رصد غياب ضمانات العدالة أثناء التحقيقات مع المعتقلين في قضية كتائب حلوان.. الثلاثاء 2 فبراير 2021.. قيادات بوزارة الداخلية تعترف بالتورط بـ”موقعة الجمل”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت

جنايات القاهرة تؤجل لجلسة 9 مارس القادم محاكمة وزير المالية اﻷسبق  يوسف بطرس غالي بعد الحكم عليه غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من الوظيفة العامة والزامه برد مبلغ 35 مليون و791 ألف جنيه وأداء غرامة مساوية في القضية المعروفة اعلاميا بقضية ( فساد الجمارك)

الدائرة الثالثة ارهاب تؤجل نظر أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو امام و الصحفيان حسام الصياد واحمد شاكر ومصطفي الخطيب  لتعذر احضاره من محبسه في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة

 

*أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مسجد الفتح» لجلسة ٩ مارس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت نيابة الانقلاب وجهت للمتهمين تهم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

*حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح”، لجلسة 11 مارس للحكم قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح”، لجلسة 11 مارس للحكم. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة”غيابيًا” كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا” حضوريًا” ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

*قيادات بوزارة الداخلية تعترف بالتورط بـ”موقعة الجمل“

اعترافات كبرى القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، بشأن تورط “الداخلية” رسميا في الأحداث الشهيرة إعلاميا باسم “موقعة الجمل”، التي وقعت إبان ثورة 25 يناير خلال يومي 2 و3 شباط/ فبراير 2011، وتأمين الداخلية لمتظاهري الموقعة من المعتدين وتوفير الخدمات لهم حتى وصولهم لميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية القاهرة، واشتباكهم مع الثوار.

أقوال القيادات الأمنية التي ظلت “سرية” طوال 10 سنوات منذ الموقعة، وننشرها لأول مرة، جاءت في التحقيقات القضائية الرسمية في القضية التي حملت الرقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 338 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة والتي جاءت في أكثر من 5 آلاف ورقة مقسمة على 22 جزءا.

ومن واقع ملف القضية واعترافات كبرى القيادات الأمنية التي كانت تتولى وزارة الداخلية في وقت الأحداث، يكتشف تورط جهاز الشرطة في الموقعة، وإصدار تعليمات من القيادات الأمنية بالداخلية بتأمين المظاهرة وتوفير الخدمات لها حتى وصولها إلى ميدان التحرير، وتجاهل أي إخطارات من أي ضابط شرطة يحذر من الموقعة.

مدير أمن الجيزة وقت الأحداث يعترف: تلقينا أوامر بحماية مظاهرة موقعة الجمل وتوفير خدمات لها… وهربت داخل “سيارة إسعاف”… ونجم منتخب مصر “حسام حسن” كان مع المتظاهرين… وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل كان يقود المظاهرات

البداية عندما أكد اللواء أسامة يوسف إسماعيل المراسي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة وقت الأحداث، أنه كان متواجدا في مديرية أمن الجيزة يوم 1 شباط/ فبراير 2011 – ليلة موقعة الجمل – وأنه علم بتنظيم مظاهرة لتأييد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتابع، أنه استعلم عنها من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن فأخبروه أنهم مجموعة من الخيالة بنزلة السمان بالهرم تجمعوا يوم 1 شباط/ فبراير 2011 للتوجه إلى ميدان مصطفى محمود لتأييد النظام وقتها ومطالبتهم بفتح المنطقة الأثرية.

وأضاف، أنه قد تجمع الخيالة والجمالة بنزلة السمان أمام منزل “عبد الناصر الجابري” عضو مجلس النواب الأسبق عن الحزب الوطني المنحل – الحزب الحاكم وقتها – للاتفاق على التظاهر في اليوم التالي بميدان مصطفى محمود لتأييد النظام.

وفي اليوم التالي وأثناء وجوده بالمديرية ظهر يوم 2 شباط/ فبراير 2011، شاهد من مكتبه بمديرية أمن الجيزة الذي يطل على شارع الجيزة الرئيسي أعدادا كبيرة من المواطنين يمتطون الجمال والخيول قادمين من اتجاه حديقة الحيوان وفي اتجاه ميدان الجلاء في تظاهرة تأييد للنظام.

وكانوا في شكل “فلكلوري” وعددهم حوالي 150 حصانا وجملا وعليهم أشخاص وطبل ومزمار بلدي ويحملون لافتات تأييد النظام واستغاثة لتوقف السياحة وقطع رزقهم بسبب غلق المنطقة السياحية بالأهرامات، وأنهم كانوا يحملون العصي والكرابيج والشوم.

وأضاف أنه تم إبلاغه من مدير مباحث المديرية وقتها اللواء كمال الدالي، بتوجه هذه المظاهرت إلى ميدان مصطفى محمود، وعقب ذلك أبلغ من مدير المباحث بتحركها ومجموعة من الشباب من بينهم بعض الشخصيات العامة مثل كابتن كرة القدم الشهير، حسام حسن، نجم منتخب مصر لكرة القدم الأسبق، وبعزمها التوجه إلى ميدان التحرير.

فقام برفع تقريره إلى اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وقتها، إلا أنه أقر بأنه تلقى أوامر وتعليمات بتقديم خدمات لهذه المظاهرة وتأمينها تحت إشراف مباشر من قوة أمنية برئاسة نائب مدير الأمن ومدير المباحث.

كما أقر بأنه توجه بنفسه ومعه قيادات من أمن الدولة والأمن المركزي والحماية المدنية بالجيزة كانت برفقته نحو تظاهرات مصطفى محمود والجمال والخيول وأنه أشرف على الخدمات بنفسه.

وقد توجهت هذه التظاهرة من نزلة السمان عبر شارع الهرم ثم حديقة الحيوان ومن ثم المرور أمام مديرية أمن الجيزة ثم ميدان الجلاء ثم ميدان مصطفى محمود ومنه إلى ميدان التحرير.

وأضاف أنه قام عقب مشاهدته التعدي على المتظاهرين بواسطة الجمال والخيول بتكليف اللواء مدير المباحث الجنائية بالمديرية بأن يتم معرفة من قاد مظاهرة الخيول والجمال.

فأخبره بأن كان يقودها عضو مجلس الشعب وقتها عبد الناصر الجابري، وعضو مجلس الشورى وقتها يوسف خطاب، حيث أكد الضباط أنهم شاهدوا “يوسف خطاب” في مظاهرات مصطفى محمود، وقرر أحد الضباط أن هناك صورة لـ”عبد الناصر الجابري”، وهو يمتطي جوادا وتحيط برأسه دائرة وسهم ومكتوب عليها عبد الناصر الجابري.

وبالفعل قدم مدير الأمن الأسبق أسامة المراسي، بالتحقيقات الرسمية، صورة ضوئية ثابت بها مجموعة من الأشخاص والخيول والجمال وصورة “عبد الناصر الجابري” وهو يقودهم، مشيرا إلى أنه هرب وقت الأحداث في سيارة “إسعاف” بعد اشتعال الأحداث وتصاعد الاشتباكات.

مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقتها: تلقينا تعليمات بتأمين متظاهري موقعة الجمل حتى ميدان التحرير

كما أكد اللواء محمد كمال سعيد الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقت الواقعة، خلال التحقيقات القضائية، أنه تم تعيين خدمات أمنية من الإدارة لمتابعة الحالة الأمنية وتأمين التظاهرة بميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية.

وكان ذلك بناء على تعليمات تلقوها من قيادات أمنية كبرى، بعد ورود معلومات تفيد اعتزام أعداد غفيرة من المواطنين التجمع في الميدان للتعبير عن تأييدهم لرئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك.

وقد تم استخدام وتوفير كافة الخدمات، وقد انتقل هو بشخصه ومعه بعض القيادات بالمديرية، وبالفعل تجمع الآلاف من الأشخاص، ثم حضر للميدان مجموعة من الأشخاص يركبون الجمال والخيول قادمين من نزلة السمان، ومكثوا في الميدان واحتفلوا مع المتجمعين لبعض الوقت ومكثوا فيه نحو نصف ساعة أو أكثر قليلا.

وكان هناك “ساوند” في الحديقة الوسطى بالميدان يردد فيه الأغاني وكانوا متواجدين بيمين الحديقة المواجهة لشارع السودان ثم تركوا الميدان بعد أن تلقوا تعليمات بالتوجه إلى ميدان سفنكس، وبعدها بالذهاب إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومنها إلى ميدان التحرير.

وقد تم رفع هذه المعلومات إلى القيادات الأمنية الكبرى في المديرية وجاءت التعليمات باستمرار توفير الخدمات وخلافه لتأمين التظاهرة، إلا أنه عاد إلى مكان تمركزه في الجهة المواجهة لهم بالميدان لمتابعة العديد من الحوادث والبلاغات الهامة الواردة من الأقسام التابعة للمديرية.

ومن جانبه أكد أيضا اللواء كمال الدين ياسين أحمد يحيى نائب مدير أمن الجيزة وقت الواقعة، أنه كان متواجدا بميدان مصطفى محمود مع اللواء كمال الدالي، من أجل تأمين مظاهرة تأييد النظام السابق والرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي انضم لها أشخاص يمتطون الجمال والخيول وتوجهوا بعد ذلك إلى ميدان التحرير، وأن مهمته فقط كانت تأمين هذه المظاهرة ولا يعرف عنها شيئا سوى أنها قادمة من منطقة نزلة السمان بالهرم.

المخابرات العسكرية المصرية أكدت أن ضابط شرطة حرض متظاهري موقعة الجمل للذهاب للتحرير

كما وردت صورة ضوئية من تحقيقات النيابة العسكرية عددها 16 ورقة في القضية نفسها والتي قيدت (برقم 118 لسنة 2011 جنايات ع شرق العسكرية) بأن من قام بتحفيز ودفع المتهمين إلى الذهاب إلى ميدان التحرير هو أحد ضباط الشرطة ويدعى المقدم حسام.

وتابع تقرير النيابة العسكرية في القضية بناء على تحريات المخابرات العسكرية، أن هذا الضابط، هو الذي اصطحبهم ودفعهم للتوجه إلى ميدان التحرير، بمشاركة عضو مجلس الشعب وقتها عبد الناصر الجابري.

نائب مدير أمن القاهرة: أبلغت باللاسلكي عن موقعة الجمل وتم تجاهلي من قبل قيادات الأمن

 بينما أكد اللواء حسن رمضان نائب مدير أمن القاهرة بقطاع شمال القاهرة وقت الأحداث، أنه ليس له مكان محدد للتواجد به وأن اختصاصه هو المرور على جميع الأقسام التابعة له.

وتابع أنه بالنسبة ليوم 2 شباط/ فبراير 2011 الشهير باسم موقعة الجمل فإنه كان يمر على منطقة الإذاعة والتليفزيون أمام دار المعارف في حوالي الساعة 2 ظهرا فشاهد عددا كبيرا من الخيول والجمال يمتطيها رجال قادمون من مناطق بولاق بكوبرى 15 مايو، قادمين من نزلة السمان في اتجاه ميدان التحرير وكانوا من المؤيدين للنظام السابق وللرئيس المخلوع وتوجهوا ناحية ميدان التحرير وكان عددهم حوالي 300 شخص، وكانوا يحملون العصي.

وأنه قام فور ذلك بإخطار عمليات شرطة النجدة عبر جهاز اللاسلكي للإحاطة واتخاذ اللازم أمنيا لما قد يحدث من كارثة جراء ذلك إلا أن أحدا لم يعره أي اهتمام وتجاهلوه، ووجد غرابة شديدة في اختراق المظاهرات لقوات الجيش التي كانت على حدود ميدان التحرير وقتها.

 

*رصد غياب ضمانات العدالة أثناء التحقيقات مع المعتقلين في قضية كتائب حلوان

تحت عنوان “غياب ضمانات المحاكمة العادلة يطاول الجميع” وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “كتائب حلوان”، والتي تعرض فيها عشرات المتهمين لانتهاكات مروعة من بينها الإخفاء القسري لفترات طويلة، والتعذيب الشديد، والتحقيق معهم من دون محامٍ، واحتجازهم في أوضاع غير إنسانية.

وقالت الجبهة الحقوقية، في تقرير لها  إنه منذ 3 يوليو 2013، زادت وتيرة العنف السياسي والأحداث الإرهابية بشكل ملحوظ في مصر، في المقابل، وباسم الحرب على الإرهاب، تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الانقلاب.

وأضافت أن هذه الانتهاكات الجسيمة تمارسها بصفة أساسية أجهزة الأمن، وتتستر عليها الهيئات القضائية، وتنعكس بشكل ملحوظ على عملية التقاضي بما يؤثر سلبًا على ضمانات المحاكمة العادلة، والتي هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لضمان نزاهة القضاء ومصداقيته، والضامن لمعاقبة الجناة الحقيقيين”.

وتناول التقرير تعرض المتهمين لانتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي عن طريق تعرضهم للاختفاء القسري لمدد متفاوتة، وتعرضهم لانتهاك الحق في سلامة الجسد، وعدم المعاملة القاسية بعد أن مارست أجهزة الأمن ضدهم التعذيب الشديد، بالإضافة إلى انتهاك جهة التحقيق لحق المتهمين في الدفاع عن طريق التحقيق معهم في عدم وجود محامٍ، وتقاعسها عن الوصول إلى الحقيقة وراء ادعاءاتهم بالتعرض للاختفاء القسري والتعذيب، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية أدت إلى تردي وضعهم الصحي، وحرمانهم من حقوق أصيلة مثل الزيارة والتريض.

واعتمدت منهجية التقرير على دراسة الأوراق الرسمية للقضية التي تشمل محاضر الضبط، ومحاضر تحقيقات النيابة بما تشمله من المعلومات الواردة في تقارير الطب الشرعي، وتحليل أقوال المتهمين المثبتة في محاضر تحقيقات النيابة، والتي تعتبرها الجبهة المصرية مصدراً أولياً للمعلومات يدلي بها ضحايا الانتهاكات بشكل مباشر.

واستخدم التقرير محاضر الضبط لمقارنة تواريخ الضبط وفقًا لرواية أجهزة الأمن، وتواريخ الضبط وفقًا لأقوال المتهمين في محاضر تحقيقات النيابة، لتحديد ما إذا تعرض المتهمون للاختفاء القسري.

واتخذ التقرير من دليل المحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية مرجعًا رئيسيًا لمراقبة المحاكمة، والوقوف على الانتهاكات التي تخلّ بضمانات المحاكمة العادلة في القضية، وبالتحديد في مرحلة التحقيق، أو مرحلة ما قبل المحاكمة.

 

* “الاشتباه السياسي” أحدث ابتكارات الشرطة المصرية لحبس الابرياء: حبس السيناريست مؤمن حسن بعد احتجازه الغير قانوني وتفتيش هاتفه

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن اتهام هزلي جديد بات يوجه للمواطنين المغضوب عليهم من أجهزة الأمن الوطني في مصر ، وهو اتهام ” الاشتباه السياسي” والذي بموجبه تم احتجاز المخرج والسيناريست “مؤمن حسن” سبعة أيام احتجاز غير قانوني ، قبل أن يتم تقديمه للنيابة العامة ، التي قررت بدورها حبسه اربعة أيام على ذمة التحقيق.

وكانت قوة أمنية قد قامت بالقبض على المخرج والسيناريست مؤمن حسن  يوم ٢٥ يناير  عقب استيقافه  بانزاله من سيارة اجرة كان يستقلها للذهاب الى عمله بمحيط ميدان التحرير ، ثم قاموا بفحص هاتفه محمول وادعاء وجود محادثة خاصة (شات) على تطبيق(  الماسنجر ) بينه وبين فتاة عربية  ، تتضمن إسقاطات سياسية على النظام الحالي.

فقاموا باحتجازه لقرابة ٩ ساعات في مقر تابع لجهاز الامن الوطني خلف مسجد عمر مكرم ، قبل اصطحابه الى قسم شرطة قصر النيل واحتجازه دون وجه حق لمدة سبعة أيام قبل عرضه على النيابة العامة بتاريخ ٣١ يناير في المحضر رقم ٦٦٢ لسنة ٢٠٢١ جنح قصر النيل!.

وبدلا من أن تقوم النيابة العامة بدورها في تطبيق القانون باخلاء سبيل مؤمن  والتحقيق في انتهاكات الشرطة من قبض باطل وانتهاك الخصوصية باجباره على فتح هاتفه المحمول ،  قامت النيابة العامة بالتحقيق معه كمتهم باستخدام موقع علي شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج ﻷرتكاب فعل ارهابي ، كما تغاضت النيابة عن واقع الاتهام الملفق والمحضر المحرر من الشرطة الذي سطر دون تاريخ او اشارة للفعل المزعوم ترويجه ، والقبول بتعبيرات بوليسية لا تصدر عن شرطي يحترم القانون وهي ( في اطار متابعة حالة الإشتباه السياسي ) بل قامت النيابة العامة باصدار قرارها بحبس المخرج والسناريست مؤمن حسن أربعة أيام علي ذمة التحقيق.

يذكرأن المخرج والسيناريست “مؤمن حسن” وهوعضو بنقابة المهن السنيمائية قد سبق القبض عليه  عام ٢٠١٨ وضمه للقضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة وتوجيه اتهامات له  بالانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وتم إخلاء سبيله بتدبير احترازي في الأول من ديسمبر من نفس العام.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام باطلاق سراح مؤمن علي الفور ، واستدعاء الرائد “محمد ايمن” الذي قام بالقبض عليه دون سند قانوني والتحقيق معه لارتكابه جرائم انتهاك الخصوصية و حرمة الحياة الخاصة وتلفيق الاتهام له واحتجازه دون وجه حق لعدة أيام قبل عرضه على النيابة العامة كونها جرائم  أفعال مؤثمة و معاقب عليها بموجب قانون العقوبات.

كما تكرر مطالبها بوقف مشاركة النيابة العامة لآجهزة الامن في العصف بمواد الدستور وحقوق وحريات المواطنين ، بتكرار اصدارها قرارات بحبس المواطنين دون سند قانوني والاكتفاء بمحاضر تحريات مفبركة ، سبق أن وصفتها محكمة النقض بأنها ” محض اقوال مرسلة تعبر عن رأي مجريها”.

 

* إثيوبيا تتحدى السيسي: سد النهضة يسير كما هو مخطط له

متجاهلة التحذيرات المصرية والسودانية، أعلنت إثيوبيا أن بناء سد النهضة المتنازع عليه مع مصر والسودان، يسير كما هو مخطط له.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”، إن  لأعمال السد، الإثنين الماضي، حجم التقدم المحرز في عمليات البناء، مع فريق من المقاولين والاستشاريين وأصحاب العمل، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشاد الوزير الإثيوبي، باستمرار دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج للمشروع العملاق، مؤكدا أن حالة البناء جارية على قدم وساق.

وفي وقت سابق، أعلنت أديس أبابا، أن عملية بناء السد وصلت لأكثر من 78%، وأنها تستعد للمرحلة الثانية من ملء خزان السد، منتصف العام الجاري.

ومنذ 9 سنوات؛ تخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات متعثرة حول السد، حيث تصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.

وتوقفت المفاوضات منذ نوفمبر الماضي، بعد فشل جولات عدة في تقريب المواقف بين الدول الثلاث المعنية -خاصة بين إثيوبيا ومصر- في ما يتعلق بقواعد تعبئة وتشغيل السد الذي يجري تشييده على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية بتكلفة تزيد على 4 مليارات دولار.

​​​وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، في حين تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل سلبا.

 

* آلاف العمال بشركة الحديد والصلب يواصلون الاعتصام ضد التصفية لليوم الـ 15

واصل عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، اليوم الثلاثاء، اعتصامهم المفتوح لليوم الخامس عشر على التوالي، اعتراضا على قرار تصفية الشركة.

وتجمع العمال أمام مبنى الإدارة، مجددين رفضهم قرار التصفية، ورددوا هتافات “على جثتنا نسيب شركتنا”، و”على جثتنا نبيع شركتنا”.

وعلى صعيد  آخر اجتمع مدير أمن الشركة مع رؤساء القطاعات، أول أمس، لبحث وقف عمليات السرقات التي تتعرض لها الشركة جراء توقف العديد من الورش عن العمل  .

وحذرت دار الخدمات النقابية والعمالية من أن يكون مصير شركة حلوان الحديد والصلب هو مصير الشركة القومية للأسمنت من تشريد العمال ونهب لممتلكاته جراء عمليات التصفية.

وأعلن الاتحاد العربي للنقابات تضامنه مع عمال شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان وعائلاتهم، وتقديره لمبادرة التصدي لقرار التصفية، داعيا المنظمات النقابية في العالم للتضامن مع العمال في مواجهة عمليات التفويت والتصفية التي تشهدها المؤسسات الصناعية المصرية الكبرى.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن إعلان الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب، في اجتماعها 11 يناير الماضي، غلق وتصفية مصانع الشركة، وفصل نشاط الناجم عن المحاجر في شركة مستقلة، واضعة بذلك مصير آلاف العمال وعائلاتهم أمام المجهول، يعد استهتارا تاما بمصالح أكثر من 8 آلاف عامل.

كما أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب تضامنها المطلق مع عمال شركة الحديد والصلب المهددين بفقد وظائفهم ومورد رزقهم الوحيد بعد قرار وزير قطاع الأعمال بتصفية الشركة وإغلاقها. 

 

* صناعة الكذب.. هكذا خدعت أبواق مبارك الإعلامية الشعب لوأد الثورة ؟

وصل إلى ميدان التحرير الذي تركزت عليه أنظار العالم. مليون مصري، وفي المحافظات أضعافه في مشهد وضع الثورة المصرية في موقع متقدم عندما تقارن بأي ثورة في التاريخ، وذلك يوم الثلاثاء، أول أيام فبراير 2011، الذي عرف بأنه يوم المظاهرة المليونية. 

ووسط مشهد سياسي آخر ما كان يمكن لأحد أن يحلم به قبل أسبوعين من ذلك التاريخ، وقوى المعارضة تشترط لقبول الحوار مع النظام أن يرحل حسني مبارك أولا. إلا أن مبارك من ناحيته رفض الرحيل، وأشار إلى أن المعارضة الموجودة في الشارع ترفض الحوار، وزعم أن مسؤوليته الأول هي استعادة أمن الوطن واستقراره لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في أجواء تتيح تسليم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق رؤيته. 

وتابع، في خطابه الشهير: “لم أكن أنتوي الترشح لرئاسة جديدة وإنني حريص الآن على أن اختتم عملي من أجل الوطن بشكل يضمن تسليمه ومصر آمنة ومستقرة وبشكل يحفظ الشرعية والدستور.. سأعمل خلال الأشهر المتبقية من ولايتي على تحقيق الشروط لتحقيق ذلك”. ودعا مجلسي الشعب والشورى لمناقشة تعديل المادتين 67 و77 اللتين تحددان شروط الترشح للرئاسة ومدتها.
وتابع قائلا: :ليتمكن المجلسان من ذلك وضمانا لمشاركة كل القوى السياسية في هذه المناقشات فإنني أطالب البرلمان الالتزام بكلمة القضاء وأحكامه في الطعون على الانتخابات التشريعية الأخيرة وسأتابع الحكومة لتحقيق ما يريده الشعب“. 

كلمات مبارك لم تجد استجابة في الميدان الذي كان اتخذ قرارا بضرورة رحيل مبارك، وأن أي إصلاح مع وجوده لا معنى له. ورفض المحتجون محاولات وأد الثورة والتشكيك بها، بعد تعهدات حسني مبارك بمغادرة السلطة في نهاية الفترة الرئاسية بحلول سبتمبر 2011، واجراء تعديلات دستورية وشيكة.
دكاكين الثورة
وقاد إعلام مبارك الموازي لماسبيرو تشويه الثوار وتخوينهم وتضليل الرأي العام باستباق الأحداث وتلميع رموز زائفة للثورة بعدما فشل سيناريو التجاهل ثم سيناريو مزاعم مهاجمة ثوار التحرير بالأجندات والتمويل والعناصر الأجنبية!
وضعت مخابرات مبارك نجيب ساويرس أحد أبرز سدنة مبارك والمتمتعين بقربهم منه ونجليه ورمز صهيوني معروف، ضمن ثوار يناير وأنشأت له كيانا بعنوان “حكماء الثورة” ومارس نفس الوظيفة، التي لعبها مصطفى بكري وأحمد الفضالي وعمرو أديب.
وتركزت الوظيفة في محاولة إنقاذ مبارك؛ فبدأ التمهيد في وسط الثوار واستمالة قطاع من الذين سحرت أعينهم أضواء الكاميرات وانتشار الميكروفونات بالتحرير وما جاورها، وقبل أشهر كشف “ساويرس” عن جانب من وظيفته عندما عارض قبل 10 سنوات مبارك ورفض استمراره ثم كشف أنه يقدر مبارك ويحترمه بقوله: “كان طيب وحقق استقرارا لمصر، وفي النهاية لم تكن هناك قرارات يتم اتخاذها ولم يتحرك مع العصر“.
يقول مراقبون إن ساويروس أسبغ أموالا طائلة على قنوات “أون” و”حزب المصريين الأحرار”، المواليين للامخابرات وكانت مهمتهما الأولى الحرب على جماعة الإخوان المسلمين وتقليل الهجوم على حسني مبارك.
خطط مبارك
تشويه الثوار وتضليل الرأي العام كان أبرز ما ورد في خطابات مبارك وعبر أدوات إعلامية محددة ومنها؛ استباق الأحداث والتهوين من جانب والتهويل من جانب آخر، بالإضافة إلى اختلاق وقائع واستخدام بعض المشاهير للترويج لخطته الإعلامية وطرح الخطاب الإعلامي في إطار الراوي الوحيد وأخيرا تعمٌد مهاجمة عدد من القنوات الفضائية، وهو ما أتي أكله بعدما خرج بعض سكان المناطق القريبة من التحرير، السيدة زينب وقصر العيني وعابدين، يقذفون ثوار مصر بالحجارة ويطالبونهم بالعودة ويبصقون عليهم بحسب شهادات البعض.
وكان من أبرز من رعى تأييد خطابات مبارك منى الشاذلي التي بكت عشية خطابه الأخير واعتبرته خطاب الفرصة الأخيرة،

وفي مقابل التوسعة الإعلامية لقنوات الإعلام الموازي لماسبيرو الذي يؤدي دوره بشكل غير مباشر تعرض إعلام الجزيرة والبي بي سي إلى انتهاكات بارزة في ذلك الوقت.

 

* “سحب الجنسية” سلاح السيسي ضد رافضيه.. احتكار الوطنية وعصف بالقانون الدولي

مع توسع نظام العسكر في قرارات سحب الجنسية من المعارضين، ورفض تمديد جوازات سفرهم، يواجه آلاف المصريين المقيمين بالخارج مخاطر التحول إلى «بدون» أو لاجئين في أصقاع العالم، لمجرد رفض الانقلاب العسكري أو رفض مواقف وسياسات العسكر والتعبير عن آرائهم المكفولة دستوريا وقانونيا وفق مقررات ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي الذي قمع معارضيه بالداخل وقتلهم وحاربهم في أرزاقهم وسلب حريتهم بالسجن أو الملاحقة الأمنية، يسعى إلى حصار ومطاردة المصريين بالخارج عبر قرارات إداية تسهدف نزع صفة المواطنة عنهم لمجرد أنهم يرفضون سياسات النظام واغتصابه للسلطة عبر انقلاب عسكري.

وبحسب محللين ومراقبين فإن “سحب الجنسية” مخالفة للدساتير والقوانين المصرية، بهدف تعطيل المعارضين بالخارج عن ممارسة حياتهم الطبيعية، و ذلك بإسقاط الجنسية ورفض أي تعامل مع أوراق ومعاملات المصريين بالخارج…نكاية وانتقاما، مؤكدين أن هذه السياسات تضع مصر تحت طائلة القانون الدولي، الذي ينص على احترام وكفالة حقوق أي مواطن..ولعل آخر من يواجه التحول إلى “بدون” (أي بدون جنسية)، الفنان المصري عمرو واكد الذي يرفض قضاء السيسي الملاكي أن يقبل مجرد إقامة دعوى قضائية من الفنان واكد للمطالبة بتجديد وثيقة سفره وهو أمر مشين لمصر في جميع الأوساط الدولية.

التكفير السياسي

ويتوسع نظام الانقلاب في قرارات سحب الجنسية والتي تمثل تكفيرا على أساس وطني وبرهانا على أن نظام السسي يمارس التكفير السياسي ويفرض وصايته على الشعب كله ويجعل من نفسه معيارا للوطنية يمنحها لمن يشاء وينزعها عمن يشاء رغم أن المواطنة هي جزء أصيل من تكوين الإنسان باعتباره إنسانا نشأ وترعرع في وطنه. وخلال العام 2020، ارتفع إجمالي من تم إسقاط الجنسية المصرية عنهم، إلى 17 شخصا. ووفق إحصاء أعدته “بوابة الأهرام” الحكومية في 21 ديسمبر الماضي، ضمت القائمة 10 سيدات، و7 رجال. وجاء إسقاط الجنسية استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي حدد 9 حالات تؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية.

وحدد القانون 9 حالات لسحب وإسقاط جنسية البلاد، بعضها تم تفصيلها بشكل خاص لاستهداف المعارضين للسيسي، وهي حالات تعتمد على بنود مطاطة، مثل العمل مع دولة أجنبية ضد مصالح مصر. ووفق ما نشره موقع نقابة المحامين، فإن القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، حدد الحالات التالية لسحب وإسقاط الجنسية المصرية، وهي:

-يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.

–يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك، إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين دون عذر.
وأجازت المادة 16 من القانون ذاته، لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

–إذا دخل في جنسية أجنبية

-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
–إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
–إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
–إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
–إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
–إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
ويجوز لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.

وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وخلال السنوات الأخيرة، تم إدخال المزيد من التعديلات على القانون المذكور والتي تم تفصيلها خصيصا لاستهداف المعارضين المصريين الذين يقيمون بالخارج، خشية بطش نظام “السيسي“.

 

*فيلم “البلاعة” كوميديا سوداء ترصد واقع المصريين في عهد الانقلاب العسكرى

مثلت بعض الأعمال السينمائية حراك الاحتجاج والواقع النضالي الذي يعيشه الشارع المصري، موثقة ومشاركة في إسقاطات مستلهمة إياه في أفلام درامية روائية قصيرة وطويلة سابقة. من بين تلك الأعمال الدرامية والروائية، فيلم روائى قصير باسم “البلاعة” الذي حظي باهتمام وترحيب النقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرضه المصغر على شاشة قناة “مكملين“.
الفيلم تم العمل عليه قبل نحو 3 أشهر، وشاركت فيه مجموعة من الفنانين المؤيدين للثورة منهم الفنان أيمن الباجوري وعدد من الفنانين الشباب الصاعدين، ومن إخراج عبد الحميد حبيب.
https://www.youtube.com/watch?v=gknH5JNKYN4
يحكى الفيلم الروائى القصير، قصة مواطن مصرى يقع داخل “بلاعة” سرق غطاؤها، فيحاول الصراخ والاستغاثة كى ينتبه أحد المارة فينقذه، لكنه يفشل، فيستقر فى البلاعة وتتعدد الأحداث والقصص. الرمزية هنا أن شعب مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م قد سقط بالفعل في “بلاعة العسكر”، ولا يزال يصرخ ويصرخ عله يجد من ينقذه من هذه الهلاك المحتم.
الفيلم القصير، يلقى الضوء على ما يعانيه المواطن المصرى من فقر وضنك وتشابك بين السياسيين، فيضيع حقه بين الجميع، لكنه يحاول تسليط الواقع من خلال أحد الشباب الذين سقطوا فى نفس البلاعة، ليكتشف بعد ذلك أن الإنسان فى مصر مهمش، وأن مآله سيكون في إحدى البلاعات الكثيرة المكشوفة التي جرى سرقة أغطيتها؛ فمصر كلها مكشوفة وشعبها يغرق في بلاعة العسكر التي لا ترحم.
فيلم “البلاعة” ليس الأول من فنانى الخارج، ضمن سلسلة الأعمال التى يسعى من خلالها المخرجون الشباب إلى إيصال أصواتهم للداخل بأنهم فى نفس القارب وعلى الدرب. حيث سبق وأن أنتجت شركة “إي تو زد” للأعمال الدرامية فيلم “بسبوسة بالقشطة”، من بطولة الفنان محمد شومان وهشام عبد الحميد، وإخراج عبادة البغدادي في أول تجربة درامية له بعد إخراجه العديد من الأفلام الوثائقية.
الفيلم قصة رمزية إنسانية، تتناول العلاقة بين المعتقل السياسي في السجون المصرية وما يتعرض له من قمع من قبل السجان، إلا أنه يتخذ من الأبعاد الإنسانية في هذه العلاقة منطلقا للصراع الواقع بين الطرفين، كما يسلط الضوء على مدى إنسانية هذا السجان وبساطة تكوينه النفسي والعقلي.
وسبق أيضا ضمن أفلام النهضة الإعلامية السينمائية، إنتاج فيلم “تقرير” للمخرج عز الدين دويدار الذي شارك في كتابة السيناريو الخاص به مع عمرو خليل كاتب القصة. وتدور أحداثه في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن إنتاج الفيلم المسيء للنبي بحيث يستعرض ردود أفعال مجموعات مختلفة من عناصر المجتمع المصري ويُظهر أمراض المجتمع وتناقضاته.
فضلا عن مسلسل “نقرة ودحديرة”، الذض عرض خلال رمضان الماضى وقبل الماضي، وحظي بنسبة مشاهدة كبيرة، ويحكى فى قصص منفصله متصلة، ما يعيشه المواطن المصري أثناء حكم العسكر وماتبعه من كوارث.
(https://www.youtube.com/watch?v=gknH5JNKYN4)

* برلمانية تقترح جمع أطفال الشوارع ووضعهم بمعسكرات

قالت آيات الحداد، عضوة مجلس النواب، تقدم مقترحا برلمانيا للحكومة يهدف إلى جمع أطفال الشوارع ووضعهم بمعسكرات في الصحراء وتدريبهم من قبل الجيش لتأدية الخدمة العامة وتعليمهم الحرف.

وقالت في بيان برلماني اليوم: يمكن تحويل مسار حياتهم من أطفال شوارع إلى أناس يؤثرون في المجتمع تأثيرا إيجابيا، ويساهمون في بناء الدولة وتقدمها ويشاركون في تنمية الدولة كما فعل محمد على، وأدرك أن هؤلاء سيكونون السبب في انهيار الدولة المصرية العظمى التي يحلم بها، حيث قرر اعتقالهم جميعا ووضعهم في معسكر بالصحراء بالقرب من الكلية الحربية التي أنشأها في أسوان وظلوا بها 3 سنوات أو يزيد”.

وأضافت:” وأمر بأحضار أعظم المدربين الفرنسيين في شتى المهن والحرف اليدوية ليدربوا هؤلاء المشردين، وبالفعل نجحت تجربة محمد على وبعد 3 سنوات تخرج لمصر أعظم الصناع المهرة يجيدون الحرف والصناعات ويجيدون اللغة الفرنسية والعربية”.

وأوضحت آيات: «هؤلاء عبارة عن قنبلة موقوتة يجب التغلب عليها، فظاهرة أطفال الشوارع تفتح سلسلة من الجرائم لا نهاية لها، ويجب القضاء على هذه الظاهرة، كما يجب أن تقوم وزارة الداخلية بجمع هؤلاء والتعرف على من معهم من الأطفال، ومن الممكن أيضًا عمل تحليل dna للتأكد من نسب هؤلاء ومن ثم تسليمهم لأهاليهم».

 

الاعتداء الأمني على المحامين ممارسات إجرامية ممنهجة من “مطروح” إلى “قنا” و”شبرا”.. الاثنين 1 فبراير 2021.. تجديد حبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح 45 يوم وتأجيل إعادة محاكمة القيادى محمود عزت

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح 45 يوم وتأجيل إعادة محاكمة القيادى محمود عزت وتأجيل إعادة محاكمات

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تقرر تجديد حبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح 45 يوم على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة وذلك بعد تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي .

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث فض اعتصام النهضة ” ، لجلسة 7 مارس المقبل للمرافعة .

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تقرر تأجيل إعادة محاكمة القيادى الاخوانى محمود عزت فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”التخابر مع حماس ” ، لجلسة 1 مارس المقبل .

محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تؤجل إعادة محاكمة متهمي القضية المعروفة اعلامياً بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” ، لجلسة 8 فبراير الجارى للمرافعة .

 

*تجديد حبس الباحث باتريك زكي 45 يوما

قرّرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الباحث المصري باتريك جورج زكي 45 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على زكي في مطار القاهرة أثناء عودته من إيطاليا في 8 فبراير الماضي تنفيذا لقرار النيابة العامة بقسم ثاني المنصورة.

وقررت السطات حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهم إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، والتحريض على قلب نظام الحكم، وإدارة واستخدام حساب على الإنترنت بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي.

 

*4 قصص مأساوية لمخطوفين قسريا والتنكيل بـ”سولافة” للعام الثاني على التوالي

تعاني مصر وشعبها بكل طوائفه وفئاته من حالة القمع والبطش الأمني التي يكرسها نظام عسكري اغتصب الحكم بانقلاب عسكري، ويصر على إهدار القانون والعصف بأدنى معايير حقوق الإنسان، ويواصل جرائمه التعسفية التى لا تسقط بالتقادم، والتي تتكشف يوما بعد آخر، ولاتزال المآسي وقصص الضحايا تعكس حجم الإجرام الذي يمارسه هذا النظام العسكري الفاشي بحق مصر وشعبها وهي الماسي التي يشيب لهولها الولدان.

حضر جنازة الدكتور عمارة فاعتقلوه!

من هذه القصص ما جرى للمواطن “إبراهيم محمد إبراهيم العجيري” 51عاما ويعمل مدير تنفيذى لفرع الإتحاد العالمى للمدارس العربية والإسلامية، ويقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة منذ 4 مارس 2020م. وذكرت أسرته أنه تم سحب بطاقته الشخصية بعد خروجه من عزاء الدكتور محمد عمارة، وعند توجهه إلى قسم ثانى مدينة نصر لاستعادة بطاقته تم اعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات للجهات المعنية، لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته، وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

اختطاف ثلاثة أزاهرة

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب “أحمد جابر حسن” الذي يبلغ من العمر 36 عاما وحاصل على ليسانس أصول دين – جامعة الأزهر ويعمل مدرس مواد شرعية في معهد إطسا الأزهري بمحافظة الفيوم، منذ اعتقاله من مدينة السلام فى القاهرة بتاريخ 1 يناير 2021 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
كما ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز ” مبين الله حبيب الله يف ” 23 عاما أوزبكستاني الجنسية، وهو طالب في كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر منذ اختطافه وإخفائه قسرياً من محل سكنه في الحي الثامن شارع عبدالعزيز عيسي بلوك 41 شقة 10منذ 24 يناير 2020 م وحتى اليوم.

ومن الإسكندرية، ترفض أيضا مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز الشاب “أحمد محمد يوسف عيسي ” 24 عاما وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر ويقيم بالعجمى بمحافظة الإسكندرية. وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 15 أكتوبر 2016 من سكن الطلبة الذي كان يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.

ولـ”سولافة” من الظلم نصيب

إلى ذلك تتواصل جرائم نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى بحق الصحفيين والمرأة المصرية، حيث لا تزال الصحفية سولافة مجدى تقبع في سجون العسكر،تفتقر إلى أدنى معايير حقوق الإنسان منذ اعتقالها و وزوجها المصور حسام الصياد وصديقهما محمد صلاح، بتاريخ 26 نوفمبر 2019، وإدراجهم على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 ، ومنذ ذلك الحين وهي رهن الحبس الاحتياطي.
وبالتزامن مع عيد ميلادها، تقدم فريق الدفاع عن سولافة مجدي بـ 7 بلاغات عبر التلغراف، عصر السبت 30 يناير 2021 لعدة جهات بحكومة الانقلاب عبر التلغراف و تسليم البلاغ باليد، لرئيس فريق التحقيق بالقضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

وطالب فريق الدفاع بالتحقيق فيما تعرضت له سولافة من انتهاكات داخل محبسها، مشيرين إلى أنها، أثبتت ذلك أمام المحكمة خلال آخر جلسة تجديد لها يوم 19 يناير 2021م. واتهم فريق الدفاع عددا من ضباط وأفراد الشرطة العاملين بالسجن، وآخر مجهول، التمس البلاغ من النيابة الكشف عن شخصيته، لتورطهم في التعدى بالضرب واستعمال القسوة والتحرش، ضد سولافة على النحو الذى ذكرته بأقوالها بالمحكمة يوم جلسة نظر تجديد أمر حبسها.

ونقل البلاغ عن سولافة إنها “فوجئت فى حوالى الساعة 11 مساء يوم 29 نوفمبر 2020، بحضور ثلاث سجانات لزنزانتها وأخذوها خارج العنبر، وقاموا بوضع غمامة على عينها، واصطحبوها إلى غرفة، وتحدث معها بهذه الغرفة شخص لم تتمكن من رؤيته بسبب الغمامة، وقال لها أنا اللى هخرجك من هنا لو سمعتى كلامى، وعايزك تجاوبي على كل الأسئلة اللى هسألها ليكي”.

وتابعت سولافة في أقوالها أمام المحكمة، والتي نقلها البلاغ، “هذا الشخص المجهول كان عايزنى اشتغل معاه مرشدة، وأبلغه بأسماء ناس وبيروحوا فين، وبيعملوا إيه، ولما قلت له أنا مش مخبرة ومش هعمل كده هددنى أنى مش هشوف ابنى تانى، وهددنى بزوجى أيضاً”. وذكرت سولافة للمحكمة أيضا أن هذا الشخص المجهول “قام بالتحرش بها” لكنها لم تصف أفعال التحرش التي تعرضت لها.

كما ذكرت سولافة للمحكمة أيضا – طبقا لما ورد في البلاغ- أنه أثناء خروجها من السجن لحضور جلسة تجديد الحبس يوم 19 يناير 2021 تم التنكيل بها والتعدي عليها بزعم تفتيشها حيث أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها بما فى ذلك ملابسها الداخلية، وبعد التفتيش قام أمين شرطة بجرجتها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات.

ونقل البلاغ عن والدة سولافة أنها عندما زارتها في محبسها يوم 27 يناير 2021  وجدتها فى حالة إعياء شديدة وقام اثنتان من السجانات بتسنيدها من اليمين واليسار، حتى تتمكن من الانتقال من عنبرها إلى مكان الزيارة داخل السجن، كما أبلغت والدتها أنها مصابة بنزيف حاد.

 

*تواصل الاعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ واستمرار “التدوير” والتنكيل بمحامين وصحفيين

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية مواطنين اثنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له دون سند من القانون. وذكر شهود عيان من أهالي المخطوفين أن حملة لقوات الانقلاب اقتحمت العديد من المنازل وروعت النساء والأطفال بقرى مركز بلبيس واعتقلت كلا من محمد الشحات و إبراهيم سليمان الزهيري من قرية كفر إبراهيم لينضما إلى شقيقيهما المعتقلين فى سجون العسكر منذ فترة.
كما اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ المواطن “مبروك محسن” للمرة الثالثة بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها؛ ما يعكس إصرارا من جانب نظام الانقلاب على العصف بالقانون وعدم مراعاة حقوق الإنسان.

اعتقالات جديدة

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “الحسن” فى وقت سابق من نوفمبر 2020 بعد اعتقاله من مارس فى نفس العام ليتم اعتقاله السبت 30 يناير ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل نظام السيسي الذى ينتهج سياسة إعادة اعتقال كل من سبق اعتقاله والتي طالت المئات خلال الأيام والأسابيع الماضية.
وناشد أهالى الضحايا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف الجرائم والانتهاكات، مؤكدين أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وحتما سوف يتم محاكمة كل المتورطين فيها من أعلى رأس السلطة إلى أدناها.
إلى ذلك، دانت مؤسسة “جوار” الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل “هشام سعيد أحمد”، مدرس قرآن وقراءات، منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 4 يوليو 2017م؛ حيث تعرض للإخفاء القسرى لمدة ثلاث شهور، ثم ظهر على ذمة قضية أمن دولة عليا، واستمر حبسه احتياطيًا لمدة سنتين وسبع أشهر. ورغم حصوله على قرار إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي من نيابة أمن الدوله العليا، وبعد وصوله إلى قسم الشرطة التابع لمركزه ظل محتجزاً به طوال شهر رمضان 2020، ثم جرى إخفاؤه قسريًا من قسم الشرطة في آخر يوم من رمضان وظهر بعد شهرين على ذمة قضية جديدة، واستمر التجديد له على ذمتها ما يقارب 7 أشهر. ومؤخرا أُخلِيَ سبيله بكفالة، وبعد أن وصل إلى قسم الشرطة للمرة الثانية؛ أُخفِيَ قسريا لمدة شهر، وظهر بعدها على ذمة قضية ثالثة، وحتى الآن يتم التجديد له.
وذكرت المؤسسة أن الضحية تعرض خلال الفترة الماضية لعدة انتهاكات داخل محبسه الآن “بترحيلات شبين الكوم”، حيث تدهورت صحته، دون أن تعلم أسرته بمرضه إلا من الأهالي الذين علموا من ذويهم بالداخل أثناء الزيارة. وطالبت “جوار” منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين من قمع النظام الانقلابى فى مصر.

تدوير اعتقالات

ووثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” جريمة تدوير «محمد صلاح عجاج»، المحامي ووكيل نقابة المحامين بالسويس علي قضية جديدة حيث قررت نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 30 يناير 2021م حبسه 15 يوما. وكان قد صدر قرار إخلاء سبيل عجاج علي ذمة القضية 535 لسنة 2020 يوم 17 يناير 2021م، وبدلا من تنفيذ القرار أعيد تدويره من جديد!

فيما دانت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» استمرار الإخفاء القسري لليوم الثالث عشر والذى يتعرض له المحامي المصري الشاب إسلام سلامة. وذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تواصل التعنت فى تنفيذ قرار حصل عليه سلامة باخلاء سبيله. وكان سلامة قد حصل على قرار سابق باخلاء سبيله، ولكنه بعد فترة جرى إخفاؤه قسريا لفترة طويلة، ثم أعيد تدويره على ذمة قضية جديدة! كما دانت الشبكة الموقف غير المسؤول من قبل نقابة المحامين فى تجاهلها لاتخاذ موقف قوى وحاسم فى ظل الانتهاكات والاعتداءات التى يتعرض لها باستمرار سواء داخل أو خارج السجون.

أيضا قررت نيابة الانقلاب حبس الصحفية “شيماء سامي” بعد إعادة تدويرها على محضر جديد بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية 65 لسنة 2021م. كانت شيماء قد صدر قرار بإخلاء سبيلها في القضية 535 لسنة 2020 يوم 17 يناير 2020م والتي كانت متهمة بها بنفس تهمة القضية الجديدة، وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة تم تدويرها السبت 30يناير 2021 بمحضر تحريات تم تحريره بتاريخ الجمعة 29 يناير 2021م، بالزعم أنه أثناء الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلها اتضح أنها مطلوبة في القضية 65 لسنة 2021″ بحسب محضر الضبط.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الصحفية “شيماء” من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٠ مايو 2020 وتم إخفاؤها قسريا لمدة عشرة أيام، ثم جرى عرضها علي نيابة الانقلاب يوم ٣٠ مايو التي قررت حبسها 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسها ورقيا دون أي تحقيقات في القضية رقم 535 لسنة 2020والتى حصلت على قرار بإخلاء سبيل فيها مؤخرا لم يتم تنفيذ؛ ليتم إعادة تدويرها في إصرار من عصابة الانقلاب على التنكيل بكل الشرفاء والمخلصين الذين انتموا يوما لثورة 25 يناير2011م.

 

*من “مطروح” إلى “قنا” و”شبرا” الاعتداء الأمني على المحامين ممارسات إجرامية ممنهجة

من شبرا إلى قنا وصولا إلى مرسى مطروح، واصل النظام الانقلابي اعتداءاته على المحامين في مصر بصورة غير مسبوقة وبشكل وحشي خلال الأيام القليلة الماضية؛ ما يكشف عن إصرار النظام العسكري على إهانة المحامين وإخضاعهم وتكريس حكم العصابة ببسط نفوذ ما تسمى بالمؤسسات السيادية التي تفرض وصايتها على الشعب كله.

وتصاعدت الأزمات بين المحامين ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في الأيام القليلة الماضية، فقد شهدت محافظة مرسى مطروح، شمال غرب مصر، آخر هذه الأزمات بعد واقعة الاعتداء على 6 محامين. وبدأت الأزمة، حسب عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين المصريين، «عندما توجهت مجموعة من المحامين إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، وأثناء كتابة المحضر انقطعت الكهرباء، فقام المحامون بإضاءة كشافات الموبايلات وحضر المأمور وتحدث معهم بأسلوب مهين وطردهم ومنعهم من استيفاء المحضر، وعند اعتراضهم على هذا الأسلوب، حدثت مشادة كلامية بينهم وتطورت إلى تشابك بالأيدي نتج عنها وقوع محام على الأرض». ثم تجمع عدد كبير من المحامين في القسم، وحضر مدير الأمن والحكمدار في محاولة لاحتواء الموقف، إلا أن المحامين تمسكوا بتقديم شكوى وعمل تحقيق قضائي، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق».

وأعلنت نقابة المحامين في محافظة مطروح، عددا من الإجراءات التصعيدية في أزمة اتهام مأمور قسم شرطة مطروح ومعاون المباحث والمخبرين بالاعتداء على 6 محامين. وأعلنت اعتبار نفسها في حالة اجتماع دائم ومستمر لحين تحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة. وأكدت عدم اقتناعها بأسباب تأخر قرارات النيابة العامة مع هذا الحدث، مطالبة مدير أمن مطروح بوقف الضباط والمخبرين المتسببين في هذه الأزمة عن العمل وعدم تعاملهم مع الجمهور والمحامين ونقلهم إلى أماكن أخرى، مع استعجال قرارات النيابة العامة في هذا الشأن تحقيقا للعدالة ومقتضيات الأمن العام. كما أعلنت أنها ستتخذ خطوات تصعيدية مع دعوة المحامين والنقابات الفرعية والعامة للتواصل معهم بشكل مستمر لحين صدور القرارات الجديدة.

إعلان مساندة المحامين

وطالب المحامي طارق العوضي أعضاء نقابة المحامين في القاهرة، خاصة الشخصيات النقابية المعروفة، بتشكيل وفد كبير يتوجه إلى محافظة مطروح، لإعلان مساندة ودعم الخطوات التي تتخذها.
أما المحامي محسن البهنسي، فقد كتب على صفحته على «فيسبوك»: المادة 54 من قانون المحاماة نصت على معاقبة كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

وتابع: يذكر أن الفقرة الثانية من المادة 133 عقوبات نصت على معاقبة كل من أهان هيئة قضائية بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه. وزاد: إن كنت أرى ضرورة تعديلها، إلا أن مجرد إحالة مأمور قسم شرطة مطروح للمحاكمة في حد ذاته مجرد رد اعتبار لمحامي مطروح والتمسك بعقابه كذلك إنصافا لمحامي مصر.

وفي قضية أخرى، قال فتحي الصويني، نقيب المحامين في قنا، إنه جرى احتواء أزمة المحامين في مدينة نجع حمادي، بعد تجمهرهم اعتراضا على تعسف أحد القضاة. وأضاف أنه تم احتواء الموقف بين المحامين والقاضي، بعد إقامة جلسة صلح في حضور أحد مسئولي وزارة العدل، بعد تفهم أبعاد المشكلة فيما يتعلق بالجوانب السلبية، وتم إقامة الجلسات التي تم إيقافها، وإزالة أسباب المشكلة. وأكد نقيب المحامين أن العلاقة بين القضاء الواقف والجالس هي علاقة تكاملية، وهي منظومة واحدة.
وسبق أن أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لمحامي قنا، بيانا رسميا بعد اعتصام عشرات المحامين داخل محكمة نجع حمادي، شمال محافظة قنا. وجاء في البيان: «اجتمع مجلس نقابة محامي قنا بناءً على شكاوى المحامين بنجع حمادي، بشأن ما يحدث من رئيس الدائرة الثانية جنح بمحكمة نجع حمادي الجزئية، وردا على ما يحدث من تجاوزات ومخالفات صارخة بصحيح القانون وإحلال في الجلسة». وأشارت النقابة في بيانها إلى «سوء معاملة المحامين والمتقاضين والشهود وعدم تحقيق دفاع المحامين، وعدم السماع لهم أو إثبات طلباتهم القانونية».

وزادت: «رغم المحاولات الودية مع القاضي لإعادة النظر في إدارته للجلسات بأسلوب مناسب ومطابق لروح وصحيح القانون ومحاولة التعاون لأجل تحقيق حسن سير العدالة، لكن القاضي لم يستجب لجميع المحاولات الودية ولا يزال مستمرا في تجاوزاته القانونية وتعنته الدائم مع المحامين، مما نتج عنه عدم قدرتهم أو تمكنهم من ممارسة عملهم». ولفت البيان إلى أن «الجمعية العمومية لنقابة المحامين في قنا قررت عدم الحضور أمام الدائرة المذكورة، وأن هذا الإجراء أوّلي من الجمعية العمومية للمحامين».

اعتداءات متكررة

وفي ديسمبر الماضي، شهدت محكمة شبرا الخيمة، وتحديدا في قاعة 11 جلسة مدني جزئي وصحة توقيع، مشادة بين محام وأمين شرطة، بسبب منع الأخير للمحامي من دخول القاعة لمباشرة عمله، إلا أن المحامي أصر على الحضور، وبدخوله القاعة استدعى رئيس الدائرة طرفي المشادة، وحرر محضر ضد المحامي واتهامه بإهانة هيئة المحكمة والإخلال بنظامها والتعدي على الحرس، بحسب روايات المحامين.

وقال المحامي، خيري أحمد الجبالي، إن أمين الشرطة حارس القاعة، افتعل مشكلة مع أحد الزملاء بمنعه من دخول القاعة لمباشرة عمله، وأثناء إصرار المحامي على دخول القاعة لحضور جلسته، تفاجأ بنداء المستشار رئيس الدائرة علي الحرس والمحامي، وحال مثول الأخير أمامه طلب المستشار الاطلاع على كارنيه المحاماة الخاص بالمحامي، وأثبت في محضر الجلسة أن المحامي ارتكب جرم إهانه هيئة المحكمة والإخلال بنظامها والتعدي على الحرس.

وأضاف الجبالي: “وهذا عكس ما حدث، مما دفع زميلا آخر بالقاعة كان يتابع ما حدث وتوجه نحو المستشار لاعتراضه على ما يقوم بكتابته وتحريره بمحضر الجلسة، وقال له إن ذلك لم يحدث، وكل ما يتم تحريره هو عكس ما حدث أمام جميع المحامين الحاضرين، فثار المستشار على المخامي وطلب تحقيق شخصيته وإثبات قيامه هو أيضا بالتعدي على هيئة المحكمة والإخلال بالنظام بها“.

وتابع الجبالي: “المستشار قام برفع الجلسة ودخوله المداولة لعمل مذكرات ضد المحاميين، فثار جموع المحامين الحاضرين للاعتراض على هذا الأمر من تعدي على مهنة المحاماة والتعنت ضدها، وفور ذلك حضر كل من نقيب المحامين بالقليوبية مجدي حافظ، وإمام الصديق، اللذان قاما بعرض الأمر على السيد المستشار رئيس محكمة شبرا الخيمة وإصرار رئيس الدائرة بالسير في الإجراءات.

 

*لقاح كورونا لـ”المستريحين” فقط والغلابة ليس لهم مكان في دولة العسكر

مع إعلان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن لقاح كورونا لن يكون مجانيا للمواطنين باستثناء الأطقم الطبية وغير القادرين، الذين يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، وأن كل من يتقدم للحصول على اللقاح سيدفع مبلغ 100 جنيه لكل جرعة؛ تصاعدت الانتقادات لسياسة الجباية والاستنزاف التي يفرضها نظام الانقلاب على الشعب المصري ما يعني أن لقاح كورونا سيكون لـ”المستريحين” والفاسدين واللصوص فقط.. أما الغلابة فليس لهم مكان في دولة العسكر.

وقال أطباء وخبراء إن نظام الانقلاب حصل على ثمن اللقاحات مقدما من جيوب المصريين حيث فرض على الموظفين وأصحاب المعاشات دفع نسبة شهرية من مرتباتهم ومعاشاتهم بالإضافة إلى الضرائب والرسوم التي فرضت على الكثير من الأنشطة والخدمات بزعم تمويل حملات مكافحة فيروس كورونا. 

وطالبوا بأن يكون اللقاح مجانيا لكل المواطنين مؤكدين أن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي وبالتالي لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الضرورية. وتساءلوا: كيف يدفع من لا يجد لقمة العيش ثمن اللقاح؟ محذرين من أن عدم المجانية سيدفع أغلب المصريين لعدم تلقي اللقاح وبالتالي انتشار فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين وحالات الوفيات.

الأطقم الطبية

كانت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب اعترفت بأن الأطقم الطبية وغير القادرين فقط سيحصلون على اللقاح مجانا، زاعمة أن الأطباء أول المعرضين لخطر الفيروس، وغير القادرين نعرفهم بمجرد إدخال الرقم القومي الخاص بهم على “السيستم“.

وقالت هالة زايد فى تصريحات صحفية إن باقي المواطنين سيدفعون رسوما بسيطة مقابل تلقي اللقاح، لن تتخطى 100 جنيه للجرعة الواحدة وفق تعبيرها.

وأضافت: عملنا تعاقدات لـ100 مليون جرعة للقاح كورونا.. وبحسب برنامج التوريد سيتم وصول كل الجرعات على فترات زمنية ليست بعيدة، زاعمة أن مصر أول دولة إفريقية حصلت على لقاح كورونا، وأول دولة بالقارة قامت بتطعيم مواطنيها به.

وتابعت هالة زايد: غير القادرين من المواطنين غير المسجلين على تكافل وكرامة، يمكنهم عمل نموذج اجتماعى في المستشفى لطلب تلقى اللقاح مجانا وسيتم توفيره لهم زاعمة أن العامل المالي لن يكون عائقا أمام أي مواطن في تلقي اللقاح.

وأشارت إلى أن مصر ستحصل على 20% من احتياجاتها من لقاح كورونا من شركة “جافي” ويمكن أن تصل النسبة إلى 40 مليون جرعة. وعن تلقي كبار السن جرعات لقاح كورونا بعد الانتهاء من الأطقم الطبية، قالت: ابتداء من نصف الشهر المقبل سنعلن عن تطعيم كبار السن، لقاح أسترازينيكا وسينوفاك الصينى وسبوتنيك الروسي مشيرة إلى أنهم اقتربوا من الحصول على موافقة الطوارئ بحسب تصريحاتها.

كرامة المواطنين

في المقابل قال أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، إن مجانية لقاح كورونا ضرورة لحماية الصحة العامة. موضحا، في تدوينة على فيسبوك: “مواجهة الأوبئة وحماية الصحة العامة تكون بدور فاعل للدولة في حماية المواطنين وتوفير اللقاحات لهم مجانا، وهناك دول متقدمة وناهضة ونامية وفقيرة على حد سواء تقدم اللقاحات مجانا لمواطنيها فلماذا لا نفعل مثلهم”؟! .

وتابع: “تصريح وزيرة الصحة أن صندوق تحيا مصر سيتحمل التكلفة عن الأشخاص غير القادرين وسيتم ربطه ببرنامج تكافل وكرامة، وأنه (مش لازم يكون مجانا للجميع)، هو تصريح غير لائق وغير كريم لأنه يعني أن يضطر المواطنون لإهانة أنفسهم بالقول بأنهم غير قادرين أو يقدموا شهادة فقر دالة على عدم مقدرتهم حتى يحصلوا على اللقاح ويتحمل صندوق تحيا مصر وبرنامج تكافل وكرامة التكلفة عنهم“.

وأكد “النجار” أن دولة العسكر ضاعفت المتحصلات الضريبية من جيوب المواطنين من نحو 260,3 مليار جنيه عام 2013/2014 إلى نحو 964,8 مليار جنيه في مشروع موازنة عام 2020/2021، متسائلا ماذا تريد بعد ذلك حتى تقدم لهم الرعاية الصحية مجانا في مواجهة وباء كوفيد 19؟.

وأضاف: “دولة العسكر ضاعفت الديون العامة الداخلية التي تكبل بها الشعب والأجيال القادمة من 1816 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى نحو 4354,5 مليار جنيه في ديسمبر 2020، وضاعفت الديون الخارجية من 46,1 مليار دولار في يونيو 2014، إلى نحو 123,5 مليار دولار في يونيو 2020 بما يعني أن هناك نفقات ضخمة لدولة العسكر تتجاوز إيراداتها، فهل هناك أولوية للإنفاق العام أكثر من الانفاق على حماية الصحة العامة للمواطنين”؟ 

وطالب حكومة الانقلاب بأن تراجع توجهها في هذا الشأن احتراما لمواطنيها ولأولوية حماية الصحة العامة وكرامة المواطنين الذين يمولون الموازنة العامة للدولة بمدفوعاتهم الضريبية وبملكياتهم العامة للموارد الطبيعية والشركات العامة.

حق المجانية

وطالب الكاتب والباحث عمار علي حسن، بتوفير اللقاح بالمجان لجميع المصريين، معتبرا أن المصريين دفعوا ثمنه مقدما من رواتبهم.

وقال “عمار” في تدوينة على فيسبوك: “توفير اللقاح بالمجان لكل المصريين حق، فما بالك بأنهم قد دفعوا ثمنه مقدما فيما تم خصمه من الرواتب، وجمعه من التبرعات، وما أنفقه الناس على أنفسهم في العلاج أيام الذروة وطلبت حكومة الانقلاب منهم العزل في المنازل، وكذلك ما تم تلقيه من المعونات الدولية لمواجهة كورونا“.

وأضاف أن الضرائب، التي هي في طريقها للزيادة، تشكل أغلب الموازنة العامة، ولا يجد الناس مقابلا لها في شكل خدمات أو مشاركة سياسية حقيقية. متسائلا كيف بعد كل هذا يريدون بيع اللقاح لأغلب الشعب؟ أي دولة هذه؟ وأي ضمير هذا”؟ الملكية الفكرية

وكشف الدكتور علاء عوض، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى، أنه في زمن الوباء يتم تعليق حق الملكية الفكرية، ويجوز لأي دولة حق إنتاج اللقاحات إذا توفرت لها التكنولجيا والخبرة المناسبة.

وقال عوض فى تصريحات صحفية إن الإنتاج المحلي للقاحات هو الخيار الوحيد للخروج من دائرة الاحتكار الذي تمارسه الرأسمالية وحتى يمكن توفيره للمواطنين مجانا حماية لهم من هذا الفيروس اللعين.

 

*رسوم وضرائب لا تتوقف.. السيسي ينهب أموال المصريين في الذكرى العاشرة للثورة

فرض الضرائب والرسوم على كل الأنشطة والخدمات يكشف عن سياسة الجباية واستنزاف المصريين التى يتبناها نظام الانقلاب الدموي بقيادة  المنقلب عبد الفتاح السيسي في الذكرى العاشرة لثورة يناير؛ فصاحب سياسة “الفكة” و”صبح على مصر بجنيه” و”لو كان ينفع أتباع هاتباع” لا يتوقف عن نهب أموال وممتلكات المواطنين تحت مسميات وشعارات مختلفة.

كان مجلس نواب السيسي قد أقر فرض ضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية بقيمة 5 جنيهات إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر كما فرض ضريبة على طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وطلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها، وتذاكر الرحلات الجوية بجانب فرض ضريبة على كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وعقود المقاولات والتوريدات، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

سلب الفقراء وإعفاء الأغنياء

وفى الوقت الذى لا يتوقف فيه السيسي عن تنغيص حياة المصريين بالضرائب والرسوم قرر مجلس وزراء الانقلاب إعفاء السندات السيادية المطروحة للاكتتاب في الأسواق الدولية من كل الضرائب والرسوم على العوائد منها، ووافق على مشروع قانون بشأن استثناء السندات الحكومية التي تُطرح في الخارج من أحكام القانون رقم 182 لعام 2020، حيث نص على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، من الضريبة على الدخل. وتُعفى عوائد السندات التي تُصدر باسم حكومة الانقلاب في أسواق المال العالمية.

وهذا الإعفاء يؤكد أن السيسي يتبنى خطة لإفقار المصريين ونهب أموالهم وشغلهم بشئونهم الخاصة وحرمانهم من لقمة العيش حتى لا يثوروا على نظامه الانقلابى الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي فى 3 يوليو 2013.

أذون وسندات

ولتبرير هذا الإعفاء زعم محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام في وزارة مالية الانقلاب أن مشروع القانون الجديد يمنح السندات وأذون الخزانة السيادية التي تطرحها حكومة الانقلاب في الأسواق المالية العالمية استقلالية تامة في الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة على عوائد تلك السندات. زاعما أن عوائد أذون الخزانة والسندات المطروحة في الأسواق الدولية كانت تتمتع أيضا بالإعفاء قبل موافقة مجلس وزراء الانقلاب على مشروع القانون موضحا أن مالية الانقلاب ارتأت أن تمنح هذا النوع من السندات والأذون الإعفاء من خلال قانون مستقل وفق تعبيره.

إفقار المصريين

من جانبه انتقد عزب مصطفى، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق، تمادي نظام السيسي في فرض إتاوات تحت مسميات مختلفة، مؤكدا أن كل هذه الاتاوات تهدف إلى استنزاف وإفقار المصريين، واخضاعهم لدولة الانقلاب الدموى التي تعمل لصالح عصابة من العسكر والمنتفعين.

وحذر “مصطفى”، في تصريحات صحفية، من أن مثل تلك الإتاوات والجباية لن يتحملها المصريون للأبد وستدفع الشعب المصري إلى الثورة على نظام الانقلاب وإسقاط السيسي كما حدث مع المخلوع حسني مبارك في 25 يناير 2011.

وأشار إلى أن قانون الجباية المسمى التصالح على مخالفات البناء أحد أكثر القوانين التي تضرر منها ملايين المصريين في جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن نظام الانقلاب لم يتورع عن هدم المنازل بدعوى مخالفة اشتراطات البناء أو عدم التصالح ودفع أموال لدولة العسكر.

قروض وديون

ووصف الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، النظام الضريبي في عهد نظام الانقلاب بأنه يفتقر للعدالة الاجتماعية، والهدف منه زيادة موارد الموازنة العامة لدولة العسكر، من أجل سد العجز المتنامي بسبب زيادة القروض وتفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية التى يبددها السيسي في مشروعات عبثية.

وقال “الصاوي”، في تصريحات صحفية، إن لجوء نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى فرض الكثير من الضرائب وزيادات الرسوم اللامتناهية تحت مسمياتها المختلفة يرجع إلى عدم اهتمام مسؤولي الانقلاب بإيجاد حلول جديدة من شأنها زيادة موارد دولة العسكر، بدلا من اتباع نظرية الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على استنزاف جيوب المصريين.

 

* السيسي يتعامل بمنطق “البيزنس” في توفير اللقاح رغم تفشي الإصابات وارتفاع الوفيات

في ظل حالة الشلل التام بمنظومة الصحة والفشل المتكرر من جانب حكومة الانقلاب العسكري، تتزايد معدلات الإصابة والوفيات بين المصريين جراء تفشي جائحة “كوفيد 19” المعروف بفيروس كورونا في ظل انشغال مسؤولي حكومة العسكر بقضايا لا تمثل جدوى للمواطنين.

وبعيدا عن بيانات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب والتي يجري تستيفها بشكل هزلي جعل مصر أضحوكة بين شعوب العالم، فإن الأرقام الحقيقية تصل إلى أكثر من 20 ضعف الأرقام الحكومية التي تستهدف إظهار النظام بالقادر والمسيطر على تفشي العدوى في البلاد. وبحسب الأرقام الحكومية حتى السبت 30 يناير 2021م فإن أعداد المصابين وصلت إلى 165418 حالة من ضمنهم 129293 حالة تم شفاؤها، و 9263 حالة وفاة فقط.

بيزنس اللقاح!

وإزاء تفشي الجائحة على نحو واسع في مصر، طالب الدكتور عمار علي حسن، بتوفير اللقاح بالمجان لجميع المصريين، معتبرًا أن المصريين دفعوا ثمنه مقدما من رواتبهم. وقال عمار في تدوينة له : “توفير اللقاح بالمجان لكل المصريين حق، فما بالك بأنهم قد دفعوا ثمنه مقدما فيما تم خصمه من الرواتب، وجمعه من التبرعات، وما أنفقه الناس على أنفسهم في العلاج أيام الذروة وطلبت الحكومة منهم العزل في المنازل، وكذلك ما تم تلقيه من المعونات الدولية لمواجهة كورونا”. وأضاف: “كما أن الضرائب، التي هي في طريقها للزيادة، تشكل أغلب الموازنة العامة، ولا يجد الناس مقابلا لها في شكل خدمات أو مشاركة سياسية حقيقية. فكيف بعد كل هذا يريدون بيع اللقاح لأغلب الشعب؟ أي دولة هذه؟ وأي ضمير هذا؟”.
من جانبه قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، في تصريحات سابقة، إن الأطقم الطبية وغير القادرين سيحصلون على اللقاح مجانا، لأن الأطباء أول الناس المعرضين لخطر الفيروس، أما غير القادرين فنعرفهم تماما بمجرد دخول الرقم القومى على السيستم.. أما باقى المواطنين سيدفعون رسوم بسيطة مقابل تلقى اللقاح، ولن تتخطى 100 جنيه للجرعة”.

جباية على المصريين بالخارج

فى سياق آخر، ووسط مخاوف من المصريين بالخارج بربط الأمر بتوابع كورونا، قررت حكومة الانقلاب تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، وارتفعت معها معدلات التكهنات والتوقعات بشأن ما إذا كانت خطوة ممهدة لفرض رسوم أو ضرائب على المقيمين بالخارج، أم لا. ورغم نفي الحكومة اعتزامها فرض ضرائب بموجب جمع بيانات المصريين بالخارج، فإن المخاوف لا تزال تحيط ببعض المعنيين، خصوصا أن إجراء جمع البيانات لم يبدأ بعد.

وقرر مدبولي تشكيل لجنة إعداد قاعدة بيانات المصريين بالخارج، برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وعضوية ممثلين من وزارات «الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية».

ويقدر تعداد المصريين بـ104 ملايين شخص، فيما يقيم نحو 10 في المائة منهم خارج البلاد، وذلك وفق إحصاء رسمي جديد. وبحسب قرار تأسيس اللجنة، فإنه يحق لها “الحصول على كل البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كل الوزارات والجهات دون حجب، وكذلك إعداد نموذج رقمي موحد لبيانات المصريين بالخارج، وتحليل البيانات ووضع المقترحات اللازمة لتمكين الدولة من توظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج“.

 

*تيران وصنافير وعلاقتها بخط الملاحة الإماراتي “الإسرائيلي” وخراب قناة السويس

من دون شك، ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، السبت 30 يناير 2021، عن حجم التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني خلال 5 شهور فقط يعبر إلى أي مدى وصلت العلاقات الإماراتية الإسرائيلية من تقارب وأبعاد إستراتيجية، تؤثر على مصر بقوة، وهو ما جعل حكومة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، كالطائر المذبوح؛ لا تدري ماذا تفعل لمواجهة المخاطر المحدقة بمصر، سواء على صعيد قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية التجارية العالمية، أو التاثيرات الاقتصادية الأخرى.
وأعلنت حكومة دبي السبت أن حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل خلال الأشهر الخمس الأخيرة يبلغ مليار درهم إماراتي، وفق إحصائية حديثة لجمارك دبي. وأن أبرز صادرات إسرائيل لدبي، هي الخضروات والفواكه والألماس والأجهزة التكنولوجية والأدوات الطبية. أما أبرز صادرات دبي لإسرائيل فهي الهواتف الذكية وقطع غيار المحركات والعطور.

ورطة قناة السويس

ويوم الخميس الماضي 28 يناير 2021م، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن هناك متابعة لما يتم الإعلان عنه بشأن وجود طرق بديلة للقناة، مشيرا إلى أنه من وقت لآخر يتم تقديم حوافز ومشاريع وخدمات جديدة، حتى تكون الأفضل من أي طرق أخرى. مضيفا خلال لقاء تليفزيوني أنه “حتى الآن لم يظهر مشروع ينافس قناة السويس.”

جاء ذلك في وقت انطلقت فيه شائعات تتحدث عن أن “إسرائيل” تعمل على إنشاء “مشروع عسقلان” الذي يبلغ طوله 254 كيلومترا من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث سيوفر طريقا موازيا لقناة السويس المصرية، عبر شبكة خطوط أنابيب ستنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى مناطق كثيرة في أوروبا وآسيا.

إلى ذلك، أوضح ربيع أن “في الأفق البعيد سوف يظهر مشروع عسقلان الخط البري والسكة الحديد، والذي سيستغرق إنشاؤه 5 سنوات”. وتابع قائلا: “تفكر مصر في بدائل لهذا المشروع الذي سوف يؤثر على سفن البترول المارة في قناة السويس بنحو 16%”. وأكد أن “أي مشروع في النقل البحري، ومواز لقناة السويس، يسحب جزءا من السفن المارة في قناة السويس يكون مؤثرا عليها”.

من “جبل علي” إلى ميناء حيفا

وفي 21 أكتوبرالماضي، قالت شركة الشحن الإسرائيلية زيم، إنها ستقدم خدمة مباشرة لميناء جبل علي بالإمارات. ومع الخط الجديد، تنضم “زيم” لعدد من المنافسين الدوليين، من بينهم إم.إس.سي وميرسك، في الإعلان عن الربط بين “الخليج ـ إسرائيل ـ أوروبا”. وقالت زيم إن خطها سينقل الشحنات من جبل علي إلى ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط والعكس ويتيح خدمة من إسرائيل وشرق البحر المتوسط للإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن “كينون هولدنغز” تمتلك حصة 32% في زيم. والإمارات منذ اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات. وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي في “زيم” راني بن يهودا إن الخدمة المباشرة الجديدة من وإلى الإمارات ستقود لنمو مستقبلي “فضلا عن زيادة أخرى لمدى محفظة خدماتنا”.وقال رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية آدم بوهلر، إن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات المتحدة ستؤسس صندوقا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي.
وفي سياق متصل، قالت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي.إيه.بي.سي، إنها وقعت اتفاقا مبدئيا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات العربية المتحدة إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط.

وتعمل “موانئ دبي العالمية” في 31 دولة، منها مصر، حيث تعمل في ميناء السخنة على ساحل البحر الأحمر، في موقع قريب من المدخل الجنوبي لقناة السويس، مما يجعل من هذا الموقع ميزة إستراتيجية للتعامل مع البضائع العابرة خلال أكثر الممرات المائية التجارية ازدحاما في العالم، وفق الموقع الإلكتروني لشركة “موانئ دبي السخنة“.

وكانت مصادر اماراتية كشفت في سبتمبر 2021م، أنّ هناك توجها إماراتيا للسيطرة على إدارة الموانئ المصرية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تصفية ما تبقّى من استثمارات قطرية في مصر، عبر التنسيق مع مسؤولين في أجهزة سيادية مصرية، لإحلال استثمارات إماراتية محل تلك التي كانت تملكها شركات قطرية، وتواجه أزمات حاليا في مصر.

وتأتي الشراكة بين “موانئ دبي” والشركة الإسرائيلية، في الوقت الذي بسطت فيه الإمارات أيضاً نفوذها على معظم موانئ اليمن، من خلال وجودها في التحالف العسكري مع السعودية للحرب في البلد الذي يحظى بسواحل وموانئ استراتيجية على البحر الأحمر.

وبحسب التقديرات الإستراتيجية، فإن الاتفاقات الإسرائيلية الإماراتية ستكون على حساب مصر، وتجعل قناة السويس مجرد مجرى مائي بلا قيمة، إذ إن ناقلات النفط التي تنقل نفط الخليج لأوروبا عبر قناة السويس ستهجر قناة السويس، إذ سيجري نقل بترول الإمارات والبحرين والسعودية واحتمال دول أخرى مستقبلا، عبر خط أنابيب يمر باراضي السعودية إلى “إسرائيل” عند ميناء إيلات على البحر الأحمر(أم الرشراش المصرية المحتلة)، ثم يجري نقله من “أم الرشراش” إلى البحر المتوسط، حيث ميناء حيفا، وأيضا البضائع الأخرى سيجري نقلها عبر خط سكة حديد مواز لقناة السويس؛ وهو ما يقلص إيرادات مصر.

ولعل ما مكن “إسرائيل” والامارات من السير في هذا المخطط، هو الخيانة الكبرى من السيسي وبيعه جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وهو ما حول “خليج تيران” من خليج مصري خالص إلى مياه دولية؛ وهو ما يمنح الاحتلال الإسرائلي حق المرور فيه دون أي اعتراض مصري على عكس ما كان قائما قبل التفريط في الجزيرتين.

 

*إعادة ترشيح “أبو الغيط” للجامعة العبرية.. الرسائل والدلالات

اعتذرت 6 دول عربية عن ترشيح ممثل لها حتى يصبح أمينا جديدا لجامعة الدول العربية “الوهمية”، وذلك بتنسيق مع سلطة الانقلاب العسكرى فى مصر التي بادرت بإرسال خطاب إلى قادة الدول العربية، أعلنت فيها أن مصر تعتزم إعادة ترشيح “أحمد أبوالغيط” أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة ثانية لمدة 5 سنوات.

السفير “بسام راضي”، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب زعم في البيان أن “إعادة ترشيح الأمين العام، أحمد أبو الغيط، لفترة ثانية، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر، تجاه عمل جامعة الدول العربية”. وأشار راضي، إلى حرص قائد الانقلاب العسكرى السيسي على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب، وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي منسق، يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية” على حد قوله. وزعم راضي أن “ذلك هو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى، من إدارة واعية وحكيمة، لدفة منظومة العمل العربي المشترك، خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية.

استمرار المخطط

المتتبع لإعادة ترشيح “أبو الغيط” يؤكد أن المخطط الجاري من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى ماهو إلا تتمة لأمر المخطط الصهيوأمريكي نحو تنفيذ “صفقة القرن”، فلطالما كان الأمين الحالي والمترشح لإعادة وجوده بجامعة” الوهم العربية” طفل الصهاينة بين القاهرة وتل أبيب. اختير في يونيو 2016 لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، خلفا لنبيل العربي. كما أنه شغل منصب وزير خارجية مصر في عهد المخلوع الراحل “حسني مبارك”، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011؛ حيث شغل هذا المنصب في الفترة بين يوليو 2004 ومارس 2011م.

وتعرض “أبو الغيط” لانتقادات لاذعة بسبب موقفه من ثورة 25 يناير وعلاقته بإسرائيل وغزة، وأعاد نشطاء التذكير بلقائه مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني عام 2008، قبيل إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة، وصور شهيرة لهما يتبادلان الابتسامات والمصافحة بحرارة، ووصفوا “أبو الغيط” بأنه “صديق إسرائيل ورفيق ليفني“.

أبو الغيط لم يخف سره بأنه معادٍ لثورات الربيع العربي، وعلى رأسها ثورة 25 يناير، كما يعرف بعلاقاته الوطيدة مع وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث قال خلال لقاء تلفزيوني “إن ما حدث في الدول العربية عام 2011 فورة مأساوية، وليست ثورة”. كما حمَّل يناير، مسؤولية سد النهضة الإثيوبي، زاعماً أن مشكلة مشروع سد النهضة لم يبدأ إلا حينما اختل توازن الدولة المصرية فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

إهانة للعقل والمنطق

وبرغم تأييد المنقلب وحلفائه من القادة العرب وتواصل التطبيع مع الكيان المحتل، خرجت صحيفة لوتان السويسرية في افتتاحية لها فاضحة السيسى وأعوانه بأنه “خطة السلام الأميركية -التي كشف عنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد ثلاث سنوات من الانتظار، والتي كان من المفترض أن تسوي القضية الإسرائيلية الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد- كانت فضيحة ومهزلة وإهانة للعقل والمنطق“.
وأوضحت الافتتاحية أن الخطة الأمريكية تمتاز بالوضوح، لأنها تقدم فلسطين للمنتصر الإسرائيلي، وأن لها جوانب جيدة إذا تم تطبيقها، إذ إنها توضح أخيرا الوضع على حقيقته في الشرق الأوسط، بعد أكثر من نصف قرن من الغش والمظاهر الخادعة.

وقالت الصحيفة إن خطة السلام الأمريكية التي أعدها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق- لها هدف أول واضح، بأن تستولي “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية، مما يعني أن التحدي لا يتمثل في إيجاد “سلام” بالمنطقة، بقدر ما هو البناء على خمسين عاما من سياسة “الأمر الواقع” التي يتم تنفيذها بتناسق غير قابل للتغيير على ظهور الفلسطينيين، متسائلة: “أليست المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن والجزء الأكبر من الضفة الغربية ستصبح من الآن فصاعدا من حق المنتصر الإسرائيلي؟“.

 

*حكومة الانقلاب تقر بفقد 14 مليار دولار بسبب كورونا

أقرت حكومة الانقلاب، بفقد نحو 14 مليار دولار من العملة الصعبة، بسبب جائحة “كورونا”، لافتة إلى أن الوباء أدى إلى اضطراب في الأوضاع الاقتصادية.

واعترف وزير المالية بحكومة الانقلاب “محمد معيط”، في تصريحات تليفزيونية، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس، أدت إلى زيادة معاناة المواطن المصري.

وتراجعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2020 بنحو 4%.

وتسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد، حيث سجلت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر تراجعًا بأكثر من 70%؛ لتصل إلى 3.6 مليون سائح خلال 2020، مقارنة بنحو 13 مليون سائح في العام السابق.

ومنذ بدء الجائحة، استدانت حكومة الانقلاب قروضًا خارجية بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليارات دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018.

وأظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليونات جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.887 تريليونات جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2018.

تقارير دولية تؤكد تفاقم الفساد في دولة الانقلاب.. الأحد 31 يناير 2021.. السيسى يغازل الغرب بتوظيف ورقة الأقباط وعودة الجدل حول مادة الشريعة بالدستور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت : 

قضت الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ9 متهمين و7 سنوات لمتهم وبراءة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”تنظيم القاعدة بكرداسة”.

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة وسكرتارية طارق فتحى، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ9

آخرين و7 سنوات لمتهم، وبراءة آخر، لاتهامهم بتكوين جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة بكرداسة، وتتلقى تدريبات مسلحة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 154 لسنة 2020

جنايات أمن دولة تهما منها: تولى وتأسيس جماعة تعتنق أفكار القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، وتمويلها.

وكان دور المتهمين الأول والثانى تسهيل سفر أعضاء التنظيم لخارج البلاد، وقام المتهمون من الثانى للثامن بالالتحاق بمعسكرات خارج البلاد وتلقوا تدريبات حربية.

قضت محكمة القضاء الادارى برفض الدعوى المقامة من الفنان عمرو واكد والتى يطالب بإلزام وزارة الخارجية عبر القنصلية المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد بتجديد جواز السفر الخاص به .

محكمة القضاء الادارى تؤجل الدعوى المقامة من عدد من أهالى جزيرة الوراق لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة ونقل تبعية الجزيرة من المحليات الى هيئة المجتمعات الجديدة ، لجلسة 24 أبريل المقبل للإطلاع .

قرارات لم تصدر :

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت تجديد حبس المحامى الحقوقى محمد الباقر والمدون علاء عبد الفتاح على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

أجلت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفى بدر بدر محمد على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* حبس 4 من أقارب هشام عبدالله واستمرار التنكيل بابنة العلامة القرضاوي وتدوير 6 معتقلين

نددت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات نظام الانقلاب ضد عائلات رافضي الانقلاب الذين يقيمون خارج مصر. وقالت الحملة: “سياسيون وإعلاميون وعلماء ورجال دين وغيرهم .. السيسي يعاقب معارضيه بالخارج باعتقال ذويهم بالداخل ، ونشرت فيديو جراف يعرض لبعض نماذج من تم اعتقالهم والتنكيل بهم لمجرد أقارب معارضين أو رافضين للحكم العسكري.

https://www.facebook.com/Haquhum/videos/1332194910479118

كما وثق فريق “نحن نسجل” قيام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بإيداع 4 من أقارب الفنان #هشام_عبدالله في سجن #تحقيق_طره. مؤكدا أنه توصل لأسماء اثنين منهم وهم (عبدالله محمد، وأحمد عبدالدايم)، وكانت نيابة أمن الانقلاب قد قررت حبسهم في شهر ديسمبر الماضي 15 يوم على ذمة القضية رقم 1018 لسنة 2020 أمن دولة.
وأوضح أن المعتقلين ليس لهم أي نشاط سياسي ولكن اعتقالهم جاء في إطار انتقامي من قبل جهاز الأمن في مصر ضد أقارب المعارضين المصريين في الخارج ومنهم الفنان هشام عبدالله. 

من ينقذ علا القرضاوي؟ 

وطالبت “حقهم” بالحرية للسيدة علا يوسف القرضاوي التى تقبع فى سجون العسكر لأنها ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوى رئيس اتحاد علماء المسلمين السابق.

والسيدة علا يوسف القرضاوي، 59 عاما، اتمت أكثر من ثلاث سنوات ونصف داخل الحبس في زنزانة انفرادية، واعتقلت في 30 يونيو 2017 هي وزوجها أثناء قضائها المصيف معه في الساحل الشمالي، واقتيدا للأمن اللاوطني في الإسكندرية، ومنه إلى نيابة أمن الانقلاب في التجمع الخامس التي حبست “علا” على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017. وذكر المركز أنها رُحلت لسجن القناطر وأودعت زنزانة انفرادية مترا في متر دون إضاءة أو تهوية وجردل مخصص لقضاء الحاجة، ظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 حيث حصلت على قرار إخلاء سبيلها، وفي اليوم التالي فوجئ المحامون بأن “علا” في نيابة أمن الدولة ويتم التحقيق معها بتهمه “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب“، وحبست لأول مرة 15 يوما على ذمه التحقيق، وحينئذ أعلنت “علا” الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية.

وفي 30 اكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها حتى إنهم قالو عن ذلك: “رأيناها إنسانة أخرى”.. وذلك إثر سجنها انفراديا في زنزانة مترا في متر بدون مكان لقضاء الحاجة ما جعلها لا تأكل ولا تشرب خوفا من حاجتها لدخول الخلاء. وكانت “علا” قد قالت أمام نيابة الانقلاب: “أنا بخاف آكل أو أشرب عشان محتاجش الحمام”، كما قالت أمام قاضى العسكر يوم 18 سبتمبر 2018: “أعاني يوميا في زنزانة غير آدمية، بالإضافة لرداءة الطعام المقدم إلينا“.
ولا تزال الانتهاكات مستمرة بحق الضحية التى لم ترتكب أية جريمة/ وتم اعتقالها فقط لأنها “ابنة أبيها” ليستمر مسلسل التنكيل بها وحرمانها من التواصل مع السجينات وذويها ووضعها في حجرة بجوار غرف المخصوص، مما أثر سلبا عليها وأصبحت تعاني من مشكلة في الأعصاب، كما أنها تتعرض لحالات من الإغماء.

تدوير معتقلين

إلى ذلك تواصل سلطات النظام الانقلابى جرائم التدوير المقيت للمعتقلين وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية عن إعادة تدوير 6 معتقلين جدد على محاضر جديدة رغم حصولهم على أحكام بالبراءة فى نفس الاتهامات ولم يتم إخلاء سبيلهم بل تم التحفظ عليهم بشكل غير قانونى حتى تم عرضهم السبت على نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان وقررت حبسهم 15 يوما وهم
1- سامي عبد الغني
2- ضياء شعبان
3- سعد طه
4- تامر محمد محمد لطفي
5- محمود معتوق
6- يوسف شعبان

 

*السيسى يغازل الغرب بتوظيف ورقة الأقباط وعودة الجدل حول مادة الشريعة بالدستور

في إطار الحيل الشيطانية التي تجيدها أجهزة المخابرات التي ترسم صورة المشهد السياسي والإعلامي في البلاد، وتمسك بخيوط المجال الثقافي والاجتماعي، وتعيد توجيه الأنظار والاهتمامات بعيدا عن الواقع المعاش وصعوباته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لتخفيف الأعباء والانتقادات عن النظام الحاكم، جاءت استضافة الإعلامي المقرب من الأجهزة الامنية والمنقلب عبد الفتاح السيسى عمرو أديب، عبر برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي” لوزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، الذي أثار بغير مناسبة الجدل حول المادة المتعلقة بالشريعة في الدستور؛ ليعيد إثارة الجدال وفق سياسة الإلهاء في قضية حسمها المشرع على مر العصور بأن مصر دولة دينها الإسلام وشريعتها مصدر الأساس للتشريع، مع مراعاة أصحاب الأديان والملل الأخرى في القوانين والتشريعات، وهي المادة التي يكتفي النظام بوجودها في الدستور مع سن القوانين التي تخالف الشريعة وتكرس السياسات والممارسات التي تخالف مبادئ الشريعة وأصولها وقواعدها وأهمها العدل والحرية والمساواة أمام القانون والشفافية وغيرها من المبادئ السامية التي نادت بها الشريعة.

“عصفور” أبدى في برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب المذاع على فضائية MBCمصر، اعتراضه على المادة الثانية من الدستور.، والتي تنص على أن “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”، زاعما أن الاحتكام في الدستور إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في التشريع، هو تمييز بين المسلمين والمسيحيين، ويترتب عليه ظهور مجموعة من المتشددين، بحسب زعمه. متابعا تخرصه، بأن هذه المادة لم تكن موجودة من قبل حتى وضع دستور 1923، مشيرا إلى أن خلال وضع دستور 23 وقف شيخ الأزهر حينها واقترح وضع المادة وتم الموافقة عليها.

مبررات “عصفور“

وكشف عن سبب اعتراضه زاعما: “المادة تجعل بعض المتطرفين يصنف مصر أنها دولة إسلامية بالقطع والأولوية فيها للمسلمين؛ ونحن نتحدث هنا عن حقوق الإنسان والمواطنة وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، المواطنة لا تمييز فيها على الإطلاق “، متجاهلا أن الشريعة في الأساس تركت لأصحاب الديانات الأخرى حق الاحتكام إلى كتبهم وشرائعهم في المسائل الشخصية، وأن أحكام الشريعة لا تسرى عليهم مطلقا إلا في المسائل التي لا نص عندهم فيها.
وياتي ما قاله عصفور متصادما مع ما نادت به الشريعة من احترام جميع فئات المجتمع، كما أن كلام عصفور في غير محله بالمرة ولا يتعلق بما جاء بالدستور أو الشريعة، وفق الخبراء والمراقبين.. وأضاف: “هذا معناه أن تميز بين المواطنين على أساس الدين؛ أنا مصري ولا يجب أن أقول أنا مصري مسلم أو مصري مسيحي“.

وردا على تصريحات جابر عصفور بشأن المادة الثانية من الدستور، قال الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفسية سابقا، إن هوية الدولة هي أمر لا يمكن العبث والمساس به، موضحا أن مصر دولة إسلامية منذ خمسة عشر قرنا من الزمان. وأضاف رشدي، عبر صفحته على موقع فيس بوك، إن الإسلام ليس دينا قمعيا، بل هو نظام عدل راقٍ يعطي غير المسلمين المقيمين في دارِه الحقَّ في التعبد والاحتكام لشرائعهم، بل ويحرم الاعتداء عليهم ويحفظ لهم دُور عبادتِهم ويمنع من انتهاك مقدساتهم. وأوضح أن الاختلاف الديني أو العرقي أو النوعي ليس عنصرية ولا تمييزا، بل هو واقع إنساني أوجده الله في الكون فقال:”ولا يزالون مختلفين” فالمهم ألا يحصل اعتداء على الآخرين بسبب الاختلاف ماداموا مسالمين.

وقبل أسابيع قليلة كانت المادة الثانية من الدستور أيضا محل خلاف وجدال، بعدما اقترح أحد نواب مجلس شيوخ العسكر حذف كلمة الشريعة الإسلامية من البند الخامس بالمادة 46 من لائحة مجلس شيوخ العسكر، إلا أن المجلس رفض هذا المقترح. وكان محمود سامي، عضو مجلس شيوخ العسكر عن الحزب المصري الديمقراطي، قد اقترح حذف البند الخامس من المادة 46 من لائحة مجلس الشيوخ، والذي ينص على اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
وطالب النائب بحذف كلمة الشريعة الإسلامية من اللائحة، وتعديل البند الخامس من المادة 46 لتكون “اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع نصوص وأحكام الدستور”. فيما تنص المادة 46 على أن تختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

موجة اعتراض

وآثار مقترح حذف كلمة الشريعة الإسلامية من لائحة مجلس العسكر، موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة اللائحة، الأحد الماضي، حيث حذر بعض النواب من أنه في حالة حذف كلمة الشريعة الإسلامية قد يكون هناك رد فعل غير مرغوب، وقد يحدث لغط في الشارع المصري. وهو ما يعني أن النظام حريص على وجود مادة الشريعة الإسلامية لاعتبارات سياسية تتعلق بالمخاوف من ردود أفعال الجماهير المسلمة وليس إيمانا بأهمية احترام هوية البلاد والمجتمع.

وبرر محمود سامي، صاحب اقتراح حذف كلمة الشر يعة الإسلامية من اللائحة الداخلية لمجلس شيوخ العسكر، سبب تقدمه بهذا المقترح، بأن النص الخاص بتعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور قد يتعارض مع التشريعات الخاصة بالمسيحيين. يشار إلى أن الحزب الذي يمثله سامي بمجلس الشيوخ يموله وأنشأه رجل الاعمال القبطي نجيب ساويرس. وأوضح النائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج” صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، أن كلمة الشريعة الإسلامية في البند الخامس من المادة 46 لا يضيف جديدا، ويعتبر تكرارا لما ورد في الدستور، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يصدر تشريع في هذه الحالة على أساس مباديء الشريعة الإسلامية لاختلاف الأديان.

يشار إلى أن المادة 3 من الدستور نصت على مباديء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
توقيت الجدل وأهدافه

ويمكن تفسير حالة الجدال والسجالات التي برزت خلال الأيام القليلة الماضية، باعتباره رغبة من نظام السيسي لخلق هذه الحالة وإثارة عصافير الإلهاء لإبعاد المصريين عن قضاياهم الجوهرية ومشكلاتهم الأساسية، كما تابع المصريون خلال الأيام الماضية من قضايا فرعية كزواج التجربة وفتيات التيك توك، و..غيرها من الملهيات، التي جاءت في وقت تتزايد فيه آلام الشعب مع انهيار الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع الأسعار، وتهديدات سد النهضة للوجود المصري، وفشل السيسي في علاج أزمة بناء سد النهضة التي تسبب بها.

من جانب آخر، فإن نظام العسكر في مصر يتعرض لهجوم واسع من جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتردي الممارسات الأمنية القامعة لعموم المصريين، وهو ما ترجمته القرارات الأمريكية والأوربية الأخيرة، المطالبة باحترام حقوق الإنسان في مصر، وتشكيل جبهة حقوقية برلمانية بالكونجرس الأمريكي لمتابعة سجل مصر الحقوقي الدامي، وتعليق إدارة الرئيس جو بايدن الحصانة الدبلوماسية لحازم الببلاوي على خلفية قضية اتهامه بتعذيب الناشط الحقوقي محمد سلطان، ومطالبة البرلمان الأوروبي مصر باحترام حقوق الإنسان والتعاون الفعلي مع الجانب الإيطالي لمحاكمة قتلة الباحث جوليو ريجيني.

كل هذه المعطيات تعكس حالة الورطة التي يجد فيها نظام الانقلاب نفسه، ويسعى رئيس الانقلاب إلى الهروب منها أو التغطية عليها عبر سياسات وتحركات على الأرض، منها إثارة المخاوف على المسيحيين من المسلمين في مصر، وهو ما قد يبطئ المطالبات والانتقادات الغربية لنظام السيسي، خاصة وأن للغرب مواقف استباقية وحساسية مفرطة إزاء الإسلام والمسيحيين في مصر، وهي ورقة يبدو أن السيسي ونظامه سوف يوظفها خلال الفترة المقبلة لشراء تعاطف أوساط غربية وأمريكيةن أو دفعها نحو الصمت والتواطؤ، ووقف مسلسل الانتقادات لنظام العسكر بمصر.

 

*هل باع “الطيب” مستشفى الأزهر التخصصي للعسكر؟

تعتبر مستشفى جامعة الأزهر التخصصي من المستشفيات المتميزة في جميع التخصصات الطبية؛ حيث تضم نخبة من أفضل أساتذة الطب في مصر والشرق الأوسط في التخصصات كافة، إضافة إلى موقعها المتميز والفريد في قلب مدينة نصر، فهل الموقع والمساحة التي تبلغ ضعفي مساحة مستشفى الحسين جعلها مطمع لعصابة الانقلاب العسكري؟ وهل تنازل عنها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب طواعية أم نال شيئاً مقابل ذلك؟

وكشفت مصادر مطلعة عن تدخل شيطان العرب محمد بن زايد لتعطيل مساعي السفاح عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، لإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب، ويرتبط الطيب بعلاقات قوية مع شيطان الإمارات، وتعتبر أبو ظبي أنه من الصعوبة توفر بديل مقبول شعبياً للطيب، له نفس المكانة الروحية في نفوس المسلمين، بشكل يمكن أن يسهم في تبييض صورة تحالف الثورات المضادة وإسباغ شرعية دينية على مواقفهم السياسية الشاذة والمنحرفة في مواجهة الاحترام والتقدير الشعبي الذي يتمتع به اتحاد علماء المسلمين الذين يرأسه حاليا العلامة المغربي الدكتور أحمد الريسوني خلفا للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وهو الاتحاد الذي يقف بالمرصاد للسياسات المنحرفة والشاذة لنظم الحكم العربية المستبدة ويوضح زيفها وتناقضها مع الشرع الإسلامي؛ وهو ما دفع الإمارات إلى تصنيف الاتحاد كمنظمة إرهابية رغم أنه معني في المقام الأول بالنواحي العلمية والفتاوى الشرعية.
ومنذ اندلاع الثورة في يناير 2011، التي أطاح فيها المصريون بالرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 3 عقود في السلطة، وأبو ظبي تناصبها العداء، ثم كانت أبو ظبي أول المهنئين بانقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي -حين كان وزيرا للدفاع- في 3 يوليو 2013، والذي بات مهموما -وفق مؤشرات عديدة– بفواتير عاجلة وآجلة الدفع للشريك الإماراتي، على حساب مقدرات البلاد.
وساهمت الإمارات في هندسة مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حيث تركزت علاقاتها مع العسكريين وبعض رموز النخبة المصرية، ثم جاءت فضيحة التسريبات لتثبت أن الإمارات تقوم بتحويلات سرية مباشرة لمصلحة القوات المسلحة وبعض قياداتها، حسب ما أكد الباحث المصري في العلوم السياسية، عمر سمير.
والعام الماضي أعلنت مجموعة “مستشفيات كليوباترا” توقيع اتفاق للاندماج مع مجموعة “ألاميدا الإماراتية” بمصر في واحدة من أكبر صفقات المجال الصحي في إفريقيا والشرق الأوسط.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة أن “كليوباترا” تخطط لتمويل عملية الشراء جزئيا عن طريق إصدار أسهم قابلة للتحويل إلى المساهم المسيطر في “ألاميدا”، مضيفة أن الصفقة قد تقدر قيمة مجموعة ألاميدا بنحو 500 مليون دولار بما في ذلك الديون. يأتي ذلك فيما يتزايد القلق بشأن تشكيل تكتلات احتكارية في القطاع الطبي الخاص الذي يشكو أغلب أبناء الشعب من انفلات أسعار خدماته لاسيما في ظل جائحة كورونا.
يقول الفنان المعارض محمد شومان :” قام العسكر بإجبار الازهر ببيع مستشفي الازهر التخصصي الذى بدأ بناؤه من ٤٥ عاما، إلى مستثمر إماراتى. وأصبحت الجامعة بدون مستشفي تخصصى لأعضائها”. مضيفاً:”المستشفي أضعاف مساحة مستشفى الحسين الجامعى وبها جميع الأقسام التخصصية، وتم طرد أساتذة كلية الطب من العمل بها وطرد جميع المرضى“.
فواتير السيسي
ورصد الباحث في العلوم السياسية، “عمر سمير” أبرز الثمار التي جنتها الإمارات مبكرا، بعد استيلاء السفاح السيسي على الحكم في 2013، التي تمثلت في تغلغلها في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة، حيث استحوذت على سلاسل لمستشفيات ومعامل تحاليل خاصة منتشرة في مصر، ومئات الآلاف من الأفدنة في المشروعات القومية الزراعية، وأخيرا بدأت بعض الشركات الإماراتية بالتوسع في قطاع التعليم الدولي الذي من مهماته الأساسية صناعة نخبة موالية مستدامة للإمارات.
كما موّلت مؤسسات مصرية كبيرة كدار الإفتاء، وبالذات “مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة” التابع لدار الإفتاء، وعن طريقه تحاول شيطنة تيار الإسلام السياسي وبعض المشروعات التابعة للأزهر، بالإضافة إلى سيطرتها بشكل كبير على قطاعات من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين الذين تعج بهم مراكزها البحثية وقنواتها والمواقع المملوكة لها وللسعودية، وإغداقهما عليهم بشكل أفسد العديد منهم، وفق سمير.
وقال الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق في وزارة الصحة، إن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب سبق وأصدرت قرارا رقم 497 لسنة 2014 والذي يحظر في مادته الثانية التصرف في أي مستشفيات خاصة دون الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الصحة.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن هذا القانون شبه معطل بسبب غياب الإرادة السياسية، مضيفا أن “مجموعة كليوباترا” تتبع مجموعة “أبراج كابيتال” الإماراتية ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 كانت الإمارات الداعم الرئيس للسيسي وعندما وقعت الأزمة الاقتصادية وجف الدعم توجهت الإمارات للاستثمار الاقتصادي في مختلف القطاعات في مصر.
وأوضح “جاويش” أن الرقابة الإدارية في 2016 حذرت من أن هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية يشكل تهديدا للأمن القومي المصري، وبه شبه غسيل أموال لأن الهدف لم يكن الاستثمار بل الاحتكار والاستحواذ على الخدمة الطبية، مضيفا أن الاستثمارات الإماراتية بلغت حوالي 14.7 مليار دولار حتى عام 2017 وزادت جدا في الفترة الأخيرة.
الطيب والشيطان
والتقى شيخ الأزهر أحمد الطيب في زيارة إلى أبوظبي، ولي العهد الشيطان محمد بن زايد على هامش زيارة بابا الفاتيكان إلى أبو ظبي، حيث تم التطرق إلى الأزمة المكتومة مع السفاح السيسي، في محاولة لتصفية الأجواء. ولا تتوقف محاولات الدوائر المحيطة بالسفاح السيسي للإطاحة بشيح الأزهر في ظل توصيف الدائرة الضيقة المحيطة بمؤسسة رئاسة الانقلاب له بـ”الشخصية الخارجة عن السيطرة”.
وشهدت فترة السنوات الأربع الماضية توتراً ملحوظا بين الطيب والسفاح السيسي، بلغ ذروته خلال الاحتفال الرسمي للدولة بذكرى المولد النبوي، بسجال، بعد رفض الطيب للدعوات التي تتم تسميتها “بتجديد الخطاب الديني وتنقية السنة النبوية”، وهي الدعوات التي طالما روّج السفاح السيسي لها أخيرا.
إضافة للقرار الذي أصدره السفاح السيسي بمنع سفر كبار المسؤولين في الدولة من دون إذن مسبق منه، وتأكيدات مصادر سياسية ونيابية أن القرار يستهدف شيخ الأزهر بالمقام الأول بعد زيارة له إلى السعودية والحفاوة التي لقيها هناك، وسط تصاعد الأزمة بينه وبين السفاح.
وكشفت مصادر سياسية، وأخرى في مشيخة الأزهر، عن فصل جديد من الأزمة، بإطلاق رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، والذي يعد بمثابة الرجل الثاني في الدولة، حملة جديدة عبر أذرعه الإعلامية، بمثابة تمهيد ناري لمعركة الإطاحة بـ”الشيخ”.
وبحسب المصادر فإن كامل يقوم بمحاولات حثيثة لإقناع المسؤولين في الإمارات والسعودية، بصعوبة استمرار الطيب في موقعه في الفترة المقبلة؛ نظراً لأنه “خارج عن السيطرة”، وهو ما يُسبب أزمات للسفاح السيسي، ويعطل خططه المرتبة بما يسمى بتجديد الخطاب الديني، ومواجهة الأفكار المتطرفة.
وبحسب مصادر سياسية، فإن أزمة البديل الملائم للطيب، تُعد في مقدمة الأسباب التي تدفع دولة الإمارات، الحليف الأقوى للسفاح السيسي، للتمسك بشيخ الأزهر، في ظل عدم القناعة بقدرات وإمكانيات أسامة الأزهري المستشار الديني للسيسي والذي كان يتم تسويقه في وقت سابق لخلافة الطيب، موضحة أن مؤسسة رئاسة الانقلاب تسعى أخيراً لتسويق مفتي الجمهورية شوقي علام لخلافة الطيب، لدى الإمارات.
وزاد السفاح السيسي أخيراً من ضغوطه على الطيب بقانون منع كبار المسؤولين من السفر من دون إذن منه شخصياً، وكذلك إجبار المستشار القانوني لمشيخة الأزهر محمد عبد السلام على إلغاء انتدابه من مجلس الدولة للمشيخة، إذ كان بمثابة الذراع اليمنى للطيب، هذا بالإضافة إلى رفض السفاح السيسي التمديد لوكيل المشيخة الدكتور عباس شومان نكايةً في الطيب.

 

* نظام الانقلاب يتصدر دول العالم في سجن الصحفيين

أكدت لجنة حماية الصحفيين الدولية أن مصر في عهد نظام الانقلاب تتصدر قائمة دول العالم في سجن الصحفيين بتهمة نشر أخبار كاذبة.  وقالت، فى تقرير عن أحوال الصحفيين والإعلاميين وحرية الصحافة بمناسبة الذكرى العاشرة للربيع العربي، أن إعلام المنطقة يواجه تهديدات خطيرة. مشيرة إلى أن نظام السيسي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استخدمت طرقا جديدة لاستهداف التغطيات الصحفية المستقلة وقمع الصحفيين والإعلاميين جعلت من مهنة الصحافة الأكثر فتكا وخطورة على الصحفيين والمراسلين الأجانب.

تقييد الحريات

ووثق التقرير 7 ممارسات لتقييد حرية الصحافة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما وثق سجن 89 صحفيا في 10 بلاد وهو أعلى رقم تسجله المنطقة منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بإحصاء أعداد الصحفيين السجناء سنة 1992،

 وأضاف أن أغلب الصحفيين الذين تم اعتقالهم لفقت لهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة واتهامات مناهضة الدولة وبعضهم محبوس دون إحالة للمحاكمة أو إدانتهم.

وكشف التقرير أن السلطات في عدة بلاد سنت قوانين جديدة ومبهمة للرقابة بهدف فرض قيود على الإعلام الإلكتروني، مؤكدا أن حجب المواقع الإلكترونية أصبح أمرا شائعا في المنطقة دون أسباب أو معرفة جهة الحجب. 

ولفت الى إنه منذ بداية الربيع العربي ضاعفت سلطات العسكر من جهودها لمراقبة أنشطة الصحفيين وغيرهم ممن ترى أنهم يشكلون تهديدا محتملا لسلطتها، وأنها استقدمت خبراء في المراقبة من الولايات المتحدة من أجل تطوير بناها التحتية للمراقبة. ووصف التقرير بيئة عمل الصحافة والإعلام بالفتاكة والخطيرة، راصدا مقتل 154 صحفيا في المنطقة خلال السنوات العشر وهو أكثر من نصف عدد الصحفيين في العالم خلال نفس الفترة، كما رصد قتل 50 صحفيا انتقاما منهم بسبب عملهم بينهم جريمتي قتل نفذها مسئولون رفيعو المستوى منها مقتل الصحفي جمال خاشجقي الذي تم قتله وتقطيع أوصاله داخل القنصلية السعودية في تركيا.

وأكد أن بلادا عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتبعت المسار الذي اتبعه نظام الانقلاب الدموى. فبعد عشر سنوات من انطلاق ثورات الربيع العربي، لم تثمر الثورات التي طالبت بإصلاحات ديمقراطية إلا عن مزيد من القمع الحكومي في البحرين والجزائر والمغرب وبلدان أخرى. وفي غضون ذلك، احتدمت نيران الحروب الأهلية في سوريا واليمن، والعراق. وكان لهذا التفجر التاريخي للثورات نتائج عميقة ومتنوعة ما زالت تتطور، وتركت أثرها على حرية الصحافة وجعلت مهنة الصحافة المهنة الأكثر فتكا وخطورة على مزاوليها.

وأشارت اللجنة إلى أنه على امتداد العقد الماضي استخدمت السلطات في مختلف بلدان المنطقة وسائل جديدة وأخرى تقليدية لإسكات التغطية المستقلة واستهداف الصحفيين بصفة فردية.

سجن الصحفيين

حتى شهر ديسمبر 2020، كان هناك 89 صحفيا سجينا في 10 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أعلى رقم تسجله المنطقة منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بإحصاء أعداد الصحفيين السجناء سنة 1992. ومعظم هؤلاء الصحفيين محتجزون على خلفية اتهامات تتعلق بمناهضة العسكر ونشر أخبار كاذبة؛ فيما يُحتجز آخرون دون توجيه أية اتهامات ضدهم.

وقال التقرير إن نظام السيسي يلفق لمعظم الصحفيين المحتجزين اتهامات، ولكن لا تصدر بحقهم أحكام بل تستمر سلطات العسكر في اعتقالهم لشهور أو سنوات بانتظار محاكمتهم، مشيرا إلى أن سلطات العسكر تستخدم احتجاز الصحفيين كأسلوب لمنع تغطية القضايا السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان ولإسكات صوت تلك التغطية وتكميم الأفواه المعارضة. وتلجأ هذه السلطات إلى السجن أيضا لمنع تغطية أية اضطرابات؛ إذ جرى اعتقال صحفيين في مصر والبحرين وسوريا أثناء توثيقهم لأحداث الثورات.

وأكد أن دولة العسكر والسعودية شهدت طفرات كبيرة في أعداد الصحفيين السجناء. ففي عام 2012، أي العام الذي تلا الثورة المصرية، لم تُحصِ لجنة حماية الصحفيين أي صحفي في سجون العسكر، ولكن في عهد نظام السيسي زجّت سلطات العسكر بأعداد هائلة من الصحفيين خلف القضبان. وفي السعودية، لم يكن هناك أي صحفي في السجن سنة 2011، ولكن السلطات اعتقلت صحفيين سنة 2012 في أعقاب احتجاجات تطالب بإصلاحات، وفي أواخر عام 2020 كان هناك ما لا يقل عن 24 صحفيا في السجون.

ومنن ناحية أخرى ذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” إن 30 صحفيا تحتجزهم سلطات الانقلاب في مصر، ولأكثر من 150 يوما يجري التجديد لثلاثة صحفيين من موقع “اليوم السابع، غيابيا، وهم السيد شحتة وهاني جريشة وعصام عابدين، كما جرى اعتقال الصحفي حسين كريم وإخفائه قسريا منذ أكثر من شهرين، دون معرفة مصيره حتى الآن، رغم حالته الصحية السيئة.

وتبقى الإشارة إلى أن نظام الانقلاب يصر على أن تبقى الحقائق بعيدة عن الشعب المصري، وهو ما يدعمه بحبس أصحاب الرأي والذين لا يسيطر عليهم أو لا يؤيدون انقلابه العسكري؛ حتى يستمر إخفاء الحقائق عن الناس، وتغييب الوعي عن حقيقة الأوضاع التي تسبب الانقلاب في ترديها بشكل غير مسبوق رغم محاولات الانقلاب تزيين الكوارث وتحويلها إلى إنجازات.

 

* الانقلاب يعيد ترشيح أبوالغيط “المثير” للجدل لرئاسة الجامعة العربية

أعلن نظام العسكر بقيادة “عبدالفتاح السيسي”، عن إعادة ترشيح “أحمد أبوالغيط” أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها 5 سنوات، مطالبا دعم القادة العرب  لهذا الترشيح.

و”أبوالغيط” من مواليد 12 يونيو 1942، واختير في يونيو 2016 لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، خلفا لـ”نبيل العربي“.

و”أبوالغيط” وزير خارجية سابق في عهد الرئيس المخلوع “محمد حسني مبارك”، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011؛ حيث شغل هذا المنصب في الفترة بين يوليو 2004 ومارس 2011

وهو شخصية مثيرة للجدل؛ حيث لا يخفي معاداته الصريحة لثورة 25 يناير، وحركة “حماس”، وتركيا، بجانب علاقاته الوطيدة بدوائر حكومة الاحتلال الصهيوني.

 

* بلا انعقاد أعضاء الشيوخ يتقاضون الحد الأقصى للأجور

كشفت مصادر مطلعة في الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، أنّ الأمين العام للمجلس، المستشار محمود عتمان، أصدر تعليمات بصرف كامل مستحقات أعضاء المجلس من بدلات ومكافآت شهرية بما يعادل الحد الأقصى للأجور “42 ألف جنيه أي 2675 دولاراً أميركياً”، على الرغم من عدم انعقاد المجلس سوى مرتين فقط؛ المرة الأولى لانتخاب هيئة مكتبه “الرئيس والوكيلان”، والثانية لإحالة لائحته الداخلية إلى رئيس الجمهورية.

وقال المصدر، إنّ عمل مجلس الشيوخ يكاد يكون معطلاً منذ انعقاده في 18 أكتوبر الماضي، إذ لا يزال ينتظر إحالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لائحته الداخلية إلى مجلس النواب عن طريق الحكومة، بهدف مناقشة موادها تمهيداً لإصدارها بقانون، والتصديق عليها حتى تصبح سارية، ويشكل الشيوخ على إثرها لجانه النوعية إيذاناً بممارسة مهامه.

وجامل الأمين العام للشيوخ أعضاء المجلس، من خلال صرف مستحقاتهم كاملة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الأول ويناير، من دون أن يكونوا في مقر المجلس طوال هذه الفترة سوى ليومين فقط، وهو ما يعادل 168 ألف جنيه لكل عضو، بمبلغ إجمالي 50 مليوناً و400 ألف جنيه لمجموع 300 عضو، الأمر الذي يمثل إهداراً لموارد الدولة المالية.

 

*فتش عن الحكم العسكري.. تقارير دولية تؤكد تفاقم الفساد في دولة الانقلاب

احتلت مصر، في ظل الانقلاب العسكري، المركز 117 في تقرير مكافحة الفساد خلال عام 2020، بـ 33 نقطة، مقابل المركز 108 الذي احتلته العام الماضي. وكشفت تقارير منظمة الشفافية الدولية عن تراجع ترتيب مصر بمؤشر الشفافية ومكافحة الفساد؛ حيث احتلت المرتبة 108 بين 176 في 2016، مقابل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015، وسبقتها 10 دول عربية منها قطر والأردن وعمان وتونس. 

وسبق أن وجهت المنظمة الدولية انتقادات لاذعة لنظام العسكر، مؤكدة أن “الفساد مستشر في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”، وإن الحكومة (الانقلابية) تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال عبد الفتاح السيسي هشام جنينة، رئيس جهاز المحاسبات السابق وحاكمته لأنه كشف أن حجم تكلفة الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنية في 4 سنوات.

وانتقدت منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن، التعامل مع ميزانية وزارة الدفاع المصرية التي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016 باعتبارها أحد أسرار الدولة، وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها.

40 مليار جنيه خسائر الفساد

كما كشف “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” عن أن خسائر مِصْر من الفساد سنويا بلغت أكثر من 40 مليار جنيه. وقال المركز، في تقرير سابق له، أنه رغم تعهد السيسي بالعمل على مكافحة الفساد، وتقدم إبراهيم محلب، رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، بإستراتيجية لمكافحة الفساد؛ إلا أنه لا توجد خطة حقيقية لمحاربة الفساد دون إشراك المواطن فيها، لأنه صاحب المصلحة الأولى في حماية المال العام.

وأضاف التقرير أنه لا إستراتيجية لمكافحة الفساد دون التراجع عن قانون رقم 32 لعام 2014، الذي يحول دون حق المواطنين المشروع في الدفاع عن المال العام أمام القضاء الذي يتعين على الحكومة احترام وجوده وتنفيذ أحكامه.

وذكر وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان أن مكافحة الفساد أكبر جريمة في عهد عبد الفتاح السيسي. مشيرا، في تصريحات سابقة، إلى أنه “لا توجد في مصر مؤسسة تحترم القانون، وأقوى مؤسسات الدولة هي مؤسسات الفساد، حتى مجلس النواب يمنع النواب من الحديث عن الفساد“.

وأوضح “سليمان” أن حملات القمع تمتد لإحالة 12 قاضيا للتحقيق لكتابتهم على صفحاتهم الشخصية دفاعا عن مصرية “تيران وصنافير”، وهناك شباب رهن الاعتقال بسبب ذلك رغم أنه لا توجد وثائق تثبت ملكية السعودية للجزيرتين“.

وفي ديسمبر 2015 كشف رئيس جهاز المحاسبات الأسبق “هشام جنينة”، قبل إقالته واعتقاله، أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه خلال عام 2015، ولكن تم عزله عام 2016، ومحاكمته وسجنه لأنه كشف فساد هذه الأجهزة العليا.

وفي يوم 11 مارس 2015 تمت مصادرة صحيفة “الوطن” المؤيدة للانقلاب لنشرها تحقيقا صحفيا بعنوان: “تهرب ضريبي لـ 13 جهة سيادية بما يقرب 8 مليارات جنيه” وهي: مؤسسة الرئاسة ووزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز المخابرات.

غارقة في الفساد

وعلقت وكالة رويترز للأنباء، في تقرير لها مؤخرا، على انتشار الفساد في مصر، بأنها “باتت غارقة في الفساد بالجهاز الإداري” مشيرة إلى تراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية.

وقالت رويترز، إن الرشوة بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها. مؤكدة أن “عهد السيسي هو الأكثر فسادا في التاريخ الحديث لمصر، حيث ارتفعت فيه المعدلات بصورة مخيفة“. 

 

* “المونيتور”: إهدار كرامة المصريين العاملين بالسعودية عرض مستمر برعاية حكومة الانقلاب

في الوقت الذي ينتظر فيه المهندس المصري الشاب علي أبو القاسم تنفيذ حكم الإعدام خلال الأيام المقبلة، تتصاعد أزمة الاعتداء المتكرر على المصريين في السعودية والمعاملة السيئة التي أصبحوا يتلقونها في الفترة الأخيرة، وخاصة في سنوات الانقلاب التي لا يحرك مسؤولوه ساكنا للدفاع عن المصريين في مواجهة السلطات السعودية، رغبة في استمرار الود القائم على مصالح مشتركة بين نظام الانقلاب والدولة السعودية، على حساب مصالح وحياة وكرامة المصريين.

أصبحت الهجمات المتكررة ضد المصريين في السعودية ظاهرة تصاعدت حتى وصلت إلى القتل في الآونة الأخيرة في ظل غياب أي رادع من سلطات الانقلاب العسكري. وأصدرت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بيانا صحفيا في 21 يناير قالت فيه إن السلطات السعودية أفرجت عن سفينة صيد مصرية تدعى “الشفاء“، كانت تحمل 35 صيادا مصريا كانت قد ضبطتهم في وقت سابق، وأن الصيادين احتجزوا من قبل السلطات السعودية بعد دخولهم مياهها الإقليمية للصيد بطريقة غير مشروعة.

اعتداءات متكررة

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات السعودية باحتجاز أو مهاجمة العمال المصريين، حيث سبق أن تكررت حوادث الاعتداء على المصريين المقيمين بالسعودية بشكل يخشى معه أن يتحول إلى ظاهرة. وتثير تلك الاعتداءات تساؤلات حول ما إذا كانت الهجمات ضد المصريين في السعودية ممنهجة أم تتم بشكل فردي؟ 

في 28 ديسمبر 2020، قُتل هاني عبد التواب، وهو مدرس لغة إنجليزية في مدرسة متوسطة في السعودية، برصاص طالب لم تعجبه درجاته في الاختبار الذي أجراه امدرس القتيل. فبعد مشادة بين “مستر هاني” وطالبه السعودي، الذي لا يتجاوز 13 عاما، انتظر الأخير مع شقيقه البالغ من العمر 16 عاما المدرس خارج المدرسة وأطلقا عليه النار، وقد أدخل المدرس إلى وحدة العناية المركزة وتوفي بعدها أسبوع.

وفي 28 يوليو2020، أثارت أنباء قتل مواطن سعودي اثنين من المصريين في السعودية غضب الشارع المصري، وقالت وزارة الهجرة وشؤون الوافدين بحكومة الانقلاب إن مواطنا سعوديا أطلق النار على المصريين في الرياض؛ إثر خلاف بين المواطن السعودي والعمال المصريين الذين كانوا يقومون بأعمال بناء في مقر إقامته.

وقالت الوزارة فى بيان لها في ذلك الوقت:  إن “مرتكب الجريمة اعترف بقتلهما وسلم نفسه للسلطات السعودية“. 

حكم بالإعدام

وبالمثل، اعتقلت السلطات السعودية المهندس علي أبو القاسم، في يوليو 2017 وحكم عليه بالإعدام في العام نفسه، بتهمة تهريب مخدرات إلى السعودية، على الرغم من أن أسرته سلمت وزارة الهجرة بحكومة السيسي أدلة تثبت براءته، وتعود القضية إلى عام 2017 -2018 ، حين صدر عليه حكم بالإعدام. وأثيرت حينها قضية المهندس علي أبو القاسم، والذي يعمل في السعودية منذ 2007، على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال الأيام الماضية تم وقف تنفيذ الحكم وسط أنباء عن إعادة التحقيقات في القضية. 

وفي حديث لـموقع”المونيتور” الأمريكي علق مصدر في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب على الانتهاكات المتكررة للسعوديين ضد المصريين بقوله: “هذه مجرد حوادث منفصلة ينفذها الناس، ولا ترقى إلى مستوى ظاهرة ممنهجة ضد العمال المصريين في المملكة العربية السعودية“.

وأضاف أن الحكومة (الانقلاب) تثق في عدالة القضاء السعودي، وأن جميع مرتكبي الجرائم ضد العمال المصريين سيحكم عليهم بموجب القوانين السعودية.

وزعم المصدر إلى وجود تواصل وتنسيق مستمر بين القنصلية العامة لمصر في الرياض والسلطات السعودية لاستكمال كافة الإجراءات القضائية اللازمة في أقرب وقت ممكن، كما تتابع القنصلية عن كثب وبجدية التحقيقات في مختلف القضايا التي تورط فيها عمال مصريون.

اعتداءات ممنهجة

وقال أحمد جدامي المحامي بالمؤسسة الهلالية للحريات، لـ”المونيتور” إن الهجمات المتكررة على المصريين في دول الخليج، خصوصا في السعودية والكويت، ظاهرة منهجية لأنها تتكرر في الآونة الأخيرة في غياب أي رادع، لدرجة أن معلما مصريا قتل على أيدي قاصرين سعوديين.

وأشار إلى أن هناك 3 ملايين عامل وموظف مصري في المملكة العربية السعودية، وأن هذا العدد الكبير من العمال ساهم في الطفرة الاقتصادية السعودية على مر السنين وفي إنجاز مشاريع عملاقة متعددة، وهي في مجال البناء، وكذلك مجالات التدريس والقضاء وغيرها، مضيفا أنه يتعين على السلطات السعودية بذلك احترام المساهمات الكبيرة للعمالة المصرية فى هذا التقدم السعودى .

ودعا جدامي سلطات الانقلاب إلى التدخل رسميا ودفع السلطات السعودية إلى وضع حد لمثل هذه الهجمات ضد العمال المصريين في المملكة العربية السعودية، كما دعا الرياض إلى معاقبة المواطن السعودي الذي أطلق النار على العمال المصريين في مسكنه، وكذلك جميع السعوديين الآخرين الذين يهاجمون المصريين أو يعاملونهم كعبيد، وليس كعمال أو موظفين لهم حقوق.

وزعمت المتحدثة باسم وزارة الهجرة بحكومة السيسي مها سالم إنه على الرغم من الهجمات المتكررة ضد العمال المصريين في المملكة العربية السعودية، فإن الجالية السعودية تتعامل في الغالب مع المصريين كإخوة لهم يتقاسمون معهم علاقات قديمة.

 

*ناشط نوبي يقاضي السيسي أمام لجنة أفريقيا لحقوق الإنسان

أقام ناشط نوبي مصري، الجمعة، دعوى قضائية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، ضد حكومة الانقلاب، وزعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، ووزيري الدفاع محمد أحمد زكي، ومحمود توفيق، للمطالبة بتفعيل المادة 236 في الدستور، التي تقضي بحق عودة النوبيين لأراضيهم.

وقال المنسق العام للاتحاد النوبي العام بمدينة أسوان، هاني يوسف، في تدوينة له على موقع فيسبوك، إن الخطوة التي قام بها تُعدّ “تغيرا مهما جدا في استراتيجية إعادة الحقوق النوبية المنتزعة، بعد أن فقدنا الأمل في الحلول من قِبل مؤسسات الدولة“.

ولفت يوسف إلى أنه يعتزم تقديم شكاوى بمضمون القضية لكل الجهات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن الباب مفتوح لأي نوبي أو جهة نوبية ترغب في الانضمام إلى تحركاته.
بحسب الدعوى، قامت سلطات الانقلاب بانتهاك أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مُطالبة بشكل عاجل بوقف المزاد الذي أعلن عنه وزير الزراعة؛ لكونه متعلقا ببيع أراضي النوبة،

وهو الأمر الذي من شأنه إذا تم أن يقضى على آمال النوبيين وحلمهم في حق العودة.

وطالبت الدعوى السيسي وحكومتة بـ”الاعتراف بالنوبيين كشعب أصلي، وهو ما يعني تمتعهم بكافة الحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة، ومنها حقهم في الوجود، وحصولهم على أراضيهم الأصلية ومواردهم الطبيعية، والحق في الثقافة، وكذلك الحق في التنمية، وإقامة مؤسساتهم السياسية والاقتصادية، والحق في المشاركة في تصميم المناهج التعليمية، وإقامة المؤسسات التعليمية الخاصة به بمساعدة من الحكومة، فضلا عن الحق في أن يتعلم أطفالهم اللغة النوبية“.

وأكدت الدعوى على “حق النوبيين في تقرير المصير، الذي يضم سلسلة من الحقوق المتعلقة بالمشاركة في الشؤون الوطنية، والحق في الاعتراف بها حتى يتم التشاور معها في صياغة القوانين والبرامج المرتبطة بها، وكذلك الاعتراف بهياكلها والأنماط التقليدية لحياتها، فضلا عن حرية الحفاظ على ثقافتها وتعزيزها”، مضيفة بأن “حق تقرير المصير يتسق تماما مع وحدة الدول الأطراف وسلامة أراضيها“.  

ودعت إلى أهمية “إلغاء القرارين الحكوميين، وهما القرار رقم 478 لسنة 2017 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء المتضررين النوبيين الذين لم يسبق تعويضهم، والقرار رقم 371 لسنة 2019 المعني بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، واستبدالهما بالقرارات المنظمة لتوطين النوبيين، وتنمية مناطقهم، وفقا لقانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية“.

وشدّدت الدعوى على ضرورة “قيام السيسي بإلغاء القرارات الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بتخصيص أراضي 16 قرية نوبية كأراض حدودية عسكرية، والقراران رقم 355 و498 لسنة 2016، اللذان يصادقان على مصادرة العديد من الأراضي النوبية لصالح مشروع المليون ونصف فدان“.
كما طالبت الدعوى بـ”إعادة تشكيل لجنة لتحديد التعويض الملائم لمهجري النوبة ومغتربيهم، وذلك وفقا لمبدأ جبر الضرر، وإعادة فتح التحقيق في ملابسات وفاة الناشط النوبي جمال سرور، الذي توفي أثناء اعتقاله في السجن الذي يقع تحت سلطة وزير الداخلية“.

وأشارت الدعوى القضائية الدولية إلى أهمية “احترام الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 236، وسرعة إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية“.
يُشار إلى أن أزمة أبناء النوبة -الذين كانت تمتد ديارهم من جنوب مصر إلى شمال السودان- مستمرة منذ سنوات طويلة، وذلك في أعقاب بناء “السد العالي” في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر؛ حيث تسبب بناء السد العالي في ستينيات القرن الماضي في غمر قرى نوبية عديدة بالمياه، ما أسفر عن موجة “الهجرة النوبية“.

وعقب اندلاع ثورة يناير، نظم النوبيون -الذين يتركز تواجدهم حاليا في عدد من محافظات الجنوب- احتجاجات واعتصامات، وهددوا باللجوء إلى العصيان المدني حتى عودتهم إلى قراهم ومناطقهم التاريخية القديمة قبل بناء السد العالي، إلا أن كل تحركاتهم باءت بالفشل إلى الآن. فيما يبقى “تدويل” قضيتهم “ورقة أخيرة” في أيدي أبناء النوبة في سبيل الحصول على حقوقهم، حسب ما يقولون.

 

* إصابة خالد يوسف مخرج ثورة الانقلاب بفيروس كورونا

أعلن خالد يوسف مخرج ثورة الانقلاب عبر حسابه على فيسبوك إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من إعلانه خبر إصابة شقيقه، ودخوله العناية المشددة في أحد المستشفيات.

ومن المقرر أن يعود مخرج ثورة الانقلاب وبطل الأفلام الجنسية مع الممثلات المخرج خالد يوسف إلى القاهرة. وذلك بعد عفو قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عنه وتعهد السلطات بعدم ملاحقته لا أمنيا ولا قانونيا.

وقدمت السلطات له كل الضمانات بشرط أن لا يتعرض لسياسة السيسي مرة ثانية.

 

*المركزي المصري يكشف عجز الحساب الجاري بين يوليو وسبتمبر 2020

قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد، إن عجز الحساب الجاري بلغ 2.8 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2020 مقابل 1.4 مليار في العام 2019.

وأضاف المركزي المصري أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 1.6 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2020، مسجلة انخفاضا بـ31% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج 8 مليارات دولار من سبتمبر إلى يوليو 2020.

وذكر أيضا أن إيرادات السياحة بلغت 801 مليون دولار من يوليو إلى سبتمبر 2020 انخفاضا من 4.2 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 19.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2020.

وبلغ المعروض النقدي 4.92 تريليون جنيه مصري (311.46 مليار دولار) ارتفاعا من 4.85 تريليون جنيه مصري (305.10 مليار دولار) في نوفمبر 2020.

وسجل الميزان الكلي عجزا بلغ 69.2 مليون دولار مقارنة بفائض 227 مليون دولار قبل عام.

جدير بالذكر أن السنة المالية في مصر تمتد من يوليو حتى يونيو.

“وسط البلد” تلحق “بالسيدة عائشة” و”ماسبيرو” و”السمان” إخلاء القاهرة مقابل ملايين الخليج.. السبت 30 يناير 2021..  انتهاكات بـ”معسكر أمن الزقازيق” ووادي النطرون واستمرار “الإخفاء” ومطالب بإنقاذ “أم المعتقلات”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* النيابة تقرر حبس مدرب حراس مرمى الإسماعيلي للمرة الثانية

قررت نيابة الانقلاب بالإسماعيلية الحبس 15 يوما لحارس مرمى الإسماعيلى ومدرب حراس المرمى الشاب الكابتن آدم فؤاد آدم أحد أبناء النادي الإسماعيلي.

وكانت قوات الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية اعتقلت “فؤاد” حلال حملة اعتقالات كبيرة و جرى اعتقاله واعتقال زوج اخته والساكن بنفس العقار و و34 اخرين فى أماكن متفرقة بمحافظة الإسماعيلية ليلة 25 يناير، وتم عرض بعضهم على نيابة الإسماعيلية التي أمرت بحبسهم 15 يوما بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة.

وسبق أن تم اعتقاله من قبل والتجديد والتجديد له أكثر من مرة.

 

* البروفيسور سجين كل العصور د. رشاد البيومي

جددت حملة “حقهم” التي تنشط في مجال التضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا، المطالبه بالحرية لكبار السن والمرضى اخل أسوار السجون، ومنهم الدكتور رشاد البيومي الأستاذ الجامعي وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الحملة: “17 عاما في سجون عبدالناصر ومرتين اعتقال في عهد مبارك و7 سنوات في عهد السيسي.. البروفيسور المرموق سجين كل العصور د. رشاد البيومي“.

ونشرت “فيديو جراف” يعرف بالدكتور رشاد البيومي ومواقفه وتاريخه والانتهاكات التي تعرض لها.

وهو أكبر  سجين سياسي في مصر، حيث يبلغ 85 عاما، وكان أول من اعتقل من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان بعد الانقلاب.

ولد عالم الجيولوجيا الدكتور رشاد محمد علي البيومي فى 8 يوليو 1935بقرية “الحديدات الغربية” بمحافظة سوهاج، وانتقل من بلدته إلى القاهرة ليلتحق بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة القاهرة عام 1951م، وقبل ذلك كان قد تعرف على جماعة الإخوان المسلمين، وأثناء الدراسة تولى “البيومي” مسئولية الطلاب بكلية العلوم في أوائل 1954م، وتوقف عن الدراسة بعد اعتقاله عام 1954م ثم عاد للكلية مرة أخرى عام 1972، بعد الإفراج عنه، وسجل بالفرقة الثانية، وتخرج معيدا بالكلية عام 1974م.
وأنهى رسالة الماجستير عام 1977، وحصل على الدكتوراه عام 1980، تحت إشراف مشترك بين جامعة القاهرة وجامعة لندن إنتاريو بكندا.
وبعد أن أنهى رسالة الدكتوراه سافر لدولة الإمارات حيث قضى بها خمس سنوات، أشرف فيها على ثلاث رسائل دكتوراه ورسالة ماجستير، ونشر 12 بحثا عن جيولوجية الإمارات, ثم تدخل وزير الداخلية الأسبق “زكي بدر” لإنهاء إعارته بعد أن رُقي أستاذا مساعدا عام سنة 1986.
وعاد إلى جامعة القاهرة، وأشرف على 16 رسالة دكتوراه و14 رسالة ماجستير، ورُقي إلى درجة أستاذ 1992, ثم أستاذا متفرغا عام 1995، ثم أستاذا غير متفرغ منذ عام 2005.
وشغل الدكتور رشاد البيومي عضوية الجمعية الجيولوجية المصرية، وكان وكيل نقابة العلميين منذ عام 1991، كما أنه عضو الجمعية الجيولوجية الأمريكية.

وشغل موقع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، واعتقل من مليشيات السيسى فجر 4 يوليو 2013 ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر.

 

* استمرار الإخفاء القسري لمعتقل من العاشر

تواصل قوات الأمن جريمة الإخفاء القسري بحق “أيمن عبدالرازق” من مركز الزقازيق منذ اعتقاله من سكنه بمدينة العاشر من رمضان يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير.

وحملت أسرته المسؤولية الكاملة عن سلامته لوزير داخلية السيسي ومدير أمن الشرقية، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

 

*انتهاكات بـ”معسكر أمن الزقازيق” ووادي النطرون واستمرار “الإخفاء” ومطالب بإنقاذ “أم المعتقلات”

يتعرض المعتقلون داخل معسكر قوات الأمن بالزقازيق بمحافظة الشرقية لانتهاكات صارخة تصاعدت خلال الأيام الماضية بعد تغريب 7 معتقلين ووضع 10 آخرين داخل “التأديب”، فضلا عن اقتحام الزنازين وتجريدها من كافة الملابس والأغطية والأدوية والمتعلقات الشخصية وترك المعتقلين لبرودة الجو القارس تنهش أجسادهم. ما دعا أسر السجناء إلى الاستغاثة بالمنظمات الحقوقية لإنقاذ أبنائهم من التنكيل والانتهاكات التي تمثل خطورة بالغة على حياتهم. 

وأشار الأهالي إلى أن تلك الانتهاكات تمت بتعليمات مباشرة من اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية الذي سبق أن قرر منع دخول الملابس والبطاطين والأدوية مجددا للمعتقلين أثناء الزيارة. 

كما كشفت أسر المعتقلين كذلك عن تعرضهم للتحرش المهين في التفتيش أثناء الزيارة، فضلا عن إتلاف الأطعمة قبل السماح بدخول كمية قليلة منها لا تكفي شخصا واحدا، بالإضافة إلي تعمد سب وإهانة الأهالي أمام المعتقلين خلال الزيارة التي لا تتجاوز 5 دقائق ومن خلال حواجز سلكية عديدة.

من جانبه دان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” تلك الانتهاكات الصارخة وطالب بوقفها فورا، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية، كما طالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين خاصة مع انتشار وباء كورونا.

انتهاكات في “وادي النطرون“

كما وثق “الشهاب” نقل 6 معتقلين إلى المستشفى في سجن وادي النطرون 440 سيء السمعة، وذلك إثر انتهاكات إدارة السجن المستمرة بحقهم، وعلى رأس المعتدين على المعتقلين رئيس المباحث محمد عبدالمطلب.

ونقل المركز الحقوقي تهديدات رئيس مباحث السجن للمعتقلين حيث قال: “أنا هاجبركم بالقوة على تنفيذ أوامرى وإنهاء إضرابكم حتى لو قتلتكم”. جاء ذلك بعد استمرار المعتقلين في إضرابهم عن الطعام اعتراضا على الانتهاكات والمعاملة غير الآدمية التي يتعرضون لها. موضحا أن الانتهاكات شملت حرمان المضربين عن الطعام من الزيارة وطرد الأهالي، كما يمنع دخول العلاج في الزيارات؛ ما يضع عددا كبيرا من المعتقلين في وضع صحي حرج، إضافة إلى من نقلوا إلى المستشفى دون رعاية أو علاج.

إخفاء “عبود” وظهور “سلوى“

واستمرارا لجرائم الإخفاء القسري مضى أكثر من عامين ولا زالت قوات الانقلاب تخفي الشاب حسين محمد علي عبود منذ اعتقاله بالقاهرة يوم 26 فبراير 2018 واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن. كما تخفي قوات أمن الانقلاب الشاب عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري، 17 عاما، من محافظة القاهرة، وذلك منذ اعتقاله يم 29 أغسطس 2019، دون سند من القانون. 

واستنكرت أسرة “الزهيري” تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب شكواهم التي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

فيما قال فريق “نحن نسجل” الحقوقي إن المعتقلة سلوى سالم ظهرت أمام نيابة أمن الانقلاب بعد 85 يوما من اعتقالها وإخفائها قسريا. مشيرا إلى أن أسرتها علمت بعرضها على النيابة عبر منشور على موقع “فيسبوك” تضمن اسمها، وكان الفريق الحقوقي رصد إخفاءها في مقر جهاز الأمن الوطني بالسويس وتعرضها للتعذيب.

أين “وصال”؟

بدورها جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصير “وصال محمد حمدان” التي يستمر حرمانها من أولادها ضمن جرائم العسكر، منذ اعتقالها يوم 21 يونيو الماضي من منطقة 6 أكتوبر، حيث تم إغلاق هاتفها المحمول وبعدها قامت أسرتها بتحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم 1453 إداري الأزبكية، وأحيل المحضر للنيابة العامة، وبرغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية بأن “وصال كويسة وبخير” إلا أنه تم حفظ المحضر دون إخبار أسرتها بمكانها أو سبب الاحتجاز.

وقالت الحركة: “أولاد وصال دايما بيسألوا عنها وأسرتها مش عارفة تبرر غيابها ازاي.. فين وصال وعملت إيه”؟

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن إعادة تدوير 18 معتقلا في محاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها. موضحا أن الضحايا بينهم 13 كانوا داخل مركز شرطة أبو كبير بينهم الدكتور أحمد محمود محمد سالم الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي فى 22 أغسطس 2020 وحصل على البراءة مطلع نوفمبر 2020 وعقب ذلك تم ترحيله لمركز شرطة أبو كبير لإنهاء إجراءات الإفراج عنه وظل منذ ذلك الحين قيد الاحتجاز التعسفي حتى تم تدويره مؤخرا مع 12 آخرين على محضر جديد بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وهي نفس التهم التي حصل فيها على البراءة. 

أنقذوا “أم المعتقلات”

وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية للمعتقلة سامية شنن “أم المعتقلات” و “أم الأحرار”، التي تبلغ من العمر 64 عاما، وهي أول سيدة من رافضي الانقلاب، يصدر بحقها حكم بالإعدام من ضمن 188 متهما وجهت إليهم تهمة المشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قضية كرداسة”. وفي 24 أبريل 2017 ألغت محكمة النقض حكم الإعدام, وقررت إعادة محاكمتها ليتم تخفيف الحكم للمؤبد.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “سامية” يوم 19 سبتمبر 2013 من منزلها بعدما اقتحمت المنزل لاعتقال نجلها غير أنه لم يكن في البيت فتم اعتقالها.

وفى وقت سابق قال ابنها “أسامة”: إن والدته تعرضت لأشد أنواع التعذيب عقب القبض عليها، حتى إن أحد الجنود وضع حذاءه في فمها، وهددتها الشرطة بالاغتصاب أمام أخيه الأصغر إذا لم تعترف بأنها مثلت بجثة مأمور قسم كرداسة، وتم اصطحابها في إحدى المرات للصحراء وتهديدها بإطلاق الكلاب عليها لنهش جسدها إذا لم تعترف بهذه التهمة الملفقة.

 

*أنس البلتاجي والصحفي “فراج”.. خلف القضبان لسنوات دون جريمة

فقط لأنه “ابن البلتاجي“!

وتستمر جريمة سجن أنس البلتاجي، الذي لا ذنب له إلا أنه ابن الدكتور محمد البلتاجي، البرلماني والثائر.

وكتبت والدة “أنس” على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “٥ سنين لم أرى فيها ابنى و لا أعرف عنه شيئا، في زنزانة انفرادية لم يخرج منها من سنتين سوى للمحكمة ليجدد له فيها ظلما، حبس انفرادى ٨ سنين الساعة فيها بيوم، واليوم كأنه سنة، يقضى شبابه وحيدا في زنزانة معتمة بلا شمس ولا هواء ولا طعام ولا ماء نظيف ولا دراسة ولا حتى كتاب يقرأه.. ليتني أستطيع أن أفتديك يا أنس، ماكنت تأخرت بنفسى وروحى وكل ما أملك.. ولكن أستودعك الله من هو أرحم من الأم بولدها أن يحفظك ويتولاك ويحفظ عليك إيمانك وثباتك وعقلك ويملأ قلبك رضا وسكينة“.
ويتواصل اعتقال أنس البلتاجي رغم حصوله على 3 أحكام براءة و 5 إخلاءات سبيل؛ لكن جهاز أمن السيسي يواصل تلفيق المزاعم له حتى لا يغادر السجن، حتى قال له أحد الضباط: “إن المشكلة تكمن في اسمك المدون في البطاقة بما يعكس مدى الظلم الذي يتعرض له الشاب البرىء. 

عامان في الحبس لأنه صحفي!

جددت أسرة الصحفى عبد الرحمن عبد المنعم فراج، المعتقل بسجن العقرب، مطلبها بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه بعد مضي أكثر من عامين على اعتقاله وحبسه احتياطيا على خلفية مزاعم لا صلة له بها.
واعتقلت مليشيات الانقلاب الضحية منذ يوم 25 نوفمبر 2018،  ومنذ ذلك الحين وهو بين الإخفاء القسري ثم الاعتقال في “سجن شديد 2” قيد الحبس الانفرادي ويمنع عنه العلاج الذي يحتاج إليه بشدة حتى لا تتردى حالته الصحية. 

وكتب والده عبر صفحته على “فيسبوك” أن زوجته حينما توجهت للسجن رفضوا أن يأخذوا منها العلاج وقا لوا لها: “ممنوع دخول أدوية وأكل إلا كل شهرين“!

وتابع: “لماذا؟ لا أدري؟ ما هو الاتهام الموجه إليه؟ ارحموا أولادنا.. ابني يعول أسرة من زوجة و3 أبناء أكبرهم في “أولى ابتدائي” وأصغرهم وٌلد بعد حبس والده بستة شهور ولم يره على الإطلاق حتى الآن.. أفرجوا عن ابني البرىء فورا فهو ليس مجرما وليس مخالفا.. هو فقط مسلم حافظ لكتاب الله عز وجل“.
وعن وضعه داخل حبسه الانفرادي كتبت شقيقته الصحفيه رحاب فراج: “لا حرية، لا تريض، لا تعرض للشمس، لا زيارات، لا ملابس شتوية، لا مراتب، لا وسائد، لا طعام كاف، لا كتاب، النوم على الخرسانة الإسمنتية في الشتاء. هذا حال الصحفي “عبد الرحمن” المعتقل في زنزانة انفرادية منذ عامين، فقط لأنه صحفي.. اللهم فرج كربه و كرب جميع المعتقلين يارب“.
وكان قد تم مؤخرا تجديد حبس عبدالرحمن فراج يوم 20 يناير الجاري لمدة 45 يوما ليتجاوز بذلك فترة العامين التي يجب ألا يزيد الحبس الاحتياطي عنهما.

 

* حملة اعتقالات بالبحيرة وتواصل إخفاء 4 مواطنين ومطالب بوقف الإخفاء القسري

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات لمنازل المواطنين بمركز أبو المطامير، واعتقلت المهندس رمضان متولي أبو عريضة، الذي ناشدت أسرته كل من يهمه الأمر بالتحرك للإفراج عنه، كما يستمر إخفاء عبد النبى محمود عبد النبي السعداوي، 36 عاما، الحاصل على دبلوم تجارة ويعمل فلاحا، ومنذ اختطافه من أرضه بقرية “آدم” فرع عشرين غرب النوبارية يوم 14 يونيو 2019 تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

إلى ذلك دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء محمود عبدالرؤوف، أخصائي اجتماعي، 36 عاما، من قرية تزمنت الشرقية محافظة بني سويف، وذلك منذ اعتقاله يوم 18 سبتمبر 2018 أثناء خروجه من مقر عمله.
وحمل المركز سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
كما طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن مصير جميع المختفين قسريا فى سجون العسكر ووقف الجريمة التي لا تتوقف عليهم بل يمتد تأثيرها إلى أسرهم التي تعاني ماديا ومعنويا بسبب اختفاء أبنائها.

ومن بين المختفين مصطفى محمد عبد العظيم البنا، 45 عاما، ويعمل في مجال المقاولات، وتم اختطافه من منزله بحوض ثابت، ميت حلفا، بمحافظة القليوبية منذ يوم 26 يونيو 2020 ومازال مختفيا قسريا حتي الآن. بالإضافة إلى سمير محمد أحمد أبوحلاوة، 34 عاما، ويعمل موظفا بإحدى شركات مدينة 6 أكتوبر، ويقيم بكرداسة محافظة الجيزة. حيث تم اختطافه من قوات أمن الانقلاب يوم 26 يونيو 2018 أثناء عودته من العمل.
وتؤكد أسرته أنها حررت العديد من البلاغات والتلغرافات والمناشدات للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، إلا أنه لم يتم التجاوب مع أسرته بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
كان تقرير “أرشيف القهر لعام 2020” الذي أصدره مؤخرا مركز “النديم لحماية ضحايا التعذيب” رصد 559 حالة إخفاء قسري بينها 266 حالة خلال عام 2020 و160 منذ عام 2019 و56 منذ عام 2018 و31 منذ عام 2017 و11 منذ عام 2016 و5 منذ عام 2015 و8 منذ عام 2014 و20 حالة إخفاء منذ عام 2013، وحالة واحدة عام 2011، وحالة غير مذكور سنة إخفائها فضلا عن 365 حالة عنف للدولة. وأكد التقرير أنه لم يخل شهر على مدار العام من الانتهاكات والجرائم كما لم تسلم أية محافظة من وقوع هذه الانتهاكات. 

 

* “وسط البلد” تلحق “بالسيدة عائشة” و”ماسبيرو” و”السمان” إخلاء القاهرة مقابل ملايين الخليج

يواصل الانقلاب العسكري حملاته ضد المصريين الذين يسكنون في مناطق متميزة يتوقع أن تباع بمبالغ كبيرة، لإجبارهم على إخلائها سواء بالتهجير القسري أو التهديد بالاعتقال أو إعطائهم بدائل لا تساوي ممتلكاتهم في القيمة أو المكان. وبهذه الوسائل تمكن العسكر من إخلاء العديد من المناطق بشعارات التطوير التي تحمل خلفها أهداف الاستغلال المادي والبيع لأطراف خليجية في الغالب تقوم بدفع مقابل كبير لا يعلم أحد بالتحديد في جيوب من يستقر، أو لتطوير المنطقة بشكل يتخوف منه الكثير من المتابعين لأنه يضيع القيمة التاريخية والأثرية والاجتماعية التي ترتبط بتلك المناطق، وهو ما تم بالفعل قبل أيام في منطقة السيدة عائشة والدراسة، والآن يتكرر في منطقة “وسط البلد” التي تعتبر أحدث المناطق التي زحفت إليها معاول الهدم وجرافات الإزالة للمحلات والبيوت والمخازن والورش بزعم الحفاظ على قيمتها التاريخية، في حين أن ما يتم بالتحديد هو تضييع قيمتها التاريخية إلى الأبد.

ويدعي مسؤولون فى سلطة الانقلاب، أن الآلاف الذين يتم إجلاؤهم يفسحون المجال أمام مشاريع تجلب “الرخاء لجميع المصريين”، وهي مزاعم يروجها إعلام وحكومة الانقلاب تمهيدا لتحويل منطقة وسط البلد إلى مركز تجاري وإداري كبير يتم خلاله تقسيمها إلى مناطق متخصصة وظيفيا، مع استقطاب الشركات الإدارية والفندقية الكبرى.

افتح القوس

ولم تكن “وسط البلد” الأولى، ولن تكون الأخيرة في ذلك المسلسل الذي يبدو أنه لن ينتهي قريبا، لدرجة أن البعض، ساخرا، أصبح يبدي قلقه على الأهرامات؛ خوفا من أن يمتد إليها معول الهدم والتكسير لتحويل المنطقة التي يقبع فيها إلى منتجعات أو تقسيمها إلى أبراج شاهقة تطل على أهرامات الجيزة العتيقة!

البعض ربط ما يحدث في وسط البلد بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يتم إنهاء نقل الوزارات والمصالح الحكومية إليها وتفريغ مقراتها التي لا تقدر بثمن ليتم بيعها بعد ذلك، في مسلسل مخيف يرفض البعض مجرد تصوره وخطورته على الثروة العقارية والتاريخية المصرية.

وفي الوراق كادت نفس الخطة أن تنجح لولا إصرار الأهالي على عدم التسليم بالأمر الواقع أو التراجع أمام الدبابات التي اصطحبت البلدوزرات لهدم بيوت أبناء المنطقة. ويتم الانتقام من هؤلاء الأهالي بالسجن والتهديد الدائم، والتأكيد أن الخطة لم تتغير ولكن تم التأجيل إلى أجل مسمى.

وتمكن العسكر من إخلاء منطقة “مثلث ماسبيرو” بعد حملة ترهيب وترغيب للأهالي، تمهيدا لبيعها للأجانب و”أصحاب الرز“.

الخبير الاقتصادى مصطفى شاهين يعلق على ما يحدث قائلا: “حكومة الانقلاب بدأت في بيع أراضي “المثلث” لحكام الخليج بملايين الدولارات، في حين منحت أسر المنطقة الأصليين الفتات، فضلا عن عمليات الترهيب القائمة منذ أشهر“.

وأضاف: “العسكر يسعى للبيزنس، وتهجير سكان “ماسبيرو” خير دليل على ذلك، و”السمسار العسكري” لا يهمه المواطن بقدر اهتمامه بملاين الخليج.

في حين قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي علاء البحار إن “السيسي يخلي العاصمة المصرية من الفقراء، وهذا قمة الظلم من نظام فاشي يحتقر المصريين“.

مرارة الطمع 

“نزلة السمان” بالجيزة لم تكن بعيدة عن أعين العسكر؛ حيث جاء عليهم الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال من مصر والخليج في تلك المنطقة الحيوية الأقرب إلى أهرامات الجيزة، وتأتي عملية هدم منازل نزلة السمان ضمن حملة هي الأوسع لإخلاء أهم المناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى من سكانها وخاصة الواقعة على النيل أو القريبة من المناطق الأثرية.

حقوق الوطن والمواطنين 

الباحث محمد شريف كامل أعرب عن استيائه من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق الأهالي فى مناطق عدة بمصر.

وأضاف أن الحملة التي تشنها حكومة السيسي ستؤدي إلى تشريد 100 ألف شخص، موضحا أن الدولة لها الحق في إقامة مشروعات تطوير حضارية دون المساس بحقوق المواطنين، لكن لا بد من وجود لجنة متخصصة وأن تتم تلك الخطوات بالتدريج ووفق خطة معلنة، وعلى أن تراعى حقوق الأهالي ويحافظ على حقوق الوطن في عدم التفريط في مناطقه الإستراتيجية حتى أمام إغراء الملايين. 

 

*إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة

اتهمت إثيوبيا، السبت، مصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة، وردت على التقارير التي تحدثت عن قرب اندلاع حرب على النيل.

وقال وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، في تصريحات تلفزيونية، إن “التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ”، مؤكدا أنها “عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل“.

وأضاف بيكيلي، أنه “بعدما تم التوصل إلى توافق مع مصر بشأن مقترحات خبراء الاتحاد الإفريقي انسحب السودان”، مؤكدا أيضا أنه عندما تم التوافق مع السودان على مقترحات خبراء الاتحاد انسحبت مصر“.

من الجدير ذكره، أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير الجاري، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه “لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ”الدائرة المفرغة” من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد“.

كما حذرت الحكومة السودانية، من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا. وأكدت أن “السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق”، مشددة على “موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة“.

 

* هربوا من جحيم الفقر إلى براثن الموت.. القصة الكاملة لاختطاف 38 مصريا في ليبيا

تعددت، في عهد الانقلاب العسكري، حالات اختطاف الغلابة والفقراء من المصريين الكادحين الذين فروا من جحيم الفقر إلى الخارج للبحث عن باب رزق جديد بعدما ضاقت بهم السبل في مصر التي سيطر فيها العسكر على كافة المشاريع ولم يتركوا للغلابة حتى “الفتات”. 

وكما كانوا يعيشون بعيدا عن اهتمام المسؤولين في مصر وجد هؤلاء العمال أنفسهم بعيدا أكثر عن اهتمام مسؤولي الانقلاب لإنقاذهم من أيدي خاطفيهم. وكان أحدث هؤلاء 38 عاملا اختطفوا في مدينة “بني وليد” غربي ليبيا.
ونقلت صحيفة “المرصد” الليبية، عن مصادرخاصة، قولها إن عصابة إجرامية تحتجز المصريين في مزرعة بالقرب من العاصمة طرابلس، وتطالب بفدية للإفراج عنهم، لافتة إلى أن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، وينحدرون من محافظة قنا. وأشارت الصحيفة أن العصابة ساومت عائلات المختطَفين للحصول على فدية قدرها 15 ألف دينار عن كل فرد بمجموع ٥٧٠ ألف دينار ليبي (٢ مليون جنيه مصرى تقريبا) مقابل الإفراج عنهم.

“إيه رماك على مُر ليبيا”؟

ومن بين المختطفين: أحمد عمر محمد الصغير مهران، وأحمد محمود محمود مهران، وأحمد محمد مهران، ومالك بدوي مالك، وجمال علي عبدالرحيم، ومحمد عبدالله غانم، وعبدالرحيم سعيد محمد، ومحمود حميد فرغل، وحمدي محمود حسين، وعلي أحمد علي، ومحمد عبدالحميد محمد علي، وأحمد خالد أحمد عبداللطيف، وصالح محمد يونس، ورجب يوسف عبداللطيف، وخالد محمد أحمد الفولي، وفرغل الشربيني فرغل، وخالد محمد أحمد الفولي، وعرفة عزت إبراهيم، وعلاء حسين إبراهيم، وعمر طلعت محمود، ومحمد عزت محمد، وعلي أحمد عزالدين، وشعبان يوسف محمد، ومحمود محمد علي، وحليم عادل، وأحمد العربي مهران، وعمر عادل أحمد، وعامر عبدالحميد أحمد، ومنصور قناوي، وعادل خلف، وأبوالحسن محمد حسن، وأشرف الحلبي، ومنصور محمد سلامة.

وقالت مصادر، إن المختطَفين من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبوتشت بمحافظة قنا، وأنهم سافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية للعمل هناك، وتعرضوا للاختطاف من جانب عصابات تقيم فى مناطق الأعطيات والحي الصناعي.

وتُعد تلك الواقعة، الثانية خلال أسبوع، إذ اختطف مجهولون فى مدينة طبرق الليبية، قبل أسبوع، 10 مصريين من قرية “فابريقة” التابعة لمدينة ببا بمحافظة بني سويف، كانوا قادمين للعمل في المدينة، وطلبوا فدية مقابل الإفراج عنهم.

وفي ليبيا أيضا، سبق تعذيب 15 مصريا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبا لفدية مالية كبيرة.
كما اختطف فى 2018 ، خمسة مصريين بليبيا من قرية “الغنيمية” بدمياط، وفى إبريل 2016، قتل 16 مصريا وأصيب آخرون، نتيجة إطلاق نار عليهم بمدينة بني وليد الليبية.

وذكرت المصادر أن الضحايا كانوا مهاجرين غير شرعيين، لقوا حتفهم بعدما فتح عليهم مسلحون النار، وفي يناير 2015 تم اختطاف 10 عمال مصريين من محافظة أسيوط، من قبل جماعات مسلحة، جنوب غرب طرابلس. وأوضحت المصادر وقتها أن عملية الاحتجاز تمت في “بوابة 28 مايو” بمنطقة بني وليد، وطالب الخاطفون فدية قدرها 2000 دينار للإفراج عنهم.
“أكلشيهات” القوى العاملة

الغريب أن جميع وزراء القوى العاملة السابقين والحالية بحكومة الانقلاب كانوا يرددون نفس الأسطوانة عن “حماية المصريين بالخارج”، و “وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم”. بالإضافة إلى أن “الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولا بأول وتعمل على توفير ما هم في حاجة إليه” دون تحرك فعلي على الأرض يحمي المصريين ويعيد المختطفين ويحفظ الكرامة. 

 

* “فرانس 24”: الربيع العربي.. حلم الحرية الضائع في مصر

نشرت وكالة “فرانس 24” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الربيع العربي تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورات التي انطلقت في عدد من الدول العربية ضد الأنظمة الديكتاتورية.  

وبحسب التقرير، فبعد مرور عقد من الزمن على الاحتجاجات الحاشدة في مصر لفترة وجيزة، قالت جماعات حقوق الإنسان إنها عادت إلى نقطة الصفر مع تغول عبد الفتاح السيسي على كافة أشكال الرفض والمعارضة.

وأشار التقرير إلى أن المظاهرات الشهيرة في ميدان التحرير بالقاهرة التي اندلعت في 25 يناير 2011، أطاحت بالحاكم المستبد حسني مبارك بعد أسبوعين فقط في واحدة من أهم التغييرات في موجة الربيع العربي. فقد كانت هذه الثورة مُبشرة بفترة من حرية التعبير والانتخابات الحرة التي دفعت بالرئيس محمد مرسي إلى السلطة، وأعقبتها احتجاجات مفتعلة ضده ثم الانقلاب عليه، كل ذلك في غضون عامين ونصف العام.

ومنذ أن استولى قائد الجيش السابق عبدالفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، ترأس حملة ضد الإسلاميين والمعارضين العلمانيين والصحفيين والمحامين والفنانين والمثقفين.

وقالت أجنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء لدى الأمم المتحدة، لوكالة فرانس برس إن “الربيع العربي في مصر لم يدم طويلا”، مضيفة “لقد تعلم النظام أسوأ درس، وهو وأد أي تلميح إلى الحرية في مهده“.

وفي أوائل ديسمبر، أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لـ “جنون” عمليات الإعدام في مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وفي مواجهة مثل هذه الانتقادات الدولية، كان رد سلطات الانقلاب دائما هو نفسه، رفض التدخل الخارجي. وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا إن “مسائل حقوق الإنسان في مصر هي مسؤولية المجتمع المعني وليست مسؤولية أطراف خارجية“.

ونفت وزارته في بيان لوكالة “فرانس برس” استخدام الاعتقالات التعسفية أو التعذيب في مصر وأكدت أنه “لا يوجد سجناء سياسيون” وشددت على أن الحكومة “تولي أهمية كبيرة لحرية الرأي والتعبير“.

العنف الهيكلي

وأضاف التقرير: “في صيف عام 2013، عندما قُتل مئات الإسلاميين الذين كانوا يحتجون على الإطاحة بالرئيس مرسي على أيدي قوات الأمن في القاهرة، وفقا لمختلف المنظمات الحقوقية، وتبع ذلك عمليات احتجاز تعسفي ومحاكمات جماعية وأحكام بالإعدام لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وتقول منظمات حقوقية إن نحو 60 ألف معارض سياسي يقبعون الآن خلف القضبان، على الرغم من إصرار حكومة السيسي على أنه لا سجناء سياسيين في مصر.

وفي سبتمبر 2019، حاول مئات المتظاهرين المطالبين برحيل السيسي مرة أخرى التجمع في ميدان التحرير، لكن هذه المبادرة لم تثر سوى موجة من الاعتقالات.

وكثيرا ما تشجب جماعات حقوق الإنسان النظام القضائي، الذي أصبح أداة بيد الجهاز القمعي، من خلال إصدار أحكام بتهم ملفقة منها “الإرهاب” و”نشر” أخبار كاذبة – وهي جرائم تنطوي على أحكام مطولة.

وقال محمد لطفي، مدير الهيئة المصرية للحقوق والحريات: “من المفترض أن يكون القضاء القلعة التي تحمي الحقوق والحرية لكنه في مصر نادرا ما يكون قادرا على محاسبة أي ضباط من قوات الأمن، وحتى في القضايا التي يتم فيها تقديم الدليل، فإن الأحكام تكون متساهلة“.

وغالبا ما تتذرع السلطات بتهديد “الإرهاب” عندما تواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، في بلد يتصارع منذ عام 2013 مع تمرد جهادي في شمال سيناء.

وقال شريف محيي الدين، وهو باحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، إن الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها تساهم في “تأجيج العنف الهيكلي وزراعة التطرف جزئيا“.

سيستغرق الأمر بعض الوقت

ويتابع التقرير: “كما تعرضت وسائل الإعلام المصرية للقمع، مع إغلاق مئات المواقع الإخبارية على الإنترنت منذ عام 2017، وتقول منظمة “مراسلون بلا حدود” إن 28 صحفيا هم الآن في السجون. وقالت لينا عطا الله، رئيسة تحرير صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية التي تصدر في القاهرة، إنه لم يبق سوى عدد قليل من المؤسسات الإعلامية المستقلة لهؤلاء الصحفيين “الذين ليسوا خلف القضبان“.

وأضافت عطا الله، التي اعتقلت هي نفسها عدة مرات، إن “مدى” استثناء حقا.

وقد حصلت بعض وسائل الإعلام على بعض الكيانات القريبة من الجيش القوي، الذي يسيطر على قطاعات من الاقتصاد. ويُنظر إلى حالة الطوارئ، المعمول بها منذ عام 2017 وتم تعزيزها في مايو 2020 خلال الموجة الأولية لوباء الفيروس التاجي، على أنها أداة سرية لممارسة سلطات قمعية جديدة، وقد اتخذ هذا القمع منعطفا جديدا ومذهلا في نوفمبر، حيث تم اعتقال ثلاثة نشطاء ينتمون إلى منظمة حقوقية محلية بعد اجتماع مع سفراء غربيين، ولم يُفرج عن الثلاثة إلا بعد احتجاج نادر من مجموعة كبيرة من السلطات.

وقال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مخلص قطب لوكالة فرانس برس إن “فرض سيادة القانون سيستغرق وقتا“.

 

*خبراء اقتصاد: التضخم يزيد الاقتصاد المصري تأزما والتعويم تسبب في “زلزال كبير”

مع السياسات الاقتصادية الفاشلة التى يطبقها نظام الانقلاب تتزايد معدلات التضخم، بحيث تتراجع قيمة النقود وتضعف قدرتها الشرائية، فما كان يشتريه المواطن بـ 100 جنيه لا يستطيع شراءه بـ 500 فى حالة ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وهو ما تعاني منه مصر منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. 

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد (6.3%) لشهر نوفمبر 2020 مقابل (2.7%) لنفس الشهر من العام السابق. وقال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (111.2) نقطة لشهر نوفمبر 2020، مسجلا ارتفاعا قدره (1.1%) عن شهر أكتوبر 2020. بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم السنوي العام بالمدن إلى 4.6% في أكتوبر2020 من 3.7% في سبتمبر، وهي الأعلى منذ أن سجل 4.2% في يوليو الماضي.

ركود تضخمي

حول مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وأسبابه قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده إن نسبة التضخم في مصر أكبر من النسبة المعلنة من قبل أجهزة (الحكومة)، مؤكدا أن ارتفاع معدلات التضخم يمثل خطرا على الاقتصاد المصري لأنها طاردة للاستثمار، وكشف “عبده”، في تصريحات صحفية، إن أزمة الاقتصاد المصري تتمثل في عدم الاستعانة بالكفاءات، معتبرا أن محاولة معالجة نسبة التضخم ليست صحيحة لأن القائمين على الحل لا يعرفون الأزمة الحقيقية، وأن ما تعانيه مصر ليس تضخما، وإنما هو ركود تضخمي.

وحذر من أن نسبة التضخم مزعجة جدا، خاصة إذا كانت (الدولة) تزعم أنها تبحث عن استثمارات، فكيف تسعى لجذب استثمار والتضخم من أكبر القوى الطاردة للاستثمار، موضحا أن أي مستثمر يفكر في استثمار أمواله يتعاقد مع مكتب يحلل له نسبة التضخم في الدولة وعجز الموازنة ومعدل البطالة والتنمية قبل أن يفكر في نسبة مكسبه، ثم يفكر في البيروقراطية والفساد وما إذا كان قادرا على تحويل أمواله للخارج، خاصة إذا كان مقر شركته بالخارج، بالإضافة إلى ضرورة توفير العملة الأجنبية لتحويل أرباحه إذا رغب في ذلك.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن قرار تعويم الجنيه خلال فترة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار،كان السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة التضخم بدرجة كبيرة جدا وغير متوقعة، مشددا على أنه كان من المفترض تعويم الجنية تدريجيا، لكن محافظ البنك المركزي قرر التعويم على درجة واحدة، وهو ما سبب زلزالا كبيرا في السوق توابعه مستمرة حتى الآن. وترتب على هذا القرار زيادة تكاليف الحياة، بدليل زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمياه وأسعار جميع السلع، لافتا إلى أن (الحكومة) لم تقف مع المواطن المحتاج، ولكنها رفعت شعارات غير حقيقية، وأطلقت تصريحات غير سياسية.

أسعار السلع

وتوقعت عالية ممدوح “كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون”، أن ترتفع معدلات التضخم مع بداية العام المالي 2021-2022، ومع إجراء البنك المركزي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة. وأشارت إلى أن أسعار السلع قد ترتفع عالميا خلال الربع الثالث من 2021 مع انتشار توزيع لقاحات كورونا عالميا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي قد يصاحب انفراجة محتملة بين الصين والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن.

طباعة الأموال

أما الخبير الاقتصادي مدحت نافع فيشير إلى أن زيادة الاقتراض الداخلى بأرقام غير مسبوقة فى تاريخ مصر يرجع إلى العجز الكبير فى الموازنة المالية لـ(الدولة) وصعوبة تمويلها إلا عن طريق طباعة الأموال التى لا يمكن لها التوسع فيها لتقيدها بمعادلة النقود ومعدلات التضخم أو طباعة أذون وسندات خزانة وطرحها فى السوق مثلما يحدث الآن لعدم لجوء (الحكومة) إلى الحلول الأكثر استدامة في سداد عجز الموازنة وتحقيق فائض فى الإيرادات.

وأضاف “نافع”، في تصريحات صحفية: معدلات الدين الداخلى والخارجى في تزايد بوتيرة مرتفعة، ووقف عمليات الاستدانة لن يكون إلا بزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات لتحسين ميزان المدفوعات وسداد القروض الخارجية أو بدخول استثمارات أجنبية توفر عملة أجنبية وتساهم فى تخفيض معدل التضخم بتشغيل جزء من حركة الاقتصاد .

وأوضح أن (الدولة) تستدين بسبب عجز الاقتصاد بمحركاته المختلفة عن تأدية ما هو مطلوب منها تجاه المجتمع؛ فالقطاعات الإنتاجية أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب الاستهلاكى المتزايد بوتيرة مرتفعة, و(الحكومة) عاجزة عن تقديم الالتزام الاجتماعى تجاه المواطنين فيما يتعلق بالتعليم والصحة والخدمات التى يقال إنها مدعمة فى حين إنها لا ترقى للاستخدام الآدمي .

وأشار “نافع” إلى أن الحل الوحيد أمام (الحكومة) التي لا تملك رؤى أو خططا مستقبلية هو الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز القائم, في ظل عدم وجود محاسبة عن الفجوة الموجودة بين الموازنة والحساب الختامي والذي يوجد فيه انحراف كبير محذرا من سير (الحكومة) على هذا الطريق الذي سيؤدى إلى مزيد من الأزمات خاصة أن هناك عجزا فى الميزان التجاري وانخفاضا في الملاءة الائتمانية لمصر وعجزا عن السداد؛ وبالتال يصبح الاقتراض من الخارج شبه مستحيل .

وأكد أن الوضع صعب ومتأزم باعتراف التقارير الداخلية، موضحا أن الحل السريع لسد عجز الموازنة وتقليل الاقتراض هو تجفيف منابع الفساد ووقف هدر الإيرادات عبر تنشيط عمل النيابة العامة والرقابة الإدارية فى جميع الوزارات, وإنشاء إدارة مخاطر مؤسسية لمتابعة تحصيل الإيرادات .

حلول ورقية

وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي عز الدين حسانين، إن اقتراب الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي لدولة غير مصنعة أو مصدرة وتعاني نقص الدولار يشير إلى أن اقتصادها يسير نحو الأسوأ لافتا إلى أن “مصر دولة ضعيفة اقتصاديا وصل فيها الدين المحلي لنحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهى ليست دولة صناعية أو دولارية وليست لها قواعد استثمارية في الخارج وتعاني من انخفاض العملة المحلية، ما يجعلها مقبلة على مشكلات اقتصادية كبيرة مع ارتفاع في الدين وفوائده واستمرار عجز الموازنة مما يخلق اضطرابا داخليا. 

وتوقع، في ظل عدم وجود حلول من شأنها خفض الاستيراد وزيادة الصادرات مع زيادة الإنفاق العام وزيادة الإنتاج، أن يرتفع الدين المحلي الإجمالي إلى 150%من الناتج المحلي خلال العامين المقبلين. محملا (الحكومة) مسؤولية الكوارث الاقتصادية وتفاقم الأزمات الحالية واستمرارها، لأن وضع حلول لزيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة وميزان المدفوعات ومعدل التضخم من صميم عملها. 

 

* خروج عربة من قطار الركاب أسيوط سوهاج عن القضبان قبل دخوله محطة صدفا

توقفت حركة قطارات السكة الحديد بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط قبل وصول قطار ركاب إلى حدود محافظ سوهاج والذى يعمل يوميا بين المحافظتين عقب خروج العربة الأولى خلف الجرار مباشرة من على القضبان وذلك دون حدوث إصابات بشرية بين مستقلى قطار الركاب.
ومن جانبها قامت السكة الحديد بإعادة العربة على مسارها الصحيح على القضبان وإعادة حركة سير القطارات والتي توقفت جزئيا وتم إخطار هندسة السكة الحديد بأسيوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة.

 

فورين بوليسي: لا أحد بأمان في مصر.. الجمعة 29 يناير 2021.. 72.5 مليون مصري تحت خط الفقر والثورة فرض عين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدهور صحة “الوليد” بوادي النطرون وإخفاء “الزهيري” واعتقال مدرب الإسماعيلي و”آلاء” للمرة الثانية

أكدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن الحالة الصحية للمعتقل أحمد الوليد الشال المحكوم عليه بالإعدام تدهورت داخل محبسه بسجن وادي النطرون. وأوضحت أنه يعاني من عدم اتزان ورعشة شديدة في اليد، وكان قد أصيب بورم في المخ منذ سنين، وتتخوف أسرته من عودته مرة أخرى وطالبت بنقله للمستشفى لإجراء أشعة عاجلة له للاطمئنان على صحته.

ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء المحاسب طارق عبد السلام الزهيري منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بمطار برج العرب بالإسكندرية يوم ٢٢ نوفمبر الماضي2020.
وقالت الشبكة إنه تم اعتقاله أثناء إنهاء إجراءات خروجه من المطار، قادما من السعودية على طائرة مصر للطيران، وذلك في إجازة لزيارة أسرته، دون إبداء أسباب للتحفظ عليه، أو الإدلاء بمعلومات حول المكان المحتجز به.

وذكرت أسرته أنها استعلمت عنه يوم وصوله، فتم إبلاغهم باحتجازه من قبل السلطات الأمنية بالمطار، رغم أنه قد سافر للعمل بالمملكة العربية السعودية العام الماضي بعد حصوله على الأوراق المطلوبة كافة، بما فيها التصريح الأمني المطلوب استخراجه في مصر، وهو ما مكنه من السفر للعمل، تاركا زوجته وأطفاله الخمسة في مصر.

وطالبت أسرة “الزهيري” بالإفصاح عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله، مؤكدة أنه ليس له أي نشاط سياسي.
وأشارت الشبكة لأن السلطات الأمنية بالمطار احتجزت مئات المواطنين خلال السنوات الماضية بالمنافذ الحدودية لدى مغادرتهم أو وصولهم إلى مصر، وذلك رغم عدم وجود أوامر ضبط وإحضار صادره من النيابة العامة أو أحكام قضائية واجبة التنفيذ بحق هؤلاء المواطنين.

كما وثقت الشبكة قرار نيابة الانقلاب بالإسماعيلية الحبس 15 يوما لحارس مرمى الإسماعيلى ومدرب حراس المرمى الشاب الكابتن آدم فؤاد آدم أحد أبناء النادي الإسماعيلي.

وكانت قوات الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية اعتقلت “فؤاد” حلال حملة اعتقالات كبيرة وجرى اعتقاله واعتقال زوج اخته والساكن بنفس العقار و34 اخرين فى أماكن متفرقة بمحافظة الإسماعيلية ليلة 25 يناير، وتم عرض بعضهم على نيابة الإسماعيلية التي أمرت بحبسهم 15 يوما بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة. وسبق أن تم اعتقاله من قبل والتجديد له أكثر من مرة.

إلى ذلك استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” اعتقال الدكتوره آلاء محمود، يوم الأربعاء 27 يناير 2021 من منزلها للمرة الثانية وظهورها الخميس 28 يناير 2021 في النيابة بالقاهرة.

وطالبت الحركة بسرعة الإفراج الفوري عن “آلاء” وحملت قوات الانقلاب مسؤولية صحتها وكل مايحدث معها من انتهاكات داخل محبسها.

وأشارت الحركة إلى ظهور 4 من الحرائر بعد فترة من الإخفاء مؤخرا وهن سمر محمد عبده ونرمين حسين فتحي جمعة وإكرام حسن أحمد وآمال محمد أحمد نصر.

واستمرارا لجريمة تدوير المعتقلين بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 7 من المعتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان بعد عرضهم على نيابة الانقلاب الخميس 28 يناير 2021 بينهم طارق العوضي ومحمدالشاذلي وعادل رضوان وعبدالله شعبان ومحمد حامد الشرقاوي وسامي الصوفاني ووليد الصاوي. 

 

* بالأسماء.. ظهور 56 من المختفين قسريا وإخلاء سبيل 19 آخرين وتدوير 17 بـ”العاشر من رمضان”

ظهر 56 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم وهم:

1-عيد إبراهيم إبراهيم بكري
2-حمادة سعد محمودمحمد
3-مصطفى عبد السيد إسماعيل
4-عبد المنعم إبراهيم عبدالفتاح أحمد
5-حسام سلامة حسن بركات
6-علاء علي محمد الإمام
7-محمود صابر حسن عبداللطيف
8-فتحي صابر محمد دسوقي
9-إبراهيم أحمد محمد عبدالرحيم
10-سعيد أحمد حسانين محمد
11-سلامة سليم محمد سليم
12-محمود عمار أحمد حامد
13-إسماعيل محمود أحمد حسن
14-صابر إبراهيم محمود إبراهيم
15-عمرو محمد أحمد شعبان
16-شهاب عبدالصبور محمد
17-عادل إمام أبواليزيد محمد
18-جابر أحمدمحمد محمود
19-أحمدي عبدالباسط أحمد أحمد
20-قاسم جبر قاسم أحمد
21-محمد عطية عطية يوسف
22-صلاح السيد محمد بعرة
23-محمد شعبان إبراهيم يوسف
24-إبراهيم محمد أحمد حسن
25-سلامة مجدي إبراهيم حسانين
26-محمود أحمد محمود حسين
27-طه السيد السيد عمارة
28-أشرف عبدالعزيز محمد محمد
29-عبدالمنعم محمود محمد أحمد
30-السيد عبدالحميد فتوح
31-فرج عبدالحكيم راغب
32-رمضان عبداللطيف عبدالجواد
33-مصطفى محمد إبراهيم عمارة
34-رأفت السيد محمد عوض
35-أحمد عبدالعزيز حسانين
36-أمير سيد حسن إبراهيم
37-عمرو محمد مصطفى أحمد
38-أحمد محيي محمد عبدالحميد
39-سمر محمد عبده محمد
40-نرمين حسين فتحي جمعة
41-محمد حسن محمد خضري
42-حامد عليمي أبوالحسن
43-أحمد إبراهيم توفيق
44-إكرام حسن أحمد محمد
45-آمال محمد أحمد نصر
46-محمد ثابت مصطفى سليم
47-حسين حسن محمد عبدالعزيز
48-حسن عبده علي صالح
49-حازم محمود فاروق
50-أحمد حمدي محمد علي
51-مصطفى محمد أحمد عبدالحافظ
52-أحمد محمد يوسف علي
53-أحمد سلطان أحمد سعد
54-معتز عبدالرحمن أحمد أحمد
55-مصطفى مغاورى أحمد علي
56-عادل السيد إبراهيم المتولي

إخلاء سبيل

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأي عن صدور قررت إخلاء سبيل 19 محبوسا على ذمة 3 قضايا هزلية وبيانها كالتالي: 

أولا: القضية رقم 1لسنة2021 وشملت: إبراهيم علي محمد مبروك وأيمن محمد إبراهيم غزالة. 

ثانيا: القضية رقم 586 لسنة 2020 وشملت هيثم حسن عبدالعزيز محجوب. 

ثالثا: القضية رقم 1413 لسنة 2019 وشملت 16معتقلا وهم:
1-سيد أمين علي جارحي
2-مصطفى توفيق سليمان
3-مصطفى حمدي سيف النصر عبدالماجد
4-جمال سعيد محمد حسن
5-محمد عبدالعليم محمد أحمد
6-طه محمد علي معوض
7-أحمد محمد سعد حسين
8-محمد عادل عبدالمنعم أحمد
9-حسين حسن صادق أحمد
10-أحمد هشام عبدالخالق أبوزيد
11-إسلام عبدالعليم عبدالجواد أحمد
12-فكري السيد محمود حسن
13-محمد عادل محمد عامر
14-إبراهيم عطيتو علي سعد
15-إسماعيل مرسي عبدالحميد
16-محمد أحمد محمد عبدالجواد

تدوير الاعتقال 
واستمرارا لجريمة تدوير المعتقلين التي تنتهجها سلطات الانقلاب بحق معتقلي الرأي كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير 17 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان على محاضر جديدة. بينهم 5 معتقلين تم عرضهم على النيابة العامة صباح الأربعاء وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وهم:
1- فهمي محمد فهمي الشاذلي”للمرة الثانية“.
2- أحمد السيد عبدالعال “للمرة الثانية“.
3- إسلام السيد عبدالعال “للمرة الثانية“.
4- أيمن عبدالعزيز “للمرة الثانية“.
5- محمد عبدالمنعم.
وضمن هؤلاء المعتقلين الخمسة أحمد وإسلام االسيد عبدالعال، وهما أشقاء المعتقل “عبدالله” المعاد تدويره في قضية جديدة بالعاشر من رمضان قبل أيام، كما أن والدهم وخالهم ضمن المعتقلين في هزليات أخرى.

كما تم عرض 7 معتقلين على النيابة العامة الإثنين 25 يناير وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحققات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وهم:
1- حامد الشحات الشرقاوي.
2- سعيد عثمان “للمرة الثانية“.
3- عبدالله السيد عبدالعال.
4- علاء جودة.
5- عامر فرج دويدار “تدوير للمرة الثانية بعد أن قضى عاما في الحبس الاحتياطي في قضية سابقة”
6- أحمد الوطيفي.
7- سامي علي علي “للمرة الثانية“.

يضاف إليهم 5 أبرياء تم عرضهم علي النيابة يوم الثلاثاء وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وهم:
1- إسماعيل ثروت إسماعيل.
2- حمد خميس أحمد مراد.
3- القطب إبراهيم السيد مبروك.
4- السيد محمد عبدالعال.
5- محمود عبدالكريم. 

 

* جرائم نظام السيسي لا تتوقف اعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بالمرأة المصرية

في نفس التوقيت الذي زعم فيه طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر أنه لا مجال للحديث عن حقوق الإنسان لـ”الذين ارتكبوا جرائم في حق مصر”، من وجهة نظره ونظر الانقلاب؛ استمرت الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في شتى أنحاء البلاد عبر التعذيب والإخفاء القسري واعتقال الأبرياء ومنع الزيارة والعلاج عن المرضى والإهمال الطبي الذي يؤدي إلى وفاة معتقلين، في ظل برد قارس ووباء لا يجدون أي وسائل لحماية أنفسهم من الإصابة به وسط زحام لا ينقطع. 

وتواصل قوات الانقلاب بكفر الشيخ حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بشكل شبه يومي وسط استنكار واستهجان من قبل الأهالي ومناشدات لوقف هذه الجرائم واحترام القانون وحقوق الإنسان.

وذكر الأهالي أن قوات الأمن اعتقلت كلا من: غانم رخا وأحمد عبدالعاطي والسيد صبري، دون سند من القانون وكالعادة لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكشف مصدر مقرب من أسرة المواطن زينهم حميدان عن إخفائه للمرة الثالثة ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله يوم 6 يوليو 2020. موضحا أنه بعد اعتقاله في المرة الأولى تعرض للإخفاء القسري لنحو 130 يوما قبل عرضه على النيابة وحصوله على إخلاء سبيل في 31 ديسمبر 2020 ليتم إخفاؤه مرة أخرى 25 يوما قبل عرضه على النيابة بمحضر جديد، وصدر قرار بإخلاء سبيله يوم السبت 23 يناير الجاري غير أنه لم ينفذ حتى الآن، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

ظهور مختفين

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة عن ظهور محمد عبد العزيز أبو نار، من أهالي النوبارية، بمحكمة أبو المطامير بالبحيرة، بعد إخفاء قسري استمر ١٧ يوما.

وأوضحت الرابطة أن “أبو نار” يقيم بالإسكندرية ويعمل مدرسا بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة السيوف، وكان قد تم اختطافه من أمام المدرسة يوم 10 يناير الجاري من قبل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية وظل مختفيا منذ ذلك اليوم ليظهر بمحكمة أبو المطامير أثناء عرضه على النيابة باتهامات ومزاعم ملفقة.

وجددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري المطالبة برفع الظلم عن المختفين قسريا والكشف عن أماكن احتجازهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في حقهم وحق أسرهم التي لا تعرف أي تفاصيل تطمئنهم على حياتهم.

ووثقت الحملة استمرار جريمة إخفاء جمال عبدالناصر أحمد عبداللاه من أبناء مركز العسيرات محافظة سوهاج منذ اختطافه من منزله بعد اقتحام قوات الانقلاب له يوم 1 يوليو 2018 واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن رغم اتخاذ أسرته الإجراءات اللازمة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابى ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

أفرجوا عن القوارير

إلى ذلك تتواصل المطالبات بالإفراج عن السيدات والفتيات القابعات فى سجون نظام السيسي المقيتة والتي تفتقر لأدنى معايير الإنسانية وتمثل وسطا جيدا للقتل البطيء لرافضي الانقلاب العسكري. وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي أن الحقوقية والمحامية هدى عبد المنعم أتمت عامها الـ 62 داخل سجن القناطر نساء. مشيرا إلى أنها ناضلت من أجل غد أفضل حلمت به لأبنائها وأحفادها ليتم اعتقالها في شهر نوفمبر 2018 لتتعرض للإخفاء القسري وانتهاكات عدة كان آخرها رفض الإفراج عنها رغم تدهور حالتها الصحية التي أدت لتوقف إحدى كليتيها عن العمل بالإضافة إلى انتهاء المدة القانونية لحبسها الاحتياطي.

ووثق مركز “بلادي” لحقوق الإنسان صدور قرار محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بغرفة المشورة بمحكمة طرة بإخلاء سبيل مليكة أحمد أحمد الماحي بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 818 لسنة 2018.

كانت “مليكة” تعرضت للإخفاء 27 يوما، بعد اعتقالها فى 24 مايو 2020، وظهورها على ذمة الهزلية رقم 818 لسنة 2018. 

 

*72,5 مليون مصري تحت خط الفقر والثورة فرض عين

لا تتوقف حكومة الانقلاب لحظة واحدة عن ترديد الأكاذيب وخداع الشعب المصرى ويبدو أن هذا العمل الحقير هو المهمة الأولى التي كلفت بها بعد تعيينها من جانب قائد نظام الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي. ومن الأكاذيب التي ترددها حكومة الانقلاب من وقت لآخر زعمها بتراجع معدلات الفقر فى مصر متجاهلة الواقع والتقارير الدولية والمحلية التى تصدر في هذا السياق والتي تؤكد أن نحو 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولى وأن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد تسببت فى افقار أكثر من 12,5 مليون مواطن ما يعنى أن اجمالى من يعيشون تحت خط الفقر وصل الى 72,5 مليون مواطن.

ورغم هذا الواقع المرير زعم مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب أن حكومته نجحت في خفض معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما بل وزعم أنها نجحت في تطبيق ما أسماه برنامج الإصلاح الاقتصادى وتراجع عجز الموازنة وانخفاض معدل التضخم والسيطرة على أسعار السلع. 

واستعرض “مدبولي” ما أسماه خطط حكومة الانقلاب لمواجهة العشوائيات وتوصيل الغاز للقرى والمدن وتحسين خدمات توصيل المياه والصرف الصحى، زاعما أنه تم تطوير الخدمات التموينية. 

وزعم خفض معدل البطالة إلى 7,7 في الربع الثالث من 2019/ 2020 ثم جاءت أزمة كورونا ليرتفع معدل البطالة الى 9,6 %، زاعما أنه بفضل إجراءات حكومته في الربع الاول من العام المالي الحالي عاد معدل البطالة إلى 7,3%.

كما زعم أن حكومة الانقلاب تولي أهمية كبيرة بالفئات الأكثر احتياجا، مدعيا أن عدد الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية بلغ 32 مليون مواطن، حيث تم صرف دعم نقدي لنحو 3,6 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي وفق تعبيره .

خط الفقر

في المقابل كشف تقرير عن تطور الفقر والفقراء في 2017/2018 عن نتائج صادمة حيث تم تحديد خط الفقر الوطني بـ 736 جنيها للفرد في الشهر وخط الفقر المدقع بـ 491 جنيها للفرد وبالتالي الأسرة المكونة من 4 أفراد لو قل دخلها الشهري عن 2944 جنيها تكون ضمن الفقراء وإذا قل دخلها الشهري عن 1964 جنيها في الشهر تصبح في فئة الفقراء فقر مدقع.

وأشار التقرير إلى أنه حتى عام 2017/2018 لا يزال 52% من سكان ريف الوجه القبلي يعيشون تحت خط الفقر ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ولا يزال نحو ثلثي الفقراء يسكنون الريف أي أن المشروعات التي تزعم حكومة الانقلاب تنفيذها لم تصل للريف لتحل مشاكل الفقر والبطالة التي زادت حدتها ولم تنخفض وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وأكد أن نسب الفقر تزايدت في جميع محافظات الصعيد ما عدا الفيوم ووصلت إلى أعلي معدلاتها في أسيوط 66.7% وسوهاج 59.6% من السكان. وهو ما يكشف ضعف التنمية في الصعيد مشيرا إلى أن تخفيض وزن رغيف الخبز ساهم فى تزايد امراض الفقر من الأنيميا والتقزم.

تأثير الفقر على الأطفال

وحول تأثير الفقر على حياة الأطفال أكد تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن فقر الأطفال في القري الأكثر فقرا أن 7,2 ٪ من الأطفال ما بين سن 7 – 17 سنة في القرى الأكثر فقرا لم يتلقوا تعليمات من أي نوع، في حين بلغت هذه النسبة 3.98 ٪ على المستوى القومي، وسجل ريف الصعيد أعلى نسبة 8.1 % . كما أن 5.7 ٪ من الأطفال بين سن 7 -10 سنوات في القرى الأكثر فقرا لم يلتحقوا قط بالمدرسة، وتتضاعف هذه النسبة 10.2 ٪ لدى الفئة العمرية 15 -17 سنة.

وأشار التقرير الي أن ريف صعيد مصر هو الأفقر على المستوى القومي، وينعكس ذلك على الأطفال حيث ترتفع معدلات الحرمان بينهم ويفتقر الأطفال في القرى الأكثر فقرا، بشكل عام، للسكن الملائم وللمرافق الصحية اللائقة، بالإضافة إلى الحرمان من الحد الأدنى من التعليم.

وأوضح أنه يمكن تلخيص محددات حرمان الأطفال في عاملين رئيسيين: عدم وجود البنية التحتية اللائقة في القرى الفقيرة، وقلة الاستثمار في البالغين والمتمثل في التعليم والتشغيل المستقر (أي الاستثمار في رأس المال البشري). ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يكون هناك المزيد من الاستثمارات على المستوى الكلي، حيث يجب تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار في هذه القرى لتأمين فرص عمل أكثر استقرارا.

سياسات المخلوع

وأكد الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني أنه بعد مرور 10 سنوات علي ثورة 25 يناير حدثت تحولات كثيرة، فى الملف الاقتصادي وانتهي المطاف إلى استمرار سياسات المخلوع مبارك بدون مبارك بل ودخول مرحلة متقدمة من سياسات الإفقار والتبعية توجت بتوقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي في 2016 وما ترتب عليه من قرارات ممتدة مع المزيد من الديون.

وقال “الميرغني”، في تصريحات صحفية، إن الثوار طالبوا في ميادين الثورة بالعيش والعدالة الاجتماعية فماذا تحقق علي هذا الطريق بعد عشر سنوات من يناير ؟ مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير وحتي الآن ادعت الحديث عن إصلاح اقتصادي لكنها تبنت سياسات منحازة بالكامل للمستثمرين ورجال الأعمال.كما دخلت مصر في العديد من المشروعات التي سميت بالقومية والعملاقة فهل ساهمت هذه المشروعات في تقليل حدة الفقر أم زادت معدلاته؟ 

وأوضح أن معدلات الفقر في مصر من واقع بحث الدخل والانفاق والاستهلاك الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل سنتين كانت نسبة الفقر في 2010/2011 في حدود 25,2% وارتفعت الي 26,3% في 2012/2013.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2015 كشف عن زيادة معدلات الفقر الي 27,8% من السكان بعد أن كانت 26,3% في 2012/  2013موضحا أن من أبرز نتائج التقرير أن 57% من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء ، مقابل 19,7%  بريف الوجه البحري. وتقل تلك النسبة إلى أقل من الثلث في حضر الوجه القبلي 27,4 %. كما اتضح أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء.

وأوضح أن 51 % من الفقراء يعيشون في ريف الوجه القبلي بينما يعيش 26 % من السكان بها. وتصل نسبة الفقراء إلى أعلى مستوياتها في محافظات أسيوط وسوهاج حيث بلغت 66 .%، كما تأتي محافظة قنا بعد محافظات أسيوط وسوهاج حيث بلغت نسبة الفقراء بها 58 %، كما أن 18 % من السكان في محافظة القاهرة من الفقراء.

أسعار الكهرباء

وقال “الميرغني”: رغم كل المشاريع التي تزعم حكومة الانقلاب صباح مساء انها تنفذها ارتفع الفقر في مصر بين 2015 و2017/2018. من 27,8% إلي 32,5% وارتفع الفقر المدقع من 5,3% إلى 6,2%.

ولفت إلى أن التقارير الاقتصادية كانت تقول إن دعم الكهرباء خفض الفقر بنسبة 4,7% لذلك رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء لأفقر شرائح المستهلكين التي تستهلك 50 كيلووات ساعة في الشهر بنسبة 36% عام 2019 و 27% عام 2020. والشريحة التي تستهلك أقل من 100 كيلو وات ساعة بنسبة 33% عام 2019 و 20% في 2020.

وأكد “الميرغني” أن سياسات حكومة الانقلاب تهدف إلى تعميق الفقر وزيادة أعداد الفقراء لتتبدد هتافات العيش والعدالة الاجتماعية في ظل سياسات تعمق الفقر. مشددا على أن سياسة التنمية بالمقاولات والطرق والكباري وانفاق المليارات على هذه المشاريع كما تزعم حكومة الانقلاب لم يخفض معدلات الفقر بل تزايدت خاصة في الصعيد المنسي، موضحا أن معدل الفقر في 2017/2018 وصل الي 47,7% في محافظة البحيرة. وفي القاهرة ارتفعت نسب الفقر من 17,5% عام 2015 إلي 31,1% عام 2017/2018 وهذه الأرقام تؤكد أن سياسات الانقلاب عمقت الفقر وزادت نسب الفقراء في العاصمة والصعيد.

 

*السيسي يكتب شهادة وفاة 10 آلاف مصنع ويشرد جيشا من العمال 

في الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير تتفاقم أزمات المصانع والشركات، ورغم أن أزمة المصانع المتعثرة مضى عليها سنوات عديدة؛ إلا أن جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومة العسكر يتجاهلون معاناة أصحاب المصانع المتعثرة التي وصل عددها بفعل كارثة القرارات الاقتصادية والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار إلى 10 آلاف مصنع، وتشريد مئات الآلاف من العمال و”الصنايعية”.

ووفقا لتقارير اقتصادية من اتحاد الصناعات المصرية، فإن عدد المصانع المغلقة في مصر حتى عام 2020 يتجاوز 10 آلاف مصنع، خلفت وراءها أكثر من 400 ألف عامل مصري عاطل عن العمل انضموا إلى طابور المتعطلين، بعد أن كان إنتاجهم يصدر لدول مختلفة، وهي مصانع ساهمت يوما في توفير العملة الصعبة.

وأعلن العديد من أصحاب المصانع إفلاسهم، بسبب تفاقم الديون عليها، في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة الانقلاب جذب الاستثمارات، وتعديل قانون الاستثمارات بزعم استثمارات عربية وأجنبية واستثمارات داخلية.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه قرر إقامة دعوى قضائية عاجلة لإيقاف قرار تصفية شركة الحديد والصلب. 

وطالب الاتحاد، في بيان، بالكشف عن الدراسة التي مُنِعت من العرض على الجمعية العمومية، لتكون في مواجهة دراسات ومبررات التصفية التي تقدمها وزارة قطاع الأعمال العام، وتبرر بها قرار التصفية، مستندة إلى خسائر فادحة، في إشارة لدراسة أرفقتها اللجنة النقابية للشركة بمحضر الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، والتي اتخذت قرار التصفية دون النظر في الدراسة، تبعا لما قال مصدر في اللجنة لـ«مدى مصر» قبل أيام.

وقال الاتحاد إنه يرفض كل حالات تصفية شركات قطاع الأعمال مؤخرا، وهي القومية للأسمنت وغزل كفر الدوار وطلخا للأسمدة.

وفي 29 يناير 2020 اتهمت غرفة الصناعات المعدنية حكومة الانقلاب بالوقوف وراء إغلاق 22 مصنعا من مصانع درفلة الحديد نتيجة قرار فرض رسوم على واردات البليت. وقال رئيس الغرفة جمال الجارحي، إن فرض وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية على واردات البليت تسبب في خسائر كبيرة لتلك المصانع وتوقفها عن العمل بشكل كلي.

وأكد “الجارحي” أنه لا توجد دولة في العالم تطبق رسوما على واردات البليت، وطالب بتشكيل لجنة لدراسة حجم الأزمة وإظهار مدى التأثير السلبي والفارق على مصانع درفلة الحديد مقابل المصانع المتكاملة.

وأعلنت الشركة القومية للإسمنت، تحت التصفية والتابعة لوزارة قطاع الأعمال، عن بيع مصنعي الشكائر والجبس التابعين للشركة بأن ضمن إجراءات التصفية، بقيمة تصل إلى 11 مليون جنيه، موزعة على 2,8 مليون جنيه للأول، و8,15 مليار جنيه للثاني، وذلك عبر مزايدة علنية، في حين قدرت خلال الشهر الماضي بنحو 32 مليار جنيه، وبلغت خسائرها السنوية في عام واحد نحو 1,2 مليار جنيه. 

وكشف عضو بالمجلس التصديري بالإسكندرية عن إغلاق أكثر من مائة مصنع للمنتجات الورقية والبلاستيكية والفوم؛ بسبب قلة الإنتاج وزيادة فرض الضرائب والمصروفات.

وقال محمد شعبان، عضو الغرفة السابق والمجلس التصديرى الحالي إن معاناة صغار رجال الأعمال تتفاقم كل يوم بسبب القوانين المتواصلة ضدهم والقرارات المجحفة والتي كان آخرها قبل أشهر بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، فضلا عن تكلفة استيراد الخامات الأساسية من الخارج، ورفع قيمة الضريبة بالجمارك.

وحذر الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، من أن “أسواق مصر تنكمش يوما بعد يوم، والكساد والركود باتا يسيطران عليها، وعمليات البيع والشراء باتت شبه قاصرة على السلع الضرورية كالأغذية والأجهزة المنزلية والكهربائية، ومخازن المصانع باتت تتكدس بالسلع، في ظل ضعف الطلب المحلي وربما الخارجي، مع ضعف أسواق التصدير الرئيسية خاصة ليبيا والعراق والسودان، وانخفاض الطلبات الجديدة وتراجع فرص العمل والتوظيف”.

وأشار عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك إلى أن “بعض المصانع ومؤسسات الإنتاج باتت تغلق أبوابها وتطفئ أنوارها وتوقف تدريجيا ماكيناتها وتروسها ودوام موظفيها، في ظل تكدس الإنتاج وصعوبة تصريفه وتسويقه وبيعه، كما تجد المصانع صعوبة في توسيع أنشطتها وأسواقها وفتح منافذ جديدة للبيع، وقبلها إضافة خطوط إنتاج حديثة، والنتيجة إغلاق مزيد من المصانع والشركات الإنتاجية أبوابها، وطرد عمالها أو على الأقل تقليص رواتبهم، لتنضم إلى آلاف المصانع المتعثرة منذ سنوات والتي تجاوز عددها 5184 مصنعا”.

وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات المصرية: إن قطاع الغزل والمنسوجات أصيب بحالة ركود، مما أدى إلى توقف 50% من طاقة المصانع خلال عام 2019.

وأضاف أن مصانع النسيج فى مدينة شبرا الخيمة، أوشكت على الانهيار التام خلال الفترة المقبلة، حيث أغلق نحو 1000 مصنع أبوابه على مدار الأشهر الأخيرة، من إجمالي مصانع المنطقة البالغ عددها 1200 مصنع، لتزيد أوجاع تلك الصناعة بعدما كانت منتشرة في الشرق الأوسط والعالم.

ويستمر إغلاق المصانع بمدينة برج العرب،  حيث إن هناك ما يزيد عن 4000 مصنع مغلق، كما كشفت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات عن كارثة جديدة تضاف لكوارث الاقتصاد المصري في عهد عبدالفتاح السيسي؛ إذ يواجه أكثر من (1000) مصنع شبح الإغلاق والتصفية بسبب التعثر في تقنين الأراضي الموجود عليها تلك المصانع

 

*هدية ترامب للسيسي قبل المغادرة.. تفاصيل محاولة فاشلة لوصم “الإخوان” بالإرهاب لإحراج بايدن

قبل 5 أيام من مغادرته البيت الأبيض، وبعد محاولات فاشلة على مدار أربع سنوات لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين “إرهابية” من جانب نواب في الكونجرس موالين لترامب، سعي ترامب لإهداء ديكتاتوره المفضل السيسي هدية بوضع حركة تدعى “حسم” ضمن المنظمات الإرهابية المصنفة أمريكيا، تنفي جماعة الاخوان علاقتها بها لإحراج إدارة بايدن الجديدة.

القرار الذي اتخذته وزارتا الخارجية والخزانة جاء في أعقاب فشل محاولات تصنيف جماعة الاخوان إرهابية من قبل إدارة ترامب، بسبب عدم وجود أدلة وخشية خسارة حلفاء عرب يشارك الإخوان في حكومات وبرلمانات هذه الدول مثل تونس والمغرب والأردن والعراق.

مراقبون يعتقدون أن القرار الأمريكي بتصنيف حركة “حسم” إرهابية وإلصاقها بالإخوان كان هدية ترامب قبل مغادرته منصبه للسيسي ودول الثورة المضادة التي طالبته بتصنيف الإخوان “إرهابية”، وقالوا إن غرضه إحراج إدارة بايدن للبناء على هذا القرار وصولا لإدانة الإخوان نفسها بأنها “إرهابية“.

إدراج الخارجية الأمريكية حركة حسم ضمن قوائم الإرهاب بغية اتهام الإخوان لاحقا كان مجرد وفاء بوعد انتخابي قطعه الساقط في الانتخابات دونالد ترامب على نفسه قبل مغادرة البيت الأبيض لوضع الأمر على أجندة الإدارة المقبلة دون اتخاذ إجراء نهائي قد تعود عنه الإدارة الجديدة.

قرار رمزي

ولأن قرار إدارة ترامب رمزي ولا قيمة له، كما أنه يحمل تبرئة ضمنية للإخوان فلم يكن له الصدى الذي املته دول الثورة المضادة وعلي العكس فتحت إدارة بايدن ملف حقوق الإنسان والتعذيب في مصر وتوشك على ربط المعونة والمساعدات بملف حقوق الإنسان.

فقد سبق أن أدرجت الخارجية الأمريكية حركات “لواء الثورة” و”سواعد مصر (حسم) في 31 يناير 2018 على لائحة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص ونص إدراج 2018، على منع لواء الثورة وحركة سواعد مصر (حسم) من الحصول على الموارد التي يحتاجون إليها لشن هجمات إرهابية، وتجميد مختلف ممتلكاتهما ومصالحهما الخاضعة للولاية القضائية الخاصة بالولايات المتحدة، كما يحظر على الأمريكيين عموما الدخول في معاملات أو التعامل معهما.

وفشل هذا الإدارج في الربط بينها وجماعة الإخوان التي تنتهج النهج السلمي، ولم يستطع نواب ولا خارجية ترامب إدانة الجماعة.

إدانة السيسي

علي العكس من هذا المسعي الخائب لإدارة ترامب، سعت إدارة بايدن ونواب الكونجرس لإدانة السيسي وتجاهل محاولات اتهام الإخوان بالإرهاب.

فهناك قلق واضح في مصر من تولي بايدن الرئاسة وتحسب لقرارات ضد مصر في ظل دعوات الكونجرس لمراجعة العلاقات مع مصر وربط المساعدات بحقوق الانسان والحديث عن إنهاء أو إضعاف دور مصر المؤثر في المنطقة وخصوصا بعد التطبيع العربي.

وأغضب إعلان عضوان بالكونجرس الأمريكي تشكيل “تكتل حقوق الإنسان الخاص بمصر” بمناسبة مرور 10 سنوات على ذكرى ثورة 25 يناير، نظام السيسي لأنهما ، دون باير وتوم مالينوفسكي، المسؤولان السابقان في الخارجية الأمريكية، أكدا أنهما سيعملان لحشد الدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لزيادة الضغط على الحكومة المصرية (الانقلابية).

وأثار انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تحدث كثيرا عن حقوق الإنسان في حملته الانتخابية، مخاوف لدي نظام السيسي من حدوث تغير في الموقف بعد العلاقات الوثيقة بين الإدارتين الأمريكية والمصرية في عهد دونالد ترامب.

وزاد من حدة المخاوف تعيين أنتوني بلينكين، الذي انتقد علانية في وقت سابق سجل حقوق الإنسان في مصر، في منصب وزير الخارجية في إدارة بايدن.

محاولات فاشلة

وشهد الكونجرس الأمريكي خلال السنوات الماضية توصيات عديدة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية كلها تم تجاهلها بسبب صعوبة إثبات أن الإخوان جماعة إرهابية وعدم ثبوت أي هجمات من أتباعها على أمريكان وصعوبة تصنيفها إرهابية وهناك رؤساء حكومات عربية واجنبية من الإخوان وبرلمانات بها إخوان منتخبون في انتخابات حرة.

وسبق أن تقدم عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي عام 2015 طلبا لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بإدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وتم رفض الطلب.

وفي يناير 2020 أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، “استمرار نظر الإدارة الأمريكية الحالية، في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، كجماعة إرهابية”، برغم استحالة ذلك وفق خبراء واعضاء في الكونجرس.

وقال، في رده على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تنوي اتخاذ تلك الخطوة في الوقت الحالي، وذلك خلال جلسة حوارية له بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد، إن الإدارة الحالية (إدارة الرئيس دونالد ترامب) مازالت تنظر في ذلك وتقيّم الخطوة، لضمان أن تتم ذلك “بصورة صحيحة“.

ومنذ الكشف عن نية ادارة الرئيس اليميني المتطرف “ترامب”، بحث وضع جماعة الإخوان المسلمين في تصنيف المنظمات الإرهابية وفق التصنيف الأمريكي، والخبراء الأمريكان لا يكفون عن الكتابة عن هذا الأمر وتناولت كتابتهم أمران:

(الأول): أن هذا القرار، لو صدر، سيضر أمريكا وحلفاءها أكثر ما سيضر الإخوان.

(الثاني): أن مثل هذه القرارات ستؤدي لمحاربة الاعتدال وإنعاش المنظمات الارهابية الفعلية مثل داعش والقاعدة.

وتجمع الدراسات الأمريكية أن هذا التصنيف لن ينفذ في أمريكا لأسباب عدة وأنه سيلحق بستة محاولات سابقة لتصنيف الإخوان إرهابية؛ لأن التحقيقات والدراسات الرسمية ستنتهي لعدم انطباق صفة الإرهاب على الإخوان.

آخر وأهم هذه الدراسات كانت للباحثة في معهد كارنيجي “مشيل دن” التي عددت 9  أسباب وراء سعي ترامب لإعلان جماعة الإخوان المسلمين إرهابية.

وشددت دراسة “دن” على أن جماعة الإخوان المسلمين لا ينطبق عليها التعريف القانوني للمنظمات الإرهابية الأجنبية، ولا توجد أدلة موثوقة على أنها تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، وأنها لم تستهدف الأمريكيين عمدا.

أسباب قانونية ودبلوماسية

وتقول إن هناك أسباب قانونية ودبلوماسية وبراجماتية وحقوق مدنية تجعل مثل هذا التصنيف من شأنه تقويض الجهود المبذولة للحفاظ على الأمريكيين وجعلهم في مأمن من الإرهاب.

وتوضح أنه حتى المنظمات التي تدعي أمريكا أنها أصبحت عنيفة مثل حماس وحسم ولواء الثورة، تم تصنيفها بالفعل في امريكا على أنها منظمات إرهابية، ومن ثم فتسمية جماعة الإخوان المسلمين على أنها إرهابية “لن يعطي الولايات المتحدة أدوات إضافية لملاحقة هذه الجماعات التي تعتبرها عنيفة”، ولا علاقة لها بالإخوان رسميا.

وتقول دراسة معهد كارنيجي إن استهداف جماعة الإخوان المسلمين على نطاق واسع من شأنه أن يخلق سلسلة من المشاكل الدبلوماسية مع  الأحزاب السياسية ذات الجذور أو الصلات بجماعة الإخوان ممثلة في البرلمانات والحكومات في العديد من البلدان، كما أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها إرهابية، سيلحق الضرر بمصالح الولايات المتحدة.

وتحدد الأضرار التي ستطال أمريكا فيما يلي:

لا يسمح القانون الأمريكي بتصنيف جماعات أنها عنيفة بناء على الأيديولوجية فقط لهذه الجماعات وإنما بناء على أدلة عن ممارستها العنف، وهو ما لا تقوم به الإخوان، ما يعني ان الغرض من التصنيف سياسي.  

انضمام أمريكا لدول عربية تصف الجماعات الموالية للإخوان على أنها إرهابية لأسباب سياسية، معناه تشويه الولايات المتحدة الشرعية الدولية ما يؤدي إلى تآكل مصداقية جهود مكافحة الإرهاب.

تصنيف الإخوان سوف يدفع المسلمين في جميع أنحاء العالم لاعتبار ذلك عداء للإسلام لا الإخوان، وأن هذا التصنيف هو الأحدث في سلسلة من الخطوات المعادية للمسلمين من جانب إدارة ترامب، مثل حظر السفر واعتبار القدس إسرائيلية.

سيؤدي التصنيف إلى عواقب وخيمة على المسلمين في الولايات المتحدة، الذين يشكلون حاليا أقل من 2٪ من السكان، إذ يمكن لأي شخص يشتبه في أن له صلات بالجماعة أن يجري تجميد أصوله، أو ترحيله إذا لم يكن مواطنا، وسوف تضغط جماعات الإسلاموفوبيا، على مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في كل مسجد أمريكي أو جمعية خيرية إسلامية بحثا عن صلات محتملة بمستشفيات وعيادات ومنظمات دينية تدعمها جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم.

إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين سيحول حتما موارد الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب بعيدا عن الإرهابيين الحقيقيين الذين يسعون فعلا لقتل الأمريكيين، مثل فروع الدولة الإسلامية والقاعدة.

تسمية جماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية أجنبية ستكون حيلة سياسية أمريكية تؤدي إلى نتائج عكسية تجعل جميع الأملريكيين أقل أمانا.

وقد حذر خبراء أمريكيون في السياسة والأمن بالشرق الأوسط من أن الهدف وراء سعي الرئيس الأمريكي ترمب، حينئذ، تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها “منظمة إرهابية” تشويه وضرب الجاليات الإسلامية في أمريكا، واتخاذ هذا القرار ستارا لمهاجمة هذه الجاليات بشكل أساسي.

وفي تصريحات لقناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية (NBCnews)، وصف الخبراء هذا التوجه الأمريكي بأنه “فكرة سيئة”، وحذروا من أن فرض قمع أمريكي على جماعة الإخوان المسلمين من شأنه أن يضع ضغوطا غير عادلة على المسلمين في الولايات المتحدة، ومعظمهم من غير أعضاء جماعة الإخوان.

ارتدادات عكسية

وبحسب دراسة سابقة أعدها “ناثان براون” لمركز كارنيجي لأبحاث السلام، 26 يناير2017، أكدت تصنيف “الإخوان” كمنظمة إرهابية ستكون له “ارتدادات عكسية” ويضر أمريكا قبل الجماعة لأنه من الصعب ولا يجوز ان تعتبر أمريكا حلفاءها من الأحزاب والسياسيين المؤيدين للإخوان المسلمين راعين للإرهاب.

فثمة أحزاب سياسية مشروعة في إندونيسيا وباكستان والمغرب وتونس والأردن والعراق والكويت واليمن، وحتى في فلسطين المحتلة عام 48، جذورها ضاربة في جماعة “الإخوان المسلمين”، وشطر كبير من هذه الأحزاب له علاقات يتعامل فيها مع الولايات المتحدة بأشكال مختلفة.

وفي المغرب وتونس تشارك أحزاب تحاكي “الإخوان” في المجالس التمثيلية التي تتعاون من كثب مع الولايات المتحدة، وهي أشد المدافعين عن حقهم في السعي إلى مشاريعهم من طريق السياسات الانتخابية.

كما استقبل حلفاء للولايات المتحدة، مثل تركيا وقطر والمملكة المتحدة، عدد كبير من المنتسبين لـ”الإخوان المسلمين”، كما أن عددا من قيادات الحزب الحاكم في تركيا، (العدالة والتنمية) والعديد من أعضائه، يعتبروا أنهم على قرابة فكرية مع “الإخوان المسلمين“.

 

* فورين بوليسي: لا أحد بأمان في مصر

اعتبرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في مقال للكاتب والناشط الحقوقي “عبدالرحمن منصور”، أنه لا أحد بأمان في مصر في ظل عهد “عبدالفتاح السيسي”.

وقال الكاتب في المقال إنه في مواجهة أزمات لا تعد ولا تحصى في الداخل والخارج، سعى “السيسي” إلى تعزيز قبضته الأحادية، على السلطة من خلال حملة تشهير واسعة النطاق تهدف إلى تشويه سمعة معارضي نظامه ووصفهم بالإرهابيين والخونة.

ووضع نظام “السيسي”، في نوفمبر الماضي، 28 من المدافعين عن حقوق الإنسان -بعضهم كانوا أصلا سجناء سياسيين- على قائمة الإرهاب، “لقد انضموا إلى مئات الأشخاص العلمانيين والإسلاميين، الذين تم تصنيفهم على أنهم أعداء للدولة”.

وهذا أكثر من مجرد تشويه خطابي، حيث يواجه أولئك المدرجون على قائمة المراقبة عواقب وخيمة: حظر سفر تفرضه المحكمة، وتجميد الأصول، وعدم الأهلية لتولي مناصب عامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن بين الذين أضيفوا إلى قائمة المراقبة، الناشط “علاء عبدالفتاح”، والمرشح الرئاسي السابق “عبدالمنعم أبوالفتوح”.

وتقول المجلة إن كليهما ليس إرهابيا فعليا، ولا أي من الأسماء الجديدة الأخرى المضافة إلى القائمة، والتي تستخدمها الحكومة فقط لتعزيز دولتها البوليسية.

نتيجة لذلك، تستمر ما تسمى قوائم الإرهاب بالتوسع، وتضم أشخاصا من مختلف التوجهات السياسية، وتخلت عن كل مصداقية في العملية.

ولكن، إلى جانب عدم وجود معنى لقائمة المستهدفين لنظام “السيسي”، يقول الكاتب: “أعلم أن عبدالفتاح وأبوالفتوح ليسا إرهابيين لأنني التقيت بهما بعد ثورة مصر عام 2011. في ذلك الوقت، كان عبدالفتاح ناشطا شابا ومبرمج كمبيوتر يركز في الغالب على ترويج تكنولوجيا المصادر المفتوحة. كان يعمل في شركة مقرها جنوب أفريقيا حتى اندلاع الثورة، عندما قرر ترك وظيفته والعودة إلى مصر”.

أما “أبوالفتوح، فهو سياسي وإسلامي سابق، فاز بالمركز الرابع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وهي أول انتخابات حرة ونزيهة في مصر. اشتهر أبو الفتوح في مصر منذ السبعينيات، عندما ترك الجماعة الإسلامية الأصولية علانية، حيث كانت الجماعة تعتقد أن الديمقراطية محرمة في المجتمعات الإسلامية، وحرضت على العنف الطائفي ضد المسيحيين الأقباط في ريف مصر، قبل أن تقوم باغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981، وأدى خروج أبوالفتوح من الجماعة الإسلامية إلى انقسام كبير استقطب الآلاف من الشباب لصالح العمل السياسي السلمي، وانضم أبوالفتوح إلى جماعة الإخوان المسلمين وصعد إلى قمة هرم التنظيم”.

لكن قمع الدولة لا يستهدف المعارضين السياسيين فقط. ففي عهد “السيسي”، حتى المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون حملة أمنية مشددة لمجرد قيامهم بوظائفهم. لسوء حظهم، يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان في بلد لا يتم فيه الدفاع عن حقوق الإنسان بكل تأكيد.

ويقدر عدد السجناء السياسيين في مصر بعشرات الآلاف، من إسلاميين وليبراليين ويساريين، وأشخاص ليس لديهم انتماء سياسي محدد، وناشطين علمانيين وأكاديميين ومحامين، وحتى الفتيات والنساء اللائي ينشرن مقاطع فيديو لأنفسهن يرقصن على تيك- توك، كلهم يجدون أنفسهم في السجن. وإذا كنت من المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن لفت الانتباه إلى هذه القضايا يمكن أن يوقعك أيضا في مصيبة.

في نوفمبر 2020، تم اعتقال 3 أعضاء بارزين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -وهي واحدة من آخر المنظمات الحقوقية المتبقية في مصر- فجأة بعد أسبوعين فقط من استضافة دبلوماسيين أوروبيين وكنديين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. لا توجد أسباب مباشرة أخرى يمكن تمييزها لاحتجازهم.

تعرض المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية “جاسر عبدالرزاق” وزميلاه “كريم النارة”، و”محمد بشير” للاختفاء القسري ابتداء، ثم تم وضعهم لاحقا في الحبس الانفرادي، وحُرموا من حقوقهم الأساسية طوال ذلك الوقت.

لقد تم انتزاعهم من منازلهم -في إحدى الحالات، من إجازة على شاطئ البحر- تماما كما تم اعتقال آلاف المصريين الآخرين من جميع مناحي الحياة في حملة السيسي المتصاعدة على مدى السنوات السبع الماضية.

على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة، والمطالبات بالإفراج عن هؤلاء السجناء، لكن نظام “السيسي” تمسك بخطته القديمة في الدفاع عن الاعتقالات، واتُهم المعتقلون في البداية بـ”الانتماء إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أنباء كاذبة”، قبل إطلاق سراحهم بعد أسبوعين.

لكن محكمة الإرهاب مع ذلك أمرت بتجميد الأصول الشخصية والممتلكات لأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنعت محاميهم من الاطلاع على لائحة الاتهام أو تقديم دفاع أمام المحكمة.

وتوجه الحكومة المصرية إلى جميع المتهمين السياسيين تقريبا تهم الإرهاب، بغض النظر عن انتمائهم أو هويتهم. فهناك أقلية فقط ممن يواجهون تهما تتعلق بالإرهاب متورطون بالفعل في الإرهاب، بينما الغالبية هم من الناشطين الذين يسعون إلى المقاومة السلمية ضد الحكومة التي يديرها الجيش، لكن نظام “السيسي” لا يتسامح مع المعارضة.

“باتريك جورج زكي”، الباحث في مجال حقوق الجنس (المساواة بين الجنسين) في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -ضحية حملة سابقة- مسجون منذ فبراير 2020، وجددت محكمة الإرهاب حبسه في 6 ديسمبر الماضي، عندما أصدر قاض قرارا كاسحا بتجديد اعتقال أكثر من 750 من السجناء السياسيين في جلسة ماراثونية استمرت 12 ساعة، ومن بين مئات القضايا التي تم النظر فيها، اختار القاضي إعفاء فرد واحد فقط من السجن الإضافي.

منذ 18 عاما، كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في طليعة العمل الحقوقي في مصر، وفي حين أن معظم المنظمات غير الحكومية المماثلة ركزت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن السجناء السياسيين فقط منذ أن تولى “السيسي” السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ظلت فيها على المدى الطويل.

تنخرط المنظمة أيضا في المناقشات السياسية الأكثر شيوعا، مثل تلك التي تحيط بالتدابير الحكومية لمكافحة جائحة “كوفيد-19″، والعنف الطائفي، وتتعمق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الموضوعات التي تعتبر محظورة في مصر، بما في ذلك الحملة الأمنية المستمرة على مجتمع المثليين، وزيادة استخدام عقوبة الإعدام.

ليست المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي المنظمة الوحيدة التي يعمل “السيسي” على إنهاء وجودها؛ ففي أغسطس 2020، حكمت السلطات على المدير والمؤسس المشارك لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، “بهي الدين حسن”، بالسجن 15 عاما؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة ومواد تحريضية ضد الدولة.

تم إجبار مركز القاهرة، الذي تأسس في عام 1993، وهو من أبرز منظمات حقوق الإنسان في مصر، على إغلاق مكاتبه في البلاد بعد حملة ضغوط لا هوادة فيها من قبل الحكومة المصرية، والتي جمدت أمواله، من بين أمور أخرى (هي تكتيك مفضل لنظام “السيسي”). كما صادرت الدولة أصول “حسن” الشخصية، وواجه تهديدات عديدة بالقتل طوال فترة المحنة.

 

*بالشهداء والمعتقلين.. الأحرار يسطرون بدمائهم 10سنوات من الثورة

فيما يحيي الشعب المصري الذكرى العاشرة لثورة يناير التي قدم فيها المصريون المثل في التضحية بالنفس من أجل الحرية؛ أشار مراقبون إلى أن رافضي الانقلاب أكملوا مسيرة الثورة منذ منتصف 2013 في مواجهة الانقلاب العسكري. 

واستشهدوا بتوجيه الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي دعا في خطاب شهير إلى بذل الغالي والنفيس لحماية الثورة قائلا: “حافظوا على مصر، حافظوا على الثورة، الحفاظ على الثورة اللى احنا اكتسبناها بعرقنا وبدم شهدائنا وبمسرتنا سنتين ونص، حافظوا عليها كلكوا يا مؤيدين و يا معارضين، اوعوا الثورة تتسرق منكوا، بأي حجة، الحجج كتير والسحرة كتير والتحدي كبير، وانتوا قادرين تواجهوا هذا، ازاي نحافظ على الثورة، ازاي متتسرقش مننا الثورة، أنا قدامكم، ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها كاملة والحفاظ على الشرعية، تمن الحفاظ عليها، حياتى .. حياتى أنا”.

حافظوا على الثورة

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1005798526463102&external_log_id=065e6b51-b1d0-4907-b67c-de9ca21aecdd&q=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9

وعلى مدى 10 سنوات من ثورة يناير قدم رافضو الانقلاب مثالا في التضحية من أجل الحفاظ على الثورة. ويشير مراقبون إلى أن وتيرة التضحيات التي قدمها رافضو الانقلاب من الإخوان وغيرهم زادت بعد الانقلاب على الشرعية والرئيس والبرلمان والدستور الاستحقاقات الانتخابية.
شهداء الفض

بعد 7 سنوات، انكشفت حقيقة عبدالفتاح السيسي عند “باقي” المصريين الذين كانوا يثقون في قائده السيسي ويعتقدون أنه يعمل لصالح مصر؛ بعد أن ساءت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية؛ وسبقها نزيف دماء الشهداء وامتلاء السجون بالشرفاء. ووفقا لتقرير “لجنة تقصي الحقائق” التي شكلها الانقلاب كان عدد الضحايا 607 في ميدان رابعة العدوية، و88 خلال فض اعتصام ميدان النهضة.

وبحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لحكومة الانقلاب وصل عدد شهداء فض اعتصام “رابعة” 624 بريئا، فيما بلغ عددهم في “النهضة” أكثر من 80 وفقا لتقرير المجلس.

وقدر موقع “ويكي ثورة” الحقوقي عدد من قتلوا في رابعة فقط بـ 1542 شهيدا، وقال إنه وثق 904 حالة قتل جمعت من أماكن عدة في محيط رابعة العدوية ومسجد الإيمان، كان من بينهم 259 جثة مجهولة الهوية.

فيما قالت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”  في تقرير بعنوان: “أسابيع القتل” إن عدد القتلى في رابعة بلغ 932 وفي النهضة 87 حالة.

اعتقالات وإخفاء قسري 

جددت منظمات حقوقية مصرية ودولية المطالبة بمحاكمة السيسي وأركان نظامه على إجرامهم ضد الأبرياء وانتهاك حقوق الإنسان واعتقال أكثر من 60 ألف مصري لأسباب سياسية تتعلق برفضهم الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على المسار الديمقرطي. 

ووصل عدد السجون في دولة العسكر إلى 68 سجنا، إضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، كما بلغ عدد المعتقلين السياسيين نحو 60 ألف مصري.

وبحسب تقارير حقوقية، ارتقى نحو 777 محتجزا داخل مقار الاحتجاز؛ حیث توفي 73 محتجزا عام 2013، و166 عام 2014، و185 عام 2015، و121 عام 2016، و80 عام 2017، و36 عام 2018، و40 عام 2019، و72 عام 2020. بالإضافة إلى 3 في 2021. ويوجد بالسجون ومراكز الاحتجاز أكثر من 7 آلاف معتقل تزيد أعمارهم عن 60 عاما، كثير منهم سجناء سياسيون، بحسب المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن”، سارة لي واتسون، التي أكدت أن هناك ما لا يقل عن 1500 معتقل مريض.
وأشارت “واتسون” إلى أنه “في عام 2020 توفي 73 معتقلا، كثير منهم بسبب نقص الرعاية الطبية”، مضيفة أن “هناك وضعا صعبا يواجهه المعتقلون نتيجة عدم كفاية الطعام، فضلا عن نقص الرعاية الطبية، والظروف الصحية غير الملائمة”.

كما بلغ عدد المخفیین قسریا خلال السنوات السبع 11 ألفا و224؛ بينهم 3,045 مصري اختفوا قسريا، كما أن هناك 39 سیدة وفتاة بين المخفيين قسريا في 2020، كما قُتل 59 مخفيا قسريا خارج نطاق القانون من قبل مليشيات الانقلاب، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار معهم، رغم توثیق إخفائهم في السابق.

إعدامات وإهمال طبي
حملة (حقهم) لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر، كشفت عن إعدام 80 معتقلا من السياسيين، وانتظار 68 معتقلا تنفيذ نفس الحكم الجائر.
ونبهت الحملة إلى أن عدد الإعدامات السياسية والجنائية التي تم تنفيذها خلال سبع سنوات من حكم الانقلاب هو الأكبر في تاريخ مصر القديم والحديث.
ولفتت الحملة إلى تقرير “هيومن رايتس ووتش” الذي رصد غياب العدالة في مصر وخاصة في القضايا السياسية يجعل كل حكم بالإعدام هو انتهاك لحق الحياة. وأوضحت الحملة أن نظام الانقلاب تفوق علي كل الأنظمة التي سبقته مجتمعة، وجعل مصر بين أعلي 10 دول بالعالم في الإعدامات السياسية.
وتضمن التقرير الذي دشنته الحملة 1063 حالة وفاة داخل السجون منذ يوليو 2013 وحتى الآن، كشفت توسع الانقلاب في بناء مقرات الاحتجاز التي بلغت 380 مقرا تضاف إليها عشرات المقار السرية المخصصة للتعذيب داخل مكاتب الأجهزة الأمنية، والمقرات غير الرسمية (الثلاجة) داخل أقسام الشرطة، منها 26 سجنا جديدا في عهد السيسي بنسبة زيادة تقارب 40 % وهي نسبة زيادة لم تتحقق في أي مرفق آخر.

لا تنازل عن مبادىء الثورة 
وفي 21 أغسطس، 2019، استضافت “الجزيرة مباشر” المتحدث الرسمي الإخوان د.طلعت فهمي للتعليق على رسالة مشبوهة أمنية تدعى تنازل المعتقلين واعترافهم بالانقلاب فنفاها، وذكر أن الإخوان لن يتخلوا عن ثورة يناير وحقوق الشهداء والمعتقلين، لافتا إلى أن “الخروج من المعتقل هو حق طبيعي لـ 60 ألف مظلوم وليس منة من أحد”.

وربط كثير من متحدثي الثورة بين الشهداء الذين قتلوا بالاغتيالات والتصفيات والإعدامات وصمود 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب على مبادىء الثورة ورفض الثوار داخل السجون وخارجها التنازل أو الاعتراف بالانقلاب أو التفريط في أهداف ثورة يناير؛ العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. 

بعد 10 سنوات من ثورة يناير حقوق الإنسان بمصر معتقلات ومجازر بالداخل وأزمات في الخارج.. الخميس 28 يناير 2021.. 4 آلاف أسرة مهددة بالتهجير في العريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 7 معتقلين بالعاشر من رمضان

قامت ميليشيات السيسي بتدوير 7 معتقلين بالعاشر من رمضان في قضايا جديدة، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:-

1- حامد الشحات الشرقاوي

2- سعيد عثمان “للمرة الثانية”

3- عبدالله السيد عبدالعال

4- علاء جودة

5- عامر فرج دويدار “تدوير للمرة الثانية”

6- أحمد الوطيفي

7- سامي علي علي “للمرة الثانية”

 

* اعتقال رسام كاريكاتير وتعذيب معتقل بـ”برج العرب” والتنكيل بـ”أمل” وتدوير 13 شرقاويا

وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” جريمة الاعتقال التعسفي لرسام الكاريكاتير أشرف حمدي من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة صباح يوم الاثنين 25 يناير الجارى واقياده لجهة غير معلومة. وكان أشرف حمدي قد كتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في الساعة الثانية عشرة صباحا قبيل القبض عليه : “أنا بيتقبض عليا“.

يشار إلى أن أشرف حمدي هو مؤسس قناة Egyptoon على يوتيوب، ومخرج رسوم متحرك ونشر مؤخرا فيديو يتضامن فيه مع ثوار 25 يناير القابعين فى سجون العسكر نشرته المنظمة .
https://www.facebook.com/Egyptoon/videos/206633301124395
القتل البطىء

إلى ذلك تتواصل جرائم التنكيل والتعذيب للمعتقلين داخل سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان وصحته ما يجعلها مقبرة للقتل البطىء لكل مناهضى نظام السيسى المنقلب. ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ما يحدث من تعذيب داخل سجن برج العرب للمواطن أحمد محمود رؤوف عبداللطيف، 33 عاما وهو فني بوزارة الصحة ومعتقل على ذمة القضبة رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩.
وذكر المركز أن والدته شاهدته في الزيارة حافي القدمين وعلى يديه آثار جروح، وأظافره منزوعة، وقد أكد لها تعرضه للتعذيب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية في سبتمبر 2019، وأخفته نحو شهر قبل أن يظهر على ذمة إحدى القضايا، وهو الآن محبوس في سجن برج العرب سيء السمعة بالإسكندرية.

وأوضح “الشهاب” أن الانتهاكات ضد “أحمد” تعود إلى طلبه من إدارة السجن تقديم الرعاية الطبية لمريض بالإيدز معهم في الزنزانة كان ينزف، فكان رد إدارة السجن تحويله للتأديب وتعذيبه بالكهرباء والتحقيق معه.

وتابع الشهاب أنه يحتاج إلى تدخل طبي عاجل لعلاجه من آثار التعذيب، وطالب النيابة بإثبات إصاباته جراء التعذيب في محبسه، كما طالب بالوقف الفوري للانتهاكات ضده وتوفير العلاج والإفراج الفوري عنه في ظل وباء كورونا.

تدهور صحة “أمل” 

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تدهور الحالة الصحية للمعتقلة أمل حسن، 53 عاما، داخل محبسها؛ حيث تعاني من إهمال طبي شديد بحقها، وذلك بعد القبض عليها منذ قرابة 8 أشهر، وتفاقم مشكلاتها الصحية بعد إصابتها بكورونا، وسط مرضها بالسكر وسوء حالتها النفسية.
كانت قوات الانقلاب اعتقلت “أمل” من منزلها بمحافظة الإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ وتم إقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد عشرة أيام من الاختفاء.
وفي الثالث من رمضان الماضي أصيبت بكورونا أثناء فترة اعتقالها لضعف مناعتها وسوء الأوضاع الصحية، ووضعت في العزل بعدها لمدة 40 يوما تقريبا، وتعاني من مرض السكر، وفقدت الكثير من وزنها بسبب فقدان الشهية، وسوء الحالة النفسية.
يذكر أن زوجها معتقل منذ أكثر من 6 سنوات، وتعاني والدتها من أمراض في القلب والضغط وتدهورت حالتها الصحية بعد اعتقال ابنتها ثم وفاة ابنها الأكبر.
بدورها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” برفع الظلم الواقع على “أمل حسن” وسرعة الإفراج عنها بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحقها منذ اعتقالها مرور بمنع حصولها على الرعاية الصحية رغم مرضها فضلا عن منعها من أخذ نظارتها أثناء اعتقالها.
استمرار تدوير المعتقلين 

واستمرارا لجرائم تدوير المعتقلين التي ينتهجها نظام السيسى كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 13 معتقلا بينهم 3 من بلبيس و10 من مركز ديرب نجم.
والثلاثة الذين تم تدويرهم من مركز بلبيس هم: عفت صلاح ، مصطفي الشحات، سامى علي سعيد.
يضاف إليهم 10 من ديرب نجم تم تدويرهم بعد الحكم ببراءتهم مما لفق إليهم من اتهامات ومزاعم، وتم عرضهم على النيابة التي قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وهم: عبد الشافي عبدالحي، صلاح صبري سعد، سعيد عمر أبو هاشم، أبو بكر رمضان أبو بكر، رجب السيد عبدالوهاب، محمود السيد الوحيد، محمد إبراهيم بيومي، محمود ممتاز، خالد صبري، معاذ مصطفي مجاهد.

 

* الانقلاب يواصل اعتقال الحقوقيين وتدويرهم وصمت العالم يكشف معاييره المزدوجة

منذ أن أدت الضغوط الدولية للإفراج عن ٣ حقوقيين معتقلين لدى سلطات الانقلاب بعد قضائهم عدة أيام في سجون الانقلاب لعملهم في  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ديسمبر الماضي، بدا وكأن العالم لا يأبه لعشرات الآلاف الذين ضاع مستقبلهم بسجون السيسي منذ سنوات بلا ذنب كونهم لم يجدوا اهتماما دوليا. فقبل ما يزيد على الشهرين علا صوت الفنانة الأمريكية سكارليت جوهانسن، وناشطون ونواب بالكونجرس الأمريكي، 37 نائبا، للتضامن مع نشطاء حقوقيين معتقلين في مصر، في حين أن تقارير منطمة العفو الدولية قالت إن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أو النيابة العامة، بينما يؤكد النشطاء المهتمين بالمعتقلين أن عدد المعتقلين وصل لأكثر من 70 ألف منهم العشرات من المحامين والحقوقيين، ما بين 180 و370 محام معتقل.
اعتقالات وتدوير
وقبل ايام اعتقلت داخلية الانقلاب على نحو تعسفي المحامي إبراهيم عيداروس من مركز الحامول، من محافظة كفر الشيخ في 20 يناير دون سند من القانون، واقتادته إلي جهة غير معلومة.
وفي 16 يناير اعتقلت من الشرقية للمرة الرابعة المحامي محمد أبو هاشم عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وتعرض “أبو هاشم”، للاعتقال التعسفي، بعدما تحفظت عليه قوات الأمن بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية.
وذكر شهود عيان أن قوة أمنية اعترضت طريق المحامي أثناء عودته وأسرته بالسيارة إلى منزلهم بمدينة ههيا، واقتادته لمكان غير معلوم.
وفي 24 يناير الجاري، أعادت نيابة بلبيس تدوير المحامي جودة محمد عزب، عضو لجنة الدفاع عن الحريات بمحافظة الشرقية وجددت حبسه 15 يوما على ذمة قضية جديدة، في حين أن محكمة الجنايات أخلت سبيله بكفالة 5000 جنيه في آخر ديسمبر 2020، ولم ينفذ القرار، رغم أنه معتقل منذ إبريل 2019.

تدهور الحالة الصحية
جدير بالذكر أن كم النشطاء الذين انتفضوا لمنظمة تدافع عن الشواذ، لم ينتفض لرسالة المحامي خالد بدوي وهو يروي معاناة زوجته التي تخطت  الـ60 عاما، المحامية هدى عبدالمنعم، والتي حصلت ضمن 7 محامين معتقلين في سجون السيسي آخرين على جائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية بأوروبا “CCBE” لحقوق الإنسان في 27 نوفمبر الماضي.
وانتظر محامون وقادة رأي على مواقع التواصل أن تهرع نقابة المحامين لأخذ دورها في الإفراج عن المحامين المعتقلين فالمحامي عمرو عبدالهادي في نوفمبر 2018، طالب بإعلان تعليق العمل الحقوقي في مصر، وانتظر أنه “بعد ٨٠ الف معتقل و كان لسه فيه عمل حقوقي ما شاء الله.. اعتقالات أمس طالت كل المحامين الذين يدافعون لله عن المعتقلين.. و بذلك احتكر الجيش كل مناحي الحياة“.

مطالبات دولية
وفي نوفمبر الماضي أعربت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق البالغ من تلك التوقيفات، مطالبين سلطات الانقلاب المصرية بإطلاق سراحهم فورا.

ودان الاتحاد الأوروبي الاعتقالات الأخيرة، وقال إن «إفساح المجال العام للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان هما من أساسيات العلاقة مع مصر”. غير أن المراقبين رأوا أن أسباب الصمت على استمرار الاعتقالات بحق المحامين وراءها أن الاعتقالات هي إعلان عن الصامتين الصامدين، الذين يعملون وسط أجواء بشعة من القمع والترهيب. عشرات ومئات وربما آلاف لم يتوقفوا عن حركة دؤوبة وجهد نبيل لفضح الانتهاكات، أو دعم المعتقلين وأسرهم قانونيا وحقوقيا وإعلاميا.، بحسب عمار فياض.
وأضاف فياض: “الاعتقالات عموما اعتراف من النظام المجرم بفشله في تركيع الظهور وكسر الإرادة. اعتراف أنه مازال منزعجا ومهددا رغم الإمكانات المحدودة جدا التي يتحرك بها هؤلاء. . اعتراف أن هذا الجسد الكبير رغم ألامه وجراحه وعلله مازال نابضا بالحياة ومازال يكافح رغم المعاناة“.

 

* استمرار اعتصام “الحديد والصلب” لليوم الـ 11.. والعمال يسلكون الإجراءات القانونية ضد قرار التصفية

يواصل عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، اليوم الخميس، لليوم الحادي عشر على التوالي، احتجاجا على قرار تصفية الشركة.

وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، تجمع 2000 عامل أمام مبني الإدارة، مجددين رفضهم لقرار تصفية الشركة وإغلاق المصنع، ورددوا هتافهم الشهير علي” جثتنا نسيب شركتنا.. على جثتنا نبيع شركتنا”.

وأكد العمال المعتصمون تضامنهم الكامل مع زملائهم المبادرين برفع قضية لوقف أو إلغاء قرار تصفية الشركة، وأعلن العديد منهم عزمهم على الانضمام للقضية في أولى جلساتها، مؤكدين تصميمهم على إيقاف قرار تصفية الشركة سالكين كافة الطرق وطارقين كل الأبواب.

 

* الوفاة 345.. الأطباء تنعي طبيبا في كفر الشيخ بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور إميل نظمي بشاره فرج اخصائي باطنة بالتأمين الصحي بكفر الشيخ والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، مؤكدة أنه الطبيب 345 الذي يرحل بالفيروس.

 

* 4 آلاف أسرة مهددة بالتهجير في العريش

يسعى جيش السيسي لتهجير 4000  أسرة هم سكان المنطقة القريبة من ميناء العريش في محافظة شمال سيناء، وذلك بحجة توسيع حرم الميناء.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة مناشدات الأهالي بضرورة التدخل لدى حكومة السيسي لإيقاف القرار، نظراً إلى أن المنطقة المستهدفة هي وحدها المنطقة السكانية على ساحل البحر، وبالإمكان الاستعاضة عنها بمساحات أكبر في اتجاهات أخرى قريبة من الميناء، إلا أن عين الجيش وقعت على المنطقة السكانية دون غيرها.

 

* اختطاف 38 مواطنا مصريا في ليبيا

أكد مصدر ليبي اختطاف 38 مواطنا مصريا في محيط بني وليد غرب ليبيا، مشيرا إلى أن عصابات إجرامية تحتجزهم في مزرعة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس وتطالب بفدية للإفراج عنهم.

وقال المصدر الليبي، إن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنهم ينحدرون من محافظة قنا في أقصى صعيد مصر.

وأشار المصدر إلى أن العصابات الإجرامية التي تنشط في الهجرة غير الشرعية تستغل الوضع الحالي الذي تعيشه ليبيا في ممارسة الخطف والابتزاز للعمالة الأجنبية التي تدخل إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية.

ووفقا لتسجيل صوتى لأحد عناصر العصابات الإجرامية يساوم خلاله أسر المحتجزين للحصول على فدية قدرها 15 ألف دينار ليبي عن كل فرد مقابل الإفراج عنهم.

 

* “غارديان” تنشر إفادة شاهد ريجيني في مركز للشرطة بالقاهرة قبل اختفائه

أكدت صحيفة “غارديان” البريطانية أن شخصا يدعي أنه شاهد الباحث الإيطالي جوليو ريجيني داخل مركز للشرطة في القاهرة قبل اختفائه في يناير 2016.

وأفادت الصحيفة اليوم الخميس بأن الشاهد الذي يعتبره المحققون الإيطاليون ذا مصداقية زعم أن ريجيني الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب بعد تسعة أيام من اختفائه، احتجز لدى مسؤولين من قطاع الأمن الوطني داخل مركز للشرطة في الدقي وسط القاهرة، مضيفا أن هؤلاء المسؤولين “كانوا يتصرفون كأنهم فوق القانون“.

وقال الشاهد، حسب الصحيفة، إن ريجيني (الذي تعرف الشخص عليه لاحقا بناء على صور في وسائل الإعلام) تحدث أولا باللغة الإيطالية وطلب منحه التواصل مع محام أو قنصلية روما، لكن المسؤولين المصريين كانوا على دراية مسبقا أنه يجيد اللغة العربية وطلبوا منه التحدث بها.

وادعى الشاهد أنه سمع حوارا بين هؤلاء المسؤولين يتيح الترجيح أنهم اخترقوا هاتف ريجيني المحمول بهدف إعاقة تحقيق السلطات الإيطالية.

ثم نقل ريجيني معصوب العينين، حسب ادعاءات الشاهد، بسيارة مدنية إلى مقر وزارة الداخلية والأمن الوطني في لاظوغلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الإفادات بين الأدلة التي جمعها المدعون الإيطاليون في مسعى لتثبيت ادعاءاتهم بأن أربعة مسؤولين في قطاع الأمن الوطني المصري يتحملون المسؤولية عن اختفاء ووفاة ريجيني.

وأعلن المدعون الإيطاليون إجمالا عن جمعهم إفادات من ثلاثة شهود لم يتم الكشف عن أسمائهم، وهي تزعم أن ريجيني تعرض في مقر لاظوغلي للتعذيب.

وترفض السلطات المصرية تحميلها أي مسؤولية عن وفاة ريجيني.

 

* إخلاء سبيل 16 متهما في قضايا متعلقة بالمظاهرات

ذكرت مصادر مطلعة، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل 16 متهما في 3 قضايا تتعلق بالانضمام إلى جماعات إرهابية أو بالتواطؤ والمشاركة معها.

وأفيد في هذا الشأن بأن نيابة أمن الدولة العليا في مصر “قررت خلال الساعات الماضية، إخلاء سبيل 16 متهما فى القضية رقم 1413 لسنة 2019، وهي القضية المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي تدور وقائعها حول مظاهرات سبتمبر من العام قبل الماضي، فضلا عن متهمين اثنين فى القضية رقم 1 لسنة 2021، ومتهم بالقضية 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا“.

وأوضحت المصادر المطلعة أن هؤلاء الذين أخلي سبيلهم “يواجهون اتهامات مختلفة حسب دور كل منهم في القضايا موضع التحقيقات“.

علاوة على ذلك، يتمثل الاتهام الرئيس الموجه لهم “فى الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، أو مشاركة تلك الجماعة في تحقيق أهدافها“.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على المتهمين فى أوقات سابقة ومناسبات مختلفة، وذلك “بناء على قرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم“.

 

*”خناقات الجنيه الورق” هل ألغت الحكومة العملات الورقية الصغيرة؟

“عايز جنيه غير ده.. الورق مبيتصرفش” جملة يسمعها كثير من المواطنين من السائقين في وسائل النقل العام والخاص وأصحاب المحال وغيرها، فالبعض يرفض التعامل بالجنيه الورق بزعم أن الدولة ألغت التعامل به، ولكن هل بالفعل ألغت الحكومة الجنيه الورقي؟. 

ففي الفترة الأخيرة كثرت شكاوى المواطنين من رفض التعامل بالجنيه الورقي، الأمر الذي يتسبب في مناوشات داخل الميكروباصات بين السائقين والركاب بسبب رفض العملات الورقية، رغم نفي البنك المركزي لما يتردد عن إلغاء التعاملات النقدية الورقية. 

“خناقات الجنيه الورق“

الأمر يبدو أنه تكرر كثيرا حتى أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق هاشتاج “رد اعتبار الجنيه الورق”، والذي شاركه العديد من مستخدمي السوشيال ميديا، مع رواية كل منهم المواقف التي تعرضون لها بسبب شائعات إلغاء التعامل بالجنيه الورق

يقول أحمد سعد، أحد المواطنين يقيم بمنطقة دار السلام بالقاهرة، إنه يوميا تحدث “خناقات” بالميكروباص الذي يستقله من محل سكنه حتى منطقة بسبب الركاب والسائقين للجنيه الورق، موضحا أنه إذا أعطى السائق بقية الأجرة للركاب جنيهات ورق رفضوها، والعكس إذا أعطى أحد الركاب الأجرة للسائق جنيهات ورقية رفضها.

وأضاف سعد أن الأمر لا يتوقف على السائقين، فحتى أصحاب المحال التجارية يرفضون تداول الجنيه الورق، مبررا ذلك أنه يُشاع بينهم أن الحكومة قد ألغت التعامل بالعملات الورقية، وبالتالي يخشى البعض أخذ هذه العملات ولا يستطيع أن ينفقها في أي جهة بعد ذلك

الأمر يبدو أنه لا يقتصر على القاهرة وحدها، فيتساءل بدر محمد، أحد مستخدمي موقع فيس بوك :”هو مين اللي اخترع إن الجنيه الورق مش بيمشي في الزاوية وبني يوسف..الموضوع غريب جدا؟“.

وعلق مستخدم فيس بوك آخر :”كل ما أدى لحد الجنيه الورق يقولي وقفوه ومحدش بياخدو بكفرالزيات والقرى التابعه لها، ياترى فعلا وقفوه ولا إشتغاله من الشعب على الشعب“.

وتساءل مصطفى عبد الستار :”ايه حكايه ان الجنيه الورق مفيش سواق بيقبله هوة فى قرار صدر بمنع تداوله نرجو الافاده؟“.

وقال أبو تمارا :”والله ياجماعه حاجه تجنن..تركب في عربيه يقولك مباخدش الجنيه الورق..وتيجي تركب معاهم متخدش منهم الجنيه الورق يعملو حكايه..انا عايز اعرف حاجه هو لمه الجنيه الورق مفيش حد وقفه ليه بيعملو كده حاجه تقرف والله“.

حقيقة إلغاء الجنيه الورقي وبعد هذه الروايات من أكثر من محافظة حول رفض التعامل بالجنيه الورق، هل الحكومة بالفعل قد ألغت التعاملات النقدية الورقية أم أنها شائعات؟، وهل هناك عقوبة لمن يرفض التعامل بعملة الدولة الورقية؟.

بداية عملة الدولة هو جزء لا يتجزأ من أمنها القومي وسيادتها، وبالتالي فإن رفض التعامل بعملة الدولة هو بمثابة عصيان مدني للحكومة ولقوانين الدولة ودستورها.

أما عن أصل إلغاء التعامل بالجنيه الورقي، فترجع القصة إلى حدوث التباس عند بعض المواطنين بعدما أصدر البنك المركزي المصري بيانا صرح فيه بأن الحكومة ستبدأ التعامل بالعملات البلاستيكية بداية من شهر يناير وفبراير.

ومع حديث البنك المركزي عن العملات البلاستيكية بدأ البعض يروج لفكرة إلغاء الجنيه الورقي، ولكنها مجرد شائعات تداولها البعض من عامة الناس، ولكن لم تخرج من أي جهة رسمية حتى الآن، بل أن البنك المركزي أكد أن كافة العملات النقدية الورقية متداولة بالأسواق دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي، فإن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مؤكدا أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.

وسبق أن قرر البنك المركزي في عام 2016 عودة تداول الجنيه الورقي في الأسواق بعد غياب نحو 5 سنوات، على خلفية قرار بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عام 2010، بإلغاء العملات الورقية التي لا تزيد فئتها عن الجنيه، والاكتفاء بالعملات المعدنية من هذه الفئات. 

 

*دراسة تكشف أسباب حرص المخلوع مبارك على “أمية” جنود الأمن المركزي

قالت دراسة إن أحداث 18 و19 يناير 1977 فتحت الباب لاحقا لتمرد الأمن المركزي في مطلع حكم  حسني مبارك الممتد لـ30 عاما، وإن إدارة مؤسسة الشرطة في مصر عموما والأمن المركزي تحديدا اتسمت بالعديد من السمات وعلى رأسها ضم أعداد كبيرة من الشباب المطلوبين للتجنيد بالجيش لأداء خدمتهم بالشرطة لمدة ثلاث سنوات مع خضوعهم لقانون القضاء العسكري. فضلا عن اتسام معظم الجنود بتدني مستوى التعليم وانتشار الأمية بين صفوفهم ما يجعلهم أداة طيعة في يد النظام الحاكم.

وأضافت الدراسة، التي أعدها الباحث أحمد مولانا بعنوان “دهاليز الأمن المركزي .. النشأة والمكونات (1969-2011)”، إلى أن الحدث كان أبرز ما هدد نظام مبارك، ودفعه لأول مرة للاستعانة بالجيش لضبط الشارع في ظل تمرد القوات المكلفة بحفظ الأمن في سابقة غير معهودة في مصر.

وأشار إلى أن مبارك حاول تكرار تلك الاستعانة بالجيش رغم تغير الظروف والسياقات في يناير 2011، إلا أن نزول الجيش للشارع في 2011 ساهم في عزل مبارك بعد 30 سنة من البقاء في الحكم.

وأضاف أن الأمن المركزي نشأ عام 1969 بغرض تأسيس قوات شرطية خفيفة الحركة جيدة التسليح تختص بمواجهة الاحتجاجات الشعبية في ظل انشغال الجيش بإعادة بناء قدراته بعد هزيمة 1967، ولم تكن نشأته مرتبطة بحفظ الأمن من المنظور الجنائي، ثم توسع دوره وزاد حجمه ثلاثة أضعاف بعد مظاهرات يناير 1977 المنددة برفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية.

وأشارت الدراسة إلى أن الحدثين الفارقين كان تمرد الأمن المركزي في فبراير 1986 والذي قامت بتغطيته صحف  (الأهرام، مايو، الوفد، الشعب) خلال الفترة من 25 فبراير إلى 4 إبريل 1986 التي واكبت بداية اندلاع الأحداث وصولا إلى إعلان النائب العام نتائج التحقيقات. ثم انهيار الأمن المركزي خلال ثورة يناير، وهو ما كشف عنه تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة المشكلة بقرار رئاسي من الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله.

القوة الضاربة

واشارت الدراسة إلى أن قطاع الأمن المركزي يعتبر، حسب تعبير وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي (الجناح العسكري والقوة الضاربة لهيئة الشرطة). وقد لعب منذ تأسيسه في عام 1969 دورا بارزا في المشهد العام المصري، وبالأخص في حماية النظام الحاكم عبر التصدي للاحتجاجات الجماهيرية، وتنفيذ عمليات القبض على المعارضين السياسيين، وتأمين الانتخابات وما يشوبها من تزوير، فضلا عن دوره الفني المتمثل في حراسة الأماكن الحيوية ومساعدة الأجهزة الشرطية الأخرى في أداء مهامها مثل اقتحام أوكار عصابات الاتجار بالمخدرات، ودعم حملات شرطة التموين لضبط المخالفات.
وأضاف أنه رغم محورية دور الأمن المركزي إلا أنه لا توجد دراسة مفصلة منشورة تتناوله سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، بل كثيرا ما تتسم الدراسات التي تتناول إصلاح القطاع الأمني في مصر بعدم الدقة عند تناولها للأمن المركزي ولا تفرق بينه وقطاع قوات الأمن، وصولا لتقديم أرقام غير صحيحة عن حجم الأمن المركزي، ما يؤدي إلى رسم صورة خاطئة عن هذا القطاع شديد الأهمية 

تطوير بعد الانقلاب

واعتبرت الدراسة أن حادث الأمن المركزي انعكس على التعامل مع المستجدات التي طرأت على المشهد الأمني الداخلي في مصر بعد انقلاب 2013 من قبيل تأسيس قوات تدخل سريع من كافة أفرع القوات المسلحة بقوام يوازي فرقتين عسكريتين في مارس 2014 للمشاركة في مواجهة المظاهرات المناهضة للانقلاب وبالأخص في القاهرة الكبرى والإسكندرية، فضلا عن تأسيس وحدة تدعى (888) لمكافحة الإرهاب من قوات مشتركة من الأمن المركزي والجيش، إلا أن الأمن المركزي يظل هو القوة الضاربة لوزارة الداخلية، وخط الدفاع الأول عن النظام الحاكم.

ووفقا للدراسة فإن أي توصيات لتطوير الأمن المركزي وتمدينه بإبعاده عن الشكل العسكري والاعتماد في تشكيله على عناصر متعلمة أو حتى إلغائه أو تقليص أعداده يتطلب تغييرا في النظام السياسي الحاكم، وإعادة النظر في أولويات نظام الحكم، بحيث تتراجع أولوية حماية النظام من الاحتجاجات الشعبية لتحل محلها أولويات أخرى تتمثل في حماية المواطنين من الأستبداد والقمع، وامتلاكهم لحريتهم في اختيار من يحكمهم والقدرة على محاسبته وعزله عبر مسارات سياسية ودستورية.
وأكد أن توفير حياة سياسية رشيدة يحد من الحاجة إلى وجود أجهزة أمنية عسكرية متضخمة تقمع الجماهير، كما يقلل من دوافع وأسباب الجرائم الجنائية التي يتخذها البعض ذريعة لزيادة حجم الأجهزة الأمنية، ويفتح الباب أمام تبني نماذج شرطية حديثة لحفظ الأمن مثل الشرطة المجتمعية، ما يحفظ كرامة المواطن، ويخفف عبء النفقات الباهظة التي تتطلبها عمليات إعاشة وتشغيل مئات الآلاف من مجندي الأمن المركزي وقوات الأمن.

واختتم أحمد مولانا بأن نموذج القوات شبه العسكرية قام على تأسيس قوات تخضع لشراف الشرطة عمليا، في حين تتبع الجيش فيما يخص التجنيد والتسليح والتقاضي، وتختص بحفظ الأمن في المناطق الريفية والطرق السريعة ومواجهة الاحتجاجات الجماهيرية وأعمال الشغب الواسعة.

 

* بعد 10 سنوات من الثورة حقوق الإنسان بمصر معتقلات ومجازر بالداخل وأزمات في الخارج

في ظل سياسات القمع العسكري الجنوني التي ينتهجها نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي بلا هوادة ضد جميع أفراد الشعب المصري، والذي بات معه المصريون مجرد أرقام بالمعتقلات أو ضحايا بالمقابر أو مشارح المستشفيات أو المنافي والمهاجر، بعد أن قتل السيسي أكثر من 10 آلاف مصري منذ الانقلاب العسكري الدموي في 2013، واعتقل اكثر من 120 ألف مصري، مات منهم المئات في السجون، ما بين الإهمال الطبي والتعسف والتعذيب الممنهج، وأغلق آلاف المنافذ الإعلامية والقنوات والصحف ولا حق النشطاء والحقوقيين والمعارضين واعتقل كل من يجرؤ على الصراخ من أوضاعه المزرية.

وأمام هذا المشهد الذي فشلت فيه المليارات من الجنيهات التي ينفقها النظام الانقلابي على قنواته وأذرعه الإعلامية لتجميل وجهه القبيح، تعددت المطالبات الغربية والاقليمية والدولية لإنقاذ المصريين من بطش السيسي ووقف انتهاكاته الحقوقية.

كانت آخر تلك المطالبات، ما طالب به أعضاء بالكونجرس الأمريكي بتشكيل لجنة لمتابعة “حقوق الإنسان” في مصر، وذلك في إطار حديثهم عن ثورة يناير بعد عقد من الزمن، مشيرين إلى أن الثورة التي ألهمت آمال الشعب في تقرير مصيره وحريته، لم يبدد آمالها قمع السيسي غير المسبوق وانتهاكه لحقوق الإنسان.

12 منظمة حقوقية

وفي مطلع يناير الجاري، ناشدت 12 منظمة حقوقية، دولية ومصرية، الاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة للضغط على مصر لإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تجاه ما وصفته بـ “تجاهل” مصر لهذا الملف.

كما ناقش مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 25 يناير آخر المستجدات في مصر، ضمن قضايا أخرى، على رأسها قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وجاء ذلك في أعقاب مطالبة منظمات حقوقية دولية غير حكومية بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، الخميس، في رسالة، دول الاتحاد الأوروبي بـ”إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع مصر”؛ بسبب الانتهاكات بملفها الحقوقي.

وبحسب حقوقيين، فإن الهدف من النقاش هو الاستماع إلى إحاطة بهذا الشأن من قبل وزير خارجية إيطاليا “لويجي دي مايو” والوصول إلى استنتاجات محددة والتشاور فيما يجب اتخاذه من خطوات مقبلة. 

ودانت المنظمات الحقوقية في رسالة مشتركة بعثت بها إلى الاتحاد الأوروبي عن فشل الاتحاد في اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأشارت المنظمات إلى أن عام 2020 شهد ارتفاعا غير مسبوق في صدور أحكام الإعدام، في محاكمات وصفتها بأنها “لم تفِ بالمعايير الأساسية لتحقيق العدالة“.

البرلمان الأوروبى

وفي الثامن عشر من ديسمبر الماضي، انتقد البرلمان الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان “المتردية” في مصر. وكان البرلمان قد صوت لمصلحة قرار اشتمل على عدد من البنود كان أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر.

ودان القرار حينها عدم التزام الدول الأعضاء بمنع تصدير أية معدات أو أدوات قد تستخدم في عمليات القمع في مصر، وطالب الدول باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان في مصر. كما دعا ذلك القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد مسؤولين مصريين رفيعي المستوى متورطين في انتهاكات خطرة، وفقا لقانون “ماجنيتسكي“.

ودان القرار في ذلك الوقت حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والمعارضين، وقادة المجتمع المدني، داعيا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان“.

وانتقدت مصر حينها قرار البرلمان الأوروبي. وقال مجلس نواب العسكر إن القرار اشتمل على “مغالطات مغايرة للواقع”. وأعلن مجلس النواب رفضه ما وصفه بـ “وصاية البرلمان الأوروبي“.

وتضامن البرلمان العربي مع موقف برلمان العسكر؛ معلنا رفض القرار الأوروبي بشأن مصر وعدد من الدول العربية. ويمثل قرار البرلمان الأوربي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، عودة للدور الأوروبي التقليدي، في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان حول العالم، ودعم منظمات المجتمع المدني.
وكان الدور الأوروبي في هذا الشأن قد تراجع خلال الفترة الأخيرة، في وقت انصرفت فيه أوروبا لأولويات أخرى تتعلق بمكافحة الأرهاب والسيطرة على تدفق المهاجرين.

وبرز اسم مصر على الصعيد العالمي لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، مع التطور الدراماتيكي الذي تشهده أحداث قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي تقول إيطاليا إنه اختطف وقُتل في مصر في قبضة السلطات الأمنية الانقلابية، وتصر على محاكمة الجناة.

إجراءات قمعية خلال 10 سنوات

وفي أتون الذكرى العاشرة لثورة يناير، تصاعدت الإجراءات القمعية التي أسهمت فعليا في الحد من أي حراك شعبي ملموس ومتميز. وإلى جانب قوانين الزجر السابقة الخاصة بتجريم التظاهر وتقليص أنشطة المجتمع المدني، لجأ مجلس النواب الانقلابي إلى تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر. وكان تطورا طبيعيا أن تبدأ مسارات الاستبداد من ممارسة العنف الأقصى حيث يقصد نظام العسكر أن تكون مجازر رابعة والنهضة بمثابة دروس في تأديب الشارع الشعبي، أتبعها بمهازل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والقوانين الرادعة وسياسات إفقار الشارع وتجويع الفئات الشعبية.

وتعاقبت فصول الاستبداد التي تحكم قبضة الأجهزة الأمنية على المجتمع والمؤسسات، وتمكين المؤسسة العسكرية أكثر من مفاصل السلطة عبر حفنة من الضباط المقرّبين من النظام والمشرفين أيضا على منافذ الفساد والإثراء غير المشروع.

كذلك كان تتويجا طبيعيا أن يزيف النظام استفتاء على سلسلة من التعديلات الدستورية التي أعادت تأهيل خيارات انقلاب 2013 وضمنت للسيسي الحكم حتى سنة 2030.

والمؤشرات الاقتصادية التي ينشرها النظام ذاته تؤكد مقادير مريعة في هبوط مستوى المعيشة وارتفاع التضخم وانحدار العملة الوطنية وصعود معدلات الغلاء إلى مستويات غير مسبوقة.
كما تبرهن في ذاتها على أن مسعى السيسي إلى الاستعانة بالمؤسسة العسكرية لمواجهة أزمات الاقتصاد قد باء بفشل ذريع وأعطى نتائج معاكسة.

لا حريات

أما على صعيد الحريات وحقوق الإنسان فإن أعداد المعتقلين وأوضاع القضاء وأحكام الإعدام باتت تملأ تقارير المنظمات الحقوقية والمحلية. وأمام هذا المشهد الدامي فإن أيام السيسي المقبلة ستحمل كثيرا من الإشكالات لمصر، مع ما يتبعه السيسي من نهج دموي قمعي ضد كل المصريين.

 

* تعاقدات الغاز “سلسال الفساد” الذي بدأه مبارك ولم يتوقف في عهد الانقلاب

تحت عنوان “فساد تعاقدات الغاز في عصر مبارك.. الجوانب الاقتصادية والقانونية” أعادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحديث عن مبارك الذي قامت عليه ثورة 25 يناير وبإزاحته انكشف جانب كبير من فساده في قطاع البترول لاسيما في التعاقد على تصدير الغاز للصهاينة.
وقالت الدراسة إن قضية تعاقدات الغاز عادت لتحتل حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام بعد اندلاع ثورة يناير 2011. وكانت ذروة هذا المشهد بخضوع مبارك للمحاكمة مع أفراد من أسرته وأركان نظامه ورجال الأعمال المقربين منه خصوصا المتهم الهارب، الذي رحل خلال هروبه، حسين سالم الذي وصف بأنه ”إمبراطور الغاز“، بتهم تتعلق مباشرة بملف تصدير الغاز لإسرائيل.
وأضافت أن المصريين وجدوا أنفسهم بصدد ملف يتجاوز الفساد والتربح من الوظائف العامة وحتى سوء الإدارة وإهدار الموارد إلى القواعد أنها لا توفر الحد الأدنى من الحماية للموارد الطبيعية في مصر. 

10 مليار دولار خسائر
ومما كشفته الدراسة أن مصر خسرت نحو 10 مليارات دولار من إيرادات الغاز الطبيعي في الفترة من 2005  إلى 2010 وحدها، أي ما يمثل نحو ضعف إنفاق حكومة مبارك على الصحة سنويا، وفقا لتقرير صدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ٢٠١٤ بعنوان: “فساد تعاقدات الغاز في عصر مبارك“.
وأشارت المبادرة إلى توصل باحثيها إلى هذا الرقم عبر دراسة العقود المبرمة في عصر مبارك لتصدير مليارات الأمتار المكعبة من الغاز إلى الأردن وإسبانيا وإسرائيل بأسعار بخسة، فضلا عن تحليل ملفات محاكمات فساد مسؤولين حكوميين بعد الثورة.
وعرض التقرير نموذجا واحداً في قطاع واحد لبنية الفساد الهيكلي وآليات عمله في عهد مبارك، وهو الفساد الذي اتسع وتسارع وتعاظمت خسائره في سنوات حكمه الأخيرة قبيل سقوطه.
محاسيب الأمن القومي
وأشارت إلى أن المسألة تبدأ بالمفاوضات التي ترجع للتسعينات بين الطرفين المصري والصهيوني بخصوص تصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي المصري إلى الكيان الصهيوني.
وفي 2000 تم إنشاء شركة شرق البحر المتوسط بالشراكة بين رجل الأعمال حسين سالم ورجل أعمال إسرائيلي يدعى يوسى ميمان صاحب شركة “ميرحاف” التي تعمل في مجال المعاملات المالية. وقد أنُشئت الشركة باعتبارها شركة مساهمة مصرية. وتزامن مع إنشائها خروج الشركة القابضة للغازات الطبيعية “قطاع عام” إلى حيز الوجود، وذلك استنادا لما ورد في حيثيات حكم مجلس الدولة، وهي الشركة التي كان مقررا أن تضطلع فيما بعد ببيع الغاز الطبيعي لشركة شرق المتوسط، والتي تتولى بدورها بيعه للكيان الصهيوني.
واضافت أن ذلك هو ما حدث فعليا في 2004 .وطبقا لأقوال اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق، أمام النيابة في مخالفات مالية تتضمن عمولات حصل عليها سالم متربحا من منصبه.
وكان أول أوجه الفساد الفجة هو المحسوبية التي حكمت منح شركة شرق المتوسط حق احتكار شراء الغاز الطبيعي المصري وبيعه لـ”إسرائيل” دون غيرها من الشركات،وذلك بدون بيان مسوغات هذا القرار أو مبرراته من جانب مجلس الوزراء، وإن كان التفسير الحقيقي هو الرابط القوي بين حسين سالم ورأس السلطة التنفيذية حسني مبارك. تجدر الإشارة كذلك إلى أن ممارسات المحسوبية والفساد التي كشفت عنها حالة عقود التصدير للكيان الصهيوني والأردن قد تمت بحضور قوي للجهات الممثلة للأمن القومي، ومع تبرير السرية وغياب الشفافية بل وممارسات كالتسعير البخس بعوامل سياسية تتعلق بالأمن القومي.
وأضافت أن الأمر نفسه ينسحب على كبار مسئولي قطاع البترول في عهد مبارك إذ أنه لا يمكن التغاضي عن كون سامح فهمي قد عمل مع حسين سالم في مصفاة ميدور في نهاية التسعينات قبل أن يتم تصعيده ليتولى منصب الوزارة في 1999 .ولا يمكن تجاهل حقيقة أن إبراهيم طويلة رئيس الهيئة العامة للبترول إبان توقيع عقود التصدير مع شركة شرق المتوسط قد انتقل مباشرة بعد تقاعده في 2005 إلى شركة شرق المتوسط نفسها ليعمل رئيسا لمجلس إدارتها بناء على تكليف من سامح فهمي والأمن القومي.

 

* تغييرات بهلوانية.. السيسى يقفز في وصف الثورة من أنها “علاج خاطئ” إلى “نبيلة”

على طريقة البهلوانات وهواة القفز في هواء المجهول، والتي لا يجرؤ عليها سوى المقامرون أو أصحاب العقول الضيقة الذين يراهنون على المقامرة في التعاطي مع الآخرين، دأب قائد الانقلاب العسكري على ثورة يناير التي اعتقل شبابها وجردهم من حقوقهم بالحياة قتلا أو قهرا بقمع حرية التعبير أو بإجبارهم على العيش في المنافي، ودأب على الخروج على الشعب المصري ليتحدث عن ثورة يناير في ذكراها، التي عادت إلى “عيد الشرطة” كما كان في عهد مبارك الذي قامت عليه ثورة يناير. وعلى مدى سنوات من الانقلاب العسكري وصم السيسي ثورة يناير بأسوأ العبارات والإساءات وتحميلها كافة مسؤولية الكوارث التي تعيشها مصر بعهد السيسي.

وفي الذكرى العاشرة لثورة يناير قال قائد الانقلاب إن “الاحتفال بعيد الشرطة يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل..”!!

وهو توصيف جديد على اسماع المصريين الذين قارنوا بين تلك التصريحات والرؤية الجديدة وتصريحات نفس السيسي عن الثورة في أوقات سابقة، وهو ما دفع الكثير من المصريين لربط بين تصريحات هذا العام عن ثورة يناير ورئاسة بايدن للولايات المتحدة الأمريكية، ونظرته السلبية لمصر وانتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان وتدمير الحياة السياسية والانقضاض على الديمقراطية، وتهميش وقمع الحريات، وهو ما وصل نظام السيسي من إدارة بايدن منذ فوزه بالانتخابات الأمريكية، بقوله إنه لن يعطي ديكتاتور ترامب المفضل شيكات على بياض، وكذلك قرار واشنطن الأخير بتعليق الحصانة الدبلوماسية لرئيس وزراء “فض رابعة والنهضة” حازم الببلاوي في قضية تعذيب الناشط الحقوقي محمد سلطان.

علاج خاطئ

وسبق للبهلوان أن ادعى في 11 أكتوبر 2018، خلال الندوة الـ 29 للقوات المسلحة التي حملت عنوان “أكتوبر تواصل أجيال”: “أقول دائما إن ما حدث في 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ، فالبعض قدم للناس صورة عن أن التغيير من الممكن وأن يحدث بهذه الطريقة“.

وفي نوفمبر 2018، زعم السيسي أن “الضرر الذي واجه المنطقة بسبب السوشيال ميديا منذ سنوات حيث ثورات الربيع العربي في عام 2011، كان نتيجة عدم الاستعداد لمثل ذلك الأمر، والذي استطاع توجيه الجماهير وتحريكهم بناء على توجهات خاطئة لم نستطع وقتها للتصدي لها” ، وجاءت تلك الكلمات خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

تغيرات بهلوانية

وحين تطالع تصريحات السيسي عن ثورة 25 يناير منذ اندلاعها في 2011 وحتى الآن تجد أن هناك تغييرا طرأ على حديثه حولها، من اعتبارها “ثورة نبيلة، وأنها و30 يونيو تمثلان العبور الثاني للحرية والديمقراطية بعد حرب 6 أكتوبر”، إلى أنها “علاج خاطيء لتشخيص خاطىء” واعتبارها “خدعة للمصريين“، إلى أنها السبب في “تعرية البلد” والسبب في “تمكين إثيوبيا من بناء سد النهضة وأنها أم الكوارث للمصريين وسبب فقرهم، وأنها من أثقلت الجهاز الإداري للدولة بتعيين نحو مليون مواطن في الجهاز الإداري للدولة في عام 2011 فقط، بحسب مزاعمه العديدة عنها.

خداع ووعي زائف!

فمثلا في عام 2015؛ تحدث عن تضحيات الشعب فى ثورة يناير ولكنه زعم أنها انحرفت عن مسارها، وحاول البعض أن ينسبها لنفسه رغم دماء الشباب التى سالت فيها، إلا أن الشعب صحح المسار بنزوله فى 30 يونيو، -حسب أكاذيبه، وحمل خطابه فى 2016 ؛ المعنى ذاته.

وفى 2017.. خلال مؤتمر الشباب بمحافظة الإسماعيلية؛ تحدث عن الثورة فى إحدى مؤتمراته؛ وزعم أن المواطنين حينما خرجوا فى 2011، كان توصيف حجم مشكلة مصر خلال 30 عاما، لم يكن حقيقيا، قائلا: “كان خداع ووعى زايف لكم، وبالتالي قالك حل الحكاية واتحرك وشيل فوانت بتشيل كنت بتشيل مستقبلك. عايز تتحرك تاني اتحرك انت هتضيعها خالص انت هتضيع بلدك خالص وهتضيع مسقبلك“.

وزعم،في العام ذاته، أن المصريين قاموا بثورة، وكان هدفهم نبيلا، ولكن دون سيطرة او حساب للنتائج، وهو ما تسبب فى وجود فجوة أعقبتها.

وفي إبريل 2017 تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعم فيه قائد الانقلاب أن المصريين خدعوا في أحداث 25 يناير 2011، وأنهم تحركوا في هذا اليوم بناء على خداع وتزييف للوعي.

مش هيتكرر تاني

وفي 31 يناير 2018 جاءت رسالة شديدة اللهجة على لسان السيسى نصها: “أنا سامع كلام بيقول احذروا ها.. الكلام اللي كان اتعمل من 7 أو 8 سنين، مش هيتكرر تاني في مصر، اللى منجحش ساعتها هتنجحوه دلوقت انتم باين عليكم متعرفونيش.. والله أمنك واستقرارك يا مصر تمنه أنا وحياة الجيش“.

جاءت تلك الكلمات خلال افتتاح الإنتاج المبكر لحقل ظهر للغاز الطبيعي ببورسعيد. دون الإشارة صراحة إلى ثورة 25 يناير. 

مع وضد الثورة!

وإذ سلمنا بأن السيسي يعي ما يقوله عن ثورة يناير؛ فإنه في ثوبه الجديد بعد تولي الديمقراطي جو بايدن رئاسة أمريكا أشار إلى أن “من قام بثورة يناير هم شباب مخلصون”، رغم أنه يدرك تماما أنهم الآن في القبور أو المعتقلات أو المنافي!

معهد بريطاني: حفتر ينهب الاقتصاد الليبي على طريقة العسكر في مصر.. الاربعاء 27 يناير 2021.. داخلية الانقلاب تعذّب المعتقل أحمد رؤوف في سجن برج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمة العفو الدولية تطلق حملة للإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر

أطلقت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، الموقوفين تعسفياً في مصر.

تأتي الحملة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه.

وقالت منظمة العفو عبر تويتر: “عشر سنوات على ثورة 25 يناير في مصر، ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي”.

عشر سنوات على ثورة #25_يناير في #مصر ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن #حقوق_الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي. سنشارك أسماءهم طوال أيام الأسبوع وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً. أعيدوا التغريد، ودعوا الرئيس السيسي @AlsisiOfficial يعلم أنكم متضامنون معهم. pic.twitter.com/Q1hpJEDux4

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 27, 2021

وتابعت: “سنشارك أسماء هؤلاء الناشطين طوال أيام الأسبوع، وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً”.

ودعت جميع المهتمين بالحريات حول العالم، إلى إعادة التغريد بشأن الموقوفين، حتى يصل الأمر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مضيفة: “دعوا الرئيس السيسي يعلم أنكم متضامنون معهم”.

ولفتت المنظمة إلى أن آلاف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والمنتقدين مكدّسون في سجون مصر، وسط تفشي وباء كورونا.

ودعت المنظمة، في تغريدة سابقة، السلطات المصرية إلى “وضع حد للاكتظاظ في السجون عن طريق الإفراج عن المحتجزين تعسفياً، وأولئك الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا”.

اتهزمنا واتبهدلنا واعمار حبايبنا ضاعت وبتضيع لسة في السجون، وياعالم امتى هنخلص من الكابوس ده، بس الاكيد ان احنا واليوم ده (٢٥ يناير ٢٠١١) حتى في عز هزيمتنا أشباح بنطاردكم في نهاركم ومنامكم #Jan25https://t.co/hC7P1bXA2A

— Mona Seif (@Monasosh) January 25, 2021

والثلاثاء، أعلنت الداخلية المصرية، في بيان، إطلاق سراح 3 آلاف و22 سجيناً، بمناسبة عيد الشرطة، غير أنها لم تبين ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تشمل معارضين سياسيين من عدمه.

وتصرّ السلطات المصرية على أن جميع السجناء لديها على ذمة قضايا جنائية، وليس بينهم “موقوفون سياسيون”، متحدثة عن “التزامها بالقانون والدستور” حيال أوضاعهم الصحية والمعيشية في السجون.

 

* محكمة تقضي بالسجن المؤبد على “أبو جندل“

قضت محكمة الجنايات، بالسجن المؤبد على المتهم أحمد جمال عبد الفضيل إبراهيم بالهجوم على قسم شرطة الضواحي، وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وجاء الحكم بعدما قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهم، أحمد جمال عبد الفضيل إبراهيم، واسمه الحركي “أبو جندل”، ويبلغ من العمر 23 عاما، إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الهجوم على قسم شرطة الضواحي”، واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

 

* قرارات قضائية صدرت :

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة حجز إعادة محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” مظاليم وسط البلد ” للحكم لجلسة 29 مارس المقبل .

جنايات المنصورة تقرر إخلاء سبيل الناشط محمد عادل بكفالة مالية 10 آلاف جنيها على ذمة القضية 5606 لسنة 2018 إداري آجا .

قرارات لم تصدر :

محكمة جنايات الجيزة تنظر محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”فساد القمح الكبرى ”، وكان النائب العام، قد أحال 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه

وتضمن أمر الإحالة، انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب “هارب”، ومحمد كامل محمد أبو حشيش، مالك شونة أبناء الجيزة

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين “أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة”، سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين” وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* مع بداية “عهد بايدن” الكونجرس يغضب مصر بسبب “حقوق الإنسان”

بدأت حقبة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالحديث عن ملف حقوق الإنسان في مصر، بعد إعلان النائبان دون باير (ديمقراطي – فرجينيا) وتوم مالينوفسكي (ديمقراطي – نيوجيرسي) عن تشكيل التكتل لحقوق الإنسان في مصر، وهو ما اعتبره عدد من نواب البرلمان المصري تدخلاً غير مقبولاً فى الشئون الداخلية.

لا يتوقف الجدل عند الحديث عن أوضاع حقوق الانسان في مصر، وهو ما تعتبره القاهرة، محاولة منظمة من قبل منظمات حقوق الإنسان لاتخاذه ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي في البلد العربي الإفريقي.

وتنحصر معظم انتقادات النشطاء الحقوقيون على أوضاع حقوق  الإنسان فى مصر على الشق السياسي والمدني، متناسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها الدستور المصري، حيث كشف المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي فى تصريحات لموقع “الحرة”، عن وجود 3 ملاحظات هي الأبرز فى مصر أولها هو ما يعرف بتدوير المسجونين احتياطيا، حيث يفرض القانون المصري ان لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي العامين، لكن مايحدث هو انه بعد انتهاء العامين ووجوب الإفراج عن المتهم يتم اتهامه في قضية أخرى بزعم ارتكابه لها وهو داخل السجن .

والملاحظة الثانية التي يراها البرعي هي تقلص مساحة الرأي والتعبير، أما الملاحظة الأخيرة فتتعلق بأوضاع السجون والتي يرى البرعي أنها وعلى الرغم من تحسنها، إلا أن بعض السجون تعاني من أوضاع معيشية غير لائقة وفق تعبيره، و تؤثر على الوضع الصحي للنزلاء وهو ما كشفته القضية الأخيرة لأعضاء المبادرة المصرية حيث أودع جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة في زنزانة دون سرير مع ملابس خفيفة لاتناسب فصل الشتاء.

على النقيض من ذلك يؤكد عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، أن نظرته لحقوق الانسان لا تقتصر على الحقوق السياسية والمدنية ، بل تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي الحقوق التي تحتل قمة أولوياته، أن يوفر الخدمة الطبية والتعليم والمسكن اللائق لجميع فئات الشعب المصري.

وشدد السيسي أنه لا يليق ان تقدم الدولة المصرية مع كل ماتفعله من جهود للتنمية وحفظ الاستقرار في المنطقة على أنها دولة مستبدة، أنا مطالب بحماية 100 مليون مصري من تنظيم متطرف، انظروا إلى الأوضاع في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وأفغانستان، ليس لدينا مانخشاه “

من جانبه أدان بيان للكتل الأمريكي الذى أعلن أعضاء الكونجرس تشكيله، ما أسموه “انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الفساد التي ترتكب داخل البلاد من جانب النظام السياسي القائم، وطالب البيان بمراجعة المعونة الأمريكية التي تقدم لمصر كل عام، باعتبارها تضرّ بالمصالح الأمريكية.

خدم كلا العضوين في الكونجرس دون باير وتوم مالينوفسكي، سابقًا في وزارة الخارجية الأمريكية، وكانا من المؤيدين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. ويتطلعون إلى بناء عضوية الكتلة في الأسابيع المقبلة.

ولقى إعلان أعضاء الكونجرس الأمريكي عن تكتل حقوق الإنسان فى مصر ردود فعل متباينة، ففى الوقت الذى رحبت فيه من منظمات حقوقية دولية بإعلان التكتل، كهيومان رايتس ووتش، ومبادرة الحرية، ومشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط، قوبل هذا التكتل بهجوم كبير من قبل الحكومة المصرية وأعضاء مجلسى الشيوج والنواب، والتأكيد على أن مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شئونها.

البداية مع منظمة “هيومان رايتس ووتش(Human Rights Watch): ” التى أشارت فى بيان لها إلى أن تشكيل التكتل لحقوق الإنسان في مصر يتحدث عن إلحاح وضع حقوق الإنسان فى هذه البلاد، هو تطور مرحب به.

وذكرت المنظمة أنه سيكون لأعضاء الكونجرس، وهذا التكتل الجديد، دور حيوي يلعبونه في تشجيع إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في جميع جوانب العلاقات الامريكية المصرية.

فيما أعلنت مبادرة الحرية(The Freedom Initintive): ” عن تفاؤلها بأن يلعب التكتل الجديد دورًا في إعادة ضبط العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر لإعطاء الأولوية للمساءلة واحترام حقوق الإنسان الأساسية

وأعرب مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط(POMED-Project on Middle East Democracy): “عن ترحيبه الشديد بتكوين التكتل لحقوق الإنسان في مصر ويأمل أن يعمل على إنشاء علاقة قوية مع مصر وشعبها مبنية على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان “. 

بينما قال فيليب ناصيف ، مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية(Amnesty International): “، :” نأمل أن يلعب التكتل الذى أعلن عنه أعضاء الكونجرس دورًا في تركيز هذه العلاقة حول رفاهية جميع المصريين في المستقبل“.

 

* العدالة غائبة في مصر، لعنة التدوير تطال نيرمين حسين، ونيابة أمن الدولة تعيد حبسها بمحضر تحريات كاذب

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن استمرار جهاز الأمن الوطني في عدم احترام القانون وتلفيق الاتهامات للمعارضين السلميين ، سببه تغاضي النيابة العامة عن هذه الانتهاكات ومشاركتها في ظاهرة التدوير المظلمة ، والتي طالت الناشطة نيرمين حسين منذ ايام.

 واضافت الشبكة العربية ان ثقب التدوير يقف حائط صد أمام قرارات إخلاء سبيل المعارضين السياسيين ليبدأوا مرحلة جديدة من التنكيل ودوامة الحبس الاحتياطي ، ويؤكد ان قرار اطلاق سراح المواطنين من القضاء ، يتم الالتفاف حوله من قبل جهاز الأمن الوطني وبمشاركة نيابة أمن الدولة ، ليصبح جهاز الأمن الوطني هو صاحب السلطة والقرار في من يطلق سراحه ومن يقبع في الزنازين.

وكان اخر المعارضين الذين طالهم ثقب التدوير الناشطة نيرمين حسين، عقب التحقيق معها امس في قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة  وحبسها احتياطيا عقب مرور أسبوع فقط على قرار إخلاء سبيل – لم ينفذ-  صادر من محكمة جنايات القاهرة ووجهت اليها النيابة تهمة الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها.

كانت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 17 يناير 2021 أمرت باستبدال الحبس الاحتياطي لنرمين  حسين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتدبير احترازي والتي كانت تواجه بها مزاعم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق اغراضها، اساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر واذاعة أخبار وبيانات كاذبة، رغم انها تقبع في السجن لمدة 9 أشهر خاضعة لمراقبة وزارة الداخلية متمثلة في ضباط ومسئولي سجن القناطر الخيرية للنساء ، توفي خلالها والدها متأثرا بمرضه دون ان تراه او تقوم بتوديعه.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام بإصدار أمره المباشر الى مرؤوسيه في نيابة أمن الدولة العليا بإطلاق سراح الناشطة نيرمين حسين فورا ووقف مشاركة جهاز النيابة العامة في ظاهرة التدوير واعادة حبس الابرياء استنادا لمحاضر تحريات الأمن الوطني الكاذبة والملفقة.

كما  أنها تعيد طلبها إلى  مجلس القضاء الأعلى للتصدي لظاهرة التدوير التي أصبحت حائط صد لقرارات المحاكم والهيئات القضائية بإخلاء سبيل المحبوسين وتحولها من قرارات قضائية لها حجية القانون إلى مجرد حبر على ورق لا يفيد بشئ.

 

*داخلية الانقلاب تعذّب المعتقل أحمد رؤوف في سجن برج العرب

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان تلقيه شكوى عن تعذيب المواطن أحمد محمود رؤوف عبد اللطيف، 33 عاماً، ويعمل فنياً بوزارة الصحة المصرية، ومحبوس على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019، إذ شاهدته والدته في الزيارة حافي القدمين وعلى يديه آثار جروح، وأظافره منزوعة، وقد اعترف لها بتعرضه للتعذيب.

وقبضت شرطة الانقلاب على أحمد محمود عبد اللطيف في سبتمبر 2019، واختفى قرابة شهر قبل أن يظهر على ذمة إحدى القضايا، وهو الآن محبوس في سجن برج العرب سيئ السمعة بمحافظة الإسكندرية.

وتعود الانتهاكات بحقه إلى طلبه من إدارة السجن تقديم الرعاية الطبية إلى مريض بالإيدز معهم في الزنزانة كان ينزف، فكان رد إدارة السجن أن أخذته هو إلى التأديب وجرى تعذيبه بالكهرباء والتحقيق معه.

ويحتاج عبد اللطيف، حسب مركز الشهاب، إلى تدخل طبي عاجل من أجل علاجه من آثار التعذيب، ويطالب النيابة بإثبات إصاباته جراء التعذيب في محبسه.

هذا السجن تحديداً، سيئ السمعة، حسب وصف مبادرة خريطة التعذيب التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، في تقريرها الصادر في ديسمبر 2020، بعنوان “سجن مضاعف” والذي رصدت فيه انتهاكات السجناء في هذا السجن.

ووثقت المفوضية المصرية في تقريرها عن ما تشهده أوضاع الزنازين داخل سجن برج العرب العديد من الانتهاكات للظروف المعيشية، وعدم توفير الحاجات الفردية للسجناء، بما يسمح لهم بالحصول على قدر بسيط من الحياة الآدمية داخل جدران السجن، بدءاً من حالة مباني السجن وطاقته الاستيعابية مروراً بالتجهيزات الضرورية داخل الزنزانة، والتي يؤدي عدم وجودها إلى خلق حالة من التوتر الدائم داخل السجن، وهو ما يؤثر بالسلب على الحالة الصحية والنفسية للسجناء، كنتيجة مباشرة لمعاناتهم من سوء أوضاع الاحتجاز، بما تشمله من صعوبة الحصول على تغذية ومياه، وزيادة التعرض للإصابة بالأمراض.

 

 * مقتل سائق في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

قتل أمس الثلاثاء، سائق شاحنة تابعة لشركة المياه بشمال سيناء، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على إحدى طرق جنوب مدينة بئر العبد.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن عبوة ناسفة انفجرت في شاحنة تنقل المياه في قرية تفاحة جنوب بئر العبد، ما أدى لمقتل سائقها على الفور وإحداث أضرار بالغة في الشاحنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش هرعت إلى مكان الانفجار وجرى نقل جثة القتيل إلى مستشفى بئر العبد المركزي.

وفي التفاصيل، قالت مصادر طبية في المستشفى إن القتيل يدعى عبد العزيز محارب من قبيلة المرازقة، وقد تعرض لعدد من الشظايا في غالبية مناطق جسده نتيجة الانفجار الشديد.

 

*بالأسماء.. الانقلاب ينشر حيثيات مهزلة مصادرة أموال الشرفاء

نشر حقوقيون على مواقع التواصل قرار قاضى الأمور الوقتية رقم  1لسنة 2021، بالتحفظ والمنع من التصرف على جميع الأموال العقارية والمنقولة والسائلة والسندات المسجلة لدى البورصة المصرية وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن وأوذن الخزائن المسجلة طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركز المصرى أو حسابات البريد لعدد 278  من شرفاء مصر .

ونشرت صحافة الانقلاب حيثيات الحكم الظالم لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في 17 يناير الجاري، بنقل جميع الأموال والعقارات المملوكة لورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي و86 آخرين من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، للخزانة العامة للدولة.

حكم درجة أولى
ويعد الحكم غير بات حتى الآن، وأمامه درجة تقاضي واحدة أخيرة، إذ أنه من المقرر أن يستأنف عليه فريق الدفاع أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، التي لها أن تؤيد هذا الحكم ليصبح قرار نقل الأموال والممتلكات لخزانة الدولة حينئذ باتا، أو أن تلغيه.
وأشارت تقارير إلى أن القانون 22 لسنة 2018 خلق واقعا جديدا لقضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والمتهمين بارتكاب أعمال تخريبية، بنقل جميع المنازعات المتعلقة بتلك القضايا إلى محكمة الأمور المستعجلة لأول مرة، دون منح أى دور أو سلطة لمجلس الدولة أو محكمة الجنايات أو محكمة النقض.
البورصة في مصر
وتلقت إدارة البورصة، الأحد، 23 يناير 2021، خطابا مما تسمى «لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية» يطالبها فيه بـ«التحفظ والمنع من التصرف في أموال والممتلكات العقارية والمنقولة والسندات وأذون الخزانة والحسابات المصرفية، المسجلة بأسماء 287 من أعضاء جماعة الإخوان في البورصة المصرية، بينهم أسامة مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأبنائه الثلاثة الآخرين وزوجته، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، والشيخ الدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور محمد البلتاجي، والداعية الدكتور صفوت حجازي والدكتور محمود غزلان، وأسعد الشيخة، وأمين الصيرفي، والدكتور محمد وهدان، ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة، والصحفي محسن راضي، والدكتور أسامة ياسين، والدكتور حسام أبو بكر، والمستشار محمود رضا الخضيري، وعدد من الإعلاميين المقيمين في الخارج.

وجاءت الأسماء كالتالي:

١– رمضان حسن عبد الراشد محمد

٢– حسني عطية خلف أبو المعاطي القص

٣– رمضان الشحات رمضان جادو

٤– وجدي عيد منصور عابدين

٥– خيرى سعد السيد إبراهيم

٦– محمود على عبد الواحد عبده

٧– إبراهيم محمد إبراهيم طه

٨– سرور محي الدين على سيد أحمد الخطيب

٩– غازي السيد غازي فودة

١٠– طاهر سميح طاهر عسكر

١١– حسن عبد العزيز حسن منصور

١٢– علي السيد محمد إبراهيم عابيد

١٣– عصام السيد علي أبو حارس

١٤– طارق فرج عبدالغني محمود

١٥– رضا رمضان السيد عبد الرحمن السماك

١٦– محمد حامد شحاتة يوسف الملاح

١٧– مختار مهدي علي الجزيرى

١٨– أحمد محمد عبد المعز سعفان

١٩– شريف مختار محمد شاهين

٢٠– رضا محمد مصيلحي خليل

٢١– محمد علي أحمد علي وهب

٢٢– أيمن فكري عبدالعظيم حسن هوانة

٢٣– ناصر عبدربه السيد إبراهيم

٢٤– مصطفى أحمد محمد أحمد ندا

٢٥– عادل محمد مصطفى مصطفى جلهوم

٢٦– فارس سمير أحمد عواد

٢٧– رضا عبد الفتاح إبراهيم الفرماوي

٢٨– عاطف أبو العزم عبد الرحمن نصر

٢٩– شريف السيد عبد العال إبراهيم

٣٠– شريف إبراهيم شحاتة زلط

٣١– أحمد السيد عبد العزيز عبيد

٣٢– عبد المنعم عبد الفتاح عبد المنعم شعبان

٣٣– صابر إبراهيم فهيم العراق

٣٤– محمد محمد أحمد أبو علي

٣٥– محمد سعد عمر الصردي

٣٦– الحسيني محمد عباس أحمد

٣٧– ربيع إسماعيل سيد علي

٣٨– أمجد فتح الله عبدالحليم أحمد

٣٩– منال محمد فتحي مهدي

٤٠– أسماء هاشم عبد الغني عامر

٤١– محمد محمد محمد الأصنعي

٤٢– جمال محمد علي إبراهيم

٤٣– محمود محمد عبد الحكيم إمام

٤٤– رفاعي فوزي رفاعي محمد

٤٥– عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد مرسي

٤٦– وجيه أحمد رشيد توكل

٤٧– محمد مصطفى محمد الأكرادي

٤٨– طه محمد السعيد عبد العظيم جوده

٤٩– هناء إبراهيم الدسوقي الصادق خير الله

٥٠– وليد السيد محمد عبد الجليل

٥١– إسماعيل العزب اسماعيل ضيف

٥٢– راضي منصور ابراهيم خليل

٥٣– جلال عبد الرازق محمود بركات

٥٤– أحمد محمد محمود محمد

٥٥– حمدي عبد اللطيف سلامة النجار

٥٦– عماد عبد السميع محمود شهاب الدين

٥٧– محمود سعيد عطية موسى دهيم

٥٨– عبد الله عباس آمين محمد

٥٩– خالد محمد تاج الدين حسن شلبي

٦٠– الحسن محمد تاج الدين حسن شلبي

٦١– عبد الرحمن السيد محمود عزت ابراهيم

٦٢– محمد السيد السيد الجيوشي

٦٣– محمد رأفت عبد الفتاح عيسوي حويت

٦٤– فادية أمين إبراهيم علي

٦٥– شيرمين محمد عبد الله طه محمود شحاتة

٦٦– محمد ناصر علي عبد العظيم حسن

٦٧– معتز محمد عليوة محمد إبراهيم من مطر

٦٨– عبد الله محمد أحمد الشريف

٦٩– هشام عبدالله عبد الدايم محمد

٧٠– محمد صلاح الدين سعد محمود علي

٧١– هشام عبد الحميد محمد عبد الحميد

٧٢– أسامة مصطفى محمد رشاد جاويش

٧٣– سامي كمال الدين رياض سنجاب

٧٤– أحمد سمير أحمد مجدي

٧٥– محمد عثمان ماهر محمد عقل

٧٦– محمد عبد القادر احمد شومان

٧٧– محمد أحمد محمد خليل

٧٨– باسم محمد رأفت عبد الفتاح حويت

٧٩– سمير تحسين عبدالحليم عفيفي

٨٠– عادل ابراهيم وفا حسن

٨١– رفعت احمد احمد منصور

٨٢– أحمد رفعت احمد احمد منصور

٨٣– محمد عوض عبدالعال عبد الحميد

٨٤– سامح بدري محمد سعيد

٨٥– هاشم سيد محمد إبراهيم

٨٦– محمد محمود شيمي سليم

٨٧– أحمد عبدالوهاب محمد عبدالباري

٨٨– مصطفى الأمير حمدان محجوب

٨٩– ربيع سيد محمد عثمان

٩٠– محمد أحمد محمود احمد يعقوب

٩١– مصطفي عثمان السيد حمد

٩٢– عرفه جبريل محمد جاد

٩٣– محمد عبد الرازق سيد احمد ابراهيم

٩٤– محمد سعدي ربيع احمد

٩٥– إبراهيم أبو السعود محمد محمود

٩٦– أحمد عبدالوهاب موسي علي

٩٧– أحمد جابر احمد جاد

٩٨– أحمد جمال رجب خطاب

٩٩– عبدالحليم عوض الله علي هلال

١٠٠– فؤاد محمود محمد زغلول

١٠١– عمر فؤاد محمود زغلول

١٠٢– محمد السيد عبد الفتاح محمد امام

١٠٣– نعماني عبدالحميد نعماني محمد الجوهري

١٠٤– عبدو عبدو عبد الحي شلبي

١٠٥– حمدي كامل حسين حسن

١٠٦– شريف عبدالمنعم القناوي أحمد

١٠٧–طارق على سيف علي

١٠٨– فاطمة أحمد إبراهيم علي عامر

١٠٩– حسام الدين أحمد محمد سلمان

١١٠– أبو اليزيد سعيد محمد الرزاق

١١١– عمر مصطفى كامل سليمان

١١٢– نبيلة حمد محمد حمد شمام

١١٣– رأفت علي عبد العزيز على البحراوي

١١٤– علاء محمود محمود عبد الجواد وهبه

١١٥– أحمد محمد عبد الحفيظ هديب

١١٦– عمر مصطفى كامل سليمان

١١٧– عاشور حسين رجب عبد المجيد

١١٨– سيد محمد حماده عويس

١١٩– أحمد سيد عبد العزيز سعيد

١٢٠– أبو زيد محمد محمد الطنوبي

١٢١– فرحات فؤاد فرحات الديب

١٢٢– خالد عبد اللاه أحمد زايد

١٢٣– عبد الفتاح فرج موسى سليمان دشيش

١٢٤– عبد الغني إسماعيل عبد الغني القرشي

١٢٥– محمد علي الروبي ديهوم

١٢٦– عدلي سعد إبراهيم القريشي

١٢٧– خالد محمد محمد بسطويسي أبو هرج

١٢٨– محمود إبراهيم رمضان عامر

١٢٩– عبد الله فتوح خليل عقدة عمارة

١٣٠– محمد أحمد أبو سيف أحمد الشرقاوي

١٣١– محمد إبراهيم محمد عبد المنعم نور الدين

١٣٢– سامح إبراهيم إبراهيم العباسي

١٣٣– أماني رزق إبراهيم حسين أبو زيد

١٣٤– أشرف باهي الدين محمود عياد

١٣٥– محمود السيد إبراهيم شرف

١٣٦– محمد عادل عبد الغفار كشك

١٣٧– عزت صبري يوسف حسن جوده

١٣٨– أسامة عبد العزيز أحمد رضوان

١٣٩– أحمد سعيد الشحات خليل قاسم

١٤٠– أسماء محمود عبد الغني شعيب

١٤١– محمد فتحي عبد الصبور إبراهيم

١٤٢– محمد هشام السيد محمد نصر

١٤٣– ياسمين محمد عبد اللطيف الشوني

١٤٤– إيناس صلاح زين الدين مرسي

١٤٥– محمود علي محمد نصر

١٤٦– عادل بهنسي محمد بهنسي

١٤٧– محمد إبراهيم أحمد حسين

١٤٨– نهال إبراهيم محمد حسن طعيمة

١٤٩– عبد الحكيم عامر أحمد خليل

١٥٠– تهاني محمد عبد المقصود عوضين

١٥١– أيمن شمس الدين محمد الفقي

١٥٢– أماني صبحي محمد علي سلامة

١٥٣–عبد المنعم محمد عبد القوي الشنواني

١٥٤– هشام راشد عبد المولى إبراهيم

١٥٥– منال عبد السلام عبد الغني عبد الكريم

١٥٦– حسني راغب أحمد مصطفى جبريل

١٥٧– حنيفة أبو اليزيد بيومي عمارة

١٥٨– أحمد محمد فهمي إبراهيم الزايدي

١٥٩– إيمان محمود محمد أحمد البدوي

١٦٠ – صلاح الدين محمد علي محمد

١٦١ – سميحة محمود غريب على

١٦٢– مجدي باهي محمد إبراهيم

١٦٣– مني شبل البنداري على

١٦٤– عصام على إبراهيم علي خليل

١٦٥–صفاء محمد علي السيد ناصف

١٦٦– شعبان محمود أحمد عبد الغفار

١٦٧– أسماء حسين علي عطا

١٦٨– عزوز عبد الحليم مرسي سلطان

١٦٩– انتصار عبد الوهاب عباس شعراوي

١٧٠– محمد ربيع محمد حماد

١٧١– أمل محمود إبراهيم مطر

١٧٢– أيمن محمد قنديل ربيعي قنديل

١٧٣– إيناس عبد الحليم أحمد عبد الحليم

١٧٤– مجدي جمعة عبد الغني محمد محمود

١٧٥– ناهد حامد بدوي محمد حسين

١٧٦– تامر أحمد منصور البرشومي

١٧٧– أميرة محمود حسن أحمد

١٧٨– سراج إبراهيم عبد الدايم الجزار

١٧٩– ميرفت أحمد محمد أحمد

١٨٠– عبد الخالق متولي عبد السميع متولي

١٨١– هدي السيد عبد القادر عبد العال

١٨٢– أشرف صالح دسوقي عفيفي

١٨٣– سومية محمد عبد الفتاح سليمان

١٨٤– حسام محمد رفعت إبراهيم محمد

١٨٥– نجلاء مرسي محمود قاسم

١٨٦– محمد عبد الرؤوف محمد شحاته

١٨٧– هدي محمد مصطفى الصراف

١٨٨– علاء الدين السيد إبراهيم حسين

١٨٩– مرفت محمد محمد جنيدي

١٩٠– عماد على موسى المكاوي

١٩١– عبد الجليل علي المرسي بدوي

١٩٢– العربي أحمد محمد غراب

١٩٣– محمد محمد السيد موسى

١٩٤– عبد الحميد السيد محمد عبد الفتاح حجازي

١٩٥– أيمن محمد عبد الحميد الصاوي

١٩٦– مصطفي علوي مصطفى السكري

١٩٧– ايناس ابو الفتح محمد محروس

١٩٨– علي عباس محمد بركات

١٩٩– حافظة طه محمد علي

٢٠٠– حازم محمود علي زناتي

٢٠١– مها محمد فهيم الرفاعي

٢٠٢– مدحت كمال خاطر الشربيني

٢٠٣– مني محمد خضر مصطفى

٢٠٤– جمال محمد علي زايد

٢٠٥– هناء يحي آمين زهره

٢٠٦– جمعه محمد محمد فرحات

٢٠٧– هويدا عبد الحكيم محمد عمر

٢٠٨– محمد سعد عبد الوهاب البحر

٢٠٩– فتوحات عبد الوهاب عبد الوهاب البحر

٢١٠– محمد أحمد محمد حماد

٢١١– بسمه عبد الحميد عبد الخالق الزاملي

٢١٢– يحي محمد تحسين كامل الاشقر

٢١٣– إيمان محمد حسن ابو الجود

٢١٤– محمود فهمي محمود حجازي

٢١٥– فاطمه مسعود محمود ابراهيم

٢١٦– إبراهيم كمال محمد البشتاوي

٢١٧– مرفت محمود عبد العزيز معروف

٢١٨– محمد أحمد عبد الفتاح البعلاوي

٢١٩– رضا توفيق محمود نصار

٢٢٠– أحمد جمال عثمان صالح عبيه

٢٢١– إبرار هشام زكي مطاوع

٢٢٢– حسن سالم حسن السيد دياب

٢٢٣– هنا حسن سعد محمد الطبال

٢٢٤– طارق علوي الدسوقي شومان

٢٢٥– اسماء احمد منصور هلال

٢٢٦– أسامة فوزي علي التمساح

٢٢٧– رجاء عاشور سليمان غانم

٢٢٨– عبدالله محمد علي النحاس

٢٢٩– أمينة عبد الرحمن السعيد السيد

٢٣٠– محسن خلف عبد الوهاب محمد

٢٣١– محمود محمد محمد الفضالي

٢٣٢– مسعد إبراهيم مسعد أبو سمرة

٢٣٣– السيد السيد إبراهيم العفيفي

٢٣٤– السيد محمد محمد السباعي

٢٣٥– فاطمه السيد الصاوي مصطفى كشك

٢٣٦– السيد محمد بخيت عبد الجواد

٢٣٧– الطاف الرفاعي صبح صبح

٢٣٨– جلال عبدالسميع عبدالسلام جبريل

٢٣٩– جيهان محمد توفيق الرودي

٢٤٠– أحمد محمد أحمد البيلي

٢٤١– أمل محمد اسعد طه زهران

٢٤٢– عوضه محمد محمد أبوطالب الحوت

٢٤٣– مصطفى بكر محمد الحوت

٢٤٤– فاطمة يسري محمد عوض رماده

٢٤٥– إسلام محمد محمود عبدالرحمن المناخلي

٢٤٦– عصام عبدالوهاب عبدالكريم أحمد أبو الدواهي

٢٤٧– حمادة عبدالعزيز عتريس عطوة

٢٤٨– محمد عيد عبدالعال حسن

٢٤٩– سمية سيد عبد النبي عياد

٢٥٠– محمود محمد محمود سعد بعجر

٢٥١– هاني يوسف جابر إبراهيم محمد

٢٥٢– محمد إبراهيم محمد ابو زيد

٢٥٣– ياسر ممدوح محمد سليمان

٢٥٤– محمد عزب يوسف مصطفى مرسي

٢٥٥– عبدالله حامد زكي عبدالمتعال

٢٥٦– علاء الدين سيد رمضان مرسي

٢٥٧– طاهر الجالي طاهر عبدالمقصود عبداللا

٢٥٨– عبدالعاطي عبدالمجيد عبدالعاطي الفيومي

٢٥٩– طارق محمد موسي علي

٢٦٠– ياسر السيد متولي طاهر

٢٦١– خالد غنيم السيد سالم عايدية

٢٦٢– يوسف محمد يوسف محمد العتيق

٢٦٣– سامي علي سعيد علي عبدالباري

٢٦٤– حسين سامي حمدي السيد العتيق

٢٦٥– عبدالباسط السيد حسين بلال

٢٦٦– رأفت محمد إبراهيم الموافي

٢٦٧– إبراهيم عبدالوهاب عبدالعظيم سيد احمد

٢٦٨– عبد المقصود متولي عبد المقصود السيد

٢٦٩– كامل السيد عبد الجواد على موسى

٢٧٠– حامد محمود مصطفى أبو زيد

٢٧١– عماد حسن حسين حسن شنب

٢٧٢– خالد محمود أحمد صادق

٢٧٣– ممدوح فؤاد على سيد أحمد الواو

٢٧٤– محمد محمود علي عبد القادر

٢٧٥– نانسي محمد سيف اليزل خليفة

٢٧٦– مصطفى منصور عبد الرحمن أبو عوف

٢٧٧– محمد منصور عبد الرحمن أبو عوف

٢٧٨– هبة عبد الفتاح محمود عبد الرحمن عزام

٢٧٩– عبد الرحمن محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨٠– أحمد محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨١– عاصم محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨٢– مريم محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨٣– جيهان أحمد فوزي عبد الفتاح القاضي 

٢٨٤– أيمن رزق فتحي محمد مجر

٢٨٥– عبد العزيز إبراهيم عبده بدر سعيد

كما شمل القرار التحفظ على شركات:

شركة ماي واي ايجيبت لمستحضرات التجميل

شركة أوبتيم للنقل وإدارة المراكز الرياضية 

شركة نوفو كير للتجاره والتوكيلات

 

*معهد بريطاني: حفتر ينهب الاقتصاد الليبي على طريقة العسكر في مصر

قال المعهد البريطاني الملكي للشئون الدولية إن الانقلابي خليفة حفتر أسس كيانا موازيا لشركة البريقة، ووقع معه صفقة غير قانونية لاحتكار بيع الوقود 10 سنوات، لافتا إلى أن حفتر وقع عقداً مع شركة في الإمارات لبيع الوقود المدعوم من الدولة لتجار خواص في محطة عائمة على البحر.

وأضاف أن دعم قانون الاستثمار العسكري تطوير هيئة عسكرية للاستثمار والأشغال العامة في 2017، بمثابة محاكاة للنموذج المصري للسيطرة العسكرية على المجالات الرئيسية للاقتصاد.

وأكد المعهد البريطاني أنه لا يبدو أن الداعمين الدوليين السابقين لحفتر – الإمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا – فقدوا الثقة تمامًا، على الرغم من مقدار الدعم العسكري والسياسي الكبير، الذي أهدره حفتر، في أعقاب انهيار هجومه مباشرة.

ونشرت منصات المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب أن “القوات المسلحة العربية الليبية”-اللقب الذي يطلقه حفتر على مليشياته بالشرق الليبي-  لا ترقى إلى حد اعتبارها قوة دولة أو جيش لثلاث اعتبارات. أولها: أساسها القانوني محل خلاف، وثانيها: الاستحواذ على مجلس النواب والحكومة المؤقتة لضمان تمرير التشريعات للوصول إلى الأموال من خلال مصادر الدولة، وإضفاء الشرعية على مصالحها المتوسعة في القطاع الخاص.

وثالثا: استخدمت “القوات المسلحة العربية الليبية” هذا المظهر الخارجي للشرعية لتجاوز صلاحياتها القانونية الفعلية، وتورطت في أنشطة اقتصادية ليس لديها تفويض لها ، مثل تصدير الوقود وإصدار تأشيرات العمل.

أحكام مسيسة

ومن جانب التشريعات المسيسية، التي أشار إليها المعهد البريطاني، أصدرت محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية) الليبية، اليوم الأربعاء، حكما ببطلان قراريْ المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع تركيا.

ووقعت كل من حكومة الوفاق الشرعية بطرابلس وتركيا اتفاقيتان في نوفمبر 2019، بشأن ترسيم الحدود واعترضت عليها إثينا والقاهرة وتل أبيب وفرنسا.

جدير بالذكر أن محكمة البيضاء أصدرت احكاما بالإعدام على عدد من القيادات الشعبية المعارضة لحفتر ، كما أصدرت حكما لصالح عائلة القذافي في عام 2018، وأصدرت أخيرا حكما بحل البرلمان.

 

*مصنع الحديد والصلب بحلوان.. للبيع مآرب آخري

أعلنت الحكومة عن بيع مصنع الحديد والصلب بحلوان، وجاء تصريح وزير قطاع الأعمال المصري (هشام توفيق) تصريحا غير مسئول من مسئول بقوله: “ممتلكات الحديد والصلب كلام فارغ والمصنع ما يسواش 10 صاغ.. أعتذر للشعب عن تأخر قرار إغلاق مصنع الحديد والصلب لمدة عام“.

وتأتي تلك التصريحات المستفزة والتي تحمل عذرا أقبح من ذنب وتقزم دور هذا المصنع لتطرح المزيد من التساؤلات بشأن بيع هذا الصرح؛ الذي أقيم في عام 1954/1955م ليمثل قلعة صناعية مصرية تلبي احتياجات المصريين وتبرز اعتمادهم على أنفسهم في صناعة متعددة الاستخدامات المدنية والحربية.

إن هذا البيع يأتي في ظل سلوك الحكومة في بيع أصول مصر بمآرب شتى، فقد تجاوز الأمر خصخصة الشركات مع احتفاظها بنشاطها إلى تحويلها إلى أنقاض من أجل بيعها كأراض للمحظوظين والمحاسيب. وليست ببعيدة عنا جريمة بيع شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار، والشركة القومية للأسمنت، ومصنع سماد المنصورة، وشركة الدلتا للصلب.

والواضح أن هذا السلوك الحكومي في ظل التجارب السابقة لا يملكه وزير قطاع الأعمال الذي لم يصل في قراراته إلى درجة عريف أول بالجيش المصري، فهذه القرارات كما يبدو هي قرارات عسكرية بحتة وتصب في نهاية المطاف في حجر العسكر أنفسهم، سواء بالاستفادة من غنيمة جزء من الأرض وتحويلها لمساكن للعسكريين، أو من حصيلة البيع التي لا يعرف الشعب لها سبيلا، في ظل غياب الشفافية والإفصاح عن إجراءات البيع وخصوصية البعض بالشراء. كما أن العسكر أنفسهم دخلوا قطاع الحديد والصلب فلا مجال عندهم لتلك المنافسة الحكومية، حيث استحوذ العسكر على 82 في المئة من مجموعة “صلب مصر”، ومصنع “بشاي للصلب”، و 95 في المئة من أسهم شركة “حديد المصريين” التي كان يمتلكها رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة”، وتسيطر وحدها على 22 في المئة من إنتاج الحديد بمصر.

إننا لا ننكر وجود مشاكل في مصنع الحديد والصلب بحلوان، سواء تعلق الأمر بتقادم نظم الإنتاج والمعدات أو الزيادة في عدد العمال، ولكن رغم ذلك فإنه ليس من المنطق هدم البناء على من فيه وإخراج مشروع قومي تاريخي من قائمة المشروعات العملاقة باسم ذلك، لا سيما في ظل تطور علوم الإدارة وإمكانية الاستفادة من خصخصة الإدارة بعيدا عن خصخصة الملكية أو تحويل المصنع لأنقاض. فخصخصة الإدارة أو إبدالها بإدارة رشيدة يمكّن من إحلال وتجديد نظم الإنتاج، وما يتطلبه ذلك من تطوير الآلات والمعدات وحسن تخصيص الموارد.

كما أن جدوى المشروعات القومية، لا يقتصر الأمر فيه على الربحية التجارية فقط، بل هناك أيضا أمر لا يقل أهمية وهو الربحية الاجتماعية، لا سيما وأن هذا المصنع من معالم الاقتصاد المصري ويتسم بكثافة العمالة، ويفتح باب الأرزاق للألوف من المصريين.

إن هذا السلوك الحكومي يمثل جريمة بكل المقاييس وخيانة للوطن ومكتسباته ومميزاته، وتدميرا لقدراته، فليس من المنطق أن يخسر مصنع ما فيتم إغلاقه وتسريح عماله وبيعه أرضا فضاء للمحاسيب، وترك المجال مفتوحا لاحتكار العسكر ومن يعيش في ظلهم (كحديد “عز”) ليتحكموا في السوق كيفما يشاءون، وفي الوقت نفسه يفتحون باب الاستيراد وفقا لما يهدفون، فيعيش المواطن أسير تلك السلوكيات الاحتكارية الضارة ولا يجد من يحميه في ظل التأميم العسكري لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وختاما، فإن سلوك العاملين في هذا المصنع ووقوفهم ضد بيعه يعكس حرصهم على هذا الصرح القومي الذي فيه الإفادة له ولهم وللوطن الذي يعيشون فيه، أما الذين يتغنون بديون الشركة فليتهم نظروا إلى ما لها من أصول وكيف تتضاءل أمامها ما عليها من ديون، والحكمة والرشادة الاقتصادية في إعادة هيكلتها بصورة تحقق لها التجديد والإحلال والإصلاح، لما في ذلك من القدرة على إثبات وجودها واحتفاظها بتاريخها بدلا من تدميرها بفعل فاعل.

 

* #25 يناير: الوسم الذي أبقى حلم الثورة المصرية متقدا على مواقع التواصل الاجتماعي

في 25 يناير 2011 ، نزل مئات الآلاف من المصريين إلى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك وحكومة اعتبرت فاسدة. ورافقت هذه التعبئة على امتداد أيامها شبكات التواصل الاجتماعي. وبعد عشر سنوات على هذه الانتفاضة الشعبية، يستعيد الكثير من المصريين هذا الزخم النضالي باستخدام وسم #25 يناير باللغتين العربية والإنكليزية المستخدم وقتها، لمشاركة تطلعاتهم وآمالهم.

“سيتظاهر أكثر من 16000 شخص في #25 يناير، انضم إلينا!”. كانت هذه رسالة نشرتها في 15 يناير/ كانون الثاني 2011 ، شابة مصرية من القاهرة، تدعى علياء الحسيني، عبر حسابها على  تويتر @alya1989262 دون أن تعلم أن تغريدتها هاته بالعربية ستدخل تاريخ بلادها 

وبحسب موقع “توشكرينش” Techcrunch الإخباري، كانت هذه أول تغريدة تشير إلى الوسم #25 يناير، إذ أصبح أحد رموز الثورة المصرية التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط من 2011.

هذا الوسم “يمكن اعتباره معادلا للثورة المصرية على غرار ما كان عليه اقتحام الباستيل بالنسبة للثورة الفرنسية”، حسب تقدير تشارلي بيكيت، مدير قسم الاتصال بكلية لندن للاقتصاد، في مقابلة سابقة مع فرانس24.

بعد عشر سنوات على هذه الثورة التي زرعت آمالا كبيرة في العدالة والمساواة، عاد الكثير من مستخدمي الإنترنت المصريين، ليوظفوا مجددا وسم #25 يناير، إحياء لذكرى الحراك الشعبي. ولكن أيضا للتعبير عن القلق في بلد يحكمه نظام، يوصف بـ”الاستبدادي” للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كثيرا ما تندد المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان باستمرار سياساته القمعية ضد المتظاهرين والمعارضين.

“نحن نستحق الأفضل“

غالبية الرسائل والشهادات حيت ذكرى ضحايا الثورة، وطرحت تطلعات شعب ضاعت على خلفية ثورة لم تكتمل، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013، علما أنه كان الرئيس الأول للبلاد الذي انتخب في اقتراع حر. 

الصحافية فرح سعفان، المقيمة في القاهرة، عبرت عما يمور بداخلها بالمناسبة فغردت: “لقد وعدت نفسي بألا أكون عاطفية جدا أو معسولة في الذكرى العاشرة، ولكن بكل صدق، من الصعب جدا التظاهر بأنني لست متأسفة على ما كان ممكنا وما كان يمكن أن يكون. نحن نستحق الأفضل. #25 يناير“.

من جهتها، غردت المهندسة روان عبد المجيد: “على الرغم من كل الألم وكل حدث مفجع مضى، سأكون دائما ممتنة لما عشته خلال هذه الأيام. لم أعش أبدا شيئا نقيا وجميلا جدا مماثلا لها طوال حياتي. #25 يناير تظل إلى الأبد في قلوبنا“.

كما كتبت الشاعرة صبا حمزة: “قالوا إننا نستطيع أن نحلم، وقمنا بثورة، وقتلوها (…)، ويطاردوننا لقتل الحلم الذي بدأ به كل شيء“.

“يبدو أنهم خائفون جدا من الأشباح“

على الرغم من المرارة، تظل الأفكار الثورية حاضرة للغاية في أذهان “جيل التحرير”، وهو اسم يحيلنا على ميدان القاهرة الشهير، الذي شكل النواة الأولى للثورة. جيل فخور بتجاوز عقدة الخوف، ويبدو أن لديه أمل في المستقبل، رغم قلة مساحات حرية التعبير في البلاد كما يؤكد ذلك اعتقال رسام الكاريكاتير أشرف حمدي الأحد 24 يناير/ كانون الثاني 2021 بعد نشره فيلم رسوم متحركة من إنجازه تكريما لـ”شهداء الثورة“.

العديد من مستخدمي الإنترنت لم يتنازلوا عن أحلامهم لعام 2011. “الثورة في قلوبنا وأفعالنا وعلاقاتنا وضمائرنا. سلام لأرواح شهدائنا وأحبائنا في السجون ولحلمنا“، كتبت أميرة عبد الحميد في تغريدة لها، مضيفة: “أعلم أنه يمكننا الاستمرار لأن أحلامنا ما زالت حية“.

ويقول المدون المصري “الفرعون الكبير”، الذي يضم حسابه على تويتر أكثر من 72600 مشترك، إن الثورة “فشلت، لكن لا أحد يستطيع أن يقول إنها لم تحرك الصفائح التكتونية للحياة المصرية. قد يكون لهذه الحركات تداعيات في المستقبل القريب أو البعيد. طوبى لمن رحل عنا وأيضا لذاكرتهم #25 يناير“.

لقد “كتبنا التاريخ وما زلنا نناضل من أجل مصر أكثر عدلا. نواصل النمو، شاهدونا نتقدم وشاهدونا نحصل على حريتنا شيئا فشيئا ويوما بعد يوم”، يلفت الصحافي المصري مراد كامل، قبل أن يكمل: “وليرقد شهداؤنا في سلام“.

من جانبه، لا يزال المدون الثوري زنوبيا يحلم، وفق ما أظهره منشور له مزج بين الأمل والتشاؤم، بـ”مصر أفضل”، تلك التي تطلع إليها يوما المتظاهرون في القاهرة. ويكتب زنوبيا: “يقولون إن ثورة 25 يناير قد ماتت ونحن أشباح، لكن يبدو أنهم خائفون جدا من الأشباح. الأشباح تنتقم لكننا لم نمت بعد“.

 

 * 25 يناير: كيف تحطمت آمال انتفاضة الربيع العربي في مصر؟

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء بشكل بارز في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، أبرزت الصحف مرور عشرة أعوام على انتفاضة الربيع العربي في مصر.

نبدأ من صفحة الشرق الأوسط في صحيفة الإندبندنت، وتقرير لبيل ترو، مراسلة الصحيفة للشرق الأوسط، بعنوان “الحلم الذي تحول إلى كابوس: كيف تحطمت آمال انتفاضة الربيع العربي في مصر”

وتقول الكاتبة إن أشد مؤيدي الاحتجاجات في مصر يوم 25 يناير/ كانون الثاني لم يتوقعوا حينها أنها ستسفر عن زخم كبير.

وتضيف إنه في ذلك اليوم اختارت لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، عدم تكليف مراسل لتغطية التجمعات في القاهرة، على افتراض أنه سيتم تفريقها في غضون دقائق.

وعبرت المدافعة عن حقوق الإنسان منى سيف، التي خططت لحضور إحدى المسيرات السرية، آنذاك عن تشككها في أن تسفر الاحتجاجات عن شيء.

وآنذاك سخر أيضا حسام بهجت مؤسس إحدى منظمات المجتمع المدني الرائدة في مصر، من القرار المفاجئ للسلطات بفصل رقم هاتفه المحمول بشكل دائم وكذلك هواتف العديد من المحامين الحقوقيين، قبل ساعات من موعد انطلاق المظاهرات.

وتقول الكاتبة إنه على الرغم من كل هذا التشكك حتى من أشد مؤيدي المطالبة بالديمقراطية، انتفضت مصر في ظهيرة باردة في يناير 2011.

وتقول الكاتبة إنه بعد عشر سنوات، تم إخماد شرارة الأمل والتغيير هذه إلى حد كبير. انهارت الثورات في سوريا واليمن وليبيا إلى حروب أهلية معقدة ، بينما شهدت مصر بعضا من أشد مستويات القمع في تاريخها.

وتضيف أنه في مصر غرقت آمال الثوار الشباب في معركة مريرة بين الإخوان المسلمين والجيش. وبلغت ذروتها باستيلاء قائد الجيش آنذاك، عبد الفتاح السيسي، على السلطة من الرئيس الإسلامي الذي لا يحظى بشعبية واسعة، محمد مرسي، في انقلاب.

وتضيف أنه في السنوات التي تلت ذلك، “قُتل مئات الأشخاص وسُجن عشرات الآلاف، من بينهم شقيق منى سيف، علاء، وشقيقتها سناء، اللذان سُجنا مرات عدة على مر السنين.

وتضيف أن بهجت يواجه الآن حظرا على السفر لمدة خمس سنوات وتجميد أصول بسبب عمله الصحفي وعمله في حقوق الإنسان.

وتضيف أنه “تم حظر المنفذ الإخباري المستقل لعطا الله في مصر في عام 2017، وفي عام 2019 اقتيدت هي ذاتها في شاحنة للشرطة بعد مداهمة مكاتب الصحيفة”.

وتقول الكاتبة إن مصر تنفي بشدة وجود أي قمع للحريات أو وجود أي سجناء سياسيين.

لكنها تستدرك قائلة إن “الاحتجاجات غير المصرح بها محظورة، ووسائل الإعلام المستقلة مثل موقع عطا الله ممنوع، ومع وجود العديد من المعارضين في المنفى أو السجن، بدأت الدولة في ملاحقة الجماعات الأخرى التي تسيء إلى مصر أو تخرج عن الأعراف التقليدية المفترضة. في الأشهر الأخيرة، شمل ذلك نجوم تيك توك”.

وتقول الكاتبة إنه على مر السنين، “وسعت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش بقيادة الرئيس السيسي حملتها. واحتجزت أي شخص بسبب صلاته بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن، ولكنها أيضًا اعتقلت الصحفيين غير المرتبطين بالجماعة، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، والمعارضين المناهضين للإخوان ومؤخرًا أعضاء من مجتمع المثليين للتلويح بأعلام قوس قزح”.

وتقول الكاتبة إنه على الرغم من الانتقادات لسجل مصر الحقوقي “الكارثي”، “نمت مكانة الرئيس السيسي دوليًا حيث يصور نفسه كحصن ضروري ضد الفوضى المتزايدة في المنطقة وجماعات مثل الدولة الإسلامية”.

استهداف السجناء السياسيين

وننتقل إلى صفحة الشرق الأوسط في صحيفة الغارديان، التي تسلط الضوء على أوضاع السجناء السياسيين في مصر في تقرير لروث مايكلسون من القاهرة بعنوان “السجناء السياسيون في مصر محرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للانتقام”.

وتقول الكاتبة إنه بعد عقد من الانتفاضة التي قلبت السياسة في مصر، “يتم استهداف السجناء السياسيين داخل نظام السجون المكتظ في البلاد”.

وتضيف إنه وفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن السجون المصرية تضم ما لا يقل عن ضعف عدد الأشخاص التي بُنيت من أجلها، مع استهداف سجناء الرأي من قبل قوات الأمن وحرمانهم من الرعاية الصحية.

وقالت منظمة العفو إن السجناء من جميع الأنواع يتعرضون لخطر الموت في الحجز بسبب النقص الشديد في الرعاية الأساسية من قبل السلطات.

وقالت منظمة العفو الدولية: “هناك شعور بأن المسؤولين داخل السجون، وخاصة جهاز الأمن الوطني، يحاولون سحق الثورة من خلال استهداف هؤلاء الأفراد، وتقويض حقهم في الصحة والكرامة”.

وتضيف الكاتبة أن منظمة العفو قدمت تفاصيل عن “الأعمال الانتقامية ضد السجناء السياسيين”، بما في ذلك “الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم، والحرمان من الزيارات العائلية والحصول على طرود الطعام الأساسية التي يسلمها الأقارب.” وتتبعت حالة 67 محتجزا في 16 سجنا في أنحاء البلاد. توفي 10 في الحجز وتوفي اثنان بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما.

وتضيف أن ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أدانت مؤخرًا استهداف مصر للنشطاء والمدونين، حيث يقبع العديد منهم الآن في الحبس الاحتياطي.

وتقول لولور إنه “لا يقتصر الأمر على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني بشكل غير ملائم بسبب دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل يُتهمون خطأً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم تصويرهم على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة”.

وتقول الكاتبة إن، عبد الفتاح السيسي، لطالما أكد أنه “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر”، كما لا تنشر الحكومة بيانات عن نظام السجون.

لقاح كورونا فى يد العسكر والمواطن لن يحصل عليه مجانا .. الثلاثاء 26 يناير 2021.. “أفريقا ريبورت”: السيسي يحكم بالحديد والنار وكافة المؤسسات فقدت استقلالها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

أجلت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة إعادة محاكمة القيادى الاخوانى محمود عزت فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”اقتحام الحدود الشرقية ” ، لجلسة 22 فبراير لحضوره من محبسه .

أجلت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” خلية داعش أكتوبر” ، لجلسة 22 فبراير لحضور المتهمين من محبسهم .

أجلت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة محاكمة 22 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”داعش العمرانية” ، لجلسة 20 فبراير لحضور المتهمين من محبسهم .

أجلت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظر أمر حبس عدة متهمين فى قضايا مختلفة لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لجلسة لاحقة .

 

* مصطفى قاسم نجا من مجزرة “سيارة الترحيلات” ليموت في سجون السيسي

كان مصطفى قاسم واحدا من ثمانية أشخاص بقوا على قيد الحياة محبوسا في سيارة الترحيلات خارج سجن أبو زعبل في عام 2013 إلى جانب 37 معتقلا آخرين اختنقوا حتى الموت في الداخل، وأصبح “قاسم” فيما بعد أول مواطن أمريكي يموت في زنزانة في سجون الانقلاب بعد إهمال طبي مستمر لمرض السكر واضطراب الغدة الدرقية طوال فترة سجنه.

واعتقل مصطفى قاسم لأول مرة بعد وقت قصير من مذبحة رابعة في 18 أغسطس 2013 عندما تم اعتقال عدد من المتظاهرين والمارة ووضعهم في العديد من عربات السجن الزرقاء، وفي الشاحنة التي كان فيها “قاسم” كان هناك 45 سجينا في مساحة لا تكفي أكثر من 24 شخصا فقط. 

ظروف احتجاز سيئة

تفاصيل قتل “قاسم” في السجن ورحلته في سجون العسكر ونجاته من الموت في سيارة الترحيلات يرويها أحد الناجين في سيارة ترحيلات مجاورة لسيارة الترحيلات الشهيرة التي احترق فيها السجناء، في شهادته لموقع “ميدل إيست مونيتور”. حيث تم نقلهم إلى سجن أبو زعبل، وتركوا في سيارة الترحيلات في الخارج لمدة ست ساعات دون ماء، كما يتذكر علي أحمد، الناشط الذي شارك في ثورة يناير. كان الوقت في الصيف، حيث درجات الحرارة بانتظام 40 درجة، والنوافذ في سيارات داخلية الانقلاب صغيرة وعالية جدا، مع شبكة فوقها. وقال “علي” إن داخل السيارة أصيب سجين مجاور له في فخذه وكان حراس السجن يضربونه على جرح الرصاصة بظهر بنادقهم، وقال له السجين: “اقتلني الآن”، “لا أستطيع تحمل ذلك بعد الآن.”، مضيفا أن الضباط أمروهم بالخروج من السيارة، وسكبوا عليهم البنزين، وهددوهم بإشعال النار فيهم جميعا، قبل أن يأمروهم بالعودة إلى السيارة. وأضاف علي أنهم سمعوا حراس السجن يطلبون منشارا لفتح سيارة الترحيلات التي يستقلها “قاسم” مع زملائه، لأن المساجين عندما توفوا سقطوا في الداخل خلف الأبواب التي تفتح إلى الداخل.

مسرحية الهروب

وقال علي، الذي يعيش الآن في المنفى في إسبانيا بعد أن طاردته السلطات بسبب نشاطه، لـ “ميدل إيست مونيتور”، إنه تم الإبلاغ على نطاق واسع عن وفاة السجناء اختناقا بعد أن ألقى حراس السجن الغاز المسيل للدموع في الشاحنة لمنعهم من الهرب، لكنه يعتقد أنهم ماتوا قبل ذلك بكثير وألقي الغاز للتغطية على معاناتهم.

وفي أعقاب الحادث، وضع “علي” ومصطفى قاسم في نفس الجناح في سجن طره الذي يتألف من 18 زنزانة، وخلال فترة الاستراحة، سُمح لهم بتبادل الزيارات، 

اتهامات بالجاسوسية

وأشار الموقع إلى أنه عندما تم القبض عليه كان “قاسم” يعمل سائق سيارة أجرة في نيويورك وكان في مصر يزور عائلته، واتُهم بأنه جاسوس وشارك في الاحتجاجات، ونفى “قاسم” التهم الموجهة إليه وقال إنه كان يغير نقودا في مركز تجاري بالقرب من ميدان رابعة عندما طُلب منه إظهار هويته.

وعندما رأى ضباط الأمن جواز سفره الأمريكي، ألقوه على الأرض، ثم بدؤوا ضربه ثم احتجازه، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما في محاكمة جماعية مع أكثر من 700 متهم بعد أن قضى خمس سنوات دون تهمة.

وفي سبتمبر من العام الماضي، قدرت لجنة العدالة أن حوالي 958 سجينا لقوا حتفهم بسبب الإهمال الطبي أو التعذيب منذ انقلاب عام 2013.

التخلي عن الجنسية

وخلال سجن قاسم، دعا كبار المسؤولين الأمريكيين إلى إطلاق سراحه، لكن ذلك لم يتم إلى أن كتب “قاسم” للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قائلا: “أنا أضع حياتي بين يديك“.

وأوضح علي أن قاسم طُلب منه عدة مرات التخلي عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه، وهو مطلب شائع للسجناء السياسيين، لكنه رفض.

وكان السجين السياسي السابق محمد سلطان، الذي سُجن أيضا مع قاسم، قد أُجبر على التخلي عن جنسيته المصرية قبل إطلاق سراحه إلى الولايات المتحدة.

وحاول “قاسم” فيما بعد التخلي عن جنسيته المصرية للبقاء على قيد الحياة ولكن تم رفض الطلب، وقد توفي نتيجة أزمة قلبية 18إضرابه عن الطعام احتجاجا على الظلم وسوء المعاملة.

https://www.middleeastmonitor.com/20210125-exclusive-news-us-egypt-citizen-moustafa-kassem-survived-abu-zabaal-death-van

 

* سجن الحضرة

يقع سجن الحضرة فقي منطقة “محرم بك” الأسكندرية، وهو موقع خلق لهذا السجن طبيعة خاصة تختلف عن باقي السجون – التي عادة ما تقع في أماكن بعيدة عن العمران-  حيث يقع في وسط الأحياء السكنية لمنطقة محرم بك المكتظة بالسكان مما جعل رصيفه بيئة مناسبة للباعة الجائلين الذين يفترشونه بحثا عن الرزق بما يعرضون على أهالي السجناء الوافدون لزيارة ذويهم من مأكولات ومشروبات.

كما أن المشهد الأغرب حول هذا السجن قيام سكان المنازل المواجهة له بتأجير شبابيك منازلهم بالساعة لأهالي المساجين الذين يريدون الحصول على أوقات أكثر من وقت الزيارة للإطمئنان على ذويهم ، حيث تطل هذه النوافذ على نوافذ السجن ، مما يمكن أهالي السجناء من الحديث مع ذويهم المحتجزين بداخله.

إنشاءه وطاقته الاستيعابية:

تم بناء هذا السجن في بدايات القرن العشرين ، حين كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني ، وتصل طاقتة الاستيعابية إلى نحو 1800 سجين ، ما بين جنائي وسياسي ،و يتكون السجن من ثلاث عنابر كل عنبر مكون من ثلاث طوابق يحتوي الطابقين الأول والثاني على عشرين زنزانة صغيرة والطابق الثالث يحتوي على زنازين أقل ، لكن أكبر.

نوع السجن:

وسجن الحضرة هو سجن عمومي مختلط ، ما بين سياسي وجنائي .

كما تستقبل عنابره بعض المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أو محكوم عليهم لتنفيذ مدة العقوبة الموقعة عليهم ، الا أن السجن يستقبل المحكوم عليهم باحكام بسيطة ، لا سيما بعد افتتاح عدد من السجون في الاسكندرية هما سجن برج العرب.

بعض سجنائه:

من أشهر الشخصيات التي نزلت بسجن الحضرة الروائية والناقدة لطيفة الزيات حيث حلت بسجنه الانفرادي شهور على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لتنظيم شيوعي لقلب نظام الحكم في نهاية الاربعينيات، كما حل به القيادي الشيوعي وقيادي الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني المعروفة باسم “حدتو”  شهدي عطية الشافعي الذي ظل حبيس هذا السجن اثناء فترة محاكمته عسكرياً، ونزل به من الشخصيات العامة المعاصرة عضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق حازم الهواري تمهيدا لتنفيذ حكم سجنه.

الانتهاكات داخل السجن:

للانتهاكات داخل سجن الحضرة تاريخ طويل يمتد منذ عقود القرن الماضي الأولى وحتى يومنا هذا فقد شهد هذا السجن موت السكرتير الأول للحزب الشيوعي المصري المحامي السوري مارون انطون الذي توفى بعد إضراب عن الطعام استمر عدة أسابيع للاعتراض على سوء المعاملة والانتهاكات التي يتعرض لها هو وزملائه من إدارة السجن، وعلى الرغم من مرور عشرات السنين إلا أن هذا الطريقة في معاملة نزلاء سجن الحضرة لم تتغير فبعد ما يقارب قرن من الزمن أعلن 236 نزيل داخل السجن إضرابهم عن الطعام لنفس الأسباب التي أضرب بسببها أعضاء الحزب الشيوعي عن الطعام.

كما تمتد الانتهاكات داخل سجن الحضرة لما بعد ثورة يناير ، لتشمل النزلاء الجنائيين أيضا ففي شهادته لما رأه من صنوف التعذيب داخل هذا السجن يروي الكاتب عمر حاذق ما شاهده من نظارة زنزانته بعد سماع أصوات صريخ واستجداء يتوسل بها أحد السجناء الجنائيين إلى أحد الضباط ليعفو عنه بينما مجموعة من أفراد الحراسة يتنافسون في ركله وضربه بالعصي.

لا تقتصر الانتهاكات داخل سجن الحضرة على حفلات التعذيب الجسدي المباشر للمساجين وفقط وانما تمتد لتشمل تفاصيل حياة النزلاء داخل السجن لتجعل من كل لحظة اثناء فترة العقوبة جحيم مقيم فعلى سبيل المثال تتطابق شهادة أحد نزلاء هذا السجن التي نصت على انتشار أمراض الحساسية الجلدية والجرب التي يعاني منها نزلاءه نتيجة الإهمال الصحي وإهمال النظافة وغلق دورات المياه مع ما ورد في تقرير النيابة عن حالة هذا السجن بعد إحدى حملات التفتيش 

كما إشتهر السجن أيضا ، بأنه صاحب أول وأسوأ الاعدامات التي تمت عقب تحرر مصر في عام 1952 ، حيث شهد إعدام العاملين الشهيرين ” مصطفى خميس ، محمد البقري” وهي القضية الظالمة التي استغلها نظام يوليو 1952 ليوطد حكمه المنافي للحريات ، حيث تم اعدامهما في شهر سبتمبر ، اي عقب شهرين فقط من استيلاء حركة يوليو على الحكم ، وعقب محاكمة عسكرية لم تستغرق سوى أسابيع قليلة.

من رسائل المعتقلين:

من رسائل المعتقلين التي خرجت من أسوار سجن الحضرة ما كتبه الناشط عمر الحاذق في فبراير 2014 وكان هذا جزء من نص الرسالة… “يا أخوتى فى الحرية وفى محبة هذا الوطن الذى ينهض ويترنح، ينهض بنا فيرفسوه بأرجلهم، أريد أن أحكى لكم.. سألت نفسى كثيرا حين صدر الحكم الأول ضدى: ما معنى أن أعترض على ضرب متظاهر فيحكم على هذا الحكم؟ والحق أننى فى السجن معزول تماما، ولم أعرف بالتضامن الجميل معى إلا متأخرا”.

كما أرسل شريف فرج من زنزانته بسجن الحضرة يقول… “هكذا يمر اليوم الـ100، لا أعرف إلى الآن لماذا أنا هنا! لا دليل واحد على قتلي 34 شخصًا أو سرقة بنك أو تحريض على قتل أو ما يتبع من اتهامات جاوزت الـ 14 تهمة في قضية واحدة، فأنا من الخطورة أحمل قضيتين لا واحدة، قضيتين بنفس التهم فى يومين مختلفين، اليوم الذي يسبق خطبتي واليوم الذى يليه”.

 

* استنكار تدوير 10 أبرياء بهزليات جديدة أحدهم صدرت له 4 قرارات إخلاء سبيل لم تنفذ!

دانت مؤسسة “جوار” استمرار جرائم تدوير المعتقلين السياسيين في مصر، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين من قمع النظام الانقلابي. ووثقت المؤسسة تدوير كمال الدين عبد التواب، الذي تم اعتقاله يوم 30 يناير 2019، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 5 أشهر قبل أن يظهر على ذمة القضية 800 لسنة 2019 والتى حصل فيها على قرار بإخلاء سبيله في 10 مارس 2020، ليتم إخفاؤه للمرة الثانية من مركز شرطة إطسا بالفيوم لمدة 3 أشهر، وظهر على ذمة قضية جديدة بتاريخ 4 يونيو 2020 ، ليصدر قرار إخلاء سبيله للمرة الثانية في 17 يونيو 2020، وتعرض للإخفاء للمرة الثالثة لمدة 3 أشهر أخرىى، ثم ظهر على ذمة قضية جديدة يوم 22 سبتمبر 2020 وهي التي حصل فيها على إخلاء سبيل للمرة الثالثة بتاريخ 4 نوفمبر 2020، ثم تم إخفاؤه للمرة الرابعة لمدة 41 يوما، ويظهر على ذمة قضية جديدة في 22 ديسمبر 2020 وتم تجديد حبسه على ذمتها ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها وتتنافى أدنى معايير حقوق الإنسان.
إلى ذلك وبعد 21 شهرا من الحبس الاحتياطي قررت نيابة بلبيس محافظة الشرقية يوم 24 يناير الجاري تدوير حبس جودة العزب المحامي وعضو لجنة الدفاع عن الحريات بمحافظة الشرقية 15 يوما علي ذمة قضية جديدة،
وذكرت منظمة “نجدة” أن “العزب” معتقل منذ شهر إبريل 2019 وقررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه في آخر ديسمبر 2020، ولم ينفذ قرار إخلاء سبيله حتي أعيد تدويره .
ومن نفس المركز أيضا تم تدوير المواطن حسن مصطفى الشيخ، المقيم بمدينة بلبيس والمعتقل منذ 27 سبتمبر 2018، وتعرض بعدها للإخفاء القسرى 130 يوما حيث ظهر بتاريخ 7 فبراير 2019 حصل بعدها على إخلاء سبيل من غرفة المشورة، ثم أعيد تدويره في 2020 في قضية جنح أمن دولة طوارئ تابعة لمركز أبو حماد، وحكم عليه بالحبس لمدة عامين من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل. وبعد التظلم قبل الحاكم العسكري تظلمه منذ نحو أسبوع ورغم أن جميع من كانوا معه في القضية الهزلية أفرج عنهم إلا أنه تم تدويره على ذمة محضر جديد يوم 24 يناير الجاري.
كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 7 معتقلين آخرين من مدينة العاشر من رمضان رغم حصولهم على قرارات بالإفراج منذ فترة. 

والضحايا المعاد تدويرهم على قضية جديدة هم: حامد الشرقاوي، عامر فرج ، أحمد الوصيفي ، سامي علي ،علاء جودة، سعيد عثمان، عبد الله السيد عبد العال.
فيما صدر قرار بإخلاء سبيل 8 آخرين بضمان محل إقامتهم بينهم كلا من : شعبان عشري ، حمدي شوقي ،عوض عبد السلام ،عبد الرحمن عليوه، جمال عبد المنعم ، عبدالحكيم حسنين ، مجدي بركة، هشام شعبان.

 

* السيسي حول مصر إلى دولة بوليسية أكثر من حقبة مبارك

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن 8 أعوام من حكم عبد الفتاح السيسي لمصر، كانت كفيلة بتحويل مصر إلى دولة بوليسية، أكثر من حقبة حسني مبارك وأنور السادات.
وفي الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، قالت الصحيفة إن المصريين خرجوا في يوم عيد الشرطة للمطالبة بالتغيير مستلهمين تجربة تونس وإسقاط زين العابدين بن علي، لكن «القمع الوحشي الذي ووجهوا به لم يمنعهم من الاستمرار وتوسعت التظاهرات لتشمل جماعة الإخوان المسلمين».
ولفتت إلى أن القمع وهجمات «البلطجية» واستعمال مختلف الأسلحة وحتى الجمال وقتل مئات المدنيين، لم يمنع من تفاقم الثورة وتحويل ميدان التحرير إلى رمز للعالم كله.
وتابعت «لكن منذ تلك اللحظة المبهجة، أخذت الأمور في مصر تنحدر من الفوضى إلى الدكتاتورية. فقد استغلت القوات المسلحة الانقسامات السياسية والاجتماعية لتعزيز سطوتها وسحق أحلام المصريين في الديمقراطية».
وأشارت الصحيفة إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2021 الذي يذكر أن آلاف المعارضين يقبعون في غياهب السجون في مصر، وبعضهم معتقلون دون تهمة رسمية.
ونقلت موقف الدبلوماسية الأميركية السابقة، ميشال دان، التي مثلت بلادها في مصر وتعمل حاليا باحثة في معهد كارنيجي للسلام الدولي من الأوضاع في مصر.
وقالت دان، «المصريين اخترقوا حاجز الخوف بينهم وبين الدولة، ولكن السيسي استعمل مستوى مذهلا من الوحشية لإعادة بناء ذلك الجدار».
وأضافت أن السيسي «جمع بين الوحشية والهوس بالعظمة في نظرته إلى مصر المقلة في تحسين حياة الناس العاديين لكنها مفرطة في المشاريع الباهظة التي تبدو أنها فرصة للسيسي وحاشيته لنهب الخزينة العامة».
وقالت إن مشاريع السيسي باهظة الثمن ومثيرة للجدل بيئيا، وغير ضرورية، في بلاد الكثير من فقرائها يفتقدون الماء النظيف والصرف الصحي، وحتى الطبقات الوسطى فيها تشتكي من رداءة الخدمات الصحية والتعليم.

 

* دراسة: الوضع الاقتصادي وسد النهضة أهم التحديات أمام السيسي والانفجار الشعبي وارد

رجحت دراسة أن المرحلة المقبلة سوف يواجه نظام السيسي العديد من الأزمات التي قد تزيد من الغضب الشعبي عليه بشكل كبير، وعلى رأسها “الوضع الاقتصادي” الذي يتجه للأسوأ نتيجة الآثار التي ستترتب على وباء كورونا الذي يشهده العالم، وهو التدهور الذي سيزيد من حالة الضجر الشعبي على السيسي ونظامه، وقد يستغلها الطرف المناوئ للسيسي.
أما الأزمة الثانية فأشارت الدراسة، التي جاءت بعنوان “عسكر مصر وثورة يناير: السياسات والتحولات”، وأجراها الباحث محمود جمال بموقع المعهد المصري للدراسات، أنها “سد النهضة” وعدم قدرة نظام السيسي على إداراتها بشكل سليم يحفظ لمصر حقوقها المائية، ويحد من آثاره “الخطيرة” التي ستلحق بالمصريين، فالمفاوضات التي تمت بين الجانبين المصري والإثيوبي بمختلف أشكالها ثنائية أو بحضور وسطاء، أظهرت فشل الجانب المصري في فرض شروطه أو حتى أخذ ملاحظاته في الاعتبار عند تنفيذ المشروع، في مرحلتي التشييد وملء السد.

وأضافت أن إثيوبيا، بناء على سلبية الموقف المصري، صارت تصرح بتهديدات سياسية وعسكرية لتحذير الجانب المصري، بل وصل الامر الى حضور مصر اجتماعات يغيب عنها الجانب الإثيوبي، كما تم في واشنطن أواخر شهر فبراير الماضي.

انقلاب مؤجل

وانتهت الدراسة إلى 5 خلاصات ونتائج تتعلق بتحولات خطة الجيش للسيطرة على مصر بعد الانقلاب على الثورة ومخرجاتها.
فأشار إلى أن رافضي السيسي وانقلابه إمكاناتهم الحالية لا تؤهلهم للقيام بانقلاب عسكري على السيسي في الوقت الحالي، ولا تريد أن يكون تغيير السيسي عن طريق انقلاب عسكري خشن، ويرون أن الخروج الأمثل للسيسي، يكون مثل خروج مبارك في فبراير 2011م. كما أن إمكانات ذلك الطرف تسمح له فقط بالاشتباك مع حالة تغيير قادمة، وليس صناعتها، وقدرته على التأثير ستكون قائمة في ظل اشتعال حالة حراك يتوفر فيها التوجيه، الحشد، إخراج وثائق تحرج النظام، الضغط على المؤسسة من الداخل.

دولة مبارك

وأشارت الدراسة إلى أن دولة السيسي لم ترث دولة مبارك بشكل كلي، وما زالت دولة مبارك لها بعض التأثير في عدد الملفات، وبالطبع فإن رافضي السيسي داخل الأجهزة السيادية ينسقون مع تلك الدولة، لأن لها ثأرا مع دولة السيسي التي تحاول أن تخرجها بشكل كلي وتصبح هي المسيطرة.

وأوضح أن وفاة مبارك، لم تجبر رجال دولته على الاستسلام، بل ستحاول أن تبحث عن رمز آخر ليكون في مقدمتها، و من أهم نقاط قوة دولة مبارك هي الانتشار العرضي والطولي في المحافظات “أعضاء الحزب الوطني ورؤوس العائلات” والذين لم ينجح السيسي في إقامة صفقة معهم، وهذه الجبهة يمكنها من حشد أعضائها عند الحاجة، وكذلك القيام بدعم لمرشحين بعينهم، والحشد للتصويت، وهذا ما تم مع الفريق سامي عنان؛ فرجال الحزب الوطني في المحافظات هم من كانوا يقومون بعمل التوكيلات للفريق عنان.

مقدمة أهداف المناوئين
وأشارت الدراسة إلى أن هدف رحيل السيسي لم يكن هو الهدف الأول عند المناوئين له في مواجهة 20 سبتمبر 2019، فتلك المعادلة تغيرت وسيكون هدف رحيل السيسي في مقدمة أهدافهم في المواجهات المقبلة؛ ليقين ذلك الطرف بأن المعركة أصبحت “صفرية” وان الاستسلام معناه التنكيل بهم بشكل أكبر.
وقالت إن “إمكانات الطرف المناوئ للسيسي لا تؤهله للقيام بانقلاب عسكري نظرا لأن علاقاتهم الخارجية ليست كعلاقات عبد الفتاح السيسي، والسيسي ليس مبارك 2011م، والأطراف الخارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متمسكة بالسيسي، لأنه يسير معها في اتجاه واحد في ملفات مهمة على رأسها صفقة القرن والتعاون الإستراتيجي مع “إسرائيل”، ومواجهة الإسلام السياسي، والدور الوظيفي في ليبيا، وملف الهجرة غير الشرعية مع أوربا.

مواجهة مرتقبة

وأكدت الدراسة أن الطرف المناوئ للسيسي يسعى للحصول على أدوات وإمكانات بشكل أكبر حتى يصبحوا رقما صعبا في المواجهة القادمة، في إطار تحقيق تغيير ناعم هادئ من داخل الجيش، مدعوما بظهير شعبي غاضب، مع قناعات راسخة لديهم أن مصر لا يصلح لها غير الحاكم العسكري، والذي يمكن في أفضل أحواله أن يستعيد دولة مبارك.
وأوضح أن العلاقات الخارجية استراتيجية بين المؤسسة العسكرية وبين الأطراف المختلفة، وهي علاقة مؤسسات وليست علاقة أشخاص، والرهان على المؤسسة وليس على شخص، وبالتالي إمكانية تعامل الولايات المتحدة مع شخص آخر غير السيسي واردة، عندما تسوء الأوضاع.

مؤامرة على الثورة
واشارت الدراسة إلى أن تعامل المؤسسة العسكرية مع 25 يناير 2011م، كان بخطة محكمة مدروسة حتى تصل في نهاية الأمر إلى إعادة تموضعها مرة أخري وتسيطر على زمام الأمور من جديد، وحتى وإن تعاملت المؤسسة العسكرية بشكل إيجابي مع الثوار في بداية الثورة، وكانت عامل ضغط علي حسني مبارك للتخلي عن الحكم، لوجود مصالح كانت تبحث عنها المؤسسة العسكرية في أواخر مدة حكمه، من العمل على “عدم المضي قدما في مشروع التوريث“.

وأوضحت أن الخطوات كانت محسوبة بدقة واتضح هذا جليا في تفتيت القوى الثورية الذي عملت عليه المؤسسة العسكرية منذ تولى المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي إدارة البلاد في 11 فبراير 2011م، بما في ذلك ما حدث في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس 2011م، والانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري في نهاية عام 2011م ثم الانتخابات الرئاسية في جولتيها في مايو- يونيو 2012م.
وقالت إن خطة يناير 2011 التي وضعها العسكر استمرت أثناء التعامل مع الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب حكم الدولة المصرية، منذ اللحظات الأولى من توليه الحكم في يونيو 2012م؛ فوضعوا أمامه العقبات، وصنعوا له الأزمات لخلق حالة من الضجر الشعبي عليه، حتى يصبح مطلب رحيل النظام مطلبا شعبيا يشكل غطاءً للمجلس العسكري لتدخل الجيش والانقضاض على الحكم، وصولا لانقلاب 2013م، حيث قام الجيش بصناعه ظهير شعبي “حركة تمرد”، لتصبح الغطاء كحركة شبابية تقود الحراك.

 

* “أفريقا ريبورت”: السيسي يحكم بالحديد والنار وكافة المؤسسات فقدت استقلالها

نشر موقع ” the Africa report” تقريرا سلط خلاله الضوء على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر تحت حكم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري. وقال التقرير: إن المؤسسات المدنية مثل القضاء والسلطة التشريعية وسلطة التدقيق استقلالها في عهد السيسي كما سعى السيسي إلى التوسع في صفقات السلاح متجاهلا المطالب الأساسية للمواطنين مثل المياه، وبناء صناعات ثقيلة أو الخدمات التي يمكن أن توفر فرص عمل، كما يسعى إلى تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة التي ليس لها أي جدوى اقتصادية لتحقيق مجد شخصي.

وبحسب التقرير، عندما تحدث عبد الفتاح السيسي إلى طلاب الأكاديمية العسكرية في القاهرة في ديسمبر، فعل ذلك من وراء قطعة زجاجية واقية من الرصاص.

السجن أو الموت

ورأت ميشيل دون، زميلة أقدم ومديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن أنه “بالنسبة للديكتاتور الذي يحكم بالخوف، من الأفضل ألا تجازف”، مضيفة أنه “لا توجد تحولات في السلطة في مصر، إنه يحكم بالإكراه وليس بالموافقة الناس يرهبونه حقا“.

وأضافت ميشيل دون أن المصريين الذين يُرتعبون من الصمت العام يعتقدون سرا أن حكم السيسي لا يمكن تحمله، مضيفة أن المصير الأكثر احتمالا للسيسي، الذي يُقَلّم في السلطة منذ انقلاب عسكري في 2013، هو “السجن أو القبر“.

وأوضحت أنه في عهد قائد الانقلاب، فقدت المؤسسات المدنية مثل القضاء والسلطة التشريعية وسلطة التدقيق استقلالها، لقد شوهت السيطرة العسكرية السياسة الاقتصادية للبلد، مضيفة أنه تم تجاهل عدد من القضايا الأساسية مثل ضمان إمدادات المياه، وبناء صناعات التصنيع أو الخدمات التي يمكن أن توفر فرص عمل، وبدلا من ذلك، كانت هناك فورة إنفاق على الأسلحة، وقد سُمح لشخصيات عسكرية بجني المال في قطاعات متنوعة مثل الأسمنت ووسائل الإعلام في حين كان القطاع الخاص مكتظاً، والنتيجة، هي نقص الاستثمار الإنتاجي، لا سيما خارج قطاع الطاقة.

وأشارت إلى أن انتشار فيروس كورونا ضرب الاقتصاد بشدة، كما تضاءلت أهمية احتياطيات النفط والغاز في البلاد وسط تحول عالمي في مجال الطاقة، وقد ساعدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من خلال استيعاب القوة العاملة الزائدة، ولكن اقتصادياتهما الآن في ورطة أيضا.

لا إستراتيجية اقتصادية

وتابعت: “لا توجد استراتيجية اقتصادية ملحوظة، وعلى الرغم من أن السيسي يدرك أهمية المالية العامة، إلا أنه لا يفهم كيف يعمل الاقتصاد، كان هناك تركيز كبير على المشاريع العملاقة من أجل مجد السيسي مثل توسيع قناة السويس التي لم تؤتي ثمارها بسبب نقص الطلب، لا يمكن لمصر أن تصبح دولة غنية في صادرات الغاز“.

وأدلت ميشيل دون بشهادتها أمام لجنة فرعية تابعة للكونجرس الأمريكي في سبتمبر 2020ـ وقالت لهم إن حكومة الانقلاب بحاجة إلى إعادة النظر في نهجها في الزراعة واستخدام المياه، فضلا عن وضع برنامج للحد من النمو السكاني، مضيفة أن حوالي 3% فقط من الأراضي المصرية الصالحة للزراعة، وهذا ما يقلّ بسبب تغيّر المناخ، كما أن المياه لا تزال تهدر بسبب ممارسات الري البالية.

وأشار التقرير إلى قيام السيسي ببناء عاصمة إدارية جديدة بتكلفة تقدر بـ 58 مليار دولار، يتم بناء المدينة من قبل الجيش باستثمارات صينية، وقالت دون للكونجرس إنه لا توجد حاجة إلى عاصمة جديدة في الصحراء، وأن المشروع “إشكالي للغاية” من حيث استهلاك المياه، وينبغي أن تكون القروض المستقبلية لحكومة السيسي مشروطة بالإصلاحات التي تتراجع عن الامتيازات العسكرية وتسمح للقطاع الخاص بخلق فرص عمل.

السيسي ليس لديه وريث

وأشارت دون أنه على الرغم من أن السيسي سعى إلى الترويج لأبنائه، إلا أنهم لا يزالون صغارا جدا على الحصول على مكانة عالية أو أن يكونوا خلفاء موثوقين، وإذا مات الآن، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى السلطة، وهذا هو سبب خوف السيسي من المعارضة، لذلك لن يسمح حتى لشخصية معارضة ذات مصداقية بخوض الانتخابات الرئاسية وخسارتها.

واختتمت: ومع ذلك، حتى الانتخابات التي لا تعدو أن تصبح تمثيلية يمكن أن تصبح نقطة محورية للمعارضة السياسية، وبمجرد انتهاء أسوأ حالات الوباء، “لن يكون السياق الإقليمي والعالمي لطيفا مع بلد مثل مصر”، قد يكون من الممكن أن يبقى النظام على قيد الحياة لبضع سنوات أخرى – ولكن ليس لعقود“.

مؤسسات السوق

وقال هاري برودمان، رئيس وحدة ممارسة الأسواق الناشئة في مجموعة بيركلي للأبحاث ذات المسؤولية المحدودة في واشنطن، إنه لا يوجد تناقض ضروري بين السيطرة العسكرية والازدهار الاقتصادي إذا سُمح للمؤسسات القائمة على السوق بالعمل، مضيفا “هذا ليس في الحمض النووي للسيسي، إنه يأتي في ذلك من زاوية سياسية، فالجيش مطلوب لمنع خطر الفوضى“.

وأضاف برودمان أن السيسي “لا يظهر أي علامة على وجود أجندة إصلاحية في المستقبل، ويقتصر برنامجه على الإثراء الشخصي واحتواء المعارضة، وهذا لا يمكن أن يستمر كخطة حاكمة، هذا ليس شيئا يذكر“.

ويتوقع برودمان أن يلوح الحكم السليم في الأفق كمعيار للسياسة الخارجية في ظل إدارة جو بايدن الجديدة أكثر مما كان عليه في عهد دونالد ترامب، الذي وصف السيسي بأنه “الديكتاتور المفضل”، مضيفا ” بايدن سيضع شروط“.

ويقول برودمان إن ذلك يمكن أن يدفع نظام السيسي إلى الاقتراب من مدار الصين، ومع ذلك، وفي حين أن النظام قد يكون مستداما من حيث التمويل الخارجي، يرى برودمان أن السيسي محكوم عليه بإثارة المزيد من الاضطرابات الاجتماعية، ويقول إن وحشية القمع تظهر افتقار السيسي إلى الثقة في إمكانية استمرار حكمه.

وحتى قبل انتشار كورونا أصبحت الإيرادات الحكومية تعتمد بشكل متزايد على الضرائب غير المباشرة المرتبطة بطلب المستهلكين، ووفقا لفرانسوا كونرادي، كبير الاقتصاديين السياسيين في شركة NKC African Economics في كيب تاون، شكلت الإيرادات الضريبية 78% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2019، مقابل 65% في عام 2002.

وأضاف أن الضرائب المباشرة، التي شكلت 51٪ من الضرائب في عام 2007، انخفضت إلى 34٪ في عام 2019، في حين ارتفعت حصة الضرائب غير المباشرة من 34٪ إلى 48٪، وكانت إيرادات المنح من الحكومات الخليجية، التي دعمت السيسي بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.4 مليار دولار) في عام 2014، ضئيلة في عام 2019. 

https://www.theafricareport.com/58444/al-sisis-egypt-mega-projects-scared-citizens-no-succession-plan

 

* لقاح كورونا فى يد العسكر والمواطن لن يحصل عليه مجانا

مع تصاعد الضغوط الشعبية التي تتساءل عن مصير لقاحات فيروس كورونا التي قالت سلطات الانقلاب أنها جاهزة للاستخدام، وزيادة الإصابات فعليا رغم انخفاضها في بيانات وزارة صحة الانقلاب؛ نضاربت تصريحات مسئولى الانقلاب فيما يتعلق بتوفير اللقاحات التى أعلن عنها أكثر من 20 مرة دون وجود أي توزيع على أرض الواقع رغم أن كافة الدول التي تلت مصر في استيراد اللقاحات قامت بتقديمه لشعوبها بكميات كبيرة، 

وتحت وطأة الضغط أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب توافر اللقاح وأنها ستبدأ التطعيمات خلال الاسبوع الجاري وأنه تم تخصيص 20 مليار جنيه لشراء اللقاحات وسيتم تطعيم 20 مليون مواطن، وهي تصريحات يتشكك قطاع كبير من المصريين في تحقيقها على أرض الواقع. 

وكان نظام الانقلاب قد تسلم أول شحنة من اللقاحات التي طوَّرتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية “سينوفارم” في ديسمبر الماضي وحتى الآن لا يعرف أحد فى مصر أين ذهبت وما إذا كان قد تم توزيعها على عصابة العسكر وأذنابهم أم لا. 

ليس مجانيا

من جانبها أعلنت هالة زايد وزيرة الصحة الانقلابية أنه “سيتم توفير اللقاح مجانا للمواطنين . وقالت إن الوزارة بدأت، الأحد” تطعيم الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل، ومستشفيات الصدر والحميات، وأنه تم تطعيم أول طبيب بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية على أن تبدأ التطعيمات في 40 مستشفى عزل بالجمهورية تابعين لوزارتى الصحة والتعليم العالى بحكومة الانقلاب فيما بعد“.

كما أشارت وزيرة صحة الانقلاب إلى وصول جرعات لقاح كورونا لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى، زاعمة أنه سيتم توفير اللقاح خلال الفترة المقبلة لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والأمراض المناعية والفشل الكلوي.

وأشارت الى إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات (جافي) تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة، و40 مليون جرعة من اللقاح الصيني و20 مليونا من لقاح استرازينكا بحسب تصريحاتها. 

وبالنسبة للميزانية المخصصة للإنفاق على شراء اللقاحات زعمت هالة زايد، عدم وجود أي تحديات مادية لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وأن “صندوق تحيا مصر” سيمول صفقات شراء اللقاحات وأنها تلقت طلبات من رجال أعمال للتبرع بشراء اللقاح. 

ورغم هذه التصريحات المتفائلة اعترفت وزيرة صحة العسكر أن من يمتلك القدرة المالية سيحصل على اللقاح بمقابل مادي، فيما سيتم تقديمه للأطقم الطبية مجانا؛ ما يعنى أن اللقاح لن يكون مجانيا بالنسبة للمواطنين.

غير آمن

ورغم كل التصريحات وتحديد الفئات التي ستحصل على اللقاح، فإن الوزارة لم تتأكد حتى الآن من فعالية اللقاحات ولا درجة أمانها، وهو ما اعترف به خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة الذي أِار إلى أن الحصول على اللقاح بين الأطقم الطبية سيكون اختياريا، ومن يحصل عليه يوقع على إقرار بموافقته على التطعيم.

وأكد مجاهد فى تصريحات صحفية أن الأعراض التي يمكن أن يتعرض لها متلقي لقاح كورونا تتمثل في وجود “ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، وارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية . وزعم أن هذه الأعراض بصورة عامة لا تتطلب علاجا معينا وأنها عادة ما تزول دون الحصول على روشتة طبية أو دواء.

20 مليار جنيه

ورغم ادعاء وزيرة الصحة الانقلابية أن صندوق تحيا مصر ورجال الأعمال سيتحملون موازنة شراء اللقاحات كشف مصدر بحكومة العسكر أن مخصصات توفير مصل كورونا ستصل إلى 20 مليار جنيه على دفعات وهو ما صرح به بالفعل محمد معيط وزير مالية الانقلاب. لافتا إلى أن مخصصات توفير الأمصال ستتم من احتياطيات الموازنة، لافتا إلي أنه تمت الموافقة على فتح اعتماد إضافي في الموازنة لمواجهة الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة ما يكشف ان تصريحات هالة زايد كاذبة.

جيوب المواطنين

وما لا تعترف به حكومة الانقلاب أنها ستمول شراء اللقاحات من جيوب المواطنين من خلال فرض رسوم وضرائب على كافة الخدمات توجه لمكافحة كورونا بالإضافة إلى خصم نسبة من المرتبات والمعاشات لهذا الغرض. وفي هذا السياق أقر مجلس نواب العسكر فرض ضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية بقيمة 5 جنيهات إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر، بالإضافة إلى فرض ضريبة على طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وطلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها، وتذاكر الرحلات الجوية، وعلى كراسات شروط المناقصات والمزايدات، وعقود المقاولات والتوريدات، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتاح بالمجتمعات العمرانية الجديدة. كما وافق مجلس نواب السيسي، على تعديل المادة 7 من القانون بفرض ضريبة جديدة على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات والهيئات التابعة لدولة العسكر.

 

* بعد العقد الأول.. كشف حساب الربيع العربي برؤية “بي بي سي” و”الجارديان” و”فايننشال تايمز”

اعتبر موقع “بي بي سي” أنه في ذكرى مرور 10 سنوات على خروج المصريين إلى الشوارع للإطاحة برئيسهم الأطول خدمة، حسني مبارك، تجدر الإشارة إلى أن انتفاضتهم كانت جزءا من حركة احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في العالم العربي لإنهاء الحكم الاستبدادي. وأنه رغم مغادرة مبارك للسلطة، يعتقد الكثيرون أن أحلام مصر الديمقراطية لم تتحقق بعد.

واشار الموقع، في التقرير الذي نشره تحت عنوان: “أحلام مصر بالديمقراطية ما زالت حية” إلى كم الانتقادات التي تسلطها منظمات حقوق الإنسان مرارا تجاه القيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير في عهد عبد الفتاح السيسي، رغم ادعائه وأجهزته التنفيذية وأنصاره أنه “يحمي البلاد من الفوضى“.

الخوف مستمر
وبشئ من التفصيل استعرض موقع صحيفة الجارديان “10 سنوات على ثورة الحرية المصرية” مشيرا إلى أنه في ذكرى الثورة “حاول السيسي محو كل رموز الثورة مستخدما القمع القاسي وسحق كل دعوات التغيير“.
وقارن محرر التقرير إن القمع استمر طيلة 6 عقود نصفها في عهد المخلوع مبارك وعقد أخير في عهد السيسي، وقال: بعد مرور عقد، فإن مركز الثورة التي أصبحت تعرف مع غيرها من الانتفاضات العربية بـ”الربيع العربي” بات اليوم مكانا مختلفا وكذا البلد، فقد تم تغيير صورة الميدان واستبدل الإسمنت بالمساحات الخضراء فيه، ونصبت فيه مسلة متجهة للسماء. وتتحرك السيارات في الميدان بهدوء بعد خلوه من المحتجين، وأي محاولة لإثارة (أشباح ميدان التحرير) يتم قمعها بالقوة لدولة عسكرية حصنت نفسها في أعقاب الثورة.

وعود أوباما

وأشارت “الجارديان” إلى قول معاذ عبد الكريم، أحد الناشطين في الثورة عندما قرر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إدارة ظهره لمبارك الذي حكم لثلاثين عاما ووقف مع الثوريين. وقال: “أوضح المصريون أنه لا شيء مقبولا غير انتصار الديمقراطية الحقيقية”. ثم جاء تحدي المؤسسة العسكرية التي وقفت مع الثوريين الذين عبروا عن مطالبهم بقوة. وقال أوباما: “قام الجيش بمهمته على نحو وطني مسؤول كحام للدولة” و”عليه التأكد من عملية انتقالية تحمل مصداقية أمام المصريين“.

وعلقت “سلوى جمل” التي دعمت ثورة يناير وأجبرت على الهروب من بلدها عام 2014، على كلام أوباما قائلة: “لم يكن يعرف في حينه ولكن كلماته كانت بمثابة المرثية.. من تلك اللحظة كان الجيش يخطط للسيطرة على السلطة“.

وشاركتها نانسي عقيل، الناشطة والباحثة، الرأي؛ معتبرة أن استقالة مبارك في 11 فبراير، كشفت أن الأشهر اللاحقة لم تكن أي شيء يعبر عن انتقال سلس للسلطة و”كانت أسوأ لحظة بالنسبة لي.. شاهدت الدبابات وعلمت أن الجيش سيطر على السلطة، وشاهدت أناسا يقدمون الورود للجيش وينظفون الشوارع ويمسحون الشعارات الجدارية، وكانت بداية مرحلة محو آثار الثورة”. وتضيف أن الناس ظلوا طوال هذه الفترة يقولون: “لا لا الجيش معنا، ولكننا نعرفهم ونعرف أنهم كانوا يديرون الأمور“.

انهيار وتغيير
وفي تعليق من خالد منصور، المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال إن الكثيرين ممن دعموا الثورة سيدعمون ثورة أخرى “فقد كانت نقطة تحول“، وأضاف: “لكننا لا نتحول دائما نحو وضع مريح أو اتجاه جيد”، وتابع: “الشيء الوحيد الذي جعلهم يحافظون على السلطة هو القوة، فالتماسك الاجتماعي وإنقاذ الاقتصاد والإرهاب وتهديد الأمن القومي تساعد هذه المؤسسات على القول: نحن المعقل الأخير، وبالتالي فلا بد من تأجيل التغيير“.

تحليلات “نيوزويك” و”فايننشال“
الناشط والمترجم “حسن قطامش” رصدت مجلتا “نيوزويك” و”فاينانشيال تايمز” واقع المنطقة بعد مرور 10 سنوات على انطلاق ثورات الربيع العربي، حيث حملت الوسيلتان المهمتان الثورات ما ليست مسؤولة عنه حيث عرضت “نيوزويك” ما أسمته “كشف حساب” تضمن صورة الدمار الهائل في سوريا، أما التعليق على الصورة فقالت: “في الذكرى العاشرة لثورات الربيع العربي، المواطنون ضحوا بحياتهم وأطرافهم في محاولتهم للوصول إلى مجتمع أكثر عدلا وحرية وكرامة..”.
وعنونت “فاينانشيال تايمز”  عددها بـ “العِقد الضائع” واستضافت بعض الذين شاركوا في الثورات قبل 10 سنوات من مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن لاستطلاع آرائهم في التحولات الكبيرة التي حصلت، وهل تبدلت قناعاتهم وآمالهم؟
وفي رأي معد التقرير أندرو إنجلاند، محرر الشرق الأوسط بالمجلة، قال: ” إذا كان العمل الذي قام به البوعزيزي أشعل شرارة الانتفاضات، فإن سقوط مبارك هو الذي شجع بالفعل المحتجين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وكسر حاجز الخوف الذي دام عقودا، وعزز الاعتقاد بأن الناس يمكن أن يحدثوا فرقا“.
وقال أحد المشاركين: إن “الوضع الحالي أصبح عنيفا للغاية، وتحول الحلم إلى كابوس كبير، فبعد عشر سنوات من الثورة ما زال الناس مهمشين، لا يزالون مستبعدين، ما زالوا بلا كرامة، يمكن أن تقول هذا عن أي من البلدان التي اندلعت فيها الثورات“.
وفي عام 2011، كان هناك حوالي 8 ملايين شخص في المنطقة يعيشون تحت خط الفقر البالغ 1.90 دولار في اليوم.

ووفقا للبنك الدولي فبحلول عام 2018، تضخم هذا الرقم إلى 28 مليونا، في منطقة بها أعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم، بزيادة قدرها 250 في المائة عن عام 2011 !
وأضاف التقرير أنه بعد عشر سنوات من ذلك اليوم المليء بالأمل في ميدان التحرير، وجدت دراسة استقصائية حديثة للشباب العرب أن ما يقرب من نصف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما يفكرون في مغادرة بلادهم.
وعن الأمل في نفوس الشباب قال أحدهم: “لا يوجد معنى للهزيمة الساحقة، لا يزال هناك شباب لم يهزموا وقادرين على خوض تجرية أخرى والفوز بها.. نعم الثورة لم تنجح، لكنها خسرت معركة ولم تخسر الحرب، الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، هذا لا يعني أن الأمور ستنفجر غدا.. ولكن … في مرحلة ما ستتصدع“.

 

* “نيويورك تايمز”: بعد عقد من الزمن.. السيسي يسعى إلى محو آثار الثورة من ميدان التحرير

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا للكاتب الصحفي Declan Walsh، سلط خلاله الضوء على الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير المجيدة.

وحسب التقرير، ففي عام 2011، كان ميدان التحرير في طليعة الانتفاضات الشعبية المعروفة باسم الربيع العربي. ولكن الآمال في مصر الديمقراطية سُحقت والساحة التاريخية اكتست بنظرة جديدة عقيمة.

محو آثار الثورة

وأضاف التقرير أن تحول ميدان التحرير، بدأ قبل فترة طويلة مع ظهور أول حالة في مصر من فيروس “كوفيد-19″، فالمنطقة التي احتشد فيها مئات الآلاف من المصريين قبل عقد من هذا الشهر للإطاحة بحاكمهم الاستبدادي، حسني مبارك، في دوامة من الثورة، وهي ذروة موجة الانتفاضات في جميع أنحاء المنطقة التي أصبحت تعرف باسم الربيع العربي، الآن بالكاد يمكن التعرف عليه، فالدائرة العشبية التي كان يجلس عليها الثوار فرحين تم خنقها في الخرسانة، في مكانها ارتفع نصب تذكاري فخم – بتكلفة مبدئية تبلغ 6 ملايين دولار تهدف إلى تجميل التحرير على غرار الساحات الفخمة في أوروبا.

وفي قلب الساحة، كانت مسلة قديمة مثبتة تحرسها أربعة من تماثيل الكباش التي تم نقلها مؤخرا من المعبد القديم في الكرنك، والتي لا تزال مخبأة في صناديقها، وخلفه، أعيد طلاء سلسلة طويلة من المباني بالكاكي، وسلالم تغطيها أضواء جديدة وكان حراس الأمن يجوبون الأرصفة.

وكان التأثير المزخرف للتحرير، سواء كان عسكريا أو فرعونيا، بالضبط ما أراده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بالتغييرات.

وأضاف التقرير أن ميدان التحرير – وهو عبارة عن خليط من الزحام المروري المتشابك، وساحة للثورات، وفي السنوات الأخيرة، ميدان من الأحلام المحطمة – لطالما احتل مكانة خاصة في ثقافة وتاريخ مصر، منذ نحتها من رقعة من الأراضي المستنقعة على نهر النيل قبل أكثر من ١٥٠ عاما، كانت الساحة المترامية الأطراف بمثابة طوق وتهديد لحكام مصر.

مصدر للقوة

بالنسبة للبعض، فإن هدير حشد التحرير قد دفعهم إلى السلطة، وبالنسبة لآخرين، مثل مبارك، كان ووترلو: حيث واجهوا غضب الشعب، وقابلوا سقوطهم.

“إن التحرير أرض مقدسة”، كما يقول أحد المتظاهرين في “الميدان”، وهو فيلم وثائقي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار عن انتفاضة ٢٠١١ وتداعياتها المضطربة. “إذا سيطرت عليها، فلديك القوة. إنه يسحب الناس إليك.

وأوضح التقرير أن السيسي يدين بدين كبير للتحرير، فقد استغل الاحتجاجات المفتعلة في عام 2013 للانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، الرئيس الشهيد محمد مرسي، ومهدت الطريق أمامه وهو جنرال عسكري، للاستيلاء على السلطة.

ولكن بمجرد استيلائه على السلطة، تحرك بسرعة لمحو كل أثر للثورة، تم مسح الجرافيتي من على الجدران، وتم طلاء الجداريات، وانتشر مسؤولي الأمن والمخبرين في الميدان، وتم حظر الاحتجاجات، وكانت الخطوة الأخيرة هي تغيير وجه التحرير، وحتى مع تشديد الوباء قبضته هذا الصيف، استمر العمل على التجديد ولكن في حين أن العديد من المصريين أعجبوا بالتغييرات، إلا أن القليل منهم تجرأ على البقاء هناك.

وقال معد التقرير:”تجولت في التحرير ذات مساء، توقفت للراحة على مقعد جديد خارج مجمع التحرير الذي يبدو متأنقا، وظهر حارس أمن، قال لي: “استمر في التحرك“.

وأضاف أن المجمع يتحرك أيضا وفي إطار خطة لإعادة تشكيل القاهرة بشكل جذري، أمر السيسي برلمان الدم والوزارات الحكومية بالانتقال من وسط المدينة إلى عاصمة إدارية تبلغ قيمتها 60 مليار دولار قيد الإنشاء في الصحراء، على بعد 25 ميلا.

ويصر السيسي على أن العاصمة الجديدة ستخفف الضغط على القاهرة، التي تضم 20 مليون نسمة، ويستشف منتقدوه دافعا أقل نبلا: استنزاف “التحرير” لأهميته من خلال تحويل موقع السلطة إلى مكان بعيد، حيث لن يتمكن سوى عدد قليل من المصريين من التجمع وإسماع أصواتهم.

أشباح الثورة

ما تبقى في التحرير، إذن، هو أشباح عام 2011، فضلا عن مساحة لا يزال فيها المتحدي واليائس يقف ضد حكومة السيسي.

في عام 2019، دخل رجل يبلغ من العمر 35 عاما يدعى أحمد محيي إلى التحرير حاملا لافتة كتب عليها “ارحل يا سيسي” لتسجيل غضبه من حادث قطار مدمر ألقى باللوم فيه على الفساد وعدم الكفاءة، في غضون دقائق تم اعتقاله في شاحنة للشرطة.

وصرخ قائلا: “نحن في جمهورية موز!”، قبل أن يختفي في سجن يخضع لأقصى درجات الأمن.

وبعد أيام، اتخذ شاب أمريكي يدعى محمد عماشة، 24 عاما، من مدينة جيرسي، بولاية نيو جيرسي، موقفا مماثلا وحمل لافتة تدعو إلى إطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في السجون المزدحمة في مصر، وسرعان ما أصبح واحدا منهم.

وخلال اقتياده بعيدا سخر مسؤول أمني منه قائلا:”هل تعتقد أنك بطل الآن؟” .

واجتاحت موجة نادرة من الاحتجاجات المناهضة لحكومة السيسي في التحرير في سبتمبر 2019، وسرعان ما سحقتهم سلطات الانقلاب التي اعتقلت 4000 شخص، ولكنها كانت قلقة بشكل واضح من الانفجار المفاجئ للغضب.

لن نسمح بتكرار التجربة

وتابع كاتب التقرير: “عندما زرت التحرير في الخريف الماضي، كانت قوات أمن الانقلاب تملأ الميدان والمسدسات متدلية من أحزمتهم، ويتمركزون على الجسور فوق النيل وأوقفوا المارة في التحرير، يفتشون حقائبهم وهواتفهم المحمولة وتجولت شاحنات مدرعة مليئة بشرطة مكافحة الشغب إلى ما لا نهاية حول النصب التذكاري الجديد الكبير للسيسي.

وأردف:”دخلت المتحف المصري، حيث كان من غير المرجح أن يتم احتجازي، لكن المتحف كان يتغير أيضا، فأشهر كنوزه، بما في ذلك قناع توت عنخ آمون الذهبي، كان يتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير، وهو مشروع كبير بقيمة 1.1 مليار دولار، بالقرب من الأهرامات، يأمل السيسي في افتتاحه باحتفالات فخمة في يونيو“.

واستطرد: “قدم مرشد مسن، وهو يتسكع عند المدخل، جولة مرتجلة، لقد عبرنا من خلال المعروضات لحكام مصر القدماء – الفراعنة الذين كانت لهم قوة ذات يوم ، المحاصرين الآن داخل تابوت الجرانيت وجرار المرمر المليئة بأحشائهم المحنطة“.

واختتم: “لقد تحدثت المعروضات عن حقائق دائمة حول طبيعة السلطة في مصر – حكايات الغطرسة عن الطموح والتهور والانتصار والكوارث الآن، على الرغم من ذلك، تم تصنيف هؤلاء القادة من خلال وضعهم في المتحف الذي يبلغ عمره قرنا من الزمان“.

 

*باحث يقدم أدلة على دعم الصهاينة طغاة العرب ضد ثورة يناير

استعرض الباحث  الدكتور صالح النعامي المتخصص في الشؤون الصهيونية كيف أجمعت كل محافل التقدير الإستراتيجي في تل أبيب، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، على أن مصر باتت أكثر خطورة من إيران على إسرائيل، وأصبح البحث في كيفية مواجهة تبعات الثورة الشغل الشاغل لمراكز التفكير  الصهيونية حتى جاء انقلاب السيسي الذي نظرت إليه تل أبيب كمعجزة.
وتحت عنوان “مسوغات القلق الصهيوني من ثورة 25 يناير.. ودور “إسرائيل” في التآمر عليها” قال “النعامي” في سلسلة تغريدات عبر حسابه: “‏خشيت إسرائيل أن تمثل ثورة 25 يناير، نقطة تحول فارقة في العلاقة مع مصر“.
واشار إلى أن النخبة الحاكمة في تل أبيب انطلقت من افتراض أن هذا الحدث التاريخي المهم ،ثورة يناير، يمهد لتحول درامتيكي في نسق العلاقة بين الجانبين، وقد يعيد إسرائيل إلى المربع الأول من حيث اعتراف العالم العربي بها.

رفض وتعاطي أكبر

وأضاف النعامي أن قرار لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري (برلمان الثورة برئاسة الدكتور سعد الكتاتني) بتاريخ 12/ 3/ 2012، الذي دعا المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي في حينه إلى اعتبار إسرائيل “العدو الرئيس” لمصر، وإنه يتوجب التعامل معها على هذا، مضيفا أن ذلك كان إشارة إلى إمكانية تدهور العلاقة، وتعاملت معه “إسرائيل” بشكل فاق التعاطي المصري معه.
ولفت إلى ما كشفته صحيفة “ذي ماركر” الصهيونية، في حينه، من أن إسرائيل طلبت من أمريكا مساعدات إضافية لها بقيمة  20 مليار دولار، لمواجهة تبعات ثورة 25 يناير على أمنها القومي، لأنها خشيت أن تتعاظم نفقاتها الأمنية لدرجة لا تتمكن من دفع مخصصات الضمان الاجتماعي للطبقات الضعيفة.
وأشار إلى ما ذكره الباحث الصهيوني عومر جندر بقوله: نجاح ثورة 25 يناير كان سيحول إسرائيل إلى عبء على الغرب، وسيمس باستقلالية قرارها السياسي، لأنها كانت ستزداد ارتباطا بالمساعدات التي يقدمها الغرب وتحديدا أمريكا، على اعتبار أن نجاح هذه الثورة سيكون مقترنا بزيادة النفقات الأمنية.

وأضاف إليه ما كتبه  الكاتب الإسرائيلي حجي العاد: “إسرائيل شيطنت الثورات العربية، سيما ثورة 25 يناير، لأنها أكبر المتضررين من “دمقرطة العالم العربي” وحذرت من أن يفضي الربيع العربي إلى خريف إسلامي، لأنها لا تريد أن يصدق العالم بأن العرب يقدرون على إدارة شؤونهم بشكل ديمقراطي“.

كبار القادة

وعن نظرة كبار قادتهم لثورة يناير اشار إلى مقولة “أفيغدور ليبرمان“، وزيرا الخارجية الصهيوني عند اندلاع ثورة 25 يناير: مصر باتت أخطر من إيران النووية بكثير، وهذا ما يوجب تعزيز قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي استعدادا لمواجهة المخاطر من الجنوب.
وأضاف أن القائد في الموساد دان إلدار قال: “ثورة 25 يناير، مثلت خطرا وجوديا على إسرائيل، لأن نجاحها كان سيسمح بالتعبير عن العداوة الراسخة عميقا في الوعي الجمعي للمصريين“.
أما وزير القضاء الصهيوني الأسبق يوسي بيلين فقال: “فضلت إسرائيل التعامل مع الطغاة العرب لأنهم “برغماتيون يكتفون بالبحث عن مصالحهم، ونحن نرى في دمقرطة العالم العربي خطرا، لأنها تضمن رفع مكانة الرأي العام المعادي لنا“.
ولفت إلى ما كتبه عاموس جلعاد جنرال الجيش الصهيوني السابق في كتابه “المنذر” في الفصل الثامن منه، معتبرا أن ما حدث في 30 يونيو 2013 معجزة لإسرائيل، لأنه منع كابوس الرعب الذي فزعت منه إسرائيل في أعقاب ثورة 25 يناير،  والمتمثل في أن تمهد الثورة لولادة تحالف بين مصر وتركيا يغير وجه البيئة الإقليمية بشكل جذري.
ولفت أيضا إلى ما قاله وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق بنيامين بن إليعاز من أن “سيطرة العسكر على مقاليد الأمور في مصر يمثل أحد أهم متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي“.

تعهد صهيوني
وفيما يبدو أنه تعهد صهيوني مستمر أمام حكومات الغرب وإن تغير قادتها، اعتبرت كارولين كليج، المستشارة السابقة لنتنياهو أن: محاسبة نظام السيسي على انتهاكاته لسجل حقوق الإنسان في مصر يضر بالأمن القومي الإسرائيلي”
وكانت مجلة “ISRAEL DEFENSE” كشفت أن وحدة التجسس الإلكتروني الصهيونية المعروفة بـ “الوحدة 8200″، تتجسس بشكل رتيب على مصر، من منطلق أن فرص حدوث تحول على منظومة الحكم في القاهرة قائمة بشكل كبير، لذا يتوجب على تل أبيب ألا تفاجأ بتبعات هذا التحول.
وفي مقاله المعنون بـ “يا له من انقلاب رائع”، كتب المعلق الصهيوني “جون لينستر” أن أحد أسباب دعم إسرائيل لما حدث في 30 يونيو 2013 بمصر، حقيقة أنها ترى أن أي نظام حكم ديموقراطي سيرى النور في مصر، سيكون متعاونا مع المقاومة الفلسطينية بالضرورة.

ورأى الباحث الصهيوني سافي ريخلفسكي أن: إسرائيل كانت مرتاحة لدور الأنظمة  الديكتاتورية في تآكل الطبقة الوسطى في العالم العربي، من منطلق الافتراض أن حضورا قويا ومؤثرا لهذه الطبقة يقلص من ناحية فرص بقاء الاستبداد، ومن ناحية أخرى يمثل أحد عوامل تحقيق النهضة العربية.

 

* “ميدل إيست آي”: السيسي يزج بأطباء مصر في “حملة خطيرة” تنذر بعدوى واسعة بينهم

تعرضت سلطات الانقلاب لانتقادات بسبب إطلاقها حملة جديدة لزيارة الأطباء المرضى المعزولين بسبب كورونا في بيوتهم، ومن المحتمل أن تعرض تلك الزيارات حياة عدد كبير من الأطباء وباقي العاملين في مجال الرعاية الصحية للخطر، بحسب موقع “ميدل إيست آي“. 

وسوف تتطلب المبادرة، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب في وقت سابق من هذا الشهر، من الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية زيارة مرضى كورونا في المنزل لتقديم الرعاية لهم. وقالت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، هالة زايد إن الأطباء سيقدمون الرعاية لهؤلاء الذين يعزلون أنفسهم أو يتلقون العلاج في منازلهم للتحقق من حالتهم ودرجاتهم من الأكسجين. وأضافت أن الأطباء سيحرصون على نقل المرضى إلى المستشفيات إذا انتقلت حالتهم الصحية من معتدلة إلى شديدة.

منطقة الخطر

وهناك مخاوف بين الأطباء والعاملين في مجال الخدمات الصحية في مصر من أن هذه المبادرة سوف تعرضهم للخطر من خلال إجبارهم على دخول منازل المصابين بكورونا.

وقال هشام أبو النصر، أخصائي أمراض الرئة في قسم أمراض الرئة، في تصريح لـ “ميدل إيست آي” إن “هذا سيجعل الأطباء والعاملين في الخدمات الصحية عرضة للعدوى، خاصة إذا لم يتخذ المرضى وعائلاتهم التدابير الكافية لحماية أولئك الذين يذهبون إلى منازلهم“.

وقد وجدت هذه المخاوف جذورها في عدد الوفيات بين الأطباء والعاملين في الخدمات الصحية في مصر، وخاصة الذين يعملون على الخط الأمامي للقتال ضد كورونا. وحتى الآن، توفي 328 طبيبا بسبب المرض، بمن فيهم، هذا الشهر وحده، طبيب أطفال توفي في نهاية الأسبوع الماضي، وأخصائي في أمراض الباطنة توفي في 20 يناير، و 10 أطباء فقدوا حياتهم في 11 و 12 يناير.

ووفقا لنقابة الأطباء، توفي عشرات الأطباء في الأشهر الماضية حتى قبل أن يعرفوا أنهم أصيبوا بكورونا، كما كشفت التقارير أن العديد من الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية غير مجهزين بشكل صحيح بمعدات الحماية الشخصية، ولا تبلغ نقابة الأطباء عن وفيات بين الممرضات أو غيرهم من العاملين في المستشفيات.

وقد أدى العدد المتزايد من الوفيات بين الأطباء والعاملين في مجال الخدمات الصحية إلى الإحباط، ولم تؤد الحملة الجديدة إلا إلى زيادة حدة الغضب الذي شعر به الأطباء في عنابر المستشفيات.

وذكرت النقابة أنه لا يوجد بلد آخر يجبر الأطباء على زيارة مرضى كورونا في منازلهم. وقال أسامة عبد الحي، الأمين العام للنقابة، في تصريح للموقع: “لهذا السبب نقول إن الحملة خطيرة“.

تحت الضغط

وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي تكتظ فيه المستشفيات بعدد هائل من مرضى فيروس كورونا، وتقدم المئات من المستشفيات التي تديرها الدولة علاجا مجانيا لمرضى كورونا، ولكن مع وصول المستشفيات إلى طاقتها الكاملة لا يمكن إدخال سوى الذين لديهم علاقات جيدة. ونظرا لعدم وجود مساحة في وحدات العناية المركزة، يُعطى المرضى الجدد قائمة بالأدوية التي يشترونها ويطلب منهم العودة إلى منازلهم لعزلهم وعلاجهم.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على الإنترنت في وقت سابق أنه حتى مرضى الفيروس التاجي في حالة حرجة يتم تحويلهم بعيدا عن المستشفى، وذلك بسبب نقص خزانات الأكسجين.

وقالت وزارة الصحة والسكان بحكومة السيسي إنها أدخلت آلية العزل المنزلي والعلاج للحد من الضغط على المستشفيات.

وقالت نجوى الشافعي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن “معظم المرضى في المنزل لعدم وجود مكان في المستشفيات”، مضيفة أن “هذا الأمر قد يكون خطيرا إذا تدهورت ظروف المرضى دون أي فرصة لنقلهم إلى المستشفى“.

وأضافت أن هذا يخلق أيضا وضعا محفوفا بالمخاطر حيث يمكن أن ترتفع الإصابات والوفيات بشكل كبير، حتى عندما لا تظهر في السجلات الرسمية.

وأوضحت عضو مجلس نقابة الاطباء أنه “قد لا تتمكن المستشفيات من تقديم الخدمات للمرضى إذا استمر الأطباء في الموت، وهذا يهدد النظام الصحي بأكمله“.

اعتراف بالكذب

واعترفت هالة زايد مؤخرا بأن الذين يتلقون العلاج في المستشفيات لا يزيدون عن 15 % من إجمالي حالات مصابي كورونا. وفي بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، أصيب أكثر من 160,400 شخص حتى الآن بكورونا، وتوفي أكثر من 8,850 شخصاً، وفقا لحكومة الانقلاب.

ومع ذلك، يقول مسؤولو الصحة بحكومة السيسي إنه بسبب المعدل المنخفض نسبيا لاختبار الفيروس التاجي واستبعاد نتائج الاختبارات الخاصة، من المرجح أن تكون الأعداد الفعلية للعدوى والوفيات أعلى بكثير.

ويستمر المعدل اليومي للعدوى في السجلات الرسمية في التناقص، إلى أقل من 700 حالة يومية هذا الأسبوع بعد أن كان يسجل 1400 في بداية العام، وفي الوقت نفسه، ظلت الوفيات اليومية مستقرة بشكل فعال في الخمسينات.

https://www.middleeasteye.net/news/covid-egypt-doctors-home-visits-anger

 

*وزير خارجية الانقلاب: لن نقبل وقوع نهر النيل رهينة لمساعي البعض بفرض هيمنته عليه

قال وزير الخارجية الانقلاب، سامح شكري، إن مصر لن تنجرف في مناورة أو محاولة لفرض الأمر الواقع على الآخرين في أزمة سد النهضة.

وأوضح شكري خلال كلمته أمام مجلس النواب: “لن ننجرف فى مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الآخرين”، متابعا: “لن نقبل أن يقع نهر النيل رهينة لمساعي البعض بفرض هيمنته عليه، وإنما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع“.

وأكد شكري أن مصر شاركت في المفاوضات الخاصة بسد النهضة في الاتحاد الإفريقي، “لكن التفاوض في حد ذاته ليس هدفا لمصر، بقدر ما هو أداة للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحمي حقوق مصر“.

 

* بلومبرج: مصر تتراجع 23 مركزًا في تصنيف الصمود بمواجهة كورونا

حلّت مصر في المركز الـ 47 عالميًا في تصنيف بلومبرج للصمود في مواجهة “كوفيد-19“، وذلك بعد تراجعها 23 مركزًا خلال يناير، من المركز الـ 24 في ديسمبر، على خلفية “التوقعات المستقرة نسبيًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 من أساس عالٍ للمقارنة في 2020“.

ويقيس هذا التصنيف “أفضل الأماكن للإقامة بها في عصر فيروس كورونا”، من خلال النظر إلى مؤشرات كل دولة من الحالات الشهرية ومعدلات الوفيات، والنسبة المئوية للسكان الذين تغطيهم اتفاقيات توريد اللقاحات، وقوة نظام الرعاية الصحية، وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي. واحتلت نيوزيلندا وسنغافورة وأستراليا المراكز الثلاثة الأولى، فيما جاءت المكسيك وجنوب أفريقيا في ذيل القائمة.

وفي بلاد مثل نيوزيلندا وأستراليا وتايوان لم يهتم المسؤولون بتطعيم السكان في ظل انخفاض انتقال العدوى في المجتمع، والطقس المعتدل الذي ساهم في الحفاظ على تفوقهم على كورونا.

وفي يناير الجاري، أبقت نيوزيلندا – على حدودها المغلقة، مع الاتفاق على أربع صفقات للقاح مع قرب القضاء على الفيروس محليًا بالبلاد ما جعلها تحافظ على موقعها بالمرتبة الأولى للشهر الثالث على التوالي ضمن تصنيف بلومبرج

بينما ظلت المكسيك في المرتبة 53 ، آخر الاقتصادات المصنفة، باعتبارها من أكثر الدول في معدل وفيات كورونا، وقد أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في 24 يناير إنه مصاب بكوفيد-19.

وصعدت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، إلى المراكز الخمسة عشر الأولى في التصنيف، لا سيما أنهما تصدرا دول العالم في التلقيح ضد كوفيد-19، مع إعطاء ما يصل إلى 40 جرعة لكل 100 شخص.

ويقول باحثون محليون في إسرائيل إنهم بدأوا يرون علامات انخفاض في حالات الاستشفاء وحالات العدوى بين مجموعة من الأشخاص الذين تم تلقيحهم، بينما لم يتم تخفيف حدة الفيروس المميت بعد، مما سجل قفزات قياسية في عدد الوفيات هذا الشهر، وفقًا لبيانات جونز هوبكنز.

ولا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن ما إذا كان الناس لا يزالون قادرين على نشر الفيروس حتى لو كان التطعيم يمنعهم من الإصابة بالمرض.

وقال ديفيد هيمان، أستاذ الوبائيات والأمراض المعدية في كلية الصحة والطب الاستوائي بلندن: “لا نعرف ما إذا كان هذا اللقاح يمنع انتقال العدوى في المجتمع أم لا”. “إنه غير معروف ، وهناك الكثير من العمل في إسرائيل والمملكة المتحدة

وقال بيتر كوليجنون، أستاذ الأمراض المعدية في كلية الطب بالجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا ، إن تأثير اللقاحات على المواطنين من خلال التطعيم أفضل حيث تكون الظروف أقل تحكمًا مما كانت عليه في التجارب، ويتم فحصها أيضًا.

وأوضح قائلا: إذا بدأ الناس في التحرك أكثر واتخذوا احتياطات أقل بسبب زيادة التطعيمات فقد لا نرى انخفاضًا في عدد الحالات الجديدة كما هو متوقع“.

وصعدت الولايات المتحدة مرتبتين إلى المرتبة 35 ، مدعومة ببرنامج التطعيم الذي تعهد الرئيس الجديد جو بايدن بتعجيله، ولا يزال عدد الوفيات هناك هو الأسوأ في العالم ، حيث وصل إلى 400 ألف شخص في يناير.

وكانت المملكة المتحدة أول دولة غربية تمنح تصاريح طارئة لشركة Pfizer Inc.-BioNTech SE و AstraZeneca Plc-Oxford University ، لكن طفرة فيروسية أكثر قابلية للانتقال تجتاح البلاد أثرت على مرتبتها: أسقطتها نقطتان إلى المرتبة 32.

ويسجل التصنيف الاقتصاديات الأكثر من 200 مليار دولار على 10 مقاييس أساسية: من النمو في حالات الفيروسات إلى معدل الوفيات الإجمالي وقدرات الاختبار، يتم أيضًا أخذ قدرة نظام الرعاية الصحية المحلي، وتأثير القيود المرتبطة بالفيروسات مثل الإغلاق على الاقتصاد، وحرية التنقل في الاعتبار. 

وأظهر التصنيف مدى السرعة التي يمكن أن تؤدي بها اللقاحات إلى خفض الوفيات ومدى فعاليتها ضد المتغيرات الجديدة سريعة الانتشار، سيكون التركيز الرئيسي في فبراير، عندما يتم تحديث ترتيب Covid Resilience مرة أخرى.

 

* وسم 25 يناير يتصدر تويتر.. والنشطاء يبثون ذكرياتهم وآمالهم

صدر وسم 25 يناير موقع التدوينات المصغرة تويتر، أمس الإثنين، مع حلول الذكرى العاشرة للثورة.
وشارك المغردون الوسم الذي شهد 11 ألف تغريدة، بث فيها النشطاء ذكرياتهم عن الثورة، وتمسكهم بها حتى تتخلص مصر من الحكم العسكري وينعم شعبها بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
ومن بين التغريدات الكثيرة التي شهدها الوسم، قال الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور: “الثورة موجات متتابعة وليست موجة واحدة والثورة المصرية انطلقت في ٢٥يناير 2011 لكن موجتها الأخيرة لم تأت بعد ستكون موجة جارفة تزيل كل القاذورات والشوائب والعوائق التي عرقلت مسيرة مصر وعظمتها وسوف تعيدها وشعبها علي رأس الأمم المتحضرة وليس كشبه دولة كما حالها الآن“.
وقال مغرد يدعى Shady sa3eed: “يمكن وقتها مكنتش عَديت ال ١٨ سنه ولا عرفت كفايه مُبارك عمل ايه .. بس التلاتين سنه اتحكولي ف ١٨ يوم“.
وقالت مغردة تدعى مريم: “كانت الهتافات في الشوارع عيش حرية عدالة اجتماعية ومازلت لكن محبوسة في قلوبنا في انتظار 25 يناير جديدة“.
وغرد حساب يدعى عماد بكلمة للراحل أحمد خالد توفيق قال فيها: “”اللحظة التي يفترض فيها الطاغية أن هذا الجسد الذي يكيل له الضربات ميت، هي غالبًا ذات اللحظة التي ينهض فيها الجسد للانتقام.”.

وأخيرا قالت مغردة تسمى جمانة: “صباح معطر بذكرى ثورة يناير، بذكرى الحرية والكرامة برائحة مسك دماء الشهداء، بنبض قلب الشعب الحر، بنور المعتقلين أسيادنا القابعين في غياهب الجب.
قل للأحبة خلف قضبان السجون..
الشوق فاق وصلهم حد الجنون..
أخبرهم أنهم رغم الأنوف سيخرجون..
لا خوف يحدوهم ولا هم يحزنون..”.

العفو الدولية: ظروف الاعتقال القاسية عقاب كل من شارك في ثورة يناير.. الاثنين 25 يناير 2021.. وفاة لاعب كرة قدم بعد ابتلاع لسانه خلال مباراة وعدم وجود سيارة إسعاف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سلطات الانقلاب تعتقل رسام كاريكاتير بعد نشره تسجيلا مصورا تحية لانتفاضة 2011

أعلنت سلطات الانقلاب اعتقال رسام الكاريكاتير أشرف حمدي للتحقيق معه في تهم تتعلق بـ”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة“.

وقال مصدران أمنيان مصريان “إن السلطات المصرية ألقت القبض على رسام الكاريكاتير اليوم الاثنين بعد أن نشر تسجيلا مصورا تحية لانتفاضة 2011، وذلك في الذكرى العاشرة للاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك“.

وأضاف المصدران أن “السلطات ألقت القبض على رسام الكاريكاتير أشرف حمدي صباح اليوم الاثنين في منزله للتحقيق معه في تهم تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة“.

ونشر حمدي تسجيلا مصورا قصيرا على فيسبوك أمس الأحد تحية “لأبطال” شارع محمد محمود بوسط القاهرة حيث لقي عشرات المتظاهرين حتفهم في اشتباكات مع قوات الأمن في نوفمبر 2011.

من الجدير بالذكر ان رسام الكاريكاتير  “اشرف حمدي” قد اعلن بنفسه عن تعرضه للاعتقال فجر اليوم ، حيث كتب على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك نصا ” انا بيتقبض عليا” وذلك في الدقائق الأولى من ذكرى ثورة 25 يناير ، والذي يوافق أيضا عيد الشرطة ، وكأن جهاز الشرطة أبى أن تمر ذكرى ثورة يناير العاشرة ، دون ان يترك أثرا سيئا ودليلا جديدا على استمراره في النهج البوليسي المدعوم بظاهرة الافلات من العقاب.

ويأتي القبض على طبيب الاسنان “أشرف حمدي” وهو أحد أشهر رسامي الكاريكاتير في مصر ، ومؤسس قناة Egyptoon على يوتيوب ، وهي القناة التي تجاوز عدد مشاهديها 250 مليون مشاهد ، ليضيف قرائن جديدة عن  تصاعد حملات الاعتقال التي تقوم بها وزارة الداخلية ، لنشر مناخ الخوف بين المواطنين من جانب ، وقمع كل الاصوات والاقلام التي لا تسير في ركاب القمع والاستبداد في مصر ، وتؤكد على العداء الذي تكنه السلطات المصرية لحرية التعبير والابداع .

وقد إشتهر أشرف حمدي ، الذي عمل سابقا كرسام كاركاتير في مجلة صباح الخير الحكومية وموقع مصراوي ، بفيديوهات الرسوم المتحركة التي تقدم نقدا اجتماعيا عبر شخصية “ايمون المجنون” الكارتونية ، ولم ينخرط سياسيا في أي حزب أو تكتل سياسي ، بل كان همه وشغله الشاغل ، رسم الابتسامة على وجوه المصريين الذين يئنون تحت حصار الاجهزة البوليسية في ظل غياب سيادة القانون.

وبدأت المظاهرات التي أطاحت بمبارك وساعدت في انتشار موجة من الاحتجاجات في أنحاء المنطقة قبل عقد من الزمان في 25 يناير وهو اليوم الذي تحتفل فيه مصر بعيد الشرطة.

 

*”الشيخ عبد العال” الشهيد الثالث في 2021 واعتقال برلماني ببني سويف و 4 ببلطيم وحبس غادة رغم الإفراج

ارتقى الشيخ المعتقل “عبدالعال حامد عبدالعال”، ليصبح الشهيد الثالث في 2021 في سجون الانقلاب، والشهيد يبلغ من العمر 68 عاما، هو إمام وخطيب مسجد الإسراء بمدينة برج العرب بالإسكندرية داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له لسنوات داخل السجن.
وذكر مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد من أبشواي الملق، مركز قطور بالغربية ويقيم في مدينة برج العرب وارتقى منذ يوم 20 يناير، وتم وضع جثمانه في مشرحة كوم الدكة دون أن يتم إخبار أسرته لاستلامه ودفنه إلا يوم 24 يناير. 

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة وذكروا أن الشهيد معتقل منذ 2014 وأنه توفى متأثرا بأمراض الكبد التي عانى منها وسط الإهمال الطبي الممنهج في سجن برج العرب، وهو ما يتكرر في كافة سجون الانقلاب التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

سجل الشهداء

وحملت المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.
وفي 11 يناير الجاري استشهد الشيخ عبدالرحمن محمد عبدالبصير العسقلاني داخل سجن المنيا العمومي نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد ساعات من استشهاد المعتقل رضا حمودة بقسم شرطة بلبيس محافظة الشرقية، ليكونا أول الشهداء بالإهمال الطبي في 2021 بسجون العسكر وسط غياب تام لحقوق الإنسان والقانون والعدالة.

والشهيد “العسقلاني” من الفيوم، ويبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل إماما بالأوقاف، متزوج ولديه 3 أبناء، وأسرته طالبت أكثر من مرة بعرضه علي مستشفي على نفقتها ولم تستجب لها داخلية الانقلاب.
قتل بالأمر المباشر

كانت “الشبكة المصرية” قد وثقت فى تقريرها ” القتل بالأمر المباشر” وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 المنقضى بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي و11 آخرين نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة. وأوصى التقرير بضرورة وقف ممارسات الداخلية القمعية تجاه المعتقلين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة وتطبيق مواد الدستور والقانون الخاصة بحماية المعتقلين ونزلاء السجون وتفعيل المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن. كما شددت على ضرورة معاقبة المتورطين فى جرائم التعذيب ومنع العلاج والطعام بالسجون ومقار الاحتجاز بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومساءلة وزير داخلية الانقلاب بصفته والنائب العام بسكوته عن تلك الجرائم. ودعت الشبكة إلى تضافر كل الجهود المحلية والدولية للضغط على نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى، لتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنقاذ المعتقلين من الموت بعد تركهم للمصير المحتوم.

اعتقالات لا تتوقف

إلى ذلك اعتقلت قوات أمن الانقلاب ببني سويف البرلماني السابق جمال حسن، صباح اليوم، فيما اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ 4 مواطنين واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: حسان مغيرة وخير العشماوي والدكتور خالد حرب والمهندس علي خليل، وهم من قرى بلطيم. 

وفي سياق متصل طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بتنفيذ الحكم الصادر بالإفراج عن المعتقلة غادة عبدالعزيز منذ 30 ديسمبر 2020 في القضية رقم ١٣٧ عسكرية.

وذكرت أنها ما زالت تقبع داخل سجن القناطر ولم يتم تنفيذ الحكم ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له منذ اعتقاله قبل 3 سنوات استمرارا لنهج نظام الانقلاب في التنكيل بالمرأة المصرية. 

 

* قرارات قضائية صدرت :

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان ” ، لجلسة 10 فبراير المقبل .

محكمة جنايات المنيا تؤجل محاكمة 20 محامياً بمغاغة فى القضية المعروفة اعلامياً يـ”إهانة القضاء” ، لجلسة 28 مارس المقبل للمرافعة .

محكمة النقض تؤجل نظر الطعن على الأحكام الصادرة ضد 66 متهماً بالسجن المؤبد والمشدد فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث عنف سوهاج ” ، لجلسة 3 مارس المقبل .

قرارات لم تصدر حتى الآن :

المحكمة العسكرية تنظر إعادة محاكمة 271 فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية ” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل جلسات النظر فى أمر حبس عدة متهمين فى قضايا مختلفة اليوم لتعذر حضور المتهمين من محبسهم .

 

* جهاد الحداد يقتل بالبطىء وعام ونصف من معاناة “عبد اللاه” ونقل “موكا” للمستشفى

جددت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا “حقهم” المطالبة بإنقاذ جهاد الحداد المتحدث الإعلامي للإخوان المسلمين، والمعتقل منذ 17 سبتمبر 2013، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ بمحبسه الانفرادى بسجن العقرب. وذلك رغم حصوله على البراءة في القضيتين اللتين لفقتا له، إلا أنه يتم استمرار حبسه بالمخالفة للقانون، حتى لا يتم إطلاق سراحه. كما حضر إلى بعض جلسات المحاكمة محمولا على أيدي زملائه حيث لم يتمكن من المشي رغم أنه في ريعان الشباب ودخل السجن في كامل صحته. 

وتتواصل معاناة “جهاد” لأكثر من 7 سنوات اعتقال ومنع من الزيارة منذ أكثر من 4 سنوات. وفى وقت سابق دعت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن شخصيتين بارزتين من جماعة الإخوان المسلمين، ووصفت احتجازهما بأنه غير قانوني، وقالت إنه “قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”.
وقالت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر فى أكتوبر 2019 : إن مصر انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان مع استمرار الاحتجاز التعسفي لعصام الحداد، وهو كبير مستشاري الرئيس الشهيد محمد مرسي وابنه جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهما محتجزان سياسيا في الحبس الانفرادي على مدى السنوات الماضية منذ اعتقالهما فى عام 2013 .

اعتقال وإخفاء وتدوير صحفي

وتستمر معاناة الصحفى سيد عبداللاه، البالغ من العمر 40 عاما والمعتقل بسجن طره المزرعة. ورغم مرضه وحالته الصحية المتردية تم تدويره مؤخرا على ذمة قضية جديدة بعد إخفاء قسرى لفتره عقب حصوله على قرار بإخلاء سبيله.
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الانتهاكات المستمرة بحق الصحفى منذ اعتقاله منزله بمدينة السويس يوم الأحد 22 سبتمبر 2019 ، ليعرض على نيابة الانقلاب الأربعاء 25 سبتمبر 2019 وتقرر حبسه 15 يوما على ذمة القضية 1338 لسنة 2019. ليتم ترحيله لسجن طره.

وفى 3 نوفمبر 2020، قررت محكمة جنايات القاهرة. وبعد اعتقال دام 13 شهرا جرى استبدال الحبس الاحتياطى بالتدابير الاحترازية وإخلاء سبيله، وفى يوم 13 نوفمبر 2020 تم ترحيله لقسم عتاقة تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ليتعرض للإخفاء القسري لمدة 16 يوما، قبل أن يظهر مجددا على ذمة قضية أخرى برقم 1106 لسنة 2020 ويحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات، بداعي الانضمام لجماعه إرهابية، ويتم إيداعه سجن مزرعة طره.
وزعمت قوات الانقلاب أنها اعتقلت الصحفي سيد عبداللاه من موقف المستقبل بالسويس يوم 28 نوفمبر 2020، رغم أنه كان مختفيا قسريا وقتها، وأكد شهود عيان أنه أجبر على تغيير ملابس السجن بملابس مدنية، وأنه طلب من النيابة العرض على الطب الشرعي لتسجيل آثار التعذيب الموجودة على جسده، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فيما أكدت أسرته أنه يعاني حاليا من آلام مزمنة بالكلى وأعصاب الأطراف، وعرق النسا، إضافة إلى اكتئاب شديد بات ملازما له، لابتعاده عن أبنائه فترة طويلة.
تدهور صحة “موكا” 

كما رصدت الشبكة قيام إدارة سجن طره تحقيق بنقل المعتقل عبد الرحمن طارق الشهير بـ”موكا” إلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام لليوم الثالث والأربعين.

يشار إلى أن “موكا” بدأ الإضراب يوم 4 ديسمبر 2020 أثناء وجوده بقسم شرطة قصر النيل اعتراضا علي تدويره في قضية جديدة بعد حصوله على إخلاء سبيل، ثم إخفائه لمدة شهرين قبل أن يظهر أمام النيابة في قضية جديدة بنفس التهم السابقة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر عددا من التوصيات المتعلقة بملف حقوق الإنسان في مصر يوم 19 ديسمبر الحالي، طالب خلالها سلطات نظام السيسى المنقلب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن طارق “موكا”، وعدد من الصحفيين والحقوقيين الذين تتحفظ عليهم جهات أمن الانقلاب.
ودانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عمليات إعادة اعتقال المسجونين بتهم جديدة (التدوير) التي تلجأ إليها  شرطة الانقلاب في مصر للتنكيل بالمعتقلين الذين حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم من النيابة العامة أو المحاكم، وطالبت النائب العام للنظام الانقلابى بالعمل على وقف انتهاكات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لمواد الدستور والقانون بمختلف أشكالها.

 

* العفو الدولية: ظروف الاعتقال القاسية عقاب كل من شارك في ثورة يناير

أصدرت منظمة العفو الدولية «أمنستي» تقريرا عن ظروف الاعتقال القاسية التي يتعرض له النشطاء المعتقلين بالسجون المصرية، وحرمانهم عمدا من الرعاية الصحية، لمعاقبتهم على مشاركتهم في ثورة 25 يناير التي تحل ذكراها العاشرة اليوم الإثنين.

وقالت المنظمة إن مسؤولي السجون في مصر يعرِّضون سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين بدواع سياسية للتعذيب وظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، ويحرمونهم من الرعاية الصحية عقابا على معارضتهم.

ويشير التقرير الذي يحمل عنوان «ما تموتوا ولا تولعوا؟ الإهمال والحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية»، إلى أن قسوة السلطات قد تسببت أو أسهمت في وقوع وفيات أثناء الاحتجاز، كما ألحقت أضرارا لا يمكن علاجها بصحة السجناء.

ويبين التقرير أن سلطات السجون تقاعست عن حماية السجناء من وباء فيروس كورونا، ودأبت على التمييز ضد السجناء المنحدرين من بيئات فقيرة اقتصاديا.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «مسؤولي السجون يبدون استخفافا تاما بأرواح وسلامة السجناء المكدسين في السجون المصرية المكتظة، ويتجاهلون احتياجاتهم الصحية إلى حد كبير».

وأوضح فيليب أن «مسؤولي السجن يلقون على عاتق أهالي السجناء أعباء إمدادهم بالأدوية والأطعمة والنقود اللازمة لشراء أساسيات مثل الصابون، ولا يكتفون بذلك بل يتسببون في معاناة إضافية لهؤلاء السجناء بحرمانهم من تلقي العلاج الطبي الكافي أو نقلهم إلى المستشفيات في وقت مناسب».

وأضاف أن «السلطات تتمادى إلى أبعد من ذلك، فتحرم عمدا رجالا ونساء احتُجزوا دونما سبب سوى ممارستهم لحقوقهم الإنسانية وآخرين احتُجزوا لأسباب سياسية من الرعاية الصحية والغذاء الكافي والزيارات العائلية».

ولفت: «من المؤسف أن السلطات المصرية تسعى إلى ترهيب وتعذيب مدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين ونشطاء وغيرهم من المعارضين الفعليين أو المفترضين بحرمانهم من الرعاية الصحية. والمعروف أن مثل هذا الحرمان يُعتبر نوعاً من التعذيب عندما يتسبب في آلام ومعاناة شديدة، وعندما يكون متعمداً على سبيل العقاب».

ويوثِّق التقرير محن احتجاز 67 شخصا محتجزين في ثلاثة سجون مخصَّصة للنساء و13 سجنا مخصَّصة للرجال في سبع محافظات. وقد تُوفي 10 منهم أثناء الاحتجاز، بينما تُوفي اثنان آخران بعد وقت قصير من الإفراج عنهما في عامي 2029 و2020.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات أقدمت على تعريض السجناء في السجون الستة عشرة التي شملها البحث لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، مما يشكل تهديداً لحقهم في الصحة.

ونقلت المنظمة عن محتجزين سابقين كيفية حبسهم في زنازين مكتظَّة تفتقر إلى التهوية، وتتسم بتدني مستوى النظافة والصرف الصحي، بينما يحرمهم الحراس من الأغطية والملابس الكافية، ومن الطعام الكافي، ومن أدوات النظافة الشخصية، بما في ذلك الفوط الصحية، ومن التريُّض والخروج إلى الهواء النقي. وهناك عشرات السجناء محرومون حاليا من الزيارات العائلية.

وأضاف فيليب لوثر: «هناك أدلة على أن سلطات السجون، التي تتعلل أحيانا بأن لديها تعليمات من “قطاع الأمن الوطني”، تستهدف بعض السجناء بعينهم لمعاقبتهم على معارضتهم المفترضة للحكومة أو انتقادهم لها».

وأكدت المنظمة أن من بين الأعمال الانتقامية ضد هؤلاء السجناء احتجازهم لفترات طويلة ولأجل غير مُسمى رهن الحبس الانفرادي في ظروف مسيئة، حيث يظلون داخل الزنزانة لأكثر من 22 أو 23 ساعة يومياً؛ وحرمانهم من الزيارات العائلية لفترات وصلت أحياناً إلى أربع سنوات؛ وحرمانهم من تلقي الأطعمة، وغيرها من الأساسيات، من الأهالي».

وتابعت أن عيادات السجون عادة ما تتسم بعدم النظافة وبالافتقار إلى المعدات والمهنيين الطبيين المؤهلين، بينما يكتفي أطباء السجون بإعطاء السجناء مسكنات للآلام بغض النظر عن الأعراض التي يشتكون منها، بل ويوجهون لهم السباب أحيانا، بما في ذلك وصمهم بعبارات من قبيل “الإرهاب” و”الانحلال الأخلاقي”. وقد ذكرت اثنتان من المحتجزات السابقات أنهما تعرضتا لإيذاء وتحرش جنسي من العاملين الطبيين في السجن.

وقال محتجزون سابقون إنه لا توجد آلية واضحة لطلب المساعدة الطبية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وإنهم كانوا يُتركون تماماً تحت رحمة الحراس وغيرهم من مسؤولي السجون، الذين كانوا يتجاهلون شكواهم في كثير من الأحيان.

ولفتت إلى أنه كثيرا ما ترفض سلطات السجون نقل محتجزين احتجزوا على خلفية سياسية وفي حاجة لرعاية طبية عاجلة إلى مستشفيات خارج السجون لديها الإمكانات المتخصصة اللازمة، بل وتمنع عنهم الأدوية، حتى في الحالات التي كان يمكن أن يتحمل فيها أهاليهم التكاليف.

وقال فيليب لوثر: «من المروِّع أن جميع الأشخاص الذين وُثِّقت حالاتهم في التقرير الحالي وعددهم 67، تعرضوا للحرمان من الرعاية الصحية الكافية في السجون أو من النقل إلى مستشفيات متخصصة خارج السجون، مرة واحدة على الأقل خلال احتجازهم، مما أدى إلى تدهور صحتهم بشكل كبير».

وتقصَّت منظمة العفو الدولية حالات وفاة 12 شخصا أثناء احتجازهم أو بعد وقت قصير من الإفراج عنهم، ولدى المنظمة علم بحالات 37 شخصاً آخرين تُوفوا في عام 2020، ولكن المنظمة لم تتمكن من الحصول على موافقة أهاليهم على نشر الحالات نظرا لخشيتهم من الأعمال الانتقامية.

وتشير تقديرات جماعات حقوق الإنسان المصرية إلى أن مئات الأشخاص تُوفوا في أماكن الاحتجاز منذ عام 2013، بينما ترفض السلطات الإفصاح عن أية معلومات بخصوص أعداد الوفيات، أو إجراء تحقيقات فعَّالة ووافية ونزيهة ومستقلة بخصوص هذه الوفيات.

ويُحتمل أن تكون الظروف الفظيعة في السجون، بما في ذلك ظروف الحبس الانفرادي المطوَّل، بالإضافة إلى الحرمان المتعمَّد من الرعاية الصحية الكافية، قد تسببت أو أسهمت في وقوع عدة وفيات في عامي 2019 و2020. كما أُزهقت أرواح قبل أوانها من جراء عدم كفاية العلاج أو تأخيره في حالات الطوارئ.

ترفض السلطات المصرية الإفصاح عن عدد السجناء في البلاد. وتشير تقديرات إلى أن العدد يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون والتي قدّرها عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2020، بـ55 ألف سجين.

وقد تزايد عدد السجناء بشكل كبير عقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو 2013، مما أدى إلى اكتظاظ شديد في السجون.

وفي السجون الستة عشرة التي فحصتها المنظمة، يتكدَّس مئات السجناء في زنازين مكتظَّة، حيث يبلغ متوسط المساحة المتاحة لكل سجين من أرضية الزنزانة حوالي 1,1 متر مربع، وهي تقل كثيرا عن الحد الأدنى الذي أوصى به خبراء، وهو 3,4 متر مربع.

واختتم فيليب لوثر تصريحه قائلا: «ينبغي على السلطات أن تبادر على وجه السرعة بالحد من الاكتظاظ في السجون، وذلك بالإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفياً، والنظر في الإفراج عن السجناء الذين يتزايد الخطر الذي يشكله فيروس كوفيد-19 عليهم، بسبب أعمارهم أو المشاكل الصحية التي يعانون منها».

وأكد ضرورة أن تقوم السلطات «بإمداد جميع المحتجزين لديها بالرعاية الصحية الكافية دون تمييز مجحف، بما في ذلك التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19. كما يتعيَّن عليها السماح لخبراء مستقلين بإجراء زيارات للسجون دون أي قيود، وأن تعمل بالتعاون معهم لمعالجة ظروف الاحتجاز المزرية وسُبل الحصول على الرعاية الصحية في السجون، وذلك قبل أن يُزهق مزيد من الأرواح بشكل مأساوي».

وأضاف: «في ظل المخاطر الكبيرة للغاية والمناخ السائد للإفلات من العقاب في مصر، من الضروري أن يستجيب المجتمع الدولي بإصرار وإلحاح، بما في ذلك من خلال آلية لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر ينشئها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».

 

*رغم مطالبات الأمم المتحدة السيسي في انتظار إشارة من “بايدن” للإفراج عن المعتقلين

رغم المطالبات الدولية بالإفراج عن المعتقلين الذين يتجاوز عددهم أكثر من 60 ألف معتقل في سجون العسكر يواصل نظام الانقلاب اعتقال الأبرياء وتدوير المعتقلين وتلفيق الاتهامات وانتهاك حقوق الإنسان داخل السجون وخارجها ولا يتوقف عن الإجرام والقتل وسفك الدماء والتصفيات الجسدية والإخفاء القسري.

وتؤكد مصادر مطلعة أن السيسي في انتظار إشارة من الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن للإفراج عن المعتقلين حتى ينال رضاه ودعمه لنظام الانقلاب الدموي وتحسين صورته لدى الإدارة الأمريكية الجديدة.

إفراج فوري

كانت “ماري لاولور”، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان قد طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين معربة عن قلقها من ممارسات سلطات الانقلاب بحق رافضي الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي، وشددت مقررة الأمم المتحدة فى بيان لها على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي المجتمع المدني وأسرهم.
وقالت إنها تشعر بقلق بالغ بشأن انتهاكات سلطات الانقلاب لإسكات المعارضة وتقليص الفضاء المدني في البلاد، رغم الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأضافت: “يجب أن تنتهي ممارسات الاحتجاز المطول قبل المحاكمة (الحبس الاحتياطي) وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين وفاعلين آخرين في المجتمع المدني، لا يتم استهدافهم بشكل غير ملائم فحسب لدفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. بل يُتهمون بشكل مغلوط بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم إظهارهم كتهديد للأمن القومي تحت أحكام قانونية ملتبسة.

لجنة تقصى حقائق

في سياق متصل طالبت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان بإرسال لجنة تقصى حقائق دولية للوقوف على أوضاع السجناء والسجون في دولة العسكر .
وقالت المنظمة فى تقرير إحصائي سنوي  بعنوان “المشهد الحقوقي”.أن عدد المختفين قسريا خلال 7 سنوات وصل حتى الآن إلى 11 ألفا و22 شخصا، منهم 3 آلاف و45 شخصا اختفوا قسريا خلال 2020.
وسجلت المنظمة 560 حالة إخفاء قسري عامي 2013 و2014، وألف و720 حالة في 2015، وألف و300 حالة إخفاء قسري في 2016.
بينما اختفى ألفان و171 في 2017، و905 في 2018، وألف و523 في 2019، و3 آلاف و45 في 2020.
وحول الأوضاع في السجون، أشارت المنظمة إلى أن عدد السجون حتى الآن 68 بخلاف 382 مركز احتجاز وهناك 60 ألف معتقل حاليا موضحة أن عدد السجون قبل عام 2013، كان 43 سجنا.
ورصدت المنظمة وفاة 774 داخل تلك المقار جراء الإهمال الطبي، منذ عام 2013، منهم 72 في 2020 مطالبة بوقف الانتهاكات والتعذيب في مقار الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المرضى داخل السجون، وفتح الزيارات، والامتناع عن الحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وطالبت بـالإفصاح فورا عن أماكن الاحتجاز القسري، وفتح تحقيق دولي شامل في الجرائم كافة، وإرسال لجنة تقصي حقائق دولية؛ للوقوف على جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات داخل مقرات السجون.

قضية ريجيني

في المقابل تصاعد الحديث خلال الساعات الأخيرة، عن قرب الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين من النشطاء والصحفيين المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة، بعضها يعود إلى عام 2018، والبعض الآخر من المحكوم عليهم في قضايا ملفقة ذات طابع سياسي وتظاهر.
وقالت مصادر مطلعة ان نظام السيسي يرغب في تحسين صورته أمام العواصم الغربية، التي ضغطت بصورة متصاعدة خلال الفترة الماضية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، خصوصا بعد إغلاق نظام الانقلاب قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ووصول التعاون القضائي مع ايطاليا إلى طريق مسدود.
وأشارت المصادر الى أن نظام العسكر يحاول لتوجيه رسائل إيجابية للإدارة الأمريكية الديمقراطية الجديدة برئاسة جو بايدن، بعد اتصالات مباشرة وغير مباشرة، أجرتها أجهزة نظام السيسي خلال الشهرين الماضيين مع دوائر ديمقراطية عدة أكدت أن بايدن ونائبته كامالا هاريس، لن يقبلا باستمرار تعاطي نظام السيسي مع ملف حقوق الإنسان بالطريقة نفسها التي كان عليها في عهد دونالد ترامب.

وكشفت أن هناك خلافا بين السيسي والمخابرات العامة وأمن الانقلاب، حول موعد الإفراج عن عدد من المعتقلين؛ حيث يرى البعض أن التعجيل بذلك سيكون في صالح تحسين العلاقة بالبيت الأبيض، في المقابل يرى آخرون أن خروج النشطاء بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير قد يؤدي إعلاميا إلى تداعيات غير مرغوب فيها.

 

* لوموند: مصر تحول ميدان التحرير لمنطقة شبه عسكرية وتسعى لمحو روح ثورة يناير

أوضح تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية أن الحكومة المصرية اعتمدت عملية إعادة تحديث لمواقع متعددة من ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، وذلك في محاولة لطمس روح ثورة 25 يناير / كانون الثاني ومحو آثارها من المكان الرمزي الذي احتضن الربيع المصري عام 2011، وتغيير ملامح القلب النابض للتاريخ المصري المعاصر.

وكشف التقرير أن عمليات الترميم التي قامت بها السلطات المصرية، خلفت الكثير من الجدل بين العلماء القلقين على الحفاظ على الوجه الأثري لميدان التحرير، الذي يعكس التاريخ السياسي للشعب المصري.

واعتبر التقرير أن ما تقوم به الحكومة في ميدان التحرير يقوم على إعادة تعريف الهوية الوطنية لهذا المكان، وأن الصورة الجديدة المهيمنة على مظاهره هي صورة النظام ولا شيء غيره.

منطقة شبه عسكرية

وشدد التقرير على أن أهم ما يستوقف المرء في ميدان التحريراليوم، هو الحضورالكثيف لرجال الشرطة وقوات الأمن، إلى جانب كم هائل من كاميرات المراقبة الموزعة في جميع أركان الميدان.

واعتبر التقرير أن الحراسة الأمنية المضروبة على ميدان التحرير، تمثل تحديًا لإرادة المصريين الذين تجمعوا في هذا الميدان عام 2011 ضد إرادة المجلس العسكري وظلوا مرابطين فيه إلى حين تحقيق خيارات الشعب.

وأضاف التقرير أن الشعور العام الذي ينتاب زوار الميدان اليوم، هو أن ترميمات الحكومة، تمثل تحديا رمزيًا لذاكرة المصريين. ومحاولة محو كل الرسوم الجدارية التي تم رسمها على جدران شارع محمد محمود المجاور تكريما لأرواح “شهداء الثورة”.

وقال عالم الاجتماع عاطف سعيد إنه منذ أيام الانتفاضة والقمع العنيف، وحتى عودة الجيش إلى السلطة في يوليو/ تموز 2013، كان ميدان التحرير ساحة “تجسد الثورة المصرية”. وخلال الفترة بين عامي 2011 و2012، كان ميدان التحرير هو حلم مصر الجديدة، كما كان ساحة التنافس بين القوى الثورية، التي كانت هي الممثل الوحيد  للإرادة الشعبية.

تدمير الذاكرة البصرية للميدان

وقالت المخرجة أمل رمسيس “إن ميدان التحرير رمز لنا جميعا، من يسيطر على التحرير يسيطر على البلاد”.

وأضافت أنه من خلال هذه الأعمال “تريد السلطات تدمير الذاكرة البصرية للميدان كموقع للثورة وإعادة تشكيلها حتى لا يتمكن الناس من التجمع هناك”.

وأشارت إلى أنه أصبح “من الصعب تصوير ميدان التحرير “كما كان عليه الأمر أيام حكم حسني مبارك”.

وقال المهندس أحمد زعزع، إذا اختار المتظاهرون هذا المكان في 25 يناير 2011، فذلك لأنه كان بالفعل رمزًا كبيرًا يجمع كل المصريين، لأن “ما يحدث في ميدان التحرير يصبح دائمًا همًّا وطنيًا”.

وأضاف “إنه موقع للمظاهرات الشعبية المؤيدة للانتفاضة الفلسطينية كما كان عليه الأمر في عام 2000، أو ضد الحرب على العراق في عام 2003، وموقع للثورات ضد الاحتلال الاستعماري البريطاني في عام 1919”.

 

* في الذكرى العاشرة للثورة.. عمال “الحديد والصلب” يواصلون اعتصامهم

لليوم التاسع على التوالي يواصل عمال “الشركة المصرية للحديد والصلب” اعتصامهم الذي بدأ في الـ17 من الشهر الجاري، رفضاً لقرار التصفية، ويصعِّدون مطالبهم بإقالة وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ويهتفون: “مش هنسيبها لو هنموت، رزق عيالنا عشانه نموت“، و”الصلب يريد إقالة الوزير“.

ويأتي استمرار اعتصام عمال الحديد والصلب تزامنا مع حلول الذكرى العاشرة لثورة يناير المجيدة، والتي خرجت للمطالبة بحقوق العمال،  فما زال العمال غاضبين وينظمون اعتصامات وإضرابات من أجل المطالبة بحقوقهم.

وفي 11 يناير الجاري، وبعد 67 عاماً من تأسيس “الشركة المصرية للحديد والصلب” التي تُعَدّ قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة، تصفيتها بعد الموافقة على تقسيمها إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي صُفِّيَت، وشركة المناجم والمحاجر التي من المفترض أن يدخل القطاع الخاص شريكاً فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الاعتصام بعمال الوردية الصباحية للشركة، ثم انضم إليهم عمال الوردية الثانية، ثم باقي الورديات، معلنين رفضهم لقرار تصفية الشركة، ومتمسكين بالدفاع عنها، مطالبين بتطويرها وتشغيل المصانع، وبذلك يشترك في الاعتصام قرابة 4000 عامل واللجنة النقابية بكاملها، هم قوام الشركة.

وتجمّع هؤلاء أمام مبنى الإدارة وهتفوا بسقوط قرار التصفية، في الوقت الذي انتشرت فيه مجموعة من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال لمنع انضمام العمال إلى الاعتصام.

 

* “أسوشيتدبرس”: طيور الربيع العربي المهاجرة تحلم بالتغيير والعودة

نشرت وكالة “أسوشيتدبرس” تقريرا سلطت خلاله الضوء على أحوال المنفيين بسبب ثورات الربيع العربي ونظرتهم للثورة بعد مرور 10 سنوات. 

وحسب التقرير، كان المصريون الذين نزلوا إلى الشوارع في 25 يناير 2011، يعرفون ما يفعلونه، كانوا يعرفون أنهم معرضون للاعتقال والأسوأ من ذلك، ولكن مع تضخمت أعدادهم في ميدان التحرير بالقاهرة، ذاقوا طعم النجاح، وتراجعت قوات الشرطة، وفي غضون أيام، وافق الرئيس المخلوع حسني مبارك على مطالب التنحي.

السيسي أسوأ من مبارك

لكن الأحداث لم تتحول إلى ما تصوره العديد من المتظاهرين، وبعد عقد من الزمن، يُقدر أن الآلاف فروا إلى الخارج هربا من حكومة قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي التي تعتبر أكثر قمعا، إن الخسارة الكبيرة للأكاديميين والفنانين والصحفيين وغيرهم من المثقفين كانت قمع أي معارضة سياسية، إلى جانب نشر مناخ من الخوف.

وكان الصحفي محمد أبو الغيط من بين المسجونين في مدينة أسيوط الجنوبية في عام 2011 بعد انضمامه إلى دعوات الثورة ضد وحشية الشرطة ومبارك، وقضى جزءا من الثورة في زنزانة ضيقة، وقد أطلق سراحه وسط الفوضى، وغمره جو الحرية السياسية في أكبر بلد في العالم العربي من حيث عدد السكان – احتجاجا، وانضم إلى حملة لمرشح للرئاسة، ولكنها لم تستمر.

انقلاب السيسي

وتبع الحكام العسكريون المؤقتون مبارك، في عام 2012، تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، أقوى جماعة إسلامية في مصر، كأول رئيس مدني في تاريخ البلاد، لكن ولايته لم تدم طويلا، ووسط احتجاجات مدفوعة من قبل الجيش، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي، قام السيسي بالانقلاب على الرئيس مرسي في عام 2013، وحل البرلمان، وفي نهاية المطاف حظر جماعة الإخوان المسلمين، وأعقبت ذلك حملة قمع على المعارضة، وفاز السيسي بولايتين في مسرحية هزلية انتقدتها جماعات حقوق الإنسان باعتبارها غير ديمقراطية.

وقال أبوالغيط: “بدأت أشعر، بمزيد من الخوف والتهديدات، وأضاف أن الأصدقاء سُجنوا، ولفتت كتاباته التي تنتقد الحكومة الانتباه، و”لم أكن سأنتظر حتى يحدث ذلك لي”، وبعد استيلاء السيسي على السلطة، غادر أبوالغيط إلى لندن، حيث نشر تقارير وتحقيقات حول أجزاء أخرى من العالم العربي.

وفي منزله السابق في مصر، سأل عناصر الأمن الوطني عنه، وعندما عادت زوجة أبوالغيط في آخر مرّة لزيارة أقاربها، استُدعيت لاستجوابها بشأن أنشطته، كانت الرسالة واضحة، ولا أحد يعرف بالضبط كم من المصريين مثل أبوالغيط فروا من الاضطهاد السياسي.

زيادة أعداد المهاجرين

وتظهر بيانات البنك الدولي زيادة في عدد المهاجرين من مصر منذ عام 2011، وقد غادر ما مجموعه 3,444,832 في عام 2017 – بزيادة قدرها 60,000 مواطن عن عام 2013، وهي السنوات التي تتوفر عنها أرقام، ولكن من المستحيل فصل المهاجرين الاقتصاديين من المنفيين السياسيين، وقد انتقلوا إلى برلين وباريس ولندن، كما استقر المصريون في تركيا وقطر والسودان وحتى في دول آسيوية مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية.

وقدرت هيومن رايتس ووتش في 2019 أن هناك 60 ألف سجين سياسي في مصر، وصنفت لجنة حماية الصحفيين نظام السيسي في المرتبة الثالثة بعد الصين وتركيا في احتجاز الصحفيين.

ويدعي السيسي أن مصر ليس لديها سجناء سياسيين، في الوقت الذي تنتشر فيه أخبار عن اعتقال صحفيين أو نشطاء حقوقيين كل شهر تقريبا، وقد سُجن العديد من الأشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب، أو لكسرهم الحظر المفروض على الاحتجاجات أو بزعم نشرهم أخباراً كاذبة، ولا يزال آخرون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لأجل غير مسمى.

ويزعم السيسي أن مصر تكبح التطرف الإسلامي حتى لا تنزلق إلى الفوضى مثل جيرانها.

السيسي ديكتاتور

وقال خالد فهمي، الأستاذ المصري لتاريخ الشرق الأوسط الحديث في جامعة كامبريدج: “السيسي لا يريد فقط إلغاء حقوق المعارضة ومنع أي صوت نقدي من التلفظ، فالسيسي لا يؤمن في الواقع، ليس فقط بالمعارضة، بل لا يؤمن بالسياسة أيضا“.

ويعتقد فهمي أن “هذه هي أسوأ فترة في تاريخ مصر الحديث بالنسبة للحقوق الشخصية، مضيفا أن ” الأمر أكثر خطورة ، أنه أعمق بكثير وأكثر قتامة، وهو ما يدور فى ذهن السيسى”، مؤكدا أن المنفيين في الخارج بمعارضتهم للسيسي اختاروا عدم العودة.

محظوظ ولكن

وكان تقادم الخطيب، وهو أكاديمي عمل أيضا في المشهد السياسي الوليد بعد عام 2011، يبحث في الجالية اليهودية السابقة في مصر في ألمانيا عندما علم أن العودة إلى وطنه لم تعد خيارا مطروحا.

وقال الخطيب إن الملحق الثقافي المصري في برلين الخطيب استدعاه، واستجوبه مسؤول حول مقالاته ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وأبحاثه، وطُلب منه تسليم جواز سفره لكنه رفض، وبعد ذلك بوقت قصير، طُرد من عمله في جامعة مصرية، ويشعر بأنه محظوظ لأنه قادر على العمل للحصول على الدكتوراه في ألمانيا لكنه يفتقد صخب القاهرة.

وأضاف “إنه وضع صعب جدا لم أتمكن من العودة إلى منزلي“.

وقال فهمي إن المهاجرين الذين جاهروا بالمعارضة للانقلاب ألغيت جنسيتهم المصرية.

ولم يرد مسؤول صحفي حكومي على طلب التعليق على استهداف المصريين وترهيبهم، سواء في الخارج أو في الداخل، بناء على عملهم كصحفيين أو نشطاء أو أكاديميين، أو للتعبير عن آرائهم السياسية.

الإعدام عقوبة الصحفيين

وواصل التقرير الشهادات عبر شهادة الصحفية أسماء الخطيب، 29 عاما، التي تذكرت الأيام الحلوة في عام 2011، عندما اعتقد الشباب أنهم قادرون على إحداث التغيير.

وغطت الخطيب، وهي مراسلة لوكالة أنباء تابعة للإخوان، رئاسة الرئيس “مرسي” وبعد الانقلاب عليه، حيث نظم رافضو الانقلاب اعتصامات في ساحة في القاهرة “رابعة” لإعادة تنصيبه، وبعد شهر، قام القادة العسكريون الجدد بفض الاعتصام بالقوة، وقُتل أكثر من 800 شخص.

ووثقت الخطيب أعمال العنف، وسرعان ما تم اعتقال زميلاتها، وهربت من مصر – أولا إلى ماليزيا، ثم إلى إندونيسيا وتركيا، وحوكمت غيابيا بتهمة التجسس في 2015، وأدينت وحكم عليها بالإعدام، والآن، تسعى هي وزوجها أحمد سعد، وهو صحفي أيضا، وطفلاهما إلى طلب اللجوء في كوريا الجنوبية.

وأضافت أنهم لا يتوقعون العودة أبدا، لكنهم يدركون أيضا أنهم محظوظون لأنهم أحرار، في اليوم الذي تم فيه إعلان الحكم، تتذكر الصحفية أنها قالت لنفسها: “لم يعد لديك بلد”، مضيفة: “أعرف أن هناك الكثير مثلي، أنا لا أختلف عن أولئك المعتقلين“.

وأضاف التقرير أنه لم يكن معظم المصريين في الخارج ناشطين سياسيا، خوفا على العائلة والأصدقاء في الوطن، ولكن البعض استمر على الطريق الذي بدأ في 25 يناير 2011.

وكان تميم هيكل، الذي كان يعمل في عالم الشركات عندما اندلعت الاحتجاجات، يشك في أن الحكومة يمكن أن تصلح، لكنه سرعان ما أصبح مدير اتصالات لحزب سياسي ناشئ، وفي وقت لاحق، شاهد آخرين محبوسين، وكان يعلم أن دوره قد حان عندما تلقى دعوة من ضباط الاستخبارات في عام 2017 “لتناول القهوة”، لقد حجز تذكرة إلى باريس ولم يعد.

الاستعداد للثورة المقبلة

واختتم التقرير الحديث عن “هيكل”: الآن، في سن الثانية والأربعين، يريد أن يُعلّم نفسه والآخرين ليكون مستعدا عندما تندلع احتجاجات شعبية في مصر مرة أخرى، وهو ينظم مؤتمرات عبر تقنية الفيديو ويقوم بأعمال الترجمة وأعمال استشارية لجماعات حقوق الإنسان، ويحاول التواصل بين الشتات.

وقال: “كما لو كنت مصابا بفيروس، بعد الثورة”. “لا أعرف كيف أعود، لن أكون قادرا على الاسترخاء حتى يحدث التغيير“.

والبعض الآخر يحاول التأقلم في أراض غريبة، أسماء الخطيب وزوجها غير متأكدين مما يجب أن يقولانه لأطفالهما الصغار عندما يسألان من أين هم.

ويخشى محمد  أبو الغيط، الطبيب الذي تحول إلى صحفي، أن ابنه لن يتحدث العربية بعد كل هذا الوقت في المملكة المتحدة، إنه يأمل أن يعود إلى المنزل يوما ما، لكن في هذه الأثناء، يفكر في العودة إلى مهنة الطب.

https://apnews.com/article/egypt-cairo-hosni-mubarak-middle-east-8c26e3648a69dbd76fb6865e15e6143d

 

*البطالة للشباب وسيطرة الجيش على 60% من الاقتصاد بعد 10 سنوات من الثورة

تزايدت معدلات البطالة في مصر بسبب سيطرة الجيش على المشروعات والشركات وحرمان القطاعين الحكومي والخاص من الاستثمار فى الكثير من الأنشطة والمجالات. كان قائد الانقلاب العسكري أصدر في ديسمبر 2015، قرارا يسمح للجيش بتأسيس شركات برأسمال وطني أو بالشراكة مع رأسمال أجنبي، ما أدى إلى هيمنة المؤسسة العسكرية والتدخل في الاستثمار في كل القطاعات على اختلافها.

وتتُراوح التقديرات حول سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 45% و60%، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشئون الخارجية، أنه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها مؤثرا كبيرا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

وتسببت هيمنة العسكر فى حرمان الشباب من فرص العمل وتزايد معدلات البطالة، وهو ما اعترف به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤكدا أن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2% بسبب جائحة فيروس كورونا.

معدل البطالة

فى المقابل زعمت حكومة الانقلاب أن معدل البطالة عاود الانخفاض، بعد التغلب على الآثار الاقتصادية لكورونا وتنفيذ 9000 مشروع تنموي وخدمي بمختلف القطاعات في البلاد وفق تعبيرها.

وقالت إنها تعاملت مع الجائحة، على مسارين متوازيين، هما مسار التعافي الصحي، ومسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي من تداعيات الوباء زاعما أن معدل البطالة بلغ 7.3 في المئة، في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020، مقارنة بـ 9.6 في المئة في ذروة أزمة كورونا من أبريل حتى يونيو.

وكشف مجلس وزراء الانقلاب فى تقرير أن أعداد العاطلين عن العمل تراجعت بنسبة 19.8 في المئة، بالربع الثالث من العام 2020، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 2.06 مليون عاطل، مقارنة بـ 2.57 مليون في الربع الثاني من العام ذاته وفق التقرير .

وزعم التقرير أن هناك 3 أسباب أسهمت في تحسن معدلات البطالة، أولها الاستمرار في تنفيذ نحو 9 آلاف مشروع تنموي وخدمي بتكلفة 2 تريليون جنيه، حتى يونيو 2021.

وأشار إلى أن إعادة فتح المطارات واستقبال الأفواج السياحية وفتح المنتجعات السياحية بالتزامن مع بدء انخفاض معدل الإصابات في يوليو 2020 أسهم في تراجع معدل البطالة بالإضافة إلى استمرار القطاع الخاص في منطقة النمو وفق زعمه .

صعوبات كبيرة

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، بأن سوق العمل يواجه صعوبات كبيرة؛ حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها؛ وأهمها الحرف اليدوية.

وكشفت دراسة لـ”مؤشرات سوق العمل في مصر”، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن المجتمع المصري به نحو 45% من الشباب يحتاجون إلى فرص عمل .وأكدت أن مصر تعاني من مجموعة من المشكلات الاقتصادية، التي جعلت الوضع الاقتصادي يواجه معضلة اقتصادية.

وبحسب الدراسة، فإن من الظواهر الاقتصادية شديدة السلبية تزامن ظاهرتي البطالة والتضخم في آن واحد، موضحة ان مصر تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، كنتيجة طبيعية لتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وضعف أداء الناتج بشكل عام، وعدم اعتماده على قاعدة إنتاجية قوية، وغلبة النشاط الخدمي على النشاط الإنتاجي، وغياب المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

وأرجعت ارتفاع معدل التضخم إلى أمرين: الأول ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب اعتماد الصناعة المحلية على استيراد مستلزمات الإنتاج بنسبة كبيرة، وكذلك الزيادة المطردة في الواردات السلعية، والثاني ارتفاع تكلفة الوقود بالنسبة للصناعة بشكل خاص وباقي قطاعات الاقتصاد بشكل عام.

وأوضحت الدراسة أن ارتفاع معدلات البطالة مبعثه تدني معدلات المدخرات والاستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي، واعتماد الناتج بشكل رئيسي على الاستهلاك وليس الاستثمار، وفي ظل تواضع الاستثمارات المحلية بحدود 14% كنسبة من الناتج المحلي، من الصعب استيعاب جميع الداخلين الجدد لسوق العمل، أو تخفيف حدة البطالة القائمة في سوق العمل.

انهيار سوق العمل

من جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن سوق العمل انهار فى مصر؛ نظرا لعدم الاهتمام بقطاعات معينة، مشيرة الى  أن التعليم فى حد ذاته مشكلة كبيرة .

ووصفت د. عبلة، فى تصريحات صحفية، سوق العمل فى مصر بأنه غير صحي؛ لأن الطلب على العمالة ينتج عن الطلب على السلعة أو الخدمة، ومشكلة التشغيل ليست داخل سوق العمل، لكن من سياسات دولة العسكر ونوعية الاستثمار، وإصلاح هذه السياسات يصلح سوق العمل.

وقالت أن فرص العمل التي يخلقها قطاع التشييد والبناء ليست حقيقية وغير مستدامة أو غير مستقرة، وبررت تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى التشغيل بمعاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التى تواجه عمله، فضلاً عن عدم توافر العمالة الماهرة.

بطالة وهجرة غير شرعية

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور  أحمد عبد الصبور أن البطالة ظاهرة تشير إلى وجود عدد كبير من الأيدي العاملة القادرة على العمل وترغب به لكن لا تجد فرصة لذلك، وتعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية التي تدل على ضعف الاستثمار والتنمية ، لافتا إلى أن مفهوم معدّل البطالة يتمثّل في نسبة عدد الأشخاص العاطلين عن العمل إلى معدّل القوى العاملة الكلي. 

وأكد عبدالصبور، فى تصريحات صحفية، إن البطالة في مصر كارثة تستوجب الوقوف عندها، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر ، لأن نسبة البطالة دائما في ارتفاع فى ظل الظروف التي تمر بها مصر. 

وقال ان مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها ترجع إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي يعاني من إختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة ، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والإستهلاك.

وأشار عبدالصبور إلى أسباب أخرى منها زيادة معدل النمو السكانى وتضخم عدد الخريجين الذين يتم ضخهم إلى سوق العمل سنويا وعدم التزام حكومة الانقلاب بتقديم تأمين ضد البطالة لعمال القطاع الخاص والتقلص المستمر لدور حكومة الانقلاب والقطاع العام فى خلق فرص عمل جديدة وتحميل تلك المسئولية للقطاع الخاص والانخفاض المستمر فى الطلب على العمالة كنتيجة للتحديثات التكنولوجية وضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وبطء النمو الاقتصادى وإنخفاض الطلب الداخلى كنتيجة للركود الاقتصادى العام وتواضع معدلات زيادة إنتاجية العمل.

وحذر من ان البطالة تهدد الشباب بالإحباط‏ واللجوء إلي المخدرات ‏واللهو الرخيص‏ ,‏ هروبا  مما هم فيه من ضيق‏,‏ وفي الوقت نفسه إذا لم يجدوا المال للإنفاق على المخدرات ‏سيلجؤون إلى أساليب خاطئة للحصول على هذا المال قد تصل إلى ارتكاب جرائم‏، ويصاحب هذا شعور بالسخط على المجتمع وعلى الدولة التي تتركهم في هذا الضياع ‏ ‏.‏

واضاف عبدالصبور ان البطالة تدفع الكثير من الشباب الى الهجرة بحثا وراء الرزق، دون أن يدرسوا ما ينتظرهم من تلك الهجرة‏، وأمام هذا التفكير‏‏ ظهر سماسرة الهجرة غير الشرعية‏، الذين قادوا الشباب في رحلات غير مضمونة‏, كان من نتائجها غرق الكثيرين دون أن يصلوا إلى غايتهم‏,‏ كما تعرض بعض الشباب لعمليات نصب باسم الهجرة‏. 

 

* تعمد تخريب الحديد والصلب و”القطار الكهربائي” للأغنياء فقط يؤكد طبقية الانقلاب

تواصلت الاحتجاجات العمالية ضد الاتجاه لتصفية مصانع حكومية عريقة من أقصى الشمال في كفر الدوار مرورا بالدقهلية ثم حلون حيث يوجد مصنع الحديد والصلب الذي كان يد رمزا للصناعة الوطنية المصرية وأحد اكبر القلاع الصناعية منذ سنوات طويلة. 

ويرى رافضو البيع أن السلطة العسكرية تسابق الزمن لبيع هذه المصانع لإخلاء أماكنها حتى تباع بثمن بخس لجهات سيادية ومستثمرين إماراتيين، بينما تبرر حكومة الانقلاب إصرارها على بيع هذه القلاع العملاقة بأن هذه الشركات باتت تمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة دون إنتاج ولا قيمة مضافة للصناعة.

ومع تصفية القلاع الصناعية الكبرى بحجة خسائرها ثارت عاصفة من الجدل في الشارع المصري خلال الفترة الماضية بعد إعلان حكومة الانقلاب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “سيمنز” العالمية لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر يبلغ طولها حوالي 1000 كيلومتر على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية 360 مليار جنيه.

وواجه المشروع انتقادات واسعة وسيلا من الأسئلة دون إجابات واضحة من مسؤولي الانقلاب عن أولوية وجدوى مثل هذا المشروع في ظل أزمات اقتصادية متلاحقة.

انتقادات للقطار السريع

وفي تعليق له على المشروع قال رجل الأعمال القريب من سلطة الانقلاب نجيب ساويرس، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”،:”ما السبب في عدم وصول القطار السريع إلى القاهرة أو الغردقة”؟ 

كما انتقد مغردون عدم خدمة المشروع معظم المصريين حيث يمر بين مدن صحراوية لا توجد فيها كثافة سكانية ولا تخدم إلا فئات محدودة وتجارة رجال الأعمال بعيدا عن وجود ملايين المصريين في القاهرة والدلتا، وكان الأولى إنفاق هذه الأموال في مشروعات أخرى.

من جانبه أشار صندوق النقد في تقرير المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني الموقع مع حكومة الانقلاب إلى أن الاضطراب في النشاط الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي كان أقل من التوقعات حيث شهد انخفاضا قياسيا في السياحة مع تراجع التصنيع والإنشاءات مع تباطؤ الاستثمارات بشكل حاد.

وقال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن مشروع القطار الكهربائي يمكن أن يكون له جدوى لو أنشىء ضمن خطة للتطوير العمراني في مصر كلها، بحيث يدفع مشروع القطار إلى تنمية عمرانية جيدة وتوفير مناطق سكنية جديدة مأهولة بالسكان.

وأضاف أنه للأسف الشديد مشروع القطار الكهربائي يخدم مدينة العلمين لأنها مدينة الأغنياء، مضيفا أن القاهرة بها 20 مليون مواطن أي خمس سكان مصر، كما أن تمويل المشروع سيكون عبر الاقتراض الخارجي الذي يتحمل تكلفته المواطن البسيط.

وأوضح شاهين أن تصفية شركة الحديد والصلب التي تم إنشاءها في الخمسينات ولم يتم تطويرها إلا مرة واحدة في السبعينات اي ما يقرب من 50 سنة، مضيفا أن الرئيس الشهيد محمد مرسي أعلن عن نيته تطوير المصنع وضخ استثمارات جديدة لكم تم الانقلاب عليه.

وأشار شاهين إلى أن المشكلة الكبيرة غياب الشفافية في حكومة الانقلاب فبعد أن فازت الشركة الصينية لإنشاء الخطوط الحديدية بمناقصة المشروع في سبتمبر الماضي بتكلفة 9 مليارات دولار، تم الإعلان عن إسناد المشروع للشركة الألمانية دون عرض الأمر على برلمان الانقلاب.

أعباء إضافية

وقال الكاتب الصحفي مصطفى يوسف، إن مشروع القطار السريع أثار جدلا واسعا لسببين أولهما ان السيسي صرح من قبل بأن تطوير السكك الحديدية في مصر يتكلف 250 مليار جنيه وهذا رقم مبالغ فيه ولا يمكن توفيره ولا توجد مصادر لتمويل المشروع ورفض إنفاق 10 مليارات لتطوير المزلقانات وتأمين أرواح 50 مليون مصري يستخدمون هذا المرفق الحيوي بحجة عدم وجود مصادر تمويل كافية، وفي المقابل يتكلف مشروع قطار المونوريل 2.9 مليار يورو بالإضافة إلى مشروع العلمين- العاصمة الإدارية وهي أماكن لا يرتادها أكثر من 1% من المصريين.

وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن”، أن المشكلة الكبرى في مصر عدم وجود محاسبة، مضيفا أن توقيع اتفاق مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء مشروع القطار الكهربائي بهدف اكتساب شرعية لأن ألمانيا دولة ضمن الاتحاد الأوروبي وكان يمكن للشركات المحلية بالتعاون مع الشركات الصينية تنفيذ المشروع بأقل من خمس التكلفة، كما يعتبر المشروع بابا ضخما للفساد.

وأشار يوسف إلى مشروع توسعة قناة السويس تكلف أكثر من 100 مليار جنيه، والعاصمة الإدارية الجديدة تتكلف أكثر من 700 مليار جنيه في كل مرحلة بإجمالي 1.4 تريليون جنيه، وأيضا القطار الكهربائي يتكلف 360 مليار جنيه، وهو ما يؤكد إصرار حكومة الانقلاب على إهدار إمكانات ومقومات الدولة ويضع حجما كبيرا من الديون على كاهل الأجيال المقبلة.

 

* وفاة لاعب كرة قدم بعد ابتلاع لسانه خلال مباراة وعدم وجود سيارة إسعاف

توفي الناشئ محمد هاني الكوري، لاعب فريق السكة الحديد خلال مباراة فريقه أمام أبناء قنا بملعب النحاس في الإسكندرية بعد ابتلاع لسانه عقب تعرضه لإغماء وعدم وجود سيارة إسعاف.

وأعلن نادي السكة الحديد الذي كان ينتمي إليه اللاعب، إيقاف النشاط الرياضي وحالة الحداد لمدة 3 أيام، على روح الناشئ الراحل مواليد (2004).

كما قررت لجنة المسابقات بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم تأجيل مباريات نادي السكة الحديد في جميع مسابقات قطاع الناشئين أيام السبت والأحد والثلاثاء، حدادا على اللاعب بناء على طلب مجلس إدارة ناديه.

شاهد عيان على الواقعة

قال شاهد عيان وهو أخصائي فريق طلائع الأسطول: “كنا نخوض مباراة الملعب المجاور لشركة النحاس، وشعرت بحركة غريبة داخل الملعب وتجمع من لاعبي الفريقين، مما لفت انتباهي، ولكن شعرت ببعض اللاعبين يركضون وبيقولوا الحقونا”.

وأضاف: “اندفعت مسرعا تجاه الملعب محل الواقعة وجدت اللاعب ملقى على الأرض ويعاني من حالة تشنج نتيجة ابتلاع لسانه، في الوقت الذي يحاول فيه المدرب والحكم المساعد فتح فم اللاعب بالطريقة التقليدية، قمت بإحضار جهاز طبي خاص بتلك الحالات، وبالفعل فتح اللاعب فمه وبدأ في التنفس”

وتابع: “سألت عن سبب سقوطه وهل حدث ارتطام أو التحام أدى إلى ذلك، فأخطروني بأنه سقط وحده وابتلع لسانه عل خلفية حالة الإغماء، وبعد أن تنفس بشكل طبيعى أغمى عليه مجدداً وكان النبض منتظم ولكن التنفس لم يكن منتظماً، ولم يكن هناك سيارة إسعاف في ملعب المباراة”.

معاناة المصريين مع الانقلاب لا تنتهي وارتفاع الأسعار يكذب ادعاءات العسكر.. الأحد 24 يناير 2021.. مواد دستورية معطلة عن التطبيق في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل المحاكمات يومي الأحد والإثنين تزامناً مع الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير

أكد مصدر حقوقي تعذر نقل المعتقلين من محبسهم لحضور جلسات محاكمتهم يومي الأحد والإثنين بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

يأتي ذلك في ظل حملات اعتقالات وانتهاكات بحق رافضي الانقلاب العسكري.

 

* قرارات قضائية صدرت : 

محكمة جنايات بور سعيد تؤجل مساء أمس إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ” أحداث قسم شرطة العرب ” ، لجلسة 13 فبراير المقبل .

محكمة جنايات القاهرة تقرر مد أجل للحكم على 10 متهمين فى القضية المعروفة بـ” تحالف الشرعية” ، لجلسة الغد .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” خلية داعش عين شمس” ، لجلسة 21 فبراير المقبل .

محكمة القضاء الإدارى تؤجل الدعوى المقامة من الاعلامى عماد الدين أديب لوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة الصحفيين بشطبه من جداول النقابة ومنعه من الاشتغال بالصحافة لجلسة 28 فبراير المقبل .

قضت محكمة القضاء الادارى بعدم قبول الدعوى المقامة من الصحفى مجدى شندى وآخرين لإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة التى يجوز توقيعها على الصحفيين .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز إعادة محاكمة متهم لاتهامه بحرق سيارة شرطة بحلوان و التجمهر والتظاهر ، للحكم بجلسة 28 مارس المقبل .

قضت محكمة النقض بتأييد السجن المشدد 5 سنوات لـ23 متهم وبراءة 5 آخرين وإلغاء الغرامة لجميع المتهمين فى القضية المعروفة بـ” أحداث عنف دمياط ” .

قرارات لم تصدر حتى الآن :

تنظر الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان ” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس كلاً من المحامى الحقوقى زياد العليمى و الناشط رامي شعث و تؤجل نظر تجديد الصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس على ذمة القضية المعروفة اعلامياً بـ”تحالف الامل ” رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس المهندس اسلام فتحى على ذمة القضية 470 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*العسكر يواصل التنكيل بطبيبتين ويخفي “منار” وطفلها الرضيع وزوجها لأكثر من عام ونصف

ضمن مسلسل الظلم الذى تتعرض له نساء مصر منذ الانقلاب العسكري والانتهاكات المتواصلة دون توقف تظل مظلمة الدكتورة بسمة رفعت والدكتورة سارة عبد الله الصاوي شاهدا على بشاعة ما يرتكب بحق الحرائر من جرائم وانتهاكات تعكس قسوة وإجرام نظام السيسي الذى يخالف كل القوانين والأعراف والقيم الدينية والمجتمعية.
فالأولى كل جريمتها أنه بعد اعتقال زوجها العقيد مهندس ياسر إبراهيم عرفات يوم 6 مارس 2016 وإخفائه قسريا بحثت عنه بشكل طبيعي، لكنها فوجئت بالقبض عليها وإخفائها قسريا لفترة قبل أن تظهر وقد لفقت لها اتهامات ومزاعم بهزلية مقتل النائب العام ليصدر حكم جائر بحبسها 15 عاما وزوجها بالمؤبد!
ورغم مرور 5 سنوات من حرمان الأم من أطفالها الذين هم فى رعاية والدتها ووالدها، تخطى عمرهما 72 عاما، تتواصل فصول مأساة تلك الأسرة المظلومة.

وكتبت د. بسمة رفعت، في رسالة سابقة لوالدتها: “لطالما حبست دموعي حتي لا تؤلمك، لا تكفيني تلك الدقائق التي أكحل عيني فيها بزيارتك، أود ان ألقي بنفسي بحضنك أبث إليكي كل ما لاقيته من ظلم وقهر وأخبرك كم هو صعب علي بعدي عنك وعن أبي وعن أطفالي، وعن زوجي الحبيب”، “طفلي الرضيع لم يعد يعرفني ولم يعي انني أمه وينظر إليّ كل مرة وكأن عيناه تعاتبني ( أين ذهبتي وتركتيني ؟! ) وطفلتي ذات الخمس أعوام دخلت عامها الدراسي ولست معها.. فزوجي أيضا محبوس على ذمة نفس القضية يمكث في سجن الموت -العقرب “

د. سارة الصاوي.. ضحية أخرى

أما الطبيبة الثانية التي يتم التنكيل بها فهي الدكتورة سارة عبدالله الصاوي، التي تم اعتقالها يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٥ وإخفاؤها قسريا لعدة أيام تعرضت فيها للتنكيل والتعذيب، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على خلفية هزلية “سفارة النيجر” وتم الحكم عليها بالإعدام، ثم خُفف للمؤبد، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لها بها. وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية لجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر بينهن الدكتور سارة الصاوي والدكتورة بسمة رفعت. 

أسرة مختفية!

كما استنكرت استمرار إخفاء أسرة كاملة بينها الأم منار عبدالحميد أبوالنجا، وزوجها وطفلها الرضيع منذ اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم. وقالت الحركة، عبر صفحتها على فيسبوك: “منار عبدالحميد أبو النجا.. أكثر من سنة ونصف قيد الإخفاء القسري.. فين منار وطفلها الصغير؟

كشف حساب

ورصد تقرير “كشف حساب”، الصادر مؤخرا، خوض 4000 سيدة وفتاة تجربة الاعتقال، منهن 31 سيدة تقضي أحكاما قضائية بالحبس تراوحت بين المؤبد والحبس سنتين.
كما تعرضت ٣٧٠ سيدة وفتاة للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، بالإضافة إلى عدد من سيدات وفتيات سيناء، فضلا عن مثول 25 سيدة أمام المحاكم العسكرية، منهن 5 سيدات تقضين أحكاما عسكرية بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس عدة سنوات.
وأوضح التقرير أن مجموع اللواتي تم الحكم عليهن بأحكام قضائية حضوريا وغيابيا بلغ 331 سيدة وفتاة، وأن إجمالي الأحكام على السيدات والفتيات بالحبس بلغ 1388سنة و9 أشهر.
يضاف إلى ذلك أكثر من 151 سيدة وفتاة تم وضعهن على قوائم الإرهاب، وفصلت 200 طالبة من الجامعات، لافتا إلى ارتفاع عدد حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، كما وثقت الحركة 133 حالة قتل للمرأة بوسائل مباشرة أثناء التظاهر أو بالإهمال الطبي والتعذيب منذ بداية الانقلاب وحتى نهاية 2020، كما رصد 8 أحكام بالإعدام للسيدات، ومازال الحكم قائما بحق ٥ منهن بعد تخفيف الحكم على 3 إلى المؤبد.

 

*إدارة بايدن تعلق حصانة “الببلاوي” بقضية تعذيب محمد سلطان

علّقت الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة جو بايدن، قرارا للإدارة السابقة، بتحصين “حازم الببلاوي”، رئيس الوزراء السابق للسيسي، في قضية تعذيب، رفعها ضده الناشط الحقوقي “محمد سلطان“.

وكانت الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد منحت الببلاوي، في تموز/ يوليو الماضي، حصانة من المساءلة في القضية، استنادا إلى قانون حماية مصالح البلاد.

ورفع سلطان، وهو مصري يحمل الجنسية الأمريكية، القضية أمام محكمة في الولايات المتحدة، على خلفية اعتقاله لنحو عامين (2013- 2015).

وأفرج عن سلطان بعد خوضه إضرابا طويلا عن الطعام، وتنازله عن الجنسية المصرية، وبضغوط مارستها آنذاك إدارة باراك أوباما.

وأفادت مذكرة من وزارة العدل بإدارة بايدن إلى القضاء بتعليق الحصانة حتى 26 شباط/ فبراير، ما يتيح له مواصلة النظر في القضية، على أن تنظر وزارة الخارجية الجديدة في الأمر خلال هذه المدة.

وكان سلطان قد تقدم للقضاء الأمريكي بداية حزيران/ يونيو 2020، بدعوى ضد الببلاوي، كمتهم أول، إلى جانب زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي“، ومدير مكتبه السابق عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، وثلاثة قادة سابقين بوزارة داخليتة، يتهمهم فيها بـ”تعذيبه” حتى أشرف على الموت خلال حبسه بمجمع سجون طرة مدة 22 شهرا.

وسلطان (32 عاما)، ناشط حقوقي أمريكي الجنسية مقيم في فيرجينيا، وهو نجل الدكتور “صلاح سلطان”، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، المعتقل منذ فض رابعة العدوية منتصف العام 2013.

 

* تأجيل محاكمة وزير المالية الأسبق في قضية “اللوحات المعدنية“

أعلنت الدائرة 23 جنوب، بمحكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، عن تأجيل محاكمة وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اللوحات المعدنية“.

وقررت الدائرة الحكومية إرجاء محاكمة يوسف غالي إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك بهدف ضبط وإحضار المتهم.

وقضت محكمة الجنايات في وقت سابق، بمعاقبة يوسف بطرس بالسجن لمدة 10 سنوات “غيابيا”، ولأحمد نظيف، رئيس الوزراء المصري الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وحكمت بالسجن لمدة 5 سنوات بحق حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام، مع وقف التنفيذ “غيابيا” للمتهم الألماني، هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة “أوتش” الألمانية.

في حين قضت محكمة النقض في 24 فبراير 2015، بإلغاء حكم الجنايات الصادر في يوليو 2011، بمعاقبة نظيف والعادلي، وإعادة محاكمتهما من جديد، ليتم تبرأتهما من محكمة الإعادة، كما تم تبرئة المتهم الألماني، هيلمنت جنج بولس، من التهم الموجهة إليه، بعد إعادة محاكمته أيضا.

من جانبها، وجهت النيابة العامة لوزير المالية الأسبق، تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه مصري، والتزوير في محررات رسمية، وذلك بسبب استصدار موافقة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، على التعاقد مع شركة “ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد”، بوكالة شركة “إكسيل للنظم”، على صفقة توريد 45 مليون دفتر “كوبونات” مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات “البوتغاز”، من خلال “كوبونات” مطبوعة، بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه.

 

*الحرية لمدير مكتب الرئيس الشهيد واعتقال محام بالشرقية للمرة الثالثة وتدوير “عمرو” و”محمد”

طالبت زوجة الدكتور أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي والمعتقل بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري، برفع الظلم الواقع عليه والحرية له ولجميع معتقلي مقبرة العقرب ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات. واستنكرت تغييبه داخل سجن العقرب لسنوات دون جريمة ومنع الزيارة عنه في ظل ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية تمثل خطورة بالغة على حياته.
وكتبت، عبر صفحتها على فيسبوك: “كم من سنوات مرت يا زوجي وانت هناك أرقدوك فى مقبرة للأحياء، كم من سنوات مرت وأنت هناك لا ترى الشمس ، ولا تخرج من تلك المقبرة ، كم من سنوات مرت ونحن هنا فى غربة بلا بك، ونحن هنا قد نحيا بلا حياة اذا لم نعلم عنك شيئا، ونحن هنا قد نبكي بلا دموع إذا انقطعت أخبارك، اللهم إنك تعلم حالهم وحالنا وترى مكانهم ومكاننا، اللهم بلغنا عنهم أنهم بخير، وبلغهم عنا أنا ننتظرهم بلا يأس ولا كلل ولا ملل، وكيف لا وقد توقف إحساسنا بالحياة في غيابهم وان مر الزمن، وكيف لا ولم تسكن الروح في غيابهم ولم تهدأ ولم تسترح.

اعتقال للمرة الثالثة

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية للمرة الثالثة المحامي محمد أبو هاشم محمد حسن، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بعد اقتحام منزله بمركز ههيا دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وكان “أبو هاشم” قد اعتقل في المرة الأولى بتاريخ 30 مايو 2018 وقبع في سجون العسكر عدة شهور قبل أن يحصل على حقه في الحرية في أبريل 2019 ليعاد اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 27 ديسمبر 2019 وقبع في سجون العسكر عدة شهور قبل أن يخلى سبيله مؤخرا لتتم إعادة اعتقاله الأٍبوع الماضي ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل وجرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.
واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها واحترام القانون وحقوق الإنسان.

إخفاء وتدوير

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي أيمن عبدالرازق، بعد اعتقاله يوم 12 يناير الجاري من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.
واستمرارا لجرائم تدوير المعتقلين كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية تدوير اثنين من الطلبة المعتقلين من مركز فاقوس في قضايا جديدة للمرة الثانية وهما عمرو محمد أحمد إسماعيل ومحمد عاشور حسن، حيث تم عرضهما على نيابة فاقوس التي قررت حبسهما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.
كما تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي خبر ظهور المعتقل محمد أبو بكر السيد، ٣١ عاما، ويقيم بالإسكندرية؛ حيث تم تدويره على ذمة محضر جديد بعدما حصل على إخلاء سبيل في وقت سابق ولم ينفذ حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة قبل أن يظهر مؤخرا على ذمة المحضر الجديد ضمن جرائم التدوير التي ينتهجها نظام السيسي استمرارا لنزيف إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان. 

 

* مواد دستورية معطلة عن التطبيق في مصر

الدستور هو أبو القوانين وهو العقد الاجتماعي الملزم للحكومات والانظمة في كل الدول ، لأنه يمثل المرجعية القانونية للنظام التشريعي ، وتتعدد طرق ضمان إحترام الدساتير على أوجه مختلفة ، منها – كما هو الحال في مصر – إنشاء محكمة عليا تراقب توافق القوانين واللوائح مع المعايير والمواد التى يضمها الدستور ، وتحرص أغلب الانظمة على تأكيدها المستمر على توافق قوانينها وإجراءاتها مع الدستور حتى لو تم ذلك بشكل نظري مجرد .

والدستور المصري ، الذي صوت له المصريين وحصل على موافقة 98.1 % من الاصوات ، نتيجة لحشد الدولة كل امكانياتها لحث المواطنين على التصويت له ، ورغم انه خرج برغبتها وموافقتها وبصياغة للجنة قامت الدولة نفسها بتشكيلها ، إلا ان واقع تطبيقه يطرح موقفا مختلفا.

حيث تعطلت أو عطلت الحكومة نفسها العديد من مواده عن التطبيق والعمل.

وقد يكون تفسير ذلك ، ما قاله رئيس الجمهورية في عام 2015 في تصريح له ” الدستور الحالي للبلاد طموح جدا ورائع، لكنه يحتاج مزيدًا من الوقت حتى ينفذ ) .

قد يكون هذا تفسير ، وقد يكون هناك تفسيرات أخرى ، لكن عمليا ، فتعطيل مواد الدستور عن العمل ، أيا كان عدد المواد المعدلة ، حتى لو كانت مادة واحدة ، يعد خلالا وانتهاك فظ ينبغي اصلاجحه وتعديله.

وقد تناول  تعديل جديد جري على الدستور المصري عام 2019 لبعض المواد الخاصة بمدد الرئاسة وبعض المواد الأخرى ، دونما اتخاذ اي اجراءات لوقف هذه المواد المعطلة أو يتم تطبيقها .

وتتطرق هذه الورقة الى بعض  الامثلة من من هذه المواد المعطلة ، كمثال وليس كحصر ، في محالوة لإلقاء الضوء على انتهاك لما يعرف بأبو القوانين ، وهو الدستورالمصري.

أمثلة لمواد دستورية معطلة  :

نقص الإنفاق الحكومي على الصحة (مادة 18 من الدستور)

وفقا لنص المادة 18 من الدستور ، تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لاتقل عن 3% من الناتج القومي ، تتصاعد تدريجيا حتى تصل للمعدلات العالمية . “وهي نحو 7%”.

نحن هنا نتحدث عن التزام و أرقام ” وجوبية” يجب ان تتصاعد تدريجيا ، لكن ومنذ تم العمل بالدستور ، فلم تلتزم الحكومة بهذه النسبة رغم مرور نحو سبعة أعوام على العمل بالدستور.

فبدءا من العام المالي 2014-2015 ، وحتى العام المالي 2019-2020 ، كانت النسبة تتراوح  دائما بين 1,2 %  إلى أقل من نسبة 2% ، هذا على الرغم من الاخذ بالارقام التي تعلنها وزارة المالية نفسها.

أما في العام المالي السابق 2019-2020 فلم تتجاوز نسبة الإنفاق الصحي إلى الناتج المحلي سوى 2%  فقط.

الحرية الشخصية والقبض والتفتيش (المادة 54 من الدستور)

عنيت المادة 54 من الدستور ببعض الضمانات الخاصة بالتحقيق منها 1- أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة 2- ويُمكّن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا 3- وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته 4- ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام ,,,,,,, إلى اخر المادة.

قد يكون نص هذه المادة  هو الاكثر تعطيلا وغيابا عن العمل ، فالمخالفات المتصلة بهذه المادة ليست شأناً معلومة للعاملين في الحقل القانوني فحسب ، بل هي أصبحت معلومة للكافة ، فبين الالاف من سجناء الراي في مصر ، لم يذكر أحدهم انه تم احاطته بالمنسوب اليه كتابة ، ولم تهتم النيابة نفسها بانفاذ هذه المادة ، التي اصبحت مجرد حبر على ورق ، يتم الاستهانة بها يوميا.

اهدار حق التنقل (المادة 62 من الدستور)

تلك المادة التى نصت على وجوب احترام حرية التنقل والاقامة والهجرة و حظر المنع من مغادرة إقليم الدولة ولا العودة إليه وحظر المنع من  المغادرة الا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة .

يستطيع أي مهتم أن يرصد العديد من الانتهاكات والتعطيل المتعمد لهذه المادة وهذا الحق ، سواء كانت عبر أوامر قضائية  بالمنع من السفر طالت العديد من الأشخاص  ولمدة تتجاوز السنوات  مثل حالة الناشطة السياسية أسماء محفوظ ، التي تجاوز منعها من السفر سبعة سنوات ، وصولا لما يعرف بقضية المجتمع المدني  173 لسنة 2011 التي تجاوز بعض المدافعين الحقوقيين فيها خمسة سنوات ممنوعين من السفر.

كما تعددت حالات المنع الغير مستندة إلى قانون او اوامر قضائية ، لتصبح أوامر بوليسية غيؤر قانونية ، طالت العديد من الأشخاص إعلاميين وحقوقيين وسياسيين أو متصلين بالشأن العام على أى نحو، ليصبح نص الدستور فارغا ومعطلا عن العمل.

غياب حرية تداول المعلومات (المادة 68 من الدستور)

أوجبت هذه المادة ان الوثائق والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب وحق للمواطن في المعلومات وإتاحتها للمواطنين بشفافية ، ثم تحدثت عن قانون يتولي تنظيم هذا الأمر والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.

ومنذ سريان الدستور في عام 2014 ، إلا أن قانونا لم يصدر ، وحق اتاحة المعلومات لم ينفذ ، وتظل الأوضاع ترواح مكانها رغم جهد العديد من مؤسسات المجتمع المدني في طرح مشروعات لقانون ينظم هذا الحق ،وبدلاً من ذلك أصبح هناك إتهام متداول في التحقيقات المختلفة المتصلة بالشأن العام عن ( إشاعة أخبار كاذبة ) .

أين اقرار الذمة المالية للرئيس ؟ (المادة 145من الدستور)

تلك المادة التي عنيت بضرورة أن يقدم رئيس الجمهورية اقرار الذمة المالية عند توليه المنصب وعند تركه ، وكذلك في نهاية كل عام وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ورغم زعم بعض الاعلاميين المقربين من الحكومة بأن الرئيس تقدم بهذا الاقرار ، الا أن الجريدة الرسمية المصرية خلت ولمدة سبع سنوات من هذا الاقرار ، لتصبح مادة يغطيها الغبار ومنسية أو يتم نسيانها حتى كتابة هذه الورقة.

ضياع حق الدفاع والقبض على المحامين (المادة 98 و198 من الدستور)

فحق الدفاع القانوني من الحقوق الدستورية التى نصت عليها المادة  98 سواء كان ذلك بالاصالة أو الوكالة ، ولما كان الدفاع يقوم به المحامين فقد حرصت ذات المادة  على استقلال المحاماة وحماية حقوقها ، و ترسيخا لهذا الحق فقد قررت المادة كذلك كفالة حق غير القادرين مالياً في الدفاع عن حقوقهم .

ثم وفي نص صريح هو نص المادة 198 تم حظر القبض على المحامى أو احتجازه اثناء مباشرة عمله ،و في غير حالات التلبس ليحال هذا النص كسابقة الي عهدة التغيب والتعطيل .

حيث إن المتابعة الرصينة لإحترام هذا الحق تجعله مجرد نص مهمل ،سواء في التحقيقات غالباً في نيابة أمن الدولة والعديد من النيابات تتم في غيبة المحامي ، بل ووصبل الامر الى حد القبض على المحامين اثناء عملهم  مثل ماهينور المصري ومحمد الباقر و عمرو إمام وغيرهم.

المجلس القومي لحقوق الإنسان، المؤبد (المواد من2014 -2017)

يعود إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الى عام 2003 وذلك بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 ، والقانون المشار إليه أنشأ ما يعرف الآن بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وقد منحه تعديل تعديل قانوني في 2017 استقلال كبير بعيداً عن تبعيته لمجلس الشورى وفقا لنص قانون إنشائه ، ، غير أنه ورغم نصوص الدستور الواردة في المواد   2014 حتى 2017 والتى جعلت المجلس القومي لحقوق الإنسان من المجالس المستقلة ومدته 4 سنوات ورغم أن آخر تشكيل المجلس كان في عام 2013 إلا أنه وحتى إعداد هذه الورقة لم يصدر قراراً جديداً وفق ما نصت عليه المادة آنفة البيان ، وهو ما يعني ان هذا المجلس قد تجاوز مدته القانونية وفق الدستور بنحو 4سنوات ، ولا يبدو في الافق أن هذه المادة سيتم احيائها.

العدالة الانتقالية الغائبة (المادة 241)

مع وضوح نص المادة 241 من الدستور بشأن العدالة الانتقالية التي ألزمت مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور ( كان ذلك في عام 2015) بإصدار قانون ينظم العدالة الانتقالية بما  يضمن 1- كشف الحقيقة 2– المحاسبة 3- واقتراح أطر المصالحة الوطنية 4- تعويض الضحايا وفقاً للمعايير الدولية  فإن مجلس النواب انتخب وإنتهت مدته كاملة دون عرض مثل هذا القانون رغم نص الالزام الوارد في المادة والمحدد بتوقيت ، بل أن الوزارة التي كانت تحمل هذا الاسم ” وزارة العدالة الانتقالية” اختفت تماما وما عاد يذكرها احد!

ليظل هذا النص على أهميته مجرد مداد مسطور في الوثيقة القانونية الأعلى والأرفع في مصر، وكان الهدف من هذه المادة إنهاء حالة الانقسام الوطني التى عبرت عنها بالمادة في سبيل معالجة ذلك بضرورة واقتراح أطر المصالحة الوطنية بما يمهد السبيل العام لخلق مناخ إيجابي ينعكس في النهاية على المجتمع وهو ما لم يحدث بعد ما يقرب من سبعة أعوام واستبقت السلطة تلك الحالة دون معالجة بالرغم من النص الوارد في الدستور وبقسم الجميع على إحترامه .

الإنتخابات المحلية ، مفيش ( مادة 242 من الدستور)

نظم الدستور المصري الإدارة المحلية في مواد من 175 الي 183 ، وعنيت المواد بتحديد تقسيم الدولة الى وحدات إدارية ، وتحديد طريقة تمثيل تلك الوحدات بالانتخاب السري المباشر ، وتحديد اختصاصها ، وموازنتها المستقلة ، وتحصينها من الحل بموجب قرار إداري .

وأوجب الدستور أن يكون الحد الاقصى لعملها خمسة سنوات بالادارات المحلية القائمة  ، والتي تنتهي ، او انتهت في عام 2019 .

فرغم مضي ما يقرب من 7 سنوات إلا أنه لم يصدر القانون الخاص بتنفيذ المواد الدستورية ومن ثم لم تجري إنتخابات فيها حتى لحظة إعداد هذه الورقة ، وتراوح الحكومة مكانها بالإعلان تارة عن تقديم القانون ومناقشته ومن ثم تحديد موعد لانتخابات المجلس المحلية وبين تأجيل كل ذلك ، الأهم هنا وهو ما يعني هذه الورقة أن مواداً هامة في الدستور المصري لا يتم العمل بها . 

الخاتمة

الدساتير ليست نصوص صماء بل إرادة أمة يجب على الحكومة ، وكافة السلطات ” التشريعية ، التنفيذية ، القضائية” حمايتها  ، عبر العمل الدؤوب بإحترام نصوصها وصيانتها.

ولذلك لا سبيل كي يتم الانخراط في دولة القانون سوى الاستجابة لنصوص دستورية أقسمت السلطة على احترامها وطاعتها ، فوضع قانون لإنتخابات المحليات ضرورة ، وتمكين الدفاع وتنفيذ النصوص الدستورية التى تضع ضمانات للمتهمين آمر ملح ، كما أن تفعيل الحقوق الدستورية الواردة في دستور مصر لا يقتضي فقط تقنينها وهو آمر غائب بل إشاعة احترامها بعد ذلك وتعميق الإلتزام بها .

إحترام  الحقوق الدستورية واجب كل الامم

وإحترام النصوص التى أقسمت عليه السلطة هو ما يدخل قدميها الى عتبات دولة القانون .

 

*سد النهضة.. السودان يُصعد ويمسك بزمام المبادرة

واصل السودان مواقفها الحازمة تجاه المراوغة الإثيوبية من التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، حيث شددت الخرطوم على أنها لن تسمح بذلك دون اتفاق ملزم مع أديس أبابا، فيما ألقت مصر بالمسؤولية في فشل المفاوضات على التعنت الإثيوبي.

وأكد وزير الموارد والري السوداني ياسر عبّاس خلال اللقاءات التي نظمتها الوزارة للسفراء الأجانب المعتمدين بالخرطوم، لشرح موقف السودان من السدّ، أن “هناك تهديدا مباشرا لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10 في المئة من سعة سد النهضة”.

وأكد عباس “أن الحرب ليست خيارا، وأن الجانب السوداني بدأ منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته تجاه التهديد الإثيوبي لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق”، مشددا على أن بلاده تتمسك بالحل الأفريقي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، مطالبا المجتمع الدولي بإقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها.

وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان خشية التداعيات. ويقع السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، أحد أفرع نهر النيل الذي يمد المصريين البالغ عددهم نحو مئة مليون نسمة بتسعين في المئة من احتياجاتهم من المياه العذبة.

تهديد مائي

وتحذر مصر من أنّ السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، ما يحمل تداعيات مدمرة بالنسبة لاقتصادها ومواردها المائية والغذائية، وتتخوّف من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أكتوبر الماضي على أنه “لا توجد قوة” يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة، عقب تحذير للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من إمكانية قصف مصر للسد الإثيوبي.

وكانت الحكومة السودانية قد حذرت الاثنين الماضي من الملء الثاني لـ”سد النهضة” الإثيوبي قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث المتنازعة حوله (مصر وإثيوبيا والسودان).

وجاء في بيان مجلس الوزراء السوداني أن “السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق”، مشدّدا على “موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة”.

كما وضعت وزارة الخارجية السودانية شروطا جديدة للعودة إلى مفاوضات “سد النهضة”، معربة عن أملها في أن “تكون الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي في فبراير المقبل، برئاسة الكونغو الديمقراطية ، جولة أخرى لتحقيق ما يصبو إليه السودان وإلا ستكون له خيارات في ما يلي هذا الملف”.

تعنت إثيوبيا

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائي، اليوم الأحد، أن تعنت إثيوبيا في ملف مفاوضات سد النهضة هو السبب في عدم التوصل لاتفاق عادل حتى الآن بخصوص قضية سد النهضة. وشرح الوزير أمام أعضاء مجلس النواب، تطورات المفاوضات خلال المرحلة السابقة.

وأضاف عبد العاطي: “قام الجانب الأمريكي بالمساعدة في مسودة اتفاق ووقعت مصر عليه بالأحرف الأولى، ولكن أعلنت إثيوبيا رفضها لتلك المسودة، كما استجابت مصر لمبادرة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك وبعدها تمت العديد من الاجتماعات الثلاثية وتراجعت إثيوبيا عن معظم البنود الفنية في مسار واشنطن خلال تلك الاجتماعات وخاصة الأمور الفنية.

وتابع: “عقدت 4 اجتماعات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي و5 اجتماعات سداسية بحضور وزراء الري والخارجية، وللأسف الشديد هناك تعنت من إثيوبيا في هذا الملف”.

وساطات جديدة

يأتي ذلك فيما برزت مؤشرات لدخول أطراف جديدة على خط المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة جميع الأطراف، ويُنهي واحدة من أصعب الأزمات التي تواجه دول حوض النيل، والمستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.

وبخلاف جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفاً لجمهورية جنوب أفريقيا، فإن أطرافاً أخرى أيضاً أبدت اهتماماً بالدخول على خط الأزمة عبر السودان الذي احتضن لقاءات ذات صلة، من بينها ما أعلنه السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق عن تعهد بلاده بدعم ملف سد النهضة للوصول إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف.

ومن السودان أيضاً، دخلت أيضاً الولايات المتحدة وإيطاليا على خط الأزمة، بالتأكيد على حق الخرطوم في “تبادل المعلومات بصورة منتظمة لتأمين سدوده ومنشآته المائية وسلامة مواطنيه عند تشغيل السد الإثيوبي”، وذلك خلال لقاء وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الأسبوع الماضي، مع سفيري الولايات المتحدة وإيطاليا، لبحث آخر تطورات المفاوضات.

فيما تتباين التوقعات والتحليلات حول مدى نجاعة الأدوار الدولية والإقليمية في حلحلة ملف الأزمة، ويعتقد محللون بأن عامل الوقت قد لا يكون في صالح دولتي المصب، ومن ثمّ التوجه إلى مجلس الأمن من جديد قد يكون الحل الأمثل.

وأكد خبير المياه ضياء الدين القوصي، أن الولايات المتحدة بشكل خاص لديها تصور واضح للملف بأكمله، بناءً على دراسات وقراءة دقيقة للأزمة، بعد أن رعت واشنطن المفاوضات بين الدول الثلاث، بمشاركة وزارة الخزانة والبنك الدولي، وخرجت باتفاق، لم توقع عليه إثيوبيا في فبراير الماضي.

وأضاف القوصي، لموقع سكاي نيوز عربية الإماراتي، أن “الجانب الأمريكي لديه تصور لاتفاق وفكرة جيدة عن الملف، والأمر لا يرتبط ببايدن أو بغيره، لا سيما في ظل هذا التصور المدروس بعد أشهر من رعاية المفاوضات”.

وأردف: كما أن بريطانيا وألمانيا لديهم تصور كامل عن الملف من البداية وبالتالي فإن تلك الوساطات أو اهتمام تلك الدول بالدخول ضمن محاولات حل الأزمة، قد تكون لها نتائج إيجابية، بغض النظر عن الطرف الذي قد ينحازوا إليه في تلك العملية بشكل أو بآخر.

ماراثون تفاوضي

ولم  تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بجدول محدد حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، ولا توجد إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصا إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد بشكل منفرد، وتصر على استكمال عملية الملء والتشغيل دون اتفاق.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

ولعبت واشنطن دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر، للوصول لحل للقضايا العالقة بين الأطراف بشأن سد النهضة، لكن وبعد مفاوضات ماراثونية رفضت إثيوبيا التوقيع على صيغة اتفاق اعدتها واشنطن بالتعاون مع البنك، فيما وقعت عليها مصر بالحرف الأولى، بينما وافق السودان على مسودة الاتفاق لكنه ربط توقيعه بالتوقيع الإثيوبي لتجنب اتساع الفجوة بين الأطراف الثلاثة.

 

*تفعيل لائحة “العمل الأهلي” ظاهرها الرحمة وفي باطنها القمع والسيطرة

في ظل الحكم العسكري والسيطرة الأمنية على كل شيء في مصر، سواء بالتعيينات في المناصب القيادية او القرارات والقوانين التنظيمة لكافة تفاصيل المجتمع المصري، جاء اعلان مجلس وزراء العسكر عن بدء العمل بلائحة العمل الاهلي الجديدة منذ 12 يناير، في محالة لتوصيل رسالة مضللة للإدارة الامريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، وإيهام الغرب بأن هناك ديمقراطية أو ممارسة للعمل الأهلي بمصر، وهو أمر يفهمه كل النشطاء والحقوقيين في مصر ومناطق العالم المختلفة، التي قدمت العديد من الشهادات عن إجرام النظام العسكري في مصر.

وبعد تأخر إصدارها أكثر من عشرة أشهر، نشرت الجريدة الرسمية، مؤخرا، قرار رئيس وزراء الانقلاب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، متضمنا بدء العمل بنصوصها بداية من 12 يناير الجاري، وإلزام كافة الجمعيات والمنظمات والشركات التي تمارس العمل الأهلي بتوفيق أوضاعها وإكمال أوراق قيدها بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأثارت اللائحة الجديدة ردود فعل متباينة، إذ إن موادها تعيد إنتاج سيطرة الأجهزة الأمنية على إجراءات قيد الجمعيات والإشراف على عملها وأنشطتها، وأنها بمثابة شباك لاصطياد المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل الأهلي وايقاعهم في نطاق المخالفة، فيما اعتبر نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، أن اللائحة جاءت على خطى القانون لتدعم العمل الخيري وتعرقل ما دونه من عمل أهلي، مشددا على أن العبرة ليست بمواد اللائحة وإنما بطريقة تنفيذها، بحسب تصريحاته الإعلامية لوسائل إعلام.

وبحسب حقوقيين، تتضمن اللائحة بنودا جديدة لم يتضمنها القانون، بعضها إيجابي، مثل المادة الخاصة بالتمويل الأجنبي، وبعضها غير قابل للتطبيق على أرض الواقع. وتضمنت اللائحة التنفيذية 188 مادة، وحددت المادة الأولى منها طريقين لتوفيق الأوضاع، الأول، يخص الجمعيات والمنظمات المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي، وعليها أن تتقدم بنفسها مباشرة بتقديم الأوراق المطلوبة لتوفيق الأوضاع للجهة المختصة بالوزارة.

سلاح الوحدة الفرعية

أما الطريق الآخر، فيخص الكيانات غير المقيدة التي تمارس العمل الأهلي (شركات المحاماة والاستشارات القانونية وعيادات تأهيل الضحايا.. وغيرها)، ولم تترك اللائحة لتلك المؤسسات حرية التقدم لتوفيق الأوضاع من عدمه، وإنما أوكلت لما يعرف بـ«الوحدة الفرعية» أن تقوم أولا بإخطار الشركة أو المنظمة التي عليها توفيق أوضاعها، قبل أن تقدم تلك الشركة أو المنظمة على التقدم بالورق المطلوب منها لتلك الوحدة.

ولتنفيذ تلك المهمة، منحت اللائحة لتلك «الوحدة»، في المادة الخامسة منها، سلطة مخاطبة جميع جهات الدولة للاستعلام عن الكيانات المرخصة لديها وتمارس عملا أهليا، لتخاطب الوحدة في ضوء ما يصلها من بيانات تلك الكيانات وتطالبها بتوفيق أوضاعها كجمعية أهلية خاضعة لقانون العمل الأهلي، وإذا لم توفق تلك الكيانات أوضاعها تلزم اللائحة الجهة الحكومية مصدرة الترخيص بإلغائه أو تطالب محكمة القضاء الإداري بحله.

ومن المتوقع أنه في ضوء اللائحة ستطالب «الوحدة» الهيئة العامة للاستثمار مثلا بتحديد شركات المحاماة أو الاستشارات المقيدة لديها والتي تمارس عملا أهليا، ولتنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع يفترض أن تكون جهات الدولة سواء الهيئة أو غيرها على علم بمن يمارس العمل الأهلي ومن لا يمارسه وهو أمر غير متصور.

يشار إلى ان «الوحدة» كانت محل انتقاد أيضا وذلك ككيان داخل وزارة التضامن الاجتماعي، وأوكلت لتلك الوحدة كافة مهام قيد وتسجيل والإشراف ومراقبة عمل المؤسسات الأهلية، وأحاطت تشكيل «الوحدة» والجهات التي سيتم ندب وإعارة موظفين منها إليها بالغموض.

إعادة إنتاج سيطرة الأمن

فيما اعتبر ناصر امين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن تلك الوحدة هي بمثابة إعادة إنتاج لسيطرة الأجهزة الأمنية على العمل الأهلي وتشكيل كيان يضم أجهزة أمنية داخل وزارة التضامن الاجتماعي كما كان منصوصا عليه في قانون العمل الأهلي الصادر عام 2017.

وتضمن قانون العمل الأهلي، الذي صدر في مايو 2017، ولم يدخل حيز التنفيذ، بسبب اعتراضات محلية ودولية على عدد من نصوصه، منها النص على تشكيل جهاز قومي، يسمى (الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية)، يضم ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وغيرها من الأجهزة الأمنية للإشراف على أنشطة الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية وكل ما يخص التمويل. وتبع تلك الاعتراضات مطالبة السيسي للبرلمان بتشكيله السابق بتعديل مشروع القانون في نوفمبر 2018، و إصدار القانون الحالي في أغسطس 2019.

وبموجب قانون الجمعيات تختص «الوحدة» بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية المحلية، والمنظمات الأجنبية.

وإلى جانب عدم وضوح تشكيل الوحدة التي ستتولى كافة مهام الإشراف على العمل الأهلي، ربطت اللائحة شروط قيد الجمعية الأهلية بضرورة استكمال الأوراق، و«الوحدة» هي المسؤولة عن هذا الإجراء، ومن ثم فقد تتعسف بحجة عدم استيفاء الأوراق، وهو ما يعد تحايلا صريحا على النص الدستوري بأن تأسيس الجمعيات يكون بالإخطار، وتأكيدا على أنه بالتصريح.

علاوة على إن اللائحة تضمنت مواد غامضة وفي حاجة إلى إعادة المراجعة، مثل المادة 29 التي تحظر على الجمعية الإعلان عن أو ممارسة أي نشاط وارد في «نظامها الأساسي» قبل الحصول على ترخيص من الجهة المعنية بإصداره، مفسرا بأن اللائحة نفسها لم تحدد ما إذا كان هناك أنشطة معينة تتطلب الحصول على ترخيص معين قبل ممارستها.

كما أن اللائحة تضمنت أيضا مود جيدة، مثل المادة 42 المتعلقة بالتمويل الأجنبي، تلك المادة عالجت التناقض الذي تضمنه القانون، حيث أجازت اللائحة للجمعية الأهلية أن تقبل الأموال أو المنح أو الهبات من الجهات محلية أو أجنبية وتودعها في حسابها البنكي، وتخطر الوحدة بتلقي تلك الأموال خلال شهرا من تلقيها، في الوقت الذي حظر القانون في المادة 15 منه، إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

استغلال العمل الخيري انتخابيا

وعلى عكس ما يردده النظام العسكري من انتقادات واهية لفصائل العمل الاسلامي والمدني، التي انقلب عليها العسكر في 2013، باستغلال العمل الخيري في اغراض سياسية؛ اعتبر المحامي نجاد البرعي في تصريحات صحفية، إن فلسفة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات شأنها شأن كل القوانين التي أصدرتها البلاد لتنظيم العمل الأهلي تدعم وتشجع عمل رجال الأعمال والقادرين ماديا على ممارسة العمل الخيري في الأساس، فاللائحة تشترط أن يكون لكل جمعية مقر له مدخل منفصل، وتتشدد في عدم تقاضي العاملين في العمل الأهلي رواتب، بما يعرقل ممارسة الشريحة المتوسطة والدنيا من الطبقة الوسطى العمل الأهلي.

وكان مجلس وزراء الانقلاب أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، بعد أيام من هجمة أمنية استهدفت 3 من قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بداية من 15 نوفمبر الماضي، بررتها وزارة الخارجية وقتها بأن «المبادرة» مسجلة كشركة «وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به قانون العمل الأهلي من خضوع نشاطها لولايته»، ورغم ذلك لم تنشر بنود اللائحة إلا مؤخرا.

وأمام تلك المعطيات فإنه لا يمكن تجاهل أن الهدف الأساس للائحة الجديدة المقرة أمنيا بالأساس، هو مزيد متن السيطرة المقنعة من قبل الأجهزة الأمنية، وخداع الغرب بأن هناك هامش حرية للعمل المدني والأهلي في مصر بالمخالفة للواقع.

 

* زيارة لافتة لعباس كامل وأحمد حسني إلى رام الله

زار رئيسا جهازي المخابرات المصرية والأردنية عباس كامل وأحمد حسني رام الله الأحد الماضي على نحو مفاجئ وغير معلن مسبقاً، حيث التقيا الرئيس محمود عباس بحضور نظيرهم ماجد فرج مسؤول المخابرات العامة الفلسطينية.

وسائل إعلام فلسطينية وعربية رسمية ومدجنة تحدثت عن الزيارة بصفتها دعما للسلطة الفلسطينية وقرارها بإجراء الحزمة الانتخايية الكاملة بالتتابع وليس بالتزامن، ولكن ضمن سقف زمني محدد بسبعة شهور.

واضح طبعاً أن هذا كلام دعائي عام ومنمق لأن الرئيس عباس كان التقى عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني منذ فترة وجيزة، كما التقى وزير خارجية السلطة رياض المالكي نظيريه المصري والأردني سامح شكري وأيمن الصفدي في القاهرة منذ فترة قريبة أيضاً، ولم يكن إعلان دعم قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية يستلزم إرسال رئيسي جهازي المخابرات علماً أنهما يديران في العادة ملفات سياسية مهمة وحساسة، كما هو الحال في أنظمة الاستبداد في العالم الثالث.

بشكل عام يندرج دعم مصر والأردن للسلطة والقضية الفلسطينية ضمن تحقيق مصالح فئوية للجهتين تحديداً فيما يتعلق بالانفتاح على إدارة جو بايدن الأميركية الجديدة، والاستعداد للانخراط في توجهاتها الإقليمية المغايرة وتشجيعها على الانخراط في عملية التسوية والملف الفلسطيني من جديد، وإزاحة صفقة القرن رؤية الرئيس السابق دونالد ترامب عن جدول الأعمال، علماً أنها مثلت كابوسا لعمان لتداعياتها السلبية الهائلة عليه.

وفي السياق نفسه تسعى القاهرة لتقديم نفسها كلاعب إقليمي مركزي مستعد للعب ضمن قواعد الإدارة الأميركية الجديدة – بعدما كانت لاعباً مطيعاً أيضاً لدى ترامب وإدارته – وذلك سعياً لتخفيف الضغوط المحتملة ضدها فيما يتعلق بسجلها الكارثي تجاه حقوق الإنسان والتنكيل بالمعارضين على اختلاف انتماءاتهم وخلفياتهم السياسية.

المفارقة أن صحيفة إماراتية كانت استخدمت لغة مماثلة لجهة سعي الأردن ومصر لاستخدام القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب خاصة بهما، غير أن هذا الكلام الإماراتي يأتي على قاعدة الحق الذي يراد به باطل كون أبو ظبي تريد مزاحمة القاهرة وعمان على الدور الإقليمي، وتقديم نفسها أيضاً لإدارة جو بايدن كلاعب مهم ومؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل.

وبالعودة إلى الزيارة الأمنية السياسية المفاجئة لرام الله، فلم نكن بحاجة حتى إلى الإعلام الإسرائيلي الذي تحدث على عادته بلغة مختلفة كي نفهم الأسباب الحقيقية لزيارة المسؤولين الأمنيين الملحة والعاجلة بعد ساعات فقط من إصدار المرسوم الرئاسي الفلسطيني بإجراء الانتخابات، والتي يمكن اختصارها بالاطمئنان إلى إجراء انتخابات معلّبة محدودة المخاطر ومسيطر عليها، كما هي العادة في أنظمة وسلطات الاستبداد.

أما السبب الثاني فمرتبط مباشرة بما سبق ويتمثل بالسعي المصري الأردني مرة جديدة لإجراء مصالحة بين الرئيس محمود عباس والقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان المقيم في عاصمة الثورة العربية المضادة أبو ظبي والمدعوم من القاهرة وعمان على حد سواء لأنه ينتمي إلى نادي الفلول مع حميمية في علاقته بالجنرال السيسي كونهما ينتميان إلى فئة الفلول الجدد على اعتبار أن محمود عباس كما الملك الأردني ينتميان إلى فئة الفلول القدامى التي قضت فترات طويلة في السلطة ونجحت بالتشبث بها رغم الأجواء العاتية للثورات العربية الأصيلة.

بتفصيل أكثر واضح أن القاهرة وعمان فوجئتا بسرعة إصدار المرسوم الرئاسي الفلسطيني القاضي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية للمجلس الوطنى بالتتابع لا التزامن، ولكن ضمن سقف زمني محدّد بسبعة شهور، وأرادتا الاطمئنان إلى أن الانتخابات لن تؤدي إلى فوز المعارضة ممثلة بحركة حماس، ونشوء واقع فلسطيني يشبه ما جرى عربياً قبل عشر سنوات إثر اندلاع الثورات العربية الأصيلة. ببساطة أراد عباس كامل وزميله أحمد حسني ضمان أن الانتخابات ستكون معلّبة ومدجنة ومحدودة المخاطر بحيث لا تشبه تلك التي جرت زمن صعود الثورات العربية، وإنما كالانتخابات “النيابية” التي أجريت في البلدين بالشهور الأخيرة، ولأنهم يفهمون أن المشهد الفلسطيني مختلف ومن الصعوبة بمكان فرض قبضة استبدادية حديدية عليه كما هو الحال في القاهرة وعمان أرادوا التأكد من اتخاذ عباس الاحتياطات والاستعدادات المناسبة لتجاوز الانتخابات بأقل الخسائر، بحيث لا تؤدي إلى تغيير جدي في المنظومة السياسية الفلسطينية الفاسدة والمستبدة الحاكمة حالياً والمتماهية مع منظومات الاستبداد العربية المماثلة.

أما السبب الثاني للزيارة فمرتبط مباشرة بالأول ويتمثل بتقديم كامل وحسني مرافعة طويلة عن ضرورة ترتيب الصفوف داخل حركة فتح وتشكيل قائمة موحدة لضمان الفوز في الانتخابات، والمعنى هنا واضح وصريح ويتمثل بضرورة إجراء مصالحة فتحاوية داخلية مع محمد دحلان وتياره. وإذا كان من الصعب ترشيح هذا الأخير نفسه تشريعياً ورئاسياً فلا بأس من دمج رجاله وأنصاره في قائمة موحدة لحركة فتح لضمان الفوز وعدم تشتت الأصوات في حال مشاركتهم بقائمة منفصلة منافسة للحركة الأم.

يمكن توقع سماع كامل وحسني ما يطمئنهم أقله فيما يخص السبب الأول للزيارة، ولا شك أن عباس أخبرهم أنه يجري الانتخابات مضطراً نتيجة دعوات وضغوط أوروبية وأميركية وأوروبية، خاصة مع زيارة وفد من فريق الرئيس بايدن إلى رام الله نهاية الشهر الماضي ومطالبته بتجديد الشرعية القيادية ولا بد أن عباس شرح لهم أيضاً أهمية الانتخابات لاستعادة الدعم السياسي والاقتصادي الأميركي والغربي وخلق ظروف تسمح بتشجيع واشنطن على الانخراط مجدداً في ملف عملية التسوية بما ينعكس إيجاباً على القاهرة وعمان أيضاً.

أعتقد أن عباس أشار كذلك إلى أن موافقة حركة حماس على شروطه لإجراء الانتخابات، فاقمت الضغوط عليه بحيث لا يستطيع رفضها أو المماطلة فيها خاصة أنها تجري على ملعبه وفق القواعد التي رسمها فيما يخص إجراءها ضمن الواقع الحالي بإشراف الحكومة الفتحاوية الحالية وحصار غزة والأوضاع الكارثية فيها، وأنه سيقوم بتحسين أوضاع الموظفين فيها وتقديم منح وتسهيلات حياتية لتحسين فرصه وفرص فتح بالفوز، ولا بد أنه لفت أيضاً إلى وضع يده تماماً على السلطة القضائية مع القبضة الإدارية والأمنية للسلطة مع مساعدة إسرائيلية حتى إن يطلبها مباشرة ورسمياً للتضييق على حماس ومرشحيها تصبح مخاطرة الانتخابات محسوبة وفرص الفوز معقولة جداً وجدية وبالإمكان حتى التنصل من النتائج إذا لم تأتِ على هواه من خلال السلطة القضائية الموضوعة بالكامل تحت تصرفه.

أما فيما يخص الملف الثاني على أجندة الضيفين المصري والأردني فربما قدم عباس إجابة عامة وفضفاضة عن أنه سيدرس الطلب وسيأخذه بعين الاعتبار، غير أن موقفه واضح وقاطع أيضاً لجهة عدم التصالح مع دحلان ولكنه سيعمد في المقابل إلى ضم قيادات فتحاوية معارضة وتوسيع القائمة قدر الإمكان لتضم تيارات فتحاوية مختلفة لكن دون التعاطي مع دحلان الذي يتصرف معه عباس على طريقة الحكام المستبدين باعتباره منافسا جديا وخطيرا على السلطة، ولا يمكن التعايش معه أو إعطاؤه مساحة للتحرك والعمل، وفي ظروف مناسبة كان ليذكر زواره بطريقة تعاطيهم مع منافسيهم وتحديداً ما فعله رأس النظام المصري مع  اللواءين أحمد شفيق وسامي عنان عندما أرادوا الترشح ومنافسته جدياً في الانتخابات الرئاسية.

في كل الأحوال أكدت أجندة زيارة عباس كامل وأحمد حسني إلى رام الله ما كنا نعرفه عن تكاتف وتحالف أنظمة الاستبداد لمنع أي تغيير ديموقراطي حقيقي في العالم العربي، كما أكدت طبيعة الانتخابات التي يريدها محمود عباس لتجديد شرعيته وإعادة إنتاج سلطته وإدامة الواقع الراهن بأقل قدر ممكن من الخسائر.

 

*تصفية قلعة الصناعة المصرية تفجر الغضب الشعبي

معدنها منسوج في سد أسوان واسمها راسخ في الذاكرة العامة المصرية، ولكن الآن تخطط حكومة قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتشويه بريق الشركة المصرية للصلب والحديد، وتصفية الشركة الكبرى المملوكة للدولة.

وقد أثار التهديد الذي تتعرض له الشركة، جدلا واسعا حول سياسة حكومة الانقلاب المتمثلة في إغلاق الشركات العامة الكبرى لصالح الشركات المملوكة للجيش بدلا من ذلك.

ومع إنتاج مئات الآلاف من الأطنان من الصلب والحديد سنويا، ومليارات الجنيهات من الأرباح، وآلاف العاملين في مصانعها المختلفة، فإن الشركة كنز وطني يعتزم الانقلاب القضاء عليه. ففي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة لاانقلاب إن الشركة سيتم تصفيتها وتغلق مصانعها، وترسل عمالها إلى ديارهم إلى الأبد.

وقد أثار هذا الإعلان غضبا جماهيريا واسع النطاق وانتقادات لحكومة السيسي، تم تالتعبير عنه داخل الشركة وعبر الإنترنت على حد سواء.

تدفق الغضب

وتدعي الوزارة إن قرار التصفية يرجع إلى الخسائر المستمرة وتراكم الديون وعدم وجود مستثمرين على استعداد لضخ الأموال لإعادة تطويرها، مضيفة أن تكلفة الإنتاج في الشركة أصبحت أكبر بكثير من قيمة الإنتاج نفسه، وهو ما يترجم إلى خسائر ضخمة.

ومع ذلك، فإن عمال الشركة البالغ عددهم 7500 عامل لم يقتنعوا بهذه الأكاذيب. وقال رضا محمد، أحد العمال، في تصريح لشبكة “ميدل إيست آي”: “لم تحقق شركتنا خسائر أبدا، وتساوي إيراداتنا في الإنفاق في أسوأ الحالات“.

وقال جمال سعد، وهو عامل آخر، لـ” ميدل إيست آي ” إن “قرار تصفية الشركة اتخذ لصالح منافسيها ولن نقبل ذلك“.

محمد وسعد ومئات آخرين ينظمون مظاهرات يوميا للتعبير عن غضبهم ومعارضتهم، ويقول العمال المحتجون إنهم لن يغادروا الشركة إلا “على جثثهم“، وهذا الغضب يتسرب أيضا من جدران الشركة المجتمع الأوسع.

وحذر النائب السابق هيثم الحريري من تأثير إغلاق الشركة على كمية الصلب المنتج محليا. وقال الكاتب الصحفي بلال فضل إن التصفية المحتملة تعكس ازدراء المسؤولين للمواطنين.

وتتحرك نفس المناقشات على الإنترنت، حيث يتهم المواطنون حكومة الانقلاب بالتغاضي عن عمد عن مقترحات تطوير الشركة.

قرار نهائي

ومع تزايد رد الفعل العنيف، يبدو أن حكومة المنقلب  السيسي حريصة على تجنب المسؤولية من خلال الادعاء بأن الجمعية العامة للشركة قد اتخذت القرار، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أنه من غير المتصور أن الأمر لن يأتي من رأس النظام.

ومع ذلك، قال وزير قطاع الأعمال العام بحكومةالانقلاب، هشام توفيق في 18 يناير إن قرار حل الشركة “نهائي”، وقال “لن نسمح لشركة خاسرة بالعيش على الأموال المقترضة من الحكومة“.

بلغت ديون الشركة المصرية للصلب والحديد 8.5 مليار جنيه مصري (548 مليون دولار). وتقول حكومة الانقلاب إن إنتاجها الحالي لا يتجاوز 10 في المائة من طاقتها الإنتاجية السنوية التي تبلغ 1.2 مليون طن.

وتستشهد حكومة الانقلاب  بعدد من الأسباب لهذا الانخفاض في الإنتاج، بما في ذلك الآلات التي عفا عليها الزمن، وانهيار العديد من مصانع الشركة وسوء الإدارة.

الحلم تحول إلى كابوس

القصة المحزنة للشركة المصرية للصلب والحديد هي واحدة من العديد من الأمثلة على تحول عملاق إنتاج إلى كتلة بلا حياة، وكانت هذه الشركة وغيرها جزءا من حلم مصر الاقتصادي خلال 1960، لكن الحلم تحول إلى كابوس بسبب سوء الإدارة والفساد، كما يقول خبراء الاقتصاد.

وقال خالد الشافعي، رئيس مركز الأبحاث المحلي للأبحاث والدراسات الاقتصادية، لـ” ميدل إيست آي ” إن “مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة كانت فاشلة للغاية على مر السنين، على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل الحكومة لوضع هذه الشركات على المسار الصحيح“.

ولا يمثل الإنتاج السنوي الحالي للشركة المصرية للصلب والحديد البالغ 133 ألف طن سوى جزء صغير من إجمالي إنتاج مصر من الصلب البالغ 11.8 مليون طن.

ومع ذلك ، فإن بعض المراقبين يشيرون إلى مؤامرة ، خاصة وأنها تأتي في وقت من التصفيات على نطاق واسع.

وإلى ذلك تعتزم وزارة قطاع الأعمال  حل الشركة الوطنية للأسمنت، وهي من أهم مراكز إنتاج الأسمنت المملوكة للدولة، في يونيو من هذا العام، ويأتي ذلك بعد إغلاق بعض مصانع النسيج في مركز المنسوجات في المحلة الكبرى ومدن أخرى.

وهذه التصفيات مكلفة، ليس فقط بسبب فقدان الإنتاج، ولكن أيضا لأن سلطات الانقلاب سوف تضطر إلى دفع مبالغ ضخمة من المال لتعويض العمال المفصولين.

وسيتعين على الحكومة دفع 2 مليار جنيه مصري كتعويض للعاملين في الشركة المصرية للصلب والحديد وحدها.

وقد جادل بعض المشرعين بأن تحديث وتجديد الشركة ومرافقها سيتطلب ما يقرب من نصف هذا المبلغ.

وقال محمد بدراوي، عضو لجنة التخطيط ببرلمان المنقلب السيسي لـ” ميدل إيست آي ” إن “تطوير هذه الشركة سيكون أرخص بكثير من تصفيتها“.

وقال النائب الانقلابى مصطفى بكري إن تصفية شركات القطاع العام تثير علامات استفهام، ويعتقد أن الحكومة تكذب بشأن الحالة الحقيقية لشركة الصلب، وتعهد بتقديم دليل على ذلك في الفترة المقبلة.

وكشف بكري أن (حكومة الانقلاب) رفضت عروضا من المستثمرين الأجانب لإنقاذ الشركة 

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-steel-iron-company-wind-up-public-anger

 

* معاناة المصريين مع الانقلاب لا تنتهي وارتفاع الأسعار يكذب ادعاءات العسكر

منذ الانقلاب الذي شهدته مصر عام 2013 يعاني المصريون من الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات لدرجة أن الكثيرين أصبحوا عاجزين عن تلبية الحاجات اليومية الضرورية لأسرهم خاصة في ظل تزايد معدلات البطالة وتسريح العمالة والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا وتفشي الفقر؛ حيث يعيش أكثر من 60 % من المصريين تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي.

ارتفاع الأسعار يجانب أنه يكشف الفشل الاقتصادي لعصابة العسكر فإنه يشير أيضا إلى بعد سياسي؛ حيث يرى البعض تعمد العسكر رفع الأسعار لشغل المصريين بحياتهم الخاصة وعدم التفكير في الثورة على النظام المستبد. وما يؤكد هذا التوجه الانقلابي قرار حكومة الانقلاب حظر استيراد أي مواد غذائية دون موافقة هيئة سلامة الغذاء، الأمر الذي يهدد بمزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق.

هذا القرار يفرض على المستوردين دفع رسوم إضافية إلى جانب التعريفة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم الاستيراد وهذا كله سيتحمله المستهلك فى النهاية من خلال رفع أسعار السلع والمواد الغذائية؛ نتيجة تحميلها بأعباء مالية جديدة من جهة، وعرقلة عملية الاستيراد من جهة أخرى، ما ينذر بحدوث ارتباك في الأسواق.

في هذا السياق حذر خبراء الاقتصاد من أي ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية مؤكدين أن ذلك سيرفع معدلات التضخم ويضعف القوة الشرائية للمواطنين. وأشاروا إلى أن صندوق النقد الدولي توقّع ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى نحو 6.3% في السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 5.7% في السنة المالية الماضية، على أن يواصل الصعود مُسجلا 7.5% في السنوات المالية المقبلة. 

تكلفة إضافية

من جانبه انتقد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ، القرار محذرا من أنه معرقل ومعطل ومانع للاستيراد والهدف منه تحصيل مبالغ مالية، ولكنها ستكون تكلفة إضافية على المواد الغذائية، إضافة إلى الإجراءات التي ستعرقل عملية الاستيراد.

وقال “شيحة”، في تصريحات صحفية، إن القرار الجديد لن يضيف جديدا في ظل وجود هيئات أخرى تقوم بالرقابة على المواد الغذائية المستوردة، موضحا أنه عند استيراد أي مواد غذائية هناك اشتراطات دولية وعالمية من منظمة الصحة العالمية وهيئة الفاو، وفي حال وجود أي مشكلة لدى أي بلد لا يسمح بالاستيراد منها . 

وأضاف أن المصنع أو الشركة المصدرة لابد أن تكون حاصلة على جميع الاشتراطات والمواصفات الصحية والغذائية والبيئية للسماح لها بالتصدير، ولا بد أن يستوفي المصدر هذه الشروط، موضحا أنه في مصر تدخل الشحنة إلى معامل الصادرات والواردات الصحية والزراعية وغيرها لفحصها وتحصيل رسوم عليها، ولا يفرج عنها إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات .

وتساءل شيحة: ما معنى الحصول على موافقة من هيئة السلامة والغذاء قبل أن نقوم باستيراد المنتج من بلد ما وفحصه ؟ مشيرا إلى أن القرار يؤثر بدرجة أكبر على المستوردين الصغار، ما يدفع الكثيرين منهم إلى العزوف عن الاستيراد والتوقف نهائيا، كما حدث بعد قرار 43 لضبط الاستيراد الذي قلص عددهم بشكل كبير.

التأثير على الاستيراد

وقال عماد عابدين سكرتير شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سوق السلع الغذائية يعتمد بشكل كبير على الاستيراد موضحا أننا نستورد أكثر من 60% من المواد الغذائية التى يحتاجها المصريون وبالتالي ارتفاع أسعار الدولار أو فرض رسوم وضرائب على المستوردين يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وأكد عابدين، في تصريحات صحفية، أن أسعار السلع لن تنخفض إلا إذا تم الاعتماد بشكل حقيقي على المنتج المصري وزيادة نسبة الإنتاج في التصنيع والزراعة. وأشار إلى تجربة سلطنة عمان قائلا: «عمان أغلقت باب الاستيراد منذ خمس سنوات واعتمدت على منتجاتها المحلية وأصبحت الآن تصدر للدول بعد أن غطت السوق المحلي من إنتاجها».

القوة الشرائية

وكشف أبو ماجد إبراهيم تاجر مواد غذائية بمحافظة الجيزة أن هناك زيادات أسعار بالفعل في بعض السلع مثل الزيوت والسمنة والمواد الغذائية منذ بداية العام، وأن أي قرار يتعلق بفرض رسوم جديدة على استيراد المواد الغذائية سوف يرفع أسعارها.

وأكد  إبراهيم، فى تصريحات صحفية، أن المستهلك هو من يتحمل أي زيادة في أسعار السلع في نهاية المطاف سواء كانت محلية أو مستوردة؛ لأنه الجهة الأخيرة المستفيدة بالسلعة بشكل نهائي، محذرا من أنه  كلما زادت الأسعار تراجعت القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل جائحة كورونا.
كما حذر من أن اختفاء المستوردين الصغار يجعلنا تحت رحمة المستوردين الكبار، الذين يتجهون لفرض أسعارهم وشروطهم، موضخا  أن المستوردين الصغار يسعون إلى تحقيق مكاسب ليس مبالغا فيها من أجل الاستمرار في العمل.

سطو مسلح

وأوضحت الباحثة الاجتماعية د. حلا أحمد أن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة مركبة متعددة الأوجه، تتحدد ملامحها في عجز فئة كبيرة من الناس عن تحقيق المستويات الدنيا من الحاجات الأساسية كالرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية بالإضافة إلى عجز القدرات المختلفة للمشاركة في عمليات التنمية وجني ثمارها.

وقالت د. حلا فى تصريحات صحفية إن البطالة والفقر والفساد وتلون الفكر والهوية وغيرها من المظاهر من أهم أمراض هذا الزمن، وأصبحت كل الجهات المختصة الأكاديمية والإعلامية والخبراء معنيين بضرورة الاهتمام بمعالجة تلك المشكلات ورصد التداعيات الناتجة عن الظاهرة محذرة من أن الأزمات الاقتصادية لها عواقب وخيمة في المجتمع.  

وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار ترافقت معه زيادة في عمليات السطو المسلح على البنوك وتزايد عمليات السرقة والتسول والعنف والقتل لسداد الالتزامات المختلفة، لافتة إلى أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سجل 24 ألف حالة طلاق خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في المحافظات، بخلاف حالات الطلاق الناتجة عن الزواج العرفي التي رصدت ما يعادل 4800 حالة شهريا و160 حالة يوميا، وأكد المركز أن الصعوبات المعيشية التي تمر بها البلاد والناتجة عما يسميه الانقلاب بالإصلاح الاقتصادي تقف وراء ارتفاع حالات الطلاق وتزايد حالات التفكك الأسري وأطفال الشوارع، كما أشار المركز إلى تزايد حالات الانتحار بين الأزواج والزوجات فضلا عن تفاقم المشكلات الزوجية والتي تُفضى إلى القتل بين الزوجين هروبا من تحمل المسؤولية؛ إذ وصل عدد المطلقات في مصر إلى نحو 3 ملايين مطلقة تزدحم بهن في الوقت الحالي محاكم الأسرة، وبالإضافة إلى تنامي ظاهرة العنوسة والزواج السري والعرفي والشذوذ الجنسي والإدمان.

وأكدت د. حلا  أن جرائم القتل العائلي في مصر تمثل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل ومن أهم أسبابها الفقر والبطالة، معربة عن أسفها لأن هذه الظاهرة الغريبة والصادمة لمجتمعنا انتشرت بشكل مخيف كأب يذبح أبناءه وآخر يقتل زوجته ويقضى على أسرته بالكامل نتيجة غلاء المعيشة.

 

وزير تعليم الانقلاب يكذب ويتجمل: مصر أفضل من اليابان والمحتوى عالمي والبنية التحتية أوروبية!.. السبت 23 يناير 2021.. السيسي للمواطنين: أخبار تحديد النسل إيه؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ترحيل المعتقلين من فرق قوات الأمن بدمنهور إلى سجن الأبعادية.

 

* 45 يومًا لطالب ومندوب مبيعات لانتمائهم لتنظيم إرهابي بالفيوم

جددالمستشار ياسر محرم درويش رئيس محكمة جنايات الفيوم الحبس 45 يوما على ذمة التحقيقات لطالب ومندوب مبيعات لاتهامهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحاولتهم تفجير محطة قطار الفيوم بعد وضعهم عبوة ناسفة ونجحت الاجهزة الامنية بتفكيك العبوة الناسفة وتم ضبط المتهمان وإحالتهما للنيابة.

وترجع وقائع القضية، لسنة 2018 إداري قسم أول الفيوم عندما عثرت الاجهزة الامنية على جسم غريب أمام محطة قطار الفيوم وقامت الحماية المدنية بالتعامل مع الجشم الغريب وأثبت تقرير الحماية المدنية ان العبوة عبارة عن عبوة اشتعاليه مكونة من اسطوانة غاز بوتاجاز صغيرة الحجم مثبت عليها 3 زجاجات صغيرة الحجم ومملوءة بمواد بترولية عبارة عن كيروسين وبنزين و2 كيس بلاستيك بداخلهما زجاجات مملؤة بنزين مختلط بالسكر وأخري بنزين فقط وجركن بلاستيك بداخله زيت موتور سيارات.

وأثبتت تحريات الجهات الأمنية المختصة أن وراء الواقعة تنظيم إرهابي ومنفذي العملية 2 من أعضاء التنظيم وهما محمد ع ع 21 سنة طالب ومصطفي أ س 27 سنة مندوب مبيعات وبعد استئذان النيابة بضبط المتهمين وتفتيش منزليهما تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على عدد من الاسلحة والذخائر والمولوتوف والمواد المتفجرة ومطبوعات بعنوان «مبررات العمل المسلح» والتي تؤكد ان نهج الجماعة لا يتضمن العمل السملي وأوراق بعنوان سياسات عامة وقواعد حاكمة ومن العدو وطبيعة الاهداف والعمليات وضوابط العمل العسكري وكيف نحكم وأكد التحريات ان المتهمان ارتكبا واقعة المحضر رقم 7817 لسنة 2018 بشأن العثور على عبوة ناسفة اسفل سيارة الملازم اول محمد خالد عبدالعزيز وتم إحالة المتهمان إلى النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ثم جددت حبسهما 15 يوميا على ذمة التحقيق، وأحيل المتهم لنظر تجديد الحبس أمام محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم

 

* تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«اقتحام قسم العرب» لـ13 فبراير

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، السبت، إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة العرب»، لجلسة 13 فبراير المقبل، لعدم إحضار المتهم الخامس من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار، وأمانة سر عصام سليم، وإيهاب محمد على.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قد سبق أن أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد «غيابيًا» لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين «حضوريًا» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 

* الحكم على 10 متهمين بـ«عنف العياط» 29 مارس

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 29 مارس المقبل للحكم على 10 متهمين بـ«أحداث عنف العياط».

صدر القرار برئاسة المستشار حسن السايس، وعضوية المستشار حسام الدين فتحي، والمستشار طارق درة، وبحضور الأستاذ حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لانهم في 11 نوفمبر 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملًا إرهابيًا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.

كما وجهت لهم النيابة تهم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين «مأموري ضبط قضائي» أثناء مباشرتهم لعملهم بمنع التظاهرات من قطع الطريق، إضافة لاشتراكهم مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها وجعل السلم العام في خطر.

 

* الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ«عنف البدرشين» 27 مارس

حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة 27 مارس المقبل، للحكم على متهم في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف البدرشين»

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهم إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

 

* الاتحاد الأوربي يبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر وإدانة أممية للاعتقالات

أعلن الاتحاد الأوربي، أمس الجمعة، أن وزراء خارجيته سيجتمعون، بعد غد الإثنين، لبحث عدة ملفات دولية بينها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ويوافق ذلك، إحياء المصريين، للذكرى العاشرة لثورة يناير2011، التي رفعت شعارات الحرية والكرامة الإنسانية في مواجهة انتهاكات الشرطة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين.

وتأتي المناقشات، في أعقاب مطالبة منظمات حقوقية دولية غير حكومية، الخميس، في رسالة، دول الاتحاد الأوربي إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع مصر.

وحثت الرسالة، الاتحاد الأوربي، على اتخاذ الخطوات التي طال انتظارها الخاصة بإعلان عدم التسامح مع تجاهل مصر لحقوق الإنسان، وفق نصها.

ومن بين المنظمات الدولية الموقعة على الرسالة (هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، الأور متوسطي للحقوق، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان).

وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصدر أوربي مطلع، أن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا في مصر قبل أعوام، ستبحث الإثنين القادم، أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل.

وأشار مسؤولون إيطاليون في وقت سابق، إلى مطالبة إيطاليا لدول الاتحاد الأوربي بالضغط على السلطات المصرية للكشف عن الجناة المتهمين بقتل الباحث الإيطالي في مصر في فبراير/ شباط 2016 .

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الهدف من النقاش هو الاستماع إلى إحاطة بهذا الشأن من قبل وزير خارجية إيطاليا والوصول إلى استنتاجات محددة والتشاور فيما يجب اتخاذه من خطوات قادمة.
وتتهم السلطات الإيطالية نظيرتها المصرية بتمييع القضية ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن مقتل ريجيني.

وفي سياق متصل، استنكر خبراء أمميون، أمس الجمعة، اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، واحتجازهم طويلا دون محاكمة بتهمة “الإرهاب”.

جاء ذلك في بيان صادر عن ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان.
كما صادق على البيان، كل من إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفيونوالاني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

واستنكر البيان أيضا “ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وعائلاتهم”.
وقالت لولور “أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي لا تلين على ما يبدو من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة وتقليص الفضاء المدني في البلاد“.

وأردفت في البيان “يحدث ذلك على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي (للتراجع عن ذلك)”.

وحثت على “الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم”.

وتابعت “يجب إنهاء استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني”.

ولم يصدر حتي الآن أي تعقيب مصري على هذا البيان، لكن طالما ما نفت القاهرة صحة تلك الانتقادات التي تسجلها المنظمات الحقوقية، معتبرة أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروجها في إطار “حملة أكاذيب” ضدها.

وتعتقل السلطات المصرية العديد من الحقوقيين المصريين والصحفيين بجانب معارضين للنظام، وتتراوح أعدادهم ما بين 20 إلى 60 ألفا، بينما لم تصدر السلطات المصرية إحصاء رسميا بعدد المحتجزين لديها.

 

* منظمات دولية تناشد الاتحاد الأوروبي “الضغط” على مصر في ملف حقوق الإنسان و”مراجعة” العلاقات معها

ناشدت 12 منظمة حقوقية، دولية ومصرية، الاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة للضغط على مصر لإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تجاه ما وصفته بـ “تجاهل” مصر لهذا الملف.

ودعت المنظمات -التي تضم بينها العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود- الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير واضحة للتفاوض حول الشراكة الجديدة مع مصر، مضيفة أن الأوضاع “لا تحتمل الاستمرار”.

ويناقش مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يناير/كانون الثاني آخر المستجدات في مصر، ضمن قضايا أخرى، ويتزامن ذلك الاجتماع مع الذكرى العاشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير المصرية.

وأدانت المنظمات الحقوقية في رسالة مشتركة بعثت بها إلى الاتحاد الأوروبي ما وصفته بفشل الاتحاد في اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأشارت المنظمات إلى أن عام 2020 شهد ارتفاعا غير مسبوق في صدور أحكام الإعدام، في محاكمات وصفتها بأنها “لم تفِ بالمعايير الأساسية لتحقيق العدالة”.

وفي الثامن عشر من ديسمبر/كانون الثاني المنصرم، انتقد البرلمان الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان “المتردية” في مصر. وكان البرلمان قد صوت لمصلحة قرار اشتمل على عدد من البنود كان أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر.

وأدان القرار حينها عدم التزام الدول الأعضاء بمنع تصدير أية معدات أو أدوات قد تستخدم في “عمليات القمع” في مصر. وطالب الدول باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان في مصر.

كما دعا ذلك القرار دول الاتحاد الأوربي إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد مسؤولين مصريين رفيعي المستوى متورطين في انتهاكات خطرة، وفقا لقانون “ماغنيتسكي”.

وأدان القرار في ذلك الوقت ما سماه استمرار “حملة القمع” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والمعارضين، وقادة المجتمع المدني، داعيا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان”.

وانتقدت مصر حينها قرار البرلمان الأوروبي. وقال مجلس النواب المصري إن القرار اشتمل على “مغالطات مغايرة للواقع”. وأعلن مجلس النواب المصري رفضه ما وصفه بـ “وصاية البرلمان الأوروبي”.

وتضامن البرلمان العربي مع الموقف المصري، معلنا رفض القرار الأوروبي بشأن مصر وعدد من الدول العربية.

عودة للدور الأوروبي؟

ويمثل قرار البرلمان الأوربي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، عودة للدور الأوروبي التقليدي، في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان حول العالم، ودعم منظمات المجتمع المدني.

وكان الدور الأوروبي في هذا الشأن قد تراجع خلال الفترة الأخيرة، في وقت انصرفت فيه أوروبا لأولويات أخرى تتعلق بمكافحة الأرهاب والسيطرة على تدفق المهاجرين.

وبرز اسم مصر على الصعيد العالمي لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، مع التطور الدراماتيكي الذي تشهده أحداث قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي تقول إيطاليا إنه اختُطف وقُتل في مصر في قبضة السلطات الأمنية وتصرّ على محاكمة الجناة.

كما جاء حادث اعتقال أعضاء “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” نهاية العام المنصرم، والذي شهد تدخلا خارجيا قويا وسريعا قبل الإفراج عنهم، وإعلان مصر عن انطلاق صياغة “استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالب مشرعون ديمقراطيون أمريكيون بإطلاق سراح ناشطين يقبعون في السجون المصرية “بسبب ممارستهم حقوق الإنسان الأساسية”.

وكان 56 عضوا بالكونغرس -ينتمون للحزب الديمقراطي، والنائب المستقل بيرني ساندرز- طالبوا السيسي بالإفراج عن النشطاء، والحقوقيين، والمعارضين السياسيين.

وقال أعضاء الكونغرس حينها إن هؤلاء المساجين “ما كان يجب سجنهم بالأساس”، في إشارة واضحة للحكومة المصرية بأن تجاوزات حقوق الإنسان لن تكون مسموحة حال فوز الديمقراطي “جو بايدن” بالرئاسة.

وتتزامن هذه التطورات مع قدوم رئيس أمريكي جديد هو الديمقراطي جو بايدن، الذي يولي مكانة لحقوق الإنسان في بروتوكولات تعاملاته الخارجية أكبر من سلفه الجمهوري ترامب.

ويتوقع البعض أن تعدّل مصر من مسلكها إزاء ملف حقوق الإنسان في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد.

وأجاب وزير الخارجية المصري سامح شكري في لقاء صحفي عن سؤال بشأن حقوق الإنسان في مصر حال فوز جو بايدن بالرئاسة، قائلا “إنه ليس لدى مصر ما تخشاه” وإن ما تحقق في السنوات الأخيرة “مذهل”، وإن مصر ستواصل العمل في نفس الإطار.

وقال الرئيس المصري غير مرة إنه وحكومته يحترمون حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك تحقيق الأمن والاستقرار والمسكن الملائم، موضحا أن ذلك ربما يختلف عن المفهوم الغربي لحقوق الإنسان.

واتهمت الحكومة المصرية تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية أكثر من مرة بأنها موجهة لأغراض سياسية.

وكانت منظمات حقوقية دولية منها منظمة العفو الدولية دعت السلطات المصرية إلى إطلاق سراح من وصفتهم بـ “المعتقلين السياسيين”، وإنهاء حملتها على “حرية الرأي”.

واتهمت مصر المنظمة بالاعتماد على تقارير “غير واقعية”، وقالت السلطات المصرية إن القانون في مصر يطبق على الجميع.

 

* “شوقي” يكذب ويتجمل: مصر أفضل من اليابان والمحتوى عالمي والبنية التحتية أوربية!

“إذا لم تستح فاصنع ماشئت”.. هذا ملخص التعليق على ما ذكره وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي، خلال عرضه ما قال إنها إنجازات الوزارة الفترة الماضية، وذلك أمام مجلس نواب الانقلاب، الخميس. وفي السطور التالية نستعرض عددا من الأكاذيب التي رددها “شوقي” في كلمته، والتي يكذبها واقع التعليم المزري والتخبط الواضح في السياسة التعليمية ومستويات الطلاب المتراجعة وعدم ارتباطهم بالمدارس أو المناهج بشكل متزايد. 

أول كذبة

زعم “شوقي” أن جودة التعليم باتت رائعة بعدما كانت جودة التعليم متدنية، فهناك ابتكار وتعليم صحيح وهو بنك المعرفة الذى هو عصب التعليم كله الآن وساعدنا لكي نصل بكل المعرفة إلى المصريين“.

نظام تعليمي جديد

ادعى وزير تعليم العسكر أن وزارته “قامت ببناء نظام تعليمي جديد بعد أن أصبح التعليم القديم صعب إصلاحه، وأنه أخذ خبرة من الأجانب في بناء المناهج وعمل على توطينها مع وجود بنية تحتية فاخرة على الطراز الأوروبي“!

“التابلت” في دواليب الطلاب!

وأشار “شوقي” إلى توفير 1.8 مليون جهاز تابلت للطلاب، لأفقر طالب في أفقر قرية كما زعم، مع تزويد 3 آلاف مدرسة ثانوية ببنية اتصالات تحتية، والموافقة على 36 ألف شاشة ذكية في الفصول. متناسيا أن الشبكات لا يستفاد منها، وأن “التابلت” يزين دواليب الطلاب في البيوت ولا يتم استخدامه على الإطلاق، رغما عن المليارات التي تم اقتراضها “على حسه“!

أفضل من اليابان

واصل وزير تعليم الانقلاب قائلا: إن الدولة تسعى لتحويل المناهج نحو نظام التعليم الياباني، وإنه يسير بنجاح كبير جدا حيث تم فتح 41 مدرسة يابانية تعمل بكفاءة كبيرة”، وفق زعمه. ولم يكتف “شوقي بذلك؛ بل واصل المزايدة مدعيا أن التعليم في مصر أصبح أفضل من اليابان؛ “فمصر كدولة تعاملت مع أزمة فيروس كورونا رغم أن دولا كبيرة مثل اليابان “قفلت وعادت السنة للطلاب والسنة ضاعت“!

النظام الجديد

اوزعم وزير تعليم الانقلاب أن “النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر الأنظمة عدالة، وكل طالب سوف يحصل على فرصة عادلة لتحسين درجاته، مع حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة العام المقبل وتصحيح الامتحان بشكل إلكتروني كامل.

 

* السيسي للمواطنين: أخبار تحديد النسل إيه؟

قال عبدالفتاح السيسي إنه يريد رفع مستوى معيشة المواطنين، لكن النمو السكاني يعد تحديا كبيرا.

وأضاف: “بسمع فين التعليم إحنا مسبناش حاجة لا تعليم عام ولا جامعي شغالين في كل حاجة“.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: “أخبار تحديد النسل إيه؟ أطالبكم وتطالبوني ولا تعملوا اللي أنتم عايزينه وتقولوا خلاص، زي ما بتقولوا أخبار التعليم إيه.. إحنا بنمشي في كل القطاعات منقدرش نسيب قطاع“.

وتابع قائلا: “بالمناسبة مش هتستحملوا كده لو ركزنا على قطاع بعينه فقط، طيب هنصرف كل الموارد على التعليم بس مينفعش، لو أنت طالبتني بكل شيء هطالب بشيء واحد بس، النمو السكاني أخباره إيه، ده موضوع لازم نهتم بيه كلنات على مستوى الدولة، حكومة، قطاع مدني، وأهل الدين والإعلام، دي قضية كبيرة مش محسساكم بكل الجهد ده“.

واستطرد: “والله العظيم بكل الجهد الجبار والإنجازات اللي ربنا وفقنا فيها، مش قادرين نوصل إحساس حقيقي بالفلوس اللي هتدخل جيبك، أنا عايز أرفع من مستوى كل المواطنين، بس دايما النمو السكاني والزيادة مش هيدينا الفرصة دي“.

 

* قناة عبرية: مصر والأردن يخططان لمنع حماس من الفوز بالانتخابات الفلسطينية

كشفت قناة “كان” العبرية الرسمية، عن أن نظام الانقلاب في مصر والأردن يضغطان على رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” لتوحيد صفوف حركة “فتح” قبل الانتخابات المقبلة، كي تستطيع مواجهة حركة “حماس”.

وتريد القاهرة وعمان أن تدخل “فتح” الانتحابات المقبلة بقائمة موحدة دون انقسامات، لهذا الغرض.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الرسالة نقلها كل من رئيس المخابرات “عباس كامل”، والأردنية “أحمد حسني”، خلال لقائهما “عباس” في رام الله، الأحد الماضي.

ونقلت “كان” عن مصدر، وصفته بالمطلع، أن المسؤولين المصري والأردني قالا لـ”عباس”، في اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المخابرات الفلسطينية “ماجد فرج” إن “فتح يجب أن تدخل الانتخابات قوية ومتماسكة”.

 

* كوابيس “ذكرى يناير”.. عسكر مصر يقرر مد حالة الطواريء في البلاد 3 أشهر

وافقت الجلسة العامة في مجلس نواب الانقلاب على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من غد الأحد 24 يناير، وذلك في إطار محاولات نظام الانقلاب قمع صوت الشعب المصري في ظل غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية وتزايد جرائم أجهزة أمن وجيش الانقلاب بحق المصريين.
وتنص المادة الأولى بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021. يأتي قرار الانقلاب العسكرى بمد الطوارئ بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة يناير العظيمة التي شهدت خروج ملايين المصريين رفضا للتوريث وإنهاء حكم الراحل المخلوع حسنى مبارك.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.
ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
سيف على الرقاب
وقبل عام، منح السيسي القوات المسلحة الضبطية القضائية وصلاحية التحقيق في القضايا المدنية، وأصدر السيسي قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، بعد أن وافق عليه مجلس نواب العسكر.
وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.
قهر متواصل
ويقبع في سجون العسكر منذ الانقلاب الدموي، ما يزيد عن 70 ألف معتقل منذ الانقلاب وفقا لمنظمات حقوقية أشارت إلى انتهاكات جسيمة وانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ المستمرة.
ويرى مراقبون وخبراء بالقانون أن استمرار فرض حالة الطوارئ في ظل التعديلات وجود حالة خوف بين النظام الانقلاب فى مصر، وأكدوا أن قانون الطوارئ قد استُخدم لقمع المعارضة، مما مكن السيسي من حكم الدولة منفردا، فبحكم الطوارئ يمكن للسيسي تحويل أي مدني لديه هوية معروفة إلى محاكم الطوارئ التابعة لأمن الدولة، والتي لا يمكن استئناف قراراتها.
ويزود القانون السيسي بمراقبة وتتبع جميع أنواع الاتصالات، مما يمكّنه من تسهيل نظام رقابة صارم على الصحافة المقيدة بالفعل في البلاد. ويوفر القانون صلاحيات لرجال السيسي لإعلان حظر التجوال في مختلف مدن الجمهورية، ويمنح القانون حكومة الانقلاب مهلة لإغلاق الكيانات التجارية ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتمكين الدولة من تعيين مستوطنات معينة للإخلاء. كما يسمح القانون للقوات المسلحة المصرية بقمع أي متظاهرين من أجل التصدي لأي انتهاكات لحالة الطوارئ.

 

برلمان السيسي الجديد يوافق على مد حالة الطوارئ.. الجمعة 22 يناير 2021.. خالد الجندي يتغزل بالفراعنة ويحذر من سب “إسرائيل”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 5 صحفيين بالقاهرة بينهم شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني

أعلنت داخلية السيسي، أمس الخميس، خمسة صحافيين في القاهرة، يعملون في قناة ARD الألمانية، التابعة للمؤسسة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني في ألمانيا، بدعوى تورط القناة في بث الشائعات ضد سلطات الانقلاب.

وسربت وسائل إعلام محسوبة على نظام رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، نقلاً عن مصادر أمنية، تلقي القناة الألمانية “تمويلاً قطرياً وتركياً لشن حملة من الأكاذيب ضد سلطات الانقلاب”، من دون أن يذكر بيان الداخلية هذه التفاصيل صراحة.

وزعمت الوزارة في بيانها، أنّ أجهزة الأمن تمكنت من توجيه ضربة قوية لعناصر جماعة الإخوان، وحلفائها في الخارج، إثر ضبط شبكة من اللجان الإلكترونية الإعلامية مكونة من خمسة أفراد بمنطقة وسط القاهرة، يقودهم تركي الجنسية، بدعوى إعداد التقارير السلبية التي تتضمن المعلومات المغلوطة و”المفبركة” حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر.
وأدعت أنّ الأمن الوطني بالداخلية رصد اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية “التركية” الإعلامية، باتخاذ شقة سكنية في منطقة باب اللوق بالقاهرة، كمركز لنشاطها المناوئ للنظام الانقلابي، تحت غطاء شركة “سيتا” للدراسات (أكبر مركز أبحاث على مستوى تركيا)، علماً بأنه المقر المخصص لمكتب وكالة “الأناضول” التركية في القاهرة.

وزعمت أن هذه الوحدة أسستها جماعة الإخوان بدعم من دولة تركيا، لإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة حول الأوضاع في مصر، وإرسالها إلى مقر الوكالة (الأناضول) بتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي”، حسب ادعائها.

واستكمل البيان أنّ المعلومات أظهرت تولي التركي أيدوغان عثمان قالا بلك، وبعض العناصر التركية والإخوانية، إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد، مشيراً إلى استهداف المقر عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وضبط كل من: التركي حلمي مؤمن مصطفى بلجي (المدير المالي)، والصحافيين حسين عبد الفتاح محمد عباس (المدير الإداري)، وحسين محمود رجب القباني (مسؤول الديسك)، وعبد السلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي)، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي 15 يناير 2020، داهمت الشرطة المصرية مكتب وكالة “الأناضول” التركية في القاهرة، وأوقفت أربعة عاملين فيه، وهم حلمي بالجي مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في المكتب، والصحافيان حسين القباني (شقيق الصحافي المحبوس احتياطياً حسن القباني) وحسين عباس، إلى جانب عبد السلام محمد موظف وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا).
وأدانت وزارة الخارجية التركية، آنذاك، مداهمة مكتب “الأناضول” في القاهرة، وتوقيفها بعض العاملين فيها، مطالبة سلطات الانقلاب بإخلاء سبيلهم على الفور، وهو ما استجابت له سلطات الانقلاب لاحقاً. في حين استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة، على خلفية توقيف موظفي الوكالة الموقوفين بشكل غير قانوني في مصر.

 

* مخابرات السيسي تدعي تعهد قطر بتغيير سياسة الجزيرة تجاه الانقلاب وقطر تنفي

نفى مسؤول قطري، أمس الخميس، أن تكون الدوحة تعهّدت للقاهرة بتغيير سياسة قناة “الجزيرة“.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول قطري نفيه لقول مصدرين في المخابرات المصرية الأربعاء، بأن مسؤولا من الخارجية القطرية “تعهد لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات يوم السبت بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية، وأن تغير توجه قناة تلفزيون الجزيرة ووسائل إعلام حكومية أخرى من القاهرة“.

وأكد المسؤول القطري أن “العلاقات الدبلوماسية استؤنفت بين الدوحة والقاهرة عبر المراسلات المكتوبة، وفقا لاتفاق العلا“.

وكان وزير الخارجية القطري قال في تصريحات تلفزيونية بعد الإعلان عن اتفاق العلا، الذي أنهى الخلاف الخليجي؛ إن “قناة الجزيرة مؤسسة إعلامية مستقلة“.

ولفت الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أن ملف “الجزيرة” لم يُطرح على طاولة المفاوضات مع الدول الأربع.

وكان مطلب إغلاق قناة الجزيرة، أحد المطالب الرئيسية، التي قدمتها دول حصار قطر، عند فرضه عام 2017، وقال آل ثاني: “لم يتم طرح موضوع قناة الجزيرة، وهي مؤسسة نفخر بها وبوجودها بقطر”. وأضاف: “نكفل حرية التعبير، ويجب التعامل مع موضوع قناة الجزيرة بإيجابية وبشكل بناء“.
والأربعاء، قالت وزارة خارجية الانقلاب، في بيان؛ إن القاهرة والدوحة اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، مما يجعل القاهرة الأولى التي تُقْدِم على ذلك رسميا بموجب الاتفاق.
وقال بيان خارجية الانقلاب: “تبادلت جمهورية مصر العربية، يوم 20 يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما“.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعادت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر التي كانت قد قُطعت عام 2017 مع قطر، وذلك بعد الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة في مدينة العلا السعودية.

والخميس، قال وزير الخارجية السعودي؛ إن المملكة ستعيد فتح سفارتها في الدوحة “خلال أيام“.

أما الإمارات، التي حذت حذو الرياض في معاودة فتح جميع منافذ الدخول أمام قطر، فقالت؛ إن استئناف العلاقات الدبلوماسية سيستغرق وقتا. وعاودت البحرين فتح مجالها الجوي أمام قطر، مثلما فعلت مصر.

ومطلع يناير، وقبيل المصالحة الخليجية بأيام، قال رئيس وزراء السويد السابق، كارل بيلدت، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس أوروبا المشارك لشؤون العلاقات الخارجية؛ إن السعودية سحبت شرط إغلاق قناة الجزيرة للمصالحة مع قطر.

ورحب بيلدت، الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية في السويد، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالقرار السعودي، قائلا: “كان أحد مطالب المملكة العربية السعودية الأساسية في أزمتها مع قطر، إغلاق قناة الجزيرة. تم سحب هذا الشرط، وهذا موضع ترحيب كبير“.

وأضاف: “لا شيء مثالي، لكن الجزيرة كانت ولا تزال الجزء الأكثر قيمة في المشهد الإعلامي العالمي المفتوح“.

 

*برلمان السيسي الجديد يوافق على مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب الجديد بأغلبية على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
تعد هذه أول مرة لبرلمان السيسي الجديد يمدد فيها حالة الطوارئ في عموم أنحاء الجمهورية.
وجاء فى نص قرار السيسي، أنه تم اتخاذه “نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد”.
ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة «الإرهاب»، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أراوح المواطنين.

 

* مقتل ملازم ومجند من الجيش بانفجار عبوة ناسفة بسيناء

تعرضت قوة عسكرية، أمس الخميس، لهجوم مسلح في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء، إنه تم نقل عدد من القتلى والجرحى نتيجة انفجار عبوة ناسفة في قوة عسكرية شرق مدينة الشيخ زويد.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم التأكد من مقتل عسكريين اثنين منهم ملازم أول اسلام حجاجي الدفعه ١١٣ حربيه،  وإصابة آخرين بجروح.

وفي سياق متصل، شن الطيران الحربي غارات جوية على مناطق جنوب مدينة بئر العبد، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت مصادر قبلية، إنه تم سماع دوي انفجارات جنوب بئر العبد في مناطق ينشط فيها الجيش في حملات عسكرية ضد تنظيم “ولاية سيناء”.

 

* هل تغير أمريكا من سياسة دعم “الديكتاتور” أم تنتظر غضبة شعبية موسعة؟

قللت دراسة أعدها موقع “المعهد المصري للدراسات” بإسطنبول من تأثير الرهان على اتجاه إدارة بايدن لممارسة ضغط حقيقي على نظام السيسي لإحداث تغيير في سياساته الاستبدادية، واعتبرته رهانا يحتاج لإعادة نظر، استنادا لعدة اعتبارات.
وأفادت الدراسة، التي جاءات بعنوان “سياسة بايدن والملف المصري: المحددات والتوجهات” وأعدها د. عصام عبد الشافي ود. عمرو درّاج أن الاحتمالات الأكبر هي أن تظل التغييرات في السياسة الخارجية الأمريكية لإدارة بايدن تجاه مصر قاصرة على مستوى الخطاب ولن تشكل تغييرا حقيقيا في العلاقات السياسية معها، بحيث تقوم إدارة بايدن بتوجيه بعض الانتقادات بين الحين والآخر إلى سياسات القمع التي يقوم بها نظام السيسي لبعض شخصيات المعارضة والنشطاء السياسيين وخاصة من الليبراليين فقط، ولن تتعاطى بفعالية مع أي ملفات تخص التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية.

ومن بين الاعتبارات المرجحة لرؤى مختلفة بشان موقف بايدن من السيسي، وفقا للدراسة:

1ـ العلاقة الإستراتيجية بين واشنطن والقاهرة، حيث تشكل المصالح الإستراتيجية الأمريكية أولوية لأي إدارة أمريكية، حتى لو كان ذلك ينطوي على التعاون مع الأنظمة الاستبدادية.

2ـ لدى نظام السيسي مجالا للمناورة، بما يدفع الولايات المتحدة للحرص على استمرار العلاقات معه، رغم علاقات السيسي والجيش مع الروس عسكريا وتجاريا واقتصاديا، وتعزيزه العلاقات مع الصين، في القضايا التجارية والمالية والاقتصادية.

3ـ  بايدن سيواجه شرق أوسط يعاني من استقطاب أشد مما كان عليه الوضع في ظل إدارة أوباما، وقد يواجه مقاومة من قبل حلفاء واشنطن في المنطقة، من أجل الاستمرار في انتهاج سياستهم الخاصة، ويمكن أن تجد الإدارة الجديدة نفسها مضطرة إلى التمسك الخطابي بمبادئ وقيم الديمقراطية، ولكن من دون تحقيق أي منها.

4ـ استمرار النهج الأوبامي في السياسة الخارجية، فكما فعل أوباما، يمكن أن تتحدث إدارة بايدن من وقت لآخر عن حالات فردية محددة يتردد صداها مع قطاعات من الجمهور الأمريكي، فقد سُجن محمد سلطان وتعرض للتعذيب في مصر من أغسطس 2013 إلى مايو 2015 بسبب احتجاجه على انقلاب 3 يوليو 2013، وتدخلت إدارة أوباما بقوة لتأمين إطلاق سراحه، لكن ذلك جاء بعد إضرابه عن الطعام لمدة 489 يوما.

ضغوط متوقعة
الدراسة المطولة تحدثت بالمقابل عن إمكانية ممارسة إدارة بايدن لمستويات ما من الضغوط على نظام السيسي، وذلك لعدة أسباب أهمها: شعور الديمقراطيين بتضاؤل أهمية مصر كشريك للولايات المتحدة، كما أن بعض مستشاري بايدن يعتقدون أن نهج السيسي الخشن قد يؤدي إلى نتائج عكسية فقد يٌشجع على التطرف ومزيد من العنف وهو ما قد يهدد على المدى البعيد الأمن والاستقرار في مصر والمصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة.
وأضافت الدراسة إلى هذا الجانب تصاعد الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي ومواقفه من الديكتاتوريات، من ناحية، ووجود اتجاه متنام في أمريكا يعتقد أن الاطار الحالي لعلاقة الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر ينتمي للماضي، ولا يجسده حاضر العلاقة وما تشهده من أزمات، وأن مصر فقدت، أهميتها الإستراتيجية في المنطقة والعالم، لحساب دول أصغر منها، من ناحية ثانية.
أما ثالث هذه الجوانب تصريحات بايدن وبرنامجه الانتخابي المتعددة حيث “تعهد بإعادة الديمقراطية إلى جدول الأعمال بعد أربع سنوات من ممارسات ترامب مع النظم الاستبدادية، كما وعد باستضافة تجمع لديمقراطيات العالم لإظهار التزامه بالقيم الديمقراطية في كل من الخارج والداخل”، وقالت إنه إذا كان جادا في ذلك فإن البداية يجب أن تكون في الشرق الأوسط، ومن مصر، لأنها مفتاح التغيير الديمقراطي في المنطقة.

 أسباب تتعلق بالسيسي
ومن الأسباب التي أشارت الدراسة أنها تتعلق بالسيسي تراجع شعبيته في ظل التدهور المعيشي للمصريين، وإفراطه في القمع وتضرر الدعم الخليجي عقب انهيار أسعار النفط منذ بداية 2020، وآخر المستجدات المؤثر الإضافي لتراجع الدعم هو: المصالحة الخليجية.
وأضافت لهذه التحديات أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مرشّحة للتفاقم في 2021، تتمثل بانهيار عائدات مصر من العملات الأجنبية من قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج، واستمرار كورونا، وتضاعف الديون الخارجية إلى 124 مليار دولار، وسط توسع هائل للجيش في النشاط الاقتصادي.

جدل حول مصر 

وربطت الخلاصات التي قدمتها الدراسة بين جدل دائرة في أمريكا وتحول مصر لدولة فاشلة، وهو خشية الأمريكيين من أن يصعب على المجتمع الدولي تحمل كلفة إنقاذها من فشلها الاقتصادي والسياسي المزمن، وإذا اتسع نطاق هذا الجدل، عند إعادة تقييم أولوية مصر في السياسة الخارجية لإدارة بايدن، فإن نظام السيسي سيواجه أزمة حقيقية، لن تقف عند حدود ملف المساعدات الاقتصادية أو العسكرية التي تحصل عليها من الولايات المتحدة، والتي يتم استخدامها كورقة بين الحين والآخر للضغط على النظم السياسية والعسكرية في مصر.
رهان مطلوب
ودعت الدراسة إلى رهان جديد يتمثل في قبول إدارة بايدن بتغيير حقيقي وانتقال ديمقراطي في مصر، على حدوث انتفاضة شعبية أو حراك سياسي فاعل ومؤثر في مصر، ووجود بديل سياسي قوى يمتلك مشروعا واضحا لإدارة وقيادة عملية الانتقال، هنا يمكن أن تتخلى إدارة بايدن عن السيسي، كما فعل أوباما مع مبارك عام 2011، ليس من باب دعم التغيير والانتقال الديمقراطي، ولكن من باب إدارة هذا الانتقال بما يتفق والمصالح الإستراتيجية الأمريكية في مصر والمنطقة.

 

* جرائم الـ”توك توك” تهدد شوارع مصر

تزايدت معدلات الجريمة التي يرتكبها سائقو مركبات “توك توك”، وهي الدراجات ذات العجلات الثلاث ذات المقصورة، المستخدمة في نقل الركاب، والتي لا تخلو منها محافظة مصرية. وتنوعت جرائم السائقين ما بين السرقة والخطف والتحرش والاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات والاتجار بأنواعها المختلفة.

وتجددت مخاوف المصريين، من جرائم هؤلاء السائقين في الأيام الأخيرة، إثر ارتكاب أحدهم جريمة تشويه وجه فتاة عمرها 17 عاماً، عندما طعنها بآلة حادة، فأحدث فيها جرحاً بالغاً تسبب في “عاهة مستديمة” قاصداً تشويه وجهها، في حيّ أوسيم الشعبي بمحافظة الجيزة، وذلك لرفض الفتاة الزواج من المرتكب، لسوء سلوكه المعروف عنه في الحيّ.

مركبات الـ”توك توك” التي تغزو الشوارع المصرية تمتاز بصغر حجمها، وتمكّنها من دخول الحارات والشوارع الضيقة، واختصارها الوقت كوسيلة مواصلات، وإنجازها كثيراً من احتياجات المواطنين، خصوصاً في المناطق العشوائية والشعبية. لكنّ السكان بدأوا، مع ازدياد أعداد تلك الدراجات، يعتبرونها “نقمة”، خصوصاً مع الجرائم التي يرتكبها أصحاب السوابق والمنحرفون من بين السائقين. وبحسب بيانات وزارة التنمية المحلية، فإنّ عدد تلك المركبات في المحافظات المصرية تجاوز 3.5 ملايين مركبة، 80 في المائة منها غير مرخصة، ويعمل عليها الآلاف من الأطفال ما بين 10 سنوات و17 سنة، ويحملون الأسلحة البيضاء، ومن بينهم أصحاب سوابق خطيرة. وعلى الرغم من مشاكل هذا القطاع لم يجرِ تقنينه بشكل كامل، ووضع معايير له تحافظ على سلامة وأمن المواطنين، بترخيص وترقيم المركبات وتحديد سن معين لقيادتها بعد انتشار ظاهرة قيادة الأطفال لها، وسط مطالب بضرورة الترخيص وضبط قيادتها، بأن يكون لكلّ سائق ملف شامل، مع التحري عنه أمنياً.
تعددت الجرائم التي يرتكبها سائقو “توك توك” أو التي يساعدون فيها، ولعلّ أشهر هذه الوقائع هي حوادث السرقة، من بينها سرقة الهواتف وحقائب السيدات، عن طريق المغافلة أثناء السير. وقد وصل عدد بلاغات هذه السرقات في أقسام الشرطة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري إلى 25 بلاغاً. ومن الجرائم أيضاً إقدام سائق على خطف سيدة بمدينة المحلة في محافظة الغربية ومحاولة الاعتداء جنسياً عليها، وعندما فشل، سلبها هاتفها المحمول الذي كان نقطة البداية للقبض عليه. وفي محافظة كفر الشيخ، خطف سائق طفلاً بهدف إجبار أهله على دفع ديّة له. وفي أوسيم بالجيزة استخدم سائق دراجة “توك توك” في تجارة المخدرات، إذ ينقلها من تجار الجملة إلى الزبائن، إلى أن ألقي القبض عليه. كذلك، ارتكب، سائق في حلوان، جريمة اغتصاب لفتاة ذات إعاقة بعدما خطفها إلى مكان مجهول.

وهكذا، تحولت إمبراطوريات الـ”توك توك” في المحافظات المصرية، إلى وسيلة لممارسة كلّ الأعمال المخالفة للقانون، من دون أي رادع للسائقين، على الرغم من أهمية القطاع في بعض المناطق لعدم قدرة السيارات على الدخول إليها، لنقل المرضى على الأقل وكبار السن.

يرى محمود النحاس، وهو موظف في القطاع العام، أنّ مركبات الـ”توك توك” تحولت إلى جحيم، مطالباً بتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بتقنين أوضاعها في مصر. ويشير نبيل محمود، وهو موظف في القطاع الخاص، إلى أنّ هذه المركبات، كانت وسيلة رزق لعدد من الشباب، لكن خلال السنوات الأخيرة تحولت إلى وسيلة إجرام، لوجود نسبة كبيرة من سائقيها من الخارجين عن القانون، بينما محاضر الشرطة مليئة بمثل هذه الجرائم التي تهدد المجتمع المصري وتبث الرعب والخوف فيه.
ويلفت علي محمود، وهو مهندس، إلى أنّ “التكاتك” ساهمت في ترك الحرفيين عملهم، بعدما اتجهوا لقيادتها، مطالباً بوضع حدّ للمهازل التي ترتكب يومياً، وتقنين المركبات للسيطرة على الحوادث التي انتشرت بشكل كبير، ما تسبب في الخوف والرعب في نفوس الأهالي، ناهيك عن استهلاكها البنزين المدعم في الأزقة، ما يزيد من تلوث الهواء.

من جهته، يقول المحامي فتحي زين العابدين، إنّ جرائم الـ”توك توك” متنوعة، ولصوصها أصبحوا يصطادون ضحاياهم بطريقة سهلة في الشوارع، خصوصاً الفتيات، لافتاً إلى أنّ أغلب سائقيها أطفال وبعضهم من المسجلين خطر والبلطجية والخارجين عن القانون، على الرغم من كونها تمثل حلاً لمشكلة البطالة لدى عدد من الشبان، ومصدر رزق لكثير من الأسر الفقيرة، كما ساهمت في حلّ مشاكل كثيرة في المواصلات، خصوصاً في المناطق النائية.

ويشدد على ضرورة مراقبة هذا القطاع، ووضع أصحاب المركبات تحت الرقابة، وعدم الترخيص للخارجين عن القانون منهم، لافتاً إلى أنّ جرائم السرقة بالإكراه التي يقوم بها بعض السائقين، لا يجوز التصالح فيها، كونها جرائم تهدد أمن واستقرار المجتمع وتكوينه. كذلك، يطالب بالبدء فوراً بإجراءات الترخيص، خصوصاً أنّ التصريحات الحكومية السابقة في هذا الخصوص بقيت مجرد تصريحات، على الرغم من انتشار عدد هائل من “التكاتك” غير المرخصة، وهو ما دفع كثيرين إلى المطالبة بإلغائها. يتابع أنّ الحوادث المرورية التي تتسبب فيها هذه المركبات زادت، خصوصاً أنّ السائقين يتبارون في السرعة الجنونية للحصول على راكب لتوصيله، وكسرهم كلّ معايير السلامة المرورية وضوابطها، مع ازدياد أعدادهم بشكل كبير جداً.

برلمان السيسي الجديد يوافق على مد حالة الطوارئ

خالد الجندي يتغزل بالفراعنة ويحذر من سب “إسرائيل”

* خالد الجندي يتغزل بالفراعنة ويحذر من سب “إسرائيل”

قال خالد الجندي في برنامجه «لعلهم يفقهون»، إن الفراعنة هم أعلى أهل الأرض إيمانا بعد الأنبياء فى القرآن الكريم.
وتلى قوله تعالى:«وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ».

وأضاف الجندي: «الفراعنة أجمل نسب فى القرآن الكريم بعد الانتساب إلى الله عز وجل والانتساب إلى الإسلام.. أحسن وأعلى وأعظم فئة مسلمة ومؤمنة وردت فى القرآن كانوا الفراعنة».

وأكد الجندي أن القرآن الكريم قال «رجل مؤمن من آل فرعون يبقا فيه منه كتير»، وتابع: «أعظم امرأة بعد السيدة مريم كانت من الفراعنة»، وتلى قوله تعالى: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ».

من جانب آخر، استنكر الجندي رفض البعض تسمية المنتخب المصرى بمنتخب الفراعنة، وتابع: «ده شرف ليك وللى خلفوك، مش كلهم دمرهم الله..اللى يقول كدا معندهوش علم ولا فقه ولا دين.. لأن الله أعلى ذكر الفراعنة ولازم تفتخر أنك من سلالة الفراعنة المؤمنين الاتقياء رضى الله عنهم وعليهم سلام الله..مش كل الفراعنة غرفوا فى اليم علشان ميضحكش عليك الدجالين».

قال الجندي إن علينا جميعا أن نحترس فى الألفاظ التى تخرج من ألسنتنا حتى لا نقع فى محظور، وتابع: «زي ما نسبوا سرقة حقوق الفلسطينيين إلى نبي من أنبياء الله عز وجل وقال لك ده إسرائيل، لا أقول دولة إسرائيل ونظام إسرائيل وأقول الجيش الإسرائيلي، لكن متشتمش إسرائيل لأنه اسم نبي».
وأضاف الجندي: من يريد أن يدعو عليهم عليه أن يقول اسم دولة أو نظام أو مجموعة، ولكن لا يجوز إطلاق اسم نبي من أنبياء الله عليهم، وتابع: «إسرائيل دي كلمة احذر وأنت بتتكلمها لأنها اسم نبي».
وأشار «الجندي» إلى أن بعض الآباء ممن يسمون أبناءهم «محمد»، لا يستطعيون أن يشتموهم، وتابع: «ودا ابنك وأنت بتربيه بس متقدرش تقوله يا محمد يا كذا، إكراما لاسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم».

وليس هذه أولى التصريحات المثيرة للجدل، التي يقولها خالد الجندي، وإنما تأتي حلقة ضمن سلسلة طويلة تغضب الرأي العام بشكل مستمر، كان لآخرها انتقاده لمقاعة المنتجات الفنرسية، ونفيه الاعتداد بالطلاق الشفهي.

 

 

 

 

إصابة 10 معتقلين بمركز دمياط بكورونا .. الخميس 21 يناير 2021.. استغاثات لإنقاذ المعتقلين بمعسكر قوات الأمن المركزي بالزقازيق

http://marsadpress.net/?p=31628

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار محافظ القاهرة بغلق وتشميع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

 

* استغاثات لإنقاذ المعتقلين بمعسكر قوات الأمن المركزي بالزقازيق

أطلق المعتقلون بمعسكر قوات الأمن المركزي بالزقازيق وذويهم صرخات استغاثة لكافة منظمات حقوق الإنسان لسرعة التدخل لوقف الانتهاكات الصارخة التي تمارس بحقهم منذ فترة وتصاعدت حدتها هذه الأيام.

وقالت أسر المعتقلين بمعسكر قوات الأمن، إن سبب تصاعد الاعتداءات على ذويهم المعتقلين هو أن 17 معتقل من منيا القمح رفضوا تجريدهم من كامل ملابسهم ووقوفهم بالملابس الداخلية فقط وذلك أثناء عودتهم من إحدى جلسات محاكمتهم يوم الأحد الماضي، ما دفع أمين شرطة يدعى إبراهيم فياض برفقة عدد من المخبرين بالاعتداء بالضرب المبرح عليهم بتعليمات مباشرة من رئيس المباحث بالمعسكر الضابط محمد نعيم، وأحدثوا بهم إصابات بالغة، وذلك قبل قيامهم بتغريب 7 منهم إلى مركز شرطة القرين، بينما تم وضع الـ10 معتقلين الأخرين في عنبر التأديب مع منع الزيارة عنهم يوم الأربعاء كنوع من العقاب.

وكشف ذوو المعتقلين عن قيام فرق أمنية بتعليمات مباشرة من مدير الأمن، باقتحام الزنازين على المعتقلين وتجريدهم من كافة الملابس والأغطية والأدوية بالإضافة إلى متعلقاتهم الشخصية وتركهم لبرودة الجو تنهش أجسادهم، كما أصدر مدير الأمن تعليماته بمنع دخول الملابس والبطاطين والأدوية مجددًا للمعتقلين أثناء الزيارة.

كما كشفت أسر المعتقلين عن تعرضهم للتحرش المهين في التفتيش أثناء الزيارة فضلًا عن إتلاف الأطعمة قبل السماح بدخول كمية قليلة منها لا تكفي شخص واحد، بالإضافة إلى تعمد سب وإهانة ذويهم المعتقلين أمامهم أثناء الزيارة التي لا تتعدى مدتها الدقائق الخمس من حواجز سلكية عديدة.

 

* إصابة 10 معتقلين بمركز دمياط بكورونا

كشفت مصادر مطلعة عن إصابة 10 مواطنين ألقي القبض عليهم مؤخرًا في قسم شرطة دمياط الجديدة، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19“.

وقد أصيب المواطنون بالعدوى جراء احتجازهم مع أحد المعتقلين المصاب بكورونا الذي توفي بعد الإفراج عنه بثلاثة أيام فقط“.

وذكرت المصادر أن المواطنين هم من المقبوض عليهم مؤخرًا في مداهمات تعسفية لبيوتهم، ومنهم من هم في حالة صحية سيئة، وإصابتهم بكورونا تعد خطرًا على حياتهم، وقد رفض سجن جمصة استقبالهم بعد ثبوت إصابتهم. وهم محمد عطية والي –أستاذ بكلية العلوم ومتخصص في بحوث علاج السرطان، ومحمد السعيد الحمادي، دكتور صيدلي، ومحمد أحمد سليم، مهندس بجهاز تعمير بدمياط الجديدة، وشعبان السيد محمد العزوني، يعمل بجهاز تعمير دمياط الجديدة، وأشرف محمود يوسف الطرابيلي، ومحمد تيسير إبراهيم، ووجيه يحيى فرج“.

 

* أمن الانقلاب يعلن القبض على مواطن تركي بزعم قيادة “شبكة هدفها ضرب مصر“

أعلنت أجهزة الأمن في مصر ضبط شبكة مكونة من 5 أفراد يقودها تركي الجنسية، بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

ووفقا لقوات أمن الانقلاب فإن الشبكة “تقوم بإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر“.

ووفقا لأمن الانقلاب فقد “رصد قطاع الأمن الوطني، اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية، باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق، كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة سيتا للدراسات، التي أسستها جماعة الإخوان بدعم من دولة تركيا، من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي“.

كما أكدت المعلومات “تولي التركي أيدوغان عثمان قالا بلك، وبعض العناصر التركية والإخوانية، إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد“.

وقامت قوات الأمن باستهداف المقر المشار إليه حيث تمكنت القوات من ضبط المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

* بالأسماء.. إخلاء سبيل 12 بريئا وإلغاء “تدابير” 12 غيرهم وظهور 20 من المختفين قسريا

كشف مصدر حقوقي عن قائمة جديدة تضم أسماء 20 من الذين ظهروا مؤخرا بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، وذكر أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة دون علم أي من ذويهم رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات وتوثيق المنظمات الحقوقية لها دون أي تجاوب من الجهات المعنية، وهو ما أدى إلى عدم توقف تأثير الجريمة على المختفين وحدهم.
والقائمة الجديدة ضمت: مصطفى السيد محمد مصطفى، مصطفى جمال كامل محمد، إبراهيم محمد حسين يوسف، أحمد محمد خليفة رمضان، علاء محمد فوزي أحمد، خالد محمد عبدالسلام رضوان، مصطفى محمود محمد مصطفى، محمد حقاني مرزوق، أحمد محمد إسماعيل أحمد، وليد عبدالباري محمد محمد، عبدالحليم أحمد محمد إبراهيم، أحمد محمد فتحي أحمد، إبراهيم عبدالحليم إبراهيم عبدالحليم، أسامة علي علي عبدالرحمن، السيد السيد عبدالنبي، إبراهيم حسين عبدالعال، نعيم عبدالهادي عبدالفتاح، وليد محمد حسن حسين، مختار جلال محمد عوض، السيد عبدالرازق أحمد حسن.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

إخلاء سبيل 
إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل 12 معتقلا على ذمة 5 قضايا هزلية وبيانها كالتالي: القضية رقم 650 لسنة 2019 وشملت 7 معتقلين هم: طارق سعد أمين أبوزيد ، عمار ياسر أبواليزيد محمود، أحمد حسن عبدالفتاح علي سالم، محمد رضا إسماعيل عبدالمطلب، أحمد عابد أحمد شاهين، همام حجازي محمد شريف، محمد عبدالمنعم محمود عبدالرحمن.
2-القضية رقم 444 لسنة 2018 وشملت المعتقل عبدالحميد صلاح عبدالحميد اللقاني. 

3-القضية رقم 461 لسنة 2019 وشملت رامي محمد عقل الشهاوي. 

4-القضية رقم 148 لسنة2017 وشملت علي عبدالعليم حسنين شرشر. 

5-القضية رقم 586 لسنة 2020 وشملت محمد عمر سيد عبداللطيف، هيثم حسن عبدالعزيز محجوب. 

إلغاء تدابير

كما ألغت النيابة التدابير الاحترازية لأسماء 12 مواطنا بينهم 11في القضية رقم 1413 لسنة2019 وهم: عبدالرحمن موسى أحمد موسى، أحمد محمد علي أبوبكر، عبدالمنعم إبراهيم السيد الألفي، أسامة رفعت محمد علي حجازي، محمود سليمان سعيد سليمان، رؤوف عبدالرازق عبدالمنعم عبدالرازق، أيمن محمد عبدالمولى إبراهيم، مصطفى توفيق سليمان خليل، عقل عبدربه أحمد محمد، علاء محمد علي صاوي فرج، سيد أمين علي جارحي. يضاف إليهم محمد ماهر أحمد الهنداوي في القضيةرقم 549 لسنة 2020. 

 

* نيابة روما تطلب محاكمة ضباط مصريين رسميا

طلبت النيابة العامة في روما رسميا، أمس الأربعاء، فتح محاكمة بحق أربعة من عناصر الأمن الوطني المصري متهمين في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في القاهرة عام 2016.

ونقلت وكالات أنباء إيطالية عن النيابة العامة أن الشبهات ضد الرجال الأربعة، وهم اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف، تتعلق بالاختطاف والتآمر لارتكاب جريمة قتل وإلحاق أذى جسدي جسيم.

واختطف مجهولون الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان حينها في الـ28، في يناير 2016 وعثر على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب بعد بضعة أيام في إحدى ضواحي القاهرة. وكان ريجيني يجري دراسة حول النقابات المصرية، وهو موضوع حساس في البلاد.

واتهم المحققون الإيطاليون أجهزة المخابرات المصرية بـ”تعذيبه لأيام عبر إلحاق حروق بجسده وركله ولكمه واستعمال سلاح أبيض وهراوات” قبل قتله. لكن القاهرة ترفض هذا الاتهام.

وحدد المحققون الإيطاليون خمسة مشتبه بهم عام 2018، يعملون في المخابرات المصرية.

وحفظت النيابة العامة الإيطالية ملف أحد المتهمين. وقد خلصت إلى أن الضحية فارق الحياة نتيجة فشل في التنفس سببته ضربات وجهها له إبراهيم عبد العال شريف.

وفي حال وافق قاضي جلسات الاستماع التمهيدية على فتح المحاكمة فإنها ستجري في غياب المشتبه فيهم الأربعة، ويبدو تسليمهم إلى إيطاليا فرضية مستبعدة.

واعتبرت الحكومة الإيطالية في 31 ديسمبر قرار النيابة العامة المصرية إنهاء التتبعات في حق عناصر الأمن الوطني المشتبه بهم “غير مقبول”.

وتسببت القضية في توتر العلاقات بين القاهرة وروما، واتهمت إيطاليا السلطات المصرية بعدم التعاون، وحتى بتوجيه المحققين الإيطاليين نحو فرضيات مغلوطة.

مع ذلك، اشترت مصر في يونيو فرقاطتين من إيطاليا بقيمة 1,2 مليار يورو، في علامة على بدء عودة الزخم إلى العلاقات الثنائية.

 

*وفاة قائد معركة “حائط الصواريخ” في حرب الاستنزاف مع إسرائيل

أفادت مصادر بوفاة اللواء محمد عادل حسنين، أحد أبرز قادة حرب الاستنزاف مع إسرائيل وقائد معركة حائط الصواريخ في عام 1970.

كان اللواء أركان حرب محمد عادل حسنين قائدا للكتيبة 416 برتبة رائد وهو أول من أسقط طائرة إسرائيلية من طراز “فانتوم”، كما أنه قام بإسقاط 9 طائرات من طراز “سكاي هوك“.

وأشار المصدر إلى أن الراحل حسنين، حصل على العديد من الأوسمة والنياشين ومنها أرفع وسام عسكري بمصر، وهو نجمة الشرف العسكرية، ومن بعده نجمة سيناء، ثم نوط الشجاعة من الطبقة الأولى.

 

* إعلام الانقلاب يلوح بالحل العسكري لأزمة سد النهضة.. ما دلالة التوقيت والتداعيات؟

بعد فشل آخر مفاوضات سد النهضة وإعلان السودان بحثه عن خيارات بديلة عادت الأذرع الإعلامية للانقلاب للترويج لضربة عسكرية للسد بالتزامن مع التصعيد العسكري بين السودان وإثيوبيا والحرب الأهلية في إقليم تيجراي.

ورغم استمرار الترويج للعمل العسكري إلا أن هذه المرة ارتبط التلويح بمخاوف التأثير المباشر في حصة مصر مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لبحيرة السد في شهر يوليو المقبل، وكانت أ[رز الأصوات للعضو المعين بمجلس شيوخ الانقلاب والصحفي عماء الدين حسين الذي كتب “إثيوبيا تحترم القوة فقط“.

تأجيج الصراع بين السودان وإثيوبيا

وقال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود في ماليزيا، إنه من الواضح أن الأزمة بين السودان وإثيوبيا تتعمق يوما بعد الآخر، وتتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف الأشقاء السودانيين وكان على حكومة الانقلاب إظهار بعض الدعم للسودان حتى لو كان ذلك بهدف تخويف إثيوبيا.

وأضاف حافظ أن حديث الأذرع الإعلامية عن التدخل العسكري للإيحاء بأن القاهرة قد تتدخل بشكل جزئي، من خلال تقديم مساعدات لوجستية للجيش السوداني، في مقابل إشعال السودان الموقف وحينما يتطور الأمر تتدخل سلطات الانقلاب بشكل رسمي لمساعدة السودان.

وأوضح حافظ أن الأذرع الإعلامية تحاول تمهيد العقل الجمعي للشعب للدخول في الحرب بجانب السودان لتحرير أراضيها، وإذا ساءت الظروف قد يكون هذا التدخل بداية لحرب أوسع بسبب سد النهضة. مشيرا إلى أن الحديث عن ضرب محطات توليد الكهرباء دون ضرب سد النهضة غير ممكن لأن المحطات ملاصقة للسد وإطلاق طائرة صاروخ من ارتفاع أكثر من 10 آلف متر من المؤكد أنه سيصيب جسم السد، لكن تدمير هذه المحطات يحتاج تدخلا على الأرض.

تخدير الشعب

بدوره قال العميد عادل الشريف، الخبير العسكري، إن الخيار العسكري كان الحل الأمثل منذ البداية، لو كان السيسي يريد الحفاظ على حقوق مصر المائية، لكن ما لا يدركه كثيرون أن السيسي كان يهدف منذ البداية لتخدير الشعب حتى يتحول السد إلى أمر واقع ثم يبدأ في إيهام الشعب أنه يبحث عن أنسب الحلول.

وأضاف الشريف في مداخلة لتليفزيون “وطن” أن حديث أذرع السيسي عن الحل العسكري في هذه الأيام لتخدير الشعب المصري لأنه ينتظر هذه الخطوة، لكن اللجوء للخيار العسكري ليس مطروحا على أجندة السيسي، مستبعدا وجود ضغوط من قيادات عسكرية على السيسي للدخول في الحل العسكري.

وأوضح الشريف أن السيسي منذ الانقلاب العسكري خطط لنفس السيناريو الذي قام به بشار الأسد بحق المعارضين لكن التزام الإخوان بمبدأ السلمية فوت عليه الفرصة فقام باعتقالهم والزج بهم في السجون، ثم بدأ يستكمل باقي المخطط لتدمير مصر بالتفريط في مياه النيل وجزيرتي تيران وصنافير.

وأشار الشريف إلى أن الجيش السوداني يدعم القبائل المتمردة ضد الجيش الإثيوبي، ويريد الآن الخروج من هذه الأزمة من خلال التصعيد في ملف سد النهضة، مؤكدا أن المنظومة الحاكمة في السودان لا تقل في في الخيانة عن السيسي وعصابته وكلها تدار من قبل الصهاينة.

 

* دراسة: 7 أدلة على تعرض شركة الحديد والصلب لمؤامرة التصفية وشركات أخرى في الطريق

أكدت دراسة حديثة أن ما جرى لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان أحد أشكال المؤامرة على الصناعة المصرية في إطار الخصخصة التي يفرضها صندوق النقد الدولي وجهات التمويل الدولية على المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسى .

ففي العام الثامن للانقلاب العسكري تسود حالة من الصدمة والألم أوساط المصريين المخلصين لهذا الوطن في أعقاب إعلان حكومة الانقلاب تصفية شركة “مصر للحديد والصلب” بمدينة حلوان وتأسيس شركة منبثقة عنها خاصة بالمناجم والمحاجر، وتبع قرار الجمعية العمومية للشركة بالتصفية إيقاف البورصة التعامل على سهم شركة الحديد والصلب!

قرار سابق التجهيز

وتحت عنوان “تصفية شركة “الحديد والصلب.. مصر تفقد درعها وسيفها” أشارت الدراسة التي أجراها موقع “الشارع السياسي”، إلى أن قرار التصفية كان معد سلفا، مشيرة إلى أن مناقشته لم تستغرق سوى 15 دقيقة فقط في نهاية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وهو الاجتماع الذي لم يتضمن سوى كلمة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوي أعلن خلالها القرار، دون نقاش مع الحاضرين بمن فيهم ممثلي العمال الثلاثة في الجمعية الذين حاولوا الاحتجاج على القرار، غير ان رئيس الشركة القابضة غادر سريعا دون أن يناقش مذكرة معدة من اللجنة النقابية للشركة، تم ضمها لمحضر الاجتماع قبل بدايته.

نسب وأرقام

أما الدليل الثاني فكان ما كشفه عضو في اللجنة النقابية للشركة بأن رئيس الشركة القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، التي تمتلك أكثر من 83% من أسهم شركة الحديد والصلب فيما تتوزع النسبة الباقية على شركات وهيئات وبنوك وأفراد، تجاهل مذكرة نقابية تضمنت اقتراحا لوقف خسائر الشركة وسداد مديونيات الشركة المتراكمة خلال سنتين فقط. وذلك بعكس ما ادعته الجمعية العمومية من أسباب للتصفية تتعلق بارتفاع خسائر الشركة وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا،

وأضافت المذكرة التي تجاهلها رئيس الشركة القابضة أن تقليص خسائر الحديد والصلب تتوقف على رفع شركة النصر لصناعة الكوك إمداداتها للشركة، لتصل إلى ما بين 700 إلى 750 طن يوميا، بدلا من 100 إلى 200 طن يوميا حاليا، وهو ما يضمن رفع الإنتاج وبالتالي زيادة المبيعات إلى مستوى تغطية التكاليف وسداد المديونيات.

المخلوع بدأ المؤامرة

وقالت الدراسة إن المؤامرة بدأت على شركة الحديد والصلب في عهد مبارك، حيث تصاعدت المؤامرة سنة 2010 حين بدأ التراجع الكبير في إنتاج شركة النصر لصناعة الكوك، ثم تفاقمت الأزمة بشدة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز خلال السنوات الماضية. كما تجاهل رئيس الشركة القابضة الحكومية التي تمتلك النسبة الأكبر في الأسهم أن الشركة تمكنت بالفعل من تقليل خسائرها  خلال سنة 2020م بنسبة 35% عن سنة 2019م، وحققت خسائر بسبب سوء الإدارة قيمتها 982.83 مليون جنيه فقط، وذلك بعد سدادها نسبة كبيرة من مديونياتها عبر بيع قطع من أراضيها غير المستغلة خارج أسوارها.

وفي تأكيد على نية التصفية أضافت الدراسة دليلا رابعا يتعلق بتقليص عدد العمال من 25 ألف عامل يعملون ضمن شركة تصل مساحة الأرض المنشأة عليها إلى 1700 فدان.

وأضافت أنه بمرور الوقت تقلص عدد العمال ليصل إلى 12 ألفا فقط، ودأبت الشركة على إكراه بعض العاملين على تقديم طلبات موقعة منهم بالإحالة إلى اللجنة الطبية بزعم معاناتهم من حالات صحية.

وحسب عمال بالشركة، تستخدم الإدارة هذه الوسيلة لإنهاء خدمة العمال غير المرغوب فيهم، بل إن هناك بعض الحالات السابقة التي أثبت فيها عمال محالون إلى اللجنة الطبية تزوير توقيعاتهم على طلبات الإحالة.

هل تخسر الشركة؟

وأضافت الدراسة دليلا آخر بعدما أكدت بطلان ادعاء أن الشركة تخسر، فقالت إن إمكانات الشركة هائلة بخلاف الامتيازات التي تحظى بها، حيث تحصل على طن الخام من المحاجر بسعر ألف جنيه فقط، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر طن الحديد بالأسواق المصرية حاليا إلى نحو 13 ألف جنيه (نحو 833 دولارا) في بلد لا يتوقف فيه البناء والتعمير. 

وأضافت لذلك الإشارة إلى دراسة أعدها استشاري عالمي سنة 2015 أكد أن خسائر الشركة تعود إلى “عدم وجود إدارة ذات كفاءة أدى إلى الخلل الموجود في أفران الشركة”، وهو ما كشفت عنه تصريحات وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق.

وألمحت الدراسة إلى دراسة نشرها بنك الاستثمار القومي سنة 2017م، كشفت أن صناعة الصلب في مصر تأثرت بشكل سلبي نتيجة قرار عبدالفتاح السيسي في نوفمير 2016م بتعويم الحنيه المصري، نتيجة ازدياد نفقات التشغيل للمصانع، نتيجة لارتفاع سعر الدولار، بجانب انقطاع موارد الطاقة كالغاز الطبيعي عن المصانع بشكل متكرر. كما حذرت الدراسة من أن «صناعة الحديد المصرية تواجه الكثير من المشاكل من أهمها المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، حيث زادت عمليات إغراق السوق بالحديد المستورد، وبخاصة من تركيا وأوكرانيا والصين بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه». كما حذرت من خطورة ضعف التنافسية في السوق وسط احتكار شركة “حديد عز” التي يملكها رجل أعمال نظام مبارك أحمد عز، لما يقرب من 50 % من حجم الإنتاج الكلي للحديد في مصر تقريبا.

 تصفيات موازية

وخلصت الدراسة إلى أن مخطط التصفية يسري ليس فقط مع شركة الحديد والصلب بل إن هناك شركات أخرى عملاقة على طريق الخصخصة والتصفية منها شركة ألومنيوم نجع حمادي عملاق صناعة الألومنيوم في مصر والشرق الأوسط كله؛ فالهدف هو تدمير الصناعة المصرية.

واعتبرت أن عمليات الخصخصة التي يندفع إليها السيسي، تأتي انعكاسا لليبرالية المتوحشة التي تقوم على فرضية أن الخصخصة ضرورة، لأن القطاع الخاص أكثر كفاءة، من القطاع العام، فى استغلال وإدارة الموارد والمصانع والمشاريع العامة.

وبحسب تقرير للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد بلغ اجمالى عدد الشركات التى باعت منها الحكومات المصرية المتعاقبة فى عهد مبارك ــ حتى العام 2009 ــ عبر برنامج الخصخصة 382 شركة، ووصل اجمالى حجم تلك الصفقات 57.353 مليارجنيه.ووصل اجمالى صفقات بيع شركات واصول القطاع العام فى عهد آخر حكومات مبارك، احمد نظيف، إلى 172 صفقة.

 

* “برلمان أحمد شعبان” ينتقم من وزير إعلام الانقلاب ويتجاهل العجز الصحي والتعليمي وتشريد العمال

شن عدد من نواب العسكر هجوما حادا على وزير الدولة للإعلام أسامة هكيل مطالبين بتقديم استقالته ورد الأموال التي حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامي! وأثبت نواب العسكر أنهم مجرد أدوات لتنفيذ مخططات المخابرات؛ حيث استكملوا المؤامرة على “هيكل” التي بدأت قبل شهور قليلة عبر الأذرع الإعلامية ضد أسامة هيكل بغرض تصفيته سياسيا عقب تأكيده أن وسائل الإعلام في مصر تعمل بتوجيهات محددة من جهات بالدولة، وهي الحقيقة التي أرقت الأذرع الإعلامية للانقلاب فنظمت حملة ضارية لم تتوقف منذ ذلك الحين إلا أنها تصاعدت عقب تشكيل برلمان العسكر. 

توزيع أدوار

وفيما بدا أنه توزيع أدوار أكد أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن “حزب الكرتونة” الذي يستحوذ على مقاعد البرلمان بتنسيق مخابراتي وأمني، أن “هيكل” تولى منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بالمخالفة للدستور والقانون، وفقا لـ”رشاد” الذي قال: “نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر”. وهي خطوة متقدمة في إطار الحرب التي تم إعلانها على أسامة هيكل منذ تعيينه، حيث بدأت بالملاسنة الكلامية ثم وصلت إلى الاتهامات المالية.

وطالب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، الوزير برد كافة الأموال التي حصل عليها من رئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي. متسائلا كيف لوزير أن يترأس مجلس إدارة مدينة الإنتاج ويجمع بين وظيفتين؟ أطالبه برد كافة الأموال التي حصل عليها لأن هذا يخالف الأعراف“.

واستمر في هجومه على الوزير الانقلابي، الذي يبدو أنه يتم التجهيز لمحاكمته وإقالته، أن الوزير يتحدث عن نجاحات وهو بعيد كل البعد عن هذه الأمور وتحولت الوزارة إلى عبء على الشعب والحكومة بل تحولت إلى ساحة صراع بين الوزير وأهل الصحافة والإعلام، وطالب بفك التشابك بين الوزارة والهيئات التي لها الدور الأكبر.
واتهم نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، الوزير بأنه كان السبب في العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاثة “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة الوطنية للصحافة”.

إهمال كوارث مصر

وحاولت أجهزة سيادية التوفيق بين أحمد شعبان وأسامة هيكل إلا أنها فشلت، كما أجهض “شعبان” اجتماعا تصالحيا بين “هيكل” وبعض الأذرع الإعلامية للعسكر في مكتب الوزير عبر إحداث موقف أدى إلى غضب مفتعل للأذرع وانسحاب بعضهم من الاجتماع.

ويرسم مشهد انتقادات نواب العسكر الذين يحركهم أحمد شعبان إلى أي مدى يهمل نواب العسكر شئون المصريين ومشاكلهم المتراكمة على مستويات الصحة والإسكان والزراعة والصناعة، في ظل أزمات تهدد كيان الدولة المصرية.

والأكثر دهشة أن يعلن رئيس وزراء العسكر أنه ليس لدى حكومته برامج جديدة، وأنه سيستمر في البرنامج الذي أعلنه في 2018، بعنوان “مصر تتقدم“، وهو البرنامج الذي زاد من أوضاع المصريين المزرية والتي ظهرت أحدث نتائجها في أزمة القطاع الصحي في مواجهة كورونا والأزمة التعليمية وتشريد آلاف العمال وتضييع القلاع الصناعية الكبرى، فضلا عن زيادة الرسوم والضرائب بشكل غير مسبوق.

 

* لليوم الخامس.. عمال الحديد والصلب يواصلون اعتصامهم ضد التصفية

دخل اعتصام الحديد والصلب يومه الخامس لرفض قرار تصفية الشركة، وطالب العمال المنظمات الحقوقية والنقابات، بتبني مطالبهم.

وذكرت دار الخدمات النقابية، اليوم الخميس، أنه تجمع عدد كبير من العمال المعتصمين أمام مبنى إدارة الشركة ورفعوا عدة مطالب.

وأضاف أن المطالب هي: إلغاء قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة، وإلغاء قرار فصل المناجم والمحاجر عن الشركة، وتطبيق خطة التطوير التي وضعها مجلس إدارة الشركة ورفضته الجمعية العمومية، وإعادة تقييم سعر 600 فدان التنازل عنهم للبنوك، تشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء البرلمان.

آلاف العمال في شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أعلنوا الاعتصام بمقر الشركة منذ 4 أيام، لرفض قرار التصفقية، ونظموا خلال الأيام الماضية، مسيرات حاشدة داخل الشركة، احتجاجا على قرار التصفية الذي أصدرته الجمعية العمومية، والذي يشوبه البطلان والعوار القانوني، حسب قولهم.

ووفقا لدار الخدمات النقابية والعمالية، ردد العمال عددا من الهتافات من بينها: “المرة دي بجد مش هنسيبها لحد”، و”على جثتنا نسيب شركتنا”.

 

* العصفورة التي تشغل المصريين عن “الحديد والصلب” و”النهضة” و”الأكسجين”

في الوقت الذي تواجه مصر تحديات تهدد مصير الدولة وكيان الشعب باعتراف سفير مصر بأمريكا معتز زهران، في تعليقه على تشدد إثيوبيا في ملف سد النهضة. وفيما تواجه آلاف الأسر المصرية التي يعمل أربابها في شركات الحديد والصلب وسماد طلخا ونسيج كفر الدوار والألومنيوم خطر التشرد في الشوارع بعد أن اقدمت سلطات السيسي على اتخاذ قرارات تحارب العمال بتصفية تلك الشركات الكبيرة والأقدم في مصر، والتي يمكن ان تنقل مصر وصناعاتها نقلة إستراتيجية لو تم تطويرها، فضلا عن الغضب الشعبي العارم إثر تراجع مستوى الخدمات الصحية في مستشفيات مصر، وتسبب نقص الأكسجين في مقتل العشرات بمستشفيات الحسينية بالشرقية وزفتى بالغربية، وسط عجز وتبريرات كاذبة يسوقها إعلام العسكر لكنها لم تقنع أحدا، ووسط تفاقم الديون غير المسبوقة التي تقود مصر لإعلان الإفلاس بعد تجاوزها حدود الأمن المصرفي والائتماني عالميا، وهو الأمر الذي لم يمنع السيسي ونظامه من تبني مشروع قطار سريع يربط العاصمة الإدارية الجديدة بميناء العين السخنة حتى العلمين بمبلغ 360 مليار جنيه وهو رقم كبير جدا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر، بل ما يزيد حنق الشعب المصري على نظام السيسي، هو أن نفس المشروع أقر بتكلفة 9 مليار دولار في العام 2019، وبقدرة قادر ارتفعت التكلفة إلى 23 مليار دولار، وبنفس المسافة ونفس المسار دون أن يجرؤ أحد على النقاش أو الاعتراض إلا بعض الاقلام الصحفية والقنوات الرافضة للانقلاب العسكري.
وأمام تلك الحالة التي تقدرها المخابرات والأجهزة الأمنية بأنها الحالة “ج” لم يحج السيسي ونظامه إلا إخراج عدد من العصافير لإشغال الشعب المصري، وإلهائه عن متابعة الكوارث اليومية التي باتت صعبة في ظل توحش نظام العسكر الذي لا يتوقف يوما واحدا عن إهدار مقدرات مصر والمصريين.
ومن ضمن عصافير الإلهاء، ما أثارته وسائل إعلام السيسي منذ الأحد الماضي، حيث تناثرت في الصحف الانقلابية والدوائر الأمنية التي تدير الإعلام واللجان الإلكترونية، احتفالية لسيدات نادي الجزيرة، بأحد أعياد الميلاد بالنادي. تضمنت الاحتفالية توزؤع تورتة على شكل الأعضاء الجنسية للرجال، لكي يتم تكبير الموضوع الهامشي، الذي قد يكون مخططا من قبل دوائر مخابراتية بالأساس، ليثير اهتمام وفضول المصريين للتعرف على ما جرى، تاركين هموم معيشتهم المزمنة، دون هدف سوى الإلهاء وشغل الراي العام، بما لا يستحق أصلا.
وبعد ساعات من البث والنفخ الإعلامي من قنوات العسكر ولجانهم الإلكنرونية، أخلت نيابة قصر النيل، مساء الإثنين، سبيل صانعة الحلوى بغرامة خمسة آلاف جنيه، ووجهت لها النيابة اتهامات بتصنيع مأكولات بطريقة تتضمن إيحاءات جنسية صريحة، في صور تخدش الحياء، وتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تلك العصافير والفبركات الإلهائية عادة ما يلجأ لها نظام السيسي في الفترة الأخيرة، لإشغال المصريين، من عينة زواج التجربة، وفتاوى التيك أوي، وبنات التوك توك، وغيرها من الأمور، التي تسحب اهتمام الشعب بعيدا عن ممارسات حكومة العسكر التي تهدر مكانة وإمكانات مصر. وذلك لتمكين النظام من مخططه التدميري، لتدمير الصناعة والزراعة وإغراق الشعب في ديون خارجية تصل إلى 125 مليار دولار، واكثر من 4 تريليون جنيه ديون محلية، وزيادة الفقراء لأكثر من 80 مليون مصري، بنسب تزيد على 65% من الشعب باتوا دون خط الفقر وفق تقديرات البنك الدولي. بالإضافة إلى خسارة مصر المتصاعدة في ايرادات قناة السويس رغم مشاريع السيسي بعد اتفاقات إسرائيل والإمارات للاستحواذ على خطوط التجارة الإقليمية والدولية بعيدا عن قناة السويس، وغيرها من الكوارث.