حالته الصحية داخل مقر اعتقاله.

وقالت إن والدها مريض أجرى من قبل عدة عمليات فى ركبتيه ولا يستطيع الحركة إلا بصعوبة بالغه وظروف احتجازه لا تتوافر فيها أى معايير لسلامة وصحة الانسان واختتمت ” حسبى الله ونعم الوكيل فيهم.

وأشارت زوجة المعتقل إلى أنهم أسرة مكونه من 7 أفراد اثنان منهم داخل سجون العسكر ونحن على أبواب أيام مباركة ففى الوقت الذى تجتمع فيه الاسرة لاستقبال هذه الايام من أشهر رجب وشعبان ورمضان يصر النظام الحالى على تفريق شملاهم دون أى ذنب ارتكبوه.

واختتمت ” أعز اتنين عندنا زوجى وابنى مش معانا ، مين يرضى بكده يعنى ، حسبى الله ونعم الوكيل ، والله العظيم الظلم ده ليه نهاية ، وربنا إن شاء حيعوضنا”.

 

* رفض حقوقي لاعتداء ضباط “سجن المنيا” على أسر المعتقلين

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، بسجن المنيا شديد الحراسة بعد تعرضهم للاعتداء بالضرب بعد اعتراضهم على التفتيش المهين لأسرهم قبل الدخول للزيارة وتجريد العنابر من البطاطين، ومنع دخول الثلج ما تتسبب في فساد الأطعمة

وحمل المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك إدارة السجن ومصلحة السجون مسؤولية سلامتهم، وطالب النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وذكر المركز أن المعتقلين وجهوا أصابع الاتهام بالوقوف وراء تلك الاعتداءات لعدد من الضباط بينهم “عمرو الدردير، محمد عبد السلام، أحمد صدقي، عز ..”.

 

* حكم نهائي بإعدام مُدان بذبح مسيحي

أيدت أعلى محكمة للطعون في مصر، الأحد، حكمًا بإعدام مُدان بذبح مواطن مسيحي، شمالي البلاد، مطلع 2017.

وأفادت الوكالة المصرية الرسمية للأنباء بأن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) أصدرت اليوم حكمًا نهائيًا وباتًا بإعدام عادل أبو النور؛ لإدانته بقتل مواطن مسيحي في محافظة الإسكندرية (شمال) “عمدًا مع سبق الإصرار والترصد”.

وجاء الحكم في ضوء رفض محكمة النقض للطعن المقدم من المتهم.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكما بإعدام المتهم، في مارس/آذار 2017، حيث أدانته بقتل “يوسف لمعي” ذبحا باستخدام سلاح أبيض، في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وخلال تحقيقات النيابة العامة وأثناء المحاكمة أقر المتهم بارتكاب الجريمة؛ وبرر بأن المجني عليه كان يقوم ببيع مشروبات كحولية، وفق الوكالة المصرية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من محامي المدان.

ووفق القانون المصري، فإنه حين صار الحكم بالإعدام نهائيًا تُرفع أوراق المدان فورا إلى رئيس الجمهورية، بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يومًا.

وهذه الواقعة سبقها حكم مشابه في فبراير/شباط الماضي؛ حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في حكم أولي قابل للطعن، بإعدام مدان بقتل رجل دين مسيحي بالقاهرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

 اعدام القضاء

* لماذا ينحاز فيسبوك للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر؟

وداعًا فيسبوك.. وشكرا على حُسن التعاون!”.. أدّت مواقع التواصل الاجتماعي دورا بارزا في الثورات التي عمّت عددا من البلدان العربية، قبل سبع سنوات، قبل أن تتحوّل لاحقا إلى ساحة تجتمع فيها الشعوب لخوض معارك افتراضية لا تنتهي، تاركين لخصومهم ساحة المعركة الحقيقية بلا منافس، وإن كان هناك من يجزم بأن هذه المواقع ما زالت توفّر مساحة كبيرة لمواجهة الديكتاتوريات مثل الانقلاب العسكري في مصر، والضغط عليها حتى تسقط، إلا أن ما حدث كان العكس, إذ تعرض فريق عمل “مشروع إحياء تراث الإمام حسن البناعلى موقع فيسبوك لحذف حساباتهم الشخصية، وحذف الصفحة التي اقترب عدد معجبيها من نصف المليون.

فرغم ما كشفته فضيحة إدارة الفيس بوك الأخيرة من تسريب بيانات المستخدمين، إلا أنها أيضا تتواطَأ لحذف صفحات مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب، وقبل ذلك إغلاق صفحة وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، وهو دليل على عنصرية هذه الشركة وانصياعها لأوامر الطغاة؛ استجابة لرغبات الأنظمة وإرضاءً لمكتبها في تل أبيب ودبي.

تقول الناشطة إيمان السيد: “من فترة قصيرة لاحظت منشورات عن إغلاق صفحات دون غيرها على فيسبوك.. لا تنتهك الشروط العامة للاستخدام”، وتتساءل بدهشة واستغراب: “أين الحياد المفترض في منصة مخصصة للجميع؟”.

خارج السرب

وتواجه حسابات نشطاء وسياسيين مصريين وصفحاتهم على فيسبوك حملة شرسة من الحظر والإغلاق بدعوى التحريض على الإرهاب والعنف، تلك الحملة بلغت ذروتها بعد إغلاق صفحة الإمام الشهيد حسن البنا، إذ رأت المنصة الاجتماعية أن كل من ينشر سيرة حياة الرجل الذي أطلق الجهاد والمقاومة ضد المحتل الصهيوني في فلسطين، وأسس جماعة الإخوان المسلمين، يساند شخصية إرهابية، ولا يجب وجوده على فيسبوك!.

