أخبار عاجلة

ضمن مسلسل بيع مصر تحالف أمريكي إماراتي لتطوير مجمع التحرير بـ 3.5مليار جنيه.. الاثنين 6 ديسمبر 2021.. قانون الإيجارات القديمة يهدد ملايين المستأجرين بالطرد

ضمن مسلسل بيع مصر تحالف أمريكي إماراتي لتطوير مجمع التحرير بـ 3.5مليار جنيه.. الاثنين 6 ديسمبر 2021.. قانون الإيجارات القديمة يهدد ملايين المستأجرين بالطرد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره تقر تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ (داعش الجيزة) لجلسة 2 يناير 2022

قرارات لم تصدر:

نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 22 متهما في القضية المعروفة باحتجاز وتعذيب مواطن وقتل آخر على خلفية تعاونهم مع قوات الأمن في الإرشاد على أعضاء التنظيمات، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية العائدون من الكويت، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس 303 متهم في القضايا أرقام 983 لسنة 2021، 800 لسنة 2021، 750 لسنة 2019، 628 لسنة 2021، 585 لسنة 2020، 482 لسنة 2021، 473 لسنة 2014، 467 لسنة 2020، 311 لسنة 2019، 288 لسنة 2015 جنايات شمال عسكرية والمقيدة برقم 1430 لسنة 2018، 277 لسنة 2019 ومن بين المتهمين المهندس يحيى حسين عبدالهادى، 1779 لسنة 2019، 1470 لسنة 2019، 1400 لسنة 2019، 1356 لسنة 2019 ومن بين المتهمين المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط والمدون علاء عبد الفتاح، 1318 لسنة 2019، 1225 لسنة 2020، 1118 لسنة 2019، 1110 لسنة 2020، 1109 لسنة 2020، 1055 لسنة 2020، 1021 لسنة 2020 ولم تصدر قراراتها حتي اﻷن .

 

* الحريات الأكاديمية تحتضر ،، ” عن التعسف والتنكيل وملاحقة الاكاديميين في مصر

تتناول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في هذه الورقة إلقاء الضوء في عجالة على ملف الحريات الأكاديمية والبحث العلمي في مصر في الفترة الأخيرة، في محاولة لاستعراض أشكال التضييقات والانتهاكات التي يتعرض لها الباحثين والأكاديميين، سواء كانت تلك التضييقات مصدرها وزارة التعليم العالي أوالجامعات نفسها وما يمثلهما من مجالس إدارية، أو كانت تدخلات أمنية لفرض شكل معين من الأبحاث المسموح بمناقشتها والتي لابد أن تتوافق مع الرؤى الرسمية للدولة وللجهات الأمنية، مرورًا بالمخاطر التي يتعرض لها الباحثين والأكاديميين من إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم أو وضعهم قيد الحبس الاحتياطي التعسفي، وصولاً لعملهم في مناخ غير آمن قد يعرض حيواتهم للخطر، دون حماية رسمية من الدولة، بل أحيانًا تكون أجهزة الدولة نفسها قيد الاتهام،

كما نستعرض الفجوة القائمة بين النصوص القانونية والمواثيق الدولية وبين تطبيقها على أرض الواقع، ونتطرق للاستشهاد ببعض النماذج بعينها ليس بغرض الرصد والتوثيق ولكن كأمثلة داعمة لشكل الحياة الأكاديمية المصرية مؤخرًا ولما يتعرض له الأكاديميين.

تمهيد
يعتبر مصطلح الحرية الأكاديمية من المصطلحات المثيرة للجدل دائمًا في دوائر النقاشات الرسمية وغير الرسمية، لعدم وجود تعريف محدد شامل معتمد لما يعنيه، ذلك رغم كتابة ونشر العديد من الأبحاث والمقالات والكتب حول الحريات الأكاديمية على مدار سنوات طويلة منذ زيادة الاهتمام والالتفات إلى دور الجامعات في مجتمعاتنا الحديثة. تمثل الأبحاث العلمية أهمية أدبية وفكرية وعلمية كبيرة تتحدد على أساسها مستوى تقدم البلدان وتأخرها وموقعها من الخريطة العالمية وما تقدمه للعالم من إضافات جديرة بالاهتمام والاحترام، ويمثل الأكاديميين النواة المسؤولة عن إنتاج تلك الأبحاث، ومن هنا جاءت أهمية ما نسميه بالحريات الأكاديمية لضمان عمل الأكاديميين في مناخ صحي آمن دون أي ضغوط يمكن أن تتسبب في عرقلة مسيرتهم أو إبعادهم عن البحث في موضوعات بعينها.

ما المقصود بالحرية الأكاديمية

يمكننا تعريف الحرية الأكاديمية بكونها تلك المساحة التي تضم الطلاب والدارسين وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء، ويجب لتلك المساحة أن تكون حرة وآمنة وتسمح للأكاديميين في التعبير عن آرائهم وأفكارهم واستعراضها بالطرق العلمية المتعارف عليها أو مناقشتها شفهيًا وكتابيًا داخل وخارج الحرم الجامعي دون خوف أو رقابة،  ودون خوف او ترهيب من التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو العقاب الإداري التعسفي أو الترصد الأمني أو إلقاء اتهامات جزافية أو محاولات تشكيك في نواياهم.

وتحمي الحرية الأكاديمية الحق في الاختلاف في الآراء بين الطلاب والأساتذة دون فرض عقوبة. وتمنع فرض أي معتقدات فكرية أو دينية أو سياسية وتعطي الحق لكل شخص في اعتناق ما يراه صحيحًا من معتقدات وأفكار. وللأساتذة الحق في شرح المواد الدراسية بالطرق الأنسب التي يرونها وليس بالأسلوب الذي يفرض عليهم.

وتعطي الحرية الأكاديمية الحق للباحثين في إجراء البحوث حول الموضوعات التي يختارونها ونشر النتائج التي يرونها متوافقة مع أبحاثهم دون رقابة سابقة أو لاحقة.

الحرية الأكاديمية في الدستور المصري 

المادة 21

تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقًا للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية…………

المادة 23

تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمال تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.

المادة 66

حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 15

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:

أ)  أن يشارك في الحياة الثقافية.

ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.

ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.

تراعي الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.

مستوى الحرية الأكاديمية في مصر

صدر في مارس الماضي 2021 التقرير السنوي لمؤشر الحرية الأكاديمية والذي هو نتاج جهد تعاوني من قبل باحثين بجامعة فريدرش-ألكسندر, إرلانغن-نورنبرغ في ألمانيا، ومعهد V-Dem في جامعة غوتنبرج في السويد، والمعهد العالمي للسياسة العامة في برلين، وشبكة باحثون في خطر في جامعة نيويورك، والذي صنّف مصر ضمن الفئة الأخيرة، أي الفئة الأسوأ والأدنى في مستوى أداء الحريات الأكاديمية.

يشارك في إعداد هذا التقرير 2000 خبير وأكاديمي من مختلف دول العالم يقيّمون الحرية الأكاديمية في 175 دولة حول العالم، ويضعون كلًا منها في فئات تبدأ من الفئة الأولى (A) والتي تعني تمتع الدول بحرية أكاديمية جيدة جدًا، وتنتهي عند الفئة الخامسة والأخيرة (E) والتي تعني مستويات متدنية جدًا من الحريات الأكاديمية بتلك الدول.

ويعتمد المؤشر في حكمه النهائي نتاج حصيلة خمسة عوامل، وهي:

حرية البحث والتدريس.

حرية التبادل الأكاديمي والنشر.

الاستقلالية المؤسسية.

سلامة الحرم الجامعي.

حرية التعبير الأكاديمي والثقافي.

