مصر الأولى عربياً والثالثة عالمياً في سجن الصحفيين.. الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.. إحالة عشرات المعتقلين للمحاكمة فى قضية التخابر مع تركيا تم اعتقال معظمهم فى 2017

مصر الأولى عربياً والثالثة عالمياً في سجن الصحفيين.. الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.. إحالة عشرات المعتقلين للمحاكمة فى قضية التخابر مع تركيا تم اعتقال معظمهم فى 2017

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الوايلي الإرهابية  لجلسة 25 ديسمبر الجاري.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت الدائرة  جنايات ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره أوامر تجديد حبس عدد 156  متهم  في قضايا تحققها نيابة أمن الدولة العليا  بأرقام : 984 لسنة 2020 ، 965 لسنة 2021 ، 900 لسنة 2017 ، 90 لسنة 2021 ، 662 لسنة 2021 ، 626 لسنة 2021 ، 615 لسنة 2020 ، 595 لسنة 2021 ، 577 لسنة 2020 ، 569 لسنة 2020 ، 566 لسنة 2020 ، 514 لسنة 2019 ، 507 لسنة 2020 ، 2007 لسنة 2007 ، 1898 لسنة 2019 ومن بين المتهمين المحامي مهاب الابراشي والناشط حسن مصطفى ، 1480 لسنة 2019 ، 1270 لسنة 2019 ، 1235 لسنة 2019 ، 1052 لسنة 2020 .

 

* إحالة عشرات المعتقلين للمحاكمة فى قضية التخابر مع تركيا تم اعتقال معظمهم فى 2017

تم إحالة عشرات المعتقلين إلى محكمة الجنايات فى القضية المزعومة والمعروفة إعلامياً التخابر مع تركيا .

ورغم أن الاعتقالات على ذمة قضية التخابر مع تركيا المزعومة، تمت فى عام 2017،  فإن من بين المتهمين د/ محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، الذي اعتقل قبل فض ميدان رابعة العدوية فى 2013.

كما شملت كلا من إبراهيم منير ، ومحمود حسين ، وحسين محمد، وأحمد عمرو دراج، ومحمد جمال حشمت، وأحمد عبدالرحمن الهادي، ومحمد عبدالرحمن الموسى، وعلي إبراهيم عزام، وحسن موسى، وعلاء الدين علي، ومحمود رشاد، وعلي خلف، وشعبان عبدالرحمن، وحسين مختار، ورضا دسوقي، ورشاد محمد بيومي، وعبدالرحمن البر، ومحمد سعد عليوة، وعلي السيد بطيح، وحسين محمد إبراهيم، ومحمود غزلان، ومجدي شلش، ومحمد عبدالله، وأيمن فتحي، ومحمد رفيق، وناصر الفراش، وخالد السلكاوي، وطلعت محمد فهمي، وأحمد صبحي البسطويسي، ومحمد السعيد، وعماد محمود، وأحمد عزام، وعبدالرحمن حسام، ومحمد طارق، وحاتم عثمان، ومصطفى أحمد، والصديق السيد، وسمية حزيمة.

وضمت 8 أتراك هم نهاد أكمان، وفهمي بوست، وجيهانكير إشبيلية، وعارف أركان، ومصطفى جول، ووسيم أونال، ومصطفى ديميرسي، وميرت أرارات.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية أنه في غضون الفترة من يوليو 1992 حتى ديسمبر 2020 قام المتهمون بتولي قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بحسب زعم النيابة.

واتهمت النيابة رئيسة جمعية التضامن المصري ومؤسسة تركيا للحريات والمساعدات وممثل منبر رابعة ووكالة الأناضول بإنشاء كيانات إعلامية معادية للبلاد، وتحرض ضد الدولة المصرية بما من شأنه الإضرار بمركزها السياسي.

 

* الحبس سنة لـ 12 معتقلا بالشرقية وتغريب 100 من سجن جمصة وتصاعد الانتهاكات بـ”الوادي الجديد”

أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنح أبو كبير قرارا بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه بحق 12 معتقلا من أبناء مركز أبوكبير بالشرقية، بينهم أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة أبوكبير “محمود كاشف” الذي تم تدوير اعتقاله في أكتوبر الماضي بعدما حصل على البراءة في ذات الاتهامات التي دُوّر عليها عقب اعتقاله في إبريل الماضي. 

واستنكر أهالي المعتقلين الحكم المسيس الصادر عن محكمة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لوقف التنفيذ وإعادة المحاكمة ورفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

يشار إلى أن من بين الصادر ضدهم الحكم طلاب ومعلمون وأطباء وتجار ورموز مجتمعية وخدمية، وجميعهم مشهود لهم بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة.

والصادر بحقهم الحكم هم: محمد محمد مراد، محمود علي الكاشف، محمد محمد علي النقرز، محمود عبدالله جاد، إسماعيل أحمد إسماعيل، أحمد إبراهيم متولي، خالد عبدالهادي، عمر السيد بنداري، أحمد علي إبراهيم، محمد عبدالرازق أحمد، أشرف محمد، السيد محمد علي موسى. 

تغريب 100 معتقل من سجن جمصة 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تغريب إدارة سجن جمصة لما يزيد عن 100 معتقل عدد منهم لسجن الوادي الجديد الذي يشهد انتهاكات متصاعدة، وصلت لوضع عدد منهم داخل زنازين التأديب لمدد طويلة وصلت إلى 6 أشهر.

وطالب عدد من أهالي المعتقلين بوقف ما يتعرض له ذووهم من انتهاكات متصاعدة تخالف القانون والدستور وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وثقت عددا من شكاوى أهالي المعتقلين بسجن الوادي الجديد تكشف عن تعرضهم للتنكيل وانتهاكات متصاعدة بينها الوضع في زنازين التأديب دون مبرر.

مطالب حقوقية بمراقبة الأوضاع بسجن الوادي الجديد  

طالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” النيابة العامة بالقيام بدورها في مراقبة الأوضاع بسجن الوادي الجديد، ومحاسبة المسؤولين عنه بعدما وثقت توسع إدارة السجن في إيداع المعتقلين السياسيين زنازين التأديب، كعقاب قاسٍ من أشد أنواع التعذيب البدني والنفسي.

وذكرت أن إدارة السجن تتعنت في احتجاز  عدد من المعتقلين لمدد تصل إلى أكثر من  6  أشهر داخل التأديب، ويوجد عدد من هؤلاء داخل الزنازين منذ شهر إبريل الماضي.

وأكدت الشبكة أن التوسع في عقوبة الإيداع في زنازين التأديب عقوبة لا إنسانية، تصل إلى حد الجريمة التي تُرتكب بحق السجناء، بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، و بالمخالفة للدستور المصري.

 كما رصدت المؤسسة الحقوقية استخدام إدارة السجن للمساجين الجنائيين في ترهيب المعتقلين السياسيين، وتعذيبهم أو التعدي عليهم بالضرب داخل زنازين التأديب ، التي لا يوجد بها إضاءة ولا تتجاوز مساحتها المترين ولا يرتدي فيها المعتقل إلى ملابسه الداخلية، دون أغطية أو حمام لقضاء الحاجة، ولا يُسمح بخروج المعتقل من غرف التأديب إلا لدقائق بسيطة فقط على مدار اليوم من أجل استخدام الحمامات والاستحمام، مما يشكل مأساة لمن تُمارس بحقه تلك العقوبة.

 وأضافت الشبكة أن القائمين على إدارة سجن الوادي الجديد أو ما يعرف بـ”سجن عقرب الصعيد” يستخدمون كل السبل الممكنة للتلويح لإيداع السجناء زنازين التأديب دون ارتكاب مخالفات.

وأشارت إلى أن الأوضاع تهدد بتصاعد الأزمات الصحية والنفسية، حيث لا يسمح لكل معتقل سوى بزجاجتي مياه للشرب يوميا، يستخدم إحداهما للتبول في حالة الطوارئ، كما أن الظلام الدامس وعدم وجود إضاءة داخل الزنازين، يعرض المودعين فيها إلى أزمات صحية ونفسية، والتي تحتاج إلى رعاية مكثفة، وغير متوفرة بالأساس في سجن الوادي الجديد.

كما أشارت إلى نقص الطعام، حيث يتسلم المعتقل رغيفين من الخبز يوميا مع قطعة من الجبن أو الحلاوة،لا تكفي كمية الطعام لسد جوع المعتقلين في ظل حرمانهم من الشراء من كانتين السجن.

وأكدت الشبكة أن عقوبة التأديب  تخالف المادة 55 من الدستور المصري الصادر في 2014، والتي تنص على “كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يُثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يُعوّل عليه“.

 

* لكونها زوجة معتقل سابق.. إحالة منار الطنطاوي للتأديب

كشفت الأكاديمية، منار الطنطاوي، أن إدارة “المعهد التكنولوجي العالي” الذي تعمل فيه، قررت إحالتها إلى مجلس تأديب بدون ذكر أي اتهامات، وأن ذلك محاولة لمنعها من المطالبة بحقها في الترقية، بعدما خاطبتها وزارة التعليم العالي بمذكرة رسمية تؤكد فيها أن مسؤولية عدم تعيينها ترجع إلى عميد المعهد.

ويتعنت معها عميد المعهد في عملية تمييز واضحة متعللا بأنه “لن يتحمل مسؤولية تعيين زوجة معتقل سياسي سابق“.

وطلبت إدارة المعهد في وقت سابق، من الطنطاوي، الحضور أمام المحقق القانوني من  دون إشارة إلى الجهة التي طلبت التحقيق معها، أو إلى أية اتهامات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، ويوضح محاولة عميد المعهد التنكيل بها، وحرمانها من الحصول على حقها في الدرجة العلمية، والعودة إلى منصبها الرسمي في رئاسة القسم.

وحصلت منار الطنطاوي على درجة الأستاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر 2019، ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020، وتم إرساله للمعهد، إلا أن عميد المعهد، عثمان محمد عثمان، رفض اعتماد اللقب العلمي، وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية، كما رفض إعادتها لمنصب رئاسة القسم الذي كانت اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية.

وقام العميد بتعيين قائم بمهام رئيس القسم برغم أن منار الطنطاوي أقدم منه بثلاث سنوات، كما أنه لم يتحصل على درجة الاستاذية، ولن ينالها لبلوغه سن المعاش، وبحسب أسرة الطنطاوي فإن ذلك يعتبر فسادا إداريا وماليا، حيث يتلقى هذا القائم بأعمال رئيس القسم بدلًا ماديًا زائدًا عن أعماله، من المفترض أن يذهب إلى الطنطاوي لولا منعها من حقها القانوني في شغل منصب رئيسة القسم..

