السبت , 30 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 20)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

“الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد.. الاثنين 18 نوفمبر.. المجندون في جيش الانقلاب “رقيق” للضباط وأسرهم

"الأموال الساخنة" بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد

“الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد

“الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد.. الاثنين 18 نوفمبر.. المجندون في جيش الانقلاب “رقيق” للضباط وأسرهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة مسربة من سجن العقرب تكشف الأوضاع المأساوية للمعتقلين

سجن العقرب في مصر، كما يقول حقوقيون، “الداخل إليه مفقد والخارج منه مولود، والقابع فيه يتعرض لموت بطيء خلف زنازينه المظلمة وجدرانه الحصينة السوداء.”

معاناة إنسانية قاسية لا تنتهي يعيشها نزلاء سجن العقرب، أقسى سجون مصر وأكثرها رعبًا، كشفتها تفاصيل رسالة مسربة منه أطلقها معتقلون لعلها تجد آذانًا صاغية.

وجاء في الرسالة “الحرمان من الزيارة.. ممنوعون من التواصل مع العالم الخارجي، عذاب الحرمان النفسي مع عذاب الحرمان الجسدي وآلام الأمراض في ظل الإهمال الطبي المتعمد، والإهانات التي لا تنتهي، والحرمان من الزيارة عقوبة لأتفه الأسباب في مقبرة العقرب، فليس هناك قانون ينظم الزيارات الأسبوعية. سُمح بالزيارة مرة، وتوافد الأهالي على أبواب السجون ليسجلوا أسماءهم، وبعدها لا زيارات، مما اضطر الأهالي للمبيت في الشارع وداخل السيارات وافتراش الرصيف”.

وتضيف الرسالة “إذا دخل الأهالي يقفون أمام بوابة سجن العقرب حتى الثانية ظهرا، فيخرج المسجون في كابينة الزيارة لمقابلة أهله يفصلهم زجاج عازل يرفع سماعة التليفون المراقب من الإدارة ليسمعهم صوته لدقائق، ثم يأتي المخبر يزجر الأهالي إلى الخارج، ناهيك عن سرقة طعام الزيارة والتحرش بالأهالي. في مارس 2018 منعوا الزيارة بشكل مفاجئ عن كل المعتقلين، بعد أن كان المنع مقتصرًا على قضايا دون غيرها، حتى المحامين لا يستطيعون الزيارة رغم التصاريح.”

وتتابع الرسالة “الحرمان من الشمس والهواء في غرف انفرادية في سجن العقرب، يوجد في الزنزانة الانفرادية من اثنين إلى 3 أفراد، والغرفة سيئة التهوية وضيقة جدا، وكان المتنفس الوحيد هو التريض وهو فتح أبواب المقبرة لمدة نصف ساعة فقط يوميًّا، وساعة واحدة فقط لكبار السن والمرضى، وتفتح المقابر على طرقة مسقوفة بالخرسانة طولها متران فقط. وبعد معركة الأمعاء الخاوية عام 2016، تم فتح تريض الشمس في ساحة مربعة بين العنابر محاطة بقفص حديدي، ثم أغلق ذلك في عام 2017، ومن يومها وحتى الآن وحالات السل والجرب والربو منتشرة، لا يمر علينا يوم بدون أزمات نفسية وقلبية متكررة”.

وحول تردّي الأوضاع الإنسانية في سجن العقرب قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن هذه الرسالة تعبر تعبيرًا واضحًا عما تم توثيقه على مدار السنوات الماضية، من أن سجن العقرب هو الأسوأ في مصر، وعلى مدار سنوات لم تتوقف فيه عمليات التعذيب والإهمال الطبي والانتهاكات المستمرة .

وأضاف بيومي أنه رغم أن هذه الانتهاكات تتكرر في سجون أخرى، ما يشير إلا أنها ممنهجة، لكن يبقى العقرب هو النموذج الأسوأ، فهو أول سجن سقط فيه شهيد بالإهمال الطبي، وهو فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة، ومن بعده محمد الفلاحجي، وعصام دربالة، واستمرت أعداد القتلى بالإهمال الطبي داخل السجون بعد ذلك.

وأوضح بيومي أن سجن العقرب أكبر سجن تأتي منه استغاثات من الإهمال الطبي، ووصلت الاستغاثات في 2018 إلى 462 استغاثة من كل سجون مصر، كان نصيب العقرب منها 112 استغاثة. وفي 2019 صدرت من العقرب ما يقرب من 192 استغاثة بسبب الإهمال الطبي بالإضافة إلى استغاثات أخرى تتعلق بالمنع من الزيارة والحبس الانفرادي والاعتداء الجسدي على أشخاص معينين، كما حدث مؤخرا مع الدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور سعد عليوة، ومحمد وهدان، وعصام سلطان، فضلا عن عصام وجهاد الحداد، وعيد دحروج المحتجز تعسفيا بعد حصوله على البراءة.

وأشار بيومي إلى أن الصورة التي حاولت سلطات الانقلاب ترويجها حول السجون وأنها فنادق 5 نجوم، غير صحيحة على الإطلاق ولا توجد في أي سجن في مصر، محملا النيابة المسئولية عن الانتهاكات الموجودة داخل السجون؛ لأن الدستور ينص على الإشراف القضائي على السجون مقار الاحتجاز، وحينما تمتنع النيابة عن التحقيق في كافة البلاغات المقدمة إليها بخصوص التعذيب والإهمال الطبي، وأيضا تمتنع عن التحقيق في حالات القتل داخل السجون، فإنها تتحمل بصورة مباشرة تلك الانتهاكات، لافتا إلى أن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر بمجلس حقوق الإنسان تعرض لأمور كثيرة خاصة بالسجون ومقار الاحتجاز، وهناك مئات التوصيات الصادرة في هذا الشأن، وطالبت بتحقيق عاجل في الانتهاكات داخل السجون.

وفي السياق ذاته، كشفت الناشطة الحقوقية منى سيف عن معاناة أهالي المعتقلين عند زيارة ذويهم، من إجراءات تعسفية خاصة أثناء التفتيش من قبل إدارة السجن، الأمر الذي يسبب أضرارا نفسية بالغة للأهالي.

وقالت، في تدوينة على حسابها بموقع “فيس بوك”: “من ثلاثة أسابيع كنا في زيارة لعلاء في سجن شديد الحراسة، تم تفتيشنا على البوابة الرئيسية، وفي داخل السجن نفسه هناك فقرة تفتيش أخرى، المرأة التي كانت تفتشني كانت تتعامل بتهذيب وقالت لي باعتذار، فرفعت يدي بعيدا حتى أتيح لها التفتيش، وفجأة رفعت قميصي إلى أعلى، قبلها مباشرة كنت أفكر كيف أنني اعتدت على فقرة التفتيش فوق الملابس، وكيف أني تبلدت ناحيتها إلا أنها لمست أماكن حساسة في جسمي فغضبت غضبا شديدا، ودفعت يدها بعيدا وقولت لها توقفي حالا، فقالت هذا هو التفتيش، كان ردي عليها على مدار 5 سنوات وأنا أفتش ولم أتعرض أبدا لهذا الموقف، لن يتم تفتيشي بهذه الطريقة فليس عندي مشكلة في الذهاب إلى رئيس المباحث، ذهبت وأنا أرتعش من كثرة الغضب وأكاد أن أبكي، رئيس المباحث قال لها عندك جهاز فتشيها به ثم أكملت التفتيش”.

وأضافت: “هذا الموقف يظهر كم الإهانات التي يتعرض لها أهالي السجناء أثناء زياراتهم، والتي يضطرون لقبولها في أجسادهم وفي صحتهم النفسية والجسدية وفي أطفالهم؛ لأنهم خائفون من اختلاق أي مشاكل لأحبائهم في السجون، حمل ثقيل وصعب ولا يمكن أن تتخيلوه”.

وفي الإطار ذاته، نشرت حركة “6 أبريل” رسالة من أسرة المعتقل محمد عادل، أحد مؤسسي الحركة، بعد تدهور حالته الصحية في المعتقل، وقالت الأسرة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع فيس بوك، إنه وبعد إجراءات دامت أكثر من ساعات ما بين انتظار وتفتيش، تمكنت الأسرة من زيارته اليوم لمدة 3 دقائق فقط لا غير .

وأكدت الأسرة بعد الزيارة أن “محمد نازل من المستشفى متسنّد مش قادر يمشي.. ودرجة حرارته 38، ورغم أنه في الحالة دي منذ 3 أيام، فلم يتم نقله للمستشفى إلا اليوم، وهو مش عارف عنده إيه بيقول إنه تعبان جدا”.

وأضاف البيان أن محمد عادل أبلغ أسرته أنه تم تفتيش زنزانته بالأمس، وتم تجريده من كل شيء، وأخدوا كل حاجته وقاموا بحرقها، ونقل البيان عن أسرة عادل قولهم “نريد أي حد عاقل أو يتمتع بشيء من العاطفة الإنسانية يخلصنا من المرار اللى احنا فيه.. حد يتدخل ويقول كفاية كده ويخرج المساجين”.

 

*استغاثة لوقف الانتهاكات بسجن المنصورة العمومي

نفَّذت مصلحة السجون جريمة مُكتملة الأركان بحق المعتقلين في سجن المنصورة، بعد أن قامت بزيارة لسجن المنصورة العمومي، أول أمس السبت، تخللها تفتيش الزنازين، وتجريد المعتقلين من كل متعلقاتهم الشخصية .

وذكر أهالي المعتقلين أن المشاركين من المصلحة فى الزيارة صادروا الملابس والبطاطين والأدوية والمصاحف والمراوح والشفاطات والحلل، وكل شيء يخفف من ظروف السجن التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأضافوا أنهم “تركوا لهم فقط طقم السجن الميري- الكحول- وحرقوا جميع متعلقاتهم الشخصية، كما تم إيداع الكثير من المعتقلين بغرف التأديب عقب الاعتداء عليهم ومنعهم من الزيارة”.

أيضًا تم تغريب ٨ من المعتقلين لسجن المنيا، بما يزيد من معاناة أسرهم الذين يجدون مشقة بالغة بقطع مئات الكيلومترات فى رحلة السفر للزيارة، التي لا يتعدى وقتها أصابع اليد الواحدة.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر مساندتهم، والحديث عن مظلمة ذويهم بسجن المنصورة، وتساءلوا: كيف يواصل المعتقلون- خاصة أصحاب الأمراض منهم- الحياة بعد أن تمت مصادرة العلاج بما يشكل خطورة بالغة على سلامة حياتهم؟”.

وحمَّل الأهالي وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون ومأمور السجن وضباط المباحث والأمن الوطني مسئولية سلامة وحياة ذويهم، وطالبوا بوقف الانتهاكات والانتصار لمعايير حقوق الإنسان التي يكفلها القانون، والتي تهدرها عصابة العسكر، ضمن انتهاكاتها وجرائمها المتصاعدة بحق معتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي.

 

*أبرز القضايا الهزلية المنظورة اليوم الاثنين أمام قضاة العسكر

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا ”مدير أمن الإسكندرية” و”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة “سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، معتز مصطفى حسن كامل “25 سنةالطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، مصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت أجهزة أمن الانقلاب لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة 15 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام شنقا لاثنين، والسجن 10 سنوات لحدث، والمؤبد حضوريا بحق 14 معتقلا والمؤبد بحق 6 آخرين غيابيا، وقبلت محكمة النقض طعن المعتقلين الذين تعاد محاكمتهم.

 

*زوجة الشاطر: عائشة في خطر.. ماذا جنت ليُفعل بها كل هذا؟!

انتقدت أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر المعتقل في سجون الانقلاب، ما تتعرض له ابنتها عائشة من جرائم وانتهاكات في سجون الانقلاب، مطالبة بالإفراج عنها لتلقي العلاج.

وكتبت عزة توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “المحامون لما بيعرضوا طلب للسماح لنا بمتابعة حالتها تقول النيابة: “لقد خاطبنا السجن” والسجن يقولوا لى “أحضري إذنًا من النيابة»، والنيابة منتظرة رد السجن”، مضيفة: “هذا وحالة عائشة في خطر.. وأي إهمال في علاجها أو خطأ.. الجميع يعلم مدى الخطورة عليها”.

وتساءلت: “ماذا فعلت عائشة ليُفعل بها كل هذا؟ وماذا فعلنا نحن أيضا كى تُكوى قلوبنا؟!”، مضيفة: “أفرجوا عن ابنتي لعلاجها”.

وكان المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة قد حذَّر من خطورة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر.

وأكدت، في تقرير لها، وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية، بعضهم حياته في خطر، مشيرة إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.

وأضاف التقرير أن “الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات، والعزل عن العالم الخارجي، وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”.

وتابع التقرير: “تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية، وعدم توفير الطعام المناسب، وضعف التهوية، ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء، ومنعهم من تلقى العلاج الضروري، ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.

 

*منذ اختطافه قبل 4 سنوات.. أسرة المهندس أيمن عبد الحميد لا تعلم عنه شيئًا

أكثر من 4 سنوات مضت على جريمة اختطاف المهندس أيمن عبد الحميد أيوب من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر المأساوية التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وأكد الدكتور حسام جبر، شقيق زوجة الضحية، عبر حسابه على فيس بوك، أن أسرته طرقت جميع الأبواب، وحررت العديد من البلاغات والمناشدات لجميع الجهات المعنية دون أي تعاطٍ مع شكواهم، فلا يُعلم حقيقة مصيره حتى الآن منذ اختطافه .

وقال: “لا ندري عنه شيئًا، هل ما زال على قيد الحياة أم تمت تصفيته؟! ورغم أنني لم أدخر جهدا في البحث عنه، سواء داخل مصر أو خارجها، وكلمت أغلب المنظمات الحقوقية لكن دون جدوى”.

كما ناشد جميع من تم اعتقاله في أوقات سابقة وتصادف أن قابله بأن يتواصل معهم، أو من لديه معتقل وكان قد تم إخفاؤه ولديه معلومة عنه بأن يفصح عنها؛ في محاولة للاطمئنان على حياته.

كما ناشد جميع المنصات الإعلامية والمنظمات الحقوقية وكل أصحاب الضمائر الحية والمعنيين بمثل هذه القضايا، بأن يتبنوا مظلمة زوج شقيقته؛ حتى يُرفع الظلم الواقع عليه .

وعلق أحد الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري في سجون العسكر قائلا: “ربنا يفك كربه.. أنا كنت في مكان صعب جدا- في إشارة إلى سجن العازولى–  وكان فيه ناس كتير جدا هناك.. منهم واحد كان رقم ١ للأسف كان انفرادي، بس كل ما أعلمه أنه كان من سيناء” .

وتابع “وللأسف كنا هناك بغمامة لا نعرف بعض.. بس والله أعلم أنه موجود في هذا المكان، هو تقريبا من حوالي ٤ سنين وثلاثة أشهر تقريبا.. وفي ناس كتير جدا في نفس المكان، بس واحد هذا أقدم الناس وهو من سيناء، والله أسأل أن يفرج كرب جميع المعتقلين والمختطفين قسريًّا يا رب” .

 

*لماذا يلتقط العسكر “صور سيلفي” مع ضحاياهم في سيناء؟

رائحةُ الدم تغطي الرمال في سيناء، جثثٌ غارقة في دمائها، بكاءٌ وصراخٌ قبل إطلاق الرصاص عليهم بلا رحمة، علامات الخوف والفزع على وجوه الضحايا وبعضهم أطفال، توسلٌ قبل الموت للحصول على الماء، والجواب كان السخرية والرفض، المشهد مهول والحدث جلل، لكن أحد القتلة لم يبال بكل هذا، فقرر أن يلتقط “صورة سيلفي” مع جثث الضحايا، ليصدم المصريين بهذه البلادة، وهذه الوحشية والجحود.

لم يعد حديثٌ للسوشيال ميديا سوى عن هذا الضابط المصري، الذي وقف وسط هذه الأجواء ليلتقط لنفسه صورة سيلفي، غير مبال بحرمة الموت وجثث الضحايا، وكل الأرواح التى اختطفت قسريا قبل قتلها بدم بارد، ليناله من السخرية والهجوم ما يكفيه ليعيش أبد الدهر في خجلٍ.

سوريا والعراق

ودائمًا ما يتشدّق إعلام الانقلاب ويطالب المصريين بالصمت مقابل ألا نكون مثل سوريا والعراق، إلا أنَّ ما يفعله ضباط العسكر في سيناء لا يختلف في وحشيته عما يجري في سوريا والعراق، وقد أثارت صورة سيلفي نشرتها مذيعة قناة سما” الموالية للسفاح السوري، كنانة علوش، موجة غضب واستياء في أوساط المتابعين لما يجري في سوريا.

حيث التقطت لنفسها “صورة سيلفي” وخلفها عدد من الجثث قالت إنها تعود لمقاتلين من الثوار، لتظهر المذيعة بكامل أناقتها وكامل مكياجها مبتسمة أمام جثث السوريين في حلب، لتخرج في أبشع صورةٍ يمكن لإعلامي أن يخرج بها.

من جهته يقول المستشار القضائي وليد شلبي: “القيادة العسكرية الأمريكية أدانت ضابطا بتجريده من رتبته العسكرية لأنه التقط صورة مع جثة قتيل من تنظيم الدولة في مصر، يحدث هذا كثيرا مع مدنيين يُقتلون بدم بارد من العسكر، حيث يقومون بتصوير المقطع والتقاط صور تذكارية مع القتلى، وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا أحد يحاسب هؤلاء”.

وفي وقت سابق، أظهر تسريب نشرته فضائية «مكملين» اثنين من المواطنين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين قبل إطلاق النار عليهم الغضب، فضلا عن وجود 4 جثث أخرى فيما تم قتل الاثنين الآخرين خلال التصوير.

كما بيّن التسريب قيام جنود الجيش بوضع أسلحة بجانب الشبان بعد قتلهم ليتم تصويرهم، ووجود عدد من الضباط الذين وجهوا أوامر للجنود بإطلاق النار قائلين: “اضرب… لا تطلق النار على الرأس”.

ويكشف التسريب كذلك عن وجود كاميرا للجيش، وقيام أحد الجنود بأخذ السلاح من جوار أحد الضحايا لإطلاق النار على آخر، ثم تصويره بعد قتله ووضع السلاح بجواره، وكذلك إنزال الضحايا من سيارة تابعة للجيش تمهيدا لتصفيتهم، وإطلاق الرصاص على رأس أحد الضحايا، ويظهر التسريب التحقيق مع مراهق قبل تصفيته.

صفقة القرن

وارتبط الحديث عن خطة السلام الأمريكية الصهيونية المزعومة في الشرق الأوسط والمسماة “صفقة القرن” دوما بشبه جزيرة سيناء المصرية، باعتبار أن الصفقة تتضمن توسيع مساحة قطاع غزة باقتطاع أجزاء من سيناء.

ويبدو أن الخريطة التي عرضها كوشنر صهر ترامب، كشفت النوايا الحقيقية لصفقة القرن، واعتبار سيناء جزءا لا يتجزأ منها، لتعيد إلى الأذهان بدايات الحديث عن صفقة القرن عام 2010، حين أنهى مستشار الأمن القومى الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط “جيورا أيلاند”، عرض المشروع المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة أعدها لصالح مركز “بيجين-السادات” للدراسات الاستراتيجية، بعنوان: “البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين”.

الدراسة التي نشرتها تقارير إعلامية في ذلك الوقت، تقوم على اقتطاع 720 كم من شمال سيناء للدولة الفلسطينية المقترحة، تبدأ من الحدود المصرية مع غزة وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على مساحة مماثلة داخل صحراء النقب الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بينما تخلو الضفة الغربية بالكامل للاحتلال.

ونشرت وسائل إعلامية إسرائيلية تسريبات لبنود قالت إنها من “صفقة القرن المنتظرة، تظهر بعض النقاط الرئيسية في الاتفاق، من بينها منح أرض من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين، وقال مسئولون فلسطينيون اطلعوا على خطة كوشنر لرويترز، إن الشق السياسي للصفقة يتضمن توسيع قطاع غزة ليمتد إلى منطقة شمال سيناء المصرية.

 

*السيسي يحاصر سيناء ويجوّع شعبها والأهالي: نجوع بسبب العمليات الأمنية

اشتكى مواطنون من أهالي محافظة شمال سيناء من تردي الأوضاع المعيشية في المحافظة، والتي تشهد عمليات عسكرية للجيش والشرطة منذ سنوات.

وقال المواطنون، في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن توقف الصيد والعمل في الميناء يحول دون حصولهم على أي مصدر للرزق، فضلا عن رفع بعضهم من قوائم الإعانات الاجتماعية التي تقدمها لهم حكومة الانقلاب، في حين اشتكى آخرون من قيام قوات الأمن بمنع قائمة طويلة من البضائع من الدخول إلى شمال سيناء من دون مبرر.

وفي الإطار ذاته، لقي ضابط وأربعة مجندين مصرعهم وأصيب 4 آخرون، أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للجيش بمنطقة جرادة غربي مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

السيسي كاذب

الدكتور أحمد سالم، الباحث المختص بالشأن السيناوي، رأى أن معاناة الصيادين في شمال سيناء نابعة من منع قوات الجيش لهم من الصيد داخل المحافظة بحجة الإرهاب، بينما تسمح للصيادين من محافظات أخرى بالصيد على شواطئ العريش، ما يؤكد أن السلطات تستهدف مواطني سيناء وتعاقبهم على جريمة لم يرتكبوها بوجودهم على الحدود مع دولة الاحتلال وقطاع غزة.

وأضاف سرحان- في حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر- أن الضغوط لم تتوقف عند الصيادين بل امتدت لأصحاب الحرف أيضًا، حيث منعت قوات الجيش والشرطة آلاف المواد من الدخول إلى شمال سيناء بحجة أنها ثنائية الغرض، وقد تستخدم في عمليات إرهابية، وحتى إذا سمحت بإدخال البضائع يتم تعطيلها بالأسابيع على كوبري السلام أو على المعديات، فتفسد البضائع أو تتكلف أموالا كثيرة، ما تسبب في إغلاق آلاف المحال التجارية، وأصبح أصحاب الحرف يعانون الفقر المدقع وليس لهم مصدر دخل آخر.

وأكد سرحان أن تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، عن إنفاق مليارات على شمال سيناء عارية تماما من الصحة، مطالبا من يتحدثون عن تنمية سيناء بذكر مشروع واحد حقيقي لتنمية أهالي سيناء، مؤكدا أن الإنفاق الحقيقي في سيناء في عمليات التجريف اليومي للمزارع وهدم المنازل، وحتى المشاريع التي تم تنفيذها تقع إداريًّا داخل محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

وأشار سرحان إلى أنه “منذ بداية العمليات الأمنية في شمال سيناء وما يسمى الحرب على الإرهاب، وهناك أهداف خفية لنظام الانقلاب الذي انتزع اعترافًا دوليًّا به من بوابة الحرب على الإرهاب، ودخول عضوية نادي محاربة داعش، حيث أطالت الحرب على داعش عمر نظام الأسد في سوريا، وجعلته يستمر حتى الآن رغم رفض عدد كبير من الدول الغربية لوجوده، وهو ما يؤكد أن الانقلاب لديه مصلحة رئيسية في وجود العناصر المسلحة في سيناء، فمن خلالها استطاع التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وجدد حالة الطوارئ على مدار 6 سنوات، وأمّم الحياة السياسية، واعتقل حتى مرشحي الرئاسة ورئيس أركان الجيش السابق”.

 ذلال الأهالي

بدوره قال سرحان عادل، أحد أهالي شمال سيناء، إنه لا يوجد مبرر إطلاقا لقوات الجيش والشرطة لمنع البضائع عن شمال سيناء؛ لأن معظم البضائع الممنوعة ليس لها علاقة بالناحية الأمنية تماما، مثل إكسسوارات المحمول ومواتير المياه والفحم، حتى ارتفع سعر كيلو الفحم من 3 جنيهات إلى 12 جنيها، ولا يسمح إلا لتاجر واحد فقط بإدخاله، ما يؤكد وجود بيزنس للعسكر، وأيضا أسطوانات الأكسجين ممنوعة نهائيا، وكل مواطن يحصل على 30 لتر بنزينٍ كل 15 يومًا، وحتى ورق المطابع لا يدخل إلا بتصريح.

وأضاف عادل أنه رغم إنشاء الإنفاق أسفل قناة السويس لتسهيل مرور الأهالي بالسيارات إلى شمال سيناء، من خلال أجهزة تركيب أجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات، إلا أن قوات الأمن تتعمد إنزال الحقائب والبضائع والتفتيش ذاتيا، في تعمد واضح لإذلال المواطنين.

 

*إهانة وضرب وتعذيب.. المجندون في جيش الانقلاب “رقيق” للضباط وأسرهم

الجندي في الجيش المصري “ملطشة” لكل ضابط وصف ضابط في الكتيبة التى يؤدى فترة الخدمة فيها، وهو يتلقى كمًّا من الإهانات والشتائم، بجانب السخرة وتلبية أوامر القائد وتنفيذ كل ما يحتاج إليه، حتى في بيته وليس في موقع الخدمة فقط .

بعض الجنود يوجَّهون لخدمة أسر الضباط وشراء متطلباتهم، أي أنهم يقومون بدور الخادمة طوال مدة تجنيدهم، خاصة خريجي كليات التربية والآداب، حيث يوجَّهون لإعطاء دروس خصوصية لأبناء الضباط. وفريق ثالث يُسخَّر داخل الكتائب والمواقع العسكرية لجمع أموال للقادة سواء الحلاق أو الحائك الترزى” أو البائع في الكانتين أو غيرهم .

في هذا التقرير يروي مجندون سابقون وحاليّون في الجيش ما حدث- وما زال يحدث- معهم أثناء مدة خدمتهم العسكرية.

يقول مجند سابق بإحدى الكتائب العسكرية بمدينة أبورديس بجنوب سيناء، ويُدعى جاد منصور: في اليوم الأول من وصولي الوحدة الأساسية بعد قضاء 40 يومًا في مركز التدريب، سأل قائد الكتيبة، وكان برتبة مقدِّم أركان حرب، عن شخص يجيد التعامل مع الحيوانات”.

كان السؤال غريبًا بالنسبة لمُستجد، لكن لكونه من محافظات الصعيد- حيث الاهتمام بالزراعة وتربية الماشية- اختاره قائد الكتيبة بعد رفع إصبعه ليكون مسئولًا عن مزرعة الكتيبة، أو بالأحرى كما يقول “مزرعة القائد”، التي تشمل عددًا من الماشية والأشجار المثمرة، وهو الأمر الشائع بالنسبة للمزارع التي يمتلكها قادة الكتائب التابعة للواء.

ورغم امتعاضه مع مرور الوقت من دوره الذي يؤديه، فضَّل جاد قضاء فترة خدمته الإجبارية في هذا المكان، ويقول: “لما بسمع اللي بيحكيه زمايلي أو اللي كنت بشوفه بعيني من تكدير وإهانة وضرب وطوابير ونظافة كنت أحمد ربنا إني بعيد عنهم”.

ويضيف جاد أن “ما يفعله لم يكن أبدًا مشابهًا لما رسمه في مخيلته عن عمل الجيش والمعارك التي يخوضها، والعمليات العسكرية التي يُروج لها على شاشات التلفزيون، لكن في النهاية قضيت فترة التجنيد الإجباري في خدمة حيوانات القائد بدلا من خدمة الوطن”.

مسئول الكانتين

مجند آخر يُدعى محمد إسماعيل، بكالوريوس تجارة، ويقضى مدة خدمته العسكرية في الغردقة، يقول إنه اُضطر أن يكون مسئولا عن “كانتين” الكتيبة خلال فترة غياب زميله، لكنه فوجئ بأوامر تُلزمه بالاستمرار في مسئوليته عندما حقق خلال فترة قصيرة صافي ربح عجز زميله عن تحقيقه.

يضيف محمد: “رغم أنني كنت مسئولًا عن محطة رصد الطائرات داخل الكتيبة، لكن القائد اختار عسكريًّا “مؤهل متوسط” عشان يكون مسئول عن محطة الرصد، وشاف أنه من الأفضل بالنسبة له أن أكون مسئولًا عن الكانيتن، واتضح لي ساعتها أن كل اللي يهمه هو الفلوس من خلال سبوبة الكانتين” .

ويتابع قائلاً: “في أول يوم في الكتيبة القائد بيسأل مين معاه حرفة زي السباكة أو النجارة أو الزراعة والقيادة والحلاقة، واللي بيقع عليهم الاختيار بعدها يبعتهم القائد أو ممكن يجامل بيهم قائد تاني أعلى منه لو احتاج حد منهم يخلصله شغلانة في كتيبته أو حتى في بيته، ودا خلا عساكر كتير ميقولوش إن معاهم صنعة، لأن كل ما تكون مجتهد تزيد مسئولياتك في الجيش”.

مرضى

ويروي “عمرو. س” أنه “في كتيبة واحدة كان في أكثر من حالة مَرَضية يُفترض أنها تحصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية، لكن بدلاً من ذلك، يدخل هؤلاء الجيش، ويقول لهم القادة: قدموا تظلمًا بعد ما تترحلوا على وحدتكم الأساسية”.

ويذكر عمرو أن الكتيبة التي كان بها بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية كان بها أكثر من حالة مَرَضية تستدعي الإعفاء من دخول الجيش، منها من كان عنده انزلاق غضروفي، وآخر كان يعاني من السمنة المفرطة وصعوبة الحركة، وثالث يعاني من صعوبة في السمع.

ويضيف: “كان عندي حَوَل في العين، ومشيت في الإجراءات لمدة 6 شهور لحد ما أخدت شهادة بعدم اللياقة الطبية، رغم إن فترة التجنيد بتاعتي كانت سنة واحدة، وخلال الفترة دي، كان القائد يقول إن كل واحد في الجيش له مهمة، ولأن حالتي لا تسمح أن أقف خدمة ليلية، كانت مهمتي تنظيف الحمامات، وفي أوقات قلة العساكر، بيجبروني أقف خدمة”.

خيار وكوسة

قبل عامين، أثارت صورة تُظهر مجندًا بالجيش المصري جالسًا على “أقفاصخضار يبيع الخيار والكوسة، أمام منفذ بيع للقوات المسلحة، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن مع مرور الوقت، لم تعد صور المجندين الموزعين على منافذ البيع التابعة للجيش والشرطة، والعربات المتنقلة بالميكرفونات، أمرًا مثيرًا للدهشة، بل ليس غريبًا أن ترى الآن رُتبًا عسكرية عالية تمارس هذا النشاط علانية.

في ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج، كان ضابط برتبة نقيب- وتحت إمرته مجندان بلباس عسكري- يعرض أصناف بضاعته (لحوم وخضراوات ومعلبات وغيرها) كأنه تاجر ماهر لم يدرس العلوم العسكرية داخل الكلية الحربية.

يقول “علي. م”: “أنا جبت واسطة عشان أخرج برا الكتيبة، وأقضي فترة الخدمة بتاعتي في منفذ من منافذ القوات المسلحة، لأني سمعت إن الشغل في الكتيبة كله إهانة ومعاملة ميري رغم إن العساكر في الكتيبة بيقولوا إنهم مش بيعملوا حاجة غير النظافة طول اليوم”.

يضيف علي: “كنت بروَّح كل يوم أنام في البيت وأرجع تاني يوم الصبح كأني موظف حكومي، لكن الفرق بيني وبينهم إني كنت بقضي 16 ساعة في المنفذ، وكمان مكنتش بأخذ راتب شهري غير 350 جنيهًا، وفي الغالب كنت بدفع ضعف الفلوس دي مرتين مواصلات وأكل وشرب، لكن في سبيل راحتي كنت باخد الفلوس من أبويا وكأني طفل صغير”.

بخلاف المئات من منافذ البيع التي يديرها مجندون، يتوسع مفهوم السُخرة ليشمل استهلاك المجندين في مشاريع الجيش وأعماله المدنية بلا مقابل .

عرض عسكري

يقول محمد شعبان، ضابط احتياطي سابق بالجيش، قضى 3 سنوات في منطقة شلاتين: إن السبب وراء عمل المجندين في أشياء ليس لها علاقة بالأعمال العسكرية، أن القيادات العسكرية يرون أن البلد ليست في حالة حرب، وهو ما يبرر عدم تدريب المجندين على أسلحة متطورة.

ويتحدث عن مدة 6 أشهر قضاها خلال فترة التأهيل العسكري داخل كلية الضباط الاحتياط، ويقول إنه طوال هذه المدة لم يُدربوا إلا على العرض العسكري الذي قدموه في حفلة تخرجهم، وذلك حتى تخرج الحفلة بالشكل الجمالي الذي يُبهر جنرالات الجيش، في حين أن هذه العروض لا تُعتبر دليلاً على التفوق العسكري للجيش.

عبد القوي سلامة، مجند سابق قضى عامين في شمال سيناء، يقول: كل ما فعلته في فترة التدريب العسكري هو الرماية في وضع الرقود، لكن لم نتدرب على الرماية في وضع الوقوف أو الحركة كما يحدث في المعارك على أرض الواقع، وبدلاً من ذلك، دربونا على الخطوة العسكرية كل يوم، تمهيدًا للعرض العسكري الذي حضره قائد سلاح المشاة بمركز تدريب “المشاة 1” بمنطقة دهشور.

العملية الشاملة

ويذكر السيد عاطف، مجند سابق قضى سنة واحدة داخل الجيش، أنه خلال حديثه مع صف ضابط في الكتيبة أخبره الأخير أنهم يسيرون وفق مبدأ “ريح العسكري يتعبك واتعب العسكري يريحك”، لذلك كان صف الضباط ومعهم الضباط يبدعون في اختراع الأعمال الشاقة التي تُنهك المجندين وتبدد قواهم البدنية لدرجة لا يستطيعون معها مقاومة التعب خلال فترة الحراسة الليلية.

ويقول إنه أُرسل في أواخر فترة خدمته العسكرية للمشاركة في “العملية الشاملة سيناء 2018” التي أطلقها عبد الفتاح السيسي، وكان تسليحه “آر بي جي” رغم أنه لم يُدرَّب على استخدامه، ويضيف: “حتى الأسلحة اللي كانت مع زملائي كانت سيئة وقديمة ومختلفة عن اللي بنشوفها في التلفزيون”.

وبحسب عاطف، فإن معظم هذه الأعمال تحمل إهانة وإساءة لآدمية المجندين، خاصة الحاصلين منهم على شهادات عليا، ويذكر منها تسوية أرضية الملعب وجمع القمامة حول مبيت الضباط والقادة وري الأشجار أو الوقوف في وضع الثبات لفترة طويلة بدعوى تدريبهم على قوة التحمل وغير ذلك الكثير.

الانتحار

هذه الضغوط النفسية تدفع الكثير من المجندين إلى الانتحار أو الهروب من الخدمة. يروي الحاج “ناصر. ع”، والد أحد المجندين الذين قضوا خلال فترة الخدمة العسكرية، أن ابنه انتحر منذ عامين بسبب سوء معاملة أحد الضباط له، في حين قالت الأجهزة الأمنية إن أسباب الوفاة كانت طبيعية.

الوالد الذي ما زال يرفض قبول التفسيرات التي قُدمت له عن أسباب الوفاة، قال: “كان بيشكيلنا كتير من الضابط دا وإزاي كان بيعامله ويحمله فوق طاقته؛ لأنه رفض يشتغل في مكتبه “سيكا”، أي مسئول عن خدمته، لحد ما في مرة قالنا إنه مش عايز يرجع الكتيبة تاني، فضغطت عليه يرجع عشان يخلص جيشه ويشوف مستقبله، وبعدها بكام يوم جالنا خبر وفاته”.

في عام 2016، نشرت شبكة “بي بي سي” تحقيقًا بعنوان “موت في الخدمة”، جرى العمل عليه لأكثر من عامين، وحققت الشبكة في وفاة 13 حالة لمجندين بين عامي 2008 و2015، وصنَّفت السلطات 10 منها أنها حالات انتحار، لكن بعد تحقيقات وجيزة، طُويت العديد من هذه القضايا بسرعة.

ومع تزايد شكوى المجندين من تعرضهم لانتهاكات بالغة، يلجأ بعضهم إلى التدخين أو الإدمان خلال فترة التجنيد الإجباري، ويبرر أحد المجندين، وُيدعى محمود فيصل لجوئه إلى التدخين، بقوله: كنت بحاول أنسى اللي بيحصل، وكنت بفرغ كل غضبي في السيجارة، وكنت أعرف ناس لما بتنزل إجازة بتجيب معاها مخدرات.

انتهاء الخدمة

لهذه الأسباب، ليس غريبًا أن يكون اليوم الأخير للمجندين فى الجيش أشبه بالعرس أو الخروج من السجن، ورغم ذلك، لا تنتهي فترة التجنيد الإجباري بالنسبة للمجندين وضباط الاحتياط بانتهاء المدة الأساسية التي يقضونها داخل الوحدات العسكرية، بل يبقون على قوة الاحتياط 9 سنوات، والكثير منهم يُستدعون أكثر من مرة خلال هذه الفترة.

يقول وليد محروس، مجند سابق كان مسئولًا عن الأمن في الكتيبة، أنه اُستدعي حتى الآن 3 مرات منذ أنهى خدمته العسكرية في محافظة السويس عام 2018، وفي كل مرة كما يقول “كنا مضطرين نروح الكتيبة لأن دا أمر عسكري، واللي يخالفه ممكن يتسجن أو يدفع غرامة، رغم أننا زي كل مرة نمارس اللا شيء بنشاط”.

 

*ضمانًا لولاء ضباط الشرطة.. بيزنس حرام وزيادة المعاشات والرواتب

وافق برلمان علي عبد العال على زيادة معاشات ضباط الشرطة، وأقرّ بأحقية النواب المستقيلين من الشرطة في معاشات الداخلية، مع احتساب مدة الدورة البرلمانية من خدمتهم.

وأعلن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، عن أنه تم إقرار أحقية نواب البرلمان من ضباط الشرطة، والبالغ عددهم 60 عضوًا (لاحظ أن أكثر من 10% من المجلس ضباط شرطة بخلاف الأعضاء ذوي الخلفية العسكرية بالجيش والمخابرات) بالحصول على معاشات الشرطة، مؤكدًا أنه سيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي، وسيتم تضمينه في تعديلات قانون المجلس.

ويقف السيسي وبرلمانه المعين، الذي شكّلته المخابرات الحربية بإطار قبيح لانتخابات صورية، موقفًا صادًّا لإقرار أي زيادة في معاشات المواطنين تتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع نسب البطالة والتضخم، في الجهة المقابلة يطل الجيش والشرطة والقضاء وتُرفع رواتبهم وبدلاتهم حتى بدلات طهور الأبناء.

مزايا للرزايا

رئيس برلمان العسكر زاد إلى مزايا “داخلية” الانقلاب ميزة جديدة في دولة العسكر تضاف لشركات ومنافذ الشرطة، على حساب الشعب، بخلال رفع الأمر بزيادة أسعار كل الأوراق التي تخص الداخلية، بداية من أوراق شهادات الميلاد والبطاقات، مرورا بأوراق المرور وجوازات السفر وتصريح العمل، ووصولا إلى قوسين أحدهما مفتوح، والآخر لما يعرف مداه إلى الآن، بعد وضعهم تخفيضات في تذاكر السينما ومصروفات المدارس وتذاكر مباريات كرة القدم و15 جنيها على المسافرين عبر المطارات.

ووافق نواب برلمان السيسي على رواتب من البرلمان تزداد كل فترة، بالإضافة إلى بدلات الجلسات ومكافآت ومميزات كثيرة مثل تأشيرات الحج وخلافه.

وفي مايو الماضي، صوت برلمان العسكر– معروف نتيجته مسبقا- في جلسته العامة على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وذلك بحد أدنى 150 جنيها، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه (بحسب أكبر)، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وقال متابعون، إن الزيادة الأخيرة كانت العاشرة على معاشات ورواتب العسكريين، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيرًا عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهًا في أفضل الأحوال، إذ أقر مجلس النواب ثلاث زيادات مجموعها 40% على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.

فلسفة المنح

وفي فلسفة الزيادة يتحدث الانقلابي علي عبد العال، رئيس نواب العسكر، عن تدني معاشات الشرطة قائلًا: “معاش الشرطة يشكل بالنسبة لي نوعًا من القلق، وأعلم قدره هو أد إيه، والأوضاع لا بد أن يتم إصلاحها، وأعرف أن بعض العاملين بالشرطة يخرج في سن صغيرة ولا بد من حياة كريمة لهم ومعاشات الشرطة في حاجة إلى الإصلاح، ولا يمكن أن يستقيم الأمر على هذا الأساس وما زلت أعمل عليه”.

وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، فإن “الزيادة في معاشات العسكريين تستهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية، ومعاشات ضباط الشرطة، على مستوى الدولة”، مشيرًا إلى أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، بحيث تنضم إلى مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

واعتبر مراقبون أن اعتبار رئيس برلمان الانقلاب أن حياة كريمة من مستحقات الشرطة هو خطأ في قصره عليهم، وكأن الداخلية هم فقط- على افتراضمن يعملون لرفعة الوطن وكرامة أبنائه، في حين أن هناك فئات أخرى بالمجتمع تقدم خدمات جليلة للوطن وأبنائه، يغمطون في حقوقهم كالمدرسين وكادر العاملين بالصحة والمحليات وأولئك من يتقاضون رواتب ومعاشات متدنية للغاية، ويكافحون لأجل زيادة جنيه واحد على رواتبهم، فضلا عن النظرة الدونية أو ما يطلق عليه “التنمر”، والذي بات شعارا مجتمعيا ضمن السقوط الأخلاقي للمجتمع.

أسباب الزيادة

وتخالف هذه الزيادات ما يدعيه النظام من تقشف وتصريحات الجنرال عبد الفتاح السيسي المتتالية، بدءا من “مش قادر أديك” إلى “أنت عاوز .. وأنا عاوز”، مخاطبا المعلمين عندما بشرهم بإلغاء مكافأة الامتحانات، فضلا عن إلغائه العلاوة الدورية بزعم أنه “تزيد من أعباء الموازنة”، خاصة أنها تحتاج لاعتماد إضافي من الموازنة على موازنة وزارة الداخلية.

وتقوم أسباب زيادة معاشات جنود السيسي في الجيش والشرطة والقضاء على مبدأ ضمان الولاء، بزيادة تتنوع حسب الرتب ومدة الخدمة وموقع كل شخص مثل النواب” من ضباط الجيش والشرطة، رغم وجود مانع دستوري بتقاضي معاشين، لفرد واحد عن وظيفة حكومية.
الميزة المالية التي يوفرها السيسي لأتباعه تكون على شعار “اطعم الفم تستحي العين” تساعدهم في التغلب على غلاء المعيشة ورفع روحهم المعنوية.

أما السبب الأهم، برأي المراقبين، فهو تأكد دائرة السيسي من تآكل شعبيته؛ بعد وصول نسب الفقر لمعدل 60% من الشعب، وما يزيد على 60% من هؤلاء تحت خط الفقر، وهو بالزيادة يريد ألا تصل بقعة الزيت إلى شريحة هو في أمسّ الحاجة لها، حال تفجر محتمل للأوضاع الداخلية نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، رغم الضغط والقسوة الأمنية المتزايدة.

 

*دار “الإفتاء” تحت الطلب.. فتوى “خلع الحجاب” تفضح مهازل شيوخ الانقلاب

دخلت دار الإفتاء العسكرية، الشهيرة بـ”المصرية”، ضمن ذرائع المتخليات عن الحجاب، وكانت آخر المتخليات عنه الفنانة صابرين، التي أدت دور المطربة أم كلثوم” مرتدية باروكة، تحايلا على الحجاب قبل نحو 15 عامًا، بعدما خلعته وهي في الخمسينات، وأيضا سهير رمزي، وشهيرة، وعبير صبري، وغيرهن.

تأرجحت دار الإفتاء بين القول بجواز خلعه أو أنه كبيرة أو معصية عادية، التصريحات التي قال بها أمين الفتوى بدائرة إفتاء العسكر، يدعى أحمد ممدوح، كان جزءا من ادّعاء الجدل بخصوص الفريضة لدى الباحثات عن مبررات لخلعه.

الجديد أن فتوى الشيخ ممدوح كانت ضمن هجمة متعمّدة ومقصودة بعثها أرباب جحيم الثورة المضادة، وعلى رأسهم نجيب ساويرس (مسيحي الديانة) على الحجاب، والمعروف أن ارتداءه بحسب فتاوى علماء الأمة “فريضة شرعية”، فضلا عن استضافة الإعلام الإماراتي من خلال “سكاي نيوز” وموقع “إرم” لفراس السواح، وهو أحد العلمانيين المعادين للإسلام، ليقول إن “الحجاب ظاهرة تخلف ويجب أن تختفي”.

تصريحه لـ”المصري اليوم

في تصريحه الذي نقلته عنه صحيفة “المصري اليوم”، قال أمين الفتوى أحمد ممدوح: “لم يشكك عالم واحد في فرضية الحجاب، ومن قال إن الحجاب لا وجود له مجرد هواة لا يعلمون عن الدين شيئا، وعلى المرأة ألا تبحث عن مبرر لخلع الحجاب؛ لأنها عادة ما تكون مبررات زائفة، لو موش قادرة تلبسيه اعترفي بغلطك، لكن لا تقولي إنه ليس فرضًا وإنه عادة بدوية”.

اليوم السابع” وأخواتها

أما صحيفة “اليوم السابع” فنقلت عنه قوله “الإفتاء: “خلع الحجاب ليس من الكبائر”، وكتب الصحفي “ضياء السقا” لـ”الموجز””: إن دار الإفتاء المصرية أكدت أن “الحجاب فرض وخلعه ليس من الكبائر، بل من المعاصي.”!

وأضافت الإفتاء- في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفيس بوك- “اللي هتلتزم بالحجاب مشكورة، بس اللي مش هتلزم به متقولش مبررات زائفة إنه مش فرض، لأنه فرض”.

وقالت دار الإفتاء المصرية، على لسان الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء: “الحجاب ليس من أركان الإسلام، لأن أركان الإسلام 5 يعلمها الجميع، كما أن خلع الحجاب ليس من الكبائر، بل من المعاصي، اللي هتلتزم به مشكورة، واللي مش هتلزم متقولش مبررات زائفة إنه مش فرض، لأنه فرض”.

فيما نقلت “الشروق” ما يوحي بإمكانية خلعه، عندما قالت إنه لم يرد في القرآن، كتدليس على الفتوى. واستطرد أمين الفتوى قائلا: “لم يشكك عالم واحد في فرضية الحجاب، ولم يقل إن الحجاب لا وجود له مجرد هواة لا يعلمون عن الدين شيئا، وعلى المرأة ألا تبحث عن مبرر لخلع الحجاب لأنها عادة ما تكون مبررات زائفة، لو موش قادرة تلبسية اعترفي بغلطك، لكن لا تقولي أنه ليس فرضا وأنه عادة بدوية”.

وقال “فيلسوف الغبره ابّن رُشّٰـــدّْٰيٍّٰ”: “الإفتاء منزلة عرض كويس.. الحجاب فرض بس خلعه مش كبيرة.. بكره الشيخ المسوس ده اللي هو عايز يراضي الكل.. الحرام مفهوش مراضيه يا شيخ يبتاع خلعه أنت”.

ورأت حسابات مؤيدة لخلع الحجاب، ومنها حساب”@MohammedAK5″ ، أن “دار الافتاء بتقول الحجاب لم يرد في القرآن ولكنه فرض، جبتوها منين طيب؟! طبعا الشيوخ أدرى من الله.. عامة مسار الحضارة بيقول إن كل هذه الأفكار إلى زوال”.

وكتب أحمد الخالد: “هل أبلغ أحد عن وجود هاكر ببوابة دار الإفتاء الإلكترونية؟!.. تقريبا مهكرة منذ بدأت والأدلة كثيرة.. يكفي منها التكبير عند الحريق وفتوى الحجاب لم يذكر لكنه فرض!.. هل يحاسبون بالقطعة كلما زاد الإنتاج زادت الهبات؟”.

 

*مباحثات سد النهضة تراوح مكانها.. والتوافق على ملء الخزان في 7 سنوات “أكذوبة

نفى عضو بالوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة، التي جرت خلال اليومين الماضيين في أديس أبابا، ما نشرته صحف سودانية عن الوصول لتوافق ثلاثي مع إثيوبيا حول سنوات ملء خزان سد النهضة.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات صحفية: إن “الحديث عن الاتفاق على 7 سنوات لملء الخزان غير حقيقي، السودان كان في كلامه بيقول ممكن نملى على 7 سنوات لكن لم يتم التوافق عليه”. وأضاف: “ما تم التوافق حوله أن يكون الملء على مراحل وليس سنوات، وهذا الأمر كان موجودًا منذ زمن، وكل مرحلة إيه الشروط الموجودة فيها؟!، هذا ما تتم مناقشته الآن”.

وانطلقت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجمعة الماضية، الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة لمفاوضات سد النهضة، المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث “مصر وإثيوبيا والسودان”، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.

تناقش الاجتماعات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقًا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن فى 6 نوفمبر الحالى.

يأتي عقد هذا الاجتماع فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

وتابع: “وزير الري السوداني قال إن فترة ملء السد ستكون 7 سنوات، ربما كان يريد إعطاء الجلسة صفة تفاؤلية ربما يكون مبالغًا، هو قال توافقنا حول 7 سنوات، ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق، الكلام كان على مراحل قد تمتد وقد تقصر، ونناقش الشروط والعوامل المرتبطة بالفيضان المقبل، ومنسوب البحيرة لدينا ولديهم خلال فترة الإنشاء، كل ده هيحدد هيتملي امتى؟”.

وأوضح: “ما نريد الوصول له هو اتفاق حول مراحل واشتراطات الملء، والتشغيل وإعادة الملء حال وجود فترات جفاف، وماذا يتم حال كانت التصرفات متوسطة وإذا كانت مرتفعة، وكيف تتعاون السدود للخروج من أزمة الجفاف خلال فترات الجفاف الممتدة، وكيفية إدارة السد.”

واختتم حديثه قائلا: “منقدرش نقول إن إحنا أحرزنا تقدما، ما زالت الأرقام التي يجري التباحث بشأنها كما هي، ولم يتم الاتفاق على 7 سنوات لملء الخزان، العرض المصري لا يحتوي على الإطلاق على عدد سنوات، ولن يكون هناك اتفاق على عدد سنوات، ولكن على مراحل تنفذ بشروط معينة”.

ري الانقلاب” تكشف تفاصيل الاجتماع

فى المقابل، قال بيان صادر عن وزارة الري، منذ قليل، إن أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الـ4، المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، تواصلت لليوم الثاني في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

وبحسب البيان، تم تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، وتم عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر، واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول جميع المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني والمقرر عقده في القاهرة في (2-3) ديسمبر 2019، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن.​

محاور الخلاف

يتمحور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات، وذلك بدلا من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.

وتقدمت مصر في الأول من أغسطس الماضي بمقترح، قالت إنه لتجنب الجفاف يجب ألا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا. وأوضحت إثيوبيا أن هذا المقترح يعكس قوانين الحقبة الاستعمارية التي لا تأخذ في الحسبان حقوق دول المنشأ بالنسبة للأنهار العابرة للحدود.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في مذكرة دبلوماسية نشرتها رويترز، تلبية هذا الطلب تعد بمثابة موافقة إثيوبيا على جعل ملء سد النهضة الإثيوبي خاضعا لموافقة مصر في أي مرحلة”.

خفى حنين

فى شأن متصل، كشف مصدر حكومي مصري مشارك في مفاوضات سد النهضة التي جرت اليومين الماضيين في أديس أبابا، عن تغير في موقف إثيوبيا التفاوضي في ظل وساطة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وقال المصدر: “رغم أن المواقف لم تتغير، إلا أن طريقة العرض والتفاهم كانت مختلفة، لم يوجد تشدد في الحوار، لكن ما زالت المواقف مستمرة، ووجود البنك الدولي والأمريكان جعل الأمور هادئة والمفاوضات تسير بشكل هادئ، كل ما يجري يتم كتابته من قبل ممثلي البنك الدولي”.

وحول طلب وزير المياه والري الإثيوبي من ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي جعل المفاوضات سرية، قال المصدر، في تصريح صحفي: “كلامه صح، ما ينفعش يطلع البنك الدولي يقول عملنا كذا، ده المفروض سر، ليس للبنك الدولي أو الأمريكان الحق في أن يقولوا ما دار في الحوار”. وشدد المصدر على أن وجود البنك الدولي كان خطوة إلى الأمام، لكن ما زالت الحوارات مستمرة”.

2  ديسمبر.. موعد الاجتماع الثاني

اختتمت، أمس السبت، أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر وإثيوبيا والسودان، لبحث أزمة سد النهضة، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واتفق المجتمعون على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية بشأن كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني، والمقرر عقده في القاهرة يومي 2 و3 ديسمبر القادم، طبقًا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن.

وتأتي تلك الاجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، وحضور رئيس البنك الدولي.

 

*”الأموال الساخنة” بوابة السيسي لتدمير الاقتصاد.. 5 مليارات دولار في طريقها للهروب

على ما يبدو فإنَّ مصر في طريقها إلى تدمير اقتصادها بيدها، كما يرى الخبراء، حيث إن اعتماد السيسي وعصابته على جذب الأموال، عبر إصدار السندات الدولارية، لتحصيل الأموال وليس توسيع الإنتاج، وتنشيط الصادرات وغيرها من الطرق الآمنة لتنشيط الاقتصاد المصري، تُواجَه بصعوبات جمة تهدد الاقتصاد المصري.

فعلى الرغم من تبشير حكومة السيسي بمستقبل واعد لأدائها الاقتصادي، وتأكيدها أن مؤشرات هذا القطاع تشهد تحسنًا ملموسًا خلال الشهور الأخيرة، إلا أن مجموعة “هيرمس” المالية توقعت مؤخرًا خروج ما بين 3 و5 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية خلال العام المقبل، واستمرار اتساع عجز الحساب الجاري خلال العامين المقبلين.

وأشار تقرير حديث للمجموعة إلى أن عجز الحساب الجاري اتسع بصورة كبيرة. ويواجِه الاستثمار الأجنبي في مصر مصيرا غامضا، مع خفض الحكومة سعر الفائدة على الإيداعات داخل الحكومة، الأمر الذي دفع “هيرمس” لتوقع خروج هذه المليارات من الاستثمار الأجنبي، كما ينتظر أن يسحب المستثمرون الأموال، وربما يعاودون استثمارها مرة أخرى بالسعر الجديد بعد خفض الفائدة الذي سيكون حوالي 14%، وربما يجدون مجالات أخرى للاستثمار تعطي عائدا أعلى في دول أخرى.

هل تُجدي الأموال الساخنة؟

من جانبه قال مصطفى شاهين، مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية: إنه لا يمكن لاقتصاد دولة أن يقوم فقط على الأموال الساخنة، معتبرا أن حكومة الانقلاب المصرية وقعت في هذا الخطأ، وهي بذلك تسعى لتوفير أي مصادر للعملة الأجنبية لإنقاذ نفسها من وضع حرجٍ وُضعت فيه.

وأوضح أن الكثير من البيانات والأرقام التي تظهرها الحكومة ليست حقيقية، وأن الانخفاض المحدود في أسعار بعض السلع- الذي تستحضره الحكومة في سياق تدليلها على تحسن الأداء الاقتصادي- راجع في حقيقة الأمر إلى الانكماش في الاقتصاد، وليس نتيجة تحسن مؤشراته من حيث الإنتاج.

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أن مستقبل الاقتصاد متوقف على قدرته على تشجيع الاستثمار، سواء المحلى أو الأجنبي، وأن النظام المصري يراهن على الإيرادات المتوقعة من بدء التشغيل الفعلي للعاصمة الإدارية الجديدة، متوقعا أنه في حال تدفقت الأموال الأجنبية للاستثمار في العاصمة البكر، فإن ذلك سيكون له آثار إيجابية كبيرة على مناخ الاستثمار في البلاد.

وأرجع هروب الاستثمارات الأجنبية إلى عدة أسباب، أبرزها البيئة التشريعية غير المستقرة في البلاد، فضلا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، واستمرار إعلان حالة الطوارئ، والظروف السياسية غير المستقرة، وتدخل الجيش في الاقتصاد بصورة كبيرة.

وكانت مؤسسات اقتصادية قدرت هروب نحو 7,7 مليار دولار من السوق المصرية، خلال أكتوبر الماضي، بسبب المنافسة غير العاجلة مع شركات الجيش التي تسيطر على كافة المناقصات بالأمر المباشر.

كما يعاني الاقتصاد المصري من الركود الشديد والانكماش؛ بسبب تصاعد نسب الفقر والبطالة التي أفقدت المصريين قدراتهم الشرائية. وهو ما يعني تدمير الاقتصاد المصري.

 

*برلمان الانقلاب يوافق على تمديد العمل بقانون الطعن 3 سنوات

وافق برلمان الانقلاب، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من حكومة السيسي بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر 2019.

ويهدف القانون إلى تسريع وتيرة محاكمات المعتقلين السياسيين، من خلال تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وقال علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب: إن التعديل يهدف إلى الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا، وكفالة الضمانات المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها، على حد تعبيره.

وقبل إصدار هذا القانون، كان حكم الإعدام يصدر أولًا من محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتحال القضية إلى محكمة النقض خلال 60 يومًا، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية، لضمان أن الحكم الصادر قد شمل كل الإجراءات، وفي حال عدم توافر ذلك تقوم بنقض الحكم، وإعادته إلى دائرة جنايات مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم أول مرة، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة أيضا حكمًا بالإعدام، تحال القضية إلى محكمة النقض، وتتصدى محكمة النقض للقضية هنا كمحكمة موضوع، ويكون حكمها نهائيًّا.

وبإصدار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، القرار رقم 11 لسنة 2017، الخاص بتغيير إجراءات الطعن، بات نظر القضايا، التي صدر فيها حكم بالإعدام، مرة واحدة أمام محكمة الجنايات عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري، ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وكان السيسي قد توعّد بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المعتقلين بشكل أسرع، مشيرا إلى أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل من أجل تحقيق “العدالة الناجزة”.

وتنفي سلطات الانقلاب وجود معتقلين سياسيين، غير أن منظمات حقوقية مستقلة، محلية ودولية، قدرت أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو ستين ألف معتقل.

 

*تواضروس” يتدخل لوقف مسلسل “بابا العرب” وباحثون: الفيلم يقزّمه أمام “شنودة

علامات استفهام كثيرة وراء إعلان الكنيسة المصرية، رسميًّا عن تجميد الاستمرار في العمل الدرامي “بابا العرب”، الذي يجسّد حياة البابا الراحل شنودة الثالث.

ويأتي القرار وسط حالة الجدل الأخيرة التي صاحبت الإعلان عن المسلسل، لأنه يحمل نفس اسم الفيلم الذي تقوم بإنتاجه شركة خاصة، فضلا عن التكلفة الباهظة، والحديث عن دور الكنيسة في الإنتاج الفني.

أصل الحكاية

البداية كانت مع حالة من الغضب حول تصريحات القمص “بموا”، أمين دير الأنبا بيشوى، الذي أكد أن عمل المسلسل مقترن بجمع التبرعات، ما رآه البعض أن الكنيسة تُدخل التبرعات فى غير محلها، حيث إن التبرعات هدفها خدمة “إخوة الرب” أى الفقراء، ناهيك عن رفض البعض مسمى “بابا العرب”، واعتبار ذلك خروجًا عن الهوية القبطية المسيحية.

ولم تكمن المشكلة فى ذلك فحسب، بل إن اسم المسلسل المذكور هو أيضا نفس الاسم لفيلم عن البابا شنودة، وكان قد نُشر إعلانه فبراير الماضي، الأمر الذى جعل البعض يظن أن الفيلم تحول إلى مسلسل، وهو الأمر الذى نفاه مخرج الفيلم.

وقال البير مكرم، مخرج فيلم بابا العرب، إنهم مستمرون فى تصوير الفيلم الذى تم نشر إعلانه التشويقى، فى فبراير 2019، نافيا تحويله إلى مسلسل، أو ارتباطه بما قيل حول مسلسل عن حياة البابا بذات الاسم، على أن يتم عرضه فى صيف 2020.

وأضاف «مكرم»، فى تصريحات له، أن الفيلم من إنتاج شركة الريماس، ولم تُجمع له أى تبرعات للعمل ولا يوجد عليه إشراف من الدير، أنه غير مشترك فى الإنتاج، لافتا إلى أن الفيلم غير متوقف ولا ممنوع، حيث إنه حصل على كل الموافقات الرقابية وموافقة الكنيسة مختومة من نيافة الأنبا مارتيروس، وعليه لا يوجد أى منع من أى نوع.

وأشار إلى أن الفيلم غير متعرض لأى صراعات كنسية فى عصر البابا، واستعراض حقيقة خلاف البابا والرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث إنه لم يكن صراعًا ثنائيًّا مباشرًا بين الرئيس والبابا، لكنه كان صراعًا بين الرئيس والعديد من مفاصل الدولة.

مفيش تمويل

وقال أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، الأنبا صرابامون: “نظرا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير؛ رأينا تجميد العمل بمسلسل بابا العرب”.

ويتناول المسلسل ثلاث مراحل في حياة البابا: “الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياحة أو الوفاة”، ويركز على مواقفه الكنسية والوطنية، وعلاقته بالرؤساء وشيوخ الأزهر، حسب المشرفين عليه.

ولفت إلى أن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية الحكومية وموافقة وزارة الثقافة، بالإضافة إلى موافقة البابا تواضروس الثانى.

