في مصر بلد السجون والمعتقلات إنشاء سجون جديدة.. الخميس 18 ديسمبر 2021.. وثائق مسربة تكشف تورط نظام السيسي في انقلاب تونس

في مصر بلد السجون والمعتقلات إنشاء سجون جديدة.. الخميس 18 ديسمبر 2021.. وثائق مسربة تكشف تورط نظام السيسي في انقلاب تونس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 25 ديسمبر.. الحكم على 23 معتقلا من الشرقية

قررت اليوم السبت محكمة جنح الزقازيق، دائرة الإرهاب، حجز قضايا 23 معتقلا من الشرقية للحكم في جلسة 25 ديسمبر الجاري.

ففي مركز القرين تم حجز قضايا كلا من:
أنس محمد مصطفي غريب
مصطفى أحمد علي السيد
هشام عبدالفتاح حسين
السيد ذكي محمد
حمزة صبري عبداللطيف
محمد الشوادفي غريب

وفي الزقازيق تم حجز قضايا كلا من:

عمر عبدالرحمن عبداللطيف
محمد صبري جودة محمد
أحمد السيد السيد عبدالعال
أحمد محمد حسني عبدالرحمن
أحمد عبدالفتاح متولي
محمد عز الدين عبيد
مصطفى سعيد
أحمد محمد مصطفى
محمد عبدالقادر
علاء ممدوح

أيضا تم حجز قضايا 7 معتقلين من مركز أبوحماد للحكم بجلسة 25 ديسمبر وهم كلا من:

محمود حميده جابر
بشير عبدالله كامل
صلاح عبدالرحمن عقاب
وائل محمد عبدالله
أسامة أحمد عمر
محمد محمود محمد النجيحي
محمد سالم محمد سالم

 

* الانقلاب مستمر بانتهاك حقوقهم.. معاناة مستمرة لمعتقلي العقرب وجمصة ووداي النطرون

 واصلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة السجون الضغط على معتقلي السجون العُزّل مرة تلو الأخرى، في محاولة متكررة لزحزحتهم عن موقفهم الرافض للسيسي وعصابته.

وخلال الأيام الماضية تصاعدت حدة الانتهاكات في سجون وادي النطرون والوادي الجديد وجمصة بعدما توارت بعض السجون الأخرى عن زاوية المتابعة الخبرية، وليس لتخفيف الانقلاب الضغط الانتقامي عليهم.

وتأتي هذه الهجمة المسعورة رغم إعلان داخلية الانقلاب في 6 ديسمبر الجاري، من خلال تصريح “الوزير” قرارا بإنشاء 6 سجون جديدة في وادي النطرون ليصل بذلك عدد السجون إلى حوالي 84 سجنا، نصفها تقريبا تم بناؤه في عهد السيسي بمعدل 5 سجون في العام.

سجن وادي النطرون

وقال ناشطون ومنصات حقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي إن “الانتهاكات استمرت بحق المعتقلين، وذلك من خلال منعهم من التريض، وتقليص مدة الزيارة لـ 10 دقائق، وعدم إدخال الزيارات وتقليص التعيين اليومي، ومنع المرضي من المستشفيات، والتفتيش اليومي وتدمير المتعلقات الشخصية، والتغريب الداخلي والخارجي لعدد منهم“.
وقالت مواقع المراكز الحقوقية إن “التعليمات والواقع الآن في السجن بظل أجواء الشتاء القاسية، إلى إغلاق الكانتين، ومضايقة الأهالي والمعتقلين في الزيارات“.
وتستمر الانتهاكات في سجن وادي النطرون 440 ، بإشراف رئيس المباحث محمد عبدالمطلب، وتتعمد إدارة السجن معاملة الأهالي بإهانة وسب ومنع دخول الدواء وإفساد الطعام قبل إدخاله مع وضعهم في زحام شديد وانتظار ساعات طويلة.

وقبل أسابيع توفي في سجن وادي النطرون المعتقل حسن السمان، 56 عاما، داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من مشاكل في القلب وتم رفض طلبه بعرضه على طبيب متخصص وإدخال بعض الأدوية، السمان كان مدرسا من محافظة السويس، وهو معتقل منذ 2013، وكان الضحية 42 في السجون منذ بداية العام2021، وبين أكثر من 1100 شهيد بالإهمال الطبي منذ يوليو 2013.
كما شهد سجن وادي النطرون، وفاة  المعتقل محمد فتحي شعيب، بمستشفى شبين الكوم بعد نقله إليها من سجن وادي النطرون 440 بعد تدهور حالته الصحية،  وذلك خلال أكتوبر 2021.

الوادي الجديد
وتتوسع إدارة سجن الوادي الجديد في إيداع المعتقلين السياسيين زنازين التأديب كعقاب من أشد أنواع التعذيب البدني والنفسي الذي يمارس بحق المعتقلين، فيستخدمون التلويح بإيداع السجناء زنازين التأديب كأداة ضغط وتهديد للمعتقلين السياسيين.
وفي 14 مارس 2021، تتصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن الوادي الجديد إذ تتعمد إدارة السجن قطع مياه الشرب عنهم لأوقات طويلة، وحملات التجريد المستمرة والانتهاكات المختلفة، ما دفع معتقلي عنبر 8 إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا.
وكشف المعتقلون في أكتوبر الماضي أن عنبر 8 الخاص بالسياسيين يعلنون الدخول في إضراب مفتوح نتيجة المعاملة السيئة من ضابط السجن الجديد الذي يمنع عنهم مياه الشرب لأوقات طويلة، و يجردهم من متعلقاتهم الشخصية، ويتعامل معهم معاملة قاسية مخالفة لقانون مصلحة السجون ومواثيق حقوق الإنسان.
وفي 19 أبريل الماضي، شهد السجن وفاة الضحية 15 خلال العام 2021، وهو المعتقل موسى محمود، نتيجة للإهمال الطبي وحرمانه من العلاج.
وأيدت مؤسسة “DAWN Egypt” أن الإهمال الطبي المتعمد هومن قتل “موسى محمود” 33 عاما داخل محبسه في سجن الوادي الجديد.
سجن جمصة
وقبل أيام، رصد أهالي المعتقلين، ترحيل إدارة سجن جمصة نحو 100 معتقل إلى عدة سجون منها سجن برج العرب وسجن الوادي الجديد وسجون أخرى.
واستبقت ادارة السجن التغريب؛ بحملة تجريد واسعة واعتداءات على المعتقلين السياسيين قام بها ضباط مباحث السجن، ما اعتبرته منظمات ومنصات حقوقية؛ انتهاكات صارخة، ومنها حملة ممنهجة لتجويع المعتقلين والقتل البطيء، منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى الآن.
ومنعت إدارة السجن من أكتوبر الماضي، دخول أنواع كثيرة من الأطعمة ولا تسمح بدخول العلاج، كما قلصت الزيارة إلى دقائق معدودة، ومن خلال السلك -لا يسمح بالرؤية ولا نقل الصوت جيدا- فضلا عن المعاناة مع اقتحام الزنازين للتفتيش والتجريد من المستلزمات الشخصية.
وفي 16 نوفمبر الماضي، تواصلت الانتهاكات داخل سجن جمصة شديد الحراسة؛ حيث وضعت إدارة السجن نحو 50 معتقلا في زنزانة واحدة في الجزء المخصص للعزل في السجن، مع تعمد إدارة السجن إهانة المعتقلين وإيذائهم نفسيا بشكل مستمر.
وفي 10 نوفمبر الماضي، شهد السجن وفاة المحامي المعتقل محمد سالم سلمي، من قرية المحسمة القديمة بمحافظة الإسماعيلية، نتيجة الإهمال الطبي في محبسه، إثر مرضه بالتليف الكبدي.
سجن العقرب
وخلال الأسبوع الأول من ديسمبر أُصيب د.أسامة ياسين ود.محمد البلتاجي بكورونا إلى جوار أعداد تصل بحسب المنصات الحقوقية إلى 40 معتقلا داخل العقرب، ومن أقرب الانتهاكات ما تناولته الصحف الخميس 16 ديسمبر 2021، من انتهاكات بحق الصحفي أحمد سبيع –الذي يعاني  صحيا من عدة أمراض- الممنوع من الزيارة والتريض ومن رؤية المحامي الخاص به وحتي ممنوع من حضور جلسات تجديد حبسه منذ اعتقاله بتاريخ 28 فبراير 2020، بحسب رسالة من زوجته السيدة إيمان محروس.
وقالت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب إن “معتقلي سجن العقرب “992 شديد الحراسة، ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 12 مادة على الأقل، والمعتقلون بالعقرب لا يُمنحون أية حقوق مما نصت عليه وثيقة المبادئ“.
وأضافت “الرابطة” أنه في العقرب لا يتمتع المعتقلون بحماية القانون ويمارس بحقهم التمييز، ويتم احتجازهم بشكل تعسفي، بدون رعاية أو حق في الزيارة، ويُدان المعتقلون على أفعال لم تكن جرما وقت قيامهم بها، ويتم انقطاع التواصل التام بين المعتقل وأسرته، ولا توجد محاكمات مستقلة أو محايدة أو علنية، ولا يمكنهم إبداء آرائهم، ولا يمكنهم التماس الأنباء والأخبار.
وقالت الرابطة “في العقرب، يوجد تعذيب، في العقرب، لا أمان على الحياة، في العقرب، لا شخصية قانونية للمعتقلين، في العقرب، حبس انفرادي، لا شمس  ولا تهوية، في العقرب، لا توجد ضمانات للدفاع عن المعتقلين، في العقرب، لا يمكنهم اللجوء لأي محكمة لإنصافهم“.

وخلال الأيام الماضية لحق المدرس المعتقل نصر الغزلاني، من أبناء كرداسة-الجيزة، والمعتقل في سجن العقرب منذ 8 سنين على التوالي، بركب شهداء الإهمال الطبي مع النائب البرلماني السابق د.حمدي حسن بعد اعتقال دام 8 سنوات في سجن العقرب، بعد إهمال طبي شديد أدى لتدهور حالتهما الصحية.

الزقازيق العمومي
وقبل أسابيع، تصاعدت الانتهاكات بسجن الزقازيق العمومي وتمثلت في؛ تعمد إهانة كبار السن وإذلالهم بما لديهم من أمراض، وإجبار كافة المعتقلين على الوقوف والنظر إلى الحائط خلال مرور المخبرين.
واشتكى أهالي سجناء “الزقازيق العمومي” مما يتعرض له ذووهم داخل السجن من تعذيب ممنهج وانتهاكات تحت إشراف مباحث السجن والضابط أسامة العطار وشريف نخنوخ وقوة السجن.
وتشمل الانتهاكات جميع المعتقلين السياسيين داخل السجن وتعددت أشكالها من الضرب المبرح، مرورا بالتجريدات التي تصادر الملابس والمتعلقات الشخصية، ومنع دخول الدواء مما يعرض حياة الكثير للخطر، والتكدس الشديد، ووصولا للبيئة غير الآدمية التي تسهل نشر الأمراض.
كما تسلم الأقسام من الاضطهاد، فقد شملت شكاوى أسر المعتقلين  خلال الربع الأخير من 2021، من انتهاكات عدة داخل مركز شرطة ههيا بالشرقية، حيث تكدس المعتقلين السياسيين داخل عنابر الاحتجاز مع قيام ضباط قسم الشرطة، إسلام نجيدة، ومحمد عاطف، وأحمد فتح؛ بالاعتداء الجسدي على من يتذمر من تكدس الزنازين.

ليمان المنيا
وتوفي الخميس 16 ديسمبر المعتقل الشيخ طلعت الخولي المعتقل منذ أغسطس 2013، نتيجة الإهمال الطبي ومرضه داخل سجن ليمان المنيا شديد الحراسة، ليكون الضحية 47 في قافلة شهداء الإهمال الطبي، وشهد الليمان شكاوى من الاعتداء البدني الوحشي على قرابة 20 سياسيا مسجونين في ليمان المنيا وذلك بعد نقلهم إلى التشريفة.
وكان من نتيجة الاعتداء تدهور حالة المعتقل؛ نادر مصطفى الجمل، من محافظة الشرقية، وذلك بسبب ما تعرض له من ضرب في السجن.
واستمرارا للاعتداءات على السجناء من قبل إدارة سجن المنيا، اعتدت إدارة السجن على المعتقلين المنقولين من سجن استقبال طرة بعد أن أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة في السجن.