وقالت طنطاوي أنها سلكت الطرق القانونية اللازمة للحصول على حقوقها حيث قامت بإرسال إنذار لعميد المعهد التكنولوجي العالي، وكذا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 24 مارس الماضي، تطالب فيه باعتماد درجتها العلمية وتعيينها كأستاذة.

 كما قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى في مجلس الدولة مطالبة بحقها في التعيين كرئيسة قسم، وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية.

والطنطاوي هي زوجة المعتقل السابق الصحفي هشام جعفر، والذي أفرج عنه بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي.

وكانت قوات أمن الانقلاب، قد ألقت القبض على هشام جعفر، في 21 أكتوبر 2015، بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في يوم 22 أكتوبر 2015، ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

 

* مصر الأولى عربيا والثالثة عالميا في سجن الصحفيين

احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا في قائمة الدول الأكثر سجنا للصحفيين، بحسب تقرير خاص للجنة حماية الصحفيين.

وقالت اللجنة إن عدد الصحفيين المسجونين ارتفع حول العالم محققا رقماً قياسياً آخر في عام 2021، حيث وصل مجموع الصحفيين المسجونين إلى 293 صحفياً سجينا حول العالم.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في عدد الصحفيين المحتجزين في السجون بواقع 25 صحفيا، وهو الأعلى مقارنة بدول أخرى في المنطقة العربية، فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية بـ 14 صحفيا محتجزا.

 

 

* رفض استئناف 3 معتقلين من العاشر على قرار حبسهم الظالم

رفضت محكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بغرفة المشورة الاستئناف على قرار حبس 3 معتقلين من العاشر من رمضان، وقررت المحكمة استمرار الحبس.

وهم كلا من:

أحمد خالد زايد

أحمد السعيد محمد

علي البلاط

 

* كوميتي فور جستس: “أكثر من ألف معتقل بعد 100 يوم على استراتيجية السيسي لحقوق الإنسان”

أكدت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، إن الواقع المرصود على أرض مصر بعد 100 يوم من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ“الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، يؤكد على أن تلك الاستراتيجية “حبر على ورق”. 

وأوضحت المنظمة أنه خلال فترة الـ 100 يوم تلك، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به العالم في 10 ديسمبر من كل عام، رصدت الفرق المختلفة التابعة لها انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر.

وقالت أنه رغم إلغاء حالة الطوارئ، في 25 أكتوبر 2021، إلا أنه ترافق مع إلغاءه تعديلات على قوانين خاصة بالمحاكمة العادلة تزيد من تقويض ضماناتها. 

وأوضحت “كوميتي فور جستس” أنه في 31 أكتوبر 2021، وافق البرلمان على مقترح الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 / 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ليصبح قانونًا مستمرًا بدلاً من أن كان مقتصر تنفيذه على عامان فقط.

 كذلك في 1 نوفمبر 2021، وافق البرلمان على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، والتي كان من أبرزها إضافة نص المادة 32 مكرر، والتي أجازت لرئيس الجمهورية فرض عقوبات تصل للسجن المشدد على من يخالف التدابير المخول له اتخاذها بموجب المادة 53 من ذات القانون. 

كما أشارت المنظمة إلى أن القضاء المصري أصدر خلال تلك الفترة حكمًا نهائيًا بالإعدام على 3 متهمين في القضية رقم 3354 / 2020 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المعروفة إعلاميًا بـ” خلية المرابطين”، في 25 أكتوبر 2021. 

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بطرة، بجلسة ١٠ نوفمبر ٢٠٢١، حكمًا على متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عامًا، و10 سنوات لآخر، وعاقبت متهمة بالسجن 3 سنوات في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم / لسنة 2021 جنايات أمن دولة، المعروفة باسم “داعش الزاوية الحمراء“. 

اعتقالات تعسفية

كذلك رصدت “كوميتي فور جستس” خلال فترة الـ100 يوم، 1046 اعتقالاً تعسفيًا في 10 محافظات مصرية مختلفة، و187 حالة اختفاء قسري، منهم 11 شخصًا تم إخفاؤهم داخل مقار الاحتجاز بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ وتم تدويرهم على قضايا جديدة.  

كما تعرض 53 متهمًا للتدوير “الاعتقال المتجدد”، سواء بعد صدور أحكام بحقهم أو بعد إخلاء سبيلهم.  

ورصدت “كوميتي فور جستس” أيضاً، وفاة 10 محتجزين داخل مقار الاحتجاز المصرية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، معظمهم نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية؛ من ضمنهم البرلماني السابق “حمدي حسن”، الذي توفي داخل سجن العقرب سيء الصيت؛ نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية لمدة 8 سنوات منذ احتجازه في 2013.  

وتم رصد 17 انتهاكًا ضمن الحرمان من الرعاية الصحية، في 8 مقار احتجاز على الأقل، منهم حالات حرجة أو مصابة بأمراض خطيرة؛ مثل “فاطمة عبد الرسول” (٤٧ عامًا)، والمحتجزة منذ سبتمبر الماضي، على ذمة القضية ٢٠٠ / ٢٠٢١ حصر أمن دولة، وتتعرض للحرمان من الرعاية الصحية اللازمة التي تتطلبها حالتها، حيث أنها مصابة بسرطان الدم وترفض السلطات علاجها داخل مستشفى وتصمم على إبقائها في سجن القناطر للسيدات.  