وطبقًا لهذا المؤشر حصلت مصر على أسوأ الدرجات وجاءت ضمن الفئة الخامسة والأخيرة التي ضمت دولًا من بينها الصين وإيران وكوريا الشمالية واليمن وسوريا والبحرين والسعودية والإمارات وتركيا وغينيا الإستوائية وإريتريا وكوبا، بل أن المؤسف أن درجات بعض الدول التي تحكمها حكومات شمولية قمعية كالصين وإيران حازت على درجات أعلى من مصر في تقييم الحريات الأكاديمية، بل أن اليمن التي تخوض حروبًا وصراعات داخلية جاءت في مرتبة أعلى من مصر أيضًا، ما يشير إلى مدى التدني الذي تمر به مصر في ملف الحريات الأكاديمية.

نماذج تاريخية عن معارك الحريات الاكاديمية

كتاب في الشعر الجاهلي

في عشرينات القرن الماضي أثار كتاب “في الشعر الجاهلي” لـ طه حسين ضجة كبيرة في المجتمع المصري فور صدوره في عام 1926، وتحديدًا في دوائر المثقفين والأكاديميين ورجال الدين. ما دفع شيخ الأزهر مدعومًا بغضب مجموعة من شيوخ الأزهر والأدباء إلى مهاجمة شرسة لـ طه حسين ومعارضة أفكاره والتشكيك في إيمانه، ما ترتب عليه سحب الكتاب من الأسواق. ووصل الأمر إلى تقدم أحد رجال الأزهر وهو الشيخ خليل حسنين ببلاغ إلى النيابة العامة متهمًا طه حسين بالطعن في القرآن الكريم وتكذيب صحته، بيد أن رئيس النيابة محمد نور بك” القائم على التحقيقات في وقتها أصدر حكمًا يراه البعض تاريخيًا ومنصفًا لحرية التعبير والحرية الأكاديمية، حيث أمر بغلق التحقيقات وحفظ القضية لما رآه من أن “غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدي على الدين، بل أن العبارات الماسة بالدين التي أوردها في بعض المواضيع من كتابه، إنما أوردها على سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها، حيث إنه من ذلك يكون القصد الجنائي غير متوفر”. لم تنته الأزمة عند هذا الحد، ففي عام 1932 قامت الوزارة بفصل طه حسين من منصبه كعميد لكلية الآداب في الجامعة، ما دفع أحمد لطفي السيد، رئيس الجامعة، إلى الاعتراض على قرار الفصل التعسفي لأحد أعضاء هيئة التدريس وقدم استقالته دعمًا لموقف طه حسين الذي لم يعد إلى منصبه إلا بعد 4 سنوات في عام 1936.

المثير للاهتمام في هذه الواقعة أنه بالرغم من الهجوم الشديد الذي وقع على طه حسين والاعتراضات من الأزهر الشريف، إلا أن موقف الجامعة ممثلًا في رئيسها أحمد لطفي السيد كان داعمًا له، وكذلك الموقف القانوني الرسمي الصادر عن النيابة العامة وقتها.

كتاب الإسلام وأصول الحكم

قبل اشتعال أزمة “في الشعر الجاهلي” بعام واحد، كان هناك أزمة أخرى في عام 1925 عندما أصدر الشيخ الأزهري “على عبدالرازق” كتابه “الإسلام وأصول الحكم” والذي عبّر فيه عن آرائه ورؤيته لمفهوم الخلافة الإسلامية وأنها فكرة سياسية بالأساس وليست من صميم الإسلام في شيء، أثارت هذه الفكرة غضب رجال الدين ورجال الأزهر، كما أثارت غضب الملك فؤاد الأول الذي كان يمنّي نفسه بتنصيبه خليفة للمسلمين بعد أن ضعفت وتفككت الخلافة الإسلامية. أدى هذا الجدل في النهاية إلى تجريد الأزهر الشريف للشيخ على عبدالرازق من مراتبه العلمية وفصله من منصبه كقاضِ شرعي، ولم يعد إلى منصبه إلى بعد مرور 20 عامًا في 1945 عندما تراجعت مشيخة الأزهر الشريف عن قرار فصله، ليصبح بعد ثلاث سنوات وزيرًا للأوقاف.

نقد الخطاب الديني

وفي التعسينيات ، كنّا على موعد لجدل جديد، بطله هذه المرة الكاتب والمفكر نصر حامد أبو زيد، حيث تم اتهامه أيضًا بالكفر والإلحاد، ورفعت ضده دعوى تطالب بتفريقه عن زوجته الدكتورة ابتهال يونس، وذلك بسبب الرسالة التي تقدم بها من أجل الحصول على درجة الأستاذية بعنوان “نقد الخطاب الديني” في عام 1995، ما اضطره أخيرًا إلى مغادرة البلاد مع زوجته، بعد أن وجد أفكاره محل اتهام تقوده إلى المحاكم.

العمل الأكاديمي خطر يؤدي إلى السجن.. أمثلة 

شهدت مصر في السنوات الماضية تعديًا حادا على الأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعة ، لاسيما المحسوبين على صفوف المعارضة لمنعهم من إبداء آرائهم بحرية، أو تعطيلهم عن كتابة المقالات والأبحاث التي قد لا تتوافق مع رؤى المنظومة الأمنية. كما نرى خلطًا واضحًا بين العمل الأكاديمي والرأي السياسي، فتتم معاقبة هؤلاء الأساتذة مرة بالحبس على ذمة قضايا سياسية، ومرة ثانية بالتعنت ضدهم في وظائفهم ومحاولات لإيقافهم وفصلهم عن العمل أو تضييق الخناق عليهم بتحقيقات إدارية غير منصفة وتدور حولها شكوك التدخلات الأمنية وانعدام استقلالية القرار.

الدكتور يحيى القزاز:

ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان في أغسطس 2018 ضمن حملة أمنية شملت أيضًا الخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدبلوماسي والسفير السابق معصوم مرزوق، وأستاذ علم الآثار عبدالفتاح البنا، وظل قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حتى تم الإفراج عنه في مايو 2019 بعد قضاء قرابة تسعة أشعر في السجن.

ويبدو أن أجهزة الأمن لم تنسَ للقزاز كتاباته التي انتقد فيها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وعارض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تنازلت فيها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير. وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقًا سابقًا في أكتوبر 2017 بناءً على بلاغ تقدم به أحد المحامين ضد القزاز متهمًا إياه بإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على قتله، وانتهت التحقيقات بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

لم يكن حبس القزاز كافيًا لمعاقبته، ففي الوقت نفسه، قرر رئيس جامعة حلوان ” ماجد غنيم” إحالة القزاز إلى مجلس تأديب رقم 2 لسنة 2018 بزعم الإخلال بواجباته الوظيفية وانتماؤه لجماعة إرهابية. وبعد خروج القزاز من حبسه الاحتياطى، استمر رئيس الجامعة في تعنته ولم يستطع القزاز العودة إلى وظيفته السابقة كأستاذ جامعي حيث أحيل لتحقيق إداري بسبب انقطاعه عن العمل في الفترة من شهر أغسطس 2018 وحتى مايو 2019، وهي الفترة التي كان فيها قيد الحبس الاحتياطي! وتستمر التضييقات الإدارية على القزاز حتى الآن، وكان آخرها حضوره جلستي مجلسي التأديب في 5 يوليو 2021، وكان من المفترض أن يتم إبلاغه بقرارات المجلس في جلسة 30 أغسطس 2021، إلا أن رئيس الجامعة وأعضاء مجلس التأديب امتنعوا عن إبلاغه بالقرارات الصادرة، وذلك بالمخالفة للقانون.

وبالمقارنة بين حالة الدكتور يحيى القزاز، وحالة الدكتور طه حسين في القرن الماضي، وكيف أن رئيس الجامعة أحمد لطفي السيد تقدم باستقاله دعمًا لموقف طه حسين، وفي المقابل نجد رئيس جامعة حلوان يستمر في تعنته وموالاته لأجهزة الأمن لمعاقبة القزاز، والخلط بين الدور الأكاديمي والدور السياسي.

