الأربعاء , 28 يونيو 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 20)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

المخابرات المصرية خدعت السعودية بشأن تيران وصنافير.. الاثنين 19 ديسمبر.. تحقيقات الكنيسة البطرسية تمت بمعرفة السيسي

المخابرات المصرية خدعت السعودية

المخابرات المصرية خدعت السعودية

المخابرات المصرية خدعت السعودية بشأن تيران وصنافير.. الاثنين 19 ديسمبر.. تحقيقات الكنيسة البطرسية تمت بمعرفة السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*برلمان العسكر يعترف: تحقيقات الكنيسة البطرسية تمت بمعرفة السيسي!

كشف علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، عن قيام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتحقيق بنفسه في حادث تفجير الكنيسة البطرسية الذي وقع، الأسبوع الماضي، وأودي بحياة العشرات.

وقال “عابد”، في اجتماع برلماني: “إن السيسي شارك في التحقيقات وجمع المعلومات لأنه رجل مخابرات”، مشيرا إلى أن السيسي اجتمع مع عدد من الأجهزة الأمنية عقب الحادث، وأكد ضرورة معرفة اسم منفذ التفجير من أجل المشاركة في الجنازة”.

 

* حجز الدعوى بطعن الانقلاب على مصرية “تيران وصنافير”

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حجز الطعن المُقدم من هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن سلطات الانقلاب، على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير”، للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.

وأكدت هيئة مفوضي الدولة، في يوم 5 من شهر ديسمبر الجاري، خلال تقريرها، أن اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية “مخالفة للدستور”، وأنها “أضحت هي والعدم سواء، باطلة بطلانًا مطلقًا؛ لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور، ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف أي عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين أو تسليمهما، مع بقائهما كجزء من الإقليم المصري خاضعتين للسيادة المصرية“.

وأثبت التقرير بالمستندات والوثائق والمكاتبات الرسمية بين ممثلي الحكومة المصرية في الوزارات المعنية بشأن الجزيرتين، والقوانين والقرارات والخرائط ذات الصلة بالجزيرتين، المقدمة جميعها من طرفي النزاع- هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين ومحامي الدولة- ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت في 21 يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

 

* نيابة محكمة النقض توصي بإلغاء إعدام متهمي مجزرة بورسعيد

طالبت النيابة فى أولى جلسات نظر محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 52 متهمًا في مجزرة استاد بورسعيد على حكم إعدام 21 متهمًا، والسجن المؤبد لـ 5 متهمين، والسجن المشدد 15 عامًا لـ 10 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ 6 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهمين، والسجن عام مع الشغل لمتهم واحد.

حضر المحامون والأهالي الجلسة صباح اليوم، وتلى ممثل المحكمة أسباب الطعن المقدمة من المحامين، ومن المنتظر أن تقوم المحكمة بالتصدي للقضية، وذلك بعد المرافعة والبالغ 14 سببًا للنقض منها انتفاء الاتفاقية بين روابط الأولتراس وانتفاء القتل، بحسب برلماني.

وتعود أحداث القضية إلى فبراير عام 2012 عند إقامة مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي “اﻷهلي والمصري” على استاد بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير النادي اﻷهلي.

 

* معهد واشنطن: مصر منحت إسرائيل تفويضاً لنشر طائرات فوق سيناء

قال ديفيد شينكر، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن مصر منحت إسرائيل تفويضاً مطلقاً لنشر طائرات بدون طيار فوق شبه جزيرة سيناء لاستهداف مقاتلي تنظيم الدولة المتواجدين فيها.

وأضاف شينكر في مقابلة نشرها موقع المعهد تحت عنوان “الحفاظ على العلاقات خلف الأبواب الموصدة” إن السلام بين مصر وإسرائيل وصف  ب”البارد” لعقود طويلة، ولكن هذه الدينامية قد تغيّرت منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي، وأن التعاون بين البلدين منذ ذلك الوقت قد ساهم إلى حد كبير في تحسين العلاقات بين البلدين، ونقل شينكر عن نائب رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، اللواء يائير جولان، وصفه للتعاون الاستخباراتي بين مصر وإسرائيل في عام 2016 بأنه “غير مسبوق”.

وأكد شينكر أن مصر وإسرائيل تتعاونان بشكل وثيق على الحدود، وتحديداً فيما يخص اكتشاف الأنفاق وتدميرها وعلى الأخص، كما أكد أنه وفقا لبعض التقارير، فإن مصر قد منحت إسرائيل تفويضاً مطلقاً لنشر طائرات بدون طيار فوق سيناء، وسمحت لها باستهداف المقاتلين الإسلاميين وفقا لما تراه إسرائيل مناسبا، مشيرا إلى أن البلدين لا تعلقان على هذا الترتيب “لأسباب واضحة” على حد قوله.

ووصف شينكر العلاقات بين قيادتي الدولتين بأنها “ممتازة”، إذ تشير تقارير صحفية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس عبد الفتاح السيسي على تواصل مستمر- حتى إن هناك بعض المقالات التي تشير إلى هذا الموضوع مرة واحدة على الأقل أسبوعياً. وفي عام 2016، أرسل السيسي وزير خارجيته، سامح شكري، إلى القدس، للقاء نتنياهو- وهي أول زيارة من نوعها منذ تسع سنوات. كما أن كلا الزعيمين يعتبران حركة «حماس» مصدر تهديد. ولم يتوانَ نتنياهو عن الدفاع صراحةً عن مصر بعد استمرار تراجع شعبيتها في واشنطن، وتابع شينكر “ليس من المستغرب أن يكون نتنياهو منفتح القلب عندما يتحدث عن السيسي”.

ولفت شينكر إلى أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر وتراجع شعبية السيسي في بلاده، فإنه سوف يكون من الصعب زيادة التعاون الظاهر مع إسرائيل، لكن من المتوقع استمرار التعاون في سيناء وتحسينه، بما أنه ليس ظاهرا.

 

 *في ثلاثة أيام فقط.. السيسي يقترض ملياري دولار

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياسة التوسع في الاستدانة والاقتراض، على غرار الخديوي إسماعيل الذي انتهى حكمه إلى وضع مصر تحت الانتداب البريطاني واحتلال دام 73 عاما؛ حيث اقترض خلال يومين فقط مليار دولار، ويترقب غدا مليارا آخر من البنك الدولي.

ووقعت حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، اتفاقية لاقتراض 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، وكانت قد أبرزت اتفاقا، أمس، للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الصناعي والتجاري الصيني، ليصبح إجمالي القروض الموقعة خلال 24 ساعة مليار دولار، فيما تترقب مليارا آخر من البنك الدولي غدا.

ووقعت سحر نصر، وزير التعاون الدولي بمصر، اليوم الإثنين، مع ليلى المقدم، ممثل بنك التنمية الإفريقي في مصر، عقد الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة البالغ قيمتها 500 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي التمويل، الذي ستحصل عليه مصر من البنك الإفريقي، 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وتسلم البنك المركزي، في يناير الماضي، 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي على تقديمه لدعم الموازنة المصرية.

من جهتها، أكدت ليلى المقدم أن البنك الإفريقي يتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية فى عام 2017، لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار.

وأشارت الممثلة المقيمة لبنك التنمية الإفريقي إلى أن هذا التمويل سيتم سداده على 25 عاما، بفترة سماح 5 سنوات، وفائدة تناهز 1.2%.

نصف مليار دولار من البنك الصيني

وكان بنك مصر قد وقع، أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (آي.سي.بي.سي) لاقتراض 500 مليون دولار، وأعلن بنك مصر الحكومي- في بيان صحفي- عن أن عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وقع اتفاق عمل مع مؤسسة تأمين الصادرات الصينية “ساينو شور” بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية.

وقال البنك إنه يستهدف من القرض الخارجي دعم السيولة الدولارية لتلبية احتياجات العملاء؛ وذلك لتمويل مشروعات مشتركة بين الجانبين الصيني والمصري.

مليار دولار غدا من البنك الدولي

من جهة أخرى، من المتوقع بحسب وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب سحر نصر، أن ينعقد مجلس إدارة البنك الدولي، غدا الثلاثاء، للموافقة على الشريحة الثانية البالغة قيمتها مليار دولار، من القرض المُقدم لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وتلقت مصر في سبتمبر الماضي، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات؛ بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وأكدت الوزيرة- في بيان صحفي- سعيها لزيادة حجم محفظة مصر في البنك الدولي، وقالت: “ليس شرطا أن يكون التمويل للحكومة، ولكن ربما لدعم القطاع الخاص عبر زيادة محفظة مصر في مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي“.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة، في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صعود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4% في شهر نوفمبر من 13.6% في شهر أكتوبر.

ويأتي ذلك على خلفية الإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب، خلال الفترة الأخيرة، ومنها تعويم العملة المحلية، ليرتفع الدولار رسميا من 8.88 جنيهات إلى أكثر من 18 جنيها، بالإضافة إلى رفع سعر الوقود، واتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

 

* مجلس الوزراء: كيلو الأرز يسجل 10 جنيهات.. والسكر 15 جنيهًا في بعض المحافظات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، اليوم، الإثنين، تحديثًا لقائمة الأسعار الخاصة بالحبوب واللحوم، في إطار متابعته للسوق، حيث تراوح سعر الأرز بين 5 -10 جنيهات، وذلك على حسب درجة نقاء ونوع الأرز، والعدس بين 20 و35 جنيهًا، والفول المجروش بين 10و24.5 جنيه للكيلو، والفول العادي بين 10 و28 جنيهًا.

وتراوح سعر السكر بين 7 و7.5 جنيه للكيلو بمحافظات المنوفية، والدقهلية، والإسكندرية، وبلغ نحو 13 و15 جنيهًا، في محافظات البحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح.

على جانب آخر، تراوح سعر اللحم الكندوز بين 80 و 130 جنيهًا للكيلو، والضأن بين 75 و140 جنيهًا، والبتلو بين 80 و150 جنيهًا، فيما بلغ سعر الدواجن الطازجة البيضاء بين 17 و27 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 20 و30 جنيهًا، والدواجن البيضاء المبردة بين 19 و35 جنيهًا، والدواجن البلدي المبردة بين 21 و38 جنيهًا.

فيما تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 8 و13جنيهًا، بينما تراوح اللبن السائب بين 5 و10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو اللبن كامل الدسم بين 7.5 و12 جنيها، وكيلو الجبن البيضاء (ثلاجة) بين 15 و40 جنيهًا، والجبنة البيضاء (إسطنبولي) بين 20 و52 جنيهًا.  

 

 * الدولار يزحف صوب 20 جنيها

واصل سعر صرف الدولار سلسلة الارتفاع ليقفز خلال تعاملات اليوم متجاوزا مستوى 19 جنيها وسط توقعات بأن يكسر مستوى 20 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وللمرة الأولى منذ صدور قرارات حكومة الانقلاب بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار في بداية الشهر الماضي، قفز سعر صرف الدولار في تعاملات السوق الرسمية وبين البنوك ليسجل مستوى 19 جنيها في تعاملات اليوم.

ودفع زيادة الإقبال على الدولار من جانب المتعاملين من تجار وأفراد وشركات، إلى ارتفاع سعر العملة الأمريكية، مقابل نظيرتها المصرية.

في نفس الوقت تجاهلت سوق الصرف ما أعلنته حكومة الانقلاب صباح الإثنين، من اقترابها من الحصول على الشريحة الثانية من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.

وقال مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالقاهرة أسامة إبراهيم، إن هناك طلبا كبيرا على العملة الأمريكية منذ منتصف الأسبوع الماضي، ما تسبب في ارتفاع أسعاره ليستقر أعلى مستوى 18 جنيها بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأوضح أسامه أن السوق السوداء للعملة عادت من جديد لتمارس نشاطها، ولكن بأسعار قريبة من أسعار السوق الرسمية، خاصة أن أسعار السوق الرسمية في الوقت الحالي قياسية وتاريخية، حيث لم يسبق للدولار أن تجاوز هذه المستويات على مدار حركة التعاملات في سوق الصرف بين الدولار والجنيه المصري.

وتوقع أن يسجل سعر صرف الدولار مستويات جديدة بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري، خاصة مع زيادة الإقبال والطلب على العملة الأمريكية، وبدء الشركات العربية والأجنبية في عمليات تحويل أرباحها من الجنيه المصري إلى الدولار تميهدا لتحويلها للشركات الأم في الخارج.

وسجل سعر شراء الدولار من جانب البنوك 18.99 جنيها لدى البنك المصري الخليجي وهو أعلى سعر للشراء، بينما بلغ سعر البيع 19.25 جنيها.

وسجل سعر شراء الدولار 18.90 جنيها لدى بنك “اتش اس بي سي”، وسعر البيع 19.25 جنيها، بينما ارتفع سعر الشراء إلى 18.75 جنيها في البنوك الحكومية الثلاثة التي تضم البنك الأهلي ومصر والقاهرة، وسعر البيع 18.95 جنيها.

وفي الثامن من الشهر الجاري، قال زعيم عصابة الانقلاب “عبدالفتاح السيسيإن السعر الحالي للدولار عند 17 أو 18 جنيها ليس السعر العادل الحقيقي، مؤكدا أنه لن يستمر، “والتوازن سيستغرق بضعة أشهر

لكن الواقع يؤكد أن حكومة الانقلاب فشلت تماما في السيطرة على سوق الصرف التي يواصل فيها الدولار ارتفاعات تاريخية وقياسية، حيث قفز سعر صرف الدولار بنسبة تتجاوز الـ 100% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

 

* بعد ظهور مستندات جديدة.. المخابرات المصرية هل خدعت السعودية بشأن تيران

تطورات مفاجأة جديدة ظهرت في قضية “تيران وصنافير” بعد كشف هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين مذكرات من المخابرات تؤكد مصريتها، إذ حجزت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة جلسة 16 يناير 2017م، للحكم في طعون الحكومة على الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير.

وطمأنت المحكمة المتنازعين بأنها لن تترك شاردة ولا واردة في الأوراق والمستندات المقدمة منهما، ويعد الحكم الصادر هو الحكم النهائي في النزاع بين معارضين ومؤيدين للاتفاقية التي وقعتها مصر مع السعودية، أبريل الماضي، وأعطت ملكية الجزر للمملكة باعتبارها أرضًا خالصة لهم.

المخابرات تؤكد مصرية الجزيرتين

وقال المحامي عصام الإسلامبولي عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، إنه هاتفه من كان يعمل بمكتب اللواء عمر سليمان وسلمه مذكرة مرسلة من رئيس المخابرات، تؤكد مصرية الجزيرتين، كما حصل على كتاب المخابرات العامة ١٩٤٩م، ومذكرة بملف الخارجية تؤكد أحقيتنا بها.

وأضاف أن: “شرط المصلحة موجود والمصلحة في الطعن يتمخض في وجود ضرر من الحكم، في حين أن الحكم أعاد أرض كان قد افتقدناها بالباطل، وبالتالى فإن شرط مصلحة الطعن في الضرر غير موجود“.

وقال اللواء حسام سويلم الخبير العسكري، أن عبدالفتاح السيسي والمخابرات الحربية على علم كبير بمصرية تيران وصنافير، واتفاقية إعادة تعيين الحدود كان محدد طريقها للقضاء المصري، خاصة وأنه لا أحد يمنح أراض بهذا الشكل، لافتًا إلى أن الاتفاقية غير مفهومة وغريبة.

وأضاف سويلم في تصريح لـ”رصد”، كل المستندات تؤكد مصرية تيران وصنافير، والقضية في طريقها للنهاية، فهناك وثائق دولية داخل مصر وخارج تقطع الشك حول مصرية هاتان الجزيرتين من ضمنها مستندات المخابرات.

وثيقة بريطانية

وقدم المستشار رفيق عمر الشريف عضو هيئة قضايا الدولة، للمستشار أحمد الشاذلي الذي ينظر طعن الحكومة على حكم مصرية تيران وصنافير، وثيقة بريطانية تؤكد سعودية الجزيرتين، وكتابًا من الممثل الدائم للسعودية في الأمم المتحدة بشأن تحريرهما على أيدي القوات السعودية من أيدي الاحتلال الإسرئيلي.

كما قدم عضو هيئة قضايا الدولة، وثيقة مودعة بالأرشيف البريطاني وبها ترجمة معتدة للتأكيد على مطالبات السعودية بالجزيرتين، فضلاً عن وثيقة أخرى برد الإدارة البريطانية وبها خطاب عن تنازل السعودية لمصر عن الجزيرتين.

وتابع: “لدينا وثيقة نقدمها للمحكمة تعود تاريخها لـ ١٩٢٩م، وهى كتاب من المساحة موجود ببريطانيا بأن الجزيرتين لم يقعا في سيناء وتقع في شبه الجزيرة العربية التابعة للسعودية“.

اعتراف المملكة

وأكد على أيوب محامى الدفاع فى دعوى بطلان ترسيم اتفاقية الحدود بين مصر والسعودية، خلال مرافعته اليوم، مشيرًا إلى إن السعودية نفسها اعترفت بمصرية الجزيرتين فى بعض الكتب السعودية، وإن “تيران وصنافير” جزء من الأراضى المصرية، وهناك المزيد من الخرائط تؤكد ذلك.

وتقدم أيوب بصورة خريطة جنوب سيناء يوضح فيها أن الجزيرتين ملونتان بلون الأراضى المصرية، فى حين أن الجزر والمناطق الأجنبية بلون آخر، وهو ما يؤكد اعتراف الحكومة بمصرية الجزيرتين.

كما أوضح أن الدفاع سيتقدم للمحكمة بحافظة مستندات تدعم موقفه، وتؤكد أن الجزيرتين مصريتان.

وثائق الحكومة لا تصلح

ومن جانبه، قال المحامي مالك عدلي، في مرافعته، ردًا على ما قدمته الحكومة فى جلسة اليوم، من مراسلات بين الحكومتين السعودية والبريطانية: هل يصلح هذا دليل إثبات على سعودية الجزر، خاصة أن مصر ليست طرفًا في هذا الكلام، فهي لا تثبت حقًا ولا تحدد وضعًا قانونيًا للأرض.

وطالب عدلي أثناء مرافعته باستبعاد كل الوثائق المقدمة من الحكومة بأختام راجعة لحكومة شريف إسماعيل، خاصة أنها خصم فهي من طبعت كتاب مصطفى بكري لإثبات سعودية الجزر، مشيرًا إلى أنه تم إثبات أن هناك مستندات مختفية، وهناك مستندات تم التلاعب بها مثل الخريطة المقدمة من الجمعية الجغرافية عام 1928 قبل تأسيس السعودية.

كما طالب عدلي من المحكمة حجز الجلسة للحكم في ضوء تراخي الحكومة عن تقديم الوثائق والمستندات.

الأشعل يستشهد بحديث للملك سلمان عن معونة مصر

انضم السفير عبدالله الأشعل، لفريق المدافعين عن مصرية الجزيرتين تيران وصنافير، في جلسة اليوم الاثنين من نظر طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وأضاف الأشعل – في تصريحات صحفية على هامش جلسة نظر طعن الحكومة – أنه لا علاقة للسعودية بالجزيرتين، قائلاً إن مصر نقلت قوات للجزيرتين في 1949 لمنع إسرائيل من التوغل في خليج العقبة، وعلق “الأشعل” بأن مصر أبلغت شفهياً المسئولين السعوديين حينها بوضع قواتها على الجزر، ولم ترسل خطابًا رسميًا، مما يدلل من وجهة نظره على أن السعودية لا علاقة لها بالجزر.

وأضاف تعليقاً على خطاب عصمت عبدالمجيد و مجلس الوزراء بخصوص سعودية الجزيرتين وتأكيدها ذلك للمسئولين السعوديين، قائلاً إنه لا يملك أحد أن يسلم أرضاً تخص المصريين لغيرهم، واستشهد “الأشعل” بحديث منسوب للملك سلمان مع جريدة أمريكية، وانه صرح فيها بأن السعودية أخذت الجزر مقابل إعانة مصر، على حد قوله.

 

* تهديدات مصرية غير مسبوقة للسعودية

واصل سياسيون وإعلاميون ونواب،معرفون انهم موالون لنظام السيسي، الثلاثاء، هجومهم الحاد على المملكة العربية السعودية، على خلفية زيارة وفد ملكي سعودي إلى إثيوبيا، الجمعة، أثارت غضبا عارما لدى السلطات المصرية، بلغ حد التهديد المباشر للمملكة وقيادتها، بعدد من الأمور المثيرة.
طارق فهمي: “يمكننا دعم الأمراء المعارضين للملك
وألقى أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية بالجامعة الأمريكية، المقرب من المخابرات المصرية، طارق فهمي، مفاجأة مدوية وهو يخاطب المذيعة عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، عندما قال: “بعد قليل ستسمعين أن لدينا إمكانات التدخل في الشأن الخليجي، ودعم ومساندة بعض الأمراء المعترضين على السياسات السعودية في الوقت الحالي“.
وأردف فهمي: “مصر لديها أوراق ضغط كثيرة لم تستخدمها، ولم تلوح بها، وإذا أرادت أن تستخدمها في هذا التوقيت ستستخدمها“.
وهدَّد: “إذا وصلت الأمور إلى ملفات خاصة تتعلق بالأمن القومي المصري فلن تكون هناك خيارات دبلوماسية أو خيارات توافقية
ومخاطبا السعوديين قال: “عليهم أن يدركوا في هذا التوقيت أن بال وصبر مصر لن يكون مفتوحا، ولن نعطي شيكا على بياض لأحد، وإذا استمرت هذه الأمور فهناك أساليب رادعة”، وفق قوله.
ووصف زيارة مستشار ملك السعودية لسد “النهضة” بأنها تأتي ضمن أسلوب المكايدة السياسية الذي اختارت المملكة أن تتعامل به مع مصر، ومحاولة نقل رسائل مباشرة لمصر تتعلق بملف سد النهضة، ومناكفة لمصر تتعلق بأمنها القومي”، مشددا على أنه “لابد من التعامل الجاد مع هذه الأمور”، بحسب وصفه
محمد علي خير: “على السعودية ألا تلوم إلا نفسها
وفي تهديد واضح للقيادة السعودية، قال الإعلامي محمد علي خير: “أتمنى أن تراجع السعودية نفسها في مواقفها، وإلا لا تلومن إلا نفسها“.

وأشار “خير إلى أنه “لا ينبغي للدولة المصرية أن تستمر في ضبط أعصابها بهذا الشكل”، مؤكدا أن “الذي يلعب في منطقة سد النهضة.. ده بيهددني تهديد أمني مباشر“.

وأردف، لدى تقديمه برنامج “المصري أفندي”، عبر فضائية “القاهرة والناس“: “الكلمة الآن للسعودية، وننتظر أن يكون هناك حكماء في الجانب السعودي، بحسب قوله.

وملوحا بالورقة الإيرانية، زعم أن السعودية تحاول الضغط على مصر على مدار 40 عاما؛ حتى لا تقيم علاقات مع إيران برغم أن هناك دولا خليجية لديها علاقات مع إيران، وفق وصفه.

وأضاف: “مصر فضلت شارية خاطر السعودية، والمملكة تكيد كيد سياسي أطفالي لبلادنا”، على حد قوله، مردفا: “العلاقات المصرية السعودية فيها مشكلة منذ تولي الملك سلمان الحكم“.

وتعليقا على زيارة مستشار العاهل السعودي لإثيوبيا، قال: “العلاقات السعودية المصرية النهار ده تدمرت”، مدعيا أن من يمارس العمل السياسي بالسعودية “هواة

وتساءل: “لماذا تقوم السعودية بذلك مع مصر؟ هل لازم أتفق معاك في الحرب ضد النظام السوري؟، وهل لازم أساعدك وأبعت جنود تحارب معاك في اليمن في حرب لا علاقة لي بها؟

خالد صلاح: “حاربنا العالم.. ليه مستضعفنا كده؟

تهديد آخر لجأ إليه رئيس مجلس إدارة وتحرير صحيفة “اليوم السابع”، المعروف بقربه من دوائر الحكم بمصر، خالد صلاح، وصل إلى حد التلويح بالحرب، إذ قال في برنامجه “على هوى مصر”، عبر فضائية “النهار one”: إن الإعلام المصري يحافظ حتى الآن على هدوئه واتزانه في اتجاه السعودية إدراكا منه أن ما يحدث قد يكون “سحابة صيف ومفيش حاجة وحشة بين الطرفين“.
واستطرد: “يا رب ما يكونش فيه حاجة وحشة، طيب افرض فيه حاجة وحشة.. دا إحنا حاربنا إسرائيل وأمريكا وحاربنا العالم، وهما (السعوديون) المفروض يقرأوا الرسائل اللي حصلت الفترة اللي فاتت، لما منعوا البترول.. المصريين لم يجروا في الشوارع يصوَّتوا“.
وأضاف صلاح: “أكلم الإدارة السعودية التي نكن لها كل التقدير، وأرجو أن يؤخذ كلامي بمحمل حرية الرأي مش بمحمل العدوان، لأننا لا نريد العدوان“.

وخاطب الملك سلمان قائلا: “كيف أفهم هذا (زيارة إثيوبيا) خاصة أنك.. علاقات وضيَّقت.. وبترول ومنعت.. واستثمارات ووقفت.. فيحق لنا أن نسأل: ما مصير علاقتنا مع السعودية في ظل ما يحدث؟“.
وتابع تساؤلاته للملك سلمان: “أنت ليه بتعمل معايا كده؟ ليه مستضعفنا كده؟ اليمن لم تحقق انتصار، وسوريا لم تحقق انتصار، طيب أنا ذنبي أنك خسرت؟”هل أنا ذنبي أنك مش خبير في الصراعات العسكرية“.
وتابع: “مصر ما غامرتش بموقف سخيف مثلا، وما قلناش مش شغالين في حراسة باب المندب في موضوع اليمن، ولم تبدأ الصحف المصرية تنشر حتى التقارير اللى بينشرها الأمريكان عن الحرب في اليمن، واللى بيعمله إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث اليمني اللي بيثبت مكان الحوثيين، وهو ما يعني أن كل الفلوس اللي صرفتها السعودية وكل الشهداء في المملكة لم يكن لهم مردود إذا ظل الحوثيون على حالهم، وبالتالي لم تكن هناك جدوى من الحرب”، حسبما قال.

وأردف: “أنصح المثقفين والكتاب السعوديين وزملائي المحترمين من الإعلام السعودي، أن يبادروا بالنصح لإعادة النظر، وإحنا مش بنعمل الحركات بتاعة إثيوبيا، ومش هنبعت مثلا موفدا من عندنا يقابل الحوثيين، وإحنا بنقول لحد اللحظة الأخيرة نحن حريصون على العلاقات مع السعودية والشعب السعودي”، بحسب تعبيره.

أحمد موسى للسعوديين: “فلوسكم هتضيع في النيل

ولم يغب الإعلامي الموالي للسيسي، أحمد موسى، عن المشهد، إذ هددَّد السعوديين والخليجيين الذين يستثمرون في إثيوبيا، بأن استثماراتهم سوف تضيع في مياه النيل.

وقال، في برنامجه “على مسؤوليتي”، بفضائية “صدى البلد”، إن عمر سد النهضة ليس طويلا، ومن الممكن أن يحدث بركان في أي وقت، واللي بيفكر يستثمر بالمليارات هناك بيضيَّع فلوسه، وهيطلع كله على فاشوش (بدون طائل)”

وقال، ملمحا إلى الدول الخليجية، وبالأخص السعودية: “الدول دي لازم تخلي بالها قبل ما تروح ترمي مليارات الدولارت، لأن الفلوس دي هتضيع، وهم  كده بيرموا فلوسهم في النيل، لأن السد ده مش هيكمل كتير“.

وتابع أن سد النهضة يقع في منطقة صعبة ومعرضة دائما لثوران البراكين، وأنه لا محالة سيقع بركان هناك عاجلا أم أجلا، مسطردا: “ماحدش هيقدر يمنع عن مصر  حقها التاريخي فى المياه، ومش هنتنازل عنه“.

عبد القادر شهيب: “السعودية على طريق قطر

في السياق نفسه، قال الكاتب الصحفي، عبد القادر شهيب، إن السعودية دعمت مصر ماليا؛ لأنها تعلم أنه إذا سقطت مصر ستسقط كل عروش دول الخليج، زاعما أن مواقف السعودية من مصر تثير غضب المصريين.

وكشف، في لقائه ببرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر رفضت طلبا سعوديا بإرسال قوات برية إلى اليمن، لأن قناعتها هي أن الحل في اليمن سياسي، وليس عسكريا، مردفا أن الخلافات مع السعودية سياسية، وأن الإعلام بريء من توتر العلاقات.
وزعم أن السعودية تتحالف مع قوى قريبة من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وسوريا وهذا عكس توجه الدولة المصرية، وأن مصر مع بقاء الدولة السورية والجيش العربي السوري، وبقاء الدولة الليبية الموحدة والسورية الموحدة، وهذا عكس ما يهدف إليه الموقف السعودي.

واتهم المملكة السعودية بأنها “انتهجت نفس السياسة القطرية خلال الفترة الحالية”، مدعيا أن “بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن حادث الكنيسة الكاتدرائية يحمل نيات غير طيبة“.

وزير سابق: “مواقف سعودية سوداء لن ينساها التاريخ

وبجانب الإعلاميين السابقين، انضم عدد من السياسيين المصريين إلى مسلسل الهجوم الكاسح على السعودية، والتهديد المبطن، وغير المباشر لها.
وقال وزير الموارد المائية والري الأسبق، محمد نصر الدين علام، في تصريحات صحفية: “ما تقوم به السعودية تحرك خاطيء، وسيكون له ردود أفعال غير إيجابية، وسيزيد من حدوث التفرقة بين الدول العربية“.
وأضاف أبو زيد أن قادة السعودية السابقين لهم تاريخ أبيض مع مصر، والشعب المصري، مستدركا: “لكن ما تقوم به حاليا يعد من “المواقف السوداء” التي لن ينساها التاريخ، ما لم يتم تداركه فورا“.
وتابع: “أي خلافات بين الحكومة المصرية والسعودية أو القيادتين في البلدين لا يجب أن تنعكس في تصرفات “غير مسؤولة” تهدد مصالح الشعبين، من خلال التلويح بالتعاون مع دولة تهدد الأمن المائي للمصريين”، مطالبا بمراجعة هذه المواقف لأنها ستكون ضد الشعب المصري، وليست ضد الرئيس فقط”، وفق قوله
ورأى أبو زيد أن زيارة الوفد السعودي لإثيوبيا “تشكل سابقة خطيرة، وتُعد ردا على الخلافات الحالية بين مصر والسعودية، واستكمالا لمسلسل التراجع عن الالتزامات السعودية بتوفير الإمدادات البترولية لمصر بموجب اتفاق تعهدت به شركة “أرامكو” السعودية الحكومية”، بحسب قوله.
نائب برلماني: الزيارة السعودية “خطيرة
وغير بعيد، واصل أعضاء في “مجلس نواب، هجومهم على السعودية، على خلفية الزيارة نفسها.
واستنكر عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، جمال محفوظ، ما وصفه بأنه زيارة الوفد السعودي لتفقد الأعمال بسد النهضة الإثيوبي”، متسائلا: “لماذا تفعل السعودية الشقيقة ذلك؟“.
وشدَّد على أن هذه الزيارة خطيرة، وتؤكد دخول مصر والسعودية مرحلة جديدة من العلاقات غير الجيدة، زاعما أن السعودية بهذه الخطوة قد تخطت حدود علاقة الأشقاء المتينة، بالوقوف إلى جانب أثيوبيا ضد مصر، بحسب زعمه.

 

* تسلم الأيادي: 100% عجزًا في “الأرز التمويني

قال سمير العرجاوي، المتحدث باسم بدالين التموين في الإسكندرية، أن هناك عجزًا كبيرًا في سلعة الأرز داخل منظومة الدعم التمويني، وصلت نسبته إلى 100% خلال الشهر ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الإسكندرية لم تتسلم كيس أرز واحدًا ضمن الحصص التموينية المقررة لشهر ديسمبر.
وأضاف- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- أن أزمة الأرز جاءت خلال موسم الحصاد والتي من المقترض أن يتواجد بها الأرز وبكثرة، قائلاً: “الأزمة ليست منطقية؛ لأننا في موسم الحصاد ومن المفترض أن يكون الأرز متوفر بسعر منخفض في تلك الفترة من السنة، وأن المعتاد أن حجم المعروض يتراجع فقط مع اقتراب شهر مايو من كل عام“.
وأكد ذلك محمد الحلاج، رئيس النقابة المستقلة لبدالين التموين بالإسكندرية، والذي قال في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن الحكومة أرادت أن تشتري من المزارعين طن الأرز بسعر 2400 جنيه، وهو ما رفضه أصحاب المحاصيل لأنه أقل من سعر التكلفة الفعلية للإنتاج، لافتًا إلى أن الحكومة رفضت طلب الفلاحين برفع سعر الطن إلى 3 آلاف جنيه حتى يغطي تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن نقص الأرز في التموين أدى إلى ارتفاع سعره بالسوق الحر، قائلاً: “كنا نبيع الأرز في التموين بسعر 4 جنيهات للكيلو، ولكن السعر وصل حاليًّا إلى 7 جنيهات للمنتج “السايب” والذي يقل نسبيا عن سعر المنتج المعبأ.”، مبينا أن المعدل الطبيعي لسعر طن الأرز كان يتراوح بين 3200 إلى 3500 جنيه، إلا أنه يتراوح حاليًّا بين 7 آلاف و 8 آلاف جنيه أي زيادة بأكثر من ضعف السعر الأصلي.
كما تشهد محافظة القليوبية أيضًا أزمة بسبب النقص الشديد للأرز، لدى البقالين التموينيين، ما تسبب في تذمر الأهالي خاصة في ظل ارتفاع أسعار هذه السلع في السوق الخارجية واستغلال التجار.
وكشف تقرير مديرية التموين بالمديرية عن نقص حاد هذا الشهر في منتجات الأرز على مستوى المحافظة؛ حيث قال جمال السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن نسبة العجز في الأرز بلغت نحو 90%.

 

*كارثة على 20 مليون مواطن.. زيادة أسعار سلع التموين رسميا

أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، منشورا رسميا يفيد بمخاطبة شركات الجملة والمخازن التابعة لها، برفع أسعار توريد الزيت للبقالين، لتصل زجاجة زيت عباد الشمس إلى المستهلك بنحو 16 جنيها.

وبحسب المستندات، فإن هذه الزيادة تنطبق على زيوت شادو وحبيبة وحورس، والتي كانت تصل إلى المستهلك بـ11 جنيها للزجاجة.

كما كشفت المستندات عن أن أسعار توريد زيت الخليط للبقالين سيصل إلى 187.20 جنيها للكرتونة بدلا من 132 جنيها، الشهر الماضي، على أن يتم البيع كتجزئة بـ192 جنيها.

وقال يحيي كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية: إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية رفعت أسعار توريد زيت الخليط “كهرمانة” ليسجل 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات على بطاقات التموين، في نوفمبر الماضي.

وأضاف- فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين- أن اﻷسعار معلنة من جانب الشركة القابضة، وتم إخطار أكثر من 30 ألف بقال تمويني بالقرار، مرجعًا الزيادة الحالية إلى ارتفاع سعر الزيت الخام في السوق العالمية وتعويم الجنيه الذي خفض القدرة الشرائية للجنيه أمام الدولار.

وأكد أن الزيادة تسري على أكثر من20 مليون أسرة على بطاقة التموين، موضحًا أنَّ الزيادة الحالية ستؤثر سلبًا على أسعار الزيت في السوق الحرة وتدفعها للارتفاع.

يأتي هذا بعد شهر من ارتفاع سعر سكر التموين إلى 7 جنيهات، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب في حل أزمة السكر بالسوق المحلية، والتي تفاقمت للشهر الثاني على التوالي، ما تسبب في وصول سعر الكيلو في المحال إلى 20 جنيها، فضلا عن وجود عجز شديد في أرز التموين، خلال الفترة الأخيرة.

كما تزامن رفع أسعار السلع التموينية مع إعلان وزير التموين في حكومة الانقلاب اللواء محمد علي مصيلحي، عن حذف 4 ملايين من بطاقات التموين، خلال شهر يناير المقبل، بدعوى العمل على تنقية البطاقات من غير المستحقين.

 

* السيسي محلل الكيان الصهيوني لتحسين العلاقات مع العرب

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن وجود اتصالات فى الوقت الراهن لعقد مؤتمر إقليمى، برعاية نظام الانقلاب في مصر وتنسيق إسرائيلى، يهدف إلى تحسين علاقات الكيان الصهيوني مع الدول العربية، دون حل القضية الفلسطينية.

وقال الكاتب الصحفي فهمي هويدي، خلال مقاله بصحيفة “الشروق” مساء الأحد: إن الخبر الخطير نشرته الصحيفة العبرية يوم الجمعة الماضى، الموافق 12 ديسمبر، فى سياق تقرير لها عن زيارة سرية إلى واشنطن قام بها رئيس جهاز المخابرات الخارجية “الموساد” يوسى كوهين، بتكليف من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو؛ للقاء طاقم الرئيس الأمريكى المنتخب وتبادل الآراء معهم حول خطوات العمل المشترك فى ظل الرئاسة الجديدة.

وأشار تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وفد الموساد ركز فى مباحثاته على أربعة عناوين رئيسية، هى “البرنامج النووى الإيرانى، والأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، وتهديدات الإرهاب”، أما موضوع المؤتمر الإقليمى الذى يجرى الإعداد له من جانب مصر فقد تم التطرق إليه فى سياق إحاطة الإدارة الأمريكية الجديدة بالأوضاع التى تنوى إسرائيل ترتيبها فى الشرق الأوسط.

وأعرب هويدي عن دهشته من مقابلة نظام الانقلاب للخبر بصمت محير ومريب، موضحا أن سلطات الانقلاب لم تصدق الخبر أو تكذبه، كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق عليه بالسلب أو بالإيجاب، مع ذلك فثمة قرائن عدة لا تستبعده، منها الاهتمام المفاجئ من جانب بعض الدول العربية بإحياء المبادرة العربية التى طرحت فى قمة بيروت عام ٢٠٠٢ ثم نسيت بعد ذلك، وذلك من أجل فتح الباب للتطبيع مع إسرائيل مقابل الانسحاب الكامل من الأراضى التى احتلتها.

وأوضح هويدي أن ظهور تجمع إقليمى خارج الجامعة العربية باسم الرباعية العربية، ضم مصر والأردن والإمارات والسعودية، وهى دول تحتفظ بعلاقات دافئة بدرجة أو أخرى مع إسرائيل، كما أنها تشترك فى الانحياز للقيادى الفلسطينى السابق محمد دحلان الذى ترشحه لخلافة أبو مازن، من خلال تقديمه بحسبانه زعيما لتيار الإصلاح الفلسطينى، حيث أعلن فى شهر سبتمبر الماضى، عن أن الرباعية المذكورة أعدت مشروعا للإصلاح الفلسطينى وإنهاء الانقسام داخل حركة فتح بما يسمح بعودة محمد دحلان إلى قيادة الحركة، وذلك إلى جانب مقترحات أخرى، وطبقا لما نشر آنذاك فإن دول الرباعية لوحت لأبومازن بأنه فى حالة رفض مقترحاتها فإنها سوف تتصرف من جانبها لمعالجة المشكلات العالقة بمعزل عنه.

ولفت إلى تواتر إشارات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى احتفاظه بعلاقات شخصية مع بعض القادة العرب، وحديثه الدائم على مدى العام عن وقوف إسرائيل إلى جانب الدول العربية فى مواجهة الإرهاب، وضد تمدد النفوذ الإيرانى فى العالم العربى، مؤكدا أن الحديث الصريح فى بعض الأوساط عن أهمية التحالف الاستراتيجى مع إسرائيل، وهو ما عبر عنه أحد الأكاديميين المصريين المحسوبين على الأجهزة المعنية، يعطي دلالته على أنها تكرار لفكرة وزير الدفاع الأمريكى السابق ورئيس الاستخبارات الأمريكية الأسبق ليون بانيتا، إذ سئل هذا الأسبوع فى جلسة للمنتدى الاستراتيجى العربى، الذى عقد فى دبى، عن المنهج الأفضل للتعامل مع إيران، فرد قائلا: إن التحالف مع إسرائيل سيحسم الأمر ويحل الإشكال، مؤكدا أن توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة لا تدع مجالا للشك أن العام المقبل سيكون عام إسرائيل، والتجهيزات الجارية الآن لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس قد يكون أول الغيث.

 

*ارتفاع أسعار السلع 25% بعد تعهد السيسى بعدم زيادتها

شهدت أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية ارتفاعا بنسبة 25%، خلال الأيام الماضية، رغم وعود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعدم حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار.

ووصل سعر زجاجة الزيت إلى 20 جنيها، والأرز إلى 8 جنيهات للكيلو، كما واصل كيلو السكر ارتفاعه ووصل إلى 20 جنيها، فضلا عن ارتفاع أسعار الأدوية وألبان الأطفال والمكرونة والدقيق والصابون والسمنة والأسمدة والفواكه والخضروات؛ وذلك بالتزامن مع تجاوز سعر الدولار حاجز الـ19 جنيها.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد تعهد مؤخرا بثبات أسعار السلع الأساسية بصرف النظر عن ارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى تدخل القوات المسلحة للسيطرة على الأسعار بالأسواق.

 

*نوفارتس” للأدوية تهدد بالانسحاب من مصر بسبب الدولار

كشف محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق في الدواء، عن دراسة شركة نوفارتس العالمية لتجارة الأدوية، الانسحاب والخروج من السوق المصرية.

وقال فؤاد، في تصريحات صحفية: إن الشركة دعت إلى عقد جمعية عمومية للمساهمين للموافقة على قرار الإغلاق، يوم الخميس الموافق 5 يناير، مشيرا إلى أن نوفارتس هى الشركة رقم واحد في مصر منذ ثلاث سنوات، وحققت في ٢٠١٥ مبيعات قدرت بمليارين و٢١٠ ملايين جنيه، وهي الشركة رقم 4 عالميا بمبيعات قدرت بـ١٨ مليارا و600 مليون دولار.

وتسبب قرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنيه، مطلع الشهر الماضي، في نشوب أزمة بين وزارة الصحة في حكومة الانقلاب وشركات الأدوية، بعد مطالبة الشركات بزيادة أسعار الدواء بعدما تضاعف سعر الجنيه بالبنوك، فضلا عن معاناة تلك الشركات من صعوبة توفير الدولار.

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي.. الأحد 18 ديسمبر.. سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي.. الأحد 18 ديسمبر.. سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* انفجار عبوة ناسفة في سيارة مأمور مركز شرطة بالفيوم

انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع، فى أثناء مرور سيارة مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، قبل قليل، دون وقوع إصابات.

كان أهالى مركز يوسف الصديق قد سمعوا قبل قليل دوىّ انفجار ضعيف، وتبين أنها عبوة ناسفة بدائية الصنع، انفجرت فى أثناء مرور سيارة العميد أحمد الزهيرى، مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بدائرة المركز، دون وقوع أيّة إصابات، وعلى الفور انتقلت قوة من خبراء المفرقعات والحماية المدنية لفحص الجسم المنفجر وتمشيط المنطقة.

 

 

* حشد كبير من أهالي كرداسة في تشييع جثمان الشهيد “محمد عاشور

شيع حشد كبير من أهالي كرداسة وقرية بني مجدول، بالجيزة، الشهيد “محمد عاشور“.
واغتالت شرطة عبد الفتاح السيسى ، أمس السبت ،بمدينة السادس من اكتوبرمحمد عبد الخالق دشيشة”، وشهرته “محمد عاشور” وهو من رافضى الحكم العسكرى للبلاد .
ويبلغ محمد من العمر 24 عاما، وينحدر من قرية بني مجدول، التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، حاصل على ليسانس دار العلوم.
وتطارده قوات أمن نظام السيسى منذ فترة طويلة، وتم مداهمة منزله عدة مرات بقريته، في محاولة لاعتقاله، ، كما قامت باعتقال 3 من أشقائه لإجباره على تسليم نفسه.

 

*نقل الأستاذ “مهدي عاكف” لمستشفى القصر العيني بعد تدهور حالته الصحية

قالت مصادر باسرة الأستاذ محمد مهدي عاكف، اليوم الأحد، إن سجن ليمان طرة، نقله ، من محبسه، إلى مستشفى القصر العيني.
وأوضحت نجلة الأستاذ في منشور لها بموقع فيس بوك، أنها لاتعلم مدى سوء حالة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين.
عاكف الذي برأه القضاء في مايو من العام الماضي، من تهم وجهت إليه بـ”إهانة القضاء”، تعرض للسجن منذ العصر الملكي، ثم في عصور الجمهورية في عهد كل رؤساء مصر عدا الرئيس مرسي.
أعتقل  في أول أغسطس 1954، واتهم بتهريب “عبد المنعم عبد الرءوف” أحد قيادات حركة الضباط الأحرار بالجيش التي قامت بثورة يوليو 1952 وهو الضابط الذي حاصر قصر رأس التين المتحصن فيه الملك فاروق وأشرف على طرده، وحُكم على عاكف حينها بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فقضى 20 عامًا كاملة بالسجن وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974.

 

*أكثر من 40 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع

وصل خط الفقر العالمي لـ1.9 دولار بدلًا من 1.25 دولار في آخر تحديث دوري أقامه البنك الدولي، وتقدر نسبة الفقر بمصر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بـ27.8%، بينهم 5.3% تحت خط الفقر المدقع، وبعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية سجل الدولار 18 جنيهًا بالبنوك الرسمية، وبحساب نسبة خط الفقر العالمي مع سعر الدولار بمصر نجد أن من يتقاضي 34.2 جنيهًا يوميًّا، أي ما يعادل 1026 جنيهًا شهريًّا يعد تحت خط الفقر العالمي.

وبالرجوع لتقرير التنمية البشرية لعام 2016 الذي أصدرته وزارة المالية، نجد أن خط الفقر المدقع الغذائي، الذي يمثل كلفة البقاء على قيد الحياة، يقدر بنحو ألفين و570 جنيهًا في عام 2013/2012، ويعتبر الشخص فقيرًا فقرًا مدقعًا على المستوى الغذائي إذا قل إنفاقه عن ذلك الخط.

خير البلد

وإذا تم الربط بين خط الفقر العالمي وارتفاع الأسعار بمصر، خاصة بعد تعويم العملة، نجد أن الحكومة بقراراتها الاقتصادية أدخلت أكثر من 40مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، حيث إن الأسرة المكونة من 3 أفراد تحتاج شهريًّا إلى 3 آلاف و78 جنيهًا للعيش تحت خط الفقر، وفي ظل ثبات المرتبات وارتفاع الأسعار، سترتفع نسبة الفقر في مصر لأكثر من 55% العام المقبل.

 خط الفقر

*ليس مكاننا هنا” .. صحفي البديل المعتقل يكشف معاناته في سجون الانقلاب

تصاعدت معاناة الصحفي صبري أنور محرر صحيفة “البديل” داخل محبسه بسجن جمصة مع استمرار اعتقاله على خلفية القضية رقم 205 لسنة 2015 إداري مركز البطيخ، بزعم الانتماء للإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.
وأرسل رساله نشرها المرصد العربي لحرية الإعلام  عبر فيها عن معاناته ورفاقه داخل السجون وعدم معرفة السبب وراء إغلاقها عليه، مشيرًا خلالها عن حلمه بصحافة وطنية وحرة يتحرر فيها قلم الصحفي من العبودية والرق للسلطة وللحزب ولرأس المال.
وفي سياق متصل أيضًا أرسل حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، والمحبوس احتياطيا مع محمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ» وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي» الإخبارية، في القضيه رقم ١٥٠٦٠ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل رسالة من محبسه بسجن طرة عبر فيها عن معاناته ورفاقه في السجن دون جريرة اقترفوها سوى سعيهم لممارسة مهنتهم مطالبًا نقابة الصحفيين بالوقوف وراءهم وحضور التحقيقات معهم ومع كل من يعمل بمهنة الصحافة سواء أكان نقابيًّا أم لا.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصحفين الثلاثة أثناء تصويرهم تقريرًا بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، في 26 سبتمبر الماضي بزعم الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير دون تصريح، في القضية رقم 15060 لسنة 2016.

 

*أهالي قرية “حبارة” يصدمون فريق “دريم”: مظلوم وكان مستقيما

في صدمة لفريق إعداد برنامج “العاشرة مساء” على فضائية دريم، أكد أهالي قرية الأحراز، التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، مسقط رأس عادل حبارة، الذي أعدمته سلطات الانقلاب، منذ عدة أيام، في اتهامات ملفقة بقتل جنود في سيناء، أن “حبارة” كان مظلوما وأنهم لم يروا منه أي شيء مشين أو مسيء لأهل القرية.

وقال الأهالي- في تقرير لبرنامج العاشرة مساء، على فضائية “دريم 2″- إن حبارة لم يقتل الجنود في سيناء، وإنما لُفقت له تلك التهمة لوجود خلافات سابقة له مع أمين شرطة”، مشيرين إلى أنهم كانوا يتمنون دفن جثمانه في القرية.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعدمت “حبارة” بعد شيطنته إعلاميا، وتلفيق اتهامات له بقتل جنود في سيناء، الأمر الذي لم تستطع سلطات الانقلاب إثباته، ونفاه أهالي القرية، حيث تم إلقاء القبض عليه بسبب قضية تتعلق بمقتل أمين شرطة في قريته كان على خلاف معه، إلا أنه فوجئ فيما بعد بالزج باسمه في مقتل الجنود في سيناء، وسط فشل المحاولات بإقناع قاض الانقلاب بموقفه.

 

*وفد سعودي رسمي في أديس أبابا.. صفعة جديدة على قفا السيسي

يبدو أن الرياض فى جعبتها الكثير لتفاجئ به نظام السيسي، الذي انقلبت عليه دون فائدة من حوار الغرف المغلقة حول رأب الصدع، وإذابة “الملوخية” فى العلاقات المصرية السعودية.

فقد أفردت المملكة تغطية إعلامية مميزة للزيارة الإثيوبية، والتي ضمت وفدا سعوديا رفيع المستوى، تفقد فيها “سد النهضة”، ثم أعقبها بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي “هيلي ماريام ديسالين”، كان العنوان الأبرز لها بأنها تأتي في ظل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة.

كما تحدثت المملكة عن دعم المشاريع التنموية التي تنفذها “أديس أبابا، وعلى رأسها مشروع “سد النهضة”، والاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية كافة.

ولاقت دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي قبولا وترحيبا كبيرا من الوفد السعودي الزائر، والذي ألمح إلى عزم العديد من رجال عالم المال والأعمال السعوديين التوجه باستثماراتهم صوب الدولة الإثيوبية.

صفعات السعودية للسيسي

تأتى هذه الزيارة لتلقى بظلال الحسرة والفشل لنظام الانقلاب المصرى بقيادة عبد الفتاح السيسى، ولتبدأ مرحلة الدروس السعودية للسيسى بعد دعم استمر منذ 30 يونيو وحتى أسابيع قليلة ماضية.

فقد اعتاد الإعلام المؤيد لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تبرير مواقفه وتمجيده، أو شن هجوم على خصومه ومنتقديه ولو كان ذلك افتراء وكذبا.

ففي ظل فضيحة رفض الملك سلمان مقابلة السيسي في دولة الإمارات، أطلقوا لمخيلاتهم العنان في التحليل وتقييم المغادرة من خلال وسم #السيسي_يرفض_مقابلة_سلمان، في محاولة منهم لتحويل الموقف من مجرد فشل للوساطات- حسب كل المحللين- إلى انتصار لزعيمهم، وأنه هو من رفض لقاء الملك حسب تخيلاتهم.

وغردت اللجان الإلكترونية التابعة للسيسي في المجمل من بوابة تمجد الفعل، وإن حمل ذلك تطاولا على السعودية شعبا وملكا، وقالوا إن ذلك كان يجب أن يحدث منذ زمن، بل ذهب أحدهم إلى وصف الموقف بعودة الكرامة للمصريين.

وبمنطق “الرز”، تفلسف بعضهم فوصفوا رفض السيسي اللقاء “بعدم توفر الرز، ومفيش حاجة تتم ببلاش”، بما معناه أن المصالح المصرية تدفعها المكاسب المادية، ولا سيما في ظل هذه الأزمة التي يمر بها بلدهم.

وبالمقابل، كان الرد أكثر منطقية وواقعية، لم يحملوا أي طرف رفض اللقاء، بل اكتفى كثير منهم بوصف فشل اللقاء لفشل الوساطة لرأب الصدع بين الطرفين، وهذا منطقي لفشل اللقاء.

وبروح الدعابة، قال أحدهم: “السيسي خاف لا تفوته رحلة الطيارة وما يحصل حجز وتروح عليه فلوس التذكرة”، ووصف آخر هذا الوسم بالمضحك والمثير للسخرية

 

* وفد عسكري في القاهرة.. روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

يبدو أن روسيا بعد أن كرست نفوذها على سوريا، بدعم من السفاح بشار الأسد نفسه وضوء أخضر إيراني، تريد أن تكرر التجربة في ليبيا بدعم من الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي طلب دعما روسيا على غرار بشار تماما، على أن يقوم السيسي في ليبيا بنفس دور إيران في سوريا.

ربما يكون هذا هو السيناريو الذي تهدف موسكو إلى تنفيذه في ليبيا رغم الاختلافات الجوهرية والكبيرة بين مكونات المجتمع الليبي عن السوري؛ فليبيا بعكس سوريا تتميز بالانسجام السكاني سواء في المذهب والمعتقد أو حتى التقارب السياسي، ما عدا العداء العلماني المتأصل للإسلام والإسلاميين، كما أن روسيا ربما تلعب على وتر القبلية وأنصار نظام القذافي الذي أطاحت به الثورة في 2011م.