وفيما يخص إساءة المعاملة والتعذيب داخل مقار الاحتجاز، رصدت المنظمة عدة شكاوى من تصاعد الانتهاكات بداخل 6 مقار احتجاز على الأقل، من ضمنهم؛ ليمان المنيا، وسجن الزقازيق العمومي، وسجن طرة شديد الحراسة 992 (المعروف بسجن العقرب).

 وأيضًا تم رصد استغاثة ذوي المحتجزين بسجن شبين الكوم العمومي لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات التي تتم بحقهم من قبل رئيس مباحث السجن والمخبرين ودخولهم في إضراب عن الطعام.

 كذلك تم رصد وقوع اعتداءات من قبل ضباط سجن وادي النطرون 440، على سجين أردني يُدعى “سامي الجزرة”، حيث تعرض للسرقة والضرب والإيداع التعسفي داخل زنازين التأديب الانفرادية. 

استراتيجية وهمية

وشددت “كوميتي فور جستس” على أن كل تلك الوقائع المرصودة خلال فترة الـ100 يوم من إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمصر، تؤكد أنه لا أثر لبنود ومحاور تلك الاستراتيجية الوهمية على أرض الواقع.

وأضافت المنظمة: “الانتهاكات مستمرة، وتسييس القضاء وتفصيل القوانين لقمع الأصوات المعارضة مستمر وبلا هوادة، ما يبرهن على أن تلك الخطوة كانت مجرد إجراء شكلي ليس أكثر من السلطات المصرية لتخفيف الضغط الدولي عليها”. 

ودعت المنظمة السلطات المصرية لإعمال نصوص “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بشكل واقعي، ودعم حقوق الإنسان في مصر بالأفعال لا بالأقوال، والكف عن التلاعب بالقوانين وجعلها مُسخرة لخدمة النظام السياسي.

كما طالبت بإطلاق الحريات، وتحسين مناخ العمل السياسي والحقوقي في البلاد، والإطلاق الفوري لسراح معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا. 

 

* احتجاجات أمام دار الدفاع الجوي بعد نصب شركة تابعة للجيش على المواطنين 

نظم العشرات من المواطنين، وقفة احتجاجية أمس الاثنين، أمام دار الدفاع الجوي في مدينة نصر، احتجاجاً على تعرضهم للنصب من جمعية “تيباروز” التابعة للجيش.

وقال الموطنين، أنهم سددوا مبالغ مالية كبيرة مقابل حجز 80 وحدة سكنية تحت الإنشاء بمشروع تابع للجيش في العاصمة الإدارية الجديدة.

نصب شركة تيباروز

وأكد المحتجون، وغالبيتهم من سكان عمارات “رابعة الاستثماري” التي يقطنها عسكريون متقاعدون وذووهم، أنهم سددوا مقدمات الحجز وأقساط تلك الوحدات داخل مقر دار الدفاع الجوي لصالح شركة وسيطة، تبين لاحقاً أن صاحبها مُدان في العديد من قضايا النصب، ورغم ذلك، فوضته الدار في تسويق مشروعها بالعاصمة الجديدة.

وكانت بداية الأزمة مع إعلان الجمعية التابعة لدار الدفاع الجوي عن توافر وحدات سكنية بكومبوند “يارو” في العاصمة الإدارية، عن طريق الحجز مع شركة “أتوم للتطوير العقاري” التي اتخذت من الدار مقراً لها منذ عدة أشهر.

وحصل الحاجزين على عقود موقعة من رئيس قطاع المبيعات في الشركة حسين مهران، ورئيس مجلس إدارة شركة “كايرو كابيتال” أحمد سليم، الذي لعب دور “الكاحول” في واقعة النصب.

ومصطلح “الكاحول” يطلق في مصر على الشخص المستتر الذي تجرى الاستعانة به من قبل المالك الحقيقي للمشروع أو العقار مقابل مبلغ مالي متفق عليه، ومنحه توكيلاً بالبيع والشراء لصالحه حتى يكون مالكاً صورياً، بما يتيح تهرب المالك الأصلي من التزاماته تجاه الحاجزين.

احتجاج المواطنين

وقال المحتجون في فيديو، وثق وقفتهم الاحتجاجية: “إحنا مش إخوان، وروحنا العاصمة الإدارية عشان السيسي، دي فلوس أيتام”.

وأضافوا: “اتنصب عليا في العاصمة الإدارية باسم الدفاع الجوي، وبيقولوا لنا مالكوش عندنا حاجة… أنا بعت اللي ورايا واللي قدامي يا ريس، وروحت العاصمة الإدارية عشان خاطرك… وفي الآخر يتنصب علينا من لواءات”.

بينما قال آخر: “يا ريس إحنا اتنصب علينا من دار الدفاع الجوي ممثلة في جمعية تيباروز، والتي أعطت مناقصة لرجل نصاب، وكانت تعلم أنه نصاب”.

وتابع: “دار الدفاع قالت لنا نروح نتعاقد معاه، وفي الآخر لم نأخذ أموالنا، والكل بيقول مالناش دعوة!”.

في حين أشار ثالث إلى طفله الصغير قائلاً: “أنا عاوز حق ده يا ريس، اللي أنا حجزت له شقة بضمانكم… وإلا سأذهب لك يا ريس لحد عندك، أنا روحت العاصمة الإدارية عشان خاطر أنت اللي ماسكها… الناس دي كلها حجزت عشان خاطر تيباروز مش عشان شركة أتوم، وجايين كلنا بضمانها”.

