marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية. . الخميس 10 مارس. . البرلمان الأوروبي يدين قتل الانقلاب الإيطالي ريجيني
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*العمليات الخاصة تصفي المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا
قامت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسق مع رجال العمليات الخاصة بقوات الأمن المركزي، اليوم الخميس، في تصفية المتهم “محمد. ج”، وشهرته “مشاكل”، المتهم بقتل الرائد مصطفى لطفي، رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثاني.
ووقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمتهم أثناء اختباءه بأحد الشقق السكنية بمنطقة الساحل قبل أن تنتهي يمقتل المتهم، وتم ضبط السلاح الذي كان بحوزته وعدد من الطلقات النارية.
*وفاة معتقل بسبب الإهمال الطبي
توفي المعتقل، إبراهيم رزق الشحيمي، اليوم الخميس، بسجن “الكيلو 10 ونصف”، في الجيزة، بعد تأخر علاجه، رغم تقديمه تقارير طبية تثبت حاجته الماسة للعلاج من أمراض كان يعاني منها بالقلب، وذلك منذ القبض عليه قبل 10 أشهر.
ويتحدّر الشحيمي من قرية ناهيا بالجيزة، ويبلغ من العمر 41 عاماً، متزوج ولديه طفلان، وكان معتقلا في سجن الجيزة الجديد بالكيلو 10 ونصف، بطريق الإسكندرية الصحراوي.
وكان مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” قد وثّق مقتل 81 سجيناً بالإهمال الطبي المتعمّد خلال العام 2015.
وأوضح المركز، في تقرير بعنوان “حصاد القهر في عام 2015″، أن “أشهر الأمراض التي تؤدي إلى الموت في السجون نتيجة الإهمال، هي: الهبوط الحاد بالدورة الدموية، الإجهاد الحراري، أمراض الكبد، أمراض التنفس، السكري، الإعياء، أمراض القلب، الجهاز الهضمي، الضغط، القيء والإسهال، أمراض الجهاز البولي، الجلطة في الدماغ، السرطان، التهاب الزائدة الدودية، بالإضافة إلى الإصابات التي يُهمَل علاجها“.
وعلى صعيد الانتهاكات الأمنية المتصاعدة، قتلت قوات أمن الإسماعيلية، شرقي مصر، شخصين بمنطقة السحر والجمال، بمدينة الإسماعيلية، خلال القبض على متهمين بترويج مخدرات.
*القاهرة تتلقى قرار البرلمان اﻷوروبي حول العقوبات بالقلق والإنكار
اعتبرت مصادر دبلوماسية مصرية أن موافقة أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار تعليق المساعدات الأمنية لمصر، وإدانة واقعة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وحث مصر على تغيير سياستها الأمنية “ضربة موجعة لسياسات مصر الخارجية في مرحلة صعبة، مصر مهددة فيها بفقدان دعم دولة من أبرز داعميها الأوروبيين وهي إيطاليا”، بينما امتنعت الجهات الرسمية من إبداء أي رد فعل أو إصدار بيان عن الموضوع.
“مصر كانت على علم منذ أيام بتحرك النواب الأوروبيين ضدها، وحاولت تدارك الموقف بحشد بعض الدول المقرّبة منها“
وذكرت المصادر التي تعمل بديوان وزارة الخارجية بعد دقائق من صدور قرار البرلمان الأوروبي، أن “مصر كانت على علم منذ أيام بتحرك النواب الأوروبيين ضدها، وحاولت تدارك الموقف بحشد بعض الدول المقرّبة منها، إلا أن سوء موقف التحقيقات الأمنية والقضائية في قضية ريجيني جعلت أيدي الدبلوماسية المصرية مكبّلة تماماً، فجميع المؤشرات الواردة من فريق التحقيق الإيطالي ليست في صالح أجهزة الأمن المصرية“.
وألمحت المصادر إلى “وجود دور سري لمنظمات المجتمع المدني المصرية في حشد الدوائر البرلمانية اﻷوروبية، على خلفية منع بعض الحقوقيين من السفر مؤخرا”، وذلك على خلفية قضية التمويل الأجنبي التي كشف “العربي الجديد” تفاصيلها في 2 مارس/ آذار الحالي.
وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية تلقت تحذيراً من عواقب التراخي في إعلان مسؤولية أجهزة الأمن في ظل عدم إنهاء أي تقارير تحريات أو تحقيقات مبدئية عن واقعة قتل الطالب الإيطالي، ولا سيما أن فريق التحقيق الإيطالي توصل إلى معلومات مهمة أنكرتها وزارة الداخلية المصرية، بالإضافة إلى إيداع تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرّض الطالب لـ”تعذيب احترافي” لإجباره على الإدلاء بأقوال أو معلومات، لكن جسده لم يتحمّل ذلك.
واستطردت المصادر قائلة إن “وزارة الخارجية لن تعلن رسمياً عن هذه الأخطاء التي تشوب إدارة هذا الملف الخطير في مصر، وقد تتجاهل واقعة إصدار القرار كلية بدعوى انشغالها بتغيير قيادة جامعة الدول العربية”، واضافت “لكن الحقيقة هي أن قرار البرلمان الأوروبي لم يكن من الوارد تلافيه دون إعلان مسؤولية أجهزة الأمن المصرية عما حدث، أو تقديم رواية أخرى معقولة“.
ووصفت المصادر القرار بأنه “كارت ضغط قوي.. وضع مصر في خانة صعبة، وأصبح على القاهرة الآن تقديم تصورات متماسكة ودلائل قاطعة على عدم تورط أجهزتها الأمنية في قتل ريجيني، أو تقديم المسؤولين الأمنيين عن ذلك إلى المحاكمة”، مشيرة إلى أنه “لا توجد بدائل لهذا السيناريو“.
وحول نتائج هذا القرار وآثاره على السياسات المصرية الحالية، أكدت المصادر أن “القرار لن يترجم مباشرة إلى قرارات حكومية، لكنه يمثل خطوة أولى ومهمة على طريق نجاح دوائر أوروبية في القضاء على المكاسب السياسية التي حققتها الحكومة المصرية الحالية على الصعيد الدبلوماسي“، قاصدة بذلك أن هذا القرار هو مقدمة لخسائر أوروبية لنظام السيسي، وفقدانه دعماً عكف على تأمينه منذ توليه الرئاسة.
وأوضحت المصادر أن “مصر اعتمدت في دبلوماسيتها الأوروبية على دول متوسطية، كإيطاليا واليونان وقبرص، ثم في مرحلة لاحقة فرنسا، للترويج للنظام الجديد كشريك تستطيع أوروبا الاعتماد عليه استراتيجياً وأمنياً واقتصادياً، وأي قرار من البرلمان الأوروبي بالتوصية بعقوبات ضد مصر حالياً، ستؤدي إلى تراجع تصنيف هذا النظام سياسياً، وسيتطلب الأمر شهوراً أخرى لإعادة ترميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي“.
