عيد العمال السادس في عهد العسكر سنوات من القمع والمحاكمات العسكرية.. الأربعاء 1 مايو.. إمبراطورية العسكر الاقتصادية تحاصر عمال مصر بالبطالة والتشريد
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقال نقييب بيطريين البحيرة السابق وإخفاء محام بكفر الشيخ للأسبوع الثالث
اعتقلت قوات مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، الدكتور ناجي القمحاوي، نقيب بيطريين البحيرة السابق، من منزله بمدينة دمنهور واقتادته إلى جهة مجهوله.
يأتي ذلك بعد يوم من اعتقال قوات امن الانقلاب بالبحيرة المحامي علي حجاج، ونبيل عبدالعظيم سرحان” تاجر”، من منازلهم بشبراخيت، واقتيادهم لجهة غير معلومة دون عرضهما علي جهات التحقيق حتي الآن.
وفي كفر الشيخ ، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء المحامي عمرو والي الدين، 32 عاما، لليوم العشرين علي التوالي؛ وذلك بعد اعتقاله يوم 10 إبريل الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.
وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا، عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*اعتقال معلمين من داخل الإدارة التعليمية بالبحيرة
اعتقلت قوات أمن الانقلاب في شبراخيت بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، عبدالله عبدالكريم الخولي، أحمد هيكل، من داخل الإدارة التعليمية بشبراخيت ، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.
من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة ، تأجيل المعارضة المقدمة من كل من عبدالحليم قنديل، ومنتصر الزيات، ومحمد منيب، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، في هزلية “إهانة القضاء” الي جلسة 20 يونيو المقبل.
وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا، عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*اختطاف وقتل.. هل تقلّ جرائم السيسي عن جرائم حفتر في ليبيا؟
في مصر الديمقراطية وتداول السلطة شيء غير مذكور في القرآن وغير مذكور في دساتير الحكام العرب فصاحب السلطة يترك الحكم حين تتوفاه المنية أو عندما تخرج الشعوب معبرة عن غضبها تجاه حكامها مثلما حدث في مصر تونس الجزائر والسودان.
ونجحت سلطات الانقلاب في تمرير واحد من أغرب الدساتير التي مرت على تاريخ مصر فيمنح هذا الدستور الحق للسفيه السيسي ليظل في الحكم حتى عام 2030 ولا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يحدث خلال هذه الفترة في ظل تنبؤات بتمرير صفقة القرن التى تسعى أمريكا والاحتلال الصهيوني لإقامتها داخل الأراضي المصرية وتحديداً في سيناء.
عدا ذلك، فإن جرائم السفيه السيسي المسكوت عنها دوليا ربما لا تقل عما يرتكبه نظيره حفتر في ليبيا، وعرض فيلم وثائقي لمحطة “بي بي سي” البريطانية؛ أدلة على ارتكاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر؛ جرائم حرب في ليبيا، مشيرة إلى أن هذا الضابط يحظى بدعم سعودي إماراتي مصر، وانضم أخيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قائمة داعميه علنا.
جرائم حفتر
وتشمل الجرائم المرتكبة إعدامات ميدانية، وتقطيع جثث، وتعليقها أو سحلها في الشوارع، إضافة إلى مشاهد لإهانة جثث المدنيين، بينهم كبار في السن وأطفال، مع شتائم وألفاظ بذيئة بحق الضحايا وخصوصا من النساء، وغيرها من الانتهاكات التي تدخل في اختصاص الحاكمة الجنائية الدولية.
ويأتي الفيلم الذي عُرض خلال برنامج “نيوز نايت” الإخباري، بالتزامن مع اتهامات جديدة لقوات حفتر؛ بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم على العاصمة طرابلس هذا الشهر، بما في ذلك قصف المناطق السكنية بالطائرات والمدفعية الثقيلة.
ويعتمد الفيلم بالكامل على رصد ما نشره مقاتلون وقيادات في قوات حفتر من تسجيلات وصور توثق جرائمهم؛ على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب، تويتر)، وهو ما يطرح تساؤلات عن الهدف من هذا النشر الذي يقدم أدلة على جرائم حرب ضدهم.
ومن ليبيا إلى مصر، حيث تنادي المعارضة خارج حدود المنظمات الدولية والحقوقية للوقوف على جرائم السفيه السيسي التي يرتكبها في حق المصريين من إنهاء الحياة الديمقراطية، وممارسة الفاشية العسكرية صاحبة الرأي الواحد، وبالرغم من وجود الحملات الإعلامية التي خرجت بها المعارضة، للوقوف مع الشعب داخل حدود مصر، لنشر الوعي السياسي والوقوف على جرائم السلطة المصرية، إلاًّ أن حملة “إطمن أنت مش لوحدك” نجحت في كسر حاجز الخوف لدي الشعب المصري.
لغة المصالح
مع كل ذلك تعددت الزيارات العديدة للبرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي، للترويج لجرائم السفيه السيسي في مصر، ولكن في الحقيقة كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، فالنظام العالمي لا يعترف بالعاطفة في العملية السياسية، وهذا ما أكد عليه الضابط في المخابرات الأمريكية مايلز كوبلاند، في كتابه الشهير لعبة الأمم، أن كل الأمور في الشرق الأوسط تتم من الغرف المغلقة في البيت الأبيض.
حتى أنه قال أن برج القاهرة قد بُني بأموال أمريكا كمنحة لعبد الناصر، الذي ظلت الشعوب العربية تهتف بإسمه كعدو لأمريكا، وللهيمنة الغربية لذلك ترى أمريكا كل الجرائم التى يرتكبها السفيه السيسي، وتتغاضى عنها مقابل مصالحها فقط، ومع كل هذه الزيارات للمعارضة المصرية في الكونجرس لم يتحرك شيئاً.
وينتهج جنرال إسرائيل السفيه السيسي القتل خارج القانون، تحت مسمى “العدالة الناجزة”، وأظهر تحليل أجرته “رويترز” مؤخرًا لبيانات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أن نحو 465 شخصًا قُتلوا على يد قوات الأمن منذ منتصف 2015 وحتى نهاية 2018، وأنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.
*إفشاء الأسرار.. دليل إقالة وزير دفاع بريطانيا وخيانة السيسي للوطن وللرئيس مرسي
في الوقت الذي أقالت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي وزير وزير الدفاع بحكومتها على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومي، ما يزال عبدالفتاح السيسي يراوح مكانه مستغلا خيانته للوطن وللرئيس مرسي رغم تخابره الواضح والذي اعترف به شخصيا بقوله لوزير الدفاع الأمريكي “الوقت انتهى” موضحا أنه حان وقت الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، كما كشفت نيويورك تايمز خيانته بالتخابر مع سفيرة الولايات المتحدى آن باترسون ضد إرادة الشعب المصري.
ويليامسون
وأقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء وزير الدفاع جافين وليامسون، قائلة إن تحقيقا أشار إلى مسؤوليته عن تسريب مناقشات في مجلس الأمن القومي التابع لها عن شركة هواوي الصينية للاتصالات.
وقالت ماي في رسالة مكتوبة إلى وليامسون إن تحقيقا في التسريبات توصل إلى “أدلة دامغة تشير إلى مسؤوليتك عن الكشف غير المصرح به (عن المعلومات). لم يتم تحديد أي تفسير آخر ذي مصداقية لهذا التسريب”. مضيفة أن “هذا أمر خطير للغاية”.
وتابعت قائلة: “من الضروري أن تكون ثقتي مطلقة في أعضاء حكومتي ومجلس الأمن القومي. خطورة هذه المسألة وحدها، وتداعياتها على عمل مجلس الأمن القومي والمصلحة الوطنية للمملكة المتحدة، تبرر الخطوات الجادة التي اتخذناها، وتبرر ردا جادا على نحو مماثل”.
ونفى وليامسون في وقت لاحق أن يكون له أي دور في تسريب المعلومات بشأن هواوي.
إفشاء الأسرار
وفي اريحية، كشف السيسي في 7 مايو 2014، في حوار مشترك بينه وبين لميس الحديدي وابراهيم عيسى، أنه أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الامريكية لم يسمه أن “وقت الرئيس مرسي انتهى”! وكان الحوار كالتالي: “هو حضرتك عرفت امتي ان حكم مرسي قد انتهي و انه مش هيكمل فترته..سكت برهة من الوقت، و قال بنحنحته المعهودة في مارس..ثم قالت هل اطلعت احد علي هذا ..رد قائلا..اه لقد اخبرت احد المسئولين الامريكان الكبار بهذا و اخبرته انه خلاص قد انتهي حكم مرسي..”.
لكن الأطرف أن أنصار السيسي سعداء أن “السيسي هيخرج بمصر من تحت الهيمنة الامريكية”!
وأضاف السيسي في الجزء الثاني من مقابلة تلفزيونية أجرتها معه محطتا “سي بي سي” و”أون تي في” الخاصتين, أن مسؤولا أميركيا كبيرا التقى به في وزارة الدفاع وطلب منه تقديم “نصائح”. وتابع أنه أبلغ المسؤول الأميركي بأنه ليس لديه ما ينصح به, وأن “الوقت انتهى” للخروج من الأزمة التي كانت قائمة بين الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه.
إلا أن وزير الدفاع السابق نفى أن يكون قد عبر عن هذا الموقف في إطار التآمر على الرئيس مرسي.
السيسي يعترف
وفي توقيت متزامن مع حواره قبل ما يسمى ب”رئاسة 2014″، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن تصريح عبد الفتاح السيسي خلال حواره الذي أذيع على قناتي “سي بي سي” و”أون تي في”، بأن “الولايات المتحدة سعت لتأجيل استيلاء الجيش على السلطة من الرئيس المنتخب في 3 يوليو الماضي” وانه كان علي اتصال بالسفيرة الأمريكية السابقة (آن باترسون) ، بأن ذلك “يعد أول تأكيد صريح معلن منه على أنه نسق مسألة استيلاء الجيش على الحكم مع مسئولين أمريكيين قبل التنفيذ بأيام وأنهم كانوا يعلمون”.
وقالت “نيويورك تايمز” الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكى”باراك أوباما” كانت على علم بكل التطورات التى حدثت قبل الإطاحة بالرئيس “محمد مرسى” علي عكس ما أدعي أنصار السيسي من أنه لم يأخذ رأي أحد أو يطلع أحد علي ما فعله . وعلقت الصحيفة قائلة، إن تصريحات السيسي هي المرة الأولى التي يعترف فيها علنا بأنه ناقش التدخل العسكري أي الانقلاب مع مسئولين أمريكيين، قبل أيام من تحرك الجيش المصري.