وترى حنان فكري، الصحفية المتخصصة في الشأن القبطي، أن تجسيد الشخصيات المسيحية الكبيرة فكرة جيدة لأنها توثق فترات حافلة بالأحداث، لكنها تساءلت: لماذا تنتج الأديرة الأعمال الفنية؟.

وتضيف: “لا يمكن قبول تخصيص أموال من ميزانيات الأديرة لإنتاج الأعمال الفنية، لا يقبل المنطق أن تذهب أموال الغلابة إلى إنتاج فني. أتمنى أن تتولى شركات الإنتاج المختلفة هذا الأمر”.

سبب الإلغاء الحقيقي 

الباحث والناشط القبطى “عزيز ثابت” كتب، على حسابه بفيس بوك: “حقيقة الأمر فى منع مسلسل البابا شنودة، حيث إن الكنيسة لم ترفض تدشين المسلسل أو حتى إنتاج فيلم عنه، إلا أن تدخل البابا تواضروس الثانى بنفسه هو الذى أوقف العمل الدرامي”.

وأضاف ثابت أن “تواضروس لو وافق على العمل سوف يكشف نفسه أمام الأقباط، كون أن الراحل كان له دور وطني كبير، وترك بصمة فى تاريخ مصر الحديث، حتى إنه اعتقل ونفي إلى دير وادى النطرون لرفضه قرارات الرئيس الراحل أنور السادات”.

ويشير الباحث إلى أن “البابا شنودة كان له الكثير من الحكمة التى يتوقف عندها المواطن المصرى، وكان يحترمه بقداسته مثل قداسة شيخ الأزهر، حتى إن بعض البيوت المسلمة كانت تعلق صوره داخل المنازل”.

يوافقه الرأي الإعلامي عماد البحيري، مقدم برامج بقناة الشرق الفضائية، بأن تواضروس يقف أمام إنتاج فيلم أو مسلسل للبابا شنودة؛ لأن صراع شنودة وتواضروس سيئول إلى شنودة بكل تأكيد.

ويضيف، في حديث تلفزيوني له، أن “شنودة من العلامات الفارقة فى تاريخ مصر، وأنه كان يقف مع الفقراء والطبقة الفقيرة، أما تواضروس فيرى أن السلطة هي القوة، لذا تجد مواقفه كلها مع عبد الفتاح السيسى متقاربة بل ومتسقة جدا فى أغلب القرارات، برغم أن الكثير منها ضد الأقباط فى الاعتداء عليهم وغيرها”.

وقال البير مكرم، مخرج فيلم بابا العرب، إنهم مستمرون فى تصوير الفيلم الذى تم نشر إعلانه التشويقى، فى فبراير 2019، نافيا تحويله إلى مسلسل، أو ارتباطه بما قيل حول مسلسل عن حياة البابا بذات الاسم، على أن يتم عرضه فى صيف 2020.

وأضاف «مكرم»، فى تصريحات له، أن الفيلم من إنتاج شركة الريماس، ولم تُجمع له أى تبرعات للعمل ولا يوجد عليه إشراف من الدير، أنه غير مشترك فى الإنتاج، لافتا إلى أن الفيلم غير متوقف ولا ممنوع، حيث إنه حصل على كل الموافقات الرقابية وموافقة الكنيسة مختومة من نيافة الأنبا مارتيروس، وعليه لا يوجد أى منع من أى نوع.

وأشار إلى أن الفيلم غير متعرض لأى صراعات كنسية فى عصر البابا، واستعراض حقيقة خلاف البابا والرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث إنه لم يكن صراعًا ثنائيًّا مباشرًا بين الرئيس والبابا، لكنه كان صراعًا بين الرئيس والعديد من مفاصل الدولة.

مفيش تمويل

وقال أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، الأنبا صرابامون: “نظرا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير؛ رأينا تجميد العمل بمسلسل بابا العرب”.

ويتناول المسلسل ثلاث مراحل في حياة البابا: “الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياحة أو الوفاة”، ويركز على مواقفه الكنسية والوطنية، وعلاقته بالرؤساء وشيوخ الأزهر، حسب المشرفين عليه.

ولفت إلى أن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية الحكومية وموافقة وزارة الثقافة، بالإضافة إلى موافقة البابا تواضروس الثانى.

وترى حنان فكري، الصحفية المتخصصة في الشأن القبطي، أن تجسيد الشخصيات المسيحية الكبيرة فكرة جيدة لأنها توثق فترات حافلة بالأحداث، لكنها تساءلت: لماذا تنتج الأديرة الأعمال الفنية؟.

وتضيف: “لا يمكن قبول تخصيص أموال من ميزانيات الأديرة لإنتاج الأعمال الفنية، لا يقبل المنطق أن تذهب أموال الغلابة إلى إنتاج فني. أتمنى أن تتولى شركات الإنتاج المختلفة هذا الأمر”.

سبب الإلغاء الحقيقي 

الباحث والناشط القبطى “عزيز ثابت” كتب، على حسابه بفيس بوك: “حقيقة الأمر فى منع مسلسل البابا شنودة، حيث إن الكنيسة لم ترفض تدشين المسلسل أو حتى إنتاج فيلم عنه، إلا أن تدخل البابا تواضروس الثانى بنفسه هو الذى أوقف العمل الدرامي”.

وأضاف ثابت أن “تواضروس لو وافق على العمل سوف يكشف نفسه أمام الأقباط، كون أن الراحل كان له دور وطني كبير، وترك بصمة فى تاريخ مصر الحديث، حتى إنه اعتقل ونفي إلى دير وادى النطرون لرفضه قرارات الرئيس الراحل أنور السادات”.

ويشير الباحث إلى أن “البابا شنودة كان له الكثير من الحكمة التى يتوقف عندها المواطن المصرى، وكان يحترمه بقداسته مثل قداسة شيخ الأزهر، حتى إن بعض البيوت المسلمة كانت تعلق صوره داخل المنازل”.

يوافقه الرأي الإعلامي عماد البحيري، مقدم برامج بقناة الشرق الفضائية، بأن تواضروس يقف أمام إنتاج فيلم أو مسلسل للبابا شنودة؛ لأن صراع شنودة وتواضروس سيئول إلى شنودة بكل تأكيد.

ويضيف، في حديث تلفزيوني له، أن “شنودة من العلامات الفارقة فى تاريخ مصر، وأنه كان يقف مع الفقراء والطبقة الفقيرة، أما تواضروس فيرى أن السلطة هي القوة، لذا تجد مواقفه كلها مع عبد الفتاح السيسى متقاربة بل ومتسقة جدا فى أغلب القرارات، برغم أن الكثير منها ضد الأقباط فى الاعتداء عليهم وغيرها”.

الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم انتهاك حقوق الإنسان.. الأحد 17 نوفمبر.. ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

صفقات السلاح مجاملة

ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب

ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب

الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم انتهاك حقوق الإنسان.. الأحد 17 نوفمبر.. ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم بإعدام معتقل بهزلية “الواحات البحرية” وتأجيل “الوراق الثانية

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، حكمها في القضية الهزلية المتهم فيها 43 متهما من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم اشتراكهم في تنفيذ واقعة الواحات البحرية التي استهدفت نحو 20 ضابطَ وفردَ شرطة.

حيث قضت المحكمة بإعدام معتقل واحد في القضية كانت المحكمة أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وهو المعتقل عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، ليبي الجنسية.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 5 متهمين بينهم 3 حضوريا و2  غيابيا، وبالسجن 15  سنة على معتقل واحد حضوريا، وأيضا السجن 10 سنوات على 9 متهمين بينهم 2 حضوريا و7 غيابيا، والسجن 5 سنوات على معتقل واحد حضوريا، والسجن 3سنوات على 6 معتقلين حضوريا، وبراءة 30 معتقلا حضوريا ومتهم واحد غيابيا.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 23 جلسة، واختتمت بجلسة اليوم والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 24 من جلسات المحاكمة.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية خلية الوراق الثانية ” لجلسة 23 نوفمبر الجاري للمرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*استنكار لاستمرار إخفاء “القباني” وحبس “السعيد” 15 يومًا بعد اختطافه

لليوم الـ61 على التوالي، تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري إخفاء الصحفي حسن القباني، للمرة الثانية منذ استدعائه لمقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، يوم 17 سبتمبر الماضي، دون سند من القانون.

وأعربت حملة “باطل” عن أسفها لاستمرار الانتهاكات بحق “حسن القبانيوزوجته الصحفية المعتقلة منذ 4 شهور “آية علاء” وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “متخيلين بناتهم الصغيرين دول (همس وهيا) عايشين بدون أب وأم كل المدة دي!  يرضي مين الظلم دا!!

وباعتقال القباني ومن قبل زوجته الصحفية آية علاء، تتواصل مأساة “همس وهيا”، نجلتي “حسن وآية”، لمجرد أن الأب والأم صحفيان؛ حيث تم اختطاف “آيةفي يونيه الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا، قبل ظهورها على ذمة قضية هزلية بتهمة غريبة وكانت محل سخرية من الجميع، وهي “التواصل مع قنوات إخبارية” على خلفية الحديث عن قضية زوجها الصحفي حسن القباني، أثناء اعتقاله في سجن العقرب ما بين عامي 2015 و2017.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت القباني فى المرة الأولى مطلع عام 2015، ووجهت له العديد من التهم، واختفى لعدة أيام بعد اعتقاله قبل إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة، وأُفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب حبس عبدالله السعيد الناشط وعضو حزب العيش والحرية 15 يوما بعد أن ظهر أمس فى نيابة الانقلاب على ذمة القضية الهزلية ٤٤١ أمن انقلاب بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل على الإنترنت.

واعتقلت قوات الانقلاب عبدالله السعيد بعد اقتحام منزله منذ حوالي ٣٥ يومًا، اختفى خلالها ولم يتواصل مع أي من محاميه أو أسرته.

وأكد خالد علي المحامي أنه تم إثبات ما تعرض له أثناء فترة إخفائه القسري بالمحضر وأنه سيتم تقديم بلاغات للنيابة تفصيلية حول الأمر.

وأضاف أن عبدالله قال إنه مقبوض عليه من بيته منذ فجر ١٣ أكتوبر ٢٠١٩، ومحضر إجراءات القبض عليه الذي قدم للنيابة محرر ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ أي بعد أكثر من ٣٠ يوما إخفاء واحتجازا دون وجه حق كما ذكر بالتحقيقات.

 

*حريتها حقها” تطالب بالحرية لـ”آلاء ياسر” وتأسف لتجديد حبس سمية ماهر

طالبت حملة “حريتها حقها” برفع الظلم الواقع على طالبة الثانوية العامة آلاء ياسر فاروق، التي تبلغ من العمر 17 عامًا، وتم اعتقالها للضغط على والدها لتسليم نفسه، بتاريخ 3 أغسطس 2019م في إهدار صارخ لكل القيم الدينية والإنسانية والقانونية وتؤكد أن مصر تحكم بقانون الغاب.

وذكرت الحملة أنه بعد أن قام والدها بتسليم نفسه لم يتم الإفراج عنها وظلت مختفية قسريًّا 24 يومًا قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب ويتم عرضها مع والدها بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والتمويل!.

ونقلت ما قالته آلاء أثناء عرضها بنيابة الانقلاب: “أنا كنت بسمعهم بيكهربوا بابا، وقالولي لو متكلمتيش هنكهربك زيه“.

واستنكرت الحملة ما حدث مع آلاء، وقالت: “عجزت كل الحروف عن تفسير أو وصف اللي بيحصل في نساء وبنات مصر”. وتابعت: “طفلة زى دى ليه تقعد ٢٤ يوم ف أمن الدولة!! وليه يهددوها بالشكل ده!! طفلة زى دي ازاي ممكن تكون متهمة بالإرهاب والتمويل!!”. واختتمت: “اتكلموا عن طفلة مستقبلها بيضيع والناس ناسياها، انشروا عن آلاء وعن كل البنات وطالبوا بحريتهم“.

كما أعربت الحملة عن أسفها لتجديد حبس المعتقلة سميه ماهر ٤٥ يومًا أخرى لتستمر المعاناة ويستمر المنع من الزيارة والمنع من الحياة. وقالت: ألم يكفهم عامان من عمرها في ظلمة السجون وممنوعة من الزيارة ومن الحياة؟!!

كان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد رصدت في وقت سابق طرفًا من الانتهاكات التي تتعرض لها سمية ماهر؛ فهي ممنوعة من حقوقها كإنسانة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وتعاني سمية، الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد وثقت الانتهاكات بحق الطالبة الضحية وشملها أيضًا تقرير الحركة الصادر مؤخرًا عن أوضاع المعتقلات داخل سجون العسكر بعد أن ثمنت الحركة تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وطالبت الحركة جموع الشعب المصري بالوقوف إلى جانب نساء مصر ورفض ما يتم بحقهن، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل السجون والتي من بينها ما يحدث داخل سجن النساء من تنكيل مع استمرار التنكيل بالمعتقلات.

واستنكرت ما يحدث من ظلم بشع وتعذيب وتنكيل بكل الأصناف والأشكال، من إخفاء قسري، وإهمال طبي، بحق نساء وبنات مصر حتى وصل الأمر إلى منعهن من الزيارات، وحبسهن انفراديًّا، وغيرها من أنواع الظلم والجبروت في ظل حكم العسكر.

 

*أبرز هزليات القضايا السياسية اليوم أمام قضاة العسكر

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية “كتائب حلوان”. حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، حيث تستكمل المحكمة سماع  المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، بمحكمة عابدين نظر التظلم المقدم من 11 مدافع عن حقوق الإنسان على قرار منعهم من السفر الصادر في قضية غلق المجتمع المدني.

أيضا تواصل “جنايات القاهرة”، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة  معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية خلية الوراق الثانية ” .

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*”شل” تبيع أصولاً من النفط والغاز في مصر.. هل تترك الإمارات الكعكة؟

في الوقت الذي يشهد قطاع النفط والغاز المصري نموًّا سريعًا في السنوات الأخيرة، بعد اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة من الغاز، مما جذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل إيني وبي.بي، تستعد شركة “رويال داتش شل” لبيع أصولها البرية من النفط والغاز في مصر، التي قد تدرُّ نحو مليار دولار.

في غضون ذلك تتعاظم عمليات النهب التي تقوم بها الشركات الإماراتية في قطاع البترول والغاز المصري، فمن خلال شركة مبادلة للبترول، وشركة دراجون أويل، ودانة غاز، ومجموعة إينوك، تضع دولة الإمارات أصابعها على هذه الثروة في مصر وتسنفذها بثمن بخس حتى آخر قطرة.

وكانت “شل” قالت الشهر الماضي: إنها تعتزم بيع أصولها البرية في قطاع المنبع بالصحراء الغربية؛ للتركيز على توسعة أعمالها في مجال التنقيب البحري عن الغاز، وباعت بي.بي في وقت سابق من العام الحالي حصتها التي ظلت تمتلكها لعقود في شركة بترول خليج السويس (جابكو) إلى دراجون أويل التي مقرها دبي.

استحواذ أم نهب؟

وتعد شركة مبادلة للبترول تابعة للمبادلة للاستثمار المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، تتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة، والمساهمة في تحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي، الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي، وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني للشركة.

ومنتصف شهر يونيو 2018، أعلنت شركة مبادلة للبترول استكمال صفقة الاستحواذ على 10% من حصة شركة إيني الإيطالية في امتياز شروق البحري للغاز في مصر، الذي يضم حقل ظُهر للغاز الطبيعي.

وبعد استحواذها، انضمت مبادلة الإماراتية إلى التحالف الدولي الذي يعمل بحقل ظهر، ويضم كلاً من شركة إيني الإيطالية البالغ حصتها نحو 50% التي تعد المشغل الرئيسي للحقل، وشركة “بي بي” البريطانية التي تستحوذ على حصة 10%، وشركة روسنفت الروسية المالكة لحصة تقدر بنحو 30%.

ووصف الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، الاستحواذ على 10% في امتياز حقل شروق البحري من خلال حقل ظُهر، أنه يشكل استثمارًا متميزًا يُضاف إلى محفظة مبادلة للبترول، وهو بمثابة باكورة استثمارات الشركة في السوق المصرية.

ثروات لا يعلمها المصريون

وبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل ظُهر في شهر ديسمبر 2017، فيما وصل الإنتاج حاليًا نحو 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميا قبل نهاية 2019.

لم تتوقف عمليات النهب في قطاع الغاز عند حقل ظهر، ولكنها امتدت إلى حقل نور البحري؛ حيث أعلنت الشركة في نوفمبر 2018 استحواذها بموجبه على حصة 20% في امتياز منطقة “نور” البحرية للغاز “نور” بشمال سيناء.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة “مبادلة للاستثمار” ورئيس مجلس إدارة شركة “مبادلة للبترول”: “يساهم هذا الاستثمار في تعزيز حضور “مبادلة للبترول” في مصر، وتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع شركة “إيني”، بصفتها المشغّل الرئيسي لكلٍ من امتياز شروق”، وامتياز “نور”.

وتجدر الإشارة إلى أن حقل “نور” الاستكشافي يقع على بُعد 50 كيلومترا شرق البحر المتوسط، ويتراوح عمقه بين 50 و400 متر، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 739 كيلومتر مربع.

صراع العسكر

نهاية شهر أكتوبر الماضي، أنجزت شركة دراجون أويل المحدودة منصة التنقيب والإنتاج والمملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي” البريطانية في مناطق خليج السويس المصرية التي تديرها شركة “جابكو”.

بموجب بنود الصفقة أصبحت دراجون أويل هى شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من شركة “بي بي” في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

النهب الإماراتي لا يتوقف عند عمليات المصب أو الإنتاج فقط، ولكنه يشمل أيضًا النهب في توزيع وقود الطائرات، وتوزيع الزيوت للاستخدامات التجارية والصناعية والبحرية في مصر.

ففي منتصف شهر فبراير 2019 وقعت مجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية إينوك” اتفاقية مع “الهيئة المصرية العامة للبترول” لتزويد وقود الطائرات لجميع المطارات الرئيسية في مصر؛ ما يوفر المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

وحول بيزنس الشركات الإماراتية مع العسكر، أشار الخبير الاقتصادي والأكاديمي أشرف دوابة، إلى أزمة “نقص المعلومات وغياب الشفافية في مصر بمثل هذه الملفات وغيرها، ولذا لا يمكن الجزم برأي معين حول خروج دانة غاز من السوق المصرية”.

ولم يرجح دوابة، احتمال تأثر الشركة الإماراتية بدخول الغاز الصهيوني إلى مصر، ومنافسة شركة دولفينوس المسنودة من جهات سيادية، مؤكدًا أن “هناك تعاونًا بين إسرائيل والإمارات حتى بقطاع الغاز”.

وقال: “حتى نتكلم عن معلومات؛ فالإمارات لديها أولوية ومكانة داخل مصر ولا أحد ينكر هذا، والجزم بأن شركتها انسحبت من مصر لوجود أولوية لشركة أخرى، فأقول إنه توجد توازنات يتم مراعاتها بهذا الأمر”.

وأضاف: “قد يكون هناك نوع من الصراع بين جهات سيادية فضلت شيئًا على شيء، ولكن لا نستطيع الجزم بذلك”.

 

*أوبن ديموكراسي”: الإصلاح الاقتصادي السيساوي بلطجة وابتزاز برعاية صندوق النقد

انتقد موقع “أوبن ديموكراسي” سعى نظام العسكر لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولى؛ استنادًا إلى مزاعم تحاول الإيحاء بأن الاتفاقية السابقة حققت نجاحًا، متسائلا: أين هذا النجاح الذى تحقق على أرض الواقع؟.

وقال الموقع، في تقرير كتبه الخبير الاقتصادي عمرو خفاجي: إن صندوق النقد الدولى- من خلال تجربة ما يطلق عليه الإصلاح الاقتصادي فى مصر- يمارس سياسة أقرب ما تكون إلى البلطجة والابتزاز فى مصر خاصة، وفى دول العالم الثالث عمومًا .

وأضاف أن دول جنوب العالم لا تحصل على مشورة ملموسة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لضمان النمو الشامل وزيادة رخاء الشعوب، مقارنة بالسياسات التي يتم اتباعها بالفعل في دول الشمال.

وتساءل الموقع: هل يعتبر صندوق النقد الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر نجاحًا اقتصاديًّا في مصر؟ مشيرا إلى أنه وفقًا لآخر مسح رسمي قفزت نسبة عدد الفقراء من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2017، مقارنةً مع 26.3% في عام 2012. والآن يقع ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر .

ووصف قصة “نجاح” تجربة دولة العسكر فى الإصلاح الاقتصادى بأنها مزعومة، لافتا إلى أنه إذا كان الاقتصاد المصري، حسب مزاعم الصندوق، نما بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 4.2%، في حين نما دخل الفرد بنسبة 2% فقط خلال الفترة بين عامي 2014 و2018، فلماذا وقع فيها أكثر من 6 ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر في نفس الفترة؟ .

نص التقرير

يظهر كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، و”بلومبرج”، و”فاينانشال تايمز”، إلى جانب البنوك الاستثمارية الكبرى مثل “مورجان ستانلي”، احتفاءً كبيرا بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر. وأعلن كبير الاستراتيجيين في مورجان ستانلي”، في أغسطس الماضي، عن أن مصر شهدت “أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في أي سوق ناشئة”، في حين أعلن محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية أن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر هو “الأكثر نجاحا في تاريخ الصندوق”.

ونصت اتفاقية الصندوق التي امتدت لمدة 3 أعوام مع مصر على تقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار “لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي”. وتم توقيع الاتفاقية في نوفمبر 2016، عندما كانت مصر تواجه زيادة سريعة في العجز الحكومي والدين العام، أدت إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي واتساع الفجوة بين أسواق العملات الرسمية وغير الرسمية.

وفي إشارة إلى نجاح البرنامج، يلمح محافظ البنك المركزي ووزير المالية الآن إلى إمكانية إبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد. ويدفعنا ذلك إلى التساؤل عما يعنيه النجاح الاقتصادي في جنوب العالم من وجهة نظر صندوق النقد الدولي ووسائل الإعلام الغربية، ولمصلحة من تعمل السياسات الاقتصادية، وإذا ما كانت قياسات النجاح نفسها تعمم على جميع الاقتصادات، الجنوبية والشمالية على حد سواء.

خط الفقر

حسنا، من المثير للاهتمام إلى أي حد يرتبط النجاح الاقتصادي الأخير في مصر بزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني. ووفقا لآخر مسح رسمي للدخل الأسري والإنفاق والاستهلاك، قفزت نسبة عدد الفقراء من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2017، مقارنةً مع 26.3% في عام 2012. والآن، يقع ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر الوطني. وتتزامن قصة “نجاحمصر المزعومة مع ظواهر اقتصادية لافتة للنظر ولكنها غير مفاجئة. فلدينا اقتصاد نما بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 4.2%، في حين نما دخل الفرد بنسبة 2% فقط خلال الفترة بين عامي 2014 و2018 وهي الفترة نفسها التي وقع فيها أكثر من 6 ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر.

ولدينا أيضا معدل بطالة انخفض من 13.1% في عام 2014 إلى 8.1% في الربع الأول من عام 2019. وعلى الأرجح، يشمل التحسن ملايين الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل مؤخرا ولا يحصلون على الأجر الكافي للمعيشة. وبالنسبة إلى أي مقيم في مصر، لا تعد هذه الأرقام مفاجئة، لأن النمو الأخير مدفوع بشكل رئيسي بالسياحة والنفط والتحويلات من الخارج ومشاريع البناء. ومن المعروف أن قطاعي البناء والسياحة يوفران أجورا منخفضة للغاية، مع ظروف عمل غير مستقرة.

وأظهرت تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات وزير المالية المترجمة من مقابلته مع بلومبرج، أنه لا توجد حاجة لإجراء تحليل متعمق لفهم نجاح الإصلاحات الاقتصادية المصرية. وأشار الوزير إلى أن “العقبة هي أن ثمار الإصلاح الاقتصادي لم يشعر بها الناس العاديون”. وكان المعلقون يتساءلون بسخرية عن سبب عدم قدرتهم على الاستفادة من المكاسب الاقتصادية. وشعر بعض الناس أنهم ربما لم يكونوا موجودين “ليصيبوا حظهم” من النجاح، بينما اقترح آخرون أنه يجب “هز شجرة النجاح” للسماح بسقوط الثمار.

سياسات التقشف

ويأتي ثناء صندوق النقد الدولي على أساس قياسات الاقتصاد الكلي الثابتة، وهي انخفاض عجز الميزانية، وتعديل ميزان المدفوعات، وضمان استقرار سعر الصرف، إلى جانب خفض معدل البطالة الرسمي، وزيادة النمو الاقتصادي العام. وفي الوقت نفسه، يكافح غالبية المصريين من أجل مواجهة الأسعار التضخمية وتدهور الخدمات العامة، الناجمة عن برنامج صندوق النقد الدولي نفسه الذي دفع إلى تعويم العملة، وخفض دعم الطاقة، وخفض الإنفاق العام الحقيقي على الصحة والتعليم. وفي الواقع، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، لم يلب الإنفاق العام على الصحة والتعليم المتطلبات الدستورية.

ولم نر هذا الثناء على سياسات التقشف في اليونان أو إسبانيا، بسبب المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تلت ذلك، خاصة الارتفاع الهائل في معدلات بطالة الشباب. وربما تم تصوير تدابير التقشف اليونانية والإسبانية على أنها “لا مفر منها”، لكن الصعوبات الاقتصادية لم ولن يتم الاحتفاء بها في اقتصادات شمال العالم. تخيل أن 5 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي وقعوا في براثن الفقر في أقل من عامين، فهل سيتم تصوير ذلك على أنه نجاح اقتصادي؟

حسنا، كانت الحقائق التي عاشها اليونانيون والإسبان دائما تحت نظر وسائل الإعلام والتحليلات السياسية، في حين تم النظر إلى معاناة المصريين وتجربتهم مع التقشف والصعوبات الاجتماعية في أفضل الأحوال كأضرار جانبية. وعلى الرغم من أن إجراءات التقشف لا يتم إلقاء اللوم عليها دائما، إلا أن الفقر وتزايد عدم المساواة في الغرب أصبحا الآن في طليعة النقاش الأكاديمي، وتحت ضوء وسائل الإعلام الغربية الرئيسية والأحزاب السياسية وحتى المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

مصطلح غامض

ويزعم صندوق النقد الدولي أن تدخله يهدف إلى ضبط الاختلالات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بقيادة القطاع الخاص. لكن الشمولية، تماما مثل الاستدامة، مصطلح غامض يتم الإفراط في استخدامه من قبل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وكذلك العديد من وكالات التنمية الدولية. وبينما قام صندوق النقد الدولي بتأجيل الدفعة الخامسة من القرض إلى مصر في يناير الماضي حتى وافقت الحكومة المصرية على الإلغاء الكامل لدعم الطاقة، لم يكن هناك أي إجراء من الصندوق الدولي “لتقديم المشورة” أو لضمان أن تعزز سياسات الحكومة “النمو الشامل”.

وكان من الممكن أن يتزامن ضغط صندوق النقد الدولي لخفض دعم الطاقة مع ضغط مماثل لإقناع الحكومة بتبني سياسة مالية عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، وكذلك توجيه بعض الاستثمارات العامة الهائلة في المشروعات الضخمة المثيرة للجدل نحو الأمور الاجتماعية مثل التعليم والصحة، كما يوصي البنك الدولي بالفعل.

لكن جنوب العالم لا يحصل على مشورة ملموسة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لضمان النمو الشامل وزيادة رخاء الشعوب، استنادا إلى السياسات التي تم اتباعها بالفعل في الشمال. تخيل لو أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية ينصحون الحكومات بدعم إنشاء بنوك تعاونية ناجحة على نطاق واسع تساعد في تمويل الشركات الصغرى وصغار التجار والمزارعين؟ تخيل أيضا إذا كانت هذه المؤسسات تهتم بالضغط على الحكومات لتقديم عطاءات شفافة في المشروعات العامة، وتوفير أنظمة رعاية صحية وتعليمية مجانية أو ميسورة التكلفة ووضع أنظمة ضريبية عادلة وإصلاحات ذات مغزى لاستخدام الأراضي، وإقرار حدود مناسبة للأجور في جميع القطاعات؟

حسنا، لن يكون هناك أي ضرر للتركيز على كل هذه السياسات الاقتصادية، إلى جانب التعديلات المالية والنقدية. لكن هذه الأبعاد الاجتماعية الملموسة للسياسة الاقتصادية لن تفيد المستثمرين في سوق رأس المال الذين اشتروا سندات الحكومة المصرية بعائدات عالية بشكل مفرط في العامين الماضيين. وكان ارتفاع العائد على سندات الحكومة المصرية، الذي روج له صندوق النقد الدولي، والثناء من قبل البنوك الاستثمارية على الاقتصاد المصري، نتيجة مباشرة للتضخم المذكور أعلاه وتعويم العملة.

عدم الاستقرار

وتؤجج الإشادة بـ”الإصلاحات الاقتصادية” استياء الرأي العام المتزايد، بينما نشهد احتجاجات عالمية في أجزاء مختلفة من جنوب العالم. ويعد برنامج صندوق النقد الدولي أحد المصادر الرئيسية لعدم الاستقرار في مصر، رغم أنه ليس المصدر الوحيد. وفقط للتذكير، وخلال السنوات الخمس السابقة للإطاحة بـ”حسني مبارك” كان معدل نمو الناتج المحلي في مصر سنويا حوالي 6.2%، فيما نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الفترة نفسها، وانخفض معدل البطالة من 11.2 إلى 8.8%، وفي معظم الوقت، كان ميزان المدفوعات إيجابيا، ولكن في الوقت نفسه، قفزت نسبة القابعين تحت خط الفقر الوطني من 16.7% في عام 2000 إلى 25.2% في عام 2010.

ومع ذلك، كان لدى البنك الدولي الشجاعة للإقرار في دراسة جريئة تم نشرها في عام 2013، بأن “عدم المساواة في الدخل في مصر كان سببا رئيسيا في انتفاضة عام 2011”. ولكن يبدو أن صندوق النقد الدولي والفكر الاقتصادي الكلاسيكي السائد يوحيان بأن تكرار نفس السياسات بطريقة أكثر تشددا قد يؤدي بطريقة ما إلى نتيجة أفضل. لكن الإعلام والحكومات الغربية والمنظمات الدولية سيكون عليهم مواجهة الحقائق حين ينفجر عدم الاستقرار في المنطقة بسبب المصاعب المتزايدة في حياة الناس.

ويبقى الأهم من مجرد التركيز على التكيف والاستقرار الماليين، هو التفكير فيما إذا كانت معاناة الناس مصدر قلق لصندوق النقد الدولي والسياسة الاقتصادية أم لا، وإذا كانت مقاييس النجاح الاقتصادي تختلف في الجنوب عن الشمال. فبعد كل شيء، يبقى الغرض الأساسي من الأداء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي هو منفعة الشعوب وتحسين حياتهم، وليس إحداث تطورات شكلية في الأرقام والمعدلات والمؤشرات.

https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/celebrating-poverty-imf-egypt

 

*الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم الانتقادات الحقوقية

تأتي توصيات المراجعة الدورية الشاملة هذا العام لملف مصر الحقوقي، لتؤكد اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبدِ فيه وفد مصر الرسمي أي ملاحظات أو اعتراضات على أيٍّ من التوصيات الواردة.

فالإمارات والبحرين، حليفتا السيسي وداعمتاه منذ الانقلاب، تمارسان خطوة غير مسبوقة بتقديم توصيات ناقدة لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في مفاجأة غريبة، لتنضمّا إلى عشرات الدول التي أصرت على انتقاد الحالة الحقوقية في مصر خلال الجلسة التي استمرت أكثر من 3 ساعات، عرض خلالها المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان العسكر والوفد المرافق له، التقرير المصري.

مجلس حقوق الإنسان الأممي اعتمد 372 توصية بخصوص مصر، ركزت على وقف التعذيب في السجون وضرورة تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب، وهو ما يعني اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبد فيه وفد مصر الرسمي أي ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة.

المقومات الأساسية للحياة أيضا كانت في إطار التوصيات لمصر، والتي شملت العمل على الحد من الفقر، وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وحقوق الأطفال والمرأة، والحد من انتشار البطالة.

ورغم استباق نظام الانقلاب لمؤتمر جنيف بحملة دعائية مفضوحة في مواجهة تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية وأممية حول وضع حقوق الإنسان في مصر، وإصرار أعضاء البعثة على إيجاد ردود ولو شكلية تجاه المطالبات الدولية والأممية، إلا أن التوصيات الأخيرة فضحت نظام السيسي.

بدورها قالت الناشطة الحقوقية ماجدة محفوظ: إنه رغم الانتقادات الحقوقية إلا أن الدول الغربية تقدم المصالح الاقتصادية على مبادئها، ولا تزال بعض الدول تزود سلطات الانقلاب بصفقات السلاح، إلا أن بعض الدول فرضت حظرا على الأسلحة التي تستخدمها السلطات ضد المواطنين .

وأضافت ماجدة، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فتح تحقيقا بخصوص عقودٍ مع مصر لتوريد أسلحة، بعد شكوى دولية قدمتها هيومن رايتس ووتش، بالاشتراك مع بعض الجمعيات الحقوقية، مضيفة أن الشركات التي تعقد هذه الصفقات شركات خاصة، لكن هناك قوانين تحكمها، وحال إثبات استخدام حكومة الانقلاب هذه الأسلحة ضد المتظاهرين وليس للدفاع عن نفسها سيتم وقف هذه الصفقات.

وأوضحت أن صدور رقم قياسي من التوصيات الحقوقية لمصر مقارنة بالسنوات الماضية، يجعل الدول التي لديها مصالح مع سلطات الانقلاب تتوقف أمام ملف حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أن بعض الدول طالبت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في مصر، مشيرة إلى أن الملف الحقوقي المصري سيمثل دليلا قويا في المحاكمات المرفوعة ضد السيسي في فرنسا، وأيضًا يفيد في قبول ملفات المصريين طالبي اللجوء في عدد من الدول الأوروبية وفي أمريكا نفسها.

 

*بعد قرن ونصف من افتتاحها.. قناة السويس تاريخ مشرف وواقع مأزوم بالقروض

احتفلت مصر، اليوم الأحد، بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، التي شارك في حفرها مليون مواطن، وشهدت 3 حروب خاضتها مصر خلال القرن الماضي.

وشهد الحفل، الذي أقيم اليوم شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية، حضور مسئولين على رأسهم رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع، وسفراء دول.

وفي كلمته بالحفل، استعرض ربيع مجموعة من الإحصائيات الملاحية التي تؤكد أهمية القناة لحركة التجارة العالمية.

وأوضح- بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني للهيئة- أن “حركة الملاحة بقناة السويس منذ افتتاحها وحتى الآن، شهدت عبور 1.3 مليون سفينة، بحمولات بلغت 28.6 مليار طن، وإيرادات قدرها 135.9 مليار دولار”.

أما الإحصائيات الملاحية خلال العام المالي 2018/2019، فقد سجلت عبور نحو 19 ألف سفينة بحمولات 1.2 مليار طن، وبإيرادات قدرها 6 مليارات دولار، وفق ربيع.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل حاليًا على تحويل المبنى الإداري الأول للهيئة في مدينة الإسماعيلية إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة، ويضم مقتنيات تاريخية تعود إلى فترة إنشاء القناة.

تاريخ مشرف

شارك مليون مواطن في حفر القناة التي تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم عام 1859، واستمر حفرها لمدة عشر سنوات، والقناة تربط البحرين المتوسط والأحمر.

وقناة السويس شهدت حروب مصر الثلاث التي خاضتها القرن الماضي، في أعوام 1956 ضد العدوان الثلاثي (فرنسا وبريطانيا وإسرائيل) و1967 و1973 ضد إسرائيل.

بذخ الافتتاح

وكان حفل افتتاح قناة السويس في يوم 16 نوفمبر من عام 1896، فى عهد الخديوي إسماعيل، وقد وصف الحفل بأنه “أسطوري”.

كان الحفل حديث العالم كله، ببذخه وثرائه والشخصيات التى شهدته، ومن الحضور ولى عهد هولندا، وإمبراطور النمسا، وولى عهد بروسيا، والامبراطورة أوجينى إمبراطورة فرنسا، وتغيب زوجها الإمبراطور نابليون الثالث لأسباب سياسية، وقد مرت قبل وصولها إلى مصر بالقسطنطينية، حيث استقبلها السلطان العثماني “عبد العزيز”، وأقام لها العديد من الولائم وأغدق عليها الكثير من الهدايا.

خسائر متلاحقة بعهد السيسي

ومنذ الانقلاب العسكري، تواصلت خسائر قناة السويس على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، بينما كبّدت خزينة الدولة عشرات مليارات الجنيهات.

وبعد أن كان من المتوقع أن تصبح التفريعة الجديدة رافدًا لإمداد مصر بـ100 مليار دولار سنوياً، وفقًا لتصريحات المسئولين، أصبحت عبئًا على الدولة بعد تكاليف إنشاء وصلت إلى 4 مليارات دولار، جانب منها قروض خارجية، والبقية شهادات استثمار لمصلحة مصريين بفائدة 15%، في مقابل انخفاض عوائد القناة أحيانا، وارتفاعها بنسبة طفيفة أحيانا أخرى.

وكشفت مصادر حكومية عن تدخُّل وزارة المالية، لتحمل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي موّل حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.

وكانت هيئة قناة السويس قد اقترضت مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، إذ تضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيو على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام.

إذ تغيّر الوضع تماما منذ محاولة تبرير السرعة في إنشاء القناة الجديدة بأن الهدف لم يكن اقتصاديا، بل لرفع الروح المعنوية للمصريين وإقناعهم بقدرتهم على العمل، وفقا لتصريحات السيسي.

وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كم عن الأعوام التي سبقتها، حيث بلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليارات عام 2015 مقابل 5.46 مليارات عام 2014.

 

*مجلس حقوق الإنسان يصدر 372 توصية لمصر.. ما الجدوى؟

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ما يقرب من 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر بعد استعراض الوفد المصري تقريره وتقارير المنظمات الحكومية، بالإضافة إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتركزت أغلب التوصيات على المطالبة بوقف أحكام الإعدام والتحقيق في بلاغات الإخفاء القسري، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي ورفع المنع من السفر عن الحقوقيين المصريين ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية وعدم ترهيب الصحفيين ودعم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والتظاهر السلمي وتحسين أوضاع السجون ووقف التعذيب المنهجي.

وزعم المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان الانقلاب، أن الإشادات الدولية التي تلقاها الوفد المصري خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أكدت أن مصر نفذت نحو 92% من التوصيات التي تعهدت بها الحكومة في ملف حقوق الإنسان خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان عام 2014.

وادعى مروان أن بعض الجهات تقدم تقارير مغلوطة عن حقيقة الأوضاع الحقوقية، وأن هناك تربصًا تجاه مصر، وأشار مروان إلى أن مصر لم تتلق أي مخاطبات رسمية عن حالة الرئيس محمد مرسي وكيفية الوفاة والخدمات الطبية التي تلقاها في محبسه.

ما الجدوى؟

وقال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن حكومة الانقلاب استخدمت حيلة جديدة في التعامل مع قضية الاستعراض الدوري الشامل؛ حيث استخدم عمر مروان الخطابات البروتوكولية التي دائمًا تستخدم في الخطابات الرسمية داخل مجلس حقوق الإنسان، وسوق لها أنها إشادات للملف المصري في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف عبدالمنصف – في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر” – أنه في 2010م كانت التوصيات 165 توصية وفي 2014 كانت 300 توصية وفي 2019 أصبحت 372 توصية، وهو ما يعني أن ملف حقوق الإنسان في مصر محل انتقاد دولي واسع، وأن سلطات الانقلاب قد ارتكبت جرائم كبيرة واستخدمت شعار محاربة الإرهاب للتغطية على جرائم حقوق الإنسان.

وأوضح عبدالمنصف أن توصيات مجلس حقوق الإنسان لها تأثير قوي جدًّا، خاصة فيما يتعلق بحفظ تاريخ الضحايا وعدم تزويره وعدم إفلات المجرمين من العقاب في المستقبل، كما يحدث من استخدام سلطات الانقلاب الأحكام القضائية لتزوير التاريخ، كما أن لها تأثيرات على المناحي الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في مصر في ظل حالة الانفلات الأمني وفرض الطوارئ للمرة العاشرة.

 

*ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

باتت قضية الهجرة من الوطن (مصر) للخارج حلما للأسف يراود جميع الفئات العمرية والمهنية، بعدما أصبح الأمل مفقودا بالداخل في ظل استفحال حكم العسكر وزيادة البطش على جميع المستويات.

وقد أثارت تدوينة من أحد المهاجرين ألما شديدا وحسرة حول “هجرة المصريين” من مصر لدول أوربا وأمريكا وكندا، الأمر الذي زاد من أوجاع المصريين على حال مصر في عهد الانقلاب العسكري، خاصة بعدما كشفت عدة مواقع وتقارير أن العقول المستنيرة والكفاءات هي من تهاجر خارج مصر.

الناشط ألقى قنبلة صوت في ميدان خاو فأحدث صدى كبيرًا بين المتابعين بعد تأكيده أن أعدادا كبيرة من الشباب المصري قد وصلت أمريكا أو كندا أو أوروبا كبيرة للغاية، معتبرا أن من يخرج لا يعود وتنقطع صلته بمصر وبالوطن العربي.

شاب  يحرق جواز سفره المصري

ونشر ناشطون مقطع فيديو لشاب يحرق جواز سفره  منتهي الصلاحية، لرفض السفارة المصرية في ألمانيا تجديده له، لأنه هتف “يسقط حكم العسكر”.

الشاب ظهر جالسًا في مكان مفتوح وظهرت تحت قدميه صورتين منددتين بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وممسكًا بجواز سفره في يده، قبل أن يحرقه بمادة مشتعلة.

خلال 6 دقائق نشرتها صفحة “مباشر أوروبا” على موقع فيسبوك، اختصر الشاب محنته في كلمة مصورة “هنا (مشيرًا للباسبور) تاريخي الأسود وتاريخ 100 ألف مسجون في مصر. سأحرق جنسيتي”.

باكيًا، ينظر الشاب إلى جواز سفره المنتهي منذ 6 سنوات، قائلًا “رفضوا تجديده لأني قلت يسقط حكم العسكر. لأني قلت عيش حرية عدالة اجتماعية”.

الشاب أشار إلى قلبه وقال: مصر هنا وليست في الباسبور “أرجوكم متزعلوش من اللي هأعمله”. أنا متهم بالخيانة والعمالة.

الشاب قال إن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام.

أكد الشاب أنه سيحرق جواز سفره لأنه فقد الأمل في تجديده، وإنه يفعل ذلك تعبيرًا عن مأساة 100 ألف مسجون في مصر يشعر بمعاناتهم لأنه سجن من قبل.

الشاب عبر عن أمنيته في العودة إلى بلده ليعيش بسلام وليس كسجين، وقال إن نظام السيسي “المجرم” هو من أوصله إلى هذه اللحظة.

ارتفاع نسبة المهاجرين 

بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء،فإن 1409 مصريا حصلوا على جنسيات أخرى وتنازلوا عن الجنسية المصرية فى عام واحد فقط.وأيضا حصل 1285 مصريا على جنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية الأم (مصر).

في 2017 إلى 2018 جاءت نسبة زيادة المهاجرين بنسبة بلغت 10.6% من (348 إلى 385) ،أما المصريون الذين اكتسبوا جنسيات أخرى فزادت بنسبة 15.6% من( 2331 إلى 2694) مصريا.

أما المهاجرون فى الفئات العمرية فكانت فى المرتبة الأولى من سن (40 عاما إلى 44 عاما) من حيث المهاجرون

هجرة محببة للعسكر

وكانت دراسة قد حذرت من تدهور في مصر بسبب استمرار حكم العسكر بسبب هجرة العقول التي تشهدها مصر حاليا، وموت السياسة الذي يؤدي إلى ضعف السياسيين، وتنامي دور الضباط (العسكر) على حساب البيروقراطيين (المكون الرئيسي للحكم والإدارة) مضيفا أن كفاءة الأفراد سوف تعاني مزيدا من التدهور.

وأشارت الدراسة -التي نشرها المعهد المصري للدراسات، بعنوان “من يصنع السياسات العامة في مصر؟”- إلى أنه مع التدني الواضح في مستوى هذه النخبة التي تدير الدولة مع مرور الزمن فإن ضعف نخبة الحكم والإدارة يمكن أن يقدم تفسيرا جزئيا لماذا لم يحدث تغيير في السياسات العامة في مصر.

اللي مش عاجبه يغور

ولم يكن هروب المصريين من الدولة مجرد احتقان فقط، بل إيذاء نفسى لهم حاجة بعد سلسلة الشتائم والإنتهاكات التى تعرضوا لها من أذرع الانقلاب الإعلامية والتى كان على رأسها “تامر أمين” الذى أعلنها صراحة .حيث قال الإعلامي تامر أمين: “اللي مش عاجبه البلد والظروف الاقتصادية في البلد ياخد باسبوره ويغور”.

وأضاف فى برنامجه الذى توقف مؤخرا “الحياة اليوم”:، “اللي فاكر شوية معاناة أو رفع أسعار أو قطع كهرباء في الصيف، دة عيشة متتعاشش أنا بقوله خد باسبورك، ويورينا عرض كتافه.وأضاف حدود مصر مفيش أطول منها، نقي أكبر حد وغور.

خروج “خلاصة الخلاصة

المحلل السياسي أحمد غانم قال: “كل يوم يمر عليك في بلاد الهجرة ترتبط بها أكثر ومستحيل تقدر تخرج منها وتروح أي حتة ولو حتى بلدك الأم..اللي علاقتك بيها بتقى شوية ذكريات طفولة ومراهقة وخلاص”.

ويضيف: “للأسف من يتصل بى في دائرتى الضيقة يعتبروا شباب من “خلاصة الخلاصة “في مصر…مبدعين وفنانين ودكاترة ومهندسين ومدرسين ومفكرين وكتاب وإعلاميين ومحاسبين.مردفا:يعني توليفة تقوم حضارة مش بس دولة…لكن للأسف بدل ما بيقودوا مصر..اتسلط عليهم أوسخ خلق الله..وأصبح منفذهم الوحيد هو الهروب منها”.

هروب الرياضيين

كما عززت معاناة أبطال رياضيين في مصر من الإهمال في الألعاب الفردية، المعروفة بـ”الشهيدة”، الشعور داخلهم بأنهم لا قيمة لهم في بلدهم. ودفع ذلك البعض من الشباب إلى ولوج طريق آخر مغر ماديا ومعنويا وهو التجنيس.

سبق وأن قرر لاعب منتخب مصر للمصارعة محمود فوزي الهروب، وقام بارتداء قميص المنتخب الأمريكي، وكتب الشاب العشريني معلقا على الصورة: “أنا في ولاية كاليفورنيا وموعدنا أولمبياد طوكيو إن شاء الله”، في إشارة إلى أنه سوف يلعب لصالح المنتخب الأميركي. وكشفت كلمات اللاعب عن وقوع شعودره بالاهمال أحد الضحايا فى دولة العسكر. معاناة المصارع محمود فوزي تعود إلى مايو الماضي، عندما قرر الاتحاد المصري للمصارعة إيقافه مدة عامين.

كما تبعه المصارع طارق عبدالسلام الذى اختار ارتداء قميص بلغاريا، وحسن عواض ومعاذ محمد، لاعب المنتخب المصري لألعاب القوى “رمي القرص”وغيرهم من العقول والأبطال المصريين بلغ وفق تقارير شبه رسمية إلى 200 لاعب من مختلف الألعاب الشهيدة.

أسباب الهجرة

فى حين يشير الباحث أحمد محسن، على تراجع دور رجال الأعمال بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة على عكس ماكان قائما خلال آخر عشر سنوات في حكم مبارك، وتراجع في أدوارهم، ربما لانسداد قنوات الاتصال المباشرة بين النظام ورجال الأعمال في المجالات الاقتصادية، لكن هذا لايعني نهاية التحالف بقدر ما يعكس تشكل تحالفات جديدة، تأخذ شكل التابع والمتبوع.

وكذلك تزايد دور ضباط الجيش الحاليين والسابقين في تولي المواقع التنفيذية، واضح على مستوى المحافظين ومؤسسات وهيئات تابعه للجيش، ودور الجيش في الاقتصاد والإدارة ليس جديدا لكن وتيرة التسارع في هذا الدور هو الجديد ووصوله إلى مساحات جديدة.

تداعيات كارثية

ولفت عبد الحافظ الصاوى الباحث والخبير الاقتصادى،إلى أن هناك عوامل كثير على الصعيدين السياسي والاقتصادي أدت لهجرة المصريين، إلا أن الاطلاع على أعداد المهاجرين يظهر أن ثورة 25 يناير 2011 كان لها أثر واضح على تراجع أعداد المهاجرين، كما أن الانقلاب العسكري في يوليو 2013 أدى إلى عودة ارتفاع أعداد المهاجرين مرة أخرى، بل وبأعداد أكثر مما كانت عليه من قبل.

ويضيف: “كان من الطبيعي أن تعود الرغبة لدى شريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصري للهجرة للخارج، وهو ما عكسته البيانات الخاصة بنتائج تعداد 2017 للسكان، حيث تبين أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج قفز من 6 مليون مهاجر في 2006 إلى 9.5 مليون مهاجر في 2017”.

وأوضح “الصاوي” أن من أهم أسباب هجرة المصريين للخارج، تردي الأوضاع الاقتصادية، وبخاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013، حيث يعاني الكثير من الممارسات السياسية والأمنية بصورة غير مسبوقة، فضلًا عن سيطرة الجيش على مقدرات الحياة الاقتصادية المدنية، ومزاحمة القطاع الخاص، في مجال التشييد والبناء ومشروعات البنية الأساسية، ومجالات التصدير والاستيراد، حتى وصل الأمر لأن ينشئ الجيش مدارس خاصة وصيدليات وكليات الطب، وغيرها من الأمور التي كانت تمثل أنشطة مفتوحة للقطاع الخاص.

وقال إنه يتوقع أن يستمر تيار الهجرة للخارج خلال المرحلة المقبلة ما لم تشهد مصر تحسننًا على الصعيد السياسي والأمني، ومجال حقوق الإنسان، فالمهاجرين بعد انقلاب 3 يوليو 2013، منهم أعداد لا بأس بها من معارضي الانقلاب العسكري، والمضارين منه، حيث خرجوا بأسرهم، وبعضهم استطاع أن يخرج بما تبقى له من أموال لم تصادرها حكومة الانقلاب العسكري.

 

*أزمة سد النهضة.. بين حروب المياه وتسليعها

اختتمت في أديس أبابا، أمس، فعاليات اليوم الثاني والأخير من اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة بحضور مسئولين من الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وقد ناقش الاجتماع في اليوم الأول مقترحات الدول الثلاث للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل، ويعد هذا الاجتماع الأول من أصل أربعة اجتماعات أخرى على مستوى وزاري، ويهدف إلى الوصول إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة بحلول 15 يناير 2020، حسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بواشنطن في 7 نوفمبر الجاري.

ولم يصدر عن الدول الثلاث بيانًا مشتركًا حتى الآن بشأن ما انتهى إليه الاجتماع الذي انطلق الجمعة، واختتم يومه الثاني أمس السبت.

من جانبها، قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية: إن حالة التصعيد بين مصر وإثيوبيا قد تنتهى بحرب إذا لم يتمكن الوسطاء الدوليون من احتواء الأمر ووقف التصعيد بين دول المنبع والمصب، وأضافت المجلة في مقال نشرته اليوم أن الحكومة الإثيوبية تواصل مخططاتها بصورة دءوبة لبناء سد النهضة وتقول إنها ستعمل على الانتهاء من عمليات البناء حسب الجدول الزمني المحدد، بصرف النظر عن التداعيات.

وأوضحت المجلة أن مصر تعتبر أن بناء السد يمثل تهديدا استراتيجيا حقيقيا لأمنها القومي ولوجودها كدولة ما دام الأمر يتعلق بالنيل الذي تعتبره مصر شريان حياتها.

وفي السياق ذاته، قالت فورين بوليسي إن البلدان معا عبرا عن رغبتهما في تسوية الخلاف عبر آلية التفاوضن لكن يبدو أن هناك الكثير من العوائق التي تحول دون ذلك، وتشير المجلة إلى أن إثيوبيا ومصر من أكثر الدول الإفريقية من حيث تعداد السكان، وأية مواجهة بينهما قد تشكل تهديدا مباشرا للسلام وللاستقرار الإقليمي لدول حوض النيل.

واختتمت المجلة بأنه يمكن للمجتمع الدولي أن يعتمد على الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات متعددة الأطراف بهدف وضع خطة للتوفيق بين المخاوف المصرية وتجنيب المنطقة شبح الحرب.

الماء سلعة اقتصادية

الدكتور أحمد المفتي، خبير الموارد المائية، رأى أن هناك عدة ملاحظات على الجولة الأولى من المفاوضات حول سد النهضة؛ أولها عدم إصدار بيان مشترك عقب انتهاء الاجتماع وغياب الشفافية، متوقعًا ألا تختلف مخرجات الاجتماع عن الاجتماعات السابقة.

وأضاف المفتي أن الاجتماع ربما يكون قد نجح في وضع النقاط فوق الحروف؛ حيث أعلنت إثيوبيا أن هذا الاجتماع آخر اجتماع فني وأن اجتماعات واشنطن ستكون للتشاور السياسي فقط، وقد سبق ذلك إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد السرج.

وأوضح المفتي أن إثيوبيا نجحت في حصر النقاش وكل طلبات مصر والسودان في فترة الملأ الأول فقط، ولن تسمح بمناقشة أمور أخرى، مضيفًا أنه مهما كانت فترة الملء الأول فلا يعد ذلك إنجازًا لأنه سيتم تقنينه في اجتماعات واشنطن المتوقعة.

وأشار المفتي إلى أن الهدف الحقيقي من بناء سد النهضة هو تهديد الأمن المائي لمصر والسودان، فليس معقولاً إنفاق هذا المبلغ من المال لتوليد كهرباء فقط كان يمكن أن تولد من سدود تتكلف أقل من ذلك بكثير، مضيفًا أنه خلال مفاوضات عنتيبي كان هناك جدل كبير هل الماء سلعة اقتصادية أم اقتصادية واجتماعية؟ وبعد خلافات اتفق على أن الماء بالنسبة لدول حوض النيل سلعة اقتصادية واجتماعية لمنع بيع المياه.

ولفت إلى أن دعوة أمريكا لوزراء الدول الثلاث قبل عامين للوقوف على تجربتها في بيع المياه وبنك المياه وبورصة المياه ما اعتبره خبراء حينها مؤشرا على لتسيير الرؤية الأمريكية ورؤية البنك الدولي فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر وتأكدت هذه الشكوك عقب ترأس وزير الخزانة الأمريكية لمفاوضات واشنطن.

وشدد المفتي على ضرورة تركيز مصر والسودان خلال المفاوضات على قضية الأمن المائي، وليس فترة الملء الأول للخزان؛ لأن ملء الخزان فترة وتنتهي بينما الأمن المائي بمعنى توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل دول حوض النيل، وخصوصًا مصر والسودان هو القضية الأهم.  

صفقة مع الكيان الصهيوني  

بدوره قال جمال الجمل، الكاتب الصحفي: إن مشروع سد النهضة تم هندسته مسبقًا ومعروف نهايته جيدًا قبل بدايته، يهدف إلى تحويل المياه إلى سلعة مثل الكهرباء، مستبعدًا فكرة نشوب حرب بين مصر وإثيوبيا على خلفية سد النهضة.

وأضاف الجمل – في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر – أنه منذ اتفاقية كامب ديفيد كان واضحًا أن إسرائيل بحاجة لماء النيل بقوة وخاضت حروب في جنوب لبناء من أجل المياه، مضيفًا أن حروب المياه مذكور في المؤسسات المصرية الرسمية ومعروف في العالم باعتباره جولة من الجولات المنتظرة منذ نهاية السبعينات وعقب حرب البترول.

وأوضح الجمل أن ما تقوم به حكومة الانقلاب هو تجهيل المواطنين ومحاولة لقتل الوقت وإضاعته والذهاب إلى النقطة الأخيرة في الحدود الفاصلة لوضع المواطن في وضع لا يستطيع الحكم فيه على الأمور، مضيفًا أن السيسي يصدر طوال الوقت فكرة أنه تاجر شاطر وعندما يخفي تفاصيل صفقة سد النهضة فنحن أمام عمولات وخيانات وأموال يأخذها قادة الانقلاب وتوع في حساباتهم والضحية بالنهاية هو الشعب.

https://www.youtube.com/watch?v=y7F3QuQ62tA

 

*مصرع 8 عمال بعد سقوط برج كهرباء أوسيم.. كوارث لا تنتهي في دولة الانقلاب

فاجعة جديدة وكارثة من كوارث الانقلاب العسكرى المتكررة فى مصر يوميا، إذ لقي نحو 8 عمال ومواطنين مصرعهم إثر سقوط برج كهرباء محطة الوراق بالجيزة “حكومة الانقلاب تشير إلى أن العدد 4 فقط”.

حيث سقط جزء من برج كهرباء بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة داخل المحطة الرئيسية، وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا، تُظهر قيام الأهالى وقوات من الحماية المدنية بالبحث عن ضحايا ومصابين أسفل حطام البرج الذي سقط ظهر اليوم.

وكشف شهود عيان عن أن الأعمدة الحديدية سقطت واحدا وراء الآخر. مضيفين: “ظننا أن هناك أعمال صيانة للبرج،إلا أن السقوط المتتالى وسماع صراخ وصيحات من عمال داخل الشركة دفع الأهالى وبعض العمال والموجودين يسارعون لمعرفة الأمر، ويستطرد: منهم من سقطت عليه إحدى القوائم الحديدية ومنهم عدد كبير من العمال دفنوا أسفل البرج الحديدي”.

وتابعوا: تم استخراج 8 عمال فى حالة وفاة وتهتك بالجمجمة،بينما يتم البحث عن أخرين أسفل الأعمدة الحديدية، وهناك من تم إنقاذه وهما شخصان.

إحلال وتجديد

فى المقابل، كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة انهيار جزء من برج الكهرباء إثر قيامهم بعمل إحلال وتجديد للبرج، وأن المتوفين كانوا على البرج من مسافة 20 مترا، وسقط جزء كبير من البرج عليهم، ما أسفر عن مصرعهم وأصيب 3 آخرون.

مفيش حاجة تفرح

بدورهم، عبر رواد التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الحادث، معتبرين أن خراب وكوارث مصر مستمر، وغردت “د. ريحانة أحمد”: “لعنة وحلت على مصر (سقوط برج كهرباء في محطة كهرباء #الوراق وفاة 7 أشخاص وإصابة عدد كبير من العمال)”.

https://twitter.com/dr22N2/status/1196042401179217920

وأضافت: “مبقاش فيكي حاجة تفرحنا موت وبس.. كل اخبارك حزينة.. كل أحلامك دفينة.. ليه مصرة تحبطينا.. دا احنا والله استوينا”.

أحمد سعيد كتب على فيسبوك: “مفيش حاجة تفرح.. كله قتل.. ضرب.. تعذيب.. انتحار. وتساءل: هل أصبحت مصر تلك التى نراها”.

حساب “ميكي ماوس” غرد: “كل يوم حدث جديد أرواح بتزهق من أيدي خبيثه سقوط برج كهرباء في الوراق.. صعق بالكهرباء.. شهداء المعتقلين ..شهيد القطار..شهداء البنزين”.

وتابع: “ننتظر قريبا الموت بالطائرات علي المواطنين واللهي الراجل بلحه بومه شؤم علينا استرها يارب”.

  • https://twitter.com/mekymou3e/status/1196042033611313153

حسام حسن قال: “مصيبة ورا التانية و كل مرة الضحاية بالعشرات مش هنخلص بقى من أم الإهمال اللي في المخروبة دي”.

https://www.youtube.com/watch?v=sOSi0jNKyI8

مقاول الباطن.. السبب
وأكد شاهد عيان جديد، كشف هذه التفاصيل، أنَّ مقاولًا من “الباطن” اصطحب العمال من محافظات الوجه القبلي، ولم يهتم بعملية الأمان المعروفة.
وأضاف: “كان أهالي المنطقة يلاحظون العمال وهم يعملون بشكل غريب عن الطبيعي”. مستطردًا “معروف أن البرج معطوب بالأساس، ومن ثم اتباع إجراءات السلامة معه كان مهما، لكن المقاول الذي كان يشرف عليه لم يقم بأيٍّ من هذا حتى وقع الحادث.
وتابع، في تصريحات صحفية، أن “الشركة غير معروفة تحديدًا، لكن المقاول كان معروفًا أنه يعمل في هذه المنطقة مع شركة الكهرباء، يستأجر عمال اليومية، والذين يحصلون على راتب أقل بكثير من الطبيعي، ومن ثم يمكن الاعتماد عليهم من قبله في تنفيذ نفس العمل الشاق والمتخصص ولكن بمال بخس”.

أسماء المتوفين
أسماء عدد من ضحايا ومصابي الحادث وهم: كريم محمد إبراهيم “28 سنة” طلخا الدقهلية، أحمد إبراهيم مدين “22 سنةطلخا الدقهلية، أبو الوفا أسعد “35 سنة”، وإبراهيم محمد عبد الرحمن “33 سنة”، يقيمان بقرية الصبريات مركز دشنا بمحافظة قنا.