وارتفعت في الفترة الأخيرة حملة “فيسبوك” ضد الصفحات التي تغرد خارج السرب الصهيوأمريكي، وخصوصاً التي تخص نشطاء وسياسيين ودعاة إسلاميين، فضلاً عن الحسابات الشخصية التي تنشر صورا أو كتابات تتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني أو فضح المخططات التآمرية في المنطقة العربية، وفي القلب منها فلسطين.

وفي نهاية 2016، اتفقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع إدارة “فيسبوك، على التعاون في مواجهة ما تصفه بـ”التحريض على الإرهاب”، حيث قدمت حكومة الاحتلال 158 طلبًا لشطب مضامين في “فيسبوك” و”يوتيوب”، وقالت وزيرة القضاء آييلت شاكيد، في تصريحات سابقة: إن شبكة “فيسبوك” قبلت 95% من التوجهات الإسرائيلية لها، وقامت بشطب مضامين “تحريضية”، فيما قبلت “يوتيوب” 80% من التوجهات الصهيونية.

سياسات القمع

وحذّر الناشطون والخبراء من أن مواقع التواصل وعلى رأسها فيسبوك، التي تحوّلت من أدوات ترفيه افتراضية إلى وسائل تغيير حقيقية في مصر وغيرها من البلدان العربية، تتعرّض اليوم لحملة شرسة لتكميم أفواهها وإرهاب مُرتاديها، من خلال سَن العديد من التشريعات المقيّدة واعتقال العشرات من النشطاء البارزين والتصريح بأنها صارت تحت الرقابة المشدّدة لـ”سلطات الانقلاب”.

يقول الناشط فارس المصري: “تلفزيون قناة وطن يستنكر إغلاق إدارة موقع فيسبوك، بأوامر من سلطات الانقلاب، صفحة القناة على الموقع، رغم وجود 4 ملايين متابع للصفحة، متهمة فيسبوك بالتحول إلى أداة قمع للحريات بيد الطغاة”.

الثورة المصرية كانت التجلّي الأبرز لدور مواقع التواصل في تحويل الفكرة الفردية إلى فكر جماعي، وتعريف المواطنين بأن ثمة من يريد أن يفعل شيئاً لتعديل مسار البلاد السياسي، قبل أن تسهم هذه الوسائل في تحريك الجماهير وتعريفهم بالخطط، ووضعهم في قلب الحدث، شأنها في ذلك شأن كبريات وسائل الإعلام، إن لم يكن أكثر.

وما يزال المصريون يذكرون صفحة “كلنا خالد سعيد”، التي أنشأها نشطاء قبيل ثورة أطاحت بالمخلوع مبارك، بعدها اعتقل نشطاء على الفيس بوك ليلة يناير 2011، والتي كانت نقطة البداية والداعي الأول للتظاهر ضد ممارسات الشرطة في يوم عيدها، الذي تحوّل فيما بعد إلى يوم ثورة عارمة ضد العسكر.

 

* بريطانيا تبيع برمجيات تجسس للسيسي.. كم الثمن؟

في الوقت الذي امتدت ثورات الربيع إلى أنحاء العالم العربي، باتت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية لمواجهة الديكتاتورية، وبدأت حكومات الانقلاب في البحث عن أنظمة تجسس إلكترونية أكثر تقدما، ما فتح سوقا جديدة مربحة للشركات العاملة في هذا المجال، مثل بي أيه إي سيستمز البريطانية وشركات صهيونية تعمل في مجال التجسس الإلكتروني.

وكشف مقطع فيديو نشره موقع «بي بي سي» البريطاني، بدء استخدام 26 من ضباط الشرطة في بريطانيا لجهاز معين لاستخراج جميع أنواع المعلومات التي توجد داخل الهاتف، بما في ذلك الصور المحذوفة والرسائل المشفرة، وأبرزت مؤسسة الخصوصية الدولية Privacy International التي تتخذ من لندن مقراً لها كيف تقوم الشرطة بالوصول إلى كلمات المرور وبحث الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين دون إذن مسبق، والمخاوف من بيع هذه التكنولوجيا لحكومات قمعية.

أجهزة مراقبة

وفي عام 2016 قامت سلطات الانقلاب في مصر، بالاتفاق على صفقة شراء أجهزة مراقبة وتجسس من الحكومة البريطانية؛ حيث تشمل هذه الصفقة أجهزة مراقبة يمكنها اعتراض رسائل الهواتف المحمولة، والتحكم فيها، واختراق عدد من الأجهزة المعقدة، حسب وثائق حصلت عليها منظمة “برايفسى إنترناشيونال” الحقوقية.

وفي تقرير لصحيفة بريطانية أوضحت أن الأجهزة تنتمي لواحدة من أقوى فئات تكنولوجيا المراقبة، التي تغطى عددا من أنظمة الاختراق المتقدمة في الأسواق، وهو ما يتيح لعدد من الدول في العالم تنفيذ عمليات مراقبة وتجسس بقدر أقل من التشكك فيها، ويتيح لها قدرة على الاختراق غير المحدود لأجهزة الاتصالات الخاصة.

وأضافت الصحيفة أن لندن سجلت عام ٢٠١٥ لأول مرة ترخيص مبيعات أجهزة المراقبة والتتبع ضمن قائمة تراخيص التصدير، وتسعى سلطات الانقلاب فرض السيطرة الأمنية على آخر معاقل الثورة وهي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدأت بحجب مجانية الدخول على “الفيس بوك” لمليون ونصف المليون مواطن حسبما أعلنت إدارة الفيس بوك.

