المؤبد لـ محمود عزت فى قضية اقتحام الحدود أثناء ثورة 25 يناير.. الأحد 19 ديسمبر 2021.. تنفيض جيوب المصريين لصالح عصابة الانقلاب ومسلسل الضرائب والرسوم لا يتوقف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجزت محكمة النقض طعن 38 متهما في القضية المعروفة اعلامياً بقضية  أحداث مسجد الفتح لجلسة 16 يناير للحكم . 

 

* المؤبد لـ محمود عزت فى قضية اقتحام الحدود أثناء ثورة 25 يناير

قضت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة قاضي الإعدامات محمد شيرين فهمي،  بالمؤبد على  د/ محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان فى قضية اقتحام الحدود الشرقية، المزعومة والذى صدر ضده فيها حكم غيابي بالإعدام شنقا.

واتهمت نيابة النظام د/ محمود عزت بتهم ملفقة منها الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحماس وقيادات التنظيم الدولى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية أثناء ثورة 25 يناير.

كانت كل صحف النظام قد نشرت الحكم بتأييد إعدام محمود عزت، قبل أن يتم تصحيحة لاحقاً، وكأنه كان لديها منطوقاً بالحكم غير الذي أعلنه القاضي.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، عندما تم فامت قيادات وزارة الداخلية بفتح السجون لإحداث حالة من الفوضى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، قد قضت مسبقا فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ20 متهمًا والإعدام شنقا لـ د/ محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية.

 

* استغاثة من أهالي معتقلي سجن جمصة تطالب بإغاثة أبنائهم

أطلق أهالي معتقلي سحن جمصة صرخات استغاثة تطالب المجتمع بإغاثة أبنائهم، الذين يتعرضون لجملة من الانتهاكات، تعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأضافوا في رسالة استغاثة تضمنت سردا لحجم الانتهاكات التي تمارس ضد ذويهم والتي فاقت الوصف، إذ أصيب عددًا من المعتقلين بالضعف الجسدي الشديد، ويتعرضون للتكدير والتنكيل غير المبرر.

 من جانبه أكد مركز الشهاب أن تلك الشهادة تعد إدانة لكل المسئولين بسجن جمصة ومعهم مدير مصلحة السجون التي تتبني تلك الممارسات غير الإنسانية.

وأعلن مركز الشهاب تضامنه مع مطالب الأهالي، مؤكدًا على ضرورة وقف تلك الانتهاكات بسجون مصر بصفة عامة وسجن جمصة بصفة خاصة.

 

* قتلى وتفجيرات وعجز أمني.. أسبوع دموي بسيناء وسط تعتيم إعلامي

لا تزال الأمور مشتعلة في شبه جزيرة سيناء رغم المزاعم التي تروج لها الآلة الإعلامية للنظام حول الأمن وعودة الهدوء وإعادة بعض أهالي القرى المهجرين، فقد وقعت عصر الجمعة 17 ديسمبر 2021م، قوة عسكرية في كمين أعده مسلحو تنظيم «ولاية سيناء» أسفر عن مقتل وإصابة البعض بتفجير دبابة تابعة للجيش بمدينة رفح بشمال سيناء.

ونقلت مصادر قبلية وشهود عيان،  قولهم إنّ تنظيم “ولاية سيناء” فجّر دبابة للجيش المصري في منطقة بلعا غرب مدينة رفح. وأضافت المصادر ذاتها أنّ الدبابة تعرضت لدمار هائل نتيجة قوة الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الجيش إلى المنطقة لنقل القتلى والجرحى. وفي السياق قالت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء، إنّ مستشفى العريش العسكري استقبل جثتين وثلاثة جرحى بحالات متفاوتة نتيجة هجوم في مدينة رفح. ويعتبر الهجوم هو الأول من نوعه بعد فترة من الهدوء المؤقت دامت عدة شهور في ظل تواري الجيش عن المواجهات وتقديم المليشيات القبلية المسلحة  لصدارة المواجهات.

العملية الأخيرة تأتي بعد أيام من زيارة استعراضية بدون تأمين من الجيش، قام بها محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، لإحدى قرى الشيخ زويد، الاثنين الماض (13 ديسمبر 2021م)، بعد قرابة شهر من بدء عودة محدودة للعشرات من سكانها بعد نحو سبع سنوات من خروجهم منها.

وكانت القوات المسلحة سمحت، منذ منتصف نوفمبر 2021م، بعودة محدودة لسكان قرى: الجورة والظهير وأبو العراج، جنوبي مدينة الشيخ زويد، ولبعض التجمعات القروية القريبة منها، والتي نزح منها أهلها قبل نحو سبع سنوات، بعد احتدام المعارك بين الجيش و«ولاية سيناء». العودة التي لم يُعلن عنها بشكل رسمي، جاءت تكرارًا لما حدث مع سكان قرى «المثلث الأخضر» في مدينة بئر العبد، العام الماضي، من خلال وساطة بعض وجهاء قبائل المدينة الذين تربطهم علاقات قوية مع أجهزة الأمن، للسماح بعودة محدودة لسكان بعض القرى والتجمعات، في وقت بات واضحًا فيه محدودية وجود التنظيم على اﻷرض في مناطق أقصى شرق سيناء: الشيخ زويد ورفح.

وبعد زيارة المحافظ بساعات، تسلل مسلحون من «ولاية سيناء» إلى قرية أبو العراج المجاورة لها، فجر الثلاثاء، وقتلوا أحد المدنيين الذين يقومون بحماية القرية بتكليف وتسليح من قبل القوات المسلحة. مصدر في قبيلة السواركة، ومنها المدني المقتول، قال  وفقا لموقع «مدى مصر» إن الجيش سلّح أربعة إلى ستة أفراد في كل منطقة سمح بعودة سكانها، على أن يتولى هؤلاء حماية الأهالي.

استراتيجية إسناد حماية القرى من الداخل لسكانها، وحملهم للسلاح بإشراف من القوات المسلحة التي تتولى حماية القرى من الخارج، كانت قد نُفذت أيضًا مع سكان قرى «المثلث الأخضر» عند السماح لهم بالعودة لقراهم آنذاك. والثلاثاء الماضي، وبعد ساعات من هجوم المسلحين على أبو العراج، انفجرت عبوة ناسفة في محيط أحد منازل حي الدراوشة جنوب مدينة الشيخ زويد، وأسفرت عن إصابة سيدة. هذه هي الإصابة الثانية من نوعها بين المدنيين العائدين، بعدما شهد مطلع الشهر إصابة طفلة بالطريقة نفسها.

وتؤكد مصادر قبلية أن تنظيم “ولاية سيناء” عاد إلى عملياته ضد الجيش والشرطة والمتعاونين مع النظام، حيث اختطف التنظيم مؤخرا مهندسين اثنين ومتعاوناً مدنياً، ومن ثم قتلهم بعد أيام وألقى جثثهم على الطريق في مدينة رفح، بحجة عملهم في مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة. وبعد ذلك، قتل التنظيم اثنين من أعضاء “اتحاد قبائل سيناء” (تجمع من أبناء القبائل المتعاونة مع النظام في العمليات الأمنية بشمال سيناء).

كما أقدم التنظيم، وفق المصادر، على إحراق عدد من المعدات الثقيلة التي تعمل ضمن مشاريع استراتيجية لقوات الجيش في رفح. وأخيراً تسلل إلى قرية أبو العراج (التابعة لمركز الشيخ زويد)، التي عاد إليها سكانها قبل أيام، وقتل أحد العاملين ضمن المجموعات القبلية المساندة للجيش.

وأشارت المصادر إلى أن التنظيم “كان متمركزاً في نطاق محدد جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح، ولم يتجه لتنفيذ هجمات منذ أشهر، إلا أنه وبعد الضجة الإعلامية والميدانية التي قام بها اتحاد قبائل سيناء، وكذلك الضجة التي شارك فيها بعض ضباط الجيش في القرى المهجرة، استنفر التنظيم مجموعاته، وعاد لتنفيذ هجمات متنوعة ضد الجيش والمتعاونين معه، إذ إن بعض الهجمات نفذت خارج إطار جنوب المدن المذكورة“.

وأضافت المصادر أنه على أثر ذلك، اضطر اتحاد قبائل سيناء إلى إعلان استنفار جميع أفراده في وسط وشمال سيناء، لملاحقة عناصر التنظيم الذين عادوا للعمل مجدداً. إذ بدأ الاتحاد بتسيير دوريات في كافة المناطق الواقعة جنوب الطريق الدولي رفح – العريش، لمنع التنظيم من تنفيذ أي هجمات خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار حركة عودة المهجرين قسرياً إلى قراهم المهدمة على يد الجيش.

لكن هذه العودة المفاجئة للقرى تحمل في طياتها قراراً عسكرياً بإعادة ترسيم حدود سيناء، بالسماح للمدنيين بالوصول إلى كافة المناطق، باستثناء تلك التي حددها القرار الجمهوري ووضعها تحت تصرّف وزير الدفاع، قبل أشهر. وتأتي عودة المواطنين جزئياً إلى قرى بنطاق الشيخ زويد، في وقت لم يسمح فيه الجيش المصري بعودة عشرات الآلاف من سكان مدينة رفح وقراها، وكذلك سكان أطراف الشيخ زويد الملاصقة لرفح، بالإضافة إلى تجمعات بدوية وقرى في الظهير الصحراوي، وسط سيناء، مثل الحسنة والمغارة.

ومنذ سن قانون الإرهاب في منتصف 2015م يفرض نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي تعتيما إعلاميا على ما يحدث في سيناء في ظل إدانات حقوقية دولية للانتهاكات الواسعة التي يمارسها الجيش ضد المدنيين هناك بدعوى مكافحة الإرهاب. حيث جرى تهجير عشرات الآلاف وحرق وتدمير كلي لعشرات الآلاف من المنازل والحقول والمزارع.

 

*تنفيض جيوب المصريين لصالح عصابة الانقلاب ومسلسل الضرائب والرسوم لا يتوقف

لا يمر يوم في زمن الانقلاب إلا ويتم الإعلان عن ارتفاع سعر سلعة أو مُنتج أو فرض رسم أو ضريبة، ما دفع عددا كبيرا من الأسر إلى هاوية الفقر والحاجة، وانتشرت حالات الانتحار بين كافة الفئات، إن لم يكن بسبب الفقر والعوز وذل الحاجة، فيكون بسبب اليأس من هذه الأوضاع المأساوية التي تنال من كرامة المواطنين، وتنتهك حقوقهم وتجعل من الشعب المصري أضحوكة بين شعوب العالم.  

ويبدو أن السيسي يأمر وزراءه ومسؤليه في الهيئات المختلفة بتنظيف جيوب المصريين لصالح عصابته، في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، وغيرهم من العاملين في الجهات السيادية ورئاسة الجمهورية الجديدة عبر “صندوق تحيا مصر” الذي يدعم عصابة السيسي بالملايين.

يشار إلى أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب كانت قد أعلنت أنها تسعى لتحصيل ضرائب تبلغ 983 مليار جنيه، في  العام المالي 2021-2022، مقابل 830.8 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة نحو 18.3%.

أعلنت حكومة الانقلاب مؤخرا عن فرض رسوم جديدة على عدد من السلع من بينها المياه الغازية والسلع المعمرة، وفقا لتعديلات أقرها برلمان السيسي على قانون رسوم تنمية موارد لدولة العسكر رقم 147 لسنة 1984.

ووفقا للتعديلات، يتم فرض رسوم جديدة وزيادة بعضها لتنمية الموارد المالية لدولة العسكر، منها تعديل المادة الثالثة كما يلي:

ـ فرض رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير مُحلّاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشا، ويحصّل الرسم للمشروبات الغازية المنتجة محليا، بتحصيل مصلحة الضرائب الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة لدولة العسكر .

وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تحصّل مصلحة الجمارك  الرسم من المستورد في منافذها الجمركية، وتوريده إلى الخزانة العامة لدولة العسكر.

كما أضافت التعديلات رسما جديدا على السلع المعمرة، ونص التعديل على أنه تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية لدولة العسكر ، في البند 29 من التعديلات، على النحو التالي:

– فرض 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير مالية الانقلاب.

وتضمنت التعديلات تعديل نص المادة الثانية من القانون، على أن يستبدل بنصي البندين 5، و12 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 فرض رسم تنمية الموارد المالية لدولة العسكر على البند 5، الذي ينص على أنه بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

كما فرضت التعديلات رسوما على البند 12 الخاص بالشراء من الأسواق الحرة، بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها وبحد أدنى 12 دولارا.

الضرائب والرسوم مسلسل يومي لا ينتهي تماما مثل ارتفاع الأسعار، وكانت أحدث حلقاته ملاحقة التجارة على الإنترنت ومطالبة من يعملون في هذا المجال بدفع ضريبة. وفي هذا الإطار أشار طلعت عبد السلام كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب أن “قانون الضريبة على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، فالاثنين أمام القانون سواء، وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها على الإطلاق فتح ملف ضريبي ، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية“.

وقال عبد السلام في تصريحات صحفية إن “أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج، إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط، فهو إيراد خاضع للضريبة وفق تعبيره“.

وأوضح أنه  عند محاسبة أنشطة الاقتصاد الرقمي (التجارة الإلكترونية) ضريبيا فإنه يجب تحديد الشكل القانوني، هل هو شخص طبيعي أم اعتباري، لأن ذلك يحدد شكل المحاسبة الضريبية، مشيرا إلى أنه إذا كان النشاط يمارس من خلال شخص اعتباري مقيم _ شركه_  فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية بسعر نسبي 22.5%من صافي الربح بالنسبة لكافة الأرباح التي يحققها سواء داخل مصر أو خارجها مع خصم الضريبة الأجنبية بضوابط محددة .

وتابع “عبد السلام” إذا كان النشاط الرقمي تتم مزاولته من خلال شخص طبيعي فإنه يجب تصنيف الإيرادات التي يحصل عليها وهي، إما إيرادات تجارية أو إيرادات غير تجارية، حيث تختلف طريقة المحاسبة حسب التصنيف، لافتا إلى أن سعر  الضريبة تصاعدي.

وشهدت الأيام الماضية جدلا بين المعلمين ومالية الانقلاب بسبب الدروس الخصوصية، بعد مطالبة مالية الانقلاب، جميع مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو التي تقوم عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة مراكز رئيسية وفروعها، بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك، سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعد أقصاه شهر من الآن.

وزعمت مالية الانقلاب أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.

يأتي قرار مالية الانقلاب في الوقت الذي أعلنت فيه وزارتا التعليم والتنمية المحلية بحكومة الانقلاب تجريم الدروس الخصوصية، وأن مراكز الدروس الخصوصية غير قانونية، ويتم تنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع الإدارات المحلية والشرطة بالمحافظات لإغلاقها.

وتوقع سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن تتجاوز الحصيلة الضريبية لنشاط الدروس الخصوصية في العام المالي الحالي 850 مليون جنيه، وهو ما تم تحقيقه في العام الماضي 20212020.  

وكشف فؤاد في تصريحات صحفية، أنه لم يتم استصدار قانون جديد لإلزام مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملفات ضريبية، موضحا أن القانون المطبق فعليا يُلزمها بذلك وفق زعمه.

كما أثار قانون المخلفات الصلبة، حالة من الجدل، في الشارع المصري، بعد انتهاء مجلس نواب السيسي من مناقشته، وهو الأمر الذي على إثره سترتفع أسعار رسوم النظافة.

ومن المقرر أن يتم تفعيل القانون بعد الانتهاء من وضع اللائحة الداخلية.

وتقسم الرسوم حسب شرائح استهلاك الكهرباء والتي تتراوح من 2 جنيه إلى 40 جنيها شهريا للوحدات السكنية، أما الوحدات التجارية الخدمية والمستقلة ومقار أنشطة المهن والأعمال الحرة من 30 إلى 100 جنيه شهريا ، على أن يتم تحصيلها مع فواتير الكهرباء.

وجاءت الرسوم الشهرية للمنشآت التجارية والسياحية والصناعية والمولات والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والأراضي الفضاء المستغلة للانشطة التجارية 20 ألف جنيه شهريا

كما  تدفع المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة المشروعات متناهية الصغر رسوم 5 آلاف جنيه شهريا.

وفيما يتعلق بنسبة زيادة رسوم النظافة وتوقيت تطبيقها، نص القانون على أنه يجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10%، وبما أن القانون تم إقراره أكتوبر الماضي، فبالتالي يجوز رفع أو زيادة رسوم النظافة بنسبة 10% في أكتوبر من العام المقبل 2022.

وكن لصناع المحتوى على الإنترنت نصيب من الضرائب؛ حيث أصدرت حكومة الانقلاب قرارا بفرض ضرائب على “اليوتيوبرز” و”البلوجرز” الذين تتجاوز إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا من مزاولة النشاط.

واستندت مصلحة الضرائب في قرارها على قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل أو قانون 152، الذي تم إقراره السنة الماضية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأشارت تقديرات إلى أن ما بين 300 إلى 400 حساب قناة على منصة يوتيوب، سيخضع أصحابها لقانون الضرائب، وتواصلت مصلحة الضرائب بالفعل مع إدارات شركات مثل يوتيوب وفيسبوك بهدف جمع مزيد من المعلومات عن هؤلاء المدونين.

 

* هل يلجأ السيسي إلى صندوق النقد من جديد؟

من أخطر ما جاء في التقرير الذي نشرته وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني في الثامن من ديسمبر الجاري، حول تقييم الوضع المالي الخارجي في مصر، هو التنبؤ بتوجه نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو إبرام اتفاق ثالث مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يمثل كارثة كبرى على المصريين؛ لأن ذلك لا يعني سوى المزيد من الديون ورهن ما تبقى من أصول الدولة للدائنين الأجانب سواء كانوا مؤسسات تمويل دولية أو حكومات غربية، لكن الأكثر خطورة هو  فرض المزيد من الأعباء على جميع فئات الشعب، لا سيما الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في ظل سقوط عشرات الملايين من المصريين تخت خط الفقر منذ ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه نظام السيسي مع صندوق النقد في نوفمبر 2016م.

معنى ذلك أن مصر ستبقى لعقود تعاني من مصيده الدائنين، ولن يتحقق لها تنمية على الإطلاق بالمعني الصحيح للكلمة بعيدا عن بروباجندا النظام وآلته الإعلامية التي تمارس التزييف والتضليل بتوجيهات مباشرة من قادة النظام رغم أنهم على يقين كامل بأن المسار القائم بالغ التدمير لحاضر مصر ومستقبلها.

أيضا كشف التقرير أن سعر الصرف في مصر يعتمد على ثبات مفتعل حيث يتولى البنك المركزي دعم الجنيه رغم الادعاء بتحرير سعر الصرف. ويتنبأ التقرير باحتمال تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يؤكد فيه التقرير بأن الاحتياطي من النقد الأجنبي ما هو إلا فقاعة كبرى لأن حجم الديون الخارجية يفوق بكثير حجم هذا الاحتياطي.

من جانب ثالث، تعزو وكالة فيتش أسباب تآكل أسعار الفائدة الحقيقية – رغم ارتفاعها –  إلى التضخم في مصر والعالم، محذرة من التداعيات السلبية للسوق المالية والعالمية في زيادة المخاطر على الاقتصاد المصري، وبالتالي قد يؤدي التقدير الحقيقي في السنوات الأخيرة إلى تقويض الثقة في قدرة مصر على الحفاظ على سعر صرف اسمي صامد وصلب.

وأمام تآكل قيمة الاحتياطات من النقد الأجنبي بالبنك المركزي حتى باتت الأصول الأجنبية الصافية للبنك سلبية؛ تنبأت الوكالة بأنه من المحتمل أن يكون هناك برنامج آخر لصندوق النقد الدولي، خاصة إذا واجهت مصر صدمة سيولة 

انتقادات لسياسات الصندوق

ويعيب التقرير اعتماد الاقتصاد المصري في توفير السيولة من الدولار على التمويل الخارجي مثل الاقتراض أو الأموال الساخنة التي تبحث أكبر عائد من الأرباح والهروب لأسواق أخرى لتحقيق المزيد من الأرباح بما يعني أنها لا تمثل استثمارا حقيقيا بقدرما تحمل من مخاطر كبيرة على الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصري.

وبلغت الديون الخارجية لمصر إلى نحو 138 مليار دولار في يونيو 2021، بزيادة تجاوزت 219 في المائة منذ الانقلاب العسكري في العام 2013م. وهي الديون التي استخدمها السيسي في بناء ما تسمى بالمشروعات القومية العملاقة التي لم تنعكس مطلقا على تحسين مستويات معيشة المواطنين. مثل العاصمة الإدارية والكباري وشبكة الطرق والسجون المركزية الضخمة. بينما وصل حجم الدين الخارجي في يونيو الماضي نحو 4.7 تريليون جنيه. لكن الأكثر خطورة أن نظام السيسي عمل على تدويل الديون المحلية بما يكبل مصر وأجيالها القادمة لعقود طويلة.

«صندوق النقد» الذي أنشيء في يوليو 1944 قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بشهور ــ  يواجه باستمرار انتقادات حادة لسياساته التي تهمين عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويحذر عالم الاقتصاد الكندي ميشيل تشوسودوفيسكي مؤكدا أن “برنامج صندوق النقد الدولي قد يترك البلد في بعض الأحيان فقيراً كما كانَ من قبل، لكن مع مديونية أكبر وصفوة حاكمة أكثر ثراء”. وقد توصل الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي وأحد أهم مساعدي الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى أن “القروض التي يقدمها الصندوق إلى الدول تكون ضارة في حالات كثيرة خاصة التي توجه إلى الدول النامية ودول العالم الثالث.

لكن أبرز الانتقادات الموجهة  للصندوق تتركز على سطوة الولايات المتحدة الأمريكية  وتحكمها وقدرتها على إعطاء القرض من عدمه لأي دولة، حيث إنها الدولة الوحيدة التي تمتلك حق الفيتو من بين الدول الأعضاء. حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك حق تعطيل قرارات صندوق النقد الدولي أو حق الفيتو

امبراطورية السيطرة على الاقتصاد

ورغم أنّ صندوق النقد الدولي التابع للأمم المتحدة، دوره دعم الاقتصاد العالمي، والمعاملات التجارية بين البلاد المختلفة، فإنّه عادة ما يتم اتهامه بكونه أحد أدوات الشركات العالمية لبناء إمبراطورية تسيطر على اقتصاد العالم، وتهزم الدول، “ونهب وتدمير اقتصاد الدول النامية”، وفقاً لـ “جون بيركنز”، مؤلف كتاب “اعترافات قاتل اقتصادي” الذي ترجم إلى 30 لغة بما فيها اللغة العربية التي صدر فيها تحت عنوان: “الاغتيال الاقتصادي للأمم”. لكن التصريح الأكثر وضوحا هو لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد عندما سئل عن أسباب نهضة ماليزيا على يديه، فأجاب بقوله: “خالفت توصيات صندوق النقد الدولي، وفعلت عكس ما طلبه من إجراءات“.

وقبل اتفاق السيسي مع الصندوق في 2016م،  حذَّر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني من تداعيات هذه الخطوة؛ التي قد تؤدي إلى انفجار كبير جراء الإجراءات العنيفة التي يتخذها نظام السيسي لتلبية الشروط القاسية للصندوق، وينتهي إلى أن المعادلة القائمة في الحالة المصرية والتي تضم دكتاتورا (السيسي) ذا سجل حافل  بإنفاق مليارات لا تحصى على مشروعات لتمجيد نفسه وكيان اقتصادي غربي ضخم (الصندوق) تتمثل حلوله في “حجم واحد يقلص كل الاقتصاد” سيشقان طريقاً مختصراً لانفجار جديد.

 

*”المستبدون يخشون زوال عروشهم” هل هناك تفسير منطقي لهذا الهوس الخرافي بخطر الإخوان ؟

يعتقد البعض أن الربيع العربي فشل في تحقيق أهدافه، لاسيما إقامة حكومات حرة وديمقراطية، إلا أنه تم الحصول على جملة مكاسب، من ضمنها الإطاحة برؤساء 4 أنظمة استبدادية قوية، هم بن علي في تونس، ومبارك في مصر، والقذافي في ليبيا، وعلي عبدالله صالح في اليمن.

لقد بينت أحداث العقد الماضي أن تكاليف الاستبداد ورفض التغيير السياسي عالية جدا، لكن تلك الأنظمة الاستبدادية التي تغلق دروب الإصلاح مستعدة لدفع ثمن باهظ لتبقى في السلطة، وتلك القشة التي بسببها تشن تلك الأنظمة حربا ضروسا ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت ولا تزال النواة الصلبة في معادلة الحرية والكرامة والتغيير

شراسة الثورة المضادة والحرب الشعواء على جماعة الإخوان المسلمين إعلاميا وبالقضاء والسجن والإعدامات والاعتقالات والتصفية الجسدية والقتل البطيء، قد تكون الدليل الأهم على نجاح الربيع العربي في تحقيق أهدافه، وتحقيق هدفه الرئيسي الذي كان رفع تكلفة الطغيان.

وتحاول أنظمة الاستبداد في الإمارات ومصر والسعودية منع الانتفاضات والثورات من التكرار بأي ثمن كان، لقد أُفصح عن أن المساعدات الاقتصادية المقدمة للسفاح المنقلب  السيسي لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين من أبوظبي والرياض قد تجاوزت 60 مليار دولار، ناهيك عن صفقات الأسلحة الموقعة مع فرنسا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة.

وقُدم الدعم السياسي للسفاح السيسي لتحسين صورته في واشنطن عن طريق مجموعات الضغط، وقد لعب يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن، دورا محوريا في تسويق انقلاب 2013 في مصر للإدارة الأمريكية.

أكبر تهديد يمثله حكم الإخوان المسلمين بنظر بعض الأنظمة الخليجية هو مسألة الشرعية السياسية في دول الخليج، ومن شأن نشأة شرعية إسلامية منتخبة بجوار شرعية الحكم في الدول الخليجية التقليدية، التي ترتكز  في ظاهرها على القيم الإسلامية ، أن تثير إشكاليات قد تصل إلى تصادم أو صراع الشرعيتين.

لقد أثار الخطاب السياسي للإخوان تحديا للمؤسسات الدينية الرسمية في دول الخليج، ولد عداوة أو كراهية مع تلك الدول، وإلى جانب الخلاف الفكري ضاعفت الحساسية الشديدة لدى حكام دول الخليج والخوف مما يهدد أمن أنظمتهم، مثل انتشار الديموقراطية أو حركات الإسلام السياسي، إلى جانب الحسابات والتغيرات الجيوستراتيجية.

ففي مقال جديد نشرته جريدة الرياض السعودية بعنوان “عودة إلى سوريا”، لكاتبه عادل الحربي، قال فيه “لو نظرنا إلى الهدف الأساسي للدول المؤيّدة للثورة في سوريا فسنجد أنها حققت أهدافها والتزاماتها، ولا مصلحة لها باستمرار الوضع الحالي فيها، إذ قطعت الطريق على تنظيم الإخوان المسلمين“.

وأضاف الكاتب السعودي “لقد تم تدمير تنظيم داعش الإرهابي، وعاد الأسد للإجماع العربي بشروط أقل في ظل تشرذم المعارضة“.

وزعم الحربي أن “النجاح أن تخرج من هذا الخراب بصفقات ناجحة؛ أهمها مع الجانب الروسي عبر إغلاق ملف الخلاف الوحيد مع موسكو في سياق حل إقليمي نافذ وتم إقراره، فروسيا تريد بقاء الأسد ولو لفترة انتقالية تحفظ ماء الوجه، والجميع يريد الحل الإقليمي الشامل، على قاعدة أكبر قدر من المكاسب“.

قطع الطريق

ومن هنا يظهر أن السعودية لم تقف في وجه نظام الأسد لأنه مجرم وقاتل، وهو ما يؤكده الكاتب السعودي في مقاله، وليس لمواجهة إيران لأنه أمر منته؛ بل لقطع الطريق على الإخوان المسلمين في سوريا، وهو ما جرى في مصر عبر الانقلاب العسكري الذي نفذه السفاح السيسي.

ففي عام 2014، أصدرت كل من الإمارات والسعودية قوائم بالجماعات التي تعتبرها إرهابية، ووضعتا على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، في حين لم يضع أي من الدولتين نظام الأسد وأيا من رموزه على قوائم الإرهاب، رغم اتهام منظمات حقوقية دولية للنظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإرهاب دولة، واستخدام كافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، ومنها الكيماوي.

لقد مضت 10 سنوات منذ انطلاقة الربيع العربي، وبالرغم من محاولات إسكات الشعوب العربية، تستمر قطاعات كبيرة خصوصا الشباب في توقها للحرية والكرامة والعدالة.

وأوضح دليل على ذلك هو أنه في أي وقت يتوقف فيه القتال في سوريا، يظهر المحتجون السلميون، ليعبروا عن رفضهم للأسد وليطالبوا برحيله عن السلطة.

وفي نفس المنحى، يوجد في مصر سخط متزايد ضد السفاح السيسي بشكل يومي، إن كان على شبكات التواصل أو عبر الاحتجاجات التي تحدث من وقت لآخر، بالرغم من القبضة الحديدية لعصابة الانقلاب العسكري.

قبل عدة سنوات، ما كان لأحد أن يتجرأ على انتقاد السفاح السيسي سواء بالسر أو بالعلن، لكن وسائل التواصل تعج الآن بإهانات واتهامات ضده وضد عائلته، وأولئك المقربون منه اتهامات بالفساد وسوء استخدام السلطة من أجل مكاسب مالية له ولعائلته، وكان آخرها التسريب الذي نشره اليوتيوبر عبد الله الشريف.

فقد أدخل السفاح السيسي الجيش إلى كل المجالات الاقتصادية، وهذا ما أغضب شرائح كثيرة في المجتمع، خصوصا رجال الأعمال الذين دعموه بقوة عندما أتى إلى السلطة بعد انقلاب 2013.

ومع إغلاق السفاح السيسي كل منابر التعبير، ووسط استخدام عصابة الانقلاب العسكري المستمر للعنف والقمع ضد الخصوم، فمن المرجح أن ينفجر الوضع في وجهه عاجلا أم آجلا، ومن العجب أن الإخوان الذين وصلوا للحكم وجلسوا ما يقرب من عام في السلطة لا يجد العسكر تسريبا واحدا لهم يدينهم بالخيانة أو بالفساد.

 

* 4.5 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.5 مليار جنيه عند مستوى 733.766 مليار جنيه، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 11565 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13818 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4566 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة.

 

* حكومة الانقلاب تقترض 18.5 مليار جنيه لسد العجز

اقترضت حكومة الانقلاب صباح اليوم الأحد، من البنوك مبلغ 18.5 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق أدوات الدين المحلية والمتمثلة في أذون الخزانة.

وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 48 مليار جنيه.

وقال التقرير إن الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه وأجل 273 يوما بـ 14.5 مليار جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 18.5 مليار  جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 29.5 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

ورفعت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 2.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

وكانت حكومة الانقلاب طرحت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

في مصر بلد السجون والمعتقلات إنشاء سجون جديدة.. الخميس 18 ديسمبر 2021.. وثائق مسربة تكشف تورط نظام السيسي في انقلاب تونس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 25 ديسمبر.. الحكم على 23 معتقلا من الشرقية

قررت اليوم السبت محكمة جنح الزقازيق، دائرة الإرهاب، حجز قضايا 23 معتقلا من الشرقية للحكم في جلسة 25 ديسمبر الجاري.

ففي مركز القرين تم حجز قضايا كلا من:
أنس محمد مصطفي غريب
مصطفى أحمد علي السيد
هشام عبدالفتاح حسين
السيد ذكي محمد
حمزة صبري عبداللطيف
محمد الشوادفي غريب

وفي الزقازيق تم حجز قضايا كلا من:

عمر عبدالرحمن عبداللطيف
محمد صبري جودة محمد
أحمد السيد السيد عبدالعال
أحمد محمد حسني عبدالرحمن
أحمد عبدالفتاح متولي
محمد عز الدين عبيد
مصطفى سعيد
أحمد محمد مصطفى
محمد عبدالقادر
علاء ممدوح

أيضا تم حجز قضايا 7 معتقلين من مركز أبوحماد للحكم بجلسة 25 ديسمبر وهم كلا من:

محمود حميده جابر
بشير عبدالله كامل
صلاح عبدالرحمن عقاب
وائل محمد عبدالله
أسامة أحمد عمر
محمد محمود محمد النجيحي
محمد سالم محمد سالم

 

* الانقلاب مستمر بانتهاك حقوقهم.. معاناة مستمرة لمعتقلي العقرب وجمصة ووداي النطرون

 واصلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة السجون الضغط على معتقلي السجون العُزّل مرة تلو الأخرى، في محاولة متكررة لزحزحتهم عن موقفهم الرافض للسيسي وعصابته.

وخلال الأيام الماضية تصاعدت حدة الانتهاكات في سجون وادي النطرون والوادي الجديد وجمصة بعدما توارت بعض السجون الأخرى عن زاوية المتابعة الخبرية، وليس لتخفيف الانقلاب الضغط الانتقامي عليهم.

وتأتي هذه الهجمة المسعورة رغم إعلان داخلية الانقلاب في 6 ديسمبر الجاري، من خلال تصريح “الوزير” قرارا بإنشاء 6 سجون جديدة في وادي النطرون ليصل بذلك عدد السجون إلى حوالي 84 سجنا، نصفها تقريبا تم بناؤه في عهد السيسي بمعدل 5 سجون في العام.

سجن وادي النطرون

وقال ناشطون ومنصات حقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي إن “الانتهاكات استمرت بحق المعتقلين، وذلك من خلال منعهم من التريض، وتقليص مدة الزيارة لـ 10 دقائق، وعدم إدخال الزيارات وتقليص التعيين اليومي، ومنع المرضي من المستشفيات، والتفتيش اليومي وتدمير المتعلقات الشخصية، والتغريب الداخلي والخارجي لعدد منهم“.
وقالت مواقع المراكز الحقوقية إن “التعليمات والواقع الآن في السجن بظل أجواء الشتاء القاسية، إلى إغلاق الكانتين، ومضايقة الأهالي والمعتقلين في الزيارات“.
وتستمر الانتهاكات في سجن وادي النطرون 440 ، بإشراف رئيس المباحث محمد عبدالمطلب، وتتعمد إدارة السجن معاملة الأهالي بإهانة وسب ومنع دخول الدواء وإفساد الطعام قبل إدخاله مع وضعهم في زحام شديد وانتظار ساعات طويلة.

وقبل أسابيع توفي في سجن وادي النطرون المعتقل حسن السمان، 56 عاما، داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من مشاكل في القلب وتم رفض طلبه بعرضه على طبيب متخصص وإدخال بعض الأدوية، السمان كان مدرسا من محافظة السويس، وهو معتقل منذ 2013، وكان الضحية 42 في السجون منذ بداية العام2021، وبين أكثر من 1100 شهيد بالإهمال الطبي منذ يوليو 2013.
كما شهد سجن وادي النطرون، وفاة  المعتقل محمد فتحي شعيب، بمستشفى شبين الكوم بعد نقله إليها من سجن وادي النطرون 440 بعد تدهور حالته الصحية،  وذلك خلال أكتوبر 2021.

الوادي الجديد
وتتوسع إدارة سجن الوادي الجديد في إيداع المعتقلين السياسيين زنازين التأديب كعقاب من أشد أنواع التعذيب البدني والنفسي الذي يمارس بحق المعتقلين، فيستخدمون التلويح بإيداع السجناء زنازين التأديب كأداة ضغط وتهديد للمعتقلين السياسيين.
وفي 14 مارس 2021، تتصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن الوادي الجديد إذ تتعمد إدارة السجن قطع مياه الشرب عنهم لأوقات طويلة، وحملات التجريد المستمرة والانتهاكات المختلفة، ما دفع معتقلي عنبر 8 إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا.
وكشف المعتقلون في أكتوبر الماضي أن عنبر 8 الخاص بالسياسيين يعلنون الدخول في إضراب مفتوح نتيجة المعاملة السيئة من ضابط السجن الجديد الذي يمنع عنهم مياه الشرب لأوقات طويلة، و يجردهم من متعلقاتهم الشخصية، ويتعامل معهم معاملة قاسية مخالفة لقانون مصلحة السجون ومواثيق حقوق الإنسان.
وفي 19 أبريل الماضي، شهد السجن وفاة الضحية 15 خلال العام 2021، وهو المعتقل موسى محمود، نتيجة للإهمال الطبي وحرمانه من العلاج.
وأيدت مؤسسة “DAWN Egypt” أن الإهمال الطبي المتعمد هومن قتل “موسى محمود” 33 عاما داخل محبسه في سجن الوادي الجديد.
سجن جمصة
وقبل أيام، رصد أهالي المعتقلين، ترحيل إدارة سجن جمصة نحو 100 معتقل إلى عدة سجون منها سجن برج العرب وسجن الوادي الجديد وسجون أخرى.
واستبقت ادارة السجن التغريب؛ بحملة تجريد واسعة واعتداءات على المعتقلين السياسيين قام بها ضباط مباحث السجن، ما اعتبرته منظمات ومنصات حقوقية؛ انتهاكات صارخة، ومنها حملة ممنهجة لتجويع المعتقلين والقتل البطيء، منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى الآن.
ومنعت إدارة السجن من أكتوبر الماضي، دخول أنواع كثيرة من الأطعمة ولا تسمح بدخول العلاج، كما قلصت الزيارة إلى دقائق معدودة، ومن خلال السلك -لا يسمح بالرؤية ولا نقل الصوت جيدا- فضلا عن المعاناة مع اقتحام الزنازين للتفتيش والتجريد من المستلزمات الشخصية.
وفي 16 نوفمبر الماضي، تواصلت الانتهاكات داخل سجن جمصة شديد الحراسة؛ حيث وضعت إدارة السجن نحو 50 معتقلا في زنزانة واحدة في الجزء المخصص للعزل في السجن، مع تعمد إدارة السجن إهانة المعتقلين وإيذائهم نفسيا بشكل مستمر.
وفي 10 نوفمبر الماضي، شهد السجن وفاة المحامي المعتقل محمد سالم سلمي، من قرية المحسمة القديمة بمحافظة الإسماعيلية، نتيجة الإهمال الطبي في محبسه، إثر مرضه بالتليف الكبدي.
سجن العقرب
وخلال الأسبوع الأول من ديسمبر أُصيب د.أسامة ياسين ود.محمد البلتاجي بكورونا إلى جوار أعداد تصل بحسب المنصات الحقوقية إلى 40 معتقلا داخل العقرب، ومن أقرب الانتهاكات ما تناولته الصحف الخميس 16 ديسمبر 2021، من انتهاكات بحق الصحفي أحمد سبيع –الذي يعاني  صحيا من عدة أمراض- الممنوع من الزيارة والتريض ومن رؤية المحامي الخاص به وحتي ممنوع من حضور جلسات تجديد حبسه منذ اعتقاله بتاريخ 28 فبراير 2020، بحسب رسالة من زوجته السيدة إيمان محروس.
وقالت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب إن “معتقلي سجن العقرب “992 شديد الحراسة، ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 12 مادة على الأقل، والمعتقلون بالعقرب لا يُمنحون أية حقوق مما نصت عليه وثيقة المبادئ“.
وأضافت “الرابطة” أنه في العقرب لا يتمتع المعتقلون بحماية القانون ويمارس بحقهم التمييز، ويتم احتجازهم بشكل تعسفي، بدون رعاية أو حق في الزيارة، ويُدان المعتقلون على أفعال لم تكن جرما وقت قيامهم بها، ويتم انقطاع التواصل التام بين المعتقل وأسرته، ولا توجد محاكمات مستقلة أو محايدة أو علنية، ولا يمكنهم إبداء آرائهم، ولا يمكنهم التماس الأنباء والأخبار.
وقالت الرابطة “في العقرب، يوجد تعذيب، في العقرب، لا أمان على الحياة، في العقرب، لا شخصية قانونية للمعتقلين، في العقرب، حبس انفرادي، لا شمس  ولا تهوية، في العقرب، لا توجد ضمانات للدفاع عن المعتقلين، في العقرب، لا يمكنهم اللجوء لأي محكمة لإنصافهم“.

وخلال الأيام الماضية لحق المدرس المعتقل نصر الغزلاني، من أبناء كرداسة-الجيزة، والمعتقل في سجن العقرب منذ 8 سنين على التوالي، بركب شهداء الإهمال الطبي مع النائب البرلماني السابق د.حمدي حسن بعد اعتقال دام 8 سنوات في سجن العقرب، بعد إهمال طبي شديد أدى لتدهور حالتهما الصحية.

الزقازيق العمومي
وقبل أسابيع، تصاعدت الانتهاكات بسجن الزقازيق العمومي وتمثلت في؛ تعمد إهانة كبار السن وإذلالهم بما لديهم من أمراض، وإجبار كافة المعتقلين على الوقوف والنظر إلى الحائط خلال مرور المخبرين.
واشتكى أهالي سجناء “الزقازيق العمومي” مما يتعرض له ذووهم داخل السجن من تعذيب ممنهج وانتهاكات تحت إشراف مباحث السجن والضابط أسامة العطار وشريف نخنوخ وقوة السجن.
وتشمل الانتهاكات جميع المعتقلين السياسيين داخل السجن وتعددت أشكالها من الضرب المبرح، مرورا بالتجريدات التي تصادر الملابس والمتعلقات الشخصية، ومنع دخول الدواء مما يعرض حياة الكثير للخطر، والتكدس الشديد، ووصولا للبيئة غير الآدمية التي تسهل نشر الأمراض.
كما تسلم الأقسام من الاضطهاد، فقد شملت شكاوى أسر المعتقلين  خلال الربع الأخير من 2021، من انتهاكات عدة داخل مركز شرطة ههيا بالشرقية، حيث تكدس المعتقلين السياسيين داخل عنابر الاحتجاز مع قيام ضباط قسم الشرطة، إسلام نجيدة، ومحمد عاطف، وأحمد فتح؛ بالاعتداء الجسدي على من يتذمر من تكدس الزنازين.

ليمان المنيا
وتوفي الخميس 16 ديسمبر المعتقل الشيخ طلعت الخولي المعتقل منذ أغسطس 2013، نتيجة الإهمال الطبي ومرضه داخل سجن ليمان المنيا شديد الحراسة، ليكون الضحية 47 في قافلة شهداء الإهمال الطبي، وشهد الليمان شكاوى من الاعتداء البدني الوحشي على قرابة 20 سياسيا مسجونين في ليمان المنيا وذلك بعد نقلهم إلى التشريفة.
وكان من نتيجة الاعتداء تدهور حالة المعتقل؛ نادر مصطفى الجمل، من محافظة الشرقية، وذلك بسبب ما تعرض له من ضرب في السجن.
واستمرارا للاعتداءات على السجناء من قبل إدارة سجن المنيا، اعتدت إدارة السجن على المعتقلين المنقولين من سجن استقبال طرة بعد أن أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة في السجن.

* الخارجية الألمانية تطالب مصر بالإفراج عن علاء عبدالفتاح والباقر وأكسجين

قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنها تتوقع من الحكومة المصرية الضغط من أجل محاكمة عادلة، بحق المحامي “محمد الباقر”، وآخرين، مؤكدة أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على مزاولة مهنتهم”.

وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر”، أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.

واختتمت بالقول: “نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.

يذكر أنه من المنتظر أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في جلستها المنعقدة يوم الاثنين 20 ديسمبر الجاري، حكمها على “علاء عبد الفتاح” والمحامي الحقوقي “محمد الباقر”، والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين”.

يأتي ذلك في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من قضيتهم الأساسية التي تحمل رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تجاوزوا فيها الحبس الاحتياطي المنصوص عليه بعامين.

وجلسة الحكم يوم 20 ديسمبر هي مؤجلة منذ الجلسة الماضية التي كانت بتاريخ 17 نوفمبر، حيث قررت المحكمة آنذاك حجزها للحكم في الجلسة المقبلة.

وفي أغسطس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة الباقر وعلاء وأكسجين للمحاكمة، وذلك بعد نسخ قضيتهم إلى قضية أخرى أمام محكمة الجنح، بعد أكثر من عامين على حبسهم الذي بدأ في سبتمبر 2019.

من جانبه، طالب منير ساطوري، السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي، الجمعة، بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد أكسجين.

وقال ساطوري: “منذ أكثر من عامين ومازال علاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين في سجن سيء السمعة شديد الحراسة، مع اقتراب جلسة النطق بالحكم عليهم، الحرية لهم”.

 

* تصاعد الانتهاكات في 100 يوم وتجديد حبس 1001 في أسبوع و13 احتجاجا في أسبوعين وإخفاء “مصطفى” لسنوات

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تحويل سلطات نظام السيسي لمقار الاحتجاز والسجون إلى مقار للموت البطيء، بسبب الإجراءات القمعية المتواصلة التي دأبت عليها أجهزة أمن الانقلاب بحق المعتقلين، وحرمانهم المتواصل من أبسط الحقوق المدنية التي تكفل لهم فرص الحياة.

 وأضافت أن الإجراءات القمعية وحملات الاعتقال المسعورة والإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات، تشير بوضوح إلى عدم وجود أي تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان بمصر حاليا، وأن ما يتم الإعلان عنه من مبادرات وإستراتيجيات، لا تهدف إلى الارتقاء بحقوق الإنسان، وإنما تُطرح من أجل الدعاية والاستهلاك الإعلامي فقط.

كما أكدت أنه بعد مرور 100 يوم على إطلاق إستراتيجية السيسي لحقوق الإنسان لم يتغير الوضع الحقوقي في مصر، مع تصاعد الانتهاكات والتدهور الشديد و استمرار سياسة الاعتقالات والتدوير والتغريب، التي طالت جميع فئات الشعب المصري من صحفيين وكتاب ومدافعين عن حقوق الإنسان ، وغيرهم من المهن والوظائف بمختلف الأعمار.

وأشارت إلى زيادة وتيرة القمع والانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة،  حيث مازال أكثر من 1000 معتقل في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و 2 محرومين من الزيارات  للعام الخامس على التوالي، فى ظروف غاية في القسوة، مما يتسبب في حصد أرواح المواطنين بشكل متصاعد.

 تجديد حبس 1001 محتجزا خلال أسبوع واستمرار التدوير 

ورصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النظر في تجديد حبس 1001 محتجزا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي خلال الأسبوع المنقضي،  أمام الدائرة الرابعة جنايات والتي تعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره.  

وذكرت أنه لم يخلَ سبيل سوى عدد لا يتجاوز 30 محتجزا فقط، وقررت المحكمة استمرار حبس المئات لمدة 45 يوما جديدة على الرغم من تجاوز بعضهم لمدة السنتين كأقصى مدة للحبس الاحتياطي.

وأكدت على استمرار ظاهرة التدوير للمحتجزين الحاصلين على أحكام بالبراءة، حيث تقرر النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات في محاضر مصطنعة على الرغم من مخالفة الإجراء للقانون مخالفة جسيمة.

إضرابات عمالية

كما رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ثلاثة عشر احتجاجا خلال النصف الأول من ديسمبر 2021 بينها تسعة احتجاجات اجتماعية و أربعة احتجاجات عمالية .

وذكرت الشبكة أن أبرز الاحتجاجات التي تم رصدها عودة عمال يونيفرسال للإضراب احتجاجا على المماطلة في المفاوضة الجماعية، حيث  تراجعت الإدارة عن الالتزام باتفاق وقعه ممثلون عنها، في أكتوبر الماضي، مع العاملين والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية، في حضور وزير القوى العاملة، لإنهاء الإضراب السابق، والذي تضمن جدولة صرف مستحقات العاملين المالية المتأخرة.

ويصر العمال على الحصول على كل متأخرات الحوافز الشهرية دفعة واحدة، إضافة لبدل طبيعة العمل والذي توقفت الإدارة عن صرفه لمدة 36 شهرا، وتتراوح قيمته بين 100 و120 جنيها، أي ما لا يقل عن 3600 جنيه للعامل الواحد.

أسرة مصطفى يسري تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

من جانبها طالبت أسرة الشاب مصطفى يسري محمد مصطفى، الطاالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا، من منزله بكفر طهرمس محافظة الجيزة بتاريخ 1 يوليو 2019 ، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وثق عدد من المنظمات الحقوقية صدور حكم غيابي بسجن مصطفى 15 عاما ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” .

وأوضحت أن مأساة مصطفى يسري المختفي قسريا وأسرته بدأت منذ اعتقاله وهو حدث في 20 سبتمبر 2014 ، وقضى قرابة العام بالمؤسسة العقابية بكوم الدكة بالإسكندرية ، ثم اعتقال شقيقه محمد القابع بسجن العقرب شديد الحراسة.

 وطالبت المنظمات بإجلاء مصير “مصطفى”وغيره من المختفين قسريا، وحملت وزارة الداخلية  المسئولية عن حياتهم  وعن سلامة أجسادهم.

 

* في مصر بلد السجون والمعتقلات إنشاء سجون جديدة

أصدر وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، محمود توفيق، قرارًا بإنشاء ستة سجون عمومية جديدة بمنطقة وادي النطرون، وفقًا للقرار رقم 2277 لعام 2021، المنشور في عدد الوقائع المصرية الصادر يوم الأحد 05 ديسمبر 2021م. ولم يوضح القرار إن كانت تلك السجون ضمن مجمع سجون وادي النطرون الجديد الذي جرى افتتاحه أكتوبر 2021، أم أنها سجون جديدة سيتم بناؤها.

قرار الداخلية الذي نشرته الجريدة الرسمية (الوقائع)، الإثنين 6 ديسمبر، وينص القرار على عمل تلك السجون كمراكز للإصلاح والتأهيل، تنفذ بها العقوبات المقيدة للحرية وفقاً لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون.

وسيضاف المجمع الجديد إلى 35 سجنا جديداً أنشئت بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، ما يرفع إجمالي عدد السجون في البلاد إلى 88 سجنا. وكان رئيس الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي، قد أعلن في اتصال هاتفي بالتليفزيون الرسمي، في الأول من أكتوبر 2021، أن مجمع السجون لن يكون الأخير، قائلاً: “إحنا هنفتح أكبر مجمع سجون، وده واحد من 7 أو 8 هيتم افتتاحهم، واحنا جايبين نسخة كاملة من النسخة الأمريكية“.

وأصدرت داخلية الانقلاب قرار بشأن إنشاء ثلاثة سجون عمومية جديدة في مدينة بدر، ليرتفع عدد السجون في مصر إلى 88 سجناً رئيسياً، من بينها 45 سجناً صدرت قرارات بإنشائها منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس الدكتور محمد مرسي عام 2013.

ونص القرار على إنشاء ثلاثة سجون عمومية في مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، بغرض تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وفق أحكام قانون تنظيم السجون بعد الاطلاع على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وتنظيم السجون وهيئة الشرطة، وقرار وزير الداخلية في شأن اللائحة الداخلية للسجون.

وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.

ويرى الباحث والمحلل السياسي ماجد مندور أن حملة الدعاية الضخمة التي صاحبت إعلان وافتتاح السيسي سجنا كبيرا على الطراز الأمريكي تبعث برسائل وإشارات مقلقة. موضحا أن السجن الجديد الذي يستوعب 34 ألف سجين هو واحد من 8 سجون جديدة وكبيرة يعمل النظام على الانتهاء منها؛ ما يعني أن النظام يعمل على مضاعفة عدد  السجناء في مصر ليصل إلى عدة مئات آلاف، بينما عدد السجناء حاليا يصل إلى نحو 114 ألفا.

ويشير مندور في مقاله المنشور بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في نوفمبر 2021، إلى أن إعلان السيسي في سبتمبر 2021م أن الحكومة ستفتتح قريبا مجمعا ضخما للسجون. وقال: “إننا نعمل على إنتاج نسخة أمريكية كاملة. سيقضي السجناء في المجمع عقوباتهم بطريقة إنسانية”، يمثل رسالة قلق؛ ذلك أنه كان من المقرر أن يكون هذا أول سجن من بين ما يصل إلى 8 سجون ضخمة لم يتم بناؤها بعد.  وتم بالفعل افتتاح المجمع الشهر الماضي وسط ضجة كبيرة اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تحولا في طريقة معاملة السجناء، وتحويل التركيز من العقوبة إلى إعادة التأهيل. وصاحب ذلك حملة دعائية تضمنت إعادة تسمية هيئة السجون المصرية باسم “هيئة الحماية الاجتماعية“.

لكن بحسب مندور فإن إلقاء نظرة أعمق على هيكل السجن الجديد والتعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب، تشير إلى هدف أكثر سلبية وهو إضفاء الطابع المؤسسي على القمع والتوسع المحتمل في عدد نزلاء السجون.

“3” رسائل مقلقة

وراح الكاتب يحلل المغزى السياسي من افتتاح مجمع السجون الجديد.

من ناحية أولى فإن أبرز سمات مجمع السجون الجديد هي حجمه وتصميمه وعزلته واكتفاءه الذاتي، ولا يبشر أي منها بالخير لنزلاء السجن. وتم بناء المجمع على مساحة 219 هكتارا، ما يجعله أكبر سجن في تاريخ مصر، بسعة تقدر بنحو 34 ألف سجين، بافتراض عدم وجود اكتظاظ. وسيسمح افتتاحه للنظام بإغلاق 12 سجنا من أصل 78 على مستوى البلاد. وإذا كان هذا بالفعل واحدا من 8 سجون، ولكل منها سعة مماثلة، فقد يرتفع إجمالي سعة السجون في البلاد إلى عدة مئات من الآلاف. وفي الوقت الحالي، يُقدر إجمالي عدد نزلاء السجون بـ120 ألفا، بما في ذلك 60 ألف سجين سياسي. وورد أن السجون المصرية المكتظة تجاوزت طاقتها الاستيعابية بنسبة 300% منذ أكثر من عام. ويبدو أن النظام يقوم الآن بإنشاء البنية التحتية المادية لزيادة سريعة في نسق الحبس.

من جهة ثانية فإن من مؤشرات القلق أيضا أن الهيكل القاسي للسجن الجديد يشير إلى احتمال استمرار ممارسات النظام التعسفية. ويبدو أن تصميمه يتضمن عددا كبيرا من زنازين الحبس الانفرادي، وهي ممارسة منتشرة في السجون المصرية. وقد احتُجز الرئيس الراحل “محمد مرسي” في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله حتى وفاته عام 2019، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه “قتل تعسفي بموافقة الدولة”. ويبدو أن المجمع يحتوي أيضا على 4 أقسام على غرار “سجن العقرب” سيئ السمعة، الذي يشتهر بارتكاب كثير من الانتهاكات فيه. وأخيرا، فإن عزل السجن واكتفاءه الذاتي يهددان بتعزيز قدرة قوات الأمن المصرية على ارتكاب الانتهاكات بعيدا عن أعين الجمهور. ويقع السجن بوادي النطرون في الصحراء على بعد نحو 100 كيلومتر من القاهرة. ويحتوي المجمع أيضا على محاكم ومقر للأمن الوطني، ما يزيد من صعوبة زيارة عائلات النزلاء، مع زيادة العزلة الاجتماعية للسجناء الذين لم يعودوا بحاجة إلى نقلهم من حبسهم إلى جلسات المحاكمة. ويهدف الهيكل الجديد  ــ بحسب مندور ــ  إلى ضمان عدم تكرار عمليات الهروب الجماعية من السجون مثل ما حدث خلال انتفاضة 2011 لأن مجمع السجون يقع في منطقة نائية بعيدة عن المراكز الحضرية.

من جهة ثالثة فإن افتتاح مجمع السجون الجديد يتزامن مع مع التعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد. وقد أعطت تلك القوانين بالفعل سلطات واسعة للدولة لاتخاذ “إجراءات استثنائية” في حالة وجود تهديد إرهابي، مثل فرض حظر التجول أو إخلاء بعض المناطق. ويوسع التشريع الجديد سلطات الأمن القومي للرئيس المصري والجيش.

وتتضافر الكثير من الأدلة والشواهد التي تؤكد أن مستويات العنف والتعذيب الوحشي الذي تمارسه أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بحق المعارضين في الأقبية والسجون ومقرات الاحتجاز في مراكز الشرطة وأقسامها ومقرات الأمن الوطني تعتبر المتهم الأول والسبب الرئيس لانتشار التطرف والعنف والإرهاب.

وعلى المستوى الداخلي تمثل الحرب على الإرهاب لافتة كبرى يوظفها النظام للتنكيل بكل  خصومه والزج بهم في السجون والمعتقلات بتهم باطلة وبالغة التلفيق، ويكفي وصفهم بالإرهاب حتى يكون ذلك مبررا للسكوت عن الحقوق المدنية لآلاف المظلومين في سجون العسكر، منذ انقلاب 3 يوليو 2013م. وعلى المستوى الإقليمي والدولي، فإن هذه   الحرب المزعومة تمثل برهانا من النظام على ولائه لأجندة تحالف الثورات المضادة وهو التحالف الذي يضم إسرائيل والسعودية والإمارات، وتعتبر تل أبيب هي بوابة الرضا الأميركي والغربي عموما عن النظام، وبهذه الحرب القذرة يقدم السيسي نفسه للغرب باعتباره رأس الحرب ضد الإرهاب والحركات الراديكالية التي يفضل الغرب إضعافها أو القضاء عليها نهائيا؛ ولذلك يفضلون النظم العسكرية أو الملكية المطلقة لأنها تعتبر أداة من أدوات الاستقرار الوهمي للمنطقة على أساس حماية المصالح الإسرائيلية والأمريكية والغربية بشكل عام.

 

* وثائق مسربة تكشف تورط نظام السيسي في انقلاب تونس

تداول عدد من النشطاء في تونس وثائق مسربة تكشف عن وقوع مباحثات بقيادة رئيس مخابرات السيسي عباس كامل مع ممثلي الرئيس التونسي قيس سعيد لاستشارتهم في إجراءاته الانقلابية وسط مطالب تونسية بالتحقيق في صحة تلك الوثائق.

وتضمنت الوثيقة مسربة التي وجهتها مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة إلى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بتاريخ 19 يوليو 2021،  الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيّد في الـ25 من ذات الشهر.

وأشارت الوثيقة إلى حملة اعتقالات محتلمة وفرض إقامة جبرية ضد عدد من الشخصيات الرسمية، مثل وزير الدفاع وقيادات من الجيش وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس البرلمان وبعض رؤساء الأحزاب المعارضة لسعيّد.

وأشارت الوثيقة المنسوبة لنادية عكاشة إلى حل “حركة النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة”، وجميع أحزاب الإسلام السياسي والجمعيات التابعة لها، فضلا عن فرض إقامات جبرية على شخصيات قد تدعو للعصيان المدني.

 

* القمع يتوسع.. منع الحديث عن الوضع الصحي والتعليمي والبورصة

في إشارات ودلالات واضحة على ضعف النظام وهشاشته وعدم قدرته على مواجهة الحقيقة وكشف واقعه المهترأ، تعددت محاولات السيسي ونظامه العسكري على ستر مواطن الضعف والفشل، فقبل أيام حظرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب التصوير بالمدارس والمؤسسات التعليمية، أو نشر أية أخبار عما يجري بالمدارس والمؤسسات التعليمية، وذلك بعد الضجة التي أثارتها صور الطلاب بالمدارس وزحامهم بالفصول وجلوسهم على الأرض داخل الفصول، لقلة استعدادات الحكومة في مطلع العام الدراسي الجديد.

وهو ما سبقه قرار مماثل بحظر نشر أي أخبار أو صور عن المستشفيات ومؤسسات وزارة الصحة، والتهديد بحبس من يقوم بذلك، بعد فضيحة نقص الأكسجين بالمستشفيات ومقتل العشرات من مصابي كورونا ، بمستشفيات وزارة الصحة الشتاء الماضي.

وهي قوانين تصب  في تضييق هامش الحريات ، وقضم هامش حرية التعبير في زمن العسكر.

وهو ما يتكرر الآن، بشأن البورصة، حيث وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأول ، على تعديل قانون سوق رأس المال، بإضافة مادة تنص على توقيع عقوبتي الحبس والغرامة على مَن ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو بإحدى وسائل الإعلام أخبارا أو بيانات أو توصيات أو معلومات، بشأن الشركات المُقيّد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، أو بخصوص تلك الأوراق والأدوات، بدون ترخيص من الرقابة المالية.

تغليظ العقوبات 

ويتضمن التعديل تغليظ العقوبة، بألا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، في حال تحقيق الناشر أي مكاسب أو خسائر له أو لأقاربه من الدرجة الأولى، وذلك منعا لإلحاق الضرر بسوق البورصة أو الاقتصاد القومي.

ووفق مصادر مطلعة بالبورصة، شهدت الأيام الماضية غلق عدة جروبات على فيسبوك، يتداول خلالها صغار المستثمرين مشاكل البورصة، ويعبرون عن اعتراضهم على قرارات رئيس هيئة الرقابة المالية، مرجحا أن تكون الاعتراضات على قرارات رئيس الهيئة ،هي سبب غلق تلك الجروبات، وأن ذلك تم بعد تواصل من ممثلين عن الهيئة مع مديري الصفحات.

