البرلمان يتجه لتجريم الزواج المبكر: سجن وغرامة 500 ألف جنيه.. الأربعاء 8 ديسمبر 2021.. 5 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات الأربعاء

البرلمان يتجه لتجريم الزواج المبكر: سجن وغرامة 500 ألف جنيه.. الأربعاء 8 ديسمبر 2021.. 5 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات الأربعاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور معتقلين من العاشر وحبسهما 15 يوما

ظهر اليوم بنيابة العاشر من رمضان، معتقلين، بعد إخفائهم قسريا عدة أيام، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وتم إيداعهم قسم ثان العاشر من رمضان.

والمعتقلين هم كل من:
1-
عبدالعزيز علي شافعي أختفي قسريا من يوم الإثنين الموافق 6  ديسمبر، وكان تم اعتقاله سابقا أكثر من مرة ويتابع بانتظام مع الأمن الوطني بالعاشر هو وأبناءه أحمد وعلي، أيضا له أخ معتقل بالعاشر منذ شهرين ويدعى علاء.

2- السيد محمد مصطفى سالم يبلغ من العمر 63 عام وهو إمام وخطيب بالمعاش حاليا وهو من سرابيوم بالإسماعيلية ويقيم بالعاشر منذ سنتين، وتم اعتقاله سابقا بالإسماعيلية وخرج منذ 2015.

يذكر أنه أختفي قسريا من يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر، بعد القبض عليه من كمين بجوار ميدان الأردنية.

 

*قرارات قضائية صدرت:

قررت مساء أمس محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام لمدة 45 يوم في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

قررت مساء أمس محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس الناشر اسماعيل القمري لمدة 45 يوم في القضية رقم 810 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس الطالب إسلام ناصر لمدة 45 يوما بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية في القضية رقم 2056 لسنة 2020 جنح الخليفة

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير المالية الأسبق بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد الجمارك لجلسة 9 فبراير المقبل.

قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قبل وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الحزام الأخضر.

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث رمسيس لجلسة 5 يناير المقبل لتعذر حضور المتهمين.

 

* تأجيل محاكمة وزير من عهد مبارك

أجّلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى جلسة الـ9 من فبراير، لحين تشكيل لجنة خماسية تنبثق عن وزارة العدل.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة له في الفترة من 2004 وحتى 2011 إصدار قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

 

* احتضار الحياة الأكاديمية والحرية لـ”محي الدين” و”رامي” واعتقال محام وتدوير 3 آخرين بالشرقية 

أكدت ورقة بحثية صادرة عن  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان احتضار الحياة الأكاديمية بمصر في ظل القبض و العسف والتنكيل وعدم وجود حريات وملاحقة الأكاديميين.

وذكرت أن الأمر لم يقتصر على الأجهزة الأمنية فقط؛ بل امتدت أذرعها إلى الجامعات والمجتمع الأكاديمي نفسه عبر الجامعات والمعاهد ، كما لم يكتفِ بمعاقبة الأكاديميين والأساتذة والباحثين بعقوبات إدارية متعسفة، بل أيضا أصبحت بشكل جنائي بحبسهم على ذمة قضايا رأي.

وأوصت الشبكة لتحسين أوضاع الحريات الأكاديمية بسرعة الإفراج عن جميع الباحثين والأساتذة والأكاديميين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية ، وتوقف أجهزة الأمن عن ترصد الباحثين والأساتذة الجامعيين والبحث في نواياهم ، وعودة المفصولين تعسفيا أو الموقوفين عن العمل أو الذين أُجبروا على الاستقالة، إلى مناصبهم مرة أخرى.

كما أوصت أن تفرق إدارة الجامعات المصرية بين ما هو عمل سياسي، وما هو عمل أكاديمي محض، والتوقف عن معاقبة الأساتذة إداريا طبقا لمواقفهم وآرائهم السياسية ، وتعزيز استقلالية الجامعات و استقلالية قرارات مجالس الإدارة، دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر أو ضغوط أمنية عليهم.

