معاناة المصريين مع الانقلاب لا تنتهي وارتفاع الأسعار يكذب ادعاءات العسكر.. الأحد 24 يناير 2021.. مواد دستورية معطلة عن التطبيق في مصر

معاناة المصريين مع الانقلاب لا تنتهي وارتفاع الأسعار يكذب ادعاءات العسكر.. الأحد 24 يناير 2021.. مواد دستورية معطلة عن التطبيق في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل المحاكمات يومي الأحد والإثنين تزامناً مع الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير

أكد مصدر حقوقي تعذر نقل المعتقلين من محبسهم لحضور جلسات محاكمتهم يومي الأحد والإثنين بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

يأتي ذلك في ظل حملات اعتقالات وانتهاكات بحق رافضي الانقلاب العسكري.

 

* قرارات قضائية صدرت

محكمة جنايات بور سعيد تؤجل مساء أمس إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ” أحداث قسم شرطة العرب ” ، لجلسة 13 فبراير المقبل .

محكمة جنايات القاهرة تقرر مد أجل للحكم على 10 متهمين فى القضية المعروفة بـ” تحالف الشرعية” ، لجلسة الغد .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” خلية داعش عين شمس” ، لجلسة 21 فبراير المقبل .

محكمة القضاء الإدارى تؤجل الدعوى المقامة من الاعلامى عماد الدين أديب لوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة الصحفيين بشطبه من جداول النقابة ومنعه من الاشتغال بالصحافة لجلسة 28 فبراير المقبل .

قضت محكمة القضاء الادارى بعدم قبول الدعوى المقامة من الصحفى مجدى شندى وآخرين لإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة التى يجوز توقيعها على الصحفيين .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز إعادة محاكمة متهم لاتهامه بحرق سيارة شرطة بحلوان و التجمهر والتظاهر ، للحكم بجلسة 28 مارس المقبل .

قضت محكمة النقض بتأييد السجن المشدد 5 سنوات لـ23 متهم وبراءة 5 آخرين وإلغاء الغرامة لجميع المتهمين فى القضية المعروفة بـأحداث عنف دمياط ” .

قرارات لم تصدر حتى الآن :

تنظر الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان ” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس كلاً من المحامى الحقوقى زياد العليمى و الناشط رامي شعث و تؤجل نظر تجديد الصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس على ذمة القضية المعروفة اعلامياً بـ”تحالف الامل ” رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس المهندس اسلام فتحى على ذمة القضية 470 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*العسكر يواصل التنكيل بطبيبتين ويخفي “منار” وطفلها الرضيع وزوجها لأكثر من عام ونصف

ضمن مسلسل الظلم الذى تتعرض له نساء مصر منذ الانقلاب العسكري والانتهاكات المتواصلة دون توقف تظل مظلمة الدكتورة بسمة رفعت والدكتورة سارة عبد الله الصاوي شاهدا على بشاعة ما يرتكب بحق الحرائر من جرائم وانتهاكات تعكس قسوة وإجرام نظام السيسي الذى يخالف كل القوانين والأعراف والقيم الدينية والمجتمعية.
فالأولى كل جريمتها أنه بعد اعتقال زوجها العقيد مهندس ياسر إبراهيم عرفات يوم 6 مارس 2016 وإخفائه قسريا بحثت عنه بشكل طبيعي، لكنها فوجئت بالقبض عليها وإخفائها قسريا لفترة قبل أن تظهر وقد لفقت لها اتهامات ومزاعم بهزلية مقتل النائب العام ليصدر حكم جائر بحبسها 15 عاما وزوجها بالمؤبد!
ورغم مرور 5 سنوات من حرمان الأم من أطفالها الذين هم فى رعاية والدتها ووالدها، تخطى عمرهما 72 عاما، تتواصل فصول مأساة تلك الأسرة المظلومة.

وكتبت د. بسمة رفعت، في رسالة سابقة لوالدتها: “لطالما حبست دموعي حتي لا تؤلمك، لا تكفيني تلك الدقائق التي أكحل عيني فيها بزيارتك، أود ان ألقي بنفسي بحضنك أبث إليكي كل ما لاقيته من ظلم وقهر وأخبرك كم هو صعب علي بعدي عنك وعن أبي وعن أطفالي، وعن زوجي الحبيب”، “طفلي الرضيع لم يعد يعرفني ولم يعي انني أمه وينظر إليّ كل مرة وكأن عيناه تعاتبني ( أين ذهبتي وتركتيني ؟! ) وطفلتي ذات الخمس أعوام دخلت عامها الدراسي ولست معها.. فزوجي أيضا محبوس على ذمة نفس القضية يمكث في سجن الموت -العقرب

د. سارة الصاوي.. ضحية أخرى

أما الطبيبة الثانية التي يتم التنكيل بها فهي الدكتورة سارة عبدالله الصاوي، التي تم اعتقالها يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٥ وإخفاؤها قسريا لعدة أيام تعرضت فيها للتنكيل والتعذيب، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على خلفية هزلية سفارة النيجر” وتم الحكم عليها بالإعدام، ثم خُفف للمؤبد، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لها بها. وجددت حركة “نساء ضد الانقلابالمطالبة بالحرية لجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر بينهن الدكتور سارة الصاوي والدكتورة بسمة رفعت

أسرة مختفية!

كما استنكرت استمرار إخفاء أسرة كاملة بينها الأم منار عبدالحميد أبوالنجا، وزوجها وطفلها الرضيع منذ اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم. وقالت الحركة، عبر صفحتها على فيسبوك: “منار عبدالحميد أبو النجا.. أكثر من سنة ونصف قيد الإخفاء القسري.. فين منار وطفلها الصغير؟

كشف حساب

ورصد تقرير “كشف حساب”، الصادر مؤخرا، خوض 4000 سيدة وفتاة تجربة الاعتقال، منهن 31 سيدة تقضي أحكاما قضائية بالحبس تراوحت بين المؤبد والحبس سنتين.
كما تعرضت ٣٧٠ سيدة وفتاة للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، بالإضافة إلى عدد من سيدات وفتيات سيناء، فضلا عن مثول 25 سيدة أمام المحاكم العسكرية، منهن 5 سيدات تقضين أحكاما عسكرية بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس عدة سنوات.
وأوضح التقرير أن مجموع اللواتي تم الحكم عليهن بأحكام قضائية حضوريا وغيابيا بلغ 331 سيدة وفتاة، وأن إجمالي الأحكام على السيدات والفتيات بالحبس بلغ 1388سنة و9 أشهر.
يضاف إلى ذلك أكثر من 151 سيدة وفتاة تم وضعهن على قوائم الإرهاب، وفصلت 200 طالبة من الجامعات، لافتا إلى ارتفاع عدد حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، كما وثقت الحركة 133 حالة قتل للمرأة بوسائل مباشرة أثناء التظاهر أو بالإهمال الطبي والتعذيب منذ بداية الانقلاب وحتى نهاية 2020، كما رصد 8 أحكام بالإعدام للسيدات، ومازال الحكم قائما بحق ٥ منهن بعد تخفيف الحكم على 3 إلى المؤبد.

 

*إدارة بايدن تعلق حصانة “الببلاوي” بقضية تعذيب محمد سلطان

علّقت الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة جو بايدن، قرارا للإدارة السابقة، بتحصين “حازم الببلاوي”، رئيس الوزراء السابق للسيسي، في قضية تعذيب، رفعها ضده الناشط الحقوقي “محمد سلطان“.

وكانت الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد منحت الببلاوي، في تموز/ يوليو الماضي، حصانة من المساءلة في القضية، استنادا إلى قانون حماية مصالح البلاد.

ورفع سلطان، وهو مصري يحمل الجنسية الأمريكية، القضية أمام محكمة في الولايات المتحدة، على خلفية اعتقاله لنحو عامين (2013- 2015).

وأفرج عن سلطان بعد خوضه إضرابا طويلا عن الطعام، وتنازله عن الجنسية المصرية، وبضغوط مارستها آنذاك إدارة باراك أوباما.

وأفادت مذكرة من وزارة العدل بإدارة بايدن إلى القضاء بتعليق الحصانة حتى 26 شباط/ فبراير، ما يتيح له مواصلة النظر في القضية، على أن تنظر وزارة الخارجية الجديدة في الأمر خلال هذه المدة.

وكان سلطان قد تقدم للقضاء الأمريكي بداية حزيران/ يونيو 2020، بدعوى ضد الببلاوي، كمتهم أول، إلى جانب زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي، ومدير مكتبه السابق عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، وثلاثة قادة سابقين بوزارة داخليتة، يتهمهم فيها بـ”تعذيبه” حتى أشرف على الموت خلال حبسه بمجمع سجون طرة مدة 22 شهرا.

وسلطان (32 عاما)، ناشط حقوقي أمريكي الجنسية مقيم في فيرجينيا، وهو نجل الدكتور “صلاح سلطان”، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، المعتقل منذ فض رابعة العدوية منتصف العام 2013.

 

* تأجيل محاكمة وزير المالية الأسبق في قضية “اللوحات المعدنية

أعلنت الدائرة 23 جنوب، بمحكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، عن تأجيل محاكمة وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اللوحات المعدنية“.

وقررت الدائرة الحكومية إرجاء محاكمة يوسف غالي إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك بهدف ضبط وإحضار المتهم.

وقضت محكمة الجنايات في وقت سابق، بمعاقبة يوسف بطرس بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيا”، ولأحمد نظيف، رئيس الوزراء المصري الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وحكمت بالسجن لمدة 5 سنوات بحق حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام، مع وقف التنفيذ “غيابيا” للمتهم الألماني، هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة “أوتش” الألمانية.

في حين قضت محكمة النقض في 24 فبراير 2015، بإلغاء حكم الجنايات الصادر في يوليو 2011، بمعاقبة نظيف والعادلي، وإعادة محاكمتهما من جديد، ليتم تبرأتهما من محكمة الإعادة، كما تم تبرئة المتهم الألماني، هيلمنت جنج بولس، من التهم الموجهة إليه، بعد إعادة محاكمته أيضا.

من جانبها، وجهت النيابة العامة لوزير المالية الأسبق، تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه مصري، والتزوير في محررات رسمية، وذلك بسبب استصدار موافقة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، على التعاقد مع شركة “ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد”، بوكالة شركة “إكسيل للنظم”، على صفقة توريد 45 مليون دفتر “كوبونات” مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات “البوتغاز”، من خلال “كوبونات” مطبوعة، بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه.

 

*الحرية لمدير مكتب الرئيس الشهيد واعتقال محام بالشرقية للمرة الثالثة وتدوير “عمرو” و”محمد

طالبت زوجة الدكتور أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي والمعتقل بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري، برفع الظلم الواقع عليه والحرية له ولجميع معتقلي مقبرة العقرب ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات. واستنكرت تغييبه داخل سجن العقرب لسنوات دون جريمة ومنع الزيارة عنه في ظل ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية تمثل خطورة بالغة على حياته.
وكتبت، عبر صفحتها على فيسبوك: “كم من سنوات مرت يا زوجي وانت هناك أرقدوك فى مقبرة للأحياء، كم من سنوات مرت وأنت هناك لا ترى الشمس ، ولا تخرج من تلك المقبرة ، كم من سنوات مرت ونحن هنا فى غربة بلا بك، ونحن هنا قد نحيا بلا حياة اذا لم نعلم عنك شيئا، ونحن هنا قد نبكي بلا دموع إذا انقطعت أخبارك، اللهم إنك تعلم حالهم وحالنا وترى مكانهم ومكاننا، اللهم بلغنا عنهم أنهم بخير، وبلغهم عنا أنا ننتظرهم بلا يأس ولا كلل ولا ملل، وكيف لا وقد توقف إحساسنا بالحياة في غيابهم وان مر الزمن، وكيف لا ولم تسكن الروح في غيابهم ولم تهدأ ولم تسترح.

اعتقال للمرة الثالثة

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية للمرة الثالثة المحامي محمد أبو هاشم محمد حسن، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بعد اقتحام منزله بمركز ههيا دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وكان “أبو هاشم” قد اعتقل في المرة الأولى بتاريخ 30 مايو 2018 وقبع في سجون العسكر عدة شهور قبل أن يحصل على حقه في الحرية في أبريل 2019 ليعاد اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 27 ديسمبر 2019 وقبع في سجون العسكر عدة شهور قبل أن يخلى سبيله مؤخرا لتتم إعادة اعتقاله الأٍبوع الماضي ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل وجرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.
واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها واحترام القانون وحقوق الإنسان.

إخفاء وتدوير

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي أيمن عبدالرازق، بعد اعتقاله يوم 12 يناير الجاري من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.
واستمرارا لجرائم تدوير المعتقلين كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية تدوير اثنين من الطلبة المعتقلين من مركز فاقوس في قضايا جديدة للمرة الثانية وهما عمرو محمد أحمد إسماعيل ومحمد عاشور حسن، حيث تم عرضهما على نيابة فاقوس التي قررت حبسهما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.
كما تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي خبر ظهور المعتقل محمد أبو بكر السيد، ٣١ عاما، ويقيم بالإسكندرية؛ حيث تم تدويره على ذمة محضر جديد بعدما حصل على إخلاء سبيل في وقت سابق ولم ينفذ حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة قبل أن يظهر مؤخرا على ذمة المحضر الجديد ضمن جرائم التدوير التي ينتهجها نظام السيسي استمرارا لنزيف إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان

 

* مواد دستورية معطلة عن التطبيق في مصر

الدستور هو أبو القوانين وهو العقد الاجتماعي الملزم للحكومات والانظمة في كل الدول ، لأنه يمثل المرجعية القانونية للنظام التشريعي ، وتتعدد طرق ضمان إحترام الدساتير على أوجه مختلفة ، منها – كما هو الحال في مصر – إنشاء محكمة عليا تراقب توافق القوانين واللوائح مع المعايير والمواد التى يضمها الدستور ، وتحرص أغلب الانظمة على تأكيدها المستمر على توافق قوانينها وإجراءاتها مع الدستور حتى لو تم ذلك بشكل نظري مجرد .

والدستور المصري ، الذي صوت له المصريين وحصل على موافقة 98.1 % من الاصوات ، نتيجة لحشد الدولة كل امكانياتها لحث المواطنين على التصويت له ، ورغم انه خرج برغبتها وموافقتها وبصياغة للجنة قامت الدولة نفسها بتشكيلها ، إلا ان واقع تطبيقه يطرح موقفا مختلفا.

حيث تعطلت أو عطلت الحكومة نفسها العديد من مواده عن التطبيق والعمل.

وقد يكون تفسير ذلك ، ما قاله رئيس الجمهورية في عام 2015 في تصريح له ” الدستور الحالي للبلاد طموح جدا ورائع، لكنه يحتاج مزيدًا من الوقت حتى ينفذ ) .

قد يكون هذا تفسير ، وقد يكون هناك تفسيرات أخرى ، لكن عمليا ، فتعطيل مواد الدستور عن العمل ، أيا كان عدد المواد المعدلة ، حتى لو كانت مادة واحدة ، يعد خلالا وانتهاك فظ ينبغي اصلاجحه وتعديله.

وقد تناول  تعديل جديد جري على الدستور المصري عام 2019 لبعض المواد الخاصة بمدد الرئاسة وبعض المواد الأخرى ، دونما اتخاذ اي اجراءات لوقف هذه المواد المعطلة أو يتم تطبيقها .

وتتطرق هذه الورقة الى بعض  الامثلة من من هذه المواد المعطلة ، كمثال وليس كحصر ، في محالوة لإلقاء الضوء على انتهاك لما يعرف بأبو القوانين ، وهو الدستورالمصري.

أمثلة لمواد دستورية معطلة  :

نقص الإنفاق الحكومي على الصحة (مادة 18 من الدستور)

وفقا لنص المادة 18 من الدستور ، تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لاتقل عن 3% من الناتج القومي ، تتصاعد تدريجيا حتى تصل للمعدلات العالمية . “وهي نحو 7%”.

نحن هنا نتحدث عن التزام و أرقام ” وجوبية” يجب ان تتصاعد تدريجيا ، لكن ومنذ تم العمل بالدستور ، فلم تلتزم الحكومة بهذه النسبة رغم مرور نحو سبعة أعوام على العمل بالدستور.

فبدءا من العام المالي 2014-2015 ، وحتى العام المالي 2019-2020 ، كانت النسبة تتراوح  دائما بين 1,2 %  إلى أقل من نسبة 2% ، هذا على الرغم من الاخذ بالارقام التي تعلنها وزارة المالية نفسها.

أما في العام المالي السابق 2019-2020 فلم تتجاوز نسبة الإنفاق الصحي إلى الناتج المحلي سوى 2%  فقط.

الحرية الشخصية والقبض والتفتيش (المادة 54 من الدستور)

عنيت المادة 54 من الدستور ببعض الضمانات الخاصة بالتحقيق منها 1- أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة 2- ويُمكّن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا 3- وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته 4- ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام ,,,,,,, إلى اخر المادة.

قد يكون نص هذه المادة  هو الاكثر تعطيلا وغيابا عن العمل ، فالمخالفات المتصلة بهذه المادة ليست شأناً معلومة للعاملين في الحقل القانوني فحسب ، بل هي أصبحت معلومة للكافة ، فبين الالاف من سجناء الراي في مصر ، لم يذكر أحدهم انه تم احاطته بالمنسوب اليه كتابة ، ولم تهتم النيابة نفسها بانفاذ هذه المادة ، التي اصبحت مجرد حبر على ورق ، يتم الاستهانة بها يوميا.

اهدار حق التنقل (المادة 62 من الدستور)

تلك المادة التى نصت على وجوب احترام حرية التنقل والاقامة والهجرة و حظر المنع من مغادرة إقليم الدولة ولا العودة إليه وحظر المنع من  المغادرة الا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة .

يستطيع أي مهتم أن يرصد العديد من الانتهاكات والتعطيل المتعمد لهذه المادة وهذا الحق ، سواء كانت عبر أوامر قضائية  بالمنع من السفر طالت العديد من الأشخاص  ولمدة تتجاوز السنوات  مثل حالة الناشطة السياسية أسماء محفوظ ، التي تجاوز منعها من السفر سبعة سنوات ، وصولا لما يعرف بقضية المجتمع المدني  173 لسنة 2011 التي تجاوز بعض المدافعين الحقوقيين فيها خمسة سنوات ممنوعين من السفر.

كما تعددت حالات المنع الغير مستندة إلى قانون او اوامر قضائية ، لتصبح أوامر بوليسية غيؤر قانونية ، طالت العديد من الأشخاص إعلاميين وحقوقيين وسياسيين أو متصلين بالشأن العام على أى نحو، ليصبح نص الدستور فارغا ومعطلا عن العمل.

غياب حرية تداول المعلومات (المادة 68 من الدستور)

أوجبت هذه المادة ان الوثائق والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب وحق للمواطن في المعلومات وإتاحتها للمواطنين بشفافية ، ثم تحدثت عن قانون يتولي تنظيم هذا الأمر والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.

ومنذ سريان الدستور في عام 2014 ، إلا أن قانونا لم يصدر ، وحق اتاحة المعلومات لم ينفذ ، وتظل الأوضاع ترواح مكانها رغم جهد العديد من مؤسسات المجتمع المدني في طرح مشروعات لقانون ينظم هذا الحق ،وبدلاً من ذلك أصبح هناك إتهام متداول في التحقيقات المختلفة المتصلة بالشأن العام عن ( إشاعة أخبار كاذبة ) .

أين اقرار الذمة المالية للرئيس ؟ (المادة 145من الدستور)

تلك المادة التي عنيت بضرورة أن يقدم رئيس الجمهورية اقرار الذمة المالية عند توليه المنصب وعند تركه ، وكذلك في نهاية كل عام وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ورغم زعم بعض الاعلاميين المقربين من الحكومة بأن الرئيس تقدم بهذا الاقرار ، الا أن الجريدة الرسمية المصرية خلت ولمدة سبع سنوات من هذا الاقرار ، لتصبح مادة يغطيها الغبار ومنسية أو يتم نسيانها حتى كتابة هذه الورقة.

ضياع حق الدفاع والقبض على المحامين (المادة 98 و198 من الدستور)

فحق الدفاع القانوني من الحقوق الدستورية التى نصت عليها المادة  98 سواء كان ذلك بالاصالة أو الوكالة ، ولما كان الدفاع يقوم به المحامين فقد حرصت ذات المادة  على استقلال المحاماة وحماية حقوقها ، و ترسيخا لهذا الحق فقد قررت المادة كذلك كفالة حق غير القادرين مالياً في الدفاع عن حقوقهم .

ثم وفي نص صريح هو نص المادة 198 تم حظر القبض على المحامى أو احتجازه اثناء مباشرة عمله ،و في غير حالات التلبس ليحال هذا النص كسابقة الي عهدة التغيب والتعطيل .

حيث إن المتابعة الرصينة لإحترام هذا الحق تجعله مجرد نص مهمل ،سواء في التحقيقات غالباً في نيابة أمن الدولة والعديد من النيابات تتم في غيبة المحامي ، بل ووصبل الامر الى حد القبض على المحامين اثناء عملهم  مثل ماهينور المصري ومحمد الباقر و عمرو إمام وغيرهم.

المجلس القومي لحقوق الإنسان، المؤبد (المواد من2014 -2017)

يعود إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الى عام 2003 وذلك بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 ، والقانون المشار إليه أنشأ ما يعرف الآن بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وقد منحه تعديل تعديل قانوني في 2017 استقلال كبير بعيداً عن تبعيته لمجلس الشورى وفقا لنص قانون إنشائه ، ، غير أنه ورغم نصوص الدستور الواردة في المواد   2014 حتى 2017 والتى جعلت المجلس القومي لحقوق الإنسان من المجالس المستقلة ومدته 4 سنوات ورغم أن آخر تشكيل المجلس كان في عام 2013 إلا أنه وحتى إعداد هذه الورقة لم يصدر قراراً جديداً وفق ما نصت عليه المادة آنفة البيان ، وهو ما يعني ان هذا المجلس قد تجاوز مدته القانونية وفق الدستور بنحو 4سنوات ، ولا يبدو في الافق أن هذه المادة سيتم احيائها.

العدالة الانتقالية الغائبة (المادة 241)

مع وضوح نص المادة 241 من الدستور بشأن العدالة الانتقالية التي ألزمت مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور ( كان ذلك في عام 2015) بإصدار قانون ينظم العدالة الانتقالية بما  يضمن 1- كشف الحقيقة 2المحاسبة 3- واقتراح أطر المصالحة الوطنية 4- تعويض الضحايا وفقاً للمعايير الدولية  فإن مجلس النواب انتخب وإنتهت مدته كاملة دون عرض مثل هذا القانون رغم نص الالزام الوارد في المادة والمحدد بتوقيت ، بل أن الوزارة التي كانت تحمل هذا الاسم ” وزارة العدالة الانتقالية” اختفت تماما وما عاد يذكرها احد!

ليظل هذا النص على أهميته مجرد مداد مسطور في الوثيقة القانونية الأعلى والأرفع في مصر، وكان الهدف من هذه المادة إنهاء حالة الانقسام الوطني التى عبرت عنها بالمادة في سبيل معالجة ذلك بضرورة واقتراح أطر المصالحة الوطنية بما يمهد السبيل العام لخلق مناخ إيجابي ينعكس في النهاية على المجتمع وهو ما لم يحدث بعد ما يقرب من سبعة أعوام واستبقت السلطة تلك الحالة دون معالجة بالرغم من النص الوارد في الدستور وبقسم الجميع على إحترامه .

الإنتخابات المحلية ، مفيش ( مادة 242 من الدستور)

نظم الدستور المصري الإدارة المحلية في مواد من 175 الي 183 ، وعنيت المواد بتحديد تقسيم الدولة الى وحدات إدارية ، وتحديد طريقة تمثيل تلك الوحدات بالانتخاب السري المباشر ، وتحديد اختصاصها ، وموازنتها المستقلة ، وتحصينها من الحل بموجب قرار إداري .

وأوجب الدستور أن يكون الحد الاقصى لعملها خمسة سنوات بالادارات المحلية القائمة  ، والتي تنتهي ، او انتهت في عام 2019 .

