برلمان السيسي الجديد يوافق على مد حالة الطوارئ.. الجمعة 22 يناير 2021.. خالد الجندي يتغزل بالفراعنة ويحذر من سب “إسرائيل”

برلمان السيسي الجديد يوافق على مد حالة الطوارئ.. الجمعة 22 يناير 2021.. خالد الجندي يتغزل بالفراعنة ويحذر من سب “إسرائيل”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 5 صحفيين بالقاهرة بينهم شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني

أعلنت داخلية السيسي، أمس الخميس، خمسة صحافيين في القاهرة، يعملون في قناة ARD الألمانية، التابعة للمؤسسة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني في ألمانيا، بدعوى تورط القناة في بث الشائعات ضد سلطات الانقلاب.

وسربت وسائل إعلام محسوبة على نظام رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، نقلاً عن مصادر أمنية، تلقي القناة الألمانية “تمويلاً قطرياً وتركياً لشن حملة من الأكاذيب ضد سلطات الانقلاب”، من دون أن يذكر بيان الداخلية هذه التفاصيل صراحة.

وزعمت الوزارة في بيانها، أنّ أجهزة الأمن تمكنت من توجيه ضربة قوية لعناصر جماعة الإخوان، وحلفائها في الخارج، إثر ضبط شبكة من اللجان الإلكترونية الإعلامية مكونة من خمسة أفراد بمنطقة وسط القاهرة، يقودهم تركي الجنسية، بدعوى إعداد التقارير السلبية التي تتضمن المعلومات المغلوطة و”المفبركة” حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر.
وأدعت أنّ الأمن الوطني بالداخلية رصد اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية “التركية” الإعلامية، باتخاذ شقة سكنية في منطقة باب اللوق بالقاهرة، كمركز لنشاطها المناوئ للنظام الانقلابي، تحت غطاء شركة “سيتا” للدراسات (أكبر مركز أبحاث على مستوى تركيا)، علماً بأنه المقر المخصص لمكتب وكالة “الأناضول” التركية في القاهرة.

وزعمت أن هذه الوحدة أسستها جماعة الإخوان بدعم من دولة تركيا، لإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة حول الأوضاع في مصر، وإرسالها إلى مقر الوكالة (الأناضول) بتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي”، حسب ادعائها.

واستكمل البيان أنّ المعلومات أظهرت تولي التركي أيدوغان عثمان قالا بلك، وبعض العناصر التركية والإخوانية، إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد، مشيراً إلى استهداف المقر عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وضبط كل من: التركي حلمي مؤمن مصطفى بلجي (المدير المالي)، والصحافيين حسين عبد الفتاح محمد عباس (المدير الإداري)، وحسين محمود رجب القباني (مسؤول الديسك)، وعبد السلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي)، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي 15 يناير 2020، داهمت الشرطة المصرية مكتب وكالة “الأناضول” التركية في القاهرة، وأوقفت أربعة عاملين فيه، وهم حلمي بالجي مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في المكتب، والصحافيان حسين القباني (شقيق الصحافي المحبوس احتياطياً حسن القباني) وحسين عباس، إلى جانب عبد السلام محمد موظف وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا).
وأدانت وزارة الخارجية التركية، آنذاك، مداهمة مكتب “الأناضول” في القاهرة، وتوقيفها بعض العاملين فيها، مطالبة سلطات الانقلاب بإخلاء سبيلهم على الفور، وهو ما استجابت له سلطات الانقلاب لاحقاً. في حين استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة، على خلفية توقيف موظفي الوكالة الموقوفين بشكل غير قانوني في مصر.

 

* مخابرات السيسي تدعي تعهد قطر بتغيير سياسة الجزيرة تجاه الانقلاب وقطر تنفي

نفى مسؤول قطري، أمس الخميس، أن تكون الدوحة تعهّدت للقاهرة بتغيير سياسة قناة “الجزيرة“.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول قطري نفيه لقول مصدرين في المخابرات المصرية الأربعاء، بأن مسؤولا من الخارجية القطرية “تعهد لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات يوم السبت بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية، وأن تغير توجه قناة تلفزيون الجزيرة ووسائل إعلام حكومية أخرى من القاهرة“.

وأكد المسؤول القطري أن “العلاقات الدبلوماسية استؤنفت بين الدوحة والقاهرة عبر المراسلات المكتوبة، وفقا لاتفاق العلا“.

وكان وزير الخارجية القطري قال في تصريحات تلفزيونية بعد الإعلان عن اتفاق العلا، الذي أنهى الخلاف الخليجي؛ إن “قناة الجزيرة مؤسسة إعلامية مستقلة“.

ولفت الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أن ملف “الجزيرة” لم يُطرح على طاولة المفاوضات مع الدول الأربع.

وكان مطلب إغلاق قناة الجزيرة، أحد المطالب الرئيسية، التي قدمتها دول حصار قطر، عند فرضه عام 2017، وقال آل ثاني: “لم يتم طرح موضوع قناة الجزيرة، وهي مؤسسة نفخر بها وبوجودها بقطر”. وأضاف: “نكفل حرية التعبير، ويجب التعامل مع موضوع قناة الجزيرة بإيجابية وبشكل بناء“.
والأربعاء، قالت وزارة خارجية الانقلاب، في بيان؛ إن القاهرة والدوحة اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، مما يجعل القاهرة الأولى التي تُقْدِم على ذلك رسميا بموجب الاتفاق.
وقال بيان خارجية الانقلاب: “تبادلت جمهورية مصر العربية، يوم 20 يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما“.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعادت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر التي كانت قد قُطعت عام 2017 مع قطر، وذلك بعد الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة في مدينة العلا السعودية.

والخميس، قال وزير الخارجية السعودي؛ إن المملكة ستعيد فتح سفارتها في الدوحة “خلال أيام“.

أما الإمارات، التي حذت حذو الرياض في معاودة فتح جميع منافذ الدخول أمام قطر، فقالت؛ إن استئناف العلاقات الدبلوماسية سيستغرق وقتا. وعاودت البحرين فتح مجالها الجوي أمام قطر، مثلما فعلت مصر.

ومطلع يناير، وقبيل المصالحة الخليجية بأيام، قال رئيس وزراء السويد السابق، كارل بيلدت، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس أوروبا المشارك لشؤون العلاقات الخارجية؛ إن السعودية سحبت شرط إغلاق قناة الجزيرة للمصالحة مع قطر.

ورحب بيلدت، الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية في السويد، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالقرار السعودي، قائلا: “كان أحد مطالب المملكة العربية السعودية الأساسية في أزمتها مع قطر، إغلاق قناة الجزيرة. تم سحب هذا الشرط، وهذا موضع ترحيب كبير“.

وأضاف: “لا شيء مثالي، لكن الجزيرة كانت ولا تزال الجزء الأكثر قيمة في المشهد الإعلامي العالمي المفتوح“.

 

*برلمان السيسي الجديد يوافق على مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب الجديد بأغلبية على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
تعد هذه أول مرة لبرلمان السيسي الجديد يمدد فيها حالة الطوارئ في عموم أنحاء الجمهورية.
وجاء فى نص قرار السيسي، أنه تم اتخاذه “نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد”.
ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة «الإرهاب»، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أراوح المواطنين.

