كواليس مفاوضات الخرطوم إثيوبيا رفضت كل مقترحات السيسي.. الثلاثاء 10 أبريل.. موازنة طحن المواطن

كواليس مفاوضات الخرطوم إثيوبيا رفضت كل مقترحات السيسي.. الثلاثاء 10 أبريل.. موازنة طحن المواطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة بديع و 738 متهما بـ”فض اعتصام رابعة”

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا فى “فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ 14أبريل لاستكمال المرافعة.

 

*محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تؤجل دعوى “غلق مكتب BBC “

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين تأجيل  نظر أولى جلسات الدعوى التى أقامها المحامى محمد حامد سالم، التى يطالب فيها بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC فى مصر لجلسة 24 ابريل للاطلاع.

 

*محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 213 متهما من عناصر “تنظيم بيت المقدس”

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ،  تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم “بيت المقدس”، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 12 مايو لاستكمال سماع الشهود.

 

*محكمة جنايات الجيزة تقضى بالمؤبد لمستشار وزير مالية للضرائب العقارية فى” قضية رشوة”

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد على المتهم “طارق فراج” مستشار وزير المالية للضرائب العقارية سابقا، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة.

 

*محكمة جنايات القاهرة تجدد حبس 16 متهما فى اتهامهم بـ”الانضمام لتنظيم داعش “

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 16 متهما فى اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش فى 4 قضايا مختلفة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات .

 

*محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة ورثة سكرتير مبارك للحكم فى “الكسب غير المشروع”

أجلت الدائرة “22” بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية ، محاكمة ورثة اللواء جمال عبدالعزيز، رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بتهمة “الكسب غير المشروع” لجلسة 15مايو المقبل للحكم.

 

*محكمة النقض تقضى بالغاء أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين فى” خلية الوراق”

قضت محكمة النقض ، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالإعدام، والمؤبد بقضية “خلية الوراق الإرهابية”، وقررت إعادة محاكمتهم فى قضية قتل شخصين بينهما أمين الشرطة بمنطقة الوراق هو عمرو عزت.

 

*محكمة النقض تحجز طعن 16 متهما لاتهامهم بـ “الإنضمام لجماعة الإخوان”

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من 16 متهما على حكم الإعدام والمشدد لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية لجلسة 26 يونيو الحكم ، و كانت محكمة جنايات بني سويف أصدرت حكما بالإعدام شنقا للمتهم الأول والسجن المشدد لباقي المتهمين بعقوبة تتراوح من 15-10 سنوات والمراقبة لمدة خمس سنوات.

كانت محكمة جنايات بني سويف أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا للمعتقل الأول، والسجن المشدد لباقي المعتقلين بعقوبة تتراوح من 15-10 سنوات والمراقبة لمدة خمس سنوات والمصاريف.

فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة 12 مايو لاستكمال سماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم بارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات لمنشآت أمنية.

 

 *محكمة القضاء الادارى تحيل دعوى تعويض لـ”سكان مثلث ماسبيرو” للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، إحالة الدعوى المقامة من محمود محمد أحمد وآخرين، والتى يطالب فيها بالتعويض العادل لسكان مثلث ماسبيرو، لهيئة مفوضى الدولة، لوضع التقرير القانونى الخاص بها ، و التى اختصمت رئيس مجلس الوزراء فى الدعوى  رقم 2865 لسنة 72 قضائية .

 

* بالأسماء.. إحالة أوراق 36 معتقلاً إلى مفتي العسكر بهزلية الكنائس

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء قرارًا بإحالة 36 مواطنًا إلى المفتي من بين 48 وردت أسماؤهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية “تفجير الكنائس”.

ومنعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة، ومنها جلسة اليوم، أيًّا من الصحفيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.

كان نائب عام الانقلاب نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 48 معتقلاً، إلى القضاء العسكري، بدعوى تولي وتأسيس خلية تتبع تنظيم (داعش)، وتأسيس خليتين لها بمحافظتي القاهرة وقنا، وهي ذات الاتهامات التي وجهت إلى المعتقلين من النيابة العسكرية، في قرار إحالتهم إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم؛ حيث لفقت لهم اتهامات تزعم تفجير كنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية، وتفجير كمين النقب بالوادي الجديد.

وتضم القضية الهزلية 36 معتقلاً، بينهم المعتقلة علا حسين محمد علي و35 آخرون وهم “أبو المجد عبد الله، وبهاء الدين منصور مصطفى محمود، وعبد الرحيم فتح الله عبد الرحيم، وسعودي كمال عبد اللاه ومحمد مبارك عبد السلام متولي، وسلامة أحمد سلامة محمد قاسم و زياد أبو الفضل منتصر ، و عبد الرحمن مصطفى أحمد ومحمود علي محمد مصطفى حمدان، ومحمد حسين محمد علي، ومحمد جاد الكريم عطيتو سنوسي، وعلي شحات حسين محمد شحاتة، وعلي محمود محمد حسن، ومحمد غريب حسن بكرى ، و عمرو مصطفى يوسف عبد الرحيم ، و محمد بركات حسن أحمد، و عبد الرحمن كمال الدين علي، وسلامة وهب الله عباس إبراهيم عطا، مصطفى عثمان بدر سليمان، و محمد يوسف أبو بكر حافظ، و عمر سعد عباس إبراهيم ، و عبد الرحمن حسن أحمد مبارك ورفاعي علي أحمد محمد، ومحمود محمد علي حسين، ومحمد علي أحمد محمد، ورامي محمد عبد الحميد عبد الغني، وعبد الرحمن عبد الفتاح علي عويس، وحسام الدين عادل عبد الحافظ الشنوانى ، وكرم أحمد عبد العال إبراهيم”، ومحمد فتحي سيد جمعة، وأحمد عاطف عوض صالح، وأسامة محمود سيد مصطفى.

يضاف إلى الأسماء السابقة 12 آخرون غيابي.

 

* وفاة المعتقل “إبراهيم السيد” بسبب الإهمال الطبي في “طره”

توفي المعتقل إبراهيم السيد علي، معلم لغة إنجليزية، أحد أبناء محافظة السويس، جراء الإهمال الطبي داخل سجن طره، بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في الهزلية العسكرية رقم 201/ 2014.

ورغم حصول المعتقل على إفراج صحي منذ شهرين بسبب تدهور حالته الصحية، إلا أن إدارة الانقلاب بالسجن ماطلت في تنفيذ القرار، ما تسبّب في تفاقم حالته الصحية.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين جراء التعذيب والإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب، فضلا عن عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية للمعتقلين خلال فترة إخفائهم قسريا.

 

 * “علا حسين” سيدة جديدة تواجه الإعدام تاركة طفلها “الرضيع”

كشفت مصادر حقوقية عن أن المعتقلة “علا حسين”، التي صدر حكم عسكري ضدها اليوم في قضية “كاتدرائية العباسية”، زُج باسمها في القضية، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء التفجير بعيدة كل البعد عن المنطق.

وقالت تلك المصادر، إن “علا” اعتقلت في ديسمبر 2016، وهي حامل في الشهر الثالث بتهمة تفجير الكاتدرائية، مشيرة إلى أنها وضعت مولودها في السجن بعد معاناة مع الجنائيات، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة لها لا تتلاءم مع كونها سيدة تحمل جنينًا في بطنها.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد أحالت، اليوم الثلاثاء، أوراق 36 شخصا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه فى الحكم عليهم بالإعدام شنقا؛ بزعم “ضلوعهم فى تفجير كنائس البطرسية بالعباسية ومار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية”، وتحديد 15 مايو المقبل لإصدار الحكم.

وتضم القضية 48 شخصا بينهم 34 معتقلا، وهم: وليد أبو المجد عبد الله، وبهاء الدين منصور، وعبد الرحيم فتح الله عبد الرحيم، وسعودى كمال عبد اللاه، ومحمد مبارك عبد السلام، وسلامة أحمد سلامة، وزياد أبو الفضل منتصر، وعبد الرحمن مصطفى أحمد عويضة، ومحمود علي محمد مصطفى، ومحمد حسين محمد علي، ومحمد جاد الكريم عطيتو، وعلي شحات حسين محمد، وعلي محمود محمد حسن، ومحمد غريب حسن بكري، وعبد الرحمن كمال الدين علي، وسلامة وهب الله عباس إبراهيم، ومصطفى عثمان بدر سليمان، ومحمد يوسف أبو بكر حافظ، وطلعت عبد الرحيم محمد حسين، وعمر سعد عباس، ورفاعى على أحمد محمد، ورامى محمد عبد الحميد، وعلا حسين محمد علي، وهى زوجة المتهم الأول، ووليد أبو المجد عبد الله، وعبد الرحمن عبد الفتاح علي، ومحمد فتحى سيد جمعة، وأحمد عاطف عوض صالح.

والمحكوم عليهم غيابيا هم: “عزت محمد حسن، ومهاب مصطفى السيد، وعمرو سعد عباس، ومصطفى عمر أبو بكر، ومصطفى عبده محمد حسين، وتاج الدين محمود محمد، ومصطفى أحمد محمد أبو زيد، ومصطفى سيد محمد علي، وحسام نبيل بدوى حامد”.

 

* كواليس مفاوضات الخرطوم.. إثيوبيا رفضت كل مقترحات السيسي

بين مشهد السيسي وهو مبتسم في أديس أبابا على هامش القمة الإفريقية متوسطا ديسالين والبشير يعلن أنه ليست هناك مشكلة، وكواليس رفض كافة المقترحات التي طرحتها “خارجية” الإنقلاب في الخرطوم الجمعة الماضية، بحسب ما كشفت “اسوشيتد برس”، ومواقع أخرى كشفت مفاجأة حملتها جولة الخرطوم هي أن الوفد الإثيوبي الذي كان قد سبق ووافق مبدئيًا على تشكيل لجنة فنية – قانونية لإعادة تحليل اتفاق المبادئ الذي تم إبرامه في مارس 2015، وكذلك إعادة تحليل الدراسات الفنية التي تم إنجازها حتى الآن، للمشاركة في صياغة الحلول النهائية التي تضمن لكل طرف حقوقه المائية كاملة، أعلن خلال التفاوض أنه “يرى عدم ضرورة تشكيل مثل تلك اللجان”، متشبثاً بموقف أديس أبابا بأن “السد لن يضر المصريين، وأن فترة الملء الأولى لن تؤثر على احتياجات مصر المائية”.

كهرباء السودان

بالمقابل تدرس مصر جانبين من الحلول الأول أن تمد السودان بالكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد، حيث من المنتظر أن تمد مصر السودان بـ 300 ميجاواط من الكهرباء، لمواجهة الطلب المتزايد، خصوصًا في أوقات الذروة، وفقاً للاتفاق الذي أُبرم بين الدولتين، الذي ينص على إكمال الربط الكهربائي بينهما. وتم الاتفاق بين وزير الكهرباء السوداني معتز موسى و”وزير” كهرباء الإنقلاب محمد شاكر، في ختام زيارته إلى الخرطوم، على تكوين لجنة فنية من البلدين، للبدء فوراً بوضع خطة تنفيذ الربط، على مستوى قدرات 220 ألف فولت.

مجلس الأمن

فيما قالت مواقع منها “العربي الجديد” أنه وفقا لمصادر سياسية ودبلوماسية مصرية، فإن تقارير سيادية، تم رفعها للسيسي، في أعقاب فشل جولة المفاوضات الأخيرة التي استقبلتها العاصمة السودانية الخرطوم بشأن سد النهضة، تضمنت مقترحات حول كيفية مواجهة الأزمة، وحلولاً عاجلة لاستيعاب الغضب في الشارع المصري جراء ذلك.

وقالت المصادر إن من بين المقترحات التي تم رفعها للسيسي الانسحاب من اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي في الخرطوم في مارس 2015، مع الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هايلي ميريام ديسالين، والانتقال بالملف كاملاً إلى مجلس الأمن.

ورأت المصادر أنه الوقت الراهن فإن كافة التحركات، السياسية والدبلوماسية، مع الجانب الإثيوبي لن توصل إلى شيء، بل ستكون نتائجها عكسية، خصوصاً أنها تمنح أديس أبابا هامشاً كبيراً من الوقت للانتهاء من بناء السد وبدء الخطوات الفعلية للتشغيل، من دون انتظار الدراسات الفنية، أو انتهاء المفاوضات، لفرض أمر واقع جديد.

قلق مصري

وذكر تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” أن مصر تشعر ببالغ القلق من أن يؤثر مشروع سد النهضة الضخم سلبا على حصتها في مياه النيل، والذي تعتمد عليه البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم العربي، وما يمثله ذلك من تهديد وجودي لها.