نظام RCS

وكانت تسريبات شركة “Hacking Team” الإيطالية، المختصة في برمجيات التجسس، كشفت استخدام جنرالات العسكر نظام “Remote Control System “RCS، في التجسس، وتشير التقارير إلى أن الهدف الأساسي من شراء حكومة الانقلاب لبرمجيات التجسس من الشركة الإيطالية، هو مراقبة مؤيدي الشرعية ورافضي انقلاب 30 يونيو 2013، ومن أبرز هذه البرمجيات “Galileo” و”DaVinci“.

وأعلنت شركة “جوجل” في وقت سابق أن حكومة الانقلاب قد أساءت استخدام تقنية شهادات SSL/TSL الرقمية، بعد يوم واحد من امتلاكها، وهي شهادات تستخدم لحفظ خصوصية الاتصالات، وكذلك لتوثيق هويات الأطراف المتواصلين، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها اسم حكومة الانقلاب في قضايا تتعلق بالمراقبة والتجسس على الإنترنت.

ففي وثائق تسربت بعد اقتحام مقر “أمن الدولة” في القاهرة في مارس 2011، ظهر اسم MCS في مخاطبات متبادلة بين قسم الاختراق الإلكتروني، التابع لمباحث أمن الدولة، ومدير الإدارة العامة والأقسام المالية التابعة لها، تفيد تلك الوثائق بأن الشركة قد تقدمت بعرض إلى جهاز مباحث أمن الدولة، في ديسمبر 2010، لتوريد نظام Finfisher، وهو نظام معقّد متخصص في أعمال المراقبة، تمتلكه شركة Gamma International.

مراقبة فيسبوك وتويتر

ونشر موقع BuzzFeed News في سبتمبر 2014 تحقيقًا يشير إلى أن شركة Blue Coat قد فازت عبر وكيل لها -شركة مصر الهندسية- بعقد مع وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب صيف 2014، لمراقبة اتصالات الإنترنت في مصر، ومن ضمنها شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل المختلفة.

وبعد نشر التحقيق أغلقت شركة “مصر الهندسية” موقعها على الإنترنت لساعات عدة، ثم أعادت نشره مستبدلة صفحته الأولى ببيان صحفي تنفي فيه أية علاقة لها بالصفقة بين Blue Coat ووزارة الداخلية، وفي أكتوبر 2014، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب أنها أوقفت مشروع منظومة قياس الرأي العام (مراقبة فيسبوك وتويتر) لحين البت في دعوى قضائية ضدها.

وفي يناير 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا يحظر تصدير تكنولوجيات المراقبة والاختراق لحكومة الانقلاب، بسبب ما وصفها بأنه “حملة ضخمة تقوم بها الحكومة من الاعتقالات العشوائية والتحرش ومضايقة المعارضين ومراقبتهم”.

 

* صحيفة “ديلي تلغراف”: السيسي اغتال الحياة السياسية في مصر

نشرت صحيفة ديلي تلغراف تقريرًا لمراسلها في القاهرة، راف سانتشيس، قال فيه: إن الحياة السياسية في مصر تعرضت للاغتيال على يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، مضيفا أنه بعد 7 سنوات من الثورة المصرية، استُبدل نظام حسني مبارك بحكومة عسكرية يقودها عبد الفتاح السيسي، واصفا إياها بأنها أشد بطشا واستبدادا.

وأشار إلى أن السيسي فاز بفترة رئاسية ثانية في مسرحية انتخابية بعدما اعتقل جميع منافسيه الجادين أو أبعدهم عن السباق، ونقل عن معارضين، ومنهم من شارك في ثورة 2011، أن السيسي سيعلن لاحقا عن تعديل الدستور ليتمكن من البقاء في السلطة لفترات غير محددة، وفقا لما جاء في التقرير.

وذكر الكاتب أن حكومة الانقلاب في مصر كبلت وسائل الإعلام، ومنعت المسيرات الاحتجاجية، وأغلقت الهامش الضيق الذي تركه مبارك لتحرك السياسيين والمثقفين.

ومؤخرا نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً للكاتب جدعون راتشمان، تناول فيه حال الديمقراطية في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الأنظمة الحاكمة حاليا، وخاصة نظام الانقلاب في مصر، والسياسة القمعية التي ينتهجها لوأد الثورة ومواجهة المعارضين.

وقال كاتب المقال: إن الانتخابات الصورية في مصر مشهد محبط يبرز كيف تلاشت مطالب الديمقراطية التي نادت بها الانتفاضات العربية في عام 2011، مضيفا أن نظام السيسي هو الأكثر قمعا حاليا، والتي تجاوزت سياساته ما كان يحدث من نظام المخلوع حسني مبارك، مشيرا إلى أن نظام السيسي يلوح دائما بالأوضاع في ليبيا وسوريا لتحسين صورته.

وأكد راتشمان أن ما حدث للربيع العربي أضر بالليبرالية ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.

 

* بعد حذف صفحة “حسن البنا قائد جيل”.. هل يدعم “فيسبوك” النظم المستبدة؟

في تحول مستنكر ومريب في ذات الوقت، أقدمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك”، على حذف صفحة “حسن البنا قائد جيل”، الأمر الذي لاقى استهجانًا واسعًا واتهامًا للموقع بدعم النظم المستبدة.

وأصدر القائمون على الصفحة بيانًا، انتقدوا فيه هذا الإجراء المشين من جانب إدارة “فيس بوك” قالوا فيه: «فوجئنا كما فوجئ جميع رواد “مشروع إحياء تراث الإمام حسن البنا”، بحذف الصفحة الرئيسية للمشروع من على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (وكانت تضم أكثر 307 آلاف مستخدم)، ضمن حملة ممنهجة من قبل إدارة الفيس بوك، تستهدف صفحات بعينها في الوطن العربي».