ووصفت الصحيفة الامريكية في تقرير بعنوان (U.S. Sought Delay of Morsi’s Ouster, Egyptian Leader Says ) اعتراف السيسي بتنسيقه مع الأمريكان بأنه “خذلان من السيسي لأنصاره الذين اتهموا واشنطن بدعم جماعة الإخوان المسلمين” حيث نفي السيسي وأنصاره بعد الانقلاب أي تنسيق مع أي دولة أجنبية بما فيها أمريكا وشن أنصاره حملة علي أمريكا بدعوي مساندتها للإخوان دون أن يعلموا أن السيسي نسق الانقلاب مع الأمريكان .
ونقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤول أمريكي بارز – امتنع عن ذكر اسمه بسبب البروتوكول الدبلوماسي – أن “واشنطن أدارت نقاشات مكثفة مع الحكومة والجيش والمعارضة المصرية” في الأيام التي سبقت تدخل الجيش الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013، و “حاولت المساعدة في التوصل لحل للأزمة حتى لا تتطور وبدون عنف، لكن “أيا من الأطراف رفض التنازل” حسب المسئول.
فيما قال مسئولون أمريكيون ومستشارون للرئيس محمد مرسي، الرئيس المصري المنتخب، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاولت وحتى الساعات الأخيرة التوصل لاتفاق مع مرسي كان يمكن أن يمنع انقلاب 3 يوليو الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
ونقلت الصحيفة تصريح السيسي الذي قال فيه أن السفيرة الأمريكية بمصر وقتها آن باترسون طلبت منه تأجيل عزل مرسي ليوم أو يومين، إلا أنه رفض هذا الطلب ، ما ينفي الاتهامات التي وجهت من أنصار السيسي لواشنطن بأنها داعم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وأضافت : “أن السيسي بدلا من أن يؤكد على وجهة نظر أنصاره اتجاه واشنطن، أعرب عن تقديره لوجهة نظر البعض هناك في واشنطن الذين وصفوا عزل مرسي ب”الانقلاب ، واكتفى بمناشدة مسئولي الولايات المتحدة بالنظر إلى مصر بعيون مصرية لا بعيون أمريكية ، متوقعا تحسن العلاقات بين البلدين بعد الانتخابات.
وأبرزت تحذير السيسي للمسئولين الأمريكيين البارزين في بداية مارس من 2013 أنه يعتقد أن “عهد الإخوان المسلمين قد انتهى”، ما يعني أنه كان يرتب للانقلاب منذ فترة طويلة وقبل ثلاثة أشهر علي الاقل من القيام به .
*“تموين الانقلاب” ترفض استلام القمح من الفلاحين وتستورد “المسرطن”
أزمة جديدة ومتجددة بين المزارعين وحكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة التموين، مع بدء موسم حصاد محصول القمح، بعدما حذرت الوزارة المزارعين من بيع القمح للحكومة بمستويات رطوبة أعلى من المستوى المقبول. وقالت الوزارة إن برودة الطقس وتغير المناخ تسبّبا في ارتفاع نسبة الرطوبة ببعض المحصول المحلي، والذي حاول المزارعون بيعه للحكومة.
تصريحات وزارة التموين أثارت غضب الفلاحين، الذين أكدوا أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فى المحصول خارجة عن إرادتهم ولا دخل لهم بها، وتعود إلى التغيرات المناخية وسوء حالة الطقس خلال موسم الزراعة، مؤكدين أن وزارة التموين تريد أن تعاقبهم على أمور لا دخل لهم بها.
يأتي هذا في الوقت الذى يصّر فيه العسكر، من خلال “الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية” التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على استيراد أقماح مسرطنة ملوثة بفطر الإرجوث، حيث سبق وأن اشترت الحكومة 420 ألف طن قمح ملوثة في مناقصة عالمية.
أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، كشف فى وقت سابق عن أن مصر اشترت 300 ألف طن قمح روسي و120 ألف طن روماني، خلال الفترة من الخامس عشر إلى الخامس والعشرين من يوليو المقبل.
15 مليون طن
بدوره، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن سعر توريد إردب القمح خلال هذا العام الذى حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ685 جنيهًا للإردب لدرجة نقاوة 23.5%، وسعر 670 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23%، غير مرضية تمامًا للفلاحين والمزارعين.
نقيب الفلاحين قال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنويا للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبًا للفدان الواحد.
وأضاف “نستورد معظم الأقماح من روسيا؛ نظرا لوجود عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويتم تبادل عدد من المحاصيل الزراعية، والسياسات الخارجية تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل، ولو تم حظر استيراد القمح من روسيا سوف تحظر هى دخول المحاصيل المصرية لديها”.
وشدد على أن “القمح المصري أعلى جودة من القمح الروسي، لا سيما أن القمح الروسي نسبة الرطوبة به أعلى من نسبة الرطوبة فى القمح المصري، كما أن نسبة البروتين فى القمح الروسى لا تتجاوز الـ12.5%”.
وأضاف نقيب الفلاحين أن “الفلاح المصري لا يصح مساواته بأي أحد على مستوى العالم”، مشددا على أن “القمح المصري لا يجب أن يتساوى مع القمح الروسي على الإطلاق”.
واستطرد “من الواجب أن تكون لمصر اليد العليا؛ لأن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم، لذلك لا بد أن تتحكم هي ولا تتحكم فيها دولة أخرى، والسياسة العامة للدولة هي التي جعلت الوضع كذلك”.
الصدأ الأصفر
وأوضح “أبو صدام” أن قلة الإنتاجية لمحصول القمح مقارنة بالعام الماضي، ترجع إلى انتشار مرض الصدأ الأصفر، الناتج عن التغيرات المناخية السلبية خلال الموسم الحالي، مشددا على أهمية تكثيف البحوث العلمية لمنع تكرار مشكلة مرض الصدأ الأصفر الموسم المقبل، واستنباط أصناف مقاومة للمرض، مع تفعيل دور الإرشاد الزراعي للتوعية بزراعة أصناف القمح في المناطق المناسبة والتوقيتات المناسبة أيضًا.
وأشار إلى أن قرب حلول شهر رمضان الكريم من الأسباب التي تجعل المزارعين يستعجلون الحصاد قبل النضج؛ لارتفاع أسعار تكلفة الحصاد خلال الشهر الكريم (لصيام الأيدي العاملة مما يجعل الكثير منهم يعمل لفترات قصيرة نسبيًّا عن الأيام العادية)، وكذلك لحاجة المزارعين لأثمان المحصول لتغطية نفقات الشهر الكريم، ويؤدي هذا الاستعجال لرفض كميات كبيرة من الأقماح لزيادة نسبة الرطوبة. كما أن حصاد المحصول قبل نضجه يؤدي إلى ضمور الحبة وقلة الإنتاجية.
ورطة للمزارعين
النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة الزراعة ببرلمان الانقلاب، أكد أن تصريحات وزارة التموين بعدم تسلمها القمح الذى تكون نسبة الرطوبة به مرتفعة غير موفقة تمامًا، ويجب عليها أن تتسلم القمح من الفلاحين مع مراعاة نسبة الرطوبة في الوزن، لأن ما يميز القمح عالي الرطوبة عن غيره من القمح منخفض الرطوبة هو الوزن فقط، مردفا: “ماذا سيفعل الفلاح بالمحصول إذا لم تقم الوزارة بتسلمه من الفلاحين؟ يعدمه ولا يرميه ولا يعمل فيه إيه؟.. ولا علشان الجو كان وحش يضيع تعب السنة كاملة”.
وأضاف عجينة، فى حديث له، “يجب أن تقوم وزارة التموين بعملها الفني الخاص بصيانة القمح وتخزينه فى الصوامع.. تأخد القمح وبعد كده تنشره علشان يجف”، مشددا على أن “الشون لم تقم بتسلم القمح من الفلاحين حتى الآن، وإنما الجهة الوحيدة التى تقوم بتسلم القمح هى الصوامع فقط”.
وتابع “عدد كبير من الفلاحين يرفضون تسليم محصول هذا العام للوزارة نتيجة الخلاف بين الفلاحين ووزارة التموين حول سعر التوريد، حيث إن الفلاحين يرون أن السعر الذى حددته وزارة التموين متدن للغاية، ولا يتماشى مع ما ينفقه الفلاح على المحصول ولا يوفر لهم هامش ربح يتناسب مع ارتفاع الأسعار”.
أعلى دول العالم استهلاكا
وعبّر عدد من المهتمين بالشؤون الزراعية في تصريحات سابقة عن غضبهم من تسعير حكومة الانقلاب لسعر إردب القمح مشددين على أنه سعر لا يغطي تكاليف الزراعة ولا يوازي مجهود المزارعين.
يشار إلى أن الحكومة تستهدف شراء 3 ملايين و600 ألف طن من المزارعين في العام الجاري، إلا أن مراقبين يتوقعون عدم الوصول للكمية التي أعلنتها الحكومة، في ظل عدم الرضا عن الأسعار المقررة، وانتشار ظاهرة بيع الأقماح “فريك”.
وتصل تكلفة الزراعة للفدان الواحد في الوجه البحري إلى 11500 جنيه، وفي الصعيد 13500 جنيه، بمتوسط تكلفة يصل إلى 12500 ألف جنيه، ومقارنة مع السعر المعلن من قبل الحكومة للإردب الواحد، يكون دخل الفدان الذي ينتج 16 إردبا 14960 جنيهًا، بعد إضافة 3500 جنيه، ثمن بيع التبن.
وبحساب الفارق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع يتبقى للفلاح 2460 جنيهًا، مقسمة على 7 أشهر وهي الفترة الممتدة بين زراعة القمح وحتى حصاده. وبذلك يقدر دخل الفلاح الشهري نتيجة مجهوده في زراعة القمح بـ 350 جنيهًا.
*مؤسسة عالمية: العسكر دمروا المنظومة التعليمية في مصر
نشرت مؤسسة برايس ووتر هاوس العالمية تقريرا سلطت فيه الضوء على الانهيار الذي يعاني منه التعليم في مصر الواقعة تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن استراتيجية التعليم 2030 التي أعلن عنها نظام الانقلاب تؤكد أن التعليم أصبح عاجزا عن تقديم مستويات تلبي احتياجات سوق العمل فى البلاد والرد على النظم الاجتماعية والسياسية المتغيرة.
معدلات مخيفة
وقال التقرير أنه خلال السنوات العشر الماضية، ارتفع معدل الالتحاق بنظام التعليم فى مصر حتى الصف الثانى عشر بنسبة %32 مع معدل نمو سنوى مركب بلغ %2.8، وباستثناء التعليم الدينى فى نظام الأزهر والتعليم الثانوى الفنى، هناك 19.4 مليون طالب مسجل فى نظام التعليم العام فى مصر.