 

* تعيين اللواء أشرف إبراهيم عطوة قائداً جديدا للقوات البحرية

أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائداً للقوات البحرية، خلفا للفريق أحمد خالد حسن سعيد، الذي تم تعيينه قائداً للقيادة الاستراتيجية ومشرفاً على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير.

وشغل عطوة عدداً من الوظائف القيادية في التشكيلات البحرية، حيث كان قائدا لواء المدمرات، وقائداً لقاعدة بورسعيد البحرية، وقائدا لقاعدة البحر الأحمر البحرية، وقائدا للأسطول الجنوبى، ورئيس أركان القوات البحرية الأسبق، وغيرها.

كما حصل درجة الماجستير فى العلوم العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية، ونال عددا من الميداليات والأوسمة من بينها: ميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو، وميدالية الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

وهو من مواليد 1961/12/03. وتاريخ تخرجه : 1983/07/01. 

ورجّح مصدران، فى نوفمبر 2019، أحدهما عسكري والآخر حكومي، أن يعلن السيسي تعيين الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية السابق، نائباً للسيسي، وأن يؤدي اليمين الدستورية.

وأضافا أن اللواء أشرف إبراهيم عطوة، رئيس أركان القوات البحرية، تلقى بالفعل تعليمات بالاستعداد لإدارة هذا السلاح الرئيس !! وهو ما لم يحدث حينذاك.

 

* طريق “الشارقة- مرسين”.. تهديد عابر لقناة السويس أم توطيد لتحديات صادمة؟

يرى مراقبون أن خط الشارقة -بندر عباس- مرسين والذي شهد أول تجربة أولية  لنقل شاحنات البترول من الإمارات إلى سواحل تركيا، مهدد بين تحديات عديدة، تواجه قناة السويس في وقت اعتبره آخرون مجرد تهديد عابر لن يؤثر التأثير المهول على قناة السويس.

ونقل الكاتب حمزة عليان هذا الرأي الأخير في مقال بعنوان “أين قناة السويس من خط الشارقة – مرسين؟”، وعن مختصين في البحار والشحن البحري اعتبروا أن الغمز من قناة السويس أمر عابر، فالخط الجديد الذي يربط الإمارات بتركيا يطغى عليه اللون السياسي، وإن كان بغطاء تجاري يشبه إلى حد كبير حال التحالفات السياسية المتغيرة في المنطقة“.

وأكد على وجهة النظر تلك، فنقل أيضا عن خبراء دوليين أن الممر ما زال مقترحا، أكثر مما هو مشروع مستدام مبني على مقومات ثابتة، قد يتعرض إلى اهتزازات أو ارتدادات سياسية“.

وتبنى عليان هذه الرؤية عندما قال إنها “ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح ممر مائي جديد بديل لقناة السويس، فعلى مدار سنوات ومنذ الخمسينيات كانت هناك مبادرات وخطط لتحل محل قناة تربط بين الشرق والغرب، صمدت القناة بل واجهت تلك المشاريع بمزيد من التوسعة وزيادة الأعماق لعبور أضخم السفن في العالم وتسهيل خدمات النقل والأمان وغيرهما“.

بل وتجاهل التحدي عندما تحدث عن قدرات القناة المسجلة أخيرا، فقال “اقتراح خط الشارقة– مرسين أعاد من جديد هذا الموضوع ووضعه على الطاولة في الوقت الذي سجلت فيه القناة مرور 80 سفينة باليوم، وهو رقم قياسي لم تشهده في تاريخها“.

ولكن التحدي فرض نفسه مجددا على مقاله بعدما بين أن “خط الشارقة-مرسين يمر بإيران، مخصص لنقل البضائع والتجارة الإماراتية المعاد تصديرها، بحيث يقلص الطريق البحري الذي كان يستغرق 20 يوما عبر قناة السويس إلى 6 أيام“.

وأضاف “أجريت “بروفة” أولية لنقل البضائع عبر معبر الشارقة– بندر عباس– مرسين في الأسبوع الأول من أكتوبر 2021 وفي رحلة لم تستغرق أكثر من 8 أيام، إضافة إلى أن الشحن البحري من باكستان والذي كان يستغرق شهرا أصبح اليوم 10 أيام وعن طريق البر“.

واعترف أخيرا أن “من المرتقب أن تُصدّر الإمارات نفطها عبر هذا الممر بدلا من قناة السويس، مما يعني خسائر باهظة ستفقدها مصر من جراء ذلك“.

ومن جانبه حذر الكاتب والخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام من 3 مشروعات تعمل عليها الإمارات بالتعون مع دول مثل روسيا وكيان الاحتلال الصهيوني، تهدد بشكل سافر قناة السويس وعمله كأهم ممر مائي في العالم يوفر دخلا بقيمة 6 مليارات دورلار سنويا.

وتحت عنوان “من أين يأتي تهديد قناة السويس هذه المرة؟” تحدث عبد السلام أيضا عن تخصيص أبوظبي أموالا ضخمة لتمويل هذه المشروعات البرية والبحرية التي تمثل منافسا حقيقيا للقناة، ومن هذه المشروعات طريق الشارقة –مرسين، وهو تجاري إلى تركيا عبر إيران، بهدف تقليص فترة نقل البضائع إلى ما بين 6 و8 أيام بدلا من 20 يوما حاليا، وهي الفترة التي تستغرقها عملية النقل عبر الطريق الحالي الذي يبدأ من ميناء الشارقة – مضيق باب المندب – قناة السويس – مرسين.