حفتر يطالب بدعم روسي

الجنرال الانقلابي خليفة حفتر زار موسكو مؤخرا، طالبا دعما روسيا له ومده بالسلاح على غرار الدعم الروسي لبشار في سوريا.

يعزز من ذلك تصريحات عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر، الذي صرح اليوم بأن ليبيا تحتاج للدعم الروسي، خاصة في مجال إعادة الإعمار وتدريب الجيش. ورأى صالح، وفق ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الجمعة، أن هناك مجالا كبيرا لتطوير العلاقات بين روسيا وليبيا. وقال خلال زيارته الحالية إلى موسكو: «نرى أن هناك مجالا كبيرًا جدًا لتطوير العلاقات القديمة الجديدة بين روسيا وليبيا. وأضاف: «بالتأكيد نحتاج إلى دعم روسيا، ومن مصلحتنا ومصلحة روسيا أن يكون هناك تواصل مستمر وتطوير دائم للعلاقات في كل المجالات العسكرية والأمنية وغيرها».

تعديل اتفاق الصخيرات

في السياق ذاته، وصل إلى القاهرة، مساء أمس الجمعة، وفد عسكري ليبي رفيع المستوى برئاسة المستشار في وزارة الدفاع الليبية، محمد أبو القاسم صالح، في زيارة تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها أبرز ما تم عرضه خلال اجتماع جرى برعاية المخابرات المصرية، وضم سياسيين ليبيين، لتعديل اتفاق الصخيرات الذي جرى توقيعه 17 ديسمبر 2015م.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الوفد سيلتقي وزير الدفاع بحكومة الانقلاب صدقي صبحي، ورئيس الأركان محمود حجازي، المكلف من رئاسة الانقلاب بالإشراف على الملف الليبي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عقب انتهاء جلسات الشخصيات الليبية في القاهرة، منتصف الأسبوع الجاري، “أكد المجتمعون الالتزام بعدد من البنود، التي تتمثل في وحدة التراب الليبي وحرمة الدم، وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي، إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن، والاضطلاع الحصري بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة“.

وبالتزامن مع زيارة الوفد العسكري للقاهرة، زار المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، مصر، بعد ساعات قليلة من انتهاء اجتماعات الساسة الليبيين وممثلي الكتائب المسلحة. وأكد- في تصريحات صحفية له عقب الزيارةوجود إمكانية لإجراء تعديل وشيك على اتفاق الصخيرات، مشددا على أن الاتفاق هو الضمان الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.

حفتر والتطلع إلى حكم ليبيا

تطلع حفتر إلى حكم ليبيا لا يحتاج إلى دليل، فكل ممارساته تعكس هذا الطموح، مسوقا نفسه باعتباره الرجل القوي القادر على مواجهة الإسلاميين والقضاء عليهم، وهو هدف تسعى كثير من القوى الدولية والإقليمية إلى تحقيقه.

وترددت مؤخرا أنباء عن افتتاح قواته العسكرية، رسميا، معركة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، بعدما نقل عنه توجيهه أمرا، بصفته القائد العام للقوات المسلحة للجيش التابع لبرلمان طبرق، للقوات العسكرية “بالتأهب لتحرير العاصمة الغارقة في الفوضى”، على حد تعبير المتحدث باسم جيش حفتر، أحمد المسماري.

وبغض النظر عن صحة النبأ، فإن نوايا حفتر بالسيطرة على طرابلس قديمة ومعلنة، وإن لم يتمكن من ترجمتها بشكل واضح عسكريا بعد.

ورغم المساهمة المعدومة لعملية الكرامة التي أطلقها حفتر لمحاربة تنظيم داعش في الوقت الذي أثبتت قوات حكومة الوفاق قدرة عالية وتمكنت من القضاء على مقاتلي تنظيم داعش والسيطرة على مدينة “سرت” التي كان التنظيم يعتبرها عاصمة له، إلا أن هذا الإنجاز لم يجد من المجتمع الدولي ترحيبا يستحقه.

أكثر من ذلك، فقد مرّ عام على ممانعة حفتر للاتفاق وعدم اعترافه به، برعاية عربية ترجمتها مواقف دولتي مصر والإمارات، وعواصم غربية جاءت ردود فعلها أو صمتها إزاء اجتياح قوات حفتر لمنطقة الهلال النفطي، بمثابة تشجيع ضمني أو علني للخطوة، وهو ما أضعف بشكل رئيسي “رجل المجتمع الدولي” الذي أتى به اتفاق الصخيرات رئيسا لحكومة الوفاق، فائز السراج.

كل ذلك دفع كثيرين ولا يزال إلى التشكيك بنوايا “المجتمع الدولي” المعني بالملف الليبي لناحية الاهتمام حقا بمحاربة “الإرهاب”، وبدعم القوى الحقيقية التي تحارب هذا “الإرهاب“.

 

 * أين ستذهب 180 مليون فرنك بعد الإفراج عن أموال “المخلوع

أصدر النائب العام السويسري، الأحد، رفع التحفظ على 180 مليون فرانك من أموال رموز المخلوع حسني مبارك وإعادتها لمصر.

وقالت مذيعة فضائية ” أم بي سي مصر 2″ اليوم الأحد، إن النائب العام قرر الإفراج عن الأموال الغير مشروعة منذ عام 2011 في بنوك سويسرا وإعادتها لمصر،وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالقاهرة إن التحريات وصلت نهايتها في أموال مبارك ونظامه وأسرته.

وأكد النائب العام السويسري إن هناك مازالت 400 مليون فرنك سويسرى مجمدة بالبنوك، يشملوا 6 أشخاص فى مصر، مشيرًا أن التحريات تتم الإستفسار عنها بسرعة ويحق لمن يثبت أنها تخصه بإعادتها وأن تلك القضايا هي قضايا دولية نعمل على حلها. 

وعلى غرار برنامج المسابقات القديم” فكر ثوان وأكسب دقايق”، أين ستذهب تلك الملايين من أموال الشعب المصري التي سرقها آل مبارك وعصابته، وهل لها علاقة بالإتفاقيات التي أبرهما الانقلاب مع عصابة الرئيس المخلوع مبارك بدءً بحسين سالم ورشيد محمد رشيد ومحمد أبوالعنين، أم يسيطو عليها السيسي كما فعل مع أخريات لإنقاذ اقتصاده المنهار.

 

* سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار.. فكم ستبلغ عمولات السيسي!!

أعلن النائب العام السويسري، مايكل لوبير، في مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة، مساء أمس السبت، فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري من الأموال المصرية التي هربها نظام المخلوع مبارك، لدى بلاده، منذ عام 2011.

وقال إن “تلك الأموال لن تبقى في سويسرا، وسوف يتم إعادتها إلى أشخاصها المالكين وليس الحكومة المصرية (دون أن يحدد ميعاد ذلك)”.

وأوضح “لوبير” أن “الأموال التي من المقرر فك تجميدها ترجع إلى 8 مسؤولين سابقين بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، من بينهم رجلا الأعمال حسين سالم ومحمد منصور”.

وفسَّر “لوبير” هذه الخطوة بتصالح عدد من رموز نظام مبارك، وبينهم “سالم” و”منصور”، مع الحكومة المصرية.

وبخلاف المسؤولين الثمانية، وأشار “لوبير” إلى أنه “لن يتم رفع التحفظ على 430 مليون فرنك تعود لـ 6 مسؤولين آخرين سابقين، من بينهم مبارك ونجلاه (علاء وجمال)، و3 من رموز حكمه (لم يسمهم)”.

يشار إلى أنه في 9 ديسمبرالجاري، قررت الحكومة السويسرية تمديد تجميد الأصول التي يملكها نظام المخلوع حسني مبارك لمدة عام إضافي؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجنائية الجارية، وفق بيان.

 السيسي شريك في السبوبة 

وفي قراءته للموقف يرى محمد محسوب -وزير الدولة للشؤون القانونية في حكومة الرئيس محمد مرسي- أن نظام السيسي “لم تكن لديه أي نية لاسترجاع الأموال المهربة، لكونه شريكا أساسيا في عملية التهريب تلك”.

وأكد محسوب -الذي كان أحد أعضاء اللجنة الشعبية التي شُكلت عقب ثورة 25 يناير للعمل على استرداد تلك الأموال المهربة- أن تلك الأموال “متعلقة بحق الشعب الذي لا يهتم به النظام الحالي مطلقا، والأمر بدأ من عهد المجلس العسكري الذي اتخذ إجراءات شكلية فقط حفظاً لماء وجهه أمام الثوار”.

وأوضح “حينما شكلنا لجنة وطنية شعبية في عهد المجلس العسكري للعمل على استرداد تلك الأموال، ووضعنا تصورًا لذلك، سارع المجلس في أبريل 2011 إلى تشكيل لجنة من طرفه، مكونة من قضاة يرأسهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ولم يكن لها دور سوى عرقلة أي جهد في هذا السياق”.

وأشار محسوب إلى سعيه بعد انضمامه إلى الحكومة في عهد مرسي إلى إلغاء تلك اللجنة التي تقاعست عن أداء دورها، ودعم اللجنة الشعبية التي شكلت في السابق “إلا أن القضاء رفض أن يتنازل أو يتعاون مع أي جهة أخرى، مبررا ذلك بأنه لا يعمل مع طرف آخر”.

وعن الاختلاف بين موقف مرسي وموقف العهدين السابق له واللاحق، قال محسوب إن “مرسي كانت لديه رغبة صادقة لاستعادة تلك الأموال، لكنه فضل تجنب الصدام مع القضاء، وبالتالي لم يتخذ ما يلزم من قرارات كانت واجبة، وفضل محاولة الوصول إلى الهدف من خلال التوافق مع اللجنة القضائية التي شكلها المجلس العسكري، وهو ما كان متعذرًا”.

وللاستجابة لطلبات حكومات بتسليم أموال لدى سويسرا، ينص القانون في هذا البلد الأوروبي على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال، كما أنه لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات.

134 مليار دولار عليهم العوض

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أقام المحامي الحقوقي عادل عبيد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.

وذكر عبيد في دعواه التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية لشؤون الكسب غير المشروع لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج. 

وتوالى تشكيل هذه اللجان والتي لم يسفر عملها عن شيء، ولم تسترد مليماً واحداً من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالي 400 مليون جنيه على عملها حسب تقديره.

وأشار المحامي عبيد في الدعوى إلى أن حجم الأموال المهربة لمبارك ونظامه خارج البلاد بلغ نحو 134 مليار دولار منها 70 مليار دولار لمبارك وأسرته، وذلك وفق إحصائيات صادره عن منظمات دولية على رأسها تقرير البنك الدولي. 

وانتقد المحامي قرار رئيس وزراء الانقلاب بالامتناع عن استرداد هذه الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية قبل سويسرا لرد الأموال يعد مخالفة دستورية جسيمة، لا سيما بعد صدور أحكام جنائية ضد مبارك نهائية في قضية القصور الرئاسية. وهو الأمر الذي يجيز لرئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سويسرا لرد الأموال المهربة.

 

*أهالى “رأس غارب”: السيسي ضحك علينا والوحدات السكنية “فنكوش

أكد أهالي مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر كذب ادعاءات وزير الإسكان في حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، خلال لقائه قائد الانقلاب السيسي، الخميس الماضي، بتسليم الأهالى 900 وحدة سكنية بديلة للمنازل التى تضررت من السيول، ما دفع السيسي إلى طلب إزالة المنازل الواقعة فى مخر السيول.

وأكد الأهالي في تلغراف إلى قائد الانقلاب أنهم لم يتسلموا هذه الوحدات، موضحين أن “وزير الإسكان صرح أمام السيسي، الخميس الماضى، بأنه تم تسليم عدد 900 وحدة سكنية لمتضررى السيول برأس غارب، ولذلك وجه السيسي بإخلاء منطقة مخر السيول، مؤكدين أن تصريحه مخالف تماما للحقيقة.

وأضاف الأهالي أن المنطقة التى تضررت من السيول بها ما لا يقل عن 7 آلاف منزل والمئات من المحال و7 مدارس مختلفة ومركز شباب، وما يقرب من 300 ورشة، بالإضافة إلى المنشآت الحكومية، مكذبين وزير الإسكان بشأن الوحدات السكنية التى تم تسليمها، مشيرين إلى أن ما تم تسليمه 289 وحدة سكنية فقط وليس 900 وحدة.

 

*خربها البومة”.. قرار قطري يصدم نظام السيسي

صدمة توقعها الكثير من المتابعين لما يحدث من اعلام الانقلاب وحكومته ضد قطر وأميرها، حيث صرح بن راشد ال خاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة القطري، أن قطر ستمنع استقدام المصريين إلى أراضيها بأي نوع تأشيرة. 

وأضاف عبر تدوينة قصيرة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات تويتر، جاء وقت الحزم، واصفًا حكومة الانقلاب بـ القذرة، قائلاً: “قطر صبرت على قذارة الحكومة المصرية كثيرًا وتوجيهها للإعلاميين والآن جاء وقت الحزم ذوقوا وبال ماقدمت أيديكم”.

وكان أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني قد قال في كلمة ألقاها في وقت سابق بمجلس الأمن، موجها حديثه لقائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي فقال: “إن هناك دول تدخلت في شؤون دول أخرى عسكريًا ومنها مصر فقد ساعدت القيادي العسكري الليبي حفتر وحاربت معه بالطائرات والجنود كما هو معروف للجميع من أجل الصداقة العسكرية وهذا أمر مرفوض ولكن مجلس الأمن اتخذ موقف المتفرج “.

هذا وتابع أيضًا أمير قطر حديثه فقال:”نتابع أزمة اللاجئين في جميع دول العالم فنحن في دولتنا نرحب في أي لاجئ يحب أن يعيش في دولة قطر واننا نعامله معاملة المواطن القطري وله الحق في التجارة والصناعة وفي كل شيئ؛ مع العلم هناك دول تحتجز الاجئين في سجونها وتعتقلهم وتعذبهم ومنهم دول عربية “.

موقف خليجي موحد يصدم نظام السيسي

وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعربت عن انزعاجها من الزج باسم دولة قطر في تفاصيل جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة في مصر، واعتبرته أمرًا مرفوضًا.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، في بيان صادر عن الأمانة العامة، الخميس الماضي: إن “التسرّع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية”.

وأكد البيان ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة، قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية؛ لما في ذلك من ضرر على العلاقات العربية – العربية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وأضاف: “موقف دول مجلس التعاون جميعها من الإرهاب ثابت ومعروف، وقد أدانت دول المجلس جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع الشقيقة مصر في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، فأمن مصر من أمن دول مجلس التعاون”.

وكان إعلاميون مصريون موالون للانقلاب زجوا باسم قطر في التفجير، الذي وقع الأحد، في الكنيسة المتاخمة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأودى بحياة 25 قبطياً، وتسبب بإصابة نحو 40 آخرين.

الإمارات تعض أصابع الندم

ويعتبر صدور بيان خليجي عن مجلس التعاون الخليجي لم يكن مفاجئًا للمراقبين، بل إن محللين كانوا ينتظرون هذا البيان بين لحظة وأخرى، غير أن الجديد في هذا البيان هو أنه يعبر عن موقف خليجي واحد وموحد في رفض الزج باسم قطر في الساحة الداخلية المصرية وفشل أجهزتها الأمنية، وذلك على خلاف بيان سابق في فبراير 2015.

ففي فبراير 2015 اتهم مندوب مصر لدى الجامعة بأن قطر ترعى “الإرهاب” في ليبيا، ما استدعى بيانًا خليجيًا يرفض هذه الاتهامات كما يقتضي تضامن الدول الخليجية ووفقا للحقائق على الأرض والتي تؤكد عدم تورط الدوحة بأي عمل إرهابي.

آنذاك، شهد مجلس التعاون الخليجي حدثا نادرا كاد أن يعصف بهذا المجلس، عندما أرغمت أبوظبي عبداللطيف الزياني بحسب اتهامات مصادر سعودية وخليجية، على سحب بيانه الأول الرافض للاتهامات المصرية لقطر، وأرغمته على نشر بيان آخر بعد ساعات قليلة يؤكد دعم الخليج لنظام السيسي في “كل المجالات” متخليا عن الدوحة مبطلا دفاعه عنها.

وبادرت صحيفة “الشرق الأوسط” أنذاك بالتطوع لنشر تصريحات نسبتها لمصدر خليجي يؤكد التبرؤ من بيان الزياني الأول الذي رفض اتهام مندوب الانقلاب لقطر بدعم الإرهاب، مشيرا ذلك المصدر المزعوم أن البيان الأول صدر من “خارج أمانة مجلس التعاون”، وكانت المحصلة تأييد اتهامات القاهرة للدوحة. 

أما في هذه المرة، فإن الموقف الخليجي ليس موحدًا فقط، وإنما قويًا ومتماسكًا، ويربط العلاقات الخليجية والمصرية بحساسية القاهرة ودقتها اتجاه الدوحة وسائر الدول الخليجية، وبادرت صحيفة “الشرق الأوسط” لإبراز بيان الزياني الحالي المندد بالقاهرة على صدر صفحتها الأولى، ما يعني أن تغيرًا خليجيًا بات في الوعي الخليجي تجاه نظام الانقلاب، قد لا يقتصر على هذا البيان، في حال أية مستجدات مستقبلاً. كما أنه لا يوجد أية بوادر اعتراض علني على الأقل من أبوظبي اتجاه البيان الأخير المنتقد لنظام السيسي.

 

 

* فقد 120% من قيمته.. رحلة انهيار الجنيه المصري عبر 12 محطة في 2016

شهد عام 2016  انهيار الجنيه المصري أمام الدولار، حيث فقد الجنيه من قيمته حوالي 120% ،حيث تراوحت اسعاره مابين الرسمي والسوق السوداء في بداية العام مابين 7.83 جنيهات و8.50 جنيهات للبيع ، ومع اقتراب نهاية العام اقترب سعر الدولار من حاجز الـ 19 جنيها للبيع.
يناير
سجل سعر الدولار في البنوك  7.83 جنيهات للبيع ، مع ارتفاع بسيط في السوق السوداء وصل  8.20 جنيهات.
فبراير
تخطى سعر الدولار حاجز التسعة جنيهات؛ حيث وصل في آخرالشهرإلى 8.80 جنيهات للشراء و9 جنيهات للبيع.
مارس
تخطى سعر الدولار  لأول مرة في التاريخ حاجز العشرة جنيهات؛ مسجلا 9.95 جنيهات للشراء، و10.5 جنيهات للبيع.
أبريل
وصل سعر الدولار لأول مرة إلى 11 جنيها للبيع  وسط عجز حكومي في مواجهة هذة القفزات.
مايو
وصل سعر الدولار 11.20 جنيها للبيع.
يونيو
سجلت أسعار الدولار فى السوق الموازية، ارتفاعات جديدة في شهر يونيو، وأصبح سعر البيع يتراوح ما بين 12.05 جنيها و12.10 جنيها.
يوليو
سجل سعر الدولار في نهاية الشهر 13.5 جنيها للبيع .
أغسطس
شهد شهر أغسطس انخفاض في سعر الدولار، مع الحملات الأمنية التي شنتها قوات الشرطة ضد المصارف وتجار العملة، وسط ندرة في عملية البيع والشراء، حيث سجل الدولار في السوق السوداء، للبيع 12,75 جنيها، للشراء 12,65 جنيها.
سبتمبر
لم تنجح الحملة الامنيه في السيطرة على سعر الدولار كثيرا، حيث عاود الدولار رحلته للصعود، وسط ندرة في المعروض، وسجل سعر الدولار للبيع في السوق السوداء الي  12.85 جنيها.
أكتوبر
وسط انباء تعويم الجنيه المصري في البنوك ، ارتفع سعر الدولار  في السوق السوداء، حيث وصل الي 18 جنيها للبيع، وسط قلة التعاملات في شركات الصرافة ولجوء التجار الي المتعاملين في السوق السوداء ، بسبب تشديدات البنك المركزي علي شركات الصرافة وغلق وايقاف عدد كبير منها، ومع نهاية الشهر وصل سعر الدولار الي 18.30 جنيها للبيع.
نوفمبر
بدا شهر نوفمبر بانخفاض سعر الدولار، حيث وصل الي 14 جنيها، وسط حملة اعلامية قوية تتحدث عن انهيار سعر الدولار، حتى صدر قرار تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر 2016، ليعلن البنك المركزي ان سعر شراء استرشادي للدولار في البنوك عند 13 جنيها للشراء،و 14 جنيها للبيع، ليفقد الجنيه المصري حوالي 88% من قيمته.
تخطى سعر الدولار مع نهاية شهر نوفمبر حاجز الـ 18 جنيها.
ديسمبر
واصل الدولار الأميركي رحلة في الصعود، وانتقلت التعاملات بالدولار من السوق السوداء الي البنوك، بعد قرار تعويم الدولار.
وصل سعر الدولار في بعض البنوك الي 19 جنيها للبيع

 

 * أسعار الدولار والريال والذهب تحلق عاليًّا

سجل سعر الدولار اليوم الأحد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الصرف؛ حيث سجل أعلى بيع للدولار في البنوك صباح اليوم 18.80 جنيهًا، وأعلي سعر شراء 18.40 جنيهًا.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنوك مع بداية التعاملات المالية سجل 18.40جنيهًا أعلى سعر للشراء وسجل 18.40جنيهًا أقل سعر للبيع، وقد وصل أعلي سعر بيع للدولار في بنك “اتش اس بي سي” بسعر 18.80 جنيهًا.. أما عن أقل سعر للشراء، فقد سجل أقل سعر شراء بـ18.15 جنيهًا في بنك “القاهرة”.

فيما استقر سعر الدولار بالسوق السوداء، مسجلاً 19.00 جنيهًا للشراء، و19.50 جنيهًا للبيع، وسط حالة من الركود في تداول العملة الأمريكية مع الجنيه، باستثناء بعض العمليات المحدودة ببعض المناطق .

 وشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنية المصري ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث بلغ في البنك المركزي 4.86 جنيهات للشراء، و4.96 للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر 4.83 جنيهات للشراء، و4.90 جنيهات للبيع. 

أما عن أسعار  الذهب بمختلف عيارات في سوق الصاغة اليوم الأحد، فبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 : 678 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 21 : 593 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 18 :  508 جنيهات وسعر جرام الذهب عيار 14 :  392 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 12 :  336 جنيهًا.

 

*ارتفاعات جديدة بأسعار اللحوم والدواجن

واصلت الأسعار المرتفعة في الأسواق، كسر رقبة المصريين، كل يوم في ظل انخفاض العملة مقابل الدولار وهو ما أثر بالسلب على السلع الرئيسية والخضروات والفاكهة واللحوم والداوجن.

وننشر لكم أسعار اللحوم والدواجن حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق:حيث بلغت أسعار اللحوم في الاسواق اليوم كيلو اللحم البتلو: من 95 إلى 150 جنيه، وكيلو اللحم الجاموسي: من 95 إلى 100 جنيه ،كيلو اللحم الجملي: من 70 إلى 95 جنيه.

كما بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز: من 95 إلى 100 جنيه،كيلو البوفتيك: 100 جنيه، كيلو اللحم البرازيلي: من 50 إلى 60 جنيه، كيلو اللحم السوداني: من 55 إلى 65 جنيه، كيلو اللحم الضأن البلدي: من 95 الى 125 جنيه، كيلو اللحم الضأن المستورد: من 55 إلى 70 جنيه.

وبلغ سعر كيلو السجق: من 40 إلى 70 جنيه، كيلو الكبد البلدي: من 95 إلى 100 جنيه ،كيلو الكبدة المستوردة: من 28 إلى 50 جنيه.

فى السياق نفسه، بلغ متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم، كيلو الفراخ البيضاء: من 22 إلى 27 جنيه، كيلو الدواجن البيضاء المبردة: من 19 ‘لى 35 جنيه، كيلو الفراخ البلدي: من 29 إلى 38 جنيه، كيلو الأرانب: من 45 إلى 49 جنيه، كيلو البط: من 30 إلى 35 جنيه.
وكيلو الرومي: من 30 إلى 37 جنيه،كيلو السمان: من 23 إلى 27 جنيه، كيلو الحمام: من 40 إلى 47 جنيه.

 

*السيسي يطيح بقائدي البحرية والدفاع الجوي.. هل لذلك علاقة بوجوده في الحكم؟

بعد إطاحة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي، استعاد نشطاء تغريدات سابقة للسياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة، والتي كان قد نشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل “تويتر”، والتي أكد خلالها أن عبد الفتاح السيسي سيطيح قريبا بنصف أعضاء المجلس العسكري، بعدما أطاح بوزير داخليته محمد إبراهيم.

وأطاح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، بثلاثة من قيادات القوات المسلحة المصرية، بينهما اثنان ساعداه في انقلابه على الرئيس محمد مرسي، وهما قائد قوات الدفاع الجوي اللواء أركان حرب عبد المنعم التراس، واللواء أسامة أحمد الجندي نائب رئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى قائد القوات البحرية اللواء بحري أركان حرب أسامة منير محمد ربيع.

وكشفت مصادر عسكرية مطلعة، عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قام بالإطاحة بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش المصري حتى الآن، ضمن ما وصفوه بمحاولاته المستمرة، عقب انقلاب 3 يوليو 2013، للسيطرة على المؤسسة العسكرية، ولضمان خضوعها له، وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو تصحيحها لمساره المنحرف، ووضع حد لممارساته الإجرامية الانقلابية” التي خربت البلاد وأجهضت حلم الديمقراطية الوليدة.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “لا شك أن عزل القيادات الكبيرة والثقيلة- سواء في المخابرات أو الأمن الوطني أو الجيش والذي حدث كثيرا جدا منذ تولى قائد الانقلاب زمام الأمور، وقد قام أمس بعزل قائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي، وهو قرار عزل مغلف بتعيينهما كمستشارين- يعني ركنهما على حائط الذكريات كما فعل مبارك (أستاذ العسكر)، مع الراحل عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق“.

وأضاف النشطاء “الحقيقة أن مصادر مقربة كانت تتحدث طوال الأسبوع الماضي وما زالت في أحاديث خاصة حول وجود خلافات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية حول بقاء السيسي في السلطة، (شيل من دماغك موضوع أنه سيكون هناك انتخابات ديمقراطية فهذا لن يحدث في زمن الانقلاب ولا يفعله أي انقلاب)، ولكنهم كما علمنا من تلك المصادر يتحدثون عن الفعل دون الطريقة“.

وتابع النشطاء “بمعنى أنهم يقررون أولا ما يحدث ثم تأتي الآلية المناسبة لذلك.. تعديل دستور.. انتخابات.. أي شيء.. ويصبح ذلك عرضة للمناقشة بعد القرار!، ولكن الخلاف كان حول بقاء السيسي بعد انتهاء مدة الأربع سنوات بأي شكل كان كما سبق التوضيح“.

وتقول مصادر مطلعة “إن قيادات عسكرية ترى أن السيسي عليه أن يكتفي بهذا القدر من سنوات الحكم، وعليهم تجهيز مرحلة أخرى بسرعة يتفقون عليها جميعا لما بعد السيسي، ويتم ذلك بعلم السيسي بالطبع، لكن السيسي يرفض نهائيا وبشكل بات وقاطع ترك الحكم، وأن الجناح الرافض لاستمراره وهو الجناح الخائف من قيام ثورة لا تبقى ولا تذر من إمبراطورية العسكر شيئا“.

وتضيف المصادر “يرى السيسي أن هذا الجناح عليه أن يخضع ويقبل بالأمر، وأن يرتبوا جميعا الأوضاع لذلك“.

وتابعت المصادر “سواء كان الأمر بانتخابات شكلية كما حدث سابقا أو بتعديل دستوري يمنحه مدة أقل، ومد المدة لسنتين، لأن الفريق الذي يرى ذلك يقول إن السنتين ستكون أخف وطأة على الناس من ضربة الأربع سنوات في الحكم مرة أخرى؛ لأنهم يعلمون يقينا أن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين بالملايين ينتظرون تغييرا سلميا يطيح بالسيسي بعد الـ4 سنوات من الحكم، ويريدون أي تغيير يشعرهم بأن هناك أملا في أي شيء، ولو لم يحدث ذلك فلا شك أن هذه القاعدة الكبيرة من الشعب ستنفجر“.

وتؤكد “ربما كان قرار الإطاحة بالقيادتين الكبيرتين بالبحرية والدفاع الجوي لهما علاقة بهذا الأمر، لتمهيد الجميع للاتجاه نحو معسكر بقاء السيسي في السلطة، وأنه يستطيع الإطاحة بمن يرفض، وليس شرطا أن يكون من أقالهما يعارضان بقاءه، ولكنه يرسل رسالة مفادها أنه يستطيع أن يطيح بالجميع الآن“.

ووصفت المصادر ما يقوم به السيسي من تغييرات جذرية داخل الجيش بأنه شبيه بالمحاولات التي اتبعها سلفه الراحل أنور السادات، في إطار ما كان يسميه “ثورة التصحيح”، لمحاولته القضاء على نفوذ ما عرفت بـ”مراكز القوى، إلا أن المصادر قالت إن السيسي “تجاوز ما كان يقوم به السادات بمراحل“.

وفي نوفمبر 2013، كشفت وثيقة للمخابرات الأمريكية عن حدوث محاولات تمرد بين ضباط الجيش عام 1976 ضد “السادات”، لمعارضتهم سياساته وبيعه للقضية العربية، وبسبب “المعنويات المنخفضة” للضباط، وتدهور القدرات العسكرية للجيش المصري، لكنّ السادات نجح في القضاء على محاولات التمرد، واعتقل 50 ضابطا من القوات الجوية والبرية، إثر محاولات تمرد جديدة، إلا أنه تم اغتياله في 6 أكتوبر 1981 على أيدي ضباط من داخل الجيش نفسه.

 

* ترتيبات السيسي في صفوف الجيش: أين اختفى المجلس العسكري القديم؟

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة لكثير من المقربين من دوائر صنع القرار في مصر، أصدر عبد الفتاح السيسي، بصفته القاعد الأعلى للقوات المسلحة، أربعة قرارات جمهورية تضمنت حركة تنقلات داخل قطاعات وأفرع الجيش المصري، حيث عين الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي الترّاس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية بعد أن كان يشغل منصب قائد قوات الدفاع الجوي، والفريق أسامة منير محمد ربيع، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، بعد أن كان يشغل منصب قائد القوات البحرية.

كما أصدر قرارًا بتعيين اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد، قائدًا للقوات البحرية بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية، واللواء أركان حرب علي فهمي محمد علي فهمي، قائدًا لقوات الدفاع بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان قوات الدفاع الجوي.

حركة التنقلات المفاجئة في هذه الأفرع المحورية في المؤسسة العسكرية المصرية تضع العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن بعض ممن تمت الإطاحة بهم لم يدم في موقعه أكثر من عام واحد فقط، إضافة إلى الهزة الأمنية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية كان أبرزها تفجير الكنيسة البطرسية بوسط القاهرة، فضلاً عما أثاره توقيت هذه الحركة من تساؤلات لا سيما قبيل ذكرى ثورة 25 يناير.

أحمد خالد حسن.. قائد للقوات البحرية

اللواء أحمد خالد حسن سعيد، هو رئيس أركان القوات البحرية، وقد تدرج في العديد من المناصب القيادية داخل هذا السلاح، بدءًا من قائد قاعدة مطروح البحرية، ثم قاعدة البحر الأحمر البحرية، وتلاها قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، ووصل إلى منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قبل أن يتولى رئاسة أركان السلاح، ومنها إلى قيادة القوات البحرية.

ولد اللواء أحمد خالد، أول يناير 1958، وتخرج في الكلية البحرية عام 1978، وتم ترقيته إلى رتبة لواء في أول يناير 2008، كما تولى رئاسة أركان البحرية في أبريل 2015، وقد حصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

بديلاً للواء أسامه منير

الإطاحة بالفريق أسامة منير من منصبه كقائد للقوات البحرية، بعد عام واحد فقط من توليه هذه المهمة في 2015، يثير الجدل والتساؤل، خاصة أنه كان أحد المقربين من وزير الدفاع الحاليّ صدقي صبحي.

تخرج الفريق أسامة منير محمد ربيع في الكلية البحرية (بكالوريوس العلوم العسكرية البحرية) في 11 من يونيو 1977 وحصل علي دورة كلية الحرب العليا ودورة أركان حرب تخصص وفرقة تخصص متقدم ضباط تنفيذيين وفرقة قائد سرايا اعتبارية، كما حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية وميدالية 25 من يناير 2011 ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي ونوط الخدمة الممتازة وميدالية 30 من يونيو عام 2013.

وتولى الفريق العديد من الوظائف القيادية أبرزها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان بمجموعة الكاسحات ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام، ورئيس أركان قاعدة إسكندرية البحرية، ونائب مدير الكلية البحرية ورئيس شعبة التنظيم والإدارة البحرية وقائد لقاعدة السويس البحرية وقائد لقاعدة إسكندرية البحرية ومدير الكلية البحرية، كذلك رئيس لشعبة العمليات البحرية ومساعد لقائد القوات البحرية ورئيس أركان القوات البحرية.

قرار الإطاحة بالفريق أسامة منير من منصبه كقائد للقوات البحرية، رافقه أيضًا قرار آخر بتعيينه كنائب لرئيس هيئة قناة السويس.

علي فهمي.. قائد للدفاع الجوي

اللواء أركان حرب علي فهمي محمد علي فهمي، هو رئيس أركان قوات الدفاع الجوي منذ ديسمبر 2015، ونجل المشير محمد علي فهمي القائد السابق لقوات الدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر 1973.

تخرج في كلية الدفاع الجوي 1982، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء عام 2012، وشغل منصب ملحق الدفاع بروسيا الاتحادية، كما شغل منصب قائد سرايا نيران “بتشورا”، وقائد كتائب نيران “بتشورا”، كما حصل على دورة أركان حرب.

حصل على عدة جوائز وأوسمة، منها: نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية 25 من يناير، وميدالية 30 من يونيو.

بديلاً لعبد المنعم التّراس

جاء تعيين اللواء أركان حرب علي فهمي، على حساب الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي التّراس، قائد قوات الدفاع الجوي السابق، والذي تولى جميع المناصب القيادية بقوات الدفاع الجوي.

تخرج التّراس في الكلية الحربية في 16/9/1972، وتقلد عدة مناصب منها قائد كتيبة صواريخ د جو، قائد لواء صواريخ، رئيس أركان فرقة د جو، قائد فرقة د جو، مدير كلية الدفاع الجوي، رئيس أركان قوات الدفاع الجوي، قبل أن يصبح قائدًا لقوات الدفاع الجوي.

حاصل على عدة دورات عسكرية منها دورة أركان حرب عام 1990، زميل كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكري 1998، حاصل على دورة كبار القادة عام 2006، كما شارك في حرب أكتوبر 1973.

قرار الإطاحة بالفريق عبد المنعم التّراس من منصبه كقائد لقوات الدفاع الجوي، رافقه أيضًا قرار آخر بتعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

ليست الأولى

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حركة تنقلات داخل صفوف الجيش، ففي 12من أبريل 2015، أطاح في ضربة واحدة وبشكل مفاجئ بالعديد من القيادات داخل عدد من الفروع والقطاعات الهامة، منها قيادة المخابرات الحربية والقوات البحرية والجيش الثاني الميداني، وسط حالة من الجدل حينها لا سيما مع ما كان يتعرض له الجنود المصريون في سيناء.

حينها صدّق وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، على قرار تعيين اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات مديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع، خلفًا للواء صلاح البدري الذي تم تعيينه كمساعد لوزير الدفاع، وأصدر قرارًا بتعيين اللواء بحري أسامة منير ربيع قائدًا للقوات البحرية، خلفًا للفريق أسامة الجندي، بينما تم تعيين اللواء أركان حرب ناصر العاصي قائدًا للجيش الثاني الميداني، خلفًا للواء محمد الشحات.

الحركة السابقة في 2015 كانت الأبرز في الأسماء التي تم الإطاحة بها، لا سيما الفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية السابق، أحد أبرز قيادات المجلس العسكري التي شاركت بشكل واضح في ترتيبات ما بعد الانقلاب، وما تردد بشأن احتجازه للرئيس السابق محمد مرسي، بحسب تسريبات مكتب السيسي التي أذاعتها قناة “مكملين” الفضائية، خلال حديثه مع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، والفريق محمود حجازي رئيس الأركان، لتزوير مقر الاحتجاز القسري للرئيس السابق عقب الانقلاب العسكري في 3 من يوليو، وتحويل جزء من قاعدة “أبوقير” البحرية إلى سجن مزور تابع لوزارة الداخلية.

أعضاء المجلس العسكري.. ما مصيرهم؟

عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، تم تشكيل مجلس عسكري مكون من 22 قائدًا، لإدارة أمور البلاد، منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2012.

هذا المجلس تم تفتيته بصورة غير مفهومة، حيث تم إقالة البعض واستقالة آخرين، ونقل بعضهم إلى مناصب مدنية، وترقية الآخر إلى تولي قيادات وأفرع القوات المسلحة، ولم يتبق من هذا المجلس سوى القليل فقط، وهو ما تكشفه التشكيلة الجديد للمجلس الذي تم تعيينه في 2014.

وفي جولة سريعة للوقوف على مصائر أعضاء المجلس العسكري في تشكيله الأول، نجد أن رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي اختفى عن المشهد بصورة كبيرة وذلك عقب عزله من منصبه بعد حادثة رفح الأولى، حيث أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي، قرارًا جمهوريًا بإحالته هو ورئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان للتقاعد مع منحه قلادة النيل وهي أعلى وسام في مصر وتسمح له بالجلوس بجوار رئيس الجمهورية في الصف الأول بالمناسبات الرسمية، إلى جانب تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية.

أما الفريق سامي عنان، الرجل الثاني في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان يشغل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فقد أحيل للتقاعد مع طنطاوي، واختفى عن الساحة السياسية طيلة الفترة الماضية، أما الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إبان ثورة يناير، أحيل للتقاعد في أغسطس 2012، وكلف برئاسة هيئة قناة السويس البحرية بقرار جمهوري.

الفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، أحيل للتقاعد في أغسطس 2012، وعينه الرئيس الأسبق محمد مرسي رئيسًا للهيئة العربية للتصنيع، أما اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، عين كمساعد لوزير الدفاع في 11 من يوليو 2012، ثم قدم استقالته من عضوية المجلس العسكري مع تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم.

ثم يأتي اللواء محمود حجازي قائد المنطقة الغربية العسكرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، والذي انتقل بعدها رئيسًا لإدارة التنظيم والإدارة، إلى أن جاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك وعينه رئيسًا للمخابرات الحربية والاستطلاع في ديسمبر 2012، ومع استقالة السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية وتولي الفريق أول صدقي صبحي وزارة الدفاع، رُقّي حجازي لرتبة الفريق وتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة.

أما اللواء مهندس طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان الثورة، رُقّي إلى منصب مساعد وزير الدفاع في يوليو 2014 في خطوة وصفها الكثيرون بأنها إبعاد عن منصبه خاصة بعد إعلان القوات المسلحة تأجيل العلاج بجهاز فيروس ”سي” 6 أشهر، والذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة الهندسية.

ثم يأتي الملقب بـ”بطل التسريبات”، اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إبان ثورة يناير وعضو اللجنة التأسيسية ولجنة الخمسين لإعداد وتعديل الدستور، فقد تمت ترقيته إلى منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية

كذلك اللواء طارق مهدي مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري إبان ثورة يناير، كُلف من قِبل المجلس بالإشراف على اتحاد الإذاعة والتلفزيون في 26 من فبراير 2011، ثم محافظ للإسكندرية في 2013، إلى أن تمت الإطاحة به  بعد أزمة الصرف الصحي التي ضربت الإسكندرية مع موجة الطقس السيء، ولا يعلم أحد أين اختفى.

أما اللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكري إبان الثورة، فقد عُينه الرئيس الأسبق محمد مرسي ملحقًا عسكريًا لمصر في الصين، في خطوة وصفها الكثيرون بالإبعاد على خلفية عدم تأمين جنازة شهداء رفح مما تسبب في غياب الرئيس عن المشاركة في الجنازة.

ثم يأتي اللواء صدقي صبحي قائد الجيش الثالث الميداني وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي رُقّي في 2014 لرتبة الفريق أول وعين كوزير للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة خلفًا للسيسي الذي ترشح لرئاسة الجمهورية.

كما غاب عن المشهد الكثير من الأسماء التي كان لها دور بارز في مرحلة ما بعد 25 يناير، ومنهم اللواء محمد عبد النبي، اللواء محمد فريد حجازي، اللواء محسن الفنجري، اللواء إسماعيل عتمان، اللواء مختار الملا، اللواء عادل عمارة، اللواء محمد العصار، اللواء محمد عطية.

أما الفريق طيار أركان حرب رضا محمود حافظ قائد للقوات الجوية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، عين كوزير للإنتاج الحربي في حكومتي هشام قنديل وحازم الببلاوي، إلى أن وافته المنية عن عمر ناهز 61 عامًا في الثالث من ديسمبر 2013.

التخلص من الحرس القديم وغسيل السمعة

بعد ثلاثة أعوام من المجلس العسكري في تشكيلته الأولى، تم الإعلان عن تشكيلة جديدة تمامًا، وفقًا لنص قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 20 لسنة 2014، بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يتبق فيها من أعضاء التشكيلة الأولى سوى القليل منهم الفريق صدقي صبحي سيد، اللواء أركان حرب طاهر عبد الله طه رئيس الهيئة الهندسية، اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، واللواء أركان حرب علي فهمي.

هذه التغيرات التي طرأت على تشكيلة المجلس العسكري، دفعت البعض إلى القول إن هناك محاولة للتخلص من الحرس القديم بصورة راقية دون إساءة لأي منهم، بينما فسر آخرون تعيين البعض في مناصب مدنية بأنها محاولة لـ”غسيل” سمعتهم بصورة سياسية، لا سيما بعد الأضواء التي سلطت على كثير منهم لتورطهم في العديد من المجازر الدموية التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين في أكثر من واقعة منذ 2011 وحتى الآن، مرورًا بحادثة المنصة والحرس الجمهوري ورابعة والنهضة والفتح ورمسيس، وما سبقها في محمد محمود وماسبيرو وميدان التحرير وغيرها من ميادين مصر.

أمر طبيعي في ظل ظروف استثنائية

تباينت ردود الفعل حيال أبعاد ودلالات حركة التغييرات التي جرت داخل بعض قطاعات الجيش المصري، حيث أشار البعض إلى أن هذه التعديلات أو التغييرات لعدد من كبار قادة القوات المسلحة، أمر طبيعي ومنطقي جدًا، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما وأنها تعد ضمن نطاق التغييرات الموسمية التي تتم كل عام في إطار القيادة العليا للقوات المسلحة.

أنصار هذا الرأي يرون أن التأسيس لمرحلة جديدة مما يُطلق عليه “مكافحة الإرهاب”  يجب أن تتواكب مع تطورات ومستجدات الساحة وتتطلب ضخ دماء جديدة في صفوف الجيش، بما يؤهلها لتدارك أي تطور يطرأ على الساحة، وهو ما اتضح خلال الفترات الماضية، والتي سعى فيها وزير الدفاع ورئيس الدولة إلى إجراء تغييرات عدة ما بين الحين والآخر.

أما فيما يتعلق بكون هذه التغييرات إقالة أو إطاحة لشركاء 30 يونيو، أشاروا إلى أن هذا المقترح قد يكون بعيدًا نسبيًا، خاصة أن القيادات التي تم إقالتها من منصبها عُينت في أماكن أخرى، ربما ليست بالأهمية المحورية والاستراتيجية لمناصبهم القديمة، إلا أن منصبي مستشار الرئيس للشؤون العسكرية، ونائب رئيس هيئة قناة السويس، ليسا بالمناصب القليلة أيضًا.

تفجير كمين بالهرم في منطقة الجيزة

السيسي في لقائه مؤخرًا مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والمالية ورئيسي المخابرات العامة، ناقش وبشكل جدي الوضع الأمني في البلاد وإجراءات تأمين موسم الأعياد، حيث وجه وبصورة واضحة بتكثيف الوجود الأمني في المتنزهات والأماكن العامة، فضلاً عن المناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية في جميع أنحاء الجمهورية، ما يعكس القلق من هزة أمنية جديدة تزيد من نزيف ثقة الشعب لدى النظام الحاليّ.

الانقلاب مستمر في سياسة اغتيال معارضيه.. السبت 17 ديسمبر.. السيسي وتواضروس أراجوزات

أمن الانقلاب يغتال محمد عاشور فى مدينة السادس من أكتوبر

أمن الانقلاب يغتال محمد عاشور فى مدينة السادس من أكتوبر

الانقلاب مستمر في سياسة اغتيال معارضيه.. السبت 17 ديسمبر.. السيسي وتواضروس أراجوزات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ميليشيات الانقلاب تغتال “شابا” داخل شقته بأكتوبر

اغتالت ميليشيات الانقلاب، أحد الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، ويدعى محمد عبد الخالق دشيشة، وشهرته “محمد عاشور”.

وقد قامت قوات أمن الانقلاب، بعملية تصفية جديدة، خارج إطار القانون، بتصفيتها شاب فى العشرينيات من عمره، وذلك بسبب مواقفه السياسية تجاه النظام، والتى ظهرت عقب الانقلاب العسكرى على الشرعية بالبلاد مباشرًا.

وتعد هذه الحالة الرابعة فى أقل من أسبوعين، حيث قامت باغتيال ثلاثة شباب الأسبوع الماضى، بتهم وحجج واهية وملفقة، اتضح بعدها أن الشباب الثلاثة من مناهضى النظام.

ويبلغ محمد من العمر 24 عاما، وينحدر من قرية بني مجدول، التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، حاصل على ليسانس دار العلوم.

وتطارده قوات أمن الانقلاب منذ فترة طويلة، وتم مداهمة منزله عدة مرات بقريته، في محاولة لاعتقاله، وقامت باعتقال 3 من أشقائه لإجباره على تسليم نفسه.

صورة “محمد عاشور”، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات الأمن فى مدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت

"محمد عاشور"، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات الأمن فى مدينة السادس من أكتوبر

“محمد عاشور”، الذى قُتل بإطلاق الأعيرة النارية من قوات أمن الانقلاب فى مدينة السادس من أكتوبر

 

*“#السيسي_حول_مصر_ل” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: شبه دولة متسولة

تصدر هاشتاج “#السيسي_حول_مصر_ل” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وسخر المغردون خلاله من فشل عصابة الانقلاب، وتحويل مصر إلى دولة متسولة لا قيمة لها بين دول العالم والمنطقة.

وكتبت شيماء محمد “أظن دلوقتي فهمنا ليه العسكر مكنش بيهتم بالتعليم!؟ لأنهم لو اهتموا بالتعليم والشعب كله بقى بيفهم مش هيلاقوا مؤيدين ليهم، وأضافت “مساكين القومجية المصريين أصحاب الشعارات الرنانة والفعل مفيش.. معدوش قادرين حتى على الكلام مجرد الكلام في مشاكل الأمة.. خرسوا!”. فيما كتب هاني كاشف “السيسي حول مصر لشبه دولة ثم أخيرا لوطن ضايع”.

وكتب محمد عاشور “السيسي حول مصر لمكان فيه السيسي رسول، وميزو المهدي المنتظر والكفتة علاج، وفيفي عبده المثالية، وإلهام شاهين مفتي الديار، ومسلم ومسيحي دمه رخيص”.

فيما كتبت زهرة العربي “السيسي حول مصر لدولة فساد.. الرشوة والمحسوبية في كل مؤسسة، وهي السبيل لتخليص أي أوراق أو قضاء مصلحة، وحولها لأشباه دولة بعدما كانت أم الدنيا”.

وكتب أبو علي المصري “السيسي حول مصر لدولة متسولة عايشة ع الشحاتة والرز الخليجي”.

 

*للمرة الثانية.. اعتقال مواطن أسواني والإخفاء القسري لـ5 آخرين

شنت قوات أمن الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بأسوان حملت مداهمات على بيوت الأحرار بأسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال محمود مسعد من منزله للمرة الثانية.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من المنزل وحطمت أساسها وروعت النساء والأطفال واعتقلت  محمود مسعد للمرة الثانية بعد اعتقال دام أكثر من 3 أعوام وخرج منذ شهرين ببراءته من قضية أحداث محافظة أسوان ليتم اعتقاله اليوم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتواصل سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جريمة الاخفاء القسري لعدد من الاحرار بأسوان وترفض الكشف عن مكان احتجازهم القسرى تواصلاً لجرائمها ضد الانسانية حيث تخفي منذ ما يزيد عن 80 يومًا ” أحمد جمال الدين محمد طاهر 33سنه، ويعمل مهندسًا كهربائيًا، بعدما تم توقيفه بأحد الكمائن بالقاهرة مساء الأربعاء ٢١سبتمر 2016 ليتم إخفاؤه دون سند من القانون حتى الآن بالإضافة لإخفاء الطالب أحمد عبدالحكيم لليوم الخامس والسبعين دون الكشف عن مكان احتجازه القسري.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها منذ ما يزيد عن 180 يومًا بحق محمود ماجد الطالب بكلية الهندسة جامعة أسيوط بعدما تم اختطافه من محافظة أسوان أثناء زيارته لأحد أقاربه ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

ورغم مرور ما يزيد عن 100 يوم من الإخفاء القسري لمحمد علي عبدالحميد البكري الطالب بالفرقة الثالثه بكلية التجارة جامعة الازهر والمقيم بمركز نجع حمادي بقنا ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ ٢٤/٨/٢٠١٦ وهى الجريمة التى لحقت أيضًا بهشام الشريف الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر ٢١ والمقيم بمركز نجع حمادى بمحافظة قنان وتم اعتقاله بتاريخ 11 ديسمبر الجارى من داخل سكنه الجامعي بالحي السادس بشكل تعسفي دون سند من القانون. 

أسر الطلاب المختفين قسريًا أكدوا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي توثق اختطاف أبنائهم من قبل سلطات الانقلاب وتحرير العديد من التلغرافات والشكاوى والبلاغات للجهات المعنية دون أى استجابة وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وناشدت كل من يستطيع تقديم العون والمساعدة لهم بالتحرك لرفع الظلم ووقف المعاناة المتواصلة وسرعة الإفراج عنهم.

 

*السيسي” يصدر حركة تغييرات داخل القيادة العامة للقوات المسلحة

أصدر، عبدالفتاح السيسي، عدة قرارات جمهورية تضمنت:

 

تعيين الفريق «عبدالمنعم إبراهيم بيومي الترّاس»، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

وتعيين الفريق «أسامة منير محمد ربيع»، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

كما تم تعيين اللواء بحري أ.ح «أحمد خالد حسن سعيد»، قائدًا للقوات البحرية اعتبارًا من اليوم السبت ١٧ /١٢ /٢٠١٦.

إضافة إلى تعيين اللواء أ.ح «علي فهمي محمد علي فهمي»، قائدًا لقوات الدفاع الجوي اعتبارًا من اليوم السبت ١٧ /١٢ /٢٠١٦٦.

 

*السيسي يستخدم “الإخوان” فزاعة لإبقاء الأقباط في بيت الطاعة

انتقد الناشط القبطي هاني سوريال استمرار نظام الانقلاب بمصر في استخدام جماعة الإخوان المسلمين “فزاعة”؛ لإثارة الرعب في قلوب الأقباط ومن تبقى من مؤيدي الانقلاب.

وقال سوريال، خلال مداخلة مع قناة “مكملين” الفضائية: إن “نظام الانقلاب والكنيسة يستخدمون باستمرار الإخوان كفزاعة للأقباط لجعلهم دوما تحت جناح الكنيسة”، محذرا من دفع نظام الانقلاب المصريين إلى حرب أهلية.

وأضاف سوريال أن “السيسي وتواضروس عبارة عن أرجوزات”، مشيرا إلى أن جهات خارجية هي من تحرك الأمور في مصر، وأن الأقباط في الداخل الآن بين نارين؛ لأنهم كانوا الأكثرية في التظاهرات ضد الرئيس مرسي، ولا يسطيعون رفع أصواتهم الآن تجاه فشل السيسي.

 

*نائب ببرلمان العسكر يطالب بتحريات أمنية للمتقدمين لكليات التربية!

طالب فايز بركات، عضو لجنة التعليم في برلمان العسكر، بعمل تحريات أمنية وكشف هيئة على الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية التربية؛ بدعوى منع وصول المنتمين للجماعات المتطرفة!.

وقال “بركات”، في تصريحات صحفية: “لا بد من عمل تحريات أمنية عن أى طالب يتقدم للكلية؛ لمنع عملية اختراق منظومة التعليم ومهنة التدريس بشكل خاص من قبل التيارات والجماعات المتطرفة“.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت مطالبات مماثلة بمنع طلاب الإخوان من الالتحاق بكليات القمة، لدرجة أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب تعمدت عدم تكريم أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية ممن ينحدرون من أسرة تنتمي لجماعة الإخوان.

 

*لماذا يُخفي السيسي 120 “منجم ذهب” ويُعيِّش المصريين في الفقر؟

كشف نقيب العلميين الدكتور السيد المليجى عن أن هناك 120 منجم ذهب في مصر تتحفظ عليهم حكومات العسكر المتوالية، والمستغل منهم منجم واحد فقط، وبالعودة إلى مطالب ثورة 25 يناير، كانت مراجعة عقود منجم السكري واسترداد حق المصريين في الثروة المتدفقة من الجنوب، على رأس مطالب الثوار من المجلس العسكري.

وبعد نجاح ثورة 25 يناير وخلع مبارك، بدأ الثوار في إعداد ملف حول الثروة المنهوبة في جبال النوبة، والتي بدأت تضخ المليارات في جيوب الشركة المتسترة بغطاء أسترالي، وتلقي بـ”الفكة” إلى العسكر، حيث يقدر قيمة الإنتاج اليومي– بحسب الخبراء- 6 مليارات جنيه، أي ما يوازي 2 تريليون و190 مليار جنيه في السنة.

وبالفعل تلقّى محمد مرسي، أول رئيس مدني، تقارير الثورة حول منجم السكري الذي يقدم أجود أنواع الذهب على مستوي العالم، بدرجة نقاء تتجاوز 97%، وأمر بمراجعة كافة العقود مع الشركة الأجنبية التي تستحوذ على إدارة المنجم وتغنم بحصة الأسد من حصيلته.

وتلقى المخلوع مبارك، في 2009، سبيكة ذهبية تزن 5 كجم، أهدتها له شركة سنتامين إيجيبت، عبر وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ليترك كنز الذهب طواعية ليتسرب من بين أيدي المصريين.

حصة كل مصري 750 ألف دولار

وأشار خبراء لـ”الحرية والعدالة” إلى أن إنتاج منجم ذهب السكري يفوق إيرادات قناة السويس والسياحة والبترول مجتمعة، وتصبح حصة كل مصرى منه- إذا ما وزعت حصيلته بالتساوي- قرابة 750 ألف دولار، بعدما تم تقدير قيمة إنتاج المنجم القابع على بُعد 15 كم من مدينة مرسي علم، بما يعادل 55 تريليون دولار.

وتحركت مصر الثورة– بعيدا عن عباءة العسكر لأول مرة- لإنقاذ ثروة مصر المهدرة، وأكد النائب الراحل– الذي قتله الانقلاب داخل المعتقل- فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الشرعي، أنه جمع مستندات تؤكد أن الشركة المصرية الأسترالية الحاصلة على حق استغلال منجم السكري للذهب حصلت على حق الامتياز بالمخالفة للقانون.

وشدد إسماعيل على أن المستندات التي لديه تؤكد أن المنجم تم اكتشافه عام 1908، وأصدر الملك فاروق قرارا في عام 1948 بغلقه والاحتفاظ به للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنه عندما صدر قرار الغلق وقتها كان بالمنجم 6 آلاف طن من الذهب، حتى جاءت الشركة المصرية الأسترالية المملوكة لرجل الأعمال سامى الراجحى، في عهد الرئيس المخلوع، لتحصل على امتياز استخراج الذهب.

وفجّر النائب الراحل– فى فبراير 2012- مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن أن وزارة البترول تساعد الشركة في نهب ثروة مصر، عبر نقل الذهب من خلال شركة الخدمات البترولية، من أجل ترحيل الذهب المستخرج إلى كندا.

العسكر يديرون مناجم الذهب

كما اعترف العميد أركان حرب شعبان علام، رئيس شعبة عمليات قوات حرس الحدود، بأن القوات المسلحة دورها يقتصر على إعطاء التراخيص والتفتيش على المناجم جميعا، وليس الذهب فقط، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليست مسئولة عن تأمين شحنات الذهب التي يتم استخراجها، ولا مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة ولا وجهة الذهب فيما بعد، ليتنصل العسكر من العلاقة بالمنجم وإنتاجه.

وردا على “شعبان”، قال نقيب العلميين: “نحتاج إلى نظرة جديدة لمصادر الثروة الطبيعية المصرية وكيفية الحفاظ عليها، وإيجاد أفضل سبل لتصنيعها والمحافظة عليها“.

وأضاف نقيب العلميين أن “مصر يمكنها التغلب على كثير من مشكلات سعر الدولار بصدور قرار “بسيط”، وهو عدم تصدير أي مادة خام– ومنها الذهبللخارج إلا مصنعة، مما سيحقق التصدير بأسعار مرتفعة، والاكتفاء من الدولارات والعملة الصعبة“.

ويعد منجم “السكري” من أشهر 120 منجما للذهب في مصر، والأول على العالم، حيث يحتوي على أكبر احتياطي من الذهب عالميا، أنتج 377 ألف أوقية ذهب، أي نحو 11 طنا خلال عام 2014، ومن المتوقع أن ينتج 420 ألف أوقية خلال 2015، بما يوازي 7ر11 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016، بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازي 16 طنا.

المدهش أن مصر، في خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015، لم تحصل سوى على 70 مليون دولار فقط، ما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التى تنهب ثروات مصر بضراوة ولا تترك لشعبها سوى الفتات، في ظل حكم عسكري بغيض، يشجع الفساد ويحمي الفاسدين، ولعل تعديلات قانون الكسب غير المشروع التى أقرها السيسي خير دليل على ذلك.

 

*الدستورية المصرية تنفي إصدار حكم في قضية تيران وصنافير

نفت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن تكون قد أصدرت حكماً يحظر التخلي عن جزء من إقليم الدولة، والتذرع بأن ذلك من أعمال السيادة المحصنة من رقابة القضاء، وذلك بعد ساعات من نشر موقع “فيتو”، الذي يملكه رجل الأعمال نجيب ساويرس، خبراً عن إصدار المحكمة مثل هذا الحكم بمناسبة قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وقد أحدث هذا الخبر ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، القاضي رجب عبد الحكيم سليم، إن “ما نُشر عار تماماً عن الصحة، إذ لم تنظر المحكمة بعدُ القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين“.
وأهابت المحكمة الدستورية العليا بوسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار، والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها، منعاً لإثارة الرأي العام، وحفاظاً على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري.
ولم تنظر المحكمة الدستورية، حتى الآن، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة بشأن حكم القضاء الإداري بخصوص تيران وصنافير، إذ ما زالت المنازعتان منظورتين أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في مرحلة التحضير، ومؤجلتين لجلسة 8 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتدّعي الحكومة في منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما، أن حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين يحول دون نفاذ أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية حول ضوابط الرقابة القضائية على أعمال السيادة، لكن لا يتعلق أي حكم منها بحالة التنازل عن جزء من إقليم الدولة.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الإدارية العليا، بعد غد الإثنين، نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة، حيث ستشهد الجلسة مرافعات ختامية للخصوم، وتعليقاتهم على تقرير المفوضين، الذي أوصى بتأييد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

*آخر معاقل الحرية.. “فيسبوك” مهدد بقوانين سيساوية جديدة

 جاء إعلان داخلية السيسي غلق 163 حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى نشرها “مشاركات تحريضية ضد الدولة”، والقبض على 14 شخصا زعمت أنهم أنشئوا صفحات وحسابات “محرضة على ارتكاب أعمال تخريبية، ونشروا مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين”، ليكشف عن سعي أجهزة السيسي لغلق آخر نافذة حرة، هي مواقع التواصل، بعد القمع الأمني وتكبيل الصحافة والإعلام بقانون “الإعلام الموحد“.

وسبق أن شنت أجهزة السيسي الأمنية، في الأيام الماضية، حملات للقبض على أشخاص قالت إنهم يخططون للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في 25 يناير المقبل، آخرهم القبض على 8 بينهم 4 سيدات، الخميس 15 ديسمبر الجاري، زعمت الداخلية أنهم “أعضاء اللجنة الإعلامية لجماعة الاخوان بالمنوفية، وخططوا للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة“.

ولكن الجديد هو تحرك برلمان السيسي لوضع قوانين جديدة لتكبيل مواقع التواصل، وتهديد المصريين من الكتابة بحرية عليها، برغم أن هناك قانونا لا يزال يجري مناقشته حول مراقبة الشرطة لمواقع التواصل والإنترنت، بدأت الداخلية في تنفيذه، رغم أنه غير قانوني، ولم يجر الموافقة عليه بعد.

وتأتي كل هذه القيود بعدما دعا السيسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لغلق المواقع التحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الهجوم على سياسته الفاشلة عبر مواقع التواصل.

وطرح نواب عبر موقع “اليوم السابع” الحكومي، بدعة جديدة تجعل اسم الأم قد يكون شرطا في مصر لإنشاء صفحة على فيسبوك، وقالت إن البرلمان يدرس إجراءات جديدة للتضييق على مواقع التواصل.

وكشفت برلمانيون- لـ”اليوم السابع”- عن أن عضوا بلجنة الدفاع والأمن القومي تقدم بمشروع قانون لمراقبة “الفيس بوك”، وأن مشاورات مكثفة مع الحكومة تجري لإصدار قانون لمراقبة “فيس بوك”، فيما اقترح البعض إنشاء صفحة على “فيس بوك” باسم الأم والرقم القومي!.

وقال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن اللجنة تتشاور حاليا مع جهات خارجية ومسئولين في الحكومة من أجل إصدار تشريع جديد لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسها “فيس بوك“.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن النائب تامر الشهاوى، عضو اللجنة، قد تقدم بمشروع قانون لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز ما فيه “تجريم مستخدم السوشيال ميديا في أغراض غير مشروعة ومساءلته قانونيا“.

واقترح النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن يكون تسجيل فتح صفحات على “فيس بوك” مثل شراء خطوط المحمول، بحيث يسجل الشخص اسم والدته والرقم القومى قبل إنشاء أى حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد موقعا التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، الأبرز في التعبير عن الآراء منذ ثورة 25 يناير 2011 بمصر، وكانا أحد العوامل المؤثرة في إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مراقبين.

وفي 31 أغسطس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى قضائية كانت تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر؛ بدعوى استخدامهما في التحريض على العنف، معتبرة أن حجبهما أو تقييدهما بالكامل “انتهاك” لكل الحقوق.

وقالت الداخلية، في بيان صادر عنها في سبتمبر، ردًا على ما اعتبرته شائعات”، إنها “لا تراقب” مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة التزامها بالقرارات القضائية في أي إجراء تتخذه.

مشروع رصد المخاطر اﻷمنية

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد رفضت، في 25 سبتمبر الماضي، دعوى من “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

ويفترض، عقب وصول تقرير المفوضين لها، أن تحدد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية وتحديد جلسة للحكم فيها، من دون التقيّد التام بالنتيجة النهائية لتقرير الهيئة.

وجاء في حيثيات الهيئة لرفض الدعوى، أن “الدستور- وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات- إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس باﻷمن القومي أو النظام العام“.

وكانت عريضة الدعوى قد أشارت إلى أن مشروع وزارة الداخلية يمثل انتهاكًا فادحًا للخصوصية، وأن البند رقم 6 من الشروط الفنية للنظام المقترح، يتيح له التغير والتوافق مع المتطلبات اﻷمنية الراهنة مثل اتساع دائرة الاشتباه أو تقليلها (بإضافة عوامل أخرى عند البحث كالجنس أو العمر أو محافظة اﻹقامة… إلخ)، وهو ما يتيح لوزارة الداخلية جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، حتى لو لم يكن ذلك بناءً على أمر من سلطة التحقيق في جريمة معينة“.

وأضافت العريضة أن البند رقم 10 من الشروط، والذي نص على قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات، على سبيل المثال PDF & TXT & DOC، وتحليل المفردات بها، “يفضح نية مصدر القرار الرامية إلى التجسس على المستخدمين من خلال تصفح الملفات الخاصة بهم”، وهو “ما يدخل في صميم الخصوصية التي لا يجوز انتهاكها“.

وأوضحت العريضة أن تطبيقات يطلب المشروع متابعتها مثل “واتس آبو”فايبر”، هي وسائل للاتصال الخاص بين اﻷفراد، وليست محتوى مفتوحًا، واعتبر أن “قرار الداخلية يسعى لانتهاكه وتجاوزه“.

ووصف المحامي أحمد عزت، في مقال له، المشروع بأنه “مخالف للمبادئ الدولية الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة وسائل الاتصالات، ومن أهم هذه المبادئ، مبدأ التناسب، ومفاده أن القرارات بشأن مراقبة الاتصالات يجب اتخاذها بموازنة المكاسب المنشود تحقيقها بالضرر الذي ستحدثه في حقوق الفرد، وكذلك بالأهداف الأخرى المتعارضة مع أهداف المراقبة، وينبغي أن تؤخذ في الحسبان حساسية البيانات ودرجة فداحة الانتهاك الواقع على الخصوصية“.

قانون جرائم الإنترنت

وتناقش الحكومة المصرية، منذ سبتمبر الماضي، مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي يتكون من 59 مادة تضمن عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم عبر شبكة الإنترنت، في أعقاب موافقة “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي” من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأهم (12) عقوبة بهذا القانون لجرائم الإنترنت، وفقا لما جاء في مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي ينص على أن يعاقب المتعدي على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه، هي كما يلي:

  1. إذا كنت من هواة إنشاء الحسابات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي، فأنت معرض لتطبيق القانون عليك، حيث تنص المادة 31 على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
  2. وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- إذا كنت مديرًا لموقع إلكتروني أو مسئولًا عن إدارة حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، فإن عددًا من مواد القانون تمهد الطريق لحبسك حتى دون ارتكاب جريمة، فطبقًا للمادة 49، يعاقبك القانون بالحبس إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي الذي تديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمك بالجريمة

  1. كما يعاقبك القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعرض موقعك لجريمة من الجرائم التي أشار إليها القانون وقمت بالعبث بالأدلة الرقمية، طبقًا للمادة 40.
  2. وإذا تسبب إهمالك في العمل في تعرض الموقع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تقم باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة المعمول بها في مجال تقنية المعلومات، فإن المادة 42 تعاقبك بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  3. وإذا كنت مديرًا لموقع غير متاح للكافة، يعاقبك القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا لم تقم بوضع رسالة تحذيرية في مستهل الموقع تنبه المستخدم بعدم جواز الدخول إلا للمصرح لهم فقط، وبوجوب مغادرته للموقع على الفور منعًا من الوقوع تحت طائلة القانون، بحسب المادة 41.
  4. يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا.
  5. كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
  6. كل من يستخدم الشبكة أو احدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعا، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
  7. يعاقب بالحبس المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا أو نظاماً معلوماتيا بقصد الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمهما، أو الآثار أو الأسلحة والذخائر أو الأعضاء البشرية.
  8. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب.
  9. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية.
  10. كل من توصل عن طريقة الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

 

*نقابة البقالين”: عجز كبير في الزيت والأرز والسكر بحصص التموين

أكد ماجد نادى، المتحدث باسم النقابة العامة للبقالين التموينيين، أن هناك عجزا كبيرا في حصص التموين فى جميع السلع الأساسية «زيت وأرز وسكر» على مستوى الجمهورية.

وانتقد- في تصريحات صحفية- قرار اللواء محمد علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بطرح المكرونة على البطاقات التموينية لتعويض نقص الأرز؛ متسائلا: كيف سيكون رد فعل المواطن إذا لم يجد سلعا أساسية ووجد مكرونة فقط؟.

وشدد على أن القرار ليس فى صالح المواطن، مؤكدا أن ذلك سيتسبب فى أزمة كبيرة ومشاكل مع التجار خلال الشهر المقبل.

وأضاف «نادى» أن هناك عددا من المواطنين لا يستطيعون الاستغناء عن الأرز، بالإضافة إلى أن هناك اعتراضا كبيرا من المواطنين على سلعة المكرونة؛ لأنها متوفرة بجميع المحال وبأسعار مختلفة، وفى متناول محدودى الدخل.

وكان وزير التموين الجنرال محمد علي مصيلحى قد أعلن، أمس الأول، عن طرح المكرونة على البطاقات التموينية بسعر مخفض لتعويض نقص الأرز؛ بسبب تقاعس المنتجين عن توريد الأرز للوزارة، على أن يتم التعاقد المباشر مع كبرى الشركات والمصانع المنتجة للمكرونة.

وأضاف «مصيلحى» أنه سيتم طرحها بأسعار تقل 25% عن الأسواق، التى يستفيد منها ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية، موضحا ضرورة المتابعة يوميا لأرصدة السلع التى يتم توزيعها على المحافظات، والعمل على زيادة حصص المحافظات والمناطق النائية، بما يتراوح بين 15% و25% على حصتها الأساسية، الأمر الذي رفضه البقالون، مؤكدين أن المواطن يحتاج إلى الأرز لا المكرونة.

وتفاقمت أزمة نقص مخزون أرصدة الأرز لدى وزارة التموين خلال الأيام الأخيرة، بعد امتناع الموردين والتجار عن توريد كميات الأرز للوزارة، رغبة منهم فى رفع السعر المتفق عليه للطن من 3 آلاف و300 جنيه إلى 4 آلاف جنيه.

وقال مصدر بالوزارة، إن مضارب الأرز لم تمتنع عن استكمال اتفاقها السابق مع الوزارة الذى تم إبرامه فى أكتوبر الماضى، بشأن توريد 50 طن أرز أسبوعيا، قائلا: «المضارب لم يصل إليها المخزون بالأساس من التجار»، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى استكمال استيراد الـ500 ألف طن أرز، حيث تم استيراد ما يقرب من 200 ألف طن، وجارٍ استكمال إجراءات استيراد باقى الكمية، بالإضافة إلى إعادة فتح باب التقدم للشركات المحلية فى مناقصة جديدة لتوريد الأرز المحلى، بعد أن تم إلغاء المناقصة السابقة؛ نظرا لارتفاع الأسعار المقدمة من الشركات التى تراوحت بين 5800 جنيه و8200 جنيه.

 

*الشاي والبن سيلحقان بالسكر برفقة المياه الغازية والأسمدة في ارتفاع الأسعار

ينتظر المواطن مع قدوم العام الجديد ارتفاع في أسعار سلع تستخدم في حياتهم اليومية، فبعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه واستمرار ارتفاع الدولار بالبنوك بات ارتفاع الأسعار سواء للخدمات أو للسلع أمرًا متكررًا يليه نقص في السوق، فارتفاع سعر الدولار أدى لارتفاع سعر المنتجات المستوردة، بالإضافة لارتفاع المواد الخام المستخدمة في المنتجات المحلية ليصاب المستورد والمحلي بمرض الارتفاع على حد سواء. لترصد

أبرز هذه السلع..

البن والشاي

ومن هذه السلع البن والشاي فلا أحد من المواطنين لا يستخدمهما في حياته اليومية اليومية، ولا يمكن زراعة هاتين السلعتين في مصر، نظرًا للظروف المناخية لذلك يتم استيرادهما من الخارج وارتفاع سعر الدولار أثر عليهما ولكن القهوة ستشهد زيادة أكبر من الشاى.
المياه الغازية والسجائر
ومن السلع الأخرى التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها المياه الغازية والسجائر المستورد منها والمحلي فقد تصل الزيادة للسجائر لـ10% لارتفاع الدولار الجمركي بعد قرار الحكومة برفع التعريفة الجمركية، وبالنسبة للمياه الغازية فقد أعلنت شركة كوكاكولا مصر وبيبسي عن رفع أسعارها اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر وذلك لما طال الشركتين من أثر ارتفاع سعر الدولار.
الأسمدة
وآخر هذه السلع التي ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الفترة المقبلة هى الأسمدة لتصل نسبة الزيادة لـ50%، ومن المقلق أن هذه السلعة تعتمد عليها سلع كثيرة من المؤكد أنها ستشهد ارتفاعًا فكل المحاصيل تستخدم أسمدة في زراعتها وبالتالي ستتأثر في أسعارها

 

*صحة الانقلاب : نقاط خبز إضافية لمن يتوقف عن الإنجاب !

أعلنت مايسة شوقي، نائب وزير صحة الانقلاب لشئون السكان، عن حملة تحفيز لكل أسرة تنظيم نسلها بإعطائها نقاط خبز من الدولة كنوع من التقديم لتعاونها.

وقالت شوفي لبرنامج “ممكن” المذاع على قناة “سي بي سي”: “إن هناك مشروع قانون يدرس حاليًا في مجلس الوزراء يهدف إلى تحفيز كل أسرة نظمت الإنجاب بإعطائها نقاط خبز إضافية، كتقدير من الدولة للشخص الذي تعاون معها، والتزم بميثاق تنظيم الأسرة“.

وحسب مراقبين، يعد اللجوء لنظام بـ”اللقمة” لإدارة شئون المجتمع امتهانا للشعب المصري، الذي يعيش أسوأ حالاته في ظل حكم السيسي، بعد أن وقف طوابير طويلة أمام سيارة القمامة لكي يحصل على كيس سكر، برائحة القمامة والقاذورات.

كما إن كثيرًا من دول العالم لا تعتبر الزيادة السكانية أزمة، بل تحولها إلى فرصة لزيادة التنمية والتصنيع والإنتاج، كما في الصين وكثير من الدول.. ولكن الانقلاب العسكري الفاشل لا يستطيع الا التلاعب بالمواطن البسيط الذي يراه أزمة أمام توسعات مشاريع واقتصاد العسكر، لأنه يطلب وظائف ومساكن وغذاء، فيما يرتع العسكر في خيرات البلاد

مصر استضافت اجتماعات سرية لحلفاء حفتر برعاية الجيش.. الجمعة 16 ديسمبر.. علي صالح زار القاهرة سرّاً

علي صالح زار القاهرة سرّاً

علي صالح زار القاهرة سرّاً

مصر استضافت اجتماعات سرية لحلفاء حفتر برعاية الجيش.. الجمعة 16 ديسمبر.. علي صالح زار القاهرة سرّاً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصر تستضيف اجتماعات سرية لحلفاء «حفتر» برعاية الجيش

قالت وزارة الخارجية ، في بيان لها، إن«فصائل ليبية أقرت خارطة طريق لتحقيق التوافق في ليبيا خلال المرحلة القادمة”.

وأضاف البيان، أنه «بعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين اتفق الحاضرون على أن الاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وفريقها للدعم في ليبيا، يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014″.

ولم يحدد البيان الصادر أول أمس الأربعاء، هوية المجتمعين وأوزانهم على الساحة الليبية، وسط غياب ممثلي التيارات الإسلامية.

وجرت الاجتماعات تحت رعاية المخابرات المصرية، بفندق تابع لها، وبحضور رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق «محمود حجازي»، ووزير الخارجية المصري “سامح شكري”.

وعقدت  الاجتماعات سرا على مدار يومين، وبلغ عدد الشخصيات الليبية التي شاركت فيها 120 شخصية موالية للقاهرة، ومن بينها شيوخ قبائل ليبية، وممثلون عن الفصائل، ومهتمون بالشأن العام في ليبيا بالقاهرة.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، أكد المجتمعون الالتزام بعدد من البنود، التي تتمثل في «وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة”.

ودعا المؤتمر إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض أشكال التهميش والإقصاء، ورفض وإدانة التدخل الأجنبي، وأن يكون الحل بتوافق ليبي، مع تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وأردف البيان أن هذه المقترحات تشمل «تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، وتعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، من حيث إعادة النظر فى تولي مهام القائد الأعلى للجيش، ومعالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلالها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في 7 يوليو 2012».

وتضمنت توصيات المؤتمر أيضا إعادة هيكل المجلس الرئاسي، وآليه اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.

وقال البيان إنه «للوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين لمناقشة هذه المقترحات، وتبني الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة»، وفق البيان.

ويأتي التحرك المصري، بعقد هذا المؤتمر، في وقت شهدت فيه روسيا أخيرا، زيارات ولقاءات بشخصيات من الأطراف الليبية، كان آخرها زيارة رئيس مجلس نواب طبرق، «عقيلة صالح»، إلى موسكو، بعد نحو أسبوعين من زيارة مماثلة لحليفه، اللواء المتقاعد «خليفة حفتر”.

ويزور «صالح»، موسكو برفقة وفد يضم 27 شخصية، بينهم وزراء بالحكومة المؤقتة في «البيضاء» وأعضاء برلمان وشيوخ قبائل وأعيان برقة، ضمن زيارات متكررة للمكونات السياسية والعسكرية شرقي ليبيا، في إطار الحصول على دعم سياسي وعسكري وسلاح، بحسب تقارير إعلامية.

وعقد «صالح»، الأربعاء، لقاء مع وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف»، بحثا خلاله دعم الجيش الليبي التابع لبرلمان طبرق، بالإضافة إلى الملف الاقتصادي.

وأثارت هذه الزيارات واللقاءات مع كل الأطراف، شرقا وغربا، تكهنات حول الدور الروسي المنتظر في ليبيا، ومع من تتعاون موسكو، ومن تدعم، ولماذا أصبحت موسكو قبله للساسة في ليبيا.

والشهر الماضي، التقى وزير الخارجية الروسي، الجنرال «خليفة حفتر»، في العاصمة الروسية موسكو.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية أن اجتماعا بعيدا عن وسائل الإعلام جرى بين «لافروف» و«حفتر»، ناقشا فيه آخر المستجدات الميدانية في ليبيا.

وكانت الخارجية الروسية قد نفت في وقت سابق أن يكون «حفتر» قد طلب من روسيا توريد أسلحة للقوات التابعة له، وذلك من خلال المبعوث الخاص له «عبد الباسط البدري»، رغم تأكيد العديد من المصادر هذا الطلب.

 

*مصرع وإصابة شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد.

وأسفر الانفجار عن مصرع فايز علي عبده – 42 عاما، من قرية أبو طويلة.

كما أصيب عبد الرحمن أحميد علي – 12 عاما، بجروح وشظايا بالوجه والصدر، وتم نقل جثة القتيل والمصاب إلى مستشفى العريش العام.

 

*بينهم سيدات.. أمن الانقلاب يلفق لـ9 معتقلين بالمنوفية تهمة “فبركة فيديوهات تعذيب

ادعت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية أنها اعتقلت ما أسمتهم “خلية تقوم بفبركة فيديوهات لنشرها عبر القنوات الهدامة

وزعمت قوات الأمن أن كلا من “محمد أحمد عبد الفتاح البعلاوى، ومحمد فرج إبراهيم النجار، ومحمود إبراهيم سيد أحمد الدبور، وكامل السيد عبد المجيد موسى، وعزة عكاشة عبد المجيد قاسم، وناهد سيد إبراهيم محروس، وصفاء مليجى إبراهيم عبد الدايم، ومنال عبد الحميد محمد عطية” قد قاموا بفبركة فيديوهات لعمليات تعذيب.

فيما كانت مصادر حقوقية قد أكدت ان هؤلاء المعتقلين هم رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالمنوفية .

وكانت عناصر الأمن بمحافظة المنوفية قد قامت – الثلاثاء الماضي – بمداهمة مقر حقوقي بالمحافظة، وألقت القبض على 9 من رابطة “أسر الشهداء والمعتقلينبالمنوفية، بينهم 5 سيدات، واقتادتهم لجهة أمنية مجهولة.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بمحافظة المنوفية قد عقدت مؤتمرًا لها مساء نفس اليوم للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن شبين الكوم.

ويطرح السؤال نفسه عند سماع تلك التهمة الجديد، والذي يتمثل في، هل المصريون بحاجة إلى فيديوهات لمعرفة أن ثمة تعذيبًا يقع ضد المعتقلين أو المحبوسين أو حتى بعض المختلفين مع الضباط داخل أقسام الشرطة؟

يقول محمود الرداد خبير أمني، ما نستطيع فهمه من خبر كهذا هو أن النظام ووزارة الداخلية ما زالا مصممين على نفي تهمة التعذيب عن السيسي ونظامه.

 ويقول متندرًا ” اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى” و” اللي اختشوا ماتوا” ويستطرد الرداد:

تابعت هذا الخبر فوجدت أن قوات الأمن قد قبضت على بعض السيدات داخل حضانة بالمنوفية، منهن سيدة زوجها معتقل منذ سنتين دون توجيه تهمة إليه، كانت قد سجلت فيديو لإحدى القنوات الفضائية تفيد فيه بتعرض زوجها للتعذيب، فهل هذا يعد فبركة لفيديوهات عن التعذيب داخل الأقسام؟
ويتساءل: هل هناك أحد حتى من أقرب المقربين إلى النظام يستطيع إنكار التعذيب في أقسام الشرطة والسجون؟ إذن لماذا صُنعت الهراوات الكهربائية؟!

 

*داخلية الانقلاب تختطف “همام العمورى” أثناء حضوره محاكمة شقيقه المعتقل

اختطفت داخلية الإنقلاب بالقاهرة مساء اليوم الخميس المهندس ” همام سيد احمد العمورى” المقيم بقرية الوفائيه بمركز الدلنجات والذي يبلغ من العمر 27 عاما خريج كلية الزراعه جامعة القاهرة عام 2012 من أماما المحكمة أثناء حضوره جلسة محاكمة شقيقة المعتقل ” أبو عبيدة العموري” وتم إقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأكدت أسرته أن داخيلة الانقلاب قام باختطافه دون سند قانونى أو توجيه تهم وقمنا بالسؤال عنه ولانعرف مكانه حتى الآن .

وأبدت أسرته تخوفها من تعرض همام إلى انتهاكات أو تعذيب كما تعرض شقيقه قبل ان يلفق له قضية عمل نوعي بالقاهرة عقب اخفاء قسري أستمر لأكثر من 50 يوم.

 

 

*انفجار بمدرعة شرطة في بني سويف صباح اليوم

انفجرت صباح اليوم، عبوة ناسفة بدائية الصنع، بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف.
أسفر الانفجار عن احتراق مدرعة شرطة تابعة لمديرية الأمن، ما أحدث تلفيات بها، دون وقوع إصابات في القوات وأفراد التامين.

فوجىء أفراد المدرعة المكلفة بتأمين الطريق الترابى بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، بحدوث انفجار أسفل المدرعة، دون وقوع إصابات بينهم، ما أحدث تلفيات بسيطة في المدرعة.

 

*#أزيحوا_السيسي_وبشار يتصدر تويتر.. ونشطاء: وجهان لعملة واحدة

تصدر هششتاج “#أزيحوا_السيسي_وبشار” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” تضامنًا مع سكان مدينة حلب السورية.

وكتبت ملك شعبان: “القصاص قادم يا حكام الظلم والفساد والطغيان”، فيما كتب آلاء نور: “أزيحوا السيسي وبشار.. أزيحوا من قتلوا الأطفال بالبراميل المتفجرة وحرموهم من أمهاتهم وآبائهم.. أزيحوا من يعادون الدين ويرون الإسلام تطرفًا”.

وكتبت منى علي: “إلى الشعوب العربية .. أزيحوا السيسي وبشار.. من هنا يبدأ الطريق”، وكتبت ريحانة الثورة: “أكبر جريمة يفعلها الطغاة إخراج أسوأ ما فينا وقتل ما تبقى من إحساس.. هذا ما فعله السيسي وبشار.. وليست رابعة وحلب ببعيد”. 

وكتب محمود أبوزيد: “حكام طواغيت يصنعون الإرهاب على أعينهم” ، فيما كتب أيمن لطفي: “أزيحوا السيسي وبشار الذين قتلوا مئات الآلاف من المسلمين من أجل البقاء في الحكم”.

 

*#عدو_مصر_الاول_هو.. السيسي وبشار وقضاء السبوبة

ورأى “شاعر الثورة” أن أعداء الأمة، يمثلها: “حاكم ظالم مجرم جبار محارب للإسلام غدار ان كان سيسي او بشار عليهم الواحد القهار“.

ووصفت “حرة في زمن العبيد”، سياسة النظام الحاكم في البلاد، بقولها: “الجهل الذي ضرب البلد فجعل الفاسق عالم والراقصة مثاليه والملحد مفكر إسلامي والخمروجيه ثوريه مناظله“.

وبصورة الدماء التي سالت بمجازر بشار المجرم على أرض حلب، استغاث “محمد المحامي”، قائلًا: “حلب ياعرب لا يجوز الوضوء بالدم لكن علماءنا أباحواالاستحمام به“.

فيما قال “سامح”: “هو ولا اللقمة موجودة ولا بقا في كرامة موجودة في ام البلد عشان نضحي بواحدة من أجل التانية“.

واتهمت “جياد”، السيسي بالعداء للدولة المصرية، قائلةً: ” السيسى ولما لقى موضوع التفجير اتفقس والمسيحين كشفوه بنفسهم، كان لازم يغطى على ريحته النتنه بسفك دم #عادل_حباره ويشغلنا بيه“.

ولفت “هيثم” إلى أن: “#حباره_شهيد ودمه في رقبة الجميع وللأسف لم يكن الأول ولا الأخير.. والآن نعلم جيدا من هو #عدو_مصر_الاول_هو العسكر وعلي رأسهم السيسي..”.

وعبرت “وطن مسروق”، عن حال الحزن من اغتيال الأبرياء وقتلهم باسم القضاء، مغردة: ” كلما رأيت وجه شهيد كأنه ينام في سلام يودعنا ولسان حاله يقول سأشتكيكم إلى الله”.

 

 

*”دولة الحواتم” تغتال أحلام “حبارة” وقضاء العسكر يحرمه من “محاكمة عادلة

أعلن “عشماوي”، قبل يومين، عن رغبته في شنق عادل حبارة، 41 عاما، والعشرات من أعضاء اللجان الإلكترونية للمخابرات والأمن الوطني الذين حلموا” بيوم تنفيذ الحكم، وصفقوا اليوم جميعا لقتل إنسان لطالما برأ نفسه أمام 4 محاكم في 4 سنوات، وتعمدوا ألا يسمعوه، لا يخشون أن يكبوا إلى مآله، فارتكنوا جميعا إلى “اعترافات” أدلى بها حبارة تحت تعذيب السجان في أكثر من 5 سجون مرّ بها على الأقل، منها أعظم السجون إسرافا في القتل والتعذيب في “العزولي” بالإسماعيلية، ليسطر ما أراده “حاتم” الأصم الأبكم الأعمى، وفي “العقرب” ليجاور قادة الإخوان والأحزاب المتحالفة معهم رفضا للانقلاب العسكري، ويعامل معاملة ربما أقسى، ويلتقي “حاتم” آخر بعقل خنزير وجسد بغل، وأخيرا إلى “الاستئناف” حتى يتمنى “المحكوم” إعمال قانون “الأخلاق” قبل قانون لائحة السجون” مستقبلا مصيره، وهو ما لم يسمح به “حاتم” ثالث، فمنعوا أمه وزوجته وأولاده قبل 3 شهور من إعدامه من مجرد مقابلته، قتلوا الحاجة أم محمد– شقيقته الكبرى- قبل أن يقتلوه “ابنك هتشوفيه جثة يبقى اشبعي بيه”، وبين جدران سجن تكون نهاية ردهاته “عشماوي“.

سخر كثيرون من قول د. محمد مرسي، عند توجيهه للشرطة في 2012، إنه يهمه سلامة الخاطفين والمخطوفين، رغم أن كثيرا من الحقوقيين والمحامين يؤكدون أن القانون والدستور قال ذلك، فمن حق الخاطفين محاكمة عادلة، ليتبين إن كانوا الخاطفين فعليا، والتي توضح إن كان قد تجنى عليهم “حاتم”، لأنهم “ملهمش خير في حاتم”، وحكم عليهم أن “ملهمش خير في مصر”، فضلا عن تأكيد الحقوقيين أن ذلك العدل يوقف الظلم واﻻضطهاد الذي يولد اﻻرهاب والتكفير.

 

 

*مصر السيسي مقرا للانقلابيين والقتلة.. علي صالح سرا بالقاهرة

بعد زيارة علي المملوك مدير مخابرات القاتل بشار الأسد للقاهرة في نوفمبر الماضي للتشاور حول تفعيل التعاون العسكري المصري مع نظام بشار، الذي يقتل شعبه ويشرده ليل نهار، والذي أسفر عن مجازر في حلب وفي كل أنحاء سوريا.

وبالمخالفة للإجماع العربي، تقدمت مصر بطلب لسوريا لإرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا، بالتنسيق مع داعمي بشار من الروس والصينيين، وهو ما فسره خبراء بأنه مجرد غطاء للقوات المصرية والأسلحة المصرية الموجودة بسوريا بالفعل.

والتي تحدثت عنها صحف السفير والأخبار اللبنانية، مؤخرا، كاشفين عن وجود نحو 18 طيارا مصريا يعملون بالمطارات السورية يقودون الطلعات الجوية المتلاحقة على رؤوس الشعب السوري.

وعقب استضافة المملوك، جاءت زيارة نائب رئيس البنك المركزي الإيراني، أمس الأول لمصر، كمكافأة على الإخلاص المصري بقيادة السيسي للمشروع الشيعي في المنطقة العربية، مقدما وعودا بتدفقات مالية يحتاجها السيسي لتثبيت حكمه المنهار، بسبب فشله ورفض المصريين انقلابه.

وفي آخر تطورات المشهد السياسي الذي يحول القاهرة إلى عاصمة معزولة عربيا، بسبب الخيانة للأمة العربية في مسارها للتخلص من المستبدين والطغاة ووقف التمدد الشيعي الطائفي بالمنطقة، استقبلت القاهرة سرا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بالمخالفة أيضا للإجماع العربي.

وكشفت مصادر رسمية مصرية النقاب عن أن الرئيس اليمني المخلوع ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، علي عبدالله صالح، زار القاهرة أخيرًا، في زيارة استمرت أكثر من يوم، مضيفة “تم التكتّم على الزيارة وفرض تعتيم عليها، خصوصاً أنها تأتي في توقيت تتوتر فيه العلاقة مع السعودية“.

وأشارت المصادر في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أنه “تم خلال الزيارة التباحث بالأزمة اليمنية الراهنة”.. وهو أمر يعتبره المراقبون والأعراف الدبلوماسية تلاعبا من مصر، من وراء التخالف العربي، الذي خاض غمار المباخثات الطويلة مع الحوثيين وصالح، دون توصل لاتفاق، وفي الوقت الذي تتواصل الحرب العسكرية بين الطرفين، وفق إجماع عربي على ضرورة احترام الإجماع العربي، ووقف التمدد الإيراني في المنطقة.

ولعل ما يؤكد خيانة السيسي للسعودية ودول الخليج العربي، أن زيارة صالح جاءت سرا للقاهرة، وفي وقت يفرض فيه الإقامة الجبرية على قادة الانقلاب في اليمن.. حيث تأتي زيارة صالح السرية للقاهرة، في وقت يفرض فيه مجلس الأمن الدولي عقوبات عليه منذ عام 2014، تضمنت حظرًا عالميًا على سفره وتجميد أصوله لتهديده السلام وعرقلة العملية السياسية في اليمن.

وفي سياق إماطة اللثام عن خيانة السيسي، جاءت تصريحات لقائد اللواء 62 حرس جمهوري، العميد مراد العوبلي، المقرب من صالح، والتي أكد فيها أن الرئيس المخلوع سافر خارج اليمن، وعاد خلال الفترة القليلة الماضية، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال العوبلي، في تدوينة مقتضبة على حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، إن “علي عبدالله صالح سافر إلى خارج اليمن ورجع بحمد الله خلال الفترة القليلة الماضية”، مضيفًا “لا أريد أن يسألني أحد كيف ومتى وإلى أين؟“.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه صالح، كشف، في بيان، عن أن مجلس الأمن رفض طلبًا لصالح للسماح له بالسفر منذ نحو أسبوعين إلى كوبا، لتقديم التعزية بوفاة الزعيم الكوبي فيديل كاسترو.

وأكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن السعودية ترى أن أمن اليمن من أمن السعودية. وقال، في الخطاب الافتتاحي للسنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، “لن نقبل بأي تدخل في شئونه الداخلية، أو ما يؤثر على الشرعية فيه، أو يجعله مقرًا أو ممرًا لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها“.

المراقبون يرون أن استقبال القاهرة لصالح سرًا، خطوة من شأنها زيادة الانزعاج السعودي من القيادة المصرية على خلفية قضايا عديدة، منها الموقف المصري من سورية ومن إيران.

 

*رغم نشر صورة منفذ تفجير الكنيسة.. أقباط مصر يؤكدون: قنبلة لا حزام ناسف

على الرغم من نشر “تنظيم الدولة” لصورة منفّذ تفجير الكنيسة البطرسية وسط القاهرة، الأحد الماضي، وتأكيده على أن الهجوم تمّ بواسطة حزام ناسف، إلا أن نشطاء أقباط نشروا روايات مغايرة تؤكّد على أن التفجير نجم عن قنبلة تم وضعها داخل الكنيسة.
وظهر منفذ التفجير الذي قال التنظيم إن اسمه “أبو عبد الله المصري”، في الصورة ملثماً رافعاً اصبع السبابة، وبيده الأخرى سلاح رشاش، ويتبيّن ممّا ظهر من ملامحه أنه قريب الشبه بـ “محمود شفيق” الذي أعلنت السلطات المصرية أنه من أقدم على تفجير الكنيسة بحزام ناسف.
وأعاد نشر الصورة واسم الانتحاري الجدل حول هوية منفذ العملية؛ ففي حين أعلن التنظيم عن أن الاسم الحركي له (المنفذ) هو “أبو عبد الله المصري”، جاءت رواية الشرطة المصرية لتقول إنه “أبو دجانة الكناني“.

ويغيّر أفراد التنظيمات كنيتهم باستمرار، خاصة إذا كانوا يتنقلون في عدة أماكن، وفي بعض الأحيان لا تكون المعلومات التنظيمية الواردة من السلطات الأمنية دقيقة وحديثة،  وهو ما سبق أن تكرر في واقعة إعلان الجيش المصري عن مقتل زعيم “ولاية سيناء”، الذي ظهر بأسماء مختلفة.
وكان “تنظيم الدولة” قد تبنّى، الثلاثاء الماضي، التفجير الذي استهدف الكنيسة القبطية في حي العباسية وسط القاهرة، وقال في بيان صحفي إن “أبا عبد الله المصري فجّر حزامه الناسف في الكنيسة، ما تسبب بمقتل وإصابة 80 شخصا”، بحسب البيان.

قنبلة لا حزام ناسف

نشر الناشط القبطي “مينا سيدهم” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، ما اعتبره “مفاجأة” تظهر أن التفجير تم بواسطة قنبلة وضعت أسفل المقاعد في الكنيسة لا بحزام ناسف كما جاء في بيان التنظيم.

واستند سيدهم” في روايته إلى شهادة إحدى المصابات التي أكّدت اكتشاف السيدات في الكنيسة لـ “شنطة سوداء كبيرة” أسفل مقاعدهن، ليقمن بطلب مساعدة حارس الكنيسة “نبيل حبيب عبد الله” الذي قام بحمل الشنطة والإسراع لإلقاءها خارج الكنيسة؛ إلا أنها انفجرت به قبل مغادرته لها، وفقا لرواية الشاهدة.

كما قال نشطاء إن الحارس “نبيل حبيب عبد الله” هو الرجل الوحيد في صفوف ضحايا تفجير الكنيسة؛ حيث لا وجود للمدعو محمود شفيق في الكشف الرسمي لوزارة الصحة المصرية، وهو ما يدحض ادّعاء التنظيم والشرطة حول تفجير انتحاري لنفسه في الكنيسة.

هل أخطأ الطب الشرعي؟

وكانت صحيفة “الأهرام” المصرية نشرت نقلا عن مدير مصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، قوله إن “التفجير تم عن بعد وكان تصاعديا من أسفل إلى أعلى (من أسفل المقاعد)”، مستبعداً أن يكون ناجماً عن تفجير حزام ناسف.

ولكن لاحقاً قامت الصحيفة بتعديل الخبر وحذف هذا التصريح، قبل أن يظهر رئيس الطب الشرعي في عدّة فضائيات مصرية ليؤكد أن ما جرى نجم عن “عملية انتحارية بحزام ناسف“.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات متلفزة “تم عمل تحليل الحمض النووي وتأكدنا أن الأشلاء كلها تتبع إنسان واحد، وقام البحث الجنائي والأمن الوطني بإعادة ترتيب أجزاء الوجه لكي تتكون صورته الطبيعية، وبعد ذلك تم البحث في قاعدة البيانات، وتوصلت الداخلية من خلال صورة الانتحاري إلى هويته الحقيقية“.

وتابع “تم أخذ عينات من عائلة الانتحاري لعمل التحليلات اللازمة، وتمت مقارنة نتائج العينتين، وثبت أنها تخص نجلها”، ما دفع بنشطاء أقباط إلى التشكيك بمجمل الرواية، لا سيما وأن الحديث يدور حول ظهور نتائج تحاليل الحمض النووي بسرعة فائقة اعتبرتها مصلحة الطب الشرعي فترة طبيعية، مشيرة إلى أن هذا النوع من التحاليل يستغرق نحو 5 ساعات لتحديد البصمة الوراثية.

 

 

*مصادر سعودية : السيسي هو من عرض علينا الجزيرتين ولم يكن الأمر ضمن أولوياتنا

كشفت مصادر مقربة من السفير السعودي في القاهرة، أحمد القطان، الذي تشهد العلاقات بين بلاده ومصر توتراً بالغاً منذ فترة، عن أن  عبد الفتاح السيسي، هو من بادر في بادئ الأمر لنقل السيادة إلى السعودية على جزيرتي تيران وصنافير.

وأوضحت المصادربحسب صحيفة العربي الجديد، أن “الملف بالنسبة للسعودية لم يكن مطروحاً خلال الفترة الحالية، ويمكن تشبيهه بأنه كان ساكناً، إلا أن السيسي عرض، خلال إحدى زياراته للسعودية، منحهم الجزيرتين تقديراً لما أطلق عليه دورهم في دعم 30 يونيو، وما أنفقته المملكة من مساعدات، إضافة للتمهيد للحصول على مساعدات أكبر بسبب الظرف الاقتصادي الذي تمر به مصر”
وأضافت إن “السيسي تسبّب بتأزيم الموقف على نفسه وعلى المملكة، لأنه بات على الملك سلمان التمسك بالحصول على الجزيرتين أمام الشعب السعودي، خصوصاً بعدما اعترف السيسي نفسه وعدد من المسؤولين المصريين البارزين بأنهما سعوديتان، وفي حال عدم الحصول عليهما سيبدو الملك سلمان كأنه يفرّط بالتراب السعودي، في حين أصبح السيسي نفسه غير قادر على تنفيذ تعهده للسعودية بتسليمهما بعدما رفض القضاء المصري ذلك”.

 

 

*كارثة.. خبير اقتصادى: الدولار سيصل إلى 41 جنيها فى 2017

توقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه في العقد الأول من عام 2017 إلى 24 جنيها، على أن يواصل الصعود حتى يصل 41 جنيها، بنهاية العام المقبل، بناءً على تحليل معدلات تضخم سعر الدولار، خلال العامين الماضيين، على حد قوله، في تصريحات صحفية، أمس الخميس.

مشيرا إلى أن اقتراب سعر الدلار في البنوك من 20 جنيهًا، مع توقعات باستمرار ارتفاعه، قد يجبر البنك المركزي بسلطة الانقلاب على خطوة انتحارية تتمثل في طرح جزء من الاحتياطي النقدي كعطاء استثنائي لتوفير السيولة الدولارية في السوق، خاصةً مع اختفاء عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها أصناف ضرورية من الأدوية؛ لعدم توافر سيولة من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام.

وأوضح النحاس أن تلك الخطوة الانتحارية ذات تأثير مؤقت، فبمجرد إنفاق ما تم توفيره من سيولة دولارية يتم اقتطاعها من الاحتياطي النقدي، سيعاود سعر الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى، مؤكدًا استمرار ارتفاع سعر الدولار حتى تنجح الدولة في توفير دخل قومي من العملة الصعبة عن طريق أحد أمرين، إما بتصدير منتجات زراعية أو صناعية، والحل الثاني يكون بتصدير خدمات، كخدمات الملاحة البحرية من خلال قناة السويس.

واعتبر النحاس أن قرار تعويم الجنيه، الذى اتخذته سلطة الانقلاب فى أوائل نوفمبر الماضى، كان خاطئا من البداية، مستشهدًا بتجربة الصين في تخفيض قيمة العملة المحلية “يوان” مرتين متتاليتين، إلا أن أسعار السلع بالأسواق الصينية لم تشهد تضخمًا يذكر، بل وارتفعت صادراتهم، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع إلى كون اقتصادهم يعتمد على الإنتاج مرورا بإشباع احتياجات السوق من الإنتاج المحلي ثم التصدير، بعكس الاقتصاد المصري.

تقييد السوق

فيما قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد: إن لجوء البنك المركزي إلى أي خطوات انتحارية أو الدفع بأي عطاءات استثنائية، يُعتبر عودةً لتقييد سوق العملات مرة أخرى، الأمر الذي يصعب تنفيذه.

وحذر نافع، في تصريحات صحفية، من استمرار ارتفاع سعر الدولار إلى ما لا نهاية، حتى يتم الدفع بعجلة الإنتاج، وتوفير موارد دولارية، بدلًا من الاعتماد على العملات الصعبة التي يمتلكها المواطنون.

إلى ذلك، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتوقعت فيتش، حسب وكالة أنباء رويترز، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.3 في المائة في السنة المالية الحالية، بالنظر إلى التحديات التي واجهت الاقتصاد قبل تعويم الجنيه، بتحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية.

وأضافت الوكالة التجارية أن ارتفاع أسعار الفائدة الذي رافق تعويم الجنيه ينطوي على زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة، وقد صنفت فيتش” الاقتصاد المصري بـ“B”.

والتصنيف الائتماني هو تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير أهلية شركة أو دولة للحصول على قروض، حسب دراسة لإمكانيات البلد ومدى ائتمانه على القرض وقدرته على تسديده.

كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد قال، في جلسة عن الأوضاع الاقتصادية ضمن المؤتمر الحواري الأول للشباب السبت الماضي: إن حجم التدفقات الأجنبية إلى مصر بلغ نحو مليار دولار في شهر منذ تعويم الجنيه.

وتلقت مصر، في سبتمبر الماضي، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات؛ بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين؛ لإنعاش اقتصادها المتضرر بفعل القلاقل السياسية منذ ثورة يناير 2011، ولحل أزمة نقص العملة الصعبة التي تكبح نشاط الاستيراد وتعرقل التعافي.

يشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار يهدد نحو 90% من المصريين بعدم القدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية، بجانب تعطل عدد كبير من المصانع والشركات عن العمل؛ لغلاء وندرة المواد الحام، بجانب نقص حاد في الأدوية والسلع الغذائية.

 

*من يقف وراء إسقاط طائرة “مصر للطيران”؟

شركة مصر للطيران أصدرت بياناً، الخميس، بشأن حادث طائرة “مصر للطيران” رحلة رقم 804، أثناء تحليقها بين جزيرة كريت اليونانية وساحل مصر الشمالي، قادمة من باريس للقاهرة، أكدت فيه ما يشير إلى أن إسقاط الطائرة جاء بواسطة تفجير تم على متنها.

هذا التطور الهام دفع بسلطات الطيران المدني المصرية إلى التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المصرية، بعد أن كشف التحقيق الفني عن وجود شبهة جنائية.

وقد وضعت اللجنة الفنية خبراتها الكاملة، وما توصلت إليه تحت تصرف النيابة العامة، وخاصة أن هذا التطور يمثل تحولا في مسار التحقيقات الجارية، بعد أن كانت المؤشرات كافة تشير إلى وجود خطأ بشري ارتكبه قائد الطائرة.

وكانت طائرة مصر للطيران قد أقلعت من مطار “شارل ديغول”، من باريس، وكان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة 3:05 فجرا، وأثناء تحليقها في المجال الجوي اليوناني اختفت من شاشات الرادارات، وأبلغت سلطات مطار أثينا السلطات المصرية باختفاء الطائرة من شاشات الرادارات، ولم يتم العثور عليها بعد محاولات عديدة، ما رجح احتمال سقوطها وتحطمها، فيما جرت عمليات بحث واسعة امتدت إلى أسابيع بحثاً عن حطام الطائرة.

وعلى الفور، عقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعاً برئاسةعبد الفتاح السيسي، وناقش أزمة اختفاء الطائرة. وقرر المجلس مواصلة جهود البحث بواسطة الطائرات والقطع البحرية المصرية، والعمل على كشف ملابسات اختفاء الطائرة في أسرع وقت بالتعاون مع فرنسا واليونان.
كما قرر المجلس قيام الحكومة بتقديم أوجه المساعدة كافة إلى عائلات ركاب وأفراد طاقم الطائرة المصرية. كذلك، أوعز المجلس إلى مركز أزمات مصر للطيران بمتابعة تطورات الموقف والإعلان عما يستجد من معلومات.

وأكد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن كل سيناريوهات فقدان الطائرة المصرية مطروحة أمام غرفة الأزمات التي شكلها المجلس.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء من داخل غرفة الأزمات، التي تم تشكيلها آنذاك بمطار القاهرة، أن عبد الفتاح السيسي يتابع التطورات الخاصة بالطائرة المفقودة كافة؛ مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتولى البحث عن الطائرة، فضلا عن التنسيق مع اليونان.

ورجح مسؤول مصري في هذا الوقت تحطم الطائرة المفقودة في البحر المتوسط؛ مؤكدا أن آخر اتصال سجل مع الطائرة المنكوبة كان قبل اختفائها بـ 10 دقائق يومها، وبعد تحطم طائرة مصر للطيران القادمة من باريس إلى القاهرة، في الجو  قرابة جزيرة كارباثوس اليونانية، بعد اختفائها عن الرادارات، تساءل الجميع عن سبب سقوط طائرة مصر للطيران بهذا الشكل والسرعة من دون حتى أن يبعث طاقم الطائرة أي رسائل، بينما أرجعت وسائل إعلام سبب سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس، إلى خلل كان قد تم كشفه في وقت سابق بمحرك الطائرة المتحطمة يرجع إلى عام 2013، حيث كان أحد محركاتها يعاني من خلل فني، وفي يوم 25 يونيو/حزيران 2013 “و بعد ارتفاع درجة الحرارة في أحد محركاتها، اضطرت الطائرة وهي في رحلة متجهة إلى إسطنبول وكانت على ارتفاع 24 ألف قدم.

