أخبار عاجلة

إصابة الدكتور محمد البلتاجي بكورونا في محبسه بالعقرب.. الثلاثاء 7 ديسمبر 2021.. حماس تنتقد دور السيسي وتدرس خيارات التصعيد مع الاحتلال

إصابة البلتاجي بكورونا في محبسه بالعقرب

إصابة الدكتور محمد البلتاجي بكورونا في محبسه بالعقرب.. الثلاثاء 7 ديسمبر 2021.. حماس تنتقد دور السيسي وتدرس خيارات التصعيد مع الاحتلال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

أجلت مساء أمس محكمة جنايات الجيزة محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية العائدون من الكويت لجلسة 3 يناير المقبل.

أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة 22 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اللجان النوعية والمتهمين باحتجاز وتعذيب مواطن وقتل آخر ظنا بتعاونهم مع الأمن لجلسة 29 ديسمبر الجاري.

أجلت  محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة محاكمة باتريك جورج زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لجلسة 1 فبراير 2022 مع إخلاء سبيله.

أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات محاكمة 19 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام النهضة لجلسة 4 يناير المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الساعة الرابعة والنصف:

نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس 304 متهم في القضايا أرقام 910 لسنة 2021، 853 لسنة 2021، 810 لسنة 2019 ومن بين المتهمين موكل الشبكة العربية الناشر اسماعيل جاد ، 515 لسنة 2019، 488 لسنة 2019 ومن بين المتهمين موكلي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المحامي الحقوقي عمرو إمام والمدونة رضوى محمد والصحفيين معتز عبد النبي وعاطف حسب النبي.

 

*إصابة الدكتور محمد البلتاجي بكورونا في محبسه بالعقرب

أكدت السيدة سناء عبد الجواد في تغريدة لها إصابة زوجها الدكتور محمد البلتاجي أحد أبرز نجوم ثورة 25 يناير بفيروس كورونا، بحسب ما سبق وأشارت في تغريدات سابقة.

وقالت في تغريدتها تلميحا لذلك “شفاك الله وعافاك وفك الله بالعز أسرك .. وردك إلينا سالما غانما .. وانتقم ممن حرمنا حتى من الاطمئنان عليك .. سلمك الله وأنس وكل المعتقلين .. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ”.

وسبق أن أشارت وآخرون إلى أن معتقلى العقرب أصيبوا بكورونا، في ظل تعتيم تام على أي خبر عنهم، وعن وضعهم الصحي وفي ظل حرمان من أي رعاية طبية، أو دخول أدوية.

يشار إلى أن د. محمد البلتاجي ومعه الكثير من المعتقلين ممنوع عنهم الزيارة قبل خمس سنوات وحالتهم الصحية تزداد سوءا يوما بعد يوم، وهم محرومون من حقهم في الرعاية الطيبة والعلاج.

وأشارت منظمات ومنصات حقوقية إلى أن أغلب من في معتقل العقرب كبار في السن ومرضى بسبب معاناة أكثر من 8 سنوات حبس في زنزاين انفرادية وكل انواع التنكيل تمارس بحقهم .

 

* محكمة جنج أمن الدولة تقرر إخلاء سبيل الباحث باتريك جورج

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الباحث المصري – الأيطاليباتريك جورج زكي”، مع تأجيل محاكمته إلى أول فبراير المقبل للمرافعة.

وعبر رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، عن رضاه من قرار المحكمة  الإفراج عن الباحث المسجون باتريك جورج زكي.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء: “القضية كانت وستظل تحت مراقبة عن كثب من قبل الحكومة الإيطالية“.

وقالت هدى نصر الله، محامية زكي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ ) إن من المقرر تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله من سجن طره على أن يتوجه بعدها إلى منزله في المنصورة.

وكانت السلطات قد اعتقلت باتريك جورج ، وهو طالب دراسات عليا مصري بجامعة بولونيا في إيطاليا، منذ السابع من فبراير 2020 لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من بولونيا في زيارة عائلية قصيرة.

واستجوب جهاز الأمن القومي زكي بشأن الفترة التي قضاها في إيطاليا وعمله في مجال حقوق الإنسان.

ووجهت لزكي تهم من بينها “نشر أخبار كاذبة” و”التحريض على الاحتجاج”، وذلك على خلفية مقال رأي نشره في يوليو 2019، بعنوان “حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر”.

وفي أبريل الماضي، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على اقتراح قدمه اثنان من أعضائه في شأن منح الجنسية استثنائيا لـ”باتريك”، بوصفه طالبا للدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية، بعدما وقع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة تطالب بمنحه الجنسية الإيطالية.

 

* إضراب معتقلي سجن وادي النطرون يتواصل

واصل معتقلون في سجن ليمان 440 بوادي النطرون إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 10، احتجاجا على تصاعد الانتهاكات بحقهم.

وشملت الانتهاكات منع دخول الأطعمة والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة رغم المعاناة الصحية لعشرات المعتقلين، كما تم منع إدارة السجن نقل المرضى إلى المستشفى أو الحصول على العلاج المناسب، رغم سوء حالة بعضهم صحيا مما يعرض حياتهم للخطر.

كما تعرض المعتقلين للضرب بالعصي والأيدي والسب بألفاظ نابية وإدخال بعضهم لزنازين التأديب التي تتسم بالخطورة الشديدة.

 

* تصفية 3 أشخاص فى أسوان والنيابة تأمر بدفنهم

فى حادثة باتت تتكرر بشكل يومي، أقدمت وزارة الداخلية على تصفية 3 أشخاص متهمين فى قضايا جنائية بأسوان.

تصفية 3 أشخاص فى أسوان

وصرحت نيابة أسوان، بدفن جثث ٣ مسجلين لقوا مصرعهم، بعد تبادل النار مع قوات الشرطة بمنطقة شعيت بمشروع وادي النقرة بنصر النوبة.

وزعمت الداخلية أن معلومات سرية وصلت إلى أجهزة الأمن، تفيد بتواجد ٣ مسجلين في أحد الأوكار بمنطقة شعيت بوادي النقرة.

تم إعداد قوة أمنية واقتحام الوكر وتبادل المسجلين إطلاق النار مع قوات الشرطة والتي تمكنت من قتل المسجلين وتم نقل الجثث للمشرحة.

تصفية 12 شخصاً

كانت وزارة الداخلية قد أقدمت الشهر الماضي، على تصفية 12 شخصاً فى أسوان .

وقالت فى بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ  إنها تمكنت من القضاء على أكبر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمحافظة أسوان.

وأوضحت أن الذين تم تصفيتهم تخصصوا فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

تصفيات خارج إطار القضاء

ومنذ ذلك الحين باتت التصفيات خارج إطار القضاء تتم بشكل شبه يومي، فبالأمس تم تصفية شخص فى القاهرة، كما تم تصفية 4 أشخاص فى القاهرة، و 3 أشخاص فى الدقهلية، و 4 أشخاص فى عدد من المحافظات بينهم الدقهلية أيضاً، وتصفية شخص فى أسيوط.

كما أقدمت وزارة الداخلية على تصفية 3 أشخاص بالفيوم، فى حادثين منفصلين.

وتأتي تلك التصفيات خارج إطار القانون، فى سياق إطلاق السلطات الأمنية يدها فى تصفية المطلوبين فى الشوارع بزعم مقاومتهم السلطات.

وزعم بيان مكرر للداخلية بنفس الجمل والكلمات، تصفية شخصين فى محافظة المنيا، بزعم مقاومتهم السلطات.

 

* شيخ الأزهر: قلقون من تعمد بعض السياسيين الإساءة للإسلام كأداة لجلب الأصوات

أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب أن الأزهر يبذل جهودا كبيرة في مواجهة التطرف ونبذ العنف وتفنيد الأفكار المتطرفة التي تستند لها الجماعات الإرهابية في ما تقوم به من أعمال إرهابية.

وقال لدى استقباله سفير فرنسا في مصر مارك باريتي: “الأزهر يبذل جهودا كبيرة في مواجهة التطرف ونبذ العنف وتفنيد الأفكار المتطرفة التي تستند لها الجماعات الإرهابية”، مشددا على أهمية مواصلة الحوار بين الشرق والغرب لتعزيز التفاهم المشترك وتفويت الفرصة على الجماعات المتطرفة من الجانبين والتي تسعى إلى زيادة الفجوة بينهما لتحقيق أهدافها الخبيثة“.

وأعرب الطيب عن قلقه من “ارتفاع وتيرة الإسلاموفوبيا والحملات المسيئة للإسلام في أوروبا من أجل مكاسب سياسية وانتخابية واهية، وما يحمله ذلك من تكريس واضح للكراهية ورفع مستوى العنصرية والتمييز في فرنسا وأوروبا“.

من جانبه، ثمن السفير الفرنسي جهود الأزهر الشريف ومكانته في العالم الإسلامي، مؤكدا “ردود الفعل الإيجابية تجاه موقف الأزهر من الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلاده خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة موقف الإمام الأكبر حينما زار مسرح باتكلان، ورفضه الدائم لمثل تلك الأعمال الإرهابية والسعي الدائم لتفنيد ما يستندون له من أفكار متطرفة“.

وشدد باريتي على “اهتمام السلطات الفرنسية دائما بالاستماع للأزهر لما له من تأثير على المسلمين حول العالم“.

 

*السيسي يخشى انتخابات المحليات خوفا من كشف فساد العسكر بالمحافظات

يخشى السيسي من انتخابات المحليات ويضع العراقيل أمامها خوفا من كشف فساد العسكر بالمحافظات وهل هذا التخوف يعني أن السيسي يخشى سيطرة تيارات رافضة لانقلابه على المحليات؟ وهل يمكن أن يسعى لإجراء انتخابات نزيهة لاختيار المجالس المحلية؟ وأين دور المطبلاتية والأرزقية من تعطيل المحليات؟

يشار إلى أن القانون الخاص بالإدارة المحلية والذي يزيد عمره على 42 عاما لم تطله يد التعديل، رغم تقديم 6 مشروعات قوانين لتعديله، وفي كل مرة يناقش برلمان العسكر تلك التعديلات على مدى عدة جلسات ثم ينتهي الأمر بحفظ مشروع القانون في أدراج البرلمان دون إبداء أسباب.

آخر مشروع قانون للإدارة المحلية، قدمته حكومة الانقلاب في إبريل 2017، وناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب السيسي، ثم دخل ثلاجة البرلمان هو و5 مشروعات قوانين للإدارة المحلية قدمها نواب البرلمان وقتها، ولم يخرج أي منها للنور حتى الآن.

الخديوي توفيق

يذكر أن مصر من أوائل الدول التي اعتمدت نظام الإدارة المحلية، عندما أنشأت ما سُمي بـمجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية في جميع أنحاء البلاد بموجب القانون النظامي المصري الذي أصدره الخديوي توفيق عام 1883، ثم جاء دستور 1923 الذي اعترف بنظام الإدارة المحلية على نحو صريح وأوضح اختصاصات والتزامات تلك المجالس، ومن بعده أخذت كافة الدساتير المتعاقبة بالنظام نفسه حتى دستور 1971 الذي صدر بموجبه القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية الساري حاليا، ما يعني انتخاب مجلس محلي لكل محافظة، مدينة، حي.. إلخ، تكون وظيفته الأساسية الرقابة على عمل تلك الوحدات المحلية ومتابعة أداء القائمين عليها ومحاسبتهم.

وكانت آخر انتخابات محلية شهدتها مصر، منذ 13 عاما، وبلغ عدد المقاعد وقتها 52 ألفا، ووقتها فاز أعضاء الحزب الوطني المنحل بـ44 ألفا منها بالتزكية، وأُجريت الانتخابات للتنافس على 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6000 مرشح للحزب الوطني وحده، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات.