الخطوة من قبل  الهيئة تستهدف فقط بث حالة ذعر وتلوح بالعقوبة المنصوص عليها في المقترح التشريعي، والذي سيكون تنفيذه على أرض الواقع صعبا، إن تم إقراره، فكثيرا ما تكون الحسابات بغير أسماء أصحابها، والبعض يمتلك أكثر من حساب على فيسبوك.

كما أن القرار يستهدف بشكل أساسي التخلص من الجروبات التي تطال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران بالانتقادات، إلى جانب محاولة الأخير السيطرة على المضاربات في المؤشر السبعيني ، وذلك على الرغم من أنه كان من الممكن اللجوء لآليات السوق لتحجيم هذه المضاربات، مثل العمل على زيادة السيولة في البورصة واجتذاب المستثمر الأجنبي وتعزيز آليات عمل صانعي السوق «الماكرز».

وشهدت البورصة، خلال الشهرين الماضيين، تحركات من جانب الهيئة لمحاصرة المضاربات التي تتم على أسهم مؤشر «EGX70»، ما أدى إلى سحب السيولة من المؤشرات الأخرى، تضمنت هذه التحركات فتح تحقيقات مع بعض المضاربين، لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن بحسب مصادر مطلعة، وفي المقابل، تقدم بعض صغار المستثمرين ببلاغات للنائب العام متضررين من قرارات عمران التي تغيب عنها الشفافية، حسبما قالوا.

البورصة الأسوأ عالميا

وكانت عدة جوائز اقتصادية عالمية وصفت البورصة المصرية بأنها الأسوأ في العالم، نظرا لعدم الشفافية والتدخلات الحكومية ، بجانب مخاطر عامة تحوط بالاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بارتفاع الديون المصرية لحدود غير مسبوقة، وفق حوار الخبير الاقتصادي هاني توفيق، مع الإعلامي نشأت الديهي، قبل يومين، حيث أكد مخاطر جمة تهدد الاقتصاد المصري، إذ أن الديون وفوائدها يبتلعون 100% من الناتج القومي المصري، بنسبة 44% من أصل الدين و56% فوائد، وهو ما يؤكد أن مصر دخلت حيز الإفلاس والمخاطر الكبيرة.

كما تتزايد الديون الداخلية، لتصل لنحو 5 تريليون جنيه علاوة على 141 مليار دولار كديون خارجية.

وفي سياق آخر ، يمكن قراءة التهديد الجديد لهيئة الرقابة المالية، في ظل الطروحات الكبيرة المتوقعة قبل نهاية العام المالي الجاري لعدد من شركات لقطاع العام، لصالح الاستثمارات الخاصة ، وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي.

ومع استمرار التضييق على حرية التعبير في مصر والتي تتوسع من المجال السياسي إلى الصحي والتعليمي وصولا للاقتصادي، فإن مصر تسير نحو مجهول كبير قد ينتهي بالخراب والدمار المجتمعي، في ظل انحدار مرتبة مصر وترتيباتها في مؤشرات جودة الحياة إلى مراتب متأخرة جدا.

ولن يجدي القمع المعرفي وحظر النشر في معالجة أوجاع الاقتصاد المنهار، حيث إن العالم يدرك جيدا ما يدور بمصر، وليس أدل على ذلك من الانتقادات الدولية المتوالية على رأس النظام، بجانب هروب أكثر من 21 مليار دولار من مصر مؤخرا، خوفا من تغول الاقتصاد العسكري، وعدم تشجع أي من المستثمرين الأجانب في بناء استثمار مباشر بمصر، والاقتصار فقط على الأموال الساخنة التي تدخل السوق المصري عبر السندات وأذون الخزانة، لتحصيل أرباح مضمونة وتهريبها خارج مصر، ورغم ذلك يصر السيسي على لجم المصريين وقمعهم وهو إجراء يتنافى مع الشفافية واقتصادات السوق التي تعتمد الإفصاح والشفافية وليس المغالطات والتورية، التي تقود للخراب في المجتمعات المستبدة بها حكامها.

 

* طرد سفير الإمارات لتورطه في قضية “الآثار الكبرى”

كشفت مصادر مصرية أن السلطات في القاهرة، قررت طرد سفير الإمارات في مصر “حمد سعيد الشامسي” لتورطه في تهريب آثار مصرية إلى الخارج.

طرد السفير الإماراتي

وأعلن السفير المصري محمد مرسي، على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، إن قرار ترحيل السفير الإماراتي جاء بعد أن “كشفت التحقيقات مع حسن راتب وشريكه علاء حسنين عضو البرلمان السابق تورطه في تهريب الآثار المصرية بالحقائب الدبلوماسية الإماراتية”.

وأوضح السفير مرسي بأن السفير الإماراتي استخدم الحقائب الدبلوماسية والتي لا تخضع في التفتيش في عملية التهريب.

وتابع قائلا “قرار صائب يؤكد يقظة أجهزة الأمن والرقابة المصرية، وحسن تصرف وزارة الخارجية بمعالجة الأمر بشكل محترف، وبدون إثارة حرصا على العلاقات مع الإمارات”.

وأضاف: هذا الإجراء لابد أن يستكمل بإجراء إماراتي مماثل يتضمن سرعة معاقبة السفير الذي أجرم في حق بلده وفي حق البلد الذي استضافه، مع إعادة الآثار التي سبق تهريبها، ومعه إجابة عن ألف تساؤل واستفسار عن سلوك الإمارات الذي يتقاطع ويتعارض مع مصالحنا في ملفات حيوية عديدة لمصر”.

قضية الآثار الكبرى

كانت نيابة القاهرة قد قررت إحالة رجل الأعمال “حسن راتب”، و”علاء حسانين” الشهير بنائب الجن، وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “الآثار الكبرى”.

وكان قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة قد جدد حبس راتب 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه نائب الجن والعفاريت علاء حسانين لتهريب الآثار.

وواجهت النيابة راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين، والتي تضمنت أن راتب موله ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين.

* خبراء: حكومة الانقلاب تتجاهل القضايا المهمة في أزمة “النهضة” و”عبد العاطي” يثير الجدل بشأن “العجز”

قال وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي إن “مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 97 بالمائة من احتياجاتها المائية التي تتجاوز 114 مليار متر مكعب سنويا“.

وأضاف الوزير أن الموارد المائية لمصر، لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويا بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا، وأنه يتم سد الفجوة من الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية من خلال إعادة التدوير واستيراد المحاصيل الزراعية، بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب.

تضامن عربي

وكان قادة وملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، قد أكدوا، في البيان الختامي الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالرياض مؤخرا أن الأمن المائي لمصر والسودان “جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي“.

وشدد القادة، في البيان، على “رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل”، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل أزمة سد النهضة، بما يراعي مصالح كافة الأطراف.

وأشاروا إلى “أهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية“.

تغطية على فشل المنقلب

من جانبه قال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن “تصريحات وزير الري في حكومة السيسي مكررة، وسبق ذكرها في مناسبات عدة“.

وأضاف حافظ ، في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن”، أن مصر بحاجة إلى 114 مليار متر مكعب سنويا، حتى تستغني عن استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج، مضيفا أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ تقريبا 60 مليار متر كعب فتلجأ حكومة السيسي لمعالجة حوالي 20 مليار متر مكعب لإعادة استخدامها كما تقوم بشراء محاصيل زراعية لتعويض النقص المقدر بـ34 مليار متر مكعب فيما يسمى المياه الافتراضية.

واستنكر حافظ تجاهل الوزير الحديث عن قضايا محورية تهم كل مواطن مصري مثل الملء الثالث لسد النهضة وتشتيت المواطنين في قضايا جانبية في محاولة للتغطية على فشل حكومة الانقلاب في إدارة ملف سد النهضة.

وفيما يتعلق بتصريحات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن أزمة سد النهضة وتأكيدها أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، أوضح حافظ أن تصريحات دول الخليج تتعارض مع خطواتها على أرض الواقع، فجميع هذه الدول لديها استثمارات زراعية في إثيوبيا ومشاركة في بناء سد النهضة.

إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء

وأظهرت صور أقمار صناعية، في وقت سابق، تجهيزات إثيوبيا للبدء في توليد الكهرباء من التوربينات المنخفضة لسد النهضة.

وتظهر الصور استكمال تمديد أسلاك خطوط الكهرباء بين أبراج محطة توليد الكهرباء بالسد والأبراج المجاورة، تمهيدا لبدء تشغيل التوربينات وبدء عملية التوليد .

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي باكلي، قد صرح بأن توليد الكهرباء باستخدام توربينات سد النهضة سيكون في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد الذي بدأ في 13 سبتمبر الماضي.

وفي السياق قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب عاصم الجزار إن “العمل في سد جوليوس ميريري، الذي تنفذه الشركات المصرية في تنزانيا يشهد تطورا كبيرا“.

وأضاف أن المشروع له تأثير اقتصادي كبير على المنطقة المحيطة، بجانب تدريب العمال التنزانيين على استخدام المعدات الحديثة التي يرونها للمرة الأولى، ويهدف مشروع السد إلى توليد الطاقة الكهرومائية، حيث تبلغ سعته التخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب، وتنفذ المشروع شركتا المقاولون العرب والسويدي المصرية، وتبلغ تكلفته حوالي 2.9 مليار دولار.

 

*  ساويرس يقرر بيع شبكة يورونيوز الإخبارية

قرر نجيب ساويرس بيع شبكة الأخبار الشهيرة يورونيوز التي اشتراها فى 2015.

واستعاد الأوربيون سيطرتهم على شبكة الأخبار الشهيرة “يورونيوز” بعد أن وقعت شركة برتغالية صفقة للاستحواذ على حصة الأغلبية فيها والتي يمتلكها الملياردير نجيب ساويرس.

ويمتلك ساويرس من خلال شركته “ميديا جلوبال نيتوركس” حصة 88% من شبكة “يورونيوز”، جمعها من خلال عدة استحواذات نفذها خلال الفترة من 2015 إلى 2020.

وقالت إدارة شركة يورونيوز الأوروبية، أن شركة “ألباك كابيتال” البرتغالية لاستثمار، مضت في إجراءات شراء حصة ساويرس، ولديها خطط من أجل دعم فعالية الشبكة الإخبارية بعد عودتها مجددا إلى الحضن الأوروبي.

ومن المقرر الانتهاء من عملية الاستحواذ في الأشهر الأولى من عام 2022، لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي تفاصيل مالية.

وباستحواذ شركة ألباك كابيتال على أسهم نجيب ساويرس، فإن الشبكة الإعلامية ستعود إلى الملكية الأوروبية الكاملة.

وانطلقت يورونيوز عام 1992 بطموح أن تكون النسخة الأوروبية من شبكة “سي إن إن” الأمريكية، لكنها مرت في السنوات الأخيرة بفترة صعبة أدت إلى إعادة هيكلة داخلية كبيرة.

وقامت المفوضية الأوروبية بتمويل يورونيوز بشكل مباشر لتغطية شؤون الاتحاد الأوروبي، إذ من المقرر أن تتلقى الشبكة 16 مليون يورو في عام 2021 وحده.

وكان ساويرس قد استحوذ في يوليو 2015 على حصة أغلبية في يورونيوز.

وفي 2017، استحوذت مجموعة الأخبار الأمريكية NBC على حصة 25٪ في يورونيوز مقابل 30 مليون دولار، وهي صفقة أثارت مخاوف من “أمركة” الشبكة الأوروبية.

وفي 2020، باعت NBC حصتها لساويرس الذي رفع بتلك الصفقة حصته في يورونيوز إلى 88%.

وآنذاك احتفظت هيئات بث عامة والسلطات المحلية الفرنسية بملكية الحصة المتبقية البالغة 12٪.

 

* بسبب نقص المعروض ومنع الاستيراد.. أسعار اللحوم تواصل الارتفاع والكيلو بـ 180 جنيها

واصلت أسعار اللحوم ارتفاعها في السوق المحلي، وتراوح سعر الكيلو بين 170 و 180 جنيها، بسبب السياسات الكارثية التي يفرضها نظام الانقلاب الدموي التي تستهدف تجويع المصريين وحرمانهم من الغذاء.

الجزارون من جانبهم أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض من اللحوم، وانخفاض كميات اللحوم المستوردة، تزامنا مع انتشار الحُمى القُلاعية في البرازيل، واستحواذ الصين على أغلب إنتاج البرازيل من اللحوم، كما أن اندلاع المظاهرات في السودان عرقل استيراد اللحوم منها، بالإضافة إلى ارتفاع أعلاف المواشي في مصر بنسبة 30% ما زاد من تكلفة التربية ، وهذا تسبب في انخفاض كميات اللحوم المعروضة في الأسواق.

يشار إلى أن مصر تستورد ما بين 40 إلى50% من استهلاكها من اللحوم، وهو ما يقارب مليونا ومائتي طن سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية.

ارتفاع الأسعار

كان سعر كيلو اللحم الكندوز قد سجل ما بين 130 و150 جنيها في القرى والنجوع، وما بين 150 و170 جنيها في محافظات الوجه البحري، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130 و160 جنيها، فيما تراوحت أسعار اللحوم الضاني ما بين 150و 170 جنيها، والكبدة الضأن140 و170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي ما بين 100و120 جنيها للكيلو مع وجود بعض الفروق الطفيفة بين منطقة ومنطقة أخرى، وكذلك بحسب نوع وقطعية اللحوم.

كما سجل السجق البلدي ما بين 120 و140جنيها، وسجلت أسعار كباب الحلة ما بين 140 و160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145و170 جنيها للكيلو، والأستيك والبفتيك 130 و160جنيها للكيلو.

الأعلاف

حول أسباب ارتفاع أسعار اللحوم قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “أسعار اللحوم تواصل الارتفاع منذ الخروج من عيد الأضحى ومن وقتها وتربية الماشية تراجعت، بسبب عزوف المربين مشيرا إلى أن مصر تستورد كميات ضخمة من البرازيل والسودان وبلاد أوروبية أخرى، وهناك بلاد خفّضت كميات التوريد بسبب جائجة كورونا.

وأشار وهبة في تصريحات صحفية إلى أن السعر الحالي لكيلو اللحوم بلغ 170 جنيها، ولكن هناك مناطق راقية تبيع اللحوم بأسعار أغلى، كما أن القرى والنجوع تبيع اللحوم بسعر أقل موضحا أن عملية النقل لها دور في زيادة سعر التكلفة.

وأوضح أن عملية نقل «العجل» الواحد  مثلا من المنيا إلى القاهرة تتكلف 250 جنيها، وهو ما يسبب تنوعا وتفاوتا في الأسعار، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 30% من ضمن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم ما أدى لزيادة الأسعار.

وتوقع وهبة عدم حدوث ارتفاع جديد في أسعار اللحوم في الفترة القادمة، مؤكدا أن أسعار اللحوم لن تنخفض في مصر إلا بزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم البلدي

وكشف أن مصر تستهلك مليونا ومائتى طن سنويا، في حين لا تنتج سوى 50% من الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن البعض يستورد لحوما حية تأكل وتشرب في مزارعهم لمدة شهرين، وبعدها يتم ذبحها في المجازر وتأخذ الختم المصري على أنها لحوم بلدي.

الحمى القلاعية 

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، إن “ارتفاع اللحوم يرجع لعدد من الأسباب، أهمها انخفاض استيراد اللحوم من السودان، بسبب المظاهرات المشتعلة هناك ، مؤكدا أن مصر تعتمد بشكل كبير على اللحوم السودانية سواء استيراد لحوم حية تذبح في مصر أو لحوم مذبوحة في السودان.

وأضاف العسقلاني في تصريحات صحفية ، أن المظاهرات في السودان تعيق وصول الشاحنات المصرية من اللحوم، كما أن السودان يعاني من أزمة فيضانات منذ شهرين، ما جعل هناك انخفاضا في المعروض من اللحوم خاصة أن هناك فجوة في اللحوم في مصر تتجاوز الـ40%، وهذه الفجوة تقوم مصر بسدها بالاستيراد من السودان والبرازيل وبعض الدول الأوروبية.

وأرجع ارتفاع أسعار اللحوم إلى انتشار الحُمى القلاعية في البرازيل، كما أن انتشار فيروس كورونا حال دون تدفق اللحوم من البرازيل سواء حية أو مذبوحة، مما زاد من الفجوة، خاصة أن اللحوم البلدي غير كافية للسوق المحلي.

مشروع البتلو

وطالب العسقلاني حكومة الانقلاب بسرعة إيجاد حلول لتنفيذها على أرض الواقع لحل تلك الأزمة، متسائلا عن مشروع البتلو الذي تحدثت حكومة الانقلاب عنه، خاصة أن هذا المشروع قيدت بسببه وزارة زراعة الانقلاب استيراد اللحوم بخلاف القيود الأخرى في الدول الموردة للحوم مثل الحمى القلاعية في البرازيل والمظاهرات في السودان، ما يحول دون تدفق اللحوم إلى مصر.

كما تساءل، أين مشروع البتلو وأين المليارات التي أُنفقت على المشروع؟، وأين النتيجة التي حققها المشروع ؟ مطالبا الجهات الرقابية بسرعة التحقيق حول مليارات هذا المشروع وأين أُنفقت تلك الأموال؟.

وأكد العسقلاني أن جمعية مواطنين ضد الغلاء، تستورد اللحوم من السودان وتوزعها بسعر الكيلو 85 و90 جنيها، مشيرا إلى أن تناول اللحوم حاليا ضرورة لزيادة المناعة في ظل انتشار وباء كورونا.

وأوضح أن تفاوت الأسعار في الأسواق يرجع إلى حالتين الأولى منها تفاوت إيجارات محلات اللحوم من منطقة لمنطقة أخرى، حيث إن أسعار مدينة نصر والزمالك ترتفع الأسعار فيها عن منطقة إمبابة، والسبب الثاني للتفاوت في الأسعار هو تفاوت جودة اللحوم نفسها، مثل لحم صغير السن بخلاف العجول كبيرة السن.

وطالب العسقلاني،  بضرورة التوسع في الاستيراد بصورة أكبر للحد من ارتفاع أسعار اللحوم، خاصة أننا مقبلون على مواسم تحتاج تأمين البلاد بكميات لحم كبيرة جدا.

وتوقع ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير في الفترات القادمة خاصة مع انخفاض الاستيراد من السودان.

المواشي

وقال أحمد علي، ويعمل جزارا، إن “أسعار اللحوم في زيادة منذ عيد الأضحى الماضي مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يؤثر على أسعار المواشي.

وأوضح أن سعر اللحوم قبل الذبح كان يصل من 50 إلى 55 جنيها للكيلو وحاليا أصبح من 58 إلى 63 للكيلو.

وأشار علي إلى أن سعر اللحوم بعد الذبح كان ١٢٠ جنيها ويتراوح حاليا من 140 لـ170 جنيها.

وأكد أن السبب الرئيسي وراء عدم استقرار سعر اللحوم ، هو تذبذب أسعار اللحوم الحية ما بين الانخفاض والارتفاع في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق.

 

جدل في ألمانيا بعد سماح ميركل بتصدير أسلحة حساسة لمصر قبل رحيلها بساعات.. الجمعة 17 ديسمبر 2021.. موسكو تحظر دخول منتجات من دول من ضمنها مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* غدا محاكمة 6 معتقلين من القرين

تنظر غدا السبت محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” قضايا 6 معتقلين من مركز القرين.

والمعتقلين هم كلا من:

أنس محمد مصطفي غريب

مصطفي أحمد علي السيد

هشام عبدالفتاح حسين

السيد ذكي محمد

حمزة صبري عبداللطيف

محمد الشوادفي غريب

 

* انتهاكات صارخة بسجن جمصة وإخفاء محامي ومهندس واستمرار التعنت ضد الصحفي أحمد سبيع 

جددت أسر معتقلي سجن جمصة استغاثتها من الأوضاع المزرية التي يواجهها ذووهم بالسجن سيء السمعة، حيث يتعرض المعتقلون للعديد من الانتهاكات منها حملة تجويع وقتل بالبطيء منذ بداية الأسبوع الجاري. 

وذكرت الأسر أن قوات أمن الانقلاب بالسجن اقتحمت عنابر السجناء السياسيين، وطلبت منهم الخروج من الزنازين والنزول للدور الأرضي، وقامت بتجريد الزنازين من متعلقات المعتقلين من الملابس والأغطية والأدوات الشخصية والأطعمة حتى الكوبونات والدواء، ومنعت الزيارات والتريض وأغلقت الكانتين، كما لا يحصل المعتقل طول اليوم إلا على رغيف خبز وقطعة جبن؛ بما يهدد حياتهم خاصة وأن من بينهم أصحاب أمراض مزمنة.

مطالب بإخلاء سبيل الصحفي أحمد سبيع وتوثيق الانتهاكات بسجن العقرب

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة بحق عضو نقابة الصحفيين الصحفي أحمد محمد سبيع داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة 2 للعام الثاني على التوالي، منذ أن اعتقلته قوات أمن الانقلاب بالقاهرة يوم 28 فبراير 2020.

وذكرت أن “سبيع” محروم في محبسه من أبسط حقوقه، ويتم منعه من الزيارات ورؤية أسرته، ولا يُسمح باطمئنان أطفاله عليه بصورة متواصلة، فضلا عن مقابلة محاميه، ومنع دخول الدواء والمستلزمات الطبية الضرورية له، ما ينذر بتدهور حالته الصحية نظرا لإصابته بمشاكل في العمود الفقري، والتهاب حاد في الأعصاب والرقبة.

وطالبت الشبكة بإخلاء سبيله والتوقف عن ملاحقة العاملين بالصحافة والإعلام، وإخلاء سبيل كافة الصحفيين البالغ عددهم 65 إعلاميا وصحفيا ومصورا صحفيا، اعتُقلوا جميعا وجرى إيداعهم السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة بسبب عملهم الصحفي.

وأشارت إلى أن مصر تحتل الصدارة على رأس قائمة الدول العربية ودول الشرق الأوسط الأكثر انتهاكا للدستور والقانون بسبب حبس الصحفيين.

يذكر أن “سبيع” سبق اعتقاله في عام 2013 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وظل قرابة 4 سنوات في الحبس الانفرادي إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة في 16 مايو 2017 ببراءته وبطلان التهم الموجهة ضده، ليُطلق سراحه بعدها قبل أن يعاد اعتقاله مرة أخرى في فبراير 2020.

اعتقال عاطف أبوطالب المحامي وتدوير 4 معتقلين 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال عاطف عبدالسميع إبراهيم أبوطالب المحامي من أمام منزله بمركز أبوحماد ، واقتياده لجهة مجهوله منذ السبت الماضي حتى الآن دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية، قد اعتقلت يوم الأربعاء الماضي  6 مواطنين من مركز منيا القمح وهم: علاء عماد حمدي، محمد جمال محمد، ياسر محمد عبدالسلام، محمود حماد، محمد حماد، وسعيد سعودي.

وبذلك يرتفع عدد المعتقلين خلال حملة المداهمات التي تشهدها مدن ومراكز المحافظة منذ مطلع ديسمبر إلى 155 معتقلا، مازال عدد منهم قيد الإخفاء القسري ضمن مسلسل الانتهاكات واستمرار سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله تعسفيا.

وعلى صعيد جريمة التدوير التي تتصاعد حدتها يوما بعد الآخر، تم تدوير 4 معتقلين بينهم 3 في محضر واحد هم: بلال حسانين من منيا القمح، محمد عبدالعزيز من القرين، محمود إبراهيم من أبو حماد، بالإضافة إلى صالح علي أحمد سليمان من الزقازيق، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

إخفاء المهندس أحمد قابيل للأسبوع الثالث 

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة إخفاء المهندس أحمد جمال عبداللطيف قابيل، البالغ من العمر 26 عاما، منذ اعتقاله تعسفيا مساء يوم 29 نوفمبر الماضي.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن قوات الانقلاب بوزارة الداخلية تنكر وجوده بحوزتهم رغم وجود شهود عيان على الواقعة، كما لم يتم التعاطي مع البلاغات و التلغرافات المحررة من أسرته للجهات المعنية ومن بينها النائب العام ومدير أمن الجيزة للكشف عن مصيره  وإخلاء سبيله.

وأشارت الشبكة إلى أن “قابيل ” سبق اعتقاله من قبل وحصل على حكم بالبراءة في 2015 وأُخلي سبيله بعدها، ومارس حياته بشكل طبيعي منذ ذلك التوقيت حتى اعتقاله مرة أخرى.

وأعربت أسرته عن خشيتها على مصيره، وطالبت النائب العام و وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله، نظرا لعدم تورطه في أي مخالفات قانونية تستوجب بقاءه خلف القضبان.

استمرار إخفاء الطالب يوسف أمين منذ اعتقاله في نوقمبر 2019

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة جريمة إخفاء الطالب يوسف محمد محمود أمين من المرج منذ اعتقاله يوم 3 نوفمبر 2019 واقتياده لجهة مجهولة، حيث لم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشاب، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 

* ما علاقة الإفراج عن باتريك جورج بأول تقرير إيطالي يتهم محمود السيسي بقتل “ريجيني”؟

قررت  محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، مؤخرا، إخلاء سبيل باتريك جورج زكي الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتأجيل محاكمته إلى جلسة 1 فبراير 2022، على ذمة القضية رقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمتهم فيها بـنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، بسبب مقال رأي نشره في يوليو 2019، بعنوان “حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر“.

القرار الذي جاء مفاجئا ، أثار الكثير من التكهنات، في ظل تغاضي حكومة السيسي عن المطالبات السابقة لمنظمات حقوقية بالداخل والخارج استمرت لنحو 22 شهرا، بضرورة الإفراج عن باتريك.

وكان  قرار نيابة أمن الدولة إحالة باتريك إلى محكمة استثنائية لا يجوز الطعن في أحكامها،  أثار انتقادات موسعة.. خاصة وأن باتريك المحبوس احتياطيا بلا مبرر قانوني منذ 22 شهرا وبلا  تحقيقات، منذ اعتقاله بمطار القاهرة الدولي أثناء عودته من روما في 8 فبراير 2020، لا لشيء إلا تناوله في مقال رأي أخبارا عامة تلقاها في شأن أوضاع مسيحيي مصر.

وبحسب أسرة باتريك، فإنه تعرض خلال فترة احتجازه لأنواع من التعذيب والاعتداءات عليه، وصلت إلى حد تجريده من ملابسه وصعقه بالكهرباء بمقر جهاز الأمن الوطني في القاهرة، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى مطالبة السلطات المصرية بـإطلاق سراحه على الفور، نظرا لمحاكمته أمام محكمة طوارئ لمجرد عمله الحقوقي، وآرائه السلمية“.

أول تقرير إيطالي عن محمود السيسي

القرار المفاجئ لمحكمة أمن الدولة بإخلاء سبيل جورج، قرار مفاجئ -مع ترحيبنا الكبير به ونيله حقوقه الكاملة في حرية الرأي والتعبير- إلا أنه يشتم منه ارتباطه بتصعيد سياسي وإعلامي كبير من قبل إيطاليا والعديد من الدوائر الأوربية في الفترة الأخيرة، والتي عبر عنها تقرير وزارة الخارجية الهولندية الصادر الأسبوع الجاري والذي وصف السيسي بالمنقلب وأن حكمه قمعي، بجانب انتقادات البرلمانيين الفرنسيين لنظام حكم السيسي، وأيضا انتقادات الدوائر الأمريكية والبريطانية لسجل مصر الحقوقي.

وعلاوة على ذلك، ترافق إخلاء سبيل الباحث باتريك زكي، مع صدور تقرير برلماني إيطالي ، يوجه اتهاما صريحا لمحمود السيسي بقتل الطالب الإيطالي ريجيني.

وحمَّل تقرير لجنة برلمانية إيطالية، أجهزة أمن الانقلاب المصرية، مسؤولية خطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، عام 2016 في القاهرة، وطالب بإحالة مصر للمحكمة الجنائية الدولية لخرقها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وفي وقت تحدث تقرير آخر بشكل مباشر عن تورط “محمود” نجل عبدالفتاح السيسي في هذه القضية الشائكة.

حيث نشرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، الأسبوع الماضي، مقالا بعنوان:”اللجنة البرلمانية حول مقتل ريجيني، مصر مسؤولة عن مقتل ريجيني،  ويجب أن يُحاكم الجناة في لاهاي“.

وقال التقرير إنه “بعد مرور 3 سنوات على بدء التحقيقات، تمت الموافقة بالإجماع على التقرير المتعلق بالتحقيق في مقتل ريجيني“.

خطف وتعذيب وقتل 

وحسب التقرير، فإن مسؤولية خطف وتعذيب وقتل ريجيني، تقع على عاتق عناصر جهاز الأمن الوطني المصري، كاشفا أن عناصر الجهاز كذبوا على الدبلوماسيين الإيطاليين، عندما كان ريجيني في حوزتهم بالفعل.

وناشد التقرير الحكومة الإيطالية بإصدار قانون يمنع عملاء الأمن الوطني في القاهرة من التهرب من العدالة.

ووفق الصحيفة الإيطالية، فإن التقرير يكشف أن مكتب المدعي العام في روما ليس وحده المقتنع بتورط جهاز الأمن المصري في اختطاف وتعذيب وقتل ريجيني، لافتا إلى أن البرلمان الإيطالي ليس لديه أدنى شك في هذه الاتهام.

المحكمة الجنائية 

كما أنه حسب الصحيفة، فبالإضافة إلى المسؤولية عن قتل ريجيني، فإن الأجهزة المصرية لم ترغب أبدا في إنقاذه، وفي خلال 9 أيام من سجن وتعذيب الطالب الإيطالي، كذبت هذه الأجهزة على أجهزتنا الدبلوماسية والاستخباراتية، بل حتى على الأجهزة الدبلوماسية والاستخباراتية لدول أجنبية أخرى.

واقترح التقرير، إحالة سلطة الانقلاب في مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لخرقها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

كما دعا التقرير إلى إعداد تشريع إيطالي جديد للتغلب على المأزق الذي وضع عملية محاكمة الجناة في طريق مسدود، ويمكن أن يكون هذا التشريع في صورة قانون يمنع الدول الأجنبية من التهرب من المحاكمات بحجة عدم الإخطار بحضور الجلسة.

وذُكر في تقرير اللجنة البرلمانية أيضا أنه لا يساور اللجنة أدنى شك في أن المسؤولين عن اختطاف وتعذيب وقتل ريجيني هم في الحقيقة ممن يحيطون بالسيسي .

وجاء في التقرير أن “المسؤولين عن اغتيال ريجيني موجودون في القاهرة، وهم داخل الأجهزة الأمنية، وربما أيضا داخل المؤسسات“.

دلائل تورط ابن السيسي

وحسب التقرير، يبدو أن هناك صراعا خفيا بين مختلف الأجهزة المخابراتية في مصر، ومن الممكن أن جهاز الأمن الوطني قام بقتل ريجيني، سعيا لاستعادة هيبته، وخصوصا في ظل موقف وزير الداخلية بسلطة الانقلاب آنذاك مجدي عبدالغفار بنفي أي علم عن ريجيني والتصريح بأن هذه ليست أساليب الأجهزة الأمنية المصرية، على الرغم من أنه اتضح بعد ذلك أن الوزير المصري كان متواجدا في مقر جهاز الأمن الوطني، وبالتحديد خلال الساعات الأولى التي تلت مقتل الطالب الإيطالي.

وثائق مزيفة 

لكن في الحقيقة، يوجد في الوثائق المرفقة بالتقرير ما هو أكثر من ذلك، حسب وصف الصحيفة، التي قالت  “في الواقع، هناك تقارير تشير إلى أنه في الساعات التي أعقبت اختطاف ريجيني، توجه اهتمام الدبلوماسية إلى الأمن الوطني، لكن للأسف دون طائل“.

وبالتزامن، نشرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية مقالا تحت عنوان “الصراع على السلطة بين السيسي ونجله وراء جدار الصمت في القاهرة”، قال “لقد كان لمحمود، الابن الأكبر لرأس النظام المصري، دور ما في النهاية التي وصل إليها الباحث الإيطالي“.

في إطار التقارير التي كانت الأجهزة الإيطالية تعدها باستمرار وتسلمها إلى الحكومات الإيطالية المتعاقبة، هناك شخصية هامة كان يتم تسليط الضوء عليها بين الحين والآخر بشكل مختلف، وهي شخصية “محمود” نجل السيسي.

وتضيف الصحيفة، لا يعني ذلك أن دوره لم يكن واضحا، كقائد للعملاء السريين في مصر من حيث منصبه في المخابرات العامة المصرية، فمن المؤكد أنه لا يمكن أن يكون غائبا عن الملابسات التي أدت إلى مقتل ريجيني.

وتضيف الصحيفة، لكن النقطة التي لم يتم التطرق إليها البتّة هي العلاقة بين محمود ووالده، فوفقا لبعض الاستنتاجات التي تم التوصل إليها من الجانب الإيطالي، فإن المعركة في الواقع، والتي دارت رحاها في قمة هرم السلطة بالقاهرة، كانت في هذه الحالة تحمل سمات الملحمة العائلية، حيث يقف الابن ضد الأب، أي نوع من الصراع الذي قد يصل إلى محاولة قتل الأب أو قتل الملك.

في الحقيقة، والحديث للصحيفة، فإن العملية التي نفذها الابن الأكبر لـلسيسي، قد تكون جرى التخطيط لها بالتعاون مع مخابرات غربية أخرى، والأخطر من ذلك بالطبع أن كل ذلك جرى دون إبلاغ الأب بذلك.

محاكمة قتلة ريجيني 

 وحقيقة أن السيسي الأب ظل في الظلام من حيث عدم إحاطته بما جرى، قد خلقت توترا كبيرا داخل القصر الرئاسي المصري، وكان من الممكن أن يكون سبب التباطؤ والألعاب المزدوجة التي قامت بها القاهرة أمام الحكومات الإيطالية المتعاقبة بمرور الوقت، وفق الصحيفة.

وتضيف “لاريبوبليكا” “كان السيسي الأب حريصا قبل كل شيء على عدم إظهار ذلك أمام الرأي العام، وخاصة بين أركان نظامه، من أنه قد تم إبعاده عن مثل هذه المناورة الدقيقة، وكان عليه أن يُخفي أنه قد تم تجاهله لفترة طويلة من قِبل سلطته، وفي هذه الحالة من قِبل ابنه محمود، وإلا تم قراءة ذلك على أنه ضَعف من جانبه، وهو ما لا يريده“.

ودللت الصحيفة على قولها  “ليس من قبيل الصدفة أن محمود السيسي نفسه قد تم تقليص دوره في ذلك الوقت، فيما يتعلق بقيادة جهاز المخابرات العامة، وكان الدافع الرسمي للقرار الذي تم اتخاذه في عام 2019، هو احتجاجات سبتمبر من ذلك العام، والتي لم تتم السيطرة عليها بشكل جيد“.

ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن أجهزة المخابرات الإيطالية، قولها إن “هناك في الواقع صراع قوي داخل أسرة السيسي، وإنها محاولة مفترضة من الابن الأكبر محمود للصعود على سلم السلطة في القاهرة“.

ويضيف التقرير “للأسف، كان ريجيني المسكين هو الضحية، وكذلك المطالبات الإيطالية بالحصول على تفسيرات، حيث كان الجانب المصري غير راغب في تقديمها، وعلى وجه التحديد حتى لا يخرج هذا الصراع الداخلي للعلن، لدرجة مقاطعة كل خطوة من خطوات التحقيق، حتى فيما يخص مجرد إعادة المتعلقات الشخصية لريجيني“.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، عقدت في روما، جلسة محاكمة 4 ضباط كبار بالأمن الوطني غيابيا؛ بتهمة قتل وتعذيب ريجيني، لكنها عُلّقت لأجل غير مسمى بعد أكثر من 7 ساعات من المداولات.

وأرجعت المحكمة قراراها إلى خوفها من احتمالية عدم معرفة المشتبه بهم بأنهم متهمون، ما يجعل الإجراءات باطلة.

والمتهمون الأربعة بحسب المدعي العام الإيطالي هم: اللواء “صابر طارق” وهو ضابط في جهاز الأمن الوطني، والعقيد “آسر كامل محمد إبراهيم” وهو مدير التفتيش بمديرية أمن الوادي الجديد وعمل أيضا بجهاز الأمن الوطني، والعقيد “حسام حلمي” .

 

* سلطات الانقلاب يزعم تفكيك “شبكة إخوانية“

زعمت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا إلقاء القبض على أربعة عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، يتزعمهم موظف بشركة المياه والصرف الصحي.

ووردت معلومات سرية بقيام بعض عناصر التنظيم بمحافظة قنا بتصعيد نشاطهم.

وتنفيذا لمخططهم قاموا باختيار محمد “ع ، م” الموظف بشركة المياه والشرب والصرف الصحي بقيادة الخلية، ومعه عبد الرحمن “ي. ح “محاسب”، ومحمد “ح “مدرس لغة انجليزية” بإحدى المدارس الخاصة بمدينة قنا، و أحمد ” ع،  ا،  ع”  المحاسب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وتضمنت التعليمات تفعيل دورهم الإعلامى بأماكن عملهم فى بث الشائعات والأخبار الكاذبة وتضخيم الأزمات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”يوتيوب” و”توتير” وغيرها من وسائل الإعلام الشخصية، وإثارة المواطنين للخروج والمشاركة في المظاهرات والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة لإشاعة الفوضى بالبلاد بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون.

وخلصت التحريات إلى قيامهم باستغلال الأزمات الداخلية والخارجية وتنظيم ندوات ببعض المراكز الحقوقية الدولية يتناولون فيها كذبا تعرض قيادات العناصر الإخوانية للتعذيب والقهر داخل السجون وأقسام الشرطة والتسويف للمشكلات الفئوية وتضخيمها من خلال صفحاتهم مثل غلاء الأسعار والمشاكل الجماهيرية.

 

* بسبب فشل الحكومة في حل مشكلاتهم.. عودة الإضرابات العمالية بشركة “يونيفرسال”

من جديد عاد عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية للإضراب عن العمل، بعدما فشلت وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب في حل مشاكلهم.

يشار إلى أن 2500 عامل من عمال شركة “يونيفرسال” للأجهزة الكهربائية كانوا قد بدأوا إضرابهم عن العمل في 16 سبتمبر الماضي، احتجاجًا على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإداري مع العمال.

وأوضح العاملون بالشركة أن الإدارة منذ فترة طويلة اعتادت على التأخر في صرف الأجور وعدم صرفها كاملة فكانت تصرف نصف الأجر الشهري فقط مع الامتناع عن صرف الحوافز الشهرية، وأن الإدارة خلال الفترة الأخيرة أصبحت تصرف الأجر على خمس أو ست مرات خلال الشهر وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين وأسرهم.

تأخر وتقسيط صرف الأجور يأتي بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال والتي يحصلون بموجبها على نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة وهو أمر مخالف للقانون.

 

* جدل في ألمانيا بعد سماح ميركل بتصدير أسلحة حساسة لمصر قبل رحيلها بساعات

كشف مجلة “دير شبيجل” الألمانية، الخميس، أن المستشارة الألمانية السابقة “أنجيلا ميركل”، صدقت على صفقة أسلحة حساسة إلى مصر قبل ساعات من تركها منصبها.

صفقة أسلحة إلى مصر

وقالت المجلة، أن وزير الاقتصاد الألماني السابق “بيتر ألتماير” اعتمد الصفقة في خطاب موجه لرئيسة البرلمان الألماني “باربل باس”.

ويعود تاريخ الخطاب إلى 7 ديسمبر الجاري، أي قبل يوم واحد من أداء مجلس الوزراء الألماني الجديد اليمين الدستورية، وانتقال منصب المستشارية من “ميركل” إلى “أولاف شولتس”.

وأوضح “ألتماير”، في الخطاب، أن مجلس الأمن الاتحادي أصدر 3 تصاريح لعمليات تصدير، وبناء عليها يتم السماح لشركة “تيسن كروب” بتوريد 3 فرقاطات من طراز “ميكو إيه 200- إي إن” إلى مصر، والشماح لشركة “ديل ديفينس” بتوريد 16 نظام دفاع جوي من طراز “إيريس-تي إس إل إس/إس إل إكس” إلى مصر أيضا.

أما التصريح الثالث، فيسمح لـ”تيسن كروب” بتصدير غواصة من طراز “218 إس جي” إلى سنغافورة، حسب خطاب “ألتماير”.

ويعد مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا لجنة وزارية ينضم إليها المستشار أو المستشارة بألمانيا وكذلك 7 وزراء، من بينهم وزير المالية. وكان المستشار الألماني الحالي يشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة.

انتقادات ألمانية

يذكر أن الحكومة الألمانية ملتزمة بإبلاغ البرلمان على الفور بتصاريح الصادرات التي يصدرها مجلس الأمن الاتحادي، لذلك فإن حكومة “ميركل” كانت لا تزال في السلطة كحكومة “تسيير أعمال” فقط، وقت اتخاذ قرار مجلس الأمن الاتحادي بشأن الصادرات الحساسة.

ولذا انتقدت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية “كاتيا كويل” تصاريح صفقات الأسلحة لمصر، قائلة: “لا يمكنني تصور أن الحكومة الجديدة كانت ستصرح بهذا البيع”.

وأضافت أن اتفاقية الائتلاف الجديد تضم فقرة واضحة عن موضوع صادرات الأسلحة، قائلة: “الواقعة تظهر أنه يجب علينا تنفيذ هذه الفقرة على الفور ويتعين علينا تمهيد الطريق لقانون لتصدير الأسلحة”.

فيما نأت وزارة الاقتصاد الألمانية الجديدة، التي يقودها “روبرت هابك”، نائب “شولتس”، وهي الوزارة المسؤولة عن الرقابة على صادرات الأسلحة، بنفسها عن تصاريح الأسلحة لمصر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة “بيآته بارون”: “يتعلق الأمر بقرارات للحكومة السابقة التي تتحمل الحكومة السابقة أيضا المسؤولية الكاملة عنها”، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية الجديدة تعتزم التعامل بشكل تقييدي أكثر مع صادرات الأسلحة، وفقا لما أورده موقع إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”.

وواجهت الحكومة الألمانية الكثير من الانتقادات، العام الماضي، بسبب احتلال مصر المركز الثاني على قائمة صادرات الأسلحة الألمانية بقيمة تبلغ 783.8 مليون يورو، في ظل استمرار سجل مصر السيء في مجال حقوق الإنسان.

وصدرت شركات الأسلحة الألمانية أسلحة حربية بقيمة نحو 4,5 مليار يورو خلال الفترة التشريعية المنصرمة، وفق ردّ وزارة الدفاع الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار “سيفيم داغدلين”، تقدمت به في سبتمبر الماضي.

 

* هل يتحول سد النهضة إلى حائط مبكى للسيسي؟

على الرغم من القلاقل والحروب الداخلية التي يخوضها آبي أحمد في إثيوبيا، إلا أن مخطط الإنشاءات في مشروع سد النهضة لن يتوقف، حيث أعلنت إثيوبيا البدء في إنتاج الكهرباء من السد من التوربينات المنخفضة، وهو ما  رصدته الأقمار الصناعية والذي نُشر على فضائيىة الجزيرة مؤخرا ، فيما يواصل نظام السيسي لطم الخدود وشق الجيوب بتصريحات عن حجم الأزمة المتصاعدة بمصر، وخطورة الأوضاع المائية والجفاف المحقق الذي ينتظر مصر، والتكلفة المليارية التي  ستدفعها  في استيراد السلع الزراعية، وحجم المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن تراجع حصة مصر من مياه النيل، وغيرها من التصريحات المتواترة سواء من وزراء الري والخارجية أو الزراعة وخبراء السبوبة وقنوات البغال.

بينما تتمسك إثيوبيا بمسارها، رافضة أية ضغوط أمريكية أو أوروبية ، وممولة من دعم صيني وروسي وإماراتي وإسرائيلي كبير، سواء عسكريا أو ماليا أو لوجستيا.

وليس أدل على  ذلك مما كشفته العديد من التقارير الدولية، عن تقديم الإمارات دعما عسكريا لإثيوبيا خلال الحرب الدائرة الآن مع التيجراي، عبر طائرات عسكرية أقلعت من الإمارات إلى أديس أبابا،  والطائرات المسيرة التي حسمت معركة آبي أحمد ضد التيجراي.

ومن قبل ذلك قدمت روسيا وإسرائيل أنظمة دفاع جوي وصواريخ لحماية سد النهضة، على الرغم  من العلاقات الودية التي تجمع السيسي بالإمارات وإسرائيل وروسيا.

مصريا وأمام التقدم الإثيوبي، ما زال السيسي ونظامه يراهن على التدخل الدولي الدبلوماسي، كما بدا في زيارة المبعوث الأمريكي فلتمان للقاهرة مؤخرا.

أو من خلال الدعم الإعلامي والتصريحات الدبلوماسية من قادة عرب ، هم في نفس الوقت أكبر المستثمرين في سد النهضة وإثيوبيا، كما جرى في القمة الخليجية الأخيرة، وكان قادة وملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، قد أكدوا، في البيان الختامي الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالرياض، الثلاثاء، على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وشدد القادة، في البيان، على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل أزمة سد النهضة، بما يراعي مصالح كافة الأطراف.

اعتراف جديد بالعجز 

بجانب ذلك، يتوسع نظام الانقلاب في البكائيات والتصريحات الدامية التي تطلب الشفقة من أي أحد، دون الإشارة من قريب أو بعيد عن اعتماد مصر على قدراتها بحسم النزاع، سواء بضغوط منها أو بالتهديد باستخدام القوة لحسم الموقف المتأزم، وكأن مصر بلا جيش أو أسلحة تتكدس بالمليارات من دماء الشعب المصري.

وأول أمس قال وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي إن “مصر تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 97%، مضيفا أن احتياجات البلاد المائية تصل إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويا، فيما لا تتجاوز الموارد المائية المصرية الـ 60 مليار متر مكعب سنويا، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا.

وتابع عبد العاطي، خلال محاضرة ألقاها عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها الوزارة في مجال تحسين إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، في ندوة منعقدة بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت عنوان “تطوير نظم الري وتنمية الموارد المائية”، أنه يتم سد الفجوة بين الموارد المتاحة، والاحتياجات الفعلية، من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا.

وأشار عبد العاطي إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف؛ مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يوميا، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، وتنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات مصر. وذلك بالطبع لمعالجة أثار أزمة تراجع حصة مصر المائية من النيل إثر إنشاء سد النهضة.

وفي 29 أكتوبر 2021، قال عبد العاطي إن “عدم وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، مع قيام الجانب الإثيوبي بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، تسببت بحدوث أضرار كبيرة لدولتي المصب، وبالتأثير على النظام البيئي والمجتمعي، مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه التي عانى منها السودان، حيث تتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية“.

تلك الكلمات جاءت  خلال مشاركته، عبر تقنية “فيديوكونفرانس” في جلسة بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ”، والتي عُقدت على هامش مؤتمر التغيرات المناخية (COP26) برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وغير تلك التصريحات ، الكثير من الكلمات التي تُزرف لها الدموع من نظام السيسي العاجز عن مجرد التهديد بأي عمل عسكري يوقف إثيوبيا عن مسارها الأحادي غير العابئ بأي مصالح لأي دولة من دول المصب.

وتنوي إثيوبيا استكمال الملء الثالث في الصيف المقبل، وحينها لن يجرؤ أي من كان على تهديد السد، لأنه فعلا سيتحول إلى قنبلة مائية تدمر مصر والسودان.

وبذلك يصبح السد الأخطر على مصر والذي يستهدف تركيعها سياسيا في المنطقة وأكثر المخاطر والمآسي التي تطال مصر من السد، على الرغم من قوة الجيش المصري وترتيبه المتقدم في القارة والمنطقة، إلا أنه يبدو أن الخوار قد أصاب قادته، الذين أعمت أعينهم مليارات مشاريعه الاقتصادية من تغذية مدرسية وكارتات الطرق وبيع الخيار والطماطم من الصوب العسكرية عن حماية مصر وأمنها القومي، الذي ضيعه السيسي بتسييسه الجيش وإغراقه بالأموال الفاسدة، ولا عزاء للمصريين بل عليهم البكاء أيضا على حالهم ومياههم ، بل وعلى حريتهم التي يضيعها السيسي وعساكره بصمتهم ورضاهم عن الأمر الواقع.

 

* اختطاف 13 عاملا مصريا بليبيا وسط تجاهل خارجية الانقلاب

من جديد تعود قضية اختطاف العمال المصريين في ربوع الوطن بلا جريرة سوى أن بطاقاتهم مدون عليها اسم” مواطن مصري” ، حيث تواصل عمليات اختطاف المصريين الكادحين الهاربين من جحيم الانقلاب العسكرى بمصر، إلى جحيم الذل والمهانة والاختطاف في ليبيا.

فقد كشفت تقارير رسمية عن اختطاف 13 عاملا مصريا في ليبيا، تم اختطافهم على يد ميليشيات، طلب أفرادها فدية من أهالي المخطوفين مقابل الإفراج عنهم.

المختطفون جميعهم من قرية ميت الكرما التابعة لمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، انقطع الاتصال بذويهم في مصر، فيما طلب الخاطفون فدية تجاوزت 8 آلاف دولار عن كل شاب، ثم تراجعت لتصل إلى نحو 5 آلاف دولار.

وتكررت حوادث اختطاف المصريين في ليبيا بصورة كبيرة، مع عجز واضح من جانب سلطات الانقلاب، التي لا تحرك ساكنا أمام الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون في البلدان المختلفة.

لحم رخيص

وتم الكشف عن أسماء المختطفين ،وهم عبد الرحمن سعد سعد، ويوسف شعبان محمد، وعمر حسن السعيد، وأحمد وائل محمد، وشعبان أحمد حامد، ومحمد باهر أمين، ومحمد عباس حامد.

مصدر قال إن “الشباب المختطفين سافروا إلى ليبيا منذ منتصف يوليو الماضي للعمل هناك، وانقطع الاتصال بهم قبل نحو أسبوعين، مضيفا أنهم علموا بعد ذلك من بعض المصريين العاملين هناك أنهم تعرضوا للاختطاف من جانب عصابات مسلحة، ويقيمون حاليا في مخزن أدوية قرب طرابلس.

الخاطفون في ظل تراخي دولة الانقلاب وممثلها الخارجي” الخارجية والعمل والهجرة” ، طلبوا فدية مقابل الإفراج عن المصريين ، لكل رأس منهم ما يعادل 60 ألف جنيه مصري.

من جحيم إلى جحيم

الحوادث التي تشهدها ليبيا ضد المصريين ” فقط” تكررت بصورة دورية وغريبة، إذ سبق وكشف أهالي قرية الجزازرة التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، في أكتوبر الماضي اختفاء 16 من أبنائهم في ليبيا منذ 24 سبتمبر الماضي، موضحين أن آخر مكان تواجد فيه الشباب كان بمنطقة قرقاش قرب العاصمة الليبية طرابلس.

وفي حادثة منفصلة، أعلن مواطنون مصريون في مارس الماضي اختطاف 8 من أقاربهم العاملين في ليبيا.

كما كشف عدد من أهالي قرية جردو التابعة لمدينة أطسا بمحافظة الفيوم حينها، أن مسلحين اختطفوا 8 من أبناء القرية يعملون في ليبيا منذ عام، وطلبوا فدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم.

ونقلت صحيفة “المرصد” الليبية، عن مصادرخاصة، قولها إن “عصابة إجرامية تحتجز المصريين في مزارع بطرابلس، وتطالب بفدية للإفراج عنهم، لافتة إلى أن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية”.

الواقائع ليس جديدة، لكن الغريب غض الطرف من قبل الانقلاب العسكري الذي تشدق بأن المصريين “نور عينيه” بلا أي حلول لوقف تلك الكوارث للغلابة الباحثين عن سد جوع ذويهم بالعمل في الخارج وتحمل الهجرة والإهانة والتعب.

وسبق أن اختطف مجهولون في مدينة طبرق الليبية، قبل عام، 10 مصريين من قرية “فابريقة” التابعة لمدينة ببا بمحافظة بني سويف، كانوا قادمين للعمل في المدينة، وطلبوا فدية مقابل الإفراج عنهم.

وفي ليبيا أيضا، سبق تعذيب 15 مصريا على يد مسلحين، وإرسال الصور لذويهم طلبا لفدية مالية كبيرة.

كما اختُطف في 2018 ، خمسة مصريين بليبيا من قرية “الغنيمية” بدمياط، وفى إبريل 2016، قُتل 16 مصريا وأُصيب آخرون، نتيجة إطلاق نار عليهم بمدينة بني وليد الليبية.

وذكرت المصادر أن الضحايا كانوا مهاجرين غير شرعيين، لقوا حتفهم بعدما فتح عليهم مسلحون النار، وفي يناير 2015 تم اختطاف 10 عمال مصريين من محافظة أسيوط، من قبل جماعات مسلحة، جنوب غرب طرابلس. وأوضحت المصادر وقتها أن عملية الاحتجاز تمت في “بوابة 28 مايو” بمنطقة بني وليد، وطالب الخاطفون فدية قدرها 2000 دينار للإفراج عنهم.

“أكلشيهات” القوى العاملة

الغريب أن جميع وزراء القوى العاملة السابقين والحاليين بحكومة الانقلاب كانوا يرددون نفس الإسطوانة عن “حماية المصريين بالخارج”، و “وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم” بالإضافة إلى أن “الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولا بأول، وتعمل على توفير ما هم في حاجة إليه” دون تحرك فعلي على الأرض يحمي المصريين ويعيد المختطفين ويحفظ الكرامة.

وفي وقت سابق، أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “المجمد” حادث اختطاف السائقين المصريين بليبيا.

وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن المختطفين، مشددا على ضرورة تحرك وزارة الخارجية المصرية في سبيل الإفراج عن المختطفين المصريين.

تأتي هذه التطورات مع عجز واضح من جانب السيسي وحكومة الانقلاب في الدفاع عن الجاليات المصرية في مناطق عديدة من بلدان العالم، وناشد الأهالي وزارة الخارجية بسرعة التدخل وإعادة أبنائهم إلى مصر.

 

* بالفساد يحيا العسكر.. بقاء نظام الانقلاب تدمير لمصر وخراب على المصريين

في النظم السياسية يعتمد رأس النظام على شرعيات متنوعة، وآليات حكم تنطلق، إما من إرادة شعبية تعبر عنها نتائج انتخابات نزيهة، تقر للحاكم بالشرعية والمشروعية والقبول وعدم القدرة على التلاعب به، أو من شرعية إنجازات حقيقية وملموسة تحصد للحاكم شعبية ومصداقية تُؤمّن نظامه، فيما بعض الأنظمة تعتمد عل البطش والقمع والسلاح، وغالبا ما تحيط النظم نفسها  بفرق كبيرة من الفسدة والمفسدين وأصحاب المصالح، حينها يتحول النظام لنمط يُعرف بالإدارة الفاسدة.

إذ يبقى الخيط الذي يربط بين عناصر النظام هو الفساد، وتوازنات المصالح وحجم المفاسد التي يتورط بها كل فرد من أفراد النظام، كي يبقى الجميع ساكتا ومتوافقا طالما بقت المصالح الفاسدة الخاصة به متحققة، وفي تلك اللحظة قد يحيا النظام لسنوات طويلة، بينما يموت الوطن وتُراق دماؤه، وهو ما يبدو أنه بات محتوما في مصر حاليا.

والمنقلب السفيه السيسي الذي يصف نفسه بالصادق الأمين الشريف النزيه، يثبت يوما تلو الآخر فساده وتورطه في إهدار أموال وإمكانات وممقدرات الوطن أكثر مما أهدر من دماء أبنائه.

فكل يوم يجري إلقاء القبض على من اختارهم السيسي من مسئولين بتهم الفساد، كما تكشف الرقابة الإدارية يوميا مجموعة من الفاسدين، سواء أكان محافظا أو سكرتيرا للمحافظة أو رئيسا لحي أو رئيسا لجامعة، كما حدث مؤخرا في جامعة دمنهور وجامعة القاهرة على يد الخشت.

الفساد بالأمر المباشر 

ومع تعديلات قوانين السيسي التي تتيح له استبدال نظام المناقصات العامة لنظام الأمر المباشر لإنجاز المشاريع، بدأت معالم الفساد الطاغي تنتشر وترتسم حول نظام السيسي، وهو ما عبر عنه اعتقال رئيس الجهاز المركزي  للمحاسبات هشام جنينة في مارس 2016، حينما كشف حجم الفساد الموجود برئاسة الجمهورية خلال عام واحد في عهد السيسي بـ600 مليار جنيه، فتم الزج به في قضايا عديدة.

إلى ما كشفه اليوتيوبر الشهير عبد الله الشريف، من فساد لمستشارين برئاسة الجمهورية، حول طريقة ترسية المشاريع على شركات المستشارين واللواءات وأبنائهم، والتلاعب في الاشتراكات وسرقة الآثار وآليات الإدارة بالفساد.

هذا النمط من الفساد الطافح يكشف إلى أن مصر تسير إلى قاع المستنقع الآسن من الفساد والفشل، الذي يقوده السيسي ونظامه، في الوقت الذي يضغط فيه على المواطن الفقير، ويأمره بالتقشف، ويمنع عنه دعم رغيف الخبز، والبنزين والكهرباء والمياه بداعي أننا فقرا أوي، ثم يخرج اللواءات ليتلاعبون بالملايين والفيلات والآثار، لتعظيم فسادهم الذي لو توقف يوما واحدا لأغنى السيسي ملايين المصريين.

ولعل ما ورد من فساد في تسريب المكالمة التلفونية التي بثها الإعلامي عبد الله الشريف، والذي يبلغ نحو 68 مليون جنيه في مكالمة واحدة، لتسهيل ترسية محطات الصرف وتحلية المياه على شركات أحد المستشارين برئاسة الجمهورية، ليكشف حجم الدمار الذي يحققه السيسي بحق مصر والمصريين.

ولعل ما كشفته تسريبات الفنان عبد الله الشريف ومن قبله الفنان محمد علي، من وقائع فساد ترقى للجريمة بحق الوطن والمواطنين، إلا أنها تعد غيضا من فيض، حيث بات لكل أو أغلب الرتب العسكرية   شركات مقاولات بأسماء أبنائهم وأسرهم، ينالون بها مشاريع مليارية من الجيش ومن الحكومة ، بغير الطرق القانونية ، معتمدين على الأمر المباشر بداعي السرعة والإنجاز، ثم يجري ترسيتها مقابل مكسب 30% من قيمة العقد للقيادة بالجيش وأبنائه، على أن تنجزها الشركات والمقاولون المدنيون بأقل تكلفة وأعلى جودة، معتمدين على التمرير من قبل الإدارة الهندسية للجيش للشركات التابعة للعسكريين، ويبقى المواطن المصري الخاسر الأكبر والوطن هو من يدفع التكلفة الإجمالية.

وقد أظهر التسريب صوت ضابط برتبة لواء يدعى فاروق القاضي، وهو ينسق لرشاوى بملايين الجنيهات مع سيدة تدعى ميرفت محمد علي، وقال الشريف إن “كليهما يعمل مستشارا لدى السيسي“.

ويتمحور حديث القاضي مع ميرفت،  حول مشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يتعهد اللواء القاضي بدفع نحو 2 مليون جنيه مقابل كل مشروع يتم تمريره له.

ويشير التسريب أن كافة هذه المشروعات، تُمرر إلى الجيش دون طرحها في مناقصات عامة.

ويظهر في التسريب، حديث للواء القاضي، وهو شريك في مكتب محاماة واستشارات قانونية، وهو يقول إنه “يقصد وضع أسماء ضباط وألوية في العقود بهدف إرهاب المعترضين عليها“.

ومن ضمنها لواءات بالحراسات الخاصة للسيسي ولواءات بالرئاسة وغيرهم، وهو قمة الابتزال والتعري في حب مصر، والذي يجري هتك عرضها وإهدار أموالها، وهم يرفعون شعار تحيا مصر، الذي يُمكّن كل مقربي السيسي من  نيل فيلل بالعاصمة الإدارية تكلفتها 6 مليون جنيه يجري ترسيتها على مستشاري السيسي والعاملين بالرئاسة مقابل 750 ألف جنيه على أقساط على 20 عاما، في الوقت الذي يهدم فيه السيسي منازل المصريين مقابل 160 ألف جنيه فقط للشقة المكونة من 3 غرف وصالة ، ومن يعترض يوصف بالإرهاب وتعطيل إنجازات الجمهورية الجديدة.

أرقام الرشاوى 

وبحسب “الشريف”، فإن أرقام الرشاوى والفساد في تسريب واحد فقط وصلت إلى 68 مليون جنيه.

تحدث التسريب كذلك عن سرقة 160 قطعة أثرية من قبل ضباط في أعمال حفر وبناء منتزه في الإسكندرية، تحت مسمى تدوير قصر المنتزة الرئاسي، حيث جرى سرقة الآثار التي لم تقيد في أي دفاتر، وهو نفس النهج الذي يتعامل به انقلابيو العسكر مع آثار مصر، والتي فضحتها إيطاليا بالقبض على حمولات من أطنان الآثار التي خرجت من مصر في حقائب دبلوماسية.