وأوضح أن مشروعا ضخما آخر تنفذه أبوظبي بالتعاون مع الاحتلال وهو إنشاء خط أنابيب إيلات – عسقلان، الذي من المقرر أن يتم عبره نقل النفط الإماراتي ومشتقاته من بنزين وسولار ومازوت إلى إسرائيل، ثم إلى أوروبا عبر خط ممتد من ميناء إيلات على ساحل البحر الأحمر إلى ميناء أسدود على البحر المتوسط.

وأوضح أن “الخط يهدد أهم مشروعين مصريين يتم من خلالهما نقل النفط الخليجي لأوروبا وهما قناة السويس ومشروع سوميد الشهير، ويفتقد المشروعان أهم عميل لهما وهو شركات النفط والطاقة الخليجية“.

وكشف أن أبوظبي وروسيا يتعاونان لتطوير خط شحن حاويات عبر القطب الشمالي في مسار تروج له موسكو على أنه بديل لقناة السويس، علما بأن روسيا ضخت بالفعل استثمارات ضخمة لتطوير الممر البحري الشمالي الذي يسمح للسفن بالوصول إلى الموانئ الآسيوية بمدة أقل بـ15 يوما مقارنة بالطريق التقليدي عبر قناة السويس“.

إماراتي صهيوني

وألمح عبدالسلام إلى توافق المشاريع الإماراتية، التي تستهدف قناة السويس مع مشروع صهيوني، طرحه وزير خارجية الاحتلال ووزير الاستخبارات، يسرائيل كاتس، خلال زيارته أبوظبي في منتصف العام 2019، من خلال مبادرة لربط السعودية والخليج مرورا بالأردن بخط سكك حديدية إسرائيلية وصولا إلى حيفا.

وأبان أن حكومة الاحتلال تطمح في إعادة تشغيل أنبوب الموصل – حيفا الذي كان ينقل النفط الخام من كركوك شمال العراق، إلى فلسطين، عبر الأردن، ولمسافة 942 كيلومترا، لكنه توقف جراء مشاركة العراق في قتال العصابات الصهيونية عام 1948.

وخلص الصحفي الاقتصادي إلى أن “قناة السويس تتعرض لتحديات ومخاطر حقيقية حتى من قبل دول تزعم أنها حليفة لمصر مثل روسيا والإمارات”، لافتا نظر من أسماه بصانع القرار أولا إدراك حجم المنافسة الشرسة التي تتعرض لها، وتبني مشروعات طويلة الأجل لتطوير الممر المائي وتعميقه وتوسعته وزيادة تنافسيته أمام حركة التجارة الدولية.

 

* 3.2 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 731.734 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 11618 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2017 نقطة.

وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13732 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2113 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3124 نقطة.

 

* رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز وحياة الغلابة تحولت إلى جحيم في زمن الانقلاب

ارتفاع الأسعار مسلسل لا يتوقف في زمن الانقلاب؛ فكل يوم يفاجأ المصريون بقرارات جديدة لرفع أسعار سلعة أو خدمة أو فرض رسوم وضرائب تحت مسميات مختلفة، مما يجعل من الحياة جحيما لا تُطاق، خاصة وأن أغلبية الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر، ولا يستطيع الحصول على احتياجاته اليومية الأساسية.

أخر هذه الكوارث رفع أسعار أنابيب البوتاجاز بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% حيث، أعلن خالد عثمان، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الداخلية، والمشرف على التجارة الخارجية، رفع أسعار أنابيب الغاز.

وشدد على ضرورة اتخاذ اللازم نحو التنبيه على جميع محطات التعبئة قطاع (عام – خاص) وكل المستودعات الخاصة والمملوكة للشركات والمتعهدين على مستوى الجمهورية بتطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من صباح السبت الموافق 4/12/2021.

جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

-70 جنيها للإسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

-140 جنيها للإسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

-5600 جنيه لطن الغاز غير شامل نولون النقل وهذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقرار الصادر في هذا الشأن.

صندوق النقد

حول أسباب هذه الزيادة في الأسعار اعترف مصدر مسئول بحكومة الانقلاب أن زيادة أسعار البوتاجاز خطوة محسوبة في اتجاه إلغاء الدعم وفق إملاءات صندوق النقد الدولي.

وقال المسئول الانقلابي إن “التخارج من دعم الطاقة بالكامل بات وشيكا ، حيث من المزمع أن يشهد العام المالي المقبل إنهاء أخر مرحلة لدعم الكهرباء ووصول سعر البيع لعدد كبير من المنتجات البترولية إلى سعر التكلفة وعدم تحمل دولة العسكر أية أعباء إضافية مقابل دعم الطاقة.

وزعم أنه سيتم الإبقاء على بعض فئات الدعم مثل السولار وأنبوبة البوتاجاز التي لا تزال مدعومة بأكثر من 50% من قيمتها وفق تعبيره .

كما زعم المصدر أن السعر الحقيقي للأنبوبة 140 جنيها وأن هناك دعما لأصحاب المخابز لافتا إلى أن حجم الدعم في الموازنة للطاقة يصل إلى 18 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه قبل ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي، ولكنه مرشح للارتفاع عن توقعات الموازنة الحالية إذا واصل سعر النفط ارتفاعه عالميا وفق تعبيره.