ويضيف البيان «فرغم ما كشفته فضيحة إدارة الفيس بوك الأخيرة من تسريب بيانات المستخدمين، إلا أنها أيضا تتواطأ لحذف صفحات المعارضة المصرية؛ استجابة لرغبات الأنظمة وإرضاءً لمكتبها فى تل أبيب ودبي».

ويتابع البيان «إننا في مشروع إحياء تراث الإمام البنا إذ ندين الإجراءات غير المسئولة من إدارة الفيس بوك، فإننا أيضا نؤكد استمرار المشروع على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وإنشاء صفحة مؤقتة لحين استرجاع الصفحة الرئيسية والبالغ عددها أكثر 307 آلاف مستخدم، على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/mbhassanalbanna

دعم للاحتلال الصهيوني

وأقدم موقع “فيس بوك”، خلال يناير الماضي، على إغلاق صفحة قناة الأقصى الفضائية، وذلك بعد نحو أسبوعين من حذف حساب “إنستغرام” الخاص بالقناة.

كما تم حذف عدة صفحات فلسطينية تدافع عن الحق الفلسطيني وتكشف جرائم الاحتلال، ومنها “فلسطين 27″ بشكل كامل، إضافة إلى حظر مجموعة من حسابات مديري الصفحات لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر، بناء على طلب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

و”فلسطين 27” تقدم محتوى إعلاميا عبر “فيسبوك”، عن طريق الفيديو جرافيك، يحمل معلومات عن القادة والشهداء، وفلسطين التاريخية، والثورات، وأبرز الأحداث في الشارع الفلسطيني، بطريقة موثقة تاريخياً ولا تشكل أي تحريض، كما تدّعي إدارة “فيسبوك”.

واعتبر مراقبون أن هذه الإجراءات ضمن الحرب الإلكترونية التي يشنها الاحتلال الصهيوني بمساعدة من موقع “فيسبوك” ضد الفلسطينيين- بعد اتفاقهم الأخير قبل نحو عام- وحقهم في التعبير عن الرأي، أغلق الموقع الاجتماعي صفحة القناة بعد وصولها لأكثر من 350 ألف متابع.

وتعرضت صفحة قناة الأقصى الفضائية على “فيسبوك” للحذف لأكثر من 8 مرات، بعد وصولها إلى مئات آلاف المتابعين، دون توضيح لسبب الحذف، رغم الالتزام بالنشر وفق “شروط الموقع” التي تأتي في معظمها وفقا لما يريده الصهاينة.

وقبل نحو عامين، اتفق الاحتلال الصهيوني مع إدارة مواقع “فيسبوك وجوجل ويوتيوب” على حذف الحسابات الفلسطينية التي يعتبرها الكيان محرضة ضده، وقالت حينها إدارة فيسبوك كما نقل الإعلام العبري، إنها ملتزمة بقانون “منع التحريض”، وهو قانون أقرّه الكنيست الصهيوني آنذاك.

ووقتها، أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية تقريرًا، قال فيه: إن الاستخدام الأساسي لموقع «فيسبوك» بالنسبة لـ96% من الفلسطينيين، هو تتبع الأخبار. ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية كانت على دراية بهذه الدراسة؛ إذ عمدت إلى تطبيق خطة ضغط على إدارة موقع «فيسبوك» لتنفيذ مطالبها بالسيطرة الكاملة، على استخدام الفلسطينيين لشبكة التواصل الأكثر انتشارًا في العالم، بكل الوسائل، لتتحول المنصة مع الوقت لأداة في يد الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ رؤيتها الكاملة للتحكم في أهم قناة إعلامية يستخدمها الشباب الفلسطيني.

في نهاية عام 2016، أقيم اجتماع بين ممثلي إدارة «فيسبوك»، ووزيرة العدل الإسرائيلية (المؤيدة للاستيطان) أيليت شاكيد، بعد الضغوط التي مارستها الحكومة الإسرائيلية على الشركة، والتهديد بتوقيع غرامات عليها، أو ربما حجب الموقع بشكل كامل في إسرائيل.
عقب هذا الاجتماع المعلن، تصاعدت معاناة النشطاء والأفراد الفلسطينيين، الذين يستخدمون المنصة في إعلان آرائهم التي ترفض الاستيطان، والسياسات الإسرائيلية في إدارة الأراضي المحتلة؛ فسرعان ما أصبحت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، والتي دائمًا ما تُعرِّف نفسها بأنها المجال الحر لتبادل الرؤى والأفكار دون قيود، أكثر صرامة في ما يتعلق بالمنشورات المعادية لإسرائيل وسياساتها، فبعد الاجتماع بفترة قصيرة صرحت شاكيد بأن تل أبيب قدمت لـ«فيسبوك» 158 طلبًا بشأن صفحات فلسطينية، اتهمتها تل أبيب بالتحريض على العنف، وأن الشركة استجابت لما يقرب من 95% من طلبات تل أبيب.

 

 * حكومة السيسي تقترض 15.2 مليار جنيه اليوم لسد عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية بحكومة السيسي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 15.2 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.
ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 7.5 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7،750 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة”، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

يذكر أن نظام السيسي أفرط فى استخدام سندات وأذونات الخزانة منذ الانقلاب العسكرى فى 2013.

 

* خردة للبيع.. العسكر يبيعون مصر والفقراء يدفعون الثمن!