الدكتور عبدالفتاح البنا:

أُلقي القبض أيضًا على الدكتور عبدالفتاح البنا، أستاذ علم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، في أغسطس 2018 وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى مايو 2019 على ذمة القضية نفسها التي اُتهم فيه الدكتور القزاز، وبعد خروجه من محبسه، وجد قرارًا من رئيس جامعة القاهرة “محمد عثمان الخشت” بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع تخفيض راتبه الشهري إلى الربع، ومازالت قرارات الإيقاف عن العمل تتجدد تلقائيًا كل ثلاثة أشهر، كان آخرها قرارًا من رئيس جامعة القاهرة في 7 نوفمبر 2021 بإيقاف البنا ثلاثة أشهر مجددًا، ذلك على الرغم من حصول البنا على حكم نهائي ببطلان قرار وقفه عن العمل.

الدكتور أيمن منصور ندا:

قررت كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مارس 2021 إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، عن العمل، لمزاعم بتعديه على وكيل الكلية الأسبق، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية لجامعة القاهرة.

جاء قرار الإيقاف متزامنًا مع الفترة التي بدأ ندا يكتب فيها بعض المقالات مهاجمًا الأداء الإعلامي غير المهني لإعلاميين مقربين من السلطة مثل أحمد موسى وكرم جبر وعمرو أديب ونشأت الديهي، ما أثار الشكوك بأن قرار الإيقاف من أجل ردعه عن نشر المزيد من الكتابات إلا أن ندا استمر في كتاباته، وانتقد بشدة رئيس جامعة القاهرة “محمد عثمان الخشت” واتهمه بارتكاب مخالفات وبتمرير قرارات غير قانونية، ما عرّضه للمثول أمام النيابة العامة باتهامات السب والقذف، في سبتمبر 2021، قبل أن يُخلى سبيله في نوفمبر الجاري 2021 ، مع استمرار القضية.

الدكتورة منار الطنطاوي:

لم يتوقف عقاب الأكاديميين أنفسهم بسبب مواقفهم السياسية أو كتاباتهم وآرائهم، إنما امتد الأمر ليشمل الأكاديميين الذين لهم صلة بسجناء الرأي أو المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وهو الأمر الذي حدث مع الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر الذي تعرض للحبس الاحتياطي لمدة  تزيد عن ثلاث سنوات.

فما زالت طنطاوي حتى الآن محرومة من حقها في الحصول على درجة الأستاذية بالرغم من صدور قرار عن المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على الدرجة العلمية، إلا أنها تواجه تعسفًا ممثلاً في عدم اعتماد وزارة التعليم العالي حصولها على الأستاذية، وكذلك التعنت الواضح ضدها من عميد المعهد التكنولوجي العالي، الدكتور “عثمان محمد عثمان” واستمرت التضييقات على طنطاوي حتى أحالها عميد المعهد إلى التحقيق في يونيو 2021، وبحضورها التحقيق رفض المحقق إبداء أسباب استدعائها أو إثبات أقوالها أو حضورها، ما دفعها والمحامون إلى الانسحاب من جلسة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة وبالخروقات القانونية التي حدثت.

الباحث باتريك جورج:

هو طالب ماجستير بجامعة بولونيا بإيطاليا، كما أنه كان يعمل باحثًا بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ألقت قوات أمن مطار القاهرة القبض عليه في 7 فبراير 2020 أثناء عودته من إيطاليا، وفي اليوم التالي تم التحقيق معه في نيابة المنصورة على ذمة القضية 7245 لسنة 2020، وبعدها بشهر تقريبًا تم التحقيق مجددًا معه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1766 لسنة 2020 باتهامات عدة أبرزها، إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والترويج لاستخدام العنف ولارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر. ظل باتريك قيد الحبس الاحتياطي حتى تمت إحالته إلى محكمة أمن دولة طواريء في سبتمبر الماضي، قبل أن تؤجل المحاكمة أكثر من مرة لتُحدد لها جلسة يوم 7 ديسمبر 2021.

الباحث أحمد سمير سنطاوي:

هو باحث ومدافع عن حقوق الإنسان سبق له التعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، كما أنه طالب ماجستير في الأنثروبولجيا وعلم الاجتماع بالجامعة المركزية الأوروبية في النمسا. تعرض للإيقاف والتحقيق من قبل الجهات الأمنية بمطار شرم الشيخ في الخامس عشر من ديسمبر 2020 أثناء عودته من فيينا حيث مقر دراسته، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

وبعد وصوله إلى القاهرة بفترة بسيطة، وبالتحديد في الثالث والعشرين من يناير 2021 اقتحمت قوات الأمن منزله أثناء غيابه، فتوجه بنفسه إلى قسم شرطة التجمع الخامس في الأول من فبراير 2021 استجابة لطلب الأمن ولمعرفة سبب ملاحقته، ليتعرض للاختفاء القسري والتحقيق معه بأحد مقرات الأمن الوطني بشكل غير قانوني، ثم يظهر بنيابة أمن الدولة العليا في السادس من الشهر نفسه “فبراير 2021”  كمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وفي 22 مايو تم تدوير سنطاوي على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامه بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد عبر صفحته على موقع الفيسبوك.

تم إحالة القضية إلى محكمة أمن دولة طواريء، وهي محكمة استثنائية ليس بها أي درجات للتقاضي وحكمها نهائي وبات دون سماح للمتهم بالطعن أو الاستئناف أو النقض، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة أربعة سنوات بعد أقل من شهر من بدء المحاكمة وذلك في الثاني والعشرين من يونيو 2021.

الباحث والأكاديمي وليد سالم:

أُلقي القبض على الباحث وليد سالم في شهر مايو 2018 بسبب رسالة الدكتوراة الخاصة به والتي تتناول تاريخ القضاء المصري، وتم التحقيق معه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وأُودع بسجن القاهرة للمحبوسين احتياطيًا المعروف باسم طره تحقيق، حتى أُخلي سبيله بتدابير احترازية في ديسمبر من العام نفسه، ومنذ ذلك الحين وهو ممنوع من السفر دون أي مسوغ قانوني، ولا يستطيع العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث محل إقامته ودراسته.

الدكتور أحمد التهامي:

تعرض الدكتور أحمد التهامي عبدالحي، أستاذ السياسة المقارنة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، للاعتقال في شهر يونيو 2020 على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بدعوى التحقيق معه في قضية ترتبط بنشاط الحقوقي محمد سلطان، ووُجهت له اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يزال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن دون تهمة حقيقية واضحة أو محاكمة عادلة.

الدكتورة نجوى شتا:

في حادثة غريبة من نوعها في نوفمبر 2021، صدر قرار من جامعة الأزهر بإقالة الدكتورة نجوى شتا، الأستاذ بقسم الفقه، من منصبها كعميدة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية بعد 24 ساعة فقط من قرار تعيينها. ورغم أن الجامعة لم تصدر أي بيان توضيحي لأسباب الإقالة، إلا أن البعض أرجع الأسباب إلى بعض الأفكار التي تعتنقها شتا والتي لا تتوافق مع رؤى الأجهزة الأمنية، رغم عدم ثبوت ارتكابها لأي جريمة أو مخالفة قانونية.

الدكتور حسن نافعة والدكتور حازم حسني:

ضمن حملة اعتقالات واسعة، ألقت السلطات المصرية القبض على الدكتور حسن نافعة والدكتور حازم حسني، أستاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة في شهر سبتمبر 2019، وذلك بسبب مواقفهم وآرائهم المعارضة للنظام المصري. أُفرج عن نافعة في مارس 2020، بينما ظل حازم حسني قيد الحبس الاحتياطي حتى فبراير 2021 بعد أن قضى 17 شهرًا في السجن، وبعد الإفراج عنه بشهرين قرر حسني تقديم استقالته من جامعة القاهرة درءًا لما قد تسعى له الجامعة من اتخاذ إجراءات إدارية بحقه، على حسب تعبيره.

