الجمعة , 20 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 30)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

جيش السيسي يعلن تدمير 12 نفقًا على الحدود مع غزة.. الاثنين 2 يناير.. المستشار “المنتحر” كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي

المستشار وائل شلبي كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي

المستشار وائل شلبي كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي

جيش السيسي يعلن تدمير 12 نفقًا على الحدود مع غزة.. الاثنين 2 يناير.. المستشار “المنتحر” كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*جيش السيسي يعلن تدمير 12 نفقًا على الحدود مع غزة

أعلن جيش السيسي اليوم الاثنين، تدمير 12 نفقًا جديدًا على حدوده مع غزة، خلال الفترة من 18-28 ديسمبر 2016.
وقال المتحدث باسم جيش الانقلاب “العقيد تامر الرفاعي” في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: إن “قوات حرس الحدود تمكنت من تدمير 12 نفقا جديدا على الشريط الحدودى بمحافظة شمال سيناء“.
ومنذ منتصف سبتمبر 2015، بدأ جيش السيسي ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها محافظة شمال سيناء ومدينة رفح المصرية ضد مسلحين يستهدفون مقرات أمنية وعسكرية مصرية.
وظهرت الأنفاق بشكل كبير، بعد الحصار الذي فرضه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة عام 2006؛ من أجل إدخال البضائع والمواد الغذائية.
وفي سياق آخر، أشار المتحدث العسكري باسم جيش الانقلاب إلى ضبط 74 فردًا من جنسيات مختلفة (لم يحددها) خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم، على الحدود الليبية، غربي مصر.
وأشار إلى ضبط 26 فردا من الجنسية السورية، خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة شلاتين في المنطقة الجنوبية العسكري.
وحسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، يونيو 2016، تحتل مصر المركز العاشر بين البلدان المصدّرة للمهاجرين غير الشرعيين.

 

*تأجيل محاكمة الطالب ” عمر عتمان ” و18 آخرين من أهالى دمنهور لجلسة 5 فبراير

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة اليوم الاثنين تأجيل جلسة محاكمة الطالب “عمر عبد الحكيم عتمان” و18 آخرين فى القضية رقم 7501 لسنة 2016 لجلسة 5 فبراير 2016 لمرافعة هيئة الدفاع.
وقد أعتقل الطالب “عمر عتمان” من أمام محكمة الرحمانية في 5 سبتمبر 2016 ولفقت داخلية الانقلاب له و 18 آخرين من أبناء مدينة دمنهور تهم الانضمام إلى جماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح بشارع الراهبات.

 

*وفاة أحد معتقلي هزلية “مذبحة رابعة” بالإهمال الطبي

توفى المعتقل أحمد محمد زاهر من منشأة عباس بكفر الشيخ، داخل مستشفى ليمان طره بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبى “المتعمد”، فى جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم العسكر بحق الأحرار الرافضين للظلم.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرار 27/12/2016 بالإفراج الصحى له ضمن 10 معتقلين على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، التي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري ليستلمه أهله جثه هامدة.
ووثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور 104 حالات وفاة نتيجة للإهمال الطبى فى عام 2016 خلال تقرير صادر عنها بالأمس فضلا عن 120 حالة إهمال طبى على مستوى السجون المصرية تحتاج الى العلاج العاجل؛ حيث تفتقر السجون لأدنى معايير وسلامة صحة الإنسان ليصبح القتل بالبطيء نتيجة الإهمال الطبى المتعمد” داخل السجون إحدى الأدوات التى تستخدمها سلطات الانقلاب بشكل ممنهج تجاه المعتقلين.

 

*بيان بشأن اعتقال قوات الامن بمحافظة الشرقية 5 من شباب مدينة ههيا وإخفاؤهم قسريا

أعربت رابطة أسر المعتقلين بمدينة ههيا بالشرقية عبر بيان لها عن بالغ قلقنا على مصير أبنائنا الطلاب لسبعه أيام متتالية بعد اعتقالهم بشكل همجي
وأكدت الرابطة أنها قامت بالبحث عنهم فى جميع الأقسام والنيابات وجميعهم انكروا وجودهم كما قاموا بعمل محاضر بالنيابة المختصة وأرسلوا تلغرافات للنائب العام والمحامى العام ولم يبد منهم اى إهتمام حتى الآن.

وحملت الرابطة عبر بيانها مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للافصاح عن مكان احتجازهم واخلاء سبيلهم
نص البيان
بيان بشأن اعتقال قوات الامن بمحافظة الشرقية 5 من شباب مدينة ههيا وإخفاؤهم قسريا
سبعه أيام..نحن رابطة أسر المعتقلين بمدينة ههيا، نعرب عن بالغ قلقنا على مصير أبنائنا الطلاب لسبعه أيام متتالية بعد اعتقالهم بشكل همجي رغم أننا قمنا بالبحث عنهم فى جميع الأقسام والنيابات وجميعهم انكروا وجودهم وقمنا بعمل محاضر بالنيابة المختصة وأرسلنا تلغرافات للنائب العام والمحامى العام ولم يبد منهم اى إهتمام حتى الأن ولا نعلم مكان إحتجاز أبنائا الخمسة
وتحمل رابطة أسر المعتقلين بههيا مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للافصاح عن مكان احتجازهم واخلاء سبيلهم
ونود الإشارة إلى أن المعتقلين وهم:
1- “
محمد جمعة” الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر وتستمر قوات الأمن في إخفائه وإنكار مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الامن باعتقاله، حال تواجده بمنزله الإثنين 26 ديسمبر الماضي.
2-
الطالب “عمر عبد الواحد” طالب بالفرقه الاولي بمعهد التكنولوجيا العالي بالعاشر من رمضان وتخفيه قوات الامن قسريا لليوم السابع على التوالي وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان.
3-
وتمتنع وزارة الداخلية عن عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” منذ اعتقاله منذ 6 ايام ، من محيط منزله وإخفاءه قسرياً.
4-
و”حسن جلال” الطالب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق، اعتقل منذ 3 اسابيع وقامت قوات الامن باخفاءه قسرياً منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
5-
كما تم اخفاء “عبد الوهاب محمود” الطالب بالمعهد الفنى وذلك بعد أن قامت قوات الامن باعتقاله منذ 5 أيام وإخفاءه قسرياً
وتستنكر الأسر والرابطة عدم تحرك أى من الجهات المقدم لها البلاغات لمساعدتهم إلا أن جميع هؤلاء لم نجد منهم اهتمام
ونطالب في إطار ذلك بالكشف عن مكان إحتجاز أبنائنا المختفين قسريا بعضهم منذ3اسابيع وبعضهم 7 أيام..اخفتهم أفراد أمن الإنقلاب بالشرقية يرتدون ملابس ملكية وقاموا بإختطافها بسيارة ميكروباص وإقتيادها إلى جهة غير معلومة بدعوى أنهم مطلوبة فى مديرية الأمن لبعض التحريات

 

*مدير حملة عمر سليمان يقدم اعتذار للرئيس مرسي والإخوان.. “إحنا آسفين يا مرسي

قدم مدير حملة عمر سليمان سابقا، سامح أبو عرايس، اعتذاره للرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أسباب ذلك عبر حسابه في “فيسبوك“.
وقال أبو عرايس: “كلمتان عايز أقولهم في بداية السنة الجديدة علشان أريح ضميري.. بعد إقرار الحكومة للتنازل عن تيران وصنافير وإحالتها للبرلمان للتصديق عليها، كده يبقى كل اللي اتهمنا به مرسي وكنا خايفين إنه يعمله بيعمله حاليا السيسي“.
وأضاف: “كنا خايفين انه مرسي يتنازل عن جزء من سيناء والنهاردة السيسي بيتنازل عن تيران وصنافير.. كنا خايفين انه مرسي يغرق مصر بالديون، وينفذ أجندة صندوق النقد الدولي بخفض العملة وإلغاء الدعم“.
وتابع: “النهاردة السيسي نفذ كل ده، وأغرق مصر بالقروض الخارجية، ووصل الدولار لعشرين جنيه وبيلغي الدعم وعايز يبيع المستشفيات الحكومية كمان وكل أجندة صندوق النقد الدولي بينفذها بالحرف“.
وقال أبو عرايس: “كنا بنقول انه مرسي والإخوان هيقمعوا أي شخص يعارضهم ويعملوا فاشية باسم الدين ويبقى اللي بيعارضهم ضد الدين والنهاردة السيسي ومؤيدينه حولوا البلد إلى فاشية باسم الوطنية واللي يعارض السيسي يبقى ضد الجيش ويبقى خائن ويتشتم من الإعلام واللجان الإليكترونية وممكن يختفي قسريا أو يعتقل أو يتصفى في الشارع“.
وأضاف: “الحقيقة أن النظام الحالي بيعمل أبشع بكثير من اللي كنا خايفين انه الإخوان يعملوه“.
وتابع: “أغلب اللي هاجمنا مرسي علشانه كانت مخاوف وتوقعات يعني ماشفناش مرسي بيتنازل عن أرض فعليا مثلا وماشفناش ذبح للمعارضين في الشوارع زي اللي حصل في رابعة والنهضة وغيرها وماشفناش اختفاء قسري“.
وختم أبو عرايس قائلا: “علشان كده حاسس فعلا إننا ظلمنا مرسي والإخوان.. إحنا آسفين يا مرسي“.

 

*مصدر بمجلس الدولة: انتحار شلبي حدث داخل الـ vip

كشف مصدر مقرب من مجلس الدولة، أن انتحار المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة، اليوم الاثنين، كان داخل جهاز هيئة الرقابة الإدارية، وبالتحديد في مكتب “vip” وهو مكان مخصص للمسئولين الكبار المتهمين في قضايا رشوة.

وأكد المصدر، أن “شلبي قام بالانتحار اليوم، لأن حالته النفسية وصلت إلي مرحلة خطيرة، وأن انتحاره جاء بعد ظروف صعبة كان يمر بها المستشار بعد القبض عليه خلال الأيام الماضية” .

وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية، نفى لصحيفة “الشروق” ما تردد عن مقتل المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق داخل محبسه بالسجون التابعة لوزارة الداخلية، موضحًا أن شلبي انتحر ظهر اليوم، بسبب تفاقم حالته النفسية فى الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر، عدم انتقال وائل شلبي، إلى سجون المصلحة عقب صدور قرار النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة الكبرى، لافتًا إلى أن انتحار المستشار وائل شلبي تم في مكتب الـ “vip” وهو مكان مخصص للمسئولين الكبار المتهمين في قضايا الرشوة وما شابهها.

 

 

*تقرير الطب الشرعي بشأن انتحار “وائل شلبي

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بانتحار المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل، صباح اليوم، أن شلبي توفي نتيجة كسر في عنق النخاع الشوكي أدى إلى نزيف حاد في الدورة الدموية.

وقال مصدر طبى، إن الأطباء الشرعيين انتهوا من تشريح الجثة وأخذ عينات من المخ والصدر والبطن لتحليلها للوقوف على الأسباب التفصيلية للوفاة.

وأوضح أن مناظرة الجثة كشفت عن وجود كسر فى العنق نتيجة تعلق الرقبة بالكوفية التي تم استخدامها في عملية الانتحار والتى تركت آثار سحجات علي الرقبة.

وأشار المصدر، إلى أن الجثة لم تدخل فى عملية العفن الرمي نتيجة لحداثة الوفاة، مشيرا إلى عدم وجود آثار أخرى سوي على الرقبة، لافتا إلى أن مصلحة الطب الشرعى أبلغت اهل المتوفى بالوفاة، والذى من خلاله تمكنوا من استخراج تصريح الدفن.

 

*مصادر تكشف: حظر النشر ورسائل العين الحمراء لغلق ملف “تيران وصنافير

كشفت تداعيات انتحار أمين عام مجلس الدولة المستقيل المستشار وائل شلبي، عن طرح تساؤلات أثارت الرأي العام، حول توقيت طرح الرقابة الإدارية التي يعمل فيها نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لقضية الفساد الكبرى بالتزامن مع نظر المحكمة الإدارية العليا لقضية تيران وصنافير التي تناول عنها قائد الانقلاب للسعودية، وسر اتهام عدد من مستشاري مجلس الدولة، ثم الإعلان المفاجئ عن تورط أحدهم في قضية الرشوة، ثم التطور السريع للقضية بالقبض على المستشار وليد شلبي، ثم استقالته من منصبه، ثم فجأة الإعلان عن انتحاره عن طريق إدارة مصطفى بكري، قبل أن تعلن داخلية الانقلاب أو أي هيئة رسمية الحادث. 

نهاية “تيران وصنافير”

 وقالت مصادر في رئاسة الجمهورية التي استولى عليها قائد الانقلاب العسكري، في تصريحات اليوم الاثنين، إن قرار حظر النشر في قضية الرشوة الكبرى، والإعلان المفاجئ عن انتحار أمين عام مجلس الدولة، هو تطور كبير في قضية تيران وصنافير، موضحا أن الرسالة التي أرادها السيسي هي إغلاق ملف “الجزيرتين” للأبد، بعد تسليمهمها للسعودية، وإظهار العين الحمراء للجهة الوحيدة التي ينتظر الملايين كلمتها في الحكم بمصرية الجزيرتين.

وأضافت المصادر أن السيسي بحظر النشر في القضية برمتها، يعلن إغلاق الملف للنهاية، لعدم إعطاء أي فرصة لوسائل الإعلام الربط بين توقيت طرح قضية رشوة عاملين ومستشارين بمجلس الدولة، وبين الحكم في “تيران وصنافير” التي حجزت فيها المحكمة الإدارية العليا الطعن للحكم يوم 16 يناير الحالي، مؤكدة ان السيسي بذلك ضرب عضفورين بحجر واحد.

وأكدت ان أوجه الاستفادة من قرار حظر النشر هو تكميم الأفواه، ثم إرسال رسالة واضحة لمستشاري مجلس الدولة الذين طالهم كما طال القضاء المصري في الأونة الأخيرة، حملات الاتهام بالفساد، ومن ثم تهديد هذه الهيئة العريقة بأن السلطة بإمكانها فعل أي شيئ لإغلاق ملف تيران وصنافير بما يسير وفق إرادة قائد الانقلاب، بدءا من اتهام مجلس الدولة بالفساد وانتهاءا بالقضاء على حياة أي شخص، كما تم بشكل مفاجئ مع أمين عام مجلس الدولة والإعلان عن انتحاره، خاصة وأن المنتحر كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي.

الإعلام الإماراتي يكشف السر

ولعل ما كشفته المصادر يتسق مع ما أعلنه تقرير إماراتي عن وجود سببان وراء التحول المصري واتخاذ الحكم المفاجئ تجاه المملكة العربية السعودية،  بشأن ملف جزيرتي “تيران وصنافير”.

حيث كشف التقرير الذي نشرته صحيفة “رأى اليوم” المقربة من دوائر الحكم بالإمارات، أن سلطات الانقلاب وافقت خلال  وساطة سرية خلف الكواليس قامت بها دولة خليجية – من المرجح أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، أو دولة الكويت – ونجحت في إقناع الرئيس السيسي بضرورة المضي قدمًا في اتفاقية إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية لتلبية شروط الرياض لحدوث أية مصالحة مع مصر”. 

وتساءلت الصحيفة :”هل كانت هذه الرسالة أحد أسباب التسارع الحكومي المصري المفاجئ في المصادقة على الاتفاق بإعادة السيادة على الجزيرتين إلى السعودية؟”. 

واختتمت الصحيفة تقريرها، مؤكدة على أن الرئيس السيسي يواجه تحديًا شعبيًا كبيرًا، ربما سيكون من الصعب عليه مواجهته، لأن “كيل الشعب المصري بدأ يطفح، وصبره بدأ في التآكل ووصل إلى مرحلة الانفجار”. 

وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت الخميس الماضي على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. 

بوصلة النشطاء 

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بوصلة اخرى لقياس سرعة التطور المفاجئ في قضيتي رشوة مجلس الدولة وتوقيع اتفاقية تيران وصنافير، حيث دشن نشطاء على موقع التواصل القصير “تويتر”، هاشتاج حمل وسم #حظر_النشر بعد دقائق من القرار، فعلقت نجلاء الإمام: فى قضية اللبان. لمّوا البوستات.

وقالت أمل القاضى: حظر النشر في قضية “الرشوة الكبرى”.. قفّلي على كل المواضيع قفّل قفّل.

 وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المستشار وائل شلبى، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا. 

وكان مجلس الدولة، أعلن قبوله استقالة وائل شلبى إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

 

*انتحار المستشار وائل شلبي المتهم في رشوة مجلس الدولة

أثار انتحار أمين عام مجلس الدولة السابق، المستشار وائل شلبي، في محبسه بعد ساعات من بدء التحقيق معه فيما يعرف بـ”قضية الرشوة الكبرى”، وحظر النشر فيها، العديد من التكهنات والتساؤلات بشأن ملابسات “انتحاره”، أو نحره”، وتورط شخصيات فاسدة كبيرة في القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت في الساعات الأولى من صباح اليوم بحبس شلبي” 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد يوم من القبض عليه، عقب قبول استقالته لاتهامه في القضية واتهامه بتلقي رشوة.
واضطلعت هيئة الرقابة الإدارية، التي يعمل بها نجل عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي- باعتقال مدير المشتريات بمجلس الدولة، علي جمال اللبان، وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بمنزله، حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ

 

*القبض على 12 متظاهرًا أمام “الصحفيين” في وقفة “تيران وصنافير

ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على 12 من المتظاهرين أمام نقابتي الصحفيين والمحامين احتجاجًا على اتفاقية تيران وصنافير.

قال شهود عيان إن قوات الأمن ألقت القبض على 7 من متظاهري «تيران وصنافير مصرية» هم إسلام طلعت، وشريف هلال، وحازم الزهيري، ووليد المصري، وسامح المصري، ومحمود الشاعر من حزب الكرامة، وعبير الصفتي من الأسكندرية .

 وردد المتظاهرون هتافات ” مصرية مصرية ” تنديدا بالقبض على زملائهم.

 وانتقل إلى مقر نقابة الصحفيين والمحامين اللواء عاطف البندارى حكمدار القاهرة، والعميد صموئيل أبو سحلى مأمور قصر النيل، وتم ضرب كردون أمنى حول المظاهرات و حواجز حديدية بمدخل شارع عبد الخالق ثروت.

 

*الأمن يفض مظاهرة رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بمحيط نقابة الصحفيين

قال شهود عيان إن الأمن ألقى القبض على عدد من المشاركين بالتظاهرة.

وكان العشرات، قد تظاهروا بمحيط نقابة الصحفيين، بوسط القاهرة، لإعلان رفضهم إحالة الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وردد المحتجون هتافات: “علي وعلي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت، عيش حرية الجزر دي مصرية“.

فيما طوقت قوات الأمن محيط نقابة الصحفيين، مانعة دخول الصحفيين غير النقابيين إلى مقر النقابة، وكذلك أغلقت شارع عبد الخالق ثروت -حيث تقع النقابة- أمام المارة، وحركة السيارات.
وكانت دعوة انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للاحتشاد أمام النقابة في الثالثة عصر اليوم الاثنين، لإعلان رفض التفريط في تيران وصنافير.

 

*محكمة تقضي بالسجن عاما على 3 أشخاص في سوهاج بتهمة التحريض على العنف

محكمة مصرية تقضي بالسجن عاما على 3 أشخاص في محافظة سوهاج بتهمة التحريض على العنف عبر فيسبوك 

 

*ابن راعي كنيسة العذراء بدمياط وراء كتابة عبارة “هتموتوا يامسيحيين”

كشفت مصادر، أن المتهم بكتابة عبارات التهديد على أرضية كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط، هو ابن راعي الكنيسة نفسها ويدعى “جان سمير خلة” و هو حاصل على بكالريوس تجارة ولا يعمل.

تم القبض على المتهم ، و تقديمه للنيابة ولم تذكر المصادر سبب قيامه بهذا الأمر

يُذكر أن النيابة الكلية بدمياط، أخلت سبيل “جان سمير و هو المتهم بكتابة عبارات تهديدية باللون الأحمر على أرضية كنيسة العذراء بدمياط الجديدة، وإلزامه بدفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكانت كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة دمياط الجديدة، نشرت «فيديو» يوضح تعرضها لتهديد على الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد العثور على عبارات “تهديد” مكتوبة بأرضية حرم الكنيسة، بعنوان “هتموتوا يامسيحيين” .

 

*مصادر تكشف كيف جهز الانقلاب لترتيبات الخيانة بـ”تيران وصنافير

كشفت مصادر خاصة في حكومة الانقلاب كيف جهزت سلطات النظام لترتيبات الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأكدت المصادر اليوم الإثنين، أن الأجهزة الأمنية لم تبدأ ترتيباتها من “فنكوش” مجلس الدولة، التي قامت من خلاله هيئة الرقابة الإدارية بـ “تسقيع” قضية الرشوة الكبرى لموظف وأمين عام مجلس الدولة المنتحر لتفجيرها في اليومين الماضيين، ولكن قامت أجهزة الانقلاب بالترتيب مبكرًا لـ”تيران وصنافير” منذ الحكم الذي صدر بحق نقيب الصحفيين يحيى قلاش ومجلسه بالحبس عامين، ومنع أي تظاهرات على سلالم النقابة.

وكشفت المصادر أن أجهزة الانقلاب أدركت مبكرًا أن مصدر الخطر في قضية تيران وصنافير، هو التظاهرات التي قضت مضجع النظام يوم 17 أبريل على سلالم النقابة، وتم فيها الحشد لتظاهرات كبيرة اعتبرها النظام نواة لأي تحرك ثوري ضده، الأمر الذي عاقب من خلاله قائد الانقلاب نقابة الصحفيين بحبس نقيبها ومجلسها، وحصار النقابة بالقوات الخاصة، لإظهار العين الحمراء أمام أي تظاهرات مستقبلية قد تكون نواة لثورة جديدة في ظل إحساس نظام الانقلاب بخيانته والتفريط في الأرض وانهيار شعبيته.

وأضافت المصادر أن سلطات الانقلاب استشعرت خطر الصحفيين المناهضين للتنازل عن تيران وصنافير، فضلاً عن خطورة توجيههم للرأي العام؛ الأمر الذي أرادت من خلاله سلطات الانقلاب “ذبح القطة” مبكرًا، خاصة في ظل التهديدات التي تلاحق النقابة من خلال دعاوى فرض الحراسة عليها ووقف البدل عن الصحفيين.

واختتمت المصادر قولها بأن ما تم مع قضاة مجلس الدولة واتهامهم بالفساد في الآونة الأخيرة، والإعلان عن انتحار أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، هو إظهار العين الحمراء لقضاة مجلس الدولة التي تنظر قضية تيران وصنافير أمام دوائر المحكمة الإدارية العليا، وإعلان بغلق الملف كليًّا من خلال قرار النائب العام في سلطات الانقلاب بحظر النشر في القضية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المستشار وائل شلبى، نفاذًا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا. 

وكان مجلس الدولة، أعلن قبوله استقالة وائل شلبي إثر تقدمه بها؛ حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليًّا فحص كل المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

 

*اعتقال العشرات بقافلة “العودة النوبية

اعتقلت قوات الأمن، منذ قليل، العشرات من نشطاء قافلة “العودة النوبية” أثناء دخولهم قرية “غرب أسوان”.

وكشف الناشط “محمد عزمي”، أحد نشطاء قافلة العودة النوبية، أن قوات الشرطة قد ألقت القبض على عدد من نشطاء القافلة، أثناء دخولهم قرية “غرب أسوان”، مؤكدًا أن القضية تتجه إلى منحنى جديد وخطير خلال الفترة القادمة.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، الرسالة كالتالي من الأمن: عايزين العيال تطلع يبقى مفيش حد يعترض على قرار نزع الملكية اللي ف قرية غرب أسوان النوبية غير كده، في قضايا جاهزة للشباب المقبوض عليها بالتعدي على ضباط شرطة ومش هيشوفوا الشمس تاني!.

جدير بالذكر أن اللجنة التنسقية لقافلة العودة النوبية، قد نظمت أمس الأحد، مؤتمرًا لأبناء النوبة في قرية العلاقي بأسوان، وأعلنت اللجنة في بيان لها دعمها للوقفة السلمية المعلن عنها الإثنين بجوار الكوبري المعلق، بأسوان.

وأصدرت القافلة عدة قرارات جدية وهي إصدار قرار جمهوري بحق العودة للنوبيين لقراهم الأصلية وتفعيل اللجنة التي تم طرحها من شباب قافلة العودة النوبية لدولة رئيس مجلس الوزراء وهم من المتخصصين والفنيين في القضية النوبية ومهمتها مباشرة أي تجاوزات تطرأ على كل الأراضي النوبية، ابتداءً من خلف السد وحتي الحدود المصرية المعترف بها داخل الدستور الذي وافقنا عليها وينتهي عمل هذه اللجنة بعد إنشاء هيئة تنمية وإعمار منطقة بلاد النوبة.

كما طالبوا بتعديل القرار ٤٤٤ بما يضمن عودة القرى النوبية داخل حدودها الأزلية وأسوة بحلايب وشلاتين، وتمليك منازل قرى الشلال بدون مقابل وتخصيص الظهير الصحراوي لهم، بالإضافة إلى وقف قرار نزع الملكية الصادرة بمنطقة أسوان الجديدة وصولاً لغرب أسوان والكوبانية.

يشار إلى أن أزمة أهالي النوبة تجددت مع تحرّك أعداد واسعة من النوبيّين من سكّان عدد من قرى التهجير في محافظة أسوان، في ما أطلقت عليه قافلة العودة النوبيّة، لمحاولة الوصول إلى منطقة توشكي وخورقندي النوبيّة، احتجاجًا على بيع الأراضي النوبيّة ضمن المشروع القوميّ لاستصلاح المليون ونصف المليون فدّان.

وتخلل الأمر اعتراض واعتقال قوّات الأمن لعدد منهم ومنع وصول القافلة في 19 نوفمبر الماضي، وهو ما تسبّب في اعتصام المشاركين في القافلة في الطرق المؤدّية إلى المنطقة محلّ النزاع، عند الكيلو 45 على طريق أبو سمبل–توشكي.  

ولخص أهالي النوبة مطالبهم في رفض ضمّ منطقة خورقندي النوبيّة إلى مشروع المليون ونصف المليون فدّان، ورفع المنطقة من كرّاسات الشروط المطروحة للمستثمرين، وتعديل القرار 444 لسنة 2014، والذي يقضي باعتبار أراضي 16 قرية نوبيّة أراضي حدوديّة عسكريّة، ومطالبة مجلس النوّاب بسرعة تفعيل نصّ المادّة 236 من الدستور بإقرار قانون هيئة توطين النوبة وإعمارها، من خلال خطّة التنمية الاقتصاديّة خلال عشر سنوات.

 

*في وداع 2016.. نرصد أشهر 15 “كوميكس” للجنرال “بلحة

  1. يا ريتني كنت أنفع أتباع و الله العظيم.. 
  2. أوعوا تكونوا فاكرين إني هسيبها و لا و الله لا و الله..
  3. مفيش زيادة في أسعار السلع الأساسية..
  4. إن شاء الله مش هيحصل حاجة للدولار..
  5. أمي قالت لي ما تخدش حاجة بتاعة حد..
  6. قعدت خمس سنين أبحث للتأكد من صحة ديني..
  7. صبح على مصر بجنيه..
  8. أنا عايز الفكة إزاي معرفش..
  9. بقى كل همنا شوية الرز و شوية السكر..
  10. قعدت عشر سنين ثلاجتي مفيهاش غير المية و محدش سمع صوتي..
  11. لا خنا و لا هنخون لا قتلنا و لا هنقتل لا تآمرنا و لا هنتآمر..
  12. اللي يقدر على ربنا يقدر علينا..
  13. أوعى تفتكر إنه تقصير أمني يا قداسة البابا ..
  14. كل واحد يحط إيده في جيبه و يطلع بحاجة..
  15. إستنوني ست أشهر..

“انتو نور عنينا”

هي أشهر الجمل التي علقت بأذهان المصريين فأصبحت مأثورة عنه، وباتت هي كلمة السر في سخرية الشعب المصري من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الشهير بالجنرال “بلحة”.

 ومع وداع عام 2016 ، يتذكر النشطاء والمصريون وغير المصريين الكلمات البلهاء التي قالها وعرُف بها خلال أكثر من مناسبة طل بها على الشعب المصري، قبيل الانقلاب العسكري وبعد استيلائه على رئاسة الجمهورية.

في التقرير التالي أشهر سقطات الجنرال “بلحة”، والتي ظلت محفورة في الأذهان وتبعث على الضحك والسخرية.

“والنبي متكسروش بخاطر مصر”

من الكلمات التي اشتهر بها قبل عام 2016، حيث كررها مرتين، الأولى كانت قبيل مسرحية ترشحه لرئاسة الجمهورية، وخلال كلمته في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر 2013، فقال السيسي أن الجيش المصري لا ينسى من يقف بجانب الانقلاب العسكري.

وطالب المصريين قائلًا: ” ليا طلب عندكم مصر منتظرة منكم نضال وعمل متكسروش بخاطر مصر”.

كذلك، كررها مرة أخرى، أثناء مسرحية ترشحه لرئاسة الجمهورية، فقامت الحملة الانتخابية الخاصة به بنشر فيديو له خاص بتهنئته للعمال في ذكرى عيدهم.

وقال السيسي خلال الفيديو موجهًا حديثه للعمال: “مصر عايزة منكم النضال في العمل وفي الصبر، متكسروش بخاطر مصر”.

“لو إحنا منقدرش نحمي الشعب يبقى نروح نموت”

جاءت تلك الجملة لرئيس الانقلاب السيسي، أثناء إلقاؤه لكلمة على جنرالات العسكر، قائلًا فيها: “لا يمكن أن يتم اختراق العلاقة بين القوات المسلحة والشعب بأي حال من الأحوال”.

ثم قال تلك الجملة الشهيرة: “ويخطئ من يعتقد أننا سنظل صامتين أمام أية إساءة لقيادات الجيش في الفترة المقبلة ولو إحنا ماقدرناش نحمي الشعب كضباط جيش نروح نموت أحسن”.

“انتوا نور عنينا”

هي واحدة من أشهر كلمات الجنرال “بلحة” على الإطلاق، أكدها في أكثر من مناسبة له، حتى تأثر بها الشعب المصري ورددها عنه كثيرًا، وذلك حين قال وهو مازال يحمل رتبة فريق، إنه بعد هزيمة 1967 لم يبتعد الشعب المصري عن الجيش أو يخذله، وظل كثيرًا يحرم نفسه للتوفير الجيش فليس من المعقول أن يتدخل أحد في هذه العلاقة.

وتابع السيسي بجملته الشهيرة: “أنتوا مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه، إحنا مش بننسى ولا يمكن أن ننسى وقفتكم معانا”.

“مصر قد الدنيا”

في نفس اليوم وخلال خطابه الشهير، أطلق الجنرال “بلحة” ثاني كلماته الشهيرة التي تداولت من بعده على الألسنة، بقوله: “أن الجيش المصري لا ينسى من يقف بجانبه ومن يقف ضده ومصر هتبقى قد الدنيا”.

وتابع السيسي كلمته: “أوعوا تكونوا مش مصدقين إن مصر هتبقى قد الدنيا والصغير منكم يفتكر الكلام دا عني وبكرة تشوفوا إحنا المسئولين أمام الله للحفاظ عليكم يا مصريين وكمان يا عرب”.

“تتقطع إيدينا لو اتمدت على مصري”

أقسم رئيس الانقلاب السيسي خلال كلمته في جامعة المستقبل، أن الجيش المصري لا يجرؤ على قتل أبناؤه، لأنه الحامي الأول للشعب المصري، وهو ما كذبته أحداث القتل في سيناء ورابعة والنهضة وكرداسة والمطرية وما بعدها.

وزعم السيسي، أن جنرالات المجلس العسكري “وطنيون” وأن الجيش من أعظم الجيوش، وأن القوات المسلحة ستبقى شريفة، وسجل من خلالها أحد أقواله التي علقت في الأذهان بقوله: “إيد الجيش متتمدش على حد، خلوا بالكم من الكلام ده كويس إحنا إيدينا تنقطع قبل ما تمسكم”.

“مسافة السكة”

وكان للجنرال “بلحة” كلمة شهيرة : “حينما يتعرض الأمن القومي العربي لتهديد حقيقي ونُستدعى فيه تبقى مسافة السكة”، في إشارة إلى سهولة إرسال قوات مصرية إلى أي دولة، وهو ما ظهر عكسه في أزمة السعودية في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا .

وكررها مرة ثانية بقوله : “أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري ما إحنا قولنا مسافة السكة مش مسافة السكة بردوا ولا إيه؟”.

“فيه أسد بيأكل ولاده”

“فيه أسد بيأكل ولاده؟”… واحدة من كلمات الجنرال “بلحة”، التي ألقاها أثناء حفل تخرج دفعتين من كلية الدفاع الجوي والبحرية، وأطلق جملته الشهيرة متسائلًا: “هو في أسد بيأكل ولاده؟، أحنا ملناش في الإشاعات أو الافتراءات”.

“تحيا مصر”

أكثر من مرة ردد رئيس الانقلاب كلمة خلال المؤتمرات والندوات وفي المحافل الدولية، ورددها نشطاء وسياسيون بسخرية بالغة بعدما حُفرت في مواقع التواصل الاجتماعي.

“ميصحش كده” 

وتأتي آخر كلمات رئيس الانقلاب التي علقت بأذهان المصريين في عتاب وجهه للإعلاميين، بسبب تعاملهم مع أزمة أمطار الإسكندرية، حيث هاجم الرئيس الإعلام، بقوله: “هو أنتوا بتعذبوني إني جيت وقفت هنا، ما يصحش كده”.

 

*بشبه دولة السيسي.. 26 جنيهًا سعر كيلو الدواجن و32 للبيض

واصلت أسعار السلع الغذائية والأساسية ارتفاعها مع بدايات عام 2017 والتي تبدو للوهلة الأولى “كبيسة” على المواطنين، في ظل حكم العسكر؛ حيث قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كيلو الدواجن يصل إلى 22 جنيهًا وكرتونة البيض بـ26 جنيهًا بالمزارع.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن المستهلك النهائي يحصل على كيلو الدواجن ما بين 25 إلى 26 جنيهًا، وعلى كرتونة البيض بـ32 جنيهًا.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض يرجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وانسحاب عدد من المربين والأمراض الوبائية التي تتعرض لها المزارع في الشتاء.

يأتى ذلك وقد شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا 10 جنيهات على بعض الأنواع؛ حيث ارتفع لحم البتلو ارتفع سعر الكيلو 10 جنيهات، وكذلك اللحم السوداني أيضًا 10 جنيهات، واللحم الجاموس.

فيما يلي أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين 2 يناير:

المادة / كيلو    السعر/ جنيه مصري

اللحم البتلو    110 – 150

اللحم الجاموسي    100 – 110

اللحم الجملي    70 – 95
لحم الكندوز    95- 100

لحم البوفتيك    110

اللحم البرازيلي    50 – 75

اللحم السوداني    70 – 75

اللحم الضأن البلدي    95 – 125

كم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين؟.. الأحد 1 يناير 2017.. السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

السيسي سلمان جزر جزر تنازلكم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين؟.. الأحد 1 يناير 2017.. السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إحالة معتقليْن إلى المفتي قبل إعدامهما بهزلية “خلية الوراق

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إحالة معتقلَين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، وحددت المحكمة جلسة 1 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على المعتقلين، وعلى باقي المعتقلين، وعددهم 7، وذلك على خلفية الزعم باتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “خلية الوراق“. 

وكانت نيابة الانقلاب وجهت للمعتقلين تهم استهداف عناصر الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين، وحيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين وعناصر الشرطة، والانضمام لجماعة مسلحة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

 

*رغم البراءة ..السلطات الانقلابية تخفي مراسل مصر 25 قسريا

أكدت أسرة مصعب حامد الصحفي بقناة مصر 25 عن اختفائه قسريا بعد نقله إلي قسم كفر الزيات لإنهاء اجراءات اخلاء سبيله عقب حكم محكمة عسكرية بتبرئته بعد اختفاء قسري دام عامين.
وقالت أسرة مصعب حامد في استغاثة لها أن مصعب حصل على اخلاء سبيل وتم اخراجه من السجن يوم الاثنين ٢٦/١٢ الماضى وتم ترحيله الى قسم كفر الزيات لانهاء اجراءات اخلاء السبيل ، لكنهم يماطلون حتى اليوم في اخلاء سبيله رغم انهاء الاجراءات وبدلا من الافراج عنه تم ترحيله لجهة غير معلومة من باب خلفي في سيارة شرطة وحينما سألت الأسرة مسئولى القسم عن السبب عن عدم الافراج عنه تراجعوا في مواقفهم وانكروا وجوده أو معرفة معلومات عنه.
وكانت محكمة غرب الاسكندرية العسكرية قد برأت مصعب في 24 ديسمبر الماضى من القضية العسكرية رقم 165 لعام 2015 والمعروفة باسم قضية 257 عسكرية بعد عامين من الحبس الاحتياطى فيما حكم على اخرين باحكام تتراوح بين المؤبد 15 سنة و3سنوات.
يذكر ان حامد تم اعتقاله من منزله بمدينة طنطا محافظة الغربية يوم الجمعة ٢٠١٥/٧/١٠ والإعتداء عليه أمام أولاده ومصادرة أجهزة الكومبيوتر والهواتف المحمولة وتم اقتياده الى قسم الشرطة ووجهت له النيابة تهم اعتداء على منشآت عسكرية وفي جلسة 30 اغسطس الماضى تحدد موعد 20 سبتمبر للنطق ولكن منع  حضور المحاكمة فتم تاجيلها الى 11 اكتوبر الجاري وتم منعه من الحضور فأجلت الى 25 اكتوبر وحجزت للنطق بجلسة 19 ديسمبر الجاري التى اجلتها لجلسة 24 ديسمبر.

 

*تجديد حبس “حسن مالك” و”إسماعيل الإسكندراني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، للمرة الثالثة عشرة، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بزعم اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

ونفى “مالك” في جلسات سابقة جميع الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أمواله كان متحفظًا عليها من أساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، وكانت لجنة نهب أموال الإخوان قد صادرت أموال “مالك” وتحفّظت على العديد من الشركات المملوكة له.

تولى “مالك” ملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد الرئيس محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الثالث من يوليو 2013.

واعتقل من قبل عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميًا  بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه في إبريل 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته. وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد تنحّي المخلوع حسني مبارك. 

من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني، لمدة 45 يوما أخرى، وذلك للمرة الرابعة والعشرين، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكارها.

و”إسماعيل الإسكندراني” يعمل باحثًا متطوعًا في مركز “المصري” للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيًا حرًا بجريدة السفير العربي، وهو من مواليد الإسكندرية، مصر، عام 1983.

 

*عمال أفكو” يتحدون الانقلاب بـ”عمومية طارئة

 في تحدٍّ جديد لملاحقة سلطة الانقلاب لعمال شركة “أفكو” بالفصل والاعتقال، عقد العمال جمعية عمومية طارئة بالمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس، حيث أكدوا تضامنهم مع العمال المقبوض عليهم بداعي التحريض على الإضراب، ورفعت الجمعية العمومية شعار “لا لمحاكمة العمال على حقوقهم“.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة عدم تراجعهم عن أي مطالب لهم، وأولها الإفراج عن 2 من العمال المحبوسين لاتهامهما بالتحريض على الإضراب، وأقرت الجمعية العمومية بأحقية العمال في الإضراب، بسبب استنفاد كل الطرق والقنوات الشرعية دون جدوى.

وطالبت الجمعية العمومية بتوزيع علاوة غلاء المعيشة بالشكل الذي يضمن للعامل حياة كريمة.
وأكدت أنه تم توزيع العلاوة التي أقرتها إدارة الشركة الهندية بشكل غير عادل، بإعطاء المدراء نسبة 75% من العلاوة، بما يعادل مبلغ 600 ألف جنيه من أصل المبلغ وهو 800 ألف جنيه، ولا يبقى لـ600 عامل إلا مبلغ 200 ألف جنيه بنسبة 25%، أي بزيادة للعامل الواحد 333 جنيها فقط.

 

*احتفالات رأس السنة بنكهة مخابرات السيسي

مر الاحتفال برأس السنة الميلادية أمس، وسط سيل من الأزمات التي يواجهها الشعب المطحون بأزماته المعيشية، من غلاء ونقص في السلع الاساسية وتصاعد للبطالة وغياب للأمن الاجتماعي والاقتصادي ومن قبلهم السياسي.

البرامج التلفزيونية على قنوات الانقلاب اعدت برامج وسهرات للاحتفال برأس السنة بشكل اسطوري يتحسر المواطن على تلك المستويات من الرفاهية والتكاليف العالية التي تكفي لملايين الاسر من توفير الرفاهة والحياة الكريمة لهم.

عدد من المشاهد عمل من خلالها السيسي باجهزته الامنية على اخراجها لتخرج المواطن من وعيه واحساسه بمشكلاته الحياتية وارسال رسائل بان مصر بتفرح، فيما مواطنوها يذرفون دموع الحزن والاسى على زجاجة زيت كانت تباع بـ3 جنيهات أصبحوا لا يجدونها بـ21 جنيها في التموين ، نفسه، في مشهد يكفي لازاحة حكومات من على كراسيها.

أو كيلو سكر تضاعف سعره في 3 شهور بمعدل اكثر من 120% بحسب اعتراف لطفي السيد العيسوي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد، الذي أكد في تصريحات صحفية، اليوم، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت سعر كيلو السكر خلال 3 أشهر إلى 120% ليتم طرح الكيلو بـ11 جنيهًا بالسعر الحر بعد أن كان يتم صرفه ب 5 جنيهات للمواطنين بما فيها البطاقات التموينية.

لافتا إلى أن هذا السيناريو يتكرر مع استيراد الأرز الهندي الأقل جودة ليتم طرح الكيلو منه بـ7.5 جنيهات بما زاد من سعر الأرز البلدي ليصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات.

هذه الأزمات كان لابد من إخفائها بعدد من المشاهد ، كراقص البالية الذي ظهر بميدان التحرير امس، مرتديا ثياب بابا نويل ليبهر المارة، الذين تجمع بعضهم حوله ليلتقطوا صور السيلفي، وسيارة بابا نويل التي مرت بالهدايا الحمراء مساء السبت في عدد من شوارع القاهرة وميادين وسط البلد، وسط ميكروفونات تذيع الاغاني والموسيقة، مذكرة الاهالي بما كان يتم في مواسم الانتخابات التمثيلية التي ابدعت بها المخابرات في الدعايا لها.

ولم ينس السيسي أن يقدم فروض الطاعة للغرب وللاجندة التغريبية التي يخرص عليها، فتصدرت صور التجمعات التي تشتري الخمور من محلات العتبة صحف فيتو واليوم السابع وصدى البلد….، وغيرها من المواقع ، وذلك كجزء من الاختفال برأس السنة. 

بجانب الحفلات الاسطورية بالفنادق والصالات التابعة بعضها لجهاز المخابرات، ليسهر بعض المصريين للصبح، من اجل ان ينسى الشعب مشاكله وازماته، وليفاجأ في صبيحة اول يوم في العام الجديد بتطبيق كروت الوقود ليرتفع معها اسعار ملايين السلع والخدمات من جديد..في أحلى صباح من السيسي وانقلابه!.

 

* لليوم السابع علي التوالي أمن الإنقلاب يختطف 5 من شباب ههيا بالشرقية ويخفيهم قسريا ومخاوف علي حياتهم

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق خمسة من شباب مدينة ههيا لليوم السابع  علي التوالي
وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في فى إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله الإثنين الماضي
فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم السابع وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان الإثنين الماضي
فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله الإثنين الماضي ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده
فيما كشفت أسرة الطالب عبدالوهاب محمود محمد محمد عبدالوهاب ذو ال 18 عاماً الطالب بالفرقة الأولي بمعهد فني تمريض عن اختطاف قوات الأمن له من منزله الساعة الخامسة فجر الثلاثاء الماضي ولم يستدل علي مكانه حتي الآن
كما تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز ” حسن جلال ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق وذلك منذ ثلاثة  أسابيع حتى الآن.
وأعربت أسر المختفين الخمسة  عن بالغ قلقهم على مصير أبنائهم محمّلين مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للافصاح عن مكان احتجازهم واخلاء سبيلهم

 

 *اعتراف صهيوني: السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

قال موقع “سيحا مكوميت” العبري، اليوم، إن سحب مصر مشروع القرار في مجلس الأمن ضد الاستيطان أثبت أن القضية الفلسطينية بالنسبة لنظام عبد الفتاح السيسي “مجرد سلعة يتم الاتجار بها”.

واعتبر أن “رضوخ” السيسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ليس مجرد صفقة، بل “ابتزاز على طريقة العصابات”، مضيفًا بالقول “ما يزيد الطين بلة أن الحديث يدور عن أهم دولة عربية، كان يتوقع منها قيادة الدفاع عن قضايا العالم العربي وليس فقط تأييدها، يتضح أن نظام السيسي يتميز فقط بالابتزاز من أجل بقائه في الحكم”.

يشار إلى أن السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي يعمل ضد القضية الفلسطينية، عبر تضييق الخناق على سكان قطاع غزة، بهدم الانفاق بل واغراق المناطق الحدودية بمياة البحر ما أثر على التركيبة الجغرافية لأراضي قطاع غزة، بجانب الإغلاق المستمر لمعبر رفح، وممارسة ضغوط متواصلة سياسيا على الجانب الفلسطيني، بجانب توجيه الاتهامات المتواصلة ضد حركات المقاومة الفلسطينية. 

في مقابل تلك السياسة العدائية ضد الفلسطينيين يتودد السيسي للصهاينة عبر التصويت مرتين بمجلس الامن لصالح قرارات دولية تخدم اسرائيل، وتعميق التواصل الدبلوماسي عبر زيارة وزير خارجية الانقلاب لاسرائيل وحديث السيسي عن السلام الدافئ مع إسرائيل، وفتح أراضي سيناء على مصراعيها للطيران الحربي الصهيوني، وسماحه بالعمل المخابراتي الموسع مع الصهاينة.

 

*حاخام يهودي: الرب أوحى للسيسي بعدم تحدي إسرائيل في مجلس الأمن

قال الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل “نير بن آرتسي” إن السبب وراء تراجع مصر عن موقفها بمجلس الأمن وسحب مشروع قرار يدين الاستيطان، هو إشارات تلقاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من السماء.
جاء ذلك خلال العظة الإسبوعية التي يلقيها الحاخام المتطرف وينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتنبأ خلالها بوقوع أحداث مختلفة في دول العالم.
وبحسب موقع “كيكار هشبات” الديني، قال “بن آرتسي”:بالنسبة لمصر، فتح السيسي فمه وأراد أن تصوت الأمم المتحدة ضد شعب إسرائيل وضد البناء في الأرض المقدسة.. شعر السيسي بإشارات من السماء مفادها أنه حال استمر في تقديم مشروع القرار هذا، والتصديق عليه في الأمم المتحدة، فسوف يأخذ خالق الكون روحه“.
وزعم أن الرئيس مصري “فهم، وخاف، وارتدع، وتراجع عن مشروع القرار، مثلما جاء الخالق لأبو معيلق في المنام، ومثلما أرسل ملاكا لبلعم بن باعوراء لتحذيرهم- هكذا فعل الرب تقدس اسمه“.
وختم بالقول “إنها مسألة وقت حتى تندلع في مصر اضطرابات شديدة“.
كانت مصر قد سحبت مشروع قرار تقدمت به لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي، لكن عددا من الدول أصرت على طرح المشروع للتصويت، لينتهي الأمر بإقراره بأغلبية ساحقة، وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن استخدام حق الفيتو لإحباط القرار.
وفيما يتعلق بسوريا قال “بن آرتسي” إن أية محاولات لإحلال السلام هناك لن تجدي نفعا، وإن الصراعات سوف تتواصل بين النظام وقوات المعارضة، ويتم التناوب على احتلال المناطق بينهما، وتسفك مزيد من الدماء، حتى تمحى سوريا تماما، على حد زعمه.
وزعم أن الرب يوجه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحباط أية محاولة يقوم بها تنظيم حزب الله اللبناني لنقل الأسلحة والذخائر من سوريا إلى لبنان.
وبالنسبة لتركيا، ادعى الحاخام أن الرب يستنزف أردوغان، حتى يتوقف عن مضايقة إسرائيل، ويوجه له الضربة تلو الأخرى، وفي القريب سيخشى الرئيس التركي الخروج من بيته.
يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.
وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

*فتاة العربة.. السيسي أخذ اللقطة ووعدها بالفنكوش

منى السيد.. سيدة أربعينية من الإسكندرية تجر عربة بضائع تردد اسمها عدة مرات خلال الشهرين الماضيين عبر مواقع الأخبار المحلية في مصر مقرونا باسم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد وعوده لها بمنحها شقة وتكريمه إياها مرتين.
ورغم الاحتفاء الإعلامي الذي اقترن بتلك الوعود والصور الكثيرة التي تم التقاطها للسيسي مع منى، وطلبه منها الدعاء له واستقباله إياها بابتسامة الأب” وقوله “انتي بـ100 راجل”، واستضافتها بقصر الرئاسة ووعدها بمنحها سيارة وشقة، فإن كل تلك الوعود لم تتحقق.
منى عاودت ممارسة مهنتها في جر عربة البضائع بذات الملابس التي ارتدتها سابقا، وهي تمر على محال البقالة الموجودة بشارع فرنسا بالإسكندرية لتوزع بضائعها عليها، كما كانت تفعل قبل لقائها بالسيسي.
وأكدت منى في حديثها مع الصحيفة أنها لم تحصل على أي شيء من الوعود التي تلقتها، وقالت: “الشقة لسه مجتش ولا العربية وبعت الباسبور عشان العمرة لكن لسه”، وعقبت على سؤال المذيع “مش عايزة تشكري الرئيس؟” بقولها: “ماشي ربنا يخليه لنا“.
النشطاء: وعدها بالفنكوش
وانتقد النشطاء عدم تنفيذ الوعود التي أعطيت لمنى، فنشر الناشط أحمد مقطعا لمنى وهي تجر عربة البضائع قائلا: “منى السيد (فتاة العربة) وهي تقوم بمهنتها نفسها دون تغيير رغم وعود السيسي بمساعدتها، لكن لم يحدد وقت التقاطه لهذا المقطع.
وعلقت زهرة سعد: “بجد لا تعليق على أفعال السيسي، ده الطبيعي بتاعه يوعد ويخلف نفس طريقة اليهود بالظبط وعدوا الرسول وأخلفوا“.
وقال أحمد مصطفى: “حتى دي طلعت فنكوش يا كاذب الكذب ملهوش رجلين“.
وعلق محمد الجندي: “ولا هيتغير حاجة الباشا السيسي خد اللقطة والصور وخلصت خلاص“.
وأضاف محمد أمير: “السيسي أخذ اللقطة، وقعد مع منى، وتصور مع منى، وادعيلي يا منى، وأخد منى معه في مؤتمراته، ثم تقول منى مفيش حاجة تغيرت، لا استلمت العربية، ولا راحت العمرة، ولا خدت الشقة. احمدي ربنا يا منى إنه ماخدش الجاكت بتاعك علشان مصر“.
وسخر أيمن عبد الحكم قائلا: “كل ده عشان دعت عليه و قالتله ربنا يديك على قد نيتك فبلحة انتقم منها ومدهاش حاجة“.
وعلق طارق صبحي: “هو السيسي شغال ايه بالظبط، ولا هو كان بيضحك على الناس، ولا مش مسيطر“.
وأضاف عبد الرحمن بشاري: “الإسكان تسلم منى السيد فتاة العربة شقة مهداة من الرئيس غدا، الخبر ده طلع النهارده بعد ما انتشر فيديو للفتاة بتجر العربة مرة أخرى ولم يتم تسليمها شيء“.

 

*المؤبد لـ 148 والسجن لـ 45 وبراءة 10 في قضية اقتحام وحرق متحف ملوي

 

*أبرز محاكمات اليوم الأول من يناير 2017

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة “فرج جمال”، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”جماعة المهاجرين والأنصار“.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا بحق فرج، وعقب القبض عليه قام محاميه بإجراءات إعادة محاكمته.
كما تصدر المحكمة ذاتها أيضًا حكمها بحق 9 من مناهضي الانقلاب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية الوراق” والتي تعود لتاريخ 14 /5 / 2015
وتواصل محكمة النقض نظر

 الطعن المقدم من دفاع الروائي أحمد ناجي، على حبسه سنتين بتهمة “خدش الحياء”، بعدما قبلت محكمة جنايات شمال القاهرة في 20 فبراير 2016، استئناف النيابة العامة على براءة أحمد ناجي، الصحفي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادرة من محكمة أول درجة، وقررت حبس أحمد ناجي سنتين وتغريم طارق طاهر 10 آلاف جنيه.

وفي الجلسة السابقه بتاريخ 18 / 12 / 2016 قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين ضم المفردات، ومنع الطاعن من السفر وإخطار النيابة بالتقرير.
كما تواصل محكمة جنايات شمال الجيزة نظر محاكمة وزير الري الأسبق بحكومة الانقلاب محمد نصر علام، في اتهامه بإهدار المال العام وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
وفي الجلسة السابقه بتاريخ 5 / 12/ 2016 تم التأجيل لجلسة اليوم للاطلاع على الأحراز.
وتستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء الاستماع للشهود فى القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات الجيزة ، 35 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “أجناد مصر” والتي تضم 42 من مناهضي الانقلاب.
وتواصل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، نظر دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة وجميع الفروع التابعة لها بكل المحافظات.
أيضًا تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى رقم 8912 لسنة 71 قضائية، والمقامة من على أيوب المحامي، بصفته وكيلاً عن حسام السويفي، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومي إلى كارنيه نقابة الصحفيين

 

*متظاهرو الأرض: سنبقى في الشوارع رفضًا للتنازل عن تيران وصنافير

نشر 566 من متظاهري الأرض الذين قُبض عليهم في الفترة من 15 وحتى 25 إبريل 2016 لاعتراضهم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بيانًا اعترضوا فيه على موقف الحكومة من الموافقة على الاتفاقية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بموجبها للسعودية.

وأضاف الموقعون على البيان أنهم دفعوا ثمن مواجهة النظام الحالي بعد قرار التنازل عن الجزيرتين، من حريتهم وأمن أسرهم، مؤكدين أنه كان ثمن رخيص مقابل الدفاع عن الأرض.

وأشاروا إلى أنهم ظنوا أن الأمر انتهي بعد حكم القضاء الإداري لصالح مصرية الجزر، إلا أن النظام يثبت خيانته للوطن، بحسب البيان، مؤكدين على استعدادهم لدفع المزيد والمزيد مقابل الدفاع عن أرضهم.

وأكد البيان تظاهرهم في الشوارع ضد موافقة الحكومة والسلطة التنفيذية لتفريطهم في الأرض المصرية، موضحين أنه في حالة القبض عليهم لن ينكروا شرف تهمة الدفاع عن أرضهم.
وتابع :” نقف ضد كل من وافق على هذه الاتفاقية المشبوهة سواء كان رئيس جمهورية أو وزير دفاع أو رئيس وزراء، نقف هذا الموقف مدركين تماما لعواقب هذا الاختيار ولكن الوطن يستحق منا أكثر من ذلك، والظلم والخيانة إلى زوال”.

وكان مجلس الوزراء أعلن في 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وإحالتها لمجلس النواب.

 

*مونيتور”: 2016 عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم

أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور اليوم تقريرا تحت عنوان “عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم” ترصد ما وثقته من انتهاكات وجرائم ارتكبت من قبل سلطات الانقلاب بحق المواطنين في مصر خلال العام المنقضي 2016.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن حالات القتل التي وثقتها خلال 2016 بلغت إجمالاً 1539 حالة قتل تنوعت مابين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات وقذائف مدفعية، كان لسيناء النصيب الأكبر فيها حيث قتل فيها 1300 مواطن منهم 7 نساء و34 من الأطفال جميعهم في سيناء.

وتابع التقرير: وفي إضافة لحالات القتل خارج إطار القانون، قامت سلطات الانقلاب  بنتفيذ حكم الإعدام ضد المعتقل السياسي “عادل حبارة”، بعد رفض المحكمة للطعن الذي تقدم به.

كما وثقت المنظمه 173 حالة تعذيب جماعي وفردي داخل مقار الاحتجاز بينها 60 حالة فردية والبقية تعذيب جماعي تسبب التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلاً سياسيًّا وجنائيًّا.

وبحسب مصدر حكومي بلغ إجمالي عدد المُعتقلين داخل السجون قارب على 80 ألف مُعتقل وثقت المنظمه منها خلال 2016 المنقضي 4388 حالة اعتقال.

فيما وصل عدد المختفين قسريًّا بحسب التوثيق فى المنظمة ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري، وبلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عمومًا مايقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج، بينما توفي 104 في السجون ومقار الاحتجاز هذا العام نتيجة للإهمال الطبي كما وثقت المنظمة  عدد حالات الاضراب داخل السجون وبلغت مايقرب من 45 حالة إضراب احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم المتواصلة. 

وأكد التقرير أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إصدار الأحكام الجزافية التي تقضي بالإعدام بحق مُناهضي الانقلاب  بعد أن بات القضاء سلاح ووسيلة انتقام وتصفية لخصومه السياسيين دون اعتبار لأدنى معاييير نزاهة الأحكام القضائية أو عدالتها، فتعمد القضاء بشقيه المدني والعسكري النزول إلى معترك السياسة وتجاهل قواعد العدالة القانونية والقضائية والجنائية في مقابل الامتيازات التي تقدمها سلطات الانقلاب التي غضت الطرف عن جميع الخروقات القانونية وسير القضايا والأحكام ولم تلتفت للمعايير الدولية ولا الحقوق الإنسانية في ظاهرة تهدر كل القيم الإنسانية والحقوقية التي لم تحدث في تاريخ المحاكم المصرية من قبل.

 

 

*كم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين للسعودية؟

 حالة من الجدل والغموض تشهدها مصر عقب قرار مفاجئ لحكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس 29 ديسمبر 2016، بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وإرسالها إلى مجلس النواب لبحثها والتصديق عليها، ما يعني الاعتراف بـ”سعودية” جزيرتي تيران وصنافير، رغم صدور حكم قضائي بـ”مصريتها”، وترقب صدور الحكم النهائي– بعد طعن الحكومة الانقلابية– 16 يناير المقبل.

سياسيون وحقوقيون انتقدوا توقيع نظام السيسي على الاتفاقية، وبيعه الجزر للسعودية، وإحالتها لبرلمان العسكر لتمريرها، معتبرين أنه يضرب أحكام القضاء عرض الحائط، وتساءلوا عن الثمن الذي تقاضاه هذه المرة، وهل التعجيل بالتوقيع على الاتفاقية جاء مقابل تجميد السعودية للاتفاقيات المالية والاقتصادية التي أبرمتها مع “الحكومة” في أبريل؟ أم أن هناك ثمنا آخر؟.

وما بين القرار المفاجئ بالموافقة على الاتفاقية، ومن ثم توثيق بيع تيران وصنافير للسعودية، وبدء برلمان العسكر مناقشة الاتفاق، واستعداد حقوقيين لرفع دعوى جديدة أمام مجلس الدولة المختص بنقض قرارات الحكومة، تثار نقطتان:

(الأولى): حول الأسباب “العاجلة” التي دفعت نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لاستعجال الموافقة على الاتفاقية، قبل أسبوعين فقط من صدور الحكم القضائي النهائي.
و(الثانية): حول الوضع إذا ما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 16 يناير المقبل، بحكم نهائي بـ”مصرية” تيران وصنافير، بينما وافق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود التي تعني “سعودية” تيران وصنافير.

مصدر دبلوماسي مصري كشف عن أنه برغم الخلافات المصرية السعودية وفشل وساطة الإمارات في عقد لقاء بين السيسي والملك سلمان في أبو ظبي، الشهر الماضي، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق بتبادل وفود لبحث نقاط الخلافات لحسمها قبل أي قمة مقبلة بين قادة البلدين، مؤكدا تبادل وفدين مصريين زيارة البلدين لحسم الخلافات.

ونوه المصدر إلى أن موافقة الحكومة السريعة على الاتفاقية جاءت تتويجا لحصاد ما نوقش خلال زيارة وفد سعودي لمصر، ووفد مصري للرياض، لإبداء حسن النوايا من جانب نظام السيسي، الذي يحتاج إلى الدعم الاقتصادي السعودي في المرحلة المقبلة، بعدما جمدت الرياض كل الاتفاقيات التي وقعها العاهل السعودي مع السيسي، وحرمته من “الرز” الذي وعده به الملك سلمان.

وقال إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتوقيع الاتفاقية “تبدو مفاجئة، ولكنها ليست كذلك، حيث زار مصر وفد سعودي زيارة سرية برئاسة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، الذي رافق الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارته إلى القاهرة، في أبريل الماضي، والتي شهدت التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ضمن عدة اتفاقيات أخرى.

وأشار إلى أن هناك رغبة لولي ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لغلق ملف إعادة تيران وصنافير للسعودية، ولهذا جاء الوفد السعودي برئاسة عبد المحسن آل الشيخ، أحد المقربين من سلمان الابن.

وكان عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة الدولي، يوم الإثنين الماضي، قد كشف عن الزيارة السرية للوفد السعودي رفيع المستوى لمصر، بينما رفض المصدر تحديد زيارة الوفد المصري للرياض أو من قاده.