 

* مقتل ملازم ومجند من الجيش بانفجار عبوة ناسفة بسيناء

تعرضت قوة عسكرية، أمس الخميس، لهجوم مسلح في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء، إنه تم نقل عدد من القتلى والجرحى نتيجة انفجار عبوة ناسفة في قوة عسكرية شرق مدينة الشيخ زويد.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم التأكد من مقتل عسكريين اثنين منهم ملازم أول اسلام حجاجي الدفعه ١١٣ حربيه،  وإصابة آخرين بجروح.

وفي سياق متصل، شن الطيران الحربي غارات جوية على مناطق جنوب مدينة بئر العبد، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت مصادر قبلية، إنه تم سماع دوي انفجارات جنوب بئر العبد في مناطق ينشط فيها الجيش في حملات عسكرية ضد تنظيم “ولاية سيناء”.

 

* هل تغير أمريكا من سياسة دعم “الديكتاتور” أم تنتظر غضبة شعبية موسعة؟

قللت دراسة أعدها موقع “المعهد المصري للدراسات” بإسطنبول من تأثير الرهان على اتجاه إدارة بايدن لممارسة ضغط حقيقي على نظام السيسي لإحداث تغيير في سياساته الاستبدادية، واعتبرته رهانا يحتاج لإعادة نظر، استنادا لعدة اعتبارات.
وأفادت الدراسة، التي جاءات بعنوان “سياسة بايدن والملف المصري: المحددات والتوجهات” وأعدها د. عصام عبد الشافي ود. عمرو درّاج أن الاحتمالات الأكبر هي أن تظل التغييرات في السياسة الخارجية الأمريكية لإدارة بايدن تجاه مصر قاصرة على مستوى الخطاب ولن تشكل تغييرا حقيقيا في العلاقات السياسية معها، بحيث تقوم إدارة بايدن بتوجيه بعض الانتقادات بين الحين والآخر إلى سياسات القمع التي يقوم بها نظام السيسي لبعض شخصيات المعارضة والنشطاء السياسيين وخاصة من الليبراليين فقط، ولن تتعاطى بفعالية مع أي ملفات تخص التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية.

ومن بين الاعتبارات المرجحة لرؤى مختلفة بشان موقف بايدن من السيسي، وفقا للدراسة:

1ـ العلاقة الإستراتيجية بين واشنطن والقاهرة، حيث تشكل المصالح الإستراتيجية الأمريكية أولوية لأي إدارة أمريكية، حتى لو كان ذلك ينطوي على التعاون مع الأنظمة الاستبدادية.

2ـ لدى نظام السيسي مجالا للمناورة، بما يدفع الولايات المتحدة للحرص على استمرار العلاقات معه، رغم علاقات السيسي والجيش مع الروس عسكريا وتجاريا واقتصاديا، وتعزيزه العلاقات مع الصين، في القضايا التجارية والمالية والاقتصادية.

3ـ  بايدن سيواجه شرق أوسط يعاني من استقطاب أشد مما كان عليه الوضع في ظل إدارة أوباما، وقد يواجه مقاومة من قبل حلفاء واشنطن في المنطقة، من أجل الاستمرار في انتهاج سياستهم الخاصة، ويمكن أن تجد الإدارة الجديدة نفسها مضطرة إلى التمسك الخطابي بمبادئ وقيم الديمقراطية، ولكن من دون تحقيق أي منها.

4ـ استمرار النهج الأوبامي في السياسة الخارجية، فكما فعل أوباما، يمكن أن تتحدث إدارة بايدن من وقت لآخر عن حالات فردية محددة يتردد صداها مع قطاعات من الجمهور الأمريكي، فقد سُجن محمد سلطان وتعرض للتعذيب في مصر من أغسطس 2013 إلى مايو 2015 بسبب احتجاجه على انقلاب 3 يوليو 2013، وتدخلت إدارة أوباما بقوة لتأمين إطلاق سراحه، لكن ذلك جاء بعد إضرابه عن الطعام لمدة 489 يوما.

ضغوط متوقعة
الدراسة المطولة تحدثت بالمقابل عن إمكانية ممارسة إدارة بايدن لمستويات ما من الضغوط على نظام السيسي، وذلك لعدة أسباب أهمها: شعور الديمقراطيين بتضاؤل أهمية مصر كشريك للولايات المتحدة، كما أن بعض مستشاري بايدن يعتقدون أن نهج السيسي الخشن قد يؤدي إلى نتائج عكسية فقد يٌشجع على التطرف ومزيد من العنف وهو ما قد يهدد على المدى البعيد الأمن والاستقرار في مصر والمصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة.
وأضافت الدراسة إلى هذا الجانب تصاعد الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي ومواقفه من الديكتاتوريات، من ناحية، ووجود اتجاه متنام في أمريكا يعتقد أن الاطار الحالي لعلاقة الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر ينتمي للماضي، ولا يجسده حاضر العلاقة وما تشهده من أزمات، وأن مصر فقدت، أهميتها الإستراتيجية في المنطقة والعالم، لحساب دول أصغر منها، من ناحية ثانية.
أما ثالث هذه الجوانب تصريحات بايدن وبرنامجه الانتخابي المتعددة حيث “تعهد بإعادة الديمقراطية إلى جدول الأعمال بعد أربع سنوات من ممارسات ترامب مع النظم الاستبدادية، كما وعد باستضافة تجمع لديمقراطيات العالم لإظهار التزامه بالقيم الديمقراطية في كل من الخارج والداخل”، وقالت إنه إذا كان جادا في ذلك فإن البداية يجب أن تكون في الشرق الأوسط، ومن مصر، لأنها مفتاح التغيير الديمقراطي في المنطقة.

 أسباب تتعلق بالسيسي
ومن الأسباب التي أشارت الدراسة أنها تتعلق بالسيسي تراجع شعبيته في ظل التدهور المعيشي للمصريين، وإفراطه في القمع وتضرر الدعم الخليجي عقب انهيار أسعار النفط منذ بداية 2020، وآخر المستجدات المؤثر الإضافي لتراجع الدعم هو: المصالحة الخليجية.
وأضافت لهذه التحديات أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مرشّحة للتفاقم في 2021، تتمثل بانهيار عائدات مصر من العملات الأجنبية من قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج، واستمرار كورونا، وتضاعف الديون الخارجية إلى 124 مليار دولار، وسط توسع هائل للجيش في النشاط الاقتصادي.