يبدو أن اتجاه سلطات الانقلاب نحو بيع بعض أصول الدولة لم يعد مجرد تكهنات تداعب خيالات الاقتصاديين وقراءة في فنجان توقعات خبراء المال والاستثمار، بل بات واقعا ليس بينه وبين التنفيذ سوى الوقت وفقط، لتدخل مصر مرحلة جديدة من التفريط في أموال الشعب، التي دفع ثمنها المصريون في التضخم والبطالة، والفجوة بين الفقراء والأغنياء.

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات وحديث أذرع الانقلاب الإعلامية عن استغلال أصول الدولة لا يتوقف، والمهندس إبراهيم محلب، المُتهم في قضايا استيلاء على المال العام حينما كان رئيسا لمجلس وزراء العسكر، شدد على بيع أصول الدولة للأجانب، وتعظيم استفادة العسكر من مليارات البيع، كما وافق على مقترح بإنشاء صندوق مصر السيادي “أملاك” تحت لافتة خادعة عنوانها تطوير أملاك مصر.

ومع تولي شريف إسماعيل حكومة الانقلاب، أصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية لحصر الأصول، ثمّ جاءت الدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط في حكومة الانقلاب، لتكون طوق نجاة لجشع وطمع العسكر، مؤكدة أنها تعكف حاليا مع مجموعة من المستشارين والخبراء على الانتهاء من حصر أصول الدولة وعرضها على العسكر.

ليست شرا

يقول الخبير والمحلل الاقتصادي “أشرف دوابة”: “الواقع أن الخصخصة في حد ذاتها ليست شرا، ولكن الشر في آليات تنفيذها، لا سيما في التجربة المصرية التي كانت مرتعا للفساد في التسعينيات من القرن الماضي حتى قيام ثورة يناير 2011م”.

مضيفا: “وهو الأمر الذي يعود بالذاكرة لتلك الفترة السوداء من تاريخ مصر التي تم فيها التفريط في أصول مصر بأبخس الأثمان. فعلى سبيل المثال، بيعت شركة عمر أفندي بـ650 مليون جنيه، في حين كانت قيمتها السوقية خمسة مليارات جنيه، أي بيعت بأقل من 15 في المئة من قيمتها”.

وتابع: “كما بيعت شركة إيديال بمبلغ 325 مليون جنيه، في حين كانت قيمتها السوقية خمسة مليارات جنيه. وبيعت شركة إسمنت أسيوط بـ2.2 مليار جنيه لمستثمر مصري؛ باعها بعد ستة شهور لشركة فرنسية بمبلغ 78 مليار جنيه، فضلا عن الفساد الفاحش في بيع شركة المراجل البخارية، والحديد والصلب وغيرهما، ليصل عدد الشركات المباعة في عهد مبارك إلى 413 شركة، بحصيلة نحو 57 مليار جنيه، توجه جلها لسداد ديون تلك الشركات، فضلا عن سداد جزء من عجز الموازنة، ومتطلبات المعاش المبكر للعاملين الذين تم تسريحهم من أجل الخصخصة”.

اعتراف بالتدمير

المقال الذي نشرته وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب سحر نصر، بصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تحت عنوان “مصر ترسم مسارا اقتصاديا جديدا.. إطلاق طاقات البلاد للنمو من خلال القطاع الخاص الخالية من اليد الثقيلة للدولة”، جاء ليسدل الستار على مضمار التكهنات الخاصة ببيع القطاع العام، حيث أشارت الوزيرة إلى أن عمليات بيع جزئية لشركات وبنوك حكومية، لم يعد خيارا بل ضرورة لعبور مصر أزمتها الاقتصادية الراهنة!.

العديد من التساؤلات فرضت نفسها حول آليات تنفيذ مخطط بيع أصول الدولة، وما تحمله من مؤشرات اقتصادية قد تهدد مستقبل الملايين من المصريين، إضافة إلى انعكاسات هذا التوجه على ما يزيد على 40 مليون مواطن تحت مستوى خط الفقر.

وزيرة التعاون الدولي- في مقالها- أشارت إلى أن المهمة الأساسية لحكومة الانقلاب هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، بعد الوضع الذي عانت منه البلاد منذ ثورة 25 من يناير، وأن الهدف من اللجوء إلى خيار بيع بعض أصول الدولة هو رفع النمو ليصل إلى 6%، وتخفيض عجز الميزانية إلى 10%، والدين العام لأقل من 88% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018.

من الواضح أن تصريحات وزيرة التعاون الدولي ليست الأولى في هذا المضمار في عهد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، فقد سبقها منذ أشهر قليلة تصريح آخر لوزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب، داليا خورشيد، والتي كشفت عن وجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام، مشيرة إلى أن هناك ترتيبات تجري حاليا لاختيار بنوك الاستثمار التي ستدير هذه الطروحات، وأن برنامج الدولة لطرح الشركات سيستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.

خورشيد في تصريحاتها أشارت إلى أن قيمة الأسهم التي سيتم طرحها ستصل إلى 10 مليارات دولار، وأن القطاعات التي ستطرح جزئيا في البورصة ستكون في مجالات مثل الطاقة والبترول والقطاع المصرفي، دون توضيح شروط طرح الأسهم.

كل ما تتزنق اقلع

تلك الجملة الشهيرة التي خرجت للنور لأول مرة في مسرحية “مدرسة المشاغبين”، في بداية سبعينيات القرن الماضي، تنطبق بصورة كاملة على حكومات العسكر المتعاقبة خلال العقود الأخيرة، مع بعض التغُّيرات الطفيفة على سياقها اللفظي، لتصبح “كل ما تتزنق بيع”، علامة مسجلة لحكومات الانقلاب المتعاقبة.