من جهته، قال مصدر أمني بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، في تصريح مقتضب لـ”العربي الجديد”، إن “القرار مقلق“، مشيراً إلى أن “الوزارة ترتبط بعقود سارية واتفاقات مع عدد من الشركات الأوروبية بالإضافة لوزارات الداخلية بإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتعزيز التعاون الأمني وتبادل التدريب، وكذلك تصدير المنتجات الأمنية والمعدات“.
“القرار الأوروبي دان تعذيب وقتل الطالب الإيطالي في “ظروف مريبة”، على حد وصفه“
وأضاف المصدر أن “قرار البرلمان الأوروبي لا يعني بدء تفعيل حظر تقديم المساعدات لمصر من الآن، لأن القرار سياسي، بينما التعاقدات ذات صفة قانونية وسارية”، متوقعاً أن تتمكن مصر من خلال عملها الدبلوماسي من تجاوز هذه المرحلة الحرجة من العلاقات مع أوروبا.
وحول دور وزارة الداخلية في تحسين صورة مصر من خلال المساهمة بفاعلية ومسؤولية في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي، أجاب المصدر “التحقيقات في يد القضاء، ولا نملك التدخل فيها، وما يتردد عن الاختفاء القسري معروض أمام القضاء أيضاً، ولا يوجد معتقلون ليسوا على ذمة قضايا في مصر“.
وعمّا تضمّنه قرار البرلمان الأوروبي من حث مصر على إطلاق سراح جميع المحبوسين لمجرد التعبير عن آرائهم أو التجمع السلمي، وضمان عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والنقابات المستقلة بحرية بدون تدخل حكومي أو مضايقات، وإلغاء حظر السفر المفروض على بعض الحقوقيين، قال المصدر “جميع هذه القرارات قضائية، وليست سياسية أو إدارية، وعلى البرلمان الأوروبي أن يعي الفارق بين القرارات التي يتخذها القضاء، والتصرفات التي تبدر من الحكومة“.
يذكر أن القرار الأوروبي دان تعذيب وقتل الطالب الإيطالي في “ظروف مريبة”، على حد وصفه، واعتبر أن هذه الحالة تأتي بعد قائمة طويلة من الاختفاء القسري التي تحدث في مصر منذ يوليو/ تموز 2013، وطالب السلطات المصرية بتقديم جميع المعلومات والأوراق اللازمة للسلطات الإيطالية، لضمان تحقيق مشترك سريع وشفاف وحيادي في قضية ريجيني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، وببذل كل الجهود الممكنة لتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت ممكن، واعتبر أن حالة ريجيني ليست منفصلة عن السياق المصري العام.
ودعا القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للالتزام الكامل بقرار مجلس الشؤون الخارجية في أغسطس/ آب 2013 الخاص بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع مصر، مطالبا أيضا بتعليق تصدير معدات المراقبة، عندما تكون هناك أدلة على أن مثل هذه المعدات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.
كما طالبت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي بتقديم تقرير عن الحالة الراهنة للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مصر، ووضع خارطة طريق بالتشاور الوثيق مع البرلمان الأوروبي يحدد الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها من قبل السلطات المصرية لتحقيق تحسن ملحوظ في وضعية حقوق الإنسان وإصلاح قضائي شامل قبل إعادة النظر في قرار أغسطس 2013.
*التلفزيون المصري يوقف “عزة الحناوي” عن العمل لانتقادها “السيسي”
اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري يوقف المذيعة عزة الحناوي عن العمل لانتقادها السيسي
*رئيس إثيوبيا يعلن إنشاء سد جديد بخلاف “سد النهضة” لتوليد 2000 ميجاوات من الكهرباء
قال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، اليوم الخميس، إن بلاده التي تخطط لكي تصبح مصدرا إقليميا رئيسيا للكهرباء، ستبدأ قريبُا بناء سد جديد للطاقة الكهرومائية بقدرة 2000 ميجاوات.
وفي ظل خطة خمسية جديدة للتنمية من 2015 إلى 2020 تسعى أديس أبابا إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء، ليصل إلى 17346 ميجاوات من قدرة حالية تزيد قليلا على 2200 من الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح والحرارة الجوفية
وأبلغ هايلي مريام البرلمان دون أن يذكر تفاصيل “إطلاق هذا السد الجديد سيبدأ قريبا.”
وتسعى إثيوبيا لاستغلال بضعة أنهار في توليد الكهرباء، جزء من خطط لدعم إقتصادها الزراعي بتطوير قطاع التصنيع.
والبلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي لديه بالفعل عدة مشاريع قيد التشييد بما في ذلك سد النهضة الكبير، البالغ قيمته 4.1 مليار دولار.
والذي سيولد 6000 ميجاوات من الكهرباء عند اكتماله، في غضون السنوات الخمس القادمة، وأيضا سد جلجل جيبي 3 الذي تبلغ قدرته التوليدية 1800 ميجاوات في المنطقة الجنوبية.
ويقدر خبراء قدرات إثيوبيا المحتملة لتوليد الكهرباء المائية عند حوالي 45 ألف ميجاوات، بالإضافة إلى 5000 ميجاوات من مصادر الحرارة الجوفية.
وعند إكتمال خطط إثيوبيا الطموحة، فإنها تريد تصدير الطاقة إلى دول في شمال وجنوب القارة الافريقية ومناطق أخرى.
لكن هايلي مريام قال، إن مواسم مطيرة ضعيفة -تركت 10.2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة غذائية في البلد البالغ عدد سكانه 90 مليون نسمة- كان لها تأثير سلبي أيضا على السدود القائمة.
وأضاف أن أربعة سدود للطاقة الكهرومائية، تبلغ قدرتها التوليدية الاجمالية 675 ميجاوات تنتج إما “بمعدل منخفض يصل إلى 10 بالمائة أو لا شيء على الإطلاق” بسبب انخفاض مستويات المياه.
*أخطر 10 توصيات للبرلمان الاوربي ضد مصر
أصدر البرلمان الاوروبي عددًا من التوصيات الخطيرة لدول الاتحاد الاوروبي من أجل إتخاذها ضد النظام المصري ، وذلك على خلفية مقتل الباحث الايطالي “جوليو ريجيني” داخل مصر .
ودعا البرلمان الاوربي الدول المشاركة فيه إلى إتخاذ عدة إجراءات ضد مصر بناء على التوصيات التالية التي وردت بنصها في بانه :
- قال أن نهج مصر القمعي لا يتفق مع نهج الاتحاد الاوروبي وهو ما يستوجب مراجعة “شاملة” لعلاقة أوروبا مع مصر .
- أكد في بيانه أنه يشعر بـ”الاشمئزاز” من احكام الاعدام الجماعية الصادرة بحق الإخوان ، واصفًا تلك المحاكمات بأنها “جائرة وصادمة” .
- قال أن قتل جوليو ريجيني رسالة جاءت لتوقظ الاتحاد الاوربي ليتخلى عن إعتقاداته المسبقة بأن الأنظمة الامنية هي الانسب لمصر والاقدر على ضمان شراكة بين القاهرة والاتخاد الاوروبي في مكافحة الارهاب .