خاتمة وتوصيات

طبقًا لما استعرضناه بهذه الورقة، لا يعد من قبيل المبالغة ، تعبير احتضار الحياة الأكاديمية في مصر”  فلا  يستقيم وجود حريات اكاديمية مع القبض والعسف والتنكيل ،

ولا يقتصر الامر هنا على الأجهزة الأمنية فقط ، بل امتدت أذرعها إلى الجامعات والمجتمع الاكاديمي نفسه عبر الجامعات والمعاهد ، أيضًا، كما لم يكتفى بمعاقبة الأكاديميين والأساتذة والباحثين بعقوبات إدارية متعسفة، بل أيضًا أصبحت العقوبة مرتين، مرة بشكل إداري بقرارت وتحقيقات تعسفية، ومرة أخرى بشكل جنائي بحبسهم على ذمة قضايا رأي. ومن هنا تقترح الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عددًا من التوصيات التي ربما تساهم ولو قليلًا في تحسين وضع الحريات الأكاديمية.

سرعة الإفراج عن جميع الباحثين والأساتذة والأكاديميين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو الذين قيد المحاكمة أو صدر ضدهم أحكام في قضايا رأي.

توقف أجهزة الأمن عن ترصد الباحثين والأساتذة الجامعيين والبحث في نواياهم.

عودة جميع الأساتذة المفصولين تعسفيًا أو الموقوفين عن العمل أو الذين أُجبروا على الاستقالة، إلى مناصبهم مرة أخرى.

تفرقة إدارة الجامعات المصرية بين ما هو عمل سياسي، وما هو عمل أكاديمي محض، والتوقف عن معاقبة الأساتذة إداريًا طبقًا لمواقفهم وآرائهم السياسية.

تعزيز استقلالية الجامعات واستقلالية قرارات مجالس الإدارة، دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر أو ضغوط أمنية عليهم.

دعم حق الباحثين في اختيار الموضوعات التي يرونها مناسبة من أجل العمل عليها.

ضمان حق الأساتذة في التعبير عن آرائهم في إطار عملهم الأكاديمي أو خارجه بكل حرية ودون خوف أو مواربة.

عدم تدخل الأجهزة الأمنية في اختيار مجالس إدارات الجامعات وتعيينها، وأن تعود مجالس الإدارة بالانتخاب مرة أخرى.

تعزيز العمل الطلابي وتفعيله داخل الجامعات، وعلى رأسه عودة الاتحادات الطلابية المنتخبة بشكل نزيه.

 

* ظهور 13 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور اليوم الإثنين 13 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة قضايا ملفقة.

والمعتقلين هم كلا من:

  1. أحمد عبد السلام محمد حسن
    2. أشرف حسني عفيفي
    3. جمال سابق عبد الحميد
    4. جمال سعد إبراهيم البيلي
    5. رمضان عبد الحي سالم أحمد
    6. عادل فرحات محمد محمد
    7. عبد الرحمن محمود محمد عاشور
    8. عبد الله ربيع عبد المرضي
    9. مجدي إبراهيم محمد صعيدي
    10. محمد أبو القاسم محمود محمد
    11. محمد عزت إبراهيم محمد
    12. محمود محمد أحمد عبد الله
    13. مصطفى خالد أحمد محمد

 

* وزير الداخلية يصدر قراراً بإنشاء 6 سجون جديدة في وادي النطرون

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار وزير الداخلية محمود توفيق، بإنشاء 6 سجون عمومية جديدة، بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ونص القرار على أن تنفذ بهذه السجون العقوبات المقيدة للحرية وفقاً لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون.

وفي وقت سابق أعلنت الداخلية، أن التشغيل الفعلي لـ”مجمع وادي النطرون”، والذ أطلقت عليه مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، سيؤدي إلى إغلاق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر.

مجمع وادي النطرون

وتبلغ سعة المجمع الذي يعد أحد أكبر السجون في العالم، وجرى افتتاحه، أكتوبر الماضي، نحو 34 ألف سجين.

ويتوافر بالسجن الجديد، الذي فضلت السلطات تسميته بـ”مركز الإصلاح والتأهيل”، مجمع محاكم يوفر 8 قاعات لجلسات المحاكمة، ومقار للقضاء والنيابة العامة، أي أن المحتجز داخله لن يرى العالم الخارجي، في أي من مراحل التقاضي.

وسيضاف المجمع الجديد إلى 35 سجنا جديداً أنشئت بعد ثورة 25 يناير 2011، ما يرفع إجمالي عدد السجون في البلاد إلى 78 سجنا.

وبحسب مصادر سيتم غلق 12 سجناً عموميا هي: “استئناف القاهرة، ليمان طرة، القاهرة بطرة، بنها، الإسكندرية، طنطا العمومى، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، المنيا العمومى”.

وكشفت المصادر، أن مجمع سجون وادي النطرون الجديد تكلف وحده حوالي نصف مليار دولار .

 

*  ابنة “رامي شعث” تكشف ظروفه الصعبة في السجون المصرية وتطالب بالإفراج عنه

كشفت “مريم”، ابنه الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني “رامي شعث، المعتقل بالسجون المصرية، تفاصيل عن ظروفه الصعبة داخل مقرات الاحتجاز.

وأعلنت مريم، إنها ذهبت لزيارة أبيها في السجن خلال الأسبوع الماضي. ونشرت تفاصيل الزيارة على صفحة حملة الحرية لرامي شعث على فيسبوك.

وقالت: “صعب جدا أن أراه مرة واحدة كل شهر، حصلت في هذه الزيارة على 10 دقائق فقط معه، وانتظرنا قبل ذلك عدة ساعات قبل أن يسمحوا لنا بالدخول”.

وتابعت مريم: “يظهر عليه التعب، يواجه صعوبة في النوم، عيونه مرهقة، هذا بسبب الأعداد الكبيرة التي توافدت على الزنزانة بسبب الإصلاحات في الزنازين الأخرى، يزداد قلقنا على رامي خصوصاً مع الموجة الجديدة لفيروس كورونا”.

وأكملت قائلة: “أماكن النوم غير نظيفة، تنتشر فيها حشرات الفراش التي تزيد النوم والحياة صعوبة، أحضرت معي مبيد حشرات، أفعل هذا كل بضعة أشهر، اليوم بعد 29 شهراً على اعتقاله، أرى أبي قد تعب من السجن الطويل، ونحن أيضا”.

واختتمت ابنه رامي شعث تدوينتها بالقول: “مهما حاولنا التأقلم مع الوضع، الوضع يزداد صعوبة، حان الوقت ليعود إلى حضن العائلة، ليحظى بالنوم والراحة بعد ما يقرب من 3 سنوات في السجن بدون ذنب”.

يذكر أن “رامي شعث”، هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية، وأحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل في مصر.

وألقي القبض على “رامي” في 5 يوليو 2019 من منزله في القاهرة، في إطار حملة أمنية واسعة وقتها استهدفت نشطاء سياسيين وحزبين وصحفيين ونقابيين ورجال أعمال من خلفيات سياسية واسعة في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية “خلية الأمل”.

وفي  أبريل 2020، أُدرج اسم الناشط “رامي شعث” على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون.

 

*محمد عادل يضرب عن الطعام بعد  تعرضه لانتهاكات في سجن المنصورة

كشفت زوجة الناشط المعتقل “محمد عادل”، عن مواصلته الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي بدأه في 30 نوفمبر الماضي، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها على يد رئيس مباحث سجن المنصورة العمومي.

وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، تقدم محاموها ببلاغ إلى النائب العام، حول تعرض الناشط السياسي محمد عادل إلى تعسف داخل سجن المنصورة العمومي من قبل القائمين على إدارة السجن، حيث اشتكى عادل من تحريض رئيس مباحث السجن للسجناء الجنائيين ضده، ومن منع الصحف والكتب عنه.