ويبدو أن السيسي تحرك مدفوعا بالضغوط السعودية للحصول على الرز، والاعتذار ضمنا عن هجوم وسائل إعلامه على السعودية والملك سلمان.

وقال المصدر الدبلوماسي المصري، إن هذه الزيارات السرية المتبادلة جرى الاتفاق عليها خلال “لقاء سري تم في أبو ظبي، بين السيسي وخالد الفيصل، مستشار الملك سلمان، ومحمد بن زايد، لتقريب وجهات النظر عقب فشل لقاء السيسي وسلمان“.

ضغوط سعودية

وقد ألمح الصحفي اليساري المقرب من نظام السيسي عبد الله السناوي إلى أن ضغوطا سعودية” كانت وراء تعجيل الحكومة المصرية بالموافقة على الاتفاقية ودفعها للبرلمان لإقرارها،
حيث أكد “السناوي”، خلال لقائه برنامج “كلام تاني”، على فضائية “دريم 2، مساء الجمعة، أن “إصرار الدولة المصرية على تمرير اتفاقية تيران وصنافير سيجعل الناس تقول إن هناك صفقة ما تمت بين البلدين، وسيقلل من شعبية القيادة“.

وزعم أن “هناك صراعًا في الأسرة الحاكمة السعودية بين ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد محمد بن نايف على حساب الأرض المصرية، وهي تيران وصنافير“.

وقال: “محمد بن سلمان يريد أن يحصل على تيران وصنافير كي يحصد شعبية في السعودية ويكون مكان ولي العهد السعودي”، مؤكدا الضغط السعودي على مصر بالورقة الاقتصادية، وتحدث عن “استكانة مصرية غير مفهومة“.

سعودية” حكوميا و”مصرية” قضائيا

وجاء موقف الحكومة على الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية، وطعن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وتقديم استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا، وحجز الإدارية العليا القضية للحكم النهائي 16 يناير المقبل.

وبعد قرار الحكومة أصبح هناك حالة من التخبط حول مصير تلك الاتفاقية، كما تزايدت المخاوف من وجود تصادم بين السلطتين التشريعية والحكومة من جهة، والقضائية من جهة ثانية، هو الثاني خلال شهر واحد، بعد تصادمهما فيما يخص قانون الهيئات القضائية.

وقد أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية، السبت، ضد عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل، وعلي عبد العادل، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، “طعنا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب“.

وقال خالد علي، عبر صفحته على “فيسبوك”: “أقمنا الآن الدعوى القضائية 20235 لسنة 71 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، طعنًا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب“.

واعتبر المحامي مالك عدلي، أحد المدعين ضد الحكومة في القضية، أن “تمرير البرلمان للاتفاقية جريمة جنائية”، لوجود حكم واجب النفاذ لمجلس الدولة، بأن التوقيع على الاتفاقية يعد باطلًا.

وقال إنه بحسب المادة 123 من قانون العقوبات، فإن أي “موظف عام يعطل تنفيذ أحكام القضاء يعاقب بالعزل والحبس”، ما يعني أن “المضي في عملية إقرار الاتفاقية يعد خرقًا للمادة 151 من الدستور، التي توجب عدم جواز التنازل عن الأرض المصرية بأي حال من الأحوال“.

ما هو الحل؟

الحل كما يراه المستشار “محمد حامد الجمل”، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تلغي محكمة القضاء الإداري الحكم الصادر عنها برفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأن تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بالقضية بعد موافقة الحكومة على الاتفاقية وإرسالها إلى مجلس النواب، خصوصا أن حكمها الصادر بشأن الاتفاقية ابتدائي ومعرض للإلغاء.

وقال الجمل: وفقا للدستور لا يجوز للقضاء الإداري الفصل في الاتفاقيات الدولية والأعمال السيادية، وهو من حق البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل بشأن المنازعات الدولية، كقضية تيران وصنافير“.

أما خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر، فيقول: نظرا لأن حكم المحكمة هو الأقرب فسيكون أمام الأزمة 3 سيناريوهات:

(الأول) أن تلغي المحكمة الإدارية حكمها الأول الخاص بـ”مصرية” الجزر، لتفتح الباب أمام البرلمان ليوقع عليها، وتصبح أمرا واقعا يخفف من الأزمة المصرية السعودية.

(الثاني) أن تؤجل المحكمة الحكم النهائي لحين حسم المحكمة الدستورية الأمر، وهي مسألة تستغرق وقتا، يكون البرلمان قد وافق فيه على الاتفاقية.

(الثالث): أن تعزز المحكمة حكمها السابق وترفض طعن “حكومة الانقلاب، وتعتبر الاتفاقية لاغية، ولا يجوز التنازل لها عن السيادة عن أرض مصرية، وفي هذه الحالة لن يكون أمام حكومة الانقلاب وبرلمانه سوى اللجوء للاستفتاء الشعبي كأحد الحلول للخروج من ذلك المأزق.

 

قضاء العسكر يدعم السيسي ضد الشعب.. السبت 31 ديسمبر.. حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

أحكام القضاء

قضاء العسكر يدعم السيسي ضد الشعب.. السبت 31 ديسمبر.. حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام عسكرية بين 3 و10 سنوات في أحداث “ديرمواس” بالمنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم السبت، أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و10 سنوات بحق 17 من رافضي الانقلاب بالمنيا، فيما تعرف بأحداث بنك مصر فرع ديرمواس، وكنيسة دلجا بديرمواس، التي وقعت عقب مجزرة فض اعتصام رابعة في منتصف أغسطس 2013.

ففي قضية بنك ديرمواس، تم الحكم بالسجن 10 سنوات بحق 3 أشخاص، أما في أحداث كنيسة دلجا فتم الحكم بالسجن 7 سنوات بحق 12 شخصا، والسجن 3 سنوات بحق “أسامة رجب” والذي كان صغيرا وقت وقوع الأحداث.

وفي سياق متصل، تم تأجيل قضايا أحداث مركز مغاغة ونقطة دلجا بمركز ديرمواس وأحداث قسم ملوي، إلى جلسة 17 يناير المقبل.

 

*في رسالة من المعتقل.. أنس البلتاجي: ألم يبق بمنظومة الحكم شخص عاقل؟!

كشف الشاب أنس البلتاجي ابن الدكتور محمد البلتاجي المعتقل في سجون الانقلاب، أن ثلاث سنوات بالتمام مرت على هذه الليلة التي اعتقل بها، حيث كان يبيت مع اثنين من أصدقائه في ليلة الامتحان الذي منع من أدائه – ولا زال- حتى اليوم، رغم أنه لم يكن قد صدر بحق أي منهم إذن بالضبط ولم يكن أحدهم مطلوبًا في أية قضية.

وأشار أنس- خلال رسالة مسربة من محبسه- إلى أن حملة المباحث داهمتهم بناء على بلاغ من أحد الجيران على إثر خلاف شخصي تحول إلى التهمة الأكثر إثارة بوجود أشخاص من الإخوان، قائلا: “بدأت المهزلة في قسم الشرطة حين ظهرت بطاقتي الشخصية وتم التعرف علي: “انت ابن محمد البلتاجي؟!.. انت ازاي كنت بره لحد دلوقتي؟!.. ده احنا هنبيدكم كلكم!!”.

وتابع: “ورغم أنه لم يكن قد مر – حينها- سوى أسبوع على الإفراج عني من قسم شرطة المعادي بعد انتهاء تحريات الأمن الوطني التي أكدت عدم اتهامي بأي شيء.. رغم ذلك – وما إن تم التعرف علي – تم تلفيق عدة تهم لي كما تم ضمي إلى قضية أخرى (حصلت فيها على البراءة مؤخرا)، ونقلت إلى سجن أبو زعبل وتم إيقاف قيد دراستي بجامعة عين شمس!.. حاولت تقديم أوراقي بعدها في أكثر من 7 جامعات-منها نظام التعليم المفتوح الحكومي وجامعات خاصة أخرى- رفضت قبول التحاقي بلا أي سبب مفهوم !”.

وقال أنس البلتاجي: “ثلاث سنوات من الاضطهاد والعزل الاجتماعي والعلمي والوظيفي والعائلي، هي الأهم في حياتي على الإطلاق حرمت خلالها من استكمال دراستي الجامعية والبدء في مساري المهني وتكوين حياتي الأسرية .. اكتمل بمطاردة كل أفراد أسرتي، وإلجائهم للسفر، بالإضافة إلى حرماني من رؤية والدي -بالمخالفة لقانون السجون المصري- حتى حرمت من الزيارة داخل محبسي.. فماذا بعد؟!..ماذا سيجني النظام الحاكم من نسف أعمارنا وشبابنا في زنازين انفرادية مصمته؟!”.

وأضاف: “هنا نعيش في بيئة خصبة لزراعة الحقد والعدوانية يحرسها النظام بنفسه ويسهر على نموها وانتشارها بالقهر والعزل والاضطهاد!.. ألم يبق في منظومة الحكم شخص عاقل ينصحها بتغيير سياستها التي تنتج حالة من التوحش تقودنا نحو انفجار اجتماعي يغيب فيه العقل سيضر بالجميع بلا شك!.. متى تنتفض المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي وكل من بقي فيه عقل أو حكمة لإيقاف شريعة الغاب هذه!”. 

واختتم أنس البلتاجي رسالته قائلاً: ” عفوًا، هل لا زالت هناك حياة إنسانية خارج بلوكات الحجارة والحديد التي تقصف أعمارنا،ونحيا فيها خارج نطاق الزمان والمكان والمنطق؟!”.

 

 

*في قضية “تيران وصنافير”.. «رويترز»: القضاء يدعم السيسي ضد الشعب

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن القضاء المصري يدعم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في قضية جزيرتي “تيران وصنافير“.

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته الوكالة تعليقا على تأييد محكمة الاستئناف، اليوم السبت، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تمنح للمملكة التحكم في جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر.

واعتبرت رويترز أن هذا الحكم يوفر دعما قويا للسيسي وحكومته في معركتها ضد الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع منذ اﻹعلان عن نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة.

وبحسب رويترز، فإن الاتفاق الذي أعلن، في أبريل الماضي، أثار ضجة واسعة بين المصريين الذين أصروا على أن الجزر- غير المأهولة- مصرية.

وأضاف التقرير أن القضية باتت مصدرا للتوتر مع السعودية، التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، لكنها أوقفت مؤخرا شحنات النفط، وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت حكومة الانقلاب على اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإرسالها للبرلمان للتصديق عليها، رغم عدم انتهاء النزاع القانوني حتى هذه الخطة.

واليوم السبت، قالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف في القاهرة أيدت حكما من محكمة أدنى بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، والذي قضى ببطلان اتفاقية نقل تبعية الجزر للسعودية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما ببطلان الاتفاقية؛ ﻷنها تنتهك الدستور المصري، الذي يحظر التخلي عن أي جزء من الأراضي إلى بلد آخر.

وقوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة، حيث نظم آلاف مظاهرات رفضا للاتفاقية، وألقي القبض خلالها على المئات الذين أحيلوا للمحاكمة، لكن أفرج عن معظمهم.

وقال معارضون للاتفاقية، إن مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي منتصف 2013، مؤكدين أن سيادة القاهرة على الجزر تعود إلى معاهدة عام 1906، قبل تأسيس السعودية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة، تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.

ودافعت حكومة السيسي عن الاتفاقية، قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة، بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.

وأيدت دائرة الاستئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، حكما أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة، في سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في يونيو حزيران، ببطلان الاتفاقية.

 

*مقتل 100 معتقل في سجون السيسي جراء التعذيب في 2016

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي المكتب الفني لنائب عام الانقلاب، المستشار نبيل صادق، إخطارات من النيابات المختصة ومصلحة السجون وأقسام الشرطة في جميع المحافظات، تفيد بوفاة قرابة 100 محتجز ما بين مسجون ومحبوس احتياطيا، وأغلب هذه الوفيات نتيجة تعذيب بشع، وقليل منها نتيجة هبوط في الدورة الدموية، أو حالات مرضية خطيرة لم يتم إسعافها.

وتم توزّع المتوفين بين سياسيين- وهم الأغلبية – ومحبوسين جنائيين.

وبحسب التقرير، استمرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، على مدار عام 2016، في ممارسة أساليب وصفتها منظمات حقوقية محلية وإقليمية ودولية بالجرائم البشعة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، من قتل وتعذيب وتنكيل واعتقال وتلفيق للقضايا، وغيرها من الممارسات غير القانونية.

ورصد التقرير أرقاما خطيرة في المنظومة الأمنية المصرية وآلية عملها، وذلك بموجب الأوراق الرسمية على مكتب النائب العام، تحديدا، والنيابة العامة، في العموم، سواء كانت الخاصة بالأفراد أو المجنّدين أو أمناء الشرطة أو الضباط، أو حتى القيادات الأمنية، وصولا إلى وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار.

وتشير الأرقام المرصودة بشكل رسمي، نهاية العام، وفقا لمصدر قضائي بارز في النيابة العامة، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه تم تحرير بلاغات وشكاوى يقدر عددها بـ1600 بلاغ وشكوى، تتهم وزارة الداخلية، ممثلة في الأفراد القائمين عليها، بمختلف الرتب والدرجات الوظيفية، بارتكاب جرائم جنائية مؤثمة بقانون العقوبات، أو مخالفات قانونية أو إجرائية.

وأضاف المصدر أنّ هذه البلاغات قدمت في عدد يقترب من 2800 شخص من العناصر الشرطية، سواء من أفراد شرطة أو مجندين أو أمناء شرطة أو ضباط أو قيادات أمنية كبرى كمساعدين لوزير الداخلية، مشيرا إلى أن البلاغات قدمت حتى في أكبر مسئول في وزارة الداخلية، وهو وزير الداخلية ذاته، اللواء مجدي عبد الغفار.

ووفقاً لهذه الأرقام المذكورة، فإن هناك معدلا رقميا تقريبيا يظهر من خلاله أن عدد البلاغات اليومية التي تقدم ضد عناصر الشرطة تتراوح بين 4 و5، وأن نحو 8 عناصر شرطة بمختلف رتبها المذكورة، تقدم ضدها بلاغات وشكاوى بانتهاكات وتجاوزات، سواء جنائية أو إجرائية أو قانونية.

وأوضح المصدر أن جزءا من هذه البلاغات أحيل بالفعل إلى المحاكمة بعد التأكد من ارتكاب الواقعة، وأن جزءا آخر ما زال قيد التحقيقات والفحص من قبل النيابة العامة أو أجهزة التحقيق المختلفة، والبعض أحيل إلى جهات التفتيش في وزارة الداخلية.

وجاءت الاتهامات الواردة في البلاغات وقرارات إحالة البعض للمحاكمة الجنائية بالفعل، لتشمل جرائم عديدة، أبرزها القتل، والقتل العمد، والشروع في القتل، والقتل والتصفية خارج القانون، والاعتقال بدون سند قانوني، وتلفيق القضايا، وهتك العرض، والتحرش، والاعتداء الجنسي، والسرقة، والاتجار في المواد المخدرة، واستغلال النفوذ، والتعذيب الوحشي حتى الوفاة، والاختفاء القسري، واختلاس أموال، والتربح، والتزوير، وانتهاك القانون بطرق مختلفة.

 

*مصرع نقيب شرطة ومجند في تفجير بالعريش

قالت مصادر أمنية إن ضابط شرطة برتبة نقيب ومجندا قتلا وأصيب مجند آخر اليوم السبت في انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق في مدينة العريش بشمال سيناء .

وقال مصدر إن العبوة فجرت بواسطة جهاز للتحكم عن بعد أثناء مرور سيارة شرطة مشاركة في عملية أمنية بالمدينة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

 

*تعرًّف على الرسوم الجديدة للزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومي

حدد مجلس الدولة رسوم الزواج والطلاق بـ 14 جنيها وبطاقة الرقم القومي 24 جنيها .
قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: إن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون قدَّمه وزير داخلية (الانقلاب) للمجلس بتحديد رسوم الوثائق والأحوال المدنية.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقَده، اليوم السبت، بمقر المجلس، أن قانون الأحوال المدنية حدَّد الأسعار بقيد شهادة الميلاد ٨ جنيهات، والوفاة ٨٨٥ قرشًا، وقيد الزواج 14 جنيها  فقط، والطلاق 14 جنيها وأن مَن يقدم طلب قيد الوفاة بعد سنة بـ13 جنيهًا، وقيد الأسرة 14 جنيهًا، وبطاقة الرقم القومي 24 جنيهًا.

 

*حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

اغتيال معارضي الانقلاب واخفائهم – مقتل  ريجني – الطائرة المصرية المنكوبة – غرق مركب رشيد، وتفجير الكنيسة البطرسية”، تلك هي أبرز الحوادث التي وقعت في مصر عام 2016، بمسؤولية مباشرة أو غير مباشرة من نظام الانقلاب العسكري، تلك الحوادث راح ضحيتها مئات اﻷرواح، وأثارت الكثير من ردود اﻷفعال داخليًا أو خارجيًا، حتى أن بعض هذه الحوادث كان لها نتائج اقتصادية طحنت المواطن المصري.

ففى ظل الانتهاكات المستمرة لنظام العسكر ضد أبناء الشعب المصرى، نشر مركز النديم” لتأهيل ضحايا التعذيب والاعتقال، تقريرًا رصد فيه، 1356 حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، 448 حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، 781 حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

كما رصد المركز فى تقريره أيضًا، 1015 حالة اخفاء قسرى ظهر منها فقط 396 حالة، ولا تزال 619 حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وأشار المركز إلى أنه بلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

وترتفع أعداد المختفين قسريا في مصر كثيرا في تقرير صادر عن أربع منظمات حقوقية مصرية، صدر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر الجاري، قالت فيه إن “حالات الإخفاء القسري تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل”.

وبلغت حالات القتل خارج نطاق القانون أكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون، ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مباشِرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية، بحسب البيان الصادر عن المنظمات الأربع، وهي: (المرصد العربي لحرية الإعلام، وجمعية عدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان).

معدية كفر الشيخ
فمنذ الساعات اﻷولى في عام 2016 استيقظ المصريون على حادث غرق مركب بين قرية سنديون بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ وقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وراح ضحيته 15 مصريًا.

مقتل ريجيني

جيوليو ريجيني، اسم تصدر وسائل اﻹعلام المصرية والعالمية عقب العثور عليه مقتولا، في حفرة بأحد طرق مدينة السادس من أكتوبر وعلى جسده آثار تعذيب.

اختفى يوم 25 يناير وسط  القاهرة عندما كان ذاهبًا للقاء أحد أصدقائه، وآثار مقتله جدلًا واسعًا وغضبا في اﻷوساط اﻹيطالية، خاصة مع تخبط الشرطة المصرية في تقديم أسباب الوفاة الحقيقة، مما زاد الشكوك حول أن القتلة من الشرطة نفسها.

وترتب على مقتل ريجيني توتر في العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة أن البرلمان الأوروبي أصدر بيانا في العاشر من مارس الماضي، أدان فيه ما وصفه بالتعذيب والاغتيال تحت ظروف مريبة للشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبا بوقف المساعدات لمصر، ووجه تقرير البرلمان الأوروبي لمصر انتقادات لاذعة فيما يتعلق بأوضاع الحريات وحقوق الإنسان داخلها، وطالبها بإلغاء قانون التظاهر القمعي حسب وصف التقرير.
وفي العاشر من أبريل الماضي سحبت إيطاليا ماساري ماوريتشو، السفير الإيطالي بالقاهرة، وغادر متوجها إلى بلاده على متن طائرة الخطوط الإيطالية، وذلك عقب استدعاء بلاده للتشاور حول أزمة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.
كما وافق مجلس الشيوخ الإيطالي الأربعاء الماضي، على قرار بوقف تزويد مصر بقطع غيار طائرات حربية من طراز “إف 16″، احتجاجًا على مقتل ريجيني، ووافق على القرار 159 نائبًا مقابل رفض 55 فقط.
تفجير كمين “الصفا” بالعريش

تعرض كمين “الصفا” بشمال سيناء، يوم 19 مارس الماضي، لهجوم  مسلح، محاولة من جانب المسلحين لخطف جنود من الكمين، فاشتبكت معهم قوات الكمين، مما افر عن  وفاة  12 مجندًا، و3 ظباط.

وأعلن  تنظيم “ولاية سيناء” تبنيه لتفجير الكمين، ردًا على تفتيش النساء على كمين “الريسة” شرق العريش.

اختطاف الطائرة المصرية

في الـ29 من مارس الماضي أعلنت شركة مصر للطيران عن اختطاف طائرة برج العرب بالرحلة رقم 181 وعلى متنها 62 من الركاب وأفراد الطاقم، بعدما أجبر أحد الركاب مرتديًا حزامًا ناسفًا الطيار أن يتجه إلى قبرص.

وتمكنت القوات القبرصية من القبض على خاطف الطائرة وتحرير الرهائن، وعادوا إلى مصر في نفس اليوم على متن طائرة أخرى لمصر للطيران برفقة وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، وكان في استقبالهم رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وذويهم.

الطائرة المصرية المنكوبة

في 19 مايو الماضي سقطت طائرة من طراز إير باص تابعة لمصر للطيران،  وتحطمت وهي  في طريقها من باريس إلى القاهرة حيث سقطت في البحر المتوسط جنوبي كريت.
أسفر تحطم القاهرة عن مقتل 66 شخصًا كانوا على متنها من بينهم 40 مصريا و 15 فرنسيًا، وعراقيين، بريطاني وبلجيكي وكويتي وسعودي وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي.

وتضاربت التصريحات والبيانات في بادئ الأمر، مما أعطى بصيص أمل لأسر الضحايا في عودة أبنائهم، لكن سرعان ما تأكد نبأ وفاة ركاب الطائرة، ليتغير الحال من طائرة مقفودة إلى “منكوبة“.
وأعلنت القوت المسلحة أنه تم العثور على أجزاء من حطام الطائرة في مياه البحر المتوسط على بعد 290 كيلومترا شمالي مدينة الإسكندرية الساحلية كما عثر على بعض متعلقات الركاب من بينها أشلاء بشرية ومقعدان وحقائب.

حريق الرويعي والغورية
72
ساعة من شهر مايو،  عاشت خلالها قاهرة المعز جحيمًا أحرق قلوب التجار بمنطقتي الرويعي والغورية.. نيران تحصد البضائع، وأدخنة تخنق ما يزيد عن بضع وتسعين شخصًا، وخسائر فادحة قدرت بمئات الملايين من الجنيهات.
حيث تسللت ألسنة النيران إلى فندق الأندلس بشارع الرويعي بالعتبة، لتجتاح ملامح “العتبة الخضراء”، وتحول العمارات والمحال المتاخمة للفندق إلى مبان سوداء متفحمة، وينتج عنها وفاة نحو 4 أشخاص وإصابة وأكثر من 82 شخصًا، فضلا عن الخسائر التي قدرت بـ 400 مليون جنيه تقريبًا.
لم تكفِ النيران ما اجتاحته طوال 8 ساعات متواصلة، في “الرويعي”، لتنشب مجددًا وتشد الرياح من أزرها في “تربيعة” الأزهر، وينتهي الحال باحتراق 10 محلات ستائر وأقمشة، وإصابة شخصين.
تسريب الثانوية العامة

في 5 يونيو الماضي بدأت امتحانات الثانوية العامة والتي كانت كارثة بكل المقاييس هذا العام على جميع المصريين، حيث تم تسريب جميع الامتحانات التي أداها الطلاب، وترتب على ذلك إعادة الامتحانات في أكثر من مادة.
وتم تسريب الامتحانات على إحدى صفحات الفيس بوك من جانب شخص أو مجموعة تدعى تشاو مينغ”، حيث كانت تنشر الامتحانات والأجوبة قبل بدء الامتحان.
وعبر أهالي الطلاب عن استيائهم مما أسموه بـ “تقصير” وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، بسبب التسريبات التى لازمت كافة المواد منذ بدء الامتحان.
ونظم الطلاب وقفات  احتجاجية  في محافظات مصر احتجاجاً على تسريب لامتحانات والغاء عددً منها، وإعادتها في وقت لاحق، وأطلقوا على دفعتهم لقب “دفعة الظلم“.
قطار العياط

خرج قطار رقم 80 (القاهرة – الصعيد) عن مساره، ظهر يوم 7 سبتمبر، ما أدى لمصرع قتل 5 أفراد وإصابة 21 أخرين،  لتتكرر مأساة منطقة العياط للمرة الخامسة على التوالي في غضون سنوات قليلة دون أي تحرك من مسؤول أو محاسبة أحد، وتعيد للمصريين ذكريات قطار الصعيد التي ألمتهم كثيراً.

مركب رشيد

في 21 من شهر سبتمبر، استيقظ المصريين على كارثة جديدة، حيث تعرضت مركب صيد، تقل ما يقرب من 366 مهاجر غير شرعي، كانوا في طريقهم إلى إيطاليا، للغرق في البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة رشيد بالبحيرة، وراح ضحيتها 202 مواطن مصري، ليسطروا قصة حزن تنخر في عظام أهاليهم، الذين ما انفكوا بائسين في انتظار العثور على جثث أبنائهم.

كمين زغدان

في يوم 14 أكتوبر هاجمت مجموعة مسلحة نقطة تأمين “زغدان”  بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباع، مما أسفر عن مقتل12 وإصابة 6.

غرق الصعيد والبحر اﻷحمر

بدأ الشتاء هذا العام عنيفًا، إذ ضربت السيول عددًا من محافظات الصعيد وخلفت نحو 28 قتيلاً و72 مصابًا وخسائر بملايين الجنيهات.

حيث شهدت محافظة البحر الأحمر وفاة 9 أشخاص، وإصابة 35 آخرين، وشهدت بني سويف وفاة 5 أشخاص،  وشهدت سوهاج وفاة 8 أشخاص، باﻹضافة إلى وفاة 6 آخرين في حادث تصادم بسبب السيول.

وتعطلت الدراسة في عدد من المحافظات، وسط حالة من الغضب بين أهالي رأس غارب اﻷكثر تأثراً بالسيول، بسبب توقف الحياة العامة وأغلقوا طريق الزعفرانة رفضاً لزيارة رئيس وزراء الانقلاب.

الكنيسة البطرسية

في الحادي عشر من ديسمبر وقع انفجار بالكنيسة البطرسية في العباسية، قتل فيه 27، وأصيب 49 آخرون.

لتعيد إلى اﻷذهان حادثة من أكثر الحوادث ألمًا، وهو حادث كنيسة “القديسينباﻹسكندرية، الذي وقع في الساعة الثانية عشر، عشية احتفالات رأس السنة الميلادية لعام 2011، وراح ضحيته 21 قتيلًا، و43 مصابًا.

التفجير أثار غضب شباب اﻷقباط الذين لم يجدوا سبيل للتنفيس عن غضبهم إلا بالهتافات المختلفة، فهتفوا ضد اﻷمن وضد وزير الداخلية وضد النظام.

كل هذه الحوادث وقعت في مصر خلال عام 2016، باﻹضافة إلى مئات اﻷرواح التي حصدتها حوادث الطرق، التي تسجل مصر فيها أعلى النسب عالمياً، والتي أسهم الانقلاب فيها، إما بالقتل المباشر أو الإهمال أو الفشل الأمني، جعلت عام 2016 كارثي على المصريين.

 

*قيادي بـ”حماس” يكشف أسباب رفض مصر عودة “هنية” إلى غزة

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، موسى أبو مرزوق، عن إن القاهرة رفضت عودة إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى غزة بعد محادثات أُجريت مع مسئولين مصريين خلال اليومين السابقين

ونقلت وكالة “قدس برس” عن أبو مرزوق، الذي غادر القاهرة مساء الجمعة قوله: “كان من المفترض أن يعود هنية إلى غزة هذه الأيام، إلا أن القاهرة طلبت تأجيل العودة عدة أيام بسبب رفع درجة الاستعدادات الأمنية في سيناء، التي سيمر منها موكبه في طريقه لغزة، خلال فترة أعياد الميلاد“. 

ونفى وجود إشكاليات لعودة “هنية”، مؤكدًا أن “أبواب مصر ليست مغلقة بوجه حماس وأن هنية سيعود لغزة الشهر المقبل يناير“. 

ووصف أبو مرزوق اللقاءات مع المسئولين المصريين بـ “الإيجابية”، في الوقت الذي أكد فيه على عقد لقاء موسع معهم قريبا

وأوضح أبو مرزوق أنه ناقش مع المسئولين المصريين ثلاث قضايا تتعلق: بفتح معبر رفح بشكل دائم، وإبرام اتفاقيات تجارية مع مصر، بحيث يكون معبر رفح معبر تجاريًا بجانب كونه مخصصًا لمرور الأفراد، بالإضافة إلى ملف أمن الحدود. كما تم كذلك بحث ملف المصالحة الفلسطينية، ومستجدات القضية الفلسطينية في ظل التطورات الدولية، وتسلم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المسئولية

وتوقع مصدر دبلوماسي مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الجانبين تناولا قضايا خلافية مثل قضية الشبان الأربعة من “حماس” الذين اختطفوا في سيناء عقب هجوم على الباص الذي يقل المسافرين من معبر رفح، والتعاون فيما يخص مكافحة الفصائل المتطرفة مثل “تنظيم الدولة”، بالإضافة إلى الأوضاع في سيناء

في الوقت الذي نفى فيه المصدر، اشتراط مصر تعاون “حماس” في قضايا أمن سيناء، مقابل الإفراج عن شبان “حماس” الأربعة المختطفين، أكد المصدر ذاته رغبة الحركة في معالجة قضية الشبان “معالجة هادئة” للقضية

وكان مسلحون اعترضوا في التاسع عشر من أغسطس 2015، إحدى حافلات ترحيل المسافرين من معبر رفح وهي في طريقها لمطار القاهرة، وذلك على بعد مسافة قصيرة من المعبر وقاموا باختطاف أربعة منهم وهم؛ عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة، حسين الزبدة، وياسر زنون

وأعلنت حركة “حماس”، في 20 أغسطس 2015، في بيان لها، أنه تم خطف أربعة فلسطينيين في سيناء المصرية، وقد حمّلت الحركة السلطات المصرية مسؤولية إعادتهم، معتبرةً أن “خطفهم يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية“.

 

 

*الأمور المستعجلة” ترفض استئناف دفاع “تيران وصنافير

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتأييد حكم الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.
وبمقتضى الحكم الجديد تؤول تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية.
كانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫
وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
ووافقت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

 

*بنص الدستور والقانون.. تيران وصنافير تحل البرلمان وتعدم الخائن

أثار قرار حكومة الانقلاب، بإحالة اتفاقية تيران وصنافير التي تنازل بموجبها قائد الانقلاب عن الجزيرتين للملكة العربية السعودية مقابل وديعة بملياري دولار، إلى مجلس نواب العسكر لتمريرها، أثارت جدلا كبيرا بين القانونيين، خاصة في ظل استمرار نظر طعن القضية أمام الإدارية العليا بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية ونصت على مصرية الجزيرتين، لتدخل بذلك الاتفاقية المثيرة للجدل الشديد في مصر إلى مرحلة تنازع السلطات.

 وتنبأ عدد كبير من القانونيين بأن مخالفة الدستور في إحالة الاتفاقية إلى مجلس نواب العسكر رغم عدم الفصل في القضية أمام القضاء، هو إيذان بحل برلمان العسكر، مقابل تمرير الاتفاقية التي ورط السيسي مجلس نوابه بها.

وكانت السلطة القضائية، ممثلة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمين ببطلان توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن من أبريل، فيما قررت المحكمة الإدارية العليا حجز القضية للحكم بجلستها المقررة في السادس عشر من ينايرالمقبل. 

مخالفة للدستور

ووصف معارضون للاتفاقية خطوة حكومة الانقلاب بأنها مخالفة للدستور والقانون؛ حيث إن القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذه القضية.

 في الوقت الذي برر فيه مؤيدون للانقلاب العسكري أن البرلمان هو صاحب القول الفصل وفقا للدستور الصادر في العام 2014. إذ إن القانون والدستور ينصان على ضرورة عرض الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين مصر وأي دولة أخرى على البرلمان، حتى يقرر رفضها أو موافقتها عليها، وهو ما يعارضه بعضٌ ممن يرون أن رئيس الانقلاب كان يجب عليه منذ البداية عرض الموضوع على البرلمان وترك الأمر له، لكنه لم يفعل. وبناءً على ذلك، لا يحق للبرلمان أن يتدخل الآن أو يبدي رأيه بشأن تلك القضية، لأن الكرة الآن في ملعب القضاء، وهو من له الكلمة الفصل في تحديد ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو للسعودية. 

في غضون ذلك، كشفت الانقلابية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن حكومة الانقلاب كان من المفترض أن تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا أولا، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري هو حكم أول درجة، وما فعلته الحكومة أحد أشكال تغولها على السلطة القضائية، فكان يجب الانتظار لحين حكم المحكمة وعلى ضوء حكمها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الجيالي في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن استباق حكم المحكمة بشأنها يعد مخالفة دستورية صارخة، كونه يعني أن الحكومة لم تنتظر حكم المحكمة، مشددة على “أن ذلك التصرف يهدم دولة القانون، التي من المفترض قيامها على أن السلطات تراقب بعضها البعض”.

حل برلمان العسكر

فيما أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك، أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .

وأضاف سرور في تصريحات صحفية أن إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان ينم عن جهل دستوري لا يليق وإهانة بالغة للقضاء والتعامل معه على أنه غير موجود ويمكن تجاهله .

وفجر سرور مفاجأته وقال أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .

الإعدام ينتظر الخائن

كما أكد عدد كبير من القانونيين والدستوريين أن حكومة الانقلاب لا تملك من الأساس سلطة توقيع اتفاقيات دولية بحكم الدستور، ولا أحد يملك حق التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور، ولا يستطيع المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء، بل وذهب هؤلاء إلى القول إن الحكومة بإقرار تلك الاتفاقية تضع نفسها تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، لأنه لا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك حق انتهاك أحكام الدستور، الذي أقسمت على احترامه. 

وكان قد أكد الخبير الدستوري، نور فرحات، إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدراي ببطلان إتفاقية “تيران وصنافير” والإبقاء عليهم تحت السيادة المصرية، فسيكون من الواجب تنفيذ نص المادة 77 من قانون العقوبات والذي ينص على العقاب بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة وتعمد أجرائها ضد مصلحة بلاده. 

وكتب “فرحات” عبر حسابه بفيسبوك اليوم وبعد ساعات من حكم القضاء الإداري التاريخي: ” أشير إلى أنه اذا تم تأييد الحكم فى المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة ٧٧ فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق  والنص كالتالى: “77 – هـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها”.ِ

 

*هل حاول “مرسي” الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري؟

“والله العظيم قعدت 10 سنين ثلاجتي لا يوجد بها سوى المياه فقط، ومحدش سمع صوتي، كذبة من أكاذيب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2016، فضحها كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، في الفصل الأول وتحت عنوان “إمبراطورية السيسي”.

وكشف فريق من الباحثين في هذا الكتاب عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يمتلك قصرًا في منطقة مصر الجديدة وثلاث فيلات بالقاهرة، وفيلا و30 ألف فدان بمحافظة مطروح (مسموح فيها بالبناء)، وأنه المالك الأصلي لشركة سيجما للأدوية المملوكة للسيد البدوي، التي قال إنها أغرقت مصر بـ”الترامادول والأبتريل والعقاقير الضارة”، وحققت مكاسب بمليارات الجنيهات.

شريك أمن الدولة

وأضاف الكتاب أن السيسي شريك مدير جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ورئيس حزب الوفد السيد البدوي في قنوات الحياة، وأن موكبه يتكون من 200 سيارة منها عشر سيارات مصفحة لكامل أسرته، وأن أبناء السيسي يمتلكون قصورًا وشاليهات في ضواحي مدن أوروبا، وأن هناك ثلاث قرى سياحية على طريق الإسكندرية مملوكة لزوج أخت السيسي.

وأكد الكتاب أنه كان لجنرالات العسكر، في عهد “مبارك”، مخصصات ورواتب شهرية خيالية، وصلت بالنسبة لوزير الدفاع 4 ملايين جنيه، وعندما بدأ الرئيس محمد مرسي الاستعداد لتعديل هذه الأوضاع ووقف ما وصفه بـ”السفه” على كل المستويات تم الانقلاب عليه.

يمتلك نصف مطاحن مصر

وأوضح كتاب “السجل الأسود” أن قائد الدفاع الجوي عبدالمنعم إبراهيم يمتلك نصف مطاحن مصر بصورة غير مباشرة، وأن الطرق تكتظ بأربعة آلاف تريلا تعمل لحسابه، كاشفًا عن أن قائد الجيش الثالث أسامة عسكر هو المالك الحقيقي لمعظم أسهم إمبراطورية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأنه (عسكر) تدخل حتى لا تعاد “مدينتي” إلى الدولة؛ ما أدى لحرمان الشعب المصري من 600 مليار جنيه.

واستطرد الكتاب قائلاً إن “عسكر” لا يتحرك إلا بطائرة خاصة، وأنه يمتلك قصرًا في باريس وفيلا في كاليفورنيا، مضيفًا بأن أحد قيادات العسكر (لم يذكر اسمه) خصص لأعماله رصيفين في ميناءي دمياط والإسكندرية.

وذكر أن أغلب القيادات العسكرية يمتلكون قصورًا وفيللا في أوروبا بأثمان باهظة، وأن نجل اللواء محمد العصار يمتلك قصرًا في ضواحي باريس قيمته 40 مليون دولار، منوهًا إلى أن من بين الأسباب القوية – وفقًا لمنظمة هيومان رايتس ووتش – التي أدت إلى إطاحة العسكر بالرئيس مرسي، محاولته الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري الثمانية عشرة عقب توليه منصب الرئاسة.

الاستيلاء على 50% من الاقتصاد

بدأ النشاط الاقتصادي للجيش في التوسع بشكله الحالي في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتوسع بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري.

ووفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير 50% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة، وإن كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قلص توقعاته لهذه النسبة إلى 10% فقط في حوار سابق له مع جريدة نيويورك تايمز، تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كل مجالات الاقتصاد المصري؛ ما يجعله دومًا في موقع منافسة يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر.

جدير بالذكر أن المركز المصري للإعلام هو من أصدر كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، وقال إنه “محاولة جادة لتوثيق مسيرة الحصاد المر الذي تجرعته مصر-ولازالت- تحت قهر وإجرام الانقلاب العسكري الغادر”، مشيرًا إلى أن فريق من الباحثين عكف على جمع وتحليل بيانات “السجل الأسود لحكم العسكر” ووضعها في كتاب، ليضاف إلى غيره من جهود قام – ويقوم – بها من وصفهم بـ”المخلصون من أبناء مصر”، ليكون وثيقة ضمن غيرها من الوثائق التي تثبت جريمة العسكر الكبرى في حق مصر وشعبها منذ الانقلاب حتى اليوم. 

ويضم الكتاب اثني عشر فصلاً تغطي التأثيرات السلبية التي أحدثها الانقلاب في الحياة المصرية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وقال المشاركون في إعداد الكتاب: “لا يعني ذلك إحاطتنا بكل شيء، نظرًا لعدم توفر معلومات وافية عن بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي ارتأينا أن يغطي الفترة من 3 تمّوز يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2016، ولكننا اجتهدنا، قدر الاستطاعة، أن نصل إلى الأصوب”.

 

*أسباب دعم الخليج لـ”السيسي” بـ 30 مليار دولار

أرجع تقرير نشرته مجلة “نيويورك” الأميركية، أسباب تقديم دول الخليج أكثر من 30 مليار دولار لمصر خلال عامين ونصف إلى رغبتها في دعم الجيش المصري لإحداث استقرار بالمنطقة عبر مواجهة جماعات التطرف الإسلامي وعمل سلام بين الدول السنية والشيعية في الشرق الأوسط

ونقل الصحفي بيتر هاسلر، عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله: “إن هناك من كانوا يقولون دائما إنَّ الأميركيين المساكين يمنحون مصر 1.5 مليار دولار سنوياً ولا يحصلون على شيء في المقابل، “حسناً، الإماراتيون والسعوديون منحوا مصر 30 مليار دولار في عامين ونصف العام، ولم يحصلوا على شيء في المقابل“.    

وأكد التقرير أن كل بلد دعم مصر حصل تماماً على ما دفع مقابله، فالولايات المتحدة ترغب في السلام بين مصر وإسرائيل، كما ترغب دول الخليج في السلام بين الدول الشيعية والسنية، ويرغب الجميع في حكومة مصرية تقاتل التطرف الإسلامي”.

 

 

*#يناير_عصيان_مدني_عشان.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “السيسي خرب مصر”

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #يناير_عصيان_مدني_عشان، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع

الهاشتاج الجديد #يناير_عصيان_مدني_عشان، تصدر مساء اليوم السبت، قائمة التريند المصري، وجاءت المشاركات فعالة تتهم السيسي، بضياع مصر، من بيع الجزر للسعودية إلى اعتقال الشباب

#يناير_عصيان_مدني_عشان، هاشتاج يدعو لضرورة عودة روح 25 يناير من اجل استعادة مصر المخطوفة من قبل مؤسسة العسكر، بعد الفشل الذريع للسيسي الذي جعل من مصر “أم الدنيا” ألى “شبه دولة” بشهادته شخصياً.  

 

*بمعركة تيران وصنافير.. القضاء يدعم الحكومة ضد الشارع

أيدت محكمة استئناف مصرية اليوم السبت اتفاقا يمنح التحكم في جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية، مما يوفر دعما قويا للحكومة في معركتها ضد الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع منذ اﻹعلان عن نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة.

والاتفاق الذي أعلن في أبريل الماضي، أثار ضجة واسعة بين المصريين الذين أصروا على أن الجزر -غير المأهولة- مصرية.

وأصبحت القضية مصدرا للتوتر مع السعودية، التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، لكنها أوقفت مؤخرا شحنات النفط وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت الحكومة المصرية على اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية ونقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإرسالتها للبرلمان للتصديق عليها، رغم عدم انتهاء النزاع القانوني حتى هذه الخطة.

واليوم السبت، قالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف في القاهرة أيدت حكما من محكمة أدنى بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، والذي قضى ببطلان اتفاقية نقل تبعية الجزر للسعودية.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما ببطلان الاتفاقية ﻷنها تنتهك الدستور المصري، الذي يحظر التخلي عن أي جزء من الأراضي إلى بلد آخر.

وقوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة، حيث نظم آلاف مظاهرات رفضا للاتفاقية، وألقي القبض خلالها على المئات أحيلوا للمحاكمة لكن أفرج عن معظمهم.

وقال معارضون للاتفاقية إن مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه

وأكدوا أن سيادة القاهرة على الجزر تعود إلى معاهدة عام 1906، قبل تأسيس السعودية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.

 

*رغم الإفلاس.. “800” مليون جنيه «رشاوى» للشامخ في 2016

في صورة تعكس حقيقة مصر ما بعد 3 يوليو 2013، والتي تدار بمنطق العصابات” وتوزيع الغنائم على جثة الوطن المسفوح، كافأ نظام الانقلاب أذرعه القضائية برشاوى تصل إلى 800 مليون جنيه على مدار عام 2016م.

وبحسب مصادر قضائية، تم صرف هذه الرشاوى في صورة مكافآت مالية تحت مسمى مكافأة “جهود إضافية” أو “جهود غير عادية”، على 7 دفعات، من الميزانية المخصصة للقضاة من الدولة.

وكان آخر هذه المكافآت التي صُرفت خلال العام، يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر الجاري، حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قرارا بصرف مكافأة لكل القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، على كافة درجاتهم، بمن فيهم أعضاء النيابة العامة المعيّنون حديثا، قدرها 6 آلاف جنيه لكل قاض ومستشار وعضو بالنيابة، تحت مسمى بند “جهود غير عادية“.

وبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين استفادوا من هذا القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى، نحو 19 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة نحو 114 مليون جنيه، وذلك في المكافأة الأخيرة التي صُرفت في شهر ديسمبر الجاري.

وقد سبق هذه المكافأة 6 مكافآت، صرفها المجلس الأعلى للقضاء خلال عام 2016، والذي شارك في صرفها المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي وصل إلى سن المعاش بداية من أول يوليو الماضي، وهو موعد الحركة القضائية في مصر، والمستشار مصطفى شفيق، رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي.

وقد تراوحت قيمة المكافآت الست السابقة، ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، وصُرفت لكل رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، تحت مسمى مكافأة “جهود إضافية” أو “جهود غير عادية”، متمثلة في مِنح عيد الفطر وعيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، و3 مكافآت دورية ثابتة تُصرف من مجلس القضاء الأعلى كل 3 شهور، ليكون إجمالي قيمة هذه المكافآت نحو 800 مليون جنيه خلال هذا العام.

وقد أدرجت هذه المكافآت السبع جميعا في ميزانية الدولة، تحت بند المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج في ميزانية القضاء والنيابة العامة، وذلك في السنتين الماليتين 2015/ 2016، و2016/ 2017.

 

*رهان السيسي على ترامب وبوتين… تصفير الدور المصري مجدداً

في ظل فشله في تحسين العلاقات مع السعودية، وتحوله إلى عبء اقتصادي على دول خليجية أخرى، أصبح رهان عبد الفتاح السيسي، ينحصر بين الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ويبدو من مواقفه الخارجية أنه يتصور إمكانية الجمع بين رضا أميركا وروسيا في السنوات المقبلة، رغم الخلافات الجذرية بين واشنطن وموسكو في العديد من الملفات الدولية. ويرى دبلوماسيون مصريون، تحدثوا إلى “العربي الجديد”، أن رهان السيسي على استمرار إرضاء واشنطن وموسكو بشأن العلاقات مع إسرائيل بالنسبة للأولى، ونظام بشار الأسد بالنسبة للثانية، سيكون خاسراً، وقد يكلف القاهرة أثماناً فادحة، كتلك التي تدفعها الآن بسبب محاولات السيسي إرضاء السعودية وروسيا معاً بما يتعلق بالملف السوري، قبل أن تحسم الرياض موقفها وتنبذه عقاباً له على دعم الموقف الروسي في مجلس الأمن.

ويبدو السيسي مُصراً على تصفير الدور المصري مجدداً في القضية الفلسطينية، كما أدت سياساته المرتبكة بين الرياض وموسكو إلى تصفير الدور المصري في الملف السوري. ويؤكد الدبلوماسيون المصريون أن “السياسة الخارجية المصرية، في عهد السيسي، انتقلت من كونها تابعة، أو تدور في فلك بعض القوى الدولية والإقليمية، إلى مجرد كتلة في الفراغ بلا اتجاهات وبلا مضمون”، في إشارة إلى الموقف المصري السلبي في مجلس الأمن بشأن سورية والمستوطنات الإسرائيلية. ويلفت مصدر دبلوماسي في ديوان وزارة الخارجية النظر إلى أن السيسي لم يتعلم من درس تصويته على مشروعين متناقضين بشأن الحرب في حلب، ما كلفه خسارة الإمدادات البترولية السعودية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى اليوم، لدرجة اعتبار الحكومة المصرية أن اتفاقها مع السعودية أصبح لاغياً، وهو ما سيكلف الخزانة المصرية المرهقة مزيداً من التكاليف للحصول على إمدادات بترولية”. ويضيف “الموقف نفسه تكرر في ملف المستوطنات، بسحب اسم مصر كدولة متقدمة بالمشروع نيابة عن المجموعة العربية، وهو أمر لا ينعكس فقط على صورة مصر في محيطها العربي وتراجعها المستمر قدراً وقيمة، لكنه أعطى رسالة سلبية للدول الغربية، مفادها أن مصر لا تملك شيئاً لتعطيه، وليس بيدها أي قرار لتفرضه أو تفاوض عليه، فهي كالقشة في مهب الرياح الدولية المتضاربة“.
أعطى سحب مصر لمشروع قرار ضد الاستيطان رسالة سلبية للغرب أنها لا تملك شيئاً لتعطيه
وتعكس هذه الخسارة فقدان مصر، في عهد السيسي، ثقلها السياسي الذي كان محفوظاً بدرجات متفاوتة في العهود السابقة، وحتى في العام الذي قادها فيه الرئيس المعزول، محمد مرسي، والذي ترك بصمة في محيطه الإقليمي، خصوصاً بنجاح المبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2012 بدعم أميركي. وكانت القاهرة وقتها محط أنظار القوى المرتبطة بهذه القضية، وهو ما لم يحدث بعد ذلك في أي قضية إقليمية أخرى. كما أن موقف مصر المؤيد للثورة السورية والمعارض لاستمرار بشار الأسد في الحكم، حتى عزل مرسي، كان يعبر بوضوح عن اتجاه ساد الشارع المصري في فترة ثورات الربيع العربي، ويتكامل مع مواقف قوى إقليمية أخرى، كالسعودية وقطر وتركيا، ما أعطى القاهرة آنذاك ثقلاً في هذا الملف، وكانت مواقفها الدبلوماسية من بشار محط أنظار واشنطن وموسكو. لكن هذا تغير بعد اختيار السيسي تحييد الموقف المصري من 2013 إلى 2016، ثم تحوله تدريجياً لمساندة بشار الأسد، وصولاً للتنسيق الأمني والاستخباراتي معه، برعاية روسية.
ويقول مصدر دبلوماسي مصري، في إحدى العواصم الأوروبية الرئيسية، إن الصورة السائدة عن السيسي في الخارج، هي أنه ليس لديه ما يقدمه في أي ملف، وأنه مشغول بأزماته الداخلية، بسبب سوء إدارته الاقتصادية والسياسية للبلاد”.

وأشار إلى أن هذه الصورة انعكست على عدم توجيه أي دعوة للسيسي لزيارة عواصم أوروبية كبرى خلال 2016، وأن التنسيق الذي كان قائماً في ملفي التصدي للهجرة غير الشرعية والأزمة الليبية تراجع بشدة، خصوصاً مع دول كإيطاليا وألمانيا وفرنسا. ويرى المصدر أن استمرار السيسي بالمراهنة على ترامب وبوتين معاً “يهدر إمكانيات مصر، ويضيع فرصاً عديدة لإيجاد مكانة دولية لها”. وعلل ذلك بأنه لا توجد ضمانة واحدة لتعظيم استفادة مصر اقتصادياً أو عسكرياً أو سياسياً من واشنطن بعد تولي ترامب منصبه، نظراً لافتقار ترامب للسلطة والتأثير الذي من الممكن أن يغير سياسة المساعدات الأميركية لمصر، والتي تقوم عليها أجهزة متعددة، على رأسها الكونغرس والاستخبارات ووزارة الدفاع. كما أنه من المرجح أن يضرب التأزّم العلاقات الأميركية الروسية مرة أخرى بشأن الملفين السوري والليبي تحديداً، برغم أن ترامب كان المرشح المفضل لبوتين.

ترامب قد يخفف الضغوط الأميركية على السيسي في ملف الحريات

وتوقع المصدر أن يؤثر وجود ترامب إيجابياً على السيسي في نقطة واحدة، لا علاقة لها بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية، ألا وهي “تخفيف الضغوط الأميركية عليه في ملف الحريات وحقوق الإنسان داخل مصر، والتراخي تجاه أي نوايا تظهر لدى السيسي لتعديل الدستور لضمان بقائه في السلطة من دون ضوابط، أو اتباعه أساليب غير نزيهة لتجديد فترته الرئاسية”.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية بين السيسي والرئيس الأميركي الحالي، باراك أوباما، هي أن الإدارة المحيطة بالأخير لم تكن ترى السيسي إطلاقاً كزعيم ديمقراطي، أو شخص يمكن الوثوق فيه في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً بعد تعامله العسكري مع اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين في صيف العام 2013، ثم فرضه قيوداً عديدة على عمل المجتمع المدني. “
خسرت مصر في عهد السيسي ثقلها السياسي الذي كان محفوظاً في العهود السابقة
وفي السياق، يقول مصدر دبلوماسي آخر في نيويورك إن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى واشنطن، ولقاءات الدبلوماسيين المصريين مع إدارة ترامب طوال 2016 أكدت وجود تقارب بين السيسي وترامب “لكن ليس للدرجة التي يمكن الرهان عليها لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشدداً على أن الوضع في الولايات المتحدة أكثر تعقيداً من الوضع في روسيا. ويوضح أن “النظام السياسي الأميركي أكثر مؤسسية من الروسي. وعلى الرغم من أن علاقة السيسي ببوتين جيدة، إلّا أن الأخير لم يستطع حتى الآن مخالفة توصيات الأجهزة الروسية المختصة بعدم استئناف رحلات الطيران والسياحة بين البلدين، على خلفية حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ولم تبدأ روسيا حتى الآن بإرسال دفعات قرض المحطة النووية لمصر. وبتطبيق مثل هذه الحالة على الولايات المتحدة، فإن ترامب لا يمكنه تخطي دوائر وسلطات عديدة في النظام الأميركي لمجاملة السيسي أو تنفيذ وعود غير واقعية”.

يذكر أن الرئاسة المصرية أعلنت أن السيسي تلقى دعوة من ترامب لزيارته في واشنطن قريباً، وهي أول دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض يتلقاها السيسي منذ توليه منصبه. ورجحت مصادر مصرية، منذ أيام، أن تتم الزيارة في مارس/ آذار أو إبريل/ نيسان المقبلين.

 

*التحقيقات تكشف تورط شخصيات إدارية قيادية فى قضية مدير مشتريات مجلس الدولة

قالت مصادر إن جهات التحقيق تجرى تحريات حالياً حول تورط شخصيات إدارية داخل مجلس الدولة فى القضية المتهم فيها جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة.

وأشارت المصادر إلى تورط 5 شخصيات إدارية، من بينهم شخصية إدارية قيادية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الجديدة فى القضية من خلال بيان سيصدر عن مجلس الدولة.

والتقى اليوم السبت النائب العام، المستشار نبيل صادق، رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود وعدد من أعضاء المجلس، من جهته أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عضو المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة والذي يضم عددا من شيوخ قضاته- أن المجلس لا يدخر وسعاً في محاربة الفساد في كافة صوره وأشكاله أياً كان الشخص المتورط أو المسئول عن الفساد.

أضاف أبو العزم، في تصريحات له اليوم أثناء لقاءه مع الصحفيين، أن المجلس يفتح المجال أمام كافة جهات التحقيق، ولن نتسر على أحد داخل المجلس

وأحضرت قوة من هيئة الرقابة الإدارية، وجهات التحقيق، جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة، المتهم بتلقي رشاوى والعثور على مبالغ مالية بمنزله بلغت قيمتها 150 مليون جنيه، إلى مقر عمله بمجلس الدولة.

حضر المتهم واقتاده عدد من أفراد الأمن، مقيد اليدين بالكلابشات، وذلك لمراجعة بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالتعاملات التي أجراها المتهم، واستمر وجوده لما يزيد عن 5 ساعات، تم خلالها فرض تشديدات أمنية حول مكتبه.

وكان قاضي المعارضات الجزئي بمحكمة جنح السلام أول، قد أمر بتجديد حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين آخرين، هما مدحت عبد الصبور،  ورباب أحمد عبد الخالق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة، يخضع المتهم الأول” اللبان” للتحقيق فى قضية أخرى تخص المبالغ التى عثر عليها بمكسنه.

وتستكمل نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة المتهم بتلقى مبالغ مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين وهما مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، وأشارت مصادر مطلعة أن نيابة أمن الدولة تجرى تحقيقات أخرى مع المتهم مدير مشتريات مجلس الدولة فى المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه والبالغة 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، ما مجموعها “150 مليون” تقريبا،  وأن هذه المبالغ غير متعلقة بالقضية الأولى “الرشوة”، وأنها متحصلات جرائم أخرى يعاقب عليها القانون وتجرى النيابة التحقيق مع المتهم حول تلك الجرائم.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية توصلت إلى معلومات بطلب المتهم مبالغ مالية وعينية على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتوريد أجهزة حاسب إلى لمجلس الدولة، بالإضافة إلى توريدات أجهزة كهربائية وإلكترونية، وباستذان النيابة بمراقبة المتهم وتسجيل المكالمات الهاتفية، ضبط بتقاضى رشوة مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين، وبالانتقال إلى مسكن المتهم تم العثور على المبالغ المالية الضخمة والتى تبين أنها متحصلات جرائم أخرى.

السيسي يوجع ساويرس بالإطاحة به من”المصريين الأحرار”.. الجمعة 30 ديسمبر.. متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

ساويرس يصف السيسي ومن انقلبوا عليه بالكلاب

ساويرس يصف السيسي ومن انقلبوا عليه بالكلاب

السيسي يوجع ساويرس بالإطاحة به من”المصريين الأحرار”.. الجمعة 30 ديسمبر.. متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 من الشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 3 من مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها بعد حملة مداهمات شنتها .على بيوت الأهالي روعت خلالها الأطفال والنساء وحطمت أثاث المنازل استمرارا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم 

وقال شهود العيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالناصر محمد عبده مدرس من قرية البربرى التابعة لمدينة ابوكبير ووحيد .حسان من بنى عياض والطالب عمرعاطف راشد من منازلهم واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون  

وتتصاعد جرائم سلطات الانقلاب بحق احرار الشرقية حيث تخفى ما يقرب من 20 معتقل منذ أن تم اختطافهم من أماكن متفرقه بمدن ومراكز المحافظة بينهم أحمد ناصف المتحدث السابق باسم طلاب ضد الانقلاب من فاقوس و 5 من شباب ههيا و4 من بلبيس و3 من منيا .القمح  و2 من الزقازيق وشاب من الإبراهيمية وطبيب من القنايات

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المعتقلين وناشدة منظمات حقوق الانسان بالتدخل لوقف نزيف الانتهاكات المتواصل بحق الأحرار الرافضين للظلم وتوثيق هذه الجرائم

 

*نقيب الصيادلة: رصيد الدواء بالصيدليات أوشك على النفاذ

حذر الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، من نفاذ الرصيد الدوائي بالصيدليات بسبب استمرار تعنت شركات الأدوية وامتناعها عن تصنيع الأدوية لأغراض احتكارية.

وطالب عبيد، في بيان صحفي أمس، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري، مشيرًا إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي علي النفاذ بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.
وقال عبيد إن من شركات توزيع الأدوية بدءوا تنفيذ خطة وصفها ب” خفافيش الظلام ” بتقليل الإنتاج للضغط علي الدولة لرفع أسعار الأدوية والضحية هو المريض، فقد تم زيادة الأدوية بنسبة 20% في مايو الماضي والآن تسعي مافيا الأدوية إلي إقرار زيادة جديدة 50% بإجمالي زيادة 70% في 6 شهور فقط.
وأضاف أن تعليق العمل بالصيدليات 15 يناير المقبل من أجل المريض المصري والمطالبة بتوفير الأدوية في الصيدليات وإلزام الشركات بالتصنيع وإقرارتسعيرة عادلة لا عشوائية، إضافة إلى إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية إنقاذًا للمريض من إعادة تدويرها بمصانع بير السلم وحفاظًا علي اقتصاديات الصيادلة بتطبيق قرار 499 علي جميع الأدوية.

 

*إيطاليا: أجبرنا السيسي على التعاون بعد أشهر من التضليل في قضية “ريجيني

كشف رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، عن إجبار بلاده لسلطات الانقلاب في مصر علي التعاون الجدي معها فيما يتعلق بقضية مقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” والذي تم قتلة تحت التعذيب داخل سلخانات العسكر يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب على طريق الإسكندرية الصحراوي، في الثالث من فبراير الماضي.

ونقلت وكالة “اكي” عن “جينتيلوني” قوله إنه: “بعد الأشهر الأولى الصعبة ومحاولات التضليل التي أعقبت مقتل “ريجيني” وأحدثت أزمة دبلوماسية بين روما والقاهرة.. قرر النائب العام المصري التعاون معنا.. ما ترتب عليه تحقيق بعض النتائج”. 

وكانت سلطات الانقلاب قد حاولت عقب مقتل “ريجيني” التغطية علي جريمتها بإلصاق التهم بعدد من الاشخاص ، حيث قامت بقتلهم بعد اختلاق روايات مفبركة لم تنطلي علي الجانب الإيطالي، الذي أصر علي ضرورة تقديم المسئولين الحقيقيين عن تلك الجريمة.  

 

*بتوجيهات فرنسية.. تسليم رفات ضحايا “مصر للطيران” طرمخة على آثار المتفجرات

لم يجد نائب عام الانقلاب ونيابة أمن الدولة العليا، صبيحة إعلان لجنة تحقيق الطب الشرعي في مصر، في تقريرها إن “رفات ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة” في 19 مايو الماضي وجد عليها آثار مواد متفجرة، إلا المسارعة في تنفيذ مطلب وزير خارجية فرنسا يطالب بتسليم رفات ضحايا الطائرة المصرية لذويهم، وتطبيق القاعدة المصرية الشهيرة “إكرام الميت دفنه” رغم أن صور الرفات لم يكشف عنها مطلقًا، لا في حادث طائرة شرم الشيخ الروسية، أو الطائرة المصرية التي سقطت أعلى “المتوسط”.

كلاكيت تاني مرة

وأوكلت أجهزة نيابة أمن الدولة العليا بعد انتهاء أخذ عينات DNA، إلى الضيافة الجوية في مصر للطيران، إعلان الصلاة على رفات ضحايا الطائرة المصرية في مسجد السيدة نفيسة، وهي الصلاة الثانية من نوعها بعدما أدى ذوي الضحايا المصريين صلاة الغائب على أبنائهم الجمعة 20 مايو الماضي.