- طالب بوقف التعاون الامني بين مصر والاتحاد الاوروبي مادام الجهاز الامني المصري يرتكب الانتهاكات ولا يخضع مرتكبوها للعقاب .
- أبدى استيائه الشديد من الاتفاقات التي وقعتها فرنسا وانجلترا مع مصر من أجل بيع بعض المعدات والاسلحة لها ، مطالبا بحظر أي صفقات من هذا النوع .
- هاجم الموقف “الهادئ” الذي يتخذه الاتحاد الاوروبي ضد الانتهاكات في مصر ، مشيراً إلى إنه لا يرقى لالتزامات الاتحاد الاوروبي بحماية حقوق الإنسان ، داعيًا إلى إتخاذ “مواقف واضحة” ضد النظام المصري في هذا الصدد.
- دعا الدول الاوروبية للتدخل و الضغط من أجل وقف الاختفاء القسري وإجراء تحقيقات مستقلة في حالات التعذيب ، وإصلاح اجهزة الامن والقضاء .
- قرار بإرسال تلك التوصيات إلى السيسي والحكومة المصرية واللجنة الافريقية لحقوق الانسان .
- دعا مصر لتقديم المسؤولين عن قتل “ريجيني” للمحاكمة الجنائية السريعة .
- طالب مصر بإلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بـ”القمعي“
* “الإفريقية لحقوق الإنسان” تمهل السيسي 15 يوما لوقف التعذيب بالعقرب
وجهت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان رسالة شدية اللهجة الى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تمهلة فيها 15 يوما لوقف تعذيب المعتقلين بسجن العقرب سئ السمعة خاصة السياسيين منهم.
وأكدت اللجنة فى بيان له أمس انها طالبت سلطات الانقلاب باحترام المواثيق الدولية، ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحق السجناء، بعد تنامي ظاهرة التعذيب وكل أشكال الانتهاكات الأخرى بحق السجناء في السجون المصر.
وكانت اللجنة الافريقية قامت بدراسة الشكوى المقدمة من قبل “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان”، فى مطلع مارس الجاري، بخصوص حالة الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة الذى يقبع بسجن العقرب والتي أوضحت انتهاكات حقوق الإنسان المسلطة ضده في سجون الانقلاب، والمسجلة تحت رقم 15/586.
وحذرت اللجنة سلطات الانقلاب من انتهاك المواثيق الأفريقية الدولية، التي وقّعت عليها، داعية إلى احترام القوانين والفصول الخاصة بحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تنهي معاناة وزير الشباب والرياضة في سجن “العقرب“.
وشددت رسالة اللجنة على ضرورة السماح للدكتور “ياسين” بعرض حالته الصحية على طبيب محايد، وضمان تقديم العلاج والدواء المناسبين له، وإجراء تحقيق شامل في تعرضه للتعذيب.
كما طالبت بفتح تحقيق ومتابعة الشكوى المقدمة من قبل “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان”، مع ضمان ألا يأخذ الانقلاب أي إجراء من شأنه أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للضحية.
وقدمت اللجنة الأفريقية، قبل ذلك، توصيات لسلطات الانقلاب بوقف تنفيذ الإعدامات بحق شباب “عرب شركس”، ولم يلتزم الانقلاب بها، كما قدمت توصيات في قضية خاصة بالدكتور محمد بديع فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ولم يتم الالتزام بها، ثم قدمت في الأسبوع الماضي توصية لوقف “إعدامات ملعب كفر الشيخ“.
هذه التوصيات غير ملزمة لمصر، ولكن في حال إصدار توصيات متعددة لنفس الدولة، في فترات متقاربة، ولا تلتزم الدولة بتنفيذها، تقوم اللجنة الإفريقية برفع التوصيات إلى الاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار، باعتبار هذه الدولة مسؤولة عن إلحاق ضرر متعمد وممنهج ضد السجناء السياسيين، قد يرقى إلى عملية قتل متعمد ضد فصيل معارض.
*أبرز مواقف وصفات الأمين العام الجديد للجامعة العربية
أحمد أبو الغيط الذي انتخب، الخميس 10 مارس/آذار 2016، أميناً عاماً جديداً للجامعة العربية، كان آخر وزير خارجية مصري في عهد حسني مبارك ومنفذاً أميناً لسياساته طوال 7 سنوات أثناء توليه هذه الحقيبة.
عين أبو الغيط، يبلغ الـ74 من العمر في يونيو/حزيران، وزيراً لخارجية مصر في عام 2004 وبقي في موقعه حتى مارس/آذار 2011 إذ احتفظ بحقيبة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال التي شكلت فور إسقاط مبارك في 11 فبراير/شباط العام نفسه.
مواقفه وصفاته:
وظل أبو الغيط على ولائه لمبارك حتى بعد اندلاع الثورة ونزول الملايين إلى الشوارع للمطالبة برحيلة.
وقد أدلى بتصريحٍ شهير أثار فيما بعد حملة سخرية على الشبكات الاجتماعية، إذ سئل قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني إذا كانت عدوى الثورة في تونس يمكن أن تنتقل إلى بلاده فردَّ بحسم “مصر ليست تونس” مضيفاً “هذا كلام فارغ“.
إلا أنه غيّر موقفه قبل ساعات من إعلان تنحّي مبارك عن السلطة وتسليمها للجيش، إذ قال في مقابلة بثتها قناة “العربية” في العاشر من فبراير/شباط 2011 أن بلاده تعيش حالة “احتقان” لعدة أسباب بينها “تقدم الرئيس في السن وعدم معرفة خليفته والحديث عن توريث” الحكم لابنه جمال مبارك.
كما انتقده في مذكراته التي نشرها عام 2013 تحت عنوان “شهادتي.. السياسة الخارجية المصرية 2004-2011″ إذ كتب أنه “تفاجأ في بداية عمله معه” بأنه “شخصٌ متقدّم في السن أخذ حزمه وتركيزه يتناقصان مع مرور الأعوام التالية”، مضيفاً أن “الهاجس الأمني والملل الرئاسي كانت أقوى من أي محاولات لإعادة الرئيس إلى قلب الأحداث“.
طويل القامة ونحيفها، يتميز أبو الغيط بهدوء الدبلوماسي المحنك فيتحدث دائماً بصوت منخفض، لا يخرج عن النص ولا يميل إلى التصريحات الحادّة أو المثيرة للجدل وإن كان خرج عن هذه القاعدة في أحيان قليلة خصوصاً عندما هاجم حماس عام 2008 محمّلاً إياها مسؤولية الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزه آنذاك.
مسيرته المهنية
تدرّج أبو الغيط في وزارة الخارجية التي التحق بها في العام 1965 بعد عامٍ واحد من تخرّجه من كلية التجارة بجامعة عين شمس.
وشارك عندما كان لايزال دبلوماسياً شاباً في الفريق الذي أجرى مفاوضات كامب ديفيد مع إسرائيل في العام 1978.
وتنقّل خلال مسيرته المهنية في عواصم عدة بينها روما وواشنطن وموسكو حتى أصبح مندوباً لمصر في الأمم المتحدة في العام 1999 قبل أن يتمَّ استدعاؤه ليصبح وزيراً للخارجية في يوليو/تموز 2004 ثم تقاعد بعد تركه منصبه الوزاري.
لم يحظ أبو الغيط بحضورٍ كبير كوزيرٍ للخارجية والتزم تماماً بتنفيذ السياسة الخارجية لمبارك.
وفي مذكراته، دافع أبو الغيط عن هذا الالتزام مؤكداً أنه منذ إسقاط الملكية في مصر عام 1952، فإن دور وزير الخارجية اقتصر على تنفيذ السياسة التي يضعها رئيس الدولة.
وكتب “كنت أرفض، وما زلت، ادعاء بعض وزراء الخارجية المصريين أن سياستهم الخارجية كانت لا تستهدف هذا الأمر أو ذاك، أو أن هذه السياسة الخارجية التي وضعوها حققت كذا أو كذا فهي مقولاتٌ أراها خاطئة تماماً وتشوّه حقيقة الأمور فجميع وزراء الخارجية قاموا بتنفيذ وإدارة السياسة الخارجية مثلما وجه بها الرؤساء“.
وأبو الغيط متزوّج وله ابنان.
*المثير للجدل.. تعرف على “الأمين العام” الجديد للجامعة العربية
بمجرد أن انزلقت قدماها على الدرج مد يده “منقذاً” فالتصق اسمه باسم وزيرة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، تسيبي ليفني، في لحظة كان يجمعهما لقاء خرجت بعده مباشرة ليفني لتعلن شن الاحتلال حرباً ضروساً على غزة، وليُعلن هو بوضوح قطعه “كل رجل تطأ أرض مصر”، في إشارة إلى غلق معبر رفح ورفضه دخول الفلسطينيين أثناء شن الاحتلال حربه عليهم.
إنه وزير الخارجية المصري الأسبق، أحمد أبو الغيط، المثير للجدل بتصريحاته، والتي ظهرت بوادرها في معاداة صريحة لثورة 25 يناير 2011، و معاداة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” والفلسطينيين عموماً في الأراضي المحتلة.
واليوم الخميس (10-3-2016)، وافق وزراء الخارجية العرب، على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية خلفاً للأمين العام الحالي نبيل العربي الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو/حزيران القادم، وذلك خلال اجتماعهم في مقر الجامعة بالقاهرة.
ولدى ترشحه، ساورت الشكوك المراقبين والخبراء، خاصة أن تعيينه سيحمل دلالات عدة؛ أهمها انحيازاته السياسية، فهو أحد أعمدة المخلوع، حسني مبارك، بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة بدوائر حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وموقفه تجاه القضية الفلسطينية وحركة حماس.
– صديق ليفني عدو ثورة يناير
وفي اللحظة التي خلع فيها الثوار محمد حسني مبارك، لغّم أبو الغيط وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية، فأجرى حركة تعيينات للسفراء في فبراير/شباط 2011، حملت توقيع “المخلوع مبارك” الذي كان قد فقد منصبه رسمياً بأمر الشعب.
وحول هذا الأمر، نشر الكاتب وائل قنديل مقالاً آنذاك بعنوان: “سفراء آخر الليل في عزبة أبو الغيط”، يتضمن نداء واستغاثة من شرفاء الخارجية المصرية إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم آنذاك يطالبونه بإلغاء القرار لما به من عوار دستوري وقانوني، حيث سيمثل مصر خلال السنوات الأربع التالية من هم جزء من المشكلة، والذين لاح في الأفق، بعد ذلك، فسادهم وتربحهم بمصالح المصريين.
– مخاوف على مستقبل الجامعة
تعيين أبو الغيط وعلاقته التي لا يخفيها بالاحتلال الإسرائيلي يثير مخاوف عدة حول توجهات جامعة الدول العربية القادمة، متسائلين عمّن سيكون العدو ومن سيكون الحبيب.
مراقبون أشاروا إلى التقارب المصري السريع من الاحتلال والتنسيق الأمني والسياسي عالي المستوى بين الطرفين، بات محل شك وقلق بعد الإعلان عن تعيين أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية، زاد من القلق رسالة سفير مصر الجديد لدى إسرائيل، وقد أظهرت حجم التقدير للمحتل قائلاً فيها: “قدّمت اليوم أوراق اعتمادي لسيادة الرئيس ريفيلين، وتناقشنا في مناخ بنّاء عن القضايا الملحّة، واتفقنا على العمل معاً“.
– أبو الغيط.. من هو؟
ظل أبو الغيط متنقلاً في دروب سلك الدبلوماسية المصرية زهاء خمسة عقود، مثّل فيها القاهرة في عواصم ومحافل كبيرة دون أن يسطع في عالم الأخبار، إلى أن طفا اسمه فجأة إلى السطح مع تكليفه برئاسة دبلوماسية بلاده عام 2004، حيث أصبح واجهة للنظام المصري ومواقفه.
فمنذ أن خلف أحمد ماهر على رأس وزارة الخارجية، أصبح اسم أبو الغيط، الذي رأى النور عام 1942 في القاهرة، متداولاً في سماء الأخبار؛ ليس بسبب مواقف مثيرة أو غير مألوفة؛ ولكن لأن طبيعة منصبه تفرض عليه أن يعكس صورة البلاد بظلالها وأضوائها ومناطقها الرمادية، في تمرين يشبه المشي على الحبال.
– تباعد وتقارب.. فلسطين والاحتلال
تصريحات أبو الغيط زادت غرابة وتضارباً فيما يتعلق بملف الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، حيث ذهب إلى حد الدفاع عن إبقاء معبر رفح مغلقاً بحجة “اعتبارات قانونية واتفاقات دولية”، فضلاً عن إعلانه عدم الاعتراف بحكومة حماس في غزة برغم فوزها في انتخابات حرة نزيهة.
وبتولي أبو الغيط المنصب سوف يواجه عدة ملفات شائكة، تحتوي في بعض منها ما يخالف هواه وخطه السياسي الواضح، كأزمة اليمن، حيث سيتعامل مباشرة مع الثورة ومن ضمنها حزب التجمع اليمني للإصلاح، بالإضافة إلى الملف السوري، والذي إلى الآن ترفض مصر التدخل عسكرياً فيه وتدعو إلى الحل السلمي، مع إبقاء علاقتها بالنظام السوري وبشار الأسد، وتعلن دعمها للتدخل العسكري الروسي.
– الطموح العربي يزاحم أبو الغيط
ومؤخراً، علت أصوات خليجية وعربية تدعو إلى ترشيح أشخاص لتولي أمانة الجامعة العربية شرط ألّا يكون مصرياً بهدف تجديد دماء الجامعة، وتفعيلها بعد حالة من السكون خيمت عليها واستمرت نحو 50 عاماً بقيادة مصرية.
* صحيفة إيطالية بصمات أمن الانقلاب في جريمة قتل جوليو ريجيني واضحة
عرضت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية معطيات جديدة فيما يخص قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للاختطاف والتعذيب والقتل في مصر خلال ذكرى ثورة 25 يناير، وقالت إن داخلية الانقلاب سارعت لطمس معالم القضية وتضليل وجهة التحقيق، قبل إعلام السفير الإيطالي بمصير ريجيني.
وقالت الصحيفة، في تقريرها إن شهادتين على الأقل تؤكدان أن داخلية الانقلاب خلال الساعات التي تلت العثور على جثة جوليو ريجيني ملقاة على جانب الطريق وعليها آثار تعذيب، سارعت “لتعكير المياه الصافية”. حيث قامت باستجواب المقربين من ريجيني بشكل سري خلال الليل في مركز شرطة الدقي، وحاولت بشتى الطرق الحصول منهم على معلومات حول حياته الخاصة وميولاته الجنسية.
وأضافت أنه طوال هذا الوقت تعمدت سلطات الانقلاب إخفاء الخبر عن السفير الإيطالي، ماوريتسيو ماساري، الذي لم يعرف مصير ريجيني إلا لاحقا من مصادر خاصة غير رسمية. كما أن شرطة الانقلاب كانت تعرف ريجيني جيدا، حيث إنها كانت قد بحثت عنه في شقته في الدقي في ديسمبر الماضي ولم تجده، وهي معلومة تم نفيها في سجلات التحقيق المسلمة لإيطاليا ولكن مصادر موثوقة أكدتها.
كما ذكرت الصحيفة أن صديقا إيطاليا كان مع ريجيني في مصر كشف لدى عودته لإيطاليا معلومات جديدة حول ما سبق اكتشاف موت ريجيني وما تلاه من أحداث، وطرح نقاط استفهام عديدة حول أداء المدعي العام في الجيزة. حيث تم استدعاؤه في مساء الثالث من فبراير إلى مركز شرطة الدقي والتحقيق معه دون إخباره بموت صديقه جوليو، وحدث الشيء نفسه مع الأستاذ الإيطالي دجينارو دجيرفاسيو.
واعتبرت الصحيفة أن قيام داخلية الانقلاب باستجواب كل المقربين من ريجيني بشكل سري، وعدم إخبار السفير الإيطالي بوجود الجثة في المشرحة، كان الهدف منه هو منعه من مشاهدة آثار التعذيب عليها قبل أن تخضع للتشريح، والبحث عن أية معلومات لخلط أوراق القضية مثل العلاقات الجنسية واستعمال المخدرات.
كما أكدت الصحيفة أن هنالك شعورا سائدا بأن داخلية السيسي تحاول إخفاء بعض الأدلة، من أجل إخفاء الدوافع السياسية لهذه الجريمة. وقد أكد صديق ريجيني أنه حضر بصحبته اجتماعا عالميا في 11 ديسمبر الماضي في القاهرة، مع المئات من النشطاء المهتمين بحقوق العمال والحرية النقابية، وبينما كان جوليو بصدد جمع المعلومات التي يريدها لبحوثه، قامت فتاة بتصويره بهاتفها الجوال عدة مرات، وقد استغرب ريجيني من سلوك هذه الفتاة، ورجح أن تكون مخبرة تابعة للشرطة السرية، ولكنه واصل نشاطه بشكل عادي لأنه لم يعتقد أن بحوثه مثيرة لقلق سلطات الانقلاب.
وأكد هذا الشاهد أن الشرطة حضرت لشقة ريجيني في مناسبتين، وكانت تريد تفتيش الشقة، وقد شعرا خلال تلك الفترة بتوتر الأجواء وخطورة الوضع، حيث تزايد الخطاب المعادي للأجانب والتحريض والتخوين، وأصيبت أمنية الانقلاب بجنون الارتياب، وأصبحت تقوم بعمليات تفتيش منازل الأجانب بشكل عشوائي ومتكرر خلال الفترة التي سبقت ذكرى 25 يناير، بذريعة الخوف من وجود “مخطط أجنبي لقلب النظام” على حد زعمهم.
من جهتها نشرت صحيفة “ليسبريسو” الإيطالية تقريرا في السياق نفسه، بعنوان “الحكومة المصرية مارست التضليل”، قالت فيه إن المدعي العام المصري يسعى بكل الطرق لغلق ملف القضية بشكل نهائي، وقد صرح وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بأن “التحقيقات في مقتل ريجيني وصلت إلى طريق مسدود“.
واعتبرت الصحيفة أن سلطات الانقلاب لم تتعاون مع الجانب الإيطالي في هذه القضية، و”حافظت على ستار من الضباب حول حيثيات مقتل جوليو ريجيني“. والخيطان اللذان كان يكمن أن يقودا لفك ملابسات القضية تم طمسهما عمدا في الأيام الأولى.
الخيط الأول يتعلق بتسجيلات لعشرات كاميرات المراقبة الموجودة في المسار الذي سلكه ريجيني في يوم اختفائه، حيث تم تسليم تسجيلات للمحققين الإيطاليين لا أثر فيها للضحية سواء في كاميرات محطة المترو أو البنوك والمؤسسات التي يفترض أنه مر أمامها. والخيط الثاني يتعلق بالهاتف الجوال الخاص بريجيني، حيث ظهرت معلومات تفيد بأنه تم فتح الهاتف لبضع دقائق بعد تاريخ مقتل الضحية، ولكن المحققين المصريين نفوا هذا الأمر.
كما أشارت الصحيفة إلى أن بصمات أمن الانقلاب في هذه الجريمة واضحة، بالنظر لتورطها في جرائم سابقة بهذا الأسلوب نفسه، فقبل ثلاث سنوات تعرض الناشط المصري محمد الجندي للاختطاف والتعذيب، ثم عثر عليه ملقيا على جانب الطريق وادعت الداخلية أنه تعرض لحادث مروري. كما تعرض مؤخرا المحامي إسلام سلامة للإخفاء القسري بدوره، بعد أن وقف إلى جانب عدد من ضحايا التعذيب والإخفاء القسري، وقد صرح والده بأنه أخذ من منزله في الليل ولم ترد أي أخبار عنه منذ ذلك الوقت.
وأضافت الصحيفة أن “المحققين المصريين في أثناء سباقهم ضد الوقت من أجل تضليل الإيطاليين، قاموا بفحص الجثة بطريقة غير مهنية، والآن يعكف الخبير الإيطالي الدكتور فيتوريو فينيسكي على فحصها، وقد أشار منذ البداية إلى وجود عدد كبير من الكدمات والآثار التي أغفلها تقرير الطبيب الشرعي المصري“.
* التصفيات الجسدية.. سلاح الانقلاب ضد المعارضين
مسون حالة تصفية جسدية خلال عام، لم يكن عماد الصعيدي أولها، بعد أن قتلته الداخلية في مسكنه بحدائق الأهرام بالجيزة؛ لصدور حكم بالإعدام ضده في قضية أحداث كرداسة، ويبدو أنه لن يكون آخرها، بحسب إحصائيات وتحذيرات منظمات حقوقية.
الصعيدي كان ضحية أحكام غيابية وتحريات الأمن الوطني التي لا تصمد أمام أى بحث موضوعي أو قاض نزيه كما تؤكد عائلته. المنظمة العربية لحقوق الإنسان من جانبها ذكرت أن مئات المعارضين مهددون بالتصفية الجسدية، مؤكدة كذب روايات الأمن حول مقتل العشرات خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الداخلية، ومشيرة إلى أن ما تقوم به الداخلية جرائم قتل عمد.
مقتل 18 معارضا على الأقل خلال الأشهر الماضية في ثماني محافظات، هى “القاهرة والجيزة والفيوم والإسكندرية وبني سويف والشرقية والبحيرة ودمياط”، ما يؤكد أن الشرطة اعتمدت التصفية الجسدية للتعامل مع معارضي النظام، حسب ما أفادت منظمات حقوقية.
استحضار مشهد سوريا والعراق بات قاب قوسين أو أدنى؛ بسبب جرائم نظام السيسي الذي رسخ سطوته على الحكم بارتكاب وقائع القتل خارج إطار القانون، وفق ما أكده محللون.
الاشتباه وتصفية الحسابات الشخصية أو حتى الهروب من دفع مستحقات مالية أصبحت مبررا كافيا لارتكاب الشرطة وأفرادها لجريمة القتل، يؤكدها مقتل الطالب الإيطالي وسائق الدرب الأحمر.
* تفاصيل جلسة هزلية “التخابر” اليوم
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، إلى جلسة 15 مارس الجاري؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وأشار محمد الجندي، محامي المعتقل السادس في القضية، إلى أن موكله محمد عادل كيلاني تعرض للتعذيب والإكراه من أجل الاعتراف بما نسب إليه في التحقيقات.
وأضاف أنه تم تجريد موكله من ملابسه كاملة لمدة 3 أيام من تاريخ القبض عليه، وممارسة التعذيب معه، بوضع أسلاك كهربائية في (القبل والدبر)، وتهديده بالإتيان بزوجته أمام عينيه والاعتداء عليها جنسيا إذا لم يقر بالوقائع المنسوبة إليه، مطالبًا بإثبات ذلك والحديث بشأنه.
وطلب الدفاع إجراء تحقيق لمعرفة الجهة التي قامت بتسلم موكله من شاهد الإثبات الأول عقب قيامه بإلقاء القبض عليه، والمستندات المزعوم ضبطها مع موكله حتى عرضه على نيابة أمن الدولة، وتمسك بطلبه باعتباره طلبا جازما لنفي حدوث الجريمة المنسوبة لموكله.
وأمرت المحكمة باستدعاء الشاهد الحاضر، وفور استدعائه سألته المحكمة عن ضبط وتفتيش مسكن المعتقل السابع أحمد إسماعيل ثابت، فقرر الضابط أنه هو من قام بإجراء التحريات بشأنه، وأنه قام بإلقاء القبض عليه برفقة قوة أمنية، وأنه كان قائد المأمورية، وليس متذكرا تحديدا عنوان مسكن المعتقل المذكور، وما يتذكره أنه بمنطقة بولاق الدكرور، ومثبت ذلك بمحضر الضبط.
وسألته المحكمة عن قسم الشرطة الذي يتبعه مسكن المعتقل، فأجاب الشاهد بأنه قسم شرطة بولاق الدكرور، وليس متذكرا عما إذا كان ذلك العنوان هو ذات العنوان الموجود بإذن النيابة العامة، وأن العنوان قد أثبته بمحضر الضبط.
كما سألته المحكمة عن المكان الذي اصطحب إليه المعتقلين محمد حامد الكيلاني وخالد حمدي عبد الوهاب عقب ضبطهما، فأجاب بأن دوره قاصر على القبض والتفتيش وأنه لا يعلم مكان احتجازهما.
وحول قيام أي من رجال الشرطة بالاعتداء بالضرب أو بالإكراه على أي من هذين المعتقلين، أجاب الشاهد بالنفي، وحول موعد تسليم المعتقلين، أجاب أنه عقب إجراءات القبض والتفتيش، وأنه ليس متذكرا من تسلمهما تحديدا؛ لأنه تم تسليمهما للشرطة التابع لها سكن كل معتقل.
وسألته المحكمة: “ما قولك فيما قرره كل من المعتقلين من تعرضهما للإكراه ما أدى إلى الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهما بالتحقيقات؟”، فأجاب بأن دوره مقتصر على الضبط والتفتيش، وأنه لم يتول مهمة التحقيق معهما.
وسألته المحكمة: “ما قولك حول سؤالك أمام المحكمة بالجلسة السابقة عندما صاح المعتقل أحمد علي عبده عفيفي من داخل القفص قائلا إنك الضابط الذي قمت بتعذيبه واستجوابه؟”، فأجاب الشاهد بأنه اندهش من تصرف المعتقل، وأن ما ذكره المعتقل ليس سوى ادعاءات كاذبة ولا يعرف سبب ذلك، وفقا لزعم الشاهد.
واستدعت المحكمة بعد ذلك زوجة المعتقل السادس في القضية، والتي أقرت بأنها أرسلت برقية إلى وزير الداخلية بعد القبض على زوجها بيومين، والذي ألقي القبض عليه يوم 24 مارس 2014 بعد صلاة الفجر، وتم اقتحام غرفة نومهما بشكل غير لائق، وكان ضابط الأمن الوطني يتجوّل في حجرات الشقة والقوة المرافقة له، وأنه قال لها إنه سيأخذ زوجها لمناقشته لمدة نصف ساعة، وسيعود مرة أخرى ولكنه لم يعد، ومن ثم بحثت عنه في كل مكان وأعدت برقية وأرسلتها إلى وزير الداخلية.
وأضافت الزوجة أن ذلك الضابط هو شاهد الإثبات الأول “طارق صبري”، الذي شهد بجلسة اليوم، وأن زوجها لم يرفض الذهاب معه، وأنها شاهدت زوجها بالتلفزيون، عقب إعلان وزير الداخلية عن تلك القضية، وكان موثوقًا من يديه، وعندما ذهبت إلى النيابة وقابلت زوجها، قال لها، إنه تعرض للتعذيب للاعتراف بما جاء في التحقيقات، وأنه يريد توقيع الكشف الطبي عليه، وأنه تم تعذيبه بالكهرباء، وأخبرها بأنه لم يعرض على الطب الشرعي وأن كتفه مخلوع من الضرب والتعذيب، وتوجد آلام في ركبته.
وكان ممثل النيابة في هذه الأثناء يحاول مقاطعة الشاهدة والدفاع وحتى شاهد الإثبات، محاولا توجيهه في الإجابات، وكان ذلك أكثر من مرة خلال الجلسة، وحذرته المحكمة من تكرار الأمر، وأن الجلسة ليست مخصصة لتعقيب الدفاع.
ثم قرأ القاضي المستشار محمد شرين فهمي محضر التحقيق مع المعتقل السادس، الذي أقر في بداية التحقيق بعدم وجود أي إصابات ظاهرية به، وأن النيابة العامة ناظرته ولم تجد به أية إصابات، فقالت زوجته إنها شاهدت زوجها في التلفزيون وهو مربوط الذراع، وشاهدته وبه آثار تعذيب واضحة عندما شاهدته، كما أكد الشاهد والدفاع أن النيابة لم تناظر المتهم أساسا.
وهنا هبّ ممثل النيابة وقاطع المحكمة والمعتقل وزوجته ودفاعه، فقالت المحكمة إن ممثل النيابة العامة تحدث بطريقة لا تليق بمقام رجال القضاء، ولا بمكان انعقاد المحاكمة، وإنها حذرته أكثر من مرة، وطالبته بالجلوس وعدم التحدث قبل استئذان المحكمة، إلا أنه نظرًا لما أتاه من تصرف غير لائق، وإصراره عليه فقد أمرت هيئة المحكمة بإحالته للتفتيش القضائي للتحقيق معه ومعاقبته بتهمة إهانة المحكمة، والإخلال بالنظام العام، وفقا لمذكرة من المحكمة وإرفاق صورة من محضر الجلسة، في واقعة هي الأولى في تاريخ القضاء.
واستكملت المحكمة بعد ذلك الجلسة بعد طرد ممثل النيابة العامة واستبداله بآخر، وواصلت سماع مرافعة المحامي علاء علم الدين، بصفته وكيلا عن المعتقل السابع أحمد إسماعيل ثابت، حيث استكمل شرح باقي الدفوع القانونية التي أبداها بالجلسة الماضية، حيث دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المعتقل العاشر في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام.
ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة إخفاء أوراق، ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية، لانتفاء قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما دفع بانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب الجرائم ببنود أمر الإحالة، وانتفاء جريمة طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، والعبث بالأحراز المضبوطة على ذمة القضية، وانتفاء أركان الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وعدم الدليل على صحة إسنادها لموكله.
*تقرير إماراتي يدعو مصر لسرعة تخفيض الجنيه
قال بنك الاستثمار الإماراتي “أرقام كابيتال”، في تقرير حديث، إن “الوقت يعمل ضد البنك المركزي”، وإن تأخر اتخاذ قرار تخفيض قيمة الجنيه يعوق النمو الاقتصادي.
التقرير الذي يحلل أوضاع الاقتصاد المصري يفرد قسما لأزمة الدولار، يتوقع فيه أن يتخذ المركزي خطوة تخفيض قيمة الجنيه عندما يؤمِن الموارد الكافية من العملات الأجنبية، من مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة والسوق المحلي، ليتمكن من ضخ الكميات الكبيرة التي ستكون مطلوبة من العملات الأجنبية عند اتخاذ القرار.
“لكننا نظن مع ذلك أن الوقت يعمل ضد المركزي، وأن مزيدا من التأخير سيضيف ضغوطا أكبر على سوق الصرف، وسيوسع من الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية، بما يرفع المخاطر من أن يصبح قرار تخفيض قيمة العملة غير ذي جدوى حينما يتخذ”، كما يحذر التقرير.
وتعاني مصر من مشكلة نقص في العملات الأجنبية، أرجعها بنك الاستثمار الإماراتي إلى مزيج من التدفقات المحبِطة للاستثمار الأجنبي، وتراجع عائدات السياحة والتصدير، بالإضافة إلى المشهد السياسي المضطرب، وبعض قرارات البنك المركزي التي ساهمت في تزايد الأزمة.
وتتسع الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار وبين السعر المتداول في السوق السوداء بشكل كبير مؤخرا، فبينما استقر السعر الرسمي الذي يقره البنك المركزي عند 7.73 جنيه للدولار، فقد وصل في السوق الموازية إلى 9.70 جنيه.
أسئلة بلا إجابات
يقول تقرير “أرقام” إن عدم التواصل وإتاحة المعلومات من جانب البنك المركزي والحكومة حول مدى خطورة الوضع يطرح سلسلة من الأسئلة بلا إجابات.
“إلى متى ستحافظ مصر على القيود على التعاملات البنكية بالعملات الأجنبية، وهل ستدافع مصر عن الجنيه بلا حدود قبل أن تصبح مجبرة على تخفيضه لمستوى يمكن أن يحد من النمو الاقتصادي؟ أم إنها ستعلن بشكل مفاجئ عن قرض من صندوق النقد الدولي يدعم الاحتياطي ويجنبها تخفيض العملة، أو يمكنها من تخفيض محدود على أحسن تقدير؟“.
وكان المركزي فرض في بداية العام الماضي قيودا على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك، للتضييق على السوق السوداء، وحملّ كثير من المستوردين والمصدرين تلك القيود مسؤولية نقص الدولار في السوق في الشهور الأخيرة.
ورغم تخفيف المركزي لتلك القيود منذ بداية العام الجاري إلا أن الأزمة لا تتجه للإنفراج، لأن الطلب على العملة الصعبة أكثر من المعروض منها، وهو ما يرى عدد من بنوك الاستثمار أنه يقتضي تخفيض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية.
تصاعد الأزمة
تشير البيانات إلى تصاعد أزمة العملة بشكل حاد خلال الربع الأخير من 2015 (أكتوبر إلى ديسمبر) نتيجة لعدد من العوامل الاقتصادية، بالإضافة لتصاعد التوقعات التي ارتبطت بتغيير شخص محافظ البنك المركزي في نوفمبر الماضي، كما يقول التقرير.
وكانت الضربة التي تلقتها السياحة بعد سقوط الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر الماضي، من أهم العوامل التي ساهمت في نقص العملة الأجنبية، كما يوضح التقرير، حيث ترتب عليها تراجع في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنحو 44% ما بين أكتوبر وديسمبر.
ويتوقع بنك الاستثمار أن تتراجع عائدات السياحة إلى 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مقابل 7.4 مليار في العام الماضي.
كما تأثرت الصادرات، أحد المصادر الهامة للعملة الصعبة، بأزمة نقص الدولار، حيث أدت الصعوبات في توفير العملة إلى تأخر استيراد الخامات، مما عطل عملية الإنتاج، وأثر على التصدير.
ويوضح التقرير أن تقييد التعاملات الدولارية والتضييق على السوق السوداء انعكس على التحويلات، حيث اتجه بعض المصريين العاملين بالخارج إلى تغيير العملة في الخارج وتقليل المبالغ التى يحولونها بالعملة الأجنبية إلى مصر، “لكن لا توجد بيانات كافية لتحديد حجم هذا التطور“.