وعنونت الوكالة بأن “مصر والسودان وإثيوبيا يفشلون في تسوية الخلافات حول نهر النيل” وكشفت أن وزراء خارجية دول السودان ومصر وإثيوبيا قد أخفقوا فعليا في التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع القائم حول سد النهضة الإثيوبي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وفقا لما جاء في بيان الوزراء.

ولكن بحسب مراقبين فإن أحدا لا يعلم تحديداً ما الذي يمكن أن يؤدي إليه الفشل التفاوضي المتكرر بين مصر والسودان وإثيوبيا حول قضية سد النهضة، خصوصاً بعد إعلان سامح شكري والوزير إبراهيم غندور فجر الجمعة انتهاء الجولة التفاوضية الجديدة حول القضية في الخرطوم من دون الاتفاق على أي شيء، وأن ذلك حصل ذلك بعد مباحثات مطولة استغرقت 20 ساعة تقريباً، شارك فيها وزراء الخارجية والري ومدراء الاستخبارات بالدول الثلاث.

 

* “بن زايد” في مصر.. فتش عن “سبوبة قناة سلوى”

يومًا بعد يوم، يثبت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أنه يبيع نفسه لمن يدفع أكثر، حتى لو كان ذلك على حساب سمعة القوات المسلحة ومكانة مصر التاريخية في المنطقة.

وكان آخر مظاهر هذا المنطق الانتهازي السيساوي، ما كشفت عنه صحيفة “الرياض” من أن شركات مصرية في مجال الحفر ستتولى مهام حفر ما تعرف بقناة “سلوى” السعودية، وذلك رغبة من “التحالف الاستثماري” المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس، مشيرة إلى أن منفذ سلوى الحدودي مع قطر تم إخلاؤه من قطاعي الجوازات والجمارك، على أن يتولى حرس الحدود إدارة المنطقة بالكامل.

وأضافت الصحيفة أن مشروع القناة بالكامل سيتم تمويله من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، مشيرة إلى أن التكلفة المبدئية للمشروع تقدر بنحو 2.8 مليار ريال سعودي تقريبا، وتنفذ خلال 12 شهرا منذ اعتماد المشروع.

من جانبها قالت صحيفة “الوطن” السعودية، إن مقترح شق “قناة سلوى” على طول الحدود البرية الشرقية للمملكة مع قطر سيحول قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي، مشيرة إلى أن مشروع “قناة سلوى” يحمل “أكثر من رسالة، ففيما يبدو للمشروع وجه اقتصادي مثمر ومجز، عبر تنشيط هذه المنطقة، وجعلها واحدة من الوجهات السياحية بالغة الأهمية، خصوصا أن تكلفته لن تكون كبيرة جدا نظرا لطبيعة المنطقة الخالية من العقبات الجغرافية المعيقة لشق القناة، فإن له وجها سياسيا بتحويل قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي”.

وقالت الصحيفة، إن “المقترح يثبت حجم ما يمكن لدول المقاطعة وعلى الأخص المملكة، أن تلحقه بالنظام القطري من أضرار جسيمة لو غلبت مصالحها الشخصية المشروعة، على رغبتها في التنازل عنها مراعاة للأشقاء”، مشيرة إلى أن المقترح يتضمن شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، امتدادا من منطقة سلوى إلى خور العديد”.

وأضافت الصحيفة أن “القناة ستكون على طول الحدود مع قطر، لكنها ستكون سعودية خالصة، لأنها ستنفذ داخل الأراضي السعودية، وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمية مع قطر، مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة”، مشيرة إلى أنه ستُبنى قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.

يأتي هذا بالتزامن مع زيارة محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مصر وعقد مباحثات مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