فساد العسكر في كل المجالات 

يشار إلى أنه منذ انقلاب “السيسي” على الرئيس محمد مرسي، عام 2013، أصبحت الشركات المملوكة للجيش أكثر ثراء وأكثر قوة، ويقول الخبراء إن “الجيش يمتلك ما يصل إلى 60% من الاقتصاد المصري، وهو رقم أعلى بكثير من مزاعم السيسي المتكررة، بأن اقتصاد الجيش لا يمثل سوى 2% من اقتصاد مصر.

ويتجاوز الاقتصاد العسكري الاحتياجات العسكرية الفعلية، ليشمل العديد من المنتجات والخدمات غير الضرورية لعمل القوات المسلحة، وبالنظر إلى انعدام الشفافية المحيطة بعمل الجيش، يكاد يكون من المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة، ومع ذلك، يُجمع الخبراء على أن القوات المسلحة تسيطر على كل قطاع اقتصادي تقريبا.

ولدى الجيش أيضا أسهم في العديد من الشركات الحكومية والخاصة، خاصة في مجالات البنية التحتية، وقد تم تخصيص المناصب العليا في المطارات وغيرها من المناصب التنفيذية في المحليات لجنرالات الجيش المتقاعدين منذ أعوام.

وفي عام 2016، أصدر “السيسي” قانونا يُعفي الجيش من دفع الضرائب على السلع والمواد الخام اللازمة للعمل في مجال البناء.

ولا يخيف الإعفاء الضريبي للجيش رجال الأعمال المصريين فقط، ولكن أيضا المستثمرين الأجانب الذين يشعرون بعدم الاستقرار، بسبب تورط الجيش في الأنشطة المدنية، حيث يشكون من المزايا التي يتم منحها للشركات التي يملكها الجيش.

وحذر صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2017 أن أهدافا مثل تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل ، تواجه عقبات بسبب مشاركة الكيانات التابعة لوزارة الدفاع.

ويبقى التاكيد أن خلق السيسي لطبقات الفاسدين  من المحيطين به هو حماية لنظامه، إلا أن تفشي الفساد في مفاصل النظام، في الوقت الذي يعزف فيه السيسي على أوتار الوطنية والتبرع لصندوق تحيا مصر، هو مجرد اجترار للأوهام ودغدغة لمشاعر البسطاء الذين يكابدون من أجل رغيف الخبز.

 

* رغم تحذيرات “الصحة العالمية”.. حكومة الانقلاب تتجاهل خطورة “أوميكرون”

رغم حالة القلق التي تسود العالم بسبب ظهور متحور «أوميكرون» واتجاه أغلب الدول لفرض إغلاقات وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية، تتجاهل حكومة الانقلاب هذه الأزمة، وتزعم أن مصر لم تصل إلى ذروة الموجة الرابعة حتى الآن، وأن معدل الإصابات يشهد تراجعا وفق تعبيرها، وتسمح بتخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتقيم الأنشطة والحفلات الفنية التي يحتشد فيها عشرات الآلاف، مما يؤدي إلى انتشار العدوى وإصابة الملايين بالفيروس.  

كانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت بضرورة عودة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، ودعت دول العالم إلى الاستمرار في تنفيذ تدابير الصحة العامة الفعالة للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل عام، باستخدام تحليل المخاطر والنهج القائم على العلم، بجانب زيادة بعض القدرات الصحية والطبية العامة لإدارة الزيادة في الحالات.

وشددت منظمة الصحة العالمية، على أن اللقاح وحده ليس كافيا للقضاء على جائحة كوفيد-19، بل سيكون إضافة كبيرة للأدوات المتاحة حاليا، مشيرة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوطنية والمحلية، لضمان عدم عودة تفشي المرض بعد ظهور اللقاح.

وقالت إن “اللقاحات لا تعني نهاية جائحة كـوفيد-19، مُعبّرة عن قلقها من الاعتقاد المتنامي بأن الجائحة قد انتهت، وأكدت المنظمة أن الكثير من الأماكن في الوقت الراهن تشهد معدلات عالية للغاية لانتقال الفيروس، بما يضع ضغوطا هائلة على المستشفيات ووحدات العناية المركزة والعاملين في المجال الصحي.

في المقابل، زعم حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة صحة الانقلاب أن متحور فيروس أوميكرون لم يصل مصر حتى الآن.

وقال عبدالغفار في تصريحات صحفية إنه “من السابق لأوانه الإشارة إلى قلة فعالية أي لقاحات أمام المتحور الجديد لكورونا، موضحا أنه وفقا لكافة البيانات الأولية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، فإن المتحور الجديد ليس بالخطورة الكبيرة، ولكنه أسرع في الانتشار فقط بحسب زعمه“.

الإجراءات الاحترازية

من جانبه أكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي أن الإجراءات الاحترازية، من ارتداء كمامة وتباعد اجتماعي، والتهوية الجيدة، ونظافة الأسطح أهم من اللقاح، مشيرا إلى أنه توجد احتمالية حدوث إصابة رغم تلقي اللقاح، لكن عند اتباع الإجراءات الاحترازية، فإن نسبة حدوث العدوى والإصابة تكاد تكون معدومة.

وقال «حتة» في تصريحات صحفية إن “الأطباء عند صنعهم لقاح كورونا لم يؤكدوا أن أخذه لمنع العدوى، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات لكل الأمراض المنتشرة وليس فيروس كورونا فقط، لا تعطي مناعة من المرض بنسبة 100%”.

وأوضح أن الدافع وراء عدم الالتزام بالإجراءات، هو أن معدل انتشار فيروس كورونا قد سجل انخفاضا خلال الأسابيع الماضية، بعد أن كاد يصل لأكثر من ألف حالة في كثير من الأيام، وربما يكون ذلك هو ما دفع البعض للتخلي عن الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى أن هناك فئة من الناس، لديها حالة إنكار لوجود الخطر، وهؤلاء يستندون إلى أن حالات كثيرة كانت ممن يتبعون الإجراءات الاحترازية، وافت بعضهم المنية، بينما لا يُصاب كثيرون ممن لا يلتزمون بها، وهؤلاء يشكلون خطرا كبيرا ويسهمون في نقل العدوى“.

ولفت «حتة»  إلى أن هناك تهاونا من جانب المواطنين بالنسبة لاتباع الإجراءات الاحترازية، وتهاونا من حكومة الانقلاب أيضا في متابعة تطبيقها، مشددا على ضرورة تشديد الإجراءات من جديد، حتى يتم تطعيم 60% أو70% من الشعب، بالإضافة إلى ضرورة منع حكومة الانقلاب للحفلات الغنائية والتجمعات، لأنها أشياء غير ضرورية، ويؤدي الاختلاط والزحام فيها إلى زيادة معدل الإصابات،

وأضاف أن المواطن حينما يرى تلك المشاهد يتوهم أن كورونا قد انتهت، ويتراخى في اتباع الإجراءات الاحترازية، مطالبا بالتنبيه على الأطفال خاصة في المدارس وجميع المواطنين بالعودة للالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على النظافة الشخصية، وغسل الأيدي، وارتداء الكمامات. 

لقاحات كورونا

وقال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة في مطروح للعزل الصحي سابقا، إن “هناك فهما خاطئا لوظيفة اللقاحات، موضحا أن وظيفتها ليست منع العدوى، بل تقليل الأعراض الشديدة وتقليل نسبة الوفاة بسبب المرض“.

وأشار «علام» في تصريحات صحفية إلى وجود نسبة كبيرة من الأشخاص يعتقدون بشكل خاطئ أنهم أصبحوا بأمان تام بعد حصولهم على اللقاح.

 وحذر من أن هذا الاعتقاد يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بالفيروس خاصة ممن حصلوا على اللقاح، وهو ما ظهر في عدد من الدول الأوروبية، فمع تلقيح عدد كبير من المواطنين بدأت القيود التي فرضتها الدول تقل، بل تم منعها في بعض الأماكن، ما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد المصابين، رغم حصول أكثر من 60% من سكان تلك الدول على اللقاح .

وكشف «علام»  أن هناك مرضى في مصر أُصيبوا بالفيروس بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، لأنهم لم يتلتزموا بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وطالب بزيادة التوعية وفرض الإجراءات على أرض الواقع، بالإضافة إلى دور الإعلام في التوعية بصحة المواطنين، فضلا عن فرض عقوبات مشددة على من لم يلتزم بتلك الإجراءات، كما يجب محاسبة القائمين على الحفلات والتجمعات المدنية، خاصة في فصل الشتاء، حيث إن الكثير من الأرواح تزهق بسبب تفشي المرض 

وأضاف «علام» أن القلق الآن يكمن في ظهور متحورات جديدة مختلفة جذريا عن الفيروس الأصلي الذي ظهر في ووهان في الصين، وهذا يعني أن اللقاحات، التي صممت باستخدام السلالة الأصلية، قد لا تكون فعالة، وأن هذا الفيروس قد يكون عزز قابلية الانتقال، وعزز القدرة على الانتشار من شخص لآخر، ولكنه قد يكون قادرا أيضا على الالتفاف على أجزاء من جهاز المناعة، فنحن ننتظر دراسات أو خروج منظمة الصحة العالمية بمعلومات كافية عنه.

وأشار إلى أن تراجع أرقام الحالات الجديدة والوفيات لا يعني انتهاء الجائحة، مؤكدا استمرار حالات الإصابة والوفيات.

وأعرب «علام»  عن أسفه لوجود بعض الفئات التي تغلق آذانها أمام التحذيرات، وهو ما يشكل خطرا لغياب الاستعداد لديهم للالتزام بالتعليمات وبالإجراءات الوقائية، خاصة هؤلاء الذين ينزلون إلى الشارع لكسب الرزق، فلا يستطيع أحد أو أية تعليمات أن تمنعهم من ذلك، ما يؤدي إلى انتشار العدوى على نطاق واسع.

ونصح المواطنين لمنع انتشار العدوى، بضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، والحفاظ على مسافة مناسبة مع الاخرين والالتزام بغسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو تطهيرهما بالمطهرات الكحولية لمدة 20 ثانية على الأقل، كما يجب استخدام المطهرات لتنظيف الأسطح المختلفة بالمنزل ومكان العمل يوميا، بما في ذلك الأبواب والمقابض والطاولات ودورات المياه وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والمفاتيح، لأنه عندما يعطس أو يسعل الشخص المصاب دون أن يكون مرتديا الكمامة يخرج الفيروس عبر الرذاذ المتطاير، وينتشر في المكان المحيط به من مقاعد وطاولات، وعندما يلمس شخص آخر هذه الأشياء ثم يلامس عينيه أو أنفه أو فمه قد يصاب بالعدوى، حيث يمكن أن يظل فيروس كورونا نشطا لمدة 48 ساعة على الأسطح، لذا ينصح بتجنب لمس العينين أو أي جزء من الوجه قدر المستطاع، كما أنه من الضروري أن يستخدم كل من يلاحظ أن لديه أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا المناديل الورقية لتغطية فمه وأنفه خلال العطس والسعال، وأن يتخلص منها عقب استعمالها بشكل فوري، مع الالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون والمطهرات.

 

* موسكو تحظر دخول منتجات من دول من ضمنها مصر

أوقفت هيئة حماية المستهلك في موسكو إمدادات أصناف من الخضار والفواكه إلى أسواق العاصمة الروسية من منتجين في دول تضم مصر والصين وإيران.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة “إزفيستيا” الروسية عن قرار صدر من الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك لمدينة موسكو “روس بوتريبنادزور”. واتخذت القرار هيئة “روس بوتريبنادزور” لموسكو.

وجاء في قرار الهيئة: “تم تعليق الاستيراد من أجل منع ظهور أمراض معدية واسعة النطاق (التسمم) بين السكان“.

ويشمل الحظر عددا من منتجي البرتقال واليوسفي والعنب والفلفل والليمون والرمان في تركيا، كما تضم لائحة الحظر منتجين من مصر وإيران والصين، أي أن الحظر لم يطل الدولة ككل بل فرض على منتجين محددين.

يذكر أن روسيا فرضت في ديسمبر من العام الماضي حظرا على استيراد الطماطم والتفاح من أذربيجان، وقبل ذلك في غضون شهرين تم تسجيل 17 انتهاكا لقواعد السلامة الصحية.

 

السيسي يتعمد تدمير مصر حاضرها ومستقبلها.. الخميس 16 ديسمبر 2021.. مطبلاتية السيسي يواجهون “أوميكرون” بالفهلوة رغم تحذيرات الأطباء من خطورة السلالة الجديدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت :

– أجلت محكمة القضاء الإداري الطعن المقام من اهالى نزلة السمان للاعتراض على قرارات ازالة منازلهم لإقامة مشروع استثماري للإعلان جهة الإدارة بتدخل العشرات من الأهالي في الدعوى

 

* تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن الوادي الجديد

تواصل إدارة سجن الوادي الجديد “عقرب الصعيد” انتهاكاتها بحق المعتقلين، إذ يتم إيداع المعتقلين السياسيين بزنازين التأديب كعقاب من أشد أنواع التعذيب البدني والنفسي الذي يمارس بحقهم.

وقال نشطاء إن إدارة السجن تستخدم التلويح بإيداع السجناء في زنازين التأديب كأداة ضغط وتهديد للمعتقلين السياسيين.

ويضم سجن الوادي الجديد؛ 216 زنزانة مقسمة على 12 عنبرًا، منها 11 عنبرًا للسجناء السياسيين، وعنبر واحد للسجناء الجنائيين.

كما يضم كل عنبر 18 زنزانة تأخذ شكل حرف H، ولا تزيد مساحة الزنزانة الواحدة عن 24 مترًا مربعًا بارتفاع 4 أمتار.

 

* مختفي منذ 32 شهرا.. أسرة أبوالغيط تطالب بالكشف عن مكان اعتقاله

جددت أسرة الشاب عبد الرحمن شعبان أبوالغيط خليل، 29 عاما، مطالبتها داخلية الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز نجلها المعتقل، منذ ما يقرب من 32 شهرا.

وكانت قوات الأمن اعتقلته أثناء عودته من عمله، حيث انقطع الاتصال معه، في 1 أبريل 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، ويقطن قرية شبرا منت بمحافظة الجيزة.

وأرسلت أسرته تلغرافات للنائب العام والمحامي العام دون أن تتلقى أي إجابة، ولا يعلم عنه أي أحد شيئا حتى الآن.

 

* أسرة الصحفي أحمد سبيع قلقه على مصيره: اعتقل بسبب تشييعه د/ محمد عمارة

أعربت أسرة الصحفي احمد سبيع المعتقل فى سجن العقرب عن قلقها على مصيره.

وقالت إيمان محروس، زوجة أحمد سبيع، إنها خائفه على صحته، لأنها ممنوعة من زيارة زوجها في محبسه منذ ما يقرب من عامين، كذلك فإن محاميه أيضاً لا يستطيع رؤيته.

وأضافت “هو أنا مش من حقي أعرف أي حاجة عن أحمد؟! سنة و10 شهور في طيّ الخفاء في سجن شديد الحراسة، ما هو لما أبقى ممنوعة أزوره ومش بينزل جلسات والمحامي مش بيقدر يشوفه ولا يطمنى عليه.. هو لسه عايش ولا دفنتونا بالحيا”.

كانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على سبيع، في 28 فبراير 2020 من محيط مسجد الحمد بالتجمع الخامس، أثناء حضوره جنازة د/ محمد عمارة.

وتم حبسه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهم بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية أنشطتها، ليعود إلى سجن العقرب بعد أشهر من خروجه منه.

وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن سبيع “لم يلتق منذ اعتقاله بمحاميه، في مخالفة قانونية تخلّ بمبدأ المحاكمات العادلة، إضافة إلى رفض الأجهزة الأمنية دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية له، مما ينذر بتدهور حالته الصحية نظراً لإصابته بمشاكل في العمود الفقري، والتهاب حاد في الأعصاب والرقبة”.

يضاف إلى ذلك معاناته من سوء التهوية وعدم تعرضه لأشعة الشمس  وحرمانه التريض، حيث أصيب بالتهابات شديدة في الركبة وضيق وصعوبة في التنفس، وعدم انتظام ضغط الدم.

 

* وفاة المعتقل طلعت عبد الحكيم الخولي: رقم 47 منذ بداية العام

توفى المعتقل الشيخ / طلعت عبدالحكيم الخولي من قرية دلجا – دير مواس – المنيا داخل محبسه بسجن المنيا .. نتيجة تدهور حالته الصحية وسوء ظروف الاعتقال..

وهو معتقل منذ أغسطس 2013 ..

 وفاة المعتقل طلعت عبد الحكيم الخولي

وبخلاف وفاة المعتقل طلعت عبد الحكيم الخولي وهو الشهيد رقم 47 منذ بداية العام والثالث فى شهر ديسمبر الجاري، كان المعتقل ناجي صبح السيد شراب، من قرية عرب أبو ذكري، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، قد توفى بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى شبين الكوم .

قائمة شهداء السجون في 2021

وبخلاف وفاة المعتقل ناجي صبح السيد شراب، ضمت قائمة الشهداء فى 2021 كلاً من: 

( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .

( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.

( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.

(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.

( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.

( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.

( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.

( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.

( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.

( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.

(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.

(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.

(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.

(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.

(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.

(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.

(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.

(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.

(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.

(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.

(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.

(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.

(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.

(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.

(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.

(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).

(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.

(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.

(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.

(30) صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.

(31) خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.

(32) تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.

(33)الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.

(34) وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.

(35) عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.

(36) الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.

(37) خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر- بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا.

(38) المعتقل محمود عبداللطيف، 47 عاماً، من قرية النخاس- بمحافظة الشرقية، توفي يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، داخل المعتقل 440 بوادي النطرون.

(39) المعتقل أحمد النحاس، 62 عاماً من منطقة جناكليس، بالإسكندرية، وهو معتقل منذ 12 يوليو 2021 الماضي، وتوفى فى طره فى 26 سبتمبر الجاري.

(40)المعتقل سليمان السيد الشريف توفى فى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية فى 15 أكتوبر الجارين بعد شهر من اعتقاله.

(41) وفاة المعتقل محمد فتحي عفيفي فى 30 أكتوبر، بمستشفى سجن شبين الكوم، بعد معاناة من تليف الكبد، وحرمانه من العلاج فى سجن 440 بوادي النطرون.

(42) المعتقل محمد سالم سلمي، محامي، من قرية المحسمة القديمة – القصاصين– الإسماعيلية، 55 عامًا، توفى فى 10 نوفمبر، إثر إصابته بغيبوبة نتيجة الإهمال الطبي فى سجن جمصة.

(43) المعتقل الشاب إبراهيم علي آدم ، من محافظة أسوان، توفى غرقًا في زنزانته بمعسكر فرق الأمن في منطقة الشلال يوم 13/ 11.

(44) المعتقل حسن السمان، 56عاماً، وتوفى يوم 24/ 11/2021، فى سجن وادي النطرون.

(45) المعتقل نصر الغزلاني، 56 عاماً ، مدرس، توفى داخل مستشفى القصر العيني حيث كان يجري عملية دقيقة نتيجة تدهور حالته الصحية داخل محبسه يوم 9 ديسمبر 2021.

(46)  المعتقل ناجي صبح السيد شراب، من قرية عرب أبو ذكري، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، توفى يوم 11 ديسمبر، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى شبين الكوم.

(47) المعتقل الشيخ / طلعت عبدالحكيم الخولي من قرية دلجا – دير مواس – المنيا  وتوفى داخل محبسه بسجن المنيا .. فى 16 ديسمبر، نتيجة تدهور حالته الصحية وسوء ظروف الاعتقال.

 

* مات دون أن تراه عيناه.. وفاة والد معتقل في سجن العقرب 1

توفي الحاج “إسماعيل عبدالرحمن” والد المعتقل “عبدالحكيم إسماعيل” المحتجز في سجن العقرب (1) شديد الحراسة.

يذكر أن أمنية المتوفي الوحيدة هي أن يرى ابنه الذي حُرِم منه، بسبب الاعتقال منذ 8 سنوات، والممنوع من الزيارة منذ أكثر من 5 سنوات.

 

* مصر الأسوأ عالميا في قمع وحبس الصحفيين.. 50 ألف عقوبة “كوميك” فيسبوك

تعاني الصحافة المصرية وحرية التعبير بشكل عام أوضاعا قهرية وبائسة، وذلك بإقرار منظمات دولية تهتم بالصحافة والنشر وحرية تداول المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت متنفس حرية التعبير الوحيد، الذي سن له زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي العديد من القوانين، بل سعى من خلال بطانته إلى تأكيد التهديد مرة تلو الأخرى.
المحامية نهاد أبو القمصان، زوجة الراحل حافظ أبو سعدة، صاحب فيديوهات السجون الشهيرة، خلال مداخلة على قناة “DMC” تحدثت عن عقوبة نشر كوميك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وقالت إن “قانون جرائم الإنترنت حدد عقوبة تصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عامين، لمن يقوم بتصميم صور ساخرة لبعض الأشخاص“.

وأضافت أن القانون قد أوضح أن من علم بحدوث أو وقوع جريمة، يجب أن يُبلغ عنها، ولا يقوم بتسجيلها أو تصويرها، معقبة “التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يعد جريمة يعاقب عليها القانون”.
تقرير “CJP”

قبل أيام، أعلنت لجنة حماية الصحفيين عن إحصائها السنوي للصحفيين السجناء، واستطلاعها بشأن الاعتداءات على الصحافة.
وقالت إن “وضع مصر سيئ ضمن الإحصاء، ووضعتها في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المحبوسين، بالرغم من انخفاض العدد الإجمالي، بنحو 25 معتقلا فقط هم أعضاء نقابة الصحفيين، رغم تغاضيها عن نحو 65 صحفيا معتقلا آخرين.
إلا أن المنظمة ومنذ الانقلاب، اتضح أمامها صورة أوسع لأوضاع الصحافة في مصر، يبدو أشمل من مجرد أعداد الصحفيين المحبوسين.

رهائن الصحفيين
وعلق شريف منصور، منسق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ل”مدى مصر” قائلا: “هذه الحالات يعد الصحفيون كما لو كانوا رهائن لدى السلطات، وفي المقابل فالأسر نفسها تخشى على نفسها من الاعتقال، وبصورة عامة تعد الانتهاكات ضد صحفيي قناة الجزيرة في مصر تعبيرا عن محاولة السلطات في مصر استخدامهم للضغط على قطر“.
وأوضح أن “مصر ولمدة سبع سنوات -من العام 2014 وحتى الآن- كانت مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم -بخلاف الصين- التي حافظت على ترتيب ضمن الدول الخمس الأوائل من حيث عدد الصحفيين المحبوسين بلا انقطاع، وللتدقيق فقد قفزت إلى المركز الخامس عام 2014، بعدما احتلت المركز التاسع عام 2013، ومن المهم هنا أن نتذكر أن هذا الوضع بدأ بعد عام 2012 الذي سجلت فيه صفر من حالات حبس الصحفيين“.

بيئة تشريعية مساندة
واعتبر “منصور” أن هذه الانتقادات لم توقف مصر عن حبس المزيد من الصحفيين. مضيفا أن “الخطوات لم تنعكس على البنية التشريعية فيما يتعلق بحبس الصحفيين، وأبرز مثال على ذلك هو وضع مصر من حيث عدد الصحفيين المحبوسين على خلفية الاتهامات بنشر أخبار كاذبة، فمصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المحبوسين على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة، إذ تضم وحدها حاليا ثلثي تلك الحالات على مستوى العالم. وفضلا عن ذلك، ما زال النظام المصري متمسكا بحجب المواقع الصحفية والحقوقية دون أي سند من القانون إلا السلطة التنفيذية فقط، وهو وضع مستمر منذ العام 2017 بلا انقطاع، في حين أن النظام يمكنه إنهاؤه بجرة قلم فقط.

التضييق على المحبوسين 

تقرير لجنة حماية الصحفيين، قال إن “التضييق على الصحفيين المحبوسين، بتمديد حبسهم، أو حتى عقب الإفراج عنهم، “تعمد السلطات المصرية بصفة مستمرة إلى الالتفاف على التشريعات التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وذلك من خلال توجيه اتهامات إضافية لتمديد تلك الفترة“.

وأضاف “تفرض السلطات شروطا على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم“.

يشار إلى أنه خلال الاثنين 13 ديسمبر أجّلت المحكمة جلسة نظر أمر حبس الصحفي هشام فؤاد والناشط العمالي حسن بربري، بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي، وكذلك يعاني الصحفي محمد سعيد من أوضاع صحية غير مستقرة بعد 4 سنوات بسجون الانقلاب.

وفي ديسمبر الجاري، جددت نيابة الانقلاب للصحفي ربيع الشيخ 15 يوما، كما جددت محكمة الانقلاب حبس الصحفي أحمد سبيع 45 يوما، وسط تجاهل من النقابة.

وفي 29 نوفمبر جددت سلطات الانقلاب حبس الصحفي هشام عبد العزيز 45 يوما، وطالب بإنقاذ الصحفي هشام عبدالعزيز من فقد البصر بمحبسه.

 

*مطبلاتية السيسي يواجهون “أوميكرون” بالفهلوة رغم تحذيرات الأطباء من خطورة السلالة الجديدة

واصلت حكومة الانقلاب تخبطها وتناقضاتها في مواجهة متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، ففي الوقت الذي تسارع فيه حكومات العالم الزمن لاختراع علاجات ولقاحات واقية من الإصابة بالفيروس وتفرض الإغلاق وتعلن حالة الطوارئ وتتخذ كل الاجراءات لحماية شعوبها من الوباء اللعين، تزعم حكومة الانقلاب أن المتحور الجديد لم يصل إلى مصر، وأننا لانزال في ذروة الموجة الرابعة وفي نفس الوقت تعلن عن جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لبعض الفئات خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهي فئة محدودة العدد ثم تعلن أنها تدرس تطعيم الأطفال أقل من 18 سنة، رغم أنها لا تمتلك مخزونا من اللقاحات يكفي مثل هذه الأعداد بالإضافة إلى تقليص مخصصات الصحة والعلاج في الموازنة العامة لدولة العسكر .

وفي الوقت الذي تعلن فيه حكومة الانقلاب أنها فتحت مراكز الشباب ومحطات مترو الأنفاق لتلقيح المواطنين، تشهد مراكز الشباب زحاما ومشاجرات يومية ولا يحصل على اللقاح إلا أعداد محدودة لا تتجاوز العشرات في كل مركز شباب، بينما في محطات المترو كشف بعض العاملين بالأطقم الطبية أن عدد الجرعات المخصصة لكل محطة من محطات المترو الثلاثة السادات والشهداء والعتبة لا تزيد عن 250 جرعة يوميا، وهذا يتسبب في احتكاكات بين الأطقم الطبية والمواطنين .

ورغم أن حكومة الانقلاب من المفترض أن تفرض إجراءات وقائية واحترازية لحماية المواطنين، إلا أنها تسمح لمختلف الأنشطة والتجمعات بالعمل ودون التزام بأي إجراءات احترازية مما يهدد بزيادة كبيرة في أعداد المصابين بالفيروس وحالات الوفاة 

نقطة البداية

يشير الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى أنه “حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات تؤكد أن اللقاحات الحالية فعالة ضد السلالة الجديدة «أوميكرون» أو غير فعالة مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى عدم اكتمال الدراسات التي تخص المتحور الجديد من فيروس كورونا“.

وأوضح الحداد في تصريحات صحفية، أن السبب الرئيس لعدم فاعلية للقاحات الحالية مع السلالة الجديدة من فيروس كورونا، هو عدم توافق البروتين العلاجي الموجود في اللقاح مع السلالة الجديدة، مشددا على ضرورة تعديل البروتين العلاجي المتواجد في اللقاح لكي يتناسب مع السلالة الجديدة.

وحذر من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تمثل خطرا وتهديدا كبيرا للعالم، بسبب قدرتها العالية على الانتشار، مؤكدا أنه في حالة فشل اللقاحات الحالية في مقاومة السلالة، فإن الوضع سوف يكون أسوأ .

وتوقع الحداد أن يعود العالم إلى نقطة البداية في حربه ضد الفيروس، موضحا أن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلي ظهور السلالات الجديدة من فيروس كورونا عدم أخذ اللقاح، وتعتبر قارة أفريقيا من أقل القارات تطعيما لسكانها بلقاح كورونا 

كورونا مستمرة

وأكد الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العيني أن فيروس كورونا مستمر لفترة طويلة، متوقعا حدوث العديد من التحورات للفيروس، خاصة وأن طبيعة الفيروسات التنفسية متحورة دوما.

وقال عقل في تصريحات صحفية  “كورونا هتفضل 100 سنة جاية وكل 3 أو 4 أشهر هتظهر حاجة جديدة، مناشدا الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما ينشر من معلومات وأخبار حول الوباء، من أجل عدم ترويع المواطنين“.

وأضاف،  إحنا عايشين مع سلالة دلتا أكتر من 3 أشهر، ولم نجد ما تم التهويل به قبل قدوم الفيروس لمصر، مطالبا بضررورة تخفيف الضغط العصبي عن المواطنين، لأن كورونا لن تزول، وسيتم التعايش معها بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وشدد عقل على أن الحصول على لقاح كورونا شيء ضروري، للوقاية من المرض مؤكدا أنه لا يوجد أي أدوية تعمل على تنشيط فيروس كورونا ، وأنه يجب على أي مريض أو شخص يشعر بأي أعراض التوجه إلى الطبيب المختص وإجراء الفحوصات الطبية وعدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب ، منعا لحدوث أي أعراض جانبية تؤثر على صحة الفرد سلبا 

انتشار الشائعات

وأكد الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، أن انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن لقاحات كورونا أدى إلى خوف الكثيرين من الحصول على التطعيم، موضحا أن معلومات خاطئة وشائعات انتشرت أشهرها أن اللقاح قد يؤدي إلى الوفاة بعد الحصول عليه بعامين ، أو يسبب العقم مما أدى إلى إصابة الكثيرين بفوبيا وحالة من الهلع والخوف، وهذا قد يصيبهم ببعض المشاكل الصحية والجسدية نتيجة للقلق والتوتر.

وقال الحديدى في تصريحات صحفية إن “مخاوف الكثيرين حتى بعد الحصول على التطعيم وصلت إلى تضخيم الشعور بالأعراض أو الأثار الجانبية الطبيعية المصاحبة للحصول على اللقاح، مثل ارتفاع درجة الحرارة وتكسير بالجسم وألم شديد بالذراع حتى إن الأمر يصل إلى الشعور بعدم القدرة على تحريك الذراع والشعور بسرعة ضربات القلب والخوف الشديد“.

وأوضح أن الأثار الجانبية للقاح تحدث بشكل طبيعي، لكن الخوف والفزع والشائعات التي أحاطت لقاح فيروس كورونا تؤدي إلى الإصابة بفوبيا والشعور بأعراض جسدية مقلقة.

وحذر الحديدي من الاستماع إلى الأخبار الخاطئة والجري وراء الشائعات مطالبا بأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة 

أهمية الكمامة

وطالب الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بتصحيح بعض المفاهيم عند الناس أولها، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تمنع العدوى، ولكنها تقلل من تأثير الفيروس والدخول في مضاعفات كورونا، فيجعل الإصابة خفيفة، مؤكدا أن اللقاح ليس علاجا لكورونا ، لأنه لم يتم التوصل إلى علاج حتى الآن، ولكنها تقلل الآثار فقط.

وقال بدران في تصريحات صحفية إن “بعض المُطعّمين بلقاحات كورونا يخطئون بشكل كبير بعد التطعيم، حيث يتخلون عن إجراءات الوقاية، فيقومون بخلع الكمامة، والتعامل بشكل طبيعي مع المواطنين، وهذا أمر كارثي، مشددا على أن الكمامة هي خط الدفاع الأول من فيروس كورونا مع غسل اليدين والحفاظ على المسافة الآمنة مع الأشخاص بجانب اللقاح“.

وطالب الذين يعانون من الأمراض المزمنة، بالالتزام بعلاج مرضهم بعد التطعيم مع الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن نسب الوفيات من المصابين بالأمراض المزمنة كبيرة خاصة السكري والضغط والربو.

وأوضح بدران أن التحورات تعتبر سمة غالبة في فيروس كورونا، متوقعا ظهور سلالة جديدة كل 14 يوما، وبعض السلالات تكون قوية وتأخذ شهرة مثل متحور “دلتا” الذي عصف بأوروبا لأنه من السلالات الخطيرة، والبعض الآخر يختفي بعد فترة وجيزة، ولكن ظهور المتحورات أمر طبيعي وسيظل في الظهور.

واشار  إلى أن فعالية اللقاح تقل كثيرا بعد مرور 6 أشهر من التطعيم، مؤكدا أننا نحتاج بعد 6 أشهر من التطعيم إلى اللقاحات المُعززة، كما أنه لا داعي للخوف المبالغ فيه من أوميكرون، لأنه لا يوجد وفيات بشكل كبير بسبب هذا المتحور .

 

* آبي أحمد باللغة العربية: انتهينا من الملء الثاني لسد النهضة دون ضرر

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، صباح اليوم الخميس، في رسالة باللغة العربية، أنه تم الملء الثاني لسد النهضة. 

الملء الثاني 

وقال أبي أحمد في تغريدة على تويتر:”إلى أخواتي وإخواني في دول المصب، لقد تم الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي العظيم على نهر أباي في العشرين من شهر يوليو 2021، وكما وعدتكم سلفا في التاسع من شهر يوليو 2021، لقد قامت إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب المباشرة”. 

وتابع: “أود أن أطمئنكم مرة أخرى، بأن هذا الملء سوف لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا، وسيظل سد النهضة الإثيوبي العظيم مكسبا ورمزا حقيقيا للنمو والتعاون المشترك”.

مفاوضات سد النهضة

كان مصدر دبلوماسي مصري كشف في تصريحات صحفية، أن القاهرة تلقت تأكيدات من جانب واشنطن بشأن دعم عملية التفاوض الخاصة بالملف المائي مع إثيوبيا، خصوصاً مع استمرار مراحل ملء سد النهضة، للوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف ويراعي مصالح الجميع.

وأشار المصدر إلى أن التحركات المصرية التي تقوم بها القاهرة على صعيد الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، تواجه بتحركات مضادة من الدول صاحبة المصالح الاقتصادية هناك.

وقال المصدر: “الجميع يبحث عن مصالحه، وربما كان ذلك سبباً في توتر العلاقات بين مصر وبعض الدول الصديقة خلال الفترة الأخيرة”.

كما أوضح أن قضية تنفيذ مراحل ملء سد النهضة والعلاقات مع إثيوبيا ودعم الحكومة الإثيوبية، جميعها كانت محل تباحث بين مصر وبعض الأطراف أخيراً، على رأسها الإمارات والسعودية.

وكشف المصدر أن “أطرافاً خليجية أبدت صعوبة في تحديد موقفها، ما بين دعم حق مصر في الحفاظ على أمنها المائي، في ظلّ استمرار إثيوبيا في تطبيق مراحل ملء سد النهضة، ومصالحها في حماية استثماراتها في إثيوبيا”.

 

*السيسي يتعمد تدمير مصر حاضرها ومستقبلها

بلا مواربة أو تخفي ، يمكن للمتابع للشأن المصري أن يقولها بكل يقين إن “المنقلب السفيه السيسي وعسكره الذين تزيد ثرواتهم كل ساعة، جاءوا بأجندة تدميرية لمصر ومستقبلها وحاضرها“.

حيث يسارع السيسي لوأد الحياة في مصر، عبر السرقة والإسراف في مشاريع لا حاجة لها لمعيشة المصريين حاليا، في مقابل إهمال واسع ومتعمد لأسس الحياة ومقوماتها، من تعليم وصحة وزراعة وصناعة، في موازة التوسع بإنشاء السجون والقصور الرئاسية ، بجانب إنفاق وبذخ هستيري على المشاريع الترفيهية كالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية بقائمة الأوليات فيها، كأكبر مسجد وأكبر كنيسة وأعلى برج أيقوني في أفريقيا وأكبر نهر أخضر في المنطقة، وغيرها من منافذ إهدارأموال الشعب المكلوم.

وذلك في الوقت الذي تشتد فيه معاناة الشعب والشباب وأبناء المستقبل في المدارس  بملايين التلاميذ بلا مقاعد ولا معلمين، ولا فصول ومعدات ووسائل تعليمية مناسبة، وهو ما يتكرر في المستشفيات التي تعج بالمآسي الصحية إثر نقص الأجهزة والمستلزمات الطبية وهروب الأطباء من الفقر ونقص وسائل الحماية والرواتب، ما يحول المستشفيات ومراكز الصحة لمصيدة للموت.

وفاجأ السيسي المصريين والعالم، للمرة الثانية بعدم اهتمامه بتعليم مناسب وجيد للشعب المصري.

وظائف المستقبل

وكان السيسي قد شهد جلسة حوارية بعنوان “تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمي”، خلال فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي، ومؤتمر منظمة “إيسيسكو“.

وفي كلمته صرح بأن توفير تعليم جيد لـ25 مليون مصري يتطلب أموالا غير متاحة. وهو ما أحدث حالة من الغضب بين المصريين؛ إذ تذكر بعضهم تصريح السيسي الشهير “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع”، وضرب آخرون بعض الأمثلة للإنفاق الحكومي، يظهر فيها غياب تام للأولويات لدى المؤسسة الرئاسية.

وعلق الكاتب عمار على حسن ‏”تحصيل المعرفة التي تؤهل الأمم لبلوغ آفاق بعيدة، في السباق المحموم من أجل حيازة مزيد من القوة، هو ضرورة بل فريضة، يجب أن تؤخذ بجدية، عبر إستراتيجية تتوفر لها الموارد البشرية والمالية اللازمة، مهما كانت التحديات، وليس مجرد قلائد زينة أو دعاية عابرة عبر مؤتمرات أو لقاءات أو ندوات“.

والغريب ان ياتي حديث السيسي  في مؤتمر دولي ومتخصص ، يخرج رأس النظام ليرفع يديه من المسئولية عن الاهتمام بالتعليم، الذي يمثل قمة الأولويات في جميع دول العالم.

التخلي عن التعليم

وبتخلي السيسي عن مسئولية الدولة المصرية عن التعليم، في أتون مشاركته في منتدى للتعليم العالي والبحث العلمي، كارثة وشهادة دولية بأن مصر بلا تعليم جيد، وهو ما يؤكد ما قاله السيسي سابقا بأن مصر ليست دولة وإنما شبه دولة، وأن قائد النظام لا يؤمن بالتعليم نهائيا كوسيلة للترقي والتطور، وهو ما أكده سابقا بأنه “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع“.

حديث السيسي وتذرعه بعدم وجود أموال كافية يكشف كذبه الإنفاق الملياري على القصور الرئاسية التي كلفت موازنة الدولة أكثر من 25 مليار جنيه في السنوات الماضية، وهو ما يكشف أن السيسي لا يهتم إلا بكرسيه فقط وبقتل المصريين بالجهل أو المرض.

وخلال الفترة الماضية كشفت العديد من التقارير إنفاقا هستيريا للسيسي على أسطول الطائرات الرئاسية، حيث اشترى السيسي الطائرة البيونج الأمريكية المعروفة بملكة السماء، بنحو 500 مليون دولار وقام بإدخال عدة تعديلات عليها بتكلفة نحو 100 مليون جنيه مصري، فيما اشترى طائرات رئاسية بنحو 300 مليار دولار للرئاسة.

كما يواصل إنفاقه الملياري على إقامة مجمعات السجون في وادي النطرون والتي كان آخرها إنشاء وتشغيل 6 سجون جديدة في الأيام الماضية.

وتتصادم تصريحات السيسي مع الاتفاق الهستيري على إقامة الاحتفالات الفاخرة ، سواء في نقل المومياوات أو افتتاح طريق الكباش بالأقصر الذي كلف وحده نحو 3 مليار جنيه، بلا عائد حقيقي، بينما يتوجه السيسي بإنفاقه الملياري في مؤتمرات واحتفاليات  بلا مناسبة ولا عائد، كمؤتمرات الشباب التي تعود في يناير المقبل، في استعراض جديد للضحك على العالم بأن مصر دولة قوية.

القصور وطائرات الرئاسة أهم

وبجانب القصور الرئاسية والطائرات الرئاسية التي تبتلع المليارات يأتي الإنفاق الملياري على السجون والكباري وصفقات السلاح والمونوريل والعاصمة الإدارية التي بها الأبراج الأيقونية والناطحات السحابية والإمكانات غير المسبوقة وغير اللازمة.

فيما الأموال دائما غير متاحة للصحة والتعليم وأي خدمات لمعيشة المواطنين، يجري الشحاتة عليها سواء بطلب العمل بنظام التطوع  أو التبرعات الإجبارية من رجال الأعمال وغيرها.

ورغم ذلك خرج السيسي ويتباهى بالإنفاق الحكومي مطالبا الدول التي تعادي مصر بأن تدفع تكاليف معيشة المصريين.

وإجمالا فإن كشف السيسي عن عدم استعداده للإنفاق على صياغة تعليم جيد للمصريين، سياسة بمثابة الحيانة العظمى بحق المصريين الذين عليهم أن يتحركوا لاستنقاذ أبنائهم وأنفسهم من مصير أسود يحكمه الجهل والفقر والمرض، فيما العسكر رجالات السيسي يعمدون لتعليم أبنائهم خارج مصر أو في مدارس دولية تابعة للجيش أو جامعات خاصة بمئات الآلاف من الجنيهات، فيما أبناء غالبية المصريين عليهم أن يتعلموا وفق برامج متدنية من شبه تعليم وشبه صحة ، وهو ما تترجمه قبل كلمات السيسي الفاضحة موازنات الصحة والتعليم التي تتدنى سنة عن الأخرى.

 

* فرض رسوم جديدة على المواطنين في مصر

أصدرت وزيرة التضامن نيفين القباج، قرارا “بفرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر السكك الحديدية بالدرجة الأولى والثانية، والرسائل البرقية والبريدية“.

وتضمن القرار، فرض رسوم إضافية على كل أجر دخول دور السينما والملاهي، وعن تذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون “ترانك”، والرسائل البريدية، على أن تضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى طبقا لأحكام تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون 149 لسنه 2019.

 

الإمارات تسيطر على الاقتصاد المصري وتستحوذ رسمياً على سوديك.. الأربعاء 15 ديسمبر 2021.. قلق مصري من لقاءات بين دبلوماسيين بريطانيين وقيادات بالإخوان المسلمين في ليبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

اجلت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة المحامية الحقوقية والعضو الاسبق للمجلس القومي لحقوق الانسان هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر و 29 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية نشطاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لجلسة 26 ديسمبر الجاري

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة  جنايات ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره أوامر تجديد حبس عدد 191 متهم  في قضايا تحققها نيابة أمن الدولة العليا  بأرقام : 991 لسنة 2021 ، 970 لسنة 2020 ، 915 لسنة 2021 ، 910 لسنة 2021 ، 865 لسنة 2020 ، 65 لسنة 2021 ، 630 لسنة 2017 ، 570 لسنة 2020 ، 535 لسنة 2020 ، 483 لسنة 2021 ، 238 لسنة 2021 ومن بين المتهمين موكل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكاتب الصحفي توفيق غانم ، 1360 لسنة 2019 ، 1222 لسنة 2021 ، 1108 لسنة 2020 ، 1057 لسنة 2020 ، 1000 لسنة 2021 . 

 

* حملة مسعورة بمنيا القمح تسفر عن اعتقال 6 أبرياء

شنت ميليشيات الانقلاب اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة بمركز ومدينة منيا القمح، أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

وهم كلا من:

علاء عماد حمدي

محمد جمال محمد

ياسر محمد عبدالسلام

محمود حماد

محمد حماد

سعيد سعودي

وتواصل قوات أمن الانقلاب حملتها المسعورة ضد المواطنين دون مبرر، رغم المناشدات بإطلاق سراح المعتقلين بعد إصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا القاتل وهو ما يهدد حياتهم.

وتدين رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد أبناء المحافظة بشكل غير مبرر؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

 

* اعتقال 146 من الشرقية واستمرار إخفاء “عبدالرحمن” و”أحمد” ومطالبات بالإفراج عن “هدى””

طالبت منظمة العفو الدولية بتحرك عاجل لإنقاذ المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، المُحتجزة تعسفيا منذ 35 شهرا لمجرد عملها في مجال حقوق الإنسان.

ووثق العديد من المنظمات الحقوقية ما تتعرض له هدى عبدالمنعم من انتهاكات، بينها الحرمان من  العناية الطبية والزيارات العائلية في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر، تمثل خطورة بالغة على حياتها منذ اعتقالها نوفمبر 2018، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن”هدى عبد المنعم، محامية حقوق الإنسان والمُحتجَزة تعسفيا، تُحاكم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بتهم ملفقة على خلفية نشاطها الحقوقي“.

وفي 11 أكتوبر 2021، أخبرت هدى قاضي المحكمة وأسرتها، خلال جلسة المحاكمة، بأنها تُعاني من مرض بقلبها يستوجب خضوعها لعملية قسطرة للقلب، إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي للعلاج.

اعتقال 146 مواطنا بالشرقية في أقل من 10 أيام 

إلى ذلك ارتفع عدد المعتقلين خلال حملة الاعتقالات الموسعة التي تشهدها مدن ومراكز محافظة الشرقية ل146 معتقلا في أقل من 10 أيام استمرارا لنهج قوات الانقلاب  في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون وبشكل تعسفي.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المعتقلين بينهم 38 من الزقازيق 25 و من أبوكبير 27 من أبوحماد و15 من الحسينية و14 من العاشر من رمضان و9 من بلبيس و7 من كفر صقر و4 من الإبراهيمية و3 من ههيا و3 من ديرب نجم وواحد من منيا القمح.

فيما ارتفع عدد من تم تغريبهم من سجن جمصة إلى 111 محتجزا ، تم تغريبهم لسجن الوادي الجديد وبرج العرب خلال يومين، ضمن مسلسل التنكيل الذي يتعرض له معتقلو الرأي.

بدورهم ناشد عدد من أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني كل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.

  استمرار إخفاء  عبدالرحمن الزهيري منذ 2019

في سياق متصل تواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب “عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري ” منذ اعتقاله في 29 أغسطس 2019، من قبل أفراد شرطة بزي مدني بعد صلاة العصر أثناء سيره بأحد الشوارع بحي الدرب الأحمر بالقاهرة ،  واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

من جهتها، دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات  نظام السيسي في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

وفي وقت سابق حمل عدد من المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة عبدالرحمن، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه واحترام القانون وحقوق الإنسان . 

إخفاء المهندس أحمد مجدي عبد العظيم قبل 4 سنوات 

كما تواصل قوات الانقلاب ببني سويف إخفاء المهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل، منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف على يد قوات أمن الانقلاببزي مدني، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، وسط مطالبات بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

 

* مختفي منذ 3 سنوات.. استغاثة لإجلاء مصير طالب من القليوبية

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة أسرة المعتقل محمود عبد اللطيف 24 سنة من القليوبية، “طالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة”، للمطالبة بالكشف عن مصير نجلهم المعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

واعتقل يوم السبت 11 أغسطس 2018، بعد  مداهمة منزله بمدينة الخانكة وتحطيم محتوياته، وترويع أسرته، ومنذ ذلك الحين لم يظهر بأي قسم شرطة ولا سجن ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق.

 

*الإمارات تسيطر على الاقتصاد المصري وتستحوذ رسمياً على سوديك

استحوذت الإمارات على سوديك رسمياً، وأعلنت إدارة البورصة المصرية أمس تنفيذ صفقة استحواذ تحالف “الدار العقارية-أيه دي كيو” الإماراتي على شركة سوديك خلال جلسة أمس الثلاثاء. 

وكان التحالف قد أتم الأسبوع الماضي عرض الشراء الإجباري لـ سوديك في صفقة بقيمة 6.1 مليار جنيه.

ومن المقرر تشكيل مجلس الإدارة الجديد الشهر المقبل، وفق ما قاله العضو المنتدب لشركة سوديك ماجد شريف في مؤتمر صحفي أمس، مؤكدا على التوافق الكبير بين مجلس الإدارة الحالي والمساهم الإماراتي حول الرؤية المستقبلية للشركة والقطاع العقاري في مصر. 

وأوضح شريف أن قرار التوسع في مناطق جديدة بمصر أو خارجها في يد المجلس الإدارة الجديد.

بالنسبة للدار العقارية الإماراتية فإن سوديك تمثل منصة قوية للانطلاق في السوق المصرية، كما تلبي تماما الجانب التجاري من طموحاتها التوسعية.

و تعتبر شركة الدار لاعبا مدعوماً برأس مال كبير في السوق العقارية الإماراتية .

كان التحالف قد عرض في البداية شراء 51% على الأقل من أسهم الشركة بسعر يتراوح بين 18 و19 جنيها للسهم.

وبخلاف استحواذ تحالف إماراتي على سوديك العقارية المصرية، نجح تحالف أمريكي إماراتي فى اقتناص عملية تطوير مجمع التحرير بعقد يتجاوز 3.5 مليار جنيه، وفى أبريل الماضي، وقعت شركة الاستثمار الإماراتية الحكومية أيه دي كيو القابضة (أبو ظبي التنموية القابضة سابقا) اتفاقية الاستحواذ على كامل أسهم شركة آمون فارما للصناعات الدوائية، في صفقة بقيمة 740 مليون دولار.

كما عملت «أيه دي كيو القابضة» على زيادة تواجدها فى السوق المصرى، وأعلنت في أكتوبر الماضي عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة اللولو المتخصصة في مجال تجارة التجزئة، لضخ استثمارات قيمتها مليار دولار في مصر للتوسع فى نشاط التجزئة.

واستحوذت على شركة الإسماعيلية للإستثمار الزراعي والصناعي المالكة للعلامة التجارية الغذائية “أطياب”

 

* قلق مصري من لقاءات بين دبلوماسيين بريطانيين وقيادات بالإخوان المسلمين في ليبيا

كشفت مصادر معنية بالملف الليبي، عن قلق مصري من الزيارات واللقاءات التي قام بها دبلوماسيين بريطانيين ومسؤولين أمنيين، مع مسؤولون بقيادات في جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

وأوضحت المصادر، أن القلق المصري جاء بعد تحركات بريطانية جرت أخيراً في ليبيا، قائلةً “إن بعض تلك التحركات تمثل تعارضاً مع مصالح لمصر هناك” 

وأشارت المصادر، إلى أن الدائرة السياسية القريبة من عبد الفتاح السيسي، تلقت معلومات من أجهزة مصرية فاعلة، تفيد بأن دبلوماسيين بريطانيين ومسؤولين أمنيين، أجروا مؤخراً مجموعة اللقاءات مع أطراف فاعلة في المشهد الليبي، على رأسها مسؤولون بقيادات في جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا 

واعتبرت المصادر أن هذا الأمر يثير علامات استفهام بشأن التحركات المكثفة للبريطانيين في ليبيا أخيراً بعد فترة طويلة من تجنبهم الدخول بقوة في هذا الملف 

التحركات البريطانية في ليبيا

وقالت المصادر، أن التحركات البريطانية الأخيرة في ليبيا، وفقاً للرؤية المصرية الرسمية، “تستهدف في مجملها أطرافاً مدعومة من جانب مصر، بهدف ملاحقتها أو تقويض حركتها”، مشيرةً إلى أن تلك التحركات “ترمي إلى خدمة أهداف أطراف دولية أخرى”.

وأشارت إلى أن اتصالات جرت مؤخراً على المستوى الدبلوماسي بين مصر وبريطانيا، بشأن لقاءات أجرتها السفيرة البريطانية في ليبيا، كارولين هورندال، مع سياسيين وعسكريين ليبيين، تمت خلالها الإشارة إلى الأدوار المصرية في ليبيا بإشارات سلبية.

وكانت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، برفقة الملحق العسكري بالسفارة البريطانية، العقيد مارك بافنو، التقت بـ آمر غرفة عمليات غرب سرت، اللواء أحمد سالم. وبحسب بيانات رسمية، تطرق اللقاء إلى إعادة إعمار مدينة سرت، ونزع مخلّفات الحرب منها.

وجاء اللقاء عقب اجتماع مماثل للسفيرة مع آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اللواء إبراهيم بيت المال، في مدينة مصراتة.

ووصفت غرفة عمليات سرت والجفرة عبر صفحتها على “فيسبوك” الاجتماع بالـ”هام”، مشيرةً إلى أنه خصص “لتدارس ومناقشة المستجدات العسكرية والسياسية ذات العلاقة بشؤون الغرفة”.

وأوضحت المصادر أن “القاهرة طلبت تفسيراً من الجانب البريطاني بشأن إشارات سلبية لأدوار مصرية جرت في ليبيا، وكذلك تحركات واتفاقيات رسمية معلنة” 

تأجيل الانتخابات الليبية

في الوقت نفسه، قالت مصادر دبلوماسية غربية، إنها تلقت اتصالات من مسؤولين مصريين، تضمنت استفسارات حول مواقف الدول التي تنتمي لها هذه المصادر، ورؤيتها لمسألة تأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا.

كما تضمنت الاتصالات عرضاً “للجهود المصرية”، في معالجة الأزمات الليبية المتتالية والمستمرة منذ سنوات.

وكانت مصادر مصرية مطلعة على الملف الليبي، قالت في وقت سابق، إن مصير الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 ديسمبر الحالي “بات شبه محسوم بالتأجيل”.

وأضافت أن الجانبين الفرنسي والإيطالي “باتا متوافقين بدرجة كبيرة على التأجيل في ظل صعوبة إتمام العملية الانتخابية” في الموعد المحدد سلفاً.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من عدم إبداء الجانب الأميركي موقفه النهائي بالموافقة على تأجيل الانتخابات الليبية، إلا أن المؤشرات الآتية من واشنطن تسير في اتجاه عدم رفض التأجيل.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنه تولّد خلال الأيام الماضية اقتناع لدى بعض الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي بصعوبة إفراز الانتخابات الليبية بظروفها الراهنة، قيادة قادرة على توحيد ليبيا وإنهاء أزمتها.

 

*برلمان الانقلاب يقر عشرات الضرائب أبرزها ضريبة إيجار المحلات التجارية

وافق مجلس الجباية ” برلمان الانقلاب”، نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمقدم من الحكومة بهدف فرض ضرائب جديدة على بيع أو إيجار المحال التجارية بواقع 1%، وعلى منتجات الصابون والمنظفات الصناعية والخدمات الإعلانية بقيمة 14%، فضلاً عن إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة بنسبة 14%، عن طريق تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام القائم حالياً.

ونص التعديل على تحديد الوعاء الخاضع لضريبة الجدول بالنسبة للسمة التجارية والصلة بالعملاء، باعتبارهما مكون المحل التجاري، ليكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية للمحال التجارية، وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة، أي ما يعادل 1% من إجمالي قيمة الإيجار أو البيع.

كما نص على نقل منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من الجدول المرافق للقانون، وخضوعها للسعر العام للضريبة بواقع 14% بدلاً من 5%، تحت ذريعة الاستجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية.

وأعفى التعديل السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، أو الواردة إليها، من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك بدعوى تشجيع الاستثمار في تلك المناطق، وكذلك الخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب “مجلس الجباية”، وافقت الإثنين، على قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب الخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وأيضا قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 74 لسنة 1999.

وفرض مشروع القانون رسماً جديداً بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية لعدد 35 سلعة، وهي أسماك السالمون، وشرائح سمك السلمون الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية، والروبيان “جمبري واستاكوزا”، والأجبان ذات العروق الزرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار، والقشريات والرخويات والفقاريات المائية المحضرة أو المحفوظة، والأثمار القشرية، والفواكه سواء الطازجة أو المجففة.

 

* بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، البدء في تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 15 من ديسمبر 2021.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن في بيان، أن “أي موظف يتعاطى المواد المخدرة حال تقدمه للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023، سيتم علاجه في سرية تامة، دون مساءلة قانونية، مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا، طالما أنه تقدم طواعية للعلاج”.

وأوضح البيان، أن الخط الساخن للصندوق تلقى 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة لـ”العلاج من الإدمان”، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، والذي سيتم تطبيقه اليوم

فصل المتعاطين للمخدرات

وأكد عثمان في البيان، أن كل شخص يثبت إيجابية كشفه، يمكنه التقدم للطعن على الكشف خلال 24 ساعة من بيان النتيجة، ولكنه أضاف: “أي شخص سيتهرب من التحليل سيتم معاملته معاملة المتعاطي”.

وأشار عثمان إلى أن “مادة الحشيش تحتل المرتبة الأولى في التعاطي حتى الآن، تليها الهيروين والترامادول”.

وتابع البيان: “المشكلة الكبرى في التعاطي المتعدد، التي تجعل العواقب وخيمة، فالحوادث غير المبررة كلها مرتبطة بالمخدرات، مثل الابن الذى يقتل أبيه أو أمه، وكل الحوادث غير المبررة التي تغزو العالم كله سببها المخدرات، خصوصًا المخدرات المصنعة”.

وأوضح أن صندوق علاج الإدمان، لديه قاعدة بيانات بالأسماء التي يجرى علاجها، ومثبت ذلك، مؤكدا أن إظهار العينة إيجابي تعني أن الموظف تحت تأثير المخدر، وأنه إذا كان الموظف يتعالج وجرى سحب المخدر، لن يظهر تحليله إيجابيا.

وأكد عمرو عثمان أنه سيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق “القرار قرارك”، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون.

شروط الفصل

وبحسب قانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ وفي حال إيجابية العينة يتم اتخاذ عدد من الإجراءات أولها تحريز العينة، ثم إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.

وينص القانون على أنه “يتم وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف، ويجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة”.

وبحسب القانون، يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

* انتهاكات غير مسبوقة للسفاح السيسي بالتزامن مع احتفال العالم بحقوق الإنسان

مرت الذكرى 73 لليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار “كلنا بشر – كلنا متساوون” الجمعة الموافق 10 ديسيمبر 2021، وهو ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.
ومرت الذكرى في مصر كما قالت “كوميتي فور جستس” باعتبارها حبرا على ورق، حيث قالت المنظمة الحقوقية: “الواقع المرصود على الأرض في مصر بعد 100 يوم من إطلاق  السفاح المنقلب عبد الفتاح السيسي، لـ“الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، في 10 سبتمبر الماضي، يؤكد على أن تلك الإستراتيجية لم تتعدَ كونها حبرا على ورق“.

وأضافت المنظمة أنه خلال فترة الـ 100 يوم تلك، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به العالم في 10 ديسمبر من كل عام، رصدت الفرق المختلفة التابعة لها انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر؛ وأنه رغم إلغاء حالة الطوارئ، في 25 أكتوبر 2021، إلا أنه ترافق مع إلغائه تعديلات على قوانين خاصة بالمحاكمة العادلة تزيد من تقويض ضماناتها.
ويتكون الإعلان العالمي من 30 مادة، تحدد مجموعة واسعة من الحقوق  والحريات الأساسية، التي يحق لنا جميعا أن نتمتع بها أينما وُجدنا في العالم، متضمنا حقوقا إنسانية دون أي تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.

مطلوب لجان تقصي حقائق

وفي الذكرى طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان أصدره بالتزامن مع “اليوم العالمي لحقوق الإنسان” 10 ديسمبر، 7 مطالب أبرزها؛ دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة تسيير لجان تقصي حقائق؛ بخصوص الانتهاكات التي حدثت في مصر من قتل وتعذيب وتعدي وإهمال ومصادرة أملاك وإعدامات وتهجير قسري وغيره من الانتهاكات.
وأكد أن هذه اللجان منوط بها إصدار “تقرير أممي يقدم على أثره من قام بهذه الانتهاكات إلي محاكمات في المحكمة الجنائية الدولية“.

وأضاف المركز في بيانه أن بين مطالبه أنه يجب “على كافة المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة واللجان الأفريقية والأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان بالضغط على النظام المصري؛ من أجل  إيقاف عقوبة الإعدام في مصر وإيقاف كافة الانتهاكات التي تحدث للمواطنين ومحاسبة المسئولين عنها والإفصاح عن أماكن المختفين قسريا والإفراج عنهم “، مشيرا إلى  أن مصر أكثر ما تحتاج إليه اليوم هو الانحياز إلى قيم المساواة والعدل واحترام حرية الرأي والتعبير“.

غياب القانون
ودعا الشهاب لحقوق الإنسان باحترام “النظام” الاتفاقات والنصوص القانونیة الدولیة والمحلیة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  وتطبيقه “وجعل هذه الحقوق ذات أهمية قصوى وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن غياب التمييز من أي نوع والتصدي لغياب المساواة داخل المجتمع“.
وأشارت المطالب إلى ضرورة علاج ظواهر سلبية مثل “أطفال الشوارع والتسرب من التعليم وقف العنف والاعتداء البدني والنفسي على الأطفال والمرأة و تقديم كافة الرعاية الطبية والصحية للأطفال والمرأة وفق برامج محددة ورعاية خاصة لهذا الأمر، تضمن تشجيع المشاركة الفاعلة لهذه الفئات“.
ودعت إلى معاملة خاصة من خلال مراجعة سلطات “النائب العام” و”وزارة الداخلية” و”مصلحة السجون” لحالات “الأطفال والنساء في السجون وأماكن الاحتجاز والمحبوسین على ذمة قضایا ومن حصل على أحكام في قضایا، والعمل على إطلاق سراحهم وخاصة المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي “.

المرضى وكبار السن
وقال “الشهاب” إن “تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والإفراج فورا عن المرضي الذين يحتاجون رعاية خاصة وغير متواجدة داخل مستشفيات السجون  وتواجدهم خطر على حياتهم داخل السجون أو مستشفياتها مع تسهيل كافة الإجراءات بشكل عاجل و فوري، لتقديم الرعاية اللازمة طبيا وبشكل سريع  لأي سجين أو محبوس تعرض أو يتعرض لمرض ما، من أجل المحافظة على حياتهم وفتح الزيارات طبقا للقانون والامتناع عن العقاب بالحبس الانفرادي لفترات طويلة “.
وطالب “النيابة العامة” بفتح تحقیقات في آلاف البلاغات التي وردت إليها  حول الانتھاكات بالقتل والإهمال  وسوء الرعاية والتعذيب والاختفاء القسري والقبض التعسفي والتعدي، والتي حدثت لمواطنين مصريين  خلال الفترة الماضیة ومحاسبة المخطئ“.

سجل المعتقلين
ومن جانبها، أطلقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” موقع “سجل المعتقلين” بالتزامن مع “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، وشمل الموقع أسماء 100 معتقل في السجون، بين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين وآخرين، كمساهمة منها لتسجيل تضامنها معهم ومع أسرهم وإتاحة المعلومات بخصوص وضعهم للمهتمين بأمر المعتقلين السياسيين في مصر.
وأشارت إلى أن قائمة “الـ100 معتقل لا تعبر عن جميع المعتقلين”، مستدركة أنها تحاول أن تبرز نمط السلطة في الاستهداف من خلال نوعية الاتهامات أو الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، ما يفتح الباب لتسليط الضوء على آلاف غيرهم وإيصال الفكرة من خلال التركيز على تصنيفاتهم وأوضاعهم القانونية.

انفراط الحقوق
وقالت “المفوضية إن “السجل دليل على مدى توسع السلطات المصرية في قمع المجتمع بمختلف تنويعاته“.
وأضافت أن “الممارسات القمعية تأخذ طابع الانتقام من أي صورة للمعارضة السلمية، وزادت الأعمال الانتقامية لتشمل الانتقام ليس فقط من المعارضين وأصحاب الرأي، بل أيضا امتدت لتشمل ذويهم وأقاربهم كوسيلة للضغط عليهم، ومن هنا برزت فكرة نشر هذا السجل، وذلك في ظل انتشار ظواهر القبض التعسفي والاختفاء القسري وإطالة مدد الحبس الاحتياطي بلا سبب أو سند قانوني يقبله عقل، بل وأحيانا يتم تخطي الحد الأقصى المقرر في القانون المصري للحبس الاحتياطي، والضرب بالقانون عرض الحائط“.

 

* أدلة كذب داخلية الانقلاب في ردها على تسريب “الشريف” حول فساد مستشاري السيسي

في ردود فعل وزارة داخلية المنقلب السفاح السيسي على الحالة التي أثارها تسريب اليوتيوبر عبد الله الشريف حول فساد مستشاري الرئاسة بسلطة الانقلاب العسكري ، وتعاطيهم مع المناقصات والمشاريع الحكومية، تبلور الحوار الفكري في إخراج ردود غير منطقية على تسريب الشريف.

فقد أطلقت داخلية الانقلاب الكتائب الإلكترونية، لترويج لترند أن السيسي شريف وأن تسريب الفساد مفبرك، والترويج للطهر والعفاف الذي يتسم به نظام السيسي،  على الرغم من توالي القبض على كبار مسئولي نظام السيسي بتهم الفساد، سواء من نواب محافظين وروؤساء أحياء كلهم من اللواءات ، وصولا إلى رئيس جامعة دمنهور المرتشي مقابل تسهيل توريدات للجامعة، ورئيس جامعة الفيوم، وصولا إلى فساد مالي كبير بمكتب وزيرة الصحة هالة زايد بنحو 36 مليون جنيه ، فيما يتوسع كل قيادات الجيش  في إنشاء شركات مقاولات وتوريدات لأبنائهم وأسرهم، للاستيلاء بالأمر المباشر على المناقصات والمشاريع الحكومية ، ثم يقومون بإسنادها إلى شركات مدنية مقابل خصم 30% من قيمة العقد مكسبا لهم دون بذل أي مجهود، على أن يتولى العسكريون تسليم المشروع بكل ما فيه من تقصير أو قصور، مستغلين البدلة العسكرية.

ومع عدم قناعة المصريين بما يطرحه النظام  الانقلابي الفاشي وكتائبه الإلكترونية وإعلام البغال، لجأت الداخلية لإخراج مسرحية سخيفة لشخصين ادعت أنهما أصحاب التسريب، وأخرجتهما على وسائل الإعلام، ليعترفا أنهما يمارسان النصب تحت ستار أنهما مستشاران برئاسة الجمهورية، وبلا أدلة أو كشف أنواع وعدد القضايا المتورطين فيها، قال حنفي منتحل صفة “فاروق القاضي” وفق رواية الداخلية أنه ينصب ويُخلّص قضايا الأراضي وغيرها من المصالح، ودون بيان من الداخلية أو حنفي ، مرر النظام الرواية التي تعبر عن عقلية الـ50% ، وحينما خرج الشريف ليؤكد أن الرواية الأمنية كاذبة، وأنه يملك كل الأوراق والمستندات الدالة على صحة تسريبه الذي وصله من قيادات عسكرية، قامت الداخلية باعتقال والده ذي الـ 74 عاما، واقتادته لمقر أمني بمحافظة الإسكندرية.

صفقة على الملأ

ومع اعتقال والد عبد الله الشريف بدأت تتكشف أكثر فأكثر أكاذيب داخلية الانقلاب، وأن هدفها من فبركتها كان إسكات الشريف، فكتب عبد الله الشريف على حسابه على تويتر أفرجوا عن والدي المسن وسوف أسكت عند هذا الحد، فقام أمن الإسكندرية بالإفراج عن والد الشريف، في صفقة على الملأ، أخضع فيها الشريف نظام السفاح السيسي لشروطه، مؤكدا أنه يُشهد الله على أن كل ما أذاعه صحيح وموثوق، ولكن سيضطر أن يسكت ويصمت، بسبب ارتهان حرية والده السبعيني المقيم تحت أعين أمن السيسي.

اعتقال الأب المسن 

وكان الشريفأعلن الاثنين، أن سلطات أمن الانقلاب  اعتقلت والده المسن (74 عاما)، على خلفية إذاعته تسريبا صوتيا لاثنين من مستشاري عبدالفتاح السيسي، احتوى على  تفاصيل التنسيق للحصول على رشاوى بملايين الجنيهات.

وذكر الشريف، عبر تويتر، أن اعتقال والده، جاء تاليا لإصدار وزارة الداخلية بيانا زعمت فيه أن التسريب الصوتي مفبرك، وأنها تمكنت من اعتقال المشاركين فيه.

وأكد  أنه يمتلك الأدلة التي تدحض رواية الداخلية كاملة، مشيرا إلى أن اعتقال والده يستهدف إخراسه عن تلك الأدلة.

وفي مارس 2020، اعتقلت السلطات شقيقي الشريف، بعد اقتحام منزل والده بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد أيام من نشره فيديو مسرب لضابط جيش، ظهر فيه وهو يمثل بجثمان شاب في شمال سيناء.

وسبق أن أثار مقطع مصور بثه الشريف في برنامجه على يوتيوب ضجة واسعة، حيث أظهر مشاهد غير إنسانية لضابط صغير في الجيش، يمثل بجثة أحد أهالي سيناء، قبل أن يقوم بحرق جسده ودفنه في منطقة صحراوية شمال شرقي مصر.

 

* إضراب عمال “يونيفرسال” من جديد .. الإدارة تملصت من تنفيذ “الاتفاق القديم”

عاد عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية، أمس الثلاثاء 14 ديسمبر، إلى الإضراب عن العمل من جديد؛ وذلك بعد نحو شهرين من إنهاء إضراب امتد لأكثر من 20 يومًا، للأسباب نفسها التي كانت دفعتهم للإضراب السابق. وذلك بعد أن تملصت إدارة الشركة من الاتفاق السابق وتراجعت عن التعهدت التي اتفقت عليها مع العمال.

وكانت إدارة الشركة قد أبرمت اتفاقا في أكتوبر الماضي “2021” مع العاملين والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية، في حضور وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب، لإنهاء الإضراب السابق، والذي تضمن جدولة صرف مستحقات العاملين المالية المتأخرة.

وبحسب أحد العاملين فإن إدارة الشركة لم تصرف حتى الآن مرتبات أكتوبر لجميع العمال، كما لم تصرف مرتبات سبتمبر وأكتوبر لأي من الإداريين. وكانت اتفاقية إنهاء الإضراب السابق نصت على صرف مرتب سبتمبر الماضي لجميع العاملين بالشركة على دفعتين: الأولى في 20 نوفمبر، والثانية في 25 ديسمبر الجاري، على أن تنتظم الإدارة في صرف المرتبات الشهرية كاملة، على دفعة واحدة لجميع العاملين، بدايةً من أكتوبر الماضي، وبحد أقصى اليوم العاشر من كل شهر، وبعد 30 يوم تشغيل على الأكثر.

ورغم أن الاتفاقية نصت كذلك على صرف حافز الإنتاج الشهري بين يومي 25 و30 من كل شهر، تأخر صرف حافز نوفمبر الماضي حتى 7 ديسمبر الجاري، وفوجئ العمال بتراجعه من 700 جنيه إلى 100 جنيه، حسبما أوضح العامل. وفقا لموقع “مدى مصر“.

اتفاقية أكتوبر كانت نصت أيضًا على أن تلتزم إدارة الشركة، اعتبارًا من يناير 2022، بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر أبريل ومايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر 2021، بنظام شهرين كل شهر (شهر متأخر + شهر جديد) وحتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال. لكن بعد إخلال الإدارة بالاتفاقية، يصر العمال على الحصول على كل متأخرات الحوافز الشهرية دفعة واحدة الآن، «بالإضافة لبدل طبيعة العمل الذي لم تتضمنه الاتفاقية، والذي توقفت الإدارة عن صرفه لمدة 36 شهرًا، وتتراوح قيمته بين 100 و120 جنيهًا، أي ما لا يقل عن 3600 جنيه للعامل الواحد».

وكان عمال الشركة قد أنهوا إضرابهم الطويل عن العمل الذي امتد لأكثر من عشرين يوما وذلك يوم 10 أكتوبر 2021م؛ وذلك في أعقاب التوصل إلى تسوية (جائرة للعمال) بين ممثلين عن إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، تنص على جدولة مستحقات العاملين المتأخرة والتي كانت سببًا في إضرابهم قبل عشرين يومًا، والذي اعتبر أحد قادة الإضراب أنه أغفل مطلبًا أساسيًا للعمال

تسوية جائرة

ووفقا لأحد قيادات الإضراب من عمال الشركة فإن الاتفاق الذي جرى في أكتوبر الماضي لم يحقق أحد مطالب العمال الأساسية، وهو صرف “بدل طبيعة العمل”، موضحًا أن «عمال بعض أقسام: النيكل والمكابس والمعالجة الكيميائية والطباعة في الشركة يواجهون مخاطر شديدة تتعلق بطبيعة العمل، تصل إلى قطع الأطراف والإصابة بالأمراض التنفسية، ويتقاضون في المقابل ما يعرف ببدل طبيعة العمل، أو بدل المخاطر، الذي يتراوح ما بين 100 إلى 120 جنيهًا شهريًا بناءً على الانتظام في الحضور، لارتباطه بالعمل الفعلي، والمفترض أن يصرف في يوم 15 من كل شهر منفردًا لا كجزء من المرتب».

ويوضح أن «العمال في الأقسام المذكورة لم يتقاضوا بدل طبيعة العمل منذ 36 شهرًا، ما يعني أن تلك المستحقات تبلغ 3600 جنيه في حدها الأدنى»، والتي لم يتضمن الاتفاق أي نص ينظم صرفها بأي شكل. كما أن التسوية تضمنت النص على صرف الأجر في موعد أقصاه العاشر من كل شهر،  وهو ما «يعتبر مخالفًا لقانون العمل، الذي ينص على صرف الأجر في موعد أقصاه الخامس من كل شهر».

كما لم ينص اتفاق التسوية على أي تعهد بعدم فصل العمال أو عقابهم إداريًا على خلفية دورهم في الإضراب؛ الأمر الذي يجعل العمال متخوفين أصلا من عدم تنفيذ الاتفاق لأن رئيس مجلس الإدارة [يسري قطب] لم يوقع الاتفاق بنفسه، واعتمد في ذلك على ممثلين للشركة وهو ما قد يسمح له بالتراجع عن ما يتضمنه الاتفاق كما سبق وفعل في اتفاق شبيه عام 2019».

إهدار فرصة التسوية

ويرى الناشط العمالي خليل رزق خليل، أن النقابة العامة للصناعات الهندسية ووزارة القوي العاملة اللتين أشرفتا على التسوية بين والعمال وإدارة شركة يونيفرسال لصناعة البوتاجاز قد أهدرتا في هذه التسوية نصوص قانوني العمل والعقوبات والأهم حقوق العمال.. فرغم امتناع الشركة عن صرف الرواتب لفترة تجاوزت الأشهر والأرباح لسنوات والحوافز لاشهر وهو الأمر الذي يشكل جريمة قانونية عقوبتها قد تصل للحبس  مما دفع العمال للدخول في إضراب حتى يوم ٩/١٠/٢٠٢١ كانت مدته ٢٦ يوم استمرت خلالها المفاوضات الدائرة بينها وبين الإدارة كأنها فصال بين زبون وبائع على الرصيف وليس تفاوض حول حق قانوني يهدر بطرحه على التفاوض وله شبهة ابتزاز خرج الاتفاق مهدرا لحقوق العمال.

ويضيف أن المفاوضات جاءت بلا كلمة عتاب واحدة لصاحب العمل الذي يتعلل بعدم قدرته على الدفع وتحوم شبهات حول أنه يفتعل الأزمات مع العمال حتى تدخل الدولة لتسدد عنه الرواتب كما حدث آخر مرة من اتحاد عمال مصر الموالي لوزارة القوى العاملة والحكومة، والآن تأتي الاتفاقية بها بنود عجيبة حيث يتم صرف الرواتب المتأخرة ليس دفعة واحدة ولكن على أقساط وتجاهلت والبدلات والأرباح وتعويض الفصل التعسفي

 وتأتي الاتفاقية غير ممهورة بتوقيع ممثلي القوى العاملة على الرغم من أنها تمت تحت رعايته. وتأتي الاتفاقية ببند مثير للجدل وهو رقم ٨ حيث يتعهد الطرفان الدخول في مفاوضات ولجنة مصالحات لحل أي خلاف  علما أن الهدف هو عدم صرف الرواتب في موعدها وهو ما لم يلتزم به صاحب العمل الممتنع عن صرف الرواتب ، رغم أنه وفقا للقانون المصري فإن الممتنع عن صرف راتب أو أجرة عمل مستحقة يعتبر في حكم البلطجي وله حكم جنائي .فما بالك من الممتنع عن صرف رواتب عدة مئات من العمال.

أزمة تأخر اﻷجور في «يونيفرسال» تعود إلى عام 2019، الذي شهد إضرابًا للعمال تدخلت على إثره وزارة القوى العاملة، لتصرف نصف المرتبات من خزينتها لمدة ستة أشهر، بدأ بعدها صرف الرواتب على دفعتين لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تقرر الإدارة ألا يتقاضى كل العمال أجورهم في وقت واحد، ما قَبِله العمال مقابل الحصول على مرتباتهم دفعة واحدة، وهو ما لم تلتزم به الإدارة، التي قامت بتجزئة المرتبات وصولًا إلى ست دفعات أحيانًا، قبل انقطاعها تمامًا في يوليو الماضي، ما أدى لإضراب سبتمبر الماضي.

 

* تحت رعاية السيسي… النصب على المصريين بالعاصمة الإدارية

في ظل إستراتيحية المنقلب السيسي لحماية العسكر أينما كان موقفهم أو موقعهم، بقوله في جمع للعسكريين عقب الانقلاب العسكري، وبعد سلسلة المذابح بحق المصريين بالشوارع والميادين، بقوله “مفيش حد هيتحاكم، يعني الضابط أحمد مش هيتحاكم لو فعل أي شيء خلال مواجهته أي عدوان أو أي شخص” وهي الكلمات التي استباح بها العسكر أرواح المصريين وأموالهم وأملاكهم، بل وأحلامهم أيضا.

وهو ما تجلى مؤخرا في أزمة النصب على  نحو 80 حاجزا لشقق سكنية بالعاصمة الادارية الجديدة، من خلال الدفاع الجوي.

وقفة أمام دار الدفاع الجوي

ونظم عشرات من المصريين وقفة أمام دار الدفاع الجوي في مدينة نصر، احتجاجا على تعرضهم للنصب من جمعية “تيباروز” التابعة للدار، إثر تسديدهم مبالغ مالية كبيرة مقابل حجز 80 وحدة سكنية تحت الإنشاء بمشروع تابع للجيش في العاصمة الإدارية الجديدة.

وسدد المحتجون، وغالبيتهم من سكان عمارات “رابعة الاستثماري” التي يقطنها عسكريون متقاعدون وذووهم، مقدمات الحجز وأقساط تلك الوحدات داخل مقر دار الدفاع الجوي لصالح شركة وسيطة، تبين لاحقا أن صاحبها مُدان في العديد من قضايا النصب، ورغم ذلك، فوضته الدار في تسويق مشروعها بالعاصمة الجديدة.

ووفق شهود  عيان، بدأت الأزمة مع إعلان الجمعية التابعة لدار الدفاع الجوي عن توافر وحدات سكنية بكومبوند “يارو” في العاصمة الإدارية، عن طريق الحجز مع شركة “أتوم للتطوير العقاري” التي اتخذت من الدار مقرا لها منذ عدة أشهر، وحصول الحاجزين على عقود موقعة من رئيس قطاع المبيعات في الشركة حسين مهران، ورئيس مجلس إدارة شركة “كايرو كابيتال” أحمد سليم، الذي لعب دور “الكاحول” في واقعة النصب.

ومصطلح “الكاحول” يطلق في مصر على الشخص المستتر الذي تجري الاستعانة به من قبل المالك الحقيقي للمشروع أو العقار مقابل مبلغ مالي متفق عليه، ومنحه توكيلا بالبيع والشراء لصالحه حتى يكون مالكا صوريا، بما يتيح تهرب المالك الأصلي من التزاماته تجاه الحاجزين.

وخلال  فيديو للوقفة الاحتجاجية التي نظمها المشتكون، قالت مواطنة “إحنا مش إخوان، وروحنا العاصمة الإدارية عشان السيسي، دي فلوس أيتام”، مضيفة “اتنصب عليّ في العاصمة الإدارية باسم الدفاع الجوي، وبيقولوا لنا مالكوش عندنا حاجة، أنا بعت اللي ورايا واللي قدامي يا ريس، وروحت العاصمة الإدارية عشان خاطرك، وفي الآخر يتنصب علينا من لواءات“.

“يا ريس إحنا اتنصب علينا من دار الدفاع الجوي ممثلة في جمعية تيباروز، والتي أعطت مناقصة لرجل نصاب، وكانت تعلم أنه نصاب”، مستطردا “دار الدفاع قالت لنا نروح نتعاقد معاه، وفي الآخر لم نأخذ أموالنا، والكل بيقول مالناش دعوة“.

وقالت أخرى “في عنصر فاسد داخل جمعية دار الدفاع الجوي، هو من زوّر الورق الخاص بأحمد سليم، وعمل له ملاءة مالية وسابقة أعمال، وهو عنصر فاسد ومتقاعد من الجيش كمان، وهو اللي ضيع حقوق الناس دي”، على حد تعبيرها.

وكانت مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، قد أصيبت بالشلل خلال الفترة الماضية إثر تراجع الأعمال فيها إثر أزمات ارتفعت أسعار مواد البناء بأكثر من 300% وانسحاب الشركات الإماراتية والصينية من تنفيذ كثير من المشاريع، ما اضطر السيسي لإدخال العديد من الشركات التابعة للجيش والتي تأخذ المشاريع من الباطن ما عرقل الإنجاز، ووسط فساد مستشر، استمر تخصيص الأراضي للشركات رغم عدم تنفيذها أية من المراحل الأولى لمشاريعها التي تستحوذ على المزيد من الأراضي بغرض التسقيع والإتجار بها، وهو ما قرر السيسي وقف تخصيص أية أراضي جديدة للمستثمرين بالعاصمة أو الإعلانات عن بيع الوحدات وتسويقها قبل إنجاز 30% من المشروعات.

وذلك خشية تسقيع الأراضي والنصب على المشترين، وهو دأب معروف بين شركات الجيش التي لا تتقيد بقوانين معتمدة على الوساطة وسطوة أصحابها من اللواءات والقيادات العسكرية.

وكانت شركة العاصمة الإدارية قد اتخذت قرارا في أغسطس العام الماضي بخفض مقدمات جدية الحجز للأراضي الاستثمارية إلى 10% فقط بدلا من 20%، كخطوة لمساندة ودعم الشركات خلال جائحة كورونا.

إلا  أنه تم وقف العمل بالقرار السابق اعتبارا من أغسطس الماضي، حيث تلتزم الشركات الراغبة في الحصول على أراض بسداد 20% من قيمة الأرض كمقدم لجدية الحجز، على أن يكون القسط الأول بعد عام من تاريخ استلام قطعة الأرض، ويتم تقسيط القيمة على أقساط متساوية لمدة 4 سنوات متتالية، بعد إضافة فائدة بنكية متناقصة.

قطع أراضي مميزة 

وشهدت الأيام الماضية قرارا من شركة العاصمة، بإرجاء طرح قطع من الأراضي المميزة وبأنشطة متعددة داخل النهر الأخضر بمناطق الياسمين والنرجس ومنطقة الأعمال المركزية، ولم تحدد الشركة موعدا جديدا لاستئناف الطرح.

تضمن الطرح الذي تم تأجيله شرطا على المطورين بحظر طرح أي وحدات للبيع، إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

وتصل مساحة العاصمة الإدارية الجديدة إلى 170 ألف فدان، فيما تبلغ المرحلة الأولى منها 47 ألف فدان، 40% منها للخدمات والشوارع والباقي للمشروعات التنموية، بواقع 24 ألف فدان، وانتهت شركة العاصمة من بيع 18 ألف فدان وجارٍ تسويق 6 آلاف فدان المتبقية.

وتتصمن مخاوف المستثمرين والمطورين العقاريين ، إثر ارتفاع أسعار مواد البناء التي تؤثر سلبا على إنجاز المشاريع، وهو ما يدفع السوق العقاري المصري نحو فقاعة عقارية كبيرة ترتفع خلالها الأسعار، ويقل الطلب إثر انخفاض القوة الشرائية للمصريين في عهد المنقلب اللص السيسي. 

 

*إلغاء حجوزات سياحية وتراجع أعداد السياح في مصر

رغم الملايين التي تم إنفاقها على افتتاح طريق الكباش والضجة الإعلامية التي صاحبت الاحتفالية؛ إلا أن الأرقام أكدت تراجع أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر، حيث أكد الخبير السياحي هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة، أن العديد من شركات السياحة المصرية تلقت عدة إلغاءات لحجوزات سياحية، خاصة من دول أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا، بسبب تداعيات متحور كورونا أوميكرون، والذي تسبب في ذعر شديد للعديد من مواطني الدول الأجنبية.

انخفاض حركة السياحة

وقال بيتر  إن “مؤشرات الحجوزات كشفت عن انخفاض كبير للحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الأيام الماضية، نتيجة الإلغاءات التي حدثت مؤخرا من قبل بعض الأسواق الأوروبية الكبرى المصدرة للسياحة ، لافتا إلى أن العاملين بالقطاع السياحي المصري أبدوا مخاوفهم من انتشار المتحور الجديد أوميكرون، والذي من المتوقع أن يضرب العديد من دول العالم، وهو ما يهدد الطفرة السياحية الحالية“.

كان “أوميكرون” تسبب في إثارة الرعب داخل القطاع السياحي؛ ما دعا الجهات الحكومية المعنية إلى تشديد الإجراءات بالمطارات والمنشآت الفندقية، منعا لتسرب الفيروس للبلاد، كما أعلنت وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب استمرار لجان التفتيش في عملها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت السياحية والفندقية، محذرة من توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن هناك مخاوفا لدى القطاع من تكرار سيناريو الإغلاق الذي تم عام 2020، وأن يتسبب المتحور الجديد في تعطيل الطفرة المنتظرة بقطاع السياحة، مشيرا إلى أن ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، تسببت في ارتباك الحجوزات، وخاصة حجوزات أعياد الميلاد التي تم تأجيلها مؤقتا لحين اتضاح الرؤية، والتأكد من السيطرة على المتحور.

 خدعة “الكباش“

وكشف أحمد جاب الله، الخبير السياحي، أنه للأسف لم تنجح خطة مصر في جذب أعداد كبيرة من السياح بعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر، معتبرا أن ذلك مؤشر سلبي على حركة التدفق السياحي خلال أعياد الكريسماس والميلاد على مستوى المقاصد السياحية المصرية بصفة عامة.

بدوره أكد مصطفى الكيال عضو شعبة شركات السياحة ، أن إجراءات كورونا الاحترازية ومتحور أوميكرون، ساهمت في تراجع أعداد السياحة الخارجية والداخلية.

وأكد في تصريح له، أن إشغالات الفنادق دون المتوقع في ظل الاحتفالات بأعياد رأس السنة، موضحا أن عودة السياحة الداخلية والخارجية في مصر ستتطلب وقتا طويلا ومجهودا كبيرا.

وفي السياق نفسه قال إنه “على الرغم من وجود توقعات بانتعاشة محدودة للسياحة الداخلية، لكن لا يزال الحاجز النفسي مسيطرا على قطاعات كبيرة من المواطنين حتى مع الفتح التدريجي للسياحة الداخلية، لافتا إلى أن الإقبال ضعيف ويكاد يكون منعدما في الوقت الحالي من جانب المصريين“.

وأشار إلى أنه حتى مع استئناف نشاط السياحة الداخلية، فإن أعداد الحاجزين بالعشرات فقط، ولم تكن بمستوى الحجوزات في هذا الموسم من كل عام.

وللعام الثاني، أقر  عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة في جنوب سيناء، ورئيس جمعية مسافرين للسياحة، قال إن “هناك انخفاضا كبيرا في حجم الإقبال وإشغال الفنادق في جميع المدن المصرية، سواء المناطق الساحلية أو الأقصر وأسوان، خاصة بعد قرار العديد من الدول بمنع السفر لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا“.

وأضاف “عبد اللطيف”، في تصريحات سابقة، أن أعداد الإقبال من المصريين والسياحة الداخلية انخفضت بشكل كبير خاصة خلال الفترة الحالية، نظرا لتخوف المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن حجم الإشغالات في الفنادق ضعيف جدا في جميع المناطق السياحية في مصر، رغم اقتراب أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد وإجازة نصف العام، وحتى الآن لم تتضح الرؤية إذا ما كانت سترتفع نسبة الإشغال وزيادة أعداد السائحين سواء من الدول الأخرى أو من المصريين خاصة في ظل الظروف الحالية.

ونشرت فرانس 24  تقريرا، أكدت فيه أن عدد السياح الصينيين الذين يتوافدون إلى أسوان، انخفض بشكل حاد.

 ويشير الخبراء إلى أن تدابير السفر الوقائية التي تفرضها دول عديدة على مواطنيها، ستؤدي بالضرورة إلى انخفاض حركة السياحة الوافدة إلى مصر خصوصا من الدول العربية.

وكشف عضو بالغرفة التجارية رفض ذكر اسمه “هناك بالفعل إلغاءات لحجوزات من جانب السياح الأجانب، لكن بشكل طفيف حتى الآن“.

وتابع “الإيطاليون والصينيون أُلغيت حجوزاتهم، ولكن لايزال لدينا السياح الأميركيون والبريطانيون والإستراليون والسياح القادمون من دول دول أميركا الجنوبية“.

وأوضح أنه تم تخفيض أسعار الرحلات ضمن مبادرة السياحة لكل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة بنسبة 50 % بالنسبة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف.

الدفاتر دفاترنا

وأفادت إحصاءات البنك المركزي المصري بارتفاع إيرادات السياحة لتسجل خلال العام المالي 2018/19 نحو 12,6 مليار دولار، مقابل قرابة 10 مليارات دولار في العام المالي السابق له.

وحققت السياحة المصرية أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام 2019 لتتجاوز 13.03 مليار دولار، حيث زار البلاد 13.1 مليون سائح.

خالد العناني، وزير السياحة والآثار في حكومة الانقلاب، كشف أنه زار مصر نحو 3.5 مليون سائح عام 2020 مقارنة مع 13.1 مليون سائح في عام 2019، كما تراجعت إيرادات السياحة إلى 4 مليارات دولار في العام الماضي مقارنة مع 13.03 مليار دولار في العام السابق، نتيجة جائحة كوفيد-19، أما خلال العام الحالي استقبلت مصر نحو 3.5 مليون سائح في أول 6 شهور من 2021، وبلغت الإيرادات الإجمالية ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليار دولار، وفق وزير الانقلاب.

وبحسب بيان رسمي من وزارة السياحة، ستبدأ غرفة المنشآت الفندقية خلال الأيام القليلة القادمة بالاستعانة بشركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة الشركات المتخصصة، هذا بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل و دورات تدريبية إلزامية لجميع العاملين في المنشآت الفندقية، مع ضرورة توفير مراقب جودة في كل منشأة فندقية.

وتعتزم حكومة الانقلاب تحسين صورتها خلال الفترة المقبلة باختيار شركات دولية لتنفيذ الحملة الترويجية خلال الثلاث سنوات المقبلة، من خلال اختيار أفضل العروض المقدمة فنيا وماليا، كما تعتزم إطلاق بعض الحملات الدعائية الإلكترونية للترويح السياحي لمصر خلال الموسم السياحي الشتوي في بعض الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك التعاون مع كبار منظمي الرحلات لإطلاق بعض الحملات الترويجية المشتركة، بحسب بيان رسمي لوزارة السياحة في حكومة العسكر.

مصر الأولى عربياً والثالثة عالمياً في سجن الصحفيين.. الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.. إحالة عشرات المعتقلين للمحاكمة فى قضية التخابر مع تركيا تم اعتقال معظمهم فى 2017

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الوايلي الإرهابية  لجلسة 25 ديسمبر الجاري.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت الدائرة  جنايات ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره أوامر تجديد حبس عدد 156  متهم  في قضايا تحققها نيابة أمن الدولة العليا  بأرقام : 984 لسنة 2020 ، 965 لسنة 2021 ، 900 لسنة 2017 ، 90 لسنة 2021 ، 662 لسنة 2021 ، 626 لسنة 2021 ، 615 لسنة 2020 ، 595 لسنة 2021 ، 577 لسنة 2020 ، 569 لسنة 2020 ، 566 لسنة 2020 ، 514 لسنة 2019 ، 507 لسنة 2020 ، 2007 لسنة 2007 ، 1898 لسنة 2019 ومن بين المتهمين المحامي مهاب الابراشي والناشط حسن مصطفى ، 1480 لسنة 2019 ، 1270 لسنة 2019 ، 1235 لسنة 2019 ، 1052 لسنة 2020 .

 

* إحالة عشرات المعتقلين للمحاكمة فى قضية التخابر مع تركيا تم اعتقال معظمهم فى 2017

تم إحالة عشرات المعتقلين إلى محكمة الجنايات فى القضية المزعومة والمعروفة إعلامياً التخابر مع تركيا .

ورغم أن الاعتقالات على ذمة قضية التخابر مع تركيا المزعومة، تمت فى عام 2017،  فإن من بين المتهمين د/ محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، الذي اعتقل قبل فض ميدان رابعة العدوية فى 2013.

كما شملت كلا من إبراهيم منير ، ومحمود حسين ، وحسين محمد، وأحمد عمرو دراج، ومحمد جمال حشمت، وأحمد عبدالرحمن الهادي، ومحمد عبدالرحمن الموسى، وعلي إبراهيم عزام، وحسن موسى، وعلاء الدين علي، ومحمود رشاد، وعلي خلف، وشعبان عبدالرحمن، وحسين مختار، ورضا دسوقي، ورشاد محمد بيومي، وعبدالرحمن البر، ومحمد سعد عليوة، وعلي السيد بطيح، وحسين محمد إبراهيم، ومحمود غزلان، ومجدي شلش، ومحمد عبدالله، وأيمن فتحي، ومحمد رفيق، وناصر الفراش، وخالد السلكاوي، وطلعت محمد فهمي، وأحمد صبحي البسطويسي، ومحمد السعيد، وعماد محمود، وأحمد عزام، وعبدالرحمن حسام، ومحمد طارق، وحاتم عثمان، ومصطفى أحمد، والصديق السيد، وسمية حزيمة.

وضمت 8 أتراك هم نهاد أكمان، وفهمي بوست، وجيهانكير إشبيلية، وعارف أركان، ومصطفى جول، ووسيم أونال، ومصطفى ديميرسي، وميرت أرارات.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية أنه في غضون الفترة من يوليو 1992 حتى ديسمبر 2020 قام المتهمون بتولي قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بحسب زعم النيابة.

واتهمت النيابة رئيسة جمعية التضامن المصري ومؤسسة تركيا للحريات والمساعدات وممثل منبر رابعة ووكالة الأناضول بإنشاء كيانات إعلامية معادية للبلاد، وتحرض ضد الدولة المصرية بما من شأنه الإضرار بمركزها السياسي.

 

* الحبس سنة لـ 12 معتقلا بالشرقية وتغريب 100 من سجن جمصة وتصاعد الانتهاكات بـ”الوادي الجديد”

أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنح أبو كبير قرارا بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه بحق 12 معتقلا من أبناء مركز أبوكبير بالشرقية، بينهم أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة أبوكبير “محمود كاشف” الذي تم تدوير اعتقاله في أكتوبر الماضي بعدما حصل على البراءة في ذات الاتهامات التي دُوّر عليها عقب اعتقاله في إبريل الماضي. 

واستنكر أهالي المعتقلين الحكم المسيس الصادر عن محكمة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لوقف التنفيذ وإعادة المحاكمة ورفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

يشار إلى أن من بين الصادر ضدهم الحكم طلاب ومعلمون وأطباء وتجار ورموز مجتمعية وخدمية، وجميعهم مشهود لهم بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة.

والصادر بحقهم الحكم هم: محمد محمد مراد، محمود علي الكاشف، محمد محمد علي النقرز، محمود عبدالله جاد، إسماعيل أحمد إسماعيل، أحمد إبراهيم متولي، خالد عبدالهادي، عمر السيد بنداري، أحمد علي إبراهيم، محمد عبدالرازق أحمد، أشرف محمد، السيد محمد علي موسى. 

تغريب 100 معتقل من سجن جمصة 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تغريب إدارة سجن جمصة لما يزيد عن 100 معتقل عدد منهم لسجن الوادي الجديد الذي يشهد انتهاكات متصاعدة، وصلت لوضع عدد منهم داخل زنازين التأديب لمدد طويلة وصلت إلى 6 أشهر.

وطالب عدد من أهالي المعتقلين بوقف ما يتعرض له ذووهم من انتهاكات متصاعدة تخالف القانون والدستور وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وثقت عددا من شكاوى أهالي المعتقلين بسجن الوادي الجديد تكشف عن تعرضهم للتنكيل وانتهاكات متصاعدة بينها الوضع في زنازين التأديب دون مبرر.

مطالب حقوقية بمراقبة الأوضاع بسجن الوادي الجديد  

طالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” النيابة العامة بالقيام بدورها في مراقبة الأوضاع بسجن الوادي الجديد، ومحاسبة المسؤولين عنه بعدما وثقت توسع إدارة السجن في إيداع المعتقلين السياسيين زنازين التأديب، كعقاب قاسٍ من أشد أنواع التعذيب البدني والنفسي.

وذكرت أن إدارة السجن تتعنت في احتجاز  عدد من المعتقلين لمدد تصل إلى أكثر من  6  أشهر داخل التأديب، ويوجد عدد من هؤلاء داخل الزنازين منذ شهر إبريل الماضي.

وأكدت الشبكة أن التوسع في عقوبة الإيداع في زنازين التأديب عقوبة لا إنسانية، تصل إلى حد الجريمة التي تُرتكب بحق السجناء، بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، و بالمخالفة للدستور المصري.

 كما رصدت المؤسسة الحقوقية استخدام إدارة السجن للمساجين الجنائيين في ترهيب المعتقلين السياسيين، وتعذيبهم أو التعدي عليهم بالضرب داخل زنازين التأديب ، التي لا يوجد بها إضاءة ولا تتجاوز مساحتها المترين ولا يرتدي فيها المعتقل إلى ملابسه الداخلية، دون أغطية أو حمام لقضاء الحاجة، ولا يُسمح بخروج المعتقل من غرف التأديب إلا لدقائق بسيطة فقط على مدار اليوم من أجل استخدام الحمامات والاستحمام، مما يشكل مأساة لمن تُمارس بحقه تلك العقوبة.

 وأضافت الشبكة أن القائمين على إدارة سجن الوادي الجديد أو ما يعرف بـ”سجن عقرب الصعيد” يستخدمون كل السبل الممكنة للتلويح لإيداع السجناء زنازين التأديب دون ارتكاب مخالفات.

وأشارت إلى أن الأوضاع تهدد بتصاعد الأزمات الصحية والنفسية، حيث لا يسمح لكل معتقل سوى بزجاجتي مياه للشرب يوميا، يستخدم إحداهما للتبول في حالة الطوارئ، كما أن الظلام الدامس وعدم وجود إضاءة داخل الزنازين، يعرض المودعين فيها إلى أزمات صحية ونفسية، والتي تحتاج إلى رعاية مكثفة، وغير متوفرة بالأساس في سجن الوادي الجديد.

كما أشارت إلى نقص الطعام، حيث يتسلم المعتقل رغيفين من الخبز يوميا مع قطعة من الجبن أو الحلاوة،لا تكفي كمية الطعام لسد جوع المعتقلين في ظل حرمانهم من الشراء من كانتين السجن.

وأكدت الشبكة أن عقوبة التأديب  تخالف المادة 55 من الدستور المصري الصادر في 2014، والتي تنص على “كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يُثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يُعوّل عليه“.

 

* لكونها زوجة معتقل سابق.. إحالة منار الطنطاوي للتأديب

كشفت الأكاديمية، منار الطنطاوي، أن إدارة “المعهد التكنولوجي العالي” الذي تعمل فيه، قررت إحالتها إلى مجلس تأديب بدون ذكر أي اتهامات، وأن ذلك محاولة لمنعها من المطالبة بحقها في الترقية، بعدما خاطبتها وزارة التعليم العالي بمذكرة رسمية تؤكد فيها أن مسؤولية عدم تعيينها ترجع إلى عميد المعهد.

ويتعنت معها عميد المعهد في عملية تمييز واضحة متعللا بأنه “لن يتحمل مسؤولية تعيين زوجة معتقل سياسي سابق“.

وطلبت إدارة المعهد في وقت سابق، من الطنطاوي، الحضور أمام المحقق القانوني من  دون إشارة إلى الجهة التي طلبت التحقيق معها، أو إلى أية اتهامات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، ويوضح محاولة عميد المعهد التنكيل بها، وحرمانها من الحصول على حقها في الدرجة العلمية، والعودة إلى منصبها الرسمي في رئاسة القسم.

وحصلت منار الطنطاوي على درجة الأستاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر 2019، ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020، وتم إرساله للمعهد، إلا أن عميد المعهد، عثمان محمد عثمان، رفض اعتماد اللقب العلمي، وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية، كما رفض إعادتها لمنصب رئاسة القسم الذي كانت اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية.

وقام العميد بتعيين قائم بمهام رئيس القسم برغم أن منار الطنطاوي أقدم منه بثلاث سنوات، كما أنه لم يتحصل على درجة الاستاذية، ولن ينالها لبلوغه سن المعاش، وبحسب أسرة الطنطاوي فإن ذلك يعتبر فسادا إداريا وماليا، حيث يتلقى هذا القائم بأعمال رئيس القسم بدلًا ماديًا زائدًا عن أعماله، من المفترض أن يذهب إلى الطنطاوي لولا منعها من حقها القانوني في شغل منصب رئيسة القسم..

وقالت طنطاوي أنها سلكت الطرق القانونية اللازمة للحصول على حقوقها حيث قامت بإرسال إنذار لعميد المعهد التكنولوجي العالي، وكذا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 24 مارس الماضي، تطالب فيه باعتماد درجتها العلمية وتعيينها كأستاذة.

 كما قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى في مجلس الدولة مطالبة بحقها في التعيين كرئيسة قسم، وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية.

والطنطاوي هي زوجة المعتقل السابق الصحفي هشام جعفر، والذي أفرج عنه بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي.

وكانت قوات أمن الانقلاب، قد ألقت القبض على هشام جعفر، في 21 أكتوبر 2015، بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في يوم 22 أكتوبر 2015، ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

 

* مصر الأولى عربيا والثالثة عالميا في سجن الصحفيين

احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا في قائمة الدول الأكثر سجنا للصحفيين، بحسب تقرير خاص للجنة حماية الصحفيين.

وقالت اللجنة إن عدد الصحفيين المسجونين ارتفع حول العالم محققا رقماً قياسياً آخر في عام 2021، حيث وصل مجموع الصحفيين المسجونين إلى 293 صحفياً سجينا حول العالم.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في عدد الصحفيين المحتجزين في السجون بواقع 25 صحفيا، وهو الأعلى مقارنة بدول أخرى في المنطقة العربية، فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية بـ 14 صحفيا محتجزا.

 

 

* رفض استئناف 3 معتقلين من العاشر على قرار حبسهم الظالم

رفضت محكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بغرفة المشورة الاستئناف على قرار حبس 3 معتقلين من العاشر من رمضان، وقررت المحكمة استمرار الحبس.

وهم كلا من:

أحمد خالد زايد

أحمد السعيد محمد

علي البلاط

 

* كوميتي فور جستس: “أكثر من ألف معتقل بعد 100 يوم على استراتيجية السيسي لحقوق الإنسان”

أكدت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، إن الواقع المرصود على أرض مصر بعد 100 يوم من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ“الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، يؤكد على أن تلك الاستراتيجية “حبر على ورق”. 

وأوضحت المنظمة أنه خلال فترة الـ 100 يوم تلك، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به العالم في 10 ديسمبر من كل عام، رصدت الفرق المختلفة التابعة لها انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر.

وقالت أنه رغم إلغاء حالة الطوارئ، في 25 أكتوبر 2021، إلا أنه ترافق مع إلغاءه تعديلات على قوانين خاصة بالمحاكمة العادلة تزيد من تقويض ضماناتها. 

وأوضحت “كوميتي فور جستس” أنه في 31 أكتوبر 2021، وافق البرلمان على مقترح الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 / 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ليصبح قانونًا مستمرًا بدلاً من أن كان مقتصر تنفيذه على عامان فقط.

 كذلك في 1 نوفمبر 2021، وافق البرلمان على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، والتي كان من أبرزها إضافة نص المادة 32 مكرر، والتي أجازت لرئيس الجمهورية فرض عقوبات تصل للسجن المشدد على من يخالف التدابير المخول له اتخاذها بموجب المادة 53 من ذات القانون. 

كما أشارت المنظمة إلى أن القضاء المصري أصدر خلال تلك الفترة حكمًا نهائيًا بالإعدام على 3 متهمين في القضية رقم 3354 / 2020 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المعروفة إعلاميًا بـ” خلية المرابطين”، في 25 أكتوبر 2021. 

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بطرة، بجلسة ١٠ نوفمبر ٢٠٢١، حكمًا على متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عامًا، و10 سنوات لآخر، وعاقبت متهمة بالسجن 3 سنوات في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم / لسنة 2021 جنايات أمن دولة، المعروفة باسم “داعش الزاوية الحمراء“. 

اعتقالات تعسفية

كذلك رصدت “كوميتي فور جستس” خلال فترة الـ100 يوم، 1046 اعتقالاً تعسفيًا في 10 محافظات مصرية مختلفة، و187 حالة اختفاء قسري، منهم 11 شخصًا تم إخفاؤهم داخل مقار الاحتجاز بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ وتم تدويرهم على قضايا جديدة.  

كما تعرض 53 متهمًا للتدوير “الاعتقال المتجدد”، سواء بعد صدور أحكام بحقهم أو بعد إخلاء سبيلهم.  

ورصدت “كوميتي فور جستس” أيضاً، وفاة 10 محتجزين داخل مقار الاحتجاز المصرية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، معظمهم نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية؛ من ضمنهم البرلماني السابق “حمدي حسن”، الذي توفي داخل سجن العقرب سيء الصيت؛ نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية لمدة 8 سنوات منذ احتجازه في 2013.  

وتم رصد 17 انتهاكًا ضمن الحرمان من الرعاية الصحية، في 8 مقار احتجاز على الأقل، منهم حالات حرجة أو مصابة بأمراض خطيرة؛ مثل “فاطمة عبد الرسول” (٤٧ عامًا)، والمحتجزة منذ سبتمبر الماضي، على ذمة القضية ٢٠٠ / ٢٠٢١ حصر أمن دولة، وتتعرض للحرمان من الرعاية الصحية اللازمة التي تتطلبها حالتها، حيث أنها مصابة بسرطان الدم وترفض السلطات علاجها داخل مستشفى وتصمم على إبقائها في سجن القناطر للسيدات.  

وفيما يخص إساءة المعاملة والتعذيب داخل مقار الاحتجاز، رصدت المنظمة عدة شكاوى من تصاعد الانتهاكات بداخل 6 مقار احتجاز على الأقل، من ضمنهم؛ ليمان المنيا، وسجن الزقازيق العمومي، وسجن طرة شديد الحراسة 992 (المعروف بسجن العقرب).

 وأيضًا تم رصد استغاثة ذوي المحتجزين بسجن شبين الكوم العمومي لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات التي تتم بحقهم من قبل رئيس مباحث السجن والمخبرين ودخولهم في إضراب عن الطعام.

 كذلك تم رصد وقوع اعتداءات من قبل ضباط سجن وادي النطرون 440، على سجين أردني يُدعى “سامي الجزرة”، حيث تعرض للسرقة والضرب والإيداع التعسفي داخل زنازين التأديب الانفرادية. 

استراتيجية وهمية

وشددت “كوميتي فور جستس” على أن كل تلك الوقائع المرصودة خلال فترة الـ100 يوم من إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمصر، تؤكد أنه لا أثر لبنود ومحاور تلك الاستراتيجية الوهمية على أرض الواقع.

وأضافت المنظمة: “الانتهاكات مستمرة، وتسييس القضاء وتفصيل القوانين لقمع الأصوات المعارضة مستمر وبلا هوادة، ما يبرهن على أن تلك الخطوة كانت مجرد إجراء شكلي ليس أكثر من السلطات المصرية لتخفيف الضغط الدولي عليها”. 

ودعت المنظمة السلطات المصرية لإعمال نصوص “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بشكل واقعي، ودعم حقوق الإنسان في مصر بالأفعال لا بالأقوال، والكف عن التلاعب بالقوانين وجعلها مُسخرة لخدمة النظام السياسي.

كما طالبت بإطلاق الحريات، وتحسين مناخ العمل السياسي والحقوقي في البلاد، والإطلاق الفوري لسراح معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا. 

 

* احتجاجات أمام دار الدفاع الجوي بعد نصب شركة تابعة للجيش على المواطنين 

نظم العشرات من المواطنين، وقفة احتجاجية أمس الاثنين، أمام دار الدفاع الجوي في مدينة نصر، احتجاجاً على تعرضهم للنصب من جمعية “تيباروز” التابعة للجيش.

وقال الموطنين، أنهم سددوا مبالغ مالية كبيرة مقابل حجز 80 وحدة سكنية تحت الإنشاء بمشروع تابع للجيش في العاصمة الإدارية الجديدة.

نصب شركة تيباروز

وأكد المحتجون، وغالبيتهم من سكان عمارات “رابعة الاستثماري” التي يقطنها عسكريون متقاعدون وذووهم، أنهم سددوا مقدمات الحجز وأقساط تلك الوحدات داخل مقر دار الدفاع الجوي لصالح شركة وسيطة، تبين لاحقاً أن صاحبها مُدان في العديد من قضايا النصب، ورغم ذلك، فوضته الدار في تسويق مشروعها بالعاصمة الجديدة.

وكانت بداية الأزمة مع إعلان الجمعية التابعة لدار الدفاع الجوي عن توافر وحدات سكنية بكومبوند “يارو” في العاصمة الإدارية، عن طريق الحجز مع شركة “أتوم للتطوير العقاري” التي اتخذت من الدار مقراً لها منذ عدة أشهر.

وحصل الحاجزين على عقود موقعة من رئيس قطاع المبيعات في الشركة حسين مهران، ورئيس مجلس إدارة شركة “كايرو كابيتال” أحمد سليم، الذي لعب دور “الكاحول” في واقعة النصب.

ومصطلح “الكاحول” يطلق في مصر على الشخص المستتر الذي تجرى الاستعانة به من قبل المالك الحقيقي للمشروع أو العقار مقابل مبلغ مالي متفق عليه، ومنحه توكيلاً بالبيع والشراء لصالحه حتى يكون مالكاً صورياً، بما يتيح تهرب المالك الأصلي من التزاماته تجاه الحاجزين.

احتجاج المواطنين

وقال المحتجون في فيديو، وثق وقفتهم الاحتجاجية: “إحنا مش إخوان، وروحنا العاصمة الإدارية عشان السيسي، دي فلوس أيتام”.

وأضافوا: “اتنصب عليا في العاصمة الإدارية باسم الدفاع الجوي، وبيقولوا لنا مالكوش عندنا حاجة… أنا بعت اللي ورايا واللي قدامي يا ريس، وروحت العاصمة الإدارية عشان خاطرك… وفي الآخر يتنصب علينا من لواءات”.

بينما قال آخر: “يا ريس إحنا اتنصب علينا من دار الدفاع الجوي ممثلة في جمعية تيباروز، والتي أعطت مناقصة لرجل نصاب، وكانت تعلم أنه نصاب”.

وتابع: “دار الدفاع قالت لنا نروح نتعاقد معاه، وفي الآخر لم نأخذ أموالنا، والكل بيقول مالناش دعوة!”.

في حين أشار ثالث إلى طفله الصغير قائلاً: “أنا عاوز حق ده يا ريس، اللي أنا حجزت له شقة بضمانكم… وإلا سأذهب لك يا ريس لحد عندك، أنا روحت العاصمة الإدارية عشان خاطر أنت اللي ماسكها… الناس دي كلها حجزت عشان خاطر تيباروز مش عشان شركة أتوم، وجايين كلنا بضمانها”.

 

* تعيين اللواء أشرف إبراهيم عطوة قائداً جديدا للقوات البحرية

أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائداً للقوات البحرية، خلفا للفريق أحمد خالد حسن سعيد، الذي تم تعيينه قائداً للقيادة الاستراتيجية ومشرفاً على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير.

وشغل عطوة عدداً من الوظائف القيادية في التشكيلات البحرية، حيث كان قائدا لواء المدمرات، وقائداً لقاعدة بورسعيد البحرية، وقائدا لقاعدة البحر الأحمر البحرية، وقائدا للأسطول الجنوبى، ورئيس أركان القوات البحرية الأسبق، وغيرها.

كما حصل درجة الماجستير فى العلوم العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية، ونال عددا من الميداليات والأوسمة من بينها: ميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو، وميدالية الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

وهو من مواليد 1961/12/03. وتاريخ تخرجه : 1983/07/01. 

ورجّح مصدران، فى نوفمبر 2019، أحدهما عسكري والآخر حكومي، أن يعلن السيسي تعيين الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية السابق، نائباً للسيسي، وأن يؤدي اليمين الدستورية.

وأضافا أن اللواء أشرف إبراهيم عطوة، رئيس أركان القوات البحرية، تلقى بالفعل تعليمات بالاستعداد لإدارة هذا السلاح الرئيس !! وهو ما لم يحدث حينذاك.

 

* طريق “الشارقة- مرسين”.. تهديد عابر لقناة السويس أم توطيد لتحديات صادمة؟

يرى مراقبون أن خط الشارقة -بندر عباس- مرسين والذي شهد أول تجربة أولية  لنقل شاحنات البترول من الإمارات إلى سواحل تركيا، مهدد بين تحديات عديدة، تواجه قناة السويس في وقت اعتبره آخرون مجرد تهديد عابر لن يؤثر التأثير المهول على قناة السويس.

ونقل الكاتب حمزة عليان هذا الرأي الأخير في مقال بعنوان “أين قناة السويس من خط الشارقة – مرسين؟”، وعن مختصين في البحار والشحن البحري اعتبروا أن الغمز من قناة السويس أمر عابر، فالخط الجديد الذي يربط الإمارات بتركيا يطغى عليه اللون السياسي، وإن كان بغطاء تجاري يشبه إلى حد كبير حال التحالفات السياسية المتغيرة في المنطقة“.

وأكد على وجهة النظر تلك، فنقل أيضا عن خبراء دوليين أن الممر ما زال مقترحا، أكثر مما هو مشروع مستدام مبني على مقومات ثابتة، قد يتعرض إلى اهتزازات أو ارتدادات سياسية“.

وتبنى عليان هذه الرؤية عندما قال إنها “ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح ممر مائي جديد بديل لقناة السويس، فعلى مدار سنوات ومنذ الخمسينيات كانت هناك مبادرات وخطط لتحل محل قناة تربط بين الشرق والغرب، صمدت القناة بل واجهت تلك المشاريع بمزيد من التوسعة وزيادة الأعماق لعبور أضخم السفن في العالم وتسهيل خدمات النقل والأمان وغيرهما“.

بل وتجاهل التحدي عندما تحدث عن قدرات القناة المسجلة أخيرا، فقال “اقتراح خط الشارقة– مرسين أعاد من جديد هذا الموضوع ووضعه على الطاولة في الوقت الذي سجلت فيه القناة مرور 80 سفينة باليوم، وهو رقم قياسي لم تشهده في تاريخها“.

ولكن التحدي فرض نفسه مجددا على مقاله بعدما بين أن “خط الشارقة-مرسين يمر بإيران، مخصص لنقل البضائع والتجارة الإماراتية المعاد تصديرها، بحيث يقلص الطريق البحري الذي كان يستغرق 20 يوما عبر قناة السويس إلى 6 أيام“.

وأضاف “أجريت “بروفة” أولية لنقل البضائع عبر معبر الشارقة– بندر عباس– مرسين في الأسبوع الأول من أكتوبر 2021 وفي رحلة لم تستغرق أكثر من 8 أيام، إضافة إلى أن الشحن البحري من باكستان والذي كان يستغرق شهرا أصبح اليوم 10 أيام وعن طريق البر“.

واعترف أخيرا أن “من المرتقب أن تُصدّر الإمارات نفطها عبر هذا الممر بدلا من قناة السويس، مما يعني خسائر باهظة ستفقدها مصر من جراء ذلك“.

ومن جانبه حذر الكاتب والخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام من 3 مشروعات تعمل عليها الإمارات بالتعون مع دول مثل روسيا وكيان الاحتلال الصهيوني، تهدد بشكل سافر قناة السويس وعمله كأهم ممر مائي في العالم يوفر دخلا بقيمة 6 مليارات دورلار سنويا.

وتحت عنوان “من أين يأتي تهديد قناة السويس هذه المرة؟” تحدث عبد السلام أيضا عن تخصيص أبوظبي أموالا ضخمة لتمويل هذه المشروعات البرية والبحرية التي تمثل منافسا حقيقيا للقناة، ومن هذه المشروعات طريق الشارقة –مرسين، وهو تجاري إلى تركيا عبر إيران، بهدف تقليص فترة نقل البضائع إلى ما بين 6 و8 أيام بدلا من 20 يوما حاليا، وهي الفترة التي تستغرقها عملية النقل عبر الطريق الحالي الذي يبدأ من ميناء الشارقة – مضيق باب المندب – قناة السويس – مرسين.

وأوضح أن مشروعا ضخما آخر تنفذه أبوظبي بالتعاون مع الاحتلال وهو إنشاء خط أنابيب إيلات – عسقلان، الذي من المقرر أن يتم عبره نقل النفط الإماراتي ومشتقاته من بنزين وسولار ومازوت إلى إسرائيل، ثم إلى أوروبا عبر خط ممتد من ميناء إيلات على ساحل البحر الأحمر إلى ميناء أسدود على البحر المتوسط.

وأوضح أن “الخط يهدد أهم مشروعين مصريين يتم من خلالهما نقل النفط الخليجي لأوروبا وهما قناة السويس ومشروع سوميد الشهير، ويفتقد المشروعان أهم عميل لهما وهو شركات النفط والطاقة الخليجية“.

وكشف أن أبوظبي وروسيا يتعاونان لتطوير خط شحن حاويات عبر القطب الشمالي في مسار تروج له موسكو على أنه بديل لقناة السويس، علما بأن روسيا ضخت بالفعل استثمارات ضخمة لتطوير الممر البحري الشمالي الذي يسمح للسفن بالوصول إلى الموانئ الآسيوية بمدة أقل بـ15 يوما مقارنة بالطريق التقليدي عبر قناة السويس“.

إماراتي صهيوني

وألمح عبدالسلام إلى توافق المشاريع الإماراتية، التي تستهدف قناة السويس مع مشروع صهيوني، طرحه وزير خارجية الاحتلال ووزير الاستخبارات، يسرائيل كاتس، خلال زيارته أبوظبي في منتصف العام 2019، من خلال مبادرة لربط السعودية والخليج مرورا بالأردن بخط سكك حديدية إسرائيلية وصولا إلى حيفا.

وأبان أن حكومة الاحتلال تطمح في إعادة تشغيل أنبوب الموصل – حيفا الذي كان ينقل النفط الخام من كركوك شمال العراق، إلى فلسطين، عبر الأردن، ولمسافة 942 كيلومترا، لكنه توقف جراء مشاركة العراق في قتال العصابات الصهيونية عام 1948.

وخلص الصحفي الاقتصادي إلى أن “قناة السويس تتعرض لتحديات ومخاطر حقيقية حتى من قبل دول تزعم أنها حليفة لمصر مثل روسيا والإمارات”، لافتا نظر من أسماه بصانع القرار أولا إدراك حجم المنافسة الشرسة التي تتعرض لها، وتبني مشروعات طويلة الأجل لتطوير الممر المائي وتعميقه وتوسعته وزيادة تنافسيته أمام حركة التجارة الدولية.

 

* 3.2 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 731.734 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 11618 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2017 نقطة.

وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13732 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2113 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3124 نقطة.

 

* رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز وحياة الغلابة تحولت إلى جحيم في زمن الانقلاب

ارتفاع الأسعار مسلسل لا يتوقف في زمن الانقلاب؛ فكل يوم يفاجأ المصريون بقرارات جديدة لرفع أسعار سلعة أو خدمة أو فرض رسوم وضرائب تحت مسميات مختلفة، مما يجعل من الحياة جحيما لا تُطاق، خاصة وأن أغلبية الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر، ولا يستطيع الحصول على احتياجاته اليومية الأساسية.

أخر هذه الكوارث رفع أسعار أنابيب البوتاجاز بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% حيث، أعلن خالد عثمان، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الداخلية، والمشرف على التجارة الخارجية، رفع أسعار أنابيب الغاز.

وشدد على ضرورة اتخاذ اللازم نحو التنبيه على جميع محطات التعبئة قطاع (عام – خاص) وكل المستودعات الخاصة والمملوكة للشركات والمتعهدين على مستوى الجمهورية بتطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من صباح السبت الموافق 4/12/2021.

جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

-70 جنيها للإسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

-140 جنيها للإسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

-5600 جنيه لطن الغاز غير شامل نولون النقل وهذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقرار الصادر في هذا الشأن.

صندوق النقد

حول أسباب هذه الزيادة في الأسعار اعترف مصدر مسئول بحكومة الانقلاب أن زيادة أسعار البوتاجاز خطوة محسوبة في اتجاه إلغاء الدعم وفق إملاءات صندوق النقد الدولي.

وقال المسئول الانقلابي إن “التخارج من دعم الطاقة بالكامل بات وشيكا ، حيث من المزمع أن يشهد العام المالي المقبل إنهاء أخر مرحلة لدعم الكهرباء ووصول سعر البيع لعدد كبير من المنتجات البترولية إلى سعر التكلفة وعدم تحمل دولة العسكر أية أعباء إضافية مقابل دعم الطاقة.

وزعم أنه سيتم الإبقاء على بعض فئات الدعم مثل السولار وأنبوبة البوتاجاز التي لا تزال مدعومة بأكثر من 50% من قيمتها وفق تعبيره .

