الإمارات تشتري مصر “قطعة قطعة” وسط صمت السيسي.. الجمعة 23 مايو 2025م.. إقالة 6 عمال من “الشرقية للدخان” لرفضهم بيع حصة العمال بالشركة للإمارات

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إقالة 6 عمال من “الشرقية للدخان” لرفضهم بيع حصة العمال بالشركة للإمارات

استغاث 6 من عمال شركة “الشرقية للدخان” بينهم نقابي سابق، بعبد الفتاح السيسي، بعدما فصلتهم إدارة الشركة تعسفيًا، حسب روايتهم، عقب رفضهم صفقة لبيع حصص العاملين في الأسهم لمشتري مجهول.

العمال المفصولون يتهمون الإدارة بالتنكيل بهم بعد اعتراضهم العلني على ما وصفوه بـ”صفقة غامضة”، عرضتها شركة “هيرميس” بالنيابة عن مستثمر غير معلن، وسط ما يعتبرونه محاولات لإجبارهم على التخلي عن حصصهم، في حين تنفي الشركة أي علاقة بين الفصل ورفض البيع. 

قرار بالفصل بعد 25 عامًا من العمل

يقول مصطفى خلف، أحد العمال المفصولين والنقابي السابق بالشركة، إنهم فوجئوا باتصال هاتفي يوم 28 أبريل يُبلغهم بوجود قرار بمنعهم من دخول مقر العمل، دون إخطار رسمي.

وأضاف: “ذهبنا في اليوم التالي للعمل كالمعتاد، فوجدنا تشديدات أمنية ومنعونا من الدخول، فحررنا محاضر في مكتب عمل السادس من أكتوبر، لكن الإدارة ردّت بأن علاقة العمل قد انتهت، رغم أننا نعمل منذ أكثر من 25 عامًا”. 

الاعتراض على صفقة غامضة يشعل الأزمة

بدأت الأزمة، حسب خلف، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين يوم 21 فبراير الماضي، الذي عُقد داخل النادي الاجتماعي للشركة بشارع خاتم المرسلين.

وأثار الاجتماع حالة من التوتر بسبب عرضٍ لشراء أسهم العاملين قدمته شركة “هيرميس” نيابة عن عميل مجهول، دون كشف هوية المشتري أو تفاصيل العرض. رفض غالبية العمال التصويت على البيع، فانفض الاجتماع دون قرار.

وفي اجتماع لاحق يوم 19 أبريل، عُرضت نسخة محسّنة من الصفقة بزيادة طفيفة في السعر، لكن العمال رفضوها مجددًا، حيث صوّت 1707 بالموافقة مقابل 1614 بالرفض، وهو ما لم يحقق النسبة المطلوبة للموافقة وفق قواعد الشطب الاختياري للأسهم (75%).

ويؤكد خلف أنهم لم يشاركوا في التصويت في الاجتماع الثاني من باب الاحتجاج، ومع ذلك جاءت نتيجة التصويت بالرفض، ما يعكس – برأيه – وجود إرادة جماعية بين العمال لرفض الصفقة دون تأثير من أحد، وينفي بذلك مزاعم الإدارة بتحريضهم للزملاء. 

مذكرة رقابية ومحاولات للترهيب

بعد اجتماع فبراير، تقدم المفصولون بمذكرة لمجلس إدارة الاتحاد طلبوا فيها توضيحًا حول العرض. تجاهل المجلس المذكرة، كما تجاهل الاستعجال اللاحق، فرفعوها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية. 

حينها تدخل رئيس النقابة ونائب رئيس الاتحاد وطلبا منهم سحب المذكرة مقابل وقف تحقيقات إدارية داخلية تتهمهم بالتحريض، وهو ما وافقوا عليه.

لكن المفاجأة كانت في صدور قرار الفصل رغم سحب الشكوى، بالإضافة لتوقيع جزاءات على 16 عاملًا آخرين. 

الإدارة ترد: اتُخذت الإجراءات القانونية

من جانبه، قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة، وممثل شركة جلوبال الإماراتية التي تمتلك 30% من أسهم الشركة، إن فصل العمال الستة تم وفقًا للائحة جزاءات الشركة وبعد تحقيق قانوني.

وأضاف: “لا علاقة بين قرارات الفصل ورفض الجمعية العمومية لصفقة البيع. الإدارة اتبعت الإجراءات القانونية، وكل من يرى أنه صاحب حق فليتوجه للقضاء”.

وأوضح أن الشركة سبق وأنهت عقود عمال آخرين في السنوات الماضية بتهم مختلفة، وبعضهم عاد عبر القضاء والبعض الآخر لم يعد، متسائلًا: “لماذا لم يُسلّط الضوء على حالاتهم؟”. 

هل الشركة فوق إرادة المساهمين؟

يطرح خلف تساؤلات حول العلاقة بين الإدارة واتحاد العاملين المساهمين، قائلًا إن الاتحاد كيان قانوني مستقل، وليس من حق الإدارة التدخل في قراراته أو معاقبة العمال بناءً على مواقفهم داخله.

ويشير إلى أن تصعيد الأمر لرئاسة الجمهورية ووزارتي العمل والاستثمار لم يأتِ إلا بعد استنفاد كافة السبل القانونية والإدارية داخل الشركة.