فرغم مضي ما يقرب من 7 سنوات إلا أنه لم يصدر القانون الخاص بتنفيذ المواد الدستورية ومن ثم لم تجري إنتخابات فيها حتى لحظة إعداد هذه الورقة ، وتراوح الحكومة مكانها بالإعلان تارة عن تقديم القانون ومناقشته ومن ثم تحديد موعد لانتخابات المجلس المحلية وبين تأجيل كل ذلك ، الأهم هنا وهو ما يعني هذه الورقة أن مواداً هامة في الدستور المصري لا يتم العمل بها

الخاتمة

الدساتير ليست نصوص صماء بل إرادة أمة يجب على الحكومة ، وكافة السلطاتالتشريعية ، التنفيذية ، القضائية” حمايتها  ، عبر العمل الدؤوب بإحترام نصوصها وصيانتها.

ولذلك لا سبيل كي يتم الانخراط في دولة القانون سوى الاستجابة لنصوص دستورية أقسمت السلطة على احترامها وطاعتها ، فوضع قانون لإنتخابات المحليات ضرورة ، وتمكين الدفاع وتنفيذ النصوص الدستورية التى تضع ضمانات للمتهمين آمر ملح ، كما أن تفعيل الحقوق الدستورية الواردة في دستور مصر لا يقتضي فقط تقنينها وهو آمر غائب بل إشاعة احترامها بعد ذلك وتعميق الإلتزام بها .

إحترام  الحقوق الدستورية واجب كل الامم

وإحترام النصوص التى أقسمت عليه السلطة هو ما يدخل قدميها الى عتبات دولة القانون .

 

*سد النهضة.. السودان يُصعد ويمسك بزمام المبادرة

واصل السودان مواقفها الحازمة تجاه المراوغة الإثيوبية من التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، حيث شددت الخرطوم على أنها لن تسمح بذلك دون اتفاق ملزم مع أديس أبابا، فيما ألقت مصر بالمسؤولية في فشل المفاوضات على التعنت الإثيوبي.

وأكد وزير الموارد والري السوداني ياسر عبّاس خلال اللقاءات التي نظمتها الوزارة للسفراء الأجانب المعتمدين بالخرطوم، لشرح موقف السودان من السدّ، أن “هناك تهديدا مباشرا لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10 في المئة من سعة سد النهضة”.

وأكد عباس “أن الحرب ليست خيارا، وأن الجانب السوداني بدأ منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته تجاه التهديد الإثيوبي لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق”، مشددا على أن بلاده تتمسك بالحل الأفريقي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، مطالبا المجتمع الدولي بإقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها.

وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان خشية التداعيات. ويقع السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، أحد أفرع نهر النيل الذي يمد المصريين البالغ عددهم نحو مئة مليون نسمة بتسعين في المئة من احتياجاتهم من المياه العذبة.

تهديد مائي

وتحذر مصر من أنّ السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، ما يحمل تداعيات مدمرة بالنسبة لاقتصادها ومواردها المائية والغذائية، وتتخوّف من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أكتوبر الماضي على أنه “لا توجد قوة” يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة، عقب تحذير للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من إمكانية قصف مصر للسد الإثيوبي.

وكانت الحكومة السودانية قد حذرت الاثنين الماضي من الملء الثاني لـ”سد النهضة” الإثيوبي قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث المتنازعة حوله (مصر وإثيوبيا والسودان).

وجاء في بيان مجلس الوزراء السوداني أن “السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق”، مشدّدا على “موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة”.

كما وضعت وزارة الخارجية السودانية شروطا جديدة للعودة إلى مفاوضات “سد النهضة”، معربة عن أملها في أن “تكون الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي في فبراير المقبل، برئاسة الكونغو الديمقراطية ، جولة أخرى لتحقيق ما يصبو إليه السودان وإلا ستكون له خيارات في ما يلي هذا الملف”.

تعنت إثيوبيا

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائي، اليوم الأحد، أن تعنت إثيوبيا في ملف مفاوضات سد النهضة هو السبب في عدم التوصل لاتفاق عادل حتى الآن بخصوص قضية سد النهضة. وشرح الوزير أمام أعضاء مجلس النواب، تطورات المفاوضات خلال المرحلة السابقة.

وأضاف عبد العاطي: “قام الجانب الأمريكي بالمساعدة في مسودة اتفاق ووقعت مصر عليه بالأحرف الأولى، ولكن أعلنت إثيوبيا رفضها لتلك المسودة، كما استجابت مصر لمبادرة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك وبعدها تمت العديد من الاجتماعات الثلاثية وتراجعت إثيوبيا عن معظم البنود الفنية في مسار واشنطن خلال تلك الاجتماعات وخاصة الأمور الفنية.

وتابع: “عقدت 4 اجتماعات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي و5 اجتماعات سداسية بحضور وزراء الري والخارجية، وللأسف الشديد هناك تعنت من إثيوبيا في هذا الملف”.

وساطات جديدة

يأتي ذلك فيما برزت مؤشرات لدخول أطراف جديدة على خط المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة جميع الأطراف، ويُنهي واحدة من أصعب الأزمات التي تواجه دول حوض النيل، والمستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.

وبخلاف جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفاً لجمهورية جنوب أفريقيا، فإن أطرافاً أخرى أيضاً أبدت اهتماماً بالدخول على خط الأزمة عبر السودان الذي احتضن لقاءات ذات صلة، من بينها ما أعلنه السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق عن تعهد بلاده بدعم ملف سد النهضة للوصول إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف.

ومن السودان أيضاً، دخلت أيضاً الولايات المتحدة وإيطاليا على خط الأزمة، بالتأكيد على حق الخرطوم في “تبادل المعلومات بصورة منتظمة لتأمين سدوده ومنشآته المائية وسلامة مواطنيه عند تشغيل السد الإثيوبي”، وذلك خلال لقاء وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الأسبوع الماضي، مع سفيري الولايات المتحدة وإيطاليا، لبحث آخر تطورات المفاوضات.

فيما تتباين التوقعات والتحليلات حول مدى نجاعة الأدوار الدولية والإقليمية في حلحلة ملف الأزمة، ويعتقد محللون بأن عامل الوقت قد لا يكون في صالح دولتي المصب، ومن ثمّ التوجه إلى مجلس الأمن من جديد قد يكون الحل الأمثل.

وأكد خبير المياه ضياء الدين القوصي، أن الولايات المتحدة بشكل خاص لديها تصور واضح للملف بأكمله، بناءً على دراسات وقراءة دقيقة للأزمة، بعد أن رعت واشنطن المفاوضات بين الدول الثلاث، بمشاركة وزارة الخزانة والبنك الدولي، وخرجت باتفاق، لم توقع عليه إثيوبيا في فبراير الماضي.

وأضاف القوصي، لموقع سكاي نيوز عربية الإماراتي، أن “الجانب الأمريكي لديه تصور لاتفاق وفكرة جيدة عن الملف، والأمر لا يرتبط ببايدن أو بغيره، لا سيما في ظل هذا التصور المدروس بعد أشهر من رعاية المفاوضات”.

وأردف: كما أن بريطانيا وألمانيا لديهم تصور كامل عن الملف من البداية وبالتالي فإن تلك الوساطات أو اهتمام تلك الدول بالدخول ضمن محاولات حل الأزمة، قد تكون لها نتائج إيجابية، بغض النظر عن الطرف الذي قد ينحازوا إليه في تلك العملية بشكل أو بآخر.

ماراثون تفاوضي

ولم  تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بجدول محدد حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، ولا توجد إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصا إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد بشكل منفرد، وتصر على استكمال عملية الملء والتشغيل دون اتفاق.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

ولعبت واشنطن دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر، للوصول لحل للقضايا العالقة بين الأطراف بشأن سد النهضة، لكن وبعد مفاوضات ماراثونية رفضت إثيوبيا التوقيع على صيغة اتفاق اعدتها واشنطن بالتعاون مع البنك، فيما وقعت عليها مصر بالحرف الأولى، بينما وافق السودان على مسودة الاتفاق لكنه ربط توقيعه بالتوقيع الإثيوبي لتجنب اتساع الفجوة بين الأطراف الثلاثة.

 

*تفعيل لائحة “العمل الأهلي” ظاهرها الرحمة وفي باطنها القمع والسيطرة

في ظل الحكم العسكري والسيطرة الأمنية على كل شيء في مصر، سواء بالتعيينات في المناصب القيادية او القرارات والقوانين التنظيمة لكافة تفاصيل المجتمع المصري، جاء اعلان مجلس وزراء العسكر عن بدء العمل بلائحة العمل الاهلي الجديدة منذ 12 يناير، في محالة لتوصيل رسالة مضللة للإدارة الامريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، وإيهام الغرب بأن هناك ديمقراطية أو ممارسة للعمل الأهلي بمصر، وهو أمر يفهمه كل النشطاء والحقوقيين في مصر ومناطق العالم المختلفة، التي قدمت العديد من الشهادات عن إجرام النظام العسكري في مصر.

وبعد تأخر إصدارها أكثر من عشرة أشهر، نشرت الجريدة الرسمية، مؤخرا، قرار رئيس وزراء الانقلاب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، متضمنا بدء العمل بنصوصها بداية من 12 يناير الجاري، وإلزام كافة الجمعيات والمنظمات والشركات التي تمارس العمل الأهلي بتوفيق أوضاعها وإكمال أوراق قيدها بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأثارت اللائحة الجديدة ردود فعل متباينة، إذ إن موادها تعيد إنتاج سيطرة الأجهزة الأمنية على إجراءات قيد الجمعيات والإشراف على عملها وأنشطتها، وأنها بمثابة شباك لاصطياد المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل الأهلي وايقاعهم في نطاق المخالفة، فيما اعتبر نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، أن اللائحة جاءت على خطى القانون لتدعم العمل الخيري وتعرقل ما دونه من عمل أهلي، مشددا على أن العبرة ليست بمواد اللائحة وإنما بطريقة تنفيذها، بحسب تصريحاته الإعلامية لوسائل إعلام.

وبحسب حقوقيين، تتضمن اللائحة بنودا جديدة لم يتضمنها القانون، بعضها إيجابي، مثل المادة الخاصة بالتمويل الأجنبي، وبعضها غير قابل للتطبيق على أرض الواقع. وتضمنت اللائحة التنفيذية 188 مادة، وحددت المادة الأولى منها طريقين لتوفيق الأوضاع، الأول، يخص الجمعيات والمنظمات المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي، وعليها أن تتقدم بنفسها مباشرة بتقديم الأوراق المطلوبة لتوفيق الأوضاع للجهة المختصة بالوزارة.

سلاح الوحدة الفرعية

أما الطريق الآخر، فيخص الكيانات غير المقيدة التي تمارس العمل الأهلي (شركات المحاماة والاستشارات القانونية وعيادات تأهيل الضحايا.. وغيرها)، ولم تترك اللائحة لتلك المؤسسات حرية التقدم لتوفيق الأوضاع من عدمه، وإنما أوكلت لما يعرف بـ«الوحدة الفرعية» أن تقوم أولا بإخطار الشركة أو المنظمة التي عليها توفيق أوضاعها، قبل أن تقدم تلك الشركة أو المنظمة على التقدم بالورق المطلوب منها لتلك الوحدة.

ولتنفيذ تلك المهمة، منحت اللائحة لتلك «الوحدة»، في المادة الخامسة منها، سلطة مخاطبة جميع جهات الدولة للاستعلام عن الكيانات المرخصة لديها وتمارس عملا أهليا، لتخاطب الوحدة في ضوء ما يصلها من بيانات تلك الكيانات وتطالبها بتوفيق أوضاعها كجمعية أهلية خاضعة لقانون العمل الأهلي، وإذا لم توفق تلك الكيانات أوضاعها تلزم اللائحة الجهة الحكومية مصدرة الترخيص بإلغائه أو تطالب محكمة القضاء الإداري بحله.

ومن المتوقع أنه في ضوء اللائحة ستطالب «الوحدة» الهيئة العامة للاستثمار مثلا بتحديد شركات المحاماة أو الاستشارات المقيدة لديها والتي تمارس عملا أهليا، ولتنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع يفترض أن تكون جهات الدولة سواء الهيئة أو غيرها على علم بمن يمارس العمل الأهلي ومن لا يمارسه وهو أمر غير متصور.

يشار إلى ان «الوحدة» كانت محل انتقاد أيضا وذلك ككيان داخل وزارة التضامن الاجتماعي، وأوكلت لتلك الوحدة كافة مهام قيد وتسجيل والإشراف ومراقبة عمل المؤسسات الأهلية، وأحاطت تشكيل «الوحدة» والجهات التي سيتم ندب وإعارة موظفين منها إليها بالغموض.

إعادة إنتاج سيطرة الأمن

فيما اعتبر ناصر امين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن تلك الوحدة هي بمثابة إعادة إنتاج لسيطرة الأجهزة الأمنية على العمل الأهلي وتشكيل كيان يضم أجهزة أمنية داخل وزارة التضامن الاجتماعي كما كان منصوصا عليه في قانون العمل الأهلي الصادر عام 2017.

وتضمن قانون العمل الأهلي، الذي صدر في مايو 2017، ولم يدخل حيز التنفيذ، بسبب اعتراضات محلية ودولية على عدد من نصوصه، منها النص على تشكيل جهاز قومي، يسمى (الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية)، يضم ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وغيرها من الأجهزة الأمنية للإشراف على أنشطة الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية وكل ما يخص التمويل. وتبع تلك الاعتراضات مطالبة السيسي للبرلمان بتشكيله السابق بتعديل مشروع القانون في نوفمبر 2018، و إصدار القانون الحالي في أغسطس 2019.

وبموجب قانون الجمعيات تختص «الوحدة» بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية المحلية، والمنظمات الأجنبية.

وإلى جانب عدم وضوح تشكيل الوحدة التي ستتولى كافة مهام الإشراف على العمل الأهلي، ربطت اللائحة شروط قيد الجمعية الأهلية بضرورة استكمال الأوراق، و«الوحدة» هي المسؤولة عن هذا الإجراء، ومن ثم فقد تتعسف بحجة عدم استيفاء الأوراق، وهو ما يعد تحايلا صريحا على النص الدستوري بأن تأسيس الجمعيات يكون بالإخطار، وتأكيدا على أنه بالتصريح.

علاوة على إن اللائحة تضمنت مواد غامضة وفي حاجة إلى إعادة المراجعة، مثل المادة 29 التي تحظر على الجمعية الإعلان عن أو ممارسة أي نشاط وارد في «نظامها الأساسي» قبل الحصول على ترخيص من الجهة المعنية بإصداره، مفسرا بأن اللائحة نفسها لم تحدد ما إذا كان هناك أنشطة معينة تتطلب الحصول على ترخيص معين قبل ممارستها.

كما أن اللائحة تضمنت أيضا مود جيدة، مثل المادة 42 المتعلقة بالتمويل الأجنبي، تلك المادة عالجت التناقض الذي تضمنه القانون، حيث أجازت اللائحة للجمعية الأهلية أن تقبل الأموال أو المنح أو الهبات من الجهات محلية أو أجنبية وتودعها في حسابها البنكي، وتخطر الوحدة بتلقي تلك الأموال خلال شهرا من تلقيها، في الوقت الذي حظر القانون في المادة 15 منه، إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

استغلال العمل الخيري انتخابيا

وعلى عكس ما يردده النظام العسكري من انتقادات واهية لفصائل العمل الاسلامي والمدني، التي انقلب عليها العسكر في 2013، باستغلال العمل الخيري في اغراض سياسية؛ اعتبر المحامي نجاد البرعي في تصريحات صحفية، إن فلسفة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات شأنها شأن كل القوانين التي أصدرتها البلاد لتنظيم العمل الأهلي تدعم وتشجع عمل رجال الأعمال والقادرين ماديا على ممارسة العمل الخيري في الأساس، فاللائحة تشترط أن يكون لكل جمعية مقر له مدخل منفصل، وتتشدد في عدم تقاضي العاملين في العمل الأهلي رواتب، بما يعرقل ممارسة الشريحة المتوسطة والدنيا من الطبقة الوسطى العمل الأهلي.

وكان مجلس وزراء الانقلاب أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، بعد أيام من هجمة أمنية استهدفت 3 من قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بداية من 15 نوفمبر الماضي، بررتها وزارة الخارجية وقتها بأن «المبادرة» مسجلة كشركة «وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به قانون العمل الأهلي من خضوع نشاطها لولايته»، ورغم ذلك لم تنشر بنود اللائحة إلا مؤخرا.

