قلق مصري من لقاءات بين دبلوماسيين بريطانيين وقيادات بالإخوان المسلمين في ليبيا

الإمارات تسيطر على الاقتصاد المصري وتستحوذ رسمياً على سوديك.. الأربعاء 15 ديسمبر 2021.. قلق مصري من لقاءات بين دبلوماسيين بريطانيين وقيادات بالإخوان المسلمين في ليبيا

الإمارات تسيطر على الاقتصاد المصري وتستحوذ رسمياً على سوديك
قلق مصري من لقاءات بين دبلوماسيين بريطانيين وقيادات بالإخوان المسلمين في ليبيا

الإمارات تسيطر على الاقتصاد المصري وتستحوذ رسمياً على سوديك.. الأربعاء 15 ديسمبر 2021.. قلق مصري من لقاءات بين دبلوماسيين بريطانيين وقيادات بالإخوان المسلمين في ليبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

اجلت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة المحامية الحقوقية والعضو الاسبق للمجلس القومي لحقوق الانسان هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر و 29 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية نشطاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لجلسة 26 ديسمبر الجاري

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة  جنايات ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره أوامر تجديد حبس عدد 191 متهم  في قضايا تحققها نيابة أمن الدولة العليا  بأرقام : 991 لسنة 2021 ، 970 لسنة 2020 ، 915 لسنة 2021 ، 910 لسنة 2021 ، 865 لسنة 2020 ، 65 لسنة 2021 ، 630 لسنة 2017 ، 570 لسنة 2020 ، 535 لسنة 2020 ، 483 لسنة 2021 ، 238 لسنة 2021 ومن بين المتهمين موكل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الكاتب الصحفي توفيق غانم ، 1360 لسنة 2019 ، 1222 لسنة 2021 ، 1108 لسنة 2020 ، 1057 لسنة 2020 ، 1000 لسنة 2021

 

* حملة مسعورة بمنيا القمح تسفر عن اعتقال 6 أبرياء

شنت ميليشيات الانقلاب اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة بمركز ومدينة منيا القمح، أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

وهم كلا من:

علاء عماد حمدي

محمد جمال محمد

ياسر محمد عبدالسلام

محمود حماد

محمد حماد

سعيد سعودي

وتواصل قوات أمن الانقلاب حملتها المسعورة ضد المواطنين دون مبرر، رغم المناشدات بإطلاق سراح المعتقلين بعد إصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا القاتل وهو ما يهدد حياتهم.

وتدين رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد أبناء المحافظة بشكل غير مبرر؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

 

* اعتقال 146 من الشرقية واستمرار إخفاء “عبدالرحمن” و”أحمد” ومطالبات بالإفراج عن “هدى””

طالبت منظمة العفو الدولية بتحرك عاجل لإنقاذ المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، المُحتجزة تعسفيا منذ 35 شهرا لمجرد عملها في مجال حقوق الإنسان.

ووثق العديد من المنظمات الحقوقية ما تتعرض له هدى عبدالمنعم من انتهاكات، بينها الحرمان من  العناية الطبية والزيارات العائلية في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر، تمثل خطورة بالغة على حياتها منذ اعتقالها نوفمبر 2018، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن”هدى عبد المنعم، محامية حقوق الإنسان والمُحتجَزة تعسفيا، تُحاكم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بتهم ملفقة على خلفية نشاطها الحقوقي“.

وفي 11 أكتوبر 2021، أخبرت هدى قاضي المحكمة وأسرتها، خلال جلسة المحاكمة، بأنها تُعاني من مرض بقلبها يستوجب خضوعها لعملية قسطرة للقلب، إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي للعلاج.

اعتقال 146 مواطنا بالشرقية في أقل من 10 أيام 

إلى ذلك ارتفع عدد المعتقلين خلال حملة الاعتقالات الموسعة التي تشهدها مدن ومراكز محافظة الشرقية ل146 معتقلا في أقل من 10 أيام استمرارا لنهج قوات الانقلاب  في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون وبشكل تعسفي.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المعتقلين بينهم 38 من الزقازيق 25 و من أبوكبير 27 من أبوحماد و15 من الحسينية و14 من العاشر من رمضان و9 من بلبيس و7 من كفر صقر و4 من الإبراهيمية و3 من ههيا و3 من ديرب نجم وواحد من منيا القمح.

فيما ارتفع عدد من تم تغريبهم من سجن جمصة إلى 111 محتجزا ، تم تغريبهم لسجن الوادي الجديد وبرج العرب خلال يومين، ضمن مسلسل التنكيل الذي يتعرض له معتقلو الرأي.

بدورهم ناشد عدد من أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني كل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.

  استمرار إخفاء  عبدالرحمن الزهيري منذ 2019

في سياق متصل تواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب “عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري ” منذ اعتقاله في 29 أغسطس 2019، من قبل أفراد شرطة بزي مدني بعد صلاة العصر أثناء سيره بأحد الشوارع بحي الدرب الأحمر بالقاهرة ،  واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

من جهتها، دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات  نظام السيسي في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

وفي وقت سابق حمل عدد من المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة عبدالرحمن، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه واحترام القانون وحقوق الإنسان

إخفاء المهندس أحمد مجدي عبد العظيم قبل 4 سنوات 

كما تواصل قوات الانقلاب ببني سويف إخفاء المهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل، منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف على يد قوات أمن الانقلاببزي مدني، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، وسط مطالبات بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

 

* مختفي منذ 3 سنوات.. استغاثة لإجلاء مصير طالب من القليوبية

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة أسرة المعتقل محمود عبد اللطيف 24 سنة من القليوبية، “طالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة”، للمطالبة بالكشف عن مصير نجلهم المعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

واعتقل يوم السبت 11 أغسطس 2018، بعد  مداهمة منزله بمدينة الخانكة وتحطيم محتوياته، وترويع أسرته، ومنذ ذلك الحين لم يظهر بأي قسم شرطة ولا سجن ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق.

 

*الإمارات تسيطر على الاقتصاد المصري وتستحوذ رسمياً على سوديك

استحوذت الإمارات على سوديك رسمياً، وأعلنت إدارة البورصة المصرية أمس تنفيذ صفقة استحواذ تحالف “الدار العقارية-أيه دي كيو” الإماراتي على شركة سوديك خلال جلسة أمس الثلاثاء

وكان التحالف قد أتم الأسبوع الماضي عرض الشراء الإجباري لـ سوديك في صفقة بقيمة 6.1 مليار جنيه.