كما زعم المصدر أن السعر الحقيقي للأنبوبة 140 جنيها وأن هناك دعما لأصحاب المخابز لافتا إلى أن حجم الدعم في الموازنة للطاقة يصل إلى 18 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه قبل ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي، ولكنه مرشح للارتفاع عن توقعات الموازنة الحالية إذا واصل سعر النفط ارتفاعه عالميا وفق تعبيره.

وكشف أن إجمالي المعروض من كميات البوتاجاز في السوق المحلية يتراوح بين 260 و 265 ألف طن شهريا وهي تنقسم إلى قرابة 135 ألف طن استيراد و130 ألف طن إنتاج محلي .

وقال المصدر إن “التوسع في إنتاج البوتاجاز لم يصل إلى مرحلة الإنتاج الذاتي، كما لاتزال هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب ويتم سد الفجوة عبر الاستيراد الخارجي، وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار العالمية من النفط الخام، ومن ثم تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز للجمهور المستهلك“.

معادلة صعبة

من جانبه انتقد محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قرار رفع الأسعار، مشيرا إلى أن الحصول على الطاقة بشكل عام في مصر كان مُعضلة حقيقية قبل سنوات، لكن الأسعار كانت أقل بكثير مما هي عليه الآن.

وقال حنفي في تصريحات صحفية إن الطاقة متوفرة بشكل جيد حاليا، لكن الأسعار مرتفعة مطالبا بضرورة أن تغطي الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي العجز في البوتاجاز .

وأضاف ، نحن أمام معادلة توفير المنتج مقابل زيادة الأسعار، وهي صعبة ولابد من إعادة النظر فيها؛ حفاظا على الفئات الأقل دخلا، ولمنع تحريك أسعار بيع السلع والمنتجات الاستهلاكية بالسوق بشكل مستمر.

وطالب حنفي بالتوسع في مشروعات تكرير الوقود، من أجل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات البترولية، التي تدخل كعنصر أساسي في حياة المواطنين، وكذلك الأنشطة التجارية التي يعتمد عليها محدودو الدخل.

وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية المختلفة ومنها البوتاجاز، يجنبنا التأثر بتقلبات أسعار البترول الخام العالمي، ومن ثم الحفاظ على مستوى الأسعار المحلية للوقود المستهلك بالسوق المحلي .

الغلابة

وقال المهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقا إن “هناك أزمة حقيقية في إنتاج البوتاجاز مشيرا إلى أن مصر تستورد حوالي 50% من احتياجات السوق من الخارج، وبالتالي تضطر حكومة الانقلاب إلى تحريك الأسعار في ظل الأسعار العالمية المرتفعة بشكل كبير، عن سعر البيع داخليا“.

وأكد عرفات في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، له آثار جانبية سلبية تؤثر على كافة تفاصيل الحياة اليومية للمواطن خاصة فئة المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة ومحدودي الدخل، باعتبارها الفئات التي لاتزال تستهلك أسطوانات البوتاجاز، لموقعهم في المناطق النائية البعيدة عن خطوط نقل الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أنه رغم أن زيادة أسعار البوتاجاز طفيفة مقارنة بالتكلفة الحقيقية، إلا أنها ستؤثر على الفئات الفقيرة خاصة في ظل كثرة المستغلين في الأسواق المحلية .

وتوقع عرفات أن يرفع أصحاب الأنشطة التجارية الأسعار تحت ذريعة زيادة سعر الأسطوانة؛ مشيرا إلى أن أصحاب المطاعم والمقاهي ، قد لا يرفعون الأسعار بقيمة 10% خاصة وأنه لا يوجد حاكم عليهم، وهنا دور الشارع هو الأساس في التجاوب مع الزيادة أو رفضها .

وشدد على ضرورة أن تكون هناك أجهزة رقابية تتابع الأسواق، وتمنع أي زيادات في الأسعار حتى، لا يكون الغلابة هم الضحية لمثل هذه القرارات  

محدودو الدخل

وحذر رمضان أبو العلا الخبير البترولي من تأثير تحريك أسعار البوتاجاز على شرائح مجتمعية عدة إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية، وما يتبع ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات مؤكدا أن جميع السلع والخدمات مرتبطة بالزيادة الجديدة في تكلفة مدخلات التشغيل.

وقال أبوالعلا في تصريحات صحفية  “على سبيل المثال، تعتمد مزارع الدواجن بشكل أساسي على أسطوانات البوتاجاز في عمليات تدفئة المزراع خلال أشهر الشتاء وهي تستهلك كميات مضاعفة خلال هذه الفترة من العام وبالتالي تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز قد يزيد من سعر بيع الدواجن واللحوم في السوق الأيام المقبلة“.

وأشار إلى أن محدودي الدخل ينفقون نسبة كبيرة من دخولهم في توفير الطاقة الأساسية اللازمة لحياتهم اليومية، سواء أسطوانة البوتاجاز أو كهرباء أو وقود وبالتالي، فإن أي زيادة في أسعار هذه السلع يترتب عليها مزيدا من المعاناة لهذه الفئة.

وطالب أبو العلا حكومة الانقلاب بأن تعمل بشكل رقابي على الحد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لقرارات تحريك أسعار البوتاجاز ، وضبط ممارسات البعض الاستغلالية وفرض زيادات غير مبررة في أسعار السلع.

 

* أسعار السلع الأساسية تواصل الارتفاع

واصلت الأسعار ارتفاعها في الأسواق، وتوقع الخبراء استمرار الارتفاعات نتيجة زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، بسبب عدة عوامل منها تكلفة الإنتاج والنقل بين المحافظات.

وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الجملة ارتفاعا، حيث بلغ سعر الكوسة  6 جنيهات والبصل 5 جنيهات والفلفل الرومي 5 جنيهات والفاصوليا 9 جنيهات والرمان 5 جنيهات والموز 10 جنيهات للكيلو الواحد.

وطالب خبراء حكومة الانقلاب بضرورة التدخل والسيطرة على معدلات التضخم، للحيلولة دون مزيد من ارتفاع الأسعار التي تنعكس سلبا على مستوى معيشة المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي، وتراجع القدرة الشرائية نتيجة تراجع الدخول وتسريح ملايين العاملين، بزعم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

معدلات التضخم

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن “أسعار غالبية المنتجات الغذائية، وعلى رأسها الخضراوات سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة، نتيجة عدة عوامل منها معدل التضخم السنوي“.

وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية أن المقارنة الفعلية لأسعار الخضروات والفاكهة والمنتجات الزراعية، يجب أن تكون بنفس الفترة من العام السابق، وليس مقارنة شهر بشهر من نفس العام.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، بلغ متوسط سعر كيلو البطاطس اليوم حوالي خمسة جنيهات، مقابل ثلاثة جنيهات العام الماضي، وأيضا الكثير من أنواع الخضار والفاكهة بالأسواق، متوقعا أن يتراوح معدل الارتفاع من 10% إلى 50% لغالبية السلع .

وأضاف عبد المطلب أن هناك سلعا سوف تكون نسب الزيادة فيها أكثر من الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المعروف أن أسعار السلع الزراعية تخضع لتقلبات الجو والمناخ وحركة السير، وتكاليف النقل، وهي أمور تتغير من يوم إلى يوم، وشهر إلى شهر.

وحول طول فترة ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية، قال إن “السلع الزراعية وأسعارها مرتبطة بمواسم الزراعة، ولذلك تستغرق وقتا طويلا“.

أزمة عالمية

وقال الخبير الاقتصادي أشرف غراب إن “موجة التضخم التي يشهدها العالم أثرت بالفعل على رفع الأسعار في كافة السلع سواء الغذائية أو مواد البناء أو غيرها، موضحا أن ارتفاع معدل التضخم المحلي زاد من أسعار السلع المحلية“.

وأضاف غراب في تصريحات صحفية أن التقديرات الرسمية تؤكد ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 8% في سبتمبر الماضي، مقابل 6.4 % في أغسطس، وارتفاعه في المدن من 5.7 % في أغسطس إلى 6.6 % في سبتمبر الماضي وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

وأوضح أن الموجة التضخمية التي يشهدها العالم في عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الطاقة والبترول والغاز والمحروقات والنقل والشحن وكذلك مدخلات ومستلزمات الإنتاج، أثر بالسلب على معدل التضخم المحلي في مصر ما رفع أسعار بعض السلع، مطالبا بتدخل حكومة الانقلاب للتحكم في التضخم، حتى لا يضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، كما طالب بتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يستغل بعض تجار التجزئة الأزمة ويلجأون إلى رفع الأسعار .

وأشار غراب إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية تسبب في رفع سعر الأغذية ومنها السكر والزيوت والقمح عالميا، وهذا يؤثر بالسلب على مصر عند استيرادها للقمح بأسعار عالية، خاصة مع استمرار التقلبات المناخية والتأثيرات الاقتصادية العالمية وتكلفة الشحن والطاقة التي تسببت في رفع الأسعار ، وهذا بدوره سيؤثر على أسعار السلع الغذائية التي تستوردها مصر ومنها منتجات الأعلاف كالذرة والفول الصويا وغيرها ما يزيد من تكلفة استيراد هذه السلع .

قطاع الزراعة

وقال أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إن “نسبة تأثر السوق المحلي بارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج عالميا والشحن الدولي، تجاوزت الـ 5% في أغلب الأحوال، على مستوى جميع أنواع البقوليات“.

وأضاف الباشا، في تصريحات صحفية أن احتياجات المواطنين من البقوليات المنتجة تتراوح بين 35 و50 ألف طن شهريا.

وأرجع التفاوت الكبير في معدلات استهلاك المواطنين شهريا إلى وجود فترات يرتفع فيها معدل الإقبال على شراء المنتج مثل مواسم رمضان والمدارس، مؤكدا أن مصر تستهلك ما يصل إلى حوالي 9 آلاف طن عدس شهريا.

وأوضح أن تراجع قطاع الزراعة لمدة 30 عاما ،يجعل من الصعب تنميته وتطويره بشكل فوري، لأنه يحتاج إلى خطة تستغرق سنوات .

الأعلاف

وأشار عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن “هناك ارتفاعا عالميا في أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، مثل الأعلاف المستوردة كالذرة التي ارتفع سعرها من 4700 جنيه إلى 5200 جنيه للطن خلال الفترة الماضية، علاوة على صعود أسعار فول الصويا“.

وأضاف السيد، في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة لا يظهر تأثيرها على السوق المحلي بشكل فوري، لأن هناك مخزونا لدى السوق المحلي من الأعلاف حتى الآن، وبالتالي تأثير الزيادة لن يظهر إلا عند استيراد الأعلاف بالأسعار الجديدة وبدء استخدامها في دورة الإنتاج.

وعن ارتفاع أسعار الطيور والبيض بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن تدني الأسعار بشكل كبير خلال شهر رمضان الماضي، دفع عددا من المربين إلى الخروج من منظومة الإنتاج آنذاك، ما تسبب في انخفاض المعروض خلال الفترة الحالية  وبالتالي ارتفعت الأسعار.

 

أبوالفتوح يشكو ظروف حبسه وعزلته أمام المحكمة ومعتقلو ليمان 440 يواصلون الإضراب.. الاثنين 13 ديسمبر 2021.. هبوط جماعى لمؤشرات البورصة وخسارة في رأس المال السوقي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

قررت الدائرة الرابعة إرهاب جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف صفوان ثابت ورجل الأعمال رجب السويركي، 45 يومًا على ذمة القضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

قررت الدائرة الرابعة إرهاب جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس حسن البرنس  محافظ الاسكندرية سابقا 45 يومًا على ذمة القضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره أمر تجديد حبس عدد 222 متهم  في القضايا رقم 979 لسنة 2020 ، 955 لسنة 2020 ، 919 لسنة 2021 ، 911 لسنة 2021 ، 910 لسنة 2021 ، 867 لسنة 2021 ، 759 لسنة 2014 ، 755 لسنة 2021 ، 700 لسنة 2017 ، 656 لسنة 2021 ، 620 لسنة 2021 ، 598 لسنة 2016 ، 575 لسنة 2020 ، 563 لسنة 2020 ، 549 لسنة 2020 ، 444 لسنة 2018 ، 367 لسنة 2012 ، 335 لسنة 2020 ، 316 لسنة 2017 ، 26 لسنة 2021 ومن بين المتهمين الصحفي حسين علي كُريم، 1739 لسنة 2018 ، 1618 لسنة 2019 ، 148 لسنة 2017 ، 1413 لسنة 2019 ، 1338 لسنة 2019 ، 1196 لسنة 2020  ومن بين المتهمين موكل الشبكة سامح احمد الملاح، 1116 لسنة 2021 ، 1107 لسنة 2020 ، 1107 لسنة 2021 ، 1053 لسنة 2020 ، 1022 لسنة 2020 .

 

* معتقلو ليمان 440 بوادي بالنطرون يواصلون الإضراب وإحالة 81 بريئا للجنايات

واصل معتقلون في سجن ليمان 440 بوادي بالنطرون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على تصاعد الانتهاكات ضدهم من إدارة السجن.

وقالت مصادر حقوقية إن “الانتهاكات شملت منع دخول الأطعمة والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، رغم المعاناة الصحية لعشرات المعتقلين، وأضافت المصادر أن إدارة السجن تمنع نقل المرضى إلى المستشفيات، أو الحصول على العلاج المناسب رغم سوء حالة بعضهم صحيا مما يعرض حياتهم للخطر.

وأشارت المصادر الحقوقية إلى تعرض المعتقلين للضرب بالعصي والأيدي، والسب بألفاظ نابية وإدخال بعضهم لزنازين التأديب التي تتسم بالخطورة الشديدة.

إحالة أبرياء إلى الجنايات

وفي السياق كشفت الجبهة المصرية للحقوق والحريات عن إحالة نيابة أمن الدولة العليا 81 شخصا بينهم 29 معتقلا في السجون إلى محكمة الجنايات.

وبحسب بيان صادر عن الجبهة ، فإن على رأس تلك الشخصيات قياديين في جماعة الإخوان المسلمين من بينهم نائب المرشد العام الدكتور محمود عزت وكلا من عضوي مكتب الإرشاء الدكتور محمد عبدالرحمن المرسي والدكتور عبدالرحمن البر والمعتقلة سمية ماهر ورشا ماهر وعمر عصام عبدالهادي، بالإضافة إلى 8 متهمين أتراك الجنسية تم اتهامهم في نفس القضية.

جدير بالذكر أن عددا من المعتقلين على ذمة القضيتين، قد تعرضوا لانتهاكات حقوقية واسعة منها تعرض المتهمة سمية ماهر للإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني في مقر تابع لجهاز المخابرات العامة لمدة عام.

أيضا أكدت مصادر حقوقية استمرار إدارات السجون المختلفة في تجريد كل المعتقلين من كافة متعلقاتهم الشخصية، رغم دخول فصل الشتاء وذلك بأوامر مباشرة من قطاع الأمن الوطني، وأفادت المصادر تعمد مصلحة السجون زيادة أعداد السجناء داخل الزنازين حيث يتموضع 30 معتقلا داخل غرفة مساحتها لا تتعدى 15 مترا، إضافة إلى منع خروجهم للتريض ومنع دخول الأدوية والذهاب لمستشفى السجن لتلقي العلاج.

يأتي ذلك عقب تهديد قطاع الأمن الوطني للمعتقلين في كافة السجون بتغريبهم، بسبب إضراباتهم المتكررة احتجاجا على الانتهاكات بحقهم.  

سياسة ممنهجة

وقال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن “الفترة السابقة شهدت تضييق سلطات الانقلاب على المعتقلين في سجن ليمان 440 بوادي النطرون، ورفضت إدارة السجن المطالبات الودية المتكررة بفتح الزيارات والسماح بإدخال الأغطية في ظل البرد الشديد والسماح للمعتقلين بالتريض ومراعاة حالات كبار السن والسماح بإدخال الأدوية، ما دفع عددا من المعتقلين للإضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات بحقهم.

وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية لتليفزيون وطن، أن هذه الانتهاكات ليست ممارسات فردية، بل سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين في عدد من السجون مثل العقرب وبرج العرب والمنيا وعمومي الزقازيق، ما يؤكد أن هذه الانتهاكات تأتي بقرار سياسي من سلطات الانقلاب.

وأوضح بيومي أن التضييق على المعتقلين وصل إلى أقصى حدوده بالتخلص من المعارضين عن طريق الإهمال الطبي المتعمد المؤدي للوفاة، وهو ما حدث بالفعل مع عشرات المعتقلين الذين استُشهدوا جراء منع العلاج والرعاية الطبية.

وأشار بيومي إلى أن سجن برج العرب أُسس حديثا وبه مساحات خضراء كبيرة وبه ملاعب وأماكن للتريض واستذكار الدروس، لكن لا يُسمح للمعتقلين السياسيين باستخدام هذه الأماكن، كما أن الضباط غير مؤهلين للتعامل مع المعتقلين السياسيين.

ولفت إلى أن سلطات الانقلاب تحاول تصدير صورة للخارج بأنها تحترم حقوق الإنسان داخل السجون، لكن ارتفاع عدد الشهداء جراء الإهمال الطبي إلى 851 معتقلا، بالإضافة إلى توثيق 2000 استغاثة من الإهمال الطبي خلال السنوات الماضية يفضح مزاعم الانقلاب.    

 

* أبوالفتوح يشكو ظروف حبسه وعزلته أمام المحكمة

شكا السياسي ورئيس حزب “مصر القوية”، عبد المنعم أبوالفتوح، خلال جلسة تجديد حبسه أمس الأحد، أمام القاضي، من ظروف حبسه، ومن تدهور صحته، ومن منعه عن أبسط حقوقه في السجن.

ونقل المحامي الحقوقي، أحمد أبوالعلا ماضي، تفاصيل ما جرى في الجلسة، ومنها كلمة أبوالفتوح.

وقال ماضي “انعقدت جلسة تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، وقد حضر من محبسه ظاهرًا عليه التعب والإعياء ومعاناته الصحية، وقد سمحت له المحكمة بالحديث قائلًا بأنه في حبس انعزالي لا انفرادي فهو محبوس في زنزانة داخل عنبر كامل معزولًا وحيدًا يواجه رعاية صحية سيئة وممنوع عنه الجرائد والكتب وصلاة الجمعة، حتى لو وحيدًا في المسجد المجاور لعنبره داخل السجن، وكل هذه الممنوعات مسموحة لباقي النزلاء بذات السجن“.

وأفاد أبوالفتوح في كلمته أمام القاضي بأنه “رئيس حزب سياسي شرعي ومعترف به وهو حزب مصر القوية ومرشح سابق إلى انتخابات رئاسة الجمهورية وقد عافاه الله من هذه المسؤولية ثقيلة الحمل ويسيئه كل ما يسئ لمصر ومنها الحبس الاحتياطي المطول دون دلائل له ولغيره من آلاف المظاليم الذين هم بعضهم سجناء رأي لا أكثر، وهو ما يسئ للإنجازات التي تسعى لرسم صورتها الدولة المصرية ويتمنى أن يتم إخلاء سبيل كل سجناء الرأي والمظلومين“.

وأبوالفتوح، 70 عاما، محبوس منذ أكثر من ثلاث سنوات بسجن مزرعة طرة، ويعاني من مشاكل صحية عديدة.

وشغل أبو الفتوح منصب الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر سنة 1984، وعمل كأمين عام لجنة الإغاثة الإنسانية التابعة لنقابة الأطباء المصريين من عام 1986 وحتى عام 1989، وأمين عام نقابة أطباء مصر من عام 1988 إلى عام 1992.

كما عاد وشغل منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب من مارس/ آذار 2004 وحتى 2013، وكان عضوا مراقبا بمجلس وزراء الصحة العرب بصفته مدير عام مستشفيات “الجمعية الطبية الإسلامية” حتى عام 2004.

وكان من القيادات الطلابية في السبعينات وعضوا سابقا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر حتى 2009.

وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن أبو الفتوح في فبراير/ شباط 2020، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيًا لمدة عامين، منذ القبض عليه في 14 فبراير/ شباط 2018، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم. لكن في 2 فبراير/ شباط 2020 تم ترحيل أبو الفتوح، من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث فوجئ بالتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018.

والخوف على حياة أبو الفتوح، يتزايد خاصة في سجن سيء السمعة تمارس فيه انتهاكات ممنهجة بحق معتقلي الرأي والحريات، وخاصة أيضًا أنه سبق وتعرض لأزمة قلبية حادة في السجن، ولم يلق أية استجابة طبية.

ويعاني المحتجزون في السجون المصرية، كي يتم السماح لهم برؤية طبيب السجن، والذي يعامل المحتجزين بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع كثيرا من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم.

 

* مطالبات بالكشف عن مصير الطفل المختفي قسريا عبدالله بومدين

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” بالكشف عن مصير الطفل عبدالله بومدين المختفي قسريا منذ 31 ديسمبر 2017 وإطلاق سراحه بناء على مطلب أسرته.

ولفت المركز الحقوقي إلى أن بومدين مختف قبل 4 سنوات، بعدما اعتقلته قوات الأمن من محل إقامته في مدينة العريش بشمال سيناء.
واعتقل الطفل عبد الله بومدين نصر الله عماشة، 12 عاما، منذ 31 ديسمبر 2017، ليظل رهن الاختفاء القسري منذ ذلك التاريخ، وذلك بالمخالفة للقانون.

 

* ظهور 22 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 22 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت حبسهم 15 يوما على ذمة تحقيقات ملفقة.

والمعتقلين هم كلا من:

1. أحمد السيد عطية أحمد
   2. أحمد بدوي حامد القناوي
   3. أحمد عبد الستار السيد عبد الستار
   4. أيمن خالد حسن متولي
   5. جمال عبد الحميد أحمد عبد العاطي
   6. حسام الدين وجدي محمد
   7. حسن محمد محمد القليوبي
   8. سعيد محمود إبراهيم أحمد
   9. شريف إبراهيم سيد عيسى
   10. عادل أحمد محمد عبد المنعم
   11. علاء محمد سيد المرسي
   12. علاء محمد عبد النبي أحمد
   13. محمد إبراهيم عبده صالح
   14. محمد رمضان عبد العزيز محمد
   15. محمد شعبان هاشم أحمد
   16. محمد عبد الباسط محمد متولي
   17. محمد عرابي إبراهيم الجلال
   18. محمود محمد عبد الحميد عبد الفتاح
   19. محمود محمد حسن حميدة
   20. محمود محمد مصباح علي
   21. وائل إبراهيم محمد عبد الفتاح
   22. وليد عبد الرسول عبد الحميد

 

* زوج المعتقلة سمية ماهر يطالب بإطلاق سراحها

وجه حسام هارون زوج  سمية ماهر حزيمة (عروس البحيرة) والمعتقلة منذ أكثر من 4 سنوات بسجون الانقلاب قبل حفل زفافها بأيام رسالة إلى أحرار العالم يستصرخ ضمائرهم، ويطالب بالإفراج الفوري عنها.

وأوضح أنه لم تصلهم أي معلومة جديدة تكشف عن حالتها منذ 90 يوما.

وكشف عن أن الشابة التي لم تكمل الـ 30 عاما تواجه “جميع صنوف التعذيب النفسي من قبل إدارة سجن القناطر” ومنه حبسها في زنزانة مساجين مخدرات“.

وأضاف أن إدارة سجن القناطر تتعمد معاملتها بقسوة، مطالبا بالسماح لها بإرسال رسالة “في ورقة صغيرة تقول لنا فيها إنها كويسة.. ومش تعبانة “.

وناشد هارون الجميع أن تتم معاملتها كفتاة أو بنت أو أخت من خلال نقلها لزنزانة أقل قسوة وإرسالة رسالة الطمأنة ولو لأمها “.

وأبدى تعجبا من حرمانها من لقاء أسرتها لما يقرب من “1500 يوم”،  وقال “والله ما أذنبت ولا عملت أي جريمة، دا اللي بيتاجروا ف المخدرات معاها في الزنزانة بيزوروا وبيخرجوا تريض والدنيا متسهلة عليهم، هي ما تاجرتش في المخدرات والله، ولا ف السلاح، ولا قتلت ولا سرقت، دي غلبانة والله، يا عالم اسمعوا مننا ولو لمرة واحدة“.

 

* إصابة 30 طالباً بالتسمم فى الجيزة بسبب الوجبات المدرسية

أصيب 30 طالبًا بمدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية بمنشأة القناطر في الجيزة بالتسمم بعد تناولهم الوجبات المدرسية، التي ينتجها الجيش، وتم تحويلهم إلى مستشفى “وردان” للعلاج.

إصابة 30 طالباً بالتسمم

وتمنع وزارة التربية والتعليم نشر أخبار تسمم الطلاب، بسبب الوجبات المدرسية، وتعلن أنه اشتباه بالتسمم.

وبخلاف  إصابة 30 طالباً بالتسمم فى الجيزة بسبب الوجبات المدرسية، استقبل مستشفى إهناسيا المركزي في بني سويف، فى وقت سابق، 50 تلميذًا بمدرسة منهرو الابتدائية، بإدارة إهناسيا التعليمية، مصابين بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبات التغذية المدرسية.

تسمم التلاميذ

وأصيب المئات فى المحافظات بالتسمم بعد تناول الوجبات المدرسية التي يعدها الجيش.

لكن وزير التربية والتعليم نفى وقوع أي حالات تسمم بالمحافظات،  متهماً الإخوان بتصدير الشائعات.

كان تلاميذ مدرسة منهرو الابتدائية بإدارة إهناسيا التعليمية ببني سويف، قد شكوا من أعراض تسمم غذائي “مغص وإسهال وقيء” عقب تناولهم وجبات التغذية المدرسية وتم نقل التلاميذ فى حالة إعياء إلى مستشفى إهناسيا المركزى.

ووجهت وزارة التعليم الصحف بتجاهل حالات التسمم بين تلاميذ المحافظات إلا بعد صدور تعميم من وزارة الصحة، رغم أنها باتت اخباراً شبه يومية.

شركة سايلو فودز

يذكر أن  الجيش  سيطر على حق توريد الوجبات الغذائية لـ 13 مليون طالب، بعد أن استحوذت شركة سايلو فودز المملوكة للجيش، على حق توريد الوجبات المدرسية إلى 13 مليون طالب؛ ما يُدر أرباحًا طائلة على الجيش مع كل عام دراسي.

ولا يخضع الجيش لأي عملية مراجعة فى مصر.

وشركة “سايلو فودز” مملوكة بالكامل للقوات المسلحة، وافتتحها السيسي، مؤخرًا، بغرض تولي عملية إمداد وزارة التربية والتعليم بالوجبات المدرسية للطلاب.

 

* رئيس شركة الدلتا: سعر كيلو السكر بالخارج بـ45 جنيهًا! وكشف سر اللحوم الطافية فى ستانلي

فى سياق فرض المزيد من الضرائب والرسوم على السلع، قال أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن سعر كيلو السكر بالخارج بـ45 جنيهًا !

 سعر كيلو السكر

وأضاف إنه لا توجد أزمة سكر في مصر على الإطلاق، ومصر تعاني من وفرة في هذا المنتج، ولا يوجد أي مواطن متأثر من سعر السكر، حيث إنه يباع لدى محلات البقالة وفي أي سوق أو مول أو هايبر أو على مستوى الأقاليم بنفس السعر الموحد، إذن لا توجد مشكلة أو أزمة.

وتابع أبو اليزيد، في تصريحاته: سعر كيلو السكر اقتصادي، وهو ما يجعلنا نقارن بينه وبين سعره في المتاجر والأسعار العالمية، سنجد أن سكر الكيلو في المتناول، معلقًا: أن سعر كيلو السكر أرخص من سعر لتر اللبن في مصر.

وأضاف أبو اليزيد: كيلو السكر في التموين 8.5 جنيه، وفي الأسواق الحرة يتراوح بين 9 إلى 13 جنيهًا وذلك لجودة العبوة.

كانت الحكومة قد قررت رفع أسعار المشروبات الغازية، والسلع المعمرة، فيما ترتفع أسعار المواد الغذائية منذ الصيف الماضي بشكل مضطرد.

كان علي المصيلحي وزير التموين، قد ربط سعر صرف المقررات التموينية بالسوق الحر، وعليه تم رفع سعر كيلو الزيت التمويني من 18 جنيهاً إلى 25 جنيهاً بداية من شهر نوفمبر.

اللحوم الطافية في ستانلي

فى سياق آخر أصدر محافظ الإسكندرية توجيهاً عاجلا، لإعدام اللحوم الطافية بشاطئ ستانلي والسرايا نتيجة سقوط حاوية لحوم من إحدى السفن في البحر المتوسط.

ووجه محافظ الإسكندرية بإزالة أي تلوث بحري ناتج عن سقوط الحاوية في مياه البحر والتأكد من خلو المياه من أي ملوثات.

فيما بدأت السياحة والمصايف لإزالة كافة اللحوم خوفاً من تجميعها وبيعها للمواطنين في الأسواق .

 

*  فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية والخمور والمغادرة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس (الجباية) النواب، برئاسة فخري الفقي، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مقابل دخول المسارح والملاهي، و على السلع المعمرة والمشروبات الغازية ورسوم المغادرة.

فرض رسوم جديدة 

ويفرض القانون رسوم جديدة تقدر بـ  100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها. 

كما يفرض القانون ضريبة 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. 

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية (الخمور) المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب .

المشروبات الغازية

وكذلك 2  % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية. و 5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشاً.

 

* مصر تحصل على قرض 3 مليارات دولار.. وقروض أخرى فى الطريق

صرفت وزارة المالية قرض 3 مليارات دولار المقدم من تحالف مصرفي مكون من بنوك خليجية ودولية .

قرض 3 مليارات دولار

 ووافق التحالف الشهر الماضي على قرض 3 مليارات دولار البالغة مدته ثلاث سنوات، والذي تولى تدبيره كل من بنك أبو ظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني. 

وضمت قائمة البنوك المشاركة في القرض: الإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، وأبو ظبي التجاري، وأبو ظبي الإسلامي، والمشرق، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه بي سي)، والكويت الوطني، والأهلي المتحد الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، وإنتيسا سان باولو الإيطالي.

هذا هو القرض الثاني الذي تحصل عليه مصر من المؤسسات المالية الخليجية منذ عام 2020: حيث حصلت مصر على قرض بقيمة ملياري دولار لمدة 12 شهرا رتبه بنكا أبو ظبي الأول والإمارات دبي الوطني العام الماضي.

قروض أخرى فى الطريق

فيما وافقت كوريا مبدئيا على منح مصر قرض بـ 250 مليون دولار لتحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية لخط سكة حديد الأقصر- أسوان البالغ طوله 224 كيلو متر.

واشترط الجانب الكوري أن يجري تنفيذ المشروع الممول من خلال الشركات الكورية الحكومية بداية من الأعمال الاستشارية وحتى التنفيذ، وفقا للمصادر. 

من جهة أخرى حصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على قرض معبري بقيمة 1.5 مليار جنيه من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لحين إتمام إجراءات الحصول على قرضها البالغ 10 مليارات جنيه من البنكين.

وسيمول القرض مشروعات في المناطق الصناعية والموانئ في المنطقة الاقتصادية للقناة.

 وينقسم القرض البالغة مدته 10 سنوات إلى شريحتين، الأولى بـ 5 مليارات جنيه، والثانية مقومة بالدولار بـ 320 مليون دولار (نحو 5 مليارات جنيه)، بحسب نشرة إنتربرايز.

الديون الخارجية

وبحسب البنك المركزي، وصلت ديون مصر الخارجية 137.9 مليار دولار في يونيو 2021.

و ارتفع مؤشر الديون فى 2014 إلى 46 مليار دولار، رغم المساعدات الكبيرة التي حصلت عليها البلاد من داعمي الإنقلاب السعودية والإمارات والكويت والبحرين.

وواصل المؤشر ارتفاعه على النحو التالي :

2015: 48 مليار دولار.

2016 :55.7مليار دولار.

2017: 79 مليار دولار .

2018: 92.6 مليار دولار.

2019: 108.7 مليار دولار.

2020: 123.5 مليار دولار.

يونيو 2021: 137.9 مليار دولار.

 

* الإحصاء: 750 ألف نسمة زيادة فى عدد سكان مصر خلال 160 يوما

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 160 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.
وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 102 مليون بالداخل في يوم 23 أغسطس الماضي أي خلال 50 يوم، ليصبح عدد سكان مصر 102 مليون و250 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثاني في يوم 13 أكتوبر الماضي أي خلال 50 يوم ليبلغ عدد سكان مصر 102 مليون 500 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 60 يوم.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.3 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.7 مليون نسمة، ثم الدقهلية 6.9 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.7 مليون نسمة، ثم المنيا 6.1 مليون نسمة، ثم القليوبية 6 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.5 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.3 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 4.9 مليون نسمة، المنوفية 4.6 مليون نسمة، الفيوم 4 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.6 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.5 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 783.5 ألف نسمة، السويس 778.5 ألف نسمة، مطروح 519.1 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 393.4 ألف نسمة، الوادي الجديد 260.7 ألف نسمة، جنوب سيناء 112.4 ألف نسمة.

 

* هبوط جماعى لمؤشرات البورصة وخسارة في رأس المال السوقي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.958 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 11700 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13836 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4617 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2134 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة.

 

 

في اليوم العالمي لمكافحة الفساد مصر تغرق في بحار من الفساد والفاسدين.. الأحد 12 ديسمبر 2021.. مخابرات السيسي تستولي على كنوز التليفزيون أيضا وبيع أرشيف الأهرام لإسرائيل يكشف سرقة تاريخ مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

أجلت أمس الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

أجلت أمس محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة 17 متهما من عناصر الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف قسم شرطة العرب لجلسة 8 يناير المقبل لاستكمال المرافعة.

قضت الدائرة الرابعة إرهاب بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم، والسجن 3 سنوات لآخر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عين شمس .

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حجز إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا مع آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش البدرشين لجلسة 14 فبراير للنطق بالحكم.

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية إحالة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى .

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الرابعة جنايات ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره أمر تجديد حبس عدد 432 متهم في قضايا تحققها نيابة أمن الدولة العليا  في القضايا رقم 975 لسنة 2020 ، 930 لسنة 2019 ومن بين المتهمين المحامي الحقوقي والبرلماني الأسبق زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، 915 لسنة 2021 ، 865 لسنة 2020 ومن بين المتهمين رجل اﻷعمال صفوان ثابت و نجله ، 855 لسنة 2020 ومن بين المتهمين الناشط سامح سعودي والمدون محمد أكسجين ، 812 لسنة 2020 ، 800 لسنة 2019 ، 680 لسنة 2020 ، 580 لسنة 2020 ، 483 لسنة 2021 ، 470 لسنة 2019 ، 441 لسنة 2018 ، 238 لسنة 2021 ، 1781 لسنة 2019 ، 1530 لسنة 2019 ، 1450 لسنة 2019 ، 1269 لسنة 2019 ، 1175 لسنة 2018 ، 1226 لسنة 2020 ، 1106 لسنة 2021 ومن بين المتهمين المصور الصحفي سيد عبد اللاه ، 1017 لسنة 2020 .

 

*إحالة 23 متهمًا في قضية الآثار الكبرى: على رأسهم حسن راتب وعلاء حسانين

أمر النائب العام بإحالة ثلاثة وعشرين متهمًا في قضية تهريب الآثار الكبرى.

وقرر النائب العام إحالة المتهمين وعلى رأسهم علاء حسانين وحسن راتب – محبوسيْن – وواحد وعشرين آخرين – جميعهم رهن الحبس عدا اثنين هاربين – إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

 واتهام حسن راتب، صاحب قناة المحور، ورجل الأعمال المحسوب على نظام السيسي، بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها.

  بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين، ومن معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.

 

*الحبس سنة لـ45 بالشرقية وتدوير 2 واعتقال آخر ودعوات لإنقاذ حياة “خالد” والكشف عن مصير مهندس مسن

أصدرت محكمة جنح بلبيس الدائرة الاستثنائية بمحافظة الشرقية حكما بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 جنيه،  بحق 26 محتجزا من أبناء مركز بلبيس محافظة الشرقية على خلفية اتهامات ب4 قضايا ذات طابع سياسي.

بينهم: محمد حسن إبراهيم علي ، محمود محمد محمد سليمان ، محمد عنتر محمد علي إسماعيل ، محمد سعيد عبدالعزيز محمد عطلة  ، سعيد عبدالعزيز محمد عطلة ، خالد جودة محمد حسن  ، مصطفى إبراهيم عبدالحميد أحمد ، سامح الشحات عبدالعظيم ، أسعد رأفت سيف النصر ، حسام عصام أمين محمد  ،عطا حسين زكي ، محمد هلال محمد غنيم السيد ، أسامة لطفي السيد منصور ، أحمد سعيد محمد محمد حفني ، أحمد محمد أحمد عبدالرحيم  ، أشرف سعد عبدالمجيد ، السيد سليمان علي حافظ ، محمد سراج الدين محمد ، محمد إبراهيم محمد السيد ، حسام خالد عبدالرؤوف أحمد ، بري عبدالرحمن محمد سعيد غمري ، محمود غنيمي ، إسلام عبدالعليم حسين حفني ، أشرف محروس عباس بنداري ، عمرو أشرف محمد مرسي ، محمد مصطفى فؤاد.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 جنيه ، بحق عدد من أبناء مركز منيا القمح على خلفية اتهامات ب 6 قضايا ذات طابع سياسي.

ومن الأبرياء المحكوم عليهم:  السيد عبدالمنعم الشحات ، إبراهيم راضي إبراهيم محمد ، سليمان عبدالله سليمان محمد ، سعيد كريم عبدالحميد ، مديح فريد محمد عطية ، أيمن حسن عبدالمنعم ، فتوح فتوح محمد ، أيمن محمد جودو ، محمد عبدالله عرفة نضال ، وائل محمد سعيد عبدالحميد ، أحمد هاني عثمان مصطفى ، محمود محمد السيد متولي ، محمود عبدالتواب محمد ، محمد عبدالحافظ عبدالرحمن ، كمال عبدالغني سلامة ، يوسف حسين ، مجدي نبوي متولي ، هاني عمر السعيد أبو الرجال ، ثابت شعبان ثابت شعبان. 

إلى ذلك جددت نيابة العاشر من رمضان حبس  24 معتقلا 15يوما على ذمة التحقيقات، بزعم  الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال عبدالله محمد  إسماعيل المحبوس منذ عام 2018  للمرة الرابعة ، ممدوح حسن أحمد  باتهامات حصلوا فيها على البراءة آخرها بتاريخ 10 أكتوبر الماضي وقررت نيابة العاشر من رمضان حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان عبدالعزيز الشافعي ، من منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

يذكر أن الشافعي تم اعتقاله سابقا أكثر من مرة ويتابع بانتظام مع الأمن الوطني بالعاشر هو واثنان من أبنائه، كما أنه تم اعتقال شقيقه منذ نحو شهرين ضمن مسلسل الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن بحق أسرته .

الشبكة المصرية تدعو النيابة العامة للتدخل لكشف مصير المهندس “محمد داوود “

حملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات نظام السيسي  المسؤولية الكاملة عن مصير وصحة وسلامة المهندس محمد داوود حسن 77 عاما  المختفي قسريا لليوم السادس على التوالي منذ اعتقاله الخميس الماضي  من منزله بمحافظة الجيزة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب

ودعت الشبكة المصرية النيابة العامة المصرية للتدخل لكشف مصيره والافراج عنه، حيث يتصاعد قلق أسرته على حياته كونه مريضا بالعديد من الأمراض المزمنة والشيخوخة  ، ويحتاج إلى الرعاية الصحية المستمرة .

وذكرت أن “داوود ” لديه ابن مختفي قسرا منذ اعتقاله في سبتمبر 2019  سبتمبر، بالإضافة إلى القبض على حفيده وصهره من قبل قوات الأمن ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها أسرته، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

يذكر أن المهندس محمد من أهل النوبة بالجوزيرة عمل كمهندس مسح، ويعتبر من خبراء الاستطلاع في أسوان جنوب مصر، عمل وكيل وزارة بمحافظة أسوان و لديه تاريخ طويل من العمل الخيري ومعروف لدى أهل النوبة.

أسر معتقلي العقرب تطالب بإنقاذ حياة  خالد حمدي ووقف الانتهاكات المتصاعدة بالسجن وفتح الزيارة

نددت رابطة أسر معتقلي العقرب بالانتهاكات التي يتعرض لها  المعتقل ” خالد حمدي ”  القابع بسجن العقرب منذ أكثر من 7 سنوات بعد اعتقاله في عام 2014 وصدور حكم مسيس ، بحسب منظمات حقوقية بسجنه 15 سنة بزعم التخابر مع قطر .

وطالبت الرابطة بإنقاذ حياة ” خالد ” وجميع معتقلي العقرب ، ورفع الظلم والانتهاكات المتواصلة والتي تمثل جريمة قتل بالبطىء تتنافى و أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأوضحت أن خالد يزداد وضعه سوءا، داخل عنابر التأديب التي يوضع بها لفترات كبيرة كونه يطالب بحقوقه، في الزيارة والعلاج، والحياة الآدمية، مشيرة إلى أن عنابر التأديب تشبه القبور  لشدة ضيقها، ولطلاءها باللون الأسود، وعدم وجود كهرباء بها ولا دورة مياه كما أنها مغلقة طوال 24 ساعة على مدار اليوم .

وأضافت أنه كما كل معتقلي العقرب ممنوع من الزيارة والتريض ولا يُسمح بدخول الطعام والملابس ولا حتى البطاطين في ظل ظروف احتجاز مأساوية بما يهدد سلامة حياته .

يذكر أن خالد حمدي من محافظة الغربية وعمل كمدير إنتاج في إحدى القنوات المصرية سابقا، متزوج ولديه 2 من الأبناء محرومين منه ومن رعايته منذ اعتقاله بتاريخ 27 مارس 2014 .

 

*استمرار التنكيل بـ”سلطان” لترهيب المنتقدين بالخارج والحرية لـ”مصطفى” واعتقال 52 من الشرقية وكفر الشيخ

قال الناشط محمد سلطان إن “سجن والده الدكتور صلاح سلطان جزء من حملة أكبر لأخذ الرهائن من قبل نظام السيسي، لترهيب المنتقدين بالخارج وإسكاتهم ، مؤكدا أن هذه الحملة التي لا ترحم هي اعتداء على نظام العدالة في الولايات المتحدة وعلى حقوقه المحمية دستوريا“.

وذكر سلطان في سلسلة تغريدات له على “تويتر” أن والده أتمّ 100 شهر في المعتقلات، و18 شهرا من الاختفاء القسري، انتقاما من عمل محمد كناشط ومحاولته للوصول إلى العدالة والمساءلة بشان اعتقال والده.

وقال “يمكنك الاختلاف مع أو إدانة آراء والدي السياسية والأيديولوجية مثلي، وما زلت غاضبا من الظلم الجسيم الذي يواجهه”.

كانت 15 منظمة حقوقية قد أكدت في بيان صادر عنها مؤخرا، أن  داخلية الانقلاب  تحتجز الدكتور صلاح سلطان بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو 2020، في ظروف ترقى إلى الإخفاء القسري، وقد ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، في انتقام محتمل بسبب النشاط الحقوقي لابنه “محمد سلطان “الناشط الحقوقي البارز المقيم في الولايات المتحدة.

وطالب جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش محاسبة المسؤولين عن إخفاء سلطان وسوء معاملته أثناء الاحتجاز. وقال  “يبدو ما تعرض له صلاح سلطات من إخفاء قسري، واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وسوء المعاملة كأعمال انتقامية تهدف إلى إلحاق الألم بمحمد سلطان، بسبب عمله الحقوقي في الخارج“.

رسالة ل”مصطفى جمال” المعتقل منذ فبراير 2018 تكشف تدهور حالته الصحية

وكشفت رسالة للمعتقل مصطفى جمال كامل عند تدهور حالته الصحية والنفسية داخل محبسه بسجن الجيزة المركزي، نتيجة لما يتعرض له من انتهاكات وظروف احتجاز مأساوية منذ اعتقاله في فبراير  2018 وتدويره للمرة الثالث ضمن مسلسل العبث بالقانون والتنكيل به.

وقال في رسالته التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي “تدهورت أحوالي الصحية والنفسية، وبدوت للمرض كفريسة تستقي بها ما تشاء كل يوم، ثقل لساني، وتدهورت حالة عيني، بالإضافة لاضطراب في ضربات القلب وغيرها من الأمراض التي تصيبني ولا أستطيع أن أتحملها“.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي بالحرية لمصطفى خاصة بعد وفاة والده واحتياج أمه وشقيقته لرعايته، كما أنه لم يرتكب أي جريمة حقيقية وفقا للمحامين.

 وأكد مصطفى في رسالته أنه لم يكن يوما على علاقة بأي نشاط سياسي، وأصبح  بين ليلة وضحاها متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية، بسبب أغنية لم يشترك فيها فقط كل جريمته أنه وثق في عام 2015 صفحة المغني – رامي عصام – على الفيس بوك أي قبل إصدار الأغنية بثلاث سنوات، ومنذ ذلك التاريخ لم يتواصل معه ولا مع أي من فريق الأغنية، وهو ما تثبته جميع الحسابات و الأجهزة الخاصة به.

 اعتقال 42 مواطنا بالشرقية

وفي سياق متصل واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال الموسعة بمدن ومراكز المحافظة واعتقلت 42 مواطنا بينهم 15 من الحسينية و7 من أبوكبير و8 من بلبيس و7 من أبوحماد و2 من العاشر من رمضان ومواطنا من منيا القمح و2 من الزقازيق بشكل تعسفي ودون سند من القانون.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور المعتقل محمد السيد عبدالحميد من مركز أبوحماد بعد إخفاء قسري لنحو شهرين ونصف  والمعتقل “مصعب أحمد عبدالعزيز  ” بعد إخفاء قسري لمدة أسبوعين عقب استدعائه من قبل جهاز الأمن الوطني وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

فيما تُخفي قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان مكان احتجاز “حسام اسماعيل محمد” وشهرته “حسام الميت” ، والطالب محمد حمدي شوقي أبو وردة “لليوم الثالث  بعد اعتقالهما من منزلهما الخميس الماضي.

كما كشف عن تدوير  اعتقال أحمد عبدالحافظ ، معاذ فرج من ديرب نجم وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وهي التهم التي حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة دون الإفراج عنهم .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت خلال الأيام الماضية 34 مواطنا بينهم بينهم 27 من مركز الزقازيق و7 من مركز كفر صقر  وواصلت تدوير الاعتقال لعشرات المحتجزين بعد صدور أحكام بالبراءة دون تنفيذها ضمن مسلسل العبث بالقانون والتنكيل.

اعتقال 10 مواطنين بكفر الشيخ

كما اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ 10 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ومقار العمل دون سند من القانون، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي واعتقال كل من سبق اعتقاله، وسط استهجان واستنكار من جموع المواطنين .

وذكر مصدر قانوني أن الحملة داهمت العديد من بيوت المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها، وروعت النساء والأطفال على مدار الأيام الماضية.

وأسفرت الحملة عن اعتقال كلا من “إبراهيم عميرة ، أشرف أصلاني فتحي جلوة ، عبد الستار جمعة ، محمد أبوالعينين ، ماهر شقفة ، عبدالمنعم صابر ، محمد الرشيدي ، صبري عمارة  ، محمد عمر ” وتم عرض بعضهم على النيابة وقررت الإفراج عنهم،  فيما لا يزال آخرون قيد الإخفاء القسري .

 

*أحكام بإعدام 55 شخصا في نوفمبر وتعرض “عماشة” لانتهاكات واعتقال 34 بالشرقية

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بإعدام 55 مواطنا  في 22 قضية، وإحالة أوراق  55 آخرين  للمفتي، لأخذ الرأي في إعدامهم في 31 قضية خلال شهر نوفمبر المنقضي .

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدر ت ل27 شخصا أمام محكمة الجنايات  في 16 قضية ، فيما صدر ت ل28 آخرين من محكمة النقض  في 6 قضايا .

وأشارت المبادرة إلى أن نوفمبر المنقضي لم يشهد تنفيذ أي حكم للإعدام، لا في قضايا مدنية ولا عسكرية .

 اعتقال 34 من مركزي الزقازيق وكفر صقر وتدوير اعتقال  14 آخرين 

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية خلال حملة مداهمات مكبرة على بيوت المواطنين 34 مواطنا بينهم 27 من مركز الزقازيق و7 من مركز كفر صقر  دون سند من القانون، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان.

ومن بين المعتقلين في الزقازيق ” أحمد حسين عليوة، محمد فتحي محمد السيد ، كامل سعيد كامل ، حسين جاد ، هاني عبده  ، خالد ثابت محمد ، أيمن محمد عزازي ، خالد بيومي راغب ، محمد علي زين العابدين ، حسن متولي حسن ، السيد ابراهيم الدسوقي ، حسن عبدالفتاح حسن ، محمد عبدالفتاح حسن ، صبري عبدالله السيد ، أحمد مصطفى جمعة خليل ، أحمد جمال السيد مرسي “

و من كفر صقر “أحمد الطاهر ، السيد خطاب ، سعيد خاطر ، مصطفى عطية مصطفى عطية ، إبراهيم السيد غلوش ، مجاهد قابيل  ، أحمد السيد “

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 14 محتجزا  بينهم 9 من الإبراهيمية و3 من الزقازيق و2 من ههيا ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة.

بينهم من الإبراهيمية   “عاشور أحمد حافظ ، محمود محمد السيد عبد المعطي  ، جميل السيد عبدالعزيز سالم ، أحمد إبراهيم محمد السيد سالم ، السيد محمد السيد سالم ، إبراهيم محمد الحنفي  ،عبدالعزيز محمد رشاد ، عبدالعظيم علاء عبدالعظيم ، بلال الحسيني عبد السميع “ومن ههيا  ” إبراهيم قلموش ، السيد عبدالرحمن” ومن الزقازيق “أحمد رأفت السيد، أمير كمال اليماني ، معاذ إبراهيم حسين “.

تعرض الدكتور أحمد عماشة لجرائم ضد الإنسانية 

بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان معاناة الدكتور أحمد عبد الستار عماشة، الناشط الحقوقي وعضو حركة كفاية، و نقيب الأطباء البيطريين سابقا بدمياط المعتقل للمرة الثانية في يونيو 2020 بعد اعتقاله في المرة الأولى في مارس 2017.

وأشارت إلى تعرضه للإخفاء القسري و سلسلة من الانتهاكات والحرمان المتواصل داخل سجن العقرب ، شملت: المنع من الزيارات، والتريض، أو مقابلة محاميه، والمنع من رؤية أشعة الشمس، والمنع من الحق في المعرفة والاطلاع ، أو العرض على الأطباء عند المرض إلا في حالات الموت وبعد حدوث الانتكاسات الشديدة.

وأكدت الشبكة أن ما يحدث مع عماشة هو نموذج لما يحدث للمئات من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، بسبب عملهم الحقوقي.

كما أكدت أن ما تعرض له عماشة من انتهاكات متنوعة تعد جرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تسقط بالتقادم؛  وتعكس مآسي حقوق الإنسان في مصر.

وذكرت أن مصر دأبت خلال السنوات الماضية على رفض الدعوات التي يرسلها عدد من  المقررين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وهذا السلوك يؤكد ما جاء في التقارير الحقوقية التي نشرتها عشرات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية عن مآسي حقوق الإنسان في مصر.

أسرة شقيقين بالبحيرة تناشد للكشف عن مكان احتجازهما 

تواصل قوات الانقلاب  في البحيرة  الإخفاء القسري للمواطن  ” محمد نبيل محمد النجار ” وشقيقه ” محمود ” منذ اعتقالهما في 5 مايو 2020 بشكل تعسفي ودون سند من القانون.

وأكدت أسرة الشقيقين على رفض قوات الداخلية الإفصاح عن مكان احتجازهما وأسباب ذلك، وعدم تعاطي الجهات المعنية بالحكومة مع البلاغات و التلغرافات المحررة للكشف عن مكان احتجازهما، بما يزيد من المخاوف والقلق على سلامتهما.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الكشف عن مكان احتجازهما والافراج عنهما واحترام حقوق الإنسان.

 

*في اليوم العالمي لمكافحة الفساد مصر تغرق في بحار من الفساد والفاسدين

احتفل العالم باليوم الدولي لمكافحة الفساد، بينما مصر تغرق في بحار من الفساد والفاسدين، إليكم حكاية عصابة السيسي.

واعتمدت الأمم المتحدة اليوم الدولي لمكافحة الفساد أو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في 31 أكتوبر 2003، عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

واختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنويا كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه.

هشام جنية 

في مارس 2016، عندما أقال المنقلب عبدالفتاح السيسي، المستشار هشام جنينة من منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وزج به في السجن عبر قرار جمهوري مستند إلى قانون أصدره السيسي من قبل، أعطى فيه لنفسه الحق في إقالة رؤوساء الأجهزة الرقابية المُحصّنين بقوة الدستور.

“جنينة” الرجل الذي صرح بأن تكلفة فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات فقط (2012-2015)، الأمر الذي أقام الدنيا ولم يقعدها في الدوائر المقربة من النظام الحاكم خاصة الإعلامية منها، التي ظلت تتهم جنينة بالتهويل بغرض تشويه النظام، رغم تأكيد جنينة أن الأمر متعلق بثلاث سنوات سابقة.

دولة حرامية

أثارت تصريحات جنينة الخاصة بتكلفة فاتورة الفساد ضجة كبيرة، فقد تلقفها الجميع بالجدل بين التهوين والتهويل، حتى إن اللجنة التي شُكلت من قِبل رئاسة الانقلاب لفحص تقارير المستشار هشام جنينة المتعلقة بالفساد قدمت انتقادات واهية لطريقة إعداد التقرير، وعمدت على إظهار ثغرات للدفاع عن النظام، دونما ذكر لحقيقة رقم فاتورة الفساد في مصر الذي نفته هذه اللجنة، بينما يؤكد جنينة أنه وصل إلى 600 مليار جنيه.

فجر الفنان عبد الله الشريف أمس أحدث أوراق فساد عصابة السيسي، عن طريق مستشاريه الذين أثبتت مكالمة بين اثنين منهما عن رشاوى وامتيازات وعمولات بالملايين، وسبق أن طالعتنا الصحف المقربة من الانقلاب خلال السنوات الماضية بعشرات قضايا الفساد ما بين تعاطي رشوة أو استيلاء على أراضي الدولة، لعل أبرزها إلقاء القبض على  مدير مكتب وزيرة الصحة هالة زايد ،ومن قبله مستشار وزير التموين،ومن قبل وزير الزراعة السابق.

فضلا عن قضية مستشار الزقازيق التي تورط فيها المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة، وذلك حين ضُبط متلبسا في شقته وبحوزته ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية كرشاوى حصل عليها في مقابل تخليص بعض المسائل القضائية، وقد أمرت نيابة أمن الدولة حينها بحبسه، وذلك قبل أن ينتحر مشنوقا داخل محبسه حسبما أشارت المصادر الحكومية المصرية.

لاتوجد إحصاءات

ربما لا توجد إحصاءات رسمية موثقة بشأن معدلات الفساد في مصر، إلا أن التقارير الدولية تكشف النقاب ما بين الحين والآخر عن مؤشراته العامة كما هو الحال في التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية مؤخرا تحت عنوان مؤشر مدركات الفساد العالمي ، هذا المؤشر الذي يقيس معدلات الفساد في 176 دولة حول العالم، معتمدا في منهجيته على تقييم الفساد من صفر إلى 100 نقطة، ويعبر الصفر عن أعلى مستوى لمعدلات الفساد، فيما تعبر المئة عن أقل مستوى لمعدلات الفساد.

حجم الفساد المالي والإداري في مصر وصل إلى 250 مليار جنيه سنويا، وهو ما أشار إليه الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، متهما بعض المؤسسات الحكومية بعرقلة عمل خبراء الأجهزة الرقابية  بما يحول دون كشف بعض وقائع الفساد سواء في الجهاز الإداري للدولة أو في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

أما الخبير في الحوكمة ومكافحة الفساد الدكتور أحمد عاشور الأستاذ بجامعة الإسكندرية، ففي تصريحات له أكد أن الفساد تغلغل في كل أجهزة الدولة تقريبا، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في إحصائيات تنشر عن حجم الفساد ، وإنما في ضعف أجهزة الدولة التي تحتاج إلى تغيير شامل للمنهج الذي يتم به التصدي لهذه الظاهرة.

غياب الدور الرقابي

وبعد حكم العسكر، فقد مجلس نواب الانقلاب الحالي دوره كجهة تشريعية رقابية على الحكومة ، وذلك حين تحول لأداة مستأنسة بيد النظام يستخدمها في تحقيق أهدافه، وهو ما يتجسد في عدد الاستجوابات التي قدمها أعضاء المجلس ضد أي من المسؤولين، هذا فضلا عن موافقته شبه الكاملة على مشروعات القوانين المقدمة من السلطة حتى وإن تعارضت مع الدستور، ولعل آخرها الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تتنازل مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.

هذا الدور المفقود والغائب للسلطة التشريعية في مصر أعطى الضوء الأخضر للنظام لسن ما يريد من قوانين دون القلق من أي مساءلة أو ملاحقة تشريعية أو قانونية، في ظل سيطرة الحكومة على الغالبية العظمى من أعضاء المجلس فيما يعرفون بتكتل “دعم مصر”.

فيدوهات محمد علي

انعقد المؤتمر الثامن للشباب الذي عُقد قبل عامين، للرد على الزلزال الذي أحدثته الفيديوهات التي نشرها الفنان المقاول محمد علي، التي كشف من خلالها بعض أوجه الفساد داخل الجيش.

المؤتمر عُقد خصيصا من أجل الرد على محمد علي، محمد علي قد كشف عن تكليفه من ضابط في الجيش برتبة لواء بإنشاء فندق بملياري جنيه في منطقة التجمع الخامس، رغم عدم وجود أي جدوى اقتصادية، كما كشف المقاول المصري عن توجيه قادة الجيش له بالإسراع إلى الإسكندرية لبناء قصر على وجه السرعة، لأن السيسي وزوجته قررا قضاء العيد هناك، وقال إن “كلفة القصر بلغت 250 مليون جنيه دون داع”.

وفي دراسة لمعهد العلوم والدراسات السياسية SWP ومقره برلين، أشار المعهد الألماني إلى وجود نمو متزايد للقوات المسلحة داخل الدولة المصرية، والتحكم في بعض مرافقها وزيادة نفوذها في قطاعات أخرى.

لهذا انقلبوا على مرسي

نشرت صحيفة “العالم” الألمانية تحت عنوان الجيش المصري هو القوة الاقتصادية الحقيقية في مصر، حيث  كتبت صحيفة “العالم” (Die Welt) الألمانية، أن الجيش المصري يسيطر على نحو 45% من الاقتصاد المصري.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط، روبرت شبرنجبورج، أن الجيش صار أشبه بالإمبراطورية التي تشغل مئات الآلاف من المدنيين وتجني مليارات الدولارات، وأن الجيش أصبح كالشركة التي لا تخوض حروبا في الخارج، ولكن تعمل على سد استهلاك المدنيين.

وذكر شبرنجبورج، أن تلك المصالح التجارية دُفعت للانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي رحمه الله، وأنه كان أحد الأسباب في التخلص منه لعدم كشف تفاصيل حياة المؤسسة العسكرية ، وعدم وصول أي رئيس مدني حقيقي للسلطة حتى لا يتم الكشف عن تلك السجلات.

وأكدت الصحيفة، بلا شك، أن إمبراطورية العسكر الاقتصادية، ساهمت في تحقيق ازدهار اجتماعي واقتصادي للكثير، بل إن تلك الإمبراطورية حققت الرفاهية لرؤساء كعبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي، الذين جاؤوا جميعا من عائلات متوسطة الحال ثم صاروا من الأغنياء.

 

*مفتي العسكر: من يرفض لقاح كورونا يخالف مراد الله

قال مفتي النظام العسكري شوقي علام إن الرافضين لتلقي لقاح كورونا مخالفين لمراد الله ومشيئته، وإنه يجب الأخذ بكافة تدابير الوقاية فما يتوصل به الواجب فهو واجب.

وأضاف المفتي أن ما يعيشه العالم في هذه الآونة من انتشار فيروس كورونا وما تسبب فيه من الوفيات الهائلة يجعل الأخذ بأساليب الوقاية كاللقاحات وإجراءات الاحتراز من الوباء مطلوبًا مرعيًّا، كما يجعل أخذَ دوائه الآمِن مِن الخطر عند توافره واجبًا شرعيًّا. وقد تقرر في قواعد الفقه أن للوسائل حكمَ المقاصد، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب، وما يتوصل به إلى محرم فهو محرم، وحفظ النفوس من الهلاك واجب شرعًا، بل من يرفض العلاج فضلًا عن الوسائل الوقائية كاللقاحات، فهو مضاد لمراد الله ومشيئته.

وفي سياق متصل قال المفتي شوقي علام إن الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية والتهنئة به «جائز شرعا»، ولا حرمة فيه؛ لاشتماله على مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتد بها شرعا وعرفا.
وأوضح المفتي أن الشريعة الإسلامية قد أقرت الناس على أعيادهم لحاجتهم إلى الترويح عن نفوسهم، ونص العلماء على مشروعية استغلال هذه المواسم في فعل الخير وصلة الرحم والمنافع الاقتصادية والمشاركة المجتمعية.

 

*مصر تصبح أحد أهم موردي الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا

أصبحت مصر أحد أهم موردي الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا خلال الربع الرابع من العام الحالي.

وأرسلت مصر سبع شحنات منذ بداية أكتوبر وحتى الآن، وفقا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.

و من المقرر أن يصل الطلب التركي على الغاز إلى مستويات قياسية هذا العام،  يصل إلى 60 مليار متر مكعب – على خلفية الاستهلاك القوي في قطاع الطاقة.

وتأتي معظم إمدادات تركيا من الجزائر والولايات المتحدة وقطر، لكن يبدو أن العلاقات الجيدة مع منافستها الإقليمية مصر تفتح الباب أمام تعاون أكبر في مجال الطاقة.

 وأجرى البلدان عدة جولات من المحادثات هذا العام بهدف إصلاح الخلاف المستمر منذ ثماني سنوات، وكانت هناك مؤشرات على إحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

يتجه الغاز المصري إلى آسيا مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في الشرق.

 وقالت مصادر لرويترز إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عرضت شحنة واحدة للتوريد في ديسمبر.

وتعمل مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية بكامل طاقتها حاليا، فيما تحاول البلاد الاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الخارج.

 وتصدر الدولة حاليا ما يعادل 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا.

 

*أحمد عز يستحوذ على حصة أبو هشيمة فى حديد المصريين

كشفت شركة حديد عز الدخيلة شراءها 18% من إجمالي حقوق الملكية في شركة حديد المصريين من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه.

حصة أبو هشيمة

وأعلن مجلس إدارة شركة عز الدخيلة للحديد والصلب – حديد عز، استحواذها على 18% من مجموعة حديد المصريين، تمثل حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في الشركة، بقيمة 2.5 مليار جنيه تسدد نقدًا من موارد الشركة حسب إفصاح للبورصة المصرية، بينما تصل قيمة مجموعة حديد المصريين وفق الصفقة إلى 14.5 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت المصادر، إن عدم الإعلان الرسمي خلال الفترة الماضية كان لاستكمال المفاوضات النهائية حول قيمة الصفقة وتفاصيل الاتفاق وطريقة السداد.

حديد المصريين

وتمتلك مجموعة حديد المصريين 4 مصانع ببني سويف والعين السخنة والإسكندرية وبورسعيد، وتنتج ما يقرب من مليون و700 ألف طن حديد.

تمتلك “حديد عز” حالياً أربعة مصانع في السادات، والعاشر من رمضان، والسويس، والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، وفقاً لبيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.

 

* مافيا فساد العسكر تقود أسوأ نكسة اقتصادية بتاريخ مصر

بالتزامن مع تسريب فساد مستشاري السيسي، قالت تقارير إن “الفساد منتشر في أنحاء مصر، من رأس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلى أطرافه المسيطرة من المستشارين والخبراء والأذرع على كافة المستويات، لتجويع المصريين وتشريدهم بقصد أو بدون قصد.

ويعتبر تورط السيسي نفسه في مستنقع الديون التي ستعاني منها الأجيال المقبلة من المصريين ربما لقرون قادمة، علامة بارزة على حجم الفساد في مصر، المرتبط ببنائه القصور وسفه إنفاقه الأموال على المهرجانات والحفلات المعلنة والخاصة.

ومن أقرب هذه القروض، سعي الانقلاب للحصول على قرض جديد من بنوك إماراتية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بينها بنكا “الإمارات دبي الوطني” و”أبوظبي الأول”، في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.

وحصل، المنقلب في أغسطس 2020، على قرض قيمته مليارا دولار، رتّبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.

ودعمت السعودية في 31 أكتوبر 2021، الانقلاب بإيداع ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ومددت ودائع سابقة حجمها 2.3 مليار دولار.

وتُظهر أرقام سابقة لوزارة المالية أن الدين العام الخارجي للبلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2020، بنمو 14.7% على أساس سنوي، ووصل إلى نحو 140 مليار دولار في مارس 2021.

وتبتلع القروض والفوائد التي تدفعها مصر سنويا  نحو 87% من إجمالي الناتج القومي، متجاوزة حد الأمان المالي، مقتربة من حد إعلان الإفلاس.

فوفق دراسة لبلومبرج، في نهاية 2019، تتسبب سياسات مصر كاقتصاد ناشئ في تعزيز الديون وفوائدها، بجانب هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر بصورة كبيرة، وصلت لنحو 21 مليار دولار ، بجانب تسبب سياسات العسكرة في زيادة صعوبات جذب الاستثمارات إلى مصر.

ومن آثار الفساد انخفاض العملة المصرية ، حيث أدى تعويم الجنيه في 2016، إلى تفاقم الفقر ليطاول نحو ثلثي سكان البلاد، الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ووصول الديون إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث جلب السيسي في ست سنوات فقط ديونا تتجاوز قروض 5 رؤساء تولّوا رئاسة مصر في 60 عاما.

600 مليار بمكان واحد

الحديث عن حجم الفساد في الدولة دفع نظام المنقلب عبدالفتاح السيسي إلى شن حرب على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة.

وفي يوليو 2017، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكما بحبس جنينة عاما وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

وجاء الحكم على خلفية اتهامات جنينة بترويج شائعات تضر بسمعة مصر، بعد إعلانه عن نتائج دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر؛ إذ كشفت الدراسة عن أن تكلفة الفساد تجاوزت خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2015 الـ600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي أثار غضب مؤسسات الدولة.

فساد الهيئة الهندسية

ولعل فساد الهيئة الهندسية الذي جدد كشفه تسريب عبدالله الشريف عن تسريبات مستشاري السيسي، سبق أن كشفته التسجيلات المصورة، التي بثها محمد علي، وتشير إلى بعض عمليات الفساد داخل بعض أجهزة الجيش، على رأسها الهيئة الهندسية التي تم إسناد مئات المشروعات لها بالأمر المباشر، فإن محللين اقتصاديين يؤكدون أن حجم الفساد أكبر بكثير من الذي جرى الكشف عنه.

فساد الرياضة

مازالت دولة الانقلاب والفساد العسكري تمتلىء بالكوارث؛ حيث تلقى نائب عام الانقلاب بلاغات ضد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم وآخرين.

وطالبت البلاغات بفتح ملفات الفساد المالي والإداري، واتهام مسئولي اتحاد كرة القدم بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.

وتمثلت مخالفات الكرة في قيام مسئولي الاتحاد بصرف 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمالا نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت نحو 16.6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الإفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

ولم يعرف أحد منذ عودة بعثة منتخب مصر من مونديال روسيا 2018 أين ذهب مبلغ “المليون و800 ألف يورو” الذي تسلمه المنتخب من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للإقامة والإنفاق على البعثة المصرية التي أقامت في جروزني الشيشانية على نفقة رئيس الشيشان.

الوزيرة المدللة

بدلا من مصارحة الشعب بما يحدث من فساد في وزارة الصحة تتزعمه الوزيرة برشاوى سيارات بملايين الجنيهات، أدى إلى تدمير المنظومة الصحية بالبلاد ، والتزام الشفافية في إطلاع الشعب على الحقائق كاملة ، نجد عدم الوضوح وحجب الحقائق عن وسائل الإعلام  وجعل  الإعلام الانقلابي يسعى لتبييض سمعة الوزيرة، وأنها بعيدة كل البعد عن الفساد الذي يعشش في الوزارة .
وهناك تسريبات قالت إن “رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي قد أهدى الوزيرة سيارة BMW للتستر على  الفساد في هيئة  التأمين الصحي“.

تامر مرسي
وفي مايو 2021، تصدر هاشتاج #تامر_مرسي ضمن صدارة تويتر بعد تداول رواد مواقع التواصل أنباء عن فتح تحقيق في ملفات الفساد في شركة “سينرجي” (إعلام المصريين) المملوكة للدولة ، والتي يرأسها “مرسي” بدعوى الفساد وإهدار المال العام، بعد موسم رمضاني مليء بالدعاية والتسويق السياسي للنظام.

وقال ناشطون إن “تامر مرسي ومساعده حسام شوقي، سرقا نحو 51 مليون دولار (نحو 800 مليون جنيه) من مسلسلات رمضان ولذلك تم إقالة تامر مرسي، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وحبس حسام شوقي، وأُقيل تامر مرسي وكالعادة لم يُحاكم بسبب تشعب الفساد وصولا لقيادات العصابة“.

قطار العاصمة
وعلى  سبيل المقال لا الحصر، قالت حكومة الانقلاب إن “تكلفة خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة ــ العلمين) تبلغ 31 مليار دولار.
وتحوم شبهات فساد كبرى في مشروع القطار الكهربائي السريع؛ ففي 4 سبتمبر 2020، أعلنت وزارة النقل بحكومة الانقلاب فوز التحالف المصري الصيني (سامكريت– الهيئة العربية للتصنيع –  CCECC – CRCC) بمناقصة تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية 9 مليارات دولار، على حساب تحالف (إيفك Chinastate – CREC من الصين – سيمنز الألمانية – سكك حديد فرنسا – أوراسكوم من مصر- المقاولون العرب).

لكن المصريين فوجئوا لاحقا بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة نقل الانقلاب، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وشركة “سيمنز” الألمانية، في حضور رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار، أي بزيادة كبيرة تقدر بنحو 14 مليار دولار، من دون تبيان الأسباب الحقيقية وراء الزيادة.

وفي 23 يناير 2021، اعترف السيسي بمضاعفة تكلفة مشروع القطار السريع، بقوله “كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا، ولكنني قلت لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن، وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار، لتنفيذ مساحة 450 كيلومترا فقط من المشروع”، مضيفا “لدينا برلمان يراقب أداء الحكومة، ويوافق على قرارات القروض التي نتخذها“.

تطويع القوانين

وكما مئات القرارات والقوانين، وافق مجلس شيوخ العسكر، الاثنين 5 يوليو 2021، على إنشاء صناديق وحسابات خاصة جديدة بناء على قانون، وتخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة لهذه الصناديق والحسابات، وإعدادها على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدة واحدة، والنقل بين اعتماداتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة.

وتحيط الكثير من الشكوك بالقانون، حول الغاية من الصناديق والحسابات الخاصة في مصر ومن أنها تشكل بابا خلفيا للفساد، بوصفها ستارا لإهدار المال العام من جانب الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجهات الحكومية المختلفة.

وتغيب الشروط المحاسبية لمراقبة الأموال في هذه الصناديق والحسابات الخاصة، لا سيما التابعة للجهات السيادية في وزارات مثل العدل والداخلية، في وقت قدر فيه تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وصول تكلفة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة في عام 2015 إلى 600 مليار جنيه.

وبحسب تقرير برلماني سابق، فإن 95% من أموال الصناديق تُنفق على شراء الهدايا ومنح البدلات والمكافآت لبعض المسئولين. وبحسب رئيس وزراء أول حكومة للانقلاب في 2013، الدكتور حازم الببلاوي، «يصل ما يحصل عليه المسؤول الواحد من الصناديق 100 ألف جنيه شهريا مقابل 300 جنيه للموظف الصغير“.

وأكدت المصادر أن هناك نشاطا كبيرا للاستخبارات الحربية داخل المعسكرات والوحدات، في محاولة لترهيب الضباط والجنود من إظهار أي ردود فعل نتيجة تسريبات الفساد، معترفة بأن تلك التسجيلات، تسببت في حالة من القلق لم تشهدها المؤسسة العسكرية ودوائر نظام الانقلاب منذ أحداث 30 يونيو 2013.

 

* مخابرات السيسي تستولي على كنوز التليفزيون أيضا وبيع أرشيف الأهرام لإسرائيل يكشف سرقة تاريخ مصر

في خطوة استهدفت امتصاص الغضب الشعبي بعد إعلان صفحة «إسرائيل بالعربي» نهاية أكتوبر 2021 استيلاء تل أبيب على أرشيف صحيفة الأهرام العريقة، أبلغت إدارة الجريدة النيابة للتحقيق مع إداريين بتهمة الفساد. 

وأبلغ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة النيابة العامة ضد كلا من عمر سامي، رئيس مجلس الإدارة الذي تولاها عقب انقلاب 2013، وحاتم هزاع  الموظف المفصول بتهمة تسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة. 

تفويض دون سند قانوني

التحقيقات الداخلية حول كيفية تسرب أرشيف أقدم مؤسسة صحفية مصرية لإسرائيل، بينت أن رئيس مجلس الادارة “سامي” الذي تولى عقب الانقلاب وعزل ممدوح الولي رئيس مجلس الإدارة السابق، منح تفويضا دون سند قانوني أو مالي لشركة أردنية باعته لأخرى أميركية.

وأن الشركة الأمريكية “إيست فيو” اشترت الأرشيف مقابل 185 ألف دولار، لم تدخل خزينة المؤسسة الصحفية، وعاونه موظف يدعى حاتم هزاع استولى على نسخة كاملة من الأرشيف على “هارد” خاص به وأخذه إلى بيته خلسه.

ورغم إعلان الهيئة الوطنية للصحافة، ومؤسسة الأهرام توصلهما لهذه النتائج، تساءل صحفيون عن سبب الصمت على هذه الفضيحة منذ تولي رئيس مجلس الإدارة الحالي عبد المحسن سلامة عام 2017.

وكتب بعضهم على مواقع التواصل، يعتبر ما جرى ليس إلا خطوة لامتصاص الغضب الشعبي، وتصفية حسابات وسبوبة متهمين سلامة بالمسئولية، وأنه متضامن مع الفاسدين لأنه تولى إدارة الأهرام عام 2017 وصمت 4 سنوات كاملة.

أين ما استولى عليه السيسي؟

لكن الكشف عن فضيحة سرقة أرشيف الأهرام بما يتضمنه من أعداد قديمة ومعلومات عن مصر وقرارات ونيجاتيف صور تاريخية وقرارات مالية داخلية، فتح الباب أمام تساؤلات حول تراث مصر التاريخي التلفزيوني الذي استولي عليه السيسي عبر المخابرات الحربية، وسرقات أخرى للآثار التي ذهبت الإمارات وغيرها.

فقد استولت قناة DMC التابعة للمخابرات الحربية على أرشيف مبنى التلفزيون المصري العريق ماسبيرو، لتذيع أفلامه ومسلسلاته على قنواتها المختلفة بدون مقابل، كما قامت بتأجير إستوديوهات ماسبيرو لصالحها.

ووصل الأمر لإعطاء الهيئة الوطنية للإعلام – بديل وزارة الإعلام الحكومية-حق استغلال تراث التلفزيون المصري لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عام 2017 التي أسستها المخابرات الحربية للسيطرة على الدراما المصرية، دون أن يطالب أحد لمحاسبة من تنازلوا عن أرشيف التليفزيون القومي مجانا لتلفزيون الجيش في سياق تعظيم البيزنس الخاص به.

فساد إداري وصفقة مشبوهة

وكشف التحقيق في عملية البيع السرية لأرشيف الأهرام لإسرائيل فسادا ينخر مفاصل إدارة إحدى أعرق المنصات الصحفية بمصر والعالم العربي.

حيث ظهر الأرشيف الكامل لجريدة الأهرام المصرية بشكل غامض في حوزة المكتبة الوطنية لإسرائيل، عبر صفقة مشبوهة لم يُعلم بوجودها قبل ذلك.

وتعود القصة إلى 27 أكتوبر الماضي حين أعلنت صفحة إسرائيل عربي الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية في تغريده أن “‏المكتبة الوطنية الإسرائيلية تدشن أرشيفا رقميا لصحيفة الأهرام المصرية“.

قالت “أطلقت المكتبة الوطنية في أورشليم مشروعا جديدا لمشاركة الجمهور مخزونها من الوثائق والمعلومات، وهذه المرة تضع بين أيدي القراء في كل مكان نسخا من صحيفة الأهرام المصرية العريقة“.

وتساءل المصريون عن كيفية وصول أرشيف الجريدة العريقة إلى دولة الاحتلال وكيف تمت الصفقة ومن سمح لإدارتها بذلك؟ وطالب صحفيون وكتّاب مصريون مؤسساتهم، بالتحرك لحماية أمنهم القومي وأرشيفهم الوطني من الاستغلال.

وكان ملفتا أن المكتبة الصهيونية أرفقت بالمنشور رابط ولوج لمنصة إيست فيو الأمريكية المتخصصة في الأرشيفات وتوفير المعلومات باللغات الأجنبية، وتملك لأجل ذلك قاعدة بيانات رقمية ضخمة لمجموعة من الكتب والصحف العالمية ما يعني أن الصفقة جرت عبر هذه المنصة، وليست مباشرة مع المكتبة الوطنية الإسرائيلية وهو ما فعله إداريو وموظفو الأهرام عقب الانقلاب مقابل 185 ألف دولار.

والأغرب أنه تبين أن العقد وُقّع من طرف واحد ولم يوقّع عليه ممثل الشركة الأمريكية، وأن قيمة الصفقة المشبوهة لم تدخل خزينة الأهرام حتى الآن وفق قوله.

وجرت تحقيقات داخلية في جريدة الأهرام بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، خلصت إلى اتهام حاتم هزاع بالاختلاس والاستيلاء على أرشيف الجريدة في الفترة من 1976 إلى 2013، وأخْذ نسخة كاملة منه على قرص صلب رقمي خاص به.

كما اتهمت التحقيقات عمر سامي مدير عام المؤسسة الأسبق الذي كان يشغل منصب المدير العام لإدارة أماك، الإدارة المسؤولة عن أرشيف الأهرام الميكروفيلمي، بتسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة من خلال إعطاء تفويض دون سند قانوني أو مالي لشركة أردنية لاستغلال المحتوى التحريري، وأرشيف المؤسسة، وهو الذي كان يشغل حينها منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة 4 أشهر.

وفي الرابع من نوفمبر 2019، أعلنت شركة “إيست فيو” حصولها بشكل رسمي على أرشيف الأهرام في بيان حمل عنوان “رسميا أرشيف جريدة الأهرام متاح على الإنترنت“.

قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية للشركة، كينت دي لي، في بيان “تفخر إيست فيو بتقديم تراث الأهرام الهائل للتاريخ والنشر المصري الحديث، مع أكثر من 600 ألف صفحة، لتكون متاحة من خلال أرشيف الأهرام الرقمي على منصة إيست فيو غلوبال أركايف“.

 

* هل يستولي السيسي على أموال ساويرس أم تمنعه الكنيسة و”قائمة فوربس”؟

دخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عش الدبابير بتوجيهه انتقادا لسيطرة الجيش علي مشروعات القطاع الخاص وتربحه أكثر منه، لأنه لا يدفع ضرائب ولا جمارك، وشنت عليه صحف السلطة ولجانها الإلكترونية أعنف حملة.

لم يقتصر الأمر على تخصيص سلطة الانقلاب فريقا من نواب برلمان العسكر والإعلاميين للرد علي ساويرس بسرد حجم المشاريع التي أعطاها له الجيش من حصته، بل بدأ تحريك قضايا ضده بشأن مشاريع ينفذها واتهامات بمخالفات.

وصل الأمر لاتهامه بالتخابر مع إسرائيل والتجسس وإهانته لمصر وللجيش، ما دفعه للتراجع ضمنيا والحديث عن نقل مسئولياته لابنه وأنه على المعاش، كي لا يستهدف السيسي وجنرالات الجيش أمواله، رغم أن أغلبها خارج مصر في مشاريع أجنبية.

أثارت تصريحات ساويرس الأخيرة الجدل مجددا عن التنامي اللافت لدور الجيش في اقتصاد البلاد ومدى تأثير ذلك على الحياة الاقتصادية والنمو بشكل عام، فضلا عن شركات القطاع الخاص التي لم يعد بإمكانها المنافسة.

قال ساويرس في مقابلة لوكالة الأنباء الفرنسية إن “تدخل الحكومة في القطاع الخاص سيخلق منافسة غير متكافئة بين الشركات الخاصة والشركات التابعة للدولة أو الجيش.

وفي المقابلة التي سُجّلت على هامش مهرجان الجونة السينمائي الذي أُقيم الشهر الماضي في أحد منتجعات ساويرس السياحية على ساحل البحر الأحمر، قال الملياردير المصري “يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي، وأن الشركات المملوكة للحكومة أو للجيش لا تدفع ضرائب“.

رغم أن سكان منطقة الشيخ زايد اشتكوا من هدم ساويرس منطقة حدائق وبناء أبراج في مدينتهم التي تتميز بالفيلات الراقية ولم يستمع لهم أحد قبل عامين، عاد إعلام النظام المصري ليتهم ساويرس بمخالفات في مشروعه هناك المسمى “زد“.

المذيع نشأت الديهي تقدم ببلاغ ضد نجيب ساويرس اتهمه بإقامة أبراج عالية، وسير مركبات البناء عكس سير الاتجاه بشوارع بالشيخ زايد وتعطيل حركة المرور على مدار 24 ساعة.

تقدم 4 نواب من الحزب الحاكم مستقبل وطن بطلبات إحاطة ضد ساويرس، ووزارة الإسكان وتم رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ لوقف تراخيص بناء أبراج ساويرس، المعروفة باسم أبراج زد.

مصطفي بكري غرد بسلسلة تغريدات تطالب الدولة بالتحرك ضده وسؤال الجهات المعنية، من يحمي نجيب ساويرس الذي يسيء للجيش والسيسي، وهل هو فوق القانون؟، مطالبا بمعرفة مصدر ثروته وكيف حصل عليها؟.

صحف السلطة أطلقت العنان لحملات نقد عشوائية لساويرس أثارت سخرية المغردين، حتى أن صحيفة أخبار اليوم نشرت 23 نوفمبر تقرير بعنوان : نجيب ساويرس يأكل خير البلد ويرميها بـالنوى، وانتشر هاشتاج بعنوان: #مراهقة_ساويرس للسخرية منه.

هل يضربه السيسي؟

هذه الحملة طرحت تساؤلات حول احتمالات أن تكون هناك خطط حكومية لضرب رجل الأعمال الشهير الذي يعد من مشاهير قائمة فوربس لأثرياء العالم، على غرار ضرب ونهب ثروات العديد من رجال الأعمال لصالح مشاريع الجيش.

لم يتورع السيسي عن ضرب أكبر شركة ألبان في مصر (جهينة) واعتقال صاحبها بدعاوى تمويل جماعة الإخوان، وفعل الشيء نفسه مع أكبر شركة سلع استهلاكية لها عشرات الفروع مثل التوحيد والنور وسلسلة سعودي للسوبر ماركت.

سجن السيسي أيضا رجل الأعمال حسن راتب صاحب قناة المحور واستولي عليها وجمد أمواله، لأنه أحد أكبر منافسي مشاريع الجيش في سيناء، كما استولى على جريدة المصري اليوم من رجل الأعمال دياب.

مركز نجيب ساويرس المالي العالمي حيث يأتي في المرتبة الثالثة لقائمة أثرياء فوربس مصريا و732 عالميا، بثروة 5 مليارات دولار، قد يكون أحد أسباب مطمع السيسي في ثروته لكن أغلبها في مشاريع ذهب خارج مصر.

وديانته المسيحية وتقارب السيسي مع الكنيسة قد يكون عقبة في أي عقوبات محتملة ضد ساويرس هدفها الاستيلاء على أمواله لذا يرجح خبراء اقتصاد فرض عقوبات اقتصادية في ثوب سياسي عليه مثل سحب مشروعات أو تعطيل أخرى وفرض ضرائب أكثر على شركاته.

ساويرس ناهض جماعة الإخوان ورفض دفع 14 مليار جنيه ضرائب قررتها عليه الحكومة المصرية في ظل حكم الرئيس محمد مرسي وأدعى المظلومية، ولعب دورا في تمويل الثورة المضادة، وعقب الانقلاب دفع تبرعات لصندوق السيسي تحيا مصر، ومع هذا لم يشفع له ذلك وبدأت أصوات تطالب بفتح ملفاته القديمة ودفع المليارات المتأخرة عليه.

على الرغم مِن أن مصر لا تنشُر أيّة أرقام رسمية حول الوضع المالي للجيش وبخاصة عائداته المالية القادمة من نشاطه الاقتصادي، إلا أن الخبراء وصحفا أجنبية قدّروا أن الجيش المصري يُسيطر على أكثر من 50% من اقتصاد البلاد

وإلى جانب امتلاك الجيش المصري القدرة على استخدام المجندين كأيدي عاملة رخيصة، فإنه يتمتع بامتيازات هائلة أخرى، حيث إنه لا يدفع ضرائب على الدخل والمبيعات والواردات من المواد الأولية والمنتجات والمعدات والخدمات وفقا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005، كذلك يستفيد من دعم الطاقة، وإعفاءات لنحو 600 عقار من الضرائب المفروضة على الممتلكات.

 

4  أجهزة أمنية للسيسي تراقب المصريين ثم تتجسس على نفسها.. السبت 11 ديسمبر 2021.. شركات مصرية تبني سدا في تنزانيا بتوجيهات من السيسي وخبراء يصفوه بـ”المأزق”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل قضايا 9 معتقلين من القرين لجلسة 1 يناير

قررت اليوم السبت، محكمة جنح الزقازيق، دائرة الإرهاب، تأجيل قضايا 9 معتقلين من مركز القرين، وذلك لجلسة 1 يناير القادم للاطلاع على المستندات.

والمعتقلين هم كلا من:

أحمد مصطفى إسماعيل

غالي عبدالحميد محمد

يسري فتحي محمد

محمد السيد محمد نصر

أحمد جمعة محمد

محمد مصطفى محمد

مصعب عبدالرحمن

محمد علي عبدالسلام

محمد مصطفى جمال

 

* غدًا.. نظر محاكمة 16 معتقلا من منيا القمح

تنظر غدا الأحد محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب”، قضايا 16 معتقلا من منيا القمح، والمحبوسين على ذمتها.

وهم  كلا من:

القضية رقم 39672 لسنة 2021 جنح منيا القمح

عبدالفتاح عبدالفتاح سعودي حسن
السيد علي علي علي
شاهين فكر شاهين محمد
عماد حسني خضري عامر
أحمد فتحي أحمد عطية

القضية رقم 41663 لسنة 2021 جنح منيا القمح

أشرف السيد عبدالنبي محمد
عبدالواحد محمود السيد محمود
محمد عبدالمنعم محمد عبده
السيد عيسي لطف حافظ

القضية رقم 40053 لسنة 2021 جنح منيا القمح

أسامة أحمد عبدالله سليمان

القضية رقم 41170 لسنة 2021 جنح منيا القمح

أسامة جمال الهادي عبدالعزيز جاد
محمد جمال محمد عبدالجواد

القضية رقم38777 لسنة 2021 جنح منيا القمح

عمر مصيلحي صبيح مصيلحي
وحيد محمد السيد أحمد
مصطفى حسين مصطفى عطية عطاالله
محمد صالح محمد صالح

 

* استمرار الانتهاكات بعد 100 يوم من إستراتيجية السيسي ومطالب بالحرية للمعتقلين

بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعت منظمة “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب للكف عن التلاعب بالقوانين وإطلاق الحريات، وتحسين مناخ العمل السياسي والحقوقي في البلاد، والإطلاق الفوري لسراح معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيا.

وأكدت أنه بعد 100 يوم من إطلاق “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمصر، أنه لا أثر لبنود ومحاور تلك الإستراتيجية الوهمية على أرض الواقع؛ فالانتهاكات مستمرة، وتسييس القضاء وتفصيل القوانين لقمع الأصوات المعارضة مستمر وبلا هوادة، ما يبرهن على أن تلك الخطوة كانت مجرد إجراء شكلي ليس أكثر من السلطات المصرية لتخفيف الضغط الدولي عليها.

وقالت المنظمة إن “الواقع المرصود على الأرض في مصر بعد 100 يوم من إطلاق السيسي، لـ“الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، في 10 سبتمبر الماضي، يؤكد على أن تلك الإستراتيجية لم تتعدَ كونها حبرا على ورق.

وأضافت أنه خلال فترة الـ 100 يوم تلك، رصدت الفروق المختلفة التابعة لها انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر؛ وأنه رغم إلغاء حالة الطوارئ، في 25 أكتوبر 2021، إلا أنه ترافق مع إلغائه تعديلات على قوانين خاصة بالمحاكمة العادلة تزيد من تقويض ضماناتها.

بشائر الإستراتيجية.. أحكام إعدام

حيث رصدت  خلال الـ100 يوم من إعلان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر ، صدور 3 أحكام نهائية بالإعدام و 1046 اعتقالا تعسفيا في 10 محافظات مصرية مختلفة، و187 حالة اختفاء قسري، منهم 11 شخصا تم إخفاؤهم داخل مقار الاحتجاز ، حتى تم تدويرهم على قضايا جديدة  فضلا عن تدوير 53 آخرين . 

كما رصدت “كوميتي فور جستس” وفاة 10 محتجزين داخل مقار الاحتجاز المصرية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، معظمهم نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية؛ من ضمنهم البرلماني السابق “حمدي حسن”، الذي توفي داخل سجن العقرب سيء الصيت؛ نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية لمدة 8 سنوات منذ احتجازه في 2013. 

أيضا  رصدت 17 انتهاكا ضمن الحرمان من الرعاية الصحية، في 8 مقار احتجاز على الأقل، منهم حالات حرجة أو مصابة بأمراض خطيرة؛ مثل “فاطمة عبد الرسول” (٤٧ عاما)، والمحتجزة منذ سبتمبر الماضي، على ذمة القضية ٢٠٠ / ٢٠٢١ حصر أمن دولة، وتتعرض للحرمان من الرعاية الصحية اللازمة التي تتطلبها حالتها، حيث إنها مصابة بسرطان الدم ، وترفض السلطات علاجها داخل مستشفى وتصمم على إبقائها في سجن القناطر للسيدات. 

وفيما يخص إساءة المعاملة والتعذيب داخل مقار الاحتجاز، رصدت المنظمة عدة شكاوى من تصاعد الانتهاكات بداخل 6 مقار احتجاز على الأقل، من ضمنهم؛ ليمان المنيا، وسجن الزقازيق العمومي، وسجن طرة شديد الحراسة 992 (المعروف بسجن العقرب)، وأيضا تم رصد استغاثة ذوي المحتجزين بسجن شبين الكوم العمومي، لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات التي تتم بحقهم من قبل رئيس مباحث السجن والمخبرين ودخولهم في إضراب عن الطعام، كذلك تم رصد وقوع اعتداءات من قبل ضباط سجن وادي النطرون440، على سجين أردني يُدعى “سامي الجزرة”، حيث تعرض للسرقة والضرب والإيداع التعسفي داخل زنازين التأديب الانفرادية.

https://www.cfjustice.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-100-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%85/?lang=ar 

مطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

وجدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان المطالبه  بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووقف إلصاق تهمة الإرهاب بحقهم.

وقال المركز “بينما يحتفل العالم بـ #اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان، تعيش #مصر أسوأ فتراتها في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية التي لم تتوقف بحق السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل غياب القانون وإحكام القبضات الأمنية بحقهم، تحت مظلة قضائية مستمرة في حبسهم احتياطيا لسنوات، ومحاكمتهم أمام محاكم استثنائية لا تراعي الحد الأدنى في الحق في محاكمة عادلة.

 

* إعادة تدوير 4 معتقلين بمنيا القمح

قامت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح، بتدوير 4 معتقلين على ذمة محاضر جديدة، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

أحمد المري
خالد جمال
ياسر جمال
أشرف صقر

 

* أبرز صور الانتهاك للمعتقلين  والطعن على براءة 17 معتقلا وإخفاء “ممدوح”

قالت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” إن “وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  تستمر في اغتصاب حق المعتقلين وأهاليهم في الزيارة الطبيعية، كما ورد في قانون تنظيم السجون“.

وأوضحت أنها  تجعل الزيارة تتم من خلال سلكين يفصل بينهما متر أو أكثر، إضافة إلى تقليل وقتها إلى دقائق معدودة، ولا يُسمح بها إلا بعد مرور شهر منذ آخر زيارة، ما يجعل من الزيارة كابوسا لدى الأهالي.

أضافت أن هذا النظام يأتي بحسب وزارة الداخلية كإجراء احترازي من فيروس كورونا، إلا أن ذلك يعد حجة واهية للتعنت معهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.

وطالبت المؤسسة  بسرعة إنهاء هذه المعاناة، وعودة الزيارة إلى شكلها الطبيعي، أسوة بكل المصالح في مصر.

الاعتقال والتدوير لم يستثنِ البنات 

كما قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن قهر الاعتقال والتدوير لا يستثني بنات مصر فما زالت “رضوى محمد فريد” رهن الحبس الاحتياطي ، بالرغم من تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية منذ تاريخ 13 نوفمبر 2021.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت رضوى بتاريخ 13 نوفمبر 2019، بعد اقتحام منزلها ، على خلفية نشر فيديوهات لها تنتقد فيهم سياسات السلطة التنفيذية.

وأشارت إلى أنه تم تدويرها أيضا على ذمة قضية أخرى بتاريخ 28 أغسطس 2020 ضمن مسلسل التنكيل والانتهاكات التي تُمارس بحقها داخل سجن القناطر.

النيابة تطعن على براءة 17 معتقلا وظهور 2 بعد إخفائهما بأسبوع  

فيما طعنت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على أحكام البراءة الصادرة لصالح 17 معتقلا في 12 قضية وقررت الاستئناف على أحكام البراءة الصادرة من محكمة جنح العاشر من رمضان ل14 معتقلا يوم 21 أكتوبر الماضي، إضافة إلى  آخرين صدر بحقهم حكم بالبراءة بتاريخ 28 نوفمبر الماضي.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن ظهور 2 من المعتقلين بناية العاشر من رمضان بعد إخفاء قسري لمدة أسبوع عقب اعتقالهم بشكل تعسفي.

من بينهم “طارق محمد حسن” وتم القبض عليه من كمين الروبيكي بالعاشر و”محمد رياض عبد المعطي أحمد النجدي”  وتم القبض عليه بناء على اتصال من الأمن الوطني ليأخذ شهادة الخدمة العسكرية، حيث تم رفضه سياسيا ولم يرجع إلى بيته حتى ظهر بناية العاشر والتي قررت حبسهما 15 يوما بزعم  الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتم ايداعهم قسم ثان العاشر من رمضان.

تجديد حبس 5 صحفيين ومحام ويوتيوبر وناشط سياسي

ووثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين ومحام ويوتيوبر وناشط سياسي 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا ذات طابع سياسي.

حيث تقرر تجديد حبس اليوتيوبر أحمد سبيع والناشط شريف الروبي والمحامي مدحت رمضان، إضافة للصحفيين أحمد محمد أبو خليل وأحمد علام وبهاء الدين إبراهيم وعبد الرحمن عبد المنعم وعبده فايد، ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد بحق معتقلي الرأي.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 30 انتهاكا خلال نوفمبر الماضي واستمرار حبس 65 صحفيا وإعلاميا حتى نهاية الشهر، مؤكدا  استمرار ممارسات وانتهاكات النظام في مصر بحق  الصحفيين والتضييق عليهم، والحكم بالسجن أو بالغرامة على بعضهم في قضايا نشر، فضلا عن تجديدات الحبس التعسفية وغير القانونية بحق عشرات الصحفيين بشكل أوتوماتيكي دون التحقيق الفعلي معهم أو النظر في قضيتهم.

أسرة الطالب ” المتولي” تطالب بالكشف عن مكان احتجازه  

وتواصل قوات الانقلاب إخفاء الطالب ممدوح أحمد عيسى المتولي ، منذ اعتقاله من منزله بمنطقة الخصوص محافظة القليوبية بتاريخ 19 مايو 2021 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه حيث تنكر قوات الأمن وجوده بحوزتهم ورغم البلاغات و التلغرافات المحررة لعدد من الجهات المعنية بالحكومة، لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت أسرة ممدوح كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه ، وحملت سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب  ومدير أمن القليوبية كلا باسمه وصفته. 

 

* غدًا.. الحكم على 12 معتقلًا من ديرب نجم

تصدر غدًا الأحد محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بديرب نجم، الحكم على 12 معتقلًا، تم تلفيق اتهامات باطلة لهم.

وهم:

القضية رقم 1213 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ ديرب نجم

رجب السيد عبدالوهاب

عمرو عاطف جاويش

محمود ممتاز محمد

أحمد محمد محمد  السيد حسن

محمد رمضان أبوبكر سيد أحمد

أبو بكر رمضان

أنس محمد عبدالفتاح النمر

علام رمضان عطية

القضية رقم 1450 لسنة 2021

سمير بدوي عبدالله

محمد فؤاد عبدالهادي

محمد مصطفى متولي

مصطفى حسن

 

* وفاة المعتقل ناجي صبح السيد شراب: رقم 46 منذ بداية العام

توفى المعتقل ناجي صبح السيد شراب، من قرية عرب أبو ذكري، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى شبين الكوم.

 يذكر أن الشهيد معتقل منذ سبتمبر 2013 ومحكوم عليه بالمؤبد.

قائمة شهداء السجون في 2021

وبخلاف وفاة المعتقل ناجي صبح السيد شراب، ضمت قائمة الشهداء فى 2021 كلاً من: 

( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .

( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.

( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.

(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.

( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.

( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.

( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.

( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.

( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.

( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.

(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.

(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.

(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.

(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.

(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.

(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.

(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.

(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.

(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.

(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.

(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.

(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.

(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.

(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.

(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.

(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).

(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.

(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.

(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.

(30) صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.

(31) خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.

(32) تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.

(33)الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.

(34) وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.

(35) عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.

(36) الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.

(37) خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر- بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا.

(38) المعتقل محمود عبداللطيف، 47 عاماً، من قرية النخاس- بمحافظة الشرقية، توفي يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، داخل المعتقل 440 بوادي النطرون.

(39) المعتقل أحمد النحاس، 62 عاماً من منطقة جناكليس، بالإسكندرية، وهو معتقل منذ 12 يوليو 2021 الماضي، وتوفى فى طره فى 26 سبتمبر الجاري.

(40)المعتقل سليمان السيد الشريف توفى فى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية فى 15 أكتوبر الجارين بعد شهر من اعتقاله.

(41) وفاة المعتقل محمد فتحي عفيفي فى 30 أكتوبر، بمستشفى سجن شبين الكوم، بعد معاناة من تليف الكبد، وحرمانه من العلاج فى سجن 440 بوادي النطرون.

(42) المعتقل محمد سالم سلمي، محامي، من قرية المحسمة القديمة – القصاصين– الإسماعيلية، 55 عامًا، توفى فى 10 نوفمبر، إثر إصابته بغيبوبة نتيجة الإهمال الطبي فى سجن جمصة.

(43) المعتقل الشاب إبراهيم علي آدم ، من محافظة أسوان، توفى غرقًا في زنزانته بمعسكر فرق الأمن في منطقة الشلال يوم 13/ 11.

(44) المعتقل حسن السمان، 56عاماً، وتوفى يوم 24/ 11/2021، فى سجن وادي النطرون.

(45) المعتقل نصر الغزلاني، 56 عاماً ، مدرس، توفى داخل مستشفى القصر العيني حيث كان يجري عملية دقيقة نتيجة تدهور حالته الصحية داخل محبسه يوم 9 ديسمبر 2021.

(46)  المعتقل ناجي صبح السيد شراب، من قرية عرب أبو ذكري، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، توفى يوم 11 ديسمبر، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى شبين الكوم.

 

* 4 أجهزة أمنية للسيسي تراقب المصريين ثم تتجسس على نفسها

ضمن الحلقات التي ينشرها موقع “ديسكلوز” الفرنسي للصحافة الاستقصائية بعنوان “أوراق مصرية” Egypt Papers ويتحدث فيها عن بيع ثلاثة شركات أسلحة وتكنولوجيا فرنسية عملاقة نظم مراقبة جماعية للشعب المصري، يقوم بها الدكتاتور السيسي، بمباركة الدولة الفرنسية، نُشرت حلقة خطيرة عن أجهزة المراقبة التي صُنّعت في فرنسا، في إشارة للأجهزة التي تم بيعها للسيسي ليتجسس بها على شعبه.

ما نشره الموقع الفرنسي عبارة عن وثائق سرية متداولة على أعلى مستويات الدولة الفرنسية، تفضح تعاون الرئيس الفرنسي ماكرون مع السيسي في مراقبة وقمع الشعب المصري، ومسؤولية فرنسا عن الجرائم التي ارتكبتها دكتاتورية عبد الفتاح السيسي في مصر.

حلقة “أنظمة المراقبة المصنوعة في فرنسا” تكشف تجسس ومراقبة أربعة أجهزة أمنية أو 4 جهات سيادية تابعة للسيسي للمصريين هي: المخابرات العامة، والمخابرات الحربية ومباحث الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية.

كشفت أن هذه الأجهزة تعاقدت مع 3 شركات مراقبة فرنسية للتجسس على المصريين، وتسجيل هواتفهم ومراقبة أماكنهم وغيرها من الكوارث.

أما المفارقة أو النكتة التي كشفها موقع ديسكلوز فهي أن الوثائق الفرنسية كشفت أن هذه الأجهزة المصرية الأربعة تتجسس على بعضها البعض بجانب تجسسها كلها على المصريين وأن شركة فرنسية واحدة قررت تعترف بذلك.

كشفت الوثائق الفرنسية أن هذه الأجهزة الأمنية المصرية الأربعة تعاقدت مع 3 شركات مراقبة فرنسية للتجسس على المصريين والتنصت على هواتفهم ومراقبة أماكنهم، وأن فرنسا باعت لمصر أجهزة تجسس أدت لتعذيب واعتقال وقتل نشطاء سياسيين من 2017 حتى الآن 2021.

الوثائق كشفت أن هذه الأجهزة الأربعة تتجسس علي بعضها البعض بجانب تجسسها كلها على المصريين.

منظومة المراقبة الشاملة على المصريين قامت بها ثلاث شركات فرنسية بالتواطؤ بين السيسي والرئيس الفرنسي.

الشركة الفرنسية اﻷولى اسمها Nexa Technologies مسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cerebro لمراقبة شبكات الإنترنت. وهذه الشركة الأولى تم اتهامها أن برمجياتها قامت بتسهيل أعمال تعذيب واختفاء قسري في مصر ما بين 2014 و2021

“الثانية” اسمها Ercom-Suneris ومسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cortex Vortex لتتبع أرقام المحمول بدقة شديدة والتنصت على المكالمات

الشركة الثالثة Dassault Système هي الأخطر ، لأنها سلمت وزارة الدفاع المصرية محرك بحث شديد التطور Exalead يشبه جوجل.

خطورة هذا المحرك أنه يبحث في حياة المصريين الشخصية وسجلاتهم التي بناها الضباط من 2014.       

هذا هو أخطر جزء في هيكل التجسس الهائل علي المصريين لأنه عبارة عن محرك بحث فائق القوة يسمى Exalead صنعته شركة Dassault Système وهذا الـذي Exalead مكّن من ربط قواعد البيانات المختلفة معا نيابة عن جهاز المخابرات الحربية العسكري الغامض للنظام المصري.

ويقول الباحث في مجال الأمن السيبراني رامي رؤوف في تعليقه على الوثائق عبر حسابه علي فيس بوك إن “ما تم كشفه يؤكد الشكوك والتسريبات التي كانت تتردد مثل تسريبات عباس كامل والسيسي وغيرها.

فتجسس الأجهزة على بعضها يحل لغزا ما كان يجري تسريبه من مراسلات رسمية وميزانيات وفواتير وحوالات بنكية وضحايا وعقود .      

ماذا يقول التقرير؟

ضمن المئات من الوثائق العسكرية الفرنسية السرية التي حصل عليها الموقع الفرنسي من خلال أحد المصادر دون تسميته، نشر تقرير بعنوان مراقبة صُنعت في فرنسا.

كشف التقرير أن ثلاث شركات فرنسية نقلت تكنولوجيا برامج التجسس إلى الحكومة المصرية، وأشرفت على تشغيل شبكة مراقبة تهدف إلى جمع المعلومات بشكل جماعي من شبكات الاتصالات في مصر.

وفقا لمئات المستندات التي حصل عليها ديسلكوز، في تحقيقه المشترك مع موقع Télérama، فازت شركة Nexa Technologies بعقد قيمته 11.4 مليون يورو عام 2014 لتثبيت برنامج مراقبة على الإنترنت يسمى Cerebro.

بينما فازت Ercom-Suneris بعقد تقارب قيمته 15 مليون يورو في نفس العام لتثبيت جهاز تنصت وتحديد الموقع الجغرافي يسمى Cortex vortex.

كما تم التعاقد مع شركة الأسلحة الفرنسية العملاقة Dassault Système لتوفير برنامج بحث للوصول إلى المعلومات لربط البيانات المزمع جمعها بقاعدة البيانات الوطنية المصرية.

وDassault Système هي شركة تابعة لمجموعة «داسو» المالكة للشركة المصنعة لطائرات رافال، وكذلك المالكة لطائرات فالكون، التي اشترت منها الرئاسة المصرية أربع طائرات عام 2018، كما أنها تمتلك صحيفة لوفيجارو الفرنسية.

ويقول تقرير ديسكلوز إن “مصر قامت أيضا ببناء خادم بيانات (Server) عملاق بالتعاون مع شركة DataDirect Networks الأمريكية، واشترت أجهزة كمبيوتر Dell جديدة، وسيطرت على حركة المرور من كابلات الإنترنت البحرية التي تربط البلاد بأوروبا من أجل تحليل البيانات“.

“عقل الدولة” للتجسس على المصريين

وربما يفسر هذا ما أعلنه السيسي عن مركز البيانات الإستراتيجي الموحد للدولة، والذي يحتوي على كافة البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة، ومركز للتحكم في الشبكة الإستراتيجية المغلقة ومركز قيادة الدولة الإستراتيجي.

وما سبق أن تحدث عنه السيسي وهو عقل الدولة، وهو مجمع سيرفرات الأجهزة الحكومية ويمثل قاعدة شاملة للبيانات، يمكن من خلالها تحليل أحوال المصريين واتخاذ قرارات تخصهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، لمنع تكرار ما حدث في 2011

وقوله إن “هذا العقل محفوظ على عمق 14 مترا في أحد الأماكن التي لم يسمها، مشيرا إلى تأمينه على أعلى مستوى كأمن قومي مصري، وهذا المجمع المعلوماتي يتمتع بأعلى درجات التأمين ومكان آخر يقوم بدور عقل بديل، في حالة حدوث أي طارئ” ويبدو أن عقل الدولة جزء من هذا المركز لقيادة الدولة.

وقال إن “ما وصفه بعقل الدولة يخضع لتأمين مشدد، في منطقة لم يكشف عنها، بخلاف وجود عقل آخر تبادلي بنفس القدرات في مكان آخر بعيد عنه“.

ووفقا لمعاهدات الأسلحة للاتحاد الأوروبي التي تعد فرنسا طرفا فيها، يجب الموافقة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج من خلال عملية تنظيمية على مستوى الدولة.

لكن بحسب ما كشف «ديسكلوز»، تمت الموافقة على تصدير Cerebro وCortex من قِبل هيئة تابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية مكلفة بتنظيم تقنيات الاستخدام المزدوج.

وبحسب وثائق موقع «ديسكلوز»، فإن طلب Nexa أشار إلى الموافقة على توفير خدمات لمصر تتعلق بتنفيذ نظام اعتراض قانوني للملكية الفكرية في سياق مكافحة الإرهاب والجريمة، وتضمّن العقد 550 يوم تركيب و200 ساعة تدريب.

وفي تعليقها لـ«ديسكلوز» قالت شركة Nexa «لو كان لدى الدولة الفرنسية أدنى شك بشأن توريد سيريبرو Cerebro إلى الدولة المصرية، لكانت قد رفضت تصدير التكنولوجيا وعارضت البيع“.

ورصد موقع Ooni xplorer المتخصص في الكشف على رقابة الإنترنت في العالم اعتمادا على البيانات المفتوحة، تعذر الوصول لموقع egypt-papers.disclose من داخل مصر منذ التاسعة من صباح الثلاثاء الماضي.

مراقبة مصنوعة في فرنسا 

ويقول تقرير “المراقبة المصنوعة في فرنسا” أو Surveillance made in France المنشور يوم 23 نوفمبر 2021 إنه “في مصر يقبع الكثيرون خلف القضبان، المعارضون السياسيون والصحفيون وقادة المنظمات غير الحكومية والعمال المضربون“.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية كل أولئك الذين لا يفكرون أو يعيشون وفقا لمبادئ النظام العسكري تعرضوا لخطر السجن حتي أن ما يقرب من 65000 معارض معتقلون في سجون النظام في حين “اختفى” 3000 آخرون بعد اعتقالهم، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

أوضح أن هناك قمعا غير مسبوق للمجتمع المدني المصري سهّله نظام مراقبة سيبراني ضخم أقامته ثلاث شركات فرنسية بموافقة ضمنية من السلطات.

ووفقا لتحقيق Disclose بالشراكة مع مجلة Télérama، اجتمعت هذه الشركات التكنولوجية الثلاث معا في عام 2014 للعمل على مشروع لرصد ومراقبة المصريين خارج الحدود المتعارف عليها.

 

* بتفويض من السيسي.. شركات مصرية تبني سدا في تنزانيا وخبراء يصفوه بـ”المأزق”

أعلن وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، إن العمل في سد “جوليوس نيريري” الذي تنفذه الشركات المصرية بتنزانيا يشهد تطورا كبيرا.

وقال الجزار في تصريحات صحفية من تنزانيا، أن “المشروع يشمل ملايين الأطنان من الأعمال الخراسانية وآلاف الأطنان من الحديد وما يقرب من 8 آلاف عامل، منهم أكثر من 6500 عامل تنزاني، وجميعهم يعملون في نفس الوقت”.

سد جوليوس نيريري

وأوضح الجزار، أن “المشروع له تأثير اقتصادي كبير على المنطقة المحيطة، بجانب تدريب العمال التنزانيين على استخدام المعدات الحديثة التي يرونها لأول مرة”.

وبحسب وزير الإسكان، يعد سد “جوليوس نيريري”، مشروعا قوميا ينفذ بأيادي مصرية، حيث يصبح هذا السد نموذجا رائدا ورمزا للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الإفريقية.

ويهدف مشروع السد إلى توليد الطاقة الكهرومائية حيث تبلغ سعته التخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب.

وتنفذ المشروع شركتا المقاولون العرب والسويدي المصرية، وتبلغ تكلفته حوالي 2.9 مليار دولار.

ويبلغ طول السد حوالي 1025 مترا، وارتفاعه 131 مترا، ويشمل مشروع سد جوليوس نيريري إنشاء 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى، لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي.

كما يشمل السد على مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، ونفق بطول 703 أمتار لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبرى خرساني دائم، و2 كوبرى مؤقتين على نهر روفيجى.

مأزق كبير

وكان خبراء دوليون قد شككوا في قدرة أكبر شركة مقاولات مصرية “المقاولون العرب”، على إتمام العمل في المشروع.

وقال الخبراء: إن السيسي وضع الشركة في مأزق كبير “من أجل إرضاء بعض دول إفريقيا”، ذلك لأن تكلفة المشروع لن تكون أقل من 5 مليارات دولار بالنظر لمواصفات السد.

فيما توقع بعض الخبراء أن تصل لنحو من 6.5 مليارات دولار كتكاليف إنشائية، دون الأخذ في الاعتبار الغرامات المتوقعة، في حين دخلت الشركة المصرية بمبلغ 3.6 مليار دولار فقط لإنشاء السد.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المصرية فازت بعقد بناء السد بعد تقديمها عرضا ماليًا هو “الأقل” بين 70 شركة عالمية.

وتساءل أحد الخبراء عن جدوى دعم السيسي الشخصي للمشروع قائلاً: “هل أرسل السيسي المقاولون العرب لتنزانيا بدون دراسة جدوى ومخاطر؟! أم أنه مستعد لضخ قرابة 4 مليارات دولار من ميزانية مصر لإدخال البهجة على الشعب التنزاني؟!”.

مضيفًا: “هل لدى المقاولون العرب خبرة بناء السدود؟! وكم سدا ركامياً بارتفاع 134 مترا بنته أي شركة مصرية على مدار الخمسين عاما الماضية؟”.

وأكد الخبراء أن السيسي “يغرق مصر في مشاريع دولية ليس للبلاد طاقة لها ولا سيولة تكفيها”، وأضافوا: “ستظل البلاد وفق سياسة الرئيس المصري المتهورة، مديونة بمليارات الدولارات، وتتورط في مشاريع ضخمة لصالح رفاهية شعوب أخرى بدلاً من رفاهية الشعب المصري”.

 

* تعديلات “الإيجارات القديمة” يهدد ملايين المستاجرين بالطرد

باب جديد من الأزمات المجتمعية التي تهدد ملايين المستاجرين المصريين وأسرهم  للمباني السكنية، والتي تفاقم مشكلات المعيشة المأزومة بالبلاد، يتأهب مجلس النواب الانقلابي  لفتح ملف تعديل قانون الإيجارات القديمة، بعد سنوات من التأجيل  خشية الغضب الشعبي نتيجة معاناة المواطنين من ظروف معيشية صعبة إثر انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 60% تقريبا منذ قرار التعويم الكارثي في عام 2016، وما صاحب ذلك من ارتفاع كبير في أسعار العقارات، وبيع وإيجار الوحدات السكنية، فيما يمس القانون أوضاع قرابة 9 ملايين مستأجر وأسرهم.

تعديلات موسعة

ومهدت حكومة الانقلاب لإجراء تعديلات موسعة تطاول المستأجرين الأشخاص بموافقتها، يوم الأربعاء الماضي، على أول تعديل للقانون يقضي بإخلاء الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين الشركات والمؤسسات، خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، ورفع القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، بالإضافة إلى زيادتها سنويا بنسبة 15%، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.

وفتحت  موافقة مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب  أخيرا على تعديل القانون  الباب لمناقشات موسعة حول مواده بمجرد إرساله رسميا إلى مجلس نواب العسكر، بحيث يمتد التعديل ليشمل الأماكن المؤجرة بغرض السكن، من خلال تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر خلال مدة زمنية محددة، وإقرار زيادة سنوية دورية على قيمة الإيجار لحين انتهاء المدة.

فيما أوضح مصدر بلجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر في تصريحات صحفية أن الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة ليست ملكا للمستأجر حتى تستمر لسنوات طويلة في حيازته، ثم يورثها إلى الزوجة ومنها إلى الابن أو الابنة بعد الزواج، في حال استمرار المعيشة والإقامة فيها، مقابل قيمة إيجارية لا تتجاوز جنيهات معدودة شهريا، بما لا يتناسب مع المعدلات المرتفعة للتضخم والأسعار التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه حان الوقت لإجراء تعديلات موسعة على أحكام القانون.

وكان السيسي تحدث عن هذا الموضوع قبل نحو 3 أشهر، بقوله إن “الوحدات في مناطق وسط القاهرة لا يزيد إيجارها الشهري عن 20 جنيها، بينما تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات، وإذا كان من حق المستأجر أن يعيش فيها، هو وأولاده، فمن حق مالكها أيضا أن يستمتع بقيمتها“.

تحرك برلمان الانقلاب

وعقب حديث السيسي عن قانون الإيجارات القديمة، وما تلاه من إدخال حكومة الانقلاب تعديلات على القانون يأتي تحرك برلمان الانقلاب بشأن المزيد من التعديلات على القانون، شرط مراعاة حقوق كل من المالك والمستأجر في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر.

وقال إن “إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن يستوجب تشكيل لجان في المحافظات، لدراسة الحالات المختلفة للمستأجرين، واقتطاع حكومة الانقلاب أموالا من عوائد التصالح في مخالفات البناء، بهدف تعويض المستأجرين المضارين الذين يثبت عدم امتلاكهم لأماكن سكنية بديلة، فضلا عن منحهم الأولوية في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي“.

ورغم تقدم أكثر من 100 نائب بتعديلات موسعة على قانون الإيجارات في عام 2016، إلا أن برلمان الانقلاب السابق نأى بنفسه عن التعرض لهذه الأزمة، خوفا من أعضائه على شعبيتهم في الشارع، نظرا لأن شريحة المستأجرين هي الأكثر عددا، وهي المعرضة بصورة أكبر للضرر في حال سحب الوحدات السكنية منهم بعد مرور مدة زمنية، لن تتجاوز 7 سنوات في أفضل الأحوال، من دون توفير بدائل لهم.

وبينما تتركز أغلب الإيجارات القديمة في محافظات إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وبعض محافظات الدلتا من دون الصعيد، نص القانون – الذي يعود إلى عهد جمال عبد الناصر – على “عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، أو تركه العين المؤجرة، إذا بقي فيها زوجه (الزوج أو الزوجة) أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك“.

في المقابل، هناك وجهة نظر مؤيدة لحق الملاك في الحصول على إيجارات تقترب من الواقع بعد سنوات طويلة من الإجحاف بفعل تمسك المستأجرين، وغالبيتهم من الورثة، بعدم ترك العين المؤجرة ودفع جنيهات معدودة في معظم الحالات.

القانون واستقرار المجتمع

ووفق وجهة نظر أخرى، فإن تعديل قانون الإيجارات يضرب استقرار المجتمع في الوقت الراهن، لأن تحرير العلاقة الإيجارية سيكون على حساب طبقات تعاني في الأصل من أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة ومن ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مع فرض الحكومة المزيد من الضرائب والرسوم بصفة دورية.

فيما تحذر رابطة المستأجرين القدامى نواب البرلمان من عواقب تعديل القانون بغرض تخيير المستأجر بين الطرد مباشرة، أو زيادة القيمة الإيجارية إلى حين تحرير العقد بين الطرفين، مشيرة إلى قبولها بمقترحات زيادة القيمة الإيجارية بنسب مقبولة، من دون تحرير العقد الموقع بين المالك والمستأجر الأصلي، الذي من شأنه طرد الملايين من المستأجرين في مصر.

وبحسب وزير العدل بحكومة الانقلاب عمر مروان، في تصريحات إعلامية، أخيرا، أن الحكومة ليس لديها مشروع متكامل لتعديل أحكام قانون الإيجارات القديمة في الوقت الراهن، وهو ما يمثل كارثة مجتمعية تضرب المصريين، في ظل غياب البدائل وارتفاع أسعار  العقارات بصورة كبيرة واعتماد السيسي ونظامه المغالاة في مشاريعه العقارية الجديدة والتي تصل لأكثر من 600 ألف جنيه للوحدات المنفذة من قبل العسكر في الصحراء، ما لا يمكن تناسبه مع مستويات دخل المستأجرين ومحدودي الدخل الذين يقطنون العقارات المستاجرة.

 

* وزير التموين: الحكومة تدرس تحويل دعم الخبز إلى نقدي لرفع السعر

قال وزير التموين، علي المصيلحي، إن الحكومة تدرس تحويل دعم الخبز من دعم عيني إلى دعم نقدي.

دعم الخبز

وربط الوزير بين هذا التوجه والانتهاء من خفض عدد ممن اعتبرهم غير مستحقي الدعم التمويني.

ونجحت حكومات السيسي المتلاحقة فى خفض دعم المواد البترولية من 123 مليار جنيه عام 2013-2014 إلى 18 مليار جنيه في العام الحالي.

كما ألغت دعم الكهرباء والمياه.

وعدلت نظام الدعم التمويني ليتحول من دعم سلعي إلى دعم نقدي عام 2014، وربطته بالأسعار.

وفي أغسطس الماضي، قال عبد الفتاح السيسي إنه ينوي رفع سعر الخبز.

ورد وزير التموين بأن الحكومة تدرس رفع أسعار الخبز، وتنتظر الوقت المناسب.

وزير التموين 

وقال علي المصيلحي وزير التموين، في تصريحات تليفزيونية إن وزارته لجأت قبل فترة، لفرض حد أقصى لعدد أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم التمويني بالنسبة للبطاقات التموينية الجديدة، قبل إطلاق حملة “اثنين كفاية” التي تستهدف خفض عدد المواليد.

ومعظم الأسر التي تحصل على الدعم التمويني خلال العقدين الأخيرين لا يقيد لها سوى طفلين، أي 4 أفراد.

تظاهرات 20 سبتمبر

وتسببت ممارسات علي المصيلحي وهو أحد أباطرة الفساد فى عهد مبارك، فى خروج الجماهير إلى الشوارع استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال محمد علي فى سبتمبر 2019.

وحمّل إعلام النظام المصيلحي المسؤولية عن خروج الجماهير وألغى السيسي عدداً من قراراته قبل العودة إليها مجدداً بعد اعتقال الآلاف، وشن حملة تخويف غير مسبوقة.

 

*مستشارو السيسي ليس الأول.. تسريب فضائح العسكر عرض مستمر

كشف تسريب مستشاري السيسي مجددا أن العسكر من الفسدة، يشكلون من خلال 4 جهات عسكرية مثل (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) تعمل في الإنتاج المدني، ويمتلكون أكثر من35 مصنعا وشركة ضخمة، ولا يُسمح بمعرفة عوائدها، بظل استحواذ الجيش على 40 % من حجم الاقتصاد الكلي لمصر، ويظل الاعتقال  مصير أي مستثمر ينافس شركات الجيش و(جهينة مثال حي).
وبسبب سيطرة العسكر، فإن 195 مليار جنيه خسائر الهيئات الاقتصادية فقط (مثل هيئة سوق المال البورصة)، بخلاف خسائر رجال الأعمال والمستثمرين.

