في اليوم العالمي لمكافحة الفساد مصر تغرق في بحار من الفساد والفاسدين.. الأحد 12 ديسمبر 2021.. مخابرات السيسي تستولي على كنوز التليفزيون أيضا وبيع أرشيف الأهرام لإسرائيل يكشف سرقة تاريخ مصر

في اليوم العالمي لمكافحة الفساد مصر تغرق في بحار من الفساد والفاسدين.. الأحد 12 ديسمبر 2021.. مخابرات السيسي تستولي على كنوز التليفزيون أيضا وبيع أرشيف الأهرام لإسرائيل يكشف سرقة تاريخ مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

أجلت أمس الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

أجلت أمس محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة 17 متهما من عناصر الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف قسم شرطة العرب لجلسة 8 يناير المقبل لاستكمال المرافعة.

قضت الدائرة الرابعة إرهاب بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم، والسجن 3 سنوات لآخر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عين شمس .

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حجز إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا مع آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش البدرشين لجلسة 14 فبراير للنطق بالحكم.

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية إحالة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى .

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الرابعة جنايات ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره أمر تجديد حبس عدد 432 متهم في قضايا تحققها نيابة أمن الدولة العليا  في القضايا رقم 975 لسنة 2020 ، 930 لسنة 2019 ومن بين المتهمين المحامي الحقوقي والبرلماني الأسبق زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، 915 لسنة 2021 ، 865 لسنة 2020 ومن بين المتهمين رجل اﻷعمال صفوان ثابت و نجله ، 855 لسنة 2020 ومن بين المتهمين الناشط سامح سعودي والمدون محمد أكسجين ، 812 لسنة 2020 ، 800 لسنة 2019 ، 680 لسنة 2020 ، 580 لسنة 2020 ، 483 لسنة 2021 ، 470 لسنة 2019 ، 441 لسنة 2018 ، 238 لسنة 2021 ، 1781 لسنة 2019 ، 1530 لسنة 2019 ، 1450 لسنة 2019 ، 1269 لسنة 2019 ، 1175 لسنة 2018 ، 1226 لسنة 2020 ، 1106 لسنة 2021 ومن بين المتهمين المصور الصحفي سيد عبد اللاه ، 1017 لسنة 2020 .

 

*إحالة 23 متهمًا في قضية الآثار الكبرى: على رأسهم حسن راتب وعلاء حسانين

أمر النائب العام بإحالة ثلاثة وعشرين متهمًا في قضية تهريب الآثار الكبرى.

وقرر النائب العام إحالة المتهمين وعلى رأسهم علاء حسانين وحسن راتب – محبوسيْن – وواحد وعشرين آخرين – جميعهم رهن الحبس عدا اثنين هاربين – إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

 واتهام حسن راتب، صاحب قناة المحور، ورجل الأعمال المحسوب على نظام السيسي، بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها.

  بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين، ومن معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.

 

*الحبس سنة لـ45 بالشرقية وتدوير 2 واعتقال آخر ودعوات لإنقاذ حياة “خالد” والكشف عن مصير مهندس مسن

أصدرت محكمة جنح بلبيس الدائرة الاستثنائية بمحافظة الشرقية حكما بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 جنيه،  بحق 26 محتجزا من أبناء مركز بلبيس محافظة الشرقية على خلفية اتهامات ب4 قضايا ذات طابع سياسي.

بينهم: محمد حسن إبراهيم علي ، محمود محمد محمد سليمان ، محمد عنتر محمد علي إسماعيل ، محمد سعيد عبدالعزيز محمد عطلة  ، سعيد عبدالعزيز محمد عطلة ، خالد جودة محمد حسن  ، مصطفى إبراهيم عبدالحميد أحمد ، سامح الشحات عبدالعظيم ، أسعد رأفت سيف النصر ، حسام عصام أمين محمد  ،عطا حسين زكي ، محمد هلال محمد غنيم السيد ، أسامة لطفي السيد منصور ، أحمد سعيد محمد محمد حفني ، أحمد محمد أحمد عبدالرحيم  ، أشرف سعد عبدالمجيد ، السيد سليمان علي حافظ ، محمد سراج الدين محمد ، محمد إبراهيم محمد السيد ، حسام خالد عبدالرؤوف أحمد ، بري عبدالرحمن محمد سعيد غمري ، محمود غنيمي ، إسلام عبدالعليم حسين حفني ، أشرف محروس عباس بنداري ، عمرو أشرف محمد مرسي ، محمد مصطفى فؤاد.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 جنيه ، بحق عدد من أبناء مركز منيا القمح على خلفية اتهامات ب 6 قضايا ذات طابع سياسي.

ومن الأبرياء المحكوم عليهم:  السيد عبدالمنعم الشحات ، إبراهيم راضي إبراهيم محمد ، سليمان عبدالله سليمان محمد ، سعيد كريم عبدالحميد ، مديح فريد محمد عطية ، أيمن حسن عبدالمنعم ، فتوح فتوح محمد ، أيمن محمد جودو ، محمد عبدالله عرفة نضال ، وائل محمد سعيد عبدالحميد ، أحمد هاني عثمان مصطفى ، محمود محمد السيد متولي ، محمود عبدالتواب محمد ، محمد عبدالحافظ عبدالرحمن ، كمال عبدالغني سلامة ، يوسف حسين ، مجدي نبوي متولي ، هاني عمر السعيد أبو الرجال ، ثابت شعبان ثابت شعبان. 

إلى ذلك جددت نيابة العاشر من رمضان حبس  24 معتقلا 15يوما على ذمة التحقيقات، بزعم  الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال عبدالله محمد  إسماعيل المحبوس منذ عام 2018  للمرة الرابعة ، ممدوح حسن أحمد  باتهامات حصلوا فيها على البراءة آخرها بتاريخ 10 أكتوبر الماضي وقررت نيابة العاشر من رمضان حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان عبدالعزيز الشافعي ، من منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

يذكر أن الشافعي تم اعتقاله سابقا أكثر من مرة ويتابع بانتظام مع الأمن الوطني بالعاشر هو واثنان من أبنائه، كما أنه تم اعتقال شقيقه منذ نحو شهرين ضمن مسلسل الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن بحق أسرته .

الشبكة المصرية تدعو النيابة العامة للتدخل لكشف مصير المهندس “محمد داوود “

حملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات نظام السيسي  المسؤولية الكاملة عن مصير وصحة وسلامة المهندس محمد داوود حسن 77 عاما  المختفي قسريا لليوم السادس على التوالي منذ اعتقاله الخميس الماضي  من منزله بمحافظة الجيزة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب

ودعت الشبكة المصرية النيابة العامة المصرية للتدخل لكشف مصيره والافراج عنه، حيث يتصاعد قلق أسرته على حياته كونه مريضا بالعديد من الأمراض المزمنة والشيخوخة  ، ويحتاج إلى الرعاية الصحية المستمرة .

وذكرت أن “داوود ” لديه ابن مختفي قسرا منذ اعتقاله في سبتمبر 2019  سبتمبر، بالإضافة إلى القبض على حفيده وصهره من قبل قوات الأمن ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها أسرته، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

يذكر أن المهندس محمد من أهل النوبة بالجوزيرة عمل كمهندس مسح، ويعتبر من خبراء الاستطلاع في أسوان جنوب مصر، عمل وكيل وزارة بمحافظة أسوان و لديه تاريخ طويل من العمل الخيري ومعروف لدى أهل النوبة.

أسر معتقلي العقرب تطالب بإنقاذ حياة  خالد حمدي ووقف الانتهاكات المتصاعدة بالسجن وفتح الزيارة

نددت رابطة أسر معتقلي العقرب بالانتهاكات التي يتعرض لها  المعتقل ” خالد حمدي ”  القابع بسجن العقرب منذ أكثر من 7 سنوات بعد اعتقاله في عام 2014 وصدور حكم مسيس ، بحسب منظمات حقوقية بسجنه 15 سنة بزعم التخابر مع قطر .

وطالبت الرابطة بإنقاذ حياة ” خالد ” وجميع معتقلي العقرب ، ورفع الظلم والانتهاكات المتواصلة والتي تمثل جريمة قتل بالبطىء تتنافى و أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأوضحت أن خالد يزداد وضعه سوءا، داخل عنابر التأديب التي يوضع بها لفترات كبيرة كونه يطالب بحقوقه، في الزيارة والعلاج، والحياة الآدمية، مشيرة إلى أن عنابر التأديب تشبه القبور  لشدة ضيقها، ولطلاءها باللون الأسود، وعدم وجود كهرباء بها ولا دورة مياه كما أنها مغلقة طوال 24 ساعة على مدار اليوم .

وأضافت أنه كما كل معتقلي العقرب ممنوع من الزيارة والتريض ولا يُسمح بدخول الطعام والملابس ولا حتى البطاطين في ظل ظروف احتجاز مأساوية بما يهدد سلامة حياته .

يذكر أن خالد حمدي من محافظة الغربية وعمل كمدير إنتاج في إحدى القنوات المصرية سابقا، متزوج ولديه 2 من الأبناء محرومين منه ومن رعايته منذ اعتقاله بتاريخ 27 مارس 2014 .

 

*استمرار التنكيل بـ”سلطان” لترهيب المنتقدين بالخارج والحرية لـ”مصطفى” واعتقال 52 من الشرقية وكفر الشيخ

قال الناشط محمد سلطان إن “سجن والده الدكتور صلاح سلطان جزء من حملة أكبر لأخذ الرهائن من قبل نظام السيسي، لترهيب المنتقدين بالخارج وإسكاتهم ، مؤكدا أن هذه الحملة التي لا ترحم هي اعتداء على نظام العدالة في الولايات المتحدة وعلى حقوقه المحمية دستوريا“.

وذكر سلطان في سلسلة تغريدات له على “تويتر” أن والده أتمّ 100 شهر في المعتقلات، و18 شهرا من الاختفاء القسري، انتقاما من عمل محمد كناشط ومحاولته للوصول إلى العدالة والمساءلة بشان اعتقال والده.

وقال “يمكنك الاختلاف مع أو إدانة آراء والدي السياسية والأيديولوجية مثلي، وما زلت غاضبا من الظلم الجسيم الذي يواجهه”.

كانت 15 منظمة حقوقية قد أكدت في بيان صادر عنها مؤخرا، أن  داخلية الانقلاب  تحتجز الدكتور صلاح سلطان بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو 2020، في ظروف ترقى إلى الإخفاء القسري، وقد ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، في انتقام محتمل بسبب النشاط الحقوقي لابنه “محمد سلطان “الناشط الحقوقي البارز المقيم في الولايات المتحدة.

وطالب جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش محاسبة المسؤولين عن إخفاء سلطان وسوء معاملته أثناء الاحتجاز. وقال  “يبدو ما تعرض له صلاح سلطات من إخفاء قسري، واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وسوء المعاملة كأعمال انتقامية تهدف إلى إلحاق الألم بمحمد سلطان، بسبب عمله الحقوقي في الخارج“.

رسالة ل”مصطفى جمال” المعتقل منذ فبراير 2018 تكشف تدهور حالته الصحية

وكشفت رسالة للمعتقل مصطفى جمال كامل عند تدهور حالته الصحية والنفسية داخل محبسه بسجن الجيزة المركزي، نتيجة لما يتعرض له من انتهاكات وظروف احتجاز مأساوية منذ اعتقاله في فبراير  2018 وتدويره للمرة الثالث ضمن مسلسل العبث بالقانون والتنكيل به.

وقال في رسالته التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي “تدهورت أحوالي الصحية والنفسية، وبدوت للمرض كفريسة تستقي بها ما تشاء كل يوم، ثقل لساني، وتدهورت حالة عيني، بالإضافة لاضطراب في ضربات القلب وغيرها من الأمراض التي تصيبني ولا أستطيع أن أتحملها“.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي بالحرية لمصطفى خاصة بعد وفاة والده واحتياج أمه وشقيقته لرعايته، كما أنه لم يرتكب أي جريمة حقيقية وفقا للمحامين.

 وأكد مصطفى في رسالته أنه لم يكن يوما على علاقة بأي نشاط سياسي، وأصبح  بين ليلة وضحاها متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية، بسبب أغنية لم يشترك فيها فقط كل جريمته أنه وثق في عام 2015 صفحة المغني – رامي عصام – على الفيس بوك أي قبل إصدار الأغنية بثلاث سنوات، ومنذ ذلك التاريخ لم يتواصل معه ولا مع أي من فريق الأغنية، وهو ما تثبته جميع الحسابات و الأجهزة الخاصة به.

 اعتقال 42 مواطنا بالشرقية

وفي سياق متصل واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال الموسعة بمدن ومراكز المحافظة واعتقلت 42 مواطنا بينهم 15 من الحسينية و7 من أبوكبير و8 من بلبيس و7 من أبوحماد و2 من العاشر من رمضان ومواطنا من منيا القمح و2 من الزقازيق بشكل تعسفي ودون سند من القانون.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور المعتقل محمد السيد عبدالحميد من مركز أبوحماد بعد إخفاء قسري لنحو شهرين ونصف  والمعتقل “مصعب أحمد عبدالعزيز  ” بعد إخفاء قسري لمدة أسبوعين عقب استدعائه من قبل جهاز الأمن الوطني وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

فيما تُخفي قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان مكان احتجاز “حسام اسماعيل محمد” وشهرته “حسام الميت” ، والطالب محمد حمدي شوقي أبو وردة “لليوم الثالث  بعد اعتقالهما من منزلهما الخميس الماضي.

كما كشف عن تدوير  اعتقال أحمد عبدالحافظ ، معاذ فرج من ديرب نجم وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وهي التهم التي حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة دون الإفراج عنهم .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت خلال الأيام الماضية 34 مواطنا بينهم بينهم 27 من مركز الزقازيق و7 من مركز كفر صقر  وواصلت تدوير الاعتقال لعشرات المحتجزين بعد صدور أحكام بالبراءة دون تنفيذها ضمن مسلسل العبث بالقانون والتنكيل.

اعتقال 10 مواطنين بكفر الشيخ

كما اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ 10 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ومقار العمل دون سند من القانون، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي واعتقال كل من سبق اعتقاله، وسط استهجان واستنكار من جموع المواطنين .

وذكر مصدر قانوني أن الحملة داهمت العديد من بيوت المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها، وروعت النساء والأطفال على مدار الأيام الماضية.

وأسفرت الحملة عن اعتقال كلا من “إبراهيم عميرة ، أشرف أصلاني فتحي جلوة ، عبد الستار جمعة ، محمد أبوالعينين ، ماهر شقفة ، عبدالمنعم صابر ، محمد الرشيدي ، صبري عمارة  ، محمد عمر ” وتم عرض بعضهم على النيابة وقررت الإفراج عنهم،  فيما لا يزال آخرون قيد الإخفاء القسري .

 

*أحكام بإعدام 55 شخصا في نوفمبر وتعرض “عماشة” لانتهاكات واعتقال 34 بالشرقية

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بإعدام 55 مواطنا  في 22 قضية، وإحالة أوراق  55 آخرين  للمفتي، لأخذ الرأي في إعدامهم في 31 قضية خلال شهر نوفمبر المنقضي .

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدر ت ل27 شخصا أمام محكمة الجنايات  في 16 قضية ، فيما صدر ت ل28 آخرين من محكمة النقض  في 6 قضايا .

وأشارت المبادرة إلى أن نوفمبر المنقضي لم يشهد تنفيذ أي حكم للإعدام، لا في قضايا مدنية ولا عسكرية .

 اعتقال 34 من مركزي الزقازيق وكفر صقر وتدوير اعتقال  14 آخرين 

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية خلال حملة مداهمات مكبرة على بيوت المواطنين 34 مواطنا بينهم 27 من مركز الزقازيق و7 من مركز كفر صقر  دون سند من القانون، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان.

ومن بين المعتقلين في الزقازيق ” أحمد حسين عليوة، محمد فتحي محمد السيد ، كامل سعيد كامل ، حسين جاد ، هاني عبده  ، خالد ثابت محمد ، أيمن محمد عزازي ، خالد بيومي راغب ، محمد علي زين العابدين ، حسن متولي حسن ، السيد ابراهيم الدسوقي ، حسن عبدالفتاح حسن ، محمد عبدالفتاح حسن ، صبري عبدالله السيد ، أحمد مصطفى جمعة خليل ، أحمد جمال السيد مرسي “

و من كفر صقر “أحمد الطاهر ، السيد خطاب ، سعيد خاطر ، مصطفى عطية مصطفى عطية ، إبراهيم السيد غلوش ، مجاهد قابيل  ، أحمد السيد “

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 14 محتجزا  بينهم 9 من الإبراهيمية و3 من الزقازيق و2 من ههيا ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة.

بينهم من الإبراهيمية   “عاشور أحمد حافظ ، محمود محمد السيد عبد المعطي  ، جميل السيد عبدالعزيز سالم ، أحمد إبراهيم محمد السيد سالم ، السيد محمد السيد سالم ، إبراهيم محمد الحنفي  ،عبدالعزيز محمد رشاد ، عبدالعظيم علاء عبدالعظيم ، بلال الحسيني عبد السميع “ومن ههيا  ” إبراهيم قلموش ، السيد عبدالرحمن” ومن الزقازيق “أحمد رأفت السيد، أمير كمال اليماني ، معاذ إبراهيم حسين “.

تعرض الدكتور أحمد عماشة لجرائم ضد الإنسانية 

بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان معاناة الدكتور أحمد عبد الستار عماشة، الناشط الحقوقي وعضو حركة كفاية، و نقيب الأطباء البيطريين سابقا بدمياط المعتقل للمرة الثانية في يونيو 2020 بعد اعتقاله في المرة الأولى في مارس 2017.

وأشارت إلى تعرضه للإخفاء القسري و سلسلة من الانتهاكات والحرمان المتواصل داخل سجن العقرب ، شملت: المنع من الزيارات، والتريض، أو مقابلة محاميه، والمنع من رؤية أشعة الشمس، والمنع من الحق في المعرفة والاطلاع ، أو العرض على الأطباء عند المرض إلا في حالات الموت وبعد حدوث الانتكاسات الشديدة.

وأكدت الشبكة أن ما يحدث مع عماشة هو نموذج لما يحدث للمئات من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، بسبب عملهم الحقوقي.

كما أكدت أن ما تعرض له عماشة من انتهاكات متنوعة تعد جرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تسقط بالتقادم؛  وتعكس مآسي حقوق الإنسان في مصر.

وذكرت أن مصر دأبت خلال السنوات الماضية على رفض الدعوات التي يرسلها عدد من  المقررين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وهذا السلوك يؤكد ما جاء في التقارير الحقوقية التي نشرتها عشرات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية عن مآسي حقوق الإنسان في مصر.

أسرة شقيقين بالبحيرة تناشد للكشف عن مكان احتجازهما 

تواصل قوات الانقلاب  في البحيرة  الإخفاء القسري للمواطن  ” محمد نبيل محمد النجار ” وشقيقه ” محمود ” منذ اعتقالهما في 5 مايو 2020 بشكل تعسفي ودون سند من القانون.

وأكدت أسرة الشقيقين على رفض قوات الداخلية الإفصاح عن مكان احتجازهما وأسباب ذلك، وعدم تعاطي الجهات المعنية بالحكومة مع البلاغات و التلغرافات المحررة للكشف عن مكان احتجازهما، بما يزيد من المخاوف والقلق على سلامتهما.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الكشف عن مكان احتجازهما والافراج عنهما واحترام حقوق الإنسان.

 

*في اليوم العالمي لمكافحة الفساد مصر تغرق في بحار من الفساد والفاسدين

احتفل العالم باليوم الدولي لمكافحة الفساد، بينما مصر تغرق في بحار من الفساد والفاسدين، إليكم حكاية عصابة السيسي.

واعتمدت الأمم المتحدة اليوم الدولي لمكافحة الفساد أو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في 31 أكتوبر 2003، عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

واختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنويا كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه.

هشام جنية 

في مارس 2016، عندما أقال المنقلب عبدالفتاح السيسي، المستشار هشام جنينة من منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وزج به في السجن عبر قرار جمهوري مستند إلى قانون أصدره السيسي من قبل، أعطى فيه لنفسه الحق في إقالة رؤوساء الأجهزة الرقابية المُحصّنين بقوة الدستور.

“جنينة” الرجل الذي صرح بأن تكلفة فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات فقط (2012-2015)، الأمر الذي أقام الدنيا ولم يقعدها في الدوائر المقربة من النظام الحاكم خاصة الإعلامية منها، التي ظلت تتهم جنينة بالتهويل بغرض تشويه النظام، رغم تأكيد جنينة أن الأمر متعلق بثلاث سنوات سابقة.

دولة حرامية

أثارت تصريحات جنينة الخاصة بتكلفة فاتورة الفساد ضجة كبيرة، فقد تلقفها الجميع بالجدل بين التهوين والتهويل، حتى إن اللجنة التي شُكلت من قِبل رئاسة الانقلاب لفحص تقارير المستشار هشام جنينة المتعلقة بالفساد قدمت انتقادات واهية لطريقة إعداد التقرير، وعمدت على إظهار ثغرات للدفاع عن النظام، دونما ذكر لحقيقة رقم فاتورة الفساد في مصر الذي نفته هذه اللجنة، بينما يؤكد جنينة أنه وصل إلى 600 مليار جنيه.

فجر الفنان عبد الله الشريف أمس أحدث أوراق فساد عصابة السيسي، عن طريق مستشاريه الذين أثبتت مكالمة بين اثنين منهما عن رشاوى وامتيازات وعمولات بالملايين، وسبق أن طالعتنا الصحف المقربة من الانقلاب خلال السنوات الماضية بعشرات قضايا الفساد ما بين تعاطي رشوة أو استيلاء على أراضي الدولة، لعل أبرزها إلقاء القبض على  مدير مكتب وزيرة الصحة هالة زايد ،ومن قبله مستشار وزير التموين،ومن قبل وزير الزراعة السابق.

فضلا عن قضية مستشار الزقازيق التي تورط فيها المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة، وذلك حين ضُبط متلبسا في شقته وبحوزته ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية كرشاوى حصل عليها في مقابل تخليص بعض المسائل القضائية، وقد أمرت نيابة أمن الدولة حينها بحبسه، وذلك قبل أن ينتحر مشنوقا داخل محبسه حسبما أشارت المصادر الحكومية المصرية.

لاتوجد إحصاءات

ربما لا توجد إحصاءات رسمية موثقة بشأن معدلات الفساد في مصر، إلا أن التقارير الدولية تكشف النقاب ما بين الحين والآخر عن مؤشراته العامة كما هو الحال في التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية مؤخرا تحت عنوان مؤشر مدركات الفساد العالمي ، هذا المؤشر الذي يقيس معدلات الفساد في 176 دولة حول العالم، معتمدا في منهجيته على تقييم الفساد من صفر إلى 100 نقطة، ويعبر الصفر عن أعلى مستوى لمعدلات الفساد، فيما تعبر المئة عن أقل مستوى لمعدلات الفساد.

حجم الفساد المالي والإداري في مصر وصل إلى 250 مليار جنيه سنويا، وهو ما أشار إليه الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، متهما بعض المؤسسات الحكومية بعرقلة عمل خبراء الأجهزة الرقابية  بما يحول دون كشف بعض وقائع الفساد سواء في الجهاز الإداري للدولة أو في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

أما الخبير في الحوكمة ومكافحة الفساد الدكتور أحمد عاشور الأستاذ بجامعة الإسكندرية، ففي تصريحات له أكد أن الفساد تغلغل في كل أجهزة الدولة تقريبا، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في إحصائيات تنشر عن حجم الفساد ، وإنما في ضعف أجهزة الدولة التي تحتاج إلى تغيير شامل للمنهج الذي يتم به التصدي لهذه الظاهرة.

غياب الدور الرقابي

وبعد حكم العسكر، فقد مجلس نواب الانقلاب الحالي دوره كجهة تشريعية رقابية على الحكومة ، وذلك حين تحول لأداة مستأنسة بيد النظام يستخدمها في تحقيق أهدافه، وهو ما يتجسد في عدد الاستجوابات التي قدمها أعضاء المجلس ضد أي من المسؤولين، هذا فضلا عن موافقته شبه الكاملة على مشروعات القوانين المقدمة من السلطة حتى وإن تعارضت مع الدستور، ولعل آخرها الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تتنازل مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.

هذا الدور المفقود والغائب للسلطة التشريعية في مصر أعطى الضوء الأخضر للنظام لسن ما يريد من قوانين دون القلق من أي مساءلة أو ملاحقة تشريعية أو قانونية، في ظل سيطرة الحكومة على الغالبية العظمى من أعضاء المجلس فيما يعرفون بتكتل “دعم مصر”.

فيدوهات محمد علي

انعقد المؤتمر الثامن للشباب الذي عُقد قبل عامين، للرد على الزلزال الذي أحدثته الفيديوهات التي نشرها الفنان المقاول محمد علي، التي كشف من خلالها بعض أوجه الفساد داخل الجيش.

المؤتمر عُقد خصيصا من أجل الرد على محمد علي، محمد علي قد كشف عن تكليفه من ضابط في الجيش برتبة لواء بإنشاء فندق بملياري جنيه في منطقة التجمع الخامس، رغم عدم وجود أي جدوى اقتصادية، كما كشف المقاول المصري عن توجيه قادة الجيش له بالإسراع إلى الإسكندرية لبناء قصر على وجه السرعة، لأن السيسي وزوجته قررا قضاء العيد هناك، وقال إن “كلفة القصر بلغت 250 مليون جنيه دون داع”.

وفي دراسة لمعهد العلوم والدراسات السياسية SWP ومقره برلين، أشار المعهد الألماني إلى وجود نمو متزايد للقوات المسلحة داخل الدولة المصرية، والتحكم في بعض مرافقها وزيادة نفوذها في قطاعات أخرى.

لهذا انقلبوا على مرسي

نشرت صحيفة “العالم” الألمانية تحت عنوان الجيش المصري هو القوة الاقتصادية الحقيقية في مصر، حيث  كتبت صحيفة “العالم” (Die Welt) الألمانية، أن الجيش المصري يسيطر على نحو 45% من الاقتصاد المصري.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط، روبرت شبرنجبورج، أن الجيش صار أشبه بالإمبراطورية التي تشغل مئات الآلاف من المدنيين وتجني مليارات الدولارات، وأن الجيش أصبح كالشركة التي لا تخوض حروبا في الخارج، ولكن تعمل على سد استهلاك المدنيين.

وذكر شبرنجبورج، أن تلك المصالح التجارية دُفعت للانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي رحمه الله، وأنه كان أحد الأسباب في التخلص منه لعدم كشف تفاصيل حياة المؤسسة العسكرية ، وعدم وصول أي رئيس مدني حقيقي للسلطة حتى لا يتم الكشف عن تلك السجلات.

وأكدت الصحيفة، بلا شك، أن إمبراطورية العسكر الاقتصادية، ساهمت في تحقيق ازدهار اجتماعي واقتصادي للكثير، بل إن تلك الإمبراطورية حققت الرفاهية لرؤساء كعبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي، الذين جاؤوا جميعا من عائلات متوسطة الحال ثم صاروا من الأغنياء.

 

*مفتي العسكر: من يرفض لقاح كورونا يخالف مراد الله

قال مفتي النظام العسكري شوقي علام إن الرافضين لتلقي لقاح كورونا مخالفين لمراد الله ومشيئته، وإنه يجب الأخذ بكافة تدابير الوقاية فما يتوصل به الواجب فهو واجب.

وأضاف المفتي أن ما يعيشه العالم في هذه الآونة من انتشار فيروس كورونا وما تسبب فيه من الوفيات الهائلة يجعل الأخذ بأساليب الوقاية كاللقاحات وإجراءات الاحتراز من الوباء مطلوبًا مرعيًّا، كما يجعل أخذَ دوائه الآمِن مِن الخطر عند توافره واجبًا شرعيًّا. وقد تقرر في قواعد الفقه أن للوسائل حكمَ المقاصد، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب، وما يتوصل به إلى محرم فهو محرم، وحفظ النفوس من الهلاك واجب شرعًا، بل من يرفض العلاج فضلًا عن الوسائل الوقائية كاللقاحات، فهو مضاد لمراد الله ومشيئته.

وفي سياق متصل قال المفتي شوقي علام إن الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية والتهنئة به «جائز شرعا»، ولا حرمة فيه؛ لاشتماله على مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتد بها شرعا وعرفا.
وأوضح المفتي أن الشريعة الإسلامية قد أقرت الناس على أعيادهم لحاجتهم إلى الترويح عن نفوسهم، ونص العلماء على مشروعية استغلال هذه المواسم في فعل الخير وصلة الرحم والمنافع الاقتصادية والمشاركة المجتمعية.

 

*مصر تصبح أحد أهم موردي الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا

أصبحت مصر أحد أهم موردي الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا خلال الربع الرابع من العام الحالي.

وأرسلت مصر سبع شحنات منذ بداية أكتوبر وحتى الآن، وفقا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.

و من المقرر أن يصل الطلب التركي على الغاز إلى مستويات قياسية هذا العام،  يصل إلى 60 مليار متر مكعب – على خلفية الاستهلاك القوي في قطاع الطاقة.

وتأتي معظم إمدادات تركيا من الجزائر والولايات المتحدة وقطر، لكن يبدو أن العلاقات الجيدة مع منافستها الإقليمية مصر تفتح الباب أمام تعاون أكبر في مجال الطاقة.

 وأجرى البلدان عدة جولات من المحادثات هذا العام بهدف إصلاح الخلاف المستمر منذ ثماني سنوات، وكانت هناك مؤشرات على إحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

يتجه الغاز المصري إلى آسيا مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في الشرق.

 وقالت مصادر لرويترز إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عرضت شحنة واحدة للتوريد في ديسمبر.

وتعمل مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية بكامل طاقتها حاليا، فيما تحاول البلاد الاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الخارج.

 وتصدر الدولة حاليا ما يعادل 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا.

 

*أحمد عز يستحوذ على حصة أبو هشيمة فى حديد المصريين

كشفت شركة حديد عز الدخيلة شراءها 18% من إجمالي حقوق الملكية في شركة حديد المصريين من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه.

حصة أبو هشيمة

وأعلن مجلس إدارة شركة عز الدخيلة للحديد والصلب – حديد عز، استحواذها على 18% من مجموعة حديد المصريين، تمثل حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في الشركة، بقيمة 2.5 مليار جنيه تسدد نقدًا من موارد الشركة حسب إفصاح للبورصة المصرية، بينما تصل قيمة مجموعة حديد المصريين وفق الصفقة إلى 14.5 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت المصادر، إن عدم الإعلان الرسمي خلال الفترة الماضية كان لاستكمال المفاوضات النهائية حول قيمة الصفقة وتفاصيل الاتفاق وطريقة السداد.

حديد المصريين

وتمتلك مجموعة حديد المصريين 4 مصانع ببني سويف والعين السخنة والإسكندرية وبورسعيد، وتنتج ما يقرب من مليون و700 ألف طن حديد.

تمتلك “حديد عز” حالياً أربعة مصانع في السادات، والعاشر من رمضان، والسويس، والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، وفقاً لبيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.

 

* مافيا فساد العسكر تقود أسوأ نكسة اقتصادية بتاريخ مصر

بالتزامن مع تسريب فساد مستشاري السيسي، قالت تقارير إن “الفساد منتشر في أنحاء مصر، من رأس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلى أطرافه المسيطرة من المستشارين والخبراء والأذرع على كافة المستويات، لتجويع المصريين وتشريدهم بقصد أو بدون قصد.

ويعتبر تورط السيسي نفسه في مستنقع الديون التي ستعاني منها الأجيال المقبلة من المصريين ربما لقرون قادمة، علامة بارزة على حجم الفساد في مصر، المرتبط ببنائه القصور وسفه إنفاقه الأموال على المهرجانات والحفلات المعلنة والخاصة.

ومن أقرب هذه القروض، سعي الانقلاب للحصول على قرض جديد من بنوك إماراتية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بينها بنكا “الإمارات دبي الوطني” و”أبوظبي الأول”، في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.

وحصل، المنقلب في أغسطس 2020، على قرض قيمته مليارا دولار، رتّبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.

ودعمت السعودية في 31 أكتوبر 2021، الانقلاب بإيداع ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ومددت ودائع سابقة حجمها 2.3 مليار دولار.

وتُظهر أرقام سابقة لوزارة المالية أن الدين العام الخارجي للبلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2020، بنمو 14.7% على أساس سنوي، ووصل إلى نحو 140 مليار دولار في مارس 2021.

وتبتلع القروض والفوائد التي تدفعها مصر سنويا  نحو 87% من إجمالي الناتج القومي، متجاوزة حد الأمان المالي، مقتربة من حد إعلان الإفلاس.

فوفق دراسة لبلومبرج، في نهاية 2019، تتسبب سياسات مصر كاقتصاد ناشئ في تعزيز الديون وفوائدها، بجانب هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر بصورة كبيرة، وصلت لنحو 21 مليار دولار ، بجانب تسبب سياسات العسكرة في زيادة صعوبات جذب الاستثمارات إلى مصر.

ومن آثار الفساد انخفاض العملة المصرية ، حيث أدى تعويم الجنيه في 2016، إلى تفاقم الفقر ليطاول نحو ثلثي سكان البلاد، الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ووصول الديون إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث جلب السيسي في ست سنوات فقط ديونا تتجاوز قروض 5 رؤساء تولّوا رئاسة مصر في 60 عاما.

600 مليار بمكان واحد

الحديث عن حجم الفساد في الدولة دفع نظام المنقلب عبدالفتاح السيسي إلى شن حرب على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة.

وفي يوليو 2017، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكما بحبس جنينة عاما وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

وجاء الحكم على خلفية اتهامات جنينة بترويج شائعات تضر بسمعة مصر، بعد إعلانه عن نتائج دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر؛ إذ كشفت الدراسة عن أن تكلفة الفساد تجاوزت خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2015 الـ600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي أثار غضب مؤسسات الدولة.

فساد الهيئة الهندسية

ولعل فساد الهيئة الهندسية الذي جدد كشفه تسريب عبدالله الشريف عن تسريبات مستشاري السيسي، سبق أن كشفته التسجيلات المصورة، التي بثها محمد علي، وتشير إلى بعض عمليات الفساد داخل بعض أجهزة الجيش، على رأسها الهيئة الهندسية التي تم إسناد مئات المشروعات لها بالأمر المباشر، فإن محللين اقتصاديين يؤكدون أن حجم الفساد أكبر بكثير من الذي جرى الكشف عنه.

فساد الرياضة

مازالت دولة الانقلاب والفساد العسكري تمتلىء بالكوارث؛ حيث تلقى نائب عام الانقلاب بلاغات ضد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم وآخرين.

وطالبت البلاغات بفتح ملفات الفساد المالي والإداري، واتهام مسئولي اتحاد كرة القدم بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.

وتمثلت مخالفات الكرة في قيام مسئولي الاتحاد بصرف 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمالا نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت نحو 16.6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الإفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

ولم يعرف أحد منذ عودة بعثة منتخب مصر من مونديال روسيا 2018 أين ذهب مبلغ “المليون و800 ألف يورو” الذي تسلمه المنتخب من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للإقامة والإنفاق على البعثة المصرية التي أقامت في جروزني الشيشانية على نفقة رئيس الشيشان.

الوزيرة المدللة

بدلا من مصارحة الشعب بما يحدث من فساد في وزارة الصحة تتزعمه الوزيرة برشاوى سيارات بملايين الجنيهات، أدى إلى تدمير المنظومة الصحية بالبلاد ، والتزام الشفافية في إطلاع الشعب على الحقائق كاملة ، نجد عدم الوضوح وحجب الحقائق عن وسائل الإعلام  وجعل  الإعلام الانقلابي يسعى لتبييض سمعة الوزيرة، وأنها بعيدة كل البعد عن الفساد الذي يعشش في الوزارة .
وهناك تسريبات قالت إن “رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي قد أهدى الوزيرة سيارة BMW للتستر على  الفساد في هيئة  التأمين الصحي“.

تامر مرسي
وفي مايو 2021، تصدر هاشتاج #تامر_مرسي ضمن صدارة تويتر بعد تداول رواد مواقع التواصل أنباء عن فتح تحقيق في ملفات الفساد في شركة “سينرجي” (إعلام المصريين) المملوكة للدولة ، والتي يرأسها “مرسي” بدعوى الفساد وإهدار المال العام، بعد موسم رمضاني مليء بالدعاية والتسويق السياسي للنظام.

وقال ناشطون إن “تامر مرسي ومساعده حسام شوقي، سرقا نحو 51 مليون دولار (نحو 800 مليون جنيه) من مسلسلات رمضان ولذلك تم إقالة تامر مرسي، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وحبس حسام شوقي، وأُقيل تامر مرسي وكالعادة لم يُحاكم بسبب تشعب الفساد وصولا لقيادات العصابة“.

قطار العاصمة
وعلى  سبيل المقال لا الحصر، قالت حكومة الانقلاب إن “تكلفة خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة ــ العلمين) تبلغ 31 مليار دولار.
وتحوم شبهات فساد كبرى في مشروع القطار الكهربائي السريع؛ ففي 4 سبتمبر 2020، أعلنت وزارة النقل بحكومة الانقلاب فوز التحالف المصري الصيني (سامكريت– الهيئة العربية للتصنيع –  CCECC – CRCC) بمناقصة تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية 9 مليارات دولار، على حساب تحالف (إيفك Chinastate – CREC من الصين – سيمنز الألمانية – سكك حديد فرنسا – أوراسكوم من مصر- المقاولون العرب).

لكن المصريين فوجئوا لاحقا بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة نقل الانقلاب، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وشركة “سيمنز” الألمانية، في حضور رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار، أي بزيادة كبيرة تقدر بنحو 14 مليار دولار، من دون تبيان الأسباب الحقيقية وراء الزيادة.

وفي 23 يناير 2021، اعترف السيسي بمضاعفة تكلفة مشروع القطار السريع، بقوله “كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا، ولكنني قلت لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن، وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار، لتنفيذ مساحة 450 كيلومترا فقط من المشروع”، مضيفا “لدينا برلمان يراقب أداء الحكومة، ويوافق على قرارات القروض التي نتخذها“.

تطويع القوانين

وكما مئات القرارات والقوانين، وافق مجلس شيوخ العسكر، الاثنين 5 يوليو 2021، على إنشاء صناديق وحسابات خاصة جديدة بناء على قانون، وتخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة لهذه الصناديق والحسابات، وإعدادها على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدة واحدة، والنقل بين اعتماداتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة.

وتحيط الكثير من الشكوك بالقانون، حول الغاية من الصناديق والحسابات الخاصة في مصر ومن أنها تشكل بابا خلفيا للفساد، بوصفها ستارا لإهدار المال العام من جانب الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجهات الحكومية المختلفة.

وتغيب الشروط المحاسبية لمراقبة الأموال في هذه الصناديق والحسابات الخاصة، لا سيما التابعة للجهات السيادية في وزارات مثل العدل والداخلية، في وقت قدر فيه تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وصول تكلفة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة في عام 2015 إلى 600 مليار جنيه.

وبحسب تقرير برلماني سابق، فإن 95% من أموال الصناديق تُنفق على شراء الهدايا ومنح البدلات والمكافآت لبعض المسئولين. وبحسب رئيس وزراء أول حكومة للانقلاب في 2013، الدكتور حازم الببلاوي، «يصل ما يحصل عليه المسؤول الواحد من الصناديق 100 ألف جنيه شهريا مقابل 300 جنيه للموظف الصغير“.

وأكدت المصادر أن هناك نشاطا كبيرا للاستخبارات الحربية داخل المعسكرات والوحدات، في محاولة لترهيب الضباط والجنود من إظهار أي ردود فعل نتيجة تسريبات الفساد، معترفة بأن تلك التسجيلات، تسببت في حالة من القلق لم تشهدها المؤسسة العسكرية ودوائر نظام الانقلاب منذ أحداث 30 يونيو 2013.

 

* مخابرات السيسي تستولي على كنوز التليفزيون أيضا وبيع أرشيف الأهرام لإسرائيل يكشف سرقة تاريخ مصر

في خطوة استهدفت امتصاص الغضب الشعبي بعد إعلان صفحة «إسرائيل بالعربي» نهاية أكتوبر 2021 استيلاء تل أبيب على أرشيف صحيفة الأهرام العريقة، أبلغت إدارة الجريدة النيابة للتحقيق مع إداريين بتهمة الفساد. 

وأبلغ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة النيابة العامة ضد كلا من عمر سامي، رئيس مجلس الإدارة الذي تولاها عقب انقلاب 2013، وحاتم هزاع  الموظف المفصول بتهمة تسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة. 

تفويض دون سند قانوني

التحقيقات الداخلية حول كيفية تسرب أرشيف أقدم مؤسسة صحفية مصرية لإسرائيل، بينت أن رئيس مجلس الادارة “سامي” الذي تولى عقب الانقلاب وعزل ممدوح الولي رئيس مجلس الإدارة السابق، منح تفويضا دون سند قانوني أو مالي لشركة أردنية باعته لأخرى أميركية.

وأن الشركة الأمريكية “إيست فيو” اشترت الأرشيف مقابل 185 ألف دولار، لم تدخل خزينة المؤسسة الصحفية، وعاونه موظف يدعى حاتم هزاع استولى على نسخة كاملة من الأرشيف على “هارد” خاص به وأخذه إلى بيته خلسه.

ورغم إعلان الهيئة الوطنية للصحافة، ومؤسسة الأهرام توصلهما لهذه النتائج، تساءل صحفيون عن سبب الصمت على هذه الفضيحة منذ تولي رئيس مجلس الإدارة الحالي عبد المحسن سلامة عام 2017.

وكتب بعضهم على مواقع التواصل، يعتبر ما جرى ليس إلا خطوة لامتصاص الغضب الشعبي، وتصفية حسابات وسبوبة متهمين سلامة بالمسئولية، وأنه متضامن مع الفاسدين لأنه تولى إدارة الأهرام عام 2017 وصمت 4 سنوات كاملة.

أين ما استولى عليه السيسي؟

لكن الكشف عن فضيحة سرقة أرشيف الأهرام بما يتضمنه من أعداد قديمة ومعلومات عن مصر وقرارات ونيجاتيف صور تاريخية وقرارات مالية داخلية، فتح الباب أمام تساؤلات حول تراث مصر التاريخي التلفزيوني الذي استولي عليه السيسي عبر المخابرات الحربية، وسرقات أخرى للآثار التي ذهبت الإمارات وغيرها.

فقد استولت قناة DMC التابعة للمخابرات الحربية على أرشيف مبنى التلفزيون المصري العريق ماسبيرو، لتذيع أفلامه ومسلسلاته على قنواتها المختلفة بدون مقابل، كما قامت بتأجير إستوديوهات ماسبيرو لصالحها.

ووصل الأمر لإعطاء الهيئة الوطنية للإعلام – بديل وزارة الإعلام الحكومية-حق استغلال تراث التلفزيون المصري لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عام 2017 التي أسستها المخابرات الحربية للسيطرة على الدراما المصرية، دون أن يطالب أحد لمحاسبة من تنازلوا عن أرشيف التليفزيون القومي مجانا لتلفزيون الجيش في سياق تعظيم البيزنس الخاص به.

فساد إداري وصفقة مشبوهة

وكشف التحقيق في عملية البيع السرية لأرشيف الأهرام لإسرائيل فسادا ينخر مفاصل إدارة إحدى أعرق المنصات الصحفية بمصر والعالم العربي.

حيث ظهر الأرشيف الكامل لجريدة الأهرام المصرية بشكل غامض في حوزة المكتبة الوطنية لإسرائيل، عبر صفقة مشبوهة لم يُعلم بوجودها قبل ذلك.

وتعود القصة إلى 27 أكتوبر الماضي حين أعلنت صفحة إسرائيل عربي الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية في تغريده أن “‏المكتبة الوطنية الإسرائيلية تدشن أرشيفا رقميا لصحيفة الأهرام المصرية“.

قالت “أطلقت المكتبة الوطنية في أورشليم مشروعا جديدا لمشاركة الجمهور مخزونها من الوثائق والمعلومات، وهذه المرة تضع بين أيدي القراء في كل مكان نسخا من صحيفة الأهرام المصرية العريقة“.

وتساءل المصريون عن كيفية وصول أرشيف الجريدة العريقة إلى دولة الاحتلال وكيف تمت الصفقة ومن سمح لإدارتها بذلك؟ وطالب صحفيون وكتّاب مصريون مؤسساتهم، بالتحرك لحماية أمنهم القومي وأرشيفهم الوطني من الاستغلال.

وكان ملفتا أن المكتبة الصهيونية أرفقت بالمنشور رابط ولوج لمنصة إيست فيو الأمريكية المتخصصة في الأرشيفات وتوفير المعلومات باللغات الأجنبية، وتملك لأجل ذلك قاعدة بيانات رقمية ضخمة لمجموعة من الكتب والصحف العالمية ما يعني أن الصفقة جرت عبر هذه المنصة، وليست مباشرة مع المكتبة الوطنية الإسرائيلية وهو ما فعله إداريو وموظفو الأهرام عقب الانقلاب مقابل 185 ألف دولار.

والأغرب أنه تبين أن العقد وُقّع من طرف واحد ولم يوقّع عليه ممثل الشركة الأمريكية، وأن قيمة الصفقة المشبوهة لم تدخل خزينة الأهرام حتى الآن وفق قوله.

وجرت تحقيقات داخلية في جريدة الأهرام بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، خلصت إلى اتهام حاتم هزاع بالاختلاس والاستيلاء على أرشيف الجريدة في الفترة من 1976 إلى 2013، وأخْذ نسخة كاملة منه على قرص صلب رقمي خاص به.

كما اتهمت التحقيقات عمر سامي مدير عام المؤسسة الأسبق الذي كان يشغل منصب المدير العام لإدارة أماك، الإدارة المسؤولة عن أرشيف الأهرام الميكروفيلمي، بتسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة من خلال إعطاء تفويض دون سند قانوني أو مالي لشركة أردنية لاستغلال المحتوى التحريري، وأرشيف المؤسسة، وهو الذي كان يشغل حينها منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة 4 أشهر.

وفي الرابع من نوفمبر 2019، أعلنت شركة “إيست فيو” حصولها بشكل رسمي على أرشيف الأهرام في بيان حمل عنوان “رسميا أرشيف جريدة الأهرام متاح على الإنترنت“.

قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية للشركة، كينت دي لي، في بيان “تفخر إيست فيو بتقديم تراث الأهرام الهائل للتاريخ والنشر المصري الحديث، مع أكثر من 600 ألف صفحة، لتكون متاحة من خلال أرشيف الأهرام الرقمي على منصة إيست فيو غلوبال أركايف“.

 

* هل يستولي السيسي على أموال ساويرس أم تمنعه الكنيسة و”قائمة فوربس”؟

دخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عش الدبابير بتوجيهه انتقادا لسيطرة الجيش علي مشروعات القطاع الخاص وتربحه أكثر منه، لأنه لا يدفع ضرائب ولا جمارك، وشنت عليه صحف السلطة ولجانها الإلكترونية أعنف حملة.

لم يقتصر الأمر على تخصيص سلطة الانقلاب فريقا من نواب برلمان العسكر والإعلاميين للرد علي ساويرس بسرد حجم المشاريع التي أعطاها له الجيش من حصته، بل بدأ تحريك قضايا ضده بشأن مشاريع ينفذها واتهامات بمخالفات.

وصل الأمر لاتهامه بالتخابر مع إسرائيل والتجسس وإهانته لمصر وللجيش، ما دفعه للتراجع ضمنيا والحديث عن نقل مسئولياته لابنه وأنه على المعاش، كي لا يستهدف السيسي وجنرالات الجيش أمواله، رغم أن أغلبها خارج مصر في مشاريع أجنبية.

أثارت تصريحات ساويرس الأخيرة الجدل مجددا عن التنامي اللافت لدور الجيش في اقتصاد البلاد ومدى تأثير ذلك على الحياة الاقتصادية والنمو بشكل عام، فضلا عن شركات القطاع الخاص التي لم يعد بإمكانها المنافسة.

قال ساويرس في مقابلة لوكالة الأنباء الفرنسية إن “تدخل الحكومة في القطاع الخاص سيخلق منافسة غير متكافئة بين الشركات الخاصة والشركات التابعة للدولة أو الجيش.

وفي المقابلة التي سُجّلت على هامش مهرجان الجونة السينمائي الذي أُقيم الشهر الماضي في أحد منتجعات ساويرس السياحية على ساحل البحر الأحمر، قال الملياردير المصري “يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي، وأن الشركات المملوكة للحكومة أو للجيش لا تدفع ضرائب“.

رغم أن سكان منطقة الشيخ زايد اشتكوا من هدم ساويرس منطقة حدائق وبناء أبراج في مدينتهم التي تتميز بالفيلات الراقية ولم يستمع لهم أحد قبل عامين، عاد إعلام النظام المصري ليتهم ساويرس بمخالفات في مشروعه هناك المسمى “زد“.

المذيع نشأت الديهي تقدم ببلاغ ضد نجيب ساويرس اتهمه بإقامة أبراج عالية، وسير مركبات البناء عكس سير الاتجاه بشوارع بالشيخ زايد وتعطيل حركة المرور على مدار 24 ساعة.

تقدم 4 نواب من الحزب الحاكم مستقبل وطن بطلبات إحاطة ضد ساويرس، ووزارة الإسكان وتم رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ لوقف تراخيص بناء أبراج ساويرس، المعروفة باسم أبراج زد.

مصطفي بكري غرد بسلسلة تغريدات تطالب الدولة بالتحرك ضده وسؤال الجهات المعنية، من يحمي نجيب ساويرس الذي يسيء للجيش والسيسي، وهل هو فوق القانون؟، مطالبا بمعرفة مصدر ثروته وكيف حصل عليها؟.

صحف السلطة أطلقت العنان لحملات نقد عشوائية لساويرس أثارت سخرية المغردين، حتى أن صحيفة أخبار اليوم نشرت 23 نوفمبر تقرير بعنوان : نجيب ساويرس يأكل خير البلد ويرميها بـالنوى، وانتشر هاشتاج بعنوان: #مراهقة_ساويرس للسخرية منه.

هل يضربه السيسي؟

هذه الحملة طرحت تساؤلات حول احتمالات أن تكون هناك خطط حكومية لضرب رجل الأعمال الشهير الذي يعد من مشاهير قائمة فوربس لأثرياء العالم، على غرار ضرب ونهب ثروات العديد من رجال الأعمال لصالح مشاريع الجيش.

لم يتورع السيسي عن ضرب أكبر شركة ألبان في مصر (جهينة) واعتقال صاحبها بدعاوى تمويل جماعة الإخوان، وفعل الشيء نفسه مع أكبر شركة سلع استهلاكية لها عشرات الفروع مثل التوحيد والنور وسلسلة سعودي للسوبر ماركت.

سجن السيسي أيضا رجل الأعمال حسن راتب صاحب قناة المحور واستولي عليها وجمد أمواله، لأنه أحد أكبر منافسي مشاريع الجيش في سيناء، كما استولى على جريدة المصري اليوم من رجل الأعمال دياب.

مركز نجيب ساويرس المالي العالمي حيث يأتي في المرتبة الثالثة لقائمة أثرياء فوربس مصريا و732 عالميا، بثروة 5 مليارات دولار، قد يكون أحد أسباب مطمع السيسي في ثروته لكن أغلبها في مشاريع ذهب خارج مصر.

وديانته المسيحية وتقارب السيسي مع الكنيسة قد يكون عقبة في أي عقوبات محتملة ضد ساويرس هدفها الاستيلاء على أمواله لذا يرجح خبراء اقتصاد فرض عقوبات اقتصادية في ثوب سياسي عليه مثل سحب مشروعات أو تعطيل أخرى وفرض ضرائب أكثر على شركاته.

ساويرس ناهض جماعة الإخوان ورفض دفع 14 مليار جنيه ضرائب قررتها عليه الحكومة المصرية في ظل حكم الرئيس محمد مرسي وأدعى المظلومية، ولعب دورا في تمويل الثورة المضادة، وعقب الانقلاب دفع تبرعات لصندوق السيسي تحيا مصر، ومع هذا لم يشفع له ذلك وبدأت أصوات تطالب بفتح ملفاته القديمة ودفع المليارات المتأخرة عليه.

على الرغم مِن أن مصر لا تنشُر أيّة أرقام رسمية حول الوضع المالي للجيش وبخاصة عائداته المالية القادمة من نشاطه الاقتصادي، إلا أن الخبراء وصحفا أجنبية قدّروا أن الجيش المصري يُسيطر على أكثر من 50% من اقتصاد البلاد

وإلى جانب امتلاك الجيش المصري القدرة على استخدام المجندين كأيدي عاملة رخيصة، فإنه يتمتع بامتيازات هائلة أخرى، حيث إنه لا يدفع ضرائب على الدخل والمبيعات والواردات من المواد الأولية والمنتجات والمعدات والخدمات وفقا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005، كذلك يستفيد من دعم الطاقة، وإعفاءات لنحو 600 عقار من الضرائب المفروضة على الممتلكات.