وبالإضافة إلى هذه العوامل هناك عامل نفسي ارتبط بالتوقعات، “فمحافظ البنك المركزي الجديد كان بإمكانه تغيير السياسات التي فاقمت من أزمة نقص العملة الأجنبية في 2015، إلا أن عدم تحقق ذلك بسرعة أدى إلى إشعال أسعار في السوق الموازية، وزاد من توقع المتعاملين للمخاطر“، بحسب تفسير بنك الاستثمار
وكان محافظ البنك المركزي الحالي، طارق عامر، تولى منصبه في نوفمبر الماضي، خلفا لهشام رامز الذي تقدم باستقالته في 21 أكتوبر، والذي كان مسؤولا عن سياسات تقييد الإيداع الدولاري في البنوك. وعبر كثير من المستثمرين عن تفاؤلهم بالمحافظ الجديد متوقعين أن يلغي تلك القيود.
لكن عامر لم يعدل من تلك السياسة إلا مع بداية العام الجديد، حيث رفع حد الإيداع في يناير الماضي من 50 ألف إلى 250 ألف دولار شهريا للشركات المستوردة للسلع الأساسية، ثم أعلن في فبراير عن رفع الحد الأقصى مجددا إلى مليون دولار للمصدرين الذين يحتاجون لاستيراد مستلزمات إنتاج.
طلب بغرض المضاربة
رغم أن حجم الطلب على العملة الصعبة من جانب الشركات الخاصة والقطاع العائلي ليس واضحا، فإنه من الملاحظ أن “نسبة غير قليلة من هذا الطلب تكون بهدف المضاربة والبحث عن الربح من فروق أسعار العملة”، كما يقول بنك الاستثمار.
وقدر التعاملات اليومية للسوق الموازية للعملة في مصر بما يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين دولار، “معظمها يغطي طلبات الشركات“.
ويشير التقرير إلى أن “تسريب القرارات إلى السوق قبل الإعلان عنها بشكل رسمي يؤدي إلى الارتباك والهلع“.
وكان قرار البنوك العاملة في مصر بتخفيض الحد اليومي والشهري لتعامل عملائها بالعملات الأجنبية خارج مصر، وتقليص المبالغ المسموح بتحويلها إلى العملات الأجنبية، على سبيل المثال، أثار قلق القطاع العائلي، وأدى للإقبال على شراء الدولار في السوق السوداء تحسبا لاحتمال عدم توافره في فترات لاحقة أو زيادة سعره بشكل كبير، مما أدى فعليا لزيادة أسعار السوق السوداء عن معدلاتها قبل القرار، الذي تم بناء على تعليمات البنك المركزي.
وحاول التقرير أن يلقى الضوء على أهم جوانب العرض والطلب فيما يخص العملات الأجنبية المتاحة للبنك المركزي والمطلوبة منه، رغم صعوبة الإلمام بها بدقة “نظرا لعدم توافر المعلومات بشكل كاف“.
وبحسب التقرير، تلقى المركزي دفعات من القروض والمساعدات من مؤسسات مختلفة منها على الأقل 1.2 مليار دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، و0.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و0.2 مليار من صندوق النقد العربي، بالإضافة لآخرين.
وتوقع بنك الاستثمار أن تكون هناك مبالغ أخرى في الطريق سواء من خلال مؤسسات تمويل دولية أو دول مانحة.
ويرى أن “المركزي ربما يكون استخدم هذه المبالغ خلال الشهور الماضية لتمويل الاحتياجات من العملة الصعبة، بدلا من الاعتماد على الاحتياطي النقدي“.
ويتوقع التقرير أن يكون المركزي وجه الـ900 مليون جنيه التي حصل عليها من الصين في يناير الماضي لزيادة قيمة الاحتياطي.
ورغم انخفاض موارد مصر من العملة الصعبة إلا أن احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي يحافظ على استقرار نسبي خلال الشهور الأخيرة، حيث استقر في الفترة من أكتوبر إلى يناير الماضيين حول 16.4 مليار دولار، وارتفع الشهر الماضي إلى 16.5 مليار.
وتتضمن المبالغ المنتظر دخولها بالعملة الصعبة للمركزي في الفترة المقبلة 15 مليار دولار حصيلة اتفاقيات استثمارية وقروض تجارية مع الصين، بالإضافة لمليار دولار من البنك الدولي، وهي الشريحة الأولى من قرض معروض على البرلمان، ويتوقع التقرير صرفه خلال الربع الثاني من العام (إبريل إلى يونيو).
كما يرجح التقرير حصول مصر على مليار دولار إضافية على الأقل من دول الخليج في الشهور المقبلة.
وفي المقابل استخدم البنك المركزي نحو 14.2 مليار دولار، خلال الفترة من نهاية أكتوبر إلى نهاية يناير، سواء بشكل مباشر أو من خلال البنوك التجارية، كما يوضح بنك الاستثمار.
وتم توجيه هذا المبلغ لتغطية واردات سلع غذائية أساسية بـ 2.1 مليار دولار (لا تشمل واردات هيئة السلع التموينية، وهي المستورد الأكبر للقمح وزيت الطعام في مصر)، و1.5 مليار للآلات وقطع الغيار، و6.9 مليار للسلع الوسيطة والمواد الخام، و600 مليون دولار للأدوية والكيماويات المرتبطة بها، و3.1 مليار لسلع أخرى.
ولا تشمل هذه المبالغ واردات الحكومة من السلع والتي تتمثل بالأساس في القمح والمواد البترولية.
ويبيع المركزي حوالي 120 مليون دولار أسبوعيا للبنوك، من خلال ثلاثة عطاءات أسبوعية دورية، بالإضافة لميار دولار طرحها بشكل استثنائي للبنوك في نوفمبر الماضي، لسد احتياجات المستثمرين والمستوردين.
ولكن لا توجد أرقام رسمية معلنة عن حجم المتأخرات على المستوردين والمستثمرين ولا ما تم تسديده منها حتى الآن كما يقول التقرير.
وتتمثل الالتزامات قصيرة الأجل على مصر بالدولار بالنسبة لديونها في تسديد 700 مليون دولار من أقساط ديون نادي باريس، بالإضافة إلى مليار دولار قيمة سند مستحق لقطر، بحلول يوليو المقبل.
ويعتقد معدو التقرير أن المعروض من العملة الأجنبية سيزيد عن المطلوب، لكن العبرة بالسرعة التي سيحدث بها ذلك، والتي لا تنفصل عن اغتنام البنك المركزي “لأقرب فرصة ممكنة لتحقيق التوازن في سعر الصرف“.
* ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنسبة 1.8% خلال فبراير الماضي
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الخميس- عن ارتفاع أسعار الطعام والشراب، خلال الشهر الماضي “فبراير” بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأوضح الإحصاء -في بيان أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي ارتفع ليبلغ 9.5% مقارنة بشهر فبراير من عام 2015.
وأظهر البيان أن معدل التضخم في الحضر ارتفع في فبراير بنحو 1% مقارنة بشهر يناير السابق عليه، ليسجل 173.6 نقطة، كما ارتفع على أساس سنوي ليبلغ 9.1% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
وارتفع معدل التضخم الشهري الماضي في الريف بنحو 1.2% ليبلغ 182 نقطة مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي ليسجل 10% مقارنة بفبراير 2015.