وكشف أن إجمالي المعروض من كميات البوتاجاز في السوق المحلية يتراوح بين 260 و 265 ألف طن شهريا وهي تنقسم إلى قرابة 135 ألف طن استيراد و130 ألف طن إنتاج محلي .

وقال المصدر إن “التوسع في إنتاج البوتاجاز لم يصل إلى مرحلة الإنتاج الذاتي، كما لاتزال هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب ويتم سد الفجوة عبر الاستيراد الخارجي، وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار العالمية من النفط الخام، ومن ثم تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز للجمهور المستهلك“.

معادلة صعبة

من جانبه انتقد محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قرار رفع الأسعار، مشيرا إلى أن الحصول على الطاقة بشكل عام في مصر كان مُعضلة حقيقية قبل سنوات، لكن الأسعار كانت أقل بكثير مما هي عليه الآن.

وقال حنفي في تصريحات صحفية إن الطاقة متوفرة بشكل جيد حاليا، لكن الأسعار مرتفعة مطالبا بضرورة أن تغطي الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي العجز في البوتاجاز .

وأضاف ، نحن أمام معادلة توفير المنتج مقابل زيادة الأسعار، وهي صعبة ولابد من إعادة النظر فيها؛ حفاظا على الفئات الأقل دخلا، ولمنع تحريك أسعار بيع السلع والمنتجات الاستهلاكية بالسوق بشكل مستمر.

وطالب حنفي بالتوسع في مشروعات تكرير الوقود، من أجل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات البترولية، التي تدخل كعنصر أساسي في حياة المواطنين، وكذلك الأنشطة التجارية التي يعتمد عليها محدودو الدخل.

وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية المختلفة ومنها البوتاجاز، يجنبنا التأثر بتقلبات أسعار البترول الخام العالمي، ومن ثم الحفاظ على مستوى الأسعار المحلية للوقود المستهلك بالسوق المحلي .

الغلابة

وقال المهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقا إن “هناك أزمة حقيقية في إنتاج البوتاجاز مشيرا إلى أن مصر تستورد حوالي 50% من احتياجات السوق من الخارج، وبالتالي تضطر حكومة الانقلاب إلى تحريك الأسعار في ظل الأسعار العالمية المرتفعة بشكل كبير، عن سعر البيع داخليا“.

وأكد عرفات في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، له آثار جانبية سلبية تؤثر على كافة تفاصيل الحياة اليومية للمواطن خاصة فئة المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة ومحدودي الدخل، باعتبارها الفئات التي لاتزال تستهلك أسطوانات البوتاجاز، لموقعهم في المناطق النائية البعيدة عن خطوط نقل الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أنه رغم أن زيادة أسعار البوتاجاز طفيفة مقارنة بالتكلفة الحقيقية، إلا أنها ستؤثر على الفئات الفقيرة خاصة في ظل كثرة المستغلين في الأسواق المحلية .

وتوقع عرفات أن يرفع أصحاب الأنشطة التجارية الأسعار تحت ذريعة زيادة سعر الأسطوانة؛ مشيرا إلى أن أصحاب المطاعم والمقاهي ، قد لا يرفعون الأسعار بقيمة 10% خاصة وأنه لا يوجد حاكم عليهم، وهنا دور الشارع هو الأساس في التجاوب مع الزيادة أو رفضها .

وشدد على ضرورة أن تكون هناك أجهزة رقابية تتابع الأسواق، وتمنع أي زيادات في الأسعار حتى، لا يكون الغلابة هم الضحية لمثل هذه القرارات  

محدودو الدخل

وحذر رمضان أبو العلا الخبير البترولي من تأثير تحريك أسعار البوتاجاز على شرائح مجتمعية عدة إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية، وما يتبع ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات مؤكدا أن جميع السلع والخدمات مرتبطة بالزيادة الجديدة في تكلفة مدخلات التشغيل.

وقال أبوالعلا في تصريحات صحفية  “على سبيل المثال، تعتمد مزارع الدواجن بشكل أساسي على أسطوانات البوتاجاز في عمليات تدفئة المزراع خلال أشهر الشتاء وهي تستهلك كميات مضاعفة خلال هذه الفترة من العام وبالتالي تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز قد يزيد من سعر بيع الدواجن واللحوم في السوق الأيام المقبلة“.

وأشار إلى أن محدودي الدخل ينفقون نسبة كبيرة من دخولهم في توفير الطاقة الأساسية اللازمة لحياتهم اليومية، سواء أسطوانة البوتاجاز أو كهرباء أو وقود وبالتالي، فإن أي زيادة في أسعار هذه السلع يترتب عليها مزيدا من المعاناة لهذه الفئة.

وطالب أبو العلا حكومة الانقلاب بأن تعمل بشكل رقابي على الحد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لقرارات تحريك أسعار البوتاجاز ، وضبط ممارسات البعض الاستغلالية وفرض زيادات غير مبررة في أسعار السلع.

 

* أسعار السلع الأساسية تواصل الارتفاع

واصلت الأسعار ارتفاعها في الأسواق، وتوقع الخبراء استمرار الارتفاعات نتيجة زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، بسبب عدة عوامل منها تكلفة الإنتاج والنقل بين المحافظات.

وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الجملة ارتفاعا، حيث بلغ سعر الكوسة  6 جنيهات والبصل 5 جنيهات والفلفل الرومي 5 جنيهات والفاصوليا 9 جنيهات والرمان 5 جنيهات والموز 10 جنيهات للكيلو الواحد.