وأمام تلك المعطيات فإنه لا يمكن تجاهل أن الهدف الأساس للائحة الجديدة المقرة أمنيا بالأساس، هو مزيد متن السيطرة المقنعة من قبل الأجهزة الأمنية، وخداع الغرب بأن هناك هامش حرية للعمل المدني والأهلي في مصر بالمخالفة للواقع.

 

* زيارة لافتة لعباس كامل وأحمد حسني إلى رام الله

زار رئيسا جهازي المخابرات المصرية والأردنية عباس كامل وأحمد حسني رام الله الأحد الماضي على نحو مفاجئ وغير معلن مسبقاً، حيث التقيا الرئيس محمود عباس بحضور نظيرهم ماجد فرج مسؤول المخابرات العامة الفلسطينية.

وسائل إعلام فلسطينية وعربية رسمية ومدجنة تحدثت عن الزيارة بصفتها دعما للسلطة الفلسطينية وقرارها بإجراء الحزمة الانتخايية الكاملة بالتتابع وليس بالتزامن، ولكن ضمن سقف زمني محدد بسبعة شهور.

واضح طبعاً أن هذا كلام دعائي عام ومنمق لأن الرئيس عباس كان التقى عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني منذ فترة وجيزة، كما التقى وزير خارجية السلطة رياض المالكي نظيريه المصري والأردني سامح شكري وأيمن الصفدي في القاهرة منذ فترة قريبة أيضاً، ولم يكن إعلان دعم قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية يستلزم إرسال رئيسي جهازي المخابرات علماً أنهما يديران في العادة ملفات سياسية مهمة وحساسة، كما هو الحال في أنظمة الاستبداد في العالم الثالث.

بشكل عام يندرج دعم مصر والأردن للسلطة والقضية الفلسطينية ضمن تحقيق مصالح فئوية للجهتين تحديداً فيما يتعلق بالانفتاح على إدارة جو بايدن الأميركية الجديدة، والاستعداد للانخراط في توجهاتها الإقليمية المغايرة وتشجيعها على الانخراط في عملية التسوية والملف الفلسطيني من جديد، وإزاحة صفقة القرن رؤية الرئيس السابق دونالد ترامب عن جدول الأعمال، علماً أنها مثلت كابوسا لعمان لتداعياتها السلبية الهائلة عليه.

وفي السياق نفسه تسعى القاهرة لتقديم نفسها كلاعب إقليمي مركزي مستعد للعب ضمن قواعد الإدارة الأميركية الجديدة – بعدما كانت لاعباً مطيعاً أيضاً لدى ترامب وإدارته – وذلك سعياً لتخفيف الضغوط المحتملة ضدها فيما يتعلق بسجلها الكارثي تجاه حقوق الإنسان والتنكيل بالمعارضين على اختلاف انتماءاتهم وخلفياتهم السياسية.

المفارقة أن صحيفة إماراتية كانت استخدمت لغة مماثلة لجهة سعي الأردن ومصر لاستخدام القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب خاصة بهما، غير أن هذا الكلام الإماراتي يأتي على قاعدة الحق الذي يراد به باطل كون أبو ظبي تريد مزاحمة القاهرة وعمان على الدور الإقليمي، وتقديم نفسها أيضاً لإدارة جو بايدن كلاعب مهم ومؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل.

وبالعودة إلى الزيارة الأمنية السياسية المفاجئة لرام الله، فلم نكن بحاجة حتى إلى الإعلام الإسرائيلي الذي تحدث على عادته بلغة مختلفة كي نفهم الأسباب الحقيقية لزيارة المسؤولين الأمنيين الملحة والعاجلة بعد ساعات فقط من إصدار المرسوم الرئاسي الفلسطيني بإجراء الانتخابات، والتي يمكن اختصارها بالاطمئنان إلى إجراء انتخابات معلّبة محدودة المخاطر ومسيطر عليها، كما هي العادة في أنظمة وسلطات الاستبداد.

أما السبب الثاني فمرتبط مباشرة بما سبق ويتمثل بالسعي المصري الأردني مرة جديدة لإجراء مصالحة بين الرئيس محمود عباس والقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان المقيم في عاصمة الثورة العربية المضادة أبو ظبي والمدعوم من القاهرة وعمان على حد سواء لأنه ينتمي إلى نادي الفلول مع حميمية في علاقته بالجنرال السيسي كونهما ينتميان إلى فئة الفلول الجدد على اعتبار أن محمود عباس كما الملك الأردني ينتميان إلى فئة الفلول القدامى التي قضت فترات طويلة في السلطة ونجحت بالتشبث بها رغم الأجواء العاتية للثورات العربية الأصيلة.

بتفصيل أكثر واضح أن القاهرة وعمان فوجئتا بسرعة إصدار المرسوم الرئاسي الفلسطيني القاضي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية للمجلس الوطنى بالتتابع لا التزامن، ولكن ضمن سقف زمني محدّد بسبعة شهور، وأرادتا الاطمئنان إلى أن الانتخابات لن تؤدي إلى فوز المعارضة ممثلة بحركة حماس، ونشوء واقع فلسطيني يشبه ما جرى عربياً قبل عشر سنوات إثر اندلاع الثورات العربية الأصيلة. ببساطة أراد عباس كامل وزميله أحمد حسني ضمان أن الانتخابات ستكون معلّبة ومدجنة ومحدودة المخاطر بحيث لا تشبه تلك التي جرت زمن صعود الثورات العربية، وإنما كالانتخابات “النيابية” التي أجريت في البلدين بالشهور الأخيرة، ولأنهم يفهمون أن المشهد الفلسطيني مختلف ومن الصعوبة بمكان فرض قبضة استبدادية حديدية عليه كما هو الحال في القاهرة وعمان أرادوا التأكد من اتخاذ عباس الاحتياطات والاستعدادات المناسبة لتجاوز الانتخابات بأقل الخسائر، بحيث لا تؤدي إلى تغيير جدي في المنظومة السياسية الفلسطينية الفاسدة والمستبدة الحاكمة حالياً والمتماهية مع منظومات الاستبداد العربية المماثلة.

أما السبب الثاني للزيارة فمرتبط مباشرة بالأول ويتمثل بتقديم كامل وحسني مرافعة طويلة عن ضرورة ترتيب الصفوف داخل حركة فتح وتشكيل قائمة موحدة لضمان الفوز في الانتخابات، والمعنى هنا واضح وصريح ويتمثل بضرورة إجراء مصالحة فتحاوية داخلية مع محمد دحلان وتياره. وإذا كان من الصعب ترشيح هذا الأخير نفسه تشريعياً ورئاسياً فلا بأس من دمج رجاله وأنصاره في قائمة موحدة لحركة فتح لضمان الفوز وعدم تشتت الأصوات في حال مشاركتهم بقائمة منفصلة منافسة للحركة الأم.

يمكن توقع سماع كامل وحسني ما يطمئنهم أقله فيما يخص السبب الأول للزيارة، ولا شك أن عباس أخبرهم أنه يجري الانتخابات مضطراً نتيجة دعوات وضغوط أوروبية وأميركية وأوروبية، خاصة مع زيارة وفد من فريق الرئيس بايدن إلى رام الله نهاية الشهر الماضي ومطالبته بتجديد الشرعية القيادية ولا بد أن عباس شرح لهم أيضاً أهمية الانتخابات لاستعادة الدعم السياسي والاقتصادي الأميركي والغربي وخلق ظروف تسمح بتشجيع واشنطن على الانخراط مجدداً في ملف عملية التسوية بما ينعكس إيجاباً على القاهرة وعمان أيضاً.

أعتقد أن عباس أشار كذلك إلى أن موافقة حركة حماس على شروطه لإجراء الانتخابات، فاقمت الضغوط عليه بحيث لا يستطيع رفضها أو المماطلة فيها خاصة أنها تجري على ملعبه وفق القواعد التي رسمها فيما يخص إجراءها ضمن الواقع الحالي بإشراف الحكومة الفتحاوية الحالية وحصار غزة والأوضاع الكارثية فيها، وأنه سيقوم بتحسين أوضاع الموظفين فيها وتقديم منح وتسهيلات حياتية لتحسين فرصه وفرص فتح بالفوز، ولا بد أنه لفت أيضاً إلى وضع يده تماماً على السلطة القضائية مع القبضة الإدارية والأمنية للسلطة مع مساعدة إسرائيلية حتى إن يطلبها مباشرة ورسمياً للتضييق على حماس ومرشحيها تصبح مخاطرة الانتخابات محسوبة وفرص الفوز معقولة جداً وجدية وبالإمكان حتى التنصل من النتائج إذا لم تأتِ على هواه من خلال السلطة القضائية الموضوعة بالكامل تحت تصرفه.

أما فيما يخص الملف الثاني على أجندة الضيفين المصري والأردني فربما قدم عباس إجابة عامة وفضفاضة عن أنه سيدرس الطلب وسيأخذه بعين الاعتبار، غير أن موقفه واضح وقاطع أيضاً لجهة عدم التصالح مع دحلان ولكنه سيعمد في المقابل إلى ضم قيادات فتحاوية معارضة وتوسيع القائمة قدر الإمكان لتضم تيارات فتحاوية مختلفة لكن دون التعاطي مع دحلان الذي يتصرف معه عباس على طريقة الحكام المستبدين باعتباره منافسا جديا وخطيرا على السلطة، ولا يمكن التعايش معه أو إعطاؤه مساحة للتحرك والعمل، وفي ظروف مناسبة كان ليذكر زواره بطريقة تعاطيهم مع منافسيهم وتحديداً ما فعله رأس النظام المصري مع  اللواءين أحمد شفيق وسامي عنان عندما أرادوا الترشح ومنافسته جدياً في الانتخابات الرئاسية.

في كل الأحوال أكدت أجندة زيارة عباس كامل وأحمد حسني إلى رام الله ما كنا نعرفه عن تكاتف وتحالف أنظمة الاستبداد لمنع أي تغيير ديموقراطي حقيقي في العالم العربي، كما أكدت طبيعة الانتخابات التي يريدها محمود عباس لتجديد شرعيته وإعادة إنتاج سلطته وإدامة الواقع الراهن بأقل قدر ممكن من الخسائر.

 

*تصفية قلعة الصناعة المصرية تفجر الغضب الشعبي

معدنها منسوج في سد أسوان واسمها راسخ في الذاكرة العامة المصرية، ولكن الآن تخطط حكومة قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتشويه بريق الشركة المصرية للصلب والحديد، وتصفية الشركة الكبرى المملوكة للدولة.

وقد أثار التهديد الذي تتعرض له الشركة، جدلا واسعا حول سياسة حكومة الانقلاب المتمثلة في إغلاق الشركات العامة الكبرى لصالح الشركات المملوكة للجيش بدلا من ذلك.

ومع إنتاج مئات الآلاف من الأطنان من الصلب والحديد سنويا، ومليارات الجنيهات من الأرباح، وآلاف العاملين في مصانعها المختلفة، فإن الشركة كنز وطني يعتزم الانقلاب القضاء عليه. ففي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة لاانقلاب إن الشركة سيتم تصفيتها وتغلق مصانعها، وترسل عمالها إلى ديارهم إلى الأبد.

وقد أثار هذا الإعلان غضبا جماهيريا واسع النطاق وانتقادات لحكومة السيسي، تم تالتعبير عنه داخل الشركة وعبر الإنترنت على حد سواء.

تدفق الغضب

وتدعي الوزارة إن قرار التصفية يرجع إلى الخسائر المستمرة وتراكم الديون وعدم وجود مستثمرين على استعداد لضخ الأموال لإعادة تطويرها، مضيفة أن تكلفة الإنتاج في الشركة أصبحت أكبر بكثير من قيمة الإنتاج نفسه، وهو ما يترجم إلى خسائر ضخمة.

ومع ذلك، فإن عمال الشركة البالغ عددهم 7500 عامل لم يقتنعوا بهذه الأكاذيب. وقال رضا محمد، أحد العمال، في تصريح لشبكة “ميدل إيست آي”: “لم تحقق شركتنا خسائر أبدا، وتساوي إيراداتنا في الإنفاق في أسوأ الحالات“.

وقال جمال سعد، وهو عامل آخر، لـ” ميدل إيست آي ” إن “قرار تصفية الشركة اتخذ لصالح منافسيها ولن نقبل ذلك“.

محمد وسعد ومئات آخرين ينظمون مظاهرات يوميا للتعبير عن غضبهم ومعارضتهم، ويقول العمال المحتجون إنهم لن يغادروا الشركة إلا “على جثثهم، وهذا الغضب يتسرب أيضا من جدران الشركة المجتمع الأوسع.

وحذر النائب السابق هيثم الحريري من تأثير إغلاق الشركة على كمية الصلب المنتج محليا. وقال الكاتب الصحفي بلال فضل إن التصفية المحتملة تعكس ازدراء المسؤولين للمواطنين.

وتتحرك نفس المناقشات على الإنترنت، حيث يتهم المواطنون حكومة الانقلاب بالتغاضي عن عمد عن مقترحات تطوير الشركة.

قرار نهائي

ومع تزايد رد الفعل العنيف، يبدو أن حكومة المنقلب  السيسي حريصة على تجنب المسؤولية من خلال الادعاء بأن الجمعية العامة للشركة قد اتخذت القرار، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أنه من غير المتصور أن الأمر لن يأتي من رأس النظام.

ومع ذلك، قال وزير قطاع الأعمال العام بحكومةالانقلاب، هشام توفيق في 18 يناير إن قرار حل الشركة “نهائي”، وقال “لن نسمح لشركة خاسرة بالعيش على الأموال المقترضة من الحكومة“.

بلغت ديون الشركة المصرية للصلب والحديد 8.5 مليار جنيه مصري (548 مليون دولار). وتقول حكومة الانقلاب إن إنتاجها الحالي لا يتجاوز 10 في المائة من طاقتها الإنتاجية السنوية التي تبلغ 1.2 مليون طن.

وتستشهد حكومة الانقلاب  بعدد من الأسباب لهذا الانخفاض في الإنتاج، بما في ذلك الآلات التي عفا عليها الزمن، وانهيار العديد من مصانع الشركة وسوء الإدارة.

الحلم تحول إلى كابوس

القصة المحزنة للشركة المصرية للصلب والحديد هي واحدة من العديد من الأمثلة على تحول عملاق إنتاج إلى كتلة بلا حياة، وكانت هذه الشركة وغيرها جزءا من حلم مصر الاقتصادي خلال 1960، لكن الحلم تحول إلى كابوس بسبب سوء الإدارة والفساد، كما يقول خبراء الاقتصاد.

وقال خالد الشافعي، رئيس مركز الأبحاث المحلي للأبحاث والدراسات الاقتصادية، لـ” ميدل إيست آي ” إن “مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة كانت فاشلة للغاية على مر السنين، على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل الحكومة لوضع هذه الشركات على المسار الصحيح“.

ولا يمثل الإنتاج السنوي الحالي للشركة المصرية للصلب والحديد البالغ 133 ألف طن سوى جزء صغير من إجمالي إنتاج مصر من الصلب البالغ 11.8 مليون طن.

ومع ذلك ، فإن بعض المراقبين يشيرون إلى مؤامرة ، خاصة وأنها تأتي في وقت من التصفيات على نطاق واسع.

وإلى ذلك تعتزم وزارة قطاع الأعمال  حل الشركة الوطنية للأسمنت، وهي من أهم مراكز إنتاج الأسمنت المملوكة للدولة، في يونيو من هذا العام، ويأتي ذلك بعد إغلاق بعض مصانع النسيج في مركز المنسوجات في المحلة الكبرى ومدن أخرى.

وهذه التصفيات مكلفة، ليس فقط بسبب فقدان الإنتاج، ولكن أيضا لأن سلطات الانقلاب سوف تضطر إلى دفع مبالغ ضخمة من المال لتعويض العمال المفصولين.

وسيتعين على الحكومة دفع 2 مليار جنيه مصري كتعويض للعاملين في الشركة المصرية للصلب والحديد وحدها.

وقد جادل بعض المشرعين بأن تحديث وتجديد الشركة ومرافقها سيتطلب ما يقرب من نصف هذا المبلغ.

وقال محمد بدراوي، عضو لجنة التخطيط ببرلمان المنقلب السيسي لـ” ميدل إيست آي ” إن “تطوير هذه الشركة سيكون أرخص بكثير من تصفيتها“.

وقال النائب الانقلابى مصطفى بكري إن تصفية شركات القطاع العام تثير علامات استفهام، ويعتقد أن الحكومة تكذب بشأن الحالة الحقيقية لشركة الصلب، وتعهد بتقديم دليل على ذلك في الفترة المقبلة.