ويضيف: “هل من المعقول في الوقت الذي يعلن فيه السيسي التصديق على قانون العمل الجديد، أن يتم فصلنا بهذه الطريقة؟ كيف يُفصل عامل بعد 25 سنة خدمة لأنه قال لا؟”.

“هيرميس” في الواجهة.. دون الإفصاح عن المشتري

العرض المقدم في اجتماع 21 فبراير كان بقيمة 2018 جنيهًا لـ”الحصة” الواحدة (57 سهمًا)، أي نحو 35 جنيهًا للسهم. في الاجتماع الثاني، ارتفع السعر بـ159 قرشًا فقط.
ورغم الزيادة، ظل الغموض يلف هوية المشتري، ما زاد من شكوك العمال.

خريطة المساهمين.. من يملك الشركة؟

توزيع الملكية في “الشرقية للدخان” يعكس توازنات دقيقة بين الدولة، والمستثمرين الأجانب، والعاملين:

• الدولة (القابضة الكيماوية): 20.95%
• جلوبال الإماراتية: 30% (أكبر حصة، تم شراؤها عام 2023)
• صندوق آلان جراي: 7.21%
• شركة الأريج للاستثمارات: 2.99%
• اتحاد العاملين المساهمين: 5.20%
• تداول حر بالبورصة: 41.5%

ويُذكر أن صفقة استحواذ “جلوبال” على 30% من الأسهم العام الماضي كانت محل جدل واسع بسبب توقيتها وحجمها.

* ظهور “المدثر محمد سالم احمد عبدالله” بنيابة أمن الدولة وحبسه 15 يومًا على ذمة قضية أمنية

أفادت مصادر بظهور “المدثر محمد سالم احمد عبدالله”، أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء 21 مايو 2025، ووجهت له اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وقررت النيابة حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

 

* في واقعتين منفصلتين: مقتل طفل ورجل في انفجار عبوتين ناسفتين بالشيخ زويد

فادت مصادر محلية، بمقتل الطفل سمير محمد حسونة بيدس، البالغ من العمر 13 عامًا، إثر انفجار عبوة ناسفة يُرجّح أنها من مخلفات الحرب على الإرهاب، وذلك في حي المراشدة بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء.

 ووفقًا لمصادر طبية، فقد نُقل الطفل ظهر أمس الاربعاء 21 مايو، إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي بواسطة الأهالي الذين تواجدوا قرب موقع الانفجار، حيث وصل وهو يعاني من تهتك في الرأس وبتر في الساق اليسرى، قبل أن يُعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه.

وفي واقعة مشابهة، لقي المواطن حسن عبد الرحمن عبد العزيز، 43 عامًا، مصرعة يوم أمس الأربعاء، متأثرًا بإصابته التي لحقت به في السادس من مايو الجاري، جراء انفجار عبوة ناسفة في حي الكوثر بالشيخ زويد.

 وتعكس هذه الحوادث المتكررة استمرار التهديد الذي تشكّله مخلفات العمليات العسكرية والألغام على حياة المدنيين في شمال سيناء، في ظل غياب آليات فعّالة لتطهير وتأمين المناطق المأهولة بالسكان، ما يُعرّض الأهالي، لا سيما الأطفال، لمخاطر دائمة ووفيات مأساوية.

* بعد اختفاء قسري دام أكثر من شهر.. ظهور الطالب “مهند سرحان” بنيابة أمن الدولة وحبسه 15 يومًا على ذمة قضية أمنية

ظهَر الطالب “مهند سرحان عادل سرحان” أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء 21 مايو 2025، بعد اختفاء قسري استمر لأكثر من خمسة أسابيع، عقب القبض عليه من إحدى معديات قناة السويس.

وأفادت مصادر لمؤسسة سيناء أن “مهند”، البالغ من العمر 20 عامًا، والمقيم في حي المساعيد بمدينة العريش، وهو طالب في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، تم عرضه على النيابة التي وجهت له اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وكان “مهند” قد أُلقي القبض عليه بتاريخ 12 أبريل 2025، أثناء عبوره إحدى معديات قناة السويس، قبل أن يُحتجز في أحد مقار الأمن الوطني دون الكشف عن مكان احتجازه، حتى ظهوره أمام النيابة يوم الأربعاء، حيث تم إدراجه على ذمة القضية المشار إليها.

*”صفقة القرن الجديدة” الإمارات تشتري مصر “قطعة قطعة” وسط صمت السيسي

في مشهد يعكس حجم النفوذ الإماراتي المتزايد داخل مصر، أثارت زيارة ولي عهد الفجيرة الأخيرة إلى القاهرة جدلاً واسعًا، وسط مؤشرات متزايدة على أن العلاقة بين البلدين لم تعد مجرد شراكة اقتصادية بل أقرب إلى سيطرة إماراتية على القرار الاقتصادي المصري.

ففي حين رُوّج للزيارة تحت عنوان “تعزيز التعاون الثنائي”، تكررت مشاهد اللقاءات الرسمية مع رئيس الوزراء والوزراء المصريين، بل وحتى الزيارات الثقافية والبروتوكولية، بطريقة بدت أقرب إلى تصرف حاكم مشارك لا مجرد ضيف.