ومن المقرر تشكيل مجلس الإدارة الجديد الشهر المقبل، وفق ما قاله العضو المنتدب لشركة سوديك ماجد شريف في مؤتمر صحفي أمس، مؤكدا على التوافق الكبير بين مجلس الإدارة الحالي والمساهم الإماراتي حول الرؤية المستقبلية للشركة والقطاع العقاري في مصر

وأوضح شريف أن قرار التوسع في مناطق جديدة بمصر أو خارجها في يد المجلس الإدارة الجديد.

بالنسبة للدار العقارية الإماراتية فإن سوديك تمثل منصة قوية للانطلاق في السوق المصرية، كما تلبي تماما الجانب التجاري من طموحاتها التوسعية.

و تعتبر شركة الدار لاعبا مدعوماً برأس مال كبير في السوق العقارية الإماراتية .

كان التحالف قد عرض في البداية شراء 51% على الأقل من أسهم الشركة بسعر يتراوح بين 18 و19 جنيها للسهم.

وبخلاف استحواذ تحالف إماراتي على سوديك العقارية المصرية، نجح تحالف أمريكي إماراتي فى اقتناص عملية تطوير مجمع التحرير بعقد يتجاوز 3.5 مليار جنيه، وفى أبريل الماضي، وقعت شركة الاستثمار الإماراتية الحكومية أيه دي كيو القابضة (أبو ظبي التنموية القابضة سابقا) اتفاقية الاستحواذ على كامل أسهم شركة آمون فارما للصناعات الدوائية، في صفقة بقيمة 740 مليون دولار.

كما عملت «أيه دي كيو القابضة» على زيادة تواجدها فى السوق المصرى، وأعلنت في أكتوبر الماضي عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة اللولو المتخصصة في مجال تجارة التجزئة، لضخ استثمارات قيمتها مليار دولار في مصر للتوسع فى نشاط التجزئة.

واستحوذت على شركة الإسماعيلية للإستثمار الزراعي والصناعي المالكة للعلامة التجارية الغذائية “أطياب”

 

* قلق مصري من لقاءات بين دبلوماسيين بريطانيين وقيادات بالإخوان المسلمين في ليبيا

كشفت مصادر معنية بالملف الليبي، عن قلق مصري من الزيارات واللقاءات التي قام بها دبلوماسيين بريطانيين ومسؤولين أمنيين، مع مسؤولون بقيادات في جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

وأوضحت المصادر، أن القلق المصري جاء بعد تحركات بريطانية جرت أخيراً في ليبيا، قائلةً “إن بعض تلك التحركات تمثل تعارضاً مع مصالح لمصر هناك 

وأشارت المصادر، إلى أن الدائرة السياسية القريبة من عبد الفتاح السيسي، تلقت معلومات من أجهزة مصرية فاعلة، تفيد بأن دبلوماسيين بريطانيين ومسؤولين أمنيين، أجروا مؤخراً مجموعة اللقاءات مع أطراف فاعلة في المشهد الليبي، على رأسها مسؤولون بقيادات في جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا 

واعتبرت المصادر أن هذا الأمر يثير علامات استفهام بشأن التحركات المكثفة للبريطانيين في ليبيا أخيراً بعد فترة طويلة من تجنبهم الدخول بقوة في هذا الملف 

التحركات البريطانية في ليبيا

وقالت المصادر، أن التحركات البريطانية الأخيرة في ليبيا، وفقاً للرؤية المصرية الرسمية، “تستهدف في مجملها أطرافاً مدعومة من جانب مصر، بهدف ملاحقتها أو تقويض حركتها”، مشيرةً إلى أن تلك التحركات “ترمي إلى خدمة أهداف أطراف دولية أخرى”.

وأشارت إلى أن اتصالات جرت مؤخراً على المستوى الدبلوماسي بين مصر وبريطانيا، بشأن لقاءات أجرتها السفيرة البريطانية في ليبيا، كارولين هورندال، مع سياسيين وعسكريين ليبيين، تمت خلالها الإشارة إلى الأدوار المصرية في ليبيا بإشارات سلبية.

وكانت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، برفقة الملحق العسكري بالسفارة البريطانية، العقيد مارك بافنو، التقت بـ آمر غرفة عمليات غرب سرت، اللواء أحمد سالم. وبحسب بيانات رسمية، تطرق اللقاء إلى إعادة إعمار مدينة سرت، ونزع مخلّفات الحرب منها.

وجاء اللقاء عقب اجتماع مماثل للسفيرة مع آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اللواء إبراهيم بيت المال، في مدينة مصراتة.

ووصفت غرفة عمليات سرت والجفرة عبر صفحتها على “فيسبوك” الاجتماع بالـ”هام”، مشيرةً إلى أنه خصص “لتدارس ومناقشة المستجدات العسكرية والسياسية ذات العلاقة بشؤون الغرفة”.

وأوضحت المصادر أن “القاهرة طلبت تفسيراً من الجانب البريطاني بشأن إشارات سلبية لأدوار مصرية جرت في ليبيا، وكذلك تحركات واتفاقيات رسمية معلنة 

تأجيل الانتخابات الليبية

في الوقت نفسه، قالت مصادر دبلوماسية غربية، إنها تلقت اتصالات من مسؤولين مصريين، تضمنت استفسارات حول مواقف الدول التي تنتمي لها هذه المصادر، ورؤيتها لمسألة تأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا.

كما تضمنت الاتصالات عرضاً “للجهود المصرية”، في معالجة الأزمات الليبية المتتالية والمستمرة منذ سنوات.

وكانت مصادر مصرية مطلعة على الملف الليبي، قالت في وقت سابق، إن مصير الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 ديسمبر الحالي “بات شبه محسوم بالتأجيل”.

وأضافت أن الجانبين الفرنسي والإيطالي “باتا متوافقين بدرجة كبيرة على التأجيل في ظل صعوبة إتمام العملية الانتخابية” في الموعد المحدد سلفاً.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من عدم إبداء الجانب الأميركي موقفه النهائي بالموافقة على تأجيل الانتخابات الليبية، إلا أن المؤشرات الآتية من واشنطن تسير في اتجاه عدم رفض التأجيل.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنه تولّد خلال الأيام الماضية اقتناع لدى بعض الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي بصعوبة إفراز الانتخابات الليبية بظروفها الراهنة، قيادة قادرة على توحيد ليبيا وإنهاء أزمتها.

