الإثنين , 27 فبراير 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 30)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا. . الأحد 8 مايو. . وضع حلايب وشلاتين مثل وضع جزر تيران وصنافير

السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا

السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا

السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا

السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا

السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا. . الأحد 8 مايو. . وضع حلايب وشلاتين مثل وضع جزر تيران وصنافير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* إحالة 67 متهما للجنايات في قضية اغتيال النائب العام

أحال النائب العام 67 متهمًا الى محكمة الجنايات في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وزعم النائب العام المستشار نبيل صادق أن اعترافات الخلية التي نفذت عملية اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، أكدت رصدهم العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي في القاهرة و أحد الإعلاميين وبعض المنشآت الهامة تمهيدا لاستهدافهم.

 

 

*السجن من ٧ إلى ١٠ سنوات على ٣ من رافضي الانقلاب فى “أحداث ناهيا

 

 

*وزارة الخارجية: مصر طلبت من السودان إدارة حلايب وشلاتين

أكد أحمد أبو زيد مستشار وزير خارجية الانقلاب أن وضع منطقة حلايب وشلاتين كان مثل وضع جزر تيران وصنافير حيث طلبت مصر من السودان إدارة تلك المنطقة واستردتها من السودان بتلك الفترة وفرضت سيادتها عليها.

وأضاف أبو زيد في اتصال هاتفي على قناة أون تي في ببرنامج صباح أون اليوم:”هناك نقطة البعض لا يتحدث معها كثيرًا فأنا أطلب أيضًا مراجعة الوضع فيما يتعلق بحلايب وشلاتين ونشوف كيف تم التعامل معها لأنّه كان نفس الوضع الي أمامنا، ووزير الداخلية في فترة سابقة هو الذي طلب إدارة حلايب وشلاتين من السودان ثم استردينا هذه الأرض التي لدينا سيادة كاملة عليها فيجب ان نراجع موقفنا جيدا”.

 

 

*محافظ القاهرة” يطالب بالتخلص من “التوك توك”.. بوسط العاصمة

قال اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، أثناء اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، إن المجلس طالب بضرورة التخلص من انتشار مركبات التوك توك بوسط العاصمة.

ووصف «تيمور» انتشار التوك توك بوسط العاصمة بـ”الكارثة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع أجهزة الدولة للتخلص منه قبل انتشاره بشكل ملحوظ. وشدد على رؤساء الأحياء بشن حملات للتخلص من انتشار التوك توك.

 

 

*السجن 110 سنوات على 11 معتقلاً من رافضي الانقلاب بأحداث “المنشية

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والملقب بـ”قاضي الإعدامات”، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 110 سنوات على 11 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بواقع 10 سنوات لكل معتقل، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف المنشية”، والتي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين أقامت دعوى رد ومخاصمة القاضي الذي ينظر القضية، وذلك لإعلانه موقفا عدائيا ضد المعتقلين وضد ثورة 25 يناير وأي تيار معارض في مصر، وهي الدعوى التي تم رفضها في وقت سابق من محكمة استئناف القاهرة.

كانت نيابة الانقلاب، أحالت المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن زعمت انضمامهم لجماعة إرهابية أُسست على خلال أحكام القانون، تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية، وتقوم بترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم، والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة “المنشية” بمحافظة الجيزة.

بينما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين، أن الاتهامات الموجهة إليهم ما هي إلا انتقام سياسي بحقهم لكونهم من رافضي الانقلاب العسكري، وأنهم لم يقوموا بأي أعمال عنف أو إرهاب ولم يتورطوا في قتل أو إصابة أي من المواطنين أو ضباط الشرطة أو الجيش أو أي من أفراده، مشيرين إلى أن الاتهامات استندت فقط على تحريات الأمن الوطني الذي هو في خصومة سياسية مع المعتقلين.

 

 

*معتقل في رسالة مسربة له: أموت بالبطيء وأفقد أطرافي

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي رسالة مسربة من داخل سجن دمنهور العمومي ، للمعتقل “أحمد نصر عبيد” والذي تتعرض حالته الصحية لخطر شديد وأصبح يعاني من بتر في الأطراف داخل محبسة بسبب الإهمال الطبي.

وكشف المعتقل “أحمد نصر عبيد” أنه كتب رسالته من داخل محبسة بيدي اليسرى، بسبب البتر والتآكل الذي تتعرض له يده اليمني داخل سجون الانقلاب، كاشفا أنه بات يعاني من بتر فى سلاميات الخنصر والبنصر والوسطى وباقى 6 عقلات من أصل 15 عقلة ومصاب بكسور في ذراعه اليمنى نفس الذراع المصابة فيه ببتر الأصابع.

كما كشف المعتقل الجريح، أنه مُصاب بأكثر من 5 كسور فى الذراع وتفتيت في المفصل وكسرين في الأصابع المتبقية والتصاق في الأوتار وضمور فى العضلات ،وعنده خُراج فى أذنه وصديد مستمر وقصور في الدورة الدموية ،وقرحة فى المعدة ونزيف فى شبكية العين اليمنى وشظايا خرطوش في العين اليسرى وحولها وفى الأنف.

وأكد أنه يعاني الإهمال الشديد، وخاصة الإهمال الطبي، ويتعرض للقتل والموت البطئ ، وهو مادفعه للدخول في إضراب عن الطعام، رافعا شعار “إما اموت وإما أتعالجمؤكدا أنه لم يعد يعرف أن يأكل أو ينام أو يدخل الحمام بسبب كثرة الاصابات وأنه محبوس فى دولة لم ترحم عجزى ولا مرضى.
وجاءت نص الرسالة كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا اسمى (احمد نصر عبيد ) عمرى 29 سنة ,محاسب قطاع خاص ،أعزب (خاطب) من محافظة البحيرة مركز أبو المطامير..

أنا بكتب بإيدى الشمال يارب تعرفوا تقرأو خطى..

أنا عندى بتر فى قدمى اليمنى وبتر فى إصبعى الإبهام والسبابه وبتر فى سلاميات الخنصر والبنصر والوسطى يعنى باقى 6 عقلات من أصل 15 عقله ومصاب بكسور فى ذراعى الأيمن نفس الذراع اللى فيه بتر الأصابع ،مُصاب بأكثر من 5 كسور فى الذراع وتفتيت فى المفصل وكسرين فى الأصابع المتبقية والتصاق فى الأوتار وضمور فى العضلات ،وعندى خُراج فى أذنى وصديد مستمر وقصور فى الدورة الدموية ،وقرحة فى المعدة ونزيف فى شبكية العين اليمنى وشظايا خرطوش فى العين اليسرى وحولها وفى الأنف..

أنا مسجون فى سجن دمنهور العمومى بعد ما قُبض عليا من مستشفى إسكندرية الجامعى 5/2015
تم ترحيلى إلى سجن طره يوم 8/10/2015 علشان أتعالج فى مستشفى السجن وتم عرضى على مستشفى القصر العينى لأن مستشفى دمنهور مفيهاش جراحة ميكروسكوبية تناسب حالتى .. ومن يومها وأقر أطباء القصر العينى انى محتاج تدخل جراحى بس بعد ما اعمل علاج طبيعى ومن يومها وانا محتار ومتمرمط بين سجن دمنهور وطره وكل شوية يرحلونى فى عربية لورى بتموتنى وبشوف فيها ألوان العذاب وبعدين يرجعونى طره ويعرضونى على القصر العينى فى مواعيد غير المحددة لى والقصر العينى يرجعنى تانى بمواعيد جديدة والسجن مش يوافق يخرجنى بسبب رفض أمن الدولة..
وفى يوم 31/3/2016 تم حجزى فى القصر العينى لإجراء العملية لكن الحرس رفض ورجعت السجن تانى ومن يومها اتحددلى مواعيد كتيره علشان العملية وسجن طره بيرفض مره بسبب أمن الدولة ومرة بسبب مديرية أمن القاهرة ،

ولما زهقت من مطالباتى للمأمور والدكتور مدير المستشفى قررت أبدأ اضرابى يوم السبت 30/4/2016 ومن يوم السبت لم أذق طعام على أمل إن السجن يتحرك ويخرجونى المستشفى ..

وعدونى يخرجونى يوم الخميس 5/5/2016 ويتكرر نفس المشهد ونفس التعنت والظلم وأظل فى السجن أصارع الموت وأصاب بإنخفاض ضغط الدم وألام متفرقه فى جسمى وأطرافى المصابه ..وقرحة المعدة تُنذر بإحتمالية نزيف فى المعدة ،ولم يتم تقديم اى نوع من انواع العلاج أو المسكنات حتى الآن … 

أنا أتعرض للقتل والموت البطئ وبيعاقبونى انى بطالب بحقى ، انا حكيت جزء من حالتى ده غير ظروف القبض عليا اللى مش قادر احكيها وبتعب لما بفتكرها ..

أنا مستمر فى اضرابى إما اموت وإما أتعالج لأنى كده شبه ميت لا أنا عارف أكل أو أنام ولا ادخل الحمام بسبب كثرة الاصابات ومحبوس فى دولة لم ترحم عجزى ولا مرضى.

أحمد نصر عبيد –سجن ليمان طره – 6/5/2016

 

 

* السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا

 خلع السيسي بنطلون السيادة أمام إيطاليا مجبراً في قضية قتل الطالب جوليو ريجيني، ومحاكياً مشهدا كوميديا شهيرا من فيلم (زكي شان)، عندما تلقى أحد الممثلين صفعة مدوية على خده جعلته يرضخ ويخلع المنطلون ويردد المنطلون آه“.!

البداية كانت “المنطلون لأ” ظل يرددها مسئولو الانقلاب منذ شهر عن ضرورة احترام الدستور، رغم ذلك تحولت الأمور فجأة واستجابت السلطات لطلب الطليان” بالاطلاع على مكالمات مواطنين وُجِدوا في محيط المنطقة التي كان الباحث الإيطالي موجودًا بها قبل العثور عليه مقتولًا بالقرب من القاهرة.

المنطلون لأ” هو ما أكده الانقلاب من خلال رفضه القاطع للأمر لأنه مخالف للدستور والقانون، ولن ينفذ تحت أي شرط أو قيد”، وهو نص ما قاله المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد ورئيس الوفد القضائي العائد من روما أبريل الماضي، حول طلب الجانب الإيطالي.

البنطلون آه!

كان موقف المستشار مصطفى سليمان حاسمًا، فرغم من رهن الجانب الإيطالي استكمال التعاون القضائي مع الجانب المصري بتسليم المكالمات، إلا أنه رفض الأمر تطبيقًا للدستور، فقال خلال مؤتمر صحفي في الـ9 من أبريل الماضي: “أصر الجانب الإيطالي على الموافقة بسجل المكالمات رغم المخالفة للدستور والقانون، وشرحنا له أسانيد عدم قبول هذا الطلب، لكنه أصر أيضًا مرة أخرى“.

في حينها، استند النائب العام المساعد إلى المادة (57) من الدستور، فنصت على: “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون“.

رغم ما سبق تغيرت الأوضاع اليوم، فوصل إلى مصر وفد المحققين الإيطاليين لإجراء محادثات جديدة مع السلطات المصرية حول مستجدات مقتل ريجيني، والذي لقى مصرعه في فبراير الماضي، بعد تسلم روما سجلات هاتف طالب الدكتوراه الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أنه من المقرر عقد لقاء مع سلطات الانقلاب، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب وافقت في الأيام الأخيرة على إعطاء المحققين الإيطاليين البيانات الهاتفية اللازمة لإجراء التحقيق في قتل طالب الدكتوراة الإيطالي.

النيابة العامة لم تنف ما نشرته الصحيفة الإيطالية، ليدور تساؤل حول انتهاك المادة 57 من الدستور، خاصة أن رفض الطلب الإيطالي في بداية الأمر كان تشدقًا بتلك المادة.

إيطاليا علمت مبكراً

يؤكد خبراء ومراقبون ان الجانب الايطالي حصل على تسجيلات هاتفية عن طريق شركة إيطالية تدعم نظام العسكر للتجسس ومراقبة هواتف المصريين، وعن طريق برامج تجسس “خبيثة” تمكنت إيطاليا من معرفة آخر فيديو شوهد فيه المغدور “جوليو ريجيني” قبل تسلم ملفات القضية من العسكر.

وتمكنت من معرفة أسماء ضباط بعينهم متورطين في قتله، وكذلك ما قيل عن أن إيطاليا تملك أدلة ملموسة بالفيديو تدل على تعذيب الضحية، وكل ما يقال عن تسريبات تتعلق بتورط مناصب عليا في الدولة في هذا الموضوع مرجعه إلى أن أسرار الدولة العسكر كانت ملقاة على قارعة الطريق، تراها جميع أجهزة الأمن في العالم!

وهذا يفسر لنا كثيرا من الأحداث من ضمنها معلومات وصلت لأجهزة التخابر العالمية، تتعلق بوقت وكيفية حدوث حادثة الطائرة الروسية في سيناء، وكيف أنها قد سقطت داخل الأراضي المصرية، برغم إعلان سلطات الانقلاب عكس ذلك.

المضحك المبكي في الأمر أن سلطات الانقلاب استعانت بهذه البرامج الخبيثة لكي توقع بالضحية “جوليو ريجيني”، أي إن “طباخ السمّ لا بد له من أن يتذوقه يوما”، ولا بد أن نقول لكل الدول التي تدعم مثل هذه الشركات ستدفعون الثمن أنتم أيضا!

يقول الخبراء إن هذا الاختراق من الصعب أن يمر على أجهزة أمن الانقلاب، وأنه لا بد من وجود شخص أو مجموعة أشخاص خانوا السيسي وسلموها لأجهزة التخابر العالمية بهذا الشكل المهين، وهناك من يؤكد أن هذه الخيانة كانت من قيادات عليا، وأن الأوامر قد صدرت (من فوق)!

 

 

*سالم سعيد : عطّروا بدلة السجن وادفنوها معي حتى تشهد على الظلم

أسرة ” سالم سعيد ” تتحدث بعد مرور 3 أعوام من اعتقاله

أوصى بأن تعطر بدلة السجن وتُدفن معه حتى تشهد على الظلم الذى تعرض له أمام الله

تعيش أسرة ” سالم سعيد محمد “، أحد أبناء الفيوم والمعتقل حالياً بسجن الوادى الجديد على أمل احتضانه مرة أخرى بعد إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام والزيارات لليوم الخامس على التوالى هو ورفاقه من أبناء الفيوم المعتقلين بذات السجن ، يعدون الليالي والأيام ويحصون الدقائق والساعات، وهم يرقبون الأمل بأن يأتي الفرج القريب.

ضــحــي الأبنة والأمـــل :

سالم سعيد محمد ، ذات 47 خريفاً متزوج و أب لخمسة أبناء أكبرهم بالمرحلة الجامعية وأصغرهم ” ضحى ” ذات الخمسة أعوام والتى سماها استبشاراً بقدوم الفجر الجديد لثورة الخامس والعشرين من يناير ، يعمل فنى هندسى بالهيئة العامة لكهرباء الريف بمحافظة الفيوم

أسرته : 3 سنوات غاب عنا الدفء والحنان والسند والمأوي

بصبر واحتساب تروى سماح غانم – زوجة المعقل ” سالم سعيد ” قصتها منذ اعتقاله فتقول ، 3 أعوم مرت على اعتقاله غاب خلالها الدفء و الحنان والسند والمأوى عن عائلتى التى بنيناها بالحب منذ عشرون عاماً .

 اعتقل خلال عهد المخلوع مبارك 4 مرات و فى التاسع من أغسطس لعام 2013 اعتقله قوات أمن الانقلاب من أحد شوارع مدينة الفيوم ، ليختفى بعدها شهر لا نعرف خلالها عنه شيئاً لحين ظهوره بسجن الفيوم العمومى.

 

 

*مصطفى فتحي” عامين من المطاردة .. والموت بغيبوبة

توفي الشاب مصطفى فتحي؛ نتيجة إصابته بغيبوبة في الشقة التي كان يختبئ فيها، عقب مطاردة سلطات الانقلاب العسكري له قبل نحو عامين.

“فتحي” من قرية البرادعة، مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ولديه ابنتان، ولم يتمكن طوال تلك الفترة من رؤية والديه وزوجته وابنتيه.

واقتحمت قوات الانقلاب منزله 3 مرات، إلا أنه لم يكن موجودا، الأمر الذي استفز قوات أمن الانقلاب، فقامت بتكسير محتويات شقته وترويع ابنتيه وزوجته.

يذكر أن هناك آلاف الشباب أصبحوا مطاردين منذ وقوع الانقلاب العسكري، وتركوا منازلهم بعيدا عن أهلهم، في مأساة إنسانية واضحة.

 

 

*نقيب الفلاحين يتهم الانقلاب بتدمير الفلاح عقب رفض استلام محصول القمح

كشف فريد واصل، نقيب الفلاحين، عن أن سياسات وزارة التموين الحالية أهدرت نحو 5 ملايين طن من القمح.

وأضاف أن “الدولة تنتج من القمح ما يقارب 8 ملايين طن سنويًّا، مشيرًا إلى أن الدولة أخذت 3 ملايين طن فقط من الفلاحين، ورفضت استلام 5 ملايين أخرى، بينما يتم استيراد الباقي من الخارج“.
وأكد “واصل”- خلال اتصال هاتفي لبرنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سى بى سى” الفضائية- أن وزير التموين افتعل أزمة هذا العام، متمثلة فى فرض مجموعة من الضوابط على الفلاحين، وأن الدولة لا تأخذ القمح من الفلاحين إلا عن طريق الحيازات الزراعية؛ بحجة أن التجار يقومون بخلط القمح المستورد بالمحلي، مضيفًا أن الذين يملكون حيازات زراعية من المزارعين يمثلون 20% فقط، والباقي من المستأجرين.

وتابع “هناك تضارب بين وزارتي الزراعة والتموين”، مضيفًا أن وزارة التموين صممت على بيع القمح بالحيازة، بينما طالبت وزارة الزراعة بعدم وجود حيازة للتخفيف على المزارعين، عن طريق الأخذ بكشوفات الحصر فقط.

وطالب الحاج فريد واصل، نقيب النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين الموال للانقلاب، حكومة الانقلاب بحل أزمة بسبب قرار منع استلام الأقماح من المزارعين،متهماً وزير التموين بحكومة الانقلاب بإنقاذ محصول القمح والرفق بالفلاحين.

وأضاف نقيب الفلاحين: لسنا الحيطة المايلة فى البلد،متهماً الحكومة بتجاهل مشاكلهم وسعى التجار لإستغلال الفلاحين وشراء الأقماح بسعر 300 جنيه للأردب فقط،.

وتابع: إن قرار استلام القمح بالحيازة الزراعية جاء لمنع حالات خلط القمح المحلي بالمستورد، في حين أن الجهة الوحيدة التي تدخل الأقماح المستوردة إلى البلاد هي الدولة، وليس القطاع الخاص.

وتشهد أزمة محصول القمح أزمة كبيرة وسط غضب المزارعين عقب ضياع محصولهم والذى ترك فى الخلاء بعد رفض الشون إستلام محصولهم وكذلك رفض تسليم أموال للمزارعين.

 

 

* السمسرة بالأراضي وسيلة السيسي لتمويل فناكيشه

في الوقت الذي وصل فيه عجز الموازنة العامة لنحو 223 مليار جنيه خلال الـ8 شهور الأولى من الموازنة التي بدأت في يونيو الماضي، وهو رقم قياسي يهدد بافلاس البلاد، لم يجد السيسي من وسيلة لتمويل فناكيشه ومشاريعه القومية التي لم يجن منها اي منفعة سوى الجيش فقط، بينما يعاني المصريون من تردي الهدمات الصحية والمعيشية والتعليمية اثر تراجع قيمة الضرائب والرسوم ، التي ترفع عن مشروعات الجيش والذي لا تدر اية موارد على الدولة والمواطن… أمام تلك الماساة لجأت حكومة السيسي للسمسرة في الأراضي.

وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب طارق قابيل، اليوم الأحد، إن وزارته سوف تتوسع خلال الفترة المقبلة في عمليات طرح الأراضي على المستثمرين بنظام حق الانتفاع بهدف التغلب على أزمة ارتفاع أسعار الأراضي.

وأكد أنه سيتم طرح 10 ملايين متر مربع، خلال العام الجاري، على المستثمرين في مناطق مختلفة في مصر، خصوصاً في الصعيد والدلتا.

وأضاف أن الوزارة انتهت من مراجعة مشروع قانون تسيير ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المقبل، بهدف التغلب على مشاكل التمويل التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المصري. 

واعترف طارق قابيل أن هذه المشروعات تواجه العديد من المشاكل التمويلية والتسويقية والفنية.

 

 

*وقفة لعمال “السكك الحديدية”برمسيس للمطالبة بزيادة رواتبهم

نظم العشرات من عمال “الشركة الوطنية لعربات النوم”بهيئة السكك الحديدية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بمحطة قطار رمسيس،للمطالبة بزيادة رواتبهم.

واتهم العمال اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، بعدم تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الهيئة والشركة على نفسها والخاصة بأحقية العمال بنسبة 20% زيادة على الراتب،وكشف العمال فى تصريحات صحفية اليوم، إن مطالبهم تتمثل فى اقرار الحد الأدنى من الراتب وزيادة الراتب بنسبة 20% كما تم الاتفاق مع مسئولى السكك الحديدية.

جدير بالذكر إن عمال “الشركة الوطنية لعربات النوم”بهيئة السكك الحديدية،قد نظموا الشهر الماضى وقفة احتجاجية، قاموا بالإضراب وتسبب الأمر فى تعطل حركة القطارات برمسيس.

 

 

*وقفة احتجاجية لعمال “النيل للأقطان” بمحيط مجلس الوزراء

نظم العشرات من عمال شركة النيل لحليج الأقطان، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي؛ للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي بعودة ملكية شركتهم للدولة.

وقام المتظاهرون بقطع الطريق عقب الوقفة التي رفع خلالها العمال لافتات منها: ” النيل مصرية 100 %” و” عاوزين نشتغل” مصر مش للبيع”، كما رددوا هتافات منها “عايزين حقوقنا”، وطافوا بعلم مصر كبير مكتوبًا عليه أيضًا شركة النيل للاقطان مصرية 100%.

جدير بالذكر أن عمال شركة النيل لحليج الأقطان حصلوا على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة متمثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.

يشار إلى أن الشركة صرح صناعي عملاق، تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيواني وحليج الأقطان؛ حيث ترجع بداية المشكلة إلى عام 1998، عندما قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بفروعها بالمحافظات، بقيمة 229 مليون جنيه، خصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين؛ ولكن سعى مشتري الشركة إلى تصفيتها نهائيًا وبيع أراضيها التي تصل إلى 200 فدان.

 

 

*خروج «قطار بضائع» عن القضبان بالسويس

تسبب اليوم الأحد هبوطاً أرضياً فى خروج قطار بضائع عن قضبان السكة الحديد فى السويس ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وصل القطار السويس فى وقت مبكر من صباح اليوم، قادما من محطة العبور، وعقب وصوله إلى مدخل السويس خرج عن القضبان، فى المنطقة المواجهة لمدينة السلام 1 بحى فيصل.
وخرج القطار عن القطبان نتيجة هبوط أرضى فى المسافة بين محطة السويس، وبلوك الوادى ولم تتحمل القضبان المتآكلة وزن القطار فانكسرت، وخرج الجرار والعربة الأولى.

 

 

*البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه بمنتصف جلسة اليوم

شهدت البورصة تراجعا بمنتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع الحالي -اليوم الأحد- حيث خسرت نحو مليارا و310 ملايين جنيه، للتراجع من مستوى 407.080 مليارات جنيه إجمالي رأس المال بجلسة الخميس الماضي، لنحو 405.770 إجمالي رأس المال بمنتصف جلسة اليوم.

وانخفض المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30، بنسبه 0.52% ليتراجع عند مستوى 7506 نقطة، وتبعه في الانخفاض المؤشر إي جي إكس 50 ليتراجع بنسبة 0.25% عند مستوى 1402 نقطة، وتراجع المؤشر إي جي إكس 20 بنحو 0.67% عند مستوى 7545 نقطة. وارتفع المؤشر إي جي إكس 70 بنحو 0.31% عند مستوى 369 نقطة، وتبعه بالارتفاع المؤشر إي جي إكس 100 بنسبه 0.05% عند مستوى 778 نقطة.

وتراجع عدد من الأسهم القيادية أبرزها طلعت مصطفى، وبايونيرز، وجلوبال تيليكوم، والبنك التجاري الدولي، وسوديك، بنسب تراوحت بين 0.11% و2.5%، وسط تداولات هادئة حذرة.  

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع بصافي 148 ألف جنيه و309 آلاف جنيه على التوالي، بينما اتجه المصريون للشراء بصافي 458 ألف جنيه، وذلك مع بداية الجلسة.

 

 

* آثار جروح وكدمات تظهر على “محمود أمين .. بعد أكثر من 40 يوما من الإختفاء

ذكر والد “محمود أمين محمد” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن نجله تعرّض للتعذيب الشديد خلال فترة اختفائه والتي دامت لأكثر من 40 يوما منذ اعتقاله في 20 مارس 2016، وأكد أن نجله تعرضللضرب المبرح والصعق بالكهرباء، وهو ما ظهرت آثاره واضحة على جسد نجله أثناء عرضه على النيابة بعد ظهوره في الرابع من مايو الجاري، لقبل أن تقرر النيابة حبسه احتياطيا 15 يوما بعد اتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف ما ينظمه القانون.

وكانت أسرة الطالب قد ذكرت في إفادتها على لسان والدته أن قوات الأمن قامت في يوم الأحد الموافق 20 مارس 2016 باعتقال “محمود” من محل إقامته بالزيتون، قبل اقتياده إلى مكان مجهول حتى ظهوره وعرضه على النيابة في الرابع من مايو الجاري.

 

 

*مقتل سائحة ألمانية في فندق 5 نجوم بالغردقة

قال مصدر أمني بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم السبت، إن أجهزة الأمن عثرت على جثة سائحة ألمانية في العقد الثالث من العمر داخل غرفتها بفندق 5 نجوم في الغردقة.

وأضاف المصدر، أن الجاني سدد 6 طعنات متفرقة بجسد القتيلة التي عثر عليها ملقاة بجوار السرير.

وأشار المصدر إلى أن فريق البحث يكثف جهوده لكشف ملابسات الحادث، كما تولت النيابة التحقيق.

ويواجه قطاع السياحة -وهو دعامة رئيسية للاقتصاد ومصدر حيوي للعملة الصعبة- صعوبات في التعافي بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

وتلقت إيرادات السياحة ضربة قاصمة أخرى منذ تحطم الطائرة الروسية في سيناء في أواخر أكتوبر ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا، الأمر الذي وصفه عبد الفتاح السيسي بالعمل “الإرهابي“. 

وزار مصر ما يزيد عن 14.7 مليون سائح في 2010 وانخفض هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011.

 

 

*فاشل عديم الثقة”.. السيسي في عيون “نيوزويك” الأمريكية

أكدت مجلة نيوزويك الأمريكية أن مصر في عهد الانقلاب تصارع الفشل، بعد عامين على استيلاء الجنرال عبدالفتاح السياسي على الحكم، وإطاحته بالرئيس المنتخب محمد مرسي، في انقلاب عسكري عام 2013، وبعد 5 أعوام على تظاهرات ميدان التحرير التي خلعت حسني مبارك.

وأفردت المجلة تقريرا مطولا لها من داخل مصر، أشارت فيه إلى أن عدم وضوح الرؤية والمستقبل السياسي في مصر مما يجعلها عرضة لموجة من أعمال العنف، مضيفة أنه رغم عدم وجود استطلاعات رأي رسمية، يشعر كثير من المصريين أن شعبية السيسي تراجعت.

يترحمون على مبارك

يقول محمد لطفي رئيس المركز المصري للحقوق والحرية، إن الثقة في نظام السياسي منعدمة، وإن المصريين يترحمون الآن على نظام مبارك، الذي «امتلك على الأقل بعض الأهداف» لجهة تحسين الاقتصاد وإحلال السلام في المنطقة».

وأوضحت المجلة أن مجموعات ونشطاء حقوق الإنسان البارزين في مصر، مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس، رأوا أن القمع في مصر هو الأسوأ خلال عقود، مشيرين إلى عمليات الإخفاء القسري ووجود أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مختلف أنحاء مصر، وعمليات قتل خارج نطاق القانون تنفذها أجهزة الانقلاب.

ورصدت نيوزويك حالة التناقض التي يمر بها الانقلاب سواء في تصريحات رئيسية أو ما يجري على الأرض، وقالت إن السيسي لم يحقق الأمن على الرغم من إعلانه أن سياساته ضرورية لمحاربة الإرهاب، إذ ينتشر مسلحو تنظيم الدولة في جزيرة سيناء ويعملون بحرية، مما جعلها منطقة محظورة.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى تعطل قطاع السياحة الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.

نظام يكره الديمقراطية

وأضافت أن مزيجا من الهجمات المسلحة وعمليات الإخفاء القسري واقتصاد متعثر ونظام عسكري يعارض الديمقراطية، أحدث حالة من الإحباط بين كثير من المصريين، وبدت أيام الربيع العربي وبهجة ميدان التحرير والاعتقاد بأن وقت الديمقراطية قد أتى، بدت كأنها أحداث وقعت منذ قرون.

وألقت المجلة ضوءا على حياة الأجانب في مصر، وقالت إنها باتت مهددة بمقدار التهديد نفسه الذي يتعرض له نشطاء حقوق الإنسان المصريون، خاصة بعد مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى في الـ25 من يناير الماضي، وأشارت أصابع الاتهام إلى الأجهزة الأمنية في تعذيبه ببشاعة، مما أدى إلى حتفه.

ولفتت الأنظار إلى ارتفاع نسبة البطالة في مصر، مضافا إليها انخفاض الوظائف في قطاع السياحة، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن باعث القلق الأكبر من وجهة نظر المجلة هو فقدان الحريات المدنية.

ونقلت المجلة عن محمد زارع من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن تنامي القمع في مصر من قبل الأجهزة الأمنية يظهر أن الحكومة يمكنها العمل دون رادع، وأضاف: «إنها ليست حربا ضد الإرهاب كما تقول الحكومة، لكنها حرب ضد المجتمع المدني. إن الأجهزة الأمنية تعمل دون قيود». 

وقالت المجلة إن كثيرا من المصريين يعتقدون أن مصر ستشهد أزمة حرجة قريبا، وإن السيسي لن يستطيع مواصلة حكمه من خلال القمع والترهيب، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الخبز وقوة مواقع التواصل الاجتماعي هي التي أشعلت ثورة يناير.

 

 

*أكبر سجين سياسي في العالم

ربما يكون أكبر سجين سياسي عمرا في العالم، قضى أكثر من نصف عمره خلف قضبان السجون، منذ النظام الملكي في مصر وحتى حكم العسكر الحالي.

أنباء متضاربة تحملها نشرات الأخبار أخيرا حول صحته، بعضها يقول بإصابته بالسرطان داخل المعتقل، فيما تنفي عائلته ذلك، وتؤكد “أن الرجل تعب من الحبس الانفرادي وظروف السجن لرجل في عمره“.

لا يرد ذكره إلا قليلا في وسائل الإعلام والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع أنه في سنواته التي قاربت على تجاوز الثمانين في المعتقل، يعاني المرض والإنهاك الشديد ومصادرة حريته وأبسط حقوقه كإنسان، إلى جانب أكثر من أربعين ألف معتقل من خيرة أبناء مصر، بينهم رجال كبار وأطفال صغار ونساء وشباب.

سجين كل عصور الحكم في مصر، سجن في عهد الملكية، وسجنه الرئيس الراحل عبد الناصر وحكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم للمؤبد، وسجن في عهد المخلوع محمد حسني مبارك إثر محاكمة عسكرية ضمن سلسلة “محاكمات الإخوان”، وهو أسير الحكم العسكري حاليا.

تعرف، محمد مهدي عثمان عاكف المولود في عام 1928 في دقهلية، على فكر “جماعة الإخوان المسلمين” في مرحلة مبكرة جدا من حياته وله من العمر نحو 12 عاما، عندما انتقل وهو بين عشرة من الأشقاء إلى المنصورة عام 1940، وانتقل بعدها إلى القاهرة حيث تعلم في مدرسة “فؤاد الأول الثانوية” التي حصل فيها على الثانوية العامة، ودخل “المعهد العالي للتربية الرياضية”، وتخرج منه سنة 1950، وعمل بعد تخرجه مدرسا للرياضة البدنية في مدرسة “فؤاد الأول الثانوية“.
التحق بعدها بكلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1951. شارك في الإعداد لعمليات الجهاد في فلسطين، وأشرف على معسكرات الجهاد ضد الاحتلال الإنجليزي لمصر منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية.
ورأس معسكرات جامعة إبراهيم (عين شمس حاليا) في الحرب ضد الإنجليز في القناة حتى قامت الثورة، وسلَم معسكرات الجامعة لـكمال الدين حسين المسؤول عن الحرس الوطني آنذاك.
واحتك بقادة ثورة تموز/ يوليو عام 1952، وكان له معهم تجربة ثرية وغنية بالتقلبات، وكان آخر موقع شغله عاكف في “الإخوان” قبل صدور قرار حل الجماعة “عام 1954 هو رئاسة قسم الطلاب.

قُبض عليه في عام 1954، وحُوكم بتهمة تهريب اللواء عبد المنعم عبد الرؤوفأحد قيادات الجيش وأحد أعلام الإخوان، وهو الذي أشرف على طرد الملك فاروق، وحُكم عليه بالإعدام، ثم خُفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

خرج من السجن عام 1974 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ليزاول عمله كمدير عام للشباب بوزارة التعمير.

اشترك في تنظيم المخيمات للشباب الإسلامي على الساحة العالمية بدءا من السعودية، إلى الأردن، وماليزيا، وبنغلادش، وتركيا، وأستراليا، ومالي، وكينيا، وقبرص، وألمانيا، وبريطانيا، وأمريكا. وعمل مديرا للمركز الإسلامي في ميونخ.

شغل عضوية “مكتب الإرشاد” أعلى هيئة قيادية داخل “الجماعة” منذ عام 1987 حتى عام 2009. وانتخب عضوا بمجلس الشعب المصري عام 1987 عن دائرة شرق القاهرة، وذلك ضمن قائمة “التحالف الإسلامي” التي خاض “الإخوان” الانتخابات تحت مظلتها.

قُدِّم للمحاكمة العسكرية عام 1996 في ما يعرف بقضية “سلسبيل” التي ضمت وقتها عددا كبيرا من قيادات “الإخوان المسلمين”، وقد اتهمه الادعاء بأنه المسؤول عن “التنظيم العالمي للإخوان المسلمين”، وحُكم عليه بثلاث سنوات، ليخرج من السجن في عام 1999.

اختير في عام 2004 في موقع المرشد السابع لـ”الإخوان المسلمين” بعد وفاة سلفه مأمون الهضيبي، وهو صاحب لقب “أول مرشد عام سابق للجماعة “، حيث انتخب محمد بديع بعد انتهاء فترة ولاية عاكف وعدم رغبته في الاستمرار في موقع المرشد العام”، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ “الجماعة” وكان ذلك في عام 2010.

وإثر انقلاب تموز/ يوليو 2013 الذي أطاح بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، اعتقل ضمن اعتقالات شملت الآلاف من “جماعة الإخوان المسلمين” والقوى الرافضة للانقلاب.
وجهت له تهم عديدة، من بينها تهمة “إهانة القضاء” على خلفية تصريحات نسبتها له صحيفة كويتية، قال فيها إن القضاء فاسد، وبرأته المحكمة من هذه التهمة في عام 2014، إلا أنه بقي في السجن بتهم أخرى تتعلق بقتل متظاهرين.

أربعة وسبعون، هي الأعوام التي قضاها مع “الجماعة”، وظل خلالها في الصف الأول قريبا من مؤسسها حسن البنا، ومن القيادات التي تسلمت الجماعة فيما بعد، وشارك خلالها في مواقف وأحداث مهمة ومحورية، وعاش عهودا مختلفة، من عهد الملكية حتى الحكم العسكري الحالي.
يعتبر من الحرس القديم في “جماعة الإخوان المسلمين”، ويتمتع بعلاقات وثيقة وتفاهم كبير مع مختلف الأجيال والرؤى داخل “الجماعة”، وكان قريبا من كل قياداتها، وكانت له علاقة واسعة مع قيادات العمل الإسلامي في العالم.

ورغم مرضه وعمره الذي لا يساعده على الحركة ويجعله حبيس بيته حتى لو كان حرا، فإن النظام العسكري في القاهرة يصر على سجنه، فقد رفضت محكمة جنايات القاهرة إطلاق سراحه ووقف الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المقطم”، بعدما تجاوز مدة العامين من الحبس الاحتياطي.

عاكف واحد من بين آلاف المصريين المعتقلين في السجون بعد الانقلاب العسكري ضد الشرعية، وهو على أبواب التسعين من عمره.. يشكل نموذجا مختلفا للصمود، وعلامة فارقة على حالة الذعر في صفوف العسكر من رجل لا يحمل أي صفة رسمية بـ”الجماعة” ويصارع الأمراض المختلفة، وبالكاد يسمح له عمره بالقيام ببعض الأعمال البسيطة.

قد لا يخرج الرجل حيا من المعتقل، لكنه سيكون دليلا على سقطة أخلاقية كبيرة للمجتمع الدولي ولمنظمات حقوق الإنسان!

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

السيسي وكورنيش الاسكندرية

السيسي وكورنيش الاسكندرية

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاماً قمعياً مستبداً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* بأمر الأمن الوطني.. “البراء” أصغر معتقل بالشرقية “حدث” خطير جدًّا

فصل جديد من فصول الجرائم التى تنتهكها سلطات الانقلاب بالشرقية بحق الاطفال القصر تجسدها معانة البراء محمد فرح 14 عاما الطالب بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة عمر ابن الخطاب بمدينة العاشر من رمضان والمحتجز داخل دار الرعاية ” الاحداث” بالزقازيق
وكشفت أسرة الطالب المكلومة أن سلطات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفته من أحد شوارع المدينة وهو فى طريقه لمنزله يوم 25 ابريل الماضى بشكل عشوائى وتم تلفيق عدة اتهامات لا صلة له بها ليتم وضعه داخل مقر احتجازه بدار الرعاية بالزقازيق ” الاحداث

وأضافت الاسرة أن تقرير الامن الوطن المرفق فى الاوراق الخاصة بالطالب تضمن أنه “حدث خطير جدا “ليتم وضعه فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الطفل وحقوق الانسان وبما يشكل خطورة على سلامته.
وتساءلت أسرة الطالب القابع فيما أطلقت عليه “مقبرة ” للإحرامالذى يمارس بحق أبناء مصر وأطفالها لماذا يتم تلفيق التهم لنجلهم بهذا الشكل الذى يتنافى مع طبيعته وسيرته الطيبة بين زملائه ولمصلحة من يقتل أطفال مصر بالبطيء فى جريمة ضد الانسانية لن تسقط بالتقادم

وناشدة أسرة الطالب منظمات حقوق الطفل والإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الافراج عنه وتوثيق هذه الجرائم ليتثنى محاكمة المتورطين فيها
يشار الى أن البراء محمد فرح هو أصغر معتقلي الشرقيه والابن الاكبر لامه توفي والدة منذ ما يقارب ثمانيه اعوام ومنذ عامين داهمت قوات الامن المنزل لاعتقال الاب ولكنهم فوجوا بأنه متوفي منذ ستة اعوام

 

 

* وفد أمني إيطالي في القاهرة ومزيد من التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة الايطالية

وصل إلى القاهرة اليوم “السبت” وفد أمنى إيطالى رفيع المستوى قادما من روما فى زيارة تستغرق عدة أيام هى الأولى لوفد إيطالى منذ سحب الحكومة الإيطالية لسفيرها من مصر، وذلك لمتابعة آخر التطورات فى التحقيقات الجارية لكشف لغز حادث الشاب الإيطالى “جوليو ريجينى“.
كان فى إستقبال الوفد الإيطالى بمطار القاهرة لدى وصوله على رحلة الخطوط الإيطالية رقم 896 والقادمة من روما كبار المسئولين بجهاز الأمن الوطنى بوزارة داخلية الانقلاب.
ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات بين الجانبين مزيدا من التوتر والقلق , ومن غير المستبعد أن تعلن الحكومة الايطالية عن وصول التحقيقات الى طريق مسدود وعن فرض عقوبات دولية على مصر فبعد سحب السفير الايطالي من القاهرة والاعلان عن قطع العلاقات المصرية الايطالية لم تقدم سلطات الانقلاب أي خطوة في طريق الحل.

وقالت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال الوفد الإيطالى إن الوفد الإيطالى الذى يضم 5 من كبار المحققين الإيطاليين سيلتقى مع عدد من كبار المسئولين الأمنيين بحكومة الانقلاب لمتابعة نتائج التحقيقات الجارية لكشف لغز مقتل ريجينى”، كما يلتقى الوفد مع عدد من المحققين فى نيابة الانقلاب بناء على دعوة من نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق.
يذكر أن الحكومة الإيطالية استدعت الشهر الماضى سفيرها لدى مصر احتجاجا على سير التحقيقات في القضية .

 

 

* لليوم الرابع.. إضراب معتقلي “الوادي الجديد” عن الطعام بسبب الانتهاكات

كشف أهالي المعتقلين السياسيين بسجن الوادي الجديد عن دخول ذويهم في إضراب شامل عن الطعام والزيارات لليوم الرابع على التوالي؛ بسبب تعرضهم لأوضاع مأساوية صعبة، وانتهاكات جسدية وسوء معاملة.

يذكر أن سجن الوادي الجديد بات يطلق عليه سجن المقبرة لشدة ما يلاقيه المعتقلون السياسيون بداخله.

 أخلت إدارة السجن الزنازين من كل المتعلقات الخاصة بالمعتقلين، مثل الملابس وأدوات الطعام وغيرها من الأدوات، كما قامت بمنع المعتقلين من التريض وعدم توفير مياه بالزنازين.

كما يتعرض الأهالي لعمليات تفتيش مهينة، وتعدٍّ بألفاظ خادشة للحياء، إلى جانب أن الزيارة لا تتعدى الخمس دقائق، ووجه أهالي المعتقلين برسائل استغاثات عاجلة للمنظمات الحقوقية وكل وسائل الإعلام للتدخل وإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له بسجن “الوادي الجديد“.

 

 

* مواطن سيناوي يتعرض للموت البطيء بسجون العسكر

يتعرض “راضي أبو حسين”، موجه عام بوزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، للموت البطيء داخل سجن العريش المركزي، جراء الإهمال الطبي.
ويعاني “أبوحسين” من الإصابة بمرض الفيروس الكبدي c، والصفراء، منذ اعتقاله في 5 سبتمبر 2013، وسط منعه من تلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن العازولي العسكري؛ حيث تم منع العلاج عنه نهائيًّا.
وقالت أسرة راضي: إنها سعت مع محاميه بشتى الطرق مع كافة الجهات؛ لعرضه على طبيب مختص، وللسماح له بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالته الصحية وسنه، وبالرغم من حصول الأسرة على موافقة الشرطة العسكرية فإن إدارة السجن تجاهلت تلك الموافقة تمامًا.
كان “راضي” قد تعرض عقب اعتقاله للتعذيب الشديد؛ حيث أودع بمقر الفرقة 18 أسفل كوبري السلام بالإسماعيلية، قبل أن يتم ترحيله لسجن العازولي العسكري؛ ليتعرض كباقي معتقلي العازولي للضرب والتعذيب.

 

 

* اعتقال 10 من الشرقية فى أقل من 24 ساعة

داهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية عددا من بيوت أهالي مدينة الإبراهيمية، بعد عصر اليوم السبت، واعتقلت اثنين هما: ثروت توفيق محمد مدرس لغة إنجليزية”، وصديق أحمد متولي الدهشان “مدرس لغة عربية، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أيضا، منذ قليل، من مدينة أبو حماد محمد السيد حفنى “45 سنة” تاجر “من العباسة” من محل عمله، واقتادته إلى جهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وفي نفس السياق، اختطفت قوات أمن الانقلاب بمنيا القمح، ظهر اليوم، الطالب عبده أشرف “١٧ عاما” من قرية كفر شلشلمون من لجنة امتحانه، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

واعتقلت، أمس للمرة الثانية، طبيبا وتاجرا من أبو كبير، هما “الدكتور محمد عبد الفتاح السواح، ومحمود الشرقاوى “تاجر فاكهة”، كما اعتقلت من مدينة ههيا وقراها 4، وهم “محمد يوسف عطوة “مأمور ضرائب”، ومحمد محمد حمدى شنب، وسامى سمير قاسم بيومى، وعلي جميل السيد الظواهرى“.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملاتها التى تأخذ شكلا متصاعدا، منذ 15 أبريل الماضى، بحق الأحرار بمدن ومراكز الشرقية، فى محاولة لوقف الحراك الثورى الرافض للظلم والمناهض للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

ويقبع فى سجون الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل، بينهم ما يقرب من 20 حالة اختفاء قسرى ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*بيان لجماعة الإخوان بشأن أحكام الإعدام فى قضية “التخابر

بيان حول إحالة قضاء الانقلاب أوراق 6 مصريين لمفتي العسكر في هزلية “التخابر” 

جريمة جديدة يرتكبها قضاء الانقلاب بأحالة أوراق 6 أبرياء لمفتى السلطة العسكرية، إن رغبة متعطشة للدم تتملك هذه السلطة، التي انقلبت على الرئيس والديمقراطية، وقتلت واعتقلت عشرت الالاف من المصريين لتثبيت حكمها.

إن هذه القضية الهزلية وجلساتها التي امتدت لأكثر من عامين بلا شهود حقيقين أو أوراق، أو ما يثبت ما نسبته المحكمة للأبرياء الذين يحاكمون أمامها، دليل إضافي على رغبة السلطة في القتل و مستخدمة بقايا قضاء” لتنفيذ رغباتها.

إن السلطة العسكرية الانقلابية التي تفرج عن الجاسوس الصهيوني عودة ترابين، وتتنازل عن حقنا في النيل، وتبيع جزيرتي تيران وصنافير، وتسمح للكيان الصهيوني بانتهاك سيناء، لا مانع لديها أن تقتل وتعتقل وتحكم بالإعدام على من يدافع عن أرض الوطن

إن هذه الأحكام لا يمكن أن تدفعنا للرجوع إلى الوراء، بل إنه على كل مصري أن يواجه هذه السلطة الانقلابية من أجل حرية الوطن وكرامته، فالنظام المسعور الذي لا يكتفي بما سفكه من دماء يريد أن يزيد من دماء المصريين

الإخوان المسلمون 

السبت 30 من رجب 1437 هــ 7 مايو 2016

 

 

* من بينهم 4 صحفيين.. من هم المتهمون الـ 6 المحكوم عليهم بالإعدام في قضية التخابر؟

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت 7 مايو/أيار 2016، الحكم في قضية التخابر مع قطر”، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي و10 آخرون، بإحالة 6 متهمين إلى المفتي، وتأجيل الحكم في القضية إلى جلسة 18 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت أسماء الخطيب، إحدى المحكوم عليهم، إن “من الاتهامات الموجّهة إليّ أني تخابرت مع مَنْ يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد، ما يسمّونه هم تخابر يتفق العالم على تسميته صحافة، لكن بالتأكيد الكل يرى الآن كيف ينظر هذا النظام إلى الصحافة والصحفيين“.

وأضافت: “بالتأكيد كلنا يرى كيف عمل النظام نفسه من أجل مصالح دول أجنبية وأضر بمركز البلاد حتى أصبحت (شبه دولة) حسب وصف رأس هذا النظام“.

وأشارت الخطيب إلى أن الحكم بالإعدام ليس هيناً، وصادماً، وأصابني بكمٍّ مختلطٍ من المشاعر السلبية تجاه وطني، وتجاه مهنتي كصحفية، والتي ما عملت بها إلا من أجل مصلحة ومركز هذا الوطن“.

من جانبها قالت هبة غريب، خطيبة المحكوم عليه أحمد عفيفي، إن هذا الحكم لم يكن متوقعاً على الإطلاق، خصوصاً أنه قد تم إبلاغهم قبل بدء الجلسة بأن القضية سيتم تأجيلها.

وذكرت هبة أن قاضي الجلسة من المعروف عنه تلاوة الأحكام التاريخية بطريقة مستفيضة، لكننا فوجئنا به في هذه الجلسة يتلو آية من القرآن ثم يصدر الحكم بإحالة الأوراق للمفتي بشكل مباشر.

وأشارت إلى أنها تستغرب من إصدار الحكم بالإعدام على متهمين ثانويين بالقضية، قائلة إن الأمر يحوي رسالة مبطنة لبقية المتهمين على سبيل الضغط عليهم لأهداف معينة لم توضحها، مشيرة إلى أن الأحكام جاءت على فئة الشباب التي لا تنتمي بشكل مباشر لجماعة الإخوان المسلمين.

وهؤلاء هم الـ6 المحكوم عليهم بالإعدام:

  • إبراهيم هلال

وهو رئيس قطاع الأخبار السابق بقناة “الجزيرة”، وغير متواجد بمصر. ويشغل هلال حاليًا منصب مستشار لرئيس قناة “الجزيرة“.

وُجّهت له اتهامات بحيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والاشتراك مع ضابط بجهاز المخابرات القطري بطريقة الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفق مع المتهمين الباقين على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم للضابط القطري لإرسال التقارير والوثائق، وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة.
كما وُجّهت له اتهامات بطلب مبلغ مليون دولار من قطر، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

2- علاء سبلان

وهو معد برامج بقناة “الجزيرة” القطرية، ويحمل الجنسية الأردنية وغير متواجد في مصر. وقد قدم استقالته من شبكة الجزيرة منذ عام تقريبًا.

وُجّهت له نفس اتهامات إبراهيم هلال مع اختلاف قيمة المبلغ إلى 50 ألف دولار.

3- أحمد علي عفيفى
وهو منتج حر للأفلام الوثائقية، ومحبوس على ذمة القضية.
وتتمثل التهم الموجهة إليه في حيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وقيامه بتسليمها إلى دولة قطر.
كما وُجّهت له اتهامات بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ووجّهت له تهمة إخفاء أوراق ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية. وأنه طلب نقوداً (50 ألف دولار) بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
ووجهت له كذلك تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
4-
محمد كيلاني
وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران، ومحبوس على ذمة القضية.
وجّهت له نفس الاتهامات السابقة مع اختلاف قيمة المبلغ المتهم باستلامه من قطر ليصبح مليون دولار.

5- أحمد إسماعيل
وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومحبوس على ذمة القضية.
ووجّهت له نفس الاتهامات التي وجّهت لمحمد كيلاني بنفس قيمة المبلغ.

6- أسماء الخطيب
مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وزعمت وسائل إعلام مصرية أنها مسؤولة التسريبات في شبكة رصد،
وجّهت لها نفس الاتهامات السابقة بنفس مبلغ المليون دولار.

 

 

 

*إحالة أوراق 6 أشخاص إلى المفتي ليس من بينهم “مرسي” في التخابر مع قطر

اصدرت الدائرة 11، بمحكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها على 6 اشخاص بإحالة اوراقهم الى المفتي ليس من بينهم الرئيس مرسي، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، فيما تم تأجيل الحكم على “الرئيس مرسى” إلى 18يونيه 

صدر الحكم في الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

 

* القضاء الهندي يفرج عن الطبيب “حسام الدين توفيق” بكفالة نصف مليون روبية

قررت قاضية هندية، اليوم السبت، الإفراج عن الطبيب المصري حسام الدين توفيق، بعد احتجازه لمدة شهر ونصف بأحد السجون الهندية.
وأفادت مصادر بأن القاضية وافقت على الإفراج عن توفيق بكفالة قدرها نصف مليون روبية هندية، على أن يخرج من السجن يوم الثلاثاء المقبل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
وكان الدكتور حسام الدين عبد الفتاح توفيق “49 عاما”، أخصائي المسالك البولية بمستشفى حمد الطبي بدولة قطر، قد توجه إلى الهند، يوم الخميس 24 مارس الماضي، لحضور ورشة عمل ومؤتمر طبي، وذلك بناء على دعوة وجهت إليه من المنظمين في يناير الماضي.
إلا أنه تم توقيفه بمطار مومباي، من قبل السلطات الهندية بناء على مذكرة من الإنتربول، على إثر حكم غيابي صادر ضده في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية الإعدامات الجماعية، والتي تحمل رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا.
وأشارت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى أن القضية المتهم فيها حسام عبد الفتاح تعرضت لها كافة المنظمات الحقوقية وقتها بالنقد، وقد تناولها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان خاص.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية، واللجان الطبية السلطات الهندية بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب.

 

 

*الاستقرار أهم من حقوق الإنسان بمصر

حذرت صحيفة “شيكاغو ترابيون” اﻷمريكية من مخاطر تكرار إدارة الرئيس باراك أوباما نفس أخطاء الماضي خلال تعاملها مع مصر

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت :” نبرة الانتقادات في واشنطن بشأن سجل حقوق الإنسان الخاص بمصر اختفت تماما مؤخرا، وحلت بدلا منها مصطلحات، الاستقرار، ومكافحة اﻹرهاب، وضرورة تحقيق اﻷمن.

وفيما يلي نص التقرير.. 

عبد الفتاح السيسي يدوس على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة منذ أن أصبح رئيسا لمصر قبل عامين، ويطالبه المجتمع الدولي منذ فترة طويلة بالتوقف عن تلك الانتهاكات، لكن لهجة الانتقادات في واشنطن تجاه هذه السياسة تغيرت أخيرا.

وقال عبد الفتاح السيسي اﻷربعاء الماضي حلال لقاءه بوفد في الكونجرس اﻷمريكي:” يجب عدم تناول أوضاع حقوق اﻹنسان والحريات في مصر من “منظور غربي” بالنظر إلى اختلاف التحديات”، محذرا من أن “سقوط الدولة” في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من تصاعد الإرهاب.

وبينما كان الوفد يجتمع مع القادة المصريين، كانت الشرطة المصرية تحاصر عشرات الصحفيين الذين كانوا يتظاهرون بسبب اعتقال اثنين من زملائهم، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي“.

زيارة الوفد اﻷمريكي برئاسة “مايكل كولرئيس لجنة اﻷمن الداخلي بمجلس النواب، تعتبر اﻷحدث في سلسلة زيارات النواب الامريكيين البارزين للقاهرة في الأسابيع الأخيرة، وجزء من زيادة التواصل بين الكونجرس وحكومة الرئيس السيسي ﻹذابة جبل الجليد الذي يعتري العلاقات منذ 2013.

وخلال هذه الزيارات، النواب الذين سعوا في السابق لتقييد المساعدات الأمريكية لمصر، الآن أكثر استعدادا للعمل مع الرئيس السيسي وحكومته، رغم المخاوف المستمرة إزاء انتهاكات حقوق اﻹنسان.

ليندسي جراهام، رئيس لجنة المخصصات الخارجية بمجلس الشيوخ اﻷمريكي، كان واحدا من أشد منتقدي السيسي، وقاد حملة لرهن المساعدات العسكرية الامريكية لمصر بالإصلاح السياسي، وبعد زيارته للقاهرة إبريل الماضي واجتماعه بالرئيس السيسي لمدة ساعتين، قال “إنه غير رأيه“.

وأضاف في تصريحات صحفية:” اعتقد أن السيسي شخص يمكننا التعامل معه، واعتقد أنه الرجل المناسب في الوقت المناسب، ولكن أفعاله سيتم تحديدها إذا ما كانت على حق أم خطأ.. نحن جميعا ندرك أن السيسي ليست مثاليا، ولكن فشل مصر سيكون كارثة بالنسبة للعالم“.

وأوضح جراهام، الوضع اﻷمني تراجع بشدة في مصر منذ عام 2013، ومع حاجة مصر  للمساعدة في محاربة الإرهاب، خصوصا في سيناء، تغيرت حسابات العديد من النواب اﻷمريكيين الذين يريدون استخدام أكثر من العصي لتشجيع الرئيس السيسي على تحسين أوضاع الحريات في مصر،

جراهام، الذي عمل مع جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ لسن تشريعات تقيد تقديم مساعدات لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، يقول إنه حاليا يريد “خطة مارشال” لمنطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تزيد بشكل كبير من المساعدات الامريكية لمصر، ودول الخليج الأخرى.

وقال:” أنا على استعداد للعمل مع العديد من أعضاء الكونجرس لتقديم مزيد من المساعدات لمصر، لأننا لا يمكن أن تخسر مصر“.

كما قاد رئيس مجلس النواب “بول ريان” وفدا إلى القاهرة إبريل الماضي، وقال لدى عودته : “إنه أثار قضية قمع الدولة للمجتمع المدني“.

وأضاف: “يحتاج كل وفد أمريكي أن يفعل ذلك .. ورسالته للرئيس المصري:” إنك تجعل اﻷمور أكثر صعوبة علينا لكي ندعمك عندما يكون لديك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان“.

ريان قال إن الرئيس السيسي أبلغ الوفد المرافق :” أن “الهدف الرئيسي” هو تحقيق الاستقرار في مصر، لكن رايان رد قائلا: مع تحقيق الاستقرار، يجب أن تتبنى استراتيجية جماهيرية“.

في 2011، اعتقل الجيش المصري العاملين في المعهد الجمهوري الدولي الذين كانوا يعملون في مصر، وفي 2012 منعت بعض العاملين من مغادرة مصر في الوقت الذي ينتظر محاكمتهم بتهمة التحريض على الفتنة

تحول الكونجرس من انتقادات إلى معاملات خاصة مع حكومة الرئيس السيسي يتماشى مع إدارة أوباما، وزير الخارجية جون كيري خفف مؤخرا من مطالبات حكومة السيسي بـ”استعادة الديمقراطية” في مصر، لكنه يصر على ان المساعدات يجب أن تستمر في التدفق.

واستخدمت وزارة الخارجية مرارا صلاحياتها للافراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، رغم أن الحكومة المصرية لم تف بالمعايير التي وضعها الكونجرس حول الإصلاح والتقدم في مجال حقوق الإنسان.

ويرى بعض الخبراء إن الولايات المتحدة تخفف من ضغوطها على مصر حتى لا تنتشر الفوضى على المدى الطويل.

ويقول كول بوكينتفيليد نائب مدير السياسات في مشروع الشرق اﻷوسط الديمقراطي: هناك الكثير من الناس ينظرون إلى مصر ويقولون إن سياسيات الرئيس السيسي تقود في اتجاه انهيار الحكومة.. نحن تكرار أخطاء الماضي.. الولايات المتحدة كانت تأمل في الحفاظ على الوضع الراهن سابقا، ولكنها فشلت“.

وأضاف: البيت الأبيض ساعد في تجاوز الشروط الخاصة بالمساعدات العسكرية لمصر، وتوجيه المزيد من المساعدات لمكافحة الإرهاب، ولكن من دون أي قيود حقيقية على المساعدات، اﻷمر الذي يجعل من احتمالات استخدام المال كوسيلة ضغط للتشجيع على الإصلاحات قد يختفي.

وبعد أربع سنوات غالبا مرتبكة، ومتغيرة، فإن إدارة أوباما والكونغرس استقرا أخيرا على كلمة واحدة – وهي “الاستقرار“. 