البدايات كانت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ففي عام 1991 طبقت الحكومة سياسة الخصخصة بناء على توجيهات صندوق النقد الدولي، بعدما تفاقمت مشكلة الديون الخارجية لمصر وزاد عجز الميزانية وارتفعت معدلات التضخم، بحسب تقرير صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، ومن هنا كان “بيع شركات القطاع العام” للمستثمرين.

وفي عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، أعاد إحياء مشروع تنمية القناة تحت مسمى “محور تنمية إقليم قناة السويس”، إلا أنه تعرض لهجوم كبير من سياسيين واقتصاديين، الذين رأوا أنه “باع القناة” لقطر، وهو ما تسبب في عرقلة تنفيذه، فضلا عن الانقلاب عليه قبل أن يبت النظر في أي من تلك المشروعات.

ومع قدوم السفيه السيسي بات هذا الشعار منهج حياة، وهو ما يجسده اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، التي وقعتها حكومة الانقلاب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي قضت ببيع جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للمملكة.

 

* قواعد التطبيل.. إذا لم تستحِ فأنت عمرو أديب!

“عايز أشوف شاب في عينه لمعة كده يقول هرشح نفسي 2022″، هكذا تحدث الإعلامي عمرو أديب، لسان حال المخابرات الحربية، بعد انتهاء مسرحية انتخابات قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وبعد انتهاء عملية الاقتراع في مسرحية الانتخابات ببضع ساعات، وقبل إعلان النتيجة النهائية بشكل رسمي، تطوّع عدد من الإعلاميين الموالين للعسكر بطرح مسألة تعديل دستور الانقلاب الحاليّ دستور 2014، بحيث يتمكن السفيه السيسي من البقاء في السلطة للأبد، وعلى رأس هؤلاء الشقيق الأكبر لعمرو “عماد أديب”.

تقول الناشطة مي عزام: “قبل ما تقول الكلام ده ارجع لأخوك الكبير المبشر الأول بتغيير الدستور وعدم تحديد فترة الرئاسة، قبل ما تنصح الشباب نصيحة تؤدى بهم إلى التهلكة”.

ويقول الناشط سامح الجمال: “عمورة وعماد عاملين زي نشالين الأتوبيسات، واحد ينشل والتاني يزنّق”، مضيفا: “بس إيه حكاية فى عينه لمعة دى.. هو “أبو لمعة” يقصد إيه؟!”.

دستور الانقلاب

المادة 140 من دستور الانقلاب تنص على “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.

ورغم النص الدستوري الواضح والصريح، انطلقت حملة تأبيد السفيه السيسي في السلطة، وتعديل دستور الانقلاب الذي اكتسب وصف “دستور النوايا الحسنة”، وهو الوصف الذي طالما لجأ إليه أنصار السفيه السيسي، طيلة السنوات الأربع السابقة، للتعبير عن ضجرهم من المواد التي يعتبرونها “مقيدة” لسلطات السفيه السيسي.

تزعّم هذه الحملة كل من: مصطفى الفقي سكرتير المخلوع حسني مبارك للمعلومات، والإعلامي الموالي للنظام عماد أديب، الفقي قال خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” المُذاع على فضائية “إم بي سي مصر”: “تحديد مدة السيسي في الدستور بـ8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جدًا ويجب تعديلها وزيادتها”.

وبرر طلبه قائلًا: “السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة من الحرية والتحرك، كما يهتم بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية، وهي أمور قد تحتاج إلى وقت أطول من 4 سنوات”.

مدى الحياة

أما عماد أديب الذي هاجم ثورة يناير من قبل وطالب ببقاء مبارك في الحكم حتى نهاية فترته الرئاسية، عاد من جديد وتحدث عن ضرورة تعديل الدستور الحاليّ لمصر، بما يضمن للسيسي الاستمرار في السلطة، وضرب مثلًا بالتعديل الذي أجراه مجلس الشعب الصيني، مارس الماضي، وألغى به جميع القيود المفروضة على مدة وولايات حكم الرئيس ونائبه التي كانت محددة بولايتين اثنتين مدة كل منها 5 سنوات، لتصبح مدة الحكم مفتوحة “مدى الحياة”.

وأضاف أديب- خلال لقائه مع برنامج “بالورقة والقلم” المُذاع عبر فضائية “TEN”- “هذا الدستور بالطريقة التي صيغ بيها غير صالح للتنفيذ قولًا واحدًا”.

لم تكن حملة تعديل دستور الانقلاب التي تزعمها أديب والفقي الأولى من نوعها، فسبق طرح هذا الأمر عقب تفجير الكنيسة البطرسية 11 من ديسمبر 2016، بهدف إخضاع جرائم الإرهاب أمام محاكم القضاء العسكري، لكن علي عبد العال رئيس برلمان الدم، نفى التعديل لاحقًا في جلسة عامة للبرلمان.

وقبل عام، تحديدًا في فبراير 2017، تقدم نائب برلماني يُدعى إسماعيل نصر الدين، بمقترح لتعديل دستور الانقلاب وزيادة فترة حكم السفيه السيسي من 4 إلى 6 سنوات، ورغم المساندة الإعلامية التي وجدها “نائب تعديل الدستور”، فإنه فشل في تمرير مقترحه، نتيجة الرفض المجتمعي له.

ربما لا يعلم أنصار تأبيد الجنرال العسكري في الحكم أن السفيه السيسي قال ذات يوم: “سوف أحترم نص الدستور المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات”!.