الحقيقة الصادمة، بحسب مراقبين، أن الإمارات لم تعد فقط تستثمر في مصر، بل بدأت شراءها “قطعة قطعة” في ظل انهيار اقتصادي خانق تعانيه البلاد وسقوط الجنيه المصري لمستويات تاريخية، مما يجعل كل أصل مصري مطروحًا في المزاد، مقابل حفنة دولارات.

الموانئ، الأراضي الزراعية، شركات القطاع العام، الشواطئ، وحتى مشروع رأس الحكمة المثير للجدل.. جميعها باتت في قبضة رجال أعمال إماراتيين، أبرزهم “خلف الحبتور”، وسط تسهيلات استثنائية تقدمها الحكومة المصرية من إعفاءات ضريبية إلى ما يسمى بـ”الرخصة الذهبية” التي تُمنح للمستثمرين الجادين دون شفافية أو رقابة.

ويرى معارضون أن ما يجري ليس إلا “بيعًا للسيادة تحت مسمى الاستثمار”، في وقتٍ يعجز فيه المواطن عن مواجهة التضخم، وتلتهم الديون مستقبل الأجيال.

الانتقادات طالت أيضًا غياب الشفافية التام، حيث لا يعلم الرأي العام أي تفاصيل دقيقة عن الصفقات أو آليات تقييم الأصول أو شروط البيع، ما يفتح الباب أمام شبهات الفساد والهيمنة الخليجية على مفاصل الاقتصاد المصري.

ما يجري في مصر اليوم، يقول مراقبون، هو إعادة تشكيل للخارطة الاقتصادية والسياسية، بيد الخارج لا الداخل، وسط صمت رسمي وترويج إعلامي مكثف لـ”النجاح الوهمي” لحكومة السيسي.

*عودة سيناريو تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء

من المتوقع أن تشهد مصر أزمة طاقة متفاقمة، يتجدد معها سيناريو تخفيف الأحمال عبر الانقطاع المتكرر للكهرباء ليعانى المصريون من حرارة فصل الصيف خاصة فى ظل الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي والكهرباء، مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت أربعين درجة مئوية، مما زاد الضغط على شبكة الكهرباء بسبب الاعتماد الكبير على تكييف الهواء.

وقال موقع أويل برايس ان مصر فى زمن الانقلاب تعاني من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي، مقللا من أهمية إجراءات حكومة الانقلاب الطارئة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي، أو سعيها لتأمين شحنات غاز طبيعي مسال واستخدام زيت الوقود كبديل لتوليد الطاقة. 

الإنتاج المحلي

وأكد الموقع أن التحديات التي تواجه مصر فى زمن الانقلاب تتفاقم بسبب تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة في حقل ظهر البحري العملاق الذي يعاني من صعوبات فنية، إلى جانب تأخر الإنتاج المتوقع من حقول أخرى.

وأشار إلى أن مصر فى زمن العصابة تحولت من دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى مستوردة، مما زاد من الضغوط المالية على البلاد.

وأوضح الموقع أن مواجهة هذا النقص جرت عبر توقيع اتفاق مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال مقابل تقديم فرص استثمارية لقطر في قطاعي النفط والغاز ، بما في ذلك توسيع امتيازات شركة قطر للطاقة في بلوكات بحرية مثل نفرتاري ومصري والقاهرة بالشراكة مع إكسون موبيل.

تحديات إضافية

وشدد على أنه رغم هذه المحاولات تواجه مصر تحديات إضافية بسبب تأخير متوقع في صادرات الغاز من دولة الاحتلال، التي كان من المقرر أن تبدأ في منتصف مايو الجارى بمعدل مئتي مليون قدم مكعب يوميا، بسبب مطالبات إسرائيلية بشروط وسعر أعلى .

وكشف الموقع عن  عدم قدرة شركة إيني الإيطالية على تلبية التزاماتها بتسليم مئتين وخمسين مليون قدم مكعب يوميا إضافية من حقل ظهر، التي تأخرت من أبريل إلى أغسطس عام 2025 موضحا أن حكومة الانقلاب تحاول اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين إمدادات الطاقة، وتسعى لشراء أربع عشرة شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر من موردين أوروبيين وأمريكيين بشروط دفع مؤجلة، لتزيد الديون الخارجية التى لا تتوقف عن الصعود فى زمن الانقلاب .

الوقود الرخيص

ولفت إلى أنه في خطوة مثيرة للجدل، عادت حكومة الانقلاب إلى استخدام زيت الوقود الرخيص لتوليد الكهرباء، حيث أصدرت الهيئة العامة للبترول مناقصة لشراء مليوني طن من زيت الوقود للتسليم في مايو ويونيو موضحا أن هذا القرار، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، يثير انتقادات بيئية بسبب تأثيره السلبي على البيئة مقارنة بالغاز الطبيعي.

وكشف الموقع أن مصر تحتاج إلى تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار لشراء مئة وخمس وخمسين إلى مئة وستين شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، مع محاولة لتثبيت أسعار الشراء عند أربعة عشر دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في ظل التقلبات العالمية لأسعار الغاز.

عقبات لوجستية ومالية

وقال ان هذه الأزمة تسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه قطاع الطاقة بما في ذلك النمو الاقتصادي البطيء، وعدم الاستقرار المالي، ونقص الاستثمار الأجنبي منتقدا مزاعم الانقلاب بجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة ومصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا والأسواق العالمية، وأكد الموقع أن حكومة الانقلاب تواجه صعوبات في تحقيق التوازن بين أهداف التصدير وتلبية الاحتياجات المحلية وتزيد هذه التحديات من الضغوط لإيجاد حلول مستدامة، خاصة في ظل توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف.