ودعت إلى دعم حق الباحثين في اختيار الموضوعات التي يرونها مناسبة من أجل العمل عليها ، وضمان حق الأساتذة في التعبير عن آرائهم في إطار عملهم الأكاديمي أو خارجه بكل حرية ودون خوف أو مواربة ، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في اختيار مجالس إدارات الجامعات وتعيينها، وأن تعود مجالس الإدارة بالانتخاب مرة أخرى.

أيضا أوصت بتعزيز العمل الطلابي وتفعيله داخل الجامعات، وعلى رأسه عودة الاتحادات الطلابية المنتخبة بشكل نزيه.

أسرة  الدكتور “محمد محي الدين” تجدد المطالبة بالحرية له ووقف التنكيل به

جددت  “ندى مقبل” زوجة الدكتور محمد محي الدين عضو مجلس الشورى السابق ، المعتقل منذ  23فبراير 2019 بشكل تعسفي  المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، و الإفراج عنه ووقف مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له  بالتزامن مع نظر تجديد حبسه أمس الاثنين.

وقالت: “اتمنى أن تكون آخر جلسة و ينتهي العذاب و القهر اللي سيطر على بيتنا و حياتنا و أولادنا و مستقبلنا ، نفسنا نفرح و نرتاح و أبطل اخترع قصصا لاولادي عن سبب غيابه“.

يشار إلى أنه رغم  مضي أقصى فترة للحبس الاحتياطي منذ اعتقال محي الدين في فبراير 2021 لم يتم إخلاء سبيله ويتواصل حبسه على ذمة القضية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٨.

أسرة الناشط ” رامي شعث” تجدد المطالبة بالإفراج عنه 

كشف مصدر مقرب من أسرة الناشط “رامي شعث ” عن تدهور حالته داخل محبسه نتيجة لسوء ظروف الاحتجاز، بما يهدد سلامته في ظل تجاهل المطالبات برفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله في 5 يوليو 2019 والإفراج عنه.

وأشار إلى أنه ظهر في آخر زيارة وهو مرهق لصعوبة النوم نتيجة ارتفاع العدد داخل الزنزانة التي تنتشر بها حشرات الفراش ، وتفتقر لوسائل النظافة وسلامة وصحة الإنسان ويتصاعد القلق على سلامته في ظل موجة كورونا الجديدة.

وقالت ابنته ” مريم ”  بعد 29 شهرا على اعتقاله ، أرى أبي قد تعب من السجن الطويل، ونحن أيضا ، مهما حاولنا التأقلم مع الوضع ، لكن الوضع يزداد صعوبة.

وتابعت ، حان الوقت ليعود إلى حضن العائلة، ليحظى بالنوم والراحة بعد ما يقرب من ٣ سنين في السجن بدون ذنب.

واعتقلت قوات الانقلاب  في مصر “رامي شعث “الناشط المصري فلسطيني الأصل والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر تعسفيا بتاريخ  5 يوليو 2019  ، ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في السجن في ظروف احتجاز غير آدمية.

وعقب اعتقاله بعدة أيام  داهم رجال الأمن المدججين بالسلاح منزله بالقاهرة ليلا دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، وصادروا أجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة والهواتف المحمولة.

وتم ترحيل زوجته التي تحمل الجنسية الفرنسية  “سيلين شعث” عقب اعتقاله بشكل تعسفي إلى فرنسا، بعدما رفض المسئولون مجرد السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنها تحت حمايتها رسميا اعتقال محامٍ  وإخفائه قسريا لليوم الثالث وتدوير 3 مواطنين بمنيا القمح 

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “جمعة حجاب ” المحامي بالشئون القانونية بجامعة الزقازيق  واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، منذ يوم السبت الماضي دون ذكر الأسباب ودون عرض على النيابة وسط مخاوف على سلامته.

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 3 مواطنين من أبناء مركز منيا القمح ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

وذكر أن النيابة قررت حبس “أحمد توفيق ، محمود عبدالفتاح ، وأحمد متولي ” 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات حصلوا فيها على البراءة في وقت سابق.