ولا يعول الشعب المصري كثيرًا على تعهدات السفيه السيسي، فسبق أن وعد بعدم الترشح مطلقًا لرئاسة الجمهورية وأنه غير طامع في الحكم، عقب انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ثم ترشح بالبدلة العسكرية في مسرحية 2014، ثم أبعد جميع منافسيه في مسرحية 2018، فهل يكرر السيسي ما فعله السادات عام 1980 عندما عدّل دستور 1971، ليجعل من حق الجنرال البقاء على أنفاس الشعب مدى الحياة؟.

 

* حتى يحكم الطاغية مدى الحياة.. دعوات مشبوهة لتعديل الدستور

مع انتهاء مسرحية الرئاسة مباشرة، انطلقت أصوات المنافقين تطالب الجنرال الطاغية عبد الفتاح السيسي ومكونات نظام انقلاب عسكر 30 يونيو بتعديل المادة 140 من الدستور، بما يسمح للطاغية بالحكم مدى الحياة.

وتنص المادة 140 على عدم جواز ترشح رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين، كل دورة 4 سنوات فقط «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».

وطالب الإعلامي الذي كان مقربا من نظام مبارك، عماد الدين أديب، بضرورة تعديل دستور 2014 الذي وضعه العسكر، بما يضمن لرئيس الجمهورية الاستمرار في المنصب، ضاربا المثل بجمهورية الصين الشعبية التي عدلت دستورها لتصبح مدة الرئيس مفتوحة «مدى الحياة».

أديب قال، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TEN» مساء الخميس 29 مارس 2018م: “هذا الدستور بالطريقة اللي صيغ بيها غير صالح للتنفيذ قولًا واحدًا”، ليرد الديهي بالموافقة على أن مدة 4 سنوات غير كافية للرئاسة، وأن مصر لا تتحمل انتخابات رئاسية كل 4 سنوات.

وعلى خطى أديب، اعتبر الدكتور مصطفى الفقي، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني وأحد رموز نظام مبارك، أن تحديد مدة الرئيس في الدستور بـ8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جدًا ويجب تعديلها وزيادتها، مدعيا خلال لقاء له ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة من الحرية والتحرك، كما يهتم بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية، وهي أمور قد تحتاج إلى وقت أطول من 4 سنوات.

وتعهد الجنرال الطاغية- في حوار مع محطة «سي إن بي سي» الأمريكية يوم 6 نوفمبر 2017م- بالاكتفاء بفترتين رئاسيتين ولن يترشح لولاية ثالثة في عام 2022، مدعيا «سوف أحترم نص الدستور المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة»، وهي التصريحات التي تشير إلى ترجيح تعديل الدستور في فترات أخرى قادمة تسمح له بالحكم مدى الحياة.

صناعة الأوثان

تعليقا على هذه الدعوات المشبوهة، يحذر الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان من «خطورة صناعة الأوثان السياسية»، في مقاله المنشور السبت 31 مارس 2018 بصحيفة المصريون.

يقول سلطان: «اليوم اكتشفت نفس الأصوات التي تعتصم بالواقعية السياسية إياها، أن السيسي قائد عظيم، ليس هذا فحسب، بل اكتشفت أنه حقق في أربع سنوات ما لم يحققه مبارك في ثلاثين سنة… ولم يستشعر هؤلاء أي مشاعر حرج من تناقض خطابهم أمس مع مبارك، واكتشافهم عبقرية السيسي اليوم».

ويضيف «الطريف أن نفس تلك الأصوات التي كانت تغني لعبقرية مبارك وأنه لا بديل له يصلح لقيادة مصر، وأنه لا بد أن يمنح فرصته كاملة في القيادة، عادت لتمتطي صهوة الإعلام من جديد وتروج لحكاية أن السيسي لا تكفيه مدتان رئاسيتان، لا بد أن يعطيه المصريون وقتا كافيا لتحقيق طموحاته ومشروعاته، كم هذه المدة المطلوبة يا حضرات؟، لا أحد يقول لك شيئا، فالمسألة مفتوحة على التساهيل، ولو بقي السيسي في منصبه أربعين عاما أخرى فستسمع في نهايتها نفس المنطق ونفس الحجة».

ويحذر سلطان «مصر ليست بحاجة إلى صناعة فرعون جديد، يكفي ما فعله فيها الفراعين، وعلى محترفي النفاق السياسي لكل العهود وخبراء دغدغة مشاعر الحكام وتحريك شهوتهم للتمسك بالسلطة أن يتوقفوا عن سمومهم، لوجه الله ولوجه الوطن».

وفي مقال آخر، اعتبرهم سلطان “أهل الشر الحقيقيين والكهنة الفاسدين، وأغلبهم ملوثون، وملفاتهم منظورة أمام القضاء حتى الآن في وقائع فساد ونهب المال العام”، محذرا النظام من الاستجابة لمثل هذه الدعوات

جريمة دستورية

ويشدد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، على أنه ليس من حق برلمان العسكر ولا رئاسة الانقلاب تعديل مواد الدستور الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية ومدته الزمنية المحددة، أو تلك الخاصة بمدة مجلس النواب، بالإضافة إلى مواد الحريات والحقوق التى كفلها الدستور»، وأضاف أن “تعديل هذه المواد يمثل جريمة دستورية، يحق للنائب العام حسب الدستور، أن يحركها أمام القضاء، وهو أمر وصفه الدستور المصري في مواده، إذ منع بشكل بات تعديل المواد الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحقوق والحريات، وبالتالي فطرح الدستور للتعديل من خلال الاستفتاء العام، لا يخص المواد المذكورة”.