 

*برلمان الانقلاب يقر عشرات الضرائب أبرزها ضريبة إيجار المحلات التجارية

وافق مجلس الجباية ” برلمان الانقلاب”، نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمقدم من الحكومة بهدف فرض ضرائب جديدة على بيع أو إيجار المحال التجارية بواقع 1%، وعلى منتجات الصابون والمنظفات الصناعية والخدمات الإعلانية بقيمة 14%، فضلاً عن إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة بنسبة 14%، عن طريق تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام القائم حالياً.

ونص التعديل على تحديد الوعاء الخاضع لضريبة الجدول بالنسبة للسمة التجارية والصلة بالعملاء، باعتبارهما مكون المحل التجاري، ليكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية للمحال التجارية، وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة، أي ما يعادل 1% من إجمالي قيمة الإيجار أو البيع.

كما نص على نقل منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من الجدول المرافق للقانون، وخضوعها للسعر العام للضريبة بواقع 14% بدلاً من 5%، تحت ذريعة الاستجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية.

وأعفى التعديل السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، أو الواردة إليها، من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك بدعوى تشجيع الاستثمار في تلك المناطق، وكذلك الخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب “مجلس الجباية”، وافقت الإثنين، على قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب الخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وأيضا قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 74 لسنة 1999.

وفرض مشروع القانون رسماً جديداً بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية لعدد 35 سلعة، وهي أسماك السالمون، وشرائح سمك السلمون الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية، والروبيان “جمبري واستاكوزا”، والأجبان ذات العروق الزرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار، والقشريات والرخويات والفقاريات المائية المحضرة أو المحفوظة، والأثمار القشرية، والفواكه سواء الطازجة أو المجففة.

 

* بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، البدء في تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 15 من ديسمبر 2021.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن في بيان، أن “أي موظف يتعاطى المواد المخدرة حال تقدمه للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023، سيتم علاجه في سرية تامة، دون مساءلة قانونية، مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا، طالما أنه تقدم طواعية للعلاج”.

وأوضح البيان، أن الخط الساخن للصندوق تلقى 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة لـ”العلاج من الإدمان”، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، والذي سيتم تطبيقه اليوم

فصل المتعاطين للمخدرات

وأكد عثمان في البيان، أن كل شخص يثبت إيجابية كشفه، يمكنه التقدم للطعن على الكشف خلال 24 ساعة من بيان النتيجة، ولكنه أضاف: “أي شخص سيتهرب من التحليل سيتم معاملته معاملة المتعاطي”.

وأشار عثمان إلى أن “مادة الحشيش تحتل المرتبة الأولى في التعاطي حتى الآن، تليها الهيروين والترامادول”.

وتابع البيان: “المشكلة الكبرى في التعاطي المتعدد، التي تجعل العواقب وخيمة، فالحوادث غير المبررة كلها مرتبطة بالمخدرات، مثل الابن الذى يقتل أبيه أو أمه، وكل الحوادث غير المبررة التي تغزو العالم كله سببها المخدرات، خصوصًا المخدرات المصنعة”.

وأوضح أن صندوق علاج الإدمان، لديه قاعدة بيانات بالأسماء التي يجرى علاجها، ومثبت ذلك، مؤكدا أن إظهار العينة إيجابي تعني أن الموظف تحت تأثير المخدر، وأنه إذا كان الموظف يتعالج وجرى سحب المخدر، لن يظهر تحليله إيجابيا.

وأكد عمرو عثمان أنه سيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق “القرار قرارك”، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون.

شروط الفصل

وبحسب قانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ وفي حال إيجابية العينة يتم اتخاذ عدد من الإجراءات أولها تحريز العينة، ثم إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.

وينص القانون على أنه “يتم وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف، ويجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة”.

وبحسب القانون، يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

* انتهاكات غير مسبوقة للسفاح السيسي بالتزامن مع احتفال العالم بحقوق الإنسان

مرت الذكرى 73 لليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار “كلنا بشر – كلنا متساوون” الجمعة الموافق 10 ديسيمبر 2021، وهو ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.
ومرت الذكرى في مصر كما قالت “كوميتي فور جستس” باعتبارها حبرا على ورق، حيث قالت المنظمة الحقوقية: “الواقع المرصود على الأرض في مصر بعد 100 يوم من إطلاق  السفاح المنقلب عبد الفتاح السيسي، لـ“الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، في 10 سبتمبر الماضي، يؤكد على أن تلك الإستراتيجية لم تتعدَ كونها حبرا على ورق“.

وأضافت المنظمة أنه خلال فترة الـ 100 يوم تلك، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به العالم في 10 ديسمبر من كل عام، رصدت الفرق المختلفة التابعة لها انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر؛ وأنه رغم إلغاء حالة الطوارئ، في 25 أكتوبر 2021، إلا أنه ترافق مع إلغائه تعديلات على قوانين خاصة بالمحاكمة العادلة تزيد من تقويض ضماناتها.
ويتكون الإعلان العالمي من 30 مادة، تحدد مجموعة واسعة من الحقوق  والحريات الأساسية، التي يحق لنا جميعا أن نتمتع بها أينما وُجدنا في العالم، متضمنا حقوقا إنسانية دون أي تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.

مطلوب لجان تقصي حقائق

وفي الذكرى طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان أصدره بالتزامن مع “اليوم العالمي لحقوق الإنسان” 10 ديسمبر، 7 مطالب أبرزها؛ دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة تسيير لجان تقصي حقائق؛ بخصوص الانتهاكات التي حدثت في مصر من قتل وتعذيب وتعدي وإهمال ومصادرة أملاك وإعدامات وتهجير قسري وغيره من الانتهاكات.
وأكد أن هذه اللجان منوط بها إصدار “تقرير أممي يقدم على أثره من قام بهذه الانتهاكات إلي محاكمات في المحكمة الجنائية الدولية“.

وأضاف المركز في بيانه أن بين مطالبه أنه يجب “على كافة المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة واللجان الأفريقية والأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان بالضغط على النظام المصري؛ من أجل  إيقاف عقوبة الإعدام في مصر وإيقاف كافة الانتهاكات التي تحدث للمواطنين ومحاسبة المسئولين عنها والإفصاح عن أماكن المختفين قسريا والإفراج عنهم “، مشيرا إلى  أن مصر أكثر ما تحتاج إليه اليوم هو الانحياز إلى قيم المساواة والعدل واحترام حرية الرأي والتعبير“.