 *أبرز 11 رقم في موازنة السيسي العامة لـ “طحن المواطن“

“موازنة طحن المواطن”، هو أدق وصف يمكن أن نطلقه على الموازنة المصرية العامة الجديدة للعام المالي 2018-2019 والتي تم الكشف عن أبرز مؤشراتها، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم تطبيقها مع بداية شهر يوليو/تموز المقبل.
ذلك لأن الموازنة تحوي ارتفاعات قياسية في معدلات فرض الضرائب، وخفض ملحوظ في الدعم المقدم لسلع أساسية للمواطن، كالوقود والكهرباء والمياه، وزيادة الاقتراض المحلي والخارجي لسد عجز الموازنة العامة في ظل عدم ضبط الإنفاق العام، كما تحمل الموازنة مفآجات غير سارة تخالف وعودا حكومية سابقة ومستمرة بتخفيف الأعباء عن المواطن.
بل وتؤكد مؤشرات الموازنة الجديدة أن “الخروج من عنق الزجاجة” لا يزال بعيداً، وأن المواطن الذي قاسى في السنوات الماضية من ارتفاعات قياسية في الأسعار والتضخم وانهيار في عملته الوطنية وتآكل لمدخراته ستتواصل معاناته في الفترة المقبلة.
ومن بين مئات الأرقام المتعلقة ببنود موازنة مصر الجديدة ومؤشرات الإيرادات والمصروفات، سنكتفي هنا برصد 11 رقما هي:
1- سعر الدولار
خفضت حكومة الانقلاب قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في الموازنة الجديدة، حيث إن سعر الدولار المستهدف في موازنة 2018-2019 هو 17.25 جنيها مقابل 16 جنيها في موازنة 2017-2018، وزيادة 125 قرشا. وهذه الزيادة في سعر العملة الأميركية ستترتب عليها أمور كثيرة، منها زيادة قيمة الدولار الجمركي الذي تتم على أساسه محاسبة الواردات جمركياً، وهو ما يعني في النهاية فرض أعباء جديدة على المستوردين، وكلفة إضافية على السلع المستوردة، وفي النهاية زيادة الأسعار، لأن البلاد تستورد نحو 60% من احتياجات أسواقها من الخارج.
2- دعم الكهرباء
خفضت حكومة الانقلاب الدعم المقدم للكهرباء إلى 16 مليار جنيه مقابل 30 مليارا متوقعة في العام المالي الحالي 2017-2018، وهذا الخفض البالغة قيمته 14 مليار جنيه يأتي على الرغم من وجود توقعات بزيادة سعر البترول عالميا؛ وهو ما يرفع من كلفة الوقود المستخدم في تغذية محطات إنتاج الكهرباء. وهنا، فإن هناك توقعات لزيادات كبيرة في فواتير الكهرباء خاصة لشريحة الطبقة المتوسطة، لأن حكومة الانقلاب تستهدف خفض دعم الكهرباء بنسبة 47% في العام الجديد. كما أن زيادة كلفة الكهرباء لدى المصانع وشركات الإنتاج ستدفع أصحابها نحو زيادة أسعار السلع المنتجة.
3- دعم الوقود
خفضت حكومة الانقلاب الدعم المقدم للمواد البترولية من بنزين وسولار وغاز وغيره إلى 89.075 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 120.926 مليارا متوقعة في العام 2017-2018، يأتي الخفض كذلك على الرغم من زيادة متوقعة في أسعار البترول عالميا، والخفض هنا يعد كبيراً، إذ تبلغ قيمته 31.8 مليار جنيه، وهو ما يعني أن موجة الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية، المتوقع أن تتم عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوع واحد، قد تفوق قيمتها الزيادات الثلاث الأخرى التي تمت منذ العام 2014.
الخلاصة هنا، أن هناك زيادات في أسعار البنزين والسولار والغاز لأن حكومة الانقلاب تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنحو 26%؛ وهذه الزيادة ستفتح الباب على مصراعيه أمام زيادات كبيرة في الأسعار والمواصلات العامة وتكاليف الزراعة والصناعة والشحن.
4- زيادة الضرائب
رفعت حكومة الانقلاب إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في الموازنة الجديدة إلى 770.280 مليار جنيه مقابل 624.198 مليارا متوقعة في 2017-2018، أي بزيادة 146 مليار جنيه مرة واحدة في قيمة الضرائب المحصلة، وهي زيادة ضخمة سيترتب عليها توسع حكومة الانقلاب في فرض مزيد من الضرائب على المواطن، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل أنشطة لم تكن خاضعة من قبل، مثل المطاعم وعربات بيع الأطعمة في الشوارع والمحال التجارية والورش والمشروعات الصغيرة.
5- القيمة المضافة
رفعت حكومة الانقلاب في الموازنة الجديدة إجمالي ضريبة القيمة المضافة إلى 320.148 مليار جنيه مقابل 255.039 مليارا متوقعة في العام 2017-2018، بزيادة 65 مليار جنيه، ولا نعرف هنا هل حكومة الانقلاب ستجمع الزيادة عبر توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، أم بزيادة نسبة الضريبة نفسها والبالغة 15% يتم فرضها على السلع والخدمات؟
6- الإيرادات الأخرى
رفعت حكومة الانقلاب بند الإيرادات الأخرى المستهدفة في الموازنة الجديدة إلى 217.767 مليار جنيه مقارنة مع 188.064 مليار متوقعة في العام الجاري 2017-2018، وهو ما يعني اتجاه حكومة الانقلاب للبحث عن إيرادات اضافية تبلغ قيمتها ما يقارب من 30 مليار جنيه.
7- كلفة الدين العام
رفعت حكومة الانقلاب قيمة الفوائد على الديون العامة التي سيتم سدادها للبنوك المقرضة إلى 541.305 مليار جنيه مقابل 437.908 مليارا متوقعة في العام 2017-2018. بزيادة تفوق 103 مليارات جنيه، وهو ما يعني توجيه مزيد من إيرادات الدولة، ليس لإقامة مدارس ومستشفيات، بل لسداد أعباء الديون العامة سواء الخارجية أو المحلية، ويكفي القول هنا إن أعباء الديون الخارجية لمصر لوحدها باتت تبلغ 4 مليارات دولار بما يزيد عن الـ70 مليار جنيه، نحن نتحدث هنا عن أعباء أو كلفة الدين وليس أصل الدين.
8- السلع التموينية
على الرغم من أن الدعم المقدم للسلع التموينية سيرتفع في الموازنة الجديدة إلى 86.175 مليار جنيه حسب تقديرات حكومة الانقلاب مقابل 82.177 مليارا متوقعة في العام 2017-2018، وبزيادة 4 مليارات جنيه، إلا أن الزيادة المتوقعة في أسعار الأغذية عالميا وزيادة سعر الدولار الجمركي المتوقعة ستلتهم أي زيادات في دعم السلع التموينية.
9- دعم الطبقات الفقيرة
إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي توجه للطبقات الفقيرة ستشهد زيادة طفيفة تقل قيمتها عن المليار جنيه حسب مشروع الموازنة العامة، حيث ستصل إلى 332.291 مليار جنيه مقابل 331.376 مليارا متوقعة في 2017-2018، إلا أن الزيادة المتوقعة في الأسعار ستلتهم هذه الزيادة.
10- إيرادات الدولة
هناك زيادات في الرسوم الحكومية والضرائب وبيع الشركات العامة في العام المالي الجديد حسبما تتوقع حكومة الانقلاب، لأن الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة 989.188 مليار جنيه مقابل 813.405 مليارا متوقعة في 2017-2018، يعني الزيادة 175 مليار جنيه مرة واحدة، والزيادة في إيرادات الدولة ستفتح الباب على مصراعيه أمام حكومة الانقلاب لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات والمواصلات العامة.
11- قفزة في المصروفات
رغم كل هذه الأرقام، إلا أن حكومة الانقلاب رفعت رقم المصروفات المستهدفة في العام المالي الجديد إلى 1.424 تريليون جنيه مقابل 1.234 تريليون جنيه متوقعة في 2017-2018، وهذا يعني أن هناك زيادة في المصروفات قيمتها 190 مليار جنيه.