وطالب خبراء حكومة الانقلاب بضرورة التدخل والسيطرة على معدلات التضخم، للحيلولة دون مزيد من ارتفاع الأسعار التي تنعكس سلبا على مستوى معيشة المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي، وتراجع القدرة الشرائية نتيجة تراجع الدخول وتسريح ملايين العاملين، بزعم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

معدلات التضخم

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن “أسعار غالبية المنتجات الغذائية، وعلى رأسها الخضراوات سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة، نتيجة عدة عوامل منها معدل التضخم السنوي“.

وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية أن المقارنة الفعلية لأسعار الخضروات والفاكهة والمنتجات الزراعية، يجب أن تكون بنفس الفترة من العام السابق، وليس مقارنة شهر بشهر من نفس العام.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، بلغ متوسط سعر كيلو البطاطس اليوم حوالي خمسة جنيهات، مقابل ثلاثة جنيهات العام الماضي، وأيضا الكثير من أنواع الخضار والفاكهة بالأسواق، متوقعا أن يتراوح معدل الارتفاع من 10% إلى 50% لغالبية السلع .

وأضاف عبد المطلب أن هناك سلعا سوف تكون نسب الزيادة فيها أكثر من الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المعروف أن أسعار السلع الزراعية تخضع لتقلبات الجو والمناخ وحركة السير، وتكاليف النقل، وهي أمور تتغير من يوم إلى يوم، وشهر إلى شهر.

وحول طول فترة ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية، قال إن “السلع الزراعية وأسعارها مرتبطة بمواسم الزراعة، ولذلك تستغرق وقتا طويلا“.

أزمة عالمية

وقال الخبير الاقتصادي أشرف غراب إن “موجة التضخم التي يشهدها العالم أثرت بالفعل على رفع الأسعار في كافة السلع سواء الغذائية أو مواد البناء أو غيرها، موضحا أن ارتفاع معدل التضخم المحلي زاد من أسعار السلع المحلية“.

وأضاف غراب في تصريحات صحفية أن التقديرات الرسمية تؤكد ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 8% في سبتمبر الماضي، مقابل 6.4 % في أغسطس، وارتفاعه في المدن من 5.7 % في أغسطس إلى 6.6 % في سبتمبر الماضي وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

وأوضح أن الموجة التضخمية التي يشهدها العالم في عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الطاقة والبترول والغاز والمحروقات والنقل والشحن وكذلك مدخلات ومستلزمات الإنتاج، أثر بالسلب على معدل التضخم المحلي في مصر ما رفع أسعار بعض السلع، مطالبا بتدخل حكومة الانقلاب للتحكم في التضخم، حتى لا يضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، كما طالب بتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يستغل بعض تجار التجزئة الأزمة ويلجأون إلى رفع الأسعار .

وأشار غراب إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية تسبب في رفع سعر الأغذية ومنها السكر والزيوت والقمح عالميا، وهذا يؤثر بالسلب على مصر عند استيرادها للقمح بأسعار عالية، خاصة مع استمرار التقلبات المناخية والتأثيرات الاقتصادية العالمية وتكلفة الشحن والطاقة التي تسببت في رفع الأسعار ، وهذا بدوره سيؤثر على أسعار السلع الغذائية التي تستوردها مصر ومنها منتجات الأعلاف كالذرة والفول الصويا وغيرها ما يزيد من تكلفة استيراد هذه السلع .

قطاع الزراعة

وقال أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إن “نسبة تأثر السوق المحلي بارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج عالميا والشحن الدولي، تجاوزت الـ 5% في أغلب الأحوال، على مستوى جميع أنواع البقوليات“.

وأضاف الباشا، في تصريحات صحفية أن احتياجات المواطنين من البقوليات المنتجة تتراوح بين 35 و50 ألف طن شهريا.

وأرجع التفاوت الكبير في معدلات استهلاك المواطنين شهريا إلى وجود فترات يرتفع فيها معدل الإقبال على شراء المنتج مثل مواسم رمضان والمدارس، مؤكدا أن مصر تستهلك ما يصل إلى حوالي 9 آلاف طن عدس شهريا.

وأوضح أن تراجع قطاع الزراعة لمدة 30 عاما ،يجعل من الصعب تنميته وتطويره بشكل فوري، لأنه يحتاج إلى خطة تستغرق سنوات .

الأعلاف

وأشار عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن “هناك ارتفاعا عالميا في أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، مثل الأعلاف المستوردة كالذرة التي ارتفع سعرها من 4700 جنيه إلى 5200 جنيه للطن خلال الفترة الماضية، علاوة على صعود أسعار فول الصويا“.

وأضاف السيد، في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة لا يظهر تأثيرها على السوق المحلي بشكل فوري، لأن هناك مخزونا لدى السوق المحلي من الأعلاف حتى الآن، وبالتالي تأثير الزيادة لن يظهر إلا عند استيراد الأعلاف بالأسعار الجديدة وبدء استخدامها في دورة الإنتاج.

وعن ارتفاع أسعار الطيور والبيض بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن تدني الأسعار بشكل كبير خلال شهر رمضان الماضي، دفع عددا من المربين إلى الخروج من منظومة الإنتاج آنذاك، ما تسبب في انخفاض المعروض خلال الفترة الحالية  وبالتالي ارتفعت الأسعار.