وقالت المبادرة في بيان، أنه بتاريخ 18 نوفمبر 2021، ضمّن عادل هذه المعلومات في شكوى بغية تقديمها إلى النائب العام من خلال رئيس المباحث بسجن المنصورة العمومى.

غير أنه فوجئ برد فعل رئيس المباحث الذي مزّق الشكوى أمامه، بدلا من إثباتها فى السجل المعد للشكاوى وفقا للمادة 80 من قانون تنظيم السجون.

وطالبت المبادرة في بلاغها بالتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس مباحث السجن.

كما طالبت احتياطيا بنقل محمد عادل من سجن المنصورة العمومي لوجود خصومة مع رئيس المباحث.

يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.

ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية التي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.

ومحمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والمتهم فيها بـ “نشر أخبار كاذبة”، وذلك بضمان مالى قدره 10 اﻵف جنيه.

وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.

وقد قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها الآن.

 

* بنسبة 90%.. جهة سيادية تستحوذ على شركة لشحن السيارات الكهربائية

استمراراً لسيطرة الجهات السيادية على الاقتصاد، أعلن وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق عن تأسيس شركة بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن كهربائي في 3 محافظات، كمرحلة أولى من الخطة المستهدفة لتنفيذ 42 ألف محطة في مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

وقال توفيق، خلال افتتاحه مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع الذي نظمته شركة المال جي تي إم” أمس الأحد، إنّ هيكل الشركة الجديدة موزّع بواقع 10% لشركة النصر للسيارات و90% للجهة السيادية المشاركة.

وحدد مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب أسعار توريد الكهرباء لمحطات الشحن التجاري للسيارات 22 كيلووات، والمحطات التي تدفع مقابل استخدام، ومحطات التيار المتردد المستمر 50 كيلووات، عند 121 قرشاً (الجنيه 100 قرش) للكيلووات.

 

* تحالف أمريكي إماراتي لتطوير مجمع التحرير بـ 3.5مليار جنيه

وقعت مصر اتفاقية لتطوير مجمع التحرير، مع تحالف إمريكي إماراتي، يهدف لتغيير ملامح المجمع الذي شهد محيطه ثورة أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك، قبل أن تسترد  منه الثورة المضادة الحكم، وتتحول لسلطة بطش وقمع غير مسبوقة.

تحالف أمريكي إماراتي

شهد التوقيع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وجاء الفوز للتحالف الأمريكي الإماراتي الذي يضم مجموعة جلوبال فينتشرز، ومجموعة أوكسفورد كابيتال، وشركة العتيبة للاستثمار.

وتصل إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها في عملية التطوير إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه مصري

 تطوير مجمع التحرير

وقالت هالة السعيد إن استراتيجية صندوق مصر السيادي من شأنها وضع مصر في المكانة الاستثمارية التي تستحقها.

من جانبه، أوضح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنه باختيار التحالف الأمريكي الفائز، يبدأ مجمع التحرير رحلة جديدة، بعد انتهاء مهمته كمبنى حكومي عريق وعلامة مميزة في قلب القاهرة، ويتحول إلى مبنى متعدد الاستخدامات يجتذب السياحة العالمية وكبرى الشركات العالمية والإقليمية، ولتكون خطة تطوير المجمع وإعادة هيكلته نموذجًا في إعادة استغلال أصول الدولة المصرية.

وقال المهندس عمرو شكري، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة العتيبة للاستثمار: “شرفنا باختيارنا ضمن التحالف الثلاثي العالمي لتطوير مجمع التحرير التاريخي، ونرى أن مهمة تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير تمثل قيمة مضافة ستثري سابقة أعمال كافة الأطراف المشاركة، ونحن على ثقة أن خبراتنا الواسعة في مجال الاستثمار ستؤهلنا لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات إلى مصر، حيث تستهدف الشركة جذب مشروعات بمليارات الدولارات في العامين المقبلين، ونأمل أن يكون مشروع تطوير مجمع التحرير هو البداية للعديد من المشروعات والاستثمارات الرائدة في المستقبل”.

وتقريباً تسيطر الإمارات، عراب إنقلاب 2013، على معظم الاقتصاد المصري، باستثناء مشروعات الجيش.

 

*الدمايطة أغلقوا ورش ومحلات الأثاث بـ”الضبة والمفتاح” بسبب الركود وارتفاع الأسعار

مع تراجع القدرة الشرائية للمصريين وتزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي، وعزوف الشباب عن الزواج انتشر الكساد والركود في مختلف الأسواق، ما تسبب في خسائر كبيرة للتجار وتوقف الكثير من المصانع والشركات عن الإنتاج وتسريح الملايين من العمال“.

من أكثر الصناعات التي تأثرت بالأوضاع الاقتصادية المأساوية في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي صناعة الأثاث خاصة في دمياط صاحبة الشهرة التاريخية في هذه الصناعة ليس على مستوى مصر فحسب، بل على مستوى العالم كله فمنذ الانقلاب الدموي يواجه الدمايطة الركود ومع فرض الرسوم والضرائب وموجات ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا تراجع الإقبال على شراء الأثاث بشكل غير مسبوق .  

ورغم أن صناعة الأثاث بمحافظة دمياط تمثل العمود الفقري للاقتصاد الدمياطي إلا أن الأوضاع الحالية تهدد الدمايطة بانهيار هذه الصناعة التي ولدوا وتربوا عليها وتعتمد حياتهم على مواردها  بشكل كامل .

شارع عبد الرحمن

شارع عبد الرحمن بمدينة دمياط يطلق عليه “ترمومتر صناعة الأثاث بالمحافظة بالكامل” وهو بمثابة قبلة لكل زائري المحافظة لشراء الأثاث الدمياطي نظرا لانفراد محلاته ببيع أثاث متميز وبأسعار معقولة تقل كثيرا عن الأسعار التي تباع داخل المعارض الكبرى بالمحافظة وهذا الشارع يعرفه كل المهتمين بصناعة الأثاث على مستوى المحافظة وأيضا جميع محافظات الجمهورية حيث يقدم نماذج من إكسسوارات الأثاث تساعد على إنتاج قطع أثاث تباع بسعر التكلفة.

بدأت قصة هذا الشارع منذ أربعينيات القرن الماضي حيث كانت هناك 3 محلات فقط لتصنيع حجرات الأثاث (نوم وسفرة وصالون أنتريه) وفي عام 1966 بدأت هذه المحلات في إنتاج إكسسوارات الأثاث مثل (النبرتيهات والحلايا والفرنتونات والكعوبة والأكتاف) وهي مواد تدخل في إنتاج قطع الأثاث ثم انضمت لهم ورشة رابعة في بداية السبعينات لصناعة ما يسمى (المارتكلية) .

ومع أواخر السبعينات بدأت المحلات في الانتشار السريع داخل الشارع والشوارع المتفرعة منه ليصبح عددها الآن أكثر من 600 محل تضم أكثر من 1000 عامل وعاملة, وأصبح الشارع علامة بارزة ليس في دمياط أو مصر فقط بل يقصده الكثير من الخليجيين لشراء إكسسوارات الأثاث حيث يقدم حجرات الأثاث بأسعار مخفضة وبسعر التكلفة مع وجود هامش ربح بسيط.

الشارع الآن في زمن عصابة العسكر أصبح خاليا من الزبائن ليوجه بشكله الحالي رسالة لكل من يهمه الأمر بضرورة إيجاد حلول سريعة لإنقاذ الاقتصاد الدمياطي من التعثر .

كساد تام

حول هذه المأساة يقول محمد خالد تاجر إكسسوارات إن الارتفاع المستمر في أسعار جميع المواد الخام المستخدمة في الصناعة سواء أخشاب أو دهانات أو تشطيب، على مدار السنوات القليلة الماضية أثر تأثيرا بالغا على أصحاب المحلات المتواجدة داخل الشارع الشهير، متسائلا من كان يصدق في الجمهورية كلها أن شارع عبد الرحمن أحد أكبر المناطق الشهيرة بإنتاج جميع إكسسوارات القطع النادرة من (الأويما الدمياطي) التي تميز هذه الصناعة وتعطيه الميزة التنافسية في الداخل والخارج , ويفد إليه أصحاب ورش الأثاث من مختلف أنحاء الجمهورية لإضفاء اللمسة الدمياطية على منتجاتهم , كما يتم تصدير الكثير من منتجاته إلى عدد من الدول العربية التي تهتم بشراء الأثاث الدمياطي يصل به الحال إلى هذا الشكل ؟.