جدل حول مصر 

وربطت الخلاصات التي قدمتها الدراسة بين جدل دائرة في أمريكا وتحول مصر لدولة فاشلة، وهو خشية الأمريكيين من أن يصعب على المجتمع الدولي تحمل كلفة إنقاذها من فشلها الاقتصادي والسياسي المزمن، وإذا اتسع نطاق هذا الجدل، عند إعادة تقييم أولوية مصر في السياسة الخارجية لإدارة بايدن، فإن نظام السيسي سيواجه أزمة حقيقية، لن تقف عند حدود ملف المساعدات الاقتصادية أو العسكرية التي تحصل عليها من الولايات المتحدة، والتي يتم استخدامها كورقة بين الحين والآخر للضغط على النظم السياسية والعسكرية في مصر.
رهان مطلوب
ودعت الدراسة إلى رهان جديد يتمثل في قبول إدارة بايدن بتغيير حقيقي وانتقال ديمقراطي في مصر، على حدوث انتفاضة شعبية أو حراك سياسي فاعل ومؤثر في مصر، ووجود بديل سياسي قوى يمتلك مشروعا واضحا لإدارة وقيادة عملية الانتقال، هنا يمكن أن تتخلى إدارة بايدن عن السيسي، كما فعل أوباما مع مبارك عام 2011، ليس من باب دعم التغيير والانتقال الديمقراطي، ولكن من باب إدارة هذا الانتقال بما يتفق والمصالح الإستراتيجية الأمريكية في مصر والمنطقة.

 

* جرائم الـ”توك توك” تهدد شوارع مصر

تزايدت معدلات الجريمة التي يرتكبها سائقو مركبات “توك توك”، وهي الدراجات ذات العجلات الثلاث ذات المقصورة، المستخدمة في نقل الركاب، والتي لا تخلو منها محافظة مصرية. وتنوعت جرائم السائقين ما بين السرقة والخطف والتحرش والاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات والاتجار بأنواعها المختلفة.

وتجددت مخاوف المصريين، من جرائم هؤلاء السائقين في الأيام الأخيرة، إثر ارتكاب أحدهم جريمة تشويه وجه فتاة عمرها 17 عاماً، عندما طعنها بآلة حادة، فأحدث فيها جرحاً بالغاً تسبب في “عاهة مستديمة” قاصداً تشويه وجهها، في حيّ أوسيم الشعبي بمحافظة الجيزة، وذلك لرفض الفتاة الزواج من المرتكب، لسوء سلوكه المعروف عنه في الحيّ.

مركبات الـ”توك توك” التي تغزو الشوارع المصرية تمتاز بصغر حجمها، وتمكّنها من دخول الحارات والشوارع الضيقة، واختصارها الوقت كوسيلة مواصلات، وإنجازها كثيراً من احتياجات المواطنين، خصوصاً في المناطق العشوائية والشعبية. لكنّ السكان بدأوا، مع ازدياد أعداد تلك الدراجات، يعتبرونها “نقمة”، خصوصاً مع الجرائم التي يرتكبها أصحاب السوابق والمنحرفون من بين السائقين. وبحسب بيانات وزارة التنمية المحلية، فإنّ عدد تلك المركبات في المحافظات المصرية تجاوز 3.5 ملايين مركبة، 80 في المائة منها غير مرخصة، ويعمل عليها الآلاف من الأطفال ما بين 10 سنوات و17 سنة، ويحملون الأسلحة البيضاء، ومن بينهم أصحاب سوابق خطيرة. وعلى الرغم من مشاكل هذا القطاع لم يجرِ تقنينه بشكل كامل، ووضع معايير له تحافظ على سلامة وأمن المواطنين، بترخيص وترقيم المركبات وتحديد سن معين لقيادتها بعد انتشار ظاهرة قيادة الأطفال لها، وسط مطالب بضرورة الترخيص وضبط قيادتها، بأن يكون لكلّ سائق ملف شامل، مع التحري عنه أمنياً.
تعددت الجرائم التي يرتكبها سائقو “توك توك” أو التي يساعدون فيها، ولعلّ أشهر هذه الوقائع هي حوادث السرقة، من بينها سرقة الهواتف وحقائب السيدات، عن طريق المغافلة أثناء السير. وقد وصل عدد بلاغات هذه السرقات في أقسام الشرطة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري إلى 25 بلاغاً. ومن الجرائم أيضاً إقدام سائق على خطف سيدة بمدينة المحلة في محافظة الغربية ومحاولة الاعتداء جنسياً عليها، وعندما فشل، سلبها هاتفها المحمول الذي كان نقطة البداية للقبض عليه. وفي محافظة كفر الشيخ، خطف سائق طفلاً بهدف إجبار أهله على دفع ديّة له. وفي أوسيم بالجيزة استخدم سائق دراجة “توك توك” في تجارة المخدرات، إذ ينقلها من تجار الجملة إلى الزبائن، إلى أن ألقي القبض عليه. كذلك، ارتكب، سائق في حلوان، جريمة اغتصاب لفتاة ذات إعاقة بعدما خطفها إلى مكان مجهول.

وهكذا، تحولت إمبراطوريات الـ”توك توك” في المحافظات المصرية، إلى وسيلة لممارسة كلّ الأعمال المخالفة للقانون، من دون أي رادع للسائقين، على الرغم من أهمية القطاع في بعض المناطق لعدم قدرة السيارات على الدخول إليها، لنقل المرضى على الأقل وكبار السن.

يرى محمود النحاس، وهو موظف في القطاع العام، أنّ مركبات الـ”توك توك” تحولت إلى جحيم، مطالباً بتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بتقنين أوضاعها في مصر. ويشير نبيل محمود، وهو موظف في القطاع الخاص، إلى أنّ هذه المركبات، كانت وسيلة رزق لعدد من الشباب، لكن خلال السنوات الأخيرة تحولت إلى وسيلة إجرام، لوجود نسبة كبيرة من سائقيها من الخارجين عن القانون، بينما محاضر الشرطة مليئة بمثل هذه الجرائم التي تهدد المجتمع المصري وتبث الرعب والخوف فيه.
ويلفت علي محمود، وهو مهندس، إلى أنّ “التكاتك” ساهمت في ترك الحرفيين عملهم، بعدما اتجهوا لقيادتها، مطالباً بوضع حدّ للمهازل التي ترتكب يومياً، وتقنين المركبات للسيطرة على الحوادث التي انتشرت بشكل كبير، ما تسبب في الخوف والرعب في نفوس الأهالي، ناهيك عن استهلاكها البنزين المدعم في الأزقة، ما يزيد من تلوث الهواء.

من جهته، يقول المحامي فتحي زين العابدين، إنّ جرائم الـ”توك توك” متنوعة، ولصوصها أصبحوا يصطادون ضحاياهم بطريقة سهلة في الشوارع، خصوصاً الفتيات، لافتاً إلى أنّ أغلب سائقيها أطفال وبعضهم من المسجلين خطر والبلطجية والخارجين عن القانون، على الرغم من كونها تمثل حلاً لمشكلة البطالة لدى عدد من الشبان، ومصدر رزق لكثير من الأسر الفقيرة، كما ساهمت في حلّ مشاكل كثيرة في المواصلات، خصوصاً في المناطق النائية.

ويشدد على ضرورة مراقبة هذا القطاع، ووضع أصحاب المركبات تحت الرقابة، وعدم الترخيص للخارجين عن القانون منهم، لافتاً إلى أنّ جرائم السرقة بالإكراه التي يقوم بها بعض السائقين، لا يجوز التصالح فيها، كونها جرائم تهدد أمن واستقرار المجتمع وتكوينه. كذلك، يطالب بالبدء فوراً بإجراءات الترخيص، خصوصاً أنّ التصريحات الحكومية السابقة في هذا الخصوص بقيت مجرد تصريحات، على الرغم من انتشار عدد هائل من “التكاتك” غير المرخصة، وهو ما دفع كثيرين إلى المطالبة بإلغائها. يتابع أنّ الحوادث المرورية التي تتسبب فيها هذه المركبات زادت، خصوصاً أنّ السائقين يتبارون في السرعة الجنونية للحصول على راكب لتوصيله، وكسرهم كلّ معايير السلامة المرورية وضوابطها، مع ازدياد أعدادهم بشكل كبير جداً.

برلمان السيسي الجديد يوافق على مد حالة الطوارئ

خالد الجندي يتغزل بالفراعنة ويحذر من سب “إسرائيل”

* خالد الجندي يتغزل بالفراعنة ويحذر من سب “إسرائيل”

قال خالد الجندي في برنامجه «لعلهم يفقهون»، إن الفراعنة هم أعلى أهل الأرض إيمانا بعد الأنبياء فى القرآن الكريم.
وتلى قوله تعالى:«وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ».

وأضاف الجندي: «الفراعنة أجمل نسب فى القرآن الكريم بعد الانتساب إلى الله عز وجل والانتساب إلى الإسلام.. أحسن وأعلى وأعظم فئة مسلمة ومؤمنة وردت فى القرآن كانوا الفراعنة».

وأكد الجندي أن القرآن الكريم قال «رجل مؤمن من آل فرعون يبقا فيه منه كتير»، وتابع: «أعظم امرأة بعد السيدة مريم كانت من الفراعنة»، وتلى قوله تعالى: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ».

من جانب آخر، استنكر الجندي رفض البعض تسمية المنتخب المصرى بمنتخب الفراعنة، وتابع: «ده شرف ليك وللى خلفوك، مش كلهم دمرهم الله..اللى يقول كدا معندهوش علم ولا فقه ولا دين.. لأن الله أعلى ذكر الفراعنة ولازم تفتخر أنك من سلالة الفراعنة المؤمنين الاتقياء رضى الله عنهم وعليهم سلام الله..مش كل الفراعنة غرفوا فى اليم علشان ميضحكش عليك الدجالين».

قال الجندي إن علينا جميعا أن نحترس فى الألفاظ التى تخرج من ألسنتنا حتى لا نقع فى محظور، وتابع: «زي ما نسبوا سرقة حقوق الفلسطينيين إلى نبي من أنبياء الله عز وجل وقال لك ده إسرائيل، لا أقول دولة إسرائيل ونظام إسرائيل وأقول الجيش الإسرائيلي، لكن متشتمش إسرائيل لأنه اسم نبي».
وأضاف الجندي: من يريد أن يدعو عليهم عليه أن يقول اسم دولة أو نظام أو مجموعة، ولكن لا يجوز إطلاق اسم نبي من أنبياء الله عليهم، وتابع: «إسرائيل دي كلمة احذر وأنت بتتكلمها لأنها اسم نبي».
وأشار «الجندي» إلى أن بعض الآباء ممن يسمون أبناءهم «محمد»، لا يستطعيون أن يشتموهم، وتابع: «ودا ابنك وأنت بتربيه بس متقدرش تقوله يا محمد يا كذا، إكراما لاسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم».

وليس هذه أولى التصريحات المثيرة للجدل، التي يقولها خالد الجندي، وإنما تأتي حلقة ضمن سلسلة طويلة تغضب الرأي العام بشكل مستمر، كان لآخرها انتقاده لمقاعة المنتجات الفنرسية، ونفيه الاعتداد بالطلاق الشفهي.

 

 

 

 

إصابة 10 معتقلين بمركز دمياط بكورونا .. الخميس 21 يناير 2021.. استغاثات لإنقاذ المعتقلين بمعسكر قوات الأمن المركزي بالزقازيق

http://marsadpress.net/?p=31628

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار محافظ القاهرة بغلق وتشميع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

 

* استغاثات لإنقاذ المعتقلين بمعسكر قوات الأمن المركزي بالزقازيق

أطلق المعتقلون بمعسكر قوات الأمن المركزي بالزقازيق وذويهم صرخات استغاثة لكافة منظمات حقوق الإنسان لسرعة التدخل لوقف الانتهاكات الصارخة التي تمارس بحقهم منذ فترة وتصاعدت حدتها هذه الأيام.

وقالت أسر المعتقلين بمعسكر قوات الأمن، إن سبب تصاعد الاعتداءات على ذويهم المعتقلين هو أن 17 معتقل من منيا القمح رفضوا تجريدهم من كامل ملابسهم ووقوفهم بالملابس الداخلية فقط وذلك أثناء عودتهم من إحدى جلسات محاكمتهم يوم الأحد الماضي، ما دفع أمين شرطة يدعى إبراهيم فياض برفقة عدد من المخبرين بالاعتداء بالضرب المبرح عليهم بتعليمات مباشرة من رئيس المباحث بالمعسكر الضابط محمد نعيم، وأحدثوا بهم إصابات بالغة، وذلك قبل قيامهم بتغريب 7 منهم إلى مركز شرطة القرين، بينما تم وضع الـ10 معتقلين الأخرين في عنبر التأديب مع منع الزيارة عنهم يوم الأربعاء كنوع من العقاب.

وكشف ذوو المعتقلين عن قيام فرق أمنية بتعليمات مباشرة من مدير الأمن، باقتحام الزنازين على المعتقلين وتجريدهم من كافة الملابس والأغطية والأدوية بالإضافة إلى متعلقاتهم الشخصية وتركهم لبرودة الجو تنهش أجسادهم، كما أصدر مدير الأمن تعليماته بمنع دخول الملابس والبطاطين والأدوية مجددًا للمعتقلين أثناء الزيارة.

كما كشفت أسر المعتقلين عن تعرضهم للتحرش المهين في التفتيش أثناء الزيارة فضلًا عن إتلاف الأطعمة قبل السماح بدخول كمية قليلة منها لا تكفي شخص واحد، بالإضافة إلى تعمد سب وإهانة ذويهم المعتقلين أمامهم أثناء الزيارة التي لا تتعدى مدتها الدقائق الخمس من حواجز سلكية عديدة.

 

* إصابة 10 معتقلين بمركز دمياط بكورونا

كشفت مصادر مطلعة عن إصابة 10 مواطنين ألقي القبض عليهم مؤخرًا في قسم شرطة دمياط الجديدة، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19“.

وقد أصيب المواطنون بالعدوى جراء احتجازهم مع أحد المعتقلين المصاب بكورونا الذي توفي بعد الإفراج عنه بثلاثة أيام فقط“.

وذكرت المصادر أن المواطنين هم من المقبوض عليهم مؤخرًا في مداهمات تعسفية لبيوتهم، ومنهم من هم في حالة صحية سيئة، وإصابتهم بكورونا تعد خطرًا على حياتهم، وقد رفض سجن جمصة استقبالهم بعد ثبوت إصابتهم. وهم محمد عطية والي –أستاذ بكلية العلوم ومتخصص في بحوث علاج السرطان، ومحمد السعيد الحمادي، دكتور صيدلي، ومحمد أحمد سليم، مهندس بجهاز تعمير بدمياط الجديدة، وشعبان السيد محمد العزوني، يعمل بجهاز تعمير دمياط الجديدة، وأشرف محمود يوسف الطرابيلي، ومحمد تيسير إبراهيم، ووجيه يحيى فرج“.

 

* أمن الانقلاب يعلن القبض على مواطن تركي بزعم قيادة “شبكة هدفها ضرب مصر“

أعلنت أجهزة الأمن في مصر ضبط شبكة مكونة من 5 أفراد يقودها تركي الجنسية، بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

ووفقا لقوات أمن الانقلاب فإن الشبكة “تقوم بإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر“.

ووفقا لأمن الانقلاب فقد “رصد قطاع الأمن الوطني، اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية، باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق، كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة سيتا للدراسات، التي أسستها جماعة الإخوان بدعم من دولة تركيا، من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي“.

كما أكدت المعلومات “تولي التركي أيدوغان عثمان قالا بلك، وبعض العناصر التركية والإخوانية، إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد“.

وقامت قوات الأمن باستهداف المقر المشار إليه حيث تمكنت القوات من ضبط المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

* بالأسماء.. إخلاء سبيل 12 بريئا وإلغاء “تدابير” 12 غيرهم وظهور 20 من المختفين قسريا

كشف مصدر حقوقي عن قائمة جديدة تضم أسماء 20 من الذين ظهروا مؤخرا بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، وذكر أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة دون علم أي من ذويهم رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات وتوثيق المنظمات الحقوقية لها دون أي تجاوب من الجهات المعنية، وهو ما أدى إلى عدم توقف تأثير الجريمة على المختفين وحدهم.
والقائمة الجديدة ضمت: مصطفى السيد محمد مصطفى، مصطفى جمال كامل محمد، إبراهيم محمد حسين يوسف، أحمد محمد خليفة رمضان، علاء محمد فوزي أحمد، خالد محمد عبدالسلام رضوان، مصطفى محمود محمد مصطفى، محمد حقاني مرزوق، أحمد محمد إسماعيل أحمد، وليد عبدالباري محمد محمد، عبدالحليم أحمد محمد إبراهيم، أحمد محمد فتحي أحمد، إبراهيم عبدالحليم إبراهيم عبدالحليم، أسامة علي علي عبدالرحمن، السيد السيد عبدالنبي، إبراهيم حسين عبدالعال، نعيم عبدالهادي عبدالفتاح، وليد محمد حسن حسين، مختار جلال محمد عوض، السيد عبدالرازق أحمد حسن.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

إخلاء سبيل 
إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل 12 معتقلا على ذمة 5 قضايا هزلية وبيانها كالتالي: القضية رقم 650 لسنة 2019 وشملت 7 معتقلين هم: طارق سعد أمين أبوزيد ، عمار ياسر أبواليزيد محمود، أحمد حسن عبدالفتاح علي سالم، محمد رضا إسماعيل عبدالمطلب، أحمد عابد أحمد شاهين، همام حجازي محمد شريف، محمد عبدالمنعم محمود عبدالرحمن.
2-القضية رقم 444 لسنة 2018 وشملت المعتقل عبدالحميد صلاح عبدالحميد اللقاني. 

3-القضية رقم 461 لسنة 2019 وشملت رامي محمد عقل الشهاوي. 

4-القضية رقم 148 لسنة2017 وشملت علي عبدالعليم حسنين شرشر. 

5-القضية رقم 586 لسنة 2020 وشملت محمد عمر سيد عبداللطيف، هيثم حسن عبدالعزيز محجوب. 

إلغاء تدابير

كما ألغت النيابة التدابير الاحترازية لأسماء 12 مواطنا بينهم 11في القضية رقم 1413 لسنة2019 وهم: عبدالرحمن موسى أحمد موسى، أحمد محمد علي أبوبكر، عبدالمنعم إبراهيم السيد الألفي، أسامة رفعت محمد علي حجازي، محمود سليمان سعيد سليمان، رؤوف عبدالرازق عبدالمنعم عبدالرازق، أيمن محمد عبدالمولى إبراهيم، مصطفى توفيق سليمان خليل، عقل عبدربه أحمد محمد، علاء محمد علي صاوي فرج، سيد أمين علي جارحي. يضاف إليهم محمد ماهر أحمد الهنداوي في القضيةرقم 549 لسنة 2020. 

 

* نيابة روما تطلب محاكمة ضباط مصريين رسميا

طلبت النيابة العامة في روما رسميا، أمس الأربعاء، فتح محاكمة بحق أربعة من عناصر الأمن الوطني المصري متهمين في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في القاهرة عام 2016.

ونقلت وكالات أنباء إيطالية عن النيابة العامة أن الشبهات ضد الرجال الأربعة، وهم اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف، تتعلق بالاختطاف والتآمر لارتكاب جريمة قتل وإلحاق أذى جسدي جسيم.

واختطف مجهولون الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان حينها في الـ28، في يناير 2016 وعثر على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب بعد بضعة أيام في إحدى ضواحي القاهرة. وكان ريجيني يجري دراسة حول النقابات المصرية، وهو موضوع حساس في البلاد.

واتهم المحققون الإيطاليون أجهزة المخابرات المصرية بـ”تعذيبه لأيام عبر إلحاق حروق بجسده وركله ولكمه واستعمال سلاح أبيض وهراوات” قبل قتله. لكن القاهرة ترفض هذا الاتهام.

وحدد المحققون الإيطاليون خمسة مشتبه بهم عام 2018، يعملون في المخابرات المصرية.

وحفظت النيابة العامة الإيطالية ملف أحد المتهمين. وقد خلصت إلى أن الضحية فارق الحياة نتيجة فشل في التنفس سببته ضربات وجهها له إبراهيم عبد العال شريف.

وفي حال وافق قاضي جلسات الاستماع التمهيدية على فتح المحاكمة فإنها ستجري في غياب المشتبه فيهم الأربعة، ويبدو تسليمهم إلى إيطاليا فرضية مستبعدة.

واعتبرت الحكومة الإيطالية في 31 ديسمبر قرار النيابة العامة المصرية إنهاء التتبعات في حق عناصر الأمن الوطني المشتبه بهم “غير مقبول”.

وتسببت القضية في توتر العلاقات بين القاهرة وروما، واتهمت إيطاليا السلطات المصرية بعدم التعاون، وحتى بتوجيه المحققين الإيطاليين نحو فرضيات مغلوطة.

مع ذلك، اشترت مصر في يونيو فرقاطتين من إيطاليا بقيمة 1,2 مليار يورو، في علامة على بدء عودة الزخم إلى العلاقات الثنائية.

 

*وفاة قائد معركة “حائط الصواريخ” في حرب الاستنزاف مع إسرائيل

أفادت مصادر بوفاة اللواء محمد عادل حسنين، أحد أبرز قادة حرب الاستنزاف مع إسرائيل وقائد معركة حائط الصواريخ في عام 1970.

كان اللواء أركان حرب محمد عادل حسنين قائدا للكتيبة 416 برتبة رائد وهو أول من أسقط طائرة إسرائيلية من طراز “فانتوم”، كما أنه قام بإسقاط 9 طائرات من طراز “سكاي هوك“.

وأشار المصدر إلى أن الراحل حسنين، حصل على العديد من الأوسمة والنياشين ومنها أرفع وسام عسكري بمصر، وهو نجمة الشرف العسكرية، ومن بعده نجمة سيناء، ثم نوط الشجاعة من الطبقة الأولى.

 

* إعلام الانقلاب يلوح بالحل العسكري لأزمة سد النهضة.. ما دلالة التوقيت والتداعيات؟

بعد فشل آخر مفاوضات سد النهضة وإعلان السودان بحثه عن خيارات بديلة عادت الأذرع الإعلامية للانقلاب للترويج لضربة عسكرية للسد بالتزامن مع التصعيد العسكري بين السودان وإثيوبيا والحرب الأهلية في إقليم تيجراي.

ورغم استمرار الترويج للعمل العسكري إلا أن هذه المرة ارتبط التلويح بمخاوف التأثير المباشر في حصة مصر مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لبحيرة السد في شهر يوليو المقبل، وكانت أ[رز الأصوات للعضو المعين بمجلس شيوخ الانقلاب والصحفي عماء الدين حسين الذي كتب “إثيوبيا تحترم القوة فقط“.

تأجيج الصراع بين السودان وإثيوبيا

وقال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود في ماليزيا، إنه من الواضح أن الأزمة بين السودان وإثيوبيا تتعمق يوما بعد الآخر، وتتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف الأشقاء السودانيين وكان على حكومة الانقلاب إظهار بعض الدعم للسودان حتى لو كان ذلك بهدف تخويف إثيوبيا.

وأضاف حافظ أن حديث الأذرع الإعلامية عن التدخل العسكري للإيحاء بأن القاهرة قد تتدخل بشكل جزئي، من خلال تقديم مساعدات لوجستية للجيش السوداني، في مقابل إشعال السودان الموقف وحينما يتطور الأمر تتدخل سلطات الانقلاب بشكل رسمي لمساعدة السودان.

وأوضح حافظ أن الأذرع الإعلامية تحاول تمهيد العقل الجمعي للشعب للدخول في الحرب بجانب السودان لتحرير أراضيها، وإذا ساءت الظروف قد يكون هذا التدخل بداية لحرب أوسع بسبب سد النهضة. مشيرا إلى أن الحديث عن ضرب محطات توليد الكهرباء دون ضرب سد النهضة غير ممكن لأن المحطات ملاصقة للسد وإطلاق طائرة صاروخ من ارتفاع أكثر من 10 آلف متر من المؤكد أنه سيصيب جسم السد، لكن تدمير هذه المحطات يحتاج تدخلا على الأرض.

تخدير الشعب

بدوره قال العميد عادل الشريف، الخبير العسكري، إن الخيار العسكري كان الحل الأمثل منذ البداية، لو كان السيسي يريد الحفاظ على حقوق مصر المائية، لكن ما لا يدركه كثيرون أن السيسي كان يهدف منذ البداية لتخدير الشعب حتى يتحول السد إلى أمر واقع ثم يبدأ في إيهام الشعب أنه يبحث عن أنسب الحلول.

وأضاف الشريف في مداخلة لتليفزيون “وطن” أن حديث أذرع السيسي عن الحل العسكري في هذه الأيام لتخدير الشعب المصري لأنه ينتظر هذه الخطوة، لكن اللجوء للخيار العسكري ليس مطروحا على أجندة السيسي، مستبعدا وجود ضغوط من قيادات عسكرية على السيسي للدخول في الحل العسكري.

وأوضح الشريف أن السيسي منذ الانقلاب العسكري خطط لنفس السيناريو الذي قام به بشار الأسد بحق المعارضين لكن التزام الإخوان بمبدأ السلمية فوت عليه الفرصة فقام باعتقالهم والزج بهم في السجون، ثم بدأ يستكمل باقي المخطط لتدمير مصر بالتفريط في مياه النيل وجزيرتي تيران وصنافير.

وأشار الشريف إلى أن الجيش السوداني يدعم القبائل المتمردة ضد الجيش الإثيوبي، ويريد الآن الخروج من هذه الأزمة من خلال التصعيد في ملف سد النهضة، مؤكدا أن المنظومة الحاكمة في السودان لا تقل في في الخيانة عن السيسي وعصابته وكلها تدار من قبل الصهاينة.

 

* دراسة: 7 أدلة على تعرض شركة الحديد والصلب لمؤامرة التصفية وشركات أخرى في الطريق

أكدت دراسة حديثة أن ما جرى لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان أحد أشكال المؤامرة على الصناعة المصرية في إطار الخصخصة التي يفرضها صندوق النقد الدولي وجهات التمويل الدولية على المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسى .

ففي العام الثامن للانقلاب العسكري تسود حالة من الصدمة والألم أوساط المصريين المخلصين لهذا الوطن في أعقاب إعلان حكومة الانقلاب تصفية شركة “مصر للحديد والصلب” بمدينة حلوان وتأسيس شركة منبثقة عنها خاصة بالمناجم والمحاجر، وتبع قرار الجمعية العمومية للشركة بالتصفية إيقاف البورصة التعامل على سهم شركة الحديد والصلب!

قرار سابق التجهيز

وتحت عنوان “تصفية شركة “الحديد والصلب.. مصر تفقد درعها وسيفها” أشارت الدراسة التي أجراها موقع “الشارع السياسي”، إلى أن قرار التصفية كان معد سلفا، مشيرة إلى أن مناقشته لم تستغرق سوى 15 دقيقة فقط في نهاية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وهو الاجتماع الذي لم يتضمن سوى كلمة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوي أعلن خلالها القرار، دون نقاش مع الحاضرين بمن فيهم ممثلي العمال الثلاثة في الجمعية الذين حاولوا الاحتجاج على القرار، غير ان رئيس الشركة القابضة غادر سريعا دون أن يناقش مذكرة معدة من اللجنة النقابية للشركة، تم ضمها لمحضر الاجتماع قبل بدايته.

نسب وأرقام

أما الدليل الثاني فكان ما كشفه عضو في اللجنة النقابية للشركة بأن رئيس الشركة القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، التي تمتلك أكثر من 83% من أسهم شركة الحديد والصلب فيما تتوزع النسبة الباقية على شركات وهيئات وبنوك وأفراد، تجاهل مذكرة نقابية تضمنت اقتراحا لوقف خسائر الشركة وسداد مديونيات الشركة المتراكمة خلال سنتين فقط. وذلك بعكس ما ادعته الجمعية العمومية من أسباب للتصفية تتعلق بارتفاع خسائر الشركة وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا،

وأضافت المذكرة التي تجاهلها رئيس الشركة القابضة أن تقليص خسائر الحديد والصلب تتوقف على رفع شركة النصر لصناعة الكوك إمداداتها للشركة، لتصل إلى ما بين 700 إلى 750 طن يوميا، بدلا من 100 إلى 200 طن يوميا حاليا، وهو ما يضمن رفع الإنتاج وبالتالي زيادة المبيعات إلى مستوى تغطية التكاليف وسداد المديونيات.

المخلوع بدأ المؤامرة

وقالت الدراسة إن المؤامرة بدأت على شركة الحديد والصلب في عهد مبارك، حيث تصاعدت المؤامرة سنة 2010 حين بدأ التراجع الكبير في إنتاج شركة النصر لصناعة الكوك، ثم تفاقمت الأزمة بشدة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز خلال السنوات الماضية. كما تجاهل رئيس الشركة القابضة الحكومية التي تمتلك النسبة الأكبر في الأسهم أن الشركة تمكنت بالفعل من تقليل خسائرها  خلال سنة 2020م بنسبة 35% عن سنة 2019م، وحققت خسائر بسبب سوء الإدارة قيمتها 982.83 مليون جنيه فقط، وذلك بعد سدادها نسبة كبيرة من مديونياتها عبر بيع قطع من أراضيها غير المستغلة خارج أسوارها.

وفي تأكيد على نية التصفية أضافت الدراسة دليلا رابعا يتعلق بتقليص عدد العمال من 25 ألف عامل يعملون ضمن شركة تصل مساحة الأرض المنشأة عليها إلى 1700 فدان.

وأضافت أنه بمرور الوقت تقلص عدد العمال ليصل إلى 12 ألفا فقط، ودأبت الشركة على إكراه بعض العاملين على تقديم طلبات موقعة منهم بالإحالة إلى اللجنة الطبية بزعم معاناتهم من حالات صحية.

وحسب عمال بالشركة، تستخدم الإدارة هذه الوسيلة لإنهاء خدمة العمال غير المرغوب فيهم، بل إن هناك بعض الحالات السابقة التي أثبت فيها عمال محالون إلى اللجنة الطبية تزوير توقيعاتهم على طلبات الإحالة.

هل تخسر الشركة؟

وأضافت الدراسة دليلا آخر بعدما أكدت بطلان ادعاء أن الشركة تخسر، فقالت إن إمكانات الشركة هائلة بخلاف الامتيازات التي تحظى بها، حيث تحصل على طن الخام من المحاجر بسعر ألف جنيه فقط، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر طن الحديد بالأسواق المصرية حاليا إلى نحو 13 ألف جنيه (نحو 833 دولارا) في بلد لا يتوقف فيه البناء والتعمير. 

وأضافت لذلك الإشارة إلى دراسة أعدها استشاري عالمي سنة 2015 أكد أن خسائر الشركة تعود إلى “عدم وجود إدارة ذات كفاءة أدى إلى الخلل الموجود في أفران الشركة”، وهو ما كشفت عنه تصريحات وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق.

وألمحت الدراسة إلى دراسة نشرها بنك الاستثمار القومي سنة 2017م، كشفت أن صناعة الصلب في مصر تأثرت بشكل سلبي نتيجة قرار عبدالفتاح السيسي في نوفمير 2016م بتعويم الحنيه المصري، نتيجة ازدياد نفقات التشغيل للمصانع، نتيجة لارتفاع سعر الدولار، بجانب انقطاع موارد الطاقة كالغاز الطبيعي عن المصانع بشكل متكرر. كما حذرت الدراسة من أن «صناعة الحديد المصرية تواجه الكثير من المشاكل من أهمها المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، حيث زادت عمليات إغراق السوق بالحديد المستورد، وبخاصة من تركيا وأوكرانيا والصين بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه». كما حذرت من خطورة ضعف التنافسية في السوق وسط احتكار شركة “حديد عز” التي يملكها رجل أعمال نظام مبارك أحمد عز، لما يقرب من 50 % من حجم الإنتاج الكلي للحديد في مصر تقريبا.

 تصفيات موازية

وخلصت الدراسة إلى أن مخطط التصفية يسري ليس فقط مع شركة الحديد والصلب بل إن هناك شركات أخرى عملاقة على طريق الخصخصة والتصفية منها شركة ألومنيوم نجع حمادي عملاق صناعة الألومنيوم في مصر والشرق الأوسط كله؛ فالهدف هو تدمير الصناعة المصرية.

واعتبرت أن عمليات الخصخصة التي يندفع إليها السيسي، تأتي انعكاسا لليبرالية المتوحشة التي تقوم على فرضية أن الخصخصة ضرورة، لأن القطاع الخاص أكثر كفاءة، من القطاع العام، فى استغلال وإدارة الموارد والمصانع والمشاريع العامة.

وبحسب تقرير للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد بلغ اجمالى عدد الشركات التى باعت منها الحكومات المصرية المتعاقبة فى عهد مبارك ــ حتى العام 2009 ــ عبر برنامج الخصخصة 382 شركة، ووصل اجمالى حجم تلك الصفقات 57.353 مليارجنيه.ووصل اجمالى صفقات بيع شركات واصول القطاع العام فى عهد آخر حكومات مبارك، احمد نظيف، إلى 172 صفقة.

 

* “برلمان أحمد شعبان” ينتقم من وزير إعلام الانقلاب ويتجاهل العجز الصحي والتعليمي وتشريد العمال

شن عدد من نواب العسكر هجوما حادا على وزير الدولة للإعلام أسامة هكيل مطالبين بتقديم استقالته ورد الأموال التي حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامي! وأثبت نواب العسكر أنهم مجرد أدوات لتنفيذ مخططات المخابرات؛ حيث استكملوا المؤامرة على “هيكل” التي بدأت قبل شهور قليلة عبر الأذرع الإعلامية ضد أسامة هيكل بغرض تصفيته سياسيا عقب تأكيده أن وسائل الإعلام في مصر تعمل بتوجيهات محددة من جهات بالدولة، وهي الحقيقة التي أرقت الأذرع الإعلامية للانقلاب فنظمت حملة ضارية لم تتوقف منذ ذلك الحين إلا أنها تصاعدت عقب تشكيل برلمان العسكر. 

توزيع أدوار

وفيما بدا أنه توزيع أدوار أكد أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن “حزب الكرتونة” الذي يستحوذ على مقاعد البرلمان بتنسيق مخابراتي وأمني، أن “هيكل” تولى منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بالمخالفة للدستور والقانون، وفقا لـ”رشاد” الذي قال: “نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر”. وهي خطوة متقدمة في إطار الحرب التي تم إعلانها على أسامة هيكل منذ تعيينه، حيث بدأت بالملاسنة الكلامية ثم وصلت إلى الاتهامات المالية.

وطالب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، الوزير برد كافة الأموال التي حصل عليها من رئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي. متسائلا كيف لوزير أن يترأس مجلس إدارة مدينة الإنتاج ويجمع بين وظيفتين؟ أطالبه برد كافة الأموال التي حصل عليها لأن هذا يخالف الأعراف“.

واستمر في هجومه على الوزير الانقلابي، الذي يبدو أنه يتم التجهيز لمحاكمته وإقالته، أن الوزير يتحدث عن نجاحات وهو بعيد كل البعد عن هذه الأمور وتحولت الوزارة إلى عبء على الشعب والحكومة بل تحولت إلى ساحة صراع بين الوزير وأهل الصحافة والإعلام، وطالب بفك التشابك بين الوزارة والهيئات التي لها الدور الأكبر.
واتهم نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، الوزير بأنه كان السبب في العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاثة “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة الوطنية للصحافة”.

إهمال كوارث مصر

وحاولت أجهزة سيادية التوفيق بين أحمد شعبان وأسامة هيكل إلا أنها فشلت، كما أجهض “شعبان” اجتماعا تصالحيا بين “هيكل” وبعض الأذرع الإعلامية للعسكر في مكتب الوزير عبر إحداث موقف أدى إلى غضب مفتعل للأذرع وانسحاب بعضهم من الاجتماع.

ويرسم مشهد انتقادات نواب العسكر الذين يحركهم أحمد شعبان إلى أي مدى يهمل نواب العسكر شئون المصريين ومشاكلهم المتراكمة على مستويات الصحة والإسكان والزراعة والصناعة، في ظل أزمات تهدد كيان الدولة المصرية.

والأكثر دهشة أن يعلن رئيس وزراء العسكر أنه ليس لدى حكومته برامج جديدة، وأنه سيستمر في البرنامج الذي أعلنه في 2018، بعنوان “مصر تتقدم“، وهو البرنامج الذي زاد من أوضاع المصريين المزرية والتي ظهرت أحدث نتائجها في أزمة القطاع الصحي في مواجهة كورونا والأزمة التعليمية وتشريد آلاف العمال وتضييع القلاع الصناعية الكبرى، فضلا عن زيادة الرسوم والضرائب بشكل غير مسبوق.

 

* لليوم الخامس.. عمال الحديد والصلب يواصلون اعتصامهم ضد التصفية

دخل اعتصام الحديد والصلب يومه الخامس لرفض قرار تصفية الشركة، وطالب العمال المنظمات الحقوقية والنقابات، بتبني مطالبهم.

وذكرت دار الخدمات النقابية، اليوم الخميس، أنه تجمع عدد كبير من العمال المعتصمين أمام مبنى إدارة الشركة ورفعوا عدة مطالب.

وأضاف أن المطالب هي: إلغاء قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة، وإلغاء قرار فصل المناجم والمحاجر عن الشركة، وتطبيق خطة التطوير التي وضعها مجلس إدارة الشركة ورفضته الجمعية العمومية، وإعادة تقييم سعر 600 فدان التنازل عنهم للبنوك، تشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء البرلمان.

آلاف العمال في شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أعلنوا الاعتصام بمقر الشركة منذ 4 أيام، لرفض قرار التصفقية، ونظموا خلال الأيام الماضية، مسيرات حاشدة داخل الشركة، احتجاجا على قرار التصفية الذي أصدرته الجمعية العمومية، والذي يشوبه البطلان والعوار القانوني، حسب قولهم.

ووفقا لدار الخدمات النقابية والعمالية، ردد العمال عددا من الهتافات من بينها: “المرة دي بجد مش هنسيبها لحد”، و”على جثتنا نسيب شركتنا”.

 

* العصفورة التي تشغل المصريين عن “الحديد والصلب” و”النهضة” و”الأكسجين”

في الوقت الذي تواجه مصر تحديات تهدد مصير الدولة وكيان الشعب باعتراف سفير مصر بأمريكا معتز زهران، في تعليقه على تشدد إثيوبيا في ملف سد النهضة. وفيما تواجه آلاف الأسر المصرية التي يعمل أربابها في شركات الحديد والصلب وسماد طلخا ونسيج كفر الدوار والألومنيوم خطر التشرد في الشوارع بعد أن اقدمت سلطات السيسي على اتخاذ قرارات تحارب العمال بتصفية تلك الشركات الكبيرة والأقدم في مصر، والتي يمكن ان تنقل مصر وصناعاتها نقلة إستراتيجية لو تم تطويرها، فضلا عن الغضب الشعبي العارم إثر تراجع مستوى الخدمات الصحية في مستشفيات مصر، وتسبب نقص الأكسجين في مقتل العشرات بمستشفيات الحسينية بالشرقية وزفتى بالغربية، وسط عجز وتبريرات كاذبة يسوقها إعلام العسكر لكنها لم تقنع أحدا، ووسط تفاقم الديون غير المسبوقة التي تقود مصر لإعلان الإفلاس بعد تجاوزها حدود الأمن المصرفي والائتماني عالميا، وهو الأمر الذي لم يمنع السيسي ونظامه من تبني مشروع قطار سريع يربط العاصمة الإدارية الجديدة بميناء العين السخنة حتى العلمين بمبلغ 360 مليار جنيه وهو رقم كبير جدا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر، بل ما يزيد حنق الشعب المصري على نظام السيسي، هو أن نفس المشروع أقر بتكلفة 9 مليار دولار في العام 2019، وبقدرة قادر ارتفعت التكلفة إلى 23 مليار دولار، وبنفس المسافة ونفس المسار دون أن يجرؤ أحد على النقاش أو الاعتراض إلا بعض الاقلام الصحفية والقنوات الرافضة للانقلاب العسكري.
وأمام تلك الحالة التي تقدرها المخابرات والأجهزة الأمنية بأنها الحالة “ج” لم يحج السيسي ونظامه إلا إخراج عدد من العصافير لإشغال الشعب المصري، وإلهائه عن متابعة الكوارث اليومية التي باتت صعبة في ظل توحش نظام العسكر الذي لا يتوقف يوما واحدا عن إهدار مقدرات مصر والمصريين.
ومن ضمن عصافير الإلهاء، ما أثارته وسائل إعلام السيسي منذ الأحد الماضي، حيث تناثرت في الصحف الانقلابية والدوائر الأمنية التي تدير الإعلام واللجان الإلكترونية، احتفالية لسيدات نادي الجزيرة، بأحد أعياد الميلاد بالنادي. تضمنت الاحتفالية توزؤع تورتة على شكل الأعضاء الجنسية للرجال، لكي يتم تكبير الموضوع الهامشي، الذي قد يكون مخططا من قبل دوائر مخابراتية بالأساس، ليثير اهتمام وفضول المصريين للتعرف على ما جرى، تاركين هموم معيشتهم المزمنة، دون هدف سوى الإلهاء وشغل الراي العام، بما لا يستحق أصلا.
وبعد ساعات من البث والنفخ الإعلامي من قنوات العسكر ولجانهم الإلكنرونية، أخلت نيابة قصر النيل، مساء الإثنين، سبيل صانعة الحلوى بغرامة خمسة آلاف جنيه، ووجهت لها النيابة اتهامات بتصنيع مأكولات بطريقة تتضمن إيحاءات جنسية صريحة، في صور تخدش الحياء، وتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تلك العصافير والفبركات الإلهائية عادة ما يلجأ لها نظام السيسي في الفترة الأخيرة، لإشغال المصريين، من عينة زواج التجربة، وفتاوى التيك أوي، وبنات التوك توك، وغيرها من الأمور، التي تسحب اهتمام الشعب بعيدا عن ممارسات حكومة العسكر التي تهدر مكانة وإمكانات مصر. وذلك لتمكين النظام من مخططه التدميري، لتدمير الصناعة والزراعة وإغراق الشعب في ديون خارجية تصل إلى 125 مليار دولار، واكثر من 4 تريليون جنيه ديون محلية، وزيادة الفقراء لأكثر من 80 مليون مصري، بنسب تزيد على 65% من الشعب باتوا دون خط الفقر وفق تقديرات البنك الدولي. بالإضافة إلى خسارة مصر المتصاعدة في ايرادات قناة السويس رغم مشاريع السيسي بعد اتفاقات إسرائيل والإمارات للاستحواذ على خطوط التجارة الإقليمية والدولية بعيدا عن قناة السويس، وغيرها من الكوارث.