 

 

الإمارات تسيطر على مفاصل الاقتصاد المصري.. السبت 16 نوفمبر.. أغنية “نانسي عجرم” بدلا من السلام الجمهوري في مؤتمر انقلابي

الامارات الاقتصاد المصريالإمارات تسيطر على مفاصل الاقتصاد المصري.. السبت 16 نوفمبر.. أغنية “نانسي عجرم” بدلا من السلام الجمهوري في مؤتمر انقلابي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“372” توصية دولية لحكومة الانقلاب تؤكد تردّي أوضاع حقوق الإنسان في مصر   

تقدَّمت133  دولة، من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، بمئات التوصيات لحكومة الانقلاب، انتقدت فيها تردّى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي.

فيما رفض وفد حكومة الانقلاب التعليق على تلك التوصيات المقدمة، وقرر التعليق عليها في مارس المقبل من العام 2020.

وبلغ عدد التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بخصوص مصر، بعد أن تقدمت حكومة الانقلاب بتقريرها أمام المجلس في 13 نوفمبر الجاري.

وتركَّزت التوصيات بشكل أساسي على 5 موضوعات رئيسية، وفي مقدمتها وقف التعذيب في السجون من قبل 50 عضوًا في المجلس، وتكررت التوصيات في أكثر من موضوع، وهو ما يعني الاعتراف من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردّي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، ولم يبد وفد حكومة الانقلاب الرسمي أية ملاحظات أو اعتراضات على أيّ من التوصيات الواردة.

وجاءت أبرز التوصيات بضرورة تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وحماية الصحفيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب.

كما شملت التوصيات العمل على الحد من الفقر، وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وضمان حقوق الأطفال والمرأة، ودعم حصول الشباب على العمل، والحدّ من انتشار البطالة.

إلى ذلك دعت أوغندا، مصر إلى اتخاذ تدابير لوقف التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، كما دعت إسبانيا إلى احترام حرية التعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، ‫فيما دعت سويسرا إلى وقف الحبس الاحتياطي، وضمان الوصول إلى المحامين، وضمان المحاكمات العادلة، واقتصار المحاكمات العسكرية على العسكريين.

أيضا دعت إسبانيا إلى احترام حرية التعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، ودعت النرويج إلى مكافحة التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان إحالة الأطفال إلى محاكم الأحداث، ‫فيما دعت سويسرا إلى وقف الحبس الاحتياطي.

وصرَّحت مجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة في الشأن المصري الحاضرة جلسة المناقشة العامة للملف المصري، خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان بمصر، بأن التوصيات التي قُدمت من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ضد حكومة الانقلاب فى مصر، والتي وصلت إلى 372 توصية، شملت مختلف الانتهاكات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، بزيادة متوقعة عن الاستعراض الذي تم في 2014، والذي بلغ 300 توصية، وكالمعتاد أكبر من توصيات الاستعراض الذي تم في العام 2010، والتي كانت قد وصلت إلى 165 توصية.

وأكدت المنظمات أن هذه التوصيات بهذا الرقم الكبير، تعد تأكيدًا للممارسات القمعية التي مارستها حكومة الانقلاب طوال السنوات الماضية.

وشددت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي على مرتكبي هذه الانتهاكات، ومنع إفلاتهم من العقاب.

المراجعة الدورية للملف المصري هذا العام تأتى بعد أسابيع من حملة اعتقالات أمنية واسعة تجاوز عدد المحتجزين فيها 4 آلاف مواطن، وأخلي سبيل المئات منهم، بينما يستمر احتجاز المئات بينهم قيادات حزبية وسياسية وحقوقية وأكاديميون وصحفيون تم اعتقالهم على خلفية خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي قائد الانقلاب ونظامه الفاسد، فيما عرف بانتفاضة سبتمبر.

 

*إخفاء طالبٍ بالفيوم للشهر الـ11 ومواطنٍ من المنيا منذ شهرين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالفيوم اعتقال محمود حمدي رشاد، الطالب بكلية التربية الرياضية، للشهر الحادي عشر علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 10 يناير 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفي المنيا، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أسامة يوسف عبداللاه، لليوم السابع والأربعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 سبتمبر الماضي من محطة القطار، أثناء توجهه إلى مستشفى المنيا لصرف حصة علاج، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “مذبحة رابعة” وحجز دعوى الإفصاح عن مكان احتجاز “عز الدين

أجَّلت الدائرة 2 بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 66 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” .

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر 2018، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها اليوم، حجز دعوى إلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الباحث العمراني إبراهيم عز الدين.

واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 56026 لسنة 73 قضائية، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الباحث العمراني، لجلسة ٢٨ ديسمبر المقبل للنطق بالحكم والاطلاع على المستندات المقدمة من الدولة.

ومر على اختفاء إبراهيم عز الدين، ما يزيد على 154 يومًا، منذ بعد القبض عليه مساء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل رجال أمن بزي مدني واصطحابه لجهة غير معلومة.

ومنذ ذلك الوقت، انقطع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه. وتوجهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

وتقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ للنائب العام، حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورًا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

 

*في أسبوع “مناقشة حالة حقوق الإنسان”.. مليشيات الانقلاب تنتهكها 161 مرة!

في الأسبوع الذي ناقشت فيه مصر حالة حقوق الإنسان، وتلقّت نحو 400 توصية بشأن انتهاكها لحقوق مواطنيها، وصل عدد الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها عصابة النظام الانقلابي في مصر، خلال الأسبوع المنقضي، إلى 161 انتهاكًا متنوعًا، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم السبت، أن الانتهاكات خلال الأسبوع الماضي لحقوق الإنسان في مصر، وصلت إلى 161 انتهاكًا خلال الفترة من يوم 7 نوفمبر حتى يوم 14 نوفمبر ٢٠١٩ .

وأضافت أن الانتهاكات تنوعت بين ٩٠ حالة اعتقال تعسفي، و٨ حالات إخفاء قسري، وحالتين من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و٦٠ حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة قد وثقت، الأسبوع قبل الماضي، 167 حالة انتهاك منذ يوم 1 نوفمبر حتى يوم 7 نوفمبر ٢٠١٩.

ومنذ يوم ٢٥ أكتوبر حتى يوم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩، وثقت المنظمة ٢٢٢ حالة انتهاك لحقوق الإنسان، فيما وصل عدد الانتهاكات منذ يوم 18 أكتوبر حتى 24 أكتوبر 2019 إلى 217 انتهاكًا؛ ما يعكس استمرار نزيف إهدار القانون وعدم التعاطي مع المناشدات المطالبة بضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان ومراعاة المعاهدات والمواثيق التي تؤكد ذلك.

 

*فضيحة: أغنية “نانسي عجرم” بدلا من السلام الجمهوري في مؤتمر انقلابي

شهد المؤتمر الأول للشباب بمحافظة الدقهلية حالة من الغضب بين الحضور، وذلك عقب إذاعة إحدى أغاني المطربة اللبنانية نانسي عجرم بدلاً من السلام الجمهوري .

وزادت حالة السخط بعدما فشل مسئول الصوت في المؤتمر في ضبط الصوت وتشغيل السلام الوطني، واضطر الحضور إلى ترديد السلام بصوتهم.

وانطلق مؤتمر الشباب الأول برعاية انقلابية، بحضور “أشرف صبحي” وزير الشباب والرياضة، و”كمال شاروبيم” محافظ انقلاب الدقهلية، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب.

وفى محاولة لتبرير الفضيحة، أوضح عاطف سعد، مسئول الإعلام في ديوان المحافظة، أن “الخطأ من المنظمين، والصوت لم يكن واضحا ومضبوطا، وحتى تنطلق الجلسات رددنا النشيد الوطني معا، ثم أعلن المحافظ عن بدء الجلسات بعد إلقاء كلمته.

https://www.facebook.com/DakahliaYouthConf/videos/471721323438531/

غرفة برلين للسياحة

وفى 2017، استاء رواد معرض “برلين” الشهير للسياحة، عقب إذاعة النشيد المصري داخل مقر وزارة السياحة، وتداخل معه أصوات من أغنية الفنانة شيرين مشربتش من نيلها”، الأمر الذى دفع الحضور إلى التساؤل عن تغيير في النشيد الوطني.

عاش الوزير

كما واصل العسكر إهانة مصر ونشيدها وعلمها، حيث شهدت إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة سوهاج استبدال تحية العلم “تحيا جمهورية مصر العربية، بالهتاف لأشخاص بمدرسة الصلعا الابتدائية بمحافظة سوهاج.

وقد استبدل مدير المدرسة تحية العلم بالهتاف على النحو التالي، “عاش السيد الوزير، عاش السيد المحافظ، عاش السيد وكيل الوزارة، عاش السيد مدير الإدارة”، مستغلًا بذلك براءة التلاميذ في ترديد الهتافات من خلفه

صافيناز

ولم تكن إهانة النشيد الوطنى أو علم مصر هو الحادث الأول، ففي يونيو 2015، أقدمت  الراقصة صافينار على إهانة العلم المصرى خلال رقصها به فى إحدى الحفلات.

وأيضًا وفقًا للمادة 223 من الدستور التي تنص على أن العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن (نسر صلاح الدين) باللون الأصفر الذهبي، ويحدد القانون شعار الجمهورية وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطني، وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.

جماهير  الأهلى

كما شهدت مباراة النادي الأهلى وبيراميدز، فى إبريل 2019، وقوف جماهير الأحمر وعدم احترامهم لعلم مصر، موضحًا أنه أثناء عزف النشيد الوطني قامت الجماهير بعمل هتافات وصافرات استهجان.

جاءت الواقعة بعدما تعرض عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني السابق، المحترف في فريق أتروميتوس اليوناني، لانتقادات وهجوم عنيف، بعدما ظهر وهو يضحك خلال عزف النشيد الوطني المصري قبل لقاء “الفراعنة” مع نيجيريا وديًّا، والذي أقيم خلال شهر مارس الماضي ضمن استعدادات المنتخبين لأمم إفريقيا 2019 التى اختُتمت بالقاهرة.

 

*محامٍ بريطاني: عبد الله مرسي كان مستهدفًا ويشعر بالخطر على حياته قبل وفاته

أكد المحامي البريطاني الشهير، توبي كيدمان، أن الجرائم التي ارتُكبت بحق الرئيس محمد مرسي ونجله عبد الله وباقي أفراد الأسرة لن تمر دون عقاب، مشيرًا إلى أنه يقود فريق دفاعٍ وكَّله قبل وفاته عبد الله مرسي.

وقال كيدمان: إن “عبد الله كان مستهدفًا ويستشعر وجود خطر على حياته قبل وفاته؛ لمنعه من اتخاذ خطوات بشأن وفاة والده في السجن”. مشيرا إلى أنَّ الرئيس مرسي عانى من معاملة سيئة في السجن تصل إلى حد التعذيب ومنع الرعاية الطبية عنه”.

وأضاف كيدمان أن “هناك كثيرًا من المعتقلين يعانون في مصر، وأن السلطات المصرية لم تقدم تفسيرًا للوفاة المفاجئة لعبد الله مرسي أو والده”. مشيرا إلى أنَّ عائلة الرئيس مرسي تعيش تحت تهديد مستمر في مصر وتمنعها السلطات المصرية من مغادرة البلاد والأسرة، فيما يتم احتجاز أسامة مرسي في سجن انفرادي ويحرم من الزيارة، ويتهم باتهامات لا أساس لها.

وتابع كيدمان أن “أحمد وشيماء مرسي ممنوعان من مغادرة البلاد، ويعيشان تحت خوف من التعرض للبطش ومصادرة الأموال، وتُمنع زوجة الرئيس السيدة نجلاء من السفر دون أي مبرر قانوني، ويعاني أطفال أسرة مرسي من السفر ومن العيش في حياة طبيعية”.

 

*الإمارات تسيطر على مفاصل الاقتصاد المصري

حالة من السيطرة غير المفهومة للإمارات على القرار المصري، يفسرها سيطرتها على الأرض في مصر، سواء من ناحية العقارات والأراضي والاستثمارات، أو الإعلام والإعلاميين، وقبل ذلك على القرارات المصيرية وسياق التحالفات والعداوات لـ”أم الدنيا” مع العالم.

 الامارات الاقتصاد المصري

*المقاول محمد علي” يعلن عن خطوات جديدة تستهدف إسقاط السيسي

يواصل مقاول البناء والتشييد رجل الأعمال والفنان المصري، محمد علي، خطوات جديدة وجدية؛ استمرارًا لما بدأه فى فضح وكشف سلطات الانقلاب العسكري، حيث أعلن عن أن خطته القادمة هي “الاتحاد الأوروبي، ومجلس الشيوخ الأمريكي، وبعض المؤسسات العالمية التي جهّز لها ملفات بها الكثير من الدلائل على الفساد في مصر”، متابعًا “بدأت بالفعل في التحرك بمخاطبة هذه المؤسسات ولقيت تفاعلًا مبدئيًّا من طرفهم”.

رحيل السيسي

وقاد الفنان سلسلة من مقاطع الفيديو التي أرّقت مضاجع الانقلاب، بعدما كشف عن فساد كبير بين قادة ورجال عصابة السيسي بعدما تم بناء عشوائيات الاستراحات والقصور الفاخرة، بينما يدعى السيسي أن مصر “فقيرة أوى”.

كانت الفيديوهات التي نشرها علي، والتي كشف فيها أسرارًا عن فساد كبير في الجيش ومؤسسة الرئاسة، وإهدار المال العام من قبل الجيش ولمشاريع طلبها السيسي، سببًا في خروج احتجاجات نادرة ضد رئيس الانقلاب لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة قبل 6 سنوات، عقب قيادته انقلابًا على الرئيس السابق الراحل محمد مرسي.

علي”، أشار فى حوار مع وكالة الأناضول، إلى أنه ليس لديه مطلب أو همّ الآن إلا رحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه أخذ على عاتقه هذه المهمة إلى أن يموت. مشيرًا إلى أن أوراقه لم تنته، بل إن اللعبة بدأت، مضيفا أن لديه الكثير من التصورات التي ستجعل العالم كله يعرف حجم الفساد الذي تعيشه مصر.

وتابع: “المرحلة السابقة كانت مجرد كشف لبعض أوجه الفساد، وإذا تابعتُ كشف هذا الفساد فسنظل لسنوات طويلة. والهدف من المرحلة الأول أتى بثماره، ونحن الآن أمام مرحلة جديدة من اللعبة مع عبد الفتاح السيسي”.

وأردف: “المرحلة القادمة أعتمدُ فيها على إحراج النظام، وهمّي أن أُسمع العالم كله وأكشف له كيف تُدار مصر، خاصة بعد الصرخة التي أطلقها الشعب يوم 20 سبتمبر الماضي، ونزولهم إلى الشوارع، فمن الممكن أن يتحقق ذلك”.

تهديد

وقبل أيام، وجّه رجل الأعمال محمد علي تهديدا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذرًا بثورة ستحدث قبل الوقت الذي حدده في خطته، وذلك بعد اعتقال الأمن المركزي إحدى الفتيات.

بدأت الأحداث بعدما نشرت فتاة مصرية، تدعى رضوى محمد، مقطعا مصورا لها وهي تهاجم انتصار السيسي، وتوجه لها انتقادات حادة حول مشاركتها للسيسي في التسبب بخراب البلاد، مؤكدة أن “انتصار لا تصلح نهائيا أن تكون سيدة مصر الأولى: “لو انتي سيدة خلوقة ومحترمة كنت تشوفي المأساة الموجودة في الشعب المصري وتتكلمي عنها وتفيدي الناس”.

مؤتمر فى بريطانيا

ولفت “علي” إلى أنه لم يكن يمتلك خطة مسبقا لاستمرار الاحتجاجات، مستدركا بالقول: “لكنني الآن أعلم ملامح المرحلة القادمة جيدا”.

ونوّه إلى أنه “خلال يومين سيكون في المملكة المتحدة لمؤتمر صحفي ضخم ليصنع حالة من الزخم العالمي عن فساد النظام”، مؤكدا أن الضغط الذي يمارسه النظام “سيخلق حالة انفجار كبيرة، سد الثغرات ضده وليست في صالحه، إضافة إلى أن مصداقيته أمام الشعب انهارت”.

ويأمل “علي” الذي صار محل “انتقادات واتهامات بالخيانة والفساد” من مؤيدي النظام بمصر، أن يوحد صفوف معارضة النظام بالخارج.

المعركة ضد السيسي ستدخل مرحلة جديدة

كما نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا حول مقابلة مع محمد علي، الذي قال إنه في “حالة من الصدمة” بسبب أشرطته، ويشعر بحس من المسئولية الشخصية للقتال من أجل الإطاحة بنظام عبد الفتاح السيسي.

على” قال في المقابلة: إن المعركة ضد السيسي ستدخل مرحلة جديدة، وزعم علي أن هناك عددا من الضباط الصغار في الجيش المصري يدعمون دعوته للتخلص من الفساد.

وتنقل الجارديان عن محمد علي، قوله إن لديه خطة سرية “ستدهش العالم، وقال “إن المعارضة المحاصرة ضغطت عليه لتوضيح خطته للبلاد، و”قلت: أريد أن تكون مصر مثل أوروبا، لو كنت تريد الصلاة فصل، ولو كنت تريد الذهاب للنادي فاذهب إلى النادي، كن حرا، هل لديك مشكلة مع هذا؟ وقالوا لا، وأول مبدأ في الدستور هو أن يكون القرار للشعب من خلال الانتخابات”.

محمد علي: الجولة القادمة  “حاسمة

وقال الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي: إن الجولة القادمة ستكون حاسمة في اللعبة بينه وبين زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رافضا الكشف عن تفاصيل خطته القادمة، لكنه لوح بأنَّ الأسابيع القادمة ستحسم أمورا كثيرة، من بينها عدد من القضايا الشائكة، والتي قال إنها تمس أمن مصر القومي.

وكشف محمد علي عن قيام النظام المصري بتشييد أنفاق سرية تحت قناة السويس، يبدو أنها بغرض منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب المصري خطر شح المياه وجفاف نهر النيل، بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي.

وقال علي: إنه يخوض معركة طويلة مع النظام في مصر، بمساعدة قوى ثورية متنوعة، هدفها النهائي “الانتصار” والإطاحة بالسيسي ونظامه، نافيا أن يكون على صلة بأجهزة سيادية مصرية لها مصلحة في الإطاحة بالسيسي.

وعن هدفه من وراء فضح فساد النظام، قال علي: “ليس لي أي طموح سياسي بعد الإطاحة بالسيسي، وأريد أن أعود لمصر وأمارس حياتي بشكل طبيعي كما يفعل عامة المصريين”.

 

*بسبب ملف التوريث.. صحيفة خليجية: ترتيبات “سيادية” لإعادة صياغة دور نجل السيسي

كشفت صحيفة “الخليج الجديد” الإلكترونية، عن أن رئاسة الانقلاب بمصر تدرس مقترحات تقدمت بها أجهزة توصف بالسيادية تقضي بإعادة صياغة دور الضابط محمود، نجل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي حظي بترقيات استثنائية دفعت به إلى رتبة “عميد” ويشغل حاليا منصب وكيل جهاز المخابرات العامة، ويعتبر الرجل الثاني في الجهاز بعد مديره اللواء عباس كامل.

وتنقل “الصحيفة” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن هذه المقترحات تقضي بنقل النجل الأكبر للسيسي إلى هيئة الرقابة الإدارية (جهة استخباراتية مدنية).

وبحسب التقرير، فإن تقارير من جهات “سيادية” أوصت “السيسي” بإبعاد نجله الأكبر “محمود”، وكيل جهاز المخابرات العامة، عن دائرة الضوء، خشية استغلال ذلك من قوى معارضة لإعادة تصدير سيناريو التوريث على غرار سلفه الرئيس المخلوع “حسني مبارك”، الذي كان يعد نجله “جمال” لخلافته، قبيل ثورة 25 يناير2011.

وقالت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، إن قنوات معارضة تبث من الخارج، دأبت خلال الشهور الأخيرة على إبراز تصاعد نفوذ “محمود”، والربط بينه وبين ملفات حساسة، تسيء في المجمل لشخص “السيسي” ذاته.

وتستهدف المقترحات الالتفاف على الغضب الشعبي والمخاوف من عمليات توريث للسلطة لنجل السيسي، على أن تضمن بقاء نجل السيسي في مناصب حساسة ومؤثرة من وراء ستار، وأن تسمح له بأن يتولى الإشراف على ملفات شديدة الخطورة، ولكن من خلال هيئة الرقابة الإدارية وليس المخابرات العامة؛ ويعزز ذلك أن المقترحات المتداولة التي تقدمت بها هذه الجهات “السيادية” لرئاسة الانقلاب،  منها إسناد منصب كبير لـ”محمود”، على أن ينتقل إلى هيئة الرقابة الإدارية، مع استمرار إدارته سرا لملفات محددة، وذلك في محاولة لنزع فتيل الغضب المكتوم بين قيادات الاستخبارات العامة من تنامي نفوذه، وتهميش قيادات بالجهاز تسبقه بالأقدمية والخبرة والكفاءة.

ووفقا للتقرير، فقد شهدت رحلة صعود “محمود” قفزات سريعة، حيث حصل على 3 ترقيات خلال 4 سنوات، مهدت له الصعود من رتبة رائد إلى رتبة عميد، ليتولى منصب رئيس المكتب الفني لرئيس جهاز المخابرات، ثم وكيل الجهاز.

وقبل أسابيع، اتهمه الناشط السيناوي “مسعد أبو فجر”، الذي كان أحد أعضاء لجنة الخمسين لإعداد دستور الانقلاب 2014، بالتربح من إدارة عمليات تهريب للسلاح والمخدرات إلى قطاع غزة الفلسطيني، وكذلك التورط في تدبير الهجوم على معسكر الأمن المركزي في منطقة الأحراش شمالي رفح.

وهناك جدل صاخب حول استغلاله نفوذه في امتلاكه مشروعات اقتصادية عملاقة، كان آخرها سلسلة صيدليات “19011” التي تم الإعلان عنها، والتي تحمل تاريخ ميلاد والده في 19 نوفمبر1954.

ويذكر التقرير أيضا، أن العميد “محمود” الذي لا تنشر وسائل الإعلام الموالية للعسكر صوره، كان له دور بارز في إدارة ملف التعديلات الدستورية التي تسمح لوالده بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2030.

وبحسب التقرير، فإن “محمود” خريج الكلية الحربية، يعد الرجل الثاني بعد اللواء “عباس كامل” أحد أبرز المقربين من “السيسي”، وقد بات تحت إدارته العديد من ملفات الأمن القومي المصري. مشيرا إلى أن غضبًا شعبيًّا تحول إلى مظاهرات في سبتمبر الماضي، ضد “السيسي” وأسرته، بعد كشف المقاول والفنان محمد علي” عن بناء قصور واستراحات رئاسية بمليارات الجنيهات، رغم تدهور الأحوال الاقتصادية في البلاد.

 

*دمج “تايم سبورت” و”أون سبورت” في “أون تايم سبورتس” بعد خسائر بلغت 40 مليونًا بنصف عام

أعلنت مجموعة “المتحدة للخدمات الإعلامية” و”الهيئة الوطنية للإعلام”، عن دمج قناتي “أون سبورت” و”تايم سبورتس”، في قناة واحدة تحت اسم “أون تايم سبورتس”.

وأكد تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، إحدى شركات مخابرات مصر، أن “قنوات أون تايم سبورتس تنطلق بداية من سنة 2020، ونسعى أن تعمل القناة على تطورٍ لما تم بناؤه من قبل فى قنوات أون سبورت وتايم سبورت”.

وأوضح أن “القنوات ستكون ناقلة حصريًّا لبطولتي الدوري المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى بعض مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وتم تعيين شركة  “POD”كراعٍ إعلاني حصري لمجموعة القنوات لضمان استقلالية الباقة”.

وقال مصدر مطلع، إن السر وراء دمج القناتين يكمن في الخسائر الفادحة التي مُنيت بهما، والتي بلغت 40 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط.

وأضاف المصدر- فى تصريحات دون ذكر اسمه- أن توقف الدوري وأزمات الاتحاد السابق وعقود الإعلان تسببت فى خسائر فادحة، كان من المفترض أن تجنى القناتان منها ملايين الجنيهات كمكاسب، إلا أن الأمر لم يسر كما تم التخطيط له.

وتابع: “كما تم تسريح نحو 150 معلقًا ومعدًّا ومصورًا فى القناتين لعدم الحاجة لهم، برغم خبرتهم الكبيرة فى المجال الرياضي، فضلا عن الفشل فى الاستحواذ على المباريات الدولية والبطولات كما وعدت فضائيًّا وليس أرضيًّا، والتي لا يشاهدها الجمهور المصري”، وفق حديثه

اتنين فى واحد

فى شأن متصل، سخر رواد مواقع التواصل من دمج القناتين، مؤكدين أنهما قناة واحدة ولكنها خدعة.

وغرَّد حساب “المُشَاهد”.. هنضحك على بعض.. المذيعين هنا هما هما المذيعين هنا.. ده كان المذيع وقت كأس الأمم يطلع في تايم الساعة 7، يغير البدلة يطلع في أون سبورت الساعة 9″.

وعلَّق عادل: “يعنى الدمج حيقلل الخسائر بدل فتح تحقيق المتسبب فى تلك الملايين من الجنيهات.. وطبعًا من حساب الشعب”.

وقالت سمية: “حبة قنوات شغالة تعريض” منذ الصباح، حتى السياسة دخلت البرامج فيها فى النص، وبعدين يقولوا دمج”.

وعلى حسابه كتب الصحفي الرياضي “أحمد عتمان”: “مبروك الدمج ولكن لماذا فى ظل توقف الدورى؟ هل هناك أسباب أخرى مثل ارتفاع أجور الإعلاميين؟ أم عدم وجود غطاء إعلاني لهما؟.. متعلقات كثيرة يجب طرحها على الملأ”.

غلق واستحواذ

وقبل انطلاق موسم الكرة، أُعلن فى المؤتمر الأخير لقرعة الدوري عن إسناد الجبلاية لشركة “وى للاتصالات”، ذراع الانقلاب الاقتصادية، الحديث عن عودة مشروطة للجماهير مع دعم وزاري للأندية الجماهيرية، فضلًا عن توفير متطلبات اللعبة من أجل مظهر مشرف يليق بدولة العسكر فى مصر.

في المقابل، حدثت تغيرات إعلامية بعدما كشفت مصادر إعلامية، عن أن شركتي D-media وإعلام المصريين، المالكتين لقنوات DMC وON TV، قررتا إغلاق قناتي DMC Sporst” و “ON Live”، بدعوى ارتفاع تكاليف تشغيل القنوات المقرر إغلاقها مقارنة بالإيرادات.

وزعمت المصادر أن قرار إعلام المصريين بإغلاق قناة الأخبار “أون لايف، يأتي ضمن خطة الشركة لإعادة الهيكلة التي تجريها على القنوات المملوكة لها وترشيد النفقات، خاصة وأن تكاليف التشغيل ترتفع بمعدلات كبيرة عن إيرادات القنوات.

الكرة مش للجماهير

وبرغم الإصغاء لحل روابط الأندية الشعبية الشهيرة، والتى كان آخرها نادي الاتحاد السكندري الذى قرر حل الرابطة، وسبقه النادي المصرى البورسعيد والنادى الإسماعيلى “الدراويش”، قبل أن يسبقهما الزمالك والأهلي بحل نفس الروابط أولتراس وايت نايتس وأهلاوى، للموافقة على عودة الجماهير، إلا أن القرار الصادم أمس من “الجبلاية” برئاسة هاني أبو ريدة، بتخصيص 15 فردا فقط لحضور المباراة، جاء بمثابة خداع علني لملايين العاشقين لكرة القدم.

وتسيطر أجهزة انقلاب السيسي حاليا، على المستويين المالي والإداري، على معظم شبكات القنوات الفضائية المصرية: “أون إي”، و”دي إم سي”، و”سي بي سي، و”النهار”، و”الحياة”، و”العاصمة”، مع بقاء شبكة “دريم” مملوكة لرجل الأعمال المديون للدولة والمتعثر، أحمد بهجت، وقناة “القاهرة والناس” لرجل الدعاية الموالي للنظام، طارق نور.

وعند إطلاقها، في مايو 2016، روّج إعلام الانقلاب كثيرًا لقناة “أون لايف” بوصفها “سي إن إن العرب” ومنافسًا مصريًا لقناة “الجزيرة”، وسخّر نظام السيسي رجال أعمال من أجل تمويل القناة، التي استقدمت مذيعين من قنوات مشفّرة مثل عمرو أديب لتكون انطلاقتها جذابة.

ويبدو أن إعلام العسكر فى حالة صدمة جراء فشلة فى جذب المشاهدين، فاتجه إلى الإعلام الرياضى حيث شهدت غلق قنوات وتوقف قنوات وحضور مثيلاتها، خاصة فى ظل تمرير قوانين إعلامية جديدة تحكم قبضة الدولة الانقلابية مفاصلها على الإعلام بأنواعها.

الناشر الصحفي هشام قاسم أكد أن غلق القنوات أو دمجها تنبأ به قبل فترة، خاصة التى تديرها قنوات ذات غطاء مخابراتى مثل” إيجل كابيتل وفالكون”. مشيرا إلى أن هناك توجها لتقليل النفقات فى ظل الخسائر المستمرة فى هذا القطاع الحيوي، وفى ظل ارتفاع التكاليف وراتب الإعلاميين .

 

*ارتفاع وتيرة “العنف الأسرى”.. فتش عن الطلاق والفقر وغياب التدين

على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، تزايدت حالات العنف الأسري، وتنوعت أشكال الاعتداء من الآباء أو الأقارب على أطفالهم، بين التعذيب الجسدي والاغتصاب والقتل، في وقائع بدت غريبة على المجتمع المصري، وأثارت ضجّة كبيرة لدى الرأي العام، وكان ضحاياها والمتورطون فيها ينتمون إلى شرائح اجتماعية مختلفة.

ما الجديد؟

آخر حلقات العنف الأسري تجاه الأطفال، لطفلة لم تكمل الخامسة من عمرها، حيث تعرضت للتعذيب الشديد على يد خالتها بالحرق والضرب.

الطفلة هبة أحمد، البالغة من العمر 5 سنوات، والمقيمة في بلبيس بمحافظة الشرقية، انتقلت للعيش مع خالتها نظرا لوفاة الأب وسجن الأم، والتي تعذبت على يد خالتها بالضرب على وجهها والحرق بأداة معدنية.

الحالة السيئة التي كانت عليها الطفلة كانت دافعا لأحد الأشخاص لطلب استغاثة لإنقاذها، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب حساب يحمل اسم “أطفال مفقودة”، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي جاء فيه “طفلة تدعى هبة انتقلت للإقامة مع خالتها التي قامت بضربها وحرقها وإلقائها في الشارع”.

وعقب إجراء كافة الفحوصات على جسد الطفلة، تبين إصابتها بكدمات في الوجه واليدين وحرق طفيف بالظهر، وأوضح الفريق الطبي المعالج لها أن حالتها أصبحت مستقرة بعد تلقيها العناية الكاملة داخل المستشفى.

الطفلة جنة

وسبقت الطفلة “هبة”، وقائع وفاة الطفلة “جنة”، التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، وكانت تعيش مع خالها وجدتها بعد انفصال والديها، وراحت ضحية التعذيب على يد جدتها، بحجة تبولها لا إراديا.

وقبل عام، شهدت محافظتا الدقهلية والمنيا، واقعتين متشابهتين لقتل 4 أطفال لم تبلغ أعمارهم الـ5 سنوات على يد آبائهم، الأولى كانت على يد أبّ ألقى بطفليه في ترعة أثناء اصطحابهما للاحتفال بعيد الأضحى بأحد الملاهي، مبررًا فعلته بأنه كان يمر بضائقة مالية قائلا: “قتلتهما ليدخلا الجنة، وفقًا لاعترافاته أمام النيابة.

فيما كانت الواقعة الثانية على يد أم عشرينية ألقت طفليها في ترعة بإحدى قرى محافظة المنيا، ولكن شاهدها أهالي القرية واستطاعوا أن ينقذوا أحدهما، وأرجعت الأم السبب إلي وقوع مشاجرة مع زوجها.

الطفلة ندى

طفلة لا يتجاوز عمرها بعد الـ6 سنوات، تخرج من بيت أبيها بينما تبدو على وجهها بوضوح ملامح الفزع والألم، أصابعها شبه ممزقة من كثرة الحروق، لا يستر جسمها الهزيل سوى قطع الملابس المهلهلة وهى تستنجد بالجيران بصوت غير واضح، فيلتفون حولها فى ذهول وشفقة، ويقدمون لها الطعام، لتأكل بِنهم المحروم من الطعام.

هذا هو حال «ندى»، الطفلة ضحية التعذيب، التى انتشر بكثافة فيديو لها، على مواقع التواصل الاجتماعى، يوضح هروبها من بيت أبيها، فور خروجه وزوجته، فيما أسرعت إلى الاستغاثة بالجيران، وآثار الجروح غائرة فى رأسها وجسدها.

الطفلة ملك

فيما كانت الطفلة «ملك» التى لم يتجاوز عمرها الـ9 سنوات، ضحية تعذيب أسرة كاملة، فى جريمة مرّ عليها 6 شهور بالعمرانية، حيث شارك فى قتلها وتعذيبها وإخفاء جثتها الأب وزوجته وأمه وأشقاؤه، بدأها الأب بالبطش بها وتجويعها وتعذيبها، حيث تعرضت الطفلة بصفة مستمرة للحروق التى شوّهت جسدها، فضلاً عن الإصابات والكدمات التى لحقت بها، وتسببت لها فى إعاقة باليد، وقطع بالشفاه، نتيجة تعذيبها على يد جدتها ووالدها وزوجة والدها.

«ملك» كانت ضحية للتفكك الأسرى والطلاق، حصلت أمها «نورا» على حكم بحضانة الطفلة، وظلت معها 4 سنوات، لم يطلب الأب رؤيتها خلالها، سوى 4 مرات فقط، وفى المرة الأخيرة جاء إلى نادى العمرانية حيث مكان الرؤية، لقضاء الوقت مع طفلته، وهناك خدع طليقته بأنه سيتجول معها قليلاً ويشترى لها الحلويات، واختطفها.

وقائع التعذيب ألقت بظلال واسعة على نسب العنف ضد الأطفال، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن هناك نحو 11 ألف شكوى، منها عنف أسري بنسبة 35% وعنف جنسي 56%، وفق تصريحات صحفية لصبري عثمان مدير خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة.

استشاري علم النفس السلوكي محمد هاني، لفت إلى أن هناك العديد من الأنماط السلوكية الغريبة عن المجتمع المصري ظهرت خلال الفترة الماضية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع نسبتي الفقر والجهل، والاتجاه إلى استخدام القوى الناعمة المتمثلة في الأفلام والمسلسلات والفن الهابط، بصورة تكرس العنف والسلوكيات الخاطئة.

ويقول أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل هاني هلال إنه لا بد من إعادة النظر في قانون الطفل بالمادة رقم “7 مكرر أ” من قانون الطفل، وهي المادة التي تنص على مراعاة حق التأديب المباح شرعا، ومنع تعرض الطفل لأي شكل من أشكال الإيذاء.

وأضاف هلال، في حديث له، أن العنف ضد الأطفال تفشى في المجتمع لارتفاع نسب الطلاق والانفصال وغياب المسئولية الاجتماعية عند الأهالي، مشيرا إلى أن نسبتي الفقر والجهل المتفشيين في المجتمع المصري من أسباب وقوع مثل تلك الجرائم المأساوية.

التفكك الأسرى

وشدد على أنه كنتاج للعنف الأسري الذي يمارس ضد الأطفال وتفكك الأسرة يهرب الكثير من الأطفال من المنازل، مما يعرضهم لخطر سرقة الأعضاء أو العمل متسولين أو أن يصبحوا مجرمين.

وقالت الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة عزة العشماوي: إن العنف ضد الأطفال بمصر في تزايد، خصوصًا العنف الأسري، وهو ما أرجعت سببه إلى النزاعات الأسرية وحالات الطلاق المتزايدة.

وبحسب جهاز التعبئة والإحصاء المصري، ارتفعت نسب الطلاق في العام الماضي مقارنة بعام 2017، إذ سجلت عدد حالات الطلاق 211 ألفا و521 حالة بالعام الماضي مقابل 198 ألفا و269 حالة في 2017 ليرتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف في 2017 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2018.

الباحثة ميرفت مصطفى، قالت إن أحد أسباب زيادة حالات العنف الأسري ضد الأطفال، هي ارتفاع نسبة الطلاق التي شهدت تزايدًا مستمرًا، حيث سجلت زيارة قدرها 6.7 % عام 2018 مقارنة بعام 2017، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

العنف ضد الأبناء

في أبريل الماضي، أطلق الأزهر الشريف مبادرة “أولو الأرحام” التي استهدفت التوعية بخطورة العنف الأسري، ومعالجة أهم أسبابه، وكيفية نشر قيم الود والمحبة بين أفراد الأسرة، مؤكدًا أن ترابط الأسرة هو “صمام الأمانللمجتمع وأداة تطوره، وبثت هذه الحملة 7 رسائل إعلامية على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، كان آخرها في مايو الماضي.

الدكتورة سامية خضر تضيف أن انهيار القيم وغياب الدور التربوي، الذي كانت تقوم به الأسر والمجتمع، هما من المشكلات التي تؤدي إلى العنف والاغتصاب والقتل “يعني زمان كان الأب بيقعد مع الأسرة أطول فترة ممكنة فبيبقى فيه توجيه ونصح، لكن دلوقتي ده مبقاش موجود”، ترى كذلك أن أساليب التربية تختلف من بيئة إلى أخرى، بحسب درجة الوعي، وبالتالي فإن وجود حملات توعوية وتربوية تخاطب الأسر أمر ضروري “لأنه لحد دلوقتي في أسر بتعاقب بالملعقة السخنة، واللسع والحرق، وبيعتبروا ده أساس التربية”.

تشير “خضر” إلى أهمية دراسة والاطلاع على تجارب الدول الأوروبية التي تتعامل بحزم شديد مع قضايا العنف الأسري، خاصة العنف ضد الأطفال، وتعد أستراليا أبرز هذه الدول، والتي وضعت قانونًا يمنع المدانين في قضايا عنف أسري من دخول أراضيها، وكذلك طردهم إذا تورطوا في هذا النوع من القضايا.

 

*إيبيكو تهرب من حقوق عمالها بالغلق والأمن المركزي ومخاوف من أزمة دوائية

أمام دعوات الإضراب التي أطلقها عمال وموظفو شركة “إيبيكو” العاشر من رمضان، انتهت إدارة شركة الأدوية الأشهر في مصر إلى الإغلاق الإداري لإجبار العمال على التنازل عن حقوقهم والعودة للعمل مجبرين بشروط الشرطة وعدم تحقيق أي امتيازات.

إغلاق الشركة جاء دون استفسار من غالبية المهتمين عن دور وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التي تقف دائما في صف الإدارات ضد حقوق العمال، ومثل أيضا مشكلة للصيادلة وقطاع الأدوية في مصر، ما يشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد غياب فى أدوية “ايبيكو” بل إن بعض المخازن بدأت فى حجب أدوية الشركة.

ودخل عمال “إيبيكو” بمدينة العاشر من رمضان، لليوم الرابع على التوالي، في إضراب عن العمل للمطالبة بمستحقاتهم المالية. فيما أعلنت الشركة إغلاق المصنعين رقم 1 ورقم 2 بمدينة العاشر من رمضان ومنح العمال إجازة لمدة أسبوع بدون أجر، كما استدعت الشركة “الامن المركزي” واعتقلت العمال من البيوت

وأعلن العمال مطالبهم التي تتلخص في: زيادة المرتبات وصرف الأجر الإضافي قانونا والتأمين الصحي لأسر العاملين، الترقيات حسب الأقدمية، تثبيت العمالة المؤقتة، عدم ربط الحافز بالإنتاج والمرضي، تنظيم مواعيد العمل وتوفير مواصلات للعاملين في منيا القمح.

وأشار العمال إلى ضعف مرتباتهم التي تتراوح بين 1800 جنيه و3 آلاف جنيه مع ساعات عمل طويلة وسفر فضلا عن خبرات بعضهم التي تمتد لأكثر من 25 أو 30 عاما.

زيادة 1000 جنيه

وأمام زهد الرواتب، دعا العاملون أيضا إلى زيادة بقيمة ألف جنيه لجميع العاملين ومساواتهم بنظرائهم في المصانع الأخرى مع غلاء المعيشة، إلا أن إدارة الشركة فضلت الإغلاق على رواتب على تلبية مطالب العمال.

ومع تواصل الإضراب عرضت الشركة زيادة بقيمة 200 أو 300 جنيه فقط ما اضطرهم إلى الاعتصام منذ يوم الاثنين وحتى الآن.

واعتبر العمال المضربون أن إغلاق المصنعين في العاشر نهائيا ومنح العاملين إجازة لأسبوع بدون أجر إجراء تعسفيا، يمهد لفصل العمال أو إجبارهم للعودة على ذات الرواتب أو بالزيادات الضئيلة التي وعدت بها.

لقاء العمال

وكشف البيان أن الشركة انتدبت مسئولا بالإدارة لمناقشة العمال عن مطالبهم فعرضوا عليه ما سبق من مطالب، عوضا عن تثبيت جميع عمالة اليومية المؤقتة خلال 4 أشهر وفق الأقديمة بداية من ديسمبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020.

وأن تكون مواعيد العمل بدءا من ديسمبر 2019 من 8 صباحا إلى 4 عصرا لمدة 5 أيام أسبوعيا مع العمل يوم السبت الأخير من كل شهر.

وطالبوا بخطوط سير جديدة لتوصيل العاملين والاتفاق على الانتهاء من إعادة هيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذا اعتبارا من صرف راتب يناير 2020 المستحق في 25 يناير 2020 بحيث يكون الحافز بنسبة 80% من الأساسي تقريبا مع إضافة العلاوة على هذا الراتب الأساسي المعدل.

والغريب أن كشفوا بمطالبتهم باستمرار التأمين الصحي للعاملين كاملا وفق النظام لحالي مع تمتع أسر العاملين بكل التخفيضات الممنوحة للشركة في الجهات المتعاقدة معها، عن صحة التصريحات التي كشفت رغبة الشركات في ظل الإنقلاب في التخلي عن أفضلية التأمين الصحي واعتماد عقود الراتب الشامل الذي لا يوفر هذه الميزة.
إلا أنهم فوجئوا صباح 13 نوفمبر بإدارة الشركة تصدر قراراتها بإغلاق مصنعي الشركة رقم 1 و2 بمدينة العاشر اعتبارا من الخميس 14 نوفمبر ولحين زوال أسباب الغلق.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=435040854055957&external_log_id=919204e1c40be7172641d60543c3525b&q=%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88

شح الدواء

وكشف الصيدلي محمد محمود أبوعبل أن “إيبيكو” في قرارها لم تراع المريض المصري الذي يعتمد على أدوية هذه الشركات وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن عدم مراعاة الإدارة للأطباء الذين يعتمدون فى وصفاتهم على أدوية الشركة، وكيف سيواجهون المرضى بعد نقص هذه الأدوية قريبا.

ودعا لمواجهة ذلك أن يتوجه المرضى الذين يعتمدون على أدوية ايبيكو إلى الأطباء لاستبدال أدويتهم التي تنتجها ايبيكو بدواء آخر مثيل، وأن يمتنع الأطباء عن كتابة أدوية إيبيكو لعدم توافر هذه الأصناف الفترة القادمة، وأن يلتزم الصيادلة بعدم تخزين أدوية “إيبيكو” منعا لاستغلال الموزعين ممن قاموا ببدء إجراءات حجبها لبيعها للصيدليات بأكثر من سعر.

 

 

ابن سلمان يتّبع طريقة السيسي في قتل المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي.. الجمعة 15 نوفمبر.. “السيسي المنبطح” استولى على 20 مليارا من “شيطان أبوظبي”

جنازة فهد القاضي الي مات في سجون السعودية

جنازة فهد القاضي الي مات في سجون السعودية

ابن سلمان يتّبع طريقة السيسي في قتل المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي.. الجمعة 15 نوفمبر.. “السيسي المنبطح” استولى على 20 مليارا من “شيطان أبوظبي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالحياة لـ”الجمل” وفتح الزيارة لـ”الشافعي” والكشف عن مصير “عز الدين

طالبت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية بالحياة للشاب بدر الجمل، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاختطافه يوم 11 نوفمبر 2015، يوم عرسه من جوار زوجته.

وذكرت الرابطة أنه بعد اختطافه تعرض للإخفاء القسري لعدة أيام، ليظهر بعدها على ذمة القضية العسكرية الهزلية رقم 108 لسنة 2015، ليصدر حكم جائر بإعدامه.

الحكم صدر بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 بريئًا منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وسجن خمسة آخرين 15 سنة .

وفى 9 أبريل الماضي، قررت محكمة الطعون العسكرية وقف نظر الطعن المقدم على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«108 عسكرية»، لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وجدَّدت الرابطة المناشدة لكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على الصادر ضدهم الحكم الجائر في القضية الهزلية قبل فوات الأوان، كما حدث مع غيرهم من الضحايا الذين نُفّذ فيهم حكم الإعدام الجائر .

إلى ذلك، جدَّدت أسرة المعتقل مصعب جمال محمود الشافعي من أبناء المنصورة، المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، ووقف الانتهاكات التي تتم بحقه داخل محبسه بسجن العقرب.

وأكدت أن إدارة السجن تمنع عنه الزيارة منذ أكثر من سنتين، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم، وقالت: من حقه الزيارة كأدنى حقوق أي معتقل، ومن حق أهله الاطمئنان عليه، ودعت إلى التضامن معه والحديث عنه حتى يُرفع الظلم عنه .

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية البالغ من العمر 23 عاما، يوم 21 يوليو 2017، وتعرض لإخفاء قسري لمدة شهرين، حتى ظهر على خلفية اتهامات ملفقة في القضية الهزلية رقم 760.

كما دعت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” إلى التضامن مع الباحث العمراني المختفي قسريًّا فى سجون العسكر إبراهيم عز الدين، حيث من المقرر استكمال نظر دعوى إلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه غدا السبت.

ووجّهت الدعوة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والشخصيات العامة، لحضور الجلسة وإعلان تضامنهم مع مطالب الكشف الفوري عن مكان احتجاز إبراهيم عز الدين.

واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 56026 لسنة 73 قضائية، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الباحث العمراني.

ومر على اختفاء إبراهيم عز الدين ما يزيد على 154 يومًا، منذ القبض عليه مساء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل رجال أمن بزي مدني واصطحابه لجهة غير معلومة.

ومنذ ذلك الوقت، انقطع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه. وتوجهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

وتقدم محامي “المفوضية” ببلاغ للنائب العام، حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير ” منسى “و”مشرف” و”حمدى” المختفين فى سجون العسكر

مازالت عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 150يوما على التوالي. وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه، ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته. وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد رجب أحمد محمد مشرف ” من  قرية أبجيج محافظة الفيوم، منذ أن تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب  يوم 9 سبتمبر 2019 فجرا من بيته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وفى الإسكندرية تتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، حيث ترفض مليشيات الانقلاب الإفصاح عن مصير الشاب حسن حمدي حسن، منذ اقتحام منزل أسرته فجر 25 سبتمبر 2019 بالإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وأشاروا إلى أن الشاب هو نجل نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور حمدى حسن، المعتقل منذ أغسطس 2013، ويعمل على إعالة نفسه وأسرته منذ ذلك التاريخ. وأكدت أسرته أن قوات الانقلاب قامت بتحطيم المنزل وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية أثناء اعتقال نجلهم، الذي لا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن، رغم تقديم بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*ظهور 15 من المختفين قسريا واستمرار إخفاء مواطن بالإسكندرية لليوم الـ19

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء عبدالله ناجد مصطفى، لليوم التاسع عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 27 أكتوبر الماضي، من منطقة العجمي، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكشفت مصادر حقوقية عن ظهور 15 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم، أمس، أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهم: عمر محمد جودة محمد، محمد سيد عبد اللاه سيد، مصطفى محمد عبد الشافي محمد، محمد حسن أمين حسن، الشاذلي أمين السيد محمد، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم رفاعي خليل.

كما تضم القائمة عادل عبد العال محمد، وليد صلاح عبد العزيز، محمد طه عبد اللطيف، محمد سمير سيد أحمد، أحمد عبده قناوي، عبدالله محمد علي جمعة، محسن محمدي عبد المنعم، هشام محمد محمد عبدالعزيز، بالإضافة إلى وائل عبد العزيز سيد.

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 83 من معتقلي انتفاضة سبتمبر وإلغاء التدابير لـ8 آخرين

كشف المحامى والحقوقي محمد أحمد عن صدور قرارات بإخلاء سبيل 83 معتقلا في القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر” المطالبة برحيل السيسى وعصابته الفاسدة وإطلاق الحريات خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف عبر صفحته على فيس بوك  أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت إخلاء سبيل المعتقل “حمزة صلاح عبد الله محمد” في القضية رقم 770 لسنة 2019، كما ألغت التدابير الاحترازية لـ8 مواطنين في القضية رقم 316 لسنة 2017وقررت إخلاء سبيلهم، وهم:

1- هانى عبد الفتاح محمد عبد الهادى

2- حمدى أحمد السيد دهشان

3- جمال محمد مصطفى عبد الدايم

4- عبد الحميد محمد حسن عيسى

5- السيد عبد الغنى عبد الباقي طمان

6- حسن البنا محمد حسن

7-أحمد عبد العظيم محمد أحمد

8- محمد إبراهيم عبد العال السيد حبيش

والجدد الصادر بحقهم قرار إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر” هم:

1- السيد روبي السيد رضوان

2- السيد محمد عبد السلام مصطفى

3- أحمد إبراهيم هاشم أبو زيد

4- أيمن فرغلي صالح أبو زيد

5- إبراهيم أحمد عبد العزيز النادى

6- إبراهيم عبد العزيز الديب فرج

7- إبراهيم محمود مندوه اللبودى

8- إسلام صابر كمال محمد

9- إيهاب أنور محمد ذكي

10- التهامى أحمد أحمد فريشيح

11- أحمد شكري عبد العاطى شاكر الشيمى

12- أحمد جمال عبد ربه مجاهد

13- عبد الرحمن أحمد محمد جودة

14- عبد الرحمن خالد أحمد صالح

15- محمد السيد محمد عمر

16- عبد الرحمن سعد على أحمد العراقي

17- فوزى أحمد مصطفى رضوان

18- كريم محمود محمود أحمد نوار

19- عمار محمد عمار محمد

20- عمر سيد محمد محمود

21- على محمد سليمان أحمد

22- على على محمد زقزوق

23- على قاصد كريم السيد أحمد

24- عبد الله محمد فتحى ماضي

25- عبد الحق عبد الصبور محمد علوى

26- وسام محمود مصطفى المغلاوى

27- عبد الرحمن الشافعي أحمد محمد

28- عبد الرحمن إيهاب السيد محمد

29- عبد الراضي عبد الله عبد الحافظ سيد

30- يحي فهمى السيد حسن

31- يوسف محمد محمد السيد

32- أحمد جمال محمد رزق

33- أحمد حسن عجمى محمد

34- حسام حسن سعد زغلول

35- رومانى عطا بخيت عبد الشهيد

36- سامى محمد أحمد الغرباوى

37- سعيد محمد سعيد الشحات

38- شريف سيف سيد أحمد

39- طه صلاح طه عبد المقصود منيسي

40-صابر أشرف فاروق أحمد إسماعيل

41- رحيم رشاد عبد الصمد الكشكي

42- رجب جمعة عثمان السعيد

43- حمد الله عبد الستار أحمد

44- حسام حمدى محمود الدمرانى

45- جمال محمد على أحمد

46- حاتم محمد السيد على عطيه

47- حسام السيد محمود النحاس

48- أسامة غريب عبد الفتاح مندور

49- أيمن عبد الفتاح حسن أحمد عابد

50- أحمد موسى أحمد الجوهري

51- بلال مصباح ذكى عبد الحكيم

52- توفيق محمد توفيق محمد

53- أحمد عبد الموجود محمد عبد الله

54- أحمد سعيد حسين السيد

55- أحمد عبد الرحيم محمود محمد

56- أحمد عطيه أحمد محمد

57- أحمد غريب كمال ياسين

58- مصطفى شريف دربالة على

59- مصطفى مصطفى على النجار

60- منتصر بالله إسماعيل يوسف

61- مصطفى محمد محروس أحمد

62- مصطفى شوكت مصطفى إبراهيم

63- ميسرة محمد أحمد عبد اللطيف

64- نادر عبد الراضي محمود حسين

65- نور محمد خليل صدفة

66- هانى محسن عبد الرحمن محمد

67- محمد منتصر عثمان أحمد

68- محمد عادل عيد أحمد شريف

69- محمد فتحى عبد المجيد مرسي

70- محمد مصطفى عبد الحميد محمد

71- محمد عادل على محروس

72- محمد عادل عبده سلامة

73- محمد منصور محمد منصور

74- عادل عبد الله سيد

75- محمد حسام الدين محمد أحمد السنباري

76- محمد السيد موسي محمود

77- محمد حسن على حامد

78- محمد سامى عوض الخليفة

79- مصطفى أحمد محمد عثمان

80- محمد يوسف محمد يوسف

81- نصر الدين بخيت نصر الدين أحمد

82- وائل السيد محمد حسن

83- هشام صلاح الدين صادق عبد السلام

كانت النيابة ذاتها قد قررت الأربعاء الماضي إخلاء سبيل الآتي أسماؤهم في القضية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ إخلاء سبيل نهائيا بدون تدابير، وهم:-

١جلال محمود مصطفى الخور

٢محمد عبد الله على عبد الله

٣عمرو عادل السروي سعد

٤صلاح السعيد على الشناوى

 

*مليشيات الانقلاب تواصل اعتقال “مهني” رغم وفاته أمس بالإهمال الطبي

أكدت “أسماء رأفت محمد مهني” أن سجن طره يرفض تسليم جثمان الشهيد “رأفت محمد مهني” إلى ذويه حتى الآن، رغم انتهاء إجراءات النيابة والتصريح بالدفن.

وقالت أسماء، عبر حسابها على “فيسبوك”: “خلاص مش هنتعبكم تاني ونقولكم ادعوا لبابا.. بابا مات في المعتقل.. بالله ادعولنا بالثبات ونعرف نخلص إجراءات الدفن”.

والشهيد رأفت مهني، 61 عاما، من مركز سمالوط بالمنيا، واستشهد أمس الخميس بمستشفى سجن طره بسبب الإهمال الطبي، حيث كان يعانى من أمراض السكر والضغط وتليف الكبد.

ونُقل الشهيد المعتقل– حتى الآن- رأفت محمد مهني، من سجن الوادي الجديد إلى أسيوط، ثم إلى طره 14 نوفمبر 2019، على خلفية مرضه.

وقالت الأمم المتحدة، إن خطر الموت يهدد نحو 60 ألف معتقل في السجون المصرية؛ نتيجة الإهمال الطبي والأوضاع السيئة التي يعانون منها في السجون.

واستغرب النشطاء ما نقلته صحف العسكر بوجود “كباب وكفتة” في السجون، وقالوا إن الحاج رأفت كان مسجونًا بسجن الوادي الجديد، ثم نقلته سلطات الانقلاب لسجن أسيوط للعلاج، وأخيرا وصل بمعرفتهم إلى سجن طره، ودخل مستشفى السجن. وأشاروا إلى معاناته من أمراض السكر والضغط وتليف الكبد، وكان يلزمه إجراء عملية حرجة.

ووثقت مراكز حقوقية وفاة جديدة بالإهمال الطبي المتعمد، بعد حبس رأفت مهنى في إحدى القضايا الهزلية الملفقة، منذ 2014، وكان أبناؤه الثمانية ينتظرون خروجه بحق الإفراج الصحي، إلا أن الانقلاب زاد من سياط القصاص للمظلومين.

ويعتبر الإهمال الطبي بحق المعتقلين جرائم تتورط فيها جهات الاعتقال، بدءا من إدارات السجون ومقرات الاحتجاز، مرورا بالنيابة العامة للانقلاب والمحاكم، وصولا إلى المتورطين الأصليين وهم عصابة الانقلاب.

 

*ابن سلمان يتّبع طريقة السيسي في قتل المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي

لا يساوي بيان الإدانة الذي أبرمته الأمم المتحدة ضد التعذيب والقتل في مصر المداد الذي كتب به؛ وذلك لأنه جاء متأخرًا علاوة عن أنه بلا قوة تسانده، وتجعله حجة تسوق المجرمين-  وعلى رأسهم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي- إلى حبل المشنقة، بل إن مجرمًا آخر مثل ابن سلمان في السعودية لا يجد غضاضة في أن يكرر جرائم السيسي.

وشيّعت حشود كبيرة، مساء الأربعاء الماضي، جثمان الداعية السعودي فهد القاضي، الذي توفي في السجن بعد 3 سنوات على اعتقاله، وأظهرت مشاهد بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امتلاء مسجد الراجحي في العاصمة الرياض بالمصلين على الشيخ القاضي، قبل أن يتوجه المئات إلى تشييع جثمانه لمثواه الأخير في مقبرة النسيم.

يقول الناشط أحمد بن كريم الشمري: “منذ عام ١٤١٦ه عندما كنت طالبًا عند الشيخ في الثانوية إلى اليوم، أقسم بالله لم تر عيني أصدق لهجة، ولا أسرع دمعة، ولا أزهد في الدنيا، ولا أكثر عبادة، ولا أحرص على صلاح أمته، ولا أشجع في الحق، ولا أكثر تواضعا للخلق من الشيخ فهد القاضي”.

الإهمال الطبي

وتفاعل ناشطون مع الحضور الكثيف في جنازة الشيخ القاضي، الذي صدر حكم بسجنه ست سنوات قبل أسابيع، ويقول الكاتب السعودي تركي الشلهوب: “إعطاء الشيخ المعتقل عوض القرني جرعة دوائية خاطئة وتم نقله للمستشفى، وقبله توفي الشيخ فهد القاضي نتيجة الإهمال الطبي، وكذلك الشيخ أحمد العماري، والعديد ممن توفّوا أيضا نتيجة التعذيب والإهمال”.

مضيفا: “الشيخ فهد القاضي، الذي قتله محمد بن سلمان داخل السجن، ليس الأول ولن يكون الأخير، فقد قُتِل قبله كثيرون، إما بالتعذيب أو الإهمال الطبي المتعمّد. الصمت على هذه الجرائم سيشجِّع ابن سلمان على استمرار تصفية المعارضين داخل السجون”.

ومن الرياض إلى القاهرة، حيث بات يُخشى من أن مشهد وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، إثر سقوطه أرضا أثناء إحدى جلسات محاكمته، لن يكون الأخير بين رموز ثورة 25 يناير 2011، الذين يقبعون في السجون منذ الانقلاب الذي نفذه السفيه السيسي في العام 2013.

إذ يواجه العديد منهم خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم، ويعول السفيه السيسي على تصفية مجموعة بارزة من رموز الثورة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسيا وعصبيا داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفراديًّا على مدار 24 ساعة في اليوم، ومنع الزيارات نهائيا عنهم، وكذا منع إدخال الدواء أو تلقي العلاج، بدلاً من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

ذلك الرأي العام الذي بات ضعيفا أمام سطوة اللوبي العربي الدموي الذي تقودهم واشنطن وتل أبيب، ذلك اللوبي الذي قتل الشيخ فهد القاضي (64 عاما) خريج كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، قبل أن يعمل في مجال التعليم، وتخلل ذلك عمله في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال بعض أقاربه، إن سبب وفاته هو إصابته بالتهاب رئوي حاد، فيما اتهم آخرون سوء الرعاية في السجن بأنها السبب الحقيقي لوفاته، وكانت السلطات السعودية اعتقلت فهد القاضي في سبتمبر من العام 2016، على إثر خطاب نصيحة توجه به بشكل سرّي إلى الديوان الملكي.

تصفية الرموز

وقبل ابن سلمان، يسعى السفيه السيسي جاهداً لدفن كواليس انقلابه العسكري مع رحيل عدد من الرموز المقربة من الرئيس الشهيد، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي في حزب “الحرية والعدالة” محمد البلتاجي، ونائب رئيس حزب “الوسط” عصام سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، فضلا عن رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل.

ويتعرض الكتاتني، حسب نجله معاذ، إلى ظروف غير آدمية في مكان احتجازه ترقى إلى أن تكون جريمة قتل عمد”، مشيرا إلى أن إدارة سجن طره شديد الحراسة “العقرب”، تتعمد عدم إدخال الطعام والدواء والملابس إلى والده، وحجزه في زنزانة انفرادية مظلمة منذ نحو ست سنوات، علاوة على منع الزيارة نهائيا عنه، سواء بالنسبة لأسرته أو محاميه.

وفي 17 مارس الماضي، اشتكت أسرة محمد البلتاجي من الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل السجن نفسه، وعدم تقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى على نفقة الأسرة، على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى سقوط يده اليمنى بشلل جزئي، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل تصفية سياسية انتقامية وقتلًا بطيئًا.

 

*بين الاستجداء والاسترضاء.. دراسة: “السيسي المنبطح” استولى على 20 مليارا من “شيطان أبوظبي”

شقان أحدهما اقتصادي والآخر سياسي تناولتهما دراسة تحليلية لموقع (الشارع السياسي Political Street) عن الانبطاح الذي ظهر به السيسي في زيارته الأخيرة للإمارات ولقائه بمحمد بن زايد شيطان العرب بوظيفة ولي عهد أبوظبي.

الجديد في الدراسة كان حديثها عن عدم رضا الجانب الإماراتي عن إدارة مشروعاته وترضيات المشروعات الجديدة في مصر لغير صالحه والتلكؤ في بعضها من قبل الجيش بعد الكشف عن استيلاء العسكر على أموال القروض والمنح الإماراتية.

الطريف في الدراسة أنه إزاء هذه الأحوال قرر محمد بن زايد، منح مزيد من الأموال (20 مليار دولار) لـ(الصندوق السيادي) التابع للسيسي مباشرة مقدمة في شكل اتفاقيات من (أبوظبي القابضة) والذي تؤول إليه ملكية أصول الدولة وعقارات الوزارات عقب نقلها للعاصمة الادارية بما فيها المناطق الأثرية!

الزيارة السابعة

تحت عنوان “الزيارة السابعة للسيسي لأبوظبي: استرضاء للمال الاماراتي وتلاعب ليبيا وقطر وتونس”، قالت الدراسة: إن الزيارة الرسمية السابعة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، والتي استغرقت يومي الأربعاء والخميس، 13، 14 نوفمبر الجاري، لم يكن مخططًا لها.

واستدلت على ذلك بتصريح دبلوماسي كشف عن أنها تسببت في تأجيل فعاليتين رئاسيتين كان مقررا للسيسي أن يشارك فيهما.

وقالت إنها كانت لاسترضاء الإمارات، لتلافي بعض المشاكل التي شغلت حكومة الإمارات في الفترة الماضية بشأن استثماراتها في مصر ومساعداتها لنظام السيسي.

وادعت أن الإماراتيين أبلغوا عددًا من الوزراء المصريين خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين لمصر الشهر الماضي، بعدم رضاهم عن الطريقة التي تدار بها المساعدات الإماراتية لمصر، سواء التي يتم تخصيصها للحكومة أو تلك التي يفوض السيسي الجيش بالتعامل معها، حيث اكتشفوا وجود قصور بالغ ومخالفات وتجاوزات في مواعيد صرف بعض دفعات المساعدات والمدى الزمني لتحقيق الاستفادة منها وعدم توظيف بعضها في الأغراض المخصصة لها، وطلبوا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اعتماد آلية للمراجعة المشتركة لبعض البنود المالية التي أسيء التصرف بها، وفقًا لرؤيتهم.

وقف المنح

وأشارت الدراسة إلى أن ضغوطًا داخل النظام الإماراتي طالبت بوقف تدفق المنح والاستثمارات للنظام؛ لحين مراجعة ما تم إنجازه في بعض الملفات المتعثرة بعينها، منذ عام 2015 وحتى الآن، والتي تشمل مشاريع معطلة ومساعدات مالية لم توضح مصر طرق إنفاقها.

وتحدثت مصادر حكومية عن أن بعض رجال الأعمال الإماراتيين الذين زاروا مصر أخيرًا لمتابعة مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، أعربوا عن مخاوفهم من عدم إمكانية الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المخطط لها نتيجة تأخر الهيئة الهندسية للجيش في تسليم المرافق والطرق التي كان مقررًا إنجازها نهاية العام الماضي، وذكرت لذلك عدة أسباب.

وقالت إن العلاقات بين مصر والإمارات شهدت برودًا في العلاقات بين البلدين، على المستوى الاقتصادي، بعد العديد من المطالبات المصرية بمساعدات اقتصادية، رفضتها الإمارات بعد تعثرها السياسي والاقتصادي في اليمن وفي الخليج العربي، بعد الاعتداءات الإيرانية على ناقلات النفط في موانيها، ولكنها سمحت لمصر بتأجيل سداد مديونياتها المقررة للإمارات، عبر عقود جديدة تزيد من الفائدة على الودائع والقروض الإماراتية لدى القاهرة.

ولعل استمرار سياسة منع القروض والمنح المجانية، مكتفيا بتقديم التعهدات بالاستثمارات فقط؛ حيث أعلن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، الخميس، إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مع مصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مشتركة.

الجيش مصدر قلق

وتحدثت الدراسة أن “تململاً متصاعدًا في الإمارات” بسبب سوء تصرف الجيش وشركاته في العديد من المساعدات التي تلقتها الدولة وفوّض السيسي الجيش بإدارتها، خصوصًا على مستوى مشاريع المدن الجديدة. وتعدّ الإمارات حاليًا الدولة صاحبة أكبر استثمارات في السوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت 6.8 مليارات دولار، ويبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية في مصر نحو 1141 شركة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.3 مليارات دولار في العام الماضي مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار في عام 2015، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو ملياري دولار في عام 2018، في حين بلغت الواردات نحو 1.3 مليار دولار.

الاستثمارات والمخابرات

وقالت الدراسة: إنه في يوليو الماضي، أسند السيسي الاستثمارات الإماراتية والسعودية والكويتية، لجهاز المخابرات العامة المصرية، لتذليل الصعاب، وأنشأ مدير جهاز المخابرات العامة، اللواء “عباس كامل”، وحدة جديدة داخل الجهاز للإشراف على عمل لجان فض المنازعات والمتابعة مع المستثمرين الإماراتيين والسعوديين والكويتيين.

وقالت: إن اللجنة تختص بإنهاء المشاكل القائمة بين المستثمرين الخليجيين وبين الحكومة حول تسوية آثار الأحكام الصادرة ببطلان شرائهم لأراض أو مشاريع، وكذلك إلغاء القرارات السابق صدورها ضد بعضهم بسحب الأراضي أو المشاريع في عهدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الراحل “محمد مرسيبين 2011 و2013.

وكشفت عن أن توجهًا من النظام لنقل ملف الاستثمارات الخليجية بالكامل إلى هذه الوحدة الاستخباراتية الجديدة بدلاً من وزارة الاستثمار، بسبب تراكم المشاكل الشخصية بين مدير الجهاز الذي يُعتبر الشخصية الأقوى في نظام السيسي” حتى الآن، وبين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي “سحر نصر”، التي يعتبرها “كامل” موالية لأحد منافسيه السابقين رئيس الرقابة الإدارية السابق “محمد عرفان”، الذي سبق ونجح “كامل” في الإطاحة به”.

وأشار المصدر إلى أن هذه المشاكل التي تعرقل وعود “كامل” وشخصيات نافذة أخرى للمستثمرين الخليجيين ومجتمعات الأعمال في السعودية والإمارات، تحديدًا بتسوية مشاكلهم وتحسين أوضاعهم في مصر، رغمًا عن القيود القانونية، هي من الأسباب الرئيسية التي تدفع المخابرات إلى الترويج لقرب رحيل “سحر نصر” عن الحكومة في أقرب تعديل وزاري، والبحث عن بديل لها.

ونقلت الدراسة عن مصادر استخباراتية أن الوحدة الاستخباراتية الجديدة بدأت بالفعل مهامها بالتواصل مع ممثلي شركة “منا” القابضة الكويتية وباقي شركائها الكويتيين في الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، للتنازل عن الدعوى التي أقاموها في سبتمبر الماضي ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “إكسيد” لإلغاء قرار سحب 26 ألف فدان في منطقة العياط في الجيزة، جنوب القاهرة، والصادر عام 2011 من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بعد بيعها 10 آلاف متر بحوالي مليار جنيه لأغراض سكنية.

تشريعات منبطحة

وركزت الدراسة على قانون أصدره السيسي برقم 133 لسنة 2019 بإحالة كل القضايا التي صدرت فيها أحكام ببطلان الخصخصة والبيع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أو اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

واعتبرته محاولات من النظام لاجتذاب رءوس الأموال لشراء الكيانات التي ستُطرح للبيع قريبًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، ومنح المستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم الخليجيين امتيازا تشريعيا إضافيا يحميهم من المشاكل القانونية المعقّدة ويضمن لهم إمكانية استرداد أموالهم في أي وقت بالاتفاق مع الحكومة بعيدا عن ساحات القضاء، وذلك بالتوازي مع مستجدات هيكلية تضمن إشراف دائرته مباشرة على هذا الملف وتقليص سلطة العمل الحكومي المدني.

وقالت إن دائرة “السيسي” تراهن على سرعة وحسن تطبيق القانون الجديد ليكون قاطرة لجذب استثمارات خليجية للتعامل في الحصص الإضافية من أسهم الشركات الحكومية المطروحة والمقرر طرحها تباعًا في البورصة، لا سيما أن القانون يضمن اتّباع سياسة التسوية بالنسبة لكل المشاكل، سواء كانت بسبب عدم التوافق بين المستثمر والحكومة، أو عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية، أو صدور حكم ببطلان التعاقد من المحكمة الإدارية العليا كما حدث في قضايا صفقات “المراجل البخارية، وعمر أفندي، وطنطا للكتان، وشبين الكوم للغزل والنسيج”، وغيرها من القضايا المرتبطة بكيانات اقتصادية سبقت خصخصتها.

غموض الشق السياسي

وفي الوقت الذي تتضح فيه الجوانب الاقتصادية، يحوط الغموض الجوانب السياسية.. خاصة أن الزيارة تأتي وسط توترات بين السعودية والإمارات، على خلفية الخلافات في اليمن، ووسط وساطات خليجية للمصالحة مع قطر، وهو ما يقلق النظام المصري بشدة، وفق مراقبين.

وكشفت الدراسة عن أن مصادر سياسية تحدثت عن قلق شديد لدى نظام السيسي، بسبب توقعات استراتيجية بنجاح الجهود المبذولة لحل الأزمة بين قطر ودول الحصار التي تقودها السعودية والتي تكتسب زخما؛ حيث تساعد بطولة كرة قدم قريبا في الدوحة على تمهيد الطريق لتحقيق اختراق محتمل، مع توقع مراقبين أن تدفع بطولة “خليجي 24″، التي ستعقد في قطر ما بين 24 نوفمبر و6 ديسمبر، إلى ذوبان في جليد الأزمة التي بدأت في يونيو 2017. ولفتت إلى أنه من جانب آخر، تأتي الزيارة، على وقع فشل ذريع للحليف الليبي، خليفة حفتر، بعد فشله في اقتحام العاصمة طرابلس، منذ أبريل الماضي.

 

*بعد الانتهاء من “سد النهضة الاحتياطي”.. هل يجدي توسل السيسي لإثيوبيا؟!

هل يجدي الاجتماع الوزاري بشأن سد النهضة الإثيوبي المنعقد، اليوم، في العاصمة أديس أبابا، بمشاركة دول المصب مصر والسودان، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة، في حل أزمة السد؟”، سؤال يطرح نفسه بقوة خاصة أن الاجتماع يأتي بعد يومين من إعلان إثيوبيا “اكتمال مشروع بناء السد الاحتياطي لسد النهضة الإثيوبي “الكبير”، والمعروف باسم “سد السرج، معتبرة إياه علامة فارقة في المشروع بأكمله”.

السد الاحتياطي

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، جيرما مينجيستو: إن الوجه العلوي للسد قد اكتمل تماما وتم ملؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة، مشيرا إلى أن ذلك يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، ويمتد على طول 5 كيلومترات ومئتي متر، ويبلغ متوسط ارتفاعه 50 مترًا، معتبرًا أن الانتهاء من هذا المشروع سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي.

وأضاف جيرما أن “إنجاز هذا المشروع مع جميع المكونات الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها” وأن السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد عن 600 متر، سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها البالغة 15.760 جيجاوات من السد الرئيسي، وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، بدأت أعمال الحفر والتطهير للسد المساعدة مباشرة بعد بدء إنشاء سد النهضة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه سفير الانقلاب لدى إثيوبيا أسامة عبد الخالق، اليوم الجمعة، بدء المشاورات بين وزراء الري في الدول الثلاث بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، معتبرا أن هذا الاجتماع هو أول خطوة على طريق المشاورات التي وضعتها مفاوضات واشنطن، للتوصل إلى حلول توافقية وتشاورية في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

إثيوبيا تتحدى

من جانبه قال وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بغلي: “نأمل أن نتمكن من الوصول إلى الاستخدام المنصف والدائم لسد النهضة” مؤكدًا أن نسبة بناء السد بلغت 69.37 في المئة وأن الأعمال الميكانيكية ذات الصلة جارية كما هو مخطط لها، وقال خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية: “إن اجتماع اليوم يعتبر الأول بعد اللقاءات التي تمت بواشنطن مطلع الشهر الجاري، وهي تكملة للاجتماعات السابقة ومواصلة لاجتماعات اللجنة الفنية بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيكون بالخرطوم.

عودة المفاوضات من جديد تأتي بعد شهر من إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب أن “مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الاطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر”.

وقال، في بيان له: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل”.

وأضاف المتحدث أن “هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث”، مشيرا إلى أن “هذا الموقف يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ؛ حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابع المتحدث أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

 

*السيسي يكذب ولا يتجمّل: ارتفاع البطالة إلى 7,8% بالربع الثالث من 2019

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن معدل البطالة بلغ 7.8% في الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعًا من 7.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأفاد الجهاز، في بيان له، بأن نسبة العاطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة)، بلغت 77.8% من إجمالي العاطلين.

وسجّل تقدير حجم قوة العمل 28.406 مليون فرد بين يوليو وسبتمبر الماضيين، مقارنة مع 28.069 مليون فرد في الربع الثاني بنسبة زيادة 1.2%. وبلغت قوة العمل فى المدن 12.381 مليون فرد، وفى الريف 16.025 مليون فرد، بحسب البيان الذي أوردته وسائل إعلام رسمية.

وسجّل عدد العاطلين 2.212 مليون عاطل (1.092 مليون ذكور، 1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف عاطل عن الربع الثاني من العام الجاري.

ويقول خبراء اقتصاد، إن مؤشرات البطالة أعلى من المعلن، نظرًا لتنامي الركود بالأسواق وتخلص كثير من الشركات من جانب من عمالتها، بل وإغلاق العديد من المنشآت والمصانع أبوابها، وتخلص جهات حكومية من العمالة الزائدة، وفق خطة لتقليص العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما تشير معدلات انكماش الاقتصاد المصري إلى تزايد الركود وتراجع الإنتاج في الفترة الأخيرة، بفعل عسكرة القطاعات الاقتصادية وهروب المستثمرين وإغلاق آلاف المصانع والشركات.

وهو ما كشفه مؤخرًا بتراجع مؤشر مديري المشتريات، الذي يعد معبرًا عن حالة الاقتصاد المصري.

 

*البطالة تُسابق التضخم على ملعب “لا جدوى” السيسي ولا عزاء للمطبلين

قبل أيام قليلة، تسابقت صحف الانقلاب والمواقع المساندة للثورة المضادة في أبو ظبي، على أرضية ملعب التطبيل لـ”التقدم الاقتصادي” الذي هو- برأيهمأهم سمات عصر السيسي، حيث تسابقت للإشادة بتراجع معدلات التضخم.

اليوم، فاجأهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، معلنًا عن أن معدل البطالة بلغ 7.8% في الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعًا من 7.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.

كما فاجأهم، الاثنين 11 نوفمبر، بخبر نشرته “رويترز” منسوبًا لـ”البنك المركزي المصري”، قال إن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلا إلى 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر من 2.6% في سبتمبر.

غير أن “الأهرام”، الصحيفة الانقلابية الأبرز، قالت في 9 نوفمبر نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، إن معدل التضخم على أساس سنوي، خلال شهر أكتوبر الماضي، تراجع إلى أدنى مستوى في 9 أعوام، مسجلا 2.4%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث سجل حينها 17.5%، فيما زاد معدل التضخم الشهري بنسبة 1% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الجاري 2019.

أرقام البطالة

ويقول مراقبون، إن أرقام البطالة أكبر مؤشر على أرقام التضخم، حيث قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة العاطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) بلغت 77.8% من إجمالي العاطلين.

وسجَّل تقدير حجم قوة العمل 28.406 مليون فرد بين يوليو/تموز، وسبتمبر/أيلول الماضيين، مقارنة مع 28.069 مليون فرد في الربع الثاني، بنسبة زيادة 1.2%.

وبلغت قوة العمل فى المدن 12.381 مليون فرد، وفى الريف 16.025 مليون فرد، بحسب البيان الذي أوردته وسائل إعلام رسمية.

وسجل عدد العاطلين 2.212 مليون عاطل (1.092 مليون ذكور، 1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف عاطل عن الربع الثاني من العام الجاري.

وقال خبراء اقتصاد، إن مؤشرات البطالة بين المصريين أعلى من المعلن؛ نظرا لتنامي الركود بالأسواق وتخلص كثير من الشركات من جانب من عمالتها، بل وإغلاق العديد من المنشآت والمصانع أبوابها، وتخلص جهات حكومية من العمالة الزائدة، وفق خطة لتقليص العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي العدد الأخير بالإيكونوميست مقالٌ بعنوان “The World Economy’s Strange New Rules” ، بمعنى قواعد العالم الاقتصادي الغريبة والجديدة، يشرح المقال العلاقة بين معدلات البطالة كنتيجة لارتفاع معدلات التضخم ونسبة الفوائد في المقابل ودور البنوك المركزية في هذا الشأن بالنسبة للسياسات النقدية.

محددات الانخفاض

وقالت “الأهرام”، في متن الخبر، “حدد خبراء الاقتصاد 7 أسباب لانخفاض معدلات التضخم، ومن أبرز تلك الأسباب السياسة النقدية للبنك المركزي، وكذا السياسة المالية من جانب الحكومة والتي قللت من السيولة بالسوق، فضلاً عن حرص الدولة على توفير السلع بالأسواق والتي منعت احتكار السلع، بجانب هبوط سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه مؤخرًا”.

وسريعًا تحركت المالية ووزيرها بحكومة الانقلاب، محمد معيط، لتعلن عن سياسة “القروض ثم القروض”. بيع جديد أعلنته، الخميس 14 نوفمبر، وزارة المالية بإصدارها سندات دولية بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح (لآجال 4 -12- 40 عامًا)، فيما يعد أطول سند دولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت وزارة مالية الانقلاب، في بيان صادر عنها، إن إجمالي الاكتتاب من المستثمرين الدوليين تجاوز 14.5 مليار دولار، بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمة السندات المطروحة.

الطريف المبكي في آن، أن “معيط” اعتبر أن إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما يُعد نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين!.

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟.. الخميس 14 نوفمبر.. عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

حبس محمد نبوي المتحدث باسم "تمرد" لاتجاره بالهيروين

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين

عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟.. الخميس 14 نوفمبر.. عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*«15» يومًا لـ”رضوى” واستمرار إخفاء “مي” وطفلها وزوجها وتجديد حبس “علا

قررت نيابة أمن الانقلاب حبس المعتقلة رضوى محمد، المعروفة باسم فتاة فيديوهات فضح السيسي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية على العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار كاذبة .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” من منزلها، مساء الثلاثاء الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري، حتى ظهرت أمس بنيابة الانقلاب، حيث لفقت لها اتهامات فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقبيل اعتقالها، أرسلت رسالة استغاثة إلى الفنان والمقاول “محمد على”، مفادها حصار عربات الأمن المركزي لبيتها في الساحل.

ولقي خبر اعتقالها وإخفائها تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك” و”تويتر” عبر هاشتاج #رضوي_فين، وسط استهجان واستنكار للجريمة، والمطالبة بالحرية لها ولجميع حرائر مصر القابعات في سجون الانقلاب.

إلى ذلك، استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع عشر على التوالي لـ”مي محمد عبد الستار”، وزوجها “إسلام حسين”، وطفلهما الرضيع “فارس” الذي لم يتجاوز الثلاثة أشهر بعد.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت منزلهم الساعة الخامسة فجرا، يوم 1 نوفمبر، وقاموا بتحطيم أثاث منزلهم وتشميعه بالشمع الأحمر، حسب شهادات البواب والجيران .

وعقب الإعلان عن الجريمة بأسبوع، شهدت منصات التواصل الاجتماعي استهجانًا للجريمة التي تعكس إصرار النظام الانقلاب على المضي في نهج الانتهاكات، وتجاوز كل الخطوط الحمراء باعتقال النساء، حتى الأطفال الرضع الذين يصل عددهم لنحو 5 أطفال مختفين قسريا على الأقل لفترات متفاوتة .

فيما جددت عصابة العسكر الحبس 15 يوما لـ”علا القرضاوي”، على ذمة التحقيقات بزعم التمويل والانضمام بجماعة إرهابية، لتتواصل الانتهاكات بحقها منذ ما يزيد على 900 يوم من الاعتقال، ومنع الزيارة عنها منذ أول يوم اعتقلت فيه في 30 يونيه 2017 .

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 30 من معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 30 شخصًا على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”اعتقالات تظاهرات 20 سبتمبر

والمعتقلون هم: هشام محمد محمد لاشين، إسلام محمد عزت، عبد الله عادل أحمد حسين، عماد أحمد عبده أحمد، مدحت حامد محمد عبد الهادي، أحمد وحيد أحمد السيد، محمد ربيع رمضان حسين، أسامة محمد نجيب، مصطفى محمد فريد علي، بالإضافة إلى إبراهيم أحمد عبد السميع حجازي.

كما تضم القائمة مصطفى ابراهيم مصطفى، محمد يسري أحمد، ياسين التهامي عويس، محمود سالم حسين محمد، محمد عاطف محمد عليوة، خالد محمد سيد خليفة، وليد محمد عبد اللطيف، جاسر السيد محمد عوض، محمد تاج العارفين وفا دهشان، بالإضافة إلى هيثم وجيه عويس.

وتضم القائمة أيضًا فنجري صلاح حسين عيسى، عادل محمد حنفي محمود، كريم رضا محمد عباس، عباس محمد محمد أبو الحسن، أكرم أحمد عبد العزيز، محمود محمد أحمد عبود، عصام مصطفى محمد أحمد، رجب جمعة عبد المنعم، رامي لويز محروس، بالإضافة إلى مروان حامد أحمد محروس.

 

*اليوم استكمال جلسات إعادة المحاكمة بهزلية “التبين”

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، اليوم الخميس 14 نوفمبر، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري.”

 

*تأجيل هزلية “قسم التبين” لمرافعة الدفاع

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، لجلسة 23 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حبس معتقل بزعم الانضمام مع آخرين لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أى رد من قبل الجهات المعنية.

وفيما يلي قائمة بأسمائهم، على كل من يعرف أي أحد من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم، وهم:

1- يوسف حاتم عبد السميع شحاتة

2- فتحي شعبان عبد المحسن

3- شاهين ربيع السيد

4- محمد عزب محمد محمد

5- علي عماد الدين محمد

6- مصطفى عبدالله محمد مرسي

7- شيماء محمد عبد الفتاح

8- خالد محمد عبد الوهاب

9- شريف محمد عبد المجيد

10- عبد الهادي رمضان عبد الفتاح

11- حلمي عبد الستار محمد

12- سيد محمد محمد لملوم

13- عرفة سليمان شحاتة

14- فراج رمضان عبد الحي سالم

15- الأمير عاصم حسن شحاتة

16- محمد حسن عبد المجيد عبد الرحيم

17- نادر إبراهيم عبد الرازق

18- مجدي عبد الخالق هندي

19- كريم عصام الدين محمد

20- رضوى محمد فريد.

 

*اعتقال 4 بينهم إمام وخطيب للمرة الثالثة.. واستغاثة لإنقاذ حياة معتقل شرقاوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين، بينهم إمام وخطيب، للمرة الثالثة من قرية “سنهوا” التابعة لمركز منيا القمح، و3 من مركز منشأة أبو عمر، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم .

وأفاد شهود عيان من الأهالي باعتقال قوات أمن الانقلاب للشيخ أحمد برعي للمرة الثالثة،  ظهر اليوم الخميس، واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها، حيث سبق أن تم اعتقاله وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، وتم الإفراج عنه بعد فتراتٍ قضاها داخل سجون العسكر.

وأضاف الأهالي أن الضحية يعمل محفظًا للقرآن، فضلا على أنه إمام وخطيب، ويتمتع بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة بين أهالي قرى منيا القمح، مستنكرين الجريمة، فيما حملت أسرته سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، ومأمور مركز شرطة منيا القمح.

وفى منشأة أبو عمر، اعتقلت مليشيات الانقلاب 3 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر اليوم الخميس دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم :

١عبد الكريم صالح، ٦٠ عاما، مدرس بالمعاش.

٢السيد معروف، ٥٣ عاما، مدرس بالمعهد الأزهري.

٣عبد السلام منصور اللمعي، ٤٢ عاما، موظف بالآثار.

إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل السيد هلال علي فرج، من مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، العديد من المناشدات وصرخات الاستغاثة بكافة المنظمات الحقوقية، للتدخل الفوري لإنقاذ حياته والإفراج عنه، بعد تدهور حالته الصحية للغاية، جراء إصابته بسرطان الكبد وانتشاره إلى الرئة ومعظم أجهزة الجسم، وتتعنت إدارة مركز شرطة ديرب نجم وترفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج .

وكشفت الأسرة عن تقرير أعده الأطباء بمستشفى جامعة الزقازيق، يؤكد أن الفترة المتوقعة لبقائه على قيد الحياة ما بين شهر إلى شهرين؛ نظرًا لخطورة حالته الصحية بعد إصابته بسرطان الكبد الذي انتشر في الرئة والغشاء البلوري، وأن حالته غير مستقرة، ومع ذلك ترفض النيابة العامة بجنوب الشرقية إخلاء سبيله، كما يواصل مركز شرطة ديرب نجم تعنته ويرفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإنقاذ حياته.

من جانبها حملت أسرة “هلال” مأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، إلى جانب وزير داخلية الانقلاب، والنائب العام، مسئولية سلامته .

كانت داخلية الانقلاب بمركز شرطة ديرب نجم قد اعتقلت المواطن السيد هلال علي فرج، 60 عامًا، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته نهاية شهر يوليو الماضي، بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات تحريضية، حيث لم يكن يُعاني من الإصابة بالسرطان وقت اعتقاله.

 

*تزامنًا مع التقرير الأممي.. “نساء ضد الانقلاب” تكشف طرفًا من معاناة الحرائر في سجون العسكر

ثمّنت حركة “نساء ضد الانقلاب” تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخرا حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وطالبت بالمزيد لكشف تجني العسكر وتعنتهم وظلمهم، كما طالبت جموع الشعب المصري بالوقوف إلى جانب نساء مصر ورفض ما يتم بحقهن.

ورصدت الحركة- في تقرير صادر عنها أمس الأربعاء- بعضًا من الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات السياسيات في “سجن النساء”، حيث ظروف الاحتجاز غير الآدمية، فالنوم يكون على أرض من الخرسانة، والغطاء ببطانية واحدة، ما تسبب في إصابة الكثير منهن بالأمراض، في ظل تعنت إدارة السجن فى علاجهن وحرمانهن من العلاج.

وعرض التقرير أمثلة لأنواع التعذيب والتنكيل التي تتعرض لها السجينات داخل سجن النساء، وهو ما أكده تقرير الأمم المتحدة، حيث انتهاك حقوق المرأة داخل سجن النساء، وتعرضهن لأبشع أنواع الظلم والتعذيب بكل الأصناف والأشكال، من إخفاء قسري، وإهمال طبي، وحرمانهن من الزيارات، وحبسهن انفراديًّا، وغيرها من أنواع الظلم والجبروت في ظل حكم العسكر.

واستهجنت الحركة الموقف الهزلى لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وقالت: الموقف متكرر فى أزمنة سابقة وسجلته الدراما فى أفلام مصرية كفيلم البريء، لتحاول تزييف الموقف وأن السجناء يعيشون فى فنادق وتُقدَم لهم المشويات والفاكهة ويتريضون، ويخرج حازم عبد العظيم ليهذي بكلامٍ الكل يشهد بزيفه وبهتانه، وما زالت الانتهاكات قائمة.

وطالبت الحركة بالإفراج الفورى عن السجينات السياسيات, ووقف كل الأحكام الصادرة ضدهن، ووقف مثول المدنيات أمام محاكم عسكرية، مشددة على رفضها الإهمال الطبي والظروف غير اللا آدمية التي تتعرض لها النساء في سجون العسكر، كما طالبت المنظمات الحقوقية- الحكومية منها وغير الحكوميةبالتحرك من أجل نساء مصر. وطالبت أيضا جميع أحرار العالم والشرفاء من كتاب وصحفيين وإعلاميين وقادة الرأي بالوقوف إلى جانب السجينات السياسيات فى سجون العسكر ونشر قضيتهن والمطالبة بوقف الانتهاكات.

ومن الأمثلة التي عرضت لها الحركة لكشف جرائم وانتهاكات العسكر بحق نساء مصر ما يلى:

المعتقلة علياء عواد: مصورة صحفية خاضت تجربة الاعتقال مرتين، وتهمتها عملها الصحفي، أصيبت بورم في الرحم وتم استئصاله، عاودها المرض بعد فترة ولم تَلق من إدارة السجن اهتمامًا، فتقدمت علياء بشكوي للقاضى، لكن إدارة السجن رفضت إرسالها إلى المستشفى، ولم تكتفِ بذلك، بل قاموا بحبسها انفراديًّا للتأديب بسبب شكواها.

السيدة علا القرضاوي جريمتها أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، اشتكى محاميها من تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديا ومنع الزيارات عنها والمبالغة في سوء معاملتها، حيث تجبرها إدارة السجن على تنظيف المراحيض وغسل ملابس السجينات، مما أدي لتورم يديها ووجهها.

السيدة هدى عبد المنعم، المحامية والحقوقية المصرية، تبلغ من العمر60 عاما، وأصيبت بجلطة في قدميها ومُنع عنها الدواء والزيارة تمامًا، وقد تم اعتقالها 1 نوفمبر 2018 وأُخفيت قسريًّا لمدة 21 يومًا.

السيدة عائشة الشاطر، كل جريمتها أنها ابنة المهندس خيرت الشاطر، ومحبوسة انفراديًّا فى غرفة ضيقة ليس بها دورة مياه، ويوجد جردل لقضاء الحاجة، وممنوعة من الزيارة، ودخلت فى إضراب عن الطعام.

الدكتورة بسمة رفعت، التي تُقتل بالبطيء وقد أرسلت رسالة استغاثة للدكتورة منى مينا، نقيب الأطباء، لتبحث النقابة قضيتها ولماذا قطعوا عنها المعاش، فكان رد الدكتورة منى مينا أنها ليست بمجلس النقابة، وأنها الآن متطوعة، وعلى أسرة د. بسمة تقديم ملفها إلى لجنة الشكاوى بالنقابة، وقد تم تقديم الملف قبل ذلك عدة مرات.

المختفيات قسريا أمثال:

_ مي محمد عبد الستار، حيث اقتحمت قوات الأمن منزلها واختطفتها وطفلها الرضيع فارس، الذي يبلغ من العمر 3 أشهر، وزوجها إسلام حسين، لجهة غير معلومة، يوم ١ نوفمبر ٢٠١٩، وإلى الآن لم يعرف مصيرهم أو حتى مكان احتجازهم.

جميلة صابر حسن: تبلغ من العمر ٢٩ سنة “صاحبة مكتبة”. وجميلة حالة خاصة، حيث إنها مريضة بالصرع، تم اعتقالها مساء يوم ٢٧ فبراير٢٠١٩ من المحطة، أُخفيت جميلة ٦ أيام ثم ظهرت في نيابة أمن الدولة.

انتهاكات الاعتداء الجسدي:

_  السيدة “عبير الصفتي”، تم الاعتداء عليها أثناء تفتيشها بعد ترحيلها من قسم الشرطة إلى سجن النساء بالقناطر، ولم يتم التحقيق في الواقعة أو محاسبة المعتدين.

آلاء ياسر فاروق: فتاة عمرها ١٧ سنة في الصف الثالث الثانوي، قُبض عليها للضغط على والدها فسلَّم نفسه، وعُرضت هي ووالدها في محاكمة واحدة، ووجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتمويل!.

 

*حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟

كشف المحامي طارق العوضي، عن أن النيابة العامة قررت حبس الناشط محمد نبوي، أحد مؤسسي حركة “تمرد” الداعية للتظاهرات المناوئة للرئيس الراحل محمد مرسي، والمتحدث السابق باسمها، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه، في واقعة اتهامه بحيازة مخدر “الهيروين” بقصد الاتجار.

وقال العوضي، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، مساء الأربعاء، إن نبوي محتجز منذ أربعة أيام في قسم شرطة مدينة نصر ثان، في وقت تتكتم فيه جهات التحقيق، وكافة وسائل الإعلام الموالية للسيسي، على تفاصيل واقعة القبض عليه، أو نشر معلومات عنه”.

وشهدت حركة “تمرد” انشقاقات واسعة بين صفوفها، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي عام 2013، تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، على خلفية تلقي قيادات في الحركة تمويلات خليجية تحت إشراف أجهزة الاستخبارات، وفي مقدمتهم محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، إضافة إلى نبوي.

وأذاعت قناة “مكملين” تسريبات، في مارس 2015، تكشف حصول أعضاء في الحركة على تمويل من دولة الإمارات، فضلاً عن تنسيق قياداتها مع الجيش المصري، وجهاز الاستخبارات العامة، حين كان يشغل السيسي منصب وزير الدفاع، لحشد التظاهرات الشعبية المطالبة برحيل مرسي من الحكم.

وحسب العضو السابق في اللجنة المركزية بحركة “تمرد”، محب دوس، فإن الأموال الآتية من الإمارات “ربما ذهبت لبعض الأشخاص في الحملة الذين أرادوا تصدر المشهد”، وهو ما أكدته الناشطة المنشقة عن الحركة، غادة نجيب، بالقول آنذاك، إن الحركة لم تكن سوى “صنيعة استخباراتية”.

وتُعد فضيحة اتجار القيادي بالحركة بالهيروين والمخدرات مثالًا ودليلًا قاطعًا على فساد نظام السيسي من بدايته إلى نهايته، حيث اتهم ناشطون قبل ذلك رئيس الحركة الذي بات عضوًا في برلمان السيسي بالاتجار في المخدرات وتعاطي البانحو.

التخلص من كل الأصدقاء!

ومن جانب آخر، كشف عدد من المتابعين في تعليقاتهم على ما كشفه المحامي طارق العوضي، بأن السيسي يريد التخلص من كل من ساعده بطرق مختلفة، ما بين الفضائح الجنسية كخالد يوسف ومرتضى منصور لانتهاء أدوارهم، والمخدرات كما يجري مع نبوي الذي كان بحوزته نحو 23 جرامًا من الهيروين، حيث يريد السيسي ردم آية معلومات عن التمويل والخيانات والمسرحية التي نصبها على الشعب المصري، في 30 يونيو 2013، خاصة في وقت يتوافق القبض على نبوي مع زيارة السيسي للإمارات، وربما يكون القبض تم بتوصية من الإمارات لحصول خلافات ما، أو تسريب بيانات عن التمويل الذي دفعته الإمارات للانقلاب العسكري على الرئيس مرسي.

وقال طارق العوضي، المحامي في تدوينة على حسابه الرسمي: «ليه يا نبوي كده؟.. هو اللي يحب مصر يروح يتاجر في المخدرات برضه؟.. اخص عليك.. أديك اتحبست ٤ في ١٥ يوما”.

وذكر مغردون في تعليقهم على تدوينة المحامي طارق العوضي بشأن حبس محمد نبوي، المتحدث الرسمي السابق باسم حركة تمرد، على ذمة قضية اتهامه بالاتجار في المخدرات، أن الكمية المضبوطة معه بلغت 128 جرامًا من مخدر الهيروين، وهو ما أجاب عليه «العوضي» بالتأكيد.

بينما علق المحامي بالنقض إكرامي كشك، على تدوينة المحامي طارق العوضي الخاصة بقرار حبس محمد نبوي، المتحدث السابق باسم حركة تمرد، 4 أيام احتياطيا والتجديد له 15 يوما، بأنه تم ضبطه بحوزته 128 جراما من الهيروين، إذ تم احتجازه بقسم شرطة مدينة نصر.

وستظهر الحقيقة في الأيام المقبلة، إلا أن الثابت هو أن كل رجال السيسي فاسدون، ويتاجرون بالوطن ويخربونه ليل نهار لمصالحهم الشخصية، وهو ما يستلزم إنقاذ مصر من حكمهم وسيطرتهم.

 

*عمال “إيبيكو” بالشرقية يواصلون إضرابهم للمطالبة برفع الأجور

واصل العاملون بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكوبمدينة العاشر من رمضان، إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي؛ للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وقال العمال، إن مطالبهم هي “زيادة الرواتب وصرف الأجر الإضافي قانونا والتأمين الصحي لأسر العاملين والترقيات حسب الأقدمية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وعدم ربط الحافز بالإنتاج، وتنظيم مواعيد العمل، وتوفير مواصلات للعاملين في منيا القمح”، مشيرين إلى أن رواتبهم زهيدة تتراوح ما بين 1800 إلى 3 آلاف جنيه، حسب سنوات العمل التي تمتد إلى أكثر من 25 أو 30 عاما.

من جانبها أصدرت شركة “إيبيكو”، بيانًا، اليوم الخميس، حول قرار إغلاق مصانع الشركة في مدينة العاشر من رمضان، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من عمال الأقسام الإنتاجية بمصنعي الشركة أرقام 1 و2 بمدينة العاشر من رمضان، أضربوا عن العمل يوم الثلاثاء الماضي، وبدءوا في التظاهر داخل الأقسام الإنتاجية مع رفضهم الاستماع إلى قياداتهم.

وأضاف البيان، أن “الشركة أخطرت كل الجهات المعنية بالإضراب، حيث توجهت للمصنع قيادات مكتب العمل بمدينة العاشر من رمضان ومحافظة الشرقية، وكذا رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، وعدد من ممثلي الجهات الأمنية بالمدينة، وبعد تواصلهم مع العمال نقلوا إلى الإدارة مطالب المُحتجين”.

وأوضح البيان أن الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، اجتمع مع العمال المُحتجين، حيث جرت مناقشة مطالبهم، قبل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين في محضر موثق بين الشركة وممثلي وزارة القوى العاملة واتحاد العمال، لكن الإدارة فوجئت في صباح اليوم التالي بتظاهر العاملين بشكل أكثر حدة، ورفضوا الاتفاق الذي جرى، وبدءوا سلسلة متلاحقة من الطلبات، فيما قامت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالتحريض لعدم الاستجابة لأي تهدئة.

وأعلنت الشركة عن إغلاق المصنعين رقم 1 ورقم 2 بمدينة العاشر من رمضان، ومنح العمال إجازة لمدة أسبوع بدون أجر.

وتسبّب توقف العمل لليوم الثاني على التوالي في خسائر تجاوزت 30 مليون جنيه، فيما قررت الشركة غلق المصنعين حرصًا على سلامة ممتلكاتها والخوف من حدوث أي صدام.

 

* عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

على مدار قرابة عقد أو يزيد، مثّل مرتضى منصور الورقة الرابحة لمختلف الأنظمة العسكرية المتعاقبة، من أجل لعب دور الإلهاء على طريقة «بص العصفورة»، والحق أن مغتصب مقعد رئيس نادي الزمالك لعب دور البهلوان باقتدار، وعبّأ ساعات الفضائيات بالكثير من الصراخ والسب والقذف والنيل من الأعراض، ولم يسلم من وقاحته إلا عصابة العسكر وزبانية الانقلاب.

وتحرك الحاوي مرتضى مستعينًا بكل ما في جرابه من بذاءات و«سيديهات»، دون أن تردعه الدعاوى القضائية أو قرارات مجلس السيسي للإعلام برئاسة الفاشي مكرم محمد أحمد، بل فُتحت له دكاكين “المحور” و”صدى البلد” من أجل النيل من المعارضة، وضمان استمرار حالة عبثية في المجتمع، تضمن التغييب والإلهاء عن نكسة الدولة، إلا أن العسكر اختار أن تأتي بدايات نهاية عراب الفضائح والقذف من «جنس» اتهاماته المزيفة لمناهضي الانقلاب.

سلاح قديم

ولأن جراب العسكر لا يحوي سوى سلاح الفضائح والتسريبات الإباحية، قرر انقلاب السيسي أن يبدأ مرحلة التخلص من صداع مرتضى منصور، بذات الطريقة التي انتهجها عبد الناصر في ستينيات القرن الماضي، وأنشأ لها إدارة في جهاز المخابرات أشرف عليها صفوت الشريف تحت اسم حركي “موافى”، وسار مبارك على نفس الدرب، فظهرت تسريبات لرجال أعمال أبرزهم صاحب توكيل السيارات الشهير؛ بسبب خلافات مع نجل الرئيس المخلوع، والصحفي المعارض– آنذاك- عبد الحليم قنديل، وغيرهما.

وبدأ السيسي مشوار التخلص من أولئك الذي انتهى دورهم، في مسلسل تغييب الشعب وتزييف الوعي، واستعملهم لاتهام كل من يعارض النظام بالشذوذ، وهو الاتهام الذي لاكه أكثر من غيره مرتضى نفسه، فطال المعارضين في الداخل والخارج، عبر السلاح القديم ذاته، الفضائح الجنسية.

إلا أن الفارق أن اتهامات الانقلاب للمعارضة كانت محض افتراءات بائسة، بينما فضح السيسي عصابته، بالصوت والصورة، وهو ما حدث مع مخرج العسكر، خالد يوسف، النائب الهارب إلى فرنسا، ثم مرتضى في الوقت الحالي.

لماذا الآن؟

اللافت في نشر فضحية مرتضى برعاية العسكر، إن صح المقطع المتداول، هو عنصر التوقيت، والذي صاحبه علامات استفهام كبيرة حول أسباب التخلص من أراجوز طالما كان وفيا لكل الأنظمة الفاشية، إلا أن السبب الذي كشفه مصدر مقرب من النظام لـ”الحرية والعدالة”، أن هناك تقاربًا مع قطر يلوح في الأفق المنظور، يستلزم تقديم بعض القرابين لإبداء حسن النوايا، خاصة وأن الدوحة خرجت من الأزمة بهامة مرفوعة، وكان منصور القربان الأكبر باعتباره أكثر من تجاوز بحق الأمير تميم بن حمد، ووالدته الشيخة موزة.

وكان الكاتب الإماراتي عبد الخالق عبد الله- المقرب من محمد بن زايدصرح، أمس الثلاثاء، أن حل الخلاف الخليجي أصبح قريبا جدا، لينتهى حصارٌ سعودي إماراتي بحريني لدولة قطر، منذ يونيو 2017.

وكتب المقرب من ابن زايد- عبر حسابه على “تويتر”- “أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي بأقرب مما تتوقعون”، وهي التصريحات التي تتماهي مع حديث وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الأسبوع المنصرم، أنه آن الأوان لقطر أن تحل أزمتها مع جيرانها في الخليج”.

المصالحة التي توشك أن ترأب الصدع الخليجي، بدأت إرهاصاتها في الساعات القليلة الماضية، على خلفية قرار اتحادات الكرة في السعودية والإمارات والبحرين، بالموافقة على المشاركة في بطولة كأس الخليج “خليجي 24″، رغم القرار السابق بمقاطعة البطولة وإجراء القرعة فعليا بمشاركة 5 منتخبات، قبل أن يدعمها سفر السيسي المفاجئ إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، للحصول على التعليمات الجديدة في ملف الدوحة.

نفس الكأس

وربما لم تكن قطر وحدها السبب في فضيحة مرتضى، فقرار وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ بالابتعاد المفاجئ عن رفيقه منصور، وتقاربه غير المبرر من النادي الأهلي رغم الخلاف العميق الذي نشب طوال العام الماضي، كان مؤشرا لبداية خروج رئيس النادي الأبيض من دائرة الضوء.

والتزم مرتضى- وهو الذي اعتاد الصراخ اليومي- الصمت التام أمام استهزاء آل الشيخ بالنادي الأبيض، والسخرية من تسول مجلس منصور لاستجداء الصفقات والتمويل المشبوه، وتحاشى الرد– حتى الآن- خاصة وأنه محاصر بعشرات الطلبات لرفع الحصانة، ومئات الدعاوى القضائية، دون أن نغفل قرب انتهاء دورة السيسي البرلمانية في 9 يناير المقبل، ليجد نفسه بلا حصانة وقد تعرى فعليا.

حفاوة اجتماعية

وقبل التثبت من صحة الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، والوقوف على حقيقة بطل المقطع الفاضح، والذي يبدو من الوهلة الأولى مرتضى منصور، وقد ظهر في وضعية شذوذ مؤسفة، ظهر شبه إجماعٍ على أن الرجل سليط اللسان شرب من نفس الكأس، واستحق الجزاء الذي يليق به.

وبات هاشتاج #مرتضى_منصور يحتل التريند على موقع “تويتر”، فكتب محمد الدسوقي: “أنا كزملكاوي، القاتل #مرتضي_منصور لا يمثلني، أي تعاطف مع مرتضى منصور عُهر، بكل صراحة الراجل ده يستاهل يحصله أي حاجة، والوحيد اللي هبقى شمتان فيه وبأي حاجة تحصله مهما كانت إيه، خاض في أعراض الجميع ولم يرحم أحدًا وصولاً للحبس والقتل، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك”.

وعلق الناشط السياسي المعارض عمرو عبد الهادي، عضو لجنة صياغة دستور 2012: “سيذكر التاريخ أن #مرتضى_منصور أكتر واحد هدد الناس إنه هيجيبهم بلبوص، هو أول واحد العسكر صوروه بلبوص”.

وشارك الكاتب الصحفي أحمد سعيد: “لو كل شخص كتب دلوقتي بوست عيب وحرام، كان كتب البوست ده وهو بيخوض في عرض الخطيب ومرجان وأبو المعاطي وعبد الناصر وأحمد سعيد وميدو وحازم إمام وسيف زاهر ومدحت شلبي وجمال الغندور وعصام عبد الفتاح، ومئات بل ورب الكعبة آلاف كان كتبله بوست”.

 

*انطلاق مباحثات سد النهضة الثلاثية.. وإثيوبيا تعلن عن مفاجأة لمصر وتخوف صهيوني!

تنطلق غدًا الجمعة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة لمفاوضات سد النهضة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث “مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات، على مدار اليومين، قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن فى 6 نوفمبر الحالى. يأتى عقد هذا الاجتماع فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

تخويف صهيونى

فى الوقت نفسه، نشر موقع القناة الثانية الإسرائيلية تقريرًا تفصيليًا بعنوان ”كارثة بيئية تهز الشرق الأوسط أحد أسبابها سد النهضة“، أكد أن نهر النيل، الذي تتعلق به حياة عشرات الملايين من البشر يواجه خطرًا، بسبب سد النهضة الذي تم بناؤه في إثيوبيا، وارتفاع مستوى سطح البحر ما يؤدي لتسلل الكثير من المياه المالحة للنهر.

وتساءل التقرير: ”هل الضرر البيئي الذي سيلحق بمصدر المياه الرئيسي للمصريين من شأنه أن يؤدي لمشكلات اجتماعية وأمنية يتم الشعور بها في إسرائيل أيضًا؟“.

وبحسب التقرير الذي نشر في موقع القناة الإسرائيلية، فإن جفاف نهر النيل سيؤدي إلى ”كارثة تهز الشرق الأوسط“.

إثيوبيا تعلن بناء مفاجأة

فى شأن متصل أعلنت إثيوبيا، الأربعاء، عن “اكتمال مشروع بناء سد السرج أحد مشاريع سد النهضة الإثيوبي “الكبير”، مؤكدة أنه “سد احتياطي له”، و”يعد علامة فارقة في المشروع بأكمله”.

وقال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، جيرما مينجيستو، إن الوجه العلوي للسد قد اكتمل بالكامل وتم ملؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة.

وأشار إلى أن هذا الوجه، يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، ويمتد على طول 5.2 كيلومترات، ويبلغ متوسط ​​ارتفاعه 50 مترا.

وأضاف أن الانتهاء من هذا المشروع سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي عن طريق نقل العمال من هذا المشروع إلى السد الرئيسي.

وأوضح أن “إنجاز هذا المشروع مع جميع المكونات الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها”.

وأشار جيرما إلى أن هذا السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد على 600 متر، سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها البالغة 15.760 جيجاوات من السد الرئيسي.

ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، بدأت أعمال الحفر والتطهير لسد السرج مباشرة بعد بدء إنشاء سد النهضة. وقالت إنه السد “الاحتياطي ومعروف فنيًّا باسم سد السرج”. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب مصر، إلا أنها عادة ما تقول إن المفاوضات بشأن سد النهضة تتعثر.

طريق مسدود

وأمس الأربعاء، أجرت واشنطن لقاء بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، لحل نزاع طال أمده بين القاهرة وأديس أبابا، بعد فترة قصيرة من إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى “طريق مسدود”، وتحتاج إلى وسيط دولي. وقالت القاهرة عقب اللقاء في بيان للخارجية، إنه تقرر عقد 4 اجتماعات عاجلة مع أديس أبابا والخرطوم تنتهي بالتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان، أن الاجتماعين سيكونان في واشنطن العاصمة، في 9 ديسمبر المقبل 2019 و13 يناير المقبل، لتقييم ودعم التقدم. وأكدت أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير المقبل يحق اللجوء لطلب الوساطة.

محاور الخلاف

يتمحور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات، وذلك بدلا من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.

وتقدمت مصر في الأول من أغسطس الماضي بمقترح، قالت إنه لتجنب الجفاف يجب ألا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا. وأوضحت إثيوبيا أن هذا المقترح يعكس قوانين الحقبة الاستعمارية التي لا تأخذ في الحسبان حقوق دول المنشأ بالنسبة للأنهار العابرة للحدود.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في مذكرة دبلوماسية نشرتها رويترز، تلبية هذا الطلب تعد بمثابة موافقة إثيوبيا على جعل ملء سد النهضة الإثيوبي خاضعا لموافقة مصر في أي مرحلة”.

وسيط دولي رابع

وتسعى مصر في الآونة الأخيرة إلى الضغط على إثيوبيا للقبول بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ بدخول طرف دولي رابع له خبرة في مجال الأنهار العابرة للحدود، لفك التعثر في المفاوضات.

وقال رئيس وزراء العسكر مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه لأسبوع المياه بالقاهرة أمس الأول: إن الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يواجه “تحديات جمة”.

وأضاف مدبولي أن “الدول الثلاث جلست حول مائدة المفاوضات، منذ إعلان المبادئ الموقع من جانب القادة في 23 مارس2015 بالخرطوم، ولم نستطع التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دفع مصر إلى المطالبة بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، والمطالبة بتدخل طرف رابع في المشاورات”.

حلول

وزير الري السابق محمد نصر علام قال: إن بناء سد بهذا الحجم الكبير يتجاوز أهداف التنمية في إثيوبيا، وقال على هامش ندوة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لبحث أبعاد قضية سد النهضة: إن إثيوبيا تجنبت وجود استشاريين دوليين لدراسة تداعيات السد على مصر والسودان، وليس لدينا أي دراسة عن تداعيات السد على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأضاف علام أنه لا بد من البحث عن الحلول لمشكلة قد تبدو عصية على الحل، مؤكدا أن موقع سد النهضة يحتم تصدير معظم كهربائه إلى السودان ومصر، ومنها إلى أوروبا، حسب ما أكدته أبحاث أوروبية، وهو ما يضع هذه السلعة المستقبلية كورقة تفاوضية هامة يجب أن تستخدمها القاهرة.

فى حين أشار الدكتور هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أن الإعلان عن التعثر تأخر كثيرا. وقال فى تصريحات له، إن مصر اتبعت سياسة النفس الطويل في هذا المجال في ظل مراوغة حقيقية من جانب إثيوبيا. وأضاف أنَّ ما فعلته مصر طوال السنوات الماضية يحسب لها ومن حقها الآن المضي قدما في المسار القانوني لتدويل القضية.

 

*نشرة طرح السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج” تعرّي اقتصاد السيسي

كشفت تقارير اقتصادية متخصصة وفق بيانات قدمتها الحكومة المصرية للغرب، اليوم، عن عدد من الكوارث، في الوقت الذي يهلل فيه إعلام الانقلاب للتطور والنعيم الاقتصادي الذي ينتظره المصريون.

حيث كشفت نشرة طرح السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج، عن مفاجأة تتعلق بإحصائيات قطاع السياحة في مصر، إذ قالت إن أعداد السياح الوافدين إلى مصر تراجعت إلى 8.047 مليون سائح خلال العام المالي 2018/2019، وذلك مقابل 9.777 مليون سائح العام المالي 2017/2018. ويعني ذلك أن أعداد السياح تراجعت العام المالي الماضي بمقدار 1.8 مليون سائح.

وتعتبر تلك النشرة وثيقة رسمية تشرح فيها الحكومة للمستثمرين المحتملين في السندات أوضاع الاقتصاد المصري والمخاطر المرتبطة بالاقتصاد. وتتناقض هذه الأرقام مع البيانات التي أعلنتها وزارة السياحة مرارا حول ارتفاع أعداد السياح، كما تتناقض مع بيانات البنك المركزي المصري الذي أشار إلى ارتفاع إيرادات السياحة وتحقيقها 12.5 مليار دولار العام المالي الماضي.

ووفقا للنشرة، فإن عدد الليالي السياحية التي أمضاها السياح في مصر تراجع أيضا إلى 87.4 مليون ليلة سياحية، مقابل 102.5 مليون ليلة العام المالي قبل الماضي. كما تراجعت الإيرادات السياحية إلى 9.4 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام المالي الذي سبقه.

وفسرت النشرة تراجع أعداد السياح إلى أنه جاء بسبب الهجمات “الإرهابيةالتي أثرت على الإيرادات السياحية. كما اعتبرت النشرة أن المخاطر الأمنية ضمن المخاطر التي تواجهها مصر نظرًا لتأثيرها القوى على قطاع حيوي مثل السياحة.

وفي أول تعليق رسمي على تلك الأرقام، قال مصدر بوزارة السياحة، إن أرقام نشرة الطرح مبدئية وستخضع للمراجعة. ويعد قطاع السياحة أحد مصادر الدخل القومي وتوفير العملات الأجنبية في البلاد، وذلك بعدما تعرض لضربة قاسية في أكتوبر 2015 بحادث تفجير الطائرة الروسية في سيناء.

القروض المستحقة

وفي سياق الكوارث الاقتصادية التي تلاحق المصريين في ظل حكم السيسي، أوضحت “نشرة طرح سندات مصر في الأسواق الدولية” أنه يتعين على مصر سداد 18.6 مليار دولار قروضا خارجية في 2020، بخلاف 6.43 مليارات دولار في النصف الثاني من 2019.

وأشارت “نشرة الطرح” إلى أن 18.6 مليار دولار قروضا مستحقة السداد في 2020 بواقع 9.24 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليارات دولار في النصف الثاني.

على صعيد آخر، أشارت النشرة إلى تراجع نسبة الدين المحلي الحكومي للناتج المحلي الاجمالي إلى 59.4% مقابل 70.9% العام الماضي، رغم أن قيمته ارتفعت بمعدل 0.4% نتيجة انخفاض ودائع الهيئات الاقتصادية ليسجل 3 تريليونات و159 مليار جنيه.

واستحوذت الديون أجل أقل من عام على نحو 61.9% من الديون المحلية القائمة، و28.9% أجل عام إلى 3 أعوام، و7.1% أجل 3 أعوام إلى 5 أعوام، و3.8% أجل 5 أعوام إلى 7 أعوام، و2.1% أجل 7 أعوام إلى 10 أعوام.

وذكرت النشرة أن الدين العام بلغ 4.377 تريليونات جنيه في يونيو/حزيران الماضي مقابل 4.111 تريليونات جنيه في يونيو 2018.

ووفقًا لبيانات بورصة شتوتجارت، جرى تداول السندات المصرية المقومة بالدولار المطروحة العام الحالي باستحقاق 2049 وفائدة كوبون 8.7% عند مستوى عائد 8.231%، وأجل 2029 وفائدة كوبون 7.6% عند 6.887%، وأجل 2024 وفائدة كوبون 6.2% عند 4.73%.

كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات إلى 302 نقطة أساس، مقابل 392 نقطة أساس نهاية العام الماضي.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت بارتفاع كبير في ديونها الخارجية، التي وصلت لنحو 108 مليارات دولار.

وتعبّر الأرقام الكارثية المعلنة عن تراجع قطاع السياحة وتصاعد أزمة الديون المصرية، عن ورطة اقتصادية تطال المصريين في الأيام المقبلة، يعظمها هروب المستثمرين الأجانب من مصر بسبب سياسات التوغل العسكري، ما يجعل المؤسسة العسكرية هي المستثمر الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد، وباقي الشعب مجرد طفيليات يعيشون على ما يمن به العسكر عليهم.

 

*“#السيسي_يكذب_ويتجمل” يتصدر.. ونشطاء: يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته

طالبت غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بوقف الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان، كما طالبت الدول بوقف القتل خارج القانون والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات.

وقدمت 136 دولة في «الأمم المتحدة» إلى مصر، في «الاستعراض الدوري الشامل»، ما يقارب 400 توصية في مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقد شهدت جلسة الاستعراض الدوري لحالة حقوق الإنسان في مصر انتقادًا شديدًا لسجل حقوق الإنسان فيها، وطالبت دول عدة سلطات الانقلاب برفع الحظر عن التظاهر السلمي، ورفع القيود على الإنترنت، وإطلاق سراح السجناء المحبوسين في قضايا الرأي.

وفي هذا الإطار أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#السيسي_يكذب_ويتجمل”؛ تنديدًا بالردود الواهية الصادرة عن الوفد المصري خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة، وإطلاقه جملة من الأكاذيب للتهرب من الانتقادات الدولية.

وقالت “ريتاج البنا”، عبر حسابها على “تويتر”: “‏السيسي لا يكذب ولا يتجمل.. السيسي يخون ويقتل ويخرب.. والصهاينة بيحموه وبيدعموه علشان أهله، ونجح في تحقيق أهدافهم في مصر”. وأضافت: “الخسيس خائن ومجرم.. ونهايتك قربت إن شاء الله“.

وعلَّقت جويرية محمد قائلة: “أول كذبة لما أقسمت إنك تحترم الدستور والقانون وبعدين أول حاجة انقلبت على رئيسك، قناة السويس اللى ضيعت الاحتياطي النقدى لمصر كله فين أربحاها؟ الشعب اتحرق في القطارات وأنت بتبنى قصور، ضيعت النيل اللى حافظ عليه الفراعنة من آلاف السنين“.

وغردت fayroz  قائلة: “وزير شئون البرلمان يكذب ويتجمل أمام دول العالم.. مصر لا يوجد بها إخفاء قسرى، لا يوجد بها معتقلون سياسيون، آه يا كذابين.. أمال السجون دى كلها فيها ايه؟“.

‏وأضافت: “إخفاء قسرى وتعذيب وإهانه وحبس انفرادى كذاب أشر.. آلاف المعتقلين يُعذبون، يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته“.

وعلق mohamed عبر حسابه على تويتر قائلا: “قلت اصبروا معايا سنتين والناس صبرت خمس سنين وزيادة.. الأسعار كل يوم بتزيد، احنا مش دولة احنا شبه دولة.. مش ده اللى قولته.. طب ارحل، مصر آخر دولة فى العالم فى التعليم وتقول بكرا تشوفوا مصر“.

وغردت صفاء قائلة: السيسي طول عمره كذاب

وعلَّق حساب “قلم رصاص” قائلا: “السيسي كذاب وهو عارف إنه كذاب واللي حواليه عارفين إنه كذاب وهو عارف إنهم عارفين إنه كذاب.. بس اكدب علشان اللقطة تطلع حلوة“.

 

اغتصاب “آل ساويرس” جزيرة آمون بأسوان وتهجير أهلها بالفساد والبلطجة.. الأربعاء 13 نوفمبر.. انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة

أهالي جزيرة آمون بأسوان

أهالي جزيرة آمون بأسوان

أهالي جزيرة آمون بأسوان

أهالي جزيرة آمون بأسوان

اغتصاب “آل ساويرس” جزيرة آمون بأسوان وتهجير أهلها بالفساد والبلطجة.. الأربعاء 13 نوفمبر.. انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوجة “وزير الغلابة”: ممنوع عنه الزيارة والأدوية والأغطية وصلاة الجمعة منذ 3 سنوات!

كشفت السيدة حنان توفيق، زوجة وزير التموين في حكومة الثورة الدكتور باسم عودة، عن جانب من الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحقه في سجن ملحق مزرعة طرة.

وكتبت حنان توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “في مثل هذا اليوم تم اعتقال زوجي.. وفي اليوم الذي يكمل فيه ست سنوات في محبسه تتردى الأوضاع في سجن ملحق المزرعة وتسوء الأحوال به يوما بعد يوم.. فزوجي ممنوع من الزيارة منذ أكثر من ثلاث سنوات.. ينام على الأرض بدون مرتبة صيفًا وشتاءً.. ممنوع عنه إدخال أي أدوية أو ملابس أو أغطية.. حتى إن برودة الشتاء أصابته بالتهابات في أعصاب القدم فهو لا يرتدي جوارب في الشتاء!!!”.

وأضافت زوجة وزير الغلابة: “غير مسموح بأي نوع من الكتب أو الجرائد حتى الحكومية منها، فضلاً عن أي دراسة أو دبلومة في أي معهد أو كلية.. الكانتين الذي كان يطلب منه احتياجاته مغلق منذ عامين.. وحتى ما يدخل من طعام السجن كثيرًا ما تدخل التجريدة لتسحبه منهم”.

وتابعت حنان توفيق: “غير مسموح له أداء صلاة الجمعة مع أحد.. ولا تفتح عليهم الزنازين الانفرادية في الأعياد.. وحاليًا ممنوع من التريض.. لا نعلم أخباره ولا يعلم عنا شيئًا، ولم نره أو يرنا منذ أكثر من عام حين توقفت الجلسات التي كنا نراه فيها من خلف القفص الزجاجي!!.. هذا هو حال سجن ملحق المزرعة المحتجز به ثمانية أشخاص فقط بشكل انفرادي!!”.

 

*رسالة استغاثة من المعتقلة “إسراء سعيد”: مستقبلي ضاع في كلية الهندسة

أرسلت المعتقلة إسراء خالد سعيد، الطالبة بالفرقة الثالثة كلية الهندسة والمعتقلة منذ 5 سنوات بسجن القناطر، رسالة استغاثة لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها، وإعادة النظر في التهم الموجهة إليها ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها.

الرسالة كتبتها المعتقلة بتاريخ أمس الإثنين ووثقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، وقالت فيها: “اسمي إسراء خالد محمد سعيد، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، ولم أكمل دراستي بسبب اعتقالي لمدة 5 سنوات.. تلك المدة التي قضت على مستقبلي وحلمي التخرج من كليتي كمهندسة كأول إنجاز لي في حياتي يؤهلني لخدمة وطني الذي اتُّهمت بتخريبه والمساس والإضرار بأمنه القومي في عدة قضايا مختلفة.. وأُشهد الله أنني لست على صلة بأي منها وقد سبق وتم الحكم عليّ بعقوبة الحبس لمدة ثمانية عشر عامًا دون النظر إلى أثر ذلك على مستقبلي وحياتي وحياة أسرتي والتي قد بذلت قصارى جهدها لتجعلني فردًا صالحًا يخدم مجتمعه.. لتكافأ في نهاية المطاف باعتقالي وضياع أملها بي.. ثم حكم عليّ بثمانية عشر عامًا ولم يعبأ أحد بضياع مستقبلي“.

وتابعت: “أطالب فقط بإعادة النظر في التهم الموجهة لي كفتاة تبلغ من العمر حينها 21 عامًا، والنظر في ذنبي الذي حولني من مهندسة إلى معتقلة من فرد هدفه الأسمى خدمة وطنه إلى معتقل إذا استمر بهذا الوضع فسينتج شخصًا عاطلاً جديدًا في المجتمع عاجزًا عن الحياة إن وجدت فيما بعد“.

وتساءلت: “بأي ذنب تضيع أحلامي ويجحد بي وطني!! بأي ذنب تحتمل أمي ما لا يطاق وتعاني ما تعانيه وهي لم تدخر جهدًا في تربيتي وتعليمي لنكافأ في آخر الأمر بالانتظار في طوابير الزيارات لمدة خمس سنوات!!”.

واستكملت: “خمس سنوات لا تكفر عن ذنب لم أرتكبه أصلاً!! خمس سنوات لا تكفي لإعادة تعويضي عن ما فاتني من دراستي!! خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لأمي!! خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لحياتي الطبيعية!!.

 

*دراسة: قانون حماية البيانات الشخصية قمع من نوع جديد ينتهك خصوصية المواطنين

قالت دراسة إن قانون “حماية البيانات الشخصية ما هو إلا قمع من نوع جديد يوظف البيانات كسبيل للابتزاز وانتهاك الخصوصية مع المواطنين لممارسة دور الهاكرز” على مواقع التواصل والبريد والحسابات الإلكترونية، لدوافع أمنية أو لدوافع السرقة والابتزاز أو حتى لدوافع مادية بحتة.

وتحت عنوان “قانون البيانات الشخصية.. قمع أمني بعنوان الاستثمار” قالت دراسة: إنه يأتي في إطار تسويغ القانون، الذي ينتهك خصوصيات المصريين ويجعلها مجرد سلعة تباع لمن يدفع، بل وسيفا مصلتا على رقابهم، بأمر الجهات الأمنية.

ورأت الدراسة أن القانون يخفي بين سطوره وأحكامه أدوات لا نهائية، ووسائط غير تقليدية، لتمكين الجهات السيادية والأمنية، بدعوى اعتبارات الأمن القومي، من الاستحواذ على البيانات الشخصية للمصريين واستخدامها دون قيود قانونية أو حتى تحت رقابة القضاء.

ولمحت الدراسة تزامن القانون الجديد مع اهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمارات في مجال صناعة مراكز البيانات العملاقة، على أمل أن تصبح مصر ممرا رقميا عالميا في ظل منافسة شرسة في هذا الإطار مع دول أخرى في المنطقة، مثل الأردن واليونان وحتى إسرائيل.

التلاعب بالمعلومات

وأشارت الدراسة إلى أن مشروع القانون يمنح جهات الأمن القومي ذاتها سلطة أن يأمر المركز المختص بضمان حماية البيانات بأن “يخطر المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم (إظهار أو إتاحة أو تداول) البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقا لاعتبارات الأمن القومي.

وأضافت أن المتحكم أو المعالج يلتزم بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به”؛ فهو مرة أخرى يتيح للجهات السيادية والأمنية التلاعب بشكل غير مباشر بالبيانات، ليس فقط بمعالجتها، بل بتعديلها أو حجبها أو محوها، تحت نفس الدعاوى المسماة “اعتبارات الأمن القومي” وأيضًا خارج الرقابة القضائية.

وأوضح أن هذه المادة تفتح بابا واسعا لحرمان الأشخاص من حقوقهم الطبيعية في بعض الأحوال، خصوصا إذا كانت البيانات التي يتم معالجتها متعلقة بالسجل الجنائي أو الاتهامات أو التحركات؛ ما قد يؤثر على الحق في السفر والتنقل والتصرف في الممتلكات والتملك، وحتى الحرية الشخصية ذاتها إذا كان يترتب على تلك التعديلات أمر بالقبض أو التفتيش.

مرجعية الأمن القومي

ونبّه موقع الشارع السياسي – الذي نشر الدراسة – إلى أن مشروع القانون يضع جهات الأمن القومي مرجعية رئيسية لتحرك المركز المختص بحماية البيانات، ويعود إليها في حالة وجود اختراقات أو انتهاكات مؤثرة على البيانات الشخصية.

وينص مشروع القانون على أن “يلتزم كل من المتحكم والمعالج، بحسب علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه، بإبلاغ المركز خلال أربع وعشرين ساعة، والذي يقوم بدوره بالإخطار الفوري لجهات الأمن القومي بالواقعة، كما يلتزم بموافاته خلال 72 ساعة من تاريخ علمه ببعض البيانات المحددة“.

والمتحكم حسب تعريف المشروع هو أي شخص طبيعي أو اعتباري، يكون له، بحكم طبيعة عمله، الحق في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقاً للغرض المحدد أو نشاطه.

أوبر وكريم

ولطالما حاولت المخابرات تقصي بيانات شركات السيارات دون وجود قانون، حتى إن بعض الشركات احتج بإيقاف خدماته، ولذلك أشارت الدراسة إلى أن نص القانون على إلزام الشركات المرخص لها بـ”حفظ البيانات والمعلومات عن الرحلات وتحركات السيارات التابعة لها بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوما، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب”، وصدرت اللائحة التنفيذية مرددة نفس الالتزامات.

وأضافت أن السيسي لم يراع عند إصداره القانون اعتراض مجلس الدولة على انتهاك خصوصية المواطنين بتلك المواد؛ حيث ذكر قسم التشريع في المجلس، لدى مراجعته للقانون قبل إصداره، أن “عملية ربط البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات مع الجهات المختصة، وما يستتبعه من معرفة البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات مستخدمي هذه الخدمة، وجواز رصدها وإمكانية تعقبها، دون أن يبين المشروع أحوالاً محددة يجوز فيها ذلك، ودون اشتراط أن يكون ذلك بناءً على أمر قضائي مسبب ولمدة محددة هو أمر ينطوي على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين“.

رقابة “مجلس الدولة

وعن انتهاك آخر لفتت الدراسة إلى أن السيسي ومجلس النواب ليسا مضطرين اليوم لعرض مشروع قانون حماية البيانات على مجلس الدولة، بنصوصه المشابهة للنصوص التي اعترض عليها المجلس العام الماضي.

موضحا أنه وفقا للتعديلات الدستورية، التي أدخلت في أبريل الماضي، أصبح من حق الحكومة والبرلمان تجاهل عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة نهائيا، بعدما كان عرضها أمرا حتميا بحد ذاته، وبغض النظر عن الالتزام بملاحظاته من عدمه.

ولم تتضمن الموافقة المبدئية على القانون مادته الثالثة والتي تحدد الجهات المستثناة من هذا القانون، وأرجئت لإعادة صياغة الجزء المتعلق ببيانات البنك المركزي، والذي لم يتحدد إلى الآن ما إذا كان سيتم استثناء بيانات العملاء المصرفية من هذا القانون أم لا.

حماية أم أموال؟

ونبهت الدراسة إلى ما أثاره القانون الذي ابتكره السيسي ورغبة المعارضين في أن تكون الأولوية لحماية البيانات وليس لجباية الأموال من الشركات العاملة في مجال البيانات.

ويقول المعارضون: إنه بدلا من التركيز على تفصيل الرسوم والغرامات وتشديد العقوبات كان من الأولى التركيز على كيفية حماية البيانات، كما أنه يجب الفصل بوضوح بين مشروعية امتلاك البيانات والتعامل معها وبين إساءة استخدامها.

على نفسها جنت..

واهتمت الدراسة بانتقاد وجهه عضو برلمان العسكر شريف فخري لعدد من مواد القانون رغم إقراره بأهمية إصدار القانون.

وأوضح أنه لا يوافق على عدد من المواد في القانون خصوصًا أنه يرى أن الأولوية يجب أن تكون لحماية البيانات وليس لجباية الأموال من الشركات العاملة في مجال البيانات.

وتابع أنه بدلا من التركيز على تفصيل الرسوم والغرامات وتشديد العقوبات كان من الأولى التركيز على كيفية حماية البيانات، كما أنه يجب الفصل بوضوح بين مشروعية امتلاك البيانات والتعامل معها وبين إساءة استخدامها.

وانتقد أيضًا إنشاء مركز جديد يختص بمهمة حماية البيانات الشخصية، قائلا: إن ذلك يزيد من البيروقراطية التي تسعى مصر للتخلص منها؛ لأن عمل هذا المركز يتقاطع مع عمل جهات تنفيذية ورقابية متعددة.

كما اعتبر أنه من غير المنطقي مطالبة الشركات العاملة في مجال معالجة البيانات والتي تمتلك “سيرفرات تخزين” خارج مصر بافتتاح مكاتب تمثيل لها داخل مصر؛ لأنها غير مجبرة على ذلك؛ لأن جميع البيانات تخزن على سحابات إلكترونية ويتم التعامل معها من أي مكان في العالم.

وأمام سيل العقوبات السالبة للحريات والأموال، يبقى مستقبل المواطن المصري بين خطرين: إما البيع لمن يدفع، أو القمع الأمني والسيطرة التامة من قبل الأجهزة الأمنية.

 

*شهادة معتقل حمل أكفان رفاقه: إجرام السيسي وداخليته أكبر من أي تجميل

مجددًا أرسل الشاعر أحمد حمدي والي الذي اعتُقل في فبراير 2014، تعليقًا على الصورة التي بثتها داخلية الانقلاب، تضمَّن نحو 15 شهادة لله على ما رآه في سجون الانقلاب، معتبرًا أن داخلية الانقلاب هي “وزارة الإجرام المعروفة خطأً بالداخلية”، لافتا إلى أنها “حاجة قمة في القذارة والاستخفاف بعقول الناس”.

وبدأ رسالته بوصف أخف ما رآه في شهادته لله، وهي رؤيته بعينه “الصراصير تسرح وتمرح فوق طعامنا في الزنزانة”. وتبعها بإدراكه بيده ويد آخرين رفاق الزنزانة في السجن ارتقاء 6 شهداء نتيجة الإهمال الطبي، منهم أ.محمد أبو عوف، والذي توفي نتيجة ثقب في الاثنى عشر، أدى إلى تسمم في الدم وموت سريع، وهو في عز شبابه، بعد 6 أشهر من التعنت في خروجه للمستشفى.

وأضاف لذلك “إبراهيم عزب المحكوم بالإعدام- فك الله أسره- عندما كان في سجن العقرب أقسم لي أن البروتين الوحيد في تعيين الأسبوع كان بيضة واحدة فقط مسلوقة، فكانوا يأكلون البيضة ثم يأكلون القشر للاستفادة من الكالسيوم؛ لأنهم لا يرون الشمس ولا يجدون اللبن”.

وعن حالة أخرى قال: إن “م.إبراهيم أبو عوف المحكوم بالمؤبد، فك الله أسره، أخبرني أن أحد المعتقلين كان يعاني من ألم رهيب في ضرسه، فلم يجد له الدكتور أحمد عارف فك الله أسرهما حشوا سوى قطعة من الصابون الميري البني، الذي كان يستخدم في الأرياف زمان لغسيل المواعين ويصرف حاليا للمساجين”.

حاجة الأكياس

وأشار إلى أن السيسي وداخليته يجبرون كبارًا فوق الستين وعلى مشارف السبعين ليقضوا حاجتهم في أكياس؛ لعدم وجود حمامات في الزنزانة. وعن جريمة أخرى لفت إلى أنه في الأقسام “كان يمر علينا أكثر من 20 يومًا ننام جالسين أو واقفين ولساعات معدودة يوميا لعدم وجود مكان في الزنزانة”.

وشدد على أنهم في بعض الأيام أتموا 120 شخصًا في غرفة أقصى سعة لها 30 شخصا، مضيفا أن المعتقلين بوادي النطرون أخبروني أيام الأمطار، العام قبل الماضي، أنهم ظلوا أسبوعا كاملا ينامون في الماء.

سب الدين

ومن بين ما شهد به أن الداخلية “سبوا ديننا وأمهاتنا وآباءنا في الأقسام، ونكلوا بنا أسوأ تنكيل، وأن أحد المجرمين في أحد المواقف داس رأسي بحذائه بعد أن قيدونا وأوسعونا ركلا وضربا”. وكتب “قضيت ليلة كاملة بجوار أخ يعاني من مغص كلوي كان يصرخ بصوت رهيب ولا نملك له إلا الدعاء”.

وأوضح أن “إخوة برج العرب بعد تجريدة 2016 قضوا أكثر من أسبوع يتشارك الأربعة شباب في رغيف خبز وقطعة جبن”. مضيفًا “استقبلت الأخ م.عزيز المصري قادما من العقرب في عز البرد والجو ثلج وكان لابس البدلة الميري على اللحم لأنهم لم يسمحوا له حتى بدخول طقم داخلي”.
ورأى والي “كسرًا قد التأم بشكل خاطئ ويحتاج تدخلا جراحيًّا حدث في يد أخي فتحي عزمي نتيجة تعذيبه، وما زال حتى هذه اللحظة يطالب بالخروج لعمل العملية ويرفضون”.

أهوال التعذيب

وأشار والي إلى أنه التقى “مئات الشباب لاقوا من أهوال التعذيب في أقبية الأقسام وأمن الدولة ما تشيب له الرؤوس، ومن أبشع ما سمعت ما حكاه لي الشهداء الثلاثة أ.عبد الحميد عبد الفتاح، والأخ أحمد ماهر، والأخ المعتز بالله غانم، والتي تبكي عيني بمجرد تذكر أصواتهم وهي تحكي.

وأضاف أنه رأى “أخًا وبقع الدم ظاهرة في بنطلون السجن الأبيض من الخلف نتيجة (ناصور شرجي)، وكان يتحرج من الحركة في الزنزانة بسبب شدة النزيف إذا تحرك، وكان المجرمون يرفضون خروجه للمستشفى.”

 

*مسرحية تجميل السجون وفيديوهات توثق الانتهاكات واعتقال أقارب “كنانة” و”زوبع

وصفت منظمات حقوقية، الزيارة التي نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الانقلاب، لصحفيين مصريين وأجانب إلى “مجمع سجون طره، بأنها “فيلم لتجميل انتهاكات حقوق الإنسان”.

ونشر الناشط محمد سلطان، الذي كان معتقلًا سابقًا، فيديوهات من سجون طره توثق الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون. بينما طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج فورا عن الناشطة إسراء عبد الفتاح.

وقوبلت الزيارة المرتبة للسجون بانتقادات وسخرية واسعة، عقب يومين من إصدار الأمم المتحدة تقريرًا حول الظروف “الوحشية” التي احتُجز فيها الرئيس الشهيد محمد مرسي، والتي أدت إلى وفاته تعسفيًا، وقبل يومين من الاستعراض الدوري الأممي للأوضاع الحقوقية في مصر.

وبحسب بيان لهذه المنظمات الحقوقية، أصدرته مساء أمس الثلاثاء، فإن زيارة السجون تأتي بالتزامن مع وصول وفد حكومي برئاسة وزير الشئون النيابية عمر مروان إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء”.

وتابع البيان: “أثارت الحملة الإعلامية التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات وعدد من الصحفيين والإعلاميين لتجميل صورة مصر دوليًا، سخرية واستياء الكثير من الحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية للحكومة”.

ويُعلّق الصحفي جمال سلطان، عبر موقع “تويتر”، على مسرحية زيارة السجون بقوله: “ضج المصريون بالصراخ من وحشية أوضاع السجون، وتوالي موت المعتقلين، فسدّت الدولة آذانها، فلما أصدرت الأمم المتحدة تقريرها واتهمت السلطة ضمنيًّا بالتسبب في قتل الرئيس مرسي، تحركت الرئاسة والقضاء والإعلام والبرلمان”.

واستنكر الحقوقي جمال عيد، محاولات تجميل صورة حقوق الإنسان قائلاً: “وفد من النيابة زار السجون. اختير له حازم عبد العظيم المسجون 18 شهرا حبسًا احتياطيًّا دون محاكمة. هذا النظام لا يحترم حقوق الإنسان، ولا يرغب في احترامها.. مصر رهينة”.

وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، أسامة رشدي، بالسماح للصحفيين بزيارة حقيقية لمقابلة القيادات الممنوعة من الزيارة منذ 3 أعوام، مضيفًا: “الزيارات المرتبة التي يجري فيها نقل سجناء وإخفاء آخرين لن تنطلي على أحد. السجون الوحشية سيئة السمعة في مصر لن تحل مشاكلها بالممارسات المسرحية قبيل المراجعة الشاملة”.

فيديوهات موثقة

من جانبه، نشر الناشط الحقوقي المصري محمد سلطان، مقاطع فيديو مسربة من داخل سجن طره جنوب القاهرة، توضح الظروف المعيشية “غير الإنسانية” التي يعيشها المعتقلون. وجاء نشر الفيديوهات بعد يوم من فتح السلطات المصرية أبواب مجمع سجن طره الشهير في القاهرة، للصحفيين والإعلاميين، في محاولة للرد على الانتقادات المتواصلة ضد النظام بشأن انتهاكات حقوقية في السجون. وقال سلطان إن هناك 60 ألف معتقل في مصر من مختلف الأطياف السياسية يواجهون جميعًا ظروفًا غير إنسانية وإهمالًا طبيًّا، وهم مجردون من أبسط حقوقهم اليومية.

اختطاف أقارب كنانة وزوبع

إلى ذلك، أعلن المدون تامر جمال، الشهير بعطوة كنانة، عن اقتحام قوات ملثمة من جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية منزل عائلته، وعائلة زوجته، أمس الثلاثاء، واختطاف أفراد من العائلتين، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، وذلك قبل انتهاء مهلة #مبادرة_الجوكر لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي بنحو 28 ساعة.

ودشن مغردون مصريون وسم #ثورتنا_سلمية_خشنة، لدعم خطة “جوكر الثورة المصري” التي دعا إليها جمال، وتستهدف تكوين “خلايا ثورية” في كل المحافظات المصرية، إذ تصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا في مصر، وتحول إلى منصة للتدوين عن رؤى “الثورة القادمة وحيثياتها”، قبل ما يقرب من شهرين من ذكرى ثورة 25 يناير. وأخيرا ظهر جمال مبتكرا شخصية “الجوكر المصري”، والتي تهدف إلى تكوين خلايا مستقلة ومكونة من سبعة أفراد فقط، ولا ترتبط بأي نوع من التواصل مع الخلايا الأخرى، بل تحصر تواصلها معه، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الفكرة التي لاقت قبولا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ يومين، أعلن الصحفي حذيفة حمزة زوبع، عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك”، أن عمه علاء زوبع، مختفٍ قسريا منذ 19 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن الأسرة لا تعرف أي معلومة عن مكان احتجازه، أو حالته الصحية، وأن الأسرة والمحامي غير قادرين على الوصول إليه.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت من قبل “حازم غنيم” شقيق الناشط وائل غنيم، والطبيب “عمرو أبو خليل” شقيق مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل، و”مصطفى ماهر” شقيق الناشط السياسي ومؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، ولا تزال تعتقل “علا القرضاوي” دون تهمة سوى أنها ابنة العالم الجليل الدكتور يوسف القرضاوي، وكذلك “عائشة الشاطر” للتنكيل بوالدها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين.

وقبل يومين، أصدرت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي، آنييس كالامار، بيانًا قالت فيه “إن نظام السجون في مصر قد يكون أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس محمد مرسي، وإن الآلاف من المحتجزين ربما يعانون من انتهاكات جسيمة، وقد يتعرضون لخطر الموت”.

وأمهلت “كالامار” حكومة الانقلاب ستين يوما للإجابة عن الأسئلة المتعددة التي طرحها خبراء أمميون مستقلون، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل بشأن وفاة مرسي بعيدا عن السلطات، لأن التحقيقات التي أجرتها بعد الوفاة غير كافية، ولم تتوافر فيها صفة الحيادية.

وصوّت نواب البرلمان الأوروبي، نهاية الشهر الماضي، على قرار بإدانة سلطات الانقلاب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ونددوا بمقتل ثلاثة آلاف شخص من دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء، منذ بدء حكم الطاغية عبد الفتاح السيسي.

وكانت مجموعة “العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان” المكونة من 11 منظمة حقوقية، أرسلت تقريرا لمجلس حقوق الإنسان الأممي حول الانتهاكات الخطيرة للسلطات خلال الخمس سنوات الماضية. وحسب ما وثقه التقرير، فإن الأوضاع الحقوقية باتت أسوأ كثيرا عما كانت عليه عندما تعهدت القاهرة باحترام حقوق الإنسان أمام المجلس في جلسة الاستعراض الدوري عام 2014.

 

*آخر الاستعدادات قبل مناقشة ملف الانقلاب لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

أصدر عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تقريرًا خاصًّا بمناقشة الانتهاكات الحقوقية في مصر قبل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتنعقد الندوة الحقوقية الخاصة بملف مصر الحقوقي في نادي الصحافة بمدينة جنيف السويسرية يوم غد الأربعاء.

وتسلط الأوراق المقدمة الضوء على الانتهاكات الممنهجة واسعة الانتشار، ومن بينها الإعدام خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وقمع حرية الرأي، بجانب الانتهاكات ضد النساء والفتيات.

وتستعد حكومة السيسي للمراجعة الدورية في عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل 4 سنوات.

آخر الاستعدادات

بدوره، قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن الاستعراض يمثل أهم فعالية تخص أي دولة من الدول الموقعة على اتفاق ميثاق الأمم المتحدة، وهو يمثل نوعًا من أنواع المراقبة والرصد والتحقق من مراقبة الدولة لكل معايير حقوق الإنسان بصفة خاصة.

وأضاف – في اتصال هاتفي لقناة “وطن” – أن مصر في 2013 كانت عليها 300 ملاحظة قبلت 224 وتحفظت على 29 ملاحظة وقبلت بشكل جزئي 25 ملاحظة، وكان الواجب عليها في الاستعراض المحدد له جلسة الغد تقديم تقرير بما أنجزته في التوصيات التي أخذت عليها.

وأوضح أن سلطات الانقلاب لا زالت تصر على ارتكاب جرائم حقوق الإنسان، وهو ما دفع المنظمات الحقوقية لتقديم تقارير توثق انتهاكات الانقلاب، ودعت إلى تنظيم مؤتمر دولي حقوقي، غدًا، يضم كل المؤسسات التي شاركت في توثيق جرائم الانقلاب لتقرر ماذا قدمت حكومة الانقلاب للاستعراض.

وأشار إلى أن التقرير المقدم من حكومة الانقلاب والذي يناقش بجلسة الغد لم يتطرق إلى أي حقوق عملية، ورغم أنه عرض بعض النصوص القضائية والقانونية، إلا أنه لم يتطرق إلى حل مشكلة الإعدام التعسفي والإخفاء القسري والاعتداء على المرأة وملاحقة النشطاء الحقوقيين.

ولفت بيومي إلى أن نظام السيسي يرى أنه لا يرتكب أي مخالفات، ولا يتطرق سوى للحق في السكن والحق في التعليم.

الاستعراض الدوري الشامل

والاستعراض الدوري الشامل UPR هو إجراء دوري الغرض منه استعراض سجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يأتي برعاية مجلس حقوق الإنسان وتوفر لجميع الدول الفرصة؛ لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

الاستعراض الدوري الشامل آخر نظر للملف المصري في الاستعراض الدوري الشامل كان في 5 نوفمبر 2014 وخلال تلك المراجعة قدمت لحكومة الانقلاب 300 توصية متعلقة بانتهاكات مختلفة في مجالات حقوق الإنسان، وانصبّت التوصيات في أغلبها حول حالات التعذيب الممنهجة والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة، وتم تسليط الضوء على عدم التزام الحكومة المصرية بتطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ورفضت حكومة الانقلاب التصديق على عدة اتفاقيات مهمة، مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام كما رفضت حكومة الانقلاب كافة الملاحظات المتعلقة بملف حقوق الإنسان والممارسات القمعية التي تمت خلال فترة الاستعراض الدولي الشامل السابق.

تواجه حكومة الانقلاب في هذه المراجعة في 13 نوفمبر 2019 استعراضًا أكثر تعقيدًا لملفها لما تم رصده من كل المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بوصول الملف المصري لأسوأ فترات التعامل الحقوقي مع شرائح متعددة من المجتمع المصري بشكل ممنهج وواسع الانتشار.  

https://www.youtube.com/watch?v=Rwim1-QDs44

 

*حقوقيون عن فضيحة مصر بجنيف: كاذبون قتلوا رئيسًا واعتقلوا الشعب

اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما تم اليوم خلال جلسة انعقاد مؤتمر جينيف لحقوق الإنسان، وما تبعه من توصيات كثيرة من عشرات الدول، أن مصر التي تتفاخر بسجلها النقي في حقوق الإنسان قد تم فضحها وتعريتها بين الأمم، فيما يلي نرصد جانبًا مما قاله الناشطون عن ذلك:

الناشط الحقوقي أحمد مفرح قال: 136 دولة في #الأمم_المتحدة المتحدة من أصل 193 قدمت ما يقارب 400 توصية في مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في مقابل 117 دولة في2014 الأمر الذي يعبر عن قلق المجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واستقرار الأوضاع في مصر.

أما الحقوقي جمال عيد غرد على حسابه بتويتر: التوصيات بلغت 160 توصية، وبدأت المطالبة بوقف الإعدام تنافس حقوق المرأة في الترتيب الأعلى، ثم حرية التعبير، ثم التعذيب، ثم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف حجب المواقع.

وأضاف: مثير أن دول زي غانا، قدمت ملاحظات وتوصيات قوية.الديمقراطية حلوة وحل للدول الفقيرة.

وتابع “عيد” قائلا: حتى الآن 90 دولة قدمت ملاحظات على سجل مصر ، ونحو 140 توصية وملاحظة: التعذيب ، المرأة ، حرية التعبير، الاعدام، الشرطة، المدافعين عن حقوق الإنسان، الإخفاء القسري، وقف الحبس الاحتياطي كعقوبة

حساب بإسم ” غزة فيها رجال كتبت تقول:مجلس حقوق الانسان فى جنيف يندرج كلام لجنة الانقلاب تحت المثل القائل(اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب).

وأضافت:مجرمون فى كل حالاتهم كاذبون بامتياز..مفضحون فى كل افعالعهم واقوالهم..قتلوا رئيس منتخب..واعتقلوا اعضاء البرلمان..واخفوا الشباب والبنات..سجون قذره.

أما مركز نضال فكتب على حسابه الرسمى،وصل عدد التوصيات لمصر لاكثر من 140 توصية حتى الان..يدورون حول التعذيب..تمكين المرأة..التعذيب..الاختفاء القسري..وقف عقوبة الاعدام.

وغرد مصطفى على: الملاحظات ضد النظام المصري والتوصيات حتى الان بلغت 12 ، في اقل من 10 دقائق في #upr_egypt ، أغلبها عن حقوق المرأة ، وقف التعذيب ، حرية التعبير والصحافة ، المدافعين عن حقوق الانسان ، حجب المواقع.

https://twitter.com/gamaleid/status/1194535907962978304

وواصل النشطاء فضح مصر ،فكتبت منة عزيز..دولة صغيرة لايتعدى أهلها 50 ألف نسمه تفضح مصر.

وقالت: #ليشتنشتاين توصي #مصر بالعمل على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وقف ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان #EgyptUPR #UPR34

https://twitter.com/CIHRS_Alerts/status/1194571860962402305

كما سخر النشطاء من تصريحات  رئيس الوفد المصري عمر مروان: بأن مصر حققت إنجازات عديدة في مجال حقوق الإنسان ونحن نعيش عهدا جديدا يحقق آمال وتطلعات الشعب المصري.

وعلقت زيزه: لا والله يا ارجوز.

تبعها مصطفى فقال: صدقت ، فالإنسان الحقيقي هو الذي لا يسمع لا يري لا يتكلم.

وسخرت إيمان كتبت مغردةً على حديث مروان أيضا ً بأن التظاهر في مصر لا يحتاج إلا لمجرد إخطار للجهات المعنية، وإن الاعتقال لا يتم سوى لمخالفي قانون التظاهر.

وكتبت:بالظبط زى ما قال بسلامته الفكرة بس فى الأخطار يعني واحد يروح عشان يعمل الأخطار ده فيتاخد هو وأهله وكل اللى يعرفوه نفر نفر  ويبقى موضوع المظاهرات ده مات بس كدة سيادتك.

https://twitter.com/RassdNewsN/status/1194578999684583424

 

*اغتصاب “آل ساويرس” جزيرة آمون بأسوان وتهجير أهلها بالفساد والبلطجة

ردود فعل غاضبة إثر انتشار مقطع فيديو، يظهر فيه مجموعة من الحراس التابعين لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وهم يحاولون تهجير أهالي جزيرة آمون، وهي جزيرة نيلية في محافظة أسوان، مؤكدين أن أرض الجزيرة مملوكة لساويرس بموجب عقد عمره مائة عام.

مش بتاعتي

وفى محاولة للهروب من البلطجة، علَّق رجل الأعمال نجيب ساويرس على أزمة جزيرة “آمون”، وما يتردد بشان اقتحامه للجزيرة، قائلًا إن هذا الأمر يخص شقيقه سميح ساويرس.

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع عبر فضائية “العربية الحدث”، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: “ده موضوع ميخصنيش، ده يخص سميح، ومع احترامي لأهل النوبة، اللي هما عارفين أنا بحبهم إزاي، وأنا كل ما أشوف واحد نوبي ببقى عايز أبوسه”.

وتابع أن أهل النوبة لديهم الكثير من الصفات الطيبة التي توارثوها عن أجيال سابقة، منها الشرف والكرامة، والصدق والأمانة، مضيفًا: “الجزيرة دي ملكية خاصة لعائلة اسمها عائلة هلال دي بتاعتهم، وسميح اشتراها بعقد ومسجلة، وهما اللي معتدين”.

وأردف: “دي حقيقة الأمر، أنا مليش دعوة لأنها مش تبعي، بس لو الجزيرة دي بتاعتي من الأول مكنوش هيعرفوا يحطوا رجل عليها، لو واحد دخل على أرضي ربنا يكون معاه إن شاء الله”.

واستطرد: “دي ملكية خاصة وسميح اشتراها، وإذا كانت الدولة تدخلت لإعمال القانون فده صح، وإحنا اللي بننادي بيه، وعارف إن أخويا لا يمكن يعمل حاجة غلط، وفي الحالة دي هما غلطانين ولوي الدراع ده مع الصعايدة مبيجيش، ده سميح بس مسالم”.

استجواب لوقف البلطجة

بدوره، قال نائب البرلمان عن دائرة نصر النوبة في أسوان، ياسين عبد الصبور: إن أرض الجزيرة مملوكة لشركة ساويرس، غير أن أهالي الجزيرة زرعوا أراضيها من أموالهم الخاصة، وبالتالي يجب أن يكون هناك طرف ثالث يدير المفاوضات بين الجانبين، خصوصًا أن الشركة ترغب في إنشاء منتجع سياحي على الأرض.

وحذر عبد الصبور، في بيان له، من تداعيات محاولة اقتحام الجزيرة مجددًا في ظل تمسك الأهالي بعدم ترك الأراضي التي يزرعونها، لا سيما أن أسوان مقبلة على مناسبتين مهمتين، الأولى تتمثل في احتفالية تعويضات أهالي النوبة نهاية الشهر الجاري، والثانية هي مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة الشهر المقبل.

وأشار نائب البرلمان إلى أن “قوات الأمن أسهمت في حل المشكلة بشكل مؤقت، بعد الضغط على شركة الحراسة التابعة لرجل الأعمال لمغادرة الجزيرة. الأهالي فوجئوا باقتحام الجزيرة من قبل نحو 100 رجل أمن مع كلاب حراسة ضخمة، وهو ما أثار غضبهم، وكاد أن يتسبب في وقوع اشتباكات”.

وأوضح أن أهالي الجزيرة يمتلكون أوراقا تثبت ملكيتهم لمنازلهم، ولا يمكن بأي حال السماح بالتعدي عليهم، أو على حقوقهم بعيدا عن القانون، حتى ولو كانوا حاصلين على هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع.

 

*لماذا لا يطبق الانقلاب توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؟

طالبت أغلبية الدول الأعضاء في المجلس الأممي لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بوقف أعمال القتل خارج إطار القانون والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات.

من جهته، نفى المندوب المصري وجود معتقلين سياسيين في مصر، واعتبر الاتهامات الموجهة إليها مجرد ادعاءات للإساءة إلى صورة مصر.

فما مدى التغير في معاملة النظام المصري مع قضايا حقوق الإنسان بناءً على توصيات المراجعة السابقة في مجلس حقوق الإنسان؟ وما هي الآليات القانونية الدولية المتاحة لدفع الانقلاب إلى وقف اتهاماته الحقوقية؟

وحسب تقرير بثته قناة الجزيرة، لم يتحسن الوضع الحقوقي في مصر بل بات وفق حقوقية محلية ودولية أسوأ مما كان عليه عندما خضع للمراجعة قبل 5 سنوات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومع عودة الملف مجددًا إلى المجلس واجهت مصر انتقادات حادة من الدول الأعضاء، وطرحت عليها توصيات تناولت أمورًا كالتعذيب والإعدام وكالإخفاء القسري ووقف الحبس الاحتياطي كعقوبة.

توصيات عززها تقرير لخبراء أمميين حذروا من أن آلاف المحتجزين في السجون المصرية يتهددهم خطر الموت، وقد واجه الانقلاب هذه الانتقادات بنفي وجود معتقلين سياسيين في مصر وبالزيارات المرتبة لمحسوبين عليه إلى سجونه.

يقصر خيال الفن عن مقاربة الواقع أحيانًا، يقدم عاطف الطيب في منتصف ثمانينيات القرن المنصرم تحفته السينمائية “البريء” وتصاب القاهرة بصدمة، هل يحدث هذا حقًّا في بلادنا؟ وإذا حدث فهل يجب أن ننشر غسيلنا القذر أمام العالم كله؟ يعذبون ويقتلون ويراد أن يمحى ذكرهم في السجون وتدفن حكاياتهم معهم فهم أعداء الوطن كما يصورون، وعندما تكتشف الحقيقة عارية من أي استعارات تموت البراءة وتصبح نفسها في قفص الاتهام.

فخلال زيارة لصحفيين وحقوقيين لمجمع سجون طرة يكرر الانقلاب الخدعة نفسها التي عراها عاطف الطيب بقسوة بالغة وبسخرية مريرة في “البريء”، وتقوم على خلق واقع بديل ليجمل الحقيقة البشعة فتخترع السجون ويعاد إنتاجها في الصورة لا الواقع، فإذا هي أقرب إلى فنادق النجوم الخمسة، فلا تعذيب في السجون ولا انتهاكات لحقوق الإنسان بل ترفيه يكاد يكون إسكندنافيا للسجناء الذين حرص دعاة النظام على تصويرهم على نحو يحسدهم عليه الطلقاء في حواري القاهرة وجوارها، فإذا هم يحظون بأفضل الطعام والفراش والرعاية الصحية والتريض والزيارات.

لكن تلك الصورة وإن أنتجت تفشل في إقناع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فهم يعرفون كل شيء، فأوقفوا التعذيب وهو متفش والقتل خارج القانون، وقد أصبح ظاهرة تتوحش والإخفاء القسري يتزايد والشواهد عليه كثيرة، فلم الإنكار ومعتقلو الرأي لديكم يزيد على الـ60 ألفًا وهذه صور تظهر تكدس المعتقلين في أوضاع صعبة في زنازين لم يفتحها الانقلاب لحقوقييه وصحفييه.

مجلس حقوق الإنسان الأممي قدم لمصر قبل نحو 5 سنوات 300 توصية قالت القاهرة إنها قبلت 237 لكنها بدلاً من تنفيذها قامت بإهمالها وفقًا للمجلس وفعلت الأسوأ بأن اعتمدت إجراءات أكثر قمعا وأشد تقييدا للحقوق الأساسية للمواطنين، وقالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 3 آلاف و800 شخص اعتقلوا في الشهور الأخيرة التي سبقت جلسة مجلس حقوق الإنسان الأممية التي نظرت في أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فالاعتقالات عشوائية وظروف الاعتقال بالغة السوء وتؤدي أحيانًا إلى الوفاة، وهو ما قالت المقررة الأممية الخاصة أنيس كالامار إنه حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي تسببت ظروف حبسه الوحشية وإهماله طبيا في وفاته.

ذاك ما اعتبره كثيرون أقرب إلى جريمة القتل التي تقوم بها دول تراهن أنها ستنجو من العقاب كفا يعني كفا” ذاك ما جهر به كثيرون في وجه سلطات الانقلاب ممن شاركوا في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة.

رسالة شديدة اللهجة

بدوره قال أحمد مفرح، مدير منظمة كوميتي فور جستس الحقوقية، إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالغة السوء طبقا لتوصيات اليوم من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وما أدانته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وأضاف مفرح، في مداخلة هاتفية للجزيرة، أن 135 دولة عضو بالأمم المتحدة قدمت توصيات لمصر فيما يخص ملف حقوق الإنسان بمصر، مضيفًا أن ما صدر من انتقادات اليوم يعد رسالة شديدة اللهجة لسلطات الانقلاب وأن المجتمع الدولي لم تنطلِ عليه حفلات الكباب والكفتة التي حاول الانقلاب تصديرها في الإعلام حول السجون.

وأوضح مفرح أن ردود الوفد المصري برئاسة عمر مروان على الانتقادات بدت وكأنه يقرأ مذكرة تحقيقات بنيابة أمن الدولة، مضيفا أن الجرائم المرتبطة بحقوق المرأة والزواج المبكر والحق في السكن والحق في مياه نظيفة هي حقوق أصيلة للمواطنين ومحاولة الوفد المصري إظهار تحسن في هذه الحقوق وإشادة دول موالية للانقلاب بهذه التحسينات، إلا أنها أيضًا طلبت تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

سلاح ضد المعارضين

من جانبه قال آدم شابيرو، المسئول بمنظمة فرونت لاين ديفندرز الحقوقية، إن تحذيرات الكاتب توماس فريدمان من أن الانتهاكات داخل السجون في مصر قد تشكل مصنعًا لإنتاج بغدادي آخر مهمة والتاريخ المصري يشهد على ذلك، فخلال فترة الستينيات عندما تعرض المعتقلون لانتهاكات وقاموا بعمليات مسلحة فيما بعد.

وأضاف، في مداخلة هاتفية للجزيرة، أن سلطات الانقلاب تستخدم السجن كسلاح ضد المعارضين والناشطين وليس كمركز احتجاز؛ حيث تم اعتقال كل المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير كما حدث مع إسراء عبدالفتاح ومحمد الباقر وكلهم تعرضوا للتعذيب في مقر الاحتجاز.

وأوضح شابيرو أن الدول تستخدم الإعلام لتقديم صورة مفبركة حول الأوضاع في السجون كما فعلت أمريكا منذ سنوات لتحسين صورة سجن جوانتنامو وهو ما قلدته حكومة الانقلاب مؤخرا.

 

*روايات أسرة الرئيس مرسي وأهالي المعتقلين تفضح “السجون 5 نجوم

أثار الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب منذ عدة أيام، حول أوضاع السجون في مصر، والذي حاولت فيه تجميل الصورة القبيحة والكارثية للسجون المصرية في عهد الانقلاب، عقب تقرير الأمم المتحدة الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي أكَّد تسبب أوضاع تلك السجون في وفاة الرئيس محمد مرسي والعديد من المعتقلين، سخرية واسعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط أهالي المعتقلين الذين يعانون أشد المعاناة خلال التعامل مع عصابات السجون في مختلف المحافظات.

أسامة مرسي

بداية سخر أحمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، من محاولات داخلية الانقلاب تجميل الصورة القبيحة للسجون المصرية، وكتب أحمد- عبر صفحته على فيسبوك– “يعني مجرد سؤالين اتنين بس: مصلحة السجون مصدقة الصورة اللي بتصدرها دي؟! النيابة العامة مصدقة الصورة اللي شافتها دي؟!”. مضيفا: “مجرد استفسار طيب أسامة اللي محبوس في العقرب منذ ٣ سنوات.. ولم يتم زيارته إلا مرة واحدة وجنازتين حضرهما- جنازة والده وجنازة أخيه الأصغر- ده نحطه فين في الصورة الجميلة بتاعتكم واللا نعتبرها كرم من سيادتكم وتفضل إنكم سايبينه عايش وبيتنفس!”.

يأتي هذا بعد أيام من تقرير المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة، والذي اتهم سلطات الانقلاب بالمسئولية عن وفاة الرئيس مرسي، وحذر من خطورة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر، وأكد التقرير وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية، بعضهم حياته في خطر، مشيرا إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.

وذكر التقرير أن الرئيس مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميا في حبس انفرادي ولا يسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب وصحف، وأنه لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم، وفقد تدريجيًّا الرؤية بعينه اليسرى، وعانى من إغماءات متكررة، وأن سلطات الانقلاب تلقت تحذيرات عدة من أن ظروف احتجاز مرسي قد تقود لوفاته، لكن لا دليل على أنها تجاوبت مع ذلك.

وأوضح التقرير أن “ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز مرسي، حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”، مشيرا إلى أن الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات، والعزل عن العالم الخارجي، وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”.

وأضاف التقرير: “تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية، وعدم توفير الطعام المناسب، وضعف التهوية، ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء، ومنعهم من تلقي العلاج الضروري، ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.

د. باسم عودة

من جانبها كشفت السيدة حنان توفيق، زوجة وزير التموين في حكومة الثورة الدكتور باسم عودة، عن جانب من الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحقه في سجن ملحق مزرعة طرة، وكتبت توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “في مثل هذا اليوم تم اعتقال زوجي.. وفي اليوم الذي يكمل فيه ست سنوات في محبسه تتردى الأوضاع في سجن ملحق المزرعة وتسوء الأحوال به يوما بعد يوم.. فزوجي ممنوع من الزيارة منذ أكثر من ثلاث سنوات.. ينام على الأرض بدون مرتبة صيفًا وشتاءً.. ممنوع عنه إدخال أي أدوية أو ملابس أو أغطية.. حتى إن برودة الشتاء أصابته بالتهابات في أعصاب القدم فهو لا يرتدي جوارب في الشتاء!!!”.

وأضافت زوجة وزير الغلابة: “غير مسموح بأي نوع من الكتب أو الجرائد حتى الحكومية منها، فضلا عن أي دراسة أو دبلومة في أي معهد أو كلية.. الكانتين الذي كان يطلب منه احتياجاته مغلق منذ عامين.. وحتى ما يدخل من طعام السجن كثيرا ما تدخل التجريدة لتسحبه منهم”.

وتابعت توفيق: “غير مسموح له أداء صلاة الجمعة مع أحد.. ولا تفتح عليهم الزنازين الانفرادية في الأعياد.. وحاليًا ممنوع من التريض.. لا نعلم أخباره ولا يعلم عنا شيئًا، ولم نره أو يرنا منذ أكثر من عام حين توقفت الجلسات التي كنا نراه فيها من خلف القفص الزجاجي!!.. هذا هو حال سجن ملحق المزرعة المحتجز به ثمانية أشخاص فقط بشكل انفرادي!!”.

د. محمد البلتاجي

وسخرت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة المناضل والبرلماني المعتقل الدكتور محمد البلتاجي، من الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية في حكومة العسكر، والتي روجت فيه لأكاذيب حول “وردية الحياة في سجون الانقلاب”، مشيرة إلى ما يعانيه زوجها ونجلها من جرائم وانتهاكات داخل سجون العسكر.

وكتب عبدالجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “أنهيتم تمثيلية طرة.. إن لي أحبابًا هناك هل أكلوا من المشاوي والفواكه أم مارسوا الرياضة في صالات الألعاب أم جلسوا في أماكن الزيارة واطمئنوا وطمنوا عليهم زائريهم.. لقد فتحتم شهية المصريين على هذه السجون الفاخرة.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. زوجي د. البلتاجي وابني أنس ممنوع عننم الزيارة منذ ثلاث سنوات ولانعلم عنهم شيئا.. الزنازين مغلقة عليهم لا يخرجون منها منذ عدة أشهر”.

وأضافت عبد الجواد: “لا توجد لقمة واحدة نظيفة أو شربة ماء؛ حيث الكانتين مغلق ولا يوجد إلا تعيين السجن الفاسد الذي يأتي بالأمراض، يفترشون الأرض صيفا وشتاء.. سحبتم الأدوية منهم وزوجي يحتاج وبشدة إلى أدويته اليومية من بعد إصابته بالجلطة.. إن لنا ربا يسمع ويرى لا تخفى عليه خافية يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته”، وتابعت قائلة: “العقرب مقبرة الأحياء”.

بدر محمد بدر

وكتبت عزة الجرف، زوجة الكاتب الصحفي بدر محمد بدر: “بمناسبة صور بورتو طرة، ٣ سنوات وزوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر معتقل بدون زيارة لليوم لا ندري عنه شيئًا، ممنوع من العرض على الطبيب وهو مريض بأمراض مزمنة يحتاج الكشف الدوري، هناك مثله أكثر من ٦٠ ألف معتقل ومعتقلة يعيشون في مأساة يومية، الكل يعلم تمام العلم الصورة الحقيقية لسجون مصر”.

وأضافت: “إلى زوجي الحبيب رفيق عمري في سجون الظالمين، ثبتك الله وحفظك من كل سوء، وردك سالما غانما عزيزا، ٦ سنوات يا رفيق العمر ولم يتعطر بيتي بأنفاسك مطاردًا ثم معتقلاً، استودعتك من لا تضيع عنده الودائع.. تعاهدنا على السير معًا على طريق الحق حتى نلقاه ولن نخون العهد بإذن الله”.

معتقلو الشرقية

من جانبهم اشتكى أهالي المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالشرقية من الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم، مشيرين إلى معاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، خاصة في ظل انتشار العديد من الأمراض الجلدية، ومنع إدارة مركز الشرطة علاجهم أو السماح بإدخال العلاج لهم.

وقال أهالي المعتقلين، في شكوى للمنظمات الحقوقية: “إن أماكن الاحتجاز في قسم الشرطة غير آدمية، وهي عبارة عن زنزانة ضيقة تتكدس بها أعداد كبيرة من المعتقلين، 30 معتقلا في مساحة لا تزيد على 20 مترا مربعا”، مشيرين إلى ضعف التهوية بها وعدم وصول أشعة الشمس للزنازين؛ ما يتسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة بصورة ساعدت على نمو الفطريات والبكتريا الضارة، ما أدى إلى إصابتهم بالجرب والطفح الجلدي، إلى جانب أمراض العظام والمفاصل بسبب عدم الحركة”.

واتهم الأهالي “إدارة المركز بالتعنت في منع دخول العلاج لهم أو خروجهم للتريض تحت أشعة الشمس”، محملين إدارة مركز الشرطة، ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب، والنائب العام، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية بسرعة التدخل لإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات.

 

*مقتل 5 وإصابة العشرات جراء انفجار خط للبترول بالبحيرة

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات جراء انفجار خط للبترول بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وقال شهود عيان: إن 5 جثث تفحمت بالكامل وتم نقل العشرات إلى مستشفى إيتاي البارود العام بحالة حرجة.

وتبذل قوات الحماية المدنية جهودا كبيرة للسيطرة على الحريق، فيما طالب الأهالي بتدخل طائرات الجيش لمحاولة إخماد الحريق والسيطرة عليه.  

 

*بالأرقام.. اقتصاد مصر “في النازل” بسبب الديون والكساد

ما بين الديون المليارية التي لا يذكرها الانقلابيون حينما يتحدثون عن إنجازاتهم “الفنكوشية” والكساد الكبير، يتجه الاقتصاد المصري منحدرا بقوة نحو الدمار الشامل من كساد وانكماش بفعل سياسات الانقلاب العسكري.

حيث كشف البنك المركزي، الأربعاء، عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار في 18 نوفمبر الجاري. وأضاف البنك أنه ستجري تسوية العطاء في 19 نوفمبر وسيحل أجل استحقاق الأذون في 17 نوفمبر 2020.

ويتواصل ارتفاع ديون مصر وسط عجز كبير في الانتاج، بعد هروب المستثمرين الأجانب، وتخارج استثمارات مليارية من مصر بعد سيطرة العسكر على كل مقومات الاقتصاد المصري، التي تحولت لغابة من السرقة والسيطرة العسكرية تحت شعارات براقة من وطنية وحماية الأمن، وهو ما تسبب في خروج أكثر من 7.7 مليار دولار خلال اكتتوبر الماضي، ما يعد أكبر كارثة اقتصادية، وسط صعود الديون إلى أكثر من 4.3 تريليون جنيه، محليا، بينما تجاوز الدين الخارجي حاجز 107 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وسط تهليل إعلامي بصعود الاحتياطي النقدي في البنك المركوي لـ45 مليار دولار، بسبب تأخير سداد الودائع السعودية والإماراتية، وطلب مزيد من القروض من الصناديق العربية والعالمية وصندوق النقد الدولي.

الكساد الكبير

وتشير التقارير الدولية إلى تصاعد مؤشرات اقتراب مصر من حالة كساد، تهدد بتوقف الكثير من المصانع وتسريحات واسعة في صفوف العاملين، ما ينذر بدخول الدولة في مخاطر اجتماعية كبيرة، تتسع هوتها مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، جراء السياسات التي يتبعها نظام عبد الفتاح السيسي منذ قرابة 6 سنوات.

وتُظهر مؤشرات العديد من القطاعات ونتائج أعمال كبريات الشركات أن السوق ‏تخطت مرحلة الركود التي لازمتها على مدار الأشهر الماضية، وباتت على أعتاب الكساد، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين؛ ما تسبب في انخفاض الاستهلاك وأضحت عشرات السلع لا تجد سبيلا للتصريف.

وأكد مسئول في اتحاد ‏الصناعات في تصريحات صحفية، اليوم، أن بعض ‏شركات الحديد، اضطرت ‏إلى خفض أسعار منتجاتها في الآونة الأخيرة لحاجتها إلى سيولة نقدية لتسديد ‏فوائد القروض المصرفية، مشيرا إلى ارتفاع الراكد في ‏المخازن ‏إلى ‏‏900 ألف طن. لافتا إلى أن الأسعار وصلت إلى حدود 10 ‏آلاف ‏جنيه للطن، بعد أن لامست 13 ألف جنيه ‏للطن عقب قرار تعويم سعر صرف ‏الجنيه مقابل العملات الأجنبية قبل نحو ثلاث سنوات.‏

كما تراجعت مبيعات 4 شركات إسمنت، من أصل 6 مسجلة في ‏البورصة، بنسب تراوحت بين 3 و29 % خلال الربع الأول ‏من ‏‏2019، فيما توقعت تقارير متخصصة خروج 6 ملايين طن من الطاقة ‏الإنتاجية ‏خلال عام، إذا استمرت المبيعات في التراجع، لافتة إلى أن إنقاذ القطاع يقتضي حدوث ارتفاع في الطلب لا تقل نسبته عن 47%.

وتُقدر الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت بنحو ‏‏85 مليون ‏طن ‏سنويا، في حين تصل حاجة السوق ‏إلى 50 مليون طن، ما ‏يعني وجود فائض بنحو 35 مليون ‏طن.

الزراعة أيضا..

ولا تقتصر المخاطر على المنتجات الصناعية، وإنما تمتد إلى حاصلات زراعية ظلت لسنوات ماضية أساسية في قائمة الصادرات المصرية.

ويعاني مزارعو القطن هذا العام من أزمة في تسويق منتجهم، ‏رغم ‏تقليص ‏المساحة المزروعة وانخفاض الإنتاج. ويبلغ حجم إنتاجية محصول 2019 قرابة 1.6 مليون قنطار، مقابل 2.4 مليون قنطار العام الماضي (القنطار يعادل 100 كيلوجرام).‏

وعزا صاحب إحدى شركات تجارة وتصدير الأقطان، أزمة المزارعين إلى ‏إحجام الشركات الخاصة عن الشراء لوجود مخزون ‏من ‏العام الماضي لم ‏يتم تصريفه بعد، كما أن الأسعار المعلنة لا ‏تشجع ‏المصدرين لتراجع ‏السعر العالمي.

وهو ما ينطبق على محصول الأرز الذي يمثل ضربة قوية للمزارعين بعد انخفاض سعره من 6 آلاف العام الماضي، إلى 3400 جنيه هذا العام، وهي لعبة كل عام؛ حيث يضطر الفلاح لبيعه بالسعر المنخفض، ليشتريه اللواءات اصحاب الشركات والمضارب الكبرى، ليرتفع سعره ويحققوا هم الأرباح.

وفي قطاع الأغذية، تراجعت مبيعات اللحوم الحية في الأسواق وفقًا لمصادر تجارية بنسب وصلت إلى 50 %، مقارنة بنفس الفترة ‏من ‏العام الماضي، نتيجة تهاوي القدرات الشرائية للمواطنين.

 

*انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة

مستعدون تماما لمواجهة كل الاتهامات” كان هذا تعليق الوفد الرسمي المعني بعرض ملف مصر الحقوقي قبل أن يستقل طائرته إلى جنيف امتثالا لآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

تأهب بدا منطقيًا في إطار الهجمة المتوقعة للرد على الاستعراض المصري باعتبارها فرصة ذهبية لمحاسبة سلطات الانقلاب على سجلها الأسود حسبما عبرت منظمة العفو الدولية قبيل ساعات من بدء الاجتماع لتبدو سجالات الأوضاع الحقوقية منطقية أيضًا على مدار نحو 3 ساعات ونصف، أظهرت فشل حملة التحشيد الدبلوماسي والإعلامي قبل الاجتماع عكست خيبة النظام وحلفائه بعد جهود مكثفة وعلى مدار أيام لمطالبة عدد من الدول لتخفيف حدة انتقاداتها في إطار تفاهمات المصالح لتأتي محصلة السجال بمعدل انتقادات صدرت من 76 دولة في مقابل 8 دول فقط أيدت ما وصفتها بجهود النظام لتحسين الوضع الحقوقي، بينما عكس تعداد الملاحظات بنحو 140 توصية حقيقية جهودا لا تعدو كونها حبرا على ورق.

وقدمت نحو 90 دولة ملاحظات على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان خلال الجلسة الرابعة والثلاثين للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد جرى توجيه نحو 140 توصية وملاحظة لا سيما في ملف التعذيب والإخفاء القسري وأحكام الإعدام، فضلا عن ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتأتي المراجعة الدورية هذا العام بعد أسابيع من أوسع حملة اعتقالات شهدتها البلاد في أعقاب انتفاضة سبتمبر والتي تجاوز عدد المحتجزين فيها 4000 شخص وضمت قيادات حزبية وسياسية بارزة فضلا عن نشطاء حقوق الإنسان، من بينهم محمد الباقر، أحد المساهمين في إعداد تقرير المنظمات الحقوقية المصرية المفترض مناقشته أمام آلية المراجعة الدورية نفسها.

قناة “مكملين” ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم” أزمة حقوق الإنسان مع استعراض الملف المصري ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

مصطفى عزب مدير الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قال: إن استعراض ملف مصر الحقوقي اليوم في الأمم المتحدة يؤكد أن هناك تقدما كبيرا حققه المدافعون عن حقوق الغنسان والمنظمات الحقوقية غير الحكومية على النظام المصري الذي يسعى بكل أدواته لتصدير صورة مثالية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف أن الانقلاب دائما يستخدم جيشًا من الإعلاميين والدبلوماسيين والحقوقيين المزيفين الذي يتشدقون دائمًا أو يبررون جرائم النظام ويبيضون وجهه وصورته أمام المجتمع الدولي ويصفون المعارضة والمعتقلين والمنتهكة حقوقهم في مصر بأنهم حفنة من المارقين الخارجين عن القانون الذين يعاملون معاملة قانونية بشكل كامل، ويصفون القتل خارج إطار القانون بأنهم إرهابيون كانوا يتبادلون إطلاق النار مع أجهزة الأمن، وغيرها من الصفات التي تشوه الضحية وتقلبها إلى جانٍ في نظر المجتمع الدولي.

وأوضح أنه على الرغم من امتلاك الانقلاب أدوات كثيرة دبلوماسية وحقوقية وإعلامية وأدوات رسمية في التواصل مع الدول وتمتعه بدعم كبير من اللوبي الصهيوني وعدد من الدول العربية بهدف تبييض وجهه وتحسين صورته أمام المجتمع الدولي إلا أن المنظمات الحقوقية المستقلة وعددا من المدافعين عن حقوق الإنسان وأسر الضحايا برغم ضعف إمكاناتهم تمكنوا من التغلب على الآلة الإعلامية للانقلاب وفضحت كذب روايته.

وأشار إلى أن الانقلاب بات في موقف صعب، فكل التقارير التي صدرت قبل ذلك من المجتمع الدولي ومقرري الخواص بالأمم المتحدة وأيضًا التقارير المتعلقة بمراجعة ملف مصر الدوري لن تكون في صالح السيسي ونظامه في ظل عدم حدوث تحسن في حقوق الإنسان.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/459651211574580/

 

سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة.. الثلاثاء 12 نوفمبر.. معتقلون سياسيون بمركز شرطة فاقوس بالشرقية يتعرضون للقتل البطيء

سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة

سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة

سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة.. الثلاثاء 12 نوفمبر.. معتقلون سياسيون بمركز شرطة فاقوس بالشرقية يتعرضون للقتل البطيء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات لمعتقل بهزلية “المنيب” ومد أجل حكم “ميكروباص حلوان”

قضت الدائرة 5 جنايات، المنعقدة بطره برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد 3 سنوات للمعتقل عمر أحمد، وبراءة المعتقل مهاب نبيل فى إعادة محاكمتهما بهزلية حرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب العامة حبس 4 معتقلين 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وهم “عبد الله جمعة، وأحمد قناوي، ومحمد سمير، ومحمد طه”.

كما مدّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، أجل حكمها بهزلية “ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 مواطنًا محال أوراق 7 منهم لمفتى الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، لجلسة 25 نوفمبر الجاري.

والمحالون هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

 

*معتقلون سياسيون بمركز شرطة فاقوس بالشرقية يتعرضون للقتل البطيء

اشتكى أهالي المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالشرقية من الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم، مشيرين إلى معاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، خاصة في ظل انتشار العديد من الأمراض الجلدية، ومنع إدارة مركز الشرطة علاجهم أو السماح بإدخال العلاج لهم.

وقال أهالي المعتقلين، في شكوى للمنظمات الحقوقية: “إن أماكن الاحتجاز في قسم الشرطة غير آدمية، وهي عبارة عن زنزانة ضيقة تتكدس بها أعداد كبيرة من المعتقلين، 30 معتقلًا في مساحة لا تزيد على 20 متر مربع”، مشيرين إلى ضعف التهوية بها وعدم وصول أشعة الشمس للزنازين، ما يتسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة بصورة ساعدت على نمو الفطريات والبكتريا الضارة، ما أدى إلى إصابتهم بالجرب والطفح الجلدي، إلى جانب أمراض العظام والمفاصل بسبب عدم الحركة”.

واتهم الأهالي “إدارة المركز بالتعنت في منع دخول العلاج لهم أو خروجهم للتريض تحت أشعة الشمس”، محملين إدارة مركز الشرطة، ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب، والنائب العام، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية بسرعة التدخل لإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات.

 

*ظهور 4 من المختفين قسريًّا وإخفاء مواطن منياوي منذ 818 يومًا

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 4 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاثنين، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم: عبد الله محمد علي جمعة “عزبة النخل”، أحمد عبده قناوي “عزبة النخل”، محمد سمير “عين شمس”، محمد طه عبد اللطيف.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المواطن المنياوي خالد يوسف عبد اللاه، لليوم الـ818 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مكان عمله بحي العمرانية بالجيزة، يوم 15 أغسطس 2017، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 8 أشخاص ضمن الهزلية رقم 385 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ”داعش أسيوط”، وهم: “أمير عبد الكريم حمزة علام، وحسين نصر محمد رضوان، وعبد الله جمال عبد الله محمود، والسيد زغلول غريب خليفة، وإبراهيم حسنى بلتاجى شكر، وعبد اللطيف عز الدين محمود عبد الرحمن، وإبراهيم سعد الدين محمد خليفة، ومحمد سيد قرني سيد”.

 

*تعرف إلى أهم المحاكمات الظالمة المعروضة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ميكروباص حلوان” و”قسم التبين” و”ولاية سيناء 4″.

حيث تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، حكمها اليوم فى هزلية “ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 مواطنًا محال أوراق 7 منهم لمفتى الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، منذ الجلسة السابقة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي .

والمحالون هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.”

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري.”

وتستكمل  المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4.”

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*«تسريبات حفتر».. خلية إسقاط السيسي تراسل الجزيرة وتضرب من جديد

على طريقة مؤمن آل فرعون، بل ربما على طريقة فرعون نفسه الذي أنفق ماله على نبي الله موسى عليه السلام في قصره، تحرك “اللهو الخفي” الذي يلاحق جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي. هذه المرة لم يكن عن طريق الفنان المقاول محمد علي، بل عن طريق قناة الجزيرة القطرية التي تكاد تصيب السفيه السيسي بالجلطة.

وأعلنت “الجزيرة” عن حصولها على وثائق مسربة من الخارجية والمخابرات الحربية المصريتين، تكشف معلومات عن دعم سلطات الانقلاب في مصر لقوات اللواء الأمريكي الجنسية المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، بالإضافة إلى تورط كل من عصابة الإمارات وعسكر السودان.

يا هلا بالفضائح!

وأفادت الجزيرة، في تحقيقها تحت اسم “المسافة صفر – السقوط على أبواب طرابلس”، بأنها تمكنت من الحصول على وثيقة مسربة من المخابرات الحربية المصرية، تكشف عن معسكرات تدريب لقوات الانقلاب التي يقودها الجنرال حفتر بمصر.

وأضافت أن الوثيقة المسربة “تكشف أن معسكرات تدريب قوات حفتر في مصر كانت بإشراف رسمي روسي”، ونقلت أن وزير الداخلية الليبي كشف لها أن “أغلب الدعم لحفتر يأتي من مصر عبر بوابة السلوم الحدودية”.

وأوردت الجزيرة أنها حصلت على “صور فضائية لطائرات إماراتية مسيرة في قاعدة الجفرة الجوية التابعة لحفتر”، وقالت كذلك إنها حصلت على “وثيقة سرية مسربة من خارجية الانقلاب بمصر تكشف اعتماد حفتر على فصائل سودانية”.

وأورد تحقيق الجزيرة أن “طائرة عسكرية مصرية من طراز C130 تحمل الرقم 1271 قامت بعدة رحلات إلى ليبيا في يونيو”، ويأتي تحقيق الجزيرة، بعد تقرير أممي فضح دور دول عدة لا سيما عربية، أسهمت بإطالة واستمرار الأزمة المستمرة في ليبيا منذ 2011، وفي مقدمتها الإمارات والسودان.

وجاء في التقرير الأممي الذي يحقق بالتزام الدول بقرار مجلس الأمن رقم 1970/ عام 2011، أن “دولا أعضاء في الأمم المتحدة خرقت حظر الأسلحة مع بدء هجوم حفتر على طرابلس”، مؤكدا أن في مقدمتها “الإمارات والسودان ومصر”.

وشدد التقرير على أن لجنة التحقيق وجدت أن هذه الدول “خرقت منظومة حظر الأسلحة وفق ممارسات متباينة”، والقرار 1970 صدر عن مجلس الأمن في فبراير 2011، وطالب دول العالم بمنع تصدير الأسلحة لأطراف الصراع في ليبيا.

ظل السيسي

وكشفت العمليات العسكرية التي نفّذها ظل السفيه السيسي، اللواء حفتر، على طرابلس من أجل السيطرة على الحكم في ليبيا، بجانب الاحتجاجات الشعبية المستمرة المناهضة للحكومات الاستبدادية، والتي أطاحت برؤساء الجزائر والسودان، عن الصراعات التي تقودها دول عربية لإجهاض الديمقراطية، ووأد أحلام الشعوب العربية بالحرية والأمن والسلام.

وتدل الاحتجاجات الشعبية في ثورات الربيع العربي التي أطاحت بسلطة أربعة رؤساء في عام 2011، ونتج عنها فيما بعد ما يسمى بالثورة المضادة، على أن هذه القوى المناهضة للديمقراطية لا تزال موجودة وتمارس نشاطها بحيوية .

وعقد المحتجون في الجزائر والسودان العزم على منع تكرار سيناريو مصر الذي جاء بالسفيه عبد الفتاح السيسي المدعوم من أبو ظبي والسعودية رئيسًا، في أعقاب انقلاب نفّذه على الديمقراطية التي نصبت على إثرها صناديق الاقتراع الشهيد محمد مرسي رئيسًا شرعيًّا لمصر، ويعتبر انقلابه إجهاضًا للثورة شعبية وتثبيتًا لنظام ديكتاتوري وحشي جديد.

أمير الحرب

وفي دراسة نشرها مؤخرا مركز بيغن- السادات للدراسات الاستراتيجية”BESA” ، أكد أنه في ليبيا يأمل خليفة حفتر “أمير الحرب” المدعوم من الإمارات ومصر، أن يكون هجومه على طرابلس، عاصمة ومقر حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها في الأمم المتحدة، فرصة لفرض السيطرة على طرابلس أو على الأقل يزيد من نفوذه بالقدر الذي يقوي موقفه في محادثات السلام الليبية.

ويمضي مركز “BESA” إلى القول، إن الدول الثلاث “الجزائر والسودان وليبيا” سعت كل من السعودية والإمارات إلى الإبقاء على الأنظمة القمعية والاستبدادية بها بأي ثمن، عن طريق تعزيز الحكم العسكري على حساب الحكومات السياسية القوية والحاسمة، وذلك من خلال دعم العسكر للصعود إلى سدة الحكم لضمان تنفيذ أجنداتهم ومخططاتهم التآمرية في المنطقة.

واستدلالًا بشواهد من التاريخ القريب، يقول المركز الإسرائيلي إن الجيش لعب دورًا في إزاحة مبارك بعد انطلاق الثورة الشعبية في عام 2011، وبعد الإطاحة بمبارك سرعان ما استعاد الجيش السلطة مرة أخرى، وهذا ما يشكل قلقًا بشأن وجود حميدتي في المشهد السوداني، الأمر الذي استدعى الثوار السودانيين في ميادين الاعتصام بترديد هتافات مناهضة للجيش:  “إما النصر أو مصر”.. أي يجب عدم التنازل عن مطالب الثورة، وإلا سيتكرر السيناريو المصري القمعي في السودان.

وبالرجوع إلى المشهد الليبي يقول مركز “BESA” إنه في الوقت الراهن أدى هجوم خليفة حفتر على طرابلس إلى تأخير انعقاد مؤتمر لمحادثات السلام في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وكان من المتوقع أن يحقق هذا المؤتمر اتفاقًا يضمن لحكومة الوفاق الوطني أن تكون جزءًا من هيكل سلطة الحكم في ليبيا.

 

*عصابة السيسي.. ويكليكس: 30 ألف قطعة أثرية مصرية تم تهريبها إلى متحف “اللوفر” في أبو ظبي

 بكثير من الألم والندم لا يزال المصريون يتذكرون ما نقله الكاتب السعودي تركي الشلهوب، عن موقع “ويكليكس” للوثائق السرية، من أنه تم نقل 30 ألف قطعة أثرية مصرية إلى متحف “اللوفر” الجديد في أبو ظبي، من خلال صفقة سرية تمت بين جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وشيطان العرب.

وقال “الشلهوب”، في تغريدة دوّنها عبر ”تويتر” رصدتها “الحرية والعدالة”: ”ويكليكس: 30 ألف قطعة أثرية مصرية تم نقلها إلى متحف “اللوفر” في أبو ظبي بصفقة بيع سرية بين السيسي والإمارات.. حتى حضارة مصر باعها السيسي”.

واليوم أنهت حكومة الانقلاب جدل اكتشاف “سر” تمثال أبو الهول، بمنطقة أهرامات الجيزة، مشيرة إلى اكتشافها مومياء حيوانات غريبة لا علاقة لها بالتمثال الشهير.

وزارة نهب الآثار!

جاء ذلك في بيان لوزارة نهب الآثار في حكومة الانقلاب، ردا على تقارير غربية وعربية، نقلت تصريحات منسوبة لوزير الآثار في حكومة النهب خالد العناني لصحيفة “الدايلي إكسبرس” البريطانية، حول العثور على مومياء أبو الهول.

وخلال الساعات الماضية، خرجت تقارير غربية وعربية، تتحدث عن توقعات واحتمالات بأن أبو الهول له مومياء، وأنه كائن حقيقي ليس خرافيا، حتى خرج توضيح عصابة السيسي.

و”أبو الهول” تمثال لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس إنسان، وهو أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة، وأشهرها في العالم، ويبلغ طوله 73.5 متر، وعرضه 6 أمتار، وارتفاعه 20.22 متر، ويعتقد أن قدماء المصريين بنوه في عهد الفرعون خفرع (2558-2532 ق. م).

وبالعودة إلى ما نشره الشلهوب، فإن المتحف الإماراتي يضم العديد من الآثار الفرعونية، ما يطرح تساؤلات مهمة، مثل: متى خرجت هذه القطع من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟ ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟ وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، أو جاءت من متحف اللوفر بباريس فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟!.

وكان رئيس برلمان الدم، علي عبد العال، قد رفض في وقت سابق طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، رغم وجود مولدات كهربائية، كما رفض أيضا طلب وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أحمد إدريس، بعقد اجتماع طارئ لها، لاستعراض ملابسات فقدان 32 ألفا، و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.

وقال مصدر برلماني، نقلاً عن عبد العال، قوله: “إن وقائع سرقة الآثار حدثت في عهود متعاقبة، وليس من المصلحة فتح هذا الملف في التوقيت الحالي”، مشيرا إلى تمسك عبد العال برفض طلب استدعاء وزير نهب الآثار، خالد العناني، أمام برلمان الدم، لكشف حقائق وقائع السرقات المتكررة من مخازن المتاحف.

عيني عينك!

وأثارت هذه القضية موجة من السخط على عصابة السيسي لتهريب الآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم نشطاء السفيه السيسي بتسهيل نهب ثروات البلاد ونقلها إلى دولة الإمارات الحليف الإقليمي الأقوى له.

وربط نشطاء بين تولي السفيه السيسي رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير في يونيو 2017، والقرار المريب الذي تم اتخاذه بعدها بيومين فقط بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار حفاظا على القطع الأثرية من السرقة، وبعدها أعلنت وزارة الآثار اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من داخل المتحف المصري في أغسطس الماضي.

وبترتيب الأحداث، التي بدأت بقرار السفيه السيسي بتعيين نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو 2017، لما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية، وإصدار المجلس قرارا بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.

ثم انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي لسبب غير معلوم في 28 يوليو 2017، لمدة تزيد عن الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، وأخيرا كشف أبو ظبي عن معرضها للمقتنيات الأثرية، بعد إعلان وزارة نهب الآثار في حكومة الانقلاب في 16 أغسطس 2017 عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتاحف.

ذهب فرعوني

يذكر أنه في أوائل عام 2016، تم تصدير ما قيمته حوالي 26 مليون دولار من القطع الأثرية من مصر إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ورد بوثائق مكتب التعداد، كما أنه يمكن القول إجمالا إنه منذ 2011، تم تصدير ما وزنه أكثر من 45 رطلا 20 كيلوجراما من العملات الذهبية الأثرية إلى الولايات المتحدة من مصر؛ وهو ما يساوي تقريبا ضعف وزن قناع الموت الذهبي المشهور لتوت عنخ آمون، هذا بغض النظر عن بقية الآثار غير الذهبية.

وكشفت مصادر إعلامية عن أن جريمة تهريب الآثار بدأت تستشري في أوساط القضاة ووكلاء النيابة، كما هي بين ضباط الشرطة ومديري الأمن وموظفي ومسئولي الجمارك، بعدما كشف مراقبون عن تورط السفيه السيسي بنفسه في عملية تهريب آلاف قطع الآثار المصرية للإمارات، في واقعة قطع الكهرباء عن مطار القاهرة، أثناء تهريبه عدة قطع ليضعها محمد بن زايد بمتحف اللوفر بأبو ظبي.

وقدرت أوساط موالية للعسكر حجم عمليات تهريب الآثار المصرية بحوالي “20” مليار دولار ما يساوي “360” مليار جنيه سنويًا، وثمة 3 طرق معروفة جيدًا في عملية سرقة الآثار، أولها عصابات المافيا التي تحفر أسفل مخازن الآثار، وتصل إليها وتسرق ما تشاء، دون أن يشعر بها أحد، إلا في أقرب عملية جرد للمخزن.

والطريقة الثانية الموالسة مع القائمين على حراسة الآثار أو الحرامية الكبار، بحيث يصلون إليها بنفس طريقة الحفر، حتى يكون هناك مبرر قانوني لهؤلاء فيما بعد، والطريقة الثالثة عن طريق مسئولي المتابعة والرقابة وحتى أعلى الحرامية مقامًا الذين طالتهم حمى الفساد، كما هو الحال في أي عصابة انقلاب بالوطن العربي.

وبعد انقلاب 30 يوليو 2013م، وخلال الست سنوات الماضية، تفجرت عدة حوادث  لتهريب الآثار، تكشف عمق الأزمة والنفوذ الواسع الذي تتمتع به مافيا تهريب الآثار المصرية، وتورط “حرامية عصابة العسكر” في نهب كنوز مصر وثرواتها، لحساب مصالحهم الخاصة وأطماعهم الواسعة في نهب واغتصاب واحتكار كل شيء.

 

*فيديو مسرب للمعتقلين داخل سجن طرة يفضح أكذوبة “سجون 5 نجوم”!

نشر الناشط محمد سلطان فيديو مسربًا من داخل سجن طرة يفضح الظروف المعيشية الكارثية التي يعاني منها المعتقلون فيه، وتضمن الفيديو لقطات للأطعمة والمشروبات السيئة وانعدام النظافة بالمكان وعدم آدمية دورات المياه وافتقادها النظافة أو أبواب تستر من بداخلها، وغيرها من الانتهاكات.

وجاء هذا الفيديو بعد يوم من نشر داخلية الانقلاب فيديو حاولت من خلاله تقديم صورة وردية للسجون المصرية سيئة السمعة؛ الأمر الذي تسبب في سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في تلك السجون طوال السنوات الماضية، والتي تسببت في وفاة المئات، في مقدمتهم الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي.

يأتي هذا بعد أيام من تقرير المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة، والذي اتهم سلطات الانقلاب بالمسئولية عن وفاة الرئيس مرسي، وحذَّر من خطورة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر.

وأكد التقرير وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية، بعضهم حياته في خطر، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.

وذكر التقرير أن الرئيس مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميًا في حبس انفرادي ولا يسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب وصحف، وأنه لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم، وفقد تدريجيًّا الرؤية بعينه اليسرى، وعانى من إغماءات متكررة، وأن سلطات الانقلاب تلقت تحذيرات عدة من أن ظروف احتجاز مرسي قد تقود لوفاته، لكن لا دليل على أنها تجاوبت مع ذلك.

وأوضح التقرير أن “ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز مرسي؛ حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”، مشيرًا إلى أن الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات، والعزل عن العالم الخارجي، وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”.

وأضاف التقرير: “تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية، وعدم توفير الطعام المناسب، وضعف التهوية، ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء، ومنعهم من تلقي العلاج الضروري، ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.

 

*“حرية الإنترنت العالمي”.. يفضح تزايد بطش الانقلاب بمستخدمي مواقع التواصل

بعدما أصبحت تهمة “إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي” تهمة ثابتة في أوراق اتهام سلطات الانقلاب لكل معارضيها في عشرات القضايا التي يجري التحقيق أو محاكمتهم بشأنها حاليًا، أعد “صندوق حرية الإنترنت العالمي” OTF تقريرًا يرصد القيود الحكومية على مواقع التواصل بمصر.

و”صندوق حرية الإنترنت” هو برنامج تموله الحكومة الأمريكية منذ عام 2012 لدعم تقنيات حرية الإنترنت العالمية.

وفي يوليه 2019 كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن تزايد اعتقال مصريين لمجرد كتابة آراء على مواقع التواصل، تعتبرها السلطات المصرية “معادية لها”، وأن أغلب سجناء الرأي في مصر هم ضحايا “بوست” أو “تعليق” كتبوه على فيس بوك.

وأكد تقرير أعدته الشبكة الحقوقية بعنوان “عداء متبادل بين فيس بوك والحكومة المصرية” عن زيادة الملاحقة الأمنية لمستخدمي “فيس بوك” وسجنهم وتشريد عشرات المصريين، في ظل سيطرة الدولة وأجهزتها على أغلب وسائل الإعلام، وعدم وجود مساحة للتعبير عن الرأي، سوى مواقع التواصل.

ماذا قال الصندوق؟

كشف الصندوق – في تقرير مطول – عن أن ملاحقة الحكومة المصرية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك تصاعدت منذ عام 2011، وأصبحت أسوأ حالة لحقوق الإنسان في تاريخها منذ 2013 وحتى الآن 2019.

وأكد أن النظام الحالي سجن الآلاف من النشطاء السياسيين، لاستخدامهم مواقع التواصل للتعبير عن آرائهم، بعدما سيطر على المشهد الإعلامي، وسعى لـ”تأميم الكلام” للحد من وصول أي خطاب سياسي بديل لوسائل الإعلام والشعب.

https://twitter.com/OpenTechFund/status/1187763873660600322

وأوضح التقرير أن سعي السلطات المصرية منذ انقلاب 2013 للسيطرة على وسائل الإعلام التقليدية، دفع السياسيين والنشطاء إلى الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعبير عن أنفسهم، وهو ما ردت عليه السلطة بتقييد تلك المنصات بالحجب والاعتقالات.

كما أورد التقرير أسماء أربعة مدوِّنين كأمثلة على النشطاء السياسيين الذين قُبض عليهم بسبب نشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هم: إسلام الرفاعي الشهير بـ”خُرم”، ومحمد إبراهيم المعروف بـ”أكسجين”، وشادي أبو زيد، ووائل عباس (أُخلي سبيله ديسمبر 2018 مع تدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018).

كيف قيدت سلطة الانقلاب الإنترنت؟

عدّد التقرير ثلاث آليات حكومية لتقييد حرية استخدام المصريين للإنترنت؛ أولها: استخدام ادوات ووسائل تكنولوجية جديدة لحجب المواقع الإخبارية والحقوقية والمدونات.

و”الثاني”: إضفاء الشرعية على الحجب والرقابة بتشريع عدة قوانين تجيزهما، مثل: قانون جرائم الانترنت، وقانوني الصحافة والإعلام، التي تضمنت اعتبار ما ينشره أي مصري لديه أكثر من 5 الاف متابع على فيس بوك بمثابة “صحيفة” يعاقب بسبب ما ينشره عليها من آراء معارضه بتهمة “الكذب”.

و”الثالث”: اعتقال من يمارس حرية التعبير على الإنترنت، وتوجيه اتهامات له بـ”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة”، والتي باتت تهمة ثابته لك النشطاء الذين اعتقلوا مؤخرًا، برغم تعدد مشاربهم السياسية.

ثلاث خطط لملاحقة نشطاء “التواصل”

وقد حدد التقرير ثلاث خطط تتبعها الحكومة المصرية لملاحقة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترات تزايد التوتر السياسي.

الخطة الأولى: الاعتقالات الجماعية، والثانية: استهداف النشطاء والشخصيات السياسية المعروفة، والثالثة: هي اصطياد الأفراد أصحاب المشاركات العالية والمؤثرة على مواقع التواصل التي تراها السلطة ذات تأثير ضار عليها.

وأظهرت الاعتقالات الأخيرة أن التهم التي وجهت لنشطاء كانت لاستخدامهم مواقع التواصل في التعبير عن آرائهم أو انتقاد الحكومة كما يلي:

كل من تم اعتقالهم على خلفية مظاهرات سبتمبر الأخيرة ضد فساد السيسي وجهت لهم النيابة تهمة “إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة”.
جرى اعتقال المدون “أكسجين” صاحب المدونة الشهيرة باسمه، والتي ترصد بشكل مستقل في فيديوهات آراء المصريين الغاضبين من تدهور أوضاعهم المعيشية والقمع والاعتقالات.
ألقت الشرطة القبض على نائبي رئيسي حزبي: “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”تيار الكرامة” عبد الناصر إسماعيل، وعبد العزيز الحسيني بعدما كتب الأول على فيس بوك ينتقد بناء عاصمة جديدة دون دراسات جدوى، وانتقد “تيار الكرامة” التوسع في بناء القصور واعتقال المتظاهرين.
اعتقلت قوات الشرطة صحفيين ومواطنين قاموا بتصوير احتجاجات سبتمبر ووضعها على حساباتهم على مواقع التواصل، بعدما توصلت لهم عبر رقم التليفون الخاص بهم، منهم الصحفي سيد عبد اللاه، وأحصت نقابة الصحفيين اعتقال 6 صحفيين آخرين.
قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تغريم الصحفي أحمد درويش، بمبلغ عشرة آلاف جنيه، والصحفي وجيه الصقّار بـ15 ألف جنيه، بسبب بوستات كتباها على حساباتهما الشخصية على فيسبوك بهما نقد لمسئولين مصريين.
تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد “كاريمان الشريف” المؤيدة لمبارك والداعمة للسيسي، بعد فيديو أبدت فيها هلعها وخوفها من عودة الثورة لـ”إظهارها خروج الأوضاع عن السيطرة وإسقاط مصر”.

    https://youtu.be/zEjE21iJwzw

رصدت الشبكة العربية لحقوق الإنسان 15 مصريًّا عوقبوا لأنهم من مستخدمي “فيس بوك” بالملاحقة والتهديد والحبس الاحتياطي والسجن لسنوات طويلة “ضمن سعي السلطة لخلق دولة الخوف، وخنق حرية التعبير في آخر مساحاته، وهي الفيس بوك، بعدما سيطرت على وسائل الإعلام التقليدية”.

قوانين تكميم الحريات

ومن أخطر القوانين المكممة للحريات قانون الصحف والفضائيات الصادر 10 يونيه 2018، و”قانون جرائم الإنترنت الجديد 5 يونيه 2018، المكون من 59 مادة تتضمن عقوبات للمعارضين الذين يكتبون عبر شبكة الإنترنت ويرتكبون ما يسمى “جرائم” على الشبكة.

فبموجب هذا القانون جرى تقنين حجب قرابة 540 موقعًا على الإنترنت سبق حجبها منذ 2017 دون سند قانوني، أغلبها مواقع إخبارية آخرها BBC، ومواقع منظمات حقوقية ومدونات.

وقد أعلنت شركة “فيس بوك”، أغسطس الماضي إغلاق عشرات الحسابات والمجموعات من منصاتها، بعد اكتشافها أنها تعمل كلجان إلكترونية سياسية، من بينها حسابات ومجموعات داخل مصر تعمل لصالح حكومتي مصر والإمارات.

وبسبب نشرهم تقارير عن ثورة جديدة في مصر عقب مظاهرات 20 سبتمبر تعرض موقعا قناة “بي بي سي” البريطانية و”الحرة” الأمريكية للحجب.

أيضًا سبق أن كشف موقع بازفيد عن أن “تويتر” أغلق “عشرات الحسابات” لمصريين معارضين لحكومتهم، ويحملون الجنسية الأمريكية، أثناء مظاهرات سبتمبر الماضي.

كما اعترف موقع “تويتر” بإغلاق بعض الحسابات “عن طريق الخطأ”، ولكن أصحاب هذه الحسابات اتهموا مكتب “تويتر” في الإمارات بالمسئولية عن هذا التضييق عليهم، بينما الحقيقة هي تحريك الانقلاب مكتب أبو ظبي لحظر حسابات المعارضين له.

 

*تفريغ الشخصية المصرية من محتواها.. لهذه الأسباب يهاجم العسكر الشيخ الشعراوي

أثار الهجوم على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي انتقادات لاذعة لدولة العسكر التي لا تحترم عالما كبيرا بقدر قامة الشيخ الشعراوي وتسلط المطبلاتية التابعين لها للهجوم عليه واستثارة مشاعر المصريين بعيدا عن كوارث الانقلاب الدموي في مختلف المجالات.

وقال متابعون: إن دولة العسكر تنتهك القيم والتقاليد الاجتماعية وتعمل على تفريغ المجتمع والشخصية المصرية من محتواها الديني والقيمي، مؤكدين أنها لم تكتف بنهب الثروات والموارد وبيع الأراضي المصرية وحقول الغاز للسعودية والصهاينة بل تحاول خلق شخصية مصرية تافهة لا يعنيها دين ولا تدافع عن أرض ولا تستنفر عند وقوع انتهاكات القيم والمبادئ.

كانت إعلامية مجهولة تدعى أسماء شريف منير قد انتقدت الشيخ الشعراوي عبر صفحتها على الفيس في تعليق قالت فيه “طول عمري أسمعه (الشعراوي) مع جدي، لم أكن أفهم كل شيء آنذاك، لكن لما كبرت شاهدت فيديوهات، لم أصدق نفسي من شدة التطرف، كلام.. عقلي لم يستوعبه فعلا، وتعجبت حقيقة”.

كما تطاول فنان يدعى خالد أبو النجا على الشيخ الشعراوي في تغريدة له على تويتر، وزعم أن الداعية الكبير “مثال صارخ للجهل بالعلم، بل تباهى بعدم قراءته لغير القرآن، الوهابية في أبشع تجلياتها”.

ماذا يريد العسكر من وراء الهجوم على الشيخ الشعراوي واتهامه بالتطرف؟

يرى الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف السابق أن الهجوم على الشيخ الشعراوي هذه المرة ليس زلة لسان، وإنما توجه عام لهز الثقة في مفهوم التدين من خلال إسقاط رموزه، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر الماضية تكررت نفس الهجمة من إبراهيم عيسى ومفيد فوزي.

 نظام علمانى

وقال الصغير ان نظام الحكم الحالي عسكري متسلط، وعقيدته علمانية متوحشة، يهاجم ويتطاول على كل من لا ينضوي تحت لوائه من المارقين أو المتطرفين من وجهة نظره لافتا الى ان هذا النظام الدموى يحاول إسقاط رمزية الشيخ الشعراوي عند جماهير المسلمين الذين انعقدت قلوبهم على محبته كما هاجم من قبل الإمام البخاري والسنة النبوية وغيره من العلماء والمتخصصين .

وانتقد إقدام بعض الكتاب والفنانين على إطلاقهم وصف التطرف الديني هكذا بلا معرفة دينية موثوقة، حتى أصبح ذلك الوصف يطلقه الماجن على المتعفف، والفاسق على الناسك، دون أي ضوابط أو معايير .

واشار الصغير الى انه من المعروف أن أصحاب كل تخصص يغارون على تخصصهم، ويرفضون الدخيل عليه إلا العلم الشرعي فهو كالكلأ المباح، وبالتالي أصبح من يملك الكلمة أو السلطة يستطيع أن يصم من يشاء بما شاء .

اغتيال معنوي

وقال الكاتب والباحث السوري أحمد دعدوش: إن الشيخ الشعراوي تعرض لهجمات كثيرة في حياته وبعد مماته، لكن الموجة الأخيرة لافتة للنظر؛ إذ بدأ الأمر بتعليق عابر لإعلامية غير مشهورة على صفحتها، ثم سرعان ما اعتذرت عنه، لكن مشاهير آخرين سارعوا لركوب الموجة، وإشعال فتيل الجدل.

وأضاف: لم يتعرض أحد لمثل هذه المحاولات من الاغتيال المعنوي أكثر من الشعرواي، فهو يحظى بمكانة فريدة في نفوس الجمهور، وكل ما يقال عن تشدده المفترض نجده لدى مفتين ودعاة آخرين متشددين بالفعل لكن لا يكاد يتعرض لهم أحد.

وذكر دعدوش: “في عام 2013 أصدر الصحفي العلماني شريف الشوباشي كتابًا بعنوان “لماذا تخلفنا؟ ولماذا تقدم الآخرون؟”، وخصص آخر ثلاثين صفحة منه لتقصي كل مقولة لا تناسب توجهه العلماني من أقوال الشعراوي على مدى عقود، حتى لو كانت مما أجمعت عليه الأمة، معتبرًا ذلك “من أسباب تخلفنا”.

ولفت إلى أن “هذا كله يذكرنا بتقرير مؤسسة راند الأمريكية الصادر عام 2007 بعنوان “بناء شبكات مسلمة معتدلة”، والذي أوصى بالتصدي لكل العلماء والدعاة “التقليديين” و”الأصوليين”، وبما أن الشعراوي محسوب حسب تصنيفهم على “التقليديين” فيجب إسقاط رمزيته والقضاء على منهجه بكل طريقة ممكنة، لإفساح المجال أمام الفئتين الأخيرتين من المسلمين وهما “الإسلاميون الحداثيون” و”العلمانيون”.

تنوير راديكالي

وأوضح مصطفى زهران، باحث متخصص في حركات الإسلام السياسي، أن “مصر منذ أفول نجم الإسلام السياسي تعيش حالة من عدم التوازن المجتمعي دينيا وثقافيا ومعرفيا، نتيجة هذا الغياب الذي رافق الفترة الأخيرة منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي إذ كانت ثنائية الإسلاميين والعلمانيين حاضرة بقوة في مشهد تنافسي كل له أنصاره وفريقه، ينتصر كل منهما لفكرته بعد أن يطرح أفكاره.

وقال: بالنسبة للحظة الراهنة، في الواقع المجتمعي والسياسي في مصر، لا وجود للإسلام السياسي على الإطلاق، وأصبح هناك تيار بعينه يستأثر بالمشهد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا تعرف ماهيته، أصبح بمثابة تيار ثالث يهدم تصورات وأفكار مجتمعية راسخة في أذهان العامة والخاصة على حد سواء.

وأضاف زهران أن ذلك التيار يتمركز بشكل دقيق في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا يعرف إن كان منظمًا أم يعمل بشكل عشوائي، الأهم أنه ليست لديه خطوط حمر، وهو ما برز في النيل من إمام الدعاة الشيخ الشعراوي، وكأنه فعل منظم، وليس عفويا.

وحذر من أن ذلك التيار “يتوارى خلف فكرة التنوير بيد أنه يسعى إلى هدم القيم الدينية والخطاب الإسلامي الوسطي، وبذلك يفتح الطريق على مصراعيه نحو الفهم الراديكالي للإسلام من جهة، ومزيد من التفسخ والتراجع القيمي من جهة أخرى.

 

* رصاص «السيسي» يظهر في العراق.. و«البريء» لن يبرر قتل الرئيس

“ناقص ينزّلوا سجن طره على “بوكينج دوت كوم”.. بهذا الكلمات سخر الكاتب الصحفي وائل قنديل من المشهد العبثي الذي شهده سجن طره سيئ السمعة، قبل ساعات قليلة، في محاولة بائسة من النظام الفاشي لتجميل صورته السوداء أمام العالم، خاصة إذا تعلق الأمر بملف حقوق الإنسان.

قنديل واصل السخرية من الكوميديا السوداء التي تنم عن ضحالة عقلية عسكر الانقلاب، والتي يبدو أنها جاءت ضمن خطوات الرد على التقارير الأممية حول اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي داخل زنازين السيسي، قائلا: “لطيف فيلم السجون الفاخرة بعد تقرير الأمم المتحدة عن أن نظام السجون قتل الرئيس مرسي، لن تكون مفاجأة لو وضعت السلطات سجن طرة ضمن أكثر عشرة مقاصد سياحية في مصر”.

كلاكيت لا نهائي

ولمن لم يتابع ما جرى اليوم في سجن طره، يمكن أن يستدعى سيناريو فيلم «البريء» قبل نحو 34 عاما، لرائد الواقعية عاطف الطيب، والذي حاول تجسيد مأساوية مؤسس الحكم الفاشي في مصر جمال عبد الناصر، عبر إزاحة الستار عن سلخانات التعذيب في زنازين العسكر، والقتل الممنهج لمعارضي دولة القمع.

ذروة الدراما السوداء في فيلم «البريء»، رسخها انتقال كاميرا عاطف الطيب من مشاهد تعذيب الشباب، وإذلال المعارضين، وصراخ المصريين في سجون الاستبداد، إلى استقبال وفد حقوقي للتفتيش على الزنازين، والوقوف على معاناة المعتقلين، فتفتح الكاميرات على صنوف الطعام وتوفير سبل الرفاهية، لتصدير صورة مزورة عن حقوق الإنسان المهدرة تحت حكم الطاغية.

وعلى الرغم من سخرية السينما من جهل العسكر قبل 3 عقود، إلا أن هذا لم يمنعهم من استدعاء نفس المشهد البائس، قبل نحو 6 سنوات، على وقع تفتيش منظمات حقوق الإنسان لسجون السيسي، بوفد ضم حافظ أبو سعدة وناصر أمين وراجية عمران، للتأكد من تطبيق المعايير الحقوقية على جميع النزلاء دون تمييز، عقب شكاوى وجود مخالفات داخل السجون.

ولأن عقلية طالب الـ50% غير قادرة على الابتكار أو التطوير أو التجديد، قررت وزارة داخلية الانقلاب، اليوم الاثنين، وبعد زيارة 2013، تنظيم أضحوكة “المنتدى الثالث للسجون” بحضور نواب برلمان السيسي وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وأمام عدسات وسائل إعلام محلية ودولية.

الأمم المتحدة

عدسات وسائل الإعلام التقطت مشهدا تمثيليا لـ”شيف” يصنع وجبات “كباب وكفتة” شهية للمعتقلين، وفي الخلفية تنوعت صنوف الفاكهة والمشروبات الغازية، والحلويات الشرقية والغربية، في مقاطع خرجت إلى الشاشة مصحوبة بترجمة إلى الإنجليزية، في دلالة على أن الخطاب موجه إلى المنظمات الغربية، وغير معني بأي حال بالشعب المقهور خلف الزنازين وخارجها.

إذًا ما الذي تغير لتكرار المشهد الهزلي المكرر؟ الجديد هنا أن الأمم المتحدة وبعد طول صمت، خرجت ببيان كاشف على لسان آنييس كالمار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، عن أن نظام السجون في مصر أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

البيان الأممي اعترف أن مرسي غُيب في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، ووضع رهن الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، وأُجبر على النوم على أرضية خرسانية، وحُرم من العلاج المستمر لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وكشف بيان “كالمار” عن أن خبراء الأمم المتحدة حصلوا على أدلة موثوقة من مصادر مختلفة تفيد بأن الآلاف من المحتجزين في سجون السيسي يعانون من انتهاكات جسيمة، وقد يتعرضون لخطر الموت.

سمعة سيئة

إعلام السيسي منذ خروج بيان الأمم المتحدة إلى النور، بدا وكأنه أصابه مس، فخرج يتخبط متهما مصادره بأنها إخوانية، وراح يمدح في رفاهية وجمال الزنازين في بلد القمع، وحشد العسكر كاميراته ومريديه من أجل الرقص على جثث الشباب، ومحاولة تبييض وجه الانقلاب الأسود.

غير أن السيسي الذي يكافح في الداخل لغسل عاره، بات يمثل نموذج القتل والقمع والاستبداد حول العالم، ولم يعد قادرا لا هو، ولا آلته الإعلامية النازية، على مواجهة الاتهامات التي باتت تمثل المادة الخام لعقد مقارنات مع مشاهد الدم والقمع حول العالم.

صحيفة “إندبندنت” البريطانية، رصدت تطورات التظاهرات في العراق، عبر تحليل الكاتب باتريك كوبيرن بعنوان “كيف تسيطر “الميليشيات” المدعومة إيرانيا على العراق: طهران لديها دوما خطة”، قائلا: «الميليشيات” المدعومة من إيران تطلق الرصاص على المحتجين العراقيين لمحاولة إبعادهم عن قلب العاصمة بغداد وإنهاء الاحتجاجات، على طريقة السيسي».

وشدد على أن «المذابح التي تجري في العراق للمتظاهرين مشابهة للتكتيكات التي استخدمها السيسي في مصر عام 2013 لسحق المظاهرات المناهضة لانقلابه العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة».

ضحك كالبكاء

فيديو الهيئة العامة للاستعلامات، حول رفاهية سجون السيسي، التي تنافس إعلانات المنتجعات السياحية والتجمعات السكنية “الكومباود”، صاحبته حملة من السخرية والضحك على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه ضحك كالبكاء.

أحمد مرسي– نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي- علق على المشهد الهزلي قائلا: «عندي مجرد سؤالين اتنين بس: ١-مصلحة السجون مصدقة الصورة اللي بتصدرها دي؟!.. ٢-النيابة العامة مصدقة الصورة اللي شافتها دي؟!، طيب أسامة اللي في العقرب منذ ٣ سنوات، ولم تتم زيارته إلا مرة واحدة، وجنازتين حضرهما- جنازة والده وجنازة أخيه الصغير- ده نحطه فين في الصورة الجميلة بتاعتكم!”.

وقال أستاذ العلوم السياسية أحمد بدوي، في تصريحات صحفية: «الكل عارف إنهم كدابين، وهما عارفين إنهم كدابين، يوجد تعذيب في سجون مصر، وتوجد معاملة غير آدمية للكثيرين، ويوجد ناس كتيره مسجونة ظلم، وناس طيبة ماتت وبتموت بدون وجه حق جوة سجون مصر. ليه نقبل إن الكذب بالشكل الساذج والفج ده يكون سمة من سمات الدولة المصرية؟”.

ولم يذهب عز الكومي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا، بعيدا عن سابقه: «قام سدنة أمن الدولة بهذه الزيارة الفاضحة لمحاولة تبييض وجه النظام في هذا المحفل الدولي الهام، زد على ذلك هناك منظمات إيطالية من المحتمل أن تطرح ملف الطالب المقتول ريجيني، فضلا عن قيام كالمار المفوضة الأممية بطرح ملف قتل الرئيس محمد مرسي”.

وختم الكاتب أسعد طه، المشهد الكوميدي: “ما هي الشروط المطلوبة للالتحاق بسجن مزرعة طره؟”.

 

*الرئيس مرسي مات قتيلًا.. تقرير الأمم المتحدة يدين أطرافًا دولية على رأسها أمريكا

منذ اللحظة الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، لم يتراجع المصريون عن توجيه الاتهامات لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بأنه وأسياده الدوليين قتلوا الرئيس الشهيد محمد مرسي عمدًا، ليس فقط من خلال الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد في محبسه الانفرادي طوال 6 سنوات، حيث غابت عنه الرعاية الصحية والإنسانية اللائقة بشخصه كرئيس للجمهورية، بل بكونه إنسانًا له حقوق.

ونشر رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” مقالًا تحدث فيه عن اغتيال الرئيس الشهيد مرسي، وحمل هيرست في مقاله الذي كتبه بعنوان: “من قتل محمد مرسي؟ جميعنا!”، قادة العالم والمجتمع الدولي مسئولية موته وبقائه في السجن، والسكوت عن إجراءات عصابة الانقلاب العسكري.

قتلوه قتلهم الله

ولم يكن السفيه السيسي وحده مسئولا عن قتل أول رئيس مدني منتخب بالانقلاب عليه أولا، والزج به في السجن، ومن ثم منع العلاج والدواء عنه، بل شارك في قتله كل الذين سمح لهم بحكمته أن ينتقدوه، وعلى الرغم من مرور أيام على بيان رسمي للأمم المتحدة قالت فيه إن الرئيس الشهيد محمد مرسي “تم قتله تعسفيا وبشكل وحشي”؛ إلا أن رد فعل عصابة الانقلاب غائب حتى الآن.

وقالت الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، إن ظروف سجن مرسي يمكن وصفها بأنها “وحشية”، وإن موته يمكن اعتباره وفق هذه الظروف “قتلًا عقابيًّا تعسفيًّا من قبل الدولة”.

وأضافت الأمم المتحدة، في بيان رسمي، أن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا أن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي، كما أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد.

واغتيل الرئيس الشهيد مرسي أثناء محاكمته، في يونيو الماضي، بشكل غامض إثر نوبة قلبية مفاجئة، حسب تأكيد حكومة الانقلاب، وذلك بعد حبسه لنحو 6 سنوات انفراديا ومنع الزيارات والأدوية والرعاية الصحية عنه.

وسيطر سؤال: من وراء تقرير الأمم المتحدة؟ والذي أشار بشكل واضح إلى أن موته يرقى إلى درجة القتل التعسفي من قبل العسكر، بفعل الظروف الوحشية التي سجن فيها الرئيس المنتخب، وهي نفس الظروف التي حذر التقرير من أنها قد تتسبب بقتل آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب في مصر.

التقرير والإحباط

وعلى الرغم من تفهُّم حالة الإحباط لدى كثير من معارضي الانقلاب، وهي الحالة التي بدت واضحة في ردة فعل البعض على التقرير، إلا أن أي ثورة لا يمكن أن تنتصر إلا بإدمان الأمل، وبالبحث عن كل انتصار ووضعه في سياق المعركة مع الاستبداد، للبناء عليه لتحقيق انتصارات أكبر وأكثر تأثيرا، فكيف إذا كان ما تحقق هو انتصار مهم في حد ذاته؟!.

الاتهامات بقتل الرئيس مرسي لم يوجّهها أنصاره فقط، إنما دعت حكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية عصابة الانقلاب إلى إجراء تحقيق دولي شفاف حول ملابسات الوفاة، مع تلويح المنظمات الدولية الحقوقية بأن ملاحقة السفيه السيسي بتهمة قتل مرسي غير مستبعدة.

واعتُبرت هذه التحركات ترجمة لحالة الغضب المصري والدولي من الرحيل المفاجئ للرئيس محمد مرسي داخل المحكمة، وأمام عدد من أنصاره ومحبيه، وبعد أن تحدث الرئيس عن معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي لمصر، وأنه لن يتحدث عنها لآخر يوم في حياته، وقد صدق بالفعل فيما قاله، وكانت هذه الكلمات هي الأخيرة قبل أن تفارقه حياته.

الأصابع الخفية

ولا تحتمل الديكتاتوريات التي أوجدها المستعمر القديم في الشرق الأوسط، لتخدم مصالحه وتنزح ثروات الشعوب وتسخرها في رفاهية الغرب، وجود عقول مفكرة يمكنها أن تصنع نهضة في البلاد التي تقع تحت سيطرتها.

الطغاة الذين يمثلون أذرع و”أذناب” ذلك المستعمر القديم، البريطاني والفرنسي والأمريكي، يقومون بالمهمة بمنتهى الأمانة والجدية، وتعتبر تلك المهمة شرط المستعمر لاستمرار الطغاة في السلطة والاحتفاظ بها.

وعلى رأس هؤلاء المستعمرين الولايات المتحدة، التي اشتُهرت باستقطابها للعقول المفكرة والسيطرة على المخترعين، وقتلهم إن رغبوا في الخروج عن سيطرتها، أمّا هؤلاء الذين يتمسحون بأذيالها فتقوم بإعدادهم للمهام الصعبة.

ولم يكن الربيع العربي ضمن تصورات أمريكا ولا مخططاتها، فكيف لها أن تصدق أن الشعب في مصر قد انتخب رئيسًا مدنيًّا انتخابًا ديمقراطيًّا؟، إذًا لا بدّ أن تسارع لإزاحة الرئيس، الذي أعلن عن وقوفه إلى جانب ثورة الشعب في سوريا، وقدم برنامجا يسعى لاكتفاء مصر اقتصاديا، ومن هنا جاء الأمر بقتله أمريكيًّا بتمويل خليجي ومباركة صهيونية.

 

* سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة

دفع غباء الانقلاب العسكرى الحاكم فى مصر إلى عدة كوارث للمصريين، كان من بينها أهم عنصر وهو “الفلاح” الذى يُغذّى ملايين المصريين بشتى المأكولات، إلا أن الواقع المر يقول إن هذا العنصر قد ينتهى مع مرور الأيام.

المعروف أن النصيب السنوي للفرد من المياه يبلغ حاليًا نحو 570 مترَ مكعبٍ، وهو ما يعني أن البلاد تعاني شحًّا مائيًّا، وفقًا لعلماء المياه الذين يضعون عتبة لتلك الظاهرة بألف متر مكعب للفرد سنويًّا.

ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 500 متر مكعب بحلول 2025، وذلك دون الأخذ في الاعتبار تأثير سد النهضة الذي تقول مصر إنه سيخفّض منسوب المياه أكثر.

هنا سد النهضة.. هنا هلاك الفلاح

وشهدت الأعوام الماضية عدة حالات لتبوير الأراضى الزراعية الخصبة فى مصر، بزعم نقص المياه عقب بناء سد النهضة الإثيوبى، وتداول تصريحات مستمرة بأن مصر الخاسر الأول عقب بناء سد النهضة الإثيوبي الذى يمثل كارثة حقيقية بكل المقاييس، والذي سيُزيد من حدة الفقر المائى وسيؤثر بالسلب على المجال الزراعي بمصر، والناتج الغذائى القومي بشكل كبير، حيث سيتم نقصان 2.5 مليون فدان سنويًّا من الزراعة ومن قوت المصريين كل عام.

تستخدم مصر أكثر من 80% من مياهها في الزراعة، لكن شح المياه دفع القاهرة بالفعل لاستيراد أكثر من نصف غذائها لتصبح أكبر مستورد للقمح في العالم.

وبعد بناء سد النهضة وإتمام بنائه، تقول راندا أبو الحسن، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن أي تغير في تدفق مياه النيل قد يحدث أثرًا كبيرًا على الفلاح والمزارع المصرى. وأضافت أن “كل نقص بنسبة 2% من المياه يؤثر على مليون شخص”.

واستضافت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، محادثات بين مصر وإثيوبيا إلى جانب السودان، في محاولة لاستئناف مباحثات متوقفة بشأن مشروع الطاقة الكهرومائية.

لكن حتى إذا نجحت واشنطن فيما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية على مدى سنوات، فستظل مصر تعاني من مشكلات مياه أوسع نطاقا تجعلها تكابد للحفاظ على إنتاج الغذاء.

ويرى عبد الرحمن شكري، نقيب الفلاحين ورئيس لجنة الزراعة السابق بمجلس الشعب، أن نظام الانقلاب يريد أن يحمّل الفلاحين نتيجة فشله في علاج أزمة سد النهضة، ويطالبه بدفع فاتورة هذا الفشل بوضع الفلاح أمام خيارين أحلاهما مر، إما تبوير أرضه أو شراء المياه .

وأكد- فى تصريح له- أن المزارع لن يدفع وحده ثمن ذلك، وإنما سيدفعه المواطن بشكل عام؛ لأنه في النهاية هو الذي سيتحمل غلاء سعر المحاصيل الزراعية من المنبع، التي لم يعد يكفيها زيادة أسعار السولار والبنزين والأسمدة والبذور، وإنما يضاف إليها الآن شراء المياه.

#السيسي_ضيع_ميه_النيل

وسبق أن دشن رواد موقع “تويتر” هاشتاج “#السيسي_ضيع_ميه_النيل”، كدليل على فشل السيسي من قيامه بكارثة مائية كبرى فى حق المصريين، موجهين له اللوم بعد موافقته على بناء السد، وفشله لاحقا في التفاوض على ترتيب حصص المياه المخصصة لمصر، وعدم منعه بناء السد منذ البداية.

النشطاء انتقدوا حديث أذرع السيسي الإعلامية عن تحلية مياه الصرف الصحي، أو الاعتماد على المياه الجوفية، وقالوا إن تلك الحلول وهمية ولن تكفي الشعب المصري، وهي بمثابة “نقش على الرمال”.

يتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.

وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 مليون فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.

الفقر المائي

بحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أُعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية، تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.

كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري.

أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط، إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط، وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.

مخطط انقلابى

فى الوقت نفسه، طالب عضو بلجنة الزراعة ببرلمان الدم، بالسماح للفلاحين بالبناء على جميع الأراضى الزراعية، التى تبلغ مساحتها 6 ملايين فدان.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع برلمان العسكر بقوله: “نطلع قرار بكرة الصبح نقول للفلاحين ابنوا الأراضى الزراعية اللى عندكم، خلال مناقشة مشروع “الرقعة الزراعية”.

وأضاف، لا يوجد لدينا مانع من السماح ببناء جميع الأراضي الزراعية، ولكن يتم وضع مشروع قانون لتسعير الأرض فى جميع أنحاء الجمهورية، وبالمقابل المادى يتم استصلاح أراضٍ جديدة فى الصحراء بالنظام الحديث فى الرى والزراعات الحديثة، التى تعطى إنتاجية أعلى وبتكلفة أقل”.

 

 

كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد.. الاثنين 11 نوفمبر.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

 "أونطة" السيسي لن تملأ بطون الفقراء

“أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد.. الاثنين 11 نوفمبر.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: شادى زغلول محمد، حامد أحمد محمدين محمد، عبد الرحمن محمود بسيونى، سيد محمد مغربي محمد، عادل عبد المنعم فتوح، محمد أبو زيد سعيد عليوة، رمضان مختار عبد الله علي، سامى أحمد موسى عبد العظيم، مصطفى عبد الحميد عبد العال، خالد حسن محمد حسانين.

كما تضم القائمة أيضا: عطية مصطفى عبد الحميد،  مجدى محمد محمد عبد العاطى، هناء محمد منصور، طه محمد عبد الواحد حسن، هيثم سعيد فراج، إسماعيل مرزوق علي، حمدى عبد الجليل أحمد، محمد عبد المنعم محمد رضوان، عيد محمد محمد سليمان، سالم سليمان محمد، مصطفى حسين محمد عمر.

 

*اعتقال مواطنَين من كفر الشيخ واستمرار إخفاء 3 آخرين

واصلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، من منازلهم ومقار عملهم؛ استمرارًا لنهجها فى عدم احترام حقوق الإنسان، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأفاد شهود عيان من الأهالى باعتقال قوات الانقلاب، صباح اليوم الاثنين، للمواطن عبد المعبود علي السيد جاد الله، من قرية الكفر الجديد، من داخل المعهد، أمام أهل القرية وزملائه، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، محمد صالح، من قرية “البنايين” ببلطيم، خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين،  دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد داهمت عددًا من المنازل وروعت النساء والأطفال، في مشهد بربري يعكس نهجها في إهدار القانون وعدم الاستجابة للمناشدات الحقوقية والتحذيرات من استمرار ذلك النهج على استقرار المجتمع.

إلى ذلك، جدد أهالي 3 مختفين قسريا من أبناء كفر الشيخ المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم، منذ اعتقالهم لفترات متفاوتة دون سند من القانون، وهم: عبد الله سمير محمد مبارك”، 25 عاما، خريج كلية إعلام جامعة الأزهر، تم اعتقاله من الملعب الخماسي بقرية منشأة عباس يوم 22 سبتمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، ماهر جعوان، تم اعتقاله  من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، بالإضافة إلى عصام درويش، الذي مضى على اختفائه منذ اعتقاله من منزله 97 يومًا دون سند من القانون.

 

*جريمة إخفاء جديدة بالشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير آخرين من عدة محافظات

كشفت أسرة المهندس محمود محمد حلمي، من أبناء قرية “كرديدة” التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عن إخفاء قوات الانقلاب مكان احتجازه منذ اعتقاله بشكل تعسفي، صباح يوم 22 أكتوبر الماضي، من أمام منزله واقتياده لجهة غير معلومة.

وأكدت أسرة الضحية تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز نجلهم، دون أي تعاطٍ منهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كان أهالي 37 من المختفين قسريًّا بالشرقية قد أطلقوا، أمس، بالتزامن مع قرب مناقشة الملف الحقوقي المصري ضمن الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة، والمقرر يوم 13 نوفمبر الجاري، استغاثة لكل من يهمه الأمر بمساعدتهم للكشف عن مكان احتجاز ذويهم المختفين فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم أم وطفلها الرضيع الذى لم يتجاوز عمره 3 شهور.

وعقب ظهور 21 من المختفين قسريا، أمس الأحد، وعرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري محمد فودة، من سمنود بالغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسرى، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضًا طالب الدكتور الطنطاوى حسن بالكشف عن مصير نجله المهندس محمد الطنطاوى، والذى ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن.

الجريمة ذاتها لا تزال تتواصل بحق الشاب محمد مختار إبراهيم، 29 عامًا، من المرج بالقاهرة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 إبريل 2019، أثناء ذهابه لعمله، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

كما تخفي قوات أمن الانقلاب محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية، على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران، في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني .

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرًا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلًا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*تجديد حبس عُلا القرضاوي وعدد من أبناء الشرقية.. و”التبين” و”داعش سيناء” أبرز هزليات اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 11 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “قسم التبين” و”داعش سيناء”، وتجديد حبس السيدة علا القرضاوي، والحكم عسكريًّا على 9 من أبناء الشرقية المعتقلين.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري.”

كما تواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب العليا فى تجديد حبس السيدة علا القرضاوي على ذمة التحقيق معها فى التهم الملفقة لها، بينها الزعم بتمويل الإرهاب؛ استمرارًا لنزيف الانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها، كونها ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي.

وفى وقت سابق، طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بوقف التنكيل بالمعتقلة التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ 900 يوم، ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية، والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017، وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم، مرورًا بظروف احتجاز مأساوية، وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لـ”علا” عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيًّا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

كما تصدر المحكمة العسكرية بالزقازيق حكمها فى محاكمة 9 معتقلين من أهالى مركز ههيا بمحافظة الشرقية، فيما لفق إليهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، من بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتخريب منشآت حكومية والتحريض على العنف.

وتضم القضية كلا من الهادى محمد عمران، وأحمد سعيد عبد الله، ومصطفى عبد الله عبد الدايم، وأنس علي السيد سعد، والسيد الدسوقى، وأحمد محمد عطية، وعمر محمد عبد الواحد، ومحمد جمعة زهرة، وعبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق.

 

*بالأسماء.. استغاثة للكشف عن مصير 37 شرقاويا بينهم أم ورضيعها

بالتزامن مع قرب مناقشة الملف الحقوقي المصري ضمن الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة، المقرر يوم 13 نوفمبر الجاري ، أطلق أهالى 37 من المختفين قسريا في الشرقية استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير أولادهم في سجون الانقلاب.

وذكر الأهالي أن سلطات النظام الانقلابي الحالي في مصر ترفض الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة دون ذكر الأسباب، رغم تحرير البلاغات والتلغرافات التي توثق الجريمة دون أي تعاط حتى الآن.

وأوضحوا أن المختفين قسريا من أبناء المحافظة تتراوح فترات إخفائهم ما بين نحو أسبوع إلى ما يزيد عن 6 سنوات مضت على اختطافهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياتهم.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد ناشدت فى وقت سابق منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك بشكل عاجل على جميع الأصعدة رحمة بأسر المختفين الذين يتصاعد قلقهم البالغ على سلامة ذويهم في ظل تجاهل الجهات المعنية لجميع البلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول، وهم:

1- أحمد محمد عبدالستار تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم 8 نوفمبر الجاري  ولا يعلم مكان احتجازه

2- اشرف عبدالمنعم احمد عماره، ٤٩ سنة، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 وهو موظف بالمعاش ويعاني من أمراض عدة وخطيرة بالقلب وبالمخ وسبق اعتقاله في 2014.

3- أحمد محمود عطية شريف، 55 سنة ، معلم خبير بالثانوي، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 ،وسبق اعتقاله في 2014، وحكمت محكمة جنايات الزقازيق في 13 ديسمبر 2015 ببرائته.

4- مي محمد عبد الستار وطفلهما “فارس إسلام حسين” يبلغ من العمر 3 شهور، تم اختطافها وزوجها يوم 1 نوفمبر 2019 الجاري من منزلهم بالقاهرة .

5- محمد الشبراوي من أبناء قرية الميهملى مركز أبوكبير وتم اختطافه من منزله بقريته يوم 1 نوفمبر الجارى 2019

6- محمد محمد منصور من أبناء مركز أبوكبير وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب  مطلع نوفمبر الجارى 2019 من الشارع

7- عبد الرحمن ابرهيم  سليمان 46 عاما  تم اختطافه من أحد الأكمنة بمدينة العاشر من رمضان أثناء توجهه لمقر عمله يوم 14 اكتوبر 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن

8- عبده عبد العاطي عرفة، من شلشلمون بمنيا القمح، تم اعتقاله يوم 26 سبتمبر 2019 من كمين أمني بمنيا القمح.

9- عمر محمد الجندي “18 سنة”، إعدادي هندسة بلبيس، من قرية هربيط بأبوكبير؛ اعتقل بتاريخ 24 سبتمبر 2019 حيث كان متوجها إلى ميدان العتبة بالقاهرة بعد يومه الدراسي مع أصدقائه، فأوقفهم أمين شرطة وقام بتفتيش هواتفهم وفحص هوياتهم ثم قام باعتقاله دون أصدقائه الثلاثة.

10 – محمد جمال الياسرجي” 34 سنة متزوج ، من أبناء قرية قنتير التابعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019

11- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

12- ابراهيم حسن عبد المنعم حسن جباره” – 26 سنة – عامل ف مخبز ومقيم القرين محافظة الشرقيه – مركز ابو حماد – منذ اعتقاله يوم ٨ سبتمبر 2019 من مكان عمله.

13-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

14- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله في 29 يوليو2019 أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان حيث يعمل في (شركة الشرق الأوسط للوثائق).

15- الدكتور أسامة الكاشف، طبيب بمستشفى منيا القمح العام، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله بالعاشر من رمضان في 10 يونيو 2019.

16- أشرف إبراهيم علي أحمد تم اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، يوم 10 مايو 2019

17- عمرو محمد وضاح علوى محمد يوسف، ههيا العلاقمه، اعتقال يوم 28 ابريل 2019 ، السن ٣٨، يعمل بالقطاع الخاص، 3 أولاد، من موقف الزقازيق

18- فؤاد حامد مهدى، اعتقال يوم 29 ابريل 2019 ، ههيا العلاقمه، الس40 سنة، 4 أولاد، موظف بشركة بترول، اعتقال

19- عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (عزبة مختار بيه – ههيا )، اعتقال في 1 ابريل 2019من مقر عمله بالعاشر، 29 سنه، متزوج .

20- معاذ محمد عبد الرحمن غانم، طالب بكلية اللغة العربية، معتقل منذ 7 مارس 2019، من محل عمله “محل أدوات كهربائية” بقرية حفنا – بلبيس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله.

21- محمد ماهر أحمد الهنداوي ، تم اخفائه من داخل قسم ثانى العاشر من رمضان بتاريخ 27 فبراير 2019  بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، وكان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

22- محمد محمود محمد عبد الحليم، مقيم بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وذلك للشهر الثامن على التوالي. فبعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة، كان آخرهم اختطافه من داخل مركز شرطة أبو كبير واقتياده إلى جهة مجهولة، عقب إخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019

23-عبدالرحمن عبده عبدالرحمن سلامه، 5 فبراير2019 ، كمين بمدينة نصر، 33 سنه، مندوب مبيعات، من عزبة رضوان العلاقمة ههيا

24- أحمد السيد حسن مجاهد، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، مدينة أبوحماد، مختفي منذ 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر.

25- جمال عبدالناصر البهنساوي، اعتقل أثناء عودته من السعودية برا بسيارته، في 15 نوفمبر 2018.

26 – عبدالله عبدالناصر البهنساوي، اعتقلته قوات أمن الشرقية، عندما ذهب للإبلاغ عن أخيه جمال، بعدها بيوم واحد، بتاريخ 16 نوفمبر 2018 وهما من أبناء قرية  الأسدية مركز أبو حماد، وأشقاء للشهيد أحمد البهنساوي.

27- عمر عبد المقصود، طالب تم اعتقاله من أحد الشوارع مدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018 وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

28- محمد منصور حسن محمد “57 عامًا”، أحد أبناء مركز أبوحماد، ويعمل موظفًا بمحطة الكهرباء، اعتقل يوم السبت 23 فبراير 2018 من محل عمله بمدينة الإسماعيلية ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

29- أحمد محمد السواح، طالب بالفرقة الرابعة بطب الأزهر ومقيم بمركز الحسينية، اعتقل يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

30- أسامة محمد السواح، طالب هندسة مدني، ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

31- طارق رفعت عكاشة، 23 عاما، طالب بكلية زراعة جامعة الازهر، من أبناء العاشر من رمضان، اتخطف يوم 1 يناير 2018، من التجمع الخامس الساعة ٨:٣٠ م.

32- عاطف العيسوي من قرية المشاعلة بأبو كبير، 38 سنة، وتم اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر عام 2017.

33– عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

34- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

35 – أحمد محمد السيد، 39 عامًا، من أبناء مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مختفي منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

36- محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 اغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

37- محمد عبدالله برعي عبدالعال، 45 عاما، 52عاما، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بشارع صلاح سالم بتاريخ 5 يوليو 2013.

 

*لعبة خداع أرقام التضخم.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

كعادة النظم العسكرية التي تعمل خارج إطار المؤسسات وبلا رقابة شعبية أو سياسية، دأب نظام السيسي على الإعلان من حين لآخر عن أرقام تخص الاقتصاد المصري وتحسنه بصورة كبيرة، وذلك على الرغم من تزايد الفقر والعوز وزيادة الأسعار وتفشي الفقر وارتفاع أرقامه، وهو ما يكشف الخداع الكبير الذي يمارسه نظام الانقلاب العسكري على الشعب المصري.

حيث أظهرت بيانات حكومية، أمس، انخفاضًا حادًّا في معدل التضخم على أساس سنوي، في أكتوبر الماضي، مسجلا 2.4%، مقابل 17.5% في نفس الشهر من العام الماضي 2018، فيما تتزايد الارتفاعات في معدل تضخم العديد من البنود الأساسية المكونة لمؤشر أسعار المستهلكين، خلافًا لما أوردته البيانات الرسمية.

ودأب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إصدار بيانات خلال الأشهر الأخيرة، تظهر تراجع معدل التضخم بنسب كبيرة، بينما يؤكد خبراء ومواطنون أن الغلاء لا يتوقف، بل  قفزت معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

واعتبر الجهاز، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، السبت، أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضًا على أساس سنوي، الشهر الماضي، بنسبة 6.2 %، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 17.2%.

وأشار إلى تراجع أسعار الطماطم بنسبة 37% والبطاطس بنسبة 23.8%، لكنه لم يذكر باقي أصناف الخضراوات التي سجلت ارتفاعا كبيرا، وفق بيانات سوق العبور، التي ترصد صعود أسعار الخيار بنسبة 45.4 %، والكوسة 34%، والفاصوليا 11%، والبامية 33%.

ولفت جهاز الإحصاء إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 10.5%، إلا أن البيانات الحقيقية تظهر ارتفاعا بنسبة 8%. وذكر التقرير الحكومي أن أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفعت بنسبة 2.5%، بسبب زيادة أسعار مجموعة لبن الحليب كامل الدسم بنسبة 4.7%، بينما يؤكد خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الألبان بنسبة 16.6.%

الخديعة الكبرى

وبحسب الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله، فإن نظام السيسي يخادع الشعب المصري بإعلان نسب التضخم منسوبة لنفس سنة القياس، مع أن المفترض أن تُعلن نسب التضخم منسوبة إلى سنة بدء النظام الحالي، أي في 2013، وليس في 2017 وما بعدها، إذ إن الأسعار كانت في 2013 لكيلو الدواجن الحية مثلا نحو 11 جنيها، بينما بلغ سعرها حاليا نحو 30 جنيها، ما يعني أن نسبة التضخم تقترب من 300%.

بينما يعلن السيسي أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا من 30 جنيها في 2018 إلى 25 جنيها حاليا، بنسبة انخفاض نحو 15%، بينما الحقيقة أنها ارتفعت أسعارها من 11 جنيها إلى 25 جنيها، بنسبة تضخم تصل إلى 130%.

الفقر يزداد

ولعل أبرز ما يفضح خداع السيسي بأرقامه عن التضخم، أن نسب الفقر لم تنخفض في مصر، بل زادت بنسب كبيرة. ويعاني الشعب من استمرار الغلاء، في ظل زيادات مستمرة في الأسعار فرضها نظام السيسي منذ منتصف عام 2014.

وكشفت إحصائيات رسمية حديثة عن وقوع ثلث المصريين تحت خط الفقر، إذ أعلن جهاز الإحصاء عن ارتفاع معدل الفقر خلال العام المالي 2017/ 2018 إلى 32.5%، مقابل 27.8% خلال العام المالي 2015/ 2016. أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7% خلال عام واحد، وهي أعلى نسبة للفقر في مصر منذ عام 2000.

بينما قدر خبراء أن أسعار السلع الغذائية التي تستحوذ وحدها على ما يقرب من 40% من إنفاق المصريين، قفزت بنسبة تصل إلى 300% في العديد من السلع منذ 2014، كما قفزت أسعار المنتجات البترولية بما يقرب من 800%، والكهرباء بنحو 400%، فضلا عن استبعاد ملايين المواطنين من دعم البطاقات التموينية.

وأضحى الإنفاق على الكهرباء والغاز والمواصلات يلتهم جزءا كبيرا من الدخول الضعيفة للشعب. وأقر الجهاز المركزي للإحصاء بارتفاع معدل التضخم في قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.4 % وقسم الملابس والأحذية 5.7%، والرعاية الصحية 11.2%، والنقل والمواصلات 15.6%، والتعليم 28.5%، والمطاعم 10%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6.5.%

وبحسب البيانات الرسمية عن بنود الإنفاق، فإن النسبة الكبرى من رواتب المصريين تذهب في بند الطعام والشراب، بمعدل متوسط 37.1%، ثم المسكن ومستلزماته بنسبة 18.6%، والرعاية الصحية 9.9%، والتنقلات 6.1%، ثم الملابس بـ4.8%.

 

*بالأدلة.. كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد

أكَّد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن ما يُعرف بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” الذي تتشدق به حكومة الانقلاب لا يعدو كونه وهْمًا، مشيرا إلى أن مصر بعد 3 سنوات من الإعلان عن البرنامج تعيش في فقر مدقع، وغلاء فاحش، وتقشف عنيف، وقفزات بالديون الخارجية والداخلية، وعجز في الموازنة العامة للدولة، وتهاوي قيمة العملة المحلية.

وأوضح أن 3 سنوات كافية للحكم على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفّذته الحكومة المصرية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

كوارث متتالية

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “رغم هذه المؤشرات الخطيرة، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال تصر على “نجاح البرنامج بصورة مبهرة أذهلت العالم أجمع والمؤسسات المالية الدولية، وأنه في ظل البرنامج تم تحقيق ثاني أكبر فائض بالموازنة على مستوى العالم، وأن البرنامج المصري بات نموذجا للدول الراغبة في إجراء إصلاح اقتصادي”، وذلك حسب التصريحات الصادرة عن كبار المسئولين من آنٍ لآخر”، مشيرا إلى أنه ومع الإصرار الرسمي على نجاح البرنامج المصري، فإن السؤال المطروح هنا هو: هل يقدم لنا أحد دلائل ملموسة ومؤشرات قوية على نجاح البرنامج الذي حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ التزامات، منها تعويم العملة، وخفض الدعم الحكومي، وفرض ضريبة القيمة المضافة؟.

وأضاف عبد السلام: “لا نريد كلمات فضفاضة ومؤشرات خادعة، من عيّنة أنه في ظل برنامج الإصلاح حدثت قفزة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والذي تخطى 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، فالقاصي والداني يعرف أن الاحتياطي تمت إعادة بنائه عبر الاقتراض الخارجي الكثيف، وليس عن طريق زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة مع تراجع إيرادات الاستثمارات المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج، ولا نريد أن يتحدث أحد عن تسجيل مصر أسرع معدلات نمو في الشرق الأوسط، ليصل المعدل إلى 6.5% في عام 2018، فالجميع يعرف أن أسباب زيادة معدل النمو لا تكمن في زيادة إنتاج البلاد، خاصة من القطاعات الموفرة لفرص العمل والمدرّة للنقد الأجنبي مثل الصناعة والصادرات والزراعة”، مشيرا إلى أن قفزة المعدل تأتي من عاملين رئيسيين هما كثافة الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، والطفرة التي شهدتها قطاعات البنية التحتية والبناء والتشييد والعقارات والمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية، والتي وفرت فرص عمل مؤقتة لملايين العمال.

ذبح المصريين

وتابع عبد السلام قائلا: “ولا أحد يدلل على نجاح البرنامج بقصة تقبّل المصريين للإجراءات التقشفية العنيفة المصاحبة له، وثقتهم في القائمين عليه، كما تقول المصادر الحكومية، فالقاصي والداني يعرف أن المصريين صمتوا تحت تهديد الاعتقال، وأن السجن كان في انتظارهم في حال الاعتراض، وأنهم عبّروا عن موقفهم الحقيقي حينما سمح لهم بالخروج يوم 20 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه “من حين لآخر، يدلل مسئولون على نجاح البرنامج المصري بإشادة المؤسسات المالية الدولية المقرضة للبرنامج، وهذا ليس دليلا، فهذه المؤسسات هي التي سبق أن أشادت بتجربة النمور الآسيوية قبل انهيارها مباشرة”، لافتًا إلى أن صندوق النقد هو المقرض الرئيسي لمصر والمعتمد لبنود البرنامج، والمقرض لا ينتقد خططه وبرامجه وإملاءاته، لأنه هو من يقف خلفها ويشرف على تنفيذها، وإلا أدان نفسه في النهاية، خاصة مع تقديرات الصندوق الخاطئة، سواء لقيمة العملة المصرية قبل تعويمها أو حجم الدين الخارجي والاستثمارات الخارجية، كما أن المقرض في النهاية لا يهمه سوى استعادة أمواله.

وتساءل عبد السلام: “هل انعكس نجاح البرنامج على حياة الناس ومعيشتهم؟ وهل انعكس على مؤشرات الاقتصاد خاصة عجز الموازنة العامة والدين العام؟ وهل أسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة مع تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه؟”، مشيرا إلى أن الإجابة بالطبع لا؛ لأن هناك دلائل ومؤشرات قوية على أن البرنامج لم يحقق أهدافه الرئيسية، وفي مقدمتها إصلاح الخلل في المركز المالي للدولة، ومعالجة أزمات الدين العام والبطالة والفقر، ولم يسهم في تقوية العملة المحلية التي فقدت نحو نصف قيمتها، كما لم يلعب دورا في زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي حتى مع تعويم الجنيه، لافتا إلى أن أبرز دليل على إخفاق البرنامج في تحقيق أهدافه زيادة معدل الفقر خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة الفقر المدقع، بشهادة الأرقام الرسمية، كما تلاشت الطبقة الوسطى أو كادت تتلاشي، وهو أمر في غاية الخطورة بالنسبة لتماسك المجتمع، كما أن المصريين العاديين تحملوا العبء الأكبر للإصلاحات الاقتصادية في شكل قفزات متواصلة في الأسعار وخفضٍ في الدعم الحكومي، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أن نحو ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يزيد على 35 مليون مواطن، وأن معدلات الفقر قفزت إلى نحو الضعف منذ عام 2000.

الضرائب والديون

وأوضح عبد السلام أن “تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن حدوث قفزات غير مسبوقة في الدين العام الذي اقترب من 6 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي”، لافتا إلى أنه إذا سار معدل الاقتراض على ما هو عليه يكون الدين العام قد تجاوز رقم 7 تريليونات حاليا مقابل 1.7 تريليون فقط في منتصف العام 2013، كما شهد الاقتراض الخارجي قفزات عقب تطبيق البرنامج دفعت به إلى حاجز الـ110 مليارات دولار، وهو مؤشر خطر بشهادة مؤسسات عالمية محايدة، منها وكالة موديز، التي حذرت مؤخرا من هذا الصعود، فهل تراجع الدين أم شهد قفزات في نهاية تطبيق البرنامج؟”، مشيرا إلى أنه وبدلا من أن يعالج برنامج الإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة نجد أن العكس هو ما حدث، فقد تفاقم العجز إلى مستويات خطرة، وباتت قيمة أقساط الديون المستحقة وأسعار الفائدة المستحقة عليها تقارب إيرادات الدولة. حدث ذلك رغم زيادة أسعار الوقود 5 مرات خلال 5 سنوات وزيادة فواتير النفع العام من كهرباء ومياه ورسوم حكومية وأسعار سلع غذائية وغيرها.

أما عن زيادة الضرائب في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، فأشار عبد السلام إلى أن “الضرائب باتت تمثل نحو 80% من الإيرادات العامة للدول، وشهدت مصر لأول مرة في ظل تطبيق برنامج الإصلاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تستهدف الحكومة زيادة حصيلتها 14% في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، مقابل 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019، وهو ما يعني اعتماد إيرادات الدولة على جيب المواطن وضرائبه ورسومه”.

وأكد عبد السلام أن “البرنامج المصري رهن قرار البلاد الاقتصادي للدائنين الخارجيين الذين باتوا يحددون أولويات الإنفاق، سواء على التعليم أو الصحة وغيرها، وبات صندوق النقد الدولي له القول الفصل في القرارات الاقتصادية المصيرية عبر ممثله المقيم في القاهرة”، مشيرًا إلى أن الفائزين الحقيقيين من برنامج الإصلاح الاقتصادي هم المستثمرون الأجانب أصحاب السندات الدولية الذين حصلوا على أسعار فائدة على أموالهم المستثمرة بلغت نحو 20% في بعض فترات تطبيق البرنامج، أما الخاسرون فهم المواطن والاقتصاد والأجيال المقبلة.

 

*بالإرهاب الموجه و”البطاطين”.. السيسي يواجه “استعراض حقوق الإنسان” وتقرير قتل الرئيس

في تطور لافت وبعد توقف تام لحوادث استهداف الأكمنة الأمنية بمصر، التي كان آخرها إحباط هجوم استهدف حاجزًا أمنيًّا بمحافظة المنيا في فبراير 2018، قالت المصادر الأمنية إن مسلحين مجهولين نفذوا، اليوم الاثنين، هجوما بإطلاق النار على نقطة ارتكاز أمني في قرية حصافة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية. وأشارت معلومات أولية إلى سقوط 3 قتلى في صفوف الأمن، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

ولعلَّ أبرز ما يشير إليه الحادث هو توقيته، قبل يومين من الاستعراض الدوري الشامل الذي يناقش ملف الانتهاكات الحقوقية المصرية بمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، التابع للأمم المتحدة، والذي يُواجَه بكمٍّ كبير من الملاحظات حول الانتهاكات المتعددة والقتل والإخفاء القسري والتعذيب بالسجون.

ويواجِه نظام السيسي حرجًا دوليًّا كبيرًا، بعد التقرير الحقوقي الصادر عن الأمم المتحدة قبل أيام حول دور الانقلاب في قتل الرئيس محمد مرسي بمحبسه، وهو ما يتوقع معه وجود طلبٍ أممي بإخضاع السيسي نفسه لمحاكمة دولية، وسط سعي حقوقي دولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر.

تدبير الانقلاب غير مستبعد

وفي تلك الظروف، لا يُستبعَد قيامُ نظام الانقلاب المحكوم بالعقلية الأمنية فقط- بشهادة السيسي نفسه “مليش في السياسة… أنا رجل عسكري”- بأعمال إرهاب وتخريب واسعة في مصر قبل الساعات المقبلة، لكي يوجه رسالة للعالم والأمم المتحدة بأنه يواجه إرهابًا متصاعدًا في البلاد، ما يبرر انتهاكاته لحقوق الإنسان، وهي لغة تفهمها وتقرها أطراف دولية عدة، كإدارة ترامب وغيرها.

وكانت هناك سوابق لمبارك باستهداف كنيسة القديسين بالإسكندرية، ما أسفر عن مقتل العشرات، وهو ما كشفت عنه وثائق “جهاز أمن الدولة” بعد ثورة يناير 2011، وهو ما تكرر بعد ذلك من أحداث موجّهة لخدمة أهداف النظام.

حيث أراد نظام مبارك تأديب البابا شنودة، الذي كان يتمتع بدعم كبير من أقباط المهجر في أمريكا، والذين كانوا يمارسون ضغوطًا على الإدارة الأمريكية، بجانب استهداف توريط حماس وجماعات المقاومة الفلسطينية في الشأن المصري، لتبرير الحصار الغاشم على قطاع غزة آنذاك، وفق الوثائق المكشوف عنها.

كما يدلل على هذا المنحى في التحليل قيام السيسي بتشكيل قوات تدخل سريع، لا تخضع في عملها إلا للرئاسة فقط، وبعيدا عن وزارة الدفاع، القوة التي تضم النخبة من جميع أسلحة الجيش، يتمتعون بصلاحيات واسعة، ومهام سرية في الداخل والخارج، وتعمل خارج إطار القانون لتنفيذ أعمال قذرة وتحمي السيسي، ولا تخضع لأي رقابة، يمكنها أن تُنفذ مثل تلك العمليات، لتوريط المعارضين وتصويرهم بأنهم إرهابيون، وتبرير تنفيذ عشرات العمليات للتصفية الجسدية، والتي غالبا ما تجري في أوقات معينة وعقب أي عملية مسلحة.

وتفسير آخر لمن يقف وراء تلك الحادثة وغيرها، ما كشفت عنه الصحافة الدولية من علاقات وثيقة بين إسرائيل وتنظيم داعش، الذي يعمل وفق أجندات دولية، لا تنطلق من أية منطلقات دينية، بل إن التنظيم لم يوجه سلاحه إلى إسرائيل الأقرب إليه في سيناء، وسبق أن تحدثت الصحافة الصهيونية عن اختراق لتنظيم داعش بسيناء، والعمل على توجيهه بشكل غير مباشر لتحقيق أهدافها الأمنية والاستراتيجية، وهو ما يمكن البناء عليه في استهداف إسرائيل لإثارة القلاقل في الداخل المصري لتحقيق أهدافها.

بطاطين الداخلية

وفي إطار سعي نظام السيسي لتحسين وجه أجهزته الأمنية القمعية، ووفق الاتهامات الأممية التي تنتظر أن تواجهها مصر في الأمم المتحدة في الاستعراض الدوري لملف مصر بحقوق الإنسان الدولية بجنيف، يوم 13 نوفمبر الجاري، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من المساعدات العينية على الفقراء في عدد من محافظات الجمهورية.

وطافت القوافل قرى ونجوع محافظات “أسيوط- قنا- الفيوم- البحيرةبورسعيد- كفر الشيخ- الغربية- المنوفية”. وشملت المساعدات العينية الموزعة، قبيل قدوم فصل الشتاء، (بطاطين، ألحفة)، وذلك ضمن مبادرة “كلنا واحد، التي تنفذها الوزارة لبناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبني وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.

وتسعى الوزارة لتحسين صورتها لدى المواطن المصري، بعد تزايد انتهاكات رجال الشرطة لحقوق الإنسان، ومقتل عدد من  المواطنين داخل الأقسام الشرطية جراء التعذيب. وقبل شهور، أقامت الوزارة شوادر لبيع اللحوم في مختلف محافظات الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى، كما أقامت عدة معارض لتوفير الزي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

وتنتشر سلسلة منافذ تابعة للوزارة تحت اسم “أمان” لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، بدعوى مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وتخفي تلك الممارسات الكثير من وقائع التعذيب والقتل والإخفاء القسري والقتل بالإهمال الطبي داخل مقرات الداخلية وعلى أيدي رجالها، الذين يوزعون البطاطين أو يقدمون السلع بأسعار مخفضة، وفق سياسة “يد تقتل وأخرى توزع بطاطين”.

ولعل الأيام المقبلة ستكشف كيف يستعين نظام السيسي بمثل تلك الوقائع في الرد على ملاحظات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 

*تضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط.. تقرير يفضح بعض جرائم العسكر ضد المصريين

تواصل أوضاع حقوق الإنسان في مصر تدهورها على نحو لم تشهده البلاد في تاريخها الحديث، في ظل حزمة من التشريعات والقوانين والسياسات التي تكرس انتهاكات العسكر بحق المواطنين بدعوى الاستقرار وتحقيق الأمان.

وكشف تقرير أعدته 11 منظمة حقوقية، بالداخل والخارج، بهدف رصد وتوثيق الأوضاع الحقوقية في مصر خلال السنوات من 2014 إلى 2019، عن تجاهل حكومة الانقلاب لما يقرب من 300 توصية من الأمم المتحدة خلال الدورة الثانية للاستعراض قبل خمس سنوات.

يأتي هذا التحرك في إطار الاستعداد لجلسة استعراض الملف الحقوقي المصري أمام المنظمة الأممية، المقرّرة في 13 نوفمبر الجارى، بما يرجح تعرض نظام الانقلاب لمزيد من الإدانات الحقوقية الدولية والأممية، وهو ما يفنّد ادعاءات سلطات العسكر بشأن سجلّها الحقوقي ومساعيها لتحسين صورتها الخارجية.

وأكد التقرير تزايد عدد الانتهاكات ضد المصريين، فيما حظي مرتكبوها بإفلات كامل من العقاب، كما ترسخت سياسة الترهيب من مجرد إبداء الرأي أو المشاركة في المجال العام، وانتهجت دولة العسكر جرائم الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب، بحق معارضيها، فضلا عن مساع لوأد المجتمع المدني وقمع الأحزاب السياسية وإجهاض الحركات السياسية، تارة بحبس قياداتها وأخرى بقرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر. هذه الجرائم التي ارتكبتها دولة العسكر بدعوى محاربة الإرهاب والسعي للاستقرار، قد تحمل في المستقبل نتائج عكسية بعيدة تمامًا عن تلك الأهداف.

أحكام الإعدام

وكشف التقرير عن التوسع “المهول” في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية، بناءً على محاكمات شابت إجراءاتها انتهاكات عدة، وانتزعت اعترافات المتهمين فيها تحت الترهيب والتعذيب، فضلا عن حالات القتل خارج نطاق القانون، وزيادة معدلات الاختفاء القسري، وتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة في ذاته تمتد لـ5 سنوات دون محاكمة، والقتل العمد بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن المجال العام لم يشهد أي انفراجه خلال السنوات الماضية، حتى في فترات الهزليات البرلمانية والرئاسية، والمفترض أن تشهد حراكًا سياسيًا ودعاية انتخابية ونقاشًا سياسيًا بجانب محاصرة الأصوات المعارضة والمستقلة، وإغلاقها لكل قنوات ومنافذ التعبير الحر، بالإضافة لترهيب الإعلاميين المستقلين والقبض على ما لا يقل عن 111 إعلاميًا بسبب عملهم، ما زال 15 منهم على الأقل في السجن، وفصل مئات الصحفيين من الصحف والقنوات أو وقف تجديد عقودهم بسبب انتقادهم أو تحفظهم على سياسات الدولة.

وانتقد شروع النظام في تأميم وسائل الإعلام والهيمنة على السوق الإعلامية، من خلال تأسيس الأجهزة الأمنية شركات تجارية مهمتها شراء القنوات التلفزيونية والصحف لضمان التحكم في الرسالة الإعلامية. وعلى الجانب الآخر حُجب ما لا يقل عن 500 موقع من جهة مجهولة لا يمكن الطعن ضدها قضائيًا، بالإضافة لسن قوانين من شأنها إحكام السيطرة على المحتوى الإعلامي وإخضاع الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لأحكام تلك القوانين.

المراسلون الأجانب

ولفت التقرير إلى ممارسة ضغوط واسعة على الإعلام الدولي الموجود في مصر، حيث رفضت السلطات دخول بعض مراسليه، وأجبرت بعضهم على الرحيل، وهددت البعض، فضلا عن تعطيل إصدار تصاريح العمل أو تجديدها لفترات قصيرة جدًا؛ للتحكم في الإعلام الدولي الذي يخضع بدوره لقيد قانون العقوبات المصري الخاص بجرائم نشر الأخبار الكاذبة أو إهانة مؤسسات الدولة.

وقال إن هذه الممارسات توجت بتعديلات دستورية تتيح لعبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم مدى الحياة، بسلطات شبه مطلقة خصوصًا فيما يخص السلطة القضائية، كما تتوسع التعديلات في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتتيح للجيش والمؤسسة العسكرية التدخل في الحياة السياسية بهدف حماية الديمقراطية ومدنية الدولة.

وأضاف أن التعديلات الدستورية تأتي بعد أن أغلق السيسي وأجهزته الأمنية المجال العام، حيث كثفت الدولة هجومها على الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية لشل قدرة الأفراد على تنظيم أنفسهم، وذلك من خلال محاصرة قوات الأمن- أو مجموعات خارجة عن القانون تابعة للشرطة- لمقار الأحزاب المعارضة في أثناء فعاليتها أو خلال أي تجمعات سياسية على أبوابها، والقبض والتعدي على المشاركين فيها من شباب الأحزاب.

المعارضة

وخلص التقرير إلى أن المجال العام لم يشهد أي انفراجه خلال السنوات الماضية، حتى في فترات الهزليات البرلمانية والرئاسية، المفترض أن تشهد حراكًا سياسيًا ودعاية انتخابية ونقاشًا سياسيًا، فقبل هزلية الرئاسة 2018 أحكمت دولة العسكر قبضتها بإزاحة أي منافس محتمل للسيسي، من خلال القبض على المرشحين المحتملين وتلفيق القضايا لهم ولأنصارهم.

كما انتهت هزلية الرئاسة للولاية الثانية بفوز مشكوك في شرعيته للسيسي بنسبة 98%، بينما يقبع اثنان من منافسيه في السجن حتى الآن، فضلاً عن اعتداء بدني بالضرب على مساعد أحدهما قبل الزج به في السجن لـ5 سنوات، وكانت دولة العسكر قد قطعت الطريق على تشكيل أي جبهة معارضة فعالة داخل برلمان الدم، بعد هزلية برلمانية ضعيفة الإقبال والمشاركة في 2015، نظمها قانون انتخابي لا يسمح بمشاركة أحزاب غير مدعومة من الدولة، وعانى فيها الأفراد والقوائم من ترهيب دولة العسكر وتهديدها، فضلاً عن التلاعب بنتائجها.

وذكر التقرير أنه خلال الدورة الثانية لاستعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة في 2014، تلقّى نظام العسكر أكثر من 300 توصية، ضربت بجميعها عرض الحائط. فخلال السنوات الماضية، صدرت العديد من التشريعات التي تبيح التوسع في عقوبة الإعدام والتحفظ على أموال الأفراد والجماعات والحد من حرية السفر بإجراءات تعسفية واحتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي دون تمثيل قانوني، فضلا عن إصدار قانون من شأنه القضاء على المجتمع المدني على حد وصف المفوض السامي، بالإضافة لاستمرار حالة الطوارئ منذ 2013 في شمال سيناء، وفرضها على مصر ككل منذ أبريل، كما أصدر برلمان الدم قانونًا يمنح السيسي الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية في عدوان على الباقي من استقلال القضاء.

الحق في الحياة

ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت انتهاكات جسيمة، وارتفعت وتيرة جرائم الدولة بالقتل خارج إطار القانون إلى 356 جريمة على الأقل، بينهم 242 لم تعلن الدولة هوية ضحاياها، وزاد صدور وتنفيذ أحكام الإعدام بناء على محاكمات غير عادلة شابها عيوب في الإجراءات وعصف بحقوق الدفاع، إذ صدر 1026 حكمًا بالإعدام، 48 منهم واجب النفاذ، بينما تم تنفيذ 47 حكمًا في 12 قضية. موضحا ان هناك تجاهل عمدي لتقديم الرعاية الطبية للمساجين، وتعمد للإبقاء على الأحوال المعيشية للسجناء رديئة، رغم تلقي العسكر توصيات في هذا الصدد، وفق شهادات معتقلين سياسيين سابقين.

وكشف التقرير عن أن هناك إرادة سياسية واضحة للمضي قدمًا في هذا المضمار، فخلال فترة التقرير كان للسيسي تصريحات تعكس نية مبيتة للتوسع في عقوبة الإعدام، ففي جنازة النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015 وجه كلمته للقضاة بوجوب تنفيذ أحكام الإعدام، كما دافع خلال القمة الأوروبية العربية الأولى عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 15 شخصًا خلال شهر واحد، بأن الإعدام جزء من ثقافة وقيم المنطقة العربية!.

الاختفاء القسري

واستقبل نظام الانقلاب 4 توصيات بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

 السيسي كوارث

*سجونه سلخانات للأحرار.. السيسي فى ورطة وإعلامه يحاول تجميل الوجه العكر

دأبت أذرع الانقلاب الإعلامية على نفي ما يتعرض له المصريون في أماكن الاحتجاز، سواء في أقسام الشرطة أو السجون العمومية أو الليمانات (السجون الكبيرة)، مثل أبو زعبل وطره ووادي النطرون وبرج العرب، إلا أنها زادت من وتيرة الدفاع الممجوجة التي سبق وسجلها الروائي وحيد حامد في فيلم البريء”، بطولة الرائعين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز، عندما استضاف مأمور السجن مجموعة حقوقية بها وجوه غربيّة للتحقق من أوضاع السجون وكأنها فنادق 5 نجوم.

آخر ما في هذا المشهد ما كتبه اليوم الحقوقي محمد زارع، من أن “الدولة منظمة رحلة بكره لوكالات دولية لزيارة سجن طره، طبعا السجن بكره حيكون في مستوى فندق ٥ نجوم”.

وأضاف أن “الرحلة هي رد على بيان الأمم المتحدة عن ظروف احتجاز مرسي، واستباق الاستعراض الدوري الشامل. لكن في النهاية الوكالات دي مبتشتغلش بجهاز سامسونج، فالموضوع حيعك على دماغ النظام في النهاية”!.

وقبل أسبوع من الاستعراض الدوري الشامل لمصر أمام الأمم المتحدة، والمحدد له يوم 13 نوفمبر الجاري، استقبل السيسي وفود حقوق الإنسان الإفريقية بالقاهرة، وتحدث معهم عن مفهوم “حقوق الإنسان الشامل”، وأنه يدعم هذا المفهوم.

وفي 22 أكتوبر الماضي، زار وفد من نيابة أمن الدولة العليا (3 أعضاء) سجن طره، واستعرض الفيديو الذي أخرجته الهيئة العامة للاستعلامات نفس الشكل الذي أشار إليه “البريء” ومحمد زارع “فندق 5 نجوم”، واستضافت 2 من المسجونين، وتجاهل أوضاع بقية المسجونين وعددهم في طره يصل إلى الآلاف، فضلا عن أوضاع 60 ألف سجين ومئات المختفين قسريا في أماكن الاحتجاز بمصر.

الناشط سامي الجمال كتب عن هذه الأوضاع التي حاقت برئيس مصر المنتخب الدكتور محمد مرسي وتسببت في قتله، فقال: “سواء اتفقت أو اختلفت مع مرسي.. ولكن الظروف الوحشية التي يلاقيها المسجونون في مصر هي القضية التي لا يمكن السكوت عليها.. وانهيار آخر لنظام السيسي.. وأصبح القتل خارج القانون عملا ممنهجا.. وما زال الشعب يرزح تحت أساليب القمع وكبت الحريات وتجريد المصريين من أبسط حقوق الإنسان مستمرة”.

خلاصة رأي هذا القطاع من النشطاء، أن الأمم المتحدة لديها على الأقل منذ الاستعراض السابق لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 2014، كل التقارير والتوصيات التي قُتل على إثرها ما يزيد على 400 حالة اعتقال بالإهمال الطبي، فضلا عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من الحقوق التي نص عليها القانون.

شهادة صحفي

وفي رسالة مسربة للصحفي مصطفى الأعصر، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 441، التي تضم صحفيين وحقوقيين، قال إنه فقد الثقة والأمل بمنظومة العدالة في بلاده.

وكتب “الأعصر”، في رسالته: “لقد فقدت الثقة والأمل في منظومة العدالة كلها، بمن فيها من المحامين المُستضعفين الذين يعرفون جيدا أن وجودهم لا نافع له ولا طائل من ورائه إلا اكتمال النصاب القانوني الشكلي، وجودهم صوري لا فائدة منه؛ لذا قررت ألَّا يكون لي ممثل أو محامٍ أمام القضاء في الجلسات المقبلة”.

وأضاف: “وليس هذا هو السبب الوحيد لقراري، إنما أيضا لأنَّ هؤلاء المحامين الذين هم في غالبيتهم من أصدقائنا لم يكونوا على قدر المسئولية والثقة، ولم يُقدموا المرجو والمأمول منهم، بل على النقيض تعاملوا مع ظروف محبسنا بشيء من الاستهتار والتقصير والانتهازية لأجل التربّح من وراء محبسنا وآلامنا، سواء كان تربحا ماديا أو معنويا، هذا التربح المُغلَّف بقشرة نضالية بائسة وهشّة لها مسحة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة والرأي.

و”الأعصر”، محبوس احتياطا على ذمة القضية رقم (441) لسنة 2018، بعدما ألقي القبض عليه في فبراير 2018، من الشارع، مع زميله الصحفي الشاب “حسن البنا”، خلال عملهما لإنتاج فيلم تسجيلي حول “التحول الديمقراطي” في مصر.

آية حجازي

ترامب الذي يعتبر السيسي ديكتاتوره المفضل تدخل لمرات محدودة للغاية في سبيل الإفراج عن بعض الأمريكان المحتجزين في سجون الانقلاب، ومن هؤلاء الناشطة الأمريكية من أصول مصرية “آية حجازي” التي اتهمت بإهانة السيسي، فأمر بحبسها بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة!.

وقالت آية حجازي: “إن الرئيس الراحل “محمد مرسي” قتل مرتين، حينما وقع ضحية النظام والقائد العسكري الذي انقلب عليه، وضحية جهل ومطامع من حوله ومن يؤيدونه”.

وبغض النظر عن خلفيتها الأيديولوجية المختلفة مع جماعة الإخوان من جوانب عدة، إلا أن “حجازي” أكدت أن الرئيس محمد مرسي قتل إهمالا في السجن. مشيرة إلى تواصلها مع الصحف العالمية، وقالت إن المحررين ردوا عليها بشكل مرعب: “لقد كتبنا عنه مرة، ولا ننوي متابعة الأمر أكثر من ذلك”.

وتابعت: “ثم تواصلت مع مقررة الأمم المتحدة للقتل العشوائي والخارج لإطار القانون والناشطة الحقوقية السيدة كالمارد، كناشطة تؤمن بعملها، اهتمت كثيرا بشأنه ووعدت بالتحقيق في موته”.

تحقيق دولي

ومنذ اغتيال الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر،  في 17 يونيو الماضي، أثناء محاكمته بعد 6 سنوات من حبسه انفراديا، على ذمة قضايا لا يعترف بها، منذ الانقلاب عليه من قبل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، في يوليو 2013.

غير أن سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين، ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ سعوا منذ اللحظة الأولى إلى التحقيق في الاغتيال بعدما اعتبرها البعض “قتلا متعمدا بسبب الإهمال الطبي”، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

 

*شاهد من أهلها”.. قرى بأكملها سقطت من اهتمامات حكومة الانقلاب

الفقر والجهل والمرض.. ثالوث يحيط بالقرى الأكثر فقرًا في مصر، رغم الوعود الرسمية المتكررة بالقضاء عليه، إلا أنه يزداد خطورة وتفاقمًا. فى تلك القرى تختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، والمنازل بالمقابر، والآمال بالآلام، وتصطدم أحلام الأهالى فى عيش كريم يؤمّن حياتهم ويحقق الاستقرار لهم ولأولادهم بصخرة واقع مؤلم ينزل بإنسانيتهم وآدميتهم من أسمى الدرجات إلى أدنى الدركات، دون أن يُسمع لهم رأى، أو تحل لهم شكوى، أو تستجاب لهم مناشدة.

تقول الأرقام الرسمية، إن نسبة الفقر فى مصر 27.7%، وإن محافظات الصعيد هى الأكثر فقرا داخل الدولة بنسبة تفوق 50%، وإن أسيوط هى أفقر المحافظات، حيث تصل نسبة الفقر فيها ٦٦%، تليها سوهاج وقنا والمنيا وأسوان.

بلا اهتمام

وفي هذا الإطار قال حامد جلال، عضو مجلس نواب العسكر عن المحلة بالغربية، إن القرى الفقيرة والمعدومة في محافظات الدلتا تحتاج خطة حكومية مستقلة خاصة، فليس من المقبول أن تظل هناك قرى بأكملها ساقطة تمامًا من اهتمامات الحكومة، ولا يوجد بها أدنى المقومات اللازمة لحياة كريمة.

وواصل فضح حكومة الانقلاب فقال: “على سبيل المثال يشتكي أهالى قرية البرامون من انعدام أى خدمات تذكر، حيث تقع جغرافيا عند نهايات الوحدة المحلية لقرية بشبيش والوحدة المحلية لقرية محلة حسن، ولهذا أصبحوا فى عالم النسيان، ولا توجد بالقرية مدرسة تخدم أهالى المنطقة، ولهذا السبب يضطر أبناؤنا للسير يوميًّا لمسافة تزيد على 10 كيلومترات يوميا وسط الحقول الزراعية على السكك والطرق الترابية، وهو ما يعرضهم للخطر“.

وتابع: “بخصوص الخدمات الصحية لا توجد وحدة صحية تخدم أهالى المنطقة، حتى إن القرية الأم وهى قرية محلة القصب لا توجد بها وحدة صحية، ولهذا يضطر المرضى للسفر إلى مدينة المحلة الكبرى، لتلقى العلاج ويتحملون الكثير من المشقة والتعب“.

قرى مصر تعيش فى العصور الوسطى

وسبق أن تناول الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فى تقرير له، أوضاع البنية التحتية والخدمات فى 4655 قرية هى عدد القرى فى أنحاء مصر. التقرير كشف عن قصور كبير فى حجم ما تتلقاه تلك القرى من اهتمام على مستويات مختلفة، سواء فى توفير وسائل النقل الحكومية أو الطرق أو الصرف الصحى أو خدمات الغاز والاتصالات والتعليم الثانوى.

وتحت عنوان «أهم الخدمات التى تحتاجها القرى»، قال الجهاز المركزى للمحاسبات، إن نحو 60% من القرى تحتاج إلى إنشاء مدارس و37% يحتاج إلى مركز ثقافى.

وأوضح التقرير أن المدارس الابتدائية الحكومية موجودة فى 95.3% من القرى، لكن المدارس الثانوية موجودة فى 18.2% منها فقط.

المدارس الإعدادية الحكومية موجودة فى 82% من القرى، وتتمتع 85% من قرى بوجود مدارس ابتدائية وإعدادية فى نفس الوقت.

وأوضح التقرير أن 3.8% فقط من القرى توجد بها مكتبات عامة ثابتة، و2.8% بها مكتبة للطفل، و20% بها مراكز خدمات تعليمية، والمقاهى تنتشر فى القرى كما تنتشر مراكز الشباب، إذ تتواجد مراكز الشباب بنحو 67%، بينما تنشر المقاهى بنسبة 65%.

 75%من ريف مصر بلا صرف صحى

أظهر المسح أن 74.3% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحى، فى حين أن 21% من القرى بها صرف صحى متصل لمعظم المنازل، ورغم ضآلة النسبة التى يوجد بها صرف صحى فى قرى مصر، فإن 52.6% من القرى التى يوجد بها صرف تعانى من انسداد فى شبكاتها.

وأظهر المسح أن محافظات كفر الشيخ والفيوم والجيزة والقليوبية من أكثر المحافظات التى تعانى من انسداد يومى فى شبكات الصرف الصحى، وتمثل قرى هذه المحافظات 3.8% من إجمالى القرى. بينما تعانى 25% من القرى المتصلة بشبكة الصرف الصحى من انسداد مرة واحدة شهريا.

وفيما يتعلق بحالة مبانى القرى، قال المسح إن 49% من مبانى القرى المصرية تعانى من نشع للمياه فى أجزاء منها، و12% من المبانى يوجد نشع فى معظمها، بينما 39% فقط من المبانى فى القرى لا يوجد بها نشع للمياه.

وتتمتع 86.7% من قرى مصر بوجود الترع، إلا أن 71% من هذه الترع مسدودة بالقمامة المتراكمة، و43.7% منها بها حيوانات نافقة، ونحو 27% من الترع والمصارف متهالكة الجسور.

اختفاء وسائل النقل والطرق المتهالكة 

يعتمد 63% من القاطنين فى القرى، بحسب المركزى للإحصاء، على الميكروباصات الخاصة للانتقال إلى المراكز، بينما يعتمد 25% على سيارات «نصف نقل» لنفس الغرض، بينما تتوزع النسبة الباقية على التوتوك بنسبة 3.5%، وأتوبيسات تابعة للوحدة المحلية أو هيئة النقل العام بالمحافظات الحكومية بنسبة 1.4%، والقطار بنسبة 0.7%.

وتزيد نسبة اعتماد القرى على الميكروباص الخاص للتوجه إلى المحافظة، حيث يعتمد عليها أكثر من 87%، وتقل نسبة الاعتماد على التوتوك لهذا الغرض إلى 0.3%.

كذلك أظهر المسح أن هناك تعديات على 40% من الطرق الرئيسية بالقرى المصرية، وأغلب تلك التعديات تتمثل فى محال تفرش بضاعتها فى الطرق، والمقاهى والورش، وتتصدر قرى محافظات الجيزة، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، هذا النوع من التعديات.

ويقول التقرير، إن 60% من هذه التعديات تتسبب فى صعوبة مرور السيارات، فى حين أن أكثر من 16% من هذه التعديات أدى إلى صعوبة مرور الأفراد.

نصف القرى بلا اتصالات

ما زال النشاط الزراعى هو النشاط الغالب على كل قرى الريف المصرى، حيث ذكر المسح أن أكثر من 97% من قرى محافظات مصر ما زالت تعتمد على النشاط الزراعى كنشاط أساسى، فيما يتواجد النشاط التجارى فى 68.5% من القرى، وتعتمد 34% فقط من قرى محافظات مصر على النشاط الصناعى، وهى محافظات دمياط المنيا والبحيرة.

التقرير ذكر أن أغلب القرى فى مصر تعانى من عدم انتشار وسائل الاتصال، حيث لا توجد فى 49% من قرى مصر مكاتب بريد، ولا يوجد فى 75% منها سنترال حكومى.

ورصد المسح أهمية وجود الجمعيات الأهلية فى القرى، حيث تُمثل الخدمات التى تقدمها مصدرًا رئيسيًّا لأهالى هذه القرى.

انقطاع الكهرباء ولا غاز

رغم أن معظم القرى المصرية متصلة بالشبكة الكهربائية بنسبة 97.5%، وفقا لمسح الجهاز المركزى، إلا أن التيار الكهربى ينقطع بصفة يومية فى 22% من تلك القرى، بينما تنقطع كل يومين فى 38% منها، وكل ثلاثة أيام فى 23% من القرى.

ويضيف الجهاز أن 0.4% من منازل القرى المصرية غير متصلة بالشبكة الكهربائية، وتتركز هذه المنازل فى محافظات البحر الأحمر وأسوان ومطروح.

ويوضح التقرير أن 97.1% من قرى مصر محرومة من الغاز الطبيعى، ولا يتواجد الغاز سوى فى قرى محافظتى دمياط والقليوبية. فى حين أن أغلب القرى المصرية (96.5%) تتمتع بوجود شبكة مياه عامة لمعظم المساكن، بينما 2% من القرى لا توجد بها تلك الشبكة ومعظمها فى محافظات الجيزة، والشرقية، والبحيرة.

وذكر المسح، أن محافظتى البحر الأحمر، والوادى الجديد والتى تمثل نحو 1.5% من قرى مصر، تحصل على المياه من خلال سيارات نقل مياه.

وتعد قرى محافظات دمياط والفيوم والإسماعيلية من أكثر القرى حظا، حيث أظهر المسح أنها لا تعانى من انقطاع المياه، وتمثل هذه المحافظات 27.5% من قرى مصر. بينما تعانى 15% من القرى من انقطاع فى المياه بصفة يومية، وتعانى 20% من القرى من انقطاع يحدث كل يومين أو ثلاثة.

وأشار المسح، إلى أن 37% من قرى مصر يحدث فيها انقطاع للمياه مرة واحدة أسبوعيا.

 

تلفيق الاتهامات للأبرياء نهج داخلية السيسي لحماية نظامه الانقلابي.. الأحد 10 نوفمبر.. رعب السيسي من تقرير الأمم المتحدة حول الرئيس مرسي

السيسي مجرم مطلوبتلفيق الاتهامات للأبرياء نهج داخلية السيسي لحماية نظامه الانقلابي.. الأحد 10 نوفمبر.. رعب السيسي من تقرير الأمم المتحدة حول الرئيس مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*أوقفوا الإعدامات” تطالب بالحياة لشقيقين ينتظران الموت على أيدي العسكر

طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للشقيقين المهندس محمد صابر رمضان نصر والمحاسب محمود، الصادر ضدهما حكم إعدام جائر بشكل نهائي من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل بهزلية “أجناد مصر” في يوم 7 من شهر مايو لعام 2019.

وأشارت الحملة إلى أن الأزمة بدأت يوم 14 من شهر فبراير 2014 حين تم اعتقالهما من منزليهما، في أرض اللواء والحي العاشر، وتعرضا للإخفاء القسري مدة 3 أشهر ونصف، قامت فيهم الأسرة بعمل تلغرافات لكل الجهات الرسمية ولكن دون جدوى.

وتابعت: بعد ذلك ظهر الشقيقان في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية “أجناد مصر” وبدون حضور أي محام معهما، ومنذ فبراير لعام 2018 حتى الآن ممنوعان من الزيارة ولم يعلم عنهما أي شيء، مثل آلاف المعتقلين القابعين في سجون العسكر.

وتساءلت: متى يتوقف انتهاك الحقوق الأساسية للسجناء خاصة المحكوم عليهم بالإعدام؟؟

وأشارت الحملة إلى بعض من الحقوق الأساسية التي أكدتها المعايير الدولية والإقليمية لكل محتجز أو معتقل “سجين” بينها ما يلي:

  • عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • احترام كرامة السجناء وقيمتهم كبشر.
  • تقديم الرعاية الطبية اللازمة بما في ذلك علاج اضطرابات الصحة العقلية.
  • غذاء ذو قيمة غذائية جيدة ومياه صالحة للشرب.
  • ظروف معيشة نظيفة وملائمة، بما في ذلك أماكن للنوم والحمام.
  • التعرض للهواء الطلق والتمرينات البدنية.
  • مساحة شخصية كافية
  • إتاحة الوصول إلى الأنشطة التعليمية والمهنية.
  • تواصل منتظم مع الأصدقاء والعائلة.
  • تواصل مع المحامين

وأوضحت الحملة طرفا من الظروف القاسية التي يتعرض لها كل من يصدر بحقه حكم الإعدام تحدث فيما يعرف بـ”طابور الإعدام” وهو مصطلح معناه منطقة السجن التي يتم فيها احتجاز السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. وهؤلاء السجناء هم من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام منذ اللحظة التي حُكم عليهم فيها في أول درجة من التقاضي إلى أن يتم إعدامهم أو استبدال العقوبة أو الإفراج عنهم في حالة تبرئتهم، بما في ذلك خلال فترة الاستئناف.

وأضافت أن طابور الإعدام يتصف عادة بالعوامل الثلاثة التالية:

ظروف احتجاز قاسية

طول مفرط لفترة الحبس

ألم العيش تحت حكم الإعدام

وقالت: عادة ما يمضي المحكوم عليهم بالإعدام في السجون المصرية، خاصة السياسيين، وقتهم كالتالي: معزولين عن باقي السجناء ويقيمون في الحبس الانفرادي البالغ مساحته 1.5 م × 2 م، دون حمام أو إضاءة كافية أو تهوية.

كما أنه لا يسمح لهم بالخروج من الزنزانة إلا 15 دقيقة في اليوم فقط للتمشية” وتفريغ الدلو الذي يستخدمونه كحمام ويقضون ما يصل إلى 23 ساعة و 45 دقيقة في اليوم وحدهم في زنزانتهم وكثيرا ما يجرى حرمانهم من تلك التمشية.

واختتمت: ألا يكفي الحكم الظالم بالحرمان من الحياة وعذاب انتظار الموت؟؟

 

*نساء ضد الانقلاب” تطالب بالحرية للرضّع وتستنكر السجن 15 عاما للدكتورة مها خليفة

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بإنقاذ الأطفال الرضع من أيدي النظام الغاشم والذي بلغ جنونه وانتهاكاته إلى حد لم يوصف بعد حتى يتم إخفاؤهم قسريا.

وقالت الحركة عبر صفحتها على فيس بوك: نظام الانقلاب يفقد عقله ويمارس الجنون والإجرام في أبشع صوره، لم يكتفوا باعتقال الرجال والنساء وكبار السن وحتى الأطفال وصل بهم جنونهم إلى اعتقال الرضع كما جرى مع الطفلة عاليا” وأسرتها من قبل واليوم الرضيع “البرا” مع أمه منار أبوالنجا وأبيه وهم جميعا قيد الإخفاء القسري من مارس 2019 عندما تم اقتيادهم من منزلهم بالإسكندرية إلى جهات مجهولة.

وأضافت: “كما تم اعتقال الطفل الرضيع الذي لم يكمل الثلاثة أشهر “فارستم اعتقاله مع أمه “مي عبدالستار” وأبيه وخاله والذي قضي رهن الاعتقال ثلاث سنوات سابقة من أول نوفمبر!”.

كما طالبت الحركة بالتضامن والدعم للمعتقلة الدكتورة “مها خليفة”، والتي صدر ضدها حكم جائر من محكمة عسكرية لم تتوافر فيها إجراءات ومواصفات التقاضي العادل بالسجن 15 سنة.

وقالت: “مها الطيبة البشوشة اللي اتبهدلت جوه السجن تاخد 15 سنه عادي! مها أم الـ6 أطفال اللي كانت سايبه توأم 7 شهور معرفتهمش من بعض أول زيارة راحولها تاخد بكل بساطة 15 سنة! مها اللي كل شويه أطفالها يقولوا ماما جايه امتى يقولوا قريب، أصل ماما مظلومة، يقولولهم إيه بعد ما أخدت 15 سنة!”.

وأضافت: “طيب وإحساس مها نفسها وظلمها! وجع والله وجع! ادعوا لمها كتير ادعولها”.

 

*اعتقال مواطن ومطالبات بالكشف عن مصير أبناء البحيرة المختفين قسريا

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالإسكندرية  المواطن “رجب عيد فهيم زعير” من أبناء دمنهور محافظة البحيرة دون سند من القانون بشكل تعسفي  ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم

وذكرت أسرة الضحية أن جريمة اختطافه تمت أمس السبت من المنتزة بالإسكندرية ، وحملت سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ،وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه .

كما ناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وإطلاق سراحه ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان .

إلى ذلك جدد أهالي عدد من المختفين قسريا من أبناء البحيرة المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم وإجلاء مصيرهم ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم بينهم كلا من

أمين عبد المعطي أمين خليل” من البحيرة كفر الدوار، تم إخفاؤه منذ اعتقاله تعسفيًّا من الشارع يوم 6 أبريل 2019.

جمال الصعيدي” من أبناء مركز شبراخيت، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي.

محمد السيد الحويط” من أبناء مركز شبراخيت، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي.

يوسف رجب” من أبناء مركز شبراخيت، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي.

أيمن عبد العظيم شعت” من أبناء مركز شبراخيت، تم إخفاؤه من كمين قراقص بدمنهور في مارس الماضي.

ياسر محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله في يونيو الماضي.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*بالأسماء.. استغاثة للكشف عن مصير 37 شرقاويا بينهم أم ورضيعها

بالتزامن مع قرب مناقشة الملف الحقوقي المصري ضمن الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة، المقرر يوم 13 نوفمبر الجاري ، أطلق أهالى 37 من المختفين قسريا في الشرقية استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير أولادهم في سجون الانقلاب.

وذكر الأهالي أن سلطات النظام الانقلابي الحالي في مصر ترفض الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة دون ذكر الأسباب، رغم تحرير البلاغات والتلغرافات التي توثق الجريمة دون أي تعاط حتى الآن.

وأوضحوا أن المختفين قسريا من أبناء المحافظة تتراوح فترات إخفائهم ما بين نحو أسبوع إلى ما يزيد عن 6 سنوات مضت على اختطافهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياتهم.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد ناشدت فى وقت سابق منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك بشكل عاجل على جميع الأصعدة رحمة بأسر المختفين الذين يتصاعد قلقهم البالغ على سلامة ذويهم في ظل تجاهل الجهات المعنية لجميع البلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول، وهم:

1- أحمد محمد عبدالستار تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم 8 نوفمبر الجاري  ولا يعلم مكان احتجازه

2- اشرف عبدالمنعم احمد عماره، ٤٩ سنة، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 وهو موظف بالمعاش ويعاني من أمراض عدة وخطيرة بالقلب وبالمخ وسبق اعتقاله في 2014.

3- أحمد محمود عطية شريف، 55 سنة ، معلم خبير بالثانوي، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 ،وسبق اعتقاله في 2014، وحكمت محكمة جنايات الزقازيق في 13 ديسمبر 2015 ببرائته.

4- مي محمد عبد الستار وطفلهما “فارس إسلام حسين” يبلغ من العمر 3 شهور، تم اختطافها وزوجها يوم 1 نوفمبر 2019 الجاري من منزلهم بالقاهرة .

5- محمد الشبراوي من أبناء قرية الميهملى مركز أبوكبير وتم اختطافه من منزله بقريته يوم 1 نوفمبر الجارى 2019

6- محمد محمد منصور من أبناء مركز أبوكبير وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب  مطلع نوفمبر الجارى 2019 من الشارع

7- عبد الرحمن ابرهيم  سليمان 46 عاما  تم اختطافه من أحد الأكمنة بمدينة العاشر من رمضان أثناء توجهه لمقر عمله يوم 14 اكتوبر 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن

8- عبده عبد العاطي عرفة، من شلشلمون بمنيا القمح، تم اعتقاله يوم 26 سبتمبر 2019 من كمين أمني بمنيا القمح.

9- عمر محمد الجندي “18 سنة”، إعدادي هندسة بلبيس، من قرية هربيط بأبوكبير؛ اعتقل بتاريخ 24 سبتمبر 2019 حيث كان متوجها إلى ميدان العتبة بالقاهرة بعد يومه الدراسي مع أصدقائه، فأوقفهم أمين شرطة وقام بتفتيش هواتفهم وفحص هوياتهم ثم قام باعتقاله دون أصدقائه الثلاثة.

10 – محمد جمال الياسرجي” 34 سنة متزوج ، من أبناء قرية قنتير التابعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019

11- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

12- ابراهيم حسن عبد المنعم حسن جباره” – 26 سنة – عامل ف مخبز ومقيم القرين محافظة الشرقيه – مركز ابو حماد – منذ اعتقاله يوم ٨ سبتمبر 2019 من مكان عمله.

13-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

14- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله في 29 يوليو2019 أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان حيث يعمل في (شركة الشرق الأوسط للوثائق).

15- الدكتور أسامة الكاشف، طبيب بمستشفى منيا القمح العام، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله بالعاشر من رمضان في 10 يونيو 2019.

16- أشرف إبراهيم علي أحمد تم اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، يوم 10 مايو 2019

17- عمرو محمد وضاح علوى محمد يوسف، ههيا العلاقمه، اعتقال يوم 28 ابريل 2019 ، السن ٣٨، يعمل بالقطاع الخاص، 3 أولاد، من موقف الزقازيق

18- فؤاد حامد مهدى، اعتقال يوم 29 ابريل 2019 ، ههيا العلاقمه، الس40 سنة، 4 أولاد، موظف بشركة بترول، اعتقال

19- عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (عزبة مختار بيه – ههيا )، اعتقال في 1 ابريل 2019من مقر عمله بالعاشر، 29 سنه، متزوج .

20- معاذ محمد عبد الرحمن غانم، طالب بكلية اللغة العربية، معتقل منذ 7 مارس 2019، من محل عمله “محل أدوات كهربائية” بقرية حفنا – بلبيس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله.

21- محمد ماهر أحمد الهنداوي ، تم اخفائه من داخل قسم ثانى العاشر من رمضان بتاريخ 27 فبراير 2019  بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، وكان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

22- محمد محمود محمد عبد الحليم، مقيم بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وذلك للشهر الثامن على التوالي. فبعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة، كان آخرهم اختطافه من داخل مركز شرطة أبو كبير واقتياده إلى جهة مجهولة، عقب إخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019

23-عبدالرحمن عبده عبدالرحمن سلامه، 5 فبراير2019 ، كمين بمدينة نصر، 33 سنه، مندوب مبيعات، من عزبة رضوان العلاقمة ههيا

24- أحمد السيد حسن مجاهد، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، مدينة أبوحماد، مختفي منذ 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر.

25- جمال عبدالناصر البهنساوي، اعتقل أثناء عودته من السعودية برا بسيارته، في 15 نوفمبر 2018.

26 – عبدالله عبدالناصر البهنساوي، اعتقلته قوات أمن الشرقية، عندما ذهب للإبلاغ عن أخيه جمال، بعدها بيوم واحد، بتاريخ 16 نوفمبر 2018 وهما من أبناء قرية  الأسدية مركز أبو حماد، وأشقاء للشهيد أحمد البهنساوي.

27- عمر عبد المقصود، طالب تم اعتقاله من أحد الشوارع مدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018 وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

28- محمد منصور حسن محمد “57 عامًا”، أحد أبناء مركز أبوحماد، ويعمل موظفًا بمحطة الكهرباء، اعتقل يوم السبت 23 فبراير 2018 من محل عمله بمدينة الإسماعيلية ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

29- أحمد محمد السواح، طالب بالفرقة الرابعة بطب الأزهر ومقيم بمركز الحسينية، اعتقل يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

30- أسامة محمد السواح، طالب هندسة مدني، ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

31- طارق رفعت عكاشة، 23 عاما، طالب بكلية زراعة جامعة الازهر، من أبناء العاشر من رمضان، اتخطف يوم 1 يناير 2018، من التجمع الخامس الساعة ٨:٣٠ م.

32- عاطف العيسوي من قرية المشاعلة بأبو كبير، 38 سنة، وتم اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر عام 2017.

33عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

34- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

35 – أحمد محمد السيد، 39 عامًا، من أبناء مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مختفي منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

36- محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 اغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

37- محمد عبدالله برعي عبدالعال، 45 عاما، 52عاما، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بشارع صلاح سالم بتاريخ 5 يوليو 2013.

 

*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: شادى زغلول محمد، حامد أحمد محمدين محمد، عبد الرحمن محمود بسيونى، سيد محمد مغربي محمد، عادل عبد المنعم فتوح، محمد أبو زيد سعيد عليوة، رمضان مختار عبد الله علي، سامى أحمد موسى عبد العظيم، مصطفى عبد الحميد عبد العال، خالد حسن محمد حسانين.

كما تضم القائمة أيضا: عطية مصطفى عبد الحميد،  مجدى محمد محمد عبد العاطى، هناء محمد منصور، طه محمد عبد الواحد حسن، هيثم سعيد فراج، إسماعيل مرزوق علي، حمدى عبد الجليل أحمد، محمد عبد المنعم محمد رضوان، عيد محمد محمد سليمان، سالم سليمان محمد، مصطفى حسين محمد عمر.

 

*4 أسباب وراء رعب السيسي من تقرير الأمم المتحدة حول الرئيس مرسي

تسود حالة من الرعب في أوساط عصابة الانقلاب، عقب الإعلان عن تقرير المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة، والذي اتهم فيه سلطات الانقلاب بالمسئولية عن وفاة الرئيس مرسي، وحذر من خطورة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر.

موقف صعب

ويري مراقبون أن لهذا الرعب عدة أسباب، أولها: أن التقرير الأممي صعّب من موقف عصابة الانقلاب في الدفاع عن نفسها وتجميل صورتها القبيحة، خلال مناقشة الملف المصري لحقوق الإنسان يوم 13 نوفمبر الجاري، خاصة وأن التقرير الأممي أكد وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية بعضهم حياته في خطر، وأشار إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.

وذكر التقرير أن الرئيس مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميا في حبس انفرادي ولا يسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب وصحف، وأنه لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم، وفقد تدريجيًّا الرؤية بعينه اليسرى، وعانى من إغماءات متكررة، وأن سلطات الانقلاب تلقت تحذيرات عدة من أن ظروف احتجاز مرسي قد تقود لوفاته، لكن لا دليل على أنها تجاوبت مع ذلك، مشيرا إلى أن ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز مرسي حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”.

وأضاف التقرير: “تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية، وعدم توفير الطعام المناسب، وضعف التهوية، ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء، ومنعهم من تلقي العلاج الضروري، ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة”، مشيرًا إلى أن الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات والعزل عن العالم الخارجي وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”.

اهتمام دولي

ويكمن ثاني تلك الأسباب في إعادة التقرير إلى الواجهة مرة أخرى جريمة قتل العسكر للرئيس مرسي، حيث عنونت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية خبرها بـ”خبراء الأمم المتحدة: السجن الوحشي قتل الرئيس المصري السابق”، مشيرة إلى أن الرئيس محمد مرسي تعرض لظروف وحشية داخل السجن أدت إلى وفاته، وأبرزت صحيفة “شيكاجو تربيون” الخبر في موقعها تحت عنوان: “خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل مرسي في مصر بأنه “قتل تعسفي”.

واهتمت صحيفة “نيويورك تايمز” بالأمر أيضا، وأفردت خبرا حول تقرير الأمم المتحدة ووفاة مرسي، ونشرت قناة “فرانس24” تقريرًا عن وفاة الرئيس مرسي قالت فيه، إن: “خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل الرئيس مرسي في مصر بأنه قتل تعسفي”. فيما اهتمت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بالخبر، ونشرته تحت عنوان: “الأمم المتحدة: وفاة الرئيس السابق مرسي هي “اغتيال تعسفي”. كما نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا عما أصدرته الأمم المتحدة تحت عنوان: “خبراء الأمم المتحدة: وفاة مرسي قد ترقى إلى “القتل التعسفي الذي تقره الدولة”.

تعزيز موقف المنظمات الحقوقية

أما ثالث هذه الأسباب، فيكمن في تعزيز التقرير لموقف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمحامين الدوليين المهتمين بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهو ما تجلّى في إعلان عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بالتعاون مع عدد من المحامين الدوليين، عن تنظيم ندوة في نادي الصحافة بجنيف، عصر الأربعاء المقبل 13 نوفمبر، لمناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيان له، إنه “سيتوجه مع مجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة في الشأن المصري في عملٍ مشترك للحضور والمشاركة في جلسة المناقشة العامة للملف المصري، والوقوف على التقرير الصادر من الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وردود الحكومة المصرية على هذا التقرير، في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف”.

وأضاف المركز: “سيتم تنظيم ندوة حقوقية مع العديد من المنظمات الحقوقية الأخرى وعدد من المحامين الدوليين لمناقشة الملف، وذلك في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الأربعاء 13 نوفمبر بنادي الصحافة بجنيف”، مشيرا إلى أن المنظمات تهدف من خلال هذه المشاركات إلى تفعيل الملف المصري، والوقوف على حقيقة الانتهاكات التي تتم، والعمل على وقفها والحد منها، والسعي لعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

مقاضاة عصابة العسكر

أمام رابع هذه الأسباب، فيكمن في فتح التقرير المجال أمام المنظمات الحقوقية في مقاضاة عصابة الانقلاب دوليا، وبالتالي مطاردتهم خلال زياراتهم الخارجية، ويدحض مزاعم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال زياراته الخارجية، بـ”احترم حقوق الإنسان”، وأن ما يحدث لا يعدو كونه محاربة للإرهاب”.

 

*عصابة قتل الرئيس.. هل فقد مصطفى بكري بريق أول طبلة للسيسي؟

لكل شيء بريق وتوهج حتى التطبيل للباطل، إلا أنه مع دوام هذا التطبيل يخفت رويدًا رويدًا بريق البدايات، التي شهدت إطلاق أول رصاصة ضد الشرعية وسقوط أول شهيد للوطن، عندها يقف المطبّل على شاكلة الصحفي النائب في برلمان الدم، مصطفى بكري، حاملا المظهر والشخاليل ومنخرطًا في التهليل للقاتل، الذي طلب بدوره تفويضًا لقتل المزيد من أشجار الوطن.

ويبدو أن الأستاذ بكري قد كبر سنه وشاخ عظمه ووهنت قريحته التطبيلية وذابت كالثلج موهبته، أو ربما استنفد رصيده كاملا مع مرور الأيام وتعاقب الأنظمة على مصر، وعلى الرغم من مرور نحو 24 ساعة على بيان رسمي للأمم المتحدة، اعترفت فيه بأن الرئيس الشهيد محمد مرسي تم قتله تعسفيًّا وبشكل وحشي من قبل العسكر؛ إلا أن رد فعل بكري ومن هم في مثل عمره من المطبلين جاء باهتًا دون أي توابل معتادة.

قتل الرئيس

وقالت الأمم المتحدة، إن ظروف سجن الرئيس الشهيد مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية، وإن موته يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلا عقابيا تعسفيا من قبل العسكر، وأكد خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة أن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي، كما أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد.

وعلى الفور استلم بكري المشهد وقام على مسرح بلا جمهور مطبلاً، في محاولة لإنقاذ القاتل قائلا: “إن التقارير الكاذبة التي تحاول النيل من مصر وسمعتها تثبت مجددا أن المؤامرة تأخذ أشكالا متعددة، تقرير مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يزعم أن ما أسماه بالإجراءات التعسفية كانت وراء موت الرئيس المعزول مرسي هو أبلغ دليل على هذا الكذب، لقد توفي مرسي أمام زملائه”.

وتُوفي الرئيس مرسي، أثناء محاكمة ظالمة من قضاء الانقلاب، في يونيو الماضي، إثر نوبة قلبية غامضة، وذلك بعد حبسه لنحو 6 سنوات انفراديا ومنع الزيارات والأدوية والرعاية الصحية عنه، ويستبق التقرير الأممي المراجعة الدورية لمف العسكر الحقوقي بالأمم المتحدة بيومين، والمقررة في 13 نوفمبر الجاري.

وعن تطبيل بكري للقاتل، يقول الناشط نبيل المحجري: “ككل مرة ومنذ خمسينيات القرن الماضي، عملت النخب بشقيها القومجية واليسارجية في وطننا العربي كممسحة لقذارات العسكر والمستبدين.. لهذا ليس غريبًا مواقفك”.

ويرد الناشط أحمد محمود على تهافت دفاع بكري عن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بالقول: “وهل وفاة مرسي أمام زملائه تنفي المعاملة السيئة وحرمانه من حقوقه كسجين؟!! هل وفاته أمام زملائه تثبت أن معاملته كانت جيدة وأنه حصل على حقوقه كسجين؟”.

وحشية العسكر

ويقول حساب الجوكر: “الرئيس الشرعي محمد مرسى مات مقتولا على يد زعيم عصابة يحكم دولة، وليس هناك مؤامرة أكبر من جلوس هذا الطاغية على رأس مصر”.

من جهته يقول الدكتور أسامة رشدي، عضو مجلس حقوق الإنسان سابقا: “قضية القتل المتعمد نتيجة الظروف الوحشية التي تعرض لها #الرئيس_مرسي لن تسقط بالتقادم، وهذا التقرير الأممي يمثل البداية لتسليط الضوء على جرائم الطغمة العسكرية الفاسدة التي تمارس إرهاب الدولة في السجون ومقابر الأحياء ضد شعب #مصر لقمعه واستعباده”.

وتقول بعض فقرات نص تقرير الأمم المتحدة، بخصوص قتل الرئيس الشهيد مرسي: “كان يُجبر على النوم على أرضية من الخرسانة ولم يكن يتوفر لديه سوى بطانية واحدة أو اثنتين يتدثر بهما، ولم يكن يسمح له بإدخال أي كتب أو مجلات أو مواد للكتابة أو مذياع. كما حُرم مرسي من الرعاية الصحية والعلاج مما كان يعانيه من مرض السكري وضغط الدم”.

واستُشهد الرئيس محمد مرسي، في 17 يونيو 2019، أثناء حضوره جلسة المحكمة، إذ سقط مغشيا عليه وتوفي بعدها، وقالت سلطات الانقلاب إن مرسي أصيب بنوبة قلبية.

وأثيرت شكوك كثيرة حول ملابسات وفاته من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض “قتلاً متعمداًبسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

ومحمد مرسي هو أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وكان مسجونا منذ الغدر به والانقلاب العسكري الذي نفذه وزير دفاعه السفيه عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو 2013، كما قمع الأخير اعتصامين لأنصاره في رابعة والنهضة وسقط آلاف الضحايا في 14 أغسطس 2013.

 

*ينتظرون مصير الرئيس الشهيد.. “المعتقلون” رهائن ومعذبون ومقتولون فهل من متضامن؟

من المؤكد أن سجون الانقلاب العسكري باتت تخنق أكثر من 100 ألف مصري، إلا أن ذلك العدد زاد قليلا طبقا لتقديرات منظمات المجتمع المدني حول أعداد المقبوض عليهم منذ يوم 20 سبتمبر الماضي لأسباب عديدة، منها أن حملة الاعتقالات الأخيرة غير مسبوقة منذ سنوات عدة.

ورغم اختلاف التقديرات، فإن جميع المعنيين يؤكدون أن أعداد المعتقلين والمختفين زادت فوق الـ100 ألف بنحو 3000 شخص، وما زالت الحملة القمعية مستمرة، ويتفق الراصدون والمحامون والحقوقيون على أن الأغلبية العظمى من المعتقلين من فئة الشباب غير المشتغلين بالعمل السياسي، مع بعض قيادات التيار الديمقراطي في مصر.

أنا مضرب

وبشكل عام ومنذ عام 2013، فإن كل الإجراءات التي تحيط بالمعتقلين بعيدة عن القانون والدستور، وفي ظل غياب الرقابة القضائية على السجون، وعدم محاسبة أي مسئول أمني عن حالات التعذيب أو القتل التي حدثت بالسجون أو الأقسام، فإن الوضع الإنساني والحقوقي للمعتقلين يزداد سوءًا وقسوة.

فيما أكد حقوقيون وقضاة سابقون وأسر معتقلين مصريين، أن حملة “أنا مضرب عن الطعام”، التي تم إطلاقها يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، هي صرخة تحذير لخطورة ما يحدث للمعتقلين السياسيين، بسجون نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي.

ووفق ذوي المعتقلين، فإن الروح المعنوية للمعتقلين ترتفع بشكل كبير، مع أي حملات تضامنية معهم، ولكنهم هذه المرة لن يكتفوا بذلك، وإنما يريدون إلقاء الضوء على حقيقة ما يحدث بالسجون والمعتقلات، ضد النساء، والرجال، والشيوخ، والأطفال المعتقلين.

وكانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، قد أطلقت مع عدد من الحقوقيين حملة إضراب تضامنية لمدة 48 ساعة خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، تحت عنوان “أنا مضرب عن الطعام”، و”أنقذوا معتقلي مصر”، للفت الأنظار العالمية للأوضاع المأساوية التي يعاني منها المعارضون بسجون السفيه السيسي.

وجاء إطلاق الحملة بالتزامن مع التقرير الخطير الذي أصدرته الأمم المتحدة، وحذرت فيه من تعرض حياة آلاف المعتقلين السياسيين للخطر داخل السجون المصرية، وأن ما جرى مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، سوف يتكرر مع المعتقلين الآخرين، الذين يتم قتلهم بشكل ممنهج.

كما تأتي الحملة قبل ثلاثة أيام من مراجعة ملف عسكر الانقلاب في الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المقرر لها 13 نوفمبر الجاري.

ومن قصص الغباء العسكري في اعتقال المصريين، يقول محامٍ في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فضل عدم ذكر اسمه، إنه أثناء التحقيقات مع معتقلي سبتمبر، فوجئ المحامون بتوجيه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية لشخص مسيحي، يدعى يوسف ألويز غبروس جاد (23 سنة).

أُلقي القبض على الشاب هو وشقيقه من أمام المحل الخاص بهما، ووجهت لهما النيابة نفس التهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، وتعرّضا للضرب بالعصي، بحسب محامي المفوضية، رغم أنه أوضح أنه مسيحي الديانة وليس له علاقه بالإخوان، أثناء التحقيق معه.

أنا مش عارف حاجة

ومن المآسي ما يؤكده المحامي محمد سليم، بأن معتقلي 20 سبتمبر كان بينهم شاب يدعى حمد أمين رياض، يبلغ من العمر عشرين عاما، ويعاني من تأخر ذهني، وحققت معه النيابة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وكان رده على المحقق أنا مش عارف حاجة”، وظل يبكي ويروي لوكيل النيابة أنه تم ضربه من “ناس كبيرة”، وأصيب في ركبته بسبب ذلك.

وعندما سأله وكيل النيابة عن تهمة استخدام الإنترنت للتواصل مع الجماعة المحظورة، أجاب: “أنا عندي ريسيفر وتلفزيون في البيت، معنديش إنترنت بـ400 جنيه، وأنا معييش فلوس”.

ولم يتمكن المحقق من أخذ جمل واضحة وصريحة منه، وبالرغم من ذلك تم حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، وفقا للمحامي.

وكان للنساء حظ في القمع السائد في مصر، فوفقًا لتقديرات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد النساء اللواتي ألقي القبض عليهن خلال تظاهرات 20 سبتمبر وبعدها تجاوز الـ85، كان من بينهن بسمة أ. ع.، عاملة في مصنع ملابس جاهزة، لم تكمل عامها العشرين، وفقا لشقيقتها التي قالت إن بسمة كانت على خلاف مع خطيبها قبل تظاهرات الجمعة، وقررت أن تنزل إلى منطقة وسط البلد لتتمشى قليلا وتعود.

وأضافت الشقيقة: “فوجئنا بها تتصل بنا وتبكي وتخبرنا أنها تجري في شوارع وسط القاهرة لأن هناك اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، ثم أغلق تليفونها، ولمدة ثلاثة أيام لم نعرف عنها أي شيء، وكنا خلالها نعيش في الشارع نبحث عنها وننادي عليها بواسطة ميكروفون، إلى أن رأينا اسمها وسط المقبوض عليهم، وقررت النيابة حبسها 15 يومًا دون أن ندري ماذا فعلت لتلقى كل ذلك؟”.

مصابون بالسرطان

وتكشف إحصائية حصل عليها معد التحقيق، عبر المرصد المصري للحقوق والحريات، عن أن عدد مرضى السرطان المسجونين في مصر منذ انقلاب يوليو عام 2013، يبلغ 790 مريضا، يتوزعون على أماكن الاحتجاز في كافة محافظات الجمهورية.

وتوضح الإحصائية أن 150 من المحتجزين مصابون بمرض سرطان الرئة، و50 بمرض سرطان القولون، و90 بمرض سرطان البروستاتا، و200 باللوكيميا (سرطان الدم)، فيما يعاني 200 مسجون من سرطان الغدد الليمفاوية، و100 من سرطان البنكرياس.

ووفقا لتوثيق المرصد المصري، فإن “نصف عدد مرضى السرطان داخل السجون المصرية، اكتشفوا إصابتهم بالمرض خلال فترة احتجازهم، بعد ظهور أعراض المرض عليهم، بينما النصف الآخر جرى حبسه وهو مريض”.

وبحسب الإحصائية وتوثيق معد التحقيق بوساطة بيانات معلنة للمنظمات الحقوقية، فإن عدد من توفوا داخل السجون بسبب مرض السرطان خلال الفترة ذاتها، بلغ 32 سجينًا من بين 491 مقتولًا بسبب الإهمال الطبي داخل السجون المصرية منذ يوليو 2013 حتى يونيو الماضي، وفقا لإحصاء صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

في ديسمبر الماضي، وثقت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” حالة المعتقل المصاب بالسرطان منصور فاروق محمد محمود. ووفقًا للمنظمة، فإن إدارة السجن تجاهلت معاناة الخمسيني “منصور” ورفضت إدخال الأدوية المسكنة له أو عرضه على طبيب، كما تم رفض الإفراج الصحي عنه، بعد أن تقدمت أسرته بعشرة استئنافات تم رفضها على الرغم من إجرائه قبل اعتقاله، جراحة لاستئصال الثدي الأيمن وجزء من المعدة، واحتياجه إلى جلسات بالأشعة أسبوعيا إلى جانب المسكنات الممنوعة عنه في السجن.

وبحسب مصدر من داخل أسرة المهندس منصور، فإن بعض الأدوية التي نجحوا في تمريرها، تم إدخالها بعد دفع رشاوى نقدية للضباط والعساكر بسجن برج العرب، الأمر الذي وصفته المنظمة الحقوقية بـ”انتهاك جديد لإنسانية وحقوق منصور”.

 

*دعاية السيسي لمشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد.. مغازلة الغرب بإذن الجيش

بعد سلسلة من هروب رأس المال الأجنبي والاستثمارات من مصر، بلغت في شهر أكتوبر الماضي فقط نحو 7.7 مليار دولار، بسبب الصعوبات التي تواجه المستثمرين بالسوق المصري، لتوغل الشركات العسكرية في السوق المصري، بما يحرم كافة الأطراف من المنافسة أو التنافسية وغياب الشفافية.. ولعل التقارير الدولية التي تدق ناقوس الخطر، حول التوغل العسكري في ابتلاع الاقتصاد المصري، بنسب تجاوزت 60% من المشروعات، وسط تسارع في السيطرة على كل المجالات من البطاطس إلى حلوى المولد إلى جميع مجالات الصناعة والزراعة والتجارة.

وخلال أسبوع واحد، أدلى السيسي بتصريحين مفاجئين، يتناقضان تمامًا مع سياساته المكرسة منذ استيلائه على السلطة بمنح الجيش وغيره من الأجهزة السيادية والأمنية، كالمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني، أفضلية مطلقة على حساب القطاع الخاص والشركات الحكومية وكذلك الجهاز الإداري للدولة، في مباشرة المشاريع الاقتصادية، بهدف تحقيق استفادة اقتصادية قصوى للجيش وشركاته المختلفة..

التصريح الأول للسيسي كان عندما أشار، يوم الخميس قبل الماضي، خلال افتتاحه مشروعًا جديدًا، إلى إمكانية البدء في طرح شركات القوات المسلحة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، المقتصرة حتى الآن على شركات قطاع الأعمال العام وبعض الشركات المملوكة للهيئات الاقتصادية، على الرغم من أن كل شركات الجيش ليست مؤسسة كشركات مساهمة من الأصل، وغير خاضعة لأي نوع من الرقابة الفعلية، بناءً على التهرب المستمر من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

أما التصريح الثاني فأدلى به، يوم الثلاثاء الماضي، خلال افتتاحه مشاريع في مدينة السويس، إذ دعا القطاع الخاص للتركيز على مشاريع تحلية المياه، التي من المقرر أن تتوسع فيها الدولة حاليًا لمواجهة النقص الحتمي في كميات المياه الصالحة للشرب والري بعد إنشاء سد النهضة الإثيوبي، بل والإشارة إلى ذلك باعتباره “فرصة يجب اغتنامها”، وذلك بخلاف تصريحاته الإعلامية السابقة التي كانت تتجاهل تمامًا القطاع الخاص وتُركز على دور الجيش في المشاريع القومية وإعانة الاقتصاد المصري.

ضغوط الغرب

هذا التحوّل الطارئ حديثًا، والإصرار عليه بتصريحين متتاليين في أسبوع واحد، ليس مجرد رغبة عابرة لدى السيسي، بل انعكاس لاتصالات ونقاشات مطولة دارت خلال الشهرين الماضيين بين القاهرة وعواصم غربية عديدة، أبرزها برلين ولندن وواشنطن، التي استضافت مفاوضات للمساعدة في حل قضية سد النهضة، الأربعاء الماضي، على أن تستضيف اجتماعين آخرين الشهر المقبل، وذلك بناء على تنسيق شخصي بين السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وفي ظل تحفظات إثيوبية عديدة.

بل إن مسألة التوسع المضطرد في اقتصاد الجيش، والتضييق على المستثمرين المحليين بمزيد من القيود الإجرائية، أو مزاحمتهم في مشاريعهم، تحدث بشأنها عدد من المسئولين الأمريكيين من إدارة ترامب مع السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما كانت محور حديث مماثل، ولكن على نطاق أوسع، أثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي، والتي التقى على هامشها عددًا من المسئولين والنواب الأمريكيين.

فيما أبلغ مسئولون في إدارة ترامب السيسي ومدبولي بصعوبة الدفاع عن مصر مجددًا أمام اتهامات وانتقادات يتم تصعيدها بواسطة نواب ديمقراطيين وبعض الجمهوريين في الكونجرس، بشأن ضرورة مراجعة المعونة الأمريكية السنوية للجيش المصري، بينما يستمر توسعه الاقتصادي، وفي الوقت نفسه اتجاه السيسي المضطرد لشراء أسلحة من بعض منافسي الولايات المتحدة، بهدف توثيق العلاقات وضمان الصمت على الانتهاكات المحلية.

وأشارت إلى أن هؤلاء المسئولين توقعوا عقد جلسات استماع جديدة، كتلك التي عُقدت في صيف 2017 بشأن ملفي حقوق الإنسان والدور الاقتصادي للجيش، ونتج عنها تعليق جزء من المعونة.

المسئولون أعادوا طرح تساؤلات عن مدى حاجة الجيش المصري لهذه المعونة، ذات القيمة المالية التي تضاءلت بمرور الزمن، وبين كون الجيش المصري قادرا على تحقيق أرباح ضخمة من أنشطة تشهد تضييقا مستمرا على المستثمرين الأجانب، ومنهم الأمريكيون. وضمن الأفكار نفسها تقريبًا، مع تغيير العبارات والمنطلقات، تحدث مسئولون ألمان مع نظرائهم المصريين خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى القاهرة، نهاية الشهر الماضي، استنادًا إلى ملاحظة انسحاب بعض رءوس الأموال الألمانية المتوسطة من مشاريع بأنشطة مختلفة في مناطق عديدة في الصعيد والصحراء الغربية وقناة السويس؛ بسبب ما وصفوه بتضييق الجيش على بعض الأنشطة، وعلى رأسها محطات الطاقة الشمسية وشركات الشحن والتفريغ وتصنيع قطع الغيار الميكانيكية.

وبحسب المصادر المصرية ذاتها، فإن المستثمرين الألمان شكوا من بعض الاشتراطات العرفية غير المنصوص عليها في القوانين للسماح بممارسة النشاط”، مثل تعيين عسكريين سابقين كمديرين تنفيذيين، والسماح لبعض هيئات الجيش بالمشاركة في النشاط، وذكرت المصادر أن سفارات أجنبية أخرى وجّهت استفسارات للحكومة أخيراً عن ظاهرة تخصيص الأراضي في المناطق السياحية المطلة على البحر الأحمر للجيش، واحتمالات انعكاس ذلك على الأنشطة الخاصة ببعض الشركات الأجنبية المالكة للمنتجعات.

أما الخطوة التي جعلت لزامًا على السيسي وحكومته اتخاذ موقف دعائي لتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية، فهي أن بعض رجال الأعمال الإماراتيين الذين زاروا مصر أخيرًا لمتابعة مشاريعهم في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، أعربوا عن مخاوفهم من عدم إمكانية الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المخطط لها، نتيجة تأخر الهيئة الهندسية للجيش في تسليم المرافق والطرق التي كان مقررًا إنجازها نهاية العام الماضي؛ بسبب انشغال الهيئة في العديد من المشاريع الأخرى التي يرغب السيسي في افتتاحها بشكل مستمر، وفي الوقت نفسه اعتماد الهيئة على شركات مقاولات صغيرة، وحظر دخول شركات أخرى أعلى كفاءة في بعض المشاريع.

وبحسب المصادر، فإن هناك “تململاً متصاعدًا في الإمارات” بسبب سوء تصرف الجيش وشركاته في العديد من المساعدات التي تلقتها الدولة وفوض السيسي الجيش في إدارتها، خصوصًا على مستوى مشاريع المدن الجديدة.

إمبراطورية العسكر

يذكر أن السيسي كان قد أصدر في العام 2015 قرارًا جمهوريًا يُعتبر مفصليًا في تكريس قوة الجيش الاقتصادية، منحه خلاله صراحةً صلاحية “تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي”، وذلك بهدف تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية، والقيام بكل الخدمات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده، وذلك بواسطة جهاز وزارة الدفاع المختص ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة. وفي 2018 أصدر السيسي قانون التعاقدات الحكومية، متضمنًا السماح لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي، والداخلية أيضًا، بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريق المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.

وشكلت هذه الخطوة تكريسا وتقنينا لوضعٍ غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الجهات على باقي الوزارات والشركات، بدعوى “حماية الأمن القومي”، وهو المصطلح الذي يبلغ من الاتساع ما يمكّن كل جهة من تفسيره كما تشاء، وما يضمن لها أن تدرج تحته كل تعاقداتها. علماً أن المشروع يضمن سرية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي، بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية. ولا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش وأجهزته، على الرغم من دخوله نظريا ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ومنذ أول لحظات الانقلاب العسكري، مكن السيسي للعسكر في المجال الاقتصادي بصورة غير مسبوقة، ما أفلس آلاف الشركات الخاصة وحول الشركات الكبرى لمجرد مقاولين من الباطن، وهروب المستثمرين الأجانب وزيادة نسب البطالة في مصر أكثر من 32%.

ومن ثم تأتي تصريحات السيسي الدعائية محاولة لامتصاص غضب الغرب، من التوغل العسكري، وبما لا يغضب العسكر أيضا.

 

*تلفيق الاتهامات للأبرياء نهج داخلية السيسي لحماية نظامه الانقلابي

انتقدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، انتهاكات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لحقوق الإنسان .

وقالت الشبكة، فى ورقة قانونية لها عن ظهور المشتبه بتورطهم في جرائم أو المتهمين في قضايا من خلال وسائل الإعلام، إن داخلية الانقلاب تنتهك القوانين التى تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرة إلى أن سلطات العسكر جعلت من هذه الانتهاكات وجبة يومية مقدمة للجمهور عبر وسائل الإعلام، وتتجاهل الكثير من أدبيات حقوق الإنسان، بجانب عدم قدرتها على إحداث توازن بين حرية الإعلام ودوره في ضمان حق المتهمين فى محاكمة عادلة .

وأكدت الشبكة أن المواد الإعلامية التي تقدم معلومات حول الجريمة وجهود مكافحتها ينبغي أن تلتزم أولا بعدم الكشف عن هويات المشتبه بهم في مراحل التحقيقات؛ كون سرية هذه التحقيقات التي يقررها القانون المصري تنطبق على هذه الهويات، موضحة أنه رغم أن النص القانوني الذي يعاقب على إفشاء أسرار التحقيقات ينطبق فقط على مباشريها ولا ينطبق على وسائل الإعلام، إلّا أنّ المبدأ نفسه ومبرراته ينبغي أخذهما في الاعتبار من خلال مواثيق العمل الإعلامي المهني.

وشددت على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام بالحيادية وبدور الناقل للمعلومات المتاحة، دون أن تُنصّب نفسها محققًا وقاضيًا يوجّه الاتهامات ويصدر الإدانات.

تظاهرات 20 سبتمبر

وأشارت الشبكة إلى “تظاهرات 20 سبتمبر الماضي” كنموذج لانتهاكات مطبلاتية العسكر، وقالت عندما عرض الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، مقاطع فيديو لأشخاص وصورا لأوراق ثبوتية ومتعلقات أخرى زعم أنها خاصة بهم، وأن هؤلاء هم أجانب ومصري ألقت سلطات العسكر القبض عليهم، للاشتباه في قيامهم بالتحريض على التظاهر أو بتصوير تظاهرات أو خدمات أمنية في شوارع القاهرة لصالح جهات خارجية، وتضمنت مقاطع الفيديو اعترافات لهؤلاء الأشخاص تفاوتت في مدى مطابقتها لما نسبه أديب إليهم.

وبعد ذلك أمرت نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت التحقيقات في القضية التي أحيل هؤلاء على ذمتها، بإطلاق سراح الأجانب بعد سعي سفارات دولهم لإعادتهم إلى أوطانهم، وبعض هؤلاء أدلى بتصريحات بعد عودته إلى بلده، قال فيها إنه قدم الاعترافات المصورة بعد تعرضه للتعذيب وتحت ضغط التهديد بالمزيد منه.

نموذج آخر قدمته الشبكة في قضية محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي، إذ إن إعلامى العسكر عمرو أديب زعم قبل يومين فقط من انفراده بعرض الاعترافات السابقة، بالكشف عن مؤامرة الاغتيال، عبر رصد الاستراحة الرئاسية في منطقة المعمورة، في مدينة الإسكندرية.

وقالت إن القضية التي كشف عنها أديب لم يسبق الإعلان عنها، رغم أن وقائع القبض على المتهمين فيها تعود إلى عام 2017، وفق ما ذكر خلال البرنامج. وبرر أديب الكشف عن هذه القضية في هذا التوقيت بالرد على اتهامات الفساد في أعمال إنشاءات القصور الرئاسية التي أطلقها المقاول محمد علي من إسبانيا، وكان أحد المشروعات التي ذكرها الأخير أعمال تجديد استراحة الرئاسة في المعمورة. وفي حين حاول أديب من خلال مقاطع فيديو للاستراحة عن بعد إيضاح أن المبالغ المنفقة على تجديدها لا يمكن أن تصل إلى تلك التي ذكرها علي، إلا أنه من غير الواضح الربط بين ذلك وبين قضية التآمر لاغتيال السيسى، سوى تلميح أديب بشكل غير مباشر إلى إمكان ضلوع المقاول نفسه في هذه المؤامرة.

وأشارت الشبكة إلى أنه في مقاطع الفيديو التفصيلية التي صُوّرت من شقة سكنية تطل من مسافة تبلغ 1.5 كم على الاستراحة الرئاسية، ظهرت معدات تصوير قال أديب إن المتهمين استخدموها لرصد الاستراحة والتحركات بها. وفي مقاطع لاحقة ظهر شخصان أدليا باعترافات حول دورهما في المؤامرة المذكورة. ولم يذكر أديب عن القضية التي يفترض أن المتهمين قد أحيلوا إلى القضاء العسكري من خلالها سوى رقمها.

اتهامات ملفقة

وأكدت الشبكة أن حساب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على موقع “فيسبوكنشط للغاية في انتهاك حقوق المتهمين، مشيرة إلى أنه يوجه اتهامات مسبقة قبل إجراء أى تحقيق، ما يؤكد أنّ هذه الاتهامات ملفقة .

ولفتت إلى أن هناك نمطًا سائدًا على الصفحة يتضمن دائما نشر صور المضبوطين مع الأحراز المضبوطة بحوزتهم أو في مكان ضبطهم، ويهتم القائمون على الصفحة بتمويه وجوه المضبوطين في الصور، وإن كان يمكن الجدل بأن الربط بين المعلومات حول المضبوطين المذكورة في متن الخبر وتشمل عادة صفة المضبوط ومنطقة إقامته ومعلومات أخرى وبين الظاهر في الصور، من شأنه أن يكشف هوياتهم.

وذكرت الشبكة نماذج مما تنشره الصفحة من أخبار حول قضايا بعينها منها: “كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة 250 ألف جنيه و7 آلاف دولار من داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة قسم شرطة المعادي”، و”ضبط مزارع لقيامه بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار وبحوزته 46 قطعة أثرية بقصد الاتجار”، و”ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طالب في الغربية وإعادة المختطف لأهله سالمًا”.

وأوضحت أنه في هذه المنشورات وفي غيرها تورد صفحة الوزارة صورًا للمتهمين تتفاوت جودة تمويهها، كما تورد معلومات تفصيلية عن الواقعة وكيفية ضبط المتهمين ومعلومات شخصية عنهم مع تجنب ذكر أسمائهم، وإن كان ذلك لا يكفي في معظم الأحيان لإخفاء هويتهم بشكل كامل.

وأكدت أن نفس انتهاكات الصفحة ترتكبها القناة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على موقع “يوتيوب” وبرنامج “المواطن مصري”، حيث يظهر المتهمون بارتكاب الجرائم في مقاطع فيديو بالطريقة نفسها التي يظهرون فيها في الصور الملحقة بمنشورات “فيسبوك” على صفحة الوزارة، أي برفقة المضبوطات إن وجدت ومع تمويه وجوههم.

تناقضات الانقلاب

وحول الموقف القانوني والحقوقي من تلك الممارسات، أوضحت الشبكة أنه على مستوى أوّليّ بسيط ليس ثمة حاجة إلى إبراز حقيقة أن ظهور مشتبه بهم بارتكاب جريمة ما من خلال وسيلة نشر علانية بما يكشف هوياتهم يعد انتهاكا ومخالفة قانونية، فوزارة داخلية الانقلاب نفسها كممثل لسلطات العسكر بهذا الشأن تُظهر تلك الحقيقة من خلال التناقض في موادها الإعلامية بين القضايا السياسية والجنائية على الأقل في الآونة الأخيرة.

وقالت إن “مبدأ (براءة المتهم حتى تثبت إدانته) هو ركن أساسي لمنظومة العدالة في عالمنا المعاصر، ولذلك لا يخلو أي نص حقوقي- بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وغيرهما من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة- من تكرار هذا المبدأ والنص على ضرورة التمسك به”.

وأضافت أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على إثبات هذا المبدأ والنص على ضرورة الالتزام به، وجرت القوانين المصرية على إحاطته بسبل الحماية المختلفة. ويتناقض تقديم المشتبه بهم والمتهمين في قضايا إلى الجمهور العام بصورة ترسخ في وعي المتابع ثبوت إدانتهم برغم أن هذه الإدانة لم تتم فعليا من خلال محاكمة عادلة بعد، مع هذا المبدأ الضروري.

وشددت الشبكة على أن المواد الإعلامية التي تقدم معلومات حول الجريمة وجهود مكافحتها ينبغي أن تلتزم أولا بعدم الكشف عن هويات المشتبه بهم في مراحل التحقيقات؛ كون سرية هذه التحقيقات التي يقررها القانون تنطبق على هذه الهويات.

 

*الأذرع الإعلامية زعمت انتحارها.. دماء “شهد” وأخواتها في رقبة السيسي وعصابته

في محاولة للتغطية على عجز السيسي ونظامه الأمني غير المسبوق في حماية المصريين، زعم إعلام الانقلاب أن طالبة الصيدلة شهد أحمد انتحرت في نفس توقيت دفنها بمسقط راسها بالعريش، مما أثار حالة من الاستياء من انحطاط صحف وقنوات السيسي

وقد أثارت قصة اختفاء “شهد” من أمام مقر كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، ظهر الأبعاء الماضي، حالة من الذعر في الشارع المصري، وتعددت النداءات التي أطلقتها أسرة الفتاة وزملاؤها لمحاولة الوصول إليها أو كشف لغز اختفائها، ومن ثم قتلها لاحقا، ثم العثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #شهد_احمد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي “تويتر”.

الذين قال بعضهم: “موضوع #شهد_احمد ده حرفيًا مرعب تتخطف من قدام باب الكلية من محافظة ويلاقوا شنطتها في محافظة تانية ويلاقوا جثتها في النيل بعد كام يوم”.

زعم الانتحار

وعثر الأهالي على جثمان شهد في مياه النيل عند منطقة الوراق، وتم استخراجها، فيما زعمت قوات أمن الانقلاب، التي لا تتحرك غالبا إلا بعد كشف المصير النهائي، وسط عجز أمني واضح عن التعامل بسرعة مع قضايا خطف الأطفال والفتيات.

وحاولت داخلية الانقلاب الترويج زعمًا بأن الفتاة مصابة بأزمة نفسية وأنها خرجت من كليتها يوم الأربعاء بعد أن طلبت من زملائها أموالا وتوجهت إلى القاهرة.. وهي رواية كذبها زملاء الفتاة.

وخلال الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة خطف الأطفال والفتيات بصورة كبيرة، غالبا ما تنتهي بالقتل أو الاستيلاء على أعضاء بشرية، أو اغتصاب وتجارة رقيق، وسط انشغال تام بالأمن السياسي فقط وتوجيه المقدرات الأمنية نحو حماية النظام المصري القمعي وإهمال الأمن الجنائي وأمن المجتمع المصري.

وبحسب مراقبين، تفاقمت في السنوات الأربع الأخيرة ظاهرة خطف الأطفال والفتيات، ويرجع ذلك إلى حالة الانفلات الأمني التي يعيشها المجتمع المصري، بجانب أن الأوضاع الاقتصادية المتردية أدت إلى تعاظم الفكر الإجرامي لدى بعض الخاطفين، الذين يحاولون كسب المال إما من خلال فدية من أهل الطفل او الفتاة المخطوف، أو التسول بالأطفال لاستعطاف المجتمع.

وباتت قضية اختطاف الأطفال والفتيات تثير رعبا كبيرا بين أسر مصرية كثيرة، خصوصا الفقيرة منها، وتواجه الأجهزة الأمنية اتهامات كثيرة بأنها تركز على قمع المعارضين وفض المسيرات واعتقال النشطاء، وتنشغل عن أداء دورها الأساسي في حماية المواطنين.

زيادة الخطف

وتشير إحصاءات الدوائر الاجتماعي إلى ظاهرة خطف الأطفال في الريف بنسبة 70%، مقابل 30% في الأماكن الحضرية، وأرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى الفقر في الريف، وتدني الخدمات به مقارنة بالحضر وأن تزايد معدلات خطف الأطفال يرجع إلى حالة الانفلات الأمني بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وانتشار الأسلحة وتوافر الجرأة لدى الجناة، وسهولة ارتكاب وقائع الخطف وابتزاز أهالي الضحايا.

فيما يطالب قانونيون بضرورة تشديد عقوبة الخطف في القانون بأن العقوبة تبدأ من السجن 5 سنوات حتى المؤبد، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام في حالة وجود هتك عرض للطفل، ولكن ذلك غير كاف ولا يشكل ردعًا حقيقيًا ضد مرتكبي هذه الجرائم.

ومؤخرا، أثار موقع إلكتروني، عُرف مؤخرًا، يحمل اسم “سوق العرب”، ضجة كبيرة بمصر؛ إذ يتبنى بيع الأطفال، في حين أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، التابع لوزارة الصحة والسكان، أنه توصَّل إلى أحد مرتكبي بيع الأطفال بمصر من خلاله.

ويعرض الموقع أطفالاً للبيع، يتراوح سعرهم بين 30 ألف جنيه و200 ألف جنيه للطفل؛ يُحدِّد السعر كون الطفل المعروض ذكرًا أو أنثى، وحسب الحالة الصحية ولون الشعر والعينين والبشرة، حاملاً شعار “لدينا أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء”.

الأمر أحدث حالة من الرعب داخل المجتمع المصري، الذي يئنُّ بطبيعة الحال من انتشار خطف الأطفال واستخدامهم للتسول، والتجارة بهم وبأعضائهم، وانتشرت أيضًا صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على تحديث بيانات الأطفال والمختطَفين.

وفي هذا الصدد، يقول مدير صفحة “أطفال مفقودة”، إن ظاهرة الخطف، سواء للأطفال أو السيدات، أخذت في الانتشار. وأشار إلى أنه بمتابعة الحالات التي تنشرها الصفحة يوميًا، فإن خطف الأطفال يكون لأكثر من سبب: منها الانتقام أو التبنّي، ومنهم من يُخضعهم للتسول.

مدير الصفحة، التي يُعرّفها بأنها “أكبر صفحة في مصر والعالم العربي لنشر صور المفقودين والمختطَفين والمتغيِّبين وكبار السن من مرضى ألزهايمر”، أوضح أن “معظم الفتيات الكبار اللاتي يتغيَّبن ويُنشر عنهن، يكون بسبب خلافات عائلية في كثير من الأحيان، أو لأنهن يرغبن في البعد عن أُسرهن”.

الفقر سبب رئيس

من جانبه، يصف رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أحمد مصيلحي، خطف الأطفال بـ”الظاهرة” في مصر. وقال في تصريحات صحفية: إننا “نحكم على الأمر بكونه ظاهرة من عدمه عندما تكون منتشرة وبشكل منظم وبعدد ملحوظ”.

وذكر أن هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار خطف الأطفال، منها: الفقر، وعدم ملاحقة المجرمين، والتغاضي عمّا يعانيه الأطفال من مشكلات؛ كالتسرب من التعليم وانتشار العنف الأسري والفساد، ومؤخرًا بيع الأطفال وشراؤهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وشدّد مصيلحي على أن “الفقر هو أحد أهم أسباب انهيار المجتمعات وانتشار الجريمة والإبداع فيها؛ لزيادة الدخل، فضلاً عن أن انهيار القيم، وعدم ملاحقة المتهمين، وعدم وجود عدالة ناجزة، وغياب منظومة حماية الأطفال من الخطف، أدت إلى انتشار الظاهرة”.

وأضاف أن “ضيق الأحوال المادية والفقر أسهم في انتشار بيع الأعضاء والتسول بالأطفال واستخدامهم في ارتكاب الجرائم”.

وأشار مصيلحي إلى أن “مصر تعمل بسياسة الجُزُر المنعزلة، ولا بد من توحيد الجهود”، مشدداً بالقول على أن “الأمر يحتاج لتدخُّل رئاسي؛ لحماية الأطفال بمصر ورعاية الطفولة، ويحتاج لإدارة غير حكومية للملف، سواء من المجتمع المدني أو القطاع الخاص”.

في السياق ذاته، يرى أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية سعيد صادق، أن خطف الأطفال ظاهرة موجودة بالمجتمع المصري. مرجعا انتشار خطف الأطفال بمصر لأسباب عدة؛ منها طلب فدية، والانتقام، والتبني، والتبديل في المستشفيات، بالإضافة إلى التسول بهم أو للتجارة بالأعضاء.

 

 

الصحافة مكبلة فى عهد العسكر تحوّلت لمهنة سيئة السمعة.. السبت 9 نوفمبر.. الظروف المأساوية التى تسبّبت فى وفاة الرئيس مرسي

الصحافة مكبلة فى عهد العسكر

الصحافة مكبلة فى عهد العسكر

حرية التعبير مكبلة فى عهد العسكر

حرية التعبير مكبلة فى عهد العسكر

الصحافة مكبلة فى عهد العسكر تحوّلت لمهنة سيئة السمعة.. السبت 9 نوفمبر.. الظروف المأساوية التى تسبّبت فى وفاة الرئيس مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*تجديد حبس 3 معتقلين وتأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “التبين”

جدَّدت النيابة العامة للانقلاب حبس المعتقل ياسر البصيلي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون وأحكامه.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات عدة، تزعم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

إلى ذلك أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 34 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، لجلسة 11 نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، الا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس “ياسر.ف”، و”آلاء. ي” 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة.

 

*اعتقال تعسفي بحق 3 من أهالي ههيا بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية 3 مواطنين من أهالي مركز ههيا، عقب حملة مداهمات شنَّتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون، فجر أمس الجمعة، استمرارًا لنهجها في الانتهاكات والاعتقال التعسفي للمواطنين.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأنَّ الحملة روّعت المواطنين واقتحمت العديد من المنازل وحطّمت الأثاث، قبل أن تعتقل 3 من أهالي قرية مهدية، بينهم “أحمد محمود شريف” و”أشرف عمارة”، حيث تم اقتياد الثلاثة لجهة غير معلومة حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى ما يزيد على 30 من أبناء المحافظة دون سند من القانون، منذ اختطافهم لمدد متفاوتة تتراوح بين ما يزيد على شهر و6 سنوات، وترفض الكشف عن مكان احتجازهم، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسط بالتقادم.

 

*عصابة العسكر تختطف أسرة كاملة بينهم رضيع بالقاهرة وتعتقل محاميًا بالبحيرة

تُخفي عصابة العسكر، ضمن جرائمها ضد الإنسانية، الشاب “إسلام حسين، وزوجته “مى محمد عبد الستار” تبلغ من العمر 23 عامًا، وطفلهما “فارس إسلام حسين” يبلغ من العمر 3 شهور، منذ اعتقالهم من منزلهم بالقاهرة لليوم التاسع على التوالي دون سند من القانون.

وأكّد أهالي الضحايا أنه وفقًا لشهود العيان من الجيران، فقد تم اقتحام منزلهم بالقاهرة يوم 1 نوفمبر الجاري من قبل قوات الانقلاب، وتكسير محتويات المنزل، واقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .

ولم تكتفِ قوات الانقلاب بذلك، بل قامت أمس الجمعة باقتحام منزل والد الزوجة بمدينة العاشر من رمضان، واعتقال شقيقها أحمد محمد عبد الستار، والذى قضى 3 سنوات فى سجون الانقلاب وأُفرج عنه مؤخرًا، وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وفى البحيرة اعتقلت مليشيات الانقلاب، فجر أمس الجمعة، المحامي “خالد سيف الدين” دون سند قانوني، من منزله بمدينة كوم حمادة، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

من جانبهم استنكر أهالي الضحايا الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*منظمات حقوقية: نسعى لعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات في مصر من العقاب

تشارك مجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة في الشأن المصري فى عمل مشترك، وحضور جلسة المناقشة العامة للملف المصري، والوقوف على التقرير الصادر من الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان بمصر.

وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عبر صفحته على فيس بوك اليوم السبت، أن المنظمات ستتابع أيضًا ردود حكومة الانقلاب على هذا التقرير، في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري.

وأضاف أنه سيتم تنظيم ندوة حقوقية مع العديد من المنظمات الحقوقية الأخرى، وعددٍ من المحامين الدوليين لمناقشة الملف، وذلك في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الأربعاء 13 نوفمبر بنادي الصحافة بجنيف.

وأكد أن المنظمات تَهدُف من خلال هذه المشاركات إلى تفعيل الملف المصري، والوقوف على حقيقة الانتهاكات التي تتم، والعمل على وقفها والحد منها، والسعي لعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

 

*سي إن إن” تعرض الظروف المأساوية التى تسبّبت فى وفاة الرئيس مرسي

عرض موقع “سى إن إن” باللغة العربية، اليوم السبت، أبرز 3 نقاط للمقررة الأممية عن ظروف وفاة رئيس مصر الأسبق، الدكتور الشهيد محمد مرسي، من خلال ما نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول الظروف المحيطة بوفاة الرئيس خلال جلسة محاكمته.

وأشرفت “أنييس كالامارد”، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، على هذا التقرير حيث قالت في تعليق على صفحتها بتويتر: “مصر: الرئيس السابق مرسي كان محتجزا بظروف يمكن وصفها فقط بأنها وحشية. آلاف المحتجزين الآخرين في مصر قد يكونون معرضين لخروقات عديدة لحقوقهم الإنسانية وحياة العديد منهم قد تكون مهددة بدرجة عالية.”

وعرضت “سى إن إن” أبرز 3 نقاط بالتقرير حول ظروف الوفاة وجاءت كما يلى:

1- الدكتور مرسي كان محتجزا في حبس انفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، ولم يُسمح له برؤية سجناء آخرين حتى في الساعة الوحيدة التي يُسمح له بها بالتحرك خارجيًّا، وأجبر على النوم على أرضية خرسانية مع بطانية أو بطانيتين فقط للحماية، ولم يُسمح له الوصول إلى كتب أو صحف أو مواد مكتوبة أو راديو.

2- الدكتور مرسي حُرم من أدوية منقذة للحياة وعناية طبية، حيث كان مصابًا بداء السكري وضغط الدم العالي. تدريجيًّا فقد البصر في عينه اليسرى، وتعرض لغيبوبة السكري المتكررة والإغماء مرارًا وتكرارًا، وأُصيب بالعديد من حالات تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

3- السلطات المصرية حُذرت مرارًا، وكانت ظروف سجن الدكتور مرسي تقوض بصورة تدريجية من وضعه الصحي لدرجة تقود لقتله. لا توجد أي أدلة على أنهم تعاملوا للتطرق إلى هذه المخاوف حتى مع توقع هذه العواقب.

 

*نجل الرئيس مرسي يكشف عن السؤال الذي كان يتمنّى طرحه على والده الشهيد

عبَّر أحمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، عن أسفه مما آلت إليه أحوال البلاد، مشيرًا إلى أنَّه كان يتمنّى أنْ يكون والده حيًّا حتى يسأله عما إذا كان البلد قد “وصل إلى قعر الزبالة” أم لا.

وكتب أحمد- عبر صفحته على فيسبوك- “الله يرحمك يا أبي ويتقبل منك جهدك وعملك ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة”، مضيفا: “كان نفسي تكون عايش بينا الآن علشان نسألك هو كده وصلنا قعر الزبالة واللا لسه؟”.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتزداد ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مرعب، ويواصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي التفريط في ثروات ومقدرات الوطن، وتزداد معدلات الفقر والبطالة، ويتواصل هروب الاستثمارات الأجنبية من البلاد، وتزداد جرائم السرقة والاختطاف والقتل، في الوقت الذي ينشغل فيه أمن الانقلاب بملاحقة الشرفاء والزج بالآلاف منهم في السجون.

 

*اهتمام واسع من الإعلام العالمي باتهام الأمم المتحدة للعسكر باغتيال الرئيس مرسي

اهتمت الصحف العالمية الكبرى بتقرير الأمم المتحدة الذي يتّهم نظام العسكر الانقلابي في مصر، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي، باغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأن وفاته ترقى إلى جريمة “الاغتيال التعسفي”.

وكان خبراء بالأمم المتحدة قد قالوا، في بيان لهم أمس الجمعة، إنّ مرسي كان مسجونًا “في ظروف لا يمكن وصفها إلا بكونها وحشية، خصوصا خلال سجنه لخمس سنوات في سجن طره!.

وأضاف فريق الخبراء- الذي عمل تحت إشراف المقررة الخاصة “أنييس كالامارومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي- أنّ وفاة مرسي التي وقعت “بعد معايشته هذه الظروف يمكن أن ترقى إلى اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”.

صحيفة “الواشنطن بوست” عنونت تقريرًا كالتالي: «خبراء الأمم المتحدة: (السجن الوحشي) قتل الرئيس المصري السابق». وقالت إن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تعرّض لظروف وحشية داخل السجن أدت إلى وفاته.

أما صحيفة “نيويورك تايمز” فقد اهتمت بالأمر أيضًا، وأفردت خبرًا حول تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم نظام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي باغتيال الرئيس محمد مرسي، وأن ظروف احتجازه والإهمال الطبي أدّيا إلى وفاته.

كما اهتمت الصحافة الفرنسية بتقرير خبراء الأمم المتحدة، حيث نشرت قناة فرانس24” تقريرًا عن وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بنزاهة في تاريخ مصر، وقالت: «خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل مرسي في مصر بأنه “قتل تعسفي”.

واهتمت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية باتهام خبراء الأمم المتحدة لنظام العسكر باغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، ونشرت تقريرًا تحت عنوان: «بحسب الأمم المتحدة، فإن وفاة الرئيس السابق مرسي هي “اغتيال تعسفي”.

كما نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرًا عمّا أصدرته الأمم المتحدة تحت عنوان: “خبراء الأمم المتحدة: وفاة مرسي قد ترقى إلى “القتل التعسفي الذي تقره الدولة”.

وصحيفة “ذا إكسبريس تريبيون” الباكستانية أبرزت الخبر في موقعها تحت عنوان: “خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل مرسي في مصر بأنه “قتل تعسفي”.

 

*اليوم إعادة المحاكمة بهزلية “قسم التبين” أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين“.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

تجديد حبس 3 معتقلين، تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “التبين”، اعتقال تعسفي، عصابة العسكر تختطف أسرة كاملة بينهم رضيع بالقاهرة، انتهاكات حقوق الإنسان، الظروف المأساوية التى تسبّبت فى وفاة الرئيس مرسي، اهتمام واسع من الإعلام العالمي باتهام الأمم المتحدة للعسكر باغتيال الرئيس مرسي، إعادة المحاكمة بهزلية “قسم التبين” أمام قضاة العسكر،

 

* الصحافة مكبلة فى عهد العسكر تحوّلت لمهنة سيئة السمعة

كشف منتدى إعلام مصر، الذي عُقد على مدى اليومين الماضيين، عن أن الصحافة مكبلة فى عهد العسكر، مشيرا إلى تراجع كبير فى الحريات وانتهاك حقوق الصحفيين فى ممارسة مهنتهم والحصول على المعلومات؛ بسبب ممارسات دولة الانقلاب الدموى.

وقال المنتدى، الذى عُقد تحت عنوان (الصحافة الجيدة.. المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال)، وينظمه النادي الإعلامي الدنماركي، إن البيئة السياسية التي يعمل فيها الصحفيون غير مواتية، وإن التشريعات التي صدرت فى السنوات الأخيرة فيها تضييق على حرية الإعلام.

ودعا إلى فتح المجال أمام وسائل الإعلام واستعادة دورها الحقيقي في إخبار الناس ونشر المعرفة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، ووقف حجب المواقع الإلكترونية والتضييق على العمل الصحفي.

وطالب المنتدى بإطلاق حوار مجتمعي لصياغة إعلام وطني حقيقي حر مستقل يعمل من أجل المواطنين، وتثقيف الصحفيين قانونيا لضمان ممارسة آمنة تحترم القوانين السارية وتحافظ على حقوق المواطن، وإعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام؛ حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس الحريات الإعلامية.

واعتبر أن الحريات الإعلامية شرط أساسي للوصول إلى صحافة جيدة تعبر عن المجتمع وتسهم في تطوره، مشددا على ضرورة تطبيق معايير النظم الصحفية العالمية، وإرساء التنظيم المؤسسي والتزامات الجودة والثقة والاعتمادية، وتوفير البيئة السياسية والتشريعية لوسائل إعلام تعبّر عن التنوع كضمانة للمجتمع وحقه في المعرفة.

يشار إلى أنَّ مصر- بحسب التصنيف السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدودللعام 2019- احتلّت في مؤشر حريات الصحافة المرتبة 163 من بين 180 دولة، متراجعة مركزين عن ترتيبها في مؤشر العام السابق، حين احتلت المركز 161.

وهذا التصنيف الذي احتلته مصر جاء نتيجة قرار العسكر في مايو 2017، بحجب مئات المواقع الصحفية بجانب تقنين الحجب في قانون الصحافة والإعلام ولائحة الجزاءات التي قررها المجلس الأعلى للإعلام رغم رفض الجماعة الصحفية، وبموجبها توسع المجلس في سياسة الحجب التي أسفر عنها تشريد آلاف الصحفيين.

اعتقالات

ويرجع تصنيف “مراسلون بلا حدود” حجب المواقع الإخبارية إلى اعتقال نظام العسكر للعشرات من الصحفيين، ورغم نفي المجلس الأعلى للإعلام وجود أي صحفيين محبوسين على خلفية القيام بعملهم، فإن 9 صحفيين محتجزين على خلفية عملهم الصحفي منهم الباحث إسماعيل الاسكندراني، وعادل صبري، ومصطفى الأعصر، وإسلام جمعة، ومحمد أبو زيد، محمود حسين، محمد حسن، ومعتز ودنان.

ويؤكد المرصد المصري للصحافة والإعلام أن الوضع القانوني في المجتمع المصري لا يزال يحتاج إلى بعض التعديلات؛ مشيرا إلى أن قانون الصحافة به مواد ونصوص تفرغ الحريات من مضمونها.

وقال إن حرية الصحافة والإعلام ما زالت منقوصة في المجتمع، وما زال الصحفيون والإعلاميون يتعرضون لانتهاكات عدة، تتمثل في المنع من التغطية، وتكسير المعدات، والحجز والاعتقال.

وأشار المرصد إلى أن لائحة الجزاءات تضمن عقوبات تحد من حرية الصحافة والإعلام وتقيد عملهما، رغم أن المادة 70 من دستور 2014 الانقلابى وتعديلاته تنص على حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى، كما تتضمن المادة: (وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية)، لكن ذلك بحسب المرصد غير متحقق فى الواقع.

قانون سيئ

من جانبه اعتبر عمرو بدر، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن قرارات الحجب تعبر عن الواقع الذي تعيشه الصحافة المصرية، مشيرا إلى أن حكومة السيسي ترى أن أسهل طرق التعامل معها هو الحجب والقمع والنيابات.

ووصف بدر، قرارات المجلس الأعلى للإعلام بحجب المواقع الإخبارية بـ”الخطأ والفشل”، معتبرا أنه نتيجة سيئة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وصفه بـ”السيئ”، والذى رفضته الجماعة الصحفية.

سيئة السمعة

وقال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي: إن الإعلام في مصر لا يضيف جديدا، ولا يلتزم بالمعايير المعروفة والأساسية، مشيرا إلى أن الصحافة فقدت خدماتها الأساسية بعد تراجع الجودة وغياب التحليلات الصحفية وتناول كواليس الأحداث.

وأكد السناوي أن هناك تضييقًا في الحريات الصحفية، وأصبحنا مهنة سيئة السمعة، على حد تعبيره. وأضاف: الأحداث الجارية مكررة في الصحف ومجرد انعكاس لما تمت مشاهدته ليلا على الفضائيات.

غير ديمقراطي

ويرى الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن المجلس الأعلى للإعلام ليس له حق معاقبة الصحفي أو الإعلامي، وهو حق أصيل للنقابات.

وقال مكاوى: إنه لا يمكن أن نتوقع أن يكون لدينا إعلام ديمقراطي في مجتمع غير ديمقراطي.

واعترف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بأن “الحالة الإعلامية لا ترضي صناع المهنة  والجمهور، وهناك اعتراف بذلك، وهناك بالطبع قيود وُضعت”، مشيرا إلى أن “من يروج لنظرية الصوت الواحد في الإعلام هو فاشل”.

وقال رشوان: إن وضع الصحافة كان أفضل بكثير حينما كنت نقيبا في 2014، وتابع: نحن مسئولون عما وصلنا له في المشهد، متابعًا أن منتحلي الصفة هم السبب في هز صورة الصحفي في المجتمع”، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين تحاول إنقاذ الصحف من الإغلاق بسبب أوضاع المهنة، وأن وضع الصحفي الآن عاد لأوضاع سابقة سيئة.

حجب المواقع

وعن حجب المواقع الإخبارية، قال رشوان: حجب المواقع ليس وظيفتنا كهيئة للاستعلامات وغير مسئولين عنه، وليس ضمن اختصاصاتنا، وحجب موقع “بي بي سيلسنا مسئولين عنه.

وأشار إلى مسألة محل جدل حول اتجاهين في المجتمع، بين من يرى أن الحرية في الوضع الحالي ضارة وبين من يتمسك بها كأساس للعمل الصحفي والإعلامي، وقال: بعد ثورة 25 يناير أصبح المجتمع يعيش في صراع سيستمر فترة بين اتجاهين.

وأوضح رشوان أن الاتجاه الأول يؤمن أن حرية الصحافة لا يحتاجها المجتمع، وهناك اتجاه آخر يتحدث عن حاجة المجتمع للحرية، مشيرا إلى أنه بعد التغيرات الكبرى هناك اتجاهات داخل المجتمع، بعضها ضار بالحرية والبعض يدعو للحرية، والمعركة لم تفصل بعد، ولم تنته سواء للدولة أو للمجتمع.

 

*تركيا” تواصل التنقيب جنوب قبرص.. ووزير دفاع السيسي يعود بأذيال الهزيمة

وصل التآمر على تركيا إلى جمع وزير دفاع الانقلاب مع نظيره اليوناني والقبرصي، وتباحثوا أعمال التنقيب التركية في البحر المتوسط، وتحوّل الاجتماع الثلاثي لعصابة الشياطين إلى مناسبة للهجوم مجددًا على تركيا، ليس فقط بسبب تنقيبها عن الغاز بل لنجاحها في طرد مليشيات “بي كاكا” الإرهابية من شمال سوريا.

وصدر بيانٌ عن المتحدث العسكري، أمس الجمعة 8 نوفمبر، أشار إلى مشاركة وزير دفاع السيسي “محمد زكي” مع وزيري الدفاع اليوناني والقبرصي، بشأن إدانة أعمال التنقيب التركية في البحر الأبيض المتوسط، ودعوا إلى الوقف الفورى لها، معتبرين أنها تتم بصورة “غير قانونية”.

وادّعى البيان أن الاجتماع الثلاثي الذي جاء على إثر مناورة أو تدريب بحري مشترك، دعا إلى احترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص فى مياهها الإقليمية وفقا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار.

الرد التركي

ومع بداية التدريب (المعادي)، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، عن أن سفينة “الفاتح” تستعد لاستئناف أعمال التنقيب عن النفط في البحر الأبيض المتوسط، بناء على ترخيص من جمهورية شمال قبرص التركية.

وأشار “دونماز”، الأربعاء 6 نوفمبر، إلى مواصلة سفينتي “أوروج رئيسو”خير الدين بربروس باشا”، أعمال المسح السيزمي ثنائية وثلاثية الأبعاد.

وقال إن أعمال التنقيب متواصلة أيضًا، حيث بدأت سفينة “ياووز” قبل أسابيع قليلة أعمالها قبالة منطقة “غوزل يورت” التابعة لقبرص التركية. مضيفًا أن “سفينة الفاتح أنهت التنقيب في منطقة فينيكا، وجاءت إلى ميناء طاشوجو في ولاية مرسين التركية”.

ولفت إلى أنَّ السفينة تستعد لاستئناف التنقيب خلال فترة قصيرة في المكان المرخص من قبل قبرص التركية، بعد استكمال أعمال التزود والصيانة في مرسين. وأكّد أنهم سيعملون على مشاركة الشعب التركي في حال العثور على الطاقة.

مكايدة الانقلاب

وفي أكتوبر الماضي، دعت سلطات الانقلاب في بيان لها، إلى وقف التنقيب جنوب قبرص اليونانية، ولم تُلق له تركيا أي اعتبار، وأعربت فيه خارجية الانقلاب عن القلق من اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن ذلك يعد إصرارًا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

وادعت الخارجية أن تركيا بتنقيبها في المتوسط تحاول المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط، وزعمت أنه سيتم التصدي لها.

وذكرت الخارجية آنذاك أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأيّ طرف أن ينازع في قانونيتها.

معاداة غربية

ومن نافلة القول، فإن البيان المصري جاء بعد إدانات من الولايات المتحدة وأوروبا، ودون مسارات على الأرض معلنة حتى الآن، ففي 7 يوليو الماضي- أي قبل بيان خارجية السيسي- قال الاتحاد الأوروبي، إن عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقًا بالغًا، ويعد تصعيدًا غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط. مدعيا أن عملية التنقيب الجديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص، وزادت أنها تصعيد جديد غير مقبول وانتهاك لسيادة قبرص.

وفي مايو الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من خطط تركيا المعلنة لبدء عمليات التنقيب البحرية فى منطقة تطالب بها قبرص باعتبارها منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ونقلت وسائل إعلام تركية، يوم السبت، عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله: إن سفينة تركية بدأت التنقيب فى المناطق التى أصدرت سلطات شمال قبرص تصريحا لها، وهى خطوة من المحتمل أن تثير التوترات مع قبرص واليونان.

إصرار تركي

وكان جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، قد أعلن في فبراير الماضي عن أن تركيا ستبدأ قريبا عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالقرب من قبرص.

ودشنت تركيا سفينة الحفر الأولى لها وتدعى “فاتح” فى أكتوبر تشرين الأول قبالة ساحل إقليم أنطاليا بجنوب البلاد. وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل فى البحر الأسود، لكن تم توجيهها إلى منطقة قبرص.

وقال مراقبون، إن السيسي الذي سلم الغاز المصري للكيان الصهيوني وذهب للتنقيب قبالة قبرص، فتدخلت سفن تركيا الحربية ومنعت الشركة الإيطالية المتعاقدة مع السيسي من التنقيب لأنها فى مياه تخص تركيا وقبرص التركية، وانتهت بانسحاب الشركة الإيطالية.

وأضاف المراقبون أن تركيا تدافع عن حقوقها، بينما السيسي وعصابته سلموا حقوق مصر لإسرائيل لتصدر الغاز بعد أن كانت تستورده.

فضلا عن أن الشركة الايطالية “إيني” كانت ستحصل على 70% من الغاز وتحصل مصر فقط على 30%، مقسمة بين شركاء آخرين، واعتبر مراقبون أن رضوخ الشركة لتركيا يرجع للقانون الدولى والمسافة من شاطئ تركيا أو قبرص التركية.

وأشاروا إلى سرقة العسكر الغاز لجيوبهم، لذلك يحاولون أداء الدور المطلوب منهم من الصهاينة والغرب؛ حفاظًا على مكاسبهم ولمزيد من التفريط في الحقوق المصرية.

فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريح شديد اللهجة، عن أن أي دولة تتحمل تجاوز حدودها قبالة سواحل قبرص.

وقال أردوغان، في كلمة أمام تكتل حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في البرلمان التركي، نقلتها وكالة أنباء “الأناضول”: “حكام قبرص يقومون بحسابات خاطئة، مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية”.

وتابع: “ننصح الشركات الأجنبية، التي تقوم بفعاليات التنقيب قبالة سواحل قبرص، ألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها”.