العملية سيرلي
وأقرب مثال على الفساد المركب بين الاقتصاد والسياسية والأمن القومي في مصر العملية سيرلي التي كشفها موقع “ديسكلوز” الفرنسي في 21 نوفمبر 2021، حيث تواطئت فرنسا مع مصر في شن ضربات ضد مدنيين، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، بين عامي 2016 و 2018، راح ضحيتها آلاف المصريين الأبرياء، أو على غير التصنيف المعلن (الإرهاب) في قضية خيانية من الطراز الأول.

كشوف العذرية
ومن أبرز التسريبات، ما أُذيع في 23 يناير 2020، ببث لقناة مكملين لتسريب صوتيّ من داخل المجلس العسكري، إبان ثورة 25 يناير 2011م، وأظهر الفيديو تسجيلا مسربا للواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية، قال فيه إن “الجيش المصري قام بعمل كشوف عذرية لفتيات، كما شن هجوما على الإعلام المحسوب عليه واصفا إياه بـ”السيئ والمتاجر“.

قال اللواء حسن الرويني، الذي شغل عضوية المجلس العسكري أثناء ثورة يناير في تسريب صوتي بثته قناة “مكملين” المصرية، إن “الجيش أجرى “كشوف العذرية” على 17 فتاة من الثوار في مارس 2011″.

وفي محاولة منه لتبرير ما فعله الجيش المصري، استشهد “الرويني” بأفعال الجيش الأمريكي في سجن أبو غريب بالعراق قائلا “طب ما الأمريكان اللي بيقولوا حقوق الإنسان قلعوا الناس ملط في أبو غريب“.

https://www.youtube.com/watch?v=rAswnscruow&feature=emb_logo….

الكعكة لسة عجين..

وفي سياق آخر، ذكر عضو المجلس العسكري السابق، خلال لقاء جمعه بضباط بالقوات المسلحة إبان الثورة، حديثا جمعه بالإعلامي عمرو أديب، قائلا “قلتله يا عمرو (أديب) التورتة (الكعكة) لسة عجين ما استوتش لسة عجين استنوا شوية لما التورتة تستوي عشان لما السكينة تقطعها، وتطلع منها حتة تبقى الحتة باينة، إنما دلوقتي عجين ما ظهرلهاش معالم، لو أكلها هتجيبله مغص وإسهال“.

وشن هجوما على الإعلام المصري واصفا إياه بأنه إعلام “سيئ” و”متاجر”، كاشفا عن أن كل مذيع يحصل على 800 ألف جنيه في الشهر (50 ألف دولار)، وما بين 8 و9 ملايين جنيه سنويا.

وقال إن “هؤلاء المذيعين لا يهمهم مصر ولا مستقبلها، مشيرا إلى أنهم مستعدون لبيع أهلهم لا مصر فحسب، متحدثا بكلمات غير أخلاقية بحق الإعلامي الموالي للسلطة وائل الإبراشي“.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=219&v=uAvy-ykky3g&feature=emb_logo

واعترف الرجل العسكري بصرف  حوافز “لا حصر لها” لضباط الجيش عقب ثورة يناير مباشرة، واصفا من يقول إن “الجيش حاجة والمجلس العسكري حاجة أخرى بأنهم “خونة“.

تسريبات 2015
وفي فبراير ومارس كشفت قناة مكملين عن تسريبات عن تجهيز السفاح مع مدير مكتبه للقاء توني بلير مستشار أمراء الإمارات السياسي واستعانة السفاح بجميع الأوراق التي قدمت له كمشاريع وبرامج سياسية، بما فيها برنامج الرئيس مرسي لتقديمها لتوني بلير.

وأكد عباس كامل للسفاح أن توني بلير سيلتقي معه في التاسعة صباحا ثم يلتقي محمود حجازي مدير المخابرات وقتها ثم يدور حديث عن 650 مليون دولار.

 ثم يظهر التسريب مكالمة بين عباس كامل وبين وزير زراعة الانقلاب أيمن محمد فريد، يطالب فيها عباس الوزير أن يُسقط ما أسماه غرامات على مستثمرين إمارتيين مضيفا ، وقلت له إن “الوزير زعل لأننا فهمناه أن موضوع الغرامات اتشال أخلي يوسف ييجي لسياتك هاكلمهم وأقول لسياتك“.

ثم دار حوار بين عباس كامل ومحمود حجازي مدير المخابرات ظهر فيه أن محمود حجازي يدير الملفات الخارجية ، ولكنه لا يريد أن يحرج وزير خارجية الانقلاب نبيل فهمي.
https://www.youtube.com/watch?v=4Dc7AvA1q9o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Y04DUzXvw&feature=youtu.be

المؤامرة على الرئيس مرسي
وفي فبراير 2015، كشف تسجيل صوتي مسرب بثته فضائية الجزيرة الإخبارية للسفاح محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب على تآمر الجيش والشرطة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي فيما سمي بمظاهرات 30 يونيو 2013.

وأوضح التسريب حوارا بين السفاح إبراهيم وضباطه أثناء اجتماعه بقيادات من الشرطة نهاية العام الماضي على الأرجح أكد فيه السفاح أنه اجتمع بالضباط قبل 30يونيه، وأن الجيش والشرطة كانوا داعمين بقوة لهذه المظاهرات ولولا ذلك لما نجحت.

ودعا السفاح إبراهيم ضباطه في الاجتماع إلى ضرورة الإسراع بفض المظاهرة قبل أن تتزايد أعدادها، والتعامل معها من أول الخروج من باب المسجد.
وتضمن التسريب كذلك حديثا عن الأموال التي تحصل عليها داخلية الانقلاب من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يحصل وقادر على الحصول على ملايين لوزارة الداخلية “بالدراع في مجلس الوزراء وبالقوة وبقلة الأدب“.

https://www.youtube.com/watch?v=vJ80eEbmBbM

وفي ديسمبر 2017، ظهر تسريب جديد يكشف المؤامرة على الرئيس مرسي في أحداث “الاتحادية”، بثته قناة “مكملين” حصلت عليه من داخل مقر جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة” في مصر سابقا، والذي كشفت من خلاله المؤامرة التي جرت ضد الرئيس محمد مرسي في “أحداث قصر الاتحادية“.

والتسريب الصوتي هو لشهادة الضابط المقدم عمرو مصطفى وشهادة إثباته ضد الرئيس محمد مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية.

جنود قتلة

وفي 23 إبريل 2017، كشف تسريب من داخل الجيش عن مقطع فيديو يوثق قيام عناصر من القوات المسلحة بعملية قتل خارج نطاق القانون بحق ثمانية أشخاص، من بينهم أطفال، وذلك بعد اقتيادهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، ثم توزيعهم في أحد الأماكن بسيناء، ليتم إعدامهم بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة وبدم بارد.

ونوهت إلى أن مقطع الفيديو يُظهر قيام عناصر من الجيش المصري بوضع أسلحة قرب جثث المدنيين، بعد أن تم إعدامهم؛ من أجل تزوير وقائع ما جرى، إذ نشر في حينها المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري صورا لهؤلاء الضحايا، زاعما أنها تعود لـ”إرهابيين“.

وفي 24 يناير 2018، تواصلت هذه التسريبات ليكشف تسريبات بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، تأكيدات كثيرا ما تم تداولها في الأوساط السياسية، وهي تورط العميل الصهيوني عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ورجاله في مجازر وقعت بمصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وعلى رأسها مذبحة رفح.

وذهبت تلك التسريبات، التي نشرها موقع “ويكليكس”، إلى أن السيسي ومعسكره الذي كان يقف على رأسه اللواء العصار – الذي شغل حينها مهندس التنسيق مع أمريكا والكيان الصهيوني – متورطون بشكل أو بآخر في عملية قتل الجنود المصريين برفح عام 2012، وذلك من أجل توريط المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، والحرس القديم بأسره.

 

* هدم 13 بالإسكندرية.. مساجد مصر بين تخريب “مخبر الأوقاف” وعداء السيسي

في استهداف غير خافي على أحد ، وفي تكرار متعمد من قبل نظام المنقلب السفيه  السيسي، تتزايد أعداد المساجد التي يجري إزالتها، بداعي التطوير أو إنشاء محاور مرورية جديدة أو تمديد لوسائل المواصلات، وبعد أن هدم السيسي أكثر من 110 مسجدا بالبحيرة والإسكندرية ، من أجل إنشاء محور طريق سريع بالإسكندرية، تكرر الأمر قبل أيام، ففي غضون أيام قليلة،  تسارع أجهزة الأمن والمحليات  بسلطة الانقلاب بإزالة وهدم  13 مسجدا جديدا في الإسكندرية من أجل  بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل.

ويصل خط المترو من أبو قير إلى برج العرب في الإسكندرية عبر ثلاث مراحل، الأولى تتضمن الاعتماد على مسار خط سكة حديد أبو قير، في المسافة من أبو قير إلى محطة مصر بطول يبلغ 22 كيلومترا، وتشمل 18 محطة سطحية وعلوية، والثانية من محطة مصر إلى المكس بطول 8 كيلومترات، والثالثة من المكس إلى برج العرب بطول 15.5 كيلومترا.

وبحسب مراقبين وخبراء هندسيين يمكن تصكيك جميع مشاريع التمديدات بالطرق والمحاور المرورية بعيدا عن المساجدوالمنازل، عبر حلول هندسية يسهل الوصول اليها،  حفاظا على ثوابت المجتمع من مساجد أو كنائس أو منازل المواطنين.

إلا أن نظام السيسي الذي يعمد لإزالة المساجد يبدو مصرا وبالقوة على هدم المساجد وتقليل إعدادها بمصر، فيما تتمدد الكنائس يوميا بالمخالفة للقانون، الذي يجري التغاضي عنه بتقنين المباني والإنشاءات غير المرخصة إلى كنائس جديدة، ضمن الأثمان السياسية التي يقدمها الغرب للكنائس ، حيث جرى تقنين أوضاع أكثر من 10 ألف كنيسة جديدة ومبنى كنسيا منذالانقلاب العسكري، منها كنائس مخالفة جرى إنشاؤها على أراضي زراعية وفق اعترافات كنسية مؤخرا بفيديوهات للقساوسة، في تبريرهم لأقباط المهجر بأمريكا لدعم السيسي.

عداء السيسي للمساجد

وهو ما بات لا يحتاج إلى دليل أو برهان؛ ويكفي آلاف المشاهد والصور ولقطات الفيديو التي جرى بثها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات لعشرات المساجد والمآذن التي دمرها السيسي، علاوة على إغلاق أكثر من 80 ألف زاوية ومسجد صغير كانت تقام فيه الصلوات بدعاوى عدم تبعيتها لإشراف الأوقاف، كما لا تُنسى مشاهد تدريب القوات المسلحة على اقتحام مساجد في إطار تدريباتها العسكرية.

ويكفي أن قائد الانقلاب قد اعترف بشكل سافر بهدم نحو 35 مسجدا على طريق محور ترعة المحمودية الذي يربط محافظة البحيرة بالإسكندرية خلال العام الماضي 2020.

مبررا الجريمة بأن هذه المساجد مخالفة وأُقيمت على أرض الدولة،  فلماذا لم يسعَ إلى تقنينها كما يفعل مع الكنائس المخالفة؟مهددا بأن هناك نحو 77 مسجدا مخالفا على محور المحمودية سيجري هدمها .

ويضاف إلى سياسات التخريب للمساجد والأوقاف الإسلامية، سياسة وزير الأوقاف مختار جمعة بالاستيلاء على الأوقاف الإسلامية وإخضاعها للحكومة وضمها لموازنة صناديق السيسي لتحيا مصر وغيرها في مخالفة واضحة وصريحة للشريعة الاسلامية وشروط الواقفين.

كما قرر جمعة مؤخرا ، حظر جمع التبرعات على المساجد وإلغاءصناديق التبرعات والنذور من المساجد، وهو ما يعتبره شيوخ وموظفي المساجد تخريبا متعمدا للمساجد، إذ يجري الاعتماد على تلك التبرعات في تنظيف وإعمار المساجد وفرشها وتعظيم دورها المجتمعي ، قضى السيسي ووزير الأوقاف عليها وحولها لخرابات طاردة للمرتادين والمصلين، وهو نهج مقصود من السيسي ونظامه الساعي لفصل المسلمين عن مساجدهم وسلخهم من هويتهم الإسلامية.

وذلك وفق دراسة لـ«مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي» التى صدرت  في 28 يناير 2019م، أعدها الباحثان عوفر فنتور وأساف شيلوح، بعنوان «هوية مصر في عهد السيسي: السمات المميزة للإنسان المصري الجديد»، يشيدان فيه بهذه الخطوات غير المسبوقة؛ حيث تناولت الدراسة مظاهر ومآلات الحملة الواسعة التي يشنها نظام السيسي من أجل إعادة صياغة الهوية الوطنية لمصر؛ من خلال السعي أولا لتقليص مركزها الإسلامي والعربي، وثانيا احتواء سماتها الثورية، وثالثا العمل على بناء جيل مصري جديد يكون أكثر استعدادا للاصطفاف حول الأجندة التي يفرضها النظام.

أمام هذه المعطيات، لا يمكن الفصل بين حملة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ضد المساجد وهدم العشرات من المآذن بدعوى أنها أُقيمت بالمخالفة للقانون عن مشهدين قبلها بسنوات يؤكدان أن عداء السيسي للمساجد هو جزء من تصوراته وأفكاره العدائية ضد الإسلام ذاته، فحرق مسجد رابعة العدوية واقتحام مسجد الفتح برمسيس وغيرها من مساجد مصر وتدميرها، بدعوى الحرب على الإرهاب.

ويعزو مراقبون حرب السيسي على المساجد بالخوف من الهوية الإسلامية والعمل بالتدريج على تكريس نسخة من العلمانية المتطرفة في مصر؛ يدلل على ذلك أن السيسي في أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد للصحفية ليلى ويموث، أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس “محمد مرسي” حيث قال نصا “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة”.

وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية العربية ذات التوجه العلماني قال نصا “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ، والدين أيضا” وهنا قاطعته المذيعة متسائلة “والدين أيضا؟” فأكد السيسي فكرته “وعن الدين أيضا”.

لكن السيسي عاد في 2017 م أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية المعروفة بتوجهاتها المتطرفة، بأنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده، فالسيسي لا يؤمن بالعلمانية المحايدة التي تقف موقفا وسطا من جميع الأديان؛ بل يرى في الأديان تابعا للسلطة توظفه لخدمة أهدافها كيفما تشاء؛ ولعل هذا يفسر سياساته خلال السنوات الماضية فهو دائم الاتهام للإسلام بالتسبب في العنف والتطرف والإرهاب والعمل على تركيع رموزه ومؤسساته الدينية، في الوقت الذي يبدي فيه توددا ملحوظا للكنيسة ورموزها ويعمل باستمرار على استرضائها، ويكون أكثر خنوعا وتوددا لكل ما هو يهودي وهو ما يبدو بوضوح شديد خلال لقاءته التي جمعته بوفود يهودية خلال السنوات الماضية.

رموز الإسلام

وهكذا تقع المساحد كرمز للإسلام في مواجهة تدمير السيسي وتخريب وزيره مختار جمعة.

يشار إلى أن مخطط الهدم لتمديد خط مترو أبو قير بالإسكندرية، يشمل هدم  145 محلا تجاريا، فضلا عن العشرات من الأكشاك الخشبية الخاصة ببيع الملابس والمأكولات والفاكهة.

فيما أفادت الهيئة القومية للأنفاق بأن تكلفة تطوير وكهربة المشروع ستبلغ نحو 40 مليار جنيه ، يتم العمل على تدبيرها حاليا من الموازنة العامة للدولة، وعبر قروض دولية، مبينة أن مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيوفر قرضا بقيمة 1.2 مليار يورو لصالح وزارة النقل لتنفيذ المشروع، الذي يستهدف نقل 60 ألف راكب في الساعة خلال مرحلته الأولى.

ومنحت محافظة الإسكندرية ملاك المحال التجارية أسبوعا واحدا كمهلة لإخلائها، تمهيدا لاستلام الشركات المنفذة للمشروع مواقع العمل، مع النظر في إمكانية تعويضهم ماديا لاحقا، بما يتناسب مع الأماكن الحيوية التي يشغلونها، استنادا إلى تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، التي أقرها السيسي العام الماضي، بدعوى الانتهاء من مشروعات الدولة المستهدف تنفيذها.

ويحذر خبراء من مخاطر الاهتزاز الدقيقة على المباني السكنية والثقافية والتاريخية القريبة من مشروع المترو الجديد في الإسكندرية، والأضرار المحتملة عليها، إذ أن تنفيذ المشروع سيكون سطحيا بالكامل، باستثناء مسافة 6 كيلومترات سيجري تسيير المترو خلالها على جسور علوية أو جسور وأنفاق معا.

وحصلت وزارة النقل على مساحة 217 ألف متر مربع من دون مقابل من شركة النحاس المصرية بالإسكندرية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها كورشة رئيسية للمشروع، بعدما قرر مجلس الوزراء إضفاء صفة النفع العام عليها، إضافة إلى أراضٍ تابعة للهيئة القومية للسكك الحديدية بنفس المنطقة بمساحة 10 آلاف متر مربع.

يذكر أن خط سكة حديد أبو قير – الإسكندرية الحالي يمتد على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب، مرورا بوسط المدينة الساحلية، ويقدر عدد الركاب المستخدمين لهذا الخط بحوالي 71 ألف راكب يوميا، من خلال 16 محطة سطحية، بإجمالي طول 21.7 كيلومترا

إعلام السيسي يصف نجيب ساويرس بالفاسد وجاسوس إسرائيل.. الجمعة 10 ديسمبر 2021.. مفاوضات لإنشاء خط إضافي ينقل الغاز من الكيان الصهيوني إلى القاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* غدًا محاكمة 12 معتقلًا بأبوكبير

تنظر غدا السبت محكمة جنح أبوكبير، دائرة الإرهاب قضايا 12 معتقلا، وهم:

محمود عبدالخالق محمود
سعيد محمد أحمد خليل
أحمد السيد محمد
عبدالله أحمد عبدالله
أحمد محمود أحمد سالم
محمد عبدالرحمن مصطفى
بلال شحاتة محمد
عمار عبدالفتاح
عبدالله عبدالفتاح
محمد صلاح عبدالعزيز
عصام محمد عبدالعزيز
عبدالله زكريا

 

* مطالب بفتح الزيارة بسجن العقرب والحرية لـ 36 سيدة وطفلا وإنقاذ حياة “آية” ووقف التنكيل بـ”عمر “

طالبت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية بالحرية لجميع الأطفال والسيدات والبنات المحتجزين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد جلسات نظر تجديد حبس 30 سيدة و6 أطفال، إضافة للنظر في تجديد التدابير الاحترازية لعدد ٢٤ سيدة وطفلا واحدا على مدار الأسبوع الجاري، بدء من الأحد 5 ديسمبر مرورا بالاثنين والثلاثاء وختاما بالأربعاء القادم .

مطالب بفتح الزيارة بسجن العقرب

كما طالبت منظمة حواء النسائية الحقوقية المجتمعية المؤسسات الحقوقية بالتدخل، لتمكين أسر المعتقلين بسجن العقرب من زيارة ذويهم داخل السجن، والإطمئنان عليهم ورفع الظلم والانتهاكات التي تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كان أهالي وأسر المعتقلين قد أطلقوا مؤخرا هاشتاج #أنقذوا_معتقلي_العقرب للمطالبة  بفتح الزيارة للاطمئنان على ذويهم،  وذلك بعد وفاة النائب الدكتور حمدي حسن  مؤخرا بالإهمال الطبي داخل سجن العقرب.

إدانة تصاعد الاعتقالات بالشرقية

وأدانت الشبكة المصرية  لحقوق الإنسان تصاعد عمليات الاعتقال التعسفي التي تمارسها سلطات النظام الانقلابي خاصة بمحافظة الشرقية ، واستمرار انتهاك حقوق الإنسان بشكل متواصل داخل مقار الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

كما أدانت  تواصل سياسة القمع والتنكيل بالمواطنين بمختلف انتماءاتهم، وطالبت النائب العام بإخلاء سبيلهم خاصة الحاصلين على أحكام بالبراءة، ووقف العبث بالقانون وما يحدث من تدوير للمعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت اعتقال 63 مواطنا وتدوير اعتقال 139 آخرين بمدن ومراكز محافظة الشرقية خلال شهر نوفمبر المنقضي، وإصدار أحكام مسيسة بالسجن لعدد منهم وترحيلهم لعدد من السجون بينها الوادي الجديد وبرج العرب وليمان المنيا ووادي النطرون، وسط استنكار واستهجان من ذويهم ومطالبات برفع الظلم الواقع عليهم .

استمرار استخدام منظومة العدالة كأداة عقابية ضد معتقلي الرأي

فيما أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية لحقوق الإنسان على استمرار نهج سلطات الانقلاب في مصر، لاستخدام منظومة العدالة كأداة عقابية ضد معتقلي الرأي والنشطاء من كل الفئات.

وأشارت إلى أن مقصلة إعادة التدوير على ذمة قضايا جديدة تُعد أبرز تلك الأدوات، ووثقت تدوير الصيدلاني الشاب عمر محمود الحوت للمرة السادسة  على ذمة قضايا سياسية بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنه.

ومنذ اعتقال عمر الحوت في عام 2014  وكان وقتها طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق على خلفية اتهامات بالتظاهر في الجامعة،  وهو يتعرض لصنوف من التنكيل والانتهاكات وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الحكم بسجنه 5 سنوات وبعد قضائها بسجن برج العرب، تم ترحيله لمركز شرطة أبوكبيرمحافظة الشرقية  مطلع يناير 2020  لإنهاء إجراءات خروجه، ولم يتم التنفيذ وتم تدويره على ذمة عدد من القضايا ذات الطابع السياسي ضمن مسلسل التنكيل الذي يتعرض له .

دعوة لتوفير الرعاية الطبية للمعتقلة ” آية الله أشرف “

ووثقت مؤسسة جِوار للحقوق والحريات الإهمال الطبي الذي تتعرض له المعتقلة آية الله أشرف، وطالبت بالتضامن معها والتدوين عنها لإنقاذ حياتها ووقف ما يحدث من انتهاكات منذ اعتقالها في عام 2018، حيث تعرضت للاختفاء القسري 119 يوما قبل ظهورها بالنيابة .

وذكرت أنها تعاني من حُمى روماتيزمية على القلب مع وجود ارتجاع في الصمام الميترالي التاجي ، وتحتاج إلى أشعة إيكو على القلب لمتابعة حالة القلب والصمامات.

وأشارت إلى تعرّضها لكثير من صنوف التعذيب كالسب والقذف والضرب والصعق بالكهرباء والتحرش، وتهديدها أيضا باعتقال والدتها وأختها، وتم منع حقن البنسلين الخاصة بها لفترة من الزمن، ما أدى إلى سيولة في الدم وتدهور حالتها الصحية.

 

* تجديد حبس 1035 وإخلاء سبيل 7 معتقلات واعتقال 5 من الشرقية وتدوير 31 آخرين

رصدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” نظر تجديد حبس 1035 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي خلال الأسبوع المنقضي، وصدور قرار بإخلاء سبيل 24 منهم فقط  لتستمر معاناة الآخرين، تحت وطأة الحبس الاحتياطي لا سيما من تخطت مدد حبسهم المدد القصوى المنصوص عليها قانونا وبات يطلق عليهم مصطلح ” جوه السجن _ بره القانون ” .

وطالبت الشبكة النائب العام بإصدار قرار بالإفراج الوجوبي عن المحامي الحقوقي عمرو إمام والمهندس يحيى حسين عبد الهادي وجميع المحتجزين الذين بلغوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامين،  المحدد في قانون الإجراءات الجنائية مؤكدة أن استمرار تجديد حبسهم  هو خارج إطار القانون .

اعتقالات لا تنتهي

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية  5 مواطنين من ديرب نجم  وههيا  والعاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين  دون سند من القانون، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر مصدر قانوني أن المعتقلين بينهم من ههيا “إبراهيم محمود الملاح ” ومن ديرب نجم ” السيد نصر ، علي هلال ، أسامة محمد، إضافة إلى محروس فتحي محروس من أحد أكمنة العاشر من رمضان.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت إمام الشافعي المحامي أثناء عودته من مكتبه الخاص إلى منزله بمركز ههيا بعدما اعتقلت مؤخرا “جمعة حجاب ” المحامي بالشئون القانونية بجامعة الزقازيق ، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أيام  قبل أن يظهر على ذمة التحقيقات بنيابة بلبيس بزعم  الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات .

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 31 محتجزا جديدا بينهم  4 مواطنين من ديرب نجم وهم ” هاني عطية جاويش ، محمد السيد عبدالطيف ، عبدالله محراث  ، عوني عبد البصير محمد عبدالمجيد ” و7 من الإبراهيمية   وهم ” سلامة عبده سلامة ،أحمد محمد السيد سالم ،أشرف محمد إبراهيم ،الشبراوي محمد الشبراوي ،عمار محمد سليم ، محمد محمد محمد شبايك “

إضافة إلى 16 من منيا القمح بينهم كلا من “محمد إبراهيم السيد ، حامد سليم محمد ، هشام هاشم ، طارق عبدالحكيم  ، مصطفى السيد ، سعيد علي عبدالله ، ناصر حسن زغانة ، محمد عبدالحليم عبدالله ،أحمد توفيق ، محمود فيصل  ،جمال محمد متولي  ،أحمد حامد يوسف  محمد عبدالفتاح،  أحمد متولي محمد ، إبراهيم عبدالفتاح ، حسام عبدالسميع السيد“.

ومن الزقازيق تم تدوير 3 وهم  “أحمد رأفت السيد ، أمير كمال اليماني ، عبدالعظيم علاء عبدالعظيم ”  ومن  كفر صقر تم تدوير “رمضان أحمد المهداوي “

وبعرضهم علي النيابة قررت حبسهم ١٥يوما علي ذمة التحقيقات بزعم  الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات رغم حصولهم على البراءة لمرات وصلت للخامسة والسادسة في حق بعضهم دون تنفيذ الحكم ضمن مسلسل العبث بالقانون .

بدورها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد عمليات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز المحافظة والتي أسفرت عن اعتقال 63 مواطنا خلال نوفمبر المنقضي وتدوير اعتقال 139 آخرين وطالبت بوقف الانتهاكات واحترام القانون والإفراج عن جميع المعتقلين حفاظا على سلامة المجتمع.

قرار بإخلاء سبيل 7 سيدات بثلاث قضايا سياسية واستنكار تجديد حبس رضوى محمد

وثقت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية صدور قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل 7 سيدات على ذمة قضايا مختلفة، بضمان محل إقامتهن وهن :جميلة فرحات سليمان ونشوى طه محمد إمام وولاء محمد حشمت ، إضافة إلى آية الله أشرف وثريا مصطفى بدر وهدى هليل ربيع وإيمان محمد سالمان .

وناشدت المنظمة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل للضغط على النظام المصري للإفراج عّن جميع المعتقلات في السجون .

واستنكرت تجديد حبس رضوى محمد فريد المعتقلة منذ أكثر من سنتين ٤٥ يوما بزعم مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة ، استمرارا لنهج التنكيل والانتهاكات التي تنتهجها سلطات نظام السيسي  بحق المرأة المصرية .

كانت قوات الانقلاب  أعادت تدوير “رضوى” على ذمة قضية جديدة بدلا من إخلاء سبيلها ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها بسجن القناطر منذ اعتقالها بتاريخ 13 نوفمبر 2019، بعد اقتحام منزلها  على خلفية نشر فيديوهات لها تنتقد فيها سياسات الانقلاب.

 

* ظهور 25 من المختفين قسريا ومطالبات بعلاج “محمود” والكشف عن مصير  “أحمد” بالفيوم و”إسلام” بالجيزة  

طالبت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” بوقف ما يتعرض له  الشاب المعتقل محمود عطا خطاب من إهمال طبي، يهدد سلامته ويزيد من معاناته داخل محبسه بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

وذكرت أن “محمود” يعاني من حساسية على الصدر منذ صغره، بالإضافة إلى كسر في أنفه ،  وممنوع عنه الزيارة وممنوع من دخول أي أدوية لعلاجه، بما يزيد من معاناته منذ اعتقاله في يناير 2018.

وطالبت المؤسسة بضرورة التحرك  حتى، يحصل على حقه في العلاج والرعاية الصحية اللازمة، والسماح بدخول الدواء والطعام وفتح الزيارة حتى تطمئن أسرته على حالته والوقوف عليها .

ومنذ اعتقال محمود في يناير 2018  المقيم بقرية الشناوي مركز شربين محافظة الدقهلية، وهو يتعرض لمجموعة من الانتهاكات رغم أنه وقت اعتقاله كان مازال طالبا في الصف الثالث الإعدادي، وتعرض للاختفاء القسري 14 يوما قبل أن يظهر على ذمة قضية ذات طابع سياسي. 

استمرار إخفاء “أحمد ” بالفيوم منذ اعتقاله في يونيو 2020

وجددت أسرة المعتقل أحمد صلاح عبد الله قرني  المطالبة، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا في 11 يونيو 2020 من قبل قوات أمن الفيوم  واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفي وقت سابق وثقت المنظمات الحقوقية اعتقال ” أحمد ” الذي يعمل أخصائي تحاليل طبية من داخل سيارته بأحد شوارع الفيوم، وكان بصحبته مواطن آخر أُفرج عنه في اليوم التالي، ولم يكشف عن مكان احتجاز أحمد حتى الآن .

وحملت المنظمات الحقوقية وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم  المسئولية عن سلامة أحمد، وطالبت النائب العام بالتحقيق في الواقعة والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الإفراج عنه.

وسبق لأحمد  الذي كان يمثل نائبا لرئيس اتحاد الطلاب بجامعة الفيوم ، أن تعرض للاعتقال  في عام 2014 وظل قيد الحبس لفترة حتى حصل على البراءة  قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى وإخفائه قسريا. 

إخفاء إسلام عبد القادر منذ اعتقاله في يناير 2020 

تواصل قوات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء مكان احتجاز الشاب “إسلام إبراهيم عبد القادر ” يبلغ من العمر 36 عاما ، منذ اعتقاله  في  20 يناير 2020 من أمام منزله بمدينة 6 أكتوبر ، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.

وتؤكد زوجته أن قوات الأمن تنكر وجوده بحوزتها، رغم أنهم وأفراد الأسرة كانوا شهودا على واقعة اعتقاله، ولا يتم التعاطي مع البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك  والتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .

ظهور مختفين

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 34 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. أحمد محمود محمد يماني
2. أسامة محمد حسن محمد
3. إسلام محمد عادل يوسف
4. جمعة محمد طلعت السيد
5. عصام عبد الحميد عمر شرف الدين
6. عوض عبد البصير محمد عبد المجيد
7. كمال عطية عبد الغني
8. خالد صلاح الدين أحمد حسين
9. محمد صلاح الدين أحمد حسين
10. محمد رجب محمد أبو زيد
11. محمد محمد محمد شبايك
12. هشام حسن سالم علي

13.أحمد عبد السلام محمد حسن

14. أشرف حسني عفيفي
15. جمال سابق عبد الحميد
16. جمال سعد إبراهيم البيلي
17. رمضان عبد الحي سالم أحمد
18. عادل فرحات محمد محمد
19. عبد الرحمن محمود محمد عاشور
20. عبد الله ربيع عبد المرضي
21. مجدي إبراهيم محمد صعيدي
22. محمد أبو القاسم محمود محمد
23. محمد عزت إبراهيم محمد
24. محمود محمد أحمد عبد الله
25. مصطفى خالد أحمد محمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر، انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* تقرير حقوقي دولي: مصر ثالث دولة في العالم في سجن الصحفيين

بلغ عدد الصحفيين المسجونين في أنحاء العالم مستويات غير مسبوقة في 2021 عند 293 صحفيا، وفق (لجنة حماية الصحفيين) ومقرها نيويورك، وتأتي مصر في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث اعتقال الصحفيين بعد الصين وبورما.

وفي تقريرها السنوي، قالت لجنة حماية الصحفيين إن 50 صحفيا مسجونين في الصين و26 في بورما و25 في مصر و23 في فيتنام و19 في بيلاروس.

ومع إضافة الصحفيين المسجونين في السعودية وإيران وتركيا وروسيا وإثيوبيا وإريتريا، يصل إجمالي عددهم إلى 293 صحفيا في سجون في أنحاء العالم، اعتبارا من ديسمبر، مقارنة بـ280 في العام الذي سبقه.

وقال المدير التنفيذي للجنة جول سايمون “للسنة السادسة على التوالي تسجل لجنة حماية الصحفيين عددا قياسيا للصحفيين المسجونين في أنحاء العالم”

وأضاف في بيان أن “سجن صحفيين لإعدادهم تقارير إخبارية هو السمة التي تميز نظاما استبداديا”
وتواصل لجنة حماية الصحفيين منذ 40 عاما، التنديد بما يتعرض له صحفيون من قتل وسجن ورقابة واذى جسدي وتهديد

وتابع البيان “من المؤلم رؤية العديد من الدول على اللائحة عاما تلو الآخر، لكن من المروع بشكل خاص أن ميانمار (التسمية الأخرى لبورما) وإثيوبيا أغلقتا الباب بوحشية أمام حرية الصحافة”
وأضافت أن عدد الصحفيين المسجونين يعكس”عدم تسامح متزايد مع التقارير المستقلة في أنحاء العالم”
وأشار التقرير إلى استمرار معاناة صحفيي الجزيرة مباشر المعتقلين في مصر، وسط مطالبات حقوقية مستمرة بإطلاق سراحهم، خاصة بعد تدهور حالتهم الصحية وتعرضهم للعديد من الانتهاكات داخل محبسهم
وجددت نيابة أمن الدولة في مصر، أول أمس الأربعاء، حبس الصحفي في قناة الجزيرة مباشر ربيع الشيخ 15 يوما

وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت ربيع الشيخ في مطار القاهرة، فور وصوله لقضاء إجازة مع عائلته في الثاني من أغسطس الماضي، ووجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة

وتحتجز السلطات أيضا هشام عبد العزيز منذ منتصف يونيو 2019. ويعاني عبد العزيز من مرض (الزرق) الذي يحتاج على إثره إلى إجراء عملية جراحية. وعلى الرغم من صدور أمر قضائي بإطلاق سراحه في ديسمبر 2019، إلا أن السلطات أعادت تدويره في قضية جديدة
كما تحتجز السلطات الانقلاب الصحفي الذي كان يعمل في قناة الجزيرة بهاء إبراهيم منذ فبراير من العام الماضي، حيث ظل في الحبس الانفرادي لمدة 75 يوما وتعرض للتعذيب بالكهرباء
وطالبت أسرة بهاء بالإفراج عنه، إذ يعاني من اعوجاج مزمن في فقرات الظهر، ما يسبب له ألما شديدا جراء نومه على الأرض.

 

*مفاوضات لإنشاء خط إضافي ينقل الغاز من الكيان الصهيوني إلى القاهرة

كشفت مصادر مصرية خاصة عن مفاوضات مصرية – صهيونية متقدمة، لإنشاء خط جديد لنقل الغاز الطبيعي بين الطرفين، إلى جانب الخط القديم المملوك لشركة غاز المتوسط.

وقالت المصادر، إن الخط الجديد الذي بدأت القاهرة في محادثات مع حكومة الاحتلال بشأن إنشائه يهدف إلى تلبية الزيادة في كميات الغاز الواردة لمصر، حيث تعتزم القاهرة البدء في مفاوضات مع الجانب الصهيوني لزيادة الكميات خلال الفترة القادمة.

وحسب المصادر، فإن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت سلسلة من الاجتماعات للجان مشتركة من الجانبين، لبحث سبل زيادة الإمدادات الصهيونية من الغاز لمصر، سواء لتلبية حاجة الصناعة، أو من أجل تسييلها وإعادة تصديرها مرة أخرى.

كما شملت الاجتماعات المشتركة، كيفية الاستفادة من خريطة توزيع مصادر الطاقة بالمنطقة، بالشكل الذي يضمن للجانبين أكبر استفادة ممكنة، من خلال التعاون فيما بينهما في ظل ما يتمتع به كلاهما من إمكانات وعلاقات إقليمية.

وأشارت المصادر إلى أن التعاون المصري الصهيوني في مجالات الغاز والبترول، يأتي في إطار تعاون سياسي وأمني أوسع بين الجانبين، ويخضع لاتفاقات أشمل خاصة بعدد من الملفات السياسية التي يأتي على رأسها بالطبع الدور المصري في الوساطة بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين.

 

* إعلام السيسي يصف نجيب ساويرس بالفاسد وجاسوس إسرائيل

أمر من جهاز السامسونج شن الإعلامي الانقلابي محمد الباز هجوما لاذعا ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس ، وفتح الباز النار على نجيب ساويرس واصفا إياه بالفاسد الذي كوّن ثروة ،هي في الأساس مطعون في نزاهتها ومشهود على سقوطها في مستنقع الجرائم التي تصل إلى درجة خيانة هذا الوطن.

تورط ساويرس في عدة قضايا مثيرة للجدل، إذ يُتهم بالطائفية والعنصرية، والتملق والاستغلال وعشقه للنساء والمعدن الأصفر النفيس، ولكن أخطر ما يواجهه، هو اتهامات بقيادته خط التطبيع بين الشعوب، ومحاولة جر الفنانين باعتبارهم القوة الناعمة إلى هذه الفكرة المرفوضة لدى الشعب المصري بمختلف قطاعاته شكلا ومضمونا.

وحظيت تصريحات ساويرس، بشأن مزاحمة شركات الجيش للقطاع الخاص، ومطالبته لها بالكف عن التوسع في النشاط الاقتصادي، بردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية والسياسية في بلد يخضع لحكم عسكري صارم منذ انقلاب يوليو 2013.

“ملياردير عنصري ذكي طائفي، يعشق النساء والذهب مثير للجدل قوي بخيل عنيد متملق واستغلالي كثير الكلام ساخر”.. صفات ربما صعب أن تجتمع في شخص واحد، ولكنها تمثلت في رجل الأعمال الأقوى في مصر نجيب ساويرس المولود في 15 يونيو 1954، وهو نجل أنسي ساويرس مؤسس مجموعة شركات أوراسكوم.

وقال ساويرس ثاني أغنى أغنياء مصر بثروة تتجاوز 3 مليارات دولار بعد شقيقه ناصيف الذي تقدر بنحو 9 مليارات دولار، في مقابلة مع وكالة فرانس برس “يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية ، وليست مالكة للنشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، وأن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص غير عادلة منذ البداية”.

وهنا كان على العسكر إخراج كارت التجسس لنجيب على لسان الباز، علما أن فكرة التطبيع نفسها تجاوزها ساويرس بمراحل منذ سنوات، إذ وصل إلى درجات أبعد في علاقته بكيان العدو الصهيوني، عندما اتهم وشركته السابقة “موبينيل” في قضية تجسس كبرى مع كيان العدو، أضرت بمصر.

فعقب ثورة 25 يناير 2011، بدأ نجم ساويرس، يسطع في سماء الحياة السياسية المصرية، عقب انخراطه في السياسة بتأسيس حزب المصريين الأحرار، بالإضافة إلى تاريخه كواحد من أكبر رجال الأعمال المصريين، وامتلاكه للعديد من القنوات الإعلامية والصحف الخاصة.

وفي تلك الفترة واجه ساويرس، وشركته “موبينيل” للاتصالات، أكثر الاتهامات خطورة، حول تورطهم بالتخابر مع كيان العدو الصهيوني ضد البلاد.

وكشفت تحقيقات النيابة في 23 أغسطس 2011، أن شبكات التقوية التي أنشأتها “موبينيل” المملوكة لنجيب ساويرس، بالقرب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ساهمت بقوة في إيصال ترددات الاتصالات المصرية والتقاطها عن طريق كيان العدو الصهيوني، ما سهل عمل شبكة التجسس في متابعة الاتصالات الدولية، والتجسس على شبكات المحمول المصرية واختراق الأمن القومي.

وأشارت النيابة في تحقيقاتها إلى أن بعض محطات التقوية للشبكة موجهة بزاوية 75 درجة داخل الحدود المصرية.

وفي 26 فبراير 2012، تقدم عضو مجلس الشعب الشهيد فريد إسماعيل، النائب عن حزب الحرية والعدالة، ببيان إلى المجلس، أكد خلاله أن “موبينيل” أقامت أبراج تتجسس على مصر لحساب إسرائيل، الأمر الذي يهدد أمن الدولة والمواطنين.

وكانت النيابة المصرية أكدت أن توجيه معظم الهوائيات الخاصة بشركة موبينيل في منطقة العوجة في جهة الجانب الصهيوني يسمح باختراق الشبكة المصرية وتمرير المكالمات الدولية، ووجهت أصابع الاتهام بشكل واضح إلى نجيب ساويرس.

واستمرت القضية قائمة حتى يناير 2017، عندما فرضت المحكمة الاقتصادية في مصر غرامة مالية، على شركة “أورانج” مصر للاتصالات موبينيل سابقا، بعد أن أقرت ثبوت تجسس الشركة على المصريين لصالح كيان العدو الصهيوني، من خلال إنشاء محطة لها في منطقة العوجة شمال سيناء، دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني.

وجرى وقتها إلزام شركة “أورانج” مصر بتعويض مادي لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره “49.1 مليون جنيه”، تعويضا عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع “تل أبيب” في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تخابر موبينيل مع إسرائيل”.

وفي مايو 2017، قادت جبهة عصام خليل، داخل حزب المصريين الأحرار، هجوما شرسا على مؤسسه نجيب ساويرس، وصل إلى حد الاتهامات بالعمالة والخيانة والتخابر مع كيان العدو الصهيوني، والإضرار بمصر.

وأعلن حينها الأمين العام للحزب ناصر القفاص، أن “هناك قضية لدى أجهزة الدولة متعلقة بتجسس ساويرس لصالح إسرائيل عبر أبراج الاتصال الخاص بشركته السابقة موبينيل، وأن برج الشركة الموجود في منطقة العوجة ظل ينقل رسائل للكيان المحتل لمدة 40 يوما.

واستعان ساويرس في قضيته بفريق من الخبراء الأجانب، خاصة وأن التقارير الصادرة عن جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة أدانته بتهديد الأمن القومي المصري، حتى خروجه من القضية.

يقول الكاتب الصحفي ناصر جابر “محمد الباز أكد على الهواء مباشرة خلال برنامجه أن نجيب ساويرس يعمل  جاسوسا لإسرائيل، وأن نجيب حصل على قروض ٢ مليار ونصف لمدينة زد بطرق غير مشروعة وتربح غير مشروع، والسؤال لماذا لم يتقدم ببلاغ ضد ساويرس  ويتم التحقيق معه؟ إما يثبت براءته وأما يحاكم الباز بتهمة تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، ولكن أن يُترك الموضوع ويتم تجاهله فهذه جريمة في حق مصر والمصريين”.

 

*هبوط إنتاجية محصول الزيتون 50% بعد حملة الانقلاب على مزارعه بسيناء

قالت تقارير إن “محصول الزيتون في مصر هبطت إنتاجيته العام الحالي بنسبة تصل إلى 50% عن الموسم السابق، وعزت التقارير التي نُشرت في إعلام الأذرع، الهبوط إلى ارتفاع حرارة فصل الخريف عن المعتاد ما أثر على إنتاج الثمار التي تحتاج لقدر من البرودة، وهو سبب صحيح، ولكن لا تصل نسبة الهبوط بموجبه إلى النصف بحسب المراقبين الذين أكدوا أن الهبوط كان سببه الحرب التي شنها السيسي والجيش على مزارع شمال سيناء المعروفة في القرآن بجودة منتجاتها (وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين).

وقدرت تقارير أن مصر تزرع نحو 240 ألف فدان من الزيتون بإنتاج سنوي يزيد عن 700 ألف طن، تحتل به المرتبة الأولى في الإنتاج العالمي، الذي لا يتجاوز 3 ملايين طن.

وتمثل أشجار الزيتون نحو 13% من إجمالي أشجار الفاكهة في مصر تقريبا، بنحو 65 مليون شجرة؛ 80 % منها زيتون مائدة لأغراض المخلل، و20% أصناف زيتون زيتية، صالحة للعصر بدرجة حموضة منخفضة.

وقال الفريق الأول من المراقبين إن “التغير المناخي، تسبب في عجز بأغلب المحاصيل الزراعية في مصر هذا العام، حيث انخفض إنتاج محصول الزيتون ٧٠%، والعنب ٢٥% والمانجو ٤٠% حتى أن مزارعي المانجو سجلوا شكاوى بهذا الصدد لعدم حمايتهم“.

وفي محاولة من حكومة الانقلاب لتدارك العجز المرجح بعد القضاء على مزارع العريش والشيخ زويد بتوقف الري والقطع لتصدير أخشاب الزيتون بنحو 900 دولار لطن أخشاب الزيتون، أطلقت في بداية الموسم 30 سبتمبر مشروعا شكليا أطلقته وزيرة التضامن لمعاصر زيتون، لخدمة أهالي سيناء بتمويل يزيد على 2 مليون جنيه.

تجريف متعمد
وكشف أحمد العيادي @ayadi3150 أن التجريف لم يكن مقصودا منه فقط الشمال بل وصلت عمليات تجريف الجيش إلى الطريق الأوسط وقال “صحيح السيناوي زيت زيتون رائع، لكن لم يعد متوفرا بعد عمليات التجريف وإزالة أشجار الزيتون في رفح والشيخ زويد والعريش ، وحتى في الأوسط ، الزيتون أصبح قليل جدا وزيته قليل وسعره تضاعف، وربنا يعوض أصحاب المزارع“.
أما الناشط السيناوي عيد المرزوقي @marezogy فقال “منذ أول يوم من الحرب على الإرهاب ، كان أول قرار من الجنرال وصفي تجريف كل الزراعات على مساحة ١٠٠ متر بجانبي الطرق الممتدة بين المدن الشيخ زويد العريش رفح  وهو بداية الكلام في سيناء ، اقتلاع عشرات الآلاف من أشجار الزيتون المعمر منذ ثلاثة عقود ذهب التعب، بقرار صول عبارة عن جهل يمشي بالأرض“.
وأضاف “في  نهضت قبل ٢٥ عاما زراعة زيتون معمر لآلاف الأفدنة من هذه الأراضي على مسار الترعة التي تم تنفيذها فيما بعد، هل هذه الأراضي هي الهدف؟ أتمنى أن يكون العكس، لكن من تجارب رفح والشيخ زويد، الواحد صار يفكر بنفس عقل النظام تبوير الأراضي الزراعية تم في رفح والشيخ زويد“.

إقطاعيات الجيش

وكشف المراقبون عن تعمد قادة الجيش إزالة المزارع لأسباب تافهة كما قال الصحفي والناشط مسعد أبو فجر  إن “اللواء أحمد وصفي أمر بسحق ملايين أشجار الزيتون عشان يشوف مطار العريش من الفيلا اللي بناها على بعد 10 كيلو متر من المطار، واللي نفذ بناء الفيلا مقاولين فاسدين ، دا بقى اللي كان بيقول لو شوفتوا السيسي ترقى يبقى انقلاب هههه“.

وأضاف الناشط الناصري أشرف أيوب @ashrafayuop أن التعامل مع المزارع كان له أسلوب ومنهجية “بينما السيناريو الذي بدأت حلقاته من الشرق إلى الغرب، وانتهت في رفح و الشيخ زويد، جاري إعادة تنفيذ أول حلقاته في مركز بئر العبد من تبوير الأرض باقتلاع الزيتون وكل أخضر ومثمر، تشهد العريش الآن أخر حلقات السيناريو التي تم عرضها في الشيخ زويد، استهداف المدنيين من رصاص بيد طائشة“.

وأضاف مهند صبري @mmsabry “#السيسي وجيشه من ٢٠١٣ لحد دلوقتي دمروا ٩٠ في المية من المزارع في #رفح و #الشيخ_زويد ودلوقتي شغالين على #العريش حسب مديرية الزراعة، شجر زيتون، خوخ، لوز، موالح، نخيل، وزراعات خفيفة، اقتصاد محلي بمئات الملايين في الموسم “.

محصول متصدر

وليست المرة الأولى في موسم (2019-2020) أن يصدر المجلس الدولي للزيتون (IOC) تقريرا بتصدر مصر المركز الأول عالميا في إنتاج زيتون المائدة بمحصول يبلغ 690،000 طنا، وأسبانيا المركز الثاني بـ 500،000 طن.

حيث تنتج شجرة الزيتون نحو 70 كيلو جراما بعد 8 سنوات من غرسها، فإنتاجها يتزايد تدريجيا بدءا من 3 كيلو في العام الثالث ترتفع إلى 10 كيلو في العام الرابع من زراعتها ونحو 20 كيلو في العام السادس، وهو ما أنهاه السيسي بإزالة الأشجار من جذورها وبان أثره اليوم.

 

*كارت الفلاح سلاح العسكر لتعذيب المزارعين ونهب أموالهم وحيازاتهم الزراعية

التحول الرقمي ..كارت الفلاح.. كارت الخدمات المتكاملة .. إلى آخر ذلك من مسميات من المفترض أنها تعمل على تسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين، وتضمن وصولها إلى المستحقين وتمنع الفساد والسرقة والغش والتزوير ، لكن هذه الوسائل في زمن الانقلاب تتحول إلى وسيلة لتعذيب المصريين ومنعهم من الحصول على حقوقهم، كما أنها تتحول إلى آلية تستخدم في مزيد من الاستنزاف والنهب وتنفيض الجيوب .

في هذا السياق حولت الجمعيات الزراعية كارت الفلاح إلى وسيلة للكوارث والأزمات التي تسببت في إصابة المزارعين بالذعر بعد تغيير الحيازات وحدوث أخطاء في الورثة وأخطاء في الأسماء بجانب احتواء بعض الكروت على حيازات أكبر من الحقيقي وهو ما كشف عنه عدد من المزارعين في أسوان .

وأرجع الفلاحون هذه الكوارث إلى قلة عدد الموظفين بالجمعيات الزراعية وفشل الموظفين الكبار الموجودين بالجمعيات في التعامل مع الحاسب الآلي، خاصة أن معظمهم اقترب من سن المعاش ولم يحصلوا على دورات كمبيوتر إلا في أيامهم الأخيرة بعد فوات الآوان، لكنهم لم يستفيدوا منها.

أخطاء كبيرة

حول هذه الكارثة قال حسن أفندي من مزارعي جمعية بنبان بأسوان ، توسمنا خيرا بظهور كارت الفلاح بالجمعيات الزراعية وتسلم المزارعين الكارت لصرف مستلزمات الإنتاج والأسمدة إلكترونيا بجانب تنظيم الحيازات إلا أننا فوجئنا بأخطاء كبيرة في كارت الفلاح بمعظم حيازات المزارعين، مما يسبب مشاكل لنا مشيرا إلى أن تصحيح الأخطاء يحتاج لوقت طويل مما يضيع حقوق المزارعين في الأسمدة.

وطالب أفندي في تصريحات صحفية بتعيين خريجين جدد من حملة بكالوريوس الزراعة والحاصلين على دورات معتمدة في الحاسب الآلي، لمواكبة التطور وخدمة الجمعيات الزراعية التي أصبحت خاوية من المهندسين والمتخصصين الزراعيين.

وأكد رجب مصطفى عبد الجليل أن كارت الفلاح جاء بكوارث مثل تغيير الحيازات حيث كان لأحد المزارعين مساحة 3 قراريط تم تسجيلها على أنها 3 أفدنة، مما يتسبب في حصول المزارع على الأسمدة أكثر من حقه ومزايا أخرى هي من نصيب مزارعين آخرين.

وتساءل عبد الجليل في تصريحات صحفية كيف يقوم موظف بالإشراف على الزراعات بـ 16 حوضا بالجمعية الزراعة بالرقبة ويقوم في نفس الوقت بحصر الزراعات وحصر ملاك الحيازات الزراعية وتوزيع الأسمدة لأكثر من 10 آلاف مزارع ولا يجد من يعاونه ولو من شباب الخريجين بعقود مؤقتة؟

وقال إن “نفس الأزمة تحدث في جمعيات دراو الزراعية بالكامل”.

الجمعيات الزراعية

وتوقع أحمد البصيلي من مزارعي إدفو حدوث أخطاء كبيرة خلال الفترة القادمة لغياب الموظفين المؤهلين للتعامل مع كارت الفلاح نظرا لقلة الموظفين بالجمعيات وظهور أخطاء في الحيازات، مؤكدا أن بعض المزارعين حصل على حيازات وهمية وحقوق لم تكن من صالحهم.

وطالب البصيلي في تصريحات صحفية بضرورة تعيين موظفين جدد، مشيرا إلى أن الجمعيات أصبحت مثل البيوت المهجورة لقلة أعداد المشرفين الزراعيين وتحول أغلبهم لسن المعاش، مما تسبب في هجوم المزيد من الأمراض على الزراعات وأزمات داخل الجمعيات الزراعية، بسبب العجز في أعداد المهندسين الزراعيين.

وتساءل كيف يدير كل مدير جمعية من جمعيتين لثلاث جمعيات في وقت واحد ونطالبه بعدها بحصر الحيازات بطريقة صحيحة وتدوين بيانات المزارعين بطريقة جيدة، وهو أمر يجعله لا يكفي متطلبات كل الأحواض من مراقبة للتعديات واكتشاف الأمراض التي تصيب الزراعات وكذلك ظهور أزمات في حصر المستحقين للأسمدة ووجود شكاوى من المزارعين في إدارة الجمعيات للأحواض وتوزيع حقوق المزارعين وحصص التقاوي والأسمدة.

وقال بدري أبو الروس من مزارعي كوم أمبو إن “مديرية الزراعة بأسوان والإدارات الزراعية تعاني من اقتراب معظم المهندسين الزراعيين من الخروج لسن المعاش ونهاية الخدمة ونفس الأمر ينطبق على إدارة شئون التعاون، حيث تنتهي خدمة المهندسين المتخصصين الزراعيين بالإدارات الأربعة أسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة بنهاية عام 2023.

وأضاف أبو الروس في تصريحات صحفية: تزعم الإدارة الزراعية أنها خلال الفترة القادمة ستعمل على الاستفادة من الدورات التدريبية التي تقيمها وزارة زراعة الانقلاب من حين لأخر إلا أنها لا تجد مهندسين زراعيين .

وأشار إلى أن الموظفين بالإدارات الزراعية والتعاون معظمهم غير متخصصين في الزراعة، حيث كان من تقدم من أوائل الخريجين في سنوات سابقة من خريجي التجارة والحقوق والآداب ولا يجيدون التعامل مع المنظومة الزراعية .

وقال حمدي يونس من مزارعي نصر النوبة إن “غياب المتخصصين الزراعيين كان له تأثير كبير على المنظومة الزراعية وتسبب في قلة إنتاجية الزراعات لقلة الخبرات الزراعية من خريجى كليات الزراعة” .

وأكد يونس في تصريحات صحفية أن الأمراض انتشرت في الزراعات وظهرت أخطاء كارثية في كارت الفلاح الذي يحتاج لموظفين مؤهلين حديثي التخرج.

وقال أسامة سليم من مزارعي إدفو إن “غياب المتخصصين الزراعيين سيكون بمثابة كارثة تصيب الزراعات لافتا إلى أن المنظومة الزراعية لم تقم بتأهيل وتعيين مهندسين زراعيين جدد لاستكمال المسيرة في ظل التحديات التي تواجهنا من تغول التعديات على الزراعة بجانب الأمراض التي واجهت المحاصيل الزراعية لقلة المشرفين الزراعيين”.

وأشار سليم في تصريحات صحفية إلى أن الحشرة القشرية أصابت محصول القصب لقلة تمشيط الزراعات من قبل مشرفين زراعيين يعرفون الأمراض كما انتشر السوس والتفحم بين الزراعات، بينما انتشر التفحم الأسود في محصول القمح ومؤخرا ظهرت دودة الحشد الخريفي التي تصيب الذرة الشامية.

 

*الإعلان عن الإسراع في إمدادات الغاز إلى لبنان تزامناً مع زيارة ميقاتي للقاهرة

أعلنت الحكومة المصرية، مساء أمس الخميس، أنها ستسرع إمداد الغاز الى لبنان بغرض توليد الكهرباء، وذلك تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، للقاهرة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في البيان إن مصر “كانت وستظل دومًا داعمًا للبنان الشقيق، لا سيما فيما يتعلق بدعم الحكومة والشعب اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، وتقديم المساعدات لتجاوز التحديات ودعم استقرار لبنان”.

بدوره استعرض رئيس الوزراء اللبناني “مجالات التعاون المقترح وأوجه الدعم المطلوب، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز، والربط الكهربائي بين القاهرة وبيروت”.

كما دعا ميقاتي إلى “تسهيل حركة التبادل التجاري فيما يخص المنتجات الزراعية اللبنانية، فضلاً عن تزويد لبنان بالمساعدات الغذائية، وحليب الأطفال والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة”، حسب البيان.

وكان ميقاتي قد وصل إلى القاهرة، أمس الخميس، في زيارة رسمية غير محددة المدة، التقى في مستهلها الرئيس السيسي، بحضور مدبولي، ورئيس المخابرات العامة المصري عباس كامل.

وفي 8 سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة في كل من مصر ولبنان والأردن والنظام السوري، خلال اجتماع رباعي عقد بالعاصمة الأردنية عمان، على “خارطة طريق” لتزويد لبنان بالغاز المصري عبر سوريا، بعد إعادته من الحالة السائلة إلى الغازية في مدينة العقبة الأردنية.

وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الطاقة المصري طارق الملا إن بلاده ستبدأ ضخ الغاز إلى لبنان في مطلع 2022.

ويواجه لبنان شحا في إمدادات الطاقة، في ظل أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخ البلاد.

 

*تسريب مستشاري السيسي كشف فساد ورشاوى بملايين الجنيهات في مؤسسة الرئاسة

بث اليوتيوبر “عبدالله الشريف”، تسريب صوتي جديد لمستشاري عبد الفتاح السيسي، تضمن تمرير مشروعات للجيش دون مناقصة ورشاوى بملايين الجنيهات.

وظهر في التسريب صوت ضابط برتبة لواء يدعى “فاروق القاضي”، وهو ينسق لرشاوى بملايين الجنيهات مع سيدة تدعى “ميرفت محمد علي”، وقال “الشريف” إن كليهما يعمل مستشارا لدى السيسي.

تسريب مستشاري السيسي

ويتمحور حديث اللواء فاروق القاضي مع “ميرفت علي” حول مشاريع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتم من خلالها تمرير عقود بناء محطات ومشاريع للهيئة التي يشرف عليها ضباط في الجيش.

ويمنح اللواء القاضي 2 مليون جنيه، لميرفت محمد علي، مقابل كل مشروع تقوم بتمريره له.

ويشير التسريب إلى أن كافة هذه المشاريع يتم تمريرها إلى الجيش دون طرحها في مناقصات عامة.

ويظهر في التسريب، حديث للواء “القاضي”، وهو شريك في مكتب محاماة واستشارات قانونية، وهو يقول إنه “يقصد وضع أسماء ضباط وألوية في العقود بهدف إرهاب المعترضين عليها”.

وبحسب “الشريف”، فإن أرقام الرشاوى والفساد في تسريب واحد فقط وصلت إلى 68 مليون جنيه.

وجاء في التسريب كذلك سرقة 160 قطعة أثرية من قبل ضباط في أعمال حفر وبناء منتزه في الإسكندرية.

وفي حديث مسرب آخر، أشارت “ميرفت علي” أنها ستحصل على فيلا سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، قيمتها 6 ملايين جنيه، ستدفع هي منها 750 ألف جنيه فقط على أقساط، فيما ستتولى الدولة دفع الباقي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بث تسريبات عن الفساد المالي في الدائرة المحيطة بالسيسي، دون أن يتخذ الأخير أي إجراءات علنية ضد المتواطئين.

 

* بلطجة السيسي: تغييرات بإدارة “جهينة” لمقايضة حرية “صفوان” بالشركة

في ظل البلطجة والعربدة  التي اعتادها نظام السيسي في تعاطيه مع  أموال المصريين ورجال الأعمال في القطاع الخاص، يواصل النظام القمعي ضغوطه الجهنمية على رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف ، من أجل التنازل عن أسهمهم بشركة جهينة للصناعات الغذائية، كأكبر شركة للصناعات الغذائية  بالشرق الأوسط، حيث يقبع صفوان ثابت ونجله في حبس انفرادي، ويواجه اتهامات غريبة بتمويل جماعة الإخوان المسلمين.

وأسفرت الضغوط المتواصلة على ما يبدو في اضطرار ثابت بإمكانية التنازل عن حصص لمراضاة مطامع العسكر، وأعلنت الشركة في بيان للبورصة، الخميس الماضي، عن تغييرات في الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة والذي تم تشكيله بناء على اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الشهر الماضي، أسفرت عن تولي أحمد الوكيل منصب رئيس مجلس الإدارة كمستقل، وتعيين مريم وهبة صفوان ثابت كعضوتين بالمجلس إلى جانب آخرين.