 

 

*نيويورك تايمز: السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن عبد الفتاح السيسي يقود نظاما قمعيا، وأن قياداته تصدر توجيهاتها لكيفية ممارسة هذا القمع، ولحجب المعلومات المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات التي تشهدها البلاد.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الوقت قد حان للرئيس الأميركي باراك أوباما لكي يبلغ قادة مصر أن الولايات المتحدة لن تستمر في ضخ المساعدات العسكرية لنظام يخوض حربا مع شعبه.

وأضافت أن التسريبات الأخيرة لمقترح تعامل وزارة الداخلية مع الانتقادات الإعلامية للنظام تدل على المنهج المدمر والوحشي الذي تتبعه الحكومة العسكرية تجاه موجة السخط الشعبي الذي يجتاح مصر.

وترى نيويورك تايمز أن القمع السياسي المكثف للنظام المصري يتزامن مع الأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد، ومنها تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي يعتقد الإيطاليون أن أجهزة الأمن المصرية تقف وراء تعذيبه حتى الموت.

قمع وتعذيب

كما أشارت إلى الاعتقالات الواسعة في الساحة المصرية التي تلت الاحتجاجات على نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، والمواجهات مع الصحفيين الذي احتشدوا مطالبين باستقالة وزير الداخلية.

وقالت الصحيفة إنه مع الاختفاء الكبير للحكومة المصرية عن الرأي العام، من غير الواضح ما إذا كان للسيسي السيطرة الكاملة على القمع السياسي والاختطاف والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى أجهزة الأمن.

 

 

*إدارية الإخوان تعلن خارطة طريق لإنهاء الخلاف الداخلي

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تمثل أحد طرفي الخلافات داخل الجماعة في مواجهة الجبهة المعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، رسم خارطة طريق وصفتها بالواضحة، لإنهاء أزمة الجماعة الداخلية.
وتتضمن المبادرة، “تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدءا من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر آيار/مايو الجاري، انتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من حزيران/يونيو“.
وتنص المبادرة على “تأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، واجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم، أيا كان عددهم لانتخاب مسؤولي القطاعات السبعة بنهاية الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو، وأن مسؤولي القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التي تقوم بإدارة شؤون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد لحين سقوط الانقلاب، أو اعتماد اللائحة الجديدة“.
ويحق للجنة الإداري، وفقا للمبادرة، أن تعين أعضاء بها بموافقة أعضاء الشورى المنتخبين بعد انتخاب رئيس لها من بين أعضائها المنتخبين، لافتة إلى أن اللجنة الإدارية الجديدة تمضي في عملها دون انتظار لمحافظة أو قطاع متأخر ويلحق بالشورى العام من يتم انتخابهم من محافظاتهم لاحقا بعد بدء اللجنة عملها.
وتابعت: “تسلم اللجنة الإدارية الحالية (المنتخبة) ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة (المنتخبة) في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد كافة الانتخابات التي تمت بالمحافظات“.
ودعت اللجنة الإدارية جميع الإخوان من كافة المكاتب والمناطق والشعب بالبدء فورا في “تنفيذ خطة الطريق هذه، إعلاء لمصلحة الجماعة ومبادئها، كما نرجو أن يكون كل مستوى مطلع بمسؤولياته ولا يسمح بأي ممارسات خارجة عن أعراف الجماعة ومبادئها“.
واستطردت قائلة: “نهيب بالصف الإخواني أن يمارس دوره بإيجابية في الاختيار والتوجيه والنصح وكافة الممارسات المشروعة فهو الأصل وتقوم على أساسه جميع المؤسسات والتوجهات“.
وقالت إن “وضع أمتنا ومصرنا الحبيبة لا يخفى عليكم بكل تأكيد، ومحاولات إعادة ترتيب المنطقة يجري على قدم وساق، وكما عاهدناكم “وعاهدنا الله من قبلكم” عندما انتخبتمونا وحملتمونا هذه المسؤولية الثقيلة، فلا يمكن أن نقبل بأن نكون ترسا في آلة المنظومات البالية، أو أن نرضى بأن تضيع التضحيات والنضالات هباء، أو أن نتخلى عن أهداف دعوتنا وثورتنا، وسعينا جاهدين لأن تظل جماعتنا خادمة للأهداف العظيمة، والغايات النبيلة، جماعة قوية متماسكة وإخوة متحابين”.
وأضافت: “‎لقد طال انتظارنا للرد على المبادرات التي قدمت على مدار الخمسة شهور الماضية، ولكن دون جدوى، إذ ووجهت جميع المبادرات بعدم الاكتراث والتجاهل أو إفراغها من مضامينها، أو بتنفيذ إجراءات مضادة لها، ولقد امتنعنا عن الرد تجاه ما حدث لإتاحة مزيد من فرص الحل، ورغبتنا الملحة في وحدة الصف، وقوة الجماعة، واحترام مؤسسية القرار، وتطوير منهجية الإدارة، خصوصا وأن مصر تمر بفترة تحول يراد فيها أن تظل الجماعة على هذا النحو (لتمرير إجراءات ما).
وتابعت: “لا يخفى على أحد أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسة في الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يطلع بمسؤوليته في سرعة بناء هذه المؤسسات كما تعارفنا دائما في دعوتنا (أنها لا تقف على أحد ومتى غاب عضو حل محله آخر).
وأردفت: “لا يخفى على أحد أيضا، أن مجمل الإجراءات التي تمت مؤخرا من طرف داخل الجماعة صادر حق الجمعيات العمومية للإخوان، واستأثر بحق التنفيذ والتخطيط والرقابة، واتخذ في سبيل ذلك إجراءات تجاوزت في حق اللجنة الإدارية العليا المنتخبة، واستدعت بقية من أفراد (دون النصاب) انتهت مدة عملهم منذ سنتين، ولم يمارسوا من حينها وقبلها أي عمل تنظيمي وثوري، لإقرار أوضاع غير منضبطة متجاوزين الجمعيات العمومية ومكاتب وقطاعات منتخبة انتخابا مباشرا من الصف“.
وقالت: “آخر هذه الممارسات غير المنضبطة هو اختزال بناء المؤسسات في استكمال النقص دون النظر في حالة من بقي وقدرته على القيام بالمهمة، ودون وضع اعتبار لانتهاء المدة اللائحية لكافة المؤسسات، بما يوحي أن هناك رغبة ملحة لدى البعض في التشبث بمواقعه، وهو أمر لم نعهده في دعوتنا، وعلى الجميع إظهار الصدق وإعلاء المؤسسية والشورى وأن يقبلوا بإجراء انتخابات جديدة شفافة على جميع المواقع لا استكمال نقص يزيد عن الـ90 % من إجمالي المجالس الشورية الفارغة بفعل الموت والاعتقال والانعزال والمطاردة“.
وقالت إن “قبولنا المتتالي غير المشروط بجميع المبادرات التي قدمت كان يقوم على أرضية أهمية سرعة إجراء انتخابات لبناء مؤسسات قوية وفاعلة وقادرة على إدارة الجماعة والقيام بالمهام المنوطة بها، وقد أنجزت اللجنة الإدارية العليا مشروع اللائحة الجديدة التي شارك فيها الآلاف من أبناء الجماعة بالداخل والخارج، وقطعت شوطا كبيرا في مشروع الرؤية شارك فيها خبراء ومتخصصون من الداخل والخارج“.
واختتمت برسالة وجهتهاإلى الجميع، قائلة إن “الجماعة لا تزال على الرغم مما هي عليه الآن، قوية، ولا يمكن اختزال جماعة بحجم الإخوان في (خلاف طارئ) سيمضي كما مضى غيره، وأن أي محاولة “لإقرار أوضاع ما” غير مسموح به، وأن الجماعة ماضية مع شركاء الوطن والنضال في تحقيق الأهداف الجامعة (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإنفاذ مكتسبات ثورة يناير ونضالاتها وإسقاط الانقلاب والآثار المترتبة عليه)”.
وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
واشتعلت تلك الخلافات، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر) من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه، هو طلعت فهمي، وذلك في أعقاب خروج مشرف للجنة إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان عزت، التي تقضي بإعفاء بعض حاملي الملفات المهمة وتجميد عضويتهم، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

 

 

* ألف يوم على مذبحة رابعة .. حق لن يموت

هنا رابعة.. هنا مات المئات سبيلاً ودفاعًا عن “الشرعية”.. هنا مرّ ألف يوم على المذبحة.. هنا ميدان تحول إلى نهر بدماء شهدائه.. هتافات تعالت ومطالب ينادي بها المعتصمون على رأسها عودة الرئيس محمد مرسي إلى مقاليد الحكم.. لكن في هذا اليوم المشئوم من تاريخ مصر، خرجت أصوات قوية عبر مكبرات صوتية تنادى وتؤكد بفض الاعتصام.. فقد قدمت قوات الشرطة والجيش من أجل فض الاعتصام بكل من “ميدان رابعة العدوية والنهضة” تحديدًا فجر الـ 14 من أغسطس 2014.. اليوم هو المتمم للألفية الأولى على قرار الفض واستشهاد المئات من الأرواح.

في ذلك اليوم، إدعت الشرطة أنها أعلنت بمكبرات الصوت من سيارات قوات الأمن، عن توفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج باتجاه شارعي النصر وصلاح سالم، وهو ما قوبل بالرفض الشديد من المعتصمين، لتبدأ القوات بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع على المعتصمين، كانت شارة بدء فض الاعتصام، تلاها وابل من الرصاص واقتحام للحواجز الحديدة والسواتر الرملية التي تم وضعها من المعتصمين لحمايتهم، بعد توارد الأنباء عن فض الاعتصام في أي لحظة..

وهنا بدأ الاشتباك بين الطرفين فأشعل المعتصمون النيران في إطارات السيارات لحماية أنفسهم من سيارات وعربات الجيش والشرطة والقضاء على تأثير الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الداخلية ولكن دون جدوى.

وكان المشهد المؤثر في ذلك اليوم هو إشعال النار في “مسجد رابعة”، وفي المستشفى الملحق بها حيث كان يعالج المصابون، ليشب حريق هائل في جميع أنحائه وجمعيته الشرعية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجثث المحترقة وتحول المسجد إلى كتلة متفحمة.

استمر فض الاعتصام حتى اليوم الثاني فجرًا، وأعلنت قوات الشرطة والنظام حينها، أنه تم القضاء بالكامل على الاعتصام، وتم فرض كردون أمني على المنطقة لمنع دخول أي فرد إلى الميدان مرة أخرى بعد المجزرة التي حدثت طوال اليوم.

اختلفت التقديرات والإحصائيات التي خرجت طوال هذه الفترة لرصد العدد التقريبي لأعداد الشهداء والإصابات نتيجة الفض، حيث خرجت وزارة الصحة بتقرير تؤكد أن عدد الشهداء 670 مواطنًا و4400 مصاب بين قوات الشرطة والمواطنين.

وأعقب ذلك تظاهرات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث انتفضت جماعة الإخوان بأعضائها في المحافظات، وأعلنت حينها رئاسة الجمهورية فرض حظر التجوال لمدة شهر في عدد كبير من المحافظات ابتداءً من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وسرعان ما خرجت أصوات ترفض وتندد وتشجب ما حدث في فجر ذلك اليوم، وتصفه بأنه “جريمة في حق الإنسانية” ليقدم على أثر ذلك الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور، استقالته احتجاجًا على الأحداث.

أما عن ردود الفعل الدولية، فقد استنكر الاتحاد الأوروبي وأمريكا، قطر، تركيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إندونيسيا، قرار الحكومة المصرية التي اتخذته بفض الاعتصام بالقوة، مؤكدة أنه يجب أن تتم مناقشة الأمر مع القيادات الخاصة بالاعتصام والوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

 

 

* برلمان العسكر”: إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة قريبًا!

كشف مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة ببرلمان العسكر، عن سعي برلمانه إلى إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وقال “مرشد”، خلال اجتماع اللجنة اليوم: “إن اللجنة ستسعى جاهدة لإلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة”، مشيرا إلى أن الدليل المادى الوحيد على فشل المنظومة الصحية هو العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف “مرشد” قائلا: “إن دورنا الرئيسى فى ذلك الشأن هو إلغاؤه”، ما دفع أعضاء اللجنة للتصفيق، فى إشارة إلى ترحيبهم بحديثه.

 

 

* صحيفة مؤيدة للانقلاب تدعو السيسي للخوف من 10 أشياء

حذرت صحيفة مصرية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من عشرة أشياء يجب أن يخاف منها، وقالت إن الرجل الذي ادعى السيسي أنه خرج إليه من نافذة الأوتوبيس (حافلة النقل العام) على كورنيش الإسكندرية قائلا له “ما تخافش، لم يكن ناصحا أمينا له، وأن هناك عشرة أشياء يجب أن يعمل لها ألف حساب.
جاء هذا التحذير في مقال تصدَّر صحيفة “المقال”، التي يرأس تحريرها الإعلامي الموالي للسيسي، إبراهيم عيسى، بعددها الصادر السبت، تحت عنوان “10 أشياء يجب أن يخاف منها الرئيس“.
ويأتي التحذير في سياق صدام عنيف بين السيسي ونقابة الصحفيين المصريين على خلفية مطالبتها له بالاعتذار، وإقالة وزير الداخلية، احتجاجا على قيام قوات أمنية باقتحام النقابة، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخلها.
وأجملت الصحيفة الأشياء العشرة، التي رأت أنه يجب على زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن يخاف منها في أنه: “في يناير ويونيو لم يخرج الناس بحثا عن مشروعات.. وأن ترى في الكلام عن الحريات رفاهية.. والمحبة العمياء.. وفساد فطرة الناس.. والخلط بين الرئيس والبلد.. ومظاهر قلة القيمة.. واعتبار الرأي العام قاصرا أو عدوا.. وتعريف أهل الشر.. والناس التي تتحدث باسم الرئيس.. وأن يتحول الظلم إلى وجهة نظر“.
يذكر أن حالة السخط العام على الانقلاب وزعيمه عبد الفتاح السيسي قد وصلت إلى مرحلة عالية، بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى الإنتهاكات الواسعة التي تقوم بها داخلية الانقلاب في حق المصريين، وبيع أراض مصر للأجانب مقابل مليارات الدولارات التي تصب في جيوب قادة الجيش وعلى رأسهم السيسي.

 

 

* كمين في اللجنة.. عنوان “نذالة” داخلية السيسي

تتعمد داخلية الانقلاب العسكري إبراز معالم عدم احترامها لرمزية المؤسسات والأوقات، سواء كنت في نقابة توصف بـ”قلعة الحريات”، أو حتى في لجان امتحانات، فأنت مقبوض عليك أو مختطف على سبيل الاختفاء القسري، مدرسا كنت أم طالبا، وهو ما رسخ انطباعا عاما لدى عموم الشعب المذهول من إجراء ليس في خدمة الشعب، بـ”نذالة” أفراد الشرطة.

ومن أشهر من اختطفتهم داخلية الانقلاب من لجان الامتحان، طالب كلية الهندسة بجامعة عين شمس “إسلام عطيتو”، الذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، وادعت مسؤوليته عن اغتيال ضابط المطرية، ثم قتلته مدعية أنها كانت تطارده في التجمع الخامس.

كمائن 2016

كان مستغربا أن تكون أغلب كمائن الداخلية لطلاب بمحافظة الشرقية، آخرها اليوم، حيث قال شهود عيان، إن “سيارة ملاكي” تابعة للأمن الوطني بمنيا القمح بمحافظة الشرقية اختطفت الطالب عبده أشرف، ١٧ عامًا، الذي تم القبض عليه من اللجنة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وكشفت ‏التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن أن قوات أمن الشرقية اعتقلت، صباح الخميس الماضي 5 مايو، المدرسين كمال عبد الهادي ومحمود جمال من محل عملهما أثناء المراقبة بلجان الامتحانات بمدرستهما بمنطقة الحسينية.

وفي يناير الماضي، اختطف أمن الانقلاب محمد شحتة العطار، ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم، والطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات إسلامية، من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بنفس المحافظة.

وأفاد شهود عيان من الطلاب بأنه أثناء حضور الطالب لأداء امتحانات نصف العام، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

غير أنه وفي يناير أيضا، اقتحمت داخيلة الانقلاب كلية الشريعة الإسلامية بأسيوط، واعتقلت عبد التواب محمد توني، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة الإسلامية، من لجنة امتحانه.

وتسربت أنباء من أحد أصدقائه أنه قد أرسل رسالة قبل اختطافه مباشرة، جاء فيها “عاملين ليا كمين في الكلية مستنيني أطلع”، وأخفى الأمن الوطني عبد التواب، وتعرض هناك للتعذيب الممنهج.

تصعيد 2015

وشهد العام الماضي تصعيدا من قبل الداخلية، لا سيما في إطار التصفيات الجسدية والاعتقال من لجان الامتحان والمزاوجة بينهما، ففي يناير 2015 حيث امتحانات نصف العام الدراسي، اعتقلت الداخلية أحمد سمير عبد العال، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من مركز الشهداء، أثناء خروجه من لجنة الامتحان، ونقلته الأجهزة إلى قسم شبين الكوم.

وفي 22 يناير 2015، اعتقلت داخلية المنوفية أحمد سلامة جعفر، الطالب بالصف الأول الثانوي، للمرة الثانية من لجنة الامتحان، بعد أن اعتقلت والده قبله بـ15 يوما، للمرة الثانية أيضا.

وبعد سلسلة من الاعتقالات الشرسة التي سبقت ذكرى يناير، طالت أيدي بلطجية الداخلية الطالب بالصف الثانى الثانوى “يامن علاء العون”، بعد خروجه من لجنة الامتحان بمركز الزرقا محافظة دمياط.

وتجددت كمائن لجان الامتحانات في العام الماضي في مايو، حيث القبض على يوسف أحمد شحاتة، الطالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك أثناء تواجده داخل لجنة الامتحانات بمعهد بني ماضي الأزهري، التابع لمركز ببا جنوب بني سويف، واقتادته إلى مركز شرطة ببا.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الأمن لجان الامتحانات لاعتقال الطالب ببني سويف؛ حيث اعتقل في مايو أيضا الطالب هشام الرماح من داخل لجنه الامتحانات بمدرسة الدبلوم الصناعي بمدينة الواسطى شمال المحافظة.

كما اعتقل الأمن ناصر كامل اللامي، موجه بالتربية والتعليم، من داخل أحد لجان الامتحانات بمدرسة بقرية النجع التابعة لقرية أشمنت مركز بني سويف.

وفي 18 من الشهر نفسه، أعلنت حركة طلاب ضد الانقلاب عن اعتقال 11 طالبا من لجنة الامتحان بجامعة القاهرة.

ومن الشرقية، اختطفت داخلية الانقلاب من قرية السعديين التابعة لمنيا القمح في محافظة الشرقية الطالب بالصف الثاني الثانوي محمد صبري حجر، من داخل اللجنة قبل أداء الامتحان، وهو شقيق الطالب المعتقل إسلام صبري.

ومن أبو كبير بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالصف الثالث الثانوي عمار صلاح شاهين، من لجنة الامتحان بمعهد أبو كبير الأزهري، أثناء أداء امتحان آخر العام.

ومن بلبيس بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالمعهد الأزهري أبو بكر ممدوح، من أمام معهد بلبيس بعد انتهاء لجنة الامتحان.

وقبل ذلك بأيام، اعتقلت داخلية الانقلاب محمد مصطفى، الطالب بالصف الثانى الثانوى، من لجنة الامتحان من مدرسة منهل المعرفة، ووردت أنباء حينها عن تعرضه للتعذيب بمقر الأمن الوطنى بمديرية أمن الإسكندرية.

أما أبرز اعتقالات لجان الامتحان فكانت في 19 مايو 2015، عندما أعلنت طلاب ضد الانقلاب” بهندسة عين شمس، عن اعتقال الطالب إسلام صلاح الدين أبو الحمد عطيتو من أمام لجنة الامتحان داخل الكلية، أمام مرأى ومسمع الطلاب وإدارة الكلية “الموقرة”، وأعلنت الصفحة عن ارتقائه شهيدا على يد كلاب الداخلية في اليوم التالي.

ومن بورسعيد، وفي نفس الفترة حيث امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اعتقلت قوات الأمن ببورسعيد الطالبين أحمد عمر صابر، وعمر مصطفى، وقامت بتسليمهما لقوات الأمن، ثم نقلهما إلى قسم الشرطة ببورسعيد، غير أن اعتقالهما كان أثناء أداء الامتحانات، حيث قام مدير معهد بلال الشيخ مصطفى الكومى باستدعاء الطالبين من الصف الأول الثانوى من داخل لجان الامتحان.

ومن لجان الامتحان بالمعاهد الأزهرية، سلمت إدارة المعهد الطالب محمد عطية الصوفي في سبتمبر 2015، رغم أنه أجل للدور الثاني حتى لا تطاله أيدي ميليشيات ناصر العبد، من لجنة امتحان بالمعهد الأزهري بأبشواي واقتادته إلى مكان غير معلوم.

بداية الصدمة

في 2014، لم يتوقع الطلاب أنصار الشرعية أن قوات أمن الانقلاب يمكنها أن تتصيدهم من لجان الامتحان، فكان اعتقال الطالب أحمد مسعد الديب صدمة لسكان مدينة طنطا بالغربية، عندما داهمت قوات أمن الانقلاب مدعومة بقوة مسلحة، مدرسة طنطا الثانوية بنين، واقتادت الطالب الديب “١٧ عاما”، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان، وهو يؤدي امتحانه، الأمر الذي أصاب زملاءه ومعلمي المدرسة بالذهول.

ومع تتابع الأمر باعتقال الطالب عمر البراشي، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة، لم يسكت الطلاب، وحاولوا منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

ثم ظهر دور الإدارات المتواطئة في اعتقال مصطفى خالد محمد، الطالب بالصف الثاني الثانوى الأزهرى، من لجنة الامتحان بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد تسليمه لأمن الانقلاب بواسطة وكيل المعهد، ثم اعتقل في 2014 أيضا، محمد حمزاوى، الطالب بالصف الثاني الثانوى، من لجنة الامتحان بالقناطر الخيرية.

وتكرر الأمر باعتقال محمد الإمام، عضو اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعضو حركة 6 إبريل، وذلك أثناء خروجه مباشرة من لجنة الامتحان.

ثم اعتقال عبد الرحمن مليجى، الطالب بالصف الثالث الثانوى، من لجنة الامتحان بمدرسة قويسنا بالمنوفية.

وأصبح دارجا اعتقال شرطة الانقلاب للطلاب، فاعتقل الطالب أسامة صلاح حامد، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من لجنة امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بمدينة كفر الشيخ.

وفي يناير 2014 أيضا اعتقل الأمن محمد قطب، الطالب بكلية الآداب بالزقازيق ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية، من لجنة الامتحان.

 

 

* معاناة أصحاب المعاشات بحثًا عن 162 مليارًا سرقتها حكومات الانقلاب

تزداد معاشات الموظفين شحًّا، فيما تزداد معاشات القضاة والعسكريين كل شهر، هذا واقع يبحث عن تفسير بعدما استولى السيسي مبكرا- ومنذ حكومة الببلاوي- على 162 مليار جنيه من أموال المعاشات وأدخلها في الموازنة العامة للدولة، والدليل على ذلك تأكيد وزارتي المالية والتضامن وجود المبلغ في حوذتهما بدون فوائد، أي أن الحكومات المتعاقبة للسيسي أنفقته أو سربته؛ أسوة بتبديد حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته بطرس غالي نحو 640 مليارا من أموال المعاشات.

ملتزمون بالسداد

قبل عامين تحديدا، اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن، وهاني قدري دميان وزير المالية، وأكدا- في تصريحات صحفية- أن “المالية” ملتزمة بتسوية مديونيات أموال التأمينات والمعاشات الموجودة لدى الخزانة العامة للدولة، وفقا لبروتوكولين تم توقيعهما مع وزارة التأمينات الاجتماعية، أولهما عام 2011 بقيمة 142 مليار جنيه، والآخر خلال ديسمبر الماضي، ليتم إثبات إجمالي المستحقات خلال عامي 2011/2012 و2012/2013 بنحو 20 مليار جنيه، لتصبح جملة الديون غير المثبتة 162 مليار جنيه.

أين المليارات؟

وقبل أسبوع، نظَّم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات وقفةً احتجاجيةً بميدان طلعت حرب، طالب خلالها أعضاءه باسترداد الأموال التي استولت عليها الحكومة، ممثلةً فى وزارات “المالية، والتخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي”، حيث بلغت قيمة أموال التأمينات والمعاشات المدينة بها الحكومة- وفق آخر تصريح للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي- 640 مليار جنيه، منها 162 مليار جنيه بدون عائد منذ عام 2006، إلى جانب إقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور”، واتفق المتظاهرون على اجتماع، أمس الجمعة 5 مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيله.

حيث أعلن البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تأجيل لقاء اتحاد المعاشات مع لجنة التضامن بمجلس النواب للأسبوع المقبل؛ وذلك بسبب ارتباط أعضاء اللجنة بزيارة الفرافرة مع السيسى في موسم حصاد القمح.

وأضاف فرغلى أنه كان سيتم عرض مطالب أصحاب المعاشات خلال اللقاء، من بينها “رد 640 مليار جنيه قيمة الأموال التى استولى عليها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وضمها للموازنة العامة“.

وأكد فرغلي- في حوار مع “MBC” مصر- أن حكومة حازم الببلاوي نهبت أموال المعاشات واستولت على أموال 9 ملايين جنيه، ووضعتها في جيوب رجال الأعمال والمستثمرين“.

من دقنه وافتله

ولجأت أغلب الصناديق المهنية إلى محاولة سد المعاشات من جيوبها، فرفعت شعار “من ذقنه وأفتل له”، حيث كشفت نقابة المهن التعليمية أنه سيتم خصم 2% من رواتب المعلمين أول يوليو المقبل، وذلك في محاولة منها لسد العجز في معاشات المعلمين المتأخرة.

وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن النقابة حاولت خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليهبعد سيطرة النظام على النقابة وتغيير مجالسها من منتخبة إلى معينة ولجان تسيير أعمال- إلا أن الهيئة العامة للرقابة الإدارية رفضت ذلك، فلم يبق أمام النقابة سوى خصمها من رواتب المعلمين.

صدقة” غادة

وفي الوقت الذي يصل فيه عجز الموازنة العامة خلال 8 أشهر الأخيرة إلى 223 مليار جنيه، تعلن وزيرة التضامن غادة والي عن أن الحكومة “تتصدق” على أصحاب المعاشات بنصف ما تقدمه من معاش شهرى، متجاهلة أموال المعاشات التي استولى عليها الانقلاب.

وقالت، في أكتوبر الماضي: إن الحكومة” لن تستمر في تحمل 55 مليار جنيه معاشات، من إجمالي 110 مليارات جنيه هي حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات، في حين تتحمل الصناديق نحو 55 مليار جنيه أخرى.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه موظفون في المالية أن حجم اشتراكات العاملين في صندوقي التأمين والمعاشات يبلغ 56 مليار جنيه، وأن أرباح أموال المعاشاتإضافة إلى الأموال الموجودة لدى الدولة وبنك الاستثمار القومي، التابع لمراقبة القوات المسلحة، والمقدرة بفائض 620 مليارا- يبلغ سنويا 45 مليار جنيه.

تفاصيل “النقابة

من جانبه قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: إن هناك فائضا في صناديق المعاشات الخاصة بالمؤمَّن عليهم وصلت حاليًا إلى 620 مليار جنيه، يستثمر منها فى الصكوك 298 مليار جنيه بنسبة عائد 9%، وفى بنك الاستثمار 55 مليارا بنسبة عائد 9.25% تقريبًا، واستثمارات مباشرة فى الشركات وأوراق دفع للصندوقين بـ105 مليارات جنيه، بنسبة فوائد تصل من 16 إلى 18%.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالمديونية غير المثبتة “التزامات الخزانة العامة للدولة”، والتى تحمَّلتها الخزانة العامة فى العلاوات، ورصيدها وصل حاليا إلى 162 مليار جنيه، وهذا الرقم لا يتم ربط أى فوائد عليه، ويهدر على هذه الصناديق سنويا ما لا يقل عن 20 مليارا و160 مليون جنيه.

 

* صدمة بـ”الصحفيين” عقب تأجيل “المؤتمر” ولهجة “المهادنة

في خطوة أحبطت الصحفيين والمتضامنين معهم، الذين ملؤوا محيط النقابة، يوم الأربعاء الماضي، قرر مجلس نقابة الصحفيين التراجع عن أحد أهم وسائل الضغط التي قررها للضغط على الحكومة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، حيث قرر مجلس النقابة تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية، والذي كان مقررا له، الثلاثاء المقبل، لمدة أسبوع، وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء السبت بمقر النقابة.

وأبدى العديد من الصحفيين تخوفهم من قراراته، خاصة بعد التصريحات المخيبة لآمال الصحفيين التي صدرت عن النقيب ومجلس النقابة، من الأربعاء وحتى اليوم، وكان أخطرها تأكيد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه من المهم أن ينتصر كلا الطرفين “الصحفيين والداخلية” في المعركة الأخيرة التي نشبت بسبب اقتحام مقر النقابة في الأول من مايو.

وبرر”قلاش”- خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع- قرار تأجيل المؤتمر بأنه لمنح الفرصة لكل الأطراف، مؤكدا ترحيبه بأى مبادرات جادة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة حقها القانونى.

وأضاف قلاش أن مجلس النقابة ليس فى خصومة مع مؤسسات الدولة، وأنه يحترم السيسي”، وأن الصحفيين ليسوا فوق القانون، مشيرا إلى أن القضية كانت ضد من اقتحم النقابة وليست ضد الدولة.

ورحب البيان- الذي أصدره المجلس عقب الاجتماع- بما يطرح من مبادرات لحل الأزمة، ليحفظ للنقابة حقها القانونى والأدبى كمؤسسة نقابية عريقة. مشيرا إلى أن مجلس النقابة استقبل، اليوم، وفودا من مجلس النواب وعددا من قدامى النقابيين.

وأشار البيان إلى أن المجلس بحث اقتراحا مقدما من عدد من نواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام، الذى تحدد له يوم الثلاثاء القادم، واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع؛ لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة؛ تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية، وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس فى حالة انعقاد دائم.

وأشار مجلس النقابة إلى أن من واجبه توضيح بعض الحقائق للرأى العام، فى إطار تمسكه بالحق فى مساءلة من أخطأ وهي:

أولا: كانت قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أىٍّ من مؤسساتها، فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطنى والنقابى.

ثانيا: النقابة التى خرجت منها “مسيرات دعم ثورتى 25يناير و”30 يونيو”.. لم ولن تسمح لأى جماعة أو فصيل باستغلال الأزمة لأهداف خاصة.

ثالثا: قضيتنا مهنية ونقابية.. حيث لم يتم اتباع القانون الذى يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين، وهذه المادة القانونية مشابهة لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات وجهات أخرى، وذلك بسبب طبيعة العمل الخاص لهذه الجهات.

وأشار المجلس، فى هذا السياق، إلى ما حدث عام 1990 من دخول الشرطة منزل قاض لضبط نجله، الأمر الذى اجتمع من أجله القضاة؛ ليس لأن أحدا فوق القانون، بل لأنه تمت مخالفة القانون.

كما أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن أفراد الأمن سألوا أفراد الأمن الإدارى للنقابة عن مكان وجود الصحفيين المطلوبين، بما يؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون مكانهم وإلا لما دخلوا للتفتيش عنهما فى نقابة تضم ثمانية طوابق، والنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه.

رابعا: أن هذه الوقائع تكرر لها مثيل على مدار تاريخ النقابة الذى يمتد إلى 75 عاما، ولكن لم تقتحم الشرطة النقابة، لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات، وكان الأمر دائما ما ينتهى بتطبيق القانون، ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة.

خامسا: لجأ الصحفيان، يوم 30 أبريل، إلى مقر النقاية فور علمهما بمداهمة منزلهما، تمهيدا لتسيلم أنفسهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائى بحقهما؛ تفاديا منهما للإجراءات الشرطية.

وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاء وليس تواريا ولا احتماء من العدالة، وقام النقيب فور علمه بذلك باستدعاء محاميهما ومحامى النقابة، وبادر بالاتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط والإحضار، لتنفيذه حال التحقق من وجوده، وبدلا من الرد عليه اقتحمت الشرطة مقر النقابة فى اليوم التالى، فى عدم وجود عضو من النيابة والنقيب، فى انتهاك صارخ للقانون، ثم أصدرت بيانا كاذبا عن تفاصيل الواقعة.

سادسا: أصر الأمن على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء البدنى واللفظى على الصحفيين عند دخول نقابتهم، وهو ما ساهم فى تزكية حالة الغضب والدفع فى اتجاه تصعيد الأزمة.

سابعا: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة والصحفيين، وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة قامت النقابة خلالها بدورها القانونى فى الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين.

ثامنا: بدلا من الاعتراف بالخطأ، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم، وهو ما زاد الجرح عمقا والتهابا.

تاسعا: النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة، بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها، وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعا.

عاشرا: إن تمسكنا بقضيتنا وبضرورة مساءلة من أخطأ هدفه الأساسى هو المواطن المصرى، المستفيد الأول من إرساء دولة القانون على الجميع، مهما بلغ نفوذ المخطئ.

حادى عشر: نؤكد أننا جميعا فى معركة واحدة ضد الإرهاب، التى تستوجب إطلاق الحرية المسؤولة، والتزام الداخلية بالقانون فى كافة ممارساتها تجاه كل فئات الشعب، خاصة أننا لسنا أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته.

وذكرت نقابة الصحفيين أنه بعد إجلاء هذه الحقائق، نؤكد أن الهجمة الشرسة على النقابة والصحفيين ومحاولة البعض التحريض ضدهم، إنما هى محاولة للى عنق الحقيقة وطمس ملامحها، وأننا لن نتراجع أمام هذه المحاولات، ولن نفرط فى أمانة الكلمة التى وضعها الشعب فى أعناقنا، والتزاما بأمانة وضعتها الجمعية العمومية فى أعناقنا.

المعتصمون: لا تراجع عن الإقالة والاعتذار

ومن ناحيتهم، أكد الصحفيون المعتصمون (أعضاء الجمعية العمومية) في مقر النقابة، لليوم السابع على التوالي، تمسكهم الكامل بجميع قرارات اجتماع الجمعية العمومية التاريخية للصحفيين، التي انعقدت الأربعاء الماضي، بحضور آلاف الصحفيين، والتي كان أبرزها
إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، واعتذار رئيس الجمهورية، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، والعمل على إصدار قوانين تجرّم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر”، إلى آخر المطالب التي أيدتها جموع الصحفيين.

وأكدوا استمرار فعاليات اعتصامهم داخل النقابة على مدار الأسبوع الحالي، والأسابيع التالية، حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة، وأعلنوا أن أول الفعاليات ستكون غدًا الأحد، بدعوة الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية، إلى الدعم والحشد لاعتصام الصحفيين، بكافة الأشكال الممكنة، ونشر هذا الجهد، على هاشتاج “#الصحافة_مش_جريمة” على تويتر وفيس بوك.

كما دعوا إلى فعالية أخرى في نفس اليوم، هي “داتا شو” (فيلم قصير) تحت عنوان “أوقفوا الانتهاكات بحق الصحفيين”، الساعة الساسة مساء، تتبعها شهادات حيّة لصحفيين وصحفيات تعرضوا لانتهاكات من قِبل أجهزة الداخلية.

 

 

* مصادر سيادية: هكذا صفعت الداخلية وجه الانقلاب

كشفت مصادر في القوات المسلحة أن الداخلية أصبحت شوكة في حلق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، موضحا أن أكبر خطأ ارتكبه السيسي هو إطلاق الحبل على الغارب للداخلية من أجل حماية عرشه وبث العين الحمراء في وسط المواطنين من خلال عصا الأمن، الأمر الذي حصلت معه الداخلية على شيكا على بياض في نشر القمع بصورة بدت أكثر إرهابا مما كانت عليه في عصر المخلوع حسني مبارك.

وأضافت المصادر في تصريحات اليوم السبت، أن الداخلية وجهاز الأمن الوطني، نجحا في بسط نفوذهما على الدولة وسحب البساط من تحت أقدام الجيش والمخابرات الحربية مرة أخرى، في الوقت الذي كانت تدير فيه المخابرات الحربية المشهد بعد انقلاب 3 يوليو ولفترة كبيرة، موضحا أن الأمن الوطني تعلم الدرس جيدا من خلال أحداث ثورة يناير حينما قامت الداخلية بسداد فاتورة قمع مبارك وحدها.

وقالت إن الداخلية لم تنس ثأرها من الإهانات التي تعرضت لها قياداتها تحت سمع وبصر القوات المسلحة بدءا من اقتحام الثوار لمقرات أمن الدولة بعد ثورة يناير مباشرة، كرسالة من الجيش للداخلية بكسر عينها التي كانت تتبجح فيهم من قبل خلال وجود مبارك في السلطة، ومرورا بمحاصرة كتائب من الجيش لأقسام الشرطة وأسر ضباط وأمناء شرطة من الداخلية واقتيادهم وتصويرهم في “طابور الذنب”.

وكشفت المصادر أن داخلية الانقلاب استغلت حاجة السيسي لتأمين عرشه وعودة هيبة القوات المسلحة التي تمرغت أنوفها في التراب بعد النزول للشوارع وملاحقة المواطنين وضياع هيبة ضباط الجيش في ملاحقة المتظاهرين على مدار 4 أعوام كاملة، ونجحت في استغلال ذلك خلال حوادث القتل و التعذيب بالمعتقلات لتجعل الداخلية من كل صور القمع شعارا هو “الداخلية في خدمة الجيش والسيسي”.

وقالت المصادر إن بيت عبد الفتاح السيسي أوهن من بيت العنكبوت، مؤكدة أنه لا يجرؤ على اتخاذ قرار في الوقت الحالي لتأمين حكمه سوا بما تراه وتنفذه عناصر الداخلية من قمع بين الشعب المصري، خاصة بعدما نجحت عناصر الأمن الوطني في استغلال الخندق الذي وضع فيه السيسي مؤسسات الدولة بدءا من القضاء والإعلام ومرورا ورجال الأعمال، لتجعل من هذا الخندق جدار يحمي قواعدها من أي ثورة شعبية في المستقبل، حتى لا تكن في مواجهة فردية مع الشعب كما حدث في 25 يناير.

وأضافت أن الدرس الذي تعلمته الداخلية جيدا من ثورة 25 يناير أنها لن تكن هذه المرة في مواجهة الشعب المصري بمفردها، خاصة وأنها أجادت التعامل مع شبق السيسي للسلطة وتطلع قيادات المجلس العسكري لحماية استثماراته، الأمر الذي مكنها من بسط نفوذها على الوضع الداخلي مرة أخرى، ولكن هذه المرة باسم السيسي والجيش، في الوقت الذي استغلت فيه أيضا الصراع بين الشعب المصري الرافض للانقلاب وبين المؤيدين له من أصحاب المصالح، بالتأكيد على أن القمع والتعذيب كان حبا في الانقلاب العسكري وبأوامره.

ودللت المصادر على معلوماتها بما تمارسه داخلية الانقلاب في الآونة الأخيرة من قتل للمواطنين في الشوارع وتعذيب في المعتقلات، فضلا عن أزمة الداخلية مع نقابة الصحفيين بعد اقتحام النقابة، ومع ذلك لم يجرؤ السيسي التعليق على الأزمة أو محاسبة أي فرد من أفراد الداخلية، بل وصل الأمر لدعمهم لا لموافقته على ممارساتهم التي يعرف جيدا أنها قنبلة موقوتة ستنفجر في وجهه بعد الاصطدام بكافة تيارات المجمتع المصري، ولكن لأن الأمر أصبح خارجا عن سيطرته.

وأكدت المصادر أن هناك حالة من الغليان داخل صباط القوات المسلحة الذين وجدوا في أغلبهم أنهم في مواجهة مع الشعب المصري هذه المرة حال حدوث أي ثورة مستقبلية، خاصة بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة الصحفيين، إلا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيئ مع سيطرة عناصر المخابرات الحربية والأمن الوطني على الوضع الداخلي، وذلك في ظل ما يعانيه الجيش من ضعف أيديولوجيته وأدائه الاقتصادي، وهذا يعني أن على النظام الاعتماد بشكل أكبر على القمع بدلا من التوافق للبقاء في السلطة.

وأكدت أن السيسي أصبح يعلم جيدا أن السيطرة على “ممارسي القمع” أصبحت أكثر صعوبة، لأنه إذا أضرب رجال الشرطة غدًا، فسيسقط النظام في اليوم الذي يليه، في الوقت الذي يعد الجيش ليس على قلب رجل واحد، مع التنافس الداخلي  بين جهاز المخابرات العامة وأفرع الجيش الأخرى.

وكشفت المصادر أن السيسي لن يجرؤ على إقالة وزير الداخلية حتى ولو كان هناك ما يستغله في توجيه هذه الضربة له، كما استغل تصريحات أحمد الزند عن النبي ووجهها لصدره، حتى خرج الزند مهانا من الوزارة، موضحة أن الأمر يختلف مع الداخلية التي تمتلك النفوذ والقبضة الحديدية في توجيه الحالة الأمنية في الشارع المصري كيفما تريد .

ولعل ما قاله مؤخرا الصحفي المقرب من النظام، عبد الله السناوي، يتفق مع ما كشفته المصادر، موضحا أن صراعات النفوذ بين الأجهزة الأمنية في النظام الحاكم باتت واضحة، وأرجع هذا الصراع إلى تعدد المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار داخل النظام.

وأضاف السناوي، في صحيفة “الشروق” المصرية، أن “هناك فارقا جوهريا بين صراع منضبط على قواعد يصعب تجاوزها دون حساب، وصراع مفتوح على كل تفلت بلا قيود، مشيرا إلى أن ما يجري في مصر الآن ينتمي إلى النوع الأخير من صراعات النفوذ، بسبب غياب السياسة وتقدم أجهزة الأمن لملء الفراغ واكتساب نفوذ يتجاوز مهمتها، حتى تحولت إدارات الدولة إلى ما يشبه إقطاعيات المماليك دون سياسات تحكم التصرفات”. 

وأضاف أن هناك مراكز قوى جديدة تضم بعض الأمن وبعض الإعلام وبعض رجال الأعمال اتسع نفوذها بغير سند دستوري في صناعة القرار والتحكم في التوجهات العامة، حتى أصبحت مصر تشهد أسوأ أنواع صراعات النفوذ قياسا على أية مراحل أخرى في التاريخ المصري الحديث.

 

 

* ما وراء الحقيقة.. أسطورة تخابر مرسي وبيع سيناء!

 باع المخلوع حسني مبارك المصريين للعالم على مدى سنوات حكمه الثلاثين، ومن بعده عرض السيسي صفقته بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، والصفقة كانت: “أعطوني الشرعية وانسوا الحديث عن الديمقراطية وأنا سأضمن بيع أرض مصر لكم”، وبين المخلوع مبارك والانقلابي السيسي، وقف الرئيس مرسي خلال عاما كاملا يحاول منع كوارث التفريط في الأرض!

في جلسة هزلية “التخابر” اليوم السبت بات واضحاً أن الانقلاب يغني على خراب مصر، حيث لا يتردد في تكرار كذبة أن الرئيس مرسي باع أراضي بسيناء لحماس وتآمر على مصر وفلسطين، رغم أن التهمة ذاتها وبقليل من الجهد وباعترافات السيسي نفسه، ملتصقة مثل الجلد واللحم بالانقلاب خدمة “لحلفائه الإسرائيليين”.

تقنين جرائمهم

سيل من القوانين مررها برلمان صنعته سلطة عسكرية، ليقوم بتقنين جرائمهم في زمن قياسي وفق ما اقره دستور باطل جاء بشرعية السلاح، قوانين يعد تمرير بعضها جريمة في حق هذا الوطن، يستحق ان يحاكم من أصدرها ومن تواطىء في تمريرها ، فأعطوا من لا يملك إلى من لا يستحق .

القرار بقانون”رقم 95 لسنة 2015 “ أصدره السيسي، ومرره برلمانه بالموافقة بزعم تنمية سيناء، فهل هو لتنميتها أم ماذا؟!!

التعديلات على القانون أصدرها السيسي بعد رفض هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري -يونيو 2015- تمليك مزدوجي الجنسية والأجانب لأراضي، واستندت هيئة المفوضين في رفضها على ما أقرته ”مادة8″ من اللائحة التنفيذية التي أصدرها هشام قنديل في 2012.

وعليه قضت المحكمة ببطلان الدعوى ورفض تملك مزدوجي الجنسية والأجانب في سيناء استنادا على لائحة تنفيذية أصدرها هشام قنديل للقانون 14 لسنة 2012، مدلول الحكم كافيا قاطعا للرد على كل الافتراءات التي نالت الرئيس مرسي والدكتور هشام قنديل بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في عهدهما.

مدلول حكم محكمة القضاء الإداري في 2015 يبرأ الرئيس مرسي  ويقطع دابر كل الذين هاجموه واتهموه  كذبا وتدليسا  ببيعه أراضي سيناء للأجانب، ويقطع السنة كل من زايد على الرئيس مرسي ودلس على الناس وهو يعلم انه مُدلس ..ولكن أكثر الناس لا يعقلون .

الحملة الشرسة التي تعرض لها الرئيس مرسي وهشام قنديل، عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 بشأن تنمية سيناء، احتوت على افتراءات لا سند لها اتهمت مرسي وحكومة هشام قنديل ببيع أراضي سيناء، بلغت ذروتها في نوفمبر 2012، صحف تداول البعض عناوينها دون بينة لمضمونها .

على سبيل المثال ما قاله اليساري “أبو العز الحريري”، والناشط ممدوح حمزة، وعلى نهجهم كذب ودلس كثيرون ، ففي الوقت الذي روج فيه أن لائحة هشام قنديل تتيح بيع أراضي سيناء للأجانب، كان هناك من يهاجمها لحظرها تمليك الأراضي للأجانب ومزدوجي الجنسية!

من هاجم لائحة قنديل رجال أعمال يحملون جنسيات أخرى مع الجنسية المصرية، أعطى لهم مبارك مساحات شاسعة من أراضي سيناء بأبخس ، طرفان احدهما يتهم مرسي ببيع ارض سيناء للأجانب، وآخر يتهمه بحظر تمليكها للأجانب ومزدوجي الجنسية وسند الطرفين قانون واحد!  

السيسي باع سيناء

في أبريل 2014 نشرت جريدة المال أن :”الحكومة توافق على إعادة النظر في قانون تنمية سيناء“ وأشارت لرجل الأعمال عماد عزيز، وهو ”مزدوج الجنسية”وصاحب مجموعة سافوي المالكة لعدة مشروعات بشرم الشيخ ..وتحت رعايته كانت حملة كمل جميلك. 

عماد عزيز وغيره من رجال أعمال مبارك وجدوا مصالحهم في التربص بمرسي، ودعم ثورة مضادة جاءت بحكم عسكري على رأسه عبد الفتاح السيسي، وبعد الانقلاب جاء السيسي ليسدد فاتورة داعميه، فاصدر القرار رقم 95 لسنة 2015 لتعديل القانون 14لسنة 2012 ، وبمقارنة بسيطة بين القانون 14 لسنة 2012 والتعديلات التي أجراها السيسي عليه بالقانون رقم 95 لسنة 2015 كافية لتبين من عساه يفرط في سيناء.

1- تأتي على رأس التعديلات التي أجراها السيسي على القانون ومررها برلمانه ما تم إضافته للمادة الرابعة فأجازت له الإطاحة بكل ما حظره القانون. 

 

2- تعديلا كارثيا يلغي القانون من بابه، فيمنح الحق “للرئيس” باستثناء مدينة أو منطقة او شواطئ من الخضوع لهذا القانون.

 

3- وبهذا التعديل أصبح واردا أن نجد مدينة كاملة أو جزء منها خارج أحكام هذا القانون لتصبح ملكا خالصا للأجانب ولأسباب يقدرها “الرئيس”!

 

4- كذلك “للرئيس” وفق تقديره”استثناء نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية واصلها 55% بتعديل يمنحه التجاوز عنها.

 

5- وبهذا التعديل أيضا أصبح واردا في الشركات المساهمة أن تزيد نسبة الشريك الأجنبي عن الشريك المصري وبلا سقف ولأسباب يقدرها “الرئيس”.

 

6- ناهيكم عن تعديلات “مادة 3″والتي زودت مدة حق الانتفاع لمزدوجي الجنسية من 30 سنة إلى 50 سنة ،وتجدد إلى 75 سنة.

 

7- أجاز التعديل على المادة 3 “منح مهلة” لمن له حق الانتفاع حال ارتكابه مخالفات تبطل التعاقد لتصحيح مخالفته .

 

8- تعديل المادة 7 استبدل تسمية الجهات الممثلة في مجلس الإدارة والمحددة بالصفة ، بممثلين عن الجهات المعنية وفقط .

 

9- وفي تعديلات المادة “8” استبدلت صلاحيات جهاز تنمية سيناء من إصدار القرارات إلى إبداء الرأي و التنسيق.

وفي السياق قرر السيسي تعديل ”ق531 لسنة1981″ ليجيز لجهاز مشروعات القوات المسلحة إقامة شركات بمفرده أو مشاركة مع الأجنبي. 

والخلاصة أن تعديل السيسي على القانون قنن كافة الافتراءات التي أُلصقت بالرئيس مرسي عن سيناء ومررها برلمانه في لحظات معدودة، وهذا مثال واحد لقانون واحد من مئات القوانين التي تم تمريرها في زمن قياسي وفقا لدستور الانقلاب وما خفي كان أعظم.

 

 

البلطجية والمرتزقة سلاح السيسي لردع معارضيه. . الجمعة 6 مايو. . مصر تحت خط الفقر المائي

أخلاق مرتزقة وبلطجية السيسي

أخلاق مرتزقة وبلطجية السيسي

البلطجية والمرتزقة سلاح السيسي لردع معارضيه. . الجمعة 6 مايو. . مصر تحت خط الفقر المائي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*30% ارتفاعًا في أسعار “سلع رمضان

تشهد سلع شهر رمضان ارتفاعًا بنسبة 30% بالسوق المحلية مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك قبل شهر من حلول شهر رمضان المبارك.

 وارتفعت أسعار التين والمشمش والقراصيا من 15 إلى %30 مقارنة بالعام الماضي، والبندق وقمر الدين السوري وباقي الأصناف ارتفعت إلي %25.

 كما شهدت باقي أسعار الياميش ارتفاعًا بنسبة تراوحت بين 20% و30% ، متاثرة بتفاقم ازمة الدولار وتجاوزه حاجز الـ11 جنيهًا.

 وقال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن الأسعار الخاصة بالياميش ستزيد في رمضان المقبل بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في بلاد المنشأ خاصة بعد ازمة الدولار التى طرأت على السوق المحلية.

 

 

* تقرير أمريكي: هذه رسائل “أنا ما بخافش

قالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إن عبد الفتاح السيسي كان يستهدف المعارضين بقوله “أنا مبخافش”، أمس الخميس خلال خطابه بالفرافرة.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى ظهور السيسي ووزير الداخلية سوياً، خلال افتتاح مشروع الفرافرة والذي يجيء بعد يوم واحد من انعقاد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي طالبت باعتذار السيسي، وإقالة وزير الداخلية عقب مداهمة الشرطة لمقر  النقابة ا?حد الماضي واعتقال شخصين من داخلها.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرًا بعد أن أقدمت الأولى على خطوة غير مسبوقة لتقتحم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

واشتعلت الأوضاع بشكل أكبر بعد التسريبات الأمنية التي توضح ملامح خطة أعدتها وزارة الداخلية لمواجهة الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ “الشريرة” والتي تجىء في أعقاب  قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.

وسلط تقرير”أسوشيتيد برس” أيضًا الضوء على قيام قوات الأمن المصرية، بالقبض على مالك عدلي المحامي الحقوقي البارز الذي حرك دعوى قضائية ضد قرار عبد الفتاح السيسي بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية، اليوم الجمعة، في أعقاب صدور حكم من النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة اتهامه بالتحريض على مظاهرات 25 أبريل بشأن أزمة الجزيرتين .

ويعد “عدلي” من بين مجموعة من المحامين الذين حركوا دعوى قضائية بخصوص الجزيرتين.

 

 

 *الحقانية: احتجاز “راجية عمران” بالمطار.. للتحقيق معها في تهم غير معلومة

احتجزت أجهزة الأمن، بمطار القاهرة، المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فور وصولها من العاصمة الأردنية عمان، وفقًا لما تداولته مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، عبر صفحتها على “فيسبوك“.

وذكرت المؤسسة الحقوقية، أن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كانت عائدة من الأردن، قبل أن تستوقفها سلطات المطار، ويتم احتجازها، والحصول على جواز سفرها، حتى التحقيق معها في تهم غير معلومة.

 

*وزير الري” يُعلن: مصر تحت خط الفقر المائي

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إن مصر تواجه عددا من التحديات الجسام التي تتعلق بمحدودية مواردها المائية، التي ترتكز بصورة رئيسية على حصة ثابتة من مياه نهر النيل لا تواكب الزيادة المضطردة في أعداد السكان.

وأوضح الوزير، في كلمته أمس الخميس، بمناسبة موسم حصاد القمح بالفرافرة – أن نصيب الفرد من المياه تقلص إلى نحو 600 متر مكعب سنويا، ليصبح تحت خط الفقر المائي.

وأضاف أنه في ظل ما تتكبده الدولة من مصروفات ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الري وتنمية مصادر الموارد المائية غير التقليدية، للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة للخريطة السكانية التي ترتكز بصورة أساسية حول مجرى نهر النيل والدلتا، فقد بات الخروج من الوادي الضيق والدلتا القديمة بحثا عن موارد مائية إضافية لتقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات أمرا في غاية الأهمية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر هو ما وضعته الدولة على قائمة أولوياتها للبدء بتنمية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان من منطقة الفرافرة في ديسمبر 2015، للخروج من الوادي والدلتا إلى آفاق الصحراء الشاسعة التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية، والتي تكفل إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة ترتكز على الموارد المائية المتاحة بكميات ونوعية تختلف من مكان إلى آخر، الأمر الذي ينبغي معه التعامل مع هذه المياه من منظور استراتيجي يضمن استدامته من أجل الأجيال القادمة.

كما أكد عبد العاطي أن هذا المشروع القومي يهدف إلى إعادة ترسيم للخريطة السكانية لجمهورية مصر العربية بعيدا عن الوادي والدلتا، من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة تسهم وبشكل فعال في تنمية مستدامة (زراعية صناعية – سياحية) قوامها زيادة الرقعة الزراعية، لسد الفجوة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار، لتحقيق عائد اقتصادي أعلى من الموارد الطبيعية، بما يعود في النهاية بالإيجاب على زيادة متوسط الدخل القومي للفرد.

جدير بالذكر أن المساحة المستهدفة من التنمية تقدر بنحو مليون ونصف مليون فدان، وتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل كلٍ منها في حدود 500 ألف فدان تقريبا، وذلك طبقا لتأكيد الدراسات الخاصة بإمكانات المياه الجوفية بكل مرحلة، حيث تم طرح وإسناد كل الآبار المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى (بعدد 1315 بئرا)، حيث ترتكز هذه المرحلة على كلٍ من المياه النيلية، بالإضافة إلى المياه الجوفية في التنمية (328 ألف فدان على المياه الجوفية بنسبة 65.5% و172 ألف فدان على المياه المعاد استخدامها بنسبة34.5%).

 

*مستشفى حكومي ببني سويف يرفض تسليم مولود لأسرته.. بسبب 120 جنيهًا

امتنعت إدارة مستشفى الفشن المركزي بمحافظة بنى سويف، عن تسليم مولود لوالده، عقب إجراء عملية ولادة لزوجته، لعدم سداده مبلغ 120 جنيهًا.

وفوجئ أحمد صلاح من قرية منشأة عمر التابعة لمركز الفشن، بإدارة المستشفى تطالبه بسداد مبلغ 120 جنيهًا رسوم الولادة في المستشفى، وهي القيمة الجديدة للولادة التي أقرها مجلس أمناء مستشفى الفشن المركزي.

وقال والد الطفل أنه لم يكن يملك المبلغ، وأخبرهم أنه أتى إلى المستشفى المركزي لأنه يعلم أنها مستشفى حكومي، لا تأخذ مقابل للخدمات التي تقدمها للمواطنين. وأضاف أحمد صلاح أنه فوجئ بموظفى وعمال المستشفى يتحفظون على المولود، ويمنعونه من الخروج به، ما جعله يتصل بأقاربه الذين أتوا ودفعوا المبلغ لإدارة المستشفى، وتم السماح له بالخروج من المستشفى.  

من ناحية أخرى، قال خالد إدريس محامي من مدينة الفشن، في تصريحات صحفية، إن نفس الواقعة حدثت معه صباح اليوم داخل مستشفى الفشن المركزي، ورفض سداد المبلغ فتحفظوا على المولود. وأضاف أنه ذهب لتحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى، وعندما علمت الإدارة أنه محامي واتخذ الطرق القانونية، تم تسليم المولود له مقابل عدم تحرير المحضر. 

 

 

*السناوي: تقارير وصلت السيسي عن تقلص شعبيته.. ويستشعر الفزع

أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي أن هناك مؤشرات واضحة في خطاب عبدالفتاح السيسي الذي ألقاه في حفل إطلاق إشارة البدء في حصاد المرحلة الأولى بمشروع 1.5 مليون فدان بالفرافرة، تؤكد أن السيسي يستشعر الفزع مما يحدث على الساحة المصرية من أزمات.
وأوضح “السناوي”، خلال حواره لبرنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية” المحور”، أن هناك تقارير وصلت إلى السيسي أطلعته بنبض الشارع بشأن أزمة جزيرتى “تيران وصنافير” وأزمة نقابة الصحفيين، وأزعجته من أن الرصيد والشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها عند المصريين بدأت تتقلص، كما أنه شعر بخسارته للقوة الضاربة من الصحفيين والاعلاميين.

 

* عبد الغني” و”محروس” يواجهان الموت في “الزقازيق

أفادت مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية بأن أستاذ الرمد بطب الزقازيق الدكتور محمد عبد الغني يصارع الموت بسجن الزقازيق العمومي.

وتدهورت الحالة الصحية للدكتور عبدالغني، المعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

ويعاني من مشاكل صحية عديدة ، وتتعنت إدارة السجن في علاجه، الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه ووصولها الى نسبة 20 %، و زاد على ذلك حاجته لنقل دم ووجود اشتباه فى نزيف داخلى ، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن، الذين أكدوا على أنه يتعرض للموت الأن داخل السجن لانعدام الرعاية الصحية.

وكان نشطاء وحقوقيون قد نظموا حملة على وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان “#‏انقذوا_عبدالغنى” للضغط على سلطات السجن للسماح بنقله لمستشفى متخصص لتلقى العلاج ، و لكن إدارة السجن لا تبالى .