* الخارجية الألمانية تطالب مصر بالإفراج عن علاء عبدالفتاح والباقر وأكسجين

قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنها تتوقع من الحكومة المصرية الضغط من أجل محاكمة عادلة، بحق المحامي “محمد الباقر”، وآخرين، مؤكدة أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على مزاولة مهنتهم”.

وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر”، أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.

واختتمت بالقول: “نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.

يذكر أنه من المنتظر أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في جلستها المنعقدة يوم الاثنين 20 ديسمبر الجاري، حكمها على “علاء عبد الفتاح” والمحامي الحقوقي “محمد الباقر”، والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين”.

يأتي ذلك في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من قضيتهم الأساسية التي تحمل رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تجاوزوا فيها الحبس الاحتياطي المنصوص عليه بعامين.

وجلسة الحكم يوم 20 ديسمبر هي مؤجلة منذ الجلسة الماضية التي كانت بتاريخ 17 نوفمبر، حيث قررت المحكمة آنذاك حجزها للحكم في الجلسة المقبلة.

وفي أغسطس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة الباقر وعلاء وأكسجين للمحاكمة، وذلك بعد نسخ قضيتهم إلى قضية أخرى أمام محكمة الجنح، بعد أكثر من عامين على حبسهم الذي بدأ في سبتمبر 2019.

من جانبه، طالب منير ساطوري، السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي، الجمعة، بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد أكسجين.

وقال ساطوري: “منذ أكثر من عامين ومازال علاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين في سجن سيء السمعة شديد الحراسة، مع اقتراب جلسة النطق بالحكم عليهم، الحرية لهم”.

 

* تصاعد الانتهاكات في 100 يوم وتجديد حبس 1001 في أسبوع و13 احتجاجا في أسبوعين وإخفاء “مصطفى” لسنوات

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تحويل سلطات نظام السيسي لمقار الاحتجاز والسجون إلى مقار للموت البطيء، بسبب الإجراءات القمعية المتواصلة التي دأبت عليها أجهزة أمن الانقلاب بحق المعتقلين، وحرمانهم المتواصل من أبسط الحقوق المدنية التي تكفل لهم فرص الحياة.

 وأضافت أن الإجراءات القمعية وحملات الاعتقال المسعورة والإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات، تشير بوضوح إلى عدم وجود أي تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان بمصر حاليا، وأن ما يتم الإعلان عنه من مبادرات وإستراتيجيات، لا تهدف إلى الارتقاء بحقوق الإنسان، وإنما تُطرح من أجل الدعاية والاستهلاك الإعلامي فقط.

كما أكدت أنه بعد مرور 100 يوم على إطلاق إستراتيجية السيسي لحقوق الإنسان لم يتغير الوضع الحقوقي في مصر، مع تصاعد الانتهاكات والتدهور الشديد و استمرار سياسة الاعتقالات والتدوير والتغريب، التي طالت جميع فئات الشعب المصري من صحفيين وكتاب ومدافعين عن حقوق الإنسان ، وغيرهم من المهن والوظائف بمختلف الأعمار.

وأشارت إلى زيادة وتيرة القمع والانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة،  حيث مازال أكثر من 1000 معتقل في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و 2 محرومين من الزيارات  للعام الخامس على التوالي، فى ظروف غاية في القسوة، مما يتسبب في حصد أرواح المواطنين بشكل متصاعد.

 تجديد حبس 1001 محتجزا خلال أسبوع واستمرار التدوير 

ورصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النظر في تجديد حبس 1001 محتجزا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي خلال الأسبوع المنقضي،  أمام الدائرة الرابعة جنايات والتي تعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره.  

وذكرت أنه لم يخلَ سبيل سوى عدد لا يتجاوز 30 محتجزا فقط، وقررت المحكمة استمرار حبس المئات لمدة 45 يوما جديدة على الرغم من تجاوز بعضهم لمدة السنتين كأقصى مدة للحبس الاحتياطي.

وأكدت على استمرار ظاهرة التدوير للمحتجزين الحاصلين على أحكام بالبراءة، حيث تقرر النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات في محاضر مصطنعة على الرغم من مخالفة الإجراء للقانون مخالفة جسيمة.

إضرابات عمالية

كما رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ثلاثة عشر احتجاجا خلال النصف الأول من ديسمبر 2021 بينها تسعة احتجاجات اجتماعية و أربعة احتجاجات عمالية .

وذكرت الشبكة أن أبرز الاحتجاجات التي تم رصدها عودة عمال يونيفرسال للإضراب احتجاجا على المماطلة في المفاوضة الجماعية، حيث  تراجعت الإدارة عن الالتزام باتفاق وقعه ممثلون عنها، في أكتوبر الماضي، مع العاملين والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية، في حضور وزير القوى العاملة، لإنهاء الإضراب السابق، والذي تضمن جدولة صرف مستحقات العاملين المالية المتأخرة.

ويصر العمال على الحصول على كل متأخرات الحوافز الشهرية دفعة واحدة، إضافة لبدل طبيعة العمل والذي توقفت الإدارة عن صرفه لمدة 36 شهرا، وتتراوح قيمته بين 100 و120 جنيها، أي ما لا يقل عن 3600 جنيه للعامل الواحد.

أسرة مصطفى يسري تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

من جانبها طالبت أسرة الشاب مصطفى يسري محمد مصطفى، الطاالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا، من منزله بكفر طهرمس محافظة الجيزة بتاريخ 1 يوليو 2019 ، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وثق عدد من المنظمات الحقوقية صدور حكم غيابي بسجن مصطفى 15 عاما ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” .

وأوضحت أن مأساة مصطفى يسري المختفي قسريا وأسرته بدأت منذ اعتقاله وهو حدث في 20 سبتمبر 2014 ، وقضى قرابة العام بالمؤسسة العقابية بكوم الدكة بالإسكندرية ، ثم اعتقال شقيقه محمد القابع بسجن العقرب شديد الحراسة.

 وطالبت المنظمات بإجلاء مصير “مصطفى”وغيره من المختفين قسريا، وحملت وزارة الداخلية  المسئولية عن حياتهم  وعن سلامة أجسادهم.

 

* في مصر بلد السجون والمعتقلات إنشاء سجون جديدة

أصدر وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، محمود توفيق، قرارًا بإنشاء ستة سجون عمومية جديدة بمنطقة وادي النطرون، وفقًا للقرار رقم 2277 لعام 2021، المنشور في عدد الوقائع المصرية الصادر يوم الأحد 05 ديسمبر 2021م. ولم يوضح القرار إن كانت تلك السجون ضمن مجمع سجون وادي النطرون الجديد الذي جرى افتتاحه أكتوبر 2021، أم أنها سجون جديدة سيتم بناؤها.

قرار الداخلية الذي نشرته الجريدة الرسمية (الوقائع)، الإثنين 6 ديسمبر، وينص القرار على عمل تلك السجون كمراكز للإصلاح والتأهيل، تنفذ بها العقوبات المقيدة للحرية وفقاً لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون.

وسيضاف المجمع الجديد إلى 35 سجنا جديداً أنشئت بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، ما يرفع إجمالي عدد السجون في البلاد إلى 88 سجنا. وكان رئيس الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي، قد أعلن في اتصال هاتفي بالتليفزيون الرسمي، في الأول من أكتوبر 2021، أن مجمع السجون لن يكون الأخير، قائلاً: “إحنا هنفتح أكبر مجمع سجون، وده واحد من 7 أو 8 هيتم افتتاحهم، واحنا جايبين نسخة كاملة من النسخة الأمريكية“.

وأصدرت داخلية الانقلاب قرار بشأن إنشاء ثلاثة سجون عمومية جديدة في مدينة بدر، ليرتفع عدد السجون في مصر إلى 88 سجناً رئيسياً، من بينها 45 سجناً صدرت قرارات بإنشائها منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس الدكتور محمد مرسي عام 2013.

ونص القرار على إنشاء ثلاثة سجون عمومية في مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، بغرض تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وفق أحكام قانون تنظيم السجون بعد الاطلاع على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وتنظيم السجون وهيئة الشرطة، وقرار وزير الداخلية في شأن اللائحة الداخلية للسجون.

وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.

ويرى الباحث والمحلل السياسي ماجد مندور أن حملة الدعاية الضخمة التي صاحبت إعلان وافتتاح السيسي سجنا كبيرا على الطراز الأمريكي تبعث برسائل وإشارات مقلقة. موضحا أن السجن الجديد الذي يستوعب 34 ألف سجين هو واحد من 8 سجون جديدة وكبيرة يعمل النظام على الانتهاء منها؛ ما يعني أن النظام يعمل على مضاعفة عدد  السجناء في مصر ليصل إلى عدة مئات آلاف، بينما عدد السجناء حاليا يصل إلى نحو 114 ألفا.

ويشير مندور في مقاله المنشور بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في نوفمبر 2021، إلى أن إعلان السيسي في سبتمبر 2021م أن الحكومة ستفتتح قريبا مجمعا ضخما للسجون. وقال: “إننا نعمل على إنتاج نسخة أمريكية كاملة. سيقضي السجناء في المجمع عقوباتهم بطريقة إنسانية”، يمثل رسالة قلق؛ ذلك أنه كان من المقرر أن يكون هذا أول سجن من بين ما يصل إلى 8 سجون ضخمة لم يتم بناؤها بعد.  وتم بالفعل افتتاح المجمع الشهر الماضي وسط ضجة كبيرة اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تحولا في طريقة معاملة السجناء، وتحويل التركيز من العقوبة إلى إعادة التأهيل. وصاحب ذلك حملة دعائية تضمنت إعادة تسمية هيئة السجون المصرية باسم “هيئة الحماية الاجتماعية“.

لكن بحسب مندور فإن إلقاء نظرة أعمق على هيكل السجن الجديد والتعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب، تشير إلى هدف أكثر سلبية وهو إضفاء الطابع المؤسسي على القمع والتوسع المحتمل في عدد نزلاء السجون.

“3” رسائل مقلقة

وراح الكاتب يحلل المغزى السياسي من افتتاح مجمع السجون الجديد.

من ناحية أولى فإن أبرز سمات مجمع السجون الجديد هي حجمه وتصميمه وعزلته واكتفاءه الذاتي، ولا يبشر أي منها بالخير لنزلاء السجن. وتم بناء المجمع على مساحة 219 هكتارا، ما يجعله أكبر سجن في تاريخ مصر، بسعة تقدر بنحو 34 ألف سجين، بافتراض عدم وجود اكتظاظ. وسيسمح افتتاحه للنظام بإغلاق 12 سجنا من أصل 78 على مستوى البلاد. وإذا كان هذا بالفعل واحدا من 8 سجون، ولكل منها سعة مماثلة، فقد يرتفع إجمالي سعة السجون في البلاد إلى عدة مئات من الآلاف. وفي الوقت الحالي، يُقدر إجمالي عدد نزلاء السجون بـ120 ألفا، بما في ذلك 60 ألف سجين سياسي. وورد أن السجون المصرية المكتظة تجاوزت طاقتها الاستيعابية بنسبة 300% منذ أكثر من عام. ويبدو أن النظام يقوم الآن بإنشاء البنية التحتية المادية لزيادة سريعة في نسق الحبس.

من جهة ثانية فإن من مؤشرات القلق أيضا أن الهيكل القاسي للسجن الجديد يشير إلى احتمال استمرار ممارسات النظام التعسفية. ويبدو أن تصميمه يتضمن عددا كبيرا من زنازين الحبس الانفرادي، وهي ممارسة منتشرة في السجون المصرية. وقد احتُجز الرئيس الراحل “محمد مرسي” في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله حتى وفاته عام 2019، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه “قتل تعسفي بموافقة الدولة”. ويبدو أن المجمع يحتوي أيضا على 4 أقسام على غرار “سجن العقرب” سيئ السمعة، الذي يشتهر بارتكاب كثير من الانتهاكات فيه. وأخيرا، فإن عزل السجن واكتفاءه الذاتي يهددان بتعزيز قدرة قوات الأمن المصرية على ارتكاب الانتهاكات بعيدا عن أعين الجمهور. ويقع السجن بوادي النطرون في الصحراء على بعد نحو 100 كيلومتر من القاهرة. ويحتوي المجمع أيضا على محاكم ومقر للأمن الوطني، ما يزيد من صعوبة زيارة عائلات النزلاء، مع زيادة العزلة الاجتماعية للسجناء الذين لم يعودوا بحاجة إلى نقلهم من حبسهم إلى جلسات المحاكمة. ويهدف الهيكل الجديد  ــ بحسب مندور ــ  إلى ضمان عدم تكرار عمليات الهروب الجماعية من السجون مثل ما حدث خلال انتفاضة 2011 لأن مجمع السجون يقع في منطقة نائية بعيدة عن المراكز الحضرية.

من جهة ثالثة فإن افتتاح مجمع السجون الجديد يتزامن مع مع التعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد. وقد أعطت تلك القوانين بالفعل سلطات واسعة للدولة لاتخاذ “إجراءات استثنائية” في حالة وجود تهديد إرهابي، مثل فرض حظر التجول أو إخلاء بعض المناطق. ويوسع التشريع الجديد سلطات الأمن القومي للرئيس المصري والجيش.

وتتضافر الكثير من الأدلة والشواهد التي تؤكد أن مستويات العنف والتعذيب الوحشي الذي تمارسه أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بحق المعارضين في الأقبية والسجون ومقرات الاحتجاز في مراكز الشرطة وأقسامها ومقرات الأمن الوطني تعتبر المتهم الأول والسبب الرئيس لانتشار التطرف والعنف والإرهاب.

وعلى المستوى الداخلي تمثل الحرب على الإرهاب لافتة كبرى يوظفها النظام للتنكيل بكل  خصومه والزج بهم في السجون والمعتقلات بتهم باطلة وبالغة التلفيق، ويكفي وصفهم بالإرهاب حتى يكون ذلك مبررا للسكوت عن الحقوق المدنية لآلاف المظلومين في سجون العسكر، منذ انقلاب 3 يوليو 2013م. وعلى المستوى الإقليمي والدولي، فإن هذه   الحرب المزعومة تمثل برهانا من النظام على ولائه لأجندة تحالف الثورات المضادة وهو التحالف الذي يضم إسرائيل والسعودية والإمارات، وتعتبر تل أبيب هي بوابة الرضا الأميركي والغربي عموما عن النظام، وبهذه الحرب القذرة يقدم السيسي نفسه للغرب باعتباره رأس الحرب ضد الإرهاب والحركات الراديكالية التي يفضل الغرب إضعافها أو القضاء عليها نهائيا؛ ولذلك يفضلون النظم العسكرية أو الملكية المطلقة لأنها تعتبر أداة من أدوات الاستقرار الوهمي للمنطقة على أساس حماية المصالح الإسرائيلية والأمريكية والغربية بشكل عام.

 

* وثائق مسربة تكشف تورط نظام السيسي في انقلاب تونس

تداول عدد من النشطاء في تونس وثائق مسربة تكشف عن وقوع مباحثات بقيادة رئيس مخابرات السيسي عباس كامل مع ممثلي الرئيس التونسي قيس سعيد لاستشارتهم في إجراءاته الانقلابية وسط مطالب تونسية بالتحقيق في صحة تلك الوثائق.

وتضمنت الوثيقة مسربة التي وجهتها مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة إلى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بتاريخ 19 يوليو 2021،  الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيّد في الـ25 من ذات الشهر.

وأشارت الوثيقة إلى حملة اعتقالات محتلمة وفرض إقامة جبرية ضد عدد من الشخصيات الرسمية، مثل وزير الدفاع وقيادات من الجيش وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس البرلمان وبعض رؤساء الأحزاب المعارضة لسعيّد.

وأشارت الوثيقة المنسوبة لنادية عكاشة إلى حل “حركة النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة”، وجميع أحزاب الإسلام السياسي والجمعيات التابعة لها، فضلا عن فرض إقامات جبرية على شخصيات قد تدعو للعصيان المدني.

 

* القمع يتوسع.. منع الحديث عن الوضع الصحي والتعليمي والبورصة

في إشارات ودلالات واضحة على ضعف النظام وهشاشته وعدم قدرته على مواجهة الحقيقة وكشف واقعه المهترأ، تعددت محاولات السيسي ونظامه العسكري على ستر مواطن الضعف والفشل، فقبل أيام حظرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب التصوير بالمدارس والمؤسسات التعليمية، أو نشر أية أخبار عما يجري بالمدارس والمؤسسات التعليمية، وذلك بعد الضجة التي أثارتها صور الطلاب بالمدارس وزحامهم بالفصول وجلوسهم على الأرض داخل الفصول، لقلة استعدادات الحكومة في مطلع العام الدراسي الجديد.

وهو ما سبقه قرار مماثل بحظر نشر أي أخبار أو صور عن المستشفيات ومؤسسات وزارة الصحة، والتهديد بحبس من يقوم بذلك، بعد فضيحة نقص الأكسجين بالمستشفيات ومقتل العشرات من مصابي كورونا ، بمستشفيات وزارة الصحة الشتاء الماضي.

وهي قوانين تصب  في تضييق هامش الحريات ، وقضم هامش حرية التعبير في زمن العسكر.

وهو ما يتكرر الآن، بشأن البورصة، حيث وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأول ، على تعديل قانون سوق رأس المال، بإضافة مادة تنص على توقيع عقوبتي الحبس والغرامة على مَن ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو بإحدى وسائل الإعلام أخبارا أو بيانات أو توصيات أو معلومات، بشأن الشركات المُقيّد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، أو بخصوص تلك الأوراق والأدوات، بدون ترخيص من الرقابة المالية.

تغليظ العقوبات 

ويتضمن التعديل تغليظ العقوبة، بألا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، في حال تحقيق الناشر أي مكاسب أو خسائر له أو لأقاربه من الدرجة الأولى، وذلك منعا لإلحاق الضرر بسوق البورصة أو الاقتصاد القومي.

ووفق مصادر مطلعة بالبورصة، شهدت الأيام الماضية غلق عدة جروبات على فيسبوك، يتداول خلالها صغار المستثمرين مشاكل البورصة، ويعبرون عن اعتراضهم على قرارات رئيس هيئة الرقابة المالية، مرجحا أن تكون الاعتراضات على قرارات رئيس الهيئة ،هي سبب غلق تلك الجروبات، وأن ذلك تم بعد تواصل من ممثلين عن الهيئة مع مديري الصفحات.

الخطوة من قبل  الهيئة تستهدف فقط بث حالة ذعر وتلوح بالعقوبة المنصوص عليها في المقترح التشريعي، والذي سيكون تنفيذه على أرض الواقع صعبا، إن تم إقراره، فكثيرا ما تكون الحسابات بغير أسماء أصحابها، والبعض يمتلك أكثر من حساب على فيسبوك.

كما أن القرار يستهدف بشكل أساسي التخلص من الجروبات التي تطال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران بالانتقادات، إلى جانب محاولة الأخير السيطرة على المضاربات في المؤشر السبعيني ، وذلك على الرغم من أنه كان من الممكن اللجوء لآليات السوق لتحجيم هذه المضاربات، مثل العمل على زيادة السيولة في البورصة واجتذاب المستثمر الأجنبي وتعزيز آليات عمل صانعي السوق «الماكرز».

وشهدت البورصة، خلال الشهرين الماضيين، تحركات من جانب الهيئة لمحاصرة المضاربات التي تتم على أسهم مؤشر «EGX70»، ما أدى إلى سحب السيولة من المؤشرات الأخرى، تضمنت هذه التحركات فتح تحقيقات مع بعض المضاربين، لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن بحسب مصادر مطلعة، وفي المقابل، تقدم بعض صغار المستثمرين ببلاغات للنائب العام متضررين من قرارات عمران التي تغيب عنها الشفافية، حسبما قالوا.

البورصة الأسوأ عالميا

وكانت عدة جوائز اقتصادية عالمية وصفت البورصة المصرية بأنها الأسوأ في العالم، نظرا لعدم الشفافية والتدخلات الحكومية ، بجانب مخاطر عامة تحوط بالاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بارتفاع الديون المصرية لحدود غير مسبوقة، وفق حوار الخبير الاقتصادي هاني توفيق، مع الإعلامي نشأت الديهي، قبل يومين، حيث أكد مخاطر جمة تهدد الاقتصاد المصري، إذ أن الديون وفوائدها يبتلعون 100% من الناتج القومي المصري، بنسبة 44% من أصل الدين و56% فوائد، وهو ما يؤكد أن مصر دخلت حيز الإفلاس والمخاطر الكبيرة.

كما تتزايد الديون الداخلية، لتصل لنحو 5 تريليون جنيه علاوة على 141 مليار دولار كديون خارجية.

وفي سياق آخر ، يمكن قراءة التهديد الجديد لهيئة الرقابة المالية، في ظل الطروحات الكبيرة المتوقعة قبل نهاية العام المالي الجاري لعدد من شركات لقطاع العام، لصالح الاستثمارات الخاصة ، وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي.

ومع استمرار التضييق على حرية التعبير في مصر والتي تتوسع من المجال السياسي إلى الصحي والتعليمي وصولا للاقتصادي، فإن مصر تسير نحو مجهول كبير قد ينتهي بالخراب والدمار المجتمعي، في ظل انحدار مرتبة مصر وترتيباتها في مؤشرات جودة الحياة إلى مراتب متأخرة جدا.

ولن يجدي القمع المعرفي وحظر النشر في معالجة أوجاع الاقتصاد المنهار، حيث إن العالم يدرك جيدا ما يدور بمصر، وليس أدل على ذلك من الانتقادات الدولية المتوالية على رأس النظام، بجانب هروب أكثر من 21 مليار دولار من مصر مؤخرا، خوفا من تغول الاقتصاد العسكري، وعدم تشجع أي من المستثمرين الأجانب في بناء استثمار مباشر بمصر، والاقتصار فقط على الأموال الساخنة التي تدخل السوق المصري عبر السندات وأذون الخزانة، لتحصيل أرباح مضمونة وتهريبها خارج مصر، ورغم ذلك يصر السيسي على لجم المصريين وقمعهم وهو إجراء يتنافى مع الشفافية واقتصادات السوق التي تعتمد الإفصاح والشفافية وليس المغالطات والتورية، التي تقود للخراب في المجتمعات المستبدة بها حكامها.

 

* طرد سفير الإمارات لتورطه في قضية “الآثار الكبرى”

كشفت مصادر مصرية أن السلطات في القاهرة، قررت طرد سفير الإمارات في مصر “حمد سعيد الشامسي” لتورطه في تهريب آثار مصرية إلى الخارج.

طرد السفير الإماراتي

وأعلن السفير المصري محمد مرسي، على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، إن قرار ترحيل السفير الإماراتي جاء بعد أن “كشفت التحقيقات مع حسن راتب وشريكه علاء حسنين عضو البرلمان السابق تورطه في تهريب الآثار المصرية بالحقائب الدبلوماسية الإماراتية”.

وأوضح السفير مرسي بأن السفير الإماراتي استخدم الحقائب الدبلوماسية والتي لا تخضع في التفتيش في عملية التهريب.

وتابع قائلا “قرار صائب يؤكد يقظة أجهزة الأمن والرقابة المصرية، وحسن تصرف وزارة الخارجية بمعالجة الأمر بشكل محترف، وبدون إثارة حرصا على العلاقات مع الإمارات”.

وأضاف: هذا الإجراء لابد أن يستكمل بإجراء إماراتي مماثل يتضمن سرعة معاقبة السفير الذي أجرم في حق بلده وفي حق البلد الذي استضافه، مع إعادة الآثار التي سبق تهريبها، ومعه إجابة عن ألف تساؤل واستفسار عن سلوك الإمارات الذي يتقاطع ويتعارض مع مصالحنا في ملفات حيوية عديدة لمصر”.

قضية الآثار الكبرى

كانت نيابة القاهرة قد قررت إحالة رجل الأعمال “حسن راتب”، و”علاء حسانين” الشهير بنائب الجن، وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “الآثار الكبرى”.

وكان قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة قد جدد حبس راتب 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه نائب الجن والعفاريت علاء حسانين لتهريب الآثار.

وواجهت النيابة راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين، والتي تضمنت أن راتب موله ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين.

* خبراء: حكومة الانقلاب تتجاهل القضايا المهمة في أزمة “النهضة” و”عبد العاطي” يثير الجدل بشأن “العجز”

قال وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي إن “مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 97 بالمائة من احتياجاتها المائية التي تتجاوز 114 مليار متر مكعب سنويا“.

وأضاف الوزير أن الموارد المائية لمصر، لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويا بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا، وأنه يتم سد الفجوة من الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية من خلال إعادة التدوير واستيراد المحاصيل الزراعية، بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب.

تضامن عربي

وكان قادة وملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، قد أكدوا، في البيان الختامي الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالرياض مؤخرا أن الأمن المائي لمصر والسودان “جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي“.

وشدد القادة، في البيان، على “رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل”، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل أزمة سد النهضة، بما يراعي مصالح كافة الأطراف.

وأشاروا إلى “أهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية“.

تغطية على فشل المنقلب

من جانبه قال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن “تصريحات وزير الري في حكومة السيسي مكررة، وسبق ذكرها في مناسبات عدة“.

وأضاف حافظ ، في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن”، أن مصر بحاجة إلى 114 مليار متر مكعب سنويا، حتى تستغني عن استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج، مضيفا أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ تقريبا 60 مليار متر كعب فتلجأ حكومة السيسي لمعالجة حوالي 20 مليار متر مكعب لإعادة استخدامها كما تقوم بشراء محاصيل زراعية لتعويض النقص المقدر بـ34 مليار متر مكعب فيما يسمى المياه الافتراضية.

واستنكر حافظ تجاهل الوزير الحديث عن قضايا محورية تهم كل مواطن مصري مثل الملء الثالث لسد النهضة وتشتيت المواطنين في قضايا جانبية في محاولة للتغطية على فشل حكومة الانقلاب في إدارة ملف سد النهضة.

وفيما يتعلق بتصريحات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن أزمة سد النهضة وتأكيدها أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، أوضح حافظ أن تصريحات دول الخليج تتعارض مع خطواتها على أرض الواقع، فجميع هذه الدول لديها استثمارات زراعية في إثيوبيا ومشاركة في بناء سد النهضة.

إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء

وأظهرت صور أقمار صناعية، في وقت سابق، تجهيزات إثيوبيا للبدء في توليد الكهرباء من التوربينات المنخفضة لسد النهضة.

وتظهر الصور استكمال تمديد أسلاك خطوط الكهرباء بين أبراج محطة توليد الكهرباء بالسد والأبراج المجاورة، تمهيدا لبدء تشغيل التوربينات وبدء عملية التوليد .

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي باكلي، قد صرح بأن توليد الكهرباء باستخدام توربينات سد النهضة سيكون في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد الذي بدأ في 13 سبتمبر الماضي.

وفي السياق قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب عاصم الجزار إن “العمل في سد جوليوس ميريري، الذي تنفذه الشركات المصرية في تنزانيا يشهد تطورا كبيرا“.

وأضاف أن المشروع له تأثير اقتصادي كبير على المنطقة المحيطة، بجانب تدريب العمال التنزانيين على استخدام المعدات الحديثة التي يرونها للمرة الأولى، ويهدف مشروع السد إلى توليد الطاقة الكهرومائية، حيث تبلغ سعته التخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب، وتنفذ المشروع شركتا المقاولون العرب والسويدي المصرية، وتبلغ تكلفته حوالي 2.9 مليار دولار.

 

*  ساويرس يقرر بيع شبكة يورونيوز الإخبارية

قرر نجيب ساويرس بيع شبكة الأخبار الشهيرة يورونيوز التي اشتراها فى 2015.

واستعاد الأوربيون سيطرتهم على شبكة الأخبار الشهيرة “يورونيوز” بعد أن وقعت شركة برتغالية صفقة للاستحواذ على حصة الأغلبية فيها والتي يمتلكها الملياردير نجيب ساويرس.

ويمتلك ساويرس من خلال شركته “ميديا جلوبال نيتوركس” حصة 88% من شبكة “يورونيوز”، جمعها من خلال عدة استحواذات نفذها خلال الفترة من 2015 إلى 2020.

وقالت إدارة شركة يورونيوز الأوروبية، أن شركة “ألباك كابيتال” البرتغالية لاستثمار، مضت في إجراءات شراء حصة ساويرس، ولديها خطط من أجل دعم فعالية الشبكة الإخبارية بعد عودتها مجددا إلى الحضن الأوروبي.

ومن المقرر الانتهاء من عملية الاستحواذ في الأشهر الأولى من عام 2022، لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي تفاصيل مالية.

وباستحواذ شركة ألباك كابيتال على أسهم نجيب ساويرس، فإن الشبكة الإعلامية ستعود إلى الملكية الأوروبية الكاملة.

وانطلقت يورونيوز عام 1992 بطموح أن تكون النسخة الأوروبية من شبكة “سي إن إن” الأمريكية، لكنها مرت في السنوات الأخيرة بفترة صعبة أدت إلى إعادة هيكلة داخلية كبيرة.

وقامت المفوضية الأوروبية بتمويل يورونيوز بشكل مباشر لتغطية شؤون الاتحاد الأوروبي، إذ من المقرر أن تتلقى الشبكة 16 مليون يورو في عام 2021 وحده.

وكان ساويرس قد استحوذ في يوليو 2015 على حصة أغلبية في يورونيوز.

وفي 2017، استحوذت مجموعة الأخبار الأمريكية NBC على حصة 25٪ في يورونيوز مقابل 30 مليون دولار، وهي صفقة أثارت مخاوف من “أمركة” الشبكة الأوروبية.

وفي 2020، باعت NBC حصتها لساويرس الذي رفع بتلك الصفقة حصته في يورونيوز إلى 88%.

وآنذاك احتفظت هيئات بث عامة والسلطات المحلية الفرنسية بملكية الحصة المتبقية البالغة 12٪.

 

* بسبب نقص المعروض ومنع الاستيراد.. أسعار اللحوم تواصل الارتفاع والكيلو بـ 180 جنيها

واصلت أسعار اللحوم ارتفاعها في السوق المحلي، وتراوح سعر الكيلو بين 170 و 180 جنيها، بسبب السياسات الكارثية التي يفرضها نظام الانقلاب الدموي التي تستهدف تجويع المصريين وحرمانهم من الغذاء.

الجزارون من جانبهم أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض من اللحوم، وانخفاض كميات اللحوم المستوردة، تزامنا مع انتشار الحُمى القُلاعية في البرازيل، واستحواذ الصين على أغلب إنتاج البرازيل من اللحوم، كما أن اندلاع المظاهرات في السودان عرقل استيراد اللحوم منها، بالإضافة إلى ارتفاع أعلاف المواشي في مصر بنسبة 30% ما زاد من تكلفة التربية ، وهذا تسبب في انخفاض كميات اللحوم المعروضة في الأسواق.

يشار إلى أن مصر تستورد ما بين 40 إلى50% من استهلاكها من اللحوم، وهو ما يقارب مليونا ومائتي طن سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية.

