السيسي تعلمت من أمي الحكمة والتجرد !.. الأحد 5 ديسمبر 2021.. الأزهر: الـشذوذ فاحشة والتطبيـع معه جريمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أجلت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ترويع وقتل مواطنين في المطرية لجلسة 28 ديسمبر الجاري.

 

* بلاغ للتحقيق في وقائع تعسف إدارة السجن ضد محمد عادل

تقدم محامو المبادرة المصرية ببلاغ الي النائب العام حمل رقم 118920 لسنة 2021، بشأن تعرض المعتقل محمد عادل إلى تعسف داخل سجن المنصورة العمومي من قبل القائمين على إدارة السجن.

اشتكى عادل من تحريض رئيس مباحث السجن للسجناء الجنائيين ضده، ومن منع الصحف والكتب عنه.

وبتاريخ 18 نوفمبر 2021  ضمّن عادل هذه المعلومات في شكوى بغية تقديمها إلى النائب العام من خلال رئيس المباحث بسجن المنصورة العمومي.

غير أنه فؤجى برد فعل رئيس المباحث الذي مزّق الشكوى أمامه، بدلا من إثباتها فى السجل المعد للشكاوى، وفقا للمادة 80 من قانون تنظيم السجون.

وقد طالبت المبادرة في بلاغها بالتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس مباحث السجن.

كما طالبت احتياطيا بنقل محمد عادل من سجن المنصورة العمومي لوجود خصومة مع رئيس المباحث.

يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018، حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.

ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.

محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إدارى أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بضمان مالي قدره 10 اﻵف جنيه.

وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية رقم  4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة  2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه“.

وقد قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها الآن.

 

* أهالي ألماظة يطعنون على قرار إزالة مساكنهم: أموال التعويضات لا تكفي

طعن أهالي بألماظة على قرار حكومة الانقلاب بإزالة مساكنهم، وأكدوا أن الحكومة تقدر المتر بـ ٨ آلاف وسعره يتجاوز ٣٥ ألفًا، مشيرين إلى أنه يستحيل الحصول على سكن بديل بهذا السعر.

وقال خالد علي، المحامي الحقوقي: “أقام فريق مكتبنا “دفاع” لأعمال المحاماه والقانون دعوى قضائية موكلاً عن بعض أهالي ألماظة للطعن على المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم ٣٠٢٥ لسنة ٢٠٢١ والتي تتيح الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات الواقعة فى نطاق توسعة شارع حسين كامل سليم تمهيداً لنزع ملكيتها“.

وأضاف في بيان: “يطالب الأهالي بدلاً من إزالة الـ٣٩ عمارة  التى يقطنوا بها أن يتم ترحيل سور مطار ألماظة بقدر المساحة اللازمة لتوسعة الشارع“.

وتابع: “كما أكدوا أنهم لا يعارضوا أعمال التطوير، ولكن يطالبوا بالبديل المتاح الذى يوازن بين كافة المصالح، فترحيل سور المطار يسمح بالتوسعة اللازمة ويمكن نقل الكافيهات الموجودة بالسور إلى مكان آخر، وهو ما يحمى الأهالي من هدم منازلهم التى تملكوها بعقود شراء منذ عشرات السنين من شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير ولهم نسبة فى الأرض“.

وقال خالد: “ذهب الأهالي إلى أن التعويضات المقترحة من الدولة تقدر بـ ٨ آلاف جنيه للمتر، رغم أن سعر المتر المربع في المنطقة الآن يتجاوز ٣٥ ألف جنيه، ويستحيل عليهم الحصول على سكن بديل بمبلغ التعويض المقدر من الدولة، وسوف تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة قضاء إدارى القاهرة“.

كان عدد من السكان أرسلوا في وقت سابق عدد كبير من الشكاوى لجهات عديدة لإعلان رفض الإزالة من قبل السكان دون التواصل معهم وتحديد طريقة عادلة لنقل السكان من ألماظة لمكان مناسب ويراعي البعد الاجتماعي لسكان المنطقة، خاصة وأن السكان ملاك للوحدات من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ولديهم حصة في الأرض وأن أسعار الوحدات تزيد عن النصف مليون جنيه، إلا أن مسئولي محافظة القاهرة شرعوا في إزالة مسجد ومدرسة الشهيد حجاج مناع، وأكدوا أن ازالة الوحدات السكنية الواقعة على الصف المقابل لطريق السويس قريبا.

 

* نيابة العاشر تطعن علي أحكام البراءة الصادرة لصالح 17معتقلا

قررت نيابة العاشر من رمضان الاستئناف على أحكام محكمة جنح العاشر من رمضان، ببراءة 14 معتقلا.

وهم:
– قضية رقم 5217
أحمد حسن عبدالعزيز شحاتة
–قضية رقم 5426
1- خليل محمد السيد خليل
2- أشرف السيد أحمد متولي
– قضية رقم 5437
سعيد إسماعيل أحمد محمد
– قضية رقم 5430
1- كرم أبوالحمد على فؤاد
2- عبدالرحمن سيد محمد إبراهيم
– قضية رقم 5439
1-محمود عبدالله عبدالهادي
2- عصام محمد محمد
–قضية رقم 2928
أشرف عبدالهادي أحمد كساب
– قضية رقم 2929
نبيل بيومي عواد علي
– قضية رقم 3092
هشام محمد عبدالستار حسن محمد
–قضية رقم 3094
عبدالسلام محمد عبدالحميد محمد قنديل
–قضية رقم 3095
أسامة الدسوقي رشاد
–قضية رقم 3096
سالم محمد سالم محمود.
كما استأنفت على حكم محكمة جنح العاشر من رمضان يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الماضي ببراءة كل من:
1-أسامة عبدالوهاب أحمد
2-عبدالله محمد عبدالله عطية الغنام
3-عمر محمدعبدالله عطية الغنام

 

*استمرار إخفاء عمرو نادي للعام الرابع وظهور 48 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

وثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار الإخفاء القسري لـ”عمرو نادي عبده حسين” للعام الرابع منذ اعتقاله في 20 نوفمبر 2017 من أمام مدرسة الشعب ببني سويف بعد أداء تدريب عملي تابع لكلية التربية جامعة بني سويف دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

وأكد المركز الحقوقي رفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه، رغم أن القبض عليه تم بمعرفة رجال شرطة بزي رسمي ومدني.

وأشار إلى أن “عمرو” تم اعتقاله في وقت سابق وكان وقتها طالبا بالصف الثالث الثانوي ، وتعرض لتعذيب شديد تسبب في كسر فكه،  وطالب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكانه وسبب الإخفاء ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

ظهور 48 من المختفين 

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 48 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. أحمد محمد عبد المقصود أحمد
2. أحمد محمود رمضان سيد
3. أنور فهمي عثمان مراد
4. سعيد متولي أحمد
5. عاطف محمود عبده السيد
6. فؤاد عبد الله أحمد علي
7. مجدي محمد حسين أحمد
8. محمد حامد عبد المنعم درويش
9. محمد محمد عزت أحمد
10. محمود عبد الغني حسن يوسف
11. مصطفى محمد سعيد عبد العليم
12. هاني محمود عبد الفتاح سيد
13. أحمد عادل أحمد سعيد
14. حامد حسين يوسف عميرة
15. حسام سعيد أحمد عوني
16. سعيد محمد محمد مهدي
17. سعيد محمود متولي أحمد
18. عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح
19. عبد الله نور أحمد عفيفي
20. كامل أحمد إبراهيم علي
21. محمد زغلول السيد أحمد
22. محمد صبري أحمد
23. محمد محمود عامر عبد العزيز
24. محمود فهمي محمود حجازي
25. أسامة حسن محمد مليجي
26. إسلام حسن يونس
27. إسلام محمد يسري
28. جابر كمال ملازم مسعود
29. حسين مصطفى محمدين إسماعيل
30. خالد إبراهيم محمود أحمد
31. رمضان عباس إسماعيل حسن
32. سامي محمد إبراهيم
33. الشحات أحمد محمد الطحان
34. محمد سعيد عبد الحميد شاهين
35. مصطفى عرابي أحمد كمال
36. ناصر محمود سند شحاتة
37. إبراهيم عبد الرازق محمد حسانين
38. أحمد محمد بسيوني محمد
39. حازم أحمد محمود خلف
40. خالد عبد العليم محمد أبو زيد
41. سعد رمضان سعد أحمد
42. عبد الرحمن عطية دسوقي سيد
43. عبد الناصر محمد عرابي حسن
44. محمد جاد إبراهيم حسن
45. محمد عيسى محمد طفيقم
46. محمد محيي الدين هديب سعيد
47. محمد مختار السيد حسن
48. هشام محمد مصطفى أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*7 منظمات حقوقية تطالب بالحرية لـ”سمية ماهر” والإهمال الطبي يلاحق “عبدالرحمن” وإخفاء “الكبراتي”

طالبت 7 منظمات حقوقية بالحرية للمعتقلة سمية ماهر حزيمة بعد مُضي ما يزيد عن ٤ سنوات على اعتقالها، وهي تقبع داخل محبسها بسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية.

وأكدت المنظمات أن سمية تقبع داخل السجن بغير سند قانوني واضح بعد أن تمت إحالة القضية المحبوسة على ذمتها بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ إلى محكمة الجنايات المختصة ، حيث إن القرار جاء بعد حبسها احتياطيا مدة تزيد عن أربع سنوات، ما يوجب بالضرورة إخلاء سبيلها استنادا إلى تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، والمحددة بسنتين فقط .

وأشارت المنظمات إلى تعرض سمية لجملة من الانتهاكات والحرمان من حقوقها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 ، تمثلت في تعرضها للإخفاء القسري لمدة تزيد عن ٧٠ يوما واحتجازها لمدة ٦ أشهر كاملة في زنزانة انفرادية مراقبة بالكامل على مدار ال ٢٤ ساعة، و استمرار حبسها انفراديا ومنعها من حقها في الزيارة أو دخول الأغراض الشخصية طوال مدة الأربع سنوات، فضلا عن عرضها على النيابة بسرية تامة دون معرفة أي من ذويها أو حضور أي من المحامين، والتنكيل بها في سجن القناطر بصنوف وأساليب متنوعة.

كما أشارت المنظمات إلى تدهور حالتها الصحية في السجن، ومنعها من الأدوية رغم حساسية وضعها الصحي جراء إصابتها بإلتهاب القولون  وارتجاع المريء والتهاب المفاصل.

أيضا أكدت المنظمات أن الانتهاكات التي تعاني منها سمية والكثيرات من السجينات السياسات لا تعدو إلا أن تكون ضربا من ضروب الظلم وعدم الإنصاف، والتي تغذي الشعور العام بالخيبة من أداء النظام القضائي الذي يتوجب عليه حماية حقوق المواطنين، ومحاسبة المتورطين في جميع أشكال الاضطهاد ضد الشعب المصري. ووقع على البيان:  

١– منظمة بلادي جزيرة الإنسانية

2- مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

3- المنبر المصري لحقوق الإنسان

4- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

5- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

6- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

7-  الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الإهمال الطبي عبدالرحمن أحمد  

وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات ما يتعرض له المعتقل عبد الرحمن أحمد أحمد محمد الشهير بـ “بودي” من إهمال طبي متعمد منذ اعتقاله في عام 2013  والحكم عليه بالسجن المؤبد إضافة للسجن 15 عاما في قضايا ذات طابع سياسي.

وأوضحت أن الضحية يعاني من تمزق في الأربطة في الركبة منذ ثلاث سنوات، و تسوء حالة رجليه بشدة يوما بعد يوم، إلا أن إدارة السجن ترفض السماح له بإجراء العملية حتى ولو على حساب أهله.

وأكدت حاجته إلى تدخل جراحي ورعاية صحية عاجلة لوقف آلامه، وطالبت بتوفير الرعاية الصحية اللازمة حفاظا على سلامته.

 استمرار إخفاء أحمد الكبراتي منذ حصوله على إخلاء سبيل في ديسمبر 2018 

دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري لـ أحمد سعد محمد الكبراتي، طالب الحقوق من أبناء مركز حوش عيسى في البحيرة منذ حصوله على قرار إخلاء سبيله في 6 ديسمبر2018 أثناء إنهائه الإجراءات في قسم شرطة الغردقة بعد تنفيذه عقوبة حبس صدرت ضده لمدة عام .

وطالب المركز الحقوقي بالكشف عن مكان احتجازه وتنفيذ إخلاء سبيله فورا حيث تؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ، حيث تنكر وزارة الداخلية وجوده بحوزتهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وحملت أسرته وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس قطاع مصلحة السجون مسؤولية سلامته، وطالبت بالإفراج عنه أو عرضه علي جهات التحقيق إن كانت هناك تهم موجهة إليه واحترام القانون . 

 

*الجيش يسيطر على “جهاز تنمية سيناء” مع علاقته بصفقة القرن

قرار وزير الدفاع، محمد زكي، الذي تم نشره الثلاثاء 30 نوفمبر 2021م، بإخضاع «الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء» لسلطته بدلًا من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، مع اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة على قرارات مجلس إدارة الجهاز، يحمل كثيرا من التساؤلات والألغاز والدلالات.

المادة الأولى من القرار عرفت الجهاز بـ«هيئة عامة اقتصادية تتبع وزير الدفاع، وتطبق عليها كافة القواعد والأحكام السارية على الهيئات الاقتصادية بالقوات المسلحة»، كما تضمنت المادة نفسها منح وزير الدفاع سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز، والإشراف على عمله إداريًا وفنيًا، والموافقة على ما يصدره من لوائح تنظيمية وداخلية للجهاز. وألزم القرار بأن يجتمع مجلس إدارة الجهاز مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، على أن تصدر قراراته بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى جهاز المخابرات العامة، باستثناء القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والهيكل التنظيمي والشؤون الداخلية والوظيفية للجهاز، التي تحتاج لموافقة وزير الدفاع وحده.

وشملت المادة الأولى من قرار وزير الدفاع أيضًا إلزام المجلس بعرض تقرير ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) عن نشاط الجهاز وخططه المستقبلية على الأمانة العامة لوزارة الدفاع لعرضه على مجلس الوزراء.

أما المادة الثانية من القرار، فأضاف من خلالها وزير الدفاع مادة جديدة للنظام الأساسي للجهاز تعطي لمجلس إدارته أن يعد الهيكل الإداري والفني للعاملين بالجهاز بما يتفق مع النظام المعمول به بالقوات المسلحة ويسمح بمده بالكوادر المطلوبة من جهات الاختصاص بوزارة الدفاع، دون توضيح إن كان ذلك يعني الاستعانة بالعسكريين فقط في وظائف الجهاز من عدمه.

وألزمت المادتين الثالثة والرابعة من القرار بنقل جميع الاختصاصات التي حددها النظام الأساسي للجهاز منذ إنشائه، عام 2012، إلى وزير الدفاع بدلًا من رئيس الوزراء، وإلغاء كل القرارات التي تخالف ذلك.

ألغاز وتساؤلات

فما الدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار؟ وما الأهداف التي يبغيها نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي من القرار؟ وما دلالة التوقيت وعلاقة القرار بالغموض الذي يحيط بسيناء في ظل شواهد وأدلة تؤكد أن ما يشاع عن دفن ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية هو مجرد خداع استراتيجي بينما يتجه  المتآمرون المشاركون في الصفقة نحو تكريسها بشتى الطرق والوسائل؟

اللغز الأول هو أن «الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء» هو المسؤول عن منح حق تملك الأراضي أو الانتفاع بها للمصريين والأجانب، فضلًا عن إدارة واستثمار الأراضي في سيناء. بما يعني أن الأمر يتحول من الإدارة المدنية ليكون ملفا عسكريا تشرف عليه القوات المسلحة والمخابرات العامة.

اللغز الثاني، أن القرار تضمن شيئا غريبا يحدث لأول مرة؛ حيث نشر القرار برقم 256 لسنة 2021، بتاريخ الثلاثاء  30 نوفمبر لكنه تضمن أربع مواد إلى جانب مادة النشر التي حددت موعد تنفيذه في الأول من نوفمبر الماضي، تاريخ صدوره من الوزير، وليس في اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية، وفقًا للمتعارف عليه في القوانين والقرارات. وهو ما يثير كثيرا من التساؤلات حول ما جرى خلال شهر نوفمبر 2021م ويتطلب التغطية عليه بهذا القرار. وكان الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي قد أجريا تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد التي وقعه الطرفان في مارس 1979م في ظل غموض حول أسباب هذا الإجراء في هذا التوقيت وعلاقته بصفقة القرن والحل الاقتصادي الذي تتبناه حكومة الاحتلال في ظل تعثر المسار السياسي وفشل المفاوضات بين الاحتلال والسلطة 

الأهداف

بهذا القرار يتسع التفويض الممنوح للجيش جغرافيا ليشمل سيناء بالكامل وقانونياً ليتضمن كل هذه الاختصاصات المسندة لوزير الدفاع، يتجاوز ما هو أكثر من مجرد تهيئة الأوضاع لشن حملة عسكرية واسعة ضد عناصر تنظيم “ولاية سيناء” في منطقة محدودة ومعروفة. ويُعدّ محطة إضافية في سلسلة القرارات المتتالية، مثل إعادة تخصيص المساحات المملوكة للدولة كملكية خاصة في كل مناطق سيناء، من رفح والشيخ زويد وبئر العبد إلى أقصى الغرب بمحاذاة قناة السويس، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع مباشرة لوزير الدفاع، بدعوى الاستصلاح والاستزراع.

من جهة ثانية، فإنه إلى جانب الغموض المفروض على أهداف تلك الأنشطة مع إطالة أمد “الحرب على الإرهاب” وغياب الشفافية في ما يتعلق بأسباب الفشل في القضاء على تنظيم “ولاية سيناء” ، فإن هذه القرارات  والممارسات ترتبط بالتوسع المستمر للجيش في السيطرة على مشروعات الاستثمار الناجحة والمتعثرة في سيناء، في مختلف المجالات، لا سيما بعد عام من صدور القانون 127 لسنة 2020 بتعديل قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء والذي تضمن نقل تبعية جهاز تنمية سيناء بالكامل من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع. بالتالي يصبح الجيش هو صاحب القرار الأول والأخير في كل مناطق التنمية بسيناء، لأنه يختار ويعين رئيس مجلس إدارة الجهاز ويحدّد أعضاءه.

من جهة ثالثة فإنه بموجب هذا القانون أصبحت لوزير الدفاع الكلمة الأخيرة في تحديد مناطق التنمية الشاملة المتكاملة بسيناء والتي تقام فيها المشروعات القومية، فضلاً عن سيطرته على القرارات المنفذة لما تم تحديده من هذه المناطق، بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. وتتضمن تلك القرارات القواعد والإجراءات الواجب إتباعها لإقامة تلك المشروعات، فضلاً عن حظر التملك أو الانتفاع أو الإيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود، على أن يكون استغلالها طبقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بموجبها قرار من وزير الدفاع، كما يُمنع التصرّف بالجزر الواقعة بالبحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها.

من جهة رابعة، فإن هذه القرارات الأخيرة تتسق تماما ما السياسات التي يكرسها نظام السيسي منذ يوليو 2013م، فخلال السنوات الماضية هناك مخططات محبوكة وغامضة يجري تنفيذها على قدم وساق في شبه جزيرة سيناء، هذه المخططات تتخفى وراء لافتتين كبيرتين،  الأولى هي الحرب على الإرهاب. والثانية هي التنمية المزعومة. لكن العامل المشترك في هذه المشروعات هو العمل على تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية لسيناء من خلال تهجير آلاف السكان من مدنهم وقراهم في محافظة شمال سيناء لاسيما المنطقة المتأخمة للحدود مع قطاع غزة المحاصر. وإلى جانب الغموض المفروض على أهداف تلك الأنشطة التنموية والاستثمارية مع إطالة أمد “الحرب على الإرهاب” وغياب الشفافية في ما يتعلق بأسباب الفشل في القضاء على تنظيم “ولاية سيناء”، تسود مخاوف من وجود روابط بين إصرار النظام العسكري على تغيير الهوية المجتمعية والتركيبة السكانية لسيناء وبين المخططات التي سبق وتضمنها الشق الاقتصادي من مشروع “صفقة القرن” (خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية) الذي روّجت لها الإدارة الأميركية السابقة. وكان من بين المشروعات إقامة مجتمعات صناعية وزراعية لتشغيل الفلسطينيين في شمال سيناء، بدعم مالي مباشر للقاهرة.

هذه المحطات وتعزيز السلطة العسكرية في سيناء حتى على الملفات المدنية يثير تساؤلات لا سيما وأن هذه القرارات تبعها تعديل اتفاقية “كامب ديفيد” بما يسمح بتواجد القوات المسلحة المصرية في نطاق المنطقة ج التي كان يحظر على القوات المسلحة التواجد فيها، ويسمح فقط بوجود قوات شرطية مصرية إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وهو ما تبعه المتحدث باسم القوات المسلحة بتوضيح أن التعديل سيتبعه زيادة عدد قوات حرس الحدود المصرية وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية في رفح بشمال سيناء دون مزيد من التفاصيل بشأن الهدف من تعديل الاتفاقية وما إذا كان عسكريًا أو اقتصاديًا.

 

*هجوم غربي غير مسبوق على السيسي ونظامه العسكري

في توقيت متقارب وبإجماع أوروبي متنوع، صبت عدة دول أوربية غضبها على قائد الانقلاب ونظامه العسكري، وصلت لحد اتهامه مباشرة من قبل وزارة الخارجية الهولندية بأنه انقلابي ومجرم.

حيث اعتبرت وزارة الخارجية- الهولندية، أن عبدالفتاح السيسي جاء إلى السلطة في مصر بعد انقلاب عسكري، ومن خلال انتخابات غير ديمقراطية.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوزارة عبر موقعها على الإنترنت في نهاية نوفمبر الماضي.

وجاء التقرير في سياق وصف الخارجية الهولندي للوضع في مصر، الذي من المرجح أن يؤثر على تقييمها لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين من مصر.

ووصف التقرير ثورة يناير2011، بأنها انتفاضة شعبية طالب خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين باستقالة الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان شعارها عيش وحرية وعدالة اجتماعية.

وعنون التقرير أحداث يوليو 2013 بـ”انتزاع السلطة من قبل الجيش”، حيث شرح كيفية إطاحة الجيش بالرئيس الراحل “محمد مرسي” واستيلاء السيسي على السلطة، ثم قيام التظاهرات والاعتصامات ردا على الانقلاب، والانتهاكات التي حدثت في تلك الفترة من قتل المتظاهرين.

وأكد التقرير أن نحو 1150 متظاهرا قُتلوا على يد الأجهزة الأمنية خلال فض رابعة والنهضة، منهم أكثر من 800 متظاهر تم قتلهم في فض رابعة في 14 أغسطس 2013، وأعقب ذلك إلقاء القبض على آلاف المتظاهرين، ثم حظر جماعة “الإخوان المسلمين”.

ووصف التقرير انتخاب السيسي في مايو 2014 بأنه “عملية غير ديمقراطية” أتت في سياق قمع المعارضين، مضيفا أنه في 2018 تمت إعادة انتخاب السيسي في انتخابات أعرب فيها خصمه الوحيد عن دعمه للسيسي. 

وأشار التقرير إلى أنه تم وضع تعديلات دستورية في 2019 أدت إلى مزيد من تركيز السلطة وسمحت لـلسيسي بالبقاء في منصبه حتى 2030.

وأكد أنه لا توجد حاليا أي معارضة سياسية مهمة في مصر، وذلك لأن أي آراء مخالفة يمكن أن تؤدي إلى مقاضاة جنائية وحتى السجن، كما يتم تقييد الحريات المدنية مثل حرية الصحافة وحرية التجمع.

واستطرد التقرير في الحديث عن التضيقات التي يتعرض لها كل فئات المجتمع من صحفيين وحقوقيين وأكاديميين وأجانب، كما تناول الإخفاء القسري وحظر السفر وتصيد القادمين والعائدين في المطارات.

هجوم إيطالي 

في غضون ذلك كشفت استنتاجات لجنة برلمانية إيطالية نُشرت، مؤخرا، أن أجهزة الأمن المصرية (الانقلابية) مسؤولة عن تعذيب وقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” عام 2016 في القاهرة.

وبحسب التقرير؛ فإن “المسؤولية عن خطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني تقع مباشرة على جهاز الأمن في جمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص على عناصر الأمن الوطني كما أظهر بدقة التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في روما”.

وصدر التقرير النهائي للجنة الخاصة حول مقتل ريجيني بعد عامين من التحقيقات.

ونُشرت هذه الاستنتاجات بعد أسابيع فقط من تعليق المحاكمة الغيابية لـ4 ضباط هم اللواء “طارق صابر ” والعقيدان “آسر كامل محمد إبراهيم” و”حسام حلمي” والرائد “إبراهيم عبدالعال شريف” المتهم بتنفيذ عملية القتل.

ووجدت المحكمة أنه من المستحيل المقاضاة، فبموجب القانون، يجب أن يكون الرجال الأربعة قد أُبلغوا رسميا بالإجراءات المتخذة ضدهم، ولطالما رفضت مصر كشف عناوينهم للقضاء الإيطالي، الأمر الذي لا يمكن أن يقدم دليلا على أن الضباط تهربوا طواعية من واجبهم بالمثول أمام القضاء.

فرنسا على الخط

إلى ذلك، ندد برلماني فرنسي بمساعدة بلاده للنظام المصري بقيادة السيسي، على التجسس وقتل مدنيين بتمويل من الإمارات.

وقال باستيان لاشو النائب البرلماني عن حركة فرنسا الأبية في مداخلته “السيد رئيس الوزراء، منذ أسبوع يتوالى الكشف عن تقديم فرنسا لمعلومات استخباراتية لنظام السيسي في مصر، والذي استخدمها للقيام بضربات جوية استهدفت مدنيين وذلك عن طريق عملية ممولة من قبل الإمارات”.

وأضاف: “كان الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته ووزيرة جيوشه على علم بذلك، وقد قبلوا بهذه الجرائم من أجل بيع الأسلحة للنظام المصري الاستبدادي، لقد أهانوا فرنسا وشوهوا كلمتها”.

توقيت الهجوم على نظام الانقلاب ومغزاه

وتأتي الانتقادات المتوالية من قبل الأطراف الأوربية سواء الرسمية أو البرلمانية، بعد أيام من انكشاف فضائح التعذيب والقتل التي شاركت فيها فرنسا وجيشها ضد المصريين.

وكان موقع “ديسكلوز” الاستقصائي الفرنسي قد كشف قبل أيام أن فرنسا تقدم معلومات استخباراتية للسلطات المصرية، تستخدمها لاستهداف مهربين عند الحدود المصرية الليبية، وليس متشددين بخلاف ما هو متفق عليه، مستشهدا بـوثائق إلكترونية.

وبحسب “ديسكلوز”، فإن مهمة “سيرلي” الاستخبارية الفرنسية التي بدأت في فبراير 2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، قد تم حرفها عن مسارها من جانب الدولة المصرية التي تستخدم المعلومات التي جمعتها من أجل شن ضربات جوية على آليات تشتبه بأنها لمهربين.

وقبل أيام، اتهم القضاء الفرنسي، شركة متخصصة في بيع معدات التجسس، بالتواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري بحق معارضين مصريين.

وأكد مصدر قضائي، أن “نيكسا تكنولوجي” الفرنسية متهمة ببيع معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين، بحسب “أ ف ب”.

ويتيح البرنامج المُباع لمصر، والمسمى “سيريبرو”، إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.

ويحقق القضاء الفرنسي، في القضية، منذ العام 2017 بعد شكوى قدمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

كما يأتي الهجوم في محاولة لتبرئة أطراف أوربية سبق وأن دعمت السيسي ونظامه، سواء بأسلحة أو معلومات استخباراتية أو دعم بالمواقف والمحافل الدولية.

كما يتوافق الانتقاد الهولندي الحاد مع تقارير أوربية وأمريكية تؤكد ضلوع السيسي في تمويل انقلاب السودان وسحق المتظاهرين كما جرى في مصر سابقا، وهو نفس الدور الذي مارسته مصر في  ليبيا، بالتوافق مع مثلث الثورة المضادة في الإمارات والسعودية.

ومن جهة أخرى، فان بعض المراقبين يرون ان السيسي ونظامه حينما ينزعجون من الانتقادات الدولية ، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والممارسات السياسية، فيتجهون سريعا نحو شراء الرضا الغربي بصفقات من الأسلحة ومشتريات الأجهزة أو تقديم خدمات لوجستية في المنطقة أو في مصر ، قد تكون تلك الدول بحاجة إليها، وذلك في إطار سسياسات دفع الثمن لإسكات الانتقادات.

ولكن بعض الآراء  ترى أن هناك شيئا ما قد يحدث قريبا فيما يتعلق بالمواقف الدولية إزاء مصر، ويدللون على ذلك بالموقف الأمريكي المتصلب والرافض لمقابلة السيسي أو دعوته لواشنطن من قبل إدارة بايدن، علاوة على زيارة غريبة واجتماع أجراه وزير الدفاع ورئيس الأركان المصري ببعض القيادات البرلمانية، مؤخرا، مؤكدين للنواب قدرة الجيش على الدفاع عن مصر وأنه المسئول الأول عن حماية مصر.

وكلها توقعات قد تتطور خلال الأيام المقبلة التي يبدو أنها حُبلى ببعض التطورات الحاسمة على الصُعُدِ كافة.

 

*السيسي تعلمت من أمي الحكمة والتجرد !

واصل الرئيس السيسي مشاهده التمثيلية، فى لقاءاته، وبكى بشدة خلال احتفالية قادرون باختلاف الخاصة بذوي الهمم والقدرات الخاصة، فى وقت تطارده فيه اتهامات بقتل 40 ألف مصري قصفاً بالطائرات أثناء تهريبهم ملابس ومكياج وسجائر على الحدود الغربية.

السيسي

وأجابَ السيسي، على سؤال من هو مثلك الأعلى؟، وقال: مثلي الأعلى نماذج كثيرة من الناس، مخدتش حد لوحده، والحقيقة أول من تأثرت بهم وكانوا نموذج هي أسرتي والدي ووالدتي.

وتطرق السيسي للحديث عن أسرته قائلاً: والدتي كانت شديدة الحكمة والصبر، علمتني التجرد أني أشوف الأمور بمعيار بعيد عن الهوى والانحياز والتمييز، أما والدي شديد الهمة وكان يعمل من الفجر لحد بليل، على الرغم من أنه كان ميسور، لم يكن يعمل علشان يتحصل بل علشان كان عنده همة.

وأضاف علمتني أمي التجرد وملقتش أعز ولا أكرم ولا أحكم منها.

السيسي والكرم واللين والعطف

وتابع السيسي قائلاً: عمي كان شديد الكرم والرفق بالناس، لم أرى في حياتي نموذج كريم جدًا مع الأطفال مثل عمي، أو كريم جدًا مع البنات، كريم جدًا مع الضعفاء، أنا اتعلمت من محيطي وكانت النماذج طيبة..

وقال السيسي إنه كان يتمنى أن يصبح طياراً، لذلك دخل الثانوية الجوية، لكنه لم يستطع دخول الكلية الجوية !!

وقال أمنيته أن يرضى الله عنه.

الكاراتيه رياضتي المفضلة

وأضاف أن الكاراتيه هي رياضته المفضلة لأنها شديدة الانضباط و”الأدب والخلق الحسن” !!!

وتابع : إن الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ودائمًا أدعوه “يا رب كما حملتُ المسؤولية ساعدني وأعطني”

وقال مبقاش فيه فرصة أني أكلم صحابي.. وأنا غلطان وده تقصير مني!!

وسخر مغردون من إدعاء السيسي أنه تعلم من والدته التجرد، وهو يكاد ينفجر تميزاً وفخراً أثناء احتفالاته وآخرها افتتاح طريق الكباش، والتي يظهر فيها وحده، ويرفض أن يسير معه أحد حتى زوجته.

 

*الأزهر: الـشذوذ فاحشة والتطبيـع معه جريمة

أكد مرصد الأزهر للفتوى عبر حسابه الرسمي أن هناك حملات ممنهجة للترويج لأخلاقيات وأفكار منافية للإسلام والفطرة منها الـشذوذ الجنـسـي ويجدد رفضة لمحاولة فرض تلك الثقافة بين المسلمين، وينبه الأسر من خطورة هذه الحملات على الأطفال والمراهقين.

وجاء بينا الآزهر كالآتي:

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه.

وبعد؛ ففي ظل حملاتٍ مُمنهجَة لقُوى ومُنظمات عالميَّة بما تَمْلكه من وسائل إعلام، وبرامج ترويحيَّة وغنائيَّة، ومنصَّات إلكترونيَّة، وتوظيف لشخصيَّات شَهيرة، وغير ذلك من الأساليب؛ بهدف الترويج لفاحشة الشُّذوذ الجنسي، وتقنين انتشارها بين الراغبين في ممارسة هذا الانحراف في مختلف المجتمعات حول العالم، بما فيها المجتمعات العربيَّة والإسلاميَّة.

في ظل هذه الكارثة اللاأخلاقيَّة الجديدة؛ يُعرب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونيَّة عن استنكاره الشَّديد لتلك الحملات غير الإنسانية، والمُخطَّطات الشيطانيَّة، وما تهدف إليه من هدم منظومة القيم الخلقية والاجتماعية لمؤسسة الأسرة، ومَسْخ هُوِيَّة أفرادِها، والعبث بأمن المُجتمعات واستقرارها.

ويؤكد المركز رفضه القاطع لكل محاولات ترويج الشذوذ الجنسي وما يسمى بـ«زواج المثليين»؛ سيَّما في العالم الإسلامي، كما يُعلن رفضه القاطع تسمية هذا الشذوذ زواجًا، فالزواج في الأديان، بل وفي عوالم الكائنات الحَيَّة؛ لا يكون إلا بين ذكر وأنثى، وفق ضوابط مُحدَّدة.

كما يؤكد أن الشذوذ الجنسي فاحشةٌ مُنكرةٌ، مخالِفةٌ للفطرة الإنسانية، وهادِمة للقيم الأخلاقية، وسلوكٌ عدواني، يعتدي به فاعلُه على حقِّ الإنسانيَّة في حفظ جِنسِها البشري، وميولها الطبيعية بين نوعيها، وعلى حقِّ النشء في التربية السَّوية بين آباء وأمهات.

ثم إنه سقوط في وحل الشهوات الهابطة التي حرَّمتها وحذَّرت من ممارستها الشرائعُ الإلهية، والأعرافُ المستقيمة، والفطرةُ الإنسانية السَّوية؛ لما يؤدي إليه هذا السلوك الهمجي اللاإنساني من سَحْقٍ لكلِّ معاني الفضيلة والكرامة، واستجابة لغرائزَ وشهوات دون قيدٍ، أو ضابط، أو وازعٍ من ضمير.
ويلفت الأزهر أنظار الشباب المسلم إلى أنَّ الشذوذ الجنسي، أو ما سموه بـ«الزواج المثلي» حرام، وهو من كبائر الذنوب، وأن اللهَ تعالى قد أرسل من رُسله نبيًّا كريمًا، هو سيدنا لوط عليه السلام؛ ليخرِج قومَه من براثن هذه الفاحشة المُنكَرة، وأنها كانت سببًا في تدمير بلدة كاملة، وهلاك أهلها؛ فقال الله سبحانه: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ}. [الأعراف: 80 -84]

والمتأمل في الآيات الكريمة يقف على أوصاف القرآن لهذه الفاحشة بما يَنفي عنها صِلتها بالتَّمدُّن أو التَّحرُّرِ أو التَّنوير -على عكس ما يُروَّج له-؛ بل إن امرأة لوط عليه السلام عُدّت من أهل المعصية رغم أنها لم تفعل أفعالهم، وأصابها من العذاب ما أصابهم، حينما تقبَّلت مُنكرَهم، واعتبرته حريةً شخصية.
وقال سيدُنا رسول الله ﷺ في هذه الفاحشة: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ». [أخرجه الحاكم] ويشير المركز إلى أن محاولات فرض ثقافة الشذوذ الجنسي على العالم الإسلامي بدعوى قبول الآخر، وكفالة الحقوق والحريات هو من قبيل التَّلاعب بالألفاظ، والتَّنكُّرِ للدِّين والفِطْرة والقيم الإنسانية، والعودةِ إلى عهود التَّسلط الفكري في أزمنة الاستعمارِ وفرضِ الوصاية على الشُّعوب والأمم؛ مُشدّدًا على ضرورة احترام ثقافات الدول والمجتمعات، وأهمية تمسُّك المُجتمعات الإسلامية والعربية بهُوِيَّتها، وقِيَمِها، وتعاليم دينها الحنيف.

فليس كل ما تراه الكياناتُ المنحرفة عن ركب الفطرة والقيم الإنسانية قيمةً من القيم، هو كذلك في واقع الأمر!!

فقد ترى هذه الكياناتُ بعضَ السلوكيات حسنًا وهو في ميزان الأديان، والقيم الشرقية الحضارية، في مُنتهى السوء والقُبح.

وعلى شبابنا في الدول الإسلامية أن يعلموا أن الأديان والرسالات الإلهية تشكّل حائط صدٍّ لوقايتهم من هذه الأوبئة التي تهبّ عليهم بين الحين والحين ممن لا يُقيمون أي وزنٍ لهَدْي السماء، ودعواتِ المُرسلين والأنبياء، وحِكمةِ العقلِ، ونداءاتِ الضَّميرِ.

ويَشدُّ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أيدي الآباء والأمهات، والقائمين على المُؤسسات الإعلامية والثَّقافية والتَّربوية والتَّعليمية، فيما يضطلعون به من أدوار تربوية نحو النَّشء بما يُعزِّز قِيمهم الدِّينية والمُجتمعية القَويمة والرَّاقية، ويُحَصِّنهم من الوقوع في براثن هذه الهَجَمَات.

هذا؛ ويُقدِّم الأزهر لأولياء الأمور بعض النصائح والمقترحات التي تساعدهم على حماية أولادهم من خطر هذه الفاحشة المُنكرَة، وهي:
(1) مُتابعة أنشطة الأولاد الواقعية والإلكترونية؛ بغرض تحصينهم من رسائل ترويجِ وتقبُّلِ ودعمِ الشُّذوذِ الجنسي مدفوعةِ الأجر في المُحتويات والأنشطة الآتية: (الألعاب الإلكترونية – تطبيقات الهواتف والأجهزة الذَّكية – الأفلام الكرتونية – المسلسلات والأفلام السِّنمائية – المواد الرائجة على مواقع التَّواصل الاجتماعي – الكتب والروايات – فعاليات دورات الألعاب الرياضية – إعلانات وملصقات البضائع والمنتجات)، وغيرها.
(2) توضيح موقف الأديان والفضائل الرافض للشذوذ الجنسي، ونشر وعي صحيح يتصدى للدعاية المُوجَّهة لهم عبر المنافذ المذكورة.
(3) شغل أوقات فراغ الأبناء بما ينفعهم من تحصيل العلوم النَّافعة، والأنشطة الرياضيَّة المُختلفة.
(4) تنمية مهارات الأبناء، وتوظيفها فيما ينفعهم، وينفع مجتمعهم، والاستفادة من إبداعاتهم، وتقديم القُدوة الصَّالحة لهم.
(5) تخيّر الرُّفقة الصَّالحة للأبناء، ومتابعتهم في الدراسة من خلال التواصل المُستمر مع معلميهم.
(6) التَّشجيع الدَّائم للشَّباب على ما يقدمونه من أعمال إيجابية ولو كانت بسيطة من وجهة نظر الآباء، ومنحهم مساحة لتحقيق الذات، وتعزيز القدرات، وكسب الثقة.
ولا يفوت مركز الفتوى أن يُنَبِّه على خَطَر المُحتويات الإباحية، ودورها في نشر الشذوذ الجنسي، وتفشِّي الرَّذائل والظَّواهر المُجتمعية المَشينة والمرفوضة، التي يحتاج علاجها إلى أوقات طويلة، ونيَّة صادقة، وجهود مضنية ومُتكاتفة.
وأخيرًا يُـنبِّه المركز إلى أنَّ مواجهةَ هذه السُّلوكيات التي أجمعت الأديان والشَّرائع على تحريمها، وتجريم ارتكابها، وحَظْرَ موادها الإعلامية والتَّرويجية؛ كل ذلك من أوجب الواجبات الشرعيَّة على المسؤولين وعلى الآباء والأمهات، ورجال التعليم والإعلام؛ لتحصين المجتمع والشباب من الوقوع في هذا المنزلق المُدَمِّر.

واللهَ نسألُ أن يحفظ بلادنا وشبابنا من كلِّ سوء، وأن يهدينا سواء السَّبيل.
وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ على سَيِّدِنَا مُحَمَّد وآلِهِ وَصَحبِهِ، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.

 

*فشل حكومة السيسي في مواجهة غلاء اللحوم والدواجن

إثر فشل النظام العسكري في توفير الأمن الغذائي لعموم المصريين بعد انهيار الزراعة والاستثمارات الحيوانية والداجنة التي باتت بقبضة عساكر السيسي، تحولت اللحوم والدواجن والأسماك إلى محرمات على عدد كبير من الأسر المصرية التي تتجرع الفقر يوميا، وباتت أسعار اللحوم تعانق المائتي جنيه في كثير من أحياء القاهرة والمحافظات، دون معرفة السبب الحقيقي، وسط أحاديث متباينة في إعلام النظام حول زيادة أسعار الأعلاف واستغلال التجار وأسعار النقل المرتفعة، وكلها أسباب يتحملها النظام العسكري، الذي أدمن رفع أسعار الوقود والطاقة كل ثلاثة أشهر رغم انخفاض الأسعار العالمية في كثير من تلك الأوقات.

وأيضا التفرغ للزراعات غير الضرورية كالفواكه وزراعات التصدير دون البحث عن الاكتفاء الذاتي من بعض المستلزمات الضرورية الداخلة في صناعة الأعلاف وغيرها من العجز الكبير والفشل في إدارة الاستثمارات بتوازن، حيث استسهل الجيش الذي يستولي على 60% من اقتصاد مصر، التوسع في الاستثمار العقاري وبيع الأراضي، تاركا المجال واسعا والفجوة كبيرة من العجز عن توفير الأمن الغذائي، ما يعرض المصريين لتقلبات الأسواق العالمية دون دعم أو تدخل لضبط الأسعار.

وأيضا غابت أدوار الرقابة والمتابعة لوزارات التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، علاوة على جمعيات حماية المستهلك التي لا يتجاوز دورها حاليا سوى إرسال الرسائل الهاتفية وفقط، وسط  قضم عسكري لكل قطاعات المجتمع المدني.

فوفق خبراء تجاوزت الفروق بأسعار اللحوم أكثر من 40% بين الأحياء المختلفة. ففي أحياء جنوب الجيزة تُباع اللحوم بسعر 140 جنيها، بينما في أحياء مثل الدقي والعجوزة قد يصل سعر الكيلو من 180 إلى 200 جنيه.

وأمام هذا الغلاء الفاحش، عجزت منافذ الجيش والداخلية ووزارة الزراعة عن طرح لحوم مخفضة الأسعار، حتى تساهم في خفض الأسعار بشكل مباشر، وإجبار المنتجين ومحال الجزارة على خفض الأسعار.

كما يغيب الدعم الحكومي عن  أصحاب المزارع الذين يقدمون للسوق اللحوم الطازجة، وهم أصحاب المصالح، مثل المزارع ، التي تتحكم في تربية وتسمين آلاف الرؤوس من الماشية، كذلك الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال استيراد اللحوم المجمدة من الخارج.

أزمة الدجاج

كما يبرز العجز الحكومي في المتابعة والتنسيق والإنجاز المكلفة به اللجنة العليا التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء، بناء على توجيه السيسي، بهدف إقالة عثرات منتجي الدواجن، حتى يظل المنتجون في أمان، وأمام مشروعية «المعادلة السعرية»، التي تضمن ربحية عادلة لإنتاجهم، وسعرا رحيما بالمستهلك النهائي للدواجن والبيض فهوالبروتين الأعلى فائدة والأقل تكلفة والأكثر صحة، حيث اجتمعت اللجنة برئاسة وزير الزراعة، وسط فتور إعلامي متوقع، كونها اتسمت واتصفت بمسمى «عليا»، وكان الانطباع أن ما يدور داخل اجتماعها لا يقل عن درجة «سري للغاية»، ما دام الأمر يتعلق بالأمن الغذائي المصري، الذي يُمثل أساسا متينا للأمن المجتمعي القومي، وبمرور نحو أسبوعين على اجتماعات اللجنة، لم تظهر أي توصيات كانت متوقعة من اجتماع لجنة عليا برئاسة وزيرالزراعة ولا تُهمِل البنود التالية: إعفاء كل منشآت الإنتاج الداجني من جميع الرسوم الضريبية عقارية وغيرها، وما أكثر ما يتخبأ في خانة غيرها. وكذلك مساواة سعر الكهرباء المُستهلَكة في عنابر وحظائر ومفرخات الدواجن ومصانع الأعلاف، بأسعار الطاقة الموجهة إلى الزراعة، استنادا إلى القانون الذي يساوي بين كل الوحدات المنتجة للغذاء، سواء كان فدانا زراعيا، أو وحدة منتجة للدواجن أو الماشية أو الأسماك، فضلا عن تعديل لائحة الصرف من حساب تعويضات الدواجن في وزارة الزراعة، لمنح الوزير – رئيس لجنة الحساب – صلاحيات للنظر في أوجه الصرف التي تتضمنها لائحة صيغت بقرار وزاري في 2006، إبان أزمة إنفلونزا الطيور، ولا تزال على جمودها إبان أزمة كورونا.

غلاء غير مسبوق

ومنذ أكثر من شهرين، تشهد الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض وسط تعليمات للأذرع الإعلامية الموالية لنظام السيسي بعدم الحديث عن الزيادات المتوالية في أسعار السلع الأساسية، والترويج لأن العالم بأسره يمر بأزمة تضخم، وارتفاع في الأسعار، نتيجة الزيادة على الطلب، وارتفاع أسعار الشحن.

التعليمات نفسها شملت أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والذين تناقلوا رسالة لنائب رئيس حزب مستقبل وطن عبر تطبيق “واتساب”، أشرف رشاد، تدعو إلى عدم التقدم بطلبات إحاطة أو بيانات عاجلة حول زيادات الأسعار في الوقت الراهن، بحجة عدم إثارة الرأي العام.

ورصدت تقارير رقابية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في أسواق القاهرة إلى ما بين 150 و170 جنيها للكيلو، بدلا من 130 جنيها، والدواجن البيضاء إلى 38 جنيها للكيلو بدلا من 31، والدواجن البلدية إلى 47 جنيها للكيلو بدلا من 37.

في حين قفز سعر عبوة البيض البلدي (30 بيضة) إلى ما بين 65 و70 جنيها، وعبوة البيض الأبيض إلى ما بين 52 و60 جنيها، والتي كان سعرها لا يتجاوز 42 جنيها قبل نحو شهر واحد، وسط توقعات بعدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض حتى نهاية فصل الشتاء، بسبب زيادة التكلفة على المربين، علما أن مصر تنتج نحو 1.9 مليار طائر سنويا، وهو ما يحقق اكتفاء ذاتيا في استهلاك المصريين بنسبة 98%.

* بعد رفع سعر أنبوبة البوتاجاز.. غضب على مواقع التواصل

اجتاحت حالة من الغضب الكبير مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، عقب إعلان زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، إلى 70 جنيهاً بدلاً من 65 للمنزلي، و140 جنيهاً بدلاً من 130 للتجاري، والتي يعتمد عليها أغلب بسطاء المصريين، رغم دخول الغاز الطبيعي أغلب محافظات البلاد.

وزاد من غضب المتفاعلين اعتمادُ البوتاجاز في العديد من المهن، مثل تربية الدواجن ومحال الطعام وأشهرها الفول والطعمية، ما يعني زيادة أسعار العديد من السلع في القريب العاجل، واعتبروا أنه “صب في المصلحة” جديد.

وربط المحامي عمرو مدكور، الزيادة بمباراة مصر والسودان في مونديال العرب بقطر، وتساءل: “‏‎بعد كل مباراة ترتفع الأسعار، واليوم أسعار البوتاجاز زادت وبالقطع ستزيد معها كل أسعار سلع أخرى.. متى سيتوقف هذا الجنون؟