وتابع أن معدل الالتحاق الصافى فى المرحلتين الابتدائية والثانوية بلغ %97 و%81 على التوالى، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمى البالغ %89 للتعليم الابتدائى و%66 للتعليم الثانوى، وأثر هذا النمو السريع فى الالتحاق على نتائج التعلم لأنه فرض ضغوطاً متزايدة على المرافق المدرسية وفى بعض الحالات استلزم تعيين معلمين غير مؤهلين بشكل كاف، وهو ما لم يلبه العسكر على مددار السنوات الماضية وتسبب في انهيار المنظومة.
أداء ضعيف
وأشار التقرير إلى أن أداء مصر فى الصف الثامن من اختبارات العلوم والرياضيات فى عام 2015، مقارنة مع البلدان الأخرى فى المنطقة كان ضعيفًا، كما أظهرت النتائج عدم وجود تحسن كبير مقارنة بنتائج عام 2007، لافتا إلى أنه فقط 1 من 20 مصريا، فى سن 14 عاماً وصل إلى مستوى عالٍ من القدرة العلمية مقارنة بأكثر من %50 فى العديد من دول آسيا.
وقال التقرير أن الإنفاق العام السنوى على التعليم يبلغ حاليا 107 مليارات جنيه (6 مليارات دولار) فى السنة المالية 2017/18، مقارنة بـ 81 مليار جنيه فى العام المالى 2014-2013 ومع ذلك، انخفض الإنفاق العام على التعليم كنسبة مئوية من إجمالى المصروفات لتمثل %9 فقط فى السنة المالية 2017-2018 مقارنة بـ %12 فى السنة المالية 2013-2014.
خصخصة التعليم
وتابع التقرير أن حكومة الانقلاب اضطرت إلى في إشراك القطاع الخاص للمساعدة فى تخفيف الضغوط على الميزانية، خاصة وأنه فى السنة المالية 2017-2018، كان العجز الكلى فى الميزانية يمثل حوالى %10 من الناتج المحلى الإجمالى، وبلغ إجمالى الدين العام %109 من الناتج المحلى الإجمالى فى مارس 2017، إلا أن تلك الخطوة كان لها آثارا سيئة على المصريين نتيجة زيادة تكاليف التعليم عليهم.
*عيد العمال السادس في عهد العسكر.. سنوات من القمع والمحاكمات العسكرية
يحتفل عمال مصر بالعيد السادس لهم تحت حكم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وسط أزمات مالية وإدارية حوّلت العمال في مصر إلى متسولين لحقوقهم، وهو ما ظهر جليًّا عبر الاحتجاجات والتظاهرات التي يطالبون عبرها بزيادة الرواتب والحصول على المكافآت المقررة لهم.
ووثّقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، العديد من الانتهاكات بحق العمال في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وتمثّلت أبرز الانتهاكات في عدم اعتراف نظام الانقلاب بالنقابات العمالية المستقلة، بجانب الفصل التعسفي للعمال والحرمان من حقوقهم المالية، وقمع الإضرابات العمالية ومواجهتها بالقوة، ومحاكمة عمال الترسانة بالإسكندرية أمام محكمة عسكرية بتهمة الإضراب عن العمل، ورفع الدعم عن السلع الأساسية على الرغم من ضعف الرواتب وتدني الأجور.
واستخدم الانقلاب العسكري كل الوسائل لمواجهة الاتحادات العمالية، بداية بالقمع ومرورًا بالفصل عن العمل وانتهاء بالمحاكمات العسكرية، كما حدث مع عمال الترسانة البحرية، وأخضع القانون رقم 138 لسنة 2010 العمال المدنيين في هيئة الإنتاج الحربي للمحاكمات العسكرية، والذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع وتعطل العمل، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روّج بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة من الطرق العلانية لهذه الأعمال.
وكانت نتيجة ذلك إحالة 8 عمال من شركة حلوان للصناعات الهندسية “99 الحربى سابقا”، في 2010 للمحاكمات العسكرية، وساعد على ذلك قانون 34 لسنة 2011 والشهير بقانون تجريم الاحتجاجات، والمادة 204 من الدستور الحالي، في استمرار هذه المحاكمات حتى الآن.
واستخدمت الإدارات سلاح الوقف عن العمل والفصل للقيادات العمالية، وتلفيق قضايا التحريض على الإضراب والانضمام للجماعة الإرهابية لمئات العمال؛ لمواجهة الاحتجاجات العمالية التي وصلت في الربع الأول من العام 2015 إلى 1655 احتجاجًا، وفق تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
هذه الإجراءات وغيرها دفعت الكيانات النقابية المستقلة، ومن بينها حملة “نحو قانون عادل للعمل”، “ودار الخدمات النقابية والعمالية” ونقابات نوعية مستقلة كالبريد المصري، والعاملين بالموانئ المصرية، والمعلمين المستقلة، للمطالبة بضرورة إعادة النظر في انتخابات اتحاد العمال العام، ومناقشة وإقرار قانون الحريات النقابية الذي يكفل للعمال حق إنشائهم كيانات تُطالب بحقوقهم وتُدافع عنهم، كما طالبوا بإلغاء التشريعات التي من شأنها تجيز إحالة العمال المدنيين للمحاكمات العسكرية كالقوانين السالف ذكرها، والعمل على تعديل تفسير المادة 204 من الدستور الحالي التي تجيز إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
إغلاق 7 آلاف مصنع
وشهدت السنوات الماضية إغلاق ما يقرب من 8222 مصنعًا مغلقًا خلال السنوات الماضية، بينما أشارت دراسة أخرى لاتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع مُتعثّر، إلا أن أحدث التقارير الصادرة بهذا الشأن هو ما صدر عن اتحاد الصناعات، والذي قدَّر عدد المصانع المغلقة في جميع محافظات مصر بنحو 7 آلاف مصنع.
التقرير رصد أن غلق هذه الأعداد من المصانع تسبَّب في تشريد ما يقرب من مليوني أسرة بعد أن فقدوا المصدر الأساسي وربما الوحيد للدخل، إضافة إلى تسبُّب غلق هذه المنافذ الصناعية الكبيرة في إهدار استثمارات تُقدَّر بنحو 35 مليار جنيه (ملياري دولار).
الاحتجاجات
كشف تقرير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن أن القطاع الحكومي شكل أكثر الجهات العمالية احتجاجًا، إذ مثلت الاحتجاجات العمالية في القطاع الحكومي 63٪ في عام 2014 و69٪ في الربع الأول من عام 2015 من إجمالي الاحتجاجات العمالية، التي بلغت 1655 احتجاجًا عام 2015، ووصلت إلى 267 احتجاجًا في الربع الأول من 2015.
من بين أهم حالات الاحتجاج في أبريل 2014، ما وقع في شركة نايل لنين جروب، المملوكة للمستثمر سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، فبعد أن قامت الشركة بتخفيض نسبة توزيع الأرباح أكثر من 50% عن العام المالي السابق، أصبح نصيب العامل 2180 جنيها مصريًا (285 دولارا أمريكيًّا) في مقابل 5000 جنيه مصري (655 دولارا أميركيًّا) للعامل فى العام السابق، مما اضطر محمد السيد وإسلام رمضان، العاملَين بالشركة، إلى تأسيس صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للتعبير عن مظالم العُمال والأوضاع السيئة.
القبضة الأمنية
تصاعد الاحتجاجات العمالية خلال العام الماضي، دفع وزارة القوى العاملة إلى استخدام قوات الأمن كوسيلة لفض الاعتصامات، كما جرى في وقائع متعددة أبرزها فض اعتصام أصحاب المعاشات، وعمال شركة “الصناعات الهندسية بشبرا الخيمة” أمام مجلس الوزراء، واعتصام عمال شركة وبريات سمنود، وعمال “طنطا للكتان”.
وتأتي واقعة اعتقال قوات الشرطة لــ28 عاملا من الأوقاف، كأبرز وقائع الاعتقال التعسفي للعمال خلال حكم عهد السيسي، إذ قامت قوات الأمن المركزي بعملية اعتقال عشوائي لمئات العاملين بمساجد الإسكندرية المحتجين على تدني رواتبهم، وذلك بعد تفريق وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة الأوقاف، ليتم تجديد الحبس لهم واعتقالهم على ذمة القضية.
ووثقت تقارير عمالية فصل 820 عاملا، منهم 100 حالة اعتقال، تنوعت التهم ما بين الدعوة إلى الإضراب عن العمل والانتماء إلى جماعة إرهابية خلال الفترة منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، منذ يونيو 2014 حتى مايو 2015.
*“الخدمة المدنية”.. ذبح عمال مصر بالقانون في عهد السيسي
ضمن معادلة القهر التي يرسخها الانقلاب العسكري، وسط تطبيل من بعض البسطاء الذين يُعدون أول ضحايا العسكر، تسرّع مؤسسة التشريع التي تدار من المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني، من وتيرة التشريعات القمعية لهضم حقوق العمال والموظفين، الذين يتلاعب بهم السيسي بكلامه المعسول، ثم يذبحهم بسيف القوانين.
يأتي في مقدمة تلك القوانين، قانون الخدمة المدنية المعمول به بعد إقراره ببرلمان العسكر، والهادف بالإساس إلى تصفية الموظفين الحكوميين من 7 ملايين موظف إلى نحو مليون موظف فقط، بحسب كلامه.
القانون الذي يمثل سلاحًا سحريًا بيد العسكر لتصفية الموظفين الحكوميين، والذي يشمل بنودًا كارثية للموظفين بالدولة، وافق عليه برلمان العسكر مقابل زيادة رواتب أعضائه بمقدار 220 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة، منها 34 مليون جنيه تحت بند مصروفات مختلفة دون تحديد وجهتها، وهو ما يعتبر رشوة لتمرير القانون المعروف بقانون “ذبح الموظفين”.
كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أصدر هذا القانون الكارثي رقم 18 لسنة 2015، مستهدفا تقليص عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وإحالة الملايين للمعاش المبكر.
ومن تلك الكوارث: تقليل الزيادات السنوية فى الرواتب التي ينتظرها الموظف من عام إلى عام، وذلك بعد أن تم إلغاء الأجور المتغيرة (حوافز.. جهود.. مكافآت.. إضافي.. نسب) وتحويلها إلى فئات مقطوعة.
بجانب الانقضاض على رصيد الإجازات الذى كان يحصل عليه الموظف عند خروجه على المعاش، كما فى المادة 47 من القانون، وأيضا إلغاء التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهلات قبل أو أثناء الخدمة، ليقضى على أحلام كثير من العاملين الذين يحلمون بتسوية أوضاعهم الوظيفية، ففى المادة 23 من القانون.. “الموظف الحاصل على مؤهل أعلى يجوز له التقدم للجهة التى يعمل بها فى الوظائف الخالية، والتى تتناسب مع مؤهله الجديد”، أى “هيقدم زيه زى أى حد.. ولو لم يتم اختياره هييجى حد من بره بنفس مؤهله ويكون أعلى منه رغم أنه هو الأكثر خبرة”.