يتفق معه الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، مؤكدا أن الدستور حدد بعض المواد الجامدة والتى ليس من حق مؤسسات الدولة وسلطاتها تعديلها، سواء على المستوى القريب أو البعيد، حتى فى حال موافقة الشعب على تعديلها”. موضحا أن: “أهم هذه المواد، متعلق بمدة ولاية رئيس الجمهورية، والتى حددها الدستور بأربع سنوات فقط، مع إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثانية، ويمنع بشكل بات ترشحه لفترة ثالثة، وتمثل مخالفة دستورية، كما يمنع الدستور تعديل هذه المادة وفقا لمواد أخرى داخله، مشيرًا إلى أن دساتير العالم مليئة بالمواد الجامدة، والتى تمنع تعديلها مع الوقت خوفًا من سيطرة فصيل على إدارة وشكل الدولة”.

 

* امنع الضحك.. السيسي يطالب بعلاج الشعب من “السكر والضغط والقلب”!

بعد تسببه في معاناة ملايين المصريين جراء حكمه العسكري لمصر طوال 5 سنوات بعد انقلاب دموي، جاء قرار المنقلب بعلاج المصريين من أمراض “الضغط والسكر والقلب” من خلال ما أطلق عليه” المبادرة الصحية”.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، انطلاق حملة “مبادرة السيسي”، لعلاج “السكر والضغط والقلب والسمنة”.

وأضاف “مجاهد”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “دفتر أحوال”، على قناةالعاصمة” أمس السبت، أن هناك توسعًا في تلك المبادرة لإنقاذ المصريين من خلال تسيير قوافل طبية في ربوع مصر لعلاج المصريين من تلك الأمراض.

16 مليون مريض بضغط الدم

فى الوقت الذى يعانى فيه ما بين 15 إلى 30% من سكان العالم، حوالى مليار ونصف المليار، من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فإن أكثر من 25% من المصريين البالغين ( حوالى 16 مليون شخص) مصابون بارتفاع فى ضغط الدم.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعاطى، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، إن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين الشباب في مصر 25%.موضحا، أن 50% من المصابين بالمرض فوق الستين، وأن 46% من حالات الوفاة في مصر سببها أمراض القلب.

وحول ارتفاع نسب الإصابة قال إنه لسببين؛ عدم انتشار الوعي الصحي، ثم الضغوط المستمرة التى يتعرض لها المواطن المصرى خلال الـ24 ساعة كل يوم.

المعيشة السبب

في حين قال الدكتور محسن إبراهيم أستاذ أمراض القلب بطب القاهرة،أن أسلوب المعيشة فى مصر جعلها تتربع على أعلى المعدلات في العالم، ولديها أعلى معدلات وفيات في العالم الناتج عن أمراض القلب، بسبب الحالة العامة الحاصلة بمصر، مشيرًا إلى أن مصر تحتل رقم 4 على مستوى العالم في نسب الإصابة بارتفاع السكر بالدم.

7 أمراض تضرب المصريين

وخلال يونيو الماضي ذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات الفقر بين سكان مصر إلى 27.8%، منهم 57% من سكان ريف الوجه القبلي، مقابل 19.7% بريف الوجه البحري.

ومع الزيادة في أسعار السلع والخدمات، زادت الضغوط النفسية لدى المصريين، الذي يعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة موجات الغلاء المتكررة.

الاكتئاب

الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة يرى أن زيادة الضغوط والارتفاع الجنونى في أسعار السلع واختفاء بعضها تسبب في إصابة المصريين بالاكتئاب.

وأوضح “فرويز” في تصريحات صحفية له، أن بعض المواطنين يلجأون للانتحار بسبب اليأس من إصلاح الأحوال الاقتصادية للبلاد، كذلك نتيجة عدم القدرة على شراء الاحتياجات المنزلية، كما حدث في يناير الماضي حين أقدم ثلاثة مواطنين على الانتحار بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

الجنون

وتابع أن ارتفاع الأسعار قد يقود للجنون، الذي لا يمكن حدوثه دون أسباب جينية والضغط النفسى بسبب الغلاء أو غيره قد يؤدي إلى إظهاره لدى حاملي الجين فقط، بجانب أمراض القلب التي أصبحت منتشرة بشكل كبير.
في السياق ذاته أوضح الدكتور “مينا جورج” رئيس قسم التأهيل النفسى بمستشفى العباسية، أن ارتفاع الأسعار تسبب في التأثير على صحة المواطنين، موضحا أن قانون القيمة المضافة، زاد من الفروق الطبقية بين الأسر، مما يؤدي إلى اضطراب التكيف مع الوضع الجديد، والإصابة بالعديد من الأمراض، منها ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأمراض جلدية، اضطراب القولون.

البارانويا

كما أضاف “جورج” فى تصريحات صحفية، أن هناك ردود فعل كثيرة ومختلفة يقوم بها المواطنون بعد صدمة ارتفاع الأسعار .البعض الآخر ستظهر عليه علامات الأمراض النفسية خاصة “البارانويا” وهو ما يفقده الشعور بالأمان ويمتنع نهائيًا من مساعدة الغير نتيجة شعوره بالقهر والظلم.

أزمات قلبية

في حين قال د.مصطفى عجمى،خبير القلب الدولى، أن الضغط النفسى والشعور بالعجز والرضا عن عدم اقتناع يؤدى إلى الانتحار البطيء فمن الممكن، أن نوقظ شخصا ما فنجده توفى، والسبب يكون أزمة قلبية أو ذبحة لم يشعر بها أحد، ويقع الأمر نتيجة تراكم أمراض ومشكلات نفسية لم يجد المتوفى وقتا للنظر إليها ثم تتطور وتصل إلى حد الوفاة.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة