هدم 13 مسجداً في الإسكندرية لبناء مترو الأنفاق.. السبت 4 ديسمبر 2021.. التهجير القسري وإزالة منازل أهالي نزلة السمان كارثة قانونية واجتماعية

هدم 13 مسجداً في الإسكندرية لبناء مترو الأنفاق.. السبت 4 ديسمبر 2021.. التهجير القسري وإزالة منازل أهالي نزلة السمان كارثة قانونية واجتماعية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل مسافرَين من مطار القاهرة

أعلنت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، الجمعة، أن نيابة أمن الإنقلاب قررت حبس عادل حسين ثابت دهشان (41 عاماً) الذي يعمل اختصاصي تخدير وعناية مركزة في مستشفى في الإمارات العربية المتحدة، وحسام حسين عبد الحميد إبراهيم (53 عاماً) الذي يعمل مدير مشتريات في فرع مختص بالمزارع والحدائق ضمن شركة في المملكة العربية السعودية، على ذمة القضية 2000 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

ألقي القبض على دهشان في 30 نوفمبرالماضي من “مطار القاهرة الدولي”، أثناء عودته إلى مصر، في إطار إجازة من عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة، رفقة زوجته ونجله. وفي أثناء ختم الجواز، أخبره ضابط بأن هناك تشابه أسماء، وأرسله لمقابلة ضابط الأمن الوطني الذي طلب منه هاتفه المحمول وفحصه، وعندما لم يجد شيئاً فيه، سأله عما إذا كان يكتب آراءه السياسية وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فأخبره دهشان أنه لا علاقة له بالسياسة.

تم التحفظ عليه حتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 1 ديسمبر الحالي، حين تقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية 2000 لسنة 2021، وذلك بعد أن وجهت إليه اتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”نشر أخبار كاذبة“.

كما ألقي القبض على حسام من “مطار القاهرة الدولي” أيضاً، بعد اجتياز قسم الجوازات، أثناء عودته من السعودية لقضاء إجازة. تم التحفظ على متعلقاته الشخصية من أجهزة إلكترونية (هاتفه المحمول وتابلت) والمبلغ المالي الذي كان بحوزته والحقائب التي كانت معه بواسطة أمناء الشرطة، وتم التحقيق معه بمعرفة ضابط أمن دولة الذي سأله عما ينشره على صفحة “فيسبوك” الخاصة به.

احتُجز في المطار حتى عُرض صباح 1 ديسمبر على نيابة أمن الدولة التي وجهت إليه اتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وتقرر حبسه لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية 2000 لسنة 2021 أمن دولة.

 

*ظهور معتقلين من العاشر من رمضان وحبسهما 15 يوما

ظهر اليوم بنيابة العاشر من رمضان معتقلين، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهما قسم ثان العاشر من رمضان.

وهم  كل من:

1- طارق محمد حسن حداد تم القبض عليه من كمين الروبيكي بالعاشر من رمضان، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة من يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر.

2- محمد رياض عبدالمعطي أحمد النجدي، وتم القبض عليه بناء على اتصال من الأمن الوطني ليأخذ شهادة الخدمة العسكرية، حيث تم رفضه سياسيا، ولم يرجع إلى بيته من يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر.

يذكر أن والده م. رياض معتقل منذ عام بالعاشر 60 عاما، وأيضا عمه الحاج أحمد 59 عاما، معتقل منذ أسبوع بالعاشر.

 

*الادعاء الفرنسي يحقق بشأن تورط فرنسا في قمع المصريين

فتح الادعاء العام في فرنسا تحقيق جنائي إثر كشف وسائل إعلام أسرارا دفاعيّة وطنيّة تتعلّق بتواطؤ فرنسا مع نظام الانقلاب في مصر في شن ضربات ضد مدنيين.

وقال مكتب المدعي العام في باريس اليوم السبت،  إنه تم فتح تحقيق جنائي في القضية.

وتتعلق الأسرار الدفاعية التي كشف عنها موقع التحقيقات الاستقصائية “ديسكلوز”، في وقت سابق، بعملية نفذتها المخابرات الفرنسية في مصر تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

وفُتح في 26 نوفمبر تحقيق أولي في قضية إفشاء أسرار دفاع وطني وكشف هويات عسكريين، وعُهِد به إلى دوائر متخصصة.

ويشمل التحقيق كشف هويات عناصر في أجهزة الاستخبارات.

وفي 21 نوفمبر الماضي، كشف تحقيق استقصائي نشره موقع “ديسكلوز” عن تواطؤ الاستخبارات الفرنسية مع الجيش المصري في توجيه ضربات جوية ضد المدنيين في مصر بين عامي 2016 و 2018.

وقال الموقع إنه حصل على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف عن انتهاكات ارتكبت خلال مهمة “سيرلي” التي نفذتها المخابرات الفرنسية في مصر.

وذكر التحقيق أن مهمة سيرلي انحرفت عن مسارها الأصلي، وهو مراقبة الأنشطة الإرهابية، لصالح حملة من عمليات الإعدام التعسفي من قبل دولة مصر، مشيرا انه تم إبلاغ مكتب الرئاسة الفرنسية بها باستمرار لكنه لم يحرك ساكنا.

 

*الانقلاب يواصل اعتقال 65 صحفيا ويرتكب 30 انتهاكا لحرية الإعلام خلال نوفمبر

أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” استمرار ممارسات وانتهاكات نظام الانقلاب في مصر ضد الصحفيين والتضييق عليهم، والحكم بالسجن أو بالغرامة على بعضهم في قضايا نشر، فضلا عن تجديدات الحبس التعسفية وغير القانونية لعشرات الصحفيين بشكل أوتوماتيكي دون التحقيق الفعلي معهم أو النظر في قضاياهم.

ووثق المرصد 30 انتهاكا لحرية الإعلام في مصر خلال نوفمبر المنقضي تصدرتها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(٢٠) انتهاكا، وتلتها انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات، و تساوت القرارات الإدارية التعسفية والمنع من التغطية والاعتداءات بانتهاكين لكل منهم، وفي المرتبة الأخيرة جاء حجب المواقع الصحفية بانتهاك واحد،  فيما بلغ إجمالي عدد الصحفيين القابعين في السجون ٦٥ صحفيا وصحفية.

وأشار المرصد في تقريره إلى تردي الوضع الصحي للصحفي هشام عبدالعزيز داخل محبسه في سجن طره وأنه مهدد فعليا بفقد بصره.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=303514245112515&set=a.217474877049786

 وقالت شبكة مراسلون بلا حدود إنه “قبل القبض على “عبدالعزيز” كان يعاني من الجلوكوما في كلتا العينين وضمور جزئي في العصب البصري بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم على مستوى العينين، وجاء إلى مصر لتلقي العلاج خلال إجازته السنوية قادما من قطر، حيث خضع لعمليتين جراحيتين في عينه اليمنى، ولكن في ظل غياب العلاج المناسب، يمكن أن تتطور عتامة القرنية، ما قد يؤدي إلى فقدان شديد في الرؤية“.

ونشر المرصد قائمة بأسماء 65 صحفيا يقبعون في السجون في ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان حتى نهاية شهر نوفمبر المنقضي بينهم كلا من : –

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
3. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
4. أحمد سبيع جريدة (آفاق عربية وقناة الأقصى)
5. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)
6. أحمد علام (معد تلفزيوني)
7. أحمد سعد عمارة (حر)
8. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
9. أسامة سعد عمارة (حر)
10. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
11. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
12. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
13. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)
14. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
15. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
16. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
17. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
18. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
19. حمدي الزعيم ( مصور حر)
20. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
21. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
22. خالد حلمي غنيم (صحفي حر)
23. دعاء خليفة (الدستور)
24. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)
25. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
26. سليم صفي الدين (نيوز 180)
27. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
28. طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
29. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
30. عاشور معوض كشكة (الوفد)
31. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
32. عبد الرحمن علي محمود مراسل حر
33. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
34. عبد الله السعيد (صحفي حر)
35. عبدالله شوشة (قناة أمجاد)
36. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
37. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
38. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
39. عصام عابدين (اليوم السابع)
40. عمر خضر (شبكة رصد)
41. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
42. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
43. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
44. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
45. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
46. محمد اليماني (صحفي حر)
47. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
48. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
49. محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
50. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
51. محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
52. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
53. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
54. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
55. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
56. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
57. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
58. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
59. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
60. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
61. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
62. هشام فؤاد (جريدة العربي)
63. وليد محارب (قناة مصر 25)
64. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

*15 جريمة قتل لمعتقلين و27 وفاة بالسجون خلال الشهر الماضي وتجديد حبس 276 في أسبوع

رصد “أرشيف القهر” لشهر نوفمبر المنقضي الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 195 انتهاكا متنوعا، وظهور 266 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على عدد من النيابات المختلفة.

الانتهاكات شملت 15 حالة قتل ووفاة 27 داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي و23 حالة إهمال طبي و2 من حالات التعذيب الفردي و92 حالة تكدير فردي و7 حالات تعذيب وتكدير جماعي  و32 حالة إخفاء قسري و17 حالة عنف للدولة.

وكان أرشيف القهر لشهر أكتوبر المنقضي الصادر عن المركز قد رصد 123 انتهاكا متنوعا ، وظهور 183 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على عدد من النيابات المختلفة .

https://drive.google.com/file/d/1UihZ3eL87Lfz0uMyEQTt58Uwv8LDzYb0/view?fbclid=IwAR2ReuUEfW5bfP3Qiv3Ys7EihcZVSX4I3fr28VXdWrMG4KPKm6lk72F7xL

تجديد حبس 276 مواطنا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي

إلى ذلك رصدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” نظر الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 276من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي خلال الأسبوع المنقضي.

وقالت إن “قرار المحكمة جاء مخيبا لآمال هؤلاء المواطنين بصدور قرار تجديد حبسهم، دون صدور قرار بإخلاء سبيلهم و منحهم حريتهم المكفولة بنصوص الدستور“.

مطالب بالإفراج عن المعتقلات

فيما طالبت منظمة “حواء” المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بالمرأة بالتحرك للإفراج الفوري عن جميع المعتقلات في سجون مصر.

وأشارت إلى ظهور  السيدة آمال محمد حسين عمر في نيابة أمن الدولة العليا بعد إخفاء قسري لفترة  ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها .

واستنكرت المنظمة تجديد حبس السيدات داخل السجون  بالتزامن مع  نظر محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الأربعاء الماضي تجديد حبس هدى فاروق محمد سليمان  ، على ذمة القضية رقم ٩٦٥ لسنة ٢٠٢١ ،  إيمان إبراهيم سليمان  على ذمة القضية رقم 240 لسنة 2012  وطالبت بالحرية لهن ولجميع المعتقلات. 

 

*إدانة أممية لإساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب في مصر واعتقال مسن بالجيزة و 63 بالشرقية

دعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة النظام الانقلابي في مصر إلى وقف إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد نشطاء المجتمع المدني والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن ثلاثة من المعتقلين تعسفيا، هم علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد إبراهيم رضوان.

وأعرب الخبراء في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن انزعاجهم الشديد من قرار محكمة النقض برفض الاستئناف ضد إدراج محمد الباقر، ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، كإرهابيين على الرغم من الرأي الاستشاري من النيابة بإلغائه.  

وشددوا على ضرورة إطلاق سراحهم وحذف أسمائهم من قوائم الإرهاب، بعد تعرضهم للاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

كما أعربوا كذلك عن قلقهم البالغ إزاء قانون مكافحة الإرهاب المصري ومحاكم الإرهاب، وقالوا إن “الاستخدام المنهجي للتعريفات الفضفاضة والغامضة للإرهاب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية والحريات الأساسية ، بما في ذلك حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، تضر بحقوق الإنسان. 

وأكد الخبراء أن أحكام القانون تتجاوز النطاق اللازم لمكافحة الإرهاب، وتحد بشدة من القضاء المدني وممارسة الحريات الأساسية في مصر.

وحث الخبراء النظام الانقلابي في مصر على مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، وعكس مسار التعديلات الأخيرة التي تهدد بمزيد من الانتهاكات الحقوقية.

اعتقال المهندس محمد داود البالغ من العمر 77 عاما

وثق عدد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان اعتقال قوات الأمن بالجيزة للمهندس محمد داود حسن، 77 عاما، واقتياده لجهة مجهولة منذ فجر 2 ديسمبر الجاري بعد اقتحام منزله دون سند من القانون .

وأشارت المنظمات إلى أن الضحية يعاني من مشاكل صحية ، بسبب كثير من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط  والكبد والبروستاتا .

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية كاملة عن حياة “داوود”، وطالبت بالكشف عن سبب القبض عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

اعتقال 63 مواطنا وتدوير 139 آخرين خلال شهر نوفمبر المنقضي

في سياق متصل وثق عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال 63 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية خلال حملات المداهمات والاقتحامات للمنازل ومقار العمل على مدار شهر نوفمبر المنقضي، بما يعكس استمرار نهج عدم احترام حقوق الإنسان والعبث بالقانون.

ودانت المنظمات الحقوقية القبض التعسفي على المواطنين، وطالبت النائب العام بسلطة الانقلاب بالتصدي لتلك الانتهاكات التي لا تستند للقانون ولا يبررها واقع.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 139 مواطنا على مدار شهر نوفمبر المنقضي من أبناء محافظة الشرقية، ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعدة لأبناء المحافظة.

فيما جدد أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي استغاثتهم لكل من يهمه الأمر بالتدخل لوقف مسلسل التنكيل عبر الانتهاكات المتنوعة التي تمارسها إدارة السجن، بإشراف ضابط المباحث أسامة العطار ومعاونيه شريف ومحمود وعدد من المخبرين بالسجن الذي أضحى مقرا للقتل البطيء وامتهان كرامة وآدمية الإنسان.

 

*التهجير القسري وإزالة منازل أهالي نزلة السمان كارثة قانونية واجتماعية

في إهدار لكل القيم والمواثيق الإنسانية والحقوقية، يمارس نظام السيسي العسكري بلطجة غير مسبوقة بإزالات لبيوت ومساكن أهالي منطقة سن العجوز بنزلة السمان بالهرم، وسط استغاثات غير مسموعة للسكان الذين أكدوا مرارا عبر وسائل إعلام النظام أنهم ليسوا ضد التطوير، لكن بحاجة لحوار مجتمعي حول شكل التعويضات والمناطن البديلة ومراعاة الظروف الإنسانية من تعليم وعمل للسكان، إلا أن النظام المعتمد على الددبابة من أول لحظة استيلاء على السلطة لا يسمع لأحد، ولا يستجيب و لايكترث حتى بمراعاة قوانينه بإصدار قرارات إزالة تعلق في حي الهرم أو في محافظة الجيزة يمكن الاطلاع عليها.

وفي هذا السياق، أجّلت الدائرة الثامنة إزالات بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الخميس، الدعوى 3176 لسنة 76 ق، المقامة من أهالي منطقة نزلة السمان، المالكين لعقارات تم الشروع في إزالتها، إلى جلسة 16 ديسمبر.

ووفق دوائر حقوقية شهدت الجلسة حضور 100 من الأهالي، وسط تواجد أمني مكثف، حظر عليهم االتصوير والاحتجاج.

وضمن عنجهية نظام السيسي الذي لا يحترم القضاء ولاالقوانين، لم تكترث الحكومة بتقديم أي دفاع وطلبت -للمرة الثانية- مد الأجل، وذلك وفق المحامي الحقوقي خالد علي.

وتعتبر الجلسة المقبلة اﻷخيرة أمام هيئة مفوضي الدولة، على أن تحجز الدعوى لإصدار تقريرها خلال شهر أو اثنين، قبل أن تنظرها محكمة القضاء الإداري.

حيث طالب محامو الأهالي بعرض قرارات الإزالة في حالة وجودها، التزاما بقانون نزع الملكية، قبل إزالة أي منزل يجب أن يكون صدر قرار بنزع حق الملكية، ويتم تعليقه في الحي التابع له المنطقة، وتحديد البدائل المطروحة، وحجم التعويض،

وكان نظام السيسي قد تجاوز كل القوانين، وقام بإزالة عقارات فعليا في نزلة السمان، دون إتمام كل تلك الإجراءات، فيما يعرض البديل الوحيد المطروح هو وحدات حق انتفاع في منطقة حدائق أكتوبر، بمساحات لا تقارن بالمساحات التي يمتكلها بعض الأهالي.

ووجه الأهالي استغاثتهم إلى حكومة الانقلاب التي تجاهلتها تماما فرفعوا الدعوى القضائية بعدما تعرضت منازلهم للإزالة، ولأنهم لا يعلمون ماهية مشروع التطوير الذي يجري في منطقتهم دون إقامة أي حوار مجتمعي معهم.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت في 28 أغسطس الماضي، بدء نقل 48 أسرة من منطقة «سن العجوز» إلى شقق جديدة بمنطقة «حدائق أكتوبر».

استهداف نقل 4800 أسرة 

ووفق مرقبين، فإن هذا المعدل من الإزالات قد يمكنهم من تنفيذ المرحلة اﻷولى من إخلاء «نزلة السمان» قبل الموعد المحدد، بنقل الـ800 أسرة الموجودين في «سن العجوز» خلال أقل من شهرين من بدء الإزالات.

ووفق مخطط محافظة الجيزة، فإن إجمالي المستهدف في إزالة «نزلة السمان»، نقل 4800 أسرة.

حيث كان محافظ الجيزة زعم في مارس الماضي، أن تطوير «نزلة السمان» سيكون بالتفاهم مع اﻷهالي، قبل أن تبدأ الإزالات في أغسطس دون حوار مع اﻷهالي، ما أدى لاعتراض بعضهم، وصولا إلى القبض على ستة منهم بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية لمعرفة مصيرهم، في ضوء ما تشهده المنطقة من إزالات، قبل أن يُفرج عنهم لاحقا.

الإزالات في المنطقة استمرت دون حوار مع الأهالي، وطالت منازل أخرى، حسب تقارير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفوجئ الأهالي في  نهاية أغسطس الماضي بلجنة من محافظة الجيزة، وحي الهرم، تطالب الأهالي دون سند من القانون بأخذ منازلهم، وتسكينهم في منطقة حدائق أكتوبر بعقود انتفاع، وبعد أن وجد الأهالي تجاهلا لمطالبهم بمنع القرار السلبي بإزالة المنازل، وعقد حوار مجتمعي معهم، ما اضطرهم  لرفع الدعوى القضائية.

الهدم والبزنس على حساب الأهالي 

من جانبه، قال المحامي خالد علي إن “محامي هيئة قضايا الدولة لم يقدم أية أوراق أمام المحكمة، كما قامت الحكومة بهدم منازل المواطنين، داخل منطقة نزلة السمان بعيدا عن سن العجوز، لم ير الأهالي أية قرارات إزالة خاصة بمنازلهم التي أُزيلت بالمخالفة للقوانين.

ويعد ما يجري في نزلة السمان بالهرم بمحافظة الجيزة نموذجا لما يحصل في عموم مصر، من أجل البزنس تحت شعار التطوير، حيث كان السيسي قد وقع اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة الأهرامات، تستمر لمدة 20 عاما، تديرها شركات إماراتية عبر بناء إنشاءات سياحية وإدارة مبتكرة لمنطقة الأهرامات، ومنع العمال واصحاب الأعمال الحرة والخيل والكاريتات والباعة الجائلين من العمل في المنطقة، المتواجدين فيها منذ عقود من الزمن.

فيما يقول بعض الأهالي إن “الغرض من إخلاء مناطقهم هو التفرد بأعمال التنقيب عن الآثار الموجودة بالمنطقة، لصالح لواءات وشركات مرتبطة بنظام السيسي والعسكريين تحت شعار التطوير”.

وتكرر نفس المنهج في محاولات إخلاء جزيرة الوراق لصالح شركات إماراتية لإقامة مشاريع سياحية، مع عدم مراعاة حقوق السكان القاطنين للجزيرة منذ 100 عام، وهو ما جرى أيضا بمناطق وسط القاهرة عبر الخداع والإجبار لإخلاء مناطق ماسبيرو والسيدة زينب والسيدة عائشة، بل طال الإخلاء القسري الخارج عن القانون المناطق الأثرية الخاضعة لليونسكو بمناطق السيدة نفيسة والسيدة عائشة ومقابر البساتين ، تحت شعار التطوير الخادع.

 

*العسكر باعوا مصر في أسواق الديون والصومال نجا من “بنك الخراب الدولي”

في الوقت الذي يعلن فيه الصومال التخلص من كافة ديونه الخارجية للبنك الدولي ويغلق نهائيا مكاتب «بنك الخراب» في مقديشو، يمعن السفاح السيسي وعصابة انقلاب 30 يونيو في إغراق وتكبيل مصر بجبال من الديون ربما لن تستطيع عدة أجيال متعاقبة الوفاء بسدادها أو سداد فوائدها.

وبلغت مديونية دولة الصومال تجاه البنك الدولي ما مجموعه 5,4 مليار دولار، و بفضل كفاءة أعضاء حكومتها، و إيثارهم مصلحة البلاد على مصالحهم الشخصية استطاعت الدولة السمراء أن تعتق رقبتها من سهام ديون البنك الدولي .

وتمتلك الصومال تلك الدولة العربية موقعا جغرافيا مميزا؛ إذ تطل سواحلها على المحيط الهادئ من جهة، و على البحر الأحمر من جهة أخرى، كما أن الصومال تشرف على مضيق باب المندب، وأيضا على خليج عدن، وسواحلها الجنوبية تمتاز بامتداد طولي يوفر لها العديد من الموانئ، كما ويمنحها مساحة كبيرة من المياه الإقليمية تحت سيادتها.

أفضل وزير مالية

ونوه الاتحاد الإفريقي بالمجهودات التي قام بها السيد عبد الرحمن دعالة بيلي، وزير المالية في الصومال، حيث أُطلق عليه لقب أفضل وزير مالية مر على القارة السمراء، استطاع بحنكته تحرير بلاده من التبعية العمياء لصندوق البنك الدولي.

في المقابل رفض ” بيلي” التكريم الذي خصه به الاتحاد الإفريقي، مصرحا بأنه لم يقدم شيئا يستحق هذا التنويه، وأن المشوار مازال طويلا أمام الصومال لتجاوز جميع التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها الأوفياء.

وساعدت تركيا شقيقتها في الإسلام الصومال في تخطي عقبة الديون الخارجية، وتمتلك تركيا أكثر من حافز للتوجه إلى الصومال، ولديها رزمة من الحوافز التي تدفعها نحو الدولة الأهم في منطقة القرن الأفريقي.

تفرض تركيا نفسها في النظام الدولي على أنها قوة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن الضروري أن يكون لديها نفوذ ووجود في المناطق الإستراتيجية والمهمة مثل القرن الأفريقي وحوض البحر المتوسط، فالوجود التركي في الصومال يجعل تركيا تشرف على أهم الممرات المائية وحركة التجارة البحرية في مضيق باب المندب والبحر المتوسط؛ وبالتالي تستطيع حماية سفنها وتأمين خطوط تجارتها في منطقة القرن.

وعلى غرار ليبيا، تسعى تركيا جاهدة للحصول على امتياز التنقيب عن النفط في المياه الصومالية؛ إذ أقرت الحكومة الصومالية مؤخرا قانونا نفطيا جديدا يفتح 15 حقلا لشركات النفط الأجنبية، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 7500 ميل مربع، وهناك خبراء يعتقدون أن الصومال يمكن أن تحتوي على 2.7 مليار برميل من النفط أمام سواحلها.

السيسي غرق مصر

في مقابل نجاح الصومال بالإفلات من مستقبل ومصير مثقل بالديون وبيع سيادتها في أسواق النخاسة، عدد ناشطون كم القروض التي تلقتها مصر منذ استيلاء السفاح السيسي على الحكم في 2014 عبر انقلاب عسكري على الشرعية في 3 يوليو 2013.

وشكك ناشطون في دوافع صندوق النقد لقبول إقراض مصر في عهد السفاح السيسي بالرغم من رفضها إقراضها في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، مشيرين إلى أن تلك الأموال تذهب على تلميع صورة السفاح السيسي والجيش في مشاريع لا تعود بالنفع على الشعب.

وكان صندوق النقد قد رفض إقراض حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس الشهيد مرسي 4.8 مليارات دولار في 2012، لمساعدتها في دعم الماليات العامة، ومنع حدوث أزمة مالية، ودعم الوضع المالي للحكومة، الذي تعرض لضغط شديد في الـ19 شهرا التي تلت ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالمخلوع الراحل حسني مبارك.

وأعرب المغرد معاذ عن أمله في معرفة الأسباب التي تدفع الصندوق للتعجيل بالموافقة على تقديم القرض لمصر، مستغربا من السرعة التي يرد بها الصندوق على طلبات السفاح السيسي.

وأوضح الناشط السياسي أحمد البقري أن السفاح السيسي اقترض في  أقل من 3 سنوات من صندوق النقد الدولي 20 مليار دولار وهم، 12 مليار دولار عام 2017، 2.772 مليار دولار أبريل 2019، 5.2 مليار دولار في 5 يونيو ، مشيرا إلى أن ديون مصر الخارجية كانت تبلغ 43 مليار دولار في 2013 والآن تجاوزت الـ 120 مليار دولار.

وطالب المغرد وائل حافظ  السفاح السيسي بالرحيل لإغراقه البلاد في القروض، ناشرا صورتين لأخبار القروض التي أخذها باسم مصر، الأولى للقرض الجديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، والثانية بإعلان قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض ب26 مليون دينار كويتي.

وسخر خالد حسن قائلا “ننام ونقوم ونقوم وننام على قرض فقرض. 120 مليار دولار  ديون خارجية“.

واعترض ناشطون على سياسة الاقتراض التي ينتهجها السفاح السيسي التي تورط مصر وأجيالها المقبلة في التزامات لا قبل لهم بها وحذروا من تداعيتها.

وأكد الناشط الحقوقي أسامة رشدي أن مصر لم تشهد في تاريخها هذا الكم من القروض والديون التي ستكبل حاضرها ومستقبلها.

وكتب سامي “بغض النظر عن رفض صندوق النكد الدولي إعطاء قروض لمصر أيام الرئيس محمد مرسي ، هل نجح السيسي  في شيء سوى إغراق مصر في الديون وتكبيلها لأجيال قادمة؟ وهل تُفسر الموافقات الدولية المتتالية من جهات مختلفة على هذه القروض سوى رغبتهم جميعا في إغراق مستقبل مصر“.

 

* هدم 13 مسجدا في الإسكندرية لبناء مترو الأنفاق

أعلنت محافظة الإسكندرية عن مخطط لإزالة 13 مسجدا و 145 محلا تجاريا لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.
وأفادت الهيئة القومية للأنفاق بأن تكلفة تطوير وكهربة المشروع ستبلغ نحو 40 مليار جنيه (2.55 مليار دولار)، يتم العمل على تدبيرها حالياً من الموازنة العامة للدولة، وعبر قروض دولية.
مبينة أن مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، ستوفر قرضاً بقيمة 1.2 مليار يورو لصالح وزارة النقل لتنفيذ المشروع، الذي يستهدف نقل 60 ألف راكب في الساعة خلال مرحلته الأولى. (الدولار= 15.7081 جنيها).
ويصل خط المترو من أبو قير إلى برج العرب في الإسكندرية عبر ثلاث مراحل، الأولى تتضمن الاعتماد على مسار خط سكة حديد أبو قير، في المسافة من أبو قير إلى محطة مصر بطول يبلغ 22 كيلومتراً، وتشمل 18 محطة سطحية وعلوية، والثانية من محطة مصر إلى المكس بطول 8 كيلومترات، والثالثة من المكس إلى برج العرب بطول 15.5 كيلومتراً.

 

*أوروبا تبتز السيسي بجرائمه مع موسم الركود الاقتصادي

رسميا ، قال مجلس النواب الإيطالي إن “المؤسسة الأمنية الرسمية في مصر متورطة في خطف وتعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني، و لجنة التحقيق التابعة للمجلس وضحت في تقريرها الصادر الأربعاء الماضي أن كل ملابسات الجريمة أصبحت معروفة، وتطالب مصر بالاعتراف وتحمل مسؤوليتها كاملة عنها“.
وذهب التقرير إلى أن المسؤولية عن خطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني تقع مباشرة على جهاز الأمن في جمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص على عناصر الأمن الوطني، كما أظهر بدقة التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في روما.
وتعرف المحققون على خمسة مشتبه بهم في 2018، جميعهم أعضاء في أجهزة المخابرات، وبحسب المحققين الإيطاليين فإن عملاء الاستخبارات المصرية عذبوا الطالب ريجيني لعدة أيام، بإحراقه وركله ولكمه واستخدام السلاح الأبيض والعصي قبل قتله.

ابتزاز متجدد
يرى مراقبون أنه مع موسم الركود الاقتصادي ليس فقط في مصر، بل أيضا في أوروبا، باتت جرائم السيسي وسيلة ابتزاز من الأوربيين سواء المتعقلة بمواطنيهم أم بالشعب المقهور.
فإيطاليا ابتزت نظام السيسي في مليارات الدولارات، بسبب قضية ريجيني، حتى وقّع معها اتفاقا لتصدير الأسلحة الإيطالية بنحو 11 مليار دولار، كانت ثمنا لإخفاء رأس محمود السيسي من بين الرؤوس الخمسة التي يصر كل تحقيق على الإتيان بهم.
وتستخدم روما أدواتها البرلمان والقضاء ضمن هذا المسلسل، فرغم أن القضاء الايطالي في 14 أكتوبر الماضي، قرر بمعرفة قاضي محكمة الجنايات في روما عدم جواز المضي قدما في المحاكمة ،حتى يتلقى المتهمون إشعارا بالمثول أمام المحكمة، وقال القاضي إنه “لا يمكن الافتراض أن الأربعة كانوا على علم بالإجراءات، بسبب التغطية الإعلامية المكثفة للقضية، كما حكم قاض سابق أيضا بحكم مماثل، وقالت المحكمة إنه “يتعين إبلاغ الأربعة بشكل فعال بالقضية المرفوعة ضدهم، وقررت المحكمة في هذا التاريخ 14 أكتوبر إعادة القضية إلى المحاكمة التمهيدية“.

والمتهمون الضالعون في مقتله بحسب التحقيقات الإيطالية، اللواء في الأمن الوطني طارق صابر والعقيدان آثر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف والمتغيبين عن جلسة محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الثالثة بروما.

العملية سيرلي
أما فرنسا فحدث ولا حرج عن فضيحة العملية سيرلي، التي شاهدها العالم كله، التحقيق الذي أُطلق عليه تسجيلات الرعب، نشر تفاصيل بداية وجود القوات الفرنسية في مصر بحجة محاربة الإرهاب، لكنها تورطت مع السيسي في جرائم ضد الإنسانية. ضمن جرائم الديكتاتورية المصرية، منذ تواجد فرنسا عسكريا في 13 فبراير 2016، بحسب التحقيق حيث وصل فريقا فرنسيا إلى مرسى مطروح يضم عشرة ضباط سابقين للجيش الفرنسي، ستة منهم يعملون لصالح متعهدين أمنيين، مجهزين بطائرة استطلاع خفيفة “ميرلين3″، استأجرتها وزارة الدفاع الفرنسية بكلفة 1.45 مليون يورو لكل خمسة أشهر من الخدمة، بهدف تأمين 1200 كيلومتر من الشريط الحدودي الليبي المصري من اختراقات الإرهابيين، وتغطية نحو 700 ألف كيلومتر مربع بطلعات جوية استطلاعية، لرصد تحركات الجماعات الإرهابية المحتملة.
وقال التحقيق، إن “العملية كلفت المصريين نحو 40 ألف قتيل مصري في المنطقة الغربية من عينة واحة سيوة، ومرسى مطروح وغرب القاهرة وقرب الحدود مع ليبيا لعمال في شركات مصرية أو مهربين (تهريب معيشي) وليسوا إرهابيين.
ففي 6 يوليو 2017 استهدفت ثلاثة مواطنين في الواحات البحرية إثر سقوط صاروخ عليهم، يعملون في رصف الطرق، وقتل 12 شخصا في قافلة بالصحراء الغربية في سبتمبر 2015، بينهم 8 مكسيكيين و4 مصريين، بعد ضربات خاطئة للجيش المصري، قيل إنها استهدفت إرهابيين ثم تبين لاحقا أنها رحلة سفاري.

هولندا والسيسي
وظهرت هولندا كي تبتز نظام السيسي في ملايين الدولارات كما فعلت إيطاليا، وأعلنت قبل أيام أن ما حدث في رابعة العدوية في أغسطس 2013، مذبحة والسيسي أتى بانقلاب عسكري دموي، المثير للدهشة أن الإعلان جاء بعد نحو 8 سنوات من المجزرة.
ففي تقرير رسمي صادر عن وزارة خارجيتها، أكدت أمستردام، قتل السيسي لأكثر من ألف مدني خلال فض رابعة والنهضة وتعتبر 30 يونيو انقلابا عسكريا، رغم أن الرئيس الهولندي روتا كان بصحبة السيسي في قمة المناخ وتركه السيسي جالسا ، ليصافح أمير قطر في الصورة التي انتشرت وقتها.
وتساءل المراقبون لما كل هذا الصمت أم أن وأولويات الحكومات الغربية في الشرق الأوسط، تتحقق لها مع أنظمة استبدادية تحكم بالقوة وتستند إلى شرعية الأمن أكثر من الأنظمة الديمقراطية التي ستعمل وفق مصالح شعوبها وتطلعات ناخبيها؟.
يقول مستر روبي @MrOsman2020 “إيطاليا لعبتها معاه بحوار ريجيني وألمانيا وفرنسا وإنجلترا خدوا فلوس بالهبل واحد خاين  سهل اصطياد بكلمتين، ده يتكرم ليه من ألمانيا ومن فرنسا وليه بشكل سري في المرتين إلا لو فعلا بيعمل اللي هما عايزينه  زي ماهو قال بنفسه اللي ميرضيش ربنا هتلاقينا معاه بندعمه وبنأيده. كلبهم“.

هيقتلوك ويقولوا إرهابي
وأشار ناشطون إلى أن هذه الحكومات الأوروبية التي ترفع راية الديمقراطية نفاقا، دائما ما تنحاز للمصالح على حساب القيم؛ فلا يجوز التعويل عليها في شيء بعد ذلك فهي جزء من المشكلة ولن يكونوا أبدا جزءا من الحل في ظل المعطيات الراهنة.
ولهذا طرح ناشطون التساؤل لهذه الحكومات أيمنكم أن تأتوا بدماء خمسة مصريين قتلوا ظلما في ميكروباص على الطريق الدائري بإدعاء أنهم قتلة ريجيني”؟
يقول حساب @Basmatamal21 “ودا لأنك مصري لكن ريجيني ماعرفوش يقولوا عليه إرهابي والعكس تماما قتلوا خمسة مصريين في ميكروباص واتهموهم بقتله على أنهم إرهابيون ، ودا لأنهم مصريين“.
وأضاف حساب @DarijaTra “دي حصلت من كذا سنة لما إيطاليا ضغطت على مصر ، عشان يقدموا الضباط اللي عذبوا وقتلوا ريجيني ، المخابرات العبقرية قررت تعمل تمثيلية عبيطة وقتلوا خمس شباب مالهمش أي علاقة بالموضوع، وحطوا جنب الجثث جراب نضارة ريجيني بس إيطاليا ما دخلتش عليها التمثيلية الهبلة“.
واستفسرت سمسمة @smsma_cat “قضية ريجيني الفاعل مجهول، طيب دم الخمسة اللي اتقتلوا في الميكروباص في رقبة مين”؟

 

*معادلة العسكر: زيادة أسعار الأرز خسارة للفلاحين ومكاسب للتجار

في مصر بلد العجايب، حينما يطالب الفلاح بزيادة أسعار المحاصيل، يتحول المكسب لثلة من الوسطاء والتجار يصبون أرباحهم في جيب الكبار من اللواءات أصحاب المضارب، فيما يتحمل الفلاح المنتج الأساس الخسائر، إثر رفع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات فضلا عن أسعار الوقود والأيدي العاملة.

ويشهد موسم الأرز هذا العام تطورات مثيرة تؤشر لأزمة اقتصادية كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الأرز الشعير من نحو 3600 جنيه للطن إلى نحو  4800 جنيه، وهو ما يمثل مكسبا للفلاحين، إلا أن الواقع يومئ إلى خسارتهم، إذ يقوم التجار وأصحاب المصانع والمضارب  المتحكمين بالأسواق وهم من لواءات سابقين بالجيش والشرطة ، تسمح لهم التشكيلة العسكرية الحاكمة بالتغول والبزنس على حساب الفقراء، حيث يقومون بالشراء من الفلاحين في بداية الموسم بالسعر القديم ويقومون بعد ذلك بتخزينه وتعطيش السوق المحلي، وهو ما يضطر بعض الفلاحين للتخزين وعدم البيع مباشرة، وبعد ذلك تقوم الدولة عبر اللواءات باستيفاء المناقصة الكبرى لصالح هيئة السلع التموينية، أو الاستيراد من الخارج لأصناف رديئة، ويتركون محصول الفلاح الذي يريد تحقيق مكسب يقلص خسارته السنوية من ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، يتركونه ليبيعه لاحقا بالخسارة، وهو ما يتكرر كل عام بأشكال وإخراج مختلف.

ووفق أرقام البورصة والسوق،  فقد ارتفع سعر الطن الشعير من الأرز بنحو 1000 جنيه، خلال الأيام الماضية.

التجار المستفيد الوحيد

وفي بداية موسم حصاد سبتمبر الماضي، سجلت الأسعار 3600 جنيه  للطن  ، في حين وصلت اليوم إلى 5200 جنيه، كما زادت أسعار الأرز الأبيض عريض الحبة من 7 آلاف إلى أكثر من 8 آلاف جنيه في أسواق الجملة.

وألغت هيئة السلع التموينية آخر مناقصة لتوريد الأرز، نتيجة أن الموردين عرضوا 8 آلاف جنيه للطن، وهو نفس السعر الذي تبيع به الهيئة الأرز التمويني لمستحقي الدعم.

ويرجع ارتفاع الأسعار في ذروة الموسم لزيادة الطلب من قبل المستهلكين بغرض التخزين، مثلما يحدث في كل موسم، في الوقت الذي يتعمد فيه التجار تعطيش السوق، ما يؤدي لتناقص المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار.

ويبقى المستفيد الوحيد من هذا الارتفاع هو التجار وحدهم دون غيرهم، إذ أنهم من يجنون الأرباح على حساب المزارعين، فهم يشترونه من الفلاحين كأرز شعير في بداية كل موسم ثم يخزنونه لحين ارتفاع الأسعار.

وتتوقع شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات  أن يصل إنتاج الأرز الأبيض هذا العام إلى ما بين 3.5 ‏و4 ملايين طن أرز أبيض، لافتة إلى أن هذا الإنتاج سيعزز ‏المخزون الإستراتيجي حتى نهاية 2022، ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 ملايين طن سنويا.

وكانت وزارة الري بحكومة الانقلاب حددت المساحات المنزرعة هذا العام في 9 ‏محافظات فقط (الإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ‏والإسماعيلية ‏وبورسعيد والغربية والبحيرة ودمياط) بـ1.074 ‏مليون فدان، تشمل ‏‏724 ألف فدان، بالإضافة إلى 200 ألف ‏فدان ‏تزرع بالسلالات ‏الموفرة للمياه، و150 ألف فدان توزع على ‏مياه ‏مرتفعة الملوحة ‏نسبيا.

وحدد قانون الموارد ‏المائية والري عقوبة الزراعات ‏المخالفة، ‏بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا ‏تقل ‏عن 3 آلاف جنيه ‏ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن ‏الفدان ‏أو كسر الفدان لكل من يقوم ‏بزراعة الأرز في المناطق ‏غير ال‏محددة له.

وأمام العقوبات التي تواجه المزارعين وغلاء الأسمدة ومستلزمات الإنتاج ، يطالب الفلاحون بمراعاة تكاليف الإنتاج عند التسعير وأن تتجه الحكومة للشراء المباشر من الفلاحين كما يجري مع محصول القمح لتقليل مراحل التسليم وتحقيق هوامش ربح للتجار على حساب المزارع، وهو نهج عادل لزيادة المكاسب وتقليل السعر على المستهلك.

نهج تدميري 

وهو نفس المطلب الذي يطالب به نقيب الفلاحين حسين أبوصدام بتولي الحكومة (الانقلابية) بنفسها شراء الأرز من الفلاحين مباشرة،لأن هذا النظام سيعزز ربحية الفلاح وفي نفس الوقت سيخفض أسعار الأرز التمويني، بعد تقليص حلقات التسويق.

موضحا في تصريحات صحفية، أنه في حال إصرار التجار على توريد الأرز للحكومة بالأسعار الحالية، والتي على أساسها تم إلغاء المناقصة الأخيرة، ستضطر الحكومة لفتح باب الاستيراد، وشراء أنواع بجودة متدنية بعد ارتفاع الأسعار عالميا لسد العجز في منظومة الأرز التمويني.

وهو نهج تدميري للزراعة المصرية ، وفق الخبراء، الذين يذهبون إلى المطالبة بتوفير مستلزممات الإنتاج للفلاح بأسعار مدعومة على أن تقوم الحكومة بالشراء المباشر من الفلاحين، لتحقيق مكاسب للجميع، سواء المستهلك والمزارع وليس للتجار فقط، الذين يمتلكون المضارب الكبرى في مصر والذين ينتمون  لفئة اللواءات الذين يقومون بمص  دم المجتمع ، عبر مضاربات وتلاعب الأسعار.

 

*ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر

رفعت حكومة الانقلاب اليوم السبت، أسعار أسطوانة البوتاجاز في السوق المحلية بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات ، بنسبة زيادة تقارب 7.7%.

وبمقتضى القرار الجديد قفزت الأسطوانة المنزلية بواقع 5 جنيهات لترتفع من 65 جنيها إلى 70 جنيها بعد الزيادة.

كما ارتفعت الأسطوانة التجارية بواقع 10 جنيهات لتصل إلى 140 جنيها بدلا من 130 جنيها قبل إقرار الزيادة.