حلم التثبيت
أما بالنسبة للمتعاقدين وحلم التثبيت، فإن القانون نص فى المادة 70 على أنه يتم تثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسمين قبل 1/5/2012 فقط. ولم يتطرق للعاملين على بند أجور موسمين بند مستقل وهم كثيرون، كذلك ما مصير من تعاقد بعد هذا التاريخ؟ هل سيظل طوال عمره متعاقدا أم سوف يتم الاستغناء عنه؟.
ويتوسع القانون فى صلاحيات فصل الموظف وإحالته للمعاش المبكر، وعدم إلزام المؤسسات والوزارات بتعيين بدائل لهم.
كما تجاهل “الخدمة المدنية” عمل تعديلات فى قوانين كثيرة مرتبطة بقانون العاملين، مثل القانون 79 لسنة 75، وصندوق الرعاية الاجتماعية، وقوانين بالصحة والجامعة وغيره.
ومن ضمن الكوارث العمالية الممهدة لذبح ملايين الموظفين، لم ينص القانون على كيفية التعامل مع الجزاءات التى يتم توقيعها على الموظف، فالقانون السابق كان ينص صراحة على محوها بعد فترة معينة واسترداد ما تم خصمه، أما القانون الحالى فلم يتطرق لذلك.
كما حدد القانون فى مادته 19 مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية (أولى أقدمية أكثر من سنة)، بألا تزيد على 6 سنوات، إلا أنه عاد فى المادة 21 وفتح باب الاستثناءات، بألا تسرى هذه الأحكام على الوظائف والجهات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
بجانب إتاحة رفع الضرائب؛ لأنه فى الماضي كانت الضرائب على الأساسي مجردة من العلاوات الخاصة؛ لأنها كانت معفاة، أما الآن فإن الضرائب على الأجر كاملا، وبالتالى الضريبة ستزيد.
إشكاليات كثيرة
كان المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، قد انتقد قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن به إشكاليات كثيرة، أبرزها فلسفته الخاصة، التي تمهد الطريق لتمكين الإدارة من التوسع في قواعد فصل أعداد كبيرة من العمال تحت مسمى “التقييمات” .
وقال: إن القانون يعطي الأحقية للإدارة في إقرار من له الحق فى العلاوات والترقيات، وأصبح المعيار شخصيًّا دون رقابة عليه، وهذا عكس القانون السابق التي كانت العلاوة والترقيات فيه على حسب مدة الخدمة وسنواتها، ومن حق العامل رفع قضية في حال تخطي أحد الزملاء له في الترقية، ما دفع المحكمة إلى ترقيته بدلًا من الزميل، والأمر نفسه في العلاوات.
كما اعترض الناشط الحقوقي، على فتح باب المعاش المبكر في سن 55، موضحًا أن المعاش المبكر سيؤدي إلى خلل في صناديق المعاش؛ لأنه تم تحويل موظفين يدفعون إيرادات للصندوق إلى موظفين يحصلون على معاشات، متسائلًا: “من المسئول عن دفع الاشتراكات فيهم؟”.
كما تجاهلت «اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية» تقنين أوضاع نحو 250 ألف عامل مؤقت، بعد أن كانوا يخضعون لقانون 47 الذى تم إلغاؤه.
وبحسب مراقبين، “هناك نحو 250 ألف عامل من المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة منذ عام 2000، وتم التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة تجدد سنويا، وكانوا يخضعون لقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، إلا أنه فى عام 2012 تم تنفيذ القانون رقم 19 لسنة 2012 بتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالدولة على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة، باستثناء العاملين المؤقتين والمتعاقدين بمختلف الهيئات والمحليات الذين يتقاضون رواتبهم من الحسابات والصناديق الخاصة، وهو الأمر الذى أحدث تمييزا بين العاملين بالدولة بشكل يخالف الدستور”..
بل إنه عند صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لم يُذكر ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
قانون العمل
أما قانون العمل الذي يختص بالعاملين في القطاع الخاص، فانحاز إلى مصالح أصحاب الأعمال، إذ جرّم حق الإضراب للعمال المكفول دستوريا، وقنّن عمالة الأطفال دون السن القانونية.
ونصّ مشروع القانون على تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة لمدة 6 ساعات يوميا، تتخلّلها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وكذلك نصّ على عدم تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقّعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان، وتحظر عمالة الأطفال قبل بلوغهم السن القانونية.
فيما ترفض الحكومة إخضاع العاملات في الخدمة المنزلية إلى أحكام القانون، وهو ما يعرّضهن للضرر البالغ وضياع حقوقهن، بحجة أنّ عمال المنازل لهم ظروف خاصة، ولا يجوز تفتيش المنازل إلا بإذن من النيابة العامة. في حين يسمح التشريع الجديد بعمل المرأة المصرية كخادمة في الخارج، من دون التقيّد بشروط محددة، أو إعطاء ضمانات لها.
26 مليون مصري
القانون الذي يخاطب نحو 26 مليون مصري يعملون في القطاع الخاص، يستهدف إعادة تنظيم العلاقة على ضوء السلبيات التي شابت تطبيق قانون العمل الصادر عام 2003. الكيانات العمالية أرجعت رفضها للقانون كونه يعمل على قوننة “وكالات التشغيل الخاصة” التي تورد العمالة إلى الشركات والمصانع، وتتسبب في إهدار حقوق العامل المادية في العلاوات الخاصة، ونصيبه من الأرباح، وغيرها من المستحقات المالية، منبهةّ إلى أنّ هذه الشركات “تعدّ بابًا خلفيًّا للفصل التعسفي للعاملين، ومن أهم أسباب عزوفهم عن الالتحاق بالقطاع الخاص”.
واشترط القانون تقديم المفوّض عن العمال مستندا رسميا عند التحكيم، وهو ما يمثّل شرطا تعجيزيا للعمال، لأنّ المستند الرسمي لا بدّ أن يختم بشعار الجمهورية الصادر عن الشهر العقاري، وبالتالي موافقة الطرفين كتابة، على تحويل موضوع النزاع إلى التحكيم، الأمر الذي يجعل صاحب العمل هو الطرف الأقوى، ويمكنه من رفض التوقيع أو الجلوس مع العمال للتفاوض من الأصل.
كما أغفل القانون نسبة العلاوة الخاصة (غلاء المعيشة) المحددة بواقع 10 في المائة للعاملين في القطاع الحكومي في أوّل يوليو من كل عام، بالرغم من أنّها تعمل على سدّ الفجوة “الرهيبة” بين ارتفاع الأسعار والأجور المتدنية للعاملين، وهو ما يعدّ تمييزا بين المواطنين وجرّمه الدستور. كذلك ألغى مادة تنصّ على أنّ “العامل يستحقّ إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، تصل إلى خمسة عشر يوما في السنة الأولى، وواحد وعشرين يوما اعتبارا من السنة الثانية، وثلاثين يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، وخمسة وأربعين يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا، وكذلك لذوي الإعاقة”.
حق الإضراب
وتتمسّك المنظمات النقابية العمالية بإلغاء مادة تقييد حقّ الإضراب، التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء النقابة العامة لإضراب العمال، ومنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد المنشآت “الاستراتيجية” التي لا يجوز لعمالها الإضراب عن العمل، في إطار سياسات السلطة الحاكمة لتضييق الخناق على العمال. علما أنّ مجلس الدولة (جهة مراجعة التشريعات) أوصى بضرورة تحديد هذه المنشآت في نصّ القانون.
ومنح القانون أصحاب العمل الحقّ في فصل أي عامل، في حال تقاعسه عن أداء عمله، شريطة إعطائه مستحقاته المادية، وتوقيع غرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه عند الإضراب من دون التفاوض مع صاحب العمل، وذلك بعد اشتراط إخطار الأخير قبل التاريخ المحدّد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، من خلال كتاب مُسجّل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمّن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته، ونهايته.
كان برلمان السيسي قد وافق على إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية، متضمنًا نصًا يقيّد تشكيل اللجنة العمالية بعدد 150 عضوا، مع إقرار ضوابط مشددة لإنشاء أي نقابة عمالية جديدة، كما حظر التشريع تكوين نقابات عمالية موازية، خلاف الرسمية، وهو ما يستهدف تقييد حرية العمل النقابي، والانحياز إلى مصالح أصحاب العمل، بالتزامن مع إصدار قانون العمل الجديد.
*السياح هربوا بجلدهم… “الخنافس” تغزو الغردقة والعريش وشرم الشيخ
حالة من الرعب والذعر يعيشها سكان وزوار المناطق السياحية، خاصة “العريش والغردقة وسفاجا وشرم الشيخ وأسوان”، بعد الانتشار المخيف للخنافس بصورة لافتة وبكميات كبيرة.
وتسبب ذلك في شكاوى عدد من المدن من غزو “الخنافس”، وبحسب صحيفة” المصري اليوم”، المقربة من سلطة الانقلاب العسكري، هناك انتشار مخيف في أحياء وتجمعات مدينة العريش للخنافس السوداء، واشتكى كثير من المواطنين من وجودها بكثرة في المناطق التي يعيشون بها.
وفي شرم الشيخ، لاحظ السكان والسائحون انتشار حشرة الخنفساء السوداء حتى وصلت إلى شرفات منازلهم وغرف فنادقهم، معربين عن استيائهم من تلك الحشرات، وطالبوا السلطات بالتحرك لمكافحتها.
وتكرر الحادث في محافظة أسوان السياحية، حيث انتشرت حشرات الخنافس بقرى المحافظة، وتزايدت بشكل ملحوظ، واشتكى الأهالي من وجودها على جدران المنازل وعلى الحوائط.
الهجرة السبب
محطة البحوث الزراعية بالعريش، سارعت إلى إصدار بيان من أجل امتصاص غضب السائحين وسكان تلك المناطق، أكدت فيه أن انتشار “الخنافس” ظهر بالتزامن مع هجرة الفراشات والجراد، وانتشار العقارب، مما يؤدي إلى ظهورها بشكل كبير للمحافظة على توازن الطبيعة؛ لأن الفراشات والجراد بهذه الأعداد الضخمة مُضر للبشر وللمحاصيل ولكل شيء، خاصة الجراد، وأن كالوسوما أوليفيري “الخنافس” لا تحتمل الحرارة أو ضوء الشمس، وتظهر في بداية المساء وتفضل الأحياء السكنية بسبب الإضاءة، وليس الإضاءة فقط، بل تجد فرائسها تنتظرها على الأضواء، كالفراش والجراد وغيرها.
وأوضحت أن المبيدات الحشرية لا تؤثر في الكالوسوما، ولكن قد تقوم بتخديرها وشلها مُدة بسيطة، ولكن دون جدوى، لذلك لا داعي لمكافحتها وهدر الوقت والمال.
الخنفساء السوداء
نوع من الخنافس، يحمل الاسم العلمي Calosoma olivieri، وتعرف في البلاد العربية باسم الخنفساء السوداء أو حشرة الكالوسوما، عمرها قصير جدا ويتراوح بين 22 و 26 يوما وتنجذب للإضاءة ليلا، وهذا هو السر وراء اندفاعها نحو بعض المناطق السكنية خلال الليل، فهي تنشط ليلاً فقط، وتتغذى على الحشرات والديدان الضارة الموجودة في التربة والنبات، والتي قد تشكل آفة زراعية في حال غياب حشرة الكالوسوما أو الخنفساء السوداء.
وتُعتبر الأمطار الوفيرة التي شهدتها المنطقة هذا العام والغطاء النباتي الربيعي الممتد، السبب الرئيسي وراء الانتشار غير المعتاد للخنفساء السوداء أو حشرة الكالوسوما، فهذه الحشرة تعيش عادة بين الأعشاب والنباتات في التربة الرطبة، وتخرج للسطح عند ارتفاع درجات الحرارة.
انخفاض السياح
تأتى كارثة “غزو الخنافس” استمرارًا للكوارث الطبيعية وغيرها من السياسات الفاشلة التى تنتهجها دولة الانقلاب العسكري، حيث كشفت أحدث بيانات رسمية عن أن عدد السياح الوافدين لمصر تراجع بصورة كبيرة.
وقال تقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر استقبلت 346.5 ألف سائح من كافة دول العالم في بنسبة تقل عن 30% من مثيلها فى العام الماضي.
وعلل خبراء بالسياحة والاقتصاد الأمر بأنه توابع لحالات مثل الإهمال والفساد المستشري في هذا القطاع، منها مقتل السياح البريطانيين، وقتل السياح المكسكيين فى رحلة السفارى، واستمرار التفجيرات فى مناطق عدة بمصر، وحالة الطوارئ المستمرة بالبلاد.
كانت روسيا قد أوقفت الرحلات الجوية إلى مصر، في نوفمبر 2015، عقب حادث تحطم طائرة ركاب مدنية روسية في سيناء أودى بحياة 224 شخصًا.
كما سجل التقرير تراجعا أكبر في عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح في مصر، والتي بلغت 1.8 مليون ليلة مقابل 5.6 مليون ليلة من العام الماضي.
ويشكل منتجع شرم الشيخ ومدينة الغردقة المطلين على البحر الأحمر، مقصدًا سياحيًّا رئيسيًّا للسياحة الشاطئية في مصر خاصة في فصل الشتاء.
أسراب الجراد
ويذكرنا غزو الخنافس لتلك المناطق والفشل فى التعامل معها، ما حدث قبل أشهر من انتشار أسراب الجراد على طول جانبي البحر الأحمر إلى مصر.
وهاجمت أسراب الجراد مزارع وادي النقرة بأسوان بشكل كبير، ما اضطر المزارعين للهروب، وترك زرعهم، بينما حاول البعض إشعال إطارات الكاوتش لإعاقة انتشار الجراد.
كما هاجمت أسراب هائلة من الجراد محافظات مصر الجنوبية دون متابعة من سلطة الانقلاب، خاصة “الزراعة”، الأمر الذي أثار مخاوف المزارعين .
وكشف أحد المزارعين عن أن “الجراد بدأ في الانتشار بغزارة”، مهددًا آلاف الأفدنة، واتهم قاعدة الجراد في أسوان بعدم الاستجابة، رغم استغاثات المزارعين. وطالب وقتها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بالتدخل السريع، محذرًا من أن هجمات الجراد ستدمر المحاصيل الزراعية.
*نار الاحتجاجات وغضب العصيان المدني طريق العمال للحصول على حقوقهم المسلوبة
لم يعد الخوف من قمع حاجزا أمام صراخ العمال بالبحث عن مطالبهم، فمن يحتج أو يضرب عن العمل فرديا أـو جماعيا سينتصر سواء بالاستجابة لمطالبه كليا أو جزئيا أو على الأقل تأجيل التعسف في حقوقه.
ووعى أنصار الإنقلاب من جبهة الإنقاذ أن العمال يمثلون والطلاب أجنحة الثورة المصرية فترى الهتيف وزير الإنقلاب أبو عيطة يرفع شعار “لابد من تلبية مطالب العمال” والواقع أمر آخر، وتسانده أمانة العمال بحزب التجميع اليساري فتطالب بنفس المطلب مضيفين “حتى لا يستغل أعداء الوطن ظروفهم الصعبة”! ويبدو أن هذا ما يهمهم لذلك يسارع العمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى تصدير فيديوهات الإضراب إلى وسائل التواصل الإجتماعي ومنها إلى القنوات الرافضة والمعارضة للإنقلاب التي تبث من خارج الوطن يقينا منهم أن الاحتجاج بأشكاله وصولا للعصيان المدني هو الوسيلة الأنجع لنيل الحقوق من عسف الإنقلاب وأصحاب الشركات في ظله، حتى رصد حقوقيون نحو 106 إضرابات للعمال في الربع الأول من 2019.
إضراب العامرية
وفي 17 من أبريل بثت قنوات الخارج اضراب بشركة العامرية للصناعات الدوائية، ملخصها أن الشركة تفصل عمال مع أخذ توقيعاتهم علي استقالات فضلا عن تجميد حوافز وأرباح الشركة اكثر من خمس سنوات.
وكشف العاملون بالعامرية للأدوية عن إضرابهم المفتوح عن العمل، بعد فصل ٤٥ منهم تعسفيا، والتهديد بفصل عدد آخر، وحل اللجنة النقابية بالشركة.
وحرر العمال المحضر رقم ١٨٥١/ لسنة ٢٠١٩ إداري عامرية، أثبتوا فيه وقائع الفصل وتهديد العمال، وإضرابهم عن العمل نتيجة الممارسات التي تنتهجها الإدارة ضدهم بزعم التطوير، والعمل على تهديدهم.
وكشف المحضر محاولة الإدارة احتجاز ٤٥ عاملا بفرع برج العرب، بعد استدعائهم من العامرية لإجبارهم على تقديم استقالتهم، وسط تهديد ووعيد لهم.
ورفض العمال الاستجابة للإدارة بعودة العمل إلا بعد عودة زملائهم المفصولين، والعمل على عدم فصل أو إجبار أي عامل على ترك عمله أو نقله تعسفيا لفرع سوهاج أو البرج.
العمال تنتصر
واستطاع عمال مصنعي غزل 6 و 7 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري والإدارة بصرف الأجور المتأخرة، منذ ما يقارب الأسبوع، فقررت الإدارة صرف الأجور في 17 ابريل بعد أن قام صرافي الشركة بالنزول إلي المصانع وصرف الأجور المتأخرة والتي تسببت في الأزمة.
وكان عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري قد دخلوا إضراباً عن العمل في 26 فبراير الماضي علي خلفية تأخر صرف الأجور التي تأخرت منذ 19 فبراير الماضي وحتي السابع والعشرون من نفس الشهر قبل أن تقوم الإدارة بإصدار أوامر لصرافيها بالنزول إلي المصانع وصرف الأجور المتأخرة، وحينها تعهدت الإدارة للعمال بعدم تأخر الأجور مرة أخري قبل أن تتأخر في صرف أجور شهر مارس منذ 19 مارس وحتي يوم أمس 25 مارس حتي قرر عمال مصنعي غزل 6 وغزل 7 الدخول في الإضراب لصرف الراتب المتأخر ومرة أخري أمرت الإدارة صرافي الشركة بالنزول إلي المصانع وصرف الأجور المتأخرة كنسخة طبق الأصل مما حدث خلال فبراير الماضي.
اعتصام لأيام
وبدأ جدار الخوف يتكسر حجرا وراء آخر على أمل هدمه في وقت قريب، حيث لثلاثة أيام اعتصم عمال كهرباء شمال الدلتا لثلاثة أيام احتجاجاً على تخفيض حوافزهم.
ورغم أن الاعتصام كان جزئيا لعمال مقر الشركة الرئيسي؛ إلا أن النظام لم يستطع منعهم من المكوث داخل مقر الشركة بالمنصورة؛ للمطالبة بصرف حوافزهم بعد تعليمات بوقفها.
واعتصم ما يقرب من 2000 موظف داخل مقر الشركة، معلنين إضرابهم عن العمل؛ لحين الرجوع في قرار تحفيض الحوافز، الذي أصدره رئيس مجلس الإدارة الجديد.
ويحتج الموظفون على تأخُّر صرف “بدل العمليات” من الشركة لشهر فبراير، وتخفيض الحوافز (التي كانت تزيد عن 75% وصارت لا تتجاوز 15%)، علاوةً على قرارات رئيس الشركة الجديد للشركة المهندس “محمد عسل” بمدِّ ساعات #العمل من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وإيقاف شراء المهمات الضرورية للعمل مما يتسبَّب في أزماتٍ ومشاحنات بين الموظفين والمشتركين.
عصيان دمياط
وفي فترة ليست بالبعيدة وتكاد تمتد إلى هذا الوقت الذي تقرأ فيه هذه السطور، بدأ عمال وشركات ومحلات وورش دمياط بإعلان عصيان مدني عفوي غير موجه، تماما كما هو رؤية الخبراء لثورة الشعب القادمة، العصيان كان بإغلاق المحلات والورش رفضا للضرائب والإتاوات من حكومة الإنقلاب بلجنة موحدة من الشرطة والتموين والضرائب العقارية والضرائب على الدخل.
كان شعارهم على الصفحات “بطلنا شغل ومش هندفع”، و”اغلاق محلات دمياط ليس خوفا من اداء الحق …ولكن رفضاً للظلم”.
العصيان المدني كان قويا وجماعيا ووصل عدد المحلات التي أغلقت أكثر من 35 الف منشاة صغيرة ومتوسطة في أقل من 72 ساعة.
امتد العصيان المدني إلى بورسعيد وبقية مدن القنال والشرقية والمنوفية وبعض محافظات الصعيد، السؤال كان من الدمايطة حيث مدينة الصناعة الأولى في مصر: هل ستكون دمياط بداية للعصيان المدنى الشامل في كل مصر؟
رصد حقوقي
كان ما سبق أمثلة، ورصد تقرير الشبكة العربية لحقوق الإنسان خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 نحو 106 فعاليات احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، جاءت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد 54 فعالية، بينما تليها احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية بـ41 فعالية احتجاجية يضاف إليها 6 فعاليات طلابية.
وذكر التقرير أن 29 فعالية مختلفة تعرضت للاعتداء من قبل قوات الانقلاب، فيما مرت 62 فعالية دون اعتداء، فضلاً عن حل 15 فعالية عمالية واجتماعية بالتفاوض، فضلا عن تعرض 19 فعالية نظمها رافضو الانقلاب للاعتداء من قبل قوات الانقلاب، بينما مرت 22 فعالية بدون اعتداء.
25 احتجاجا شهريا
وأصدر مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي، تقريرا رابعا يغطي التحركات الاحتجاجية في مصر، خلال الأشهر الماضية، كان صادمًا للسلطات العسكرية، حيث كشف عن تصدر الاحتجاجات العمالية قائمة الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها الشارع المصري، ولم تختلف كثيرًا عن السنوات السابقة.
ورصد المركز، خلال شهر فبراير الماضي، ما يقرب من 25 تحركًا احتجاجيًا، وهو نفس العدد تقريبًا الذي تم رصده لشهر يناير، إلا أن النقطة الملفتة في تقرير هذا الشهر هو تصدر الاحتجاجات العمالية للقائمة.
وسجل التقرير 16 احتجاجًا مهنيًا وعماليًا خلال فبراير شكلت نسبة 64% من إجمالي الاحتجاجات، فيما جاءت الاحتجاجات الاجتماعية في المرتبة الثانية مسجلة نسبة 36% بعد أن تم رصد 9 احتجاجات خلال الشهر، أما الوقفات الطلابية فجاءت في المركز الثالث بنسبة 4%.
ومن حيث النطاق الجغرافي للاحتجاجات، تم رصد تحركات في 13 محافظة من أصل 27 محافظة، وتصدّرت القاهرة القائمة بـ7 احتجاجات مثلت نسبة 28% من إجمالي عدد الاحتجاجات، وفي المركز الثاني الجيزة والدقهلية بواقع 3 احتجاجات لكل منهما، ثم توزعت الاحتجاجات على باقي محافظات الجمهورية.
*إمبراطورية العسكر الاقتصادية تحاصر عمال مصر بالبطالة والتشريد بـ”الأمر المباشر”
منذ الانقلاب العسكري عام 2013، أعلن قيادات العسكر وفي مقدمتهم السيسي انهم لن يفرطوا في المشاريع الاقتصادية التي يسيطرون عليها ، وانها عرق الجيش ولن يتنازلوا عنه مهما كلفهم الامر…وفي هذا الاطار تم الاستيلاء على مقدرات مصر الاقتصادية، لدرجة ان دوائر بحثية اقتصادية عالمية اكدت ان المشاريع الاقتصادية للعسكر تمثل نحو 60% من اقتصاد مصر.
وتم الحصول علي هذه المشاريع بالامر المباشر وبقوة السلاح واستخدام جنود الجيش بنظام السخرة والعمل المجاني ، ما افقد الاقتصاد المصري اي قيمة للتنافسية او الشفافية، وتحولت غالبية الشركات المدنية إلى مجرد مقاولين من الباطن لدى شركات الجيش.
صفقات الجيش
في 9 أكتوبر 2018، أصدر عبد الفتاح السيسي، قانون “التعاقدات الحكومية” الجديد، الذي ألغي قانون “المزايدات والمناقصات” الذي كان الشريعة العامة لبيوع الأجهزة الحكومية منذ صدوره في العام 1998..
وترجع خطورة القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 3 نوفمبر2018 إلى أنه يسمح للمرة الأولى بتعاقد جميع الهيئات والإدارات الحكومية بعضها مع بعض، بالأمر المباشر، دون اتباع المناقصات أو المزايدات أو حتى الممارسات المحدودة. ويتيح هذا الأمر، وفقاً لمصادر حكومية مطلعة، أفضلية استثنائية لأجهزة الجيش والاستخبارات التي تمارس أنشطة هندسية وتجارية، للسيطرة على المشاريع الحكومية المختلفة، دون منافسة من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية. وأبرز تلك الجهات: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركة الوطنية للطرق، وهيئة الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية.
ويزخر القانون بالثغرات التي تسمح لجميع الجهات الحكومية بالتعاقد بالأمر المباشر، أو يعود تقديرها للسلطة التقديرية للحكومة أو الجهاز الذي سينفذ التعاقد…حيث يوسع السلطة التقديرية التي يمكن بها إدراج أي صفقات تحت أي من البنود المذكورة، خصوصاً ما ينص على “تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية”، وهي عبارة ليس لها ضابط أو رابط. كما أن الحديث عن وجود مصدر واحد بقدرة فنية أو بحق احتكاري وحصري ينطبق بالدرجة الأولى على شركات الجيش وبعض شركات الاتصالات وجميع شركات البترول المتعاقدة مع الدولة، الأمر الذي سينعكس بزيادة ضخمة في عدد الصفقات المعقودة بالأمر المباشر، ودون عقد الرقابة على تلك السلطة التقديرية لأي جهة حكومية أو رقابية.
بالأمر المباشر
وهو بالفعل ما تم خلال نهاية العام 2018 وبدايات 2019، حيث تعاقدت وزارات الإسكان والسياحة والزراعة والنقل بالأمر المباشر مع عدد من الشركات المملوكة للجيش والاستخبارات العامة والهيئة العربية للتصنيع ومع صناديق استثمارية مملوكة للجيش والاستخبارات وشركات تابعة لها، للمشاركة في تنفيذ مشاريع سكنية وإدارية، وللحصول على خدمات استشارية مختلفة، بعضها مرتبط بالدعاية والإعلان وإدارة الطرق، وذلك كله دون اتباع قانون “المزايدات والمناقصات”. ولتلافي إقامة دعاوى قضائية من شركات المقاولات والدعاية المتضررة من إرساء العقود على الجيش بالأمر المباشر، أنشأت حكومة الانقلاب، بموجب القانون الجديد، إدارة لتلقي الشكاوى في وزارة المالية، سيكون من صلاحيتها تلقي التظلمات وفحصها.
ومن المرجح، وفقاً للمصادر، أن تلعب هذه الإدارة دوراً في المواءمة بين أهمية الشكاوى ورغبة الجهة الحكومية في إنجاز مشاريعها، بمحاولة إقناع الشاكين بعدم تحريك أي دعاوى مع وعد بإعطائهم أفضلية في بعض المشاريع مستقبلاً في التعاقدات التي ستتم بالاتفاق المباشر. ويجيز القانون لكل من وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وأجهزتها جميعاً في “حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي” التعاقد بطريق المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر. ويعتبر هذا النص تكريساً وتقنيناً لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الوزارات وأجهزتها على باقي الوزارات والشركات، خصوصاً أن تعبير “الأمن القومي” يبلغ من الاتساع ما يمكّن كل وزارة من تفسيره كما تشاء، ويضمن لها أن تدرج تحته كل تعاقداتها. علماً بأن المشروع يضمن “سرية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي”، وعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
كما يلغي القانون الجديد الحدود القصوى لقيمة البيوع والمشتريات، استجابة لفكرة تعود في الأساس لدولة الإمارات، حيث هدد المستثمرون الإماراتيون، المنخرطون في استثمارات مشتركة مع حكومة الانقلاب في العام 2013، بترك المشاريع، إذا لم تعمل الحكومة على اختصار الإجراءات المعمول بها، وذلك لأن إجراء المناقصات والمزايدات العلنية، والسماح بدخول منافسين محليين وأجانب، يثقل كاهل المستثمرين المقربين من الحكومة بدفع تعويضات عرفية للمنافسين بغية الاستحواذ على الصفقات، بل ويكلفهم الصفقات بالكامل في بعض الحالات، الأمر الذي اقتضى تدخل حكومة السيسي لوضع تصور تشريعي جديد يسمح في العديد من الحالات بالتعاقد بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المعقدة. وكانت العديد من الدول والجهات الأجنبية، أبرزها نواب في الكونغرس الأميركي، أبدت قلقها إزاء تفضيل حكومة الانقلاب التعاقد مع الأجهزة العسكرية المحلية بدلاً من رجال الأعمال المصريين والأجانب في العديد من المشاريع .
تحذيرات دولية
في مايو 2018، جدد صندوق النقد الدولي، ملاحظاته لحكومة الانقلاب بشأن “توسّع حجم اقتصاد القوات المسلحة، وتوغّله في المجالات الاستثمارية كافة”، مطالبا الحكومة بتصوّر واضح وخطة زمنية لمعالجة تلك الأزمة، وتقديم تلك الخطة مفصّلة قبل الشريحة الجديدة من قرض الصندوق المقدر بـ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأشارت مصادر حكومية ، إلى أنّ اللجنة الفنية التابعة للصندوق التي أشرفت على مراجعة الإجراءات قبل الدفعة الثالثة من القرض، ً، أكدت خطورة “التوغّل الكبير للقوات المسلحة في الاقتصاد المصري، ودخولها كمستثمر في القطاعات البارزة كافة، في منافسة غير متكافئة مع غيرها من المستثمرين، بشكل يجعل من الصعب على أي مستثمر أجنبي أو محلي الاستمرار في السوق المصرية”.
وأوضحت المصادر، أنّ مسؤولي الصندوق سلّموا القاهرة قائمة بأسماء مستثمرين بارزين، خرجوا أخيراً من السوق المصرية، في حين خفّض آخرون حجم استثماراتهم بشكل كبير، بعد عجزهم عن المنافسة في قطاعات دخلت إليها القوات المسلحة، في ظلّ حزمة من الامتيازات الحصرية لها، التي تجعلها بلا منافس.
قطاع الإنشاءات
ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، سيطرت الشركات المملوكة للقوات المسلحة على السوق المصرية في المجالات كافة، وهو ما زاد من حجم تمثيل الجيش في الاقتصاد المصري. وجاء في مقدمة القطاعات التي باتت شركات تابعة للقوات المسلحة تسيطر عليها بشكل واضح، قطاع الإنشاءات، والاستثمار في مجال الإسكان والتطوير العقاري. فعلى سبيل المثال، يملك الجيش 51 في المائة من شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدّر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار، كما يقوم الجيش في الوقت الراهن ببناء أكبر مصنع للإسمنت بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، بالإضافة إلى الاستثمارات المتعلقة بالمنتجعات السياحية، وإنشاء شركة متخصصة في مجال الاستزراع السمكي، فضلاً عن امتلاكه حصة في الرخصة الرابعة لشبكة المحمول “وي”. كذلك، قامت كيانات استثمارية تعود ملكيتها باطنياً لأجهزة تابعة لوزارة الدفاع ، بالسيطرة على صناعة الإعلام والإنتاج السينمائي.
تشريد العمال
وتزامناً مع الاحتفال بعيدهم اليوم الأربعاء، يعيش عمال مصر مشكلات متصاعدة أبرزها القمع المتزايد وتدني الأجور وسوء الأحوال المعيشية وتسريح عشرات الآلاف من العمالة، بسبب استمرار ظاهرة غلق المصانع وخطة حكومية لتقليص أعداد موظفي الحكومة باتفاق مع صندوق النقد الدولي.
فيما السلطات الانقلابية تهدد العمال بقانون التظاهر الصادر عام 2013، وزجت بالعديد منهم في السجون، بالإضافة إلى تعرّض آخرين للفصل التعسفي من العمل ..
بينما وصلت أعداد المصانع المغلقة إلى ما بين 4500 و5000 مصنع، فيما يرى اتحاد المستثمرين أن العدد أكبر من ذلك، ما أدى إلى تشريد الآلاف من العمال.
*تضارب في أرقام احتكار الشركات الصينية لمحور قناة السويس
طريق الشمال الذي يمر ببحر الشمال في روسيا يعتبر موفرا على مستوى استهلاك الوقود وأسرع وصولا بنسبة 40% من المرور بقناة السويس وصولا لأوروبا من الصين والعكس، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، وعليه ستنفق الصين نحو 5 مليارات دولار في عناوين الصحف المصرية وبحسب مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس “استثمارات” ولكنها في الواقع احتكار لما يسمى بـ”محور قناة السويس” ويتضمن ذلك البدء في تطوير مساحة 6 كم مربع لتأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وزعم بيان صادر عن المنطقة التي يرأسها الفريق الإنقلابي مهاب مميش أنه من المنتظر توفير ما لا يقل عن 25 ألف فرصة عمل من خلال إطلاق 9 قطاعات صناعية بالمنطقة.
وفي الوقت الذي تحدث مميش عن جذب الشركات المستهدفة في مجالات الصناعات النسيجية والبتروكيماويات والصناعات البلاستيكة، ضمن مرحلة ثانية جديدة تسمى بـ”تيدا”؛ بإجمالي استثمارات 5 مليار دولار، يتحدث آخرون عن 11 مليار دولار فقط من شركة صينية واحدة للبتروكيماويات هي “كاربون هولنجز”!
يتحدث باسل الباز رئيس مجلس إدارة الشركة في مقال مدفوع ل”الفيننشال تايمز” عن توقعات بالوظائف المباشرة وغير المباشرة في إنتاج (غير تجميع الماركات المعروفة) على أن يكون مصنع كاربون هولينجز أكبر مصنع في إفريقيا ، مع إمكانية ان يضاعف الصادرات المصرية في غضون عام واحد!
غير أن المفيد في مقال “الباز” كشفه أن المصنع (الصيني اسما) تموله مؤسسات مالية افريقية والمانية وبريطانية مثل (Africa Finance Corporation) و(Euler Hermes) من ألمانيا و(UK Export Finance)
سقف عال
غير أن السقف العالي الذي طرحه مميش في “استثمارات” الصين في قناة السويس وأيده فيه “باسم الباز” في الصحيفة الاقتصادية الانجليزية وضحه سفير الإنقلاب في الصين أسامة المجدوب في حواره مع “China Focus” بقوله إن “حجم التجارة متواضع للغاية. يجب أن يكون هناك أكثر من ذلك بكثير”. وأضاف “11 مليار دولار حجم ما تصدره الصين لمصر فيما مليار دولار فقط هو صادرات مصر إلى الصين!
أما عن الاستثمارات الفعلية فقال المجدوب إن “الاستثمار الصيني الحقيقي في مصر لم يتجاوز مليار دولار. نحن نصلح هذه المشكلة من خلال العديد من المشاريع التي وقعناها ، مما يسمح بتنفيذ المزيد من الاستثمارات والمشاريع في مصر من قبل الشركات الصينية”.
وكشف المجدوب أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تضم المصانع والمحطات اللوجستية للنقل البحري والموانئ. وهناك أربعة موانئ سيتم بناؤها على طول المنطقة الاقتصادية لتحسين أو إعادة تأهيل الشبكات الحالية ، وتصبح بمثابة طريق مناسب للتجارة والتعاون والتواصل بين أوروبا وأفريقيا وآسيا”.
عليها ديون
وكان دخل قناة السويس مخصصا للمخلوع مبارك إلى أن كشف بعد ذلك أن القناة تستدين لسداد مديونياتها وتسعى لطرح حصص منها في البورصات العالمية، وحديث عن مفاوضات مستمرة مع البنوك العالمية للاستدانة.
وبالعودة إلى تاريخ القروض التي لا يتوقف عنها قائد الإنقلاب طالعنا موقع مصر العربية في نوفمبر 2016، بخبر عن توقف مفاوضات قادة الانقلاب مع الجانب الصيني للحصول على قرض بمبلغ 20 مليار يوان؛ بسبب عدم تنفيذ الانقلابيين لشروط الصين حتى الآن.
وقالت مصادر صينية مطلعة إن المفاوضات التي بدأت منذ شهرين متوقفة حاليًا، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب طلبت وضع المبلغ في حسابات البنك المركزي المصري دفعة واحدة؛ الأمر الذي وافقت عليه الصين، شريطة أن يستخدم المبلغ كرصيد احتياطي في دفع رسوم المرور بقناة السويس للشركات الصينية العابرة في الممر المائي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن تشتري مصر معدات طبية وأدوية من الشركات الصينية.
كما كشفت مصادر في حكومة الانقلاب، عن اشتراط السلطات الصينية أيضا منح السفن الصينية خصما يزيد على 5% عند عبورها لقناة السويس، فيما عرضت هيئة قناة السويس منح الشركات التي تدفع الرسوم مقدما لمدة 3 سنوات، نسبة خصم لا تزيد على 3%.
محور قناة السويس
وبالتدقيق في ما قاله أسامة المجدوب من بناء 4 موانئ جديدة متصلة بالقناة، يسحبنا ذلك إلى مشروع محور قناة السويس الذي طرحه د.هشام قنديل في عهد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والذي تقوم الإستراتيجية الأساسية للمشروع بعدم احتكار خدمة أو صناعة، ولم يتم تخصيص أي متر لدولة قطر أو غيرها، وأنه تم رفض كافة العروض الاجنبية مع التأكيد على أن التمويل مصري 100%.
وأحصى نشطاء 30 فرقا بين تفريط السيسي في قناة السويس ومشروع الدكتور مرسي، أبرزها أن السيسي يزحف نحو الاستدانة دون تلبية شروط المقرضين، وعليه يعد الحصول من الصين على مبلغ جديد سيكون احتكار للقناة وأن مزاعم توظيف المصريين وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة إنما هو لذر الرماد في العيون.
وينسحب السيسي بالمشروع الذي كان الرئيس مرسي أول من طرحه إلى “مشروع” بلا رؤية وغير تنموي ولا يهدف لتسكين 3 مليون مصري، في 5 مدن سكنيه جديدة، كما لا يستهدف استخدام المواد الخام في سيناء والصحراء الغربية، فضلا عن أنه لا ينهي احتكار موانئ دبى لميناء العين السخنة، كما أنه لن يدر عائد قيمته 100 مليار دولار!.
ورغم ذلك هناك خلط متعمد في الاعلام حيث ان ما تم ترسيته هو الكونسورتم المصرى العالمى لعمل المخطط العام للمشروع و ليس التنفيذ حيث تم طرح الكراسة التي طرحتها حكومة قنديل والذى كان يجب ان يعلن هو الفائز للتصميم وليس للتنفيذ فكيف يتم مشروع الا اذا صمم والمؤكد أنه ليس هناك مشروع للسيسي وكل الموضوع عملية توسيع للقناة وفق المخطط الموجود في هيئة قناة السويس.
*“الإخوان” جماعة إرهابية.. فنكوش سينتهي بهزيمة ترامب والسيسي لـ10 أسباب
هل تعلم أن ما كشفت صحيفة نيويورك تايمز والبيت الأبيض عن مطالبة الرئيس الأمريكي المتطرف ترامب لأجهزة بالبحث في وضع جماعة الاخوان المسلمون على لائحة الإرهاب الأمريكية، لن يحدث، وأنه سبق هذا خمسة محاولات أمريكية منذ عام 2015، لتصنيف الإخوان “إرهابية”، فشلت وهذه هي المحاولة السادسة وستفشل مثل غيرها؟
وهل تعلم أن الغرض من تصنيف الإخوان ضمن “الجماعات الإرهابية العنيفة” في التصنيف الأمريكي لا علاقة له بالإخوان، وأن الهدف الأساسي منه هو استهداف الإسلام وممثليه ونشطاء المسلمين الحقوقيين ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية والحقوقية في أمريكا التي تصل إلى 28 جمعية، وما يخص الاخوان هو السعي لتشوية صورة الجماعة وحرقها في ظل التوقعات الأمريكية والأوروبية أنهم عائدون لتصدر المشهد في العالم العربي وقيادة الموجة الثانية للربيع العربي، ولتمرير صفقة القرن؟
هناك عشرات الأسباب التي تؤكد أنه لا يمكن وضع “الإخوان المسلمين” على لائحة الإرهاب الأمريكية، وأن هناك صعوبة في ذلك، والأمر لا يعدو أن يكون “فنكوش” وسينتهي الأمر للا شيء وتجميد هذا الطلب الترامبي كما جرى تجميد 5 محاولات سابقة، يمكن أن نرصدها في هذا التقرير.
لهذا يرى مراقبون منهم المراسل الأمريكي السابق في العاصمة القاهرة، ديفيد كيركباتريك، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع نفسه في معضلة جديدة بعدما أعلن اعتزامه تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية؛ ما يهدد مصالح الولايات المتحدة كما ترى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
ويتنبأ الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط السابق في حكومة الرئيس مرسي أن أي دعوى قضائية “سوف تنتهي بهزيمة ترامب”، ويضيف: “سيكون هذا التصنيف المزعوم انتصارا كبيرا للإخوان المسلمين ونصًا واضحا من إحدى المحاكم بأن الإخوان ليسوا جماعة إرهابية”.
اذ ستضطر إدارة ترامب الى مناقشة مسألة تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” في العلن، وهذا ما لا تتمناه، لأنه حينها، سيكون عليها الالتزام بما ستنتهي اليه النتائج النهائية التي تؤكد رفض تصنيف الإخوان “إرهابية” من قبل وزارات وأجهزة أمريكية بخلاف الكونجرس، وسيكون على ترامب هذا الالتزام بذلك والاعلان بنفسه براءة الإخوان من هذه التهمة ما سيكون انتصارا كبيرا للإخوان.
ووفقا للقوانين الأمريكية، يجب على وزير الخارجية استشارة وزير العدل ووزير الخزانة قبل أي إعلان لتصنيف الإخوان “إرهابية”، وسيكون لدى الكونجرس الأمريكي سبعة أيام لوقف هذا التصنيف لو صدر، ثم سيكون لدى الإخوان المسلمين 30 يوما للطعن على الحكم في إحدى المحاكم الفيدرالية بواشنطن.
ومنذ عام 1997، أصبح من حق وزير الخارجية الأمريكية سلطة تصنيف مجموعات على أنها “تنظيمات أجنبية إرهابية” وإنزال سلسلة من العقوبات والجزاءات عليها، ولكن الآلية البيروقراطية لإقرار مثل هذه التصنيفات بالغة التعقيد.
وقد بادر أعضاء في الكونجرس غير مرة في السنوات الاخيرة الى اقتراح تشريعات على وزارة الخارجية تطالب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، لكن هذه المساعي تعثّرت ولم تتجاوز مرحلة البحث في اللجان إلى مرحلة التصويت عليها، كما لم ترحب إدارة أوباما بها.
لهذه الأسباب سيفشل ترامب؟
ديفيد كيركباتريك، عدًد 10 أسباب تجعل من الصعوبة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في مصر كجماعة “إرهابية”، على النحو التالي:
1- الرئيس دونالد ترامب سيفشل في تقديم أدلة كافية موثقة على أن جماعة الاخوان تشكل خطرا على الولايات المتحدة وبالتالي سيفشل في اتخاذ مثل هذا القرار.
2- ترامب سيفشل في تصنيف الجماعة منظمة إرهابية لعدم وجود أدلة على تورُّط الجماعة في أعمال عنف تضر بمصالح الولايات المتحدة، ومن ثم لن يستجيب القضاء الأمريكي لاقتراح ترامب.
3- أبدى المسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووزارة الخارجية اعتراضهم على هذه الخطة، قائلين إن جماعة الإخوان المسلمين لا ينطبق عليها التعريف القانوني لأي جماعة إرهابية، وإن تصنيفها يمكن أن يحمل عواقب غير مرجوة في دول حليفة، حيث تتولد عن الإخوان أحزاب سياسية بارزة.
4- حتى الخبراء الذين ينتقدون الإخوان المسلمين يتفقون على أن الجماعة لا ينطبق عليها المعايير اللازمة لتصنيفها جماعة إرهابية، وأنه منذ احداث العنف في الاربعينات التي نفي الشيخ حسن البنا علاقة الإخوان بمرتكبيها، وما حاول عبد الناصر لصقه بهم في ستينيات القرن الماضي، يقول المؤرخون لم يكن هناك دليل منذ ذلك الحين على أن جماعة الإخوان نفسها انخرطت في العنف، بحسب الصحيفة الأمريكية.
5- حتى الخبراء الذين يزعمون أن جماعة الإخوان المسلمين تضمر نوايا سيئة، يقولون إنهم لم يروا على الإطلاق أدلة تقنع أي محكمة بأنها جماعة إرهابية، ومنهم الباحث جوناثان شانزر (نائب رئيس البحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (Foundation for Defense of Democracies)، التي تنتقد الإخوان دائماً)، يقول إن السعوديين والإماراتيين والمصريين “لا يستوعبون دواخل وخوارج النظام الأمريكي”.
6- صنف نظام السيسي، الذي جاء بانقلاب عسكري، الإخوان المسلمين على أنها “جماعة إرهابية” لأسباب سياسية، ويتهمها بصورة روتينية بأنها تقف وراء الهجمات الإرهابية لتبرير العنف ضدها وتبرير القمع، وقد أنكرت جماعة الإخوان باستمرار اتهامات السيسي أو تورطها في أي من هذه الهجمات.
7- تصنيف السيسي وحلفاؤه في السعودية والإمارات، الإخوان المسلمين على أنها “تنظيم إرهابي: يرجع إلى خوفهم من احتمالية صعود أحزاب الإخوان المسلمين إلى السلطة عبر الانتخابات، ولذلك شنت الحكومات الثلاث حملة قمعية ضد الإسلاميين وضغطت على حلفائها ليحذو حذوها.
8- أن خروج افراد من الاخوان وانضمامهم الي تنظيمات تتبني العنف مثل القاعدة، أو “حسم” و”لواء الثورة” اللذان صنفتهما الحكومة الامريكية كتنظيمات إرهابية، لا يعني أن الاخوان متهمون بالعنف، فالمتهمين خرجوا من الجماعة.
9- جماعة الإخوان المسلمين تشجع الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وشارك أحزاب وحركات عديدة مرتبطة بها وشجعت انتخابات ديمقراطية في العالم العربي، ما يضعها على طرف نقيض بالنسبة للحكومات الاستبدادية حول المنطقة، وفي الوقت نفسه يضعها على طرف نقيض بالنسبة للإسلاميين المتشددين، بل إن حزب النهضة التونسي الذي فاز بأول انتخابات برلمانية حرة، تخلى عن السلطة سلميا بعد خسارة التصويت التالي.
10- أجرت بريطانيا تحقيقات حول اعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، في ظل الضغوط التي مارسها عليها حلفاؤها الخليجيون، لكن تحقيقاتها انتهت لأن الاخوان لا ينطبق عليها ذلك.
تصنيف الإخوان يضر أمريكا قبل الجماعة
وتقول دراسة أعدها “ناثان براون”، و”ميشيل دنّ” لمركز كارنيجي لأبحاث السلام، 26 يناير2017، أن تصنيف “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية ستكون له ارتدادات عكسية”.
وتضيف أنه من الصعب ولا يجوز اليوم أن يعتبر ترامب حلفاؤه المقربين من الاخوان المسلمين راعين للإرهاب، وتضرب الأمثلة على النحو التالي:
- ثمة أحزاب سياسية مشروعة في إندونيسيا وباكستان والمغرب وتونس والاردن والعراق والكويت واليمن، وحتى في إسرائيل، جذورها ضاربة في جماعة “الإخوان المسلمين”، وشطر كبير من هذه الاحزاب يتعاون مع الولايات المتحدة بأشكال مختلفة.
- أيضا في الكويت، دعم حزب متحدّر من “الإخوان المسلمين” تحالف بلاده مع الولايات المتحدة؛ وفي العراق، تعاون حزب يستوحي مبادئ “الاخوان المسلمين” مع الاحتلال الأمريكي في البلاد.
- وفي المغرب وتونس تشارك أحزاب تحاكي “الإخوان” في المجالس التمثيلية التي تتعاون من كثب مع الولايات المتحدة – وهي أشد المدافعين عن حقهم في السعي إلى مشاريعهم من طريق السياسات الانتخابية.
- وفي سورية، دعمت واشنطن مجموعات ثوار تتحدر كذلك من “الإخوان”، وأيا من هذه الاحزاب أو المجموعات لا يصح فيها تصنيف التنظيم الأجنبي الارهابي.
- كما استقبل حلفاء للولايات المتحدة، مثل تركيا وقطر والمملكة المتحدة، لاجئين ينتسبون الى “الإخوان المسلمين”، كما أن عددا من قيادات الحزب الحاكم في تركيا، (العدالة والتنمية) والعديد من أعضائه، وهم مقرّبون من مسؤولي إدارة ترام، لطالما اعتبروا أنهم على قرابة عقائدية مع “الاخوان المسلمين”.
وتقول دراسة “كارنيجي” أنه رغم محاولات نظام السيسي دفع إخوان مصر الى التطرُّف عبر سياساته القمعية والقتل والتعذيب والاعدام لأعضاء الجماعة، “لكن والحق يقال لا مؤشرات، الى اليوم، على أن قادة كبار في “الإخوان المسلمين” لهم علاقة بأي عنف أو أصدروا أوامر بالعنف، والعنف الذي يحدث تقوم بها “داعش” أو تنظيمات غير محددة، ولكن السيسي لا يتهم سوي الاخوان لإخفاء فشله وتبرير قمعه.
وتضيف أن محاولات تصنيف “الاخوان المسلمين” تنظيماً أجنبياً ارهابياً قد ينجم عنه أضرار جانبية تهدِّد أهداف السياسات الأمريكية الأخرى، منها شعور المسلمين في العالم أن قانون أو تصنيف مثل هذا “سيكون بمثابة اعلان حرب على النشطاء الاسلاميين لا بل على الدين الإسلامي نفسه”.
*اضطرابات كبيرة في الأسواق والأسعار تواصل الصعود والركود مستمر
شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء عودة الاضطرابات مرة أخرى؛ لعدم قدرة التجار على تحريك المبيعات، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وعدم قدرة المصريين على الشراء.
وشهد الذهب ارتفاعًا في سعره رغم ضعف الإقبال عليه، وظل الدولار عند نفس مستواه بالتزامن مع إجازة البنوك بمناسبة عيد العمال.
العملات
البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسط توقعات بحدوث اضطراب جديد في السعر خلال الأيام المقبلة.
وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.
وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.
وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.
سوق الصاغة
وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة”، عن أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 615 جنيهًا.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 526 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 703 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5126 جنيهًا.
مواد البناء
سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.
وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.
ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.
وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.
وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.
وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.
ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.
وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.
وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.
وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.
وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.
السلع الأساسية
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.
وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.
أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
*بركات “استفتاء أبو كرتونة”.. اشتعال أسعار الحديد بالسوق المحلية!
لم تمر سوى أيام قليلة على الانتهاء من مسرحية استفتاء الانقلاب، حتى بدأت بوادر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية، كان أبرزها رفع شركة حديد عز سعر طن التسليح 180 جنيهًا، ليباع الطن للمستهلك بـ12 ألف جنيه، و11 ألفًا و820 جنيهًا للتاجر.
وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن قرار شركة حديد عز يأتي كرد فعلٍ على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسم حماية على البليت 15%، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ترفع باقي الشركات سعر بيع حديد التسليح اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء.
وكانت مصانع الحديد قد أعلنت عن رفضها لتلك الرسوم، وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية وصاحب أحد المصانع المتضررة من القرار: إن وزارة التجارة والصناعة أخطرت منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، و25% على حديد التسليح، مشيرا إلى أن وزارة التجارة لم تستمع إلى المصانع المتضررة من القرار، وفوجئنا بمخاطبتها لمنظمة التجارة العالمية، وفرض رسوم بناء على معلومات مغلوطة وغير حقيقية”.
وأضاف الجارحي أن “القرار يسمح لخمس شركات كبرى عاملة في مصر باحتكار السوق، ويهدد بإغلاق 22 مصنعا تعمل في درفلة الحديد، بالإضافة إلى مصانع صغيرة أخرى تعمل في صناعة المسامير وبعض المنتجات الحديدية الصغيرة”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد فائض بليت محلي يكفي لبيعه لمصانع الدرفلة، بل إن المصانع الكبرى لا يكفيها إنتاجها من البليت وتستورده من الخارج لتغطية العجز بين استهلاكها وإنتاجها.. فكيف ستوفر لنا البليت وهي لديها عجز!”.