القرار أثار لغطا كبيرا حول اقتراب موعد  تسوية مجحفة بحق آل ثابت، قد تصل لتصفية الشركة أو التنازل عن حصص حاكمة لصالح جهات سيادية تريد السيطرة على جزء أو كل الشركة، صاحبة الإنجازات الكبرى في مجالات العصائر والألبان بالمنطقة، في ظل توجه السيسي لإنشاء مناطق لوجستية كبرى لتجميع الألبان وتصنيعها لصالح الجيش، الذي يفتقر لإمكانيات جهينة وخبراتها، والتي سبق وأن رفضها صفوان ثابت، سواء ببيع جزء من شركته للجهات السيادية.

وجاء تعيين الوكيل، خلفا لرجل الأعمال السعودي محمد الدغيم، الذي ترأس الشركة عقب حبس كل من ثابت في ديسمبر من العام الماضي، ونجله سيف الذي تولى المنصب خلفا لوالده حتى تم القبض عليه مطلع فبراير الماضي.

ويشغل الوكيل، الذي يطلق عليه شاهبندر تجار مصر، منصب رئيس الغرف التجارية بالإسكندرية، وتقلد مناصب عدة من بينها رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو أمناء هيئة الاستثمار وجهاز تنمية التجارة ونائب أول لرئيس اتحاد الغرف الأفريقية.

وكان أول ظهور للوكيل على مسرح الأحداث في أزمة قضية جهينة، في يناير الماضي عندما قرر مجلس إدارة الشركة قبول استقالة صفوان ثابت من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين أحمد الوكيل عضوا بمجلس الإدارة.

مخطط الاستيلاء

ووفق مراقبين، فإن تعيين الوكيل يعبر عن بداية تفاهم بين الجهة السيادية التي تدير الشركة منذ حبس ثابت الأب والابن، لأنه يحظى بثقة الطرفين، في حال التوصل إلى تسوية مع صفوان ثابت ونجله حول مستقبل أصول الشركة، وما إذا كان أي منها سينتقل إلى تبعية الجهاز السيادي أم سيقدر الجهاز قيمتها ماديا لآل ثابت قبل إنهاء حبسهم احتياطيا.

فيما يرى  الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، أن قضية شركة جهينة تُبرز بقوة مدى تدخل الجهات السيادية والأمنية في عمل رجال الأعمال المصريين لأسباب مختلفة، وبأساليب وطرق متباينة، لكن من الواضح أن هناك خلافات بين ثابت والسلطة لا نعرف ماهيتها ، ولكنها تدور حول شراكة بشكل ما مع جهات ما.

ورأى ذكر الله وهو أستاذ اقتصاد بجامعة الأزهر سابقا -في حديثه للجزيرة– أن تشكيل مجلس إدارة جديد يضم ابنتي صفوان وتعيين الوكيل على رأس الشركة يأتي في إطار تقريب وجهات النظر لإيجاد طريق للخروج الآمن، والوصول إلى تسوية بأقل الخسائر، وليس تصفيتها أو انتزاعها، وذلك بعد عام من حبس صفوان ونجله، وجعل مصير الشركة على المحك، ورهنه بتطورات قضيته.

ولا يمكن قراءة ذلك بمعزل عن استمرار المعاملة السيئة التي يلقاها ثابت ونجله في السجن من حيث بقائهما في الحبس الانفرادي وعدم السماح لهما بالزيارة بشكل منتظم ومنعهما من التريض ومن دخول أي كتب أو مأكولات إليهما، والتشديد على الأسرة بعدم الحديث لوسائل الإعلام أو الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونأت الأسرة بنفسها عن التحدث عن أوضاع ثابت ونجله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب توجيه نيابة أمن الدولة في أكتوبر الماضي، اتهامات للزوجة بهيرة الشاوي، بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، بناء على مذكرة تحريات أعدها الأمن الوطني ضدها بعد أيام من نشرها مقطعا مصورا عبر حسابها على فيسبوك، ناشدت فيه رئاسة الجمهورية النظر في قضية زوجها ونجلها.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن مخاوفها من استمرار حبس ثابت ونجله في زنزانة انفرادية منذ القبض عليهما، في ظروف وصفتها المنظمة بأنها “ترقى إلى التعذيب” وأهابت بسلطات الانقلاب الإفراج عنهما.

وقال مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، فيليب لوثر، إن “صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة جهينة”، مشيرا إلى أنهما أبديا شجاعة نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما.

ورغم أزمة مؤسس الشركة ونجله، ارتفعت أرباح شركة جهينة إلى 490 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 27.7%، مقابل أرباح بقيمة 384 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2020، وفق القوائم المالية المجمعة للشركة ..

وارتفعت مبيعات الشركة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 6.52 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي ، مقابل 5.62 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

لكن على المستوى البورصة تضرر السهم بشدة وهبط بنسبة 40% منذ منتصف يناير الماضي، متأثرا بأزمة حبس رئيس الشركة صفوان ثابت ونجله سيف على ذمة تحقيقات تتعلق بتمويل الإرهاب ودعم جماعة الإخوان المسلمين.

تلك النتائح تثير لعاب الجهات السيادية أكثر وأكثر بمصر لالتهام الشركة الأولى بالشرق الأوسط بمجال العصائر والألبان المعلبة.

وهو ما يعد رسالة سلبية لأي مستثمر يريد السوق المصري، بأنه لا مجال للعمل إلا بترضية المؤسسات السيادية من جيش ومخابرات ورئاسة وسلطة، وهو ما يمثل أبرز رسالة سلبية، تفسر تراجع أداء القطاع الخاص بمصر للشهر الـ12 على التوالي وفق مؤشر مندوبي المشتريات.

ولعل هروب أكثر من 21 مليار دولار من السوق المصرية سنويا خير دليل على النفور من توطين الاستثمارات من مصر، بعد عسكرة كاملة للاقتصاد تتجاوز حدود الاستحواذ على المناقصات والمشاريع إلى البلطجة وأكل أموال المستثمرين والشركات بذرائع واهية لا أساس لها.

 

* مصرع مجندين اثنين وإصابة ٢٦ آخرين في انقلاب سيارة أمن مركزي بالدقهلية

لقي مجندان مصرعهما وأصيب 26 آخرون في الدقهلية، إثر انقلاب لوري تابع لقطاع الأمن المركزي نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق خلال سيره بطريق ترعة السلام بنطاق ‏مركز المنزلة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة المركزي ومستشفى المطرية ‏المركزي، وتم إيداع الجثتين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنزلة تحت تصرف النيابة العامة.

 

* تمويل “التعليم الجيد”.. شماعة السيسي بعد تذيل مصر المؤشرات العالمية

كرر زعيم الانقلاب السيسي، على هامش منتدى التعليم العالي، اعترافه أن مصر لا يوجد بها تعليم جيد، زاعما أن ذلك لنقص التمويل المتاح، وقال إن “توفير تعليم جيد لـ25 مليون مصري يتطلب أموالا غير متاحة“.
كما اعترف السيسي أن يدرك تبعات غياب التعليم الجيد -رغم تقليله منه- فقال “التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان، لما بدي للشخص تعليم غير جيد مش بديله فرص حياة“.
السيسي في حواره أمس أعاد نفس ما سبق وأدعاه ، ليبرر عدم وجود تعليم جيد في مصرمستدعيا شماعة الإرهاب، وقال في كلمته خلال المنتدى العالمي إن “الفكر المتطرف كان سببا مباشرا في تعطيل خطط تطوير التعليم“.
ووضع دولاً للمقارنة في حين أن جودة التعليم في مصر تنخفض عن ذلك فقال “التعليم في مصر لا يضاهى ما يُقدم في أميركا وبريطانيا“.

 

* السيسي يقترض من اليابان 238 مليون دولار

استمرارا لمسلسل الاقتراض الذي أغرق به العسكر مصر منذ 2013، أصدر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً برقم 324 لسنة 2021، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) قرضاً لحكومة الانقلاب بقيمة 25 مليار ين ياباني، أي ما يعادل 238 مليون دولار، بغرض تمويل -ما يعرف– بـ”تنمية سياسات تطوير قطاع الكهرباء“.

وأعلن البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.

وتقدَّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 بنحو 579.6 مليار جنيه، وأقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة نحو 1.172 تريليون جنيه (74.7 مليار دولار تقريباً).

ووقّع السيسي قراراً أخيراً، بالموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر وفرنسا، بشأن حصول الأولى على قرض فرنسي قيمته 3.2 مليارات يورو (نحو 3.8 مليارات دولار)، وذلك بفائدة تبلغ 0.7% بآجال تصل إلى 30 عاماً، للمساهمة في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مصر.

وقضى الاتفاق بتمويل فرنسا مشروعات تنفذها شركات فرنسية بـ”شروط تفضيلية“، ومنها توريد شركة “ألستوم” الفرنسية 55 عربة للخط الأول لمترو القاهرة، بكلفة إجمالية 800 مليون يورو كقرض مقدم من الخزانة الفرنسية، بالإضافة إلى 9 مشاريع أخرى في قطاعات النقل، والكهرباء، وتحلية المياه، والبنية التحتية، وأسواق الجملة، بواسطة قروض تقدم من مصارف تجارية فرنسية بضمان الدولة.

المشدد 15 عاماً لـ 18 متهماً في قضية شقيق حسن مالك ووفاة معتقل جديد.. الخميس 9 ديسمبر 2021.. العسكر يتخفون تحت لافتة جهة سيادية ويبتلع “شحن السيارات الكهربائية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المشدد 15 عاماً لـ 18 متهماً في قضية شقيق حسن مالك ووفاة معتقل جديد

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي الإعدامات المستشار معتز خفاجي، بالسجن المشدد 15 عاما لـ 18 متهمًا في القضية رقم 1390 لسنة 2020 جنايات قسم النزهة، والمعروفة إعلامياً بقضية شقيق حسن مالك بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق للتسفير للخارج.

وعاقبت المحكمة فى قضية شقيق حسن مالك المزعومة كلاً من : حسام أحمد، وجمال سلطان، وكريم سيد، وأحمد جلال، ويوسف محمد، وأحمد علي عوض، وهشام السيد، وأيمن طارق، وأحمد السيد، ومحمد السيد، ومحمد محمود عبدالعال، وسامي محمود، وخالد محمد شعبان، ومحمد السيد خميس، وصالح عبدالرحيم، ومحمد محمود، وهاني محروس، وعمرو فضل، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار وسكرتارية محمد السعيد.

وضمت القضية 46 متهماً منهم:  محمد أسامة العقيد، و ياسر رفعت، ومحمد عبدالرؤوف، وعلاء علي، ويحي السيد موسى، وأحمد عبدالرحمن، وعلي عبدالفتاح، ومحمد السيد شحاتة، ومالك مصطفى، ونزيه علي، ومحمود محمد الطبلاوي، ووليد عصمت، وعلي ماهر، وأحمد عبدالنبي، وريا عبدالله، ومحمد عز الدين مالك، وليد أحمد، ونشأت عيد، وعلي جمال، ومحمد عبدالفتاح.

كما ضمت كلاً من حسام أحمد عبد المنعم، وجمال سلطان، وكريم سيد، وأحمد جلال، ويوسف فودة، وأحمد علي عوض، وهشام السيد، وأيمن طارق، وأحمد السيد، ومصطفى السيد، ومحمد مصطفى، وعزت علي، ومحمد غانم، وسامي محمود، وخالد محمد، ومحمد السيد، وصالح عبدالرحيم، ومحمد محمود، وخميس عبدالعال، ومجدي شاهين، ورجاء السيد، وهاني محروس، وعمرو فضل، ومحمد معوض، وهادي محمد، ومصطفى محمد عرفة.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين تهم مزعومة بـ تمويل أنشطة جماعة الإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج.

فيما قضت المحكمة ببراءة هادي محمد ورجاء السيد ومحمد مصطفى وريا عبد الله، وانقضاء الدعوى لـ أحمد عبد النبي وخميس عبد العال لوفاتهما .

 

*  وفاة المعتقل نصر الغزلاني

توفى المعتقل نصر الغزلاني، 56 عاماً ، مدرس، داخل مستشفى القصر العيني حيث كان يجري عملية دقيقة نتيجة تدهور حالته الصحية داخل محبسه.

وفاة المعتقل نصر الغزلاني 

والشهيد نصر الغزلاني، من مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وتم اعتقاله منذ سبتمبر 2013 ، بديلاً عن شقيقه، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد. 

قائمة شهداء السجون في 2021

وبخلاف وفاة المعتقل نصر الغزلاني، ضمت قائمة الشهداء فى 2021 كلاً من: 

( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .

( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.

( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.

(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.

( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.

( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.

( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.

( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.

( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.

( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.

(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.

(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.

(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.

(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.

(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.

(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.

(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.

(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.

(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.

(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.

(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.

(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.

(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.

(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.

(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.

(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).

(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.

(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.

(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.

(30) صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.

(31) خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.

(32) تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.

(33)الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.

(34) وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.

(35) عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.

(36) الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.

(37) خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر- بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا.

(38) المعتقل محمود عبداللطيف، 47 عاماً، من قرية النخاس- بمحافظة الشرقية، توفي يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، داخل المعتقل 440 بوادي النطرون.

(39) المعتقل أحمد النحاس، 62 عاماً من منطقة جناكليس، بالإسكندرية، وهو معتقل منذ 12 يوليو 2021 الماضي، وتوفى فى طره فى 26 سبتمبر الجاري.

(40)المعتقل سليمان السيد الشريف توفى فى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية فى 15 أكتوبر الجارين بعد شهر من اعتقاله.

(41) وفاة المعتقل محمد فتحي عفيفي فى 30 أكتوبر، بمستشفى سجن شبين الكوم، بعد معاناة من تليف الكبد، وحرمانه من العلاج فى سجن 440 بوادي النطرون.

(42) المعتقل محمد سالم سلمي، محامي، من قرية المحسمة القديمة – القصاصين– الإسماعيلية، 55 عامًا، توفى فى 10 نوفمبر، إثر إصابته بغيبوبة نتيجة الإهمال الطبي فى سجن جمصة.

(43) المعتقل الشاب إبراهيم علي آدم ، من محافظة أسوان، توفى غرقًا في زنزانته بمعسكر فرق الأمن في منطقة الشلال يوم 13/ 11.

(44) المعتقل حسن السمان، 56عاماً، وتوفى يوم 24/ 11/2021، فى سجن وادي النطرون.

(45) المعتقل نصر الغزلاني، 56 عاماً ، مدرس، توفى داخل مستشفى القصر العيني حيث كان يجري عملية دقيقة نتيجة تدهور حالته الصحية داخل محبسه يوم 9 ديسمبر 2021.

 

*إعلام المخابرات يروج لـ”شيماء سوستة” لتناسي الارتفاع المستمر في الأسعار 

برغم أنها من الأمور المضحكة في مصر، لكنها احتلت مكانة بارزة بين الصفحات والمنصات الإلكترونية، زاد من الأمر اختراقها جدران شاشات التليفزيون للحديث عن ” كليب شيماء” الذي تجاوزت مشاهداته 10 ملايين، فيما يعتصر القهر المصريين فيزف لهم الانقلاب خبرا سيئا بزيادة أنابيب الغاز، كأنه يخرج لهم لسانه.. ننشر مانحب ونرفع مانشاء من الأسعار.

تابعت مصر الأيام الأخيرة أغنية “شيماء” التي انتشرت كالبرق على منصات التواصل واليوتيوب، حاصدة أكثر من 10 ملايين مشاهدة، ودفعت برنامج توك شو الذي يقدمه شريف عامر لاستضافة “سوستة” الذي أدى الأغنية؛ ما أدى إلى انتقادات واسعة لـ”عامر” ودعوات له بالاعتذار عن استضافة الشاب الذي ساهم، مع المئات غيره، في تشويه الذوق العام للمصريين. 

 دفع أحد البرامج الرئيسة لاستضافة صاحب الكليب الهزيل ليتحدث عن إنجازه ونسي التلفزيون المصري أن هناك أولويات للمواطن المصري يجب أن يركز عليها.

نشطاء اعتبروا أن ظهور تلك النماذج مرحب بها في القنوات المصرية ، وسببت الحلقة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات طالت الإعلامي المقرب من سلطات الانقلاب.

استهلاك محلي

حلقة “يحدث في مصر” لم تكن الأولى في مسلسل الاستهانة بالمصريين، الأمر الذي دفع العديد لانتقاد الإعلامي بحسن اختيار الموضوعات المثارة؛ حيث روج إعلام المخابرات لكوارث وأمور أخرى طوال الأشهر الماضية، منها المحلل الشرعي المزيف، حيث استضاف نفس المذيع رجلا يدعىي أنه تزوج 33 مرة كمحلل شرعي، ليهرع عدد من رجال الدين لتوضيح أن الزواج بمحلل حرام شرعا، لكن بعدها خرج المحلل الشرعي ليوضح أن الأمر مفبرك وأنه ادعى ذلك ليحقق الشهرة بناء على نصيحة أسرة البرنامج.

في المقابل، ضرب العسكر من جديد على رؤوس المصريين، إذ رفعت حكومة الانقلاب أسعار أسطوانة البوتاجاز في السوق المحلية بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات ، بنسبة زيادة تقارب 7.7%.

وبمقتضى القرار الجديد قفزت الأسطوانة المنزلية بواقع 5 جنيهات لترتفع من 65 جنيها إلى 70 جنيها، كما ارتفعت الأسطوانة التجارية بواقع 10 جنيهات لتصل إلى 140 جنيها بدلا من 130 جنيها قبل إقرار الزيادة.

سبقها بأسابيع ، زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي لصناعات كثيفة الاستهلاك (الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات) إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بنسبة ارتفاع نحو 28%.

من جهة أخرى، توقع نقيب عام الفلاحين حسين عبد الرحمن، تأثيرا سلبيا لرفع أسعار الغاز للمصانع على أسعار المنتجات الزراعية، بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار الأسمدة، وهي إحدى مستلزمات الزراعة، مضيفا أن أي زيادة في تكلفة الزراعة يتبعه ارتفاع في الأسعار حتى لا يتأثر المزارع سلبا.

وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات له “رغم أن ارتفاع أسعار الغاز في مصر أقل من العالمي، إلا أنه حال رفع الأسعار سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الأسمدة، مشيرا إلى أنه رغم دعم الحكومة للأسمدة، إلا أن المزارع يحصل على معظم احتياجاته من السوق الحر، كما أن معظم المزارعين الذين لا يمتلكون حيازة يتعاملون مع السوق الحر، وبالتالي أسعار الأسمدة في السوق الحر سترتفع من 450 جنيها حاليا“.

فيما يرى عبدالرحمن تأثيرا مرتقبا لزيادة أسعار الغاز على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، مبررا وجهة نظره بأن بعض المزارعين قد يتجهون لتقليص المساحات المزروعة، وبالتالي ينخفض حجم الإنتاج، كما أن زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي ستؤثر على التسعير مما يؤدي إلى انخفاض تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الخارج، خاصة إذا كانت أعلى من الدول المستوردة.

سنوات القهر

“الغاز” ليس الأول في زيادة احتقان المصريين في ظل  سنوات عجاف بعد رفع أسعار شرائح الكهرباء للمرة الخامسة، مع توجه لرفع الدعم نهائيا عن هذا القطاع.

سبق وأعلن وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر مؤخرا حزمة زيادات جديدة في أسعار استهلاك الكهرباء بنسبة 14.9% في المتوسط، مؤكدا أن الدولة ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين.

جاء هذا الإعلان كمرحلة خامسة ضمن خطة خمسية بدأت مع تولي المنقلب السيسي ، كما جاء بعد إقرار الحكومة تلك الزيادات وموافقتها على دعم قطاع الكهرباء بـ16 مليار جنيه من موازنة العام الماضىي، حيث تهدف الوزارة من خلاله إلى خفض دعم الكهرباء من 49 مليار جنيه إلى 22 مليون جينه، وتسديد مديونياتها لوزارة البترول.  

فلسفة حكومة الانقلاب في رفع أي سلع وخدمات تعود لخطواتها المتسارعة لرفع الدعم عن الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة ستضع أثقالا إضافية على كاهل المواطن العادي، خاصة أن الزيادة تمس الشرائح كافة بشكل مباشر.

استفزاز للمصريين 

ويراهن خطاب نظام الانقلاب الأمر على تفهم المصريين للإجراءات القاسية، ففي لقاء شبابي عام 2016، ظهر ذلك جليا في حديث السيسي الذي اعتبر التحدي ليس في الإجراءات بل في قبول الناس لها، وقال حينها “اوعوا تفتكروا أن المصريين مش محبين لوطنهم بالشكل اللي يتحملوا بيه التحدي والصعاب“.

بعد هذا الخطاب بأيام توقعت صحيفة “إيكونومست” البريطانية كما توقع غيرها من قبل أن تقود سياسات المنقلب إلى تخريب مصر، وهي توقعات تشكك كثيرا في صلاحية الرهان الطويل على تحمل المصريين.

ولا يكف السيسي ووزراء حكوماته المتعاقبة عن حث المصريين على الصبر، انتظارا لجني ثمار ما يصفونها بالإصلاحات الاقتصادية، في حين لا يجد المواطن الفقير أو محدود الدخل بديلا عن الصبر بحكم السياسيات الأمنية وانسداد أفق التعبير.

لكن بالمقابل تُظهر بيانات رسمية أن الاقتصاد المصري لا يتجه نحو التعافي، بل تتعاظم مثلا معدلات الدَّين بشكل غير مسبوق، ففي أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدّين العام المحلي للبلاد بأكثر من 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 241.9 مليار دولار، وزاد الدّين الخارجي في الفترة ذاتها أكثر من 16% ليصل إلى 96.612 مليار دولار.

وبحسب بيانات اقتصادية، تلتهم الديون نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة بعد أن قفزت الديون التراكيمة إلى 3 أضعافها من خلال 7 سنوات (2011-2018)، وصعد الدين العام لأكثر إلى أكثر من 125% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.

ويحذر اقتصاديون من سنوات عصيبة مقبلة بسبب جداول سداد الديون الخارجية التي لا يتوقف السيسي عن التوقيع على اتفاقاتها بمعدلات متسارعة، ففي فبراير الماضي حصلت مصر على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار آخر عبر طرح البنك المركزي لأذون خزانة دولارية.

ولا يُعرف في ظل كل ذلك كيف يتسنى للطبقات الفقيرة في مصر ترقب التحسن الذي يعد به المسؤولون، في حين تتواصل تلك السياسية في تحميل كاهل المواطنين تكاليف التنمية وإصلاح البنى التحتية دون التفات برأيهم لرفع مستوى دخله لتحمل هذه الأعباء المتزايدة.

 

* لوموند دبلوماتيك: غضب متصاعد بسبب صفقات الأسلحة الفرنسية لمصر والسعودية

تتعرض فرنسا لانتقادات محلية بسبب صفقات الأسلحة، إذ نشرت لوموند ديبلوماتيك مقالا ينتقد الحكومة الفرنسية بسبب خططها لبيع أسلحة لدول استبدادية، من بينها السعودية ومصر.

صفقات الأسلحة الفرنسية

ونادرا ما تظهر فرنسا مخاوف بشأن من تبيع الأسلحة له. 

فعندما أدت الضغوط الخارجية بسبب القرم، إلى وقف بيع مربح لروسيا ، سرعان ما وجدت نظاماً قمعياً آخر، كمشترٍ بديل، هو مصر السيسي.

مشترون قمعيون

وفى  50 سنة الماضية، باعت فرنسا أسلحة إلى بعض أكثر الحكومات القمعية وحشية في العالم. 

ففي السبعينيات من القرن الماضي ، تضمنت قائمة عملائها نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والمجلس العسكري الأرجنتيني وإسبانيا فرانكو والديكتاتور اليوناني. أما اليوم فعملائها المفضلون هم المملكة العربية السعودية ومصر عبد الفتاح السيسي.

صفقة الميسترال

لكن تحت ضغط من الأصدقاء ، أظهرت فرنسا النزاهة وتخلت عن صفقة مربحة باسم المبادئ “التي أعيد اكتشافها فجأة”، وقررت في عام 2014 في اللحظة الأخيرة عدم تسليم سفينتين حربيتين إلى روسيا بسبب تحركاتها في أوكرانيا.

 لكن هذا الجنوح المفاجئ إلى الأخلاق سرعان ما أفسح المجال لمزيد من السخرية.

طائرات الرافال

وكانت نهاية رئاسة نيكولا ساركوزي، في عام 2011،  قد شهدت الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بناء إثنين من السفن (حاملات طائرات هليكوبتر من فئة ميسترال)، في حوض بناء السفن في Saint-Nazaire ، للتسليم في 2014 و 2015 على التوالي.

جاءت الصفقة في الوقت المناسب تمامًا لفرنسا ، حيث عانت صناعة الأسلحة حينذاك من بعض النكسات. 

ووفقًا لتقرير صادر عن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن معدات القوات المسلحة ، كان برنامج رافال باهظ الثمن ويثير القلق. وبأسعار عام 2011 ، كلف الحكومة ، ودافعي الضرائب الفرنسيين ، رغم أنهم لم يكونوا على علم بها،  43.5 مليار يورو.

كان على فرنسا تعويض هذا الاستثمار من خلال الصادرات. فروجت للأداء الإستثنائي لطائرة الرافال ، لكن المشترين الأجانب وجدوا أنها باهظة الثمن، ما اضطر القوات الجوية الفرنسية إلى شراء 17 طائرة منها.

 

* العسكر يتخفون تحت لافتة جهة سيادية ويبتلع “شحن السيارات الكهربائية”

هة سيادية تمتلك 90% من شركة جديدة لإنشاء 3000 محطة شحن سيارات كهربائية”، هكذا وبكل بساطة لم يفصح وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب عن شخصية تلك الجهة السيادية التي لها الحق في إرساء مناقصات المشروعات لنفسها بالأمر المباشر، إلا أن المُطلع على ظواهر الأمور في مصر لن يستغرب ولن يطيل التفكير في أن تلك الجهات السيادية لا تخرج عن عصابة العسكر.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في حكومة الانقلاب إنه “تقرر إنشاء شركة مع جهة سيادية، لتنفيذ 3 آلاف محطة شحن سيارات كهربائية، على الطرق الرئيسية بـ 3 محافظات كبداية، وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي، أن الجهة السيادية ستكون نسبتها 90%، و10% لصالح شركة النصر، والتي ستكون مسئولة عن المتابعة“.

إثراء بلا سبب

وقال توفيق إن “هناك توجهات بإنشاء 42 ألف محطة شحن سيارات، في إطار توجهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، خلال الفترة المقبلة، وأكد أن وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، انتهت من وضع أسعار الشحن لتلك المحطات، والتي قدرت بـ 181.5 قرشا للكيلو وات“.

وفي يناير الماضي كشفت مصادر مطلعة، أحدها في القضاء العسكري، عن شن المخابرات العامة والأمانة العامة لوزارة الدفاع، حملة مراجعة دقيقة لجميع حسابات المشاريع الاستثمارية التي أقيمت بأموال المخابرات والجيش خلال العامين الماضيين، خلف واجهات مدنية، كان قوامها ضباطا سابقين في الجيش والمخابرات والشرطة، أو أفراد أسرهم.

وجاءت الحملة بعد تعليمات صدرت في نوفمبر الماضي من السفاح السيسي، بعد أن شعر بالاستغفال من ضباط عصابة العسكر، بعد تلقيه تقريرا باكتشاف مخالفات بالجملة في عدد كبير من المشروعات التي أقيمت أخيرا على هامش مشروعات كبرى ينفذها الجيش، ممثلا في الهيئة الهندسية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقالت المصادر، إن “الرقابة الإدارية التي يرأسها اللواء حسن عبد الشافي، اكتشفت أكثر من ستين حالة إثراء غير مبرر في صفوف الشخصيات التي اعتمد عليها السفاح السيسي كواجهة لمشاريع عديدة في مجالات اقتصادية مختلفة، وهو ما يعني أن العصابة يسرق بعضها بعضا“.

كما رصدت تضخما في ثروة أسر أكثر من ثلاثين ضابطا كبيرا ما زال بعضهم في الخدمة، من الجيش والمخابرات العامة، نتيجة تلك المشروعات التي تستثمر فيها الجهتان أموالهما بصورة غير مباشرة.

وهي الطريقة المتبعة منذ بدء التوسع الكبير في اقتصاد عصابة الانقلاب والأجهزة السيادية مع بداية انقلاب السفاح السيسي، وإطلاق أذرع الأجهزة في نهب وسرقة الاقتصاد الوطني، عبر تنفيذ المشروعات مقابل الاستفادة منها ماليا واستثماريا بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وبمعزل عن أي رقابة على طبيعة الأعمال من جهات مستقلة.

وكشفت مصادر مطلعة عن معلومات خاصة وتفاصيل حصرية بشأن أموال سرية طائلة تسيطر عليها عصابة الانقلاب العسكري ضمن أصولها المالية، دون أن تخضع لأي رقابة من أي جهة، وبالطبع لا تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة، بل إنها لا تندرج ضمن ميزانية الجيش العامة، خاصة أن بعض هذه الأموال توجد خارج مصر.

ولفتت المصادر، إلى أن هذه الأموال السرية توضح جانبا من الغموض والتساؤلات الكثيرة التي تُثار بشأن مصادر إنفاق عصابة الانقلاب على تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.

عسكر وحرامي

وبلغت معلومات مكتب السفاح السيسي في الصيف الماضي عن تحقيق بـ”السرقة” كشف أن ضابطين اثنين كانا منتدبين لفترة من القوات المسلحة للمخابرات العامة، وأُوكلت لهما مهمة إدارة ثلاثة مشروعات في مجال الوقود والمحاجر، ثروات كبيرة، جعلت السفاح السيسي يكلف الرقابة الإدارية، التي يعمل بها نجله الأكبر مصطفى كعضو بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، بإجراء تفتيش موسع على ثروات الضباط الذين تستعين بهم الأجهزة كواجهات أو مديرين للمشروعات، وليس على المشروعات والأموال ذاتها، مما كشف حالات إثراء غير مشروع عديدة لا تتناسب مع مداخيلهم القانونية.

وباشر القضاء العسكري على مدار شهرين التحقيق في نحو أربعين واقعة مما تم اكتشافه، وتبين أن معظم المخالفات تتركز في ثلاثة أنماط من الأعمال انتشرت أخيرا وسط موجة المشروعات الكبيرة التي تنفذها ما تسمى بـالجهات السيادية.

النمط الأول ، هو استغلال الضباط المتهمين ومعاونين لهم من المدنيين، وجودهم كواجهة أو مديرين للمشروعات، للاستيلاء على أموالها والتلاعب بدفاترها وتحقيق مصالح للغير مقابل رشوة واستفادات مالية وعينية تعود لهم أو لذويهم، وذلك في قطاعات مختلفة، منها عقود استغلال محطات الوقود والمحال التجارية المقامة بها والتي زادت بشكل هائل خلال العام الماضي، وشركات التعدين والمحاجر، والمزارع السمكية.

وهي أنشطة أصبحت عصابة الانقلاب تديرها في الآونة الأخيرة بصورة شبه مطلقة، ويستثمر أموالها هو والجهات السيادية الأخرى، التي تستعين بالضباط السابقين وأفراد من أسر الضباط الحاليين كواجهات إدارية ، وأصحاب أسهم عند قيد تلك المشروعات، صغيرة كانت أو كبيرة، في السجلات الرسمية.

ومنذ انقلاب السفاح السيسي أحكمت العصابة العسكرية قبضتها على الحياة السياسية وضاعفت دورها الاقتصادي السابق من خلال تعديل قانون العطاءات العامة عام 2018 ،ما ساعد الشركات التابعة للقوات المسلحة على الفوز بنصيب الأسد في المناقصات الحكومية المباشرة.

هذه التعديلات ساهمت في استحواذ الشركات التي توصف بـ “السيادية” على مشروعات الدولة الكبيرة، مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات بناء 21 طريقا سريعا، وتطوير البني التحتية والاستثمار في القطاع العقاري.

أججت تلك المشروعات جدلا حول تنامي شبهات الفساد، وزادت من تحدي القطاع الخاص، الأبرز كان نشوء طبقة جديدة من رجال الأعمال غالبيتهم متقاعدين عسكريين أو لديهم علاقات قوية مع المؤسسات “السيادية” أو بالمحافظين المحليين.

ما فتئت عصابة العسكر وضباطها الفاسدون يؤمنون بأن مهاراتهم الإدارية وتفوقهم الظاهر على المدنيين، يُفرِد لهم تولي قيادة النمو الاقتصادي والتحديث، إلا أنه وخلافا لما تقدم، فإن سجل السنوات الست الماضية يشير إلى أن النتيجة المرجحة ستكون تزايد اختلال الأسواق، وتأثيرات معاكسة على القطاع الخاص، وتنامي تكاليف الفرص الضائعة في الاقتصاد عموما ، وإن ما تزال هذه مستترة إلى حد كبير ، وتفتح متزايد لشهية العسكر لتحقيق الأرباح ووضع السياسات.

 

* مصرع 3 ركاب وإصابة 11 آخرين في غرق مركب تجاري بالبحيرة

لقي 3 ركاب مصرعهم وأصيب 11 آخرون، بينهم أجانب، اليوم الخميس، إثر غرق مركب تجاري على سواحل مدينة إدكو في محافظة البحيرة المصرية بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية.

وغرق المركب التجاري، الذي خرج من محافظة الإسكندرية ليلة الأربعاء، بعد اختلال توازنه أمام معدية إدكو، نتيجة ارتفاع الأمواج والأمطار وسوء الأحوال الجوية.
وضربت موجة من الطقس السيئ مناطق مصرية عدّة، ما أدى إلى حالة من الاضطراب في كافة مرافق الدولة، وتعليق الدراسة أمس الأربعاء في 4 محافظات، فيما أغلقت السلطات الملاحية عدداً من الموانئ، وعلقت حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج.
وقرّرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس غلق ميناءي السخنة والأدبية التابعين لها، بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية. كما تسبّبت حالة الطقس في إغلاق ميناء شرق بورسعيد مؤقتاً، بعدما بلغت سرعة الرياح 35 عقدة، وارتفاع أمواج البحر أكثر من 4 أمتار.

 

* رغم تحقيقها أرباح.. الانقلاب يبيع 10% من أسهم شركة أبوقير للأسمدة

بالرغم من أن شركة أبوقير للأسمدة حققت صافي ربح بلغ 1.3 مليار جنيه، في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، إلا أن حكومة الانقلاب قررت بيع 10% من أسهم الشركة في البورصة للمستثمرين بقيمة بلغت 2.46 مليار جنيه.

وأعلنت شركة هيرمس عن إتمام بيع حوالي 126.2 مليون سهم من أسهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالبورصة المصرية تعادل حوالي 10% من أسهم رأس مال الشركة، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 143 مليون دولار (2.46 مليار جنيه)، بحسب بيان من المجموعة اليوم.

من جانبها قامت هيرميس بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك للطرف البائع من المستثمرين، وهم بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأهلي كابيتال القابضة، والقابضة للصناعات الكيماوية.

بلغت قيمة السهم الواحد في الصفقة حوالي 17.8 جنيه، وفقا لحسابات إيكونومي بلس.

وارتفع سهم أبوقير للأسمدة خلال تعاملات اليوم 11.6% مسجلا 20.57 جنيه.

تملك حكومة الانقلاب 76.33% من أسهم الشركة من خلال هيئات وشركات حكومية، فيما يتداول 29.73% من أسهم الشركة في البورصة، بحسب أحدث إفصاح للشركة في 11 أكتوبر الماضي.

نجحت المجموعة المالية هيرميس في السابق إتمام صفقة بيع 4.5٪ من أسهم الشركة الشرقية للدخان خلال عام 2019 بقيمة 1.7 مليار جنيه، وهو أولى الطروحات الأولية في برنامج خصخصة الشركات التابعة للحكومة، بحسب ما قاله مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في بيان اليوم.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، في تصريحات لوكالة رويترز في 18 نوفمبر الماضي، إن الحكومة تنوي طرح حصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة في البورصة خلال شهر، في محاولة لاستكمال برنامج الطروحات.

من المقرر إنهاء طرح 4 شركات أخرى مملوكة للدولة خلال النصف الأول من عام 2022، حسبما أضاف توفيق.

تعتبر شركة “إي فاينانس”، هي الشركات الحكومية التي تم طرحها، ومن المقرر توسع الحكومة برنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة خلال الأشهر المقبلة؛ لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها، وفي مجالات أنشطتها.

تمتلك شركة أبوقير 3 مصانع تحت العلامة التجارية “أبو قير”، ووحدة لإنتاج نترات الأمونيوم مع محلول اليوريا، إضافة إلى مصنع للبلاستيك، ومشروع إنشاء وحدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي، وهو في المرحلة التجريبية، إضافة إلى مشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا.

حققت شركة أبوقير للأسمدة صافي ربح بلغ 1.3 مليار جنيه، في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021، مقابل 686.5 مليون جنيه ربح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بحسب نتائجها المالية الأخيرة.

 

* أصحاب معاشات ماسبيرو يحتجون للمطالبة بمستحقاتهم

نظم عدد من أصحاب معاشات اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، وقفة احتجاجية، في مقر “الهيئة الوطنية للإعلام” في مبنى ماسبيرو، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عام 2018.

وقال أصحاب المعاشات إنه منذ نهاية 2018 لم تصرف الهيئة الوطنية للإعلام مستحقاتهم من رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة منذ أكتوبر 2018 وحتى الآن، الأمر الذي أثر على ظروفهم المعيشية، وخاصة أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة وسرطانية، ولديهم أبناء فى مراحل تعليم ومستقبلهم مهدد لعدم قدرتهم على دفع مصاريف الدراسة.

البرلمان يتجه لتجريم الزواج المبكر: سجن وغرامة 500 ألف جنيه.. الأربعاء 8 ديسمبر 2021.. 5 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات الأربعاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور معتقلين من العاشر وحبسهما 15 يوما

ظهر اليوم بنيابة العاشر من رمضان، معتقلين، بعد إخفائهم قسريا عدة أيام، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وتم إيداعهم قسم ثان العاشر من رمضان.

والمعتقلين هم كل من:
1- عبدالعزيز علي شافعي أختفي قسريا من يوم الإثنين الموافق 6  ديسمبر، وكان تم اعتقاله سابقا أكثر من مرة ويتابع بانتظام مع الأمن الوطني بالعاشر هو وأبناءه أحمد وعلي، أيضا له أخ معتقل بالعاشر منذ شهرين ويدعى علاء.

2- السيد محمد مصطفى سالم يبلغ من العمر 63 عام وهو إمام وخطيب بالمعاش حاليا وهو من سرابيوم بالإسماعيلية ويقيم بالعاشر منذ سنتين، وتم اعتقاله سابقا بالإسماعيلية وخرج منذ 2015.

يذكر أنه أختفي قسريا من يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر، بعد القبض عليه من كمين بجوار ميدان الأردنية.

 

*قرارات قضائية صدرت:

– قررت مساء أمس محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام لمدة 45 يوم في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

– قررت مساء أمس محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس الناشر اسماعيل القمري لمدة 45 يوم في القضية رقم 810 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

– جددت محكمة جنايات القاهرة حبس الطالب إسلام ناصر لمدة 45 يوما بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية في القضية رقم 2056 لسنة 2020 جنح الخليفة

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير المالية الأسبق بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد الجمارك لجلسة 9 فبراير المقبل.

– قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قبل وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الحزام الأخضر.

– أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث رمسيس لجلسة 5 يناير المقبل لتعذر حضور المتهمين.

 

* تأجيل محاكمة وزير من عهد مبارك

أجّلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى جلسة الـ9 من فبراير، لحين تشكيل لجنة خماسية تنبثق عن وزارة العدل.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة له في الفترة من 2004 وحتى 2011 إصدار قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

 

* احتضار الحياة الأكاديمية والحرية لـ”محي الدين” و”رامي” واعتقال محام وتدوير 3 آخرين بالشرقية 

أكدت ورقة بحثية صادرة عن  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان احتضار الحياة الأكاديمية بمصر في ظل القبض و العسف والتنكيل وعدم وجود حريات وملاحقة الأكاديميين.

وذكرت أن الأمر لم يقتصر على الأجهزة الأمنية فقط؛ بل امتدت أذرعها إلى الجامعات والمجتمع الأكاديمي نفسه عبر الجامعات والمعاهد ، كما لم يكتفِ بمعاقبة الأكاديميين والأساتذة والباحثين بعقوبات إدارية متعسفة، بل أيضا أصبحت بشكل جنائي بحبسهم على ذمة قضايا رأي.

وأوصت الشبكة لتحسين أوضاع الحريات الأكاديمية بسرعة الإفراج عن جميع الباحثين والأساتذة والأكاديميين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية ، وتوقف أجهزة الأمن عن ترصد الباحثين والأساتذة الجامعيين والبحث في نواياهم ، وعودة المفصولين تعسفيا أو الموقوفين عن العمل أو الذين أُجبروا على الاستقالة، إلى مناصبهم مرة أخرى.

كما أوصت أن تفرق إدارة الجامعات المصرية بين ما هو عمل سياسي، وما هو عمل أكاديمي محض، والتوقف عن معاقبة الأساتذة إداريا طبقا لمواقفهم وآرائهم السياسية ، وتعزيز استقلالية الجامعات و استقلالية قرارات مجالس الإدارة، دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر أو ضغوط أمنية عليهم.

ودعت إلى دعم حق الباحثين في اختيار الموضوعات التي يرونها مناسبة من أجل العمل عليها ، وضمان حق الأساتذة في التعبير عن آرائهم في إطار عملهم الأكاديمي أو خارجه بكل حرية ودون خوف أو مواربة ، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في اختيار مجالس إدارات الجامعات وتعيينها، وأن تعود مجالس الإدارة بالانتخاب مرة أخرى.

أيضا أوصت بتعزيز العمل الطلابي وتفعيله داخل الجامعات، وعلى رأسه عودة الاتحادات الطلابية المنتخبة بشكل نزيه.

أسرة  الدكتور “محمد محي الدين” تجدد المطالبة بالحرية له ووقف التنكيل به

جددت  “ندى مقبل” زوجة الدكتور محمد محي الدين عضو مجلس الشورى السابق ، المعتقل منذ  23فبراير 2019 بشكل تعسفي  المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، و الإفراج عنه ووقف مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له  بالتزامن مع نظر تجديد حبسه أمس الاثنين.

وقالت: “اتمنى أن تكون آخر جلسة و ينتهي العذاب و القهر اللي سيطر على بيتنا و حياتنا و أولادنا و مستقبلنا ، نفسنا نفرح و نرتاح و أبطل اخترع قصصا لاولادي عن سبب غيابه“.

يشار إلى أنه رغم  مضي أقصى فترة للحبس الاحتياطي منذ اعتقال محي الدين في فبراير 2021 لم يتم إخلاء سبيله ويتواصل حبسه على ذمة القضية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٨.

أسرة الناشط ” رامي شعث” تجدد المطالبة بالإفراج عنه 

كشف مصدر مقرب من أسرة الناشط “رامي شعث ” عن تدهور حالته داخل محبسه نتيجة لسوء ظروف الاحتجاز، بما يهدد سلامته في ظل تجاهل المطالبات برفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله في 5 يوليو 2019 والإفراج عنه.

وأشار إلى أنه ظهر في آخر زيارة وهو مرهق لصعوبة النوم نتيجة ارتفاع العدد داخل الزنزانة التي تنتشر بها حشرات الفراش ، وتفتقر لوسائل النظافة وسلامة وصحة الإنسان ويتصاعد القلق على سلامته في ظل موجة كورونا الجديدة.

وقالت ابنته ” مريم ”  بعد 29 شهرا على اعتقاله ، أرى أبي قد تعب من السجن الطويل، ونحن أيضا ، مهما حاولنا التأقلم مع الوضع ، لكن الوضع يزداد صعوبة.

وتابعت ، حان الوقت ليعود إلى حضن العائلة، ليحظى بالنوم والراحة بعد ما يقرب من ٣ سنين في السجن بدون ذنب.

واعتقلت قوات الانقلاب  في مصر “رامي شعث “الناشط المصري فلسطيني الأصل والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر تعسفيا بتاريخ  5 يوليو 2019  ، ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في السجن في ظروف احتجاز غير آدمية.

وعقب اعتقاله بعدة أيام  داهم رجال الأمن المدججين بالسلاح منزله بالقاهرة ليلا دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، وصادروا أجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة والهواتف المحمولة.

وتم ترحيل زوجته التي تحمل الجنسية الفرنسية  “سيلين شعث” عقب اعتقاله بشكل تعسفي إلى فرنسا، بعدما رفض المسئولون مجرد السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنها تحت حمايتها رسميا اعتقال محامٍ  وإخفائه قسريا لليوم الثالث وتدوير 3 مواطنين بمنيا القمح 

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “جمعة حجاب ” المحامي بالشئون القانونية بجامعة الزقازيق  واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، منذ يوم السبت الماضي دون ذكر الأسباب ودون عرض على النيابة وسط مخاوف على سلامته.

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 3 مواطنين من أبناء مركز منيا القمح ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

وذكر أن النيابة قررت حبس “أحمد توفيق ، محمود عبدالفتاح ، وأحمد متولي ” 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات حصلوا فيها على البراءة في وقت سابق.

بدورها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد عمليات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز المحافظة والتي أسفرت عن اعتقال 63 مواطنا خلال نوفمبر المنقضي وتدوير اعتقال 139 آخرين، وطالبت بوقف الانتهاكات واحترام القانون والإفراج عن جميع المعتقلين حفاظا على سلامة المجتمع.

 

* بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريا وإخفاء “عمرو” و”عمر” منذ سنوات

تواصل قوات الانقلاب إخفاء واحتجاز الشاب عمرو محمد عمر الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الروسية قسم ميكالكترونكس منذ اعتقاله بتاريخ 8 يوليو 2019 من محطة قطار أسيوط من أمام والده واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من عامين، إلا أن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه وأسباب ذلك، رغم تحرك أسرته على جميع الأصعدة وتحرير عدد من البلاغات و التلغرافات دون أي تعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وطالبت أسرة عمرو  المنظمات الحقوقية وأحرار العالم بالتحرك لرفع الظلم عن نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، وحملت سلامته للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

مصير عمر خالد  مجهول منذ 4 سنوات 

ورغم مضي أكثر من 4 سنوات إلا أن قوات الانقلاب تخفي مكان احتجاز الشاب عمر خالد طه أحمد ، الطالب بكلية الزراعة  جامعة الازهر، من مركز الصف محافظة الجيزة بعد اعتقاله تعسفيا بتاريخ 30 نوفمبر 2017 أثناء تواجده بمحافظة أسوان.

وتؤكد أسرة “عمر ” عدم التوصل لمكان احتجازه رغم تحركهم و شكواهم للجهات المعنية بالحكومة وتحرير عدد من البلاغات و التلغرافات، دون أي تعاطي مع شكواهم، حيث تنكر وزارة الداخلية علاقاتها باعتقاله وتتجاهل قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه.

وكان أحد الضحايا الناجين من الإخفاء القسري قد أخبر أسرة عمر أنه أثناء احتجازه  بمقر الأمن الوطني بأكتوبر، شاهد عمر وهو يتعرض للتعذيب الشديد والتهديد بالتصفية الجسدية حال عدم الاعتراف بتهم ومزاعم لا صلة له بها.

وناشدت أسرة عمر كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه محملة النائب العام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة حياته.

ظهور 34 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 34 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. إبراهيم حسن محمد يوسف
2. أحمد بدر عبد السلام
3. أحمد ضياء الدين عبد الرحمن
4. أنور حامد مصطفى قنديل
5. حسام حسن عبد الحميد
6. خالد حسن محمود أحمد
7. خالد عبد النبي حسن أحمد
8. رمضان محمد أحمد عبد العال
9. السيد أحمد عبد الرحيم عبد العال
10. شريف السيد محمد عيسى
11. عادل حسين ثابت
12. عبد الله محمود عبد المحسن عبد ربه
13. مجدي إبراهيم أبو العينين
14. محمد أحمد محمد سليمان
15. محمد السيد عبد العال حسن
16. محمد حسن حسين ذكي
17. محمد عبد اللطيف محمد حسن
18. محمد عمر السيد عبد ربه أحمد
19. محمد عمر عبد النبي الفار
20. محمود ماهر محمود مصطفى
21. مصباح عبد الباري صادق
22. مصطفى السيد عبد الجواد حسن
23. هاشم السيد محمد إبراهيم
24. وحيد إبراهيم محمد منصور
25. أحمد جمال محمد أحمد
26. أحمد محمد إسماعيل حسن
27. حاتم محمد راشد موسى
28. عطية محمد موسى حسن
29. علي محمد أحمد منصور
30. ماهر سيد عبد ربه
31. مجدي محمد أحمد عرابي
32. محمد حسن عبد  العزيز حسين
33. محمد عمر أحمد عبد العظيم
34. محمود أحمد لبيب إسماعيل

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء السويس البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء السويس البحري بمحافظة السويس صباح اليوم نظرا لسوء الأحوال الجو مائية وشدة الرياح التي بلغت 24 عقدة والضغط الجوي 1019 واتجاه الرياح جنوبية غربية.
وأكدت أن حالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 2.50 إلى 4 أمتار ودرجة الحرارة 15.4 درجة مئوية والرؤية 2 كم وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

 

* البرلمان يتجه لتجريم الزواج المبكر: سجن وغرامة 500 ألف جنيه

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون يجرم الزواج المبكر .

تحريم الزواج المبكر

وقالت عبدالحليم إن مشروع القانون يعمل على محاربة الزواج المبكر ويجرم زواج القاصرات، خاصة أن الدستور نص في المادة (80) على أن “يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري”.

وأكدت على أنه (لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية)، أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً).

عقوبات مشددة

وأشارت إلى أن مشروع القانون نص على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق”.

“كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، وكل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة”.

معدل الزواج في مصر

وقالت النائبة إن الزواج المبكر نوع من الإساءة الجنسية وتعد القاصر مطمعا للآخرين باعتبارها تزوجت بسن صغيرة فهى فريسة لأى شخص في مرحلة الزواج أو حتى وهى متزوجة !!

وزعمت عبد الدايم أن 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاما سنويا!!!رغم أن التقرير السنوي للزواج والطلاق أكد أن معدل الطلاق تراجع فى مصر لأنه لا يوجد زواج من الأساس.

وكشفت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى 6 سبتمبر الماضي، عن عن تراجع  معدل الزواج الخام على مستوى الجمهورية ليبلغ 8.7 في الألف عام 2020 مقابل 9.4 في الألف عام 2019.

وأشارت النشرة إلى :

 انخفاض عدد عقود الزواج لنحو  876.015 ألف عقد عام 2020 مقابل 927.844 ألف عقد عام 2019 بنسبة تراجع قدرها 5.6%.

انخفض عدد عقود الزواج في الحضر لنحو  357.832 ألف عقد عام 2020 تمثل 40.8% من جملة العقود مقابل 384.597 ألف عقد عام 2019 .

 

* صندوق مصر السيادي يصدر سندات خضراء

فى إطار سياسة الهرولة نحو الاقتراض، يبحث صندوق مصر السيادي إصدار سندات خضراء خلال الفترة المقبلة، وفق تصريحات المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان في مؤتمر بالقاهرة أمس الثلاثاء نقلتها جريدة المال.

صندوق مصر السيادي

 وقدم أيمن سليمان مدير صندوق مصر السيادي في حديثه القليل من التفاصيل حول خطط الصندوق، لكنه أشار إلى أن إصدار سندات المرتبطة بالمناخ قد يجري بالتعاون مع “بعض الشركاء”، دون أن يحدد هوية الشركاء المحتملين.

سيكون هذا أول إصدار للسندات الخضراء على الإطلاق من جانب صندوق مصر السيادي، ويأتي بعد إصدارات للسندات الخضراء السيادية وسندات الشركات في مصر خلال العام الماضي.

 وقالت الحكومة مؤخرا إنها تخطط لزيادة عدد وتكرارية إصداراتها من السندات الخضراء.

ووصلت ديون مصر الخارجية إلى 137.9 مليار دولار فى يونيو الماضي.

وكشفت الحكومة عن توجهها للاستدانة مجدداً من بنوك إماراتية بقروض بقيمة 3 مليارات دولار.

سندات خضراء

و السندات الخضراء هي أداة من أدوات الدين المخصصة لجمع التمويل لمشاريع المناخ والبيئة.

و كان البنك الدولي أول مؤسسة تطرح سندات خضراء في عام 2008، وتخطى إجمالي إصداراته من السندات الخضراء منذ ذلك الحين 13 مليار دولار.

وأصدرت وزارة المالية في سبتمبر من العام الماضي أول سندات خضراء سيادية في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، والتي سيجري توجيهها إلى المشروعات الخضراء، في حين أطلق البنك التجاري الدولي أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر خلال وقت سابق من العام بقيمة 100 مليون دولار. وجاء الإصدار في صورة سندات لأجل خمس سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد.

 

* “5” ملاحظات على زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز للمرة السادسة في عهد السيسي

قرار حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز للمنازل بقيمة خمسة جنيهات، وللاستخدامات التجارية (المطاعم ــ المقاهي ـ المحلات) بقيمة عشرة جنيهات ليصبح سعرها الرسمي 70 جنيها للمنازل بدلا من 65جنيها، و140 جنيها للمطاعم، بدلا من 130 جنبها، بنسبة زيادة تصل إلى 7.6% . هذه الزايادات تحمل كثيرا من التداعيات السلبية على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة؛ ذلك أن هذه الزيادة هي السادسة خلال سبع سنوات فقط منذ انقلاب 3 يوليو 2013م، وبذلك ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 70 جنيها بنسبة زيادة قدرها 775% منذ اغتصب السيسي حكم البلاد.

الملاحظة الأهم على هذا القرار أنه يستهدف شريحة الطبقة الفقيرة التي تعاني من الفقر والحرمان؛ ذلك أن المناطق التي لا تزال تستخدم إسطوانات البوتاجاز ولم تصل إليها خدمة إمدادات الغاز إلى المنازل، فهي المناطق الأكثر فقرا وعشوائية في مصر،  وتضم أكثر من 70% من جملة مدن وقرى مصر. معنى ذلك أن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز يمس بشكل مباشر الشريحة الأكثر فقرا في البلاد؛ بخلاف الزيادات الأخرى التي تطول بعض المواد البترولية مثل بنزين 92 و 95 فلا يستخدمها سوى من يملكون السيارات الملاكي الخاصة وهم شريحة ميسورة وقادرة على احتواء هذه الزيادات.

الملاحظة الثانية، أن أسطوانات البوتاجاز الخاصة بالاستهلاك المنزلي،  تعتبر سلعة لا تتمتع بمرونة في الطلب [لا يتأثر الطلب عليها بارتفاع أسعارها] لكون الاستغناء عنها أو تقليل الاستهلاك منها غير وارد على الإطلاق، فهي مرتبطة بشكل مباشر بالطعام، الذي يستحوذ على أكبر نسبة من استهلاك الطبقات الأكثر فقرا». سوف يترتب على هذا القرار الحكومي أن هذه الطبقات الفقيرة سوف تلجأ إلى خفض إنفاقها على بنود أخرى لعدم قدرتها على الاستغناء عن البوتاجاز، فقد تقلل من  تلغي وجبة اللحوم التي تأكلها مرة كل شهر، فضلا عن تأثير هذا القرار الحكومي على إنفاق هذه الأسر على الطعام وبقيمة بنود الاستهلاك من السلع والخدمات.

الملاحظة الثالثة، أن رفع أسعار أسطوانات للقطاع التجاري (المطاعم ـ المقاهي ــ الكافتيريا وغيرها) سوف يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الجاهزة في المطاعم، ما سيكون أثره على التضخم أوضح منه على الاستهلاك. فسوف ترتفع تكلفة ساندوتشات الفول والطعمية والبطاطس والباذنجان، كم سيرتفع سعر الفول المدمس وغيرها بما يرهق كاهل الطبقتين الفقيرة والشريحة الأدني من الطبقة المتوسطة.

الملاحظة الرابعة، أن القرار تسبب في حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي؛ يوم السبت 4 ديسمبر 2021م، عقب إعلان زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، ذلك أن أغلب بسطاء المصريين يعتمدون عليها. وزاد من غضب المتفاعلين اعتمادُ البوتاجاز في العديد من المهن، مثل تربية الدواجن ومحال الطعام وأشهرها الفول والطعمية، ما يعني زيادة أسعار العديد من السلع في القريب العاجل، على رأسها الفول والطعمية والدواجن، واعتبروا أنه “صب  جديد في المصلحة”!. وربط المحامي عمرو مدكور، الزيادة بمباراة مصر والسودان في مونديال العرب بقطر، وتساءل: “‏‎بعد كل مباراة ترتفع الأسعار، واليوم أسعار البوتاجاز زادت وبالقطع ستزيد معها كل أسعار سلع أخرى.. متى سيتوقف هذا الجنون؟”. وتعجّب الكاتب عمار علي حسن، من صمت المصريين ولا مبالاة النظام في ارتفاع أسعار كل السلع، وكتب: “‏أسعار السلع تواصل ارتفاعها دون إعلان من السلطة، أو ضجيج من الناس. كل شيء يمضي في هدوء نحو مزيد من الجيوب الخاوية“.

الملاحظة الخامسة، أن القرار تسبب في حالة ارتباك بين مؤسسات النظام الحكومية والإعلامية؛ فقد نفضت وزارة التموين يدها من القرار وذلك عندما انفردت صحيفة “المصري اليوم” التي استحوذ عليها جهاز المخابرات مؤخرا بهذا السبق الصحفي،  تزامناً مع صمت وزارتي التموين والبترول بحكومة الانقلاب. وعندما علّقت التموين نفضت التهمة عن نفسها وقالت في بيانات موجهة للصحف والبرامج: “مالناش علاقة والموضوع يخص البترول”. وامتدت التخبط إلى الأذرع الإعلامية والبرامج الحوارية، حيث تظاهر أحمد موسى على فضائية “صدى البلد” بالغضب الشديد حيال صمت الوزارات والمسؤولين عن خبر زيادة البوتاجاز، وانفراد “المصري اليوم” وبعض الصحافيين بالتسريبات. بينما لجأت لميس الحديدي، عبر برنامجها “كلمة أخيرة” على قناة ontv، إلى المهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، والذي رغم الصمت الرسمي هوّن من نسبة الارتفاع المعلن عنها، واستعان بنفس الردود المعلبة في ظروف متشابهة، وأحال الأزمة للمستغلين، رغم إدانة تصريحه للدولة ودورها الرقابي.

ومنذ 2014 ارتبط ما سُمى ببرنامج الإصلاح المالي بصورة خاصة برفع أسعار المواد البترولية إجمالًا، وصولا إلى تحريرها بالكامل تقريبًا عبر آلية التسعير التلقائي، مع تأسيس لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي بدأت عملها في 2019. دون أن يشمل هذا التحرير أسعار اسطوانات البوتاجاز أو المازوت للمخابز. في الوقت نفسه تراجع الدعم الموجه للمواد البترولية من 126 مليار جنيه تقريبًا عام 2013/2014 إلى 18 مليار جنيه تقريبًا في موازنة العام الحالي.

من جانبه، رأى رئيس لجنة المواد البترولية في اتحاد الصناعات، محمد سعد الدين، أن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز هو إجراء وثيق الصلة بارتفاع أسعار البترول في السوق العالمي، بما يحمله من تأثير على تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة. وكانت الحكومة قدّرت سعر برميل البترول بـ60 دولارًا في الموازنة الحالية، التي بدأ العمل بها مطلع يوليو الماضي 2021، قبل أن يتجاوز السعر الفعلي هذا الرقم، ليزيد على 71 دولارًا في بداية الشهر الجاري، وذلك بعد تراجع عمّا كان عليه في الشهور القليلة الماضية.

وفي حين تعهد وزير البترول بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين في 2023، إلا أن تحقيق مثل هذا الهدف بالنسبة للبوتاجاز يظل أمرًا عسيرًا للغاية، لأن اسطوانات البوتاجاز تعتمد على الغاز النفطي المسال، وهو أحد مشتقات البترول التي تتوفر بنسب قليلة من كميات النفط الخام المستخدمة في التكرير، أي أن «توفير احتياجات مصر من الغاز النفطي المسال يحتاج كميات كبيرة للغاية من النفط الخام»، وفقا لموقع «مدى مصر».

وتبعًا لبيان صادر عن وزارة البترول، الشهر الماضي، بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي وصلتها إمدادات الغاز الطبيعي 12.6 مليون وحدة منذ عام 1980، 50% منها جرى توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة، التي شهدت إعلان الحكومة عن مشروع لمد الغاز الطبيعي للمنازل، كبديل عن اسطوانات الغاز.

 

* 5 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات الأربعاء

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملاتها في جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط موجة سقيع تضرب القاهرة الكبرى وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 723.968 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 11451 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2003 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13518 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4522 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3110 نقطة.