إلى ذلك، قالت منظمة انسانية لحقوق الانسان أن المعتقل مصطفى جلال محروس أصيب  بقطع في الرباط الجانبي للركبة الشمال، وتهتك حاد في الرباط الجانبي للركبة اليمين، مع تآكل في الغضروف الداخلي للركبتين، جراء التعذيب الذى لقاه لمدة سبعة أيام متواصلة خلال فترة إخفائه القسرى من قبل الأمن الوطنى، كما يعانى الطالب من آلام في الفقرة الرابعة والخامسة بالظهر أدت إلى عدم قدرته على المشى أو الحركة.

يُذكر أن مصطفى جلال طالب بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة جامعة المنصورة، اعتقل يوم 5 مارس 2014 بالقرب من مستشفى الطواريء بالمنصورة، اختفي قسريًا لمدة أسبوع، وتم عرضه بعدها على نيابة أمن الدولة واحتجازه بسجن طره. 

تم اتهام الطالب بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة متفجرات ومواد مفرقعة كنترات البوتاسيوم، وأحيل إلى محكمة الجنايات والتى حكمت عليه بالمؤبد في القضية المعروفة باسم قضية ” مقتل الحارس” بالمنصورة، والتى حُكم عليه فيها يوم 7 سبتمبر الماضي بالسجن 25 عام، وتم نقله لوادي النطرون ليمان 430.

 

 

 * تضامن واسع مع “فتيات دمياط” بعد عام من اعتقالهن

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #البنات_لازم_تخرج، في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال فتيات دمياط.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 10 فتيات يوم 5 مايو من العام الماضي، من ميدان الساعة بدمياط، ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات بالتظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. 

وخلال هذا العام قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال المحامي “ياسر عز الدين”، عضو هيئة الدفاع عن الفتيات أثناء إثبات حضوره بإحدي جلسات الدفاع عنهن داخل قاعة المحكمة.

 

 

* الانقلاب يصادر 67 جمعية خيرية للإخوان.. ويفاقم أزمات الفقراء

قررت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب التحفظ على ممتلكات 16 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان بمحافظة البحيرة، بدعوى مخالفتها شروط ترخيصها، تمهيدا لحلها وإحالة أموالها لصالح صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة.
وكشف محمد الديب -وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، في تصريحات صحفية، اليومعن تشكيل لجنة خاصة من مديرية التضامن بالبحيرة لإدارة 7 جمعيات إخوانية تعمل فى المجال الاجتماعى والتنموى، لمواجهة توقف أنشطتها وإلحاق الأضرار بالمستفيدين منها.
وفي وقت سابق تم حل 44 جمعية أهلية بالبحيرة تابعة لجماعة الإخوان وتمت تصفية أموالها ونقل أصولها إلى صندوق الإعانات الخاصة بالجمعيات الأهلية.
يشار إلى أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أصدرت عدة توصيات بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، الصادر بالتحفظ على الأموال والممتلكات.
واستندت التوصيات إلى أن اللجنة سلبت اختصاصا قضائيا من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز من الناحية القانونية، حيث حدد القانون أطرا محددة لإجراء التحفظ على أموال المواطنين، وضرورة صدور حكم قضائي بذلك.
كما أنه من المفترض أن اللجنة تتمتع بصفة قضائية، ومن ثم لا يجوز قانونا أن يترأسها قاضٍ على المعاش، أي فقد مقومات عمله القضائي بموجب الإحالة للمعاش، إلا أنه رغم ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمد عمله لمدة عام رغم الإحالة للمعاش.
وفي 19 إبريل الماضي، تم إنهاء تعاقد المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل الأسبق ورئيس لجنة مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كمستشار فني لوزير العدل.
وكان أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب المقال، سبق أن أبرم تعاقدا خارجيا مع خميس” عقب بلوغ الأخير سن التقاعد القانونية للقضاة؛ وذلك حتى يتمكن من الاستمرار في عمله داخل وزارة العدل، في سابقة هي الأولى داخل الوزارة.

 

 

 * أسوشيتيد برس”: السيسي يتجاهل مطالب الصحفيين

تجاهل كل من عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار مطالب الصحفيين، وظهر الأخير أمس الخميس في مراسم افتتاح مشروع الفرافرة العملاق لاستصلاح الأراضي الذي وصفه السيسي بأنه أحد المنجزات ” غير المسبوقة.”

هكذا حللت وكالة ” أسوشيتيد برس” للأنباء ظهور السيسي وعبد الغفار سويا خلال افتتاح مشروع الفرافرة والذي يجيء بعد يوم واحد من انعقاد الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي طالبت باعتذار السيسي، وإقالة وزير الداخلية عقب مداهمة الشرطة لمقر  النقابة اﻷحد الماضي واعتقال شخصين من داخلها.

وكرر السيسي في خطابه الذي استغرق قرابة نصف ساعة :” أنا ما بخافش”- وهو التصريح الذي يراه المحللون أنه يستهدف المعارضين.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرا بعد أن أقدمت الأولى على خطوة غير مسبوقة لتقتحم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

وقرر بدر والسقا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، للتنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة “التحريض على التظاهر في جمعة الأرض.”

ونفى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار ارتكاب أي مخالفات في القضية، مصرا على أن الصحفيين اعتصما في النقابة بشكل غير قانوني لتجنب الاعتقال.

واشتعلت اﻷوضاع بشكل أكبر بعد التسريبات الأمنية التي توضح ملامح  خطة أعدتها وزارة الداخلية لمواجهة الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ ” الشريرة” والتي تجيء في أعقاب  قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.

 واعتمدت الخطة على ضرورة تشويه النقابة وأعضاء مجلسها عن طريق التنسيق مع عدد من اللواءات السابقين للظهور على البرامج الإعلامية للدفاع عن موقف الداخلية.

وسلط تقرير “أسوشيتيد برس” أيضا الضوء على قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على مالك عدلي المحامي الحقوقي البارز الذي حرك دعوى قضائية ضد قرار عبد الفتاح السيسي بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرالواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية، اليوم الجمعة، في أعقاب صدور حكم من النيابة بحبسه 15 يوما على على ذمة اتهامه بالتحريض على مظاهرات 25 أبريل بشأن أزمةالجزيرتين .

وذكر التقرير أن اعتقال عدلي يجيء وسط موجة من الاعتقالات التي تشهدها مصر في الوقت الذي تسعى فيه قوات الأمن إلى اخماد نار الاحتجاجات ضد قرار الحكومة المتعلق بالجزيرتين.

وحل عدلي، وهو عضو في حركة 6 أبريل التي كانت من بين العوامل الرئيسية التي اشعلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عام قضاها في سدة الحكم، مؤخرا ضيفا في عديد من برامج ” التوك شو”، معربا عن معارضته الصريحة لقرار الحكومة التنازل عن ” تيران وصنافير.” 

ويعد عدلي أيضا من بين مجموعة من المحامين الذين حركوا دعوى قضائية بخصوص الجزيرتين.

 وفي الـ 15 من أبريل المنصرم، تظاهر قرابة 3 ألاف شخص ضد قرار الحكومة بتسليمتيران وصنافير” إلى السعودية، في واحدة من أكبر التجمعات العامة التي تشهدها مصر منذ العام 2013 الذي أشرف فيه السيسي آنذاك، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة على تمرير قانون يجرم التظاهر في الشوارع بدون ترخيص مسبق من الأجهزة الأمنية.

 وردد المشاركون في الاحتجاجات شعارات عدة، من بينها ” عيش، حرية، والجزر مصرية،” بالإضافة إلى هتافات مناوئة للنظام، تعيد إلى الأذهان نفس الشعارت التي كان يرفعها المتظاهرون ضد مبارك ورموز نظامه خلال ثورة الـ 25 من يناير.

يُشار إلى أن النظام المصري قد تعرض في الآونة الأخيرة لموجة انتقادات غير مسبوقة بسبب طريقة إدارته لعدد من الملفات المهمة، من بينها أزمة الاحتياطي الأجنبي لمصر والاعتقالات الواسعة للناشطين والصحفيين.

 كان السيسي قد أكد أن مصر لم تفرط في حقوقها عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمن أن جزيرتي “تيران وصنافير” في البحر الأحمر سعوديتان.

 ويذهب المسئولون السعوديون والمصريون من مؤيدي قرار نقل تبعية ” تيران وصنافيرإلى المملكة العربية السعودية إلى أن الجزيرتين ملكية سعودية وكانتا تحت السيطرة المصرية فقط بعد أن طلبت الرياض من القاهرة فرض حمايتها عليهما في العام 1950.

 

 

* بشر والكتاتني وأبوبركة..تغيرت ملامحهم داخل السجن

فقدان الوزن .. الأمراض المزمنة .. تغير الملامح .. الشيخوخة ..حتى الوفاة ، هذا ما يحدث مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين القابعين في السجون منذ الثالث من يوليو عام 2013 .

ظهر القيادي بجماعة الإخوان محمد علي بشر أثناء محاكمته بتهمة التخابر مع دولة أجنبية لتظهر عليه أثار المرض كأقرانه سعد الكتاتني والمحامي أحمد أبوبركة.

محمد علي بشر

ظهر الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة “الإخوان المسلمين”، ووزير التنمية المحلية الأسبق  خلال محاكمته أمس وقد بدا عليه الهزال والضعف بشكلٍ لافت للنظر، وذلك بعد قضائه ما يقرب من عام ونصف في السجن.

وظل بشر طليقًا لمدة عام ونصف منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي في 3يوليو 2013 إلى أن  داهمت قوات الأمن منزله واقتادته إلى السجون.

القيادي بجماعة الإخوان عمر دراج، يقول، في رسالة وجهها إلى بشر: “الأخ الحبيب محمد علي بشر صاحب الخلق الرفيع، رغم ما فعله بك زبانية السجن لم تفقد ابتسامتك الجميلة التي افتقدها كثيرًا“.

أحمد أبوبركة وعصام سلطان

أحمد أبو بركة هو الآخر ظهرت عليه علامات فقدان الوزن ، وذلك أثناء جلسة محاكمته بقضية إهانة القضاء.

ويحاكم أبو بركة إلى جانب الدكتور محمد مرسي بقضية إهانة القضاء ، ونسب أمر الإحالة إلى أحمد أبو بركه أنه نشر بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى

محمد سعد الكتاتني

الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ، ظهرت عليه العديد من الأمراضي أدت إلى فقدان وزنه ، وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إنه يعانى من مرض السكر، كما أنه أجرى جراحة الشبكية، فى مستشفى ليمان طرة، بعد أن رفضت إدارة السجن السماح بإجرائها فى مستشفى خارج السجن.

وتابع المحامى الذى رفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية: «وضع الكتاتنى فى السجن صعب للغاية، فهو محتجز فى زنزانة انفرادية بملحق مزرعة طرة »، مضيفا أنه «فور إيداعه فى الزنزانة تم تجريدها من جميع ملحقتها، وتم سحب السرير، والاكتفاء بثلاث بطاطين لفرشها على الأرض واستخدام واحدة منهم كغطاء».

وأضاف أن إدارة السجن لا تسمح له بأكثر من ساعة تريض يوميا، ثم يظل حبيس داخل الزنزانة الانفرادية 23 ساعة متواصلة، حيث لا يوجد بها أى مرافق.

وأوضح عضو فريق الدفاع الذى يلتقى بالكتاتنى خلال جلسات المحاكمة لدقائق معدودة على حد تعبيره، أن الزيارة ممنوعة عنه ، متابعا: «أحد الأشخاص كان تقدم لخطبة ابنة الكتاتنى، وأراد أن يلتقى والدها عبر زيارة قانونية، إلا أن إدارة السجن رفضت السماح باللقاء».

 

* البلطجية.. سلاح السيسي لردع معارضيه

“الرسالة وصلت”.. هكذا فهم جموع الصحفيين رسالة النظام مع حصار الشرطة والبلطجية لمقر نقابة الصحفيين تزامنًا مع جمعيتهم العمومية يوم الأربعاء الماضي 4 مايو الجاري 2016م؛ احتجاجًا على اقتحام الشرطة  مقر النقابة، مساء الأحد، غرة مايو الجاري، واعتقال صحفيين على ذمة اتهامات بالمشاركة في مظاهرات رافض التنازل عن جزيرتي “صنافير وتيران”.

وبين أمناء الشرطة وضباط وزارة الداخلية، كانوا يتحركون في ثقة بالغة، ويمارسون كل أعمال البلطجة فى حماية رجال الأمن.. لا تندهش إذا رأيت واحدا منهم يدخن السجائر برفقة ضابط أو إذا وقعت عينك على سيدة سمينة بجلباب أسود ترقص، وتضحك بين أمناء الشرطة، وبعد ثانية واحدة ترسل بإشارات بذيئة وألفاظ نابية لأبناء “قلعة الحريات”- نقابة الصحفيين..!.

وحتى كتابة هذه السطور مساء اليوم الجمعة 6 من مايو لا يزال العشرات من البلطجية المدعومين أمنيًّا يحاصرون مقر النقابة ويكيلون أبشع السباب والشتائم لكل صحفي يقترب من مقر نقابته، واحتلوا سلالم النقابة قبل أن تأمرهم عناصر الشرطة بتركها.

بمجرد كتابة “المواطنون الشرفاء” في خانة البحث على موقع “جوجل” تخرج النتائج بمئات الآلاف فى تقارير عديدة ترصد ارتباط نشأتهم بالمظاهرات التي رافقت ثورة 25 يناير 2011، وصولاً إلى المظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية خلال الشهر الماضي، وتنازل بمقتضاها السيسي عن جزيرتي “صنافير وتيران”؛ ما أثار عاصفة من الغضب الشعبي بين المواطنين رفضًا للتفريط في جزء من أرض الوطن من أجل حفنة من الرز.

حماية أمنية 

يضم تنظيم البلطجية فئات مهمشة شديدة الفقر والجهل منهم تجار مخدرات وقطاع طرق ولصوص ومسجلون خطر. وتشملهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بمظلة أمنية توفر لهم الحماية في مقابل ردع المخالفين للنظام وتأديبهم ووقفهم عند حدودهم إذا لزم الأمر.

يعزز من ذلك ما حدث اليوم الجمعة حيث وقعت مشاجرة بين متظاهرين مؤيدين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وعدد من أصحاب ورش قطع غيار السيارات بشارع شمبليون، قرب نقابة الصحفيين.

واندلعت المشاجرة بين الطرفين عندما طلب أصحاب محلات شارع شامبليون من مؤيدي السيسي عدم إغلاق الطريق أمام السيارات المتوجهة إلى الشارع؛ لأنهم تسببوا في تعطيل أعمالهم.

وتطورت المشاجرة إلى تبادل السباب بين المتظاهرين وأصحاب المحلات؛ ما دفع قوات الأمن للتدخل، وإلقاء القبض على عدد من أصحاب المحلات والورش بشارع شامبليون.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد احتل هؤلاء سلالم النقابة مرددين هتافات مسيئة لجموع الصحفيين منها اتهامهم بالخيانة والعمالة  حاملين صور قائد الانقلاب ولافتات منها و”لا إقالة ولا اعتذار”، ووجهوا الشتائم والسباب للصحفيين الموجودين داخل مبنى النقابة.

واكتفت الشرطة الموجودة بشارع عبدالخالق ثروت بإبعاد هؤلاء عن السلالم ونقلهم إلى الرصيف الموازي لسلالم النقابة، مع توفير المظلة الأمنية بعدة حواجز لاستخدامهم وقت اللزوم.

اعتداءات على صحفيين 

وبمجرد اشتعال المعركة على خلفية اقتحام الداخلية لمقر النقابة أطلقت الشرطة العنان لقطعان “البلطجية” وتعرض معظم الصحفيين لإهانات وشتائم وإشارات بذيئة لا يمكن وصفها حيث اعتدوا على ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار الحكومية وشديد القرب من قائد الانقلاب وصاحب التسريبات الشهيرة حتى رافقه ضابط برتبة كبيرة وأمن خروجه من النقابة بعد انتهاء الجمعية العمومية الأربعاء الماضي.

كما تم الاعتداء على الناشط السياسي والصحفي خالد داود القيادي بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ التي استخدمها السيسي كغطاء مدني لانقلابه العسكري على الرئيس مرسي، حيث اعتدى “البلطجية” على “داود” بعصا بلاستيكية في مقدمتها دائرة حديدية، ثم تدخلت قوات الشرطة وقامت بسحبه منهم.

كما اعتدى البلطجية على وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان  كما صرح بذلك جورج إسحاق عضو المجلس أمس الخميس عند زيارتهم لمقر النقابة؛ أملا في احتواء الأزمة.

صفقة مع النظام 

وفي تقرير لصحيفة “المصري اليوم” في عدد اليوم الجمعة حول حشود البلطجية شركاء الداخلية في حصار النقابة يقول التقرير “لاحظت توقف أتوبيس خاص يحمل رقم «421 ع ل»، وقفت إلى جواره، وسمعت بعض الأشخاص يتحدثون: “إحنا هنقعد قد إيه في المصلحة دى يا كابوريا؟”.

الجملة كانت بصوت سيدة ترتدى عباءة سوداء، رد عليها «كابوريا» باللهجة والصوت نفسيهما: “هما ساعتين وهنخلع.. المهم نقبض”، استكملت السير حتى وصلت إلى بداية شارع عبدالخالق ثروت.

من ناحية شارع رمسيس، فشاهدت جماعة أخرى من «عينة» الب السابقة نفسها، يقفون أمام حواجز الأمن التي أغلقت الشارع، اقتربت منهم، وعرفت أنهم جاءوا من أحياء الموسكى والسيدة زينب وعابدين، في 5 أتوبيسات و3 «ميكروباصات»، وقفوا يرقصون خلف الحواجز على أنغام الـ«دى جى»، الذي كان محملًا على سيارة ربع نقل تحمل لوحات بأرقام «298 م ل»، اتصلت بأحد الضباط بإدارة مرور القاهرة، للاستعلام عن تلك السيارة، فتبين أنها مبلغ بسرقتها، بتاريخ 12 مارس الماضى، وتابعة لمرور الموسكى، ومحرر محضر رقم 2193 لسنة 2016 بالواقعة”.

ويضيف التقرير تفاصيل أخرى «بالقرب منهم كان يجلس شابان وفتاة، ويبدو أنهم شعروا بالإرهاق بسبب كثرة الرقص والغناء، جلست بالقرب منهم، فسمعت هذا الحوار: «أحد الشابين يقول: محمد إسماعيل بياخد نص الفلوس ويوزع النص الباقى على الناس اللى بيجيبهم..هو بيعمل كده كل مرة»، ليرد الشاب الثانى: «يا عم كبر دماغك انت مش هتقدر تقوله كده.. ما هو اللى مظبط المصلحة دى.. ودول ساعتين وشوية وهنمشى، يعنى ولا خناقة ولا ضرب»، وسريعًا سألتهما الفتاة: «هما مش هيجيبوا أكل؟»، ليرد أحدهما: «قالوا هيجيبوا كشرى كمان شوية”.

وتضيف مصورة المصري اليوم «سمعت سيدة تتحدث مع أحد الضباط قائلة: «نمشى بقى يا باشا ولا إيه إحنا تعبنا؟ فرد عليها الضابط دون أن ينظر إليها ودون أن يخشى من مرور صحفيين بالقرب منه، قائلا: لسة شوية لما أقولك امشى ابقى امشى.. يالا روحى ارقصى».

مندسون وسط المظاهرات

وتكشف الزميلة عزة فضالى، المصورة الصحفية بـ”المصرى اليوم”، أنها تمكنت من التعرف على شخص بين البلطجية الذين كانوا يحاصرون النقابة الأربعاء الماضي واقتربت منه بشدة والتقطت صورة له وتذكرته أنه هو من تحرش بها في احتفالات التحرير بمجرد الإعلان عن فوز الرئيس مرسي على الفريق أحمد شفيق وتقول فضالي “فور الإعلان عن فوز الرئيس محمد مرسي، انطلقت أعداد كبيرة من أنصار جماعة الإخوان للاحتفال بالفوز، قمت بإعداد تغطية صحفية للاحتفالات بميدان التحرير، فجأة ظهر عدد من المواطنين ليسوا من أهل الميدان أو المتظاهرين المعتادين، تجمع حولى بعضهم، ووجدت نفسى داخل دائرة أفرادها عدد من المتحرشين، حيث لمسوا جسدى، وفى هذه اللحظة لاحظت أحدهم وأمسكت به وصرخت في وجهه وطلبت منه أن يتركنى، حاولت إبعاده عنى، ولكنه استمر في التحرش بى، صرخت في وجهه لأبعده عنى، لكن دون جدوى، وظلت ملامح وجهه وهو يجذبنى نحو دائرة المتحرشين عالقة في ذهنى». 

وتضيف عزة: “أثناء حالة الشد والجذب دخل رجلان وساعدانى على الخروج من وسط هؤلاء البلطجية.. وبعد مرور أربع سنوات على الحدث رأيته مرة أخرى، وفى هذه المرة كان على أبواب نقابة الصحفيين، ضمن المتظاهرين المعروفين باسم (المواطنين الشرفاء)، وقف معهم حاملًا شعارات تحيا مصر، يهتف ضد الصحفيين مع المتواجدين خلف الكردون الأمنى بشارع رمسيس، لمحته ونظرت إليه، وتمكنت من تصويره وهو ينظر إلى عينى بشكل مباشر، وكان الحاجز الأمنى هو الفاصل بينى وبينه، وبمجرد أن رأيته تذكرت وجهه وما فعله معى في ميدان التحرير، حاولت الوصول لأقرب نقطة له، والتقطت له صورة واضحة وهو ينظر إلىَّ مباشرة، نظر إلىَّ بشكل مباشر وأنا أقوم بتصويره، إلا أنه بدأ يختفى وسط الجموع بشكل تدريجى حتى اختفى تمامًا”.

 

 

 

*زوجة عصام الحداد تتحدث عن الممارسات ضد معتقلي “العقرب

ماذا يحدث لقادة الإخوان فى ‏مقبرة العقرب؟”.. بهذا التساؤل ابتدأت زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عصام الحداد، استعراض الانتهاكات الممارسة ضد قياديي الجماعة المعتقلين في سجن العقرب.

واستهلت منى إمام، الحالات التي تناولتها في منشور مطول لها على فيسبوك، بوزير التنمية المحلية الأسبق محمد علي بشر، الذي تداول النشطاء مؤخرا صورا له توضح آثار الإضراب عن الطعام عليه، حيث بدا هزيلا ونحيلا.

وقالت منى إمام: “الدكتور محمد علي بشر معتقل في العقرب مع مجموعة مكتب الإرشاد، التي تم اعتقالها العام الماضي: د. عبد الرحمن البر والدكتور محمد وهدان والدكتور غزلان وآخرين في عنبر منفصل عن القيادات الموجودة في العقرب منذ فض رابعة“.

وأردفت: “أغلب معتقلي هذا العنبر من كبار السن المرضى.. ورغم ذلك فقد بدا د. عبد الرحمن البر و11 آخرين من العنبر نفسه يوم 3 مايو إضرابا كليا عن الطعام؛ احتجاجا على المعاملة المهينة وحملات التجريد والتجويع، التي تمارسها إدارة العقرب منذ غلق الزيارة الخميس 21 أبريل الماضي“.

وأضافت: “لقد اجتاحوا الزنازين بجحافل الأمن المركزي والكلاب كعادتهم.. وجردوهم من كل شيء.. ومنعوا التريض.. الطعام أصبح سيئا جدا وكميته قليلة.. وأغلقوا الكانتين وأغلقوا عليهم النظارات.. والمعاملة أصبحت سيئة جدا.. بل وصل بهم الأمر إلى سحب الأدوية من المرضى في أحد العنابر.. ولا نعلم أي شيء عن وضعهم الحالي بعد منع زيارة الأهل أو حتى المحامين، الذين كنا نستعين بزيارتهم في إيصال الأدوية للمرضى!!”.

 وقالت أيضا: “إنه الموسم السنوي للقتل في العقرب.. (رجب شعبان رمضان)، لقد قتل العام الماضي أربعة في مجاعة رمضان، منهم اثنان في عنبر زوجي الدكتور ?#‏عصام_الحداد?، إنهم يستغلون إلهاء الناس في أحداث “اقتحام نقابة الصحفيين لقتل المزيد منهم“.

ورأت إمام “أنها فرصتهم (السلطة) في الانتقام من الشباب الذين بدأوا الإضراب في فبراير الماضي وأجبروهم على فتح الزيارة وتحسين الأوضاع آنذاك، ومنهم ابني ?#‏جهاد_الحداد?”.

وأشارت إلى أن “المشكلة أنهم (المعتقلون) منذ تعيين وزير الداخلية الحالي وبعد 14 شهرا من التجويع والحرمان من كل مقومات الحياة في هذه القبور المظلمة، لن يستطيعوا أن يصمدوا ويتحملوا ما تحملوه العام الماضي.. لن يستطيع ابني جهاد مثلا أن يفقد 30 كيلو آخرى من وزنه.. كلهم دون استثناء في حالة هزال وضعف صحي شديد، خاصة المجموعة التي كانت في إضراب منذ فبراير الماضي“.

وحذرت من أنه “لو لم تتحرك المنظمات الإنسانية والحقوقية سريعا ستكون مذبحة جديدة… والضحايا هذا العام سيكونون عشرات وليس أربعة كالعام الماضي… ولن يصمدوا حتى إلى رمضان… دون طعام أو حركة أو خروج للشمس أو حتى أدوية!!”.

واختتمت منشورها قائلة: “إنه ?#‏القتل_العمد.. بكل صوره.. وليس لهذا الوضع أي توصيف آخر“.

ويشار أن الزيارات قد مُنعت عن المعتقلين في سجن العقرب، طبقا لشهادات ذوي المعتقلين، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، بالتزامن مع فعاليات وتظاهرات جمعة الأرض.

 

 

*د محمد عبد الغني يصارع الموت بسجن الزقازيق العمومي
تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد عبد الغني أستاذ الرمد و المعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

و كان د محمد يعانى من مشاكل صحيحة عديدة داخل محبسه بسجن الزقازيق و تعنت إدارة السجن في علاجه الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه و وصولها الى نسبة 20 % ، و زاد على ذلك احتياجه لنقل دم و وجود اشتباه فى نزيف داخلى ، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن ، الذين أكدوا على أن د محمد يتعرض للموت الأن داخل السجن لانعدام الرعاية الصحية .
و كان نشطاء و حقوقيون قد نظموا حملة على وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان ‫#‏انقذوا_عبدالغنى للضغط على سلطات السجن للسماح بنقله لمستشفى متخصص لتلقى العلاج ، و لكن إدارة السجن لا تبالى .

 

*التايمز: أزمة الصحفيين أصعب تحدٍ يواجه السيسي ونظامه

وصفت صحيفة التايمز البريطانية، الأزمة بين نقابة الصحفيين وداخلية الانقلاب بأنها أصعب تحدٍ يواجه السيسي ونظامه فى مصر منذ الانقلاب العسكرى.
وأكدت الصحيفة فى تقرير لمراسلتها بالقاهرة بيل ترو، أن الاحتجاجات جاءت بعد سلسلة من التجمعات المعارضة لحكومة الانقلاببسبب تنازل السيسي عن جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر للسعودية، التى قالت إنها أكبر داعم مالى لمصر.
وذكرت الصحيفة، بحسب مقتطفات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى، أن أجهزة أمن الانقلاب ألقت القبض على صحفيين ولفقت إليهما اتهامات بالتحريض على الاحتجاجات، بعد اقتحامها مقر نقابة الصحفيين، لأول مرة فى تاريخ النقابة التى تأسست منذ 75 عاما.
وقالت التايمز إن هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها السيسى وحكومته إلى احتجاجات من صفوف الموالين للحكومة، منذ وصوله إلى الحكم عام 2014.
ونقلت التايمز عن منظمة حماية الصحفيين، أن مصر اليوم من أكثر بلدان العالم سجنا للصحفيين مع الصين، إذ يوجد بها 29 صحفيا خلف القضبان.

 

 

سيسي فنكوش على الكورنيش. . الخميس 5 مايو.. وزير خارجية الانقلاب:مصر ليست رائدة ولا تسعى للريادة

نفس الغباءسيسي فنكوش على الكورنيش. . الخميس 5 مايو.. وزير خارجية الانقلاب:مصر ليست رائدة ولا تسعى للريادة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يحكي حكاية حكاها مبارك من قبل

زعم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، في رواية تبدوا بكل وضوح أنها وهمية، أنه خلال سيره على كورنيش الإسكندرية منذ أيام “بدون ترتيب .. خالص” حسب قوله،  قابل مجموعة من المصريين أثناء استقلالهم لأحد أتوبيسات النقل العام، قائلا “لقيت الناس اللى فيه وقفوا وبدأوا يحيونى ويقولوا متخفش إحنا معاك”.

يذكر أن شوارع القاهرة دائما ما تتحول لما يشبه الثكنة العسكرية اثناء زيارات السيسي لأي مكان، وليس ما حدث من إعلاق لشوارع وسط القاهرة وانتشار غير مسبوق لرجال الأمن يوم كلمته في مجلس الشعب منا ببعيد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تشابها بين حديث السيسي في خطابه الأخير مع جزء من حديث سابق للرئيس المخلوع  حسني مبارك حين كان رئيسا للبلاد.

ويظهر مقطع الفيديو في البداية مبارك وهو يتحدث عن رؤيته لرجل يجلس برفقة ابنه “غلبان” أثناء سيره على كورنيش الإسكندرية وتوقفه لسؤال الرجل عن أحواله حيث تبين له أن ابنه مريض فأمر بعلاجه على نفقته الخاصة في إحدى مستشفيات القوات المسلحة على حد وصفه.

وفي الجزء الثاني يظهر السيسي أثناء خطابه اليوم من الفرافرة وهو يتحدث عن سيره على كورنيش الإسكندرية ومقابلته لحافلة تقل عمالا فأخذوا يحيونه وقالوا له “ما تخافش إحنا معاك” على حد وصفه.

الجدير بالذكر أن إجراءات حراسة موكبي كلا الرئيسين الحالي والمخلوع تشهد إجراءات أمنية مكثفة لا يسمح خلالها بوجود أي من المواطنين على بعد عدة كيلو مترات من الموكب .

 

 

*مجهولون يشعلون النيران في ترام الإسكندرية دون إصابات

أشعل مجهولون، مساء اليوم الخميس، النيران في إحدى عربات ترام الإسكندرية، أثناء سيرها بمنطقة الأزاريطة، دون وقوع إصابات.

تمكن العاملون بالترام من السيطرة على النيران قبل وصول قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث الذي تسبب في توقف حركة الترام.

وأفاد محصل التذاكر بالترام أن شخصين ألقوا زجاجة مولوتوف على إحدى عربات الترام أثناء تحركها بمنطقة الأزاريطة، مما أدى إلى احتراق العربة الثانية وتوقف حركة الترام لنحو ساعة.

 

 

*وزير الخارجية : مصر ليست رائدة ولا تسعى للريادة

قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن بلاده ليست رائدة، ولا تسعى للريادة الدولية، وإن رغبتها تكمن في الشراكة.

جاء ذلك، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب «البرلمان»، في الاجتماع الذي دعت له لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وحضرته، هيئة مكاتب لجنتي الشئون العربية، والدفاع والأمن القومي، بحسب ما نشرته صحيفة «الشروق”.

وتابع «شكري»: «ليس من أهدافنا أن تكون مصر رائدة، فمصر ليست رائدة، ولكن لها قدرات بحكم موقعها الذي لا ينافسها فيه أحد، لا نسعى أن نكون رواد لأحد وإنما شركاء”.

وأضاف أن «مصر تهتم بمصالح كل مواطن في الخارج ومتابعة المخاطر التي يتعرض لها المصريون، ووزارة الخارجية تتابع الأحداث التي توالت في الفترة الماضية بوتيرة غير مسبوقة”.

وشدد وزير الخارجية، على أن أحداث قتل المصريين في الخارج، جرى التعامل فيها بشكل فوري مع سلطات التحقيق الأجنبية، التي دعاهم للالتزام بالشفافية في التحقيقات.

وعلق «شكري» على ارتباط رد الفعل المصري بواقعة مقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، في مصر، قائلا: «أنا أفصل بين الأمرين، ونهتم بهذه الأحداث، ونتعامل معها بما نتوقعه من السلطات الأجنبية، من شفافية ومكاشفة والوصول للحقيقة”.

وأوضح أن «وزارة الخارجية لم ترصد أي تهاون من جانب جهات التحقيق في هذه الدول».

وبشأن مقتل «ريجيني»، قال «شكري»: «هناك التهاب في المشاعر لدى المسئولين والمواطنين الإيطاليين وافتراضات منشورة غير مبنية على أدلة»، مبديًا سعادته بالمؤتمر الذي عقده مساعد النائب العام، لأنه أوضح قدر التعاون الذي وفرته مصر للمحققين الإيطاليين.

وتطرق خلال اللقاء إلى الوضع الإقليمي المؤثر على مصر، مشيرا إلى «الإرهاب في ليبيا» مؤكدًا بذل السلطات والقوات المسلحة المصرية جهودًا لا حدود لها لحماية الأمن القومي المصري.

وقال: «نتعامل مع الوضع محاولين الوصول لحلول سياسية تعبر عن إرادة الشعب الليبي، الذي خاض تجربة انتخابية في 2014 لم تعط سوى نسبة 10% فقط للإسلاميين».

وبشان الوضع السوري، قال «شكري»: «طالبنا في البداية بوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية، واستطعنا إيجاد تفاهمات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد المشهد الأخير في حلب اتفق الأمريكان والروس على تفاهمات ليس لدينا حتى الآن علم بتفاصيلها، ولكن سأحادث وزير الخارجية الأمريكي والروسي بشأنها».

وشهدت السياسة الخارجية المصرية، انحسارا وقلة فاعلية في نهاية حكم الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (أطاحت به ثورة شعبية في يناير/ كانون الثاني 2011)، وبدا جليا تراجع دور مصر الإقليمي منذ منتصف التسعينات، حيث تخلت عن دورها القيادي إقليميا لدول صعدت لملء الفراغ مثل قطر والسعودية، مضافا إلى ذلك تعاظم الدور الإقليمي الإيراني والتركي في الشرق الأوسط.

وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، شهدت مصر اضطرابا في المواقف بين الخليج وإيران تارة، وبين أمريكا وروسيا تارة أخرى، في ظل أزمة حقيقة مع دول أفريقية جسدها الأمن المائي المتعلق بسد النهضة.

وعقب الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، في يوليو/ تموز 2013، سعت الخارجية لتسويق التغييرات في السياسة الخارجية عبر جولاتهم المكوكية في زيارات ودية أو حضور مؤتمرات دولية، إلا أن مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية ترى أن السياسة الخارجية المصرية ما تزال تعاني من الكثير من المشاكل.

وتسعى الخارجية المصرية حاليا إلى تنويع علاقاتها مع المحاور الدولية الفاعلة في المنطقة عبر تفعيل شراكات استراتيجية مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، كي تخرج نفسها من المعادلة القائلة إن الولايات المتحدة تمسك بكل أوراق اللعبة في الشرق الأوسط.

إلا أن هذا التنويع في العلاقات انعكس على مواقف السياسة الخارجية المصرية من الصراع السوري، إذ أصبح الموقف المصري أكثر تحفظا في تأييد المعارضة السورية، وأصبحت الخارجية المصرية تلعب دور الباحث عن حلول سلمية لإنهاء الصراع قائمة على التفاوض بين أطراف النزاع، وهذا الموقف بدوره تلعبه الخارجية المصرية بحذر كي لا يصطدم مع مواقف الدول الحليفة لها كالسعودية التي تتخذ مواقف أكثر عدائية من النظام السوري.

 

 

*تجديد حبس هيثم محمدين 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*عام مرّ على اعتقال “بنات دمياط

اختطفت البنات العشر المحبوسات في أوضاع مزرية بسجن بورسعيد، في الخامس من مايو الماضي بمحافظة دمياط،عقب وقفة احتجاجية للأهالي يطالبون فيها بالإفراج عن ذويهم.

ولفقت النيابة لهن اتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية، قطع الطريق، التظاهر، التجمهر، الشروع في قتل 22مجند ، حيازة أسلحة نارية، التعدي على قوات الأمن، التحريض على قوات الجيش والشرطة، حيازة منشورات ضد الدولة“.

 

 

*أبرز 8 قضايا تجاهلها قائد الانقلاب في خطابه

كعادته دائما، تثير خطابات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويترقب المصريون خطاباته وتصريحاته أملا في انتزاع شيء مضحك وساخر، في زمن العسكر الملبد بغيوم الحزن والكآبة والانكسار القومي.

في خطابه اليوم، تجاهل السيسي معظم القضايا الحساسة والشائكة، وغض الطرف عن كل أزمات مصر، وراح يهذي حول مشروعات وصفها بالقومية، دون أن يحدد إطارا زمنيا لانتهاء هذه “الفناكيش”، ودون أن يقول شيئا مفيدا له معنى. وكان من أبرز ما تجاهله السيسي في خطابه اليوم:

أزمة الصحفيين

تجاهل السيسي أزمة نقابة الصحفيين بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب مقرها، مساء الأحد الماضي أول مايو الجاري، للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا؛ بتهمة التظاهر رفضا لاتفاقية تقسيم الحدود البحرية التي أقرها السيسي مع السعودية، وتنازل بمقتضاها عن جزيرتي صنافير وتيران. وهو الإجراء الذي أغضب الجماعة الصحفية ووحد كلمتها، فعقدت أمس الأربعاء جمعية عمومية طارئة، طالبت بإقالة وزير الداخلية، واعتذار السيسي، وتسويد الصحف احتجاجا على ممارسات الشرطة.

وكيل مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشى يرى أن تجاهل السيسى أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية خلال خطابه، اليوم، هو تأكيد عدم اكتراثه بأزمة اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين.

وأكد البلشى- في تصريحات صحفية- أن هذا التجاهل هو إعلان بشكل واضح عن قبول أو رضا بشكل ما عما جرى من اقتحام لنقابة الصحفيين، وتجاهل للحصار المفروض على النقابة، وللجمعية العمومية للصحفيين التى طالبت السيسي بالاعتذار.

وأشار إلى أن تجاهل السيسى يؤكد أنه لا يكترث، وعدم الاكتراث أخطر من أن يكون هناك مسؤول، والمسؤولية تعنى أنه بحكم منصبه عليه أن يستمع للمطالبات التى توجه له، وتجاهل المطالبات هو تجاهل لمطلب شعبى، ومطلب جماعة كاملة من الصحفيين، كما يعنى رضاه بممارسات أجهزته الأمنية عما جرى، بحسب قوله.

أزمة الجزيرتين

كما تجاهل السيسي الأزمة الأصلية التي تسببت في أزمة نقابة الصحفيين، وهي تنازله عن جزيرتي صنافير وتيران من خلال اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وهي الاتفاقية التي أثارت غضبا عارما بين المصريين، مؤكدين أن تفريط السيسي في الجزيرتين لن يمر مرور الكرام.

تجاهل السيسي للجزيرتين يأتي متسقا مع توجهاته التي فرضت على وسائل الإعلام والمقربين منه، بعدم الحديث في هذا الأمر مرة أخرى، وذلك عندما قابل عددا من أهله وعشيرته بقصر الاتحادية.

الدولار وارتفاع الأسعار

في خطابه يوم 1 نوفمبر الماضي، في الدورة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 20 بمسرح الجلاء، قال السيسي نصا: «اوعوا تتصورا إن غايب عني موضوع ارتفاع الأسعار، والكلام ده.. أنا اتكلمت فيه قبل كدة، لا طبعا.. ما أنا واحد منكم وعارف كويس الناس اللي ظروفهم صعبة بيعيشوا إزاي.. وأنا بقول لكل الناس اللي بتسمعنى.. خاصة الناس اللي ظروفهم صعبة: إن شاء الله آخر الشهر ده نوفمبر” هتكون الدولة خلصت تدخلها لتقليل الأسعار بشكل مناسب..(تصفيق حار ).. وعلى العموم اللي هيقوم بالدور ده الدولة والجيش.. يوفر طلبات للناس بأسعار مناسبة (تصفيق حار مرة أخرى)». ولكن السيسي في خطابه اليوم تجاهل الموضوع برمته، رغم أن الأسعار تضاعفت ولا تزال دون أن يملك أي رؤية لضبطها أو التحكم فيها، مع تفاقم أزمة الدولار التي يبدو أنها ستحل في القريب العاجل.

تطورات سد النهضة

وهي الأزمة بل الكارثة الأخطر على الإطلاق، ولو كان السيسي يملك ذرة احترام للشعب لصارحهم بآخر التطورات، خصوصا وأن إثيوبيا أعلنت أنها سوف تنتهي من بناء السد منتصف العام القادم 2017، ولن يثنيها أحد على الإطلاق عن استكماله. ورغم أن أزمة السد تهدد الوجود المصري لا الأمن القومي، إلا أن السيسي يستخف بالأمر، ويقف عاجزا أمام هذه الأزمة شديدة الحساسية لكل المصريين.

الموضوع أشار إليه سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة الانقلاب، خلال لقائه نواب لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان العسكر، وقال: إن سد النهضة سوف يبنى، ولا يوجد شك في ذلك، ولكننا سنراعى مصلحتنا في المقام الأول، وبيان حجم المخاطر التي قد تلحق بمصر. واختتم شكري حديثه عن أزمة سد النهضة، قائلا: “تعودنا على ذلك لعقود من خلال قدر أعلى من الثقة، ولا نوايا للإضرار بأي طرف، وأن السد سيبنى.. وما يعنينا ألا يحدث تأثير على حقوق مصر المائية وملء الخزان بشكل لا يسبب أضرارا جسيمة بمصر”، دون أن يكشف أو يحدد الإجراءات العملية التي ستقوم بها الحكومة لمواجهة هذا التحدي الكبير، الذي ينذر بأكبر كارثة يمكن أن تهدد البلاد.

كما تجاهل السيسي عددا آخر من القضايا منها “أزمة ريجيني، وزيادة عدد القتلي المصريين بالخارج مؤخرا. أيضا تجاهل السيسي الأزمة الحقوقية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، وامتلاء السجون بعشرات الآلاف من الرافضين لانقلابه، والحرب الدائرة في شمال سيناء، وسقوط القتلى والضحايا من الجانبين جراء سياساته الفاشلة التي دفعت مصر نحو الفوضى والجنون.

 

 

*تزامنا مع خطاب قائدها .. حكومة الانقلاب ترفض استلام محاصيل القمح من المزارعين .. وتعاقبهم

فى الوقت الذي أعلن فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، خلال خطابه فى عيد حصاد القمح، عن إطلاق شارة البدء فى حصاد محصول القمح، فجرت محافظة الشرقية أزمة تهدد فلاحيها وتنذر بالتوقف عن زراعة القمح لتأخر الحكومة متمثلة فى وزارتي الزراعة والتموين فى استلام المحصول وتسليم الفلاحين مستحقاتهم الأمر الذي اعتبره الفلاحون عقابًا للفلاحين عن التوسع فى زراعة القمح.

وكشف عمر محمد مصطفى، مهندس زراعي بمركز فاقوس بالشرقية، عن أزمة تهاجم الفلاحين بسبب التوسع فى زراعة القمح فى الشرقية واستمرارها سيؤدى لانتشارها فى محافظات عده، منوهًا بصعوبة توريد المحصول وتسليمه الذي كان يتم خلال ساعة واحدة فى السنوات الماضية أصبح الآن يستغرق أكثر من 12 ساعة وقد يصل إلى يوم كامل.

وأشار مصطفى فى تصريحات صحفية، إلى تأخر سداد مستحقات الفلاحين مقابل التسليمات وكان يحدث ذلك من قبل فى غضون 4 أيام وخلال هذه الفترة منذ أربعة أسابيع لم يتسلم الفلاحين مستحقاتهم، مؤكدًا عزم نصف الفلاحين بالتوقف عن زراعة القمح فى الفترة المقبلة حتى يعلموا بميعاد تسلمهم لمستحقاتهم.

وأضاف مصطفى أن ما يحدث فى الشرقية مخطط لضرب السلعة الأساسية المتمثلة فى القمح لصالح المستوردين، مشيرًا إلى أن السبب فى هذه الأزمة بين وزارتي الزراعة والتموين ولابد من إيجاد الحل سريعًا.

 

 

*بالفيديو.. السيسي يقابل مبارك على كورنيش الإسكندرية

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسخر من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حيث ضم الفيديو كلمتين: الأولى للرئيس المخلوع حسني مبارك يحكي قصة له على كورنيش الإسكندرية، والثانية لقائد الانقلاب وهو يحكي قصة له أيضا على نفس الكورنيش.

وكان المخلوع حسني مبارك قد زعم- في حوار سابق له- أنه كان يسير على كورنيش الإسكندرية ففوجئ برجل كبير في السن وابنه المريض، فأوقف موكبه، وطلب من حراسه اصطحابه إلى مستشفى القوات المسلحة وعلاجه على حسابه الخاص.

وعلى خطى المخلوع مبارك، ادعى عبد الفتاح السيسي، في خطابه، أنه كان يسير أيضا في الإسكندرية وعلى نفس الكورنيش، وقابل مواطنين يستقلون أتوبيس نقل عام، ونادى أحدهم على السياسي قائلا: “ما تخفش إحنا معاك“.

وجاءت نص رواية السيسي كالتالي: «وأنا في إسكندرية من كام يوم على الكورنيش، من غير ترتيب خالص، كان فيه أتوبيس للنقل العام، لقيت الناس اللى فيه بيحيونى، وقالولى ما تخفش إحنا معاك.. ما تخفش إحنا معاك».

موقفا حسني مبارك والسيسي قوبلا بسخرية وضحك عبر مواقع التواصل، ودفع العديد منهم إلى تداول صور ساخرة من كذب السيسي وأستاذه مبارك، فيما طالب آخرون بإغلاق كورنيش الإسكندرية تماما؛ لتجنب كذب الحكام المستبدين.

 

 

*خطاب الفضيحة.. “سيسي قرارات” للثوار: “ما بخافش.. ما بخافش

سيطر الارتباك على قائد الانقلاب خلال هزلية موسم الحصاد بمنقطة الفرافرة، وبدا واضحا انعكاس الغضب الشعبي المتزايد والحالة الثورية المستعرة فى الشارع المصري على السيسي، وهو ما حاول معه جاهدا أو تبدو على ملامحه صلابة مصطنعة وثبات مفتعل، فلجأ إلى تكرار كلمة “ما بخافش” 9 مرات فى خطاب لم يتجاوز 37 دقيقة.

ولأن خطابات السيسي باتت مادة الضحك الوحيدة فى مصر العسكر، استهل قائد الانقلاب كلمته بإحدى “حواديت ألف ليلة وليلة” عبر فبركة حوار مع أحد المواطنين كان يستقل أتوبيس هيئة نقل عام في الإسكندرية، بينما كان الجنرال يترجل على كورنيش المدينة الساحلية، ليطالبه المواطن بالثبات: “إحنا معاك ما تخافش“.

رسالة السيسي فى الفرافرة لم تكن ردا على المواطن كما زعم، وإنما كانت موجهة لثوار جمعة “الأرض”، وأحرار “25 أبريل”، وعمومية الصحفيين التى قسمت ظهر النظام الفاشي، قائلا: “اللي يقف يوم 3 يوليو ما بيخافش خالص، اللي يقف في نوفمبر 2013 ويدعو لحوار مع النظام في الوقت ده ما بيخافش“.

واللافت أن السيسي، فى نوفمبر 2013، لم يكن على رأس السلطة أثناء تولي المؤقت عدلي منصور، ولم يفهم المحللون هل كان يقصد بتلك الدعوة المزعومة التى أشار بها إلى حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي أنها كانت فى 2012، أم أنه كان يدلل على أنه الحاكم الفعلي للبلاد منذ الانقلاب، وأن المستشار كان مجرد “طرطور“!.

السيسي عاد ليكرر “ما بخافش”؛ ليرسخها فى نفسه ويصدقها على طريقة العلاج النفسي للدكتور “خشبة”، مضيفا: “اللي يقف في الكلية الحربية ما بيخافش، واللي يدي مهلة 7 أيام ما بيخافش، واللي يدي مهلة 48 ساعة ما بيخافش“.

وبلغت الكوميديا الهزلية ذروتها عندما زعم السيسي أنه اتخذ 2000 قرار في سنتين ونصف، ليعقب “اللي ياخد القرار ما بيخافش، اللي ياخد القرار ما بيخافش“.

وعاد الارتباك ليفضح السيسي ويرسخ استيلاءه على السلطة منذ اليوم الأول للانقلاب، حيث زعم أنه اتخذ 2000 قرار فى “سنتين ونصف”، رغم أنه لم يكمل عامين فى القصر، مطلع يونيو المقبل، معقبا على تلك الأكاذيب بأن “ما تم بدون مبالغة غير مسبوق، ما كناش بنتكلم كتير عشان أهل الشر“.

واختتم السيسي خطاب الخوف والفزع من المجهول القادم، قائلا: “ما تخافوش أبدا، أنتم اللي ما تخافوش ولازم كلنا نبقى دايمًا مع بعض، والناس اللى بتقول إحنا خايفين وما تخافش، أقولهم لا أنت اللي ما تخافش، أنا ما بخافش، لو أنا بخاف ولو خفت ولا حاجة تتعمل دلوقتي ولا بعد 10 سنين“.

 

 

*الداخلية تعتزم بناء السجن العاشر بعد الإنقلاب على “مرسي”

قررت السلطات المصرية، اليوم الخميس، البدء في بناء سجن مركزي جديد، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، ليكون السجن العاشر، الذي يصدر قرار بانشاءه، خلال أقل من ثلاث سنوات، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، والثاني خلال العام الجاري 2016.

وووفق الجريدة المصرية الرسمية (حكومية)، أصدر وزير الداخلية المصرية اللواء مجدي عبد الغفار، قرار رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن مركزي بمديرية أمن القليوبية بمعسكر قوات اﻷمن (قوات مكافحة الشغب) بمدينة الخانكة.

وأشار وزير الداخلية أن السجن مختص بمن هم في دائرة مديرية أمن القليوبية (أي قاطني المحافظة)، بحسب المصدر.

والسجون السابق إنشاؤها في أقل من ثلاث سنوات، وفق رصد مراسل الأناضول، هي: “سجن ليمان جمصة (شمال- أغسطس/ آب 2013)، سجني ليمان المنيا وشديد الحراسة المنيا (وسط- مارس/ آذار 2014)، سجن الصالحية بالشرقية (شمال- أبريل/ نيسان 2014)، سجن الجيزة المركزي (غربي القاهرة- ديسمبر/ كانون أول 2014) سجن النهضة بالقاهرة (مايو/ آيار 2015)، سجن 15 مايو (جنوبي القاهرة- يونيو/ تموز 2015)، ، سجن أسيوط (جنوب- ديسمبر/ كانون أول 2015)”، ا سجن مركزي جديد، بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، بمدينة إدكو في محافظة البحيرة (شمال/ فبراير/ شباط 2016)

ووفق منظمات حقوقية مصرية، “يوجد على امتداد مصر، ما يزيد عن 40 سجنًا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية (التابعة لوزارة الدفاع)”.

ومنذ الإطاحة بمرسي، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، توفي بعضهم فيها، نتيجة ما يقوله حقوقيون ومعارضون “الإهمال الطبي”، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية، وجاء سجن العقرب (جنوب القاهرة) على رأسها.

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من جانب حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين، بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، فيما ترفض وزارة الداخلية والرئاسة في البلاد، هذه الاتهامات عادة، وتقول إنها ملتزمة بالدستور والقانون المصري.

وتقول الحكومة المصرية، وفق بيانات سابقة، إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان، ويقدم لهم الرعاية الصحية الكاملة.

*نيويورك تايمز : مصر بلد تلاحقه الأزمات والداخلية تشعل الأوضاع

طالبت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى مصر، بسبب ما أسمته خوض الحكومة حرب مع الشعب، واصفة الحكومة بالمغيبة عن الرأي العام.
وتساءلت الصحيفة الأمريكية، عن مدى معرفة عبد الفتاح السيسي بقضايا القمع السياسي والاختطاف والتعذيب داخل بلاده.

واستكملت نيويورك تايمز” هجومها على وزارة الداخلية، في أعقاب تسريب خطتها تصعيد الأزمة مع الصحفيين عبر إرسال بريد إلكتروني بشكل خاطئ للصحفيين أنفسهم أرجعته الوزارة إلى خلل فني.

وفي مقال جديد لمجلس تحرير الصحيفة الأمريكية نشرته اليوم الخميس، اتهمت الداخلية باتباع نظام قمعي، مشيرة إلى التعليمات التي تضمنها الإيميل بعدم الاعتراف بالأخطاء ووقف التغطية الخاصة بحادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وقالت نيويورك تايمز: ” الإيميل الذي تم إرجاعه لخطأ فني يعد دليلا جديدا، إن كنا في حاجة لذلك، على الاتجاه القمعي المدمر تجاه موجة الغضب المشتعلة في مصر“.

وأضافت: “الوضع السياسي في مصر ترافقه أزمة تلو الأخرى، بما في ذلك ضجة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، التي اجتاحت إيطاليا واتهام السلطات المصرية بالتورط في تعذيبه ومقتله، فضلا عن موجة الاحتجاجات التي أعقبت اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ونقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض، وأخيرا الاحتجاج الكبير الذي نظمه الصحفيين أمس ضد اقتحام قوات الأمن لنقابتهم.

 

 

*واشنطن بوست ساخرة: هل تراقب مصر توم وجيري ؟

هل تفرض الحكومة المصرية رقابة على ” توم وجيري”؟ سؤال طرحته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في ختام تقريرها الذي تناولت فيه حالة الجدل التي صاحبت اتهام وجهه مسئول مصري رفيع المستوى لمسلسل ” توم وجيري” ومعه ألعاب الفيديو بنشر العنف والإرهاب في البلاد.

 الاتهام جاء على لسان السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات هذا الأسبوع خلال كلمته أمام الحضور في مؤتمر كلية الإعلام بجامعة القاهرة بعنوان “الإعلام وثقافة العنف“.

 وقال عبد الصادق إن “الأطفال الذين نشأوا على متابعة توم وجيري وألعاب الفيديو يضحى العنف والقتل عندهم عادياً بل ممتعاً”، موضحا “أن أفلام العنف هي الأكثر تحقيقاً للإيرادات في دور السينما  المصرية، ما يعبر عن حالة الميل للعنف، التي أصبحت تسيطر على المجتمع بسبب توم وجيري“.

وتابع:” مسلسل توم وجيري يعرض العنف وبطريقة ممتعة ويبعث برسالة مفادها: أجل، استطيع أن أضرب شخص ما أو أفجره، هذه الأمور تترسخ في ذهن المشاهد.”

 وأضاف عبد الصادق أن  نفس الأمر ينطبق على ألعاب الفيديو، قائلا:” لقد أصبح من الطبيعي جدا للشاب قضاء ساعات طويلة أمام ألعاب الفيديو، يقتل ويسفك الدماء وهو سعيد بذلك“.

وأردف بأن الشباب ” يواجهون ضغوطا اجتماعية تدفعهم إلى اللجوء للعنف، وهو ما يعتبرونه أمرا طبيعيا ومفهوما.”

وفي دولة تًصنف أجهزة الأمن بها من بين أكثر الأجهزة القمعية في منطقة الشرق الأوسط، فإن خروج مسئول والقائه باللائمة على ” توم وجيري” وألعاب الفيديو في العنف الدائر في المنطقة يعتبر أمرا باعثا على السخرية، بحسب التقرير.

يذكر أن مسلسل كرتون ” توم وجيري” يتكون من 161 حلقة، وتم انتاجه منذ العام 1940، وهو رسوم متحركة كرتونية، ولكن في شكل كوميدي ظريف وجميل، وتمتزج فيه الكثير من الأضواء التأثيرية، والإثارة والمرح والتسلية، أبطاله الفأر ” جيري”  والقط ” توم”، وقد حاز على جوائز الأوسكار عام 1984.

 

 

*هشام المهدي .. معتقل تعرض لفقدان النطق والذاكرة في مقبرة العقرب

تعرض المعتقل “هشام المهدي” صيدلي .. معتقل بسجن العقرب، تعرض لانتكاسة صحية كبيرة، يروي تفاصيل وضعه الحالي أحد المتابعين للشان الحقوقي، حيث يقول :

“هشام في العقرب كان عمل اضراب لسؤ المعاملة .. وعشان يجبروه على فك الاضراب وفي نفس الوقت يخوفوا اي حد بيفكر يعمل اضراب ويعرفوه ان ده هيكون مصيرك فأعطوة كميات كبيرة مخدرة تسببت في توقف الاجهزة الحيوية في جسده بالكامل وتقريبا كان بيموت والتقرير الطبي في مستشفي المنيل قال ان الدم فيه كيمه سموم كبيرة من مخدرات.

هشام صيدلي وكان عامل اضراب ولما ارسلوا اليه طواغيت من الداخليه للتفاوض علي فك الاضراب طلب منهم طلب واحد هو النقل من العقرب ووعدوه بالنقل الي الليمان ولكنهم لانهم خونه وليس لهم وعود اعادوة للعقرب فعندما عاد للاضراب تركوه حتي فقد وعيه وبعدها حقنوه بسموم مخدرة.

وجاءوا به يوم السبت الماضي من مستشفي المنيل الي جلسه انصار وهذة كانت حالته.

عندما تحدث ابكي قلوب الجميع من الاهالي الحاضرين ترك الاهالي النظر الي ذويهم في القفص وقاموا جميعهم وانتبهوا ونظروا الي الاخ هشام عندما ساله الطاغوت في حد عذبك ؟

فأجاب بصوت يكاد لا يفهم ولا يسمع مش عارف مش فاكر ..وكان كلامه غير مفهوم فهو لا يستطيع التحكم في فمه ولا في نطق الكلام وقد حدث له فقدان مؤقت للذاكرة.

وعندما طلب المحامي اثبات ما حدث له قال له الطاغوت تعذيب ايه بس متكبرش الموضوع اكتب يا ابني يعرض علي طبيب السجن ! وأنهي الطاغوت الجلسه والامر كله بهذة الكلمه ورفض اثبات ما تعرض له هشام.

وكانت زوجته ضمن الحاضرين وقد انزل الله علي قلبها السكينه واعانها علي ان تسمع صوته هكذا وتراة ولا تزال تقف علي قدميها تاركه ثلاثه ابناء في بيتها لتتفرغ هي للف وراء زوجها محاوله ان تتبع طريقه والي اين سيذهبون به وخرجت من الجلسه وهي لا تعرف الي اين سيذهب ولا احد يعرف فهل اعادوة الي مستشفي المنيل ام اعادوة الي العقرب .. لهم الله هو مولاهم ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل“.

 

 

*الأرقام الرسمية تكذب السيسي وتؤكد تراجع إيرادات قناة السويس

في الوقت الذي نفى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ما تردد حول تراجع إيرادات قناة السويس، قائلًا “غير صحيح”، مضيفا خلال إطلاق شارة البدء في جني محصول 10 آلاف فدان سمعت حد بيقول إيرادات القناة قلت، بقولكم لأ طبعًا بالعكس”.

وكانت الأرقام الرسمية التي أعلن عنها مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، تقول إن الإيرادات السنوية للقناة انخفضت بنحو 290 مليون دولار خلال عام 2015.

وأشار تقرير، إلى أن ما أعلنته الهيئة يوم الأربعاء 13 يناير 2016، في مؤتمر صحفي، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في عام 2015 إلى 5.175 مليارات دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية، وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليارات دولار، ما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 289.7 مليون دولار.

وفي لقاء لـ”مميش”، مع السيسي، في 16 إبريل الماضي، أعلن عن زيادة الإيرادات في 2015 بالجنيه المصري وليس بالدولار، بنسبة 3% حيث بلغت 39 مليارًا و769 مليون جنيه، مقارنة بـ38 مليارا و619 مليون جنيه في 2014، بزيادة قدرها نحو 11 مليار جنيه.

وأشارت الصحيفة إلى  أن سعر الجنيه انخفض أمام الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية، وتعد قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد التي تعاني مصر نقصا حادا في الدولار نتيجة تراجع إيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، وفي مارس الماضي، خفض البنك المركزي المصري سعر العملة المحلية بمقدار 14%، نحو 1.12 جنيه مقابل الدولار.

وأرجع مميش تراجع الإيرادات بالدولار إلى الانخفاض الشديد في أسعار البترول، والتي وصل متوسطها لـ51 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 100 دولار للبرميل في 2014، وما زال التراجع مستمرًا حتى بلغ حدود 30 دولارًا للبرميل في يناير الجاري، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الوفر الذي تحققه القناة، حسب قوله.

وأكد أن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو 6.5%، مقارنة بمعدلات فاقت 10% في سنوات سابقة، أثر سلبا على التجارة الخارجية للصين عامة، ومنها تجارتها العابرة لأوروبا التي تعبر من قناة السويس.

وتابع مميش “من أسباب تراجع الإيرادات أن منطقة اليورو لم تحقق حتى الآن الانطلاقة المرجوة، لأنها ما زالت تعاني آثار الأزمة المالية المتمثلة في أزمة الديون السيادية ببعض دولها، والتي أثرت سلبا على واردات أوروبا من آسيا وعلى رأسها الصين، والتى تعبر قناة السويس“.

 

 

*تدهور حالة الطالب ” مصطفى جلال ” الصحية بسجن وادى النطرون.

أصيب المعتقل ” مصطفى جلال محروس ” بقطع في الرباط الجانبي للركبة الشمال، وتهتك حاد في الرباط الجانبي للركبة اليمين، مع تآكل في الغضروف الداخلي للركبتين، جراء التعذيب الذى لقاه لمدة سبعة أيام متواصلة خلال فترة إخفائه القسرى من قبل الأمن الوطنى، كما يعانى الطالب من آلام في الفقرة الرابعة والخامسة بالظهر أدت إلى عدم قدرته على المشى أو الحركة.

يُذكر أن ” مصطفى جلال ” طالب بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة جامعة المنصورة، اعتقل يوم 5 مارس 2014 بالقرب من مستشفى الطواريء بالمنصورة، اختفي قسرياً لمدة أسبوع، ثم تم عرضه على نيابة أمن الدولة واحتجازه بسجن طره.

تم اتهام الطالب بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة متفجرات ومواد مفرقعة كنترات البوتاسيوم، وأحيل إلى محكمة الجنايات والتى حكمت عليه بالمؤبد في القضية المعروفة باسم قضية ” مقتل الحارس” بالمنصورة، والتى حُكم عليه فيها يوم 7 سبتمبر الماضي بالسجن 25 عام، وتم نقله لوادي النطرون ليمان 430.

 

 

*بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.. الأجهزة الأمنية تقوم بإخفاء “عبد الباسط محمود الجزار

بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.. الأجهزة الأمنية تقوم بإخفاء “عبد الباسط محمود الجزار” الطالب بجامعة طنطا قسرياً لليوم الخامس على التوالي.

للمرة الثانية تقوم الأجهزة الأمنية بإخفاء مكان احتجاز “عبد الباسط محمود الجزار” الطالب بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات المحلة يوم السبت الموافق 23 أبريل 2016 بإخلاء سبيله على ذمة القضية وبكفالة مالية قدرها 5000 جنية.

وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال الطالب من منزله يوم السبت الموافق 30 مايو 2015 ، ومن ثم تم إخفاؤه قسريا حتى كان أول ظهور له أمام نيابة المحلة التي قررت حبسه احتياطيا في يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2015 ، قبل أن تتم إحالته إلى محكمة جنايات المحلة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيله قبل أن يتم إخفائه للمرة الثانية.

 

 

*معتقلو البحيرة يتعرضون للموت البطيء نتيجة التعذيب والإهمال

يتعرض المعتقل نادي فتحي جاهين لحالة من القتل البطيء بسجن برج العرب، وهو أحد معتقلي مدينة إيتاي البارود والتابعة لمحافظة البحيرة.

اعتقل شاهين في أحداث محافظة البحيرة أثناء فض اعتصام رابعة، حكم عليه عسكريا بالسجن 15 عاما في قضية حريق محافظة البحيرة والمعروفة إعلاميا باسم “عسكرية 507“.

أصيب بورم سرطاني بالمستقيم ونزيف داخلي نتيجة الإهمال، ولم تسمح إدارة السجن له بالخروج للمستشفى، وبعد تدهور حالته الصحية سمحت إدارة السجن باحتجازه داخل مستشفى السجن، وهو غير مؤهل لمثل تلك الحالات.

فيما أقام طلاب جامعة الإسكندرية حملة للمطالبة بإنقاذ الطالب عبدالفتاح محمد، الطالب بالفرقة الأولى كلية التجارة جامعة الإسكندرية من الإهمال الطبي الذى يتعرض له داخل المعتقل؛ حيث يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول وآلاما شديدة في المعدة لا يستطيع الأكل أو الشرب بسببها، فيما تدهورت حالته الصحية؛ ما أدى لفقدانه 50 كيلو من وزنه خلال الأيام الماضية.

وفي سياق متصل، تعرض المواطن محمد عبد الرحيم متولي، 37 عاما، مدرس لغة إنجليزية، للاختفاء القسري والتعذيب مدة 21 يوما قبل ظهوره.

اعتقل بتاريخ 24 أبريل 2015، وكان يعاني قبل اعتقاله من شلل أطفال يعيق حركته ويتطلب رعاية طبية خاصة، ورغم صدور أكثر من قرار إخلاء سبيل وإفراج صحي بحقه، فإن إدارة مركز شرطة زفتى رفضت تنفيذ القرار في كل مرة، حتى تدهورت حالة المعتقل وأصبح غير قادر على الحركة، بالإضافة لإصابته بقرحة في المعدة أدت إلى نزيف مستمر تسبب له في حالات إغماء.

 

 

*السودان يعلن حل جميع القضايا بشأن سد النهضة.. ومصر: سنراعي مصالحنا

أكد نائب وزير المياه السوداني سيف الدين حمد، رئيس الجانب السوداني باللجنة الثلاثية، أن اجتماع اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية، بشأن سد النهضة، انتهى إلى “حل جميع القضايا الفنية العالقة“.

وأضاف حمد في تصريح صحفي، اليوم الخميس: “الطريق الآن أصبح ممهدًا للتوقيع مع الشركة الفرنسية الرئيسية BRLi للقيام بالدراسات الإضافية لدراسة أثر سد النهضة الإثيوبى على السودان ومصر“.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، إن اجتماعا للجنة الثلاثية المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لسد النهضة، والذى اختتم أعماله، أمس الأول، الثلاثاء، بأديس أبابا، توصل لما سماه توافق ممتاز“.

وأكد موسى، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية “سانا”، أن الدول الثلاث باتت قاب قوسين أو أدنى من توقيع عقد الدراستين الاستشاريتين حول حجم الآثار السلبية لسد النهضة، المكلف بهما المكتبان الفرنسيان “بى.آر.إلو”أرتيليا”، مضيفًا: “مما يضع الدول الثلاث في المسار الصحيح، ويمكنهم من الفهم المشترك للآثار الإيجابية للسد، التي يجب تعظيمها، والسالبة، التي يجب وضع المعالجات لها“.

بينما صرّح وزير الخارجية المصري سامح شكري قائلًا: “إن سد النهضة سوف يبنى، ولا يوجد شك في ذلك، ولكننا سنراعي مصلحتنا في المقام الأول، وبيان حجم المخاطر التي قد تلحق بمصر“.

وأضاف شكري، خلال لقائه بنواب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوم الخميس، أن مصر لديها وسائلها للتعامل مع أى مخاطر وحماية مصالحنا، موضحًا أن هناك تطورًا دائمًا في أزمة سد النهضة، وأنه تم التواصل لدرجة من التفاهم من قبل إثيوبيا والسودان لم تكن موجودة من قبل.

وتابع: “علاقة مصر بالنيل حيوية، و97% من مواردنا المائية تعتمد على النيل، ووصلنا إلى درجة تفاهم في إطار سد النهضة لم تكن موجودة في وقت سابق من خلال تعاون فني محكم غير خاضع للتأويل، واتفقنا على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية ولا بخطوات التنمية في إثيوبيا“.

وأوضح أن اللجنة الفنية تأخرت في الدراسات، التي تستهدف التعرف على تأثير ملء الخزان وتشغيله، مضيفًا: “يرجع سبب التأخير إلى أننا نتعامل مع أمر معقد من الناحية الفنية ونسير بشكل منتظم يحقق المصالح بقدر متساو، ونستمر في العمل بروح إيجابية مع الشركاء في إثيوبيا و السودان ونبني الثقة بعد سنوات من الفقدان والريبة والشك من التصرفات الإيجابية“.

 

 

*الخطوة المقبلة.. نيجاتيف لـ”السيسي

هل يفعلها الصحفيون ويضعون #السيسي_نيجاتيف عوضا عن وزير داخليته “عبد المأمور”؟ حيث باتت الإجابتان الأكثر توقعا في عالم الصحافة، واللتان وضعهما كثير من المراقبين، فضلا عن النظام نفسه، بأن السيسي لن يعتذر بعدما وضع مواطنوه الشرفاء، منذ تفجر الأزمة، صوره وهتافاته في مواجهة الصحفيين بإيعاز منه، ولن يقيل وزير داخليته.

السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، يرى أن “السيسي لن يعتذر، ولن يقيل وزير الداخلية الذي دافع عنه النائب العام، ما يشير إلى تضامن أجهزة الدولة ضد الصحفيين؛ لأنه يعلم بهذه الانتهاكات، والداخلية عندما تقوم بأي انتهاك ومعها القضاء، فهو الذي يأمرها بذلك، وألا تتخذ قرارات ضد الشرطة، وهو ما لم يحدث“.

وكانت وجهة نظر محمد عبد القدوس، وكيل النقابة الأسبق ومسؤول لجنة الحريات، هي “لا.. لن يعتذر؛ لأن هذا حكم عسكري، والاعتذار يحدث فقط في الدول الديمقراطية“.

ويرفض ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، الرد على هذا السؤال تحديدا، ولكنه قال: “إن الصحافة لن تقف وجها لوجه أمام النظام”. وأضاف “بالرغم من غضبي مما فعله وزير الداخلية، إلا أنني أرفض عرض صورته “نيجاتيف”؛ لأننا لم نفعل ذلك مع نتنياهو“.
وشاركه الرأي مصطفى بكري، الذي قال: إن “قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تراجع فيها صوت العقل بشكل كبير”، وأضاف بكري- خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “مساء القاهرة” المُذاع على قناة “تن”- أن قرارات الجمعية العمومية كانت مستفزة للشعب المصري؛ لاحتوائها على التهديد بالاعتصام، وعدم نشر أخبار وزارة الداخلية“.

الهاشتاج والنيجاتيف

في الوقت الذي يرى فيه موالون للنظام أن السيسي أمامه فرصة لإفناء الصحفيين ونقابتهم، إما بالحل أو التجميد، ومن الممكن فرض “الحارس القضائي” على النقابة، من خلال إيجاد متنازعين على كرسي النقابة وموالين للنظام، وأن السيسي سجن رئيسا وفض ميدانا وقتل الآلاف وسجن عشرات الآلاف، وما يزال منهم نحو 89 صحفيا وراء القضبان بأحكام وبغيرها.

فقد تصدر هاشتاج #الوزير_النيجاتيفومعه “#رئيس_نيجاتيف” قائمة الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، عقب قرارات الجمعية العمومية، ويعتبر وزير الداخلية الحالي هو أول وزير يتم نشر صوره نيجاتيف من جملة 34 وزيرا عاصروا نقابة الصحفيين منذ تأسيسها.

وعلقت الناشطة منى فضل الله قائلة: “ليه صورة الوزير تبقى نتيجاتيف وما تبقاش صورة السيسى نفسه نيجاتيف؟ ماقدروش على السيسى وقدروا على الوزير إللى بياخد أوامره من السيسى!”.

رؤساء النيجاتيف

في معظم دول العالم كان الكاريكاتير الساخر أداة أيضًا للانتقام، وكان النيجاتيف مؤديا لنفس الدور، وبدأ الصحفيون بهتلر وموسوليني، حيث وضعتهما الصحف العالمية في صدر صفحاتها، ومثلما كان الكاريكاتير الساخر أداة أيضًا للانتقام، كان النيجاتيف مؤديا لنفس الدور.

وقبل أقل من شهر، نشر رئيس الوزراء الفرنسي “مانويل فالس” صورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في صحيفة “لوموند، عقب عودته مباشرة من الجزائر التي زارها لمدة يومين، تظهر الرئيس الجزائري بشكل غير لائق، الأمر الذي جعل الكثير من المراقبين يتساءلون إن كان الأمر مقصودا، أم أنه هفوة من رئيس وزراء فرنسا.

غضبت السلطات الجزائرية التي احتجت رسميا لدى السلطات الفرنسية، لكن الصحيفة لم تعتذر، واعتبرت أن نشر صورة الرئيس الجزائري أمر عادي، حتى وإن لم يأت ذكره في هذه الفضيحة؛ لأن رجاله متورطون في قضايا فساد ونهب المال العام، وقد ردت السلطات الجزائرية بمنع التأشيرة عن صحفي الـ«لوموند» الذي أراد تغطية زيارة فالس إلى الجزائر، رغم محاولات الأخير التدخل لدى نظيره الجزائري.

مصافحة الرؤساء

ومن وسائل التهكم التي تتبعها الصحف على الرؤساء نشر صورهم عندما تتجاهلهم الشخصيات المرموقة، كتجاهل رئيس برلمان اليابان لمصافحة السيسي، وعدم إرضاء غروره بكسر القواعد البرلمانية، وكذلك تتعمد الصحف الفرنسية- لا سيما المحسوبة على الجناح المخالف للرئيس الحالي فرانسوا أولاند- على ذلك بعدما كرر أخطاء في مصافحة الرؤساء والضيوف، حتى أصبح هدفا لكاميرات الصحفيين، يترقبونه أملا في الحصول على صورة محرجة جديدة له.

 

 

 

*الشرقية.. مليشيات الانقلاب تعتقل 3

اعتقلت قوات أمن الانقلاب منذ قليل من مدينة ههيا محمد يوسف عطوة مأمور ضرائب عقارية من مقر عمله بمدينة ههيا، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالحسينية محمد جمال مدرس من داخل لجنة الامتحانات، وأيضا اعتقلت احمد صابر من داخل محل عمله بصان الحجر.

وما زالت هناك عدة حملات مكبرة تداهم بيوت الأهالى بمدن ومراكز الشرقية فى محاولات فاشلة للحد من حراكهم الثورى الرافض للظلم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة اعتقالات أمس على عدة مدن بالشرقية ما أسفر عن اعتقال 10 منهم 5 من مدينة دبرب نجم وإمام وخطيب من مدينة أبوكبير الشيخ محمد السيد سالم، بعد مداهمة منزله وتحطيم الأثاث والعبث بمكتبته وتمزيق الكتب الدينية.

واعتقلوا أيضا  للمرة الثانية موجه بالتربية والتعليم من مدينة ههيا من داخل مقر عمله “السيد أحمد الهادى الشهير بالسيد الحصين “إضافة إلى اعتقال مدرس من قرية السكاكرة التابعة للمدينة نفسها “نبيل نور الدين أحمد حسين فى مشهد لم يخلُ من الجرائم والانتهاكات وترويع الأطفال والنساء وتحطيم أثاث المنازل“.

وتخفى قوات أمن الانقلاب بشكل قسرى ما يقرب من العشرين من أبناء الشرقية، وبما يعد جريمة ضد الإنسانية بينهم ما لا يقل عن 10 من الطلاب بمرحل التعليم المختلفة، وارتفع عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية لما يزيد عن 2300 ألفين وثلاثمائة معتقل على خلفية رفضهم الظلم.
رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملت قوات أمن الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين واستنكرت الإجراءات القمعية غير المسئولة التى تتم بحق الرافضين عن التنازل عن أى شبر من أرض الوطن والمطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية لجميع أبناء الشعب المصرى.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان باتخاذ جميع الإجراءات والوسائل المتاحة لتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم، والضغط بمزيد من الجهود لفضح هذه الممارسات لرفع الظلم الواقع على أحرار وأبناء مصر المناهضين للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

 

*اعتقال مدرس مصري معارض في دولة أفريقية وترحيله لمصر واختفائه منذ 13 يوم

لم يكتفي النظام الانقلاب برحيل الاستاذ محمد عيد الشامي عن مصر في اعقاب فض رابعة بعدة اشهر بعد ان ضاقت به السبل داخلها، فقاموا باعتقاله يوم 18 فبراير الماضي خارج مصر بدولة افريقية ثم تم ترحيله الى القاهرة في 23 ابريل الماضي و من يومها و هو مختفي و طبعا في جهاز امن الدولة .

محمد عيد -53 عام – من مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وكان يعمل في مصر مدير مدرسة ولديه 4 من الأبناء وغير مطلوب على ذمة قضايا، بحسب ذويه.

 

 

*عائلة المستثمر السعودي تكذب الداخلية.. وتؤكد دفعنا 5 ملايين للمختطفين

كشفت عائلة رجل الأعمال والمستثمر السعودى حسن علي السند، أنه تم تحريره في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بعد دفع الأسرة فدية مالية بلغت 5 ملايين جنيه.
وقال أحد أفراد أسرته فى تصريحات صحفية اليوم، إن عملية التحرير جاءت بعد 11 يوما من خطفه، من قبل مجهولين عندما كان في طريقه إلي مطار القاهرة الدولى، بعد حضوره عددا من الاجتماعات بمصنعه بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.
وأضاف: إنهم تلقوا اتصالا تليفونيا من الخاطفين، وتم تحديد المبلغ وطريقة الدفع على أن تكون في الساعة الرابعة فجرا الخميس بإحدى المدقات الجبلية بطريق الإسماعيلية السويس، بعد التأكد أنه بحالة صحية جيدة.
وكذبت أسرة السند، ما تردد من بعض المصادر الأمنية بشأن أن المجنى عليه تم إعادته بعد تضييق الخناق على المتهمين الخاطفين، وأنهم تركوه ومعه هاتفه المحمول للاتصال بالشرطة، لافتا إلى أن المجنى عليه بعد خطفه تم العثور على حافظة نقوده وهاتفه المحمول داخل السيارة الخاصة به.

 

 

*صحة الانقلاب” تورد لحومًا منتهية الصلاحية للمستشفيات

كشف مدير مستشفى التأمين الصحى بمدينة السويس الدكتور محمد حواش عن أنه رفض استلام شحنة لحوم للمستشفى، بعد اكتشافه انتهاء صلاحيتها وتعفنها.

وأضاف حواش- فى تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن مسؤولى المستشفى رفضوا استلام لحوم غير مطابقة للمواصفات، وأبلغوا الطب البيطرى، وحرروا المحاضر القانونية بالواقعة.

وأكد مدير المستشفى أن 23 كيلو من اللحوم الواردة تفوح منها الرائحة الكريهة والعفونة، متهما مسؤولى الصحة بالمحافظة بالإهمال فى التعاقد مع الشركات دون المتابعة. وأكد أنه أمر برفض استلام اللحوم، وتم تحرير محضر بمباحث التموين، وتم تسليم اللحوم للمباحث مرفقة بالمحضر.

يشار إلى أن واقعة اللحوم الفاسدة تعد الثانية، بعد رفض مستشفى التأمين الصحى بكفر الشيخ استلام شحنة لحوم ذات روائح كريهة، الأسبوع قبل الماضى.

 

 

*الدولار يكسر حاجز الـ11 جنيها بعد نفاد مسكنات الخليج

استمرارًا لحالة التدهور في الجنيه المصري أمام الدولار، أكد مصرفيون أن الدولار كسر حاجز الـ11 جنيهًا في السوق الموازية، للمرة الثانية في أقل من 3 أسابيع.

وأوضح خبراء مصرفيون أن السوق الموازية امتصت خبر الوديعة الإماراتية التي أعلن عنها البنك المركزي، بمبلغ 2 مليار دولار، والتي لم تصل إلى مصر حتى الآن، وتزايد الطلب على السوق بعد موسم الإجازات.

وقال متعاملون بالسوق الموازية، إن سعر الدولار وصل، اليوم الأربعاء، إلى 11.10 للشراء و11.20 للبيع، فيما ثبت البنك المركزي سعر بيعه في عطائه الدوري، الثلاثاء الماضي، الذي باع فيه 120 مليون دولار لتمويل واردات السلع الغذائية والسلع الوسيطة الخاصة بها، عند سعر 8.78 جنيهات.

وتخطى الدولار حاجز الـ11 جنيها، لأول مرة في تاريخه بالسوق الموازية، في 19 أبريل الماضي، ليسجل 11.60 جنيها، وتحرك البنك المركزي بعدها بحملة كبيرة على شركات الصرافة، وقرر شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبًا نهائيا من السوق المصرية؛ بسبب ثبوت تلاعبها في سوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية.

وتراجع الدولار بعد حملات الشطب، ثم أعلنت الإمارات، يوم 22 أبريل الماضي، عن تقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما للانقلاب العسكري في مصر،  يوجه ملياران منها للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري، ليتراجع الدولار مرة أخرى في السوق الموازية ويصل إلى 10.25.

وفي تصريحات صحفية، أكد أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن الدولار عاود مرة أخرى ليتخطى حاجز الـ11 جنيها؛ لأن السوق الموازية امتصت خبر الوديعة الإماراتية، التي لم تصل إلى البنك المركزي بعد، ولعلم تجار السوق الموازية بتحركات البنك المركزي، وحجم السيولة المتاحة لديه.

وفيما يتعلق بتوازن السوق، أضاف آدم أن عطاءات البنك المركزي الدورية لم ولن تستطيع حتى الآن تلبية طلبات المستوردين، الذي يلجؤون إلى السوق الموازية للحصول على الدولار بأي ثمن.

 

 

*الحمير المذبوحة تغزو مدينة نصر

تمكنت مديرية الطب البيطري القاهرة من ضبط 11 حمارا، 8 منها تم ذبحها بالفعل و3 كانت فى انتظار دورها فى الذبح داخل قطعة أرض فضاء بنطاق حي شرق مدينة نصر بجوار محطة بنزين وطنية قبل التصرف فيها.

وتم التحفظ على الحمير المذبوحة، وإخطار اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محفظ القاهرة الذي وجه على الفور بإخطار أجهزة حى شرق مدينة نصر ومباحث شرطة مرافق القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية، لضبط المتهمين والتحفظ على الحمير من قبل مديرية الطب البيطرى للتصرف بهم بالحرق داخل محارق المديرية وتسليم الحمير الحية لحديقة الحيوان لاستخدامهم فى إطعام الحيوانات.

 

 

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

سيناء تحت القصف

سيناء تحت القصف

تمديد الطواريء في سيناء

تمديد الطواريء في سيناء

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*البر و12 معتقل آخرين يبدأون إضرابا عن الطعم في مقبرة العقرب

بدأ د. عبدالرحمن البر أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر والشيخ مصطفي حمزة و11 معتقلا آخرين بـسجنالعقرب إضرابا كليا مفتوحا عن الطعام احتجاجا علي الانتهاكات التي تمارس ضدهم وتجريد زنازينهم ومنع الزيارة عنهم.

 

*هل بالتعذيب قبل القتل حصلوا على كلمة السر؟.. إيميل الإيطالي ريجيني تعرّض للاختراق من مصر بعد وفاته

لغزٌ جديد بدأ يحيط بملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر مطلع فبراير الماضي، حيث قال محققون إيطاليون إنه تم اختراق البريد الإلكتروني وحساب غوغل الخاص به بعد شهر من وفاته.

وفي تقرير نشر اليوم الأربعاء 4 مايو/ أيار، قالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، إنه تم استخدام كلمة المرور الخاصة بريجيني للدخول على حساب غوغل، وهي محاولة “من المؤكد قد تمّت من مصر عبر جهاز حاسب لوحي (آيباد)”، لكن ليس معروفاً بعد هوية من قام بذلك.

وتمضي الصحيفة “بالطبع فإن شخصاً قد تعرّف على كلمة المرور اللازمة للدخول على البريد الإلكتروني وربما وثائق أخرى، أو معرفة العمليات التي قام بها ريجيني قبل احتجازه“.

من أين حصلوا على كلمة السر؟

وبحسب الصحيفة إن هذه التفصيلة الجديدة التي توصّل إليها المحققون الإيطاليون، تنّبئ عن احتمالين: الأول هو إما أن كلمة المرور أخذت من هاتف الباحث الإيطالي (الذي اختفى معه ولم يعثر عليه مطلقاً) حيث ربما كانت مسجلة، أو أنها إحدى المعلومات التي تمّ استخلاصها تحت وطأة التعذيب الذي تعرّض له قبل قتله.

واكتشف اللغز متخصصون في قطاع الشرطة ووحدة التحقيقات بقطاع العمليات الخاصة الإيطالية، والذين فتحوا حاسب جوليو ريجيني، بحثاً عن أي شيء يساعد في التحقيقات حول مقتله.

ويأمل المحققون أن يكون ريجيني قد قام بتفعيل، لأي سبب كان، تطبيقَ “خرائط غوغل، للوصول إلى تحركاته الأخيرة قبل احتجازه، لكن الصحيفة تلفت إلى أن الأمر يتعلّق بـ”احتمال بعيد جداً“.

وخلال تلك المجهودات من جانب الشرطة الإيطالية –تتابع “كورييري”- كانت “المفاجأة، حيث تم الدخول إلى حساب ريجيني في نهاية فبراير، عبر جهاز محمول، على الأرجح حاسب لوحي، عبر موفّر خدمة مصري على ما يبدو.

وبالرغم من تأكيد المحققين المصريين، في إطار تبادل المعلومات مع الجانب الإيطالي، أنه لم يتم الدخول على حساب ريجيني على غوغل، فإن الصحيفة تقول إن هناك حاجة للتحقق من أن الأمر لا يتعلق بقرصنة تمت بطريقة ما لإبعاد الشبهة عن أي جهة رسمية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قد أعلن رسمياً، في تصريحات صحفية الجمعة، عودة الاتصالات بين المحققين المصريين والإيطاليين، بعد الوصول لطريق مسدود في اجتماعات روما بين الجانبين قبل أسابيع، ما ترتّب عليه سحب السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور.

وأكد جنتيلوني أن عودة العلاقات لطبيعتها مع مصر يتوقف على “التعاون الجاد” من جانب القاهرة في قضية ريجيني، مطالباً بكشف الحقيقة.

ويطلب المحققون الإيطاليون سجل المكالمات الهاتفية لعددٍ من الأشخاص وكذلك تسجيلات كاميرات الفيديو بالحي الذي كان يعيش فيه ريجيني بالقاهرة، في حين أكدت النيابة العامة المصرية بعد عودتها من روما أن الطلب يمثل يخالف الدستور وخصوصية المستخدمين للهواتف المحمولة.

لكن صحيفة “الفاتو كوتيديانو” ذكرت اليوم أن تسجيل المكالمات الهاتفية لـ13 مصرياً، تم تسليمه إلى نيابة روما، خلال الساعات الماضية، غير أنها قالت إنه يمثل جزءاً يسيراً مما طلبه المحققون الإيطاليون، والذي كان يتضمن أيضاً تسليم محاضر الشهود الذين شملتهم التحقيقات المصرية، سواء حول اختفاء ريجيني أو العصابة الإجرامية التي قتل جميع أعضائها في تبادل لإطلاق النار وهم بحسب الداخلية المصرية مسئولون عن مقتل ريجيني، وتسليم بيانات بعض الهواتف المحمولة.

 

 

*مصر تسلّم سجلات اتصالات هاتفية لمحقيين إيطاليين

قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء إن مصر سلّمت المحققين الإيطاليين بعض سجلات الاتصالات الهاتفية التي طلبوها في إطار تحقيقهم في تعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر في وقت سابق هذا العام.
واستدعت إيطاليا الشهر الماضي سفيرها في مصر للتشاور، بعد أن قال الإيطاليون إن القاهرة لم تقدّم معلومات تعتبرها روما ضرورية لحل لغز مقتل ريجيني، وبينها بيانات هاتفية.
وقال المصدر القضائي المطّلع مباشرة على التحقيق إن روما طلبت سجلات الهواتف الخاصة بثلاثة عشر مصرياً كانوا على اتصال بالشاب الإيطالي- البالغ من العمر 28 عاماً- قبل اختفائه في 25 يناير كانون الثاني الماضي، مضيفاً أن السلطات الإيطالية حصلت على بعض الوثائق التي طلبتها. لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وقال المصدر إن محققين إيطاليين سيسافرون إلى القاهرة يوم الأحد المقبل لإجراء محادثات مع نظرائهم المصريين.
ووجدت جثة ريجيني ملقاة بجوار طريق سريع على مشارف القاهرة، بعد تسعة أيام من اختفائه. وأظهر تشريح للجثة أنه تعرّض لتعذيب شديد قبل موته، وقالت أمه للصحفيين إنها تعرّفت عليه فقط من طرف أنفه.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب يشير لموته على أيدي قوات الأمن المصرية، وهو زعم تنفيه القاهرة.
وفي الشهر الماضي أبلغت ستة مصادر من المخابرات والشرطة المصرية “رويترزأن ريجيني احتجز لدى الشرطة، ثم نقل لمجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي يقول أصدقاؤه إنه اختفي فيه. ونفت وزارة الداخلية المصرية، وجهاز الأمن الوطني ذلك، وقالوا إن ريجيني لم يكن محتجزاً لدى الشرطة أو الأمن الوطني.
وبعد ذلك التقرير ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين أقاما دعاوى قضائية تطالب الشرطة بالتحقيق مع “رويترز″ ومدير مكتبها في القاهرة.
وطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي مصر بكشف الحقيقة في الحادث، ورفضت إيطاليا عدة روايات عن موت الشاب بينها احتمال اختطافه على يد عصابة إجرامية.
وقال مسؤول إيطالي بارز، طلب عدم ذكر اسمه، إن روما ستصدر تحذيراً من السفر إلى مصر، ما لم تحصل على مزيد من المعلومات من المحققين المصريين.
وبخلاف السجلات الهاتفية لأشخاص محددين، تريد إيطاليا أيضاً الحصول على بيانات خاصة بالهاتف المحمول، تقول إنها ستساعد في تحديد من كان في الشوارع القريبة من الموقع الذي يعتقد أن ريجيني اختفى فيه.
وقال النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان الشهر الماضي إن هذه البيانات قد تصل إلى نحو مليون اتصال هاتفي، مضيفاً أن الدستور المصري يحظر تقديم مثل هذه المعلومات.

 

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 22 شخصًا بتهمة التظاهر في جمعة الأرض

قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية “أحداث جمعة الأرض”، المنعقدة بمحكمة عابدين، على خلفية التظاهر، والذين يبلغ عددهم 22 متظاهرًا، وتحديد جلسة 1 يونيو للمرافعة.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، أحالت 3 متظاهرين إلى محكمة الأحداث من 25 متظاهرًا وأحالت الآخرين إلى محكمة الجنح.

يُذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت حبس متظاهري جمعة “الأرض هي العرض” 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر دون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.

وضمت قائمة المحتجزين كلًا من “محمد بدر، آسر عبدالحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبدالفتاح، يونس محمد، علي عبدالمنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن“.

 

 

*الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر إضافية

أعلنت سلطات الانقلاب، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في مناطق بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، 3 أشهر إضافية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ ، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح بعد غد الجمعة (22 تغ من مساء غد الخميس) “فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب مدينة العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في مدينة رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى قرية العوجة على خط الحدود الدولية“.
وتضمن القرار حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال فترة مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء (18 تغ) وحتي السادسة من صباح اليوم التالي (3 تغ)، وذلك عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان (حاجز أمني) وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب.
وكان السيسي أصدر قرارًا، في أكتوبر/ تشرين الثاني 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في قرية كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جنديًا.
ويجيز الدستور المصري للرئيس إعلان حالة الطوارئ لثلاثة شهور وتمديدها لمدة اخرى مماثلة بعد الرجوع للبرلمان وموافقة ثلثي أعضائه، وفي حال وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، الإرهابي، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

 

 

*قضاء الانقلاب يبرئ أحمد نظيف من تهم الفساد

قضت محكمة النقض الانقلابية، الأربعاء، ببراءة رئيس وزراء المخلوع أحمد نظيف، في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه، بحسب ما أفاد به محاميه، ومسؤول قضائي.
وقال مصدر قضائي آخر إن محكمة النقض الانقلابية برأت الأربعاء نظيف في قضية تتعلق بالكسب غير المشروع خلال توليه المنصب، وألغت حكما أصدرته محكمة أدنى بسجنه لخمس سنوات.
وأضافت المصادر أن حكم محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، نهائي، ولا يجوز للنيابة العامة الطعن عليه.
يشار إلى أن نظيف أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك عام.
وقال وجيه عبد الملاك، محامي نظيف بعد صدور حكم البراءة: “بهذا الحكم يكون قد ظهر الحق، وتم رد الاعتبار للدكتور أحمد نظيف، وأدعو رئيس الجمهورية للاستفادة من خبراته“.

وأضاف أن حكم اليوم يترتب عليه إلغاء الغرامة التي فرضتها محكمة الجنايات على نظيف ونجليه، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار قضائي بمنعه من التصرف في أمواله.

ولم يحضر نظيف أو أحد من نجليه جلسة اليوم.
وبراءة نظيف في قضية الفساد الأخرى، تتصل بالتربح والإضرار بالمال العام.
يشار إلى أن المحاكم في عهد السيسي برّأت أغلب المسؤولين من عهد المخلوع مبارك تدريجيا، بينما أصدرت أحكاما بسجن العديد من معارضيه الذين ساهموا في إنهاء حكمه.
أحكام القضاء بحق نظيف

واتُهم نظيف الذي أقيل من منصبه نهاية يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو 2004، لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (7.2 مليون دولار أمريكي)
وسبق أن حكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم، وتقرر إعادة محاكمته، ليعاقب مجددا في يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 53 مليون جنيه (5.9 مليون دولار أمريكي).
إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم في ديسمبر الماضي، بعدما تقدم نظيف بطعن بالحكم.
ولم تصدر محكمة النقض حيثيات حكمها بعد.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة، فقد برّأ القضاء معظم الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، فخرجوا من السجون، ليستأنفوا أعمالهم التجارية من جديد.

وأسقطت تهم قتل متظاهرين عن كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط، بعدما كانوا متهمين بقتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي أسقطت مبارك.

 

 

*اعتقال إمام وخطيب في حملة مداهمات لمنازل معارضي الانقلاب بأبو كبير بالشرقية

شنت ميلشيات أمن الانقلاب العسكري حملة مداهمات لمنازل مؤيدي الشرعية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية مساء الاربعاء، ما أسفر عن اعتقال محمد السيد الأعور ” إمام وخطيب ” وتم اقتياده لمكان غير معلوم .
جدير بالذكر أن محمد السيد سبق وأن تم اعتقاله قبل ذلك وحصل علي حكم بالبراءة علي خلفية تهم ملفقة لا صلة له به .
ويزيد عدد المعتقلين بمركز أبو كبير بالشرقية والقرى التابعة له عن 200 معتقل على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى .

 

 

*مقتل وإصابة 3 موظفين بشركة النصر للملاحات برصاص جيش الانقلاب في مدينة العريش

أكدت مصادر طبية بشمال سيناء، عن مقتل موظف بشركة النصر للملاحات متأثرا بجراحه، وإصابة اثنين آخرين، بعد إطلاق قوات جيش الانقلاب النيران على أتوبيس كان يقله هو وبعض الموظفين بالشركة، على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش.

وأضافت المصادر أن الموظف يدعى حسين المطري، ويعمل محاسبا بشركة النصر للملاحات، وقد توفي داخل مستشفى العريش العام، صباح اليوم، متأثرا بجراحه.

 

 

*إطلاق حملة إعلامية بمصر للتعريف بمعتقلي مصر

أعلنت حملة إنقاذ مصر، الأربعاء، عن إطلاق حملة إعلامية مكثفة، لتنمية الوعي الإيجابي حول حقوق أكثر من 60 ألفا من المعتقلين، والتذكير بمعاناتهم، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم (هاشتاغ) #كلمة_لمعتقل“.

وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج “رؤية للتغيير”، لنشر الوعي وروح الأمل والإيجابية بين المهتمين بمستقبل مصر، ورفض الظلم وحكم العسكر، الذي يعوق تقدم الوطن، بحسب بيان للحملة اليوم.
وانطلقت فعاليات الحملة، بحسب البيان، ظهر اليوم، بمشاركة قوى وطنية وشخصيات عامة، ممن هم “حريصون على الحقوق القانونية والمدنية والإنسانية للمعتقلين، ومن أجل دعم تجديد الحراك الثوري الذي تعيشه مصر مؤخرا“.

وقالت الحملة إنها “ستعلن عن مجموعة من المشاركات المصورة (فيديو) لعدد من الشخصيات العامة التي توجه رسائل إيجابية للمتعقلين عبرها، وذلك انطلاقا من جهود الجميع في الدفاع عن كل المصريين، وخصوصا من تعرضوا للاعتقال الظالم من قبل الانقلاب، الذي انتشر ليشمل كل قطاعات المجتمع المصري، وامتد ليصل أيضا إلى بعض من وقعوا في فخ تأييد الانقلاب في بدايته“.

 

*الأهرام” يخرج عن الإجماع الصحفي ويتبنى موقف الداخلية

فضلت جريدة “الأهرامأن تصطف “كالعادة” إلى جوار وزارة الداخلية وتتبنى الموقف الرسمي لحكومة الانقلاب في معركتها ضد الصحفيين، التي نشبت بسبب اقتحام النقابة يوم 1 مايو الجاري.

ورغم الإجماع الواضح من الجماعة الصحفية على مطالب إقالة وزير الداخلية، و”عفرتة” صورته المنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية” وضرورة اعتذار قائد الانقلاب العسكري، وباقي مطالب الصحفيين الـ18، فقد تحدثت الجريدة، الأقدم والأكبر في مصر، في عددها الصادر غدا الخميس 5 من مايو 2016 عما وصفته بـ”فشل الجمعية العمومية”، وتحويلها لاجتماع وشروخ في الجماعة الصحفية، ومشاكل في الجسد الصحفي، منتقدة ما أسمته “تسييس النقابة ” من خلال مقال رئيس التحرير محمد عبدالهادي علام.

 

*بالأسماء.. اعتقال 10 من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب اليوم الأربعاء 10 من ثلاث مراكز بالشرقية بعد اقتحامها لعشرات البيوت وترويع الأهالى.
وقال شهود عيان إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت الأهالى بمدينة ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة لها بعد عصر اليوم، واعتقلت محمد سالم _ قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وهانى حجازى _قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وأحمد بكر _قرية صافور_ عامل _30 عاما، ومحمد عبدالرحيم _قرية برمكيم _إمام وخطيب بالأوقاف_ 35 عاما، وثلاثة آخرين واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
كما اعتقلت من مدينة أبوكبير بعد عصر اليوم الشيخ محمد السيد سالم “إمام وخطيب” بعد مداهمة منزله وتحطيم الأثاث والعبث بمكتبته وتمزيق الكتب الدينية.
أيضا اعتقلت قوات أمن الانقلاب بههيا السيد أحمد الهادى الحسين موجه بالتربية والتعليم والشهير بالسيد الحصين، في أثناء خروجه من عمله بعد ظهر اليوم واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب عملية الاختطاف.
يشار إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يتم اختطاف السيد أحمد الهادى الشهير بالسيد الحصين؛ حيث تم اعتقاله قبل ذلك بتاريخ 7 فبرير 2014 ليقبع فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين؛ حيث أفرج عنه مؤخرا لحصوله على حكم بالبراءة فيما لفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.
كانت قوات أمن الانقلاب بههيا قد اعتقلت أمس ليلا نبيل نور الدين أحمد حسين مدرس من- قرية السكاكره، ولفقت له عدة اتهامات التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وتم عرضه على نيابة الانقلاب بههيا وقررت حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*انتفاضة صحفية ضد القمع.. والنقيب: قضيتنا واحدة ومصيرنا واحد

اشتعلت نقابة الصحفيين  بالهتافات الرافضة للاقتحام الذي تم لنقابتهم ، والذي يعتبر الأول في تاريخ النقابة . وعبر مؤتمر صحفي حاشد ، ووقفة أمام سلالم النقابة شدد الصحفيون على مطالبهم بإقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار ، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

كما انتقد الصحفيون أن يتزامن تنديدهم باقتحام النقابة مع احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة ، والذي جاء ترتيب مصر في مؤشر  الحريات به في المرتبة الـ159 من بين دول العالم ، وتصنيفها باعتبارها ثاني أكثر دول العالم سجنا للصحفيين خلال هذا العام ، بعد الصين ، مشيرين إلى تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أنها منذ بدء رصدها في عاك 1990 سجل عدد الصحفيين المحبوسين في مصر خلال العام الحالي أعلى رقم على الإطلاق .

وأشار يحيى قلاش نقيب الصحفيين إلى أنه وفق التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة فإن هناك نحو 29 زميلا رهن الاحتجاز ، بعضهم تجازو احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي  ، لافتا إلى أن النقابة منفتحة على كافة الاقتراحات والآراء لمواجهة هذا العدوان غير المسبوق على الصحافة والصحفيين. 

وشدد نقيب الصحفيين على أن شعار الصحفيين في هذه المعركة هو نقابة واحدة ، قضية واحدة ، مصير واحد . 

ووسط رفع الصحفيين أيديهم متقاطعة ” إشارة إلى الاعتقال” قال “قلاش” إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسبب اقتحام النقابة من جانب قوة مدججة بالأسلحة يبلغ عددهم نحو 40 فردا ، والاعتداء بالضرب على أفراد أمن النقابة ، واقتحام النقابة بالقوة والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا ، بعد استيلائهم على متعلقاتهم الشخصية ، وترويع الصحفيين والصحفيات الموجودين بالنقابة . 

واعتبر الصحفيون أن المشكو في حقهما أقدما على سابقة هي الأولى على مر العصور ، بإصدار أوامر باقتحام النقابة ، بالمخالفة لنص المادة 69 ، 70 من قانون رقم 76 لسنة 1990 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين  ، واعتبر بلاغ النقابة ما قامت به قوات الأمن جريمة منصوص عليها بالمادة 369 ، 375 من قانون العقوبات . 

وعقب المؤتمر الصحفي اصطف عدد كبير من الصحفيين على سلالم النقابة ، مرددين هتافات ” عيش حرية الأرض دي مصرية ” ، ” ، “حركة صحفية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا ” ، “طول ما الدم المصري رخيص ، يسقط يسقط كل خسيس ” ، ” لا للاقتحام ، لا للإرهاب.

 

 

*طلاب مصر للصحفيين: نتضامن معكم و”من يطاردكم يطاردنا

أعرب اتحاد طلاب مصر عن دعمه نضال الصحفيين رافضا اقتحام النقابة، وقال”إن وضع نقابتكم ليس بأكثر سوءا من اتحادنا الذي رفضته السلطة ممثلة في وزارة التعليم العالي”.

وأضاف الاتحاد في الرسالة التي وجهها للصحفيين عبر صفحته على “فيس بوك“: «من اقتحم نقابتكم انتهك جامعاتنا من قبل، ومن يطارد ويعتقل الصحفيين قبض واعتقل آلاف الطلاب”.

وتابع: «الحريات الأكاديمية وحريات الرأي والتعبير ضاعت منذ زمن في وقتنا الحالي على يد السلطة التنفيذية، فاعتمد النظام في قمعه عليها وأعطاها الضوء الأخضر لفعل أي شيء، فهمش السلطة القضائية والتشريعية، وحاصر التنظيمات الجماهيرية، وأغلق المجال العام، ليأتي اقتحام نقابة الصحفيين كاستمرار للسيطرة اللاعقلية الأمنية التي تدير البلاد حاليًا وتذهب بها وبالدستور إلى طريق لا يقل سوءا عن سوريا والعراق”.

وأعلن الاتحاد تضامنه مع نقابة الصحفيين ، والتأكيد على مطالبها بإقالة وزير الداخلية ومعاقبة كل مسئولٍ عن هذه الواقعة، كما دعا إلى فك الحصار عن النقابات والجامعات، وإطلاق سراح كل المعتقلين من طلاب وصحفيين وغيرهم ممن تهمتهم حب الوطن والدفاع عن أرضه بحسب رسالة الاتحاد العام لطلاب مصر.

 

 

*صفحة شرطة الانقلاب : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير

تعليقا على الدعوات المتصاعدة و التي تنادي بإقالة وزير داخلية الانقلاب ، مجدي عبر الغفار ، كتبت صفحة الشرطة المصرية على “فيس بوك” : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير ..

 

 

*قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، 18 توصية فيما يتعلق بأزمة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة.

وأوصت الجمعية الطارئة بما يلي:

1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.

2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.

3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.

4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.

5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.

6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإليكترونية لتثبيت لوجو “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، والطعن رسميًا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.

7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.

8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلاً منتخبًا للجمعية العمومية.

9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته “نيجاتف” فقط وصولاً لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.

10- رفض تصريح الخارجية الأميركية، ورفض أى تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية.

11- رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.

12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت “شارات سوداء“.

13- تجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.

14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.

15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم.

16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.

17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.

18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.

 

 

*هل ندم الغرب على الانقلاب ضد الرئيس مرسي؟

لا يعرف الغرب ولا منظماته الحقوقية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان شيئا عن رسالة زوجة أحد المعتقلين، والتي روت فيها بحروف تدمي القلب كيف ظلت واقفة من الساعة ٦ صباحا للساعة ١١ ظهرا أمام بوابة سجن طره”، مضيفة:” اتصلنا وبعتنا رسائل لعدد من الشخصيات فى حقوق الإنسان وأخبرناهم إننا للأسبوع الثالث بنروح نقف قدام السجن ويتم منعنا من الزيارة الأساسية (مع إن المفروض إن فيه زيارتين استثنائيتين خلال هذا الشهر”.

وتابعت:”ويردوا علينا بتوع حقوق الإنسان حاضر هنشوف ..وإحنا واقفين فى الشمس منظرين سيادتهم يردوا علينا، وأوضحت:”وفى الآخر رد علينا موظف ولما سألناه عن د.محمد فايق رئيس المجلس كان رده :”هو محمد بيه بيلعب معاكم ؟؟هو فاضيلكم“.

وأوضحت:” دا راجل مسؤل..طيب إذا كان سيادته مش فاضي لأسر المعتقلين المحرومين من الزيارة فاضي لأيه هو ؟؟..طيب هو معتقل العقرب دا مش إنسان وليه حقوق ولا إنتوا معتبرينا حيوانات ؟؟“.

وتساءلت زوجة المعتقل:”هو المجلس دا معمول لخدمة الشعب ولا علشان يتستر على جرائم الطغاة..مع العلم إن دى مش أول مرة نشتكى ليهم..روحنا أكثر من مرة وقدمنا شكاوى وفى آخر مرة رفضوا إعطائنا صورة الشكوى “.

وضع مفزع!

حيال هذه القصص المروعة من أمام سجن العقرب، أشهر عنابر الموت في مصر، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني كريسبن بلانت، وضع حقوق الإنسان في عهد الانقلاب العسكري بأنه مفزع، وأكد أنه لا أحد يجرؤ على الدفاع عن هذا الوضع!

وأضاف بلانت أن الوضع العام منذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، والأوضاع السائدة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية ووفقا لكل المعايير هي مفزعة.

ودعا حكومة الانقلاب إلى وضع حد لثقافة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من قوات الشرطة والأمن من العقاب، وإلى احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز.

وبشأن قتل العسكر للطالب الإيطالي ريجيني في مصر، قال إنه يعتقد شخصيا بأن الحكومة البريطانية لم تفعل ما يكفي، وعليها العمل مع إيطاليا وبسرعة لكشف حقيقة مقتله، مشيرا إلى أن الإيطاليين غاضبون بسبب نقص تعاون سلطات الانقلاب، وعدم تزويدهم بتسجيلات الكاميرات والهواتف النقالة.

ورأى أن مقتل ريجيني فرصة أمام قائد الانقلاب السيسي لمحاسبة الشرطة، وأن يؤكد أن مثل هذه التصرفات من قبل الشرطة لا يمكن أن تستمر، مشددا على أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات ستقوي موقف السيسي أمام الشعب، غير أنه أشار إلى أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ووصف ما يردده السيسي من أن هناك مؤامرة دولية ضد مصر بأنه “فرضية مجافية للواقع”، مؤكدا اهتمام بريطانيا البالغ بأمن مصر، مشددا على أن الحاجة ماسة لإجراء إصلاحات وتغييرات كبيرة في أجهزة الأمن المصرية.

مؤيد للانقلاب!
وفي موضوع آخر، قال بلانت إنه يتفهم التفسيرات التي قادت لانقلاب العسكر على الرئيس محمد مرسي، وقال “وبغض النظر عن اقتناعنا بوجاهة تلك التفسيرات من عدمه فإننا على الأقل نتفهم الوضع؛ فالجيش المصري أو الدولة العميقة في مصر -مع ما لها من دعم شعبي غير خاف- اختاروا الانقلاب وفرض نظامهم بالقوة، وهذا هو الطريق الذي اختارته مصر سواء كانت مصيبة أو مخطئة“.

وأضاف “أما نحن في الخارج فقد كانت هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان ما حدث يتوافق مع مبادئنا وقيمنا وحرصنا على أمن مصر وازدهارها، وكان علينا اتخاذ موقف ينظر بعين الاعتبار للظروف التي تمر بها مصر“.

وتابع “علينا التركيز على وضع حقوق الإنسان في مصر والضغط على المصريين من أجل تغيير معاييرهم واحترام سيادة القانون ليس فقط على الشعب، بل على أجهزة الشرطة والأمن كذلك، وهذا ما سنعمل من أجله، خاصة أن الوضع القائم حاليا مأساوي“.

وعما إذا كان يرى ما حدث انقلابا على مرسي، قال بلانت “هنا تكمن الصعوبة التي نواجهها نحن كغربيين؛ فعندما نظمت الانتخابات عام 2012 كان سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا يضغطان من أجل الاعتراف بنتائجها، وأن مصر سيكون عليها التأقلم مع حكومة حزب الحرية والعدالة“.

وأضاف “من وجهة نظري الشخصية كسياسي ليبرالي غربي لا أتفق مع مقولات الإسلام السياسي بأي حال من الأحوال، فإنني أعتقد بأن إنهاء حكم الرئيس مرسي بتلك الطريقة كان كارثيا، وكان من الأفضل لو تمت هزيمة تلك الحكومة عبر صناديق الاقتراع، لأنها كانت حكومة تمثل الفوضى على المستوى الإداري، وكانت إدارتها كارثية على الشعب المصري، وبسبب عدم إنهاء حكمها عبر صناديق الاقتراع فإننا نرى الآن الوضع القائم في مصر“.

بريطانيا والإخوان
وحول التقرير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عن مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والذي أوضح أن الانتماء للجماعة سياسيا ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، قال بلانت إن التقرير قلب الموقف من الإخوان رأسا على عقب، مشيرا إلى أن ما ذكره التقرير عن العضوية في الجماعة أو التعاون معها مؤشر محتمل على التطرف هو أمر جدلي.

وقال إن المهم هو الرد على السؤال المثار بشأن الشروط الواجب توافرها ليتمكن الناس من المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الوقت الذي يرفعون فيه شعارات القيم الدينية أثناء ممارستهم العمل السياسي.

وأكد أنه يجب وضع قواعد أساسية لممارسة الإخوان العملية السياسية ومدى التزامهم بها، ومن أهمها حقوق الأقليات وحق الجميع في العمل عبر الانتخابات للوصول إلى السلطة، وما إذا كانوا سيلتزمون بتسليم السلطة عبر الانتخابات بعد انتهاء ولايتهم، أم أنهم سيعدلون الدستور للاستمرار في السلطة!

وكشف بلانت عن وجه بلاده القبيح من وصول الاسلاميين للحكم بطرق ديموقراطية، وقال “هناك عدة بلدان في المنطقة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة الإسلام السياسي بشكل عام وتنامي الحزب السياسي للإخوان بشكل خاص، وتنظيم الإخوان يشبه الماسونية داخل المجتمعات العربية“. 

         

 

*تحرش وسرقات في ذكرى مولد السيدة زينب بالقاهرة

شهدت الليلة الختامية لإحياء ذكرى مولد السيدة زينب في وسط القاهرة، التي انتهت فجر اليوم واستمرت أسبوعاً كاملاً، عدداً من حالات تحرش، وفرض الإتاوات على البائعين.
وجعل بعض الخارجين على القانون في المنطقة من الذكرى موسماً لجمع الأموال، يتخللها مشاجرات بين المريدين وسط غياب أمني تام، في مشهد مسيء يتنافى مع الهدف السامي لإحياء ذكرى آل البيت، كما ينتشر بائعو المخدرات، وتنشط السرقات بين رواد المولد، ويُسمع في كل لحظة صراخ وبكاء ممن سرقت مقتنياتهم أو أموالهم، أو فقدوا أطفالهم، وتتنوع المشاجرات بين الإصابات بالاختناقات نتيجة التدافع، والجروح والكدمات والسحجات.
واللافت انتشار أطفال الشوارع والخارجين على القانون سواء للسرقة أو الوقيعة بالفتيات والسيدات، وسط لا مبالاة المارة ورواد المولد، بالإضافة إلى الاشتباكات بين الباعة المتجولين على أسبقية الأماكن التي يفترشونها، كما شهدت الشوارع المحيطة بمسجد أم العواجز تجمع الآلاف من أنصار الطرق الصوفية والمحبين لإحياء تلك الليلة، ونصب المريدون مئات الخيام والسرادق لخدمة الزوار والمحتفلين، إضافة إلى منصات “مسارح دي جي” في أكثر من مكان التي صدحت بالأغاني الشعبية، ما دفع الشبان إلى خلع بعض ملابسهم للرقص في الشارع، مع إشعال الشماريخ والألعاب النارية.
وتحولت معظم المناطق المحيطة بمسجد السيدة زينب إلى ما يشبه المقاهي، حيث تدخين الشيشة وتناول المخدرات بصورة علانية لم يسبق لها مثيل، الأمر الذي أثار غضب بعض الزوار خاصة من الأرياف، في حين فضّل كثير منهم قطع الزيارة والعودة إلى بلادهم.
ووسط تلك المظاهر انتشر عدد كبير من باعة الحمص والفول السوداني والذرة المشوية وبعض ألعاب الأطفال، كما انتشر بائعو المأكولات على أنواعها، ومنها اللحوم غير معروفة المصدر، والمشروبات المختلفة في ظل الطقس الحار ما أدى إلى إصابة عدد من زوار المكان بالإسهال والقيء. واستغل الباعة الزحام ورفعوا الأسعار، كما ارتفعت أسعار الفنادق سواء المحيطة بمنطقة السيدة أو الموجودة في شوارع القاهرة بسبب شدة الزحام من الصعيد والوجه البحري.
وقسّمت الفرق الصوفية خيامها إلى قسمين: الأول لتلاوة القرآن والأذكار والأناشيد والمدائح الدينية، والثاني لإطعام المريدين وسقايتهم دون مقابل، خاصة الوافدين من محافظات الوجه البحري والصعيد، وتنوعت الأطعمة المقدمة لهم بين الخضراوات واللحوم والأرز والفواكه، إضافة للمشروبات الساخنة، وخصص عدد من المنشدين الصوفيين والمداحين في بعض الخيام الليلة الختامية لمدائح بعض المشايخ.
وشهد ضريح السيدة زينب زحاماً شديداً، وقسمت إدارة المسجد الضريح قسمين منفصلين منعاً للاختلاط، فيما اعتبر عدد من مشايخ السلفية احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب بدعاً وضلالات، وقالوا إن أصل الاحتفال بمولد السيدة زينب باطل، مؤكدين أن الأعياد هي الأضحى والفطر، والعيد الأسبوعي كل جمعة، ولا يوجد في الإسلام احتفال بآل البيت أو غيرهم، وهي بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
واعتبر عدد من السلفيين أن ما حدث في المولد يدل على أن المجتمع “فاضٍ” ولا يملك عقلاً للتفكير، وأن ممارسات الصوفية في المولد غير أخلاقية، ولا علاقة لها بالدين، وهي بدع ومنكرات، وقالوا إن ما يحدث في الموالد بصفة عامة ضلالات لا علاقة لها بأهل السنة والجماعة

 

 

*حكومة الانقلاب: انخفاض الدخل السياحى بنسبة 60% فى الربع الأول من 2016

قال يحيى راشد، وزير السياحة بحكومة الانقلاب، إن الدخل السياحى انخفض بنسبة 60% فى الربع الأول، من العام الحالى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم: “لا يوجد موعد محدد لعودة السياحة الروسية

يذكر أن قطاع السياحة آخذ في الانهيار منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

 

*في مصر .. سوق العقارات آيل للسقوط

عائلة ممدوح تقوم برحلات حول القاهرة في محاولة لشراء عقارات سكنية، وخلال السنوات الأخيرة، تم شراء شقتين، وقاموا ببناء فيل

وقالت كوثر ممدوح البالغة من العمر 65 عاما: لم أر العقارات تنخفض في مصر خلال ال26 عاما الماضية”.

عائلة ممدوح تعتقد مثل الكثير من الاسر المصرية الاخرى، أن الخيار الأفضل للاستثمار والأكثر أمانا حاليا “العقارات” في بلد يبلغ عدد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة ، مع إرتفاع مستمر  في أسعار المساكن بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية عن إزدهار سوق العقارات في مصر، والمخاطر المحيطة مع إنخفاض قيمة، وعدم الاستقرار السياسي، وسط مخاوف من أن يصل شبح الركود في النهاية الاقتصاد للقطاع العقاري.

وقالت الصحيفة، سوق العقارات المزدهر في مصر يتناقض مع تداعي الاقتصاد في البلد الواقع شمال افريقيا، والتي تكافح منذ ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وأضافت قيمة العملة انخفضت مؤخرا مع تراجع أعداد السياح في أعقاب حادث تحطم الطائرة الروسية، مما أدى لنقص الدولار، وعدم الاستقرار السياسي.

وهناك تفسير بسيط للنشاط العقاري المتزايد، وهو أن عدد المساكن الجديدة لا يتماشى مع نمو سكان مصر،  وبعبارة أخرى، لا يزال الطلب يفوق المعروض من الوحدات الجديدة.

ولكن بالنسبة للملايين من المصريين، أصبح سوق العقار الوجهة المفضلة للاستثمار، حيث يقولون إن الاستثمار العقاري يوفر عوائد جيدة.

إلا أن محللين يقولون إن المخاوف من انخفاض قيمة الجنيه المصري، زادت من اهتماما المصريين بشراء العقارات كوسيلة للتحوط ضد ضعف العملة، بحسب أرقام وزارة الإسكان،

القطاعان العام والخاص ضخت استثمارات بقيمة 6.58 مليار جنيه مصري حوالي (741 مليون دولار) في سوق العقارات خلال السنة المالية المنتهية،  

الطلب القوي وارتفاع أسعار المساكن في مصر أحدث علامة على أن ازدهار الإسكان العالمي لا يقتصر على أوروبا وشمال أفريقيا وغيرها من الأسواق الأكثر تقدما، فالطبقة الوسطى الناشئة في دول مثل مصر والهند والبرازيل وأيضا يرون تزايد الطلب على العقارات باعتباره ملاذا آمنا نسبيا لأموالهم.

لذلك، فإن وتيرة الشراء ترتفع بين الناس الذين يبحثون عن أماكن للعيش والاستثمار.

“تغير قيمة الجنيه المصري، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، يجذب يوميا السكان إلى سوق الاستثمار العقاري من أجل تأمين أموالهم”.

ولكن الارتفاع في الأسعار والمبيعات أثار أيضا شبح الركود، فهناك دلائل تشير إلى أن ضعف الاقتصاد قد يصل في نهاية المطاف إلى القطاع العقاري، الذي يعتبر ركنا هاما من اقتصاد البلاد.

 وبحسب تقديرات حكومية، يمثل القطاع ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووتيرة النمو في سوق العقارات في القاهرة تباطأ في الربع الأخير من 2015 ، وذلك أساسا بسبب حالة انخفاض قيمة الجنيه المصري.

 العديد من اللاعبين في الخارج مثل “داماك” العقارية في دبي يتجنبون مصر تماما، بسبب ضعف العملة والمناخ السياسي غير المستقر.

 وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة صحفية:” نستثمر فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس في أي مكان آخر.. للاستثمار في مصر يجب أن يكون رجل أعمال مجنون”.

 ورغم أن ارتفاع الأسعار علامة على التباطؤ، في القاهرة الجديدة، أسعار الشقق والفلل زادت عام 2015 حوالي 10% مقارنة مع العام السابق.

 وفي نوفمبر، قال شركة “سوديك” إنها باعت ما قيمته 63 مليون دولار من المرحلة الأولى من إحدى مشروعاتها في الساحل الشمالي.

 ورغم توقع بعض الخبراء إن بناء المرحلة الثانية من المشروع قد يتأخر بسبب ارتفاع تكاليف البناء لضعف الجنيه، لكن سوديك بدأت بالفعل العمل على المرحلة الثانية.

 وقالت السيدة كوثر:” العقارات النموذج المثالي للاستثمار في مصر بالنسبة لأولئك الذين لديهم الاموال ولا يعرفون إلا القليل عن أي قطاع آخر”.

 

 

وديعة الإمارات : لا وجود لها. . الثلاثاء 3 مايو. . دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها”

سعر الدولار

وديعة الإمارات : لا وجود لها. . الثلاثاء 3 مايو. . دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي” يجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع

عقد عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، حضره الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.

 

*البنك المركزي يكشف مفاجأة عن وديعة الإمارات : لا وجود لها

كشفت مصادر مسؤولة من البنك المركزي المصري، أن مصر لم تتلق حتى الآن أي مبالغ مالية من حزم المساعدات والدعم، المعلن عنها، خاصة الوديعة الإماراتية البالغ قيمتها 2 مليار دولار.

وأكدت المصادر، في تصريحات بحسب صحيفة “الوطن”الموالية للانقلاب، أن المركزي لم يتسلم أي ودائع مالية من الدول العربية، ولا يوجد أي مفاوضات حالية أو جدول زمني معين لتسليم مصر تلك المبالغ التي تعهدت بها الإمارات العربية الشقيقة.

وذكرت تقارير اعلامية ان دولة الإمارات العربية المتحدة، تعهدت في وقت سابق بتقديم مساعدات جديدة لمصر قيمتها 4 مليارات دولار، ونسب للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أمر بتقديم هذه المساعدات التي تشمل ملياري دولار للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، ومليارين آخرين كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي.

 

 

* داخلية الانقلاب تؤكد صحة الرسالة المسربة !

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية الانقلابية، بوقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بالوزارة، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.


وأوضح المصدر أنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، مشيرًا إلي أنه جار الآن العمل علي أسباب هذا الخلل التقني.

ويعتبر هذا التصريح اعتراف ضمني من الوزارة بصحة الرسالة.

وكانت رسالة بالبريد الإليكتروني قد وصلت لمندوبي الصحف، من إيميل المكتب الإعلامي لوزارة الدخلية مرفق بها رسالة مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط.

 

 

 * سر الفيلا الغريبة في مبنى وزارة الداخلية الجديد!

في مبنى وزارة الداخلية الجديد الذي أُقيم على مساحة 200 ألف متر مربع، تم إنشاء فيلاتين: الأولى لوزير الداخلية، والثانية وهذا هو الأغرب للوزير السابق!.

الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق، اعتبر هذا الأمر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وقال- في مقال منشور له غدا الثلاثاء في صحيفة “المصري اليوم”، تحت عنوان «ڤيلا الوزير السابق!»، وعلامة التعجب جزء من العنوان- «ملاحظة غريبة فى إنشاء المقر الجديد لديوان عام وزارة الداخلية، وهى بناء ڤيلتين للإقامة بداخل الموقع، إحداهما للوزير الحالى، والأخرى للوزير السابق”.

ويتعجب من هذا التصرف الغريب قائلا: «من حق الوزير الحالى أن يكون مقيما بالقرب من مكتبه، هذا أمر مقبول، بل قد يكون ضروريا، كما مدير الأمن، وربما رئيس المباحث، إلا أن الغريب هى حكاية الوزير السابق هذه، أراها بدعة فى حاجة إلى توضيح ليس أكثر”.

وتساءل سلامة ساخرا: «هل هى خاصة بالوزير السابق محمد إبراهيم تحديدا مدى الحياة؟ أم أن الوزير الحالى سوف ينتقل إليها بمجرد إقصائه؟ ومن ثم فهى لكل وزير سابق، وإذا كانت لمحمد إبراهيم مدى الحياة.. فما هو الهدف؟ هل لأن «على رأسه ريشه»؟ وإذا كانت للسابق فقط.. فما هو مصير الوزراء الأسبقين الذين قد يصل عددهم الآن على قيد الحياة إلى نحو عشرة وزراء، من بينهم اللواء حبيب العادلى، الأكثر جلوسا على كرسى الوزارة، وربما الأكفأ على الإطلاق، حسبما يردد ضباط الداخلية أنفسهم؟”.

وفي سعيه للاستفسار ومعرفة الحقيقة، يقول سلامة: «أصحاب الشأن غير مدركين لأبعاد هذا التصرف الغريب، نعلم أن هناك سكنا لمهندس الرى بجوار موقع العمل، هناك إقامة لمهندس الكهرباء بجوار هذا الموقع أو ذاك، هناك ڤيلا للمحافظ بما تقتضيه ضرورة العمل، إلا أن هذه البدعة الجديدة المتعلقة بالسابقين، ونظرا لأنها بدعة، فقد كانت تحتاج إلى توضيح منذ اللحظة الأولى؛ حتى لا يكثر حولها القيل والقال”.

أزمات بسبب الفيلا

ويحذر سلامة «ڤيلا الوزير السابق أيها السادة سوف تفتح الباب مستقبلا أمام ڤيلا المحافظ السابق، وڤيلا مدير الأمن السابق، وڤيلا وكيل الوزارة السابق، وربما رئيس مجلس الإدارة السابق، بل ڤيلا الوزير، أى وزير، فى أى وزارة، إلا إذا كانت أموال الداخلية بمثابة «مال سايب» لا يخضع للمساءلة أو الحساب، فذلك شأن آخر”.

وينتقد استيلاء الوزارة على هذه المساحة الكبيرة من الأراضي، «الإفراط فى استيلاء هذه الوزارة، أو تلك الجهة، على ما تريد من أراضى الدولة إلى الحد الذى يقام فيه مبنى على نحو ٥٠ فدانا من الأراضى السكنية، هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر أيضا من وجوه عديدة، حتى لو كان الأمر يتعلق بوزارة الداخلية، التى من الطبيعى أن تكون فى حماية المواطنين طوال الوقت، إن هى أحسنت التعامل معهم والاقتراب منهم”.

ويتوقع المقال أن تكون هذه الفيلا محل ثرثرة كثيرة بل وأزمة، على حد وصفه، «على أى حال، أزعم أن هذه الڤيلا، التى نحن بصدد الحديث عنها، سوف تكون محل أحاديث ومناقشات مستفيضة مستقبلا، وربما تكون محل أزمة، حينما تدور الدوائر لأى سبب من الأسباب، فقد لا تجد من يقطنها، وقد نشهد صراعات بين من يتصارعون عليها، وفى الحالتين نجد أنفسنا أمام أزمة لم يكن هناك أى مبرر لصناعتها، إلا أنها فى كل الأحوال أيضا سوف تدخل تحت بند إهدار المال العام، ناهيك عما تم إنفاقه على المشروع ككل”.

ويستنكر الكاتب ويتحسر على وضع البلد، «أصبح هدر المال العام أمرا طبيعيا، حتى على الوزير السابق.. نأمل أن يتوقف الأمر عند «حمادة هيما»، بما يشير إلى أن تدليله شعبيا من خلال الاسم قد أتى بنتائج فعلية على أرض الواقع، حتى من خلال حجم تأمينه وحراسته الخارجة عن المألوف أيضا”.

يشار إلى أن المقر الجديد لوزارة الداخلية تكلف كما هو معلن ٢٠٠ مليون جنيه من أموال الشعب، بخلاف الأرض المجانية، التى هى أيضا ملك للشعب، والتى كانت تسع وحدها لبناء مدينة سكنية (٢٠٠ ألف متر). يقع المبنى الرئيسى على مساحة ١٥٪‏ منها، مكونا من خمسة طوابق، كل منها على مساحة ٨٦٠٠ متر، به أكثر من ٥٠٠ مكتب، إضافة إلى جراج متعدد الطوابق، محاط بسور بارتفاع سبعة أمتار، بسُمك ٥٠ سم، وأقوى أجهزة اتصالات وتأمين.

 

 

 

 *السواد يوشح نقابة صحفيي مصر احتجاجا على الشرطة

قررت نقابة الصحفيين المصريين تنكيس علمها، بينما هدد صحفيون محتجون بالتصعيد حتى إقالة وزير الداخلية بعد اقتحام الشرطة للنقابة واعتقال صحفييْن كانا يعتصمان داخلها.

ورفعت النقابة أعلاما سوداء على مقرها الواقع وسط العاصمة المصرية القاهرة، بينما قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش في تصريحات صحفية “قررنا تنكيس علم النقابة ورفع رايات سوداء بدلا منه، احتجاجا على ممارسات وزارة الداخلية ضد الصحفيين المصريين”.

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن حزمة من الإجراءات التصعيدية تشمل تعليق رايات سوداء على واجهة مبنى النقابة وتنظيم وقفة احتجاجية في مدخل المبنى بالتزامن مع انطلاق الاحتفالية العالمية بحرية الصحافة.

كما يعتزم الصحفيون المحتجون عقد مؤتمر صحفي عالمي لتوضيح صورة ما يحدث للصحافة والمنتسبين لها في مصر على أيدي الجهات الأمنية، وللكشف عن ما يتعرض له الصحفيون من “اضطهاد وعنفبسبب مهنتهم.

وكانت قوة أمنية قد اقتحمت مقر النقابة الأحد في تصرف غير مسبوق، واعتقلت الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى اتهامهما بالتحريض على التظاهر، ثم أحيل الصحفيان إلى النيابة التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت لهما سلسلة اتهامات وصلت إلى حد تعطيل الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام.

تصعيد واندهاش

من جانبه، رفض نقيب الصحفيين لقاء وزير الداخلية، وطالب بإقالته، وأبدى دهشته من تصعيد الداخلية إجراءاتها القمعية ضد النقابة ومواصلة حصارها وإغلاق الشارع المؤدي إليها.

وكان وفد من النقابة قدم بلاغين إلى مكتب النائب العام نبيل صادق ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، حول محاصرة نقابة الصحفيين، يوم مظاهرات 25 نيسان الماضي، من جانب “مندسين” تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء التغطية سواء بالمنع أو التوقيف أو الاعتداء الأمني.

كما عقد صحفيون مصريون مؤتمرا صحفيا، بمقر النقابة، الخميس الماضي، سجلوا فيه شهادتهم حول انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة عملهم الصحفي، يوم 25 نيسان، علي يد الأجهزة الأمنية.

وخلال المؤتمر الصحفي، طالب قلاش جموع الصحفيين بالوقوف لمواجهة ما أسماه “الهجمة الشرسة ضد النقابة”.

ونقلت وكالة الأناضول عن منظمات حقوقية أن الأيام الماضية شهدت اعتقال أربعين صحفيا خلال تغطيتهم للمظاهرات التي خرجت في ذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، وشهدت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع السعودية مؤخرا.

 

 

*دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها

كشف  الخبير الاقتصادي، عماد مهنا عن  مفاجأة حول سعر الدولار، موضحا أن هناك دراسة أمريكية تمت بالتعاون مع البنك المركزي المصري تؤكد أن سعر الدولار سيتراوح ما بين 14 إلى 16 جنيها وهناك دراسة أخرى مصرية أكدت أنه سيتراوح ما بين 12 إلى  14 جنيها.

وقال “مهنا” في حواره ،مع برنامج صح النوم، المذاع على فضائية LTC،  إن عبد الفتاح السيسي يعلم بشأن هذه الدراسة هو ومحافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، قائلا “إن الجانب الأمريكي علق على الدراسة المصرية بقولهم أنتوا بتجاملوا الجنيه

 

 

*أسرة “عاكف” تنفي إصابته بالسرطان  

نفت علياء مهدي عاكف إصابة والدها الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان، بالسرطان داخل محبسه بسجن الانقلاب العسكري، مؤكدة أن الخبر غير صحيح.

وقالت علياء، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي: “الحمد لله زرناه النهاردة، وبفضل الله الكلام اللي اتنشر غير صحيح، وهو صحته تعبانة من الحبس الانفرادي وظروف السجن لرجل في عمره“.

وتابعت قائلة: “أرجو من الناس عدم نشر أي معلومة بدون الرجوع إلينا، اتقوا الله في أهالي المعتقلين.. وبلاش نشر شائعات بتكون سبب في تدمير أعصابنا”.

واختتمت ابنة الأستاذ مهدي عاكف كلامها قائلة: “جزاكم الله خيرا على الاهتمام والدعاء ربنا يتقبل منكم”.

ومهدي عاكف هو المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وهو رجل ثمانيني، وسجل أسطورة في الصمود والتحدي دخل السجون، ليس سجون الانقلاب فقط ولكن سجون جميع الظالمين، حيث أبى أي حاكم لمصر أن تمر فترة حكمه دون أن يكون ضيفا على سجونه، بداية من عهد الملك فاروق، مرورًا بعبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي.

وقضى الأستاذ عاكف أكثر من نصف عمره خلف قضبان السجون، حيث لم يشفع له تاريخه المشرف ومشاركته في مقاومة الاستعمار البريطاني لدى الانقلاب العسكري، فتم اعتقاله بعد الانقلاب العسكري مباشرة.

 

 

*وزير خارجية إيطاليا: هناك دول استغلت فتور علاقتنا مع القاهرة

ألمح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، إلى أن برلين وباريس “استغلتا” فتور علاقات بلاده مع القاهرة بسبب قضية جوليو ريجيني “لخدمة مصالحهما“.

ونقل التلفزيون الحكومي عن جينتيلوني، اليوم الثلاثاء، القول في تعليق على التقارب الألماني والفرنسي الأخير مع القاهرة “ليس هناك مَن هو ساذج لدرجة عدم رؤية حقيقة استغلال دول أخرى ذات مصالح مختلفة، للفتور الذي طرأ على العلاقات بين إيطاليا ومصر بسبب واقعة ريجيني“.

وكان نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل، قام بزيارة رسمية إلى مصر في السابع عشر من الشهر الماضي؛ حيث التقى عبد الفتاح السيسي، وصحبه وفد اقتصادي رفيع، يضم 100 من كبار المستثمرين الألمان، كما قام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة رسمية إلى مصر.

وتابع جينتلوني “نحن مهتمون باستقرار مصر وإصرارنا على البحث عن الحقيقة في قضية ريجيني لا يجعلنا ننسى أهمية هذا البلد، ولكن ما يجب فهمه أن البحث عن الحقيقة بالنسبة إلينا هو في المقام الأول، وهذا لا يمكن أن يمحى لوجود مصالح أو مخاوف سياسية“.

وخلص إلى القول “مطلبنا المتمثل بالوصول أجل الحقيقة لا يسقط بالتقادم، وبالتالي فلن يطويه النسيان في غضون الأسابيع المقبلة“.

يذكر أن الوزير جينتيلوني كان قد أمر في الثامن من الشهر الماضي باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة، ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات، مشيراً أن القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل/نيسان في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري“.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرض نتائجه، اليوم الإثنين، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن مصرع الباحث الإيطالي.

ووفق السفارة الايطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني في حي الدقي حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

 

 

*داخلية الانقلاب ترسل بالخطأ خطتها للتعامل مع الصحفيين

أرسلت وزارة داخلية الانقلاب مذكرة للإعلاميين والصحفيين بشأن تعاملها مع أزمة اقتحام نقابة الصحفيين بطريق الخطأ فى نهاية نشرة الإعلام الأمنى، وهي المذكرة التي فضحت خطة الوزارة للتعامل مع الصحفيين، حيث تتهم المذكرة النقيب وأعضاء المجلس بالتصعيد من أجل مكاسب انتخابية وترفض التنازل أو التراجع عن الموقف لعدم الاعتراف بالخطأ ومحاسبة المسئول، وتنصح بظهور مجموعة من اللواءات السابقين في برامج التوك شو لتصحيح الموقف، وإظهار الأمر للمواطنين بأن الصحفيين يصنعون دولة داخل الدولة ويرفضون تنفيذ أحكم القانون.

وجاء نص المذكرة كالآتي:

مذكرة

بشأن التعامل الإعلامى مع واقعة الادعاء باقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار قبل الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.. يجب التأكيد على العديد من النقاط على النحو التالى:

التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات، ومن أبرزهم خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبد القدوس – حنان فكرى – وغيرهم” من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب.

يجب توقع شن حملة إعلامية “شرسة” على وزارة الداخلية من قبِل كل وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات، ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وما إلى ذلك من الاتهامات.

يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن، فالتراجع يعنى أن هناك خطأ قد حدث، وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسئول ومن تجب محاسبته؟

أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة يعد “جريمة” تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة، للقانون.

استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة، والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابه العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد.

التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام، ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة، نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى.

يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة -وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى لأن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة، وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأى العام، ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام.

 

 

*عضو بمجلس نقابة الصحفيين المصرية يبيع ”الجرجير

في مشهد احتجاجي على اقتحام قوة من وزارة الداخلية المصرية مقر نقابة الصحفيين مساء الأحد 1 مايو/ أيار 2016، قام الثلاثاء 3 مايو/ أيار 2016، أحد أعضاء مجلس النقابة ببيع “الجرجير” على سلم النقابة، احتجاجاً على عملية الاقتحام.

“أبو السعود محمد”، عضو مجلس النقابة، فاجأ الجميع بالجلوس على سلم النقابة وأمامه “فرشة جرجير” قام بعرضها للبيع أمام المارة، اعتراضاً على اقتحام قوة أمنية من وزارة الداخلية لمقر النقابة للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى صدور قرار ضبط وإحضار بحقهما من النيابة.

وبحسب صحف مصرية، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين “مش عايزين نشتغل صحافة ولا ندافع عن زملائنا نشوف شغلانة تانية أحسن“.

يأتي ذلك فيما تعقد نقابة الصحفيين غداً الأربعاء جمعية عمومية طارئة لمناقشة تجاوزات الداخلية تجاه الصحفيين، واقتحام النقابة وتكرار محاصرة مقرها، وعودة زوار الفجر، ومداهمة بعض المواقع الإلكترونية.

وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت مقرّ نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الأحد الماضي، واعتقلت صحفيين اثنين من داخله، هما عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذان تمّ حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة “محاولة قلب نظام الحكم” بعد أقل من 24 ساعة على الاقتحام.

وأعلنت النقابة عن بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

 

 

*الأنبا بولا : نتمتع بعلاقة غير مسبوقة مع الدولة..ويجب إعادة النظر في التطبيع مع إسرائيل

أكد الأنبا بولا أسقف طنطا، أنه توجد حلحلة في العلاقة بين مصر وإسرائيل ومصالح متبادلة بينهما ،  وأن النظرة للتطبيع قد تغيرت مطالبًا بإعادة النظر في قرار منع الأقباط من زيارة القدس.

 وقال بولا في حوار له مع صحيفة “الوطن” نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: “نحن نتمتع بعلاقة غير مسبوقة مع الدولة الآن بقيادة عبد الفتاح السيسي ولن نقبل بتدخل الجهات الأمنية في بناء الكنائس على غرار الماضى وأنه يجب تقنين كل ما سبق بناؤه للعبادة دون ترخيص“. 

أضاف بولا قائلاً: “الأقباط لن يعودوا لثكناتهم مرة أخرى بعد أن كان للكنيسة دور واضح في تشجيعهم للخروج في 30 يونيو متخطين أحداث ماسبيرو ،

وعلينا أن نعلم أن وجود موجة ثالثة من الثورة يعنى انهيار مصر بغير رجعة.  

  • من هو الأنبا بولا ؟

 هو أسقف طنطا الذى يتولى أرفع المناصب وأهمها داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهو مقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ومسئول العلاقات بين الكنيسة والدولة والمشرف على ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة الذى أفنى أكثر من ربع قرن فى تولى مسئوليته، ويعتبر مهندس هيكلته الجديدة فى عهد البابا تواضروس، فضلاً عن إشرافه على إعداد قانون بناء الكنائس، بالإضافة إلى أنه كان ممثل الكنيسة فى «لجنة الخمسين» لوضع الدستور.

وإلى نص الحوار:

بحكم الدستور، لا بد من إقرار قانون بناء الكنائس خلال الدورة الحالية، فلماذا خَفُت الحديث عنه وإلى أين وصل؟

بخصوص بناء وترميم الكنائس فى مصر لنا عدة ملاحظات:

أولاً: لا بد أن نتفق على أن بناء الكنائس وترميمها فى مصر وعلى مدى عقود كثيرة كان يمثل أهم أسباب معاناة ومتاعب الأقباط، وكان أيضاً أحد أهم أسباب الفتنة الطائفية فى بلادنا بسبب تعدى بعض المتشددين على الكنائس والمصلين.

ثانياً: الوقت قصير ويحتاج الأمر سرعة إصدار هذا القانون خلال أيام أو أسابيع معدودة قبل عطلة مجلس النواب وفقاً للمادة 235 من الدستور والتى نصها: «يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».

ثالثاً: علينا أن نقر بأن الحكومة هى المسئولة عن إعداد مشروع أو مسودة القانون وليس أى جهة أخرى وأن البرلمان وحده هو جهة التشريع.

رابعاً: الكنيسة إذا تقدمت بشىء فهى، وفقاً للمناخ الصحى الجديد فى مصر ما بعد ثورتين، تتعاون مع الحكومة بتقديم بعض المقترحات من خلال صياغة قانونية، لأن الكنيسة هى الأكثر معرفة باحتياجاتها وعلى دراية بالمشاكل التى عانت منها فى الماضى لذا وجب عليها التقدم للحكومة بمقترحاتها ومن هنا تعددت اللقاءات بين الكنيسة والحكومة لهذا الغرض فى الآونة الأخيرة، فالكنيسة تقدم مقترحات وليس قانوناً.

خامساً: اشتركت كل الطوائف فى مصر فى صياغة بعض المقترحات الأولية وتم تقديمها للحكومة منذ عهد وزير العدالة الانتقالية السابق.

وما المقترحات التى تقدمت بها الكنائس للدولة لإدراجها فى هذا القانون؟

أولاً: لا بد أن ندرك أنه وفقاً لنص المادة 64 من دستور 2014 أصبحت ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للمسيحيين حق ينظمه القانون، حيث تنص هذه المادة على أن «حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون»، وما أكثر القرى وبعض المدن أو امتداداتها المحرومة من حق الأقباط فى ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة دور العبادة، لذا على القانون أن يضع حلولاً عملية لحصولهم على حقهم الدينى المنتظر منذ عشرات السنوات.

ثانياً: ينبغى أن يراعى القانون المساواة التى كفلها الدستور لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم وذلك حسب المادة 53 التى تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

الأنبا بولا: أطالب بإعادة النظر فى قرار منع الأقباط من زيارة القدس.. وتوجد حلحلة فى العلاقة ومصالح متبادلة بين مصر وإسرائيل والنظرة للتطبيع تغيرت.. فلماذا نمنع الأقباط الآن من زيارة القدس؟!

وعليه بالتأكيد فإن المجتمع المصرى، وفقاً للدستور ووفقاً للروح الجديدة التى تدب فى الجسد المصرى، لن يقبل تمييزاً سلبياً للأقباط فى بناء كنائسهم بتولى جهات معينة مهام الترخيص بالبناء على غرار الماضى كالجهات الأمنية وغيرها، وذلك مراعاة للمادة 92 من الدستور التى تنص على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».

ثالثاً: لا بد أن يحدد القانون سقفاً زمنياً لاستصدار الترخيص بالبناء اتفاقاً مع قانون البناء المصرى وتجنباً لمشاكل الماضى حيث كان بناء كنيسة يتطلب الانتظار لسنوات عديدة.

رابعاً: ينبغى أن يتضمن القانون فصلاً عن بعض التعريفات التى تسهل على المشرع إصدار القانون، ومنها “محتويات مبنى الكنيسة من صحن الكنيسة، الهياكل، المنارة، المعمودية”، وتعريف مبنى الخدمات ومحتواه.

خامساً: ينبغى أن يعالج القانون تقنين كل ما سبق أن تم بناؤه وممارسة العبادة فيه دون استصدار تراخيص، حيث كان يضطر الأقباط فى بعض الأحيان وبسبب استحالة الترخيص بالبناء إلى إنشاء مبنى يتم تحويله إلى كنيسة.

سادساً: للكنيسة وحدها تحديد المساحة المراد البناء عليها وليس أى جهة أخرى بما تراه يتفق مع النمو السكانى والتمدد العمرانى تجنباً لبناء العديد من الكنائس.

وإلى أين وصلت صياغة القانون حالياً؟

سنصل قريباً للصياغة النهائية للقانون الذى يسعى لتلافى كل المشاكل التى كان يعانى منها الأقباط .

 

 

*أزمة الداخلية مع الصحفيين إلي اين ؟

كثفت كل من نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية المصريتين جهودهما الحثيثة في الساعات الأخيرة، من أجل استمالة كل منهما الرأي العام إلى صفها، في معركة عض أصابع” بين الجانبين، في انتظار ما ستفسر عنه الجمعية العمومية للصحفيين الأربعاء، لبحث أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، الأحد، واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.  

وحرص مجلس إدارة النقابة على توجيه رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة، إلى جميع أعضائها البالغ عددهم قرابة 9 آلاف صحفي، الثلاثاء، لحضور الجمعية، فيما واصل العشرات من أعضائها اعتصامهم في داخل النقابة، وجدد نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” مطالبه بإقالة وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار.

ومن جهتها شددت وزارة الداخلية حصارها للنقابة، ومنعت المرور بشارع عبدالخالق ثروت، الذي تطل عليه، لغير أعضائها، ووصل مساعد وزير الداخلية إلى محيط النقابة بنفسه، وأشرف على الحصار، وأغلق الشارع، ومنع دخول وفد النقابات المستقلة لمقر النقابة.

كما لقيت الوزارة مساندة قوية من رئيس الحكومة شريف إسماعيل، والنائب العام نبيل صادق، وصحفيين مخضرمين، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، الذين أيدوا اقتحامها للنقابة، وقيامها باعتقال الصحفيين المطلوبين.

الحكومة تساند الوزارة

وساند رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وزارة الداخلية في موقفها، وقال في أول تعليق له على الأزمة إن وزارة الداخلية التزمت بتطبيق القانون، وما حدث كان تنفيذا لقرار النيابة العام، مضيفا: “الوزارة التزمت بتطبيق القانون“.

جاء ذلك في لقائه برئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، النائب أسامة هيكل، مساء الثلاثاء، إذ أكد شريف ضرورة الالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وفق تعبيره.

النائب العام: حظر النشر

 كما لقيت وزارة الداخلية مساندة قوية من النائب العام، الذي وجه ضربة للصحفيين، بقراره حظر النشر في قضية اقتحام نقابتهم، والقبض على المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والأجنبية لحين انتهاء التحقيقات.

وقال النائب العام في بيان له إن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، واعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون، لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

وكان النائب العام سبق أن أصدر قرارا بحبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر.

مكرم: أتحدى اكتمال الجمعية

ومن جهته، فاجأ نقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، الوسط الصحفي بشنه هجوما لاذعا على مجلس النقابة.

وقال إن الأشخاص الموجودين في النقابة الآن يرون في أنفسهم المثالية في حل الأزمات بفضل أنهم متشبثون بمواقف عنترية، ويرفضون الجلوس مع رئيس الوزراء، ووزير الداخلية.

وتابع: “لابد أن تكون النقابة منبرا للآراء كافة، وليس لسيطرة فصيل واحد يريد أن يخدم مصالحه سواء من الاشتراكيين الثوريين أو 6 أبريل أو غيرهم“.

وأضاف مكرم، في مداخلة عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا يرى خيرا بالمجموعة الموجودة في النقابة الآن خشية مما سيحدث غدا، ليس للحشد، ولكن للشتائم التي ستخرج من منبر النقابة، والخلافات الجانبية، ودخول الجماعات والمجموعات المتصيدة لتطلق الإساءة للدولة من على سلالم النقابة.
وزعم مكرم أن الجمعية العمومية لن تحشد 4 آلاف صحفي، لأن هذا أمر صعب يصل إلى حد الاستحالة، مضيفا أن منظر الصحفيين سيكون سيئا، وزعم أن الإخوان تتصيد لهذا اليوم، وأن العدد سيصل إلى 1200 عضو، على أقصى تقدير.

النقابة: سنقدم بلاغا ضد الاقتحام

 وعلى صعيد موقف النقابة، أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم، أن النقابة سوف تقدم بلاغا للنائب العام ضد اقتحام الداخلية لها.

وكشف رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، كارم محمود، أن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، الأربعاء، سيناقش وسائل التصعيد التي سيتم اتخاذها احتجاجا على اقتحام الأمن لمبنى النقابة، والتشديد على مطلب إقالة وزير الداخلية.

وأضاف أن هناك إجماعا لدى أعضاء الجمعية العمومية على مقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين إقالة الوزير مجدي عبد الغفار، ومنع نشر اسمه وصورته، موضحا أنه من ضمن وسائل التصعيد تسويد صفحات الصحف، ووضع شارات حداد على المواقع الإلكترونية.

وشدد على أن المطلب الرئيس للصحفيين هو إقالة وزير الداخلية.

النقيب: النقابة بيتنا جميعا

أما نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” فقال، في مؤتمر صحفي، بمقر النقابة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن العقلية الأمنية أصرت على أن تكمل المشهد بجريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، معقل الحريات، وحصن المصريين جميعا.

وأضاف نقيب الصحفيين أن قوات الأمن اقتحمت مقر النقابة، واعتدت على حرس المبنى، واختطفت صحفيين بدعوى أنهما مطلوبان من النيابة العامة.

وشدد “قلاش” على أن نقابة الصحفيين في هذه الأزمة تستلزم توحد الجمعية العمومية لمواجهة هذا الخطر الداهم، وتدعو جميع الصحفيين للوقوف صفا واحدا حفاظا على كرامة مهنتهم.

وأكد أن النقابة بيت للصحفيين كافة مهما اختلفت توجهاتهم، وأنه يثق في وعي أبناء المهنة، وتصديهم للمحاولات الهادفة لشق الصف، وفتح ثغرات للعدوان على النقابة، والحط من كرامة الصحفيين.

 

 

*نائب عام الانقلاب يحظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين

أصدر نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق قرارًا بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة، المحلية والأجنبية، في قضية اقتحام نقابة الصحفيين، والقبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

وأصدر نائب عام السيسي، مساء اليوم، بيانا قال فيه: “إن الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها؛ باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر“.

وأضاف البيان أنه “إذا كان الأمر كذلك، وإذ أظهرت التحقيقات- على لسان المتهمين- اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار، رغم علمه بصدور القرار، تشكل أيضا كان معاقبة في قانون العقوبات“.

من جانبهم، سخر العديد من الصحفيين من قرار نائب عام الانقلاب، مؤكدين أن ما يحدث يعتبر من الطرائف التي ربما لم تحدث في أي دولة بالعالم، حيث تقتحم نقابة الصحفيين على يد قوات الأمن، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للصحافة، ثم يقوم نائب عام الانقلاب بمنع الصحفيين من النشر في قضيتهم.
وقال عدد من الصفحيين، إن قرار حظر النشر في اقتحام الأمن للنقابة قد يتبعه قرار بحظر الصحفيين أنفسهم.
وكانت داخلية الانقلاب العسكري قد قامت باقتحام نقابة الصحفيين، الأحد الماضي، بجحافل من الأمن، وقامت بإلقاء القبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا”، المعتصمين منذ عدة أيام داخل النقابة.
كما قامت قوات أمن الانقلاب بتفتيش عدد من الصحفيين داخل النقابة، وقامت بتصوير بطاقات الرقم القومي لمشاركين في اعتصام أسر الصحفيين المعتقلين، كما انتشرت في الدورين “الأول والثاني”، وقامت بمحاصرة مبنى النقابة، في تصرف هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة.

 

 

*تنسيقية الحريات”: “عبدالغني” يكابد الموت البطيء بسجون السيسي

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفض ميليشيات الداخلية في سجن الزقازيق العمومي نقل د. محمد عبد الغني إلى المستشفى لتلقيه الرعاية الصحية اللازمة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاعتقال غير الآدمية.

وحذرت التنسيقية- ىفي بيان لها- أن عبدالغني المعتقل منذ 20 أغسطس 2013 مريض قلب وأجريت له عدة جراحات؛ كان آخرها تركيب دعامة من خلال قسطرة في منتصف عام 2005؛ ما أدى إلى ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب.

وحمّل البيان داخلية السيسي مسئولية تدهور الحالة الصحية للمعتقل على خلفية اتهامات ملفقة، مشددة على أن عبد الغني يحتاج إلى عناية خاصة كون عضلة القلب تعمل بكفاءة لا تزيد على 40 % وهو الأمر الذي بات يهدد حياته ويعرضه للموت البطيء داخل معتقلات العسكر.

وأشار إلى أنه مؤخرًا تدهورت حالته بشكل حرج؛ حيث أصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلاً عن ضعف حركته بشكل عام بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه، والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن لائحة التصفية داخل السجون تترقب شهيدًا جديدًا؛ حيث إن عبدالغني من أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يعد قتلاً بالبطيء لمعارضي النظام كما حدث من قبل مع سابقيه.

وأضاف أن المرصد المصري للحقوق والحريات رصد قتل 268 شخصًا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ 3 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي، في لائحة ضمت فريد إسماعيل وطارق الغندور وعصام دربالة ومحمد الفلاحجي وممدوح بكر.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات المسئولين في دولة العسكر بالكف عن هذه الممارسات القمعية اللاإنسانية، وتطبيق لوائح السجون بما يضمن معاملة آدمية للسجناء أيًّا ما كانوا.

ويعاني معتقلو سجن الزقازيق العمومي أشد المعاناة في ظل ظروف احتجاز غير آدمية وهو ما يعد قتلاً لهم بالبطيء؛ حيث يصل عدد الأفراد إلى 43 داخل الزنزانة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4 أمتار، وحتى زنزانة الملاحظة الطبية التي تحوى كبار السن فوق الـ60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، تحتوي على 22 فردًا في مساحة لا تتجاوز 3 أمتار.

 

 

*كاتب إسرائيلي: يدعو الصهاينة للتعلم من السيسي

دعا البروفيسور الإسرائيلي أفرايم هراره، السلطات الإسرائيلية للتعلم من نظام السيسي الانقلابي في ما أسماه “محاربة التحريض في المدارس ووسائل الإعلام”، داعيا لإغلاق قناة الجزيرة، كحل لما أسماه “خطاب الكراهية والتحريض”، بحسب قوله.

ونفى هراره، في مقال له مع صحيفة “إسرائيل اليوم” الثلاثاء، أن يكون داعمو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي فازت قائمتها للسنة الثالثة على التوالي في الانتخابات في جامعة بير زيت في الضفة الغربية، من الفقراء وغير المتعلمين.. مشيرا إلى أن ثلث الذين يقومون بالعمليات ضد الإسرائيليين، منذ عام 2004، هم طلاب جامعيون أو خريجو جامعات، بحسب بحث للبروفيسور شاؤول كمحي.

وأشار البروفيسور الإسرائيلي إلى دعم “الموقف الإسلامي” نتيجة للتعليم المقدم في السلطة الفلسطينية، وفي قطاع غزة، ودول إسلامية أخرى، مدعيا أنه في رياض الأطفال التابعة لحماس يعلمون كيفية طعن اليهود من أجل تطهير العالم من دنسهم وتحرير الأرض الإسلامية، كما أنهم يتعلمون في الصف الثاني في مدارس السلطة كراهية اليهود وواجب استخدام العنف ضدهم، ويتعلمون أن مفهوم الجهاد له تفسير واحد وهو الحرب في سبيل الله”، بحسب تعبيره.

ودعا هراره للاقتداء بزعيم عصابة الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ عام 2013 بإصلاح عميق لمضامين كتب التعليم المصرية: قام بمحو أي ذكر للغنائم والعبيد الذين أُخذوا في الحروب الإسلامية، وأمر بمنع الكتب التعليمية التي تحرض على العنف بناء على أقاويل إسلامية، ومنع بيع كتب الإخوان المسلمين وعلى رأسها كتب الشيخ القرضاوي”، بحسب تعبيره.

ومن جانب آخر، رأى البروفيسور الإسرائيلي أن المصدر الآخر لتأجيج مشاعر الكراهية هو وسائل الإعلام، إذ تطلب الأمر سنوات لكي يتم إغلاق محطات الراديو الفلسطينية التي حرضت من الخليل، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة، التي وصفها بـ”المناهضة لإسرائيل ولها شعبية كبيرة”، تستمر في البث، ويوجد لها تمثيل في فلسطين أيضا وتقوم بالبث بشكل منهجي.

وأشار إلى دعم محمود الزهار، القيادي في حماس، للجزيرة، وشكره لها بعد عملية “العصف المأكول”، داعيا، مرة أخرى، للتعلم من السيسي، الذي أغلق المحطة في دولته في 2011، وشوش على بثها، بالإضافة لإغلاق الحكومة العراقية في الأسبوع الماضي لمكاتب “الجزيرة” في بغداد.

واختتم هراره بقوله: “طالما لم نغلق صنابير الكراهية والعنف فسنستمر في المعاناة بسبب النتائج”، بحسب تعبيره.

 

 

* المذيعة والعسكري.. مصاهرة تجمع بين متحدث الجيش وإعلامية تسلم الأيادي

كشف العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة عن زواجه من الإعلامية مروة سعيد، حيث عقد القرآن داخل أحد المساجد بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

والإعلامية مروة سعيد، هي ضمن فريق عمل قناة “crt“، وكان آخر ما قدمته برنامج “تسلم الأيادي”، والذي كان يعرض يوميًا خلال شهر رمضان الماضي.

وترأست مروة مجلس إدارة بوابة “الشباب نيوز” شرفيًا، كما رشحتها مجموعة قنوات عربية لتغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في نهاية السنة الجارية.

وجاءت فكرة البرنامج من أغنية “تسلم الأيادي” وهي الأغنية الشعبية الأولى لمؤيدي عبدالفتاح السيسي والجيش بعد أحداث بيان الثالث من يوليو الذي أعقبه الاطاحة بمحمد مرسي من الحكم.

 

 

 

وفد أمريكي لمتابعة اخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر. . الاثنين 2 مايو. . دلائل على تحالف السيسي مع بشار

إخلاء سيناء لتنفيذ مشروع هرتزل

إخلاء سيناء لتنفيذ مشروع هرتزل

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

تهجير أهالي سيناء

وفد أمريكي لمتابعة اخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر. . الاثنين 2 مايو. . دلائل على تحالف السيسي مع بشار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الخارجية السوداني: لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على حلايب وشلاتين

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الاثنين، أنّها ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية مع مصر، بعد توقيع مصر اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التي باع بموجبها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية مقابل 2 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمام المجلس الوطني (البرلمان ): “لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على مثلث حلايب. اتخذنا الإجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا“.

ومنذ مطلع أبريل الماضي ارتفع صوت السودان، مطالبًا بإعادة حلايب وشلاتين. وأشار غندور إلى أنّ الخرطوم تريد الحصول على نسخة من الاتفاقية المصرية السعودية.

وأوضح في هذا الصدد “نريد أن نرى تأثير هذه الاتفاقية على حدودنا البحرية“.

 

 

*إصابة مواطن برصاص كمين للجيش بشمال سيناء

قالت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء، إن قوات الجيش المتمركزة أعلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، قد أطلقت النيران على مواطن ما أدى لإصابته بطلقات نارية.

وأضافت المصادر أن الرجل يدعى “عودة” (50 عاما)، وقد تم نقله للمستشفى في حالة خطرة.

يُذكر أن قوات الجيش قامت بقتل عدد من المواطنين أثناء ذهابهم إلى مستشفى الشيخ زويد دون أسباب.

 

 

*صحيفة إسرائيلية: دلائل على تحالف السيسي مع بشار

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية الصادرة بالإنجليزية إنه وسط حملة ضخمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهاجم النظام المصري وتتهمه بتزويد جيش بشار الأسد “الجيش العربي السوري” بصواريخ للقتال في حلب، أشاد سياسي إيراني سابق يدعى أمير موسوي بالدعم المصري للنظام السوري في “حربه ضد الإرهاب

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن موسوي، رئيس مركز طهران للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والملحق الثقافي الإيراني السابق في الجزائر، كتب أمس الاحد على صفحته بموقع “فيسبوك” موجها خالص شكره لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي

وقال موسوي: “أود أن أعرب عن خالص الشكر لجمهورية مصر العربية وسيادة الرئيس السيسي على نهجهم النبيل والكريم تجاه الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون في سوريا الحبيبة

وأضاف: “مصر تحت حكم السيسي صارت واحدة من الدول الرائدة في العالم في دعم محور المقاومة بالمنطقة على كافة الأصعدة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية”.

وختم بالقول: “شكرا مصر. سوف نكافئكم بالشكل المناسب

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن تصريحات موسوي جاءت بعد وقت قصير من إطلاق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة تنتقد السيسي بسبب المساعدات العسكرية التي يقدمها للرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى  أن الحملة تضمنت صورا توثق صواريخ مصرية الصنع يستخدمها سلاح الجو السوري لضرب فصائل المتمردين. وكان أحد الصواريخ التي عثرت عليها المعارضة السورية من نوع “صقر”، وهو صاروخ بالستي مصري الصنع لم ينفجر.

وأشارت “جيروزاليم بوست” إلى أن صحيفة “التحرير” المصرية ذكرت أن الصواريخ التي عثرت عليها المعارضة السورية قديمة وتم تصديرها إلى سوريا في عام 1990.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: إن بيان صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية المصرية بشأن القتال في حلب،، اعتبر الفظائع التي ارتكبت هناك بأنها مجرد “انتهاكات”، رافضا اعتبارها “جريمة حرب” أو إدانة الأسد، الأمر الذي يعزز المزاعم بأن السيسي متحالف مع بشار الأسد.

 

 

 

*أسر معتقلي العقرب” يشكون منع الزيارة بعد “25 أبريل

دانت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب، منع أمن الانقلاب الزيارة عن السجناء ، للأسبوع الثاني علي التوالي .

وأفادت الرابطة، عبر صفحتها على الفيس بووك، اليوم، بأن إدارة “العقرب” منعت أسر المعتقلين من زيارة ذويهم ، دون إبداء أسباب.

فيما قام ضابط يدعى محمد النشار بتهديد الأسر، برشهم بالمياه، ما لم يرحلوا، وذلك  بعد أن أخرج لهم عددا من جنود الأمن المركزي، وقام بقذف الأكياس التي أحضرت فيها الأسر الطعام بعيدا لإجبارهم علي الرحيل.

ومُنعت أسر معتقلي ‏”سجن العقرب” من زيارة ذويهم يوم السبت الماضي، رغم وعد إدارة السجن لهم بالسماح بالزيارات بعد مرور مظاهرات 25 أبريل.

وتخشى أسر المعتقلين من استمرار منع الزيارات ، خصوصا مع تضارب أقوال الضباط ، حيث قال بعضهم للأسر أن “يأتوا للزيارة الثلاثاء، وبعضهم قال السبت من الأسبوع المقبل”، وخرج أحدهم ليقول للأسر متهكما “مفيش زيارة، لو عاوزين تعرفوا روحوا أسألوا وزير الداخلية”.

كما طالبت أسر معتقلي العقرب بسرعة فتح الزيارة لذويهم، محملة وزارة الداخلية المسئولية عن سلامتهم.

ومنذ منتصف ابريل الماضي، تمنع إدارة السجن الزيارة عن المعتقلين، بدعوى تحسبا لتظاهرات “25 ابريل”. 

وكان عدد من المعتقلين اشتكو من قيام إدارة سجن العقرب بسجب جميع الأدوية من كافة المساجين المرضى، بعد إقدام مسجون على محاولة انتحار بتعاطى 15 قرصا من أحد الأدوية، مؤخرا.

 

 

*وفد للكونجرس بالقاهرة لمتابعة إخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر

وصل اليوم الإثنين، وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي.

وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية في القاهرة، في تصريح صحفي، إن الوفد سيلتقي كبار المسؤولين في للتعاون في ملف مكافحة الإرهاب بين البلدين.

وكشف مراقبون أن الإدارة الأمريكية سوف تقدم دعم لنظام الانقلاب تتمثل في سد احتياجات التكنولوجيا الأمنية للسيطرة على الوضع  في سيناء بعد أن أصحبت خارج نطاق سيطرة الجيش الذى يعوض فشله في شن قصف المنازل والقبض على الأهالي. 

وأكد المراقبون أنه على الرغم من اختلاف واشنطن مع القاهرة حول وضع حقوق الإنسان في مصر، إلا أنها تقدم كافة الدعم لاخلاء سيناء من سكانها حماية لأمن الكيان الصهيوني، لجريمة إخلاء سيناء الذي بدأ تنفيذه السيسي عقب انقلابه على الرئيس الشرعى محمد مرسي عندما قام بتهجير سكان مدنية رفح المصرية.

كما كشف المراقبون أن الزيارة تشمل دعم الولايات المتحدة، لنظام الانقلاب للقيام بدوره في دعم القائد المنقلب على الثورة البيبية خلفية حفتر والعمل على مواجهة التنظيمات “الإرهابية” في ليبيا!. 

يشار إلى الكونجرس الأمريكي قد اعتمد في نوفمبر الماضي، المساعدات العسكرية لمصر لعام 2016 دون أي تعديلات.

وتعتبر مصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية، وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر كل عام 1.3 مليار دولار.

 

 

*الداخلية” تتحدى “الصحفيين” وتُرحِّل “بدر والسقا” إلى “طرة

رحَّلت داخلية الانقلاب الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا” إلى سجن طرة، مساء اليوم، وذلك بعد صدور قرار من نيابة الانقلاب بـ”قسم ثان” شبرا الخيمة بحبسهما 15 يوما، في اتهامات بالسعي لقلب نظام السيسي.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لـ”بدر” و”السقا” اتهامات، من بينها “قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام“.

وأثار اقتحام قوات أمن الانقلاب مقر نقابة الصحفيين، مساء أمس، واعتقال عمرو بدر ومحمود السقا”، حالة من الاستياء الشديد في أوساط الصحفيين، وسط تصاعد المطالبات بإسقاط نظام السيسي ومحاسبة عصابة الداخلية.

 

 

*صحفيو مصر يعتصمون ويطالبون بإقالة وزير الداخلية

صعّدت نقابة الصحفيين المصريين احتجاجها على اقتحام قوات الأمن نقابتهم قبل يومين، وبينما طالبت النقابة بإقالة وزير الداخلية، فقد بدأت النيابة العامة التحقيق مع صحفييْن اعتقلا من مقر النقابة.
ونقلت وكالة رويترز عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أمس الاثنين، أن مجلس النقابة دعا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في “واقعة غير مسبوقة” مساء الأحد، وألقت القبض على صحفييْن ينتقدان الحكومة بتهمة التحريض على التظاهر.

وأوضح قلاش أن المجلس عقد اجتماعا طارئا استمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، ودعا فيه أيضا الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة الأربعاء المقبل “لاتخاذ القرارات المناسبة“.
وكان عشرات الصحفيين المصريين قد احتشدوا في وقت متأخر من مساء الأحد أمام نقابة الصحفيين في القاهرة احتجاجا على اقتحام قوات الأمن نقابتهم قبل يومين، والاعتداء على عدد من الصحفيين المعتصمين داخلها والقبض على اثنين منهم، وحملوا عبد الفتاح السيسي المسؤولية عما وصفوه بالجريمة غير المسبوقة.

وفي التطورات، بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع الصحفييـْن عمرو بدر ومحمود السقا، بعد اعتقالهما من مقر نقابة الصحفيين.

وأعلن نقيب الصحفيين اعتصاما مفتوحا لحين اجتماع الجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جانب آخر، توافدت أعدادا كبيرة من الصحفيين الليلة الماضية على مقر النقابة وسط العاصمة القاهرة، حيث أعلن المحتشدون استمرار وقفتهم حتى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام النقابة.

وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات من قبيل “الداخلية بلطجية”، و”حي حي حي، يوم السيسي جاي جاي”، و”حبس الصحفي عار وخيانة”، و”يسقط يسقط حكم العسكر“.

وكان قلاش ذكر أن “قرابة خمسين من رجال الأمن اقتحموا نقابة الصحفيين مساء الأحد في سابقة خطيرة، وألقوا القبض على الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي بالبوابة نفسها، من مقر اعتصامهما داخل مقر النقابة“.

اتصالات النقيب

وأشار قلاش في تصريحات صحفية إلى أنه “قام بالاتصال بالعديد من الجهات السيادية لاتخاذ اللازم” مناشدا رئيس الجمهورية “التدخل وإصلاح مسار عودة الدولة الأمنية“.

وقد أصدر عدد من الصحفيين بيانا أعلنوا فيه الدخول في اعتصام بمقر النقابة، وحملوا السيسي المسؤولية عما وصفوه بالجريمة غير المسبوقة، ووصفوا الاقتحام بأنه اعتداء غاشم على حرية الصحافة لوقفها عن القيام بدورها في فضح جرائم النظام من قتل واعتقال وتعذيب وصولا إلى التفريط في التراب الوطني.

وقال البيان -الذي وقع عليه أكثر من ثلاثين صحفيا- إن ما حدث يتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد السيسي، وأشار إلى أن مصر أصبحت ثاني دولة في حبس الصحفيين على مستوى العالم عام 2015.
وطالب البيان بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين والمحبوسين في قضايا رأي، وإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت قبل أيام ببلاغ للنائب العام ضد الداخلية بتهمة اقتحام النقابة واعتقال الصحفيين خلال مظاهرات يوم 25 نيسان الماضي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقد اعتقل الأمن في المظاهرات 47 صحفيا، ثم أفرج لاحقا عن 38 منهم، ولا يزال تسعة رهن الاعتقال

 

 

*حبس صحفيين اثنين اعتقلهما الأمن بعد اقتحام مقر نقابتهما في القاهرة

قررت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الإثنين، حبس صحفيين اثنين، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين (وسط القاهرة) والقبض عليهما.

ووفق مراسل “الأناضول”، قررت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (وسط القاهرة)، حبس الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بـ”محاولة قلب نظام الحكم“.
ووجهت النيابة للصحفيين اتهامات من بينها “محاولة قلب نظام، والسعي لتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام“.

في سياق متصل، طوقت الأجهزة الأمنية المصرية، مساء اليوم، مقر النقابة، من كافة الطرق المودية إليها بعناصر شرطية وحواجز حديدية، وفق مراسل الأناضول“.

وتقوم أجهزة الأمن بالسماح فقط لمن يحمل بطاقة هوية نقابة الصحفيين بالمرور من الحاجز الحديدي الأمني، فيما يستمر اعتصام صحفيين في بهو النقابة، مع تنظيم احتجاجات على درج النقابة، يشارك فيه عشرات الصحفيين، مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية.

وفي بيان مساء اليوم، اطلعت عليه “الأناضول”، اعتبرت نقابة الصحفيين تطويق الأمن لمقر نقابتها “حصارًا“.
وردًا على بيان وزارة الداخلية بأن دخول النقابة أمس كان بـ”تنسيق مسبق، قالت نقابة الصحفيين في بيانها، “لم تجد الداخلية غير إثارة الشائعات، ونشر المعلومات الكاذبة، بدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التى اقترفتها“.

وذكرت النقابة، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة الاقتحام(لمقر النقابة أمس)، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، في وقت سابق اليوم، بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، على خلفية اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، مساء أمس واعتقال صحفيين اثنين(عمرو بدر، ومحمود السقا) من داخله، في سابقة لاقت انتقادات محلية ودولية واسعة.
وفي وقت سابق اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء اقتحام قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحفيين في القاهرة مساء أمس الأحد واعتقال صحفيين اثنين من داخله، وذلك في تصريح خاص لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق لوكالة الأناضول” في وقت سابق اليوم.

ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لقرار “التنازل” عن جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، وتعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة

 

 

*مصدر سيادي: السيسي أراد من اقتحام الصحفيين ضرب عصفورين بحجر

كشفت مصادر داخل القصر الرئاسي الذي استولى عليه عبد الفتاح السيسي بانقلابه العسكري أن قائد الانقلاب من المتوقع ان يصدر قرارا بإقالة وزير داخليته مجدي عبد الغفار، بعد فضيحة اقتحام نقابة الصحفيين والقبض على عضوين منها، مؤكدًا أن السيسي كان على علم باقتحام النقابة وجعل منها طُعما لإقالة وزير الداخلية الذي أصبح عبئا عليه، ثم بعد الإقالة يصبح قائد الانقلاب نصيرًا للحريات.

وأضاف المصدر اليوم الإثنين- أن قائد الانقلاب أراد ضرب عصفورين بحجر؛ أولهما أن يوضح للصحفيين أنهم ليس بمنأى عن الاعتقال والإهانة خاصة وأن أغلب رؤساء التحرير المعينين في الصحف القومية والخاصة من المعاونين للأمن وسدنة الانقلاب، فضلاً عن أن الدولة تتحكم في البدل الخاص بالصحفيين وبالتالي فلا يوجد أي مجال لجعل نقابة الصحفيين مكانا لتحريض الناس ضده.

وأضاف أن الرسالة أو العصفور الثاني هو التخلص من وزير الداخلية وظهور عبد الفتاح السيسي في ثياب نصير الحريات.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قرب إقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، بعد اقتحام أمن الانقلاب لنقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من النقابة والتعدي على طاقم أمنها.

ونقلت صحف خاصة عن مصادر رئاسية أن قائد عبد الفتاح السيسى يدرس مع مستشاريه تغيير وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعد قيام قوات الأمن باقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخ النقابة.

 وطالب جميع الصحفيين باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة لرد كرامتهم عقب الاعتداء على قلعتهم لأول مرة في تاريخها وناشدوا بعقد جمعية عمومية طارئة. 

وقال النقيب يحيى قلاش إنه لم يكن لديه علم باقتحام النقابة ولم تخطره أجهزة الأمن بما حدث.

وأكدت المصادر أن ملف الإطاحة باللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب تم تأجيله أكثر من مرة عقب وقوع عدة أخطاء أمنية كارثية وبدائية منذ تقلده المنصب.

وكان عشرات الصحفيين قد نظموا وقفة احتجاجية على سلالم نقاباتهم، هتفوا خلالها هتافات مناهضة ضد وزارة الداخلية من بينها: “المجانين عاملين عصابات وبيقتحموا في النقابات”، “لو خطفونا من الشوارع صوت الصحفي طالع طالع.. ولو خطفونا من البيوت صوت الصحفي مش هيموت”، و”علي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت.. وعلي وعلي كمان ضد الظلم والطغيان. 

وقد أعلن الصحفيون استمرار الاعتصام تميهدًا لعقد جمعية عمومية الأربعاء المقبل؛ للرد على اقتحام الداخلية للنقابة وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الإخبارية ومحمود السقا الصحفي بالبوابة، أثناء اعتصامهما داخل مقر النقابة، والاعتداء على أفراد الأمن.

 

 

*السيسي بين ورطتي سد النهضة وحلايب وشلاتين!

باتت منطقة حلايب وشلاتين أقرب من أي وقت للانتقال القسري إلى السودان، مع تفاقم أزمة المياه التي تمر بها مصر بعد أن دخل مشروع سد النهضة الإثيوبي مراحله الإنتاجية، دون استماع برأي مصر أو تلبية لمطالب الإبطاء لحين الانتهاء من التقارير الفنية.

مؤخرا أصدرت القاهرة نداء عاجلا للسعودية بعد أن فازت بجزيرتي تيران وصنافير، لإنقاذ مصر من الجفاف والفقر المائي، والتوسط لدى الخرطوم لوقف ضغوطها على مصر ومطالبتها بحلايب وشلاتين، والانحياز للموقف المصري في أزمة سد النهضة، بعد سلسلة من المواقف والتصريحات السودانية المؤيدة لإثيوبياحسب القاهرة.

قال الرئيس السوداني عمر البشير، في حوار تلفزيوني، أمس الأول السبت، إن موضوع سد النهضة حظى بتشاور موسع بين الطرفين السوداني والإثيوبي، منذ أن كان فكرة، وقبل بدء العمل عليه”، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية “درست الأمر بشكل مستفيض، ورأت أن السد سيحقق العديد من الفوائد”.. وفي الوقت الذي لم ينف فيه البشير وجود “بعض السلبيات في قيام السد”، أكد أن إيجابياته “تفوق سلبياته، لذلك كانت لدينا قناعة بأن السد سيفيد السودان وإثيوبيا“.

وفيما يخص تحفظ مصر على المشروع، قال البشير إنه “تم إجراء الكثير من اللقاءات مع الحكومة المصرية، وهناك تفاهمات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، بحيث يكون الكل رابحًا، ونؤسس لشراكة حقيقية بيننا“.

وأضاف أن “العلاقات الإثيوبية السودانية شهدت نقلة كبيرة من التعاون إلى التكامل”، مشيرًا إلى أن البلدين اتفقا على جعل الحدود بينهما جسرًا لتبادل المصالح. وهذا النموذج أو هذه القناعة انتقلت إلى معظم دول الإقليم، وهناك تفاهم كبير جداً، خصوصاً في دول القرن الإفريقي؛ السودان، والصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا“.

توقيت التحركات المصرية

ولعل التحرك المصري الأخير ، جاء لاستحضار المخاطر الحالة بمصر من أزمة مياة غير مسبوقة، عبرت عنها انخفاض المناسيب في عموم محافظات مصر التي يمر بها النيل، وظهور الجزر بقلب النهر، وتراجع معدلات انتاج مياة الشرب، التي باتت تنقطع في جميع مدن وقرى مصر بصورة منتظمة يوميا، بسبب مشكلات الإنتاج.

هذا التحرك طالبت به قوى الوطنية ومريدو الشرعية ورافضو الانقلاب العسكري، ولكنه قوبل باستهجان من قبل الأذرع الأمنية والأعلامية التي ارتأت مطالب الوطنيين بأنها استغلال سياسي ليس الا وأن جميع الأمور تحت السيطرة.

ولعل احالة وزير الري الأسبق نصر علام للنيابة لمرتين باتهامات من وزير الري السابق حسام مغازي دليل على ذلك، حيث اتهمته الأجهزة الأمنية بالاساءة للنظام الحاكم ووزير الري ، رغم أنه قال رأيه بخطورة سد النهضة، وطالب باتخاذ اجراءات فعالة لمجابهة محاطر السد سواء بالالتجاء للمحاكم الدولية، وتدويل القضية.

ولكن على ما يبدو فان تحركات نظام الانقلاب لا تأتي الا متأخرة دائما.. ولعل استشعار الخطر هو ما دفع جهاز المخابرات المصري لدعوة عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع عاجل، هذا الأسبوع، لبحث آخر التطورات في ملف سد النهضة الإثيوبي بعد الموقف الحرج للقاهرة في المفاوضات.

وذلك بعدما رفض الجانب الإثيوبي كافة المطالب التي قدمتها القاهرة سواء بإيقاف الإنشاءات المتعلقة بالمراحل النهائية للسد إلى حين الانتهاء من دراسات المكاتب الفنية الخاصة بعوامل أمان السد، أو تبطيء الإنشاءات في هذه المراحل.

وانتهت أديس أبابا خلال الفترة الماضية من تركيب 6 توربينات خاصة بتوليد الكهرباء من السد، بعدما كان الاتفاق تركيب اثنين فقط بشكل مبدئي في هذه المرحلة.

ورغم تلك المخاطر يحرص نظام الانقلاب على التعمية على الشعب المصري، بتصريحات وردية، لوزراء البيادة المتلاحقين، ولا أقلها بأن سد النهضة لا يهدد مصر بل سيفيد مصر، وحديث السيسي عن رخاء الشعبين الاثيوبي والمصري، وتوقيعه اتفاق المبادئ الذي يلغي حصة مصر التاريخية التي من المفترض ان يتم التفاوض لزيادتها من 55 مليار م مكعب إلى 140 مليار متر، وفق الزيادة السكانية، بل يتم تجاهلها نهائيا، واعطاء اثيوبيا حق التحكم في نهرها.

 

 

*بناء على رغبة السيسي.. أوباما يطلب تفويضًا من الكونجرس للحرب على سيناء

في الوقت الذي يشن فيه قائد الانقلاب العسكري حربا ضروسا على المصريين في سيناء بزعم محاربة الإرهاب وقام بإخلاء رفح والعريش والشيخ زويد، من السكان، طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من الكونجرس تفويضًا لشن حرب في سيناء  تحت نفس الزعم وهو الحرب ضد تنظيم داعش” في عدد من دول المنطقة، بما فيها شبه جزيرة سيناء، وفقًا لما أعلن عنه مسؤولون أمريكيون.

وكان قد طالب عبدالفتاح السيسي صراحة في تصريحات سابقة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لمساعدة قواته في الحرب على سيناء.

وقال موقع “ديبكا” الإسرائيلي منذ شهر تقريبا إن عبدالفتاح السيسي بعث قبل أيام برسالة عاجلة لنظيره الأمريكي باراك أوباما بطلب إرسال قوات خاصة أمريكية إلى سيناء للمساعدة في قتال تنظيم “ولاية سيناء” التابع لـ”الدولة الإسلامية“.

وجاء في مقال ديبكا نص الرسالة السرية التي بعثها السيسي للرئيس الأمريكي باراك أوباما، واقترح عليه بأن يفتح الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع الجيش المصري جبهة مشتركة ضد تنظيم “ولاية سيناء” بشبه جزيرة سيناء. هذا ما أفادت به حصريا المصادر العسكرية والخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لملف ديبكا.

وحذر السيسي في رسالته لأوباما من أنه حال رفضت الإدارة الأمريكية ذلك الطلب، فستصبح سيناء خلال وقت قصير القاعدة الأمامية لتنظيم الدولة بالشرق الأوسط، معتمدا على قواعد التنظيم الإرهابي بشمال إفريقيا وفي ليبيا تحديدا.

وشملت الخريطة إلى جانب مصر، كل من “السعودية والعراق والأردن وسوريا ولبنان وتونس والجزائر وأفغانستان“.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، بأن عدم تفويض الكونجرس سيعطى فرصة لداعش، للتنقل إلى بعض البلاد التي لا تقع تحت نطاق ضربات التحالف الدولي، ومنها مصر، بما يجعلهم خارج نطاق القدرة العسكرية للولايات المتحدة، لذا طلب أوباما هذا التفويض.

يذكر أن عبدالفتاح السيسي يقوم يوميا بشن هجمات جوية على أراضي سيناء ما أدى لمقتل الآلاف من المواطنين بزعم الحرب على الإرهاب، فضلا عن إخلاء المنطقة من السكان وتهجيرهم، في الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل أن السيسي هدية الرب من السماء لليهود.

 

 

*منظمة أمريكية”: الحرب على الإرهاب دمرت حقوق الإنسان في مصر

حذَّرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية- في تقريرها السنوي الصادر اليوم الإثنين 2 مايو- من أن الحرب على الإرهاب التي يشنها الجنرال عبد الفتاح السيسي تركت أثرا مخيفا على حقوق الإنسان في مصر.

وفي تقرير اللجنة حول أوضاع الحريات الدينية حول العالم، خصصت 8 صفحات لاستعراض أوضاع الحريات الدينية في مصر، وقال التقرير “إن جهود الحكومة لمحاربة الإرهاب والتطرف، خلال العام الماضي، تركت «أثرا مخيفا» على حقوق الإنسان وأنشطة المجتمع المدني“.

وأضاف التقرير أن «الحكومة شنت حملات اعتقال على جميع المعارضين، سواء كانوا من المتعاطفين مع الإخوان، أو أعضاء بالجماعة، أو الصحفيين، أو العلمانيين، أو النشطاء الليبراليين».

وركز التقرير على إصدار أحكام بالإعدام على أعداد كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان، والمداهمات التي تعرضت لها جمعيات حقوق الإنسان في مصر.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة، منذ الانقلاب «استخدم التقرير لفظ الإطاحة» على الرئيس محمد مرسي في 2013، زادت من سيطرتها على المؤسسات الدينية الإسلامية بما فيها المساجد والأوقاف، وأن الحكومة أدخلت تعديلات وصفها التقرير بالإصلاحات” على المناهج الدينية، كما وضعت عقوبات على التصدي للوعظ الديني دون موافقة وزارة الأوقاف، وتصل العقوبات إلى الغرامة والحبس أحيانا. ولم يقارن التقرير بين التضييق على المساجد ومطلق الحرية للكنائس ودور العبادة غير الإسلامية.

 

 

*عضو شورى الإخوان يواجه الموت البطيء بسجون الانقلاب

تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد عبدالغني، عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، نتيجة الإهمال وظروف السجن غير الآدمية، ورفض المسئولين بالسجن العمومى بمدينة الزقازيق  نقله لمستشفي خارج السجن لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن عبدالغنى تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلا عن ضعف حركته بشكل عام بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه بسجن الزقازيق العمومى، التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يعد قتلا بالبطيء من قبل الانقلاب لمناهضيه ورافضى الظلم.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أن عبدالغنى مريض قلب، وأجريت له عدة جراحات منها تركيب دعامة من خلال قسطرة أجريت له في منتصف عام 2005، مما أدى إلى خروجه بعد الجراحة يعاني من ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب؛ حيث يحتاج إلى عناية خاصة، فضلا عن إصابته بجلطة من قبل، وإجراء عملية توسيع للشرايين، وتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وحملت أسرة عبدالغنى طبيب العيون بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، مؤكدة أن ظروف احتجازه غير الآدمية التى تتنافى مع حالته الصحية؛ حيث تعمل عضلة القلب بكفاءة لا تزيد على 20% فلا يتحمل أي نوع من الإرهاق إضافة إلى إصابته بالانزلاق الغضروفي، وهو ما يزيد من خشيتهم على صحته التى تدهورت بفعل ظروف احتجاز تفتقر إلى أى نوع من أنواع السلامة لصحة الإنسان.

وتطالب أسرة عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين بنقله إلى مستشفى مجهز خارج السجن لإنقاذ حياته، فى ظل تدهور حالته الصحية بشكل بالغ ووصوله إلى مرحلة حرجة كما ناشدوا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة التحرك لإنقاذ المعتقلين؛ حيث يعانون من الموت البطيء داخل سجون الانقلاب.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت عبدالغني في 20 من شهر أغسطس لعام 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، من منزله بمنشية أباظة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

يشار إلى أن معتقلي سجن الزقازيق العمومي  يعانون أشد المعانة فى ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية، وهو ما يعد قتلا لهم بالبطيء؛ حيث يصل عدد الأفراد إلى 4 داخل الزنزانة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4×6 متر، “وحتى زنزانة الملاحظة الطبية التي تحوى كبار السن فوق الـ 60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، تحتوى على 22 فردًا ومساحتها 3×3 متر”.

وكان المرصد المصري للحقوق والحريات قد وثق قتل 268 شخصًا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ الانقلاب وحتى 30 يونيو 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي.

كما ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية لا تتخذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، مما يتسبب في وقوع حالات وفاة. وتحدث التقرير عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، موضحا تردي الخدمات الصحية داخل السجون. 

وكانت منظمات حقوقية قد أشارت إلى وفاة العديد من المعتقلين داخل السجون بسبب الإهمال الطبي “الممنهج” كان من بينهم النائب السابق في البرلمان الدكتور فريد إسماعيل.

 

 

*بالأسماء.. “عدالة” توثق موت الصحافة في عهد السيسي

أعلنت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” عن تضامنها مع الصحفيين والإعلاميين المصريين فيما يتعرضون له من اعتداءات على حرياتهم أثناء مزاولة عملهم.

وشددت المؤسسة ، في تقريرها الصادر بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة” على ضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، والتزام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بالقانون والمواثيق الدولية المعنية.

 واستهلت “عدالة” تقريرها بتأبين حرية الصحافة في مصر، قائلة : “في ظاهرةٍ هى الأولى من نوعها، أصبحت أعرق النقابات المهنية في مصر “الصحفيين ” مُستباحة من قبل الأجهزة الأمنية في مصر”، مضيفة : “فلأول مرة في تاريخ النقابة، يًمنع الصحفيين، أو حتى أعضاء مجلس إدارتها من دخول مبنى النقابة، في يوم 25 أبريل/نيسان الماضي…ولأول مرة يتم اقتحام نقابة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، في يوم 1 مايو/آيار ، مخالفةً للمادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين…ولأول مرة يتم اعتقال صحفيين من داخل المبنى، مثلما حدث مع الصحفييين عمرو بدر ومحمود السقا، في يوم 1 مايو/آيار الحالي، مخالفةً للمادة 67 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين”.

 سياسة الشد والجذب

 ولفتت إلى أن “قمع الصحافة ظاهرة تزامنت مع عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/آيار من كل عام”.

 ودانت “عدالة” الانتهاكات المُتعمَّدة من قبل الأجهزة الأمنية بحق الصحافة والصحافيين المصرية، كااستراتيجية معروفة بـ”سياسة شد وجذب” قديمة بين السلطة وبين الصحفيين كأشخاصٍ أو كمؤسساتٍ؛ ولكنَّها أبدًا، لم تترق إلى أن تصل إلى هذه النوعية في التعامل، التي تخطت جميع الخطوط الحمراء مع الصحافة، وخَلَّفَت انتهاكاتٍ جسيمة في حرية الرأي والتعبير”.

 انتهاكات متنوعة

 وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود”، رصدت تراجع مصر في مجال حرية الصحافة إلى المركز 159 بعد أن كانت في المركز 127 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 حيث تعرض ما يُقارب 790 صحفي وإعلامي لانتهاكاتٍ مُتعددةٍ من قبل الأجهزة الأمنية، بجانب غلق 10 قنوات فضائية، وغلق ومداهمة 12 مكتبًا لمؤسسات إعلامية، ومنع صحيفتين من الصدور، بالإضافة إلى 22 حالة منع من الكتابة، وفصل 30 صحفيًا بصورةٍ تعسفية.

 كما وثق “المرصد المصري للحقوق والحريات” للانتهاكات والتجاوزات بحق حرية الصحافة. 

 وسرد التقرير إحصاءات حول ما ارتكب بحق الصحفيين والإعلاميين في الفترة الأخيرة، لتشمل: 11 حالة قتل لصحفيين وإعلاميين، وإصابة 60 بجروح متنوعة، ومحاكمة 6 عسكريًا، فيما بلغ عدد القتلى من الصحفيين 9 قتلى، وهم:

  1. أحمد عاصم، قُتل يوم 19 يوليو 2013 برصاص قناص، في أثناء تغطيته ما عُرفت بمجزرة الحرس الجمهوري على يد قوات الجيش أمام نادي الحرس الجمهوري.
  2. حبيبة عبد العزيز، صحفية تعمل بصحيفة جلف نيوز، وقُتلت يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة فض رابعة العدوية.
  3. مصعب الشامي، مصور بشبكة رصد الإخبارية الإلكترونية، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  4. أحمد عبد الجواد، صحفي بجريدة الأخبار المملوكة للدولة، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  5. مايك دين، مصور صحفي بريطاني يعمل بشبكة سكاي نيوز، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  6. محمد سمير، مخرج في قناة النيل للأخبار، قتل أثناء تغطيته أحداث ميدان رمسيس أمام قسم الأزبكية يوم 17 أغسطس 2013.
  7. تامر عبد الرءوف، صحفي في صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، وقتل برصاص الجيش في إحدى نقاط التفتيش الأمنية بمحافظة البحيرة يوم 22 أغسطس 2013 أثناء حظر التجوال، الذي فُرض عقب مجزرة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
  8. مصطفى الدوح، مراسل شبكة نبض النهضة، وقتل يوم 25 يناير 2014 في الذكرى الثالثة للثورة بمنطقة المهندسين بالجيزة.
  9. ميادة أشرف، صحفية بجريدة الدستور، وقُتلت يوم 28 مارس 2014، أثناء تغطيتها مسيرة في منطقة عين شمس شرق بالقاهرة.

فيما لا يزال 88 صحفيًا وإعلاميًا، رهن الاعتقال بالسجون المصرية وأماكن الاحتجاز.

حظر النشر

واستنكرت “عدالة” تزايد قرارات حظر النشر، والتي وثقها تقرير لجنة حريات الصحفيين عن أوضاع المهنة 2015، الصادر في 8 فبراير/شباط 2016 – حيث توسعت النيابة العامة في إصدار قرارات حظر النشر خلال عام 2015 وبداية عام 2016 ليصل عدد قرارات حظر النشر إلى أكثر من 14 قرارًا، 12 قرارًا منها أصدرتها النيابة العامة، وقراران أصدرتهما المحاكم، وهو ما يشكل انتهاكًا لحق المجتمع في المعرفة والتداول الحر للمعلومات، خاصةً أن أغلب القضايا التي صدر فيها حظر النشر هي قضايا عامة، وتتعلق باتهاماتٍ لمسئولين كبار أو موظفين عموميين، وهو ما يقتضي معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة، وإتاحة الفرصة إلى مختلف الأطراف للإعلان عن الحقائق التي بحوزتهم لا بإغلاقها أمام الجميع أو أمام رأي بعينه.

فيما تصاعدت حملات المداهمات ومنع المقالات وتعطيل البرامج، في الفترة الأخيرة، ورصدت المنظمة 4 مداهمات لمواقع إخبارية خلال عام 2015، فضلًا عن حالات المنع من الكتابة ووقف البرامج، والتي شهدت في عام 2015 العديد من وقائع المنع من الكتابة ووقف البرامج وصل عددها إلى ما يقرب من 12 واقعة.

الصحفيون المعتقلون:

وفقًا لتقرير المرصد العربي لحرية الإعلام، هم:

  1. مجدي أحمد حسين (رئيس تحرير الشعب الجديد).
  2. هاني صلاح الدين (مدير تحرير باليوم السابع).
  3. هشام جعفر (مدى).
  4. إسماعيل الأسكندراني (صحفي حر).
  5. يوسف شعبان (البداية).
  6. إسلام البحيري (اليوم السابع).
  7. أحمد ناجي (أخبار الأدب).
  8. أحمد سبيع (مدير مكتب الأقصى).
  9. حسن القباني (الكرامة).
  10. محمد صابر البطاوي (الأخبار).
  11. إبراهيم الدراوي (القومية للتوزيع).
  12. محسن راضي (الدعوة).
  13. سعيد أبو حج (مركز إعلام سيناء).
  14. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية في ماسبيرو سابقًا).
  15. عماد أبو زيد (الأهرام).
  16. عبده دسوقي (إخوان ويب).
  17. محمد إبراهيم شكري (قناة الأمة الفضائية).
  18. وليد شلبي (إخوان أون لاين).
  19. يوسف طلعت (قناة الشباب).
  20. محمود مصطفى سعد (جريدة النهار).
  21. محمد نوارج (مصر الآن).
  22. أحمد صالح محمد محمد فايد (قناة مكملين).
  23. عمار عبد المجيد (موقع الحدث).
  24. صبري أنور (جريدة البديل).
  25. معاذ مصطفى قناوي (وكيل نقابة الإعلام الإلكتروني).
  26. أحمد بيومي (جريدة دردشة).
  27. سامحي مصطفى (شبكة رصد).
  28. محمد صلاح (صحفي بجريدة الشعب الجديد).
  29. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة بالتليفزيون).
  30. عمر عبد المقصود (موقع مصر العربية).
  31. محمود شوكان (وكالة ديموتكس للأخبار المصورة).
  32. بكري عبد العال (جريدة الراية).
  33. عبد الرحمن شاهين (جريدة الحرية والعدالة – قناة الجزيرة).
  34. محمد مدني (قناة مصر25).
  35. مسعد البربري (مدير قناة أحرار25).
  36. خالد حمدي (قناة مصر 25).
  37. حسن خضري (قناة مصر 25).
  38. خالد عبد العزيز (قناة مصر 25).
  39. جمال العالم (قناة مصر 25).
  40. أسامه عز الدين (قناة مصر 25).
  41. محمد العدلي (قناة أمجاد).
  42. حسن إبراهيم البنا (مصور حر).
  43. عبد الله الفخراني (شبكة رصد).
  44. عبد الرحمن مرسي (قناة الأقصى).
  45. معتز مصطفى شاهين (الحرية والعدالة).
  46. محمد صلاح سويدان (مصور حر).
  47. محمود عبد النبي عواد (شبكة رصد).
  48. إبراهيم عبد النبي عواد (شبكة رصد).
  49. خالد عبد الرؤوف سحلوب (شبكة رصد).
  50. خالد حمزة (مدير تحرير إخوان ويب).
  51. سيد موسى (قناة أمجاد).
  52. أحمد علي النجار (مصور حر).
  53. كريم مصطفى السيد (قناة الشباب).
  54. محمد عزت (إخوان أون لاين).
  55. عبد الله شوشة (قناة أمجاد).
  56. أحمد لاشين (مصر 25).
  57. عمران عاشور محمد أحمد (مراسل حر).
  58. محمد حمدي رسل الله (مراسل حر).
  59. أحمد عبد الحميد عوَّاد (مراسل حر – الجزيرة).
  60. أحمد فؤاد محمد السيد (موقع كرموز).
  61. شادي عبد الحميد (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  62. صهيب محمد (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  63. خالد محمد عبد الرحمن (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  64. وائل الحديني (مراسل حر).
  65. محمد مأمون أبوشوشة (أحرار25).
  66. إبراهيم طلحة (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  67. محمود جمال علي عثمان (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  68. محيي قاسم محمد عبد الجواد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  69. محمد مصطفى عبد الناصر عبد القادر (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  70. أحمد محرم عبد السلام (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  71. عبد الرحمن محمد أحمد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  72. بلال كمال عبد العال (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  73. محمد عبد النبي فتحي عبده (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  74. سامح محمد أحمد بكري (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  75. عبد الله جمال مفتاح (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  76. عمار سمير عبد الغني أحمد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  77. أحمد خميس محمود خضر (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  78. بلال عبد الله احمد عبد الريم (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  79. عبد الرحمن حسن عبد الحفيظ (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  80. أحمد خميس أنور عبد القوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  81. أسامة هاشم محمد هاشم (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  82. محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  83. عمر محمد مبروك الصاوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  84. أحمد علي أحمد النجار (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  85. محمد أحمد محمد شحاتة (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  86. إسلام جمعة (مصر 25).
  87. عمرو بدر (رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية).
  88. محمود السقا (متدرب ببوابة يناير الإلكترونية).

 

*الصحفيون يعلنون التصعيد الدولي ضد اقتحام النقابة

أعلن عدد من الصحفيين المعتصمين التصعيد الدولي ضد اقتحام مبني النقابة على أيدي قوات أمن الانقلاب واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وأعلنوا أن قرار التصعيد يتكون من أربعة قرارت:

أولها: الإفراج الفوري عن كل الزملاء المعتقلين، بمن فيهم عمرو بدر ومحمود السقا .

ثانيا: محاكمة وزير الداخلية بعد إقالته مع محاكمة كل المسؤولين عن واقعة اقتحام النقابة.

ثالثا: تحميل السيسي المسؤولية السياسية عن اقتحام النقابة ومطالبته إذا كان ليس مسؤولاً عن تدنيس النقابة كما يدعي، على حد وصفهم، فليتقدم باعتذار إلى النقابة وكل الصحفيين عن واقعة اقتحام النقابة.

رابعا: تدوين قضية اقتحام نقابة الصحفيين لتصبح قضية رأي عام عالمية، والتواصل مع كل نقابات الصحفيين لتدشين يوم للتضامن مع نقابة الصحفيين بعد اقتحامها من قبل قوات أمن الانقلاب.

 

 

*طفل يتعرض للموت البطيء في قسم المنتزة بالإسكندرية

نشرت صفحات حقوقية استغاثة من تعرض طفل بقسم المنتزة للموت البطيء إثر تعرضه لنوبة إغماء داخل حجز القسم وسط عدم تجاوب من إدارة القسم لإغاثته طبيا.
وقالت إن الطالب عصام الدين محمود محتجز بقسم المنتزه وسط مجموعة من الجنائيين بحجرة سيئة التهوية عرضته لنوبة اغماء اثناء احتجازه نتج عنها توقف تام لعضلة القلب والتنفس وتم عمل انعاش قلبي بواسطة احد الاطباء المعتقلين معه و تم نقله الي المستشفي وهو يصارع الموت.

وكتبت صفحات متضامنه مع الطفل في رسالة لها اليوم : ” #انقذوه عصام الدين طفل عنده 14 سنة محتجز في قسم اول المنتزه وشوهد اليوم وهو مصاب بضيق في التنفس وعلى الرغم من ذلك نقل إلى المحكمة ورفض القسم نقله بالأسعاف الى مستشفى .. علاوة عن كل ذلك تجدد حبسه 15 يوم ..عصام معتقل من 15 ابريل عشوائيا”.

 

 

*أذرع الانقلاب تتبرأ من جريمة “داخلية السيسي

بات مشهد القفز من سفينة السيسي الغارقة وجبة يومية على شاشات الدولة العميقة وأذرع العسكر الإعلامية، حيث لم يترك قائد الانقلاب أدنى فرصة لأنصاره من أجل التطبيل أو التبرير فى ظل توالي الفشل وتكرار السقوط وتفشي الاستبداد وانفلات القبضة الأمنية.

الإعلامي المثير للجدل إبراهيم عيسي بات أكثر الأذرع الإعلامية انسلاخا من دولة السيسي فى الأيام القليلة الماضية بعدما استشعر حالة الانهيار والإرتباك التى تحتكم واقع السلطة المهترأ، فقرر الابتعاد قليلا من تحت عباءة الانقلاب والخروج على نص الشئون المعنوية بعد نكسة بيع الأرض المصرية لصالح السعودية وجريمة اقتحام نقابة الصحفيين وبينهما وقبلها نزيف الدم المتواصل فى ربوع الوطن المحاصر.

عيسى- عبر برنامجه على فضائية “القاهرة والناس”- مساء الأحد، شدد على أن دولة السيسي ارتكب جريمة كبري فى تاريخ السياسة والصحافة معا، جريمة لم يرتكبها أسوأ الأنظمة ديكتاتورية واستبدادا، عندما اقتحمت نقابة الصحفيين عبر عدد من الأجهزة الأمنية، وألقت القبض على عدد من أبناء المهنة المعتصمين داخل المبنى.

وشدد الإعلامي المثير للجدل على أن تلك الجريمة لم يجرأ عليها أى مستبد أو نظام فاشي أن يفعلها من قبل، معترفا: “لقد وصلنا إلى لحظة لابد أن نكون مدركين فيها جميعا أن الحرية –ليست الصحافة أو التعبير فقط- بل بمفهوما الأعم والأشمل، فضلا عن الديمقراطية واحترام الدستور فى خطر داهم وهائل ورهيب”.

وأضاف: “هذه اللحظة تستدعي أن تكون لحظة فارقة بين المؤمنين بالحرية والديمقراطية، وبين هؤلاء الذين يسعون إلى هدم الدولة عبر هدم القانون والدستور والعودة بالوطن مرة آخري إلى عصور الظلام وسنوات الاستبداد ليس فيها أى قواعد لاحترام قانون ولا حتى احترام أعراف الصحافة وحرية الرأي والتعبير أو تقاليد انحني أمامها حتى أولئك الذى لم يمتلكوا تقاليد أو قيم”. 

واختتم عيسي حديثه: “الآن نحن فى لحظة حرجة للغاية، على النظام وأجهزة الدولة أن تعي جيدا أنها مرحلة فارقة بينها وبين الحرية فى مصر، ولا أتصور أن الحرية فى مصر قد غاب عنها أبناءها  أو غاب عنها أصواتها أو غاب عنها أبطالها”.

 

*معتقلو قسم ضواحي الإسماعيلية يعانون من تلوث المياه وانتشار الأمراض

استغات أهالي المعتقلين بقسم ضواحي الإسماعيلية، بالجهات والمنظمات الحقوقية المختصة للسماح بإدخال الأدوية لذويهم حيث انتشرت بينهم الأمراض الجلدية بسبب تلوث المياه وسوء تهوية الزنازين.

 كما أكد أهالي المعتقلين على تعنت مأمور قسم الضواحي ورئيس المباحث التابعين لداخلية الانقلاب معهم ومنع دخول الأدوية والاحتياجات الأساسية، وحمل أهالي المعتقلين المسؤولية كامله لإدارة القسم عن صحة وسلامة أبنائهم.

 

 

*صحفي معتقل بمقبرة العقرب: “أُعاني آلام مرضية وأحرم من رؤية شقيقتي

أرسل الصحفي محمد العادلي المذيع بقناه أمجاد والمقيم بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة رسالة إستغاثة يوضح فيها حجم المعاناة التي يلاقيها بمحبسه بسجن العقرب شديد الحراسة والذي تعاد محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ “غرفة عمليات رابعة“.
وقال العادلي في رسالته ” بدأت اتعود على السجن بعد 979 يوم بين جدرانه، بس اللي مبقتش قادر أستحمله هو منعي من حضن أختي وأولادها“.
واوضح العادلي انه محبوس إحتياطيا منذ أكثر من عامين انتقل فيها بين سجنين سجن طره وكانت ميسرة في الزيارات ثم انتقل الى سجن العقرب شديد الحراسة.
وكشف العادلي عن طبيعة وشكل الزيارة قائلا ” منذ نقلنا إلى سجن العقرب اللي هو شبه المقبرة، أصبحت ممنوع من الزيارة الشخصية و فرضوا علينا حاجز زجاجيا بيني وبين شقيقتي لا اسمع صوتها ومدة الزيارة 10 دقائق ، كلامنا من خلال تليفون فقط ونظرتنا من وراء الزجاج وكل الزيارة في حضور الحرس.
وتمني العادلي ان يلتقي ابناء شقيقته ايمان التي حرم منهم منذ ان نقل الى العقرب قائلا ” ، آخر مرة كان نفسي أشوف ولادها وطلبت منها تجيبهم معاها، بس رفضوا يدخلوهم، وأنا بناءً عليه رفضت أطلع الزيارة، بس خوفت على كسرة قلب أختي، فطلعت قابلتها“.
واستنكر العادلي أن يتم التنكيل بالصحفيين الشرفاء قائلا “الصحافة ليست جريمة ” أعاني آلام مرضية وتركت أتألم وأاحرم من الزيارة وكل ده علشان صحفي.

وأكد العادلي ان التعامل مع المعتقلين السياسيين فقط هو الذي يحدث فيه هذه الانتهاكات بحق المعتقلين، مشددا على أن المسجونين الجنائيين يقابلون أهلهم في زيارة شخصية دون حوائل او عوائق وبعيدا عن الحرس لكننا مكتوب علينا المنع حتى من رؤية الأهل “.

 

 

عمال مصر على الرصيف في عيدهم. . الأحد 1 مايو. . مصر تنتفض دعماً لسوريا بمشاركة العمال في عيدهم

عمال مصر على الرصيف في عيدهم

عمال مصر على الرصيف في عيدهم

من رابعة الى حلب.. كلهم طغاة

من رابعة الى حلب.. كلهم طغاة

عمال مصر على الرصيف في عيدهم. . الأحد 1 مايو. . مصر تنتفض دعماً لسوريا بمشاركة العمال في عيدهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مهلة شهر” لـ”وزير الزراعة” من “السيسي” لجمع 100 مليار جنيه

أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن عبد الفتاح السيسى كلف الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإنهاء إجراءات التمليك لواضعى اليد على أراضى الدولة، وتحصيل مستحقات الدولة التى تقدر بـ100 مليار جنيه، على أن يكون تسليم عقود البيع فى مايو المقبل.

وأشار المصدر إلى أن قضية استرداد أراضى الدولة المنهوبة، تأتى ضمن اهتمامات السيسي الأساسية، وأن تعاقب الوزراء على هذه المشكلة دون حلول جذرية لها، أثار استياء الرئيس من تعامل المسئولين فى هذا الملف.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالتواب، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى تصريحات صحفية، إن الهيئة حريصة على تحصيل مستحقات الدولة التى تصل نحو 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة أنهت إجراءات التمليك على مساحة 100 ألف فدان كدفعة أولى، وسيتم تسليم العقود للمواطنين خلال الأسبوع المقبل.

وأكد “عبدالتواب” أنه جارٍ حصر واضعى اليد لإنهاء إجراءات التمليك، كما أن هناك تنسيقًا بين الهيئة والأمانة العامة لوزارة الدفاع، بشكل مباشر.

 

 

*واشنطن بوست: انخفاض حصة المصريين من المياه

رجحت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية انخفاض حصة الفرد السنوى من مياه نهر النيل لتنزل عن حاجز الـ500 متر مكعب الذي يدل على “الندرة المطلقة” في إطار المعايير الدولية بحلول عام 2025، مقابل 600 متر مكعب اليوم.

وأضافت الصحيفة الأمريكية فى تقرير نشر على موقعها الإلكترونى أن أسباب انخفاض حصة الفرد في مصر من مياه النيل بسبب عدم تطوير أنظمة الرى فى مصر، وترشيد استهلاك المياه يهدد بأزمة مياه فى الدولة التى توصف فى الماضى بأنها “هبة النيل” .

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن تطوير أساليب الزراعة القديمة، واستبدالها بطرق الرش أمر ضرورى حاليا، وليس مجرد فرص استثمارية.

ونقلت الصحيفة عن باسكوال ستيدوتو، ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، قوله: “قلة المياه يمكن أن تؤدى إلى صراع مع الدول الأخرى.. ولا بد من العمل من أجل الحفاظ على الموارد المائية وإدارتها جيدا”.

 ومن جانبه أكد مازن مصطفى، “مهندس ري” ضرورة أن يكون التركيز فى الفترة المقبلة على التحول من طرق الرى القديمة لوسائل الرش، والتى يمكن استخدامها فى توسيع المساحات الخضراء على طول نهر النيل. ،مضيفا بقوله “النظام المعمول به حاليا مستخدم منذ آلاف السنين، ولم يتغير منذ عهد الفراعنة.. فكرتنا جلب المستثمرين لتحديث أنظمة الرى القديمة إلى نظام الرش، ثم توسيع ذلك للاستخدام فى الأراضى الجديدة.. هذا الفكرة ليست مجرد مسألة فرص الاستثمارية، إنها أمر لا بد منه، نظرا للنقص القادم”.

 

 

*مظاهرة لـ”النقابات المستقلة” أمام الصحفيين.. ولواء شرطة: مفيش قانون.. ومفيش وقفات

حاصرت قوات الأمن نقابة الصحفيين ، اليوم الأحد، بالتزامن مع استعدادات «تنسيقية تضامن» لتنظيم وقفة احتجاجية للعمال في عيدهم السنوي. وانتشرت قوات الأمن أمام مداخل النقابة، ومنعت دخول أي صحفي إلى النقابة.

وقال مصدر أمني بمحيط النقابة إن «تنسيقية تضامن» أخطرت الأمن بموعد المظاهرة، لكن لا يجوز إرسال الإخطار قبل موعد الوقفة بأقل من 12 ساعة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن لن تسمح بوجود أي وقفات أو تظاهرات دون الموافقة على الإخطار.

وقال رفعت حسين، مسؤول لجنة التدريب بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن قوات الأمن منعته هو وزملاءه من الوصول إلى النقابة، مشيرًا إلى أنه أبلغ أحد اللواءات المشرفين على التأمينات بأن وقفتهم قانونية، فرد عليه: «مفيش قانون.. ومفيش وقفات”.

وأضاف «حسين» أن جميع مطالب أعضاء النقابات المستقلة مشروعة وقانونية، ولن يتنازلوا عن المطالبة بها مهما كان السبب، موضحًا أن النقابات المستقلة أخطرت قوات الأمن، ورغم ذلك رفضت الوقفة.

وأوضحت نهى مرشد، عضو بالاتحاد، أن «الأمن أبلغهم أنهم إذا استمروا في الوقوف سيتم استخدام القوة في تفريقهم»، مشيرة إلى أن الأمن يتعنت ضد وجود أي وقفة للعمال، ورفض المؤتمر الذي كان مقررا عقده في الثانية ظهر أمس، بالإضافة إلى وجود تعليمات للأمن بعدم السماح لنا بتنظيم أي فعالية.

وقالت «تنسيقية تضامن»، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إن «قوات الشرطة المتواجدة أمام شارع عبدالخالق ثروت ألقت القبض على أحد عمال النقل العام بحجة أنه يرتدي ملابس مموهة، والعمال مصممون على إطلاق سراحه قبل أي شيء».

وتم إطلاق سراح العامل بعد 15 دقيقة، بحسب تصريحات مسؤول لجنة التدريب بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة.

في المقابل، ناشد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، جميع عمال مصر الأوفياء أن يتحلوا بالجدية في العمل من أجل مزيد من التنمية والبناء.

وأكد الاتحاد، في بيان أمس، دور عمال مصر في حماية منشآتهم من أي عبث وأعمال شغب، ومحاولة التفريق بينهم، وإظهارهم أنهم ليسوا على قلب رجل واحد، خاصة في إطار توجهات الدولة بشأن إقامة المشروعات العملاقة والدفع بعجلة الإنتاج.

وأعلن رئيس الاتحاد، جبالي المراغي، أن الاحتفال بهذه المناسبة العالمية سوف يستمر طوال مايو الجاري، لتفعيل شعار «يد تعمل.. ويد تحارب الإرهاب»، حيث ينظم الاتحاد زيارات ميدانية، وحث العاملين على العمل، وبث فيهم روح الوطنية.

وكانت «تنسيقية تضامن» أعلنت عن تنظيم وقفة على سلالم نقابة الصحفيين، أمس السبت، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال ، تحت شعار «يوم حداد العمال المصريين»، احتجاجاً على أوضاعهم خلال هذا العام، وتنديدًا بالهجوم المستمر لتحالف الحكومة وأصحاب الأعمال ضدهم، وبالتعاون مع اتحاد عمال مصر، على حد تعبيرهم.

 

 

*الأمن يغلق “الصحفيين” ويحاصر “طلعت حرب” و”القائد إبراهيم” بالمدرعات

قامت قوات أمن الانقلاب بغلق محيط نقابة “الصحفيين” منذ قليل، وقامت بوضع حواجز حديدية، وسط تمركز عدد من مدرعات فض الشغب وسيارات الشرطة، إضافة إلى انتشار أفراد وضباط الشرطة خوفًا من تنظيم مسيرات أو مظاهرات عمالية.

كما قامت قوات الانقلاب أيضًا بغلق شارع عبدالخالق ثروت ومنع مرور المشاة من الدخول الشارع والسير به ووضع مدرعات شرطية وسيارات شرطة بجوانبه وفرق فض شغب وسيارتين ناقلتين لجنود الأمن المركزي.

كما شهدت الإسكندرية، أيضًا تحويل مسار المارة بطريق الكورنيش ومنع المرو ر من أمام مسجد القائد إبراهيم ومحطة الرمل، وكذلك وضع مدرعات شرطية بطريق الكرونيش وأمام المسجد تحسبًا من القيام بمظاهرات رافضه للانقلاب.

 

 

*سياحة الانقلاب” تهدر 68 مليون جنيه بزعم تنشيطها

وقالت المصادر اليوم في تصريحات صحفية: إنه تم كشف مستندات بقيمى 68 مليون جنيه، تم تبديدهم في بنود خاصة بتنشيط السياحة والمقاصد السياحية، دون تحديد أوجه دقيقة للإنفاق أو وضع المعايير التى تم على أساسها صرف الأموال.

وأكدت المصادر إن السياحة اطلقت حملة تحت اسم مبادرة “مصر في قلوبنا” قامت بإنفاق الملايين لدعم السياحة المنهارة على سفريات المسئولين والإقامة فى الفنادق الفاخرة بالخارج لكنها لم تحقق المرجو منها، ما تسبب في إهدار الأموال.

يشار إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مصر انخفض بنسبة بلغت 43.7% فى 2016 ،حسبما أفاد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتأثرت حركة السياحة في مصر في أعقاب تحطم الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر الماضي وأودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، وعلقت موسكو رحلات الطيران من وإلى مصر، كما أعلنت بريطانيا وتركيا وقف الرحلات لشرم الشيخ.

 

 

*أمن الانقلاب يغلق محيط مقر احتجاج حركات عمالية في عيدهم السنوي

أغلقت قوات الأمن المصري، اليوم الأحد، محيط مقر احتجاج رئيسي لحركات ونقابات عمالية مستقلة على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع عيدهم السنوي السادس عقب ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011، وسط انتقادات لأحوالهم المعيشية المتردية.

ووفقًا لمراسل الأناضول، أغلقت قوات الأمن كافة الشوارع المؤدية إلى مقر نقابة الصحفيين بوسط العاصمة المصرية القاهرة، مستخدمين الحواجز الحديدية.

وعززت قوات الأمن انتشارها بمنطقة قلب القاهرة، وسط انتشار الدوريات الأمنية، وارتكاز مدرعات فض الشغب وعشرات الجنود وأفراد الأمن والمباحث العامة في الشوارع المؤدية إلى مركز الاحتجاج.

وقال مصدر أمني (فضل عدم ذكر اسمه) للأناضول، “وزارة الداخلية لن تسمح بتنظيم تلك الاحتجاجات، لأنها مخالفة لقانون التظاهر، مشيراً أنه حتى الساعة (11:45 ت.غ) لم يصل الداخلية إخطار بتنظيم تظاهرة للعمال.

من جانبه، قال علي البدري، رئيس اتحاد عمال مصر الحر (غير حكومي) للأناضول، اليوم الأحد، إن التنسيقية العمالية لم تقرر بعدُ تغيير مكان الاحتجاج المقرر له عصر اليوم، وستدرس الخطوات المقبلة وفقًا لتطور الأحداث.

وفي وقت سابق اليوم قال البدري للأناضول، إن عددًا من النقابات والاتحادات العمالية (حوالي 30 كيانًا)، شكّلت لجنة تنسيقية، وسينظمون مؤتمرًا، ووقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام نقابة الصحفيين، بحضور عدد من أعضاء البرلمان والشخصيات العامة، مرتدين (أوشحة سوداء)؛ حدادًا على حقوق العمال”، تعبيرًا عن أوضاعهم، وتنديدًا بـ”الهجوم المستمر ضدهم من الحكومة وأصحاب الأعمال“.

وأوضح، أن من أهم مطالب العمال حاليًا تتمثل في “قانون الحريات النقابية، والحدين الأدني والأقصى للأجور، وقانون العمل، وعودة المفصولين لشركاتهم، ووقف الخصخصة”، مضيفاً بهذا الخصوص أن “أجور العمال في مصر أدنى أجور على مستوى العالم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ويوجد حاليًا آلاف العمال المفصولين، والمشردين، والمحاكم مليئة بالقضايا العمالية“.

وكانت الاحتجاجات العمالية شرارة الغضب الشعبي طوال السنوات التي سبقت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث ارتفعت حدة أصوات العمال المطالبة بما يرونه حقًا لهم، وكان أبرز تلك الاحتجاجات ما شهدته مدينة “المحلة” (شمالي القاهرة) في أبريل/نيسان 2008، والتي تعتبر من أهم الخطوات على الطريق إلى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

 

 

*رغم شدة الحرارة.. المحافظات تنتفض دعمًا لسوريا بمشاركة العمال

انتفضت محافظات الجمهورية منذ الصباح وحتى عصر اليوم بعشرات المظاهرات الداعمة والمتضامنة مع أهالي سوريا والرافضة لموقف حكام العرب والمجتمع الدولي إزاء الجرائم البشعة التي تتم بحق أهالي حلب.

وتواصلت المظاهرات عصر اليوم من الشرقية وانتفض أحرار مدينة أبوكبير في مظاهرة مشاركة واسعة من العمال والفلاحين بالمدينة تنديدًا بجرائم الانقلاب وتضامنا مع أهالي سوريا بالتزامن مع عيد العمال في ثالث أيام أسبوع “اغضب” ضمن أيضًا خرجت مسيرة من العدوة بههيا مسقط رأس الرئيس محمد مرسي بعد صلاة ظهر اليوم، رغم ارتفاع درجات الحرارة، وخرجت المسيرة من أمام مسجد المدرسة بمشاركة واسعة من عموم الأهالي تواصلاً للمظاهرات التي خرجت صباحًا من الحسينية وفاقوس استمرارًا للنضال والحراك الثوري المناهض للانقلاب وجرائمه وتضامنا مع الشعب السوري الشقيق.

وفي الإسكندرية أيضًا انتفضت حرائر الإسكندرية في مسيرتين رغم ارتفاع درجة الحرة انطلقتا من منطقة وينجت والحجر، وسط تفاعل كبير من الأهالي وترديد الهتافات والشعارات المناهضة للانقلاب وجرائمه منها “مش جيين علشان نتعبكوا بسي.. السيسى حيخرب بتكم – سيسي يا خاربها.. اطلع بره وسيبها”.

وانتفض ثوار الإسكندرية صباحًا من العامرية والورديان في مشهد يؤكد صمود وثبات الثوار في ميادين الحرية حتى تحقيق جميع أهداف الثورة كاملة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.

وفي البحيرة خرجت المظاهرات منذ الصباح وتنوعة بين المسيرات والوقفات الاحتجاجية والسلاسل البشرية وخرجت من النوبارية والدلنجات وحوش عيسى التي شهدت مسيرة لحرائر المدينة جابت الشوارع والأحياء، وسط تعالي هتافات الثوار بالشعارات المستنكرة لموقف حكام العرب والمجتمع الدولي؛ ما يحدث بحق أهالي سوريا والمجاز والجرائم البشعة بحلب، مؤكدين دعمهم للشعب السوري وداعين جموع الشعوب العربية والإسلامية بالانتفاض لنصرتهم وتقديم جميع أنواع الدعم لإنقاذهم ووقف نزيف الدماء.

في الفيوم نظم أحرار يوسف الصديق من أمام بطن إهريت على طريق الشواشنة قصرالجبالي وقفات وسلاسل بشرية رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسي وشارات رابعة العدوية ولافتات تحمل عبارات التضامن والمساندة لأهالي سوريا وتستنكر الجرائم التي ترتكب بحلب، وتؤكد تواصل النضال حتى انتصار إرادة الشعوب العربية للخلاص من الأنظمة الخائنه والمتخاذلة عن نصر شعوبها. 

وفي القليوبية انتفض أحرار شبين القناطر في وقفات وسلاسل بشرية امتدت داخل شوارع المدينة وسط تفاعل كبير من المارة والأهالي وترديد الهتافات والشعارات المطالبه بوقف نزيف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها وإعدام قائد الانقلاب.  

شهدت المسيرات المتنوعة التي جابت الشوارع والأحياء تفاعل كبير من  جموع الأهالي ومشاركة متميزة من العمال والفلاحين وشباب الثورة والنساء وأسر الشهداء والمعتقلين، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسي وشارات رابعة العدوية ولافتات التنديد بجرائم الانقلاب وغلاء الأسعار وإهدار حقوق العمال  مطالبين برحيل السيسي وعصابته.

 

 

 

*فاشية إعلام السيسي.. يرقص على جثث السوريين لابتزاز المصريين بقبول القمع

لا يجد إعلام السيسي المؤيد للانقلاب العسكري مناسبة من المجازر التي تحدث في سوريا إلا ويستغلها ويبتز من خلالها المصريين بتخويفهم من رفض الظلم الواقع عليهم من سلطات الانقلاب أو الاعتراض على أي قمع واعتقال وفشل اقتصادي، حتى لا يكون مصيرنا مثل ما يحدث في سوريا على يد نظام بشار الفاشي.

هذا ما قامت بفعله إحدى إعلاميات الانقلاب كالعادة وعلى غرار باقي فريق الانقلاب، مروة صبري، حيث علقت على مجزرة حلب ليس بالإدانة أو بعرض الصورة المتوحشة لبشار ضد الشعب السوري، والتي أسفرت عن وفاة مئات الأطفال والكبار، ولكن قالت: “اللي مش عاجبهم الوضع فى مصر بقولهم كفاية إننا عايشين فى أمن وأمان، وبنام على مخدتنا وإحنا مرتاحين، والمفروض نبوس إيدنا وش وضهر على وضعنا” حسب قولها.

واعتبرت صبري، خلال برنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، اليوم السبت، أن أحداث حلب هى رسالة إلى مصر، قائلة: “الحمد لله إننا عايشين فى أمان بفضل الجيش والرئيس، إحنا كنا فى حكم كارثى وحكم شيطاني، متابعة: “اختلفوا بس بشكل محترم، وأدينا شفنا سوريا ويا رب نتعظ“.

يأتي ذلك في الوقت الذي قتل فيه عبد الفتاح السسي الآلاف من المعتصمين السلميين في ميداني رابعة والنهضة وقام بحرقهم على غرار المجازر التي حدثت في سوريا وفي 24 ساعة فقط قتل السيسي ما لايقل عن 4 آلاف مواطن مصري وحرق جثثهم، فضلا عن قتل آلاف أخرين في المظاهرات الغاضبة التي خرجت، بالإضافة إلى اعتقال 60 ألف مواطن في سجون الانقلاب.
ولم يعقب أي من إعلامي الانقلاب الذين دائما ما يتخلون عن إنسانيته ويرتدون ثوب الحيوانات المفترسة في تبرير المجازر التي تحدث ضد الأطفال والنساء بل واستغلاله لتخويف المواطنين.

 

 

*حكومة الانقلاب تشرد 45 ألف عامل في شق الثعبان

يواجه أكثر من 45 ألف عامل مصري التشرد في منطقة “شق الثعبان” بمنطقة حي المعادي “جنوب القاهرة” الشهيرة بصناعة الرخام والغرانيت، حيث تعد الرابعة عالمياً في تلك الصناعة، ويوجد بها أكثر من 1400 ورشة، ويصل حجم الاستثمارات فيها إلى أكثر من 15 مليار جنيه، وتجلب العملة الصعبة من التصدير إلى الخارج.

وكانت محافظة القاهرة قد خاطبت الحكومة بضرورة سحب تلك الأراضي التي تزيد مساحتها عن 100 ألف فدان من أصحاب ورش الرخام، وتسليمها إلى شركة المعادي للاستثمار من أجل إقامة وحدات سكنية فاخرة، لانها تقع في أحد أحياء القاهرة الراقية وهو حي المعادي، بدعوى أن تلك الورش مخالفة، ومبنية بصورة عشوائية، وأنها مصدر للتلوث للمساكن المجاورة، بسبب التراب وصوت الصاروخ الذي يستخدم في تقطيع الرخام.

وقدمت محافظة القاهرة لرئاسة الوزراء مقترحًا بنقل تلك الورش إلى مدن “بدر والعاشر من رمضان والسادات” وهو ما رفضه العمال، قائلين: “هدم الورش على جثثنا”.. لكون أن هدمها سيعود عليهم بالبطالة وضيق الرزق، وهددوا بالمظاهرات أمام مجلس الوزراء، ونصب الخيام هم وأسرهم في الشوارع والميادين.

وسميت تلك المنطقة بشق الثعبان، لأن شكلها على الخريطة الجغرافية يشبه شق الثعبان في التعاريج، وكانت في الأصل أحواشاً لمحاجر محافظة القاهرة، وهي منطقة مشهورة بمصانع الرخام العملاقة، حيث اكتسبت شهرة عالمية ومحلية في صناعة وتصدير الرخام والجرانيت، لكنها ليست مكانا لاستخراج الرخام كما هو شائع، فهي منطقة تنقل اليها الكتل الكبيرة من الرخام والجرانيت التي يتم استخراجها من محاجر عدة: أهمها رأس غارب والعين السخنة والمنيا، وتخرج منها للتصدير مباشرة.

وفي عام 2000 صدر قرار محافظ القاهرة رقم 302 بتشكيل مجلس أمناء لمنطقة شق الثعبان، وقد حدد هذا القرار أن هذا المجلس يشرف مباشرة على إدارة المنطقة، ويعمل على تنميتها وتطويرها، وتحديث صناعة مواد البناء.

وفي أعقاب تقنين الأوضاع في منطقة شق الثعبان تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 1568 لسنة 2001 باعتماد منطقة شق الثعبان كمنطقة صناعية.

 وعلى الرغم من الاعتراف بأنها منطقة صناعية، إلا أنه لا يوجد بها بنية تحتية، فالطرق غير ممهدة، والمرافق غائبة فالكهرباء والمياه والصرف الصحي، أو وحدة مطافئ غير متوافرة، فضلاً عن غياب الأمن، وكثرة حوادث الطرق، وانتشار السرقة بالإكراه للسائقين والمستثمرين، ووفاة الكثير من العمال نتيجة حوادث مختلفة، من بينها سقوط أحجار الرخام الضخمة من الأوناش على العمال، حيث يلفظون أنفاسهم الأخيرة أثناء نقلهم إلى المستشفى، بسبب الطريق الملتوي والصعب الذي يتسبب في تأخر إسعافهم.

بداية الأزمة

وبدأت أزمة منطقة “شق الثعبان” تشتعل عام 2002 عندما طلبت شركة المعادي للاستثمار بأحقيتها بتلك الأرض طبقاً للقرار الجمهوري الصادر في 1973 من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتخصيص هذه الأرض للشركة، ومحاولاتها بشتى الطرق تهجير أصحاب الورش، والتي امتلكوها بعقود رسمية موثقة منذ عام 1997، ومارست الشركة ضغوطاً عدة ليترك العمال مصانعهم وورشهم، وكانت كل المحاولات مصيرها الفشل، بسبب إصرار العمال على البقاء، رغم أن عددا كبيرا من هؤلاء هم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، والكثير منهم متزوج ويعول من تلك الورش، وفي كل عام تتجدد تلك المشكلة حتى رفضت الحكومة عام 2008 المساس بتلك الورش، إلا أنها تجددت مرة أخرى بعد قيام ثورة 25 يناير، وعادت المشكلة إلى المربع رقم صفر، حيث استغلت “شركة المعادي” تغير الأحداث في صالحها، وبدأت ممارسة عمليات هدم للورش وبناء وحدات سكنية.
وأمام التمدد العمراني لشركة المعادي وقوة وجودها، حيث تدعم المحافظة مالياً، وتقوم بالكثير من العمليات الإنشائية مثل رصف الطرق، والاستعانة ببعض معداتها في البنية التحتية، طلبت المحافظة رسمياً من الحكومة هدم تلك الورش وإخراجها من وسط الكتلة السكانية باعتبارها مصدرا للتلوث، وإصابة العديد من الأهالي بالمرض خاصة مرض “ربو الصدر”.

وصبّ الكثير من العاملين غضبهم على الحكومة بسبب إزالة تلك الورش، وطالبوا الدولة بالاتفاق معهم أولاً قبل أي عمليات إزالة.

مصدر دخل

يقول محمد سعيد “أبو عدنان” إنه يحمل مؤهلاً متوسطاً ويعمل بورش الخام منذ نعومة أظافره هو وأشقاؤه الثلاثة، وهي المهنة التي ورثوها من والدهم، مؤكداً أن دخل تلك الورش أكبر من دخل قناة السويس.

ورفض أحمد عبد الغني “صاحب ورشة” مغادرة المكان، قائلاً: “على جثثنا”.. مشيراً إلى أنه في حال إصرار الحكومة سوف نتظاهر في ميدان التحرير وأمام مؤسسات الدولة بأسرنا لأنه ليس لنا مورد رزق غير تلك الورش.

واتهم ممدوح محمد “صنايعي” الحكومة بإضاعة مصدر قومي مهم للدولة من تلك الورش، موضحاً أن المنطقة “أصبحت مرتعاً لمروجي المخدرات، خاصة بعد أن قامت الدولة بسحب الشرطة، ونحن نقوم بمطاردة هؤلاء، ومنهم من يعتدون علينا”.

واستنكر شريف إبراهيم صاحب ورشة رخام عزم الحكومة إزالة تلك الورش، قائلاً: “الدولة عايزانا (تريد منا أن) نسرق ونشحت (نتسول) ونبقى (نصبح) بلطجية”.

وقال لديّ أربعة أولاد في مراحل مختلفة من التعليم وليس لنا مورد رزق سوى تلك الورش.

وقال محمد متولي صاحب ورشة: “منذ سنوات قمنا بتقنين وضعنا مع المحافظة منذ أن كان الدكتور عبد الرحيم شحاتة محافظاً للقاهرة، وقمنا بشراء المحلات ونعمل في الورش ونصدّر للخارج”، متسائلا: “إزاي (كيف) دلوقتي (الآن) أمشي (أترك المكان)؟”، مؤكداً أن الأحوال المعيشية التي تمر بها البلاد في تردٍ.

واتهم فوزى سيد “صاحب ورشة” الحكومةَ بالتواطؤ مع “شركة المعادي”، مشيراً إلى أن الأخيرة أطلقت البلطجية لهدم الورش للضغط علينا لترك أماكننا.

وأشار إلى أن الورش تعمل على مدار اليوم حفاظاً عليها من الهدم “حيث تستغل شركة المعادي عدم وجود أحد داخل الورشة وتقوم بهدمها ليلاً”.

 

 

*الدولار يتخطى الـ11 جنيهًا في السوق السوداء

قفز سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، مقابل سعر الجنيه المصري في السوق السوداء، متخطيًا حاجز الـ11 جنيهًا، للمرة الثانية خلال هذا العام (2016)، رغم تشديدات البنك المركزي، على شركات الصرافة التي تضارب على سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعًا جديدًا اليوم الأحد 1 مايو، في تعاملات السوق السوداء، حيث إنه تخطى في بعض المناطق حاجز الـ11 جنيهًا، ليسجل سعره 11.03 جنيه للبيع، في المحافظات الكبيرة التي يزداد فيها الطلب على الدولار، مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية، بينما سجل سعر البيع في محافظات الأقاليم 10.90 جنيه.

ومن جانبه، قال أحد العاملين في شركات الصرافة، أن سبب هذه الموجة الجديدة، من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، يرجع إلى نقص الحوالات الدولارية من الخارج، بسبب إجازة البنوك بمناسبة عيد العمال وأعياد شم النسيم، ما نتج عنه قلة المعروض من الورقة الخضراء، في شركات الصرافة ولدى تجار العملة، في نفس الوقت الذي يزداد الطلب على الدولار الأمريكي.

الزراعة، السيسي، المياه، نهر النيل، النقابات، الصحفيين، مظاهرة، القائد ابراهيم، الانقلاب، سياحة، سيناء، عيد العمال، سوريا، محافظات، القمع، اعلام، العسكر، تشريد، شق الثعبان، الدولار، اعتقال، سجن طرة،

 

*للمرة السادسة.. اعتقال زوجة خلال زيارتها لزوجها المعتقل بـسجن طره

اعتقلت شرطة الانقلاب، اليوم الأحد، ربة منزل خلال زيارتها لزوجها المعتقل بسجن “طرة“.
وبحسب مصادر حقوقية فإن السيدة تدعى “منى أحمد عبد البصير”، أم لطفلين، اعتقلتها سلطات الانقلاب خلال زيارتها لزوجها المعتقل بسجن طره.

وواصلت سلطة الانقلاب، اعتقال زوجات المعتقلين وأقربائهم؛ حيث اعتقلت جيهان الإمام شقيقة المعتقل عمرو الإمام خلال زيارتها له وتم حبسها لمدة عام.

كما اعتقلت شرطة الانقلاب “سنية سعد البيومي” أثناء زيارتها لزوجها المعتقل، بقسم السنطة التابع لمحافظة الغربية على ذمة محضر قديم مع زوجها برقم 8658 لسنة 2015 إداري سنطة بتهمة التظاهر وأخلي سبيلها.

كما اعتقلت قوات الأمن بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، السيدة أسماء الغريب، 36 عامًا وذلك أثناء زيارتها لزوجها المعتقل محمد عبد الفتاح، 42 عامًا، بسجن جمصة، بتهمة حيازة “فلاشة” وأخلي سبيلها بعد أيام.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت سابقًا الدكتورة هانم أحمد سالم الأستاذة بعلم النفس بكلية التربية جامعة الزقازيق، أثناء زيارة زوجها المهندس حسام اليماني المعتقل بسجن جمصة وأخلي سبيلها، كما اعتقلت حمدية.ع، زوجة معتقل بالإسكندرية خلال زيارتها لها بقسم العامرية بتهمة حمل أوراق ومنشورات إرهابية.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب آية علاء، المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب” وتم احتجازها في مقر أمن الدولة بالتجمع الخامس في مدينة أكتوبر، وذلك خلال زيارتها لمتابعة جلسة تحقيقات النيابة مع زوجها الصحفي حسن القباني، منسق حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، قبل أن يخلى سبيلها.

 

 

*أمن الدولة ببني سويف يعاود تعذيب معتقل محبوس منذ 3 سنوات

احمد عبد الوهاب ابرهيم. . 36  عام. . معتقل منذ عام 2013 . . محقق قانونى فى مجلس المدينة
معتقل فى سجن مركز سمسطا وتم ترحيله الي امن الدوله يوم اﻻتنين 25/ 4 وتعرض للتعذيب من قبل المقدم احمد مسؤل امن الدوله فى بنى سويف عن سمسطا.

ويتعرض المعتقل احمد عبد الوهاب ابراهيم ﻻقصى انواع التعذيب النفسي من شتائم واهانات نفسية وايضا التعذيب البدني.

وتستغيث الاسرة وتناشد الافراج عنه فهو معتقل منذ 2013

 

 

*20 قرارا بحظر النشر.. تعتيم أم مصلحة قومية؟

حظر النشر” قرار يختص بإصداره النائب العام أو هيئة المحكمة، ويقطع الصلة بين القضايا ووسائل الإعلام والرأي العام، وبرغم تنوع الأسباب والدوافع التي يستند عليها القرار، بين سرية التحقيقات، وخطورتها على الأمن القومي، إلا أن النتيجة واحدة ممثلة في عدم معرفة كواليس القضية، إلى أن يصدر الحكم فيها

20 قرارا بحظر النشر منذ عام 2014، اشترك في إصدارهم المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، والحالي المستشار نبيل صادق، وبينما يرى خبراء أن القانون يكفل هذا الحق لاعتبارات تخص مصلحة قومية دون تحديد ضوابط محددة، ولكن التمادي فيها يعتبر تعتيما.

موانيء بورسعيد

استهل النائب العام الراحل هشام بركات، تاريخه مع قرارات حظر النشر، بالقضية التي عرفت إعلاميا بـ “موانيء بورسعيد” وذلك في 13 يونيو 2014، حيث أصدر قرارًا بمنع النشر، في قضية اتهام رئيس هيئة الموانئ ببورسعيد، اللواء أحمد نجيب، بعد ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة.

حادث الضبعة

في 6 أغسطس 2014، أصدر بركات قرارًا بحظر النشر في قضية الهجوم الإرهابي بمنطقة الضبعة، والذي نتج عنه مقتل ضابط شرطة و 4 مجندين في استهداف لكمين أمني، بالطريق الدولي.

انتخابات الرئاسة

في 14 أكتوبر 2014، قررت النيابة العامة حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ “تزوير الانتخابات الرئاسية”، التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأقيمت الدعوى القضائية بتزوير الانتخابات نهاية الانتخابات الرئاسية في عام 2012.

التخابر مع قطر

في 23 نوفمبر 2014 صدر قرار بحظر النشر في قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 10 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

تسريبات الإخوان

أصدر هشام بركات في 5 ديسمبر 2014، قرارا بحظر النشر في قضية التسريبات التي نشرتها بعض القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تبث من خارج مصر.

التخابر مع حماس

لم ينتهي ديسمبر من العام 2014، حتى صدر قرار بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع حماس” والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان.

موانيء شمال سيناء

في 12 يناير 2015، أمر النائب العام، بحظر النشر في قضية الضابط بقوات أمن الموانئ بشمال سيناء المختطف، أيمن الدسوقي، والذى اُختطف أثناء عودته من العمل، وكان يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح، ويستقل أتوبيس الموظفين العاملين بالمعبر علي الطريق الدولي العريش رفح، حيث أعد مجهولون كمينًا وهميًا لتفتيش السيارات والمركبات، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

مقتل شيماء الصباغ

في 12 فبراير 2015، صدر قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ، أو ما أطلق عليها اسم “شهيدة الورد”، والتي كانت عضوا بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بعد مرور 19 يومًا على مقتلها.

وقُتِلت شيماء 24 يناير من العام نفسه، بعد اعتداء الشرطة على مسيرة التحالف الشعبي الاشتراكي التي كانت متجهة لميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور حوله في ذكرى ثورة 25 يناير.

أنصار بيت المقدس

في 21 فبراير 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة، حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس، والمتهم فيها 213 شخصا، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

محامي المطرية

وصدر في 26 فبراير 2015، قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية.

قضية الآثار الكبرى

في 4 مايو 2015، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة.

التمويلات الأجنبية

أصدر النائب العام في 28 يونيو 2015، قرارًا بحظر النشر في القضية 250 أمن دولة عليا، والتي تتهم عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، بتلقي تمويلات أجنبية قبل وأثناء ثورة 25 يناير.

اغتيال النائب العام

وصدر قرارا بحظر النشر في قضية مقتل النائب العام، المستشار هشام بركات، وفي 2 يوليو 2015 أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اغتيال بركات.

الرشوة الجنسية

في 27 يوليو 2015، صدر قرار بحظر النشر في قضية اتهام المستشار رامي عبدالهادي، رئيس جنح مستأنف مدينة نصر، والمتهم فيها بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل اصدار حكم لصالحها، وهو ما وثقته السيدة بتسجيلها للمكالمات بينها وبينه، بعد أن اتفقت معه على اللقاء في إحدى قرى الساحل الشمالي، وقامت السيدة بتقديم التسجيلات للرقابة الإدارية، التي قامت بدورها بتقديم بلاغ للقائم بأعمال النائب العام.

فساد وزارة الزراعة

بعد أن فجرت قضية فساد وزارة الزراعة أزمة كبيرة، قرر النائب العام المساعد، المستشار علي عمران، في 30 أغسطس 2015، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميًا والمعروفة بـ “رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة”، والمتهم فيها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال وعدد من المسؤولين الآخرين.

حادث الواحات

في 16 سبتمبر 2015، أصدر المستشار على عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى شأن حادث مقتل أعضاء بفوج سياحي بمنطقة الواحات.

هشام جنينة

بتاريخ 20-1-2016، قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، حظر النشر في التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ«تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بشأن حجم الفساد »، على خلفية تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز السابق، حول وجود فساد في الجهاز الإداري للدولة بلغ قيمته 600 مليار جنيه.

محطة الضبعة

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، في 6 فبراير الماضي، قرارا بحظر نشر كل ما يتعلق بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.

قضاة بيان رابعة

23 فبراير الماضي، أمر المستشار نبيل صادق، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في القضية رقم 12 لسنة 2016، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، المعروفة بمذكرة مجلس التأديب الأعلى ضد أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة.

تظاهرات 25 أبريل

قررت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، تأجيل محاكمة 101 متهم بالتظاهر في ذكرى تحرير سيناء 25 أبريل دون تصريح، إلى جلسة 14 مايو المقبل، كما أصدرت قرارها بحظر النشر في القضية.

القانون يعطي الحرية

المستشار هشام اللبان، رئيس محكمة استئناف القاهرة الابتدائية سابقا، قال إن قرارات حظر النشر لها أهمية كبيرة في عدد من القضايا القومية، أو التي تتضمن معلومات استخباراتية لا يمكن البوح بها وإطلاع الرأي العام عليها.

ويضيف اللبان : “من الناحية القانونية فالقانون المصري لم يحدد ما هى الشروط الواجب توافرها لكي يمكن وفقا لها حظر النشر في قضية معينة من عدمه، بل أعطى للمحكمة وللنائب العام مطلق الحرية في اتخاذ قرار حظر النشر من عدمه“.

وأشار  إلى أن الافراط في استخدام حق حظر النشر غير طبيعي ويتنافى مع الغرض الذي أباح القانون استخدامه من أجله، معتبرا أن هذا الحق أصبح يستخدم للتعتيم على أخطاء ترتكبها أجهزة الدولة خاصة وزارة الداخلية، ولا يوجد مصلحة عامة من جعل التحقيقات سرية في غالبية القضايا التي صدر بحقها قرارات بحظر النشر.

3 أسباب

في سياق آخر، أوضح الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك 3 أسباب خلف قرارات حظر النشر التي صدرت في الفترة الأخيرة، أولها الحفاظ على سرية التحقيقات، وعدم التأثير على طبيعة سيرها.

السبب الثاني، هو أن نشر المعلومات عن تلك القضايا يحولها قضايا رأي عام، يمكن لها أن تتسبب في أزمات كبيرة داخل الدولة.

السبب الثالث هو أن بعض القضايا تكون التحقيقات فيها لم تكتمل بعد، ومن غير الصواب نشر تفاصيل تلك القضايا غير المكتملة، بحسب العزباوي.

ويستبعد أن تكون قرارات حظر النشر هدفها التستر على المجرمين، أو محاولة لحماية مؤسسات الدولة من التورط في قضايا معينة، وأن هناك قضايا تتعلق بالأمن القومي، وتشتمل التحقيقات على معلومات أمنية دقيقة وخطيرة لا يمكن إطلاع الرأي العام عليها.

 

 

*نقل معتقلي الجبل الأحمر لسجن النهضة بالقوة بعد الاعتداء عليهم وإصابة عدد منهم

قالت صفحة الحرية للجدعان إن الشباب المحتجزين في معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر تم نقلهم بالقوة لسجن النهضة المركزي بعد تعرضهم للضرب المبرح لرفضهم الترحيل بدون إذن نيابة.

وأضافت الصفحة على «فيس بوك»، اليوم الأحد، أن «الوضع حاليا مأساوي جدا، وأن هناك إصابات عديدة فى صفوف الشباب ويحتاجون لإسعافات فورا وخاصة إنه بين المعتقليين أثنان مرضى من الشباب أحدهم مصاب بأزمة قلبية».

وقال سامح سمير، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه سيتم الاستماع إلى الشباب ومعرفة تفاصيل الأحداث على أن يتم اثباتها في محضر الجلسة المقرر لها الثلاء المقبل بمحكمة عابدين، يذكر أن نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري طالب بإخلاء سبيل أحد الشباب لمرضه بتضخم في الكبد. 

 

 

*سوريون يشكرون السيسي على الصواريخ التي أرسلها لبشار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددًا من السوريين، يسخرون فيه بتوجيه الشكر إلى عبدالفتاح السيسي، لإرساله صواريخ مصرية، لقوات النظام السوري لقصف السوريين بحلب.

وظهر السوريون بالفيديو وهم يشيرون إلى صاروخ، قالوا عنه إنه “صنع بمصر”، واصفين عبدالفتاح السيسي، بأنه الوجه الآخر لبشار.

تصاعدت العمليات القتالية في مدينة حلب، التي تتعرض أحياؤها منذ أيام لقصف عنيف من طيران النظام وروسيا، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلًا عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي “انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي“.

 

 

*عمال مصر على الرصيف في عيدهم

 ما بين إغلاق المصانع والشركات لعدم توافر المواد الخام لارتفاع سعر الدولار ، وما بين تلاعب الحكومة بالقوانين والتشريعات التي التي تهدر حقوق العمال في التعيين والمكافات …يأتي عيد العمال وهم على الرصيف محتجين، أو باحثين عن عمل في ظل العودة لنظام السخرة، حيث بات الجيش المنفذ الأكبر لمشروعات الدولة واستثماراتها، مستعينا بالجنود والمجندين الذين يعملون بلا مقابل ، ما أفرز تصاعدا لاعداد البطالة في المجتمع المصري..

تلك الأوضاع دفعت العمال لتنظيم 493 احتجاجًا عماليًا في 4 أشهر بمعدل 4 احتجاجات يوميا.. ما يعني ارتفاع معدل الاحتجاجات بمعدل  25% عن العام الماضي.. 

وقد وثق عدد من المراصد الحقوقية لحالة عمال مصر، مشيرين إلى أن عمال المصانع والقطاع الصحي وموظفو الدولة يتصدرون 99.2% من الاحتجاجات العمالية تتعلق بحقوق العمل و27% للمطالبة بالأجور

فيما حرجت 40 مظاهرة عمالية ضد الأمن .. بينما اجتاحت الاحتجاجات أكثر من 170 مؤسسة عمل و 27 محافظة على رأسها القاهرة..

وفي هذا  الاطار ، قال مؤشر الديمقراطية إن مصر شهدت 493 احتجاجا عماليا منذ الأول من يناير وحتى نهاية أبريل 2016، مثلوا الحراك العمالي المطالب بحقوق العمل في مصر والمحتج على الأوضاع المتدهورة التي تعصف بحقوقه مما دفعهم لتنظيم قرابة الـ 4 احتجاجات يومية بمتوسط احتجاجا عماليا كل 6 ساعات.

وتصدر فبراير المشهد الاحتجاجي العمالي بـ 164 احتجاجا تلاه مارس بـ 134 احتجاجا ثم يناير وأبريل بـ 98 ، 97 احتجاجا ليتضح التأثير العكسي للأحداث السياسية على  انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر التى تشهد أحداثا سياسية.

ولاحظ التقرير ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية بنسبة 25% عن العام الماضي (2015) الذي شهد 1117 احتجاجا عماليا بمتوسط 93 احتجاجا شهريا و 372 احتجاج خلال 4 أشهر.

 عمال المصانع 

ورصد المؤشر الفئات المنظمة للحراك الاحتجاجي العمالي مشيرا إلى تصدر عمال المصانع والشركات الفئات المنظمة للحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفذوا 107 احتجاجا بنسبة 21.7% ، وجاء العاملون بقطاع الصحة كثاني الفئات المحتجة بعدما نظموا 91 احتجاجا بنسبة 18.4% ، تلاهم العاملون والموظفون بالهيئات والوزارات الحكومية الذين نظموا  88 احتجاجا بنسبة 17.8% ، في حين نظم أصحاب الأعمال الحرة 58 احتجاجا بمتوسط 11.8% من الاحتجاجات العمالية..

 

قطاعات محتجة 

فيما ارتفعت المعدلات الاحتجاجية للعاملين بقطاع النقل الذين وصلت احتجاجاتهم لـ 49 احتجاجا خلال فترة التقرير بنسبة 10% من الاحتجاجات العمالية، وانعكست الأزمات المستمرة لقطاع التعليم على احتجاجات العاملين بهذا القطاع والتي وصلت 41 احتجاجا مثلت 8.3% من اجمالى الاحتجاجات.

 

لا حقوق للمهنيين

وشهدت فترة الرصد ارتفاعا واضحا في الانتهاكات التي تعرض لها المحامون بشكل انعكس في 27 احتجاجا خلال فترة الرصد، بينما شهدت نفس الفترة عصفا متعمدا بحقوق الصحفيين والإعلاميين بشكل عكسه 19 احتجاجا نظمهم الصحفيون والإعلاميون ، وانخفضت معدلات الاحتجاجات التي نظمها العاملون في القطاع الأمني بشكل يعكس مزيدا من رضى هذا القطاع الذي تقلصت احتجاجاته لتصل لـ 6 احتجاجات فقط، بينما لم تعكس 7 احتجاجات للعاملين بقطاع السياحة مدى التدهور الجذري الذي شهده هذا القطاع .

 

غياب السياسة

وطبقا للرصد فإن مطالب الحراك الاحتجاجي العمالي خلال فترة الرصد ركزت على حقوق العمل والأجور .. وقال مؤشر الديمقراطية «لأول مرة منذ 2011 تشهد الاحتجاجات العمالية غيابا تاما للمطالب السياسية أو المدنية حيث جاءت 99.2% من الاحتجاجات العمالية متعلقة بمناخ العمل بشكل مباشر تصدرها المطالبة بالمستحقات المالية للقوى العاملة والتي نظمت 135 احتجاجا لهذا السبب بنسبة  27% من اجمالى المطالب، حيث تفاقمت مشكلة الأجور خلال السنوات الماضية  وتوقف أجور العمال  بالأعوام خاصة بعد تعطل صناعات بأكملها مثل صناعة الغزل والنسيج مما جعل عمال شركة مصر ايران على سبيل المثال والبالغ عددهم 2800 عامل ينتظرون رواتبهم لمدد تراوح الـ 10 أشهر بشكل أثر على حياتهم بشكل جذرى وأفضى بتفكك أكثر من 40 أسرة حتى الآن، في نفس  الوقت الذي لا يزال عمال مصنع سجاد دمنهور التابع للأوقاف المصرية يناضلون من أجل رفع رواتبهم التي تتراوح بين 370 جنيها للغير مثبت و 470 جنيها للمثبت بشكل يثير انتهاكا واضحا لأبسط القواعد المنظمة للأجور العادلة، وهناك آلاف وربما ملايين العمال المتشابهة ظروفهم وأوضاعهم مع المثالين السابقين.

 في حين طالب 58 احتجاجا عماليا بالتعيين والأمان الوظيفي بشكل مثل 12% من المطالب ، وجاءت مطالب العاملين بقطاع النقل لتتصدر 44 احتجاجا بشكل يعكس اشكالية واضحة في إدارة عملية هذا القطاع في مصر.

 

الأمن معوق للعمل

وقال المؤشر إن أفراد جهاز الشرطة في مصر مثلوا رابع أكبر معوقات العمل، حيث خرج 40 حراكا احتجاجيا ضد اعتداءات العاملين بقطاع الشرطة على القوى العاملة، ومثل المحامون والأطباء والسائقون والصحفيون وعمال اليومية/السريحة أبرز الفئات التي تعرضت لتلك الاعتداءات التي وصلت للقتل في أحيان عدة بشكل عكس خللا واضحا في إدارة الجهاز وجعله معوق من المعوقات التي يواجهها القوى العاملة المصري.

 

إغلاق 7 آلاف مصنع

كما رصد المؤشر 26 احتجاجا عماليا خرجت ضد النقل والفصل التعسفي وقطع الأرزاق حيث تشهد الدولة المصرية منذ 2011 حتى الآن إغلاق حوالي 7000 مصنع وشركة تضم قرابة 2 مليون عامل، ومعاناة سوق العمل المصري من كساد تام في قطاعات مثل الغزل والنسيج والسياحة وغيرها من المجالات، مما يجعل المطالب المتعلقة بالفصل وقطع الأرزاق سوف تتفاقم خلال الفترة القادمة ناهيك عما تحدثه تلك الإنتهاكات من خلل كامل في نظام الدخل الفردي والقومي وما تنتجه عمليات غلق المصانع والشركات ليس فقط كخسارة على مئات الآلاف من العمال وأسرهم بل أيضا في أحجام رأس المال المستثمر وحجم إنتاجية السوق المصري، والاقتصاد المصري بشكل عام.

 

غياب الحريات

وعلى صعيد الحريات رصد المؤشر 5 احتجاجات للصحفيين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم وحملة تقديم بلاغات كشفت ما تعانيه حرية الإعلام في مصر وخاصة بعدما قبض على أكثر من 53 صحفيا ومراسلا خلال ايام وتم الإعتداء عليهم وعلى المعدات الخاصة بهم والاطلاع على بياناتهم الخاصة بهواتفهم وأجهزة الحاسبات الشخصية، بالإضافة لاحتجاجات الصحفيين للمطالبة بتمكينهم من المعلومات ولمزيدا من الشفافية، الأمر الذى يدعو لإتخاذ تدابير فورية للحد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين في مصر كقطاع أساسي من قطاعات القوى العاملة ومؤشرا أساسيا لحال الحريات في مصر.

 

رد فعل القمع

كما أن خروج الاحتجاجات العمالية لأسباب قهرية تتعلق بمقاومة الفصل والتشريد وقطع الارزاق بكافة أشكاله، والوقوف ضد العبث بالأجور التي لا تكفى سوى لتلبية الحد الأدني، وخروج المحتجن ضد الإعتداءات الأمنية وضد الفساد بمؤسساتهم ، جاء الرد عليه بفصل 43 عاملا بسبب الاحتجاج أو الدعوة له  فى خمس مؤسسات فقط تم رصدهم ، عوضا عما تم فصلهم لنفس السبب دون أن يشملهم التقرير.

 

سلمية العمال

كما رصد المؤشر اشكال ووسائل الاحتجاج العمالي مشيرا إلى أن القوى العاملة المحتجة 20 أسلوبا/شكل/أداة للاحتجاج ، وجاءت 95% من احتجاجاتهم سلمية ومتماشية مع الدستور المصري والتشريعات الدولية المنظمة للحق في التظاهر السلمي والاحتجاج والتي صادقت عليها الدولة المصرية، وجاء على رأس تلك الأشكال الاحتجاجية 214 وقفة احتجاجية و 99 إضرابا عن العمل، و36 تظاهرة، و 31 اعتصاما، و 28 حالة تقديم مذكرات/ شكاوى ، و25 تجمهر ، و 16 إضرابا عن الطعام، بينما نظمت القوى المحتجة 7 حملات مقاطعة و 6 حملات جمع توقيعات بالإضافة لمؤتمر احتجاجي وحملة الكترونية احتجاجية.

وعمت احتجاجات القوى العاملة 170 مؤسسة عمل بالإضافة لعشرات الاحتجاجات التي لم تضمهم مؤسسات عمل مثل السائقين وأصحاب المحال التجارية وغيرها، لكن المؤسسات الـ170 التي رصدها التقرير تتمثل في 54 شركة وفرع لشركة، و52 مستشفى، و26 مؤسسة أو هيئة حكومية، و 13 مصنعا، و11 محكمة، 7 مؤسسات تعليمية من مدارس وجامعات، وميناءين بحريين. 

وغطت الاحتجاجات العمالية 27 محافظة مصرية، تصدرتها القاهرة التي شهدت 113 احتجاجا بمتوسط 23% من الحراك العمالي، تلتها محافظة الغربية التي شهدت 40 احتجاجا وتأتي البحيرة كثالث المحافظات احتجاجا عماليا بـ 32 احتجاجا، فيما تصدر اقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة-الجيزة-القليوبية) الأقاليم الاحتجاجية بـ 144 احتجاجا ، تلاها اقليم الدلتا ( كفر الشيخ-المنوفية-الغربية-الدقهلية-دمياط) والذي شهد 110 احتجاجا، فيما شهد اقليم القناة(الشرقية-السويس-الاسماعيلية –بورسعيد-شمال سيناء-جنوب سيناء) 63 احتجاجا ، اقليم الاسكندرية (الاسكندرية-البحيرة-مرسى مطروح) 60 احتجاجا وشهدت اقاليم الصعيد الثلاثة (شمال ووسط وجنوب) 111 احتجاجا عماليًّا.

 

 

*من رابعة الى حلب.. كلهم طغاة!

العسكر طغيان.. والطغيان واحد”، هكذا غردت مواقع التواصل، بعد الجريمة الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد في حلب، فالطغاة لا تهزهم الجرائم ولا الدماء فكلها مبررة، فالانقلاب العسكري في مصر الذي ارتكب مجازر رابعة والنهضة وغيرها، ويعتقل ويعذب الأطفال لن تحركه مجزرة مثل حلب.

ورغم اكتساح وسوم مثل “#حلب_تحترق” و “#لكي_الله_يا_سوريا” قائمة الأكثر تداولاً على مستوى العالم، بمئات الآلاف من المتضامنين من كافة أنحاء العالم، حيث اكتسى “فيسبوك” باللون الأحمر، لون الدماء التي نزفتها حلب، إلا أن مؤيدي عبد الفتاح السيسي، لم يفعلوا سوى دعم بشار وجيشه ضد المقاومة، فمن برر الدماء في رابعة لن يحرمها في حلب، وقامت كتائب السيسي بالدعاء لبشار بالنصر، وللجيش السوري بالتوفيق في قتل شعبه.

فقال رومي: “انتو عايزين السيسي يصحي الصبح ياخد كتيبة ويروح يضرب بشار؟ مش لما نلاحق على شبابنا اللي بيروح بلاش على الحدود؟“.

وتعجبت أمينة من كم تطبيل مؤيدي السيسي لبشار: “السيساوية أكاونتاتهم تقرف من كمية التبرير لجرائم بشار،.. يارب انتقم من الظالم وأعوانه“.

في حين نشر الناشطون المعارضون فيديو لحوار بشار مع قناة حزب الله المنار”، الذي يشير فيه لعلاقته القوية بالسيسي، والتنسيق الأمني والعسكري بينهما، والاتصال المستمر مع شخصيات هامة في حكومة الانقلاب.

 

 

*مرور القاهرة: فتح الشوارع المغلقة منذ 25 يناير بمحيط “الداخلية

عادت حركة السير إلى طبيعتها، ببعض الشوارع بمنطقة وسط البلد، الأحد، بعد أن بدأت قوات مرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى، مدير المرور، في رفع الحواجز الأسمنتية والكتل الخرسانية التي تم وضعها في محيط وزارة الداخلية ، وميدان عابدين، منذ ثورة يناير 2011، لمنع وصول المتظاهرين إلى مبنى وزارة الداخلية والأماكن الحيوية المحيطة به.

قال مدير المرور، إن الإدارة بدأت بالفعل في رفع الحواجز التي تم وضعها لغلق شوارع محمد محمود، ولاظوغلى، ومحمد فهمى، ومنصور، وأنها انتهت بالفعل من رفع جميع الحواجز التي تم وضعها في هذه الشوارع، وعادت الحياة إلى طبيعتها تمامًا في الشوارع التي أعيد فتحها.

وأضاف، أن رجال المرور توجهوا إلى شارع الشيخ ريحان مع مجلس الشعب، والشيخ ريحان مع منصور، لإعادة فتهما أمام المارة من جديد، تحقيقًا للسيولة المرورية أمام رواد منطقة وسط البلد.

وأشار إلى أن تلك الشوارع تم غلقها منذ عام 2011 بسبب الأحداث التي كانت تمر بها البلاد، وحرصا على المنشآت الهامة ممثلة في مبنى وزارة الداخلية الذي كانت تستهدفه بعض عناصر الشر وقتها، وأن الإدارة تلقت أوامر صريحة من وزير الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لأمن القاهرة، بفتح جميع الشوارع التي تم غلقها بالحواجز الأسمنتية والكتل الخرسانية، خاصة أن وزارة الداخلية تم نقلها بالكامل إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بعيدًا عن منطقة وسط البلد، وهو ما يتطلب فتح الشوارع أمام المارة.

أكد «الديجوى»، أن الهدف من فتح الشوارع هو إعادة حركة المرور وإحداث حالة من السيولة المرورية أمام المارة وحركة السيارات، فضلًا عن تسهيل الحركة أمام الجميع، وأن إعادة فتح هذه الشوارع سيعيد الحياة لمنطقة وسد البلد بعد حالة التكدس التي عاشتها لسنوات بسبب غلق هذه الشوارع.

العسكر أفقدوا القضاء عذريته. . السبت 30 أبريل.. النساء في معتقلات مصر

القضاء والشعب القضاء والشعب1القضاء العدل طظالعسكر أفقدوا القضاء عذريته. . السبت 30 أبريل.. النساء في معتقلات مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأييد التدابير الاحترازية لإخلاء سبيل متهمى تحالف دعم الشرعية 45 يومًا

أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، التدابير الاحترازية الصادرة مع قرار إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضية “تحالف دعم الشرعية”، لمدة 45 يوما أخرى

 

* قوات أمن الانقلاب تعتدي على أهالي الأطفال المعتقلين داخل قسم منتزه أول بالإسكندرية

قوات أمن الانقلاب تعتدي على أهالي الأطفال المعتقلين داخل قسم منتزه أول بالإسكندرية المتجمهرين أمام القسم عقب الاعتداء على ذويهم، حيث قام أمين شرطة بقسم المنتزة أول ويدعى (الليثي) بالتعدي مجموعة من الاطفال وطلبة الجامعة اثناء عرضههم علي النيابة بمحكمة المنشية… مما أثار حفيظتهم واعترضوا على هذا الأسلوب الذي ينتهك الآدمية.

وعليه قام معاوني مباحث القسم الضابطان1- عبد الحميد السكران 2-أحمد الحديدي .. بتجميع ٢١ شاب من أغلبهم أطفال وتم التعدي عليهم بالضرب المبرح هو وأمناء الشرطه مما أصابهم بإصابات بالغه ودخول إثنين منهم في فقدان الوعي من شدة الوعي وهم ١- أنس خميس حسين ٢- مروان جلال محمد.

فضلاً عن إصابة إصابات بالغة لكلا من:

١عمر صبحي أحمد

٢محمد عبد المجيد عبد العزيز

٣محمد أحمد ذكي عبد اللطيف

٤إبراهيم محمد السيد أبو القاسم

٥عبد الرحمن فتحي عبد الفتاح

٦أدهم محمد أحمد سليم

هذا ولا يزال ٨ شباب معتقلين متواجدين بغرفة رئيس المباحث ولا تعرف حالتهم بعد.
ويعتبر ما حدث استمرار لسياسة ضباط الداخلية في انتهاك القانون ويطالب بالتحقيق مع كل من

1-الضابط:عبد الحميد السكران

2-الضابط:احمد الحديدي

3-امين الشرطة:عيسوي

في الجرائم المرتكبة منهم تجاه الاطفال والطلبة اليوم بمحكمة المنشية

 

 

* قوات جيش الانقلاب تمنع مرور المواد الغذائية إلى رفح والشيخ زويد

منعت قوات العسكر، اليوم السبت، مرور المواد الغذائية والتموينية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد على كمين الريسه شرق العريش بشمال سيناء؛ حيث تم منع مرور المواد الغذائية بالكامل، مثل: الأرز والزبادي والبيض والدواجن، كما تم منع سيارات الدواء، على الرغم من وجود أزمة حادة في الدواء، ولم يوجد غير المسكنات فقط في الصيدليات.

ورجح مصدر من سيناء أن يكون الجيش قام بهذه الخطوة اليوم ردًّا على حصار تنظيم الدولة الإسلامية، وقطعه الإمدادات عن كمائن الجيش جنوب الشيخ زويد؛ حيث إنه لم تصل أي أطعمة أو ذخيرة للكمائن منذ خمسة أيام.

 وتضيق قوات الجيش على أهالي برفح والشيخ زويد منذ شهور، ولكنها لم تصل لما حدث اليوم؛ ما ينذر بوقوع كارثة ومجاعة خلال أيام، بعد قطع الطعام والدواء عن نحو 70 ألف مواطن

 

 

* طلاب جامعة مصر يصلون “الغائب” على أرواح شهداء حلب

استمرارا لحالة التفاعل الكبير من قبل طلاب مصر، مع الأحداث التي تجري في سوريا، وقيام بشار بتدمير مدينة “حلب السورية” قام المئات من الطلاب بتأدية صلاة الغائب على أرواح شهداء حلب اليوم وبعدها قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بصمت حكام العرب والمسلمين على ما يجري هناك.
وردد الطلاب هتافات مناهضة لبشار الأسد، ولصمت حكام العرب، كما قاموا برفع قصاصات ورقية حمراء، كتعبير عن مشهد الدم الذي يكسو المدينة السورية التي كانت أحد أهم معاقل الثورة فيها.
وكان هاشتاج “#حلب_تحترق”، الجمعة، قد احتل الأكثر تداولا في العالم على موقع “تويتر، أمس وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات مختلفة، وغير العديد من المستخدمين صور حساباتهم إلى اللون الأحمر تضامنا مع شهداء حلب الذين قتلهم بشار بطيرانه.

كما دعا نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بإقامة صلاة الغائب قدر المستطاع في الجامعات والمساجد والساحات، على أرواح شهداء حلب، متهمين الأنظمة العربية والعالمية بالتخاذل والتواطئ على الثورة السورية.

وكانت الطائرات الحربية والمروحيات العسكرية التابعة لبشار الأسد قد واصلت قصفها اليوم مدينة حلب، شمال سوريا، لليوم التاسع على التوالي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

 وأفاد المرصد بأنه خلال الأيام الثمانية الأخيرة، لقي 244 مدنيا مصرعهم على الأقل بينهم 43 طفلا و27 امرأة جراء قصف قوات النظام والضربات الجوية التي استهدفت مناطق سيطرة الفصائل المعارضة بالأحياء الشرقية من المدينة.

وأسفر القصف المروحي بالطائرات الحربية على أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة بشرق المدينة، عن سقوط 148 قتيلا بينهم 22 طفلا و14 امرأة.

 

 

* أهالي المعتقلين يتعرضون لانتهاكات أمام بوابة مجمع سجون طرة

 هدد الضابط محمد النشار، المكلف بحراسة مجمع سجون طرة، أهالي المعتقلين أمام بوابة مجمع سجون طرة، كما ألقى الطعام الذي جلبه أهالي المعتقلين لذويهم في المعتقلات.

وقال أهالي المعتقلين: إن الضابط المذكور تلاعب بأعصابهم رغم عناء ومشقة الوصول إلى هذه الزيارة، وقال لهم: “مفيش زيارة وتعالوا الثلاثاء”، ثم قال لهم في النهاية: “طيب مفيش زيارة خالص“.

وقالت “أم بشرى”، زوجة أحد المعتقلين بسجن طرة: إن أهالى المعتقلين يتعرضون لانتهاكات شديدة من قبل قوات أمن الانقلاب، وخصوصا الضابط محمد النشار، والضابط وائل صيام الذي “يسب الدين” للأهالي.

 

 

 * إيطاليا تتعهد بقرارات “غير حربية” ضد مصر لحسم قضية ريجيني

تعهدت إيطاليا بمواصلة الضغط على مصر حتى الوصول إلى الحقيقة وراء مقتل الطالب “جوليو ريجيني” في القاهرة، وجددت مطالبتها للنظام المصري بالتعاون الجاد لكشف ملابسات الحادث.
وقال وزير الخارجية الإيطالي “باولو جينتيلوني”، الجمعة، إن روما لم تتلق حتى الآن أجوبة شافية في قضية “ريجيني”، مشيرا إلى أن التعاون الذي قدمته مصر غير كاف.
وكان “جوليو ريجيني” قد اختفى يوم 25 يناير الماضي الذي يوافق الذكرى الخامسة للثورة المصرية، وتم العثور على جثته بعد عشرة أيام ملقاة في منطقة نائية خارج القاهرة وعليها آثار تعذيب بشع.
الغرب لن يتساهل مع مصر
وكشف وزير الخارجية، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أنه ناقش القضية في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بلوكسمبورج، موضحا أن إيطاليا لا زالت تتمسك بموقف عدم الرضا من مستوى التعاون المصري.
وأضاف “جينتيلوني” أن هناك إدراكا عاما في الغرب بأن ما حدث لريجيني أمر بالغ الخطورة، ولا يمكن التساهل معه أو تفهمه في سياق الأحداث الداخلية في مصر، مشيرا إلى أن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين مصر وإيطاليا يعتمد على تعاون القاهرة الجاد في هذه القضية، وشدد على أن مرور الوقت لن يقلل اهتمام روما بالبحث عن حقيقة ما حدث“.
وبينما ترفض الحكومة المصرية الاعتراف بتورط الأجهزة الأمنية في تعذيب وقتل ريجيني”، تؤكد تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية أن السلطات المصرية ذات السجل الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان هي التي تقف وراء مقتله.
وتصاعدت الخلافات بين روما والقاهرة مطلع الشهر الجاري بعد رفض السلطات المصرية تسليم الجانب الإيطالي سجلات مكالمات أشخاص في المناطق التي وُجد بها “ريجيني” قبل اختفائه، وقالت إن هذا الأمر يخالف الدستور والقانون المصري، وعقب ذلك، استدعت إيطاليا سفيرها بالقاهرة اعتراضا على عدم تعاون مصر الكامل في التحقيقات المشتركة في القضية.
قرارات غير حربية!
وطالب “لويجي مانكوني” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الإيطالي، حكومة بلاده بإظهار مزيد من الحزم تجاه النظام المصري، محذرا من أن الاستمرار في النهج الحالي سيبقي قضية “ريجيني” عالقة إلى الأبد.
وتابع “مانكوني”، في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية الخميس، “أعلم أن حكومتنا تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات تجاه القاهرة، وأنا أشدد على أنه ينبغي اتخاذها دون تأخير للحظة واحدة فيبدو أننا نواجه موقف قوة من جانب النظام المصري الذي يحاول إخضاعنا لقراراته“.
وأوضح أن هناك “تلميحات داخل إيطاليا إلى أن شركة “إيني” الإيطالية للطاقة تضغط على حكومة روما لعدم خسارة استثماراتها الضخمة في حقل غاز “ظهرالمصري العملاق للغاز، لكنني أؤكد أن هذا الحقل يهم مصر أكثر من إيطاليا، حسب قوله.
وأضاف: “ما نريده في هذه المرحلة هو ممارسة “ضغط ديمقراطي” على العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربطنا بمصر، مشيرا إلى أن روما لن تعلن الحرب على القاهرة أو تقطع العلاقات معها، لكنها ستلجأ إلى ما تملكه من أدوات غير حربية“.
وتسببت قضية “ريجيني” في توتر غير مسبوق بين روما والقاهرة، حيث رفضت إيطاليا الروايات العديدة والمتناقضة التي أوردتها مصر عن تفاصيل القضية، التي بدأت بمقتله في حادث مروري ثم بسبب تورطه بعلاقات جنسية، وأخيرا مقتله على أيدي تشكيل عصابي تخصص بسرقة الأجانب بالإكراه وقتلهم.
مسيرات في إيطاليا
وأعلنت منظمة العفو الدولية وحملة “لأجل ريجيني” عن تنظيم العديد من المسيرات في المدن الإيطالية يوم الأحد المقبل الذي يوافق عيد العمال، لمطالبة السلطات المصرية بكشف حقيقة مقتل “جيوليو ريجيني“.
وقالت المنظمة في بيان لها إن “ريجيني” قتل في إطار حملة اعتقالات واسعه شهدتها الذكرى الخامسة لثورة يناير، مشيرة إلى أن عشرات المعارضين تم اخفاؤهم قسريا وتعذيبهم على يد أجهزة الأمن التابعة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي وحده.
في السياق ذاته، أكدت رئيسة البرلمان الإيطالي أن بلادها لن تكل من المطالبة بكشف حقيقة اغتيال “ريجيني”، الذي كان يجري أبحاثا في مصر منذ سبتمبر الماضي حول أوضاع النقابات العمالية بعد ثورة يناير 2011.
وكانت الشرطة المصرية قد اعتقلت يوم الاثنين الماضي أحمد عبد الله المحامي المصري الخاص بأسرة “ريجيني”، ووجهت له النيابة عشرة اتهامات، من بينها قلب نظام الحكم والتحريض على الدولة، ونشر شائعات وأخبار كاذبة للإضرار بمصالح البلاد.

وطالبت أسرة “ريجيني” بإطلاق سراح مستشارها القانوني، قائلة إن اعتقاله يزيد من شكوكها حول تورط الأمن المصري بقتل ابنها.

ونشرت وكالة “رويترز” للأنباء تقريرا الأسبوع الماضي نقلت فيه شهادات ضباط بالمخابرات والشرطة المصرية، تؤكد اعتقال الأمن لريجيني قبل مقتله، لكن الداخلية أصدرت بيانا تنفي هذه الرواية وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد رويترز”، تتهمها بنشر الأكاذيب التي تهدد الأمن القومي المصري.

 

 

*العسكر أفقدوا القضاء عذريته.. العدالة الانتقائية في زمن العسكر

تصدر هتاف “طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس”، المشهد السياسي مع زيادة خروج الضباط المتهمين بقتل متظاهري يناير براءة.

ومع الموجة الثورية التي اندلعت منذ الـ25 من يناير ولم تهدأ حتى الآن، متمثلة في فترات متعاقبة ومتنوعة في شدتها ومتطلباتها، أصبح مطلب القصاص من جنرالات الانقلاب العسكري وأذرعهم، قائمًا ويتجدد مع تجد اشتعال الحالة الثورية.

القاضي المصري معروف بتقربه من الحاكم منذ فجر التاريخ، وليس أدل على ذلك أكثر من قوله تعالي: في سورة “يوسف” (ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْد مَا رَأَوُا الْآيَات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِين) ، وتفسير آيات هنا أي آيات براءته، ولكنهم فضلوا التقرب للحاكم عوضًا عن تحقيق العدالة الموكلة إليهم وهذا قديمًا، أما في زمن العسكر والانقلاب، فإن العسكر أفقدوا الساحة القضائية عذريتها، التي لم تكتسبها إلا بعد الفتح الإسلامي لمصر وبدلا من أن تظل بكرًا فإنها حبلت بعدالة انتقائية، بعد مضاجعتها للانقلاب.

جدير بالذكر هنا أن القاعدة القانونية يشترط فيها العموم والتجريد، وهذا ما لا نراه حالياً في محاكمات الثوار ورافضي الانقلاب، وإنما نرى تحيزاً ضد الشعب، واستماتة في الدفاع عن الفسدة ودولتهم العميقة.

فأصبحت السلطة القضائية ناراً في يد جنرالات العسكر، يحرقون بها معارضيهم، عندما فشلوا في مواجهتهم سياسيًا وانتخابيا، بأحكام تصل في مجملها بالسجن خمسه قرون من الزمان، وأصبح نُصب العدالة الذي كان دومًا أعمي مختلاً، ومالت كفة الميزان لمن معه المال، أو سلطة القمع، أما القضاء العسكري فتعجز حزمة من التقارير عن وصف فساده.

مية وسخة!

في واحدة من القضايا الملفقة لرافضي الانقلاب العسكري، قال الرجل الذي نال الشيبة من لحيته ورأسه- مخاطبًا رئيس النيابة الكلية “أنا ابني طالب في بكالوريوس هندسة، الجيش قتله، وأخذ جثته، ولما دورت عليه حبسوني أنا وابني التاني، مدرس بقالي 30 سنة متعملش فيَّ مذكرة واحدة، ولا حتى شكوى وتقييمي الوظيفي 98%، وفي الآخر اتحبس بتهم متلفقالي، يا أخي أنت اللي بيجري في عروقك ده إيه؟ مية وسخة”!

فيرد معالي المستشار في ثبات انفعالي يُحسدُ عليه ممزوجا بابتسامة لزجة “وإيه كمان يا أستاذ”، فجعل المشهد أشبه ما يكون بجزء من رواية تجسدُ فترة من الحكم النازى، أو السوفييتي، أو أشبه بمهزلة كبرى، هي كذلك بالفعل، وصدر القرار في نهاية اليوم “استمرار حبس 45 يوم”.

ومن هنا يرى مراقبون أن القصاص من أذرع الانقلاب في القضاء، يأتي في المرتبة الثانية بعد سقوط دولة الجنرالات، وبعد معالجة الانقسام السياسي في الشارع الثوري، وناشدت  القوى الثورية بضرورة وجود قانون ومؤسسة لتحقق العدالة الانتقالية، التي تقوم على المحاكمات وتقصي الحقائق وتعويض الضحايا وجبر الأضرار بالإصلاح المؤسسي والمصالحة بعد سقوط الانقلاب.

فهناك دول عديدة عربية وإفريقية وأوروبية وأمريكية قد سبقت مصر في تطبيق العدالة الانتقالية، ونجحت في الوصول إلى سلام اجتماعي ومصالحة ومحاربة الفساد، منها المغرب وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين وإندونيسيا، وغيرهم من التجارب التي أخذت عشرات السنوات لتؤتي ثمارها.

وراكم بالتقرير!

وأكدت مبادرة “وراكم بالتقرير”، أن اتباع الانقلاب العسكري إجراءات قمعية، سيوفر حاضنة اجتماعية للإرهاب وتنظيماته، وستصبح جرائم قتل موظفي الدولة من عناصر الشرطة والجيش، لها تبرير لدى القطاعات المقموعة والرافضة للوضع الحالي، وسيقارن هؤلاء ما بين الشهداء الذين سقطوا على يد الدولة، وبين الشهداء الذين سقطوا على يد الإرهاب الأسود، الأمر الذي سيدخل البلاد لدوامة من العنف وتبريره.

في واحدة من آلاف القصص التي تدمي القلب، وقع أحد رافضي الانقلاب العسكري، في كمين مخبرين، وأمسكَ به من يُسَمَّونَ بالمواطنين الشرفاء، والشرف منهم بريء، وتم الاعتداء عليه قبل تسليمه لشرطة الانقلاب، وكانت إصاباته؛ “جروح قطعية قدرها 125 غرزة، وشرخين في الجمجمة، وقطع في أوتار اليد اليسرى، مما أفقده التحكم بها جزئيًا” وبعض الإصابات الأخرى.

وعندما عرض على النيابة العامة، كانت إحدى التُّهم الملفقة إليه هي الشروع في القتل، لثلاثة أشخاص وبالبحث عن شخوصهم اتضح للجميع أنهم من أحدثه به تلك الإصابات!

من ناحية أخرى أكدت مبادرة “وراكم بالتقرير”، أن المصالحة لن باتخاذ بدائل قمعية أو استبدادية ثبت فشلها، بل ستتحقق باتخاذ إجراءات جادة لكشف الحقائق، ومحاسبة من يثبت تورطه في محاكمة عادلة ومنصفة، وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات التي يثبت تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، بهذه الإجراءات فقط يمكن أن تتحقق المصالحة وأن يتقدم المجتمع ونقضي على الإرهاب الأسود.

من جانبه قال الناشط السياسي “محمد صلاح” : “العدالة تطبق حينما تنجح عملية التغيير وتنتقل السلطة من نظام إلى نظام آخر، وهو ما لم يحدث في مصر”،  وتابع:”نظام مبارك لا زال حاكمًا حتى الآن بأفراده وسياساته، لم يتغير سوى رأس النظام حيث استبدلته المؤسسة الحاكمة بشخص آخر أكثر جاهزية للمنصب وأكثر ولاءً للنظام”.

وأضاف:”في هذا السياق فتبرئة رجال مبارك تم بصفقات مشبوهة “من تحت الترابيزة” ولم يكن في سياق برنامج للعدالة الانتقالية يتضمن رد الحقوق والقصاص ودمج غير الفاسدين في الحياة السياسية الجديدة”.

القضاء والتوريث

ويرى مراقبون أن “التوريث” أصبح محورا رئيسياً في القضاء، فإما أن القاضي يفعل خطاياه إرضاءًا للسلطة الحاكمة وحفاظًا على منصبه المنقول إليه بالوراثة، أو أن خطاياه لِتَتَمَ الموافقة على إدراج أبنائه في السلك القضائي، ما سوى ذلك هي أسباب عامة مثل الرشوة وغيرها. 

ويؤكد المراقبون أن القضاء لن يزول فساده إلا بزوال الانقلاب العسكري، وتطهيره من أذرع الفساد الإداري والسياسي، عندها يمكن إصلاح  المنظومة القضائية وانتشالها من كونها عدالة انتقائية، وانتقامية أيضًا، إلى كونها عدالة حقيقية، بل وإصلاح كل فساد الجوانب الوظيفية في مصر.

 

 

 *28 مايو.. الحكم على “محمد حسان” لاتهامه بازدراء الأديان

حجزت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم السبت، جلسة محاكمة محمد حسان بتهمة ازدراء الأديان ونشر أفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى لجلسة 28 مايو للحكم.

كان المدعى بالحق المدنى المحامى أحمد فؤاد عبد اللطيف قد ذكر فى دعواه أن محمد إبراهيم إبراهيم حسان، الشهير بـ”محمد حسان”، تحدث خلال إحدى حلقات برنامجه التى شاهدها المدعى على موقع “يوتيوب”، عن قصة زواج النبى محمد من السيدة خديجة بنت خويلد، وقال “إن والد السيدة خديجة كان يرفض تزويجها من النبى كونه يتيما، فصنعت السيدة خديجة طعاما وشرابا ودعت أباها وزمرة من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، وقالت خديجة لأبيها إن محمدا يخطبنى فزوجنى إياه فزوجها.

وأضاف المدعى أن ما جاء فى محتوى الفيديو يمثل تسفيه وازدراء الأديان وإساءة للإسلام ورسوله، مستنكرا أن يكون تزويج الرسول فى مجلس خمر، وأن زواجه من خديجة تم بخدعة وغش وتدليس، وكيف ينسب ذلك الفعل لخديجة التى وصفت بالطاهرة، معتبرا أن ذلك مثلما يدس السم فى العسل، وأن فيه إساءة لجموع المسلمين.

 

 

* غرد كأنك معتقل”.. هاشتاج جديد للتضامن مع الأبرياء خلف القضبان

أطلق مرصد “صحفيون ضد التعذيب” وعدد من الصحفيين والنشطاء والحقوقيين حملة إلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “دون كأنك معتقل، تستهدف الكتابة عن المعتقلين داخل سجون الانقلاب العسكري.

وتهدف الحملة إلى التذكير بالمعتقلين، والتعريف بهم وبالمآسي التي يتعرضون لها داخل سجون الانقلاب العسكري، وللمطالبة بالإفراج عنهم.

تأتي الحملة في ظل الهجمات الأمنية الممنهجة التي تُمارس ضد الصحفيين والمصورين على مدار الأسبوعين الماضيين، وخاصة يوم الإثنين الماضي الموافق 25 أبريل 2016، الذي سجَّل عددا غير مسبوق من الانتهاكات بحق الحريات الإعلامية، ما بين احتجاز واستيقاف واعتداء ومنع من التغطية؛ على خلفية تغطية التظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ودعا الصحفيون إلى المشاركة في حملة التدوين عن المعتقلين خلف القضبان، على الهاشتاجات التالية “دون_كأنك_معتقل، #الصحافة_مش_جريمة، #الحرية_للمعتقلين“.

وجاءت بعض المشاركات في الهاشتاج كالتالي:

الصحفي أحمد أبو زيد غرد بأبيات شعر قائلا:
زنزانة واسعة في براح مصر الجريحة
فيها الأسود جوه الزنازين الكسيحة
والوغد بيبيع اللي فاضل من الخريطة
#
‏دون_كأنك_معتقل

الناشطة آية علاء حسني، زوجة الصحفي المعتقل حسن القباني، شاركت في الهاشتاج قائلة:
لو كنت مكان حسن..
كان زماني مقفول عليا باب..
بين أربع جدران..
الوقت ما بيعديش..
والحبسة للروح والقلب مش للجسد..
الزنازين مش براح..
ومش حرية..
الصبر قصة تانية..
بتتحكي بحلوها ومرها..
و كاسها مر.. مر.. مر..
#
‏دون_كأنك_معتقل

كما شاركت في الهاشتاج إيمان محروس، زوجة الصحفي المعتقل أحمد سبيع، قائلة:
#
‏دون_كأنك_معتقل
أما أنا فمثل زوجي ربما اختلفت أماكن الاعتقال، لكن نفس الإحساس والمرارة والوحدة وقسوة الانتظار وقلة الحيلة، يا رب أنت وحدك أعلم بما في القلوب
#
‏الصحافة_ليست_جريمة.

وغرد الناشط عاصم المصري قائلا: (اللهم فك أسرهم .. #‏دون_كأنك_معتقل).
فيما غرد حساب باسم “التحرير تحررينا قائلا: “#‏إسماعيل_الإسكندراني 153 يومًا خلف القضبان“.

 

 

* بأمر السيسى.. قانون جديد يطلق حرية بناء الكنائس

كشف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى تصريحات صحفية، عن أن قانون بناء الكنائس دخل مراحله النهائية، متوقعًا أن يناقشه البرلمان فى دورته الأولى في مايو المقبل.

وقال تواضروس، خلال لقائه رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم السبت، بالكاتدرائية على هامش زيارة الأخير له لتهنئته بالعيد: إن الكنائس تنتظر أن ترسل الدولة ملاحظاتها فى المسودة النهائية من القانون، أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية فقال البابا: إن كل كنيسة تجهز قانونها الخاص.

يأتى ذلك وفقا للمادة 235 من دستور الانقلاب، والتي تنص على أنه “في أول فصل تشريعي لمجلس النواب، يصدر قانون ترميم وبناء الكنائس“.

فيما كشفت مصادر عن أن تمرير قانون بناء الكنائس الجديد سيتم من خلال برلمان الدم، وبتعليمات مباشرة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، وأنه سوف يتيح بناء الكنائس دون ضوابط أو تدخل أو مراجعة من أى جهة سياسية أو أمنية.

 

 

* حظر النشر في قضية “متظاهري 25 أبريل

قررت محكمة جنح الانقلاب بالدقى، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بمدينة 6 أكتوبر، برئاسة أحمد عبد الجيد، تأجيل محاكمة 86 من متظاهري 25 أبريل بالدقى، لجلسة 14 مايو، وأمرت بحظر النشر فى القضية.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهما، منها “التحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة محظورة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعى، والتحريض على التظاهر“.

كانت عدة قوى ثورية وسياسية قد نظمت مظاهرات، يوم 25 أبريل، في ذكرى تحرير سيناء؛ رفضا لبيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، فضلا عن تفريطه في حصة مصر من مياه النيل، وحصة مصر من الغاز في البحر المتوسط، وهي المظاهرات التي واجهتها سلطات الانقلاب بالمزيد من العنف، حيث اعتقلت نحو 400 متظاهر، منهم 47 صحفيا، وتمت إحالة 86 منهم للمحاكمة العاجلة، فيما يتم التحقيق مع عدد آخر.

 

 

 * بلطجية السيسي يعتدون على أهالي معتقلي 25 أبريل أمام محكمة عابدين

اعتدى بلطجية عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، على أهالي المعتقلين أمام قسم عابدين من الذين تم القض عليهم في تظاهرات 25 أبريل.

وشهد محيط محكمة عابدين اشتباكات بين مواطنين مجهولين فى منطقة عابدين وباب الخلق، وعدد من أهالى المتهمين فى التظاهر باحتفالات عيد تحرير سيناء، المعروفة إعلاميا بتظاهرات “مصر مش للبيع”، أثناء انتظار أهالى المتهمين ذويهم أمام المحكمة.

وطارد عدد من السيدات والشباب، أهالى المتهمين، وتعدوا عليهم بالأيدى والحجارة بزعم أنهم يتبعون حركة 6 أبريل، فيما وقفت قوات الأمن تشاهد الاشتباكات مكتفية بتأمين المحاكمة.

وانتهت محكمة جنح قصر النيل، من نظر القضية رقم 6408، ومتهم فيها 33 شخصا في اتهامهم بالتظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تنازلت فيها الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ولم تصدر المحكمة قرارها حتى الآن. 

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقت 424 شابا ممن تم القاء القبض عليهم في يوم 25 ابريل خلال الثلاث ايام التالية للتظاهرات، وتم التحقيق معهم من جانب النيابة العامة التي قامت باتهامهم جميعا بمجموعة من الاتهامات المتماثلة و التي تمثلت في “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي”.

 

 

 *النساء في معتقلات مصر.. الخوف اليومي وحلم رؤية الشمس

لم يعد غريباً في مصر مشهد الفتيات وهن بأثواب السجن البيضاء داخل سيارات الترحيلات الحديدية شديدة الحراسة، بينما عشرات الأهالي يفترشون أرضيات الشارع المقابل للمحكمة، في انتظار محاكمة بناتهم.
ورغم أن عدد المعتقلات تقلص كثيراً ليصل إلى 54 معتقلة فقط حتى كتابة التقرير، فإن العدد لا يزال قابلاً للزيادة مع كل تطور سياسي قادم.
ملف النساء المعتقلات في مصر، ما زال حاضراً، وحكايات الاعتقال وقصص التعذيب والانتهاكات المتكررة لا تزال محفورة في ذاكرة هؤلاء النساء.

نهاية حلم الهندسة

“إسراء فرحات”، ألقي القبض عليها مع 12 فتاة أخرى أثناء مسيرة في أحد مراكز محافظة دمياط في الخامس من مايو/ أيار 2015.

نهىشقيقتها تحكي لـ”هافينغتون بوست عربي”، أنهما خرجتا في تظاهرة وكان بحوزة إسراء كتبها الدراسية، إذ كانت تستعد لدخول امتحان الثانوية العامة بعد شهر واحد، وعندما هاجمت قوات الأمن المسيرة تفرق الجميع، “لم أعثر عليها ووجدت كتبها وأوراقها مبعثرة في الشارع“.

وتكمل نهى “بقينا لثمانية أيام لا نعرف مكانها، حتى اكتشفنا أنها محتجزة، ثم تم ترحيلها مع باقي المعتقلات إلى سجن بورسعيد العمومي.
وجهت النيابة للفتيات تهم الشروع في قتل 22 من قوات الأمن، والانضمام لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم? وترويع الأمن واستعراض القوة.

ولم تتمكن إسراء بالطبع من دخول الامتحان، وضاعت عليها السنة، وكذلك حلمها في الالتحاق بكلية الهندسة ذلك العام.
وتضيف شقيقتها “هي الآن تذاكر فقط بإلحاح مني، بينما لا تساعدها ظروف السجن نهائياً، فالأوراق يتم بعثرتها والكتب تفتش كأنها ممنوعات والمضايقات الدائمة من المسجونات الجنائيات لا تتوقف، أختي تغير شكلها كأنها كبرت 10 أعوام“.

سماح وذكريات سبعة أشهر من الاعتقال

“إدارة صفحة على فيسبوك، والتجمهر، وترويع الآمنين”.. اتهامات طالت “سماح أحمد” في قضية سابقة سميت بقضية “فتيات المطرية“.
سماح التي خرجت من السجن قبل حوالي العام، بعد أن قضت سبعة أشهر قيد التحقيق والاعتقال وغرمت 10 آلاف جنيه، تحكي عن تجربة سجنها التي تراها أكثر رحمة من فتيات أخريات رفضن أن يحكين تجربتهن خوفاً وخجلاً.

تقول إن القبض عليها تم أثناء مسيرة بمنطقة عزبة النخل في منتصف مايو/أيار 2014، إذ أصيب أحد المشاركين بخرطوش في صدره، فأخذته وصديقة لها إلى مستشفى المطرية، وكانت هناك نقطة شرطة داخل المستشفي، وبمجرد وصولهما مع المصاب تم القبض عليهما.

وعما تعرضت له من انتهاكات أثناء الاحتجاز وفي السجن، تتذكر وتقول “وضعونا في غرفة الحجز التي لا تزيد مساحتها عن متر ونصف في متر، وكان بها 3 متهمات جنائيات، سرقن كل متعلقاتنا قبل أن نصعد لحجرة التحقيق“.

استمر التحقيق مع الفتاتين 8 ساعات، مع التهديد والإهانات اللفظية، وانتقلت الفتاتان إلى سجن القناطر بعد طلبات تدخل المحامين والشكاوى، لم يكن الوضع أفضل.
وتقول “اعتدت إحدى السجانات بالضرب والسحل على طبيبة معتقلة، مما أثار ضيق باقي المعتقلات، فما كان من إدارة السجن إلا أن أطلقت علينا الجنائيات لعقابنا. وتم ضربنا وحرماننا من الخروج بخلاف التفتيش الدوري والإهانة والاستيلاء على متعلقاتنا“.

الزيارة والنور والشمس.. أحلام صعبة

تتضمن مطالب أهالي الفتيات المعتقلات، وضع الفتيات في مكان مستقل بعيداً عن الجنائيات، والسماح بإضاءة النور بعد العاشرة مساء لتتمكن الفتيات من المذاكرة، وزيادة مدة الزيارة الأسبوعية عن نصف ساعة أسوة بالجنائيات، وأخيراً السماح لهن بالخروج من الزنازين للتريض والتعرض للشمس.

الخوف بعد الخروج من السجن

شهور أو سنوات الاعتقال تترك ندوباً لا تلتئم بسهولة، حتى بعد الخروج للحرية، كما تقول الدكتورة “ماجدة عدلي” مدير مركز النديم لعلاج ضحايا العنف.

فمن من واقع خبرتها مع مئات المعتقلات، ترى أن اعتقال النساء أصبح ظاهرة بعد الثورة وتجاوز كل الخطوط الحمر من منتصف 2013، ومنذ اللحظة الأولى للقبض عليهن يتعرضن لانتهاكات مختلفة أقلها التحرش أو التهديد به، كما يهددون به أهلها ويبتزونهم، وأذكر أن ولداً قاصراً اعترف على نفسه بالقتل ليخرج أمه من الحبس بعد أن هددوه بالاعتداء عليها.

الجانب الآخر من أزمة الفتيات النفسية أنهن يخجلن أن يحكين لأهلهن عما حدث معهن وبالتالي تتضاعف المعاناة.

تجاهل من منظمات حقوقية

وينتقد “تامر علي” المحامي بمركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، تجاهل بعض المنظمات النسوية لقضية المعتقلات خاصة المنتميات للتيار الإسلامي، ويقول “عندما بدأنا عمليات طرق الأبواب للمنظمات الحقوقية المهتمة بملف المرأة، رفضن التضامن معنا، بل إن إحدى المنظمات الشهيرة رفضت التعامل مع الملف؛ لأنها مهتمة فقط بالتمكين والتثقيف السياسي للمرأة“.
فبات الملف محصوراً بين “مركز هشام مبارك” و”مركز النديم” و”المبادرة المصرية” و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، ويضيف “وما نفعله جميعاً لا يزيد عن متابعة القضية والتعريف بها مع الضغط لتحسين ظروف الاعتقال“.

المعتقلات في أرقام

حسب آخر تحديث أصدرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والتي تمثل تجمعاً لعدد من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان في مصر، فإنه منذ 3 يوليو/تموز 2013، تعرضت حوالي1993 امرأة وفتاة للاعتقال من قبل قوات الأمن، منهن قاصرات لم يتخطين الثامنة عشر.

من بين المعتقلات اشتكت 72 منهن التعرض للاغتصاب والتحرش، و304 لانتهاكات عامة، و526 تم فصلهن من الجامعة، و111 حالة اختفاء قسري مؤقت، وحوالي 11 حالة اختفاء قسري دائم، و248 حكم عليهن إما بالسجن أو الغرامة وبلغت قيمة الكفالات حوالي مليونين و208 آلاف جنيه.

ويشير “أسامة ناصف” المحامي الحقوقي، إلى أن أغلب المعتقلات خرجن، ولم يتبق سوى 53 معتقلة قيد المحاكمات على حد قوله، منهن 24 أمام القضاء العسكري، و21 من الأمهات و8 قاصرات.

ويفسر ناصف انخفاض العدد خلال العام 2016، بأن المئات من هؤلاء النساء تم إلقاء القبض عليهن فقط للضغط على آبائهن أو أزواجهن المطلوبين في قضايا سياسية لتسليم أنفسهم، أو لمجرد العقاب على المشاركة في المسيرات والرغبة في تأديبهن، وهي سياسة تمثل خرقاً كبيراً لكل مواد القانون والدستور في التعامل الأمني، على حد قوله.

وتحتل القاهرة المركز الأول في عدد الفتيات المعتقلات بواقع 20 معتقلة، تليها محافظة دمياط بـ10 معتقلات، ثم الدقهليه وفيها 8 معتقلات، والجيزة 5 والإسكندرية 3، والباقون في بني سويف والإسماعيلية وسوهاج والفيوم ومحافظة الشرقية.

أرقام

تحتل القاهرة المركز الأول في عدد المعتقلات بـ20 معتقلة
ثم دمياط بـ10 معتقلات
والدقهلية 8 معتقلات
ثم الجيزة 5 معتقلات
الغربية 4 معتقلات
والإسكندرية 3 معتقلات
ثم بني سويف والإسماعيلية وسوهاج والفيوم والشرقية

 

 

* ملاذ الغلابة راح .. ارتفاع اللحوم المستوردة 15%

 رغم زيادة المعروض داخل الأسواق المصرية من اللحوم المستوردة، إلا أنَّ أسعارها شهدت زيادة في الأسعار خلال الشهر الجاري بنحو 15% بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، وسط حالة استياء من جانب المواطنين نتيجة غلاء أسعارها بعد زيادة اللحوم البلدية

وشهدت أسعار اللحوم البرازيلية حوالي 37 جنيهًا للكيلو مقابل 34 جنيها الشهر الماضي، ليتراوح سعر الطن بين 3500 دولار إلى 3700 دولار، بحسب رابطة مستوردي اللحوم.

وأرجع مستوردو اللحوم الارتفاع الحالي لتأثر الواردات بزيادة التكلفة الاستيرادية بعد غلاء الدولار داخل السوق الموازى للعملة ليتخطى حاجز الـ 10.50 جنيه بالسوق السوداء، بالإضافة إلي ارتفاع كافة اللحوم القادمة من بلد المنشأ في البرازيل.

وقال حسن حافظ مستورد لحوم من الخارج، إن ا?سعار تشهد ارتفاعًا مقارنة بالفترة الماضية بسبب زيادة سعر الدولار بالسوق المحلي وتخطيه حاجز الـ 10.50 جنيه، مشيرا إلى أنَّ ارتفاعه أثر على التكلفة الاستيرادية وبالتالي الأسعار تشهد ارتفاعا.

وأضاف: أن هناك زيادة في ورادات اللحوم المستوردة والمجمدة استعدادًا لدخول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك الذي تزداد فيه حركة الإقبال على شرائها، موضحًا أنَّ الواردات ارتفعت بحوالي 100% “ أي أنَّ السوق يعاني من زيادة المعروض“.

وأكَّد أن الدولار يلعب دورًا رئيسيًا في الأسعار خلال الفترة الراهنة حيث إن كافة المستوردين يلبون الاحتياجات الاستيرادية من السوق الموازي بسبب عزوف البنك المركزي عن تدبير العملة اللازمة للاستيراد ما يجعل الأسعار ترتفع تلقائيًا.

وأكَّد علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم، على ارتفاع ا?سعار في الفترة الحالية بواقع 15% مشيرًا إلى أنَّ زيادة الطلب من جانب المواطنين يدفع الأسعار للارتفاع حيث إن شهر رمضان يعتبر من أكثر الشهور طلبًا بسبب زيادة موائد الرحمن .

وقال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار اللحوم بالشكل الحالى حول أنظار المستهلكين نحو اللحوم المستوردة لانخفاض أسعارها مقارنة بالبلدية. وتتراوح أسعار اللحوم المستوردة بين 50 و55 جنيهًا للحوم المبردة فى حين تتراوح أسعار البلدية بين 85 جنيهًا فى المناطق الشعبية و100 جنيه المناطق الراقية بزيادة 10 جنيهات، كما ارتفعت أسعار لحوم الجمال لتصل لـ 65 جنيهاً للكيلو بدلاً من 60 جنيهاً.

أوضح عبدالباسط في تصريحات صحفية، أنَّ جانباً من المستهلكين اتجه لخفض استهلاكه المعتاد من اللحوم بعد الارتفاعات الأخيرة، مما زاد نسبة ركود الأسواق فى ظل انخفاض مستويات دخول الأفراد الشهرية.

 

* صلاة الغائب على ضحايا حلب بجامعة الأسكندرية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطلاب بجامعة الإسكندرية بمصر يصلون صلاة الغائب على أرواح قتلى غارات النظام السوري على أحياء مدينة حلب.

وسقط مئات القتلى والجرحى في قصف للطيران الروسي على حلب بدأ الأربعاء الماضي مستهدفا مستشفيات ومساجد وأحياء سكنية.

 

* خالد يوسف يعترف : أفلام مظاهرات 30 يونيو غير دقيقة

في مفاجأة كبرى ، وبعد شهور من الجدل حول الواقعة ، أبدى المخرج الشهير خالد يوسف تفهمه للنقد الذي وجه إلى الأفلام التي قام بتصويرها لمشاهد “ثورة 30 يونيو” ، معترفا بأنه استخدم تقنيات مشروعة في إبراز كثافة المشهد ربما بصورة مبالغ فيها نسبيا ، وأضاف يوسف ـ وفق ناقد سينمائي معروف رفض ذكر اسمه ـ أن هناك مبالغات في الأعداد التي ظهرت في المشاهد المصورة ، وأنه كانت هناك رغبة سياسية قوية في إظهار الحشود التي تحتج على حكم محمد مرسي بشكل مضخم لأن قلقنا ـ حسب قوله ـ كان كبيرا من فشل يوم الاحتجاج وأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل قوى الثورة وعلى الدولة وأجهزتها ، ورفض خالد يوسف ـ وفق المصدر نفسه ـ اعتبار تلك الأفلام مزورة ، مشيرا إلى أن ما استخدمه من أدوات فنية لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه هو عمل فني مشروع ، واعترف يوسف بأن الحديث عن خروج ثلاثين مليون مواطن في ذلك اليوم كان مبالغة صعب استيعابها وصعب إقناع الناس ، خاصة خارج مصر ، بصحتها  ، وأبدى يوسف تقديره للمرشح الرئاسي حمدين صباحي غير أنه أكد أنه غير نادم على انحيازه إلى المشير عبد الفتاح السيسي بوصفه رجل المرحلة ، حسب قوله .

وكانت مصادر أمنية رفيعة قد أكدت في تقاريرها عن مظاهرات 30 يونيو أن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التي خرجت في القاهرة ، سواء في ميدان التحرير ومحيطه أو محيط قصر الاتحادية أو بعض التجمعات الصغيرة الأخرى يصل إلى حوالي مليون ومائتي ألف متظاهر ، وأن مجموع ما تم حشده في عدة ميادين أخرى في محافظات مصرية مختلفة ربما يقترب من هذا العدد أيضا .

وكان الجدل قد انتشر واسعا في أعقاب موجة 30 يونيو حول تقدير الحشود التي خرجت فيها ، حيث حاولت جماعة الإخوان وأنصارها التقليل من الأعداد لدرجة أن قال الدكتور أيمن علي مستشار مرسي حينها أنهم لا يتجاوزون سبعة وثلاثين ألف مواطن ، في حين طرح خصوم الإخوان أرقاما أخرى بدت مبالغا فيها أوصلها بعضهم إلى عشرين مليون وآخرون إلى ثلاثين مليون وآخرون أوصلوها إلى أبعد من ذلك ، كما جرت اتهامات للمخرج السينمائي خالد يوسف الذي استعانت به القوات المسلحة لتصوير مشاهد المظاهرات بأنه زور المشاهد من أجل إظهار الأعداد بأكبر من حجمها الطبيعي .

 

 

* الجيوش للأسوار وليست للأسعار!

تكررت موجات الغلاء في مصر مرات عديدة خلال السنتين الماضيتين، وفي كل مرة يكلف “السيسي” الجيش للتدخل بضبط الأسعار ولكن دون جدوى، وكان الملاحظ في هذه الفترة أن موجات الغلاء تأتي تابعة لقرارات اقتصادية عشوائية للحكومة.
فارتفعت الأسعار مرة بعد قرار النظام إلغاء منظومة الدعم العيني للسلع التموينية بالتزامن مع تنصيب “السيسي” رئيساً فعلياً للبلاد، وتحرير أسعارها، ما سبب تضخم أسعار السلع الأساسية، ونقص إمداداتها وتكريس الاحتكار والفساد.

ثم ارتفعت مرة ثانية بعد قرار “السيسي” برفع أسعار المحروقات منتصف 2014، بعد شهر واحد من توليه رئاسة الجمهورية في 8 يونيو 2014، بغرض تخفيض عجز الموازنة والإذعان لشروط البنك الدولي، فرفع أسعار البنزين والسولار بنسب وصلت إلى 78 في المائة ورفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه، أي بزيادة 175 في المائة، ما رفع نفقات النقل وتكاليف الإنتاج الزراعي فزادت مباشرة أسعار جميع السلع.

بعد يومين من هذه الزيادة الضخمة استعان السيسي بالجيش لضبط الأسعار الملتهبة وامتصاص غضب الفقراء، فأمر وزير الدفاع، جميع منافذ الجيش ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، اعتباراً من يوم 7 يوليو 2014، فهل انخفضت الأسعار بعد كل هذه الإجراءات، أو حتى ثبتت عند مستوياتها السابقة؟!
لكن بعد شهر من هذه الإجراءات، كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي عن زيادة هائلة سجلتها أسعار السلع، خلال شهر يوليو 2014، مؤكداً أن هذه الزيادة هي أكبر معدل تغير شهري، منذ مايو 2008، بسبب ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية في هذه الفترة، ما يعد دليلاً رسمياً على فشل الجيش في المهمة الجديدة الغريبة الموكلة إليه والتي لم يتدرب عليها، فضلاً عن أن تكون من مهام الجيوش المتعارف عليها في الدول المتحضرة أو حتى المتخلفة.

ثم ارتفعت الأسعار للمرة الثالثة بعد قرار الحكومة المتهور برفع أسعار الأسمدة الكيماوية أواخر سنة 2014، وما تبعه من انخفاض الإنتاجية الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الأسمدة مدعومة بانخفاض أسعار الغاز!!
وكالعادة عمد السيسي إلى توريط الجيش في معركة الأسعار الملتهبة من مسرح الجيش بالجلاء، وكسابقاتها يفشل الجيش في كسب معركة الأسعار للمرة الثالثة!!
وها هي الأسعار تشتعل في موجتها الرابعة بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار صرف الدولار الأميركي ليفقد الجنيه المصري 14.5% من قيمته الشرائية، وها هو “السيسي” يكلف الجيش مجدداً، وقائده ورئيس أركانه، بضبط الأسعار وتعهد بأنه “لن يحدث تصعيداً في الأسعار للسلع الأساسية مهما حصل للدولار، الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معاي”، على حد تعبيراته الغريبة.
ولم يفاجئ المواطن باستمرار الأسعار في الارتفاع بعد شهر من التكليف الأخير، ويخرج الدولار لسانه للنظام والجيش، ويكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مارس بنسبة 1.4% عن فبراير، ما يزيد من معاناة الفقراء في بلد يعتمد على الدولار في شراء 70% من قوته اليومي.

الواقع أن الدولة فشلت في خفض الأسعار المستعرة وهي التي تملك 25 ألف منفذ تمويني، وخمسة آلاف مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، فكيف للجيش، الذي فشل على مدى سنتين، أن ينجح هذه المرة في خفض الأسعار أو تثبيتها ومنافذه لا تتجاوز الـ 468 بالقاهرة والمحافظات.

لم أر، في ما يبدو لي، زعيماً يكلف جيش بلاده مهمة ضبط الأسعار، مثل ما يفعل السيسي وصدقي صبحي، ولا يوجد كذلك جيش في العالم يتدرب على ضبط الأسعار مثل ما يتدرب على ضرب النار، والجيوش قوامها الضباط والجنود ومهمتهم تأمين الحدود وحراسة الأسوار، كما لا يوجد جيش في العالم قواته من التجار والبائعين مدربين على محارب الغلاء وضبط الأسعار.
فهل يحاسب المواطن رأس النظام أم جيشه، أم كليهما، وهل يقر قادة الجيش بهذا الفشل ويتحملون المسؤولية ويخضعون للمحاسبة أم يتبرأون منه ويحملونه لرأس النظام أم يحملونه جميعاً لوزراء المجموعة الاقتصادية؟!

 

 

 *رئيس شركة طيران الكويتية ينتقد مطار القاهرة: “لايسر..يطفش السائحين الخليجيين

قال رئيس شركة الطيران الكويتية ومن المحبين لمصر سامى النصف إن مصر العزيزة ما زالت تخسر المليارات بسبب مقاطعة السائحين لها بسبب حادثة مطار شرم التي استخدمت كذريعة لمعاقبة المجني عليه لا الجاني،

وهو أمر لم يحدث قط في تاريخ الطيران أو في الحوادث المشابهة، وخير شاهد على ما نقول حادثتا طائرة البان ام والفرنسية التي قام بتفجيرهما عملاء القذافي لإثارة الكراهية والأحقاد ضد العرب والمسلمين تمامًا كحال ما يقوم به “داعش” هذه الأيام.

وأوضح “النصف” من خلال مقال نشره فى صحيفة الأنباء الكويتية أنه كمختص وكمحب لمصر وفي ظل أعداء لمصر شديدي الاحتراف، وحقيقة أن مصر لا تحتمل إطلاقا عملية اختراق ثالثة، فإن الوضع الأمني في مطار القاهرة الدولي لا يسّر فلا يزال بعض رجال أجهزة الأشعة قبل صعود الطائرة يقومون بعملية البروفايلينغ أو التشخيص الباحث عمن يشكلون خطورة على الطائرات وعلى مصر بالتبعية، بشكل معاكس تماما، حيث يضيعون جهدهم وتركيزهم بالعادة على السائح خاصة الخليجي الذي يعتقدون أنه قد يمنحهم شيئا لمنع عرقلته وتفتيش شنطه على حساب التركيز على من قد يكونون أعداء للدولة المصرية والمتعدين على أمنها ورجال الأمن فيها، ومصر العزيزة لا تحتمل لا اختراقا أمنيا ثالثا ولا تطفيش السائحين الخليجيين المحبين لمصر، وهذا بلاغ قبل وقوع “الفاس بالراس”.

وقال النصف إنى أذكر مثالا حدث معى بأنه فى الساعة 3 ظهرًا وقبل صعود الطائرة المتجهة للكويت ومعي عائلتي ولا يوجد في شنطتي ما هو ممنوع أو يثير الريبة، ونسبة خطورتي بحكم السن والمهنة والعائلة لا تزيد على صفر على سلامة الطائرة، طلب رجل الأمن فتح الشنطة لأسباب غير خافية فقمت بذلك وسألته: أخبرني بما أثار ريبتك كي أمتنع عن حمله المرة القادمة، فأجابني: في شنطتك أوراق فلوسكاب وكتابان (!!)، فأجبته: لا أعلم في تاريخ الطيران أن طائرة خطفت أو فجرت باستخدام ورق كتابة أو كتب.. واضح أن بعض رجال الأمن بالمطار لا يقدّرون مسئوليتهم بحفظ أمن وسمعة مصر، وما زالوا يمارسون عملهم لا بحثًا عن العناصر الخطرة، بل في كيفية الاستفادة الشخصية من الوظيفة العامة.

وفى اليوم نفسه وعند وصوله وعائلتي للمطار الساعة الـ 12 وعند جهاز أشعة الشنط والتفتيش الخارجية تقدم رجل يلبس بدلة سوداء ويقف على رأس الجهاز دون طلب مني باصطحابي وعائلتي من ذلك الجهاز حتى كاونتر شركة الطيران، فهل يصح أمنيًا ذلك الأمر؟! مصر في خطر إن استمرت تلك الممارسات غير المسئولة، وإن لم توضع كاميرات لمحاسبة الممارسات الخاطئة وغير المسئولة. وأضاف النصف أنه على السلطات المصرية أن تصر بأن القنبلة التى فجرت الطائرة الروسية لا يمكن أن تكون زرعت فى مطار شرم الشيخ بدلا من إنكار لا يفيد لنظرية الانفجار التى ثبتت من الساعات الأولى لقراءة عدادات وحقائق الصندوق الأسود.

ودلل الخبير التركى على ذلك بأن هناك طائرة ألبان فجرت ولم تزرع القنبلة فى مطار لندن الذى أقلعت منه، بل زرعت فى مطار مالطا فى حقيبة أقلعت بها الطائرة.

وأكد النصف أن دلالات عدم زرع القنبلة في مطار شرم واحتمال أن الطائرة قد قدمت وهي ملغمة بها منطقية جدا وتؤيدها حقائق الصندوق الأسود 

ودراسة حطام الطائرة، فمكان القنبلة قرب الذيل للتأكد من سقوط الطائرة، لا تضررها فقط، يعطي دلالة على أن هناك فني تفجيرات وفني طائرات ساهما في زرعها، وهو أمر يستحيل حدوثه ابان توقف الطائرة ترانزيت في شرم لدقائق قليلة وهي محاطة بالفنيين وعمال الشحن ومزودي الطائرة بالوقود اضافة الى رجال الأمن، والذي يريد أن يزرع قنبلة في شرم عليه اختراق هؤلاء جميعًا وضمان سكوتهم، وهو أمر شديد الاستحالة، كما أن قيام شخص مخترق بدخول غرفة العفش ثم الصعود دون داعٍ للمنطقة القريبة من الذيل لزرع القنبلة بوجود عشرات عمال الشحن الذين يقومون بإنزال وتصعيد العفش، يعني وجود عشرات الشهود عليه وهو ما لم يحدث

وأشار إلى أن قد زاد الطين بلة على مصر حادث اختطاف الطائرة المصرية من الإسكندرية الذي ما كان له أن يحدث لو تم تدريب رجال الأمن، وخصوصًا الجالسين على أجهزة الأشعة على ما يسمى «البروفايلينغ» فلا يمكن لأي مخلوق بشري القدرة على التركيز الحاد المتواصل على مئات شنط اليد التي تمر عبر الجهاز خلال دقائق قليلة، لذا يدرب رجال الأمن في العالم أجمع على التركيز وفتح شنط والتفتيش اليدوي لمن يظهر أنهم (HIGH RISK) أي الرجل المضطرب أو من يظهر عدم مواءمة جوازه وسفره كحال خاطف الطائرة المصرية الذي يظهر محدودية دخله وعدم معقولية سفره بالطائرة باهظة التكلفة للقاهرة، حيث إن الاغلبية عدا قلة من كبار رجال الأعمال يسافرون بسياراتهم الخاصة أو القطار أو التاكسي أو الباصات وبأقل تكلفة، ولو فعلت عملية «البروفايلينغ» وفحصت يدويًا شنطة الخاطف لتم التوصل وبسهولة للحزام الناسف ولمنعت عملية الاختطاف وإحراج مصر بالتبعية.

 

 

مصر بلد غير آمن. . الجمعة 29 أبريل. . السيسي وبشار وجهان لعملة واحدة

السيسي وبشار. . السيسي طلع بشار

السيسي وبشار. . السيسي طلع بشار

السيسي وبشار. . السيسي طلع بشار

السيسي وبشار. . السيسي طلع بشار

رفضت مصر أن تتحول إلى سوريا فقرر السيسي أن يكون بشار

رفضت مصر أن تتحول إلى سوريا فقرر السيسي أن يكون بشار

السيسي وبشار الارهاب

مصر بلد غير آمن. . الجمعة 29 أبريل. . السيسي وبشار وجهان لعملة واحدة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رابعة وحلب”.. السيسي وبشار وجهان لعملة واحدة

كشفت مجزرة حلب التي نفذها المجرم بشار الأسد وعصابته في لفت الأنظار إلى أنه وقاد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وجهان لعملة واحدة ، تجمعهما الرغبة المتوحشة في فرض السيطرة على الأرض مهما كانت أنهار الدماء وحجم الدمار وعدد الشهداء والمصابين والمكلومين من الشعبين الذين ابتليا بهما .

الصور التي بثتها وكالات الأنباء والنشطاء على الإنترنت لمجزرة حلب أكدت التشابه الكبير بينها ومجزرة رابعة العدوية التي ارتكبها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري . 

ففي 14 أغسطس 2013 حاصرت أرتال من عناصر الجيش والشرطة المصرية مقر الاعتصام السلمي في ضاحية مدينة نصر ، مدعومة بمجنزرات ومدرعات عسكرية لتبدأ بعدها اقتحام الميدان وسط إطلاق كثيف للرصاص من الجنود والقناصة المتواجدون أعلى المباني المطلة على الميدان ليسقط خلالها ما لا يقل عن 3 آلاف شخص ، فيما يشير نشطاء إلى أن االعدد يتجاوز ذلك ، فضلا عن الحرق والدمار الذي تسببت فيه المجزرة. 

وعلى خطى السيسى ارتكب بشار الأسد العديد من الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري المطالب بالحرية وكان آخرها مقتل ما يزيد عن 50 مدنيا بينهم أطفال ونساء، الاربعاء، جراء قصف طائرات النظام لمستشفى القدس بحلب. 

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 202 شخصا جراء القصف المتواصل للنظام السورى والميليشيات التابعة له على مدينة حلب منذ بداية الأسبوع الجاري ، والذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 200 شهيد . 

 

*تفاصيل مقتل ثلاثة أمناء شرطة بالشرقية

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية وفاة أمين الشرطة الثالث بالمستشفى، ليلة أمس، بعدما أصيب هو وآخرون بالرصاص في مواجهات مسلحة مع تشكيل عصابي بمنطقة منيا القمح بالشرقية.

وأوضح المصدر الأمني في تصريحات خاصة أن تفاصيل الواقعة بدأت بمعلومة سرية وردت إلى ضباط قسم شرطة منيا القمح، أن ثلاثة بلطجية مسلحين يقفون على الطريق الزراعي ويقومون بتثبيت وسرقة السيارات والمارة بالإكراه.

على الفور تم تجهيز مأمورية لضبط المتهمين وسرعة إلقاء القبض عليهم، وأثناء مداهمة أفراد العصابة تم ضبطهم وإصابة أحدهم في قدمه إلا أن قوات الشرطة فوجئت بهجوم مسلح من الخلف نفذه باقي أفراد التشكيل مسلحين بأسلحة آلية وثقيلة لحماية العصابة وتعاملت معهم قوات الشرطة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أمناء شرطة تم نقلهم إلى المستشفى وسقطوا أثناء تلقيهم العلاج لخطورة إصابتهم.

وأكد مصدر أمني أن قوات الأمن تمكنت من القبض على أفراد العصابة وتوفي أحد أفرادها، وأصيب متهم آخر، وتم ضبط 5 بنادق آلية وذخيرة حية، وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وتم تجديدها لمدة 15 يومًا أخرى.

 

 

*أسر معتقلي سجن العقرب : “اللي بيخش سليم بيتصاب جوه

قالت آية علاء، المتحدثة باسم أسر معتقلي سجن العقرب، إن قوات الأمن في جميع السجون تتعنت في تقديم العلاج للمعتقلين، خاصة في سجن العقرب الذي يتعمد بشكل واضح قتل المعتقلين، خاصة المصابين حيث تمنع عنهم العلاج والرعاية الصحية، مشيره “اللي بيخش سليم بيتصاب جوه“.

وتابعت “علاء” في تصريحات صحفية، إنه حدثت حالة تسمم للمعتقلين داخل العقرب بسبب وجبة غذاء فاسدة، وعلى الرغم من ذلك قامت إدارة السجن بمنع الزيارة ومنع العلاج عن المصابين بحالة التسمم مع عدم توفير الرعاية الصحية لإنقاذهم من التسمم، موضحة أن السجن ترك المصابين يتأملون دون أن يقدم لهم الإسعافات الأولية.

وتقول كوثر سرى، إحدى أهالي معتقلي سجن العقرب، إن ما يحدث داخل السجون جريمة تخطت حقوق الإنسان، وما يحدث داخلها هو عبارة عن موت بطيء يتعرض له المعتقلون يوميًا.

وروت قائلة في تصريحات صحفية :”السجون بتتعمد منع العلاج عن المسجونين جوه، وبتموتهم بالبطيء“.

وتابعت :”إحنا مش عايشين في دولة واللى بيحصل للمعتقلين ده حرام“.

في المقابل قالت إيمان، زوجة أحد شهداء الإهمال الطبي والمنع من العلاج، إن زوجها تم إلقاء القبض عليه بعد فض الاعتصام في رابعة العدوية، وتم وضعه في سجن العقرب، وعندما دخل بدأ يشتكي من التهاب في المعدة حتى تطور معه الأمر ووصل إلى السرطان في المعدة، ورغم من ذلك تم منع الزيارة عنه لمدة 3 شهور وترتب عليه منع دخول العلاج له.

وتابعت، بعد أن تدهورت الحالة الصحية لزوجي تم نقله لمستشفى ليمان طرة وهى غير مجهزة على الإطلاق تشبه العيادة الصحية، ثم إلى مستشفى قصر العيني، لكن الوقت قد نفد وانتشر الورم في جميع جسده.

 

 

*الخارجية الإيطالية: مرور الوقت لن يقلل من اهتمامنا بمقتل “ريجيني

قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني “نحن لا نزال للأسف في حالة لم نتلق فيها أجوبة شافية، في قضية مقتل الباحث الشاب جوليو ريجيني، مؤكدا أن “مرور الوقت” لن يقلل “اهتمام ايطاليا” بالقضية.

 وأشار جينتيلوني – حسب وكالة آكي الإيطالية – في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة، الى أن “استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة يمثل بادرة قوية جدا في مجال العلاقات بين الدول”، موضحا أن “عودة الأمور إلى طبيعتها في مجال العلاقات مع مصر يعتمد على تعاونها الجاد“.

 وأضاف “سنواصل ممارسة الضغط الدبلوماسي للوصول إلى الحقيقة”، لكن “نعرف أن الأمر لن يكون سهلا“.

ويري وزير الخارجية أن “التعاون الموعود من مصر لالقاء الضوء على جريمة قتل جوليو ريجيني كان حتى الآن غير واف بالمرة”.

وأردف: “هناك اتصالات جديدة تجري بين وكلاء النيابة”، كما “آمل أن يقود تحرك المدعي العام بينياتوني الى إقامة بعض الاتصالات المفيدة”، لكن “نحن نتمسك في الوقت نفسه بموقف عدم الرضا“.

وذكّر جينتيلوني بأنه ناقش “قضية ريجيني في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بلوكسمبورج .

 

 

*90 عضوا بالبرلمان الأوروبي: مصر بلد غير آمن

شن نواب إيطاليون وأوروبيون جولة جديدة من الهجوم على مصر على خلفية حادث مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى الذى تم العثور على جثته فى صحراء محافظة الجيزة قبل شهور.
وقال لويجى مانكونى، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان الإيطالى، إن الإيطاليين يواجهون، هذه الأيام، خطر «الحذر المفرط» من جانب حكومة بلادهم فى التعامل مع مصر، فى إشارة إلى تردد الحكومة فى اتخاذ إجراءات ضد القاهرة بسبب ما يراه تعثرا فى التحقيقات الجارية بشأن مقتل ريجينى.
وأضاف مانكونى، فى تصريحات لراديو تليفزيون إيطاليا، أمس، أن «تصرفات الحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة توحى برغبتها فى التحدى وعدم الاكتراث بضغوط المجتمع الدولى والمطالب الإيطالية المشروعة على السواء”.
فى الوقت نفسه دشن 90 عضوا بالبرلمان الأوروبى عريضة الكترونية لإعلان مصر «بلدا غير آمن». تم نشر العريضة على موقع إلكترونى يحمل اسم «من أجل حقوق أفضل»، يطالب فيها فيها بإعلان مصر بلدا «غير آمن»، بالإضافة إلى دعوة الباحثين الأوروبيين والإيطاليين بعدم الذهاب إلى مصر، بحسب صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية. وأرسلت هذه العريضة، بحسب الصحيفة، إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موجرينى.
وقال مانكونى إن «هذا الاقتراح جاد ومنطقى.. مصر من الآن ليست بلدا آمنا ولم تكن آمنة لجوليو ريجينى كما أنها ليست آمنة للمصريين أنفسهم». وكان الموقع الإلكترونى قد كتب منذ عدة أسابيع، أى قبل تدشين النواب الأوروبيين للحملة: «من أجل الحلم الذى تبناه أباؤنا الإيطاليون بإقامة سياسات التبادل والتكامل الثقافى والذى سعينا إليه حثيثا منذ عقود، نطالب، حتى نصون هذا الجزء المهم من هويتنا الأوروبية بعد مقتل ريجينى، بإعلان مصر بلدا غير آمن”.
وحول الإجراءات التى من الممكن أن تتخذها روما حيال القاهرة، قال النائب مانكونى، فى تصريحات لوكالة «أكى» الإيطالية: «أعلم أن الحكومة الإيطالية تستعد لسلسة من الإجراءات ويجب أن تتخذها فورا دون تأخير»، مضيفا «سنلجأ لأدوات صارمة وليست حربية على الإطلاق”.

 

 

*توقف الملاحة بقناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات

توقفت الملاحة بشكل جزئى بالمجرى الملاحى لقناة السويس، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب جنوح سفينة حاويات بالقطاع الجنوبى للقناة.
وقال مصدر ملاحى بهيئة قناة السويس إن سفينة حاويات Peter dohle جنحت بمنطقة الشلوفة.
وأضاف المصدر أن قاطرات الإنقاذ تحاول تعويم السفينة ونقلها إلى غاطس القناة بخليج السويس.

 

 

*نشطاء يعيدون التذكير بدعم الرئيس مرسي.. “لبيك يا سوريا

أعاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع الفيديو الشهير للرئيس محمد مرسي، الذي أكد خلاله دعم مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا للشعب السوري وثورته الأبية ضد نظام بشار الأسد القمعي، والذي كان الرئيس أشار إليه عقب قصف النظام السوري لمستشفى القدس، أول أمس الأربعاء، في حلب ومقتل ما يزيد عن 50 مدنيًّا بينهم نساء وأطفال. 

وواصلت قوات الإجرام السورية والميليشيات الموالية لها قذف مدينة حلب لليوم السابع على التوالي واستهدفت مستشفى ميدانيا اليوم الجمعة؛ ما أدى لارتقاء 200 شهيد حتى الآن، بالإضافة إلى مئات المصابين. 

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن 202 مدنيا استشهدوا نتيجة تواصل قصف طائرات النظام السوري لمدينة حلب منذ مطلع الأسبوع الجاري أغلبيتهم في المناطق التي يسيطر عليها الثوار.

 

 

*تعقيم الرجال.. آخر وسائل الانقلاب لمواجهة الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن البلد تستهلك أكثر مما تنتج وتستهلك أكثر مما تصدر، إضافة للزيادة السكانية التي تتجاوز 2.5 مليون شخص سنويًا، وذلك يحتاج إلى قرارات صارمة”، مؤكدًا أن الصين والهند أصدروا قرارات صارمة للحد من الزيادة السكانية منها التعقيم الإجباري للرجال، وعدم تغيير مكان الإقامة، ودعم الطفل الأول فقط.
وأضاف -خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج “صالة التحريرالمذاع على فضائية “صدى البلد” مساء أمس الخميس-: إن عودة الاستقرار أبرز التحديات التي تواجه الدولة خلال الفترة الحالية.
وكان رئيس الجهاز المركزي للإحصاء اللواء أبوبكر الجندي، دعا، في ديسمبر الماضي، لاستلهام التجربة الإيرانية لمواجهة الأزمة السكانية التى تعطل حركة التنمية، واصفا الزيادة السكانية بـ”الفرامل” التى تعطل حركة التنمية بالدولة، مطالبًا وسائل الإعلام بالمساهمة فى إيضاح خطورة الأمر أمام المواطنين.
وأوضح الجندي –فى مؤتمر صحفي للإعلان عن وصول تعداد المِصْريين بالداخل إلى 90 مليون نسمة- أن عدد المواليد فى مِصْر لعام 2014 أكثر من مجموع مواليد فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا مجتمعين، مشيرًا فى حديثه عن وسائل الحد من الزيادة السكانية إلى ما فعلته الصين باتباع سياسة “الطفل الواحد”، أو تجربة إيران بـ”تعقيم الرجال“.

 

 

*أزمة حادة بألبان الأطفال بسيناء

سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي مدينة العريش، بسبب نقص لبن الأطفال المدعم من وزارة الصحة في جميع صيدليات مدينة العريش والوحدات الصحية المنتشرة بالمدينة

وتفاقمت أزمة نقص لبن الأطفال في القطاع الصحى بشمال سيناء من خلال البحث في 17 صيدلية و7 وحدات صحية داخل مدينة العريش، مما أثار غضب الأهالي وجعلهم يقومون بشراء اللبن غير المدعم بأسعار باهظة الثمن.

وارتفعت أسعار الأدوية وألبان الأطفال بسبب تفاقم أزمة الدولار.

 

 

*النقابات المهنية بمصر تدخل على خط المواجهة مع الداخلية

دخلت العديد من النقابات المهنية بمصر في صدام جديد مع وزارة الداخلية؛ بسبب ممارساتها التي البلطجية، والهمجية” أثناء ذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل، وما صاحبها من تظاهرات طالبت بإسقاط الانقلاب.
وتشهد هذه الأيام تصعيدا نقابيا لنقابات الصحفيين والأطباء والمحامين، وانضمت إليها نقابة المهندسين، بعد القبض العشوائي على أحد مهندسيها دون أي إجراءات قانونية، ورأت تلك النقابات أن الهدف من ممارسات الشرطة هو كسر تلك النقابات المهنية.
المهندسين” تصعد
وأنحى نقيب المهندسين السابق، المهندس ماجد خلوصي، باللائمة على مجلس نقابة المهندسين “لتفريطه في حقوقه، وحقوق المهندسين”. وقال : “إن التضامن مع النقابة ضد اعتداءات الشرطة واجب لا يجوز تركه“.
وطالب النقابة “بالتواصل مباشرة مع داخلية الانقلاب ومخاطبته في أمر أي مهندس يتعرض لاعتداء من قبل أي منتسب لجهاز الشرطة، وفي حال عدم الاستجابة يجب على النقابة التصعيد، واتخاذ موقف حازم لحماية أعضائها“.
واعتبر خلوصي أن “تحول الأمر إلى حالة عامة يفرض على جميع النقابات المهنية التحرك، وما يحدث من تجاوزات يكرس لفكرة أن هناك أسيادا وعبيدا، وهذا ما قلته لوزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم إبان عهد المجلس العسكري“.
الأطباء في المواجهة
بدوره، استهجن الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الدكتور رشوان شعبان، محاولة “كسر النقابات المهنية”، وقال: “هناك تعنت وعند وصلف من قبل أجهزة أمن الانقلاب”، معتبرا أن “محاولة كسر نقابات، كالصحفيين والمهندسين والأطباء وغيرها، باتت نمط التعامل من قبل تلك الأجهزة
وأكد أن “تعامل بعض منتسبي الداخلية مع الأطباء تجاوز حتى مفهوم السيد والعبد، الذي يخضع للنظم والقوانين”، مضيفا: “نحن نعيش في عصر اللاقانون، والاستقواء من رجال أمن الانقلاب“.
وذهب إلى أن هناك محاولات حثيثة لتكميم الأفواه، ومصادرة الحقوق “الانقلاب يريد ألا يكون للنقابات صوت، وأن يفعل ما يريد، ما يترتب عليه زيادة المظالم، وضياع حق أصحاب الحقوق، الأمر الذي ينعكس بالسلب على صورة النظام، ويدفع بالبعض إلى وسائل غير قانونية للحصول على حقهم”، وفق تقديره.
الصحفيين” تنتفض
أما الصحفيون فنالوا النصيب الأكبر من تجاوزات أجهزة أمن الانقلاب، بسبب العمل الميداني في المناطق التي لا تريد رؤيتهم فيها. وحذر رئيس لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين، علي القماش، من “التمادي في تعطيل مسيرة السلطة الرابعة“.
وقال: “إن ما حدث من محاولة الاعتداء على النقابة ومجلسها داخل النقابة من قبل أفراد شرطة الانقلاب وبلطجية، يمثل انتهاكا خطيرا بحق حرية الرأي والتعبيير، وهو اعتداء على كل الصحفيين الذين يمثلهم المجلس النقابي المعتدى عليه“.
واستهجن تحول تجاوزات داخلية الانقلاب بحق الصحفيين إلى “عقيدة وثقافة ونموذج محتذى في التعامل معهم”. وأضاف: “لا يمكن وصف ما يحدث من اعتداءات بأنها حالات فردية، فبأي منطق الدفع ببطلجية للتعدي على الصحفيين، واعتقال عدد منهم من بينهم عضو المجلس الأعلى للصحافة د. كمال حبيب”، مشيرا إلى استمرار احتجاز خمسة صحفيين في أحداث 25 أبريل“.
وأكد أن “تواجد الصحفي في المظاهرات هو من صميم عمله؛ بهدف تغطية الحدث، ونقل الصورة، إلا أن ضرب صحفي حتى البكاء أمر غير متصور”، منتقدا في الوقت نفسه “سياسات الصحف القومية التي صورت كل المتظاهرين على أنهم إرهابيون، وهذا غير صحيح”، كما قال.
المحامين” أزمة متجددة
أما المحامي بالنقض، السيد أبو الخير، فاعتبر أن التجاوزات غير المحدودة تأتي في سياق “غياب القانون، وغير مستغربة“.
وقال: “لا يوجد قانون في البلد، لأنهم ضمنوا عدم المساءلة، ومن أمِنَ العقوبة أساء الأدب“.

وأكد أن مجلس نقابة المحامين “منزوع القوة، ومخترق من أمن الدولة، وموال للنظام، ولا يستجيب لشكاوى المحامين، بعد أن كانت (النقابة) فيما مضى قلعة من قلاع الحريات في مصر، وكانت ملاذ المواطنين، والثائرين، والغيورين على وطنهم، وكانت النقابات تلجأ لها، أما الآن فقد تم تأميم النقابة، لصالح الانقلاب“.

ورأى أن “تخاذل النقابة في الدفاع عن المحامين؛ جعل داخلية الانقلاب يتمادى في غيه بحق المحامين، وغيرهم”، لافتا إلى أن “الكثير من الاعتداءات ليس احتكاكا وظيفيا، إنما مقصودة لذاتها، فالانقلاب يريد إدخال الشعب في بيت الطاعة، ونسبة كبيرة أدركت الحقيقة، وترفض ما يخطط له“.

 

 

*استـغاثة معتقلى الدقهلية بعنبر الإعدام بسجن بـرج العـرب

أحكام الإعدام مازالت تُطارد المُعتقلين تعسفياً في مصر وليس فقط هذا بل تستمر المُعاناة ويستمر التهديد بالقتل في أي وقت ، ويستمر التعذيب في زنازين العزل الانفرادية والتى طالما ذكرنا من خلال روايات الشهود عن مدى السوء واللاآدمية لهذه الزنازين فالإعدام لا يكفي في مصر بل يُصاحبه التعذيب والتأديب والعزل والمنع والمرض الذي حتماً هو قادم نتيجةً لهذه الظروف التى لا تصفها كلمات ، ناهيك عن قلوب ذويهم ومدى الألم بقلوبهم وهذا ما تروية الوالدات في هذا التقرير .
ترجع تفاصيل الحكم إلى القضية المعروفة باسم “قتل الحارس” المقيدة برقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة٬ والمسجلة برقم26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهمون فيها هم : خالد رفعت جاد عسكر ­ خريج كلية العلوم، إبراهيم يحيى عزب ­ خريج كلية الصيدلة، أحمد الوليد الشال ­ امتياز كلية الطب، عبدالرحمن محمد عبده عطية ­ كلية طب الأزهر، باسم محسن الخريبي ­ مهندس، أحمد محمود دبور ­ خريج كلية الهندسة، محمد العدوي – يدرس بكلية الآداب، أيمن أبو القمصان ­ مدير لإحدى شركة، محمود ممدوح وهبة ­ طالب بكلية الهندسة.
ووفق روايات الأهالى وكما ذكرنا في تقارير سابقة فقد تعرضوا جميعهم للإخفاء القسري لعدة أيام تعرضوا خلالها لأشد صنوف التعذيب٬ حتى ظهر بعض منهم في فيديو على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية وهم يعترفون بتهم وجرائم لم يرتكبوها وآثار التعذيب تظهر جلياً عليهم بُغية الاعتراف بقتل رقيب شرطه بمديرية أمن الدقهلية . والرابط مُرفق بالتقرير .
وفي هذا التقرير آخر التفاصيل ونهاية ما وصل اليه الأمر مع معتقلي الإعدام بسجن برج العرب ومدى الانتهاك الصارخ الذي آل إليه الأمر هناك ؛حيثُ نشرت والدة المعتقليَن خالد عسكر ومحمد العدوي المحكومين بالإعدام على حسابها في فيس بوك استغاثة عاجلة لإنقاذ المعتقلين من الموت البطيء هناك ونصها :

“صرخة اوجهها لكل الحقوقيين لكل من يعرف ان هناك شيء اسمه الانسان اليك استاذ هيثم ابو خليل استاذة داليا لطفي استاذ مصطفي عزب استاذ محمد ناصر وكل من يبحث عن كرامة الانسان زرت محمد ابني امس لاعرف ما حدث له في برج العرب عندما قاموا باعدام خمسة من الجناءيين وبعد اعدامهم قالوا للشباب هنشممكم دمهم وهنعدمكم زيهم فالشباب قالوا لهم هم الان في ذمة الله ما تتكلموش عن حد في ذمة الله فقاموا بفعل الاتي: اخدوا الشباب كل واحد بمفرده واوجعوهم ضربا علي الارجل ثم صلبوهم علي حديدة ثم علقوهم من ايديهم في السقف لمدد طويلة واقعدوهم في زنزانة مفروشة بالحصى اربع ايام وتم تجريدهم من ملابسهم الا الملابس الداخلية ومنع الحمام والمياه والاكل والشرب لمدة اربع ايام كيف لي ان اعيش وهذه حياة ابني انقذوا ابني من سلخانة وجلادين وسجانين برج العرب”.

وأضافت والدة العدوي : (وغرفة التأديب عبارة عن غرفة ليس فيها أي شئ سوي بعض الحشرات ولا يوجد فيها جردل لقضاء الحاجه ولا يوجد بها حمام ولا مياه للشرب والمياه عبارة عن زجاجة لتر ونص فقط في اليوم تملاء كل يوم، والطعام الذي قدم لهم عباره عن رغيف عيش فوق منه نصف قطعه حلوه ومع العلم ان من اخدهم الضابط الي التاديب قامو بعمل اضراب عن الطعام مع العلم ان الزنزانه لا يوجد بها اي شي للنوم او الجلوس عليه سوي البلاط ومع العلم ان الجو هناك بارد جدا وهذا الحال مستمر الي الان وكل ذلك يعلم به رئيس المباحث والمامور ومفتش مباحث سجون وجه بحري وكانهم ولا يعلمو شي عن الموضوع وتركو ذلك الظابط وبعض الظباط الاخرين يفعلو ما يبدولهم دون اي تنبيه من هذا القياده بتوقف هذا الامر .) .. هذا كما وصل في الرسالة الأخيرة يوم الأربعاء 20 ابريل 2016 ونوردها كاملة في التقرير .

هذا حال من حُكم علية تعسفياً بالإعدام في السجون المصرية وهو ما يُعد انتهاكاً جسيماً تُجرمة كل الاعراف الدولية والمعاهدات والدساتير حيث نذكر المادة 55 من الدستور المصري لعام2014: كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وجدير بالذكر هنا المادة 56 من الدستور ايضاً : السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وإذا تطرقنا إلى القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والتى أوصى بها مؤتمر الأمم المتحده في جنيف نذكر القاعده 10:توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية . والقاعدة 11ومحتواها :يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية .

كل هذه القوانين والقواعد والمواد الحقوقية صيغت من أجل أن تحفظ للإنسان كرامته وحريته حتى وإن كبّل القيدُ ذراعاة ، وأن تحفظ جسده من أي انتهاكٍ أو اعتداء وأن يُعاقب كل فرد يُخل بهذه المباديء ويُعاقب كما ينص القانون لأنه يُعد مُجرماً .

من هنا لا نستطيع نحن كمنظمة “إنسان للحقوق والحريات” أن نتجاهل هذه الاستغاثات المؤلمة والضاربة في مَقتل والتى تمسُّ حياة الإنسان وكرامته وحريتة ؛ ومن هذا المنطلق نستنكر كل هذه الانتهاكات ونطالب بسرعة التدخل لايقاف نزيف الأحكام التعسفية والمُعامالات التى تُعد خارج نطاق العقل ولا يقوى على تحملها جسد وإلا كانت نهايته المحتومة ، فمن هنا نوصل صوت الأمهات المُعذبين لكل الجهات المعنية محلياً ودولياً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ووقف قطار الموت البطيء.

 

 

*السيسي يستولي على 121 مليار جنيه منذ انقلاب 2013

كشف البيان التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2016/2017، عن تلقي مصر منحًا خارجية خلال عامي 2014 و2015 تقدر بنحو 121.4 مليار جنيه؛ حيث حصلت على 96 مليار جنيها عقب انقلاب 3 يوليو 2013، ثم 25 مليار جنيها خلال عام 2014.
وعلى الرغم من مرور المدة الدستورية لعرض الموازنة العامة للدولة على البرلمان” والتي من المفترض أن تكون قبل 90 يومًا من بدء السنة المالية، كما نصت المادة 124 من “دستور العسكر” فإن ذلك لم يحدث حتى الآن، حيث نفت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو برلمان العسكر، وصول الموازنة العامة للدولة، للبرلمان حتي الآن.

وتبدأ السنة المالية في مصر، بداية من 1 يوليو من كل عام، ويلزم الدستور الحكومة بتقديم مشروع الموازنة كاملاً في موعد لا يتجاوز ٣١ مارس.

 

 

*رسالة مؤثرة من زوجة “البلتاجي” لنجلها أنس

أرسلت سناء عبد الجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة المعتقل بسجون العسكر، رسالة مؤثرة لنجلها أنس المعتقل أيضا بسجون الانقلاب تبشره بقرب الفرج وأن الظلم  لن يستمر كثيراً وسيأتي يوم وإن طال الزمن ينتصر فيه الحق.

وقالت السيدة سناء في رسالة عبر صفحتها على “فيس بوك”: “لن يستمر الظلم كثيراً يا أنس وسيأتي يوم وان طال الزمن ينتصر فيه الحق ونقتص لدماء الشهيدة أسماء وكل الأبرار ، وستخرج يا انس وكل الأبطال من سجون العسكر الذي خان ضميره ومبادئه وشعبه بل وقتله”.

وأضافت “ما يطمئنني عليك يا انس هو شموخك ورجولتك وكبرياءك وعزتك في مواجهة الظالمين ، فلن ينالوا منك ، ابن ابيك ، عندما كنت اذهب لزيارتك والله احتار فأقول من السجين ومن السجان ،فأنت الحر وهم المقيدون”. 

وتابعت: “حكموا عليك ظلما وافتراء ورفضوا حتي التظلم الذي قدم لك، سنتين ونصف وأنت وحدك في حبسك الانفرادي ، منعوك من استكمال دراستك ،يدخلون إليك في منتصف الليل ليجردوك من كل شئ ، يحبسوك في التأديب بين الحين والآخر وكان أخرها بسبب رسالة قد أرسلتها ل أسماء في ذكري ميلادها”.

واستطردت: “انس البلتاجي لم يكفهم قتل أختك وحبيبتك #أسماء فقد غيبوا عنك كل أسرتك حتي من رؤيتك في زيارة لمدة دقائق ولكنك يا حبيبي في معية الله و حفظه ورعايته”. 

واختتمت زوجة البلتاجي رسالتها قائلة:”اللهم إن الظالمين قد باعدوا بيني وبين ابني انس وزوجي البلتاجي فباعد بينهم وانتقم منهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك إنك علي كل شئ قدير.. لن يضيعنا الله فهو حسبنا وكفي بالله وكيلا.. قد اخترنا طريقنا الذي نعلم أن فيه الحرية والكرامة ولن نحيد عنه.. فاللهم صبرا وثباتا إلي أن نلقاك لا مبدلين ولا مغيرين..الحمد لله سيؤتيننا الله من فضله إنا إلي ربنا راغبون”.

 

 

*وزير أوقاف الانقلاب راقصًا بالدين: لا يجوز تأجير الشقق للإخوان

في تسييس مقيت للدين، طالب وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة، المواطنين في كافة محافظات مصر، بعدم تأجير أي وحدة سكنية لأي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى عدم اتخاذها وكرا للقيام بالعمليات الإرهابية، خاصة الشقق المفروشة التي أكد أنها تتخذ لإيواء الهاربين من أحكام القضاء، والعمل على اتخاذها في تنفيذ عمليات ضد الدولة.
وأضاف وزير الأوقاف خلال مقال له، اليوم، بموقعه الشخصي “المختارون”، أن أعضاء الإخوان يقومون بتأجير الوحدات السكنية المفروشة لاستغلالها في العمليات الإرهابية، زاعما: “أينما حلوا لا يأتون بخير، إذ إن قلوبهم السوداء قد انطوت على الفساد والإفساد وكره المجتمع والشعور بالتميز عليه، إذ يترسخ في أذهانهم ظلمًا وزورًا أنهم جماعة الله المختارة، وكل من ليس معهم فهو عليهم، أو خائن مما يستدعي أقصى درجات اليقظة من هذه الجماعة الإرهابية وعناصرها الشريرة وحلفائها المغرضين”، بحسب جمعة
تأتي دعوة الانقلابي جمعة في استهلاك رخيص للدين، دشنه السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013؛ حيث شهدت الفترة الأخيرة تصعيدا من كافة مؤسسات الدولة على جماعة الإخوان المسلمين، سواء الاعلامية والدينية والأمنية
وطفت على المشهد المصري عدة فتاوى عدائية، تدعو لتطليق الزوجة الإخوانية، أو أن تبلغ الزوجة عن زوجها الإخواني للجهات الأمنية، بنص فتوى إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مظهر شاهين، قائلاً، “كل زوج يجد زوجته تابعة للإخوان عليه أن يطلقها
وأضاف، أنّه “من غير المعقول أن تكتشف أن زوجتك التي تنام جوارك هي خلية نائمة تابعة للجماعة الإرهابية وأنت لا تعلم”، متابعاً، “لا مانع أن يضحي الرجل بزوجته إذا كان هذا في مصلحة الوطن، فالتضحية بالأشخاص واجب في سبيل الوطن
وفي اليوم التالي لهذه الفتوى التي أثارت عاصفة من ردود الأفعال المستهجنة، خرجت عضو لجنة السياسات في الحزب “الوطني”، عميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات في جامعة الأزهر سابقاً، الدكتورة سعاد صالح، الملقبة بـ”مفتية النساء”، بفتوى تبيح، “فسخ خطبة الشاب من خطيبته إذا كانت تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى الحفاظ على الأسرة والدين ومصلحة العائلة والوطن
وكذا فتوى شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بتشبيه مُقاطِع الانتخابات البرلمانية في مصر، بـ”العاق لوالديه
كما أفتى أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة بتجريم ترديد شعار “يسقط حكم العسكر
وذهب أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، إلى وصف السيسي ووزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، بأنهما “رسولان بعثهما الله لحماية الدين”. وقال الهلالي، إن “الله بعث رجلين هما السيسي وإبراهيم، كما أرسل من قبل موسى وهارون
كما وصف وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ سالم عبدالجليل، معارضي السيسي بأنهم بغاة يجب قتلهم”. وحرض المفتي السابق، علي جمعة، علنًا، على قتل المعتصمين في ميدانَي رابعة والنهضة، قائلاً، “طوبى لمن قتلهم وقتلوه”. ثم لاحقًا، قال جمعة، خلال برنامجه “والله أعلم”، على قناة “سي. بي. سي”، إنّ “الأمير الآن يمثّله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجب طاعته وعدم عصيانه”، مسترشدًا بأحاديث نبوية
ومنذ انقلاب السيسي حرص على استدعاء الدين الإسلامي والمسيحي، في محاولة للتأثير على قناعات الشعب المصري، الذي يتجه بغالبيته إلى القيم الدينية، بوصفه شعبًا يميل إلى أن يكون محافظًا.
ويرى مراقبون أن مثل تلك الفتاوى والدعوات تعبر عن فشل السيسي في مواجهة أصحاب الحق من المعارضين ودعاة الشرعية، فيريد الانقلاب تحويل المواطنين إلى مخبرين، وهو ما يهدد بانقسامات مجتمعية، من أجل بقاء قائد الانقلاب.

 

*موقع بروكينجز”: السيسي وضع آخر “مسمار” في “نعشه

قالت الباحثة الأميركية سارة يركس، الزميلة الزائرة في مركز دراسات الشرق الأوسط وزميلة الشؤون الدولية في مركز مجلس العلاقات الخارجية، إن عبدالفتاح السيسي واجه مؤخرا الاحتجاجات الأكثر صخبا وغضبا ضد حكمه منذ توليه السلطة بعد انقلاب عام 2013

 

وأضافت الباحثة، في مقال نشره موقع مؤسسة بروكينجز، أن مصريين تجمعوا الاثنين عبر القاهرة وخارجها ورددوا بعضا من شعارات ثورة يناير 2011 مثل «الشعب يريد إسقاط النظام» و «يسقط حكم العسكر»، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات ليست انتفاضة عفوية بل تم التخطيط لها وأعلن عنها يوم 15 أبريل، عندما خرج آلاف المصريين إلى الشوارع احتجاجا على أحدث حلقة في سلسلة من القرارات الجريئة والمثيرة للجدل التي تمزق ببطء هيكل الدعم للسيسي في الخارج والداخل

 

ورأت الكاتبة أن السيسي وحكومته مرة أخرى يستهينون بما يمكن أن يسببه نهجهم من تدمير للذات. ونقلت عن زميلتها تمارا ويتس قولها إن مصر «تواصل رمي العقبات في طريق التعاون بين الولايات المتحدة ومصر»، ولكن الأسوأ من التخريب الذاتي في العلاقات الخارجية لمصر هو الضرر الذي يلحقه السيسي بسمعته في الداخل

وذهبت الباحثة للقول: إنه بغض النظر عن النتيجة النهائية للاحتجاجات الأخيرة، يجب على السيسي الانتباه إلى تزايد استياء الشعب المصري منه

إن تنظيم مظاهرات في عيد تحرير سيناء يحمل دلالة قوية. والغضب الذي عبر عنه المواطنون في الشوارع، وعلى شبكة الإنترنت، وفي وسائل الإعلام يجب أن يكون تحذيرا شديدا للسيسي الذي يفقد الدعم شيئا فشيئا.

اللافت بحسب رأي الباحثة أن السيسي الآن ليس في مواجهة مع الإسلاميين أو غيرهم في الحشد المعادي للسيسي، بل مع المواطنين العاديين الذين لا يهتمون عادة بالسياسة، والذي يعتبرونه أفضل فرصة لاستقرار مصر ومستعدون لتقبل انتهاكاته ولا يؤمنون بنظرية أن الأجهزة الأمنية المصرية هي المسؤولة عن قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ويتفقون على أن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية هو شكل من أشكال التدخل الغربي في الشؤون المصرية ويبررون القمع الوحشي على حرية التعبير باسم الأمن.

 

*متصل يخدع مصطفى بكري و يسبه بلفظ خارج على الهواء

تعرض الإعلامي مصطفى بكري، لموقف محرج، على الهواء، عندما خدعه أحد المواطنين، وأكد أنه شاهد عيان على حادث ضابط الألف مسكن ويريد أن يروي شهادته وحينما اتصل به سبه بلفظ خارج على الهواء.

من جانبه، تجاهل مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار، والمُذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الجمعة، المكالمة، عقب قيام فريق الإعداد بقطع الإتصال عن المتصل، واستكمل “بكري” حواره مع اللواء نادر درويش، عضو اللجنة القومية العليا للبحار، المشارك في لجنة ترسيم الحدود بين مصروالسعودية.