وكشف بكري أن (حكومة الانقلاب) رفضت عروضا من المستثمرين الأجانب لإنقاذ الشركة 

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-steel-iron-company-wind-up-public-anger

 

* معاناة المصريين مع الانقلاب لا تنتهي وارتفاع الأسعار يكذب ادعاءات العسكر

منذ الانقلاب الذي شهدته مصر عام 2013 يعاني المصريون من الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات لدرجة أن الكثيرين أصبحوا عاجزين عن تلبية الحاجات اليومية الضرورية لأسرهم خاصة في ظل تزايد معدلات البطالة وتسريح العمالة والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا وتفشي الفقر؛ حيث يعيش أكثر من 60 % من المصريين تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي.

ارتفاع الأسعار يجانب أنه يكشف الفشل الاقتصادي لعصابة العسكر فإنه يشير أيضا إلى بعد سياسي؛ حيث يرى البعض تعمد العسكر رفع الأسعار لشغل المصريين بحياتهم الخاصة وعدم التفكير في الثورة على النظام المستبد. وما يؤكد هذا التوجه الانقلابي قرار حكومة الانقلاب حظر استيراد أي مواد غذائية دون موافقة هيئة سلامة الغذاء، الأمر الذي يهدد بمزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق.

هذا القرار يفرض على المستوردين دفع رسوم إضافية إلى جانب التعريفة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم الاستيراد وهذا كله سيتحمله المستهلك فى النهاية من خلال رفع أسعار السلع والمواد الغذائية؛ نتيجة تحميلها بأعباء مالية جديدة من جهة، وعرقلة عملية الاستيراد من جهة أخرى، ما ينذر بحدوث ارتباك في الأسواق.

في هذا السياق حذر خبراء الاقتصاد من أي ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية مؤكدين أن ذلك سيرفع معدلات التضخم ويضعف القوة الشرائية للمواطنين. وأشاروا إلى أن صندوق النقد الدولي توقّع ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى نحو 6.3% في السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 5.7% في السنة المالية الماضية، على أن يواصل الصعود مُسجلا 7.5% في السنوات المالية المقبلة

تكلفة إضافية

من جانبه انتقد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ، القرار محذرا من أنه معرقل ومعطل ومانع للاستيراد والهدف منه تحصيل مبالغ مالية، ولكنها ستكون تكلفة إضافية على المواد الغذائية، إضافة إلى الإجراءات التي ستعرقل عملية الاستيراد.

وقال “شيحة”، في تصريحات صحفية، إن القرار الجديد لن يضيف جديدا في ظل وجود هيئات أخرى تقوم بالرقابة على المواد الغذائية المستوردة، موضحا أنه عند استيراد أي مواد غذائية هناك اشتراطات دولية وعالمية من منظمة الصحة العالمية وهيئة الفاو، وفي حال وجود أي مشكلة لدى أي بلد لا يسمح بالاستيراد منها

وأضاف أن المصنع أو الشركة المصدرة لابد أن تكون حاصلة على جميع الاشتراطات والمواصفات الصحية والغذائية والبيئية للسماح لها بالتصدير، ولا بد أن يستوفي المصدر هذه الشروط، موضحا أنه في مصر تدخل الشحنة إلى معامل الصادرات والواردات الصحية والزراعية وغيرها لفحصها وتحصيل رسوم عليها، ولا يفرج عنها إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات .

وتساءل شيحة: ما معنى الحصول على موافقة من هيئة السلامة والغذاء قبل أن نقوم باستيراد المنتج من بلد ما وفحصه ؟ مشيرا إلى أن القرار يؤثر بدرجة أكبر على المستوردين الصغار، ما يدفع الكثيرين منهم إلى العزوف عن الاستيراد والتوقف نهائيا، كما حدث بعد قرار 43 لضبط الاستيراد الذي قلص عددهم بشكل كبير.

التأثير على الاستيراد

وقال عماد عابدين سكرتير شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سوق السلع الغذائية يعتمد بشكل كبير على الاستيراد موضحا أننا نستورد أكثر من 60% من المواد الغذائية التى يحتاجها المصريون وبالتالي ارتفاع أسعار الدولار أو فرض رسوم وضرائب على المستوردين يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وأكد عابدين، في تصريحات صحفية، أن أسعار السلع لن تنخفض إلا إذا تم الاعتماد بشكل حقيقي على المنتج المصري وزيادة نسبة الإنتاج في التصنيع والزراعة. وأشار إلى تجربة سلطنة عمان قائلا: «عمان أغلقت باب الاستيراد منذ خمس سنوات واعتمدت على منتجاتها المحلية وأصبحت الآن تصدر للدول بعد أن غطت السوق المحلي من إنتاجها».

القوة الشرائية

وكشف أبو ماجد إبراهيم تاجر مواد غذائية بمحافظة الجيزة أن هناك زيادات أسعار بالفعل في بعض السلع مثل الزيوت والسمنة والمواد الغذائية منذ بداية العام، وأن أي قرار يتعلق بفرض رسوم جديدة على استيراد المواد الغذائية سوف يرفع أسعارها.

وأكد  إبراهيم، فى تصريحات صحفية، أن المستهلك هو من يتحمل أي زيادة في أسعار السلع في نهاية المطاف سواء كانت محلية أو مستوردة؛ لأنه الجهة الأخيرة المستفيدة بالسلعة بشكل نهائي، محذرا من أنه  كلما زادت الأسعار تراجعت القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل جائحة كورونا.
كما حذر من أن اختفاء المستوردين الصغار يجعلنا تحت رحمة المستوردين الكبار، الذين يتجهون لفرض أسعارهم وشروطهم، موضخا  أن المستوردين الصغار يسعون إلى تحقيق مكاسب ليس مبالغا فيها من أجل الاستمرار في العمل.

سطو مسلح

وأوضحت الباحثة الاجتماعية د. حلا أحمد أن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة مركبة متعددة الأوجه، تتحدد ملامحها في عجز فئة كبيرة من الناس عن تحقيق المستويات الدنيا من الحاجات الأساسية كالرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية بالإضافة إلى عجز القدرات المختلفة للمشاركة في عمليات التنمية وجني ثمارها.

وقالت د. حلا فى تصريحات صحفية إن البطالة والفقر والفساد وتلون الفكر والهوية وغيرها من المظاهر من أهم أمراض هذا الزمن، وأصبحت كل الجهات المختصة الأكاديمية والإعلامية والخبراء معنيين بضرورة الاهتمام بمعالجة تلك المشكلات ورصد التداعيات الناتجة عن الظاهرة محذرة من أن الأزمات الاقتصادية لها عواقب وخيمة في المجتمع.  

وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار ترافقت معه زيادة في عمليات السطو المسلح على البنوك وتزايد عمليات السرقة والتسول والعنف والقتل لسداد الالتزامات المختلفة، لافتة إلى أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سجل 24 ألف حالة طلاق خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في المحافظات، بخلاف حالات الطلاق الناتجة عن الزواج العرفي التي رصدت ما يعادل 4800 حالة شهريا و160 حالة يوميا، وأكد المركز أن الصعوبات المعيشية التي تمر بها البلاد والناتجة عما يسميه الانقلاب بالإصلاح الاقتصادي تقف وراء ارتفاع حالات الطلاق وتزايد حالات التفكك الأسري وأطفال الشوارع، كما أشار المركز إلى تزايد حالات الانتحار بين الأزواج والزوجات فضلا عن تفاقم المشكلات الزوجية والتي تُفضى إلى القتل بين الزوجين هروبا من تحمل المسؤولية؛ إذ وصل عدد المطلقات في مصر إلى نحو 3 ملايين مطلقة تزدحم بهن في الوقت الحالي محاكم الأسرة، وبالإضافة إلى تنامي ظاهرة العنوسة والزواج السري والعرفي والشذوذ الجنسي والإدمان.

وأكدت د. حلا  أن جرائم القتل العائلي في مصر تمثل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل ومن أهم أسبابها الفقر والبطالة، معربة عن أسفها لأن هذه الظاهرة الغريبة والصادمة لمجتمعنا انتشرت بشكل مخيف كأب يذبح أبناءه وآخر يقتل زوجته ويقضى على أسرته بالكامل نتيجة غلاء المعيشة.

 

عن Admin