غياب القانون
ودعا الشهاب لحقوق الإنسان باحترام “النظام” الاتفاقات والنصوص القانونیة الدولیة والمحلیة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  وتطبيقه “وجعل هذه الحقوق ذات أهمية قصوى وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن غياب التمييز من أي نوع والتصدي لغياب المساواة داخل المجتمع“.
وأشارت المطالب إلى ضرورة علاج ظواهر سلبية مثل “أطفال الشوارع والتسرب من التعليم وقف العنف والاعتداء البدني والنفسي على الأطفال والمرأة و تقديم كافة الرعاية الطبية والصحية للأطفال والمرأة وفق برامج محددة ورعاية خاصة لهذا الأمر، تضمن تشجيع المشاركة الفاعلة لهذه الفئات“.
ودعت إلى معاملة خاصة من خلال مراجعة سلطات “النائب العام” و”وزارة الداخلية” و”مصلحة السجون” لحالات “الأطفال والنساء في السجون وأماكن الاحتجاز والمحبوسین على ذمة قضایا ومن حصل على أحكام في قضایا، والعمل على إطلاق سراحهم وخاصة المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي “.

المرضى وكبار السن
وقال “الشهاب” إن “تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والإفراج فورا عن المرضي الذين يحتاجون رعاية خاصة وغير متواجدة داخل مستشفيات السجون  وتواجدهم خطر على حياتهم داخل السجون أو مستشفياتها مع تسهيل كافة الإجراءات بشكل عاجل و فوري، لتقديم الرعاية اللازمة طبيا وبشكل سريع  لأي سجين أو محبوس تعرض أو يتعرض لمرض ما، من أجل المحافظة على حياتهم وفتح الزيارات طبقا للقانون والامتناع عن العقاب بالحبس الانفرادي لفترات طويلة “.
وطالب “النيابة العامة” بفتح تحقیقات في آلاف البلاغات التي وردت إليها  حول الانتھاكات بالقتل والإهمال  وسوء الرعاية والتعذيب والاختفاء القسري والقبض التعسفي والتعدي، والتي حدثت لمواطنين مصريين  خلال الفترة الماضیة ومحاسبة المخطئ“.

سجل المعتقلين
ومن جانبها، أطلقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” موقع “سجل المعتقلين” بالتزامن مع “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، وشمل الموقع أسماء 100 معتقل في السجون، بين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين وآخرين، كمساهمة منها لتسجيل تضامنها معهم ومع أسرهم وإتاحة المعلومات بخصوص وضعهم للمهتمين بأمر المعتقلين السياسيين في مصر.
وأشارت إلى أن قائمة “الـ100 معتقل لا تعبر عن جميع المعتقلين”، مستدركة أنها تحاول أن تبرز نمط السلطة في الاستهداف من خلال نوعية الاتهامات أو الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، ما يفتح الباب لتسليط الضوء على آلاف غيرهم وإيصال الفكرة من خلال التركيز على تصنيفاتهم وأوضاعهم القانونية.

انفراط الحقوق
وقالت “المفوضية إن “السجل دليل على مدى توسع السلطات المصرية في قمع المجتمع بمختلف تنويعاته“.
وأضافت أن “الممارسات القمعية تأخذ طابع الانتقام من أي صورة للمعارضة السلمية، وزادت الأعمال الانتقامية لتشمل الانتقام ليس فقط من المعارضين وأصحاب الرأي، بل أيضا امتدت لتشمل ذويهم وأقاربهم كوسيلة للضغط عليهم، ومن هنا برزت فكرة نشر هذا السجل، وذلك في ظل انتشار ظواهر القبض التعسفي والاختفاء القسري وإطالة مدد الحبس الاحتياطي بلا سبب أو سند قانوني يقبله عقل، بل وأحيانا يتم تخطي الحد الأقصى المقرر في القانون المصري للحبس الاحتياطي، والضرب بالقانون عرض الحائط“.

 

* أدلة كذب داخلية الانقلاب في ردها على تسريب “الشريف” حول فساد مستشاري السيسي

في ردود فعل وزارة داخلية المنقلب السفاح السيسي على الحالة التي أثارها تسريب اليوتيوبر عبد الله الشريف حول فساد مستشاري الرئاسة بسلطة الانقلاب العسكري ، وتعاطيهم مع المناقصات والمشاريع الحكومية، تبلور الحوار الفكري في إخراج ردود غير منطقية على تسريب الشريف.

فقد أطلقت داخلية الانقلاب الكتائب الإلكترونية، لترويج لترند أن السيسي شريف وأن تسريب الفساد مفبرك، والترويج للطهر والعفاف الذي يتسم به نظام السيسي،  على الرغم من توالي القبض على كبار مسئولي نظام السيسي بتهم الفساد، سواء من نواب محافظين وروؤساء أحياء كلهم من اللواءات ، وصولا إلى رئيس جامعة دمنهور المرتشي مقابل تسهيل توريدات للجامعة، ورئيس جامعة الفيوم، وصولا إلى فساد مالي كبير بمكتب وزيرة الصحة هالة زايد بنحو 36 مليون جنيه ، فيما يتوسع كل قيادات الجيش  في إنشاء شركات مقاولات وتوريدات لأبنائهم وأسرهم، للاستيلاء بالأمر المباشر على المناقصات والمشاريع الحكومية ، ثم يقومون بإسنادها إلى شركات مدنية مقابل خصم 30% من قيمة العقد مكسبا لهم دون بذل أي مجهود، على أن يتولى العسكريون تسليم المشروع بكل ما فيه من تقصير أو قصور، مستغلين البدلة العسكرية.

ومع عدم قناعة المصريين بما يطرحه النظام  الانقلابي الفاشي وكتائبه الإلكترونية وإعلام البغال، لجأت الداخلية لإخراج مسرحية سخيفة لشخصين ادعت أنهما أصحاب التسريب، وأخرجتهما على وسائل الإعلام، ليعترفا أنهما يمارسان النصب تحت ستار أنهما مستشاران برئاسة الجمهورية، وبلا أدلة أو كشف أنواع وعدد القضايا المتورطين فيها، قال حنفي منتحل صفة “فاروق القاضي” وفق رواية الداخلية أنه ينصب ويُخلّص قضايا الأراضي وغيرها من المصالح، ودون بيان من الداخلية أو حنفي ، مرر النظام الرواية التي تعبر عن عقلية الـ50% ، وحينما خرج الشريف ليؤكد أن الرواية الأمنية كاذبة، وأنه يملك كل الأوراق والمستندات الدالة على صحة تسريبه الذي وصله من قيادات عسكرية، قامت الداخلية باعتقال والده ذي الـ 74 عاما، واقتادته لمقر أمني بمحافظة الإسكندرية.

صفقة على الملأ

ومع اعتقال والد عبد الله الشريف بدأت تتكشف أكثر فأكثر أكاذيب داخلية الانقلاب، وأن هدفها من فبركتها كان إسكات الشريف، فكتب عبد الله الشريف على حسابه على تويتر أفرجوا عن والدي المسن وسوف أسكت عند هذا الحد، فقام أمن الإسكندرية بالإفراج عن والد الشريف، في صفقة على الملأ، أخضع فيها الشريف نظام السفاح السيسي لشروطه، مؤكدا أنه يُشهد الله على أن كل ما أذاعه صحيح وموثوق، ولكن سيضطر أن يسكت ويصمت، بسبب ارتهان حرية والده السبعيني المقيم تحت أعين أمن السيسي.

اعتقال الأب المسن 

وكان الشريفأعلن الاثنين، أن سلطات أمن الانقلاب  اعتقلت والده المسن (74 عاما)، على خلفية إذاعته تسريبا صوتيا لاثنين من مستشاري عبدالفتاح السيسي، احتوى على  تفاصيل التنسيق للحصول على رشاوى بملايين الجنيهات.

وذكر الشريف، عبر تويتر، أن اعتقال والده، جاء تاليا لإصدار وزارة الداخلية بيانا زعمت فيه أن التسريب الصوتي مفبرك، وأنها تمكنت من اعتقال المشاركين فيه.

وأكد  أنه يمتلك الأدلة التي تدحض رواية الداخلية كاملة، مشيرا إلى أن اعتقال والده يستهدف إخراسه عن تلك الأدلة.

وفي مارس 2020، اعتقلت السلطات شقيقي الشريف، بعد اقتحام منزل والده بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد أيام من نشره فيديو مسرب لضابط جيش، ظهر فيه وهو يمثل بجثمان شاب في شمال سيناء.

وسبق أن أثار مقطع مصور بثه الشريف في برنامجه على يوتيوب ضجة واسعة، حيث أظهر مشاهد غير إنسانية لضابط صغير في الجيش، يمثل بجثة أحد أهالي سيناء، قبل أن يقوم بحرق جسده ودفنه في منطقة صحراوية شمال شرقي مصر.

 

* إضراب عمال “يونيفرسال” من جديد .. الإدارة تملصت من تنفيذ “الاتفاق القديم”

عاد عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية، أمس الثلاثاء 14 ديسمبر، إلى الإضراب عن العمل من جديد؛ وذلك بعد نحو شهرين من إنهاء إضراب امتد لأكثر من 20 يومًا، للأسباب نفسها التي كانت دفعتهم للإضراب السابق. وذلك بعد أن تملصت إدارة الشركة من الاتفاق السابق وتراجعت عن التعهدت التي اتفقت عليها مع العمال.

وكانت إدارة الشركة قد أبرمت اتفاقا في أكتوبر الماضي “2021” مع العاملين والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية، في حضور وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب، لإنهاء الإضراب السابق، والذي تضمن جدولة صرف مستحقات العاملين المالية المتأخرة.

وبحسب أحد العاملين فإن إدارة الشركة لم تصرف حتى الآن مرتبات أكتوبر لجميع العمال، كما لم تصرف مرتبات سبتمبر وأكتوبر لأي من الإداريين. وكانت اتفاقية إنهاء الإضراب السابق نصت على صرف مرتب سبتمبر الماضي لجميع العاملين بالشركة على دفعتين: الأولى في 20 نوفمبر، والثانية في 25 ديسمبر الجاري، على أن تنتظم الإدارة في صرف المرتبات الشهرية كاملة، على دفعة واحدة لجميع العاملين، بدايةً من أكتوبر الماضي، وبحد أقصى اليوم العاشر من كل شهر، وبعد 30 يوم تشغيل على الأكثر.

ورغم أن الاتفاقية نصت كذلك على صرف حافز الإنتاج الشهري بين يومي 25 و30 من كل شهر، تأخر صرف حافز نوفمبر الماضي حتى 7 ديسمبر الجاري، وفوجئ العمال بتراجعه من 700 جنيه إلى 100 جنيه، حسبما أوضح العامل. وفقا لموقع “مدى مصر“.

اتفاقية أكتوبر كانت نصت أيضًا على أن تلتزم إدارة الشركة، اعتبارًا من يناير 2022، بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر أبريل ومايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر 2021، بنظام شهرين كل شهر (شهر متأخر + شهر جديد) وحتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال. لكن بعد إخلال الإدارة بالاتفاقية، يصر العمال على الحصول على كل متأخرات الحوافز الشهرية دفعة واحدة الآن، «بالإضافة لبدل طبيعة العمل الذي لم تتضمنه الاتفاقية، والذي توقفت الإدارة عن صرفه لمدة 36 شهرًا، وتتراوح قيمته بين 100 و120 جنيهًا، أي ما لا يقل عن 3600 جنيه للعامل الواحد».

وكان عمال الشركة قد أنهوا إضرابهم الطويل عن العمل الذي امتد لأكثر من عشرين يوما وذلك يوم 10 أكتوبر 2021م؛ وذلك في أعقاب التوصل إلى تسوية (جائرة للعمال) بين ممثلين عن إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، تنص على جدولة مستحقات العاملين المتأخرة والتي كانت سببًا في إضرابهم قبل عشرين يومًا، والذي اعتبر أحد قادة الإضراب أنه أغفل مطلبًا أساسيًا للعمال

تسوية جائرة

ووفقا لأحد قيادات الإضراب من عمال الشركة فإن الاتفاق الذي جرى في أكتوبر الماضي لم يحقق أحد مطالب العمال الأساسية، وهو صرف “بدل طبيعة العمل”، موضحًا أن «عمال بعض أقسام: النيكل والمكابس والمعالجة الكيميائية والطباعة في الشركة يواجهون مخاطر شديدة تتعلق بطبيعة العمل، تصل إلى قطع الأطراف والإصابة بالأمراض التنفسية، ويتقاضون في المقابل ما يعرف ببدل طبيعة العمل، أو بدل المخاطر، الذي يتراوح ما بين 100 إلى 120 جنيهًا شهريًا بناءً على الانتظام في الحضور، لارتباطه بالعمل الفعلي، والمفترض أن يصرف في يوم 15 من كل شهر منفردًا لا كجزء من المرتب».

ويوضح أن «العمال في الأقسام المذكورة لم يتقاضوا بدل طبيعة العمل منذ 36 شهرًا، ما يعني أن تلك المستحقات تبلغ 3600 جنيه في حدها الأدنى»، والتي لم يتضمن الاتفاق أي نص ينظم صرفها بأي شكل. كما أن التسوية تضمنت النص على صرف الأجر في موعد أقصاه العاشر من كل شهر،  وهو ما «يعتبر مخالفًا لقانون العمل، الذي ينص على صرف الأجر في موعد أقصاه الخامس من كل شهر».

كما لم ينص اتفاق التسوية على أي تعهد بعدم فصل العمال أو عقابهم إداريًا على خلفية دورهم في الإضراب؛ الأمر الذي يجعل العمال متخوفين أصلا من عدم تنفيذ الاتفاق لأن رئيس مجلس الإدارة [يسري قطب] لم يوقع الاتفاق بنفسه، واعتمد في ذلك على ممثلين للشركة وهو ما قد يسمح له بالتراجع عن ما يتضمنه الاتفاق كما سبق وفعل في اتفاق شبيه عام 2019».

إهدار فرصة التسوية

ويرى الناشط العمالي خليل رزق خليل، أن النقابة العامة للصناعات الهندسية ووزارة القوي العاملة اللتين أشرفتا على التسوية بين والعمال وإدارة شركة يونيفرسال لصناعة البوتاجاز قد أهدرتا في هذه التسوية نصوص قانوني العمل والعقوبات والأهم حقوق العمال.. فرغم امتناع الشركة عن صرف الرواتب لفترة تجاوزت الأشهر والأرباح لسنوات والحوافز لاشهر وهو الأمر الذي يشكل جريمة قانونية عقوبتها قد تصل للحبس  مما دفع العمال للدخول في إضراب حتى يوم ٩/١٠/٢٠٢١ كانت مدته ٢٦ يوم استمرت خلالها المفاوضات الدائرة بينها وبين الإدارة كأنها فصال بين زبون وبائع على الرصيف وليس تفاوض حول حق قانوني يهدر بطرحه على التفاوض وله شبهة ابتزاز خرج الاتفاق مهدرا لحقوق العمال.

ويضيف أن المفاوضات جاءت بلا كلمة عتاب واحدة لصاحب العمل الذي يتعلل بعدم قدرته على الدفع وتحوم شبهات حول أنه يفتعل الأزمات مع العمال حتى تدخل الدولة لتسدد عنه الرواتب كما حدث آخر مرة من اتحاد عمال مصر الموالي لوزارة القوى العاملة والحكومة، والآن تأتي الاتفاقية بها بنود عجيبة حيث يتم صرف الرواتب المتأخرة ليس دفعة واحدة ولكن على أقساط وتجاهلت والبدلات والأرباح وتعويض الفصل التعسفي

 وتأتي الاتفاقية غير ممهورة بتوقيع ممثلي القوى العاملة على الرغم من أنها تمت تحت رعايته. وتأتي الاتفاقية ببند مثير للجدل وهو رقم ٨ حيث يتعهد الطرفان الدخول في مفاوضات ولجنة مصالحات لحل أي خلاف  علما أن الهدف هو عدم صرف الرواتب في موعدها وهو ما لم يلتزم به صاحب العمل الممتنع عن صرف الرواتب ، رغم أنه وفقا للقانون المصري فإن الممتنع عن صرف راتب أو أجرة عمل مستحقة يعتبر في حكم البلطجي وله حكم جنائي .فما بالك من الممتنع عن صرف رواتب عدة مئات من العمال.

أزمة تأخر اﻷجور في «يونيفرسال» تعود إلى عام 2019، الذي شهد إضرابًا للعمال تدخلت على إثره وزارة القوى العاملة، لتصرف نصف المرتبات من خزينتها لمدة ستة أشهر، بدأ بعدها صرف الرواتب على دفعتين لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تقرر الإدارة ألا يتقاضى كل العمال أجورهم في وقت واحد، ما قَبِله العمال مقابل الحصول على مرتباتهم دفعة واحدة، وهو ما لم تلتزم به الإدارة، التي قامت بتجزئة المرتبات وصولًا إلى ست دفعات أحيانًا، قبل انقطاعها تمامًا في يوليو الماضي، ما أدى لإضراب سبتمبر الماضي.

 

* تحت رعاية السيسي… النصب على المصريين بالعاصمة الإدارية

في ظل إستراتيحية المنقلب السيسي لحماية العسكر أينما كان موقفهم أو موقعهم، بقوله في جمع للعسكريين عقب الانقلاب العسكري، وبعد سلسلة المذابح بحق المصريين بالشوارع والميادين، بقوله “مفيش حد هيتحاكم، يعني الضابط أحمد مش هيتحاكم لو فعل أي شيء خلال مواجهته أي عدوان أو أي شخص” وهي الكلمات التي استباح بها العسكر أرواح المصريين وأموالهم وأملاكهم، بل وأحلامهم أيضا.

وهو ما تجلى مؤخرا في أزمة النصب على  نحو 80 حاجزا لشقق سكنية بالعاصمة الادارية الجديدة، من خلال الدفاع الجوي.

وقفة أمام دار الدفاع الجوي

ونظم عشرات من المصريين وقفة أمام دار الدفاع الجوي في مدينة نصر، احتجاجا على تعرضهم للنصب من جمعية “تيباروز” التابعة للدار، إثر تسديدهم مبالغ مالية كبيرة مقابل حجز 80 وحدة سكنية تحت الإنشاء بمشروع تابع للجيش في العاصمة الإدارية الجديدة.

وسدد المحتجون، وغالبيتهم من سكان عمارات “رابعة الاستثماري” التي يقطنها عسكريون متقاعدون وذووهم، مقدمات الحجز وأقساط تلك الوحدات داخل مقر دار الدفاع الجوي لصالح شركة وسيطة، تبين لاحقا أن صاحبها مُدان في العديد من قضايا النصب، ورغم ذلك، فوضته الدار في تسويق مشروعها بالعاصمة الجديدة.

ووفق شهود  عيان، بدأت الأزمة مع إعلان الجمعية التابعة لدار الدفاع الجوي عن توافر وحدات سكنية بكومبوند “يارو” في العاصمة الإدارية، عن طريق الحجز مع شركة “أتوم للتطوير العقاري” التي اتخذت من الدار مقرا لها منذ عدة أشهر، وحصول الحاجزين على عقود موقعة من رئيس قطاع المبيعات في الشركة حسين مهران، ورئيس مجلس إدارة شركة “كايرو كابيتال” أحمد سليم، الذي لعب دور “الكاحول” في واقعة النصب.

ومصطلح “الكاحول” يطلق في مصر على الشخص المستتر الذي تجري الاستعانة به من قبل المالك الحقيقي للمشروع أو العقار مقابل مبلغ مالي متفق عليه، ومنحه توكيلا بالبيع والشراء لصالحه حتى يكون مالكا صوريا، بما يتيح تهرب المالك الأصلي من التزاماته تجاه الحاجزين.

وخلال  فيديو للوقفة الاحتجاجية التي نظمها المشتكون، قالت مواطنة “إحنا مش إخوان، وروحنا العاصمة الإدارية عشان السيسي، دي فلوس أيتام”، مضيفة “اتنصب عليّ في العاصمة الإدارية باسم الدفاع الجوي، وبيقولوا لنا مالكوش عندنا حاجة، أنا بعت اللي ورايا واللي قدامي يا ريس، وروحت العاصمة الإدارية عشان خاطرك، وفي الآخر يتنصب علينا من لواءات“.

يا ريس إحنا اتنصب علينا من دار الدفاع الجوي ممثلة في جمعية تيباروز، والتي أعطت مناقصة لرجل نصاب، وكانت تعلم أنه نصاب”، مستطردا “دار الدفاع قالت لنا نروح نتعاقد معاه، وفي الآخر لم نأخذ أموالنا، والكل بيقول مالناش دعوة“.

وقالت أخرى “في عنصر فاسد داخل جمعية دار الدفاع الجوي، هو من زوّر الورق الخاص بأحمد سليم، وعمل له ملاءة مالية وسابقة أعمال، وهو عنصر فاسد ومتقاعد من الجيش كمان، وهو اللي ضيع حقوق الناس دي”، على حد تعبيرها.

وكانت مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، قد أصيبت بالشلل خلال الفترة الماضية إثر تراجع الأعمال فيها إثر أزمات ارتفعت أسعار مواد البناء بأكثر من 300% وانسحاب الشركات الإماراتية والصينية من تنفيذ كثير من المشاريع، ما اضطر السيسي لإدخال العديد من الشركات التابعة للجيش والتي تأخذ المشاريع من الباطن ما عرقل الإنجاز، ووسط فساد مستشر، استمر تخصيص الأراضي للشركات رغم عدم تنفيذها أية من المراحل الأولى لمشاريعها التي تستحوذ على المزيد من الأراضي بغرض التسقيع والإتجار بها، وهو ما قرر السيسي وقف تخصيص أية أراضي جديدة للمستثمرين بالعاصمة أو الإعلانات عن بيع الوحدات وتسويقها قبل إنجاز 30% من المشروعات.

وذلك خشية تسقيع الأراضي والنصب على المشترين، وهو دأب معروف بين شركات الجيش التي لا تتقيد بقوانين معتمدة على الوساطة وسطوة أصحابها من اللواءات والقيادات العسكرية.

وكانت شركة العاصمة الإدارية قد اتخذت قرارا في أغسطس العام الماضي بخفض مقدمات جدية الحجز للأراضي الاستثمارية إلى 10% فقط بدلا من 20%، كخطوة لمساندة ودعم الشركات خلال جائحة كورونا.

إلا  أنه تم وقف العمل بالقرار السابق اعتبارا من أغسطس الماضي، حيث تلتزم الشركات الراغبة في الحصول على أراض بسداد 20% من قيمة الأرض كمقدم لجدية الحجز، على أن يكون القسط الأول بعد عام من تاريخ استلام قطعة الأرض، ويتم تقسيط القيمة على أقساط متساوية لمدة 4 سنوات متتالية، بعد إضافة فائدة بنكية متناقصة.

قطع أراضي مميزة 

وشهدت الأيام الماضية قرارا من شركة العاصمة، بإرجاء طرح قطع من الأراضي المميزة وبأنشطة متعددة داخل النهر الأخضر بمناطق الياسمين والنرجس ومنطقة الأعمال المركزية، ولم تحدد الشركة موعدا جديدا لاستئناف الطرح.

تضمن الطرح الذي تم تأجيله شرطا على المطورين بحظر طرح أي وحدات للبيع، إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

وتصل مساحة العاصمة الإدارية الجديدة إلى 170 ألف فدان، فيما تبلغ المرحلة الأولى منها 47 ألف فدان، 40% منها للخدمات والشوارع والباقي للمشروعات التنموية، بواقع 24 ألف فدان، وانتهت شركة العاصمة من بيع 18 ألف فدان وجارٍ تسويق 6 آلاف فدان المتبقية.

وتتصمن مخاوف المستثمرين والمطورين العقاريين ، إثر ارتفاع أسعار مواد البناء التي تؤثر سلبا على إنجاز المشاريع، وهو ما يدفع السوق العقاري المصري نحو فقاعة عقارية كبيرة ترتفع خلالها الأسعار، ويقل الطلب إثر انخفاض القوة الشرائية للمصريين في عهد المنقلب اللص السيسي

 

*إلغاء حجوزات سياحية وتراجع أعداد السياح في مصر

رغم الملايين التي تم إنفاقها على افتتاح طريق الكباش والضجة الإعلامية التي صاحبت الاحتفالية؛ إلا أن الأرقام أكدت تراجع أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر، حيث أكد الخبير السياحي هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة، أن العديد من شركات السياحة المصرية تلقت عدة إلغاءات لحجوزات سياحية، خاصة من دول أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا، بسبب تداعيات متحور كورونا أوميكرون، والذي تسبب في ذعر شديد للعديد من مواطني الدول الأجنبية.

انخفاض حركة السياحة

وقال بيتر  إن “مؤشرات الحجوزات كشفت عن انخفاض كبير للحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الأيام الماضية، نتيجة الإلغاءات التي حدثت مؤخرا من قبل بعض الأسواق الأوروبية الكبرى المصدرة للسياحة ، لافتا إلى أن العاملين بالقطاع السياحي المصري أبدوا مخاوفهم من انتشار المتحور الجديد أوميكرون، والذي من المتوقع أن يضرب العديد من دول العالم، وهو ما يهدد الطفرة السياحية الحالية“.