 

*حكومة السيسي تبيع سندات بقيمة ملياري يورو في الأسواق الدولية

أعلنت حكومة السيسي، بيعها سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين.
وقالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب في بيان لها مساء أمس الإثنين، إن أجل الشريحتين تمتد إلى 8 و12 عاما بفائدة 4.75 و5.62 بالمائة على التوالي.
ومنتصف فبراير، باعت سلطات الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة، وادعت أنها تلقت طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار ليعادل 36.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.
وخلال 2017، اقترض السيسي وحكومته 18.8 مليار دولار كما سددت 30 مليار دولار، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لجهات حكومية.
يذكر أن نظام السيسي أفرط فى استخدام سندات وأذونات الخزانة منذ الانقلاب العسكرى فى 2013.

وفي أواخر 2016، اتفقت سلطات الانقلاب على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات واسعة تشمل زيادات ضريبية وتخفيضات في الدعم.
وارتفع الدين الخارجي لمصر منذ ذلك الحين، ليصل إلى 80.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران
وخلال عام 2017، اقترضت حكومة السيسي 18.8 مليار دولار كما سددت ثلاثين مليار دولار، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات النفط الأجنبية، إلى جانب التزامات ومصروفات لجهات حكومية.
وبلغ الاحتياطي الأجنبي 42.611 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، وهو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.