وأكد خالد في تصريحات صحفية أن الشارع يعاني من حاله من الكساد التام وتراجع عمليه البيع والشراء بصورة غير متوقعه .

وأضاف ، ما زاد الطين بلة على رأي المثل الشعبي، تلك الزيادات المستمرة في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية والمتوقع استمرارها مرة أخرى خلال الفترة القادمة مثلما يؤكد تجار الخامات نظرا للظروف الاقتصادية العالمية، خاصة وأن تلك المواد وبكل أسف مستوردة جميعها من الخارج.

غلق المحلات

وقال محمد عيد صاحب أحد المحلات بالشارع الشهير إن “الوضع داخل الشارع وداخل المحافظة يسير من سيئ إلى أسوأ وهناك العديد من أصحاب الورش سواء داخل الشارع أو حتى في جميع المناطق الشهيرة بإنتاج الأثاث بدأوا في التفكير في غلق محلاتهم وورشهم ، نظرا لحالة الركود الحالية والتي صاحبها ارتفاع مستمر ومتكرر في ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالي زادت علينا المصروفات مع تزايد ضغوط الحياة اليومية .

وشدد عيد في تصريحات صحفية على أن الأمر يتطلب تدخل عاجل لجميع أجهزة الدولة لإنقاذ تلك المهنة خاصة وأننا كتجار إضطررنا إلى رفع أسعار الإكسسوارات والنبرتيهات والمارتكلية والصالونات والأنتريهات وجميع حجرات الأثاث بصورة كبيرة جدا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة .

وأشار إلى أن سعر متر الخشب الزان ارتفع خلال الأيام القليلة الماضية إلى 1000 جنيه ومتر الخشب البياض إلى 4600 جنيه، ووصل سعر متر الخشب السويد إلى 5800 جنيه بينما وصل سعر لوح الأبلكاج  إلى 115 جنيها ولوح الأبلكاج الكوري إلى 110 جنيهات كما ارتفع سعر الغيراء والمسامير .

وتابع عيد ، اضطررنا إلى رفع سعر المنتج المشترى من النجارين في الوقت الذي يسعى فيه الزبون إلى الحصول على المنتج بسعر منخفض.

 

* أوراسكوم كونستراكشون تستحوذ على شركة عائلة ساويرس بـ 35 مليون دولار

أوصى مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بالاستحواذ على شركة استيراد مملوكة لعائلة ساويرس بقيمة 35 مليون دولار.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين إن هذه التوصية سيجرى التصويت عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين فى 27 ديسمبر الجارى.

وكانت الشركة قد أبدت موافقة مبدئية فى 19 أكتوبر الماضى، لدراسة الاستحواذ على شركة مملوكة لعائلة ساويرس متخصصة فى استيراد المعدات والآلات.

وهذه الشركة أسسها المهندس أنسى ساويرس (كبير العائلة) منذ 30 عاما وأكثر، وآلت ملكيتها للعائلة وتعمل بشكل مستقل عن أوراسكوم للإنشاءات.

وتتخصص هذه الشركة فى مجال استيراد وتوزيع الآلات والمعدات على مستوى مصر، وهى الوكيل الوحيد لكبرى الشركات العالمية العاملة فى البلاد بمجالات البناء والسكك الحديدية والزراعة وأعمال البحار.

وتقول أوراسكوم كونستراكشون إن الاستحواذ على هذه الشركة سيمكنها من التوسع فى قطاع الخدمات بمصر.

وتتكون الشركة المستهدفة من ثلاثة كيانات قانونية منفصلة ولكنها (مجموعة) تعمل تحت إدارة واحدة: شركة أوراسكوم التجارية، وشركة أوراسكوم (منطقة حرة)، والشركة الوطنية للمعدات.

وأشار البيان إلى أن الشركة المستهدفة تدير أعمال استيراد وتوزيع وصيانة المعدات بصفتها الوكيل الوحيد لأكثر من 45 شركة رائدة في تصنيع المعدات الأكثر طلباً في مصر، وتضم شركات مثل Grove، وJohn Deere، وVolvo Penta، وHitachi، وMitsubishi Heavy Industries.

وذكرت أوراسكوم كونستراكشون أنه سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في 27 ديسمبر 2021.

وأضافت أن عائلة ساويرس ستمتنع عن التصويت نظراً لأن الشركة المستهدفة ذو طرف مرتبط.

وتنفذ أوراسكوم كونستراكشون مشروعات ضخمة فى مصر منذ سنوات فى مجالات البنية التحتية والمرافق، ومحطات الكهرباء، والسكك الحديدية، وخطوط المترو الجديدة. وهي تركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.

 

* أزمة سكان “حيّ ألماظة” تشريد عشرات الأسر من أجل حماية سور المطار!!

الرسالة الأهم والأخطر في أزمة حيّ ألماظة بمصر الجديدة أنها برهان جديد على أن نظام 3 يوليو العسكري يهتم بالحجر ويتجاهل البشر؛ فتوسعة طريق أو رصفه أو إقامة كوبري أهم عند نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي من غالبية الشعب المصري المسحوق بفعل سياسات وتوجهات النظام العسكري.

فقد تقدم عدد من المحامين عن أهالي الحي بدعوى قضائية للطعن في المادة الثانية من قرار حكومي صادر عن رئيس الوزراء  بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي رقم 3025 لسنة 2021، التي تتيح الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات الواقعة في نطاق توسعة شارع حسين كامل سليم تمهيداً لنزع ملكيّتها.

اللافت في دعوى أهالي حي ألماظة أنهم كشفوا كيف يتعامل نظام السيسي مع المصريين باستخفاف واستهانة تصل إلى حد الإذلال المتعمد؛ فقد طالب الأهالي بدلا من إزالة 39 مبنى تضم مئات الأسر التي تقيم منذ عشرات السنين في منازلها ووحداتها السكنية أن يتم إزاحة سور المطار في ألماظة بقدر المساحة اللازمة لتوسعة الشارع؛  وبذلك يتحقق المطلوب دون إيذاء المواطنين.

لكن من دواعي الأسف أن النظام لم يفكر في هذا الطرح؛ ولم يضع اعتبارا لأمن الناس واستقرارهم وهو ما يعد أهم وظيفة من وظائف أي نظام أو حكومة؛ فسور المطار عنده أهم من مئات الأسر المستقرة في بيوتها منذ سنوات لا سيما وأن حجم التعويضات التي تطرحها الحكومة تقل بشكل كبير عن مستوى الأسعار في المنطقة؛ حيث تقدر الحكومة المتر بنحو 8 آلاف جنيه، بينما يؤكد الأهالي أن سعر المتر في هذه المنطقة يصل إلى نحو 35 ألف جنيه؛ وبالتالي لن يتمكن الأهالي المتضررين من شراء وحدات  سكنية في نفس المكان بهذه التعويضات الهزيلة.

القضية مطروحة أمام القضاء وسوف يُنظر في القضية أمام الدائرة الثالثة قضاء إداري القاهرة. وسط مخاوف من الأهالي لأنهم يدركون حجم سيطرة الحكومة على السلطة القضائية التي تعرضت لمذبحة حقيقية منذ انقلاب 3 يوليو 2013م؛ فقد بات القضاء كله تحت سيطرة النظام والسلطة التنفيذية من الألف إلى الياء، ولا يجرؤ قاض واحد على إصدار حكم واحد يخالف سياسات وتوجهت النظام؛ ومن فعلوا ذلك تعرضوا لتنكيل واسع كما حدث مع المستشار يحيى دكروري الذي قضي بمصرية تيران وصنافير.

وشرع الأهالي في التحرك قضائياً بعد إخطار سكان حيّ ألماظة الواقع على حدود حيّ مصر الجديدة، لجهة الشرق بالقرب من مطار القاهرة الدولي، بإخلاء مساكنهم ونزع ملكيتها من أجل تنفيذ مشاريع اقتصادية وتوسعة المحاور المرورية المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في مقابل تعويضات مالية أو وحدات سكنية في مشروع “أهالينا 3” الذي نفّذته الحكومة لنقل سكان المناطق العشوائية. وقوبلت بدائل الحكومة بالرفض من قبل أهالي وسكان حيّ ألماظة.

ومنذ ذلك الحين، يشهد حيّ ألماظة بمصر الجديدة حالة غليان بعد الأنباء حول تهجير السكان، ونزع ملكيات شققهم ومحالهم التي تملّكوها من شركة مصر الجديدة، وهدم هذه المنطقة. لكن ما يُشاع يأتي من دون تأكيدات رسمية عن بيعها لبناء مجمعات سكنية أكثر رفاهية، علماً أنّ لجاناً من المحافظة بدأت بالنزول فعلاً.

وحيّ ألماظة هو واحد من الواحتَين في ضاحية مصر الجديدة عند إنشائها (الواحة الاقتصادية والواحة الصناعية)، وقد تحوّل إلى منطقة سكن منظمة جداً لموظفي شركة مصر الجديدة منذ عشرات السنين وأبنائهم من بعدهم الذين تملّكوا شققهم من الشركة.

تحفظات شعبية

وتحفظت أعضاء  مبادرة حماية تراث مصر الجديدة، على الإجراءات الحكومية التي تفتقد إلى الشفافية ولا تضع في الحسبان مصلحة  المواطنين؛ وأصدروا بيانا موقعاً من قبل خبراء متخصصين ومتطوّعين في مختلف المجالات، أعلنوا فيه رفضهم مشروع التطوير على حساب السكان، وطرحوا رؤيتهم لخلق وتحقيق رؤية (قصيرة وطويلة المدى) تؤثّر على طريقة الحياة في مصر الجديدة، عن طريق العمل في ثلاثية تجمع المسؤولين التنفيذيين مع القطاع الخاص مع المجتمع المدني حول رؤية واحدة. وتركّز المبادرة في الأساس على خمسة أعمدة رئيسية، هي “حماية التراث العمراني والمعماري، وتحسين استخدام الحدائق والمناطق الخضراء، والاهتمام بالتراث والأنشطة الثقافية، والمرور والنقل والمواصلات، وتحديات إدارة النفايات والنظافة في مصر الجديدة”. وجاء في بيان المبادرة: “نرفض ونعترض على تهجير ونزع ملكية أهالي مصر الجديدة في منطقة ألماظة من أجل مشاريع غير مفهومة وغير معلنة بشفافية من الممكن أن تؤثّر بالسلب على جودة حياة كلّ سكان المنطقة. ولنا هنا ثلاثة تساؤلات واقتراحات بديلة“.

وتساءلت المبادرة أولا: إن كان الغرض تهجير سكان الصف الأوّل المطل على شارع حسين كامل، وهدم هذه العمارات، هو توسعة مدخل مصر الجديدة، فكفانا تطويرا متسرعا غير مدروس يجعلنا نصرف أكثر من مرّة على كلّ شارع ونؤثر على حياة آلاف المواطنين. فلا نرى أيّ داعٍ، بل ضرراً كبيراً من التوسعة في هذه الحالة. وإن كان الهدف تجميل مدخل القاهرة، فمن الممكن رفع كفاءة هذه العمارات ورفع كل المخالفات بها“.

أمّا التساؤل الثاني، بحسب بيان المبادرة: “إن كان الغرض من تهجير سكان الصف الأوّل وهدم هذه العمارات هو توسعة الشارع وإعادته مزدوجا في الاتجاهَين كما كان قبل التطوير، ليكون مدخلاً ومخرجاً لمصر الجديدة، فأيّهما أولى؟ تهجير وهدم منازل آلاف السكان أم أن نستقطع جزءاً غير أساسي لأغراض مطار ألماظة المملوك للدولة“.

و”التساؤل الثالث: إن كان الغرض من تهجير سكان الصف الأوّل وهدم منازلهم هو مجرّد بداية لتهجير باقي سكان مباني شركة مصر الجديدة بألماظة ومساكن عزبة ألماظة من أجل تحويل المنطقة بالكامل إلى كمبوندات (مجمّعات) سكنية ذات قيمة أعلى لتوسعة مشروع كمباوند جراجات المترو الأرض التي تمّ التنازل عنها من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كشكر وعرفان لعملهم على تطوير محاور مصر الجديدة العام الماضي، فلماذا لا يتم نقل السكان إلى مبان جديدة في نفس منطقة ألماظة بتخطيط يخدم المنطقة؟“.

 

* قانون الإيجارات القديمة يهدد ملايين المستأجرين بالطرد

باب جديد من الأزمات المجتمعية التي تهدد ملايين المستاجرين المصريين وأسرهم  للمباني السكنية، والتي تفاقم مشكلات المعيشة المأزومة بالبلاد، يتأهب مجلس النواب الانقلابي  لفتح ملف تعديل قانون الإيجارات القديمة، بعد سنوات من التأجيل  خشية الغضب الشعبي نتيجة معاناة المواطنين من ظروف معيشية صعبة إثر انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 60% تقريبا منذ قرار التعويم الكارثي في عام 2016، وما صاحب ذلك من ارتفاع كبير في أسعار العقارات، وبيع وإيجار الوحدات السكنية، فيما يمس القانون أوضاع قرابة 9 ملايين مستأجر وأسرهم.

تعديلات موسعة

ومهدت حكومة الانقلاب لإجراء تعديلات موسعة تطاول المستأجرين الأشخاص بموافقتها، يوم الأربعاء الماضي، على أول تعديل للقانون يقضي بإخلاء الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين الشركات والمؤسسات، خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، ورفع القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، بالإضافة إلى زيادتها سنويا بنسبة 15%، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.

وفتحت  موافقة مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب  أخيرا على تعديل القانون  الباب لمناقشات موسعة حول مواده بمجرد إرساله رسميا إلى مجلس نواب العسكر، بحيث يمتد التعديل ليشمل الأماكن المؤجرة بغرض السكن، من خلال تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر خلال مدة زمنية محددة، وإقرار زيادة سنوية دورية على قيمة الإيجار لحين انتهاء المدة.

فيما أوضح مصدر بلجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر في تصريحات صحفية أن الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة ليست ملكا للمستأجر حتى تستمر لسنوات طويلة في حيازته، ثم يورثها إلى الزوجة ومنها إلى الابن أو الابنة بعد الزواج، في حال استمرار المعيشة والإقامة فيها، مقابل قيمة إيجارية لا تتجاوز جنيهات معدودة شهريا، بما لا يتناسب مع المعدلات المرتفعة للتضخم والأسعار التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه حان الوقت لإجراء تعديلات موسعة على أحكام القانون.

وكان السيسي تحدث عن هذا الموضوع قبل نحو 3 أشهر، بقوله إن “الوحدات في مناطق وسط القاهرة لا يزيد إيجارها الشهري عن 20 جنيها، بينما تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات، وإذا كان من حق المستأجر أن يعيش فيها، هو وأولاده، فمن حق مالكها أيضا أن يستمتع بقيمتها“.

تحرك برلمان الانقلاب

وعقب حديث السيسي عن قانون الإيجارات القديمة، وما تلاه من إدخال حكومة الانقلاب تعديلات على القانون يأتي تحرك برلمان الانقلاب بشأن المزيد من التعديلات على القانون، شرط مراعاة حقوق كل من المالك والمستأجر في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر.