بينما أعلن وزير الطيران المصري، أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد ساعات للوقوف على الأسباب المبدئية لحادث تحطم الطائرة، وأنه إلى حينه لم يستطع الجزم بما حدث.

فيما راحت المصادر نفسها تضيف أن السلطات اليونانية تحقق بشهادة ربان سفينة قال إنه رأى شعلة بالسماء، في نفس وقت وقوع الطائرة المصرية، بينما لم يستبعد وزير الخارجية الفرنسي فرضية الإرهاب في سقوط الطائرة المصرية، وكذلك لم يستبعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند جميع الفرضيات في تحطمها. أما مدير مصلحة الأمن الفدرالية الروسية، فقال إن سبب كارثة الطائرة المصرية هو هجوم إرهابي.

فيما رأت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن خبراء الطيران والأمن رجحوا أن تكون طائرة مصر للطيران قد تعرضت للتفجير بعبوة ناسفة.

ومن المؤكد أن التقرير الجديد لمصر للطيران، سوف يفتح الباب واسعا حول الجهة التي وقفت وراء ارتكاب الحادثة وبواعثها، وخاصة أن العملية تأتي في سياق حرب تتعرض لها مصر، من أطراف داخلية، وأخرى خارجية.

 

*تحطم الطائرة المصرية.. أصبح جنائيا وليس فنيا

قال الطيار شاكر قلادة، رئيس الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدنى سابقاً، إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق فى حادث طائرة مصر للطيران رقم 804، التى سقطت فى البحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، الذى أكد على وجود مواد متفجرة على أشلاء ضحايا الحادث، يحيل الحادث إلى من الشبهة الفنية إلى الشبهة الجنائية، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية تختص فقط بالأمور الفنية الخاصة بالطائرة.

وأوضح قلادة فى تصريحات ، أن إثبات الطب الشرعى بوجود أثر لمواد متفجرة على الضحايا يؤكد وجود عمل تخريبى تجاه الطائرة وهو بحسب الأعراف الدولية يجعلها حادثة جنائية يحكم فيها القضاء.

وأشار الرئيس السابق للجنة التحقيقات بوزارة الطيران إلى البيان الرسمى للخارجية الفرنسية، الذى يخالف ما أصدرته لجنة التحقيق المختصة بالحادث بأن اللجنة المشكلة من 5 جهات، ويوجد بها عضو من الجانب الفرنسى، ولكن تقرير الطب الشرعى هو المحدد لوجود مواد متفجرة على جثامين الضحايا، قائلا: “من لديه إثبات عكس ذلك فليتقدم به”.

 

 

*آثار متفجرات على رفات ضحايا حادث سقوط الطائرة فوق المتوسط

أعلنت لجنة التحقيق في حادث طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، والتي سقطت في 19 أيار/مايو الماضي، العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث.

وقالت اللجنة، في التقرير رقم 26 الذي أصدرته الخميس، إنه “ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعي بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة وقد تضمنت الإشارة إلى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث”.

وأضافت أنه «وتطبيقا للمادة رقم (108) من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتي تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفني وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها ابلاغ النيابة العامة وعليه فإن لجنة التحقيق الفني قد أحالت الأمر إلى النيابة العامة كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة”.

وكانت شركة مصر للطيران قالت في بيان لها، الخميس 19 مايو/آيار الماضي، إن طائرة تابعة لها قادمة من باريس إلى القاهرة اختفت من على شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم طفل ورضيعين، و7 من طاقم الطائرة إضافة إلى 3 من أفراد الأمن.

وكانت الطائرة تحلق على ارتفاع 37 ألف قدم عند اختفائها.

استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله .. الخميس 15 ديسمبر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة

رغم التكثيف الامني والاوامر بالدفن دون مراسم حضر الأهل والأحباب لدفن حبارة

رغم التكثيف الامني والاوامر بالدفن دون مراسم حضر الأهل والأحباب لدفن حبارة

استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله .. الخميس 15 ديسمبر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملات اعتقال وإخفاء قسري بمراكز الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من أحرار مدينة بلبيس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وأحرارها الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من منازل الأهالى بمدينة بلبيس وعددا من القرى التابعة لها، فى مشهد بربرى يندى له جبين كل حر، واعتقلت كلا  من محمد حمادة ونجله علي محمد حمادة، ومحمد حمود، ومحمد حسن واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس عصر الأربعاء من مدينة أبوحماد محمد محمد عبدالحميد 47 عاما، مدرس لغة عربية بمدرسة أبوحماد الثانوية بنين، من مقر عمله بسنتر تعليمي واقتادته لجهة غير معلومة.
أيضا تم احتجاز أحمد ماهر طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق، المخلى سبيله مؤخرا على ذمة قضية “وكستونا” بتدابير احترازية من قبل رئيس المباحث عمرو داوود رئيس مباحث مركز أبوحماد، قائلا له “هتتعرض بكره على نيابة أبوحماددون ذكر أى أسباب.
من جانبها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم ووجهوا نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يقدم العون لهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عليهم ومحاكمة المتورطين فى الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحقهم.

 

 

*أسرة “حبارة” تتسلم جثمانه والنيابة العامة: “الدفن بدون مراسم

تسلمت أسرة الشهيد “عادل حبارة” جثمانه من مشرحة زينهم لدفنه بمحافظة الشرقية، مسقط رأسه، بعد أن تم إعدامه صباح اليوم، على خلفية تلفيق له ما سمى “بتنفيذ مذبحة رفح الثانية.
أصدرت نيابة الانقلاب قرارًا بالتصريح بدفن جثمان عادل حبارة ، علي أن يتم تسليم الجثمان لأسرته من مشرحة زينهم لدفنه بدون مراسم.
كانت محكمة النقض الانقلابية قضت، يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “عادل حبارة”، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في مذبحة رفح الثانية“.
وقضت محكمة جنايات الزقازيق الانقلابية في وقت سابق بإعدام حبارة في قضية أخرى ملفقة اتهم فيها بقتل مخبر شرطة بالشرقية.

 

* ماذا قال والد “حبارة” بعد معرفته بخبر الإعدام؟

 قال نجيب محمد إبراهيم، والد “عادل حبارة”، إنه الآن في الطريق لاستلام جثمان نجله بعد تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدًا أنه سيتم دفن جثمان نجله بمدافن الأسرة بقرية الإحراز التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن  زوج ابنته تلقي مكالمة من الأمن؛ لإخطاره باستلام جثة نجله اليوم من مشرحة زينهم.

ووسط حالة من الحزن قال والد حبارة: إنه سيقام عزاء لنجله عقب تشييع جثمانه من قريته الإحراز بأبو كبير.

ووفقا لمصادر “حبارة” خرج من سجن طرة المعروف إعلاميًا بـ” العقرب” ظهر أمس، الأربعاء، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم، بسجن الاستئناف بباب الخلق.

وكانت مصلحة السجون قد نفذت حكم الإعدام في المسجون “عادل حبارة”، عقب صدور حكم عليه نهائي بات بإعدامه في قضية “مذبحة رفح الثانية”، التي أسفرت عن مقتل 25 جنديًا من قطاع الأمن المركزي وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

* #عادل_حبارة.. ونشطاء: يلعن كل من فوّض وأيّد

تصدّر خبر تنفيذ حكم الإعدام في #عادل_حبارة مواقع التواصل الاجتماعي، فور تنفذ حكم الإعدام فيه صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أيامٍ من رفض محكمة النقض للطعن المقدم منه وتأييد الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا و15 متهمًا آخرًا بالمؤبد بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بعام 2013.

ففيما اعتبره البعض ضحية أخرى من ضحايا نظام الانقلاب وثمنا لضعف النظام وقصوره الأمني، وأن اعترافاته جاءت نتيجة للتعذيب داخل أمن الدولة.. واعتبره بعض مؤيدي الانقلاب دليلا على سيادة دولة القانون وثأرا لذوي ضحايا الأمن المركزي.

مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ياسر السري كتب في صفحته بالفيس بوك:” اللهم تقبل حبارة واغفر له وارحمه..
السيسي يقدم حبارة قربانا لتواضروس بعد تفحير الكاتدرائية التي بها ترسانة اسلحة.
اعدام حبارة مسمار في نعش السيسي.
حبارة لا بواكي له..
قُضِىَ الأمر..! اعدام حبارة لعنه ستطارد كل السيسي والعسكر ..! وكل من أمَرَ .. أو شاركَ .. أو استحسنَ .. أو بررَ .. أو صمتَ .. كلهم قاتليه ..
اللهم اغفر له وارحمه

(سناء) استنكرت التهمة التي أُعدم بسببها: اللهم عليك بالظالمين #عادل_حبارة لوحده وبحجمه دا قيّد المجندين بالشكل دا وقتلهم واتحاكم واتعدم بلا دليل.

مصعب جمال متهما داعيا على السيسي والقضاء: مش الأول ولا الأخير، اللهم عليك بالسيسي وقضاء مصر الظالم، اللهم إننا نبرأ اليك مما يفعله هؤلاء الظلمة.

حبيبة مصطفى: إن كان مجرما فقد نُفذ القصاص فيه، وإن لم يكن فدمه سيكون لعنة عليكم وعلى من أيدكم.

محمد عادل متهما من يروجون لاعتراف حبارة بالغباء: غبي جداً اللي بيقول عادل حبارة اعترف باللي حصل.. تعذيب أمن الدولة ممكن يخليك تقول إنك قتلت أبوك وأمك حتى.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

نادر السيد: أمن الدولة سهل أوي تجيب معتقل وتهدده باغتصاب زوجته وأمه وقتل أولاده مع تعذيب وحشي عشان يخلوا أي معتقل يعترف على نفسه ببلاوي معملهاش، ربنا ينتقم منكم جميعاً ويجعل دم عادل حبارة لعنة عليكم وعلى أهاليكم.

إسراء الديب وجّهت لعنتها لمن فوّض وأيّد السيسي: عادل حباره تم تنفيذ حكم الإعدام فيه.. يلعن كل من فوضكوا وأيدكوا ولو بكلمة.

وائل قادر استدعى الجرائم التي تمت على يد الجيش المصري منذ بداية الثورة: #شعب #عايز #جنازة ويشبع فيها لطم ماله #عادل #حبارة هيكون أغلى من مين مات قبل كده فاكرين ولا أفكركم فاكرين #شباب #عرب #شركس بلاش عرب شركس فاكرين #الحرس #الجمهورى.. بلاش دى فاكرين #المنصة.. بلاش دى فاكرين #ماسبيرو.. بلاش دى كمان فاكرين ##رابعه والشباب اللي بيموت كل يوم في سيناء وفي المعتقلات وتفجيرات هنا وهناك يووووووه نسيت شعب يمتلك ذاكرة السمك.. انتوا تتوكسوا وتوفروا حزنكم لما ننضرب بالطيران زي سوريا.

 

 

*أمن الشرقية يعتقل المجند الثاني خلال أيام

عتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري، بشكل قسري المجند وليد سعد من أبو حماد بالشرقية، وذلك من داخل وحدته العسكرية واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
وقالت أسرة المجند المختطف، أن نجلها لم يمض علي تجنيده بالقوات المسلحة سوي الشهرين، وأصبح مصيره مجهولا بالنسبة لهم بعد اعتقاله من داخل وحدته العسكرية فجر أمس الأربعاء، واقتياده لجهة غير معلومة، محملة سلطات الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.
كما ناشدت الأسرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان إحتجازه، وإخلاء سبيله، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإحراءات القانونية التي توثق إختطافة من داخل وحدته العكسرية، خشية تلفيق اتهامات باطلة له أو تصفيته.
وتواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لليوم العاشر بحق المجند شمس خالد البرديني “23 عاما” من قرية العوضية بناحية تل مفتاح بأبوحماد بمحافظة الشرقية، منذ اعتقاله من داخل وحدته العسكرية في السادس من الشهر الجاري، واخفته قسريا بالمخالفة لكافة المواثيق والأعراف.

 

 

*الشهاب” يدين الأحكام العسكرية بحق 8 من أهالي البحيرة

أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الأحكام العسكرية الصادرة بحق 8 من أهالى مركز أبو المطامير وأبو حمص وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، في القضية الملفقة رقم 138 لعام 2016.

كما أدان المركز- في بيان له- تلفيق الاتهامات للأهالي، بزرع عبوة ناسفة بمحيط محكمة إيتاى البارود والشروع فى قتل بعض المارة، مشيرا إلى أن المحكمة العسكرية استندت في حكمها إلى تحريات الأمن الوطني فقط، مع انعدام أى أدلة أو براهين في أوراق القضية.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما بالسجن 7 سنوات بحق كل من “خالد محمد سعد، ورفاعى فراج عبد المنعم” من أبناء مدينة أبو المطامير، و”جابر عوض محمد” من أبناء مدينة أبو حمص، وحكمت بالسجن 5 سنوات بحق كل من “نصر محمد نصر، وعبد الله إبراهيم، وصبحى حلمى، ومحمود عوض، وعمر سليم” من أبناء مدينة إيتاى البارود، بالإضافة إلى السجن 15 عاما غيابيا على بقية الموجودين بالقضية.

 

 

*أمن الانقلاب يعاود الإخفاء القسري لأحمد ناصف بعدما أخلت النيابة سبيله

تقدمت أسرة المعتقل أحمد ناصف الناشط السياسي والمتحدث الإعلامي السابق لحركة طلاب ضد الانقلاب ببلاغ لنيابة فاقوس العامة بالشرقية، تتهم فيه قوات أمن الإنقلاب بمركز شرطة فاقوس، بالتعنت ورفض الإفراج عن نجلها، تنفيذا لقرار نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير إحترازية والصادر في السابع والعشرين من الشهر المنقضي، بالإضافة لعدم تمكنها من زيارته، منذ ترحيله لمركز الشرطة قادما من القاهرة مطلع الشهر الجاري، فضلا عن تغيبه عن الحضور أمام نيابة شرق القاهرة في الثاني عشر من الشهر الجاري، بحسب ما كان مقرر له، وأصبح مصيره مجهولا، ما اعتبرته الأسرة جريمة إخفاء قسري جديدة تمارس بحق نجلها، محملة مأمور مركز الشرطة ورئيس المباحث بالإضافة لرئيس فرع الأمن الوطني ومدير الأمن بالشرقية وكذلك وزير داخلية الإنقلاب المسئولية كاملة عن سلامته وأي مكروه قد يلحق به، مناشدة المنظمات الحقوقية بالتدخل للكشف عن مصيره والإفراج عنه.
وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت “ناصف” من القاهرة، في الثالث من شهر أكتوبر الماضي وأخفته قسريا لمدة 12 يوما تعرض خلالها لجرعات تعذيب ممنج، ليظهر بعدها بنيابة شرق القاهرة وواجه واَخرون تهمة التحريض علي التظاهر في الحادي عشر من نوفمبر الماضي والمعروفة وقتها بثورة الغلابة.

 

* قضاء العسكر يؤجل هزليتي “إمبابة والزقازيق

أجلت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم، حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبو كبير؛ بزعم إتلاف محول كهرباء حي سوارس ومغذى قرية أبو عمر، التابعة لمدينة أبو كبير، لجلسة 29 ديسمبر الجارى.

كما أجلت المحكمة ذاتها حكمها، اليوم، فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، والتى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية؛ بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان، التابعة لمركز ديرب نجم.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت، أمس، قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل إلى 410 سنوات بحق 35 من أحرار الشرقية، من مدن أبو حماد وأبو كبير وههيا وديرب نجم، بعد تلفيق اتهامات لهم على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى، تزعم إتلافهم محولات كهرباء، بما يخالف حقائق الأمور وفقا لشهود العيان من الأهالى.

وأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة سعيد الصياد، محاكمة 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف إمبابة”، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لاستكمال المرافعات.

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

 

* رسالة إعلامي معتقل في سجون الانقلاب “أدركوا ما تبقى منا

أرسل الإعلامي مصطفى عامر -مراسل قناة الشرق والمحبوس بتهمة مراسلة قنوات معادية للدولة- رسالة إلى المرصد العربي لحرية الإعلام؛ طالب فيها الصحفيين والإعلاميين بسرعة نجدته ورفاقه ونجدة ما تبقى منهم.
وقال عامر -فى رسالته، التى نشرها المرصد العربى لحرية الإعلام- “هذا أنا.. كحال أى طالب ثانوى ملأت استمارة الرغبات وساقنى التنسيق لتجارة الإسكندرية، أبت نفسى إلا الإعلام فتقدمت بطلب تحويل وتم قبوله.
واتهم عامر بنشر أخبار كاذبة ومراسلة قنوات معادية للدولة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال -فى رسالته- “كنت فى الفرقة الثانية عندما حدث ما حدث بـ٧/٣ وحينها تلقيت أول عقاب لى؛ حيث تم اعتقالى يوم ٢٠١٣/٨/١٨ بالكاميرا، وأنا أوثق الحقيقة، مضيفا “مكثت بالسجن لأشهر وخرجت ثم تخرجت من كلية الإعلام.. ولم تمضِ سنتين إلا وأتلقى العقاب الثانى فها أنا ذا فى السجن ثانية لكونى صحفيا“.

 

* تفاصيل بلطجة استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله

اهتمت الصحافة العالمية والعبرية صباح اليوم، باستيلاء قوات عسكرية مصرية على منجم للذهب قرب حلايب وشلاتين، وكشفت وسائل إعلام رسمية سودانية عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها بين مصر والسودان.

واعتبر مراقبون أن الانقلاب يمارس بلطجة اعتاد عليها، وبمساندة دولية وإقليمية، حيث كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشرته في 24 أغسطس 2014 بأن من قصف ليبيا هي طائرات إماراتية انطلقت من قواعد عسكرية في مصر، وهو القصف التي قال السيسي إنها موجهة لتأديب الليبين على استهداف 21 قبطيا في سرت الليبية.
وهو ما أكدته في صبيحة 26 اغسطس 2014 متحدثة باسم الخارجية الامريكية، ومتحدث باسم البنتاجون أكدا أن مصر والإمارات نفذتا الغارات الجوية على ليبيا.

العبريون يشمتون
غير أن “يديعوت أحرنوت” أشارت إلى اتهام السودان لمصر بخطف عمال مناجم الذهب السودانيين من أراضيها، ومصادرة معداتهم, ووفقا لما قاله التلفزيون السوداني، نقلا عن وزير المعادن السوداني، أحمد محمد محمد صادق الكاروري “إنه التقى مع ممثلين عن عمال من مناجم الذهب في وادي أليجاي، في ولاية البحر الأحمر السودانية، والذين زعموا أنه تم مهاجمة زملائهم واقتيادهم إلى مصر, مضيفا “إنه تم الإفراج عن 45 من عمال المناجم، ولكن دون معداتهم”, ووصف الكاروري هذه التصرفات من قبل الحكومة المصرية: بـ”الخطيرة وغير المقبولة”، وأنه اعتداء على المواطنين السودانيين الأبرياء على الأراضي السودانية.

الطريف في الأمر أن السودان اتجهت إلى العالم منذ 3 ديسمبر الماضي، ثم فقط بالأمس تقدمت بشكوى رسمية إلى “حكومة”، ولم تكتف بمراسلة الانقلاب.
واتهمت السودان مصر بخطف عمال مناجم الذهب السودانيين من أراضيها، ومصادرة معداتهم. وأضاف الكاروري أن “الحكومة تعمل على استرداد عمال المناجم المتبقين ومعداتهم..ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية للتعليق“.

تفاصيل سودانية
ووسط تجاهل إعلامي من الانقلابيين، وسخونة إعلامية بالمقابل، كشفت وسائل إعلام رسمية سودانية، عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها بين مصر والسودان.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية “اس ام سي” القريبة من السلطات الأمنية السودانية، في نشرة له، إن “قوات مصرية قوامها 25 فرداً، يقودها ضابط برتبة (رائد)، برفقته ثلاث سيارات (لاندكرزور) وشاحنة، قامت بالاعتداء على منجم للتعدين التقليدي (الأهلي) يتبع لأحد المعدنيين السودانيين، بوادي “العلاقي” التي تقع بمنطقة “ثريره”، في ولاية البحر الأحمر السودانية”، والحدودية مع دولة مصر من جهة أقصى الشمالي الشرقي للسودان“.

ودعا السودان مصر للتفاوض حول “حلايب وشلاتين” أو اللجوء للتحكيم الدولي وتحدث زعماء قبائل، بولاية البحر الأحمر، للمركز السوداني، وقالوا، “إن القوات ألقت القبض على 5 من عمال المنجم، واستولت على حفارة، وقامت بوضع عدد من عناصرها كخدمة ثابتة بالمنجم بعد أن أخطرت المعدنيين السودانيين بأن هذه الأراضي مصرية“.
وكشف أحد المعدنيين السودانيين، ويدعى، بابكر موسى، لـلمركز السوداني، عن حضور 5 من المهندسين الجيولوجيين المصريين تحت حماية القوات المصرية قبل شهر وقيامهم بأخذ عينات من المنجم لفحصها“.
فيما أكد صاحب المنجم أن المنجم يعمل بصورة مقننة وأنه “حصل على ترخيص من وزارة المعادن السودانية“.

مشكلات عالقة
من ناحية أخرى، انعقدت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المشتركة يومى 14 و15 ديسمبر ٢٠١٦ بالخرطوم برئاسة وزارة التعاون الدولي المصرية ووزارة الخارجية السودانية.
وتم الاتفاق على حل جميع المعوقات والمشاكل التى تواجه عمل المنفذين قسطل/ اشكيت وأرقين، وعقد مؤتمر لرجال الاعمال في البلدين للتعريف بالمنفذين والترويج لاستخدامهما.
كما تم الاتفاق على تحديد موقف كركر بمدينة أسوان كنقطة انطلاق ووصول مصرية، كما وعد الجانب السودانى بالدفع باستثمارات كبيرة ووضع خدمات لوجيستية على الطريق البري بين منفذ أرقين ومدينة دنقلا السودانية.

جدير بالذكر أن دولتي مصر والسودان تتنازعان على منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” في حدود البلدين منذ عقود مضت، ووصل النزاع إلى أعلى مستواه خلال تصريحات المسؤولين المصريين والإعلاميين المصريين في الشهور القليلة الماضية بأن حلايب وشلاتين أراض مصرية ولن يتم التنازل عنها مهما حصل، مما لقى ردودا واسعة بالجهة المعاكسة بالسودان لدى المسؤولين والشارع السوداني، خاصة تصريحات الرئيس السوداني، عمر البشير، بأن حلايب وشلاتين سودانية ولن يتخلى عنها

 

*من ريجيني إلى دبلوماسي قطري.. لماذا يقتل السيسي الأجانب؟

تنوعت حوادث قتل الأجانب في مصر منذ استيلاء رئيس الانقلاب على الحكم، بين هجمات يتم نسبتها عادة إلى “إرهابيين” مجهولين، وسائحين قتلوا بـ”الخطأ”، بينما تمثل بعض جرائم مقتل أجانب في مصر لغزَا غامضًا تدور حوله علامات الغموض والاستفهام، آخرها واقعة العثور على جثة دبلوماسي من دولة قطر داخل أحد فنادق القاهرة.

تمت دعوته لحضور اجتماع

وكشفت التحقيقات التي تجريها سلطات الانقلاب عن أن الدبلوماسي يدعى “حسن المهندي”، وكان مقيما بفندق سميراميس بالقاهرة بعد أن تمت دعوته لحضور اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة كرئيس لوفد دولة قطر.

وقالت السفيرة سامية بيبرس، مدير إدارة تحالف الحضارات، في تصريحات صحفية: إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كلفها رسميا بالاتصال بالسفارة القطرية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء.

وأضافت أنها سترسل مذكرة عزاء رسمية باسم الإدارة للجنة الوطنية لتحالف الحضارات بدولة قطر. وتلقت سلطات الانقلاب إخبارية تفيد بالعثور على جثة دبلوماسي قطري داخل فندق سميراميس، وزعمت بعد حضورها ومعاينتها الأولية أن المتوفى لا توجد به أي إصابات، وأن المعاينة الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية نتيجة “أزمة قلبية”، وهو الوصف الشائع للقتل على يد عصابات العسكر.

جوليو ريجيني

ومن الدبلوماسي القطري إلى الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، الذي كان يدرس فى جامعة كامبردج البريطانية، وقدم إلى القاهرة لإتمام رسالته للدكتوراة فى الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، واختفى يوم 25 يناير 2016م، حتى عثر الأهالي على جثته قتيلا وعليها آثار تعذيب، مساء الثاني من فبراير من نفس العام.

فمنذ اختفاء “جوليو”، طلبت أسرته بإيطاليا من أصدقائه أن يحرروا محضرًا باختفائه فى القاهرة، حتى عثر الأهالى على جثة مجهولة أعلى نفق حازم حسن بأكتوبر، على أول طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتبين بالمناظرة أنها لشاب فى الثلاثينات من العمر، مجهول الهوية، يرتدى “تى شرت” فقط دون كامل ملابسه، ومصاب بكدمات وسحجات بالظهر والكفين والقدم، وفى الوجه بجوار العين.

وبمطابقة أوصاف الجثة المجهولة بمحاضر الغياب، اتفقت مع أوصاف الطالب الإيطالى المتغيب، وباستدعاء أصدقائه تعرفوا عليه، وتم إخطار سفارة بلاده وأسرته، بينما تبذل سلطات العسكر جهودا دبلوماسية لإسدال الستار على القضية المتورط فيها قيادات أمنية وتقيدها ضد مجهول.

المهندس الكرواتى ذبيح “داعش

وتأخذنا حادثة “جوليو” إلى أقرب جريمة قتل أجنبى بصحراء أكتوبر، وهو المهندس الكرواتى توميسلاف سالوبيك، 31 عاما، الذي اختفى فى ظروف غامضة؛ وقيل إن مجهولين اختطفوه أثناء تواجده برفقة سائقه داخل سيارة مملوكة للشركة التى يعمل بها على طريق الواحات بأكتوبر، واستمر الاختفاء حتى انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يُظهر ذبحه على أيدى من يسمون أنفسهم بتنظيم داعش“.

وظهر فى الفيديو الدموى جثمان مسجى على الأرض، وعليه رأس تشبه توميسلاف”، المهندس الكرواتي المختطف، وخلفه راية سوداء تشبه راية تنظيم داعش.

وكان “التنظيم” قد أعلن قبل ذلك عن اختطاف الضحية، وهددوا بذبحه فى حالة عدم الإفراج عمن أطلقوا عليهن الأسيرات المسلمات، وهن عدد من المتهمات فى قضايا التظاهرات ورفض الانقلاب، وقال مراقبون إن الأجهزة الأمنية خلف الجريمة؛ لإشاعة أن تنظيم “داعش” يساند مؤيدي الشرعية وربط كليهما بالإرهاب.

خبير البترول الأمريكي وليام هندرسون

وشهد شهر أغسطس من عام 2014، تورط نظام السيسي في قتل خبير البترول بشركة أباتشي الأمريكية، وليام هندرسون، بعد مهاجمته أثناء تنقله بسيارته في الصحراء الغربية.

وعلى لسان جماعة “أنصار بيت المقدس”، حاول نظام السيسي التهرب من الجريمة، حيث أعلنت الجماعة عن مسئوليتها عن عملية قتل خبير البترول الأمريكي، ودللت الجماعة على ذلك بنشر صورة هويته على حسابها على تويتر.

وبعدها، أعلن متحدث باسم شركة أباتشي عن أن “وليام” كان يعمل في الشركة منذ فترة طويلة في قسم عمليات الإنتاج، وأوضح أنه كان يقود سيارته في الصحراء بين مقر شركة “قارون” المصرية للبترول، شريك “أباتشي”، وبين موقع كرامة” في طريق الواحات، جنوب غرب القاهرة، وبعدها تم العثور على جثته داخل السيارة مع أجنبى آخر لم يتم الكشف عن جنسيته فى حينها.

قصف السياح المسكيكيين

ومن آخر حوادث قتل نظام السيسي للأجانب، مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين، مصريين وأجانب، أغلبهم يحملون الجنسية المكسيكية، فى الصحراء بطريق الواحات، وبرر الانقلاب الجريمة بأنهم تواجدوا بالخطأ في مكان اشتباكات بين ميليشيات الانقلاب ومجموعات مسلحة!.

وزعمت داخلية الانقلاب أنه أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، تم التعامل بطريق الخطأ مع أربع سيارات دفع رباعي، تبين أنها خاصة بفوج سياحي مكسيكي الجنسية، والذين تواجدوا بذات المنطقة المحظور التواجد فيها، وأسفرت الواقعة عن وفاة 12 شخصا وإصابة 10 أشخاص من المكسيكيين والمصريين، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

طعن نمساويين وسويدي

ومن الحوادث التي تثير الغموض حول تورط ميليشيات الانقلاب، إصابة ثلاثة سياح أجانب نمساويين وسويدي بجروح، في هجوم بالسكاكين على رواد فندق في مدينة الغردقة، وهو الحادث الذي تعاملت معه قوات الأمن سريعًا، وقتلت أحد المهاجمين وأصابت آخر، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانا يرفعان علم تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف باسم “داعش“.

ويحاول نظام السيسي توظيف قتل الأجانب في مصر لتوصيل رسالة إلى الخارج، مفادها أن انقلاب العسكر في 30 يونيو جاء لمحاربة الإرهاب المحتمل، الذي أصبح على يد السيسي مسرحية من عدة فصول لا تنتهي بقتل عشرات الأجانب ولا آلاف المصريين على حد سواء.

 

 

* صحيفة فرنسية: كيف نفد صبر المصريين على “السيسي”؟

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن انخفاض قيمة العملة الوطنية المصرية وتراجع الدعم الحكومي، اللذين تسببا في انهيار القدرة الشرائية للمواطن المصري، مما دفع المصريين لمواجهة ركود اقتصادي واجتماعي حاد، أعقبه تضخم مالي تسبب في غلاء أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ونقص حاد في الأدوية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن محمود، صاحب ورشة نجارة في وسط القاهرة، كان أحد ضحايا هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي، فبعد أن كانت ورشته تستقبل حرفيين بصفة يومية لشراء ما تصنعه يداه من أثاث جميل ومبدع، أصبحت الآن، تعيش ركودا حاد.
وفي هذا السياق، علق محمود قائلا إن “الناس لم يعودوا مهتمين بشراء الأثاث بسبب هذه الأزمة الخانقة، بل أصبحوا يفضلون ادخار أموالهم لشراء حاجيات أخرى أكثر أهمية وضرورة“.
وأضافت الصحيفة على لسان محمود الذي قال: “إن هذه الخزانة التي لم ينته إنجازها بعد، تلقيتها منذ أسابيع من قبل أحد الحرفيين وهو لم يقم إلى حد الآن باسترجاعها. لا يملك الناس مالا لإنفاقه على هذه السلع“.
وأشار محمود إلى أن إحدى الزبونات اتصلت للاعتذار منه بعد أن ألغت طلبها، معللة ذلك بأن عائلتها تنفق أكثر من ألف جنيه مصري (50 يورو) شهريا لتحقق اكتفاءها الذاتي من الغذاء.
وقد دفع عزوف الزبائن عن شراء الأثاث محمود للتقشف في ميزانيته الغذائية، حيث أصبح مع وقت الزوال يرتاد أحد المطاعم الشعبية لتناول طبق “كشري”، وهو طبق شعبي مصري يتكون من الشعرية والعدس والحمص والطماطم. وفي هذا الصدد، ذكر محمود أنه “يتناول، يوميا، طبقا متوسط الحجم ثمنه سبعة جنيهات، لكن سعره ارتفع مؤخرا ليصبح بعشرة جنيهات“.
وذكر محمود أنه “عاد ليقطن حي الفيصل الشعبي الواقع في قلب القاهرة، كما أنه يفكر في كيفية دفع إيجار شقته البالغ 700 جنيه شهريا (35 يورو) قبل أن يفكر في القيام بشراء بعض الحاجيات المنزلية اليومية
وأضاف: “إن وضعيتي تشبه إلى حد ما وضعية تلك الزبونة التي اتصلت مؤخرا، حيث يجب علي إنفاق ضعف ما كنت أنفقه سابقا لشراء نفس الكمية من الخضر والحليب للأطفال، أما اللحوم، التي لم أكن أستهلكها كثيرا، فلم تعد موجودة داخل ثلاجتي، محاولا بذلك التأقلم ومراعاة الظروف الجديدة“.
وذكرت الصحيفة النقص الحاد في الأدوية الذي يعاني منه المواطن المصري، بسبب أزمة الدولار التي عرقلت عملية توريد الأدوية من الخارج، مشيرة إلى وضعية مواطن مصري يدعى فادي الذي يمتلك صيدلية قريبة من ورشة محمود للنجارة.
وفي نفس السياق، نقلت الصحيفة على لسان فادي الذي قال إن “سعر الأدوية المصرية قد ارتفع بنسبة 20 بالمائة، لكن الوضع الأكثر خطورة يتمثل في تواصل فقدان الأدوية المستوردة من الصيدليات“.
وقد أكد فادي أنه لم يمر بهذا الوضع المقلق، منذ أن ورث هذه الصيدلية عن والده، وأضاف: “لقد بدأنا نفقد الأدوية الحيوية مثل “إندوكسان” الذي يستعمل في العلاج الكيميائي”، مشيرا إلى أنه “يتلقى يوميا مكالمات من الأطباء للاستفسار عن كمية الأدوية الموجودة عنده“.
وأضافت الصحيفة أن قرابة 9 ملايين مصري يعانون من مرض السكري، ويتعرضون لصعوبة ومشقة في إيجاد دواء “الأنسولين”. وقد علق فادي، صاحب الصيدلية، قائلا: “لم يكن يتوافد سابقا الكثير من مرضى السكري لشراء الأنسولين، لكن مع صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، فإن المرضى قد اشتروا تقريبا كل الكميات الموجودة في السوق، خوفا من فقدانها“.
وفي الختام، نقلت الصحيفة فرح رجل سبعيني مصاب بمرض السكري، يدعى محمد عند عثوره على دواء الأنسولين، الذي قال إن “هذا الأنسولين الذي اشتريته هو صنع محلي، وثمن العلبة الصغيرة 17 جنيها مصريا، أي أقل من ثمن الأنسولين المستورد من الخارج، ولقد اشتريت خمس علب كاملة، لأنه ربما لن أعثر عليه في المستقبل“.

 

* بعد سبوبة الجيش.. داخلية الانقلاب غول جديد بعالم البيزنس الأسود

بدأت شرطة الانقلاب في الدخول على الخط مع عسكر عبدالفتاح السيسي في تخصيص عشرات المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار تزعم أنها مخفضة، لتحسين صورتها أمام الشعب المصري، الذي تسيل دماؤه من التعذيب في سجون الانقلاب، الأمر الذي يكشف استشعار أجهزة الأمن والمخابرات لتزايد الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار، لتدخل هذه الأجهزة على خط التنافس في تحسين صورتها، وإظهار نفسها كداعم للفقراء، في الوقت الذي تنهب مقدراته وثرواته.

وافتتح عدد من مديري الأمن بالمحافظات، خلال الأسبوع الجاري، عشرات المنافذ التابعة لوزارة الداخلية، والمخصصة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وقالت الداخلية إن هذه المنافذ تندرج ضمن المرحلة الأولى من مشروع منافذ أمان”، الذي أعلن عنه وزير داخلية الانقلاب، مجدي عبدالغفار، العام الماضي، بهدف “توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار“.

المنافسة على إفقار الغلابة

ولعل تنافس الأجهزة الأمنية على بيع السلع الغذائية للمواطنين يكشف حالة الصراع الموجود بين هذه الأجهزة، وتخوف كل جهة من تحمل فاتورة الدماء والخراب التي تعيشها البلاد في ظل فشل الانقلاب في إدارة ملفات الدولة وانهيار المواطن المصري، خاصة بعد أن أدت الحوادث الإرهابية الأخيرة وانتشار الجرائم الجنائية، إلى توجيه انتقادات شديدة للداخلية، واتهامات بالتقصير والفشل في القيام بمهمتها الأساسية في حماية أمن المواطنين؛ بسبب الانشغال في أعمال ثانوية.

وعلى الرغم من إعلان داخلية الانقلاب أن وزيرها مجدي عبدالغفار وجّه بضرورة التوسع فى افتتاح المنافذ الغذائية بالمحافظات، وبيع المنتجات بأسعار مخفضة “تخفيفا للعبء والمعاناة عن المواطنين” حسب قولها، إلا أن تساؤلات تثيرها داخلية الانقلاب بإعلانها بيع السلع الغذائية وعلى رأسها الموارد التي تحصل من خلالها الداخلية كجهاز أمني على هذه السلع وبيعها بأسعار مخفضة!!

وما دور الداخلية في هذا التوقيت من انتشار عمليات التفجير؟ هل هو بيع السلع أم الاهتمام بالنواحي الأمنية وتأمين المواطن؟ وهل تم تكليف الداخلية رسميا من قائد الانقلاب بهذا الدور أم أنه سلوك فردي بما يكشف أننا لسنا في دولة مؤسسات، وما هو دور وزارة التموين؟ وهل يتم رقابة هذه السلع ماليا وإداريا من قبل أجهزة الدولة؟

أمان” تنافس “وطنية

ولعل ما كشفه اللواء مدحت عبدالله، رئيس مجلس إدارة منافذ “أمان” التابعة للداخلية، إن “الوزارة أصبحت تمتلك مصانع تعبئة ومخازن خاصة بها لإنتاج السلع الغذائية، ومن المقرر أن تقوم بإنشاء متاجر ضخمة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين”، مشددا على أن “من أحد أدوار الداخلية؛ المساهمة في توفير كافة السلع للمصريين بأسعار بسيطة، وحماية قوت الشعب، والعمل على راحة المواطنين”، الأمر الذي يكشف تحول وزارة الداخلية لهيئة استثمارية على غرار جيش عبد الفتاح السيسي الذي ينتشر من خلال شركات “وطنية“.

وأضاف عبدالله فى تصريحات صحفية، أن وزير الداخلية أصدر توجيهات بتوفير كافة أنواع الدعم المادي لمنافذ أمان، مشيرا إلى أن هناك 441 منفذا في الوقت الجاري، وسيزيد عددها إلى 600 منفذ مع نهاية هذا الشهر؛ لبيع السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تقارب 20 بالمئة.

ومن هنا تتحول الأجهزة الأمنية لهيئات استثمارية كبرى، تتنافس في نهب ثروات المصريين وبيعها لهم، ليصبح جسد المواطن نهشا سائغا لأجهزة السيسي ومخابراته، حتى أن مخابرات السيسي نفسها دخلت على الخط وبدأت في توزيع كراتين غذائية في بعض قرى الصعيد، الأمر الذي يكشف أن هذه الجهات لا تجد من يراقب موازنتها، والأموال التي تدخل إليها، حتى أصبح هذه الجهات اليت تغولت على الدولة، فوق الدولة نفسها.

وذكر تقرير صحفي على لسان الخبير الاقتصادي عماد مهنا، إن مبادرة وزارة الداخلية وغيرها من المبادرات التي تغزو السوق وتقوم بها المؤسسات الأمنية الآن؛ ستؤثر بالطبع على على أداء تلك الأجهزة.

وأضاف مهنا في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية “يتركز دورها على نشر الأمن والأمان في المجتمع، والقوات المسلحة وظيفتها حماية حدود الدولة، وليس من مهامها أن تتدخل في السلع التموينية، أو أي شيء له علاقة بالتموين، أو منافذ بيع السلع الغذائية، وعندما تنشغل الشرطة والجيش والمخابرات بهذه الأمور، وتغفل مهامها الأساسية في حماية أمن الدولة؛ يحدث التقصير الذي نعاني منه الآن“.

وأوضح أن “ما يحدث الآن؛ هو أن الشرطة والجيش منشغلون بأمور اقتصادية، وباقي مؤسسات الدولة مترهلة وفاشلة ولا يتم إصلاحها، وهي طريقة فاشلة بكل المقاييس”، مؤكدا أن “التداخل في المهام يؤثر بالسلب على وزارة التموين؛ لأنها الوزارة المنوط بها بيع وشراء السلع الغذائية، وبسبب هذه الممارسات يستمر الفساد في الوزارة، وتتكرر المشاكل لسنوات وسنوات“.

بلا جدوى

فيما أكد مواطنون أن منافذ “أمان” لا تقدم أية قيمة مضافة للأسواق، مشيرين إلى أن السلع الموجودة في هذه المنافذ هي ذاتها التي يتم بيعها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ولا يوجد أي فرق في الأسعار بينها.

وفي هذا السياق؛ قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، جهاد عودة، إن كل مبادرات الداخلية في توفير سلع غذائية للمواطنين “ليس لها أي تأثير على خفض الأسعار، أو توفير سلع غير موجودة في الأسواق“.

وأكد في تصريحات صحفية أن ما تقوم به الداخلية هو “نوع من أنواع الدعاية التي ليس لها تأثير اقتصادي حقيقي، فوزارة الداخلية تحاول أن تتقرب من الشعب، وتحسن صورتها الذهنية ليس أكثر، عبر تقديم سلع بأسعار مخفضة”، مشيرا إلى أن “العديد من الأجهزة الأمنية والوزارات تخصص جزءا من ميزانياتها للدور المجتمعي، وتقوم بشراء ودعم السلع التموينية، لكنها تظل حتى الآن ممارسات شكلية دون تأثير إيجابي على محاربة الغلاء والسيطرة على الأسعار المنفلتة“.

وكشف أن الداخلية تريد ان تخلق لنفسها دورا مجتمعيا له هدف سياسي ودعائي؛ لخلق حالة من التقارب مع الشعب، وتلطيف الأجواء، وخاصة بعد الحوادث المتكررة التي أساءت للداخلية، وأججت الغضب الشعبي تجاهها.

 

* أسعار الخضروات والدواجن نار.. وأزمة في زيت التموين

واصلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعها بشكل جنوني وخرجت عن السيطرة، ما يضاعف معاناة الأسر المصرية، سواء من محدودي الدخل أو حتى الطبقة الوسطى، التي تآكلت بفعل الإجراءاءت الاقتصادية التي دفعت نحو ثلث الطبقة الوسطى تحت خط الفقر.

الخضروات نار

وسجلت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا، حيث سجل سعر كيلو الطماطم نحو 2 جنيه وتباع للمواطن بـ4 جنيهات، والبطاطس 3.60 جنيهات وتباع للمستهلك بـ6 جنيهات على الأقل، بينما سجلت الكوسة نحو 4 جنيهات لتباع بـ6 جنيهات، والبصل 6 جنيهات ليرتفع سعره قطاعي” إلى 9 جنيهات، والبروكلى 4.50 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والفاصوليا 4.75 جنيهات لتصل إلى المستهلك بسعر 7 جنيهات، والملوخية 3.50 جنيهات لتباع بـ6 جنيهات.

كما سجل القلقاس 3.50 جنيهات للكيلو والتجزئة بـ6 جنيهات، والثوم 19 جنيهًا، والباذنجان البلدي 2.75 جنيه، والباذنجان الرومي 1.50 جنيه ليصل للمواطن بـ3 جنيهات، وسجل الفلفل البلدي نحو 2.50 جنيه ليصل للمستهلك إلى 5 جنيهات، والخيار البلدى 3.50 جنيهات، وسجل الخس “رابطة 3 كيلو” 10 جنيهات، والخس كابوتشا 2.25 جنيه.

الفاكهة مولعة

وعلى مستوى أسعار الفاكهة في سوق العبور، فقد سجل سعر البرتقال البلدي 2.75 جنيه ليصل سعره للمستهلك إلى 4 جنيهات، والجريب فروت 2 جنيه، والتين البرشومي 5.50 جنيهات، وكاكا 9 جنيهات، والكنتالوب 4 جنيهات، والرومان 7 جنيهات، والفرولة 7 جنيهات. كما سجل سعر التفاح الأمريكي 14 جنيهًا، والليمون البلدي 6 جنيهات، والجوافة 4 جنيهات، وسجل سعر الخوخ المستورد 14 جنيها، البرقوق المستورد 16 جنيهًا، وكمثري 17.50 جنيهًا، واليوسفي 3 جنيهات.

الأسماك ترتفع إلى50%

وبالنسبة لأسعار الأسماك في سوق العبور، فقد تراوح سعر البلطي بين 11.40 و13.40 جنيها ليباع في سوق التجزئة بين 15 و18 جنيها، وسجل قشــر البياض 19 جنيهًا، بينما تراوح سعر فيليه البلطي بين 22 و58 جنيهًا، وسجل البياض البلدي 19 جنيهًا، والبلطي الأسواني 17 جنيهًا ليصل للمستهلك بـ22 جنيها. وسجل الجمبــري المجمد 70 جنيهًا، والقراميط 18 جنيهًا، والمكرونة السويسي 47 جنيهًا، والمكرونة الخليجي 20 جنيهًا، وتراوح البوري الممتاز بين 24 و30 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك “كاليماري” بين 40 و60 جنيهًا، وسعر السردين المجمد بين 7 و10 جنيهات، فيما تراوح سعر سمك البربون المجمد بين 7 و10 جنيهات.

الدواجن بـ30 جنيها

وبحسب موزعي الدواجن، فإن سعر الكيلو الأبيض وصل إلى 30 جنيها مقارنة بـ28 جنيها، الأسبوع الماضي، على خلفية ارتفاع سعر الدواجن في المزرعة إلى 20 جنيها للكيلو جرام.

وكانت أسعار الدواجن، اﻷسبوع الماضي، بعد إعادة فرض رسوم حماية على الدواجن المستوردة، قد سجلت حوالي 28 جنيها، بارتفاع قدره 5 جنيهات، مقابل 23 جنيها قبل إعادة فرض رسوم جمركية على الدواجن المستوردة.

وقال رشاد قرني، نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الدواجن ارتفعت، خلال الأسبوع الجاري، خاصة في ظل ارتفاع نسبة النفوق وإحجام المربين عن دخول المنظومة.

وأضاف- في تصريحات صحفية- أن أسعار الأعلاف واصلت الزيادة لتصل إلى 10 آلاف جنيه لطن الصويا، ما يجعل السعر الحالي في المزارع غير مناسب للتكلفة الإنتاجية التى ارتفعت بعد تعويم الجنيه.

وأكد أن الإنتاج اليومي من الدواجن تراجع بنحو 300 ألف “فرخة” يوميا، ليسجل 1.4 مليون “فرخة” بدلا من 1.7 مليون “فرخة” يوميا، مرجعا ذلك إلى انتشار الأوبئة بالمزارع بعد انخفاض درجات الحرارة.

أزمة زيت

هذا وبدأت تظهر في السوق بوادر أزمة جديدة، على غرار أزمتي السكر والأرز، باختفاء زيت الطعام من المحال التجارية، وارتفاع أسعاره، وقيام محال البقالة بإعطاء المواطن نصف المقرر له على بطاقات التموين.

وأثار اختفاء الزيت حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، وهو ما أدى إلى وجود تجمعات وازدحام شديد أمام محال التموين، بغية الحصول على زجاجة زيت. وقد أدى هذا الازدحام في أماكن عديدة إلى حدوث اشتباكات وتلاسن بالألفاظ بين المواطنين وأصحاب تلك المحال.

وأشار العديد من المواطنين إلى أن الحكومة تقف وراء تلك الأزمات المتعددة، باختفاء السلع الاستراتيجية في السوق؛ بغية رفع أسعارها. وقد ارتفع سعر صندوق زيت الذرة الذي يضم 12 زجاجةً سعة لتر، من 219 جنيها إلى 244 جنيها، أي أن سعر الزجاجة أصبح 20 جنيها بدلا من 13 جنيها.

وبلغ سعر الصندوق الذي يضم 6 زجاجات سعة لترين، 228.5 جنيها بعدما كان يباع بسعر 205 جنيهات، ووصل سعر صندوق زيت عباد الشمس، سعة لتر إلى 214 جنيها بعدما كان يباع بنحو 191 جنيها. كما ارتفع سعر صندوق الزيت سعة لترين من 172.5 جنيها إلى 196.5 جنيها. أما أسعار صناديق الزيت سعة 3 لترات، فقد ارتفعت من 254.25 جنيها إلى 296.5 جنيها.

وتستورد حكومة الانقلاب نحو 95% من احتياجات زيت الطعام من الخارج، بعد تصدير الذرة وعباد الشمس، الأمر الذي أدى إلى توقف مَعاصر الزيت، خلال السنوات الماضية، في ظل وجود حكومة غير قادرة على التفاعل مع الأزمات التي تمر بها البلاد.

السيسي يوافق على إعدام حبارة.. الأربعاء 14 ديسمبر.. البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة.. الأربعاء 14 ديسمبر.. البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يوافق على إعدام حبارة

قال مصادر مطلعة، إن عبد الفتاح السيسى وافق على إعدام المتهم عادل محمد محمد إبراهيم وشهرته “عادل حبارة”، المتهم بقتل 25 مجندا فى “مذبحة رفح الثانية”، بعد تأييد محكمة النقض مطلع الأسبوع الجاري، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بإعدامه فى القضية ذاتها.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تلقت ملف القضية من رئاسة الجمهورية،متضمنا موافقة السيسي على حكم الإعدام.

وأضافت المصادر أنه جاري التنسيق بين مصلحة السجون والنيابة العامة لتحديد موعد نهائي لتنفيذ حكم الإعدام قد يكون خلال ساعات.

 

 

عسكرية الإسماعيلية” تقضي بـ410 سنوات على 35 من أحرار الشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم، قرارات بالحبس بمجموع أحكام تصل لـ410 أعوام بحق 35 من أحرار الشرقية من أبوحماد وأبوكبير وديرب نجم وههيا فى 7 قضايا مختلفة تم تلفيقها لهم على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى، حيث تزعم بارتكابهم أعمال حرق وتخريب لمنشآت عامة.

حيث قررت المحكمة السجن بمجموع أحكام تصل لـ139 سنة بحق 13 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة أبوحماد والقرى التابعة لها فى أربع قضايا مختلفة، بزعم حرق منشآت عامة.

وجاءت قرارات الحبس فى القضية الأولى رقم/45 لسنة 2016 ج ع الإسماعيلية وتضم 3 من أحرار أبوحماد، حيث قررت المحكمة السجن لاثنين بـ10 سنوات وهما محمد السيد والسيد عبد الحميد محجوب، كما قررت السجن لثالث غيابى 15 سنة.

كما قررت فى القضية رقم 39 /5 لسنة 2015 ج ع الإسماعيلية بالسجن 7 سنوات لمحمود صبحى السيد، والسجن سنتين لعمرو محمود أحمد.

وقررت فى القضية رقم 83/34 لسنة 2015 ج ع الإسماعيلية السجن 10 سنوات لأربعة وهم  تامر محمد عبده  وأحمد محمد سلامة وعبدالله عبد الرحمن محمد وصلاح سعيد عبد السلام، كما قررت السجن 20 سنه لخامس غيابيا.

أيضا قررت فى القضية رقم 356/108 لسنة 2016ج ع الإسماعيلية السجن 5 سنوات لـ السيد عبدالحميد محجوب والسجن 15 سنة لاثنين غيابيا.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن بمجموع أحكام 120 عاما بحق 9 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة أبوكبير وقرأها على خلفية تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها تتعلق بحرق منشآت عامة وتخريبها.

حيث قررت فى القضية رقم 582/143 لسنة 2015ج ع الإسماعيلية، التى تضم 9 من مناهضى الانقلاب بأبوكبير بالسجن  10 سنوات لأربعة وهم اشرف عبدالسلام ابراهيم  ومحمد بركات محمود ورمضان محمد محمد والسيد محمد السيد وقررت السجن 15 سنة بحق 4 غيابيا والسجن 20 عام لخامس غيابيا أيضا.

أيضا أصدرت المحكمة ذاتها قرار بالسجن بمجوع أحكام 50 سنة بحق 3 من أحرار ههيا على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها تتعلق بحرق منشآت عامة.

حيث قررت فى القضية رقم 60/19لسنة 2015 ج ع الاسماعيلية بالسجن 10 سنوات بحق أحمد حسينى محمد والسجن 20 عام لاثنين بينهم محمود محمد محمود حسين وآخر غيابيا.

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرار بالسجن بمجموع احكام 101 عام بحق 10 من مناهضى الانقلاب العسكر بمدينة ديرب نجم على خلفية الزعم بحرق محول كهرباء.

حيث قررت  المحكمة بالسجن 15 سنة في حق 3 وهم “أبو الأنوار محمد مصطفى المنسي وأحمد عبدالحميد مصطفى البيطار وخالد محمد محمد فياض”، كما قررت بالسجن 5 سنوات بحق اثنين، وهما عمر جمال عبده محمد، وإبراهيم عبدالقادر خميس”، وقررت  أيضا بالسجن سنتين في حق 3 آخرين، وهم “عادل أحمد السعيد وبلال محمد عبدالحافظ ومحمد أشرف خيري عبدالباقي، والسجن 20 سنة لاثنين غيابيا.

وندد أهالى وأسر المعتقلين بالأحكام التى وصفوها بالجائرة ومحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكري، مؤكدين أن تلك المحاكمات وغيرها من المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة  تأتى فى سياق إرهاب جموع الشعب المصرى وكبت الحريات وعدم التعبير عن رفض الانقلاب، كما أكدوا مساندتهم لذويهم المظلومين حتى يتم رفع الظلم الواقع عليهم.

 

* البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين المخالفين لقانون النقابة

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، على المادة 88 من مشروع القانون، والتى تتضمن العقوبات الموقعة على المخالفين .
وتنص المادة على:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلامياً بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى بيانات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة، أو انتحل صفة إعلامى، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة

 

* إيني” تفضح السيسي: حصلنا على موافقة قبل بيع حصة “الغاز المصري

أكدت شركة إينى، حصولها على موافقات من مسئولي الانقلاب قبل الشروع في بيع جانب من حصتها في حقل الغاز المصري المعروف باسم “ظهر” للشركة الروسية روسنفت”، على الرغم من تعتيم سلطة الانقلاب وأذرعها الإعلامية على الأمر.

وقال مسئول بالشركة، في تصريحات صحفية، إن الشركة حصلت على موافقة الحكومة المصرية على صفقة بيع 30% من حقل ظهر لصالح روسنفت، مشيرا إلى أن صفقة البيع معفاة من ضريبة القيمة المضافة بناء على اتفاقية نصوص الامتياز الموقعة.

وكانت شركة إينى قد أعلنت، أول أمس، عن بيع 30% من حصتها فى حقل ظهر لصالح شركة روسنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار، على أن يتم سداد قيمة مساوية لاستثمارات نفذتها المجموعة الإيطالية بنحو 450 مليون دولار حتى الآن، إضافة إلى 10% من حصتها تم بيعها لشركة ريتش بتروليوم فى السابق.

 

* على خطى السيسي.. “بنك مصر” يطلب قرضا دوليا بمليار و350 مليون دولار

على خطى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في التسول، أعلن بنك مصر تفاوضه مع بنك سويسري للحصول على قرض بقيمة 350 مليون دولار، فضلا عن مليار دولار من بنك وشركة صينية.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية، إن البنك يتفاوض مع بنك كريدى سويس السويسرى للحصول على تمويل بقيمة 350 مليون دولار، مشيرا إلى أن بنك مصر سيحصل على شريحة أولى من التمويل بقيمة 100 مليون دولار، عقب توقيع الاتفاقية، وأن البنك سينهى التفاوض خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المغربي، أن بنك مصر يتفاوض مع بنك ICBC الصينى وشركة Sinosure الصينية لضمان الصادرات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار مقسمة على قرض بـ500 مليون دولار من بنك ICBC، ومذكرتى تفاهم كضمانة ائتمانية لتمويل بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات مع الصين ليس لها علاقة باتفاقية مبادلة العملة التى وقعها البنكان المركزيان المصرى والصينى الأسبوع الماضي.

وتابع المغربي، قائلا إن التمويلات الدولارية التى يسعى البنك للحصول عليها من مؤسسات دولية تأتى ضمن خطته لتمويل المشروعات التى تحتاج إلى العملات الأجنبية.

 

* إيكونوميست: دعم الأقباط للسيسي بدأ يتلاشى

قالت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية، إن تأييد المسيحيين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بدأ يتلاشى، واستدلت الصحيفة على صحة ما ذهبت إليه بهتاف شباب المسيحيين بعد تفجير الكنيسة البطرسية، صباح الأحد الماضي، “الشعب يريد إسقاط النظام”، إضافة إلى طرد الإعلاميين الموالين للسيسي ما اعتبرته الصحيفة مؤشرات على أفول التأييد المسيحي للسيسي.

وكان تفجير ضخم قد وقع داخل مصلى النساء بالكنيسة البطرسية الملاصقة لكاتدرائية الأرثوذوكس بمنطقة العباسية وسط القاهرة، وأسفر عن مقتل 25 وإصابة 53 آخرين.

جاء ذلك في سياق تعليق “إيكونوميست” في تقرير لها تحت عنوان «مذبحة المسيحيين.. الهجمات الإرهابية تضرب مصر”.

ورغم إيمان الصحيفة بأن الرئيس مرسي منتخب ديمقراطيا إلا أنها عبرت عن انحيازها ضده بوصفه بغير الشعبي دون الاحتكام إلى أي معيار أو مقياس ديمقراطي إلا ترديد أكاذيب الأذرع الأعلامية للانقلاب والموالية للعلمانيين، ذلك أن الرئيس مرسي حظي على الأغلبية في آخر انتخابات نزيهة شهدتها مصر في منتصف 2012م ولا معيار غير ذلك يمكن الاحتكام إليه.
وذلك لم يمنع أيكونوميست من الإشارة إلى أن إسقاط مرسي المنتخب ديمقراطيا تم على يد الجنرال السيسي في وصف غير مباشر للانقلاب العسكري.
وأكدت في تقريرها، أن الجنرال السابق تعهد بتحقيق الأمن والاستقرار إلا أنه استخدم في سبيل ذلك قوانين وحشية إضافة إلى قمع الاحتجاجات وذلك كله لم يمنع من تفاقم الحالة الأمنية بعدد من التفجيرات الكبيرة التي أسقطت ضحايا.
لا أمن ولا استقرار

إيكونوميست  تضيف أن مصر تبدو سريعة التحول والتقلب على نحو متزايد، واستدلت على ذلك بما جرى في ال9 من ديسمبر  حيث استهدفت قنبلة سيارة شرطة في كفر الشيخ، وقتلت مدنيا وأصابت 4 عناصر أمنية. وفي ذات اليوم قتل تفجير آخر 6 رجال شرطة في شارع الهرم،  بما كسر شهورا  من الهدوء النسبي في العاصمة المصرية.

وبعد ذلك بيومين، بحسب الصحيفة، مزق تفجير جديد كنيسة قبطية أثناء قداس الأحد، وقتلت على الأقل 25 مصليا، معظمهم من النساء والأطفال.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى مقتل 8 جنود الشهر الماضي، على يد مسلحين استخدموا سيارة مصفحة، وفي أكتوبر، أعلنوا مسؤوليتهم عن اغتيال جنرال مصري.

كما شن متمردو سيناء، حسب الصحيفة، هجمات خارج المنطقة، ففي مايو الماضي، قتل المسلحون المنتمون لداعش 8 رجال شرطة في حلوان.

وقالت الصحيفة إن المسيحيين يمثلون 0.8% من تعداد السكان، وزعمت تعرضهم للاضطهاد من جانب الأغلبية المسلمة، دون الإشارة إلى اضطهاد النظام الانقلاب لكل جموع الشعب المصري وخصوصا الإسلاميين الذي يعانون من عنصرية واضطهاد يفوق الوصف.

وانتهت  إيكونوميست إلى أن المسيحيين الذين دعموا السيسي أملا في قدرته على ضمان حمايتهم لم تفلح زيارته لقداس الكريسماس في تهدئة التوتر، مؤكدة أن هناك مؤشرات تعكس دخول التأييد المسيحي للسيسي في مرحلة التراجع والذبول.

 

*شقيقة متهم في تفجير الكنيسة: “أخويا مش ملتزم وشارك في 30 يونيو

نفت “أميرة” شقيقة محمد حمدي عبدالحميد، أحد الملفق لهم تهمة المشاركة في تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، علاقة أخيها بالتفجير، مؤكدة أنه من أنصار الانقلاب وشارك في 30 يونيو.
وقالت أميرة، في تصريحات لفضائية “النهار”: “أخويا مش ملتزم وصابغ شعره، لافتة إلى أنه شارك في تظاهرات 30 يونيو، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية اعتقلت في البداية علي ابن عمها رامي محمد عبدالحميد ثم اعتلقت شقيقها وهو في محل الحلاقة الذي يملكه.
وكان حادث تفجير الكنيسة قد كشف عن مدى وقاحة نهج التلفيق الذي ينتهجه نظام الانقلاب، بدءا من تضارب الروايات بشأن الشاب محمود شفيق، الذي تم اتهامه بالقيام بالتفجير، حيث اختلفت رواية قائد الانقلاب السيسي عن صبيانه في برلمان العسكر والطب الشرعي، فضلا عن رواية والدة وشقيقة محمود، فضلا عن عدم وجود أدلة على علاقة الأشخاص الأربعة بالحادث.

 

* إهدار المليارات على مخططات السيسي للتجسس على المصريين

كشفت تقارير إعلامية أجنبية، عن أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ينفق مليارات الجنيهات على شراء معدات وأجهزة حديثة تتيح له التجسس على المواطنين، سواء على مواقع السوشيال ميديا أو هواتفهم المحمولة، وسط مؤشرات وتحركات برلمانية لتقنين هذه الجريمة التي تمس الحريات بذريعة حماية الدولة.

ومع وقوع تفجير الكاتدرائية استغل الانقلاب بشاعة الحدث، ووظف النتائج لصالحه وجدد الدعوة مرة أخرى لتطبيق تشريعات رقابية أقوى على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وقالت داليا يوسف -عضوة لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الدم- إن البرلمان يجب أن يكون له دور فعلى فى مواجهة الإرهاب، وأنه لا يجب أن نفكر بالطريقة النمطية السابقة، من الشجب والإدانة والتنديد بالأحداث الإرهابية.

وأضافت داليا يوسف، أنه يجب أن يقود البرلمان الدولة، نحو تطبيق تشريعات رقابية أقوى على وسائل الاتصالات، زاعمة أن ذلك ما يحدث فى أعتى الدول ديمقراطية.

وفي هذا السياق، قال رامي رؤوف، الباحث المصري في شئون الحاسوب والتجسس: “إن النظام شن حملة إعلامية ضد الأجانب، لدفع الناس لتجنب التواصل معهم، وشجع الأجهزة الأمنية على مضايقتهم واعتقالهم، كما أن المطاعم والفنادق التي يتردد عليها الأجانب تخضع لرقابة مشددة عبر كافة تقنيات التجسس“.
التجسس على المصريين

وفي سبيل السماح لقائد الانقلاب بالتجسس على المصريين، تابعت داليا يوسف آن الأوان لسن تشريعات هامة تحمى الوطن من هذا الإرهاب، لا سيما أكبر دول العالم فى الديمقراطية الآن، مثل بريطانيا تشرع قوانين داخل البرلمان لتمكن الشرطة من مراقبة السوشيال ميديا وإجبار شركات الاتصال على تمكينهم من المراقبة“.

وزعمت داليا يوسف أن هذه الإجراءات طبيعية لمكافحة الإرهاب الذى اكتسح العالم، لافتة إلى أنه فى سبتمبر الماضى، قانون مثيل فى سويسرا، إضافة إلى مد حالة الطوارئ فى فرنسا إلى ما بعد الانتخابات فى مايو المقبل، كل هذه تحركات مهمة لحماية الأوطان.

من جانبه، قال كريم درويش -وكيل لجنة العلاقات الخارجية-: “إننا فى حاجة إلى مراجعة آلية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فى ظل الحوادث الإرهابية الأخيرة“.

بدوره قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: “نحن فى حاجة إلى إقرار تشريعات تسمح بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى والاتصالات للأفراد، ولكن بما لا يمس الحريات العامة“!.

إهدار مليارات على التجسس

تناولت صحيفة “لاستمبا” الإيطالية مسألة غياب الحريات في مصر في ظل الرقابة الأمنية المشددة، على إثر صدور تقرير للمنظمة الدولية لحماية الخصوصية؛ يكشف عن وجود جهاز سري مرتبط بعبدالفتاح السيسي، يمارس التجسس والتضييق على الشعب المصري.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن تجسس الدولة المصرية على المواطنين لم ينته بسقوط حسني مبارك، بل إنه عاد بقوة مع الجنرال عبدالفتاح السيسي، وهو ما تكشفه كل تقارير وشهادات النشطاء المصريين والمنظمات الدولية حول الأوضاع في مصر.

وذكرت الصحيفة أن المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود قسم غامض في جهاز المخابرات يتصف بثلاث خصائص: حيث إنه سري ومجهول من قبل عامة الشعب، ومرتبط بشكل مباشر برئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتسخر له موارد ضخمة ومعدات تكنولوجية متطورة ومكلفة حتى يقوم بالتجسس على المصريين في كل مكان وزمان.

ويورد التقرير أن هذا الجهاز هو “قسم البحوث التقنية” في المخابرات العامة المصرية، ويوجد مقره في منطقة كبري القبة في القاهرة، ينشط في كنف السرية والحكومة لا تعترف رسميا بوجوده، ويخضع للمحاسبة من قبل السيسي فقط، ولديه ميزانية لشراء برمجيات حاسوب وتطبيقات هاتف وأجهزة متطورة للتجسس على المكالمات والرسائل في كافة وسائل الاتصال.

وهو يشتري هذه الوسائل من شركات عالمية مثل “نوكيا سيمنس” الألمانية الفنلندية، التي زودته بتقنية تمكنه من التجسس على أي هاتف جوال في مصر، وشركة “AGT” الألمانية المختصة في أجهزة التجسس على الهواتف وشبكة الإنترنت، واختراق محادثات السكايب والرسائل الإلكترونية، وشركة “هاكينغ تيم” الإيطالية المختصة في بيع برمجيات اختراق وكسر التشفير، التي انكشفت علاقتها مع وزارة الدفاع المصرية بعد تعرض موقعها للاختراق، حيث تلقت من مصر مبلغي 750 ألف دولار و412 ألف دولار لقاء هذه الخدمات.

 

* محكمة الانقلاب العسكرية تقضي على طالب بجامعة طنطا بالسجن سبع سنوات

قضت محكمة الجنايات العسكرية اليوم بالسجن 7 سنوات في القضية رقم 128 عسكري ، والمتهم فيها “عبدالرحمن صبري أنور طه” الطالب بكلية الآداب جامعة طنطا

وكان الطالب قد تم اعتقاله في يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2016 من أحد أكمنة الشرطة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ومن ثم تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حيث ظل قيد الإخفاء القسري لمدة 4 أيام متتالية حتى تم عرضه لأول مرة على النيابة العامة في يوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2016 ليصدر القرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات .

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل عبد الرحمن على ذمة قضية أخرى تم اتهامه فيها بحرق كشك، وذلك في الخامس من ابريل الماضي ويستمر احتجازه حاليا على ذمة القضية العسكرية المذكورة .

 

* بينهم 5 سيدات .. استمرار اعتقال 9 من رابطة أسر الشهداء بالمنوفية

استمرت قوات الأمن في اعتقال 9 من رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالمنوفية .

وكانت عناصر الأمن بمحافظة المنوفية قد قامت – مساء الثلاثاء – بمداهمة مقر حقوقي بالمحافظة، وألقت القبض على 9 من رابطة “أسر الشهداء والمعتقلينبالمنوفية، بينهم 5 سيدات، واقتادتهم لجهة أمنية مجهولة.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بمحافظة المنوفية قد عقدت مؤتمرًا لها مساء الثلاثاء للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن شبين الكوم.

ويواجه المعتقلون بسجن شبين الكوم ممارسات وانتهاكات تتهم بشكل ممنهج ضدهم بمعرفة كل من رئيس مباحث السجن الرائد محمد الحوام، ومعاونه الضابط عمرو الفقي، والمخبرين مصطفى البربري ومحمد ناجي الشهير  – بجدو – ، وسط تجاهل تام للمجلس القومي لحقوق الإنسان وقطاع مصلحة السجون.

وشملت قائمة المعتقلين، محمد النجار، كامل موسي، شعبان الشبشيري، ناهد خليفه محمد البعلاوي، محمود إبراهيم دبور، عزة عكاشة، منال عبد الجيد، صفاء مصيلحي.

 

* نهب أموال المصريين بالتجميد والمصادرة.. عزة سليمان ومصطفى صقر.. ضحايا اليوم

كل يوم يواصل الانقلاب العسكري قمعه لكل المصريين من الإسلاميين واليساريين والمؤيدين والمعارضين ورافضي الانقلاب.. وامتد لداعمى الانقلاب، حيث شمل أشكالا متنوعة وشملت اعتقالات ومصادرة الأموال وتجميد الحسابات.

وكانت لجنة نهب وإدارة أموال الإخوان المسلمين قد أخطرت اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، الجهات المعنية بقرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات رئيس شركة “بيزنس نيوز” مصطفى مختار محمد صقر وآخرين؛ بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان، رغم عدم وجود أى علاقة لملاكها بالجماعة، فضلا أن الصحيفة التى تصدرها الشركة “البورصة” المتخصصة في الشأن الاقتصادي من الصحف الداعمة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى.

وذكرت لجنة النهب في خطاب وجهته إلى البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، أن القرار القضائي الذي صدر في هذا الصدد جاء في الخامس من ديسمبر الجاري.

وشمل القرار الزميل مصطفى صقر بشخصه، وهو عضو بنقابة الصحفيين ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة، واثنين آخرين هما نور محمود علي يوسف وخالد أحمد أحمد أبوشادي، كما شمل أيضا شركتين تحت زعم أنهما من “الكيانات الإخوانية”، وهما شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، وشركة النور للاستيراد والتصدير المملوكة لـنور محمد على يوسف، رغم مخالف للحقيقية شكلا ومضمونا.

وأوضح خطاب لجنة النهب أن القرار شمل أيضا جمعيتين، هما جمعية الفجر والصفوة بمحافظة المنوفية، استنادا للمزاعم نفسها.

كما وجهت لجنة نهب وإدارة أموال الإخوان المسلمين، كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، باتخاذ اللازم لمنع الأسماء المذكورة من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكذلك منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، من طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

فيما قالت البورصة المصرية إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود المسؤولية القانونية، فيما تضمنه كتاب اللجنة، مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات لأولئك الأشخاص المذكورين بأي صورة، سواء بالأصالة أم الوكالة أم التفويض.

عزة سليمان

كما قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، تأييد طلب التحفظ على أموال المحامية عزة سليمان، رئيس أمناء مركز قضايا المرأة، وأجلت نظر التحفظ على أموال مزن حسن، المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية، ومحمد زارع، مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وعاطف حافظ، مدير المنظمة إلى جلسة 11 يناير القادم للحكم فيها.

وبهذا الحكم تنضم المحامية عزة سليمان إلى قائمة الحقوقيين المتحفظ على أموالهم، في 17 سبتمبر الماضي، وهم: الباحث حسام بهجت، المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن، مؤسس والمدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحمد سميح، المدير التنفيذي لمركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، وعبد الحفيظ طايل، المدير التنفيذي لمؤسسة الحق في التعليم، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون.

كانت قوات أمن الانقلاب قد  ألقت القبض على عزة سليمان، الأربعاء الماضي، من منزلها، بناءً على طلب ضبط وإحضار في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «التمويل الأجنبي»، قبل إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.

وأصدر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي قرارًا، قبل أيام، بالتحفظ على أموال عزة سليمان، ومنعها من السفر والتصرف في أموالها، مع تجميد حسابتها المصرفية؛ لحين الانتهاء من التحقيق فى القضية.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

 

* قضاء الانقلاب يلغي قرارا بمنع وزير إعلام المخلوع من السفر والتصرف بأمواله

قضت محكمة اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار النيابة العامة بمنع أنس الفقي، وزير الإعلام إبان حكم المخلوع “حسني مبارك” من السفر والتصرف بأمواله. فيما أيد منع الحقوقية عزة سليمان من التصرف في أموالها، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بقبول تظلم أنس الفقي من قرار منعه من السفر والتصرف بأمواله؛ استنادا على حكم قضائي في فبراير الماضي ببراءته من اتهامه بالكسب غير المشروع“.

وفي 5 فبراير 2013، قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة أنس الفقي، وزير إعلام المخلوع، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه و400 ألف جنيه (1.86 مليون دولار) بطريق غير مشروع، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي في الفترة ما بين عامي 2002 و2011.
وتضمن قرار الاتهام أن “الفقي استغل منصبه الوزاري كوزير للإعلام ومن قبلها كرئيس لهيئة قصور الثقافة في تحقيق تلك الثروة التي عجز عن إثبات مصادرها الشرعية، والتي تمثلت في أرصدة مصرفية وعقارات وأراضٍ وسيارات فارهة وغيرها”. قبل أن يتم تبرئته فبراير الماضي.
من ناحية أخر، قضت ذات المحكمة بتأييد منع الناشطة الحقوقية عزة سليمان، رئيس مؤسسة “قضايا المرأة”(حقوقية مستقلة)، من التصرف في أموالها وذلك عقب اتهامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي“.

ويُحاكم حقوقيون مصريون على ذمة قضية تعرف بـ”التمويل الأجنبي”، وتعود إلى عام 2011، بتهمة “تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي”، وفق أوراق القضية التي اطلعت عليها الأناضول.

 

* زيارة نائب البنك المركزي الإيراني للقاهرة بين مكافأة السيسي وابتزاز الانقلاب

ما بين المكافأة لمصر على مواقفها الداعمة للمشروع الإيراني في المنطقة العربية، واستغلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها مصر في ظل انقلاب السيسي.. جاءت زيارة نائب رئيس البنك المركزي الإيراني لمصر، التي بدأت مساء أمس، وهو أكبر مسئول إيراني يزور مصر.

بعد سلسلة من المواقف الإيجابية التي قدمها السيسي لإيران، طاعنا بعد مصر العربي والإسلامي في مقتل، بدعم القاتل بشار الأسد والمشروع الإيراني في سوريا، بالمخالفة للإجماع العربي والخليجي الذي تقوده السعودية، خاصة بعد طلب مصر إرسال قوات مصرية مباشرة إلى سوريا تحت غطاء قوات حفظ سلام، مؤخرا.

بجانب تخاذل مصر عن نصرة الموقف السعودي والخليجي المناوئ للانقلاب الحوثي باليمن.. والتلكؤ بل خيانة الموقف السعودي في الحرب الدائرة باليمن.

في ظل تلك المواقف، وصل إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني أكبر كوميجاني، قادما من طهران عن طريق الإمارات، على رأس وفد إيراني، في زيارة لمصر تستغرق أياما عدة، يشارك خلالها في بعض الفاعليات، في وقت هددت فيه سلطات الانقلاب سودانيين معارضين للرئيس السوداني عمر البشير بالترحيل إذا مارسوا أي أنشطة مناهضة لنظام حكمه من القاهرة.

واستقبل أكبر كوميجاني، بصالة “كبار الزوار”، بمطار القاهرة.

نائب محافظ البنك المركزي الإيراني سيشارك خلال زيارته لمصر في فاعليات منتدى الاستقرار المالي الإسلامي الرابع عشر الذي يبدأ الأربعاء، ويعقد، هذا العام، تحت عنوان “التمويل الإسلامي ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.
ويعتبر كوميجاني أكبر مسئول إيراني يزور مصر منذ الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسى، في زيارة قال مراقبون إنها ذات مغزى سياسي، رغم غطائها الاقتصادي، معتبرين أنها “جس نبض”، بين القاهرة وطهران، يرشح لانفتاح أوسع في علاقات البلدين، في الفترة المقبلة، بعد أن تلاقت رؤيتيهما في التعاطي مع ملفات إقليمية عدة، ومن أبرزها الملف السوري والعراقي واللبناني واليمني.

إلا أن مراقبين يرون أن زيارة المسئول الإيراني للقاهرة، تأتي لممارسة دور من الابتزاز الاقتصادي لنظام الانقلاب المنهار اقتصاديا، بسبب انهيار عملتها المحلية، وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وذلك عبر عرض مشروعات اقتصادية إيرانية، تعود بالنفع الظاهري لمصر، تستغلها إيران سياسيا لدعم السيسي لللمشروع الإيراني في ملفاته المتنوعة.. التي تضرب المشروع السني في مقتل.

ويستعرض المنتدى الاقتصادي اليوم، وهو الملف الذي يشرف عليه شقيق المنقلب، أحمد السيسي.. عدة أبحاث ودراسات في المنتدى بشأن القوانين واللوائح التي تواجه وتمنع عمليات غسل الأموال مع التركيز على عمليات تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وبذل الجهود الكافية لمنع عمليات التمويل.

 

*الدولار يتخطى حاجز الـ19 جنيها فى السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار عصر اليوم الثلاثاء في السوق السوداء ليسجل 18.85 جنيه للشراء و19.5 جنيه للبيع ، وسط توقعات باستمرار  ارتفاعه  خلال الساعات القليلة المقبلة بعد  ندرة المعروض داخل البنوك  من الورقة الخضراء .

 ورفع بنك ” اتش اس بي سي” سعر الدولار  عصر اليوم الثلاثاء، ليسجل 19 جنيها للبيع و18.55 جنيه للشراء ، ليقود باقي البنوك لرفع  أسعار الشراء للتراوح بين  18.20 إلى 18.55 جنيه .

نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي.. الثلاثاء13 ديسمبر.. السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

السيسي يتقدم جنازة قتلى تفجير الكنيسة

السيسي يتقدم جنازة قتلى تفجير الكنيسة

نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي..الثلاثاء 13ديسمبر.. السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عسكرية الإسماعيلية تقضي بالحكم علي 11 مدنيا من ديرب نجم بالشرقية

تقضي محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالحكم علي احدي عشر مدنيا من مدينة ديرب نجم بالشرقية، بينهم مهندسين وطلاب وأطفال.
وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال الوارد أسماءهم بالقضية، إلي محكمة الجنايات العسكرية بتهم ملفقة،علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري،  منها حرق محول عزبة إسحاق بديرب نجم، وغيرها من التهم الظالمة، بالرغم من تأكيد  النيابة العامة علي عدم وجود أدلة مادية علي تورط المعتقلين في الإتهامات الموجهة إليهم، وأن المتهم الأول بالقضية الطالب عمر جمال كان متواجدا داخل  لجنة الامتحان بالتزامن مع التوقيت الذي زعم فيه ضابط الأمن الوطني بقيامه بحرق  المحول الكهربائي المزعوم

 

*السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

طالب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بضرورة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس، وفقا للمواعيد المحددة لذلك من قبل الهيئة، المكلفة من قِبل السيسي بهذه المهمة، فيما بدا أنه محاوة لاسترضاء بابا الكنيسة المصرية، تواضروس، بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، الأحد، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 25 شخصا، وإصابة 47 آخرين.

وكان السيسي عقد، صباح الثلاثاء، لقاء غامضا، مع وزير دفاعه، الفريق أول صدقي صبحي، بقصر الاتحادية، وذلك للمرة الثانية في أقل من يومين، ما اعتبره خبير عسكري، موال للسلطات، يأتي في إطار تأكيد السيسي الثأر لضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية.
السيسي يغازل تواضروس بترميم 23 كنيسة
وفي اجتماع عقده مع وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، بحضور مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد؛ أكد السيسي ضرورة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس، وفقا للمواعيد المحددة لذلك.
ولاحظ مراقبون أن لقاء السيسي برئيس الهيئة الهندسية، وتأكيده ضرورة الانتهاء من ترميم جميع الكنائس، وفق المواعيد المحددة، قد جاء بعد أقل من 48 ساعة من حادث تفجير الكنيسة البطرسية، وبعد مرور 24 ساعة فقط، من حضوره مراسم تشييع جثامينهم في الكنيسة، وإعلانه اسم المشتبه بقيامه بعملية التفجير.
ومن جهته، قدَّم رئيس الهيئة الهندسية، خلال الاجتماع، تقريرا حول “جهود ترميم ورفع كفاءة الكنائس المتضررة”، وفق تعبير وسائل الإعلام المحلية.
وكان السيسي اعتذر للمسيحيين، في كلمة ألقاها بالكاتدرائية الأرثوذكسية، مساء الأربعاء، 6 كانون الثاني/ يناير 2016 في الاحتفال ب”عيد الميلاد، عما اعتبره “تأخرا” في ترميم الكنائس، واعدا بالانتهاء من ترميمها جميعا في عام 2016 الجاري.
وحينها قال السيسي: “معلش إحنا اتأخرنا فى إصلاح الكنائس اللي اتحرقت، وإن شاء الله كل ده هيخلص السنة دي، وبسرعة، والعام القادم لن يكون أي بيت وكنيسة بهم أي ضرر، وده حقكم، ونحن مش هننسي لكم ولا لقداسة البابا الموقف الوطني الشريف اللي اتعمل خلال الفترة الماضية“.
وأضاف: “هذا ليس تفضلا منا، وإنما حق لكم، وياريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده، ولن ننسى أبدا الموقف الوطني المشرف العظيم للبابا تواضروس خلال تلك الفترة“.
هذا ومن المتوقع أن تسلم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 23 من الكنائس والمنشآت الكنسية التي تم الانتهاء من ترميمها، تنفيذا لوعد السيسي، قبل نهاية هذا العام.
وبلغ حجم ما تم إنفاقه على أعمال ترميم هذه الكنائس والمباني قرابة 200 مليون دولار، وفق مصادر محلية، لم تشارك فيها الكنيسة بأي مبلغ، وتحمل الجيش جميع المصروفات.
ويلتقي وزير الدفاع للمرة الثانية في يومين

وفي سياق متصل، استقبل السيسي، صباح الثلاثاء، بقصر الاتحادية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي.
ولم يفصح بيان مقتضب صادر من الرئاسة المصرية، ونشرته وكالة أنباء “الشرق الأوسط الرسمية، في سطرين، عن أي تفاصيل تتعلق بما جرى في الاجتماع الغامض”، ولا أسبابه، أو دار فيه، برعم أنه اللقاء الثاني للسيسي مع الوزير خلال يومين.
وكان قد التقاه، الاثنين، في اجتماع أمني مصغر، ضم رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن الوطني لبحث تداعيات “تفجير الكنيسة
خبير: اللقاء يأتي في إطار الثأر للضحايا
وعلق الخبير العسكري، الموالي للسلطات، اللواء حسام سويلم، على اللقاء، مؤكدا وجوب النظر إلى هذا اللقاء على أنه يأتي “في إطار تأكيد الرئيس على الثأر للشهداء الذين وقعوا جراء الهجوم الإرهابي على الكنيسة البطرسية، وأن الأمر لن يمر مرور الكرام“.
وأضاف سويلم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “جراب حواء”، عبر فضائية “LTC”، أن الدولة (يقصد نظام السيسي) ستثأر للشهداء، وستنتقم من الذين قاموا بارتكاب هذا العمل الإرهابي، وستقف بالمرصاد لجميع من تسول لهم أنفسهم التمادي في الإرهاب، على حد قوله
نيويورك تايمز: دعم السيسي للمسيحيين يبشر بمخاطر
وتعليقا على المشهد، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرا حول الجهود التي يبذلها السيسي؛ من أجل طمأنة المسيحيين، خاصة بعد تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، مشيرة إلى أنه قد يتسبب في إثارة حالة من الغضب وسط أنصار الجماعات الإسلامية مما يهدد بتصاعد العنف بينهم.
وقالت الصحيفة فى تقريرها، إنه فى حالة تصاعد العنف بين أنصار الجماعات الإسلامية والسيسي، فإن ذلك سيؤثر على شعبيته، خاصة أنه يواجه الآن حالة من الاحتقان بين مختلف الفئات من الشعب المصري؛ بسبب ما تمر به مصر من أزمات اقتصادية، وارتفاع نسبة التضخم، وزيادة أسعار السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن الإهمال في توفير الأمن.
وكان السيسي، كشف عمن ادعى أنه اسم منفذ العملية الإرهابية بالكنيسة البطرسية، وذلك في أثناء كلمته فى تشييع جثمان الضحايا، الاثنين.
وقال: “اللى عمل كده علشان تكونوا عارفين شاب دخل الكنيسة اسمه محمود شفيق محمد مصطفى، وفجر نفسه داخل الكنيسة، عنده 22 سنة، وقبضنا على 3 وسيدة وناقص اثنين، وإمبارح طول الليل بيطلعوا جثة محمود محمد شفيق مصطفى، اللي عمل العمل ده بحزام ناسف مش بشنطة، والكلام اللي أنا بقوله ده كلام مسؤول، وإلا ما كناش نقدر نيجي ليكم النهار ده“.

 

*خبير دولي: المخابرات وليس “داعش” من نفذ تفجير الكنيسة البطرسية

قال الخبير والقانوني الدولي د. محمود رفعت: إن إعلان “داعش” مسئوليتها عن تفجير الكنيسة البطرسية فكر يعبر عن ضحالة مستوى تفكير “عسكري 50%”.

وقال، في ثلاث تغريدات على حسابه على “تويتر”: إن “إعلان ما يسمى “تنظيم داعش” مسئوليته عن تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة، وتوعده باستمرار الحرب على الدولة فكر عسكري بـ50% محدود العقل“.

وأضاف، في تغريدة تالية، “تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة قامت به المخابرات الحربية، ومن أدخل المادة المتفجرة ضابط برتبة مقدم، وصور القتيل لمعتقل من أهل سيناء“.

وكشف عن أن “تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة مغازلة للغرب من السيسي بدماء المصريين، خاصة بعد صعود اليمين المتطرف الذي يتبنى خطابا مسيحيا معاديا للكل“.

وكان التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة، الأحد، قد أودى بحياة 25 شخصا فضلا عن 49 مصابا. واتهمت سلطات الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين بتدبير وتنفيذ التفجير.

غير أن وكالة “أعماق”، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، بثت بيانا للتنظيم يقول “إن منفذ العملية يدعى عبد الله المصري“.

وكانت السلطات المصرية قد قالت، إن انتحاريا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى هو الذي نفذ التفجير.

وينشط مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء تحت اسم تنظيم ولاية سيناء، الذي كان قد أعلن مسئوليته عن عدد من التفجيرات في مصر.

وهدد التنظيم- في بيانه- بمواصلة “حربه” في مصر وكل مكان على من وصفهم بالكفار،
غير أن البيان لم يحمل اسم “ولاية سيناء” كما دأبت البيانات السابقة.

 

*تنظيم الدولة يتبنى تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة

تبنّى تنظيم الدولة التفجير الذي استهدف الكنيسة القبطية في حي العباسية وسط القاهرة

وقال التنظيم في بيان صحفي، إن “أبا عبد الله المصري”، فجّر حزامه الناسف في الكنيسة، ما تسبب بمقتل وإصابة 80 شخصا.

وتوعد التنظيم قائلا: “وليعلم كل كافر ومرتد في مصر وفي كل مكان، أن حربنا على الشرك مستمرة، وأن دولة الخلافة ماضية في إراقة دمائهم، وشوي أبدانهم“.

وكانت الشرطة المصرية أعلنت أن شابا يدعى محمود شفيق هو من نفذ العملية، إلا أن ذويه نفوا أن يكون ابنهم المقصود، موضحين أنه يقيم في السودان.

 

*نواب برلمان العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي

قال عاطف مخاليف، عضو برلمان العسكر، فى برنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية صدى البلد: إن تكذيب حديث السيسي عن منفذ تفجير الكنيسة البطرسية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبته الحبس 3 سنوات”، مشيرًا إلى أنه لا بد من اتخاذ قرارات ضد المحامية التى تهكمت على حديث “الرئيس” على فيس بوك“.

كما طالب مجدي ملك مكسميوس، زميل مخاليف في برلمان العسكر، بفرض قانون الطوارئ مرة أخرى لمدة 6 أشهر، بعد حادث انفجار الكنيسة البطرسية.

 

*خادم بالكنيسة البطرسية يكشف عن “مفاجأة”: “المتهم بتفجير الكاتدرائية” جالنا ليلة الحادث

أكد مرقص مختار، خادم وأمين مدرسة الشمامسة بالكنيسة البطرسية، أن الإرهابي الذي فجر الكنيسة البطرسية جاءه ليلة الحادث وطلب التعرف على المسيحية.

وقال: «ليلة الحادثة خلصنا الصلاة الساعة عشرة ونص باليل، وفوجئنا بالمتهم جاى وحامل شنطة سوداء وقالنا أنا مسلم وعايز أعرف معلومات عن الدين المسيحى وكتب عن المسيحية، قولنا له الكنيسة قفلت وتعالى تانى يوم الكاتدرائية الساعة 10 الصبح“.

وأضاف أمين مدرسة الشمامسة بالكنيسة البطرسية، خلال لقائه بفضائية «CTV»: “المتهم ليله الحادثة طالب بالدخول للكنيسة لمشاهدتها من الداخل والتعرف أكثر عن الدين المسيحى، ولكننا رفضنا لحلول موعد إغلاق الكنيسة“.

 

 

*لماذا تنشغل إسرائيل بتفجير الكنيسة البطرسية؟

المطالع للصحف العبرية خلال الـ48 ساعة الأخيرة يندهش لحجم الاهتمام الإسرائيلي بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية بالعباسية الأحد، وتتزايد الدهشة بالوقوف على ما تحويه تلك المواد الصحفية من تحريض عجيب، يصور وكأن القيامة قامت بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

تحت عنوان “المسيحيون في مصر يريدون الثأر” جاء تقرير صحيفة “يديعوت أحرونوتالذي استعرض ما جرى خلال تشييع جنازة ضحايا التفجير. وجاء في التقرير :”اشتبك هذا الصباح (صباح أمس) متظاهرون مع الشرطة خارج الكنيسة التي شهدت مراسم تشييع الجنازة. طالب المتظاهرون السيسي بإقالة وزير الداخلية. المسيحيون غاضبون على الشرطة المصرية التي تخلت عنهم. صحيح أنهم يؤيدون النظام بشكل تقليدي، لكن الجماهير التي تجمعت خارج الكنيسة تطالب بالانتقام

وتابع التقرير :”ردد المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط النظام”، هتاف سُمع خلال تظاهرات 2011 التي انتهت بالإطاحة بحسني مبارك. يروي هاني جاب الله 43 عاما، وهو جندي سابق عن الهجوم قائلا :”كانت هناك دورية شرطة على أبواب الكنيسة. كانوا منشغلين بتناول الطعام واحتساء الشاي والصودا. لم يؤدوا عملهم“.

ومضت “يديعوت” تقول :”يشكل المسيحيون الأقباط نحو 10% من 90 مليون مصري- وهي أكبر طائفة مسيحية بالشرق الأوسط. ويعانون من هجمات متكررة من قبل جيرانهم المسلمين، الذين يحرقون منازلهم وكنائسهم في المناطق الريفية الفقيرة.. يشعر المسيحيون في مصر بعدم الأمان منذ صعود داعش وتزايد قوة الجهاديين في سيناء، الذين يستهدفون الأقليات الدينية بلا رحمة“.
موقع “walla” الإخباري كتب هو الآخر، ملقيا بمسئولية التفجير الإرهابي للكنيسة البطرسية على عاتق جماعة الإخوان المسلمين :”اتهم الكثير من أنصار الجماعة المسيحيين بتأييد الإطاحة بمرسي، وجرى إحراق عشرات الكنائس، وتخريب مبان أخرى تعود ملكيتها للمسيحيين في صعيد مصر بذلك العام. يقول الأقباط في مصر إنهم يعانون التمييز ويُمنعون من تولي مناصب مرموقة، بما في ذلك تلك المناصب الأكاديمية أو في قوات الأمن. صحيح أن الكنيسة والكثير من أتباعها تجندوا لصالح السيسي، لكن خيبة أملهم منهم تتصاعد بداخلهم. يقولون إن أوضاعهم لم تتغير تحت حكمه، في وقت تفشل السلطات في منع الهجمات ضدهم“.
وإلى صحيفة “إسرائيل اليوم” التي نشرت مقالا تحريضيا للكاتب المتشدد إفرايم هراره”بعنوان “صنبور الجهاد مفتوح والعالم يدفع الثمن” زعم فيه أن الإسلام دين غير متسامح في الأساس مع المسيحيين، وأن المتطرفين الذين يفكرون في استهداف المسيحيين، كثيرا ما يجدون ما يبرر أفعالهم داخل القرآن.
وقال الجهاد ضد الكفار المسيحيين الأقباط في مصر، الذين يتجرؤون على الإعلان عن عقيدتهم علانية، بما يخالف القانون الإسلامي، الذي يلزمهم بأن يعيشوا مهانين“.
شيمريت مائير” رئيسية تحرير أحد المواقع الإسرائيلية الصادر باللغة العربية، وإعلامية معروفة في إسرائيل، كتبت هي الأخرى، على حسابها بموقع “تويتر” تغريدة زعمت فيها أن مناهج التعليم المصرية تلعب دورا كبيرا في نشر التحريض ضد الأقباط، ونشرت صورة زعمت أنها من ضمن المناهج التعليمية في مصر وبها عبارة “الإسلام ديني.. أي دين غير الإسلام باطل“.

كتبت “مائير”:مصر الرسمية تشارك الأقباط الحزن بعد اعتداء اليوم على الكنيسة، لكن كل شيء يبدأ من المناهج التعليمية“.
يشار إلى أن إسرائيل كثيرا ماسعت لإثارة النعرات الطائفية والعرقية في المنطقة العربية، انطلاقا من المثل القائل “فرق تسد”، وهو ما حدث بشكل واسع خلال الحقبة الناصرية، الأمر الذي عبر عنه”إيلي فوده” الخبير الإسرائيلي في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية بالقدس المحتلة في مقال نشرته “إسرائيل اليوم” في سبتمبر الماضي.
وجاء في مقال “فوده”:”منذ إقامتها، عملت إسرائيل على اختراق جدار العزلة العربية. فعملت من ناحية على خلق تحالف مع الأقليات بالمنطقة، كالمسيحيين، والدروز والأكراد، الذين تخوفوا هم أيضا من الأغلبية الإسلامية السنية. ومن ناحية أخرى، كانت هناك محاولات للتحالف مع دول غير عربية وغير مسلمة في المحيط، كإيران وتركيا وإثيوبيا“.

 

*بعد تفجير “البطرسية”.. دول حذرت رعايها من خطورة السفر إلى مصر

فور حادث التفجير الذي وقع داخل كاتدرائية العباسية أول أمس الأحد، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 49، وجهت العديد من دول العالم تحذيرات إلى مواطنيها بخطورة السفر إلى مصر، متوقعة حدوث عمليات من هذا النوع قريبًا، فيما طالبت دول أخرى مواطنيها بتوخى الحذر، واكتفت بعضها بتقديم التعازي

بريطانيا: مصر غير أمنة

 حذر مكتب وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني رعايا المملكة المتوجهين إلى مصر بضرورة توخي اليقظة واتباع الإرشادات المحلية

وقالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن الانفجار الذي وقع داخل الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية يثير مخاوف بين البريطانيين الراغبين في السفر إلى البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا

وحذر المكتب السياح أيضًا من القيام برحلات إلى محافظة شمال سيناء المتوترة ” بسبب الزيادة الكبيرة في وتيرة الأنشطة المسلحة. وسمح المكتب للسياح البريطانيين بالسفر، وللضرورة فقط، إلى محافظة جنوب سيناء

ومع ذلك، استبعد مكتب وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني في تحذيراته ” المنطقة الواقعة داخل محيط مدينة شرم الشيخ”.  وأشار المكتب إلى أن هذا يشتمل على المطار ومناطق شرم المايا والهضبة وخليج نعمة وخليج القروش وخليج نبق، قائلاً: “نحذر من كافة أنواع السفر، باستثناء الضروري منه، جوا إلى أو حتى من شرم الشيخ.”

و حذر المكتب أيضًا من مغبة السفر إلا للضرورة، إلى المناطق الواقعة غربي وادي النيل ودلتا النيل- لكن استثنى هذا التحذير المناطق الساحلية الواقعة بين دلتا النيل ومرسى مطروح.

 أعد تفكيرك في حاجتك للسفر 

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأسترالية، إن شهر ديسمبر الجاري شهد زيادة فى وتيرة العمليات المسلحة، وأنها وصلت إلى مراحل متقدمة فى التخطيط، وهو ما أكده التفجير الذى حدث بالقرب من الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة، وأودى بحياة 25 من المصليين، بالإضافة إلى إصابة 49 آخرين

وأضافت أن التفجير هو الثانى بعد التفجير الذي وقع بالقرب من منطقة الأهرامات، مؤكدة أن نصيحتها للسفر إلى مصر تظل “أعد تفكيرك فى حاجتك للسفر“. 

وضمنت الخارجية السويسرية هجوم الكاتدرائية الأخير، بقائمة الأحداث الإرهابية التى شهدتها مصر، على موقع الوزارة الإلكتروني، لإطلاع رعاياها على أبرز نصائح السفر إلى مصر

ووجهت رسالة على الموقع مفادها: فى حالة زيارتك لمصر كن حذرًا، لاسيما فى الأماكن العامة، مثل محطات الحافلات، والمترو، والأسواق، أو المبانى الحكومية القريبة، ومراكز الشرطة، والمبانى العسكرية، والمتاحف، أو المناطق السياحية الأخرى.

 توخي الحذر 

ودعت وزارة الخارجية السنغافورية أمس، رعاياها فى مصر إلى توخى الحذر، وطالبتهم بمراقبة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات السلطات المصرية. وقالت إنه بالرغم من زيادة التدابير الأمنية فى مصر ضد الخطر الدائم للهجمات المسلحة، فقد تعرضت مدينة القاهرة والوجهات السياحية المختلفة للعديد من الهجمات

وأضافت أن الوضع السياسى لا يزال متوترًا، ولم يتم حل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدل التضخم، ما يجعل من المدن الكبيرة مسرحا لمظاهرات صغيرة، واشتباكات دامية مع قوات الأمن

أميركا تبقي على التحذيرات السابقة ولم تغير وزارة الخارجية الأمريكية قائمة تحذيراتها الخاصة بالسفر لمصر، بعد وقوع حادث الكنيسة البطرسية، أسوةً ببعض الدول الأوروبية الأخرى، كما لم تضع مصر ضمن قائمة الدول التى تحذر من زيارتها، والتى شملت دولاً عربية كتونس، والسعودية، والسودان، والصومال، وليبيا، وتم أخر تحديث للقائمة فى 8 ديسمبر. كندا  لم تغير كندا، من نصائح السفر إلى مصر، إذ أبقتها الأولى على تجنب السفر غير الضروري، ولم تغير بريطانيا قرار وقف رحلاتها إلى شرم الشيخ الذي أصدرته منذ أكثر من عام، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية

سويسرا تلغي مؤتمر في أسوان  فيما ألغت سفارة سويسرا مؤتمرًا كان من المقرر تنظيمه أمس، لتدشين مشروع “إتاحة مياه شرب نقية واستخدام أفضل للمياه” تحسبًا لأي هجمات قد تحدث

 

*القبض على “ضابط جوي” لتورطه في تفجير الكنيسة البطرسية

صرحت مصادر أمنية مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن أحد المتهمين فى تفجير الكنيسة البطرسية، ويدعى محسن مصطفى السيد، يعمل ضابط مراقبة جوية بالشركة الوطنية للملاحة الجوية المجاورة لمبني وزارة الطيران المدني بالمطار.

وأضافت المصادر، أنه تم إلقاء القبض عليه أثناء عمله بالشركة، وذلك للتحقيق معه في حادث تفجير الكنسية البطرسية، والتي تسببت في مقتل 25 وإصابة 50 آخرين.

وقالت المصادر، وصلت مأمورية من جهاز الأمن الوطني، مصحوبة بقوات دعم من شرطة ميناء القاهرة الجوي، وتوجهت إلي مقر الشركة، وقامت بإلقاء القبض علي المراقب الجوي أثناء عمله في البرج، ولم تفصح المأمورية عن أسباب القبض عليه، مما أثار استياء زملائه، خاصة أنهم كانوا متجمهرين في ذلك الوقت للمطالبة بتطبيق وعود الرئيس السابق للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، بزيادة نسبة الحافز المالي الخاصة بهم 10% سنويًا من إجمالي المبلغ المخصص لذلك والبالغ 18مليون جنيه لمدة 4 سنوات.

وأشارت المصادر، إلي أنه خلال تجمهر العشرات من الملاحين الجويين، طالبوا بالإفراج عن زميلهم لعدم معرفتهم بأسباب القبض عليه، بالإضافة إلى محاولتهم عرض مطالبهم المالية والإدارية، رغم حصول المراقبين على زيادات على المرتبات منذ 3 شهور.

 

*النقض في حيثيات حكم إعدام حبارة: شهود العيان أكدوا ارتكابه للواقعة

أودعت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بتأييد الحكم بإعدام عادل حبارة ورفض الطعن المقدم منه ومن 15 آخرين بالسجن.
كانت النقض قضت، يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “عادل حبارة”، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في “مذبحة رفح الثانية“.
وقالت المحكمة، في الحيثيات، إنها لم تأخد بدفع المتهم عادل حبارة بأنه لم يتواجد في الحيز المكاني للواقعة وأخذت بأقوال شهود العيان الذين أكدوا ارتكاب المتهمين للواقعة.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين تربصوا بالضحايا على جانب طريق رفح العريش بعد كمين أبو طويلة بالقرب من قرية الوفاء.
وأضافت المحكمة أنها أخذت أيضا بكتاب مقدم من جهاز تنظيم الاتصالات يفيد أن هناك مكالمات تليفونية من أجهزة تليفونات محمولة خاصة بالمتهمين تم رصدها في النطاق الجغرافي للبرج رقم “5206” الكائن بقرية الوفاء بمحافظة شمال سيناء.
وقالت المحكمة أنها لم تر في أوراق الدعوى أي إكراه وقع على المتهمين ولفتت إلى أنه لم يثبت لها وقوع أي أذى للمتهمين ماديا أو معنويا، كما لم تستخلص المحكمة من ظروف القضية وملابساتها أي تأثير على إرادة المتهمين.
وهذا الحكم نهائي لا يقبل الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قضت -في وقت سابق- بإعدام حبارة في تلك القضية لاتهامه بقتل المخبر “عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري“.
ويحاكم حبارة في قضايا أخرى من بينها قضية تتعلق بإهانة القضاء، وأخرى تتعلق بمحاولة هروب أثناء ترحيله.
وقال مصدر قضائي، في تصريح سابق لأصوات مصرية، إن “الحكم النهائي بإعدام حبارة يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه، حيث إن القانون أوجب تصديق الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، وعلى وزير العدل رفع الحكم للرئيس للتصديق عليه“.

 

* الشهاب” يتساءل: هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديدا؟

تساءل مركز الشهاب لحقوق الإنسان بعد تصريحات قائد الانقلاب السيسى، حول مرتكبى حادث التفجير الأخير في كاتدرائية العباسية “الكنيسة البطرسيةالتى  ادعى فيها أن الحادث  وقع نتيجة تفجير الشاب محمود شفيق لنفسه عبر حزام ناسف “هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديد؟؟“.
ونشر المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك، فيديو يربط بين حادث تفجير كنيسة القدسيين فى عام 2011 والذى اتهم بتدبيره سيد بلال، الذى ارتقى شهيدا تحت وطأة التعذيب لتتكشف الحقائق بعد ثورة 25 يناير؛ بأن حبيب العالى وزير داخلية المخلوع مبارك هو من دبر الحادث الأليم ليصبح التساؤل “هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديد؟؟” بما يطرحه الفيديو هو ما تؤكده حقائق وحوادث سابقة.

 

* لهذه الأسباب.. الأقباط غاضبون من “الطيب” و”برهامي“!

 أدى غياب شيخ الأزهر بسلطة الانقلاب أحمد الطيب عن جنازة ضحايا انفجار الكنيسة البطرسية، رغم إصرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حضور رجال الدين، إلى ارتفاع الأصوات القبطية المطالبة بإقالته.

ورفع وتيرة غضب الأقباط وصف شيخ الأزهر للمسيحيين بأنهم أهل ذمة، ما تسبب في ردة فعل سلبية من الكنيسة، التي طالبت الدولة بضرورة تفعيل دورها في تجديد الخطاب الديني وفرض ثقافة تحترم الآخر، وتقطع الطريق على النظرة الفوقية التي تتعامل بها مؤسسات دينية رسمية مع المسيحيين، بحسب قولهم.

وكانت عدة فضائيات موالية للانقلاب قد تسابقت إلى توجيه الانتقادات تلو الأخرى للطيب، زاعمة قصور دور الأزهر في مواجهة الجماعات المتطرفة!.

الطيب” بالإمارات

وتغيَّب “الطيب” عن الجنازة بسبب حضوره الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لرؤساء البرلمانات في الإمارات، قبل أن يعلم بالخبر وهو في طريقه إلى مطار القاهرة، وهو ما أثار انتقادات له، حيث طالبت بقطع زيارته للإمارات والعودة إلى القاهرة بدلا من إنابة وكيل الأزهر عباس شومان، بشكل أثار تساؤلات حول غياب الود في علاقة السيسي والطيب، وغياب الطيب عن الجنازة.

الطيب”: المسيحيون أهل ذمة

واستنكر القيادي في التيار الشعبي الداعم للانقلاب “أمين إسكندرتصريحات الطيب، التي أدلى بها تعليقًا على الحدث بأن “المسيحيين أهل ذمة، مشددًا على مراعاة ما وصفهم بأهل الذمة؛ لأنه ما زال غير قادر على استيعاب أن المسلمين والأقباط سواء في وطن واحد، على حد قوله.

وأشار “إسكندر”- في تصريحات صحفية الثلاثاء- أن وصف الطيب للنصارى قوبل بغضب من مؤسسات الدولة، التي اعتبرته غير مناسب ومؤجج لغضب الأقباط، وهو ما يعرقل مساعي النظام لاسترضائهم.

السيسي يخترق القانون

وعن المطالبة بإقالة شيخ الأزهر، قال البرلماني السابق: “عن أي إقالة يتحدثون عنها بعدما اخترق السيسى الدستور والقانون، بإعلانه اسم مرتكب الواقعة قبل النيابة؟ إحنا لو في قبيلة مش هيحصل كده“.

ولفت “إسكندر” إلى أنه لا يوجد وكيل أو رئيس نيابة أو قاض يستطيع نفي ما أكده رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أن القضية تم إغلاقها على هذا النحو دون معرفة الحقيقة، على حسب قوله.

من جانبه، أكد الطيب أنه علم بنبأ تفجير الكنيسة البطرسية، الذي راح ضحيته 25 قتيلًا و49 مصابًا، وهو في طريقه إلى مطار القاهرة، موضحًا أن هذه جريمة همجية ووحشية بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن الاعتداء على مُصلين مسالمين في دور عبادتهم هو جريمة تعف عن اقترافها الوحوش.

الدور على “برهامي

من جهة ثانية، تقدم المحامى القبطى العنصرى نجيب جبرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، ببلاغ وقعه 50 من النشطاء والمحامين والشخصيات العامة من الأقباط والمسلمين، إلى نائب عام الانقلاب، ضد “ياسر برهامى”، نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمونه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة، والتي وصفوها بأنها أخطر من حمل السلاح.

وطالب الموقعون النائب العام بإصدار أمر ضبط وإحضار “برهامي”، الذي يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم. وزعم البلاغ ان “برهامي” هو القائد الحقيقي لتفجير الكنيسة البطرسية، وأنه أخطر إرهابي في مصر، بحسب البلاغ.

وأرفق “جبرائيل” بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى لبرهامي، يقول فيها: إنه يحرض على قتل المسيحيين، وجاء من بينها ما قاله برهامي بأن “الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وأن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية”. وتضمنت الوثائق المقدمة فتوى لبرهامي تجيز هدم الكنائس.

وفي سياق متصل، هاجم النائب فى برلمان الانقلاب ثروت بخيت، أحد السلفيين خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، على خلفية ما قيل إنه “لا يصح وصف ضحايا الأقباط بالشهداء”، مضيفًا، فى رسالة له: “دول شهداء غصب عنك وعن التعليم اللى اتعلمته، دول بدمائهم الذكية واجهوا المؤامرة“.

وطالب “بخيت”، خلال الجلسة العامة، بضبط وإحضار هذا الداعية- الذى لم يذكر اسمه خلال الجلسة- لكنه وصفه بمُسمم أفكار الشباب.

فيما رد عليه رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، بأنه لو قال هذا الكلام فعلاً، فلا يكن مبررا كافيا لإلقاء القبض عليه ومحكامته فورًا. وكان بخيت” قد قال، فى تصريح له أمس، إن ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، هو من قال ذلك.

وبحسب تصريحات صحفية، لـ “بخيت”، على هامش الجلسة العامة المنعقدة، إنه يقصد ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الذى أكد أنه لا يصح وصف ضحايا الأقباط بالشهداء، إضافة إلى الشيخ محمد حسان.

 

*الانقلاب يتسبب في هروب العمالة الماهرة لخارج البلاد

كشف تقرير صحفي عن أن أكبر الخسائر الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل حكم الانقلاب العسكري، هو هروب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة خارج البلاد، الأمر الذي ينذر بكارثة على كافة المستويات في جميع الأنشطة الاقتصادية.
وقال التقرير الذي نشره موقع “اصوات مصرية” التابع لوكالة رويترز، إن مشكلة رواد الأعمال ليست فقط من أزمات تعويم الدولار وزيادة الأسعار، التي تنشغل بها الشركات الكبرى والمهتمين بأحوال الاقتصاد عامة، وإنما مشكلتهم البحث عن الكفاءات القادرة على دفع أعمالهم للأمام، في وقت تشهد فيه مصر موجة هروب لهذه الكفاءات إلى الخارج بشكل عنيف.
ونقل التقرير المنشور اليوم الثلاثاء عن أمير شريف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “بشر سوفت”، الشركة المديرة لأكبر مواقع توظيف في مصر، إن كل فرصة عمل منشورة على الموقع، يتقدم إليها في المتوسط من 100 إلى 200 شخص، وهذا هو الطبيعي منذ سنوات، إلا فيما يخص الكفاءات المرتبطة بتطوير الأعمال، موضحا أن المهندسين أصحاب الخبرات في تطوير المواقع وإدارتها “لا نجد الكثيرين منهم، لأنهم مطلوبون بشدة في الخارج، وسفرهم زاد بشكل رهيب خلال العام الماضي“.
ونشر موقع «فوربس» في نهاية 2015 مقالا عن أهم 10 مدن في العالم لبدء الأعمال، كانت القاهرة واحدة منها، وقالت الكاتبة إيمي جوتمان في المقال، إن السبب لاختيارها القاهرة، هو كونها تضم عددا هائلا من شباب الخريجين من أصحاب الكفاءات، الذين اتجهوا لإنشاء مجموعة من الشركات الناشئة، ولكن يبدو أن القاهرة بدأت تخسر جزءًا من تلك الميزة كما يرى رواد الأعمال.
وقال كون أودونيل، مدير تطوير الأعمال بشركة رايز أب المتخصصة في خدمة رواد الأعمال في مصر، إن أزمة ضم الكفاءات وصناعة فريق العمل تبقى مُعضلة أمام صغار رواد الأعمال في ظل هروب الكفاءات، متسائلا “كيف يمكن أن يقدموا لهذه الكفاءات بديلا عن السفر والحصول على دخل أكبر؟ وحتى لو بقوا في مصر فيمكنهم العمل في شركات عالمية
وأوضح أودونيل أن رواد الأعمال يتغلبون على هذا المأزق بطرق مختلفة منها منح هذه الكفاءات التي يبحثون عنها حصصا في شركاتهم، فيصبحون مالكين للمشروع وليسوا مجرد موظفين فيه.
وتحتل مصر المركز 104 عالميا من بين 140 دولة من حيث الاحتفاظ بالمواهب والكفاءات المحلية، وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016.
وقال أيمن إسماعيل، أستاذ ريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مشكلة الشركات الآن هي توظيف متخصصين في تنمية المواقع، والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “أنصح أي شخص بتعلم البرمجة والتكويد. أعدك ستجد عملا داخل أو خارج مصر، بدوام كامل أو من المنزل، هذه هي الوظيفة الأكثر طلبا في مصر الآن“.
أما فيما يخص الباحثين عن عمل، في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة في مصر 12.8%، فيقول أمير شريف رئيس شركة بشر سوفت، المتخصصة في التوظيف، إن هناك نموا أكبر في عدد الباحثين عن الوظائف الحرفية، مقارنة بباقي الوظائف، تقريبا الضعف“.

 

* الدولار يتجاوز 18.25 جنيها رسميا لأول مرة منذ التعويم

 أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، فى تقرير لها، أنه للمرة الأولى منذ قيام حكومة الانقلاب فى مصر بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار، فى أوائل نوفمبر الماضى، قفز سعر العملة الأمريكية في السوق الرسمية إلى أكثر من 18 جنيها بالبنوك الرسمية.

وقالت إن بنكى مصر والأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، قاما بتغيير أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 17.95 جنيها إلى 18 جنيها، مقابل بيعه بسعر 18.25 جنيها.

وقالت ريهام الدسوقي، من أرقام “كابيتال”: إن هذه الأسعار متوقعة، والقطاع المصرفي يريد التأكد من عدم عودة السوق الموازية مرة أخرى، بجانب وجود طلبات استيراد من التجار عند هذه المستويات.

وتابعت “ما دام هناك رغبة في تمويل الاستيراد بهذه الأسعار فسيواصل الجنيه النزول أمام الدولار“.

وقال مصرفيون ومستوردون، إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية، ولديها الآن وفرة.

وأضاف متعامل في السوق الموازية “نشتري عند 18.25 جنيها ونبيع عند 18.40 جنيها.. نعم قمنا بالبيع عند هذه المستويات لبنوك خاصة، أمس الإثنين، ولكنها أسعار منفردة لحالات محددة“.

وبلغ متوسط أسعار شراء البنوك العاملة في مصر للدولار ما بين 18 و18.30 جنيها، والبيع ما بين 18.25 و18.50 جنيها.

وعاشت البلاد منذ الانقلاب حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وندرة العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

 

*ضبط سيارة محملة بـ19 حمارا مذبوحين في القليوبية

تمكنت قوة نقطة شرطة قرية عرب جهينة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية من ضبط سيارة نقل محملة بحمير مذبوحة.

ونجح رجال الشرطة بالتعاون مع عدد من المواطنين في ضبط السيارة وبتفتيشها عثر على 19 حمارًا مذبوحين، وجارٍ استجواب قائد السيارة لكشف ملابسات الواقعة.

 

 

 

 

توظيف سياسي للانتقام من رافضي الانقلاب.. الاثنين 12 ديسمبر.. عنصرية وازدواجية معايير الانقلاب

المتهم بتفجير الكاتدرائية

المتهم بتفجير الكاتدرائية

توظيف سياسي للانتقام من رافضي الانقلاب.. الاثنين 12 ديسمبر.. عنصرية وازدواجية معايير الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مجند من داخل وحدته العسكرية بالشرقية وإخفاؤه لليوم السادس

اعتقلت ميليشيات الانقلاب المجند “شمس خالد البرديني” من قرية العوضية بناحية تل مفتاح بأبو حماد بمحافظة الشرقية، والبالغ من العمر 23 عاما، من داخل وحدته العسكرية يوم 6 ديسمبر الجاري، دون معرفة ذويه مكان احتجازه حتى الآن.
وقال والد “البرديني”: إنه فور تلقيه الخبر من أحد زملاء نجله، توجه على الفور إلى الوحدة العسكرية للتعرف على مكان احتجازه دون فائدة، مشيرا إلى تقدمه بالعديد من الشكاوى والتلغرافات للنائب العام ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزيري الداخلية والدفاع بحكومة الانقلاب دون تلقي رد.
وعبرت أسرة المجند عن خشيتها على حياته، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، مطالبة بإظهار مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى أنه سينهي خدمته العسكرية يوم 6 يناير 2017.

 

*مواقع داعمة للانقلاب تؤكد كذب رواية السيسي عن مفجر كنيسة البطرسية

كذبت أدلة بثتها سابقا مواقع داعمة للانقلاب، إعلان زعيم عصابة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، خلال الجنازة الرسمية لضحايا تفجير الكاتدرائية”، أن مرتكب الحادث يدعى “محمود شفيق محمد” ، ويبلغ من العمر 22 عاما.
وبث موقع جريدة الوطن الداعم للانقلاب خبر اعتقال “محمود شفيق” وأخر في 15 مارس 2014، بزعم حيازتهما سلاح آلي وقنبلة يدوية واعتدائهما على أحد عناصر تمرد”، وتم تصويرهما داخل جهاز مباحث أمن الدولة بالفيوم، وكان عمره أنذاك 16 عام، وهو ما يثبت كذب رواية عبد الفتاح السيسي وعصابته.
وما يؤكد ذلك قيام الموقع بحذف الخبر اليوم بعد إعادة نشره وتداوله بين نشطاء مواقع التواصل.

 

*أمن الانقلاب يداهم مدرسة ويعتقل”مدرس” بمدينة القرين بالشرقية

 داهمت قوات أمن الانقلاب بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، مدرسة الماحي، واعتقلت “أشرف شتيه” مدرس اللغة العربية، واقتادته لجهة غير معلومة.
وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الانقلاب العسكري اقتحمت صباح اليوم الإثنين مدرسة الماحي التابعة للادارة التعليمية بمدينة القرين، وروعت التلاميذ والعاملين، واعتقلت “أشرف شتيه” مدرس اللغة العربية والبالغ من العمر أربعون عاما، واقتادته لجهة غير معلومة.
فيما اعرب عدد من المدرسين والعاملين بالمدرسة عن بالغ غضبهم واستيائهم من تجرأ سلطات الانقلاب وتغولها علي المدارس التعليمية والعاملين بها، واعتقال الأكفاء بها والمشهود لهم بحسن الخلق والسمعة، علي حد قولهم.
من جانبها ناشدت أسرة” المدرس المعتقل منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان التدخل لاخلاء سبيله، كونه مظلوم، محملة مسئولية سلامته لمامور قسم شرطة القرين، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة لوزير داخلية الإنقلاب.

 

*شاب قبطي يرد على مزاعم “ساويرس” بمسئولية الإخوان عن تفجير الكاتدرائية.. فماذا قال؟

احتجزت داخلية الانقلاب شباب الكنيسة الذين احتجوا بالأمس وطردوا مسئولي الحكومة وإعلاميي الانقلاب، وهتفوا ضد السيسي وعبد الغفار والداخلية، واتهمتهم بالمسئولية المباشرة عن تفجير، أمس، الذي راح ضحيته 100 قبطي بين قتيل وجريح، ولكن العديد من هؤلاء الشباب، ومنهم “شنودة فرج”، ساءه تصريح رجل الأعمال نجيب ساويرس عندما اتهم الإخوان فور وقوع الحادث بالمسئولية عنه، فقال: “أنت إنسان كديب– كثير الكذب- وأكدب واحد في العالم“.

واتهمه آخرون بتغليب مصالحه، غير عابئ بالدماء على حقيقة من ماتوا من أبناء دينه، فالسيسي الذي أعفاه من 18 مليار جنيه مستحقة لخزينة الدولة في صفقة واحدة لشركته “أوراسكوم”، روايته مصدقة قبل أن يتلفظ بها.

وعلق “ساويرس” على تصريح جماعة الإخوان المسلمين، التي أدانت حادث تفجير الكنيسة البطرسية، أمس، قائلا عبر حسابه على “تويتر”: “يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته“.

وتساءل ساويرس- في تغريدة أخرى على حسابه- قائلا: “كيف يحول الإنسان الغضب والحزن الذى فى داخله والرغبة فى القصاص إلى قوة إيجابية؟ هل نترك هؤلاء المجرمين لكى يقتلوا حياتنا ويزيدوا أحزاننا؟“.

ونعى ساويرس ضحايا تفجير الكنيسة، وكتب “ضحايا إرهاب البطرسية اليوم، وضحايا كمين الشرطة من ضباط وجنود أمس الأول.. شهداء الوطن الواحد“.

وأدانت جماعة الإخوان المسلمين الانفجار الذي وقع، أمس الأحد، في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتسبب في سقوط عشرات الضحايا الأبرياء، كما أدانوا كل العمليات والمخططات التي تستهدف النَّيل من أرواح أبناء الشعب المصري.

ماذا لو؟

المخرج أحمد عبد الباسط كتب على حسابه على الفيس بوك: “لو اللى حصل ده كان في زمن تاني كان صدع دماغنا بنغمة الاضطهاد عماد جاد، وكان صرخ نجيب ساويرس ودعى أقباط المهجر لمظاهرات واعتصام عند ماسبيرو، واتهام السلطة بالاضطهاد، والحشد لمليونية الهلال والصليب، وإزاحة الرئيس حتى لو منتخب بإرادة الشعب.. صح؟!”.

وأضاف “للأسف كلمة الحق بتوجع ناس كتير.. اخبطوا دماغهم في الحيط واصحوا وكفاية سذاجة وتمثيل!”.

انتهى العسل

ورأى الصحفي صالح خيال أن شهر العسل بين السيسي والأقباط انتهى بعد موقفهم من مجدي مكين ومظاهراتهم في الصعيد، متوقعا أن سقف العلاقة بين السيسي والأقباط المقبل “أسوأ ما يكون“.

وقال “خيال”، في تغريدة عبر حسابه: “هناك اتفاق غير مكتوب بين النظام والاقباط- العهد بين السيسى والأقباط – بنوده كالآتي:ـ
1
ـ نزول الأقباط 30 / 6 وما بعدها..
2
ـ دعم الأقباط شعبيا للسيسى ونزولهم كل الفعاليات المؤيدة له وانتخابه
3
ـ تكوين ظهير شعبى للنظام يمشى فى الأسواق والطرقات يدعو للنظام ويحذر من مصير العراق أو سوريا“.

وأضاف أنه “مقابل ذلك، فإن الانقلاب سيقوم ببعض الأدوار وهي:
1
ـ القضاء على جماعات الإسلام السياسى (التى يعتبرها الاقباط عدوا لهم)
2
ـ إعطاء مساحة سياسية أكبر للأقباط (عدد أكبر فى الحكومة والبرلمان وغيره)
3
ـ حرية الكنائس فى الحركة (بناء وترميم وشوية تبشير)
4
ـ مصالح اقتصادية للكنيسة (توسيع الأديرة وأراضيها) ولرجال الأعمال الأقباط“.

وأوضح أنه “نتيجة لتلك الصفقة الحرام حدث:
1
ـ انهيار اقتصادى وفقر لغالبية الأقباط (أغلبيتهم من الموظفين أو أصحاب المحال والمهن الحرة.. مش كل المسيحيين ساويرس).
2
ـ تعرض الأمن للأقباط وقتل بعضهم (أحداث كنائس المنيا وأخيرا حادثة مجدى مكين)
3
ـ انهيار الحماية الأمنية بما حدث فى تفجير داخل الكنيسة، وبات السؤال الذى يسأله كل الأقباط: كيف دخلت القنابل إلى داخل الكنيسة؟!”.

 

* آراء الشارع المصري حول المتورط في تفجير “الكاتدرائية

اتهم مواطنون قائد الانقلاب السيسي وجهاز أمن الدولة بالوقوف وراء تفجير كاتدرائية العباسية، الذي وقع أمس وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد المواطنون أنهم لم يعودوا يقبلون تعليق كل شيء على شماعة الإخوان، مشيرا إلى أن السيسي طالما صدعهم بمحاربته للإرهاب في سيناء حتى قضى عليه، متسائلين: “هل يستطيع أحد الاقتراب من الكنيسة أو دخولها دون تفتيش دقيق؟“.

كما تساءل المواطنون: “كيف عرفوا منفذ التفجير وما بحوزتها من متفجرات؟ ولماذا سمحوا له بالدخول؟ مشيرين إلى معاناتهم من غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية.

 

 *محامية “محمود شفيق”: دولة الانقلاب تصنع الإرهاب

علَقت ياسمين حسام الدين، محامية “محمود شفيق محمد مصطفى” على الإعلان عن اسمه كمنفذ لحادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، الذي وقع صباح أمس الأحد.
وقالت “ياسمين حسام الدين” في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “محمود شفيق محمد أحمد، طفل عندة 16 سنه كان رايح درس هو وواحد صاحبه ومعدي من ميدان الحواتم بالفيوم وقت مرور مظاهره للإخوان المسلمين . تم القبض عليه هو وزميله واتضربوا واتعذبوا واتلفق لهم قضية إحراز سلاح وذخيرة وانضمام لجماعة إرهابية وتظاهر” .
وتابعت: “حضرت معاهم في النيابه واتحبسوا احتياطي سنه وبعدين تم استبعادهم من الاتهام بإحراز السلاح والذخيرة لأن ما كانش فيه أي إطلاق نار أو أي مصابين وتم إخلاء سبيلهم من دايرة جنايات بندر الفيوم برئاسة المستشار عاطف رزق وانا كنت حاضره معاهم“.
وواصلت: “هل هو محمود ده نفس الشخص اللى بيتكلم عنه السيسي؟ مش متأكده . هل الدوله هي اللي بتصنع الإرهاب.. ده شيء اكيد“.
كان زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد زعم أن منفذ تفجير حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية يدعى “محمود شفيق محمد مصطفى”، مؤكدًا استخدامه لحازم ناسف في ارتكاب الحادث. وذلك خلال كلمته أثناء مشاركته في تشييع جثمان الضحايا من أمام النصب التذكاري، اليوم الإثنين.
ووقع صباح أمس الأحد، انفجار استهدف الكنيسة البطرسية الواقعة بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي أسفر عن سقوط 25 شخصًا وإصابة 49 آخرين.

 

*عنصرية وازدواجية معايير”.. واقع انقلابي لشعار “الدم كله حرام

يتجلى معنى العنصرية بكل شموله وأبعاده من ممارسات وسلوكيات سلطات الانقلاب وأذرعه الإعلامية بل ومناصريه ومؤيديه.

فضحايا الكنيسة وأهاليهم وجدوا من يبكيهم ويبرز مأساتهم، أما ضحايا رابعة والنهضة والفتح ورمسيس و6 أكتوبر فلا بواكي لهم.. بل التحريض والتشويه والرصاص الحي يصب من فوق رؤوسهم، يقتل ويصيب، عن سبق الإصرار والترصد، وهي أيضًا من الدماء التي عصمها وحرمها الله عزوجل.

ويستحضر الكثير من المصريين عبارة “الدم المصري كله حرام”، ولكن في خلفية الشعار- الذي بات عنوانًا للمقالات ومنشورًا على تويتر وفيس بوك- سوادًا عنوانه “إزدواجية المعايير”، فدماء مصرية لا يذكرها أحد إلا للشماتة أو بإلقاء عبارة “يستاهلوا” عند سماع خبر إعدام أو اغتيال معارضين سياسيين، أو موت في السجون بالإهمال الطبي لأعداد بالمئات؛ كذبت “الاسوشيتد برس” التي وصفت حادث الكاتدرائية بأنه الأكبر منذ عقود؟!

فمجزرتا رابعة والنهضة شهدتا قتل وحرق نحو 4 آلاف شهيد في يوم واحد، ونحو 200 شهيد في أحداث رمسيس الثانية وخمسين شهيدًا في 6 أكتوبر 2013… إلخ، لم يجدوا من ينعيهم.  

قيمة الضحايا ليست سواء.. فضحايا الكاتدرائية قدر الواحد منهم لدى حكومة الانقلاب بـ100 الف جنيه وضحايا سيول راس غارب بـ10 آلاف فقط فيما ضحايا حوادث القطارات بـ5 آلاف وهنا يقف الدم الحرام مختلفًا في النوعية عن دم لم يفتح فيه تحقيقًا منذ 14 أغسطس 2013 وحتى اليوم.

الفشل جريمة

ويتعجب محمد الأمين من الازدواجية في النظرة للدماء، قائلا: “الدم كله حرام..ولكن العجب كل العجب لمن فرحوا وشمتوا في هؤلاء وغضبو لهؤلاء ،بسبب الإعلام التحريضي”.

ويرى أن “من يعمل في المسجد –يقصد حرقه ما في رابعة – كدا هو من يعمل كدا في الكنيسة”.

وقال عصام الكينج: “بنفس المبدأ وبنفس اللسان الدم كله حرام، مضيفا أن قتل مصلين (أبرياء آمنين بحكم الدين والدستور) جريمة أكبر من كونها فعل مرفوض، والسكوت على من حصل لأبرياء الكاتدرائية ذنب في رقبة كل إنسان عرف وسكت عن قول الحق”.

وأضاف أن “الشماتة في موت المسيحيين جوا ساحة كنيستهم بالغدر جريمة تخرج أي شامت عن معايير الانسانية وتستوجب المحاكمة”، لافتًا إلى أن “مجرد فشل النظام الحاكم في حماية المسيحيين في الكاتدرائية يخليه مشترك في الجريمة إن لم يكن هو فاعلها كما سبق في كنيسة القديسين”.

وفي إشارة إلى المذابح التي صاحبت ثورة يناير وبعد الانقلاب العسكري قال “الكينج”: “متنسوش حنفية الدم انفتحت من بدري والكل “هينعاص” بيها ومهما كنت بعيد الدم “هيطرطش” عليك ويطولك دم أبرياء الكاتدرائية في رقبة كل إنسان عرف بيه، ربنا يحرق من حرقهم ويفجر من فجرهم وينتقم من كل من ساعد في هذه الجريمة القذرة حسبنا الله ونعم الوكيل”.

المستفيد واحد

واعتبر بلال نعمان أن مجتمعنا يعاني من “ازدواج المعايير واندحار القيم”، موضحا “لما يقتل جنود على الحدود أو يقتل أي حد أمني تابع للنظام تلاقي كل من هب ودب داخل يستنكر الذي يحصل ويقولك الدم كله حرام انا معاك ومعترض ع الذي يحصل بس بلاش ازدواجية في المعايير”.

وأضاف “عمال تقولي الدم كله حرام وانت اصلا ما بتستنكرش كل الدم، مع إن من يقتل واحد والمستفيد واحد من قتل الجنود هو من يقتل الإخوان وهو المستفيد ومش تستنكر الدم بس دا انت كمان بتشمت ف دم اي حد يقتل من الإخوان، وكمان بتشمت في كل معتقل يعتقله النظام الانقلابي الخائن وانت عارف ان فيه أسر بتتشحطط وبتتبهدل وبيطلع عين من جابوها بسبب موضوع الاعتقالات ده”.

وخلص إلى قوله: “بلاش ازدواجية معايير..وزي ما قولت خلي بالك المستفيد واحد في النهاية?”.

ليسوا سواء

الصحفي صلاح الامام رأى أن حادث الكاتدرائية أوضح عدة أمور أنه “يوم مجزرة رابعة، وهو من أسود أيام الدنيا، تصورت أن شيوخ الفضائيات من أمثال: حسان ويعقوب والحويني والمصري والعدوي ..الخ، سينتفضوا وخلفهم ملايين تهدر ترفض هذه المجزرة التي لم يقترف اليهود مثلها.

كانت ساعات النهار تمر ثقيلة وتجر من خلفها ساعات ملل.. وأنا أمني نفسي أن يخرج هؤلاء بشعبيتهم الجارفة ليقولوا (لا) للظلمة..ومرت الساعات، ومن بعدها الايام ثم الاسابيع والشهور ثم السنين..والسادة الشيوخ غارقون في الفتة”. وأضاف “الشعب الذى رفعكم فوق رؤوسه سيكون خصيمكم يوم القيامة”.

نسيج واحد

وعلق الناشط “شريف بدر” قائلا: “عارف ليه المسيحيين ضربوا الاعلاميين؟، مش عشان فهموا، و مش عشان الوعي، ولا الكلام الفاضي ده”. موضحا أن “المسيحيين فاهمين اصلا من الاول، وعارفين ان الاعلام بيطبل للنظام، و بيعرض علي الاخر “بس لما جات عند المسيحيين، فالمسيحيين مشيوا بمبدأ “هو اللي بنعمله في الاخوان هيطلع علينا”.

ورأى أن موقف المسيحيين مما يحصل؟ سيكون “هيزيطوا شوية، و هيرفصوا شوية، وبعدين يطلع تواضروس يقول: “كلنا نسيج واحد وشعب واحد، ومش هنسيب فرصة للإخوان توقع بينا وبين السيسي والمصريين، زي ما بيحصل كل مرة، وشكرًا على كده”. 

مضيفًا أنه يقولك ذلك “عشان متتحمقش قوي على قتلهم وتفضل تكاكي وتحزق قوي وأنت بتقول، الدم كله حرام”. معتبرًا أننا في “مستنقع مصر”.

 

*3 أدلة تنسف رواية السيسي حول المتهم بتفجير الكاتدرائية

بعد تراجع رواية المرأة التي تسللت داخل الكنيسة تحمل حقيبة بها 12 كجم من مادة تي إن تي شديدة الانفجار، لم ييأس مصنع أكاذيب الانقلاب عن اختلاق رواية كاذبة جديدة وفبركة أخرى للخروج من المأزق.

كيف ذلك؟

زعم قائد الانقلاب أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى الملابسات الكاملة لحادث تفجير الكنيسة البطرسية، وادعى خلال حضوره الجنازة العسكرية الرسمية لضحايا التفجير، أن شابا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى، عمره 22 عاما، من قرية منشأة عطيفي بمركز سنورس محافظة الفيوم، تسلل إلى داخل الكنيسة وفجّر نفسه بواسطة حزام ناسف.

وأضاف السيسي في تصريحات نقلها التيفزيون الرسمي وفضائيات رجال الأعمال على الهواء مباشرة، عصر اليوم، أن “الأجهزة الأمنية تمكنت من تجميع أشلاء جثمان الشاب الذي فجّر نفسه على مدار ساعات ليلة أمس، وأنه قد تم القبض على 3 رجال وسيدة يشتبه في علاقتهم بالشاب الذي فجّر نفسه“.

ونفى السيسي، وإلى جانبه البابا تواضروس الثاني، ووزير الأوقاف، وعدد من رجال الدين الإسلامي، أن يكون التفجير قد تم بواسطة عبوة ناسفة أو بقنبلة انفجرت عن بعد.

هذه الرواية المختلقة الجديدة وضعت رأس نظام الانقلاب وأجهزته الأمنية في مأزق أكبر من عدم الكشف عن الجناة؛ وذلك أن هناك عدة أدلة مؤكدة تنسف هذه الرواية الهشة التي تستعصى على الفهم والتصديق، وحتى تتكشف معلومات جديدة من المؤكد أنها ستسهم في فضح هذه الأكاذيب.

المتهم في السودان!

أول هذه الأدلة التي تنسف رواية السيسي وفبركة أجهزته الأمنية هو تصريحات والدة الشاب المتهم، حيث كشفت لصحيفة التحرير وقناة “أون إي” عن أنها لا تصدق رواية السيسي، مؤكدة أن ابنها حي يرزق في دولة السودان الشقيق.

وفي أول تعليق لها، قالت إنها: “لا تصدق هذا الكلام”، وإن ابنها كان يدرس في كلية العلوم، وحصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة.

وأضافت والدة الشاب أن ولدها أُلقي القبض عليه في قضية تظاهر منذ سنتين، ثم حصل على إخلاء سبيل، وسافر إلى السودان، ومن وقتها لا يتواصل أهله معه، وإنما يتصل هو بهم ليطمئنهم على نفسه.

وتابعت الأم بقولها: إن نجلها “سافر عشان يصرف على إخواته”، مطالبةً بعرض الجثة عليها للتعرف على ابنها. وأشارت السيدة إلى أن زوجها كان ضابط احتياط بالقوات المسلحة، موضحةَ أن لها ابنًا آخر يخدم في الجيش حاليًا، وقد أُلقي القبض عليه أمس برفقة ابنها الثالث الذي يعمل سائق “توكتوك“.

من جانبها، كشفت المحامية الحقوقية ياسمين حسام الدين عن أن المتهم بتفجير الكنيسة المرقسية محمود شفيق محمد أحمد، كانت تتولى الدفاع عنه منذ 3 سنوات، ووجهت له النيابة العامة بالفيوم اتهامات بحيازة سلاح ومفرقعات والتظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

وأضافت أنه تم استبعاد التهم الجنائية الموجهة له لعدم توفر الأدلة، وتمت محاكمته على تهمة التظاهر والانضمام والتي تعد في القانون جنحة، ثم حكم عليه بعامين، إلا أنه أخلي سبيله من النيابة العامة بعد الاستئناف الذي تقدمت به.

 كيف تم التعرف بهذه السرعة على الجناة؟

أما الدليل الثاني على كذب رواية السيسي، فهو السرعة في إعلان الجناة والمتورطين في الحادث، حتى إن بعض النشطاء تساءلوا: كيف يتم تجميع أشلاء المتهم بعيدا عن أشلاء الآخرين؟ وهل يمكن أن يتم فحص «دي إن إيه» الذي تظهر نتائجه بعد أيام خلال ليلة واحدة؟.

الناشط القبطي “بيتر يوسف” استنكر، في تدوينة له عبر الفيس بوك اليوم الإثنين، هذه الرواية، قائلا: «في أقل من 24 ساعة اتعرف مين عمل تفجير الكنيسة .. في أقل من 24 ساعة عملوا تحريات وجمعوا أشلاء جثة المنفذ وجابوا تحاليل الـDNA معرفش منين، وعرفوا مين هو، وأعلنوا كل التفاصيل عنه، بس بعد سنين معرفوش مين اللي قتل الناس في يناير ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومين دبر مجزرة بورسعيد؟!.

وتابع “بل كيف عرفوا رفقاءه في التفجير؟ وهل استيقظ من موته ودلهم على أصحابه المدبرين للعملية؟ حيث قال السيسي إنه تم القبض على اثنين وامرأة، وجار البحث عن اثنين آخرين!، فكيف تم التعرف عليهم بهذه السرعة الكبيرة؟!”.

المؤكد الذي تعززه التجارب السابقة مع أجهزة السيسي الأمنية وقدرتها العجيبة على اختلاق الاتهامات وتلفيق التهم، أن هؤلاء أيضا أبرياء من التهمة ومعتقلون في زنازين وأقبية السيسي، وجار “تستيف” الأوراق والأدلة لتلفيق التهمة لهم.

كيف تسلل شاب إلى مصلى النساء؟

الدليل الثالث على كذب رواية السيسي والأجهزة الأمنية أنهم تناسوا أو تجاهلوا أن التفجير وقع داخل مصلى النساء، فهل تسلل الشاب محمود شفيق محمد أحمد إلى مصلى النساء بحزام ناسف بهذه السهولة، متجاوزا كل الحواجز الأمنية، وقام بالتفجير رغم أنه أصلا في ذمة الأجهزة الأمنية منذ سنتين؟!.

هذه الرواية فبركة جديدة للخروج من المأزق، تشبه تماما فبركة رواية عصابة الميكروباص في قضية مقتل ريجيني، والتي تم تصفية كل ركابها بتهمة قتل ريجيني، ثم ثبت قطعيا بعد ذلك براءة هؤلاء من التهمة، وأن ضباطا متورطين في قتل الباحث الإيطالي حاولوا غلق القضية بهذه الأكذوبة المفضوحة، ما زادت من ورطة النظام أمام الجانب الإيطالي الذي رفض الرواية المفبركة من البداية عندما اشتم منها رائحة الكذب والافتراء.

توظيف سياسي للانتقام من الإخوان والمعارضة

وفي توظيف سياسي للحادث، طالب السيسي- في حديثه- الحكومة والبرلمان بإصدار تعديلات واسعة على التشريعات المنظمة للمحاكمات، ووصفها بـ”القوانين التي تكبل القضاء وتمنعه من تحقيق القصاص السريع من الإرهابيين“.

وادعى السيسي أن الحادث الإرهابي “ضربة يائسة ممن وصفها بجماعات الإرهاب التي فشلت في ضرب مصر سياسيا واقتصاديا، وكذلك في زرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين“.

إذا.. يسعى السيسي للانتقام من الإخوان ورافضي الانقلاب عموما بسن قوانين شديدة القمع والهضم لحقوق التقاضي؛ استغلالا للحادث الذي تؤكد الأدلة أنه وحده وأجهزته الأمنية المتورطون فيه.

الخلاصة أن روارية السيسي مفبركة ومختلقة، حتى تتكشف معلومات وحقائق جديدة من المؤكد أيضا أنها ستسهم في فضح رواية السيسي وأجهزته الأمنية، وتكشف منهج الكذب المتواصل منذ انقلاب 3 يوليو المشئوم.

 

*شقيقة المتهم بتفجير  البطرسية : أخويا مش إخواني.. ووالدي كان ضابط جيش

قالت شقيقة محمود شفيق محمد مصطفى، المتهم بتفجير كنيسة البطرسية، اليوم الإثنين، إن الصور المتداولة لشقيقها ليست لشخصه، مؤكدةً أنه «مظلوم ولم يرتكب ما نُسب إليه»، وأوضحت أنه «سافر إلى السودان هربًا من مطاردات أجهزة الأمن بعدما لُفقت له قضية ظلم، عام 2014»، حسب قولها.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، «أنا ليّا إثنين من الأخوة، أحدهما كان مجند في الجيش، وهو الآن مسجون، والأخ الأكبر قُبض عليه بالأمس، وإحنا 4 بنات و3 صبيان، ووالدي كان ضابط في الجيش، وتوفى منذ عامين، ووالدتي ربة منزل”.

 

*محامية المتهم بتفجير الكاتدرائية تكشف حقيقة علاقتهما

أكدت ياسمين حسام الدين، محامية المتهم بتفجير الكنيسة البطرسية، أن الصور التي تم نشرها على المواقع الإخبارية ليست له وأن علاقتها بالمتهم كانت في قضية حيازة سلاح وتم إخلاء سبيله عام 2015.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم» أن النيابة العامة اتهمت مفجر الكنيسة بالتظاهر وتم حبسه عاما ولست متأكدة هل هو المتهم أم لا.
وأضافت: «والدة المتهم محمود شفيق لم تتعرف على ابنها في الصورة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وأنا أعمل في القانون ويجب انتظار نتيجة التحقيقات النهائية»، موضحة: «دافعت عن المتهم في 2014، زى أي محامى وكان متهم في إحراز ذخيرة والتظاهر مع جماعة إرهابية وكان وقتها يبلغ من العمر ما بين 16 إلى 18 عاما هو وصديقه، وأن المتهم كان يدرس في التعليم الفنى الصناعى، وليس التعليم الجامعى”.

وأكدت ياسمين أن علاقتها انقطعت بالمتهم بعد رفضه حضور التحقيقات، موضحة: «أكره الإرهاب ولكن الدولة حتى الآن لا تستطيع احتواء غضب الشباب وأتعجب مما حدث”.
وكان عبدالفتاح السيسي أعلن اليوم الإثنين أن انتحاريا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى (22 عاما) فجر نفسه بحزام ناسف داخل الكنيسة البطرسية.
وقال  السيسي – في كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع جثامين شهداء حادث البطرسية – “إنه تم إلقاء القبض على 3 رجال وسيدة وجار البحث عن شخصين آخرين”.

 

*الـ7 المشتبه بهم في انفجار الكاتدرائية

عرض معتز الدمرداش، خلال برنامجه«90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور» صور المتهمين بتفجير الكنيسة البطرسية.
المتهم الأول “مهاب مصطفى السيد قاسم، ويقيم 7 شارع محمد زهران بالزيتون – طبيبيؤمن بأفكار سيد قطب وارتباطه فى مرحلة لاحقة ببعض معتنقي مفاهيم ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس.
رامى محمد عبدالحميد عبدالغنى ” مواليد 20 /10 /1983 القاهرة ويقيم بـ 27 شارع على الجندى / مدينة نصر – حاصل على بكالوريوس تجارة ” ويعد المسئول عن إيواء انتحاري العملية وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة.
محمد حمدى عبدالحميد عبدالغنى ” مواليد 22 /6 /1979 – القاهرة ومقيم بـ 5 شارع محمد زهران الزيتون – حلاق ” وتمثل دوره فى الدعم اللوجيستى وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك.
محسن مصطفى السيد قاسممواليد 12/1981 القاهرة ويقيم بـ 365 شارع ترعة الجبل / الزيتون والمذكور شقيق قيادى التحرك الهارب / مهاب ويضطلع بدور بارز فى نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة فى التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية.
علا حسين محمد على (مواليد 22/7/1985 القاهرة وتقيم بـ 27 شارع على الجندى – مدينة نصر – زوجة الأول) وبرز نشاطها فى الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومساعدة زوجها فى تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية.

 

*ما بين خالد سعيد و القديسين و مجدي مكين و الكاتدرائية .. هل يعيد التاريخ نفسه؟

ما أشبه الليلة بالبارحة، فهاهي الأحداث تعيد نفسها بصورة ملفتة للنظر، وكأن التاريخ قد عقم الجديد فبات يكرر نفسه، حتى وإن اختلفت الأسماء والأشخاص والأماكن، لكنها الوقائع والأساليب والأهداف كما هي، في إشارة تحمل معها دلالات قد تعيد النظر في تقييم الأمور من جديد، وترسم خارطة المشهد برمته بأنامل وخيوط مختلفة.

دعونا نقسم الشاشة إلى قسمين، الأول: خالد سعيد، أيقونة ثورة الـ 25 من يناير، وحادثة تفجير كنيسة “القديسين” مع الساعات الأولى لصبيحة أول أيام عام 2011، الثاني: مجدي مكين، ضحية تعذيب قسم الأميرية، وحادثة تفجير “البطرسية” عام 2016..المشهد الأول قاد إلى ثورة يناير، بعد أن وصل الغضب ذروته، فهل يعيد التاريخ نفسه ليقودنا المشهد الثاني إلى ثورة غضب جديدة؟

خالد سعيد.. شهيد قانون الطوارئ

جريمة رآها البعض حينها، أنها ورد يومي من الممكن أن يستيقظ عليه المصريون دون التوقف حيالها، فهناك الآلاف يعذبون داخل أقسام حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري حينها، بعضهم يموت قتلا أو انتحارا والآخر نفسيا ومجتمعيا وعصبيا، لكنها تحولت إلى شرارة تلهب غضب الملايين من الشعب المستكين لبطش وديكتاتورية نظام وضع المواطن في ذيل قائمة الاهتمام.

خالد محمد سعيد صبحي قاسم، المولود في الـ27 يناير 1982، شاب مصري من مدينة الإسكندرية، كان جالسا عشية يوم السادس من يونيو 2010، في إحدى مقاهي الإنترنت، لكنه فوجئ بشرطيين ارتديا ملابس مدنية، دخلا عليه وانهالا عليه ضربا، بموجب قانون الطوارئ الذي كان يخول لرجال الشرطة توقيف أي مواطن وأقتاده إلى قسم الشرطة، وتعذيبه وانتهاك حقوقه وآدميته بداعي الحفاظ على الأمن القومي للوطن.

وما هي إلا دقائق قليلة من الضرب والتعذيب حتى توفى خالد، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية حينها مطالبة بالثأر والقصاص، ومن هنا كانت الشرارة الأولى نحو إحداث تغيير جذري في الواقع الذي خيم على المصريين لعقود طويلة، وبالرغم من محاولة اتهام خالد سعيد بإدمان المخدرات وأن وفاته جاءت نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر ما، إلا أن أصابع الاتهام حينها توجهت صوب الشرطة المصرية، ليزداد غليان الشارع بكل طوائفه.

تفجير كنيسة القديسين

ستة أشهر فقط، فصلت بين جريمة مقتل خالد سعيد، وبين تفجير كنسية القديسين بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة 12.20 فجر السبت 1 يناير 20111، وعشية احتفالات رأس السنة الميلادية.

التفجير أسفر عن مقتل 21 مواطنًا وإصابة 97 آخرين، لتهتز معه أركان الوطن بأكمله، وبالرغم من إعلان الداخلية المصرية حينها عن مسئولية تنظيم “جيش الإسلام”، الذي يعد أحد فروع تنظيم القاعدة في قطاع غزة، عن هذه الجريمة، إلا أن أصابع الاتهام وجهت إلى وزير الداخلية آنذاك اللواء حبيب العادلي.

بعض التقارير المنشورة إعلاميًا أشارت إلى ضلوع العادلي وبعض الجماعات المتطرفة في تنفيذ هذه الجريمة، كورقة ضغط طالما كان يلعب بها نظام مبارك لصالح حسابات سياسية مختلفة، تهدف إلى ترسيخ أركان هذا النظام، حتى ولو على حساب أرواح ودماء الشعب بصرف النظر عن دينه وعقيدته، يستوي في ذلك المسلم والمسيحي، المهم ألا يتزحزح النظام من مكانه، وألا يتعرض للنقد سواء من الداخل أو الخارج.

وبالرغم من إعلان الداخلية المصرية حينها عن مسئولية تنظيم “جيش الإسلام”، الذي يعد أحد فروع تنظيم القاعدة في قطاع غزة، عن هذه الجريمة، إلا أن أصابع الاتهام وجهت إلى وزير الداخلية آنذاك اللواء حبيب العادلي.

ونتاجًا لما سبق، وفي ظل حالة الغليان التي شهدها الشارع السياسي جراء هذه الجرائم والذي سبقها طيلة العقود الثلاث التي حكمها مبارك ورجاله، ما كان أمام هذا الشعب إلا أن ينتفض ويخرج للتعبير عن رفضه التام لما يحدث، ومن هنا كانت ثورة يناير 2011، التي ستظل – مهما قيل عنها-  التجسيد الحقيقي للإرادة الشعبية ضد أنظمة الحكم الديكتاتورية.

مجدي مكين.. ضحية التعذيب

بعد ست سنوات تقريبا على حادثة مقتل خالد سعيد بالإسكندرية، ها هي جريمة جديد تضاف إلى سجلات التعذيب داخل أقسام الشرطة المصرية، لكنها هذه المرة مع مواطن قبطي، وهو ما زاد من وقع الجريمة وصداها لدى الشارع، خاصة بعد تسابق كافة أجهزة الإعلام الموالية للحكومة وبعض الراقصين على أنغام التشكيك في الوفاة جراء التعذيب، من إعلاميين وبرلمانيين وسياسيين وحقوقيين، لتبرئة الداخلية من الواقعة.

وفي تقرير للطب الشرعي، أثبت أن وفاة مجدي مكين ضحية التعذيب في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، حدثت نتيجة تعرض المجني عليه لعدة أنواع من التعذيب، أدت إلى إصابته بصدمة في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، مما أحدث جلطات في الرئتين وتسبب في الوفاة.

وقالت أعضاء هيئة الدفاع «المتطوعين» والموكلين رسميا من أسرة المجني،إنهم اطلعوا على تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته نيابة شرق القاهرة الكلية، حيث جاء ليؤكد أقوال الشهود الذين تحدثوا عن تعرض المجني عليه للاعتداء من جانب ضابط وأمناء شرطة في القسم، ويتساند مع تقرير تفريغ كاميرات القسم التي سجلت بعض وقائع الضرب وكذا كاميرات مكان الضبط التي أثبتت ضبط المتهمين في مكان مغاير لما أثبته الضابط كريم مجدي ــ وفق قول المحامين.

وفي تقرير للطب الشرعي، أثبت أن وفاة مجدي مكين ضحية التعذيب في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، حدثت نتيجة تعرض المجني عليه لعدة أنواع من التعذيب، أدت إلى إصابته بصدمة في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، مما أحدث جلطات في الرئتين وتسبب في الوفاة.

كما أكد محمود البكري العفيفي عضو هيئة الدفاع في القضية، أن تقرير الطب الشرعى انتهى إلى أن سبب حدوث الوفاة جاء نتيجة للتعذيب وتحديدًا الوقوف على الظهر وشد الذراعين إلى أعلى، وهو ما أحدث صدمة للجهاز العصبي بالنخاع الشوكي، كذلك حدوث جلطات بالرئتين بالإضافة إلى صدمات عصبية نتيجة الكدمات الرضية بالوجه نتيجة الاعتداء بالضرب، والتي أدت إلى توقف عضلة القلب، وبالتالي حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، مشيرًا إلى أنه وفق ما انتهى إليه التقرير بات من المتوقع استدعاء الضابط وتوجيه الاتهام إليه.

تفجير كنيسة الكاتدرائية

بعد أيام قليلة من تقرير الطب الشرعي بشأن وفاة مكين نتيجة التعذيب داخل قسم الأميرية بالقاهرة، وقبل يومين فقط من استهداف كمين للشرطة بمنطقة الهرم بالجيزة، أسفر عن مقتل عدد من الضباط والجنود، هاهو الشارع المصري يتعرض لهزة بعد استهداف كنيسة البطرسية التابعة للكاتدرائية بالعباسية بتفجير أودى بحياة 25 مواطنًا أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 40 آخرين.

التشابه الشديد في الظروف الزمانية والمكانية والكيفية بين تفجير “القديسين” في 2011 وتفجير “البطرسية”  2016، يضع العديد من السيناريوهات المختلفة لاحتمالية تكرار نفس النتائج.

تفجير أكبر كنيسة في مصر، بالقرب من وزارة الدفاع، وبعض المناطق الحيوية الأخرى، كان له دلالة هامة وخطيرة، ألقت بظلالها على المشهد برمته، خاصة في ظل ردود الفعل التي صاحبت هذا التفجير، والتي تمحورت في هتافات ووقفات احتجاجية منددة، تطالب برحيل وزير الداخلية، وتتهم النظام الحالي بالفشل في تأمين الأقباط.

هل يعيد التاريخ نفسه؟

“يا أبو دبورة ونسر وكاب… انتوا اللي صنعتوا الإرهاب”… لم يدُر يومًا في مخيلة أحد أن يتردد هذا الهتاف على ألسنة المصريين الأقباط، الجماعة التي تُعتبر داعمة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي شكلت محور مؤثرًا في شعبية النظام الحالي منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي في 2013، مرورا بالاستحقاقات الانتخابية المتتالية.

التشابه الشديد في الظروف الزمانية والمكانية والكيفية بين تفجير “القديسين” في 2011 وتفجير “البطرسية”  2016، يضع العديد من السيناريوهات المختلفة لاحتمالية تكرار نفس النتائج.

الزمان: “القديسين” خلال الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة 2011..”البطرسية” قبيل الاحتفال بنفس الأعياد 2017

المكان: 1-كنيسة”القديسين” والتي تعد من أكبر الكنائس المصرية مدينة الإسكندرية بما تحمله من دلالات خطيرة..

2-كنيسة “البطرسية” إحدى كنائس الكاتدرائية وبالقرب من المقر البابوي، بما يعد رسالة غاية في الأهمية والدلالة والخطورة في نفس الوقت.

النتائج: 1-“القديسين”: مقتل 21 مواطنًا وإصابة 97آخرين.

2-“البطرسية”: مقتل 25 مواطنًا وإصابة 40 آخرين.

الظروف التي سبقت الجريمة: 1-“القديسين”: مقتل خالد سعيد، وتزايد معدلات التعذيب داخل أقسام الشرطة، وتراجع منسوب الحريات، وانتهاكات حقوق الإنسان، وغياب العدالة.

2- “البطرسية”: مقتل مجدي مكين، نتيجة التعذيب، وتزايد معدلات التفجيرات هنا وهناك ما يشير إلى غياب الأمن نسبيًا، تدني المستوى المعيشي، ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، تراجع مستوى الحريات والحقوق عامة.

الغضب المسيطر على الشارع لا يقتصر فقط على الأقباط وحدهم، فالجميع مستاء من انتشار البطالة وعدم القدرة على الزواج والمؤتمرات التي يعقدها السيسي شهرياً للشباب ويستضيف فيها الوجوه نفسها كل مرة دون أي عائد يذكر.

العديد من التساؤلات فرضت نفسها حول احتمالية إعادة التاريخ نفسه مرة أخرى عقب تفجيرات كنيسة “البطرسية” أمس، فهناك من أكد أن هذه الظروف المتشابهة من المرجح أن تقود لنفس النتائج، وأن تكون هذه الحادثة شرارة نحو انطلاق ثورة جديدة، فيما قلل البعض من تأثير الحادثة، مستبعدا تكرار سيناريو 25 يناير مرة أخرى في الوقت الراهن، وملفتا أن الهتافات التي صدرت عن شباب الأقباط ضد السيسي والداخلية عقب التفجير، تنفيسا عن حالة الغضب الداخلي، لكنها لا ترتقي لمستوى الثورة كما يقول البعض.

“يا سيسي كنت رئيس مخابرات، فكيف يقع حادث تفجير مسجد يوم الجمعة ثم تفجير كمين يوم السبت وأخيراً تفجير كنيسة يوم الأحد؟”،بهذا التساؤل علًق الصحفي  القبطي أسامة فرج، على هذه التفجيرات، مؤكداً أن وقوع ثلاثة تفجيرات إرهابية في ثلاثة أيام متتالية يكشف عن خلل أمني شديد وعن أن الحكومة التي تنفق مليارات لا تستطيع حماية الشعب.

فرج، لم يعلق على تفجير البطرسية منفردا بمعزل عما تمر به مصر من أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة، نتيجة تعويم الجنيه والغلاء الفاحش للأسعار وانتشار الفقر، الذي رآه قد يدفع الكثيرين من ضعاف النفوس من الفقراء إلى السقوط تحت سلاح الإغراء بالمال لتنفيذ تلك التفجيرات الإرهابية.

الصحفي القبطي أكد أيضا أن الغضب المسيطر على الشارع لا يقتصر فقط على الأقباط وحدهم، فالجميع مستاء من انتشار البطالة وعدم القدرة على الزواج والمؤتمرات التي يعقدها السيسي شهرياً للشباب ويستضيف فيها الوجوه نفسها كل مرة دون أي عائد يذكر.

أما فيما يتعلق بتأييد كتلة الأقباط لنظام الرئيس السيسي، نفى فرج تماما هذا الكلام، مؤكداً أن الأقباط دائماً في صفوف المعارضة، غير أنهم كانوا مسالمين في عهد البابا شنودة بسبب مطالبته لهم بعدم التصادم مع السلطة، لكن الوضع اختلف الآن في عهد تواضروس وبعد أن فقد رجال الدين المسيحيون سطوتهم على الأقباط، وتراجع منسوب مصداقيتهم لدى الجمهور القبطي، بات المسيحيون يعترضون على ما يمس حقوقهم مثلما حدث في مشروع قانون ترميم الكنائس.

ست سنوات مابين تفجير “القديسين” و “البطرسية”، ومابين مقتل “سعيد” و”مكين”، وكأن آلة الزمن لم تتحرك، وكأن الأحداث تكرر نفسها بأسماء جديدة وشخصيات مختلفة، لكن يبقى السؤال: هل يعيد التاريخ نفسه، ليستيقظ المصريون على انتفاضة جديدة تعيد للأذهان 25يناير من جديد؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

 

*تصريح «السيسي» عكس روايات الأمنيين حول “مفجر الكاتدرائية”

مرت 24 ساعة على تفجير الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية العباسية، والجهات الأمنية والرقابية تؤكد في تصريحات صحفية وإعلامية، أن المتسبب في التفجير قنبلة زرعتها سيدة عند مقاعد النساء، ولكن خرج عبدالفتاح السيسي ليعكس الروايات السابقة، قائلا:”الجاني هو محمود شفيق محمد مصطفى ويبلغ من العمر 22 عاما، وفجر نفسه داخل الكنيسة مش زي ما بيقولوا”!.

التحريات الأولية

رغم أن كل الروايات أمس كانت عكس ذلك، فقد تداولت المواقع الإلكترونية بيانات نسبة للتحريات الأولية تؤكد أن المعاينة الأولية للنيابة العامة، التي أشرف عليها المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام وفريق موسع من 3 نيابات لموقع حادث التفجير الإرهابي، كشفت أن التفجير وقع في الجانب الذي تجلس فيه السيدات أثناء أداء الصلوات، وأن مجهول بإلقاء قنبلة داخل قاعة الصلاة الخاصة بالأقباط بالكاتدرائية مما تسبَّب في مقتل 7 منهم وإصابة 25 آخرين.