ارتفاع الأسعار

كان سعر كيلو اللحم الكندوز قد سجل ما بين 130 و150 جنيها في القرى والنجوع، وما بين 150 و170 جنيها في محافظات الوجه البحري، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130 و160 جنيها، فيما تراوحت أسعار اللحوم الضاني ما بين 150و 170 جنيها، والكبدة الضأن140 و170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي ما بين 100و120 جنيها للكيلو مع وجود بعض الفروق الطفيفة بين منطقة ومنطقة أخرى، وكذلك بحسب نوع وقطعية اللحوم.

كما سجل السجق البلدي ما بين 120 و140جنيها، وسجلت أسعار كباب الحلة ما بين 140 و160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145و170 جنيها للكيلو، والأستيك والبفتيك 130 و160جنيها للكيلو.

الأعلاف

حول أسباب ارتفاع أسعار اللحوم قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “أسعار اللحوم تواصل الارتفاع منذ الخروج من عيد الأضحى ومن وقتها وتربية الماشية تراجعت، بسبب عزوف المربين مشيرا إلى أن مصر تستورد كميات ضخمة من البرازيل والسودان وبلاد أوروبية أخرى، وهناك بلاد خفّضت كميات التوريد بسبب جائجة كورونا.

وأشار وهبة في تصريحات صحفية إلى أن السعر الحالي لكيلو اللحوم بلغ 170 جنيها، ولكن هناك مناطق راقية تبيع اللحوم بأسعار أغلى، كما أن القرى والنجوع تبيع اللحوم بسعر أقل موضحا أن عملية النقل لها دور في زيادة سعر التكلفة.

وأوضح أن عملية نقل «العجل» الواحد  مثلا من المنيا إلى القاهرة تتكلف 250 جنيها، وهو ما يسبب تنوعا وتفاوتا في الأسعار، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 30% من ضمن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم ما أدى لزيادة الأسعار.

وتوقع وهبة عدم حدوث ارتفاع جديد في أسعار اللحوم في الفترة القادمة، مؤكدا أن أسعار اللحوم لن تنخفض في مصر إلا بزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم البلدي

وكشف أن مصر تستهلك مليونا ومائتى طن سنويا، في حين لا تنتج سوى 50% من الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن البعض يستورد لحوما حية تأكل وتشرب في مزارعهم لمدة شهرين، وبعدها يتم ذبحها في المجازر وتأخذ الختم المصري على أنها لحوم بلدي.

الحمى القلاعية 

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، إن “ارتفاع اللحوم يرجع لعدد من الأسباب، أهمها انخفاض استيراد اللحوم من السودان، بسبب المظاهرات المشتعلة هناك ، مؤكدا أن مصر تعتمد بشكل كبير على اللحوم السودانية سواء استيراد لحوم حية تذبح في مصر أو لحوم مذبوحة في السودان.

وأضاف العسقلاني في تصريحات صحفية ، أن المظاهرات في السودان تعيق وصول الشاحنات المصرية من اللحوم، كما أن السودان يعاني من أزمة فيضانات منذ شهرين، ما جعل هناك انخفاضا في المعروض من اللحوم خاصة أن هناك فجوة في اللحوم في مصر تتجاوز الـ40%، وهذه الفجوة تقوم مصر بسدها بالاستيراد من السودان والبرازيل وبعض الدول الأوروبية.

وأرجع ارتفاع أسعار اللحوم إلى انتشار الحُمى القلاعية في البرازيل، كما أن انتشار فيروس كورونا حال دون تدفق اللحوم من البرازيل سواء حية أو مذبوحة، مما زاد من الفجوة، خاصة أن اللحوم البلدي غير كافية للسوق المحلي.

مشروع البتلو

وطالب العسقلاني حكومة الانقلاب بسرعة إيجاد حلول لتنفيذها على أرض الواقع لحل تلك الأزمة، متسائلا عن مشروع البتلو الذي تحدثت حكومة الانقلاب عنه، خاصة أن هذا المشروع قيدت بسببه وزارة زراعة الانقلاب استيراد اللحوم بخلاف القيود الأخرى في الدول الموردة للحوم مثل الحمى القلاعية في البرازيل والمظاهرات في السودان، ما يحول دون تدفق اللحوم إلى مصر.

كما تساءل، أين مشروع البتلو وأين المليارات التي أُنفقت على المشروع؟، وأين النتيجة التي حققها المشروع ؟ مطالبا الجهات الرقابية بسرعة التحقيق حول مليارات هذا المشروع وأين أُنفقت تلك الأموال؟.

وأكد العسقلاني أن جمعية مواطنين ضد الغلاء، تستورد اللحوم من السودان وتوزعها بسعر الكيلو 85 و90 جنيها، مشيرا إلى أن تناول اللحوم حاليا ضرورة لزيادة المناعة في ظل انتشار وباء كورونا.

وأوضح أن تفاوت الأسعار في الأسواق يرجع إلى حالتين الأولى منها تفاوت إيجارات محلات اللحوم من منطقة لمنطقة أخرى، حيث إن أسعار مدينة نصر والزمالك ترتفع الأسعار فيها عن منطقة إمبابة، والسبب الثاني للتفاوت في الأسعار هو تفاوت جودة اللحوم نفسها، مثل لحم صغير السن بخلاف العجول كبيرة السن.

وطالب العسقلاني،  بضرورة التوسع في الاستيراد بصورة أكبر للحد من ارتفاع أسعار اللحوم، خاصة أننا مقبلون على مواسم تحتاج تأمين البلاد بكميات لحم كبيرة جدا.

وتوقع ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير في الفترات القادمة خاصة مع انخفاض الاستيراد من السودان.

المواشي

وقال أحمد علي، ويعمل جزارا، إن “أسعار اللحوم في زيادة منذ عيد الأضحى الماضي مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يؤثر على أسعار المواشي.

وأوضح أن سعر اللحوم قبل الذبح كان يصل من 50 إلى 55 جنيها للكيلو وحاليا أصبح من 58 إلى 63 للكيلو.

وأشار علي إلى أن سعر اللحوم بعد الذبح كان ١٢٠ جنيها ويتراوح حاليا من 140 لـ170 جنيها.

وأكد أن السبب الرئيسي وراء عدم استقرار سعر اللحوم ، هو تذبذب أسعار اللحوم الحية ما بين الانخفاض والارتفاع في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق.