أمريكا تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية.. الثلاثاء 17 أبريل.. المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع و 738 متهمًا  فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية “فض اعتصام رابعة” “، لجلسة 21 أبريل الجاري،كما قررت حبس محمد البلتاجى القيادي السابق بالجماعة لمدة سنة بتهمة تعطيل سير المحاكمة، أثناء سماع مرافعة الدفاع

 

*قرر قاضي المعارضات تجديد حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» عادل صبري، 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*إضراب المعتقل عبدالرحمن عبدالبصير عن الطعام بسجن الفيوم

دخل المعتقل الشيخ عبدالرحمن محمد عبدالبصير، الإمام والخطيب بالأوقاف، في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها بمقر احتجازه بسجن الفيوم العمومي.
ويشكو الشيخ المعتقل من عدم تسكينه داخل العنابر، وسوء معاملة إدارة السجن معه؛ حيث يقبع داخل التشهيلات- مكان استقبال غير آدمي- منذ شهر سبتمبر 2017، ولم يتم تسكينه كباقي المعتقلين.
ويعاني من مشاكل صحية وأمراض القلب وضعف في النظر، وتم رفض الزيارة الأسبوع الماضي بسب تعنت إدارة السجن.

 

*أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس شريف الروبى عضو حركة 6 إبريل، ومحمد أكسجين مؤسس موقع أكسجين مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

 

*قررت محكمة القضاء الإداري، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة بجلسة 22 مايو المقبل.

 

*أجلت محكمة جنايات الجيزة سماع دفاع المتهم  إسلام حسن فى إعادة محاكمته، بعد صدور حكم غيابى ضده بالسجن المؤبد فى اتهامه بأحداث حرق مقر حزب الغد، لجلسة 28 أبريل الجاري

 

*قررت محكمة النقض، قبول طعن 48 متهما  على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية ” مقتل الصحفية ميادة أشرف” وقررت إعادة المحاكمة.

           

*حجزت محكمة النقض طعن 215 متهما على الحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “كتائب حلوان”، ، لجلسة 15 مايو المقبل

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية رقم 1010لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بقضية” أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى”، لجلسة الغد 18 أبريل

 

*قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 170 متهما فى القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلامياً بقضية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، لجلسة 24 أبريل الجاري

 

*الموت بالإهمال الطبى يلاحق معتقلين بـ”النطرون” و”جمصة”

أطلقت أسرة المعتقل جميل خميس سعد حنيش، استغاثة لكل من يهمه الأمر لإنقاذ حياته داخل محبسه بسجن وادى النطرون، بعد تدهور حالته الصحية بشكل يخشى على سلامته ويمثل جريمة قتل بالبطيء؛ نتيجة الإهمال الطبى المتعمد بحقه من قبل إدارة السجن.

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرته، التي ذكرت أن إدارة السجن تحرم “جميل” من أبسط حقوقه في تلقي العلاج والدواء المناسب، وترفض خروجه للكشف عليه بعد إصابته بمرض القولون العصبي وهشاشه فى العظم والبواسير، وعدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي.

يشار إلى أن المعتقل متزوج ولديه ٢ من الأبناء، وهو من أبناء مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وصدر حكم بحقه مؤخرا بالإعدام في إحدى القضايا الملفقة.

كان المركز الحقوقي قد وثق، أمس، جريمة الإهمال الطبى بحق المعتقل الدكتور خالد محمد السنباري، بمقر احتجازه بسجن جمصة؛ فبالرغم من حصوله على إفراج صحي بعد إجراء عملية قلب مفتوح أجراها في السجن أثناء الاحتجاز الأول، إلا أن إدارة السجن ترفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

 

*تأجيل هزلية “مذبحة فض رابعة” لاستكمال المرافعة

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة 21 أبريل الجاري لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم “تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل” وفقا لادعاءات قضاء الانقلاب.

 

*ترحيل عدد من المعتقلين لـ”الواحات” بعد كشفهم انتهاكات “المنيا”

قال حقوقيون ونشطاء: إن سجون الإنقلاب قامت بترحيل عدد من المعتقلين إلى سجن الواحات بعد كشفهم الانتهاكات بسجن ليمان المنيا.

وقال نشطاء إن عنبر 2 في ليمان المنيا بدأ أمس الاثنين إضرابا عن الطعام، بعدما قامت إدارة السجن بمعاقبة النزلاء بالتأديب. ومن المقرر أن يخوض المعتقلون إضرابا عامًا عن الطعام إذا لم يتم تحقيق مطالبهم.

كما عاقب ضابط مباحث ليمان المنيا والأمن الوطني بالسجن عددًا من المعتقلين بالتغريب عن سجن الليمان، فضلاً عن سوء التعامل مع المعتقلين وأثناء الزيارات المقررة.

 

*تجديد حبس “عبد المنعم أبو الفتوح” 15 يومًا

جدد المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

كانت النيابة، ادعت في تحقيقاتها أن عبد المنعم أبو الفتوح قام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وتولّي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرارٍ بالتحفظ على أموال هؤلاء المعتقلين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.

 

*قبول الطعن في هزلية “مقتل ميادة” وحجز طعن “كتائب حلوان” على الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن 48 معتقلا في هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وقررت المحكمة إلغاء قرار إدراج المعتقلين على قوائم الكيانات الإرهابية.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين، بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس، وأسفرت عن مقتل الصحافية ميادة أشرف. وقد جاءت الاتهامات رغم أن والد الصحافية وزميلتها المرافقة لها اتهما عناصر الأمن بقتلها.

كما حجزت المحكمة نفسها، الطعن المقدم من 215 معتقلا في القضية المزعومة إعلاميا باسم “كتائب حلوان”، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، للحكم بجلسة 15 مايو المقبل.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة الدفاع، والذي أكد أن محكمة الجنايات التي أصدرت قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، اعتمدت على التحريات الأمنية بمفردها كدليل لإدراج المعتقلين دون أن يكون هناك ثمة دليل آخر.

كما أن المحكمة استمعت إلى أقوال النيابة العامة ولم تستمع إلى المعتقلين أو دفاعهم، ولم يتم إعلان أي من المعتقلين في تلك الجلسة، وهو ما يخالف نص المادة 54 من الدستور بوجوب وجود محامٍ في قضايا الجنايات.

 

*“المسجد مراقب”.. لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

“المسجد مراقب بالكاميرات”، كان المصريون يضحكون من مشهد فيلم “صرخة نملة” حينما قال رجل أمن لبطل الفيلم على باب مسجد وهو يهم بالدخول للصلاة: أنت إيه حكايتك بالضبط.. ما أنت لسه مصلي الجمعة من 5 أسابيع”، لكن يبدو أن ذلك قد يصبح واقعا، فقد شملت حالة الطوارئ في مصر المساجد مع قدوم شهر رمضان الكريم.

وجدد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ الأحد الماضي، ولمدة 3 أشهر، لاستمرار التضييق المفروض على الخطباء والمصلين، وسط رفض شعبي وسياسي لهذه الخطوة، باعتبار أن مواجهة الإرهاب لا تستلزم إعلان الطوارئ.

من جانبه يقول الدكتور عادل المراغي، إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية: “بالنسبة لما يترتب على مراقبة الخطب التي تقال بالمساجد من خلال الكاميرات، فإن الأمن الوطني ليس بحاجة لتسجيل أئمة المساجد الكبرى؛ لأنها بالفعل تكون تحت الأنظار، ويحضر الخطب العديد من الناس ومن السهل معرفة ما يدار بداخلها”!.

وأصدر- في وقت سابق- وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة، الشهير بـ”المخبر”، قرارا بتركيب كاميرات مراقبة في مساجد الجمهورية، بزعم حمايتها من الإرهاب ومراقبة الأفكار المتطرفة والتكفيرية داخلها، حسبما أعلن.

وتعطي حالة الطوارئ صلاحيات موسعة بشكل استثنائي لقوات الجيش والشرطة، إذ يمكنها الاعتقال من دون إذن نيابة، وتفتيش المنازل، ومراقبة وسائل الاتصال، والتوسع في المحاكمات العسكرية، وتقييد حرية الأفراد والتجمعات العامة، وفرض قيود على وسائل الإعلام المختلفة.

وتزعم سلطات الانقلاب، أن المساجد هي أساس تكوين المجموعات التي تحمل أفكارا متطرفة، وبالتالي لا بد من مراقبتها، وسط تحذيرات من مغبة التجاوزات في ظل حالة الطوارئ والاعتقالات العشوائية، وتعتبر مشاهد التضييق على المساجد والمصلين ليست جديدة، ولكنها ظهرت في ظل حالة الطوارئ التي فُرضت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقالت مصادر متطابقة، إن أفرادا من الأمن بزي مدني يقفون أمام المساجد وتحديدا في صلاة الفجر، ويتفحّصون كل من يدخل إلى المسجد للصلاة، وأضافت المصادر أنه بمجرد خروج المصلين من المسجد يبدأ أفراد الأمن في توقيف عدد من المصلين والسؤال عن بطاقة الهوية، وهناك من يُطلب منهم البقاء معهم.

وأشارت إلى أن مئات المصلين تعرضوا للاعتقال بالفعل، ولكن يصعب تحديد عدد معين؛ نظرا لكثرة عدد المساجد في كل المحافظات، ولكن العدد سيكون كبيرا للغاية لو استمر الأمن على هذا النهج، ولفتت إلى أن مراقبة المساجد تتولاها المباحث، وهذا يكون عن طريق إرسال عناصر المباحث وتوزيعهم على مساجد معينة والتي يُعتقد أنها تخص عددًا من الملتزمين دينيا.

 

*واشنطن تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية

قال مسؤولون أمريكيون اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن المسؤولين (لم تسمهم) قولهم، إن إدارة ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا، وتساعد على استقرار المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد عقب هزيمة “داعش“.
وأوضح المسؤولون أن جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، اتصل مؤخرا بـ “عباس كامل” مدير مكتب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والقائم بأعمال مدير المخابرات المصرية، لاستطلاع رأي مصر في المساهمة في تلك القوات.
ووفق المصدر نفسه، طلبت الإدارة الأمريكية من السعودية وقطر والإمارات تقديم مليارات الدولارات، وإرسال قوات للمساعدة في الحفاظ على استقرار المناطق الشمالية من سوريا.
من جهته، قال إريك برينس مؤسس شركة “أكاديماي” (بلاك ووتر سابقا) الأمريكية للعمليات الأمنية الخاصة، أمس الاثنين، إنه تلقى اتصالات من مسؤولين عرب بشأن إمكانية تشكيل قوة في سورية، إلا أنه ينتظر معرفة ما سيقرر ترامب فعله، بحسب الصحيفة ذاتها.
وفيما لم يتم الكشف عن هذه الخطوة مسبقا، قالت الصحيفة إن الرئيس ترامب ألمح إليها ليلة الجمعة عندما أعلن الضربة العسكرية ضد النظام السوري.
وقال ترامب وقتها “لقد طلبنا من شركائنا تحمل مسؤولية أكبر في تأمين منطقتهم الأم، بما في ذلك المساهمة بمبالغ أكبر“.
وبداية أبريل، تحدث ترامب عن الحاجة إلى تسريع انسحاب القوات الأمريكية البالغ عددها ألفي جندي من سوريا.
ويتعارض الموقف مع مواقف العديد من كبار المستشارين الأمريكيين ممن يبدون قلقا من أن مغادرة البلاد في وقت قريب جدا سيترك الساحة لإيران وروسيا، ووكلائهما، أو المنظمات الإرهابية الأخرى، وفق المصدر نفسه.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن “مهمة القوة الإقليمية ستكون العمل مع المقاتلين الأكراد والعرب المحليين الذين تدعمهم الولايات المتحدة (في إشارة لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية)”، بحسب الصحيفة.
ولفت المسؤولون إلى أن تلك القوة “ستضمن عدم قدرة تنظيم داعش على العودة، ومنع القوات المدعومة من إيران من الانتقال إلى الأراضي التي كانت سابقا تحت سيطرة التنظيم“.

 

*وزراء الانقلاب.. أكل ومرعى وخيانة وقلة ذمة

ليس جديدا على السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته سحل المصريين بالغلاء، ولا يعنيه حقوق المصريين المؤيدين له قبل المعارضين؛ لأنه خائن للأمانة، وجاء لتنفيذ أجندة خارجية هدفها هدم مؤسسات الدولة، وإغراق البلاد في الديون، وحرمانها من حقها في المياه والثروات الطبيعية والأرض.

وتقدمت حكومة الانقلاب العسكري بالطعن على حكم المحكمة الإدارية لزيادة حوالي 100 جنيه لمعاش الموظف الغلبان، في حين أقر برلمان الدم قانونًا بزيادة معاش وزراء العسكر إلى 33 ألف جنيه شهريا، فيما زعم أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام في برلمان الدم، تدني رواتب ومكافآت وزراء العسكر، واصفًا المكافآت التي يحصلون عليها بأنها “فضيحة بجلاجل”!.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان الدم، إن راتب الوزير بعد الموافقة على قانون زيادة رواتب الوزراء لم يتغير، بل تم تقنينه حتى تبلغ قيمته 42 ألف جنيه، موضحا أن معاش الوزير سيكون 33 ألف جنيه حتى لو استمر الوزير في منصبه سنة واحدة.

وذرف “مروان” دموع الحسرة والندم، معتبرا أنه لو كان استمر في سبوبة وزارة العدل، ولم يقبل منصب الوزير، كان سيحصل على راتب أفضل من الذي يحصل عليه، وكان سيستمر في العمل حتى سن الـ70، وهو ما كان سيؤثر على قيمة المعاش.

وشكل قرار وقف تنفيذ حكم يلزم حكومة الانقلاب بإضافة علاوة لأصحاب المعاشات، صدمة لنحو 9.5 مليون شخص وأسرهم، في وقت هم فيه في أمس الحاجة إلى تلك العلاوات الجديدة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وبناء على طعن حكومة الانقلاب، أوقفت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزامها بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، على الرغم من الدور الذي قام به كبار السن في الرقص أمام لجان مسرحية انتخابات السفيه عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.

وهاجم رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، قرار محكمة القضاء المستعجل، قائلا إن “أموال المعاشات تصل إلى تريليون جنيه على الأقل، ولكن لا أحد يعلم عنها شيئا، وهي مجرد أرقام على ورق، ولا يوجد منها في خزانة الدولة الكثير، وهذا هو السبب الوحيد والجوهري للعداء لأصحاب المعاشات منذ زمن مبارك وحتى هذه اللحظة”، مشيرا إلى دور التطبيل الذي لعبه أصحاب المعاشات في إعادة انتخاب السفيه السيسي بالتصويت له.

وبشأن تأثير وقف إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات، أوضح أن “تأثيره صعب للغاية”، متوقعا أن تكون الأوضاع في الفترة المقبلة “كارثية”، وعزا ذلك إلى أن “ملايين المصريين ينهارون الآن تحت وطأة الغلاء بسبب الجوع والمرض”.

وترجع أزمة أصحاب المعاشات مع حكومة الانقلاب إلى تصرفها بأموال تلك المعاشات إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفق الخبير الاقتصادي، محمد رزق، الذي أشار إلى أن “وزير المالية في عهد مبارك، يوسف بطرس غالي، سلق قانونا في مجلس الشعب في ساعة زمن أتاح له ذلك القانون وضع يده على 432 مليار جنيه، هي أموال معاشات”.

وأضاف أن “الدولة لا تملك في تلك الأموال جنيها واحدا، ورغم ذلك قام بإعطاء ذلك المبلغ الباهظ لأحد أصدقائه في نيويورك لاستثمارها في البورصة، ولا أحد يعلم مصير هذا المبلغ، وهل تمت خسارته في الفقاعة العقارية علم 2008، وانهيار بورصة الأسهم في نيويورك.. لا أحد يعلم”.

وتابع: “كل ما لديّ في هذا الأمر تصريحان متناقضان، أحدهما لحازم الببلاوي عندما كان رئيسا للوزراء، يقول فيه إن أموال المعاشات آمنة، والآخر لوزيرة التأمينات آنذاك، ميرفت التلاوي، تقول فيه إنها رفضت إعطاء أموال المعاشات لبطرس غالي، وإنه وضع يدها عليها بعدما تركت الوزارة، ولا أحد يعلم مصيرها”.

واتهم “رزق” حكومة الانقلاب بسرقة أموال أصحاب المعاشات، قائلا: “أضف إلى ذلك تعويم الجنيه في نوفمبر من عام 2016، أفقد تلك الأموال، على فرض أنها موجودة، أكثر من نصف قيمتها، وبما أن صندوق النقد يراقب طبع الحكومة للنقد بعدما كان الأمر “سداح مداح” قبل القرض، فالحكومة عاجزة عن طبع هذا الرقم المهول، باختصار الحكومة ضحكت على أصحاب المعاشات، وسرقت فلوسهم، وضاع رقصهم سداً أمام اللجان الانتخابية”.

 

*“السيسي” و”بن زايد” يعدان لعملية عسكرية في ليبيا ومباحثات لخلافة “حفتر”

قالت أوساط صحفية إن الاستخبارات الفرنسية تدرس سيرة عدد من أبرز المرشحين؛ لخلافة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي ترددت أنباء عن وفاته، ولا يزال يجري التكتم على الخبر، إلى حين ترتيب أوضاع المشهد الليبي.

ووفق السياسي الليبي محمد بويصير، المستشار السياسي السابق، لـحفتر، فإن مدير مكتبه، اللواء عون الفرجاني مع أربعة من أولاد حفتر، يبحثون الآن بإشراف المخابرات الخارجية الفرنسية، حسم موضوع الخلافة.

وأشار بويصير، المقيم حالياً في ولاية تكساس الأميركية، وهو معارض سابق لمعمر القذافي، إلى أن “الفرجاني مع أربعة من أولاد حفتر، منهم ابنه صدام، يبحثون الآن بإشراف المخابرات الخارجية الفرنسية، حسم موضوع الخلافة، وهم لا يريدون رئيس الأركان الحالي، عبد الرازق الناظوري، ويرشحون اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة العمليات بقوات حفتر”.

عملية عسكرية

من جانبه قال الدكتور محمود رفعت خبير القانون الدولي ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، إن مصر والإمارات تخططان لعمليات عسكرية في شرق ليبيا الأيام المقبلة لدعم ميليشيات بنغازي. موضحا أنه لم يتسن له معرفة التفاصيل، لكن ما سيفعلوه هو جرائم حرب تقع باختصاص الجنائية الدولية”

وأشار أن محمد بن زايد اتفق مع السيسي على تنشيط جماعات إسلامية متطرفة لشرعنة بقاء مليشيات بنغازي.
ويسود الأوساط الليبية جدل واسع منذ أيام، بعد تضارب الأنباء عن وفاة الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر.

نفوذ استخباراتي

وكشف سياسي ليبي مقرب من حفتر أن الإمارات ومصر وفرنسا تريد ممن سيخلف اللواء أن يستمر في تنفيذ سياسات حفتر نفسها، وبالتالي هي من ستختار الخلف، وفرنسا هي التي تقود هذه العملية الآن، أما تأجيل الخلافة فيحصل لإقناع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح بذلك، وإزاحة الناظوري”، وفق تقديراته التي أبداها في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”.

وترجح تقارير غربية وفاة حفتر (75 عاما)، لكن مصادر نقلت للخليج الجديد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصدر تعليمات بالتكتم على الأمر مؤقتا.

وجاءت خطوة ماكرون بتأجيل الإعلان عن وفاة حفتر بطلب من أطراف إقليمية عربية، داعمة للعسكري حفتر؛ حتى يتم ترتيب أمر من يخلفه في قيادة قوات الشرق الليبي.

وتدور مخاوف من حدوث فراغ في السلطة، أو اشتعال صراع للسيطرة على المنطقة الشرقية في ليبيا، وسط إشارات عن بدء تآكل سلطة حفتر في المنطقة، مما يجعل من عملية انتقال السلطة إلى بديل آخر أمرا صعبا.

 

*السيسي لصديقه نتنياهو: “زعيم جبار يمكنه تطوير العالم”

استمرارًا لحالة السلام الدافئ والحب المتواصل، وصف قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو بأنه “زعيم جبار يمكنه تطوير العالم”.

ونشر موقع البديل- عبر “فيس بوك” اليوم الثلاثاء- صورة من تقرير صحيفة “معاريف” العبرية، التي أشارت إلى أنَّ زعماء وقيادات اليهود الأمريكيين الذين التقوا مؤخرا عبد الفتاح السيسي، نقلوا لنتنياهو وصف السيسي له، حيث قال السيسى “إن نتنياهو زعيم وقائد لديه قوى جبارة، تساعده ليس فقط في إدارة دولته، وإنما يمكنها أن تحقق التقدم وتعزز المنطقة كلها والعالم”.

فى المقابل، خاطب نتنياهو، القيادات اليهودية الأمريكية، قائلاً: “كل دولة عربية في الشرق الأوسط، فيما عدا سوريا التي لم تعد دولة كما كانت، مهددة من قبل الإسلام المتطرف، هناك دول عربية تغير مواقفها الآن؛ فهي لا ترى إسرائيل عدوا.

 

*برلمانى يفضح العسكر: يجبرون الفلاح على تبوير أرضه

فى فضيحة من العيار الثقيل، كشف خالد هلالي، عضو مجلس نواب العسكر، عن أن قرارات الحكومة بشأن القمح والأرز في مصر ظلمت الفلاحين.

وأبدى “هلالي” استياءه في الجلسة العامة لبرلمان الانقلاب، اليوم الثلاثاء، من موقف الحكومة من الفلاح، حيث لا يستفيد من أي أرباح لها مثلما طلب الدستور، قائلا: “الحكومة لا تحقق أي أرباح للفلاحين من المنتجات الزراعية”.

ولفت الهلالي إلى أن الحكومة حددت سعر القمح بـ600 جنيه، والأحق له أن يكون ليس أقل من 700 جنيه، حتى يحقق الفلاح صافي ربح، بالإضافة إلى منع الفلاحين من زراعة الأرز في العديد من الأراضي، قائلا: “الفلاح مظلوم وحرام اللي بيحصل فيه”.

القمح.. أزمة مستمرة

وتجددت أزمة أسعار توريد المحاصيل الزراعية بين الفلاحين والحكومة؛ بسبب تدني الأسعار التي أعلنتها الأخيرة لشراء القطن ورفضها المزارعون.

وزعم الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين بحكومة الانقلاب، أن المستهدف استلامه من القمح هذا العام يبلغ 4 ملايين طن.

وأضاف، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء مؤخرا، أنه تم تحديد سعر إردب القمح 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيها لدرجة نقاوة 23، و670 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

لن نزرعه

ووسط حالة الغضب، أعلن عدد من الفلاحين عن عدم زراعة محصول القمح العام القادم بسبب تدنى سعره، وعدم وفاء حكومة الانقلاب بالأسعار.

وأضاف أحدهم- فى مداخلة مع قناة “الجزيرة مباشر”- أن المحصول يتكلف ضعف المبالغ المعلنة بعد رفع أسعار الأسمدة والمازوت والعمالة اليومية.

ورفضت النقابة العامة للفلاحين قرار حكومة الانقلاب بشراء القمح من المزارعين المحليين بسعر يتراوح بين 31 و34 دولارا للإردب (مقياس وزن)، وفقاً لدرجة النقاوة، مقارنة بنحو 575 جنيها (32.6 دولار) للإردب العام الماضي. ويبلغ سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه، و585 جنيها للإردب بدرجة النقاوة 22. واعتبرت النقابة أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه للإردب، ليستطيع الفلاح تسديد ديونه، بدلاً من بيعه للتجار خارج الصوامع.

وأكد نائب نقيب الفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار، في بيان له، رفضه قرار الحكومة ووزارة التموين حول تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده بــ٦٠٠ جنيه للإردب، لافتا إلى أن «الحكومة بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار، كما أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو يتم بيعه بـ120 جنيه، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بسعر 900 جنيه، كما يحتاج كميات أكثر من المياه للري، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون، والتي تصل إلى نحو 400 جنيه للفدان، إضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحراثة الأرض، وبهذا المبلغ يتبقى للمزارع أقل من ألف جنيه في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيا.

وكان نقيب الفلاحين عماد أبو حسين، قد التقى عددا كبيرا من الفلاحين في المحافظات لسماع شكواهم، وشدد على أن الفلاحين طالبوا برفع سعر التوريد من 700 إلى 800 جنيه للطن، وذلك لتوريده لشون وصوامع الحكومة بدلا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.

 

*“جاهل.. وغبي.. وحمار”.. في مصر فقط يشتموك قبل حصولك على الشهادة!

في أوائل سنة 1957، وقف الفنان فريد شوقي على أعتاب سوق الخُضار، مُرتديًا ثوب شخصية «هريدي»، الصعيدي الباحث عن الرزق، داخل أحداث فيلم «الفتوة»، وحسب طريقة استقبال بائعي السوق الضيوف الجُدد، استُقبل «هريدي» بالصفع على قفاه، كما تم استخدامه بعد ذلك بديلاً عن الحمار المريض، وهذا ما قام به أحد أذرع الانقلاب مع طالب ماجستير يناقش رسالته العلمية في محراب العلم.

بالانحطاط الأخلاقي عاد وزير الأوقاف في حكومة العسكر، محمد مختار جمعة، الشهير بـ”المخبر” إلى صدارة المشهد مجدداً، حين وجه الإعلامي المؤيد للانقلاب محمد الباز، انتقادات شديدة لـ”جمعة”، بعد تعديه على باحث دكتوراه ونعته بـ”الجاهل والغبي والحمار”.

وقال “الباز”، خلال تقديمه برنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية “المحور”، موجها حديثه لوزير الأوقاف في حكومة العسكر: “ما فعلته شو سياسي، وأمر لا يليق، انت لست أهلًا لمناقشة رسالة إعلامية فيها خطأ، أنت في قاعة علم، كان عليك أن تحترم ذلك”.

وأضاف أن الجمل التي أنتقد فيها الوزير الباحث مقتطعة من السياق لكي يقوم بشو إعلامي، مطالبًا وزير الأوقاف في حكومة العسكر بالاعتذار، معقبًا: “أنت كسرت خاطره اعتذر يا دكتور”.

تسجيل نمرة!

ووفقا للفيديو فقد انفعل وزير الأوقاف في حكومة العسكر على المناقشين؛ بسبب عبارة على لسان الشاعر الباكستاني محمد إقبال: “أخطر الأصنام الجديدة هي الوطن، وأن إلباسه للدين بمثابة الكفن” المقتطعة من سياقها، قائلا: “انت هتعلم ولادنا كده، أنت لو جايب واحد يخدم أعداءنا والاستعمار وداعش والإخوان والجماعات المتطرفة ميقولش بجهله وغبائه أكتر من اللي قاله الباحث”.

وفي محاولة مفضوحة لتسجيل “نمرة” لدى جنرالات العسكر، زعم وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب أن الباحث أساء لفكرة الوطنية والدين، وفقا لما جاء في صياغته للرسالة، فهو يدل عن جهل منه، ولولا أنني متأكد أنه كتبها عن جهل وعدم معرفة، لكنت أحلته لمجلس تأديب، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة ضده؛ ليكون عبرة لغيره، ويجب على رئيس الجامعة الاستعلام عن هذا الباحث وتوجهاته.

موقف “جمعة” وجد اعتراضا من بعض الأكاديميين ومن بينهم الدكتور على الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الذي أوضح أن ما فعله الوزير في المعهد الآسيوي بجامعة الزقازيق كارثة وجرمًا كبيرا، لا يحدث من آحاد الناس فضلًا عن أستاذ يرتدي العمامة الأزهرية وينتسب للأزهر ويعمل وزيرًا للأوقاف، ويخطب بالناس ويعلمهم أمور دينهم.

وأوضح الأزهري، أن مهمة الوزير كأستاذ في لجنة المناقشة أن يصوب للباحث لا أن يكيل له السباب، متسائلا: “هل كنت سعيدًا بالأمس وأنت تتطاول على الباحث في حضور اللجنة وأهله وجيرانه وأقرانه؟، هل يليق بك كعالم وأستاذ وصاحب منصب أن تلقي المايك بقوة وتهدد بالمغادرة وبصوت مرتفع”؟

اتهامات بالفساد

يُعتبر “المخبر” شخصية مثيرة للجدل دائماً وتلاحقه بشكل مستمر اتهامات بالفساد المالي وسوء استخدام السلطة، وكشفت مصادر حكومية أن جمعة كان قاب قوسين أو أدنى من الإطاحة به خارج حكومة العسكر، والقبض عليه في قضية وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال المتورط في قضية رشوة كبرى.

وقتها تم استدعاء جمعة من قِبل جهاز أمني، وفُتح تحقيق موسع معه بشأن تورطه في القضية المتهم فيها رجل الأعمال أيمن الجميل، إلى جانب وزير الزراعة الأسبق، ووُجّهت تهمة تقاضي رشوة لجمعة مقابل تسهيله الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للوزارة.

قبل ذلك، كانت قيادات في هيئة الأوقاف سربت مستندات تكشف قضية فساد أخرى للمخبر، إذ قام من خلال موقعه كوزير للأوقاف في حكومة الانقلاب، بتكليف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، بتنفيذ عمليات صيانة وتجهيز لشقة الوزير، في منطقة المنيل، وتحمّلها التكاليف كاملة، وهي الشقة التي تحوم حولها شبهات بحصوله عليها عن طريق المجاملة.

وأوضحت الوثائق التي اطلعت عليها “الحرية والعدالة”، أن هيئة الأوقاف كلّفت شركة المحمودية، القيامَ بتجهيز الشقة للسكان على حساب الهيئة بتكلفة تجاوزت 750 ألف جنيه مصري نحو 41 ألف دولار.

أما آخر الشبهات التي تحوم حول “جمعة”، فهي ما كشفت عنها أخيرا، قيادات في وزارة البترول عن سوء استخدام السلطة، بتعيين ابنة جمعة في الوزارة، على الرغم من صدور قرار داخلي في شركات البترول بوقف التعيينات، في وقت كشف فيه رئيس الهيئة العامة للبترول، في تصريحات صحفية، أنه غير مسئول عن تعيين ابنة المخبر، وأن تعيينها جاء بقرار مباشر من وزير البترول طارق الملا.

 

*“بي بي سي”: “الصواريخ البلاستيكية”.. سقطات السيسي مستمرة

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على سخرية المصريين مما قاله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية قبل يومين، عندما ذكر مصطلح الصواريخ البلاستيكية بدلا من الباليستية، مشيرة إلى أن الهاشتاج الذي ظهر عقب تلك الكلمة انتشر بشكل فوري وأسرع من هاشتاج القمة العربية نفسها.

ولفتت “بي بي سي” إلى تداول مستخدمين لمقطع فيديو من خطاب السيسي وهو يصف الصواريخ التي يطلقها الحوثيون تجاه السعودية بالصواريخ “البلاستيكية” عوضا عن “الباليستية”، مضيفة أنه إثر تصريحات السيسي ظهر هاشتاج يحمل عنوان #الصواريخ_البلاستيكية تصدر قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر، وورد عليه نحو 30 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة فقط.

وطغت النبرة الساخرة على تغريدات المستخدمين للهاشتاج، حيث قال أحد المغردين: “نرفض قسف المملكة العربية السعودية بالسواريخ البلاستيكية.. عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية”، بينما قال آخر: “أنا قررت أتبرع للجيش بكل الأسلحة البلاستيكية اللى عندى لمحاربة الإرهاب”، وأرفق مع التغريدة صورة لزجاجات بلاستيكية، وقال ثالث: “بمناسبة رمضان والعيد طرح #الصورايخ_البلاستيكية بمنافذ القوات المسلحة بسعر التكلفة، واشترِ صاروخ تحصل على علبة صلصة منتهية الصلاحية مجاناً”، مشيرا إلى أحد جنود الجيش وهو يبيع منتجات في علب بلاستيكية.

وقالت “بي بي سي”، إنه على صعيد متصل انتشر هاشتاج #القمة_العربية في عدد من الدول العربية، وإن لم يحظ بنفس القدر من الانتشار كهاشتاج #صواريخ_بلاستيكية، إذ ظهر هاشتاج “القمة العربية” في نحو 18 ألف تغريدة فقط.

 

الصواريخ البلاستيكية إهانة للمؤسسة العسكرية.. الاثنين 16 أبريل.. برلمان السيسي يقر قانون “نهب أموال” المعتقلين والمعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “اللجان النوعية” لاستكمال المرافعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “اللجان النوعية”، والتي تضم 21 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية بحكومة هشام قنديل لجلسة 19 أبريل الجارى لاستكمال سماع المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالسلم العام والتحريض على العنف، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

*عبدالعزيز ممدوح يواجه القتل بالإهمال الطبي بسجن الأبعادية

جددت أسرة الشاب “عبدالعزيز ممدوح عبدالعزيز” المعتقل داخل سجن الابعادية بالبحيرة مطالبتها لكل من يهمه الامر بالتدخل لإنقاذ حياته والسماح بحصوله على حقه فى العلاج بعد تدهور حالاته الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز التى لا تتناسب مع حالته الصحية.

وقالت أسرته أنه اعتقل يوم 13 يناير 2016 وهو مصاب بتليف فى الرئة حيث أجرى عملية استئصال لنصفها وأصيب النصف الاخر نتيجة ظروف الاحتجاز التى لا تتناسب مع حالته الصحية فى ظل منع الأدوية والطعام المناسب لوضعه الصحى من قبل إدارة السجن.

وأضافت أنه نتيجة لتناول أدوية الكرتزون لمواجهة التليف الذى تضاعفت 3 مرات لخطورة حالته بما أثر على اعضاء جسمه ويحتاج جهاز تنفس صناعي معه في محبسه وإدارة السجن تتعنت وترفض دخوله.

وتابعت أن نجلهم الذى يقتله المرض والإهمال الطبى بالبطيء يقف بشكل دائم على نظارة باب الزنزانة ليتمكن من التنفس لصعوبته داخل الزنزانة.

فيما أطلق نشطا التواصل الاجتماعى هاشتاج #خرجوا_عبدالعزيز_يتعالج للمطالبة بالإفراج الصحى عن عبد العزيز لتوصيل صوته لكل العالم بعدما لم يجد رحمة من سجانه ولا عدل من قاضيه ولا إنسانية من منقلب يصر على قتل زهرة شباب كما غيره من الاحرار الذين ارتقوا داخل السجون ومقار الاحتجاز التى تحولت لمقابر خاصة لأصحاب الامراض المزمنة.

 

*مطالبات بالإفراج الصحي عن معتقل بسجن جمصة لإنقاذ حياته

أطلقت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياة المعتقل أحمد زكريا عطعوط داخل محبسه بسجن جمصة.

وقالت الرابطة عبر صفحتها على فيس بوك أنه رغم تدهور حالته الصحية فهو مرض كبد وتأخرها نتيجة لظروف الاحتجاز التى لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج يما يمثل جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

وحملت الرابطة مسئولية سلامته لإدارة السجن ورئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب وطالبت بحق المعتقل القانونى في النقل للمستشفى لتلقي العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل فى هذه الجريمة ومحاسبة كل المتورطين فيها وضرورة مراعاة عوامل سلامة وصحة المواطنين داخل مقار الاحتجاز.

وناشدت الرابطة كل المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالتحرك لمحاولة الإفراج عن المعتقل صحيا حفاظا على سلامة حياته فى ظل تدهور وضعه الصحى بالبالغ يوما بعد الآخر.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المهندس أحمد زكريا عطعوط البالغ من العمر 61 عاما من أبناء بور فؤاد بمحافظة بور سعيد يوم 3 نوفمبر 2011، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم العرب ليصدر حكم جائر بحقه بالسجن 10 سنوات رغم ا،ه كان يحضر جلسات المحاكمة الهزلية محمولا على نقاله نظر لتدهور صحته بشكل بالغ.

 

*الجنايات العسكرية تؤجل “العقاب الثوري” لـ30 أبريل وتعرض هشام جنينة على الأطباء

أجلت محكمة الجنايات العسكرية اليوم الإثنين حكمها بحق 36 من مناهضي الانقلاب العسكري بالقضية الهزلية رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”خلية العقاب الثورى بحلوان”، بزعم استهداف محكمة حلوان وتفجير مطعم شهير وماكينات صرافة ، لجسة 30 أبريل.

ولفقت عصابة العسكر للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بينهم الشهيد الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحي حلوان وتفجيرات ماكينات صرفة البنك الأهلي وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإداراة التعليمة، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وكنتاكى، وفرع اتصالات وموبنيل، واغتيال مرشد أمني.

كما أجلت المحكمة العسكرية جلسات محاكمة المستشار هشام جنيه وقررت عرضه على المستشفى لبيان تعرضه لصدمة من عدمه فى ظل ظروف احتجازه التى تزداد سوءاً داخل الحبس الانفرادى حيث تدهورت صحته بشكل بالغ.

وبدأت اليوم سلطات الانقلاب العسكري، أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

كان المحامي علي طه، رئيس فريق الدفاع القانوني عن جنينة: قد صرح فى وقت سابق أن فريق الدفاع لم يتمكن من الحصول على نسخة من التحقيقات مع جنينة، رغم مرور أكثر من شهرين على حبسه على خلفية اتهامات هزلية تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتشويه صورة مؤسسات الدولة والعمل على تكدير الأمن العام، فضلاً عن الحصول على صورة من الاتهامات الرسمية الموجهة

 

*اعتقال المهندس “أبو العينين” من أكتوبر بعد تتبع زوجته

قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن مليشيات الانقلاب بمدينة 6 أكتوبر اعتقلت المهندس مصطفى صبري أبو العينين، 35 سنة، ظهر اليوم الإثنين، وصادرت هاتف زوجته بعد تتبعها لإلقاء القبض عليه.

والتقى “أبو العينين” زوجته في الشارع لأول مرة منذ زمن بعيد، لتطمئنه على أولاده الثلاثة ووالدته، فتم اعتقاله من ميدان “رامو” بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، عن طريق قوات أمن بزي مدني.

ومصطفى صبري أبو العينين “مهندس ميكانيكا”، وهو أب لـ3 أولاد (أنس 11 سنة، عمار 9 سنوات، محمود 4 سنوات)، وهو شقيق الشهيد د.محمود صبري، والذي استشهد في ميدان مصطفى محمود يوم الفض 14 أغسطس 2013، وهو يسعف الشهداء والمصابين.

 

*تأجيل هزلية “مكتب الإرشاد” إلى 18 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات هزلية أحداث مكتب الإرشاد والتى تضم فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين تعاد محاكمتهم بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم من محكمة أول درجة.

وقررت المحكمة اليوم التأجيل لجلسة 18 أبريل الجاري للاستماع لشهود الإثبات حول مزاعم نيابة الانقلاب بأن الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

فيما قبلت اليوم محكمة النقض، برئاسة المستشار رضا القاضي، الطعن المقدم من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب” تنظيم ولاية سيناء” على قرار إدراجهم على قوائم ما يسمى بالكيانات الإرهابية، وقررت إعادة المحاكمة.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بقبول طلب النيابة العامة للانقلاب، برئاسة المستشار نبيل صادق بإدراج 299 وردت أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم ولاية سيناء ” على قائمة ما يسمى بالكيانات والشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

 

*تواصل الانتهاكات بسجن “المنيا” وترحيل مساجين لـ”الوادي الجديد”

واصلت إدارة سجن ليمان المنيا مسلسل الانتهاكات والجرائم الذي تنتهجها بحق معتقلي الرأي داخل السجن رغم الاستغاثات والمناشدات التي وجهها أهالي المعتقلين ووثقتها منظمات حقوق الإنسان.

وكشف أهالي المعتقلين عن اعتداء ضابط الأمن الوطنى بالسجن أحمد كساب على المعتقل إبراهيم شعراوي من أبناء محافظة المنوفية داخل مكتب مأمور السجن أول أمس السبت رغم مرضه وحالته الصحية المتردية نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية ما تسبب فى إصابته بأزمة صدرية وفقده للوعى بعد أن أغمى عليه فضلا عن منعه من الخروج لأهله الذين كانوا موجودين لزيارته.

وأضاف الأهالى أن إدارة السجن قامت بتنفيذ تهديدها بترحيل 5 معتقلين الى سجن الوادى الجديد “الواحات” وتهدد بترحيل عدد آخر بعد توجههم بالشكوى للمنظمات الحقوقية بالتدخل لرفع الظلم وتحسين ظروف الاحتجاز غير الادمية واحترام حقوق الانسان وعدم إهدار القانون.

كانت إدارة السجن قد رحلت مؤخرا 5 من المعتقلين لسجن أسيوط، وهم: أحمد يوسف أحمد الديب، هاني أحمد عموش من محافظة الغربية، ضياء الحق محمد رجب محمد من محافظة القليوبية، احمد حمدي مفضل بكر، محمد محمد عبدالعظيم عبدالغفار من محافظة القاهرة. دون أى أسباب زيادة فى التنكيل بهم، فأغلب المعتقلين داخل هذا السجن من أبناء الوجه البحرى.

ووثق العديد منظمات حقوق الإنسان شكوى الأهالى مؤخرا والتى طالبوا فيها بتدخل كل من يهمه الأمر لإنقاذ ذويهم وإيقاف مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن التى تواصل اقتحام غرف المعتقلين بشكل شبه يومى مدعومة بقوات من القوة الضاربة من قوات الأمن المركزي والكلاب البوليسية ويجردون الزنازين من المتعلقات الشخصية والأغطية والملابس ويتم حرقها وسط ترويع وإهانة للمعتقلين ومن يعبر عن رفض لهذه الانتهاكات يتم الزج به داخل غرف التأديب والحبس الانفرادى بعد حلق شعره والاعتداء عليه بالضرب.

 

*غدًا.. أول أيام شهر شعبان

أعلنت دار إفتاء الانقلاب، عن أن اليوم الإثنين هو آخر أيام شهر رجب، وأن غدا الثلاثاء يكون أول أيام شهر شعبان للعام الهجرى 1439، مشيرة إلى أن اللجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية تمكنت من رؤية الهلال.

وكان حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد صرح في وقت سابق بأن الحسابات الفلكية للمعهد كشفت عن أن بداية شهر رمضان فلكيا ستوافق يوم 17 من مايو المقبل، وبداية شهر شعبان ستكون يوم 17 من أبريل.

ونتقدم بالتهنئة لجموع المسلمين بمختلف أنحاء العالم بحلول شهر شعبان، داعين الله تعالي أن يبلغنا شهر رمضان المبارك بالخير واليمن والبركات، وزوال الظلم عن المظلومين.

 

*رسميًا.. زيادة رواتب ومعاشات “وزراء السيسي” ولا عزاء للغلابة!

وافق برلمان الانقلاب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الانقلاب، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء في حكومة الانقلاب.

ويقر القانون زيادة رواتب الوزراء ومعاشاتهم، وقال علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب: إنه سبق وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذا فإن الموافقة عليه نهائية، فيما زعم عمر مروان، وزير شئون برلمان الانقلاب، أن الزيادة ستكون لحوالي 50 شخصا.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه قائد الانقلاب لفرض مزيد من الضرائب على المصريين، ورفع الدعم عن الخبز والوقود خلال الفترة المقبلة، ويواصل فيه اقتراض مليارات الدولارات والجنيهات من الداخل والخارج، بدعوى وجود عجز في الموازنة العامة للدولة.

كما يأتي هذا بعد يوم من تهديد عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، المصريين بمزيد من الضرائب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن حكومته تستهدف زيادة إيرادات الضرائب 32%، ما يعنى وصولها إلى 600 مليار جنيه فى العام الحالى، و670 مليار جنيه فى العام المقبل، وقال الجارحي، في تصريحات صحفية: إن “الحكومة تستهدف زيادة إيرادات الضرائب 32%، ما يعنى وصولها لـ600 مليار جنيه فى العام الحالى، و670 مليار جنيه فى العام المقبل”، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات إلى 18% من الناتج المحلى.

وكان برلمان الانقلاب قد وافق، أمس، على مشروع بشأن عمل سيارات الطعام، ما يسمح لنظام الانقلاب بفرض ضرائب على تلك السيارات وتقاسم الأرباح مع أصحابها، ويحدد القانون الانقلابي مدة الترخيص الصادر بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك مقابل رسم 5 آلاف جنيه سنويا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

وحسب القانون الانقلابي، يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يُسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات الوجود أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

 

*هل نجح العسكر في تحويل الإسلام إلى دين كهنوتي؟

على عكس التاريخ الكنسي تماما، لم يعرف الإسلام ما يسمى بالحكم الثيوقراطي الديني، ويقصد به الحاكم المختار من الله والمتحدث باسم الله، ففي الفكر الإسلامي والتجربة الإسلامية لا توجد “كنيسة” كما لا توجد مؤسسة دينية كهنوتية، وبالتالي فكرة العلمانية لم تكن مطروحة في السياق الحضاري الإسلامي، لأسباب عديدة.

السبب الأول، أن وجه الخطر فيها غير مطروح، حيث كان الفقهاء والعلماء لهم حريتهم وفضاؤهم الواسع المباشر مع الناس، ولهم موقعهم المتباعد عن السلطة.

الأمر الثاني، أنه لم يكن هناك خلاف بالأساس بين الحكام والمحكومين حول الاحتكام إلى الشريعة التي لم تصادر حقا ولم تضيق على مخالف، وفتحت الأبواب مشرعة أمام كل العقائد والأديان لتمارس حريتها الدينية على نطاق واسع، اتساقا مع قوله تعالي {لا إكراه في الدين}، الأمر الذي سمح بصناعة أعظم صورة من صور التعايش المشترك بين أصحاب الأديان في ظل نظم الحكم المختلفة بعد الرسول- صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين من بعده، ثم السلاطين والملوك من بعدهم رغم ما عليهم من مآخذ.

الأمر الثالث، أن الإسلام في سياقه الاعتقادي اعتمد مبدأ عدم الإكراه، وفي سياقه الأخلاقي اعتمد المبدأ الإنساني الذي لا خلاف عليه، وفي سياقه الدنيوي اعتمد مبدأ العلم والتجربة {قل سيروا في الأرض فانظروا}، وفي سياقه التشريعي اعتمد مبدأ المصلحة مع تأكيد المبادئ الكلية التي تحمي المجتمع من الانزلاق، مثل تأكيد ضرورة العدالة وإنصاف المظلومين والشورى في إقامة نظم الحكم واختيار الخلفاء والحكام، فمعلوم في الإسلام أن من أمّ قومًا وهم له كارهون لا ترفع صلاته فوق رأسه شبرا، هذا في باب الصلاة فكيف في باب السياسة؟ فهل تقبل أعمال الحاكم الذي فرض نفسه على الناس بقوة البطش والبلطجة؟! فالأصل في الإسلام أن يتم اختيار الحاكم برضا المحكومين وقبولهم به دون وصاية أو إكراه، كما حدث تماما في بيعة أبي بكر الصديق بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين من بعده.

العسكر والكهنوت

ظل الحكم في الإسلام مدنيا طوال تاريخه، يقوم على الاحتكام للشريعة دون خلاف، والأصل أن يتم اختيار الحكام طوعا من قبل المحكومين، لكن الصراعات “السياسية” على الحكم أفرزت صورة من الحكم العضود والوراثي بما يخالف المبادئ التي جاء بها الإسلام. فلا الحاكم يستطيع أن يزعم أنه مبعوث العناية الإلهية المرسل من الله، ولا يستطيع أن يزعم أحد أن للحاكم قداسة سوى ما كان من وجوب السمع والطاعة، ما دام جاء إلى الحكم بطريقة صحيحة، ولم يخالف ما جاء به الله والرسول، اتساقا مع قوله تعالى {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}. فطاعة الحكام واجبة ما داموا مطيعين لله ورسوله، لم ينتزعوا الحكم كرها، ولم يرتكبوا في حق الرعية ظلما، ولم يمارسوا على الناس استبدادا.

ومع ظهور الدولة القومية الحديثة، وسيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم في معظم البلاد العربية والإسلامية، «أُنهيت هذه الاستقلالية للعلماء، وأُنتج في دول العالم الثالث المسلمة ظاهرة المؤسسة الدينية وما يشبه الكهنوت الديني الذي يخضع لسيطرة السلطة، وتستخدمه السلطة لتعزيز هيمنتها وقهرها للناس، وهو الأمر الذي يستوجب اجتهادا جديدا وشجاعا في الفكر الإسلامي، لرفع الضرر عن الناس، وتحريرهم من هذا “الكهنوت” الديني المبتدع، والذي يعوق تطلعات الشعوب للحرية والكرامة والنهوض» بحسب الكاتب جمال سلطان.

لعبة الدين والدولة تم توظيفها في العالم الثالث بكثافة من قبل النظم السياسية المختلفة، وكنت ترى أكثر النظم ديكتاتورية وقمعا أكثرهم حرصا على إظهار الاحترام لمشاعر الدين ورجال الدين، بل كثيرا ما تجد النظم السياسية في العالم الثالث تلجأ إلى رجال الدين ليكونوا أحد أدوات القمع المعنوي والروحي التي يستخدمها النظام السياسي لقهر أي دعوات معارضة أو استعداء العوام على أصحابها، ولذلك تحرص النظم السياسية في العالم الثالث على أن تكون المساجد والمؤسسات الدينية تحت هيمنتها وتوجيهها وسيطرتها الكاملة والحصرية، لأنها لا تقل خطورة وأهمية عن وسائل الإعلام أو حتى عن أجهزة الأمن والسيطرة.

الكنيسة والحكم الثيوقراطي

على العكس من ذلك، فإن الكنيسة في العصور الوسطى، بسطت نفوذها على الحكام والمحكومين، وباتت هي الحاكم الفعلي للشعوب الأوروبية، تختار الحكام، وتعزلهم إن شاءت، مارست الدسائس والفتن وبسطت نفوذها على جميع حكام أوروبا، فمن رضيت عليه باركته وباركت حكمه، ومن تعرض لها بالنقض أو خرج على رؤيتها وتفسيرها للدين والدنيا والعلوم أخرجته من رحمتها باعتبارها الوسيط بين الإله والبشر، وألبت عليه حلفاءها ورعاياها.

ولم تقف الكنيسة عند هذا الحد، بل تدخلت بصورة سافرة في الشأن العلمي، وصادرت حق الناس في المعرفة والعلوم، وحكمت على كل من خالف آراء الكنيسة في أمور العلم بأنه كافر يمارس “الهرطقة”، ويتعيّن التنكيل به الذي وصل حد الإعدام والحرق والصلب.

لاحقت الكنيسة العالم “بولستون” لأنه اكتشف دواء للتطعيم ضد الطاعون والجدري والكوليرا، وحكمت الكنيسة على العالم “جيرانوبرونو” بالإعدام حرقا، وربط لسانه وتجريده من ملابسه وتقييد يديه ورجليه بقضيب من حديد، لأنه خالف رأي الكنيسة وأثبت بالعلم أن الأرض ليست مركز الكون، بل تدور حول نفسها وحول الشمس، ثم جيء به إلى ميدان الزهور وسط روما، ثم بدأ منفذو الإعدامات بحرقه حيًا وسط حشود كثيرة من المؤمنين بالكنيسة الذين كانوا يهتفون بالموت للكفار مثل (برونو).

هذه الممارسات الشاذة من الكنيسة وعقد محاكم التفتيش الجنونية التي حاكمت الناس على معتقداتهم، دفعت الغرب دفعا إلى التخلص منها، ومن بطشها وظلمها وجمودها وحربها العبثية ضد العلم والعلماء، فظهرت العلمانية في البيئة الغربية نتيجة لهذه الأوضاع والظروف الخاصة.

 

*”علا حسين”.. هل تنقذها عناية الله قبل أن يعدمها السيسي؟

اليوم تُتم المعتقلة “علا حسين” التي حكم عليها بالإعدام هي وزوجها، 6 أيام في زنزانة “المخصوص” بعد الحكم عليها يوم الثلاثاء الماضي، الكثير يُقال عن زنازين المخصوص، مثل أنها مقبرة الأحياء، فلا توجد بها أي مقومات تسمح لها بالحياة.

وكشفت مصادر حقوقية عن أن المعتقلة “علا حسين”، التي صدر حكم عسكري ضدها في قضية “كاتدرائية العباسية”، زُج باسمها في القضية، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء التفجير بعيدة كل البعد عن المنطق.

وقالت تلك المصادر، إن “علا” اعتقلت في ديسمبر 2016، وهي حامل في الشهر الثالث بتهمة تفجير الكاتدرائية، مشيرة إلى أنها وضعت مولودها في السجن بعد معاناة مع الجنائيات، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة لها لا تتلاءم مع كونها سيدة تحمل جنينًا في بطنها.

تعذيب رضيعة!

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد أحالت أوراق 36 شخصا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه فى الحكم عليهم بالإعدام شنقا، بزعم “ضلوعهم فى تفجير كنائس البطرسية بالعباسية ومار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية”، وتحديد 15 مايو المقبل لإصدار الحكم.

و”علا” هي أم لثلاث فتيات أعمارهن (4 سنوات، 3 سنوات، 8 أشهر)، حُرمن من الأم والأب، وتلك الصغيرة التي حرمت من أن ترضع من أمها كباقي الأطفال، حرمت من أن تشعر بالدفء والأمان والحنان بجانب والدتها، بل حرمت من أن توضع مع والدتها في زنزانة أو عنبر يسمح بذلك!.

لك أن تتخيل والدة وضعت ابنتها المولودة وحدها في المستشفى بلا أحد يساندها أو يحمل عنها ولو قليلا، ثم وضعوها مع ابنتها في زنزانة انفرادية حتى أصيبت الرضيعة بالصفراء، ولم تستطع الأم فعل أي شيء لها وهي تراها مريضة أمام عينيها.

أرسلت والدة زوجها تستغيث أنها مريضة بالسرطان، ووالدتها امرأة كبيرة، وقالت إننا لن نتحمل تربية هؤلاء الصغار.. أفرجوا عنها، هؤلاء الفتيات يحتجن إليها كثيرا، علا تم القبض عليها في ديسمبر 2016 من منزلها، وتم القبض على زوجها قبلها بعدة أيام، ثم يُحكم على الاثنين بالإعدام!.

انتهاك المرأة

إلى جانب قضية المعتقلة “علا حسين”، كشف مركز “هشام مبارك لحقوق الإنسان” عن تعرض أكثر من تسعين سيدة للقتل خارج إطار القانون، إلى جانب وقوع خمسين حالة اغتصاب، وأكثر من خمسمائة حالة فصل من الجامعة، ومن بين تلك الحالات حالة الشقيقتين سارة ورنا اللتين ألقي القبض عليهما قبل عامين، حيث تنتظر الأولى تصديق مفتي الجمهورية على حكم قضائي بإعدامها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تفجير سفارة النيجر”، بينما تنتظر الثانية صدور الحكم عليها في نفس القضية.

المفارقة أنه في أبريل 2017، أعلن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن أنه سيكون عام المرأة، مؤكدا حرصه على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء في مصر، بينما تقول الناشطة الحقوقية سلمى الخشن: “فما إن أعلن السيسي عن عام المرأة حتى بدأت سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت النساء”، مضيفة أن “الأمن يعتقل الزوج والزوجة ليواجه أطفالهما المجهول”.

وقبل عامين، خرجت الطبيبة بسمة رفعت لزيارة زوجها المعتقل، فتم اعتقالها لتترك طفلين أكبرهما في الخامسة من عمره، ووفق الإحصائيات هناك أكثر من 15 أُما معتقلة، وقالت “الخشن” التي تعرضت للتوقيف بمطار القاهرة في فبراير الماضي وتم سحب جواز سفرها: إن هناك الكثير من الحالات الموثقة لنساء تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي داخل المعتقلات.

 

*برلمان السيسي يقر قانون “نهب أموال” المعتقلين والمعارضين

اختتمت سلطات الانقلاب إجراءاتها لنهب أموال المصريين، والتحفظ على ممتلكاتهم، في ظل حالة الاستبداد التي يقودها عبد الفتاح السيسي، بموافقة برلمان العسكر اليوم الاثنين، في جلسته العامة، برئاسة علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون قدمته حكومة الانقلاب بشأن «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال كل من يتهمهم السيسي بأنهم ينتمون لجماعات إرهابية.

يأتي ذلك في ظل استمرار السيسي في إجراءات نهب أموال المصريين باتهام أي معارض في وسطهم بأنه إرهابي، ومن بين هذه الإجراءات قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لاستلام وإدارة جميع الأصول، والممتلكات المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المدرجين على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

وينص مشروع القانون الذي وافق عليه برلمان العسكر اليوم، ويتألف من 17 مادة، على الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال كل التيارات المعارضة التي يطلق عليها السيسي مصطلح الإرهاب، كما ينص المشروع على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية.

وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

وتتولى اللجنة وفق المادة الرابعة من مشروع القانون أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع الأحكام القضائية أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.

وتنص المادة الخامسة على أن «تتلق اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد حلفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة».

كما تنص المادة (6) على أنه «لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا، على النحو المبين بالمادة الخامسة من القانون، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه. ولكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمه، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن عليه.

وللجنة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرا بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني أو شخصي لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة، ويجوز التظلم من هذا الأمر لكل ذي مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني.

وتنص المادة الثامنة على «أن من يحوز عقارا أو منقولا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له أن يخطر اللجنة بما في ذمته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وللجنة وفق المادة التاسعة أن تعين من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولي الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوي الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدي القائمين على الإدارة طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة، وللجنة بناء على طلب مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ عل أمواله».

عصر التأميم

وتأتي هذه الخطوة في إطار عصر التأميم الذي يقوده مجددا عبد الفتاح السيسي خليفة مخترع التأميم الأول جمال عبد الناصر، وبعد أن قام السيسي بتأميم ونهب ممتلكان الآلاف من المصريين، بزعم الانتماء لجماعات إرهابية، حتى أن رموز سياسية ورياضية ودينية لم تسلم من عصا السيسي التي طالت لاعبي الكرة ومنهم اللاعب محمد أبو تريكة.

وشهدت الفترة السابقة التحفظ على مئات الشركات وملايين الجنيهات لرجال أعمال معروفين، وكان من بينها التحفظ على 150 شركة ومحلا تجاريا تعمل فى مجالات مختلفة.

وأصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة “الإخوان المسلمين”، خلال السنوات الأربعة الماضية، العديد من القرارات التحفظ على أموال الجماعة، وعلى جميع الشركات والشخصيات المنتمين لها أو المشتبه في انتمائهم لها، والمحتمل إمدادها بالتمويلات.

ويقدر عدد الذين تم التحفظ على أموالهم بنحو 957 شخصًا، و107 جمعية تنتمي لجماعة الإخوان، و166 مدرسة، و87 مستشفى، ووصل عدد الشركات والتي من بيتها شركات صرافة لما يزيد على 526 شركة –وذلك بحسب بعض الإحصائيات التي صدرت في هذا الشأن.

وعلق المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، بإن “قرار التحفظ على الأموال أشبة بفرض الحراسة”، مشيرًا إلى أن الجهة التي تقوم بالتحفظ هي المنوط بها إداراتها، ولكن لصالح أصحابها، مشيرا إلى أن “قرار التحفظ له مدة محددة، ويجب ألا يمتد القرار بعدها، وأعتقد أنها بحد أقصى ثلاث سنوات فقط”.

ولفت إلى أن “هناك قرارات تحفظ صدرت بناءً على حكم مستعجل، كان يصدرها وزير العدل الأسبق أحمد الزند، وتم الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي الدكروي، والذي بدوره ألغاها، وأعتقد أن ذلك أحد أسباب الغضب عليه”..

وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن “القانون حدد مدة التحفظ، بحيث لا تزيد عن ثلاث سنوات، طالما أن التحقيقات أثبتت عدم تورط أصحابها في أي شيء يتطلب ذلك القرار”، لافتًا إلى أن “قرارات التحفظ تتم بناء على طلب النائب العام”.

وكان آخر قرارات لجنة التحفظ على أموال “الإخوان”، حوت 91 شركة، من بينها أسماء لمحلات أدوات صحية وقطع غيار سيارات ومراكز طبية، وشركات عقارية وسياحية ومطابع ومكاتب دعاية وإعلان، ومحل كشري الإمبراطور.

وشكلت حكومة الانقلاب، في يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”لجماعة الإخوان المسلمين” تحت مسمى “لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان”.

وتعتمد اللجنة على تحريات الأجهزة الأمنية، التي قامت بالاستيلاء على كل أموال أي مواطن أو رجل أعمال لم يقدم فروض الولاء والطاعة لسلطات الانقلاب العسكري، حتى أن هذه الشركات المتحفظ عليها، تتجاوز رءوس أموالها عشرات المليارات.

ومن بين الشركات التي تم التحفظ عليها في اليومين الماضيين شركة إيجليكا للسياحة المملوكة لأسامة عبد المحسن شرابى، ومستشفى صفوة جولف المملوكة لمحمد أحمد أبوشمة، كما تم التحفظ على مطاعم كشرى الإمبراطور المملوكة لسعيد مسعد عبدالمجيد أبوعلى، وكذا أصحاب تلك الشركات والمساهمين فيها وهى شركة أفانو فارما للأدوية و شركة البناء للتنمية العمرانية وشركة الكرنك للاستيراد والتصدير وشركة ممفيس للسياحة وشركة الأندلس للأدوات الصحية، ومئات الشركات الأخرى.

كما تم التحفظ على 19 شركة في مقدمتها شركة راديو شاك، وشركة دلتا آر إس للتجارة، وشركة كمبيوتر شوب للتوزيع، وشركة موبايل شوب للتوكيلات التجارية، و شركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع والمملوكة للمتحفظ عليهم عبد الواحد عبد الغنى عبد الواحد عاشور وشريف عبد الغنى عبد الواحد عاشور، وشركة مصر العربية التي يصدر عنها موقع مصر العربية.

 

*في قوانين العسكر.. أموال الشعب مستباحة لكلاب الديكتاتور

يمضي عسكر 30 يونيو، بقيادة عبد الفتاح السيسي زعيم الانقلاب، نحو تعزيز العنصرية والكراهية لأبعد مدى يمكن أن نتصوره، فبعد أن جعلوا الشعب المصري الواحد شعبين متنافرين، ورددوا الأغاني الهابطة وراء مطرب فاشل يكرس تمزيق الشعب، ويسفكون دماء الأبرياء بالآلاف، فإذا بهم يعملون جاهدين لتقنين نهبهم لأموال الشعب واعتدائهم على الحقوق الفردية والخاصة للمواطنين تحت مزاعم وذرائع لا تنتهي ولا تتوقف.

الشعب تحت سكين العسكر

اليوم الإثنين 16 أبريل 2018، أقر برلمان العسكر قانونا يقنن نهب أموال الإخوان، والحكومة ومنذ سنوات نهبت مئات المليارات من أموال أصحاب المعاشات، ورفضت تنفيذ حكم القضاء الإداري في 31 مارس الماضي، الذي يمنحهم بعض حقوقهم المنهوبة، فاستشكلت على الحكم أمام الأمور المستعجلة التي لا ولاية لها على أحكام القضاء الإداري من أجل إهدار حقوق 9 ملايين من أصحاب المعاشات، وهي التي نهبت “755” مليارا من أموال المعاشات.

كما سنت حكومة العسكر قانونًا يسمح لها بمصادرة منازل وأراضي المواطنين بذريعة النفع العام، فوظفته لنهب بيوت المواطنين وإجلائهم قسرا، كما يحدث لأهالي مثلث ماسبيرو، وجزيرة الوراق، وعشرات الجزر الأخرى في النيل!.

في النظم السلطوية العسكرية، كل شيء مستباح، فلا حقوق للشعب ولا قداسة للحياة والأرواح، ولا صيانة للأموال والأعراض، في الوطن المنكوب بالاحتلال العسكري، كل شيء لهم ولكلابهم مستباح. الأرض كما في “تيران وصنافير” تباع بأبخس الأثمان، وثروات الوطن تهدر كعربون مودة وصداقة للصهاينة والأمريكان، وحقوقنا المائية ضاعت وسط التطبيل والنفاق والبهتان.

تقنين نهب أموال الإخوان

وتأكيدا لهذه النزعة السلطوية الفاشية لنظام 30 يونيو الانقلابي، وافق مجلس نواب العسكر، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال ما وصفتها بــ«الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، من حيث مجموع مواده، وإرجاء الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة لاحقة، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإقراره بأغلبية ثلثي الأعضاء.

القانون المشبوه يستهدف أموال جماعة الإخوان على وجه التحديد، إذ نص على إنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية يعينها السيسي، “تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة (إرهابية)، وخص تلك اللجنة بإدارة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات المنتمية لجماعة الإخوان.

وعرَّف القانون الأموال على أنها “جميع الأصول أو الممتلكات، أيا كان نوعها، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها”.

بل الأكثر غرابة أن القانون المشبوه يوسع عمليات النهب بما يسمح لبعض الناس بالامتناع عن سداد ما عليه من ديون لأي مواطن تم وصفه من جانب نظام العسكر بأنه (إرهابي). حيث ألزم القانون كل من يحوز عقارا مملوكاً للمتحفظ عليه، أو يكون مدينا له، أن يخطر اللجنة بما في ذمته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، فإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمرا بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير، سواء كانت تلك الأموال ثابتة أو منقولة له أو دين أو أجرة أو قيم منقولة، أو أي حق آخر!.

القانون المشبوه يسخر كل المؤسسات لمساندة النظام السلطوي في النهب المنظم لأموال الشرفاء، لا لشيء سوى أنهم شاركوا بقوة في ثورة يناير التي أطاحت بنظام مبارك، ورفضوا انقلاب العسكر الذي يكرس الوصاية العسكرية على مصر كلها. حيث ينص القانون المشبوه على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة، وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وتقديم كل البيانات والمستندات في المواعيد التي تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة، من دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.

كذلك نص القانون على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها، مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها. ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية في إفشاء ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات.

 

*“قمة الخيانة”.. ما الذي تخطط له العصابة التي حاربت مرسي؟

سرب صحفيون صورة عشاء جمعت العصابة التي كانت تحارب الرئيس المنتخب محمد مرسي، بصحبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الظهران، مساء أمس الأحد، على هامش القمة العربية التاسعة والعشرين، فيما أكد مراقبون أن الغرب الذي راقب “القمة البلاستيكية” كان يستعجل الخلاص من الرئيس مرسي، لكونه كان يتخذ نهجًا تحرريًا استقلاليًا، ويتعامل مع الجميع بندية وكرامة، وأراد أن يوسع علاقات مصر الدولية مع كل دول العالم، ويأبى التبعية للغرب وسياساته، وأن هذا كله ضد رغبة الغرب في السيطرة والهيمنة على القرار والسياسة المصرية.

ونشر المستشار في الديوان الملكي السعودي “سعود القحطاني” صورة لمائدة عشاء، مساء الأحد، بعد انتهاء أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين في مدينة الظهران شرقي السعودية، ظهر فيها إلى جانب ابن سلمان كلٌّ من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ونائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد، إضافة الى عدد آخر من الزعماء العرب.

التحالف السري

العصابة التي اجتمعت على العشاء في الظهران، يجمعها العداء للإسلاميين والمصريين عموما، رغم أن جماعة الإخوان المسلمين لم تفكر في تصدير الثورة خارج مصر أو زعزعة استقرار أي نظام في أي دولة، إلا أن حكومات الثورات المضادة – للأسف الشديد – ظنت أن الثورة يمكن أن تنتقل بالعدوى أو الإيحاء، فاتخذت الموقف الخطأ، وناصبت الثورة المصرية ونظام الرئيس مرسي العداء.

وبحسب مراقبين، رغم التخطيط المحكم الذي اشتركت فيه عصابة العشاء في الظهران، فإن هناك أمرا غاب عنهم، وهو طبيعة الشعب المصري الذي رفض الانقلاب من أول يوم، وظل يتظاهر ضده في الشوارع طيلة أربعة أشهر متصلة لم ينقطع يومًا واحدًا، وسيظل الإصرار الكبير على دحر الانقلاب وإسقاطه.

صورة عصابة العشاء في الظهران أعادت إلى الأذهان الأنباء التي ترددت قبل أشهر عن وجود “تحالف سري” في المنطقة، يشكل بديلا عمليا عن جامعة الدول العربية وعن مجلس التعاون الخليجي، ولفت مراقبون إلى أن الذين جلسوا على مأدبة العشاء هم ممثلو الدول ذاتها التي اجتمعت سرا على متن يخت في البحر الأحمر في العام 2015، وكان الاجتماع بدعوة وتنظيم من دولة الإمارات التي كانت تريد تشكيل تحالف سري في المنطقة.

عصابة صهيونية

وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد كشف، في تقرير له الشهر الماضي، عن أن “قمة سرية عقدت على متن يخت في البحر الأحمر، وحضرها عدد من الزعماء العرب بترتيب من اللبناني جورج نادر، الذي يعمل مستشارًا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك في أواخر عام 2015”.

ولفت الموقع البريطاني إلى أن نادر عرض خلال تلك القمة السرية مخططا لإقامة تحالف بين هذه الدول يكون بديلا فعليا للجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي في مواجهة إيران وتركيا، مضيفا أن كلا من محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، وعبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، إضافة إلى ولي عهد البحرين الأمير سلمان، حضروا تلك القمة السرية.

وتشكل صورة العشاء الذي أقامه ابن سلمان على هامش القمة العربية وخارج إطارها، قرينة جديدة على وجود هذا التحالف السري، حيث إن الحاضرين على مأدبة العشاء هم أنفسهم- تقريبا- الذين شاركوا في “القمة السرية”، أو على الأقل فإن الدول ذاتها كانت ممثلة على عشاء ابن سلمان وعلى يخت جورج نادر.

 

*هذا ما يفعله السيسي في المساجد بسيناء

يبدو أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، أصبح مشغولا جدا بهدم المساجد التي يعتبرها هذا النظام- باعترافه وإجراءاته ضدها- بأنها المسئول الأول عن الإرهاب الذي يسوقه النظام للاستمرار في الحكم والقبضة الأمنية المشددة ضد المسلمين والتيارات الإسلامية، خاصة بعدما جعل المساجد عدوا في تدريباته العسكرية، ومادة للهجوم عليها في كل خطاب رسمي.

وأكثر ما يدفع الثمن من مساجد المسلمين بدولة الأزهر، هي مساجد سيناء، التي استقبلت خبرا كالصاعقة خلال اليومين الماضيين، وهو اكتشاف قرار نظام الانقلاب بتفخيخ بيوت الله تمهيدا لتفجيرها، بزعم أنها تأوي الإرهابيين، وتعد أوكارا للاختباء فيها، بحد زعم سلطات الانقلاب.

وكشف عدد من صفحات سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الإثنين، عن أن قوات الجيش قامت منذ قليل بحملة مكبرة على قرية الدوادين في مدينة العريش، مصحوبة بـ30 آلية عسكرية بينها جرافات وعربات همر.

وقامت القوات بمحاصرة مسجد قرية الدوادين ووضع المواد المتفجرة داخله تمهيدا لتفجيره، بزعم محاربة الإرهاب.

ودشنت صفحات سيناء هاشتاجات عن الكارثة، منها #الغاشمة_تدمر_سيناء، وآخر بعنوان #حسبنا_الله_ونعم_الوكيل.

سوابق عنصرية

وهدم الجيش المصري عدة مساجد في محافظة شمال سيناء، ضمن مسلسل متكرر لهدم المساجد الذي بدأ مع العمليات العسكرية للجيش عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وعرضت قناة “مكملين” الفضائية لقطات واقعية من هدم الجيش لعدد من المساجد في سيناء، وتحديدا في مدينة رفح المصرية.

وبحسب التقرير الذي عرضته القناة خلال برنامج “سيناء” مع حسام الشوربجي، فإن الجيش هدم خمسة مساجد في وقت سابق، مستخدما معدات وآليات للهدم.

وقالت القناة إن المساجد التي هدمت بمعرفة وإشراف الجيش، هي الوالدين والفتاح والنصر وقباء وقمبز. وأظهر تقرير القناة صورًا للآليات خلال عملية الهدم، وأكوامًا من الركام المتبقي من المساجد المهدمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدم فيها الجيش المساجد في سيناء، خلال عملياته العسكرية التي يقول إنها ضد المجموعات المسلحة “ولاية سيناء”، فضلا عن القضاء على الإرهاب بكل صوره. ولم يظهر في مشهد هدم المساجد علاقتها بالإرهاب في سيناء، وسط حالة من الغضب والاستياء بين أهالي سيناء.

وكانت قوات الجيش قد هدمت مساجد أخرى، عبر قصفها بالطائرات المروحية على مدار العامين الماضيين في مدينة الشيخ زويد، ليكشف استهداف المساجد في التدريبات عن عقيدة السيسي القتالية، التي تعتبر المساجد عدوا له.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، صوَّب “خير أجناد الأرض” فوهات بنادقهم إلى مجسم مسجد، خلال عرض تدريبات الدفعتين 83 طيران وعلوم عسكرية، على مكافحة الإرهاب في حفل تخريجهما الذي حضره عبد الفتاح السيسي، العام الماضي.

ورغم أن استهداف المساجد يأتي في مقدمة أولويات السيسي، الذي قاد انقلابا دمويا على الإسلاميين في مصر، غير أنها المرة الأولى التي يتم فيها اختزال الإرهاب في المساجد على هذا النحو الذي أثار حفيظة كثيرين، اعتبروا ما جرى تأكيدا لنية السيسي حصر الإرهاب في الإسلاميين دون غيرهم، على عكس الحقيقة.

صحيح أن مجسم المسجد كان جزءاً من مبانٍ وعقارات يفترض أنها تقع على منطقة حدودية، وهو ما اعتبره مؤيدو السيسي مبررا لما جرى، غير أن مجسمات كهذه لم تكن توضع في مثل هذه التدريبات، ولا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ما يعني أن السيسي لا يخشى من إعلان عدائه للمساجد على هذا النحو، وأنه متمسك بإلباس المساجد ثوب الإرهاب دون غيرها.

وخلال الأشهر التي تلت ثورة 25 يناير 2011، تداولت صحف وبرامج حوارية معلومة مفادها أن الولايات المتحدة سعت لتغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، ليواكب التحديات الأمنية التي تريد أمريكا مواجهتها، وتحديداً الحرب على الإرهاب.

وأظهرت البرقيات الدبلوماسية التي سربها موقع “ويكيليكس” خلافا في وجهات النظر بين واشنطن والقاهرة بشأن تطوير مهمة الجيش المصري، مع إصرار القيادة المصرية على إعداده في المقام الأول لمواجهة عسكرية تقليدية.

وكشفت البرقيات، التي تعود إلى الفترة ما بين 2008 و2010، أن واشنطن ترغب في تطوير الجيش المصري لتوسيع نطاق مهمته وزيادة تركيزها على التهديدات الجديدة، في حين تتمسك القاهرة بمهمته التقليدية في حماية البلاد.

ورأت واشنطن أن المسئول عن ذلك هو وزير الدفاع، وقتها، المشير محمد حسين طنطاوي، حيث وصفته الوثيقة بأنه “العقبة الأساسية أمام تحويل مهمة الجيش”، وقالت: إنه “منذ تولي المشير طنطاوي مهام منصبه تراجع مستوى التخطيط التكتيكي والعملياتي للقوات المسلحة المصرية”.

تغيير العقيدة القتالية

ولو كانت المسألة عفوية، كما يدعي المدعون، فلمَ لم تكن بين البنايات كنيسة، وما أكثر الكنائس في مصر، فضلا عن أن المنطق والتاريخ، وسنوات كثيرة من الدماء والحروب، كانت تقضي بوضع مجسمات تعبر عن العدو الصهيوني، الذي يدعي مؤيدو السيسي وأذرعه الإعلامية والسياسية أنه يناصر الإخوان المسلمين.

كما أن التصويب باتجاه المسجد، برأي نشطاء ومراقبين، يعني أن عقيدة طلاب الكليات العسكرية في مصر، الذين هم قادة المستقبل، بحسب تصريح سابق لمدير الكلية الحربية، “يتم تغييرها حاليا على قدم وساق، حيث إنه من المنطقي أن تكون الأهداف التي يصوب عليها طلاب غير واضحة المعالم، أو حتى باتجاه إسرائيل، على اعتبار أنها عدو، أما أن يتم التصويب ناحية مسجد بدعوى مكافحة الإرهاب، وكأن المساجد أصبحت مقرات تحمي أعداء المصريين، فهذه كارثة بلا شك.

 

*صاحبة مقال “تغمز بعينك يا سيسي”: الصواريخ البلاستيكية إهانة للمؤسسة العسكرية!

سخرت غادة شريف، الكاتبة الصحفية بجريدة المصري اليوم سابقا، وصاحبة المقال الشهير “تغمز بعينك يا سيسي”، من الخطأ الفادح لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية بالسعودية، أمس، من خلال ذكر عبارة “الصواريخ البلاستيكية” بدلا من “الصواريخ الباليستية”، معتبرة ما حدث إهانة للمؤسسة العسكرية.

وكتبت غادة، عبر صفحتها على فيسبوك، “ابتدينا بقى الفاشية إياها! لما اتكبسوا لأنهم فشلوا فى الدفاع عن النطق الخطأ، يحودوا بيك بقى على حتة اختزال المؤسسة العسكرية فى شخص الرئيس، وإن انتقاده فى نطقه الخاطئ يبقى إهانة للمؤسسة العسكرية!”.

وأضافت غادة “واحد خبير استراتيجى فزلوك طالع يتفزلك على صفحته وعايز يخوفنا، فبيقول انتقدوه فى أى شأن مدنى زى ما انتوا عايزين.. لكن فيما يخص الأمور العسكرية لو انتقدتوه تبقوا انتوا بتهينوا المؤسسة العسكرية!”.

وتابعت قائلة: “لأ بقى معلش.. لو هنتكلم بالمنطق ده يبقى اللى أهان المؤسسة العسكرية هو اللى أصلا نطق الكلمة غلط.. المؤسسة العسكرية أكبر وأعرق من أنها تختزل فى شخص أى رئيس، وإلا كنا اختزلناها فى مرسى بصفته كان القائد الأعلى للقوات المسلحة!.. كنتوا سايبينا ننتقده ليه ونضحك على خطاباته ليه؟ هو مش برضه وقتها كان القائد الأعلى للقوات المسلحة؟.. ما كنتش بتدافع عنه ليه وقتها يا أيها المتفزلك الاستراتيجى؟”.

 

*“حقي فين”: نظام الثانوية الجديد ارتجالي وعبثي للحصول على قرض البنك الدولي

أكدت حركة “حقى فين”، أن نظام الثانوية العامة الجديد هو خطوة ارتجالية من خطوات وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، وحالة من العبثية التي تزيد من تدمير نظام التعليم، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقه للحصول على قرض صندوق البنك الدولي لتطوير التعليم.

وقالت الحركة- في بيان لها على “فيسبوك”- إن اختبارات الثانوية ستكون لكل مدرسة على حدة، وللطالب ١٢ امتحانًا على مدار ٣ سنوات، ويتم احتساب الأعلى في 6 امتحانات منها.

وأضاف البيان أن الاختبارات إلكترونية، ويمكن للطالب إجابتها في أي مكان، وأن النظام يحتاج لسنوات حتى يمكن تطبيقه على أرض الواقع، ولكن وزارتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة تسعى لتطبيقه بهذه العشوائية، بهدف الحصول على قرض البنك الدولي لتطوير التعليم.

وأشارت إلى أن البحث عن سبوبة القرض هي غاية كل مسئول لتدمير التعليم في مصر، وتدمير المنظومة التعليمية عبر نظام الثانوية الجديد.

وكشفت حركة “حقي فين” عن أن الامتحانات ستكون على الكافيهات والنواصي والبيوت، ومعنى احتساب الامتحانات لأعلى درجة، فسيكوت المتميز فيها هو الأكثر قدرة على الغش.

واتهمت الحركة، في بيانها، وزير التعليم بأنه “خرّب منظومة التعليم بكل ما يملك، ولم يكتف بذلك بل يسعى لتخريب مستقبل الأجيال القادمة، وأن ذلك يتم بلا حسيب ولا رقيب، لأن الامتحان سيكون مختلفًا من مدرسة لأخرى، وجهات سيادية سترسل الامتحان على التابلت، وهو ما يعني تدخلات لصالح أشخاص بعينهم وجهات بعينها، إلا أن بنت البواب مستحيل تحصل على أي درجة عالية تاني”.

 

*وزير “تعليم الانقلاب” يكشف دور “المخابرات” في نظام الثانوية الجديد!

كشف طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، عن وجود دور للمخابرات في نظام الثانوية العامة الجديد، وذلك في إطار محاولاته المستمرة لتقديم الولاء للسيسي للبقاء في منصبه، والتي كان آخرها التبرع بمبلغ 209 ملايين جنيه لصندوق “تحيا مصر”.

وقال شوقي، في تصريحات صحفية خلال اجتماع لجنة التعليم في برلمان الانقلاب: إن “النظام المعدل للثانوية العامة الجديد، يعتمد على بنك أسئلة سيتم حفظه بشكل إلكترونى بإحدى الجهات السيادية لمنع تسريب الأسئلة، مع إلغاء نظام الأسئلة الموحد أو القومى، بحيث يتم إرسال الأسئلة مباشرة إلى الطالب عبر التابلت الخاص به، دون طبع الامتحان حتى لا يتم تسريبه”.

وأضاف شوقى أن “النظام الجديد سيقضى على فكرة الدروس الخصوصية لأنها لا تعتمد على أسئلة محددة، وستكون أعمال السنة غير موجودة لدى مدرس الفصل”، وتابع شوقى “الإجابة على الأسئلة سيكون إلكترونيا”.

المثير للسخرية أن امتحانات الثانوية العامة قد تم تسريبها عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الماضية، رغم الإعلان عن مشاركة جهات سيادية في تأمين أسئلة الامتحانات، عقب الانتهاء من وضعها وقيام القوات المسلحة بتأمين وصولها للمحافظات.

وكانت حركة “حقي فين” قد استنكرت قيام وزير التعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، بالتبرع بمبلغ 209 ملايين جنيه من ميزانية الوزارة لصالح صندوق “تحيا مصر”، متهمة إياه بتقديم الولاء للبقاء في منصبه، وتساءلت الحركة، في بيان لها، ألم يكن إنفاق هذا المبلغ على تطوير المدارس وتوسعتها وتجديدها أولى بكل هذه الملايين المهدرة؟، مشيرة إلى معاناة المدارس من تهالك المباني والأثاث وغياب أي تطوير أو تجديد بها، وعدم توفر الوسائل التعليمية الكافية، فضلا عن التكدس الرهيب داخل الفصول.

واعتبرت الحركة أن تبرع شوقي يشبه “عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، متساءلة: ألم يكن المعلمون أولى بتلك الملايين الضائعة التي هي من جيوبهم ومن كدّهم، خاصة في ظل تدهور أحوالهم الاقتصادية وضياع حقوقهم؟.

 

 

السيسي يتحول إلى “أضحوكة” عالمية.. الأحد 15 أبريل.. صواريخ السيسي البلاستيكية تتصدر السخرية على “تويتر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إلغاء إدراج 97 شخصًا من الفيوم بـ”الكيانات الارهابية” وتأييد حبس 8 بـ”ماسبيرو الثانية”

قبلت محكمة النقض اليوم الطعن رقم 11لسنة 87 على حكم إدراج 97 من أهالى الفيوم على قوائم الكيانات الارهابية على خلفية اتهامات ملفقة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “لجان العمليات النوعية بالفيوم”.

كانت محكمة جنايات القاهرة ، أصدرت قرارا بإدراج 154من الوارد أسماؤهم في القضية رقم 351 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2015 المعروفة إعلاميا بـ”لجان العمليات النوعية بالفيوم”.

فيما رفضت المحكمة ذاتها طعن 8 معتقلين على الاحكام الصادرة بحقهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية” وأيدت المحكمة أحكام السجن الصادره بحقهم وألغت تغريم كلا منهم بملغ 20 ألف جنيه.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما، بالسجن المؤبد ل15 والسجن المشدد 15 ل 3 آخرين والسجن 10 سنوات ل5 آخرين، ولـ 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرمت المحكمة كلا منهم مبلغ 20 ألف جنيه.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تعمد التجمهر، وارتكاب جرائم القتل واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف.

 

* تأجيل محاكمة المتهمين في قضية معتقلي الدفوف

أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أسوان، بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود عابدين محاكمة المتهمين في القضية المعروفه إعلاميا بقضية معتقلي الدفوف لجلسة 20 مايو المقبل للمذكرات النهائية وسماع المرافعة

 

* رفض الطعون المقدمة من متهمين في قضية  أحداث ماسبيرو الثانية

قضت محكمة النقض، بجلستها المنعقدة اليوم في دار القضاء العالي، برفض طعن 8 متهمين  على الأحكام الصادرة فى قضية أحداث العنف التى وقعت بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون فى يوليو 2013، والمعرفة بـ ” أحداث ماسبيرو الثانية”، وذلك عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات لاتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية.

 

* قبول طعن المتهمين في قضية اللجان النوعية في الفيوم

قضت محكمة النقض، بجلستها المنعقدة اليوم في دار القضاء العالي، بقبول الطعن المقدم من المتهمين على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية  في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اللجان النوعية في الفيوم وأمرت المحكمة بإعادة المحاكمة مرة أخرى.

 

*رفض طعن المتهمين في قضية خلية أوسيم الإرهابية

قضت محكمة النقض، بجلستها المنعقدة اليوم في دار القضاء العالي، برفض الطعون المقدمة من المتهمين على أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية أوسيم الإرهابية.

 

* تأجيل دعوى إلزام وزارة التضامن بالتأمين على أصحاب المهن الحرة

قررت محكمة القضاء الإداري، بجلستها المنعقدة اليوم في مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلزام وزارة التضامن الإجتماعي بالتأمين على اصحاب المهن الحرة لجلسة 6 مايو المقبل.

 

* مجلس النواب يوافق على تمديد الطوارئ ثلاثة أشهر

أعلن مجلس النواب، بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة على عبد العال، موافقته على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 168 لسنة 2018 والخاص بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء الجمهورية.

 

* مجلس النواب يوافق بصورة نهائية على قانون المجلس القومي للمرأة

وافق مجلس النواب، بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة علي عبد العال، موافقته على مشروع القانون الخاص بإصدار المجلس القومي للمرأة، عقب التصويت عليه وقوفا من جانب الأعضاء.

 

*شقيقة المعتقل “عمرو جمال” تحذر من وفاته في “العقرب”

قالت شقيقة الطالب “عمرو جمال” المعتقل بسجن العقرب، إنه يتعرض للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن “العقرب” ، حيث يعاني من عدة أمراض مزمنة وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت شقيقة عمرو، في اتصال هاتفي لبرنامج “حقنا كلنا” على قناة “الشرق”، أنه يعاني من “أمراض خطيرة ومزمنة” ، بسبب تعرضه للتعذيب الشديد، ومنع نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت شقيقة عمرو أنه طالب بالفرقة الثالثة في كلية الإعلام، وسبق اعتقاله في 2015 لمدة عام في ظروف احتجاز قاسية وسط تجار المخدرات والجنائيين، ثم خرج من السجن وبعد أقل من عام أعتقل مرة أخرى وأخفي لمدة 4 شهور وعندما ظهر بدت على وجهه وجسده آثار تعذيب شديدة ولفقت له تهمة في القضية “64 عسكرية” والمعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

وأشارت إلى أن إدارة السجن تتعنت في الزيارة ولم تستطع الأسرة زيارته منذ عام ونصف، مضيفة أنهم علموا بإصابة عمرو بارتفاع في صفائح الدم بصورة كبيرة.

 

*“أحداث الإرشاد” و”النوعية” و”بلبيس” أمام قضاء الانقلاب اليوم

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، سماع الشهود بهزلية أحداث مكتب الإرشاد والتى تضم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين تعاد محاكمتهم بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة.

وتواصل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “اللجان النوعية”، والتى تضم 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية بحكومة هشام قنديل.

ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة الاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية حيث لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالسلم العام والتحريض على العنف، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

وتستكمل محكمة شرق القاهرة العسكرية، جلسات محاكمة 170 من مناهضى الانقلاب العسكرى، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع الشهود.

وادّعت نيابة العسكر، حصول المعتقلين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة “بلبيس الجوية العسكرية”، وكان ذلك تمهيدا لاستهدافها.

فيما تعقد محكمة الجنايات غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية أمام الدائرتين 11 جنايات جنوب القاهرة والدائرة 21 جنايات شمال القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة وبيانها كالتالى:

أولاً : الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد شرين فهمي”

1- القضية رقم 700 لسنة 2017

2- القضية رقم 420 لسنة 2017

3- القضية رقم 701 لسنة 2017

4- القضية رقم 900 لسنة 2017

5- القضية رقم 975 لسنة 2017

6- القضية رقم 630 لسنة 2017

7- القضية رقم 148 لسنة 2017
8- القضية رقم 853 لسنة 2017

9- القضية رقم 840 لسنة 2017

10- القضية رقم 235 لسنة 1994

11- القضية رقم 502 لسنة 2015

ثانياً : الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني:

1- القضية رقم 79 لسنة 2017
2- القضية رقم 721 لسنة 2015
3- القضية رقم 503 لسنة 2015
4- القضية رقم 732 لسنة 2017
5- القضية رقم 244 لسنة 2014
6- القضية رقم 760 لسنة 2015
7- القضية رقم 760 لسنة 2017
8- القضية رقم 316 لسنة 2017
9- القضية رقم 977 لسنة 2017
10- القضية رقم 318 لسنة 2013
11- القضية رقم 29 لسنة 2016
12- القضية رقم 695 لسنة 2015

 

*“فرانس برس”: داعش كشف عجز السيسي عن دحر الإرهاب

سلَّطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على إعلان تنظيم داعش، اليوم الأحد، تبنيه الهجوم الذي استهدف الجيش المصري فجر السبت في وسط سيناء، وأسفر عن مقتل ثمانية من جنوده، مشيرة إلى أن ذلك الهجوم الإرهابي يؤكد المخاوف بشأن عجز نظام السيسي عن دحر الإرهاب في سيناء.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم الجهادي، “شنّ انغماسيان صباح أمس السبت هجوما على معسكر الجيش المصري بمنطقة القسيمة وسط سيناء، حيث دارت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة رشاشة وقنابل يدوية، وأدى الهجوم إلى مقتل 7 ضباط ونحو 15 عنصرا، وإصابة أكثر من 20 آخرين، وانتهى بتفجير الانغماسيين لحزاميهما الناسفين”.

وتابعت الوكالة أن الجيش أعلن، السبت، عن أن متطرفين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا اقتحام معسكر للجيش في وسط سيناء، في هجوم أسفر عن مقتل ثمانية جنود وجميع المهاجمين البالغ عددهم 14 إرهابيا.

ولفتت الوكالة إلى أن الجيش المصري ينفذ عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب، بدأها في فبراير الماضي، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 100 من الجهاديين و22 جنديا على الأقل.

ومؤخرا نشرت وكالة رويترز تقريرًا عن الوضع الأمني في مصر خلال السنوات الأخيرة، وبشكل خاص الوضع في سيناء، في ظل مزاعم نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بأن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نجح في الملف الأمني، حيث قالت الوكالة إن السيسي لم ينفذ حتى الآن وعده للمصريين بتحقيق الأمن.

ولفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة اختصت تنظيم داعش في مصر بالذكر في تقرير أصدره الأمين العام في يناير، حيث أبدت قلقها من قدرة التنظيم على التكيف. وتابع التقرير أنه بعد سنوات من النشاط العسكري في سيناء، لم تمنع مقاتلي داعش من شن هجماتهم التي تهدف إلى زعزعة الحكومة وإثارة القلاقل، حيث نفذ المتطرفون في الشهور الأربعة الماضية عمليتين بارزتين، استهدفوا فيهما القاعدة الجوية في 19 ديسمبر، وعملية سابقة هاجموا فيها مسجدا في 24 نوفمبر وقتلوا أكثر من 300 فرد.

 

*“أنقذوا الدكتور عبدالباسط” حملة عالمية لمنع ترحيله من أمريكا

أدان الآلاف من نشطاء التواصل الاجتماعي قرار السلطات الأمريكية توقيف د. أحمد عبد الباسط الأستاذ الجامعي المصري، والذي حكم عليه بالإعدام في إحدى الهزليات الملفقة بمصر.

مطالبين بعدم ترحيله من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة، ما يهدد حياته ويعرضه للخطر.

د.أحمد عبد الباسط ،33 عاما ، المعيد السابق بكلية العلوم جامعة القاهرة ومنسق حركة “جامعة مستقلة”،ناشط سياسى، اشتهر بنشاطه المتواصل لفضح نظام العسكر ،يواجه بالترحيل إلى القاهرة.

كان قد تقدم بطلب لجوء إلى أمريكا ،لكن إدارة الهجرة قامت باعتقاله قبل أسبوع،بدعوى مخالفة قوانين الإقامة؛ ما دفع نشطاء لتنظيم حملة تحت عنوان “أنقذوا أحمد عبد الباسط” لمنع تسليمه إلى سطلة الانقلاب بمصر.

 

*السيسي يتحول إلى “أضحوكة” عالمية!

أثار الاستقبال المتدني لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية، العديد من التساؤلات حول نظرة العالم له, وأسباب استمرار هذه النظرة المتدنية تجاهه رغم إجرائه مسرحيتين في 2014 و2018.

وكان أبرز محطات هذه النظرة الدونية للمنقلب خلال زيارته الخارجية، ما حدث خلال زيارة السيسي في أكتوبر 2015 إلى الهند، للمشاركة فى القمة الثالثة لمنتدى “الهند –إفريقيا”، حيث كان فى استقباله بمطار نيوديلهى وزير الدولة الهندى للشئون البرلمانية والأقليات.

ولم يقتصر الأمر على الهند، بل شمل أيضا زيارات إلى الصين، في سبتمبر 2017، لحضور قمة “بريكس” حيث قوبل بطريقة مهينة، ولم يكن في استقباله سوى موظفين صغار من وزارة الخارجية الصينية وأعضاء سفارة الانقلاب بالصين.

كما شمل الاستقبال المهين للمنقلب زيارته إلى روسيا، في أغسطس 2015، حيث كان في استقباله بمطار موسكو، نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا بالقاهرة، وسفير الانقلاب في روسيا محمد البدري، دون أن يكلف بوتين نفسه باستقباله أو إرسال حتى رئيس وزرائه أو وزير خارجيته لاستقباله.

وشمل الاستقبال المهين أيضا زيارته إلى ألمانيا، في يونيو 2015، حيث لم تستقبله المستشارة الألمانية ميركل، واكتفت بإرسال عدد من المسئولين العاديين لاستقباله، فيما قام أعضاء سفارة الانقلاب هناك بالتواجد لتدارك تلك الفضيحة.

وكان من بين مشاهد الإهانة للمنقلب داخل مصر، قيامه بصعود طائرة ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز، بعد استدعاء الأخير له لإعطائه بعض التعليمات خلال هبوط طائرته بمطار القاهرة، حيث قام السيسي بالصعود إلى الطائرة وتقبيل رأس “عبد الله”، فيما كان في استقبال السيسي- خلال وصوله إلى مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية فى السعودية للمشاركة فى القمة العربية، أمس السبت 14 أبريل 2018- سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وذلك في دلالة على تدني مكانته لدى حكام السعودية الذين ينظرون إليه على أنه متسول، لا يهمه سوى جمع المزيد من “الأرز”.

وقد أثار الاستقبال المهين للسيسي، خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية، سخرية غادة شريف، الكاتبة الصحفية بالمصري اليوم سابقًا وصاحبة المقال الشهير “تغمز بعينك يا سيسي”، من طريقة استقبال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السعودية، معتبرة أنها دليل على تدني مكانة مصر، وكتبت شريف- عبر صفحتها على فيسبوك- “لما جالنا محمد بن سلمان من أسابيع قليلة، السيسى خالف البروتوكول وراح استقبله بنفسه عند سلم الطائرة.. وتغاضى عن أن سفير السعودية أزاحه بيده علشان يبعده عن الأمير وهو بيسلم على مستقبليه، ولما السيسى بقى راح السعودية النهاردة، بعتوله يادوب أمير المنطقة الشرقية يستقبله”، مضيفة “إحنا صغيرين قوى يا سيد”!.

 

*صواريخ السيسي البلاستيكية تتصدر السخرية على “تويتر”.. ونشطاء: ماركة الهلال والنجمة

تصدر هاشتاج “الصواريخ البلاستيكية” موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، بعدما تعهد السيسي بوقف إطلاقها، مزودا القوة الدافعة للصواريخ الباليستية بحرف “الكاف”، في الوقت الذي يفترض أنه عسكري ووزير دفاع سابق برتبة مشير، وتنفق عليه مليارات الأموال لتثبيت حكمه ليصبح قَدَرَ مصر.

واستعرض ناشطون ذلة لسان السيسي التي رآها مراقبون أنها مقصودة لهدف ما، فيما تحولت لديهم إلى مادة للسخرية، كما لدى العماني “عبد الرحمن البلوشي” الذي كتب “عاجل: العثور على #الصواريخ_البلاستيكية التي هاجمت بها العناصر اليمنية الأراضي السعودية”.

وذيّل “أحمد حكس” تغريدته بصورة لـ”خف شبشب” من البلاستيك، وعلق “من أشهر #الصواريخ_البلاستيكية على مر العصور”.

أما المدون “مصــــــــــــــــرى” فكتب ساخرا: “‏#الصواريخ البلاستيكية اللى ضربت على السعودية.. لو مكنتش “ماركة الهلال والنجمة”.. تبقى مش أصلية”.

وبكنيته المعروفة قال عبد الله الشريف: “#السيسي في خطاب #القمة_العربية: “مصر لن تقبل أن يتم ضرب الأراضي السعودية بـ#الصواريخ_البلاستيكية”.. ده بقى المشير عندنا .. اللي هو أكبر رتبة في جيشنا.. اطمنوا”.

وكتبت “شهـــد” قائلة: “#بلحة الموكوس اللي فاضحنا ومسيطنا على الفضائيات بره وجوه.. حدش يعرف تطلع إيه #الصواريخ_البلاستيكية دي يا جماعة”.

مؤامرة المشير!

وكتب الصحفي القطري عبد الله العذبة “تعمد #السيسي استخدام وصف الصواريخ “البلاستيكية” بدلا من “البالستية”، أي أن #نجد الدرعية تكثر من الصياح، وهذه صواريخ بسيطة فما بالكم إن كانت صواريخ ذات دقة تصويب أكبر. لم يقلها السيسي زلة لسان؛ لأنه رجل جيش ويعرف الصواريخ جيدا، ورفض وصف المقاومة اليمنية بمليشيات إيران أو حوثيين.. إلخ”.

وتساءل الصحفي سليم عزوز قائلا: “الأخ لا يعرف الفرق بين الصواريخ البلاستيكية ودي تدخل في لعب الأطفال والصواريخ الباليستية. أمال عسكري وكلية حربية وخير أجناد الأرض وصفا وانتباه.. هي العسكرية آخرها وقالوا إيه علينا دول وقالوا إيه؟ ومش سامع حاجة؟!”.

وأضاف الصحفي عمار مطاوع “بالإمكان تصور “الصواريخ البلاستيكية” سقطة لسانية في حديث سياسي عادي.. لكن الجنرال ما زال يؤكد أنه لم يكن سياسيا، وأنه رجل عسكري بامتياز، وقائد حرب مقدسة ضد الميليشيات في بلاده.. فكيف غابت عن ذاكرة “عسكريته” اسم أبرز أسلحة المليشيات المعاصرة التي من المفترض أنه يتداولها كل صباح!؟”.

مسافة السكة

ومن عباراته الشهيرة “مسافة السكة” استقى الإعلامي أسامة جاويش تفسيرا جديدا في تغريدته، وكتب “السيسي لن أسمح بتهديد الحوثيين للسعودية.. ممتاز هتبعت الجيش طبعا وهتدعمهم بري.. لا حضرتك همنع الصواريخ البلاستيكية.. إيه #القمه_العربية”.

وكتب الناشط السياسي “شادي الغزالي حرب” قائلا: “طب إيه رأيكم بقى إن كل مقدمي البرامج ونشرات الأخبار في مصر هيغيروا كلمة الباليستية وهينطقوها من النهاردة #الصواريخ_البلاستيكية بالعند فينا، وعشان خاطر إله العجوة بتاعهم.. زي ما عملوا كده في مصطلح القوة الغاشمة.. مش جديدة على #السيسي يعني”.

 

*مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير 8 مختفين قسريًا بالغربية والشرقية

تخفى مليشيات الانقلاب العسكرى 5 مواطنين من محافظة الغربية بعد اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون لليوم العاشر على التوالى دون أى تعاطى مع البلاغات والتلغرافات المحرره من قبل ذويهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفي هذا السياق، وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة اليوم عبر صفحتها على فيس بوك وقالت إنه منذ اعتقالهم عقب حملة مداهمات على عدد من منازل أهالي قرية دمرو يوم 4 أبريل، واقتيادهم لجهة غير معلومة، لا يعلم ذويهم مقر احتجازهم حتى الآن.

وهم «أحمد سعد الدين السعدني» مُعلم، تم اعتقاله أثناء ذهابه لصلاة العصر بمدينة المحلة ، «أنس أحمد أبوالعز» طالب، «هاني محمد أبو دبش» مُعلم، تم اعتقاله أثناء ممارسة عمله في احدى مدارس المحلة الكبرى ، «سامي أبو جبل» مهندس ، «أبو العينين» مُعلم أزهري.

وفي سياق جريمة الاخفاء القسري، المتصاعدة في جميع محافظات مصر، طالب مركز الشهاب لحقوق الانسان اليوم أيضا بالكشف عن مصير 3 من أبناء مركز ديرب نجم فى الشرقية، بينهم شقيقان ، فرغم حصولهم على البراءة منذ يوم 5 مارس 2018، إلا أن قوات أمن الانقلاب قامت باخفائهم من داخل مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، منذ فجر 19 مارس 2018، ولا يعرف مقر احتجازهم حتى الآن.

وهم ” محمود محمد محمود الخرزجي ” طالب بكلية الصيدلة جامعة أسيوط ، “عبدالله محمد محمود الخزرجي ” طالب بالصف الثالث الثانوي وتم اعتتقاله منذ 31 ديسمبر 2016 ، ” محمود ممتاز ” 35 عاما- معتقل منذ 21 مايو 2017.

ودان المركز الجريمة والانتهاكات التى يتعرض لها الشباب الثلاثة وحمل إدارة مركز شركة ديرب نجم ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتهم.

ويبلغ عدد المختفين قسريا لمدد متفاوتة بمحافظة الشرقية 27 مواطن أغلبهم من شريحة الشباب وطلاب الجامعة وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهم ضمن جرائمها ضد الانسانية التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أكاذيب”مميش” حول ملايين فرص العمل بـ”فنكوش السويس” 2030

فضح مستخدمو التواصل الاجتماعي تصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، والذي زعم خلال مؤتمر استثماري أقيم اليوم بوزارة العدل أن تفريعة قناة السويس الجديدة ستوفر مليون فرصة عمل للشباب بحلول عام 2030؛ الأمر الذي دفع النشطاء لتداول تصريح له في نفس الشأن منذ ثلاث سنوات وتحديدًا في 11/3/2015 يؤكد توفير مليون فرصة عمل في قناة السويس.

أكاذيب “مميش”
وزعم مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مؤتمر وزارة العدل التى نظم اليوم الأحد، عن “جذب رأس المال فى ظل قانون الاستثمار”، أن قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية هو مشروع القرن الحالي.

كما كان مشروع قناة السويس مشروع القرن 19 وكان السد العالي مشروع القرن ال20، لافتا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة، ستوفر مليون فرصة عمل للشباب فى 2030، موضحا أنه يتم حاليا افتتاح مراكز تدريب متقدمة لتدريب الشباب، وتأهيلهم وتخريج كوادر قادرة على العمل مع الشركات العالمية والأجنبية. 

فنكوش الـ100 مليار دولار

خداع وفنكوش “مميش” اليوم لم يكن الأول، فقد سبقه الحديث خلال لقاء وزير الانتاج الحربي،إن تنمية محور القناة سوف تحقق 100مليار دولار سنويا.

وقال “مميش” رئيس هيئة قناة السويس يؤكد خلال لقاء مع وزير الانتاج الحربي الأسبق بحكومة الانقلاب إبراهيم يونس ،تحقيق أيرادات تصل الى مائة مليار دولار سنويا عندما يكتمل مشروع تنمية محور القناة.

فى سياق متصل، سخر رواد الفيس بوك، من أكذوبة مليون فرصة عمل فى 2030، حيث قال ابن محسن.. تكون نسبه البطاله وصلت 16 مليون نشغل مليون يتبقا 15 ..تحيا مصر 3مرات.

أحمد أبو معاذ كتب.. هما ليه دايما بيدوا وعود بعد سنين طويلة علشان عارفين أن الشعب عنده ذاكرة السمك وانسي.
أما هانى أبو ردينة فعلق ساخرا..يعني كمان 12 سنه يكون شباب دلوقتي بقو في الاربعينات …..وساعتها يجيلنا مشمش تاني يقول على 2050 عشان الجيل اللي حيبقى موجود ساعتها.

محمد احمد السيد قال..وساعتها الشباب يكونوا وصلوا لسن التقاعد او خدوا تصريح خروج بلا عوده من الدنيا وانتو قاعدين فى الوظيفه وبعدها مستشارين لحد ماربنا ياخدكم.

أعقبه مدحت أبو يوسف مذكرا إياه بأكاذيبه السابقة فكتب.. زي ال١٠٠ مليار اللي هتجيبهم القناه الجديدة كده بالظبط.محمود عيد ..ياه 2030 ده يكون مبقاش ف مصر أصلا.

 

*كارثة اختفاء 33 نوعًا من أسماك نهر النيل بسبب السيسي

فجر نائب ببرلمان الانقلاب مفاجأة حول اختفاء عشرات الأنواع من الأسماك فى نهر النيل بسبب التلوث الذى يحدث به منذ سنوات.

كان النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب، بخصوص تلوث نهر النيل، مشيرًا إلى أن هناك تقارير رسمية صادرة عن وزارة البيئة تُعدد مصادر تلوُّث نهر النيل، وتؤكد أن تغيُّر نوعية مياه النهر يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان.

وقال عبد الله فى تصريحات له ،اليوم الأحد، إنه خلال السنوات الأخيرة بدأنا نلاحظ انتهاكًا صريحًا للحق في الحصول على مياه نظيفة، بسبب ارتفاع نسبة تلوث مياه النيل، ما أدى إلى تعرض ملايين المصريين للإصابة بالفشل الكلوي والسرطان وفيروس التهاب الكبد الوبائي، بالإضافة إلى القضاء على الثروة السمكية بالنهر فبعد أن كان يحتوي على 40 نوعًا من الأسماك، أصبح يحتوي على 7 أنواع فقط.

مضيفا ، أن غياب الرقابة الحكومية على مجرى النيل أدى إلى استمرار وجود مخالفات واختلاط مياه الصرف الصحى والصناعي والزراعي بمياه النيل، رغم الوعود الحكومية المستمرة بإزالة كل ملوثات نهر النيل وحماية المواطنين من الأمراض. 

الحكومة السبب.. والرقابة “حبر على ورق”

وفى الوقت الذى اعتبر فيه البعض خبر تلوث نهر النيل فى أسوان مفاجأة فجرها الشاب الأسوانى علاء مصطفى، الذى تحدث أمام المنقلب عبدالفتاح السيسى بكل شجاعة فى مؤتمر الشباب بأسوان، فإن الواقع يشير إلى أن تلوث النهر متعمد وقائم فى كل محافظات الجمهورية من دمياط ورشيد وحتى أسوان، حيث يتعمد المسئولون الحكوميون طمس الحقائق فى هذا الشأن وإخفاءها عن الرأى العام.

ومع فشل وزارات “البيئة، والصحة، والرى، والزراعة” فى مواجهة تلوث نهر النيل، فإنها لا تكف عن إصدار تصريحات عن العمل على التخفيف من حجم أزمة التلوث وما يترتب عليه من تهديد صحة المصريين وانتشار الأمراض بينهم.

الدكتور ضياء القوصى، خبير الموارد المائية، ومستشار وزير الرى الأسبق، ونائب رئيس المركز القومى للبحوث، يقول: مشكلة تلوث نهر النيل تكمن فى شيوع مسئولية نهر النيل وعدم وجود جهة واحدة مشرفة عليه، حيث تفرقت مسئولية الرقابة عليه بين وزارات عديدة مثل الرى والصحة والإسكان والبيئة والداخلية.

ويذكر الدكتور مجدى توفيق، أستاذ البيئة المائية بكلية العلوم جامعة عين شمس، فى أحد أبحاثه، أن تلوث نهر النيل مصدره المخلفات الصناعية والزراعية ومخلفات الصرف الصحى، موضحاً أن أخطر أنواع المخلفات التى تصب فى نهر النيل هى المخلفات الصناعية التى عادة ما تخرج من المصانع محملة بالرصاص والمعادن الثقيلة، مشيراً إلى أن “مراحل تنقية مياه النيل وإضافة الكلور إليها تنقى المياه من البكتيريا فقط، لكنها لا تنقيها من المعادن الثقيلة والمخلفات الصناعية”.

وأوردت تقارير رسمية مؤخراً أن “الملوثات الصناعية المُنصرفة بالمجارى المائية تصل إلى 270 طناً يومياً، وهى تعادل التلوث الناتج عن 6 ملايين شخص، فيما تبلغ كمية مياه الصرف الصحى الملقاة فى النيل سنوياً نحو 5 مليارات متر مكعب، تتم معالجة 2 مليار متر مكعب منها فقط”.

وأوضحت أبحاث بيئية أن تلوث نهر النيل أدى إلى خسارة كبيرة فى الإنتاج الزراعى، وانتشار الأمراض بين أفراد الشعب، وفقدان الثروة السمكية بالنيل، حيث أدى التلوث إلى اختفاء 30 نوعاً من الأسماك النيلية، خاصة بالوجه البحرى.

فى حين يقول الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة فى تصريحات صحفية، يعانى نهر النيل من تلوث حاد بطول مجرى النهر فى مصر من أسوان وحتى فرعى المصب، ويلقى نحو 102 مصنع بمليار متر مكعب من المخلفات الصناعية والكيميائية بنهر النيل، وفى الوجه القبلى يوجد 5 آلاف حوض حكومى لتجميع مياه الصرف الصحى قبل أن يتم صرفها على النيل، وذلك وفقاً لتقرير لوزير البيئة الأسبق عام 2010.

 

*خلطة فوزية.. إرهاب في سيناء وطوارئ في القاهرة وبيادة تحكم!

لا يختلف فيلم “خلطة فوزية” عما يدور في عقل قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، إذا كان له عقل من الأساس، فحتى تستمر سنوات بقاء الديكتاتور على عرش مصر، يجب أن تستمر عدة أشياء معاً، أهمها الإرهاب والغلاء والقمع، أما “فوزية” في الفيلم فلديها هى الأخرى خلطة سحرية – ليست دموية- تعينها على مواجهة الحياة، يبدأ الفيلم بداية سريعة جدا مثيرة وساخرة تستعرض خلطة فوزية ثم فجأة يقع الإيقاع ، تقريبا لا أحداث وإنما متابعة لحياة فوزية، وهذا ما تعيشه مصر مع خلطة السيسي!.

وجاء الهجوم العنيف الذي تعرض له الجيش، أمس السبت في سيناء وأسفر عن مقتل وإصابة 26 عسكريا، بالتزامن مع أول أيام إعلان المد الرابع بقرار السفيه السيسي لحالة الطوارئ، والتي أعلنت في أبريل 2017 إثر تفجيرين كبيرين شمالي البلاد، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات وتبناهما تنظيم “داعش”، واتضح فيما بعد أن أصابع الداخلية والمخابرات الحربية خلفه.

وقالت مصادر قبلية في سيناء اليوم الأحد، إن :”هجوما مسلحا تخلله تفجير سيارة مفخخة تعرض له أحد الارتكازات الأمنية التابعة لقوات الجيش في منطقة نخل وسط سيناء، ما أدى لمقتل وإصابة جميع من كان في المكان”، وأفادت مصادر طبية أن عدد القتلى بلغ 19 عسكريا بينهم ضباط برتب رفيعة، وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضافت المصادر أن :”سيارات الإسعاف بقيت تنقل الجثث والجرحى حتى ساعات الظهر»، مشيرة إلى أن «قوات الجيش فرضت طوقا عسكريا واسعا في المنطقة، ومنعت الشاحنات والسيارات من التحرك في الطرق المؤدية إلى مكان الهجوم”.

قمع متواصل

وجاء هذا الهجوم العنيف الأول من نوعه منذ بداية حرب التهجير القسري التي تشنها سلطات الانقلاب ضد السيناويين، على وقع الإعلان عن تجديد حالة الطوارئ ودخولها عامها الثاني، ما يشكل دليلا يواجه به السفيه السيسي منْ يعارض تجديد حالة الطوارئ، سواء داخل مصر او خارجها، بادعاء تعرضه لإرهاب كبير في سيناء، وأنه ما زال في حالة تستدعي فرض الطوارئ في كل أرجاء البلاد.

وقالت مصادر إن :”الجيش أوقف الحملات العسكرية التي كانت تستهدف قرى وأحياء مدينتي رفح والشيخ زويد منذ عشرة أيام على الأقل، في ظل المخاوف المتنامية من هجوم مباغت لتنظيم ولاية سيناء، وعلى إثر الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها الجيش المصري منذ بداية شهر مارس الماضي”.

ويبدو أن التنظيم “الشبح” الذي أوقف نشاطه أثناء مسرحية الانتخابات ، التي انتهت الشهر الماضي، أراد أن يرسل رسالة صاغتها المخابرات الحربية مفادها أن حالة الطوارئ هي الحل، وأنه سيواصل الهجمات رغم كل القمع ضد المدنيين في سيناء وبقية محافظات مصر، دعمًا لبقاء السفيه السيسي في الحكم الذي اغتصبه في انقلاب 30 يونيو 2013.

ومن اللافت أن الجيش لم يفرد بيانا لأي هجوم عسكري تعرض له منذ بدء عملياته كما جرى في الهجوم الأخير، وتم التركيز أن التفجير جاء بأحزمة ناسفة، فهي رسالة واضحة لكل العالم أن السفيه السيسي يواجه إرهابا لا يختلف عما تواجهه التحالفات الدولية في العراق وسوريا.. وتلك هى الرسالة التي يرغب العسكر في تسويقها دولياً.

تهجير قسري

وقبيل إعلان الجيش عن الهجوم الأخير، كان قد أعلن عن تصفية وقتل 27 مدنياً زعم العسكر أنهم مسلحون، وتوقيف 114 آخرين، في اليوم الخامس والستين لعملية التهجير القسري لأهالي سيناء، جاء ذلك في بيان عسكري (رقم 19) متلفز، تضمن نتائج مبدئية لخطة عسكرية تمهد الأرض لما بات يسمى بـ”اتفاق القرن”، والتي انطلقت في 9 فبراير الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″.

وأعلن البيان الذي نقله المتحدث باسم الجيش أن :”العمليات أسفرت خلال الأيام الماضية عن نتائج منها مقتل 27 تكفيريا في 3 وقائع، أحدها استهداف لوكر أسفر عن مقتل 9 والثاني أدى لمقتل 9 والثالث بمدينة العريش وأسفر عن مقتل 12 خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة، دون تفاصيل أكثر”.

وأوضح البيان أنه “تم القبض على 114 شخصا آخرين من المشتبه بهم ومنهم 21 مطلوبين جنائيًا بشمال ووسط سيناء”، واستنادا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 194 مسلحا، بخلاف 24 عسكريًا، وعدد الموقوفين إلى 4056 شخصا منذ بدء العملية الشاملة.

إنفوجرافك داعش

ويأتي الهجوم الأخير بعد يوم من نشر تنظيم “داعش” – الذي تدير فرعه في سيناء المخابرات الحربية المصرية- إحصائيةً لعملياته العسكرية ضد قوات الجيش منذ بدئه عملية تهجير المدنيين في 9 فبراير الماضي، وبحسب الإنفوجرافيك الذي نشره داعش فإنه تم تفجير 72 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى تنفيذ 35 عملية قنص، في مناطق الشيخ زويد ورفح والعريش وبئر العبد.

وبحسب البيان، تمت خلال شهرين 19 عملية اشتباك، و3 سيارات مفخخة، وتم إطلاق 3 قذائف وعمل كمينين لقوات الشرطة في سيناء، ونتج عنها بحسب التنظيم مقتل وإصابة 164 من الجيش، وتدمير 70 آلية؛ منها 14 دبابة، و17 جرافة، 9 مجنزات، 8 همر، 7 كوجار، 15 آلية متنوعة.

 

*تعرف إلى نتائج “القمة” في عيون الشباب العربي

أجاب رواد التواصل الاجتماعى عن سؤال “كيف سترى نتائج القمة العربية التي ستنطلق اليوم بالسعودية”، فيما توالت ردود الأفعال الساخرة والمنددة بالصمت العربي، في ظل تخبط شديد من القادة العرب.

حيث قال أيمن جودة: “لو فيه سيادة للعرب قبل ما يكون فيه قرار من البداية مكانش هيبقى فيه روسيا في سوريا ولا شبيحة الأسد عالشعب ولا كان هيبقى الحكام دول أصلا موجودين.. نتائج القمه الشجب والاستنكار وبس خلاص.

لا نتائج مؤثرة

رباب عبد العزيز قالت: “زعماء العرب لو هما زعماء بجد وهمهم أوطانهم ما كناش وصلنا للي احنا فيه دلوقتي وتوقعاتي في نتائج القمة إنه اتفق العرب الا يتفقوا وبالتالي لا نتائج مؤثرة في الرأي العام العالمي ولا هما مؤثرين فيه من الأساس واكتر من الشجب والإدانة والتنديد مش هنلاقي”.

وأضافت “نور علي”: “العدوان الثلاثي علي سوريا ما هو إلا الحفاظ علي ماء الوجه اللي أمريكا وكمان حماية أمن الكيان الصهيوني في المنطقة العربية. عزيزي.. كلهم قاتل وكدابين بدعوى الأسلحة الكيماوي فقط”.

شجب وتنديد

فى حين سخرت عزة مسعود قائلة: “طبعا هيشجبوا وينددوا ويدينوا.. مش عايزين بس نحسدهم جايز ميعملوش كدة كمان.. لو القرار بإيدي نرفض تدخل كل الدول الأجنبية ويتكاتف العرب لدحر بشار وإنهاء الحرب”.

تبعها أحمد سعفان قائلا: “هننتظر إيه من قمة لجامعة ميتة إكلينيكيا وأعضاءها بيمسحوا جزم الأمريكان والصهاينة أمثال بن زايد وبن سلمان والخسيسي أصبح العرب خاصة والمسلمون عامة ليس لهم حاكم يدافع عنهم ويأخذ حقوقهم ولكن لنا الله وكفى بالله وكيلا عنده الفرج والمخرج”.

استنكار ع الهوا

نفس الأمر قالته وفاء علي: “شجب واستنكار على الهواء وبينهم وبين نفسهم فرح وموافقة على كل اللى اتعمل فى سوريا وخاصتا لو كان الموضوع ده الغرض منه توريط تركيا حضرتك ناسى التسريب بتاع أشرف بيه نقول ( إننا رافضين نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وبعدين نقول القدس زى رام الله) دول خونة لشعوبهم واوطانهم ويارب ما نتفاجيء بوجود بشار في القمة العربية”.

زي اللي فاتت

طالبة جنة الريان كتبت: “بخصوص القمة ستكون كسابقاتها لاتقدم ولا تؤخر. ولا محل لها من الإعراب، مجرد أخذ صور منظرة. قراراتها لا تساوي الحبر. المكتوب به”.

Rachid Eddirai: “الزعماء العرب أكثر حاجة حيعملوها حياخدوا كام صورة كدة ويشربوا فناجين قهوة سادة وبعدين يخرجوا ببيان كده يكون كيوث ومازعلش ماما أمريكا”.

Aly Ben Al Agamy قال: “يشجبوا بقوة أكبر من التى سبقتها.تسليم فأحضان فارقام المحمول لقضاء المصالح المتبادلة، فصور تذكارية، فجلوس مع تقديم خدمات مجانية من أكل وشرب وخلافه، فتصويت فنتيجه تسفر عن تنديد وإنكار وشجب وقشط”.

 

*“الفلاحين” ترفض أسعار السيسي وتعلن الامتناع عن توريد القمح

أعلنت النقابة العامة لفلاحي مصر عن تأييدها لقرار المزارعين بعدم توريد القمح للحكومة، وانتظار معرفة أسعار التجار والقطاع الخاص لتوريدها للمشتري الأعلى سعرا، مشيرة إلى أن القرار أثار سخط جموع الفلاحين؛ لأنه يتضمن أسعارًا غير عادلة فى ظل ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتكاليف الإنتاج المختلفة.

واستنكرت النقابة، في بيان لها، “ما صدر من مجلس الوزراء بشأن سعر توريد طن القمح في اجتماعه الأخير برئاسة شريف إسماعيل، بتحديد سعر القمح للموسم الجديد ليكون 600 جنيه للإردب درجة نقاء 23.5، وبسعر 585 جنيها درجة نقاء 23، وبسعر 570 جنيها للإردب درجة نقاء 22.5″، مشيرا إلى أن أسعار القمح الأمريكى اليوم في الأسواق العالمية 427 دولارا، حيث تستورد مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا من أجل إنتاج الخبز المدعم.

واتهمت “النقابة” الحكومة بالعمل على تدمير محصول القمح، مشيرة إلى أن أي تراجع عن استلام القمح من المزارعين بالأسعار العالمية، سيكون بمثابة ضريبة ضمنية على المزارع، ودعم للمحصول المستورد على حساب المصري، كما قد يهدد المساحات المنزرعة مستقبلا.
وأشارت النقابة إلى أن الحكومة رفعت الأسعار عن الموسم الماضي بقيمة 15 إلى 20 جنيها للإردب، بينما تحمل الفلاحون قيمة ارتفاع أسعار المحروقات خلال العام الماضي ثلاث مرات، فضلا عن الزيادة في أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية.

العداء بين السيسي والمساجد.. السبت 14 أبريل.. العسكر والطوارئ “إيد واحدة” السيسي يخالف دستوره للمرة الثالثة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*9 أسباب وراء إضراب معتقلي “طنطا”

دخل المعتقلون السياسيون بسجن طنطا العمومي في إضراب مفتوح بداية من اليوم وحتى إشعار آخر رفضًا للانتهاكات المتصاعدة بحقهم من قبل إدارة السجن سيئ الأحوال والتي لا تتوافر فيه أية معايير لسلامة وصحة الإنسان.

وكشف ذوو المعتقلين فى استغاثتهم التى وثقها عدد من المنظمات الحقوقية عن طرف من الانتهاكات والجرائم التى تمارس بحق ذويهم بينها الضرب والسحل والشتائم البذيئة وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وإيداع عدد منهم في زنازين التأديب وتقليل مدة التريض إلى 20 دقيقة.

وذكر الأهالى الأسباب التى دفعت المعتقلين لإعلان الدخول فى الإضراب المفتوح وهي كالتالي:

1 – التعنت الشديد فى تفتيش الزيارات.

2 – إفساد المأكولات وتعريضها للتلوث وإرجاع 90% منها.

3 – ضيق وقت الزيارة إلى 10 دقائق من خلف الأسلاك.

4 – تجريد المعتقلين من الأغطية والسخانات.

5 – تجريد المعتقلين من العلاج ومنعهم من المستشفى والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين والخروج للمستشفى فى أضيق الحدود.

6 – تعرض المعتقلين للضرب والإهانة والبذاءات من جانب مخبري المباحث وضباطهم، وعلى رأسهم الضابط “وائل”.

7 – منع المعتقلين من التريض ودخول المكتبة.

8 – تكدس الزنازين بالمعتقلين فوق طاقتها الاسيعابية حيث يوضع في زنزانة مساحتها أقل من 5 متر مربع 6 معتقلين.

9 – تعدى الجنائيين على المعتقلين بإشراف وتحت سمع وبصر إدارة السجن دون أن تحرك ساكنا.

يشار إلى أن سجن طنطا العمومى من السجون السيئة؛ حيث لا توجد حمامات داخل الغرف، ويكتفى بـ”البرنيكة” لقضاء الحاجة بها داخل الزنزانة؛ ما يؤدى إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والإغماءات داخل الزنازين وانتشار الأمراض بينهم.

 

*تأجيل هزلية “مذبحة رابعة”.. والدفاع: النيابة لا تلتزم الحياد

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية الهزلية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بقضية “مذبحة فض اعتصام راعة”، إلى 17 أبريل لاستكمال المرافعة.

واستمعت المحكمة اليوم لمرافعة المحامي أحمد حلمى، دفاع الوارد أسماؤهم فى القضية أرقام 29، 32، 107، 126، 234، 256، 265، 270، 477، 527، ودفع ببطلان التحقيقات لعرض المعتقلين بعد فوات أكثر من 24 ساعة من تاريخ اعتقالهم بالمخالفة للمادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية، ولعدم حضور محام بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات.

كما دفع ببطلان محضر الضبط لتجهيل بيانات حالات القبض والتلبس، وعدم جدية التحريات وتناقضها، وانتفاء المسئولية التضامنية لعدم توافر شرط العلم بالغرض، والقصور فى تحقيقات النيابة، ودفع بشيوع الاتهام وعشوائية القبض، والإخلال بحق الدفاع والقصور فى تحقيق أدلة النفى.

وأشار إلى أن نيابة الانقلاب يجب أن تلتزم الحيدة فى تحقيقاتها، فالنيابة يبدو من أوراق الدعوى تتقمص سلطة الاتهام، حيث أهدرت الأدلة ولم تكلف نفسها معاينة الجثث التى سقطت من المعتصمين، وخاصة التى وجدت داخل مسجد الايمان ، ونوه إلى أن أسامة المهندى المحامى قدم بلاغا لمنع إزالة آثار الاعتصام قبل معاينة النيابة، وهذا لم يحدث.

وتضم القضية الهزلية، التى تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع، 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية.

 

*حجز الطعن على أحكام هزلية “مطاي” للحكم

حددت محكمة النقض جلسة 28 إبريل الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم على الاحكام الجائرة في القضية الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”هزلية أحداث مطاى”.

كانت محكمة جنايات المنيا قضت فى 7 أغسطس 2017 بإعدام 12 معتقلا حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، وهم: “سعداوى عبدالقادر عبد النعيم، وإسماعيل خلف محمد عبدالعال، وهانى محمد الشوربجى فهيم، ومحمد محمد الشوربجى فهیم، وأحمد محمد الشوربجى فهيم، ورمضان حسین أحمد حسین، ومحمد عثمان شحالله عثمان، ومحمد سید جلال محمد، وعبد المنعم صلاح الدين شلقامى عبد الفتاح، ومحمد عارف محمد عبدالله، ویحیى جمال عثمان متولى، ومصطفى رجب محمود رزق” على خلفية اتهامهم تزعم القتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 آخرين بينهم 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لمعتقلين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 مواطنين بالوفاة داخل محبسهم.

 

*“الشامخ” يؤجل محاكمة المرشد في هزلية “أحداث قسم العرب”

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسات إعادة محاكمة الاستاذ الدكتورمحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين و46 آخرين، فى القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بأحداث قسم العرب بمحافظة بورسعيد، والتى تعود لتاريخ أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث ، لـ 20 يونيه القادم لفض الأحراز.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، قد أصدرت فى أغسطس 2015 حكمًا بالسجن المؤبد حضوريا بحق 19 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بينهم الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي والدكتورصفوت حجازي، والسجن المؤبد غيابيا ل76 آخرين والسجن 10 سنوات ل 28 آخرين حضوريًا ، وبراءة 68 آخرين .

 

*رفض الطعن على أحكام هزلية “غرفة عمليات رابعة”

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، رفض الطعن المقدم من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بالهزلية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، قد أصدرت يوم 8 مايو 2017 أحكامًا بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع ود. محمود غزلان ود.حسام أبو بكر، و5 سنوات سجنًا مشددًا على 15 معتقلًا آخرين، وبراءة 21 آخرين، في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من المتهمين.

وتضم القضية الهزلية، التي تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرون من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 15 معتقلا آخرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وهم الداعية صلاح سلطان ونجله محمد صلاح سلطان، وفتحي إبراهيم شهاب وصلاح نعمان ومحمود البربري وعبد الرحيم محمد وكارم محمود ومحمد أنصاري وأحمد محمد عارف ويوسف طلعت وسامي مصطفى ومحمد محمد مصطفى وعبد الله الفخراني وأيهاب محمد التركي وأحمد عبد الرحمن. وهم من تقدموا بالطعن أمام محكمة النقض.

كما برّأت المحكمة وقتها 21 معتقلا آخرين وهم، مصطفى الغيمي وسعد الحسيني ووليد عبد الرؤوف وعمر حسن مالك ومحمد المحمدي السروجي وعصام مختار ومراد علي وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد محمد سبيع وأحمد عبد الغني وهاني صلاح الدين وعمرو السيد ومسعد حسين وعبده دسوقي وأشرف إبراهيم وعمر أحمد وسعد خيرت الشاطر وأيمن شمس الدين وأحمد عبد الهادي ومحمد جمعة.

 

*اعتقال 6 من الشرقية في يومين واستمرار إخفاء 27 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية 4 من أهالى مركز ههيا عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين قبيل فجر اليوم السبت استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون.

وذكر مصدر قانونى أن المعتقلين هم: رشاد الشهيدى، وليد الشاذلى، ناصر بخيت، مصطفى عبدالرحمن. مضيفا أن نيابة الانقلاب قررت حبس الشيخ محمد محمد خيرى 15 يوم على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بعد أن تم اعتقاله أمس أثناء خروجه من صلاة الجمعة بمسجد قرية دبوس.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت من مركز أبو كبير أول أمس الخميس محمد عبدالرحمن “تاجر” للمرة الثانية من منزله بحى المنشية بالمدينة، واقتادته لجهة غير معلومة ضمن جرائم العسكر المتكررة.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى 27 من أبناء المحافظة وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم والموثقه من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والتى تطالب بوقف الجريمة ورفع الظلم عن المختطفيين وإجلاء مصيرهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*ما سر العداء بين “السيسي” والمساجد؟

في حلقة من مسلسل استهداف بيوت الله من جانب ميليشيات الانقلاب، قامت طائرة بدون طيار بقصف مسجد قرية الطايرة في مدينة رفح بـ3 صواريخ، أمس الجمعة، عقب صلاة الجمعة مباشرة، دون وقوع إصابات، لخلو المسجد من المصلين.

ولم تكن تلك الحالة الوحيدة التي تم خلالها الهجوم على أحد المساجد؛ حيث شهدت السنوات الماضية استهداف مليشيات السيسي العديد من المساجد في سيناء، أبرزها مساجد سجد الرفاعي بجنوب مدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء، بالإضافة إلى الهجوم على مسجد الروضة في بئر العبد، الذي أدى إلى سقوط 305 قتلى و128 مصابا، ويعتبر مراقبون أن النظام الانقلابي هو الذي دبره.

حرق المساجد

كما شهدت السنوات الماضية أيضا استهداف العديد من المساجد الشهيرة والتي كان يخرج منها الثوار بالمسيرات المناهضة للانقلاب، وكان أبرزها مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية والفتح برمسيس ورابعة بالقاهره والذي شهد أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث راح ضحيتها أكثر من 3 آلاف شهيد وآلاف المصابين.

ولم يكترث الانقلابيون بحرمة المسجد، وقاموا بحرق جثامين المصابين الموجودين داخل المستشفي الميداني ومسجد رابعة، وتكسير محتويات المسجد واعتقال من بداخله من الرجال والنساء، وإغلاق المسجد ومنع الصلاة بداخله منذ أكثر من 5 سنوات.

مجسم للتصويب

ومن بين حوادث التجرؤ علي بيوت الله، قيام جيش الانقلاب العام الماضي بوضع مجسم لمسجد في إحدي تدريباته العسكرية لاستهداف ما يصفونه بـ”البؤر الارهابية”، ما تسبب في حالة من الاستياء الشديد علي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط صمت فاضح من جانب المؤسسة الدينية الرسمية.

 

*من الإنجليز إلى السيسي.. “الطوارئ” كابوس يطارد المصريين

قليلة هي الأيام التي استنشق فيها المصريون هواء الحرية والكرامة، حدث ذلك عقب ثورة 25 يناير واستمر متقطعًا طوال عامين تقريباً، حتى انقلاب السفيه وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، ومع اختلاف الزمان والمفاهيم، كانت “الأحكام العرفية” توازي مفهوم حالة الطوارئ، وأُعلنت الأحكام العرفية في مصر لأول مرة عام 1914، حيث أعلنتها بريطانيا التي كانت تحتل مصر وقتها وعينت حاكمًا عسكريًا خلال الحرب العالمية الأولى.

وورث العسكر أسوأ ما في الاحتلال البريطاني، أو ربما أرادت بريطانيا أن تترك مصر تحت إدارة وكيل قمعي معتمد، ويُعد “قانون الطوارئ” أحد التشريعات التي تجيز إعلان حالة الطوارئ في الدولة في أضيق الحدود، في ظل ظروف استثنائية تبرر ذلك، مثل الحروب والكوارث، والمخاطر الاستثنائية، التي يصعب على الدولة مواجهتها بالقوانين العادية، الطريف أنه يجب على الدولة، خلال إعلانها “الطوارئ” ألا تنتهك حقوق المواطنين، من حيث الحق في الحياة وسلامة الجسد من التعذيب، والحق في المحاكمة العادلة، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وحرية الفكر والوجدان والدين، وهو ما لا يعمل به في النسخة التي أعلنها السفيه السيسي.

قمع مفتوح

“عزيزي العميل المواطن المصري تم تجديد باقة الطوارئ لمدة ٣ شهور اخرين لمزيد من الخدمات علي الاتصال بالهوت لاين بتاع وزارة الداخلية”، تلك كوميديا سوداء مع حالة الطوارئ في مصر التي أعلنها السفيه السيسي، تتيح للسفيه وحكومة الانقلاب اتخاذ إجراءات استثنائية، بينها إحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة ومصادرة الصحف، ومن المنتظر أن يُعرض القرار في وقت لاحق، لم يحدد بعد، على برلمان الدم للنظر فيه، ويحتاج لإقراره موافقة نواب الانقلاب (البالغ عددهم 596 عضواً) بأغلبية الثلثين، ولم يسبق أن رفض برلمان الدم قرارات قمع وانتهاك حرية المصريين.

وفرضت حالة الطوارئ على عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وهو إجراء يتبعه العسكر منذ صدور دستور الانقلاب في 2014، وكانت المرة الأولى التي أقرها السفيه السيسي عقب تفجيرين، نفذتهما داخلية الانقلاب بإيعاز من المخابرات الحربية يوم 9 أبريل 2017 استهدفا كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن مقتل 45 شخصا وجرح 125 آخرين.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق لسلطات الانقلاب مراقبة الصحف ووسائل الاتصال، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية، وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وسحب تراخيص الأسلحة، وفرض الحراسة القضائية، وتعيش مصر حالة توتر وطوارئ منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 2013.

يذكر أنه في أغسطس 2013، أعلن الانقلابي عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية الذي عينه العسكر رئيسا مؤقتا للبلاد، إعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية قيام الجيش بمجزرتي فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما شهدته البلاد من مجازر بشعة قامت بها عصابات الانقلاب الأمنية.

شراء الصمت

وعلق نشطاء وسياسيون على تجديد باقة الطوارئ للمصريين، وغرد صاحب حساب “مصري سابقاً” :” تعني بداية إعدام المعارضين الذين في المعتقلات ، وزيادة وتيرة قتل وتصفية المعارضين المطاردين ، وزيادة اعتقال المتعاطفين والمحبين مع المظلومين من الإسلاميين ، وبإذن الله تعالى تعني بداية النهاية لهذا النظام الانقلابي المجرم” .

وقال الناشط سعيد مهران:” أم الدنيا حالتها لا حياة في من تنادي طوارئ ومصائب منذ انقلاب التوكتوك بيه عليها وباع أرضها ومائها وغازها وهجر أبنائها وحولها من ارض الكنانة والعزة إلى ارض النكاية في الإسلام والذل من اجل الرز”.

مضيفاً: “قلب أسفلها بأعلاها وهكذا طوارئ ومساوئ ومصائب لم تعهدها ام الدنيا مند عهد فرعون وهامان، سيطحن وسيمزق المسلمين لإرضاء بيت العنكبوت فهو على المحك والكرسي بسلطته معلق”.

من جانبه قال المنسق العام للتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، “أولا: السيسي لا يضع الرأي العام الداخلي أصلا بالحسبان”، مضيفا “وثانيا: فإن السيسي أصبح أيضا غير مهتم بما يقال بالخارج عن النظام بالإحصائيات التي تهتم وتبرز مقاييس الديمقراطية والشفافية”.

وأكد أن “النظام وصل لمرحلة كما لو كان يتفاخر بأنه حوّل دولة ذات 100مليون إنسان لجمهورية الصمت، ويستعيض عن ذلك بشراء الصمت الدولي”، مشيرا إلى ما يعلن عنه من وقت لآخر من تنازل وبيع وتفريط، بجانب الاستدانة بفوائد هائلة، وشراء أسلحة راكدة، “بمعنى أن أي دولة تتحدث عما يحدث بمصر داخليا يمكن إسكاتها ببعض ما سبق”.

ومن عجائب ما يقوم به السفيه السيسي أن يتزامن إعلان حالة الطوارئ مع التصعيد العسكري في المنطقة، ويبقى السؤال لماذا يأتي اعلان تجديد قانون الطوارئ متزامنا مع الضربة الأمريكية في سوريا؟ هل مجرد صدفة أم استغلال انشغال العالم بإجرام بشار الأسد في سوريا عن إجرام عبد الفتاح السيسي في مصر؟

 

*العسكر والطوارئ “إيد واحدة”.. السيسي يخالف دستوره للمرة الثالثة

لم ينتظر قائد الانقلاب العسكري انتهاء فترة حكمه العسكري الأولى، والدخول في الفترة الثانية التي تبدأ مع شهر يونيو، ليعلن تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى اعتبارا من اليوم السبت.

وذكرت الجريدة الرسمية: “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من صباح السبت الموافق 14 أبريل عام 2018″، وهي المدة الدستورية التي نص عليها الدستور، وتتجدد مرة واحدة، إلا أن السيسي جددها للمرة الثالثة على التوالي.

ونص القرار أيضا على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم (من إجراءات) لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

وأسند القرار إلى رئيس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها في قانون الطوارئ.

وتضمن عدد آخر من الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس وزراء الانقلاب، شريف إسماعيل، بتجديد فترات خاصة بفرض حظر التجول في مناطق من محافظة شمال سيناء، التي ينشط فيها موالون لتنظيم داعش قتلوا المئات من أفراد الجيش والشرطة في السنوات الماضية.

وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين، أوقعا نحو 45 قتيلا ثم مددتها كل ثلاثة أشهر.

مخالفة الدستور

ومع إعلان موافقة برلمان العسكر نهاية العام الماضي، على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، أكد فقهاء دستوريون من بينهم الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أنه لا يجوز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدتين طبقاً للمادة 154 من الدستور، مضيفاً أنها أقصى فترة قد تمتد فيها حالة الطوارئ في البلاد هي 6 أشهر متتالية، وبالتالي فإن الدستور نص صراحة على ضوابط العمل بقانون الطوارئ.

وقال السيد في تصريحات سابقة، إنه لا يجوز عرض فرض حالة الطوارئ لمدة جديدة على الاستفتاء الشعبي، مضيفاً: “الدستور حدد حالة الطوارئ بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة فقط وهذا واضح في الدستور وبالتالي لا يوجد مخرج لإقرار الطوارئ 3 أشهر جديدة”.

وتنص المادة(154) من دستور الانقلاب على أن: يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

إجراءات غير قانونية

وأكد الفقيه القانوني محمد حامد أن السيسي ليس من حقه أن يمد حالة الطواري لمدة إضافية ثالثة، باعتبار أن القانون حدد ذلك مسبقًا بتجديد الطوارئ لمدة مماثلة فقط، وبالتالي فإن موافقة البرلمان على مد الطوارئ لـ3 أشهر جديدة تعد آخر مدة للعمل به خلال الفترة المقبلة على ان يتم الغائه بعد انتهاء المدة المحددة له.

وتابع: “إذا اقتضت ظروف البلاد ضرورة العمل بقانون الطوارئ لتوافر حالة من حالات العمل به، يكون أمام رئيس الجمهورية سبيل وحيد، وهو إلغاء العمل بالقانون لفترة وجيزة ثم يعود ويصدر قرارا بفرض حالة الطوارئ من جديد بموافقة أغلبية نواب البرلمان.

وأشار إلى أن فرض حالة الطوارئ حاليًا تختلف عما كانت عليه خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، فالدستور لم يكن مقيدًا لمبارك عكس ما ينص عليه الآن.

فرصة للقمع

وتستغل سلطات الانقلاب حالة الطوارئ للتضييق على جهود المدافعين عن حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق، إذ قامت بإغلاق المنظمات غير الحكومية أو تجميد أرصدتها وسن قانون جديد مجحف يعطيها صلاحيات واسعة لحل المنظمات غير الحكومية، وينص على عقوبة السجن خمس سنوات في حال نشر بحوث من دون إذن منها.

كما اعتقلت السلطات الانقلابية عشرات الصحفيين، أخرهم عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، وحكمت على 15 صحفياً بالسجن مدداً مختلفة بتهم تتعلق بكتاباتهم فقط لا غير، بالإضافة إلى حجب أكثر من 400 موقع على الإنترنت، منها مواقع للصحف المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب على المئات بذريعة عضويتهم في جماعة “الإخوان المسلمون” أو لمجرد الظن أنهم من أعضائها. ولكي تعاقب السلطات المعارضين السياسيين لجأت لاستخدام الاحتجاز المطول على ذمة المحاكمة لمدد تجاوزت السنتين، وأخضعت الكثيرين ممن أفرج عنهم للمراقبة، مما أجبرهم على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة يومياً في أقسام الشرطة.

 

*“أنا مش معاهم”.. “طلعة أمريكا” تربك حسابات قائد الانقلاب!

تلعب عصابة الانقلاب التي يقودها السفيه عبد الفتاح السيسي على كل الحبال، ونجحت حتى الآن في ذلك، ولكن- وبحسب خبراء- سيأتي وقت يتحتم على “عصابة 30 يونيو” اختيار جانب واحد بلا مناورة، وعندها سيتم عقابهم دوليا على اختيارهم بغض النظر عن هذا الاختيار، وهذا ما يجري للسفاح بشار الأسد الذي يقود عصابة هو الآخر في سوريا.

يقول الناشط السياسي أحمد البقري: “بيان خارجية السيسي بشأن الضربة الأمريكية على سوريا: لا زعّل الكفيل الخليجي اللي بيصرف عليه، ولا الدب الروسي اللي يبتزهم بيه!”، مضيفا: “خلاصة البيان أنا مش متابع وملناش في الليلة دي!”.

وعقب مسرحية الضربة الأمريكية التي نفذها ترامب في سوريا، أمر السفيه قائد الانقلاب، وزير خارجيته سامح شكري بإصدار بيان خجول جدا يراعي الأطراف التي قامت بتعميد انقلاب 30 يونيو 2013، ضد الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

وأثارت الضربة الأمريكية التي أطلقتها واشنطن ضد قواعد ومطارات عسكرية وقصور رئاسية في سوريا، تساؤلات حول مدى تغير موقف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من نظام رفيقه بشار الأسد، وأطلقت مدمرات أمريكية في شرق البحر المتوسط، عدة صواريخ، ردا على الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة دوما بالغوطة الشرقية، الأسبوع الماضي.

وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها هجوما، في وقت مبكر من صباح اليوم، على مواقع يُشتبه في احتوائها على أسلحة كيميائية في سوريا، وجاء الهجوم ردا على استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية في ضربها بلدة دوما الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه أمر بتوجيه ضربات جوية لسوريا “على أهداف مرتبطة بقدرات إنتاج أسلحة كيميائية”، بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا، وتوعدت روسيا- وهي حليف للسفاح بشار الأسد- بالانتقام من “تلفيق هجوم بالغاز الكيميائي” قيل إن دمشق استخدمته في ضرب دوما.

السفيه يساند السفاح

وكشف السفيه السيسي- في حوار أجرته معه صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية– عن موقفه الحقيقي ليس من الثورة السورية فحسب، بل من بقاء بشار الأسد رئيساً بعد أن شرّد ملايين السوريين، وقتل أكثر من 300 ألف منهم، وخرجت سجونه 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل ماتوا جوعاً وتعذيباً، وفق تسريبات تم التحقق من صحتها بواسطة شركة محاماة بريطانية، ناهيك عن عشرات المجازر التي شهد العالم بوحشية الأسد فيها.

وفي الوقت الذي يوصف فيه السفيه السيسي بـ”المحامي الإقليمي” عن بشار الأسد، و”الداعم الأكبر” لدمويته ومجازره بعد إيران؛ خلا بيان وزارة خارجية الانقلاب، الصادر اليوم السبت، من أية إشارة للضربة الأمريكية في سوريا، ما دفع محللين إلى التساؤل حول استمرار دعم السيسي للأسد من عدمه.

وفي وقت سابق وردا على صمت السفيه السيسي على ضربة ترامب للأسد؛ طالب الكاتب الصحفي وائل قنديل متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكتابة “تصريح لنظام السيسي يخرجه من ورطة إعلان موقف من قصف ولي نعمته ترامب، لرفيقه في الاستبداد والإجرام بشار الأسد”.

وانتقدت الإعلامية إيناس الشواف “صمت السيسي على ضرب صديقه ترامب لصديقه الأسد”، متسائلة عبر صفحتها في “فيسبوك”: “مع من سيقف السيسي بعد الضربات الأمريكية لنظام بشار الأسد؟”.

صديق الضارب والمضروب!

أما الكاتب والمحلل السياسي أسامة الهتيمي، فرأى أن السفيه السيسي لا يجد أية غضاضة في أن تكون علاقاته مفتوحة على الجميع، انطلاقا مما تسميه خارجية الانقلاب سياسة التوازن في العلاقات، حتى لو كان بين هذه الأطراف تباينات شديدة.

ويقول الهتيمي، في تصريحات صحفية: إن “السيسي لا يمكنه أن يصطدم بالإرادة الأمريكية، التي تعرف جيدا أهدافها وكيف لها أن تحققها”، مؤكدا أن “هدف السيسي الآن في علاقاته مع القوى الدولية، وفي مقدمتها أمريكا، ينحصر في كسب الرضا والقبول، بغض النظر عن بعض مواقفه وقناعاته السياسية”.

وأوضح أن “السيسي يدرك أن الضربة الأمريكية لا تعني تحولا جذريا في الموقف من الأسد، وإنما تأتي كرد فعل اضطراري للحد من استخدام السلاح الكيماوي”، متابعا: “لو كانت واشنطن ترغب في إسقاط الأسد؛ فإن لديها ألف طريقة وطريقة للتخلص منه وإزاحته عن المشهد منذ عام 2011، ومع ذلك فإنها لم تتخذ إجراءات حاسمة لفعل ذلك، وآثرت إبقاء حالة الصراع في سوريا في حرب مفتوحة لا غالب فيها ولا مغلوب”.

 

*لواءات الانقلاب.. خبراء إستراتيجيون أم عشاق سبوبة؟

قد يكون أصحاب المهن التقليدية، كالسباك والنجار والحداد، خبراء فى تخصصاتهم، وقد يكون كذلك أيضاً أصحاب المهن الدقيقة، الإلكترونية والتكنولوجية والمعملية، لذا يجد هؤلاء وأولئك الاحترام أينما حلوا، إلا أن الأمر يصبح مختلفاً حين يتعلق بـ”الخبراء الإستراتيجيون” الذين تعج بهم فضائيات الانقلاب؛ لأنهم لم يكتسبوا أي خبرات، وعلى امتداد تاريخهم العسكري كانوا على دكة الاحتياط، لم يستفد منهم الشعب شيئاً أو يقدموا خدمة للوطن.

يتذكر المصريون بالسخرية ما قاله الخبير الاستراتيجي اللواء المتقاعد حسام سويلم، من أن الولايات المتحدة لديها مخطط منذ فترة طويلة يستهدف تقسيم مصر وغزوها عام 2015، ولم يكشف سويلم تفاصيل المخطط، ولن ينسى أحد تصريحات اللواء أحمد الهياتمي عندما قال:””لو اسرائيل ضربت علينا صاروخ هيرجعلهم تانى لأن الرياح عندنا شمالية غربية”!

ومع بداية مسرحية الضربة الأمريكية في سوريا بدأت الفضائيات المصرية الخاصة والعامة في استضافة اللواءات المتقاعدين من الجيش، على أنهم خبراء إستراتيجيون كما تجري العادة في معظم فضائيات العالم، إلا ان ما يميز فضائيات الانقلاب عن العالم، هو أن من تستضيفهم لا علم لهم بالتحليل العسكري أو السياسي، إلا بقدر ما يعلم الفلاح عن علم الذرة!
الخبير الاستراتيجي أو لواء المعاش بحسب تعريف قنوات الانقلاب، خبير في كل شيء وأي شيء ومن حقه أن يفتى في كل كبيرة وصغيرة، في السراء والضراء، في السياسة كما في الاقتصاد، في الدولار كما في السحتوت، لا يشترط العلم ولا الموهبة، الفهلوة تحكم الموقف، وتمنحه حق الفتوى والتنظير.

ولم ينس المصريون فضيحة “حاتم الجمسي”، الذي قدمته فضائيات الانقلاب على أنه محلل وخبير في الشئون الأمريكية، واعتادت استضافته لتحليل الأحداث السياسية في الولايات المتحدة، حتى كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أن الجمسي في حقيقة الأمر هو بائع ساندويتشات البرجر والبيض في مطعم “لوتس دايلي” الذي يمتلكه في حي “كوينز” في نيويورك.

خبير بتاع كاتشاب

حاتم الجمسي كان مدرسا للغة الإنجليزية، قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة، وعمل في متجر في مانهاتن، وتطورت حياته حتى أصبح يمتلك مطعما، ولكنه ظل شغوفا بالأخبار والتحليلات السياسية وتعود إرسال مقالات سياسية إلى بعض صحف الانقلاب.

لفت الجمسي الأنظار عندما تمت استضافته على إحدى قنوات الانقلاب، وتنبأ بفوز دونالد ترامب في وقت كانت كل استطلاعات الرأي تؤكد العكس، ومن ثم أصبح ضيفا منتظما على عدد من القنوات الإخبارية التي تديرها المخابرات الحربية كمحلل وخبير في الشئون الأمريكية.

وقد خصص الجمسي غرفة صغيرة في مطعمه، غطى جدرانها بخرائط العالم، لمداخلاته على الشاشات المختلفة عبر سكايب، وما أن تنتهي مداخلته حتى يخرج ليسأل زبائنه “هل تريد كاتشاب على الساندويتش” وفقا لما قاله في تحقيق نيويورك تايمز.

سبوبة الفضائيات

الخبراء الإستراتيجيون من طائفة لواءات المعاشات ليست ظاهرة جديدة بعد الانقلاب، فخلال السنوات الماضية أصبح الخبراء الإستراتيجيون أكثر من مستمعيهم، ربما معظمهم ينتمون إلى القواعد من الجيش، إلا أن المتابعة الدقيقة تكشف أن فصائل أخرى دخلت على الخط، ولم يعد بوسع المشاهدين التمييز بينهم، بحيث أصبح الجميع مبادرا إلى التنظير والتأطير، وأصابت معظمهم البارانويا، أنشأوا مراكز إستراتيجية تارة، وأحزاباً سياسية تارة أخرى، وشركات تصدير واستيراد في أحيان كثيرة، على أمل مزاحمة رجال الأعمال.

يقول المحلل السياسي السوري حكم البابا: “أكثر مايضحكني الضباط المتقاعدين في الجيوش العربية الذين يُقدمون كخبراء عسكريين واستراتيجين ليتحدثوا عن الضربة الأمريكية للنظام، هؤلاء لم يخوضوا حرباً في حياتهم، والبعض منهم الذي شارك في حرب كانت خاسرة، شر البلية مايضحك”.

وفي ظل الإفلاس الإعلامي العسكري، يصبح هؤلاء هم مطربو السهرة، هم العشَرة بلدى، هم الواحدة ونص، هم سكت هُس، هم النُقطة، هم شوبش، هم الكوميديا، وفى أحيان أخرى الدراما، من كل لون ياباتيستا، يجمع بينهم فقط شيء واحد، هو الجهل بما يتحدثون، ذلك أن المذيع التليفزيوني وجد نفسه أمام خبير استراتيجي، من حقه إذن أن يسأل في كل شىء، فى الدين والدنيا، فى الدنيا والآخرة، فى الحياة والممات، فى الأدب والبلاغة، فى التكنولوجيا والبايولوجيا، فى الباذنجان والباشاميل، الغريب أن الخبير يجيب ولا يتردد، فى كل هذه الأمور مجتمعة، لا توجد لديه ثقافة لا أعلم، ولا ثقافة من قال لا أدرى فقد أفتى، هو لايدرك أبداً أن هناك تخصصات، وبالتالي يجب أن يكون هناك متخصصين.

في الآونة الأخيرة رأى المصريون خبراء استراتيجيين يتعاملون بنظرية سمعنا وأطعنا حتى فيما يتعلق بقضية الأرض، تيران وصنافير، على الرغم من أنهم كانوا الأَولى بالدفاع عنها، رأي المصريون فى الآونة الأخيرة هذياناً يصل إلى حد الجهل بالأمن القومى للبلاد، أو التضحية به إرضاءً للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويتساءل مراقبون أى عقيدة هذه التى تم زرعها فى الخبراء، أو الاستراتيجيين، أو هما معاً؟

 

*“البدون المصريون”.. هل تتحقق مصلحة الوطن بسحب الجنسية؟

وسط تهليل إعلامي لا يمت للعقل والمنطق بصلة، تضع سلطات الانقلاب العسكري أعدادا لا حصر لها من المصريين الذين يرفضون الانقلاب العسكري أو يرفضون سياساته القمعية أو الفاشلة اقتصاديا أو اجتماعيا، أمام خيارين إما العمل على إضرار الوطن بالفعل انتقاما منه بعد سحب الجنسية منه، أو التفكير في الهروب الكبير من مصر التي باتت سجنا للجميع.

في الأيام الماضية وبعد انتهاء مسرحية الانتخابات التي فضحت نظام العسكر انبرى الانقلاب العسكري في تسريع عجلة القوانين التي لا تراعي قيمة أو عقل، ومنها الاستعداد لمناقشة قانون سحب الجنسية من المعارضين لنظام الانقلاب… متناسين انهم في يوم من الايام قد يتعرضون لنفس الامر حال سقوط انقلابهم وتفسخ نظامهم الفاشي، الذي لا محال واقع، وسيقدمون أمام محاكم حقيقية للاقتصاص منهم بنفس السلاح الذي حاربوا به الشعب المصري، أو يعاقبوا بالضرب باحذية المصريين، الذين أذاقوهم الجوع والخوف والمرض.

عنصرية وإقصاء

ويعتبر مشروع قانون سحب الجنسية، الذي سيناقشه برلمان العسكر قريبا– انعكاسا لأبشع صور العنصرية والإقصاء، فبعد الانقلاب الدموي الفاشي على المسار الديمقراطي وثورة 25 يناير، وقتل آلاف المصريين قنصا في المياديين والشوارع واعتقال عشرات الآلاف على رأسهم الرئيس المختطف في سجون العسكر الدكتور محمد مرسي، بتهم ملفقة، يواصل نظام العسكر فاشيته المفرطة بممارسة الإقصاء الوطني، فلا وطنية إلا لطباليه والمسبحين بحمده.

ومشروع القانون المعروض حاليا على مجلس نواب العسكر يتضمن أنه “يجوز سحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في حالة إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية”. وكذلك إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

وهو نص فضفاض يسمح للنظام بسحب الجنسية من أي شخص خصوصا مع تسيس القضاء وصدور أحكام هزلية بناء على تحريات أمنية دون استناد لأي دليل مادي. الأمر الآخر هو أن رفض نظام عسكر 30 يونيو إنما يمثل موقفا سياسيا بإمتياز يرى في النظام القائم خطرا على الأمن القومي لمصر وخطرا على مستقبلها ومستقبل شعبها.

قانون سياسي

ويعبر مشروع القانون عن انهيار أخلاقي كبير في النظام السلطوي الذي يلجأ إلي استخدام سلاح إسقاط الجنسية عن عدد غير محدود من المواطنين لاتهامهم في قضايا ذات طابع سياسي في المقام الأول، ومن دون اشتراط أن يكونوا قد اكتسبوا جنسية أخرى، أو حاربوا الدولة المصرية لحساب دولة أخرى. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ظهور فئة غير المجنسين أو “البدون”، كما يطلق عليهم في الخليج، لأول مرة في مصر.

البداية عند مصطفى بكري

هذا المشروع كان مقدماً بالأساس من النائب المقرب من المخابرات الحربية مصطفى بكري، كجزء من التصعيد الأمني ضد “الإخوان المسلمين” وغيرهم من مجموعات التيار الإسلامي، عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016. إلّا أن وزير الشئون النيابية في ذلك الوقت مجدي العجاتي، أكد عدم دستورية المقترح لتعارضه مع نص الدستور الحالي، ورفض مناقشته في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب. ثم وافق مجلس الوزراء يوم الخميس 20 سبتمبر الماضي على مشروع قانون أعده وزير العدل حسام عبدالرحيم، يسمح لمجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن المصري المتمتع بها وحدها أو مع جنسية أخرى “في حالة صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.

عيوب قانونية فاضحة

ويُلاحظ من صياغة المشروع أنه لا يوقع قرار إسقاط الجنسية كعقوبة تكميلية للأحكام القضائية الصادرة بالإدانة في قضايا الإرهاب أو العنف أو الاغتيال أو التخابر، بل إنه يتحدث عن الانضمام إلى الجماعات والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج. وهذا يعني عدم ضرورة حدوث اعتداءات إرهابية أو أعمال عنف أو أي فعل مادي من الأساس، لتصبح الحكومة قادرة على إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها.

ويكفي بالتالي أن تصدر محكمة ما، أياً تكن درجتها القضائية، نصاً في صورة حكم قضائي يثبت صفة “الانضمام” على الشخص المرغوب في إسقاط جنسيته. وحتى لا يكون أمامهم الفرصة للطعن على حكم الإدانة وكذلك العقوبة التكميلية بإسقاط الجنسية أمام محكمة النقض؛ استقر الرأي بعد استشارة عدد من قضاة النقض ومجلس الدولة على نقل هذه السلطة إلى مجلس الوزراء، باعتبارها سلطة تقديرية يراقبها القضاء، وفي الوقت نفسه تملك الحكومة بموجبها أن تسقط الجنسية عن المدانين بحكم نافذ أو حكم بات، حسب الرغبة.

وقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة في 18 ديسمبر على مشروع مجلس الوزراء، والذي نص على سحب الجنسية “حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة” وليس فقط الأحكام التي تثبت الانتماء لجماعة إرهابية. كما تضمن المشروع أيضاً، زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها، لتكون خلال 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، إذا حكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخله بالشرف أو بجريمة مضرة بأمن الدولة من جهة خارجية أو داخلية، أو انقطاعه عن الإقامة في مصر بدون عذر يقبله وزير الداخلية.

وقد صار الطريق مفتوحاً أمام البرلمان لاقرار القانون الذي ينتهك كل القيم والحقوق كوسيلة لعقاب ذوي الانتماء الوطني الأصيل علي قيامهم بواجبهم الوطني في المعارضة ومقاومة الظلم.

علاقة إنسانية أبدية

وتناسى الانقلابيون في مشروعهم الزائف لسحب الجنسية من المعارضين، أن علاقة المواطن بوطنه هي علاقة وجدانية وانسانية تغرس جذورها في عمق التاريخ والثقافة والقيم والهوية والانتماء، وهذه الجذور العميقة لقضية الوطنية والانتماء تعلو علي التحزب السياسي والصراعات علي السلطة، أما النظم المشكوك في ولائها – أو ذات الانتماء السطحي الفارغ المضمون والتي تعاني من نقص الشرعية وهشاشة الانتماء والارتباط الشعوري والوجداني الحقيقي – فإنها تسعي لافتعال واختلاق صيغ من الانتماء الشكلي والهوية المصطنعة القائمة علي المبالغة بالتغني بالوطنية بينما هي تخرب الوطن وتفكك المجتمع وتبيع الأرض والعرض. ونظراً لادراك نخب النظام لزيف الأغاني والشعارات وعدم قناعة المجتمع والأمة بالمشاعر المصطنعة فإنها تلجأ إلي استهداف ذوي الانتماء والحس الوطني المستند إلي عمق ديني وثقافي وقيمي أصيل، فهذه الجماعات والقوي شديدة الانتماء والحب للوطن تفضح زيف شعاراتهم وتبلد مشاعرهم، فحبها للوطن ودفاعها عن الهوية وخوفها علي المجتمع يدفعها لمقارعة الظلم والاستبداد والطغيان. وهنا يكتشف أصحاب الشعارات الجوفاء من النخب التي تسيطر علي السلطة والمال عجزهم عن اقناع المجتمع وقواه الحية بأنهم يمثلون المصالح العامة والعليا للوطن فلا يكون أمامهم سوي القمع ونزع الوطنية عن المعارضة والقوي الحية الأكثر ولاءً وانتماء وتضحية في سبيل الدين والوطن والعرض والأهل.

 

*هكذا مات “حفتر” وعاد للحياة بعد دقائق بأمر مخابرات السيسي!

أعلن مصطفى بكرى، أحد الاذرع البرلمانية والاعلامية للانقلاب، وفاة الانقلابي خليفة حفتر ، في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب مصطفى بكرى، عبر حسابه علي موقع “تويتر”، :”رحيل المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحه الليبيه خساره فادحه ، لقد كان الرجل قاسما مشتركا بين ابناء ليبيا الشرفاء ، استطاع اعادة ليبيا، بناء جيش ليبيا بعد الانهيار بفعل مؤامرة الناتو ،كان يامل في تحرير كافة الاراضي الليبيه من الارهاب ، لكنه رحل في وقت الليبيون في اشد الحاجة اليه ، كان رجلا وطنيا وعروبيا مخلصا ، وكان يؤمن بدور مصر المحوري ويري ان خلاص ليبيا من ازماتها الداميه رهن بمواقف مصر التي لم تخذل ليبيا ، رحم الله المناضل والمقاتل الذي كان يتمني ان يري ليبيا وقد تحررت من دنس الارهابيين وعادت لوحدتها مرة اخرى”.

ولم تمر دقائق علي نشر تلك التغريدة، حتي سارع بكري بنشر تكذيب لها قائلا :” الخبر المنشور علي لسان زميلنا النائب سمير غطاس حول وفاة المشير خليفه حفتر علي جروب النواب والذي علي اساسه قدمت العزاء في وفاة السيد المشير”، مضيفا :”هو خبر غير صحيح ،شفا الله المشير حفتر والهمه الصحه والعافيه وطنيا عروبيا مناضلا”.

 

*الشرطة في خدمة تجار المخدرات.. عناصر الداخلية عصابات مسلحة بعهد السيسي

فضيحة جديدة تكشف عن دولة التشكيلات العصابية التي أسسها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مقابل دعم انقلابه، حيث تحولت أقسام الشرطة والمصالح الحكومية والهيئات الإدارية والوزارية، لما يشبه “كانتونات” إجرامية، يحاول كل عضو فيها استغلال مكان عمله وسلطته لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، والاستفادة من موقعه في نهب ثروات البلاد.

هذا ما حدث، حيث كلفت نيابة غرب القاهرة الكلية، رجال المباحث بقسم شرطة الأميرية، بسرعة ضبط وإحضار 5 أمناء شرطة بالاحتياط، للتحقيق معهم فى القضية رقم 1 لسنة 2018، بتهمة الرشوة وتسهيل جرائم الاتجار فى المخدرات خلال فترة عملهم بقوة مباحث قسم شرطة الأميرية.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم السبت، حبس 10 أمناء شرطة بالاحتياط 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2018؛ لاتهامهم بتسريب معلومات لتجار المخدرات خلال فترة عملهم بقسم شرطة المطرية، نظير رواتب شهرية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مثل هذه القضايا، بل إن هناك عشرات القضايا التي كان من بينها رعاية ضباط شرطة لتشكيلات عصابية تقوم على تسهيل العمل بتجارة المخدرات.

حتى إن الأسبوع الماضي شهد التحقيق مع ضابط شرطة، لفق تهمة الاتجار بالمخدرات لعشيقته التي كان يستقبلها في مقر عمله بقسم شرطة المقطم، وقام بالقبض عليها وتلفيق التهمة لها ولأخيها عندما صرحت له بأنها تقيم علاقة مع شخص غيره.

تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية كشفت عن تفاصيل مثيرة فى واقعة حبس 10 أمناء شرطة سريين، بقسم شرطة الأميرية محالين للاحتياط، بتهمة التواطؤ مع تجار المخدرات بدائرة القسم، وتسريب معلومات عن مواعيد الحملات الأمنية عليهم.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتستر على تجار المخدرات بدائرة القسم، والاتفاق على تقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين 700 إلى 7 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات عن أن أمناء الشرطة المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم، مستغلين عملهم فى وحدة البحث الجنائى.

وتضمنت التحقيقات أنه أثناء استهداف هؤلاء التجار بمأمورية مباشرة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تم ضبط الهاتف المحمول لأحد تجار المخدرات، وأثناء فحصه تم اكتشاف تواصله مع الجناة من أمناء الشرطة، وتبين وجود صورة فوتوغرافية لورقة بأسماء 60 شخصا، وبجوارهم المبالغ التى يحصل كل منهم عليها.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أسماء المتهمين، وحصول 10 متهمين على رواتب شهرية، فتم إخطار قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية ليتم نقل المتهمين وإحالتهم للاحتياط.

وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة قد أصدرت قرارًا بضبط وإحضار 10 أمناء شرطة سريين بقسم شرطة الأميرية، بتهمة إفشاء أسرار القسم والتواطؤ مع المجرمين والتستر عليهم، وتم إلقاء القبض على اثنين منهم، فيما قام 8 آخرون بتسليم أنفسهم للنيابة للمثول إلى التحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

*ارتفاع أسعار الدواجن.. والكيلو يسجل 30 جنيها

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء، خلال التعاملات اليومية، وسجل سعر الكيلو 30 جنيهًا بالأسواق، بينما ارتفعت أسعار البيض بشكل كبير، ووصل سعر الكرتونة في الأسواق إلى 37 جنيهًا.
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن سعر كيلو الدواجن سجل 26 جنيهًا في المزارع، ويباع للمستهلك بسعر 30 جنيهًا.
وأضاف “رئيس الشعبة” أن سعر كرتونة البيض سجل سعر وصل إلى 31.50 جنيهًا بالمزارع، ويباع للمستهلك بـ35 و37 جنيهًا بالأسواق، ويبلغ متوسط سعر الكتكوت 7.5 جنيهات، بينما يبلغ سعر طن الأعلاف 7200 جنيه.

 

 

 

السيسي يسحب قواته العسكرية المتواجدة في سوريا.. الجمعة 13 أبريل.. إرضاء الأقباط بالإعدامات الجماعية وتقنين الكنائس المخالفة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد

وجّه أهالى المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد نداء استغاثة وعاجل للجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل السريع لإنقاذ ذويهم وإيقاف مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن.

وكشف الأهالى فى بيان صادر عنهم اليوم عن تصاعد الانتهاكات بعد شكواهم من قبل إدارة بسجن ليمان المنيا الجديدة بحقهم وحق ذويهم أثناء الزيارة فى ظل التعنت وسوء المعاملة أثناء تفتيش النساء، فضلا عن منع دخول الملابس والعلاج لأصحاب الأمراض ما يعرض حياتهم للخطر.

وأضاف الأهالى أن إدارة السجن تهدد المعتقلين بالترحيل والتغريب لسجن الوادى الجديد “الواحات”، الذى يبعد مئات الكيلو مترات عن محافظات الوجه البحري، بعدما قامت بتغريب وترحيل 5 من المعتقلين لسجن أسيوط، هم: “أحمد يوسف أحمد الديب، هاني أحمد عموش من محافظة الغربية، ضياء الحق محمد رجب محمد من محافظة القليوبية، أحمد حمدي مفضل بكر ، محمد محمد عبدالعظيم عبدالغفار من محافظة القاهرة”، دون أى أسباب زيادة فى التنكيل.. فأغلب المعتقلين داخل هذا السجن من أبناء الوجه البحرى.

كما ذكر الأهالى أن مباحث السجن تقوم باقتحام غرف المعتقلين بشكل شبه يومى مدعومة بقوات من القوة الضاربة من قوات الأمن المركزي والكلاب البوليسية، ويجردون الزنازين من المتعلقات الشخصية والأغطية والملابس، التى يتم حرقها وسط ترويع وإهانة المعتقلين ومن يعبر عن رفض لهذه الانتهاكات يتم الزج به داخل غرف التأديب والحبس الانفرادى بعد حلق شعره والاعتداء عليه بالضرب.

ويطالب الأهالى كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عن ذويهم وضمان ظروف احتجاز تراعى وتلتزم بحقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المعنية ومحاسبة كل المتورطين فى هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*صحفيون على أعتاب الموت بسجون الانقلاب

كشف تقرير صحفي الحالة غير الإنسانية التي يعيشها الصحفيون المعتقلون في السجون المصرية، حيث يعاني بعضهم من مشاكل صحية نتيجة حبسهم لفترات تمتد لخمس سنوات، وآخرون عانوا من الحبس الانفرادي، وفريق ثالث تعرضوا للاختفاء القسري، في الوقت الذي يعلن فيه نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة تأييده لحبس الصحفيين وتعذيبهم، والحبس فيما يسمى بـ “جرائم النشر”.

ونقل التقرير، أن آخر الصحفيين الذين ظهروا بعد اختفائه قسريا كان حسام الوكيل، الصحفي بجريدة الدستور، الذي تم اعتقاله في 30 ديسمبر 2017، وظل مختفيا في مقار الأمن الوطني حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة منذ ثلاثة أيام، التي قررت حبسه 15 يوما، في ظل تأكيدات من محاميه بأنه تعرض للتعذيب الشديد خلال فترة اختفائه قسريا.

ولفت التقرير إلى أن الحالة الأخطر بين الصحفيين، فهي للكاتب الصحفي هشام جعفر، المعتقل بسجن العقرب منذ أكتوبر 2015. وحسب استغاثة لزوجته منار طنطاوي، فإنه يعاني من مشاكل صحية أدت لفقدان بصره بإحدى عينيه وتضرر الأخرى بشكل خطير، بالإضافة لمشاكل في المثانة والبروستاتا.

ووجهت طنطاوي استغاثة للمنظمات الحقوقية عن تعرض زوجها لانتهاكات من قيادات الداخلية، حيث تعنتوا معه خلال الأشهر الماضية، ورفضوا عرضه على مستشفى سجن الليمان أو مستشفى المنيل الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة التي حددها أطباء السجن أنفسهم، كما أنهم يتعنتون معها في الزيارة التي كثيرا ما يتم إلغاؤها دون سبب، وعدم السماح بإدخال أدوية أو ملابس أو طعام له. وفي حالة إتمام الزيارة، فإنها لا تزيد على 10 دقائق، ومن خلال عازل زجاجي.

وطبقا لقانونيين متابعين لقضيته، فإن السبب في استمرار حبسه أنه كان مشاركا في مناقشات حول المصالحة مع الإخوان بعد نجاح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ولايته الأولى، وهي المناقشات التي كانت تضم زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء بحكومة حازم الببلاوي، ومحمد العصار مساعد وزير الدفاع وقتها، بالإضافة للضغوط التي تمارسها منظمات المجتمع المدني الغربية لإطلاق سراحه، وهو ما تعتبره الحكومة المصرية تدخلا في شؤونها.

وتناول التقرير حالة رئيس تحرير جريدة الشعب، مجدي أحمد حسين، في مقدمة الصحفيين الذين يعانون من مشاكل صحية متزايدة، ورغم أنه حصل على قرارات سابقة بإخلاء سبيله في قضية تحالف دعم الشرعية عام 2016، إلا أنه فوجئ بحبسه 5 سنوات باتهامات مفبركة بازدراء الأديان.

وتم نقل حسين لمستشفى ليمان طرة؛ لتدهور حالته الصحية خلال وجوده بالحبس الانفرادي بسجن العقرب، وما زال هناك تحت الملاحظة، حيث يعاني من انزلاق غضروفي مزمن أدى لعدم تمكنه من الحركة إلا من خلال كرسي متحرك.

وطبقا لزوجته نجلاء القليوبي فإنه يعاني أيضا من ارتفاع مزمن بضغط الدم، وقد سبق أن أجرى عملية تركيب دعامات بالقلب، كما يعاني من التهاب القزحية الذي يهدده بين وقت وآخر بفقدان البصر، بالإضافة لمشاكل أخرى بالكلي.

وعلى بعد أمتار منه وفي سجن الليمان، يعاني الصحفي إبراهيم الدراوي من مشاكل مزمنة في الفك والأسنان، وأخرى بالكبد، وقد تعنتت إدارة السجن معه، ورفضت إرساله لمستشفى المنيل الجامعي للعلاج على نفقته الخاصة بناء على قرار من المحكمة، التي تنظر قضيته، وهي التخابر مع حماس.

وقد تعرض الدراوي للضرب والحبس في العزل والتأديب عام 2015، لاعتراضه على نقله من سجن طرة تحقيق لسجن ملحق الزراعة، كما رفضت إدارة السجن منحه تصريحا لزيارة والده المسن قبل وفاته، ورفضت أيضا طلبا لتمكينه من المشاركة في جنازة والده أو زيارة والدته المسنة لتعزيتها.

وفي سجن ملحق المزرعة، يعاني الكاتب الصحفي ووكيل لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان السابق، محسن راضي، من مشاكل صحية وإهمال طبي متعمد أدت لظهوره بجسد هزيل للغاية خلال جلسات إعادة محاكمته بقضية الهروب من سجن وادي النطرون.

ويعاني راضي من العزل الكامل في السجن، ومنعه من التهوية والتشميس منذ أكثر من عام، كما أن الزيارات الخاصة بأهله غالبا يتم إلغاؤها بقرار من رئيس مصلحة السجون، وتمنع إدارة السجن عنه الأدوية والأطعمة والملابس التي يحضرها أهله، وإجباره علي تناول الأكل الميري غير الصالح للاستخدام الآدمي.

أما معتز ودنان، صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينة، فيعاني من الحبس الانفرادي بسجن شديد الحراسة 2، وطبقا للمحامين الذين حضروا معه التحقيقات الأخيرة، فإن الزيارة ممنوعة عنه، كما أنه يتعرض للإهانات بشكل مستمر من مسؤولي السجن.

وتتعنت الداخلية في الإفراج عن الصحفيين سامح مصطفى ومحمد العدلي وعبد الله الفخراني، رغم قضائهم أكثر من ثلاثة أرباع المدة بعد حكم بسجنهما 5 سنوات في قضية غرفة عمليات رابعة.

وطبقا لجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، فإن هناك أكثر من 40 صحفيا وإعلاميا معتقلا، بعضهم أعضاء بنقابة الصحفيين، وكلهم يتعرضون لمشاكل صحية وإنسانية خطيرة، كما أن اعتقالهم يأتي على ذمة قضايا نشر، رغم أن القانون يمنع الحبس في مثل هذه القضايا.

 

*السيسي يسحب قواته العسكرية المتواجدة في سوريا

أفادت وسائل إعلام عربية، بأن الجيش المصري بدأ عملية سحب خبرائه العسكريين من الأراضي السورية، تحسبًا للضربة الصاروخية المرتقبة على النظام السوري، التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشفت المصادر عن أن هناك عسكريين مصريين في القواعد السورية بهدف تقديم مهام تدريبية، حيث يعمل العشرات من الطيارين المصريين في قاعدة “حماة” الجوية، لتقديم الدعم اللوجيستي للجيش السوري.

وكانت روسيا قد بدأت هي الأخرى عملية لإجلاء شخصيات وصفتها بـ”المهمة” من مواقعها العسكرية في سوريا؛ تحسبا لضربة أمريكية مرتقبة.

وفي وقت سابق، غادرت سفن روسية قاعدة طرطوس العسكرية البحرية المطلة على البحر المتوسط؛ حرصا على سلامتها.

جدير بالذكر أن تلك التحركات من روسيا ومصر جاءت خوفًا من تنفيذ دونالد ترامب تهديده بتوجيه ضربة صاروخية ضد النظام السوري، ردًا على مجزرة الكيمياوي التي حدثت في دوما.

 

*إرضاء الأقباط بالإعدامات الجماعية وتقنين الكنائس المخالفة

يبدو أن فواتير الانقلاب العسكري التي باتت عليه تسديدها للأقباط ستتنوع خلال الفترة المقبلة، بين منح المزيد من الأراضي المخصصة لإنشاء الكنائس والأديرة، وتقنين أوضاع 3780 مبنى تم إنشاؤها بطريقة غير قانونية، لتصبح مقرات كنسية ودور خدمات لا تتواءم مع الكثافات المسيحية للسكان في الأحياء والمدن، بجانب تعديل القوانين.

ولعل آخر فواتير الانقلاب المقدمة للكنيسة رغم أدائها المحدود في مسرحية الانتخابات الأخيرة، إحالة أوراق 38 متهمًا بـ«تفجير الكنائس» للمفتي بينهم سيدة، حيث أحالت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، الثلاثاء 10 أبريل، أوراق 38 متهمًا لمفتي الجمهورية، بينهم 27 حضوريًا، و11 غيابيًا، في القضية رقم 165 عسكرية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بتفجير الكنائس»، وحجزت القضية لجلسة 15 مايو للنطق بالحكم.

وتضم قضية تفجيرات الكنائس الثلاث 48 متهما، بينهم 36 متهما على ذمة القضية، بالإضافة إلى 12 آخرين على خلفية اتهامات ملفقة في وقائع تفجير الكنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية وكمين النقب بالوادي الجديد.

وبحسب مراقبين، تأتي أحكام الإعدام كمحاولة إرضاء للأقباط بعيدا عن تحقيق العدالة أو تقديم جناة حقيقيين، كما أن أحكام الإعدام في القضية تعصف بكل قواعد القانون والعدالة، بل وبأبسط قيم الإنسانية وذلك دون أن تستوفي تلك المحاكمة الهزلية قواعد وأحكام القانون ولا حتى متطلبات المنطق والعقل، فتضع رقابا بالجملة في حبل الإعدام.9

الأم الشابة “علا”

وفي القضية تبرز مأساة الأم الشابة “علا حسين”- 31 عاما- والتي اقتادتها قوات الانقلاب قسرا من منزلها، عقب حادث التفجير بلا أي دليل أو حتى شبهة لعلاقتها بالقضية وإنما بادعاء البحث عن زوجها، ثم “بقدرة قادر” تصبح شريكة في قضية لا تعلم عنها شيئا.

وعانت “علا حسين” في محبسها منذ 11 ديسمبر 2016 من انتهاكات كثيرة، بما يعني أن الحكم قد صدر عليها قبل انعقاد الهزلية أو الخوض في تفاصيل القضية، فبخلاف حرمانها من طفليها الصغيرين، فقد تم اعتقالها وفي رحمها جنين لم ير النور بعد، وبدلا من توفير ولو قدر بسيط من الرعاية الصحية أو حتى الآدمية المفترض أن تكون للسجناء عامة، وللنساء خاصة، إلا أنهم كانوا يتعمدون النيل منها بكل طاقتهم، فيجبرونها علي حمل أوعية المياه الثقيلة، وعلى مسح وتنظيف عنابر الجنائيات، بخلاف حرمانها من الطعام المناسب ومن الأدوية والعلاج، ما أدى إلى تعرضها للنزيف أكثر من مرة، وأخيرا تضع طفلها في تلك الظروف فتكون بذلك أول معتقلة تصطحب رضيعها وتضطر أن تبقيه معها في تلك الظروف القاسية وغير الإنسانية، وفي النهاية يُحكم عليها بالإحالة إلى المفتي.

فواتير أخرى

وباستقراء واقع المشهد السياسي وفي جانب منه علاقات الأقباط بنظام السيسي، نلحظ أن ثمة علاقة زواج مصلحة بين القيادة الكنسية ونظام السيسي، فالقضية الأساسية لهذا الزواج تدور حول العداء للإسلاميين والخوف من عودتهم للساحة مرة أخرى في الوقت الراهن أو مستقبلاً، وفي ظل هذه المخاوف يحرص رأس النظام على إثبات تقاربه مع قيادة الكنيسة وعامة الأقباط، خصوصا في احتفالات أعياد الميلاد التي يحرص السيسي على حضورها بانتظام، فما تزال الكنيسة تقدم خدمات جيدة للنظام دوليا ومحليا لمنع إدانته أو استمرار دعم قاعدة اجتماعية– وإن كانت تتقلص لصالح السيسي- مقابل الحصول على مزايا وحضور ديني وسياسي أكبر في المجال العام.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في هذه العلاقة منذ الثالث من يوليو 2013، إلا أن هناك قيودا على هذه العلاقة تحول دون تحولها إلى تحالف دائم، فهذه العلاقة تقوم في الأساس على مبدأ أن عدو عدوي صديقي.

حسابات الربح والخسارة

وقد واكب هذا الجدل مشروع قرار أمريكي ينتقد أوضاع الأقباط في مصر، فهاجمت النوافذ الإعلامية والسياسية للنظام المشروع الأمريكي، بل هاجم برلمان العسكر هذا المشروع، واعتبره تدخلا سافرا في الشئون الداخلية للبلاد، وتم الهجوم على النائب “القبطي” عماد جاد؛ بسبب تبنيه لـ”خطاب المظلومية” مع تهديده وإيقاف عموده في جريدة الوطن.

وتظل العلاقة بين النظام والكنيسة محكومة بحسابات الربح والخسارة، وبالتالي فإن إمكانية حدوث تحولات كبيرة في هذه العلاقات مرهون بحدوث تحولات كبرى تستشعر معها الكنيسة أو عامة الأقباط- عبر منهج نظر شديد البرجماتية- أن مصلحتهم لم تعد في التحالف مع النظام الحالي. أما في الوقت الراهن فتحافظ الكنيسة على علاقتها بالنظام؛ وتقوم بتبرئة الأجهزة الأمنية من المسئولية عن الحوادث الإرهابية، عبر تجاهلها حالة الترهل والإهمال التي تعانيها القوات المسئولة عن حماية الكنائس، ومناشدة الأقباط بشكل مستمر ضبط النفس والالتزام بأخلاق التسامح.

استغلال الكنيسة للظروف

من جهة أخرى لا تتوقف محاولات الكنيسة استغلال الظرف الراهن في تحقيق مزيد من الضغط على النظام؛ بغرض دفع النظام لمعالجة العقبات التي تعانيها الكنائس غير المرخصة، وحمله على منحها التراخيص اللازمة، ومن جهة أخرى تبني الخطابين العلماني والرسمي المشدد على ضرورة تجديد الخطاب الديني–الإسلامي- عبر تأكيد فشل المقاربة الأمنية في معالجة قضايا الإرهاب، وعبر الإشادة بالدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية، وعبر المطالبة بتجفيف المنابع الفكرية للإرهاب. كأن الكنيسة تضغط على النظام بغرض تحقيق مكاسب إضافية، ومن جهة ثانية تؤكد دعمها له وتبنيها لخطابه وتأييدها له في حربه على كل قوى الإسلام السياسي سواء كانت عنيفة أو معتدلة.

ولعل أبرز المكاسب المتحققة للأقباط خلال حكم السيسي، مسلسل تخصيص الأراضي للكنيسة الأرثوذكسية، على غرار ما حدث في أبريل 2015، من تخصيص مساحة 30 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذوكس، وتقع القطعة المخصصة في منطقة مثلث الأمل بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة؛ حيث يتجاوز سعر المتر بهذه المنطقة 10 آلاف جنيه، وقد رافق ذلك وتلاه حزمة قرارات خاصة بترميم وتجديد وتوسيع العديد من الكنائس، بالاضافة إلى تقارب السيسي غير المسبوق مع الكنيسة الأرثوذكسية، وحضوره احتفالاتها السنوية بأعياد الميلاد، أيضا تنامى دور الكنيسة السياسي منذ أول يوم ظهر فيه البابا تواضرس، أثناء إلقاء السيسي بيان الثالث من يوليو 2013، ومنها توسع المشاريع الكنسية على حساب حظر المنظمات والجمعيات الإسلامية، بحجة تمويل جماعة الإخوان المسلمين.

امتيازات تشريعية

وكذلك فيما يرتبط بالامتيازات التشريعية، فقد تم إقرار (المادة 235) من الدستور، التي تفرض على مجلس النواب في أول دور انعقاد له إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، والذي تم إقراره بالفعل، وهناك قانون الانتخابات البرلمانية الذي وضعته حكومة محلب، والذي خصص للأقباط 24 مقعدا من 420 مقعدا، أي حوالي 5% من مقاعد البرلمان.

ويضاف إلى قائمة الامتيازات، القرار الحكومي في يناير 2018، بـ”تقديم كافة التيسيرات الممكنة لسرعة البت في الطلبات المقدمة” لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قالت إن الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) تقدمت للحكومة بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس وخدمات غير مرخصة.

 

*القانون الدولي في صالحنا.. فلماذا فشل السيسي مع إثيوبيا؟

تواصل إثيوبيا تحديها لنظام الحكم العسكري في مصر واستكمال بناء سد النهضة، الذي يهدد الأمن القومي المصري بكارثة، ربما تفضي إلى انتشار واسع للجفاف ومجاعة تتسبب في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، جراء تعطل المشروعات الاقتصادية الزراعية والصناعية والسياحية.

ويؤكد خبراء ومحللون أن القانون الدولي في صالح مصر؛ معربين عن اندهاشهم من فشل الجنرال عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق مصر المائية، واستسلامه للمراوغات الإثيوبية باستمرار دون أن يبدي أي حنكة في إدارة الملف الذي يهدد الأمن القومي المصري.

للصبر حدود

فمصر- بحسب الخبير الدكتور نادر نور الدين- هي البلد الوحيد فى منابع النيل الذى يعيش على 7% فقط من مساحة أراضيه، والباقى صحراء تعانى من القحط وندرة المياه، ومصر الدولة الوحيدة بين شركاء النهر التى تعيد استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى عدة مرات بسبب فجوتها المائية العميقة، والتى تتجاوز 42 مليار متر مكعب في العام.

ومصر هي أكبر مستورد للعالم فى القمح، ورابع أكبر مستورد فى الذرة، وسابع أكبر مستورد فى زيوت الطعام، مع استيراد الفول والعدس والسكر واللحوم، فى فجوة تبلغ 60% من أغذيتنا الأساسية، كما أن ثروتنا الحيوانية لا تتجاوز 8 ملايين رأس وليس 100 مليون مثل إثيوبيا، ولا 70 مليونًا مثل السودان والتى تنمو على المروج الطبيعية المجانية، بينما ثروتنا الحيوانية القليلة تدفعنا إلى زراعة الأعلاف المروية فى بلدنا الجاف والتى تنافس زراعات القمح، فتكون النتيجة أن مصر بتعدادها المتوسط أصبحت أكبر مستورد للقمح فى العالم منذ عام 2005، فهل بعد كل ذلك يمكن أن تتحمل مصر أى نقص فى مواردها المائية المستقبلية؟.

وطالب الخبير الزراعي أديس أبابا بأن تتفهم هذه الأوضاع، وتتعهد كتابة على أن تحافظ على تدفقات النيل الأزرق عند نفس مستوياتها قبل بناء سد النهضة؛ على اعتبار أنه الشريان الأكبر للنيل والذى يشارك بنحو 64% من إجمالى مياهه، وأيضا من إجمالى مورد مصر الوحيد للمياه، مقابل تسعة أحواض أنهار فى إثيوبيا تضم عشرات الأنهار.

وينتقد نور الدين- في مقاله المنشور اليوم بصحيفة “المصري اليوم” بعنوان «حبال الصبر المصرى الطويلة فى مفاوضات سد النهضة»- الطريقة التي أديرت بها المفاوضات من الجانب الإثيوبي خلال السنوات السبع الماضية.

يقول نور الدين: «سبع سنوات مضت منذ أن وضعت إثيوبيا حجر أساس سد النهضة فى الثانى من أبريل عام 2011، بقرار من طرف واحد لبناء أضخم سد فى القارة الإفريقية على النيل الأزرق دون مراجعة شركائها فى النهر».

مخالفة للقانون الدولي

وأوضح الكاتب أن أديس أبابا لم تراع أيضا أي اعتبار لقانون الأمم المتحدة للأنهار الدولية العابرة للحدود من حتمية الإعداد المسبق للدراسات العلمية الخاصة بالآثار المتوقعة للسد على البيئة النهرية وعلى تدفقات المياه إلى شركاء النهر، وأخيرا الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التى تقع على دول المصب من تبوير أراض وفقدان عمل للمزارعين والصيادين وغمر أراض بمياه البحار، وتأثير ذلك على اقتصاد دولة المصب».

ويضيف أنه كان يتعين على إثيوبيا بعد ذلك «طبقا لقانون الأمم المتحدة قيام إثيوبيا بتسليم هذه الدراسات لمصر ومنحها مهلة ستة أشهر للنظر فيها، قابلة للمد ستة أشهر أخرى، فإذا ما رفضت مصر هذه الدراسات فعلى إثيوبيا أن تلجأ إلى الأمم المتحدة للنظر فى خلافاتها مع دولة المصب، قبل أن تبدأ فى وضع حجر واحد فى جسم السد».

لكن إثيوبيا- بحسب الكاتب- تخطت كل هذه الأمور، مستغلة الوضع الداخلى فى مصر بعد تنحى مبارك عن السلطة فى 12 فبراير 2011، وقامت بوضع حجر الأساس لسدها الضخم بعد مرور 50 يوما فقط، فى أسوأ استغلال وانتهازية لظروف الجار، محاولة فرض سياسة الأمر الواقع».

على خطى كينيا

ويؤكد الكاتب أن «مصر قدمت خلال السنوات السبع المنقضية كل ما يمكنها تقديمه من صبر ومحاولات توافق وبناء ثقة، مترقبة أن تبادلها إثيوبيا الثقة بثقة إلا أننا لم نجد إلا المراوغة واستهلاك الوقت».

ويستعرض الكاتب موقف إثيوبيا مع كينيا، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى، بأن هذا السد لن يضر بمصر ولن ينقص من حصتها من مياه النهر ولو بكوب واحد، فى سيناريو سبق أن ادعاه مع جارته كينيا قبل أن يبنى سدا على نهر «أومو» المشترك بينهما.

 

*المحاكمات العسكرية.. عين السيسي الحمراء لتكميم الأفواه وقتل الحياة السياسية

تستمر ماكينة النظام الانقلابي في مصر في العمل بقاعدة عبد الفتاح السيسي، الذي طالب بضرورة إجراء تعديلات قانونية لتعديل إجراءات المحاكمات بهدف تسريع إصدار الأحكام، والتي تتحول لمحاكمات عسكرية، صدر فيها الحكم بالإعدام والسجن على مئات المعارضين في عدة قضايا.

وكان من بين هذه المحاكمات وليس آخرها، ما كشف عنه علي طه، محامي القاضي السابق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة، أنه تمت إحالة موكله إلى محاكمة عسكرية بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء للقوات المسلحة.

وأوضح المحامي أن أول جلسة ستكون الإثنين المقبل بالمحكمة العسكرية بالقاهرة ضد “جنينة” (61 عاما)، الذي طرحه سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق (70 عاماً)، عند إعلان اعتزام الأخير الترشح لرئاسة البلاد، التي جرت مارس الماضي، كنائب له حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت الشهر الماضي، عقب استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء”.

وفي مقابلة مع موقع “هاف بوست عربي”، في فبراير الماضي، تحدث “جنينة” عن “امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر حالياً، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011).

وأبدى “جنينة”، في الحوار ذاته، تخوُّفه على حياة عنان داخل السجن. محذرا من أنه “في حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر”، على حد قوله. قبل أن يصدر الجيش، بياناً، يعلن فيه التحقيق مع كل من “عنان” و”جنينة” على خلفية حديث الأخير.

محاكمات استبدادية

ويسعى نظام الانقلاب من خلال المحاكمات العسكرية لتصفية خصومه وإشهار العين الحمراء لهم، من خلال سعي السلطة إلى تغيير قانون الإجراءات المدنية، وإحالة بعض القضايا إلى المحاكم العسكرية.

وأصدرت محكمة أسيوط العسكرية أحكاما بالسجن بحق 484 متهما، تراوحت بين ثلاث سنوات والمؤبد، كما عاقبت المحكمة نفسها 250 متهما غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت كذلك 170 متهما بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات والمؤبد في قضية أخرى، فضلا عن قضايا الإعدامات التي دفع ثمنها عدد كبير من الضحايا تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل.

بل إن تسارع وتيرة صدور الأحكام العسكرية يعد مؤشرًا على “ضعف نظام السيسىي الذي يسعى لتثبيت حكمه بالقمع، وخطورة الوضع الأمني، ويهدف لقطع الطريق على أي حل سياسي؛ لأنه يعرف تماما أن أي حل سياسي لا بد أن يتضمن رحيله عن السلطة، لذا نجده يسعى لتلغيم الأجواء.

 

*هل على الفقراء تأجيل أمراضهم حتى يرحل السيسي؟

أيها المواطن الفقير، احذر المرض قبل سقوط الانقلاب، ولا تحلم بدولة العدالة الاجتماعية، ودولة القانون والمؤسسات، ولا ترفع شعار عيش حرية عدالة اجتماعية، في ظل وجود عصابة العسكر التي باتت تتحكم فيما تشربه وتأكله وتفكر به، بل وصل الأمر إلى تحكمها في قرار علاجك أو تركك تموت على رصيف بؤس الوطن.

المواطن المصري عامة والفقير خاصة، هاجسه في ظل الانقلاب ثلاث قضايا أساسية، تشكل الهم اليومي لذوي الدخل المحدود وللفقراء، لا سيما بعد خراب الاقتصاد الذي تعمد العسكر أن يخربه، حيث تكثر أحزمة البؤس فيما يزيد على 40% من الشعب، القضايا الثلاث هي “العلاج، والتربية والتعليم، ولقمة العيش الكريمة”، والسؤال هو: ماذا تحقق من هذه القضايا بعد الانقلاب؟.

تقول الناشطة سناء السيد: “في مصر الإهمال ونقص الإمكانات بالمستشفيات الحكومية هو الجحيم للفقراء، والمستشفيات الخاصة جهنم تشوي المريض دون رحمة، تتاجر بالمرض لمن يستطيع أن يسدد الفاتورة، مستشفيات العسكر رفاهية لا يعرفها الرعاع من الفقراء، فقط أسياد البلد هم من لهم كل الحقوق المسلوبة من المصريين”.

للبشوات فقط

وتعد مستشفيات القوات المسلحة المنتشرة في أنحاء مصر، حكرا على السادة ضباط الجيش، تلك الفئة التي بات يطلق عليها الأسياد والبشوات، ويمنع بشكل قطعي معالجة المدنيين فيها إلا في أقسام استثمارية خاصة لا يستطيع دفع نفقتها إلا المليونيرات الذين يعيشون على دماء الغلابة والفقراء فقط.

ويواجه الفقراء في جمهورية العسكر التي تديرها عصابة السفيه السيسي، دولة لا تهتم بهم، ويعتبر مراقبون أن مستشفيات وزارة الصحة أصبحت “خرابات” لا يمكن العمل بها في ظل منظومة متهالكة، وقال عدد من المتخصصين والخبراء إن مصر أصبحت أم الدنيا في المرض، فنحن نحتل المركز الأول عالميًا في الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي، كما تحتل أم الدنيا المركز الـ12 في نسبة الإصابة بالفشل الكلوي، ونستحوذ على مراكز متقدمة أخرى في العديد من الأمراض المزمنة.

وطالب خبراء وحقوقيون السفيه السيسي بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجاني لكل أبناء الشعب، ومساعدة الأطباء في إصدار قانون يمنع علاج أي من المسئولين سوى في المستشفيات الحكومية سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفر المسئولين للعلاج بالخارج.

شروع في قتل الفقراء

وتتستر حكومة الانقلاب على رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحي، والتي تقدر بمئات الآلاف، وتحتل صحة المصريين آخر أولويات عصابة العسكر، وتعاني مستشفيات الفقراء من عدم توفير الأجهزة الطبية وأسرّة الرعاية وغيرها من المستلزمات الطبية، ولا تسعى سلطات الانقلاب في أي موازنة مالية جديدة إلى تحسين أحوال هذه المنظومة الصحية المتهالكة.

ورغم التقارير المتوالية التي تشير إلى تدهور القطاع الطبي، وانهيار منظومة الصحة في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية ونقص التجهيزات الطبية والمستلزمات التي تحتاجها المستشفيات، بعد انهيار العملة المصرية أمام الدولار، يفتح السفيه السيسي الباب أمام خصخصة المستشفيات التي تعالج الفقراء، حيث تم إعداد قائمة من 75 مستشفى لطرحها للشراكة مع المستثمرين العام الماضي.

بينما قال عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد شوشة: “إن بيْع هذه المستشفيات، هو عمل ضد مصلحة المريض المصري، بل يعد قتلاً للمريض الفقير، فهو شروع في قتل المرضى الفقراء في مصر وهم الأغلبية العظمى”.

وتُلزم المادة 18 من دستور الانقلاب، الشهير بـ”دستور النوايا الحسنة”، بتخصيص نسبة من إنفاق حكومة الانقلاب للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، إلا ان ذلك لم يظهر في الموازنة العامة للبلاد.

 

*إلى وعاظ السلاطين: الافتراء على الله هل أدخلكم جنة العسكر؟

أصحاب المصالح ليس هم رجال المال وحدهم، بل يندرج تحتهم أصناف أخرى من المطبلين للديكتاتور، ومن بين هؤلاء “عمائم” احترفت الافتراء على الله كنوع فريد من التطبيل لا يشاركهم فيه أحد، وعلى رأس هؤلاء برز وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة، الذي أزال أي مانع أمام عصابة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتنهب أموال الوقف الخيرية.

لم يكتف جمعة بذلك؛ بل زاد في التطبيل وزعم من على منابر المساجد، أن زيادة الأسعار “قرار إلهي”، هكذا بفتوى رخيصة أصبحت جرائم السفيه السيسي بوحي من السماء، بموجب فتوى صكها “جمعة” افتراء على الله ليتقرب بها من العصابة، وبعدها فلينهب مثلهم وليرتشي وليسرق من أموال الأوقاف هو أيضا، وليعين أقاربه في البترول والسياحة بآلاف الجنيهات، في الوقت الذي يأمر فيه الشباب بالتقرب إلى الله بالصبر على الجوع والفقر والبطالة!.

ذريعة لإشعال الأسعار

وتوقع محللون أن ترفع حكومة الانقلاب- معتمدة على فتاوى أمثال “جمعة”- أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 35 إلى 40% مع بداية العام المالي الجديد، حيث تطال هذه الزيادة السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80، ويأتي ذلك بعد أن أظهرت وثيقة حكومية أن الانقلاب يستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26%، ودعم الكهرباء 47%، في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.

وبحسب الوثيقة– التي نشرتها رويترز- يصل حجم دعم الوقود المستهدف في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018، وتبدأ السنة المالية في الأول من يوليو المقبل.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود مرتين منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ضمن خطتها للتخلص من دعم المواد البترولية في عام 2019، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

منافسة غير شريفة

وربما فتح جمعة شهية المطبلين من حوله، فانبرى الدكتور أحمد عكاشة، المستشار الطبي لقائد الانقلاب ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، الذي اعترف أنه طالب السفيه السيسي، خلال أحد اجتماعاته بالمجلس الاستشاري، بضرورة تجويع الشعب المصري للنهوض بالبلاد، بحسب وصفه.

وأوضح عكاشة- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان “نحو رعاية مثلى للمريض النفسي”- أنه ناشد السفيه السيسي كذلك بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، زاعما أن الشعب عاش منذ قديم الأزل مدللا ومرفها، كما أكد أنه طالب بألا يتعلم في الجامعة سوى 20% من خريجي الثانوية العامة، وأن يتحول الباقي إلى التعليم الفني!.

وكان السفيه السيسي قد كرر جملة “نحن فقراء جدا” ثلاث مرات خلال مؤتمر للشباب أقيم بأسوان، العام الماضي، في تبريره للخراب الاقتصادي الذي تقوم به عصابته في البلاد، كما سبق أن ردد عبارات تؤكد فقر مصر وعدم قدرتها على إعطاء مواطنيها ما يريدون بسبب الوضع الاقتصادي.

هذا التناقض رآه مراقبون انعكاسا طبيعيا للسياسة التي ينتهجها السفيه السيسي، حيث يرون أنه يسعى من خلال إظهار قلة إمكانات الدولة للتنصل من أي التزام تجاه أفراد الشعب، في حين يحاول من خلال الحديث عن غناهم دغدغة مشاعر المستثمر الأجنبي.

 

*القمح.. أزمة قادمة بين الفلاحين وحكومة العسكر

حالة غضب عارمة بين مزارعى مصر، عقب إعلان حكومة الانقلاب العسكرى عن سعر تلقى محصول القمح، الذى وصل فى أفضل حالاته إلى 600 جنيه للإردب، بينما يطلب المزارعون 800 جنيه، فى حين بلغ سعره وفق زراعة الانقلاب 4 آلاف جنيه للطن، بينما طلب المزارعون 5500 جنيه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه “الهيئة العامة للسلع التموينية” عن مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن، فى الفترة من 15 إلى 25 أبريل المقبل من عدة دول، على رأسها (الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا).

وزعم الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين بحكومة الانقلاب، أن المستهدف استلامه من القمح هذا العام يبلغ 4 ملايين طن. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أنه تم تحديد سعر إردب القمح بـ600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيها لدرجة نقاوة 23، و670 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

ووسط حالة من الغضب، أعلن عدد من الفلاحين عن عدم زراعة محصول القمح العام القادم؛ بسبب تدنى سعره، وعدم وفاء حكومة الانقلاب بالأسعار.

مافيا الاستيراد

وتتردد أنباء قوية عن علاقة جنرالات العسكر بملف استيراد القمح، أهم محصول للمصريين، وارتباطهم بشراكة مع رجال الأعمال المستحوذين على سوق استيراد القمح فى مصر.

وتعد شركة “فينوس إنترناشيونال” لأحد رجال الأعمال المقربين من الانقلاب، وهو محمد عبد الفضيل، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكازاخستاني ومستشار وزير الصناعة السابق، من أكبر الشركات المتخصصة في استيراد القمح، حيث تتعامل تجاريا بنحو 3 ملايين طن سنويا، أي نصف ما تستورده البلاد تقريبا.

في المرتبة الثانية يأتي رجل الأعمال رفعت الجميل، صاحب شركة “حورس”، الذي أصبح يستورد الآن ما يقرب من مليون طن سنويا من القمح، بجانب استيراد الذرة وبعض المحاصيل الأخرى، وتقدر أرباحه بما يقرب من نصف مليار. وتدخل شركة علوان عبدون- الإماراتي الجنسية- المنافسة حيث يستورد مليون طن سنويا، ثم حمدي النجار، صاحب شركة النجار لاستيراد الحبوب، ويمتلك 18 شركة تعمل في مجال استيراد اللحوم والعصائر، وتوجد أيضا شركة رجل الأعمال عاطف أحمد حسن، والذي يمتلك شركة لتجارة الغلال، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الأصدقاء.

قمح فاسد

فى المقابل، كشف الخبير الاقتصادي محمد فاروق عن أن المناقصات التي تدخلها هيئة السلع التموينية يجب أن تأتي بعد استلام القمح من المزارعين المحليين، خاصة أن سعر البيع محليا أقل بكثير من الشراء عالميا، موضحا أنه كان يجب أن يكون دعم مزارع القمح على أولويات واجبات الحكومة؛ لزيادة المحصول المزروع وزيادة نسبة القمح المحلي لتتراجع معدلات الاستيراد، ولكن ما يتم هو عرقلة واضحة مقصودة للمزارعين لإبعادهم عن القطاع واستيراد النسبة الأكبر من الخارج.

وطالب فاروق، فى تصريحات له، الحكومة بالتوقف عن عرقلة المزارعين ودعمهم، وزيادة أسعار شراء القمح منهم لزيادة الزراعة والإنتاج المحلي، مما يساعد على تراجع استيراد مصر للقمح من الخارج، والتعرض لمؤامرات تدمير صحة المواطنين بسبب الأقماح الفاسدة.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قامت خلال عام 2017 بالسماح لشحنة قمح روسية ملوثة بفطر الإرجوت السام، حيث أقام أحد المحامين دعوى ضد الحكومة، وقال إن فطر الإرجوت ثبت علميًا خطورته البالغة على الصحة العامة وتسببه في أمراض عدة للإنسان، وأن الحكومة تصر على تمرير شحنات قمح قادمة من روسيا مصابة بهذا الفطر، رغم سابقة رفضها تسلم الشحنات ذاتها.

“القمح فى ذمة الله”

عنوان صادم أصدرته منذ أعوام صحيفة “الأهرام الزراعى”، بعد إعلان وزيري الزراعة والتموين السابقين انتهاء عصر زراعة القمح فى مصر، وذلك عقب قرار مجلس وزراء الانقلاب تحديد سعر شراء فدان القمح من الفلاح بـ1300 جنيه فقط وبحد أقصى 25، “أقل من السعر العالمى للقمح والمقدر بـ200 دولار للفدان”، ما تسبب فى خسائر كبيرة للفلاح جعلته يهجر زراعة المحصول الاستراتيجى لمصر، التى تتربع على عرش مستوردى القمح على مستوى العالم.

وكانت الحكومة تشترى سابقا إردب القمح من الفلاح بسعر يصل إلى 420 جنيها، ولكن بعد قرار حكومة الانقلاب سينخفض السعر إلى نحو 300 جنيه للإردب.

الرئيس مرسى والقمح

كان الاكتفاء الذاتى من القمح أحد الأهداف الرئيسية للرئيس الشرعى محمد مرسى، بل كان من الأسباب الرئيسية فى الانقلاب عليه؛ بسبب دعوته المتكررة بإنتاج مصر لغذائها وسلاحها ودوائها كى تملك قرارها، كما أعلنها مدوية خلال الاحتفال بعيد العمال 2012، وسط عمال شركة الحديد والصلب بحلوان “اللى يطلب من غيره .. مبيمتلكش إرادته”.

وخلال العام الذى حكم فيه الرئيس مرسى زاد إنتاج مصر من القمح بنحو 30%، كما أعلنها خلال الاحتفال بموسم حصاد القمح عام 2013، قبل شهور قليلة من الانقلاب الغاشم.

وكانت وزارة التموين في عهد الرئيس مرسي، وبقيادة الوزير المعتقل باسم عودة، حريصة على إنشاء صوامع جديدة للغلال، واستيراد أفضل أنواع البذور من القمح، كما قامت الحكومة برفع سعر الإردب للسعر العالمي؛ لحث المزارعين على انتشار زراعة القمح في كافة الأقطار.

باسم والقمح

وكان وزير التموين السابق، الملقب بوزير الشعب، قد أعلن في النصف الأول من عام 2013، عن مخططه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لمصر، قائلا: “إنه بالعمل الجاد سيتم تحقيق ذلك خلال ثلاث أو أربع سنوات على أقصى تقدير”، وذلك بعد نجاحه في القضاء على طوابير الخبز، وتوفيره بجودة عالية للمواطنين، ومراقبته للمخابز والمطاحن.

وفي العديد من المؤتمرات التي عقدها عودة، تحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي ووسائل تحقيق ذلك، لافتا إلى مافيا الدقيق ومافيا الاستيراد، واصفا إياها بأنها أحد أهم خصوم الاكتفاء الذاتي من القمح.

كما أشار باسم عودة إلى أن من أولى خطوات الاكتفاء أن “الدولة قدمت للفلاح سعرا عادلا ومحترما بـ400 جنيه للإردب، أي أن سعر طن القمح 2680 جنيها، وهذا أعلى من السعر العالمي بحوالي 15 في المئة، وأعطته أسمدة جيدة أنتجت منتجا أكثر وفرة، وسهلت عليه عملية التوريد إلى صوامع غلال أنشأتها الوزارة“.

 

*مؤسسة بريطانية: ارتفاع الأسعار في مصر مستمر وجهود السيسي ستفشل

شرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية البريطانية تقريرا، علقت فيه على سياسات البنك المركزي المصري لضبط التضخم الذي ارتفع لمعدلات قياسية تحت حكم السيسي.

واعتبر خبراء اقتصاديون، نقلت المؤسسة تعليقاتهم، أن خفض سعر الفائدة خلال الشهر المقبل غير قائم، حيث يسعى البنك المركزي وبصورة تدريجية إلى تعويض الزيادات في أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة، والتي أقرها عقب تعويم الجنيه.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية: إن البيانات التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي، أظهرت أن الأسعار في المناطق الحضرية قفزت بنسبة 1% على أساس شهري، مسجلة ثالث تسارع لها على التوالي.

وقالت المؤسسة، إن (حكومة الانقلاب) في طريقها إلى إجراء خفض إضافي في دعم الطاقة، وتنفيذ تدابير أخرى تتعلق بتقليص الإنفاق، ما سيزيد الضغوط على المواطنين، لافتة إلى أن حكومة الانقلاب تنفذ برنامجا اقتصاديا تقشفيا منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية.

وتابعت أن البنك المركزي المصري يستطيع إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية به في أواسط مايو المقبل، ثم يتوقف في يونيو انتظارا لتفاصيل إجراءات خفض الدعم المقررة.

وذكرت “كابيتال إيكونوميكس” في تقريرها البحثي، أن “الواضح هو أن دورة التيسير النقدي المطولة لا تزال قائمة، ونتوقع أن ينتهي سعر الإيداع لليلة واحدة هذا العام عند 13.75%، بينما توقع خبراء اقتصاديون أن ينخفض هذا السعر إلى 14.25%”.

 

السيسي يحرق المصريين بنار الأسعار.. الخميس 12 أبريل.. نظام الانقلاب سيتجسس على المواطنين عبر “أوبر وكريم”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة هشام جنينة لمحاكمة عسكرية بتهمة نشر أخبار كاذبة وتحديد جلسة 16 أبريل لبدء نظر القضية

أحالت النيابة العسكرية للانقلاب اليوم الخميس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة إلى محاكمة عسكرية، وذلك بعد نحو شهرين من اعتقاله عقب إدلائه بتصريحات صحفية تحدث فيها عن وثائق تدين قيادات الانقلاب.
وجاء في نص قرار النيابة العسكرية للانقلاب أن أولى جلسات محاكمة جنينة ستكون الاثنين المقبل الموافق 16 أبريل. وكانت قد وُجهت له عقب اعتقاله في فبراير الماضي عدة تهم بينها نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات عقب إدلائه بتصريحات قال فيها إن سامي عنان ،لديه وثائق تدين المجلس العسكري السابق في ما يتعلق بأحداث وقعت منذ ثورة يناير 2011.
وكان جنينة وكيلا لحملة عنان الذي جرى اعتقاله أواخر يناير الماضي بُعيد إعلان نيته الترشح للرئاسة. ووجهت لعنان وقتذاك تهم بينها التحريض على الجيش وتزوير محررات رسمية.
ومنذ اعتقاله قبل نحو شهرين، واجه جنينة السجن الانفرادي، وفي أواخر الشهر الماضي أفادت أنباء بتدهور صحته. وكان قد تعرض قبل اعتقاله لاعتداء بالسلاح الأبيض والضرب قرب منزله في القاهرة، تسبب له بجروح متفاوتة الخطورة.

 

*تأجيل محاكمة حسن مالك و23 آخرين بـ”الإضرار بالاقتصاد القومى”

أجَّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتى تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و21 آخرين، إلى جلسة يوم 3 مايو لاستكمال فض الأحراز.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك والمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جنيها.

كما زعمت نيابة الانقلاب أن المتهمين فى القضية الهزلية قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*تأجيل محاكمة معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة بتهمة قتل “عفروتو”

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم تأجيل جلسة محاكمة معاون مباحث المقطم وأمين شرطة بالقسم في اتهامهما بقتل محمد عبدالحكيم، الشهير بـ”عفروتو” ، لجلسة ١٦ مايو المقبل لورود تقرير الطب الشرعي.

 

*تأجيل محاكمة 13 متهما فى أحداث الهروب الكبير من سجن المستقبل

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية “الدائرة الثانية” اليوم ، تأجيل محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “الهروب الكبير من سجن المستقبل” إلى جلسة 14 مايو المقبل للنطق بالحكم.

 

* معتقلو “طنطا” بلا طعام ودورة المياه 3 دقائق ونصف لكل معتقل

وجه أهالي وأسر المعتقلين بسجن طنطا استغاثة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم، واحترام حقوق الإنسان مؤكدين أن ما يحدث مع معتقلي “طنطا” جريمة قتل ممنهج.

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى الأهالى عبر صفحته على “فيس بوك” حيث جاءت أبرز الانتهاكات فى تكدس الزنازين بوضع 6 معتقلين في زنزانة مترين في متر ونصف، ومنع دخول كافة أنواع الطعام لهم عدا كمية قليلة من الأرز، فضلا عن تجريد المعتقلين من الملابس وحلق شعرهم كل يومين، من أجل التضييق عليهم وتكديرهم.

وأضاف المركز الحقوقي أن إدارة السجن لا تسمح إلا بـ 20 دقيقة لدخول الحمام لكل 16 معتقلا فى اليوم بمعدل 3 دقائق ونصف لكل معتقل، ومن يتأخر يتم اصطحابه للتأديب، كما أن الزيارة مدتها 15 دقيقة فقط وتتم من خلف سلك لا يسمح بسماع ولا رؤية الأهالي بشكل جيد.

وحمل المركز إدارة السجن ومصلحة السجون مسؤولية سلامة المعتقلين، وطالب النيابة العامة القيام بدورها في التحقيق بتلك الانتهاكات، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما أكد بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية.

 

* حكم بإعدام “علا” وزوجها وأبنائهما.. شاهد على إجرام العسكر!

مثل الآلاف من الأسر المصرية التي دمرها العسكر باعتقال أحد أفرادها أو أكثر، وبإصدار أحكام قضائية في حق أبرياء؛ هجم الظلم على تلك الأسرة البريئة ليلفق للزوج وزوجته تهمة مزيفة، وليصدر أقسى حكم قد يصدر ضد شخص، وهو الإعدام.

الحكم الجائر ضم الزوجة علا محمد حسين وزوجها رامي محمد عبد الحميد، وقضى بإحالة أوراقهما للمفتي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”هزلية الكنائس الثلاث”.

وانتقدت حركة “نساء ضد الانقلاب” تلك الجريمة ، وقالت في تعليقها على الجريمة عبر صفحتها على “فيس بوك”: “يعني أسرة بأكملها اتشردت وأطفال اتيتموا وأباءهم على قيد الحياة”.

وأضافت الحركة: “علا اعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث واتعذبت وولدت في السجن و بيحكموا عليها وعلى زوجها بالإعدام بس كمان بيحكموا على أطفالهم الثلاثة بالإعدام لأنهم حكموا عليهم بالوحدة والحرمان من الأب والأمن”.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت علا محمد حسين فى ديسمبر 2016 وهي حامل في الشهر الثالث بزعم التورط فى تفجير الكاتدرائية، وسط استننكار من الحقوقيين الذين أكدوا أن الاتهامات الموجهة لها لا تتلاءم مع كونها سيدة تحمل جنينًا في بطنها.

وأحالت محكمة الجنايات العسكرية ، أول أمس الثلاثاء، أوراق 38 شخصا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه فى الحكم عليهم بالإعدام شنقا؛ بزعم “ضلوعهم فى تفجير كنائس البطرسية بالعباسية ومار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية”، وتحديد 15 مايو المقبل لإصدار الحكم، ومن بينهم “علا” وزوجها، فيما حكمت على أبنائهما بالإعدام في حكم غير مكتوب في أوراق الحكم الجائر.

 

* مأساة أسرة منياوية حكم على 4 من أبنائها بالإعدام والمؤبد

روت شقيقة هاني وأحمد ومحمد الشوربجي “الذين حكم عليهم بالإعدام” ورجب “الذي حكم عليه بالسجن المؤبد” بزعم اقتحام قسم شرطة مطاي بالمنيا وقتل نائب المأمور، تفاصيل المأساة التي تعيشها الأسرة.

وقالت، في مداخلة هاتفية لقناة وطن مساء الأربعاء، إن الأسرة تمر بظروف قاسية بسبب ظروف اعتقال أشقائها، مستنكرة تدهور الأوضاع الحقوقية والقانونية في عهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، معربة عن تخوفها من فقدان أشقاؤها بهذه التمثيلية الهزلية.

وقالت: “أشقائي ثابتون ومحتسبون وراضون بقضاء الله، على الرغم من أنهم يرتدون البدلة الحمراء انتظارا للإعدام، أما نحن فخائفون ومرعوبون”.

وأوضحت أن أشقاءها شاركوا في مظاهرة رافضة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي كانت متوجهة نحو مركز شرطة مطاي، إلا أن قوات أمن الانقلاب ردت بالأسلحة وقنابل الغاز ما تسبب في موت عدد كبير من المتظاهرين وإصابة آخرين بينهم شقيقها.

 

* أبرز الانتهاكات الحقوقية بحق المعتقلين في سجون الانقلاب في الربع الأول من 2018

نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تقريرًا حقوقيًا لأبرز انتهاكات نظام الانقلاب العسكري بحق المعتقلين داخل سجون السيسي.

ووثق المركز معاناة غالبية المحبوسين من الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم، ما أدى إلى زيادة عدد الوفيات وزيادة الأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز بشكل كبير.

وأضاف المركز أن غالبية المعتقلين يعانون التكدس في أماكن الاحتجاز بشكل كبير؛ لكثرة عددهم وضيق مساحة العنابر والزنازين، مع عدم مراعاة النظافة للعنابر وأماكن الاحتجاز، وعدم توفير دورات مياه صحية، وعدم مراعاة التهوية الصحيحة، وتقديم طعام سيئ وبدون ملح في بعض الأحيان.

وأوضح المركز أن إدارة السجون تتعمد غلق كافتيريا السجن؛ لعدم السماح للسجناء بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي له من الأمانات التي تضعها أسرهم، وتتعمد أيضا قطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة.

ونوه التقرير إلى تعرض بعض المحبوسين لحفلات من التعذيب والتهديد وغيرها من المعاملات القاسية، وتعرض بعض المحبوسين للضرب والسحل والصعق بالكهرباء والإهانة الشديدة، خاصة عند الدخول للسجن في أول مرة، ويطلق عليها لفظ (التشريفة)

واختتم المركز تقريره قائلا: “إن القتل بالإهمال الطبي وتزايد اللامبالاة والإهمال داخل السجون، والاعتداء على المحبوسين وحبسهم بشكل انفرادي، ومنع الدواء والغذاء والزيارات، وغيرها من الأمور المنصوص عليها في قوانين ولوائح السجون، وتعرض ذويهم للإهانات والعرقلة من قبل إدارة السجون، كل هذه الانتهاكات التي ذكرت وتم رصدها أصبحت تمارس بشكل يومي على المواطنين المصريين المحبوسين، بالإضافة إلى ذويهم دون رادع ولا أي تحقيق في شكوى قدمت بانتهاك حدثت للمحبوسين أو ذويهم”.

 

 * موقع أمريكي: نظام الانقلاب سيتجسس على المواطنين عبر “أوبر وكريم”

فجر موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عمل شركتي أوبر وكريم في مصر، حيث قال إن سلطات الانقلاب بدأت في الإجراءات التي من شأنها الدخول إلى قاعدة بيانات العملاء في مصر لمراقبتهم عبرها، والتعرف على خطوط سيرهم.

وأضاف الموقع- في تقرير له- أنه تم إطلاق شركة أوبر في مصر في أواخر عام 2014، وفي غضون عامين تقريبًا سجلت أكثر من 4 ملايين راكب وأكثر من 150 ألف سائق، مؤكدا أن العمل في مصر- الواقعة تحت الحكم العسكري- يعني اللعب بعدة قواعد حكومية قمعية متزايدة، والآن بموجب قانون جديد يتم تسريعه عبر برلمان العسكر، ستتمكن سلطات الانقلاب قريبا من الوصول إلى بيانات مستخدمي الخدمة عبر استخدام تطبيقها.

ولفت التقرير إلى أن هذا القانون المزمع إقراره، جاء بعد أن رفع سائقو سيارات الأجرة في القاهرة “التاكسي” دعوى قضائية ضد أوبر وكريم، على أساس أن السيارات الخاصة التي تستخدم الخدمة تعمل بشكل غير قانوني كسيارات أجرة، وأمرت إحدى محاكم الانقلاب الشركتين بتعليق عملياتهما.

وأكد الموقع الأمريكي أن القانون الجديد سيكون له عواقب وخيمة على خصوصية وسلامة المواطنين، في بلد سيئ السمعة بشأن المراقبة والقمع الحكومي، حيث تنص المادة 9 من التشريع الذي يناقشه البرلمان على “إتاحة جميع قواعد البيانات والمعلومات الخاصة التي تجمعها أوبر أو غيرها من شركات الأجرة للسلطات بشكل غير محدود”، وتدعو المادة 10 إلى “حماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر”.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن ما يثير القلق أنه سيكون باستطاعة نظام الانقلاب الولوج إلى بيانات الركاب، ويأتي ذلك في وقت وصلت فيه مراقبة الحكومة المصرية لمواطنيها إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفقًا لسياسة الخصوصية، فإن المعلومات التي تجمعها أوبر وكريم تشمل الاسم، أو البريد الإلكتروني، أو رقم الهاتف، أو العنوان، أو المعلومات المصرفية، وأرقام التعريفات الحكومية، وتاريخ الميلاد، والصور، ومعلومات الحي، وإذا سمح بالإذن بالدخول، فإنه يجب إدخال دفتر التقويمات وعناوين الكتب لرصد سلوك المواطنين وحركاتهم عن كثب.

 

* وزارة الزراعة الأمريكية: السيسي يستورد 12 مليون طن قمح العام الجارى

ذكر التقرير الشهري لشركة “ميست” المتخصصة فى معلومات السلع، أن وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع أن يستورد نظام الانقلاب في مصر نحو 12 مليون طن قمح خلال العام الجارى، منها 7.5 مليون طن لصالح حكومة الانقلاب، و4.5 مليون طن لصالح القطاع الخاص.

وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن تكلف القواعد الجديدة التى وضعتها حكومة الانقلاب فى مصر لاستيراد القمح 80 مليون دولار، أى ما يعادل 1.4 مليار جنيه زيادة على قيمة الشحنات التى تستوردها العام الجارى، مشيرا إلى أن الشروط تضمنت رفع رسوم غربلة القمح إلى 3 دولارات للطن من دولارين للطن فى السابق، وخفض نسبة البروتين المقررة فى شحنات القمح، مما يسمح بمشاركة عدد كبير من الموردين فى المناقصات التى تعلن عنها حكومة الانقلاب.

وتعتبر مصر- الواقعة تحت الحكم العسكري- أكبر مستورد للقمح فى العالم، بعد أن كانت تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء حكم الدكتور مرسي، الذي انقلب عليه الجنرال عبد الفتاح السيسي.

ومؤخرا حصلت وكالة “رويترز” على وثيقة مناقصة لهيئة السلع التموينية، تكشف خفض حكومة الانقلاب للحد الأدنى المطلوب من مكون البروتين في القمح الروسي والروماني والأوكراني إلى 11.5% بدلا من 12%؛ حتى تتمكن من الحصول على أكبر كمية وبأقل جودة ممكنة.

 

* السيسي يحرق المصريين بنار الأسعار

شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا جنونيا خلال الاشهر الماضية، متأثرة بقرارات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتعويم سعر الجنيه وزيادة أسعار الوقود وفرض مزيد من الضرائب وقبل زيادات محرقة فى يوليو المقبل.

ولم يقابل تلك الزيادات في الأسعار زيادات في الرواتب والمعاشات؛ الأمر الذي فاقم من معاناة المصريين زاد من معدلات الفقر وأصاب السوق المحلي بحالة من الركود الشديد.

وهي الزيادات التي وصفها البعض بأنها “القضا المستعجل بعد الرقص”، والتي يتوقع أن تزيد من معاناة الناس بشكل يزيد من أوجاعهم في ظل وحشية الانقلاب.

 

* إجلاء قسري لأهالي مثلث ماسبيرو لصالح شركات متعددة الجنسيات

لا يزال عدد من أهالي مثلث ماسبيرو يصرون على عدم إخلاء منازلهم، أمام إصرار مماثل من جانب سلطات الانقلاب على إجبار الأهالي على الإجلاء القسري لصالح شركات دولية متعددة الجنسيات، تحت لافتة “تطوير المنطقة”.

ويصر الأهالي على رفض قرار حكومة العسكر بتهجيرهم قسريا من منازلهم، واحتشد الأهالي البسطاء أمام “مجمع التحرير” بميدان التحرير، الخميس، للتقدم بطلبات بشأن إلزام الحكومة بدفع تعويض عادل.

وتمتد المنطقة على الشريط الطولي الموازي لكورنيش النيل، بين مبنى وزارة الخارجية، ومبنى التلفزيون، بإجمالي مساحة تتجاوز 51 فداناً، وتشهد أعمال إزالة موسعة بغرض تسليم أراضيها لشركات تعهدت بإقامة مشاريع سياحية واستثمارية.

وفي وقت سابق، أعلن نائب محافظ القاهرة، اللواء محمد عبد التواب، تنفيذ عمليات إجلاء لنحو 4070 أسرة، في مقابل 200 أسرة يجري إجلاؤها، وصرف تعويضات لـ2880 أسرة، ونقل 437 أسرة إلى حي “الأسمرات”، مع إبداء 750 أسرة رغبتها في العودة للمنطقة.

وينص دستور الانقلاب الحالي، على “حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله”، ويعتبر أن “مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”، في حين يشكو أهالي “مثلث ماسبيرو” من تعنت مسئولي حي “بولاق أبو العلا” في صرف التعويضات، أو تسكينهم في منطقة “الأسمرات”، بدعوى عدم صحة عقود الملكية الخاصة بهم، مهددين بعدم إخلاء منازلهم من دون الحصول على مستحقاتهم المالية.

الحكومة من جانبها، تصر على عدم دفع تعويضات مناسبة كما تشترط محافظة القاهرة تقديم الأهالي كشف عوائد لإثبات الملكية للحصول على تعويضات.

وتمارس الحكومة أبشع صور التعسف مع الأهالي مع تقديم تعويضات لا تتناسب مع الأسعار الحالية؛ بواقع مائة ألف جنيه عن كل غرفة، أو تملك وحدة سكنية بحي “الأسمرات”، أو أربعين ألف جنيه لاستئجار مسكن بديل، لحين استكمال أعمال “تطوير المنطقة”.

واختارت حكومة 30 يونيو العسكرية، تسع شركات دولية لمشروع إعادة التخطيط العمراني لمثلث ماسبيرو، في حين قدرت إجمالي التعويضات بمبلغ 443 مليونا فقط، على الرغم من تثمين أراضي المنطقة المطلة على نيل القاهرة والمجاورة لمبنى التلفزيون المصري، بواسطة خبراء بنحو 120 مليار جنيه.

الانتهاء خلال أسبوعين

وهددت محافظة القاهرة الأهالي، وشددت في بيان لها، على انتهاء أعمال الإزالة خلال أسبوعين كحد أقصى، وتشكيل لجنة للبدء في استلام أوراق ومستندات الملكية من ملاك الأراضي بالمنطقة، اعتباراً من السبت 21 أبريل الجاري إلى نهاية مايو المقبل.

وقال محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، في بيان صحفي اليوم، إنه في حال عدم التقدم بمستندات ملكية إحدى قطع الأراضي، فإنه سيتم التحفظ عليها بمعرفة الحي، واتخاذ إجراءات نزع الملكية على النحو المقرر قانوناً، على أن تقدم اللجنة المختصة المستندات أولاً بأول إلى اللجنة القانونية للمحافظة، والتي تضم المستشارين القانونيين بصندوق تطوير العشوائيات.

وبحسب عبد الحميد، فإن المحافظة راعت منح فترة زمنية كافية للمواطنين أصحاب الأراضي للتقدم بمستندات الملكية، مضيفا أن أعمال الإزالة والإخلاء، وصرف التعويضات للشاغلين، سواء وحدات سكنية أو محلات، تُجرى على قدم وساق للانتهاء من إخلاء المنطقة بالكامل نهاية الأسبوع المقبل، بحيث تبدأ أعمال رفع المخلفات، وتسوية الأرض، وتسليمها للبدء فيما تسمى مشروعات التطوير.

 

بن زايد بالقاهرة للبحث عن عرّاب جديد بليبيا بعد إصابة حفتر بالسرطان.. الأربعاء 11 أبريل.. السيسي غيّر عقيدة الجيش ليتحالف مع العدو التاريخي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ3 أشقاء والسجن من سنة إلى 3 سنوات بحق 27 آخرين بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ أحكام بالسجن ما بين العام والمؤبد بحق عدد من المواطنين من أبناء الشرقية فى عدة قضايا منفصلة مساء أمس الثلاثاء، و أجلت جلسات محاكمة 26 آخرين لجلسات في شهرى يونيه ومايو المقبلين، وقررت براءة 14 آخرين على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

حيث أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد غيابيا بحق 3 أشقاء من أبناء مركز فاقوس وهم: محمد صلاح حسن محمد وحسن صلاح حسن وأحمد صلاح حسن.

كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما بالسجن لمدة 3 سنوات بحق 7 من أبناء مركز منيا القمح وهم علاء منال عبدالمنعم و محمد لطفى محمد وطارق محمد التهامى والسيد محمد محمد ابراهيم وخالد عبيد ابراهيم وعاطف طه محمد الهادى وخالد طه يونس.

وأصدرت أحكاما بالسجن لمدة عام بحق 20 آخرين بينهم 3 من مركز منيا القمح و 4 من مركز الحسينية و3 من الزقازيق و6 من كفر صقر ومعتقل من فاقوس ومعتقل من أولاد صقر ومعتقل من صان الحجر ومعتقل من ههيا.

وقررت المحكمة ذاتها البراءة لـ14 آخرين من عدة مراكز بعد أن قبعوا عدة شهور قيد الحبس الاحتياطى فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

فيما أجلت محاكمات عدد آخر من القضايا إلى شهري يونيو ويوليو المقبلين؛ حيث تعقد في 10 يونيه جلسة محاكمة مواطنين من أبوحماد وهما محمد عصام عبدالرحمن أحمد وياسر محمد محمد حسن.

وتعقد في 12 يونيو جلسات محاكمة 6 مواطنين بينهم 2 من الزقازيق وهم: محمود محمد حسن محمد ومحمود عبدالعليم محمد متولى ” و3 من العاشر وهم ” محمد احمد محمود السيد وعمر امين محمد عليوه ومحمد لطفى عامر منصور ” ومواطن من صان الحجر وهو ” نجم محمد محمد السيد.

وتعقد في 13 يونيو جلسات محاكمة 11 معتقلا بينهم 8 من أبوحماد وهم: معاذ عبدالله عبدالرحمن و محمد السيد جاب الله و عمرو سعيد عبدالحميد ، جمال السيد بكر قاسم ، فيصل إبراهيم شريف وليد محمد حسن يونس و فيصل ابراهيم شريف و صلاح واصف حسين ” و من الزقازيق “احمد سمير عبدالسلام عبدالهادى ” ومن القرين” أسامة عبدالروؤف محمد ” ومن منيا القمح “تامر عبدالحكيم سليم”.

فيما تعقد يوم 7 يوليو جلسة محاكمة 5 معتقلين بينهم من ههيا “وليد محمد التهامى شافعى” ومن أبوكبير “أحمد السيد أحمد إبراهيم ، عطيه إبراهيم محمود حمودة” ومن الابراهيمية ” أحمد على مأمون محمد ” ومن أبوحماد ” بهاء محمد بهاء الدين إبراهيم ” وتعقد جلسة محاكمة ” محمد أحمد سباعى ” من الزقازيق بتاريخ 8 يوليو 2018.

 

*تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال السيسي

أجلت المحكمة العسكرية، بجلستها المنعقدة اليوم في معهد امناء الشرطة محاكمة 292 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة إغتيال عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي لجلسة 18 أبريل الجاري لاستكمال سماع الشهود.

 

*تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الهروب من سجن المستقبل

قررت محكمة جنايات الاسماعيلية، بجلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الهروب من سجن المستقبل لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

 

*حجز طعن المتهمين على الأحكام الصادرة في أحداث السفارة الأمريكية الثانية

حجزت محكمة النقض، بجلستها المنعقدة اليوم فى دار القضاء العالي الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث السفارة الأمريكية الثانية والتى وقعت أحداثها فى 22 يوليو 2013 لجلسة 25 يوليو للحكم.

 

*نيابة الانقلاب تقرر حبس 7 من أبناء القرين فى الشرقية للغد لتحريات الأمن الوطني

قررت نيابة الانقلاب بمدينة القرين فى الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس 7 من أبناء المدينة تم اعتقالهم بشكل عشوائى صباح أمس الثلاثاء، دون سند من القانون، من مقار عملهم والبعض الآخر من شوارع المدينة.

وأفاد مصدر قانونى بأن المعتقلين لُفقت لهم اتهامات فى المحضر رقم 29/2018 أمن دولة طوارئ القرين، بزعم التظاهر بدون ترخيص وحيازة منشورات، وبعرضهم على نيابة الانقلاب اليوم، قررت حبسهم إلى الغد لورود تحريات الأمن الوطنى.

يشار إلى أن المعتقلين الـ7 سبق وأن تم اعتقالهم فى أوقات سابقة، وتمت تبرئتهم من الاتهامات التى لفقت لهم، وهم “علاء خيري، محمد محمد عبد السلام رمضان، علي عطية علي عوض، أحمد عبد العزيز قطب حسان، أحمد محمد محمد عبد العال الشافعى، خالد شعبان محمد عبد العال الشافعى، محمد عبد الحميد عبد المقصود”.

 

*مليشيات السيسي تواصل إخفاء “أُم” لأربعة أبناء للشهر الثاني

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء منى محمود “40 عاما”، للشهر الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقالها يوم الثلاثاء 27 مارس الماضي.

يأتي هذا في إطار انتهاك مليشيات الانقلاب لكافة الأعراف في تعاملها مع فتيات ونساء مصر خلال السنوات الماضية، حيث تعرضت الآلاف من السيدات للاعتقال والسحل والاعتداء بكافة أشكاله، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام والحبس لفترات متفاوتة بحق العديد منهن.

 

*ظهور 30 من المختفين قسريًا بنيابة الانقلاب

ظهر بعد إختفاء قسري 30 من المختطفين الذين تخفيهم ميليشيات أمن الانقلاب منذ مدد متفاوتة.

واعتادت سلطات الانقلاب اختطاف المواطنين وتعذيبهم في مقار الأمن الوطني وإجبار بعضهم على الاعتراف بتهم لا يعرفون عنها شيئا.

وردت أسماء المختطفين الذين ظهروا في النيابة وهم:

وائل عزت محمود منصور، وعصام عبد الرؤف أحمد، وناجي صبح السيد، وسمير حلمي عبد المجيد، ومحمد فؤاد شراب، ومحمود محمد عبد العزيز أحمد، وشحته جمال، وأحمد حالد عواد، وعلاء الدين محمد عبد العال، وأيمن مصطفي عبد العزيز، وأسامة فاروق عويس، وأحمد محمد حميدة، وأحمد صبري السيد، وأحمد رمضان أبو النجا، ودسوقي عبد العال دسوقي، ومصطفي عبد الله فاروق، وباسم سيف الدين محمد، وشيماء أحمد علي محمد، وأحمد علي يوسف، وياسين محمد عبد الرحمن، وبدر فتحي بدوي، وحلمي محمد عبد الباقي، وخالد جمعة سلامة، وأشرف أحمد أحمد النجار، ومحمد بدر عبد العاطي حسانين، ومحمد سعيد عبد الله إمام، وسعد محمد إبراهيم، وعبده أحمد مصطفي، وأحمد محمد كمال الدين، ورضا أحمد محمد عبد الله.

 

*“بن زايد” بالقاهرة للبحث عن عرّاب جديد بليبيا بعد إصابة حفتر بالسرطان

“نزيف في الدماغ” يدخل قائد مليشيات الكرامة المستشفى العسكري بباريس، معلومات أكدها الإعلام الفرنسي خلال الساعات الأخيرة، بعد أن كشفت النبأ عن تفاصيل الحالة الصحية لحفتر بداية بإصابته بمرض السرطان وصولا إلى نقله من الأردن إلى فرنسا ودخوله المستشفى العسكري بباريس، كل هذه المعلومات واجهها المقربون من حفتر بالنفي القاطع، لكن معلومات مسربة من معسكره أكدت إصابته بمرض السرطان .

وانتهت اليوم زيارة عرّاب الثورات المضادة، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للقاهرة، والتي وصفتها السلطات الانقلابية في مصر بأنها “استكمال للمشاورات بين البلدين في عدد من الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية، ومن أجل تنسيق المواقف قبل القمة العربية المقررة الأسبوع المقبل في السعودية”.

زيارة ولي عهد أبو ظبي لمصر هذه المرة تضمنت العديد من المؤامرات على المنطقة العربية، وكانت آخر زيارة له في يوليو 2017، للمشاركة في افتتاح قاعدة «محمد نجيب العسكرية» في مدينة الحمام بالإسكندرية، بينما زار السيسي الإمارات في فبراير الماضي.

في غضون ذلك، انطلقت فعاليات التدريب البحري المصري – الإماراتي المشترك (خليفة 3)، الذي يستغرق أياما عدة في قاعدة البحر الأحمر، بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية للبلدين في المياه الإقليمية المصرية.

وتشارك في التدريب قطع البحرية، ومنها فرقاطة الفاتح وسفينة الإمداد البحري “سجم حلايب” وعدد من “لنشات” الصواريخ وصائدة الألغام تفارين، وعدد من القطع البحرية الإماراتية. وهو ما أثار استياء المراقبين العسكريين، حيث إن مستوى القوات الإماراتية دون مستوى وقدرات الجيش المصري، الذي شارك في مناورات سابقة مع القوات الأمريكية والبريطانية.

وعلى صعيد آخر، توقع مراقبون أن تكون زيارة محمد بن زايد لمصر من أجل ترتيب الملفات في ليبيا، بعد أنباء عن مرض عضال أصاب حليفهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ونقل على إثرها للعلاج بفرنسا.

وهو ما أكده الكاتب الصحفي جمال سلطان، عبر حسابه على تويتر، قائلا: “هل هناك علاقة بين الزيارة المفاجئة وغير المرتبة لرجل الإمارات القوي محمد بن زايد للاجتماع مع السيسي أمس، حول ما يتردد عن الحالة الصحية للواء المتقاعد خليفة حفتر؟”.

مضيفا أن الأنباء المتواترة عن نقل خليفة حفتر للعناية المركزة في فرنسا لإصابته بجلطة في المخ أو سرطان الدرقية، يترتب عليه خلط خطير للأوراق في ليبيا.

حالته خطيرة

إصابة حفتر الأخيرة أثارت ردود أفعال واسعة، حيث أكدت مصادر في القيادة العامة لعملية الكرامة أن اللواء المتقاعد قائد العملية خليفة حفتر، نقل إلى الأردن، ونقل بعدها إلى فرنسا للعلاج؛ بسبب دخوله في غيبوبة نتيجة لإصابته بسرطان في الغدة الدرقية.

فيما نفى الناطق الرسمي باسم العملية، أحمد المسماري، هذه الأنباء التي جرى تداولها على عدة وسائل إعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن حفتر بحالة صحية ممتازة.

ورفضت مصادر عسكرية أخرى مقربة من حفتر التصريح والإدلاء بمعلومات حول الحالة الصحية للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يبلغ من العمر نحو 75 سنة.

وكان آخر ظهور لحفتر في السادس والعشرين من الشهر الماضي، أي منذ خمسة عشر يوما، عندما أجرى لقاء مع سفير بريطانيا فرانك بيكر في منطقة الرجمة.

كما اقتصر ظهور حفتر إعلاميا على صورة نشرت في نهاية الشهر الماضي، أي منذ نحو عشرة أيام، عندما نشر مكتب الإعلام التابع له صورة قال إنها للقاء أجراه خليفة حفتر في مكتبه بالقيادة العامة في منطقة الرجمة، التي تبعد 15 كم عن بنغازي، مع وفد من المجلس الاجتماعي وأعيان مدينة المرج.

ملفات أخرى

وتأتي المباحثات الإماراتية المصرية في إطار الترتيبات المقبلة للقمة العربية المقررة بالسعودية، والتي تحضرها قطر، وكذلك ملف الأزمة السورية بعد التصعيد الأمريكي ضد بشار الأسد، وتصريحات ولي العهد السعودي في أمريكا مؤخرا بالمشاركة في أي أعمال عسكرية ينفذها الحلفاء في سوريا.

ولم يغب بالطبع عن المباحثات مشروع القناة الجديدة في السعودية على الحدود القطرية لعزلها، والتي تدعمها الإمارات وقد تنفذها شركات مصرية، حيث من المتوقع أن تشهد قناة سلوى، المزمع إقامتها، سجالات دولية واسعة، قد يفتحها الأمير القطري خلال زيارته لأمريكا حاليًا.

الإعلام الفرنسي يؤكد

ذكرت صحفية لوموند الفرنسية الأربعاء، أن مصادرها أكدت تعرض قائد مليشيات الكرامة خليفة حفتر لجلطة دماغية ما استلزم تدخلا طبيا سريعا ونقله من عمان إلى باريس.

من جانبه، نقل الصحفي والكاتب الفرنسي “إيجو فانسو” الثلاثاء، عن مصادر وصفها بالمؤكدة وصول قائد مليشيات الكرامة خليفة حفتر إلى المستشفى العسكري بفرنسا، مصابا بنزيف في دماغه وأن حالته خطيرة وهو ما نقله الصحفي الفرنسي عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، الذي أكد له أن حفتر يتلقى العلاج في مستشفى بباريس منذ 5 أبريل 2018.

ورغم أن راديو فرنسا الدولي اعتبر أن المعلومات حول الحالة الصحية لحفتر متضاربة وليست مؤكدة، إلا أنه كشف عن مصادر مقربة من حفتر أن الأخير مصاب بالسرطان منذ أشهر ما استدعى تنقله بشكل دوري لتلقي العلاج في الأردن.

تفاصيل “الغيبوبة “

 وفق مصدر لـ النبأ فإن خليفة حفتر دخل في غيبوبة بعد استعادة وعيه ليلة الثلاثاء، وأكدت المصادر ذاتها أن حفتر نقل من الأردن إلى فرنسا لتلقي العلاج عقب دخوله في غيبوبة جراء أزمة في الرئة. 

وأضافت المصادر نفسها أن حفتر أصيب بضيق في التنفس ليلة الاثنين وغاب عن الوعي وأدخل إلى الإنعاش بعد أن كشف طبيبه المعالج عن احتمالية إصابته بجلطة في القلب بسبب ماء في الرئة، دون الكشف عن حالته الصحية الراهنة.

وذكر المصدر أن مقربين من حفتر تواصلوا مع عدد من الدول الأوروبية لإمكانية تلقيه العلاج فيها إلا أن الأمر استقر على فرنسا.

الكرامة تنفي وتؤكد 

تناقلت الأخبار المتداولة خطورة الحالة الصحية لحفتر على صفحات التواصل الاجتماعي، وواجه معسكر حفتر هذه الأخبار بالنفي، ففي تصريح لقناة النبأ قال الناطق باسم مليشيات الكرامة أحمد المسماري، إن حفتر بصحة جيدة ولا صحة لما يشاع عن حالته الصحية، وهو يتابع الوضع العسكري بشكل دائم، فيما نقلت وسائل إعلام موالية للكرامة أن الحالة الصحية لحفتر جيدة، لكنها لم تنف تلقيه العلاج في فرنسا، وتعرضه لوعكة صحية على مستوى الرئة وعدم انتظام ضغط الدم.

انسحابات عسكرية 

وفي مواجهة الأخبار المتداولة عن تأزم حالة حفتر الصحية ودخوله في غيبوبة، يعيش الشرق الليبي تحركات عسكرية، فقد كشفت مصادر من رئاسة مجلس النواب عن وجود ضغوط على عقيلة صالح لإعلان قائد عام مؤقت.

 وقالت مصادرنا إن عددا من قيادات الفرجان ترشح خالد حفتر فيما ترشح أخرى كلا من عبد السلام الحاسي أو عبد الرازق الناظوري.

من الجانب الميداني، أفاد مصدر مطلع لـ النبأ، بانسحاب أغلب قوات مليشيات الكرامة من قاعدة الرجمة وبقاء عون الفرجاني آمر جهاز القضاء والسيطرة لوحده رفقة حراسة مخففة.

وأكد المصدر ذاته مغادرة خالد وصدام حفتر مقر الرجمة بشكل سريع بعد ورود أنباء عن هجوم مرتقب لمسلحين من العواقير على المقر.

 

*دراسة: السيسي غيّر عقيدة الجيش ليتحالف مع العدو التاريخي

أكدت دراسة أن التقارب والتحالف مع إسرائيل هي سياسة عبد الفتاح السيسي الذي عمل عليها منذ الثالث من يوليو 2013م، حتى يقدم نفسه للمجتمع الدولي على أن مصر في أعقاب مرحلة جديدة في العلاقات مع إسرائيل ستصل إلى مستوي لم تصل له من قبل على الصعيدين العسكري والسياسي.

وحذرت دراسة بعنوان “الجيش المصري وإسرائيل: تحولات العقيدة”، للباحث محمود جمال، نشرها المعهد المصري، من أن تغيير عقيدة الجيش المصري نحو إسرائيل كانت أولي خطوات تلك المرحلة الجديدة، وأنه سيعمل على التقارب في العلاقات بين مصر وإسرائيل بشكل لم يقم به الرئيس الراحل أنور السادات ومحمد حسني مبارك ومرحلة حكم المجلس العسكري.

وقالت الدراسة إنه يمكن فهم سعي السيسي للتقارب الشديد مع إسرائيل في إطار إقناع المجتمع الدولي بدعمه في الحكم، على الرغم من الانتقادات الموجهة إليه، وتحديداً في مسألة الحريات وتردّي أوضاع حقوق الإنسان، وعمليات القتل خارج القانون، والتصفيات الجسدية.

سعادة الأعداء

وكشفت الدراسة أن واشنطن وإسرائيل سعداء بهذا التحول الاستراتيجي في عقيدة الجيش المصري نحو إسرائيل، وأن ما فشلت فيه الإدارات الأمريكية والقيادات الإسرائيلية في الماضي من سعى لتغيير عقيدة الجيش المصري، يحدث فعليا الآن ولأسباب تتعلق بالتطورات الداخلية المصرية.

وأضافت أن إسرائيل أصبحت بالفعل على مقربة أن تكون حليف استراتيجي للدولة المصرية نتيجة لما يقدمه الجيش المصري لإسرائيل من خدمات، ومحاربته للإسلام السياسي متمثلا في “الإخوان المسلمين” والذي تعتبره إسرائيل امتداد للحركة الإسلامية حماس في فلسطين، واعتبار النظام الحالي في مصر تلك الجماعات بأنها تمثل منشأ الحركات “الإرهابية” في المنطقة وهي “عدو” الجيش المصري والدولة المصرية.

أصوات رافضة

وقالت الدراسة “لم نسمع إلى الآن أصوات داخل الجيش المصري تعارض ذلك التحول الخطير علي الدولة المصرية، تلك الدولة صاحبة أقوي وأكبر الجيوش العربية حالياً، والتي تعمل إسرائيل على هدمه وتدميره حتى تكون هي صاحبة الكلمة الأولي في منطقة الشرق الأوسط، وان تلك التحالفات من وجهة النظر الإسرائيلية ما هي إلا خطوات تكتيكية فقط، لتفكيك الدولة المصرية ككل.

وتساءلت “أم هناك قيادات عسكرية داخل الجيش المصري عقيدتها ما زالت تسير علي نهج المشير الجمسي والمشير أبو غزالة والفريق سعد الدين الشاذلي وترفض هذا، وستعمل على إصلاح ما أفسده ويفسده السيسي في العقيدة القتالية للجيش المصري؟

وتري أن سلاح الجيش المصري لا ينبغي أن يوجه إلى الشعب المصري في الداخل أو جزء من ذلك الشعب، كما فعل السيسي ووجه سلاح الجيش المصري لأول مرة في تاريخه نحو الشعب المصري وقتل منه الألاف منذ يوليو 2013م. إن خطة الست ساعات التي أعدها السيسي لمواجهة الشعب المصري عند مطالبته للحرية، ينبغي أن تكون خطة لمواجهة العدو الاستراتيجي للدولة المصرية وهي إسرائيل.

بداية التغيير

ويري البعض أن عقيدة الجيش المصري نحو إسرائيل بدأت تتغير شيئاً فشيئاً مع وصول عبد الفتاح السيسي علي رأس هرم الجيش المصري ثم على رأس الحكم في الدولة المصرية. ولعل احتفاء المسئولين الإسرائيليين بالسيسي والذي أوضحناه في هذه الورقة كان مؤشراً على ما كان يتوقعه الإسرائيليون من العلاقة بينهم وبين مصر بعد 03 يوليو 2013م، وبعد مرور 43 عاماً على نصر أكتوبر، يحاول السيسي تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، من اعتبار أن إسرائيل هي العدوّ الأول، إلى صديق يمكن التنسيق معه في إطار واسع، ليس فقط في مسألة التفاهم حول نشر قوات عسكرية إضافية في سيناء لمواجهة المجموعات المسلحة، لكن لدرجة المشاركة في تلك العمليات.

واضافت أن الجيش المصري يواجه تمردا مسلحا في محافظة شمال سيناء، ويواجه بعض العمليات “الإرهابية” في محافظات أخري؛ وفي هذه الحالات تقوم الجيوش بانتهاج بعض الأساليب المناسبة لمواجهة تلك الحالات، لكن تلك الأساليب تُحدث تغييراً في العقيدة التدريبية والتسليحية للجيش. وهذا ما يقوم به السيسي بالفعل في تلك المرحلة، حيث تدريبات الجيش المصري تقوم على كيفية الدخول في مواجهات مع جيوش غير نظامية “حرب العصابات” وتدريبات “حماة الصداقة” بين الجيش المصري والجيش الروسي والتي عقدت مرتين على التوالي 2016-2017، كانت تدريبات تنتهج هذا الأسلوب الجديد علي الجيش المصري، والذي كان يرفضه المشير حسين طنطاوي وقت توليه منصب وزير الدفاع. وقال البعض أن رفض طنطاوي كان لسبب عدم استغلال الجيش المصري في أي أعمال وظيفية خارج الدولة المصرية.

وكذلك أيضاُ مناورات النجم الساطع التي استؤنفت العام الماضي 2017م، بعد توقفها منذ عام 2009م، كانت أيضأ مناورات على تلك العقيدة التدريبية الجديدة التي ينتهجها الجيش المصري لقدرته على مواجهة التمرد في شمال سيناء. وأيضا من ضمن صفقات التسليح التي قام بها السيسي خلال الفترة ما بعد 03 يوليو 2013م، أسلحة ثقيلة ومتوسطة تناسب مواجهات الجيوش والحركات غير النظامية.

ولكن من الصعب أن بسبب تهديد يهدد الدولة في فترة استثنائية أن يؤدي ذلك إلى تحول في العقيدة الاستراتيجية للجيش في تعريف العدو، وتغير عقيدة جيش بالكامل. وبعد أن ظل الجيش يتلقى تدريباته ويتربى على أن إسرائيل عدو استراتيجي للعرب ككل، أصبح الإرهاب و “الإسلام السياسي” هم عدو الجيش الاستراتيجي، ومن كان عدوه بالأمس طبقاُ للعقيدة الإيمانية والاستراتيجية إسرائيل أصبح حليفاً استراتيجياً نتيجة تهديد يهدد الدولة في فترة من الفترات.

 

*صحيفة سويسرية: قمع السيسي يزيد أوجاع الاقتصاد المصري

نشرت صحيفة “ديربوند” السويسرية، تقريرًا عن الأضرار الاقتصادية التي تعاني منها مصر في ظل السياسات القمعية التي يسير عليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، مؤكدة أن ما تحتاجه مصر الآن هو مجتمع مدني نابض بالحياة، ونقاش حيوي حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يتم وقف التعامل الخشن من قبل نظام الانقلاب واعتباره الآراء الحرة والنقد بمثابة الخيانة.

وأوضحت الصحيفة أن الاقتصاد المصرى لن يستطيع مواكبة الكثافة السكانية المتزايدة يوما بعد الآخر، والتي تمثل قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي وقت، مشيرة إلى أن ثمة أزمة قريبة ستواجهها مصر إذا اضطرت القاهرة لسداد ديونها الخارجية في غضون بضع سنوات؛ لأن ذلك يزيد من معاناة الطبقة الوسطى.

الصحيفة السويسرية انتقدت اعتماد مصر الزائد على مشاريع لا جدوى لها خلال الفترة الحالية، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن المعاناة الاقتصادية والقيود المتزايدة على حرية التعبير تخلق حالة من اليأس في نفوس بعض الشباب، تدفعهم إلى محاولة الهجرة بأي وسيلة ممكنة.

والأسبوع الماضي، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا، حيث خفض معدل الفائدة على الإيداعات والإقراض بواقع 1.00 في المئة لتستقر المعدلات الحالية عند 16.75 في المئة و 17.75 في المئة على الترتيب، عقب تراجع نسبي في معدل تضخم أسعار المستهلك للشهر الثاني على التوالي.

وقالت “بي بي سي”، إن كافة التكهنات تشير إلى أن البنك لن يستمر في تلك السياسة، خاصة وأن التوقعات تشير إلى عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى، لافتة إلى القرارات الاقتصادية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القليلة المقبلة، والمتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق عليه مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

 

*صحيفة ألمانية: المكاتب الأجنبية تهرب من مصر بسبب القمع

كشفت صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية النقاب عن التراجع الحاد في معدلات وجود مكاتب الصحف الأجنبية في مصر؛ نتيجة القمع الأمني الذي ينتهجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، مشيرة إلى أن العديد من المكاتب الأجنبية خفّضت أعداد مراسليها في مصر، خوفا عليهم من بطش السيسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصر باتت تحتل المرتبة 161 من بين 180 دولة من حيث الحريات الصحفية، وفقًا لمؤشر منظمة “مراسلون بلا حدود” عام 2017 لحرية الصحافة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” و”معهد جوته للحوار للعالم الإسلامي والمعروفة باسم “قنطرة”، لم يعد من الممكن الوصول إليها، ولذلك تضاءل ترتيب مصر في مؤشر حرية الصحافة لـ”مراسلين بلا حدود”.

وتابع التقرير أنه من بين 25 صحفيًا ألمانيا معتمدًا في القاهرة، لم يتبق سوى 12 صحفيًا، مشيرا إلى أنه قبل مسرحية الانتخابات الرئاسية مباشرة، تصاعدت الأعمال الانتقامية ضد الصحفيين مرة أخرى، وخاصة ضد الإعلام الأجنبي.

“كريستيان ماير”، المدير التنفيذي لمنظمة مراسلون بلا حدود، قال إن النظام المصرى لا يعرف أي حدود فيما يتعلق بالحد من حرية الصحافة، مضيفًا أنه يجب على الحكومة والقضاء في مصر التوقف عن التعامل مع وسائل الإعلام المستقلة كأعداء أو خونة.

وتتهم منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب باستخدام المحاكم لكبت الصحافة، وأدرجت في تقرير سابق لها أسماء صحفيين وإعلاميين سجنوا، بالإضافة إلى عشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.

 

*هكذا تزاوج العسكر مع المال ليضمنوا الاحتفاظ بالسلطة

ظاهرة العائلات الكبيرة في دنيا المال والأعمال منتشرة في أنحاء العالم، لكننا في مصر دائما مختلفون، فهنا في مصر تزاوج رأس المال مع السلطة ليحمي كل منهما الآخر، كما انتشرت ظاهرة التوريث في كل شيء، فالوزير ينجب وزيرا، ورئيس الحزب يجهز ابنه لخلافته، حتى مجالس الإدارات ومقاعد مجلس الشعب كذلك.

انتشرت ظاهرة الاحتكار في كافة المجالات، ثم دخل العسكر على خط المنافسة ليحفظ نصيبه من التورتة، فكان لهذه العائلات مندوبون في المؤسسة العسكرية لضمان تأمين استثماراتهم وكراسيهم، وأصبح الأمر أقرب ما يكون بشبكة محكمة تحكمها المعارف والصداقات والشراكات، وفي أحيان كثيرة المصاهرة والنسب.

وفيما يلي أبرز العائلات التي تتحكم في مصادر السلطة والثروة في مصر، حيث تزوج علاء مبارك من هايدي مجدي راسخ، حيث تعد الشركة الوطنية للغاز والتي تعمل في مجال نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه من مناطق الإنتاج إلى العملاء بالمنازل هي إحدى شركات مجدي راسخ، ووالدة هايدي تدعى ميرفت قدري عيد وجدها ابن خال عثمان أحمد عثمان، أخت هايدي “هنا” متزوجة من شريف ابن عضو مجلس الشعب عن محافظة البحيرة محمد البنا.

وتزوج جمال مبارك من خديجة الجمال، والدها محمود يحيى الجمال الذي ينتمي إلى أسرة الجمال الدمياطية العريقة، وتتمتع أسرته بشهرة واسعة، وتضم عائلة والدة خديجة عددا بارزا من السفراء الحاليين والسابقين، وبينها وبين عائلة جمال عبد الناصر صلة نسب عن طريق هالة، ابنة هدى عبد الناصر وحاتم صادق.

أما جيهان السادات ابنة الرئيس أنور السادات، فقد تزوجت من المقاول محمود عثمان أحمد عثمان برغبة من السادات، الذي أراد أن يكون صديقه المعلم عثمان أحمد عثمان صهرا له.

“هانيا” ابنة السفير عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام للجامعة العربية، متزوجة من أحمد أشرف مروان، حفيد الرئيس جمال عبد الناصر، وهو شقيق جمال أشرف مروان، مالك قناة ميلودي الغنائية، ووالدهما الراحل أشرف مروان، الذي تحوم حوله تهمة التجسس لحساب الكيان الصهيوني، ووالدتهما ابنة الرئيس جمال عبد الناصر.

زوجة خالد جمال عبد الناصر هي “جاليا سمير فهمي”، شقيقة سامح فهمي وزير البترول، أما زوجة عبد الحميد جمال عبد الناصر فهي إيمان محيي الدين الخرادلي، والدها مدير معهد السرطان السابق، وشقيقتها أفكار الخرادلي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، وزوجة عبد الحكيم جمال عبد الناصر هي إيمان البدراوي سليلة عائلة البدراوي العريقة، وامتلك عبد الحكيم وإخوته وآخرين شركة مودرن كونتراكتور للمقاولات، وشارك عبد الحكيم رجل الأعمال الشهير الهارب حاتم الهواري، الذي ورط عبد الحكيم في قضية شيكات أدت إلى هروبه إلى الرئيس القذافي، الذي دفع ديون العائلة كلها وزاد عليها.

أما زوج هدى جمال عبد الناصر هو حاتم صادق، الذي يعمل رئيسا لفرع البنك العربي المتحد بالقاهرة، وعمل الاثنان في جريدة الأهرام، أيضا زوج منى جمال عبد الناصر أشرف مروان، نجل العميد أبو الوفا مروان مدير إدارة التعيينات في الحرس الجمهوري، وعمل أشرف فور زواجه في مكتب سامي شرف سكرتير الرئيس جمال عبد الناصر للمعلومات وعرف عنه انتهازيته الشديدة.

تزوج جمال السادات من دينا عرفان، وقطع السادات مباحثاته في كامب ديفيد ليحضر حفل الزفاف الذي أقيم في سبتمبر عام 1978، وانتهى الزواج بالطلاق بعد إنجاب بنتين، وتزوج بعدها من رانيا شعلان ابنة الدكتور محمد شعلان أستاذ الطب النفسي المعروف وابن إحدى أكبر العائلات في الشرقية، ولكن زواجهما لم يصمد أكثر من ثمانية أشهر، وتم الطلاق في مستشفى للأمراض العقلية، وتزوج جمال السادات بعدها من طليقة أكرم النقيب ابن ملكة مصر السابقة ناريمان، وحاليا جمال السادات متزوج من شيرين فؤاد ابنة فؤاد زين الدين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

أما الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر السابق، فعين ابن خاله الدكتور مصطفى الرفاعي وزيرا للصناعة، وعين الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء سابقا، ابن خالته الدكتور علي عبد الفتاح المخزنجي وزيرا للصحة، وزوجة وزير النقل في عهد حكومة أحمد نظيف هي ابنة وزير الثقافة السابق منصور حسن، وزوجة منصور حسن ابنة الدكتور محمد عبد الوهاب زوج الفنانة فاتن حمامة ورئيس مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد.

أيضا وزير النقل محمد منصور ابن خالة أحمد المغربي وزير الإسكان ووزير السياحة سابقا، ووالدة أحمد المغربي شقيقة نازلي هانم زوجة لطفي منصور والد محمد منصور وزير النقل، ووزير التضامن الاجتماعي علي مصيلحي ابن خالة والدة وزير الإعلام السابق أنس الفقي.

وكان الوزير السابق سيد مرعي من أشهر السياسيين والدبلوماسيين في ارتباطات المصاهرة والزواج مع السلطة السياسية، فقد ارتبط بأربع عائلات من جملة 13 عضوا من أعضاء مجلس قيادة الثورة، حيث تزوج إبراهيم ابن فاطمة كبرى بنات حسنين مرعي من عمر زكريا محيي الدين، وتزوج جمال شقيقه من سامية محيي الدين شقيقة زكريا محيي الدين، وتزوجت مها شقيقة إبراهيم وجمال مرعي من سيد محيي الدين شقيق زوجة إبراهيم مرعي، وهذا التشابك العائلي عن طريق المصاهرة كان أحد أسباب تعيين سيد مرعي وزيرا للإصلاح الزراعي في 1956، ثم وزيرا للزراعة في 1957 و1958 و1967م، ثم نائبا لرئيس الوزراء في عام 1970، بعدها دخل سيد مرعي لعبة السياسة فكان رئيس لجنة الأحزاب ورئيس مجلس الشعب ومساعد رئيس الجمهورية في نهاية عام 1980.

وفي مطلع الستينات تزوج محمد نصير (صديق والد زوجة علاء مبارك)، وهو من عائلة مرعي من ابنة عبد اللطيف البغدادي، وتوج سيد مرعي هذه الشبكة من العلاقات العائلية عن طريق المصاهرة بزواج ابنه البكر حسن من نهى ابنة الرئيس السادات من جيهان.

أما عائلة عبد الغفار التي تقيم بتلا بمحافظة المنوفية، فهي أسرة رفع ذكرها في المنوفية أحمد باشا عبد الغفار بتحديه للقصر الملكي، حيث تزوج رجل الأعمال عبد الخالق نجل ثروت عبد الغفار من لبنى كبرى بنات أنور السادات من جيهان وكانت نفيسة عبد الغفار تشغل منصب رئيس مكتب جيهان السادات ورشحت لها العريس وحدث القبول فكان الزواج، وكانت لبنى قد خطبت قبل ذلك لضابط في الحرس الجمهوري اسمه أحمد المسيري، وفسخت الخطوبة ثم تزوجت من عبدالخالق سليل الحسب والنسب، وتزوجت علية حسنين عبدالغفار من السفير محمود مبارك ابن عم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتزوج رجل الأعمال الملياردير الدكتور إبراهيم كامل أبو العيون براندا حافظ وعمها حافظ إسماعيل مستشار الرئيس السادات للأمن القومي وسفير مصر السابق بموسكو، وإبراهيم كامل كان عضوا بلجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل.

أما ابنة الدكتور منصور حسن وزير الثقافة سابقا، فتزوجت من أحد أفراد عائلة منصور الشهيرة بتصنيع وتجارة السيارات، ومن بينهم يبرز اسم محمد لطفي منصور وزير النقل في حكومة أحمد نظيف، وهناك استثمارات هائلة بين مجموعتي المغربي ومنصور، ويشاركون رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال ورجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى في فندق سان استيفانو بالإسكندرية.

 

*فاشية السيسي.. نسخة جديدة من كتالوج “عبد الناصر”

تسير دولة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة، نحو ديكتاتورية الشخص الواحد التي نفذها جمال عبد الناصر، خاصة بعدما أمم السيسي الصحف ووسائل الإعلام، وقمع الحريات وقصف الأقلام، ونجح في تدمير الأحزاب السياسية الكرتونية التي أنشأها نظام سلفه المخلوع حسني مبارك لاستكمال ديكور الديمقراطية، فقد نجح في “تذويبها” في حزب واحد يسبح بإنجازات السيسي في التنازل عن الأرض (تيران وصنافير)، وإفقار الشعب المصري (رفع الدعم)، والارتماء في حضن الكيان الصهيوني (صفقة القرن والسعي للتفريط في سيناء)، وتدمير حياة المصريين (بناء سد النهضة).

فاشية جديدة

ولعل ما يعبر عن الدولة الفاشية التي يؤسس لها نظام السيسي، هو المقترح الأخير بإلغاء الحياة الحزبية، ودمج الأحزاب السياسية في كيان واحد يقوم بدور الظهير السياسي لرئيس الانقلاب، بما يمكنه من تمرير التعديلات الدستورية التي تسمح له بالاستمرار في منصبه دون قيود أو ضوابط.

وكان أول من دعا إلى هذه الفكرة كومبارس السيسي بمسرحية انتخابات الرئاسة موسى مصطفى موسى، الذي دعا إلى دمج كل الأحزاب في كيان واحد تحت اسم “كيان مصر”، يكون بمثابة المنصة الوحيدة للعمل السياسي.

أما الاقتراح الثاني، فتتبناه مجموعة الأحزاب اليسارية والعلمانية والليبرالية بزعامة رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة، بأن يكون الدمج في خمسة كيانات تمثل التوجهات الفكرية والسياسية في صورة أقرب لفكرة المنابر الثلاثة التي أنشأها الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1979، وكتب بها شهادة وفاة الاتحاد الاشتراكي الذي أسسه جمال عبد الناصر.

دمج الأحزاب

وقال عضو برلمان العسكر أحمد رفعت، في بيان له: إنه سيتقدم قبل نهاية أبريل الجاري بتعديل تشريعي للبرلمان يسمح بدمج الأحزاب السياسية، بعد أن لاقت الفكرة ترحيبا من أعضاء ائتلاف “دعم مصر” صاحب الأغلبية البرلمانية.

وأضاف أن فكرة القانون تهدف إلى إنشاء لجنة لشئون الأحزاب السياسية داخل البرلمان، تتولى الرقابة على تنفيذ برامج الأحزاب القائمة، وتحديد الأحزاب المخالفة للقانون والدستور، والأكثر تحديدا الأحزاب التي اعتبر أنها تقوم على أساس ديني أو عسكري أو شبه عسكري، وكذلك الرقابة على الأحزاب التي ليس لها مقار على أرض الواقع وليس لها هيكل تنظيمي، ومتابعة الأحزاب التي ليس لها مقاعد بالبرلمان، وبالتالي ليس لها وجود على الأرض الواقع.

وفيما يتعلق بفكرة دمج الأحزاب، قال رفعت إن اقتراحه إما بشطب الحزب الذي ليس له وجود، أو الدمج مع حزب آخر؛ بهدف الوصول لكيان حزبي كبير، أو مجموعة أحزاب تحكم وأخرى تعارض، ما يسهل على الدولة دعم هذه الأحزاب ماليا مع اقتراب إجراء انتخابات المحليات.

حائط صد

ويقول الباحث في علم الاجتماع السياسي، سيف الدين المرصفاوي، في تصريحات صحفية: إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سبق أن دعا الأحزاب إلى التجمع في كيان واحد يستطيع أن يكون ظهيرا سياسيا لنظام الحكم بمصر، وهي الفكرة التي بدأ عدد من الأحزاب الموالية للسيسي وأجهزة المخابرات المختلفة في الترويج لها بشكل كبير بعد فوز السيسي.

وأضاف المرصفاوي أن الهدف من وراء ذلك هو إيجاد كيان سياسي يستطيع أن يكون حائط صد في حالة استعاد تيار الإسلام السياسي عافيته مرة أخرى، بالإضافة إلى أن الدستور الحالي يحرم على رئيس الجمهورية أن يكون له حزب سياسي أو ينتسب لحزب سياسي، وبالتالي فالبديل هو هذا الكيان الكبير، والذي يشبه الاتحاد الاشتراكي الذي كان يسيطر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر منذ منتصف ستينيات القرن الماضي وحتى عام 1979 قبل حله من قبل الرئيس السادات.

وأشار المرصفاوي إلى أن خطورة هذه الفكرة تكمن في أنها تقضي على فكرة التعددية السياسية، حتى لو كان وجودها علي أرض الواقع شكليا فقط، كما أنها تقنن لسيطرة كيان واحد على كل المؤسسات السياسية والتشريعية والنقابية، موضحا أنه في ظل ضعف الأحزاب القائمة، وعددها 104 أحزاب، فإن الكيان سيكون تحت سيطرة الأجهزة الأمنية بشكل كامل.

ويضيف الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن الهدف الأساسي هو مواجهة الأحزاب والتيارات السياسية الإسلامية، سواء التي على توافق مع نظام السيسي مثل حزب النور والدعوة السلفية، أو التي على خلاف واضح معه وهي جماعة الإخوان المسلمين، أو الأحزاب التي تقف في مسافة وسط مثل مصر القوية والوسط والبناء والتنمية.

وأوضح المرصفاوي أن القضية ليست فقط في السيطرة على المجالس التشريعية والمحليات فقط، وإنما أيضا السيطرة على النقابات المهنية والعمالية، وبالتالي “تكتيف” المجتمع المدني والأهلي والسياسي بكيان واحد متحكم في كل التفاصيل.

تأميم الإعلام

وقال 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين: في ظل الهجمة المتصاعدة ضد الصحافة وحريتها، التي وصلت لذروتها بحبس الزميل عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، باتهامات نعلم جميعًا أنها لا تمت للحقيقة بصلة.

وأضافوا- في بيان وقع عليه الأعضاء الخمسة أمس- “قبل قرار حبس الزميل عادل صبري كانت أزمة “المانشيت” الشهيرة تلقي بتبعاتها على استقرار صحيفة المصري اليوم، ورغم “مهنية” المانشيت فإن الأزمة تصاعدت ووصلت لحد فرض غرامات وإحالة رئيس تحريرها السابق للتحقيق ومطالبة الصحيفة بالاعتذار، بل واستمرت الهجمة المتصاعدة على الصحيفة حتى تمت إقالة رئيس التحرير الزميل محمد السيد صالح، وقبل هذه الأزمات كانت الهجمة مستمرة عبر حجب مئات المواقع، وحبس زملاء احتياطيا بالمخالفة للقانون، ووقف أعمدة للكتاب في الصحف، وإحالة زملاء للتحقيق بلا أسباب، والتشهير بزملاء في صحف ومواقع يتم تمويلها من أموال الشعب، والقبض على الزميلين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز من على سلم النقابة وحبس الزميل معتز ودنان بعد أن أجرى حوارا صحفيا .

وناشد البيان الصحفيين الدفاع عن مهنتهم بعدما حدث كل ذلك وأكثر، وسط غياب كامل لنقابة الصحفيين ودورها، ورغم كل محاولاتنا لأن يكون هناك موقف واضح من النقابة ومجلسها، إلا أن كل المحاولات ضاعت وسط إصرار غالبية المجلس على أن كل شيء على ما يرام، بل واتهام الموقعين على هذا البيان بمحاولة افتعال الأزمات رغم أن ما نطالب به هو الحد الأدنى المناسب لصد الهجمة على الصحافة والدفاع عن حرية وكرامة الزملاء.

 

*السيسي يرد الجميل للأقباط بعد “المسرحية.. تعرف إلى التفاصيل

يبدو أن عصر الانقلاب هو الأكثر سعادة لمسيحيي مصر؛ خاصة وأن السيسي أصبح مهتما للغاية بتلبية رغبات المسيحيين في بناء الكنائس بغزارة، في محاولة لتبييض وجهه في الغرب بأنه متسامح ع الأقباط؛ في الوقت الذي يبدل فيه وجهه خلال تعامله مع المسلمين، حيث أغلق مساجد، ويتهم المتدينين بأنهم سبب تصدير الإرهاب للعالم، ويجعل منها عدوا له في تدريباته العسكرية، ويقوم بهدمها في سيناء وعدد من المحافظات بزعم أنها تأوي إرهابيين.

هدم هنا وبناء هناك

ويتكرر مسلسل متكرر هدم المساجد الذي بدأ مع العمليات العسكرية للجيش عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي حيث هدم الجيش أكثر من 15 مسجدا، مستخدماً معدات وآليات للهدم، من بينها مساجد “الوالدين” و”الفتاح” و”النصر” و”قباء” و”قمبز”.

وكانت قوات الجيش هدمت مساجد أخرى، عبر قصفها بالطائرات المروحية على مدار العامين الماضيين في مدينة الشيخ زويد.

في حين قال وزير الإسكان بحكومة الانقلاب، إن مجلس إدارة الهيئة، وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (1844م2) بمنطقة خدمات منطقة الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح طائفة الأقباط الإنجيلية بمصر لإقامة كنيسة عليها، واستكمال الإجراءات طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة في ذات الشأن.

موافقات.. موافقات

كما وافق مجلس الإدارة على إتاحة قطعة أرض بمساحة (3014م2) بمركز الخدمات الرئيسي بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، بنشاط كنيسة، طبقا للمخطط المعتمد للمدينة، لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس لإقامة كنيسة عليها للطائفة الأرثوذكسية، واستكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم (80) لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة حوالي 2324م2 بمركز خدمات الحى الثانى بمدينة قنا الجديدة (بنشاط خدمات مستقبلية طبقاً للمخطط المعتمد للمدينة) لبطريركية الأقباط الكاثوليك، لإقامة كنيسة للطائفة بناءً على الطلب المقدم من الممثل القانوني لبطريركية الأقباط الكاثوليك، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلستة رقم (106) بتاريخ 25/5/2017 بوضع ضوابط للتعامل مع الطلبات المقدمة لإقامة كنائس بالمدن الجديدة في ظل القانون رقم 80 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وفي ضوء المساحة المقترحة والتي تدخل ضمن المعدلات المعمول بها طبقا للأسس المذكورة بقرار مجلس إدارة الهيئة، ويتم استكمال الإجراءات طبقا للقانون رقم (80 لسنة 2016) الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.

كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة الأرض رقم (21) بمركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة بمساحة 3200م2 لإقامة كنيسة للطائفة الأرثوذكسية، بناءً على طلب المفوض من الرئيس الأعلى لطائفة الأرثوذكس، ويتم استكمال الإجراءات طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة في ذات الشان.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 1715.73 م2 بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس، لإقامة كنيسة عليها للطائفة الأرثوذكسية، بناءً على الطلب المقدم من الممثل القانوني للبابا تواضروس الثاني، ويتم استكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة في ذات الشان.

كما وافق مجلس الإدارة أيضاً على تخصيص قطع أراضي المقابر أرقام (36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43) بمدينة 6 أكتوبر، نموذج ( أ / 2 ) مسيحيين، بمساحة 40 م2 للقطعة الواحدة، لصالح مطرانية 6 أكتوبر وأوسيم، بالأسعار التي يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة بالتسعير لقاطني مدينة 6 أكتوبر، وذلك بنظام مقابل الانتفاع، وطبقاً لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966، وأن تسدد كامل قيمة مقابل الانتفاع للقطع قبل الاستلام، وتستكمل باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

رد جميل

يأتي ذلك كصورة من صور رد الجميل الذي يقوم به عبد الفتاح السيسي لتصويت وحشد الأقباط من أجل إنقاذه في مسرحية الانتخابات الرئاسية والتي ينزل فيها الأقباط بحشد كنسي وديني، في الوقت الذي تزعم فيه الكنيسة تحت قيادة تواضروس بأن ما لله لله وما لقيصر لقيصر.

وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية في مصر أن السيسي منقذ المسيحيين وهدية الرب والمسيح، وأن كل من يعارض السيسي معارض للكنيسة، الأمر الذي تحشد خلاله الكنيسة رعاياها للتصويت، وإنقاذ صورته أمام العالم.

في الوقت الذي يثير تكرار دعوة السيسي لتجديد الخطاب الديني الإسلامي في أكثر من مناسبة تساؤلات عديدة عن أهدافه من هذه الدعوة والأشخاص أو المؤسسات المنوط بها تنفيذ هذا التجديد.

 

*بعد إذلال 3 سنوات.. روسيا توافق على عودة سياحها لمصر بشروط!

أعلنت شركة “إيروفلوت” أكبر شركة طيران في روسيا، إنها ستستأنف رحلاتها إلى مصر، اليوم الأربعاء 11 إبريل، بعد توقف لأكثر من 3 أعوام عقب سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر 2015.

وقال “إيروفلوت” أنها ستبدأ رحلاتها إلى مصر بعد “زيادة كبيرة في إجراءات الأمن” عبر 3 رحلات أسبوعياً من موسكو إلى القاهرة أيام السبت والاثنين والأربعاء.

وأجرت حكومة الانقلاب بمصر محادثات لاستئناف الرحلات على مدى الأعوام الماضية بعد أن توقفت رحلات نقل الركاب ،خاصة فى ظل توقف الرحلات قطاع السياحة في مصر.

Egypt’s Prime Minister Sherif Ismail (R) listens to rescue workers as he looks at the remains of a Russian airliner after it crashed in central Sinai near El Arish city, north Egypt, October 31, 2015. The Airbus A321, operated by Russian airline Kogalymavia under the brand name Metrojet, carrying 224 passengers crashed into a mountainous area of Egypt’s Sinai peninsula on Saturday shortly after losing radar contact near cruising altitude, killing all aboard. REUTERS/Stringer

إذلال روسي

كان وفد أمني روسيا قام بتفتيش كلى على مطار القاهرة الدولي وشرم الشيخ والغردقة قبل أيام، وذلك قبل وصول أولى الرحلات الروسية، كما يتابع الوفد اجراءات إقلاع الطائرة الروسية من المطار عقب وصولها بساعة، للتأكيد علي كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها قبل استئناف الرحلات.

واشترطت روسيا تقديم خدمات خاصة لسياحها، مع تذليل العقبات أمامهم، ودفع خصومات مالية للوفود الروسية. وفق “انترفاكس”.

السياحة الروسية غير مجدية

في المقابل، قال السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس نواب العسكر، إن السياحة الروسية لا تفيد المصريين، وأن السياحة الأوروبية هي من تفيد البلاد فى المقام الأول.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الجانب الروسى هو المستفيد خاصة قبل بدايات افتتاح كأس العالم فى روسيا، كما ان حالة الأقتصاد الروسى منهاردة الأعوام الماضية، وه ومادفع وكلاء السياحة لطلب العودة لمصر.

خسائر بالملايين

كانت تداعيات تحطم الطائرة الروسية في سيناء على الاقتصاد، مدمرة؛ فقد السياحة تضررت بشدة؛ لأن السياح الروس كانوا يشكلون النسبة الأكبر بين السياح الأجانب القادمين إلى مصر، خاصة في العامين الأخيرين. وبلغ حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر خلال فترة الانقطاع ما يتراوح بين 55 و 100 مليار جنيه، وفق مصادر رسمية.

ووفقًا لبيانات وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، فإن روسيا تحتل صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أن إنفاق السائح الروسي يتراوح بين 55 إلى 60 دولاراً في الليلة الواحدة، وتساهم السياحة الروسية بنحو 2,5 مليار دولار من إجمالي الإيرادات السياحية التي تحققت في مصر والبالغة 7,3 مليار دولار عام 2014، وفقا لبيانات وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، كما كانت السياحة الروسية، تراجعت لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 5% خلافاً للتوقعات بانخفاضها بأكثر من 30%.

 

*“بطاطس رومانيا” تدمر سمعة المحاصيل الزراعية المصرية!

وصلت أصداء فساد المحاصيل الزراعية المصرية، لأغلب الدول التي تستورد المنتجات الزراعية من مصر وآخرها رومانيا، في الوقت الذي يقف فيه نظام عبد الفتاح السيسي مكتوف الأيدي رغم الخسائر التي تقدر بمليارت الدولارات، فضلا عن تدمير سمعة الزراعة المصرية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، إن السلطات الرومانية أخطرت وزارة الزراعة باحتجاز شحنة بطاطس يُشتبه في إصابتها بمرض العفن البني.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن مسؤولي الصحة العامة في رومانيا تخلصوا من أكثر من طن بطاطس مصرية بعد أن أظهرت اختبارات إصابتها بمرض العفن البني، أو ما يسمى “مرض الذبول البكتيري في البطاطس.”

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الرومانية أن 1100 كيلوجرام من البطاطس كانت قد شحنت من مصر إلى ميناء كونستانتا الروماني على ساحل البحر الأسود.

لكن المصدر المسؤول بوزارة الزراعة، شدد على أن السلطات الرومانية احتجزت شحنة البطاطس “وكميتها ضئيلة جدًا”، وفسرت ذلك بأن التحاليل الأولية أظهرت إصابتها بمرض العفن البني.

وأشار المصدر إلى أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية لعلاج هذا الأمر “حتى لو كانت الشحنة سلمية سيتم اتباع الإجراءات القانونية”.

وكشف المصدر أن مصر صدرت نحو 400 ألف طن بطاطس إلى جميع دول العالم بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، منذ مطلع العام الجاري.

مسلسل حظر الصادرات

ويستمر مسلسل حظر المحاصيل المصرية، بعد التحقيق في استخدام مبيدات مخالفة للمعايير العالمية، حتى أن الأزمة طفت على السطح منذ حظر ولاية فرجينيا بأمريكا للفراولة المصرية في 2016، عقب تعرض 10 من مواطنيها بالالتهاب الكبدي الفيروسي “أ” نتيجة تناولهم فراولة مستوردة من مصر، بخلاف فضيحة الرمان وما تسببت فيه من أمراض بأستراليا.. والكارثة أن من سمح بتصديرها رئاسة الجمهورية وليس الجهات المختصة بوزارة الزراعة.

ومنذ ذلك الحين بدأ ملسل حظر المحاصيل آخرها حظر روسيا لاستيراد المحاصيل الزراعية ومن بينها البطاطس لمخالفتها الحدود المسموح بها من المبيدات عالميًا وفقاُ لدساتير الأغذية العالمية الأوروبية.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية يبلغ نحو 1.2 مليون طن سنويًا، وتصدر مصر سنويا 1.8 مليون طن فاكهة، و1.2 مليون طن.

و قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن السبب في الحظر جاء بسبب إصابة البطاطس بمرض العفن البني، وأنه تم تحديد الأحواض المصابة عن طريق الأكواد والتي يتبعها المجلس منذ 12 عامًا.

إهمال التحاليل

فيما قال الدكتور سميح عبد القادر خبير السموم العالمي، إن الأسباب ترجع لعدم فحص المحاصيل الزراعية وإعطاء النتائج الدقيقة، وعدم وجود معامل كافية لتحليل المحاصيل فلا يوجد سوى المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات وهو الوحيد في الدولة المصرية، وتم تجاهل كل النداءات التي تطالب بمعامل معتمدة دوليًا في كل المحافظات، حيث إن أمريكا نفسها بها أكثر من 500 معمل معتمد دوليًا.

وتابع “سميح”: “من المفترض أن يتم تبادل العينات بين المعمل المصري وكل المعامل الدولية بحيث يحدث نوعا ما من الثقة في النتائج والفحص”.

كارثة زراعية

وكشف الخبير الزراعي حسام رضا أن تكرار قرارات الحظر يؤكد وجود” كارثة” في القطاع الزراعي بمصر، وبسبب استخدام أسمدة مخلفات الصرف الصحي، والتي يُطلق عليها “الحمأة” وهناك حظر في استخدام ذلك السماد في زراعة الفواكه والخضراوات، لكنه يُستخدم في الزراعات الخشبية فقط.

وتابع: “سماد مخلفات الصرف الصحي به سلامونيلا والتهاب كبدي، والزراعات التي تنمو على الأرض تكون ملاصقة لذلك السماد، بالتالي تكون إصابتها أكبر.

وأضاف: “الصرف الذي تستخدمه مصر في الري، جزء منه صرف صناعي، به محتوى كبير من المعادن فعند تحليل الخضراوات والفاكهة التي رُويت بالصرف الصناعي تظهر تلك المعادن في التحاليل، لذلك تمنع الدول استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر، وهذه المعادن ضارة للغاية وتؤدي للتخلف العقلي وهي السبب في الإصابة بالكثير من الأمراض”.

 

 

كواليس مفاوضات الخرطوم إثيوبيا رفضت كل مقترحات السيسي.. الثلاثاء 10 أبريل.. موازنة طحن المواطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة بديع و 738 متهما بـ”فض اعتصام رابعة”

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا فى “فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ 14أبريل لاستكمال المرافعة.

 

*محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تؤجل دعوى “غلق مكتب BBC “

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين تأجيل  نظر أولى جلسات الدعوى التى أقامها المحامى محمد حامد سالم، التى يطالب فيها بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC فى مصر لجلسة 24 ابريل للاطلاع.

 

*محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 213 متهما من عناصر “تنظيم بيت المقدس”

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ،  تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم “بيت المقدس”، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 12 مايو لاستكمال سماع الشهود.

 

*محكمة جنايات الجيزة تقضى بالمؤبد لمستشار وزير مالية للضرائب العقارية فى” قضية رشوة”

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد على المتهم “طارق فراج” مستشار وزير المالية للضرائب العقارية سابقا، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة.

 

*محكمة جنايات القاهرة تجدد حبس 16 متهما فى اتهامهم بـ”الانضمام لتنظيم داعش “

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 16 متهما فى اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش فى 4 قضايا مختلفة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات .

 

*محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة ورثة سكرتير مبارك للحكم فى “الكسب غير المشروع”

أجلت الدائرة “22” بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية ، محاكمة ورثة اللواء جمال عبدالعزيز، رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بتهمة “الكسب غير المشروع” لجلسة 15مايو المقبل للحكم.

 

*محكمة النقض تقضى بالغاء أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين فى” خلية الوراق”

قضت محكمة النقض ، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالإعدام، والمؤبد بقضية “خلية الوراق الإرهابية”، وقررت إعادة محاكمتهم فى قضية قتل شخصين بينهما أمين الشرطة بمنطقة الوراق هو عمرو عزت.

 

*محكمة النقض تحجز طعن 16 متهما لاتهامهم بـ “الإنضمام لجماعة الإخوان”

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من 16 متهما على حكم الإعدام والمشدد لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية لجلسة 26 يونيو الحكم ، و كانت محكمة جنايات بني سويف أصدرت حكما بالإعدام شنقا للمتهم الأول والسجن المشدد لباقي المتهمين بعقوبة تتراوح من 15-10 سنوات والمراقبة لمدة خمس سنوات.

كانت محكمة جنايات بني سويف أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا للمعتقل الأول، والسجن المشدد لباقي المعتقلين بعقوبة تتراوح من 15-10 سنوات والمراقبة لمدة خمس سنوات والمصاريف.

فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة 12 مايو لاستكمال سماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم بارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات لمنشآت أمنية.

 

 *محكمة القضاء الادارى تحيل دعوى تعويض لـ”سكان مثلث ماسبيرو” للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، إحالة الدعوى المقامة من محمود محمد أحمد وآخرين، والتى يطالب فيها بالتعويض العادل لسكان مثلث ماسبيرو، لهيئة مفوضى الدولة، لوضع التقرير القانونى الخاص بها ، و التى اختصمت رئيس مجلس الوزراء فى الدعوى  رقم 2865 لسنة 72 قضائية .

 

* بالأسماء.. إحالة أوراق 36 معتقلاً إلى مفتي العسكر بهزلية الكنائس

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء قرارًا بإحالة 36 مواطنًا إلى المفتي من بين 48 وردت أسماؤهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية “تفجير الكنائس”.

ومنعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة، ومنها جلسة اليوم، أيًّا من الصحفيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.

كان نائب عام الانقلاب نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 48 معتقلاً، إلى القضاء العسكري، بدعوى تولي وتأسيس خلية تتبع تنظيم (داعش)، وتأسيس خليتين لها بمحافظتي القاهرة وقنا، وهي ذات الاتهامات التي وجهت إلى المعتقلين من النيابة العسكرية، في قرار إحالتهم إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم؛ حيث لفقت لهم اتهامات تزعم تفجير كنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية، وتفجير كمين النقب بالوادي الجديد.

وتضم القضية الهزلية 36 معتقلاً، بينهم المعتقلة علا حسين محمد علي و35 آخرون وهم “أبو المجد عبد الله، وبهاء الدين منصور مصطفى محمود، وعبد الرحيم فتح الله عبد الرحيم، وسعودي كمال عبد اللاه ومحمد مبارك عبد السلام متولي، وسلامة أحمد سلامة محمد قاسم و زياد أبو الفضل منتصر ، و عبد الرحمن مصطفى أحمد ومحمود علي محمد مصطفى حمدان، ومحمد حسين محمد علي، ومحمد جاد الكريم عطيتو سنوسي، وعلي شحات حسين محمد شحاتة، وعلي محمود محمد حسن، ومحمد غريب حسن بكرى ، و عمرو مصطفى يوسف عبد الرحيم ، و محمد بركات حسن أحمد، و عبد الرحمن كمال الدين علي، وسلامة وهب الله عباس إبراهيم عطا، مصطفى عثمان بدر سليمان، و محمد يوسف أبو بكر حافظ، و عمر سعد عباس إبراهيم ، و عبد الرحمن حسن أحمد مبارك ورفاعي علي أحمد محمد، ومحمود محمد علي حسين، ومحمد علي أحمد محمد، ورامي محمد عبد الحميد عبد الغني، وعبد الرحمن عبد الفتاح علي عويس، وحسام الدين عادل عبد الحافظ الشنوانى ، وكرم أحمد عبد العال إبراهيم”، ومحمد فتحي سيد جمعة، وأحمد عاطف عوض صالح، وأسامة محمود سيد مصطفى.

يضاف إلى الأسماء السابقة 12 آخرون غيابي.

 

* وفاة المعتقل “إبراهيم السيد” بسبب الإهمال الطبي في “طره”

توفي المعتقل إبراهيم السيد علي، معلم لغة إنجليزية، أحد أبناء محافظة السويس، جراء الإهمال الطبي داخل سجن طره، بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في الهزلية العسكرية رقم 201/ 2014.

ورغم حصول المعتقل على إفراج صحي منذ شهرين بسبب تدهور حالته الصحية، إلا أن إدارة الانقلاب بالسجن ماطلت في تنفيذ القرار، ما تسبّب في تفاقم حالته الصحية.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين جراء التعذيب والإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب، فضلا عن عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية للمعتقلين خلال فترة إخفائهم قسريا.

 

 * “علا حسين” سيدة جديدة تواجه الإعدام تاركة طفلها “الرضيع”

كشفت مصادر حقوقية عن أن المعتقلة “علا حسين”، التي صدر حكم عسكري ضدها اليوم في قضية “كاتدرائية العباسية”، زُج باسمها في القضية، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء التفجير بعيدة كل البعد عن المنطق.

وقالت تلك المصادر، إن “علا” اعتقلت في ديسمبر 2016، وهي حامل في الشهر الثالث بتهمة تفجير الكاتدرائية، مشيرة إلى أنها وضعت مولودها في السجن بعد معاناة مع الجنائيات، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة لها لا تتلاءم مع كونها سيدة تحمل جنينًا في بطنها.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد أحالت، اليوم الثلاثاء، أوراق 36 شخصا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه فى الحكم عليهم بالإعدام شنقا؛ بزعم “ضلوعهم فى تفجير كنائس البطرسية بالعباسية ومار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية”، وتحديد 15 مايو المقبل لإصدار الحكم.

وتضم القضية 48 شخصا بينهم 34 معتقلا، وهم: وليد أبو المجد عبد الله، وبهاء الدين منصور، وعبد الرحيم فتح الله عبد الرحيم، وسعودى كمال عبد اللاه، ومحمد مبارك عبد السلام، وسلامة أحمد سلامة، وزياد أبو الفضل منتصر، وعبد الرحمن مصطفى أحمد عويضة، ومحمود علي محمد مصطفى، ومحمد حسين محمد علي، ومحمد جاد الكريم عطيتو، وعلي شحات حسين محمد، وعلي محمود محمد حسن، ومحمد غريب حسن بكري، وعبد الرحمن كمال الدين علي، وسلامة وهب الله عباس إبراهيم، ومصطفى عثمان بدر سليمان، ومحمد يوسف أبو بكر حافظ، وطلعت عبد الرحيم محمد حسين، وعمر سعد عباس، ورفاعى على أحمد محمد، ورامى محمد عبد الحميد، وعلا حسين محمد علي، وهى زوجة المتهم الأول، ووليد أبو المجد عبد الله، وعبد الرحمن عبد الفتاح علي، ومحمد فتحى سيد جمعة، وأحمد عاطف عوض صالح.

والمحكوم عليهم غيابيا هم: “عزت محمد حسن، ومهاب مصطفى السيد، وعمرو سعد عباس، ومصطفى عمر أبو بكر، ومصطفى عبده محمد حسين، وتاج الدين محمود محمد، ومصطفى أحمد محمد أبو زيد، ومصطفى سيد محمد علي، وحسام نبيل بدوى حامد”.

 

* كواليس مفاوضات الخرطوم.. إثيوبيا رفضت كل مقترحات السيسي

بين مشهد السيسي وهو مبتسم في أديس أبابا على هامش القمة الإفريقية متوسطا ديسالين والبشير يعلن أنه ليست هناك مشكلة، وكواليس رفض كافة المقترحات التي طرحتها “خارجية” الإنقلاب في الخرطوم الجمعة الماضية، بحسب ما كشفت “اسوشيتد برس”، ومواقع أخرى كشفت مفاجأة حملتها جولة الخرطوم هي أن الوفد الإثيوبي الذي كان قد سبق ووافق مبدئيًا على تشكيل لجنة فنية – قانونية لإعادة تحليل اتفاق المبادئ الذي تم إبرامه في مارس 2015، وكذلك إعادة تحليل الدراسات الفنية التي تم إنجازها حتى الآن، للمشاركة في صياغة الحلول النهائية التي تضمن لكل طرف حقوقه المائية كاملة، أعلن خلال التفاوض أنه “يرى عدم ضرورة تشكيل مثل تلك اللجان”، متشبثاً بموقف أديس أبابا بأن “السد لن يضر المصريين، وأن فترة الملء الأولى لن تؤثر على احتياجات مصر المائية”.

كهرباء السودان

بالمقابل تدرس مصر جانبين من الحلول الأول أن تمد السودان بالكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد، حيث من المنتظر أن تمد مصر السودان بـ 300 ميجاواط من الكهرباء، لمواجهة الطلب المتزايد، خصوصًا في أوقات الذروة، وفقاً للاتفاق الذي أُبرم بين الدولتين، الذي ينص على إكمال الربط الكهربائي بينهما. وتم الاتفاق بين وزير الكهرباء السوداني معتز موسى و”وزير” كهرباء الإنقلاب محمد شاكر، في ختام زيارته إلى الخرطوم، على تكوين لجنة فنية من البلدين، للبدء فوراً بوضع خطة تنفيذ الربط، على مستوى قدرات 220 ألف فولت.

مجلس الأمن

فيما قالت مواقع منها “العربي الجديد” أنه وفقا لمصادر سياسية ودبلوماسية مصرية، فإن تقارير سيادية، تم رفعها للسيسي، في أعقاب فشل جولة المفاوضات الأخيرة التي استقبلتها العاصمة السودانية الخرطوم بشأن سد النهضة، تضمنت مقترحات حول كيفية مواجهة الأزمة، وحلولاً عاجلة لاستيعاب الغضب في الشارع المصري جراء ذلك.

وقالت المصادر إن من بين المقترحات التي تم رفعها للسيسي الانسحاب من اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي في الخرطوم في مارس 2015، مع الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هايلي ميريام ديسالين، والانتقال بالملف كاملاً إلى مجلس الأمن.

ورأت المصادر أنه الوقت الراهن فإن كافة التحركات، السياسية والدبلوماسية، مع الجانب الإثيوبي لن توصل إلى شيء، بل ستكون نتائجها عكسية، خصوصاً أنها تمنح أديس أبابا هامشاً كبيراً من الوقت للانتهاء من بناء السد وبدء الخطوات الفعلية للتشغيل، من دون انتظار الدراسات الفنية، أو انتهاء المفاوضات، لفرض أمر واقع جديد.

قلق مصري

وذكر تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” أن مصر تشعر ببالغ القلق من أن يؤثر مشروع سد النهضة الضخم سلبا على حصتها في مياه النيل، والذي تعتمد عليه البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم العربي، وما يمثله ذلك من تهديد وجودي لها.

وعنونت الوكالة بأن “مصر والسودان وإثيوبيا يفشلون في تسوية الخلافات حول نهر النيل” وكشفت أن وزراء خارجية دول السودان ومصر وإثيوبيا قد أخفقوا فعليا في التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع القائم حول سد النهضة الإثيوبي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وفقا لما جاء في بيان الوزراء.

ولكن بحسب مراقبين فإن أحدا لا يعلم تحديداً ما الذي يمكن أن يؤدي إليه الفشل التفاوضي المتكرر بين مصر والسودان وإثيوبيا حول قضية سد النهضة، خصوصاً بعد إعلان سامح شكري والوزير إبراهيم غندور فجر الجمعة انتهاء الجولة التفاوضية الجديدة حول القضية في الخرطوم من دون الاتفاق على أي شيء، وأن ذلك حصل ذلك بعد مباحثات مطولة استغرقت 20 ساعة تقريباً، شارك فيها وزراء الخارجية والري ومدراء الاستخبارات بالدول الثلاث.

 

* “بن زايد” في مصر.. فتش عن “سبوبة قناة سلوى”

يومًا بعد يوم، يثبت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أنه يبيع نفسه لمن يدفع أكثر، حتى لو كان ذلك على حساب سمعة القوات المسلحة ومكانة مصر التاريخية في المنطقة.

وكان آخر مظاهر هذا المنطق الانتهازي السيساوي، ما كشفت عنه صحيفة “الرياض” من أن شركات مصرية في مجال الحفر ستتولى مهام حفر ما تعرف بقناة “سلوى” السعودية، وذلك رغبة من “التحالف الاستثماري” المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس، مشيرة إلى أن منفذ سلوى الحدودي مع قطر تم إخلاؤه من قطاعي الجوازات والجمارك، على أن يتولى حرس الحدود إدارة المنطقة بالكامل.

وأضافت الصحيفة أن مشروع القناة بالكامل سيتم تمويله من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، مشيرة إلى أن التكلفة المبدئية للمشروع تقدر بنحو 2.8 مليار ريال سعودي تقريبا، وتنفذ خلال 12 شهرا منذ اعتماد المشروع.

من جانبها قالت صحيفة “الوطن” السعودية، إن مقترح شق “قناة سلوى” على طول الحدود البرية الشرقية للمملكة مع قطر سيحول قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي، مشيرة إلى أن مشروع “قناة سلوى” يحمل “أكثر من رسالة، ففيما يبدو للمشروع وجه اقتصادي مثمر ومجز، عبر تنشيط هذه المنطقة، وجعلها واحدة من الوجهات السياحية بالغة الأهمية، خصوصا أن تكلفته لن تكون كبيرة جدا نظرا لطبيعة المنطقة الخالية من العقبات الجغرافية المعيقة لشق القناة، فإن له وجها سياسيا بتحويل قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي”.

وقالت الصحيفة، إن “المقترح يثبت حجم ما يمكن لدول المقاطعة وعلى الأخص المملكة، أن تلحقه بالنظام القطري من أضرار جسيمة لو غلبت مصالحها الشخصية المشروعة، على رغبتها في التنازل عنها مراعاة للأشقاء”، مشيرة إلى أن المقترح يتضمن شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، امتدادا من منطقة سلوى إلى خور العديد”.

وأضافت الصحيفة أن “القناة ستكون على طول الحدود مع قطر، لكنها ستكون سعودية خالصة، لأنها ستنفذ داخل الأراضي السعودية، وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمية مع قطر، مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة”، مشيرة إلى أنه ستُبنى قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.

يأتي هذا بالتزامن مع زيارة محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مصر وعقد مباحثات مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

 *أبرز 11 رقم في موازنة السيسي العامة لـ “طحن المواطن“

“موازنة طحن المواطن”، هو أدق وصف يمكن أن نطلقه على الموازنة المصرية العامة الجديدة للعام المالي 2018-2019 والتي تم الكشف عن أبرز مؤشراتها، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم تطبيقها مع بداية شهر يوليو/تموز المقبل.
ذلك لأن الموازنة تحوي ارتفاعات قياسية في معدلات فرض الضرائب، وخفض ملحوظ في الدعم المقدم لسلع أساسية للمواطن، كالوقود والكهرباء والمياه، وزيادة الاقتراض المحلي والخارجي لسد عجز الموازنة العامة في ظل عدم ضبط الإنفاق العام، كما تحمل الموازنة مفآجات غير سارة تخالف وعودا حكومية سابقة ومستمرة بتخفيف الأعباء عن المواطن.
بل وتؤكد مؤشرات الموازنة الجديدة أن “الخروج من عنق الزجاجة” لا يزال بعيداً، وأن المواطن الذي قاسى في السنوات الماضية من ارتفاعات قياسية في الأسعار والتضخم وانهيار في عملته الوطنية وتآكل لمدخراته ستتواصل معاناته في الفترة المقبلة.
ومن بين مئات الأرقام المتعلقة ببنود موازنة مصر الجديدة ومؤشرات الإيرادات والمصروفات، سنكتفي هنا برصد 11 رقما هي:
1- سعر الدولار
خفضت حكومة الانقلاب قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في الموازنة الجديدة، حيث إن سعر الدولار المستهدف في موازنة 2018-2019 هو 17.25 جنيها مقابل 16 جنيها في موازنة 2017-2018، وزيادة 125 قرشا. وهذه الزيادة في سعر العملة الأميركية ستترتب عليها أمور كثيرة، منها زيادة قيمة الدولار الجمركي الذي تتم على أساسه محاسبة الواردات جمركياً، وهو ما يعني في النهاية فرض أعباء جديدة على المستوردين، وكلفة إضافية على السلع المستوردة، وفي النهاية زيادة الأسعار، لأن البلاد تستورد نحو 60% من احتياجات أسواقها من الخارج.
2- دعم الكهرباء
خفضت حكومة الانقلاب الدعم المقدم للكهرباء إلى 16 مليار جنيه مقابل 30 مليارا متوقعة في العام المالي الحالي 2017-2018، وهذا الخفض البالغة قيمته 14 مليار جنيه يأتي على الرغم من وجود توقعات بزيادة سعر البترول عالميا؛ وهو ما يرفع من كلفة الوقود المستخدم في تغذية محطات إنتاج الكهرباء. وهنا، فإن هناك توقعات لزيادات كبيرة في فواتير الكهرباء خاصة لشريحة الطبقة المتوسطة، لأن حكومة الانقلاب تستهدف خفض دعم الكهرباء بنسبة 47% في العام الجديد. كما أن زيادة كلفة الكهرباء لدى المصانع وشركات الإنتاج ستدفع أصحابها نحو زيادة أسعار السلع المنتجة.
3- دعم الوقود
خفضت حكومة الانقلاب الدعم المقدم للمواد البترولية من بنزين وسولار وغاز وغيره إلى 89.075 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 120.926 مليارا متوقعة في العام 2017-2018، يأتي الخفض كذلك على الرغم من زيادة متوقعة في أسعار البترول عالميا، والخفض هنا يعد كبيراً، إذ تبلغ قيمته 31.8 مليار جنيه، وهو ما يعني أن موجة الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية، المتوقع أن تتم عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوع واحد، قد تفوق قيمتها الزيادات الثلاث الأخرى التي تمت منذ العام 2014.
الخلاصة هنا، أن هناك زيادات في أسعار البنزين والسولار والغاز لأن حكومة الانقلاب تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنحو 26%؛ وهذه الزيادة ستفتح الباب على مصراعيه أمام زيادات كبيرة في الأسعار والمواصلات العامة وتكاليف الزراعة والصناعة والشحن.
4- زيادة الضرائب
رفعت حكومة الانقلاب إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في الموازنة الجديدة إلى 770.280 مليار جنيه مقابل 624.198 مليارا متوقعة في 2017-2018، أي بزيادة 146 مليار جنيه مرة واحدة في قيمة الضرائب المحصلة، وهي زيادة ضخمة سيترتب عليها توسع حكومة الانقلاب في فرض مزيد من الضرائب على المواطن، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل أنشطة لم تكن خاضعة من قبل، مثل المطاعم وعربات بيع الأطعمة في الشوارع والمحال التجارية والورش والمشروعات الصغيرة.
5- القيمة المضافة
رفعت حكومة الانقلاب في الموازنة الجديدة إجمالي ضريبة القيمة المضافة إلى 320.148 مليار جنيه مقابل 255.039 مليارا متوقعة في العام 2017-2018، بزيادة 65 مليار جنيه، ولا نعرف هنا هل حكومة الانقلاب ستجمع الزيادة عبر توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، أم بزيادة نسبة الضريبة نفسها والبالغة 15% يتم فرضها على السلع والخدمات؟
6- الإيرادات الأخرى
رفعت حكومة الانقلاب بند الإيرادات الأخرى المستهدفة في الموازنة الجديدة إلى 217.767 مليار جنيه مقارنة مع 188.064 مليار متوقعة في العام الجاري 2017-2018، وهو ما يعني اتجاه حكومة الانقلاب للبحث عن إيرادات اضافية تبلغ قيمتها ما يقارب من 30 مليار جنيه.
7- كلفة الدين العام
رفعت حكومة الانقلاب قيمة الفوائد على الديون العامة التي سيتم سدادها للبنوك المقرضة إلى 541.305 مليار جنيه مقابل 437.908 مليارا متوقعة في العام 2017-2018. بزيادة تفوق 103 مليارات جنيه، وهو ما يعني توجيه مزيد من إيرادات الدولة، ليس لإقامة مدارس ومستشفيات، بل لسداد أعباء الديون العامة سواء الخارجية أو المحلية، ويكفي القول هنا إن أعباء الديون الخارجية لمصر لوحدها باتت تبلغ 4 مليارات دولار بما يزيد عن الـ70 مليار جنيه، نحن نتحدث هنا عن أعباء أو كلفة الدين وليس أصل الدين.
8- السلع التموينية
على الرغم من أن الدعم المقدم للسلع التموينية سيرتفع في الموازنة الجديدة إلى 86.175 مليار جنيه حسب تقديرات حكومة الانقلاب مقابل 82.177 مليارا متوقعة في العام 2017-2018، وبزيادة 4 مليارات جنيه، إلا أن الزيادة المتوقعة في أسعار الأغذية عالميا وزيادة سعر الدولار الجمركي المتوقعة ستلتهم أي زيادات في دعم السلع التموينية.
9- دعم الطبقات الفقيرة
إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي توجه للطبقات الفقيرة ستشهد زيادة طفيفة تقل قيمتها عن المليار جنيه حسب مشروع الموازنة العامة، حيث ستصل إلى 332.291 مليار جنيه مقابل 331.376 مليارا متوقعة في 2017-2018، إلا أن الزيادة المتوقعة في الأسعار ستلتهم هذه الزيادة.
10- إيرادات الدولة
هناك زيادات في الرسوم الحكومية والضرائب وبيع الشركات العامة في العام المالي الجديد حسبما تتوقع حكومة الانقلاب، لأن الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة 989.188 مليار جنيه مقابل 813.405 مليارا متوقعة في 2017-2018، يعني الزيادة 175 مليار جنيه مرة واحدة، والزيادة في إيرادات الدولة ستفتح الباب على مصراعيه أمام حكومة الانقلاب لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات والمواصلات العامة.
11- قفزة في المصروفات
رغم كل هذه الأرقام، إلا أن حكومة الانقلاب رفعت رقم المصروفات المستهدفة في العام المالي الجديد إلى 1.424 تريليون جنيه مقابل 1.234 تريليون جنيه متوقعة في 2017-2018، وهذا يعني أن هناك زيادة في المصروفات قيمتها 190 مليار جنيه.

 

*حكومة السيسي تبيع سندات بقيمة ملياري يورو في الأسواق الدولية

أعلنت حكومة السيسي، بيعها سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين.
وقالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب في بيان لها مساء أمس الإثنين، إن أجل الشريحتين تمتد إلى 8 و12 عاما بفائدة 4.75 و5.62 بالمائة على التوالي.
ومنتصف فبراير، باعت سلطات الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة، وادعت أنها تلقت طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار ليعادل 36.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.
وخلال 2017، اقترض السيسي وحكومته 18.8 مليار دولار كما سددت 30 مليار دولار، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لجهات حكومية.
يذكر أن نظام السيسي أفرط فى استخدام سندات وأذونات الخزانة منذ الانقلاب العسكرى فى 2013.

وفي أواخر 2016، اتفقت سلطات الانقلاب على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات واسعة تشمل زيادات ضريبية وتخفيضات في الدعم.
وارتفع الدين الخارجي لمصر منذ ذلك الحين، ليصل إلى 80.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران
وخلال عام 2017، اقترضت حكومة السيسي 18.8 مليار دولار كما سددت ثلاثين مليار دولار، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات النفط الأجنبية، إلى جانب التزامات ومصروفات لجهات حكومية.
وبلغ الاحتياطي الأجنبي 42.611 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، وهو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.

 

السيسي وابن سلمان أكبر دعامة لإسرائيل.. الاثنين 9 أبريل.. ضغوط مصرية سعودية لعرقلة مسيرة العودة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*آخر كلمات والدة المعتقل “محمد شوكة”: “نفسي أشوف ابني قبل ما أموت”!

توفيت والدة محمد شوكة، المعتقل في سجن وادي النطرون والمحكوم عليه بالمؤبد في هزليات ملفقة، دون أن تتمكن من رؤية ابنها قبل وفاتها.

وكانت آخر كلمات والدة شوكة قبل وفاتها في إحدى المستشفيات: “أنا حاسة إني هموت بس كان نفسي أشوف محمد ابني”، إلا أن روحها صعدت إلى بارئها تلعن الظلمة عديمي الإنسانية.

وصعدت روح والدة شوكة إلى بارئها بعد سنوات من المعاناة ما بين أقسام الشرطة والسجون خلف ابنها الوحيد، حيث إنه وعلى الرغم من مرضها وكبر سنها، إلا أنها لم تُضيّع جلسة أو زيارة لولدها، وكانت دائما ما تعبر عن خشيتها من الموت قبل خروج نجلها من سجون الظالمين.

 

*زوجة الصحفى المعتقل عبد الرحمن شاهين و4 سنوات من حرمان الأب من ابنه

أعربت مريم محمود، زوجة الصحفى عبد الرحمن شاهين المعتقل فى سجون العسكر منذ 4 سنوات، عن بالغ أسفها لاستمرار الظلم والانتهاكات بحقه بعد مرور 4 سنوات على اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بالسويس، وتلفيق اتهامات لا صلة له بها.

وكتبت- عبر صفحتها على فيس بوك- “زي النهاردة من أربع سنين كان جنبي معايا عبد الرحمن شاهين.. قولتله أنا مخنوقة حاسة إني فيه حاجة هتحصل قالي متقلقيش وتوكلي على ربنا.. أمر المؤمن كله خير”.

وتابعت “كانت آخر مرة أشوفه بره السجن.. كنا لسه فرحنين بطفلنا اللي هيجلنا قريب وبنفكر هنسميه إيه.. كنا بنخطط لحياتنا زي أي اتنين.. بس للأسف فرحتنا مكملتش وبقت فرحتنا المسلوبة المخطوفة المكسورة داخل حيطان السجون الملعونة.. مبقاش فيه أحلام ولا آمال”.

وأضافت “بقى آخر آمالنا إننا نطمن على بعض من وراء سلك ولا حتى زيارة مرة في الشهر نتجمع إحنا الثلاثة أنا وعبد الرحمن وأحمد.. اللي جه وأبوه مش معاه اتحرم منه.. وبدل ما يستني أبوه زى أي طفل في البيت بيستني أبوه قدام بوابة السجن ويتفتش تلات مرات علشان يحضنه ويحس بيه”.

واختتمت بطلب الدعاء للمعتقلين وأهاليهم وأولادهم “أربع سنين مرت علينا وبكل ما فيها.. عاوزنكم تدعولنا وتدعو لكل معتقل.. متنسوش أهالي المعتقلين من دعواتكم.. متنسوش أولاد المعتقلين من دعواتكم”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصحفى عبد الرحمن شاهين، يوم 8 أبريل 2014، من داخل مكتب بريد السويس، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكتب عبد الرحمن رسالة، فى أكتوبر من عام 2014 لنجله أحمد، مولوده الأول، والذي حرم من رؤيته بسبب اعتقاله، قائلا: “ولدي أحمد.. حمدا لله على سلامتك، كم كنت أنتظر هذه اللحظات وهذا اليوم بفارغ الصبر، لم تغِب عن مُخيلتي لحظاتك الأولى في هذه الحياة، وأن أكونَ أنا أول مستقبِليك، ولكن للأسف أُريد لي أن أكون آخر من يراك.

ولدي.. كم كنتُ أحلمُ وأُخطط لك كل لحظاتِ حياتك ولكن هُناك من خططوا لإفشالِ حياتي وغيبوني خلف أسوار السجون وقيدوا حريتي بدون جريرةٍ أو ذنب، ولو كانت جريمتي كما يدّعون هي قلمي فعليك أن تفخر بأبيك، ويا لها من جريمة حين تكون أنت الحقيقة فهذا يزيدُك عزا وثباتا.
لتعلم يا بني أنه كان بالإمكان تجنبُ هذه الأشواك فقط كان علي أن أبيع قلمي وضميري، ولكن كيف لنا أن نعيش؟! أنرتضي الذُل وقد خُلقنا أعزاء!، يا بني نحن أصحابُ رسالة سامية علينا أن نؤديها بحقها.

اعلم يا بني أنني على يقين أن اللقاء قريب، وأن للطريق نهاية، وآن لنا أن نستريح من طول السفر حتى نبدأ رحلةً جديدة.. رحلة البحثِ عن حقيقة، يا بني انتهى الدرس… يا بني احفظ الدرس.

 

*الأربعاء.. نظر الطعن على حكم إعدام 2 بهزلية “أحداث السفارة الأمريكية الثانية”

تنظر محكمة النقض في جلسة يوم الأربعاء القادم 11 أبريل، الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإعدام متهمين في القضية الهزلية رقم 7238 لسنة 2013، جنايات قصر النيل المعروفه إعلامياً بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، والتي تعود أحداثها إلى 22 يوليو 2013 حيث وقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار «ناجي شحاتة» قد قضت في 7 فبراير 2017 بمعاقبة عبد السلام شعيب ومحمد عبد الحكم عيد، بالإعدام شنقًا ومتهم “حدث” بالسجن لمدة 10 سنوات. كما قررت المحكمة معاقبة 14 معتقلا حضوريًا بالسجن المؤبد، و6 آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد أيضًا.

وأسندت النيابة إلى المعتقلين عددًا من الاتهامات المعلبة المكررة، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه “عمرو عيد عبد النبي”، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين.

المحكوم عليهم بالإعدام:

1- «محمد عبدالحكم عيد مسلم» 49 سنة، أب لأربعة أبناء، تم اعتقاله يوم 22 يوليو 2013 من الشارع، ووجهت له تهم تهديد الأمن العام وقتل المتظاهرين.

تعرّض «مسلم» للتعذيب الشديد منذ اعتقاله لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها أدت إلى الحكم عليه بالإعدام في القضية رقم ٧٢٣٨ لسنة ٢٠١٣ جنايات قصر النيل المعروفة إعلامياً بقضية السفارة الأمريكية الثانية.

2- «عبدالسلام شعيب عبدالسلام شعيب» 60 سنة، موجه دراسات إجتماعية للمرحلة الإبتدائية، تم اعتقاله ظهر يوم 20 مايو 2014، أثناء عودته من عمله إلى منزله بقرية تطون مركز اطسا محافظة الفيوم.

كانت أسرته قد قدمت كل الدلائل التى تثبت برائته وأنه ليس له علاقة بهذه الأحداث لأنه كان في نفس التوقيت، مريضا ومحتجزا داخل إحدى المستشفيات، كما أثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه قُتل برصاص الأمن.

تسلسل أحداث القضية:

الإثنين 10 نوفمبر 2014: جنايات القاهرة تتنحى عن نظر القضية في أولى جلسات المحاكمة لاستشعارها الحرج.

الثلاثاء 3 مارس 2015: أولى جلسات محاكمة متهمي «أحداث السفارة الأمريكية الثانية»

الخميس 5 يناير 2017: إحالة أوراق 2 من المتهمين للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

الثلاثاء 7 فبراير 2017: الحكم على 2 من متهمي «أحداث السفارة الأمريكية الثانية» بالإعدام شنقاً.

الأربعاء 14 ديسمبر 2017: محكمة النقض تحدد جلسة 11 إبريل 2018 لنظر الطعن بالنقض علي أحكام الإعدام والسجن.

 

*بعد حكم المعاشات.. «الأمور المستعجلة» ذراع العسكر لإهدار أحكام القضاء

دأبت محكمة الأمور المستعجلة، خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو، على إصدار أحكام سياسية تتجاوز اختصاصها وتحقق مصالح النظام، حتى عدها بعض الخبراء ذراع العسكر لإهدار أحكام القضاء.

وظهرت في الآونة الأخيرة بعض ملامح التفاف محكمة الأمور المستعجلة على بعض الأحكام القضائية التي صدرت عن محاكم متخصصة وسلطتها تفوق سلطة المستعجلة، رغمًا عن المادة 191 من دستور 2014، التي تنص على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ على أحكامها، كما أن حكم الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليه ولا وقف التنفيذ إلا عن طريق الإدارية العليا وفقط بحسب القانون.

هذه الممارسات الشاذة، فسرها عدد من القانونيين على أن سلطة عسكر 30 يونيو تستخدم تلك المحكمة لفرض وتقنين رغباتها السياسية عن طريق أحكام قضائية صادرة من الأمور المستعجلة، وإن كانت تيران وصنافير هي النموذج الصارخ من تلك الرغبات السياسية التي حاولت محكمة الأمور المستعجلة تحقيقها للنظام، إلا أن تلك الرغبة سبقها عدد من الأحكام القضائية التي خدمت بشكل مباشر الوضع السياسي بمصر، وخاصة عقب انقلاب 30 يونيو.

القضاء المستعجل واختصاصاته

على الرغم من أن القانون رقم 26 لعام 1938 عرّف الأمور المستعجلة بأنها الحالات التي يلجأ أحد فيها إلى القضاء لوصف حالة قائمة أو لإجازة عمل مستعجل؛ صيانة لحقوق الطرفين من الضياع أو لتهيئة وسائل إثبات عند فصل الخصومة في أساس الدعوى، إلا أن تلك المحكمة كثيرًا ما وضعت نفسها في مجال للجدل؛ بسبب قراراتها والقضايا التي تستند إليها وتفصل فيها، والتي يكون معظمها ذا طابع سياسي.

و«القضاء المستعجل» وفقًا للهدف الذي أنشئ له، يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتًا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وبالتالي القضاء المستعجل هدفه الأساسي عدم البحث في موضوع النزاع، وإنما اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة، وتثبيت واقع يخشى زواله أو الحفاظ على حق قائم أو أي شيء يخشى عليه من ضياع فرصة المحافظة عليه، فالأمور المستعجلة كما عرفتها المادة 78 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفقرة الرابعة هي «المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت».

أشهر الأحكام السياسية

ومن أشهر هذه الأحكام، ما أصدرته المحكمة مؤخرا خلال أبريل الجاري، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات. وهو الحكم الذي يهدر حق ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات، كما أن حكم الأمور المستعجلة جاء مُلبيًا لرغبة الحكومة على حساب أصحاب المعاشات، حيث كان سيكلف الحكومة بدفع مليارات الجنيهات لأصحاب المعاشات الذين خرجوا منذ 2006 حتى اليوم.

وكان حكم الأمور المستعجلة الأشهر عبر التاريخ، هو وقف تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والذي يفضي إلى التنازل عن السيادة المصرية والتفريط في التراب الوطني، والصادر بتاريخ 2 أبريل 2017، ما يتسق تماما مع توجهات نظام العسكر!، فهل تحولت محكمة “الأمور المستعجلة” إلى ذراع لنظام العسكر يجهض به أحكام القضاء ويهدر به حقوق الشعب ويكرس من خلاله انحرافاته وشذوذ ممارساته؟!.

ولم يكن قرار حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية تيران وصنافير، والذي جاء عكس ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا الأول من نوعه، فقد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في الفترة الأخيرة أحكامًا ذات طابع سياسي، وهذا الأمر ليس بالجديد بالنسبة إلى المحكمة التي استخدمها نظام مبارك كثيرًا لتخطي أحكام الدستور والدستورية العليا.

أبرز تلك النماذج في عهد مبارك وقف حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، وعودة المرشحين المرفوضين الصادر ضدهم أحكام قضائية من القضاء الإداري لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.

وفي الفترة الأخيرة، على الرغم من أن القضاء الإداري أصدر حكمين برفع الحظر عن أموال اللاعب المصري محمد أبو تريكة، لكن حكم الأمور المستعجلة عطل تطبيق حكم القضاء الإداري لحين صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة في يناير الماضي، بقبول طلب النائب العام المصري بوضع نحو 1500 شخص على قوائم الكيانات الإرهابية، من ضمنهم محمد أبو تريكة.

لا ولاية لـ”المستعجلة” على “الإداري”

هذا التدخل السافر- بغير اختصاص- من جانب محكمة الأمور المستعجلة، استفز المحكمة الإدارية العليا، التي قالت في حيثيات حكمها الصادر في يناير 2017 بشأن مصرية “تيران وصنافير”: “أمام التنظيم الدستورى المحكم لا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادى أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة”.

وأضافت المحكمة الإدارية العليا “أن حكم محكمة الأمور المستعجلة قد تجاوز حدود ولايتها، وحكمها يستوي عدمًا أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، وصاحبة الولاية وحدها في وقف تنفيذ حكمها من عدمه».

 

*صحف صهيونية: السيسي وابن سلمان أكبر دعامة لإسرائيل

أشادت عدة صحف صهيونية بالعلاقات التي تتعمّق يومًا بعد الآخر بين الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، ومحمد بن سلمان في السعودية من جهة أخرى، واللذين اعتبرتهما الصحف أكبر داعمين لإسرائيل في الشرق الأوسط.

واحتفت صحيفة “جيروزاليم بوست” بتصريحات ابن سلمان التي أقرَّ فيها بحق الإسرائيليين في وطن خاص بهم، معتبرة أنها دليل على مرحلة جديدة في العلاقات السعودية الإسرائيلية، حيث قالت الصحيفة في افتتاحيتها: إن قادة السعودية لم يعترفوا بإسرائيل، وكانوا من أوائل الموقعين على قرار اللاءات الثلاثة في قمة الخرطوم “لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات معها”، إلا أن ذلك تغير تماما الآن.

وتابعت الصحيفة أنه في ظل سياق الرفض السابق لإسرائيل، كان مريحًا أن يظهر قائد سعودي وكأنه يكسر هذا التقليد، مشيرة إلى أنه في مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية، ظهر ابن سلمان ليؤكد حق الاحتلال الإسرائيلي في الوجود.

وقال الأمير محمد: “أؤمن بأن لكل شعب، في أي مكان، الحق في العيش في سلام في بلاده.. أؤمن أيضًا بأن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين أن تكون لهم أراضيهم الخاصة بهم.” وجاءت التصريحات غير المسبوقة أثناء جولة أمريكية يقوم بها ابن سلمان تستمر لثلاثة أسابيع.

ومؤخرا نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية تقريرًا عن العلاقات بين نظام الانقلاب والاحتلال، قالت فيه إن السيسي خير خليفة لمبارك فيما يتعلق بالعلاقات الجيدة مع الاحتلال، مشيرة إلى أن ثورة يناير أحدثت حالة من الرعب والفزع في أرض الاحتلال، إلا أنه ومع انقلاب السيسي على الدكتور مرسي وتوليه الحكم عادت الأمور لنصابها.

وقالت الصحيفة: «على مدى 3 عقود، كان مبارك حليفًا يمكن الاعتماد عليه، محافظًا على السلام البارد، وكان خلعه من الحكم في ثورة 25 يناير 2011 بمثابة صدمة للجميع، وبعدها بعامين ونصف العام حتى تسلم عبد الفتاح السيسي السلطة، كان هناك خوف عميق على مستقبل التحالف الإسرائيلي-المصري، وأخيرًا.. سُوِّيت خلافة مبارك على نحوٍ إيجابي.

ونوهت الصحيفة إلى العلاقات المنفتحة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي وحكومة الاحتلال، التي خرجت من الأبواب المغلقة إلى العلن، حيث كان يلقب كبار المسئولين الإسرائيليين السيسي بـ«السيسي خاصتنا».

 

*صحيفة لبنانية: “السيسي” أقنع “بن سلمان” بحضور بشار القمة العربية

نسبت صحيفة “الديار” اللبنانية إلى موقع “الشروق” أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر أقنع ولي العهد السعودي بحضور سوريا القمة العربية في الرياض عاصمة السعودية التي ستحصل في نهاية شهر مايو.

وقالت الصحيفة إن أكثر من 9 دول تريد أن تشترك دمشق وبشار في القمة العربية وهذه الدول هي لبنان، فلسطين، العراق، الجزائر، الكويت، مصر، موريتانيا، ليبيا، الأردن، وسلطنة عمان.

وزعمت الصحيفة أن حضور بشار سيكون على أساس أن تشترك سوريا في القمة وينتهي تجميد عضويتها في الجامعة العربية وأن يكون رئيس النظام بشار ضيف القمة العربية وربما تكون انطلاقة جديدة للعلاقة بين سوريا والسعودية بعد الصراع الكبير الذي حصل بينهما.

لكن دمشق لم تعلق على هذا الخبر، مع العلم أن مفاوضات عربية تجري مع الرئيس الأسد لحضور القمة العربية وأن السعودية فور تبلغ موافقة بشار حضور القمة العربية ستقوم بتوجيه دعوة رسمية له عبر إرسال وزير سعودي إلى دمشق يحمل الدعوة من قبل الملك سلمان ملك السعودية.

وتساءلت الصحيفة ذات التوجهات الموالية لحركة حزب الله الشيعية: “هل يتغير الزمن وتقع المصالحة وهل نرى الأسد في عاصمة السعودية الرياض في القمة العربية في آخر مارس؟ والجواب من يدري”!

 

*فرانس 24: حملة دولية لفضح تجاوزات السيسي مع المصور “شوكان”

نشرت “فرانس 24” تقريرًا عن الصحفي المعتقل لدى سلطات الانقلاب محمود أبو زيد، الشهير باسم شوكان، الذي كان يعمل لدى وكالة التصوير البريطانية “ديموتيكس”، طالبت فيه كافة منظمات العالم بالوقوف بجانبه لإجبار نظام السيسي على الإفراج عنه في ظل تدهور حالته الصحية.

وأعلنت منظمة «صحفيون بلا حدود» الدولية، عن إطلاق حملة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاج «#صورتي_لشوكان»؛ دعمًا للمصور المعتقل في سجون السيسي منذ أكثر من 4 سنوات، ويواجه عقوبة الموت.

ولفتت وكالة “فرانس 24” إلى أن شوكان يقبع في السجن منذ مجزرة رابعة العدوية التي ارتكبها السيسي ونظامه في 14 أغسطس عام 2013، حيث أُلقي القبض عليه وهو في الـ26 من عمره، بينما كان يغطي المذبحة التي جرت بحق رافضي الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي، وكان شوكان وقتها في مهمة مكلف بها من قبل الوكالة التي يعمل بها.

وتابعت أن نائب عام الانقلاب طلب، الشهر الماضي، توقيع عقوبة الإعدام على شوكان الذي يعاني من الأنيميا، ما دفع منظمة “صحفيون بلا حدود” لدعوة الجمهور في أنحاء العالم إلى التقاط صور لأنفسهم يتظاهرون فيها أنهم خلف القضبان، مثل الصورة الشهيرة المستخدمة لشوكان على أن ينشروها، غدًا الثلاثاء 10 أبريل، على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستجرام، مع هاشتاج “#صورتي لشوكان”.

وقالت الوكالة إن المنظمة تأمل أن يكون هذا دليلًا على الدعم الواسع الذي يحظى به الصحفي السجين، ما يدفع سلطات الانقلاب لتبرئته من الجرائم المتهم بها.

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن شوكان يستحق الإفراج بسبب سقوط قرار الحبس الاحتياطي الصادر في حقه؛ لتجاوزه المدة القانونية المقررة بنص المادة 143 إجراءات جنائية، حيث تنص المادة على أنه لا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتخطى ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

 

*رويترز: قلق دولي من ضيق الأفق السياسي في مصر

نقلت وكالة رويترز البريطانية عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوغريك”، قوله “إن هناك قلقًا متزايدًا إزاء الأفق السياسي الضيق في مصر، تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في ظل الحملة القمعية التي يشنها ونظامه على كافة أطياف المجتمع.

يأتي ذلك التعليق من الأمم المتحدة بالتزامن مع المطالبات الدولية للسيسي ونظامه بالتوقف الفوري عن استهداف الحريات والصحافة، وذلك في أعقاب الاعتقالات التي قام بها السيسي ونظامه على الصحفيين، والتي تمثَّل آخرها في اعتقال عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية.

وطالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، في بيان لها السبت الماضي، حكومة الانقلاب بوقف الحملة الصارمة التي تقوم بها، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها، كذلك أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها أمس الأحد، إغلاق مقر موقع “مصر العربية” واحتجاز رئيس تحريرها، وأعربت عن قلقها بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان وفرض قيود صارمة على حرية التعبير في مصر، التي تتعارض مع الدستور المصري- الذي وضعه العسكر في 2014- والمعاهدات الدولية.

وأكدت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، في وقت سابق، أن مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لم يعد بها مكان للآراء الحرة أو الإعلام الجاد، مشيرة إلى أن السياسات التي اتبعها السيسي ونظامه مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، خلقت حالة من السخط المحلي والدولي عليه.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب مارس أساليب عدة لخنق الحريات في مصر على مدار السنوات الماضية، سواء باعتقال الصحفيين أو وقف إصدار بعض الجرائد، وأيضا حجب المواقع غير الموالية له، مشيرة إلى أرقام مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومقرها القاهرة، والتي أظهرت أن ما لا يقل عن ستة صحفيين اعتقلوا في مصر خلال أول شهرين من 2018، وأن 18 صحفيا اعتقلوا في 2017.

وتابعت أنه في فبراير الماضي، طردت السلطات المصرية صحفية بريطانية تعمل في صحيفة “التايمز” اللندنية، بزعم أنها لا تملك تصريحًا صالحًا وقامت بالتصوير دون إذن.

 

*طلاب سيناء يدفعون ثمن “صفقة القرن”.. تعرف إلى الكارثة!!

كعادة النظم المستبدة التي لا تأبه بمصالح او حقوق شعوبها، امام مغريات السيطرة والقمع والتحكم في مصائر البلاد، تحت وطأة نيران الدبابة والمدفع…فما بين التهجير القسري وتفجير البيوت والمصانع والمدارس وازالة المزارع بمدن رفح والشيخ زويد وجنوب العريش والقتل العشوائي وقصف الأجنة في بطون أمهاتهم تتفاقم ازمة الحياة بمجملها في سيناء التي باتت تحت نير الدمار والهدم والقتل وغابت عنها التنمية، بل وانتهى العلم والتعليم بالرقعة المباركة بقرار انقلابي بوقف عمل المدارس والجامعات في سيناء، تحت سنار العملية الشاملة في سيناء.

ومع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي ، تتعاظم كارثة طلاب سيناء الذين يزيدون عن 100 ألف طالب بمختلف المراحل الدراسية بشمال سيناء، التي تم وقف الدراسة بها منذ 9 فبراير الماضي، مع بداية العملية العسكرية الشاملة.

الأزمة، تتمثل في كيفية إجراء الامتحانات وسط العمليات العسكرية الدائرة وبعد إلغاء الدراسة؛ إلى جانب أنه لم يصدر عن وزارتي “التعليم” أي قرارات أو إجراءات توضح كيف ستتم الامتحانات للطلاب من المرحلة الابتدائية إلى الشهادات العامة كالإعدادية والثانوية العامة والفنية وحتى المرحلة الجامعية، سواء الحكومية أو الخاصة، كما لم يصدر أي قرار حول كيفية حساب درجات الطلاب لو تم إلغاء الامتحانات.

فشل سياسي يدفع ثمنه الأهالي

وعبر عن الأزمة الناشط السيناوي أشرف أيوب،بقوله في تصريحات اعلامية، إن أهالي سيناء وطلابها يدفعون الضريبة عن أهالي وشباب مصر، موضحا أن العملية العسكرية التي تسببت في أزمة طلاب سيناء لن تنتهي قبل عام، مؤكدا أن النظام يسعى منها للتغطية على ملفات “سد النهضة”، و”صفقة القرن”، وكمبرر لاستمرار الحكم تحت “قانون الطوارئ”، وتعليق تلك الحرب التي دمرت سيناء على شماعة الإرهاب.

مضيفا أن “حل أزمة طلاب سيناء موجود،ة ولكن النظام يتجاهل حوالي 100 ألف طالب وأسرهم”، مشيرا إلى أن “تلاميذ وطلاب صفوف النقل يمكن اعتماد نتيجة التيرم (الفصل) الأول لهذا العام دون إجراء امتحان، بدعوى أن توقف الدراسة قرار سياسي وعلى الدولة تحمل نتيجته”.

وأضاف عضو الحركة الثورية الاشتراكية، أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والدبومات الفنية، فإنه يجب أن يتم امتحانهم داخل المحافظة وفي لجان خاصة تراعي ظروف الطلاب، بعد توقف المدارس وغلق مراكز الدروس الخصوصية خوفا من حملات المداهمات الأمنية.

وأعلن أيوب رفض الأهالي نقل أبنائهم للدراسة أو الامتحان بأية محافظات أخرى، مطالبا بوضع امتحانات خاصة بطلاب شمال سيناء على غرار ما كانت تقوم به مصر مع قطاع غزة، وقت أن كان تحت الإدارة المصرية.

وحول التعليم الجامعي، انتقد أيوب ما قام به رئيس مجلس أمناء “جامعة سيناء” الخاصة رجل الأعمال حسن راتب، بنقل أبناء كبار رجال الأعمال والطلاب الخليجيين بجامعته من مقرها الرئيسي بالعريش لمدينة القنطرة شرق وبدء الدراسة بالفعل، وترك أبناء سيناء الذين لا يمكنهم مغادرة العريش وتوابعها، أو الإقامة بالقنطرة أو الإسماعيلية نظرا للتصريحات الأمنية.

تجريف علمي

وفي سياق متصل، اشتكى طلاب جامعيون من أنهم تعرضوا هذا العام لحالة من التجريف العلمي، حيث أن أن مستواهم العلمي والعملي في تراجع لتوقف الدراسة، بجانب خوفهم من التعرض لأية مواقف وقيود أمنية أو خطر الإصابة والموت بسبب إطلاق النار.

وكان عدد من الطلاب سعوا لحل مشكلة استكمال الدراسة بأن عرضوا على الجامعة عدة حلول لاستكمال مسيرتهم العلمية، إلا أن الجامعة رفضت عرض جامعة “الفيوم” استقبال الطلاب من كل التخصصات بعد مشاروات مع وزارة التعليم العالي.

ومؤخرا قررت الجامعة بدء تيرم (الفصل) الدراسي خلال فصل الصيف بفرع القنطرة بالإسماعيلية ، وسيبدأ بالعريش بعد عيد الفطر، وهو قرار قد لا يتحقق اذا استمرت العملية العسكرية الشاملة..

وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، قال الأكاديمي السيناوي صالح محمد صالح، إن “مستقبل مائة ألف طالب منهم ثمانية آلاف بالمرحلة الثانوية والفنية والمتقدمة؛ مهدد بالضياع، فحتى هذه اللحظة لم تتضح رؤية الوزير، فلا تعليم ولا ذهاب للمدارس ولا انتظام ولا تنمية أو نمو معرفي”.

مدير مركز العريش للتعليم المفتوح، وصف وضع الطلاب بقوله: “لكم أن تتصورا طلابا مُنعوا من الذهاب لمدارسهم، ولا يستطيعون الذهاب لدروسهم لعدم وجود مواصلات ووقود ينقلهم لأماكن دروسهم، وأصبحوا أسرى بمنطقتهم السكنية، ويستمعون للشائعات المتناثرة مصاحبة لطلقات الرصاص المتوالية ليلا ونهارا”.

وطالب صالح النظام بتخصيص 5% بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة لأبناء سيناء، إلى جانب عقد امتحانات الثانوية العامة والفنية داخل شمال سيناء، وعدم نقل الطلاب لمحافظات أخرى.

خيانات السيسي وكوارث أهالي سيناء

وباستقراء تطورات الواقع السياسي ي مصر، تتنامي الشواهد والمؤشرات التى تدل على عمل النظام العسكري على قدم وساق لإنجاز تسليم سيناء للكيان الصهيوني بالتزامن مع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وبناء دولة فلسطينية على قطاع غزة وأجزاء من سيناء.

ومن ضمن ذلك، ما نشره الحاخامات اليهود المتطرفين عدة مرات ، حول عودة بني إسرائيل التى باتت وشيكة جدًا إلى سيناء ، بزعم الكتاب المقدس ، إلى خطط الجنرالات الصهاينة على توسيع رقعة الكيان ، أو حل الدولتين ، كذلك خطة الملك سليمان لتنمية سيناء التى جاءت قبل تفجر أزمة تيران وصنافير ، لإعادة إحياء خطة الجنرال الصهيوني “جيورا إيلاند” ، كذلك التشديدات الأمنية التى رفعتها سلطات العسكر ، منها تفعيل كارت الدخول إلى جنوب سيناء، عبر نفق أحمد حمدي، بالإضافة زيادة الدوريات والأكمنة الثابتة والمتحركة في منطقة وسط سيناء ، والتحذيرات الصهيونية المتكررة لمستوطني الكيان بعودهم من سيناء وإغلاق معبر طابا ، إلي الجرائم التى يرتكبها العسكر في الخفاء هناك ، إلى الحجج التى يطلقها الكيان الصهيوني بين الحين والأخر ، كذلك نشاط المراقبة والدوريات وطلعات طائرات المقاتلة وبدون طيار، فضلًا عن التعاون الأمني عال المستوى بين الطرفين المصري والصهيوني ، والاجتماع الثلاثي في العقبة ، والكثير والكثير من التحليلات والمؤشرات ، لعل أخرها هو التهديد الذي أطلقة “محمود عباس” رئيس السلطة الفلسطينية والذي قال فيه أن “القيادة الفلسطينية ستتخذ خلال الايام القليلة القادمة خطوات غير مسبوقة ضد حالة الانقسام في قطاع غزة”.

ويجب علينا ألا ننسى ما تحدث به نائب قائد كتيبة كاراكال الصهيونية التى تعسكر على الحدود مع سيناء ، في 3 نوفمبر الماضي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأنه “بطبيعة الحال، ليست المخدرات هي الخطر الحقيقي على الحدود في سيناء، بل الإرهابيون”.

“يسرائيل روزنفيلد” قائد الكتيبة ذاتها، أكد في حوار مع صحيفة التليجراف البريطانية في أكتوبر الماضي ، محذرًا: “يمكن أن يحدث اليوم أو غدًا أو في غضون شهر أو ستة أشهر، لكن سيأتي يوم ونشتبك داخل سيناء”.

يشار إلى أن خطة الجنرال “جيورا إيلاند” ، هي خطة اقترحها الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الصهيوني والباحث بمعهد الأمن القومى ، الجنرال “جيورا إيلاند” ، فى عام 2009 ، كحل نهائى لإقامة الدولة الفلسطينية ، وتقوم على مضاعفة مساحة غزة مرتين أو ثلاث مرات ، بضم 600 كيلو من سيناء للقطاع ، لتكون هناك فرصة لبناء مدن جديدة للفلسطينيين فى سيناء مع إقامة ميناء بحرى ومطار دولى ، ما يحقق تنمية اقتصادية حقيقية للفلسطينيين.

وتشمل الخطة ضم المساحة المذكورة، لتتجاوز مساحة غزة حدود 1967، التى لم يعد الالتزام بها مقبولًا من الناحية الأمنية لدى الكيان الصهيوني ، فى مقابل منح مصر 600 كيلو من صحراء النقب فى جنوب فلسطين المحتلة.

أكد “أيلاند” في خطته أن عدد سكان قطاع غزة يبلغ أكثر من 1.6 مليون نسمة –وقتها- في مساحة صغيرة نسبيًا ، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5 مليون نسمة بحلول 2020، وهذه المساحة لن توفر الحد الأدنى لاستمرار الحياة لدولة فلسطينية في حال قيامها في قطاع غزة.

وقال “إيلاند” فى خطته: “فى النهاية لن يخسر أى طرف أراضى جديدة، وفى حين أن إسرائيل ستتمكن من التوسع فى المشروعات والمستوطنات بالضفة الغربية، ستستفيد مصر اقتصاديا، فالميناء والمطار الجديدان سيكونان حلقة اتصال بين مصر والخليج العربى وأوروبا، كما يمكن لمصر إقامة ممر برى، لجعل الحركة من مصر إلى بقية دول الشرق الأوسط أسهل بكثير، دون الحاجة للعبور بأراضى إسرائيل”.

مخاطر

وبحسب مراقبين، فبلا أدنى شك ، فإن خطة الجنرال “أيلاند”، حال إقرارها ، ستؤدي إلى تهويد مدينة القدس بالكامل ونزع الهوية الإسلامية عنها ، ووأد قضية اللاجئين وعرب 48 وقضية فلسطين بأكملها ، لا سيما في المحافل الدولية ، وإلغاء المطالبة بحدود 67 ، بل إن شئت فقل ستنهي على النزاع القائم ، وستخرج فلسطين من المعادلة بأرض جديدة ، تاركين أحلام العودة خلف “أيلاند”.

وفي أبريل 2016 كشف باحث صهيوني وضابط سابق في سلاح الاستخبارات العسكرية ، أن السيسي عرض على رئيس السلطة الفلسطينية خطة لإقامة دولة فلسطينية في سيناء ، تقضي بنقل ما مساحته 1600 كم2 من الأراضي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية ، مؤكدًا أن الخطة تضمن أن تكون هذه الاتفاقية شاملة لتصبح أرض العودة للفلسطنيين المشتتين في مخيمات لبنان وسوريا.

 

*ضغوط مصرية سعودية لعرقلة مسيرة العودة

كشفت صحيفة معاريف العبرية عن ممارسة سلطات الانقلاب العسكري والسعودية ضغوطًا على حركة حماس لعرقلة مسيرة العودة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها: إن مفاوضات تُجرَى من وراء الكواليس للضغط على حركة حماس لوقف مسيرة العودة مقابل فتح معبر رفح.

وأضافت أن المسيرة أعادت أزمة قطاع غزة إلى الوعي العالمي، خصوصًا مع سقوط 32 شهيدًا ونحو 3 آلاف مصاب في صفوف المتظاهرين السلميين. موضحة أن التعاطف الدولي مع الوضع في غزة يضع حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام مفترق طرق.

 

*التهجير القسري لأهالي ماسبيرو.. طعنات السيسي المسمومة من سيناء لقلب القاهرة

يقف اليوم الآلاف الأهالي من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو” يحملون أثاث منازلهم بعد تهجيرهم قسريا وكرها وترهيبا، لتسليمها لقادة الانقلاب لبيعها للأجانب وأصحاب الرز بملايين الدولارت.

وتداول النشطاءصورا للعديد من الأهالي ينقلون الأثاث عبر سيارات نصف نقل، بينما يقف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ انقلاب القاهرة، يتحدث بأنه سيتم الانتهاء من إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو من الأهالى خلال أسبوعين على الأكثر.

وزعم “عبد الحميد” فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، خلال زيارته لمنطقة ماسبيرو ، أنهاستتحول لمنطقة حضارية فى أقرب وقت ممكن، على غرار ما يتم فى المناطق غير المخططة فى العاصمة، لافتا إلى أن ظاهرة العشوائيات ستختفى تماما خلال الفترة المقبلة.

فتش عن التهجير

فى هذا الإطار، قال د. مصطفى شاهين إن حكومة الانقلاب بدأت فى بيع أراضي “المثلث” لحكام الخليج بملايين الدولارت، فى حين منحت أسر المنطقة الأصليين الفتات،فضلا عن عمليات الترهيب القائمة منذ أشهر.

وأضاف شاهين: العسكر يسعى للبيزنس، وإن تهجير سكان ” مثلث ماسبيرو” خير دليل على ذلك،وإن الوسطي أو” السمسار العسكرى” لايهمه المواطن المصرى بقدر همه بملايين الجنيهات من الخليج.

فى حين قال الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الإقتصادى علاء البحار، إن السيسي يخلي العاصمة المصرية من الفقراء ، معتبرا الأمر قمة الظلم من نظام فاشي يحتقر المصريين .

يشار إلى أن “مثلث ماسبيرو” تبلغ مساحته 74 فدانًا، ويسكن فيها عدد كبير من الأهالي منذ سنوات طويلة، أغلبهم ورث منزله عن أبيه وجده، وجاءت شهرة هذه المنطقة من كونها خلف مبني ماسبيرو بوسط القاهرة.
المنطقة المعروفة بمثلث ماسبيرو تقع على بعد خطوات من أغلب فنادق وسط القاهرة ذات الخمس نجوم..

وتقع في شمال ميدان التحرير وتطوق بالإعلانات الضخمة من الجنوب وأماكن لبيع الملابس في شمال المنطقة، وفي الغرب هناك نهر النيل ومبنى ماسبيرو ..

ويعيش أغلب سكان المنطقة –حوالي 41 ألف نسمة- بعيداً عن الأضواء ، رغم قربهم من ماسبيرو..

الأهالي: احنا اتخدعنا

كانت استمارة الرغبات التي طرحتها وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب ، وتم توزيعها على أهالي مثلث ماسبيرو؛ لمعرفة اختياراتهم، تمهيدًا لإخلاء المنطقة ،تضمنت خمسة بدائل، الأول، التعويض بوحدة نظام الإيجار في المنطقة بعد التطوير، يدفع الشاغل إيجارا شهريا بعقد يورث مرة واحدة فقط، يتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه، والثانى، التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في المنطقة بعد التطوير، ويدفع الشاغل إيجارا تمليكيا ينتهي بتملك الوحدة بعد 30 سنة، ويتراوح فيها سعر الشقة بين 300 و390 ألف جنيه، والثالث، التعويض بوحدة تمليك في المنطقة بعد التطوير، يصل فيها القسط التمليكي شهريا إلى 2700 جنيه.

وجاء البديل الرابع، التعويض النقدي، ويكون مقابل الغرفة الواحدة من الحكومة للساكن 100 ألف جنيه، والغرفتين 160 ألفا، والثلاث غرف 220 ألفا، بينما الأربع غرف 280 ألف جنيه، والخامس، التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في مدينة الأسمرات، وأن يكون مقابل الغرفة الواحدة شقة تمليك بقسط 300 جنيه لمدة 30 سنة بزيادة 5% سنويا، والغرفتين يقابلهما شقة تمليك بقسط 110 جنيهات لمدة 30 سنة، بينما الثلاث غرف يقابلها شقة تمليك، بالإضافة إلى 16 ألف جنيه.

خداع

ياسر يس، عضو رابطة شباب وأهالي مثلث ماسبيرو،كشف فى تصريحات صحفية، إن البدائل التي طرحتها الحكومة في ، مجرد استخفاف بأهالي ماسبيرو، ومحاولة صريحة للالتفاف على حقوقهم من أجل صالح المستثمرين، مؤكدا أن البدائل المطروحة غير عادلة ولا تتناسب مع الأحوال المعيشية لسكان ماسبيرو، وأن الدولة تعمل على تهجيرهم، لكن بشكل غير مباشر؛ لعجز الأهالي عن دفع قيمة الإيجارات التي تتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه شهريا حال رغبتهم في الإقامة بنفس المنطقة بعد التطوير، ما يتنافى مع طبيعة عملهم باليومية مقابل أجور بسيطة.

وأضاف يس أن الأهالي عبروا عن رفضهم لبدائل الحكومة، وأنهم لا يرفضون التطوير، لكن ليس مقابل طردهم من منطقتهم التي يعيشون فيها منذ أكثر من 100 عام، متابعا أن البديل المطروح بنقل الأهالي لمنطقة الأسمرات مرفوض أيضا؛ لأن الأهالي مطالبون بدفع 500 جنيه إيجار شهري لشقة 67 مترا بمنطقة معزولة تختلف تماما عن المثلث الذي يقع وسط العاصمة وبجوار النيل، مستطردا أنه من المقرر اجتماع ممثلي الأهالي بالمنطقة للوصول إلى صيغة واحدة بالرفض تقدم إلى الدكتور أحمد درويش، مساعد وزير الإسكان للمناطق العشوائية.

أما محمود شعبان، ممثل المستأجرين بمثلث ماسبيرو، فقال أن البدائل التي طرحتها وزارة الإسكان سابقا تتنافى تماما لما جاء في اجتماعات استمرت على مدار عام مع الدكتور أحمد درويش، التي تم التأكيد فيها على مراعاة ظروف الأهالي الاقتصادية والاجتماعية عند تأجير الوحدات السكنية لهم بعد التطوير، لكن ما أعلن في المؤتمر لا يناسب الأهالي، وأشبه بتهجير قسري من المنطقة.

بينما قال عاطف أمين، مؤسس تحالف تطوير العشوائيات، إن أزمة مثلث ماسبيرو يكمن في موقعها الاستراتيجي المتميز، ما يحفز أطماع المستثمرين للاستفادة بها على حساب حقوق الأهالي، مستنكرا تراجع الدولة عن نتائج المفاوضات التي تم الاتفاق عليها مع حكومة المهندس إبراهيم محلب، وليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات سابقا.

مضيفا أن الأهالي كانوا في حالة رضا عن المقترحات بتقسيم 74 فدانا مساحة المثلث إلى ثلاث مناطق، الأولى المميزة على النيل، لبناء المنشآت السياحية والمولات التجارية، والثانية لبناء المكاتب والشركات، والثالثة التي تقع بمحاذاة الإسعاف وشارع 26 يوليو على مساحة 5 أفدنة تخصص لأهالي المثلث.

الشرعية تسولها السيسي بالخيانة واشتراها ابن سلمان بالرز.. الأحد 8 أبريل.. بأمر السيسي وقف حكم إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة محمد علي بشر و304 آخرين في هزلية “حسم”

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية “حركة حسم”، إلى جلسة 22 إبريل.

وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية، تتعلق بأعياد الأقباط ومناسبة يوم “شم النسيم”.

وواصلت المحكمة بجلسات المحاكمة، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*تأجيل إعادة إجراءات متهمين فى واقعة قتل مجند بشارع محمد محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، بجلستها المنعقدة اليوم في معهد أمناء الشرطة إعادة إجراءات محاكمة أربعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث قتل مجند في شارع محمد محمود لجلسة 14 مايو المقبل لاستكمال المرافعة.

 

*تأجيل دعوى منع مرتضى منصور من الظهور فى الإعلام

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،اليوم تأجيل الدعوى التي أقامها المستشار سمير يوسف البهى، نائب رئيس مجلس الدولة وآخرون لمنع ظهور المحامى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك في وسائل الإعلام لجلسة 27 مايو المقبل.

 

*اعتقال 3 مواطنين تعسفيا بالإسكندرية

اعتقلت شرطة الانقلاب بالإسكندرية 3 مهندسين تعسفيا؛ هم: أحمد عبد العاطي، ومحمد كمال، وبسام بحر.
جرى اعتقال الثلاثة اأمس السبت 8  أبريل 2018، واقتادتهم شرطة الانقلاب إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووهم مكان احتجازهم ولا سبب اعتقالهم.

 

*تأجيل النطق بالحكم في دعوى وقف عرض مسلسل الجماعة 2

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة،تأجيل النطق بالحكم في الدعوى رقم 51160 لسنة 71 قضائية، المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بوقف عرض مسلسل الجماعة 2 المذاع على فضائية ON E لجلسة 27 مايو المقبل

 

*الجنايات تقضى بعدم جواز استئناف حفظ التحقيقات بتزوير انتخابات الرئاسة 2012

قضت محكمة جنايات الجيزة، بعدم جواز الاستئناف في حفظ التحقيقات في قضية تزوير انتخابات الرئاسة سنة 2012 لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي ، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى الصادرة من قاضي التحقيق.

 

*تأجيل دعوى وقف قرار فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى التى تطالب  بوقف وإلغاء قرار وزير العدل، بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور لجلسة 27 مايو المقبل.

 

*تأجيل دعوى منع يوسف زيدان من الظهور فى الفضائيات

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،تأجيل نظر الدعوى رقم 5033/72 المقامة من طارق محمود المحامى، والتي اختصم فيها رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مطالباً فيها بمنع يوسف زيدان من الظهور إعلامياً لجلسة 24 يونيو المقبل.

 

*تأجيل دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر فى انتخابات المهندسين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم تأجيل دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر في انتخابات نقابة المهندسين لجلسة 10 يونيو المقبل.

 

*تأجيل دعوى أيمن نور على قرار شطبه من جداول الصحفيين

قررت الدائرة الثانية قضاء إدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أيمن نور، والتي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من نقابة الصحفيين بشطب اسمه من جداول النقابة لجلسة 6 مايو للإعلان .

 

*حبس شقيقة باسم عودة 3 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لايقاف التنفيذ بتهمة التعدى على ضابط

أمر رئيس محكمة جنح المعادى، بحبس مها كمال محمد عودة، شقيقة وزير التموين السابق باسم عودة 3 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة، بتهمة التعدى على ضابطة شرطة داخل جلسة محكمة.

 

*تأجيل محاكمة 32 متهما بخلية “ميكروباص حلوان”

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم تأجيل محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية ميكروباص حلوان”، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لجلسة 13 مايو إداريا.

 

*اختطاف عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوكبير فجر اليوم الأحد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المواطنين.

وأفاد مصدر قانون بأن قوات أمن الانقلاب اقتحمت فجرا منزل “محمد عبدالسلام المحامي للمرة الثانية ” بمدينة أبوكبير وروعت النساء والأطفال وسرقة بعض المحتويات من المنزل قبل أن تقتاده لجهة غير معلومة حتى الٱن.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت محمد عبدالسلام للمرة الاولى يوم 15 نوفمبر 2016 وقبع فى سجون العسكر ما يقرب من 6 شهور وخرج نهاية ابريل من عام 2017 ليعاد اعتقاله فجر اليوم.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت أمس 3 من أهالى ههيا بعدما اقتحمت منازلهم وروعت النساء وهم “عاطف رشدى عبدالعزيز ،أشرف السيد عبدالرحمن ” وكلاهما من قرية المحمودية و محمد خضرى مهدى من قرية مهدية.

ولا تزال عصابة العسكر فى الشرقية تخفي 27 من أبناء المحافظة وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات المحرره من قبل أسرهم لا يتم التعاطى معها ضمن جرائم العسكر التى تصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم.

 

*زوجة شهيد بعد الحكم بسجنها: اللهم أرضني بما قضيت وارض عني

استنكرت “سماح فتحي إبراهيم سليمان” زوجة شهيد مذبحة المنصة أيمن الزهيرى أمين حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء الحكم الصدر بحبسها 10 سنوات غيابيا على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة لها بها من قبل محكمة جنايات الزقازيق أمس السبت.

وكتبت اليوم عبر صفحتها على فيس بوك “في كل مرة يمسّني الضر أتذكر أني تحت ظلك، أنت الذي لا يُعجزك شيء ، فأخجل من يأسي وضيق صبري ، فاللهم أرضنى بما قضيت وارض عني”.

وعقب صدور الحكم الجائر أمس كتبت ” لا يضعك الله في مواقف لا تستطيع التغلب عليها الله يعلم انك تملك القدرة علي تجاوزها وتحملها اطمئن لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ..يارب ليس لنا سواك”.

وتوثق منظمات حقوق الانسان تصاعد جرائم العسكر بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم دون أى مراعاة للأعراف المجتمعية والقيم الاسلامية والقوانين والمعاهدات فضلا عن المناشدات الحقوقية التى تطالب بوقف نزيف الانتهاكات.

وفى آخر إحصاء لعدد المعتقلات داخل سجون العسكر ذكر عدد من الحقوقيين أن هناك 46 سيدة وفتاه يقبعن فى سجون العسكر حتى الان وبيانهن وفقا للشهاب لحقوق الانسان حتى تاريخ أمس السبت كالتالي:
(أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1- ساميه شنن “محكومة بمؤبد”

( معتقلة الإسماعيلية)
2- إيمان مصطفى “محكومة ب10سنوات عسكري”

( معتقلة بني سويف)
3- إسراء خالد “محكومة ب 18سنة بين حكم مدني وعسكري”

(من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)
4- شيماء أحمد سعد “محكومة ب 5سنوات”

(من معتقلات الجيزة
5- رنا عبدالله ” محكومة ب 3سنين ”
6- سارة عبدالله “محكومة ب مؤبد ”

( معتقلة دمياط)
7- جهاد عبدالحميد طه ” ” إعادة محاكمة ”

(من معتقلات الجيزة)
8- بسمة رفعت “محكومة ب 15سنة”

(من معتقلات القاهرة)
9- فوزية الدسوقي “محكومة بي 10سنوات”

(معتقلة الفيوم)
10- فاطمة علي جابر ” 15 سنة”

(معتقلة المنوفية)
11- شيرين سعيد بخيت “تحقيق”

(من معتقلات القاهرة)
12- رباب عبدالمحسن “تحقيق”

(من معتقلات القاهرة – المترو) ” 3 سنوات ”
13 ياسمين نادي
14- أمل صابر

( من معتقلات القاهرة)
15- علا حسين “عسكري ”

( معتقلة سيناء)
16- رباب إسماعيل “تحقيق”

(من معتقلات القاهرة- سجن القناطر)
17- حنان بدر الدين “تحقيق”

(من معتقلات القاهرة- قضايا تنظيم الدولة) “تحقيق”
18- منى سالم
19- غادة عبد العزيز
20- سارة جمال

( من معتقلات القاهرة)
21- فاطمه السيد الشهره (هالة جيد) “تحقيق”

( من معتقلات القاهرة – معتقلة الفسحة )
22- إيناس ياسر ” سنتين ”

( من معتقلات القاهرة )
23 – علا يوسف القرضاوي ” محاكمة ”

( من معتقلات القاهرة ) ” محاكمة”
24- رحيق سعيد

(من معتقلات الإسكندرية ) ” تحقيق ”
25- رقية مصطفى

(من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
26- مريم عمرو حبيش

(من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق”
27- رشا إمام البدوي

( من معتقلات الجيزة ) ” محاكمة ”
28- أسماء زيدان

( من معتقلة البحيرة ) ” تحقيق ”
29- سمية ماهر

( من معتقلات حلوان ) ” محاكمة ”
30- علياء عواد

(من معتقلات القاهرة – المطار ) ” تحقيق ”
31- فاطمة محمد عفيفي

( من معتقلات اسكندرية – سجن برج العرب ) ” تحقيق ”
32- سارة عاطف جاب الله

( من معتقلات الدقهلية ) ” 6 شهور ”
33- سنية محمد عبدالهادى
34- رشا سمير عبدالعزيز
35- نادية السيد ممدوح

( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
36- نسرين عبداللطيف

(من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق ”
37- هبة فايق السيد موسى

( من معتقلات أسوان ) ” حكم غيابي ”
38- حنان أحمد طه

(من معتقلات اسكندرية ) ” تحقيق ”
39- هدى محمد بسيوني عبدالله
40- عزيزة عبد الحليم عبدالله هارون
41- إيمان علي عبد المقصود
42- عزة عبد السلام عبد السلام شعبان

( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
43- منى محمود

(من معتقلات الدقهلية ) ” تحقيق ”
44- عائشة عبدالرحمن البر

(من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق ”
45- فاطمة موسى ( أم عالية )

( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
46- هاجر موسى

 

*اعتقالات وإخفاء قسري ومحاكمات ظالمة بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوكبير فجر اليوم الأحد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر بحق المواطنين.

وأفاد مصدر قانون أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت فجرا منزل “محمد عبدالسلام المحامى للمرة الثانية ” بمدينة أبوكبير وروعت النساء والاطفال وسرقة بعض المحتويات من المنزل قبل أن تقتاده لجهة غير معلومة حتى الٱن.

يشار الى أن قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت محمد عبدالسلام للمرة الاولى يوم 15 نوفمبر 2016 وقبع فى سجون العسكر ما يقرب من 6 شهور وخرج نهاية ابريل من عام 2017 ليعاد اعتقاله فجر اليوم.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز منيا القمح اليوم “حسن عبدالله حسن واصل ” مدرس 48 سنة. من قرية كوم حلين واقتادته إلى جهة غير معلومة.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت أمس 3 من أهالى ههيا بعدما اقتحمت منازلهم وروعت النساء وهم “عاطف رشدى عبدالعزيز ،أشرف السيد عبدالرحمن ” وكلاهما من قرية المحمودية و محمد خضرى مهدى من قرية مهدية.

ولا تزال عصابة العسكر فى الشرقية تخفى 27 من أبناء المحافظة وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات المحرره من قبل أسرهم.

إلى ذلك، أصدرت اليوم محكمة جنايات الزقازيق أمن الدولة طوارىء حكما بالسجن المؤبد غيابيا بحق 3 من أبناء مركز فاقوس بينهم السيد إسماعيل محمد السيد و 2 آخرين والسجن 15 عام غيابيا بحق حماده عبده أحمد عطوه من أهالى مركز ههيا على خلفية اتهامات تعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

فيما قررت المحكمة ذاتها تأجيل جلسات محاكمة 25 آخرين لجلسة 10 ابريل الجارى و17 آخرين لجلسة 11 ابريل الجارى على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

حيث تنظر بتاريخ 11 ابريل الجارى جلسات 2 من مركز ههيا وهما “سعيد إبراهيم عبدالغنى إبراهيم ، وليد محمد التهامى شافعى و8 من كفر صقر وهم “عثمان إبراهيم دسوقى عبدالرشيد ، صلاح الشافعى حسن عبدالوهاب ، إبراهيم محمد متولى مصطفى ، محمد محمد شحاته ، أحمد جمعه جمعه محمد ، على حسن على خليفه ، مصطفى محمد حامد ، محمد عبدااللطيف السيد محمد محمد عبدالهادى ” و3 من أولاد صقر وهم “على عبدالرحمن محمد السيد ، أحمد التميمى محمود سالم ، محمد عبدالمعطى محمد أحمد ” و8 من أبوحماد بينهم ” معاذ عبدالله عبدالرحمن و 2 آخرين ” و “جمال السيد بكر قاسم ، محمد عصام عبدالرحمن أحمد وآخر ، رمضان محمد محمد رزق ، فايز عليوه فهمى ” و4 من الزقازيق وهم ” مجدى السيد السيد ، محمد أحمد سباعى ، محمود السيد محمد وآخر”.

فيما تنظر بتاريخ 11 ابريل الجارى جلسات 3من ههيا “أحمد عيد حسينى الزولاتى ، عمار الشحات محمد السيد ، سلمان الشحات محمد السيد ” ومن كفر صقر ” أيمن محمود إبراهيم عبدالله ” ومن أولاد صقر ” عبدالمعطى كمال نعمان جادالله و2من الحسينية ” عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن، حسن رجب حسن جاب الله ” ومن فاقوس ” رياض عبدالمعطى أحمد النجدى ” و3من أبوكبير بينهم ” حاتم أحمد سباعى و 2 آخرين”.

و2 من الزقازيق ” ياسر رشدى محمد يوسف وعبدالله محمد اسماعيل ” و4من ديرب نجم ” مصطفى عبدالحميد صادق و محمد جمعه محمد واسلام أحمد السعيد ومحمد فؤاد محمد.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمس السبت أحكام بالسجن ما بين 3 سنوات والمؤبد بحق 5 من أهالى الشرقية بينهم زوجة شهيد فض رابعة أيمن الزهيرى أمين حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء حيث قضت بسجنها غيابيا 10 سنوات وأجلت جلسات محاكمة 79 آخرين لجلسات شهرى مايو ويونيه القادمين.

 

*هل تواجه “أوبر وكريم” مصير جزيرتي “تيران وصنافير”؟!

أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بشأن وقف تراخيص مزاولة شركتى “أوبر وكريم”، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى، وذلك لحين الفصل فى القضية من المحكمة الإدارية العليا، العديد من التساؤلات حول مستقبل الشركة، وأسباب تضارب أحكام القضاء في هذا الشأن.

جاء حكم “الأمور المستعجلة” بعد إقامة الشركة، الأسبوع الماضي، دعوى مستعجلة أمام المحكمة، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم، وذلك بعد أيام من حكم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.

وذكر طعن الشركة أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها، يعد مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، معتبرا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

ويعيد هذا التضارب بين محاكم الانقلاب إلى الأذهان ما حدث من تضارب مماثل بين ذات المحكمتين في قضية جزيرتي “تيران وصنافير”، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا، في يناير 2017، حكما ببطلان اتفاقية بيع الجزيرتين، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل سنة 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، أو حظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة بالمصاريف.

وأضافت المحكمة أن الجزيرتين خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة، ووفقا لنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية، الصادر فى 18 يناير 2014، ويحظر إبرام أى اتفاق يتضمن التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى.

ولم يتحمل نظام الانقلاب صدور قرار الإدارية العليا، فقام بإصدار أوامره إلى صبيانه في محكمة الأمور المستعجلة، والتي أصدرت قرارا مثيرا للسخرية باستمرار إجراءات بيع الجزيرتين؛ الأمر الذي دفع المحكمة الدستورية العليا للتدخل وتنفيذ أوامر قادة الانقلاب.

وفيما كان غرض قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحصول على “الأرز السعودي” من وراء بيع جزيرتي تيران وصنافير، فإنه يسعى من وراء إثارة قضية “أوبر وكريم” إلى ابتزاز إدارة الشركة للحصول على مزيد من الأموال، باستخدام أذرعه في القضاء.

 

*بأمر المنقلب.. وقف حكم إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات!

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلزام حكومة الانقلاب بإضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما، في 31 مارس الماضى، بإلزام حكومة الانقلاب بصرف العلاوات لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن “المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه “كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسى”.

وأضافت محكمة القضاء الإدارى أنه “من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذى حق حقه ممن اكتمل عطاؤهم، فبعد أن صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن فى شتى مناحى العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما كل عسير، ويُؤمن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم؛ وفاءً لماضيهم وإجلالا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم”.

وشهدت العقود الماضية استيلاء حكومات العسكر المتعاقبة على مئات المليارات من أموال أصحاب المعاشات بدعوى توظيفها واستثمارها، فيما تتواصل معاناة أصحاب الحق من تدني معاشهم، وعدم تناسبه مع ارتفاع الأسعار وزيادة متطلبات الحياة.

 

*استمرارًا لتهجير سيناء.. المتحدث باسم عسكر السيسي: مقتل 4 وتوقيف 252

أعلن المتحدث باسم عسكر السيسي، اليوم الأحد، مقتل 4 زعم أنهم مسلحون، على الأقل وتوقيف 252 شخصا، في اليوم التاسع والخمسين للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان عسكري (رقم 18) تليفزيوني، تضمن نتائج مبدئية لخطة “المجابهة الشاملة”، التي انطلقت في 9 فبراير الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، وتستهدف مواجهة مسلحين بسيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوي غربي وادي النيل، دون تحديد مدة العملية.

وأعلن البيان الذي نقله المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، أن العمليات أسفرت خلال الأيام الماضية عن نتائج منها “قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين (لم يحدد)”

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 167 مسلحا على الأقل، بخلاف 24 عسكريًا وعدد الموقوفين إلى 3942 شخصا، تم الإفراج عن عدد كبير منهم لم يحدد، منذ بدء العملية الشاملة بالبلاد.

وأشار البيان إلى “تدمير 386 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على 16 قنبلة يدوية و 8 دانات هاون بالإضافة إلى محطة إرسال”، فضلا عن “اكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات”.

وكشف عن “تنظيم أكثر من 584 كمينًا ودورية أمنية على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية فى الاتجاهين الغربي والجنوبي”.

في وقت سابق، قالت مصادر قبلية في مدينة العريش إن جميع الأفران الخاصة بإنتاج الخبز في المدينة والمناطق المجاورة توقفت تماما عن العمل بفعل شح الوقود والدقيق، وأغلقت المحال التجارية أبوابها وأضحت الأسواق “خرابات” لا حراك فيها بفعل الحصار الذي عطل كل مناحي الحياة.

ويعاني الأهالي من نقص حاد في المواد الأساسية خاصة الخبز، والخضار، ووقود السيارات وغاز الطهي، ويضطر سكان مدن العريش والشيخ زويد ورفح للاصطفاف يوميا في طوابير طويلة أمام عربات يسيّرها الجيش، بهدف الحصول على بضعة أرغفة من الخبز، أو جزء يسير من المواد الغذائية.

ولم يتوقف الحال عند نقص الإمدادات الحيوية، إذ يمنع الأهالي من الدخول أو الخروج من شمال سيناء، حتى إن ذوي الحالات الإنسانية الملحة من المرضى والطلاب لا يسمح لهم بالمغادرة صوب مدن القناة أو القاهرة، فضلا عن حملات المداهمة للبيوت والاعتقالات التي تمارس يوميا، الأمر الذي فاقم المعاناة وعزل تلك المنطقة في أقصى شمال شرق البلاد عن العالم، وقلب حياة السكان إلى جحيم، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها خشية الملاحقة الأمنية.

وفي إشارة لاستمرار العملية العسكرية، ختم البيان بالقول: “تواصل القوات المسلحة والشرطة جهودها للقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية”.

وانطلقت العملية العسكرية الأحدث في ظل حالة الطوارئ التي بدأت في أبريل 2017، وتم تجديدها للمرة الثالثة 13 يناير الماضي لمدة 3 شهور.

 

*الشرعية.. تسولها السيسي بالخيانة واشتراها “بن سلمان” بالرز

من أمريكا إلى فرنسا وبينهما بريطانيا وفي السر إسرائيل، زيارات مكوكية تبحث عن الشرعية التي يلهث خلفها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بعدما قام بانقلاب داخل الأسرة الحاكمة أطاح خلاله بأمراء من ذوي الأرحام، وسجن والدته وشقيقته، واعتقل وعذب عشرات الأمراء في فندق ريتز كارلتون بالرياض، وقتل بعض المسئولين وتخلص من عبئهم واعتقالهم وتعذيبهم، واغتال أمراء وهم في طائراتهم يحلقون بالجو، ودمر شعبا بأكمله في اليمن، وخان ثورة في سوريا، وأتم صفقة شراء الشرعية ببيع القدس وفلسطين للصهاينة مقلدا وعد بلفور!.

وعندما زار محمد بن سلمان بريطانيا في بداية شهر مارس الماضي، كانت في استقباله مظاهرات شعبية غير مسبوقة تُطالبه بوقف الحرب على اليمن واعتبرته مجرم حرب، ورغم ذلك أبرمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي معه اتفاقيات ناهزت المائة مليار دولار.

مُجمل التحليلات السياسية اعتبرت أن زيارة “بن سلمان” أنتجت صفقات لمصلحة بريطانيا ليس فقط مادية، بل سياسية أيضا لإعطاء بريطانيا دفعة معنوية في مفاوضات الخروج من الاتحاد، وأن “بن سلمان” بدوره اشترى بموجب هذه الصفقات رضا التاج البريطاني عليه في طريقه إلى التاج السعودي.

وزيارة “بن سلمان” إلى الولايات المتحدة، أواخر مارس الماضي، جاءت لاستكمال عقد الصفقات، وجاء التصريح الصادم من الرئيس ترامب بعد أيام من انتهاء زيارة بن سلمان: “أنه حان الوقت لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا”، تراجع بعدها ترامب وأعلن بقاء قواته في سوريا لفترة أطول، لكن المُلفت في تصريحه قوله: “المملكة العربية السعودية مهتمة جداً بقرارنا، وقلت لهم حسناً، إذا أردتم أن نبقى فيتعين عليكم أن تدفعوا”!

بقرة حلوب

هكذا وبكل بساطة يتعاطى ترامب مع السعودية، منذ أعلن خلال حملته الانتخابية أنها البقرة الحلوب التي تدرّ ذهبا، ويجب حلبها حتى يجفّ ضرعها، وعملية الابتزاز مستمرة، وإذا كان محمد بن سلمان قد “جنى” 107 مليارات دولار كشرطٍ لتحرير الأمراء الذين اعتقلهم، فإن شراء العرش عبر استرضاء بريطانيا وأمريكا وحتى فرنسا يُكلِّفه وسوف يُكلِّفه مئات المليارات من الصفقات والرشاوى.

السيسي على الطريق

وعلى شاكلة “بن سلمان” ولكن بشكل مختلف، يحاول السفيه السيسي، الذي جاء إلى الحكم عبر برك من الدماء في انقلاب 30 يونيو، ومن مجزرة رابعة إلى مجازر سيناء وما حولها، الحصول على الشرعية الخارجية الدولية والإقليمية، وسواء كان السفيه السيسي أو محمد بن سلمان، فكلاهما ليس بحاجة إلى الداخل كي يضفي شرعية على استيلائه على السلطة، فهو يستند على شرعية واشنطن وتل أبيب للتحكم في الداخل وبسط نفوذه على الشعب.

يعلم “بن سلمان” كما غيره من حكام المنطقة، أن الذي يملك شرعية الخارج وشرعية الرز والسلاح، لا يمكن أن تقف نخب متناثرة هنا أو هناك أمام رغبته في الملك، والشرعية التقليدية للدولة السعودية هي الشرعية الدينية، فمنذ أن تأسست الدولة الأولى في عام 1744 إثر اتفاق الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، والدولة السعودية تسوّغ وجودها واستمرارها بالشرعية الدينية.

يحارب الوهابية!

لم يعد ممكنًا للأمير محمد بن سلمان أن يستند إلى الشرعية الدينية؛ لأنه في حالة صدام صريح ومباشر معها، ويسعى بكل قوة للتخلص من استحقاقاتها، كما أنه لا يمكن التعويل على الشرعية الثورية؛ لأنَّ ولي العهد السعودي لم يأتِ عبر ثورة، وكذلك لا يمكن التعويل على الشرعية الدستورية؛ لأنه لا دستور أصلاً في المملكة، وكذلك لا يمكن التعويل على الشرعية التاريخية لأن غيره من الأمراء يستطيع أن يشاركه في هذه الشرعية، إذن ما الذي بقي من الشرعيات للأمير المدلل؟”.

بعد اليخت ولوحة المسيح والـ450 مليار دولار التي منحها لترامب وابنته ايفانكا، حاول محمد بن سلمان أن يقتني الشرعية عبر شراء أغلى قصر في العالم قصر الملك لويس الرابع عشر، الواقع في لوفسيان قرب باريس والذي بيع بثلاثمائة مليون دولار، فهل فشل بن سلمان في تسويق فناكيش جبارة برع فيها السفيه السيسي لنيل الشرعية بالداخل؟.

في حقيقة الأمر لم يبق من الشرعيات إلا شرعية الفناكيش أو المشاريع الوهمية الجبارة، فهي الشرعية الوحيدة التي يمكن أن يعوّل عليها الأمير محمد بن سلمان في عملية التغيير الراديكالية التي يقوم بها، تمامًا كما حصل مع محمد علي باشا الذي صادم المؤسسة الدينية بكل قوة، مستندًا بذلك إلى شرعية بناء القناطر وتطوير الجيش وغزو الحجاز وطعن الخلافة العثمانية في خاصرتها.

وأكبر من ذلك ما فعله أتاتورك في تركيا حينما مزّق الدين الإسلامي نفسه وغيَّر العربية لغة تراث شعبٍ بأكمله، دون أن يحتاج في ذلك كله إلى شرعية دينية أو ثورية أو تاريخية؛ لأنه لا يملك كل ذلك، وإنما كان يستند إلى شرعية منحتها له أوروبا، فهو في عين كثير من الأتراك آنذاك بطلٌ قومي نظرًا لتحريره تركيا من الغزاة اليونانيين!.

كانت السعودية عبر تاريخها، دولة زاخرة بقدر مثير للتعجب من التناقضات، ففي وقت قام فيه السعوديون بإعدام “جيهمان العتيبي” مباشرة، فإنهم حولوا منهجه إلى دستور حاكم للبلاد لعدة عقود، وفي حين تزعم المملكة اليوم تحولا ليبراليا يمكن في ظله للمرأة السعودية أن تنعم أخيرا بحق تتمتع به نساء الأرض منذ أزمنة طويلة، فإن ليبراليتها تبقى فريدة من نوعها، وللغرابة فإنها تأتي في سياق عملية تحول صُمّمت لاقتناص أكبر قدر من السلطة وتكديسها في مجموعة يتزعّمها ولي عهد طامح لقلب كل شيء رأسا على عقب، ولإنتاج نظام جديد يبدو برّاقا، لكنه أقل فاعلية وأكثر استبدادا على الأرجح. َ

 

السيسي يستولي على 132 مليار جنيه من البنوك خلال شهر.. السبت 7 أبريل.. أزمة “السد” في طريق مسدود و”مياه” المصريين في خطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن ما بين 3 سنوات والمؤبد لـ5 مواطنين بالشرقية وتأجيل محاكمة 79 من عدة مراكز

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أمن دولة طوارئ “الدائرة الخامسة”، حكمًا بالسجن المؤبد غيابيًا، اليوم، بحق “محمد عبد الخالق حسن هلال” وآخر من أبناء مركز أبو كبير؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن 10 سنوات غيابيا بحق سماح فتحى إبراهيم سليمان، من أبناء كفر صقر، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأصدرت أيضا حكما بالسجن 3 سنوات غيابيا بحق 2 من أهالى الزقازيق، فيما قررت البراءة حضوريا لـ”عبد الرحمن بدر” بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

فيما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 79 آخرين من مراكز أبو حماد ومنيا القمح وفاقوس وأبو كبير وكفر صقر وههيا، لشهرى مايو ويونيه القادمين.

حيث أجلت المحكمة جلسات محاكمة 7 مواطنين لجلسة 12 مايو، بينهم من كفر صقر “علي محمد الباز محمد، وعلي محمد علي أحمد بدوى، والسيد محمود محمد علي”، ومن منيا القمح “عبد الوهاب محمود أحمد” بالإضافة إلى 3 آخرين.

فيما أجلت جلسات محاكمة 3 آخرين لجلسة 13 مايو، بينهم من أبو حماد “محمد ثروت البكرى العزازى، وآخر”، ومن كفر صقر “عبد الستار عبد القادر الشربينى”.

وأجلت أيضا جلسات محاكمة 3 من أهالى فاقوس لجلسة 9 يونيه، وهم “صلاح موسى أحمد حجاج، ومحمد أحمد أحمد مصطفى، وجمال محمد علي إبراهيم”.

بينما أجلت جلسات محاكمة 5 مواطنين، بينهم 4 من أهالى مركز كفر صقر لجلسة 10 يونيه، وهم “السيد محمد محمد عبد الرحمن، وعبد الرحمن محمد محمد إسماعيل، وثروت متولى عبد الله شحاتة، ومحمد ربيع محمد السيد”، ومن أبو كبير “محمد محمد عبد العزيز محمد”.

كما أجلت جلسات محاكمة 50 آخرين لجلسة 11 يونيه، بينهم 3 من أهالى مركز أبو كبير، وهم “عبد الباسط عبد العزيز علي، وأمير محمد محمد عبد الهادى، ومحمد محمد عبد العزيز محمد”، و3 من الصالحية بينهم “السيد الصادق محمد إبراهيم”، ومن أبو حماد “رمضان عبد الله السيد، وأحمد محمود محمد”.

وقررت المحكمة تأجيل جلسات محاكمة 9 آخرين لجلسة 12 يونيه 2018، بينهم 3 من ههيا، وهم “أمين محمود عز العرب محمد، وعمر أمين محمود عز العرب، والسيد إبراهيم عبد الرحمن النجار”، و4 من كفر صقر، بينهم “محمد عبد العزيز محمد السيد”، و2 من فاقوس. وأجلت جلسات محاكمة مواطنين من أهالى منيا القمح لجلسة 13 يونيه، وهما “محمد عبد الرحيم، وياسر سعيد”.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 5 مواطنين بالإسكندرية والجيزة

شنَّت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية حملة مداهمات لمنازل عدد من المواطنين بالإسكندرية، اليوم السبت، ما أسفر عن اعتقال 3 أشخاص، وهم “المهندس أحمد عبد العاطي، والمهندس محمد كمال، والمهندس بسام بحر”، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول.

وفي سياق متصل، داهمت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة منازل عدد من المواطنين، وقامت باعتقال المواطن وجدي عبد اللطيف إبراهيم الشرقاوي، ونجله “بلال”، وتم اقتيادهما إلى مكان مجهول.

من جانبها حملت أسر المعتقلين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن الإسكندرية والجيزة المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*المؤبد لمعتقل و3 سنوات لآخر بهزلية “الصواريخ” ومد أجل “الألف مسكن”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، حكمًا بالسجن المؤبد للمعتقل إسلام عبد المنعم، والسجن 3 سنوات للمعتقل عمرو فاروق، في إعادة محاكمتهما بالقضية الهزلية رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

فيما مدت المحكمة ذاتها أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة 7 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث “الألف مسكن” لجلسة 8 مايو المقبل.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن 14 سنة غيابيًا على المعتقلين في اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة.

 

*قضاء الانقلاب يحاكم عشرات المعتقلين بالجيزة والشرقية وأسيوط

تصدر اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة حكمها فى إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

الجيزة

وتستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “بعد صدرو حكم غيابى ضده بالحبس 10 سنوات فى اتهامه في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث شارع السودان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، واﻻشتراك مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، والتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة.

الشرقية

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق أمن دولة طواريء “الدائرة الخامسة” جلسات محاكمة المعتقل أمير محمد محمد عبدالهادى من أبناء مركز أبوكبير ومن المقرر فى جلسة اليوم الاسماع لمرافعة الدفاع بعد تلفيق اتهامات من قبل نيابة الانقلاب تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وتعقد المحكمة ذاتها أولى جلسات محاكمة 3 مواطنين من ههيا بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم “أمين محمود عز العرب محمد ،عمر أمين محمود عز العرب ، السيد إبراهيم عبدالرحمن النجار.

وتواصل أيضا جلسات محاكمة 5 من أهالى مركز أبوكبير بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم “محمد عبدالخالق حسن هلال وآخر ،عبدالباسط عبدالعزيز على ، أمير محمد محمد عبدالهادى ،محمد محمد عبدالعزيز محمد .

كما تواصل جلسات محاكمة 13 من أهالى مركز كفر صقر بالتهم الملفقه ذاتها وهم: السيد محمد محمد عبدالرحمن ، عبدالرحمن محمد محمد إسماعيل ، ثروت متولى عبدالله شحاته ، محمد ربيع محمد السيد ، على محمد الباز محمد ، على محمد على أحمد بدوى ، السيد محمود محمد على ، عبدالستار عبدالقادر الشربينى ، محمد عبدالعزيز محمد السيد و 3 آخرين ، سماح فتحى ابراهيم سليمان.

وتستكمل جلسات محاكمة 8 من أهالى مركز فاقوس بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم: صلاح موسى أحمد حجاج ، محمد أحمد أحمد مصطفى ، جمال محمد على إبراهيم ، أحمد صابر حسين حسين وآخر ، السيد الصادق محمد إبراهيم و 2 آخرين من الصالحية.

أيضا تواصل جلسات محاكمة 44 من أهالى مركز أبوحماد بينهم رمضان عبدالله السيد و4 آخرين، أحمد محمود محمد و 38 آخرين، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

أسيوط

كما تستأنف الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، جلسات إعادة محاكمة 27 مواطن فى القضية رقم 810 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الغنايم” والتى وقعت عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وكانت محكمة النقض قبلت فى سبتمبر الماضي، الطعون المقدمة من 27 معتقل من بين 127 ورد أسمائهم فى القضية رقم 810 لسنة 2014، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد، بزعم اقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقة الأسلحة وإشعال النيران فى مركز الشرطة والمحكمة ومكتب الشهر العقارى وغيرها من المنشآت العامة، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن المؤبد، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

 

*تأجيل إعادة إجراءات 3 معتقلين بهزلية “شارع السودان”

أجلت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، جلسات اعادة إجراءات محاكمة محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “حدث” بعد صدرو حكم غيابي ضده بالحبس 10 سنوات وعبد الباسط كشكى، وحذيفة مصطفى توفيق، الصادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية الهزلية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلي شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث شارع السودان” إلى جلسة 14 مايو لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، واﻻشتراك مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام، وارتكاب جرائم قتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، والتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة.

 

*فرانس برس: اتهامات مجهزة من قضاء السيسي للمعارضين

سلطت وكالة فرانس برس في تقرير لها الجمعة على تصاعد الحملة القمعية التي ينتهجها السيسي ونظامه ضد الإعلام والصحف، مستشهدة بقرار نيابة الانقلاب مساء الخميس حبس رئيس تحرير موقع “مصر العربية” الصحفي عادل صبري 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات باستخدام الموقع للترويج لأفكار الإخوان المسلمين، موضحة أن كل من يعارض هذا النظام أصبحت التهم له جاهزة.

وكانت سلطات الانقلاب ألقت القبض على صبري يوم الثلاثاء وأغلقت مقر موقع “مصر العربية”، وهو موقع الكتروني محجوب في مصر منذ مايو 2017، ووفقا لمصادر بقضاء الاقلاب نقلت عنها الوكالة فإن صبري وجهة له تهمة الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين واستخدام موقع مصر العربية كمنصة إعلامية للترويج لأفكارها.

وتابعت الوكالة أن سلطات الانقلاب تضع وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تحت المجهر، مشيرة إلى أن مصر حلت في المرتبة 161 (من 180 دولة) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال العام 2017 الذي تعدّه منظمة “مراسلون بلا حدود”، وفي مصر 29 صحافيا محبوسا، بحسب المنظمة نفسها.

ومؤخرا نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن التضييقات المستمرة من السيسي ونظامه على الإعلام، حيث نقلت عن محامي الصحفي مصطفى الأعصر قوله: إن موكله لم يكد يبدأ في العمل على فيلم وثائقي ينتقد عبد الفتاح السيسي حتى ألقت شرطة الانقلاب القبض عليه واتهمته بنشر “أخبار كاذبة”، مضيفًا أن الصحفي اعتقل حتى قبل أن يبدأ التصوير.

ووفقًا للمحامي حليم حنيش، فإن الأعصر مخرج الأفلام الوثائقية كان يعد مقابلات من أجل فيلم عن تحول أنصار للسيسي إلى معارضين عندما اعتقل في طريقه إلى العمل، مشيرا إلى أن الأعصر كان يتحدث مع ضيف لترتيب مقابلة، وأن المكالمة تم تسجيلها والتنصت عليها.

وأضاف حنيش أن صحفيًا آخر هو “حسن البنا”، اعتقل مع الأعصر أثناء ركوبهما حافلة لمجرد أنه كان موجودًا مع الأعصر في تلك اللحظة. وقالت فاطمة سراج، وهي محامية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتعمل مع الصحفيين، إن الاثنين قد يواجهان الحبس الآن بعد أن وجهت لهما تهم نشر معلومات كاذبة، مضيفة أن سلطات الانقلاب تستخدم تهمة نشر الأخبار الكاذبة للتنكيل بالصحفيين أو أي شخص ينشر معلومات لا تريدها.

 

*أزمة “السد” في طريق مسدود و”مياه” المصريين في خطر

قال د.محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود: إن استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبى على مصر له مخاطر كثيرة تشهدها مصر فى المرحلة المقبلة، عقب فشل مفاوضات مصر وإثيوبيا.

وحول تأثير فشل المباحثات على مُزارعى مصر، قال “حافظ” فى مداخلة عبر سكايب من ماليزيا، أمس الجمعة: إن مليون فدان زراعى تستهلك 6 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، ستتأثر بنقص المياه، وتؤدي إلى بوار المحاصيل الزراعية وإخراج مصر من منظومة الزراعة دوليا ومحليا.

وأضاف أن “5 ملايين فدان ستحرم من مياه الري، وسوف تعود مصر إلى “السدة الشتوية” بسبب الجفاف الذي بدأ في الظهور في ديسمبر الماضي، من خلال بروز جزر فى قاع النيل، وهو ما سيؤثر بالطبع على آلاف الأسر التى تعيش على الزراعة ورعاية الماشية”.

إهدار حق مصر المائي

بينما ذهب المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إلى أن حكومة الانقلاب لا تعتبر سد النهضة “أزمة” أو تهديدًا لها؛ وهذا ما يضع النظام تحت دائرة الاتهام المباشر بالشراكة في إهدار حق مصر المائي.

وقال “سليمان”، فى تصريحات صحفية: إنّ “الصيف المقبل سيشهد أزمة كبرى في المياه؛ فنحن الآن لدينا عجز مائي 42 مليار متر مكعب سنويًا؛ ولذا لا بد من البحث عن بدائل، سواء كان هناك سد النهضة أم لا؛ ولا بد من تنمية موارد المياه المصرية وزيادة كمية المياه الجوفية المكتشفة”.

سببان لتعثر المفاوضات

وفى محاولة فاشلة من العسكر لإبعاد الشبهات عنهم لعدم إتمام المباحثات، زعم اللواء حاتم باشات، مدير جهاز المخابرات الأسبق وعضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصري: إنّ المفاوضات الخاصة بـسد النهضة تعثّرت بسبب عدم الاتفاق على البنود الخاصة بملء خزان السد، إضافة إلى أنّ مصر ترغب في أن يكون لها دور في إدارته.

وأضاف، في تصريحات لقناة “آر تي” الروسية أمس الجمعة، أنه ستجرى اتصالات للتوصل إلى اتفاق جديد. متابعًا أنّ الجانب السوداني محايد ولا ينحاز لأي طرف.

فى الإطار ذاته، عدّد الباحث فى الشأن المائى هانى إبراهيم، مجموعة نقاط تؤكد استمرار الأزمة ومنها:
1- من المحتمل أن يرتبط جزء من الخلافات بين مصر وإثيوبيا فى مفاوضات السد بتفسير إثيوبيا لبعض بنود اتفاق المبادئ بصورة لا تتفق مع تفسير مصر.

2- رفض إثيوبيا مسألة الإدارة المشتركة للسد التى نص عليها اتفاق مبادئ الخرطوم فى مبدأ التعاون والملء الأول وإدارة السد، ومبررها يعود إلى “الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر”، وهو ما تعتبره إثيوبيا- حسب تصريحات بعض مسئوليها وخبرائها- مساسًا بسيادة الدولة على أراضيها.

3- مطالبة إثيوبيا ببدء ملء خزان سد النهضة دون انتظار الدراسات، استنادا إلى فقرة تنص على أن الاتفاق على عملية الملء الأول للخزان تستغرق 15 شهرا من بدء العمل فى الدراسات التى بدأت فى سبتمبر 2016.

4- بالإضافة إلى بعض الخلافات الأخرى، التى تتراوح بين رفض إثيوبيا الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل خلال عملية إجراء الدراسات؛ حتى لا تعترف بمبدأ حقوق مصر فى مياه النيل من جهة، وحتى لا يتم أي رصد دقيق لحجم الأضرار المتوقع حدوثها على مصر ومنشآتها المائية والقطاع الكهربي المرتبط بها وأراضيها الزراعية من جهة أخرى. 

بلغ عن جارك.. الحل الأمثل

وبعد الفشل وضياع المياه، وبدلا من محاكمة المسئولين فى حكومة الانقلاب، خرج الإعلامي عمرو أديب، يزف البشرى للمصريين، بأن مصر تشهد فقرًا مائيًا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج “كل يوم”، عبر فضائية “ON E” مؤخرا، “بلغ عن جارك اللي بيضيع المياه، لأنه بيضيع المياه منك أنت كمان”.

وتابع مقدم برنامج “كل يوم”: “المياه المُستخدمة في غسيل السيارات هي مياه شرب، ولهذا فإن الدولة تخسر كثيرًا لأنها تدعم المياه”.

اتفاقية المبادئ

ويرى خبراء أنّ السيسي هو المسئول الأول عن الأزمة التي تواجهها مصر حاليًا؛ بسبب الموقف الإثيوبي بشأن السد؛ بعدما وقّع على «اتفاق المبادئ»، الذي حمل اعترافًا مصريًا رسميًا ببناء السد؛ ما ساعد إثيوبيا على جلب تمويل دولي لاستكمال بنائه بعدما كان هناك رفض للخطوة.

ولم تسلك السلطات المصرية سبيلًا جدّيًا لحل الأزمة؛ بل قررت الاستعانة ببدائل لتعويض مياه النيل، المقرر أن تنخفض حصة مصر منها قريبًا؛ فقال السيسي في تصريحات بثها التلفزيون أثناء افتتاحه مشروعات طرق وإسكان: إنّه يجري حاليًا إنشاء “أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف والتحلية”.

وادّعى “نحن نقوم بما يتعين علينا عمله حتى نتمكن من حل مشكلة محتملة قد تطرأ مع احتمال انخفاض حصة مصر من مياه النيل، أثناء فترة ملء خزان سد النهضة.

ولم يحدد السيسي حجم المحطة أو كمية المياه التي ستوفرها؛ لكنه قال: «ليس ممكنا أن نسمح بمشكلة مياه في مصر. لا بد أن يتم تأمين المياه للكل، وأضاف: لكي نستفيد من المياه بشكل كبير، نقوم بعمل محطة، نحن مدركون (لكل الاحتمالات) وجاهزون» لمواجهتها.

 

 

*هل يشارك السيسي وابن سلمان نتنياهو الاحتفال بـ”النكبة”؟

تتم التجهيزات داخل الكيان الصهيوني للاحتفالات التي ستنظم بمناسبة الذكرى السبعين لاحتلال فلسطين، وأعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو عن نيته إلقاء كلمة في الحفل الرئيسي هذا العام، بينما جرت العادة أن يكون رئيس الكنيست هو المسئول الرسمي الوحيد الذي يلقي كلمة بهذه المناسبة، إلا أن الأمر اختلف بعد تزايد التعاطف مع الصهاينة من جانب ولاة أمور الدول الإسلامية، أو الذين استولوا على الحكم بعيدا عن الشرعية والقانون.

وبينما يشتعل الخلاف داخل “الكيان” بين نتنياهو من جهة، ورئيس الكنيست الليكودي “يولي إدلشتاين”، الذي أعلن عن مقاطعة الحفل، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم السبت، عن عدد من الذين تعاقبوا على تنظيم حفل “النكبة”، قولهم إنّ “ما أقدم عليه نتنياهو يعد سابقة”.

وقد وجهت وسائل الإعلام في تل أبيب انتقادات لاذعة لوزيرة الثقافة الليكودية، ميري ريجف، لأنها تعمدت إدخال تغيير على التقاليد المتعلقة بإحياء ما يسميه الاحتلال بـ”احتفالات الاستقلال”، وهي مناسبة نكبة فلسطين وتهجير أهلها واحتلال أرضها، من خلال دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة، وبات السؤال الآن: هل يشارك بعض حكام العرب فرحة إسرائيل هذا العام باحتلال فلسطين؟.

السيسي خادم إسرائيل!

أكد رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، أن ما “يبعث الأمل في نفسه” أن العديد من الدول العربية لم تعد ترى في إسرائيل عدوا لها بل حليفا في مواجهة ما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”، ولدى استقباله الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في القدس المحتلة نوفمبر الماضي، قال: “ما يبعث الأمل في نفسي، هو التغيير الكبير الحاصل في موقف العالم العربي”.

ويكمن السر وراء رغبة نتنياهو في إلقاء كلمة احتفالهم بـ”النكبة” هذا العام، لحماسه وسعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه بالتلاحم مع السفيه السيسي وابن سلمان، وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للسفيه السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72، وهو يؤكد حرصه على حفظ أمن المواطن “الإسرائيلي”!.

وكان السيسي قد استقبل رئيسَ الوزراء الصهيوني، “بنيامين نتنياهو” في مقر إقامته بنيويورك، بزعم بحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما يعد أول لقاء علني بين الطرفين.

ويقيم جنرالات كامب ديفيد علاقات رسمية مع كيان العدو الصهيوني منذ التركيع بموجب اتفاقية استسلام في العام 1979، لكن العلاقات مع العدو الصهيوني ظلت أمرا مرفوضا على المستوى الشعبي، فيما كانت تدار على المستوى الرسمي في حدها الأدنى ومن خلف الكوليس، مراعاة لهذا الرفض الشعبي.

ولكن منذ انقلاب السفيه السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، توثقت العلاقات بين جنرالات كامب ديفيد وتل أبيب على نحو كبير، واتخذت شكل التحالف؛ الأمر الذي جعل صحفا صهيونية تصف “السيسي” بأنه “كنز استراتيجي” بالنسبة لـ”إسرائيل”.

محمد بن سلمان الصهيوني

وعلى الرغم من أن نظام الحكم في السعودية قد دأب منذ عامين، على الإفصاح عن الكثير من مظاهر الغزل تجاه كيان العدو الصهيوني، إلا أن الرسائل التي حرص ولي العهد، محمد بن سلمان، على تضمينها في المقابلة التي أجراها معه الصحفي اليهودي جيفري جولدبيرج، ونشرتها مجلة “أتلانتك” قبل يومين، تمثل تحولا هائلا في التحركات السعودية الهادفة للتمهيد لإحداث تحول جذري على العلاقة بين الرياض وتل أبيب.

فلم يحرص “بن سلمان” فقط على تأكيد طابع المصالح المشتركة التي تربط السعودية بـ”إسرائيل”، وهو ما يمثل أول إقرار سعودي بذلك وعلى أعلى مستوى، بل إنه ذهب بعيدا في تبنيه لبعض صيغ حل الصراع الفلسطيني الصهيوني، التي تتقاطع مع منطلقات اليمين المتطرف في تل أبيب.

وأضفى ما تضمنته المقابلة على لسان “بن سلمان”، مصداقية على التسريبات التي أكدت أن الرياض مارست ضغوطا على قيادة السلطة الفلسطينية لقبول فكرة التنازل عن القدس المحتلة كعاصمة للدولة الفلسطينية، والقبول بـ”أبو ديس” بديلا لها في إطار ما يسمى بـ”صفقة القرن”، لكن أكثر ما عكس الشوط الطويل الذي قطعه “بن سلمان” في محاولاته مغازلة إسرائيل، تمثل في ادعائه أن حركة “حماس” تمثل تهديدا للأمن القومي السعودي!.

وقدم “بن سلمان” إشارة غير مباشرة لموافقة السعودية على الأفكار الأمريكية، التي أطلق عليها “صفقة القرن”، والتي تنص على وجوب تنازل الفلسطينيين عن القدس كعاصمة لدولتهم، عندما أشار إلى مصير المسجد الأقصى فقط، دون أن يشير إلى مصير القدس ومكانتها السياسية في أية تسوية للصراع.

غير أن “بن سلمان” في حرصه على استرضاء الإسرائيليين تجاوز الكثير من الحقائق، حيث يعي أن حركة “حماس” لم تقدم على أي عمل أو سلوك يمكن تفسيره على أنه تهديد للأمن القومي السعودي؛ في حين أن إسرائيل، وباعتراف وسائل إعلامها، عملت وتعمل بشكل حثيث على المس بالمصالح الاستراتيجية للسعودية.

 

*المخابرات تُعين “حمدي رزق” رئيسًا للمصري اليوم!

قرر مجلس إدارة صحيفة “المصري اليوم” برئاسة عبد المنعم سعيد، تعيين الانقلابي “حمدي رزق” رئيسًا لتحرير الصحيفة، خلفا للكاتب الصحفي “محمد السيد صالح”، والذي تمت إقالته يوم 4 أبريل الماضي، على خلفية مانشيت للصحيفة يفضح “الحشد الإجباري لمسرحية السيسي”.

وينحدر “رزق” من مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وشغل منصب رئيس تحرير مجلة “المصور” منذ مارس 2009 وحتى يوليو 2013، ويقدم “رزق” برنامجًا على قناة “صدى البلد”. واتخذ “رزق” طوال السنوات الماضية من التطاول على التيار الإسلامي “لقمة عيش” له، ووسيلة للتقرب للجهات الأمنية، سواء في زمن مبارك أو الانقلاب.

وكان المجلس الأعلى للإعلام التابع لنظام الانقلاب، قد قرر تغريم صحيفة “المصرى اليوم” 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحرير الجريدة ومحرر خبر “حشد المواطنين بالانتخابات” إلى التحقيق، كما قامت مليشيات أمن الانقلاب باقتحام موقع “مصر العربية”، وإغلاقه والعبث بمحتوياته واعتقال رئيس التحرير عادل صبري، وفرض غرامة قدرها 50 ألف جنيه على الموقع، بعد تقدم هيئة “انتخابات الانقلاب” بشكوى ضد الموقع بعد نشره تقريرا، يوم الخميس قبل الماضى، بعنوان “نيويورك تايمز: المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات”.

 

*السيسي يستولي على 132 مليار جنيه من البنوك خلال شهر

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن اقتراض 30 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال الأسبوع الجاري، عبر 3 عطاءات دورية، وذلك بدعوى مواجهة عجز الموازنة.

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، عن أنه من المقرر طرح أذون خزانة لآجال (91، 266، 182، 364) يوما بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه خلال يومي “الأحد والخميس” من الأسبوع الجاري، وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي طرح آجال خزانة نيابة عنها، خلال يومي الأحد والخميس، ليتم طرح أجلي 91 و266 يومًا بـ15.25 مليار جنيه خلال الأحد المقبل، وأجلي 364 و182 يوما بـ14.75 مليار جنيه.

وتستهدف “مالية الانقلاب” اقتراض 132 مليار جنيه خلال شهر أبريل الجاري لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، عبر طروحات أذون وسندات الخزانة من إجمالي 438.75 مليار جنيه من المقرر طرحها على مدار الربع الأخير من العام المالي 2017/2018 الجاري، والذي يضم شهور (أبريل، مايو، يونيو) من عام 2018.

 

 

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل.. الجمعة 6 أبريل.. في “يوم اليتيم” آلاف الأيتام ينتظرون القصاص لآبائهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ميليشيات السيسي تعتقل 4 صحفيين ووالد أحدهم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة 4 صحفيين من صحف ومواقع مختلفة، اليوم الجمعة، وذلك بعد أيام من إغلاق موقع مصر العربية واعتقال رئيس تحريره وتغريم صحيفة “المصري اليوم” 150 ألف جنيه بسبب تغطية “مسرحية السيسي”.

والصحفيون المعتقلون هم: بلال وجدي مصور موقع مصر العربية (الذي اعتقل معه والده وجدي عبد اللطيف الذي يعمل مدرسا)، أحمد عبد الجواد مصور جريدة الشروق، وعادل عيسى مصور موقع مبتدأ، بالإضافة إلى محمد أكسجين مؤسس “موقع أكسجين مصر” الذي يلقى رواجا على فيس بوك خلال الفترة الأخيرة.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت منذ يومين الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، فيما تواصل إخفاء السكندري حسام الوكيل، من الإسكندرية منذ أكثر من 90 يوما، وتعتقل عشرات الصحفيين منذ عدة سنوات.

 

*إخفاء 4 مواطنين قسريًا بالقليوبية والمنوفية وأسوان

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية إخفاء المواطن عبد الكريم السيد بلح “41 عاما”، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله أثناء عودته من عمله الثلاثاء 3 أبريل 2018.
وفي أسوان، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالبين عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن درويش “25 عامًا” من مدينة الزقازيق بالشرقية، وخالد محمد محمود الصريف “24 عاما”، لليوم الخامس على التوالي، وذلك خلال تواجدهم في رحلة بأسوان.
وفي المنوفية، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالب “عبد العزيز محمد عبد الفتاح شعلة” لليوم الواحد والثلاثون على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمركز بركة السبع يوم السادس من مارس الماضي.
من جانبها حملت أسر المختفين قسريًا داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القليوبية والمنوفية وأسوان المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*أحمد الصاوى مهدد بفقدان بصره بسجن “طره شديد الحراسة 2”

طالبت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” بسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالة المعتقل “أحمد الصاوي”، بعد رفض السماح له بكشف النظر لعمل قياس جديد لنظارته الطبية لأكثر من 6 أشهر كاملة، وذلك في سجن “طره شديد الحراسة 2″.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم- إنه رغم تقدم أسرته بطلبات لمصلحة السجون والنيابة العسكرية للسماح بعلاجه، حيث يعاني من صعوبات في الرؤية داخل محبسه بسجن شديد الحراسة مما يعرضه لفقدان بصره، إلا أن طلبهم يقابل بالتجاهل دون أى استجابة.

وأشارت المنظمة إلى أن المعتقل من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وهو خريج كلية الهندسة، ومعتقل على ذمة القضية 64 عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”النائب العام المساعد”.

وحمَّلت المنظمة مسئولية سلامته لسلطات الانقلاب التي تمارس القتل البطيء بحق المعتقلين عن طريق الإهمال الطبي، وطالبت برفع الظلم عن أحمد والإفراج عنه.

 

*في “يوم اليتيم”.. آلاف الأيتام ينتظرون القصاص لآبائهم

“إذا لم تستح فاصنع ماشئت” مقوله نبوية، باتت تنطبق تماما علي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي دعا المصريين بالاحتفال بـ”يوم اليتيم” دعما لمن فقدوا ذويهم بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الصفحة الرسمية للسيسي، علي موقع “فيس بوك”، : “في الجمعة الأولى من شهر أبريل نحتفل سويا بعيد اليتيم، في مشهد إنساني فريد يبرز قيم النبل، والتكافل، والتضامن في المجتمع”، مضيفا :”أدعوا كل المصريين للاحتفال مع ابنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم في كل أنحاء الجمهورية، أملين أن نحقق مستقبلا وحياة أفضل لهم”.

المثير للسخرية أن السيسي الذي يطالب المصريين بالاحتفال ب”يوم اليتيم” حرم آلاف من الاطفال من أبائهم وأمهاتم بعد قتلهم في رابعه والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ورمسيس ومختلف شوارع وميادين مصر، فضلا عن الاباء الذين تم تصفيتهم جسديا عقب اعتقالهم بفترات متفاوتة والاباء الذين راحوا ضحايا الهجرة غير الشرعية بحثا عن لقمة العيش بعيدا عن وطن تسطو علي خيراته “عصابة المجلس العسكري”

ولم يحظ هولاء الأطفال ممن قتلتهم “مليشيات المجلس العسكري” بأي نوع من انواع الدعم والرعاية ، بخلاف مايحدث مع أبناء قتلي الجيش والشرطة ، والذين حظوا بأمتيازات عدة ، منها إعلان وزارة التعليم في حكومة الانقلاب إعفائهم من الرسوم الدراسية بالمدارس العامة والخاصة، واستثنائهم أيضا من قاعدة النطاق السكني في الدراسة، من وقبول تحويلهم

وشمل القرار أن الطلاب المتقدمين والمقيدين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من هذه الأسر يتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية، ومبلغ التأمين للحاسب الآلي المحمول ويسلم الجهاز هدية للطالب، بالإضافة إلى استثنائهم من شرط التقييد بالمربع السكني، وبالنسبة الطلاب المتقدمون بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات من هذه الأسر يتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية خلال فترة الدراسة، بما فيها رسوم الكتب، والمستوى الرفيع، والمجموعات ، والرحلات المدرسية، كما يتم استثناؤهم من شرط الكثافة والسن عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية للغات والرسمية.

ويشتمل القرار على إعفاء الطلاب المتقدمين والمقيدين بمرحلة رياض أطفال من هذه الأسر على مستوى الجمهورية من الرسوم الدراسية، واستثنائهم كذلك من شرط التقييد بالمربع السكني، أما المتقدمون والمقيدون بالمدارس الخاصة عربي ولغات من هذه الأسر فيتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات علي أن تدرج أسمائهم ضمن النسبة المقرر اعفاؤها، كما يحق قبولهم بتلك المدارس فوق إجمالي الطاقة الاستيعابية المقررة للمدرسة.

وشملت الامتيازات الانقلابية أيضا ، مرعاة زوجات وأمهات وأباء وأبناء الشهداء من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سواء بالمديريات أو الإدارات التعليمية بأن يتم إلحاقهم بالعمل بالأماكن التي تتناسب مع ظروفهم السكنية، وتكون لهم الأولوية في الالتحاق بالإعارات الخارجية بعد استيفائهم الشروط المقررة للتقدم.

ولم تقتصر الامتيازات علي المدارس فحسب، بل شملت أيضا الجامعات، حيث أعلن الانقلابي محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعفاء كافة أبناء قتلي القوات المسلحة والشرطة المنتمين للجامعة من المصروفات الجامعية والمدن الجامعية،

وشملت الامتيازات الانقلابية لفئة الاهل والعشيرة أيضا، تقدم عدد من اعضاء برلمان الانقلاب، مشروع قانون يتضمن صرف تعويض يعادل 100 ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر قتلي الجيش أو الشرطة وللمصابين، منهم بعجز كلي، وأيضا 50 ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز، وذلك في خلال 30 يوما على ألاكثر من تحقق القتل أو الإصابة، وصرف معاش أسر قتلي الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقضاها قبل مقتله، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانة فى الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.

كما تضمن مشروع القانون تخصص نسبة في مسابقات التوظيف للمصابين في العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذة الوظائف لأبناء وزوجات القتلي، فإذا كان القتيل غير متزوج، أو كان أولادة قصرا، أو لم يكن لدية أولاد، فتخصص لإخوتة، وذلك دون لإخلال بحق القصر في التمتع بهذة الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف.

 

*بي بي سي: أصوات الشباب المطالبين بالحرية تتعالى في مصر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا سلطت فيه الضوء على تعالي أصوات الشباب المصريين على مواقع التواصل في حملة تطالب بكافة حقوقهم السياسية والاجتماعية عبر هاشتاغ #احنا_كشباب_من_حقنا.

وأضاف بي بي سي أن تلك الحملة تأتي على خلفية (مسرحية) الانتخابات الرئاسية، والمشاركة الضئيلة للشباب المصريين فيها والتي وصلت لمرحلة اختفاء، مشيرة إلى أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا طفيفا من بعض المسنين، وغياب تام للشباب.

وتابعت أن السيسي نافس في هذه المسرحية موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الذي تقدم بأوراق ترشحه في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، لتجنيب السيسي ونظامه حرج خوض المسرحية منفردا بعدما أزاح كافة منافسيه إما بالاعتقال أو الترهيب.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن النقاش حول حقوق السياسية للشباب اتسع ليشمل مغردين من دول عربية أخرى، منها السودان وتونس والمغرب، كما تصدر لائحة تويتر المصرية بالظهور في أكثر من 20 ألف تغريدة.

وناقش المغردون على الهاشتاج رغبتهم في التمرد على العادات والتقاليد من جهة، وكيفية إيجاد السعادة في دولهم العربية من جهة أخرى، في ظل الكبت الذي يعانون منه تحت الأنظمة الحاكمة الحالية.

ومؤخرًا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن نفس المسرحية أشارت فيه إلى أنه على الرغم من انتشار لافتات مؤيدة لإعادة انتخاب السيسي لفترة ثانية، لكن الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 قاطعوا تلك المسرحية التي كانت محسومة النتيجة.

ونقلت الوكالة تعليقات من عدة شباب حيث قال سامي، أحد المشاركين في ثورة يناير 2011 الذي يقدم نفسه باسم مستعار نظرا للقمع الأمني: “منذ مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2014، والوضع في انحدار بالنسبة إليّ لا شيء يتحسن”.

وتقول سارة (اسم مستعار أيضا) إن موسى خاض المسرحية بشكل صوري حتى لا يكون في الانتخابات مرشح واحد وحتى يظهر أن هناك منافسة،. وتضيف انها لم تبذل جهودا في شيء محسوم.

وترى سارة أن ما يحدث الآن يشكل تراجعا عما كانت تتطلع إليه عندما شاركت في ثورة يناير 2011، متمنية حصول انتخابات عادلة وحرة تشهد منافسة وحيث يفرق صوتي فيها.

 

*فرانس برس: نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل

سلَّطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على الفشل الجديد الذي حققه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في ملف سد النهضة, وذلك في بداية ولايته الثانية، لافتة إلى إعلان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم الجمعة، عن أن الجولة الجديدة من المحادثات التي تهدف إلى تهدئة مخاوف مصر بشأن سد مثير للجدل تقوم إثيوبيا ببنائه على ضفاف النيل، فشلت.

والتقى وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم، أمس الخميس، وبعد نحو 17 ساعة من المحادثات فشلوا في التوصل إلى توافق حول مسائل تتعلق ببناء سد النهضة الضخم على نهر النيل.

وقال وزير الخارجية السوداني في نهاية الاجتماع الذي عقد في الخرطوم: “جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول الى توافق للخروج بقرار مشترك”، مضيفا: “أمضينا النهار كله في النقاش كما طلب مسئولو الدول الثلاث، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق”.

وتابع غندور: “لا يمكنني تحديد الخلافات، لكنها مسائل فنية”، فيما رفض نظيراه سامح شكري والإثيوبي “ورقينة قبينيو” التعليق على نتائج المباحثات.

وكانت الجولة السابقة من المحادثات عقدت بعد قمة ثلاثية في أديس أبابا، الشهر الماضي، حيث اتفقوا على تحقيق اختراق في الأزمة المستمرة منذ أشهر بشأن السد.

وبدأت إثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترًا وخصوصا مع مصر، التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

وتعتمد مصر على النيل للري ومياه الشرب، وتقول إن لديها حقوقا تاريخية في النهر تضمنتها معاهدات من 1929 و1959.

وكانت السودان قلقة إزاء المشروع، لكن في الأشهر القليلة الماضية أيدته، إذ قال الخبراء إن السد سيساعد في السيطرة على الفيضانات في الجانب السوداني من النيل.

 

*إعلان فشل المفاوضات رسميا.. السيسي يستهل فترته الثانية بالقضاء على آخر أمل في النيل

حسم وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، مسرحية عبد الفتاح السيسي في مفاوضات سد النهضة، التي يستغلها نظام الانقلاب في هدم أي فرصة لوقف بناء السد الذي اكتمل بنسبة تجاوزت الـ 70%، بعد أن وقع على اتفاقية المبادئ السرية، وأعلن الغندور عن عدم التوصل لاتفاق مشترك، بين السودان وإثيوبيا ومصر، حول سد النهضة.

ليستهل السيسي فترته الثانية من حكمه الانقلابي بالقضاء على أخر أمل في الحفاظ على مياه النيل، لطالما أنه كان سببا رئيسيا في التنازل عن حقوق مصر فيه.

ووصف غندور، اليوم الجمعة، المفاوضات التي انعقدت في الخرطوم لمدة يومين، بأنها كانت بناءة ومهمة، وكان من الممكن أن تخرج بإجابات شافية، عازيا عدم الوصول إلى قرار، إلى أنه “هذا هو حال القضايا الخلافية”.

كما كشف أن القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها، جرى ترحيلها إلى وزراء الري في الدول الثلاث، دون تحديد موعد أو مكان اجتماع الوزراء المعنين بذلك الأمر، ما يعني إعطاء الفرصة لأثيوبيا للاستمرار في البناء وإنجاز ما لم يمكن إنجازه، مستغلين هذه حالة من المترهلة من المفاوضات. وحول نقاط الخلاف، قال غندور إن” الخلافات لا أستطيع ذكرها هنا”.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة جمع بين وزراء خارجية ووزراء المياه ومدراء أجهزة الأمن والمخابرات لكل من السودان وإثيوبيا ومصر.

ومن أبرز نقاط الخلاف المعلنة ملء خزان السد في المراحل الأولى لتشغليه، وكيفية إدارة السد بين الدول الثلاث.

ومن المعلوم أن السودان وإثيوبيا كانت لهما ملاحظات حول التقرير الاستهلالي، الذي قدمته الشركات الفرنسية حول بعض الأمور الفنية للسد.

إعلام الانقلاب مهد للكارثة

من ناحية أخرى، بدأ إعلام الانقلاب في التمهيد لكارثة الجفاف القادمة، بعد تأثر حصة مصر من مياه النيل ببناء سد النهضة، الذي وافق على بنائه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في صفقة سرية، لم يعرف المصريون بنودها، ليبدأ بعدها حملة ترويجية كبيرة على فضائيات مخابرات السيسي وصحف الانقلاب، حول ضرورة توعية المصريين بترشيد استخدام المياه، والبحث عن موارد غير مياه النيل، لتلبية احتياجات المصريين من الشرب والزراعة.

وأكد خبراء في مجال الري والمياه على ضرورة البحث عن موارد جديدة للمياه بسبب الأزمة التى ستواجهها مصر بفقدان جزء من حصتها فى مياه النيل بسبب سد النهضة، مشيرين إلى أن مصر تمتلك مخزونا هائلا من المياه الجوفية فى الصحراء الغربية ويجب وضع الأطر لاستغلالها، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر.

وقالت مديرة معمل الأبحاث للاستشعار عن بُعد بجامعة نورث كارولينا فى الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتورة إيمان غنيم: «مصر ستتأثر بشكل أو بآخر ببناء سد النهضة الإثيوبى، وستفقد جزءا من حصتها فى مياه النيل، وهذا الضرر يتفاوت بمدى الاتفاق بين الجانبين المصرى والإثيوبى حول مدة ملء خزان السد».

وطالبت حكومة الانقلاب بعمل دراسة جدوى بتكلفة الحفر عن تلك المياه وحجمها وإمكانية الاستفادة منها سواء فى الوقت الحالى أو المستقبل، مؤكدة أن المياه الجوفية التى تم اكتشافها حتى الآن فى الخزان الجوفى شرق العوينات تمثلت فى 550 بئرا تم حفرها هناك ومياهها عذبة تكفينا من الاحتياجات المائية لما بين 100 إلى 150 سنة بالاستهلاك الحالى.

بينما شدد أستاذ الهندسة المدنية بجامعة دورتموند ألمانيا والخبير فى ميكانيكا التربة والنمذجة الدكتور خالد عبدالرحمن، على أهمية تغيير ثقافة المواطنين فى التعامل مع أزمة المياه، وترشيد الاستهلاك، وإعادة النظر فى المحاصيل التى تستهلك كميات مياه بصورة كبيرة.

وقال: «البحث عن موارد جديدة للمياه أمر بات فى غاية الحتمية، ومصر تمتلك مخزونا هائلا من المياه الجوفية فى الصحراء الغربية ويجب وضع الأطر لاستغلالها، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر، وهذه المشروعات قادرة على تعويض أية نقص فى مياه النيل إن وجدت»، موضحًا أنه يجب العمل على تقليل تكاليف عملية تحلية مياه البحر، وأيضًا استغلال المياه الجوفية الموجودة، إضافة إلى معالجة المياه بغرض استخدامها فى الزراعة.

وأكد الأستاذ بالمركز القومى لبحوث المياه، واستشارى أول موارد المياه بحكومة أبوظبى الدكتور محمد عبدالحميد دائود، أهمية استغلال المياه الجوفية والبحث عن موارد غير تقليدية مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحى، والدخول إلى قطاع التحلية فى المستقبل، قائلًا إنه يعد أوفر وأفضل ويستخدم تكنولوجيا متطورة. وأضاف دائود أن مصر تواجه مشكلة الدخول تحت خط الفقر المائى حيث هناك تفاوت بين احتياجات السكان من المياه وبين الموارد المائية الموجودة لدى الدولة، ولهذا علينا أن نتجه لإعادة استغلال مواردنا المائية، مردفا: «إننا نواجه مشكلة انعدام الوعى لدى المواطنين، والذين يتعاملون بإهمال مع الموارد المائية ولا يعو أهميتها ويقومون بتلويثها وإهدارها ولهذا على الحكومة القيام بدور هام لتوعية المواطنين وحثهم على الحفاظ عليها».

فيما طالب الدكتور هانى الكاتب، خبير الإحصاء الحيوى، عضو فى المجلس الاستشارى الرئاسى للعلماء والخبراء فى مصر، بالبحث عن الموارد المتجددة، متابعًا: «نملك مياه البحر حيث تمتد سواحلنا لمسافة 2400 كيلو متر، نستطيع استغلالها من خلال عمليات التحلية، والشمس واستخدامها فى إنتاج طاقة متجددة نظيفة وأيضًا فى عمليات تحلية مياه البحر، والصحراء الشاسعة والتى تمتد لأكثر من مليون كيلو متر، وكذلك توفر الأيدى البشرية». وعن مشاكل التوسع فى الرقعة الزراعية، قال إنه لا بد من الادخار فى المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة ومنها نظم الرى تحت التربة والتى ستوفر حوالى 40% من نسبة المياه المستخدمة فى الرى، وعمل مصدات للرياح للاحتفاظ برطوبة التربة الزراعية.

 

*وعود السيسي الكاذبة يحصدها المصريون فشلا وانهيارًا اقتصاديًا

بعد فوز عبد الفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات بأغلبية كاذبة، إثر اعتقال كل منافسيه ومنعهم من الترشح، قدَّم برنامج “السلطة الخامسة” الذي يقدمه الإعلامي المصري يسري فودة، كشف حساب لعبد الفتاح السيسي، عن وعوده الكاذبة وانهيار الاقتصاد خلال الأربع سنوات الماضية من فترة حكمه الأولى.

وكشف البرنامج، الذي أذيع أمس الخميس، عن أهم ملامح الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة، كما تبدو من الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة بشكل دوري، بما تتضمنه من مؤشرات يعتبرها النظام الحاكم إنجازًا غير مسبوق، وأخرى جاءت على غير ما كان يتوقعه.

كما تناول ارتفاع الديون الداخلية خلال سنوات حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير إلى استخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.

فنكوش قناة السويس

أما إيرادات قناة السويس فقد تراجعت خلال السنوات الماضية، على الرغم من الوعود التي صاحبت مشروع توسعتها، وما أُنفق عليها من مليارات كان هدفها المعلن زيادة الإيرادات، قبل أن يقول السيسي بعد عام من افتتاح المشروع “إن الهدف منه كان رفع الروح المعنوية”.

بينما كان الارتفاع القياسي لمعدل زيادة أسعار المستهلكين هو الملمح الأبرز للسياسات الاقتصادية خلال تلك الفترة، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات تاريخية بعد تحرير سعر العملة وتطبيق عدد من الإجراءات التي ساهمت في موجة غلاء طاحنة.

كما أشار البرنامج إلى معدل زيادة الأسعار خلال عام 2017، الذي أعقب تعويم الجنيه، بلغ في المتوسط 30.7%، بينما كانت العديد من السلع والخدمات قد شهدت خلال هذا العام زيادات بنسبة 100% على سبيل المثال. كما تحتفي الحكومة باتجاه المؤشر للتراجع منذ بداية العام الحالي، لكن هذا لا يعني أن أحوال المواطنين ستتحسن بأي حال.

 

*خزعبلات بلحة في حسابات محطات التحلية لتعويض مليارات

في إنفوجراف جديد لـ”منشور ثورة”، تناول أحدث خزعبلات السفيه السيسي، وهي محطات تحلية المياه التي قال إنها ستعوض النقص في مياه النيل نتيجة الاتفاقية التي وقعها بشأن سد النهضة.

وقال المنشور، إن السيسي يدّعي أن 6 محطات تحلية جديدة للمياه ستدخل الخدمة قريبا، وسيكون إنتاجها (1.6 مليون متر مكعب مياه في السنة)، أي أن المحطة الواحدة سوف تنتج حوالي 267 ألف متر مكعب مياه في السنة، كما كشفوا عن نيتهم بناء 9 محطات أخرى، ما يعني أن الـ9 محطات ستنتج 2 مليون و400 ألف متر مكعب مياه.

في حين كشف الإنفوجراف عن أن حصة مصر من مياه النيل التي ضيعها المنقلب 55.5 مليار متر مكعب في السنة، مع أهمية الفرق بين المليون والمليار.

وفي مسألة حسابية لتعويض مياه النيل التي ضيعها الجاسوس الخائن، لازم تعمل محطات تحلية مياه على طول شاطئ البحرين الأبيض والأحمر.

وأضاف أنه “بقسمة 55.5 مليار متر على إنتاج المحطة الواحدة يطلعلك حوالي 206000 محطة،
ودي بقى نتيجة ضياع مياه النيل.. ومبروك عليكم الخراب”.

 

*تدخن حشيش أحبك تعرف ربنا أفصلك.. يحدث في “القاهرة”!

ما زالت إدارة جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت، تخوض حربًا ضد الإسلام والوعي عمومًا، ولم تفلح حفلات المطرب محمد منير وغيرها، ولا تحويل حرم الجامعة إلى شوارع للعناق والتقبيل وقضاء أوقات غرامية بين الطلاب والطالبات، حتى قامت الإدارة بفصل اثنين من الطلاب بحجة ضبطهما متلبسين بالسهر ليلا، وقراءة كتاب في العقيدة الإسلامية!.

وتداول نشطاء صورة منشورٍ أصدرته جامعة القاهرة بحق اثنين من الطلاب، تقول الإدارة إنهما في مخالفة صريحة للوائح وقوانين المدينة الجامعية، تقابلا بالليل وجلسا يتدارسان كتابًا في العقيدة الإسلامية، وهو ما يعد في نظر الإدارة جريمة تستحق الفصل، أما لو كان السهر من أجل تدخين سيجارة حشيش لكان الأمر سهلا وبسيطا، كما يقول مراقبون.

“الخشت” كسلفه جابر نصار، أعلن عن تأييده للانقلاب العسكري، ويحرص على تجديد الولاء يوميا عبر فصل طالب أو عضو هيئة تدريس يُشتبه في أنه ضد الانقلاب. وهو نفس ما فعله جابر نصار، الذي وجه إهانات بالغة لفريضة الصلاة، ومناطق تجمع المصلين داخل ساحات الجامعات، وأغلق زوايا الصلاة، وقال نصار: إن “الدين تحول إلى سوط عذاب، فأصبح وسيلة لقتل البشر وقطع الشجر”، على حد قوله.

وقامت إدارة الجامعة بهدم مسجد الجامعة الذي كان بجوار كلية التجارة، قبل بناء مسجد الجامعة الكبير الذي يتيح للإدارة مراقبة نشاط الطلاب المتدينين.

وشددت إدارة الكلية على الطلاب بعدم الصلاة أمام المسجد أو رفع الأذان، مؤكدة أن من يخالف التعليمات فسيتم سحب الكارنيه الجامعي منه وإحالته للتحقيق، كما خصصت وزارة الأوقاف إمامًا لمسجد الجامعة لنقل كافة الشعائر الدينية، والدروس الدينية لتثقيف الطلاب دينيًا، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم عن الدين الإسلامي، بحسب الجامعة.

وسبق أن بدأ جابر نصار، وخلفه عثمان الخشت، صراعا قويا ضد المنتقبات في الجامعة، كما خاض الأول معركة ضد بقاء خانة الديانة في الأوراق الرسمية لطلاب الجامعة.

وكان قرار سابق لرئيس الجامعة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس، أثار جدلا واسعا في الأوساط الجامعية، وتبعه لجوء بعض المتضررات إلى القضاء الإداري، غير أن القضاء أيد قرار رئيس الجامعة.

وقررت جامعة القاهرة، أعرق جامعة مصرية في البلاد، العام الماضي، إلغاء خانة الديانة في كافة الشهادات والمستندات والأوراق الصادرة عنها.

ومنذ بداية هذا العام، يتم محاربة مظاهر التدين بشكل غير مسبوق على يد “الخشت”، الذي يسعى لإثبات أنه ليس أقل من “نصار” في محاربة المتدينين والولاء للعسكر.