سلامة الجوهري

وكان لسلامة الجوهري، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات الحربية سابقًا، نفس الرأي، حيث قال: إن هذه السيدة تمكنت من الدخول بسهولة، لأن هناك متابعة ومراقبة جيدة من الجماعات الإرهابية بأن بابا الكاتدرائية غير متواجد بمصر، وأن الإجراءات التأمينية تكون شبه ضعيفة في ذلك الحين، مؤكدًا أنهم استغلوا توجه السيدات يوم الأحد للصلاة بإرسال سيدة ترتدي جلبابا أسمر اللون فضفاضا بحوذتها حقيبة بها المواد المتفجرة اعتمادًا على أنه لا يتم التفتيش بشكل جيد أثناء دخول عدد كبير للسيدات

وأوضح “الجوهري” في تصريح صحفي، أنه حسب المعلومات المتوفرة فإن السيدة حضرت القداس مع المصلين، ومن ثم وضعت الحقيبة بالداخل وغادرت المكان.

محمود الخولي

كما رجح نفس الرأي اللواء محمود الخولي الخبير الأمني، حيث قال: “من ارتكب حادث تفجير الكنيسة البطرسية سيدة، حيث إن كاميرات الكنيسة صورت مرتكبات الحادث الإرهابي، موضحًا أن “صباع الديناميت المستخدم في العملية يزن نحو 227 جراما أي ربع كيلو“. 

وأضاف خلال حواره في برنامج ” بنحبك يا مصر”، على قناة إل تي سي”، مع الإعلامي حاتم نعمان، أن إجمالي وزن الديناميت المستخدم في العملية يقدر بـ12 كيلو جراما تقريبا، مستطردًا: “الكمية دي مش سهلة، متابعا “الكيلو الواحد من الديناميت ينتج عنه 1100 سعر حراري”، مشيرا إلى أن تفجيره داخل مكان مغلق مثل الكاتدرائية جعله أكثر قوة وتأثيرا وزاد من أعداد الضحايا.

أشرف أمين

كما أكد اللواء أشرف أمين الخبير الأمني أن استخدام الإرهابين لسيدة في حادث التفجير اليوم هو طريقة من إحدى طرق الجماعات الإرهابية كغيرها من الطرق، وأنها ليست بطريقة جديدة.

يوسف العقيد

كما كان للبرلمان دور فعال في ترجيح ذلك الرأي، فكشف عضو مجلس النواب، “يوسف القعيد” عن مواصفات السيدة، قائلا: “سيدة تجر عربة أطفال نقلت القنبلة فيها داخل الكنيسة، مضيفا خلال برنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي” أن العربة تركت داخل مصلى السيدات، ومرت إلى الداخل لعدم وجود شرطة تقوم بتفتيش السيدات ذاتيا

 

*مفاجأة..”الطب الشرعي” يكذب السيسي: تحليل DNA يتطلب مدة لا تقل عن يومين

قالت ماجدة هلال، رئيس هيئة الطب الشرعي سابقًا، إنه يمكن تحديد هوية الشخص من أشلاءه في فترة زمنية تقل عن 24 ساعة بشرطين، وهما: توافر البصمة الوراثية للشخص لدى أرشيف وزارة الداخلية والطب الشرعي، أو في حالة وجود قريب له يمكن التحقق من هويته.
وأضافت ماجدة، في تصريح خاص لـ”مصراوي”، اليوم الاثنين، أن وزارة الداخلية لديها معمل للأدلة الجنائية، يعمل على تحقيق البحث عن هوية الأشلاء بسرعة، وطبيعة عمله أكثر تطورًا من عمل الطب الشرعي بحسب قولها.
وتابعت الطبيبة أن التعرف على الحامض النووي يكلف الدولة كثيرًا، فيما قال مصدر مطلع بالطب الشرعي رفض ذكر اسمه إن التعرف على هوية الشخص من الحامض النووي يتطلب مدة لا تقل عن يومين.
وقالت هلال إنه في حالة وجود بصمة للإصبع أو finger print للجثة، يمكن التعرف على هوية الجثة بسهولة في فترة قليلة، تتراوح من ساعة إلى ساعتين بحد أقصى، قائلة “لا يوجد شخصين لهما نفس بصمة الإصبع، وربما يتشابه أخوان في الحامض النووي”.
وقالت رئيس الطب الشرعي سابقًا إن التعرف على هوية الجثة في وجود طرف من العائلة يصبح أسهل بكثير لمطابقة العينة.
وتابع المصدر أن وزارة الداخلية وكذلك الطب الشرعي لا يملك بنك لحفظ الأحماض النووية كما في بصمات الإصبع.
فيما قالت دكتورة خديجة عبد الفتاح مصطفى، أستاذ الطب الشرعي والسموم بجامعة عين شمس، في تصريح سابق لجريدة “الشروق” إن النتائج الإيجابية لتحليل الـ«DNA» أصبحت تصل نسبتها إلى 100%.
وتوضح الدكتورة بالطب الشرعي، عملية إجراء التحليل كالتالي؛ «يتم أخذ عينة من الرجل والطفل، ويتم التحليل على أساس مقارنة 16 موقع من شريط الـ DNA في العينة المختارة، ويجب أن يتفق الشريطان في 16 موقع بمجموع 32 صفة من الأب والإبن معًا، كما يجب أن تتفق صفات الإبن مع الأب بواقع 50%، وتترك 50% للأم تتشابه بها مع الطفل”.
وأشارت إلى أن تكلفة تحليل الـ«DNA»، وصلت التكلفة الآن في معظم المعامل إلى حوالي 1600 جنيه، بعد أن كان يستغرق التحليل حوالي أسبوعين أصبح يمكن إنجازه بشكل متقن خلال 4 أيام.
وكان عبد الفتاح السيسي أعلن ظهر اليوم عن هوية المنفذ لحادث التفجير في الكنيسة البطرسية محمود شفيق أحمد مصطفى”، منفذًا العملية بحزام ناسف داخل الكنيسة.
يذكر أن بيان الداخلية منذ قليل زعم أيضا أن نتائج المضاهاة للبصمة الوراثية لأسرة المذكور” DNA” مع الأشلاء المشتبه فيها والمعثور عليها بمكان الحادث عن تطابقها.

 

*موقع عبري: لماذا غيرت مصر سياستها الخارجية؟

قال موقع “nrg” العبري إن خبراء ومعلقين ميزوا مؤخرًا تغيرًا حادًا في السياسة الخارجية المصرية. فبدلا من الاستمرار والاعتماد على علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، تعزز مصر علاقاتها تحديدًا مع دول من الضواحي الأوروبية، مثل سلوفينيا والبرتغال وحتى إسرائيل.

وأضاف في تقرير بعنوان “مرونة وواقعية.. لماذا غيرت القاهرة سياستها الخارجية؟أن الاستراتيجية الجديدة لمصر تهدف لعدم “وضع البيض كله في سلة واحدة، وتوسيع دائرة العلاقات المصرية. فللمرة الأولى منذ عشرين عاما أجرى عبد الفتاح السيسي مؤخرا زيارة رسمية للبرتغال. وبعد أسبوعين فقط، استضاف في القاهرة رئيس سلوفينيا.

وحظيت تلك الزيارات بتغطية واسعة وحماسية في مصر، ويرى فيها الكثيرون تغيرا جوهريا في السياسة الخارجية للبلاد، التي مالت في الماضي للاعتماد بوجه رئيسي على الدول الرئيسية الرائدة في أوروبا كفرنسا وألمانيا أو بريطانيا.

وذهب الموقع التابع لصحيفة “إسرائيل اليوم” إلى أن التقارب المصري للحلفاء الجدد يكشف استراتيجية جديدة للرئيس السيسي في مجال السياسة الخارجية، إذ يبحث السيسي عن بدائل لدول الاتحاد الأوروبي التي لديها تشككات فيما يخص علاقاتها بمصر، كفرنسا وألمانيا.

وتابع “إذا ما نظرنا لجانب آخر لتغير السياسة الخارجية المصرية، يمكن تناول زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لإسرائيل في يوليو الماضي كنموذج، وهي الزيارة الأولى منذ 9 سنوات. التقى شكري في تلك الزيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس، بل وأجرى معه مؤتمرًا صحفيًا بشكل علني. جرت الزيارة النادرة على نحو إيجابي، وربما تشكل استكمالا لخطة السيسي الإقليمية بتطوير العلاقات حتى مع شركاء مفاجئين وغير تقليديين“.

مسألة الأمن ربما هي الأهم في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية الجديدة. فمصر كدولة اضطرت منذ سنوات لمواجهة تهديدات أمنية مختلفة، كالهجمات القوية التي ينفذها جناح داعش بسيناء، أو الهجمات الإرهابية كتلك التي وقعت أمس واستهدفت الكنيسة القبطية بالعباسية. لذلك أدركت القاهرة أن الحديث يدور عن مجال مهم لا يمكن أن تتجاهله وتتوقع تحسن الأوضاع

التعاون المصري مع إسرائيل يمكن إدخاله في هذا السياق، وهو ما يوضحه الموقع بالقول :”قرر المصريون الذين يغرقون أنفاق التهريب والإرهاب التابعة لحماس على الحدود مع قطاع غزة وضع أيديهم في يد “العدو الصهيوني” في كل ما يتعلق بالحرب على الإرهاب“.

 ومضى “nrg” :”تتعاون مصر وإسرائيل سويا في الصراع ضد عناصر الإسلام المتشدد بما في ذلك بسيناء، وفقا لتقرير نشرت وكالة الأنباء “بلومبرج” العام الماضي هاجمت إسرائيل عناصر إرهابية بسيناء بطائرات بدون طيار، بموافقة السلطات المصرية. في المقابل، سمحت إسرائيل لمصر بتجاهل تعليمات معاهدة السلام وإدخال عدد كبير من القوات يفوق ما تنص عليه المعاهدة التاريخية إلى شبه جزيرة سيناء“.

وختم الموقع بالقول:”يمكن أن نفهم إطار السياسة الخارجية المصرية بوجه عام: بعد سنوات طويلة اهتمت خلالها مصر بالمصالح الإقليمية، والدينية، والإثنية، بدأت في تفحص حالها، في مجالات متعددة، وفقا لمصالحها وحاجاتها. وعندما تكون وجهة النظر واقعية هكذا، تسقط أيضا الأسوار والتحالفات القديمة وتتغير، وتخلي مكانها لفرص جديدة وتحالفات من نوع جديد“.

 

الأقباط: السيسى وراء مجزرة الكاتدرائية.. الأحد 11 ديسمبر.. “الكاتدرائية” قلعة أمنية فمن وراء تفجيرها؟

السيسي تفجيرالأقباط: السيسى وراء مجزرة الكاتدرائية.. الأحد 11 ديسمبر.. الكاتدرائية” قلعة أمنية فمن وراء تفجيرها؟

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مسلحون من المجموعه 103 التابعه للجيش يتجولون داخل مدينة الشيخ زويد، ويطلقون النار بشكل عشوائي

 

* تواضروس” يجتمع بكبار الأساقفة لبحث حادث الكنيسة البطرسية

عقد البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فور وصوله إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية، اجتماعا لكبار أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبحث تطورات الحادث الذي استهدف الكنيسة البطرسية صباح اليوم الأحد.

وقالت مصادر كنسية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاجتماع يبحث تطورات الحادث وترتيبات الجنازة الجماعية التي ستقام للقتلى.

وكان البابا قد قطع زيارته إلى اليونان وعاد إلى القاهرة لمتابعة الحادث، الذي أسفر عن مقتل 25 و إصابة 49 آخرين.

 

 

 *بالأسماء.. اعتقال 7 من “أحرار سندوب” بالدقهلية

داهمت قوات أمن الانقلاب منازل عدد من أهالي قرية سندوب، التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، ما أسفر عن اعتقال 7 أشخاص.

والمعتقلون هم: “عبد العظيم شهيب “مدرس إنجليزي”، ومحمد لاشين “مدرس دراسات اجتماعية”، والباز عبده “موظف في الأزهر”، وحمدي قويق “صاحب منحل عسل”، وعصام شرف “مدرس فيزياء”، ومسعد العشري “موظف في وزارة الزراعة، بالإضافة إلى المهندس وجدي مسعود.

يأتي هذا في إطار الحملات المسعورة التي تشنها ميليشيات الانقلاب بحق مؤيدي الشرعية والمعارضين لحكم العسكر بمختلف محافظات الجمهورية.

 

*اعتقال والد معتقل أثناء زيارته لنجله بسجن الأبعادية

اعتقلت داخلية الانقلاب بسجن الأبعادية العمومى بدمنهور أمس ” سيد مصباحوالد المعتقل الطالب “محمد السيد مصباح” بدعوى أنه مطلوب على محضر تظاهر محال إلى محكمة الجنايات.
وأكد شاهد عيان أنه عقب انتهاء الزيارة تم اخراج السيدات كالمعتداد وأثناء توزيع بطاقات الهوية على الرجال قام مخبرين من داخل السجن بمنع السيد مصباح من الخروج واخبروه انه لديه تحقيق لدي مباحث السجن واخرجوا الجميع وحضرت سيارة من قسم شرطة دمنهور وأصطحبت مصباح إلى فرق الأمن بدمنهور بحجة توجيه اتهام له بالتظاهر بدون تصريح في قضية صدر قرار من نيابة الانقلاب بإحالتها للمحاكمة أمام محكمة الجنايات ولم يحدد لها جلسة حتى الآن.
يذكر أن داخلية الانقلاب بدمنهور قد أعتقلت ” سيد مصباح ” قبل ذلك فى 8 يوليو 2014 على ذمة القضية رقم 2755 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور وتلفيق تهم الانضمام والترويج والتظاهر وصدر من المحكمة جنايات دمنهور بالبراءة من التهم الملفقة له.

 

*الحكم على مسن بالدقهلية بالسجن 3 سنوات بزعم حيازة قنبلة هيكلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الخامسة أمس السبت 10 ديسمبر، بالحكم على المواطن “أحمد أحمد عبداللطيف” الشهير بأبوالمعاطى، بالسجن 3 سنوات، بزعم حيازته قنبلة هيكلية كانت سوف تستخدم فى إفساد الإحتفالات بذكري 30 يونيو الماضى.
جديراً بالذكر أن ” أحمد عبداللطيف” السن 67 سنه -ويعمل ترزى، تم اعتقاله من منزله بدكرنس يوم 29 يونيو الماضى، ويعانى من حالة صحية متردية نتيجة إصابته بجلطتين اقعدته عن العمل وجعلته ملازم الفراش، فضلاً عن اصابته بمرض السكرى.

 

*بعد رفض توقيع الكشف عليه ترحيل معتقل لسجن وادي النطرون وتدهور حالته الصحية

رفضت ادارة سجن الابعادية والمستشفى التابعة له من توقيع الكشف على المعتقل مريض السرطان “محمود عبادة” واصدرت قرار بترحيلة إلى سجن وادى النطرون رغم تدهور حالته الصحية واثبات التحاليل إصابته بسرطان الدم وتليف كبدي وجراحة عاجلة لإستئصال الطحال .
واصيب المعتقل”محمود عبادة ” بسرطان الدم اثناء اعتقاله وتم ترحيله عدة مرات بين عدة سجون رغم حالته المتدهورة ورفض طبيب سجن الابعادية “وائل طلحة” توقيع الكشف الطبي عليه و السماح بخروجه لمعهد الاورام للشروع في علاجة .
وطالبت أسرة المعتقل “محمود عبادة” بخروجه للمستشفى انقاذا لحالته خاصة أنه فى حالة لإجراء عملية استئصال لبعض الغدد اضافة لاستئصال الطحال وبداية جرعة الكيماوى واضاف ذوى المعتقل “أنه تم ترحيلة ثلاثة مرات رغم تدهور حالته وفى كل مرة ترفض ادارة السجن نقله للمشفى ” واستغاثت اسرة المعتقل بجميع المؤسسات الحقوقية بالمطالبة بتوفير الرعاية له والافراج الفورى عنه نتيجة لتدهور الحالة .
يذكر ان “محمود عبادة” تم الحكم علية بـ 15 عام فى قضية العسكرية المعروفة”بحريق ديوان عام المحافظة” وحكم علية بالسجن خمسة سنوات فى القضية المعروفة اعلاميا”بأحداق مسجد الهدايا”. وتم ترحيله عديد المرات من سجن الابعادية إلى برج العرب ثم الى سجن وادى النطرون فى عدد كبير من المرات رغم ظروفه المرضية .

 

* تفاصيل تقرير الطب الشرعي لضحايا تفجير الكاتدرائية

انتهى الطب الشرعي من تشريح 23 جثمانا وهم الضحايا الذين لقوا مصرعهم في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية داخل الكاتدرائية بالعباسية صباح اليوم الأحد.

وننشر نتيجة تقرير الطب الشرعي المبدئي عن أسباب الوفاة، والتي كشف أن الوفاة نتيجة إصابات وجروح بسبب تطاير شظايا القنبلة واختراق ” بلي” لأجسادهم من العبوة الناسفة.
كما تبين وجود جروح ردية تهتكية في الصدر والبطن والظهر وفي أنحاء أخرى متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام الشظايا بالجسم، وتختلف تركيز الإصابات بأجساد الضحايا على حسب اتجاه الجسم بالنسبة للقنبلة وقت وقوع الانفجار.
وأكد مصدر طبي، أن الطب الشرعى انتهى من تشريح 23 جثمانا، وتبقى جثمان واحد فقط عبارة عن أشلاء، وسيتم نقله غدا إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحه بمقر مشرحة زينهم.
وقال المصدر إن جميع ضحايا الحادث سيدات، عدا ضحية واحدة فقط رجل، لافتا إلى أن هناك 17 ضحية موجودة بمستشفى الدمرداش، و6 بمستشفى دار الشفا، وضحية واحدة بمستشفى الزهراء الجامعي.

وكان وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، قد أصدر تكليفاته إلى مصلحة الطب الشرعي، بالانتقال إلى المستشفيات التي توجد بها جثامين الضحايا الذين قضوا في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية داخل الكاتدرائية بالعباسية

وقال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي إن فريقا كبيرا من الأطباء الشرعيين، توجه منذ الصباح الباكر فور صدور قرار النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وتشريح جثامين المتوفين، إلى المستشفيات الأربعة التي توجد بها جثامين القتلى، وعددها 25 جثمانا.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد وقوع انفجار بمنطقة العباسية، وانتقل اللواء علاء عبدالظاهر، نائب مدير الحماية المدنية وقوات المفرقعات، إلى مكان البلاغ للفحص، وتبين وقوع انفجار بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة 49 آخرين.

 

 *#سيسي_كل_ماتتزنق_فجر هاشتاج يحلق في سماء «تويتر».. ومغردون: “ضيّع البلد”

تفاعل، نشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع أحداث انفجار الكاتدرائية المرقسية الذي وقع صباح اليوم، حيث دشنوا هاشتاج تحت وسم #سيسي_كل_ماتتزنق_فجر.
تصدر الهاشتاج الجديد #سيسي_كل_ماتتزنق_فجر قائمة التريند المصري، مساء اليوم الأحد، وتفاعل معه عدد كبير من رواد الموقع متهمين “السيسي” بضلوعه خلف هذه التفجيرات لإلهاء الشعب المصري الذي أصبح فوق صفيح ساخن بسبب الغلاء، وانهيار الدولة، ومن جهة أخرى لإعطاء نفسه مساحة شاسعة من القسوة على الشعب بزعم محاربة الارهاب.
#
سيسي_كل_ماتتزنق_فجر، جاء ردًا على الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية، الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ما أسفر عن مصرع 25 مواطنًا وإصابة 49 آخرين، فيما ردد عددا من متظاهري الكاتدرائية، مساء اليوم هتافات ضد وزارة داخلية الانقلاب اعتراضا على حادث انفجار الكاتدرائية، منها: “تمثيلية تمثيلية والداخلية زى ما هى”، و”الداخلية بلطجية والأقباط هما الضحية“.

 

*وول ستريت جورنال: تفجير الكنيسة البطرسية يعمق خلافات السيسي والأقباط

التفجير الذي وقع اليوم اﻷحد في كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية يصعّد من غضب المسيحيين على النظام وعبد الفتاح السيسي الذي يتهمونه بالتخاذل في حمايتهم”.
جاء هذا في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” اﻷمريكية يسلط الضوء على الانفجار الذي وقع اليوم في الكنيسة البطرسية بداخل الكاتدرائية المرقسية، وتأثيره على العلاقات المتوترة بين الدولة واﻷقباط“.
وفيما يلي نص التقرير:
هز صباح اليوم اﻷحد انفجار ضخم الكنيسة البطرسية التي بداخل الكاتدرائية المرقسية مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 49 آخرين، في أكبر هجوم على كنيسة منذ عام 2010.
ووقع الانفجار داخل قاعة صلاة السيدات في كنيسة القديس بطرس، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، ووصفه البعض بأنه زلزال وقع خلال العظة الأسبوعية، وفي يوم عطلة وطنية للاحتفال بذكرى المولد النبوي.
وتوقع نائب وزير الصحة شريف وديع ارتفاع عدد الضحايا، الذين غالبيتهم من النساء، وقالت وسائل إعلام حكومية إن النائب العام  أمر بتفريغ كاميرات المراقبة القريبة كجزء من التحقيق الجنائي.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أدانته بسرعة الحكومة، وشيخ الأزهر، وغيرهم.
وجاء التفجير بعد يومين من الانفجار الذي وقع في شارع الهرم وأسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة بالقرب من مسجد السلام.
السيسي المخلِّص .. يخذل الأقباط
ويأتي انفجار اليوم وسط تصاعد حدة التوتر بين المسلمين والأقباط، الذين يشكلون حوالي 10٪ من سكانها، واتهامات للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم بذل ما يكفي لحمايتهم، خاصة بعد تعرضهم لهجمات سابقة، من بينها الهجوم الذي وقع في 2010  عشية رأس السنة مما أسفر عن مقتل حوالي 21 شخصا.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار، رغم أن وزارة الداخلية المصرية أشارت إلى أن الهجوم يقف وراءه متشددون.
عدم وجود ملاحقة قضائية لمن يقف وراء هجوم كنيسة القديسين في اﻹسكندرية الذي وقع في 2010 خلال حكم الرئيس حسني مبارك، دفع البعض للقول إنها مؤامرة دبرها النظام لتحويل الأنظار عن تصاعد الغضب الشعبي بسبب حكمه.
وبعدها بأيام بدأت ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس مبارك، ومنذ ذلك الحين، كانت هناك مواجهات متفرقة لكنها دامية بين المسلمين والأقباط.
وفي أكتوبر 2011، قتل 28 شخصا عندما اقتحم الجيش مظاهرة سلمية في القاهرة للأقباط الذين كانوا يتظاهرون على هدم كنيسة.
وبعد اﻹطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013، وهي الخطوة التي دعمها اﻷقباط، وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحمايتهم.
ومنذ ذلك الحين، اتهم النشطاء الأقباط الرئيس السيسي بتجاهل مطالبهم للحصول على الأمن، وتخفيف اﻹجراءات الصارمة لبناء الكنائس.
وعقب انفجار اليوم تعالت اﻷصوات التي تطالب الرئيس السيسي بالرحيل، ومن بينها :”طول ما الدم المصري رخيص .. يسقط يسقط أي رئيس“.
العديد من الأقباط يشعرون حاليا أن الرئيس السيسي أخفق في الوفاء بوعود المساواة التي قطعها على نفسه قبل ثلاث سنوات، وفي علامة على الغضب المتصاعد، تصاعدت الاحتجاجات في أوساط الطائفة المسيحية خلال الأشهر الأخيرة لدرجة لم يسبق لها مثيل، فبعد أن كانوا ركيزة لدعم النظام، أصبح الأقباط يشكلون حاليا تحديا متزايدا.

 

*الأقباط: السيسى وراء مجزرة الكاتدرائية.. وإعلامه يدعو لحرب أهلية

انقلب السحر على الساحر، هو المثل الذي يستخدمه عامة المصريين، اليوم، في وصف محاولات عبد الفتاح السيسي خلق كنيسة قديسين جديدة، عساها تنقذه من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تطحن المواطن، وفي وصف التداعيات يرى البعض أننا حقيقة أمام تداعيات لمقتل القبطي مجدي مكين ضحية تعذيب الداخلية، وتبرير الإعلام الانقلابي للحادث، وها هو مركز التفكير للانقلاب يقرأ في ردود فعل الأقباط على حادث كان ينتظر 5 من الأذرع الإعلامية أن تأتي الرياح بما يشتهونه، وأن يكون “الإخوان” هم المتهم رقم واحد، فصدمهم حالة الرفض القبطي- الشركاء الأصليين لـ30 يونيو- ليس لريهام سعيد ولميس الحديدي كونهما من نوع “الحرباية”، كما أطلقت عليهما امرأة قبطية غاضبة في محيط الكنيسة بالعباسية، ولكن أيضا لأحمد موسى وعبد الرحيم علي، والصمت البابوي غير المنتظر من تواضروس شريك المنقلب.

لم يكتف الأقباط بطرد ذيل الثعبان، بل طردوا وزير داخلية الانقلاب وسبوه، ووصفوه ومن عينه “السيسي” بالفاشل، حتى رئيس الوزراء- الصايع الضايع- لم يعطوه قدرا من الاحترام بل طردوه كما طردوا وزير داخليته ولواءاته المتراصين أمام الكاتدرائية.

الأقباط كأحد أهم الأطراف الآن في مصر، يرفضون حضور السيسي عيدهم، وربما يطلبون منه عدم حضور تشييع قتلاهم- رغم إعلانه أنه حاضر، غدا، مراسم الدفن في الكنيسة، وذلك ليس مجرد اتهام بالتقصير، بل يرقى إلى اتهام بالضلوع في الجريمة التي أودت بحياة 25 مصريا على الأقل.

ومفسرا لموقفهم، اعتبر الكاتب الصحفي سليم عزوز- في تعليق نشره عبر حسابه على “فيس بوك”- أن “هتافات المسيحيين أمام الكاتدرائية تؤكد أنهم يعرفون من الجاني.. إنها رواية تذكرنا بفيديوهات الراهب المشلوح.. فلم يقتنعوا أنها تصرُّف أرعن من صحيفة فضائحية كما تذكرنا بهتافاتهم عقب تفجيرات كنيسة القديسين“.

الشماعة الأولى

ولم يجد الانقلاب متهما- بل ربما زرعهم في القضية كمتهمين- إلا جماعة الإخوان المسلمين، لذلك سارعت الجماعة من خلال متحدثها الإعلامي إلى اعتبار أن “الاتهامات بأن الإخوان وراء حادث تفجير الكنيسة المرقسية، اليوم، هو سيناريو مفضوح ومكرر من داخلية وإعلام الانقلاب“.

وأضاف د. طلعت فهمي أن “النظام الانقلابي بمصر يريد أن تكون مثل هذه الأحداث وقودا لحرب طائفية، ولكننا بعيدون عن كل هذا تماما، ولعل أحداث ثورة يناير تؤكد أن الشعب المصري نسيج واحد، وأننا لم نفرق بين المسلمين والمسيحيين الموجودين بميدان التحرير“.

وأضاف فهمي، أن الدم المصري كله حرام، وجماعة الإخوان المسلمين لها مواقفها الواضحة من حرمة الدم، وهي التي لا ترد على من يعتدي عليها أو يسبها أو يسيء إليها، وبالتالي لا يمكن أن تتورط في أي دماء مصرية، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين“.

واعتبر فهمي أن الانقلاب يوجه الاتهامات للإخوان بفضل صمودهم وثباتهم في رفض الانقلاب العسكري الدموي وما انبثق عنه وتداعياته، والتي منها “حادث الكاتدرائية”، وقال: “بعد مرور 40 شهرا على الانقلاب، ما زالت الثورة مستمرة، وما زال الرئيس محمد مرسي صامدا وثابتا، ولم يستطع الانقلاب أن يفت في عضد الثورة، ولهذا يحرص على توظيف مثل هذه الأحداث كفزاعات، مثل مقتل رجال شرطة أو جيش أو تفجير كنائس، ويتهم آخرين بها، ومنهم جماعة الإخوان؛ لتبرير بقائه أو فشله الأمني، في محاولة لصرف أنظار الشعب عن الأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشونها“.

الغرب في الواجهة

من جانبها، اعتبرت الوكالات الإخبارية والمواقع الأجنبية أن الحادث هو الأكثر دموية منذ عقود، متجاهلين مذبحة رابعة والنهضة وما تلاهما وما سبقهما، فقالت “أسوشيتد برس”: “تفجير الكنيسة البطرسية الأكثر دموية منذ عقود”، وقالت “وكالة الأنباء الفرنسية”: “صرخات الثكالى وصيحات التنديد تعلو على أبواب الكنيسة البطرسية”، وقالت “ديلي ميل”: “الإرهاب يستهدف المسيحيين والمسلمين في مصر”، إلا أن المستغرب كان تصريح ضاحي خلفان، قبل انفجار الكاتدرائية بساعتين، يقول: “شيء ما سيحدث في مصر.. سيفرح السيسي“.

وعلق الإعلامي بقناة الجزيرة “أحمد منصور” على الحادث، اليوم، بأنه “من تخطيط السيسي، والهدف منه هو إجبار الغرب على دعم نظامه”، وأضاف “من يستطيع إدخال قنبلة وزنها 12 كيلو داخل الكاتدرائية المحاطة بحراسة مشددة إلا من يخطط لإشعال الحرب الأهلية؟ هل نسيتم تفجير الأمن لكنيسة القديسين؟”، وأوضح أن “وسيلة السيسى الوحيدة لإجبار الغرب على دعم نظامه هى تفجير الكنائس لإشعال الحرب الأهلية”، مضيفا، “أيدى السيسى وأجهزته ليست بعيدة عن تفجير الكنيسة، لا سيما وأنه حاول فى زياراته للدول الغربية وخطاباته المتكررة إقناعهم بأن مصر على شفا حرب أهلية“.

بكري” و”جمعة

ولعل تصريح كل من مصطفى بكري وعلي جمعة كشخصيتين “سياديتين” يعبر عما يريده الانقلاب، حيث وصف الذراع مصطفى بكرى حادث انفجار الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، بأنه استمرار للمؤامرة على مصر، والتى وصلت فى دناءتها إلى حد الاعتداء على دور العبادة، وإصابة المصلين بطريقة وحشية هدفها إثارة الفتن فى البلاد. وقال إنه بصفته عضوا فى اللجنة التشريعية بالبرلمان، سيطرح ضرورة الإسراع بإصدار تعديل قانون الإجراءات الجنائية لاختصار درجات التقاضى، وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتآمرين، غدا، فى اجتماع اللجنة.

وتابع عضو مجلس النواب، “وإذا كان هذا الحادث جاء ردا على التصديق على حكم إعدام حبارة، فلا بد أن يطول هذا الحكم كل من هم على شاكلته“.

بدوره رفض علي جمعة، مفتي الانقلاب، خلال لقائه ببرنامج “والله أعلم، تقديم العزاء لتواضروس، مؤكدًا أنه يواسي البابا تواضروس فقط، وأن المصريين لن يقبلوا العزاء حتى يأخذوا بالثأر من هؤلاء الإرهابيين الأوباش الأنجاس الأغبياء، مطالبًا بجعلهم عبرة يراها العالم بأسره.

من أهلها

من ناحية ثانية، جاءت بعض الأصوات تتهم “الحكومة” التي قاربت على الإقالة حتى قبل الحادث، فالغيطى اعتبر “الحكومة بتلهى الناس فى أكل العيش وبس”، أما الحقوقي هيثم أبو خليل فقال: “النظام مسئول عن تفجير الكنيسة البطرسية”، كما اعتبر الشيخ عبد الخالق الشريف أن “الذى ضرب الكنيسة اليوم هو الذى أحرق مسجد رابعة من قبل“.

أما النشطاء والمغردون فأصدروا، اليوم، العديد من الهاشتاجات المتهمة للسيسي، وكان منها “#العصابة_هي_هي”، و”#سيسي_كل_ماتتزنق_فجر“.

 

*الكاتدرائية” قلعة أمنية.. فمن وراء تفجيرها؟!

الانفجار الذي تعرضت له، اليوم، كاتدرائية الأقباط الأرثوذوكس، وأسفر عن مقتل 25 معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى إصابة 49 آخرين، يثير علامات استفهام كثيرة- بحسب مراقبين- لعل أبرزها أن الانفجار استهدف مؤسسة من المفترض أنها تحت الرقابة الأمنية الصارمة على مدار الساعة، ولا شك في وجود كاميرات ترصد لحظة بلحظة حركة المنطقة المحيطة بها.. ومع ذلك وقع التفجير الكارثي!.

من يقف خلف التفجير؟!

لا شك أن قوات الشرطة تتواجد بكثافة طوال اليوم أمام كاتدرائية العباسية، فما الذي يغري منفذي العملية “الإرهابيين” على خوض هذه التجربة الجريئة والمغامرة غير المحسوبة واستسهال اصطياد الأماكن المحصنة أمنيًا؟ فهل التواجد الأمني يكفي وحده للردع؟! ومن هذا الذي يملك هذه الجرأة على وضع عبوة ناسفة تزن من 8 إلى 12 كجم من مادة “تي إن تي” شديدة الانفجار؟!.

ألا تقودنا هذه الدقة في تنفيذ عملية التفجير وهذه الجرأة الكبيرة وغير المحسوبة في تفجير أكبر مؤسسة دينية قبطية في البلاد وشديدة التحصين على اتهام جهاز مخابراتي على مستوى كبير من الاحترافية؟.

هذه المخابرات تهدف إلى تفجير مصر طائفيا، إضافة إلى وضعها السياسي والاقتصادي المتأزم الذي استنزف قواها وجعلها تعاني ولا تقوى على الخروج من هذا النفق المظلم، الذي دفعها إليه طمع وجشع جنرالات العسكر الكبار، بانقلابهم المشئوم في 3 يوليو 2013م.

وحتى كتابة هذه السطور، لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث، وإن كان بلا شك يحمل بصمات جهاز مخابرات محترف، أو بصمات تنظيم الدولة المشهور عنه الوحشية في القتل.

غياب الانضباط الأمني

كما يبدو أن ثمة مشكلة تتعلق بالانضباط والرقابة وتفقد الخدمات، فالضباط في الكمائن- خاصة الحراساتكثيرا ما يكونون مشغولين بتفقد هواتفهم المحمولة وصفحاتهم على “فيس بوك”، ويتركون مهمة تأمين المكان للمجندين الغلابة. ما يطرح سؤالًا بشأن الانضباط والرقابة، إذ قلما تجد قيادة أمنية تتفقد الكمائن ونقاط الخدمات، وتتأكد من انضباط الجميع، بحسب الكاتب الصحفي محمود سلطان.

حتى الآن، لا نعرف حقيقة ما حدث في الكاتدرائية، وما إذا كان التقصير من الشرطة خارج الكنيسة أم من نظام تأمينها الداخلي، بمعرفة الكنيسة ذاتها التفتيش الذاتي للداخلين إليها”، وهو تقليد شائع منذ البابا الراحل شنودة.

كيف وقع التفجير؟

تجمع شهادات متطابقة لمصابين على أن كل المتوافدين على الكاتدرائية من الرجال والنساء لم يخضع أي منهم للتفتيش الأمني، إذ لا تحظى الكنيسة البطرسية التي وقع داخلها التفجير بنفس إجراءات التأمين الخاصة بالكنيسة المرقسية التي تجاورها، وهو ما بدا في “عدم تفتيش الرجال”، كما أكد كثير من المصابين في التفجير، كما لم يتم تفتيش “شنط السيدات”، وأكد شهود عيان أن الجميع دخل إلى الكنيسة بدون أي تفتيش كالعادة“.

بل إن مصابين في الحادث أدلوا بشهادات مثيرة تؤكد أن جهاز الإنذار كان يطلق إنذارات دون أن يتحرك أحد، ما يعني أن من مرر العبوة الناسفة دخل بكل سهولة دون اعتراض من أحد الحراس أو عناصر الشرطة.

ماذا سجلت كاميرات المراقبة؟

وقد سجلت كاميراتا المراقبة دخول المترددين إلى الكنيسة والقاعة، “إذ دلفت سيدة إلى القاعة قبل موعد التفجير بقرابة 15 دقيقة بصحبة فتاة لا يزيد عمرها عن 12 عاما، وحملت السيدة حقيبة سوداء، وقبل موعد التفجير بدقيقتين غادرت دون الحقيبة، ثم وقع الانفجار في ذات المكان الذي كانت تجلس فيه، وفقا لما أكده مصدر أمني مطلع يعمل في مديرية أمن القاهرة.

وكشف الفحص الأولي لموقع الحادث عن أن عبوة ناسفة تزن 12 كجم من مادة (تي.إن.تي) تسببت في الانفجار، بحسب خبراء المعمل الجنائي.

قصور أمني مشترك بين الكنيسة والشرطة

ويرفض القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، تحميل الأمن بمفرده مسئولية الحادث، قائلا: “التفجير وقع بسبب قصور أمني مشترك بين الكنيسة والأمن، وننتظر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لمعرفة المزيد من التفاصيل.

غير أن الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، يرى من جهة أخرى أن الحادث الذي وقع داخل الكنيسة البطرسية بالعباسية كان يستهدف الكاتدرائية. متسائلا عن دور قوات الأمن المكلفة بحماية الكاتدرائية، وكيف دخلت العبوة الناسفة داخل الكنيسة، مطالبا بالتحقيق مع المقصرين في أداء عملهم.

 

*أهداف السيسي من تفجير الكاتدرائية.. قراءة في السيناريوهات المحتملة

المتابع لحادث تفجير الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، من خلال وسائل الإعلام يكتشف أن هناك أمرًا ما تسعى أطراف معينة من التوجيه بعيدًا عنها لخدمة أهداف ما ليست بخافية.

وبعيدًا عن نظرية المؤامرة..

الحادث وقع داخل الكاتدرائية عند غرفة صلاة النساء بالمرقسية، عبر وضع كيس به قنبلة بها نحو 8 كيلو جرامات مواد متفجرة، تم تفجيرها..

الكنيسة محاطة بتأمين مكثف من قوات الأمن على أعلى مستوى من الخارج والداخل، ثم تأمين من قوات أمن خاصة من الكنيسة لا يمكن الوصول إلى داخلها من قبل أي طرف خارج الكنيسة..

حديث المصادر الأمنية عن إدخال القنبلة مع سيدة، يؤكد أن العملية محمية من طرف سيادي، قريب من الكنيسة أو سلطات الدولة؛ حيث لا يمكن لمسلمين الوصول إلى مكان القداس المبكر الذي يبدأ في التاسعة من صباح اليوم، بجانب التأمين الكبير للكنيسة يوم الصلاة، يوم الأحد.

الأذرع الإعلامية تبوح بهدف التفجير 

ومن خلال متابعة معظم القنوات التي استدعت عددًا من خبراء الأمن ومسئوليه للتعليق على الحادث، جاء التركيز متبادلاً بين عدة أهداف خفية، يريد منفذو التفجير الوصول إليها، وهي:

1- إدانة من في السجون ومطالب بتنفيذ أحكام الإعدام واتخاذ قرارات تصعيدية ضد الإخوان المسلمين..

2- وقف الحديث عن أي تصالح مع الإخوان لأنهم هم من يفرخون الإرهاب في الدولة..

3- التلويح باليمن وسوريا والعراق، إذا لم يتحررك النظام لاستئصال العنف والإرهاب، وهو ما يدعم سياسات القتل خارج إطار القانون والتي أسفرت عن قتل 4 شباب كانوا بقبضة الأمن نهاية الأسبوع الماضي.

4- الكنيسة شريكة للمسلمين في الوقوف ضد الإرهاب، وهو ما يمكن تفسيره بمحاولة توريط الكنيسة أكثر في الصراع السياسي الذي يخوضه السيسي.

وبعيدًا عن أحاديث القيادات الأمنية بالإعلام، يسعى السيسي من وراء الحادث للتهديد بسيناريو الحرب الأهلية الذي أفشله الإخوان المسلمون بسلميتهم، ولعل تفجيرات الكنائس ودور العيادة هو اسهل الطرق لاثارة النعرات الطائفية في المجتمع، وصولاً لأهداف الانقلاب العسكري بتدجين المجتمع المصري، تحاه رافضي الانقلاب الذي يسارع الجميع لاتهامهم رغم تاكيدهم على احترام الدم والسلمية في مسارهم.

ويفسر أيضًا النفور الغربي من نظام السيسي، وعدم تجاوب الإدارة الأمريكية الجديدة لتظام السيسي وتقديم طلب في الكونجرس الأمريكي لوقف المساعدات العسكرية في مصر، سببًا معتبرًا لمقامرة السيسي بتفجير الكنائس؛ كونها أقرب الطرق لقلوب الغرب والأمريكان لدعم السيسي.

كما يمكن أن تكون الانفجارات الأحيرة في شارع الهرم والكنيسة بالعباسية غطاءً مقبولاً للأزمات الاقتصادية المتفاقمة في مصر، وسط تقارير استخباراتية بان الغضب الشعبي تصاعد بصورة كبيرة؛ ما يهدد بثورة جياع وتدني شعبية السيسي لأدنى مستوياتها… فيأتي حدث التفجيرات لتصرف المصريين عن واقعهم المرير ومبرر لسياسات اقتصادية أسوأ على الصعيد الشعبي.

ويبقى شعار السيسي الأمن والاستقرار أهم من الطعام والوظائف وهو ما لم يتحقق بالأساس.

فيما يرى بعض المحللين أن الحادثة التي وقعتت اليوم وقبلها تفجير الهرم، أحد أوجه الصراع داخل نظام السيسي؛ حيث إن هناك أحاديث لم ترق لنقاشات أو قرارات، في الغرف المغلقة، داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، مبعثها خطورة الوضع القائم على الدولة المصرية كدولة ووطن إثر سياسات السيسي، ونظامه، وهو ما يتجلى في خروج طنطاوي وحديثه عن أنه لا إعدامات للإخوان، وأيضًا بعض الأحكام بتخفيف العقوبات عن الإخوان، كباب للتهدئة لم ينضج بعد، فأرادت أطراف قريبة من السيسي إفشاله قبل أن يؤتي نتائجه..

ويبقى سيناريو آخر، لا يجوز أن يفوت من التحليل السياسي، وهو أن تكون هناك أطراف تلعب في خلفية النظام الأمني، الذي يركز اعماله في مواجهة السياسيين والمعارضين، تاركًا الأمن الجنائي والمجتمعي، للعب فيه، وهو ما يقترن به ضعف الأداء الأمني الذي ظهر واضحًا في الكنيسة وشارع الهرم.

ولعل اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير السادسة هدف يراد تمريره بسلام من قبل النظام، الذي بات موتورًا من أي ذكرى ثورية، بسبب إخفاقاته المتواصلة اقتصاديًا وسياسيًا. 

ولا يمكن استبعاد كل السيناريوهات، حتى تنكشف بثورة شاملة تفضح نظام السيسي، كما فعلت مع نظام مبارك، الذي دبر تفجير كنيسة القديسين في 2010، لإخضاع البابا شنودة، لسياسات مبارك، وتوريط حركة حماس في الشان المصري ردًّا على اقترابها من اطراف خليجية، وتبرير سياسات قمع واسعة ضد الاسلاميين، لتسهيل سيناريو التوريث الذي كان قد بلغ مستويات عالية من التطبيق.

 

*السياحة” أولى ضحايا تفجير الكاتدرائية و40% انخفاضا في الحجوزات

قال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق: إن حادث الكاتدرائية سيكون له تأثيرات سلبية جدا على حركة السفر إلى مصر، خاصة أنه يأتي مع بداية الموسم الشتوي.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الحركة السياحية الوافدة منخفضة للغاية، والحادث الأخير سيعمق خسائر السياحة لتمتد إلى العام المقبل.

وأضاف ثروت العجمي، عضو غرفة شركات السياحة ووكالات السفر المصرية، أن آثار الحادث ستمتد إلى منطقتي الأقصر وأسوان جنوب مصر؛ لتسويقهما في برنامج سياحي واحد مع القاهرة في بعض دول غرب أوروبا وشرق آسيا، وهو ما سيضاعف من الخسائر التي يتكبدها قطاع السياحة.

“40%” تراجعا في حجوزات القاهرة

وطلبت وزارة السياحة من المكاتب التابعة لها في الخارج متابعة ردود أفعال شركات السياحة العالمية على الانفجار الذي استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في العاصمة القاهرة، وأسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، وإصابة 49 آخرين في حصيلة أولية.

وتوقع مسئول كبير في وزارة السياحة- بحسب صحيفة العربي الجديد- إلغاء نحو 40% من حجوزات فنادق القاهرة، خاصة المطلة على النيل لقربها من موقع الحادث، خلال عطلة عيد الميلاد.

وقال المسئول، إن الحجوزات إلى مدينة القاهرة خلال ديسمبر الجاري تأتي من الدول العربية، خاصة الإمارات والكويت وبعض دول شرق آسيا والسوق الأوروبية.

وتعاني مصر بالأساس من تراجع حاد في أعداد الوافدين في ظل عدم الاستقرار الأمني. وهبط عدد السياح، خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 44.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، مشيرا إلى بلوغ الوافدين نحو 506.2 آلاف سائح خلال ذلك الشهر، مقابل 909.4 آلاف سائح في أكتوبر2015.

وتراجعت الإيرادات السياحية لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد انحسار حركة السفر لمصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر، نهاية أكتوبر2015.

 

*هتافات ضد السيسي أمام الكنيسة بالعباسية

ردد المتظاهرون الأقباط أمام مبنى الكنيسة البطرسية بالعباسية هتافات تطالب بإسقاط قائد الانقلاب السيسي؛ ردا على التفجير الذي وقع بالقرب من مقر الكنيسة وأسفر عن مقتل 25 شخصا، وإصابة نحو 35 آخرين.

وردد المتظاهرون هتافات “طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس، سيسي بيه يا سيسي بيه.. الكنيسة اتضربت ليه”، “كم قتيل وكم ضحية.. ارحل يا وزير الداخلية”، “كلمة واحدة وغيرها ما فيش.. إحنا نموت كنائسنا تعيش“.

 

*“#العصابة_هي_هي” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: عبد الغفار حضر “قديسين” العادلي

تصدر هاشتاج “#العصابة_هي_هي” موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، ودشنه نشطاء بعد التفجير الذي أودى بحياة 25 قبطيا، وإصابة العشرات من زوار الكنيسة في “قداس الأحد”، وتشابه التفجير مع حادث القديسين الذي تم بتنفيذ أمن الدولة، في ديسمبر 2010، في تشابه يخلو من المصادفة.

وكان هجوم الأقباط على “أبو دبورة ونسر وكاب” في هتافاتهم أمام الكنيسة البطرسية (الكاتدرائية) بالعباسية، حيث مقر تفجير ديسمبر 2016، باتهامه بأنهم “من بدعوا الإرهاب”، كفيلا بتصدر هاشتاج “العصابة هي هي“.

وهو ليس مجرد اتهام بالتقصير بل يعد اتهاما بالضلوع، حيث أقدم عشرات الأقباط على طرد الذراع الإعلامية أحمد موسى، وزميلته ريهام سعيد، إضافة إلى الإعلامية الشهيرة بـ”رأس الحية” لميس الحديدي، من محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة، التي قُتل فيها 25 شخصا في تفجير، ظهر الأحد، وأحاط الحراس ورجال الشرطة بأحمد موسى، وكذلك ريهام سعيد ولميس الحديدي، بعدها حاول أهالي الضحايا الاعتداء عليهم إثر تواجدهم في محيط الكاتدرائية لتغطية الحدث.

وكان المواطنون المتواجدون في محيط الكنيسة قد حاولوا منع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار من الدخول إلى موقع التفجير. ويتهم مواطنون مصريون وزارة الداخلية بالتقصير في توفير الحماية للكنائس بمصر، لا سيما وأن بيان وزارة الصحة والداخلية أوضح أن الانفجار كان داخل قاعة صلاة الكنيسة.

تساؤلات النشطاء

وقال نشطاء على “فيسبوك”: “لأنى دخلت الكاتدرائية أكثر من مرة.. مستحيل وصول مسلح لهذا المكان؛ لأنه يمر خارج الكنيسة بعدد 3 كمائن شرطة، والأمن خارج الكنيسة منتشر على طول السور الخارجي، كما أن البوابة الرئيسية مزودة بكاشف الألغام والمتفجرات، يصاحبه تفتيش بمعرفة الشرطة، وبعد دخول الساحة لينحرف يسارا، وليدخل مكان الصلاة وإقامة البابا تواضروس عليه أن يمر على بوابة أمنية أخرى كاشفة للمتفجرات والأسلحة، يصاحبه تفتيش بمعرفة خدام الكنيسة.. إذن كيف وصلت التفجيرات داخل قاعة الصلاة من شخص خارج الكنيسة؟.. أرجو الإجابة“.

وقال الشيخ وجدي غنيم، عبر حسابه على “تويتر”: “العصابة هي هي”، من له جرأة دخول #الكاتدرائية وسط هذا السياج الأمني إلا إرهابي من بلطجية وداخلية #السيسي“.

فيما هاجم نائب رئيس اتحاد طلاب مصر في 2013، الإعلامي أحمد البقري، نظام الانقلاب وقال: “وسيشهد التاريخ أن في عهده لم يَسْلم أحد.. لا في مسجد ولا منزل ولا شارع ولا حتى كنيسة.. شعب عانَى بكل أطيافه..#العصابه_هي_هي“.

التفجير من جوه

وقال حساب “نور الحق” منافحا عن الاستخدام الدائم للفزاعة: “التفجير من جوه.. يعني اخترق حاجز أمني وعساكر ودخل حط القنبلة جوا الكنيسة.. التفجيرات الميري”، ووضعت عدة هاشتاجات منها “#السيسي_فجر_الكنيسه” ووضعت صورة ساخرة كتب عليها “الله يحرقك يا عادلي- حبيبب العادلي- نجاستك بتهفهف حوالين المكان“.

أما حساب “القدس لنا” فقال “أية دولة تلك التى نعيش فيها؟.. مجرمو عسكـر مِصر لَمْ يبرعوا إلّا في شَيءٍ واحد هُوَ الفساد والإجرام.. هم أنفسهم نظام مبارك“.

وأضاف في تغريدة أخرى “عسكر مصر: أصل الفسَادِ ومنْبَعُ الشرُورِ سجد الشيطان لهم إجلالا وعرفانا وتقديرا“.

الفاعل واحد

وأكدت “ريحانة الثورة” أن الفاعل واحد، وكتبت “القاتل واحد..#انفجار_كنيسه_مصر ..#الكاتدرائية ..#رابعه ..#مسجد_الفتح .. لا يفرق بين مسلم ومسيحي لكي يحيا”. وأضافت في تغريدة ثانية “الشخص اللى شمت فى اللى فقتلانا بـ#مجزرة_رابعة هو برضه اللى شمت بحادث #الكاتدرائية مع إنه عارف إن #العصابة_هي_هي ..و #كل_الدم_البريء_حرام“.

وأضافت، نقلا عن شاهد عيان من أمام #الكاتدرائية، قوله: “أول ما أدخل الكنيسة الأمن بيقولي فين الصليب؟.. وبيفتشونا واحد واحد.. القنبلة دخلت إزاي؟“.

أما الصعيدي فكتب “الداخلية معروفة شغلتها شهر 12 تأمين الكنائس.. سؤال: أين الأمن على البوابات وأين كاميرات المراقبة؟..إجازة آااه قلتلي.. استحمار“.

 

*يوم الغضب بالكاتدرائية..هتافات بسقوط النظام ومنع “عبد الغفار” وامرأة وراء الانفجار

على وقع الغضب العارم بين الأقباط على خلفية التفجير الذي تم داخل الكنيسة المرقسية بالكاتدرائية بحي العباسية بوسط القاهرة، وأسفر عن مقتل نحو 30 قتيلا وإصابة العشرات؛ اشتبك العشرات من المتظاهرين الغاضبين في محيط الكاتدرائية مع قوات الأمن، اليوم الأحد، وسط هتافات بسقوط النظام ودعوات لإقالة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مجدي عبد الغفار.

واعتدى عدد من المتظاهرين على بعض المسئولين المتواجدين بمكان الحادث، وسط هتافات “فين الأمن، وفين السيسي؟!”، و”الداخلية بلطجية”، و”اقتل واحد اقتل مية.. عمر ماهتنسونا القضية”، و”ارحل يا وزير الداخلية، ارحل يا وزير الحرامية”، و”الشعب يريد إسقاط النظام“.

منع وزير الداخلية من الدخول

ومنع أهالي الضحايا وزير الداخلية من المرور إلى داخل الكنيسة، وسط هتافات “ارحل.. ارحل”، في إشارة إلى تحميله مسئولية التفجير.

وظهرت عدة مشاحنات خلال الوقفة أمام الكاتدرائية مع قوات الأمن، التي فرضت طوقا أمنيا في محيط الكنيسة، وحول المتظاهرين.

وشهدت مصر في عهد وزير الداخلية الحالي، سلسلة من محاولات الاغتيال وعدة تفجيرات، وارتبط اسم عبد الغفار بانتهاكات وممارسات أمنية وتصفيات جسدية، أسفرت عن مقتل مواطنين.

امراة وراء الانفجار

وبحسب صحيفة “صنداي إكسبريس” البريطانية، ففي البداية رجحت المصادر اﻷمنية أن الانفجار وقع خارج الكاتدرائية الأرثوذكسية في العباسية، قبل أن تعود وتؤكد وقوع الانفجار داخل الكنيسة خلال الصلاة.