وأشار الموقع إلى فشل حكومة الانقلاب في استغلال فرصة انخفاض أسعار النفط والغاز عالميا لتخفيف بعض الأعباء المالية، موضحا أن استغلال هذه الفرصة يعتمد على قدرة حكومة الانقلاب على التغلب على العقبات اللوجستية والمالية التي تعيق تأمين الإمدادات اللازمة.

* لماذا تمنح مصر كل هذا النفوذ للإمارات في موانئها؟

وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية اتفاقًا مثيرًا للجدل مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير وتشغيل منطقة كيزاد الصناعية واللوجستية شرق بورسعيد، على مساحة تقارب 20 كيلومترًا مربعًا عند مدخل أحد أهم الممرات المائية عالميًا، قناة السويس.

ينص العقد، وهو اتفاق استخدام أرض لمدة 50 عامًا قابل للتجديد، على استثمارات إماراتية مخططة بقيمة 120 مليون دولار في مرحلته الأولى، تُخصص للبحوث التسويقية والفنية والتنمية الأولية. ويمنح الاتفاق مصر 15% من الإيرادات، دون احتسابها من صافي الأرباح، ما أثار تساؤلات بشأن جدوى الاتفاق وأبعاده السيادية والاقتصادية، خصوصًا في ظل تنامي نفوذ الإمارات في موانئ مصر خلال العقدين الماضيين.

تسيطر شركة “موانئ دبي العالمية” على 90% من ميناء العين السخنة، و32% من ميناء الإسكندرية، و49% من عدة مشروعات تابعة لهيئة قناة السويس. كما وسعت نفوذها في موانئ دمياط وسفاجا، والموانئ الجافة مثل العاشر من رمضان، وسط اتهامات بتعمد إهمال تطوير هذه الموانئ لصالح المناطق الحرة الإماراتية، خاصة ميناء جبل علي. فعلى سبيل المثال، لم يشهد ميناء العين السخنة أي تطوير جوهري منذ 25 عامًا، رغم التخطيط لاستيعاب 5 ملايين حاوية، بينما ظل الحد الأقصى الفعلي 250 ألف حاوية فقط.

في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي أحمد خزايم أن منح منطقة استراتيجية حيوية لشريك أجنبي دون طرح دولي يناقض مفاهيم السيادة ويهدر فرصة اقتصادية ضخمة. وصرّح لـ”العربي الجديد” أن المناقصة الدولية كانت قد تجلب أكثر من 40 مليار دولار على مدى عمر المشروع، مشيرًا إلى أن نسبة الـ15% غير واضحة الأساس، ما يفتح الباب أمام التلاعب عبر إنشاء شركات فرعية وتعديل الحسابات المالية.

ويخشى خزايم من أن تُستخدم المنطقة الجديدة لدعم موقع جبل علي الإماراتي على حساب الموانئ المصرية، خصوصًا على البحر الأحمر والمتوسط. وتتداخل هذه المخاوف مع ضغوط أمريكية لمنع الصين من دخول ميناء العين السخنة، وإيقاف مشروع المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد، ما يثير شكوكا حول تدخلات خارجية تقيد الشركاء غير المرغوب فيهم أمريكيًا.

على الجانب القانوني، أعرب أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أحمد زكرا الله، عن قلقه من غياب الشفافية في تفاصيل العقد، الذي لم يُعرض على البرلمان، ولا يمكن الطعن فيه أمام القضاء بسبب قوانين جديدة تحصّن هذه الاتفاقيات. وتساءل عن غياب أي بنود تلزم المستثمر بتنفيذ تعهداته ضمن جداول زمنية واضحة، كما انتقد منح المشروع للإمارات دون منافسة، متسائلًا عن أسباب استبعاد عروض محتملة من الصين أو فرنسا.

في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي طارق متولي أن المشروع يحمل مكاسب مهمة لمصر في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الإماراتي سيوفر آلاف الوظائف، إلى جانب الضرائب والتأمينات. لكنه شدد على ضرورة فرض رقابة صارمة لضمان تنفيذ الوعود، وحماية حقوق الدولة عبر آليات شفافة وتحديد مراحل واضحة للعوائد والتنفيذ.

أما في ما يخص الأمن القومي، فقلّل الخبير الاستراتيجي العقيد حاتم صابر من حجم القلق، مؤكدًا أن الأرض مصرية بالكامل، وأن العقد قائم على حق الانتفاع لا التمليك. ولفت إلى أن السيادة المصرية على قناة السويس مصونة دستوريًا وقانونيًا، نافيا أي تأثير فعلي للمشروع على هذه السيادة.

كما استبعد صابر نجاح الممر الاقتصادي “الهند-الشرق الأوسط-أوروبا” الذي تدعمه الإمارات، موضحًا أن تفريغ سفينة واحدة فيه يتطلب 300 شاحنة، ما يجعله خيارًا غير عملي ولا اقتصادي مقارنة بقناة السويس.

* محمد حمودة يكشف تفاصيل عن سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي

المحامي محمد حمودة يكشف تفاصيل سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، مشيرًا إلى تلاعبات مالية وتحويل أموال وأملاك لبناتها. يثير ذلك قلقًا حول حالتها الصحية واستغلالها، ويطالب بحماية حقوقها وتراثها من التلاعب، داعيًا لتحقيق قانوني لحماية ممتلكاتها.

• ما هي تفاصيل سرقة فيلا الدكتورة نوال؟
• كيف تم تحويل الأموال باسم بناتها؟
• ما هي الخطوات القانونية لحماية نوال الدجوي؟

كما كشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، إحدى رائدات التعليم في مصر، والتي توفيت مؤخرًا بعد صراع مع المرض. وقد أثارت الواقعة جدلًا واسعًا بعدما تبيّن وجود تلاعبات مالية وتحويلات مشبوهة طالت ممتلكاتها، وسط مطالبات قانونية وشعبية بحماية إرثها من الاستغلال.

كاميرات المراقبة ترصد المتورطين

بحسب ما ورد في الفيديو الذي نُشر عبر منصة “Monica”، أظهرت كاميرات المراقبة تحركات غريبة لأشخاص مشتبه بهم بالقرب من الفيلا الخاصة بالدكتورة الراحلة، مما يشير إلى أن السرقة كانت مخططًا لها وليست عشوائية.

وأكد حمودة أن هناك أدلة قوية على حدوث واقعة اختلاس واضحة، خاصة في ظل وجود تحويلات مالية غير مبررة تتعلق بمبالغ كبيرة من المال، تمّت قبيل وفاة الدكتورة نوال بفترة قصيرة.

من هي نوال الدجوي؟

الدكتورة نوال الدجوي، التي رحلت عن عالمنا منذ شهرين، كانت واحدة من أبرز رموز التعليم في مصر، واشتهرت بدورها الريادي في تطوير المؤسسات التعليمية الخاصة. نشأت في بيئة تربوية صارمة، وأثرت في أجيال متعددة من الطلاب وأفراد عائلتها، لا سيما أحفادها الذين اعتبرتهم امتدادًا لرسالتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن حالتها الصحية كانت متدهورة في أيامها الأخيرة، ما قد يكون استُغل لتسهيل تمرير بعض المعاملات المالية المشبوهة.

تلاعب قانوني واختيار محامي غير مؤهل

انتقد المحامي محمد حمودة تعيين محامٍ شاب لمتابعة القضية، واعتبر أن ذلك ساهم في تأخير الإجراءات وكشف الحقيقة. ولفت إلى أن مكتب “بسيوني معتوق” الذي كُلّف في البداية، على الرغم من سمعته الممتازة في القضايا التجارية، لا يملك الخبرة الكافية في الملفات الأسرية والجنائية المعقدة مثل هذه.

ثروة ضخمة واكتشافات صادمة

أحد أكثر جوانب القضية إثارة هو اكتشاف الورثة لحجم الثروة التي كانت تمتلكها الدكتورة نوال بعد وفاتها، والتي تشمل عقارات وأموال نقدية ضخمة. وقد تبيّن أن شيكًا مصرفيًا سُحب دون علمها أثناء مرضها، ما أثار شكوكًا حول وجود شبكة استغلال مالي داخلية.

نقل الأسهم وتحويلات إلى البنات

كشف حمودة عن نقل مفاجئ لعدد من الأسهم والأموال إلى بنات الدكتورة نوال، قبل وفاتها، كنوع من “الحماية المسبقة”، إلا أن هذه الإجراءات أثارت تساؤلات حول قانونيتها وتوقيتها.
وشدد على ضرورة تدخل الجهات الرقابية والقضائية للتحقيق في كيفية تمرير تلك التحويلات في ظروف غير واضحة.

دعوات لحماية الإرث ومحاسبة المتورطين

اختتم حمودة تصريحاته بمناشدة الدولة ومؤسساتها القضائية بالتحرك السريع لحماية إرث الدكتورة نوال من التلاعب، مطالبًا بمحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة، خاصة بعد تعيين نجلها أحمد في النيابة العامة، وهو ما قد يشكل تحولًا محوريًا في سير القضية.

خلاصة الحوار

قضية سرقة فيلا نوال الدجوي لم تعد مجرد جريمة جنائية، بل أصبحت رمزًا لصراع بين القيم والأطماع، بين الإرث التعليمي والاستغلال المالي. ومع تصاعد المطالبات بكشف الحقيقة، يترقّب الرأي العام نتائج التحقيقات التي قد تفتح الباب أمام قضايا مماثلة لطالما ظلت طيّ الكتمان.

 

* بعد تحقيق جزئي لمطالب الصيادين”مستقبل مصر” يستأنف الصيد في “البردويل”

استأنف صيادو بحيرة البردويل، اليوم، عمليات الصيد في البحيرة، بناء على قرار من جهاز مستقبل مصر، أمس، بعد إيقافه الصيد أسبوعًا، بسبب إضراب المئات من صيادي البحيرة، اعتراضًا على الاشتراطات المنظمة لموسم الصيد الحالي.

قرار «مستقبل مصر»، الذي يتولى إدارة البحيرة، بعودة الصيد، جاء بعد اجتماع، الأربعاء الماضي، مع ممثلين عن الصيادين، انتهى بالموافقة على بعض مطالب الصيادين، بحسب اثنين من صيادي البحيرة تحدثا إلى «مدى مصر»، وأكدا تلقي الصيادين وعودًا من إدارة البحيرة بدراسة بقية المطالب وإعلان النتائج في وقتٍ لاحق.

في بيانه لإعادة العمل، طالب «مستقبل مصر» جميع الصيادين بـ«الالتزام بكافة قوانين الصيد، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تصدر من خارج الصفحة».

وبحسب الصيادين الاثنين، طلبت إدارة البحيرة التواصل مع الصيادين مباشرة، دون وسطاء، سواء شيوخ قبائل أو رؤساء جمعيات الصيد، في محاولة لحل للأزمة، وهو ما استجاب له الصيادون بترشيح 50 اسمًا في البداية، ثم الاستقرار لاحقًا على عشرة منهم، التقوا بالإدارة الأربعاء الماضي.

«سهلوا لنا الأمور جامد»، هكذا وصف أحد الصيادين ما آلت إليه الأوضاع عقب الاجتماع، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر بين الصيادين والإدارة من دون وسطاء أحد أكبر مكاسب الإضراب.

من بين مطالب مختلفة طالب بها الصيادون، وافقت الإدارة على السماح بالصيد بداية من الجمعة وحتى الأربعاء أسبوعيًا، مع السماح للصياد بالحضور إلى المرسى خلال أي يوم لمباشرة عملية الصيد، على عكس ما كان يحدث قبل الإضراب، «الصياد اللي مابيروحش المرسى يوم السبت يُمنع من الصيد باقي الأسبوع» بحسب الصيادين.

كما سمحت الإدارة باستخدام «الشانشولة العائم» في الصيد، وهي إحدى وسائل الصيد التي تكون فتحات الشباك فيها صغيرة، بما يسمح بصيد الأسماك الأصغر حجمًا، وهو أحد مطالب الصيادين التي دخلوا في الإضراب بسببها.

وأعلن «مستقبل مصر» عبر صفحة بحيرة البردويل، أمس، «التصريح بغزل الشانشولة العائم المعدلة ماجة 19 من أعلى وفتحة العين 32 مم من أسفل»، بداية من اليوم، مؤكدًا أن القرار يأتي «حرصًا على تسهيل سبل الصيد في البحيرة بما يتوافق مع قوانين الصيد المدرجة وبعد تجربة عملية للغزل».

الصيادون أكدوا لـ«مدى مصر» أن الإدارة أجرت اختبارًا على الصيد بـ«الشانشولة»، بمشاركة صيادين وخبراء من مركز أبحاث البحيرة، حيث تم إلقاء الشباك في منطقة معروف كثرة «أسماك الزريعة» المحظور صيدها، بداخلها، وبعد ساعة سُحبت الشباك التي أخرجت سمكة «السيجان» فقط، دون اصطياد الزريعة.

أحد الصيادين أوضح لـ«مدى مصر» أن السماح بصيد «الشانشولة» سوف يُتيح صيد أنواع مختلفة من الجمبري و«السيجان» و«الدهبانة» و«الشخروم»، بما سوف يزيد من إنتاج البحيرة، ويدر ربحًا على الصياد.

وكان «مستقبل مصر» أوقف الصيد في بحيرة البردويل «حتى إشعار آخر» السبت الماضي، ردًا على قرار الصيادين بالتوقف عن العمل احتجاجًا على شروط جديدة للصيد وضعتها إدارة البحيرة مع بدء الموسم الحالي في 25 أبريل الماضي، الذي يعتبر الأول تحت إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي أُسندت إليه عملية الإدارة، نهاية العام الماضي.

وتسببت اشتراطات الإدارة الجديدة في انخفاض حصيلة الصيد، بحسب صيادين، بالإضافة إلى تدخل الجهاز في عملية بيع الأسماك ورفع قيمة «الفاتورة» (الرسوم التي يتحصل عليها الجهاز نظير كل كيلو)، في ظل ورود معلومات للصيادين عن نية الجهاز جلب صيادين من محافظات أخرى، وتسليمهم مراكب، والسماح لهم بالصيد، بما يرونه تهديدًا لاستمرار عمل صيادي البحيرة الأصليين.

وتمثلت مطالب الصيادين في السماح باستخدام شباك لها فتحات بمقاس أصغر تسمح بصيد الجمبري والأسماك متوسطة الحجم، بدلًا من الشباك التي لها فتحات كبيرة وحددها الجهاز كشرط للصيد في البحيرة، بالإضافة إلى مراجعة قيمة «الفواتير» وخصوصًا المفروضة على الكابوريا، وعدم تدخل الجهاز في عمليات البيع والشراء بين الصيادين والتجار، والاكتفاء بتحصيل «الفواتير»، والسماح للصيد بجوار البواغيز (مداخل مياه البحر للبحيرة) على مسافة 500 متر، وعدم نزول أي مركب خاص بجهاز «مستقبل مصر» حتى لو تم تسليمه لصيادين مدنيين.

أحد الصيادين الاثنين اللذين تحدثا لـ«مدى مصر»، قال: «الصياد مش ضد الإدارة أو الجهاز، كل ما نحتاجه المسؤولين تسمع مطالبنا ونحاول نلاقي مساحة للنقاش»، وأضاف «أول ما الشيء ده حصل احنا استجبنا وقررنا ناخذ خطوة للخلف، خصوصًا أن الجهاز كان أبلغ بشكل غير مباشرة اتخاذ إجراءات قانونية ضد 35 صياد شايف إنهم وراء فكرة الإضراب».

خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة «مستقبل مصر الصناعية»، الأربعاء الماضي، تحدث عبد الفتاح السيسي في أثناء عرض قدمه مدير الجهاز، بهاء الغنام، حول بحيرة البردويل، قائلًا إن «الهدف مش المنع أو الخسارة، عايزك (الصياد) تصبر معايا سنة أو سنتين، طول ما بنستخدمش سبل صيد جيدة، وما بنستخدمش أساليب علمية في التنمية، هيفضل دخل الصياد محدود».

وأشار السيسي إلى أن فقدان السيطرة على البحيرات أدى إلى تراجع الإنتاج، وبالتالي انخفاض أرباح الصيادين، داعيًا المواطنين والصيادين والمسؤولين إلى التعاون مع الدولة.

*عزوف المصريين عن التصالح في مخالفات البناء

عزف كثير من المصريين، التصالح في مخالفات البناء، لعدة عوامل يأتي في مقدمتها، عدم وضوح خريطة الحيازات العمرانية، كما يفقد المصريين الثقة في نماذج التصالح من الناحية القانونية، خاصة نموذج 10.

وبحسب موقع “العربي الجديد”، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، إن أعداد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، جاءت دون التوقعات.

وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، على رأسها “استمرار عدم وضوح خريطة الحيازات العمرانية حتى الآن”، ما يترك المواطنين في حالة ارتباك بشأن قانونية تصالحهم من عدمه.

وأضاف السجيني، في تصريحات إعلامية، أن “تسوية الملفات القديمة بشكل حاسم هو المحفز الأساسي الذي يشجع المواطنين على التصالح”، موضحاً أن كثيراً من الطلبات السابقة لم تُحسم، إما بسبب التعقيدات، وإما بفقدان الثقة في صدور نموذج 10 الذي يعد موافقة نهائية من السلطة المختصة على تقنين أوضاع المخالفين.

وتابع التقرير، أن الجدل في الأوساط المصرية، يزداد بعد قرار مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء والعقارات وتقنين أوضاعها للمرة الثالثة على التوالي، رغم تزايد الانتقادات لعقبات تطبيقه، وتراجع نسبة إقبال المخالفين على تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة.

يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء الذي صدر لأول مرة عام 2019 (رقم 17 لسنة 2019)، وعدلت نسخته الأولى أكثر من مرة إلى تقنين أوضاع البناء المخالف، ودعم خزينة الدولة من خلال الرسوم التي تُحصّل من التصالح، بما لا يقل عن 50 جنيهاً عن كل متر مسطح، و2500 جنيه للمتر بحد أقصى، فضلاً عن ضبط النمو العمراني غير المخطط (الدولار = نحو 49.8 جنيهاً).

وعلى الرغم من التصريحات الرسمية بأن الإجراءات أصبحت “أيسر”، وهذا التمديد “فرصة إضافية”، اصطدمت تلك الأهداف الطموحة بواقع ميداني مشحون بالتعقيد والتشكيك، وظلت أرقام الإقبال محبطة ودون التوقعات، حيث لم يتقدم سوى 665 ألف طلب فقط من بين 2.9 مليون مخالف.

فاعلية القوانين والتشريعات

ويأتي عزوف المواطنين وعدم استجابتهم لقانون من المفترض أنه في صالحهم ليثير تساؤلات حول مدى فاعلية تلك التشريعات، وجدواها، والأهم من ذلك: مدى قدرتها على كسب ثقة المواطن المصري.

من البحيرة (شمال)، تروي عبير محمد، مدرسة، أنها ترددت كثيراً قبل تقديم طلب التصالح بسبب تجربة سلبية لوالدها الذي قدم أوراقاً ثبوتية لمنزله منذ 2020، ولم يحصل إلا على إيصالات الدفع للأموال التي قدمها لخزينة الدولة من دون أن يحصل على أي تسوية أو تغيير موقفه القانوني.

تقول عبير محمد: “كلما سألت عن مصير المصالحة، أخبرنا المسؤولون بأن الأمر ما زال حبيس الأدراج، وتتساءل: هل أكرر نفس التجربة؟“.

أما أحمد جمال، من الإسكندرية (شمال)، فيقول: “ذهبت أتصالح على شقة فوق بيت والدي.. فقالوا لي إنه يجب أن أُحضر خريطة مساحية وموافقة نقابة المهندسين واستشارياً، فقلت لنفسي إنني أسكن منذ 10 سنوات بدون أي أزمات فما الذي يدفعني إلى خوض غمار هذه الإجراءات المريرة؟“.

وتتفق معه أميرة إبراهيم، من سكان وسط الإسكندرية، قائلة: “في منطقتي، أكثر من شخص دفعوا رسوم التصالح، ومع ذلك لم يحصل أي منهم على شهادة نهائية. وطالبت بمنح مزيد من التسهيلات في سداد الغرامات“.

“استمرار بقاء ملايين العقارات خارج الإطار القانوني الرسمي له تداعيات خطيرة على الاستثمار والاستقرار، فلا يمكن بيع أو تمويل العقارات المخالفة بسهولة، وتبقى عرضة للإزالة أو النزاعات القضائية، كما يحرم أصحابها من الخدمات أو تراخيص التشغيل”، كما يقول النائب البرلماني والرئيس الأسبق للجنة الإسكان في المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية، حسن خير الله، في معرض رده على استفسار حول ما الذي يدفع المواطن إلى الاستجابة لدعوات التصالح على مخالفات البناء؟

يؤكد خير الله، أن ضعف إقبال المواطنين لتقنين أوضاع البناءات المخالفة التي تقدر بالملايين يضرب أحد مصادر التمويل المحلي، ويعكس فشلاً في دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.

وأوضح أن فشل القانون في تحقيق أهدافه لا يرجع فقط إلى التعقيد الإداري، بل إلى “فجوة عميقة في الثقة بين المواطن والدولة“.

ويقول: “منذ قانون 2019، دفع كثيرون آلاف الجنيهات على أمل التسوية، لكنهم لم يحصلوا على شيء. هذه التجربة جعلت الناس يرون التصالح أداة للجباية لا للتنظيم“.

وحمّل خير الله مسؤولية الإخفاق إلى الجهات التنفيذية نتيجة الاعتماد على البيروقراطية المحلية، مؤكداً أن هناك تسرعاً في إعلان نجاح القانون من دون حسم حقيقي للملفات القديمة، ومن دون شرح كافٍ للمواطنين، وطالب بإنشاء وحدات مستقلة لإدارة ملف التصالح بتكنولوجيا حديثة.

يرى الخبير الهندسي ومدير إحدى شركات التطوير العقاري، محمود بسيوني، أنه على الرغم من محاولة الدولة الدفع برسائل طمأنة للمواطنين، وتشديده على “جدية الدولة”، بعد أن خفّضت الرسوم، وبسّطت الإجراءات قدر المستطاع، لا يزال الأثر العملي محدوداً.

ويضيف بسيوني: لا يكفي تعديل القوانين أو مدّ المهل الزمنية إذا ظلت الثقة مفقودة والإجراءات مرهقة، فالتصالح في نهاية المطاف، لا يتعلق فقط بمخالفات بناء، بل بمشكلة أعمق في العلاقة بين الحكومة والمواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام قرارات واشتراطات متغيرة.

وتابع: الخطوة القادمة يجب أن تشمل ضمانات رسمية لحسم ملفات التصالح السابقة قبل قبول أي طلبات جديدة، ونشر معايير القبول والرفض بوضوح، ورقمنة الإجراءات بالكامل وتقليل التعامل الورقي، وتخفيض الرسوم وربطها بمستوى دخل المتصالح، وإشراك منظمات المجتمع المدني في حملات التوعية والثقة

* ارتفاع سعر طن الأسمدة 500 جنيه والمصانع تخفض الإنتاج بنسبة 30%

أكد مصدر مسؤول في قطاع الأسمدة أن شركتي موبكو وأبو قير للأسمدة قررتا خفض إنتاجهما بنسبة تصل إلى 30 في المئة منذ بداية شهر مايو بسبب تقليص كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى المصانع الأمر الذي تسبب في قفزة واضحة في أسعار الأسمدة

أشار إلى أن سعر الطن ارتفع بمقدار 500 جنيه منذ بداية مايو نتيجة هذا الانخفاض المفاجئ في الإنتاج موضحًا أن هذا الارتفاع جاء بعد إخطار حكومي رسمي بوقف كامل لإمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 100 في المئة لمدة أسبوعين اعتبارًا من 18 مايو بسبب أعمال صيانة في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي

لفت إلى أن هذا القرار أجبر الشركات الكبرى على تقليص الطاقة التشغيلية إلى الحد الأدنى مما تسبب في انكماش حجم المعروض بالسوق المحلي ورفع التكلفة على المزارعين وعلى شركات التوزيع بشكل ملحوظ

أوضح أن مصر استأنفت استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل في عام 2020 بعقد قيمته 15 مليار دولار بعد أن كانت قد أعلنت الاكتفاء الذاتي في عام 2019 لكن عودة الاستيراد جاءت نتيجة تراجع إنتاج الحقول المحلية

صرح بأن عدداً من المصانع الحكومية توقفت كليًا عن العمل خلال فترة قطع الغاز وستبدأ في تنفيذ خطط الصيانة السنوية في محاولة لتقليل الخسائر الناجمة عن التوقف الإجباري

أضاف أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل مباشر على السوق التصديرية التي تعتمد بشكل كبير على منتجات شركتي موبكو وأبو قير كما ستنعكس على الأسعار العالمية للأسمدة في ظل التوترات الإقليمية وارتفاع الطلب العالمي

أشار إلى أن الأزمة جاءت في توقيت حساس حيث يزداد الطلب المحلي على الأسمدة خلال موسم الزراعة الصيفي مما سيتسبب في ضغوط إضافية على السوق المحلي

نبه إلى أن استمرار خفض الإمدادات سيؤدي إلى موجة جديدة من الزيادات السعرية وقد يعطل سلاسل التوريد الداخلية ويضعف قدرة الشركات المصرية على الالتزام بتعاقداتها الدولية في مجال تصدير الأسمدة

طالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد بدائل سريعة تعوض النقص في الغاز وتوفر الحد الأدنى لتشغيل المصانع الحيوية تجنبًا لتفاقم الأزمة خلال الأشهر القادمة