ولم يعلن أسامة عبد الباسط، نقيب الضيافة الجوية المصرية عدد الضحايا الذين سيتم تسليم رفاتهم خلال غد السبت وبعد غد الأحد.

وأضاف عبد الباسط، أنه سيتم إنهاء إجراءات تسلم رفات طاقم الطائرة من مشرحة زينهم، وستقام الصلاة عليهم ظهر نفس اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد استجابة أهالي طاقم الطائرة بالصلاة عليهم في مكان واحد.

وأشار إلى أنه سيجري تسليم رفات باق الركاب إلى ذويهم يوم الأحد المقبل. 

تحطمت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران في 19 مايو الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم 30 مصريًا، و15 فرنسيًا وكانت الرحلة قادمة من باريس.

اعتقال، الشرقية، حملة مداهمات، قوات أمن الانقلاب، رصيد الدواء بالصيدليات أوشك على النفاذ، ايطاليا، ريجيني، مصر للطيران، فرنسا،

 

*الانقلاب يتعمد إبطال حجية أحكام الشامخ.. باع تيران وصنافير والعقوبة إعدام

أعتبر قانونيون أن الانقلاب تجاهل أحكام قضائية ببطلان التوقيع على اتفاقية تيران وصنافير، ومن ذلك حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.

ورغم أن الأحكام القضائية في ظل الانقلاب تحصيل حاصل، إلا أن الإنقلاب تعمدج من خلال قائده و”حكومته”، الطعن رغم تقرير صادر عن هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا يوصي بمصرية الجزيرتين. كما لم ينتظر حكم “المحكمة الإدارية العليا” المفترض صدوره في 16 يناير المقبل.

تقرير المفوضين

وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، في 5 ديسمبر 2016، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية الجزيرتين.

وقال التقرير الذي أودعته الهيئة في ٨٣ ورقة، والمتضمن رفض طعن قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية، إنها لم تقدم دليلاً على طعن الحكم.

وعلق خالد علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “الحمد لله تقرير المفوضين يوصي برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين”.

الزيارة المشبوهة

وكان المحامي خالد علي، تقدم أثناء نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، بعد طلب رد المحكمة من قبل عدد من المحامين، لطلب الرد جاء بسبب زيارة اللواء ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع للمحكمة قبل يومين.

ويعتبر القانونيون أن حكم القضاء الإداري والذي صدر في دائرة المستشار يحيى الدكروري، محل بطلان حال الاستجابة المتوقعة لمطلب اللواء ممدوح شاهين، المكلف بالملف القانوني والنيابي في المجلس العسكري للانقلاب، الذي غير الدائرة التي كانت ستصدر “الحكم” المرتقب.

الإعدام عقوبة

وقال الخبير الدستوري، نور فرحات، إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدراي ببطلان إتفاقية “تيران وصنافير” والإبقاء عليهم تحت السيادة المصرية، فسيكون من الواجب تنفيذ نص المادة 77 من قانون العقوبات والذي ينص على العقاب بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة وتعمد أجرائها ضد مصلحة بلاده.

وكتب “فرحات” عبر حسابه بفيسبوك اليوم وبعد ساعات من حكم القضاء الإداري التاريخي: ” أشير إلى أنه اذا تم تأييد الحكم فى المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة ٧٧ فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق  والنص كالتالى: “77 – هـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها”.

أما المحامي ووعضو برلمان العسكر ناجى الشهابى فكتب “مخالفة دستورية إحالة حكومة الانقلاب اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب قبل حكم المحكمة الادارية العليا، خطايا الحكومة تجاوزت القدرة على تحملها!”.

أما الناشط مجدي كامل فكتب عبر حسابه على توتير “#اسرائيل استلمت ..#السعودية دفعت ..#السيسي قبض.. والبعض ينتظر حكم المحكمة الأدارية العليا بعد زيارة ممدوح شاهين وتهديده لقضائها”..#بئر_الخيانة”.

وأوضح “في زيارة #ممدوح_شاهين لمجلس الدولة اللي كانت من أهم أسباب (قبول طلب الرد)..كان معاه حكم جاهز أن الاتفاقية تعد من (#أعمال_السيادة)”. 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين قضت، في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكال وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وقامت الحكومة الانقلاب ممثلة في هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

 

*متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

واصلت مجلة “نيويوركر” الأمريكية، نشر اعترافات وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، حول التخطيط مع عبدالفتاح السيسي للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2013، حيث كشفت المجلة ما دار بين السيسي وهيجل خلال 50 ساعة اتصالات هاتفية بين الجانبين، وكيف تم التخطيط للانقلاب على ثورة 25 يناير التي يكرهها قائد الانقلاب.

وكشفت المجلة -خلال تقرير مطول- عن صورة مصر في عهد السيسي، التي أكدت أنه كاره للسياسة، ولا يعرف عن الاقتصاد إلا المشروعات التي تديرها القوات المسلحة، ولا يثق بأي أحد سوى الجيش، وحصلت المجلة على شهادة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق تشاك هيجل الذي أجرى نحو 50 ساعة من الاتصالات الهاتفية مع السيسي خلال عهد الرئيس مرسي وحتى الانقلاب عليه، ونقل خلالها تفاصيل ما قاله وزير الدفاع المصري في ليلة 30 يونيو 2013 التي أكد فيها أنه لا بد أن يتحرك استجابة للجماهير التي استنفرها بمخططاته وألا أمل لإنقاذ مصر غيره، ما يشير إلى معرفة المسئولين الأمريكيين بخطط للتحرك ضد مرسي قبلها بعد أيام على الأقل.

وجمعت المجلة في التقرير تحت عنوان “ثورة مصر الفاشلة”، في عدد المجلة الذي يصدر 2 يناير 2017، وكتبه الصحفي بيتر هاسلر،  شهادات من مسؤولين غربيين وصحفيين ومواطنين في مصر، عما لحق الثورة المصرية منذ تولي السيسي مسئولية إدارة البلاد، بعد أن “أتى إلى السلطة بانقلاب عسكري، نتجت عنه بعدها مذبحة راح فيها الآلاف من معارضي الانقلاب.

وكشف التقرير أنه في عام 2006، أنهى السيسي دورة بكلية الحرب العليا الأمريكية، في منطقة كارلايل بولاية بنسلفانيا، لكن يبدو أن المسئولين الأمريكيين الكبار بالكاد لاحظوه، كما يقول الصحفي؛ “إذ قال لي وزير الدفاع الأمريكي خلال عام 2011، ليون بانيتا، والذي كان قبل ذلك مديرا لوكالة الاستخبارات الأمريكية: لا يمكنني أن أقول إنني أتذكر أي نوع من الاهتمام الخاص في ملخصات المخابرات الأمريكية فيما يتعلق بالسيسي”. وفي عام 2013، حل تشاك هاغجل محل بانيتا في وزارة الدفاع.

وقال هيجل عن السيسي: “المسئولون في الجيش لم يعرفوه جيداً”، كما قالت لي مسئولةٌ أمريكية أخرى إن معلومات السيرة الذاتية الخاصة بالسيسي كانت محدودة للغاية، وأضافت: “لم يعرف الناس الكثير عن زوجته، وكذلك عن أبنائه.. لا أظن أن تلك صدفةٌ؛ بل هي هالة تَعَمَّدَ أن يخلقها حول نفسه“.

التخطيط للانقلاب

وأوضح التقرير أنه في تلك الفترة، فتح السيسي، وزير الدفاع وقتها، حواراً مع نظيره في البنتاجون، تشاك هيجل. وفي مارس 2013، وبينما كانت الأزمة تتصاعد، زار هيجل القاهرة حيث قابل السيسي لأولِ مرة، أي ان التخطيط للانقلاب العسكري تم بإشراف أمريكي منذ مارس 2013، ومع تفاقم الأزمة، صار هيجل هو الشخص الوحيد في الحكومة الأمريكية الذي يتواصل مع السيسي. ويُقدِّر هيجل ما دار بينهما من اتصالاتٍ بنحو خمسين مكالمة هاتفية، قائلاً: “كنَّا نتحدث حرفياً مرةً في الأسبوع أو ما شابه.. واستمرت كلُ محادثة لساعةٍ كاملة، وأحياناً أكثر من ذلك“.

وينقل الصحفي عن هيجل بشأن مظاهرات 30 يونيو 2013، أن السيسي اتصل به ليقول: “ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا يمكنني الرفض. لا يمكن أن أخذل بلدي. عليَّ أن أقود؛ ولديَّ الدعم والتأييد. أنا الشخص الوحيد في مصر اليوم الذي يمكنه إنقاذ البلد”، بما يوضح نية السيسي في استلال المظاهرات المعارضة التي دعمها هو شخصيا في الانقلاب على الرئيس مرسي، ويورد التقرير أن قادة جماعة الإخوان ظنوا، حتى آخر لحظة، أن السيسي في صفهم. “وقال لي مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن مرسي قد فوجئ بشدة حين انقلب السيسي عليه“.

وأكد التقرير أن مذبحة رابعة أنهت فعلياً مرحلة من الثورة في رأي كاتب التقرير، الذي ينقل عن دبلوماسي أوروبي أن المصريين عاشوا بعدها ألماً عصبياً ناجماً عن الفوضى، وبدا أن الجميع مصدومون ومنهَكون. ومع اقتراب نهاية عام 2013، أقرت الحكومة قانوناً يحظر فعلياً أية مظاهرة دون موافقة رسمية، مع عقوبة سجن تصل إلى عام على الأكثر.

وعن تعامل السيسي مع الصحافة، يحكي الصحفي بيتر هيسلر عن رحلته من القاهرة إلى لندن، مع الوفد المرافق للرئيس السيسي في زيارته لبريطانيا، في نوفمبر الماضي. يرسم التقرير مشهد مراسلي الصحافة المصرية في انتظار الموجز المسائي من مرافقي الرئيس، ثم ينقل عن فتحية الدخاخني، مراسلة صحيفة المصري اليوم”، أن الصحفيين لن تتاح لهم فرصة إلقاء أسئلة حقيقية، “إننا هنا من أجل تزيين الصورة فقط، ولا شيء آخر“.

وتحكي الدخاخني أن السيسي، منذ توليه الرئاسة، عقد مؤتمراً صحفياً واحداً فقط في مصر، وكانت الأسئلة معدة مسبقاً. “اختاروا 3 صحفيين مصريين، وقالوا لهم هذه هي الأسئلة التي ستطرحونها”. وأكَّد لها الصحفيون الثلاثة أنَّ الأسئلة قد أُملِيت عليهم. وقالت: “كتبتُ مقالاً عن ذلك”، ثُمَّ ضحكت بعد ذلك، وأضافت: “ومنعوني من دخول القصر الرئاسي لمدة 3 أشهر”. ويقول التقرير إن فتحية الدخاخني تركت العمل كمراسلةٍ لدى الرئاسة بعد فترة من زيارة لندن، وقالت للصحفي كاتب التقرير: “هذه ليست وظيفة. أنت مجرد ساعي بريد؛ فقط تنقل البيان الصحفي وتسلِّمه إلى الصحيفة“.

وسألها الصحفي عن خلاصة العامين في تغطية السيسي، فقالت: “إنَّه لا يختار أشخاصاً جيِّدين للعمل معه، سواء كانوا مستشاريه، أو وزراءه. من يعمل وحده يخسر. وأعتقد أنَّه لا يثق بأي أحد سوى الجيش. إنَّه بحاجةٍ لحزبٍ“.

لماذا يكره السياسة

السؤال الأهم الذي يطرح نفسه على مسيرة السيسي رئيساً، كما يقول التقرير، هو ما إذا كان يمكنه النضوج والتحول من القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجل سياسة. فهو “يعطي انطباعاً بأنه يرى السياسة نشاطاً مُضِراً، ويرى أنها تقسِّم الدولة، ولا يرى من الأحزاب السياسية إلا مخاطرها، كما قال مسؤولٌ رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية

وقال التقرير إن اختفاء الأحزاب السياسية من مصر السيسي مدعاة لقلق كاتب التقرير؛ “فمن دون أحزاب سياسية حقيقية، ومؤسسات سياسية مستقلة، وسياسيين مخضرمين، لا يتبقى سوى طرقٍ قليلةٍ جداً للشباب المصري للمشاركة في السياسة غير التظاهر في الشوارع“.

تراجع الاقتصاد

وكشف التقرير أنه لا أحد في القاهرة يعلم من يدير سياسة مصر الاقتصادية، هكذا يضيف تقرير نيويوركر، وهو يشير إلى خفض الدعم عن الكهرباء والوقود، والتركيز على المشروعات العملاقة الفخمة، مثل توسعة قناة السويس، التي تكلفت أكثر من 8 مليارات دولار، والتي يرى معظم الاقتصاديين أنها على الأرجح لن توفر فائدةً كبيرة في المستقبل القريب. ونقل التقرير عن روبرت سبرنجبورغ، الخبير في شؤون الجيش المصري، والباحث الزائر حالياً بجامعة هارفارد، أنَّ “السيسي يعتقد، مثل جميع رجال الجيش، أن الاقتصاد هو مجموعة من المشاريع التي يديرها الجيش. إنه لا يعلم شيئاً (عن الاقتصاد)!”

يقول التقرير إن المصريين أنفقوا قدراً ضخماً من الموارد المالية لبلدهم؛ من أجل دعم الجنيه المصري. وفي العام الماضي، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، وفشلت الحكومة في السيطرة على الأسعار الرسمية في أسواق العملة، ونتيجةً لذلك، أوقفت بعض الشركات المصنّعة، مثل شركة “جنرال موتورز” وشركة إل جي”، الإنتاج مؤقتاً؛ بسبب عدم قدرتها على تحويل إيراداتها من العملة المحلية إلى الدولار كي تدفع ثمن شراء الأجزاء المستورَدة.

مليارات الخليج

ونقل هيسلر عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن هناك من كانوا يقولون دائما إنَّ الأمريكيين المساكين يمنحون مصر 1.5 مليار دولار سنوياً ولا يحصلون على شيء في المقابل. “حسناً، الإماراتيون والسعوديون منحوا مصر 30 مليار دولار في عامين ونصف العام، ولم يحصلوا على شيء في المقابل“.

لكن التقرير يؤكد أن كل بلد دعم مصر حصل تماماً على ما دفع مقابله. “ترغب الولايات المتحدة في السلام بين مصر وإسرائيل، وترغب دول الخليج في السلام بين الدول الشيعية والسنية، ويرغب الجميع في حكومة مصرية تقاتل التيارات الإسلامية. إن كانوا يرغبون حقاً في تغييرٍ سياسي واجتماعي، ما كانوا ليوجهوا أغلب دعمهم للجيش المصري، المؤسسة المحافظة التي لا تمتلك خبرة في الاقتصاد، أو التعليم، أو السياسات الاجتماعية، أو السياسة بصفة عامة. وليس بالشيء المفاجئ أن ينظر رجل عسكري مثل السيسي إلى العالم بنظرة دفاعية. غير أن الاستقرار السياسي طويل الأمد قد يتطلب تغييراً اجتماعياً واقتصادياً عاجلاً“.

لكن التقرير يعود لينقل سؤالاً عن رجل أعمال أجنبي: إن كنت دولةً أجنبية تعتمد على السيسي لتحقيق الاستقرار، وهو مستمر في فشله في توفير فرص عمل مستدامة للشباب المصريين، فما نوع الاستقرار الذي يقدمه السيسي بالضبط؟

 

*صحفية برئاسة الانقلاب: الأسئلة الموجهة لـ”السيسي” معدة سلفا

نقل الصحفى الأمريكى بيتر هيسلر، عن صحفية سابقة برئاسة الانقلاب، ما يحدث وراء الكواليس بين الوفد الصحفى المرافق لرئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى خلال زياراته الخارجية وطرح الأسئلة عليه أثناء تسجيل لقاءاته مع الصحفيين

وقالت الصحفية بـ”المصرى اليوم” فتحية الدخاخنى، التى التقى بها “هيسلرأثناء رحلته من القاهرة إلى لندن مع الوفد المرافق للسيسى، إن الصحفيين لا تتاح لهم فرصة إلقاء أسئلة حقيقية، “إنَّنا هنا من أجل تزيين الصورة فقط، ولا شيء آخر

وتحكي الدخاخني أن السيسي، منذ توليه رئاسة الانقلاب، عقد مؤتمراً صحفياً واحداً فقط في مصر، وكانت الأسئلة مُعدَّةً مسبقاً. “اختاروا 3 صحفيين مصريين، وقالوا لهم هذه هي الأسئلة التي ستطرحونها”. وأكَّد لها الصحفيون الثلاثة أنَّ الأسئلة قد أُملِيت عليهم. وقالت: “كتبتُ مقالاً عن ذلك، ثُمَّ ضحكت بعد ذلك، وأضافت: “ومنعوني من دخول القصر الرئاسي لمدة 3 أشهر“.

ويقول “هيسلر”، فى تقرير له، لمجلة “النيويوركر”، إن فتحية الدخاخني تركت العمل كمراسلةٍ لدى رئاسة الانقلاب بعد فترة من زيارة لندن، وقالت للصحفي كاتب التقرير: “هذه ليست وظيفة. أنت مجرد ساعي بريد؛ فقط تنقل البيان الصحفي وتسلِّمه إلى الصحيفة”.

 

*مزارعو القصب بـ”قنا” يتفقون على عدم حصاد محصول القصب لتوريده لمصانع السكر

علن مزارعو القصب بمركزي الوقف ونجع حمادي، بالإجماع عدم حصاد محصول القصب للبدء في توريده لمصانع السكر في نجع حمادي في بداية يناير المقبل اعتراضاً على عدم موافقة حكومة الانقلاب على رفع سعر طن القصب إلى 800 جنيه
جاء ذلك خلال اجتماعهم الطارئ بقرية الشاورية في نجع حمادي، أمس
وقال صبرى عزام، من كبار المزارعين، إن “حكومة الانقلاب لا تراع حقوق المزارعين وجميع القرارات التي تتخذها لا تفيد مزارعي القصب”، لافتاً إلى أن سعر الطن بعد رفعه إلى 500 جنيه لا يغطي التكلفة بسبب الأسعار المتزايدة والتي تزداد يوما تلى الآخر، مطالباً بضرورة النظر في سعر طن القصب ورفعه قبل أن يتعرض المزارعون إلى الخسائر والتهديد بالحبس.
وذكر بدوي ضمراني، من كبار المزارعين، أن “هناك العديد من المشكلات التي تحاصر زراع القصب”، مؤكداً أن تكلفة الفدان فاقت الآن 21 ألفا و400 جنيه بسبب ارتفاع أسعار الوقود والعمالة، فضلاً عن مشكلات الري ونقص المياه وجفاف الأرض ونقص الأسمدة واشتعالها في السوق السوداء“.
وقال أحمد منصور، عضو نقابة الفلاحين، إن “زراعة القصب مهددة في الأعوام القادمة لعدة أسباب لعل أبرزها تراجع إنتاجية المحصول نتيجة تراكم المشكلات منذ عدة سنوات وعدم وجود حلول لها، ما ساهم في زيادة الأزمات لهم وعدم كفاية مبلغ الـ 500 جنيه للطن”، مؤكداً أن “المزارع يدفع الآن من جيبه ليصل بمحصوله لبر الأمان“.
وأكد جموع المزارعين اللذين حضروا الاجتماع اتفقوا على عدم التوريد، مؤكداً أن في ذلك خسارة للمصانع التي تعتمد على القصب والذي يخرج منه 26 صناعة تعدد مكاسبه وبالتالي فإن تحديد سعره بـ800 جنيه يساهم في حفاظ المزارعين على محصوله الاستراتيجي ويدعم مصانع السكر بمصر.

 

*بالأرقام.. رواتب الأذرع الإعلامية للسيسي تفضح “تقشف” عصابة العسكر

“مفيش”، “مش قادر أديك”، “هتاكلوا مصر يعني”، “اتبرع ولو بجنية”.. عبارات طالما رددها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في خطاباتة منذ انقلابه علي رئيسه الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

وساعد السيسي في تسويق تلك العبارات أذرعه الاعلامية في مختلف الفضائيات المحلية، والتي تمادت في سخفها بتحميل المصريين مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال الفترة الاخيرة، مطالبين إياهم بضرورة التحمل سنوات أخري، لدرجة ترديد بعضهم عبارات أن الشعب أغني من الحكومة.

إلا أنه وبالعودة للمعلن عما يتقاضاه هولاء اللإعلاميين من رواتب، سنتعرف علي أسباب تحدثهم بهذه اللغه التي تجافي واقع الشعب المصري المطحون والذي يقبع غالبيتة تحت خط الفقر ولايستطيع توفير قوت يومه، فحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين في مايو 2015، فقد كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي: عمرو أديب 33 مليون جنيه، إبراهيم عيسى 16 مليونًا، وائل الإبراشي 15 مليونًا، خيري رمضان 14 مليونًا، يوسف الحسيني 14 مليونًا، لميس الحديدي 13 مليونا، أحمد موسى 11 مليون جنيه.

بالإضافة الي أذرع إعلامية أخرى، تتقاضي أيضًا رواتب بالملايين، مثل خالد صلاح، ومحمد الغيطي، وعبد الرحيم علي، ومصطفى بكري، أماني الخياط.

ولم يقتصر الأمر علي الأذرع الإعلامية، بل شهدت الأعوام الثلاث الماضية التي تلت الانقلاب العسكري، زيادة رواتب ومكافأت وبدلات الأذرع العسكرية “الجيش والشرطة” والأذرع القضائية “القضاه وأعضاء النيابة” بشكل كبير، في محاولة للحفاظ علي ولائهم لنظام الانقلاب واستمرار استخدامهم كأذرع للقمع والبطش. 

وكانت سسلسلة القرارات الكارثية التي اتخذها نظام الانقلاب بتعويم الجنية وزيادة اسعار الوقود، مطلع نوفمبر الماضي، قد تسببت في تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية وإرتفاع جنوني في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي، فضلاً عن إعلان مئات الشركات عن قرب إعلان إفلاسها وتهديد شركات أدوية أجنبية بالانسحاب من السوق المصري.

 

*منع سلمى صباحي من السفر للإمارات..ونشطاء: ملامح دور مقبل للكومبارس

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، سلمى ابنة حمدين صباحى من السفر، لوجود اسمها على قوائم المنع من السفر.

وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، بأنه عقب إنهاء سلمى صباحى لإجراءات سفرها على طيران النيل إلى إمارة العين بالإمارات، فوجئ ضابط الجوازات عند وضع الكارت الخاصة بها للكشف عن الاسم في أجهزة الحاسب الآلي، بوجود اسمها على قوائم المنع من السفر، بناء على تعليمات النائب العام.

وأضافت المصادر الأمنية، بأنه تم إلغاء سفرها، وإعادة حقائبها مرة أخرى من شركة الطيران، والسماح لها بمغادرة الدائرة الجمركية، لعدم اقتران إدراج المنع من السفر بالضبط والإحضار، وفقًا لقرار النائب العام بالمنع فقط من السفر خارج البلاد.

وفي تغريدة له مساء أمس على حسابه على الفيس بوك كتب حمدين صباحي عن تيران وصنافير: “ستخسر سلطة الباطل وسينتصر الشعب!”

ديل الكومبارس

وقال الصحفي ياسر عبدالمنعم سليم، في تعليق على حسابه على الفيس بوك: “منعوا سلمى صباحي م السفر  للإمارات، ضربوا حمدين على إيده اللي بتوجعه لأنه خالف شروطهم معاه، بأنه يلزم حدوده ويعرف حجمه، وأعلن الرفض لبيع الارض، أخيرًا رفض شروطهم اللي خلته يعمل لهم كل اللي عايزينه، حتى لو هيهينه، زي ما دخلوه مسرحية طلع فيها التالت، وقعدوه ف الصفوف الخلفية ف احتفالية التفريعة.

ورأى سليم أنه “من ساعة ما مسكوا سلمى ف قضية النصب من كام سنة، والموضوع محطوط سيف على رقبته، ياترى حمدين هيكمل ف دور البطولة ولا هيرجع لدور الكومبارس؟”.

غير أن معلقين آخرين ومنهم الصحفي بحيري تساءل “هو الأخ (لامؤاخذة) حمدين خالف شروط إيه ؟؟”، فرد عليه ياسر “شروط أنه ميتكلمش إلا لما يسمحوله بعد ما يرفع لامؤاخذة ايده، وطلع بيان بيتهم فيه السيسي ببيع الأرض”.

فقال “بحيري”: “حمدين طمعان فى ساعة رولكس…مش اكتر”.  

في حين قال محمد سعيد “ديل الكومبارس عمره ما يتعدل”.

في حين علق الناشط والمحامي عمرو عبد الهادي، قائلاً: “سلمى حمدين صباحي المتهمة في قضايا نصب وإلى الآن بتشتم الرئيس مرسي و الإخوان..السيسي منعها من السفر للإمارات قبل ما تجدد الـ 7000 جنية بتوع ابوها إلى قربوا يخلصوا”.

جلوبال مارت

وفي مايو 2013، أعتبر أنصار التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ أن الإخوان والرئيس مرسي وجهوا “مباحث الأموال العامة” لفبركة بلاغ كيدي ضد سلمى صباحي، كما دعم حمدين وابنته هذا التوجه، رغم أن مقدمي البلاغات لاعبو كرة بنادي الزمالك منهم عمر جابر وإبراهيم والشناوي اتهموا فيه سلمى والمطرب حاتم فهمي بالنصب والاحتيال. 

وقالت “الأموال العامة” القضية فيها 28 متهماً فى 8 قضايا فيما عرف إعلاميًا وجنائيًا بـ”التسويق الشبكي بالإنترنت”، حيث أسست ابنة صباحي وآخرين شركات توظيف أموال للتشويق عبر شبكة الانترنت، واتهمت الأموال العامة سلمى صباحي بالنصب على قرابة 20 شخصًا في مبالغ مالية تتراوح ما بين 41 ألفًا و400 دولار بحجة استثمارها في شركة عبر الإنترنت مقابل ربح شهري

وأضافت المصادر أن عدد البلاغات قرابة 20 بلاغًا من بينهم مشاهير ولاعبو كرة وأيضًا رئيس محكمة.

 

* عضو بـ”المصريين الاحرار” يكشف تفاصيل الإنقلاب المفاجئ على “ساويرس” : “مصلحة مصر أهم

أعلن أعضاء وقيادات في حزب المصريين الأحرار، خلال مؤتمر الحزب العام، الذي انعقد اليوم الجمعة، وحضره نحو 2500 عضو بالحزب، سحب الثقة من مجلس أمناء الحزب برئاسة رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس..

وأكد الحضور، وفق بيان، موافقتهم على اللائحة الجديدة التى أقرها، وتم الكشف عن تغيير مقر الحزب، ليكون في شارع العروبة بمصر الجديدة، كما أكدوا موافقتهم على سحب الثقة من نجيب 

ساويرس ومجلس الأمناء بالكامل، بينما رفضت مجموعة صغير من الحضور القرارات، والتي أصدرها رئيس الحزب، عصام خليل.

وكشف النائب عن حزب المصريين الاحرار ، هشام الشعيني ، عن التفاصيل الكاملة للانقلاب المفاجئ على المهندس نجيب ساويرس ، مؤكداً أن مصلحة مصر و الدولة أهم حسب قوله .

فيما علق ساويرس، مؤسس الحزب، على قرار الإطاحة به، قائلا: “لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلابا“.

 

*السيسي يوجع ساويرس بعد سحب “المصريين الأحرار” منه

قال الصحفي قطب العربي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقًا، إن قائد الانقلاب السيسي أوجع رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر انقلاب وصفه بالمخابراتي أطاح به من حزب “المصريون الأحرار”.

وكتب “العربي” عبر حسابه على الفيس بوك “السيسي يوجه ضربة موجعة لنجيب ساويرس عبر انقلاب مخابراتي إطاح به من حزب المصريين الأحرار الذي اسسه ورعاه وأنفق عليه الملايين حتى أوصله للمركز الأول في برلمان الثورة المضادة، الانقلاب تم من خلال اجتماع هزلي للمؤتمر العام للحزب بحضور 645 عضو فقط من جملة 6000 في مقر فندق الماسة التابع للقوات المسلحة، حيث تم إلغاء مجلس أمناء الحزب الذي يضم ساويرس وبعض الشخصيات الأخرى”.

وأضاف أن “ساويرس الجريح علق في تويتة له اليوم ببيتي شعر: لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب..لاتحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودًا والكلاب كلاب”.

وتساءل قطب العربي: “فمن يقصد ساويرس بالأسود أوبالكلاب ؟؟؟؟”.

سحب الثقة

وانتهت، فعاليات المؤتمر العام للحزب، الذى كان مُنعقدًا بأحد فنادق القاهرة، لحسم الصراع الدائر بين الحزب ومجلس الأمناء، وهى الأزمة التى بلغت ذروتها بإرسال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الأمناء، طلبًا بإخلاء مقر الحزب الواقع أمام وزارة الداخلية حيث إنه ملكية خاصة به، واستجاب له الأعضاء، وتم إخلاء المقر. 

وهتف نحو 2500 من الأعضاء المشاركين بالتأييد لرئيس الحزب عصام خليل، وأعلنوا موافقتهم على اللائحة الجديدة التى أقرها، وكذلك الإعلان عن المقر الجديد للحزب فى شارع العروبة بمصر الجديدة، كما أعلنوا موافقتهم على سحب الثقة من نجيب ساويرس ومجلس الأمناء بالكامل، بينما رفضت مجموعة لا تتجاوز الـ5 أعضاء قرارات خليل.

 

*عمال غزل المحمودية يستغيثون من الأفاعى والأمن الصناعى يكتفى باللوحات الإرشادية

سادت حالة من الغضب بين عمال شركة ” المحمودية للغزل والنسيج ” بسبب الإهمال المتعمد من الأمن الصناعى وغياب الرقابة مما أدى إلى تعرض حياة العمال للخطر بسبب إنتشار الأفاعى التى تسكن بلاعات الصرف الصحى المكشوفة وكابلات الكهرباء ومخالفتها للمواصفات الفنية التى لاتعنى إلا إستهتار بحياة العمال .
وأكد العمال أن السبب الرئيسى فى ذلك هو غياب دور الأمن الصناعى والرقابة والإكتفاء فقط بكتابة اللوحات الإسترشادية كما عبر أحد العمال عن غضبه قائلا ” بتوع الامن الصناعى بصراحه بيتعبوا أوى فى تعليق ألألواح واليفط ألأسترشادية ويكتبوا عليها لا تطفئ شموع السعاده بأصابتك فيخيم الظلام عليك وعلى أسرتك طب فين شغلكوا وفين الصيانة الى بتحفظوا بيها على حياة العمال الغلابة ” .

*لماذا تضامنت الكنيسة مع السيسي ضد قانون الكونجرس المتعلق بالكنائس القبطية؟

كشف متطرفون مسيحيون في المهجر عن أنهم هم الذين وقفوا وراء ما يسمي مشروع قانون الكونجرس “المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، بدعاوى أن حكومة السيسي تراخت في إصلاح الكنائس التي تعرضت لاعتداءات عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وأنهم تواصلوا مع نواب كونجرس متطرفون لطرح المشروع منذ 4 أشهر، وأحاله الكونجرس للنقاش مؤخرا للضغط على السيسي ما دفعه لتسريع تنفيذ مطالب المسيحيين الخاصة بترميم كنائس وارسال وفد للكونجرس لعدم تمرير القانون.

وقالت الكنيسة الأرثوذوكسية إن عملية إعادة الإعمار شملت 24 موقعًا بواقع 34 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية، و10 مواقع بواقع 18 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنيسة الكاثوليكية، و16 موقعًا بواقع 16 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنائس البروتستانت، بإجمالي 68 كنيسة ومنشأة كنسية.

وقالت إن تكلفة عملية إعادة إعمار جميع الكنائس بلغت 170 مليون جنيه تحملتها بالكامل القوات المسلحة.

وقال الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص للمسيحيي الأرثوذكس، ومقرر لجنة الأزمات بالكنيسة والمسئول عن ملف الكنائس المتضررة لـصحيفة «الوطن»: «إن 93% من الكنائس التي دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبنائها وترميمها، والتي بدأ العمل فيها منذ بداية العام الحالي، تم الانتهاء منها بشكل كامل ولم يتبقَّ سوى 7% من الكنائس تحتاج إلى بعض التشطيبات الداخلية، ولكن كل الكنائس التي تعرضت للتدمير والاعتداء ستقام بها قداسات عيد الميلاد والصلوات بشكل طبيعي جدًا بنسبة 100%.

وأبدى مسيحيون استغرابهم من تضامن رؤساء الكنائس الثلاثة مع نظام السيسي وإبداء الغضب الشديد منذ تسريب أنباء تقديم مشروع قانون للكونجرس يتعلق بالكنائس.

فما الذي تضمنه مشروع قرار الكونجرس، ليسبب كل هذا الغضب في مصر، خصوصا من جانب مسيحيي مصر؟

وهل للأمر علاقة بالخلافات مع إدارة أوباما، التي لا يريد مغادرة البيت الأبيض دون ترك ملفات شائكة للرئيس المقبل (ترامب) مع إسرائيل ومصر وإيران وسوريا؟!

تفاصيل قانون الكونجرس

بدأ الحديث عن قانون الكونجرس الأمريكي بخصوص ترميم الكنائس ومشاكل المسيحيين في مصر، باقتراح من نائب بالكونجرس يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة وتقديم تقرير للكونجرس بخصوص تأخر ترميم بعض من الكنائس التي تم الاعتداء عليها بعد 30 يونيو 2013، وكذا بعض حوادث الاعتداءات على المسيحيين في مصر وتعقيدات قانون بناء الكنائس الجديد.

وهو مجرد اقتراح من عضو الكونجرس الأمريكي (ديفيد تروت)، وكان سبق له أن تقدم به من أكثر من 4 أشهر (8 سبتمبر 2016)، ولكن الجديد هو أن الكونجرس حوله للجنة العلاقات الخارجية واللجنة التشريعية لدراسته، ولم يتحول لقانون بعد.

وقد أكد القيادي المسيحيي من أقباط المهجر “مجدي خليل”، وعضو منظمة التضامن القبطي (كوبتك سوليدرتى) أنهم هم من يقفون وراء تقديم مشروع هذا القانون للكونجرس الأمريكي لترميم وإصلاح الكنائس المصرية، بدعوى “فشل مصر في إصدار قانون عادل لبناء الكنائس”، حسب تعبيره.

“خليل” لم يكتفِ بهذا، ولكنه كشف، عبر حسابه على فيس بوك، عن أن “الخارجية المصرية أرسلت وفودا لمقابلة أعضاء الكونجرس من أجل تعطيله، زاعما أنه عقب سامح شكري للقاهرة، “قدم تقريرا لرئيسه السيسي الذي طالب وزير الإسكان بسرعة ترميم الكنائس التي أحرقت في 13 أغسطس 2013 قبل دخول القانون للمناقشة في الكونجرس“.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يدخل مشروع القانون للمناقشة فعليا في الكونجرس يناير 2017.

وينص مشروع الكونجرس الأمريكي الذي نشره أقباط المهجر، على “مطالبة وزير الخارجية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود المبذولة لترميم الممتلكات المسيحية أو إصلاحها في جمهورية مصر العربية، التي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، ولأغراض أخرى“.

ويطالب وزير الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية ترميم الكنائس في مصر، في خلال ما لا يزيد عن 180 يومًا من تاريخ صدور هذا القانون.

وبعد ذلك يقدم وزير الخارجية إلى لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، سنويا حتى عام 2021، تقريرًا يوضح التقدم الذي تم إحرازه في ترميم الممتلكات الدينية المسيحية أو إصلاحها، أو الممتلكات التي يمتلكها مسيحيون في مصر والتي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013“.

وكذا تغطية أي نقاش دار بين المسئولين بوزارة الخارجية وممثلين عن مصر، والذي يتم في أو بعد تاريخ تقديم التقرير الأخير بشأن ترميم أو إصلاح هذه الممتلكات الدينية المسيحية أو التي يمتلكها مسيحيون.

ويطالب مشروع قانون الكونجرس لترميم الكنائس المصرية الذي جاء بعنوان: “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، المقدم للدورة 114 للكونجرس الأمريكي (الجلسة الثانية H.R. 5974) في مجلس النواب، من النائب (ديفيد تروت)  Trott، والمحال إلى لجنة الشئون الخارجية، بسن القانون من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة مجتمعين.

ويتضمن المشروع 3 أقسام، (الأول) حول تفاصيل المشروع المقدم، و(القسم الثاني) يسرد تفاصيل “اعتداءات على الممتلكات المسيحية الدينية والعقارات التي يملكها المسيحيون في جمهورية مصر العربية، بعد الإطاحة بالحكومة التي كان يقودها الإخوان المسلمون، في أغسطس 2013″، وزعم أن “الغوغاء تحت قيادة الإسلاميين، قاموا خلالها بحرق وتدمير العديد من الكنائس“.

وإعلان السيسي أن الجيش سيقوم بإعادة بناء الكنائس التي تضررت خلال أعمال العنف الطائفي على نفقة الحكومة، وتكليفه قسم الهندسة في القوات المسلحة المصرية، بإصلاح جميع الكنائس المتضررة، وحضوره (السيسي) في يناير عام 2015، جزء من الاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة.

كما يتضمن قول السيسي في 6 يناير 2016، وهو يحضر الاحتفال بالعيد في كاتدرائية القديس مرقس في القاهرة: “لقد تأخرنا كثيرا في إصلاح وتجديد الكنائس التي أحرقت.. سيتم إصلاح كل شيء هذا العام.. أرجو أن تقبلوا اعتذارنا عما حدث.. إن شاء الله وبحلول العام المقبل لن يكون هناك بيت واحد أو كنيسة لم يتم ترميمهم“.

الجيش رمم 26 من أصل 78 كنيسة

ويؤكد التقرير أن الجيش المصري قام بترميم 26 من أصل 78 كنيسة ومبنى مسيحيًّا تم إتلافها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، فيما قام مواطنون على نفقتهم الخاصة بترميم 23 مبنى آخر تم إتلافه، وأنه منذ 6 سبتمبر 2016 حتى الآن ما زال هناك 29 مبنى في 24 موقعا لم يتم بعد ترميمها.

ونوه مشروع القرار لأنه “في أغسطس عام 2016، تم سن قانون جديد في مصر يتعلق ببناء الكنائس وأنه يفرض أعباء كبيرة تؤثر في القدرة على بناء الكنائس، وأنه “بشكل عام، تم استخدام موافقة الحكومة على بناء الكنائس أو إصلاحها كمبرر للعنف الطائفي الذي استهدف المسيحيين في مصر”، وأشار لبعض الوقائع.

ويشير مشروع قانون الكونجرس لأن “القيادة الأمريكية تسهم على الصعيد الدبلوماسي بصورة مجدية ومادية في توفير الحماية الدولية للأقليات الدينية والممارسات الدينية وأماكن العبادة الخاصة بهم“.

وأن “قانون الحرية الدينية الدولية” لعام 1998، 226401 U.S.C وما يليه، ينص على أن “الولايات المتحدة تتبع سياسة تنص على إدانة انتهاكات الحرية الدينية، وتشجيع الحكومات الأخرى ومساعدتها في تعزيز الحق الأساسي في حرية الدين“.

كما أن “الحرية الدينية هي حجر الزاوية الأساسي للديمقراطية الذي يشجع على احترام الحرية الفردية ويسهم في مزيد من الاستقرار، وهي قيمة ذات أولوية تقوم الولايات المتحدة بتعزيزها في إطار عملها مع الدول الأخرى“.

تقرير سنوي للخارجية الأمريكية عن كنائس مصر

وفي (القسم الثالث) من مشروع القرار، مطالبة من وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية الترميم للكنائس في مصر حتى عام 2021.

ومراجعة تنفيذ القانون المصري الخاصة ببناء الكنائس، خاصة الفقرة 2 (6)، بما في ذلك عدد التصاريح الصادرة لبناء الكنائس المسيحية عملًا بهذا القانون، وطبيعة القوانين والسياسات المصرية ومداها فيما يتعلق ببناء الكنائس المسيحية أو أماكن العبادة.

ويطالب مشروع القانون أيضا بإدراج معلومات في التقارير السنوية للخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان وتقارير الحرية الدينية الدولية، في مصر، مشيرا إلى أن هذا مطلوب بموجب الفقرة 116 (d) و502B (b) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961(22 U.S.C. 2151n(d) و2304(b)) والمادة 102 (b) من تقرير الحرية الدينية الدولية المطلوب بموجب لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (22 U.S.C. 6412(b)).

ويطالب مشروع القانون بأن يتم (بعد تاريخ صدور هذا القانون) تقديم

(1)ملخص للمعلومات التي تم وصفها في الفقرة الفرعية (أ)
(2) قائمة تشمل كل كنيسة مسيحية، ومكان عبادة، أو غيرها من الممتلكات الدينية المسيحية (مثل دير أو مدرسة مسيحية أو مستشفى أو نصب أو بقايا آثرية أو موقع مقدس) وكل بند من الممتلكات (مثل الأعمال الفنية أو المخطوطات أو الأثواب أو الأوعية أو غيرها من القطع الأثرية) التي تنتمي إلى أية كنيسة مسيحية تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013.

 

* إمبراطورية الشرطة المصرية

فوجئ الشاب المصري أحمد يوسف لدى محاولته شراء شقة في مجمع النخيل السكني، الواقع في حي التجمع الأول على أطراف العاصمة المصرية القاهرة، بحاجته إلى الحصول على موافقة من وزارة الداخلية المصرية، إذ يخضع المشروع السكني لإشرافها ويندرج تحت ممتلكاتها كما أخبره مدير أمن المجمع الذي سبق له العمل عقيداً في الشرطة.


يمتد المجمع المجاور لمبنى أكاديمية الشرطة على مساحة 52.2 كيلومتراً مربعاً، ويضم قسمين، الأول مخصص للعمارات والتي تتراوح أسعار الشقق فيها ما بين مليون جنيه مصري (55.5 ألف دولار) و3 ملايين جنيه (166.6 ألف دولار) في حين يضم القسم الثاني فللاً سكنية تبدأ أسعارها من 10 ملايين جنيه (555.5 ألف دولار) وحتى 30 مليون جنيه مصري (1.6 مليون دولار)، وفقاً لما أكده العقيد بالمعاش يوسف عدلي، مدير أمن المجمع.

ذراع العادلي المالية
يكشف هذا التحقيق عن ممتلكات ومشاريع وزارة الداخلية المصرية، والتي تضم منظومتها الاقتصادية مؤسسات تجارية وشركات خدمات بترولية وممتلكات عقارية، وثق أصولها معد التحقيق عبر عملية تتبع استغرقت ستة أشهر، قام خلالها بحصر الشركات والأنشطة التجارية المملوكة للشرطة المصرية، بواسطة فحص أوراق تأسيس هذه الشركات وزيارة مقار عدد منها، وتوثيق حجم أعمالها منذ صدور القرارات الوزارية بتأسيس هذه الشركات، فيما يجيب التحقيق عن سؤال حول مدى خضوع إمبراطورية الداخلية الاقتصادية للأجهزة الرقابية من عدمه
في عام 2000 أصدر اللواء حبيب العادلي، أكثر وزراء الداخلية احتفاظاً بمنصبه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك (13 عاماً)، قراراً بتأسيس شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، التي تعد أولى شركات الكيان الاقتصادي للداخلية والذي لن يلبث أن يتوسع بقوة، بعد أن اضطلع بالمهمة ذراع العادلي المالية اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد الوزير للشؤون المالية، والذي شغل رئاسة 5 إدارات عامة، هي الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية، والإدارة العامة لإمداد الشرطة، والإدارة العامة للأسلحة والذخائر، وإدارة خدمات ديوان عام الوزارة، والإدارة المركزية للحسابات والميزانية، علاوة على رئاسته مجلس إدارة شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، ورئاسة مجلس إدارة صندوق أراضي ومشروعات وزارة الداخلية السكنية والاستثمارية، ورئاسة مجلس إدارة نادي النيل لضباط الشرطة، ومجلس إدارة المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية ولجنة الاستثمار، وهي اللجنة التي ترأس جميع صناديق التأمين الخاصة بالضباط، قبل أن يتم إجباره في 23 مايو/تموز من عام 2011 على الاستقالة بعد خضوعه لتحقيقات عقب ثورة يناير إثر عدد من البلاغات والشكايات اتهمته بالفساد المالي والإداري.
وتتولى شركة الفتح جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة، وفقا لما وثقه معد التحقيق، عبر حصر كافة المناقصات التي فازت بها الشركة خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2015، والتي بلغ عددها 225 مناقصة وثقها معد التحقيق عبر الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية. “
13
جهة سيادية لديها شركات استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها العديد من المشاريع الربحية الضخمة، لا تدخل قيمة ضرائبها في الموازنة العامة للدولة
وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، ومباني تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومباني للأحوال المدنية، ومشاريع إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى، فيما يعد مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة إسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أحد أكبر المشاريع التي تولتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه، وفقا لما أكده المستشار الزند في تصريحات صحافية قائلا لدى وضع حجر الأساس في عام 2014 “الشرطة معمرة، يد تبني ويد تحارب الإرهاب“.

ولادة الإمبراطورية في عام 2000
شهد عام 2000 مزيدا من التوسع لإمبراطورية الداخلية الاقتصادية، إذ تم تأسيس شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات، التي يعرفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية.
واطلع معد التحقيق على أوراق تأسيس الشركة، المُسجلة في الهيئة العامة للاستثمار، وتظهر الأوراق أن رأس المال المرخص به للشركة 200 مليون جنيه مصري، بينما يبلغ رأس المال المصـدر 30 مليون جنيه، ورأس المال المدفـوع 30 مليون جنيه مصري، وتشمل قائمة المساهمين في تأسيس الشركة كُلاً من صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق العطاء لضباط الأمن المركزي، صندوق التأمين الخاص بضباط المرور، صندوق التضامن لضباط أكاديمية الشرطة، صندوق الوفاء لضباط أمن القاهرة، صندوق التكافل لضباط قطاع السجون.
ووثق معد التحقيق، عبر بيانات الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية وموقع الشركة كافة المناقصات التي حصلت عليها خلال آخر عامين، وتبين من الحصر حصول الشركة على مناقصات توريد مستلزمات جراحية، وسيارات مفرقعات، ومهمات لقوات حفظ السلام، وأجهزة كهربائية ومفروشات وأثاث، وتجهيز الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، كما قامت بمشاريع لصالح جهات حكومية على رأسها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وشركة السويس لتصنيع البترول.
وفي العام ذاته، أسس اللواء جهاد يوسف المنطقة الصناعية للوزارة، والتي تضم 8 مصانع، على طريق القاهرة السويس، تعمل في تصنيع الملابس والأحذية والأثاث.

بزنس” تكنولوجيا المعلومات
أسست وزارة الداخلية، شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية (س?تك)، في عام 2000، ووفقاً لما يظهر على موقعها الإلكتروني فإن الشركة تعمل في إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وإنتاج برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها وتوفر عملية التدريب في مصر والدول العربية، ويصل رأس مال الشركة المرخص به إلى مائة مليون جنيه مصري، وتضم قائمة المساهمين فيها كلاً من صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، وصندوق تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية المملوكة لوزارة النقل، والشركة المصرية للاتصالات. “
شهد عام 2000 مزيداً من التوسع لإمبراطورية الداخلية الاقتصادية، إذ تم تأسيس شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات
ويقع المقر الرئيسي للشركة في برج الفيروز السكني التابع لوزارة الداخلية في حي مصر الجديدة، ويحتل مقر الشركة دورين كاملين في البرج، وتنتشر على جدرانه شعارات وزارة الداخلية المصرية، وفقا لمشاهدات معد التحقيق عقب زيارة مقر الشركة، مدعيا أنه أحد الراغبين في الاستفسار عن شروط التعاقد لتأسيس مشروع يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو ما ردت عليه الثلاثينية يسرية عادل موظفة الاستقبال في الشركة قائلة: “التعاقد يتطلب مقابلة مع اللواء الدكتور مصطفى راضي (مساعد أول وزير الداخلية)، والذي يرأس الشركة، للاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، وتوضيح أسبابه“.
وتابعت يسرية قائلة “الشركة مختصة في تصميم البرمجيات، تقديم الحلول المتكاملة لأنظمة إدارة أصول المنشأة ERP، وأنظمة الأرشيف الإلكتروني ومتابعة الدورة المستندية، وأنظمة وأجهزة ومستلزمات الشبكات والتأمين وأنظمة التشغيل، وتجهيز مراكز المعلومات، وكافة أعمال توريدات الحاسب الآلي“.
ومؤخراً توسعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مجهزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي، وفقا لما أوضحته يسرية عادل.


استغلال النفوذ والسطوة القانونية
على هامش الإمبراطورية تعمل مطابع وزارة الداخلية التي تم تأسيسها عام 1988، ضمن منظومة الشرطة المصرية الاقتصادية، إذ تتولي طباعة تذاكر مباريات الدوري العام لكرة القدم، كما أن مُجمع الشرطة لصيانة السيارات الذي تم تأسيسه في عام 2001 يعمل في مجال صيانة السيارات وبيع وتوريد قطع الغيار، فيما تتراوح أسعار حفلات الزفاف التي تقام في صالات دار مناسبات الشرطة بين 40 ألف جنيه (2200 دولار) إلى 80 ألف جنيه مصري (4400 دولار).
وتساهم تلك الشركات في تعظيم موارد وزارة الداخلية الاقتصادية التي تضم أرباح الشركات التابعة بها، والرسوم الإدارية المفروضة على المواطنين، إلى جانب مخصصاتها المالية في الموازنة العامة، وفقا لما يؤكده منسق المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة والعقيد بالمعاش محمد يوسف، والذي يرى في الشركات التي أسستها الوزارة محاولة للاستفادة من نفوذها المجتمعي وسطوتها القانونية التي تتيح لها احتكار أغلب المناقصات الخاصة بها، قائلا لـ”العربي الجديد”: “هذه المصالح التجارية لا تخضع للإشراف من جانب الأجهزة الرقابية المصرية“.

وأوضح العقيد يوسف أن فكرة تأسيس كيان اقتصادي لوزارة الداخلية، بدأت في عام 2000، خلال ولاية الوزير السابق حبيب العادلي، والذي تبنى تأسيس منظومة موسعة من الشركات الاستثمارية والتجارية تعمل وفقا لقوانين تأسيس شركات القطاع الخاص من أجل توسيع صلاحيات هذه الشركات في تنفيذ تعاقدات مع جهات ليست حكومية، مؤكداً أن أغلب هذه الشركات تستثمر نفوذ الوزارة في احتكار أغلب مناقصات الهيئات الحكومية، أو فرض سطوتها على بعض المشاريع الخاصة.
وتابع أن الوجه الخفي للاستفادة المالية الضخمة لهذا الكيان الاقتصادي يتمثل في استخدام بعض القيادات الأمنية صلاحياتهم داخل إدارة هذه الشركة في منح بعض المؤسسات الخاصة، مناقصات واستثمارات تابعة للوزارة وشركاتها يقومون بها من الباطن مقابل مكافآت مالية لهذه القيادات، أو دخولهم في شراكات سرية في هذه الشركات الخاصة التي تعمل مقاولا فرعيا في مشاريع شركات تابعة للوزارة.

شركات غير مُدرجة بالبورصة
ثبت أن كافة الشركات التابعة لقطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، ليست مُسجلة في البورصة المصرية، إذ تغيب عن نسخة عام 2016 من الكتاب السنوي للبورصة الذي يضم كافة أسماء الشركات المُدرجة بها، وهو ما يفسره يوسف عبد الرؤوف، خبير أسواق المال، قائلا في إفادة خاصة لـ”العربي الجديد”، “الإدراج في البورصة يفرض على الشركات المُسجلة درجة أعلى من الإفصاح والشفافية، إذ تلزم البورصة الشركات المُسجلة بالإفصاح عن رأسمالها والمساهمين في حصص بها، وإعلان أرباحها بشكل دوري خلافا للشركات غير المُسجلة“.
وأضاف عبد الرؤوف، أن شروط تسجيل الشركات المُدرجة في البورصة والتي على رأسها توفر حد أدنى من رأس المال المُدرج، وتحقيق أرباح سنوية، ومرور ثلاثة أعوام على التأسيس وغيرها من القيود التنظيمية الرسمية، تتوفر في شركات وزارة الداخلية، بما يعني إمكانية إدراج هذه الشركات في البورصة في حال توفرت الإرادة لذلك.

بعيداً عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
في نهاية عام 2015 تقدم عاصم عبد المعطي، الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد، ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.
وفي بلاغه، اتهم عبد المعطي الوزارة، بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي
وأكد مقدم البلاغ  أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير مخول بمراقبة هذه الصناديق، أو حصر أموال الحسابات السرية للداخلية، لأسباب تتعلق بأن دور الجهاز يقتصر على التدقيق في مالية الدولة المرتبطة بالموازنة الرسمية، المرتبطة بالبنك المركزي.
وأضاف عبد المعطي، أن موارد هذه الصناديق تساهم في تأسيس مشاريع استثمارية ضخمة تعود بعوائدها علي العاملين بوزارة الداخلية وتشمل إلى جانب النشاطات الاستثمارية، ما يتم تحصيله من رسوم من المواطنين بعضها تم التلاعب فيها، موضحاً أن بعض أرصدة هذه الصناديق تظل لفترات طويلة دون الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من أجلها، كما أن أموال هذه الصناديق موزَّعة على حسابات مودَعة بصورة غير قانونية في مصارف تجارية وهو ما يخالف القانون 139 الذي أُقِر في عام 2006، والذي ينص على وجوب إيداع أموال الصناديق الخاصة لدى المصرف المركزي.
وتماطل الدولة في منح الجهاز المركزي للمحاسبات صلاحية حصر أعداد الصناديق الخاصة والجهات والأشخاص المستفيدة منها وحصر المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تساهم في تنفيذها، وفقا للخبير المحاسبي عبد المعطي، الأمر الذي يصفه عقيد الشرطة محمد يوسف، قائلا “ما يجري داخل هذه الصناديق، يشبه نظام التوفير المعروف بـ”الجمعية” بين مجموعة العاملين بالوزارة، إذ تؤسس كل جهة داخل الوزارة صندوقها الخاص، الذي يضطلع مجلس إدارته بجمع أمواله وتدويرها عبر هذه الشركات لتعظيم أرباح الصندوق التي توزع بعد ذلك على الأفراد في شكل منح مباشرة أو امتيازات أخرى مثل الشقق السكنية في مجمع النخيل، أو قطع للأراضي في المساحات التابعة للوزارة”.

خارج الموازنة العامة للدولة

يوضح البيان التحليلي لموازنة عام (2016-2017)، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية عدم إدراج أموال الصناديق الخاصة، التي تضم أرباح المشاريع الاستثمارية وإيرادات الداخلية، ضمن بند مُخصصات الوزارة المالية، وهو ما يفسره الخبير المالي عبدالرؤوف بأن كل صندوق يدار على أنه إقطاعية مالية خاصة للفئة المستفيدة منه في الوزارة، موضحاً أن الإجراء القانوني الذي ينبغي اتباعه تطبيقاً لقوانين وزارة المالية هو ضم هذه الصناديق الممولة لمشاريع وزارة الداخلية الاستثمارية إلي خزينة الدولة، وإدراج الأرقام الواردة ضمن البيان المالي لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

غموض في الموقف الضرائبي
تصنف شركات إمبراطورية الداخلية الاقتصادية ضمن الشركات المُساهمة، الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون 91 لسنة 2005 الذي لا يمنح كافة الشركات التي تندرج تحته، أي إعفاء ضريبي، بحسب الخبير في القانون التجاري وتأسيس الشركات ياسر عبد العال، والذي يؤكد أن شركات الداخلية غير معفاة من الضرائب، مثل المؤسسة العسكرية المعفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005، وكذلك المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 التي تنص على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة.
بالمقابل يؤكد رضا عطية، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الضرائب المصرية، أن أغلب الشركات التي تتبع الأجهزة الأمنية والسيادية لا تخضع للضرائب رغم إلزام القانون لها بتسديد الضرائب المفروضة عليها، بعد تقديم إقرار ضريبي سنوي.

وأضاف عطية: “أن 13 جهة سيادية لديها شركات استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها العديد من المشاريع الربحية الضخمة، لا تدخل قيمة ضرائبها في الموازنة العامة للدولة“.
ومن أجل حسم هذا الجدل، تواصل معد التحقيق مع عبد المنعم السيد مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبر العديد من الرسائل والاتصالات التلفونية، للحصول على معلومة تؤكد أو تنفي خضوع شركات الداخلية لقانون الضرائب، ومدى التزامها بتسديد الضرائب المفروضة عليها، لكن مطر لم يرد حتى موعد نشر التحقيق، على أي من محاولات التواصل معه. “
أغلب الشركات التي تتبع الأجهزة الأمنية والسيادية لا تخضع للضرائب رغم إلزام القانون لها بتسديد الضرائب المفروضة عليها

التنافس مع الجيش
يعتبر عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعلوم السياسية بجامعة إكستر البريطانية، مشاريع وزارة الداخلية المصرية التي انطلقت في عام 2000، ملمحاً من بين تجليات صراع أكبر بين وزارتي الداخلية والدفاع على الموارد المالية، والنفوذ الاستثماري، إذ سعت وزارة الداخلية لتتبع نهج وزارة الدفاع في تأسيس إمبراطورية اقتصادية موازية خارج رقابة الأجهزة الرقابية تذهب أرباحها إلي الأفراد العاملين فيها، موضحاً أن هذه الاستثمارات الضخمة لوزارة الداخلية تعكس الصراع السياسي بين الوزارتين في فترة مبارك حول امتلاك أدوات الحكم، ومدى القدرة على الاستفادة من الدور السياسي في زيادة مواردهم الاقتصادية.
ويضيف عاشور الزميل المشارك بالمعهد الملكي للدراسات الدولية (تشاثام هاوس)، قائلا في تصريحات خاصة لـ “العربي الجديد” هذا الصراع مُرشح للتصاعد خلال ولاية عبدالفتاح السيسي بعد توسع صلاحيات المؤسسة العسكرية، ودخولها طرفا رئيسيا في عدد من مشاريع الإنشاءات والأشغال العامة بالتعاون مع مستثمرين ومتعاقدين من القطاع الخاص، واحتكار كافة مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية”، مؤكداً أن السلطة الحالية ستترك هامشاً من هذه المشاريع لصالح الداخلية، حتى لا يعود التنافس بين المؤسستين إلى ما كان عليه وقت مبارك، دون أن تسمح لها بالتغلغل في الدولة ومنافسة الجيش لتبقى حدود عملها ضمن مشاريع تعبر عن مصالح العاملين فيها.
ويتابع عاشور موضحا أن “الفارق بين استثمارات وزارتي الدفاع والداخلية يتمثل في أن معظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش محمية بقوة القوانين، خلافاً لاستثمارات وزارة الداخلية المحمية بالتلاعب والسطوة والتهرب من تنفيذ القانون“.
غير أن اللواء أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، يرى في استثمارات الشرطة المصرية “حقاً مشروعاً” لأبناء الوزارة الذين يضحون بحياتهم، قائلا لـ”العربي الجديد”: “لن تفرط الوزارة في حق أبنائها المستحق تحت أي ظرف“.

السيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

مواطن مصريالسيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وفاة المعتقل”يحي جاد”داخل سجن العزولي نتيجة الإهمال الطبي والأمن يخفي جثته

أكدت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” – عبر صفختها الرسمية وفاة المعتقل ” يحي جاد بيومي” داخل سجن العزولي .

وأشارت المنظمة ” توفى اليوم الخميس 29 ديسمبر المواطن/ يحيى جاد بيومي، من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد عليه من فبل إدارة سجن العازولي الحربي”.

وأضافت “عدالة لحقوق الإنسان” يذكر أنه اعتقل يوم 29 سبتمبر 2014، من مقر عمله بمدرسة بشمال سيناء، وتم احتجازه داخل سجن العزوني، كما أنه لم يعرض على النيابة من وقتها”.

وأكدت المنظمة أن أسرته قد علمت خبر وفاته نتيجة الإهمال الطبي ، حيث أنه كان يعاني من أمراض مزمنة ، وتم نقل جثمانه لمستشفى الجلاء العسكري، ثم اختفت ولا يعلم ذوييه أين جثمانه حتى الآن”.

 

*المحكمة العسكرية الانقلابية تقضي بالسجن 3 سنوات على معتقل بالشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم قرار بالسجن 3 سنوات بحق السيد محمد مؤمن فى حين أعادت محاكمته على خلفية اتهامه بالتجمهر والتظاهر فى القضية الهزلية رقم 132 /56 لسنة 2015 ج ع الزقازيق.

كانت المحكمة قد أصدر حكما غيابيا بحق 3 من أحرار أبوحماد فى القضية ذاتها وعند اعتقال أحدهم مؤخرا تم إعادة الإجراءات فى القضية ليصدر حكم اليوم بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر.

وأجلت المحكمة ذاتها حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبوكبير بزعم إتلاف محول كهرباء حى سوارس ومغذى قرية أبوعمر التابعة لمدينة أبوكبير لجلسة 12 يناير المقبل.

كما أجلت حكمها فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان التابعة لمركز ديرب لجلسة 12 يناير المقبل أيضا.

وأجلت أيضا الحكم فى القضية الهزلية القضية رقم145/ 60 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من مناهضى الانقلاب بينهم 4 حضور و4 آخرين غيابى من مدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها بزعم حرق محول كهرباء لجلسة 5 يناير المقبل.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت بالأمس قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل لـ2225 سنة بحق 99 من أحرار الشرقية بينهم 25 حضوريا و74 غيابيا؛ حيث أصدر قرار بالسجن 15 عاما لـ25 حضوريا والمؤبد لـ74 غيابيا.

 

*عصابات الانقلاب تخفي 25 مختطفًا قسريًّا بسجونها ببني سويف والشرقية والدقهلية

وصل عدد المختفين قسريًّا من محافظات مصر 25 مختطفًا، في حصيلة يومية للمراكز والتنسيقيات الحقوقية؛ حيث تصر داخلية الانقلاب على اتباع منهج العصابات في إخفاء المعتقلين قسريًّا بسجونها لممارسة أنواع من الانتهاكات بحقهم كالتعذيب النفسي والبدني الممنهج والإجبار على اعترافات بجرائم لتصويرها تلفزيونيًّا.

أحمد متولي فين؟!

وتخفي سلطات الانقلاب أحمد محمود متولي، الطالب في السنة الأخيرة بطب الأسنان، منذ يوم الجمعة الماضي 16/12/2016 بعد الصلاة من أحد الأكمنة بمركز منية النصر محافظة الدقهلية أثناء مروره بسيارته على هذا الكمين وتم اختطافه بعد ذلك بناءً على تعرف أحد الظباط عليه بأنه نجل الدكتور محمود المتولي الملفق له العديد من القضايا ظلمًا والمطلوب على ذمتها!.

وأطلق زملاء أحمد هاشتاج #احمد_متولي_فين، وهو من الهاشتاجات النشطة عبر مواقع التواصل.

18 ببني سويف

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب مستمرة في جريمة الإخفاء القسري بحق 18معتقلاً من بني سويف لفترات مختلفة، بعدما قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي عليهم من أماكن وظروف مختلفة، وهم: مصطفي محمد عبدالعزيز، وطارق مصطفي عبدالعزيز، ومحمود فتحي قرني، ومحمد شاكر حسين، وخالد أحمد سعد، وجمال سعيد محمد، ومصطفي أحمد عبدالحميد، ونصر أحمد هاشم، وعاطف أحمد هاشم، وعبدالله سيد عبدالحليم، وياسر محمود حسين، وعبدالعال مجاهد مريض، وسعد ميهوب عبدالعظيم، وإسلام صلاح سيد، وربيع إسماعيل عبدالوهاب، ومحمد معوض محمد، وأحمدعبدالرحمن حسن، وعمار عماد إسماعيل.

طلاب ههيا

كما تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق ثلاثة من شباب مدينة ههيا لليوم الثالث علي التوالي.

وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله أول أمس الإثنين.

فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم الثالث وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان أمس الأول.

فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله صباح أمس، ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده.

أحمد ناصف 

في السياق تواصل داخلية الانقلاب بالشرقية جريمة الاخفاء القسري لليوم 18 بحق أحمد ناصف المتحدث السابق لطلاب ضد الانقلاب، بعد اختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس الذي تعنت في الإفراج عنه نفاذًا لقرار نيابة شرق القاهرة الصادر في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية الوحيدة المطلوب علي ذمتها الاَن بعد حصوله على البراءة في عدة قضايا ملفقة له علي خلفية رفضه الانقلاب العسكري.

 

*إخفاء 16 بالشرقية بينهم محام و11 طالبا

تخفى سلطات الانقلاب ما يزيد عن 16 من أحرار الشرقية بمدد متفاوته دون سند من القانون، بينهم محام و11 طالبا جامعيا استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب لليوم الرابع تخفى 3 من شباب مدينة ههيا وترفض الافصاح عن مكان احتجازهم القسرى.
وهم محمد جمعه أبوزهرة الطالب بالفرقة الثالثة إعلام الأزهر،  وتم اختطافه من منزله بقرية المهدية، وعمر محمد عبدالواحد الطالب بكلية التجارة، الذى تم اختطافه من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، إضافة إلى عبدالله سعيد جبر 21 سنة حاصل على معهد تمريض
كما تخفى سلطات الانقلاب لليوم الثامن شوكت الملط عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية منذ أن تم اختطافه من منزله بمدينة أبوحماد ظهر 22 ديسمبر الجارى، دون ذكر الأسباب أو الكشف عن مكان احتجازه القسرى، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.
وتخفى سلطات الانقلاب بمنيا القمح لليوم العاشر صلاح منير ماهر مندوب أدوية 30 عاما،  منذ اختطافه مساء يوم 20 ديسمبر الجارى، وفقا لشهود العيان على طريق منيا القمح السعديين، بعد التحفظ على سيارته واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن
ولليوم العاشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من مدينة الزقازيق تم اختطافهما منذ الثلاثاء الماضى، وهما الطالب إبراهيم رجب الطالب بإعلام الأزهر، وصديقه أمير كمال اليمانى الطالب بالفرقة الرابعة بهندسة المنصورة
ولليوم 18 تتواصل الجريمة ذاتها بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربة عن مكان احتجازه وتعرضه للتعذيب الممنهج بمقر الأمن الوطنى بالزقازيق للاعتراف على تهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب.
ومنذ ما يقرب من شهرين تتواصل الجريمة ذاتها بحق 4 من شباب بلبيس، وهم حذيفة رشاد الشعراوي الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة-جامعة الأزهر، وبكر نبيل – الفرقة الخامسة بكلية الهندسة، ومحمد السعدني الطالب  بكلية الدعوة، وعبدالرحمن كمال الطالب بكلية الهندسة.
وتخفى أيضا عبدالله عصام الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف منذ أن تم اختطافه فجر يوم 27 نوفمبر الماضى من منزله بمدينة منيا القمح، كما تخفى صديقه خالد على عبدالرحيم، الطالب بكلية الهندسة جامعة المستقبل تم اختطافه من أحد شوارع منيا القمح بالشرقية، بتاريخ 26 نوفمبر المنقضى.
ورغم مرور أكثر من عامين تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن الشرقاوى من مدينة الإبراهيمية أحمد محمد السيد أحمد سعيد 35 عاما، بسبب مشادة بينه وبين ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفاؤه بشكل قسرى بتاريخ  25 يناير  2015.
يضاف إليهم حالة الطبيب الشرقاوى المختفى منذ ما يزيد عن الثلاثة أعوام الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل مدير مستشفى القنايات، منذ أن تم اختطافه من أمام منزله 24-8-2013 دون الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*عميد معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور يمنع طالبين معتقلين من امتحانات نصف العام

 منعت إدارة معهد الخدمة الاجتماعية في دمنهور الطالبين “خالد فتحي حسين الزواوي، ومحمد علي زكريا الحديني” من حضور امتحانات التدريب العملي والنظري وامتحانات منتصف العام؛ استمرارا لسياسة مؤسسات نظام الانقلاب في استهداف الشباب وتصفية الحسابات معهم، ومعاقبتهم على دورهم في ثورة يناير، وإحجامهم عن المشاركة في كافة الهزليات التي أعقبت الانقلاب العسكري، باعتراف إعلام العسكر والمراقبين المحليين والدوليين.

وخالد فتحى حسين الزواوى طالب بالفرقة الثانية بمعهد الخدمة الاجتماعية، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية الملفقة رقم 211 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور، ومحتجز بسجن الأبعادية، فيما يُنفذ محمد علي زكريا الحدينى، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد الخدمة الاجتماعية، حكما انقلابيا بالحبس عامين داخل سجن الأبعادية.

وحاول أهالي الطالبين الحصول على موافقة إدارة المعهد بأدائهما الامتحانات، الا أن رد عميد المعهد كان كما يلي: “اللى جوه ملهوش امتحانات، محدش قالهم يعملوا كده ويحبسوا نفسهم“.

من جانبه، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتمكين كافة الطلاب من أداء الامتحانات، معتبرا ذلك ضمن حقوقهم القانونية، مؤكدا ضرورة التحقيق في تلك الوقائع.

 

*السيسي يخصص 1181 فدانا لإنشاء معسكر أمنٍ مركزي

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٧٤ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على تخصيص مساحة 1181 فدانا تعادل 4961364 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي؛ لاستخدامها في إقامة معسكرات أمن مركزي.

يأتي هذا في إطار سياسة قادة الانقلاب في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي وأملاك الدولة؛ بدعوى تخصيصها للقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإنشاء معسكرات عليها، والتي شملت أيضا ضم جانبي الطرق السريعة بطول الجمهورية للقوات المسلحة، فضلا عن استيلاء ضباط من الجيش والشرطة والعديد من القضاة على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الصحراوية والساحلية، سواء من خلال علاقاتهم بالمسئولين أو من خلال تخصيص المؤسسات التابعين لها.

استيلاء قادة الانقلاب لم يقتصر فقط على الأراضي، بل شمل أيضا الاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، فضلا عن إسناد المشروعات الكبرى للشركات التابعة للقوات المسلحة، الأمر الذي أثر سلبا على عمل الشركات المدنية بالسوق المحلية.

 

 * حكومة الانقلاب توقع على اتفاقية بيع الجزيرتين مقابل عودة “رز أرامكو

توقع نشطاء وحقوقيون أن يكون اتجاه حكومة الانقلاب إلى الإقرار باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والمعروفة بـ”تيران وصنافير، وإحالتها إلى “برلمان” العسكر، ناتجا عن زيارتين متبادلتين لوفدين من مصر والسعودية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2016.

حيث يأتي القرار الانقلابي المفاجئ في ضوء العلاقات المتأزمة بين الانقلابيين والسعودية، بينما لا تزال قضية الجزيرتين متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيا، بعد أن أحدثت جدلا واسعا في البلاد خلال الشهور الماضية.

وفي سبيل عودة “رز” شركة أرامكو ومنتجاتها البترولية إلى انقلابيي مصر، سارعت حكومة الانقلاب إلى إقرار الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي.

آراء النشطاء

وقال القانوني عصام جبارة: إن “موافقة مجلس الوزراء تعتبر انتهاكا لحكم قضائي، وإن إحالة القرار لـ”مجلس الشعب” انتهاكٌ من قبل “السلطة التشريعيةضد السلطة القضائية، وضربٌ بعرض الحائط لمبدأ الفصل بين السلطات“.

واعتبر أن “أي عمل سيصدر من “مجلس النواب” في تيران وصنافير يعد عملا منعدما، ويرد الحكم في صحة عمل “مجلس النواب” إلى القاضي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير، وهيحكم بانعدام ما صدر من مجلس النواب“.

فيما قال الحقوقي جمال عيد: “تحذير: أنا مواطن مصري، لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أي قطعة من أرض مصر.. وهذا للعلم“.
وقال الناشط محمود حجازي: “الرخيص أقر اتفاقية بيع تيران وصنافير وهيبعتها لبرلمان العرر للمصادقة عليها.. محدش ييجي يقولنا احترام أحكام القضاء، السيساوية والدولجية الأوساخ اللي كانوا بيقولوا اللي هيحكم بيه القضاء هنحترمه، القضاء حكم أنها مصرية، ورئيسكم الرخيص ولا عمل اعتبار لقضاء ولا محاكم ومرر الاتفاقية خلاص“.

وقال الفنان والناشط خالد السرتي: “عرص عرص يعنى.. مش عشان باع الجزر.. دا دوره اللى إحنا عارفينه من زمان.. عرص عشان مارضاش يكمل اللعبة بتاعة القضاء اللى هو أمره يلعب اللعبة دى لحد ما يشوف النحتاية هترسي على إيه.. كان هيخسر إيه لو خلا القضاء بكره الصبح يصدر قرارا بأن تيران وصنافير سعوديتان.. ليه يطلع القرار والقضاء فى وسط اللعب.. دا أنت لو شاقط واحدة م الشارع… وأنت بتحاسبها هتزعل قوى لو قلتلها إنها منحرفة.. ليه يقول للقضاء يا منحرف؟“.

زيارة سرية

ونسب “إرم نيوز”– موقع إماراتي- لمصدر دبلوماسي لم يذكر اسمه، أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، لافتا إلى أن المسئول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان للسيسي، تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافا بين القاهرة والرياض مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن الوفد السعودي التقى مسئولين في الخارجية المصرية قبل أن يلتقي السيسي، مساء أول أمس 27 ديسمبر، كما التقى الوفد أيضا مسئولين في جامعة الدول العربية لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

ولفت “المصدر الدبلوماسي” إلى أن الملف اليمني استحوذ على قدر كبير من المناقشات بين الطرفين، مؤكدا أن الزيارة أسفرت عن تقارب واضح في وجهات نظر الرياض والقاهرة.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسئول آخر بالخارجية المصرية، قوله: إن الزيارة كانت إيجابية، وأزالت سوء فهم ناتج عما بثته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

وأشارت المصادر المصرية، بحسب ما ذكر الموقع، إلى أن الوفد السعودي ضم مسئولين سياسيين واقتصاديين، وهو ما اعتبره “إرم نيوز” إشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرا، من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

كما أوصت هيئة قضائية مصرية، برفض “التنازل” عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها “رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين“.

وأوضحت الهيئة- في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة واطلعت عليه الأناضول- أن “هيئة قضايا الدولة لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر“.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.

عودة الهاشتاج

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه”، بعد دقائق من إقرار مجلس وزراء الانقلاب في آخر جلساته، قبل العام الجديد، تنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وذلك خلال موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، وإحالتها لمجلس نواب السيسي.

وأكد النشطاء مصرية الجزيرتين، وسط استهجان تام لتفريط الانقلاب في جزء من الأراضي المصرية.

 

 *حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان.. وغضب شعبي

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 نيسان/ أبريل 2016، إلى مجلس النواب (البرلمان)، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، الخميس، وذلك على الرغم من حكم القضاء المصري بإبطال الاتفاقية، التي تمنح المملكة العربية السعودية حق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير“.
وقال البيان إنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، مشيرا إلى أن المجلس تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب، وفقا لنصوص الدستور.
ومن جهته، علَّل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أشرف سلطان، هذا الإجراء، في تصريحات لشبكة “CNN بالعربية”، قال فيها إن الاتفاقية ستتم إحالتها على مجلس النواب، كونه صاحب الاختصاص للنظر في مثل هذه الاتفاقيات، بموجب المادة 151 من الدستور المصري.
وفي المقابل، أثار هذا القرار الحكومي ردود فعل غاضبة بين شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية مصرية عدَّة، أبدت اندهاشها من استعجال الحكومة اتخاذ هذه الخطوة.
وأكدت حركة شباب 6 أبريل مصرية “تيران وصنافير”، عبر حسابها بموقع “تويتر“. ودونت قائلة: “تيران وصنافير مصرية.. مهما يحاولوا الحرمية“.
وتساءل نائب رئيس الجمهورية السابق، الدكتور محمد البرادعي، عبر “تويتر، مساء الخميس، قائلا: “‏ألم يكن من الحكمة، ومنعا للمزيد من الاستقطاب، واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟“.
واختتم البرادعي تغريدته متسائلا ثانية: “لماذا العجلة؟“.
كما تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قال فيه إن “اتفاقية ترسيم الحدود أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإبطالها“.
وأضاف: “صدر الحكم ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس”، مشيرا إلى أن “موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية، وإرسالها إلى البرلمان، هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون، ولا تحترم أحكام القضاء المصري”، وفق البيان.
وشدد النائب أن شرعية النظام بأكمله، وشرعية مؤسسات الدولة، والسلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، على المحك، مؤكدا أن مجرد مناقشة الاتفاقية “وصمة عار على الجميع”، بحسب تعبيره.
ومتفقا مع الحريري، قال أحد رافعي الدعوي، المحامي الحقوقي طارق العوضي، في تصريحات صحفية، إن قرار الحكومة “غير دستوري، ويفقدها مشروعيتها، بعد تجاهلها الحكم واجب التنفيذ الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية“.
لكن محامي الحكومة في القضية، عضو هيئة قضايا الدولة، رفيق عمر الشريف، قال في المقابل- إن إحالة مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب قرار دستوري بامتياز، مضيفا أن نظر الاتفاقيات هو أحد اختصاصات البرلمان، طبقا للمادة 151 للدستور.
وعن مصير طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أكد الشريف أنه بموافقة البرلمان على الاتفاقية تصبح سارية، أيا كان حكم المحكمة الإدارية العليا، وفق زعمه.
وكان المحامي والناشط الحقوقي، أحد رافعي الدعوى، خالد علي، حذر، الاثنين الماضي، مما سماه “السيناريو الاحتياطي في التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.
وعلى صفحته بموقع “فيسبوك”، قال علي: “إلى من كانوا يقولون إن الدولة اختلفت مع السعودية، ومش عايزة تسلم الجزر، والقضية بقت محسومة، شوفوا الخبر دا، الدولة تستعد بالسيناريو الاحتياطي“.
وأشار الخبر، نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”، إلى تقديم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بيانا عاجلا، الأحد، طالب فيه رئيس مجلس الوزراء بالحضور إلى البرلمان يوم 2 يناير المقبل، لإعلان الأسباب الحقيقية لما سماه تراخي الحكومة، وعدم إبلاغها البرلمان، بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرإلى المملكة، بحسب بيان الأخير.
وتعليقا على ذلك، رأى خالد علي أن “الحكومة تفتعل خلافا بين مجلس النواب والقضاء، كي يقال من صاحب السلطة في هذا الاتفاق: هل هي السلطة التشريعية أم السلطة القضائية؟ وبعدها يتم التضحية بتيران وصنافير كعربون صلح مع السعودية”، بحسب قوله.
وتوقع أن تتم التضحية بحكومة شريف إسماعيل، بموجب هذا السيناريو.
ويذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة السبت للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من علي أيوب، المحامي، و182 متضامنا آخرين، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) قررت في 21 حزيران/ يونيو الماضي “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض“.
وطعنت الحكومة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي بدأت نظر الطعن في شهر حزيران/ يونيو نفسه.
وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، ما يعني أن الحكم ببطلانها لا يزال ساريا إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي.
وقد حددت هذه الأخيرة يوم 16 كانون الثاني/ يناير المقبل لصدور الحكم النهائي في طعن الحكومة.

 

 

*السيسي يصر على الخيانة ويحيل “تيران وصنافير” لمجلس نوابه

في إصرار على الخيانة والالتفاف على الحكم المرتقب للمحكمة الإدارية العليا، يوم 16 يناير المقبل، أحالت حكومة الانقلاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليها، اليوم الخميس، وهي الاتفاقية الموقعة منذ أبريل الماضي، وتنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير”، الواقعتين في البحر الأحمر، إلى الرياض.

وكانت تعليمات جهات عليا وأجهزة أمنية قد صدرت لنواب ائتلاف دعم الدولة، المحسوب على الدائرة الاستخباراتية الرقابية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بفتح ملف عدم إرسال الحكومة للاتفاقية، رغم توقيعها منذ عدة أشهر، بالمخالفة لنصوص الدستور.

ونصت المادة (151) من دستور الانقلاب على تمثيل رئيس الجمهورية للدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، مع دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، وعدم جواز إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وتقدم عدد من نواب ائتلاف الأغلبية، بالتزامن، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، هذا الأسبوع، إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، لمطالبة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، بسرعة إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب.

واتهم سبعة نواب في طلباتهم، الحكومة بالتراخي لمدة تزيد عن تسعة أشهر، بشأن إرسال الاتفاقية، بما يعد سلبا لسلطات البرلمان التي حددها الدستور، وغلّ يده عن ممارسة اختصاصاته المحددة، ما وضع أعضاء البرلمان في حرج شديد أمام ناخبيهم والرأي العام، بحسب مزاعمهم.

وحجزت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة، واستشكالين آخرين من نفس الجهة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، للحكم بجلسة 16 يناير المقبل، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو الماضي.

«3» أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

 

*السيسي يحارب الفقراء.. ننشر المرحلة الأولي من زيادة أسعار الأدوية

ننشر قائمة أسعار الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على زيادة أسعارها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتضمنت الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، أدوية مشتقات الدم بجميع أنواعها: Human albumin وAnti rh وImmunoglobulin وFactor 8 بالإضافة إلى عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى.
ووفقا للتسعيرة الجديدة، التى وافقت عليها الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة وأعتمدها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، منذ 48 ساعة بنسبة من 30 إلى 100% فإن سعر أمبول الأنتى أر أتش الخاص بعلاج السيدات الحوامل أصبح 720 جنيهًا بدلا من 450 جنيهًا، وأصبح سعر الألبومين البشرى 545 جنيهًا بدلا من 345 جنيهًا، وأصبح سعر أمبولات المناعة الهموجلوبين المصنعة بكوريا 1610  جنيهات بدلا من 810 جنيهات والأمبولات الأوروبية من نفس الصنف 2648 جنيهًا بدلا من 1500 جنيه، وأصبح سعر فاكتور 8 الخاص بعلاج الهيموفليا 1100 جنيه بدلا من 680 جنيهًا، وأصبح سعر الكيتوستريل 450 جنيهًا.
وقال مصدر مسئول بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فى تصريحات صحفية أن هذه التسعيرة صدرت لشحنة واحدة، ووافقت عليها 4 شركات ورفضتها شركة واحدة، وسيتم مراجعة الأسعار بعد 3 شهور تبعًا لارتفاع وانخفاض العملات الأجنبية الدولار واليورو مقابل الجنيه.
وأوضح المصدر أن الأدوية الخاصة بمشتقات الدم ستتوفر فى السوق خلال أيام بعد قرار إعادة التسعير الجديد، لافتا إلى أنه تم استيراد 25 ألف عبوة من عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى، وأضاف أنه تم ضح كميات كبيرة من عقار الكيتوستريل فى الصيدليات بالأسعار الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف السبكى، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية أن وزير الصحة وافق على رفع أسعار الأدوية الخاصة بمشتقات الدم قبل يومين.
وقال الدكتور شريف راشد، عضو رابطة مصانع الدواء، أنه يرحب بأى زيادة فى أسعار الدواء خاصة بعد تعويم الجنيه والارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أنه لا بديل عن زيادة الأسعار بسبب فرق العملة سواء فى الأدوية التى تباع للجمهور فى الصيدليات.

 

*آخرها الصبر 6 شهور .. السيسي: 5 مطالبات بالصبر و6 وعود بضبط الأسعار

ما زالت مظاهر العسكرية واضحة عليه، شهران فقط لم تكن فترة كافية للتحول لمدني كاملًا، فظهر وكأنه يرتدي بذلته العسكرية قائدًا للجيش المصري، ينظر بحسم، ويتحدث بقوة، والثقة ظاهرة في كلماته ووعوده، «في سنتين سيشعر المواطن بتحسن»، قالها السيسي في مايو (آذار) 2014 خلال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المصرية، ومنذ ذلك الحين وما زال المواطن المصري يحاول أن يشعر بذلك التحسن أو أي مؤشرات له.
محاولة إيصال الشعور بالثقة للمواطن دفعت السيسي للتورط في العشرات من الوعود المحاطة بفترة زمنية وتوقيتات محددة، ووعود زمنية، تورط فيها الرجل دون طلب أو دفع من أحد أو مظاهرات أو انتفاضات شعبية ليرضيها، كان دافعه فقط في نظر العديد من المراقبين استعراضًا لقوة لا يمتلكها وآمال لم تحقق، إلى أن وصل الحال بـالرئيس والمشير سابقًا منذ ساعات معدودة أن يتحدث للشعب ورجال الأعمال والجميع قائلًا: «أطالبكم بالصبر ستة أشهر فقط”.

ستة أشهر فقط
“من فضلكم من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط» نداء من السيسي للمواطنين ورجال الأعمال وكل الفئات المصرية، السيسي لا يجد أي أزمة في كثير من الأحيان في تحميل المواطن المصري مسؤولية ما يحدث وارتفاع الأسعار، وعادًة ما يطالب الشعب بالصبر والتحمل والجلد.
مطالبة الوقوف جانب مصر والصبر لمدة ستة أشهر جاءت يوم الأربعاء الماضي خلال افتتاح المرحلة الأولى للمزارع السمكية في محافظة الإسماعيلية، وقال إن الدولة جادة في تحركاتها، و«هننجح» أكثر في الفترة المقبلة.
ولعل أقرب مطالبة من السيسي للشعب بالتحمل وعدم الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، كانت في المقطع الشهير له الذي تحدث فيه عن ثلاجته التي كانت فارغة من الطعام لمدة عشرة سنوات، وكان يوجد بها مياه فقط، وأثارت تلك التصريحات عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
السيسي لـ «الشعب»: اصبروا 6 شهور

السيسي ومتلازمة “عامين”
في فندق الماسة الخاص بالقوات المسلحة والذي اتخذ مقرًا للسيسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2014، بسبب الوضع الأمني لوزير الدفاع المستقيل منذ شهور، كان هناك الحوار الأول بين السيسي والإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي. الجميع يحاول أن يكتشف أفكار السيسي ورؤيته وأفكاره ولكن دون جدوى، واستطاع السيسي أن يصمت عشرات المرات دون تعليق علي الكثير من الأسئلة، غير أن سؤالًا واحدًا عابرًا هو «متي سيشعر المواطن بالتحسن في حياته؟» كان له رد محدد عند الرجل، وبكل قوة وحزم قال السيسي: سنتين «عامين»، علي ما يبدو أن المفاجأة أربكت كلًا من عيسي والحديدي ليعاد السؤال مرة أخرى «عامين فقط؟» ليؤكد السيسي: «عامين فقط إن شاء الله”.
“العامين” كانت فترة جيدة للتعامل مع الأزمات ولكنها استمرت في حياة السيسي لشهور وعاد في سبتمبر (أيلول) 2014 أي بعد ثلاثة أشهر من انتخابه رئيسًا، ليقول: «اصبروا عليّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبوني بعدها، ويا رب أكون عنوان كويس لمصر»، وبالرغم من مرور الشهور إلا أن «السيسي» ظل متمسكًا بمصطلح «عامين» وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام- 2014 عاد السيسي وطالب المصريين بالصبر مرة أخري لـ«عامين»، وخلال افتتاح مشروعي مطار الغردقة الدولي والميناء البحري قال: «المصريين البسطاء اطمئنوا يا مصريين خلال عامين سترون النتائج”.
ومتلازمة العامين استمرت خارج مصر وخلال لقاء عقده السيسي مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا، أثناء زيارته لبرلين في يونيو (حزيران) 2015 وقال السيسي حينها: «ستشهد مصر نهضة حقيقية وستظهر آثارها بعد عامين، سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين”.
السيسي لـ«المصريين»: «اصبروا معايا سنتين واطمئنوا”.

ضبط الأسعار في شهرين
يعد الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيش فيه أغلب الشعب المصري، أحد أهم وأكبر المشكلات التي تواجه عبدالفتاح السيسي، وظهورة في عدد من المؤتمرات والكلمات مؤكدًا للشعب المصري قرب ضبط الأسعار خلال فترات زمنية محددة وقريبة، ونبدأ من يوليو (تموز) 2014، وبعد أيام من رفع أسعار عدد من السلع الأساسية التي تهم كل المواطنين، قال السيسي في خطاب متلفز في الذكرى الهجرية لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول)، العاشر من رمضان: «كان من الضروري رفع بعض السلع ونظام الدعم يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء، وسنسعى لضبط الأسعار”.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قال: «بنهاية الشهر الجاري ستتدخل الدولة لتقليل الأسعار بشكل مناسب»، وعاد في نفس الشهر ليتراجع خلال افتتاح مشروعات في شرق بورسعيد قائلا: «الجميع سيلاحظ انخفاضًا حقيقيًّا في أسعار السلع الأساسية بنهاية ديسمبر”.
ومع دخول العام 2016 كانت ارتفاعات الأسعار المستمرة، ومع تصاعد أزمة «تيران وصنافير» التقى السيسي بمجموعة من ممثلي مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية وكتاب وصحفيين، كان ذلك تحديدًا مع بداية إبريل (نيسان) 2016 وقال: «لن يحدث تصعيد في الأسعار مرة أخرى، حتى لو سعر الدولار ارتفع مرة أخرى، والجيش مسؤول والدولة مسئولة عن ذلك.. هذا وعد”.
وفي نهاية نفس الشهر أبريل (نيسان) وخلال كلمته المتلفزة بخصوص أعياد تحرير سيناء، طالب وقتها الحكومة والقوات المسلحة ببذل الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو حدث تذبذب في سعر الدولار، وكلف الحكومة بحساب فرق الأسعار والتضخم الناتج عن الارتفاع، وفي سبتمبر (أيلول) 2016 وخلال افتتاح مشروع بشاير الخير في غيط العنب في محافظة الإسكندرية قال: «خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض، بغض النظر عن سعر الدولار، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري”.
السيسي: لن يحدث تصعيد في الأسعار بشأن السلع .. وده وعد

المشروعات الكبرى
وخلال العامين ونصف، وهي الفترة التي حكم فيهم السيسي بشكل رسمي، كانت له العديد من التعهدات، من أبرزها وبشكل سريع مشروع المليون فدان، والذي قال عنه السيسي إن التكلفة الاستثمارية لمشروع «المليون فدان» تصل إلى 150 مليار جنيه، وسيشكل استيعابًا لنحو 500 ألف نسمة، ولم يُعرف حتى الآن مصير ذلك المشروع.
بالإضافة إلى تفريعة قناة السويس التي طرحت فيها شهادات وقام العديد من المصريين بشرائها بمبالغ وصلت لنحو 68 مليار جنيه، ورغم التوقعات من مهاب مميش – رئيس هيئة قناة السويس- بوصول عائدات القناة عقب إتمام المشروع لـ100مليار دولار سنويًا إلا أن الإيرادات انخفضت في عام 2015 في القناة بعد التفريعة إلى 5.175 مليارات دولار، بنقص يصل لـ 290 مليون دولار عن عام 2014.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التي سوق لها السيسي، وكان من المفترض أن تظهر للنور منذ شهور ولكن لم يتحدث عنها أحد منذ ذلك، ويضاف إلى ذلك فشل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الذي أقيم في أبريل (نيسان) 2015، والذي تحدثت الصحف المقربة من الدولة في حينه عن مليارات ستأتي لمصر على هيئة استثمارات، ولم يرَ منها أحد شيئًا، غير المنح والقروض الخليجية.
محاولات الدولة لإقناع المصريين بتحسن الحالة الاقتصادية، لم تكن من خلال السيسي وفقط، ولكن من خلال الصحف والإعلاميين الذين طالبوا المصريين بعدم الإنفاق، هذا بالإضافة الي إصدار تقارير حول اقتناع المصريين وقبولهم بسياسات السيسي، وفي يوليو (تموز) الماضي نشر المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» استطلاع رأي حول رأي المصريين في أداء السيسي خلال عامين وقال استطلاع الرأي أن نسبة الرضا بأداء الرئيس خلال عامين وصل لنحو 91%.

المحصلة.. أزمات اقتصادية
ويظهر دائما السيسي معجبًا بسياسته ومزكيًا لأعمال نظامه، على سبيل المثال وخلال افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط جنوب القاهرة قال السيسي: «اللي اتعمل السنتين اللي فاتوا مش أمر هين بالنسبة لدولة واقفة بتقاتل، ولازم كل المصريين ياخدوا بالهم»، ولا تعتبر تلك اللكنة الخطابية جديدة أو غريبة على السيسي بالنسبة للبعض، حيث أعلن الرجل سابقًا عن خشيته من الحديث عن الإنجازات خوفًا من «أهل الشر»، وفقًا لقوله، وبالنسبة للبعض فإن كلمات السيسي ومطالبته دائمًا للشعب نابعة من اقتناعه بأن الأزمة في الشعب، وأن على الشعب قبل أي مؤسسة تحمل الأعباء، ويستشهدون على ذلك بالمقطع الشهير له الذي قال فيه: «مش هناكل منكلش. هنجوع نجوع، إيه المشكلة؟ لكن بلدنا بسلام وأمان والنجاح واضح ولسه هيستمر ومش مهم، المهم نبقى كده”.
“اوعوا تخافوا إحنا منكولش بس هنبني بلدنا”
محصلة كل تلك المطالبات بالصبر والوعود بالاستثمار وتحسن الظروف الاقتصادية لم تتحقق حتى الآن وفق المؤشرات الاقتصادية، وقد اعتبر محللون اقتصاديون أن الاقتصاد المصري يشهد أسوء وضع له منذ عقود، فالجنيه يهبط بقوة أمام الدولار وباقي العملات العالمية، وقد نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية في أغسطس (آب) الماضي تقرير تحت عنوان صادم: «خراب مصر.. القمع وانعدام كفاءة عبد الفتاح السيسي سيشعلان انتفاضة أخرى»، وقد أشار تقرير المجلة العالمية المتخصصة للوضع الاقتصادي في مصر معتبرةً إياه مفلسًا ويعتمد على المنح السخية من الدول الخليجية، وقد عدد التقرير أبرز السلبيات التي قام بها نظام السيسي، ولكن رجال السيسي اعتبروا التقرير محاولة لتشويه سمعة مصر قبل إقرار قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وشهدت (2015-2016) تراجعًا في ستة مصادر للدولار تعتمد عليهم مصر، وأعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر (أيلول) عن عجز بلغ 2.8 مليار دولار في معاملات مصر مع الخارج خلال (2015-2016)، كما وصل الدولار الأمريكي في بعض البنوك المصرية لحوالي 19 جنيهًا.

 

سبوبة الفساد تفضح ازدواجية الانقلاب..الأربعاء 28 ديسمبر.. السمك يرقص للسيسي أسخف دعاية من صحف الانقلاب لزعيم العصابة

السيسي حاجة حلوةسبوبة الفساد تفضح ازدواجية الانقلاب..الأربعاء 28 ديسمبر.. السمك يرقص للسيسي أسخف دعاية من صحف الانقلاب لزعيم العصابة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السمك يرقص للسيسي” أسخف دعاية من صحف الانقلاب لزعيم العصابة

سلَّط الإعلام المصري، بنوعيه المرئي والمكتوب، أضواءه بشكل مكثف، خلال الساعات الأخيرة، على زيارة رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، الأربعاء، التي شهدت افتتاحه عددا من مزارع الاستزراع السمكي، فيما اعتبره مراقبون دعاية بدأ نظام السيسي في اللجوء إليها بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة من أجل رفع شعبيته التي تراجعت بشكل غير مسبوق.
يأتي هذا في وقت يعاني فيه الصيادون المصريون الأمرّين نتيجة عدم اهتمام حكومة السيسي بهم، مما اضطرهم إلى الصيد خارج المياه الإقليمية، وأوقعهم في مشكلات عدة أبرزها احتجازهم من قبل سلطات الدول المحيطة.
وعلى الرغم من احتجاز السلطات “اليمنية” لقرابة 40 صيادا منذ أسابيع إلا أن سلطات الانقلاب لم تحرك ساكنا من أجل العمل على إطلاق سراحهم، مما أغضب ذويهم غضبا بالغا.
لكن سلطات الانقلاب قدمت الصيادين المصريين على أنهم سعداء، ويغنون احتفالا بمقدم السيسي، بل ونشرت مواقع مصرية، موالية للسلطات، مقاطع فيديو تحت عنوان “سمك الإسماعيلية يرقص أمام السيسي”، مشيرة إلى افتتاحه مشروع الاستزراع السمكي بالإسماعيلية، في دعاية مبتذلة وسخيفة لقائد الانقلاب العسكري.
يذكر أن مشروع الاستزراع السمكي مفتتح بالفعل منذ 13 شهرا.

 

*إضراب مئات العمال بشركة “إفكو مصر” للزيوت للمطالبة بصرف علاوة زيادة الأسعار

دخل مئات العمال بشركة «أفكو مصر» للزيوت في إضراب عن العمل اعتصام لليوم الثالث على التوالي بمقر المصنع بحي عتاقة احتجاجا على تدني رواتبهم وعدم توزيع علاوة غلاء الأسعار المرسلة من رئيس شركتهم الهندي بالتساوي على جميع العاملين بالشركة، وقيام العضو المنتدب بصرف العلاوة بنسب مرتفعة على المديرين فيما تبقي نسب ضئيلة للعمال.
وقال المضربون إنه لا يوجد عدالة في المرتبات رواتبهم تتراوح من 1200 إلى 2000 جنيه في الوقت الذي يتقاضي فيه مديري المصنع نحو 30 ألف جنيه شهريا، والفئة الأعلى بالمصنع تتقاضي نحو 70 ألف جنيه، لافتين إلى أنهم طالبوا بصرف علاوة نتيجة ارتفاع الأسعار فاستجاب رئيس الشركة، شراز ألانا، هندي الجنسية، لمطالبهم وأرسل لهم مبلغ 800 الف جنيه إلا أنهم فوجئوا قيام العضو المنتدب بتوزيع المبلغ بنسبة 15% على رواتب المديرين ليتقاضى كل مدير مبلغ 5000 آلاف جنيه فيما تتقاضي الفئة الأعلي مبلغ 7 آلاف لكل واحد في الوقت الذي يعاني فيه العمال من تدني رواتبهم حيث سيتبقي من العلاوة مبلغ 180 جنيه إلى 400 جنيه فقط.
وأكد العمال أن 1200 جنيه لا يكفي إيحار 800 جنيه، ولا مصاريف مدارس وطعام مطالبية بإعادة توزيع العلاوة بالتساوي بحيث يتقاضى كل عامل مبلغ 1300 جنيه.

 

*أحمد ناصف يدخل يومه الـ18 قيد الإخفاء القسري وأنباء عن تعرضه لتعذيب ممنهج

تواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية، جريمة الإخفاء القسري لليوم الـ18 بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق بإسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربه عن مكان إحتجازه وتعرضه لتعذيب ممنج لادلائه باعترافات بارتكاب جرائم لا صلة له بها.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور أدانت ، ارتكاب داخلية الإنقلاب للمرة الثانية، جريمة الإخفاء القسري للطالب أحمد ناصف المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، بعدما تعنتت معه السلطات الأمنية بمركز شرطة فاقوس بالشرقية و امتنعت عن الإفراج عنه ، نفاذا لقرار نيابة شرق القاهرة في القضية رقم 46180 لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، مما دفع أسرته لتقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس ، مطالبة إياهم بسرعة الكشف عن مكان وسبب احتجازه، فضلاً عن تقديم المتورطين في تلك الجريمة لمحاكمة عاجلة، كما اتهمت الأسرة في بلاغها مأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس المباحث بالإضافة لضابط الأمن الوطني بإخفاء نجلها أثناء تواجده في مركز الشرطة، بعدالامتناع عن تنفيذ قرار نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت “ناصف” من القاهرة، في الثالث من شهر أكتوبر الماضي وأخفته قسريا لمدة 12 يوما تعرض خلالها لجرعات تعذيب ممنج، ليظهر بعدها بنيابة شرق القاهرة وواجه واَخرون تهمة التحريض علي التظاهر في الحادي عشر من نوفمبر الماضي والمعروفة وقتها بثورة الغلابة، وأُخلي سبيله بتدابير احترازية في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وتم ترحيله مطلع الشهر الجاري لمركز شرطة فاقوس الذي تعنت في وامتنع عن الإفراج عنه، وتم إخفاؤه قسريا لليوم الثامن عشر.

 

*وسط صمت انقلابي.. استمرار احتجاز 40 صيادًا باليمن لليوم الـ20

واصلت السلطات اليمنية احتاجز 40 صيادًا مصريًا لليوم العشرين على التوالى، وسط صمت تام من خارجية الانقلاب ومسئولى السفارة باليمن.

كان قوات السواحل اليمينة احتجزت 3 مركاب كان على متنها 40 صيادًا من قرية عزبة البرج بمحافظة دمياط منذ 8 ديسمبر الجاري، طالبت السلطات اليمينة بغرامة مليون و600 ألف جنيه لإطلاق سراحهم.

قال حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، إن المراكب المحتجزة هي “براءة” و”الحاج رضا” و”نصر الفوارس”، ويعمل عليها 40 صيادًا مصريًا من محافظتي الدقهلية ودمياط، وتحديدًا من المطرية وعزبة البرج.

وأضاف حسن خليل هو والد “حمادة حسن خليل”، قبطان المركب “براءة”،فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المراكب المصرية جنحت إلى المياه الإقليمية اليمنية، بعد إبحارها من ميناء “برانيس” بالبحر الأحمر، للقيام بعمليات صيد الأسماك، لكن سوء الأحوال الجوية أدى بقادة المراكب للاقتراب من الشاطىء للاحتماء من شدة الرياح، فقامت السلطات اليمنية بالتحفظ عليها.فى اتصال هاتفى مع نجله المختطف.

جدير بالذكر أن أهالي الصيادين وأصحاب المراكب يقومون حاليًا بتجميع المبلغ المطلوب للإفراج عن المحتجزين. مطالبين المسئولين بإنقاذ أبنائهم وعقد اتفاقات مع الدول المجاورة، ودفع رسوم مقابل عدم إلقاء القبض على الصيادين المصريين، الذين يخرجون إلى المياه البعيدة للبحث عن مصادر رزقهم.
يشار إلى 2015/2016، شهد احتجاز قرابة 600 صياد من محافظات مصرية مختلفة كالبرلس ومغيزل وكفر الشيخ والبحر الأحمر ودمياط فى دول متعددة منها السعودية وتونس وليبيا واليمن”،

بحثًا عن رزقهم بعدما ضاقت بهم السبل فى مصر وسط إهمال المسئولين الحكوميين.

 

*نشطاء عن فنكوش #الاستزراع_السمكي.. تأكل ﺑﻮﺍﻗﻲ ﻓﺮﺍﺥ

اليوم الأربعاء.. مع موعد فقرة إفيهات وتصريحات بلحة.. الشهير بالسيسي أثناء فنكوش جديد، لمشروع المزارع السمكية في الإسماعيلية، والتي تلقاها كالمعتاد نشطاء مواقع التواصل بالسخرية والتهكم المعتادين.

طالب السيسي الشعب بالصبر لستة أشهر أخرى، وأنه مستعد للمحاسبة، وأنه مستعد للوقوف بجانب أي شخص يتصل به!!! نديم: هو مش نفس البلحة برضو قال اصبروا سنتين وحاسبوني؟

وقال تودري: #ست_شهور_بس وهأسحب منكم الورق. علي فجلة: هتتحاسب!!!!.. هو بمزاجك؟

مصطفى حلمي: ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أﻥ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺑﻴﺄﻛّﻠﻮﻫﺎ ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺮﻑ ﻭﺑﻮﺍﻗﻲ ﻓﺮﺍﺥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻄﻠﺖ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺳﻤﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ #الاستزراع_السمكي. حنتريشة: ست شهور وهتبطلوا فلفصة وتموتوا في هدوء من سكات.

حساب بارودي: من سنتين ١٧ ديسمبر ٢٠١٤ “اصبروا معايا سنتين.. وحاسبونيوبعد مرور السنتين: “من فضلكم اقفوا جنب بلدكم 6 شهور بس” إن مكنش النهارده يبقى بكره.

م. محمد وبصورة من فيلم ابن حميدو: #السيسي للشعب: “والله العظيم أنا مستعد أتحاسب”…. فتشنى فتش.

رشا إسماعيل والإفيه من مسرحية المتزوجون: قولي مسعود أنا عايز فلوس، مسعود أنا عايز فلوس، وأنا كمان عايز ندور على حد يدينا بقى.

ناشط مش سياسي: مشروع #الاستزراع_السمكي يوفر 10 آلاف فرصة عمل بردو مشروع قناة السويس كان بيوفر 10000 فرصة وطلع بلح.

 

*بعد حبس 3 سنوات.. بنات الأزهر براءة

برأت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الأربعاء طالبات جامعة الأزهر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بنات الأزهر”، بعد حبسهن لمدة تجاوزت 3 سنوات.

وعبر رافضو الانقلاب عن سعادتهم، بحكم المحكمة، الذي برأ طالبات الأزهر المعتقلات ظلمًا وجورا في سجون الظالمين منذ 3سنوات.

والطالبات المحكوم ببرائتهن هن: آلاء السيد محمود عبد الرحمن، الطالبة بكلية الشريعة والقانون وعفاف أحمد عمر حسين هادى، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادي أحمد محمود أحمد، طالبة بكلية الشريعة والقانون، ورفيدة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة، وأسماء حمدي عبد الستار حسين، الطالبة بكلية طب الأسنان.

ومرّت القضية على أربع محاكم بدرجات قضائية مختلفة، ابتداء من محكمة الجنح ومحكمة جنح المستأنف ثم محكمة النقض، لتنتقل لمحكمة الجنح المستأنف مرة أخرى في آخر مراحلها.

وألقت داخلية الإنقلاب القبض على الطالبات في 24 ديسمبر عام 2013، من داخل جامعة الأزهر، بدعوى مشاركتهن في أعمال عنف داخل الحرم الجامعي.

ونفت الطالبات في تحقيقات النيابة التهم الموجهة إليهن، إلا أن النيابة العامة أحالتهن للمحاكمة بزعم ارتكاب أعمال عنف والتجمهر داخل جامعة الأزهر والبلطجة والاعتداء على قوات التأمين التابعة لوزارة الداخلية.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر على الطالبات بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن، لاتهامهن بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون واستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع زميلاتهن ومقاومة السلطات.

وأيدت محكمة جنح مستأنف (ثاني درجة) الحكم الصادر ضد طالبات الأزهر، ورفض المستشار السابق المتهم في قضية رشوة جنسية والمعزول من القضاء رامي عبدالهادي، مجموعة استشكالات قدمتها الطالبات لإخلاء سبيلهن.

إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة ضد الطالبات في 25 مايو 2016، وقررت إعادة محاكمتهن من جديد أمام الدئرة التي أصدرت حكم البراءة اليوم الأربعاء.

وطبقا لقانون الاجراءات الجنائية، يصبح الإفراج عن الطالبات وجوبيا ما لم يكنّ متهمات على ذمة قضايا أخرى، وتؤكد هيئة الدفاع خلو الصحيفة الجنائية للطالبات من أي اتهام. 

ومن المقرر انتقال الطالبات من سجن القناطر النسائي إلى قسم أول مدينة نصر لإنهاء إجراءات الإفراج مطلع الأسبوع المقبل، كما يتوقع المحامي بالقضية أحمد سعد. 

 

*الإطاحة بقائد المنطقة الشمالية وعلاقته بسبوبة المجلس العسكري

مع إطاحة قائد الإنقلاب عبدالفتاح السيسي قبل أيام بعدد من القيادات العسكرية من المجلس العسكري، على رأسهم قائدي القوات الجوية والبحريه، والجيشين الثاني والثالث بالاضافة للفريق اسامه عسكر قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب.

لم يتحدث إعلام الأذرع عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اللواء محمد الزملوط القائد السابق للمنطقة الشمالية العسكرية ويكلف اللواء محمد لطفي محمد يوسف بقيادة المنطقة بدلاً منه.

وتولى عبدالفتاح السيسى قيادة المنطقة الشمالية قبل أن يتولى منصب مدير المخابرات الحربية، في عهد المخلوع مبارك.

وتكررت حالات محاولة مواطنين سكندريين الانتحار أمام مقر المنطقة الشمالية العسكرية وهو ما لم يحدث أمام غيرها من الأماكن.

وما أثار الاستغراب من عدم الافصاح أن السيسي سبق له تكليف الزملوط بمهام المحافظ في 25 أكتوبر 2015، على أثر أزمة الأمطار الشهيرة وكان نصر التكليف “ادارة الازمة شخصيا وله كافة الصلاحيات والقرارات”.

فضائح الزملوط

واستهدف نشطاء نشر فضائح الفساد في المنطقة الشمالية العسكرية ومقرها الإسكندرية وإشرافها على الحدود الشمالية من دمياط شرقًا إلى السلوم غربا، وهي مساحة واسعة للتهريب والهجرة غير الشرعية.

الناشط السكندري مصطفى شلبي قال في تغريدة على حسابه على توتير قبل عزل الزملوط في 18 ديسمبر الجاري، إن “اللواء الزملوط قائد المنطقه الشماليه يعيث في الإسكندريه فسادًا بلا رقيب أو حسيب أي زباله ممكن تعبئتها فى أكياس بشعار المنطقه بعد سداد العموله”، وجاء تعليق شلبي بعدما شارك متابعيه صورة لمنتج من منتجات القوات المسلحة، كتب عليه “مطابق لمواصفات القوات المسلحة”!.

وفي تغريدة أخرى كشف الناشط مصطفى شلبي عن تعدي المنطقة الشمالية العسكرية على إدارة كافتيريات على كورنيش الإسكندرية، وقال: “المتعدى المنطقه الشماليه العسكريه لصاحبها الزملوط اخوان ونأسف أن نرى الجيش والمخابرات يتصارعان على إداره المقاهى ورص المعسل”.

مهندس الفض

وأعادت مواقع النشطاء السيناوية، التذكير اليوم بأن اللواء محمد الزملوط من أبناء قبيله  البياضية بمدينة  بئرالعبد بشمال سيناء، وكان يشغل منصب رئيس اركان المنطقة المركزية العسكرية وتردد اسمه كثيرا عقب فض اعتصامي رابعة العدويه والنهضة عام 2013، على أنه المهندس الخفي للفض، بعدها تم تكليفه بقيادة المنطقة الشماليه العسكرية، في نوفمبر 2014، وبالتالي أصبح عضوًا جديدًا في المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

وكان الزملوط رتب عدة لقاءات للسيسي ضمن ما يسمى ب”مؤتمر القبائل العربية”، ومنها لقاء عقد بحضور السيسي في 4 يونيو 2015، في ديوان الزملوط لتفويض الجيش بقتل أهالي سيناء تحت زعم مقاومة “الإرهاب”.

وأشاد السيسى بجهود اللواء محمد الزملوط قائد المنطقه الشماليه أثناء إجتماع للمجلس العسكرى لدوره فى صد وإخراس وقتل المتظاهرين فى الإسكندريه قائلا : أنا عايز أشوف كل المحافظات زى مابيعمل محمد الزملوط فى الإسكندرية، بحسب مواقع سيناوية.

بالمقابل، مرت بالزملوط أحداث قاسية منها موت زوجته (آمنة سليمان) في 15 فبراير الماضي، وإصابة حفيديه، بعد إنقلاب السيارة التي تقلهما على طريق (القاهرة-الاسماعيلية) الصحراوي. 

وفي 26 أغسطس الماضي، لقى نجل شقيقه النقيب محمد محمود الزملوط، مصرعة في تفجير بأحد شوارع العريش.

 

*تفاصيل الرسالة التي حملها الوفد السعودي من “الملك سلمان” لــ”السيسي

كشف موقع “إرم نيوز” الإماراتي، نقلا عن مصادر مصرية، تفاصيل وأسباب الزيارة السرية التي قام بها الوفد السعودي إلى القاهرة خلال الساعات الأخيرة، في ظل التقارير التي تتحدث عن توتر في العلاقات بين البلدين.

ونقل الموقع الإماراتي عن مصدر دبلوماسي مصري، قال إنه رفض ذكر اسمه، قوله إن أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

وأوضح أن المسئول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان لعبدالفتاح السيسي تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافًا بين القاهرة والرياض في الفترة الماضية، لافتا إلى أن الوفد السعودي التقى بمسئولين في الخارجية المصرية قبل أن يلتقي الرئيس السيسي مساء أمس، كما التقى الوفد أيضا مسؤولين في جامعة الدول العربية لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

ولفت المسئول المصري إلى أن الملف اليمني استحوذ على قدر كبير من المناقشات بين الطرفين، مؤكدا أن الزيارة أسفرت عن تقارب واضح في وجهات نظر الرياض والقاهرة.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسئول آخر بالخارجية المصرية قوله إن الزيارة كانت إيجابية وأزالت سوء فهم ناتج عما بثته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

وأشارت المصادر المصرية، بحسب ما ذكر “إرم نيوز” إلى أن الوفد السعودي ضم مسئولين سياسيين واقتصاديين، وهو ما اعتبره “إرم نيوزإشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرًا من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

ولفتت المصادر المصرية إلى أن الزيارة كانت نتاج وساطة خليجية، وقالت: “كافة الجهود العربية الحريصة على إزالة الخلافات في وجهات النظر محمودة ومصر تقدرها تمامًا“.

وكان عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة، قد كشف النقاب عن زيارة سرية لوفد سعودي رفيع المستوى لمصر، برئاسة المستشار بالديوان الملكي، تركى بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وكانت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، قد صرحت بأنه بعد إقلاع طائرة سعودية خاصة تحمل وفدًا يضم 4 أفراد برئاسة “تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ” المستشار بالديوان الملكى السعودى، فوجئ قائدها بحدوث عطل فني يحول دون إتمام إقلاع الرحلة بسلام فطلب من برج المراقبة العودة.

وتم إنزال الركاب إلى صالة رقم 4 وبعد اكتشاف تعذر إصلاح العطل بسرعة تم إلغاء سفر الوفد السعودي والدخول للبلاد مرة أخرى لحين إصلاح العطل أو استدعاء طائرة بديلة

وأكد مراقبون، حينها، لـ”بوابة القاهرة” أن الزيارة السرية التي كشفها العطل الفني للوفد السعودي، جاءت ضمن محاولات للمصالحة وتصفية الأجواء بين البلدين، بعدما اشتعال الخلاف مؤخرا.

يذكر أيضا، أن وفد مصري رفيع المستوى، قد توجه بطائرة خاصة إلى الرياض فى زيارة للمملكة العربية السعودية استغرقت عدة ساعات، تم بحث خلالها آخر التطورات بشأن ملف العلاقات المشتركة والتطورات العربية.

وعاد الوفد اليوم، قادما بطائرة خاصة من الرياض بعد زيارة للمملكة العربية السعودية استغرقت ساعات قليلة.

 

*موقع إسرائيلي: هل تنوي مصر تسليح الغواصات الألمانية بصاروخ هاربون؟

تساءل موقع “إسرائيل ديفينس” العبري ما إن كان حصول مصر على 20 صاروخا أمريكيا من نوع “هاربون”، معد لتسليح الغواصات التي تشتريها مصر من ألمانيا.
وقال الموقع المتخصص في الشئون العسكرية والأمنية إن شركة “بوينجالأمريكية بصدد تزويد عدد من الدول بينها مصر بالصاروخ البحري “هاربون، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تحصل القاهرة على 20 نوعا جديدا من الصاروخ.
وأوضح أن مصر ستحصل بحسب الاتفاق على طراز متطور من الصاروخ، بإمكانه الوصول إلى مدى 240 كم، مذكرا أنه في مايو الماضي وافقت الشركة الأمريكية على تزويد مصر بـ 20 صاروخا في صفقة بلغت تكلفتها 143 مليون دولار.
وتسلمت مصر مؤخرا غواصة ألمانية من طراز “1400 / 209″ ضمن صفقة تضم 4 غواصات ستنضم للبحرية المصرية وفق برنامج زمني محدد.
وتعد الغواصة التي تم بناؤها بترسانة شركة ( تيسن كروب) قفزة تكنولوجية للقوات البحرية المصرية وتعزيز قدراتها على حماية الأمن القومى المصرى، والحفاظ على أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية من التهديدات المختلفة.
شراء مصر الغواصات الألمانية أثار القلق في تل أبيب، التي ترى أن مصر ليست بحاجة لمثل هذه الغواصات، في وقت تنشغل القاهرة فقط بالحرب على الإرهاب، وليس لها أعداء ظاهرين يمكن استخدامها في مواجهة بحرية معهم.
وقال الموقع الإسرائيلي في تقرير سابق بتاريخ 13 ديسمبر 2016:”يُذكر أن لدى سلاح البحرية المصري حتى الآن 4 غواصات روسية من طراز Type 033 و Project 633، آخر هذه الغواصات حصلت عليها مصر عام 1982”.
وأضاف :”تشمل الغواصة ثمانية مدافع بقطر 533 مم، مع إمكانية إطلاق طوربيد وصواريخ بحرية. ومن المنتظر أن تحصل مصر على صواريخ بحرية أمريكية من طراز Harpoon Block II وطوربيدات ألمانية من طراز SeaHake”.
وجاء في مقال الدكتور “شاؤول شاي” ، رئيس قسم الأبحاث في “مركز هرتسيليا متعدد الاتجاهات”،المنشور بصحيفة “إسرائيل اليوم” بتاريخ 18 ديسمبر 2016 :”منذ عام 2013 تخوض مصر حربا شرسة ضد التنظيمات الإرهابية الإسلامية داخلها، وجزء من الأسلحة التي تشتريها مخصص للاستخدام في هذا الغرض. لكن لا يرتبط شراء الغواصات بتلك الجهود.. تعتبر مصر نفسها قوة إقليمية، وتبني قدراتها العسكرية بما يتماشى وهذه الرؤية“.

 

*ارتفاع أسعار الزيوت 100% بسبب قرار لسلطة الانقلاب

شهدت أسعار الزيوت ارتفاعًا بنسبة 100% منذ قرار سلطة الانقلاب بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، مطلع شهر نوفمبر الماضي، والذي تسبب في موجة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار كل السلع والخدمات بالسوق المحلية.

وقال ماجد نادي، أمين صندوق نقابة البقالين التموينيين، في تصريحات صحفية، إن أسعار الزيوت ارتفعت خلال الشهرين الماضيين 4 مرات بنسبة تتجاوز 100% خاصة في أصناف آرما وصافولا، مشيرًا إلى ارتفاع سعر زيت كريستال من 14 جنيهًا إلى 26 جنيهًا لعبوة زنة لتر. 

من جانبه قال أحمد عبد الوهاب، رئيس شركة إسكندرية للزيوت التابعة للقابضة للصناعات الغذائية: إن السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار هو زيادة سعر الدولار خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، مؤكدا أنه أضر كثيرًا بالسوق المصرية، متوقعًا استمرار ارتفاع الاسعار طالما استمر الدولار في ارتفاعه أمام الجنيه.

 

*مرشد الإخوان يشكو تطاول متهمين عليه: لم أُسِئ لمخلوق طوال حياتي

اشتكى مرشد الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2016 من تطاول بعض المتهمين عليه داخل القفص بالسباب والبصق، مؤكدًا: “لم أسئ لأي مخلوق طيلة حياتي“.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات المنيا (وسط) المنعقدة بالقاهرة، إعادة محاكمة بديع و682 آخرين، في قضية “أحداث العدوة”، التي وقعت عام 2013، وتم تأجيلها اليوم لـ23 يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال بديع، خلال حديثه للمحكمة من خارج القفص الزجاجي: “لا أمانع في الهتافات التي يهتفها المتهمون ضدي، ولكن اعتراضي على أن يسبوني بالأب والأم، أو أن يعتدوا عليَّ بالبصاق”، طالباً من الأمن “منع المتهمين من الإساءة” إليه.
وكان متهمون بالقضية المعروفة باسم “العدوة” والتي وقعت أحداثها في المركز الذي يحمل اسم القضية ويتبع محافظة المنيا (160 كلم جنوب القاهرة) قد هتفوا فور وصول مرشد الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع إلى قاعة المحكمة، الأحد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ضده قائلين: “يسقط يسقط حكم المرشد”، وارتدوا “تيشيرتات” كتب عليها “تحيا مصر” و”السيسي رئيسي” وسط حالة من ذهول الحاضرين في الجلسة.
وقال مصدر (طلب عدم ذكر اسمه)، إن ضباطاً بمباحث أمن الدولة ومصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية قاموا بزيارة المعتقلين على ذمة القضية في مقار احتجازهم بسجون مختلفة وعرضوا عليهم العفو الرئاسي والإفراج عنهم بعد أن يهتفوا ضد مرشد الإخوان في الجلسة أمام عدسات الإعلام وسلموهم تيشيرتات مطبوعاً عليها “تحيا مصر” لارتدائها في أثناء الجلسة.

القاضي يسأل المرشد
وسأل القاضي عمر سويدان، مرشدَ الإخوان إذا ما كان يستطيع أن يحدد من قام بالتطاول عليه، فقال بديع إن الأصوات جماعية، ليعلق القاضي بأنه “لا يمكن أن تأخذ المحكمة بالشيوع، أنت في حماية الله والمحكمة أنت وباقي المتهمين، تقديراً لشيبتك”، ليوجه حديثه للأمن بضرورة إلزام المتهمين بعدم التطاول على أحد.
وتابع بديع (أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف- جنوباً) خلال حديثه: “لم أسئ لأي مخلوق طيلة حياتي، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله“.
ولفت إلى أن التاريخ سجله من أهم مائة عالم على مستوى العالم العربي في القرن العشرين في الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها هيئة الاستعلامات المصرية (حكومية) عام 1999.
وكانت القاعة شهدت قبل بدء الجلسة هتاف المتهمين داخل القفص ضد المرشد والإخوان، ومنها “يسقط حكم المرشد“.
عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين قال إن القضية بها عدة متهمين من أرباب السوابق (جنائيين) وليس لهم صلة بأي تيار ديني، وتم القبض عليهم أثناء الأحداث خلال قيامهم بأعمال سرقة.
وأوضح أنهم “يقومون بهذه الأعمال لمحاولة الإفراج عنهم، وليست هذه هي المرة الأولى للقيام بذلك“.
وتعود قضية “أحداث العدوة” (مدينة في محافظة المنيا وسط مصر)، عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة (غربي العاصمة)، في 14 أغسطس/آب 2013، ويحاكم فيها بديع، و682 آخرون، بينهم أعضاء وقيادات بجماعة الإخوان من بينهم 98 محبوساً، في عدة تهم بينها تخريب وحرق مقار حكومية بمحافظة المنيا.
وتعقد المحكمة جلساتها الخاصة بتلك القضية بالقاهرة، المحبوس بها بديع، وليس بالمنيا لـ”دواعٍ أمنية”، وفقاً لمصادر أمنية.
وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عاماً)، تم توقيفه في أغسطس/آب 2013، على خلفية تهم ينفيها بارتكاب “أعمال عنف”، عقب “فض اعتصام رابعة” الشهير آنذاك.

تفاصيل جلسات غسيل دماغ معارضي السيسي في السجون المصرية
وكان مصدر داخل أحد السجون بالقاهرة كشف معلومات مثيرة عن المحاضرات و”المراجعات” التي تجريها وزارة الداخلية لأفكار السجناء السياسيين والإسلاميين والمعتقلين، على خلفية رفض الانقلاب العسكري الذي جرى في مصر في يوليو/تموز عام 2013.
وكانت صحيفة الشروق المصرية قد نشرت تحقيقاً عن محاضرات قام بها الدكتور أسامة السيد الأزهري المختص بعلوم الحديث والكلام والمعروف بمشروعه “إحياء معالم المنهج الأزهري” الذي صار له حضور سياسي بارز بعد الانقلاب حين صار مستشار السيسي للشؤون الدينية، وذكر التحقيق أن أسامة السيد بدأ سلسلة المحاضرات بالفعل داخل سجن “العقرب 2″ لمجموعة من السجناء السياسيين ذوي الخلفية الإسلامية .

جلسات تحقيقات
وذكرت الصحيفة قيام ضباط الأمن الوطني بالسجن بعمل جلسات تحقيق مع الكثير من الشباب، مؤكدين أنه عقب كل جلسة سيكون هناك تحقيق لمعرفة مدى التغيير الذى طرأ على أفكار الحاضرين من السجناء تمهيداً للسعي إلى العفو عمن يتأكد تخليه عن الأفكار التي يحملها.
مصدر داخل أحد السجون بالقاهرة رفض ذكر اسمه- قال إن هذه المحاضرات حدثت بالفعل، وإن زملاءه تناقشوا مع أسامة الأزهري حول ما يصفه بالأفكار التكفيرية وغير الوطنية لمؤسسي جماعة الإخوان حسن البنا وسيد قطب، لكن النقاش لم يكن حراً بالطبع لأنه كان على عين رقيب أمن الدولة الذي كان يرفض أن يتحول النقاش لحوار فكري حقيقي، رغم أن السجون المصرية المكتظة بالسجناء تشتمل يومياً على هذه الحوارات بين السجناء وبعضهم بعضاً، خاصة وأن كثيراً من السجناء لا تجمعهم خلفية سياسية ولا فكرية واحدة، وبعضهم لا يجمعهم إلا سوط الجلاد وصوت السجان، حسب تعبير المصدر.
وكان الأزهري قد ألقى محاضرات لطلاب جامعة الأزهر حمّل فيها سيد قطب مسؤولية “الأفكار العنيفة التي نشأت على يد الجماعات التكفيرية، معتبراً أنه “أعرض عن تجربة علماء الإسلام في فهم الوحي واعتبره جاهلية واختار فهمه الشخصي وتصوراته الخاصة ليقدم أطروحته القرآنية التي استقاها من الخوارج ومنهم المفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي واستباحت تكفير عموم المسلمين”، على حد تعبيره.

مجرد محاضرات دورية
إلا أن الأزهري نفى إجراء مراجعات مع السجناء وقال في بيان له “ما نشر في هذا الصدد غير صحيح بالمرة ويفتقد التثبت” لافتاً إلى أن محاضراته داخل السجون دورية ومتكررة وليست الأولى وتأتي في إطار التعاون الدائم بين وزارة الداخلية والمؤسسات الدينية من أجل حث السجناء على الانضباط والإصلاح والتهذيب وإسداء النصح سواء داخل السجن أو خارجه.
وأوضح الأزهري أن اللقاء المشار إليه وغيره من اللقاءات السابقة جاء بمناسبة دخول شهر رمضان المعظم لإعادة تأهيل النفس وجدانياً ومعرفياً وأخلاقياً، وهو الأمر الذي التبس على الصحيفة على حد تعبيره.
ورغم نفي الأزهري إلا أن المصدر الذي تحدث ، أشار إلى أن العملية تجري داخل السجون على ثلاث مراحل، حيث يتم تجميع السجناء المتوقع أن يتجاوبوا مع المحاضرات من كل السجون المصرية إلى مكان واحد هو أحد السجون بمجمع طرة، حيث تعقد لهم جلسات في “العقرب2″، حيث يأتي أسامة الأزهري أو غيره من شيوخ الأزهر ليلقي المحاضرات التي لا تتخللها نقاشات حقيقية، خاصة وأن السجناء لديهم مظالم كثيرة بسبب ظروف الاعتقال السيئة والتضييق على أهاليهم في الخارج ومقتل عدد من أصدقائهم منذ 25 يناير وحتى الآن، بأيدي قوات الجيش والشرطة وهي القضايا التي يرفض المحاضر نقاشها.

ماذا ستفعل بعد الإفراج؟
وفي المرحلة الثالثة يكون التحقيق مع ضباط أمن الدولة، ويشتمل التحقيق على أسئلة تركز بشكل أساسي على ما سيفعله المعتقل بعد إطلاق سراحه وإن كان ينوي أن يمارس أي نشاط سياسي وضرورة أن يدين العنف ضد الدولة، وألا ينضم لأي تيارات سياسية أو جماعات إسلامية على الإطلاق في المقابل لا يقدم المحققون وعوداً صريحة بالإفراج عن المعتقل، ولكن يفهم ضمناً أنه قد يطلق سراحه في وقت غير معلوم.
وأكد المصدر أن اللقاءات تجري بترتيب قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، وأنهم هم الذين يقومون باختيار من يحضر المحاضرات مستغلين الضغوط المادية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي يتعرض لها المعتقلون وأهاليهم الذين يبحثون عن أي فرصة لإخراج أبنائهم من السجون وعودتهم للحياة الطبيعية واستكمال أعمالهم أو دراساتهم.
وذكر المصدر أن أغلب السجناء الذين يحضرون اللقاءات ليسوا أعضاء بجماعة الإخوان وإن كانوا اعتقلوا على خلفية هذه التهمة المفترضة، وأن كثيراً منهم اعتقل بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية أو اعتصامات ضد الحكم العسكري، وأن الشباب منهم يعتبرون أنهم يدافعون عن الثورة وليس جماعة الإخوان ولا غيرها.

المتشددون أعلى صوتاً
وأشار المصدر لمعاناة أخرى داخل السجون تتمثل في “المتطرفين الأعلى صوتاً” وهم السجناء الذين يزايدون على مواقف الشباب والثوار بشعارات “دولة الخلافة وأحكام الشريعة”، وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية توفر لهم بيئة خصبة لنشر أفكارهم المتطرفة ومحاولة استقطاب الشباب المعتقلين في قضايا سياسية تتعلق بالتظاهر والاحتجاج ضد الانقلاب العسكري وسياسات السيسي، لكن هذه المحاولات لا تنجح غالباً.

 

*استياء واسع بين المعلمين.. رواتب هزيلة ومطالب مرفوضة

كافأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، المعلمين الغاضبين بسبب تدني رواتبهم وانهيار ظروفهم المعيشية، فضلاً عن عدم تثبيت الآلاف منهم، بزيادات وهمية في رواتبهم الجديدة اعتبارًا من العام المالي الجديد، وفي المقابل قام باستقطاع جزء من رواتبهم من خلال تحصيل الضرائب التي فرضها السيسي على رواتبهم، بدءا من يناير 2017، ليستمر السيسي في تحديه لمختلف فصائل المجتمع المصري من أطباء وصحفيين ومحامين ومعلمين، ويسير على المثل القائل: “من دقنه وافتله”.

وكشفت تعليمات وضوابط مرتبات شهر يناير 2017 للعاملين بالتربية والتعليم، ما يشبه في تحصيل الزيادات الموضوعة بـ ” حسبة برمة”، حيث تم بالنسبة للمدرسين إضافة علاوة دورية حسب الدرجة وتعديل معاشات الأساسى بناء على ذلك وتعديل نسب الـ7% زمالة، ونسبة الـ5 % عمالية، وخصم 45 قرش دمغة معلمين للنقابيين والمعينين الجدد وتعديل الحد الأقصى للمعاشات نسب الـ1%، والـ10% والـ15 %، وزيادة الحد الأقصى لخصم المعاشات من الأساسي ليكون 1075 جنيه، وبالنسبة للضرائب على المدرسين يساوي قيمة ما تم خصمه من ضرائب عن عام 2016 ويقسم على 12 شهرًا.

 أما بالنسبة للإداريين فإن أساسي مرتب شهر 12 يتم ضربه في 9% والناتج يتم جمعه على الأساسي ويكون ذلك هو الأساسي الجديد للإداريين فى 1-7-2016، أما الأجر الوظيفي فيتم ضربه في 7% والناتج يتم وضعه في خانة منفصله تحت اسم قيمة الـ7%، والمتغير يساوي جملة الأجر الوظيفي + 7% + الأجر المكمل ويطرح منه أساسي 1-7-2016 الجديد والناتج يؤخذ منه المعاشات المتغيرة.

وبالنسبة للمعينين الجدد من المدرسين بعد التعاقد يتم إضافة جميع من تم تعيينهم في كشف مرتب الأساسين ومن هو محول بنك فيهم يضاف على كشف البنك مع إحضار صورة من خطاب التوجيه صورة طبق الأصل وإقرار القيام بالعمل ويتم عمل المرتب للمعينين حسب مفردات المرتب المرفقة مع عمل فرق شهر 12-2016، والمتعاقدون من العمال والإداريين وباقي الـ30 ألف معلم يتم عمل كشوف خاصة بهم منفصلة ويتم تلحيقهم بكشوف المدرسين الأساسيين تظهرية واحدة، والمحولين للبنك يضاف إلى كشف البنك.

غضب بين المعلمين

وسادت موجة من الغضب بين المعلمين، الشهر المنصرم، بعد إعلان مجلس تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، نيته خصم 2% من نسبة الـ7% التي تُستقطع من المرتبات الأساسية للمعلمين لصالح صندوق الزمالة، وذلك لسد العجز بأموال المعاشات التي تشهد النقابة تعثرًا في سدادها منذ عدة أشهر.

وتعتبر نسبة الـ7% التي تُستقطع من مرتبات المعلمين شهريًا لصالح صندوق الزمالة، يحصل عليها المعلمون بعد خروجهم على المعاش بإجمالي 15 ألف جنيه، رغم صدور حكم قضائي برفع المبلغ إلى 32 ألف جنيه إلا أنه لم ينفذ.

وبناءً على ذلك فإن خصم نسبة 2% من تلك المخصصة لصندوق الزمالة يعني انخفاض الأموال المخصصة لكل معلم عند خروجه على المعاش.

فيما أكد خلف الزناتي رئيس اتحاد المعلمين العرب والقائم بأعمال نقيب المهن التعليمية، أنه يطالب الدولة بضرورة تحسين أوضاع المعلمين المالية في ظل ارتفاع الأسعار، قائلًا: “لن نتغافل الظروف التي تمر بها البلاد ولكن مرتبات المعلمين متدنية “.

كما عبر الزناتي عن استياءه من قانون نقابة المهن التعليمية الحالي، الذي يحمل رقم 79 لسنة 1969، قائلًا أن هذا القانون لا يرقى لطموحات المعلمين ولا يفي بمتطلباتهم. 

ما يستقطع من أجور المعلمين

فيما أكد علي زيدان نقيب المعلمين المستقلة، في تصريحات صحفية إن أساسي المعلم حديث التعيين، يصل إلى 250 جنيه، يخصم منه 10% للمعاشات والتأمينات، 7% لصندوق الزمالة، و4.5 جنيه اشتراك نقابة المهن التعليمية، إضافة إلى 2 جنيه اشتراك للنادي، جنيه اشتراك لصالح الأيتام، وجنيه للمستشفى، ما يجعل مرتب المعلم ينتهي قبل أن يصل إلى يده، متسائلاً: “فماذا عن استقطاع 2% من الـ7% نسبة صندوق الزمالة التي يتعكز عليها المعلمين عند خروجهم على المعاش”.

وأكد زيدان رفض نقابة المعلمين المستقلة خصم أي مليم من مرتبات المعلمين، مشيرًا إلى أن النقابة حاولت من قبل رفع نسبة الخصم من مرتبات المعلمين من 4.5 جنيه إلى 2% من أساسي المرتب ولكن محاولتها قوبلت بالرفض فلجأوا إلى الاستقطاع من أموال صندوق الزمالة، وبالتالي يحصلون على 2% من صندوق الزمالة و4.5 جنيه اشتراك من أساسي مرتب المعلمين.

وقفة احتجاجية

وأعلنت حركة “حقى فين” تنظيم وقفة احتجاجية ،فى 31/12، لتختتم به نهاية 2016 رفضًا للقرارات التعسفية ضدهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأضاف الحركة عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك، اليوم الأربعاء، تحاورنا كثيرًا على حقوق المعلمين، وسط تجاهل من المسئولين لحقوقنا المشروعة، لذا قررنا تنظيم وقفة احتجاجية 31/12 أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بحقوقهم وهي كالأتي:

وحدد المعلمون مطالبهم متمثلة في 7 مطالب منها: كادر بحد أدنى 4 ألاف جنيه، تثبيت المتعاقدين وإعادة تسكين 30 ألف معلم، صرف حوافز الإثابة والعلاة والإجتماعية بأثر رجعي، ووقف إهانة المعلم فىيالمدارس ووقف تطبيق قانون الخدمة المدنية .مطالبين الجميع بالحضور التنديد بتجاهل الحكومة ومساوتهم مع باقي موظفي مصر.

 

*سبوبة الفساد تفضح ازدواجية الانقلاب.. ما كشفه جنينة نقطة في بحر السيسي

5 مليارات جنيه فساد صوامع القمح التي قيدت حتى الآن ضد مجهولين.. 150 مليون جنيه رشوى موظف متواضع في مجلس الدولة.. نموذجان للفساد المنتشر في عهد الانقلاب العسكري ممثلا في جهة واحدة من آلاف الجهات والهيئات الحكومية التي تعمل في الدولة، وموظف واحد بسيط بمجلس الدولة من بين ملايين الحيتان التي تمتلك ثروات البلاد، ومع ذلك ما زال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تحدث عن 600 مليار جنيه فقط قيمة الفساد في دولة الانقلاب، محكوما عليه بالحبس عامين والغرامة 200 ألف جنيه، لمجرد أنه ذكر هذا الرقم المتواضع أمام فضائح سلطات الانقلاب التي اعترفت بها.

لم يتحدث جنينة عن فساد عشرات الآلاف من الفاسدين في دولة الانقلاب، كما أنه لم يتحدث عن فساد جهات سيادية سيطرت بقوة السلاح على مقدرات البلاد وثرواتها.. اكتفى جنينة برقمه المتواضع أمام هول أرقام أخرى لم يعلمها إلا الله، ومع ذلك عزله قائد الانقلاب لجرأته في الحديث عن الفساد دون استئذان، بل قام بحبسه ووصل فجره في الانتقام بعزل ابنته أيضا من النيابة الإدارية، كنوع من أنواع التأديب.

نقطة في بحر

ولعل المتابع لقضايا الفساد خلال العامين الماضيين، يجد أن عشرات المليارات اعترفت بإهدارها سلطات الانقلاب بسبب الفساد، بدءا من رشوى وزير الزارعة السابق ومرورا بخراب وزارة الأوقاف وفساد وزيرها، وانتهاء بقضية وزير التموين، ثم موظف مجلس الدولة، يجد أنه لم تمت مكافحة الفساد بشفافية سيتم اكتشاف آلاف المليارات من الجنيهات تم إهدارها بسبب الفساد، ومع ذلك ما زال قائد الانقلاب يحمي الفاسدين وعلى رأسهم سيده المخلوع حسني مبارك، الذي تعج خزائنه بعشرات المليارات من الجنيهات هو وأبنائه، فضلا عن رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وتم التصالح معهم جميعا مقابل سداد 2 مليار جنيه مقابل 300 مليار جنيه أعلنت الدولة سعيها لردها مرة أخرى لحزينة الدولة خلال سن قانون التصالح.

وأثارت قضية موظف مجلس الدولة، بعد مداهمة بيته وضبط 150 مليون جنيه، لم يستطع إثبات مصادر الحصول عليها، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالاعتذار للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، ضبط مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، ويدعى “جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، وبتفتيش مسكنه تم ضبط 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، و4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي”، كما تم ضبط مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات، لم يحدد البيان قيمتها.
وانقلب موقعا التواصل الاجتماعي فيس بوك و”تويتر” بحثا عن أسباب الإعلان المفاجئ عن هذا المبلغ ونشر “شنط” الملايين المنوعة بالعملات الورقية والمصاغ الذهبي وعقود التملك المختلفة، بحثا عن “من الراشى؟، وما هو العائد والمنفعة التى سيحصل عليها مقابل مبلغ هكذا؟.

وقال عصام سيد طه: “طبعًا هيطلع علينا بهاليل السيسي ويقوله بيحارب الفساد مع إن هو الفساد نفسه وقضية الرشوة ماهي إلا للاختلاف فقط فقاموا فضحوه“.

واعتبر المحامي عصام جبارة، أن “فيلم الرشوة مش داخل دماغى.. هل تصفية حساب بين الكبار أم تلميع للراجل تحت اضرب بيد من حديد هههههههههه“.

وأشار أستاذ الحقوقمحسن هيكل: “مش دا المهم المهم انهم حكموا علي هشام جنينة وعزلوه أنه أعلن عن حجم هذا الفساد“.

وتساءل إسلام محمود “هو سؤال سخيف شويه.. لما هو واخد رشوه تقدر حوالي 144 مليون جنيه.. أومال المصلحه اللي واخد عشانها الرشوه بكام؟“.

فساد خفيف الظل

وكعادته وبخفة ظله التي أبهرت المصريين، وأبهرت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، طالب قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي المصريين المقهورين من تفشي دولة الفساد، بإبلاغه شخصيا عن أي قضية فساد أو تلاعب بالأموال العامة، قائلا: “أي موظف يشك في حاجة أو يحتار في أمر يكلم رئيسه المباشر في العمل  فورًا أو يرفع سماعة التليفون ويكلمني“.
ونسي السيسي أنه عزل وحبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات -وهو الشخص الوحيد المنوط بكشف الفساد- حينما كشف عن أن فاتورة الفساد بلغت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 600 مليار جنيه.

الانتقام من جنينة

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، التحية لهيئة الرقابة الإدارية، عبر تغريدة نشرت في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحية لرجال الرقابة الإدارية، على ضبط إجمالي المال السائل لدى المرتشي، والذي يزيد على ٨ ملايين دولار غير الذهب“.

وأضاف: “الرقابة الإدارية، عامله شغل الله ينور في مكافحة الفساد، متسائلًا: “طيب كنتم بتحبسوا هشام جنينة ليه ما كان بيقول علي الفساد.. ربنا رد له اعتبارة النهاردة،  لما موظف واحد يرتشي بـ8 ملايين دولار يبقى الفساد قد ايه في الفترة من 2012 إلى 2015؟“.

وكانت قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الأسبوع الماضي، بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، بعد الحديث عن فساد دولة الانقلاب والذي بلغ 600 مليار جنيه.

ووصل انتقاد سلطات الانقلاب من جنينة ببلاغ تقدم به محامي الانقلاب وذراعها في المحاكم سمير صبرى، لنيابة أمن الدولة العليا، ضد هشام جنينة اتهمه بالخيانة العظمى، وذلك بعد تأييد الحكم بحبسه والغرامة، فضلا عن عزل ابنته من النيابة الإدارية بقرار من قائد الانقلاب العسكري، فضلا عن رفض قيد جنينة في نقابة المحامين لممارسة مهنة المحاماة بعد عزله من وظيفته، وذلك في إطار حملة التجويع التي تمارسها سلطات الانقلاب ضده.

السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية.. الثلاثاء 27 ديسمبر.. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

زيت "الغلابة" يقفز لـ 17 جنيها

زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية.. الثلاثاء 27 ديسمبر.. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مليشيا الانقلاب تخفي 10 شباب بينهم 8 من الإسكندرية

رغم مرور 96 يوما على اختطاف “معاذ محمد محمد إبراهيم مسلم” 20 سنة، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون، والمقيم بالقليوبية ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير الطالب ومكان احتجازه، دون سند من القانون واستمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم، إن سلطات الانقلاب اختطفت معاذ بتاريخ ٢١ سبتمبر الماضي من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى السعودية لرفقة والديه، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه حتى الآن، مضيفة أن أسرة الطالب حملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته.
وفى السياق نفسه، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم، إن سلطات الانقلاب تواصل الإخفاء القسري بحق ثمانية من شباب الإسكندرية لفترات زمنية مختلفة بعدما تم اعتقالهم من أماكن وظروف مختلفة.
ونشر المركز أسماء الشباب الثمانية وتواريخ اختطافهم وفقا لما ورد من شهود الجرائم التى لا تسقط بالتقادم وجاءت كالتالى:
1- “
عبدالرحمن محمد أحمد عبدالسلام” 29 سنة، ويعمل إماما وخطيبا في وزارة الاوقاف، وهو مختف لليوم الـ42 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٤ نوفمبر الماضي.
2- “
أحمد سمير محمد السيد هندي” 20 سنة، طالب بكليه الهندسة جامعة الإسكندرية، لليوم الـ47 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ٨ نوفمبر الماضي.
3- “
إيهاب جلال” ٢٨ سنة، ليسانس حقوق، ويعمل بالضرائب، مختفيا لليوم الـ38 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٨ نوفمبر الماضي.
4- “
عمر محفوظ” ٢٠ سنة، طالب في المعهد العالى للحاسب بأبوقير، مختفيا لليوم السادس على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ٢٠ ديسمبر الجاري.
5- “
إبراهيم سيد جاد الرب” ٢٣ سنة، خريج كلية زراعة جامعة الأزهر، مجند، يومان من إخفائه قسراً بعد القبض التعسفي عليه يوم أمس من سكن أخته في السيدة زينب.
6- “
عبدالرحمن معتز” 22 سنة، طالب بكلية التجارة، مختفي لليوم الـ45 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١١ نوفمبر الماضي من الشارع.
7- “
أحمد إبراهيم”طالب بالمرحلة الثانوية، مختفي لليوم الـ37 على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم ١٩ نوفمبر الماضي.
8- “
محمد احمد عبد الرازق سعيد”٢٦ سنة، خريج كلية السياحة والفنادق، مختفي لليوم الخمسين على التوالي منذ القبض التعسفي عليه يوم الأحد ٦ نوفمبر الماضي.
أيضا ذكر المركز عبر صفحته على فيس بوك أن سلطات الانقلاب تخفى قسريا حمدي معوض عتمان منذ اختطافه ظهر أمس من مقر عمله بالوحدة الصحية بقرية طيبة بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، دون سند من القانون بشكل تعسفى.
وأدان المركز سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحملها  مسئولية عن سلامة المعتقلين والمختفين قسريا وطالب بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*إخفاء “حذيفة” منذ 3 شهور يثير القلق لدى أسرته من قتله أو تلفيق قضية له

 حذيفة رشاد مهدي من قرية المنير مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، يدخل شهره الثالث مختفي قسريا وسط تضارب الانباء عن تواجده بمقر أمن الدولة بالزقازيق وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
وذلك على الرغم من قيام أهله بارسال تلغرافات للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز مشتول.
وحمل أهل حذيفة سلطات الانقلاب مسؤلية سلامة وصحة ابنهم، خاصة مع انتشار عمليات قتل المعتقلين والمختفين قسريا على خلفية مسلحة تحدث فقط في خيال أفراد الداخلية، أو تلفيق تهم له.

 

*الموت يصارع “مصطفى” و”نادي” بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب

قال مركز الشهاب لحقوق الانسان أن الإعلامي السكندري مصطفي عامر يتعرض لحالة من الإغماءات ومشاكل بأعصاب يديه و عينه اليمني نتيجة للتعذيب الذي تعرض له بمبني الأمن الوطني الذي كان محتجزا به طوال فترة إخفاء القسري التي استمرت لأربعة أيام منذ أن أعتقل في 12 أكتوبر الماضي و حتي ظهوره في السجن.

وأضاف المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك أن مصطفى  ورد أسمه ضمن القضية التى تضم عدد من الصحفيين واتلصحفيات من محافظات مختلفه وتحمل رقم 761 بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بينهم حتى الان 6 صحفيين و3 صحفيات

وأدان الشهاب سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها الدولة تجاه المعارضين لها في السجون و التعذيب الذي يمارس في مقار جهاز الأمن الوطني لإنتزاع اعترافات غير حقيقية من المتهمين مؤكدا أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  ومصلحة السجون مسئولية سلامة المعتقلين وطالب  بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب.

وذكر المركز أيضا أن المعتقل نادي فتحي جاهين من إيتاي البارود بمحافظة البحيرة تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب جراء الاهمال الطبى المتعمد  بعد اصابته بالسرطان منذ عام ووصوله الى الرئة.

وأضاف الشهاب أن إدارة سجن برج العرب ماطلت شهرين حتى تم عرضه على المختصين في المستشفى الميري بالإسكندرية ، وحددوا له جلسات كيماوي لم تفلح في الحد من انتشار المرض مع استمرار تصاعد آلامه ونوبات الاغماء في زنزانته بعد جلسات الكيماوي لضعف بنيانه الجسدي.
ومع زيادة وضعه الصحى سوء تم تحويل مجري فتحة الشرج إلى فتحة في البطن بعملية كولستومى  وتم نقله منذ شهرين إلى سجن الحضرة بالإسكندرية وتم إيداعه المستشفى وتم إعادة نقله منذ  5 ايام الى زنزانته بسجن برج العرب دون استكمال العلاج.

وأكدت أسرة المعتقل المفجوعة على فلذت كبدها أن المستشفى التي كان فيها  تفتقر للرعاية  وتساهم فى زيادة حالة المرضى سوء فى ظل عدم وجود أطباء متخصصين لمتابعة حالات المرضى.

وأضاف أسرته أنه تم استئصال الورم السرطاني ويحتاج أشعة تثبت عدم انتشار المرض في أماكن أخري وترفض مصلحة السجون وسجن برج العرب إخراجه لعمل الاشاعات والتحاليل اللازمة  حتى وصل السرطان إلى الرئة مع استمرار التعنت الشديد بحقه ومنع دخول الادوية رغم معرفتهم بحالته المرضية الخطيرة

وطالبت زوجة المعتقل بسرعة الافراج الصحي لنادى لشدة مرضه وتحول إخراجه إلى فتحه ببطنه مما يتعذر معها العيش داخل السجن مع انتشار السرطان وعودته إلى زنزانته ببرج العرب وذكرت أنها تقدمت بطلب بمكتب النائب العام باسم “نادي فتحي جاهين” لبحث الإفراج الصحي ولم يبت فيه حتى الأن

 

*مراقبون: السيسي ترس متآكل في ماكينة الصهيونية

كشف مشروع إدانة الاستيطان الصهيوني بفلسطين المحتلة الأقنعة الموضوعة إلى الوجوه الدولية، من خلال إبداء صريح للمواقف المبيتة لفلسطين، بعد أن اصطف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى جانب ترامب والنتن ياهو، في حين قررت 4 دول فقط رفض هذا العار العالمي.

من جانبه يقول د. صالح النعامي أن:”قرار مجلس الأمن الدولي غير المسبوق الذي أدان لأول مرة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، فضح الدور الوظيفي المتداعي لنظام السيسي الذي حول مصر كمجرد ترس متآكل في ماكينة الدبلوماسية الصهيونية”.

مضيفاً :”لقد عكس سلوك نظام السيسي الذي حاول إحباط مشروع القرار بسحبه وطلب تأجيل التصويت عليه في مجلس الأمن مدى رهان هذا النظام على الدور الصهيوني في تأمين شرعية له، والذي وصل لدرجة أن يضحي بسمعة مصر ويسيء إلى تاريخها على هذا النحو لمجرد أن يثبت للصهاينة مجددا أن استثمارهم في دعمه قد آتى أُكله، وأن هذا النظام لن يتردد في الحفاظ على المصالح الصهيونية عبر توظيف الموارد الدبلوماسية والسياسية والأمنية المصرية”.

وتابع:”لقد حطم نظام السيسي كل التصورات السابقة عن المدى الذي يمكن أن يقطعه من أجل الدفاع عن المصالح الإسرائيلية، فعلى الرغم من أن طابع العلاقة الحميمة بين الكيان الصهيوني ونظام السيسي باتت معروفة، بحيث إن تل أبيب لم تعد تجد حرجا في الاعتراف بمظاهر الشراكة الإستراتيجية والتحالف الوثيق التي تربطها بهذا النظام”.

وأردف:”إلا أن أحدا لم يكن ليتصور أن تصل الأمور إلى حد أن يستنجد الصهاينة بالسيسي من الولايات المتحدة، ويحاولون توظيف المكانة الدبلوماسية لمصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن لسحب مشروع قرار ينزع الشرعية عن المشروع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية، بعد أن تبين أن إدارة أوباما عاقدة العزم على عدم استخدام حق النقض الفيتو ضده”.

المرزوقي: “الكيان الصهيوني السيساوي”

من جهته أكد الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، أن “المسؤول الأكبر عن كارثة حصار غزة ليس الكيان الصهيوني، بل الكيان الصهيوني السيساوي (نسبة لزعيم الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي)؛ لأنني أخجل أن أسميه المصري”، مضيفا: “فقدان مصر للسيادة الوطنية” هي السبب فيما وصل إليه الحال في قطاع غزة.

وطالب بالحرية للرئيس المنتخب محمد مرسي ولكل المعتقلين من المصريين، متهماً السيسي بأنه طاغية، وقال إن “الرجل بداهة لا يعرف التاريخ، وإلا لما ارتكب كل الحماقات التي يرتكب”.

وطالب الرئيس التونسي السابق بـ”المسارعة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة”، مؤكدا كونه حقوقيا: “أعتبر أن وضع أكثر من مليوني شخص تحت الإقامة الجبرية أمر لا يمكن للضمير البشري أن يقبله”.

غرام السيسي بالصهاينة

وكان الباحث في الشؤون الصهيونية «سلطان العجلوني» قال إن العلاقات المصرية الإسرائيلية في عهد «السيسي» تجاوزت مرحلة التحالف إلى مرحلة الحب بين «السيسي» ورئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو»، مضيفا أن «السيسي» يريد من وراء تصريحاته الدافئة بشأن (إسرائيل) استمرار الدعم الأمريكي والأوروبي لنظامه من خلال البوابة الإسرائيلية. 

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الشهير «ياسر الزعاترة» علق على موقف مصر عبر صفحته الشخصية على تويتر، قائلا «فضيحة الفضائح. نظام السيسي ينقذ الكيان الصهيوني، ويعطل قرارا ضد الاستيطان. هذا نظام لم يعد يخجل من التواطؤ مع الصهاينة ومع عدوان إيران». 

مضيفا :«حتى في أجمل أحلامه، لم يتخيل نتنياهو أن يحصل على نظام في القاهرة بهذا المستوى من التواطؤ معه. لا مبارك ولا السادات فعلا ذلك». وتابع :«الوجه الآخر للفضيحة التي نحن بصددها هي فضيحة خامنئي وأدعياء الممانعة، فما دام السيسي معهم في عدوانهم، فكل ما يفعله في حب نتنياهو مغفور!!».

وزاد «الزعاترة» «لن نسمع من قيادة السلطة أي انتقاد لما فعله نظام السيسي، فعباس معني بكسبه ضد دحلان، وليس لصالح القضية. هنا تتقزم القضايا الكبرى لصالح شخص».

واختتم تغريداته بقوله «سيصمت أدعياء القومية والثورية كما صمتوا من قبل على إسناد السيسي للصهاينة. يا شرفاء مصر: هذا النظام يسيء لكم ولبلدكم. لا تصمتوا».

وفي السياق ذاته، انتقد مدير المركز العربي للأبحاث «عزمي بشارة» عبر «تويتر» الموقف المصري، قائلا: «لجأ نتنياهو إلى السيسي لأنه لم يكن واثقا أن أوباما سوف يستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف الاستيطان. فطلب الأخير تأجيل التصويت!!».

القرار الذي أدان الاستيطان والسيسي!

يقول الكاتب والمحلل السياسي “ساري عرابي”، :”أما سحب مشروع القرار فهو نتيجة لاتصال الإسرائيليين بالسيسي، فبحسب ما نشرته نيويورك تايمز في 22 ديسمبر وبحسب معلومات من داخل فريق ترمب، فإن السيسي هو الذي بادر بالاتصال بترمب ليخبره بنيته تأجيل مشروع القرار قبل أن يقرر سحبه لاحقا. وهذا يعني غالبا كذب ما أشاعه المصريون -لتبرير سحبهم مشروع القرار- عن مبادرة ترمب بالاتصال ووعده بتقديم أفكار لحل الصراع ينبغي ألا تكبلها قرارات مسبقة!”.

مضيفاً:”ذات الصحيفة تحدثت عن اتصال الإسرائيليين بالمصريين لسحب القرار بعدما تبين أن أميركا لن تستخدم حقها في “الفيتو”، وقد كانت الاستجابة المصرية بهذا الشكل من الوضوح والإمعان حتى ولو تعرضت مصر لهذا القدر الهائل من الإحراج، وحتى لو أعادت دول أخرى (هي السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا) تقديم المشروع، الأمر الذي يعني أن علاقات السيسي بالإسرائيليين عميقة ومتينة إلى هذه الدرجة!”. 

وأردف:”هذه المفارقة عبّرت عنها الصحافة الإسرائيلية التي شكرت السيسي بالخط العريض وهاجمت الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهي مفارقة تختصر حكاية الانقلاب المصري كلها، إذ يبدو أن الدور الإسرائيلي خلف الانقلاب كان قديما وعميقا، بما يفسر كلمة رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية عاموس جلعاد حينما قال إن “السيسي معجزة إسرائيل”.

 

*150 مليون جنيه رشوة لمسئول بحكومة الانقلاب

لم يكذب المستشار هشام جنينة من الفساد المستشري بحكومة الانقلاب في عام واحد فقط، بعدما أعلن حجمه الذي بلغ 600 مليار جنيه، فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات، بإحدى الجهات القضائية عقب تلقيه رشوة قدرها 150 مليون جنيه.

وكشف مصدر وفق “برلماني” أن اسم المتهم هو “أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان” ويعمل بإحدى الجهات القضائية كمدير عام للمشتريات والتوريدات.

وعقب تقاضيه رشوة، وباستيفاء الإجراءات تم تفتيش منزله الذي تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي (ما يعادل 150 مليون جنيه مصري)، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها ما يقرب من 150 مليون جنيه في منزل مسئول مشتريات بإحدى الجهات عقب ضبطه أثناء تقاضيه رشوة.

وأكدت المصادر أن المسؤول المتهم في قضية الرشوة بإحدى الجهات يتم عرضه حاليًّا على النيابة العامة؛ وذلك للتحقيق في وقائع تلقيه الرشوة، بخلاف المضبوطات المالية فإن الرقابة الإدارية أعلنت عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وكذلك عدد من السيارات، بالإضافة إلى عقارات مسجلة باسمه.

تعاني مصر في ظل الانقلاب العسكري من الفساد الذي بلغ “الركب”؛ حيث كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منذ عدة أشهر أن خسائر مِصْر من الفساد سنويًّا، بلغت أكثر من 40 مليار جنيه. 

وقال المركز- في تقرير له-: إنه لا استراتيجية لمكافحة الفساد دون التراجع عن قانون رقم 32 لعام 2014، الذي يحول دون المواطنين وحقهم المشروع في الدفاع عن المال العام أمام القضاء المِصْري، الذي يتعين على الحكومة احترام وجوده وتنفيذ أحكامه.

 

*قابل للزيادة مجددا .. زيت “الغلابة” يقفز لـ 17 جنيها

قال عماد عابدين، سكرتير شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، قال إن سعر الزيت خلال الفترة الحالية ارتفع بنسبة لا تقل عن 80% مقارنًة بالعام الماضي، حيث كان يبلغ سعر الزجاجة اللتر خلال نفس الفترة من العام الماضى 9 جنيهات، بينما تُباع نفس الزجاجة حاليًا بسعر يتراوح من 14 إلى 16 جنيها.

وأوضح عابدين، في تصريحات صحفية، أن سبب هذه الأزمة يتمثل في تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانع الزيوت المحلية سواء فيما يتعلق بالاستخلاص أو التكرير، موضحًا أن قفزات الدولار ونقصه بالبنوك أثرت كثيرًا على هذا القطاع، حيث إنها تسببت فى عجز مصانع الإنتاج عن الاستمرار، وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج، مشيرًا إلى أن قطاع الزيت يعتمد معظمه على الاستيراد لأن المنتج المحلي من الزيوت لا يتعدى 10% من الاستهلاك وهو ما أثر عليه سلبيا ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيه.

تقرير ميداني

100جنيه عشان أعمل غدوة للعيال، وأنا معاش زوجي كله على بعضه 800 جنيه.. يرضي مين ده”.. بهذه الكلمات تمتمت السيدة “أم أحمد” وهي تسمع البقال يقول لها إن سعر الزيت زاد بنحو 3 جنيهات رغم زيادته مؤخرًا 2 جنيه.

السيدة تحدثت بغضب شديد واستنكار جم بسبب ما آلت إليه الأحوال اليوم من قفزات متتالية وقاسية في أسعار جميع السلع دون استثناء، من سكر وزيت مترحمة على أيام مضت قالت إنها كانت “توزع فيها الزيت والسكر على جيرانها من كثرته“.

وقالت :” الفرخة 2 كيلو بخمسين جنيه و2 كيلو طماطم بـ 7 جنيه وإزازة زيت بـ 16 جنيه، وكيلو رز بـ 9 جنيه وشويه بسلة وجزر بـ 15 جنيه، 100 جنيه عشان نتغدى، هو القبض فيه كم 100 جنيه“.
وفي أحد المتاجر الكبرى، تباين سعر الزيت بحسب نوع الشركة إذ سجل لتر عافية” نحو 20 جنيها، فيما ارتفع سعر لتر “كريستال” بنحو 3 جنيهات ليصل إلى 21 جنيه بدلا من 18 جنيه قبل شهرين.
أما لتر  “سلايت” فوصل سعره إلى 17.75 بزيادة تقدر بـ3 جنيهات عنه قبل شهرين أيضًا، كما وصل سعر لتر “صني” 15 جنيه،  و”قلية” 14 جنيه، فيما قفز سعر لتر “عباد” إلى 27 جنيه.
وفي أحد محلات “البقالة” وصل سعر زيت القلية إلى 13.5 جنيه بزيادة تقدر بـ5 جنيهات للزجاجة اللتر، كما تراوحت أسعار الزيت في “بقالة” أخرى بين 20:15 جنيه بدلا من 15:9 جنيهات قبل شهرين.
محمود السيد، أحد أصحاب محلات البقالة في الدقي، يقول إن سعر لتر الزيت القلية” وصل إلى 16 جنيها بعد أن كان 9 جنيهات منذ شهرين، منددًا بحالة الغلاء الشديدة التي يعاني منها غالبية الشعب المصري حاليًا، ومتسائلًا في نفس الوقت عن البديل للخروج من الوضع الأسوأ في تاريخ حياته، بحسب تعبيره.

 

*100 ألف جنيه غرامة على كل صيدلية تفتح أبوابها صباح 15 يناير

أقرت نقابة الصيادلة خلال جمعيتها العمومية، التي انعقدت، يوم الجمعة الماضي، غلق الصيدليات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا بدءًا من 15 يناير المقبل، اعتراضًا على زيادة الاسعار بصورة عشوائية لصالح شركات الادوية.
وأشار الدكتور احمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه سيتم توقيع غرامة على كل صيدلي يخالف قرار الغلق، تتراوح قيمتها من  5 آلاف إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحالة المخالف لهيئة التأديب العليا.
وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” مع مقدم البرامج محمد العقبي، المذاع على فضائية “روتانا مصرية”، “غلق الصيدليات في صالح المريض المصريل إجبار شركات الأدوية ووزارة الصحة على توفير الدواء للمرضى.

 

*إيران تدشن مشروعات إعلامية في القاهرة.. نكايةً في السعودية

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية -مؤخرا- عن بدء تدفق استثمارات إيرانية الى مصر، خلال الفترة الأخيرة.. وفي ظل التقارب المصري الإيراني على حساب السعودية ودول الخليج، تركزت التمويلات الإيرانية الجديدة، في مشروعات إعلامية، يقود بعضها شخصيات معروفة، أو على اﻷقل وسطاء، في ضوء موقف النظام المصري الداعم لنظام بشار الأسد.

خبراء ومراقبون تحدثوا لصحف عربية اليوم عن أن الهدف من التقارب الشديد مع إيران، يستهدف استرضاء الجانب السعودي، الذي بات بعيد المنال في ظل مراهقات سياسية لنظام السيسي.

وتوقعت مصادر دبلوماسية أن هذه المشروعات لن تُظهر العداء للسعودية أو دول الخليج صراحةً، لكنها ستعمل بشكل مستتر، ومن الوارد جداً حال انتهاء فترة الجفاء بين القاهرة والرياض إغلاق هذه المؤسسات.

وأشارت المصادر الدبلوماسية، في تصريحاتها الاعلامية، اليوم، إلى أن الأجهزة الأمنية والسيادية تدرك جيداً حجم تأثير وسائل الإعلام المموّلة من إيران بصورة مباشرة أو عبر وسطاء، وبالتالي ستبقى تحت السيطرة التامة، حتى لا تؤدي إلى توتر العلاقات مع دول الخليج على وجه التحديد. وعن أسماء هذه المؤسسات، أوضحت أنه حتى الآن لم يتم الشروع في التنفيذ حتى تحدد الأسماء، لكن حين تظهر فإنها ستكون معروفة للجميع. ولم تستبعد المصادر إتاحة حرية الحركة لبعض الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المعادية للسعودية، بعد أن كانت مقيّدة بتوجيهات أمنية.

غزل إيراني

وشهدت الفترة الاخيرة تقارب إيراني مع السيسي بعد تصاعد الخلافات السعودية المصرية، ولم تتوقف التصريحات اﻹيرانية التي تغازل مصر.

وكانت السعودية رصدت اتصالات مصرية إيرانية أخيراً، في إطار التقارب بين القاهرة وطهران، وهو ما أغضب الرياض، في ظل موقف مصر المتراجع عن دعم الحرب في اليمن. وفي أكتوبر الماضي، قال مدير عام الشؤون الدولية في مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، ياسر عثمان، إن التعاون بين مصر وإيران يساعد على معالجة مشاكل العالم الإسلامي، خصوصاً حماية القضية الفلسطينية.

وفي نوفمبر الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن مصر كدولة هامة وذات مكانة مؤثرة يمكن أن تكون موضع اهتمام بالنسبة لطهران.

وأكد قاسمي أن بلاده تسعى إلى إقامة علاقات شراكة مع مصر، منوها إلى أن تلك العلاقات يجب أن تكون ثنائية، وطهران ترحب بأي تحسن وتطور للعلاقات مع جيرانها ودول المنطقة.

جفاء سعودي

وتسببت سياسات المراهقة السياسية لنظام السيسي في تخريب العلاقات السعودية المصرية، والتي مثلت حجر اساس في منظومة العلاقات العربية.. ومنذ تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي بشأن سورية، في أكتوبر الماضي، تصاعدت الخلافات بين البلدين وخرجت للعلن.

فيما ردت السعودية بزيارة  مستشار الديوان الملكي السعودي، أحمد الخطيب، إثيوبيا، خلال ديسمبرالجاري، في خطوة تعكس توتر العلاقات بين البلدين، خصوصاً مع وجود أزمة بين القاهرة وأديس أبابا، بسبب بناء اﻷخيرة سد النهضة، ما يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.

وفي المقابل، أعلنت مصر رسميا، على لسان وزير البترول، طارق الملا، استيراد البترول الخام العراقي لتكريره في المصافي المصرية، متوقعاً دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحلول الربع الأول من عام 2017، لمواجهة العجز في المواد البترولية بعد وقف شركة “أرامكوالسعودية اﻹمدادات لمصر.

ولعل الخطر الأبرز والذي قد يغيب عن صانعي السياسة الخارجية المصرية، طبيعة التغلغل الإيراني في دول العالم وفق مشروع عقدي يستهدف المجتمعات ما يزيد الخلافات الطائفية والمذهبية، التي ثارت عليها أذرع الانقلاب العسكري وقت حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي، حينما تحدثت مصادر بوزارة السياحة عن وفود سياحية إيرانية للقاهرة…وهو ما لم يحدث بالأساس.

 

*تسريح 90% من العمالة المدربة يفاقم أوجاع سياحة السيسي

كشف أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات صحفية اليوم، أن نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

وأضاف المسؤول أن الوزارة توقفت عن تمويل برامج التدريب للعاملين في القطاع خلال العامين الأخيرين جرَّاء ضعف إيرادات صندوق السياحة، مشيرًا إلى أن تمويلات الوزارة كانت تمثل قبل عام 2013 نحو 90% من تكلفة برامج التدريب التي يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية الإشراف عليها وتصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه سنويًّا.

وتابع: “نتوقع أزمة حقيقية في القطاع خلال العام الجديد، مع عزم بعض الشركات الكبرى استئناف رحلاتها لمصر فبراير المقبل من جراء ضعف مستوى العمالة الموجودة الآن“.

وأكد المسؤول في وزارة السياحة أن استعادة العمالة المدربة يستلزم زيادة أجورها، وهو ما يصعب على المستثمرين تحقيقه في ظل الخسائر التي تكبدوها، بينما لا يُتوقع زيادة الإيرادات بنهاية العام الجاري عن 2.5 مليار دولار، مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015.

وفقدت مصر 90% من حركة السياحة الوافدة إليها منذ نهاية أكتوبر من العام الماضي 2015، جراء انفجار الطائرة الروسية فوق سيناء.

وتراجعت الإيرادات السياحية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016 إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2015.

ولفت بلبع: “للأسف الأمر لم يتوقف عند تراجع الإيرادات وإنما امتد إلى هجرة وتسريح العمال؛ ما يعني أن هناك صعوبة كبيرة تنتظر القطاع حال تعافيه، تتمثل في أننا لن نجد عمال مدربون لخدمة النزلاء“.
كما تشير التقارير الرقابية إلى أن المزارات الجنوبية تعاني من ضعف الحركة السياحية منذ عام 2011؛ حيث الخسائر ارتفعت بشدة خلال العامين الأخيرين، وأغلقت  أغلب الفنادق وتم تسريح العمالة فيها، لدرجة وصلت إلى أن صندوق التأمين على العاملين بدأ في الحجز الإداري على بعض الفنادق للوفاء بالمتأخرات التأمينية للعاملين.

 

*شبح الإفلاس يطارد 80% من القطاع الخاص

قال الإعلامى شريف عبدالرحمن، إن مشكلة كبرى طرأت على السطح تلك الأيام بعد قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه، 3 نوفمبر الماضى، والتى أدت بدورها إلى ركود للشركات والمصانع والكساد الذى أصاب السواق مع ضعف الشراء الذى أصبح غير قادر على توفير احتياجاته الأساسية ،فأصبحت الشركات غير قادر على بيع منتجاتها.

وأضاف عبدالرحمن فى مقدمة برنامجه “كلام بفلوس” الاثنين، على فضائية العاصمة”، خلينا نبسط لحضراتكم الموضوع، كاشفًا أن شركات مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الخامات من الخارج بما يوازى 70%، وقبل تجريم التعامل مع السوق السوداء بالدولار كانت الشركات بتفتح حسابات فى البنوك المصرية لتحويلها للخارج من أجل شراء الخامات.

وتابع: ولكن بعد قرار التعيوم فوجئ المصنعون وأصحاب الشركات بأن عليهم أن يدفعوا ضعف المبلغ اللى دفعوه وبذلك يحقق خسائر تفوق الـ100% وبذلك تعلن إفلاسها بسبب قرارات الحكومة، على الرغم من أن القطاع الخاص متمركز فى 80% من الاقتصاد المصرى ولكن سيعلن إفلاسه بسبب قرارات الحكومة المصرية!

 

*كيف قفزت ديون مصر إلى 3.7 تريليونات جنيه فى 2016

شهد عام 2016 ارتفاعات تاريخية في مستوى ديون مصر فى ظل سلطة الانقلاب العسكرى، حيث وصلت ديون مصر الخارجية فقط إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014- 2015، و42 مليار دولار منذ 30 يونيو 2013.

وكانت الديون الداخلية والخارجية وقت الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، قد بلغت 1.8 تريليون جنيه، فيما تخطت في عهد السيسي 3.7 تريليونات جنيه.

ديون مصر خلال عام

في شهر يناير الماضي، أعلن البنك المركزي بسلطة الانقلاب عن أن إجمالي الدين العام المحلي قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام، بزيادة قدرها 143 مليار جنيه، وفي نهاية يونيو 2015 بلغت ديون مصر الخارجية 48.1 مليار دولار.

ومع دخول العام الجديد، قفزت ديون مصر بسبب فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى مرة أخرى، ففي شهر مارس 2016، قال البنك المركزي- في بيان رسمي له- إن الدين الخارجي المستحق على مصر ارتفع بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليارات دولار.

وفي شهر مايو الماضي، كشف البنك المركزي بسلطة الانقلاب، في تقرير له، عن ارتفاع متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مصر ليسجل 491.2 دولارا، ما يعادل 4360 جنيهًا، فى نهاية ديسمبر الماضى.

7.7 مليارات دولار ارتفاعا للدين الخارجي قبل نهاية 2016

وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم الدين الخارجى بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالى الماضى 2015/2016 بمقدار 7.7 مليارات دولار بمعدل 16%، ليصل إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 48.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2014/2015.

وأرجع البنك المركزى- فى أحدث تقرير- الارتفاع إلى زيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 300 مليون دولار.

ولفت المركزى إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى (متوسط وطويل الأجل)، فقد بلغت نحو 5.2 مليارات دولار خلال الفترة العام المالى 2015/2016، منها الأقساط المسددة بنحو 4.3 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة بنحو 900 مليون دولار.

وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 17.6% فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 14.8% فى يونيو2015.

وفى نفس السياق، أوضح المركزى ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى، منه 87.3% على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.7% على بنك الاستثمار القومى.

وأشار البنك المركزى إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال الفترة من العام المالى 2015/2016.

وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليارات جنيه، بارتفاع بلغ 92.3 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 230.2 مليار جنيه، بانخفاض 3.4 مليارات جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون).

نصيب المواطن من الديون

وبالنسبة لنصيب المواطن المصري من الديون الخارجية لمصر، والتي بلغت نحو 55.8 مليار دولار، طبقا لآخر بيان صادر عن البنك المركزي في نهاية العام المالي 2015-2016، هو 600 دولار أمريكي، أي ما يعادل 10.800 جنيه مصري، وذلك لو تم توزيع الـ 55.8 مليار دولار “الدين الخارجي”، على عدد سكان القطر المصري الـ90 مليون نسمة.

وأما بالنسبة لنصيب المواطن المصري من الدين العام، فقد بلغ حوالي 29 ألف جنيه فى ظل سلطة الانقلاب، وذلك بعد توزيع إجمالي الدين العام والذي يبلغ 2.619 تريليون جنيه، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري على عدد السكان الـ90 مليون نسمة.

 

* مصر ثاني أكبر مستوردي الأسلحة بالعالم بـ12 مليار دولار

أظهرت دراسة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” إن مصر تعد ثاني أكبر مستورد بالعالم للأسلحة بقيمة 12 مليار دولار، في الوقت الذي تعد مصر فيه الأولى عالمياً من حيث الإستدانة والقروض الدولية والعربية والإفرقية ،وانهيار اقتصادها وتجارتها وقطاعي السياحة والصناعة بعدًا وتدني مستوى المعيشة للمصريين منذ الانقلاب العسكري فى 2013.

وذكرت وفق”سى إن إن “اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وقعت العام الماضي 2015 صفقات تسليح بقيمة 40 مليار دولار تعادل نصف مبيعات الأسلحة حول العالم برمته، متقدمة بشكل كبير على فرنسا التي حلت في المركز الثاني مع مبيعات أسلحة وصلت إلى 15 مليار دولار.

ووفقًا لأرقام عام 2015، فقد ظلت الدول النامية على رأس قائمة مستوردي الأسلحة، فمصر، التي وافقت على صفقات سلاح قيمتها 12 مليار دولار، وقطر فى المرتبة الأولى بـ15 ملياراً في حين حلت السعودية في المركز الثالث مع صفقات قيمتها ثمانية مليارات دولار.

وأضافت إن قائمة أبرز زبائن صفقات الأسلحة لعام 2015 الدول التالية: قطر، مصر، السعودية، كوريا الجنوبية، باكستان، إسرائيل، الإمارات، والعراق. 

جدير بالذكر إن إستيراد الانقلاب العسكرى للسلاح في 2015، نحو 81 مليار جنيه، من خلال صفقات مختلفة مع كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا، حيث بلغت مع فرنسا .وتعد صفقة شراء مصر حاملتي المروحيات الحربية «ميسترالميسترال»، هي الثانية مع فرنسا بعد شراء 24 طائرة «رافال» والفرقاطية فريم في فبراير الماضي، في صفقة قدرت قيمتها بـ5.2 مليارات يورو.

ووقع السيسي، إبان توليه مسؤولية وزارة الدفاع، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014،بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما استكملت المشاورات الخاصة بتلك الاتفاقية خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015.

وذكرت وكالة «تاس»، الروسية للأنباء، أن روسيا ومصر وقعتا مذكرة تفاهم، لتوريد 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، «سو 30 كا»، من طراز مقاتلات سوخوي الشهيرة.

وفي أغسطس الماضي، كشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن استئناف الحكومة البريطانية صفقات السلاح مع مصر، وفقا لتقارير رسمية حكومية نشرتها «حملة مكافحة تجارة السلاح» البريطانية.

وقالت المجلة إن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 فاقت مبيعات الأسلحة إلى مصر نحو 48.8 مليون جنيه استرليني (590 مليون جنيه مصري).

صفقات الانقلاب على مدار العامين الماضيين.

أولًا: صفقات السلاح بين مصر وروسيا

عقدت مسئولى الانقلاب العديد من الصفقات مع روسيا شملت أسلحة هجومية ودفاعية وطائرات قتالية، أبرزها: 

1- صواريخ “S300“: هي عبارة عن منظومة متطورة من الصواريخ تغطي مساحات شاسعة من منطقة الشرق الأوسط. 

2 – طائرات “ميج 29 إم”: مقاتلة نفاثة متفوقة جويًا ومتعددة المهام، صُنعت في الاتحاد السوفييتي وروسيا الاتحادية، وتستخدمها العديد من الدول، ويبلغ ثمن الطائرة الواحدة 29 مليون دولار، ويتم تسليح الطائرة بـ”سلاح GSh-30“، وتتكون من الرشاش عيار 30 مم، وتحمل 150 طلقة ونحو 3500 كيلوجرام من الأسلحة تشمل 6 صواريخ “جو- جو” و”جو- أرض” من أنواع مختلفة. 

3- مقاتلات “سو 30″: صممت لتحقيق السيطرة في الجو، وتوجيه الضربات إلى الأهداف الجوية والأرضية والبحرية المعادية في شتى الظروف الجوية، باستخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة، وتتميز عن غيرها من الطائرات، بقدرتها على القيام بدوريات بعيدة المدى، والمتابعة والرصد الراداري، واستخدام الأسلحة الذكية بدون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية، والقدرة العالية على المناورة، والقدرة على مهاجمة عدة أهداف في آن واحد، ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية، وهي مزودة بأجهزة التزود بالوقود جوًا. 

4 – زوارق الصواريخ Mi-17: تهتم مصر بشراء زوارق الصواريخ، إضافة إلى صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى، مثل أنظمة “بوك” و”تور إم 1″ وصواريخ أخرى مضادة للدبابات. 

5- قاذفات “آر بي جي”: من القاذفات اليدوية متعددة العيارات والفريدة، وهي قادرة على تدمير معظم أنواع المدرعات والدبابات الحالية وغيرها من المنشآت العسكرية، كما تعتبر من أسلحة الجيل الجديد ذات الميزات المتقدمة عن غيرها من نماذج الأسلحة المشابهة في العالم. 

6- دبابة “تي 90″: تتفوق “تي-90″ على الدبابة “أبرامز” الأمريكية من كل النواحي في الواقع العملي، حتى إن بعض بلدان الشرق الأوسط باتت تفكر في الاستغناء عن الدبابات الأمريكية بالدبابات الروسية. 

7- طائرة “ميج 35″: تحتوي على أجهزة ذات مؤشرات سهمية، ففي كل مكان توجد لوحات “إل. سي. دي”، تظهر جميع معلومات الطيران والقتال، وتستطيع مقاتلة “ميج 35″ خوض المعارك على المستوى نفسه، سواء ضد الأهداف الجوية أو الأرضية أو البحرية، فهذه الطائرة مزودة برادار “جوك ـ أم أي” الذي يؤمن لها العمل في نظام تصوير خرائط تضاريس المنطقة. 

8- المقاتلة “سو 30 كا”: تتميز المقاتلة الجديدة “سو 30 كا” بالعديد من القدرات القتالية العالية، وتوصف بـ”مقاتلة السيادة الجوية”، نظرًا لإمكاناتها الهائلة في حمل الصواريخ الروسية الحديثة، ومرونتها في التعامل مع الأهداف الجوية والأرضية، وتُعتبر إحدى مقاتلات الجيل الرابع من سلالة المقاتلات الروسية الشهيرة “سوخوي”، وأبرمت مصر اتفاقًا مع الجانب الروسي لشراء 12 مقاتلة من هذا الطراز، لتدعيم القوات الجوية المصرية، حسب ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية. 

9- “سوخوي 30″: تعد من أفضل وأقوى الطائرات حول العالم، وهي إحدى طائرات الجيل الرابع. 

10- “أنتاي – 2500″: وقَّع الانقلاب اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار، أثناء زيارة  عبدالفتاح السيسي لروسيا في 2014، فيما تقدر قيمة صفقة الصواريخ المضادة للجو “أنتاي – 2500″ بـ500 مليون دولار. 

ومن أهم المواصفات التقنية التكتيكية لمنظومة “أنتاي – 2500″، هي المدى الأقصى للصواريخ متوسطة المدى المراد تدميرها 2500 كيلومتر، والسرعة القصوى للأهداف الباليستية المراد تدميرها 4500 متر في الثانية، وعدد الأهداف التي يمكن تدميرها في آن واحد 24 هدفًا. 

ثانيًا: صفقات السلاح بين مصر وفرنسا

1- “طائرات رافال”: وقعت مصر مع فرنسا صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز “رافال”، ويبلغ وزن الطائرة بدون حمولة 9.500 كيلو جرامًا، ويصل وزن الطائرة عند الإقلاع إلى 24.000 كيلوجرامًا، وتبلغ سرعة الطائرة القصوى في الارتفاعات العالية 2.000 كم في الساعة. 

2- 4 مقاتلات جوييد: شملت الصفقة 4 مقاتلات بحرية (طرادات) من طراز “جوييد” مزودة بصواريخ وهي مزودة بمنظومة صواريخ “ميكا” الاعتراضية متعددة المهام التي يمكن إطلاقها من البحر أو الجو والقادرة على المناورة بمختلف الزوايا لتفادي العوائق في طريقها لإصابة الهدف، كما أنها مزودة بمنظومة “إيجزوسيه” الصاروخية المضادة للسفن التي يمكن إطلاقها من سطح السفن أو الغواصات أو طائرات الهليكوبتر أو الطائرات الحربية. 

وكذلك صواريخ “إيجزوسيه” تتمتع بمدى من 70 إلى 140 كيلومتراً حسب الطراز، وهي تعتبر المنافس الرئيسي لصواريخ “هاربورن” التي تستخدمها البحرية الأمريكية، كما يمكن تزويدها بطائرات دون طيار وغواصات دون طاقم، ويوجد بها مهبط للطائرات الهليكوبتر، ويبلغ طول الطراد 111 مترًا وعرضه 16 مترًا ووزنه عند النزوح نحو 3000 طن وتبلغ سرعته القصوى 28 عقدة ويبلغ عدد طاقمه 106 أفراد.

 

* نهاية الخيانة.. إسرائيل توقِف التعاون مع مصر

نهاية بئر الخيانة والإذلال، كتبت نهايتها فى العلاقة غير الشرعية بين الانقلاب والإحتلال، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نخشون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستفرض قيودا مؤقتة على العلاقات مع الدول التي صوّتت لصالح قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

أوضح نخشون، أن هذه الدول، التي تم تعليق العمل معها، هي “بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان وأوكرانيا وأنجولا والأروجواي وإسبانيا والسنغال ونيوزيلاندا”، بالإضافة إلى مصر

كان الإحتلال الصهيونى ، قد استعدت أمس الأول، للتوبيخ ، سفراء 10 من أصل 14 دولة من بينها “مصر” صوتت لقرار في مجلس الأمن يعتبر المستوطنات فى الأراضي الفلسطينية غير شرعية.

وأضاف وفق “سى إن إن”، أنه سيتم وقف سفر الوزراء الإسرائيليين إلى هذه الدول، ولكن سفراء إسرائيل سوف يستكملون عملهم مع حكومات الدول المضيفة.

جدير بالذكر إن مندوب الانقلاب بمجلس الأمن الدولى قرر سحب مشروع القرار المقدم للأمم المتحدة للتصويت عليه لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد أدى لغضب عربى وإسلامي  كبيرًا.

وعبر العديد من النشطاء والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إطلاق وسم حمل عنوان #السيسي_سحب_القرار، الذي وجد تفاعلا واسعا، عن استيائهم من القرار المصري، الذين اعتبروه “تشجيع وتأييد للاحتلال الإسرائيلي” وذريعة إسرائيلية لاستمرار المشروع الاستيطاني الذي يقضم آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة

وكان قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والمطالبة بوقفه “صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية”. والذي تبناه مجلس الأمن تحت رقم 2234 بغالبية 14 صوتاً وامتناع واشنطن عن التصويت.

وتوطدت العلاقات الصهيوينة المصرية،منذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتى كانت من ثمارها طرد أهالى سيناء وبناء جدار حاجز والسماح بدخول الطائرات الإسرائيلية بزعم محاربة الإرهاب وأخرها قرار سحب مشروع وقف قرار الإستيطان الإسرائيلي.

 

* غلق 20 مصنعًا للبلاستيك.. وكبريات الشركات تستغيث

اشتكى  مستثمرون، اليوم الثلاثاء، من قرار منع استيراد الزجاجات المستعملة من مادة “بي إي تي”، التي اتخذته حكومة السيسي مؤخرًا، وهو ما وصفه المستثمرون بـ”يهدد مصانع التدوير ويهدر استثمارات خاصة بمليارات الجنيهات”.

وتلقى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم، العديد من الشكاوى من مصانع الفايبر وتدوير البلاستيك حول نقص المواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توقف العديد من هذه المصانع للسبب نفسه. 

وتمتلك مصر ما يزيد عن 20 مصنعاً متخصصاً في إنتاج البوليستر فايبر، والتي تعتمد بصورة كاملة على إعادة تدوير زجاجات البلاستيك لتصنيع خيوط الفايبر التي تستخدم في جميع المنتجات النسيجية.

ويصل إجمالي استثمارات الشركة في صناعة إعادة تدوير الخام إلى 150 مليون جنيه ، في الوقت الذي قامت بعض المصنع بتقليل انتاجها إلي 40% خلال عام 2016، لانخفاض معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة المطردة في أسعار السلع والركود بالأسواق المصرية بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة. 

وسيؤدي قرار انخفاض معدلات الإنتاج للمصانع إلى القضاء على هذه الصناعات والتي تساهم بتوفير أكثر من 50 مليون دولار سنويا للدولة من التصدير.

فيما يخشى مراقبون من ان يكون القرار دعما لبزنس مؤسسات الجيش الاقتصادية التي يحابيها السيسي، متمنيا ان تستحوذ على 50% م الاقتصاد المصري، وفق اخر تصريحاته في افتتاح مشروعاته الوهمية بمنطقة ابو رواش بالجيزة مطلع الاسبوع الجاري..

وفي سياق الازمات الاقتصادية المتفاقمة، استغاثت الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التي تعمل في مجال الصناعة والتجارة وتتولي مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار والمستلزمات الانتاج من الخارج، بعبد الفتاح السيسي، بالتدخل السريع لانقاذ الشركات من الاضرار التي لحقت بهم بعد تعويم الجنيه.

وقال البيان الصادر، إن الشركات أصبحت غير قادرة على مواصلة العمل عقب قرارات تحرير سعر الصرف مما سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات في كافة المجالات الصناعية والتجارية، بسبب تقاعس البنوك عن تغطيبة الكاملة للاعتمادات المفتوحة لاستيراد السلع في حينها وقبل تحرير سعر الصرف.

وتابع ” بأن البنوك تطالب بسداد قيمة المستندات باسعار اليوم، الامر الذي سيودي الي خسائر كبيرة تتمثل اكتر من 100 % من رؤوس أموال الشركات، بالاسعار التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف، والذي سيؤدي إلى افلاس الشركات نتيجة تجاوز الخسائر لاكثر من 100% من رؤوس الاموال ، وتوقف استيراد كافة انواع السلع الغذائية والدوائية والصناعية والزراعية.

واستكمل البيان ” بأن ذلك سيؤدي إلى نقص حاد في السلع الاستيراتيجية في الاسواق، وتسريح العمال من المصانع والشركات الأمر الذي سيعمل على زيادة البطالة لأكثر من مليوني عامل، بالإضافة إلى تعرض أصحاب هذه الشركات والمسئولين بها للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التي تتطالب بها. 

وحذر من أن إذا استمر هذا الوضع سيكون هناك ضرر على الاقتصاد المصري، وسيتعرض لهزة شديدة نتيجة تاثر الشركات الصناعية والتجارية لكل ما سبق وقد طالبت الشركات بالتدخل لانقاذها نتيجة مديونيات ضخمة تجاوزت رؤس الاموال الشركات نتيجة فروق الاعتمادات الاجنبيه ولم الشركات الصدى المرجو لمطالبها.

 

* العلاقة بين القاهرة والرياض انتقلت من الحميمية إلى لغة دورات المياه

تحت عنوان ” السد الاثيوبي بين مصر والسعودية”, نشر الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد مقالته للحديث عن العلاقة بين القاهرة والرياض, لافتاً إلى أن التراشق الاعلامي بين إعلام مصر والسعودية نقل العلاقة بين الجانبين” من الحميمية إلى لغة دورات المياه.

وأضاف الراشد في مقالته التي نشرتها صحيفة “الشرق الأوسطقائلاً “, “صورة الوزير السعودي أحمد الخطيب وهو يزور سد النهضة الإثيوبي يبدو أنها كانت العذر للبعض للتراشق الإعلامي الذي نقل العلاقة بين الرياض والقاهرة من الحميمية إلى لغة دورات المياه”.

وتابع: “وحتى لو افترضنا أن الصورة والزيارة في باطنهما معانٍ غير السياحة والاستثمار، فإن إدارة الأزمة باستخدام الإعلام تعتبر وسيلة ضغط قديمة بالية وفاشلة ومضرة”.

وأكد الكاتب السعودي على أن “إثيوبيا دولة مهمة اقتصاديًا في أفريقيا، وتعتمد عليها الولايات المتحدة في معالجة عدد من قضاياها العسكرية والسياسية في القارة، ومع هذا فإن مصر تبقى أكبر وأهم، وأكثر قيمة عند السعوديين من إثيوبيا. هذه مسألة محسومة مهما قال عكس ذلك الإعلاميون المصريون والسعوديون

كما أشار “الراشد”: “نعم، تمر على العلاقات هبة شتاء باردة، لكنها ليست حول قضايا سياسية إقليمية كبرى كما يُروج، أو على الأقل ليس بعد. ويفترض من الدبلوماسيين المهرة أن يعزلوا أسباب الخلاف عن مجمل العلاقات”.

السد الإثيوبي بين مصر والسعودية

صورة الوزير السعودي أحمد الخطيب وهو يزور سد النهضة الإثيوبي يبدو أنها كانت العذر للبعض للتراشق الإعلامي الذي نقل العلاقة بين الرياض والقاهرة من الحميمية إلى لغة دورات المياه.

وحتى لو افترضنا أن الصورة والزيارة في باطنهما معانٍ غير السياحة والاستثمار فإن إدارة الأزمة باستخدام الإعلام تعتبر وسيلة ضغط قديمة بالية وفاشلة ومضرة.

إثيوبيا دولة مهمة اقتصاديًا في أفريقيا، وتعتمد عليها الولايات المتحدة في معالجة عدد من قضاياها العسكرية والسياسية في القارة، حيث نجحت مثلًا في احتواء الصومال بالقوة، بعكس أفغانستان، وقامت بتأديب إريتريا، مع هذا فإن مصر تبقى أكبر وأهم، وأكثر قيمة عند السعوديين من إثيوبيا. هذه مسألة محسومة مهما قال عكس ذلك الإعلاميون المصريون والسعوديون.

نعم، تمر على العلاقات هبة شتاء باردة، لكنها ليست حول قضايا سياسية إقليمية كبرى كما يُروج، أو على الأقل ليس بعد. ويفترض من الدبلوماسيين المهرة أن يعزلوا أسباب الخلاف عن مجمل العلاقات، ومن المألوف أنه حيثما توجد علاقات كثيفة ومترابطة عادة تقع الخلافات، ولهذا علاقاتنا مع الدول الإسكندنافية دائمًا مستقرة. الخلافات بين البلدين الشقيقين ليست حول ما يُروج، ليست سوريا كما يشاع، وأستبعد ما زعم بأن مصر تزود المتمردين في اليمن بالصواريخ، لأن مصر تدرك أنه عمل خطير، فالصواريخ الحوثية مسؤولة عن قتل مدنيين سعوديين، حيث يستهدفون عمدًا القرى والمدن داخل الحدود السعودية. كلها روايات تروجها أصوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

كما أن إعلان أطراف عراقية عزم الحكومة تزويد مصر بالمنتجات النفطية بديلًا عن الشحنات السعودية المتوقفة ليس معقولًا. فمن الصعب على العراق مدها به، لأنه لا يملك ما يكفي حاجته ولا يمكن أن يستمر بتقديمها مجانًا.

أما موقف مصر حيال سوريا فهو واقعي، لا يختلف عن موقف تركيا في الآونة الأخيرة. وفي آخر مشروعين قُدما للجمعية العمومية صوتت مصر إلى جانب الشعب السوري ضد نظام الأسد، بخلاف بعض الدول العربية الحليفة. كما أن موقفها الأخير في مجلس الأمن ضد المستوطنات الإسرائيلية مرتبط بظروف القاهرة، ولا نتوقع منها أن تعرّض أمنها ومصالحها الكبرى للخطر، خاصة بوجود دول أخرى قامت «بالواجب» نفسه وأعفت القاهرة من الإحراج والأزمة من أجل قرار رمزي.

الخلافات السعودية المصرية هي على مسائل ثنائية، ولا أقول ثانوية، وستنتهي بالتفاهم بعد شهر، أو سنة، و قد لا تحل. ولا يفترض أن تترك العلاقات للمساومة لأنها استراتيجية، ومخطئ من يحتسب موقف مصر عندما تساند دول مجلس الخليج ضد إيران على أنه موقف تضامني، بل يخدم المصالح المصرية العليا، بمنع إيران من التمدد والهيمنة سواء في سوريا أو العراق أو الخليج. فتعاظم نفوذ إيران في كل متر على الأرض يتم على حساب مصر كدولة إقليمية كبرى موازية. وإذا أرادت القاهرة الانكفاء والتنازل عن دورها فإن هناك العديد من الدول الإقليمية الكبرى الأخرى متحفزة للقيام به، ودول الخليج هي من يرجح الكفة بين تركيا وباكستان وإثيوبيا وإيران، ولعب الدور الإقليمي يعظم من قيمة الدول سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

فمصر تحصل على ثاني أكبر معونة عسكرية اقتصادية أمريكية، ليست فقط جزءًا من ترتيبات اتفاقية كامب ديفيد، بل أيضًا لأهميتها الإقليمية، وهو ما أفشل محاولات المعترضين عليها في الكونغرس لوقفها أو تخفيضها.

أرى أن أكبر عيب في العلاقات الخليجية المصرية يكمن في محدودية أفقها، تظل مجرد علاقات بسيطة المضمون.

والتوجهات الأخيرة، منذ نحو عامين، ببناء شراكات اقتصاديات جيدة، لأنها تضمن ديمومة العلاقات بدلًا من سياسة المنح والمساعدات. فالشراكات توسع حجم النشاط بين الجانبين، أكبر بمرات من القائم حاليًا، ويمكن أن تغير واقع اقتصاد مصر والخليج. هذا ما طرحته الحكومتان السعودية والإماراتية على القاهرة، والعتب دائمًا على البيروقراطية المصرية، هي عدوة الحكومة المصرية أكثر من كل خصومها الآخرين مجتمعين. وإن لم تسِر مصر سريعًا في طريق الإصلاح فإنها ستفقد الفرص التاريخية التي تتشكل في الخليج، ولن تكون شريكًا اقتصاديًا عملاقًا، وستبقى تتطلع للمعونات التي يستحيل أن تدوم بأرقام كبيرة.

ختامًا، نحن نعرف أن الذين يحاولون تخريب العلاقات جماعات هي خصم للطرفين، توزع صور صواريخ مزورة وتضخم قرارات سياسية محدودة وتحرض على القطيعة.

 

*مصر في تقرير رسمي: “48%” قتل وبلطجة و”85% مخدرات” و”49% تحرش“..

انتهى تقرير رسمي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن مصر تحولت إلى مكب نفايات أخلاقية وتشهد تفشيًا غير مسبوق للمخدرات والبلطجة والتحرش الجنسي، وهي الصورة التي تناقض تمامًا ما يعمل على ترويجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأذرعه الإعلامية.

فبحسب التقرير فإن المصريين لا ينعمون هم ولا بناتهم وأولادهم بالأمن والاستقرار، بل تفشت ظواهر البلطجة والتحرش والقتل وقطع الطرق والسرقة إلى مستويات قاسية وغير مسبوقة في المجتمع المصري.

“49%” تعرضن للتحرش في العشوائيات

جاء ذلك في نتائج “مسح النشء والشباب”، والذي أجراه المركزي للتعبئة والإحصاء، بالتنسيق مع “مركز السكان الدولي”، حيث كشف أن 49 في المائة من الفتيات اللواتي يعشن في المناطق العشوائية تعرضن للتحرّش.

وأوضحت الدراسة أن الفتيات من 15 إلى 17 سنة تعرضت 36 في المائة منهن للتحرّش الجنسي.

وأكد المسح الذي تم الإعلان عن نتائجه في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أنّ 69 في المائة من الفتيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 15 إلى 29 سنة تعرضن للختان مقارنة بنسبة الفتيات بالمناطق الحضرية التي بلغت 57%.

“85%” تعاطي المخدرات

وأفادت دراسة “مسح النشء والشباب في المناطق العشوائية” في إقليم القاهرة الكبرى، عام 2016، بأن نسبة تعاطي المخدرات في مجتمعاتهم بلغت نحو 85%، و81% نسبة الاتجار بها، بينما تنتشر المشاجرات اليومية بين 78% من شباب المناطق العشوائية.

“48%” بلطجة وقتل

وقدر الشباب، الذين استطلعت آراؤهم، نسبة المعاكسات في مناطقهم العشوائية بنحو 81 في المائة، ونسبة استخدام الأسلحة البيضاء بنحو 60 في المائة، فيما بلغت نسبة حوادث السرقة 60 في المائة، وحوادث الطرق 56 في المائة، أما البلطجة والقتل 48 في المائة، وبلغت نسبة البيوت الآيلة للسقوط 30 في المائة. 

أما عن جودة الخدمات العامة في المناطق العشوائية، فإن 64 في المائة من المواطنين الذين يقطنون تلك المناطق يسكنون بالقرب من مكبات القمامة، و45 في المائة يسكنون بجوار مشاكل في الصرف الصحي، و33 في المائة يعانون من انقطاع في الكهرباء أو المياه.

ووفق بيان صحافي صادر عن محافظة القاهرة، اليوم، تقدّر المناطق العشوائية بالقاهرة بـ 112 منطقة، منها 24 منطقة مصنفة كمناطق خطورة من الدرجة الأولى مهددة لحياة المواطنين المقيمين بها.

 

*بعد هرتلة محافظ المركزي.. الدولار يعاود الارتفاع بالسوق السوداء

وصل الفارق السعري بين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016، في أكبر 10 بنوك محلية، وسعر الدولار في السوق السوداء وعند تجار العملة، إلى جنيه ونصف الجنيه (1.5) جنيه؛ حيث عرضت 4 بنوك هي الأهلي، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، شراء الدولارعند 18.65 جنيهًا و18.85 جنيهًا للبيع، كما بلغ سعر شراء الدولارلدى العربي الأفريقي الدولي 18.75 جنيهًا للشراء و19.20 جنيهًا للبيع.

وسجل شراء الدولار18.70 جنيهًا لدى QNB، و18.90 جنيهًا للبيع، كما عرض بنك HSBC شراء الدولارعند مستوى 18.90 جنيهًا و19.50 جنيهًا للبيع.

فيما تصاعد سعر الدولار في السوق السوداء بين الأمس الاثنين واليوم نحو 40 قرشًا وتخطى الدولار فعليًا حاجز الـ20 جنيهًا؛ حيث وصل سعره اليوم إلى نحو 20.35 جنيهًا، فيما كان بالأمس 19.95 جنيهًا.

ويتوازي الارتفاع مع تصاعد في سعر العمله الخضراء 20 قرشًا في بعض البنوك ومنها وصل سعر الشراء لدى بنك المصرف المتحد مسجلاً 18.90 جنيه مقابل 18.70 جنيهًا بالأمس.

فيما سجل متوسط سعر شراء الدولار في البنك المركزي 18.8026 جنيهًا،  بحسب موقعه الإلكتروني.

هروب عامر

من جانبه، ألغى طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس الاثنين، اجتماعًا كان مقررًا عقده، اليوم الثلاثاء، مع الشركات المتضررة من قرار التعويم، ولديها مديونيات دولارية.

وقال الدكتور محمود خطاب، عضو لجنة دراسة مشكلات الديون الدولارية للشركات، إن هناك محاولات اتصال جرت بين محافظ البنك المركزي واللجنة بواسطة محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، ورئيس جمعية مستثمري العبور.

وأضاف “خطاب”، أنه جرى الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على الاجتماع مع اللجنة اليوم الثلاثاء في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، إلا أن “عامر” أصر أثناء المفاوضات على عدم وجود المستشارين القانوني والبنكي للمجموعة باعتبار أن الاجتماع ودي، ولا ضرورة لوجودهما.

ولفت “خطاب”، إلى أن رأي اللجنة: أن هذا الاجتماع رسمي، ويجب حضور المستشارين القانوني والبنكي لأخذ القرارات السليمة المبنية على الاستشارة القانونية والاستشارة البنكية، ولا يجوز تفكيك اللجنة، وقال: “أمام إصرار اللجنة على حضور أعضائها قام المحافظ بإلغاء الاجتماع”.

هرتلة عامر 

ويرى مراقبون أنه بالفارق بين سعري الدولار بين البنوك والسوق السوداء، فإن تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التي أدلى بها بالأمس في حواره مع فضائية الحياة، ونشر أمس في الصحف، لا يساوي الحبر الذي كتب به؛ حيث أكد عامر أن “قرار تعويم الجنيه، قضى على السوق السوداء تمامًا”. 

وأضاف أن حصيلة ما جمعته البنوك بعد قرار التعويم يقدر بـ 6.5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لديه خطة استراتيجية لزيادة الاحتياطي الأجنبي ووقف مضاربات السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن سمعة الاقتصاد المصري في الخارج تحسنت بعد قرار تحرير الصرف”.

 

* الأمطار تشل الحركة فى المحافظات.. والمحليات تكافح برك المياه

غلق بوغاز رشيد والبرلس ومنع الصيد فى البحيرة وتوقفه بكفر الشيخ.. و«الكهرباء» تقطع التيار فى مدن بالقليوبية.. و«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى السبت

شهدت محافظات الوجه البحرى، اليوم، أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة تسببت فى توقف عمليات الصيد بالموانئ وتعطل حركة السير على الطرق، وسط مخاوف من تكرار مشاهد الغرق التى وقعت العام الماضى، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد انحسار الموجة السيئة للطقس السبت المقبل، مؤكدة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد.

وقال رئيس الهيئة الدكتور أحمد عبدالعال، إنه من المتوقع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة من يوم غد الخميس، يصل إلى حد الصقيع ليلا.

وحذر عبدالعال من الشبورة المائية فى الصباح، وأنها ستكون كثيفة فى المناطق المجاورة للزراعات والمسطحات المائية، وأن الهيئة ستبلغ مجلس الوزراء والوزارات المعنية والمحافظات أولا بأول بآخر التوقعات الجوية، لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار.

وتعرضت محافظة القليوبية لأمطار غزيرة أعاقت حركة المرور، وتسببت فى فصل التيار الكهربائى على فترات متفاوتة من الشركة خشية تقلبات الطقس، كما أدى سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق عدد من المحال التجارية وزيادة نسب الغياب بين الموظفين، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ بالوحدات المحلية لشفط المياه وإزالة آثار الأمطار من الشوارع وتسيير حركة المرور.

وكثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها لتأمين حركة السيارات وإرشاد السائقين والحد من السرعة الزائدة خاصة على طريق «القاهرة ــ الإسكندرية» الزراعى للحد من الحوادث.

وفى البحيرة، ضربت موجة الطقس السيئ المحافظة لليوم الثالث على التوالى صاحبها سقوط أمطار غزيرة وثلجية ورعد وبرق، وتحولت معظم الشوارع إلى برك مياه، ووجه المحافظ محمد سلطان بغلق بوغاز رشيد ومنع الصيد، وتشديد الرقابة على المعديات خوفا من وقوع حوادث غرق.

ورفعت مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى والرى والصحة والإسعاف والدفاع المدنى والوحدات المحلية درجة استعدادها إلى القصوى، وتم التواصل بصفة دورية على مدى الـ24 ساعة مع غرفة عمليات المحافظة.

وسادت حالة من الغضب بين الأهالى خوفا على أنفسهم وأطفالهم بعد سقوط أعمدة إنارة فى مركز إدكو، مؤكدين أن الأمطار تكشف فشل المحليات فى الحد من غرق الشوارع ومنع تكرار كوارث العام الماضى، رغم التحذيرات المسبقة من هيئة الأرصاد.

وفى كفر الشيخ، تسببت الأمطار الغزيرة لأكثر من 10 ساعات متواصلة، اليوم، والرياح المحملة بالرمال، فى انعدام الرؤية بالمناطق الساحلية وغلق بوغاز وميناء البرلس، وتوقف عمليات الصيد وتعرض الصيادين لخسائر مادية، ورست المراكب لارتفاع أمواج البحر عن معدلاته الطبيعية، وأعاقت الرياح حركة السير على الطرق.

وقال أحد الأهالى ويدعى على محمود، إن الأمطار المتواصلة على المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدى لتراكم كميات كبيرة من المياه بالطرق التى أعاقت حركة السير وتسببت فى توقف أعمال المواطنين.

وفى دمياط، أكد شيخ الصيادين الريس محمد عضمة، منع مراكب الصيد الأقل من 24 مترا من مغادرة بوغاز عزبة البرج لمدة 5 أيام، وتوقفت الحركة فى بحيرة المنزلة لشدة الرياح وسقوط أمطار غزيرة مع بدء «نوة الكرم»، أمس، وتستمر من 4 إلى 5 أيام.

وتأثرت حركة التجارة نسبيا فى الأسواق للبرودة الشديدة، فيما أعلن المحافظ إسماعيل عبدالحميد حالة الطوارئ، وكلف رؤساء مجالس المدن والقرى بسرعة رفع آثار الأمطار من الشوارع.

وفى شمال سيناء، هطلت أمطار متفرقة وسط ترحيب من الأهالى لاعتمادهم عليها فى الزراعة وتخزين مياه الشرب، وتسببت الأجواء العاصفة فى توقف حركة الصيد وانقطاع الكهرباء ببعض مناطق الشيخ زويد، ولجأت مراكب الصيد إلى ميناء العريش البحرى لحين تحسن الأحوال الجوية، فيما تم تحذير السائقين بتوخى الحذر على جميع الطرق، وشكلت المحافظة غرفة عمليات مركزية مرتبطة بغرف فرعية بمجالس المدن للمتابعة وتلقى البلاغات

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم طقسا غير مستقر، وتساقط قطع ثلوج فى بعض الأماكن وهبوب رياح شديدة البرودة أدت إلى ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعى واقتلاع الأشجار وتطاير الأتربة، وإغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة.

فيما رفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ القصوى، وذلك لمواجهة النوة شديدة الأمطار والرياح، والتى من المقرر أن تستمر حتى السبت المقبل.

وألقى المواطنون تحذيرات بعدم السير أسفل لوحات الإعلانات أو العقارات القديمة خوفا من تساقط الأعمدة والطوب عليهم، بسبب قوة الرياح وشهدتها، ودفعت شركة الصرف الصحى بعدد 103 سيارات سحب وذلك بعد وصول 10 سيارات دعم من المحافظات الأخرى، بعد تحذيرات الأرصاد.

وواصلت سلطات ميناء الإسكندرية، غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة، اليوم، لليوم الثانى على التوالى، أمام حركة الملاحة البحرية، نظرا لهبوب رياح غربية شديدة، وهطول أمطار خفيفة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن استمرار غلق البوغاز جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها، أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية فى تصريحات، إنه تم رفع حالة الاستعداد والطوارئ الكبرى فى جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة منذ صباح الأربعاء الماضى وقبل بداية النوة لمواجهة نوة الفيضة الصغرى وحتى انتهاء النوة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر حتى الانتهاء من النوة لاستقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، والمتابعة المستمره لحالة الشوارع المختلفة ورصد أية حالات طارئة تجنبا لحدوث أية مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الثغر.

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

تورط قيادات أمنية في مقتل "ريجيني"

تورط قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 13 شخصًا في قصف لجيش السيسي شمالي سيناء

قتل 13 شخصًا وأصيب 10 آخرون، مساء الأحد، في قصف جوي للجيش المصري على مواقع لمسلحين بمحافظة شمال سيناء، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن طائرات من طراز “أباتشي” تابعة للجيش المصري شنت غارات على مواقع لمسلحين بمنطقة مزارع “جهاد أبو طبل” و”الدهيشة” جنوب مدينة العريش.
وفضلاً عن سقوط 13 قتيلاً و10 مصابين، أوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير دراجات نارية وسيارات دفع رباعي، لم يحدد عددها.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قتل شرطي وأصيب مجند، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفوا قوة مترجلة بمدينة العريش، وفق المصدر ذاته.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها تنظيما “أجناد مصرو”أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر  2014، مبايعة أمير تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتعرضت مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، وغالباً ما تعلن التنظيمات المسلحة مسؤوليتها عن كثير من هذه الهجمات.
ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط هذه التنظيمات.

 

*السجن مابين 3 الى 10 سنوات بحق 13 من رافضي الإنقلاب بديرب نجم بالشرقية

قضت مايسمي دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة استثنائيا بمجمع محاكم بلبيس بالحبس مابين 3 سنوات و10 سنوات بحق 13 من رافضي الانقلاب بديرب نجم بالشرقية بينهم إثنين من ذوي الإحتياجات الخاصة، بزعم اقتحام مركز الشرطة بالإضاقة لحرق مقهي والاعتداء علي مواطن وسرقته بالإكراه.

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت الوارد أسمائهم في القضية من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها بعد مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها، منذ مايزيد عن عام، ووجهت لهم تهم ملفقة، أحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية إلي ما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنابات الزقازيق والتي أصدرت حكمها اليوم

وقال عضوا بهيئة الدفاع عن المعتقلين أن من بينهم المعتقل  عصام علي “48وحكم عليه بثلاث سنوات، بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من شلل أطفال ولا يقوي علي الحركة، بالإضافة للشاب سليمان السيد سليمان”18 سنة” وحكم عليه بعشر سنوات، ويعاني من شلل نصفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في أحداث  المنصة اَبان اعتصام رابعة العدوية .

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت 6 من طلاب ديرب نجم أثناء اجتماعهم على مائدة غداء” فى منزل أحدهم، بتاريخ 1 يناير 2016، ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، تتعلق بالتظاهر وتعطيل منشآت حكومية.

وأضافت إليهم الطالب أحمد عوني عبد البصير، الذى اعتقل بتارخ 10 فبرير 2016، أثناء توجهه إلى رحلة ترفيهية، وتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر، والطالب أحمد عبد اللطيف عاشور، والذى تم اعتقاله بتاريخ 31/1/2016 من منزله أيضا.

وباقى الطلاب هم “السيد الصباحي البيطار “طالب بالصف الثالث الثانوي، وأنس محمد النمر طالب بالصف الثالث الثانوي”، وأحمد عادل فتح الله “طالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة”، وأحمد جمال مسلم “طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة”، وأحمد رأفت عبد الغني طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة”، وأحمد عماد بدر “طالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة إنجليزي“.

من جانبهم ندد أسر المعتقلين بالأحكام  ووصفها بالباطله التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به كونها صادرة من قضاء مسيس.

في السياق قررت ذات المحكمة مد أجل النطق بالحكم علي 8 طلاب من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها لجلسة 28 مارس القادم علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ديرب نجم .

 

*استشهاد معتقل في الفيوم بالقتل الطبي المتعمد

استشهد المعتقل ربيع محمد عبد القادر، 48 سنة، ومهنته بائع، من قرية الخريجين”، اليوم الأحد، داخل سجن مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد إصابته بحالة من الإعياء الشديد، على إثر منع داخلية الانقلاب وصول العلاج إليه، ورفض إدارة المركز نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالت أسرة “عبد القادر”، إنه تم اعتقاله منذ 6 أشهر، ولفقت له تهمة حرق مركز يوسف الصديق، وأُحيلت القضية للمحاكمة العسكرية.

يذكر أن المتوفى كان يعاني من أمراض عده قبل اعتقاله، وأجرى 19 عملية جراحية كان آخرها “الغضروف”، و”القلب المفتوح”، والتى توفي على إثرها بسبب الإهمال بالمركز، حيث تعنتت إدارة مركز الشرطة فى نقله للمستشفى بعد إصابته بحالة إعياء شديد.

 

*السعودية تطلب إقصاء مصر من رئاسة الطيران العربي

في ظل توتر العلاقات بين نظام الانقلاب وبين المملكة العربية السعودية، على غرار خيانة الأول في فتح خط بحري لإمداد الحوثيين بالسلاح في مواجهة الأخير، كشفت مصادر دبلوماسية عن أن السعودية طلبت إقصاء مصر من رئاسة الهيئة العربية للطيران المدني، خلال اجتماع الهيئة الذي عقد، مساء الأحد، في سلطنة عمان.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد- إن التوتر الحادث بين النظامين والتصعيد المستمر على غرار الخلاف بينهما، هو السبب الحقيقي للإجراءات السعودية بحق القاهرة، غير أن المفاجأة التي كشفتها المصادر أن هناك تفكيرا سعوديا في الوقت الراهن لسحب الودائع التي كانت المملكة قد دفعت بها لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وأشارت إلى أن نظام الانقلاب يعول على اكتسابه قوة سياسية وإقليمية بتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقاليد الأمور في الولايات المتحدة، وهو ما يرى أنه سيعزز موقفه على الصعيد العربي، خصوصًا أن ترامب يحمل مواقف سلبية تجاه السعودية، وهو ما سيستغله نظام الانقلاب في الضغط الأمريكي على السعودية في استمرار تدفق الأرز رغم أنف الرياض.

وقالت المصادر إن نظام الانقلاب لم يعد متحمسًا، ربما بصورة مؤقتة، للدفع باتجاه المحاولات الرامية للتصالح مع الرياض، بسبب الرفض السعودي التامّ لتلك المحاولات، والتمسك بالحصول على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت خلافًا كبيرًا بين نظام الانقلاب وبين السعودية، من اكتشاف الأخيرة خيانة نظام السيسي في دعم الحوثيين بالسلاح في مواجهة المملكة، على الرغم من أن الرياض تعد من أكبر الداعملين لنظام الانقلاب بالمال، من أجل دعم الاحتياطي النقد الأجنبي الذي انهار بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة.

 

*مواطن: لو وصلت للسيسي هقتله وأفجر نفسي فيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يشكو فيه بمرارة من سوء الأوضاع، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يعيش هو وأولاده الأربعة، وأنه لو طال السيسي أو وصل إليه فسوف يفجر نفسه فيه؛ ليريح الشعب من بلاويه“.

المواطن أضاف أن السيسي أيضا عنده 4 أولاد، لكنه حرامي وحكومته حرامية، «عامل نفسه دكر علينا وهو قط في أوغندا”.

وهاجم المواطن الإعلاميين الموالين للسيسي، وعلى رأسهم أحمد موسى وعمرو أديب وأحمد شوبير، مؤكدا أنهم يتقاضون الملايين بينما يعاني الشعب من الجوع. ووصف بعضهم بألفاظ نابية.

هذا ولم يتم التعرف على المواطن ولا ملابسات مقطع الفيديو المنشور على السوشيال ميديا، ولكنه يعكس حالة الغضب العارم بين المواطنين.

https://www.youtube.com/watch?v=RNmrfs8oLKk

 

*تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

كشف الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، عن تسريبات نشرتها صحف إيطالية للقاء النائب العام المصري ونظيره الإيطالي بشأن قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأكد أن النائب العام قرر الكشف عن الحقائق لأول مرة للجانب الإيطالي وتكذيب روايات وزارة الداخلية بشان مقتل الباحث الإيطالي، مشيرا إلى أن أصابع الإتهام تشير إلى تورط 5 قيادات بجهاز الأمن الوطني بالإضافة إلى 12 أخرين بينهم نقيب الباعة الجائلين الذي أرشد الأمن عن «ريجيني» وهم الذين تم تقديم تسجيلات هاتفية لهم للجانب الإيطالي.

وقال في مقاله المنشور مؤخرًا تحت عنوان «النائب العام يكشف للإيطاليين قتلة ريجيني»، :«ومازالت تتوالى “تسريبات” اللقاء الذي جرى بين النائب العام نبيل صادق مع فريق التحقيق الإيطالي، والذي عُقِد منذ 10 أيام في العاصمة الإيطالية روما، وبالطبع كان محور اللقاء استعراض المستجدات في البحث عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختُطِف في القاهرة يوم الذكرى الخامسة لثورة يناير، لتظهر جثته بعد ذلك مشوهة من أثر التعذيب صبيحة يوم الـ 3 من فبراير، ملقاة في الطريق الصحراوي الذي يربط القاهرة بالإسكندرية. وقد فجَّر ذلك الحدث المأسوي- ومازال- أزمةً سياسية واقتصادية ودبلوماسية عنيفة بين مصر وإيطاليا؛ تتوالي تداعياتها حتى كتابة هذه السطور» .

وتابع :« ظهرت تسريبات هذا اللقاء الذي دام 36 ساعة مُتَقَطِّعة بين النائب العام نبيل صادق وفريق النيابة العامة المصرية مع جوزيب بنياتونه، المدعي العام لروما، وفريق التحقيق الإيطالي، في كتابات بعض الصحفيين الإيطاليين خاصةً في جريدتي؛ “لاريبوبلكا، و”الكورييره دلا سيرا” . والتي لم تكذبها السفارة المصرية في روما، ولم يُنْفِها مكتب النائب العام بالقاهرة؛ مما يُثْبِت صِحَّتها وجدارتها بالتصديق، خاصةً وأنَّ ما كشفته من أسرار حول مقتل ريجيني، لا يعلم عنها الرأي العام المصري شئيًا؛ لأنَّ مكتب النائب العام أخفاها، رغم أنَّ القضية لم يصدر بشأنها قرار رسمي بحظرِ النشر».

ومضى بالقول:« وجاءت المفاجأة الأولى في هذا اللقاء باعتراف النائب العام للمحققين الإيطاليين، وبالأدلة القاطعة، بكذبِ أجهزة الأمن المصرية على الجميع؛ إيطاليين ومصريين؛ فوفق الرواية الكاذبة التي أذاعتها وزارة الداخلية، ذكرت أنَّ أجهزة الأمن التابعة لها، راقبت ريجيني لمدة 3 أيام فقط، بدءًا من يوم7 يناير وحتى يوم 10يناير، وذلك على أثَرِ تَلَقِّيها  بلاغًا من رئيس نقابة الباعة الجائلين محمد عبدالله، يَشِي فيه بريجيني، باعتباره-من وجهة نظره- يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، لاهتمامه بالحركة النقابية للباعة الجائلين، وحسب الرواية الكاذبة للداخلية، فإنها أنهت مراقبتها لريجيني يوم 10 يناير، بعد تأكدها من أن نشاطه لا يمثّل خطرًا على أمن البلاد. وهذا ما نفى صحته النائب العام جملةً وتفصيلًا».

وأضاف :«وفي تكذيبه لأجهزة الأمن المصرية، قدَّم النائب العام نبيل صادق، عدة أدلة؛ الأولى تحقيقات قام بها مكتبه، تؤكد مواصلة أجهزة الأمن المصرية مراقبة ريجيني بشكلٍ مباشرٍ عبر رجالها منذ عودته من إيطاليا عقب احتفاله بأعياد الميلاد مع أسرته هناك، واستمرّت هذه المراقبة اللصيقة له حتى يوم 14 يناير، وبعدها اعتمدت على مراقبته عبر عملائها، واستمرَّت في ذلك حتى يوم22يناير، أي قبل اختطافه بثلاثة أيام. وكان ذراعها الأيمن في هذه المراقبة “العميل” محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين، وقد تمكن النائب العام من الحصول على تسجيل لمكالمة تليفونية له مع أجهزة الأمن، يخبرهم فيها عن تحركات ريجيني يوم 22يناير، وقد سلَّم النائب العام تسجيلاً لهذه المكالمة التليفونية  للمحققين الإيطاليين، وأرفق معها فيديو سجَّله محمد عبد الله لريجيني، بناءً على أوامر أجهزة الأمن المصرية له».

وأوضح أنه :« في إطار توثيق النائب العام نبيل صادق لأكاذيب الأجهزة الأمنية حول ريجيني، سلم  للمدعي العام لروما؛ بنياتونه تسجيلات تليفونية لخمسة من قيادات جهاز الأمن الوطني، منذ يناير وحتى شهر مارس، أي حتى بعد مقتل ريجيني والعثور على جثته بأكثر من شهر ونصف، باعتبارهم المسئولين عن مَلَفِه من الناحية الأمنية، مما يؤكد أنَّ الرواية الرسمية للداخلية كانت كاذبةً في كل تفاصيلها».

واستطرد بالقول :« ومع هذه التسجيلات الخطيرة، قدَّم النائب العام للإيطاليين تسجيلات تليفونية لأحد عشر شخصًا، بينهم من يشغلون مناصب أمنية، وآخرون عملاء لأجهزة الأمن، وعلى رأسهم محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين بوسط البلد، تدور كلها حول ريجيني ونشاطه في مصر».

وتابع :« وبالطبع أكدت كل هذه الأدلة التي قدمها النائب العام للإيطاليين كذب وزارة الداخلية، ولهذا اعتبرها الإيطاليون بمثابة اعتذار رسمي لهم، خاصةً وأنهم أدركوا  منذ اللحظة الأولى، بعد اكتشاف جثة ريجيني أن أجهزة الأمن المصرية تتلاعب بهم ولا تجيب على أسئلتهم إجابة شافية، مما أشعرهم بأن هناك محاولةً مستميتة لإخفاء القتلة الحقيقيين لريجينى، وهذا دفعهم إلى الاعتقاد بأن الجناة الحقيقيين الذين اختطفوا ريجيني وعذّبوه وقتلوه مختبئون- حسب رأيهم- في دهاليز أجهزة الأمن خلف ستائر من الكتمان» .

وأردف :« بجانب كل هذه “الهدايا ” المعلوماتية التي لم يتوقع الإيطاليون أن يحملها النائب العام لهم في روما، بهدف الوصول إلى قتلة ريجيني. قدم لهم «الهدية الكبرى»، والتي لم يتوقعوها، وهى أن تحقيقاته أثبتت شكوكًا قوية حول صحة اتهام الركاب الخمسة للميكروباص، والذين تَمَّ تصفيتهم يوم 24 مارس الماضي، بأنهم قتلة ريجيني».

وأوضح :« وقد أبلغ النائب العام المحققين الإيطاليين، أنَّ هذه الحادثة تبدو له أنها استُخْدِمت كساترٍ لتغطيةِ القاتل الحقيقي، وبناءً عليه أحال اثنين من الضباط الذين شاركوا في تصفية الخمسة ضحايا جسديًا إلى التحقيق، لمعرفة حقيقة ما جرى، خاصةً أنه لم يتم تبادل إطلاق النار مع الضحايا الخمسة،  كما ادَّعت الأجهزة الأمنية ذلك،  فلم تجد جهات التحقيق أثرًا لدمائهم داخل سيارة الميكروباص، ما يعني أنهم قُتِلوا خارجها، وبالتالي فإنَّهم لم يكونوا في حالة هجوم على قوات الأمن، وهذا يثبت أن قتلهم كان مخططًا له سلفًا، وبالفعل سلَّم النائب العام صورةً من التحقيقات التي أجراها مع أحد هذين الضابطين للمحققين الإيطاليين».

وقال :« وقد ابتهج الإيطاليون كثيرًا بهذه “النقلة الكبيرة”  في تحقيقات النائب العام، وتجاوزه بعض الخطوط الحمراء في بحثه عن الجناة الحقيقيين، الذين خطفوا وعذّبوا وقتلوا ريجيني، فوفقًا لقناعتهم، أن تصفية الخمسة الأبرياء، كان  بمثابة مسرحية، أُعِدّ لها سلفًا، بهدف التغطية على القاتل الحقيقي، وبالتالي فإن تحقيقات النائب العام في قتلهم سيفتح الباب- إن عاجلاً أو آجلاً، لمعرفة من هو المسئول الأمني، الذي كلَّف أحد الضباط بوضع الأوراق الشخصية لريجيني في بيت أحد هؤلاء الخمسة الأبرياء الذين تَمَّ تصفيتهم، حتى “تُسْبَك” تهمة قتلهم لريجيني، خاصة وأنهم لن يستطيعوا أن ينفوا ذلك، بعد أن أصبحوا جثثًا هامدةً». 

وقال الكاتب الصحفي :«تكشف كل هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الإيطالية، حول تفاصيل التحقيقات التي يجريها النائب العام مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة في صمتٍ، والتي قُدِّمت صورة منها للمدعى العام لروما وفريقه من المحققين- تكشف أنّه قد حصل بالفعل على “غطاء سياسي” كامل للكشف عن القتلة الحقيقيين لريجيني، بغضّ النظر عما يشغلونه من مناصب أمنية رفيعة، مما يؤكد على حدوث تغيير جذري في المسار الرسمي للدولة، من أجل إنهاء قضية ريجيني على نحو يُقْنِع الإيطاليين بأن مصر لم تتأخر في الكشف عمّن قتلوا ريجيني؛ فالتأخير في فعل ذلك، سيؤدي إلى تدويل قضية ريجيني في القريب العاجل، مما سيجعل رأس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الدولة، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية، خاصةً وأن أوربا بدأت بالفعل، تتوحّد في موقفها الرسمي ضد مصر، بعد أن أوصى البرلمان الأوربي بمنع تصدير الأسلحة إليها، باعتبارها دولةً تنتهك حقوق الإنسان، متخذًا من مقتل ريجيني والتستُّر على قاتليه سندًا لهذا الاتهام».

واختتم مقاله قائلًا :« وأمام هذه التطورات الخطيرة والمتسارعة، خاصةً وأن إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أطاحت برئيس الوزراء ماتيو رينسى، الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.. لم يصبح أمام النظام الحاكم غير التضحية برجاله الصغار دون حمايتهم كالعادة من العقاب، فلسان الحال الرسمي للدولة حاليًا، يقول إن حماية رجال الأمن من محاكمتهم داخليًا على جرائمهم ضد المواطنين هو فرض عين، أما جريمتهم ضد ريجيني.. فلابدَّ أن يتحملوا وزرها وحدهم؛ وذلك لأنَّ رئيس الجمهورية، لو قام بحمايتهم، سيصبح هو المتهم دوليًا.. وهو ما يرفضه الرئيس بالطبع، ولا يطيق حتى مجرد سماعه».

 

*بعد الإعلام ورجال الأعمال.. “القضاء” في مرمى نيران العسكر

تدور الآن معركة حامية الوطيس، ليُطبق الخائن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قاعدة “شريك الخائن يخونه”، فيسعى للسيطرة على مفاصل القضاء مثلما هو الحال مع “الأجهزة السيادية” من جيش ومخابرات وأمن وطني، وذلك بالتحكم في تعيين قيادات القضاء.

ويرى مراقبون أنها المعركة الأصعب من معاركه بعد التحكم في الإعلام، حيث انتهى من إصدار قانون الإعلام متضمنا سيطرته الكامله على هذا القطاع، ومن قبله تمت السيطرة على الجامعات بإلغائه انتخاب القيادات وعودتها كما كانت بالتعيين، بما يعنى أنه عاد لجهاز لأمن الدولة سطوته في هذه التعيينات، وأيضا في الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى خططه الرامية لتقليص أعداد الموظفين، كما بسط سلطته على المجتمع المدنى بقانون الجمعيات الأهلية.

ويرى مراقبون أن قائد الانقلاب السيسي كثيرا ما صرح بضرورة تعديل القوانين، وعبر عن حنقه من أحكام محكمة النقض، وكان آخر ما قاله في النصب التذكاري لتوديع ضحايا الكنيسة البطرسية: “قوانين كتير في القضاء لازم تتغير علشان نعالج الإرهاب بشكل حاسم”، وتارة يستخدم اللين بالتلميح إعلاميا، على غرار ما قاله في 23 أبريل، قائلا: “ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط”، وجاءت كلمة السيسي في مناسبة عيد القضاء، قائلا: “أنأى بنفسي وبجميع المسئولين عن شبهة التأثير على الأحكام“.

القضاء الأعلى

وبالأمس، الأحد 25/12، دعا مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المجلس الاستشارى- الذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم- إلى اجتماع طارئ لتدارس مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.

وقال النادى، فى بيان له، إنه قرر أيضا التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى لمناقشته فى ذات الموضوع.

وتحت شعار “القضاء خط أحمر”، اعتبر نادى القضاة أن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال “منصة العدل”، أما “صاحب المشروع” الترزي، فاحتج بأن “تشريعية البرلمان تناقشه فى اجتماع، اليوم الإثنين”، على اعتبار نزاهة البرلمان!.

بيان “موالسة

وأصدر المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة، بيانا أضاف فيه علاوة على اعتباره التعديلات اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

واعتبر المستشار محمد عبد المحسن، فى بيانه الذى وجهه للقضاة، أن “مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع”، لكنه قال: إن “اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم“!.

وأضاف أن “استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم“.

وأشار المستشار فى النقطة السابعة، من بيانه، إلى أن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان، الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء؛ لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذى ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.

قضايا الإرهاب

وينسب بعض المحللين بالمؤسسات المنحازة للانقلاب، إلى أن “الأعلى للقضاء” و”العدل” يرفضان المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى في “قضايا الإرهاب”، وأن تفاصيل الاجتماعات السرية لتعديل القوانين تتهلق بقوانين محاكمة المتهمين في تلك القضايا.

وكشفت صحيفة “الفجر” الانقلابية عن أن “مباحثات قضائية” على مدار 10 أيام تسفر عن 10مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتقاضي لإيجاد حل لبطء التقاضي و”خلافات” شديدة بين الأطراف هو عنوان المباحثات.

وتقول صحافة الانقلاب، إن مجلس إدارة نادي القضاة الحالي لم يُفعل، ولو بندا واحدا، من وعوده الانتخابية من بين 65 وعدا

 

 *تعديلات «الهيئات القضائية» تشعل معركة بين البرلمان والقضاة

أثارت التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية، التى قدمها وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب أحمد حلمى الشريف، أزمة كبيرة بين البرلمان والقضاة، حيث اعتبرها البعض تمس استقلال السلطة القضائية، فيما استبعد نواب وصول القضية إلى حد التصعيد بين الطرفين.

وأرجأت اللجنة مناقشة القانون لحين ورود رأى الهيئات القضائية فى التعديلات المقترحة، ومنحتها 10 أيام مهلة لإبلاغها بموقفها النهائى، فيما يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى صباح غدا لبحث القانون.

ونفى مقدم التعديلات تعارض مقترحاته مع استقلال الهيئات القضائية، قائلا: «القانون أعطاها صلاحية ترشيح 3 من ممثليها، وحصر تدخل رئيس الجمهورية فى الاختيار من بينهم، كما أنه يزيد من صلاحيات المجالس الخاصة التى كانت تختزل فى مجرد أخذ رأيها حول أى أسماء، لتتم ترقية ذلك إلى تعيين من يرونه مناسبا من نوابهم»، معتبرا أن الاختيار بالأقدمية وأجبر قضاة ممن تجاوزوا السبعين عاما على مواصلة أعمالهم رغم عدم قدرتهم الصحية على ذلك.

وأكد رئيس نادى قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، رفض نادى القضاة التعديل شكلا لاجتزاء مادة دون غيرها من القانون، مشيرا إلى انعدام المبررات الموضوعية لطرح هذا التعديل فى هذا الوقت تحديدا، ما يعد مساسا باستقلال السلطة قضاء، وتابع: «القضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها».

وأوضح رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار خالد زين، أن المشروع لم يعرض على الهيئة أو النادى، واستطرد: «علمنا بالأمر من الجرائد مثل الآخرين»، وكشف مصدر مطلع فى نادى النيابة الإدارية أنه تم إجراء عدة اتصالات مع نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى إطار التباحث حول الأمر، مؤكدا رفض النيابة تلك التعديلات.

وقال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى لـ«الشروق»: إن المشروع يمثل عدوانا على الدستور، وعدد 3 أسباب رئيسية لرفضه، أولها عرف الأقدمية المطلقة، وثانيها استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، والثالث هو عدم وجود خلاف سابق بشأن قواعد الاختيار السابقة، متسائلا: «هل وراء هذا المشروع حرص من السلطة التنفيذية على اختيار الرئاسات القضائية؟».

 

*“12كارثة” 2016 عام التعذيب والإخفاء القسري بمصر

لا زالت أصداء الإجرام تتردد مع صدى تصريح المستشار أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب السابق، والذي طالب فيه بقتل عشرة آلاف إخواني أو أتباعهم أو المتعاطفين معهم مقابل كل شهيد من الشرطة أو الجيش، وتصريح آخر للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي طالب باغتصاب شابين عقابًا على مزحة بالونات “الكوندام” يوم ٢٥ يناير الماضي.

وعلى أعتاب عام 2017 نشر مركز النديم تقريرًا أكد أنه بدءًا من يناير وحتى نوفمبر الماضي رصد المركز ١٣٥٦ حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، ٤٤٨ حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ٧٨١ حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

أما عن حالات الاختفاء القسري فبلغت ١٠١٥ حالة، ظهر منها فقط ٣٩٦ حالة، ولا تزال ٦١٩ حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وبلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

2016 عام التعذيب والإخفاء القسري

في تقرير منشور على صفحة “منظمة العفو الدولية” في 13 يوليو 2016 عن حالات التعذيب والاختفاء القسري، عنوانه: “في مصر أنت رسميًا غير موجود”. 

يتناول التقرير حالات الاختفاء القسري، التي شملت مئات من الشباب الجامعي والمتظاهرين والنشطاء ومنهم اليافعون، الذين لا تتعدى أعمارهم الـ14 عامًا. 

أما الأجهزة الرسمية للانقلاب فهي تنفي هذه الاتهامات تمامًا، على الرغم من وجود حالات ذاع صيتها في الرأي العام مثل حالة الطالب أحمد مدحت، الذي اختفى من منزله ثم عاد أهله ليتسلموا جثته من المشرحة.

أصدرت أربعة منظمات حقوقية مصرية بيانا يندد بالأوضاع الإنسانية و الحقوقية المذرية التى يعيشها المصريون في ظل الحكم العسكري الحاكم ، مؤكدة وجود 40 ألف معتقل سياسي في سجون السيسي لم يتعرض لمحاكمات منهم سوى ربعهم فيما وصل أعداد المقتولين خارج القانون إلى أربعة آلاف شخص ووجود أكثر من 400 محامى وحقوقي داخل السجون .

ووقع البيان المرصد العربي لحرية الإعلام وجمعية عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ، و الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان.

قتلوه كما لو كان مصريًا 

أهم قضايا الاختفاء القسري في مصر، تعرض لها أجنبي وهو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، اختفى ريجيني في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2016 في ذكرى الثورة، ولم يتم العثور عليه إلا في الثالث من فبراير عام 2016 في أحد المجارير في الطريق الصحراوي. 

وقد تم العثور على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب رهيبة جعلت والدته تدلي بتصريحات حول مقتله تقول فيها: “عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريًا”.

وكالعادة فقد حاولت سلطات الانقلاب التنصل من مقتل ريجيني، إلا أن السلطات الإيطالية تدخلت لعمل تحقيقات موسعة حول الموضوع، وإلى الآن لم تنشر نتائج التحقيقات في العلن إلا أن قضية ريجيني أثارت غضبًا دوليًا وقام 4500 من الأكاديميين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى “إجراء تحقيق” في ملابسات مقتله وفي العديد من حالات الاختفاء التي تحصل كل شهر في مصر. 

وفي 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اقتراح قرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حكومة السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

جزيرتا تيران وصنافير 

نفت أجهزة الانقلاب (الخارجية والدفاع والمخابرات) وجود أي وثائق تؤكد ملكية الجزيرتين التاريخية لمصر، وهو أمر جاء على لسان السيسي نفسه، في إطار تعقيبه على مفاوضات حول إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. 

إثر ذلك، تبين وجود وثائق تعود إلى ما قبل قيام الدولة السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي وهي وثائق قدمها الباحث تقادم الخطيب، كما عمل المحامي خالد علي أيضًا على استخراج وثائق لها علاقة بملكية مصر للجزيرتين.

خرج المصريون في ما يسمى إعلاميًا بـ”جمعة الأرض” في الخامس عشر من أبريل، في محافظات مصرية عدة رفضًا للتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت تسليم الجزيرتين للسعودية. 

وشهدت المظاهرات في بعض المناطق مواجهات مع شرطة الانقلاب التي أقدمت على تفريق المحتجين، أما المحطة الأخيرة في هذه القضية في التاسع من نوفمبر، فكان رفض الطعن المقام من الحكومة لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

قطع العلاقات مع السعودية

لم يستطع نظام الانقلاب الوفاء بالتزاماته للجانب السعودي، كما كان لتصويت مصر على قرارين متعارضين في الأمم المتحدة بخصوص حلب أثره الكبير على علاقات الانقلاب مع السعودية. 

واتخذت العلاقات الثنائية على إثر ذلك منحنيات عدة، كان من أحد نتائجها توقف السعودية عن تزويد جنرالات الانقلاب بالنفط السعودي، واتجاه نظام الانقلاب إلى الآن نحو دعم بشار الأسد، وترتيب علاقاته بإيران والعراق للحصول على النفط بوصفهما مصادر بديلة للسعودية.

قرض صندوق النقد

حصل نظام الانقلاب بالفعل على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي، مع صرف باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق، ويُنتظر أن تتلقى مصر الشريحة الثانية، نحو 1.25 مليار دولار، في أبريل أو مايو 2017. 

ولن تسدد حكومة الانقلاب أي فوائد أو ترد أي أقساط قبل أربع سنوات ونصف سنة، على أن يسدد كامل القرض خلال عشرة سنوات من تاريخ الاقتراض وعبر 12 دفعة سداد متساوية.

تعويم الجنيه المصري

أصدر نظام الانقلاب قرارًا بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 وقد جاءت هذه الخطوة بحسب خبراء كأحد نتائج قرض صندوق النقد الدولي. قرار التعويم في مضمونه يعني رفع يد الدولة الممثلة في البنك المركزي عن تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى وتركه يخضع للعرض والطلب. 

وكانت أولى نتائج هذه الخطوة تضرر قيمة مدخرات المصريين بالجنيه المصري في البنوك وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه في الأسواق وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

إعلان السيسي دعم بشار 

يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر 2016، قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حواره مع قناة “آر بي تي” التلفزيونية الرسمية في البرتغال، ردًا على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد، إن “الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا، وكذلك في سوريا، وأيضًا العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان”، فسأله المحاور: “هل تقصد بالجيش الوطني في سوريا، الجيش السوري؟”، فأجاب السيسي: “نعم”.

ونشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الخميس 24 نوفمبر، أن هناك 18 طيارًا من سلاح الجوي المصري كانوا موجودين في قاعدة حماه العسكرية السورية. 

ويعد ذلك تحولاً كبيرًا في موقف نظام الانقلاب منذ اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013، وهو ما عرّض نظام الانقلاب لانتقادات عدة، بررت تغيير ميزان تحالفاته بحسب مصادر تمويله الجديدة، التي لم تعد تشمل السعودية والخليج.

رفع الدعم جزئيًا عن الوقود

جاءت أيضًا في سياق ما وصفه رئيس الانقلاب السيسي بخفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد وقد أدت الخطوة إلى ارتفاع إضافي في الأسعار لثالث أو رابع مرة منذ قبول قرض صندوق النقد وتعويم الجنيه المصري.

حصار الجمعيات الأهلية 

شملت التضييقات التي يمارسها نظام الانقلاب على جمعيات العمل المدني استصدار قوانين من شأنها أن تمنح الدولة مزيدًا من “التوغل” في هذه الجمعيات، كما شملت هذه المضايقات تضييقات على منظمات حقوقية وحقوقيات كان آخرها القبض على الناشطة الحقوقية عزة سليمان، وطالت المضايقات أيضًا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف. 

وفي فبراير الماضي، أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية التابع لوزارة الصحة، قرارًا بتشميع المركز وهو غير حكومي معني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.

تسريبات الثانوية

أثارت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدت إلى الكثير من الارتباك في امتحانات الثانوية، بسبب تسريبات أسئلة الامتحانات، مما أدى إلى اضطرار حكومة الانقلاب إلى إعادة بعض الامتحانات للطلاب بعد تسريبها. 

بعض المراقبين رأوا أن هذه التسريبات دليل على هشاشة الانقلاب من الداخل وعمق الفساد الضارب في أعماقها وعدم قدرتها على السيطرة على أحد أهم القطاعات الـ”سرية” فيها.

قانون الحضانة الجديد

أثار مشروع الحضانة الجديد غضبًا حقوقيًا في مصر، خصوصًا في إحدى مواده التي تنص على أن يؤول حق الحضانة مباشرة إلى الأب، في حال زواج الأم، من دون أن يؤول أولًا إلى الجد أو الجدة.

لا سيما أن كثيرات من الحقوقيات يرون أن هذا تعديل جائرًا تمامًا، فى ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية ابن زوجها. 

ولا يزال برلمان الدم يعد قانونًا شاملًا للأحوال الشخصية وتتوالى عليه ردود الأفعال.

تفجير البطرسية في القاهرة 

فوجئ الجميع مع الاحتفالات بالمولد النبوي بتفجير داخل الكنيسة البطرسية، أودى بحياة 25 شخصًا، وأوقع إصابات، وصلت إلى 52 شخصًا بينهم حالات حرجة.  

التفجير أعاد لأذهان المصريين ذكرى تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية التي سبقت ثورة 25 يناير، والتي اتضح من خلال التحقيقات تورط نظام المخلوع مبارك في الجريمة.

 

*تقرير يفضح دعم الانقلاب للصهاينة في 2016 بهذه القرارات

في التعليق على تداعيات قرار سلطات الانقلاب بسحب مشروع القرار الذي قدمته مصر ضد الاستيطان الصهيوني في الصفة الغربية والقدس الشرقية في مجلس الأمن، وسحب سلطات الانقلاب مشروع القرار بأوامر أمريكية إسرائيلية، كشف تقرير صحفي أن عام 2016؛ تميزت فيه علاقات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو؛ بالود وتبادل الغزل، ووقف السيسي إلى جانب “إسرائيل” وآزرها في المحافل الدولية.

حتى أن القناة العاشرة الإسرائيلية كشفت في 28 فبراير؛ النقاب عن أن السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة.

وأوضح التقرير، أن أهم القرارات التي كشفت عمق العلاقات بين سلطات الانقلاب والصهاينة، كان من حيث انتهى 2016، حيث استجابت خارجية الانقلاب في 22  ديسمبر؛  لطلب نتنياهو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ بسحب وتأجيل التصويت على مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن يدين سياسة بناء المستوطنات التي تنتهجها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن السيسي أنقذ “إسرائيل” من أول قرار يدينها في مجلس الأمن بسبب الاستيطان، و”وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.

في الوقت الذي تبنت دول نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال القضية في اليوم التالي، وأدان مجلس الأمن بناء المستوطنات في قرار وصفه المراقبون بأنه “تاريخي”.

كما واصلت سلطات الانقلاب في 2016 سياسة غلق معبر رفح؛ المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم، والذي يشهد أزمة إغلاق دائمة منذ منتصف 2013 عقب توتر العلاقات بين القاهرة وحركة حماس، بينما تحاصر “إسرائيل” القطاع منذ 2006.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة في 13 ديسمبر، أن مصر أغلقت المعبر 312 يوما في 2016 وفتحته 35 يوما فقط، برغم وجود 18 ألف حالة إنسانية مسجلة في هيئة المعابر والحدود بحاجة للسفر، منهم طلاب، ومرضى، وحملة إقامات أجنبية، وأصحاب أعمال في الخارج.

إخماد الحرائق الصهيونية

وتمثلت قوة الروابط بين الانقلاب والصهاينة في 22  نوفمبر؛ حيث أرسلت حكومة الانقلاب مروحيتين لمساعدة سلطات الاحتلال في إطفاء سلسلة حرائق ضربت “إسرائيل”، وقدمت حكومة نتنياهو على الفور الشكر للسيسي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن “مصر والأردن عرضتا المساعدة في إخماد الحرائق، ونتنياهو قبل بعرضهما”، مضيفا أن “مصر سترسل مروحيتين، والأردن سيرسل سيارات إطفاء”.

كما أن سلطات الانقلاب قامت في 22 أغسطس؛ على لسان وزير خارجية الانقلاب سامح شكري؛ برفض وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتسبب في قتل الأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهابية”.

وأضاف خلال لقاء مع أوائل الطلبة بوزارة خارجية الانقلاب، أنه لا يمكن وصف قتل “إسرائيل” الأطفال الفلسطينيين بالإرهاب “من دون وجود اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب”.

كما واصلت قوات حرس الحدود المصرية تشديد قبضتها الأمنية على جميع الدروب والمداخل الحدودية بين مصر وفلسطين المحتلة، بحجة “منع تهريب السلاح، وتسلل الأفارقة إلى إسرائيل”.

وفي 21  أغسطس؛ مدح وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي قائد الانقلاب بقوله إن “السيسي شدد الحراسة على الحدود مع إسرائيل، وأقام سياجا أمنيا على الحدود الجنوبية، ويبذل جهودا واسعة لمنع اختراق المتسللين الأفارقة”.

وفي 11  يوليو؛ وصل وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى “إسرائيل” في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري رفيع إلى “تل أبيب”، منذ زيارة أحمد أبو الغيط وزير خارجية المخلوع حسني مبارك في 2007، مما أثار استهجان شخصيات سياسية وإعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن شكري شاهد نهائي “يورو 2016″ بصحبة نتنياهو في مقر إقامته بالقدس.

إسرائيل الصديقة

وفي يوليو؛ ظهرت دراسة إسرائيلية كشفت تناول “إسرائيل” بشكل مختلف في تعديلات مناهج التعليم المصري التي أجرتها سلطات الانقلاب، وخاصة كتاب الجغرافيا للصف الثالث الإعدادي لعام 2015 /2016.

ورصدت الدراسة تحويل الانقلاب صورة “إسرائيل” من دولة عدوة إلى جارة صديقة، وذلك من خلال وصف اتفاقية “كامب ديفيد” بأنها ضرورية لتحسين اقتصاد مصر، وتجنب الحديث عن حروب مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل ذكر صلاح الدين الأيوبي محرر القدس من أيدي الصليبيين.

وفي 13 يونيو؛ صوّت مندوب مصر بالأمم المتحدة لصالح فوز “إسرائيل” برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، لتحصد “إسرائيل” رئاسة إحدى اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية للمرة الأولى منذ انضمامها لها عام 1949، كما وأشادت “إسرائيل” بدور الانقلاب في إقناع أربع دول عربية للتصويت لصالحها، على عكس رغبة المجموعة العربية بالمنظمة الدولية برئاسة اليمن، والمجموعة الإسلامية برئاسة الكويت.

وفي 17  مايو؛ خاطب السيسي حكام “إسرائيل” لأول مرة على الهواء مباشرة، أثناء افتتاح محطة كهرباء أسيوط بصعيد مصر، ودعاهم إلى قبول ما أسماها “مبادرة سلام وحلا للأزمة الفلسطينية”، وطلب السيسي من الإعلام الإسرائيلي إذاعة خطابه أكثر من مرة “ليسمع الإسرائيليون رسالته”.

وفي 11 فبراير، وأثناء لقائه بوفد للمنظمات اليهودية في أمريكا؛ قال السيسي إن “نتنياهو قائد ذو قدرات قيادية عظيمة، لا تؤهله فقط لقيادة دولته وشعبه، بل إنها تضمن تطور المنطقة، وتقدم العالم بأسره”.

ورد نتنياهو في كلمته التي ألقاها في مقر الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة في 23  سبتمبر، مادحا قائد الانقلاب، ومخاطبا رؤساء العالم بقوله: “من أراد أن يتعلم كيف تكون الأخوة والمحبة مع إسرائيل؛ فلينظر إلى صديقي عبدالفتاح السيسي”.

وفي 6 فبراير؛ أكد وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، أن نظام السيسي قام بتدمير الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة؛ بناء على طلب من “إسرائيل”.

واعتبر جنرالات في “إسرائيل” أن حديث شطاينتس يكشف تفاصيل حساسة عن التعاون الأمني مع السيسي، ويقلل استفادة “تل أبيب” من علاقاتها مع القاهرة، مشيرين إلى أنه يشكل ضربة للسيسي قد يستغلها معارضوه، كونه يظهره كعميل لـ”إسرائيل”. 

ومع بداية 2016؛ أعادت سلطات الانقلاب السفير المصري إلى “تل أبيب”، وعينت حازم خيرت ليكون سفير مصر السادس لدى “إسرائيل” منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1978، كما جاءت إعادة السيسي للسفير المصري بعد ثلاثة أعوام من قرار الرئيس محمد مرسي، سحب السفير عاطف سالم في سبتمبر 2012، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

 

*مخطط إلصاق “الإرهاب” بالتعليم الديني.. سكت عنه الأزهر وموَّله الانقلاب

تضاعفت حملات الهجوم في الآونة الاخيرة على مناهج التربية الإسلامية والتعليم في الأزهر الشريف، فضلاً عن الهجوم على أئمة المسلمين وكتب التراث والأحاديث النبوية، وذلك في إطار المخطط المسعور للإساءة للدين الإسلامي في ظل العمليات الإرهابية المخابراتية التي يشهدها العالم حاليًّا، وإلصاقها بالمسلمين، عن طريق بعض المستغربين الذين يظهرون في فضائيات الانقلاب، بالتزامن مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف في أوروبا بعد نجاح اليميني دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولم تتوقف تلك الحملة المسعورة على الأزهر أو الإسلام نفسه، في الوقت الذي يبتلع فيه شيخ الأزهر لسانه، كما أنه لم يحرك ساكنًا في التصدي لهذه الحملات التي تستهدف الأزهر، والقضاء على التعليم الأزهري، مكتفيًا بالبيانات الصادرة عن الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، ردًّا على أمثال جابر عصفور وزير الثقافة السابق في حكومة الانقلاب بعد هجومه الأخير على الأزهر ومناهجه، متهمًا بعض مشايخ الأزهر بأنهم متشددون ويرفضون الإبداع.

اتهام التعليم الديني بالإرهاب

كما لم يقتصر انتقاد الأزهر على عصفور، بل وصل اتهامه من قبل سيد القمنى، الحاصل على الدكتوراه المزيفة، بالإرهاب، وطالب بإدراج الأزهر كمؤسسة إرهابية، مشيرًا إلى أن “هناك من يعملون على تلك القضية الآن، وسيرفعون على الأزهر قضية بالمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن الأزهر يرى غير المسلمين وغير المنتمين لمذهبه السني الحنبلي الإرهابي على أنهم كفرة، وبالتالي يصدر الإرهاب للعالم”.

من جهته، تساءلت جهات إعلامية غربية كبيرة خلال اليومين الماضيين “لماذا يأتي معظم الانتحاريين الإرهابيين من تونس، وكان ذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن الشاب التونسي أنيس العامري، المهاجر في ألمانيا، هو المتورط في سحق العشرات من المدنيين تحت عجلات حافلة اقتحم بها حفلاً بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة، خاصةً أن السيرة الذاتية  للشاب التونسي والتي استقصوها من سجله القانوني في إيطاليا التي وصلها أول مرة عندما هاجر في هجرة غير شرعية ثم التحقيقات في مكان مولده ونشأته في قرية تونسية فقيرة، توصلت إلى أن الشاب نشأ نشأة عادية وكان محبًّا للأغاني والرقص ولم يكن لديه أي ميول دينية أو أيديولوجية، وفي إيطاليا كان معروفًا بكثرة احتساء الخمور والتورط في جرائم سرقة، وقد تم القبض عليه في واقعة سرقة وسجنه 4 سنوات.

وتساءلت وكالات أنباء وفضائيات دولية كبيرة “لماذا يأتي أكثر الانتحاريين من تونس؟”، خاصة أن عددًا كبيرًا ولافتًا من الإرهابيين المنضمين لداعش والذين انتشروا في العراق وسوريا وليبيا ثم أوربا هم من التونسيين.

الإرهابيون ليسوا أزهريين

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان خلال مقال له على صحيفة “المصريون” إن تونس كان يحكمها نظام سياسي ـ بورقيبة وخلفه بن علي ـ والذي يميل بشدة إلى العلمانية المتحررة والفنون والحداثة في ثوبها الأوربي سلوكًا وفكرًا، ومحاصرة التدين ومظاهره، سواء كان الدين الرسمي أو الجماعات الدينية، سواء كانت معتدلة أو غير معتدلة، فقد قضى على حركة النهضة المعتدلة وطاردها وشتت قياداتها خارج البلاد وألقى القبض على كوادرها في الداخل وزج بهم في السجون، كما أن المؤسسة الدينية الرسمية تم محوها بالكامل تقريبًا، وكلية الشريعة هناك كانت لا تختلف عن كليات اللاهوت في أي دولة أوربية، وكان طلابها وطالباتها يرتدون الثياب الأوروبية ويتريضون مختلطين ويسبحون معًا حتى بالمايوهات العارية.

وأشار سلطان إلى أن مسجد القيروان ـ المناظر للأزهر في مصر ـ تحول إلى متحف يقصده السياح لالتقاط الصور والذكريات، موضحًا أن هذه الخلفية التاريخية تعني أن الدين أو التربية الدينية أو حتى التراث الإسلامي لم يكن سببًا في نشأة جيل متطرف أو شبان يميلون إلى الإرهاب بهذا الاتساع في تونس، بل يمكن القول إن عملية “الفراغ الديني” التي صنعها بن علي وبورقيبة من قبله، هي التي أفرزت أجيالاً جاهلة دينيًا ومفرغة مما سهل على الكيانات المتطرفة أن تملأها بأفكارها الخطيرة وبسرعة ويسر مدهشين، لدرجة أن يتحول شاب منحرف أخلاقيًّا مثل أنيس العامري من لص ومهرب مخدرات إلى إرهابي خلال ستة أشهر فقط وبسهولة شديدة.

وقال إن هذا السؤال المطروح الآن في تونس جدير بأن يدق أجراس الخطر لدينا نحن هنا في مصر؛ لأن الأصوات الجاهلة أو الانتهازية زادت هذه الأيام لتحمل الدين والتراث الإسلامي ومؤسساته الكبيرة، مثل الأزهر مسئولية ظهور الإرهاب، رغم أنه لم يثبت قط أن إرهابيًّا معروفًا تخرج من الأزهر أو درس على مشايخه، بل جميع الإرهابيين تقريبًا كانوا خريجين من مدارس وجامعات التعليم العام المدني، مضيفًا أن خطورة عملية التحريض على الأزهر أو التعليم الديني أنها تهدد مستقبل البلاد بجيل من المهمشين دينيًّا والمفرغين من أي حصانة علمية دينية، والذين لم تمتلئ عقولهم ووجداناتهم بسيرة سلف هذه الأمة الصالح، ولم يمتلئ وعيهم بالعلوم الشرعية من مصادرها الأساسية في تراث الأمة وعبر جهود مؤسساتها الرصينة والوسطية والمعتدلة وعلمائها المؤتمنين.

وأكد أن الحرب على الأزهر والتراث الإسلامي وحملة التشهير بالجمعيات الدينية والنشاطات الدينية في المجتمع ليست حملة بريئة من سوء النية، وأنها ليست لوجه الله ولا الوطن، وإنما هي لأهداف أخرى، بعضها له خلفية الخصومة الأيديولوجية مع الدين نفسه، وبعضها خصومه سياسية مع الأحزاب والقوى الإسلامية الناشطة سياسيًّا، مطالبًا بألا يتم السماح  للانتهازية السياسية أو الأيديولوجية أو الطائفية أن تفرض وصايتها على الدين ومؤسساته وتراث الإسلام؛ لأن الوطن وحده هو الذي سيدفع فاتورتها المروعة لأجيال عديدة مقبلة.

الانقلاب يمول الهجوم على المسلمين

ومنذ اغتصابه السلطة الشرعية بقوة السلاح، دأب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شن الهجوم على الدين الإسلامي واتهامه بأنه دين معادٍ للسلام، واتهام أتباع الدين الحنيف بأنهم إرهابيون يريدون أن يقتلوا العالم كله ليعيشوا هم، حسب مزاعمه وأكاذيبه، كما أنه أعلن الحرب على الدين وطالب بثورة دينية لتغيير الخطاب الديني ومفاهيم وموروثات الدين الإسلامي التي زعم الانقلابي بأنها تعادي العالم. 

وبدأ السيسي هجومه على الدين الإسلامي في الاحتفال بالمولد النبوي عام 2014 عندما قال: “علينا تغيير الخطاب الديني، يجب تغير مفاهيم الدين الإسلامي ونحتاج لثورة دينية”، و”هناك نصوص دينية مقدسة تعادي الدنيا كلها مش معقول 1.6 مليار هيقتلوا 7 مليار عشان يعيشوا”، كما اعتبر أن الدين الإسلامي به العديد من المفاهيم التي تساعد الإرهاب على التوغل, فبدأ بتوجيه دعوات كبيرة للقيام بثورة دينية للقضاء على ما أسماه بالإرهاب، حسب مزاعمه. 

كما قال السيسي، في حوار لصحيفة وول ستريت جورنال، : “إن الدين الإسلامي الحقيقي يمنح حرية لجميع الناس ليؤمنوا أو لا، فالإسلام لم يدع قط لقتل الآخرين الذين لم يؤمنوا به، كما لم يقل إن للمسلمين الحق في إملاء معتقداتهم على العالم، ولم يقل إن المسلمين فقط هم من سيدخلون الجنة وسيلقى غيرهم في الجحيم”، على حد تعبيره. 

ووصف السيسي، أثناء خطابه في احتفالات الذكرى الـ51 لإذاعة القرآن الكريم، مفاهيم الدين الإسلامي بأنها تعادي تعاليم الإسلام والدول الغربية، وتجعل المسلمين مصدر قلق وخطر وتهديد للعالم، حيث قال: « إن مصر بحاجة إلى ثورة دينية ضد ما أسماه بالأفكار المشوشة والمغلوطة عن الدين الإسلامي، وأن المسلمين أصبحوا يمثلون مصدر إساءة لدينهم ونبيهم حول العالم” حسب زعمه.

 

*رغم الفشل الاقتصادي.. عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك

في الوقت الذي يتباكى فيه السيسي على عدم قدرته على الإنجاز وعمل حاجة حلوة للمصريين، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعايشها مصر بصورة غير مسبوقة من غلاء الأسعار وزيادة البطالة والفقر.

لم تتوان دولة القمع والكبت والسيطرة الأمنية في متابعة الساحة الأخيرة للمصريين للتعبير عن رأيهم، ساحات التواصل الاجتماعي، بعد تأميم الصحف والقنوات التي باتت عسكرية أكثر من العسكر، بل تباهى نواب السيسي بكل وقاحة بالإعلان عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال أمس، في تصريحات صحفية، إن اللجنة قررت أن تبدأ مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر يناير المقبل.

ولفت إلى أنه اكتشف أن كثيرين من المسؤولين في الدول الغربية لا يستخدمون الأجهزة المتطورة، سواء فيما يخص الهواتف النقالة أو الكمبيوتر، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المهمة. 

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، فيما يجرى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، وضم المشروع 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدًا إلكترونيًّا أو حسابًا شخصيًّا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.

ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر تجاوز حاليًّا أكثر من 48 مليون مستخدم، أي ما يزيد عن 50% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الحالى، وأن عدد مستخدمى فيس بوك تجاوز 27 مليون مستخدم بنسبة تقدر بحوالى 30% من عدد السكان. 

وتأتي مصر الدولة الأولى على المستوى العربى استخدامًا للفيسبوك، والـ14 على المستوى العالمى فى هذا الصدد، وأن 52% من مستخدميه فى مصر دون سن 25 عامًا، وأن الشباب فئة الـ18 عامًا هي المجموعة الأكبر تواجدًا على فيس بوك، أن 35% من مستخدميه من الإناث.

 

*إعلان إفلاس 100 شركة مصرية خلال الفترة المقبلة.. بسبب الدولار

إفلاس 100 شركة”.. هكذا كان عنوان المؤتمر الذي عقدته عدد من الشركات المصرية اليوم، معربين عن قلقهم البالغ إزاء مطالبة البنوك لهم بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، الأمر الذي يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة تصل إلى 100% من رأس المال، وإعلان إفلاسها.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة “الأناضول”، عن رؤساء جمعيات ومستثمرون، قولهم على هامش أعمال المؤتمر، إن قرابة 100 شركة مصرية، قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج يحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم

وقرّر البنك المركزي في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في البنوك الحكومية والخاصة اليوم، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم

وأكد المجتمعون أن سداد قيمة الاعتمادات المستندية بالأسعار الحالية، مجحف بحق الشركات ويهدد بإغلاق نسبة منها

إشهار إفلاس

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر (أهلية)، إن “مطالبة البنوك للمستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر الصرف الحالي، قد يدفعها إلى إعلان إفلاسها وفقاً لقانون الشركات المساهمة الذي يلزم الشركة بإشهار إفلاسها إذا كانت الخسائر تمثل 50% من رأسمال“. 

وأشار شعبان، إلى “معاناة المستثمرين في مصر قبل تعويم الجنيه للحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية (غير الرسمية)، لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تسعير المنتجات“. 

100 شركة متضررة

من جهته، قال محمود خطاب، المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين (أهلية)، إن “مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندات بأسعار اليوم ستؤثر على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي“.

وكشف خطاب، أن “حجم طلبات الاعتمادات المستندية المعلقة لدى البنوك في مصر، قبل قرار تحرير سعر الصرف، تتراوح بين 6.5 – 7 مليارات دولار”، موضحاً أن “عدد الشركات المتضررة يزيد على 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الإنتاجية“.

خسائر فادحة

فيما رأى سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن محاسبة الشركات والمستوردين علي السعر الجديد للدولار يعني تهديدها بالإفلاس لأن الفارق كبير في سعر الدولار، بعد إن كان يباع بسعر 8.88 جنيها أصبح يقترب حاليا من الـ20 جنيها بمعني إنه تخطي الضعف، وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف النواوي، أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطي رؤوس أموال الشركات، متابعا “وهو ما يؤكد إنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل سعينا الي تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ علي العاملين بها ومساندة“.

وضع آلية لتعويض الشركات

أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن قطاع المقاولات يتعرض حالياً لأزمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين، بالإضافة إلى كساد نحو 92 صناعة مرتبطة بهذا القطاع الحيوى فى مصر، وذلك بسبب فروق الأسعار فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع اسعار الدولار

وطالب “مهيب”، بالإسراع فى وضع آلية واضحة لتعويض الشركات عن الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف بحيث تكون عبارة عن نسبة وليست أسعار ثابتة نظراً لتغير سعر الدولار بصورة يومية، بالإضافة إلى إقرار عقد متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف، مشيراً إلى أن إقرار العقد المتوازن أحد أهم الآليات التى يجب صدورها لحماية حقوق البلد وحقوق المقاول مع ضرورة فرض عقد موحد للجهات المالكة على أن تكون أى استثناءات بموافقة الطرفين

لجنة لإدارة الأزمة

وتابع مهيب: شركات المقاولات بذلوا جهود مخلصة لتوضيح الموقف الحالي والأزمة الراهنة التى يتعرض لها قطاع المقاولات حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بقيادة المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء

وأوضح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المطالَب التى توصلت إليها اللجنة تتمثل فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفني أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير الناتج عن تغيرات الأسعار

 

*بُمبة” الانقلاب لنواب العسكر

شن نواب اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين، هجومًا على ممثلى الحكومة الذين تغيبوا اليوم لا سيما مندوب وزارة العدل، حول قانون حماية المستهلك.

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عقدت اجتماعًا لأعضائها، واصلت فيه مناقشاتها، في حضور رئيس اللجنة علي المصيلحي ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، ويهدف القانون إلى الرقابة المشددة على الأسواق في ظل ارتفاعات الأسعار التى تشهدها البلاد، والعمل على منع جشع التجار فى الأسواق.

وقال مدحت الشريف عضو نواب الدم، إن ذلك يأتي استكمالاً لنهج الحكومة، والتي تتغيب في اللحظات المهمة والحاسمة، فيما انتقدت نادية هنري نائبه برلمان العسكر، أداء الحكومة وتأخر تقديم القانون، فعقب المصيلحي “الحكومة دائمًا متأخرة”. 

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، قد وافقت على تعديل نص المادة 8 من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك مؤخرًا، والتى تنص على أنه يحق للجهاز إنشاء فروع بالمحافظات وعدلت اللجنة النص بأن يلتزم الجهاز بإنشاء فروع له فى المحافظات،إلا أن ممثلى الحكومة تغيبوا أكثر من مرة على حسم القرارات لصالح المستهلك مما يظهر تجاهل حكومة الانقلاب على عدم تمرير القانون.

 

*اشتباكات بين أولتراس أهلاوي وأمن الانقلاب واعتقال 13 شخصًا

ألقت قوات أمن الانقلاب بمحيط النادي الأهلي بمنطقة الجزيرة القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء محاولتهم دخول النادي، بعد الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وأولتراس.
وقبل انطلاق المران بحوالي 90 دقيقة شهد محيط الأهلي تواجد عدد كبير من ألتراس أهلاوي لحضور مران الفريق ليبدأ الأمن في إطلاق قنابل الغاز من أجل تفرقة الأعداد الحاضرة لتبدأ المناوشات بين الطرفين.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات اليوم الاثنين، إنه تم إلقاء القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء ذهابهم للنادي الأهلي بالجزيرة آخر كوبرى الجلاء، ومحاولتهم دخول النادي، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقبض على عدد منهم، ما رد عليه أولتراس أهلاوي بإلقائهم الحجارة على أفراد الأمن، مما أسفر عن إصابة ضابطين و5 مجندين.
وردد أعضاء الأولتراس هتافات ضد الشرطة، منها “الداخلية بلطجية، وكان دايما فاشل في الثانوية“.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في ختام الدور الأول من الدوري المصري.

مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي..الأحد 25 ديسمبر.. السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي للخليج يصعب تحمله

العسكر يدفنون نفايات العالم النووية فى مصر ولا عزاء لصحة المصريين

العسكر يدفنون نفايات العالم النووية فى مصر ولا عزاء لصحة المصريين

مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي..الأحد 25 ديسمبر.. السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي للخليج يصعب تحمله

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*صرخات استغاثة لإنقاذ حياة معتقلي قسم ثان الزقازبق بالشرقية

أطلق ذوو المعتقلين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري بقسم ثان الزقازيق صرحات استغاثة، لكافة المنظمات الحقوقية ومن يهمه الأمر، لسرعة التدخل لانقاذ حياتهم، بعد الاعتداءات السافرة والخطيرة التي يتعرضون لها داخل قسم الشرطة، بالإضافة لنقل عدد من المعتقلين لجهة غير معلومة
ووثق الأهالي تلك الانتهاكات من خلال عدة شكاوي أرسلوها للمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير داخلية الإنقلاب، بالإضافة للنائب العام، وكشفوا خلالها قيام مأمور القسم العميد أسامة عزاز، ونائبه أيمن عبد الكامل، وبرفقتهما رئيس المباحث عصام عتيق ومعاونة رمزي أبوزيد والعديد من المخبرين والجنود، باقتحام الزنازين علي ذويهم المعتقلين بصفة مستمرة كان اَخرها عشية أمس السبت والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالهروات، وتجريدهم من الأطعمة والأدوية والمتعلقات الشخصية، بالإضافة لقطع التيار الكهربائي والمياه عنهم،ومنع دخول الملابس الشتوية والأغطية لهم في ظل برودة الجو القارصة، ما دفع ذويهم المعتقلين للدخول في إضراب عن الطعام لليوم الرابع علي التوالي
وحمل ذوو المعتقلين إدارة قسم الشرطة، بالإضافة مدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مطالبين النائب العام القيام بدوره وفتح تحقيق عاجل وتقديم المتزرطين في تعذيب ذويهم للعدالة

 

* تأجيل هزلية بنات دمياط واستمرار حبس إسراء وروضة

أجلت محكمة جنايات دمياط اليوم نظر القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط المعروفه بهزلية بنات دمياط والتى تضم 13 من بنات دمياط  مع استمرار اسراء فرحات وروضة خاطر لجلسة 1 مارس 2017

وقال أهالي البنات اللائى حضرن جلسة اليوم إن قاضي المحكمة أجل القضة لجلسة 1 مارس القادم مع استمرار حبس إسراء وروضة. 

كانت المحكمة قد أخلت سبيل 3 بنات قصر بتاريخ  ٢٤٦٢٠١٥ وهن (أمل مجدي_هبة أبو عيسي _صفا فرحات) وظلت العشر فتيات الأخريات في سجن بورسعيد يلقون من المعاناه الكثير حتى صدر قرار بتاريخ 27 /6/2016 بإخلاء سبيل 8 منهن بعد اعتقال دام  418 يوم أثناء غياب إسراء وروضه لأدائهم الامتحانات بسجن القناطر والثمانية المخلى سبيلهن فى هذه الجلسه هن  ( حبيبه حسن شتا – مريم ابو ترك – فاطمه عيّاد – ساره حمدي – ساره رمضان – خلود الفلاحجي – ايه عمر – فاطمه ابو ترك).

 

*تأكد إصابته بأورام .. الانقلاب يقتل الأستاذ عاكف بالبطيئ

قال المحامي والناشط الحقوقي، عزت غنيم، إن المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، في حالة صحية خطيرة، ويتعرض لمرحلة قتل بطيء، بعد إصابته بأورام.
وأوضح غنيم أن “عاكف” موجود حاليا في مستشفى ليمان طرة، وأصيب خلال اعتقاله بأورام في القناة المرارية، ويتعرض لإهمال طبي، وإذا تطلبت حالته الصحية صورا شعاعية فسيتم نقله إلى مستشفى آخر لإجراء الصورة، ثم يعاد إلى ليمان طرة.
ولفت إلى أن كافة أفراد عائلته ممنوعون من الوجود بالقرب منه، وزوجته لا يسمح لها بالزيارة إلا كل 15 يوما.
وسخر غنيم من ممارسات الانقلاب بحق عاكف، وقال: “هل ممكن من باب المساواة في التعامل نقله ليعالج على حسابه في مستشفى خاص أسوة بمبارك، أم أن القانون يطبق بالمزاج“.
يشار إلى أن “عاكف” اعتقل مباشرة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ولفقت له تهم عديدة، من بينها إهانة القضاء، وتم تبرئته منها لاحقا، لكنه بقي رهن الاعتقال بتهم أخرى تزعم قتل متظاهرين.
ويبلغ عاكف من العمر 88 عاما، وهو من مواليد عام 1928، وتولى منصب المرشد العام للإخوان عام 2004.

 

*أمن الانقلاب” يخفي قسريا مهندسا كيميائيا لليوم الـ94

تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق أحمد جمال الدين محمد طاهر، مهندس كيميائي، لليوم الـ94 على التوالي، منذ اعتقاله في أحد الأكمنة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر الماضي.
وينحدر “أحمد جمال الدين” من محافظة أسوان، متزوج وله اثنان من الأبناء، ومحكوم عليه غيابيا بالمؤبد في إحدي القضايا الملفقة له بتفجير نقطة شرطة كيما بأسوان.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”علي عباس” المحامي والحقوقى بعد اخفاؤه قسريا

تواصل داخلية الإنقلاب بالمنوفية سياستها الرامية إلي إذلال المواطنين لاسيما المعتقلين والتنكيل الممنهج بهم حيث تتواصل عمليات التعذيب والإهانة للمعتقلين حيث تتعمد اخفائهم قسريا وممارسة التعذيب الشديد ضدهم ، حيث تدهورت الحالة الصحية للمعتقل والمختفي قسرا ا / علي عباس المحامى والناشط والذي يعاني من الضغط والسكر ، وتليف الكبد ومن دوالي المرئ وتم نقله اثر التعذيب الشديد بمقر الامن الوطني بشبين الكوم الي مستشفي شبين الكوم التعليمى  ، ونقله الي العناية المركزة حيث يصارع الموت اثر تدهور شديد في حالته الصحية .

هذا وتحمل اسرته وزارة الداخلية ، وضباط الامن الوطني بشبين الكوم  مسئولية سلامته كامله ، حيث انه لم يتم عرضه على النيابة حتى الان ، وتطالب نقابة المحامين بالتدخل.

 هذا وتوجهت اسرة المعتقل ببلاغ للنائب العام بالتدخل الفوري والتحقيق في الإنتهاكات المتواصلة بحقه وحرمانه من ابسط حقوقه وتطالب اسرة المحامي المعتقل كافة المنظمات الحقوقية في مصر والعالم التدخل لانقاذ حياة عائلهم و فضح الإنتهاكات التي تتم بحقه.

 

* اغتيال شابين من المنوفية بعد تصاعد القتل بيد ميلشيات الانقلاب

جريمة جديدة تضاف إلى جرائم القتل خارج إطار القانون بعدما اغتالت داخلية الانقلاب أمس ليلاً اثنين من شباب المنوفية بزعم الانتماء لحركة لواء الثورة وقتل العميد أركان حرب عادل رجائي.

وأعلنت داخلية الانقلاب عن قتلها لشابين من محافظة المنوفية؛ هما  طارق محيي سيد أحمد عبدالمجيد جويلي (35 سنة) مواليد 1/2/1980 سائق مقيم مدق الجزار القبلي كفر داوود بمركز السادات ويوسف محمد عبدالمقصود محمود البيوقي (24 سنه) مواليد 23/1/1992 حاصل على الابتدائية مقيم 1 شارع النصر قرية الأخماس بمركز السادات.

وتتصاعد جرائم داخلية الانقلاب خاصة جرائم القتل خارج إطار القانون حيث نصبت الداخلية نفسها قاضيًا وأداة قتل لتنفيذ الاغتيالات التي تصاعدت مؤخرًا بدعوى محاربة العنف وتواصل قتل الأبرياء التي تظهر الحقائق بعد تنفيذ الجريمة كذب ادعاء الداخلية ويثبت للرأي العام تورطها في الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وفي 17 ديسمبر الجاري أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أيضًا عن اغتيال الشاب محمد عبدالخالق دشيشة بمسكنه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بعد مطاردة لمدة عام الشهير بمحمد عاشور يبلغ من العمر من العمر 24 عامًا، تخرج من كلية دار العلوم، وكان يعمل مدرسًا للغة العربية من قرية بني مجدول بكرداسة.

وفى 7 ديسمبر أيضًا من الشهر الجاري أعلنت أيضًا داخلية الانقلاب عن اغتيال ثلاثة شباب بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريًا عدة أشهروهو المثبت فى المحاضر والبلاغات والتلغرافات الرسمية والموثقة لدى الجهات الرسمية 

وهم: الاول محمد سيد حسين 33 عامًا، باحث كميائي، شارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا يوم  9 أكتوبر 2016، أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود العيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

والثاني علاء رجب أحمد عويس، 28 عامًا، خريج كلية تربية فرنسي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، متزوج حديثًا ولديه طفل رضيع.

والثالث هو عبد الرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم -قسم بيولوجى -من المنيا، مقيم ب 6 أكتوبر بجوار عمله تم اعتقاله وإخفائه قسرا أثناء ذهابه إلى عمله، في الساعة 9 صباحًا يوم الخميس 25 أغسطس 2016،حيث يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

وبتاريخ 29 أغسطس الماضى اغتالت داخلية الانقلاب أحمد مدحت محمد كمال الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة عين شمس بعد اعتقاله من منزله فى الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين لتعلن بعدها بساعات أنه مات أثناء هربه

وأكد ذوى الطالب أنهم  اكتشفوا وجوده في مشرحة زينهم فى اليوم التالى ووجود كسر ونزيف فى الجانب الأيسر من الجمجمة ورغاوي من الفم.

ورغم ذلك خرجت الرواية الرسمية لتقول إنه حاول الفرار والقفز من البوكس مما أدى إلى كسر فى الجمجمة أفضى إلى موته.

كان مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، قد أصدر  تقريره الشهري لأرشيف القهر عن نوفمبر الماضي، راصداً فيه 112 حالة قتل خارج إطار القانون، و17 حالة وفاة في مكان الاحتجاز، و85 حالة تعذيب وسوء معاملة في أماكن الاحتجاز، فضلا عن 121 حالة اختفاء قسري.

وشملت حالات القتل خارج إطار القانون التى رصدها التقرير 44حالة تصفية جسدية، و34 حالة قتل في حملات أمنية، و29 حالة قتل بإطلاق النار، وثلاث حالات قتل نتيجة قذائف، وحالة قتل واحدة دهسًا، وأخرى عن طريق الخطأ.

وكان المركز نفسه قد وثق فى تقريره أرشيف القهر عن شهر اكتوبر الماضى 265 حالة قتل منها 31 حالة تصفية جسدية يضاف اليها 181 حالة قضت بالقصف الجوي و30 حالة قتل في حملات أمنية، و14 حالة إطلاق نار مباشر، وأربع حالات قتل نتيجة تفجير سيارة، وثلاث حالات قتل بقذائف هاون، وحالة إغراق واحدة، وحالة قتل برصاص عشوائي.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات خلال تقرير صادر عنها فى أغسطس الماضى  2978 حالة قتل خارج إطار القانون في 3 سنوات في الفترة من 23 يونيو 2013 وحتى 13 أغسطس 2016.

وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن حالات القتل خلال 6 أشهر فقط من 2013 بلغت 2466 قتيلا، بينما وقعت 224 حالة في 2014، و 210 حالة في 2015 و78 قتيلا في 2016 حتى شهر أغطس من العام ذاته.

وأشارت المنظمة فى تقريرها أن وسائل القتل تنوعت ما بين قتل ميداني بلغ عددهم 2581 حالة من بينهم 10 صحفيين، وقتل بالتعذيب 91 حالة، و180 جراء الإهمال الطبي بالسجون و17 داخل ساحات الجامعة والمدن الجامعية وتعرض 102 حالة للتصفية الجسدية وقتل 7 حالات بالإعدام.

 

 * حجز الحكم في “تيران وصنافير” وتأجيل استئناف “الصحفيين

حجزت الدائرة 11 بمحكمة مستأنف مستعجل القاهرة بمحكمة عابدين الجزئية القضية المعروفة إعلاميًا بتيران وصنافير لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكان قد تم عقد  جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من المحامين علي أيوب ومالك عدلي، على حكم القضاء الإداري بإلغاء تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير.

وأجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأحد ، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين لجلسة 14 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع ومرافعة النيابة.

كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، الذي يؤدي لزيادة أسعار السلع وفقًا لما ورد في الدعوى، لجلسة 22 يناير المقبل، للإعلان . 

كما ألغت محكمة النقض الحكم بحبس 5 من مناهضي الانقلاب العسكري ببورسعيد وقبلت المحكمة اليوم الطعن المقدم من الدفاع المطالب بإلغاء حبسهم 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بالتظاهر.

 

 *مستشار ولي عهد “أبو ظبي”: السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله

أكد الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي “عبد الخالق عبد اللهوجود إحباط متزايد في الخليج من نظام السيسي، مشيرا إلى أنه تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله.
وكتب عبد الله- عبر صفحته على موقع “تويتر”- “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر، وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا“.
وأضاف- عبر تغريدة أخرى- “وخلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية“.
وتعد الإمارات من أكبر الدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر، حيث ساهمت في تمويل السيسي وحملة تمرد للانقلاب على الرئيس مرسي، في يوليو 2013، وواصلت دعمها لقادة العسكر عقب الانقلاب، بإمدادهم بالمليارات من الدولارات.

 

*”رايتس ووتش”: سيادة القانون تتآكل في مصر على وقع جرائم التعذيب

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان الاعتداءات التي مارستها أجهزة الأمن بحق المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، منتصف نوفمبر الماضي، واعتبرت أن سيادة القانون تتآكل في مصر جراء امتناع الأجهزة المعنية عن التحقيق في جرائم التعذيب.
وأصدرت المؤسسة الحقوقية الدولية، اليوم السبت 24 ديسمبر، بيانا قالت فيه إن قوات الأمن المصرية داهمت الزنازين، وأصابت مئات المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب، في 13 نوفمبر الماضي“.
وأشارت المنظمة إلى أن “الهجمات وقعت إبان احتجاج السجناء على الظروف السيئة والمعاملة المهينة“.
وطالبت النائب العام نبيل صادق بـ”بإجراء تحقيق فوري وشفاف في الأحداث، وأن يُحاسَب الضباط المسئولون عن الانتهاكات“.
وذكرت أن “النائب العام لم يرد على رسالة من المنظمة، بتاريخ 16 ديسمبر، لطلب معلومات (حول الواقعة)”.
غياب سيادة القانون
ومن جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، “عدم تحرك المسئولين عن التحقيق في الانتهاكات في مواجهة هذا الكمّ الكبير من الشكاوى، يُعزز فكرتنا عن مدى ضآلة معنى سيادة القانون في مصر الآن“.
وشدد ستورك على أن “السلطات مسئولة عن سلامة كل من تحتجزهم، وعليها واجب التحقيق إذا تسبب مسئولو السجن أو الأمن في إلحاق ضرر بهم ومحاسبة المسئولين“.

 

* مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي

من صفحة إلى أخرى اتسعت رقعة الغضب بين نشطاء مصريين، وسط حملة محمومة لمنع حكومة الانقلاب من دفن مخلفات نووية قادمة من ألمانيا أمس السبت في الأراضي المصرية التعيسة، بعد أن تم في السابق دفن أطنان من المواد ونفايات نووية في عهد مبارك، بينما تواصل دول أجنبية دفن مخلفاتها النووية الخطرة في صحراء مصر.

وفرضت سلطات الانقلاب في مطار القاهرة إجراءات تأمينية مشددة، أمس السبت، ورفع حالة الطوارئ، لتفريغ ونقل 4 طرود ألمانية، تحتوي على نظائر مشعة، قادمة  لصالح شركة سيمتوتريد. 

وبحسب مصادر في المطار، فإن الطرود بوزن 12.5 كجم من النظائر المشعة، وصلت على متن رحلة الخطوط الجوية الألمانية، لوفتهانزا، والقادمة من فرانكفورت. 

وفي سرية تامة أفرجت سلطات الانقلاب عن الشاحنة ونقلتها إلى مكان مجهول، بينما زعمت أن الشحنة تم نقلها إلى مخازن هيئة الطاقة الذرية، لاستخدامها في علاج الأورام!

شبهات الجريمة

وكشفت تقارير سابقة عن تورط المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات عسكرية وسياسية والمخلوع محمد حسنى مبارك ونجله جمال مبارك ووزير الزراعة السابق أمين أباظة، في دفن النفايات النووية الإسرائيلية المشعة ونفايات مفاعل ديمونة الإسرائيلي بصحراء سيناء ومناطق صحراوية مصرية إبان تولى  طنطاوي  وزارة الدفاع، قبل أن يعزله الرئيس محمد مرسي.

ويعد صول مخلفات نووية ونفايات متتابعة، للنظائر المشعة، أمرًا مألوفًا لدى حكومات العسكر منذ أيام المخلوع مبارك، ودائمًا ما يبرر العسكر تلك الجريمة بأنها للاستخدام الصناعي فقط، وهناك شركة وحيدة هي من تستخدمه.

الملفت أن الكميات التي تم استيرادها تباعًا، حسب تقارير صحافية، كبيرة على حجم إنتاج شركة واحدة، تستعملها في علاج بعد الأورام بالمستشفيات، ومن ألمانيا وحدها، حيث أن هناك تناسق بين الكميات الأخرى والدول المصدرة لها.

وفي 16 سبتمبر 2016، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا لصالح شركة “غليونجى” وزن 98 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا عن طريق باريس.

طرود الموت مستمرة

وفى 15 أكتوبر 2016 ، تم تفريغ ونقل 7 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا بوزن 92 كجم وصلت على متن رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا .

وفى 24 أكتوبر 2016، اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم، الإثنين، إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من فرنسا لصالح شركة جاماتريد، بوزن 21 كجم.

وفي 8 أكتوبر تم تفريغ ونقل 29 طرد نظائر مشعة قادمة من أستراليا وتركيا لصالح شركتين.

وقد وصلت الطرود فى شحنتين الأولى تضم 14 طردًا بوزن 212 كجم من النظائر المشعة وصلت على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 927 والقادمة من أستراليا عن طريق دبى لصالح شركة أميرالدو للتجارة.

بينما وصلت الشحنة الثانية داخل 15 طردًا بوزن 157 كجم على رحلة الخطوط التركية 691 والقادمة من إسطنبول لصالح شركة سيتمتوتريد.

وفي 2 أكتوبر 2016، تم تفريغ ونقل 30 طردا مشعا قادمة من تركيا بوزن 423 كيلوجرامًا. 

وفي 18 سبتمبر نقل 51 طرد نظائر مشعة قادمة من الإمارات وبلجيكا وتركيا، الشحنة الأولى على طيران الإمارات وهي 11 طردًا بوزن 132 كجم من النظائر المشعة والثانية وصلت على طائرة لوفتهانزا من بلجيكا وهي داخل 15 طردًا بوزن 212 كجم والثالثة على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وهي داخل 25 طردًا بوزن 568 كجم .

وفي 9 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة تزن 15 كجم على رحلة الخطوط التركية رقم 694 والقادمة من إسطنبول.

وفي 30 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود مشعة قادمة من هولندا عن طريق فرنسا وهي بوزن 101 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية رقم 608 والقادمة من أمستردام عن طريق باريس.

كلمة السر “سامتريد”

ولاحظ مراقبون إن شركة ” سامتريد” هى الوحيدة التى تقوم باستقبال المواد المشعة من جميع دول العالم، وهي الشركة المملوكة للمهندس سمير فهمي و يونيفرت ش م.

وطالب الناشط “زيدان القنائى”  بفتح ملف  النفايات  بالصحراء الغربية المصرية، داعيا لتقديم  المتورطين بارتكاب تلك الجرائم  للجنايات الدولية  وإرسال فريق من وحدة قياس الإشعاعات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية  الى سيناء، للكشف عن تلك النفايات الخطيرة التي تعتبر جريمة حرب  ضد الشعب المصري.  

وأعدت منظمة “العدل والتنمية” تقريرًا تشتبه فيه  حول دفن  نفايات نووية مشعة بصحراء المراشدة ونجع حمادي، لمساحات تبلغ حوالي 7 آلاف فدان تعود ملكيتها لرجل أعمال من أصول يهودية سهل له نظام المخلوع مبارك دفن تلك النفايات  بحجة الاستثمار  الزراعي.

 

 * طلاب الأزهر و”الصحفيين”.. أبرز هزليات “الشامخ” اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة حسين قنديل، حكمها في إعادة محاكمة 16 طالبا معتقلا في أحداث تظاهرات جامعة الأزهر، التي وقعت في أكتوبر 2013، ضمن سلسلة التظاهرات الاحتجاجية على مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كانت محكمة جنايات القاهرة “أول درجة” قد قضت في يونيو 2014 بسجن الطلاب المعتقلين بأحكام متفاوتة من 3سنوات إلى 7 سنوات، بزعم التجمهر والتظاهر واستعراض القوة داخل جامعة الأزهر، وتخريب جزء من المبنى الإداري بالجامعة.

تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، على حكم حبسهم سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبي أمنيا داخل مقر النقابة دون تسليمهما.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت برئاسة المستشار، بالحبس سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 10 جلسات.
وشهدت جلسات المحاكمة في اول درجة لنظر القضية، حضورا دائما لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، بينما تباين حضور المتهمين بين حضور جلسات والغياب في جلسات أخرى

 

* تيران وصنافير”.. 3 أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

يأتي إصرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على التفريط في التراب الوطني والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مثيرا للدهشة التي تفوق في تأثيرها الصدمة من هذا السلوك المشين الذي لا مثيل له في التاريخ المصري الحديث والمعاصر سوى من جمال عبد الناصر، الذي تنازل عن جزيرة “أم الرشراش” “إيلات حاليا” للعدو الصهيوني.

هذا السلوك المشين موثق في اتفاقية ترسيم الحدود مع العاهل السعودي، أبريل الماضي 2016، وموثق أيضا في مرافعات هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي الحكومة، وإصرارها على سعودية الجزيرتين عبر تقديم عشرات المستندات والوثائق سواء لمجلس الدولة أو للمحكمة الإدارية العليا، والتي تزعم من خلالها سعودية الجزيرتين.. كما أن هذا الموقف المشين موثق أيضا عبر تصريحات رسمية من قائد الانقلاب نشرتها وبثتها كل وسائل الإعلام الموالية له. إذا هي جريمة خيانة عظمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وليست شائعات اختلقتها وسائل الإعلام كما حدث مع الرئيس مرسي، وترويج شائعات بتخليه عن سيناء تارة، وحلايب وشلاتين تارة أخرى، والأهرامات تارة ثالثة، وقناة السويس تارة رابعة، وكلها ثبت كذبها وافتراؤها.

ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما سيكون، وفقا للمصادر القضائية، حاسما لتبعية الجزيرتين في 16 يناير المقبل، وذلك في ظل استمرار سوء العلاقات بين القاهرة والرياض، ووقف تنفيذ اتفاق توريد البترول السعودي إلى مصر للشهر الرابع على التوالي.

3 أسباب وراء إصرار السيسي

ويبقى السؤال: لماذا إذا يصر السيسي ويصمم على التنازل عن الجزيرتين بهذا الشكل المشين؟!.

وبحسب مراقبين فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

وكان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير جزءا من اتفاق أكبر يتضمن ضخ مساعدات سعودية لمصر في مجالات عدة، ليس فقط بإنشاء جسر الملك سلمان بين البلدين، مرورا بالجزيرتين، بل أيضا إنشاء تجمعات سكنية وسياحية في جنوب سيناء، وزيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، فضلا عن اتفاقية توريد البترول من شركة أرامكو، والتي توقفت خلال تداول القضية في ساحات المحاكم المصرية“.

جاءت مطالب عدد من قيادات ائتلاف «دعم مصر»، الذي تم تشكيله في دهاليز المخابرات، للحكومة بضرورة إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب، محاولة من جانب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، للالتفاف على الحكم القضائي المرتقب بمصرية الجزيرتين.

وقال النائب بالائتلاف، عمرو غلاب: إنه لا بد من عرض اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير على المجلس إعمالا بما نص عليه الدستور وفق مزاعمه، مضيفا أنه سيتم عرض ذلك المطلب أمام هيئة المكتب للمناقشة.

“3” أوراق في يد السيسي

وما زال السيسي وحكومته يحتفظون ببعض الأوراق التي تمكنهم من الالتفاف على حكم الإدارية العليا المرتقب بتأييد حكم مجلس الدول التاريخي بوقف تنفيذ الاتفاقية، وتأكيد مصرية الجزيرتين.

أولى هذه الأوراق هي محكمة الأمور المستعجلة، فالقضية ما زالت متداولة أمام محكمة الأمور المستعجلة، إذ سبق وأصدرت دائرة أول درجة فيها حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل، والمؤشرات تدل على تأييد هذا الحكم في الاستئناف، نظرا لتحكم وزارة العدل بشكل كامل في هذه المحكمة، واختيار قضاتها، وتوزيع قضايا الرأي العام عليهم.

ويسمح قانون المرافعات المصري بأن يطلب أي طرف صدر حكم قضائي ضده أن يقيم إشكالا لوقف تنفيذه أمام محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما قد تضطر له الحكومة بواسطتها، أو بواسطة أحد المواطنين المتعاونين معها، لوقف تنفيذ الحكم المحتمل للمحكمة الإدارية العليا، وخصوصا أن السيسي لم يصدر حتى الآن قانونا وافق عليه مجلس النواب، في أغسطس الماضي، يمنع إقامة إشكالات وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري أمام الأمور المستعجلة، ما يعني استمرار الوضع القائم الذي تقره المحكمة الأخيرة.

وأمام الحكومة أيضا المحكمة الدستورية، التي ما زالت تنظر في منازعة التنفيذ التي أقامتها الحكومة لإلغاء حكم أول درجة بشأن الجزيرتين، والتي تزعم أن الحكم مخالف لأحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بشأن ضوابط تصدي القضاء لأعمال السيادة. ويمكن للحكومة المصرية، حال صدور حكم الإدارية العليا، إرجاء إعلان فسخ اتفاقها مع السعودية بواسطة الطعن عليه أيضا أمام المحكمة الدستورية، وهو ما سيكسبها وقتا إضافيا للتفاوض مع الرياض حول طريقة الحل النهائي لعلاقتهما المتأزمة، ثم البحث عن مخرج قانوني آخر من الأزمة.

وثالث أوراق السيسي التي يلعب بها هي طرح الاتفاقية على البرلمان باعتباره السلطة التشريعة، ومعلوم سيطرة الأجهزة الأمنية على كل قرارات المجلس الذي يوصف بالتابع الطيع للسيسي وأجهزته الأمنية، التي جاءت بمعظم مكونات ونواب البرلمان. ونوهت صحيفة الشروق- في عدد اليوم السبت 24 ديسمبرإلى أن ائتلاف “دعم مصر”، الموالي للسيسي، يطالب الحكومة بإرسال بنود الاتفاقية لبحثها داخل المجلس وإصدار قرار بشأنها.

وحال تم عرضها تصبح بعدها جميع الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والإدارية العليا والأمور المستعجلة في حكم المنعدمة، وتصبح المحكمة الدستورية هي المختصة وحدها بالنظر في الطعون على قرار البرلمان بإقرار الاتفاقية.

ومعلوم للجميع مدى هيمنة السيسي والأجهزة الأمنية على المحكمة الدستورية وحجم تآمرها مع المؤسسة العسكرية في الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب وكل مكتسبات ثورة يناير 2011م.

السيسي خسران في كل الأحوال

مراقبون يعتبرون هذه القضية “الورطة الكبيرة لنظام السيسي”، مشيرين إلى أنه “سيخرج منها في كل الأحوال خاسرا، سواء بفقدان الدعم السعودي المعلق على تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حال فشل في تسليم الجزيرتين للسعودية، أو يكون فاقدا لما تبقى له من شعبية إذا ما استطاعت الحكومة الإفلات من الحكم القضائي الصادر ضدها باستغلال ما بيدها من أوراق قانونية”، والضغط لاستخراج أحكام بصحة الاتفاقية والتنازل عن تيران وصنافير، وساعتها سيفقد ما تبقى له من شعبية، بحسب مراقبين ومتابعين.

 

* بالأرقام والأسماء..”إمبراطورية الجيش الاقتصادية” التى ينكرها السيسي

أثار ادعاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سيطرة القوات المسلحة على 2% فقط من الاقتصادي المصري، العديد من علامات الاستفهام حول النسبة الحقيقية لسيطرة قادة العسكر على مقدرات الوطن، وأين تذهب عائدات مشروعات القوات المسلحة؟ ولماذا لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؟ وهل تدفع مشروعات الجيش ضرائب أسوة بالمشروعات التي تديرها جهات مدنية؟ وهل تدفع رواتب مجزية للجنود العاملين بتلك المشروعات؟.

تصريحات السيسي هذه تكذبها تقارير صحف ومراكز بحث غربية، حيث كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، و90% من أراضي مصر، مشيرا إلى أن مشروع تطوير قناة السويس كان وراء قيام العسكر بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

كما حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر” على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب؛ بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم، مشيرا إلى وجود غموض بتلك الإمبراطورية، وإلى عودة جذور الإمبراطورية التجارية للجيش المصري إلى فترة الثمانينات، حينما أدى توقيع معاهدة السلام عام 1979 بين مصر والكيان الصهيوني إلى تقليص ميزانية الدفاع.

وكانت الفترة التي تلت الانقلاب العسكري قد شهدت تسارع وتيرة سيطرة قادة العسكر على اقتصاد البلاد، حيث تم تكليف القوات المسلحة، خلال السنوات الأربع الماضية، بإقامة 1350 مشروعا بمليارات الدولارات، بحسب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق اللواء أركان حرب عماد الألفي، شملت إسناد العمل في الطرق والمواصلات والكباري، ووحدات الرعاية الصحية والمدارس بالمحافظات ومشروعات ثقافية وترفيهية وخدمات عامة وإمداد بالمياه، ومشروعات الإسكان وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، حسب صحيفة “اليوم السابعالمؤيدة للنظام.

ولم يقتصر سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد على المشروعات الكبرى، بل تعداها إلى إقحام نفسه في سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد الغذائية والعقارات، لدرجة افتعال أزمة في سوق “ألبان الأطفال“.
كما تمتلك القوات المسلحة عددا من الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، الأمر الذي يؤكد سيطرة قادة الجيش على نسبة أكبر من 60% من الاقتصاد المصري.

من جانبه، كشف الاستشاري المصري المهندس ممدوح حمزة عن أنه يعرف مقاولا يعمل مع إحدى هيئات الجيش كان يفرض عليه دفع مبلغ مالي قبل كل “مستخلص” حتى يتم صرف مستحقاته. وقال حمزة، في تصريحات صحفية، مطلع يوليو من العام الجاري: “الدفع من تحت الترابيزة في مشروعات الجيش، خاصة الإسكان، يسير على قدم وساق، ولكن ليست هناك أي مستندات أو تسجيل أو تصوير لهذه العمليات، وأن من يتحدثون عن ذلك يهمسون فقط، ويخافون من تقديم أي دليل“.

وأكد حمزة عدم وجود شفافية في التعامل مع الشعب من جانب الجيش، وإخفاء الأرقام الحقيقية لتكلفة المشروعات التي أدارتها وتديرها هيئاته، مشيرا إلى أن المقاولين الذين نفذوا مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة حصلوا على ستة جنيهات وربع للمتر المربع من الباطن، وهو مبلغ أقل بكثير من الذي تم رصده في ميزانية المشروع.

وتحدى حمزة أن يعلن مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن السعر الحقيقي للمتر المربع الذي اتفق عليه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تحدى أن يعلن أحد المسئولين عن المصاريف العمومية، ومقابل الإشراف الذي يتم رصده في المشروعات القائمة من قبل هيئات الجيش، كما دعا حمزة أي مواطن مصري تسلم شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتولاه الجيش إلى أن يعلن عن نفسه، مشيرا إلى تسليم تلك الوحدات التي أعلن عنها لعدد قليل جدا غير المعلن عنه.

ويدير الجيش المصري إمبراطوريته الاقتصادية من خلال عدة هيئات ومؤسسات أبرزها:

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع، المسئول عن قطاع كبير من أعمال الجيش، ويتبعه نحو 11 شركة ومصنعا، وتم إنشاؤه طبقا للقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعا للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية.
الهيئة العربية للتصنيع، وتدير 11 مصنعا وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية.
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية.

 

 * الدولار بـ19.75 جنيهًا والريال يتجاوز الـ5 جنيهات

شهد سوق الأموال الأجنبية، اليوم الأحد، ارتفاعًا في التعاملات الصباحية؛ حيث سجل الدولار 19 جنيهًا كأعلى سعر شراء في بنك “إتش إس بي سي” HSBC، فيما سجل 19.75 كأعلى سعر للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وسجل الدولار في البنوك الحكومية الكبرى، الأهلي ومصر والقاهرة 18.65 للشراء و18.85 للبيع وسجل السعر في بنك التعمير والإسكان 18.80 جنيهًا للشراء و19.30 للبيع، فيما سجل في بنك بلوم نفس سعر الشراء و19.25 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي، اليوم الأحد، ارتفاعًا كبيرًا؛ حيث صعد الريال السعودي محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا؛ حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك سعرًا جديدًا متخطيًا حاجز الخمسة جنيهات.

وفي أسواق الذهب اليوم ما زال محافظًا على اشتعاله بعد مدة طويلة من استقرار السعر في سوق المعادن النفيسة في مصر؛ حيث وصل عيار 21 سعر 618 جنيهًا واستمر في الحافظ على متوسط السعر لعدة أيام متتالية إما صعودًا أو هبوطًا في نطاق محدود.

 

سعر عيار  24 706 جنيهات مصرية

سعر عيار  22 647 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  21 618 جنيهًا مصريًَّا

سعر عيار  18 530 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  14 412 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  12 353 جنيهًا مصريًّا

سعر جنيه الذهب         4,944 جنيهًا مصريًّا

فيما شهد استقرار أسعار الإسمنت اليوم الأحد ،بلغ سعر الطن ما بين 715 إلى 733 جنيهًا، وسجل أسمنت المسلح 733 جنيها، وأسمنت النصر 718 جنيهًا، فيما سجل أسمنت التعمير والصخرة 718 جنيهًا، ليسجل أسمنت السويس وطره وحلوان 733 جنيهًا للطن الواحد، كما سجل إسمنت تكنو أقل سعر للطن ما بين الشركات المنتجة بـ703 جنيهات.

واستقرت أسعار الحديد اليوم ليسجل أعلى سعر لبيع طن الحديد 9850 جنيهًا، وسجل سعر طن حديد عز 9850 جنيهًا للطن الواحد كأعلى سعر في السوق، في حين سجل سعر طن حديد سرحان والمعادي والعشري ومصر ستيل 9550 جنيهًا، كما سجل سعر طن الحديد في شركة المصريين 9750 جنيهًا، في حين سجل سعر حديد بشاي 9800 جنيه.

جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي EGX30 قد تراجع بنسبة 0.36% إلى 12375 نقطة في بداية تعاملات اليوم الأحد، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية خلال الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.71%، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 0.19%. 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قد شهد ارتفاعا الأسبوع الماضي، محققًا مستوى تاريخيًّا غير مسبوق في تداولات البورصة المصرية، مستفيدًا من تراجع الجنيه أمام الدولار.

 

* أمير سعودي: أمريكا لا تحتاج “الفيتو” والسيسي موجود

 انتقد الأمير السعودي “بدر بن سعود” سحب نظام الانقلاب في مصر مشروع قانون بشأن عدم مشروعية الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية.

وكتب- عبر صفحته على تويتر- “أمريكا لا تحتاج الفيتو والسيسي موجود، والعرب خذلوا فلسطين على دفعتين، الأولى في كامب ديفيد، والثانية في مجلس الأمن!”.

وكان مجلس الأمن الدولى قد صوت، مساء أمس، لصالح مشروع قرار لوقف الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية، وسط امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار، وذلك بعد دعوة ماليزيا والسنغال ونيوزيلندا وفنزويلا للتصويت على مشروع القرار، عقب سحب نظام الانقلاب في مصر مشروع قرار بهذا الشأن، عقب ضغوط من جانب الكيان الصهيوني والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وفقا لما كشفته هآرتس الصهيونية.

وقال باراك رفيد، المعلق السياسي لصحيفة هآرتس: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.

سلمان أغلق نهائيا ملف المصالحة مع السيسي.. السبت24 ديسمبر.. السيسي خسر معركة سد النهضة وجلب العار لمصر

السيسي خسر معركة سد النهضة

السيسي خسر معركة سد النهضة

خسارة مصر بامية

سلمان أغلق نهائيا ملف المصالحة مع السيسي.. السبت24 ديسمبر.. السيسي خسر معركة سد النهضة وجلب العار لمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى مصر

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا بشأن السفر إلى مصر والأردن بسبب ما أسمته “تهديدات من جانب جماعات إرهابية”.
وقالت إن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له “يواصلون التخطيط لشن هجمات” في الأردن.
وأضافت الوزارة أنه في حين تعزز مصر التواجد الأمني في المواقع السياحية بما في ذلك الأقصر وأسوان “يمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في البلاد”.
هذا وأشارت الخارجية إلى أن عددا من التفجيرات وقعت هذا الشهر بينها هجوم على الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

 

*3 عوامل مشينة وراء اختيار السيسي بقائمة الأقوى تأثيرًا في العالم

بفضل 3 أسباب مشينة احتل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013م، على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، رقم 44 في قائمة الأقوى تأثيرا في العالم، والتى تصدرها الرئيس الروسي فلادمير بوتين؛ بفضل مجازره البشعة في سوريا.

ولخصت مجلة “فوربس”، في عددها الأخيرة، العوامل الأساسية وراء اختيار السيسي بأنه «صديق للإصلاح الاقتصادي وعدو للحريات المدنية، يراه الغرب قوةَ اعتدال واستقرار اقتصادي بالمنطقة».

وتُقيِّم مجلة فوربس الشخصيات على معايير مثل السلطة والنفوذ والتأثير على الناس، والموارد المالية التي يتحكم فيها المرشح، والاستخدام النشيط للقوة والسلطة.

وجاء أبرز العوامل أنه قدم خدمات جليلة لإسرائيل ما كانت تحلم بها، إضافة إلى نفوذه القوى وهيمنته على الوضع السياسي والاقتصادي، ودعم استبداد بشار وغيره في العالم، وسحق معارضيه بصورة وحشية.

يشبه مجنون كوريا الشمالية

وكان لافتا أن قائد الانقلاب جاء خلف الرئيس الكوري “كيم غونغ أونالثلاثيني العمر، والشهير بمجنون كوريا الشمالية، والذي اعتبرت “فوربسقوته ممثلةً في أنه “القائد الكوري الأعلى الذي يملك سيطرة كاملة على أرواح 25 مليون شخص، يعيشون في دولته المنعزلة المهترئة!”.

فوربس” أشارت إلى مسخرة حصول السيسي على 97% من الأصوات في مسرحية انتخابات الرئاسة عام 2014، وبعد أن «أطاح الجيش بالرئيس المصري محمد مرسي» في إشارة صريحة إلى الانقلاب العسكري، منوهة إلى أنه برر انقلابه على مرسي بأنه «لم يحقق أهداف الشعب».

وتقول الصحيفة إنه “من حيث السلطة والنفوذ يبسط السيسي سلطته على عشرات الملايين من المصريين، تماما مثلما يفعل زميله كيم الكوري، لا يهم كثيرا في التصنيف ما يفعلانه لصالح الناس، فقد يكون التأثير نابعا مما يفعلانه بالناس، حتى لو كان تنكيلا وتشريدا“.

وتضيف “فوربس” أن “السيسي يستخدم قوة جيشه وشرطته ليرفع الأسعار بشكل أصبح يوميا، ومن يعترض يواجه اتهامات جاهزة بالإرهاب والخيانة والعمالة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، حتى لو كان علمانيا معروفا أو مسيحيا متدينا“.

هيمنة السيسي والجيش على الاقتصاد

والسبب الثاني لاختيار السيسي في القائمة، أنه “كذلك تأتي سيطرته على الموارد المالية؛ فقد أسند اقتصاد البلد للمؤسسة التي هو من كبار مديريها وشركائها، وهي المؤسسة العسكرية“.

وتضيف المجلة الأمريكية أن هذه المؤسسة نجحت في فعل ما لم يقع خلال ثلاثين سنة، بشهادة عدد من الاقتصاديين؛ فنمو البطالة والتضخم وأعداد الفقراء المتزايدة وارتفاع الدين المحلي والخارجي كلها أشياء حولت كثيرا من أبناء الشعب على يد تلك المؤسسة إلى مجموعة من المتسوّلين الذين يقفون لتلقي المعونة من عربات تحمل شعار القوات المسلحة” بحسب المجلة.

قدم خدمات جليلة للكيان الصهيوني

ولعل أبرز العوامل هو الخدمات الجليلة التي قدمها السيسي للكيان الصهيوني، فمن ناحية الاستخدام النشيط للقوة، فالسيسي لم يتردد في إرسال قوات من جيشه للمشاركة في الحرب في عدة أماكن بالمنطقة، ولم يتردد أيضا في اكتساح مناطق المدنيين بسيناء، وإنشاء منطقة عازلة على الحدود الشرقية لمصر، وتهجير أهل القرى الحدودية، ونسف منازلهم ومساجدهم، وإغراق أنفاق غزة التي كانت تعد شريان حياة للفلسطينيين، وبابَ ربح ضخم للمصريين أيضا، حسب الصحيفة.

كل ذلك “مثّل خدمات جليلة للكيان الصهيوني، وهي خدمات ما كان يحلم بها الإسرائيليون أنفسهم، كما حول السيسي جهاز الإعلام المصري إلى فرع للشؤون المعنوية للقوات المسلحة، والتي تعطي التعليمات يوميا بكيفية معالجة الأخبار وتوجيه الرأي العام”، بحسب فوربس.

 

*زيادة جديدة في أسعار البوتاجاز.. والبترول تستعد لرفع الدعم كليًا

تتجه وزارة البترول والثروة المعدني بحكومة الانقلاب ، لرفع الدعم كليًا على أسطوانات البوتاجاز خلال 4 سنوات ، على أن تدرج في منظومة الدعم النقدي تحت إشراف وزارة التموين، والتي من المتوقع تطبيقها خلال العام القادم.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول، إن الوزارة ستطبق منظومة الدعم النقدي بسبب ارتفاع أسعار الاسطوانة، والتي وصلت إلى 120 جنيهًا بعد التعويم، مقارنة بـ 80 جنيهًا في الأعوام السابقة، مما يشكل عبئًا على الوزارة.
وأضاف المصدر، أن الحكومة تعتزم، رفع سعر اسطوانة البوتاجاز المدعمة، من 15 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، في يوليو القادم، بعد أن تم الاتفاق نع التموين، على تخصيص الدعم المالي عبر البطاقات التموينية، حيث يتم شراء أسطوانةالبوتاجاز خارج البطاقة بسعرها الحقيقي 120 جنيه.

 

*موقع إثيوبي: السيسي خسر معركة “سد النهضة

أكد موقع “والتا إنفو” الإثيوبي خسارة مصر في ظل حكم العسكر معركتها مع إثيوبيا؛ بهدف الإبقاء على حصتها التاريخية في مياه النيل.

وقال الموقع، في تقرير له، “إن بناء سد النهضة الإثيوبي ليس لمجرد تلبية احتياجات الطاقة في القطاع الصناعي، ولكنه مسألة حياة أو موت”، مشيرا إلى انخفاض مساحة الغابات في البلاد من 40٪ قبل مائة سنة إلى 4 % فقط في الوقت الحاضر، بسبب إزالة الغابات للحصول على الطاقة، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ولذا فإن “السد” يمثل بقاءً وهوية ورمزا للقوة والعزيمة والأمل التي حفزت الإثيوبيين من جميع الأعمار على حد سواء في الداخل والشتات.

وأضاف التقرير أن الخيار الوحيد لمصر هو التعاون مع دول حوض النيل، وبالأخص مع إثيوبيا، ليس من أجل الإبقاء على هيمنتها على المياه، بل للحصول على حصة متساوية لكل الدول المطلة على النيل.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد وافق، منذ عامين، على اتفاقية بناء سد النهضة رغم تحذيرات الخبراء من عواقبها الكارثية على حصة مصر من مياه النيل، إلا أنه أصر على المضي في طريقه للحصول على دعم إثيوبيا للاعتراف بانقلابه داخل أروقة الاتحاد الإفريقي.

 

*سيجنال” للمحادثات المشفرة تخرج لسانها للرقابة المصرية والإماراتية على الإنترنت

معركة لم تستغرق سوى أيام قليلة بين الرقابة على الإنترنت في مصر، وشركة Open Whisper Systems المطوّرة لتطبيق المحادثات المشفرة الشهير “سيجنال”، التي يصعب تجسس الحكومات عليها، انتهت بتوجيه “ضربة فنية”، من تطبيق المحادثات الشهير، عبر تحديث جديد تم تنفيذه خصيصًا له لتجاوز منع الولوج إليه في مصر واﻹمارات.

قصة هذه المعركة أعادت الأمل للصحفيين والنشطاء أكثر مستخدمي هذا التطبيق، في اتصالات آمنة يصعب التجسس عليها عبر شركات الاتصالات المصرية، في أعقاب سلسلة من الخطوات المصرية للرقابة على الإنترنت.

القصة بدأت بشكوى صحفيين ونشطاء يستخدمون تطبيق “سيجنال” المشابهة لواتس آب في المحادثات الآمنة، قبل أسبوع، من تعذر الوصول للتطبيق عن طريق شركات المحمول المصرية، وكشف شركة “Whisper Systems“، عبر حسابها على “تويتر”، رسميًّا، أن مصر حظرت تطبيق الدردشة المشفر سيجنال.

وكتبت شركة “أوبن ويسبر سيستمز” التي تقوم بتطوير تطبيق “سيجنال” انه بعد تحقيقات أجرتها تبين أن مصر تحجب استخدام سيجنال وتحظر الوصول إليه، وأن عدد من مقدمي خدمات اﻹنترنت في مصر قاموا بتعطيل الاتصال بخدمات “سيجنال” وموقعها اﻹلكتروني.

وأضافت الشركة، عبر حسابها على تويتر، أنها بصدد إضافة تحديثات لتجاوز الرقابة إلى التطبيق خلال اﻷسابيع المقبلة، موضحة أنه يمكن للمستخدمين استخدام متصفح «تور» Tor، أو الشبكة الخاصة الافتراضية VPN للولوج للتطبيق حتى الانتهاء من التحديثات. 

وقال موكسي مارلينسبايك مؤسس تطبيق “سيجنال”، والذي طور تكنولوجيا تشفير الرسائل بين طرفي الاتصال، والتي تستخدم في جميع محادثات “واتساب” الآن، إن الحكومة المصرية حظرت تطبيق التواصل الصوتي والكتابي المشفر بـ”سيجنال”.

كما أشار تقرير لـ(مدونة ماذربورد) إلى واقعة حجب التطبيق في مصر ضمن القيود على الإنترنت.

ولم يُقدَم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أي تفسير للحظر، أو يردون على شكاوى منع سيجنال في مصر، ولم تقم أي من الشركات المزودة لخدمات الاتصالات في مصر بإصدار أي توضيح بخصوص سيجنال.

واكتفى أحد موظفي شركة “تي داتا” بالقول ردا على حجبهم تطبيق “سيجنال”، أن “الأمور على ما يرام ولا يوجد تغيير”، وهو ما نفته إدارة شركة “أوبن ويسبر سيستمز”، كاشفة وجود حظر من قبل شركات المحمول في مصر للتطبيق.

وقال موظف اخر في شركة “لينك”، أن “الشركات كثيرا ما تحاول حظر كل تطبيقات التواصل مثل واتس اب وتليجرام وسيجنال وغيرها لأسباب اقتصادية، تتعلق بتوقف المصريين عن استعمال خدمات المحمول مثل الرسائل والاتصالات العادية، واللجوء للتطبيقات المجانية، ما كبدها خسائر كبيرة.

كسر الحظر وإخراج اللسان للرقابة المصرية

ولم يمر سوى يومين على المعركة، حتى أعلنت شركة “أوبن ويسبر سيستمز” أنها قامت بتحديث التطبيق خصيصا لمصر والإمارات للتغلب على الحظر؛ بحيث لو حاولت هذه الدولة حظر التطبيق مرة أخرى سيكون عليها منع الدخول موقع جوجل نفسه، بحسب بيان الشركة، وهو أمر يصعب الحظر مرة أخرى.

وأعلنت الشركة عن التحديث، عبر موقعها الرسمي، مع صورة من مصر وضعت عليها رسمين، أحدهما يعبر عن الحظر، والآخر يخرج لسانه، في إشارة لإخراجها لسانها للحظر في مصر والإمارات.

وبدأ التطبيق الذي كان موقوفًا بدأ بالفعل العمل منذ الجمعة 23 ديسمبر بشكل طبيعي في مصر، بعدما كان الدخول عليه قد تعرقل.

وصمم هذا التطبيق للحفاظ على الخصوصية؛ حيث يعتمد على التشفير من البداية إلى النهاية، بما يمنع اعتراض محادثات المستخدم من أي طرف ثالث، ويُستخدم من قبل الصحفيين والنشطاء لإجراء المكالمات الصوتية بجودة عالية، كما أنه مدعم التطبيق بخاصية الدردشة، التي تتيح للمستخدم التحدث مع أصدقائه بكل سهولة.

ويتوفر التطبيق بشكل مجاني، ويمكن تحميله من متاجر التطبيقات على هواتف آيفون وأندرويد، ويعمل بنفس طريقة واتس آب، إذ يتم التسجيل برقم الهاتف ليظهر لك أصدقاؤك المسجلين بالتطبيق.

ويمكن هذا التطبيق الصحفيين من خلال البحث عن المحتوى المرئي عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” على حسب الدولة، من الوصول للتدوينات المرتبطة بـ”هشتاج” معين أو حساب شخصي معين، أو مكان من خلال الخريطة التفاعلية.

فضلاً عن حفظ أي تدوينة على “فيسبوك” و”إنستجرام” سواء صور أو فيديوهات، لمساعدة الصحفي في كتابة المحتوى الخاص به، وتتيح له أخذ الكود الخاص بأي محتوى على أداة “سيجنال” واستخدامه في الموقع الخاص به.

كيف تجاوز “سيجنال” الرقابة؟

بحسب ما أوردته الشركة المُطوّرة لتطبيق سيجنال من تفاصيل عبر موقعها، فقط استخدمت تقنية النطاق الموجّه (Domain Froting) لتجاوز الرقابة عليه مصر والإمارات.

حيث فقد الشركة بالالتفاف حول الرقابة المفروضة على التطبيق عن طريق إخفاء حركة مرور البيانات بين المستخدم والتطبيق داخل اتصالات مُشفّرة بوساطة استخدام منصة Google App Engine، التي تم تصميمها لاستضافة التطبيقات على خوادم شركة جوجل.

حيث توفّر منصة جوجل إمكانية لمطوري البرمجيات وتطبيقات الهواتف الذكية من إعادة توجيه البيانات من النطاق google.com إلى أيّ نطاق آخر يريده المطوّر والعكس، بشكل آمن وغير ظاهر.

وبموجب هذا التطوير الجديد الذي طرحته Open Whisper Systems يُمكّن للمستخدمون في مصر والإمارات أن يستخدموا تطبيق سيجنال كما لو كانوا يستخدموا موقع محرك البحث جوجل، وأن على الحكومات التي تريد حجب سيجنال أن تحجب خدمات جوجل أولا.

تاريخ القيود المصرية على الانترنت

ووضعت مصر مؤخرًا قيودًا على مواقع التواصل، منها مشروع قانون جرائم الانترنت الجديد الذي يتكون من 59 مادة تضمن عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم عبر شبكة الإنترنت، ومشروع آخر لوزارة الداخلية لـ”رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي”، رفضت هيئة مفوضي الدولة، دعوى من “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، لوقف تنفيذه.

وفي أكتوبر الماضي أصدر المرصد المفتوح لاعتراضات الشبكات OONI، وهو معمل بحث تقني تابع لمتصفح «تور» Tor، تقريرًا لتحقيق أجروه بعدما لاحظوا شذوذًا في عمل الشبكات في مصر.

واتهم التقرير السلطات المصرية بحجب الدخول إلى عدد من المواقع، وخنقًا لاتصالات https، واضطراب اتصالات متصفح «تور»، باﻹضافة إلى تدفق عمدي لمواد إعلانية وبرمجيات خبيثة عبر هجوم “الشخص في الوسط”، أو ما يسمي بالإنجليزية Man-in-the-middle attack، يتم عبر شبكة تي إي داتا.

و«الشخص في الوسط» هو هجوم يسمح لها بالنفاذ إلى حزم البيانات أثناء تمريرها عبر الشبكة بين المُرسِل والمستَقبِل، بما يتضمن إمكانية الاطلاع على المحتوى الذي يقرؤه المستخدمون، وكذلك مراسلاتهم الخاصة، وبياناتهم الشخصية، وانتحال هويّات المواقع والأفراد، والاستحواذ على بيانات سريّة.

وفي مارس 2015، نشرت شركة جوجل بيانًا أعلنت فيه أن شركة مصرية أحدثت اختراقًا أمنيًا استشعره مهندسوها، عبارة عن استغلال الشهادة الرقمية لإجراء اعتداء إلكتروني من نوع “هجوم الشخص في الوسط”.

بدائل ﻹجراء محادثات آمنة

وبرغم التغلب علي الحظر في مصر والامارات، قدم نشطاء طرح بدائل للتطبيق امنة في التراسل الالكتروني، والبرامج التي يجب تحميلها ليتم فك الحظر والتعامل مع التطبيق بشكل طبيعي، والتي سبق أن نبهتهم لها شركة Whisper Systems، ومنها استخدم Hola VPN من على غوغل.

وأبرز هذه البدائل من التطبيقات التي يمكنها تأدية نفس الوظيفة في إرسال واستقبال رسائل، كما طرحها نشطاء، وأحمد غربية، المتخصّص في تقنية المعلوماتية والخصوصية الرقمية هي:

(أولاً): تطبيق Telegram لكن الخبراء التقنيين لا ينصحون كثيرًا باستخدامه بسبب رفض أصحاب المشروع تحقيق مصدرهم الكودي.

(ثانيًا): تطبيق Ring «رينج وهو برنامج من تطبيقات التراسل السّري، يستخدم ﻹجراء المكالمات وتبادل الوسائط والمحادثات عبر تقنية تسمى Open distributed hash table أو OpenDHT، ولكنه أصعب قليلًا من استخدام برامج المحادثات العادية. 

وميزته، بالإضافة إلى كونه حرّ مفتوح المصدر، أنّه لا يعتمد على خواديم مركزية لتمرير الرسائل بين المتراسلين.

(ثالثًا): تطبيق Silence الخاص برسائل SMS التقليدية ورسائل الميديا MMS، ويَستخدِمُ لتمرير الرسائلِ عبر شبكةَ الهاتف المحمول لا شبكةَ الإنترنت، وميزاته أنه يعمل بلا إنترنت، وحرّ مفتوح المصدر، الرسالة منه بنفس السعر المعتاد.

(رابعًا): تطبيق Rumble، وهو تطبيق يمرر الرسائل النَّصيّة مباشرة بين التلفونات المحمولة من جهاز إلى جهاز، ومفيد في الاعتصامات والإضرابات وفي المناطق التي ليست فيها شبكة تلفون محمول، أو قُطعت.

ويتميز بانه يعمل في حالات قطع الإنترنت كلّها وشبكات المحمول، كليا أو في مناطق محدّدة.

(خامسًا): تطبيق kontalk، وهو تطبيق محادثات يوفر وسيلة اتصال آمنة. 

(سادسًا): تطبيق “واتس اب”،WhatsApp، الذي طبق مؤخرًا خدمة تشفير المحادثات، يظل هو البديل، ولكن مشكلته أنه يتبع فيسبوك ويخلو من امكانية التحقيق بين أطراف التحادث.

 

*بعد قرار التعويم غير المدروس.. “1200” مصنع غزل ونسيج تغلق أبوابها

قال المهندس أحمد أبو عمر، رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة: إن أصحاب المصانع طالبوا بإغلاق 1200 مصنع بعد الخسائر المتتالية التى منيت بها، بعد تحرير الجنيه وارتفاع الخامات وفواتير الكهرباء والغاز.

وأضاف أبو عمر، فى تصريحات صحفية اليوم، أنهم طالبونا بتحقيق الخروج الآمن وإيقاف النشاط، لافتا إلى أن أصحاب المصانع لجئوا إلى تخفيض ساعات العمل من ثلاث ورديات إلى وردية واحدة، مع ضغط العمالة خلال ساعات النهار؛ لعدم توافر سيولة مادية ونقدية، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى السعي وراء هدم المصانع وإقامة مشروعات استثمارية مربحة، منها بناء الأبراج السكنية، أو من خلال عرض مصانعهم للبيع، وإيقاف مزاولة النشاط“.

وأكد رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، أن الحكومة تتجاهل مأساة مصانع الغزل والنسيج الخاصة، وتلتفت إلى دعم مصانع شركات غزل المحلة والوبريات بسمنود وشبين الكوم وكفر الدوار؛ حفاظا على العمالة الحكومية من التشرد.

وتشمل المنطقة الصناعية بمدينة المحلة 1500 مصنع، جميعها تعانى من خسائر فادحة بسبب ارتفاع الأسعار وتجاهل الحكومة.

حيث قال “أ. ش”، أحد مالكي مصانع التريكو والنسيج بالمنطقة الصناعية، فى تصريحات صحفية، السبت: إن أسعار غزول البوليستر زادت من 17 ألفا إلى 36 ألف جنيه للطن الواحد، وارتفع سعر طن الغزول الخام من 44 ألفا إلى 74 ألف جنيه، أضف إلى ذلك غلاء أسعار المواد البترولية التي تعد ضمن مشتملات التصنيع، مع نقص كميات مواد الغزول المستورة من الهند وبوركينا فاسو وسوريا وتركيا.

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق مدرس من الغربية لليوم السابع علي التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالغربية الإخفاء القسري بحق وليد عبد الرسول أبو الحسن -38 عام- ، وذلك منذ القبض التعسفي عليه من سوق الجمعة يوم 16 ديسمبر الجاري و اقتياده لجهة غير معلومة.
ويعمل “وليد” مدرساً بمدرسة قطور الصناعية بنين ومتزوج وله ثلاثة أبناء ويقيم في قرية العتوة القبلية مركز قطور محافظة الغربية.
وحملت أسرته كل من وزير الداخلية ومدير أمن الغربية وجهاز الامن الوطني ورئيس مباحث مركز قطور المسؤلية عن سلامته.
وناشدت كافة منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتجازه والاطمئنان عليه .

 

* السيسي: ميزانية الجيش 1.5%.. ونشطاء: يا راجل إحنا ضيوف عندكم

كان رواد مواقع فيسبوك وتويتر – اليوم السبت – بانتظار لفقرة الإفيهات والارتجال وما سيصرح به السيسي، في لقطة افتتاح التوسعات الجديدة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

فقد أثار اهتمام عمرو رودريجز تصريح السيسي من أن مياه الشرب آمنة تماما، مذكرا بصورة سابقة للرئيس المصري يشرب مياها معدنية لإحدى الماركات الشهيرة: طب بتشرف إيفيان ليه يا عبده؟

عمر استدعى الإفيه الشهير من فيلم أبو علي: السيسي: أنا رجل أمين.. أمين ولد أبو جليل ولا أمين ولد الطحاوي.

حساب باسم أحد الممثلين الأتراك معلقا على تصريح السيسي “عايز أعمل كل حاجة حلوة عشانكم” اقترح عليه: كنافة بالكريمة.

وسخر البوب نور من عدم خوف السيسي وأمانته: ومش عارف أخبي حاجة علشان إعلام الدول المتقدمة فاضحني.

إذا كانت أوامر السيسي لرجال دولته هو عدم إيذاء الناس تساءل مراكيبيانو: أومال اللي في المعتقلات دول إيه واللي اتقتلوا دول إيه واللي اتحرقوا دول إيه يا سايكوباتي يا عرة.

وتعليقا على نفس التصريح غردت أسماء: السيسي كائن فضائي لا تكن مثل السيسي!!! طب وبتبني سجون جديدة بملاييين ليه يا حونين؟!!!

حساب ساخر باسم أم نياظي لفت نظرها: الإخوة المدنيين شركاء التنمية مع الجيش السيسي بيقول كده.. آه وربنا.

ورغم نفي السيسي ما يتردد عن مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري بنسبة 50%، إلا أن مهندس إنشاءات أجاب على تساؤل السيسي أنه لا يدري من الجهات المسيطرة على الـ98% الباقية من الاقتصاد المصري: #السيسي: مشاركة #القوات_المسلحة في الاقتصاد المصري تمثل 1.5% لـ2% فقط والباقي مش عارف تبع مين؟ أقلك أنا تبع مجلس الدفاع الوطني.

أحمد: السيسي: الدولة والقوات المسلحة جزء واحد، والقطاع المدني شريك في التنمية يا راجل إحنا ضيوف عندكم أصلا.

أحمد عشري معلقا على التصريح الخاص بأن اقتصاد الجيش 1.5% فقط وتمنيه أن يصل إلى 50%: الريس خلال افتتاحه توسعات النصر للكيماويات إن ميزانية الجيش من 1.5 إلى 2% من اقتصاد البلد.. يعني كل المشاريع وتوفير سلع وألبان ومكرونة ومستشفيات و..و…و…و…و… طب والنبي والنبي ورحمة اللي ميتين لك خلي النسبة 25% واحنا هنبقى أحسن من اليابان إذا كان بـ2% عاملين كل ده… جمال ابن الحاج أبو علاء كان عامل حاجات كتير برده من مصروفه.

 

* اعتدى على نزلاء سجن العرب بوحشية..استخدم رذاذ الفلفل ضدهم وكسر عظامهم

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”  الدولية المعنية بحقوق الانسان إن قوات الأمن المصرية اعتدت بالضرب المبرح على نزلاء سجن برج العرب بمدينة الإسكندرية وأصابت المئات منهم بجروح، وذلك في يوم 13 نوفمبر الماضي، ردًا على تذمرهم من تردي أوضاعهم داخل السجن والانتهاكات التي تقع بحقهم.

وأضافت المنظمة الدولية في تقرير نشرته على صفحتها الرسمية أن المداهمات والاعتداءات التي قامت بها قوات الأمن ضد نزلاء سجن برج العرب جاءت بعد اعتراضهم على تردي الأوضاع داخل السجن فضلًا عن المعاملة غير الإنسانية .

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن النائب العام المصري أمر بفتح تحقيق في الأحداث.

ونقلت المنظمة عن عائلات ومحامي المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب قولهم إن  قوات الأمن داهمت السجناء في زنازينهم مستخدمةً الهراوات والعصيّ والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل الحار، الأمر الذي أحدث لهم حروقًا وكسورًا.

وقالت المنظمة إن أحد النزلاء تعرض لصدمة في المخ فقد على إثرها الذاكرة.

وقال نائب مدير “هيومن رايتس ووتش” عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “جو ستورك”: “إن الأمن المصري داهم السجون واعتدى على النزلاء بدلًا من التحقيق بشأن الانتهاكات التي يتعرضون لها وتردي أوضاعهم، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية هي المسؤولة عن سلامة المعتقلين، وعليها التحقق من تعرضهم لأي أذى أو تردٍّ لأوضاعهم داخل السجن.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن إدارة سجن برج العرب لم تكتفِ بالاعتداء على النزلاء من المعتقلين السياسيين وحسب، بل قامت بنقل 250 نزيلًا بينهم مصابون إلى 3 سجون أخرى هي المنيا وجمصة ووداي النطرون، وكلهم يبعدون عن الإسكندرية، حيث عتاد ذووهم زيارتهم هناك.

وتحدثت “هيومن رايتس ووتش” مع شقيقة أحد نزلاء السجن، وأب لثلاثة كلهم سجناء، و10 محامين ومحامٍ آخر وهو ناشط بارز من الإسكندرية وراجعت منشورات الفيس بوك لعائلات النزلاء الذين تم الاعتداء عليهم

وقالت عائلات النزلاء المعتدى عليهم من قبل السلطات الأمنية أن السلطات تخلصت من متعلقاتهم والتي تشمل الأواني ومنتجات النظافة والملابس والأدوية ثم قامت بنقلهم على دفعات لسجون أخرى.

وأضافوا أن إدارة السجن أوثقتهم ووضعت على أعينهم عصابات العين وهم في زنازينهم قبل نقلهم إلى سجون أخرى، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بالاعتداء عليهم في السجون التي أودعوهم فيها .

وأشارت المنظمة إلى أن وزارة الداخلية والنائب العام لم يصدرا بيانًا حول الأحداث والاعتداءات التي وقعت بحق المعتقلين السياسيين، حتى أن النائب العام لم يرد على خطاب أرسلته هيومن رايتس ووتش يطلب استيضاح حقيقة الأمر …حسب زعمها.

 

*قطار هزليات “الشامخ” يمر بـ”أسيوط والمنيب وبلبيس

تستكمل المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، الاستماع للمرافعة فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث بنى مزار، التى وقعت عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة وتضم 133 من مناهضى الانقلاب العسكري.
كما تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاستماع للشهود فى هزلية مقتل هشام بركان النائب العام السابق وتضم 67 من مناهضى الانقلاب بينهم 51 معتقلا.

أيضا تعقد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة النظر فى تجديد حبس تجديد حبس الصحفى محمد البطاوي وآخرين في القضية رقم 503 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
وتواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 26 من مناهضى الانقلاب العسكرى على خلفية الزعم بحرق نقطة شرطة المنيب والتى تعود لتاريخ 31 يناير من عام 2016.
كما تستكمل محكمة بلبيس الجزئية جلسات محاكمة أحد أهالى مدينة القرين بزعم الانضمام لتنظيم داعش ومن المقرر فى جلسة اليوم من الجلسة السابقه بتاريخ 1ديسمبر الجارى مناقشة شهود الاثبات.
أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية رقم 3528 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء وتضم 103 من مناهضى الانقلاب العسكري.
وتعقد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة نظر الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى للشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة وتم التاجيل لجلسة اليوم من الجلسة السابقه بتاريخ 8 / 10 / 2016 لإثبات وفاة المطعون ضده.
كما تنظر المحكمة ذاتها في الطعون المقامة من المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

 

*الشهاب” يطالب بالإفراج عن 10 مختفين قسريًّا

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحملها المسئولية عن سلامة عدد من حالات المختفين قسريًّا وثقها المركز مؤخرًا وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.
وقال المركز عبر صفحته على فيس بوك إن سلطات الانقلاب بالفيوم  تواصل إخفاء حمادة عبد اللطيف خلف -35 عامًا- خريج كلية تربية قسم وثائق ومكتبات جامعة الأزهر من قرية سيلا البلد منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 نوفمبر الماضي من مقر عمله و أمام زملائه في معهد العامرية الازهري الابتدائي، واقتياده لجهة غير معلومة ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن.
وتواصل سلطات الانقلاب بالشرقية جريمة الإخفاء القسرى للطالبين إبراهيم رجب الطالب بجامعة الأزهر وصديقه أمير كمال اليماني الطالب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة جامعة المنصورة منذ أن تم اختطافهما بتاريخ 20 ديسمبر الجاري من كفر أبوحسين بالزقازيق واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما تواصل سلطات الانقلاب بالغربية الجريمة ذاتها لليوم الثامن بحق وليد عبد الرسول أبو الحسن -38 عامًا- مدرس بمدرسة قطور الصناعية ومقيم في قرية العتوة القبلية مركز قطور منذ القبض التعسفي عليه من سوق الجمعة بتاريخ 16 ديسمبر الجاري واقتياده لجهة غير معلومة.
أيضًا تخفي سلطات الانقلاب بكفر الشيخ مصطفي مصطفى إبراهيم من الجزيره الخضره مدرس بمدرسة التجارة بالجزيرة الخضره وتم اختطافه بتاريخ 25 اكتوبر ولم يستدل عن مكان احتجازه القسري حتى الان دون سند من القانون.
ولليوم الثالث عشر علي التوالي تواصل سلطات الانقلاب بالأقصر الإخفاء القسري بحق أحمد أبو النجا محمود -37 عامًا – مدرس من مركز القرنة بالأقصر منذ القبض التعسفي عليه من محافظة أسوان بتاريخ 10 ديسمبر الجاري و اقتياده لجهة غير معلومة.
وتخفي سلطات الانقلاب ببورسعيد لليوم السابع على التوالى أحمد سامح منصور – 20 عامًا طالب بهندسة الأزهر منذ أن تم اختطافه بتاريخ الجمعة  16 ديسمبر 2016 واقتياده لجهة مجهولة لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
كما تخفي سلطات الانقلاب بالقاهرة إسلام محروس يغري – مجند بالقوات المسلحة وحاصل علي ليسانس أصول دين- وشقيقه/ نور الدين محروس يغري -طالب بالفرقة الأولي كلية الهندسة جامعة الأزهر- منذ القبض التعسفي عليهما يوم الجمعة الماضية 16 ديسمبر الجاري، وهما من محافظة الغربية مركز بسيون وتم القبض التعسفي عليهما في رمسيس بالقاهرة واقتيادهم لجهة مجهولة ولايعرف مكان ولا سبب احتجازهم حتي الآن .
وتواصل قوات أمن الانقلاب بالجيزة منذ أكثر من 80 يوم الاخفاء القسرى للشاب علي خالد علي الطبلاوي منذ اعتقاله بشكل تعسفى  من مقر عمله بمدينة السادس من أكتوبر بتاريخ  2 أكتوبر الماضي و اقتياده لجهة مجهولة ولا يعرف مكان احتجازه حتي الآن.
أسر المختفين قسريًّا أكدوا تحرير البلاغات والشكاوى والتلغرافات لجميع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى تعاطى أو رد على شكواهم ما يزيد من مخاوفهم على سلامة ذويهم وناشدوا منظمات حقوق الانسان بالتدخل واتخاذ الاجراءات التى من شانها المساهمه فى الضغط لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الكشف والإفراج عنهم

 

* السيسي يكذب.. واستثمارات الجيش تفضح لسانه

لم يجد السيسي في ظل سيطرة جنرالات العسكر على الاقتصاد المصري، ودخول الجيش في كل الصناعات ومجالات الاستثمار التي سيطر من خلالها على البلاد وثرواتها، سوى زعمه أن المشروعات التي تنشئها القوات المسلحة تتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بالرغم من نفس الجهاز نفسه في تصريحات سابقة لرئيسه المعزول هشام جنينة وجود أي رقابة على مشروعات القوات المسلحة.

كما زعم السيسي خلال كلمته بافتتاح توسعات شركة النصر للكيماويات، اليوم السبت، بأنه تتم مراجعة الضرائب الخاصة بهذه المشروعات، مضيفًا أنه لا فرق بين القطاع المدني والقوات المسلحة إلا في حجم الانضباط والإدارة، ما يضمن نجاح المشروعات، في الوقت الذي لم يدرج أي بند من بنود الموازنة تثبت تحصيل الضرائب على المشروعات التي تقوم بها القوات المسلحة، حتى إن اللواء ممدوح شاهين نفسه مستشار وزارة الدفاع للشئون القانونية برر هذا الأمر من قبل بأن القوات المسلحة تنفق على مصر..

ونفى السيسي ما يتردد عن مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري بنسبة 50%، بالرغم من دخول القوات المسلحة في المشروعات السياحية وبناء الطرق والكباري وإدارتها والبنية التحتية وبناء المستشفيات واستيراد البان الاطفال الوالمحاليل الطبية وبناء المنتجعات الجديدة في مشروعات الإسكان المتطورة والفنادق والنوادي ومشروعات الإسكان، حتى إنه اقتحم عالم الكعك والبسكويت وبيوت الصحة والجمال والتخسيس والكوافير وصالات الأفراح والحفلات الفنية.

وقال السيسي: “خلال الفترة الماضية انتشر كلام عن أن القوات المسلحة تمتلك 50% من اقتصاد مصر، وأنا أكرر هذا الكلام لأن معندناش حاجة نخبيها، وأنا تعودت أن أكون رجلًا صادقًا وأمينًا، القوات المسلحة تشارك بمن 1.5 إلى 2% فقط من الاقتصاد المصري الذي يبلغ حجمه 4 ترليون جنيه”.

وتابع: “إحنا في دولة تعدادها 92 مليونًا، الناتج المحلي بتاعها المفروض يكون 30 أو 40 ترليون جنيه، وهذا لن يتحقق إلا بنا جميعًا القطاع الخاص والعام”.

ولم يمر دقيقتان على نفس السيسي هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري، حتى تحدث عن التوسعات الجديدة بشركة النصر وأنها ستوفر متطلبات الزارعة والتصدير إلى الخارج، كما أكد أنه لا خوف من مياه الشرب في مصر لأنها تحت سيطرة الشركة الوطنية برعاية القوات المسلحة، قائلاً: “- القوات المسلحة هي الدولة وأتمني أن يصل حجم اقتصاد القوات المسلحة إلي 50% من اقتصاد الدولة”.

وعلى طريقة “اللي على رأسه بطحة” وكعادته، نفى السيسي عن نفسه الخيانة، قائلاً: “أنا رجل أمين.. ومعندناش حاجة نخبيها”.

وأضاف: “كل واحد في مكانه يتابع شغله كويس أنا مش هتابع كل حاجه بنفسي”، مضيفًا “نواجه مشكلاتنا بصدق وأمانة وشرف وعاوزين كل الناس تشارك معانا.. أنا نفسي أعمل كل حاجه حلوة علشانكم”.

 

* صحيفة إماراتية: الملك سلمان أغلق نهائيا ملف المصالحة مع السيسي

كشفت صحيفة “رأي اليوم” الإماراتية عن أن خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أغلق ملف المصالحة مع مصر بشكل نهائي.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها، إن جولة العاهل السعودي الأخيرة رتبت أولويات أهمية الدول الخليجية على سلم الصداقة السعودية، وكانت حاسمة في تأكيدها إبعاد الشقيقة مصر، مشيرة إلى أن الملك سلمان رفض محاولة الصلح الأخيرة بوساطة إماراتية عندما تجنب لقاء السيسي في أبو ظبي، حيث رتبت الإمارات لإجراء اللقاء، لكن خادم الحرمين وصل متأخرا، بشكل متعمد إلى مطار أبو ظبي، بعد ساعتين، وبعد أن تأكد من مغادرة السيسي للمطار.

وكانت العلاقات بين النظام السعودي ونظام الانقلاب في مصر قد شهدت توترا ملحوظا، خلال الأشهر الماضية، عقب انحياز قائد الانقلاب السيسي لبشار الأسد وللموقف الروسي، بخلاف الموقف السعودي والخليجي، الأمر الذي قابلته السعودية بوقف إمدادات البترول عن مصر.

وبلغ الخلاف ذروته بتطاول الأذرع الإعلامية للسيسي على الملك سلمان والعائلة المالكة بالسعودية، ومحاولة قادة الانقلاب ابتزاز السعودية، بتوجيه القضاء بإعادة فتح ملف جزيرتي تيران وصنافير من آن لآخر.

 

* دفن “النظائر المشعة”.. الباب الخلفي لسبوبة الانقلاب

أنهت قرية البضائع بمطار القاهرة، اليوم السبت، إجراءات تأمين تفريغ ونقل 4 طرود نظائر مشعة قادمة من ألمانيا بوزن 12,5 كجم من النظائر المشعة لصالح إحدى الشركات بزعم استخدامها في علاج الأورام بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وبرغم إن الخبر العابر والصغير، إلا أن النظائر المشعة  القادمة من ألمانيا لم تكن المرة الأولى.

وفيما يلي ننشر أهم محطات النفايات “النظار المشعة” ومدى تأثيرها على الحياة العامة للإنسان والبيئة

ففى 16 سبتمبر 2016، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا لصالح شركة “غليونجى” وزن 98 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا عن طريق باريس .وفى 15 أكتوبر 2016 ، تم تفريغ ونقل 7 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا بوزن 92 كجم وصلت على متن رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا .

وفى 24 أكتوبر 2016، اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم، الاثنين، إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من فرنسا لصالح شركة جاماتريد، بوزن 21 كجم.

وفي 8 أكتوبر تم تفريغ ونقل 29 طرد نظائر مشعة قادمة من أستراليا وتركيا لصالح شركتين .وصلت الطرود فى شحنتين الأولى تضم 14 طردًا بوزن 212 كجم من النظائر المشعة وصلت على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 927 والقادمة من أستراليا عن طريق دبى لصالح شركة أميرالدو للتجارة .

بينما وصلت الشحنة الثانية داخل 15 طردًا بوزن 157 كجم على رحلة الخطوط التركية 691 والقادمة من إسطنبول لصالح شركة سيتمتوتريد.

وفي 2 أكتوبر 2016، خذت تم تفريغ ونقل 30 طردا مشعا قادمة من تركيا بوزن 423 كيلوجرامًا.

وفي 18 سبتمبر نقل 51 طرد نظائر مشعة قادمة من الإمارات وبلجيكا وتركيا، الشحنة الأولى على طيران الإمارات وهي 11 طردًا بوزن 132 كجم من النظائر المشعة والثانية وصلت على طائرة لوفتهانزا من بلجيكا وهي داخل 15 طردًا بوزن 212 كجم والثالثة على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وهي داخل 25 طردًا بوزن 568 كجم .

وفي 9 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة تزن 15 كجم على رحلة الخطوط التركية رقم 694 والقادمة من إسطنبول.

وفي 30 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود مشعة قادمة من هولندا عن طريق فرنسا وهي بوزن 101 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية رقم 608 والقادمة من أمستردام عن طريق باريس

 سامتريد” العامل المشترك” 

وقد تلاحظ إن شركة ” سامتريد” هى الوحيدة التى تقوم بإستقبال المواد المشعة من جميع دول العالم، وهى الشركة المملوكة للمهندس سمير فهمي و يونيفرت ش م.

مصر.. الرابع

تعد مصر فى المرتبة الرابعة من حيث استقبال النظائر المشعة من العالم بعد العراق وسوريا من عدة دول أشهرها الكيان الإسرائيلى والولايات المتحدة الأمريكية وشركات أوروبية وغربية أخرى.  ويتم دفن النظائر بعد اشتخدامها بصحراء المراشدة ونجع حمادي لمساحات تبلغ حوالي 7 آلاف فدان .

افتتاح رسمي للسرطان

جدير بالذكر أنه في 29/8/2015 افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، مشروع إنتاج النظائر المشعة بأنشاص، وتم ترسية المناقصة على شركة إينفاب الأرجنتينية بقيمة إجمالية، واحد وعشرين مليونا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثون دولارا أمريكيا لا غير.

جدير بالذكر، أن هناك 8 مفاعلات على مستوى العالم مستخدمة في تشعيع وإنتاج نظير الموليبدنيوم 99، وهذه المفاعلات موجودة في “هولندا، كندا، فرنسا، بلجيكا، جنوب إفريقيا، بولندا، أستراليا، جمهورية مصر العربية“.

 

*خبير اقتصادي: الدولار بـ100 جنيه قريبًا

كشف  الخبير والمثمن الاقتصادي، أحمد خزيم، عن أن الاقتصاد المصري يُعاني من العديد من الأزمات والمشاكل، مشيرًا إلى أن أداء المجموعة الاقتصادية بطيء وضعيف جدًا.
وأضاف في حوار مع “مصر العربية”، مؤخرًا أن تعويم الجنيه في ظل الديون المتصاعدة وعجز الموازنة التي تعاني منه الدولة، سيُهين الجنيه المصري، ويرفع الأسعار ويسقط الطبقة الوسطى، فكان يفترض قبل اتخاذ هذا القرار العمل على تنشيط  القطاع الخاص.
وحول ارتفاع سعر صرف الدولار، قال الدولار سيواصل ارتفاعه، فليس هناك حد معين، فمن الممكن ان يصل إلى 100 جنيه وأكثر، فالأمر أصبح مرتبط بالعرض والطلب؛ لذا لابد من التقليل من الورادات ورفع الإنتاج، فإذا نظرنا إلى وارادات مصر لسنة 2015 سنجد أن وارادات المواد الغذائية وصلت إلى 32 مليار جنيه.
وواصل: الاستثمار يعاني من غياب بيئة تشريعية جيدة، من شأنها الحث علي جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وهناك تضارب بالاختصاصات وكأننا نعيش في جزر منعزلة.
وحول تقييم أداء المجموعة الوزارية الاقتصادية، قال إن أداءهم بطيء جدًا ويتسم بأنه أداء موظفين وليس مبدعين، كما أنه لا يوجد تكاتف بين كل الوزارء بل إن كل وزير يعمل في اتجاه معين، مشيرًا إلى أن مصر لم تستفد من مؤتمر شرم الشيخ، بأي شيء على الإطلاق.
وأضاف: إن تحرير سعر أي عملة في العالم كله، تؤدي إلى انخفاض 10% من سعر العملة، مما يسفر عن زيادة التضخم بنسبة2%، ونحن حررنا العملة بنسبة 50 % يعني أن التضخم قد يصل إلى 10% تضخم ، وكان معدل التضخم بنسبة 16%، يعني أن معدل التضخم سيصل إلى 26%.

 

* بعد انتهاء دور الانقلاب.. المجتمع بين الاختراق الصهيوني والمد الشيعي!

يبدو أن مصر أصبحت مرتعًا في ظل الانقلاب العسكري على الشعب المصري، للمشروع الصهيوني الذي أصبح الحاكم الفعلي للبلاد “في ظل هدية الرب التي تمثلت لديهم في ظهور السيسي”، والمد الشيعي والفارسي بقيادة إيران، وأن هذين المهددين لم يسيطرا فقط على النظام الحالي، ولكن أصبحا يطمحان لما هو أبعد من خلال التقارب مع الشعب المصري، واختراق المجتمع من خلال الأزمات الاقتصادية والتسيب الأمني الذي تعيش فيه البلاد بفعل فشل الانقلاب في ادارة الدولة أمنيًّا واقتصاديًّا، فضلاً عن أن السكوت الانقلابي لهذا الاختراق يعبر عن علامة الرضا فيما يتم من اختراق.

فبعد سرطنة الكيان الصهيوني لغذاء المصريين في عهد مبارك الذي فتح الباب أمام عدد من المطبيعن في حكومته قبل ثورة يناير للتطبيع واستيراد هذه الأسمدة المسرطنة التي أصابت ملايين المصريين، بدأ الباب مهيأً مرة أخرة ليتم فتحه أمام الأسمدة الإيرانية، بعد قيام حكومة الانقلاب برفع سعر السماد من ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه دفعة واحدة على الغلابة من الفلاحين.

إيران تخترق الفلاح المصري

الأمر الذي كشف معه أحمد جودة، نقيب الفلاحين المنتجين، أن لديه عروضًا من إيران وكازاخستان بتوفير أسمدة بنصف سعر الأسمدة المصرية، زاعمًا أنه رفض؛ لأنه يدعم الصناعة المصرية، وحرصًا على توفير الدولار وعلى الصناعة الوطنية، دون أن يكشف كيف تلقى هذا العرض من وراء ظهر حكومة الانقلاب، وكيف تواصل مع المسئولين الإيرانيين لتلقي هذا العرض.

وأضاف جودة، في حواره مع الإعلامي محمد موسى، مقدم برنامج “خط أحمر” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أمس الجمعة، أنه يجب على الدولة ألا تذبح الفلاحين، مشيرًا إلى أن الفلاح يحتاج صناعة تنهض به وإمكانياته.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر الكاتب الصحفي فهمي هويدي من الاختراقات الإسرائيلية لعالمنا العربي، موضحًا أن الأمر لم يعد مقصورًا على تطبيع معلن أو غير معلن مع بعض العواصم العربية ولا شركات تتخفى وراء عناوين مختلفة، لكنه تجاوزه إلى محاولة التطبيع مع الأجيال الجديدة في المجتمعات العربية من خلال “الفيسبوك” و”تويتر”.

إسرائيل تخترق شباب فيسبوك

وكشف هويدي- خلال مقاله بصحيفة “الشروق”- عن أن ما يحدث يمكن وصفه بأنه غزوة سرية تتم وراء ظهرانينا، وهو ما لم تنتبه إليه الأغلبية، بمن فيهم أجهزة التنصت والتتبع التي احتلت الفضاء العربي وانشغلت بمراقبة النشطاء والمعارضين الوطنيين، وتجاهلت تخريب الأعداء لوعي وعقول الأجيال الجديدة من الشباب العربي.

وأشار إلى محاولة إسرائيل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاختراق المجتمعات العربية، في الوقت الذي ذكر تقرير للعملية نشره موقع رأي اليوم للباحث زهير أندراوس والذي بعث به من الناصرة (في الضفة الغربية يوم ٧/١٢) تحدث الكاتب عن مبنى كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية خصص لفريق من الشبان يضم عشرة أشخاص، كلفوا بالتواصل مع الشباب العربي في مختلف أنحاء العالم،  لتحسين صورة دولة الاحتلال وتقديم المبررات التي تحاول تبرير مختلف الممارسات الإسرائيلية.

ونوّه إلى ما كشفه يوناتان غونين رئيس قسم الدبلوماسية الرقمية، إنه في منطقة الشرق الأوسط يعيش نحو ٤٠٠ مليون عربي من بينهم ١٤٥ مليونًا يستخدمون الإنترنت و٨٠ مليونًا منهم يستخدمون فيس بوك، “وقد أدركنا منذ أسسنا القسم في عام ٢٠١١ أن أفضل وسيلة للتواصل مع الشباب العربي هي الفيسبوك، الذي أصبح الوسيلة الأقوى تأثيرًا على الرأي العام”، كما أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية للوزارة يبلغ عدد متابعي صفحة الفيسبوك التي يديرها قسم الدبلوماسية الرقمية أكثر من ٩١٠ آلاف متابع.. أكثرهم في سن ١٨ حتى ٢٤ عامًا.

وقال إن صفحة لوزارة الخارجية الإسرائيلية تتعامل مع ٨٣ ألف متابع، أغلبهم صحفيون ودبلوماسيون وقادة للرأي العام، ومشاركة أمثال هؤلاء في التغريدات الإسرائيلية تعني في رأيهم أن رسالة وزارة الخارجية تصل إلى عدد كبير من الأشخاص الفاعلين في العالم العربي.

وأوضح أن ما يثير الانتباه أن صفحات الفيسبوك المذكورة تسمح لممثلي وزارة الخارجية بالتوجه مباشرة إلى القراء؛ الأمر الذي يسمح لإسرائيل بتجاوز الحكومات والتفاعل مع العرب من خلال الدبلوماسية الرقمية التي تنقل إليهم مختلف الرسائل التي تتناول الموضوعات الحساسة والجادة، إلى جانب مقاطع فيديو وأغان لمطربين إسرائيليين.

وتساءل هويدي في ظل مخاطبة اسرائيل للعرب من خلال الإنترنت، حتى إن إسرائيل عمدت إلى دعوة وفود صحفية عربية لزيارتها؛الأمر الذي يشكل مساحة أخرى للتفاعل الذي يخاطب القراء العرب ويحاول تجميل صورة دولة الاحتلال. وحتى الآن زارت إسرائيل وفودًا من العراق ومصر والمغرب والأردن وتونس إضافةً إلى صحفيين من أكراد سوريا، “فهل يعقل أن تقف حكوماتنا ومؤسساتنا الأمنية متفرجة على كل ذلك؟”.

زيارات دولة الملالي

وبنفس الطريقة تتوغل إيران داخل الأوساط المصرية مع مختلف فئات الشعب المصري عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تنظيم إيران لعشرات الرحلات الجوية سنويًّا للمصريين الراغبين في زيارة دولة الملالي، حتى إن إيران تنتقي زوارها بشدة عن طريق دعوة الصحفيين الكبار الذين يقدمون المساعدة في تحسين صورة دولة الفرس في نظر القراء العرب والسنة في مصر، وذلك مقابل الدعم المالي الذي يقدم لهؤلاء الصحفيين، بعلم نظام الانقلاب.

حتى إن الصحفي المعروف بعمالته لإيران إبراهيم عيسى يسخر فقرات ثابتة في برنامجه اليوم للدفاع عن السياسات الإيرانية، في مقابل هجومه الدائم على سياسات المملكة العربية السعودية.

وكما يتم مع الصحفيين الكبار، يتم أيضًا مع الصحفيين الصغار وعدد من نشطاء العمل السياسي؛ حيث تكتفي إيران بدعوتهم لزيارتها، دون تقديم دعم مالي، والاكتفاء فقط بمكافأة المدعوين من خلال السياحة في طهران وقم لمدة أسبوع، يتم خلالها عمل ندوات معادية لأهل السنة والهجوم على السعودية وكل من يعادي دولة الملالي.

كما أن هناك استثمارات إيرانية في مصر في مجموعة من المجالات مثل شركات للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية بشمال خليج السويس بتكلفة 400 مليون جنيه، ومصنع مشترك لإنتاج الإسمنت في محافظة بني سويف بطاقة 1.3 مليون طن واستثمارات تتجاوز 226 مليون دولار يسهم الجانب الإيراني فيها بنحو 50 %.

بالإضافة إلى المساهمات الإيرانية في مجال السيارات من خلال شركة سوزوكي إيجبت المصرية، وشركتي سايبا وخودروا الإيرانيتين، ومشروع مصري إيراني سعودي مشترك باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار في مجال إنتاج البتروكيماويات، كما تتواجد الاستثمارات الإيرانية في مصر في 6 مجالات أخرى وأغلبها توكيلات من شركات إيرانية لرجال أعمال مصريين مثل السجاد الإيراني الذي تبلغ قيمة واردات مصر منه نحو 10 ملايين جنيه سنويًّا.

وانتهزت إيران فرصة تراجع السياحة المصرية عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء، ووقف روسيا وبريطانيا رحلات السياحة إلى شرم الشيخ، وتقدمت العديد من شركات السياحة الإيرانية التي تطالب بفتح الأسواق المصرية أمام السياحة الإيرانية لتوريد 8 ملايين سائح إيراني إلى مصر.

كما تلقي أحمد الطيب، شيخ الأزهر، طلبًا من المرجع الإيراني ناصر مكارم الشيرازي، يدعوه فيه بزيارة طهران، واستئناف الحوار بين المذاهب الإسلامية، فضلاً عن زيارات قيادات وزارة الاوقاف التي تمت بالفعل وبدعم مادي، حتى أنه تم اكتشاف إغراق عدد كبير من مساجد الأوقاف بالكتب الشيعية التي تدعوا إلى التبشير للمذهب الشيعي، وتسب وتلعن الصحابة وأمهات المؤمنيين، فضلاً عن طلب إيراني بإنشاء قناة فضائية مصرية للتبشير بالمذهب الشيعي تبث من مصر.

اختراق التعليم والمساجد

كما  أن مركز علوم آل البيت يضم عددًا من رموز الشيعة المصريين؛ أبرزهم الدكتور عاصم فهيم إستاذ الفلزات النووية في جامعة القاهرة، وصاحب أشهر أزمة في تاريخ الجامعة عندما وجه دعوة رسمية للشيخ حسن نصر زعيم حزب الله اللبناني، معتمدة من جامعة القاهرة ومذيلة بخاتم شعار الجمهورية، دون التنسيق مع أي جهة رسمية بالدولة.

كل هذه الاختراقات لمساجد وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف تتم بمساندة عدد من قيادات وزارة الأوقاف والأزهر الذين تم استقطابهم أكثر من مرة لزيارة مدينة قم الإيرانية.

كما نجحت إيران في إختراق الأزهر الشريف من خلال عدد من الطلبة الخليجيين الذين تم دسهم في الأزهر الشريف لدراسة العوم الشرعية بالأزهر، حتى نجحوا في تكوين خلايا شيعية موالية لإيران داخل جامعة الأزهر الشريف وكانت تضم عددا من الطلاب الشيعة العرب من مختلف الدول العربية، وكان يتزعمهم طالب عراقي يدعي علي البدري الذي وفد إلى الأزهر الشريف لإكمال دراساته العليا بعد أن كان قد درس الشريعة في جامعة بغداد وكان يدعي أنه سني ولكنه كان مكلفًا رسميًّا من المرجع الشيعي أبو القاسم الخوئي أحد أبرز زعماء الثورة الإيرانية الذي نصب البدري وكيلاً عنه للشيعة في مصر، وقد تزوج البدري من سيدة مصرية أثناء إقامته في القاهرة لمدة خمس سنوات وكون خلية شيعية تمكنت من استقطاب عدد كبير من رموز ومشايخ الأزهر االشريف أبرزهم الشيخ حسن شحاتة. 

كما نجحت إيران في استقطاب أحد كبار المهندسين الأثريين للبحث والتنقيب عن رفات الشيعة داخل أسوار قلعة صلاح الدين الأيوبي بحجة أن القائد السني صلاح اليدن الأيوبي قام بقتل كل المراجع الشيعية في الدولة المصرية الفاطمية وقام بدفنهم أسفل اسوار القلعة.

 

* البنك المركزي : قرضا البنك الدولي والتنمية الأفريقي لسداد مديونيات الحكومة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مبلغ الـ 1.5 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر خلال الأيام الماضية من البنكين الدولي والأفريقي سيستخدم في سداد التزامات على الحكومة ولن يضاف إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وحصلت مصر على مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي.
وأوضح عامر إن المبلغ سيستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء وأنه ليس لهذا المبلغ أية علاقة بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأضاف أن البنك المركزي حقق زيادة كبيرة في احتياطيه النقدي على مدار الشهور الماضية، من خلال الاتفاقيات المباشرة التي أبرمها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تركيز البنك المركزي على العمل الدؤوب الذي يقوم به قيادات البنك.
وأشار إلى أن البنك المركزي نجح خلال العام 2016 في توفير أكثر من 15 مليار دولار لعمليات استيراد سلع أساسية واستراتيجية وتوفير التزامات الحكومة وسداد ديون وغيرها، في حين أن ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم لم يتجاوز 1.5 مليار دولار فقط، مؤكدا أن البنك المركزي نجح في تدبير هذا الفارق الكبير بمفاوضات مباشرة وإجراءات نقدية ساعدت على توفير الاحتياجات من العملة الصعبة.
يشار إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع خلال الـ 12 شهرا الأخيرة من 4ر16 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015 إلى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016 بزيادة قدرها 6.6 مليار دولار.
وكان مجلس إدارة البنك الإفريقى للتنمية قد وافق منتصف الشهر الجاري على قرض بمبلغ 500 مليون دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغ إجماليه 1.5 مليار دولار.
وعلى الصعيد ذاته، وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أمس الأول الخميس مع أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغة قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

 

* شركاء الانقلاب لـ السيسي : جلبت العار لمصر وصرت لسان إسرائيل

شن عدد كبير من شركاء رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في انقلابه، عبر انخراطهم بمظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013، من السياسيين والإعلاميين والقانونيين والحقوقيين المصريين، هجوما لاذعا عليه، واتهموه صراحة بأنه جلب العار لمصر، وأصبح “لسان حال تل أبيب”، وقارنوه بالرئيس محمد مرسي، وقالوا إن ما فعله السيسي لم يجرؤ رئيس مصري سابق على فعله.
وتقدَّم أحدهم، في “مجلس نواب ما بعد الانقلاب”، بطلب إحاطة ضد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يتهمه فيه بالإساءة إلى تاريخ مصر.
جاء ذلك تعليقا على موقف ممثلي مصر إزاء قرار مجلس الأمن الدولي، بوقف وتجريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي تقدمت مصر بمشروعه، ثم طلبت إرجاءه، ثم قامت بسحبه، فتقدمت أربع دول أخرى توحدت على إعادة طرحه للتصويت، ليتم تمريره، الجمعة، بأغلبية 14 صوتا، بينها مصر، مع امتناع الولايات المتحدة.
وتقدم النائب هيثم الحريري، أحد منظمي مظاهرات 30 يونيو، بطلب إحاطة لوزير الخارجية المصري، حول موقف مصر، قائلا إن هذا الموقف أساء إلى تاريخ مصر ومواقفها التاريخية من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرأي العام المصري يسأل عن أسباب ما حدث، حسبما قال.
واعتبر حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، (الذي كان على رأس تظاهرات 30 يونيو، ضد الرئيس محمد مرسي)، التراجع الذي أقدمت عليه مصر، مخزيا ومهينا إلى حد العار، على حد قوله.
وأضاف أن التراجع المصري معناه تحول النظام للسان حال تل أبيب، وأنه لم يعد لديه علاقات تحالف أو صداقة، مع أي طرف من القوى الإقليمية غير تل أبيب.
وخاطب التحالف، السيسي، قائلا: “لا يمكن أن تتحول مصر لخادم لتل أبيب، وتقبل تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، وتهويد القدس، وبناء الجدار، وطرد أصحاب الأرض، وهي جريمة مكتملة الأركان، لا تغتفر، وسوف نحاسبهم عليها، ويحاسبهم التاريخ”، بحسب البيان.
ومن جهته، قال القيادي بحزب “الكرامة”، أمين إسكندر، إن مصر في عهد السيسي في تعاون استراتيجي عالي المستوى مع دولة الكيان الصهيوني.
وأضاف أن مصالح النظام المصري أصبحت هي مصالح إسرائيل، بينما تآكلت القضية الفلسطينية، وباتت في أدنى مستوى من الاهتمام، وخارج أجندة الدول العربية، بحسب تصريحاته لصحيفة “مصر العربية“.
وعلّق رئيس مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام”، أحمد النجار، بالقول: “تقديم مشروع قرار لإدانة الاستيطان الاستدماري الصهيوني في الضفة الغربية ثم سحبه.. أساء لمكانة مصر إساءة بالغة“.
أما أستاذ العلوم السياسية، مصطفى السيد، فندَّد بموقف مصر. وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “لم تعلن إدارة أوباما موقفها من القرار، وكان من المحتمل ألا تستخدم ضده حق الفيتو“.
ومن جهته، قارن الفقيه الدستوري، أحد أشد معارضي الرئيس مرسي والإخوان سابقا، الدكتور نور فرحات، بين موقف الرئيس محمد مرسي، وموقف السيسي.
وكتب فرحات تدوينة قال فيها: “سخرنا سخرية لاذعة من مرسي عندما أرسل خطابا بروتوكوليا يقول فيه “عزيزي بيريز”، واتهمناه بأنه يريد التنازل عن جزء من سيناء وعن حلايب وشلاتين، واليوم تسحب مصر مقترحها بإدانة المستوطنات الإسرائيلية برغم علمها بأن أمريكا لن تستخدم حق الفيتو“.
وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، إن سحب مصر للقرار قبل أن يتم إعادة طرحه وإقراره هو يوم حزين ومؤلم. وأضاف: “العار كل العار على من وضع مصر وشعبها في هذه الزاوية المخزية”، حسبما قال.
أما مساعد وزير الخارجية الأسبق، معصوم مرزوق، فقال إنه لم يكن يتخيل يوما أن يصل مستوى الدبلوماسية المصرية إلى هذا الحد من التخبط.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن ما حدث من تخبط وتراجع؛ سابقة سيئة وفضيحة دبلوماسية غير مسبوقة.
وتساءل: “كيف ترضخ الإرادة المصرية، لمجرد اتصال من شخص لم يعد بعد رئيسا لبلده؟”، مشيرا إلى ترامب. وشدَّد على أن ما حدث لم يجرؤ رئيس مصري سابق على فعله، أو الإقدام عليه، على حد قوله.
إلى ذلك، تجاهلت الصحف المصرية، الصادرة السبت، الموقف الدبلوماسي المصري من قرار مجلس الأمن، وركزت على دعوة ترامب، للسيسي، لزيارة الولايات المتحدة، في القريب العاجل، وفق قولها.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، حاولت، عبر متحدثها الرسمي، أحمد أبو زيد، السبت، تبرير طلب مصر تأجيل التصويت على القرار.
وقال أبو زيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الجمعة، إن مصر طرحت مشروع إدانة الاستيطان بالنيابة عن الجانب الفلسطيني”، زاعما أن “مصر سحبت المشروع لأنها لم تكن على ثقة بوجود توافق حوله“.
وتتفق تلك التصريحات مع تصريحات سابقة أدلى بها مندوب مصر في الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، إذ قال، وفقا لما نشره موقع شبكة “سي إن إن“: “لقد وجدت مصر نفسها مضطرة لسحب مشروع القرار المقدم منها من الناحية الإجرائية على خلفية المزايدات التي تعرضت لها من طرح المشروع بالحبر الأزرق، التي وصلت إلى حد ما يشبه الإنذار من جانب بعض أعضاء المجلس”، وذلك وفق تصريحاته التي أثارت سخرية نشطاء، ومراقبين.