المشدد 15 عاماً لـ 18 متهماً في قضية شقيق حسن مالك ووفاة معتقل جديد.. الخميس 9 ديسمبر 2021.. العسكر يتخفون تحت لافتة جهة سيادية ويبتلع “شحن السيارات الكهربائية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المشدد 15 عاماً لـ 18 متهماً في قضية شقيق حسن مالك ووفاة معتقل جديد

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي الإعدامات المستشار معتز خفاجي، بالسجن المشدد 15 عاما لـ 18 متهمًا في القضية رقم 1390 لسنة 2020 جنايات قسم النزهة، والمعروفة إعلامياً بقضية شقيق حسن مالك بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق للتسفير للخارج.

وعاقبت المحكمة فى قضية شقيق حسن مالك المزعومة كلاً من : حسام أحمد، وجمال سلطان، وكريم سيد، وأحمد جلال، ويوسف محمد، وأحمد علي عوض، وهشام السيد، وأيمن طارق، وأحمد السيد، ومحمد السيد، ومحمد محمود عبدالعال، وسامي محمود، وخالد محمد شعبان، ومحمد السيد خميس، وصالح عبدالرحيم، ومحمد محمود، وهاني محروس، وعمرو فضل، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار وسكرتارية محمد السعيد.

وضمت القضية 46 متهماً منهم:  محمد أسامة العقيد، و ياسر رفعت، ومحمد عبدالرؤوف، وعلاء علي، ويحي السيد موسى، وأحمد عبدالرحمن، وعلي عبدالفتاح، ومحمد السيد شحاتة، ومالك مصطفى، ونزيه علي، ومحمود محمد الطبلاوي، ووليد عصمت، وعلي ماهر، وأحمد عبدالنبي، وريا عبدالله، ومحمد عز الدين مالك، وليد أحمد، ونشأت عيد، وعلي جمال، ومحمد عبدالفتاح.

كما ضمت كلاً من حسام أحمد عبد المنعم، وجمال سلطان، وكريم سيد، وأحمد جلال، ويوسف فودة، وأحمد علي عوض، وهشام السيد، وأيمن طارق، وأحمد السيد، ومصطفى السيد، ومحمد مصطفى، وعزت علي، ومحمد غانم، وسامي محمود، وخالد محمد، ومحمد السيد، وصالح عبدالرحيم، ومحمد محمود، وخميس عبدالعال، ومجدي شاهين، ورجاء السيد، وهاني محروس، وعمرو فضل، ومحمد معوض، وهادي محمد، ومصطفى محمد عرفة.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين تهم مزعومة بـ تمويل أنشطة جماعة الإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج.

فيما قضت المحكمة ببراءة هادي محمد ورجاء السيد ومحمد مصطفى وريا عبد الله، وانقضاء الدعوى لـ أحمد عبد النبي وخميس عبد العال لوفاتهما .

 

*  وفاة المعتقل نصر الغزلاني

توفى المعتقل نصر الغزلاني، 56 عاماً ، مدرس، داخل مستشفى القصر العيني حيث كان يجري عملية دقيقة نتيجة تدهور حالته الصحية داخل محبسه.

وفاة المعتقل نصر الغزلاني 

والشهيد نصر الغزلاني، من مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وتم اعتقاله منذ سبتمبر 2013 ، بديلاً عن شقيقه، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد. 

قائمة شهداء السجون في 2021

وبخلاف وفاة المعتقل نصر الغزلاني، ضمت قائمة الشهداء فى 2021 كلاً من: 

( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .

( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.

( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.

(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.

( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.

( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.

( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.

( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.

( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.

( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.

(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.

(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.

(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.

(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.

(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.

(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.

(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.

(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.

(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.

(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.

(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.

(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.

(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.

(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.

(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.

(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).

(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.

(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.

(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.

(30) صالح بدوي داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 نتيجة الإهمال الطبي، وتم دفنه سراً.

(31) خالد سعد العدوي 48 عاما، من أسيوط، ومقيم بالكوم الأخضر، بالجيزة، تحت التعذيب بمقر الأمن الوطني.

(32) تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، المعتقل على ذمة خلية الأمل، يوم 9 أغسطس 2021، داخل محبسه بسجن طره.

(33)الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” توفى فى 11 أغسطس، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.

(34) وليد صالح سعودي، توفى فى قسم أول المحلة أو ثلاجة الأمن الوطني بقسم أول، يوم 11 أغسطس.

(35) عبد الباسط عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية سابقاً، توفى يوم21 أغسطس 2021.

(36) الشيخ سلامة عبدالعزيز 42 عاماً، توفى يوم 19 سبتمبر 2021.

(37) خالد عريشة مدرس لغة إنجليزية من ميت غمر- بمحافظة الدقهلية، نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بكورونا.

(38) المعتقل محمود عبداللطيف، 47 عاماً، من قرية النخاس- بمحافظة الشرقية، توفي يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، نتيجة الإهمال الطبي، داخل المعتقل 440 بوادي النطرون.

(39) المعتقل أحمد النحاس، 62 عاماً من منطقة جناكليس، بالإسكندرية، وهو معتقل منذ 12 يوليو 2021 الماضي، وتوفى فى طره فى 26 سبتمبر الجاري.

(40)المعتقل سليمان السيد الشريف توفى فى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية فى 15 أكتوبر الجارين بعد شهر من اعتقاله.

(41) وفاة المعتقل محمد فتحي عفيفي فى 30 أكتوبر، بمستشفى سجن شبين الكوم، بعد معاناة من تليف الكبد، وحرمانه من العلاج فى سجن 440 بوادي النطرون.

(42) المعتقل محمد سالم سلمي، محامي، من قرية المحسمة القديمة – القصاصين– الإسماعيلية، 55 عامًا، توفى فى 10 نوفمبر، إثر إصابته بغيبوبة نتيجة الإهمال الطبي فى سجن جمصة.

(43) المعتقل الشاب إبراهيم علي آدم ، من محافظة أسوان، توفى غرقًا في زنزانته بمعسكر فرق الأمن في منطقة الشلال يوم 13/ 11.

(44) المعتقل حسن السمان، 56عاماً، وتوفى يوم 24/ 11/2021، فى سجن وادي النطرون.

(45) المعتقل نصر الغزلاني، 56 عاماً ، مدرس، توفى داخل مستشفى القصر العيني حيث كان يجري عملية دقيقة نتيجة تدهور حالته الصحية داخل محبسه يوم 9 ديسمبر 2021.

 

*إعلام المخابرات يروج لـ”شيماء سوستة” لتناسي الارتفاع المستمر في الأسعار 

برغم أنها من الأمور المضحكة في مصر، لكنها احتلت مكانة بارزة بين الصفحات والمنصات الإلكترونية، زاد من الأمر اختراقها جدران شاشات التليفزيون للحديث عن ” كليب شيماء” الذي تجاوزت مشاهداته 10 ملايين، فيما يعتصر القهر المصريين فيزف لهم الانقلاب خبرا سيئا بزيادة أنابيب الغاز، كأنه يخرج لهم لسانه.. ننشر مانحب ونرفع مانشاء من الأسعار.

تابعت مصر الأيام الأخيرة أغنية “شيماء” التي انتشرت كالبرق على منصات التواصل واليوتيوب، حاصدة أكثر من 10 ملايين مشاهدة، ودفعت برنامج توك شو الذي يقدمه شريف عامر لاستضافة “سوستة” الذي أدى الأغنية؛ ما أدى إلى انتقادات واسعة لـ”عامر” ودعوات له بالاعتذار عن استضافة الشاب الذي ساهم، مع المئات غيره، في تشويه الذوق العام للمصريين. 

 دفع أحد البرامج الرئيسة لاستضافة صاحب الكليب الهزيل ليتحدث عن إنجازه ونسي التلفزيون المصري أن هناك أولويات للمواطن المصري يجب أن يركز عليها.

نشطاء اعتبروا أن ظهور تلك النماذج مرحب بها في القنوات المصرية ، وسببت الحلقة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات طالت الإعلامي المقرب من سلطات الانقلاب.

استهلاك محلي

حلقة “يحدث في مصر” لم تكن الأولى في مسلسل الاستهانة بالمصريين، الأمر الذي دفع العديد لانتقاد الإعلامي بحسن اختيار الموضوعات المثارة؛ حيث روج إعلام المخابرات لكوارث وأمور أخرى طوال الأشهر الماضية، منها المحلل الشرعي المزيف، حيث استضاف نفس المذيع رجلا يدعىي أنه تزوج 33 مرة كمحلل شرعي، ليهرع عدد من رجال الدين لتوضيح أن الزواج بمحلل حرام شرعا، لكن بعدها خرج المحلل الشرعي ليوضح أن الأمر مفبرك وأنه ادعى ذلك ليحقق الشهرة بناء على نصيحة أسرة البرنامج.

في المقابل، ضرب العسكر من جديد على رؤوس المصريين، إذ رفعت حكومة الانقلاب أسعار أسطوانة البوتاجاز في السوق المحلية بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات ، بنسبة زيادة تقارب 7.7%.

وبمقتضى القرار الجديد قفزت الأسطوانة المنزلية بواقع 5 جنيهات لترتفع من 65 جنيها إلى 70 جنيها، كما ارتفعت الأسطوانة التجارية بواقع 10 جنيهات لتصل إلى 140 جنيها بدلا من 130 جنيها قبل إقرار الزيادة.

سبقها بأسابيع ، زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي لصناعات كثيفة الاستهلاك (الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات) إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بنسبة ارتفاع نحو 28%.

من جهة أخرى، توقع نقيب عام الفلاحين حسين عبد الرحمن، تأثيرا سلبيا لرفع أسعار الغاز للمصانع على أسعار المنتجات الزراعية، بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار الأسمدة، وهي إحدى مستلزمات الزراعة، مضيفا أن أي زيادة في تكلفة الزراعة يتبعه ارتفاع في الأسعار حتى لا يتأثر المزارع سلبا.

وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات له “رغم أن ارتفاع أسعار الغاز في مصر أقل من العالمي، إلا أنه حال رفع الأسعار سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الأسمدة، مشيرا إلى أنه رغم دعم الحكومة للأسمدة، إلا أن المزارع يحصل على معظم احتياجاته من السوق الحر، كما أن معظم المزارعين الذين لا يمتلكون حيازة يتعاملون مع السوق الحر، وبالتالي أسعار الأسمدة في السوق الحر سترتفع من 450 جنيها حاليا“.

فيما يرى عبدالرحمن تأثيرا مرتقبا لزيادة أسعار الغاز على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، مبررا وجهة نظره بأن بعض المزارعين قد يتجهون لتقليص المساحات المزروعة، وبالتالي ينخفض حجم الإنتاج، كما أن زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي ستؤثر على التسعير مما يؤدي إلى انخفاض تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الخارج، خاصة إذا كانت أعلى من الدول المستوردة.

سنوات القهر

“الغاز” ليس الأول في زيادة احتقان المصريين في ظل  سنوات عجاف بعد رفع أسعار شرائح الكهرباء للمرة الخامسة، مع توجه لرفع الدعم نهائيا عن هذا القطاع.

سبق وأعلن وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر مؤخرا حزمة زيادات جديدة في أسعار استهلاك الكهرباء بنسبة 14.9% في المتوسط، مؤكدا أن الدولة ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين.

جاء هذا الإعلان كمرحلة خامسة ضمن خطة خمسية بدأت مع تولي المنقلب السيسي ، كما جاء بعد إقرار الحكومة تلك الزيادات وموافقتها على دعم قطاع الكهرباء بـ16 مليار جنيه من موازنة العام الماضىي، حيث تهدف الوزارة من خلاله إلى خفض دعم الكهرباء من 49 مليار جنيه إلى 22 مليون جينه، وتسديد مديونياتها لوزارة البترول.  

فلسفة حكومة الانقلاب في رفع أي سلع وخدمات تعود لخطواتها المتسارعة لرفع الدعم عن الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة ستضع أثقالا إضافية على كاهل المواطن العادي، خاصة أن الزيادة تمس الشرائح كافة بشكل مباشر.

استفزاز للمصريين 

ويراهن خطاب نظام الانقلاب الأمر على تفهم المصريين للإجراءات القاسية، ففي لقاء شبابي عام 2016، ظهر ذلك جليا في حديث السيسي الذي اعتبر التحدي ليس في الإجراءات بل في قبول الناس لها، وقال حينها “اوعوا تفتكروا أن المصريين مش محبين لوطنهم بالشكل اللي يتحملوا بيه التحدي والصعاب“.

بعد هذا الخطاب بأيام توقعت صحيفة “إيكونومست” البريطانية كما توقع غيرها من قبل أن تقود سياسات المنقلب إلى تخريب مصر، وهي توقعات تشكك كثيرا في صلاحية الرهان الطويل على تحمل المصريين.

ولا يكف السيسي ووزراء حكوماته المتعاقبة عن حث المصريين على الصبر، انتظارا لجني ثمار ما يصفونها بالإصلاحات الاقتصادية، في حين لا يجد المواطن الفقير أو محدود الدخل بديلا عن الصبر بحكم السياسيات الأمنية وانسداد أفق التعبير.

لكن بالمقابل تُظهر بيانات رسمية أن الاقتصاد المصري لا يتجه نحو التعافي، بل تتعاظم مثلا معدلات الدَّين بشكل غير مسبوق، ففي أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدّين العام المحلي للبلاد بأكثر من 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 241.9 مليار دولار، وزاد الدّين الخارجي في الفترة ذاتها أكثر من 16% ليصل إلى 96.612 مليار دولار.

وبحسب بيانات اقتصادية، تلتهم الديون نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة بعد أن قفزت الديون التراكيمة إلى 3 أضعافها من خلال 7 سنوات (2011-2018)، وصعد الدين العام لأكثر إلى أكثر من 125% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.

ويحذر اقتصاديون من سنوات عصيبة مقبلة بسبب جداول سداد الديون الخارجية التي لا يتوقف السيسي عن التوقيع على اتفاقاتها بمعدلات متسارعة، ففي فبراير الماضي حصلت مصر على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار آخر عبر طرح البنك المركزي لأذون خزانة دولارية.

ولا يُعرف في ظل كل ذلك كيف يتسنى للطبقات الفقيرة في مصر ترقب التحسن الذي يعد به المسؤولون، في حين تتواصل تلك السياسية في تحميل كاهل المواطنين تكاليف التنمية وإصلاح البنى التحتية دون التفات برأيهم لرفع مستوى دخله لتحمل هذه الأعباء المتزايدة.

 

* لوموند دبلوماتيك: غضب متصاعد بسبب صفقات الأسلحة الفرنسية لمصر والسعودية

تتعرض فرنسا لانتقادات محلية بسبب صفقات الأسلحة، إذ نشرت لوموند ديبلوماتيك مقالا ينتقد الحكومة الفرنسية بسبب خططها لبيع أسلحة لدول استبدادية، من بينها السعودية ومصر.

صفقات الأسلحة الفرنسية

ونادرا ما تظهر فرنسا مخاوف بشأن من تبيع الأسلحة له. 

فعندما أدت الضغوط الخارجية بسبب القرم، إلى وقف بيع مربح لروسيا ، سرعان ما وجدت نظاماً قمعياً آخر، كمشترٍ بديل، هو مصر السيسي.

مشترون قمعيون

وفى  50 سنة الماضية، باعت فرنسا أسلحة إلى بعض أكثر الحكومات القمعية وحشية في العالم. 

ففي السبعينيات من القرن الماضي ، تضمنت قائمة عملائها نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والمجلس العسكري الأرجنتيني وإسبانيا فرانكو والديكتاتور اليوناني. أما اليوم فعملائها المفضلون هم المملكة العربية السعودية ومصر عبد الفتاح السيسي.

صفقة الميسترال

لكن تحت ضغط من الأصدقاء ، أظهرت فرنسا النزاهة وتخلت عن صفقة مربحة باسم المبادئ “التي أعيد اكتشافها فجأة”، وقررت في عام 2014 في اللحظة الأخيرة عدم تسليم سفينتين حربيتين إلى روسيا بسبب تحركاتها في أوكرانيا.

 لكن هذا الجنوح المفاجئ إلى الأخلاق سرعان ما أفسح المجال لمزيد من السخرية.

طائرات الرافال

وكانت نهاية رئاسة نيكولا ساركوزي، في عام 2011،  قد شهدت الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بناء إثنين من السفن (حاملات طائرات هليكوبتر من فئة ميسترال)، في حوض بناء السفن في Saint-Nazaire ، للتسليم في 2014 و 2015 على التوالي.

جاءت الصفقة في الوقت المناسب تمامًا لفرنسا ، حيث عانت صناعة الأسلحة حينذاك من بعض النكسات. 

ووفقًا لتقرير صادر عن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن معدات القوات المسلحة ، كان برنامج رافال باهظ الثمن ويثير القلق. وبأسعار عام 2011 ، كلف الحكومة ، ودافعي الضرائب الفرنسيين ، رغم أنهم لم يكونوا على علم بها،  43.5 مليار يورو.

كان على فرنسا تعويض هذا الاستثمار من خلال الصادرات. فروجت للأداء الإستثنائي لطائرة الرافال ، لكن المشترين الأجانب وجدوا أنها باهظة الثمن، ما اضطر القوات الجوية الفرنسية إلى شراء 17 طائرة منها.

 

* العسكر يتخفون تحت لافتة جهة سيادية ويبتلع “شحن السيارات الكهربائية”

هة سيادية تمتلك 90% من شركة جديدة لإنشاء 3000 محطة شحن سيارات كهربائية”، هكذا وبكل بساطة لم يفصح وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب عن شخصية تلك الجهة السيادية التي لها الحق في إرساء مناقصات المشروعات لنفسها بالأمر المباشر، إلا أن المُطلع على ظواهر الأمور في مصر لن يستغرب ولن يطيل التفكير في أن تلك الجهات السيادية لا تخرج عن عصابة العسكر.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في حكومة الانقلاب إنه “تقرر إنشاء شركة مع جهة سيادية، لتنفيذ 3 آلاف محطة شحن سيارات كهربائية، على الطرق الرئيسية بـ 3 محافظات كبداية، وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي، أن الجهة السيادية ستكون نسبتها 90%، و10% لصالح شركة النصر، والتي ستكون مسئولة عن المتابعة“.

إثراء بلا سبب

وقال توفيق إن “هناك توجهات بإنشاء 42 ألف محطة شحن سيارات، في إطار توجهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، خلال الفترة المقبلة، وأكد أن وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، انتهت من وضع أسعار الشحن لتلك المحطات، والتي قدرت بـ 181.5 قرشا للكيلو وات“.

وفي يناير الماضي كشفت مصادر مطلعة، أحدها في القضاء العسكري، عن شن المخابرات العامة والأمانة العامة لوزارة الدفاع، حملة مراجعة دقيقة لجميع حسابات المشاريع الاستثمارية التي أقيمت بأموال المخابرات والجيش خلال العامين الماضيين، خلف واجهات مدنية، كان قوامها ضباطا سابقين في الجيش والمخابرات والشرطة، أو أفراد أسرهم.

وجاءت الحملة بعد تعليمات صدرت في نوفمبر الماضي من السفاح السيسي، بعد أن شعر بالاستغفال من ضباط عصابة العسكر، بعد تلقيه تقريرا باكتشاف مخالفات بالجملة في عدد كبير من المشروعات التي أقيمت أخيرا على هامش مشروعات كبرى ينفذها الجيش، ممثلا في الهيئة الهندسية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقالت المصادر، إن “الرقابة الإدارية التي يرأسها اللواء حسن عبد الشافي، اكتشفت أكثر من ستين حالة إثراء غير مبرر في صفوف الشخصيات التي اعتمد عليها السفاح السيسي كواجهة لمشاريع عديدة في مجالات اقتصادية مختلفة، وهو ما يعني أن العصابة يسرق بعضها بعضا“.

كما رصدت تضخما في ثروة أسر أكثر من ثلاثين ضابطا كبيرا ما زال بعضهم في الخدمة، من الجيش والمخابرات العامة، نتيجة تلك المشروعات التي تستثمر فيها الجهتان أموالهما بصورة غير مباشرة.

وهي الطريقة المتبعة منذ بدء التوسع الكبير في اقتصاد عصابة الانقلاب والأجهزة السيادية مع بداية انقلاب السفاح السيسي، وإطلاق أذرع الأجهزة في نهب وسرقة الاقتصاد الوطني، عبر تنفيذ المشروعات مقابل الاستفادة منها ماليا واستثماريا بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وبمعزل عن أي رقابة على طبيعة الأعمال من جهات مستقلة.

وكشفت مصادر مطلعة عن معلومات خاصة وتفاصيل حصرية بشأن أموال سرية طائلة تسيطر عليها عصابة الانقلاب العسكري ضمن أصولها المالية، دون أن تخضع لأي رقابة من أي جهة، وبالطبع لا تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة، بل إنها لا تندرج ضمن ميزانية الجيش العامة، خاصة أن بعض هذه الأموال توجد خارج مصر.

ولفتت المصادر، إلى أن هذه الأموال السرية توضح جانبا من الغموض والتساؤلات الكثيرة التي تُثار بشأن مصادر إنفاق عصابة الانقلاب على تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.

عسكر وحرامي

وبلغت معلومات مكتب السفاح السيسي في الصيف الماضي عن تحقيق بـ”السرقة” كشف أن ضابطين اثنين كانا منتدبين لفترة من القوات المسلحة للمخابرات العامة، وأُوكلت لهما مهمة إدارة ثلاثة مشروعات في مجال الوقود والمحاجر، ثروات كبيرة، جعلت السفاح السيسي يكلف الرقابة الإدارية، التي يعمل بها نجله الأكبر مصطفى كعضو بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، بإجراء تفتيش موسع على ثروات الضباط الذين تستعين بهم الأجهزة كواجهات أو مديرين للمشروعات، وليس على المشروعات والأموال ذاتها، مما كشف حالات إثراء غير مشروع عديدة لا تتناسب مع مداخيلهم القانونية.

وباشر القضاء العسكري على مدار شهرين التحقيق في نحو أربعين واقعة مما تم اكتشافه، وتبين أن معظم المخالفات تتركز في ثلاثة أنماط من الأعمال انتشرت أخيرا وسط موجة المشروعات الكبيرة التي تنفذها ما تسمى بـالجهات السيادية.

النمط الأول ، هو استغلال الضباط المتهمين ومعاونين لهم من المدنيين، وجودهم كواجهة أو مديرين للمشروعات، للاستيلاء على أموالها والتلاعب بدفاترها وتحقيق مصالح للغير مقابل رشوة واستفادات مالية وعينية تعود لهم أو لذويهم، وذلك في قطاعات مختلفة، منها عقود استغلال محطات الوقود والمحال التجارية المقامة بها والتي زادت بشكل هائل خلال العام الماضي، وشركات التعدين والمحاجر، والمزارع السمكية.

وهي أنشطة أصبحت عصابة الانقلاب تديرها في الآونة الأخيرة بصورة شبه مطلقة، ويستثمر أموالها هو والجهات السيادية الأخرى، التي تستعين بالضباط السابقين وأفراد من أسر الضباط الحاليين كواجهات إدارية ، وأصحاب أسهم عند قيد تلك المشروعات، صغيرة كانت أو كبيرة، في السجلات الرسمية.

ومنذ انقلاب السفاح السيسي أحكمت العصابة العسكرية قبضتها على الحياة السياسية وضاعفت دورها الاقتصادي السابق من خلال تعديل قانون العطاءات العامة عام 2018 ،ما ساعد الشركات التابعة للقوات المسلحة على الفوز بنصيب الأسد في المناقصات الحكومية المباشرة.

هذه التعديلات ساهمت في استحواذ الشركات التي توصف بـ “السيادية” على مشروعات الدولة الكبيرة، مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات بناء 21 طريقا سريعا، وتطوير البني التحتية والاستثمار في القطاع العقاري.

أججت تلك المشروعات جدلا حول تنامي شبهات الفساد، وزادت من تحدي القطاع الخاص، الأبرز كان نشوء طبقة جديدة من رجال الأعمال غالبيتهم متقاعدين عسكريين أو لديهم علاقات قوية مع المؤسسات “السيادية” أو بالمحافظين المحليين.

ما فتئت عصابة العسكر وضباطها الفاسدون يؤمنون بأن مهاراتهم الإدارية وتفوقهم الظاهر على المدنيين، يُفرِد لهم تولي قيادة النمو الاقتصادي والتحديث، إلا أنه وخلافا لما تقدم، فإن سجل السنوات الست الماضية يشير إلى أن النتيجة المرجحة ستكون تزايد اختلال الأسواق، وتأثيرات معاكسة على القطاع الخاص، وتنامي تكاليف الفرص الضائعة في الاقتصاد عموما ، وإن ما تزال هذه مستترة إلى حد كبير ، وتفتح متزايد لشهية العسكر لتحقيق الأرباح ووضع السياسات.

 

* مصرع 3 ركاب وإصابة 11 آخرين في غرق مركب تجاري بالبحيرة

لقي 3 ركاب مصرعهم وأصيب 11 آخرون، بينهم أجانب، اليوم الخميس، إثر غرق مركب تجاري على سواحل مدينة إدكو في محافظة البحيرة المصرية بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية.

وغرق المركب التجاري، الذي خرج من محافظة الإسكندرية ليلة الأربعاء، بعد اختلال توازنه أمام معدية إدكو، نتيجة ارتفاع الأمواج والأمطار وسوء الأحوال الجوية.
وضربت موجة من الطقس السيئ مناطق مصرية عدّة، ما أدى إلى حالة من الاضطراب في كافة مرافق الدولة، وتعليق الدراسة أمس الأربعاء في 4 محافظات، فيما أغلقت السلطات الملاحية عدداً من الموانئ، وعلقت حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج.
وقرّرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس غلق ميناءي السخنة والأدبية التابعين لها، بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية. كما تسبّبت حالة الطقس في إغلاق ميناء شرق بورسعيد مؤقتاً، بعدما بلغت سرعة الرياح 35 عقدة، وارتفاع أمواج البحر أكثر من 4 أمتار.

 

* رغم تحقيقها أرباح.. الانقلاب يبيع 10% من أسهم شركة أبوقير للأسمدة

بالرغم من أن شركة أبوقير للأسمدة حققت صافي ربح بلغ 1.3 مليار جنيه، في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، إلا أن حكومة الانقلاب قررت بيع 10% من أسهم الشركة في البورصة للمستثمرين بقيمة بلغت 2.46 مليار جنيه.

وأعلنت شركة هيرمس عن إتمام بيع حوالي 126.2 مليون سهم من أسهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالبورصة المصرية تعادل حوالي 10% من أسهم رأس مال الشركة، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 143 مليون دولار (2.46 مليار جنيه)، بحسب بيان من المجموعة اليوم.

من جانبها قامت هيرميس بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك للطرف البائع من المستثمرين، وهم بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأهلي كابيتال القابضة، والقابضة للصناعات الكيماوية.

بلغت قيمة السهم الواحد في الصفقة حوالي 17.8 جنيه، وفقا لحسابات إيكونومي بلس.

وارتفع سهم أبوقير للأسمدة خلال تعاملات اليوم 11.6% مسجلا 20.57 جنيه.

تملك حكومة الانقلاب 76.33% من أسهم الشركة من خلال هيئات وشركات حكومية، فيما يتداول 29.73% من أسهم الشركة في البورصة، بحسب أحدث إفصاح للشركة في 11 أكتوبر الماضي.

نجحت المجموعة المالية هيرميس في السابق إتمام صفقة بيع 4.5٪ من أسهم الشركة الشرقية للدخان خلال عام 2019 بقيمة 1.7 مليار جنيه، وهو أولى الطروحات الأولية في برنامج خصخصة الشركات التابعة للحكومة، بحسب ما قاله مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في بيان اليوم.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، في تصريحات لوكالة رويترز في 18 نوفمبر الماضي، إن الحكومة تنوي طرح حصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة في البورصة خلال شهر، في محاولة لاستكمال برنامج الطروحات.

من المقرر إنهاء طرح 4 شركات أخرى مملوكة للدولة خلال النصف الأول من عام 2022، حسبما أضاف توفيق.

تعتبر شركة “إي فاينانس”، هي الشركات الحكومية التي تم طرحها، ومن المقرر توسع الحكومة برنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة خلال الأشهر المقبلة؛ لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها، وفي مجالات أنشطتها.

تمتلك شركة أبوقير 3 مصانع تحت العلامة التجارية “أبو قير”، ووحدة لإنتاج نترات الأمونيوم مع محلول اليوريا، إضافة إلى مصنع للبلاستيك، ومشروع إنشاء وحدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي، وهو في المرحلة التجريبية، إضافة إلى مشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا.

حققت شركة أبوقير للأسمدة صافي ربح بلغ 1.3 مليار جنيه، في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021، مقابل 686.5 مليون جنيه ربح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بحسب نتائجها المالية الأخيرة.

 

* أصحاب معاشات ماسبيرو يحتجون للمطالبة بمستحقاتهم

نظم عدد من أصحاب معاشات اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، وقفة احتجاجية، في مقر “الهيئة الوطنية للإعلام” في مبنى ماسبيرو، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عام 2018.

وقال أصحاب المعاشات إنه منذ نهاية 2018 لم تصرف الهيئة الوطنية للإعلام مستحقاتهم من رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة منذ أكتوبر 2018 وحتى الآن، الأمر الذي أثر على ظروفهم المعيشية، وخاصة أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة وسرطانية، ولديهم أبناء فى مراحل تعليم ومستقبلهم مهدد لعدم قدرتهم على دفع مصاريف الدراسة.