ثورة 25 يناير

وعقب ثورة 25 يناير 2011، أُقيمت 3 دعاوى قضائية للمطالبة بحل المجالس المحلية، وفي 28 يونيو من نفس العام قضت محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وألزمت المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف بإصدار قرار حل تلك المجالس.

رموز الفساد

من جانبه اعتبر مدحت الشريف، خبير سياسي أن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين ، لأنه يمثل القاعدة الأساسية من قواعد الحكم لأي دولة في العالم، مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية الذي عُرض على برلمان السيسي السابق وتم مناقشته ودراسته وتأجل عرضه على البرلمان، يحتاج إلى الكثير من الأمور، أولها تحقيق لامركزية حقيقية للمحافظين، وتكون لها قواعد واضحة.

وقال«الشريف» في تصريحات صحفية  “نريد تحقيق لامركزية حقيقية للمحافظين، ومنحهم صلاحيات أكثر لكي يستطيع كل منهم التحرك والتطوير بشكل أسهل“.

وأضاف، القانون يقول إنه “ليس هناك مكافأة لأعضاء المجالس المحلية لكونهم متطوعين في خدمة الوطن، وهو أمر ليس مقبولا، ويجب أن تكون هناك مكافأة لهم، لافتا إلى أن عضو المحليات الذي سيدخل متطوعا سوف يكون لديه تقصير في العمل، أو سوف يفتح لنفسه أبواب فساد يرتزق منها“.

وأكد «الشريف» ضرورة أن تكون هناك سن محددة لأعضاء المجالس المحلية، بحيث لا تزيد سن المرشح على أربعين أو خمسة وأربعين عاما، كما يجب أن يكون كل منهم قد نال حظا كبيرا من التعليم فمن لم يستطع أن يحصل على شهادة دراسية في الوقت الحالي ليس كفئا لهذه المرحلة، كما يجب أن يكون هناك نسب من السيدات والرجال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ، “نحتاج إلى قواعد حوكمة لغلق منافذ الفساد، بحيث يكون هناك تدوير للوظائف التي تؤدي خدمات للمواطن بشكل مباشر مثل مهندسين الأحياء والعاملين في المرافق، لافتا إلى أنه ليس من المقبول استمرار الموظف بتلك الوظائف في مكان واحد لمدة تصل إلى عشر وخمسة عشر عاما، مما يخلق أخطبوطا يكون أحد رموز الفساد في الحي، مضيفا أن استمرار مهندسين في نفس وظائفهم في المحليات جعل منهم رموزا للفساد وراحوا يضعون تسعيرة لفسادهم، نتج عنه كل المباني المخالفة التي نراها اليوم“.

صلاحيات المحافظين

وأكد الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، أن قانون الإدارة المحلية، هو القانون 43 لسنة 1979 صدر في عهد السادات، ولم يتم تعديله، إلا في مواد طفيفة وعدد مواد القانون 164 مادة، وعلى مدار 42 سنة لم يتم تعديل سوى 30 مادة، لافتا أن كل مرة كان برنامج حكومات الانقلاب المتعاقبة من وزارة شريف إسماعيل وإبراهيم محلب ومصطفى مدبولي، يتضمن الانتهاء من القانون، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

وقال عرفة في تصريحات صحفية إن “البرلمان (الانقلابي) السابق انتهى من القانون لكن الحكومة (الانقلابية) زعمت أن القانون به بعض العيوب، ولا يؤدي إلى الفاعلية المطلقة، وصدر قرار بعدم الموافقة عليه، ثم انتقلت الكرة إلى مجلس نواب السيسي الحالي“.

وأضاف أن المسئول عن إصدار قانون الإدارة المحلية هي لجنة الإدارة المحلية ببرلمان السيسي، ولكن هناك إدارات متشابكة مع الإدارة المحلية في القانون، مثل لجنة الإسكان ولجنة الأمن القومي ولجنة الشباب والرياضة.

وأوضح عرفة أن آخر مشروع قانون للإدارة المحلية، لم يكن يتضمن تطبيقا واضحا للامركزية، كما أن صلاحيات المحافظين لم تكن كاملة.

وشدد على ضرورة أن يتم إلغاء قانون الإدارة المحلية جملة وتفصيلا، ويتم منح المحافظين ورؤساء الإحياء صلاحيات إدارية ومالية وفنية كاملة، كما يجب أن يكون هناك موازنات مستقلة لتكون إيرادات المحافظة لنفسها ولا تؤول إلى الوزارات، مثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة أو غيرها .

اللامركزية

وكشف عرفة أنه طبقا للموازنة الحالية، فإن الـ27 محافظا يحققون ربحا 13 مليارا ودولة العسكر تدعمهم بـ 126 مليار جنيه، بما يعني أن هناك خسائر 126 مليار جنيه سنويا، بسبب المحافظين مؤكدا أن تطبيق اللامركزية يساعد المحافظين في العمل ويمنحهم صلاحيات كاملة.

وأكد أهمية عودة المجالس المحلية والشعبية، لكونها مثل البرلمان، تراقب التنفيذيين في المدن والأحياء، مطالبا حكومة الانقلاب في القانون القادم للإدارة المحلية أن تفتح الباب ليشارك في إعداده المحافظون وأساتذة الجامعات المتخصصون فى الإدارة المحلية والنقابات المهنية والموظفون العاملون في المحليات، وتكون هناك مشاركة اجتماعية، ولا تنفرد به لجنة الإدارة المحلية داخل مجلس نواب السيسي.

وحذر عرفة من أنه في حال انفراد لجنة الإدارة المحلية بإعداد القانون، فانه سوف يحتاج إلى مراجعة مرة أخرى.

 

* حماس: تنتقد دور السيسي وتدرس خيارات التصعيد مع الاحتلال

قال مصدر قيادي في حركة حماس: إن حركته تدرس خيارات التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي  في سياق حصار غزة وتباطؤ إعادة الإعمار.
وأضاف المصدر، أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع مجددا.
وتابع أن حماس لن تسمح باستمرار الوضع الحالي، والمرحلة القادمة ستثبت مصداقية ما نقول.
وعبّر المصدر عن الاستياء الشديد من سلوك الوسيط المصري وتلكئه إزاء وعوده تجاه غزة، مشيرًا إلى أن مصر لم تلتزم بما تعهدت به لحماس والفصائل من إعادة الإعمار والتخفيف عن غزة.
وقال المصدر: إن مصر تواصل التنغيص على المسافرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، كما أنها تواصل منع الآلاف من السفر من قطاع غزة دون مبرر.
وأوضح أن سلوك مصر تخلٍّ عن تعهدها بإلزام الاحتلال مقابل التزام المقاومة بالتهدئة.
وخلال العدوان في مايو الماضي، لعبت القاهرة دورًا رئيسًا للتوسط بين الاحتلال وفصائل المقاومة -وعلى رأسها حماس- للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأعلنت آنذاك دعم مشاريع إعادة إعمار القطاع بمنحة مالية قيمتها 500 مليون دولار.
وأسفر العدوان الذي استمر 11 يوما عن استشهاد 260 فلسطينيا، منهم 66 طفلا وعدد من المقاتلين ودمّر الاحتلال نحو 1500 منزل كليًّا، وتضرر جزئيا نحو 60 ألف منزل فلسطيني في القطاع.
ومن أجل إعادة إعمار البنية التحتية في القطاع، تحتاج حركة حماس إلى مساعدات خارجية، وهو ما يفرض عليها الحفاظ على علاقات طيبة مع القاهرة التي لديها معها حدود من الجنوب، كما أن معبر رفح مع مصر هو المنفذ الوحيد على العالم الخارجي الذي لا يسيطر عليه الاحتلال، بخلاف المنافذ الأخرى.

عن Admin