وقال إن “إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن يستوجب تشكيل لجان في المحافظات، لدراسة الحالات المختلفة للمستأجرين، واقتطاع حكومة الانقلاب أموالا من عوائد التصالح في مخالفات البناء، بهدف تعويض المستأجرين المضارين الذين يثبت عدم امتلاكهم لأماكن سكنية بديلة، فضلا عن منحهم الأولوية في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي“.

ورغم تقدم أكثر من 100 نائب بتعديلات موسعة على قانون الإيجارات في عام 2016، إلا أن برلمان الانقلاب السابق نأى بنفسه عن التعرض لهذه الأزمة، خوفا من أعضائه على شعبيتهم في الشارع، نظرا لأن شريحة المستأجرين هي الأكثر عددا، وهي المعرضة بصورة أكبر للضرر في حال سحب الوحدات السكنية منهم بعد مرور مدة زمنية، لن تتجاوز 7 سنوات في أفضل الأحوال، من دون توفير بدائل لهم.

وبينما تتركز أغلب الإيجارات القديمة في محافظات إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وبعض محافظات الدلتا من دون الصعيد، نص القانون – الذي يعود إلى عهد جمال عبد الناصر – على “عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، أو تركه العين المؤجرة، إذا بقي فيها زوجه (الزوج أو الزوجة) أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك“.

في المقابل، هناك وجهة نظر مؤيدة لحق الملاك في الحصول على إيجارات تقترب من الواقع بعد سنوات طويلة من الإجحاف بفعل تمسك المستأجرين، وغالبيتهم من الورثة، بعدم ترك العين المؤجرة ودفع جنيهات معدودة في معظم الحالات.

القانون واستقرار المجتمع

ووفق وجهة نظر أخرى، فإن تعديل قانون الإيجارات يضرب استقرار المجتمع في الوقت الراهن، لأن تحرير العلاقة الإيجارية سيكون على حساب طبقات تعاني في الأصل من أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة ومن ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مع فرض الحكومة المزيد من الضرائب والرسوم بصفة دورية.

فيما تحذر رابطة المستأجرين القدامى نواب البرلمان من عواقب تعديل القانون بغرض تخيير المستأجر بين الطرد مباشرة، أو زيادة القيمة الإيجارية إلى حين تحرير العقد بين الطرفين، مشيرة إلى قبولها بمقترحات زيادة القيمة الإيجارية بنسب مقبولة، من دون تحرير العقد الموقع بين المالك والمستأجر الأصلي، الذي من شأنه طرد الملايين من المستأجرين في مصر.

وبحسب وزير العدل بحكومة الانقلاب عمر مروان، في تصريحات إعلامية، أخيرا، أن الحكومة ليس لديها مشروع متكامل لتعديل أحكام قانون الإيجارات القديمة في الوقت الراهن، وهو ما يمثل كارثة مجتمعية تضرب المصريين، في ظل غياب البدائل وارتفاع أسعار  العقارات بصورة كبيرة واعتماد السيسي ونظامه المغالاة في مشاريعه العقارية الجديدة والتي تصل لأكثر من 600 ألف جنيه للوحدات المنفذة من قبل العسكر في الصحراء، ما لا يمكن تناسبه مع مستويات دخل المستأجرين ومحدودي الدخل الذين يقطنون العقارات المستاجرة.

 

* بعد فرض رسوم جديدة وزيادة الأعباء.. تداعيات كارثية في انتظار السيسي

موافقة برلمان الأجهزة الأمنية يوم الأحد 28 نوفمبر 2021م بصفة نهائية على قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي رقم 558لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والذي يفرض رسوماً جمركية بواقع 10% على واردات أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى، وذلك من قيمة التكاليف الإجمالية للاستيراد التي تشمل سعر المنتج مضافة إليه قيمة الشحن، يمثل ضربة لتجار المحمول ويبشر بمزيد من حالة ركود قائمة بالفعل منذ عدة شهور.

وتأتي تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة في برلمان الانقلاب، فخري الفقي، بالغة الإسفاف والسخافة؛ حيث برر هذه الزيادة الجمركية بأنها تمثل دعامة رئيسية في بناء اقتصاديات الدول، ما يستلزم اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة، قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية. والغريب أن مصر في الأساس لا تصنع مطلقا أي نوع من أنواع المحمول، وتستورد كل احتياجاتها من الخارج؛ وبالتالي فإن فرض الضريبة الجمركية ليس أي علاقة بحماية الصناعة المحلية بقدر ما هي شكل من أشكال الجباية واستنزاف جيوب المواطنين رغم أن عشرت الملايين من المصريين سقطوا خلال السنوات الماضية تحت خط الفقر بفعل السياسات المتوحشة التي يتبناها نظام السيسي.

وقد تراجعت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة بنسبة 11% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 940 مليوناً و647 ألف دولار، مقارنة مع مليار و58 مليوناً و359 ألف دولار في الأشهر المقابلة لها من العام الماضي، بسبب بطء حركة الاستيراد، وارتفاع أسعار خدمات الشحن من جانب شركات الخطوط الملاحية.

وفي تأكيد على هيمنة سياسة الجباية وفرض الإتاوات، يتجه النظام نحو فرض المزيد من الرسوم على عدد من الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين بهدف زيادة حصيلة الجباية وسد شيء من عجز الموازنة والمساهمة في بناء المشرعات العملاقة التي يتبناها النظام مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والقطار فائق السرعة وهي مشروعات لن يستفيد منها سوى طبقة الحكام والأثرياء والتي يتم بناؤها إما من أموال القروض التي سيدفعها الشعب لاحقا أو عبر الضرائب والرسوم من جيوب المواطنين بشكل مباشر.

وأحال وكيل مجلس نواب الانقلاب، أحمد سعد الدين مشروعاً مقدماً من الحكومة بتعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس لدراسته، بديلاً عن مشروع القانون السابق إحالته بتاريخ 10 أغسطس الماضي، بشأن فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 24 لسنة 1999. ويفرض المشروع المزيد من الرسوم الجديدة على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، علماً أن القانون شهد أكثر من تعديل خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها العام الماضي بفرض رسوم جديدة أو إضافية على عقود شراء وإعارة الرياضيين، وتراخيص الشركات الرياضية، والحفلات الترفيهية، ومحررات الشهر العقاري، وخدمات الإنترنت للشركات، والوقود، والحديد، والتبغ، بدعوى تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة.

كما أحال سعد الدين مشروعاً آخر إلى اللجنة نفسها بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي يقضي بإعفاء تأجير أو استئجار الطائرات المدنية من الضريبة بواقع 14%، تحت ذريعة دعم صناعة النقل الجوي، وتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة. وأحال أيضاً إلى اللجنة مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1980، الذي ينص على إلغاء الضريبة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، في إطار دعم سوق الأوراق المالية بعدم دفع الضريبة في حالة الخسارة، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في البلاد.

وانتهى تحليل أعده مركز كارنيجي ونشر بموقع «open democracy»، في بداية أكتوبر الماضي إلى أن نظام السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، وأشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي الحالي سبقه زيادات متواصلة بمعدلات الفقر؛ الأمر الذي يتسبب في تفاقم الهشاشة الاجتماعية للمصريين؛ مؤكدا أن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي تتسبب في تفاقم معدلات الفقر ، وتسرّع بنقل الثروات  من الطبقتين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب المال والأعمال،  متوقعا أن يفضي ذلك إلى نتائج كارثية. وبحسب تحليل مركز كارنيجي فإنه إلى جانب الطبيعة السلطوية للنظام، فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين. ويضيف أن حكومة السيسي قد حصلت من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية التي تلقي العبء الأكبر على الفقراء دون الأغنياء.

وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، يتوقع ”  ماجد مندورالباحث في مركز “كارنيجي” أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة. وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.

 

عن Admin