ونقلت الصحيفة، عن المصادر قولها، إن” امرأة مجهولة وضعت القنبلة داخل الكاتدرائية قبل أن تنفجر عن بُعد“.

وأوضحت أن لقطات الفيديو من مكان الحادث تظهر أن أجزاء من الكاتدرائية أصبحت ركاما،
وحتى اﻵن لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.

اتهامات للسيسي بالتخاذل

من جانبها، توقعت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تفاقم الأزمة بين السيسي والأقباط على خلفية التفجير، وقالت في تقرير لها، اليوم الأحد، «”التفجير الذي وقع اليوم اﻷحد في كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، يصعّد من غضب المسيحيين على النظام وعبد الفتاح السيسي الذي يتهمونه بالتخاذل في حمايتهم“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانفجار وقع داخل قاعة صلاة السيدات في كنيسة القديس بطرس، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، ووصفه البعض بأنه زلزال وقع خلال العظة الأسبوعية، وفي يوم عطلة وطنية للاحتفال بذكرى المولد النبوي.

مطالب برحيل السيسي

وبحسب الصحيفة، فإن عدم وجود ملاحقة قضائية لمن يقف وراء هجوم كنيسة القديسين في اﻹسكندرية، الذي وقع في 2010 خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، دفع البعض للقول، إنها مؤامرة دبرها النظام لتحويل الأنظار عن تصاعد الغضب الشعبي بسبب حكمه.
وبعدها بأيام، بدأت ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس مبارك، ومنذ ذلك الحين كانت هناك مواجهات متفرقة لكنها دامية بين المسلمين والأقباط.
وفي أكتوبر 2011، قتل 28 شخصا عندما اقتحم الجيش مظاهرة سلمية في القاهرة للأقباط الذين كانوا يتظاهرون على هدم كنيسة.

وبعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في 2013، وهي الخطوة التي دعمها اﻷقباط، وعد عبد الفتاح السيسي الأقباط بحمايتهم.

ومنذ ذلك الحين، اتهم النشطاء الأقباط قائد الانقلاب السيسي بتجاهل مطالبهم للحصول على الأمن، وتخفيف اﻹجراءات الصارمة لبناء الكنائس.

وعقب انفجار اليوم، تعالت اﻷصوات التي تطالب السيسي بالرحيل، ومن بينها “طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس“.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان هل للمصريين حقوق؟.. السبت 10 ديسمبر.. فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية

اليوم العالمي حقوق الانسانفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان هل للمصريين حقوق؟.. السبت 10 ديسمبر.. فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد إنهاء مدة عقوبتة..رفض إخلاء سبيل الخضيري وإعادته لسجن طره

ألغت محكمة جنايات القاهرة، السبت، قرار إخلاء سبيل نائب رئيس محكمة النقض السابق و رئيس اللجنة التشريعية ببرلمان 2012، المستشار محمود الخضيري، بعدما أنهى مدة عقوبة السجن 3 سنوات لاتهامه بتعذيب مواطن إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 بميدان التحرير.
وقال مصدر قانوني، إنّ المستشار الذي قارب عمره الثمانين عاماً أمضى مدة العقوبة، وكان من المفترض أن يجري إخلاء سبيله لكنّ النيابة تعنتت وأخرت إجراءات إخلاء سبيله حتى قررت، السبت، تنفيذ قرار إخلاء السبيل.
وتابع المصدر: “بالفعل، استقل المستشار الخضيري عربة الترحيلات متجهاً إلى الإسكندرية حيث منزله، وعندما شارفت السيارة على الوصول إلى مدخل محافظة الإسكندرية، أصدرت محكمة الجنايات قرارها بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بإهانة القضاء المتهم فيها الرئيس محمد مرسي، وعدد من رافضي الانقلاب، بالإضافة إلى عدد من المعارضين لمرسي، مثل توفيق عكاشة، وعلاء عبدالفتاح“.
وأوضح المصدر، أنه بعد إلغاء قرار إخلاء سبيله، عادت سيارة الترحيلات من الإسكندرية إلى محبسه بسجن طرة.
ورفض النظام المصري، في وقت سابق، العديد من المناشدات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت بإطلاق سراح الخضيري، خصوصاً بعد تردي حالته الصحية، واضطراره إلى إجراء عملية جراحية (قلب مفتوح).
وكشف مصدر قضائي بارز، أنّ خصومة سابقة بين الخضيري، ورئيس دائرة بمحكمة جنايات القاهرة، منذ كان الخضيري يترأس ذلك المستشار، خلال تواجده بسلك القضاء، كانت سبباً لمنع صدور قرار بالعفو عنه، وكذلك إخلاء سبيله.
وقال المصدر القضائي: “صدر ضد الخضيري حكم في اتهامات ملفقة. مع ذلك، جرى التعنت ضده، ورفض إخلاء سبيله على الرغم من قضاء مدة العقوبة“.

 

*الصمت أو الاعتقال.. نجل مرسي يكشف عن تهديد الأمن الوطني له قبل عام.

قال أسامة، نجل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، أنه تلقى مكالمة هاتفية قبل عام من جهاز الأمن الوطني (تابع للداخلية) خيروه خلالها بين الصمت أو تنفيذ قرار الضبط والإحضار في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض رابعة“.
جاء ذلك خلال محاكمته و738 آخرين (378 محبوساً، 371 غيابياً) بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية “فض رابعة”، حسب مصدر قانوني.
وهذا أول ظهور لنجل مرسي أسامة منذ القبض عليه من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال) الخميس الماضي.
وقال مصدر لوكالة الأناضول -فضل عدم ذكر اسمه- أن “أسامة” نفى الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة فى القضية الماثلة، قائلاً إنه “لا يعلم أي شيء عن الدعوى ولم يتم إطلاعي على أوراقها“.
وبين أن “المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصه بالفعل”، نافياً علاقته بأي سلاح أبيض من بين الأحراز التي نسبت له.
وأضاف نجل مرسي، بحسب المصدر، أن “الأمن الوطني اتصل بي منذ 12 شهراً وقالوا لي هتقعد في البيت وهتتهد (تصمت) هنهدى عليك، لكن لو رددت شعارات هننفذ قرار الضبط والإحضار عليك“.
وتابع “كنت مقيماً في منزلي طوال تلك الفترة وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكني أصبت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات والضباط أمام منزلي للقبض علي، وهو أمر غير مسبوق، وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقولتلهم هاتوا القلم أمضي على أمر الإحالة خلوني أروح“.
وخلال كلمته، أفاد ممثل النيابة بورود محضر من قطاع الأمن الوطني بشأن القبض على “أسامة” يشير إلى ضبط حقيبة بها بعض المتعلقات.
وقال ممثل النيابة إن “المتهم ضبط معه مبلغ 35 ألف جنيه مصري، و2000 دولار أميركي، و200 درهم إماراتي، و4 هواتف محمول، وبعض المطبوعات خاصة بتنظيم الإخوان وسلاح أبيض“.
وتوجه النيابة العامة للمتهمين في قضية “فض اعتصام رابعة” (14 أغسطس/آب 2013) عدة تهم من بينها “تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حالياً بعد تغيير اسمه قبل أشهر) وقطع الطرق”، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات الدفاع عنهم.

 

*نجل الرئيس مرسي للقاضي: “إحنا ناس مؤدبين ..ولا عشرة زي النظام ده يعرفوا يبتزونا

كلمات نجل مرسي القوية التي وجهها للقاضي

يذكر أن ممثل النيابة قد أكد فى جلسة اليوم السبت، أنه ضبط مع “أسامة” نجل الرئيس مرسي مبلغ 35 ألف جنيه مصرى، و 2000 دولار أمريكى، و200 درهم إماراتى، و 4 هواتف محمولة

وفي السطور التالية نرصد أهم ما جاء بكلمة أسامة مرسي و التي وجهها للقاضي

* نحن نعمل لله و لا نبغي مقابلاً من أحد.

* نحن آل مرسي خمسون من الأبناء و الأحفاد نزهق نفساً نفساً أو نعتقل أبد الدهر و لن نعترف بهذا النظام و أذرعته.

* حالة من الهلع الأمني منذ اعتقالي و حتي انتقالي ل محبسي بالعقرب و حضوري إلي هنا ب عشرات المدرعات و مئات الضباط.

* أنا لم أبلغ و لم يتم اخطاري بالقضية و أنا معلوم السكن و العمل و الاقامة فنحن لا نهرب بل نواجه.

* احنا مافيش علي روسنا بطحة نتداري منها فالجميع يعرف أماكن إقامتنا و نمارس أعمالنا المعتادة.

* الأجهزة الأمنية لا تستطيع اتخاذ أي إجراء إلا بمشورة من هم أعلي منهم حتي لو لشربة ماء.

* ٤٨ ساعة لم أنام و لم أجلس و لم أذق طعاماً اللهم إلا شربة ماء من صنبور قديم و مودع ب سجن العقرب ليعلم أهلي.

* طلباتي هي :

١أريد أن ألتقي المحامين ل أوكل بعضهم عني .

٢وأن اتمتع بحقوق المحبوسين احتياطياً والتي تسلبها مني قوات الأمن الوطني و المحاسب هو هيئة المحكمة 

.٣ و كما أريد تسليم أهلي أموال ابني الذي رزقت به منذ عشرة أيام و التي أخذتها قوات الأمن من منزلي و مسجل علي مظروفها اسماء اصحاب الهدايا ل ابني.

٤أريد الاطلاع علي أوراق القضية و تفاصيلها حتي لا نضيع وقت كل جلسة في معرفة ما تم من قبل .

 

*المتحدث باسم الإخوان : لا علاقة لنا بسفك الدماء وليس لنا جناح مسلح

نفى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، مساء السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، وجود علاقة بين الجماعة وحركة “حسم”، التي تتبنى عمليات اغتيالات وتفجير ضد السلطات المصرية آخرها هجوم وقع أمس الجمعة، وأودى بحياة 6 شرطيين.
وفي تصريح مكتوب لـ”الأناضول”، اليوم، أكد المتحدث طلعت فهمي أن الجماعة “ليس لها علاقة بأي تنظيم أو أفراد تسفك الدماء وليس لديها جناح مسلح بمصر“.

الموقف من العنف
جاء تصريح القيادي الإخواني ردًا على سؤال حول موقف جماعته من أعمال العنف التي تقع في مصر مؤخرًا مستهدفة عناصر من الجيش والشرطة، وتتبناها بعض الحركات المسلحة.
وأضاف فهمي في السياق ذاته “جماعة الإخوان المسلمين لا تضم بين صفوفها أجنحة مسلحة، ولاعلاقة لها بأي تنظيم أو جماعة أو أفراد يعلنون تبنيهم لعمليات مسلحة أو عمليات قتل وسفك للدماء“.
وحمّل المتحدث السلطات المصرية “كامل المسؤولية عما يقع في البلاد من عمليات عنف وقتل ممنهج للمصريين، خاصة في شبه جزيرة سيناء وغيرها من المدن المصرية“.
واعتبر فهمي أن نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “هو المستفيد الوحيد من كل ذلك (العنف) كذريعة لترسيخ سيطرته على البلاد”، واصفا إياه بـ”الانقلابي“.
وترفض السلطات المصرية، عادة هذه الاتهامات، وقال الرئيس المصري، مؤخرا في خطاب رئاسي بالقاهرة، “إننا لا نغدر ولا نتأمر ولا نخون“.
وشدد على استمراره في “محاربة قوى الشر والإرهاب” ببلاده وسعيه للاستقرار، معتبراً ما يحدث من جهاز الشرطة ضد المدنيين “حالات فردية تخضع للتحقيق والحساب“.

سواعد مصر
وأمس تبنّت حركة “سواعد مصر” مسؤولية تفجير بعبوة ناسفة استهدف حاجزًا شرطيًا غربي العاصمة المصرية القاهرة، وأودى بحياة 6 عناصر من الشرطة بينهم ضابطان.
وتعتبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية “سواعد مصر” حركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
من جهتها تنظر السلطات المصرية جماعة الإخوان على أنها “تنظيم إرهابي” بقرار حكومي منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، في ما يعتبره أنصاره “انقلاباً عسكرياً، ومعارضوه “ثورة شعبية“.
وخلال الأشهر الماضية، تبنّت “حسم” عدة هجمات بمصر كان أشهرها استهداف موكب النائب العام المساعد نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وقبلها بشهر محاولة استهداف مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، دون أن يصاب أي منهما بأذى.

 

 

* أسرة المعتقل “الريدى”: حياته فى خطر لرفض سجن أسيوط نقله للمستشفى

 شهدت الحالة الصحية للشاب “جعفر الريدي”، المعتقل بسجن أسيوط العمومي، تدهورا شديدا جراء تعنت إدارة السجن ورفضها نقله إلى مستشفى أسيوط لتلقي العلاج اللازم، وسط مخاوف من تعرض حياته للخطر في أي لحظة.

من جانبها، حملت أسرة جعفر مأمور سجن أسيوط ومدير الأمن ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامى العام والنائب العام المسئولية الكاملة عن سلامة نجلهم، وطالبوا المنظمات الحقوقية بالضغط للسماح بنقله للمستشفى. ويقبع الريدي في السجن منذ ثلاث سنوات فى تهم ملفقة.

 

* تأجيل النطق بالحكم على طالب بحقوق طنطا لـ 15 ديسمبر الجاري

قررت المحكمه العسكريه بالاسكندريه اليوم تأجيل النطق بالحكم على”أحمد علي أحمد سالم ماضي” الطالب بالفرقه الرابعه بكلية الحقوق جامعة طنطا وذلك إلى جلسة 15 ديسمبر 2016 ، على خلفية اتهامه في عدد من القضايا الملفقة.

ويحاكم أحمد علي في حوالي 23 قضية ما بين عسكرية وجنايات وأمن دولة عليا، في محافظات الإسكندرية والقاهرة وطنطا والمنصورة، بالإضافة إلى قضية الخلية الإرهابية” بدمنهور، كما كان قد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية عسكرية أخرى وثلاثة سنوات في أخرى.

وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال “أحمد” من منزله مساء يوم السبت الموافق 24 يناير 2015 وتم اخفاؤه بعدها قسريا لمدة أسبوع كامل تعرض خلاله إلى أشد أنواع التعذيب – كما أفادت شقيقته – ليظهر بعدها في محكمة أبو حمص بدمنهور، ويمُنع حتى محاموه من الوصول إليه أو حضور التحقيقات معه، ليتم إجباره هناك على الاعتراف بتهم لم يرتكبها هو وثلاثة من زملائه – حسب روايته لأسرته – في فيديو مسجل، وهي التهم التي يحاكم على أساسها حاليا.

 

 *في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. هل للمصريين حقوق؟

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تذكرت منظمة العفو الدولية، مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، على يد زبانية الانقلاب العسكري في القاهرة، فأقامت له وقفة احتجاجية في «ماركت سكوير» بالعاصمة البريطانية «لندن» شارك فيها عدد من زملاء «ريجينى»، وبعض السياسيين والنشطاء، في جامعة «كامبريدج»، ونسي الجميع أن أرض الجريمة مصر، والقاتل العسكري معروف ولا يزال يقتل في المصريين منذ يوليو 2013 وإلى اليوم.

“عذبوه وقتلوه.. كما لو كان مصريًا”

ترجمة والدة “باولا ريجينى” أحوال المصريين تحت انقلاب 3 يوليو 2013، وأكدت أن العالم يرى مصر هكذا، ولم تحتاج لجهد لتقنع أعضاء البرلمان الإيطالي أن نجلها “جوليو ريجينى” الباحث الشاب المقتول على يد العسكر، ليس حالة فردية، إذا ما تم النظر له باعتباره إنساناً، فهناك آلاف غيره من رافضي الانقلاب يختفون في هذه البقعة من العالم، منهم من يقضى نحبه شهيداً، فتظهر له جثة تتحدث عن بشاعة ما تعرض له، ومنهم من ينتظر في الخطف قسرياً، وينتظر معه الأهل أملاً في معرفة مصيره، غير أولئك الذين ثبت في حقهم التعذيب والاعتداء، والموت فى أماكن الاحتجاز. 

قالتها “باولا” بوضوح جارح، قد يكون “جوليو” أول إيطالي يموت بهذه البشاعة، لكنه ليس أول إنسان يتعرض لهذا المصير في زمن الانقلاب، ولا يوجد ما يؤشر على أنه من الممكن أن يكون آخر إنسان. 

كلام “باولا” ترجمته صحيفة “كورييري دي لا سييرا الإيطالية”، حين رسمت وجه “جوليو” بوجوه 533 مواطناً مصرياً اختفوا قسرياً خلال الثمانية أشهر الأخيرة فقط، “جوليو” ليس حادثاً فردياً، تعرف والدته ذلك كما تعرفه سلطة الانقلاب ومن على تخومها ومن يتطوعون للدفاع عنها، هذه سياسة فتحت الباب لهذا الاعتياد. 

القتل والإخفاء صار اعتياداً في زمن الانقلاب، مناخ يدعم إيذاء رافضي القمع والحالمين بالحرية ويحرض عليهم، وسياسات تحمى القتلة والجلادين إلى آخر نفس يمكن من خلاله مقاومة الشرعية.

رسالة إرهاب لرافضي الانقلاب

وعن الأوضاع القمعية التي تعيشها مصر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وظاهرة قتل المختفين قسرياً وإعدامهم خارج القانون، يرى المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة المختفين قسريا ووالد أقدمهم عمرو إبراهيم، أن هدف الانقلاب “إرهاب أهالي المختفين قسريا من خلال توصيل رسالة مفادها عدم الإبلاغ عن وقائع الاختفاء القسري وإلا سيتم قتلهم”.

ويتخوف متولي من أن “تؤثر هذه الرسالة على كثير من أهالي المختفين، إذ يتردد البعض فترة طويلة في الإبلاغ عن الحالة حتى يشعر بالخوف ويستوي عنده القتل والاختفاء، بل ربما أحيانا يكون القتل أهون الخيارين”.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد أعلنت تصفية ثلاثة من المختفين قسريا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، زاعمة أن ذلك حدث في تبادل لإطلاق النار.

واتهمت الوزارة الشهداء الثلاثة بانتمائهم لحركة “حسم” التي أعلنت سابقا مسؤوليتها عن محاولة اغتيال المفتي العام السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان، وزعمت الوزارة في بيان لها إنه تم العثور لديهم أثر التصفية على ثلاث بنادق آلية وكمية من الذخيرة، إضافة إلى أوراق تنظيمية.

هذه الرواية كذبها أهالي الشبان الثلاثة وعدد من المنظمات الحقوقية، حيث كشفوا من خلال وثائق تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، اعتقال قوات الأمن اثنين منهم في أغسطس الماضي وتم إخفاؤهم قسريا، بينما قُبض على الثالث مطلع أكتوبر الماضي قبل أن يُخفى، مؤكدين تقديم أسرهم بلاغات لإثبات ذلك في حينه.

وقالت والدة محمد سيد (أحد القتلى الثلاثة) إن “قوات من الشرطة ألقت القبض على محمد في التاسع من أكتوبر الماضي وتم إخفاؤه قسريا ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولم يتم إخلاء سبيله وظل في أيديهم حتى أعلنت الداخلية تصفيته جسدياً”.

السيسي ماض في سياسة القتل

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد مراقبون أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ” يؤكد مضيه في سياسة القتل بكافة صوره، سواء كان بأحكام إعدام مسيّسة أو بإهمال طبي متعمد أو بالتصفية الجسدية ولو لمختفين على يديه، وأنه لا يعنيه دستور أو قانون أو مواثيق”.

ويضيف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، أن “أهالي الشباب الثلاثة تعددت بلاغاتهم وشكواهم منذ اختفائهم قسريا، ووثقت ذلك منظمات حقوقية كمركز الشهاب ومؤسسة عدالة والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهذا ثابت على المنافذ الإعلامية الخاصة بتلك المؤسسات”. 

وأكد بيومي أن ما حدث سيكون له أثر سلبي في نفوس أهالي المختفين قسريا، حيث تتملكهم مخاوف من تكرار ذلك، لافتا إلى أن مركز الشهاب طالب في بيان له النائب العام بالتحقيق في الواقعة، كما طالب المجتمع الدولي بالتضامن مع المختفين قسريا والضغط على سلطات الانقلاب لوقف هذه الممارسات غير القانونية.

 

* سلطات الانقلاب تقتل 4 آلاف مواطن خارج القانون

طالبت عدة مؤسسات حقوقية الأمم المتحدة، بالعمل على وقف انتهاكات جرائم سلطات الانقلاب بمصر  وعدم إفلات مُرتكبيها من العقاب، والعمل على احترام الدول لمواثيق الأمم المتحدة، تعزيزًا لمباديء حقوق الإنسان، التي يُنادي بها المجلس.
ووصف البيان الوضع في مصر بانه أصبح تحت حكم نظامٍ، لا يهتم بالإنسان ولا بحقوقه، ولا يهتم بموضع مصر أمام أنظار العالم، وإنَّما فقط يهتم بإجراءاتٍ تضمن له البقاء قابعًا على صدور المصريين، منتهكًا لحقوقه (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) في سبيل الوصول لهذا الغرض.
وعدد البيان الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان في مصر حيث يقبع في سجون الانقلاب في وقتنا هذا، 40000 معتقلًا ومُحتجزًا ومحكومًا عليه، من معارضي الانقلاب العسكرى ويُحاكم 7400 مواطنًا مصريًا مدنيًا أمام محاكم عسكرية، فيما أصدرت السلطة القضائية الانقلابية أحكامًا بعشرات السنوات على الآلاف من هؤلاء المُعارضين، منها أحكامًا بالإعدام وصلت إلى 844 حكمًا.
واشار البيان الي الانتهاكات المُستمرة ضد400 محاميًا ومُدافعًا عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون الانقلاب، بخلاف حالات الإخفاء القسري التي تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل.
واضاف ان حالات القتل خارج نطاق القانون نفسه لأكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مُباشرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية.
وتطرق البيان الي  التشريعات المُقيدة والمُكبلة للحريات والحقوق العامة، والتي وُصفت بالتشريعات القمعية، وفي مُقدمتها ما أسموه بـ”قوانين، التظاهر، والكيانات الإرهابية، وقوائم الإرهاب”، والمنشآت العامة باعتبارها مُنشآت عسكرية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره برلمان العسكر خلال الأيام القليلة الماضية.

البيان وقع عليه كل من المرصد العربي لحرية الاعلام وجمعية عدالة لحقوق الانسان مركز الشهاب لحقوق الانسان والائتلاف الأوروبي لحقوق الانسان.

 

 *رئيس حكومة الانقلاب: “بنية الدولة” تتجه للانهيار ولازم نكون واقعيين!

أكد شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، أن البنية التحتية للدولة في طريقها للانهيار، وأن مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية.

وقال إسماعيل، خلال الجلسة العامة الثانية لما يعرف بحوار الشباب، اليوم: “لازم نكون واقعيين، البنية التحتية في طريقها للانهيار ولازم يكون فيه تطوير”، مضيفا أن “مصر تمر بمرحلة صعبة ولدينا مشاكل اقتصادية ويجب مواجهتها بشفافية“.

وحاول تبرير القرارات الاقتصادية الكارثية التي تم اتخاذها مؤخرا، قائلا: “إن عدم اتخاذها يعني عدم القدرة على الوفاء بالتزامتنا الداخلية والخارجية والدولية“.

 

*تسريبات: فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية.. وكلمة السر “القضايا الخلافية

لم يمضِ على عرض الكويت، من خلال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الوساطة بين الانقلابيين في مصر والسعودية لحل “القضايا الخلافيةعدة ساعات، حتى كتب أحد الأذرع النافذة “سياديا” على بلاط الانقلاب، رئيس تحرير الشروق الصحفي عماد الدين حسين، تحت عنوان “اقتراحات مصرية سعودية غير رسمية للخروج من الأزمة”، أن وزير خارجية البحرين قال لـ”الشروق”، المنحازة للانقلاب، على هامش القمة الخليجية التي عقدت في المنامة، نهاية الأسبوع الماضي، إنه لا يعتقد أن مصر والسعودية تحتاجان إلى وساطة بينهما، وإنه واثق في حكمة قيادات البلدين على تجاوز أي سوء فهم عابر، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة رفض مبطن للوساطة الكويتية، أو انسحاب كويتي من الوساطة بشكل غير مباشر عبر البحرين الجارة والشقيقة.

اتصالات غير رسمية

وقال حسين: إن التواصل المصرى السعودى غير الرسمى مستمر بأشكال وطرق مختلفة، بحثا عن آلية للخروج من الأزمة الراهنة، معتبرا أنها ناجمة عن خلاف في الرؤى بين البلدين؛ بسبب قضيتي تيران وصنافير والملف السورى“.

ونقل عماد الدين حسين عن “مصدر دبلوماسى عربى” في القاهرة، قوله: “إنه لا يستبعد عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين في الأسبوع الأول من يناير المقبل في أبو ظبي، على هامش لقاء يعقده وزراء الخارجية العرب في أبو ظبي؛ للبحث في كيفية مواجهة العرب للأزمات العاصفة التى تضرب المنطقة من جميع الاتجاهات“.

وأضاف أن “المصدر”- الذي لم يسمه– قال إن مسئولين سابقين وشخصيات عامة وكتابا وإعلاميين التقوا أكثر من مرة، في الفترة الأخيرة، عقب تردى العلاقات؛ للبحث في آلية جديدة لإدارة خلافات البلدين بصورة حضارية.

وخلال هذه اللقاءات، جرى بحث أفكار متعددة، منها على سبيل المثال ضرورة عقد حوار استراتيجى ثابت بين مسئولين من البلدين كل فترة؛ حتى لا يؤثر أى خلاف تكتيكى صغير على مجمل العلاقات المتشعبة بين البلدين، على أن تنضم دول عربية أخرى إلى هذا المنتدى أو الحوار، مثل الإمارات والأردن والجزائر؛ للبحث في العواصف والأعاصير التى تهدد المنطقة العربية برمتها.

خط الوساطة

وقال خبراء ومتابعون، إن “تيران وصنافير” هي البعد الأهم في الأزمة بين القاهرة والرياض، وإن السيسي طلب من أمير الكويت بعد فشل وساطة “بن زايد، عدم الضغط على السلطات المصرية من أجل قضية جزيرتي تيران وصنافير التي باتت أمام القضاء، وضرورة احترام الرياض تباين وجهات النظر فيما يتعلق بالعديد من الملفات السياسية عربيا وإقليميا؛ لأن مصر ليست دولة صغيرة تابعة.

وقال السيسي، في تسريبات نقلها المحلل الصحفي أحمد سالم: “لم يكن مقبولا وقف إمدادات البترول؛ لأنه أحرجني داخليا بشكل كبير وبصورة غير مقبولة، وأضاف “لن أنسى دعم الخليج بعد 30 يونيو، ولكن “لا يمكن أن يكون المقابل هو الانتقاص من مكانة مصر“.

الحملات الإعلامية

وأبدت الرياض انزعاجها من الحملات الإعلامية، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، في زيادة حدة الخلافات بدلا من تهدئتها. ورأوا أن الاعلام لعب دورا شديد السلبية في إلقاء المزيد من الوقود على النار.

ففي الوقت الذي توقفت فيه السعودية تماما، لا سيما إعلامها الرسمي، عن مجاراة نظيره في مصر، فلم ينتقد الحكومة المصرية مطلقا، مقارنة بما حدث من بعض وسائل الإعلام المصرية.

ونبه سعوديون، بحسب الشروق، إلى أن السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان يبذل جهودا مضنية لإعادة المياه إلى مجاريها، وأنه لم يصرح أو يسرب أو يتحدث بأي وسيلة عن وجود لقاء محتمل بين السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز في أبو ظبي، الأسبوع الماضي، وأنه ينبغي توجيه اللوم إلى من قام بتسريب هذه المعلومات من دون أن يتأكد منها، مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية نفت بدورها وجود أي تغيير في جدول زيارة السيسي للإمارات.

ونفي مصدر سعودي أن تكون زيارة الأمير تركى الفيصل، الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية للقاهرة، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى الجمعة، لها صلة بتطورات علاقات البلدين، ولكنها جاءت في إطار ترؤسه للجنة الحكماء العرب المعنية بقضايا نزع السلاح وعدم الانتشار النووي التي عقدت بمقر الجامعة العربية، وتشكلت بدعوة من الأمين العام للجامعة السفير أحمد أبو الغيط، وعضوية مجموعة من الخبراء العرب.

نصائح غربية

واستعانت زمرة الانقلابيين في مصر بخبير في إدارة الأزمات، وقدم أوراني يونج “Oran oung” ورقة حدد فيها الوظائف الأساسية للوسيط في الوظيفة الإعلامية، ويمكننا التطبيق عبر الخطوات التالية:

1- سرعة احتواء الأزمة، وأن الطرف المصري عليه ضمانه حفظ أمن دول الخليج، والشروع في تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية المشتركة، وإعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وتأجيل البت في قضية جزيرتي تيران وصنافير.

2- التوقف عن الدعم العلني لأحد أطراف الصراع
3-
التركيز على البعد الإنساني في الصراع الحالي، حيث نصح يونج بلفت انتباه الطرف الآخر إلى أن الدور المصري في سوريا أممي وإنساني!، من خلال المساعدات الطبية والاقتصادية وغيرها.
4-
إطلاق مبادرات سياسية تراعي التوازنات الحالية

 

*”الهجوم على الشعراوي”.. استمرار لسياسة إلهاء الشعب عن الأزمات

سياسة الإلهاء وراثية لكل حكام مصر من ذوي الخلفية العسكرية، فبعد تلقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صفعة سعودية موجعة في الإمارات، تلقى نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، ثلاثة بلاغات ضد الإعلامي مسيحي الديانة، مفيد فوزي، تطالب بحبسه؛ بتهمة ازدراء الأديان وإهانة الشيخ محمد متولي الشعراوي!.

حيث تقدم المحامي بالنقض نبيه الوحش ببلاغ جديد، وكشف- في حواره مع برنامج “رانيا والناس” عبر فضائية “LTC”، الخميس- عن أن هناك معلومات وردت إليه، بإحالة البلاغ الذي تقدم به ضد الإعلاميين مفيد فوزي وحمدي رزق إلى نيابة أمن الدولة العليا، في دعواه التي تتهمهما بإهانة الداعية الإسلامي الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وكان فوزي قد هاجم الشيخ الشعراوي، خلال استضافته في برنامج “نظرة، الذي يقدمه رزق، عبر فضائية “صدى البلد”، قائلا: إنه مهد الطريق أمام الفكر المتطرف لكي يظهر ويتفشى في المجتمع المصري”، زاعما أن الشيخ الشعراوي كان سببا في ارتداء بعض الفنانات للحجاب، هو ما ادعاه “تحريضا“.

السيسي نسخة مكبرة من عكاشة

سياسة الإلهاء”، والتي عمل فيها السيسي على السيطرة على الإعلام لإعادة توجيه الشعب لنقاط جذب مثل “الدماء، كرة القدم، الفضائح الجنسية، وهو الأمر الذي تحدث عنه المفكر العالمي “نعوم تشوميسكي“.

يقول الكاتب أحمد نصار: “سياسة العسكر هي نسخة مكبرة من عكاشة؛ يقومون بتفجير لإلهاء الناس، أو إلصاقه بالخصوم، استباقا لموعد ثوري مرتقب لتخويف الناس!”.

ويضيف “يحرضون إعلامي على شتم إعلامي، أو يكشفون من سجلاتهم عن فضيحة جنسية لممثل أو مثلة مثيرة للجدل، أو يطيحون بكبش فداء من صغار القوم إن استلزم الأمر للظهور بمظهر العفة والشرف!”.

وتابع “وبما أن الأزمة الاقتصادية في مصر وصلت إلى حد يذكرنا بأزمات اليونان والأرجنتين، وتهدد بارتفاع السخط الشعبي إلى مساحات وشرائح كانت من أشد مؤيدي السيسي، وبما أن السيسي نفسه كلما فتح فمه، أو سافر لبلد من بلدان هذا الكوكب، قال ما يفجر السخرية والاستهزاء، أو تعرض لمواقف مخجلة تعصف بالهالة التي صنعت حوله، فقد حرص النظام على استخدام إحدى هذه الوسائل في الفترة الماضية“.

اللعبة الخطرة

وشن رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق، عبد الناصر سلامة، هجوما حادا على نظام حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وحذره من أن مصر في عهده، في نظر الآخرين، أصبحت دولة من المافيا وأصحاب المصالح من الأفاقين أصحاب الملايين، مؤكدا أن الإعصار قادم.

وشدد سلامة على أن إلهاء الناس عن القضايا الأساسية، وتواري الحديث عن كل ما هو جاد ويمس حاجة المواطن اليومية، “سياسة ناجحة وناجعة صرفت الناس عن قضاياهم الأساسية لحساب مزيد من طول عُمر النظام، إلا أن مصر تخسر بسببها، وسيدفع ثمنها جميع المصريين“.

جاء ذلك في مقال غير مسبوق نشرته بجرأة كبيرة صحيفة “المصري اليوم”، لسلامة، تحت عنوان “اللعبة الخطرة“.

وأشار سلامة إلى الانهيار العام الذي تعاني منه البلاد تحت حكم السيسي، فقال: “النيل يتراجع، والأسعار ترتفع، والجنيه ينخفض، وطباعة الفلوس شغالة، وقناة السويس تُعاني، والمؤتمر الاقتصادي طلع فنكوش، وفلوس الخليج مش عارفين راحت فين، والاحتياطي النقدي كان زمان، وتحويلات المصريين في خبر كان، والسياحة كذلك، كل ده والبرلمان شغال خناقات، والشرطة شغالة تصفية حسابات، والحكومة مش هنا، والإعلام لا مؤاخذة، والشعب إلى مزيد من الضياع“.

 

 

* سي إن إن”: ترامب يمتلك شركتين بمصر

قالت مصادر بوزارة الاستثمار، أن الشركات التى يمتلكها الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى مصر، غير مسجلة بالوزارة.
وأكدت الوزارة أنها ليس لها أي علاقة بأي شركة تحمل اسم “Trump “.
وكشفت قناة “سي ان ان” الأميركية، في وقت سابق، أن دونالد ترامب يمتكلك حوالي 144 شركة موزعة في 25 دولة، بينها مصر، والتي يقع بها شركتين، “Trump Marks Egypt Corp” و“Trump Marks LLC”.
وخلال آخر إقرار مالى لدونالد ترامب متعلق بأعماله، وضع 144 شركة فردية يتملكها فى 25 دولة بكل من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، من بينها شركات أخرى ذات مصالح إقليمية ودولية.
قالت “سى أن إن”: إن مصالح ترامب تتراوح بين صفقات إدارة لملاعب جولف فى دولة الإمارات العربية المتحدة، واتفاقات لعلامات تجارية مع مشاريع عقارية تحمل اسم ترامب فى الهند، وكذلك شركات تبيع النبيذ فى إسرائيل.

 

 

* مؤشرات كارثية تؤكد فشل “قرار التعويم

راهن نظام الانقلاب على قرار التعويم، يوم 3 نوفمبر الماضي، على أمل أن يسهم في ضخ عشرات المليارات من الدولارات، سواء من تحويلات المصريين أو عبر إبرام القرض البالغ 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والسيطرة على السوق السوداء، والتفاوت الكبير بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي، إلا أن كل هذه الرهانات فشلت بجدارة بعد مرور حوالي 37 يوميا على هذه القرارات الكارثية.

ورصد عدد من الخبراء والمتخصين 3 مؤشرات كارثية تؤكد فشل قرار التعويم وسلسلة القرارات الكارثية التى رافقته.

دولار البنوك يتخطى السوق السوداء

أول هذه المؤشرات الكارثية هو تصاعد سعر الدولار في البنوك الحكومية إلى مستويات قياسية فاقت سعره في السوق السوداء قبل قرار التعويم، الأمر الذي أصاب كثيرا من المصريين بالدهشة والصدمة. حيث بلغ سعر صرف الدولار في أقصى حدوده بالسوق السوداء قبل قرار التعويم (18,25)، بينما بلغ سعره حاليا في البنوك (18,5) جنيها!.

ورغم أن النظام اتخذ إجراءين من أجل السيطرة على سعر صرف الدولار، الأول هو استلام
الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والتي بلغت “2.75 مليار دولار”، والثاني هو الاتفاق مع الصين على مبادلة عملات بنحو 2.6 مليار دولار، إلا أن هذه الإجراءين لم يفلحا في السيطرة على سعر الصرف، وواصل الدولار صعوده رسميا في البنوك على نحو صادم.

هذه الصدمة دفعت محافظ البنك المركزي- في حوار صحفي مؤخرا- إلى تأكيد أن استمرار صعود الدولار يمثل رسالة للحكومة بأنها إذا أردات مستوى مختلفا لسعر الصرف فيجب التركيز على الأساسيات وهي الصادارت، ورفع مستوى السيولة على زيادة الإيرادات، على التفكير في كيفية جذب المستثمرين سواء من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أو من خلال تحسين بيئة الاستثمار.

زيادة تكلفة الواردات بعد التعويم

وثاني هذه المؤشرات الكارثية هو تسبب قرار التعويم في زيادة تكلفة فاتورة استيراد السلع الأساسية، من القمح والسكر والأرز والزيت والمنتجات البترولية وغيرها، علاوة على ارتفاع أسعار بعض تلك السلع بالأسواق الدولية مؤخرا، ما يضيف زيادة أخرى لتكلفتها، كما حدث مع السكر والزيوت والمنتجات البترولية، ما يعنى توقع زيادة تكلفة مجمل الواردات رغم خفض كمية بعضها.

كما قامت الجهات الرسمية مؤخرا بإبطاء تنفيذ رحلات العمرة، فى محاولة لتقليل الطلب على الدولار، وتأجيل الاتفاق لتغيير الغاز الطبيعي المستورد.

لكن بحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، في مقاله مساء اليوم السبت على موقع «عربي 21»، بعنوان “دولار البنوك يتخطى دولار السوق السوداء”، فإن الرافد الأهم وهو زيادة الموارد ما زال محاطا بالكثير من المصاعب، فالحديث السابق عن تسبب التعويم للجنيه فى زيادة السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر والصادرات، كان يفتقد النظر لعوامل أخرى معاكسة، فما زال العائق الأمنى سببا لعدم عودة السياحة الروسية، وهو نفس السبب لتريث الاستثمارات الأجنبية، أضيف إليها ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة نسبة التضخم والحديث عن ضرائب تصاعدية.

كما تسبب تعويم الجنيه، بحسب الولي، فى زيادة تكلفة المكونات المستوردة للسلع المنتجة محليا، من مواد خام وسلع وسيطة وسلع رأسمالية، ما زاد من تكلفة المنتجات المحلية وأضعف تنافسيتها بالأسواق الخارجية، ولهذا سعت الحكومة لبيع أراضى ووحدات سكنية للمصريين بالخارج بالدولار، وإصدار شهادات إيداع دولارية بفائدة عالية لكن الحصيلة لم تكن كبيرة.

الاستمرار في الاقتراض الحل الوحيد

أما المؤشر الثالث على كارثية قرار التعويم هو استمرار النظام الانقلابي على سياسة التوسع في الاقتراض والاستدانة خارجيا وداخليا لزيادة الموارد الدولارية، منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، وخلال الفترة القادمة، حيث لم تكتف الحكومة بالأقساط المتبقية القادمة لقروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي، حين أشارت وزيرة التعاون الدولي لمباحثات مع جهات أوروبية وغيرها للحصول على المزيد من القروض، رغم بلوغ القروض الخارجية حاليا حوالى ثلاثة أضعاف الاحتياطي.

التعويم” استند على تصورات خاطئة

وبهذه المؤشرات الثلاثة التي تؤكد فشل قرار التعويم في تحقيق المستهدفات منه، ما يؤكد أن قرارات 3 نوفمبر الكارثية، على رأسها قرار التعويم، استندت إلى تصورات خاطئة هي أقرب للأوهام منها إلى الواقع.

ويظل السؤال، بحسب الولي، «ألم تكن الجهات الرسمية تعرف تلك الأمور وهي تأخذ قرار التعويم للجنيه؟» ليرد على نفسه أنه من الواضح أن السلطات كانت تراهن على الحصول على نصيب كبير من الدولارات الموجودة خارج الجهاز المصرفي، وعلى قيام المصريين العاملين بالخارج ببيع دولاراتهم للبنوك، وعلى زيادة معدلات شراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة المصرية ذات العائد المرتفع.

ولكن تصريحات مصرفيين تشير إلى وجود بطء في تخلص حائزي الدولار منه للبنوك، حتى بلغت حصيلة أكبر بنكين، وهما الأهلي ومصر 125 مليون دولار فقط خلال أسبوع، كما أفادت مصادر رسمية ببلوغ حصيلة التخلص من الدولار وتحويلات المصريين حتى الآن نحو 5 مليارات دولار، وهو مبلغ لا يكاد يكفى واردات شهر واحد، فما بالنا بالوفاء بطلبات استيراد قديمة والوفاء بتحويلات أرباح الشركات الأجنبية ومستحقات شركات البترول المتأخرة.

أما استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات فقد صرح نائب وزير المالية ببلوغها ما بين 700 إلى 900 مليون دولار، ثم عاد بعد ذلك بأسبوعين يقول إن حصيلة استثمار الأجانب بالأذون والسندات وتعاملات الأجانب بالبورصة المصرية قد بلغت جميعها نصف مليار دولار فقط.

وهكذا يستمر مأزق زيادة الطلب على الدولار عن المعروض منه بعد تعويم الجنيه، والنتيجة تحقيق سعر صرفه أرقاما تاريخية غير مسبوقة فاقت ما كان موجودا بشركات الصرافة قبل التعويم!.

 

 *ما وراء بيع القطاع العام في مصر: خروج مليوني موظف حكومي

تسابق وزراء الحكومة المصرية في الأيام الماضية على التبشير باقتراب تنفيذ خطَّة حكومية، لطرح شركات القطاع العام وعدد من البنوك الحكومية في البورصة المصرية؛ وذلك في إطار إعادة استخدام سياسة «الخصخصة الحكومية»، والتي شكَّلت سمةً أساسية لنخبة «جمال مبارك» الاقتصادية خلال فترة حكم والده.

ووجدت هذه الخطة دعمًا رئاسيًّا، عبر بيان رسمي لرئاسة الجمهورية أكدت فيه دعمها لكافة الإجراءات، والتي ستتجلى تداعياتها الكبرى في خروج مليوني موظف حكومي من وظائفهم، وما سيلي ذلك من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة.

ماهي أبرز شركات قطاع العام أوالبنوك الحكومية التي تسعي الحكومة لبيعها؟

1- بنكا «القاهرة» و«العربي الإفريقي”
تمتلك الحكومة المصرية أربعة بنوك، وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، فضلًا عن حصتها بالبنك العربي الإفريقي التي تُقدر بـ 50%، وحصة أخرى تُقدر بـ20? من أسهم بنك الإسكندرية، وذلك من بين 40 بنك عامل في مصر بحسب البنك المركزي.
ويُتوقع طرح 40% من أسهم البنك العربي الإفريقي، و 49% من أسهم بنك القاهرة الحكومي للبيع، مع احتفاظ الدولة بالحصة الحاكمة بنسبة 51%.
وكانت الحكومة المصرية خلال وزارة «أحمد نظيف» لها في 2008، قد طرحت حصصًا متنوعة في بنوك حكومية للبيع، على رأسها حصة تبلغ 80% من بنك الإسكندرية – استحوذ عليها بنك «ساو باولو» الإيطالي، بينما فشلت محاولة الحكومة لبيع بنك القاهرة، بعد إلغائها في اللحظات الأخيرة.

2- 5 شركات تابعة لوزارة البترول، و4 شركات تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة
تشمل كذلك الخطة الحكومية للخصخصة طرح 5 شركات تابعة لوزارة البترول للبيع في البورصة المصرية، وهي «موبكو»، و«ميدور»، و«أموك»، و«إيثيدكو»، و«سيدبك»، وجرى تقييم قيمة هذه الشركات عبر شركة «إن آي كابيتال»، وهي إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، والمنسق العام لبرنامج الطروحات.
تندرج أيضًا تحت هذه الخطة التي تنوي الحكومة تطبيقها، 4 شركات حكومية كبرى متخصصة فى إنتاج الكهرباء سيتم طرحها للاكتتاب العام فى البورصة، وتشمل شركات حكومية أخرى تقع مقارها الرئيسة بمدن البرلس بكفر الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، فضلًا عن شركة لمشاريع الخطة العاجلة للكهرباء.
كما تتضمن الخطة تأسيس وزارة الكهرباء شركات جديدة خلال 3 أشهر بحصص تمتلكها، لا تقل عن 50 % وسيتم طرحها أيضًا للاكتتاب فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

شركة «مصر للتأمين» نموذجًا.. أن تبيع شركة تحقق أرباحًا بدعوى تفادي الخسارة
ستكون شركة «مصر للتأمين» التابعة للشركة القابضة هي أولى الشركات المطروح بعض حصصها للبيع خلال ثلاثة أشهر، ولكن يدحض الفحص المالي لأرباحها مبررات الحكومة لخصخصتها لتفادي الخسارة لها؛ كون هذه الشركات عبئًا على الموازنة.
ويظهر ذلك في تحقيق الشركة لصافي أرباح قدره 880 مليون جنيه في العام المالي 2014/2015 بنموٍ قدره 35% عن العام السابق، بينما يصل رأسمالها إلى 2.25 مليار جنيه، باستثماراتٍ تبلغ 14.1 مليار جنيه، وحصلت الشركة على تصنيف ائتماني «B++» جيد للملاءة المالية، من مؤسسة «A.M.Best»، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتصنيف «BBB» لقدرتها الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة، من نفس المؤسسة.

الخطة الحكومية لخروج مليوني موظف حكومي: نظام «المعاش المبكر»
تسير إجراءات بيع شركات القطاع العام من خلال طرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية، بشكل متواز مع بعض الإجراءات التي يُحتم تنفيذها، كتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، وهو الإجراء الذي تسعي من ورائه الحكومة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة، وفقًا لتصريحات مسئولين حكوميين سابقين.
وألمح عدد من المسئولين الحكوميين أن إجراء تخفيض عدد الموظفين بالمؤسسات الحكومية، يدخل في سياق ما زعموا بأنه إجراءات للإصلاح الاقتصادي التي تسير فيه مصر، وكان الحديث العلني الأول لمسئول حكومي عن تفاصيل الخطة الحكومية لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)،عندما تحدث رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «محمد جميل»، عن وجود خطة لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بخروج مليوني موظف؛ ليصل العدد الإجمالي للموظفين إلى 4 ملايين بحلول 2020.
ويشرح «جميل» ملامح خطة تخفيض عدد موظفي الدولة بقوله «سيتم البدء في منح المعاش المبكر بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بجانب تولي الجهاز المركزي إحالة 200 ألف موظف للمعاش سنويًا، كما أنه لن تكون هناك تعيينات جديدة إلى أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية، في حين يُسمح للجهات الحكومية بإجراء تعيينات في ضوء احتياجاتها».
ولفت «جميل» النظر إلى أن الجهاز سيجرى تحليلات عشوائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لاكتشاف حالات تعاطي المخدرات، وهو ما سيساعد على الاستغناء عن المزيد من الموظفين.
ولكن وفقًا للخبير الاقتصادي «رضا عيسى»، فإن تجربة الخصخصة في مصر سيكون لها تبعات كارثية على الاقتصاد المصري، واصفًا الحجج التي تسوقها الحكومة بأن طرح شركات القطاع العام سيؤدي لتنشيط البورصة بالواهية، خصوصًا أن أكبر شركات السيارات، والأسمنت، والأسمدة الخاصة، ليست مسجلة في البورصة، ولا يزيد عدد الشركات المتداولة أسهمها في البورصة عن 200 شركة، من إجمالي 35 ألف شركة في مصر.
ويضيف «عيسى» في تصريحات لـ«ساسة بوست» قائلًا: إن الحكومة المصرية تتساهل في مسألة بيع مؤسسات القطاع العام، دون القدرة على إداراتها بشكل جيدة، ودون منها منح نفس مزايا شركات القطاع الخاص.

ويتوقع «عيسى» أن تؤدي خطة تحويل القطاع العام لقطاع خاص إلى ارتفاع نسبة الدين العام للحكومة، وزيادة نسبة العجز في الميزان التجاري، إلى جانب حدوث اضطرابات كبرى؛ نتيجة السياسة التي ستتبع في الاستغناء عن موظفي الدولة.

نخبة السيسي المالية لتنفيذ سياسات الخصخصة: رجال جمال مُبارك يُبعثون

لمعت على مسرح الإدارة الاقتصادية للدولة وجوه تنتمي للمدرسة التي راجت أفكارها خلال نهاية ولاية الرئيس السابق «محمد حسني مُبارك«، برعاية من نجله «جمال». استعادة هذه الوجوه زخمها وصلاحياتها مؤخرًا، يؤشر على المسار الاقتصادي الذي تتحرك فيه الدولة.

1- طارق عامر

ارتبط صعود نجم جمال مبارك بتوسع صلاحيات «طارق عامر»، والذي يمتع بعلاقة صداقة معه، ليبرز كأحد القائمين على تنفيذ آليات التوسع في إجراءات التحرر الاقتصادي، خلال توليه رئاسة «البنك الأهلي المصري».
وارتبطت ولاية «عامر» في رئاسة «البنك الأهلي» بتطبيق سياسة خصخصة بعض البنوك، وخروج العاملين منها بنظام المعاش المبكر، واستعانته بمستشارين من خارج البنك الأهلي لا يزيدون كفاءة عن من هم موجودين بداخله ويحصلون على مرتبات طائلة وقتها.
وظهر «عامر» مؤخرًا على مسرح الإدارة الاقتصادية للدولة، بعد صدور قرار جمهوري من الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، بتعيينه محافظًا للبنك المركزي، في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد استقالة الدكتور «هشام رامز»، والذي كان قد تولى المنصب خلفًا للدكتور «فاروق العقدة» في 3 فبراير (شباط) عام 2013، بقرار من الرئيس المعزول «محمد مرسي».

2- سحر نصر

تعد سحر نصر من أبرز مروجي سياسة الاقتراض من المؤسسات الدولية، زاعمة في تصريحاتها أن برامج وتعهدات هذه المؤسسات لا تمس الاستقلال الوطني خلافًا لما هو موثق في سياسات هذه المؤسسات.
وأعلنت «نصر» في مقال منشور لها بجريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن اتجاه الحكومة المصرية لطرح عدد من شركات المرافق العامة للاكتتاب العام بالبورصة بشكل جزئي، ضمن البرنامج الحكومي لطرح عدد من شركات البترول والبنوك، وغيرها من الشركات العامة، مشيرة إلى أن ذلك القرار يأتي لتنشيط سوق المال وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة مالية طاحنة.
وعملت «نصر» في «البنك الدولي»، و«الغرفة التجارية الأمريكية»، لفترة تزيد عن 20 عامًا، ولعبت أثناء هذه الفترة دورًا هامًا في مسألة قبول وترويج القروض الدولية من المؤسسات المالية، مما انعكس على حجم القروض التي حصلت عليها مصر.
“سحر نصر” وزيرة التعاون الدولي، ويذكر أن وزارة التعاون الدولي تلعب دورًا كبيرًا في تعاملات مصر مع المؤسسات التمويلية الدولية، للحصول على القروض والمنح لتمويل المشروعات التنموية.

3- داليا خورشيد

تعمل «داليا خورشيد» الآن كوزيرة للاستثمار، وعملت سابقًا مندوبة لشركة «أوراسكوم» للإنشاء المملوكة لـ«ناصف ساويرس»، أحد كبار رجال الأعمال في العالم العربي .

وانتقلت «خورشيد» – الحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة ـ من قطاع البنوك إلى شركة «أوراسكوم» للإنشاء منذ عام 2005، لتترأس الفريق المالي للشركة، وعملت قبل ذلك في شركة «سيتي جروب» لمدة 8 سنوات، وكان آخر منصب تولته نائب رئيس «سيتي بنك» في دبي.

 

* مصالحة بين مصر وتركيا في القريب العاجل .. وهذا العائق الوحيد!!

توقعت وكالة “الأسوشيتدبرس” إغلاق ملف تصالح تركيا مع مصر في القريب العاجل، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء التركى والقادة السياسيين بأنقرة يريدون عودة العلاقات مع مصر.

وقالت الوكالة، فى تقرير لها، إن البيان القوي الذى أصدرته وزارة الخارجية التركية وأدانت فيه حادث الهرم الإرهابي يوم أمس الجمعة، هو أول مرة تقوم فيها تركيا بإدانة حادث إرهابي في مصر.

وأدان بيان وزارة الشئون الخارجية التركية بشدة حادث الهرم، وقال: “إنه ينقل من خلال هذا البيان أحر تعازي الشعب التركي إلى شعب مصر الصديق، ويتمني الشفاء السريع للجرحى“.

وأضاف البيان: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الاعتداء بواسع رحمته”.

وأضافت “الأسوشيتدبرس”، أن بيان الخارجية التركية جاء رغم أن الحكومة المصرية تتهم حركة “حسم” التي نفذت الهجوم الإرهابي بأنها تابعة لجماعة الإخوان، والمعروف أن الجماعة تتخذ من تركيا مأوى لها ويساندها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الوكالة، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يقف عائقًا أمام تلك المصالحة، غير أن الحكومة ترى بخلاف زاويته وفى انتظار إشارته للتصالح مع مصر

وقالت الأسوشيتدبرس، إن السياسيين الأتراك يتساءلون كيف تستقبل تركيا سفيرا لإسرائيل في أنقرة بينما تصمم على مهاجمة دولة إسلامية كبرى مثل مصر