كان “أوميكرون” تسبب في إثارة الرعب داخل القطاع السياحي؛ ما دعا الجهات الحكومية المعنية إلى تشديد الإجراءات بالمطارات والمنشآت الفندقية، منعا لتسرب الفيروس للبلاد، كما أعلنت وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب استمرار لجان التفتيش في عملها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت السياحية والفندقية، محذرة من توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن هناك مخاوفا لدى القطاع من تكرار سيناريو الإغلاق الذي تم عام 2020، وأن يتسبب المتحور الجديد في تعطيل الطفرة المنتظرة بقطاع السياحة، مشيرا إلى أن ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، تسببت في ارتباك الحجوزات، وخاصة حجوزات أعياد الميلاد التي تم تأجيلها مؤقتا لحين اتضاح الرؤية، والتأكد من السيطرة على المتحور.

 خدعة “الكباش

وكشف أحمد جاب الله، الخبير السياحي، أنه للأسف لم تنجح خطة مصر في جذب أعداد كبيرة من السياح بعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر، معتبرا أن ذلك مؤشر سلبي على حركة التدفق السياحي خلال أعياد الكريسماس والميلاد على مستوى المقاصد السياحية المصرية بصفة عامة.

بدوره أكد مصطفى الكيال عضو شعبة شركات السياحة ، أن إجراءات كورونا الاحترازية ومتحور أوميكرون، ساهمت في تراجع أعداد السياحة الخارجية والداخلية.

وأكد في تصريح له، أن إشغالات الفنادق دون المتوقع في ظل الاحتفالات بأعياد رأس السنة، موضحا أن عودة السياحة الداخلية والخارجية في مصر ستتطلب وقتا طويلا ومجهودا كبيرا.

وفي السياق نفسه قال إنه “على الرغم من وجود توقعات بانتعاشة محدودة للسياحة الداخلية، لكن لا يزال الحاجز النفسي مسيطرا على قطاعات كبيرة من المواطنين حتى مع الفتح التدريجي للسياحة الداخلية، لافتا إلى أن الإقبال ضعيف ويكاد يكون منعدما في الوقت الحالي من جانب المصريين“.

وأشار إلى أنه حتى مع استئناف نشاط السياحة الداخلية، فإن أعداد الحاجزين بالعشرات فقط، ولم تكن بمستوى الحجوزات في هذا الموسم من كل عام.

وللعام الثاني، أقر  عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة في جنوب سيناء، ورئيس جمعية مسافرين للسياحة، قال إن “هناك انخفاضا كبيرا في حجم الإقبال وإشغال الفنادق في جميع المدن المصرية، سواء المناطق الساحلية أو الأقصر وأسوان، خاصة بعد قرار العديد من الدول بمنع السفر لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا“.

وأضاف “عبد اللطيف”، في تصريحات سابقة، أن أعداد الإقبال من المصريين والسياحة الداخلية انخفضت بشكل كبير خاصة خلال الفترة الحالية، نظرا لتخوف المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن حجم الإشغالات في الفنادق ضعيف جدا في جميع المناطق السياحية في مصر، رغم اقتراب أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد وإجازة نصف العام، وحتى الآن لم تتضح الرؤية إذا ما كانت سترتفع نسبة الإشغال وزيادة أعداد السائحين سواء من الدول الأخرى أو من المصريين خاصة في ظل الظروف الحالية.

ونشرت فرانس 24  تقريرا، أكدت فيه أن عدد السياح الصينيين الذين يتوافدون إلى أسوان، انخفض بشكل حاد.

 ويشير الخبراء إلى أن تدابير السفر الوقائية التي تفرضها دول عديدة على مواطنيها، ستؤدي بالضرورة إلى انخفاض حركة السياحة الوافدة إلى مصر خصوصا من الدول العربية.

وكشف عضو بالغرفة التجارية رفض ذكر اسمه “هناك بالفعل إلغاءات لحجوزات من جانب السياح الأجانب، لكن بشكل طفيف حتى الآن“.

وتابع “الإيطاليون والصينيون أُلغيت حجوزاتهم، ولكن لايزال لدينا السياح الأميركيون والبريطانيون والإستراليون والسياح القادمون من دول دول أميركا الجنوبية“.

وأوضح أنه تم تخفيض أسعار الرحلات ضمن مبادرة السياحة لكل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة بنسبة 50 % بالنسبة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف.

الدفاتر دفاترنا

وأفادت إحصاءات البنك المركزي المصري بارتفاع إيرادات السياحة لتسجل خلال العام المالي 2018/19 نحو 12,6 مليار دولار، مقابل قرابة 10 مليارات دولار في العام المالي السابق له.

وحققت السياحة المصرية أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام 2019 لتتجاوز 13.03 مليار دولار، حيث زار البلاد 13.1 مليون سائح.

خالد العناني، وزير السياحة والآثار في حكومة الانقلاب، كشف أنه زار مصر نحو 3.5 مليون سائح عام 2020 مقارنة مع 13.1 مليون سائح في عام 2019، كما تراجعت إيرادات السياحة إلى 4 مليارات دولار في العام الماضي مقارنة مع 13.03 مليار دولار في العام السابق، نتيجة جائحة كوفيد-19، أما خلال العام الحالي استقبلت مصر نحو 3.5 مليون سائح في أول 6 شهور من 2021، وبلغت الإيرادات الإجمالية ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليار دولار، وفق وزير الانقلاب.

وبحسب بيان رسمي من وزارة السياحة، ستبدأ غرفة المنشآت الفندقية خلال الأيام القليلة القادمة بالاستعانة بشركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة الشركات المتخصصة، هذا بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل و دورات تدريبية إلزامية لجميع العاملين في المنشآت الفندقية، مع ضرورة توفير مراقب جودة في كل منشأة فندقية.

وتعتزم حكومة الانقلاب تحسين صورتها خلال الفترة المقبلة باختيار شركات دولية لتنفيذ الحملة الترويجية خلال الثلاث سنوات المقبلة، من خلال اختيار أفضل العروض المقدمة فنيا وماليا، كما تعتزم إطلاق بعض الحملات الدعائية الإلكترونية للترويح السياحي لمصر خلال الموسم السياحي الشتوي في بعض الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك التعاون مع كبار منظمي الرحلات لإطلاق بعض الحملات الترويجية المشتركة، بحسب بيان رسمي لوزارة السياحة في حكومة العسكر.

عن Admin