بدورها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد عمليات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز المحافظة والتي أسفرت عن اعتقال 63 مواطنا خلال نوفمبر المنقضي وتدوير اعتقال 139 آخرين، وطالبت بوقف الانتهاكات واحترام القانون والإفراج عن جميع المعتقلين حفاظا على سلامة المجتمع.

 

* بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريا وإخفاء “عمرو” و”عمر” منذ سنوات

تواصل قوات الانقلاب إخفاء واحتجاز الشاب عمرو محمد عمر الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الروسية قسم ميكالكترونكس منذ اعتقاله بتاريخ 8 يوليو 2019 من محطة قطار أسيوط من أمام والده واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من عامين، إلا أن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه وأسباب ذلك، رغم تحرك أسرته على جميع الأصعدة وتحرير عدد من البلاغات و التلغرافات دون أي تعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وطالبت أسرة عمرو  المنظمات الحقوقية وأحرار العالم بالتحرك لرفع الظلم عن نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، وحملت سلامته للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

مصير عمر خالد  مجهول منذ 4 سنوات 

ورغم مضي أكثر من 4 سنوات إلا أن قوات الانقلاب تخفي مكان احتجاز الشاب عمر خالد طه أحمد ، الطالب بكلية الزراعة  جامعة الازهر، من مركز الصف محافظة الجيزة بعد اعتقاله تعسفيا بتاريخ 30 نوفمبر 2017 أثناء تواجده بمحافظة أسوان.

وتؤكد أسرة “عمر ” عدم التوصل لمكان احتجازه رغم تحركهم و شكواهم للجهات المعنية بالحكومة وتحرير عدد من البلاغات و التلغرافات، دون أي تعاطي مع شكواهم، حيث تنكر وزارة الداخلية علاقاتها باعتقاله وتتجاهل قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه.

وكان أحد الضحايا الناجين من الإخفاء القسري قد أخبر أسرة عمر أنه أثناء احتجازه  بمقر الأمن الوطني بأكتوبر، شاهد عمر وهو يتعرض للتعذيب الشديد والتهديد بالتصفية الجسدية حال عدم الاعتراف بتهم ومزاعم لا صلة له بها.

وناشدت أسرة عمر كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه محملة النائب العام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة حياته.

ظهور 34 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 34 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

  1. إبراهيم حسن محمد يوسف
  2. أحمد بدر عبد السلام
  3. أحمد ضياء الدين عبد الرحمن
  4. أنور حامد مصطفى قنديل
  5. حسام حسن عبد الحميد
  6. خالد حسن محمود أحمد
  7. خالد عبد النبي حسن أحمد
  8. رمضان محمد أحمد عبد العال
  9. السيد أحمد عبد الرحيم عبد العال
  10. شريف السيد محمد عيسى
  11. عادل حسين ثابت
  12. عبد الله محمود عبد المحسن عبد ربه
  13. مجدي إبراهيم أبو العينين
  14. محمد أحمد محمد سليمان
  15. محمد السيد عبد العال حسن
  16. محمد حسن حسين ذكي
  17. محمد عبد اللطيف محمد حسن
  18. محمد عمر السيد عبد ربه أحمد
  19. محمد عمر عبد النبي الفار
  20. محمود ماهر محمود مصطفى
  21. مصباح عبد الباري صادق
  22. مصطفى السيد عبد الجواد حسن
  23. هاشم السيد محمد إبراهيم
  24. وحيد إبراهيم محمد منصور
  25. أحمد جمال محمد أحمد
  26. أحمد محمد إسماعيل حسن
  27. حاتم محمد راشد موسى
  28. عطية محمد موسى حسن
  29. علي محمد أحمد منصور
  30. ماهر سيد عبد ربه
  31. مجدي محمد أحمد عرابي
  32. محمد حسن عبد  العزيز حسين
  33. محمد عمر أحمد عبد العظيم
  34. محمود أحمد لبيب إسماعيل

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء السويس البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء السويس البحري بمحافظة السويس صباح اليوم نظرا لسوء الأحوال الجو مائية وشدة الرياح التي بلغت 24 عقدة والضغط الجوي 1019 واتجاه الرياح جنوبية غربية.
وأكدت أن حالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 2.50 إلى 4 أمتار ودرجة الحرارة 15.4 درجة مئوية والرؤية 2 كم وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

 

* البرلمان يتجه لتجريم الزواج المبكر: سجن وغرامة 500 ألف جنيه

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون يجرم الزواج المبكر .

تحريم الزواج المبكر

وقالت عبدالحليم إن مشروع القانون يعمل على محاربة الزواج المبكر ويجرم زواج القاصرات، خاصة أن الدستور نص في المادة (80) على أن “يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري”.

وأكدت على أنه (لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية)، أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً).

عقوبات مشددة

وأشارت إلى أن مشروع القانون نص على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق”.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، وكل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة”.

معدل الزواج في مصر

وقالت النائبة إن الزواج المبكر نوع من الإساءة الجنسية وتعد القاصر مطمعا للآخرين باعتبارها تزوجت بسن صغيرة فهى فريسة لأى شخص في مرحلة الزواج أو حتى وهى متزوجة !!

وزعمت عبد الدايم أن 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاما سنويا!!!رغم أن التقرير السنوي للزواج والطلاق أكد أن معدل الطلاق تراجع فى مصر لأنه لا يوجد زواج من الأساس.

وكشفت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى 6 سبتمبر الماضي، عن عن تراجع  معدل الزواج الخام على مستوى الجمهورية ليبلغ 8.7 في الألف عام 2020 مقابل 9.4 في الألف عام 2019.

وأشارت النشرة إلى :

 انخفاض عدد عقود الزواج لنحو  876.015 ألف عقد عام 2020 مقابل 927.844 ألف عقد عام 2019 بنسبة تراجع قدرها 5.6%.

انخفض عدد عقود الزواج في الحضر لنحو  357.832 ألف عقد عام 2020 تمثل 40.8% من جملة العقود مقابل 384.597 ألف عقد عام 2019 .

 

* صندوق مصر السيادي يصدر سندات خضراء

فى إطار سياسة الهرولة نحو الاقتراض، يبحث صندوق مصر السيادي إصدار سندات خضراء خلال الفترة المقبلة، وفق تصريحات المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان في مؤتمر بالقاهرة أمس الثلاثاء نقلتها جريدة المال.

صندوق مصر السيادي

 وقدم أيمن سليمان مدير صندوق مصر السيادي في حديثه القليل من التفاصيل حول خطط الصندوق، لكنه أشار إلى أن إصدار سندات المرتبطة بالمناخ قد يجري بالتعاون مع “بعض الشركاء”، دون أن يحدد هوية الشركاء المحتملين.

سيكون هذا أول إصدار للسندات الخضراء على الإطلاق من جانب صندوق مصر السيادي، ويأتي بعد إصدارات للسندات الخضراء السيادية وسندات الشركات في مصر خلال العام الماضي.

 وقالت الحكومة مؤخرا إنها تخطط لزيادة عدد وتكرارية إصداراتها من السندات الخضراء.

ووصلت ديون مصر الخارجية إلى 137.9 مليار دولار فى يونيو الماضي.

وكشفت الحكومة عن توجهها للاستدانة مجدداً من بنوك إماراتية بقروض بقيمة 3 مليارات دولار.

سندات خضراء

و السندات الخضراء هي أداة من أدوات الدين المخصصة لجمع التمويل لمشاريع المناخ والبيئة.

و كان البنك الدولي أول مؤسسة تطرح سندات خضراء في عام 2008، وتخطى إجمالي إصداراته من السندات الخضراء منذ ذلك الحين 13 مليار دولار.

وأصدرت وزارة المالية في سبتمبر من العام الماضي أول سندات خضراء سيادية في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، والتي سيجري توجيهها إلى المشروعات الخضراء، في حين أطلق البنك التجاري الدولي أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر خلال وقت سابق من العام بقيمة 100 مليون دولار. وجاء الإصدار في صورة سندات لأجل خمس سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد.

 

* “5” ملاحظات على زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز للمرة السادسة في عهد السيسي

قرار حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز للمنازل بقيمة خمسة جنيهات، وللاستخدامات التجارية (المطاعم ــ المقاهي ـ المحلات) بقيمة عشرة جنيهات ليصبح سعرها الرسمي 70 جنيها للمنازل بدلا من 65جنيها، و140 جنيها للمطاعم، بدلا من 130 جنبها، بنسبة زيادة تصل إلى 7.6% . هذه الزايادات تحمل كثيرا من التداعيات السلبية على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة؛ ذلك أن هذه الزيادة هي السادسة خلال سبع سنوات فقط منذ انقلاب 3 يوليو 2013م، وبذلك ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 70 جنيها بنسبة زيادة قدرها 775% منذ اغتصب السيسي حكم البلاد.

الملاحظة الأهم على هذا القرار أنه يستهدف شريحة الطبقة الفقيرة التي تعاني من الفقر والحرمان؛ ذلك أن المناطق التي لا تزال تستخدم إسطوانات البوتاجاز ولم تصل إليها خدمة إمدادات الغاز إلى المنازل، فهي المناطق الأكثر فقرا وعشوائية في مصر،  وتضم أكثر من 70% من جملة مدن وقرى مصر. معنى ذلك أن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز يمس بشكل مباشر الشريحة الأكثر فقرا في البلاد؛ بخلاف الزيادات الأخرى التي تطول بعض المواد البترولية مثل بنزين 92 و 95 فلا يستخدمها سوى من يملكون السيارات الملاكي الخاصة وهم شريحة ميسورة وقادرة على احتواء هذه الزيادات.

الملاحظة الثانية، أن أسطوانات البوتاجاز الخاصة بالاستهلاك المنزلي،  تعتبر سلعة لا تتمتع بمرونة في الطلب [لا يتأثر الطلب عليها بارتفاع أسعارها] لكون الاستغناء عنها أو تقليل الاستهلاك منها غير وارد على الإطلاق، فهي مرتبطة بشكل مباشر بالطعام، الذي يستحوذ على أكبر نسبة من استهلاك الطبقات الأكثر فقرا». سوف يترتب على هذا القرار الحكومي أن هذه الطبقات الفقيرة سوف تلجأ إلى خفض إنفاقها على بنود أخرى لعدم قدرتها على الاستغناء عن البوتاجاز، فقد تقلل من  تلغي وجبة اللحوم التي تأكلها مرة كل شهر، فضلا عن تأثير هذا القرار الحكومي على إنفاق هذه الأسر على الطعام وبقيمة بنود الاستهلاك من السلع والخدمات.

الملاحظة الثالثة، أن رفع أسعار أسطوانات للقطاع التجاري (المطاعم ـ المقاهي ــ الكافتيريا وغيرها) سوف يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الجاهزة في المطاعم، ما سيكون أثره على التضخم أوضح منه على الاستهلاك. فسوف ترتفع تكلفة ساندوتشات الفول والطعمية والبطاطس والباذنجان، كم سيرتفع سعر الفول المدمس وغيرها بما يرهق كاهل الطبقتين الفقيرة والشريحة الأدني من الطبقة المتوسطة.

الملاحظة الرابعة، أن القرار تسبب في حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي؛ يوم السبت 4 ديسمبر 2021م، عقب إعلان زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، ذلك أن أغلب بسطاء المصريين يعتمدون عليها. وزاد من غضب المتفاعلين اعتمادُ البوتاجاز في العديد من المهن، مثل تربية الدواجن ومحال الطعام وأشهرها الفول والطعمية، ما يعني زيادة أسعار العديد من السلع في القريب العاجل، على رأسها الفول والطعمية والدواجن، واعتبروا أنه “صب  جديد في المصلحة”!. وربط المحامي عمرو مدكور، الزيادة بمباراة مصر والسودان في مونديال العرب بقطر، وتساءل: “‏بعد كل مباراة ترتفع الأسعار، واليوم أسعار البوتاجاز زادت وبالقطع ستزيد معها كل أسعار سلع أخرى.. متى سيتوقف هذا الجنون؟”. وتعجّب الكاتب عمار علي حسن، من صمت المصريين ولا مبالاة النظام في ارتفاع أسعار كل السلع، وكتب: “‏أسعار السلع تواصل ارتفاعها دون إعلان من السلطة، أو ضجيج من الناس. كل شيء يمضي في هدوء نحو مزيد من الجيوب الخاوية“.

الملاحظة الخامسة، أن القرار تسبب في حالة ارتباك بين مؤسسات النظام الحكومية والإعلامية؛ فقد نفضت وزارة التموين يدها من القرار وذلك عندما انفردت صحيفة “المصري اليوم” التي استحوذ عليها جهاز المخابرات مؤخرا بهذا السبق الصحفي،  تزامناً مع صمت وزارتي التموين والبترول بحكومة الانقلاب. وعندما علّقت التموين نفضت التهمة عن نفسها وقالت في بيانات موجهة للصحف والبرامج: “مالناش علاقة والموضوع يخص البترول”. وامتدت التخبط إلى الأذرع الإعلامية والبرامج الحوارية، حيث تظاهر أحمد موسى على فضائية “صدى البلدبالغضب الشديد حيال صمت الوزارات والمسؤولين عن خبر زيادة البوتاجاز، وانفراد “المصري اليوم” وبعض الصحافيين بالتسريبات. بينما لجأت لميس الحديدي، عبر برنامجها “كلمة أخيرة” على قناة ontv، إلى المهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، والذي رغم الصمت الرسمي هوّن من نسبة الارتفاع المعلن عنها، واستعان بنفس الردود المعلبة في ظروف متشابهة، وأحال الأزمة للمستغلين، رغم إدانة تصريحه للدولة ودورها الرقابي.

ومنذ 2014 ارتبط ما سُمى ببرنامج الإصلاح المالي بصورة خاصة برفع أسعار المواد البترولية إجمالًا، وصولا إلى تحريرها بالكامل تقريبًا عبر آلية التسعير التلقائي، مع تأسيس لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي بدأت عملها في 2019. دون أن يشمل هذا التحرير أسعار اسطوانات البوتاجاز أو المازوت للمخابز. في الوقت نفسه تراجع الدعم الموجه للمواد البترولية من 126 مليار جنيه تقريبًا عام 2013/2014 إلى 18 مليار جنيه تقريبًا في موازنة العام الحالي.

من جانبه، رأى رئيس لجنة المواد البترولية في اتحاد الصناعات، محمد سعد الدين، أن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز هو إجراء وثيق الصلة بارتفاع أسعار البترول في السوق العالمي، بما يحمله من تأثير على تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة. وكانت الحكومة قدّرت سعر برميل البترول بـ60 دولارًا في الموازنة الحالية، التي بدأ العمل بها مطلع يوليو الماضي 2021، قبل أن يتجاوز السعر الفعلي هذا الرقم، ليزيد على 71 دولارًا في بداية الشهر الجاري، وذلك بعد تراجع عمّا كان عليه في الشهور القليلة الماضية.

وفي حين تعهد وزير البترول بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين في 2023، إلا أن تحقيق مثل هذا الهدف بالنسبة للبوتاجاز يظل أمرًا عسيرًا للغاية، لأن اسطوانات البوتاجاز تعتمد على الغاز النفطي المسال، وهو أحد مشتقات البترول التي تتوفر بنسب قليلة من كميات النفط الخام المستخدمة في التكرير، أي أن «توفير احتياجات مصر من الغاز النفطي المسال يحتاج كميات كبيرة للغاية من النفط الخام»، وفقا لموقع «مدى مصر».

وتبعًا لبيان صادر عن وزارة البترول، الشهر الماضي، بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي وصلتها إمدادات الغاز الطبيعي 12.6 مليون وحدة منذ عام 1980، 50% منها جرى توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة، التي شهدت إعلان الحكومة عن مشروع لمد الغاز الطبيعي للمنازل، كبديل عن اسطوانات الغاز.

 

* 5 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات الأربعاء

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملاتها في جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط موجة سقيع تضرب القاهرة الكبرى وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 723.968 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 11451 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 50″ بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2003 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13518 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4522 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3110 نقطة.

 

عن Admin