حكومة الانقلاب تطالب حجب جميع منصات التواصل التي تعمل بدون ترخيص.. الأربعاء 12 يونيو 2024م.. وفاة 4 سجناء داخل قسم شرطة إمبابة في ظروف غامضة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها العميق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سجن بدر 1

أعربت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق بشأن تقارير تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة داخل سجن بدر 1، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، والذي يؤثر بشكل خطير على نظام التهوية وصحة السجناء.

صعوبات في نظام التهوية وصحة السجناء

أفادت الجبهة أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في السجن تسبب في صعوبات كبيرة في نظام التهوية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على صحة السجناء، وخاصة كبار السن والمرضى.

مطالب بالإصلاحات

أدت هذه الظروف إلى إعلان السجناء عن إضراب احتجاجي في نهاية شهر مايو للمطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز، وتغيير إدارة السجن، بما في ذلك ضابط الأمن الوطني ورئيس المباحث والمأمور، وتعيين لجنة من حقوق الإنسان والنيابة لتقييم الوضع وسماع شهادات السجناء.

رد فعل قمعي

وردًا على ذلك، قامت إدارة السجن بفرض إجراءات عقابية تعسفية، بما في ذلك التغريب، حيث تم نقل بعض السجناء إلى غرف أخرى أو ترحيلهم إلى سجون أخرى مثل سجن المنيا.

انتهاكات مستمرة

أكدت الجبهة استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في سجن بدر 1، بما في ذلك القيود المفروضة على الزيارات، والتفتيش المهين للأسر أثناء تلك الزيارات، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وظروف المعيشة القاسية، والطعام غير الكافي.

التغريب والحلول

أضافت الجبهة أن إدارة السجن قامت بفصل السجناء المضربين عن غير المضربين، وقامت بعزلهم في زنازين منفصلة، وترحيل بعضهم إلى سجن المنيا.

طلبات للتحقيق

تطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المختصة، بما في ذلك النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتحرك الفوري والاضطلاع بأدوارهم الرقابية والاشرافية على مقار الاحتجاز، وتنفيذ تحقيق مستقل في هذه الشكاوى والتحقق الفوري من أوضاع الاحتجاز في سجن بدر 1.

ضمان المعاملة الإنسانية

تطالب الجبهة أيضًا التأكد من ضمان المعاملة الإنسانية لجميع السجناء، واتخاذ خطوات فورية لتحسين ظروف المعيشة والاحتجاز، ومراجعة الأوضاع القانونية لكبار السن وأصحاب الحالات المرضية المزمنة والذين تجاوزت فترة حبسهم الاحتياطي مدة العامين.

 * وفاة 4 سجناء داخل قسم شرطة إمبابة في ظروف غامضة

تُوفي الشاب شهاب أحمد كحلة، 25 عاما، وسط أنباء عن وفاة ثلاثة آخرين داخل قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة في ظروف غامضة.

وقالت التقارير: إن “شهاب كان يعاني من ضيق التنفس، بسبب الحرارة الشديدة وسوء التهوية داخل الحجز، بعد وقوع مشاجرة مساء الخميس بين مجموعة من الأشخاص المحتجزين، ومن ضمنهم المتوفي المتهم في قضية تعاطي مخدرات”.

وأضافت أن إدارة السجن كبلتهم واحتجزتهم جميعا في زنزانة، بظل حر شديد وسوء تهوية وأوضاع غير ملائمة.

ورغم أنه توفي في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، وبعد نداءات من قبل المحتجزين، تم نقل الجثامين إلى مستشفى الموظفين بإمبابة، حيث فارقوا الحياة بحسب منظمة نجدة لحقوق الإنسان.

وقسم شرطة إمبابة يُعد واحدا من أسوأ مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يعاني المحتجزون هناك من التكدس الكبير وسوء التهوية، ونقص الرعاية الصحية والطبية الأساسية، دون وجود مراقبة من الجهات الرسمية.

ففي أغسطس 2015 كان محمد عبد النبي خليل، 22 عاما، ضحية للتعذيب والقتل في قسم شرطة أمبابة.

وتوفي في مايو من العام نفسه 2015 محتجز في قضية شيكات بعد صعقه بالكهرباء في قسم شرطة إمبابة.

وفي يوليو 2016 توفي شاب آخر بقسم شرطة إمبابة، وحدث اشتباك بالأيدى بين الأمن وأهالي الشاب المتوفى أمام القسم، وأطلق الأمناء النار لتفريق الأهالي . 

وفي يناير 2017 علق شباب ضد الانقلاب لافتات تحمل عبارة “الداخلية بلطجية” على نفق إمبابة وعلى كوبري الساحل أمام قسم شرطة إمبابة.

وفي أغسطس 2018، أطلق نقيب من قوة مباحث قسم شرطة إمبابة النار على نفسه من سلاحه الميري عشية محاكمته، بتعذيبه مواطنا حتى الموت.

وقبلها في فبراير من 2018 سجل عمرو أديب حلقة من حلقات برنامجه على قناة أون قبل انتقاله لقناة تركي آل الشيخ “إم بي سي-مصر” مع المعتقلة السابقة زبيدة التي فضل زوجها أمين الشرطة تسجيل الحلقة بقسم شرطة إمبابة، وليس في بيتها أو مع والدتها في منزل عائلتها المكلومة على ابنتهم.

*بيان مشترك : خبراء أمميون يخاطبون الحكومة من أجل وقف استهداف المحاميين الحقوقيين والانتقام منهم

 عرب المنظمات الموقعة أدناه عن تأييدها لما ورد في خطاب  المقررين الأمميين الخمس المنشور في 19 مايو الجاري، والموجه للحكومة المصرية، بشأن الاستهداف المتواصل للمحاميين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، من خلال توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب للزج بهم في السجون أو إجبارهم على وقف نشاطهم الحقوقي. 

الخطاب تطرق لوقائع تتعلق باستهداف المحاميين محمد عيسى راجح ومحمود عبد المجيد عادل، من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اللذان تم اتهامهما في يونيو 2023 بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية في قضية أمن دولة، انتقامًا من عملهم على توثيق الانتهاكات الحقوقية وتقديم المساعدة القانونية للضحايا والتعاون مع آليات الأمم المتحدة.

طالب المقررون الخواص الحكومة المصرية بوقف الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية بحق المحامين، بما يستجيب للمطالب السابقة لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المصرية. وفي هذا الصدد، تؤكد المنظمات الموقعة أن هذا الاستهداف يمثل نوعًا من أعمال الترهيب والانتقام من المحاميين بسبب اهتمامهم بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة. 

جدير بالذكر أن الخطاب المشار إليه، أرسله المقررون الأمميون الخواص المعنيون بـ ؛ أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، واستقلالية المحامين والقضاة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التنظيم والتجمع السلمي، وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، في 20 مارس 2024، وقد تسلمته الحكومة المصرية دون أي رد. 

هذ الاستهداف للمحاميين الحقوقيين يعد نمط وممارسة متكررة من جانب السلطات المصرية. ففي عام 2017 تم القبض على المحامي ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا إبراهيم متولي قبيل سفره لجنيف لحضور اجتماع مع الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري. وما زال متولي رهن الحبس الاحتياطي المطول حتى الآن. كما سبق وألقت السلطات القبض على المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وزميلته المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم،  وآخرين من المؤسسة نفسها، مكيلةً لهم الاتهامات بسبب عملهم الحقوقي. وقد قضت محكمة أمن الدولة طوارئ لاحقًا بحبسهم. وفي أغسطس 2018 أصدرت محكمة إرهاب بالقاهرة حكمًا غيابيًا بحق الحقوقي المصري بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالسجن 15 عامًا، بسبب تصريحات أدلى بها خلال فعالية أممية.

أن استخدام الحكومة المصرية المستمر للملاحقات القضائية والاعتقالات لدوافع سياسية، هو جزء من حملة قمع مستمرة للمجتمع المدني وللمجال العام، ويعكس حجم تجاهل حقوق الإنسان، على نحو يتناقض مع التصريحات الرسمية الصادرة في المحافل الوطنية والدولية.

تطالب المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري عن جميع المحاميين والحقوقيين المحتجزين بسبب نشاطهم الحقوقي أو لتقديمهم المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات أو لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة. كما ينبغي على السلطات المصرية إسقاط التهم وإلغاء الأحكام الصادرة بحق كافة المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم، بما في ذلك محاميين الجبهة المصرية لحقوق الإنسان. 

المنظمات الموقعة: 

1. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
3. شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الأفريقية
4. منظمة العفو الدولية
5. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
6. لجنة العدالة
7. الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن
8. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
9. المنبر المصري لحقوق الإنسان
10. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
11. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
12. مركز النديم
13. الأورو -متوسطية للحقوق
14. فير سكوير
15. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
16. فريدم هاوس
17. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
18. هيومان رايتس واتش
19. منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
20. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
21. منظمة محامون من أجل المحامين
22. مينا لحقوق الإنسان
23. مركز الشرق الأوسط للديمقراطية
24. ريدريس
25. منصة اللاجئين في مصر
26. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
27. المفكرة القانونية
28. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

* بيان صحفي: لجنة الطفل بالأمم المتحدة تنصف أطفال سيناء، وتدعو مصر لإتاحة وصول المنظمات الدولية إلى شمال سيناء

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم إن الملاحظات الختامية والتوصيات التي أصدرتها لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في 30 مايو الماضي ضمن أعمال دورتها السادسة والتسعين، تعقيبًا على مناقشة مصر تقريريها الخامس والسادس حول مدى التزامها بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، في جلستين منفصلتين عقدتا يومي 13 و14 مايو الماضي في جنيف، يعد خطوة هامة في الطريق الصحيح نحو توثيق ومحاسبة الانتهاكات التي تقع في شمال سيناء منذ سنوات بلا رادع.

وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قد قدمت الى اللجنة تقريرين منفصلين في يوليو 2023 وأبريل 2024 يوثقان إخفاق السلطات المصرية في تنفيذ عدد من مواد اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. كما نشرت مؤسسة سيناء أيضا في أبريل 2024 تقريرا حول الهجمات ضد الحق في التعليم في شمال سيناء خلال العقد المنصرم، قدم التقرير أدلة دامغة حول تورط القوات الحكومية المصرية في إستخدام 49 منشأة تعليمية لأغراض عسكرية وتدمير 73 منشأة أخرى دون مبرر قانوني. وثقت مؤسسة سيناء أيضا بشكل دامغ  في تقرير صدر في أغسطس 2023 استخدام الجنود الأطفال ضمن صفوف المليشيات القبلية المسلحة الداعمة للجيش في شمال سيناء في حربها ضد عناصر تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش،  ما ترتب عليه قيام الحكومة الأمريكية بإدراج نظيرتها المصرية لأول مرة في قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر في 15 سبتمبر 2023 عن الحكومة الأمريكية.

قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

نبغي على السلطات المصرية أن ترى في ملاحظات وتوصيات الأمم المتحدة فرصة لتصحيح المسار بشكل جاد، من أجل حماية أطفال سيناء وتعزيز فرصهم في التعليم واللعب والتطلع نحو مستقبل أفضل، بما يشمل معاقبة كل من سهل أو تواطئ في تجنيد الأطفال في معارك عسكرية، وكذلك إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في مسألة استخدام المدارس لأغراض عسكرية أو تدميرها.

جاء الاستعراض الدوري للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة لملف مصر، ضمن أعمال دورتها السادسة والتسعين، والتي شاركت فيها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتقريرين حول الانتهاكات التي طالت حق أطفال شمال سيناء في التعليم وكذلك تجنيد الأطفال، تضمنا أدلة واضحة على تفشي انتهاكات ممنهجة برعاية السلطات المصرية. وثقت مؤسسة سيناء قيام السلطات المصرية بمخالفات واضحة لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.

 حدد “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” تجنيد الأطفال أنه واحد من ستة انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في أوقات الحرب. يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان تجنيد أو استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام، ويعتبر استخدام الأطفال دون 15 عاما جريمة حرب يُساءل القائمين عليها دوليا. 

حدد القانون المصري سن ثمانية عشر عامًا كحد أدنى للتجنيد الإجباري في القوات المسلحة، وذلك التزاماً بالمادة 3 (2) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها مصر عام 2002. وعلى الرغم من أن ذلك التجنيد محظور وفق نص القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية في مصر، والذي ينص على أن سن التجنيد الإجباري يبدأ بعد إتمام الثامنة عشر. ومع ذلك، قامت العديد من الميليشيات المسلحة القبلية في شمال سيناء باستخدام الجنود الأطفال في العمليات القتالية واللوجستية تحت إشراف وتشجيع ودعم رسمي من قبل قوات الجيش المصرية.

وعلى صعيد التجنيد الطوعي، وبالرغم من إصدار مصر إعلانًا في 6 فبراير 2007 ينص على أن أقل سن للتجنيد الطوعي هو 16 عامًا، إلا أن القوات المسلحة المصرية خالفت هذا الإعلان وظلت تعلن رسميًا في الأعوام 2017 و2020  و2021  و2023 أن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي هو 15 عامًا.

وتبنت اللجنة الأممية في توصياتها العديد من النقاط التي أوردتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة أو التي نشرتها خلال العامين الماضيين. قدمت هذه التقارير أدلة دامغة على الانتهاكات بناء على مقابلات مع السكان المحليين وزيارات ميدانية لقرى سيناء وصور الأقمار الصناعية ووثائق حكومية مسربة أو مفتوحة المصدر و مواد مصورة من الأرض، نشرتها لاحقا في قواعد بيانات مفتوحة المصدر، لتوفير قدر من المعرفة والمعلومات لصناع القرار وأصحاب المصلحة والباحثين والصحفيين. 

وقد أعرب خبراء لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن الاستخدام العسكري للمدارس، وكذا الهجمات على المدارس، و تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في شمال سيناء. وقدمت اللجنة هذه التوصيات إلى الحكومة المصرية وحثتها على الالتزام بها: 

أولا: منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وكشف واستئصال ما يتم الإبلاغ عنه باستمرار من تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية في شمال سيناء، وضمان الإفراج الفوري عن الأطفال الضحايا ونزع سلاحهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم. وتجنيدهم ولم شملهم مع عائلاتهم.

ثانيا: حظر انضمام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً إلى القوات المسلحة والنظر في رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة إلى 18 عاماً.

ثالثا: ضمان عدم استخدام المدارس في شمال سيناء كقواعد عسكرية، وتوفير حقوق الأطفال في شمال سيناء، بما في ذلك الحق في التعليم، من خلال إصلاح وإعادة بناء المدارس التي تضررت أو دمرت أثناء أعمال العنف المسلح، والنظر في المصادقة على “إعلان المدارس الآمنة“.

رابعا: إتاحة الوصول إلى مؤسسات الرصد، بما في ذلك الدولية، إلى أراضي شمال سيناء، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية بشأن تجنيد الأطفال واستخدامهم، وكذلك في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري للأطفال في شمال سيناء.

ترحب مؤسسة سيناء بتوصيات لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة الموجهة إلى الحكومة المصرية، وتعتبرها إقرار أممي غير مسبوق، بوقوع انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين في سيناء خلال النزاع المسلح بين عامي 2013 و 2023، لطالما سعت السلطات المصرية لنفي وقوعها من الأساس للتنصل من مسؤولياتها، وهو ما اتضح بشكل جلي في التقرير الحكومي المصري الذي قدمته مصر في فبراير الماضي للرد على قائمة المسائل التي طرحها خبراء اللجنة في سبتمبر 2023، وكذلك في ردود أعضاء الوفد المصري أثناء مناقشة ملف مصر في الجلسة الرئيسية التي عقدت في جنيف الشهر الماضي.

تطالب مؤسسة سيناء الحكومة المصرية بالاستجابة العاجلة لتوصيات لجنة حقوق الطفل وفي مقدمتها السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة بزيارة شمال سيناء وتمكينها من إجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات التي وقعت خلال العقد المنصرم.

*إلغاء حبس غادة والي وتأييد التعويض بقضية سرقة رسومات المترو.. المناصب للحرامية والسجون للشرفاء

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية المصرية،الأحد الماضي، بإلغاء الحكم الصادر على مصممة الغرافيك غادة والي بالحبس ستة أشهر، واكتفت بتغريمها 10 آلاف جنيه (210.5 دولارات) وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه وجنيه (2105 دولارات)، على خلفية اتهامها بسرقة أربع لوحات من أعمال الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات في العاصمة القاهرة بمباركة من الحكومة.وكان النائب العام قد أمر في 24 سبتمبر/أيلول الماضي بفتح تحقيق في اتهام كوراسوف لوالي بسرقة أعماله، وكلّف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالتحقيق وفحص الملفات الخاصة بواقعة السرقة. وقضت المحكمة الاقتصادية (أول درجة)، في 30 يناير/كانون الثاني، بحبس غادة والي ستة أشهر ونفس الغرامة أعلاه.الاتهامات الموجهة إلى غادة والياتّهم كوراسوف غادة والي بسرقة أربع لوحات من أعماله، بمباركة من الحكومة، في وقت التزمت الأخيرة الصمت تماماً، لا سيما بعد نشر تقارير موثقة عدة عن تورطها في سرقة تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، وغلاف فيلم “الأصليين” الذي أنتج عام 2017.وقال الفنان الروسي في تصريحات صحافية إن لوحاته المسروقة متاحة في الموقع الإلكتروني الخاص به، ثلاث منها في قسم الأصول المبيعة، والرابعة في قسم الأصول المتوفرة، مشيراً إلى أن إحداها ليست مستوحاة من مصر القديمة، وإنما اليونان القديمة، وهي رسم لـ”زوجة بينلوب” في ملحمة “هوميروس”، غير أن المصممة المتهمة بالسرقة نقلتها و”كأنها مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة“.جدير بالذكر أن عبد الفتاح السيسي احتفى بالمصممة المتهمة بالسرقة في “منتدى شباب العالم” في شرم الشيخ عام 2017، وقال “إنها تقدم أفكاراً واعدة يتبناها”، وطالب السيسي مجلس الوزراء بـ”تبني فكرتها لتنشيط السياحة في مدينة الأقصر باستخدام رسوم من حضارة قدماء المصريين”، وهي الرسومات التي تبين أنها مسروقة لاحقاً، ورغم ذلك اعتمدتها الحكومة في تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر عام 2018.

* رسائل بين سرطان لميس الحديدي وكورونا وائل الإبراشي

أثارت إصابة الإعلامية لميس الحديدي بالسرطان، والتي أعلنت عنها مؤخراً، جدلاً واسعاً بين النشطاء، واصفين جوقة الإعلاميين المؤيدين للنظام القمعي بـ”المطبلين” رغم رسائل وتحذيرات إلهية تصلهم عبر المرض.

يأتي هذا بعد سنوات من وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا، الذي استهدف رئته ببطء حتى الموت، مما أعاد للأذهان تاريخه في شيطنة معارضي السيسي.

* الكسب غير المشروع يستبعد نجلي مبارك من ملف فساد رجل أعمال بارز

استبعد جهاز الكسب غير المشروع بمصر برئاسة المستشار محمد عادل، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، من ملف الفساد والكسب غير المشروع المتورط فيه أحد كبار رجال الأعمال. وبحسب المستندات وما أكده مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع لـ”العربي الجديد”، فإن هيئة الفحص والتحقيق استبعدت نجلي مبارك من ملف الفساد والكسب غير المشروع لرجل الأعمال مالك شركة “هورس” للأعمال الهندسية.وأضاف المصدر القضائي: “جاء ذلك على الرغم من أن ملف الفساد والكسب غير المشروع كانت بدايته بشكوى وبلاغات لجهاز الكسب غير المشروع والنائب العام، تفيد بوجود صفقات مشبوهة جمعت بين نجلي مبارك ورجل الأعمال المشار إليه، وأنه كان “واجهة” في كثير من صفقات الفساد واستغلال النفوذ وجمع مليارات الجنيهات من وراء هذه الصفقات المشبوهة”. وتابع أن “هيئة الفحص والتحقيق تولت التحقيقات وفحص ملف القضية، إلا أنها لم تتوصل إلى وثائق مؤكدة تثبت تورط نجلي مبارك في ملف فساد رجل الأعمال، ولذلك استبعدتهما من ملف القضية ومن الإحالة إلى المحاكمة الجنائية“.وقد انتهى ملف الكسب غير المشروع لرجل الأعمال، الذي أعده المستشار محمد شلبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بإحالة رجل الأعمال وشريكه في الشركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الحصول على كسب غير مشروع قيمته نحو 165 مليون جنيه. والمتهمان في قضية الكسب غير المشروع التي حصل “العربي الجديد” عليها هما “عادل سعد الدين، رئيس مجلس إدارة شركة هورس للأعمال الهندسية، وهاني عقيل، عضو مجلس إدارة الشركة“.ووجهت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع للمتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهم أنهما “في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2017، وهما من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية – المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 – الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة هورس للأعمال الهندسية والثاني بصفته عضو مجلس الإدارة بالشركة، جاوز مجموع معاملاتهما مع بنك مصر مبلغ 50 ألف جنيه”، و”أنه تخلفت عن ذلك مديونية بلغت قيمتها المالية 164 مليونا و859 ألفا و232 جنيها، امتنعا عن سدادها عن سوء نية، فتحصلا لنفسهما على كسب غير مشروع باكتساب أموال غير مستحقة وتضييعها على ملك الجهة العامة أنفة البيان دون وجه حق“.وقد هرب المتهمان إلى خارج البلاد، وطلبت سلطات التحقيق المصرية إدراج اسميهما في قوائم الترقب والوصول، كما طالبت سلطات الإنتربول الدولي بملاحقتها في الخارج.

* حكومة الانقلاب تطالب حجب جميع منصات التواصل التي تعمل بدون ترخيص

أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط. وقد بادرت عدد ضعيف من المنصات بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول على الترخيص، فيما عزفت منصات ضخمه عن استكمال الإجراءات، الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات(NTRA) لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل بدون ترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بناءً على قرار المجلس. كما أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

 * تغريدة “عمار علي حسن” وتعليقات ليبراليين .. أبو حمالات التكويني طبال

يبدو أنه لم تصبح هوية إبراهيم عيسى المرتد سياسيا، قاصرة في فهمها على الإسلاميين الذين يرونه أيضا ناشرا للإلحاد عوضا عن ارتماؤه في حضن الانقلاب الذي دمر حسبما يدعي مخالفوه “الفاشيين”؟!
فقبل ساعات فتحت تغريدة للأديب والكاتب الليبرالي عمار علي حسن (معارض للإسلاميين) الباب أمام سيل من تعليقات رواد صفحته الذين زادوا بعد أن أظهر انتقادا لجانب معين من إبراهيم الشهير بحمالات مذيع قناة وزارة الخارجية الامريكية (الحرة).
وعبر @ammaralihassan نشر عن الشاعر والكاتب د. سمير درويش ما كتبه عن مؤسس صحيفة الدستور والتي  كان عمار علي حسن أحد أصحاب الأعمدة فيها.

وقال “درويش”: “..من سنتين تلاتة لما كانوا يضعون اسم إبراهيم عيسى مع أسماء أحمد موسى ونشأت الديهي وعمرو أديب ولميس الحديدي ويوسف مش عارف إيه والباز، كنت أقول إنهم لا يعرفونه.. ثم أثبتت الأيام أنني أنا الذي لا أعرفه، وأن وضعه الحقيقي على رأس القائمة، لأنه أكثرهم ثقافة، ويطوع ما يعرفه في الاتجاه الخطأ“.

وأضاف الشاعر “أنا أؤمن أن على المثقف أن يقول قولة حق، أو يصمت.. من الممكن ألا يستطيع قول ما يريد في لحظة معينة لأن الثمن باهظ، لكن ليس من الطبيعي أن يقول عكسه، لأن لديه خيارًا ثالثًا آمنًا، هو الصمت، الذي يكون عين العقل أحيانًا.. أنا بعتذر لنفسي جدًّا!!””.
ومن التعليقات ما كتبه حساب رجُلٌ شَرقِي @orientalman1948، “”إبراهيم عيسى من سقط متاع المرحلة .. وسيعرف قدره عند أول تحول قادم.. أشفق عليه وعلى أشكاله، لا لمحبة ولكنني لا أستطيع ادخار الكراهية لأحد .. أنا فقط أحتقره.”.

وأضاف شريف سليمان @sherif_sol85448، “هو يوظف معرفته لمصلحه جيبه فقط .. تمام .. هذا الملخص“.

وكتب عمر @omarYousef26، “ذاك الذي يظن أنه يحمل حصانة الثقافة والفهم، ولكنه في الواقع يكرّر الأفكار البالية ويروّج للمألوف دون تجديد أو إضافة. فكره المتجذّر في الخطاب الرسمي وتمجيده للنظام يجعله جزءًا من آلة الدعاية وليس صوتًا للحقيقة“.

وعبر هاشتاج #ابراهيم_التكوينى كتب عادل عدلي @AdelAdl02130791 ساخرا، “واحد ما عندهوش ثقه فى بنطلونه ازاى تثق فيه ..”.
دفاع ورد

وكتب على سبيل الدفاع علاء حسن @ALAAALHASS78910 ، “كل هذا الهجوم لان الاستاذ ابراهيم عيسى لا يتبع لأي جهة لا بالفكر ولا بالمال ولا بالنفوذ ولا يهتم بالترند ..ومعاركه الفكرية  معروفة مع الاخوان (ومن ضمنهم حماس! ومحور المقاولة التابع لأيران ) والسلفيين واليمين الرجعي  واليسار المتحالف احيانا مع الاخوان! ..وكذلك الناصريين!!.تحياتي“.

ورد عباس @Abbas44435375، “ابراهيم عيسي اختار ان يكون عروس مارنوت تحيد فقط .. لا تحيد حتي  هو حافظ كل ماقاله من سابقوه في التشكيك .. في  البخاري  . وهذا النوع المجيد فيه بحد من يستعمله .. لان بيحقق نسبه مشاهده .. بعد عمر طويل .. سيظل البخاري والشعرواي. والصحابه .. ولن يتذكر احد ابراهيم عيسي .هل يذكر القمني اوفرج فو.. “.

وعلق بيسو @Bisoo1970S حكمه مفادها “ان لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل ..”.
“المثقف” العاري

ورأى @VivaPalestine27 أن “إسم إبراهيم عيسي لا يصح أن يقترن بصفة مثقف“.

وعن هذه النقطة أضاف دياب @Ahmed35224629، “للأسف لايوجد مثقفين بالعالم العربي لأن مفهوم الثقافة لديهم مختلف عن الثقافة بالدول المتقدمة ومثال ذلك الفن والسينما وكرة القدم والبحث العلمي وللأسف الموضوع ماشي فى بلادنا أبجنى تعرفنى يعنى ادفع لكى تمر هههه لاتلوم احمد وابراهيم وعمرو والديهى فكلنا مثلهم لكن فى أدوار مختلفة هههه“.

وأشار سامر سلام @SamerSallam5 إلى أنه “عندما يصف احد المثقفين (ابراهيم عيسى ) بالمثقف فهذه كارثة فلا يمكن ان تجتمع الثقافة والدناءةفي شخص واحد“.

ومن التعليقات التي تنم عن هوية المعلق كتب إدريس @edresedres2، “من التعريفات التي تعجبني للمثقف أنه دوما علي يسار السلطة فلو كان منتميا فكريا وأيديولوجيا معها فوقوفه علي يسارها للتصويب والإصلاح الداخلي ولو كان ضدها فمن الطبيعي أن يكون علي يسارها ، ولو كانت الثقافة هي كثرة المعلومات فجوجول وويكيبديا مثقفين، الثقافة يادكتورنا من فعل ثقف،“.
ولخص محمد المصرى… @mhmdalm58172470 غفي وجهة نظره السبب “البلوس البلوس ملايين الفلوس بتخليك على كل حاجة تدوس..”.
https://x.com/ammaralihassan/status/1800274655028064315

* كيف ارتفعت الأسعار في مصر خلال 10 سنوات؟

 أظهرت بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، الاثنين الماضي، أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 28.1 بالمئة في مايو مقابل 32.5 بالمئة في إبريل.

وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الثالث على التوالي في مايو بعد قفزة مفاجئة في فبراير.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار 0.7 بالمئة في مايو، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية 3.0 بالمئة.

وارتفعت أسعار الأغذية 31 بالمئة في مايو على أساس سنوي.

وسجل التضخم ارتفاعًا على مدار عام حتى الآن، متأثرًا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.

وكان استطلاع شمل 19 محللًا توقع أن يتراجع التضخم السنوي إلى 30.4  بالمئة في المتوسط، وفق وكالة “رويترز”.

وتمر مصر بـ”أزمة اقتصادية شديدة” من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

معاناة الأسر من الغلاء الشديد

وبالتزامن مع قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300 في المئة لأول مرة منذ 30 عامًا، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا بسبب غضب المواطنين من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بين الحين والآخر.

وخلال السنوات العشر الماضية منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في عام  2014، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والذي انعكس بدوره على أسعار جميع السلع، لتعلو الأصوات التي تشكو من الغلاء الشديد وصعوبة المعيشة، خاصة ما يتعلق بأسعار الأطعمة الأساسية، لا سيما بعد عزوف الكثيرين عن شراء السلع الترفيهية والمستوردة.

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كريم أبو المجد، إن المصريين اعتادوا مقارنة الأسعار خلال السنوات الماضية بسعر كرتونة البيض أو كيلو “البانيه” أو صدور الدجاج الأبيض المنزوع من العظام أو كيلو اللحم البقري البلدي، وهي السلع التي تستخدمها الأسر بصورة منتظمة في وجباتها الأسبوعية، لكن مع ارتفاع الأسعار بصورة مضاعفة خلال الأعوام العشر الماضية، باتت الأزمة عميقة في المجتمع بسبب زيادة جميع أسعار السلع الأساسية المحلية الأخرى وليس اللحوم فقط.

وأضاف أن “المعاناة من شراء الاحتياجات الأسبوعية والشهرية للأسر المتوسطة في مصر، باتت حالة متجددة كل مرة يقررون فيها الذهاب للسوق أو للسوبر ماركت، حتى إن فكرة الالتزام بقائمة الاحتياجات الأساسية فقط أو وضع ميزانية محددة للمشتريات صار أمرًا صعبًا مع أسعار تزيد بصورة يومية وأحيانا كل ساعة”، وفقًا لموقع “الحرة”.

وأعطى الخبير الاقتصادي صورة تلخص الفرق بين أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الأعوام العشر الماضية، قائلًا إن “أسعار السلع في مصر ارتفعت أكثر من 4 مرات خلال عقد، كما تراجعت قيمة الجنيه بنحو 78% خلال 10 سنوات”.

وأضاف أنه “وبمقارنة أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الأعوام العشر الماضية، نجد أن أسعار السلع التي كان المواطنون يشترونها بـ100 جنيه في عام 2014 وصلت إلى نحو 444 جنيهًا في 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.

وتابع أبو المجد “ويعني هذا أن أسعار السلع ارتفعت أكثر من 4.4 مرات خلال 10 سنوات، وأن المصريين فقدوا نحو 77% من قدرتهم الشرائية خلال الفترة نفسها”.

وأشار إلى أن “السلع الأساسية التي نتحدث عنها لا تتضمن بالطبع الملابس والأدوات المدرسية أو الأجهزة الكهربائية أو مواد البناء وغيرها، والتي تحولت إلى رفاهيات لا يفكر فيها الكثيرون”.

وانتقد الخبير الاقتصادي سياسات الحكومة، قائلًا إنه “ليس من الطبيعي أن ترفع الدولة الضرائب المفروضة على الشعب وفي الوقت نفسه، تضاعف الأسعار”، محذرًا من خطورة ما يحدث اقتصاديًا على تركيبة المجتمع وانهيار الطبقة المتوسطة واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء”.

وأضاف أن “موازنة العام المقبل 2024/ 2025، كشفت ارتفاعًا في الضرائب المحصلّة بنسبة تتجاوز 32%، وذلك على الرغم من زيادة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل إلى 60 ألف جنيه بداية من العام الحالي، بعدما زادت الحصيلة الضريبية من 1.55 تريليون جنيه العام الجاري إلى نحو 2 تريليون جنيه في العام المالي المقبل”.

وتابع “وترجع الأسباب الرئيسة في زيادة معدلات الضرائب المُحصلّة إلى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة على السلع بنسب تزيد عن 30%، فضلًا عن زيادة حصيلة الضرائب المقتطعة من رواتب الموظفين الحكوميين بنسب 26.5%، وزيادة قيمة الضرائب المحصلة من قناة السويس بسبب زيادة سعر الصرف بعد وصول الدولار لأكثر من 47 جنيهًا”. 

تضاعف الأسعار

وبمقارنة أسعار أبرز السلع الغذائية الأساسية، في مارس 2024، مقابل مثيلاتها في مارس 2014، بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نجد مضاعفة الأسعار أكثر من مرة خلال السنوات العشر الماضية.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البقري والجاموسي، في مارس 2024، إلى 403 جنيهات، مقابل 76 جنيهًا، في مارس 2014.

ووصل سعر الدجاجة، في مارس 2014 إلى 25 جنيهًا، مقابل متوسط سعر بیع كیلو لحم دجاج مزارع بقيمة 108 جنيهات.

وبالنسبة للبيض، وصل سعر الواحدة  5.6 جنيه، في مارس 2024، مقابل 1.10 جنيه، في مارس 2014.

ووصل متوسط سعر كيلو السمك البلطي، في مارس 2024 إلى 90 جنيهًا، مقابل 23 جنيهًا، في مارس 2014.

وبلغ متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض، في مارس 2024 نحو 157 جنيهًا، مقابل 38 جنيهًا، في مارس 2014.

وبالنسبة للخضراوات في مارس 2024، وصل سعر كيلو الثوم 65 جنيهًا، والبصل 30 جنيهًا، والطماطم 16 جنيهًا، مقابل الأسعار في مارس 2014 والتي بلغت  6 جنيهات للثوم، و5 جنيهات للبصل، و4 جنيهات للطماطم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وتأتي الزيادة نتيجة لخفض قيمة الجنيه، حيث سمح البنك المركزي، للجنيه بالانخفاض إلى نحو 50 جنيهًا للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتًا عنده على مدى الاثنا عشر شهرًا الماضية.

*مشروع “القاهرة التاريخية” لتطوير مزارات قبور “الصحابة والصالحين” معاناة للأحياء والأموات بسفح المقطم

بجوار مقبرة عائلة الحاج سعيد محمد ضمن مدافن الإمام الشافعي، وقف المشيعون لحفيده محمد علي سعيد، وهم يتابعون في حزن مراسم الدفن التي يقوم بها التربي ومساعدوه.

كانت أمنية، ابنة الرجل، تقف لتعاين عملية دفن والدها وهي تتمتم: “سامحني يا بابا مضطرة لدفنك هنا، وهذا ليس مكان قبرك الدائم، أنا منتظرة قرار الدولة بتنفيذ نقل مدافن العائلة“.

حالة  الحيرة أصابت أسرة المتوفى محمد علي، تعكس حال مدافن منطقة الإمام الشافعي شرق العاصمة المصرية القاهرة، والقريبة من ميدان السيدة زينب، وذلك في ظل قرار إزالة المقابر بتلك المنطقة ضمن مخطط مشروع القاهرة التاريخية“.

وتعرضت حقوق الأموات في مدافن الشافعي إلى النهب بسبب مشروع سياحي عملاق من المنتظر أن يضخ مليارات الدولارات من مساهمات دولية، منها تمويل جماعة البهرة العالمية، والمنح المقدمة من اليونيسكو والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي حديثها مع “عربي بوست”، تقول أمنية: “نحن نعلم أن المقبرة هي ضمن المقابر التي ستتم إزالتها، ولكن الدور لم يأتِ عليها بعد، ومن المتوقع أن يُنقل رُفات أهلي إلى أحد مدافن مدن السادات أو أكتوبر أو الأسمرات“.

وأضافت المتحدثة: “والدي تُوفي قبل التنفيذ، ولا أعلم كيف سأقوم بنقله إذا لم يمرّ 3 أشهر، كما سمعت من العلماء تحذيراً من فتح قبر الميت قبل تلك المدة، ولكن الأمر بيد الله“.

نبش القبور

وخلال جولة “عربي بوست” لميدان السيدة زينب، ومع تحرك سيارة الأجرة المتوجهة إلى مقام الإمام الشافعي، كان ملاحظاً ركام من الحجارة بمقابر الإمام الشافعي الشهيرة.

وبدأت السلطات المصرية في تنفيذ قرار هدم الكثير من القبور استعداداً لتشييد محور صلاح سالم البديل، وبحسب ما وثقته شهادات سكان المنطقة، فإنه من المنتظر أن يتم إخلاء الساحة بالكامل من منطقة السيدة زينب، وصولاً لسفح جبل المقطم.

وحسب ما علم “عربي بوست” فإن جبل المقطم لا يضم سوى قبور المشاهير من الأموات، سواء رفات الصحابة والتابعين، أو قبور الملوك والسلاطين من حكام مصر عبر تاريخها الإسلامي.

وفي حديثه مع “عربي بوست”، يقول خالد سيد: “في البداية الحكومة أخطرت أصحاب المقابر والأحواش، وأمهلتهم مدة شهر من أجل نقل رفات ذويهم إلى مقابر السادات أو أكتوبر أو الأسمرات“.

وأضاف المتحدث أن وزارة الصحة سلمتهم تصريح نقل مسجلاً سلفاً إلى المقابر الجديدة، فبدأت الأهالي في جمع العظام من داخل القبر ووضعه في أكياس مخصصة في سيارات إسعاف مجمعة لكل منطقة.

وأما بخصوص القبور التي لم يحضر أصحابها، وهي كثيرة حسب متحدث “عربي بوست”، فتكفلت بها جهات مسؤولة عن الهدم، إذ قامت بنبش القبور ونقل الرفات بمعرفتها، وتلك كانت نسبة كبيرة.

على خطى خان الخليلي

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نبش القبور في مصر، فقبل 642 سنة تم هدم مقبرة “تربة الزعفران” الخاصة بالخليفة المعز لدين الله الفاطمي، والتي كانت تقع فيها قبور الخلفاء الفاطميين من طرف الأمير جهاركس الخليلي، وأقام عليها حي خان الخليلي المعروف إلى الآن.

وعندما أراد الأمير جهاركس الخليلي أن يبني لنفسه خاناً كبيراً، تمارس فيه شتى أنواع التجارة، وبعد بحثه عن موضع مناسب، رأى أن يشيد الخان على موضع قريب من مسجد السلطان الظاهر برقوق بالقرب من ميدان “بين القصرين” بشارع المعز.

ولم يكن هناك شيء ليعيق الخليلي عن قراره، سوى أن الأرض التي اختارها كانت مقبرة للخلفاء الفاطميين، وهو ما يستدعي نبش قبورهم للبدء في البناء، وهو قرار لم يكن من السهل اتخاذه دون مسوغ شرعي.

وحصل الأمير جهاركس على فتوى من الشيخ شمس الدين محمد القليجي، فقد قام بنبش القبور واستخراج رفات عشرات الرجال والنساء، ووضعها العمال على ظهر الحمير، وألقى بها في “كيمان البرقية”، وهو مقلب قمامة ضخم موضعه الحالي هو حديقة الأزهر.

تفاصيل المشروع 

أمر وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بتشكيل لجنة علمية أثرية فنية، برئاسة الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، لإعداد دراسة كاملة حول مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم.

وبحسب الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، فالمشروع يركز بشكل أساسي على المنطقة الموجودة أسفل تلال جبل المقطم، والمدفون فيها مجموعة من الصحابة وآل البيت والصالحين.

ومن أبرز ما تضمه هذه المنطقة ضريح الإمام الشافعي، وقبر عمرو بن العاص، وعبد الله بن الحارث، وأبو بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر، ومسلمة بن مخلد الأنصاري، وقبر السيدة نفيسة، والشريفة فاطمة، والشريف الهاشمي، والأشراف من آل طباطبا، وذي النون المصري، وابن الحسن الديبوري، وعمر بن الفارض، وجامع ومقام الإمام الليث.

وبحسب المخطط فالمنطقة تضم نوعين من المزارات، أولها المقابر والقباب الأثرية التي دُفن فيها الصحابة والصالحون بالفعل، ثم ما يسمى بـ”مشاهد الرؤيا”، والتي لا تضم جثامين أو رفات، مثل قبة عاتكة والجعفري، وقبة السيدة رقية.

والهدف من عمليات الهدم هو تسهيل وصول الزائرين للمزارات الأثرية الموجودة بتلك المنطقة، سواء من آل البيت أو الصحابة أو الصالحين، وتم وضع تصور كامل لتطوير وترميم مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم، مع خلق الساحات والطرق للزائرين من مختلف بقاع العالم.

العشوائية تنهش جسد التاريخ

ومن الوهلة الأولى عند دخولك منطقة مقام الإمام الشافعي وحوش الباشا، والذي يضم مقابر أسرة محمد علي الملكية، وآخرين من سلالة البكوات والباشاوات والأمراء تلاحظ كيف سيطرت العشوائية على المنطقة.

فالمباني غير المرخصة التي بنيت بعد ثورة  25 يناير/كانون الثاني دون تراخيص، أصبحت سرطان تنهش من جسد التاريخ بتلك المنطقة، وزاد من كارثة تلك العشوائية الأسواق الشعبية ومحال تنظيف الدواجن بجوار سور مسجد الإمام الشافعي.

وتروي أم علاء التي تعمل في تنظيف الدواجن أنها تعيش من هذه المهنة منذ نحو 15 عاماً، بعد أن ورثتها عن أمها، مشيرة إلى أن مكان عملها بالملاصقة بأسوار مسجد الإمام الشافعي.

وتوضح أم علاء أن المنظر العام للسوق غير حضاري، لكنها تقول في نفس الوقت: “أين أعمل وفي أي مكان؟ وأنتظر أن توفر لي الدولة محلاً تمارس فيه مهنتها التي توارثتها“.

وفي جولة “عربي بوست” كان من الصعب الوصول إلى مكان المسجد والضريح صباح يوم الجمعة، حيث أصبحت الشوارع مليئة بالباعة الجائلين، ومركبات “التوك توك” الوحيدة القادرة على اختراق تلك العشوائية كوسيلة نقل.

واضطر كافة الزوار، والذين كانوا من جنسيات أجنبية مختلفة، منهم الإندونيسيون والأتراك ومعهم المصريون، أن يسيروا مسافة طويلة على أقدامهم.

وداخل ساحة المسجد لم تترك العشوائية تلك المساحة، حيث افترش عدد من الباعة الجائلين داخل الساحة، فيما اصطف المئات من الفقراء للحصول على طبق “الفول النابت” وعصير “التمر المجاني“.

هدم المنازل مسألة وقت

تعمل السلطات المصرية تدريجياً على إخلاء المناطق السكانية العشوائية المجاورة لمسجد وقبر الإمام الشافعي، وحسب ما رصد “عربي بوست” هناك علامات حمراء تحدد المنازل التي صدر قرار بهدمها، ومعظم تلك المباني هي مبانٍ قديمة وخالية.

وحسب أحد رجال الأمن، والذي يعمل ضمن فرق تأمين المنطقة منذ حوالي 10 سنوات فإن هناك بالفعل مخططاً لنقل سكان المنطقة كما حدث مع الباقي، وسيتم نقلهم إلى حي الأسمرات.

في المقابل مازالت هناك أسر متمسكة بالعيش في هذه المنطقة كحال عم سيد العامل البسيط في حي الإمام الشافعي الذي قال لـ”عربي بوست” إنه لن يغادر الحي الذي عاش فيه حوالي 70 سنة.

وقال: “أنا اعتدت على كسب قوت يومي من هذا الحي، وإذا انتقلت إلى قصر في حي الأسمرات كما يقولون، فكيف أعيش هناك؟ وهل أتسول في هذا الحي الجديد؟“.

الأموات درجات

ولكن الغريب في هذا المشروع، والذي أطلق عليه البعض “البقيع المصري“، أنه قائم على جعله مزاراً سياحياً لزيادة قبور شخصيات شهيرة عبر التاريخ، ولذلك كانت عملية هدم ونبش القبور انتقائية، فالأموات درجات، وليس كل قبر قرب محور صلاح سالم المنتظر تشييده معرضاً للهدم.

وفي حديثه مع “عربي بوست”، قال حارس أمن إن مقابر أسرة محمد علي، يتم تطويرها منذ بداية الشهر الجاري، ولم توضع ضمن خريطة خطة الهدم، حيث تم اجتناب القرب منها سلفاً.

وداخل حوش الباشا كما يطلق عليه نسبة إلى محمد علي باشا والي مصر، يتواجد حارسان من حي المحافظة يحرسان مواد البناء والحجارة الجديدة المعدة لتطوير هذا المكان الذي يضم أبناء الباشا، وعلى بعد أمتار تتراكم الحجارة المتبقية من عمليات الهدم التي طالبت مئات المقابر.

ويبدو أن الجميع يستند إلى قاعدة شرعية واحدة عن نقل رفات الموتى من أجل تشييد الطرق والمصلحة العامة، ويقول وكيل المعاهد الأزهرية في مصر الدكتور أحمد عبد العظيم: “لا حرج في ذلك مادام في مصلحة الناس، بشرط أن تكون الجثث متحللة، وليس ذلك قبل 3 أشهر على الأقل“.

وأضاف عبد العظيم في تصريح لـ”عربي بوست” إن “المقابر شأنها شأن المساجد، فإذا احتاج الطريق مكان المسجد يتم هدمه ويبنى في مكان آخر“.

ودعا عبد العظيم أصحاب المقابر الذين جاءهم إعلان هدم، إلى عدم دفن موتاهم حفاظاً على حرمة كشف أجسادهم خلال فترة “العفونة”، مشيراً إلى أن الإنذار الرسمي أعفى المسؤولين من ذنب هذه الجثث.

هدم مقابر المشاهير غير الأثرية

ورغم بعض السلبيات في التعامل مع تداعيات المشروع، إلا أنه يحظى بأهمية تاريخية، ولكن عالم الآثار الإسلامية حجاجي إبراهيم أشار إلى أن الإشكالية كانت في بعض المقابر التاريخية الخاصة بالصحابة.

فأزمة هدم مقابر الصحابة تثير جدلاً كبيراً، ولا يعرف الكثير من الناس أماكنها، ويقول: “للأسف الأزمة تكمن في أنها ليست مسجلة في وزارة الآثار كموقع أثري، وبالتالي فهدمها أصبح جائزاً، لكنه في الوقت نفسه أثار غضب الكثير من أسر هذه المقابر“.

ولكن حجاجي في حديثه مع “عربي بوست” أشاد بالمشروع بشكل عام، وقال: “تجميل المناطق المحيطة بالمساجد التاريخية عبر مشروع “القاهرة التاريخية” يعزز من مستوى السياحة في مصر، حيث إن تلك المناطق تعد مزاراً تاريخياً لجميع السياح خاصة من البلاد الإسلامية“.

والدليل حجم الزيارات الآتية من كافة دول العالم لتلك المناطق، رغم الظروف السيئة المحيطة بتلك الجولة في ظل الأجواء المحيطة بتلك الأماكن بوضعها السابق.

المناطق التي يشملها المشروع

الواقع الحالي لمشروع “القاهرة التاريخية” يشمل تطوير عدة أماكن في ذات الوقت، وربطها مع بعضها، حيث يتم هدم المنازل العشوائية المحيطة بالمساجد القديمة، وبالفعل نفذت عمليات تطوير في السيدة زينب وعين الصيرة.

ويضم مشروع “القاهرة التاريخية” المناطق التي تعاقبت عليها الدول المختلفة، في مناطق الفسطاط والقاهرة الأيوبية والمملوكية والفاطمية والخديوية ومنطقة المقابر.

يقول المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع إحياء القاهرة التاريخية، إنه تم البدء بالمعالم الرئيسية، والتعامل مع مناطق محددة، وهي 5 مناطق رئيسية، تربط بينها مسارات حركة معروفة مثل شارع الدرب الأحمر والمعز وتمثل علامات في القاهرة التاريخية.

ويوضح الخطيب، أن المناطق الخمسة التي نعمل عليها الآن في مشروع إحياء القاهرة التاريخية، هي البوابة الشمالية (باب الفتوح)، والبوابة الجنوبية التي تضم باب زويلة وحارة الروم، والمنطقة بجوار القلعة (السيدة عائشة والإمام الشافعي)، ومنطقة الحسين، وما حولها، وهي 5 مناطق تمثل محور القاهرة التاريخية وارتكازها. 

وبحسب المخطط المستهدف، فإن المشروع يحوّل شوارع القاهرة التاريخية إلى متحف مفتوح للسياحة، ويحافظ على المباني من السقوط، وبالتزامن مع أعمال ترميم الواجهات تتم إعادة استغلال الخرابات بعد إخلائها من المخلفات.

كذلك إعادة بناء المباني الآيلة للسقوط بنفس الطراز المعماري للمنطقة، بعد تعويض السكان حسب سعر المتر في المنطقة، كما تتم إقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فنادق بالخرابات القديمة، وسوق تجاري، ومواقف للسيارات وجراج ميكانيكي.

*بعد قطع الأشجار وهدم الحدائق العامة .. قتل بطيء لملايين المصريين  بعد تراجع نصيب الفرد من المساحات الخضراء

خلال السنوات الأخيرة، تراجع نصيب المواطن في مصر من المساحات الخضراء، والمتمثل بشكل أكبر في الحدائق والمنتزهات في القاهرة الكبرى ومختلف المدن، ومن المعروف والمؤكد علميا  فوائد التشجير في الحفاظ على البيئة من التلوث بالغبار، والتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة، كما تعمل الشجرة كمصنع للأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، ودورها أساسي في مقاومة زيادة الكربون وتغير المناخ.

ووفق سؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء ووزيرة البيئة في يوليو 2022،  من النائبة ندى ثابت، فإن نصيب الفرد من المساحات الخضراء في القاهرة يقدر بـ 5.1 أمتار مربعة، وهو من أقل المعدلات بين مدن العالم، حيث يبلغ متوسط المعدل العالمي 81 مترا مربعا للفرد، كما أن نوعيات المناطق الخضراء، وتوزيعاتها المكانية، تختلف من منطقة إلى أخرى.

يشار إلى أنه من وقت إلى آخر يقوم مسؤولو الأحياء بقطع الأشجار، والتي طالت مواقع عديدة في مختلف المحافظات مثل قطع أكثر من 300 شجرة في حدائق المنتزه بالإسكندرية، وأكثر منهم في الحديقة الدولية، وشوارع مصر الجديدة ومدينة نصر والعجوزة والدقي وإمبابة، وغيرهم من جميع طرق مصر وشوارعها.

مع أنه من الثابت في كل دول العالم، أنه  لاينبغي القيام  بقطع الأشجار أو إزالة الحدائق العامة إلا بعد إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي الناجم عنها، فاللون الأخضر، ليس مجرد لون يضفي مظهرا جماليا في الشوارع، بل تعتبر الأشجار بمثابة رئة كوكب الأرض.

ومن المآسي التي يعايشها المصريون حاليا في ظل ارتفاعات درجات الحرارة التي تقتل المصريين في جميع محافظات مصر، أن ذلك يتم تحت شعارات التطوير والتحديث، فيما تطلق الدولة مبادرات فنكوشية تحت شعار “اتحضر للأخضر”.

ومع استمرار سياسات قطع الأشجار العتيقة والتراثية، فإن الكثير من التخوفات تضرب الأوساط المصرية، من افتقاد المساحات الخضراء في مصر، وبالأخص في القاهرة الكبرى التي تشهد بالفعل ارتفاعا في نسبة تلوث الهواء، ومن تأثيرات ذلك في البيئة، إذ ينذر بمزيد من المخصصات المالية المستنزفة، فحسب تصريحات إعلامية للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في السادس من يونيو2021 ، فإن تلوث الهواء في القاهرة يكلف الدولة أكثر من 47 مليار جنيه سنويا، وما يعادل 1.4% من الناتج المحلي لمصر، حسب البنك الدولي.

ومما يزيد المخاطر، نقص الرؤية وغياب أسس التخطيط السليم، وفق خبراء البيئة. 

ويشتكي سكان منطقة مصر الجديدة، من اقتطاع مساحات خضراء كبيرة من شوارع هيليوبلس ومنطقة روكسي، وشارع نهرو وحديقة الميرلاند التي لطالما كانت تمثل رمزا من رموز المنطقة الجمالية.

 ويتسبب استقطاع مساحات من حديقة الميرلاند والاتجاه لخفض عدد الأشجار وتقليص مساحات المشاة بالنهاية إلى التكدس المروري وزيادة الضوضاء، عوضا عن أن الخروج والدخول من منطقة إلى أخرى سينطوي على صعوبات، بسبب عدم وجود مساحات،  وقد جرى اقتطاع 10 آلاف فدان من حديقة الميرلاند لإنشاء نصب تذكاري لا يعرف لمن يرمز ولا مدى أهميته مقارنة بأهمية الأشجار.

علاوة على أن الحدائق العامة والأماكن الخضراء ليست رفاهية، بل مطلب ضروري من أجل الحفاظ على البيئة وجمال العاصمة ككل، باعتبارها وجهة وقبلة للسياح بجانب كونها من أهم المحافظات بالجمهورية.

يذكر أن حديقة الميرلاند أُسّست في عهد الملك فاروق عام 1949 على مساحة 50 فدانا، وتضم كثيرا من الأشجار التاريخية، في منطقة مصر الجديدة، التي تعد أحد أهم المناطق الراقية في مصر، وأُسّست عام 1905 على يد البارون البلجيكي إمبان، وهي قائمة على نظام الحدائق المفتوحة والمباني ذات الطراز العمراني الفريد.

وفي الأيام الأخيرة أزالت الجهات المحلية كثيرا من الأشجار والنخيل داخل مناطق ومدن متفرقة بمصر بدعوى التطوير، ففي محافظة بورسعيد ، تمت إزالة نخيل تاريخي بشارع 23 يوليو يتعدى عمره 100 عام، حسب صفحة “بورسعيد بين الماضي والحاضر” المتخصصة في التراث البورسعيدي على موقع التواصل فيسبوك، في الوقت الذي اقتطعت فيه بطريقة خاطئة حسب ما ذكرته الصفحة، وهو ما تم قبل ذلك في عامي 2015 و2019 فيما عرف وقتئذ باسم مذبحة أشجار حديقة قناة السويس وحديقة المنتزه.

كما امتدت يد الهدم إلى أشجار بقرى دملو وورورة، التابعتين لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تحت دعوى تجميل شكل كوبري النيل بالمنطقة.

كما أزيلت كميات هائلة من أشجار حديقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، وذلك أثار غضب كثير من المصريين، لما كانت تتسم به المنطقة من طبيعة أخاذة وأشجار نادرة أنهت ذكريات الماضي لهذه الحديقة التي يتعدى عمرها 100عام. 

وفي المنصورة أزيلت حديقة هابي لاند التي تعدّ حديقة تاريخية، كونها أحد متنزهات الخديوي إسماعيل، وأسست في عهده وتحوي أشجارا عريقة قبل أن تبسط وزارة النقل يدها عليها وتهدم الأشجار وتستحوذ عليها لأغراض استثمارية، حسب مبادرة “أنقذوا المنصورة” في وقت سابق.

في هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد عبد الحميد الخبير البيئي في تصريحات صحفية: إنه “يستلزم زراعة نحو 7 شجرات لإزالة التأثيرات الملوثة لسيارة واحدة، فإذا قدّر أنه يسير بالقاهرة نحو مليون ونصف المليون مركبة فهذا يعني الحاجة إلى زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يتعدى فيه نصيب الفرد من المساحات الخضراء (متر×متر) في ظل وجود أكثر من إحصائية كانت قد صدرت تؤكد أن القاهرة من بين أكثر المدن تلوثا في العالم، مثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة التي أصدرت تقريرا عالميا عن تلوث الهواء في مايو من عام 2018، احتلت فيه القاهرة المركز الثاني بعد نيودلهي الهندية.

ولفت عبد الحميد إلى أن الشجرة الواحدة تعمل على تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون بامتصاصها 1.7 كيلو جرام من الغاز، وتضخ ما يبلغ 140 لترا من الأكسجين، وهو ما يعكس أهمية الحاجة إلى المساحات الخضراء خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة الكبير في مصر في فصل الصيف وما يتعلق بمسألة التغيرات المناخية، وهو ما يعمل في الوقت نفسه على الحفاظ على التوازن البيئي الذي يتم الإخلال به بهدم النخيل وقطع الأشجار وإزالتها من الأماكن التي كانت فيها.

ويأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة الصحة العالمية دلائل إرشادية جديدة أكثر صرامة لمعايير جودة الهواء، للحد من مستويات ملوثات الهواء وتخفيف عبء المرض الناجم عن التعرض لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم.

وهكذا تقف مصر عارية من أشجارها ومساحاتها الخضراء، عامرة بالكباري والطرق الصحراوية التي تنتهك خصوصيات البيئة المصرية، وبلا توازن بيئي، يدفع ثلثي الشعب وأكثر ثمنه من حياتهم، تحت نير الحرارة الشديدة والتلوث والحرائق وغيرها، في زمن العسكر الذي لا يفهمون قواعد الحياة المدنية الآمنة.

* 6 ملايين “دليفرى” بدون حقوق تأمينية أو قانونية بزمن السيسى

شركات الخدمات التي تعتمد على تطبيقات الهواتف الذكيَّة (توصيل الطلبات) تزايدت في السنوات الأخيرة، وأصبحت تغطي مجالات واسعة ، مثل توصيل الطعام والبريد السريع وتوصيل البقالة وخدمات التسليم عند الطلب ومنصات تسليم التجارة الإلكترونية وغيرها. 

وتعتمد هذه الشركات على شبكة من الموظفين الذين يستخدمون سياراتهم أو دراجات هوائية ونارية خاصة لإجراء عمليات التسليم .  

وفى آخر تقدير لعدد العاملين بتلك الوظائف، قالت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في 2022، أن عدد العاملين في مجال توصيل الطلبات “الدليفري” وصل إلى 6 ملايين عامل ، وتوقعت تضاعف هذا العدد في ظل ضغوط الحياة الاقتصادية ومعاناة المصريين فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي. 

ورغم تزايد أعداد العاملين فى هذه المهنة إلا أنهم يعانون من أوضاع سيئة وأجور متدنية وظروف عمل صعبة وكحال العمالة غير المنتظمة، لا يتمتع أصحاب مهنة “الدليفري” بأية حماية اجتماعية أو قانونية بل وتتجاهلهم تماما حكومة الانقلاب وكأنهم وافدين من الخارج وليسوا من الشعب المصرى .

ويواجه عمال الدليفرى الكثير من القصص المؤلمة يومياً،  فما بين الإهانة والتعدي يتعرض الدليفرى للكثير من المآسى ، بعد أن أصبحت مهنة بلا حماية، وزاد من معاناتهم استخدام العصابات تلك المهنة كوسيلة دخول للشقق من أجل سرقتها، وهو ما يجعلهم دائماً في دائرة الشبهة. فيما ساهمت الحالة الاقتصادية المتدهورة وتراجع مستوى المعيشة في إقبال الكثير من الشباب عليها كعمل إضافى لمن يعمل، أو عمل أساسي للعاطلين

لص مُعتقل

من جانبه قال فتحي خليفة 23 عاماً ، أحد عمال التوصيل: “يا ليتني لم أعمل ديليفري” مشيرا الى أنه تحول فجأة من عامل توصيل إلى لص مُعتقل تنتظره سنوات من السجن

وأشار خليفة فى تصريحات صحفية إلى أنه عاش أياما بين جدران قسم الشرطة، بعد اتهامه بسرقة إحدى الشقق بمنطقة المهندسين أثناء قيامه بتوصيل طلبية “أوردر” إلى أحد العملاء. 

وأضاف قائلاً : منذ 3 أشهر كنت أوصل (أوردر) إلى عميل في حي المهندسين، في الساعة الثانية صباحاً وصعدت إلى البرج في الدور الثامن لأتفاجأ بإحدى الشقق مفتوحة وبابها مكسور، وللأسف استرقت النظر إليها؛ وتفاجأت بأحد سكان العمارة يصرخ ويقول (حرامي)، وما هي إلا لحظات حتى تجمع حولي 10 أفراد، ثم جاءت الشرطة التي قبضت علي . 

وتابع فتحي : ظللت لمدة شهرين في قسم الشرطة حتى الانتهاء من التحقيقات وتأكدت المحكمة من براءتي والوصول إلى اللص مرتكب جريمة السرقة، موضحا أن الأكثر ألماً هو موقف إدارة المطعم الذي أعمل فيه، فقد تبرأت مني بعد سؤالهم من قبل المباحث، وقالت أنني مجرد عامل أوصل الطلبات وأنه تقرر فصلي وعدم عودتي إلى العمل، كما أنه طوال فترة حبسي لم تحاول الاطمئنان علي، بل أصدرت ضدي حكماً مسبقاً دون التأكد من حقيقة الواقعة. 

سب وشتم

وقال مصطفى، في العقد الثاني من العمر،  كثيراً ما نتعرض للتوبيخ لدرجة تبلغ حد السب والشتم من قبل بعض الزبائن، لأسباب عديدة أشهرها تأخر توصيل “الأوردر” أو خطأ ما في الطلب نفسه، فلا يجد العميل تفريغ شحنة غضبه إلا فى عامل الدليفري. 

وأضاف مصطفى فى تصريحات صحفية أنه تعرض في يوم ما لمشكلة مع أحد العملاء الذي رفض تسلم الأوردر بسبب نقص السلطات، وهو ما دفع العميل إلى إلقاء شنطة الطعام في وجهه، وهو ما أدى إلى مشاجرة إلى حد الاشتباك بالأيدي، وبسببها ترك العمل في ذلك المطعم، وقرر العمل دليفري بإحدى الصيدليات. 

واشار إلى أن صاحب العمل دائماً يرفض أي تعامل بأسلوب غير لائق مع أي عميل حتى لو تعرض موظف الدليفري للإهانة والسبّ، وذلك بحجة شعار “الزبون على حق دائماً”، وإذا قام أحدنا بالرد على العميل بنفس الطريقة قد يتعرض للفصل من العمل فوراً . 

المناطق العشوائية

وقال وائل عامل دليفري في احدى المناطق العشوائية على أطراف القاهرة تعرضت لسرقة دراجتى النارية، مشيرا الى أنه اشترى دراجته عن طريق نظام الأقساط بفوائد بلغت 30% زيادة عن ثمنها الأصلي. 

وأضاف وائل : في إحدى الليالي في شتاء العام الماضي تعرضت لسطو من مجموعة من المجرمين في منطقة بعيدة عن المدينة تبعد نحو ساعة ونصف، ولم أحصل على مساعدة من المطعم بل طالبونى بمبلغ الفاتورة رغم تعرضي لسرقة دراجة يتجاوز سعرها 30 ألف جنيه. 

التعهيد الخارجي

عن ظروف عمل تلك الفئة أكد القيادي العمالي هشام فؤاد إن العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة تعاني من فقدان الحقوق والتجاهل فى زمن الانقلاب الدموى موضحا أنه رغم أن القانون يلزم أصحاب الشركات والمحلات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة بالتأمين على العمالة إلا أن ذلك لا يحدث على أرض الواقع. 

وقال فؤاد في تصريحات صحفية ان عمال الدليفري جزء من ملايين العمال غير المؤمن عليهم والمعرضين لمخاطر العمل، سواء الإصابة أو الفصل أو التعسف بدون حماية صحية أو تأمينية. 

وشدد على أن العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى فرض التأمين عليها والتفتيش على كشوف العاملين وموقفهم التأميني، ووضع شروط على الشركات والمطاعم بالتأمين على العاملين، وفي حالة عدم تنفيذ هذه الشروط يتم غلق المحال، مستبعدا أن تقوم حكومة الانقلاب بتطبيق هذه الآلية. 

وأشار فؤاد الى أن عددا من شركات توصيل الطلبات تتبنى (نموذج التعهيد) الذي يتميز بتفكك الرابطة التقليدية بين العامل والمؤسسة التي يقدم لها خدماته، وتعتمد هذه الشركات على التعهيد الخارجي، حيث تقوم بالتعاقد مع مكاتب توظيف تتولى بدورها استقطاب عمال التوصيل وتوظفهم تحت لوائها، مؤكدا أن هذه الطريقة تتيح لشركات التوصيل التنصل من الالتزامات المرتبطة بالتوظيف المباشر، مثل توفير الحماية الاجتماعية أو الأمان الوظيفي، ويترتب على ذلك مشاكل كثيرة . 

وطالب بضرورة وجود تنظيمات نقابية ومفاوضات جماعية كوسيلة لسد الفجوات في الحقوق والحماية لهؤلاء العمال، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الجهود متعددة الجوانب، تشمل تحسين ظروف العمل وتقديم شبكة أمان اجتماعية للحد من العزلة والقسوة التي يواجهونها،. 

الحد الأدنى 

وقدر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي رواتب عمال الدليفري ، بأنها  تتراوح ما بين 150 و200 جنيه في اليوم، وهو ما يقل عن 5 دولارات، ما يعني أقل من الحد الأدنى مقارنة بدول أخرى. موضحا أن وظيفة الدليفري في أمريكا على سبيل المثال، عند العمل لمدة 22 يوماً في الشهر، بمعدل 5 أيام أسبوعياً وإجازة يومين، والعمل لمدة 8 ساعات فقط يومياً، فإن مرتبك لا يمكن أن يقل عن 176 ألف جنيه شهرياً، وهو مقابل لمبلغ 3520 دولاراً شهرياً، وهذا الحد الأدنى وليس متوسط أو أقصى مرتب. 

وكشف عبد الهادي فى تصريحات صحفية أن هؤلاء العمال يكسبون قوت يومهم باليوم وليس بالشهر، ما يعني أن هناك أياماً قد يحدث بها عجز مادي؛ سواء في أيام الإجازة أو التوقف عن العمل أو غلق المطعم الذي يعملون به لأي سبب كان أو حتى الفصل.

وأكد أن دخلاً شهرياً ما بين 4500 و6000 جنيه هو بالكاد يكفي لمصاريف شخص ولا يسد حاجة أسرة، لذلك أغلب من يعملون فى هذه المهنة شباب لا يتعدى عمرهم 23 عاماً أو طلاب. 

*تراجع التضخم رغم قفزات الأسعار خداع”العسكر” لتعويم “السيسي”

على طريقة البهلوانات وسحرة فرعون قبل أن يؤمنوا، جاءت بيانات الأجهزة المحاسبية والرقابية التي يديرها السيسي عن تراجع نسب الضخم بمصر،  مثيرا لسخرية الشعب ، الذي ينكوي بنيران تضخم الأسعار طوال اليوم.

وجاء الإعلان عن الأمر عبر خداع محاسبي، لا يعلمه كثير من المصريين، بحساب زيادة أسعار مجموعات سعرية، قد تكون أسعارها ثابتة، وبناء النسبة النهائية عليها، وتهميش مجموعات سلعية مهمة يعتمد عليها عموم الشعب، وتزيد بنسب كبيرة ، وفي حالة إضافتها  ترتفع نسب التضخم بصورة كبيرة، لا يريدها النظام.

وقد زعم  جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي عن تباطؤ معدلات التضخم بنهاية شهر مايو الماضي في مصر، للشهر الثالث تواليا.

جاء ذلك وسط تشكيك مختصين في الأرقام الرسمية، في ظل تواصل موجات الغلاء في مختلف السلع والخدمات.

التراجع حسب البيانات الرسمية، جاء أعلى من التوقعات المتفائلة لمؤسسات مختصة، تنبأت بأن يهبط التضخم عند حدود 30%، على أساس سنوي، في مايو، عن نظيره 2023، بينما سجل التضخم تراجعا إلى ما دون ذلك بنسبة 28.1%، حسب جهاز الإحصاء.

 شكوك الخبراء

ويبدي خبراء حذرهم من البيانات الرسمية حول مؤشرات التضخم، مشيرين إلى أن الحكومة تلجأ إلى تحديث سلة الأغذية التي تُكوّن مؤشر التضخم في الجهاز المركزي للإحصاء، وفق معادلات خاصة بها، دون أن تخطر الخبراء والجهات العملية المتخصصة بالأسس العلمية التي تدفعها إلى وضع الأوزان النسبية لكل سلعة مكونة للمؤشر.

ولعل ما يؤكد أن أرقام التضخم التي تعلنها الحكومة مجرد فنكوش لخداع المواطنين والمستثمرين والجهات الخارجية، رفض الجهات الحكومية والأمنية مشاركة أية جهات علمية ومراكز بحثية محايدة في إجراء دراسات ميدانية لرصد معدلات التضخم الحقيقي من أرض الواقع. 

أكاذيب

وأوضح الجهاز تراجعا بمعدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن شهر مايو الماضي في أنحاء الجمهورية، إلى 27.4% من 31.8% عن إبريل 2024، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 221.8 نقطة، مسجلا انخفاضا بلغ 0.8% عن إبريل الماضي.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء تراجعا بمعدلات أعلى مما توقعته استطلاعات رأي أغلب الاقتصاديين بمؤسسات هيرميس المالية، والنعيم للوساطة و”جولدمان ساكس”، وبنك “ستاندرد تشارترد”، ورويترز، على مدار الأيام الماضية، انخفض معدل التضخم الشهري في المدن لشهر مايو إلى 0.7% مقابل 1.1% في إبريل الماضي، ليعود بمعدلات التضخم إلى مستويات يناير 2023.

وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي، بالمدن 28.1% في مايو الماضي، متراجعا من 32.5% في إبريل 2024 مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي زادت بنسبة 31%، في مايو مقابل 40.5% في إبريل.

فيما سجلت البيانات زيادة أسعار الحبوب والخبز 15.3%، واللحوم والدواجن 26.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 20.9%، على أساس سنوي.

ارتفاعات قادمة

وعلى عكس بيانات الحكومة الخادعة، يتوقع رئيس شعبة المواد الكهربائية بالغرفة التجارية، أشرف هلال، أن تعاود معدلات التضخم الارتفاع، الشهر المقبل، في حال تطبيق الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء والوقود، مشيرا إلى أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع التضخم في أسعار السلع المعمرة بنحو 32%.

بينما قال رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية في الجيزة، سعيد زغلول، أن التضخم في أسعار اللحوم يرجع إلى ثبات أسعار مستلزمات الإنتاج بالمراعي وأسعار المواشي المستوردة من الخارج، عند مستوياتها المرتفعة، التي سادت خلال عام في الربع الأول من العام الجاري، متوقعا أن تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، متأثرة بزيادة أسعار الأعلاف والمنتجات البيطرية، وتكلفة التشغيل.

ورغم ما يشهده المواطن من غلاء في كل جوانب المعيشة، تقول الحكومة: إن “التضخم يتراجع، وهو ما ثبت محض كذبه وخداعه للمجتمع، من أجل خلق حالة إيجابية بالمجتمع لتعويم شعبية نظام السيسي المنهار شعبيا، على إثر سياسات الفشل الاقتصادي والإفقار والتوحش الرأسمالي الذي يطال ثلثي الشعب، من الفقراء الذين باتوا يكابدون الفقر والجوع”.

السعودية احتجزت عددا كبيرا من المصريين فور وصولهم مطاراتها.. الثلاثاء 11 يونيو 2024م.. التدوير عقوبة تواجه محمود شعبان رغم انتهاء مدة حبسه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*التدوير عقوبة تواجه محمود شعبان رغم انتهاء مدة حبسه

ممارسة تدوير القضايا أو الاعتقالات في مصر تتضمن إعادة احتجاز الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر بالإفراج أو البراءة. بدأت هذه الممارسة بشكل محدود خلال الفترة من 2016 إلى 2018، ثم تم توسيعها تدريجيًا حتى وصلت إلى ذروتها في عام 2020 وما زالت مستمرة حتى الآن.

تُعد هذه الممارسة انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، إذ تحرم الأفراد من حريتهم دون مبرر قانوني وتنكر عليهم المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون.

وتعزز هذه الممارسة ثقافة الإفلات من العقاب وتضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وتطالب المنظمات الحقوقية، السلطات المصرية إنهاء هذه الانتهاكات الصارخة وضمان إجراء محاكمات عادلة واحترام سيادة القانون.

الشيخ محمود شعبان نموذجاً

السلطات المصرية منعت إطلاق سراح الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر محمود شعبان، رغم انتهاء عقوبته بالكامل بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، والمقضي بها في عام 2019 بحكم نهائي من محكمة النقض. تم إعادة توجيه التهم إليه في قضية أخرى قديمة، والتي تم إغلاق التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات.

هيئة الدفاع عن محمود شعبان أوضحت أن موكلهم أنهى العقوبة المقضي بها عليه والتي استمرت لخمس سنوات. وعند انتهاء فترة العقوبة، لم يتم تنفيذ قرار إطلاق سراحه رغم أنه قضى العقوبة بالكامل. وفوجئوا بإعادة محمود شعبان للتحقيق في قضية قديمة تعود لعام 2014 والتي توقف التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات.

التقارير أشارت أن قاضي محكمة جنايات القاهرة قرر تجديد حبس الدكتور محمود شعبان لمدة 45 يوماً، دون حضوره أو إخطار هيئة الدفاع بالقضية أو التهم الموجهة إليه. وُجّهت إليه اتهامات مشابهة لتلك التي تم محاكمته بسببها من قبل، بعد نهاية التحقيقات في القضية التي استمرت لعشر سنوات.

محمود شعبان المحتجز في سجن وادي النطرون فوجئ بعدم إفراجه على الرغم من انتهاء فترة عقوبته في قضية أمن الدولة. كما أُبلغ بضرورة حضور جلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة إمكانية تجديد حبسه على ذمة قضية قديمة سابقاً.

تم إخطاره بقرار تجديد حبسه لمدة 45 يوماً بعد عدة أيام، في خرق لحقوقه وضمانات المحاكمة العادلة، حيث لم يكن لديه الفرصة لحضور جلسة المحكمة أو التحقيق. محكمة النقض المصرية سبق وألغت الحكم السابق الصادر ضده وخفضت العقوبة إلى خمس سنوات.

المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية أدانت السياسة المستمرة للسلطات المصرية ضد الدكتور محمود شعبان، والتي تشمل انتهاكات جسدية ونفسية، ودعت للإفراج الفوري عنه نظراً لمعاناته من مشاكل صحية وجسدية خطيرة، وإيقاف التنكيل والالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

* مصر بلد القمع وغياب الحقوق 51 احتجاجاً عمالياً واجتماعياً في الثلث الأول من 2024

أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أمس الاثنين، تقريراً يوثق حجم الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان من العام الحالي، والفئات القائمة عليها، فضلاً عن طبيعة المطالب التي رفعها المحتجون، والأسباب التي لجأوا إلى الاحتجاج من أجلها. ورصدت المؤسسة 51 احتجاجاً في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، احتل شهر إبريل المعدل الأعلى فيها بـ16 احتجاجاً بنسبة 31.37%، يليه على الترتيب مارس/ آذار وفبراير/ شباط بـ14 احتجاجاً لكل منهما بنسبة 27.45%، ثم يناير بثمانية احتجاجات وبنسبة 15.68%.وأفاد التقرير بأن أعلى الاحتجاجات جغرافياً في مصر جاءت في العاصمة القاهرة بـ24 احتجاجاً بنسبة 47.05%، أي بنحو نصف عدد الاحتجاجات المسجلة، يليها البحيرة والإسكندرية بخمسة احتجاجات في كل محافظة بنسبة 9.8%، ثم الجيزة والقليوبية بثلاثة احتجاجات لكل منهما بنسبة 5.88%، والشرقية السويس بواقع احتجاجين لكل محافظة بنسبة 3.92%. وأخيراً محافظات الغربية والفيوم وأسيوط وأسوان وبورسعيد وجنوب سيناء ومرسى مطروح باحتجاج واخد بنسبة 1.96%.وبينت المؤسسة أن أعلى الأشكال استخداماً هي الوقفات الاحتجاجية والتجمهر بـ12 احتجاجاً بنسبة 23.06%، كان أعلاها في شهر مارس بخمسة احتجاجات، يليه شهر يناير بثلاثة احتجاجات. وفي المركز الثاني جاء الإضراب عن العمل بثمانية احتجاجات بنسبة 15.68%، يليه الاضراب عن الطعام بسبعة احتجاجات بنسبة 13.72%، ثم التظاهر والاعتصام بخمسة احتجاجات لكل منهما بنسبة 9.8%، واستخدام آلية اصدار البيانات والمذكرات النقابية بأربعة احتجاجات بنسبة 7.84%، والاحتجاجات الإلكترونية بثلاثة احتجاجات بنسبة 5.88%، ورسائل واستغاثات السجناء بواقع احتجاجين بنسبة 3.92%، والمناشدة وتعليق اللافتات وطلب الاحاطة وتسلق لوحة إعلانية وحملات شعبية بمعدل احتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.96%.وعن تصنيف القوى الاحتجاجية في مصر خلال الثلث الأول، جاء في مقدمتها الاحتجاجات من جانب القطاعات العمالية بـ13 احتجاجاً بنسبة 25.49%، والتي تنوعت بين الوقفات الاحتجاجية والإضرابات عن العمل والاعتصام، ثم الاحتجاجات من جانب الصحافيين، بمعدل 11 احتجاجاً بنسبة 21.56%، والتي شارك في بعضها نشطاء سياسيون وحزبيون على درج نقابة الصحافيين أو في أماكن أخرى.وجاء السجناء في الترتيب الثالث بـ10 احتجاجات بنسبة 19.6%، كان أغلبها اضرابات عن الطعام ورفض استلام التعيين ورسائل تحمل شكاوى مرسلة من داخل السجن بنسبة 19.6%، يليها احتجاجات الأهالي والمواطنين بـ6 احتجاجات بنسبة 11.67%، ومنها احتجاج من أهالي المعتقلين على استمرار حبس ذويهم احتياطياً، واحتجاجات النشطاء والشخصيات العامة بخمسة احتجاجات بنسبة 9.8%. وختاماً احتجاجات المحامين وطلاب الجامعات والسيدات وأمين شرطة وأحد أعضاء مجلس النواب، بواقع احتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.96%.ومثلت أعلى الأسباب الدافعة للاحتجاج في مصر التضامن مع القضية الفلسطينية، ورفض جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال على الأشقاء في قطاع غزة، والمطالبة بفتح معبر رفح الحدودي، وادخال المساعدات إلى القطاع بمعدل 15 احتجاجاً بنسبة 29.41%. وجاءت غالبية الاحتجاجات من على درج نقابة الصحافيين، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، ومظاهرة من امام اتحاد المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي. وحل في المركز الثاني المطالب الخاصة بقضايا العمال بمعدل 13 احتجاجاً بنسبة 25.49%، وهي مطالب عمالية أساسية بصرف المستحقات وتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الأجور وتثبيت العمال.وفي نفس الترتيب جاءت المطالب الخاصة بانتهاك حقوق السجناء، وتجديد الحبس الاحتياطي والتدوير، والتضامن مع سجناء الرأي بـ12 احتجاجا بنسبة 23.52%، من خلال الاضراب عن الطعام لعدد من السجناء والصحافيين، ومنهم المدون محمد أكسجين، وسجناء مجمع سجناء بدر احتجاجاً على المعاملة السيئة. وعن تعامل الجهات الأمنية مع الحق في التجمع السلمي، قالت المنظمة إن تلك الفترة شهدت تدخلات أمنية تمثلت أغلبها في القبض على المشاركين فيها، مستشهدة بما حدث مع العمال بشركة غزل المحلة، وغيرهم ممن قبض عليهم جراء تضامنهم مع القضية الفلسطينية.ودعت المؤسسة السلطة التنفيذية في مصر إلى احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المنصوص عليه بالمادة 72 من الدستور، وتوفير آليك تنظيمية تسمح للراغبين في التظاهر بإخطار قسم الشرطة التابع له جهة التظاهر، والعمل على تلافي المعوقات العملية التي توضع أمام ممارسة الحق في التظاهر، سواء من جانب أعوان القضاء أو من جانب أقسام الشرطة. كما طالبت السلطة التنفيذية باحترام الحق في التجمع السلمي في الأماكن المخصصة للتظاهر من دون اخطار، والتي نص عليها قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، ووقف أي اعتداءات من جانب قوات الامن على المتظاهرين، والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولاً، ووقف القبض على المواطنين الذين يمارسون حقوقهم في التجمع والتظاهر السلمي.كذلك أوصت المؤسسة النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل النشطاء والمواطنين المحبوسين احتياطيا المتهمين بالتظاهر السلمي من دون إخطار والتجمهر، باعتبارهم مارسوا حقوقاً كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

* قبيل ذكرى الانقلاب الدموي: ماذا وراء أكاذيب “تواضروس” و تحريضه “الاتحاد الأوروبي” على الرئيس مرسي

في مشهد صادم لكل مسيحي  ومصري، بدت كلمات القيادة الدينية المسيحية الأكبر بمصر، تواضروس، في حواره مؤخرا، قبل ذكرى نكسة 30 يونيو، متفاخرا بدوره في التحريض  بالكذب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وساق  تواضروس الأكاذيب في حديث لإحدى القنوات التابعة للأجهزة الأمنية المصرية قبل أيام، كشف البابا ما كان يخفيه من قبل، مثل حالة الفرح الشديد بتسرب أنباء فوز الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية عام 2012، التي انقلبت بعد دقائق قليلة إلى حالة حزن وبكاء وعويل بعد التأكد من فوز الدكتور محمد مرسي، ثم جملة من الانطباعات السلبية التي رسمها عن الرئيس مرسي عبر لقاءاته واتصالاته معه، عقب توليه رئاسة الجمهورية ورئاسة تواضروس للكنيسة، وادعائه أن مصر كانت تُسرق من أهلها بوصول مرسي إلى الرئاسة، وأن كلام مرسي الشفهي لا يعكس ما في قلبه، وكأنّ البابا شق عن صدر الرئيس فعلم ما يدور داخله.

تحريض  على الانقلاب

واعترف البابا أنه كان داعما للانقلاب على مرسي، ليس فقط بحضوره مشهد الانقلاب يوم 3 يوليو 2013 بل قبل ذلك؛ حين زارته كاترين أشتون، مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي على رأس وفد أوروبي رفيع، التي حدثته أن مرسي رئيس منتخب، فكيف تناهضونه وتريدون عزله؟ ولكنه رد عليها ردودا لم تقنعها عن مبررات الخروج على مرسي، فراح يردد أمامها جملة من الأكاذيب التي انتشرت في ذلك الوقت، ومنها أن مرسي باع حلايب وشلاتين للسودان، وأنه يستعد لبيع سيناء، وقد يبيع القاهرة نفسها.

والغريب أنه بعد 10 سنوات من حكم الانقلاب والسيطرة على كل مصر،  لم يخرج تواضروس ولا السيسي وثيقة واحدة، تؤكد ما كان يردده السيسي وإعلامه  وتواضروس بأن مرسي باع  حلايب وشلاتين،  والغريب أن السيسي نفسه هو من يبيع مصر بالقطعة حاليا،  دون أن يعترض تواضروس أو أي من أركان الكنيسة، كما باع تيران وصنافير وفرط في رأس الحكمة ومصانع وشركات مصر الرابحة للإماراتيين والإسرائيليين،  بل يفرط في سيناء عبر مشاريع صفقة القرن،  وغيرها من مشاريع مشبوهة.

 علاقة مرسي بالأقباط

وتكشف مواقف تواضروس العنصرية من الرئيس مرسي، حجم الأكاذيب والتحريض ضد الوطن وقياداته، من أجل التقرب للعسكر، الذين لا يملكون سوى المؤامرات والإدارة بالخيانة لكل مصر.

فمن أجل أن يوافق السيسي بالتليفون على بناء الكنائس غير المرخصة، لعب تواضروس والأقباط أدوارا مشوبة بالخيانة، وكانوا عماد مسرحية الانقلاب المشئوم على مصر والمصريين.

وعلى عكس موقف تواضروس والكنيسة، جاء موقف مرسي وحكومته من الأقباط، بشكل متوازن ووطني قويم لا انحياز ولا عنصرية فيه، فمن المفارقات أن من عيّن تواضروس بابا للأقباط هو الرئيس مرسي، وذلك بعد إجراءات القرعة الهيكلية داخل الكنيسة، وسيظل توقيع مرسي على قرار تعيين البابا مسجلا غير قابل للمحو إلى يوم الدين، وإذا كان البابا يستحيي من هذا التوقيع، فعليه أن يعد كل إجراءات تنصيبه لاغية، ويعيدها ليقوم السيسي بالتوقيع عليها، لكنه حتما لن يفعل ذلك. 

لم يكتف مرسي بتوقيع قرار تعيين تواضروس وهو إجراء بروتوكولي، بل إنه هنأه على اختياره، واستقبله في القصر الرئاسي مع وفد كنسي، وحاول تقديم رسائل طمأنة للمسيحيين من خلاله، وهي الرسائل التي ادعى البابا في حديثه الأخير، أنه لم يكن يصدقها، لأنها ليست نابعة من القلب، وحرص مرسي لاحقا على استشارة الكنيسة في تعيينات الأقباط في الوزارة، أو مجلس الشورى، أو بعض الهيئات الأخرى، ولكن كل ذلك لم يشفع لمرسي.

يشار إلى أنه بعد ثورة 25 يناير، حرص الإخوان على التواصل مع الكنيسة المصرية، طلبا لحوار معها حول هموم وهواجس الإخوان، وذلك عبرالأنبا موسى، أسقف الشباب، وتم نقل طلب الإخوان إلى البابا شنودة في ذلك الوقت، ثم رد بأن البابا سيعرض الطلب على مجلس كنسي مشترك مع الطوائف المسيحية الأخرى، ثم لم يأت رد بعد ذلك.

فكان البديل لذلك هو حوار مع الأقباط خارج الكنيسة، عبر مسارين أحدهما شبابي بين شباب الإخوان والشباب القبطي، وقد تمت منه عدة جولات في مكتب الإرشاد ومكتب المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وبعض الجمعيات المسيحية، ومسار آخر مع شخصيات مسيحية مدنية، وقد عقدت بعض جلساته في نقابة الصحفيين المصرية، وهي حوارات لم تستمر طويلا، لكنها أسست لعلاقة انفتاح بين الطرفين، وبنت قدرا من الثقة، وعبر خلالها الأقباط عن مخاوفهم، وتم التعاطي الإيجابي معها.

وعقب وفاة البابا شنودة في مارس 2011 توجه الدكتور مرسي بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة على رأس من قيادات الحزب؛ ضم نائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان، وحسين إبراهيم، زعيم الأغلبية في البرلمان، والمهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان؛ إلى مقر الكاتدرائية لأداء واجب العزاء.

حين وصل مرسي إلى الحكم، كأول رئيس مدني عبر صندوق الانتخابات  ـ وهو ما أحزن الأقباط بتعبير البابا ـ  حرص على اختيار مسيحي لأول مرة كمساعد لرئيس الجمهورية، وهو المهندس سمير مرقس، صحيح أن شخصيات مسيحية تولت مناصب مثل رئاسة الحكومة أو البرلمان في العهد الملكي، ولكنها لم تتجاوز وزارات الدرجة الثانية في العهد الجمهوري، فكان منصب مساعد رئيس الجمهورية، هو الأرفع لشخصية مسيحية منذ 80 عاما على الأقل (تولى بطرس غالي الجد منصب رئيس الوزراء في 1908-1910 وتولى ويصا واصف منصب رئيس البرلمان في 1928).

كان سمير مرقس من المثقفين الأقباط غير الطائفيين، وشارك مع بعض المثقفين الأقباط الآخرين في بناء جسور تواصل حقيقية مع مثقفين ونخب إسلامية، ساهمت في خفض التوترات الطائفية.

وكانت مواقفه (سمير مرقس) الوطنية هي التي أهلته لمنصب مساعد الرئيس لأول مرة، وكان مكلفا ببعض الملفات الرئاسية، لكنه غادر الرئاسة مع احتدام الأزمة السياسية، بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي أواخرنوفمبر 2012، لتحصين الجمعية التأسيسية للدستور حتى تنجز مهمتها.

 وإلى جانب سمير مرقس، فقد اختار مرسي ضمن مستشاريه أيضا الدكتور رفيق حبيب، الذي كان نائبا لرئيس حزب الحرية والعدالة، ثم كان هو الرئيس الأخير للحزب بعد الانقلاب، والغريب أن سمير مرقس اعترف “بعظمة لسانه” أنه تحرك في الشأن القبطي دون علم الرئاسة التي منحته ثقتها، حيث أكد في حديث تلفزيوني، أنه وقع على وثيقة تجليس البابا تواضروس بطلب من الكنيسة ودون إبلاغ الرئاسة؛ خشية تأخر أو امتناع الرئيس مرسي عن التوقيع.

يكرر قادة الكنيسة بدءا من البابا تواضروس أسطوانة أن مرسي لم يزر الكنيسة لتهنئتهم في عيد الميلاد أو عيد القيامة، وهذا صحيح، لكن ما لا يذكره هؤلاء أنه لم يسبق مرسي أحد من الرؤساء السابقين إلى هذا التقليد، فلا الرئيس محمد نجيب ولا عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك شارك في قداس عيد الميلاد، بل كان التقليد دوما هو إرسال مندوب من رئاسة الجمهورية، وأحيانا يكون أحد الوزراء المسيحيين، ومع ذلك فقد أرسل الرئيس مرسي رئيس وزرائه هشام قنديل إلى الكاتدرائية للمشاركة في حفل التجليس، وهنأ مرسي البابا الجديد، وقد زعم البابا أن التهنئة لم تكن من القلب، واستقبله مع وفد من كبار رجال الكنيسة بعد أيام من تجليسه كما ذكر تواضروس بنفسه، الذي أوضح أن الزيارة كانت لشكر الرئيس من ناحية ولتعزيته في وفاة أخته من ناحية ثانية.

وحين تعرضت الكنيسة للاعتداء عقب أحداث منطقة الخصوص، أمر الرئيس مرسي بتشكيل لجنة تحقيق، وقال: إن “الاعتداء على الكنيسة اعتداء عليه شخصيا” وهنا نشير إلى ما قاله البابا في تصريحاته الأخيرة؛ أنه اتهم علنا خلال تلك الأحداث الرئاسة بالتواطؤ، وهو اتهام خطير لكنه لم يحدث، وما حدث بالفعل وسجلته وسائل الإعلام جميعا التي نقلت تصريحات البابا، هو الاتهام بالتقصير في مواجهة المعتدين، وفارق كبير بين التقصير والتواطؤ، وفي كل الحالات فإن تلك مسؤولية وزارة الداخلية، التي ثبت أنها لم تكن مخلصة للرئيس مرسي. 

عشق الحكم العسكري

عن زيارته الأولى للرئيس مرسي لشكره على إصدار قرار تعيين البابا، زعم تواضروس أنه لم يكن مقتنعا بالرئيس مرسي من حيث الفكر أو حركة الجسد، وأنه لم ير هيبة المنصب التي كان يراها في مبارك والسادات وعبد الناصر، وأنه خرج بانطباع أن مصر كانت تستحق ما هو أفضل، وبهذا الانطباع يؤكد البابا عشقه للحكم العسكري وبطشه الذي يعتبره هيبة، وليس للحكم المدني وسماحته التي يعدها غيابا للهيبة.

كما يدعي البابا أنه استقبل السفير رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة، بعد شهرين أو ثلاثة من جلوسه على كرسي البابوية، وأن طهطاوي طلب منه زيارة الرئيس مرسي لالتقاط بعض الصور معه؛ بهدف تخفيف الاحتقان الطائفي، وأنه رفض ذلك، وهذا كلام لا يصدقه عقل، فلا السفير رفاعة يمكن أن يطلب طلبا كهذا، ولا البابا يمكن أن يرفض الطلب حال حدوثه، ولو كان السفير الطهطاوي حرا طليقا، لقدم روايته الحقيقية لهذا الحدث.

من غرائب ما ذكره البابا في حديثه، هو شكواه للرئيس مرسي بأن سيدة مسيحية اتهمت بازدراء الأديان، وحكم عليها القضاء بغرامة 100 ألف جنيه، بينما حكم القضاء على مسلم في تهمة مماثلة بغرامة 3 آلاف جنيه، وأن مرسي عرض عليه تحمل الرئاسة لغرامة السيدة المسيحية، وقد سخر البابا من هذا الرد الذي اعتبره مفتقدا للياقة، والحقيقة أن ما عرضه البابا هو الذي يفتقد إلى اللياقة، إذ ليس من حق مرسي أن يتدخل في أحكام القضاء، وكان يمكن للكنيسة عبر محامي السيدة التقدم بشكوى للمجلس الأعلى للقضاء حول تلك الواقعة، وليس إلى رئاسة الجمهورية التي حاولت المساعدة في الحل بما تستطيع.

لم يخف البابا تواضروس إذن كراهيته للرئيس محمد مرسي قبل وبعد انتخابه، ولم يتقبل محاولات الرئيس لطمأنته، ولم يخف أنه كان الأكثر حماسا لإتمام الانقلاب عليه، وذلك في الجلسة التي سبقت إعلان بيان الانقلاب يوم 3 يوليو 2013، حيث استدعت وزارة الدفاع عدة شخصيات للتشاور، فكان منهم من أبدى ترددا أو مخاوف من عواقب الانقلاب، لكنه هو لم يتردد للحظة واحدة كما ذكر في حديثه الأخير، متجاهلا أن موقفه ذاك مع مواقفه اللاحقة ساهم في زيادة الاحتقان الطائفي.

وإجمالا فإن حديث تواضروس الطائفي الذي يزيد من العداوات والانقسام المجتمعي المصري، يمكن توصيفه وتسكينه في دائرة الخيانة الوطنية والتحريض ضد رئيس الدولة، وإثارة مخاوف الأوروبيين وإيصالهم رسائل للتدخل ضد مرسي والانقلاب في مصر، كما أن  تواضروس قد وقع في خانة الوقاحة بالحديث الكذب والسب لشخص فارق الحياة لا يستطيع الرد، ومؤيدوه أسرى السجون والمنافي، وكان الأجدى به أن يحفظ لسانه عن الوقوع في الكذب في شخص رئيس ظلم ومات محبوسا، بعد انقلاب دموي جائر عليه، إلا أن الكنيسة والأقباط باتوا في موقع لا يمكن وصفه إلا بالمزري ، وعليهم الرد على تصريحات قسهم الأعظم المتنافية مع الأخلاق والوطنية أساسا، والتي  يبدو أن لها ثمنا آخر، يريده تواضروس من السيسي ونظامه العسكري، الذي يتلذذ في تملقه، طاعنا كل مسيحي شريف في دينه وأخلاقه، فهل سترد الكنيسة ؟.

*قائمة أعمار وزراء حكومة مصطفى مدبولي تثير فضول المصريين

في الوقت الذي تتوارى فيه الأخبار والتكهنات حول التغييرات المرتقبة في تشكيلة حكومة د. مصطفى مدبولي، تثير قائمة أعمار الوزراء السابقين فضول الشعب المصرى . من المتوقع أن تشهد الحكومة المعينة تغييرات في أعضائها، مع استمرار بعض الوزراء بناءً على أدائهم.

أكبرهم 77 عامًا.. أعمار وزراء حكومة مدبولي في الحكومة المستقيلة

وفقًا لمصادر موثوقة، لم يتم دمج وزارتي الطيران والنقل في التشكيلة الجديدة، حيث تم الإبقاء على الحقيبتين الوزاريتين على حالهما. كما نفى مصدر حكومي مسؤول الأقاويل التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيلة الحكومة الجديدة.

تستمر الترقبات والتوقعات حول تشكيل الحكومة الجديدة، ويظل الضوء مسلطاً على نتائج التشكيل الوزاري القادمة.

حقيقة أسماء وزراء الحكومة الجديدة

وقال مصدر غير رسمي إن ما تم تداوله على العديد من مجموعات الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تشكيل الوزاري الجديد المزعوم غير صحيح على الإطلاق، وأن الدكتور مصطفى مدبولي لم ينته بعد من التشكيل الجديد.

وكانت قائمة تحمل أسماء الحقب الوزارية منتشرة يوم أمس على العديد من مجموعات الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

الحكومة الجديدة

• مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
  هاله السعيد وزيرة التخطيط الادارى
  محمد حجازي وزيرا للخارجية
  محمد ذكى وزيرا للدفاع والانتاج الحربى
  محمد عبد العاطى وزيرا الرى والموارد المائية
  رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى
  عمرو عباس وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج
  صفاء شحاتة وزيرة للتربية والتعليم
  محمد صلاح الدين وزيرا للانتاج الحربى
  امير سيد وزيرا للاسكان والمجتمعات العمرانية
  عادل جعفر وزيرا للداخلية
  محمد عباس وزيرا للطيران المدنى
  كامل الوزير وزيراً للنقل والمواصلات
  عادل نجيب وزيرا للتنمية المحلية
  حسام حسني وزيرا للصحة والسكان
  محمود المتيني وزيراً للتعليم العالى
  عمرو عبد الوهاب وزيرا للزراعة واستصلاح الاراضى
  نورهان السيد الشيخ وزيرة قطاع الاعمال
  غادة شلبي وزيرة السياحة والاثار
  عابد عز الرجال وزيرا للكهرباء والبترول والتعدين
  محمد عبد الدايم وزيرا للثقافة
  إيناس ابو طالب وزيرة البيئة
  ابراهيم عشماوى وزيرا للتموين
  محمد جبران وزيرا للقوى العاملة
  عزت خميس وزيرا للعدل
  طه كرسوع وزيرا للمجالس النيابية
  محمد عبد النبي سالم وزيرا للاوقاف
  مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى
  أيهاب ابو عيش وزيراً للمالية
  أشرف مختار وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية
  أحمد الشيخ وزيراً للشباب والرياضة
  احمد درويش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

*السيسي يواصل ما بدأ نتنياهو ويمعن في إذلال الفلسطينيين

يواصل عبد الفتاح السيسي سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يعاني الفلسطينيون الذين دخلوا مصر عبر معبر رفح للعلاج من ظروف قاسية في المستشفيات المصرية.

تقرير صادم موثق بشهادات حية، يكشف عن أوضاع مزرية للمصابين والمرضى الفلسطينيين، حيث يعيشون وكأنهم في سجن.

ويعاني المرضى من رعاية صحية منعدمة، إذ لم يتلقَ العديد منهم أي علاج منذ 6 أشهر، ويعتمدون فقط على المسكنات بسبب نقص الإمكانيات.

* تفاصيل إفلاس أكبر شركات ساويرس في أوروبا

تحدث عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة في مصر رامي فايز، عن إفلاس شركة FTI العالمية الذي يمتلك جزءا منها رجل الأعمال المصري سميح ساويرس.

وقال رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، خلال تصريحات لبرنامج الحكاية: عندما أعلنت الشركة إفلاسها، كان هناك نزلاء للشركة في الفنادق المصرية عددهم 11 ألف نزيل.

وأضاف: كان هناك اجتماع ما بين وزير السياحة والسفير الألماني وتعهدت السفارة، حيث أرسلت خطابا إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأن صندوق التأمين الألماني المنوط بسداد المديونيات لشركة السياحة العالمية.

وأردف: حجم المديونيات على الشركة قرابة 124 مليون يورو، 8 ملايين دولار، لجميع الشركات والفنادق المصرية، لافتا إلى أن رجل الأعمال المصري سميح ساويرس يمتلك جزء من الشركة.

وكانت وزارة السياحة والآثار قالت إنه فور الإعلان عن إفلاس شركة  FTI التي يمتلك رجل الأعمال سميح ساويرس الأغلبية فيها بنسبة 75.1 %، كان عدد سائحيها الموجودين في المقاصد المصرية 11 ألف سائح، مشيرة إلى أنهم وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.

وبحث اجتماع بين أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا، والسفير جورج بوستينجر سفير النمسا بالقاهرة، استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقا للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.

*بعد إفلاس شركة ساويرس 11 ألف سائح أوروبي في ورطة كبيرة بفنادق مصر

موقف غريب تعرض له 11 ألف سائح وصلوا إلى مصر عبر شركة سياحة تابعة لساويرس في ورطة بعد إفلاسها دون أن تسدد مستحقات وتكاليف هؤلاء السياح للفنادق والمنشآت المصرية.

وبحث وزير السياحة بحكومة الانقلاب، أحمد عيسى، مع سفيري ألمانيا والنمسا، وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم مع الشركة وتدعى “إف آي تي” ، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية.وحسب ما حصرته سلطات الانقلاب فقد بلغ عدد السائحين المتواجدين في المقاصد والمنشآت السياحية المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، 11 ألف سائح، وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.وكشفت وزارة سياحة الانقلاب عن اسم الشركة وهي “إف تي آي” التابعة  للملياردير سميح ساويرس، وتبين أنها تعد ثالث أكبر مؤسسة سياحية في أوروبا، حيث قدمت طلبًا لدى المحكمة الابتدائية في ميونخ بألمانيا لبدء إجراءات الإعسار لوجود ديون كبيرة عليها ومن ثم الإفلاس.وحسب ما كشفت وسائل إعلام أوروبية، فإن  الملياردير سميح ساويرس، يمتلك 75% من أسهم هذه الشركة، كما كشفت أن الشركة حصلت خلال أزمة كورونا على مساعدات حكومية ألمانية بأكثر من 595 مليون يورو، كما حصلت على دعم كبير من ساويرس في العام 2020، عندما قام بزيادة حصته من أسهم الشركة إلى 75%.واستثمر  الملياردير سميح ساويرس في الشركة لأول مرة في العام 2014 حيث قام بشراء 25% من أسهمها ضمن جهوده للتوسع خارج مصر.وحسبما كشفت الصحف الألمانية، فإن الشركة فشلت نهاية الأسبوع الماضي في الحصول على دعم من الحكومة الألمانية لتجنب خطر الإفلاس، حيث قال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية إن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ الشركة لأسباب تتعلق بالميزانية والوضع الاقتصادي، فضلًا أن الشركة سبق وأن حصلت على مساعدات حكومية.

واستعرض وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن للسائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI، والتي أعلنت إفلاسها مؤخرا، والمتواجدين حاليا بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وخلال لقاء جمع وزير السياحة والآثار المصري، والسفير الألماني فرانك هارتمان، والسفير النمساوي جورج بوستينجر، أمس الاثنين، تم الوقوف على وضع السياح، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقا للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.

وأشار عيسى إلى التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة، والذي أكد خلاله على أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد التعثر من خلال صندوق تأمين السفر الألماني، مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحين كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.

وحسب ما حصرته السلطات المصرية، فقد بلغ عدد السائحين المتواجدين في المقاصد والمنشآت السياحية المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، 11 ألف سائح، وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.

*السعودية احتجزت عددا كبيرا من المصريين فور وصولهم مطاراتها

كشف أحد أصحاب شركات السياحة، عن تشديدات المملكة العربية السعودية على ضوابط الحج خلال الأيام الجارية بعد الانتهاء من وصول أغلب الوفود إلى المملكة.

وقال في تصريحات لموقع القاهرة 24، إنه تم حجز بعض الركاب المصريين داخل المملكة، بعد وصولهم أمس إلى المطارات السعودية، وذلك لدخولهم بتأشيرة الزيارة، وهذا مخالف للضوابط خلال موسم الحج.

وأضاف أن وزارة السياحة السعودية أكدت أمس أن تأشيرة الزيارة بكافة أنواعها لا تسمح لحامليها أداء فريضة الحج، ومن يخالف التعليمات يتم القبض عليه ويقوم بدفع غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي.

ووفقا للموقع قامت وزارة السياحة المصرية باتخاذ إجراءات بعدما تم القبض على سائقي الحج البري المصريين بالسعودية.

وستقوم الوزارة بتجهيز جوابات لسائقي الحج البري كل سائق باسمه، حتى لا يتعرض كل منهم للقبض عليه، مشيرا إلى أن هناك توجيها من الوزارة للبعثة المصرية الموجودة بالمملكة خلال موسم الحج، لحل هذه المشاكل بشكل فوري.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عادل حنفي إن المملكة رحلت نحو 300 ألف شخص لعدم حملهم تصريح الحج، مرجحا زيادة العدد عن هذه الحصيلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم” المصرية أن الأغلبية العظمى من هؤلاء المُرحَّلين هم من مصر.

* شركة بيبسي تتحدى المصريين رغم المقاطعة

أقرت شركة بيبسي في تحد جديد للمصريين رغم حملات المقاطعة التي تتعرض لها في مصر زيادة جديدة على سعر الكانز بنحو جنيهين دفعة واحدة.

وأوضحت شركة بيبسي في إخطار للتجار، الاثنين، أن سعر بيبسي 330 ملي كانز بـ 14.5 جنيه للمستهلك مقارنة بـ14.5 جنيه بدلا من 11.75 جنيه بزيادة 1.75 جنيه.

وأصبح سعر كانز بيبسي 250 ملي بـ 13.5 جنيه، حيث تطبق هذه الأسعار على السوق من 1 يوليو 2024.

وأوضحت الشركة أن على جميع القطاعات والتجار والمصانع والفروع تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

وفي 4 أبريل 2024، قررت شركة بيبسي كولا-مصر، التابعة لشركة بيبسيكو العالمية، رفع أسعار بيبسي كانز، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ليصل سعر كانز بيبسي إلى 12 جنيها داخل المحال التجارية.

وحسب البيانات الرسمية للشركة وقتها، بلغ سعر بيبسي كانز عبوة 320\330 مل، 11.75 جنيه، وسعر بيبسي كانز عبوة 240/250مل 10.75 جنيه، وفقا لمنشور من الشركة.

وتعاني شركة بيبسي من حملات مقاطعة عنيفة في مصر والدول العربية على خلفية منشأها الأجنبي وعلاقتها بإسرائيل.

ورفعت الشركة أسعار المشروبات الغازية بقوة منذ بداية العام.

وفي 11 أبريل 2024، ذكر تجار في السوق المحلية لـ القاهرة 24 أن شركة بيبسي أقرت زيادة كبيرة على أسعار العبوات الكبرى، اللترات، رغم رفعها مطلع العام الحالي.

ولفت التجار إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار مشروبات بيبسي ستؤدي لزيادة حملات المقاطعة من التجار هذه المرة، وعزوفهم عن شراء منتجات الشركة.

* المصريون بين نارين.. تقنين الكهرباء أو مضاعفة فاتورتها

تخطط حكومة الانقلاب لرفع الأسعار، وفقًا لاتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي، ينفذ بدءًا من يوليو المقبل، يقضي بأن تتوقف الدولة عن دعم قطاع الطاقة بشقيها الكهرباء والبنزين، وتخفيض دعم الخبز، وتحويل الدعم العيني للسلع إلى دعم نقدي.

وفي هذا الإطار تدعو الحكومة المواطنين إلى حوار مجتمعي، للاختيار بين حلين كلاهما مرّ، إما استمرار أزمة كهرباء خانقة تؤرق المستهلكين ومواصلة تقنينها وقطعها بضع ساعات يوميًا، أو قبولهم ارتفاع سعر الكهرباء بمعدلات تصل إلى الضعف.

ويحدد بيان الحكومة للبرلمان أن الدعم المستهدف لسعر الغاز والسولار والبنزين خلال العام المالي المقبل 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية، بينما تعمل الكهرباء بنظام “الدعم التبادلي” بين المستهلكين، بما يزيل عن الموازنة العامة أية أعباء مالية عن بيع الكهرباء للجمهور، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وتظهر تقارير وزارة الكهرباء، ارتفاعًا هائلًا في ديون القطاع، تصل قيمتها إلى نحو 32 مليار دولار، من جراء إقامة مشروعات التوليد والشبكات، بقروض مرتفعة التكلفة.

وقد فوجئ المواطن بوضع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، المستهلكين بين خيارين، إما أن تواصل الحكومة سياساتها المتبعة منذ عامين، بقطع التيار الكهربائي لمدد تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات يوميًا، أو أن يكون ثمن الكهرباء ثلاثة أضعاف السعر الحالي، مستدركًا بأن الدولة لا تريد أن تصل بالأسعار إلى هذا المستوى، إلا أن وزارة الكهرباء تواجه مشكلة في توفير البترول والطاقة بسعر يفوق ثمن ما تحصل عليه نظير الخدمة.

 رغم رفع الدعم أين الكهرباء؟

تصريحات السيسي أثارت العديد من التساؤلات حول جدوى رفع الأسعار في ظل إلغاء الدعم عن الكهرباء منذ عام 2019، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز عام 2018 مما يضع علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار الأزمة وعدم قدرة الدولة على توفير الكهرباء بشكل مستمر.

إذا كانت الأزمة ليس في استمرار الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء فأين تكمن أزمة انقطاع التيار الكهربائي؟ ولماذا باتت مصر غير قادرة على توليد الكهرباء رغم وجود محطات كهرباء ضخمة وقادرة على إنتاج ضعفي حاجة البلاد؟

تعود أسباب الأزمة، بحسب محللين وخبراء اقتصاد إلى عدة عوامل متشابكة، من أهمها:

نقص الغاز: تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، ولكن تُواجه نقصًا حادًا في هذا المورد الأهم بعد السماح بتصديره على حساب احتياجات المواطنين.

 عدم توافر العملة الصعبة: تُواجه مصر صعوبة في توفير العملة الصعبة لشراء كميات إضافية من الغاز من الخارج رغم حصولها على تدفقات بمليارات الدولارات مؤخرًا.

 زيادة الطلب: يشهد الطلب على الكهرباء في مصر ازديادًا مطردًا بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني.

‌الدولار مقدم على الكهرباء

فند الخبير العالمي في مجال الطاقة، البروفيسور، عبد الحكيم حسبو، تخيير المصريين بفرض قطع الكهرباء كأمر واقع أو مضاعفة ثمنها، قائلًا: “الحكومة لا توجه أي دعم للكهرباء كما واضح في الموازنات العامة للدولة منذ عام 2019، وبالتالي فإن الحديث بأنها تباع بنصف ثمنها غير صحيح ولا يمت لبيانات الحكومة نفسها بصلة، وهي معلومات مغلوطة”.

وأكد أن “الأمر لا يتعلق بنقص الغاز في مصر إنما في استخدام أكبر قدر ممكن من الغاز الذي يتم توفيره خلال فترات انقطاع الكهرباء وتصديره للحصول على عملة أجنبية من خلال البيع لأوروبا، من ناحية أخرى اتخاذ الأمر ذريعة لزيادة سعر الكهرباء، بالرغم أن الدعم مرفوع من عام 2019 لتحقيق إيرادات أكبر للدولة بطريقة سريعة ومضمونة”، وفقًا لـ”عربي 21”.

واعتبر حسبو وهو أيضًا عميد الدراسات العليا في الطاقة المتجددة بجامعة كامبردج السويسرية، أن “توفير خدمة الكهرباء المستقرة هو من الأساسيات الضرورية والالتزامات الأساسية للحكومات تجاه المواطنين ولا يجب أن يكون محل مساومة أو يتم توظيفها لأي أغراض سياسية خارجية أو داخلية. للأسف مصر تعطي أولوية للمواطن الغربي وترسيخ العلاقات والمصالح السياسية والاقتصادية مع أوروبا وإسرائيل على حساب المواطن المصري واستقرار الإنتاج في المصانع والمؤسسات المصرية”.

‌أسباب اقتصادية وسياسية

للأزمة أبعاد أخرى بحسب الأكاديمي ومقدم محتوى اقتصادي، الدكتور أحمد عبد ربه، أن “أزمة انقطاع الكهرباء في مصر تتعدى الأسباب الفنية وتعكس تحديات اقتصادية وسياسية معقدة.

 فعلى الصعيد الاقتصادي، تندرج الأزمة تحت عدم فاعلية إدارة المولدات الكهربائية والتوزيع العادل للطاقة، مما ينتج عنه ضربات مباشرة على الشركات والمصانع الصغيرة وأسر المواطنين. أما على الصعيد السياسي، فقد ترتبط أسباب الانقطاع برغبة السلطة في تحويل انتباه الجمهور عن القضايا الاجتماعية الحيوية إلى قضايا ثانوية وتجاهل المشكلات الرئيسة التي تعاني منها البلاد.

وبشأن تأثير تلك الأزمة وامتدادها أوضح أن “تكلفة هذا الانقطاع لا تقتصر على الأضرار المالية التي تتحملها الدولة، بل تمتد لتشمل تأثيراتها الواسعة على المواطنين والاقتصاد. فهو يؤثر على حياة الناس بشكل مباشر من خلال زيادة تكلفة المعيشة وضعف الإنتاجية الاقتصادية. كما يؤثر على الشركات والمصانع الصغيرة والورش، مما ينعكس سلبًا على نمو الاقتصاد وفرص العمل”.

وأضاف عبد ربه الباحث السياسي: “لذا، ينبغي على السلطات السياسية والاقتصادية تبني سياسات شاملة وفعالة لحل هذه الأزمة، تركز على تحسين إدارة الطاقة وتوفير الكهرباء بشكل مستدام، إلى جانب التركيز على تعزيز القطاعات الاقتصادية المتأثرة وتخفيف تكاليف الانقطاع على المواطنين والشركات”.

وحذر من توليد أزمات متنوعة قائلًا: “ومن المهم أيضًا أن تتخذ السلطة الإجراءات اللازمة لدعم المواطنين في هذه المرحلة الصعبة، ليشعر المواطنون بالثقة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمة الاقتصادية. إذا لم تقم السلطة بتقديم الدعم المناسب، فقد تنتج عن ذلك أزمات أخرى تؤثر سلبًا على قيمة العملة المحلية وتضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر”.

‌كما أثار الحديث عن مضاعفة أسعار الكهرباء لتوفيرها طوال اليوم تساؤلات نشطاء ومراقبين؛ خاصة أن الموازنة الجديدة تُشير إلى عدم وجود أي دعم للكهرباء منذ عام 2019، بينما يزعم السيسي أنّ الكهرباء تُباع بنصف سعرها الحقيقي، وهناك اكتفاء ذاتي في إنتاج الغاز منذ سنوات إلى جانب استيرادها كميات ضخمة من إسرائيل لإعادة تصديره.

عصابة العسكر تسرق الأدوية وتترك المرضى للموت فضيحة تأمين صحى بنى سويف تكشف الجريمة.. الاثنين 10 يونيو 2024م.. الأمم المتحدة تنتقد انتهاكات نظام السيسي بحق الأطفال

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الأمم المتحدة تنتقد انتهاكات نظام السيسي بحق الأطفال

كشف الاستعراض الدوري للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة حول الملف المصري، أن النظام المصري أخفق في الالتزام بالعديد من بنود اتفاقية حقوق الطفل، وأن الطفولة في مصر يُعصف بها في ظل انتهاكات متوالية تطال حرية الأطفال وتحرمهم من الحرية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز.

وتبنت لجنة حقوق الطفل في توصياتها العديد من النقاط التي اقترحتها لجنة العدالة في تقريرها، والتي استمدتها المؤسسة من واقع الرصد الذي قامت به فرقها المختلفة، والدراسات التي قام بها فريق البحوث الخاص بها.

كما أوصت اللجنة الأممية بإلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في التشريعات المصرية والتي تؤثر على الأطفال، وخاصة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية.

كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء وجود ادعاءات عن أطفال حُكم عليهم بالإعدام في سياق محاكمات جماعية كمتهمين مع بالغين بموجب المادة 122 من قانون الطفل.

بالإضافة إلى عدد أحكام الإعدام الصادرة عن أشخاص كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم المزعومة، واحتجازهم لفترات طويلة أثناء نظر الاستئناف في قضاياهم.

وحثت اللجنة الأممية النظام المصري على تطبيق الحظر الصارم لعقوبة الإعدام على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 111 من قانون الطفل.

ودعت لضمان حصول الأطفال المتهمين على آلية يتم بها تحديد أعمارهم بشكل حقيقي وفعال وقت وقوع الجريمة المزعومة، وضمان تطبيق افتراض الأقلية العمرية على جميع الأشخاص إذا كانت هناك شكوك حول أعمارهم.

ودانت اللجنة الاعتقالات غير القانونية للأطفال والإخفاء القسري للأطفال لفترات طويلة من الزمن على يد قوات الأمن، وعدم محاسبة رجال الشرطة والأمن الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.

*”الإرهاب” تؤجل الفصل في تمكين بهجت وسليمان والحسن من التصرف في أموالهم إلى 14 يوليو

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات بدر، اليوم، نظر التظلمات المقامة من كل من: مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة، عزة سليمان، ومدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى الحسن، ضد قرار منعهم من التصرف في أموالهم، الصادر من قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية «التمويل الأجنبي»، وذلك إلى جلسة 14 يوليو المقبل، بحسب المحامية هدى نصر الله.

نصر الله، مديرة الوحدة القانونية بالـ«مبادرة» قالت :إنها تقدمت في جلسة اليوم بشهادة من محكمة الاستئناف، تثبت انتهاء

 التحقيق في القضية 173، والحكم بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها، لصالح جميع المتهمين. غير أن قاضي دائرة الإرهاب لم يكتف بتلك الشهادة، وطلب نص القرار الخاص بحفظ التحقيق في القضية وألا وجه لإقامة الدعوى لكل منظمة حقوقية من المنظمات الثلاث على حدة.

ورغم أن حفظ التحقيق مع ممثلي جميع المنظمات، والحكم بانقضاء الدعوى لجميع المتهمين في القضية لعدم كفاية الأدلة، في 20 مارس الماضي، يتبعه بحكم القانون انقضاء جميع الآثار المترتبة على الاتهام، سواء الخاصة بالمنع من السفر أو المنع من التصرف في الأموال، حسبما أوضحت نصر الله، إلا أن البنوك أكدت على ضرورة وجود حكم قضائي لكل شخص على حدة، بإلغاء قرار المنع من التصرف الصادر له.

كانت النيابة العامة أسندت، في 15 مارس 2016، الشق الخاص بالمنظمات المحلية في «منظمات المجتمع المدني» إلى قاضي تحقيق، تلا ذلك إصداره قرارات المنع من السفر ومن التصرف في الأموال، بحق معظم المتهمين، غير أن انفراجة بدأت في الحدوث بداية من ديسمبر 2020، بإصدار قضاة التحقيق الذين تعاقبوا على القضية عشرات القرارات بحفظ التحقيقات مع العاملين في منظمات المجتمع المدني المحلية، والحكم بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

استمرت قرارات حفظ التحقيق حتى أعلن قاضي التحقيق الأخير في القضية، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، في مارس الماضي، حفظ التحقيقات مع خمس منظمات، هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، معلنًا انتهاء القضية 173 بحفظ التحقيقات مع تلك المنظمات، وهو ما نفاه وقتها رئيس مؤسسة دعم العدالة، ناصر أمين، الذي قال لـ«مدى مصر» إنه وعدد من العاملين في المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لا يزالون ممنوعين من السفر ومن التصرف في أموالهم على ذمة القضية نفسها.

* اتحاد المصريين بالسعودية: أغلبية المرحلين لعدم حملهم تصاريح الحج مصريون

قال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عادل حنفي إن المملكة رحلت نحو 300 ألف شخص لعدم حملهم تصريح الحج، مرجحا زيادة العدد عن هذه الحصيلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم” المصرية مساء الأحد، أن الأغلبية العظمى من هؤلاء المُرحَّلين هم من مصر.

وأشار إلى أن وزارتي الداخلية، والحج والعمرة السعوديتين أكدتا أن أمن الحجيج خط أحمر، وأنه لن يسمح بأي تجاوزات مهما كانت لضمان أن يؤدي الحجيج الفريضة في أمن ويسر.

وأوضح أنه “يمنع منعا باتا دخول أي شخص لأداء مناسك الحج بتأشيرة زيارة وفقا لما ينص عليه القانون السعودي“.

وتمنى أن يلتزم المصريون الموجودون في السعودية بقوانين ولوائح المملكة، ودعا من هم موجودون في مكة المكرمة بتأشيرة زيارة للمغادرة فورا منعا للتعرض للعقوبات.

وكانت السعودية قد أعلنت أن قواتها الأمنية أبعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء مناسكه.

من بين من تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة 153,998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

ويسعى كثيرون إلى الحج من خلال قنوات غير رسمية لأن الحصول على التصاريح الرسمية وحزم الإقامة والخدمات يمكن أن تكون مكلفة، مع تخصيص حصص محدودة للحجاج من كل بلد.

ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات.

*أبرزها الخارجية والتعليم والصحة و”وزارة سيادية” تغييرات مرتقبة بالحكومة المصرية الجديدة وسط أزمة “اعتذارات”

أجواء من التوتر والغموض تسيطر على عملية اختيار تشكيل الحكومة المصرية الجديدة بعد إعادة تكليف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي؛ بسبب اعتذار عدد من المرشحين لتولي بعض الحقائب الوزارية وعدم التوافق على اختيار آخرين.

ويستمر مدبولي في عقد لقاءات مع المرشحين لتولي الوزارات المختلفة وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن التشكيل الجديد قبل نهاية هذا الأسبوع أو إرجاؤه إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى في حال لاقت الأسماء المتفق عليها اعتراضات رئاسية.

قوائم مسبقة لاختيار الوزراء

وقال مصدر حكومي مطلع إن الأيام الماضية كانت شاهدة على مزيد من فلترة الأسماء المرشحة لتولي قيادة الوزارات المختلفة، وإن أجهزة رسمية وضعت قوائم للشخصيات التي يمكن الاختيار من خلالها وجرى ترشيح من ثلاثة إلى خمسة أسماء لكل وزارة على أن يقع الاختيار في النهاية على واحد منهم وذلك في الوزارات التي جرى حسم تغييرها.

ولفت المصدر إلى أن هناك جهات رقابية عديدة تشارك في عملية الاختيار الأخيرة للوزراء، موضحاً أن التغييرات تبقى لأسباب مرتبطة بتقارير الأداء التي تصدر عن مؤسسة الرئاسة بشكل دوري، ومدى قدرة الوزراء على القيام بأعمالهم التنفيذية.

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة من المتوقع أن تشهد ظهور ما بين 14 إلى 17 وزيراً جديداً، خصوصاً بعد اعتذار عدد من الوزراء الحاليين عن الاستمرار في مناصبهم منذ فترة لأسباب صحية في الأغلب وفي مقدمتهم وزير الخارجية سامح شكري الذي تولى منصبه منذ يوليو/تموز من العام 2014 وقبع به لمدة عشر سنوات، وكذلك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر الذي تولى منصبه في شهر مارس من عام 2014، إلى جانب استحداث وزارة للاستثمار بعد أن جرى إلغاؤها في عام 2019، وكذلك وزارة للطاقة منفصلة عن الكهرباء.

الوزارات المتوقع تغييرها

وأضاف المصدر ذاته أن المشاورات ما زالت جارية بشأن إمكانية تعيين وزيرة التخطيط هالة السعيد في منصب مساعد رئيس الوزراء لتكون مهمتها متابعة الملفات الاقتصادية على نحو أكبر.

كما أن هناك بعض الوزارات -بحسب المصدر- لم يتم حسم مصيرها بشكل نهائي في مقدمتها وزارة التربية والتعليم التي يقبع على رأسها رضا حجازي، إذ إن التعديل الوزاري يأتي بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في مصر (البكالوريا)، وهناك مطالبات بعدم إحداث حالة من التخبط داخل الوزارة في حال تولي وزير جديد رغم أن تقارير إنجاز المهام الخاص به أكد على ضرورة تغييره وتعيين آخر لديه القدرة على التعامل مع ملف تطوير التعليم.

وشدد المصدر على أن الوزارات المتوقع أن يطالها التغيير هي: التموين والمالية والثقافة والبيئة والطيران المدني والتعليم العالي والشباب والرياضة والصناعة والتجارة والصحة والعمل والتضامن الاجتماعي، والخارجية والكهرباء والتنمية المحلية، والأوقاف إلى جانب وزارة سيادية لم يسمها.

كما أنه لم يتم الاستقرار بعد على تعيين وزير جديد للتربية والتعليم في ظل اعتذار أحد الشخصيات وعدم التوافق على شخصية أخرى جرى ترشيحها من داخل الوزارة.

وأنه من المتوقع أن يتم الاستعانة بعدد من العاملين في قطاع البنوك في مقدمتهم علاء فاروق رئيس البنك الزراعي الذي جرى ترشيحه لتولي وزارة التموين، إلى جانب اختيار نائبين أو ثلاثة من البرلمان، من المتوقع أن يشغل أحمد السجيني منصب وزير التنمية المحلية.

وحدد بيان للرئاسة المصرية أولويات الحكومة الجديدة، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

التغيير الحكومي لتقليل غضب الشارع

مصدر آخر مقرب من الحكومة المصرية أوضح أن المستهدف من تشكيل الحكومة الجديدة هو التعامل مع حالة السخط الشعبي تجاه أداء عدد من الوزارات الخدمية في مقدمتها التموين والصحة والتعليم، وأن الأشهر الماضية كانت شاهدة على العديد من اللقاءات التي أجرتها جهات رسمية مع أسماء عديدة في الداخل والخارج بشأن تولي عدد من الوزارات قبل أن ترشح في كل وزارة عدد محدد من المرشحين إلى رئيس الحكومة للاختيار بينهم.

وذهب المصدر ذاته لتأكيد أن الملف الاقتصادي أيضاً كان أحد الأسباب التي دفعت لإدخال تعديل على الحكومة المستقيلة، بخاصة بعد أزمة أرقام الموازنة العامة التي كشفها العديد من النواب تحت قبة البرلمان وعبرت عن فشل حكومي غير مسبوق، وهو ما يجعل محمد معيط، وزير المالية، على رأس المستبعدين من الحكومة، كما أن حالة التراجع التي أصابت وزارة البترول والطاقة خلال السنوات الأخيرة على مستوى تعزيز مسألة اكتشافات الغاز وعدم التحرك بشكل إيجابي لتوفير متطلبات الوقود المحلية والتي تحتاجها الكهرباء يقود أيضاً لإبعاد الوزير طارق الملا الذي يقبع في منصبه لأكثر من تسع سنوات.

ولفت إلى أن هناك موعداً جرى تحديده بشكل مبدئي لموافقة البرلمان على التشكيل الجديد على أن يكون ذلك الثلاثاء 11 يونيو/حزيران، غير أنه من الممكن إحداث تغيير في الموعد النهائي في حال كان هناك تعديلات جديدة على الأسماء التي جرى الاستقرار على أغلبها، على أن يعقب ذلك حركة موسعة أيضاً للمحافظين بنهاية هذا الأسبوع حال أدى الوزراء اليمين الأربعاء.

وأشار إلى أن عبد الفتاح السيسي لديه رغبة في اختيار اثنين أو أكثر من الوجوه الشبابية سواء التي تقبع في مناصب قيادية داخل الوزارات وتقدم مردوداً إيجابياً في المهام الموكلة إليها أو من خلال تنسيقية شؤون الأحزاب من بين نوابها داخل البرلمان.

ونظم الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزاري عن طريق اتخاذ عدد من الخطوات، حيث نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقوم بإجراء تعديل وزاري عقب التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك لمجلس النواب ويكون مبيناً فيه كافة الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، وعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

ونصّت على أنه في غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبتّ فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري، بموافقة أغلب الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، كما يخطر رئيس الجمهورية من ذلك.

لماذا التغيير الحكومي الآن؟

ويؤكد مصدر سياسي قريب من الحكومة أن أزمة الحكومة الجديدة هي عدم معرفة معايير اختيار الوزراء فيها على وجه التحديد، وأن الحديث عن الكفاءة والخبرات ليس كافياً، كما أن حالة الغموض التي تحيط باللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع المرشحين وموعد التغيير أمر ليس إيجابياً وكان من المفترض أن يكون الرأي العام شريكاً في الاختيار مع ضرورة الاهتمام بوجود وزراء لديهم حسّ سياسي قادر على التعامل مع الأزمات العديدة التي يئن منها المواطنون.

ولفت إلى أن وزير التموين علي المصيلحي يعد سبباً رئيسياً في تسريع وتيرة استقالة الحكومة بعد ارتفاع سعر الخبز المدعم بنسبة تجاوزت 300%، وما ترتب على ذلك من حالة سخط شعبي في الأيام الأولى من هذا الشهر الذي شهد صرف الخبز بالسعر الجديد للمواطنين وهم أغلبهم من الطبقات الفقيرة و المعدمة، وكان ذلك بحاجة لإجراء تعديل وزاري يؤشر على وجود اختلاف في سياسات المرحلة المقبلة، وهو أمر مستبعد، إذ إن رئيس الوزراء باقي في منصبه كما أن نصف الحكومة قد يبقى أيضاً رغم الانتقادات الشعبية التي تواجهها بشكل مستمر.

وذكر أن تغيير العديد من الوجوة في الحكومة الجديدة يهدف لإرسال إشارات مفادها أن هناك تغييراً يذكر في حين أن السياسات التي وضعها صندوق النقد سيتم تنفيذها ويمكن القول إن هذا التغيير بمثابة نزهة مؤقتة تمنح متنسفاً قبل الإقدام على اتخاذ إجراءات أخرى صعبة في أسعار الكهرباء والوقود، وكذلك في العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها قطاعات حكومية عديدة.

ومؤخراً تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول معايير وشروط اختيار أسماء المرشحين في تشكيل الحكومة الجديدة.

وتابعت: “ليست لدينا معايير محددة أو آليات واضحة لاختيار الوزراء والمحافظين في مصر، لذا لا بد أن نضع أيدينا على الكفاءات التي تحتاجها مصر خلال الوقت الراهن؛ لأن تكليفات وتوجيهات الرئيس لن تتحقق إذا لم يكن وراءها حكومة ذات خبرة ودراية“.

وأوضحت أن منصب الوزير والمحافظ هو في الأساس منصب سياسى، ومن ثم لا بد لمن يشغله أن يكون على قدر من الرؤية السياسية، على مقربة من الشارع المصري وعلى دراية بمشاكل المواطن، وهنا يأتي دور الكفاءة التي تقضي على المشاكل بحلول علمية ومدروسة جيداً.

فيما أكد قيادي بحزب مستقبل وطن (صاحب الأغلبية في البرلمان)، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، على أن الكفاءة المهنية هي من تحسم اختيار الوزراء الجديد، وأن الأجهزة الرقابية تقدم تقاريرها إلى رئيس الوزراء بناءً على ما حققوه من قبل من إنجازات في مجالات عملهم، وكذلك التأكد من قدرتهم التعامل مع مشكلات سابقة حدثت خلال السنوات الماضية وكان لديهم دور في حلها، وقدرتهم على إدارة فريق عمل داخل الوزارة بجانب إمكانيات التحدث ومخاطبة الرأي العام.

وشدد على أن رئيس الوزراء استمع خلال الأيام الماضية لرؤى العديد من المرشحين بشأن تطوير العمل داخل وزاراتهم، ومدى قدرتهم على تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ومدى ارتباطهم بتفاصيل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وكيفية التعامل معها، إلى جانب السمات الشخصية التي تؤهلهم لتنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة والجهات المختلفة.

* الوراق تحت التهجير خطة زمنية لإخلاء جزيرة الوراق من السكان

جدد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تكليفاته بشأن سرعة استكمال إجراءات إخلاء جزيرة الوراق من السكان، وصرف جميع تعويضات المستحقين وفق الخطة الزمنية المقررة لها، مشدداً على “اهتمام الحكومة بمواصلة تنفيذ المخطط العام لتطوير الجزيرة، وتزويدها بمنظومة متكاملة من الخدمات، بما يخدم أهداف التنمية للدولة“.وقال مدبولي، في اجتماع عقده مع بعض الوزراء والمسؤولين لمتابعة أعمال التجمع العمراني الجديد في الجزيرة، اليوم الأحد، إن أجهزة الدولة “لن تسمح بإدخال أي مواد للبناء إلى الجزيرة، وستتعامل بحسم مع أي محاولة للبناء المخالف على أراضيها”، مشيراً إلى “وجود خطة زمنية لأعمال التطوير، ومتابعتها بصفة أسبوعية، سواء ما يخص أعمال الإخلاء وصرف التعويضات، أو المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مخطط التطوير“.جزيرة الوراق في اجتماع وزاريواستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال التطوير في المجتمع العمراني الجديد في الجزيرة، والموقف من إخلاء الأراضي والمنازل داخل نطاق مخطط التطوير، وصرف التعويضات المالية المقررة للأهالي، أو البدائل العينية التي تشمل وحدات سكنية بإجمالي 7763 وحدة، في مدينة أكتوبر الجديدة ومنطقة مطار إمبابة.وأشار مدبولي إلى تخصيص قطع أراض سكنية بديلة لسكان الجزيرة، بإجمالي 529 قطعة في مدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وأخرى زراعية في مدينة السادات في محافظة المنوفية، بمساحة إجمالية تبلغ 180 فداناً، كما استعرض الاجتماع الموقف من تسليم خطابات التخصيص للتعويضات من الوحدات السكنية، والخطوات المستهدفة لتجهيز الأراضي الزراعية المخصصة للتعويض في مدينة السادات، وتزويدها بالمرافق اللازمة، بما في ذلك تمهيد أربعة كيلومترات من الطرق المؤدية إليها، وحفر سبع آبار مياه بعمق 200 متر للبئر، وبدء أعمال شبكات التغذية الكهربائية.وتطرق الاجتماع إلى تنفيذ أعمال المرحلة العاجلة من مخطط التطوير في جزيرة الوراق، والخاصة بإنشاء وحدات سكنية وتجارية، إلى جانب منظومة خدمات متكاملة تعليمية واقتصادية وترفيهية. وتشمل المرحلة العاجلة لأعمال التطوير في الجزيرة تنفيذ 50 برجاً بإجمالي 2184 وحدة سكنية، من أصل 94 برجاً مستهدفاً بإجمالي 4092 وحدة، بينها أبراج سكنية وتجارية، بالإضافة إلى مركز خدمات للسكان، ومركز شباب، ومركز تجاري، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى متنوعة.وتسعى الحكومة المصرية إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين لإقامة مشروع إسكاني فاخر، تموله شركة إماراتية، في أعقاب إعلان وزارة الإسكان الاستحواذ على نسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة في محافظة الجيزة، إيذاناً بالبدء بتنفيذ مخطط التطوير. وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد رفضت الدعوى القضائية المقامة من عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق، وطالبوا فيها بوقف قرار الحكومة نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة، من دون منحهم تعويضات مناسبة، أو التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.ونفذت قوات الأمن حملة سابقة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في الجزيرة، فضلاً عن مركز الشباب الوحيد أيضاً، في إطار المحاولات المستمرة من الحكومة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”. ورصدت الحكومة 7 مليارات جنيه (نحو 147 مليون دولار) لتعويض قرابة 200 ألف مواطن يعيشون على أراضي جزيرة الوراق، بواقع 6.5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة، و141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة، و353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء.

* دراسة تحذر من اتحاد قبائل العرجاني بين”حميدتي” و”فاجنر”

قالت دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي”، بعنوان “اتحاد العرجاني ” للقبائل العربية بين مساري فاجنر وحميدتي..اشكالات الدولة المركزية وتحديات الأمن القومي”، من أن “اتحاد القبائل العربية” الذي يرأسه تنفيذيا إبراهيم العرجاني “خطر على السيسي نفسه، ويخشى أن يقود العرجاني تاجر السلاح والمخدرات وصاحب السجل الإجرامي، انقلابا مسلحا على السيسي، أو على من يأتي بعده، كما فعلها من قبل تاجر الجمال السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) مؤسس قوات “الدعم السريع”، عام 2010، والذي تقود مليشياته حربا على الجيش السوداني منذ أبريل 2023”.

وأوضحت الدراسة أنه اقتطعت بسبب انقلاب حميدتي نحو نصف السودان واندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي حربٌ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقدرت الأمم المتحدة في يناير الماضي عدد النازحين جراء الحرب بـ”حوالي 8 ملايين شخص”، مشيرة إلى “مقتل نحو 14 ألف سوداني”.

في مطلع مايو الحالي، وفي مؤتمر عُقد بمنطقة العجراء، جنوبي مدينة رفح المصرية، أعلن عن تأسيس اتحاد القبائل العربية في مصر، بمشاركة 30 قبيلة سيناوية مصرية، وبرئاسة رجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجاني
وكان مجلس اتحاد القبائل العربية، قد تأسس عام 2013، بعد انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، تحت اسم “اتحاد قبائل سيناء”، بقيادة إبراهيم المنيعي. وهدف المجلس في حينه إلى تجنيد الشباب السيناوي المدني للعمل في مجموعات أطلق عليها أهالي سيناء تسمية “البشمركة”، العاملة تحت قيادة القوات المسلحة، بغرض مطاردة المسلحين في سيناء، وهو ما أكده رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، علي فريج، في تصريحات قال فيها إن القبائل في سيناء “أدت، ولا تزال، دوراً كبيراً إلى جنب القوات المسلحة المصرية لاسترداد سيناء”.

وعن سيناريوهات مستقبل “اتحاد العرجاني” أنه في الوطن العربي أمثلة عن تجارب تأسيس مليشيات مسلحة بقرار من الدولة ويكن ذلك خطر بالغ على الدول وأمنها..وبقراءة التجارب تتحول تلك التشكيلات إلى قوة مهيمنة ليس فقط في المجال العسكري بل حتى في المجالين السياسي والاقتصادي.. 

العرجاني دحلان

وأوضحت أن وجود العرجاني في المشهد السياسي، يخدم أهداف القيادي بفتح محمد دخلان، والأكثر ارتباطا “اسرائيل” والامارات، ويتحول العرجاني إلى اليد الطولى لمحمد دحلان و”إسرائيل” في مصروقد سبق السيسي الجميع وستخدم العرجاني، لتوريط الرئيس محمد مرسي حين تم اغتيال الجنود والضباط في شهر رمضان في سيناء.. وكذا خطف الجنود من على الحدود..”.

وأبانت أن دحلان الآن يستخدم العرجاني لزرع ميليشيات مزدوجة المهام تحسبا لما هو قادم حتى يواجهوا الفلسطينيين والمصريين مستقبلا بطريقة غير رسمية شكلا، لكن بتخطيط وتحريض رسمي من السيسي..وعند غياب الدولة وتصدر العصابات المشهد تظهر المليشيات والكيانات الإجرامية للاستحواذ والسيطرة على المشهد..وفكرة اتحاد القبائل برئاسة العرجاني أقرب إلى أن يكون ميليشيا لملء الفراغ في سيناء، وإدارة عمليات إجرامية..”.

وتوقعت الدراسة أن تكون مثل تلك الميليشيات التي تمتلك العتاد والسلاح والأموال أكبر خطرا على الدولة المصرية بل على المنطقة.. كما الخال في السودان، حيث حول حميدتي السودان لساحة حرب وفوضى..الا أن العرجاني، أخطر من حميدتي، وسيناء أكثر خطورة من السودان، فهي هدف الصهاينة والغرب، ومطمع جميع الأعداء، وبوابة مصر الشرقية..”.

ولفتت إلى أن ما يقرب أكثر من غطرة شركة فاجنر الروسية، التي تغولت اقتصاديا وعسكريا، حتى كادت تببتلع الدولة في روسيا، وهو ما استدعى بوتين للتخلص من رئيس الشركة في حادث طائرة، مدبر، وذلك لكي يتمطن من السيطرة على العصابات واخضاعها لسلطة بوتين…وهو الأمر الذي قد لا يتحقق للسيسي في حال خرج العرجاني عن التص المرسوم له.

تفكيك الدولة

وأشارت الدراسة إلى أن تأسيس كيان سياسي على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي، حتى وإن تدثر بغطاء جمعية أهلية، يعد مؤسسة طبقا لقانون وزارة التضامن الاجتماعي كما يدعي مؤسسيه، فإنه يتعارض مع أسس الدولة الوطنية القومية ومقوماتها وسلامتها ووحدتها أرضا وشعبا، ويهدد تماسكها وتلاحمها.

ودعت الدراسة الأحزاب والقوى الوطنية التصدي لكل مظاهر التقسيم ومشاريعه، بأدواتها وتنوعاتها كافة، وإعلان رفضها لأي ممارسات ومخططات تستهدف سلامة الوطن أرضا وشعبا ويعبر استعانة الدولة المصرية، بمليشيا وتنظيم قبلي، عن اهتراء تلك الدولة تماما، وباتت في درجة من الضعف الذي يلجئها للتعاون مع القبائل وتدفع بقياداتها لسدة الاعلام والاقتصاد والسياسة ، طلبا للدعم..وهو ما يضع المواطن المصري في ورطة غير مسبوقة”. 

وحذرت من أنه “لا يعلم موقفه، اذا تعرض لاي تجربة سلبية مع اي عنصر من عناصر هذه الميليشيات؟؟وقد تفاجأ المصريون باستغاثات شعبية عديدة خرجت عبر وسائل الاعلام والميديا، من استغاثات موجهة إلأى الشيخ ابراهيم العرجاني، من قبل أسرة مصرية مقيمة بغزة، للمساعدة باعادتها إلى مصر…”.

ولفتت في الإطار إلى “استغاثة إحدى السيدات المصريات بمدير شركة فالكون للأمن ، المجرم السابق صبري نخنوخ لاعادة حقها…وهو ما يعد مؤشر خطير على انسخاب الدولة من مسئولياتها، وتصدير شخصيات مشبوهة للمشهد السياسي والامني والاقتصادي بمصر!!!”.

تصدر العشائرية

ونبهت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي كان يُحتفل بتأسيس ما يسمى بـ”اتحاد القبائل العربية” في مصر، الكيان العشائري الجديد الذي يرأسه رجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجاني، والذي أضحى يصدر البيانات التي تخاطب المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية بلسان سياسي “شبه رسمي”، باتت معظم الكيانات السياسية الأخرى تعيش حالة من التفتت والانهيار وانعدام الأثر، حتى إن البعض يذهب للحديث عن قتل السياسة في مصر ضمن مسار بدأ قبل سنوات وتصاعد تدريجياً.

ولفتت إلى أن ما تبقى من أحزاب سياسية يشهد انشقاقات واعتصامات ومشكلات داخلية وسيطرة أمنية عليها، والأمثلة كثيرة، آخرها الاعتصامات في الحزب المصري الديمقراطي والاستقالات في حزب الدستور وغيرهما.

وبات “البرلمان” وبحسب شهادات كثر، يُشكّل داخل أروقة الأجهزة الأمنية وأعضاؤه لا يمثلون الشعب تمثيلاً حقيقياً، ولا يمارسون دورهم الطبيعي في التشريع ومراقبة عمل الحكومة”.

وقالت “لا يبدو وضع الجامعات أفضل، إذ إنها بلا صوت وسط كيانات طلابية “مدجنة” تُشكّل بمعرفة الأمن”.

وأردفت أن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في أقبية السجون في ظروف شديدة القسوة بسبب آرائهم السياسية، بعد 11 عاماً من الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وتبقى المخاطر مفتحة أبوباها، في ظل هذا الوضع والتكوين، لا سيما في وقت حساس للغاية، يجرى فيه الحديث عن وضع منطقة سيناء في هذا التوقيت من الحرب على غزة، والمخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي فلسطين إلى سيناء، خط الحماية الأول بيننا وبين دولة الاحتلال الإسرائيلية، ونفاجأ بهذا الكيان مجهول الهوية الذي يتعارض معارضة كاملة مع الدستور المصري والقانون…بل ويعلن عن عمله لاقامة دولة فلسطينية..

* تفاصيل مقتل ابن شقيق العرجاني

قالت صحيفة “فيتو” المصرية إن النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري، وعضو البرلمان عن محافظة شمال سيناء، نشر في الساعات الأخيرة بيان نعي غامض.

بيان نعي النائب العرجاني أثار الجدل حول حقيقة الوفاة خصوصا أن أبو شعيرة قال في نعيه: “نحتسبه عند الله من الشهداء” دون أن يكشف سبب الوفاة، وهو ما جعل البعض يفسر الواقعة تفسيرات أخرى وظهرت قراءات بعضها وصل إلى نسج سيناريوهات خيالية. 

البداية كانت من مستشفى الشيخ زويد، الذي استقبل الشاب يوسف عبدالمنعم البالغ من العمر 18 عاما مصابا بجروح قطعية في مناطق متفرقة من جسده، وحاول الأطباء تقديم الإسعافات لكن جهودهم باءت بالفشل بعد ما فارق الشاب الصغير الحياة في اللحظات الأولى لوصوله المستشفى.

البيانات الأولى التي حصلت عليها إدارة المستشفى من مرافقي الشاب يوسف أشارت إلى أن إصاباته تمت في أثناء ممارسة عمله في منطقة تجمع الحسينات الجديدة بمدينة الشيخ زويد، وأنه تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق في أسباب الوفاة.

وفور استقبالها البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية في الشيخ زويد إلى مكان الحادث، لمعاينة مسرح الواقعة وكشف الأسباب الحقيقية لوفاة الشاب الذي ينتمي إلى قبيلة الترابين، وقد اتضح فيما بعد أنه أحد أبناء شقيق رئيس اتحاد القبائل العربية.

وفي وقت حاول فيه البعض استغلال الواقعة وتقديم تفسيرات غير حقيقية عن سبب الوفاة، أكد مصدر مطلع أن وفاة نجل شقيق العرجاني هي وفاة طبيعية نتجت عن انفجار أحد الألغام الأرضية في منطقة قريبة من مكان عمله، وأنه لا توجد أي شبهة جنائية.

وأوضح المصدر أن هناك بعض المناطق في الشيخ زويد يوجد بها بقايا ألغام ترجع لفترة الحرب العالمية الثانية، والحروب التي كانت بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى أنه مع وجود عوامل التعرية الطبيعية التي تتم على مر السنين تتغير أماكن وجود الألغام وتتحرك من أماكنها لأماكن أخرى وبالتالي يكون صعبا تحديد أماكنها بدقة.

* ارتفاع أسعار اللحوم والخبز يهيمن على شبكات التواصل في مصر مع اقتراب عيد الأضحى

هيمن ارتفاع الأسعار في مصر على نقاشات المصريين وأحاديثهم على شبكات التواصل الاجتماعي، كما اندلعت موجة من الغضب بسبب ارتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يُشكل موسماً لتناول اللحوم بالنسبة لكافة فئات المجتمع، فيما امتد الحديثُ عن ارتفاع الأسعار إلى العديد من السلع الأخرى وخاصة الخبز الذي قررت الحكومة رفع أسعاره بشكل كبير في السوق المصرية.وسرعان ما تصدر الوسم «كيلو اللحمة» تدوينات المصريين على شبكات التواصل خلال الأيام الماضية، إضافة إلى الوسم «رغيف العيش» مستعرضين ارتفاع الأسعار، فيما ذهب بعض النشطاء إلى تداول مقاطع فيديو وصور لوزير التموين الأسبق والذي يقبع حالياً داخل السجن باسم عودة، حيث كان وزيراً خلال فترة رئاسة الرئيس الراحل محمد مرسي وكان يتفقد الأسعار ويعمل على خفضها، بما في ذلك اللحوم التي كانت أسعارها لا تتجاوز أربعين جنيهاً، بينما أصبحت تتراوح حالياً بين الـ450 جنيه والـ500 جنيه للكيلو الواحد.وكتب الإعلامي والمذيع المصري السابق في قناة «الجزيرة» أحمد منصور تدوينة على شبكة «إكس» (تويتر سابقاً) يقول فيها: «بعد ارتفاع سعر رغيف الخبز في مصر أو رغيف العيش كما يقول المصريون 4 أضعاف، هل تذكرون رغيف الوزير باسم عودة وزير التموين الذي كان يلقب بوزير الغلابة والذي وصف بأنه أنجح وزير تموين في تاريخ مصر الحديث، كيف عالج أزمة رغيف العيش؟».وكتب المحلل الاقتصادي عامر الشوبكي يقول: «غير طبيعي تماماً، في مصر قفزة في اسعار مواد أساسية، قد تجر البلاد إلى ثورة جياع واضطرابات اجتماعية.. تم رفع أسعار الأدوية بنسبة 25 في المئة، وتم رفع سعر الخبز 4 أضعاف مرة واحدة، ورغيف العيش من 5 إلى 20 قرشا، وتوقع في وقت قريب رفع سعر المحروقات بنسبة قد تصل إلى 300 في المئة.. لتر البنزين 92 اليوم 12.5 جنيه مصري، وسيصبح 33 جنيهاً، ولتر السولار اليوم بـ10 جنيه ويتوقع أن يصبح بـ30 جنيهاً».وكتبت رانيا بدوي: «للمرة الأولى منذ الثمانينيات تجرؤ حكومة مصرية على الاقتراب من رغيف الخبز.. النظام الحالي رفع سعر الرغيف المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، ما يعني أنه بدلا من حصول المواطن على 20 رغيفا بالجنيه سيحصل على 5 أرغفة فقط أي ربع الكمية!.. وإذا أراد شراء نفس الكمية 20 رغيفا فسيدفع في مقابلها 4 جنيهات بدلاً من جنيه واحد، يعني أربع أضعاف».وأضافت بدوي: «هذا القرار جاء دون حوار مجتمعي ولا أخذ رأي الشعب ودون استشارة أي جهة تعبر عن مصالح هذه الطبقات.. المهم أن يرضي صندوق النقد ويوافق على منحهم دفعة جديدة من القرض المتفق عليه.. الناس دي مبقاش ليها كبير ولا بقت بتخاف من حاجة، وعمالة تضغط على المواطن بلا أي ذرة رحمة وكأنه كُتب على المواطن أن يدفع ثمن أخطائها وديونها وقروضها وإقامتها لمشروعات فاشلة، وسفهها في الإنفاق بلا أي عائد أو جدوى والتباهي بحمق شديد بكل ما هو أكبر، أطول، أوسع، أضخم.. حتى جعلونا أفقر».افتقدناك يا أبو علاءوتداول الكثير من النشطاء على شبكات التواصل، وعلى نطاق واسع، مقطع فيديو للإعلامي المقرب من الحكومة نشأت الديهي، حيث يقول في برنامجه، إن «رغيف الخبز في مصر بثمن سيجارة، وإن رفع سعر رغيف الخبز في صالح الوطن، والدولار يجيبلك 250 رغيفا، وهذا ليس موجوداً في أي دولة بالعالم».وعلق عبد الرحمن النجار على تصريحات الديهي بالقول: «مفيش حاجة اسمها أقبضك بالجنيه وأقولك الدولار بيجيب كذا، ماهو كيلو اللحمة في أمريكا بأقل من شغل ساعة وفي مصر شغل أسبوع، فطالما الحسبة كدا بقى قبضوا الشعب بالدولار وبعدين تعالى قولي الدولار بيجيب 250 رغيفا يا نشأت».وكتب أحد المعلقين قائلاً: «كيلو اللحمة في مصر ثمنه يزيد عن 350 جنيها، كيلو اللحمة في ألمانيا ثمنه 11 يورو، الحد الأدنى للأجور في مصر 5000 جنيه يجيب 15 كيلو لحمة، الحد الأدنى للأجور في ألمانيا 2000 يورو يجيب 180 كيلو لحمة.. أي حد يقولك الحياة غالية برة زي مصر تف في بوقه.. والمهم الكهرباء مبتقطعش».رايحين على فين؟ونقل حساب «مجلة ميم» تصريحات للنائب في برلمان السيسي، ضياء الدين داود يُحمل فيها عبد الفتاح السيسي وحكومة الانقلاب، مسؤولية التدهور في البلاد، ويقول فيها: «سعر كيلو اللحمة وصل 350 جنيها.. لا صناعة نافعة، ولا تجارة، ولا زراعة، رايحين على فين؟».وقال أحد المعلقين: «الصيف القادم ممكن تخفيف الأحمال يصل إلى 8 ساعات في اليوم، وممكن كيلو اللحمة يصل إلى 800 أو 900 جنيه، وممكن لتر البنزين يصل إلى 20 جنيها، وممكن ربنا يحقق أمل المصريين ويختفي الطاغوت، وممكن محمود يمسك مكانه، أو ممكن القيامة تقوم ويرتاح الشعب المصري من هذا الذل والهوان». وكتبت شيماء: «بلدي مسروقة ومنهوبة من عصابة العسكر على شوية مطبلاتية فنانين بينشروا الفواحش وبياخدوا بالملايين وانا مش عارفة اجيب رغيف العيش.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وعند الله تجتمع الخصوم».وعلق لؤي الخطيب: «قرار تحريك سعر رغيف العيش المدعم تم الإعلان عنه، وفي نفس الوقت كان السيسي وكتير من قيادات الدولة برا البلد، في الصين، على بُعد حوالي 12 ساعة بالطيارة.. هذا مؤشر مهم على مدى استقرار الدولة واطمئنانها لخطواتها، ومدى الاطمئنان كمان لتفهم المصريين لهذه الخطوات، رغم صعوبتها.. مع وجود حسابات دقيقة طبعاً لما يمكن أن يتحمله الناس، وما لا يُمكن احتماله، خاصة المواطن البسيط».وأضاف الخطيب: «هناك تطور هائل حصل في وعي المصريين، وأظن أن شعوبا قليلة هي التي تستطيع أن تتحمل الألم الاقتصادي حفاظا على المصلحة العامة والمستقبل.. وبمناسبة الكلام عن الرئيس السيسي، فمن المهم أيضاً الأخذ بعين الاعتبار أننا نبدأ مشوار خفض الدعم بعد الأزمات التي حصلت، بعد ما كنا مشينا المشوار وشبه نهيناه قبل الأزمات.. هذه الجولة أصعب من التي مضت، والتي كانت قريبة زمنياً من نقطة 30 يونيو، لكن الرئيس للمرة التانية بيدفع من رصيد شعبيته في سبيل الحفاظ على مستقبل البلد».وانتهى الخطيب إلى القول: «المصريون ليسوا أموات ولا منبطحين كما يقول المطاريد الجواسيس، وإنما المصريين شعب في أعلى نقطة نضج ووعي وصل لها على مدار التاريخ الحديث، وهذه المناعة التي تشكلت ضد كل محاولات التخريب والتحريض، ونسفت مخططات كبيرة جداً في المنطقة كلها».يشار إلى أن حكومة الانقلاب بدأت تطبيق زيادة في سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة تصل إلى 300 في المئة، وهي الزيادة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.وتقول الحكومة إن الهدف من تقليص الدعم هو تخفيف العبء عن الميزانية وتحقيق الاستدامة في توفير الخدمة، في المقابل، يشكو مواطنون من عدم قدرتهم على مواكبة الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية.وقال رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم، وإن رغيف الخبز سيبقى مدعوماً، لكن «يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار».ولم يتوقف الارتفاع الكبير في الأسعار عند الخبز الذي يشكل السلعة الأساسية في حياة المصريين، وإنما سجلت العديد من السلع الأخرى ارتفاعات متباينة، كما شكا الكثير من المصريين من الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يُشكل موسماً لتناول اللحوم على موائد المصريين، حيث تقوم الكثير من العائلات بشراء الأضاحي وذبحها خلال أيام العيد، ومن ثم يتناولون اللحوم الطازجة.

*عصابة العسكر تسرق الأدوية وتترك المرضى للموت فضيحة تأمين صحى بنى سويف تكشف الجريمة

أزمة نقص الأدوية التى تشهدها مصر فى زمن العسكر تكشف عن حجم الفساد غير المسبوق فى دولة العسكر حيث تقوم العصابة بسرقة الدواء وتهريبه وحرمان المرضى منه من أجل الحصول على المليارات دون اعتبار لما يعانيه المرضى من آلام قد تؤدى إلى موت الكثيرين منهم .

هذه الممارسات الصبيانية تسببت فى أن تشهد مصر لأول مرة في تاريخها نقصا حادا في الأدوية خاصة أدوية السرطانات والضغط والأنسولين لمرضى السكر، إضافة إلى الأمراض المناعية والغدد وغيرها، وتتذرع وزارة صحة الانقلاب بأن المشكلة ناتجة عن أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

ورغم مزاعم عصابة العسكر بأنها تحاول وضع حلول لهذه المشكلة، إلا أن هناك بعض المسؤولين وموظفين في صيدليات مستشفيات التأمين الصحي يستغلون مناصبهم لسرقة الأدوية دون وجه حق، ودون مراعاة للأزمة التي تمر بها البلاد، ودون رحمة لاحتياج المرضى لهذه الأدوية.

فى هذا السياق كشفت مذكرة صادرة عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف عن مفاجأة من العيار الثقيل حول اتفاق عدد من الأطباء والصيادلة على سرقة أدوية بملايين الجنيهات دون وجه حق.

التأمين الصحي

وأكدت المستندات أن الوقائع أحيلت إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي للعرض على رئيس مجلس الإدارة بموجب تأشيرة السلطة المختصة فيما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية رقم 11252 لسنة 2023 بناء على تقرير مرور إدارة الرقابة الفنية بنتيجة المرور على الصيدلية التجارية بعيادة السلام التابعة لفرع بني سويف وعليه تم تشكيل لجنة لفحص أعمال الصيدلية واتخاذ اللازم.

ووفقا لما هو ثابت بالتقرير محل التحقيق، من أن قيمة العجز النهائية بالصيدلية الناتجة عن الفحص ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وستين ألفا وستمائة وخمسة وأربعين جنيها بعد إضافة 10% مصاريف إدارية.

ولفت التقرير، إلى سماع أقوال الصيدلانية أمل صدقي مدير إدارة الرقابة الفنية وعضو اللجنة المشكلة، والتي كشفت أن هذا العجز جاء نتيجة أن المنصرف المرحل بدفتر 322 للترحيل اليومي أو شيت الكمبيوتر الشهري والمخصم من دفتر العهدة نموذج 3م.ح ودفتر الشطب نموذج 4م.ح أعلى من المنصرف الفعلي بالتذاكر الطبية والمقيد بشيت الكمبيوتر اليومي وهو ما يفيد قيام المختصين بصيدلية عيادة السلام التابعة لفرع بني سويف بالتالي:

ترحيل المنصرف بدفتر العهدة بكمية أكبر مما تم صرفها فعليا بموجب الروشتات الطبية المحررة من قبل المختصين بالهيئة، فعلى سبيل الإيضاح لو تم صرف عدد 2 شريط من عقار طبي x يتم تدوينه في دفتر العهدة أنه تم صرف 4 شرائط من العقار وليس 2 وهو ما يترتب عليه حصولهم على عدد 2 شريط من العقارات الطبية الخاصة بالهيئة دون وجه حق.

عقار النكسافار

ونوه التقرير، إلى أنه بقيام إدارة الرقابة الفنية بالمرور على الصيدلية سالفة الذكر بتاريخ 17/10/2023، تبيّن وجود عجز عدد 660 قرصا من عقار النكسافار وهو عقار يتم صرفه بناء على موافقة اللجنة العليا للدواء بقيمة 192 ألفا و63 جنيها.

وأوضح أن هذا العجز جاء نتيجة الجرد الفعلي المنصرف بالمقارنة مع الروشتات التي تم الصرف بناء عليها، وعقب اكتشاف ذلك قام المسؤولون عن الصيدلية بالتواصل تليفونيا مع القائمين على المرور وإبلاغهم بالعثور على عدد 6 تذاكر منصرفة بتاريخ 14/10/2023 لصنف النكسافار لم يتم احتسابها أثناء الجرد وهو ما يعادل قيمة العجز المثبت.

وتابع التقرير، أنه تم التوجه إلى الصيدلية مرة أخرى وتبيّن وجود 6 تذاكر بها صنف النكسافار بتاريخ 14/10/2023 أي قبل المرور بـ3 أيام لم يتم احتسابها في الجرد وبفحص تلك الروشتات للتأكد من صحتها تبيّن أن تاريخ طباعة قرارات لجنة الدواء العليا والتي يصدر بناء عليها الروشتة بتاريخ 18/10/2023 أي بعد تاريخ الروشتات بأربع أيام وفي اليوم التالي للمرور الأول.

ولفت الى أنه بفحص كعوب هذه التذاكر في دفاتر الأطباء تبيّن أنها محررة في دفترين مختلفين والتذاكر السابقة لهذه التذاكر في الدفتر الأول بتاريخ 17/10/2023 والدفتر الثاني بتاريخ  18/10/2023، كما تبيّن وجود تذكرتين لصنف النكسافار لنفس المريض وكلاهما بعلاج ذات الشهر والتذكرتين تذكرة صادرة بأكلاشيه الطبيب «أ.ق»، والأخرى بأكلاشيه الطبيبة “أ.م”.

وأكد التقرير أنه تبيّن وجود كعب تذكرة رقم 086589 مجموعة رقم 16 غير واضح بها اسم المنتفع لصنف النكسافار بعدد 120 قرصا ولم يتم العثور على التذكرة في الصيدلية.

أصحاب العهدة

وأشارت المستندات الى أنه وفقا لما سبق فإن الثابت أن التذاكر سالفة الذكر تم تحريرها فعليا بعد المرور بمعرفة أصحاب العهدة بالصيدلية لتلافي العجز المثبت بمحاضر الجرد وهو ما يفيد قيام أصحاب العهدة والمسؤولين عن العجز باستغلال وظيفتهم لطمس معالم المخالفات المرتكبة منهم والتي ترتب عليها وجود عجز بالصيدلية يقدر بمبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وستين ألفا وستمائة خمسة وأربعين جنيها لا غير، وذلك بالاشتراك مع كل من الطبيب «أ.ق»، والطبيبة «أ.م» الذي تم تحرير بعض الروشتات بالأكلاشيه الخاص بهم.

وكشف التقرير، أن أصحاب العهدة المسؤولين عن ذلك هم: الصيدلانية «م.م» بالدرجة الثانية، والصيدلي «ف.ع» بالدرجة الثالثة، والصيدلانية «ت.م» بالدرجة الأولى، الصيدلانية «ر.أ» بالدرجة الثانية، والصيدلانية «أ.ف» بالدرجة الأولى.

وأوضح أنه وفقا لما سبق فإن استمرار أصحاب العهدة بالصيدلية التجارية بعيادة السلام التابعة لفرع بني سويف والسالف بياناتهم في العمل فإن ذلك يسمح لهم بإخفاء المستندات والتحايل على جريمتهم بالحصول على أدوية التأمين الصحي دون وجه حق، إضافة إلى أن العجز سالف الذكر جاء نتيجة فحص أعمال الصيدلية لـ6 أشهر ماضية فقط، ونتيجة طلب اللجنة مد عملها لفحص 6 أشهر أخرى وهو ما يستدعي إيقاف أصحاب العهدة عن العمل لصالح التحقيق لحين انتهاء التحقيقات؛ للحيلولة بينهم وبين التلاعب بأدلة المخالفات المنسوبة إليهم ولعدم قيامهم بطمس ما عساه أن يكون من مخالفات لم يتم اكتشافها بعد.

*مصر تعلن زيادة أسعار الأدوية على غرار البنزين

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، الدكتور على عوف، إن الشركات بدأت تطبيق زيادة أسعار الدواء بعدما تم إبلاغها.

وأشار إلى أن الشركات ستطبق الزيادة على إنتاجها الجديد من الأدوية أما المنتجات الموجودة في السوق فستظل بالسعر القديم.

وتوقع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن يبدأ ظهور زيادة أسعار المنتجات الدوائية بنهاية يوليو المقبل مع الإنتاج الجديد الذي يجري تصنيعه، مشيرا إلى أن متوسط الزيادات بين 20 و25%.

وأوضح أن ثمة مستحضرات زادت أسعارها 10% وأخرى 15% وثالثة 20% ورابعة 25% وأدوية زادت بنسبة 40% وفقا لتكلفة الإنتاج لدى كل شركة.

وقال إن اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لمراجعة أسعار الدواء هي لجنة استشارية تنعقد كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار، وفقا لسعر صرف الدولار.

وأضاف في تصريحات تلفزيونيو نقلتها صحيفة المصري اليوم، أن اللجنة تأخذ متوسط سعر صرف الدولار لمدة 6 أشهر ومن ثم يتم تحديد سعر الدواء وفقا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار ليتماشي في حالات الاستقرار والارتفاع والانخفاض .

وقال إن اللجنة استشارية وستقدم رأيها لهيئة الدواء وبها لجنة مشكلة من 20 جهة تدرس وبدقة شديدة تكاليف إنتاج الدواء من تصنيع وأجور عمالة بجانب احتساب سعر المادة الخام بالدولار كعملية استرشادية عند التسعير.

وذكر عوف أن مصر لا تشهد نقصا في الدواء عند التعامل بالاسم العلمي للدواء، حيث يوجد 17 ألف دواء متداول في السوق المصرية ويوجد 1000 صنف تعد هي الأكثر تداولا وشهرة، نظرا للإعلانات من جانب المنتجين وبالتالي الطلب مرتفع عليها من قبل الصيادلة والأطباء وفي الأصل لها بدائل ومثائل.

وقال إذا تم التعامل بالاسم العلمي سوف تختفي ظاهرة نقص الدولاء في مصر والسوق السواداء أيضا، لأن الناس تبحث عن الاسم التجاري بينما الأطباء يتعاملوا بالاسم العملي في مستشفيات التأمين الصحي ولكنهم يكتبون الاسم التجاري للمرضي في عياداتهم الخاصة، نظرا لطول مدة خبرتهم في التعامل مع بعض الأسماء التجارية للأدوية.

وأشار إلى أن إنتاج الدواء في مصر لم يتوقف ولكن وقت التعويم الشركات كانت قدمت طلبات للحصول على الدولار بالسعر الرسمي من البنوك بـ31 جنيها للدولار قبل يوم 6 مارس الذي شهد تعويم سعر الجنيه وفي اليوم التالي أصبحت الشركات مطالبة بسداد فارق السعر بين ما قبل التعويم وما بعده ومن ثم واجهت أزمة سيولة، إذ إن إحدى الشركات كانت مطالبة بسداد نحو 300 مليون جنيه ومن ثم لجأت الشركات تدبير الموارد المالية على أجزاء وتجهيز المواد الخام على دفعات.

* السياحة المصرية تتهاوى بعد خبر افلاس شركة ساويرس الألمانية

علق عضو جمعية الاستثمار السياحي في البحر الأحمر، إيهاب شكري، على إعلان إفلاس شركة الرحلات السياحية FTI الألمانية ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا، والتي يمتلك رجل الأعمال المصري سميح ساويرس الأغلبية فيها بنسبة 75.1 بالمائة.وقال شكري إن إعلان إفلاس الشركة سيؤثر سلبًا على القطاع السياحي في مصر، خاصة أن ألمانيا من أهم الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.وبحسب CNN بالعربية، فإن شكري قال إن شركة FTI تستحوذ على ما لا يقل عن نسبة 30% من السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، ومع إعلان إفلاس الشركة فإنها ستتأثر سلبًا خطط السياح الحاجزين لزيارة مصر لفترة قصيرة قبل أن تتوزع على شركات السياحة الألمانية الأخرى.وأضاف إيهاب شكري، أن هناك تواصلا مع مسؤولي الشركة الألمانية للحفاظ على الحقوق المالية للفنادق المصرية، مستبعدًا تأثير إفلاس الشركة الألمانية على حصة مصر من السياح الألمان، والذين سيبحثون عن منظمي رحلات آخرين لزيارة مصر.وتحل ألمانيا في المراكز الأولى للدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث بلغ إجمالي عدد السياح الألمان الذين زاروا مصر 1.3 مليون سائح خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي بنسبة نمو 27%، وفق بيانات رسمية.وزار مصر 4.6 مليون سائح خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024 بقيمة إيرادات بلغت 4.3 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية، وفق تصريحات رسمية لوزير السياحة أحمد عيسى.وتصل نسب الإشغال الفندقي إلى 80% من السياح الوافدين من جنسيات مختلفة أبرزها ألمانيا والتشيك وبولندا وفرنسا، كما يتواجد سياح من روسيا ويشغلون نسبة 10% من أعداد السياح، مضيفًا أن مدينتي الغردقة ومرسى علم لم تتأثرا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة بشكل كبير.وكانت مجموعة السفر والسياحة الألمانية قد تقدمت بدعوى إفلاس أمام محكمة ميونيخ الإقليمية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الحجوزات حتى بعد عرض شراء بقيمة يورو واحد في الآونة الأخيرة.وفشلت الشركة في تأمين السيولة الكافية لتشغيل عملياتها، في حين رفضت الحكومة الألمانية تقديم المزيد من الدعم لها، خاصة أن الشركة حصلت بالفعل على مساعدة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 595 مليون يورو من صندوق استقرار الاقتصاد إبان جائحة كورونا.وأعلنت الشركة في بيان لها أن عددا من الموردين أصروا على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها، ما أظهر فجوة تمويلية برقم مليوني مزدوج، وأوضحت أن حركة الحجوزات الجديدة انخفضت لديها خلال الفترة الأخيرة على نحو ملحوظ، ما أضر بمعدلات السيولة لديها.

* الحجاج وخيبة الامل عشرات آلاف المصريين ضحايا “سماسرة الحج”

تشهد رحلات حج المصريين ارتباكاً شديداً. وقع عشرات الآلاف من المسافرين ضحايا لسماسرة السفر. لم يجد أغلبهم مأوى يعيشون فيه دون أن تلاحقهم قوات الأمن السعودية، التي تشن حرباً شعواء على المخالفين لنظام الإقامة وغير الحاصلين على تأشيرات رسمية لأداء مناسك الحج للموسم الجاري 1445 هجرية.تعاني عمليات التفويج الرسمية تباطؤاً شديداً في عمليات تسكين الحجاج المصريين بالفنادق والاستقبال بمنافذ الوصول في المطارات.وقع الأغنياء ضحايا برامج الرقمنة التي اتبعت بصرامة في تنظيم رحلات الحج العام الجاري، دون قدرة المسافرين على التعامل بها وغياب مندوبي الشركات المستقبلة للأفواج، بينما حال الفقر دون قدرة المتخلفين من رحلات العمرة والزيارة على الولوج إلى مكة والاقتراب من منطقة المشاعر بمنى، وبالتالي اقتراب حلمهم في أداء مناسك الحج من الانتهاء.فوضى رحلات الحجيؤكد مسؤولون بغرفة شركات السياحة وجود حالة فوضى في تنظيم رحلات الحج للمصريين، مع انتشار جهات وسماسرة عديدين عملوا على توجيه عشرات الآلاف من الراغبين في السفر بعيدا عن الجهات الرسمية.يقدر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية مجدي صادق تعداد المخالفين لضوابط السفر بنحو 200 ألف شخص، استعدوا لأداء الحج بالسفر خلال شهري رمضان وشوال الماضيين.يشير عضو غرفة شركات السياحة عادل ضغيم، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى صعوبة تحديد أعداد المتسربين لأداء الحج غير الرسمي قبل الانتهاء من موسم الحج الجاري، ورصد الحالات المتخلفة رسمياً، بنهاية شهر المحرم المقبل.حصل آلاف المصريين على رخصة السفر بغرض العمرة التي امتدت تصاريحها حتى 15 ذي القعدة الماضي.ساهمت شركات محلية في تسويق السفر بتأشيرة “زيارة” لرجال أعمال وأفراد، عبر وساطات بأطراف سعودية وشخصيات مقيمة بداخلها. سوّق السماسرة للراغبين في الزيارة إمكانيةَ مكوثهم بضواحي مكة المكرمة والطائف، وتسريبهم إلى منطقة المشاعر، يوم التروية ووقفة عرفات، مقابل مبالغ مالية تصل إلى ستة آلاف ريال سعودي (الدولار = 3.75 ريالات سعودية).اندفع آلاف المصريين للسفر أملاً في أداء مناسك الحج، الذي تحول إلى فريضة تحتكرها السلطة عبر نظام القرعة الذي تجريه وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي. يتنافس ملايين الراغبين في السفر على نحو 60 ألف تأشيرة، بينما يصل الطلب الحقيقي على الحج إلى ما بين 120 ألفاً و150 ألفاً ممن يرغبون في أداء الفريضة مرة واحدة في العمر.الحج وتطبيق “نسك” الإلكترونيساهمت الزيادة الهائلة في كلفة رحلات الحج، وتراجع قيمة الجنيه المصري، في بحث الطبقة الوسطى والفقراء عن السفر بأقل كلفة، فأصبح من المعتاد رؤية أطباء ومهندسين يسافرون للعمل كجزارين وخدمات الحجاج، مقابل تأشيرة مجانية، يدفعون لها أيام عمل حقيقي أو مبلغاً من المال، بينما فتحت تأشيرات العمرة والزيارة المتأخرة لشهر ذي الحجة أبواباً للتسرب.فاجأت السلطات السعودية المسافرين بالتطبيق الحازم لنظام التفويج وإلزام كل حاج بدفع كلفة الإقامة بالمشاعر وصعود عرفات بثمن “باقة الحج” (تراوح قيمتها ما بين 11 ألفاً و200 ريا و13 ألفاً و400 ريال لكل فرد)، مع حجز رحلات السفر والإقامة عبر تطبيق “نسك” الإلكتروني. بدّلت التكنولوجيا والفقر رحلة الحج لغير القادرين على التعامل معها، وأصبح الفقراء غير القادرين على تحمل كلفة “الباقات” عالقين في دور الإقامة السرية، التي تداهمها قوات الأمن السعودية على مدار الساعة.ألقت السلطات القبض على آلاف المصريين ورحلتهم إلى خارج مكة المكرمة، ليعاود الكثيرون محاولة الدخول من جديد مقابل دفع مبالغ تصل إلى 400 ريال سعودي للسائق وأربعة آلاف لمن يؤويهم مجدداً.يمارس المتخلفون عن العمرة والحج لعبة القط والفأر مع السلطات، بينما يقبع غير القادرين على الدفع في مناطق نائية دون القدرة على الحركة أو الدفع للعودة من جديد.أحال المنكوبون وسائل التواصل الاجتماعي إلى أبواب رجاء للسلطات السعودية لتقبل الشفاعة بأحوالهم، بينما الأجهزة المصرية تظل صامتة، حيث تقتصر البعثات الرسمية التي تضم كبار قيادات الدولة والمسؤولين عن بعثات الحج على متابعة أحوال المسافرين بالطرق الرسمية.ترتفع شكاوى سائقي سيارات الحج البري الذين شاركوا في نقل الحجاج، بعد إلقاء القبض عليهم لعدم حصولهم على تأشيرة عمل لنقل الحجاج، في ظاهرة تحدث لأول مرة.تبدي مجموعات شكواها من عدم التزام الشركات السعودية ببرامج التفويج المعتمدة وتسكينهم بطريقة تتناسب مع المدفوعات التي قدموها ثمناً للباقات باهظة التكاليف.تؤثر حالة السيولة والفوضى على معظم مجموعات الحج، وفقاً لاتصالات أجرتها “العربي الجديد” مع مسؤولي الشركات ومجموعات حجاج من الأفراد الذين يرفعون أصواتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.مناشدات للحكومة السعوديةيناشد علي القصاص (أحد المسافرين من أبناء العريش، شمال شرقي مصر)، السلطات السعودية أن تسمح لهم بإتمام أداء المناسك بتأشيرة الزيارة، لعدم استطاعتهم الحصول على فرصة حج عبر نظام القرعة الذي تتبعه الدولة عبر بعثات وزارات الداخلية أو التضامن الاجتماعي وشركات السياحة.يقول القصاص، في اتصال مع “العربي الجديد”، إن الفقراء يواجهون صعوبة شراء تأشيرات الحج التي عرضتها الحكومة بسعر خمسة آلاف دولار، بينما تحصل عليها مجاناً بعض الفئات، مؤكداً أن حصوله على تأشيرة عمرة في الأيام الأخيرة، قبيل موسم الحج، استهدف الالتفاف على قيمة التكاليف الهائلة لرحلة الركن الخامس في الإسلام، والتي لا يطيقها إلا الأثرياء. بلغت كلفة رحلة الحج نحو 250 ألف جنيه عند الحدود الدنيا للمسافرين براً والحج الاقتصادي مع شركات السياحة أو الداخلية والجمعيات الأهلية، تزيد إلى 375 ألف جنيه للمستوى الثاني فئة أربع نجوم وتصل إلى 500 ألف جنيه للمستوى الأول بالفنادق القريبة من الحرمين الشريفين (الدولار = نحو 47.5 جنيهاً). تنظم شركات مصرية وسعودية رحلات خاصة تصل كلفتها إلى مليون جنيه للفرد، تشمل الإقامة بنزل فندقية في منطقة المشاعر بمنى وفنادق مطلة على باحة الحرم المكي مباشرة.

* شؤم العسكر يُحِيلون عيد الأضحى من أيام فرح وأكل إلى أيام ضنك وكبد في ظل غلاء أسعار الأضاحي

 شؤم العسكر يُحِيلون عيد الأضحى من أيام فرح وأكل إلى أيام ضنك وكبد في ظل غلاء أسعار الأضاحي

في أعوام الرمادة التي يكابدها المصريون، في ظل الحكم العسكري الفاشل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بات كل مناسبات المصريين منزوعة الفرح والسرور، بل مدعاة ومجلبة للأحزان والهموم، فمع استقبال المصريين لشهر ذي الحجة المبارك، تزايدت أحزان وهموم الملايين، الذين يكابدون توفير لقمة العيش، أو فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من مستلزمات الحياة، ضاعفها غلاء أسعار الأضاحي واللحوم بجميع الأسواق. 

وعلى الرغم من اقتراب عيد الأضحى تشهد الأسواق في مصر شحا في العرض وندرة في الطلب، تعكس الأسواق زوال فرحة الطبقة الوسطى بالحصول على أضحية مناسبة لقدراتهم المالية المتراجعة، ومدى صعوبة تدبير احتياجات البسطاء في شراء اللحم، الذي انقطع أثره من معظم البيوت أغلب العام.

وتشهد سوق الأضاحي ركودا بحركة البيع والشراء، بأهم منافذ البيع بمحافظات الشرقية والبحيرة والقليوبية والجيزة والمنيا وأسوان.

ووتبدأ أسعار أضاحي الضأن من 200 إلى 220 جنيها للكيلوجرام القائم الحي، أما البقري والجاموسي فمن 165 إلى 185 جنيها، وتباع لحوم الضأن بعد ذبحها من 460 إلى 500 جنيه للكيلوجرام، والجاموسي من 400 إلى 450 جنيها، والجملي 350 جنيها.

ويحمّل رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية في الجيزة  سعيد زغلول، الحكومة مسؤولية الغلاء الفاحش الذي أصاب الأسواق خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أنها تدفع بزيادة أسعار الخبز والكهرباء والوقود، وتلاحق المنتجين بضرائب باهظة وتحمّل أصحاب الأعمال ما لا يطيقون، بما يدفعهم إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات.

وبات المستهلكون غير قادرين على طلب اللحوم في ظل تدني قيمة الرواتب، ومع رفعها لفئة من الموظفين والعاملين بالقطاع العام، إذ يظل أغلبهم بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص غير قادرين على شراء اللحوم طوال العام، لسعيهم وراء تلبية الاحتياجات الأهم لأسرهم.

 يضاف إلى ذلك، عدم قدرة الحكومة على تقديم حلول لمواجهة غلاء المعيشة واختفاء البدائل لديها في السيطرة على ارتفاع الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين.

وتتزايد أزمات المربين أيضا مع غلاء أسعار الأعلاف والكهرباء والمياه وجميع مستلزمات الإنتاج والأدوية البيطرية ومواد الإنتاج المكدسة في الموانئ.

ويرجع عدد من المربين زيادة الأسعار إلى غلاء أعلاف التسمين والتغذية للمواشي، والأدوية وتكلفة العمالة، والنقل، حيث تربى الماشية بكميات تجارية في الأرياف والمزارع البعيد عن الكتل السكنية حول المحافظات، تسبب الغلاء في خروج كثير من صغار المربين للماشية في بيوتهم أو الحظائر الصغيرة التي تتسع لنحو 10 – 20 رأس ماشية من سوق التربية.

يمثل صغار المربين قوة كبيرة في سوق العرض للأضاحي، رخيصة التكلفة سهلة التسويق داخل القرى والمدن الصغيرة. 

ويفاقم أزمة الأسعار ارتفاع أسعار الوقود ومن ثم المواصلات والنقل، والتي باتت تمثل تكلفة إضافية تضاف على السعر النهائي للأضاحي، وهو ما يجعل عيد الأضحى مثيرا للأحزان والأوجاع الاجتماعية والاقتصادية، على عكس ما أراد الشرع، كأيام عيد وفرح وأكل وشرب.

* القمامة تحتل شوارع الجمهورية ومحليات الانقلاب ترفع الراية البيضاء

القمامة والروائح الكريهة المنبعثة منها من أهم المشكلات التى تواجه محافظات الجمهورية خاصة المناطق الشعبية فى القاهرة الكبرى مثل إمبابة والمنيب وأرض اللواء وبولاق الدكرور، والمرج وعين شمس، والمطرية ومصر القديمة ودار السلام والسيدة عائشة حيث تعانى هذه الأحياء من روائح تشمئز منها الأنوف نتيجة انتشار تلال قمامة على جوانب الطرق، يرتع فيها الذباب والحشرات المختلفة.

أزمة انتشار القمامة تكشف عن فشل المحليات فى السيطرة على هذه المشكلة وإيجاد حلول فعالة لها .

يشار الى أن البيانات الرسمية تشير الى ان المتولد اليومى للمخلفات الصلبة من القمامة يبلغ 47 ألف طن على مستوى الجمهورية، ويبلغ نصيب محافظات القاهرة الكبرى وحدها حوالى 19.5 ألف طن منها.

ويتطلب التخلص من مشكلة القمامة وروائحها الكريهة، جهودًا مشتركة من حكومة الانقلاب والمجتمع المحلي، حيث يجب على سلطات الانقلاب توفير خطط لإدارة النفايات وتحسين البنية التحتية لجمع وتخزين القمامة، كما يجب تشجيع المواطنين على التخلص من القمامة بشكل صحيح والحد من إلقاء النفايات فى الأماكن غير المخصصة لذلك، بجانب توعية المجتمع المحلى بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة وتبنى سلوكيات صحية فى التخلص من القمامة.

ومصر ليست الدولة الوحيدة التى تنتج كميات كبيرة من القمامة، لكن المشكلة فى كيفية التعامل معها، ففى أوربا تتم إعادة تدوير 40% من القمامة، أما فى مصر فوفقًا لآخر تقارير صادرة عن مجلس وزراء الانقلاب هناك 28 مصنعًا لإعادة التدوير، وجار العمل لزيادة العدد إلى 56 مصنعًا، فى حين يتم جمع أكثر من نصف نفايات محافظة القاهرة من قبل القطاع غير الرسمي، والذى يتكون من 50 ألف معالج نفايات و150 ألفًا من جامعى النفايات وفارزيها والتجار وسائقى شاحنات، وتتم إعادة تدوير نحو 80% من نفايات محافظة القاهرة، ومنها 290 ألف طن من البلاستيك سنويًا.

روائح كريهة

حول هذه الأزمة قال جمال حسانين من أهالى إمبابة: فى الصيف تزداد الروائح الكريهة التى تخرج من القمامة، مما يجعلنا نشعر بالانزعاج والضيق.

وأضاف : كثير من الناس يعانون من تأثيرات الصيف على صحتهم العامة، مشيرا الى أن أكوام القمامة الموجودة بالمنطقة عادة ما تكون سببا فى انتشار الأمراض بين المواطنين بسبب تكاثر الذباب والحشرات عليها.

واكدت نوال محمد من السيدة عائشة أن تلال القمامة المتواجدة فى الشوارع تؤذينا فى منازلنا، حيث تزكم أنوفنا فى كل وقت .

وقالت نوال محمد : عجزنا عن إيجاد حلول لهذه المشكلة، حتى انها لا تتركنا حينما نخرج من المنزل، حيث تلتصق الرائحة بالملابس التى يتم تجفيفها فى البلكونات.

تهديدات صحية

فى كثير من المناطق يتعرض السكان لتهديدات صحية خطيرة نتيجة لتكاثر الحشرات الضارة والزواحف، مما يؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بشكل خطير، ويعانى من ذلك الجميع خاصة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوى المناعة الضعيفة.

 هذه الظاهرة أثارت غضب المواطنين والخبراء الذين ينتقدون عجز أجهزة الانقلاب التنفيذية عن مواجهة هذه الأزمة بشكل فعال .

وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيف المناطق وإزالة تلال القمامة الضارة، بالإضافة إلى توفير حلول دائمة لهذه المشكلة والحفاظ على صحة وسلامة السكان، وذلك بإيجاد خطط واضحة وفعالة لإدارة النفايات وتحسين بيئة المجتمع .

وشدد الخبراء على ضرورة توعية الموطنين بأهمية التخلص من القمامة بشكل صحيح والحفاظ على نظافة الشوارع. مطالبين بضرورة تعزيز التشريعات وفرض عقوبات على من يلوث البيئة ويسهم فى تفاقم المشكلة، لضمان بيئة نظيفة وصحية للجميع. 

الجهاز التنفسى

فى هذا السياق أكد الدكتور محمود عبدالمجيد، استشارى الأمراض الصدرية أن مشكلة تراكم القمامة فى الشوارع لا تقتصر فقط على المظهر الحضارى وإنما تنعكس آثارها على صحة المواطنين وحياتهم مشيرًا إلى أنّ التعرض لروائح القمامة خاصة مع فصل الصيف له تأثير ضار على صحة المواطنين .

وقال عبدالمجيد فى تصريحات صحفية : مع ارتفاع درجات الحرارة تتعرض القمامة الملقاه فى الشوارع لعملية تفاعل ينجم عنه غازات وروائح كريهة، مما يسبب تلوثًا بيئيًا ويؤثر سلبًا على الجهاز التنفسى.

وأضاف أن هذه الروائح تصيب المواطنين بالعديد من الأمراض مثل: الانسداد الرئوى المزمن، الذى يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وأعراضه هي: صعوبة فى التنفس، سعال مستمر، إفرازات رغوية، التعب الشديد، وارتفاع درجة الحرارة، كما يمكن أن يصاحب هذه الأعراض صوت مزعج عند التنفس وصعوبة فى ممارسة الحركة .

وحذر عبدالمجيد من هذا المرض لأنه قد يؤدى إلى التهابات فى المجارى التنفسية وتفاقم حالة المريض مؤكدا أن استمرار التعرض لهذه الروائح الكريهة قد يؤدى فى حالات متقدمة إلى فشل فى وظائف الجهاز التنفسى.

وشدد على ضرورة الحرص على الوقاية من تلوث البيئة والحفاظ على نظافتها للحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع بشكل عام محملا مسئولية هذه الأزمة لمحليات الانقلاب التى ينتشر فيه الفساد ولا تقوم بدورها وتكتفى بالشكليات .

صعوبة العلاج

وقالت الخبير القانونية إنجى محمد ، إنّ القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات والتى اصدرته حكومة الانقلاب حذر من إلقاء المخلفات والقمامة فى غير أماكنها، ووضع عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .

وأشارت إنجى محمد فى تصريحات صحفية الى ان القانون نص فى المادة 71 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وأعربت عن اسفها لأن هذا القانون لا يطبق وتتجاهله المحليات وكأنه صدر فى دولة آخرى لأن مشكلة القمامة يبدو أنه أصبح من الصعب علاجها فى زمن عصابة العسكر .  

سيطرة إسرائيل الكاملة على محور فيلادلفيا ضربة لسيادة مصر والسيسي وجيشه صامتان.. الأحد 9 يونيو 2024م.. الأزهر: مجزرة النصيرات جريمة وحشية ونطالب بمحاسبة الاحتلال لانتهاكه القوانين الدولية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل محمد عسكر في سجن جمصة بالإهمال الطبي

استشهد المعتقل محمد عسكر، 40 عامًا، والمقيم في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، داخل زنزانته في سجن جمصة بعد تعرضه لأزمة قلبية بعد صلاة المغرب ليكون الوفاة الأولى في شهر يونيو 2024 بعد 6 وفيات في مايو الماضي لسياسيين (حالتين) وجنائيين (4 حالات). 

كان عسكر يعمل مدرسًا وكان متزوجًا ولديه طفلين. (ابنة تبلغ من العمر 5 سنوات وولد يبلغ من العمر سنتين ونصف)

وفي سجن جمصة استشهد في 21 أبريل الماضي، المعتقل السياسي المهندس محمد جاد، داخل سجن جمصة بعد أن تم احتجازه لمدة تقريبية سنة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة. 

 لم يتوقفوا عند قتل ابنه الوحيد في أحداث المنصة، بل أساءوا معاملته وتركوه يموت بسبب الإهمال الطبي، وقاموا بتمديد فترة اعتقاله دون مراعاة لعمره أو حالته الصحية.

وسبق محمد عسكر في 18 مايو الماضي استشهاد صادق عبدالرحمن صادق الشرقاوي 74 عاما، وهو رجل أعمال ومن رواد تعريب الحاسب الآلي وعضو مجلس إدارة شركة (RDI) الشركة الهندسية لتطوير أنظمة الحاسبات ومؤسس قناة مصر 25.

وكان الشهيد معتقلا قبل 11 عاما عقب الانقلاب في عام 2013، حيث استشهد بالإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الرعاية الصحية.

 

* أسعد هيكل يطالب السيسي بإصدار عفو شامل عن سجناء الرأي قبل عيد الأضحى

دعا أسعد هيكل المحامي والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين، عبد الفتاح السيسي في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، إلى إصدار قرار بالعفو الشامل عن جميع سجناء الرأي والسياسة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد هيكل في منشوره على أن السجون ملؤها الكثير من المظلومين، داعيًا إلى ضرورة هذا العفو لتعزيز العدالة والحرية.

وأرفق هيكل صورة لزميله المحامي نصر الدين حامد من مركز تلا بمحافظة المنوفية، الذي يقبع في السجن منذ حوالي ثلاث سنوات على ذمة قضية رأي، في تأكيد على معاناة العديد من المحامين والنشطاء السياسيين في السجون

* النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري

قال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إنه رصد خلال مايو 2024؛ نحو 314 انتهاكاً من بينها 6 حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، حيث رصد المركز، تسع حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مختفيًا قسريًا بعد مدد وفترات متفاوتة من الاختفاء، و29 حالة عنف من قبل الدولة.

وأكد المركز في تقريره الشهري أن أشكال التعذيب التي يرصدها سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، تتنوع ما بين “الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين”.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، “الحرمان من التعيين -طعام السجن-، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”.

وضمن تقريره الشهري، عن الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في مصر، خلال أبريل الماضي، قال إنه رصد؛ 343 انتهاكًا مختلفًا بينها حالتا وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وحالة قتل، وثماني حالات تعذيب، و35 حالة تكدير، وعشر حالات تكدير وتعذيب جماعي، و78 تدوير محبوسين على ذمة قضايا جديدة، و15 حالة إهمال طبي متعمد، و17 حالة إخفاء قسري، وظهور 137 مختفيًا قسرًا بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء، و40 حالة عنف من الدولة.

ووثق “النديم” في مارس الماضي، 247 انتهاكًا من بينها ثلاث حالات وفاة، وثماني حالات تعذيب، و58 حالة تكدير فردي، وسبع حالات تكدير جماعي، و56 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و14 حالة إهمال طبي متعمد، و42 حالة إخفاء قسري، و278 حالة ظهور مختفين قسريًا بعد فترات ومدد متباينة، و59 حالة عنف من الدولة.

ورصد المركز 347 انتهاكًا مختلفًا لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في فبراير الماضي، بينها حالة قتل واحدة وحالتا وفاة في مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وظروف الحبس غير الآدمية، وسبع حالات تعذيب و42 حالة تكدير، و11 حالة تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين سياسيين على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و74 حالة إخفاء قسري، وظهور 147 متهمًا بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء القسري، و22 واقعة عنف من الدولة.

ورصد مركز النديم خلال شهّر يناير2024، انتهاكات حقوق الإنسان، بينها 5 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و10 حالات إهمال طبي متعمد، وحالة قتل خارج إطار القانون، و47 حالة تكدير، وتدوير أربعة متهمين على ذمة قضايا جديدة، و23 حالة إخفاء قسري، وظهور 180 مختفيا قسريًا بعد فترات ومدد متراوحة من الاختفاء، و34 حالة عنف من الدولة.

قال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إنه رصد خلال مايو 2024؛ نحو 314 انتهاكاً من بينها 6 حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، حيث رصد المركز، تسع حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مختفيًا قسريًا بعد مدد وفترات متفاوتة من الاختفاء، و29 حالة عنف من قبل الدولة.

وأكد المركز في تقريره الشهري أن أشكال التعذيب التي يرصدها سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، تتنوع ما بين “الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين”.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، “الحرمان من التعيين -طعام السجن-، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”.

وضمن تقريره الشهري، عن الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في مصر، خلال أبريل الماضي، قال إنه رصد؛ 343 انتهاكًا مختلفًا بينها حالتا وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وحالة قتل، وثماني حالات تعذيب، و35 حالة تكدير، وعشر حالات تكدير وتعذيب جماعي، و78 تدوير محبوسين على ذمة قضايا جديدة، و15 حالة إهمال طبي متعمد، و17 حالة إخفاء قسري، وظهور 137 مختفيًا قسرًا بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء، و40 حالة عنف من الدولة.

ووثق “النديم” في مارس الماضي، 247 انتهاكًا من بينها ثلاث حالات وفاة، وثماني حالات تعذيب، و58 حالة تكدير فردي، وسبع حالات تكدير جماعي، و56 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و14 حالة إهمال طبي متعمد، و42 حالة إخفاء قسري، و278 حالة ظهور مختفين قسريًا بعد فترات ومدد متباينة، و59 حالة عنف من الدولة.

ورصد المركز 347 انتهاكًا مختلفًا لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في فبراير الماضي، بينها حالة قتل واحدة وحالتا وفاة في مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وظروف الحبس غير الآدمية، وسبع حالات تعذيب و42 حالة تكدير، و11 حالة تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين سياسيين على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و74 حالة إخفاء قسري، وظهور 147 متهمًا بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء القسري، و22 واقعة عنف من الدولة.

ورصد مركز النديم خلال شهّر يناير2024، انتهاكات حقوق الإنسان، بينها 5 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و10 حالات إهمال طبي متعمد، وحالة قتل خارج إطار القانون، و47 حالة تكدير، وتدوير أربعة متهمين على ذمة قضايا جديدة، و23 حالة إخفاء قسري، وظهور 180 مختفيا قسريًا بعد فترات ومدد متراوحة من الاختفاء، و34 حالة عنف من الدولة.

*سيطرة إسرائيل الكاملة على محور فيلادلفيا ضربة لسيادة مصر والسيسي وجيشه صامتان

في ضربة قوية للسيادة المصرية، أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على محور فيلادلفيا، الفاصل بين غزة ومصر، بطول يمتد لـ14.5 كلم.

جاءت السيطرة الإسرائيلية بعد توسيع التوغل بمدينة رفح بالتقدم غرباً وصولاً إلى شاطئ البحر، السيطرة على محور فيلادلفيا يعني خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة مع مصر، بينما يواجه نظام عبد الفتاح السيسي هذا الانتهاك الأخير بصمت مريب.

 صمت مريب من السيسي وجيشه الذي طالما حذر وهدد من احتلال المحور، فالنظام المصري صامت تماما بالرغم من احتلال محور فيلادلفيا ومعبر رفح وقتل جنديين مصريين (نهاية مايو 2024) فوق البيعة.

تعقب هذه الخطوة إعلان الاحتلال السيطرة النارية على الشريط الحدودي بين غزة ومصر، مما يعني قطع العلاقة الجغرافية بين غزة ومصر رسمياً، وإطباق الحصار الكامل على غزة من جميع النواحي.

وتعني سيطرة إسرائيل “عمليا” على كامل محور فيلادلفيا قطع حدود وعلاقة غزة الجغرافية مع مصر رسميا، وإطباق حصارها العسكري على كامل القطاع.

ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر “كرم أبو سالم” وحتى البحر المتوسط.

وهذا المحور جزء من المنطقة الحدودية التي تقع ضمن الأراضي الفلسطينية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

لكن وضع هذا المحور تعدل بموجب “اتفاق فيلادلفيا”، الذي وقعته إسرائيل مع مصر في سبتمبر/ أيلول 2005، بعد انسحابها من قطاع غزة.

فبموجب هذا الاتفاق، الذي تعتبره تل أبيب ملحقا أمنيا لاتفاقية “كامب ديفيد” ومحكوما بمبادئها العامة وأحكامها، انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا، وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.

وسُمح بنشر 750 من جنود حرس الحدود المصريين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بمهمة محددة بمكافحة “الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق“.

وعام 2007، سيطرت حركة حماس على غزة، وخضع محور فيلادلفيا لهيمنتها، فيما فرضت إسرائيل حصارا خانقا على القطاع.

وخلال الأيام الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه منازل الفلسطينيين جنوب ووسط القطاع، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، بالتزامن مع توغل قواته شرق مدينة دير البلح ومخيمي البريج والمغازي (وسط).

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.

*تأثيرات سلبية لعملية استعادة الرهائن الـ4 على مفاوضات الصفقة بين حماس وإسرائيل

قال مسؤول مصري لشبكة CNN الأمريكية، اليوم الأحد، إن العملية الأمنية الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة سيكون لها “تأثير سلبي” على المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف المسؤول المصري، الذي لديه معرفة بالمحادثات، لشبكة CNN: “لن يكون الأمر سهلا“.

وقصفت إسرائيل وسط غزة بشدة أثناء تنفيذها عملية لإنقاذ 4 رهائن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين، وفقا لمسؤولي مستشفى في غزة.

وكانت مصر، إلى جانب قطر، تساعد في تنسيق المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وفي الأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن سلسلة من المكالمات الهاتفية مع حلفاء رئيسيين في الشرق الأوسط، لتوجيه تهديدات محددة لحماس، كجزء من حملة عاجلة لدفع الحركة لقبول أحدث اقتراح إسرائيلي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، الذي من شأنه أن يوقف القتال في غزة.

ومن المتوقع أن يتوجه بلينكن إلى الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، حيث سيزور مصر وإسرائيل والأردن وقطر “لإجراء مناقشات مع الشركاء بشأن الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن”، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الجمعة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان، مساء السبت، إن “مصر أدانت بأشد العبارات، الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 من المدنيين الفلسطينيين، وإصابة المئات، في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان“.

وأكد بيان الخارجية المصرية أن “مصر حملت إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر”، مطالبة “بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع“.

*ساويرس يتساءل عن موعد معرفة “الحكومة المصرية السرية الجديدة”

تساءل نجيب ساويرس، عن موعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيلها منذ نحو أسبوع.

ووصف ساويرس، مازحا، الحكومة الجديدة بـ “الحكومة السرية الجديدة”، لتأخر إعلانها، حيث مر نحو أسبوع على تكليف عبد الفتاح السيسي لمصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتساءل ساويرس عن موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وقال مازحا: “هنعرف أمتي إن شاء الله الحكومة السرية الجديدة..؟ ولا مش مهم“.

يذكر أن الحكومة المصرية قدمت استقالتها، الأسبوع الماضي، للسيسي الذي كلف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف.

وحدد بيان للرئاسة المصرية أولويات الحكومة الجديدة، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. 

* مدرسة أجنبية خاصة تدرس مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس

تم تأجيل إلغاء تصريح مدرسة “ران الألمانية” بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، لتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس ابتدائي، ليوم 2 يوليو لحضور ممثلها القانوني

وفي وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التصريح للمدعي عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم، المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور، بسبب المخالفات المنسوبة إلي المدرسة.

من جهتها، قالت إدارة المدرسة إن الوزارة سحبت التراخيص وفرضت رقابة شديدة على المدرسة، إضافة إلى توجيه اتهامات جنائية لمؤسسي المدرسة ومديرها، وهم مهددون بعقوبات سالبة للحرية.

* مصر السيسي: غلاء ومصاعب معيشية وقمع حريات وأخيرا الموت اختناقا من انقطاع الكهرباء

يعيش المصريون وكأنهم في ظل حرب مستعرة، مع غلاء مستشر وخنق للحريات. انقطاع الكهرباء المتكرر تحت ذريعة تخفيف الأحمال يزيد من معاناتهم، خاصة مع موجات الحر الشديد التي تضرب مصر.

يعرب المواطنون عن تذمرهم وسخطهم، إذ تتوالى الانتقادات على السوشيال ميديا.

* الأزهر: مجزرة النصيرات جريمة وحشية ونطالب بمحاسبة الاحتلال لانتهاكه القوانين الدولية

أدان الأزهر الشريف، المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، تجاه المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، منددًا باستمرار دعم ومباركة بعض الأنظمة والحكومات “لإجرام هذا الكيان الغاشم وارتكابه للمجازر الدموية تجاه المدنيين العزل“

وقال الأزهر في بيان، إن المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى “جريمة جديدة تضاف للسجل الصهيوني الأسود تجاه الفلسطينيين أصحاب الأرض، بما يؤكد للعالم أجمع أنها حرب إبادة جماعية تجري على أرض فلسطين”، مؤكدًا إدانته وشجبه “لتلك المجازر الوحشية“.

ودعا الأزهر “المجتمع الدولي وأصحاب الضمير الحر، من أجل وقف نزيف الدم في غزة وحماية وغوث المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ“.

كما طالب بـ”محاسبة وملاحقة الكيان الإسرائيلي على انتهاكه القوانين والأعراف الدولية كافة، وعدم السكوت عن مجازر الإرهابيين الصهاينة الذين بغوا في الأرض فسادًا، بما يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية“.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة في النصيرات، بعد أن شنت قصفًا عنيفًا على أجزاء واسعة من المدينة ومخيمها، تسبب في سقوط أكثر من 210 شهداء وعشرات الجرحى، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بالتزامن مع توغل محدود في الأجزاء الشرقية والشمالية.

 

* الإفتاء المصرية تحذر من ظاهرة زواج جديدة منتشرة في المجتمعات

حذر الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الانتشار السريع لظاهرة “الزواج الفندقي” في المجتمعات.

وقال الورداني خلال حلقة برنامج “مع الناس”، المذاع على فضائية “الناس”، إن هذا الزواج ينتشر اليأس من العلاقات الرحيمة في المجتمعات، والتشكك في العلاقات.

وأضاف الورداني: “المجتمع يتأسس على العلاقات الرحيمة، فالزواج الفندقى نتاج اليأس من العلاقات الرحيمة، بيكون الطرف منهم لا يجد طرف أخر حنين، وكل ما في الأمر بيكون زواج خدمات“.

وأكد على أن معيار الزواج الفندقي هو المصلحة والراحة، قائلا: “يعني اللي يقدم خدمات يصرف أو ينفق، لو الخدمات دي وقفت يغير الفندق، المعيار في الزواج ده المادي، معاه فلوس أو معاها فلوس تصرف، هو ده طبيعة الزواج، ولو هذا سبب الزواج يبقى بلاها زواج لأنه تفرغ من معناه، لأنه بيضيع النعمة التي تبنى على المودة والفضل“.

* ضبابية التغيير الوزاري والديون المستحقة السداد تضع الجنيه المصري أمام انخفاضات كبيرة مقابل الدولار

في ظل ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي بمصر، وعدم الكشف عن توجهات وتشكيلة الحكومة الجديدة، التي سيشكلها مصطفى مدبولي، ومستحقات الشركات الأجنبية لدى البنك المركزي، وتحويل أرباح الشركات للخارج، يقف الجنيه المصري أمام منحدر جديد بمواجهة الدولار والعملات الأجنبية.

ومنذ الأربعاء الماضي، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لليوم الثالث على التوالي، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 47.55 جنيها للشراء و47.69 جنيها للبيع، ودفعت الهوة الواسعة بين سعري البيع والشراء البنوك المحلية إلى المضاربة على شراء الدولار بأسعار أكثر ارتفاعا، حيث بلغ سعر شراء الدولار في البنوك 47.76 جنيها للشراء و47.77 جنيها للبيع.

جاءت الزيادة في سعر الدولار بأغلب البنوك الخاصة، بينما التزمت البنوك الحكومية بأسعار مقاربة من السقف المحدد لها من قبل البنك المركزي، حيث تراوح سعر الشراء للدولار ما بين 47.55 و47.57 جنيها و47.67 جنيها للبيع.

ويرجع تحرك سعر الدولار في البنوك إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية والريال السعودي، مدفوعا بطلب المسافرين على العملات الصعبة، وزيادة عدد رحلات الحجاج المتجهين لأداء مناسك الحج، وسداد البنك المركزي مبالغ مستحقة لشركات الطيران الدولية كجزء من المتأخرات التي تبلغ 1.8 مليار دولار.

 وأشار المحللون إلى اهتزاز ثقة المتعاملين في التغيير الوزاري، الأمر الذي دفع كثيرا من الشركات والأفراد حائزي العملة الصعبة إلى عدم التنازل عنها، لصالح البنوك لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح الخبراء أن عدم وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة، ومعرفة الشخصيات التي ستتولى المناصب الوزارية المحركة للاقتصاد، بالتوازي مع تراجع عائدات السياحة، مع انتهاء الموسم الشتوي وتوجيه جزء من مدخرات الشركات للإنفاق على السياحة الطاردة، ورحلات الحج، ساهمت في ندرة العرض من الدولار والعملات الصعبة أمام البنوك، بينما ازداد الطلب من جانب الجمهور والمستوردين للمواد الغذائية ومستلزمات التشغيل بالمصانع. 

وارتفع سعر الريال السعودي بالبنوك من متوسط 12.25 جنيها الأسبوع الماضي، إلى 12.71 جنيها للشراء و12.74 جنيها للبيع صباح الخميس الماضي. 

وأقرّت مصر خفضا جديدا لعملتها أفقدتها أكثر من نصف قيمتها منذ 6 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، إذ تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيها إلى نحو 47 جنيها حاليا في البنوك، وقفزت ديون مصر الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار في 2014  ، إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 271%.

ومع استمرار الضغوط على الجنيه من المتوقع أن تنهار العملة المحلية بالفترة المقبلة، في ظل تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والتصدير، علاوة على تراجع إنتاج الغاز الطبيعي ورغبة مصر في شراء المزيد من الشحنات.

* اعتبروها محافظة سياحية، لازم يكون في مرونة ” عمرو أديب يطالب بعدم قطع الكهرباء عن أسوان

دعا الإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب، إلى استثناء محافظة أسوان من خطة عدم تخفيف أحمال الكهرباء، بسبب موجة الحر الشديدة التي تعاني خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: “اعتبروها محافظة سياحية، لازم يكون في مرونة وأشار أديب، في تعليق خلال برنامجه عبر قناة «mbc مصر»، مساء السبت، إلى تسجيل درجة الحرارة التى زادت عن 50 درجة مئوية، مع تسجيل وفيات لـ سودانيين جراء ضربات الشمس. وأوضح أن وقف تخفيف الأحمال في أسوان لن يثير امتعاض المواطنين في المحافظات الأخرى، نظرًا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، متابعًا: «مش هنزعل لو استثنيتوا أسوان من تخفيف الأحمال… دول في حالة كرب حر قاتل».وطالب الحكومة بدعم أهالي أسوان، في ظل المعاناة التي يواجهونها في الوقت الحالي، متابعًا: «أسوان في أزمة، اوقفوا جنبهم العشر الأيام القادمة حتى تنتهي الموجة الحارة، هل مستني لما تعرف أن في ناس ماتت في أسوان من الحر، بلاش عند ومكابرة؟! فعلاً إحنا عندنا حوادث في كتير من الجايين على الحدود المصرية السودانية توفوا من ضربات شمس».

 

* كارثة الاقتصاد في مصر بين زيادة الاحتياطي النقدي وارتفاع الديون الخارجية

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي، ليسجل 46.1 مليار دولار مقابل 41 مليار دولار بنهاية إبريل.

في الوقت نفسه، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وجاءت الزيادة بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضي بقيمة 14 مليار دولار، والتي يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.

بينما قالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، إن مصر انضمت إلى الدول التي لديها “أكبر قدر من الدين العام”.

وفي 9 مايو 2024، كشفت بيانات من البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار من 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.

وقال البنك المركزي إن 82.5 بالمئة من الدين الخارجي “دين طويل الأجل”، بما يعادل 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

حقيقة ارتفاع الاحتياطي النقدي

وترى كارلا سليم، خبيرة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، أن المستوى الآمن للاحتياطيات الذى يجنب الجنيه تذبذبًا عند خروج الأموال الساخنة قد يعنى زيادة الاحتياطي بنفس قيمة التدفق للداخل.

وقالت: «لكن مع توجيه مصر للسيولة الدولارية في سد احتياجات أخرى فلن نشهد ارتفاعًا مماثلًا على الأرجح»، وفقًا لصحيفة “البورصة”.

وأشارت إلى أن ما يحمى الاحتياطي هو مرونة سعر الصرف عند حدوث موجة تخارج جديدة؛ حيث يحد تراجع سعر الجنيه من السيولة الخارجة بالعملة الأجنبية.

وقدّرت أن مصر شهدت تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة ما بين 24 مليارًا من الصفقة ونحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي في إبريل الماضي، من المتوقع أن يسجل الاحتياطي مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

هل هناك “تضارب”؟

يشير الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، إلى “عدم وجود تضارب” بين ارتفاع الدين العام لمصر وبين زيادة احتياطي النقدي الأجنبي.

وعندما يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالتزامن مع ارتفاع الدين العام فهذا دليل على “قوة الاقتصاد وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وثقة المستثمرين فيه ولذلك فهم يكتتبون فيما يصدره من أسهم وسندات”، وفقًا لـ”الحرة”.

ويؤكد عبد المطلب أن هناك بعض المدارس الاقتصادية التي “ترى في ذلك دليل قوة للاقتصاد المصري”.

لكن مدارس أخرى تقول إن غالبية احتياطي مصر من النقد الأجنبي هي “ديون” فمن الوارد عند أول مشكلة “خروج الأموال الساخنة وانهيار الاحتياطي”، حسبما يوضح الخبير الاقتصادي.

ما أسباب زيادة احتياطي النقد الأجنبي؟

في مارس اتخذ البنك المركزي قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأمريكي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.

كما قررت دولة الإمارات أيضًا ضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة”، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية بهدف “تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.، كما أمنت مصر قروضًا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

ولذلك، يؤكد الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، أن تدفقات مالية مليارية دخلت مصر خلال الفترة الماضية، ما تسبب في زيادة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

ودخلت مصر أموال من صفقات استثمارية كبرى بالإضافة للشرائح المنتظرة من صندوق النقد الدولي واستثمارات من دول الخليج، وبعضها دخل للبنك المركزي، ما تسبب في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.

ومن جانبه، يوضح عبد المطلب أن ارتفاع قيمة احتياطي النقد الأجنبي لمصر “أمر متوقع” بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، ودخول مصر تدفقات مالية تقترب من 35 مليار دولار، ذهب جزء منها للبنك المركزي.

ووجود احتياطي كبير من النقد الأجنبي يتجاوز 45 مليار دولار، كان أحد توصيات صندوق النقد الدولي حتى تتمكن مصر من “القفز على أزمتها، وتأمين واردات البلاد وتوفير السلع الأساسية للمواطن لمدة 7 أشهر على الأقل”، حسب الخبير الاقتصادي.

ويشدد عبد المطلب على أن أهم النقاط التي يقيم من خلالها صندوق النقد الدولي اقتصاد البلاد هو “القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين”.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن 23 بالمئة من احتياطي النقد الأجنبي لمصر هو “أرصدة من الذهب” بما يعادل 9.6 مليار دولار في “شكل سبائك ذهبية”.

ولذلك فارتفاع قيمة الذهب خلال الأشهر الماضية قد رفع قيمة الأرصدة الذهبية بحوالي مليار دولار، حسبما يؤكد عبد المطلب.

ويوضح أن هناك “5 مليارات دولار حقيقية” ارتفعت في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي”. 

لماذا ازداد الدين العام لمصر؟

تمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

ومع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن التقديرات تشير إلى أن نحو 60 بالمئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ولدى مصر فاتورة ضخمة لخدمة الدين، ورفعت ديونها الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015 للمساعدة في تمويل إنشاء عاصمة جديدة وبنية تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة.

ولذلك، يؤكد عبد المطلب أن “السياسة التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2015، هي السبب وراء ارتفاع الدين العام للبلاد حتى يومنا هذا”.

ووقتها كان القائمون على الملفات الاقتصادية يرون أن “قدرة أي اقتصاد على تحقيق قدر أكبر من الاستدانة يعني زيادة الثقة العالمية في هذا الاقتصاد، وذلك بالحصول على قروض مباشرة أو من خلال الأسهم والسندات التي يصدرها في البورصات المحلية أو العالمية”، حسبما يوضح الخبير الاقتصادي.

ويشير عبد المطلب إلى أن “هذه الرؤية استمرت منذ عام 2015 وحتى عام 2021″، عندما بدأت تظهر “مشاكل هذه السياسة بخروج جزء كبير من الأموال الساخنة”.

أما الديب فيتحدث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وبناء عاصمة إدارية جديدة وإنشاء مشروعات تنموية عملاقة والتي كان بعضها عبر “قروض من جهات كثيرة”، ما جعل الدين العام يزداد بشكل كبير.

ويشير الباحث بالاقتصاد السياسي إلى أن مصر تعاني من محيط إقليمي متوتر وتوترات جيوسياسية في ليبيا والسودان والبحر الأحمر، ما أثر على السياحة والاستثمار وعائدات قناة السويس التي تدر عائدًا بالعملة الصعبة على البلاد.

* ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق اليوم الأحد

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب.وارتفع متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 109.52 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.ووفقا لبوابة أسعار مجلس وزراء الانقلاب، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 98 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.05 جنيه بحد أقصى.وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات المجلس عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

 

نكسة الملء الخامس لسد النهضة تضرب أكباد المصريين.. السبت 8 يونيو 2024م .. السيسي خسر معركته الإعلامية ضد الإخوان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية إحراق كنيسة

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر المصرية، بعقوبة السجن المشدد 5 سنوات خلال جلسة إعادة محاكمة شخص لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حرق كنيسة كفر حكيم“.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التورط في أحداث شغب كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع واقعة اقتحام مركز كرداسة.

وواجه هؤلاء تهما بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست مخالف للقانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، ناهيم عن إضرام النيران عمدا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وفي سنوات سابقة كشفت التحقيقات أن المتهمين عددهم 73، وقاموا باقتحام الكنيسة المذكورة ونهب محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات “مكتب الإرشاد” بارتكاب أعمال عنف في حال فض قوات الشرطة لاعتصام ميداني “رابعة” و”النهضة” المعروفين.

 

* قبول استئناف 8 مصريين ضد الاعتقال الإداري بـ«غرق مركب اليونان» واستمرار احتجاز التاسع

وافق القضاء اليوناني أمس، على إطلاق سراح أربعة مصريين من المحبوسين منذ نحو عام على خلفية غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية العام الماضي، ليلحقوا بأربعة آخرين، وافقت المحكمة على إطلاق سراحهم أيضا في 29 مايو الماضي، وذلك بناءً على الاستئناف المقدم ضد الاعتقال الإداري بحقهم.

كانت السلطات اليونانية اعتقلت تسعة مصريين على خلفية انقلاب مركب مهاجرين، العام الماضي، ما أسفر عن غرق نحو 582 مهاجرًا، لتوجه لهم تهم التسبب في غرق السفينة والإتجار بالبشر، وتشكيل منظمة إجرامية والدخول غير القانوني إلى الأراضي اليونانية.

وكان المصريون التسعة على متن المركب المكتظ الذي غادر السواحل الليبية متجهًا إلى شواطئ إيطاليا، في 14 يونيو الماضي، قبل أن يغرق قرب المياه اليونانية، وهم من بين الـ103 الناجين من الحادث، الذي تم على إثره انتشال 82 جثة على الأقل، فيما لا يزال أكثر من 500 شخص في عداد المفقودين.

وبرأت المحكمة اليونانية في كالامتا المصريين التسعة مايو الماضي، لعدم الاختصاص، إلا أن السلطات اليونانية وضعت ثمانية منهم تحت الاحتجاز الإداري بدعوى عدم امتلاكهم لعناوين مسجلة في البلاد، وهو ما استأنف عليه دفاع المصريين، الذي وافقت عليه المحكمة لثمانية منهم، فيما استمرت في احتجاز أصغر الناجين التسعة، وهو قاصر، في منشأة ما قبل الترحيل، بعدما رٌفض طلب اللجوء الخاص به، ويعتزم محاموه الاستئناف على القرار

* منصة ليبرالية: تجنيد أطفال سيناء بالجيش واتحاد العرجاني يسئ لسمعة مصر

دعت منصة “الموقف المصري” على منصات التواصل الاجتماعي إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال، ضمن قوات الجيش في سيناء، بعد تناول تقرير أممي لهذه الجريمة.

وقالت المنصة إنه “على الحكومة إصدار حظر واضح وقاطع لتجنيد الأطفال جبريا أو طوعيا، وعلى الجيش إنه يتحمل مهمة تعيين لجان طبية لمراجعة الوضع النفسي للأطفال ممن استخدمهم أو استخدمهم حلفاؤه (اتحاد القبائل).

وأشارت المنصة عبر @AlmasryAlmawkef إلى “تقرير أممي عن تجنيد الأطفال في سيناء سمعة مصر في خطر”، وأن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة طالبت السلطات المصرية بمنع تجنيد الأطفال في سيناء، دون الإشارة إلى جماعة بعينها، وطالبت بنزع سلاح الأطفال المجندين وإعادة تأهيلهم، ولم شملهم بأسرهم.

واهتمت اللجنة الأممية بتقارير عن تجنيد الأطفال، ضمن مجموعات قبلية موالية للجيش المصري في إطار حربه ضد تنظيم ولاية سيناء.

وقالت: “في الغالب تعرض الأطفال للتجنيد في سيناء في وقت الحرب علي الإرهاب من طرفي الصراع، لكن الإشارة تبدو في التقرير لحالة اتحاد قبائل سيناء التابع للعرجاني”.

أطفال ونيران الحرب

وقال تقرير الأمم المتحدة وقدمته لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة: إن “الأنر يستدعي اهتمام بالغ من الرأي العام المصري لحماية أبناء مصر من تعرّيضهم لأي ممارسات عنيفة”.

وقالت التقارير: إن “الجيش استخدم أطفالا تحت سن 18 عاما بعضهم في سن 12 عاما في الأعمال العسكرية ضد تنظيم ولاية سيناء، وأنه سمح لمجموعات القبائل المساندة للجيش بتجنيد الأطفال في قتال التنظيمات الإرهابية، سواء في مهام قتالية أم لوجستية.

ووثقت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” الانتهاك الخطير في تقرير سابق لتقرير الأمم المتحدة مفصل نشر في أغسطس 2023، وعلى إثره الحكومة الأمريكية أدرجت، بتاريخ 15 سبتمبر 2023، الحكومة المصرية لأول مرة في قائمة حكومات تستخدم الأطفال في العمليات العسكرية في التقرير السنوي للإتجار بالبشر الصادر عن الحكومة الأمريكية.

وقال تقرير مؤسسة سيناء: إن “الأعوام بين 2013 – 2022 شهدت تجنيد قوات الجيش في منطقة شمال سيناء أطفال بعضهم في سن 12 عاما، وأنها كلفت أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين 15- 18 عاما بمهام عرّضتهم للخطر في مواجهة تنظيم ولاية سيناء”.

واستند التقرير لمقابلات شخصية مع أقارب أطفال تم تجنيدهم في الجيش والميليشيات، والمؤسسة تقول: إنها “تمكنت من تحديد هوية الأطفال المجندين في الجيش، من خلال ظهورهم في صور ومقاطع فيديو على فيسبوك وتيك توك”.

ونشر أعضاء في الميليشيات الموالية على حساباتهم أو الحسابات الرسمية للميليشيات، بالإضافة إلى الحسابات المنسوبة إلى تنظيم سيناء، وبتقول إنها أجرت مقابلات مع من ظهروا في الصور ومقاطع الفيديو، وتأكدت من هوياتهم من خلال فريقها الميداني.

وأضافت أن المشكلة في تجنيد الأطفال، أنهم كانوا مدفوعين بعدة عوامل منها السعي للحصول على بعض الدخل لأسرهم، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والتجاري في شمال سيناء وصعوبة الحصول على السلع الأساسية في سنوات الحرب.

وأوضحت أن الأطفال المجندين كان الجيش والميليشيات الموالية يقدمون لهم مقابل عملهم حصصا من الوقود أو الطعام، مع تزامن ذلك مع أكبر موجة تسرّب دراسي في محافظة شمال سيناء، مع تدهور الوضع الأمني واتخاذ الجيش للمدارس قواعد عسكرية.

مؤسسة سيناء الحقوقية، أشارت إلى أنه في بعض الحالات وُعد هؤلاء الأطفال بالعودة إلى قراهم التي هُجرِّوا منها، بسبب انعدام الأمن، إذا قاتلوا ضد ولاية سيناء أو تعاونوا مع الجيش.

القانون الدولي الإنساني

وحدد القانون المصري 18 عاما كحد أدنى للتجنيد الإجباري في القوات المسلحة، وسن 16 عاما للتجنيد الطوعي، التزاما باتفاقية حقـوق الطفل وصادقـت عليهـا مصر في 2002م.

ويحظر القانون الدولي الإنساني تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية إجباريا أو طوعيا وفقا للبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف (1949) التي صادقت عليها مصر.

ولفتت المنصة إلى أن تجنيد الأطفال يؤثر على سمعة مصر بسوء شديد، وهو ما يمكن أن يضع قادة الجيش المصري وقادة القبائل تحت طائلة القانون الدولي في يوم من الأيام، لأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر عمليات تجنيد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 عاما في القوات المسلحة أو الجماعة المسلحة، وإشراكهم مباشرة في الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة داخل الدولة جرائم حرب.

وتساءل عن كيف كان التساهل مع انتهاك بهذا الحجم ؟ وهل الضباط المصريون وخصوصا العاملين في مكتب شئون القبائل في سيناء التابع للمخابرات العامة المصرية، ليس لديهم المعرفة القانونية الكافية التي تمنعهم عن الإقدام على ممارسة خطيرة كتلك؟ وكيف تهاون الجيش في عملية تجنيد الأطفال، أو سمح لتشكيل العرجاني بتجنيد الأطفال؟

 وتساءلت عن دور المخابرات العامة والجيش وكل مؤسسات الدولة في أخذ جميع الإجراءات والتدابير الممكنة لضمان حماية الأطفال في مناطق النزاع، وليش استخدامهم ضد تنظيم إرهابي، وتعرضيهم لانتقامه.

وأشارت إلى أن التنظيم بالفعل صفى بعض الأطفال ومن نجا من الانتقام تعرَّضوا لمواقف دموية يحتاجون معها لبرامج علاجية نفسية لبقية حياتهم ليتعافوا منها.

وقالت: إنه “كان يجب على مؤسسات الدولة ألا تسمح لنفسها أبدا بتجاوز هذا الخط الأحمر، وتسمح لهم بالقتال في صفوفها أو صفوف الميليشات الموالية”.

وحذرت من أن تعريض الأطفال للعنف والدم في سن مبكر في حياتهم يؤثر على اتزانهم وعافيتهم النفسية، وحتى ولو لم يعبّروا عما يمرون به بحكم ضعف تعليمهم، إلا أنه آثاره ستظل تظهر عليهم وتشكل مرجعا خفيا لسلوكهم العنيف لبقية حياتهم.

*الاحتلال يصل البحر من جهة رفح أعلن سيطرته الكاملة على محور فيلادفيا وعزل غزة عن مصر

وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة 7 يونيو/حزيران 2024، توغله بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتقدم غرباً إلى “القرية السويدية” على بعد نحو 400 متر من شاطئ البحر، ليسيطر بذلك على غالبية محور فيلادلفيا الفاصل بين القطاع ومصر.

وأفاد شهود عيان بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية وسعت توغلها في رفح وصولاً إلى شاطئ البحر على طول 14.5 كلم هي إجمالي محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر.

وذكر الشهود، أن آليات عسكرية إسرائيلية تتجول في منطقة القرية السويدية وقناصة إسرائيليين يعتلون مباني مرتفعة بالمنطقة ويطلقون النار على كل من يتحرك بالمنطقة.

وحسب الشهود، فإن الجيش الإسرائيلي قصف عدداً من المنازل في منطقة “العزبة” غرب القرية السويدية ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما لا تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إلى غالبيتهم بسبب استهداف القوات الإسرائيلية كل من يتحرك بالمنطقة.

وأشار الشهود، إلى أن الدبابات الإسرائيلية تواصل قصفها المدفعي لمناطق غربي رفح من الجهات الغربية والشمالية لنقاط تمركزها.

وأجبرت العملية العسكرية وأصوات الدبابات والقذائف والقصف العنيف غالبية الفلسطينيين بالمناطق الغربية لمدينة رفح على النزوح إلى مدينتي خان يونس ودير البلح.

وتأتي سيطرة الدبابات العسكرية الإسرائيلية على غالبية محور فيلادلفيا بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي في 29 مايو/أيار، السيطرة عملياتياً (بالنار) على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.

وتعني سيطرة إسرائيل “عملياً” على كامل محور فيلادلفيا قطع حدود وعلاقة غزة الجغرافية مع مصر رسمياً، وإطباق حصارها العسكري على كامل القطاع.

ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومتر من معبر “كرم أبو سالم” وحتى البحر المتوسط.

وهذا المحور جزء من المنطقة الحدودية التي تقع ضمن الأراضي الفلسطينية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

لكن وضع هذا المحور تعدل بموجب “اتفاق فيلادلفيا”، الذي وقعته إسرائيل مع مصر في سبتمبر/أيلول 2005، بعد انسحابها من قطاع غزة.

فبموجب هذا الاتفاق، الذي تعتبره تل أبيب ملحقاً أمنياً لاتفاقية “كامب ديفيد” ومحكوماً بمبادئها العامة وأحكامها، انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا، وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.

وسُمح بنشر 750 من جنود حرس الحدود المصريين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بمهمة محددة بمكافحة “الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق“.

وعام 2007، سيطرت حركة حماس على غزة، وخضع محور فيلادلفيا لهيمنتها، فيما فرضت إسرائيل حصاراً خانقاً على القطاع.

وخلال الأيام الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي من قصفه لمنازل الفلسطينيين جنوب ووسط القطاع، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، بالتزامن مع توغل قواته شرق مدينة دير البلح ومخيمي البريج والمغازي (وسط).

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.

*السيسي خسر معركته الإعلامية ضد الإخوان

بعد 11 سنة من المعاناة، بسبب فشل سياسات سلطة الانقلاب في كل المجالات، أدرك الشعب المصري، بوضوح شديد، من هو الإرهابي ومن هو القاتل ومن هو الفاشل ومن هو المجرم؟ وصار وعيه عاليا بأن إلصاق التهم بالإخوان المسلمين كان مجرد شماعة لتعليق فساد السلطة وفشلها وإجرامها عليها، والتالي لم يعد مجديا أي خطاب إعلامي كان يستخدم سابقا لتضليل الجماهير، وكلما حاول “السيسي” وأركان سلطته بث رسائل  جديدة زاد سخط الشعب عليهم، وانفجرت وسائل التواصل ببراكين من الغضب والسخرية.اكتشف الشعب، بعد كل هذه السنوات من التضليل، أن الحكم الفردي الديكتاتوري الاستبدادي، المشبع بالفساد والجهل، كان وراء سقوط أكثر من ثلثي المصريين في براثن الفقر والجوع والمرض، فوق الكوارث الأخرى من التفريط في أرض الدولة ومواردها الطبيعية ومصادرة الحريات العامة واعتقال المعارضين، والقتل خارج إطار القانون والتعذيب.كل ذلك- وغيره- كان كافيا لكشف حقيقة السيسي وانقلابه الدموي أمام الرأي العام المصري،  حتى المخدوعين بالسيسي وعصابته استفاقوا من مؤامرة الخداع، واقتنع قطاع كبير منهم، عدا المعاندين، ببراءة الإخوان من كل التهم التي كيلت ولفقت لهم،  على مدار العقد الماضي.في السطور التالية نكشف حقائق الواقع المصري التي أفشلت رواية الانقلاب الكاذبة عن الإخوان، ونرصد مدى التغير في إدراك الرأي العام لحقيقة كل من الانقلابيين والإخوان.شيطنة لم تفلحمنذ 3 يوليو 2013، وحتى اليوم، يشن النظام المصري الانقلابي، وكل وسائل إعلامه، حملات مسعورة لشيطنة جماعة الإخوان المسلمين، من خلال ترويج تهم ملفقة للجماعة، مثل الإرهاب والقتل والعنف والفشل في إدارة البلاد في سنة حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، بل والتخابر مع دول أجنبية.ولا ينكر أحد ان هذه الحملة الشرسة على “الجماعة”، في أول الأمر، خدعت الكثير من المصريين، ولكن مع مرور الوقت وانكشاف مخططات النظام، وارتكابه جرائم القتل والاعتقال، والتفريط في تراب الوطن لبعض دول الخليج والصهاينة، وانتشار الفساد في أروقته، والتفريط المستمر في ثروات الدولة وإهدارها، تحول كثير من المنخدعين إلى النقيض بعد أن ظهرت أمامهم الحقائق جلية.كما لعب الإعلام المعارض خارج مصر لعب دورا كبيرا في نشر الوعي بخطورة النظام الانقلابي، على أمن مصر القومي، وكشف للرأي العام المصري الجرائم التي يرتكبها هذا النظام .وفي تطور كبير لعملية الوعي، كشفت استطلاعات الرأي تطور فقدان الشعب المصري الثقة في السيسي ونظامه، مثلا: في ديسمبر 2018، أكد  استطلاع رأي أجرته مؤسسات دولية عن الوضع الداخلي في مصر أن 33% من المصريين لا يزالون يعربون عن رأي “إيجابي” حيال “الإخوان المسلمين”، ومنهم 6 في المئة لديهم “رأي إيجابي جدا” حيال الجماعة.وبيّن “الإستطلاع” أنه رغم ما بذله النظام الانقلابي من جهود جبارة في شيطنة الجماعة، وحظرها  باعتبارها منظمة “إرهابية”، زادت هذه النسبة عن نسب استطلاعين سابقين أجريا في عامي  2015 و2017.كما أكد “الإستطلاع” أن ثلثي المصريين يبنون موقفا إيجابيا حيال حركة “حماس” التي تعتبر على نطاق واسع فرع “الإخوان” الفلسطيني.وبشكل عام، أشارت نتائج الاستطلاع إلى استياء شعبي ملحوظ من الإدارة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداخلية.(1)كل المؤشرات تقول إن رصيد النظام الانقلابي وصل حده الأدنى لدى المصريين، في حين يتزايد رصيد جماعة الإخوان، وإن ما يجير استطلاعات الرأي أحيانا في اتجاه لا يعكس هذه الحقيقة، هو الخوف فقط .كثير من الإعلاميين المحسوبين على النظام يرددون من آن لآخر أن الشعب المصري به الكثير من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، ومن هؤلاء عماد الدين أديب لذي أكد في وقت سابق أن “هناك أكثر من خمسة ملايين مصري ينتمون لأفكار الإخوان، و يستطيعون أن يؤثروا في أكثر من ثلث الشعب المصري بشكل فعلى“.ووفق مراقبين، بات أكثر من 90% من الشعب المصري يدركون زيف ادعاءات النظام الانقلابي، وأنه نظام فاسد وفاشل ومخادع، كما أن كثيرا من الساسة والإعلاميين والفنانين الذين أيدوا الانقلاب، أعلنوا خطأ تقديرهم في مناصرة السيسي في 30 يونيو، وتراجعوا عن مواقفهم من فض رابعة وقتل الإخوان في المظاهرات.   وكان من نتيجة تنامي وعي المصريين بكارثة الانقلاب وتبعاته الثقيلة، على مدى السنوات العشر الماضية، خروج مظاهرات في عامي 2019 و2020 للمطالبة برحيل السيسي ونظامه.ورغم محدودية هذه المظاهرات بسبب القبضة الأمنية الحديدية، إلا انها كشفت مدى تمكن الغضب من الشارع المصري، كما كشفت استفاقة الشعب من مؤامرة الخداع التي مارسها السيسي.كما بات واضحا للمصريين مدى خطورة مخطط بعض دول الخليج للاستيلاء على مقدرات مصر وثرواتها، بعد ما قدمت للسيسي أكثر من 100 مليار دولار على شكل منح وقروض لإسناد انقلابه.زيادة وعي المصريينالسيسي بدأ حكمه بمطاردة جماعة «الإخوان المسلمين» وبمجزرة رابعة الشهيرة التي قتل فيها  الآلاف، ثم امتدت الحملة لتشمل الصحافيين وأصحاب المواقف المعارضة، واعتقل  أكثر من 70 ألف  معارض، ليرهب المصريين ويخرس كل الأصوات المعارضة لنظامه.(2)وعلى مدار فترة حكمه، تعوّد السيسي على الارتجال في خطاباته الجماهيرية، محاولا إلقاء فشله على “الإخوان” وعلى الأنظمة السابقة.ومن أشهر سقطاته، في ١١ مارس ٢٠٢٤، توصيفه لما زعمه من “هشاشة وضع مصر” قبل حكمه، بقوله: “لم تكن بلدً.. والله والله أنا ملقتش بلد ..أنا لقيت ’أي حاجة’ وقالوا لي خد دي“!!تصريحات السيسي الصادمة هذه اعتبرها البعض نيلا من تاريخ مصر العريق وحضارتها وشعبها العظيم، وتهميش لمكانتها.(3)لكن الحقيقة تعكسها الجرائم التي ارتكبت في حق الوطن والمواطنين، والفشل في كل المجالات  في ظل حكم السيسي، الذي نجحت ممارساته وخطاباته، بامتياز، في إيقاظ الوعى المصريين بما جرى في 30 يونيو و 3 يوليو 2013، وبرأت  الإخوان من الاتهامات التي لفقها لهم.ومن أهم الممارسات والأخطاء التي ارتكبها السيسي وغيرت وعي المصريين بما حل بهم ما يلي:الفشل الاقتصادي غير المسبوق:بالرغم من الوعود التي أغرى بها السيسي أنصاره لحشد دعمهم ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، ومنها تحقيق نهضة اقتصادية غير مسبوقة،  إلا أنه قام بعكس كل ما وعد بعد وصوله للسلطة، وأفقر الشعب بدلا من أن يغنيه، وأضاع هيبة الدولة وسيادتها .الفشل الاقتصادي ، دفع السيسي الي التوسع  في الاقتراض من الخارج ؛ فلم يترك دولة أو جهة إلا واتجه إليها؛ بغرض تمويل مشروعات غير مجدية اقتصاديا، على غرار «تفريعة» قناة السويس، وبناء عاصمة إدارية جديدة وقصور رئاسية فارهة، وإبرام صفقات سلاح ضخمة، في محاولة لنيل اعتراف بعض الدول بشرعيته.والآن تخطى الدين الخارجي لمصر حاجز الـ170 مليار دولار، بعد أن كان دون الأربعين مليارا قبل انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، عام 2013، ويمثل الدين الخارجي نحو 43% من إجمالي الدين العام المصري، الذي بلغ نحو ثمانية تريليونات و609 مليارات جنيه في الموازنة المنقضية 2022/2023.وقد باع السيسي  للإمارات ، في فبراير/شباط الماضي،  منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح المصرية بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار في صورة سيولة جديدة تأتي من الإمارات، فيما تُحوَّل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع بعد تحويلها للجنيه المصري.  ولم يكتف  السيسي ونظامه  بأموال القروض الضخمة، والمليارات التي ضختها السعودية والإمارات؛ لدعم الجنرال عقب انقلابه على الرئيس المنتخب، بل اتجه إلى جيوب المصريين وقرر رفع الدعم وزيادة الضرائب وأسعار الكهرباء والمواصلات والخبز، حتى اصبحت معيشة المصريين في أدنى مستوياتها.وفي نوفمبر 2016، بدأ مسلسل تعويم الجنيه المصري، حتي قفز الدولار إلى 70 جنيها في 2023، قبل أن يتراجع إلى نحو  50 جنيها في 2024 بعد صفقة “رأس الحكمة” الغامضة وتحويلات أوروبا وصندوق النقد لدعم السيسي عقب موقفه السلبي من حرب غزة.وبعد تدهور قيمة العملة وارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، زادت معاناة الشعب ليواجه المواطن موجة غلاء فاحش ضربت مختلف الخدمات والسلع.كما تراجعت مصر في كل المؤشرات الدولية الاقتصادية، بخلاف وقوع اكثر من 60 % من المصريين في براثن الفقر بمختلف درجاته، وذلك بحسب إحصائيات البنك الدولي.(4)التفريط في أراضي مصر وثرواتها:عندما أعد السيسي خطة الانقلاب، ركز على بث مجموعة من الشائعات ضد الإخوان المسلمين، منها الزعم ببيع ممتلكات الدولة لقطر وتركيا، ولكنه منذ وصوله إلى السلطة منتصف عام 2014، فعل ما كان يتهم به الإخوان زورا، فمرر عددا من الاتفاقيات الخطيرة المثيرة للجدل، كان أبرزها التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية، رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين، وهو ما قبض السيسي ثمنه 2 مليار دولار من المملكة.وفي مارس 2015، وقع «السيسي» اتفاق «إعلان المبادئ» مع إثيوبيا ليمنحها شرعية لبناء «سد النهضة» والتحكم بحصة مصر التاريخية في نهر النيل، وهو ما أوقع مصر في موقف تفاوضي صعب بسبب تعنت إثيوبيا بشأن سنوات ملء السد.كما أقدم الجنرال على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص، وتنازل لأثينا عن شريط مائي تساوي مساحته تقريبا ضعف دلتا النيل، وذلك دعما للتحالف الذي أنشأه السيسي مع تلك الدول لمواجهة تركيا في شرق المتوسط، على حساب حقوق الشعب المصري في مياهه الإقليمية وما تحتها من ثروات.ومقابل الدعم السعودي الإماراتي للسيسي، صارت مصر رهينة الأجندة الإماراتية السعودية، وتم دفعها لدعم «خليفة حفتر» في الحرب الليبية ضد الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى مشاركة القاهرة في حصار قطر بين عامي 2017-2021.كما حصدت الإمارات جملة من الاتفاقات والاستثمارات النوعية في البلاد، لإدارة ميناء العين السخنة، ومعظم الموانئ المصرية، واستولت على مشروعات منطقة قناة السويس الاقتصادية، وقطاعات حساسة كالدواء والاتصالات والنقل البحري، إضافة إلى مشاركة استراتيجية في قواعد عسكرية مصرية.ولا يمكن ذكر الاتفاقات المشبوهة التي أبرامها السيسي دون الحديث عن اتفاق استيراد الغاز من الاحتلال “الإسرائيلي” بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وذلك رغم اكتشاف مصر لعدد من حقول الغاز الطبيعي والنفط ووصولها لمرحلة الاكتفاء الذاتي.(5)قتل المعارضين ومصادرة الحريات العامة:على مدار سنين حكمه، حاول السيسي إلصاق تهم الإرهاب والقتل بالإخوان، لكن الانتهاكات التي ارتكبها السيسي ونظامه في حق الشعب المصري، على مدى 11 عاما، فاقت كل التوقعات، حيث قتل واعتقل وعذب عشرا الآلاف من المعارضين وأصحاب الرأي الحر، فأدرك المصريون مدى إجرام هذا المنقلب وكذبه، وانقلبت الصورة تماما من اتهام الإخوان زورا إلى معرفة الناس من هو الإرهابي الحقيقي.وقد أجمل تقرير لوكالة “فرانس برس”، صدر في يوليو 2023، مجمل  الوضع الحقوقي بمصر، حيث أكد أن مصر نعمت  قبل عشرة أعوام، بحرية حقوقية غير مسبوقة في تاريخها، أثناء فترة ثورة يناير وعهد الرئيس الشهيد مرسي،  وكانت كرامة كل المصريين -معارضة وموالاة للرئيس مرسي- محفوظة، مهما اشتدت الانتقادات، وتعددت الفعاليات العامة، حتي بدأ عصر الظلام في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، بحسب الوكالة.أضاف التقرير أنه في أعقاب الانقلاب بات القانون في مصر متاهة يعجز حتى الخبراء عن التعامل معها، مؤكدا أنه منذ عقود “يُعتقل ناشطون أو محامون” بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعداداً للسكان، وأصبح مواطنون عاديون يتهمون بالإرهاب بسبب مقطع مسجّل على “تيك توك” أو تدوينة على “فيسبوك” تدين غلاء المعيشة.وقد وصف التقرير العقد الماضي في ظل حكم السيسي، بالعشرية السوداء. وقال  حسام بهجت، مؤسس “المبادرة المصرية” لوكالة فرانس برس: إنّ “الناس كلّهم يخشون اعتقالهم واحتجازهم إلى أمد غير محدّد”. أضاف: “هذه أداة للحكم فعّالة جداً، إذ انتقلنا من الرقابة الذاتية إلى وضع بات فيه شعب كامل رهينة“.كما يؤكد ناشطون حقوقيون أدلوا بآرائهم في “التقرير” أنّ القضاء المصري بات خاضعاً، من جرّاء تقديم العلاوات والترقيات أو قرارات نقل عقابية لضمان ولاء القضاة.ويوضح “حسام بهجت”أيضا  “للوكالة ” أنّه قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وبعدها، كانت الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية أمراً عادياً، وكان هذا الحق مكفولا بشكل كامل في عهد الرئيس مرسي،  أمّا اليوم، “فلا تظاهرات على الإطلاق“.وتحدّث عن “عدم توفّر أيّ صحيفة معارضة ولا أيّ وسيلة للتعبير عن رأي معارض بطريقة منظّمة”. ووفقاً لمنظمات حقوقية، فإنّ “562 موقعاً” إخبارياً أو تابعاً لحزب أو جمعية حُجبت في مصر.وأكد التقرير انه في المقابل، تتحدّث الدولة باعتزاز عن “استراتيجيتها لحقوق الإنسان”. كما باشرت الدولة المصرية “حواراً وطنياً” يشارك فيه، بحسب منسقه العام ضياء رشوان، “سجناء سابقون” و”يتناقشون بحماسة مع أفراد يمثّلون النظام”. كذلك، أصدر السيسي قرارات عفو رئاسي عن عدد كبير من السجناء الجنائيين ومنح بعضهم مناصب في الدولة وامتيازات خاصة،  وألغى حالة الطوارئ لكنه ثبتها بقوانين بديلة غير دستورية.وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل  المرتبة 135 من أصل 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز “وورلد جاستس بروجكت“.وأكد أنه نتج عن هذه العشرية الحقوقية السوداء، حصيلة غير مسبوقة من الانتهاكات، التي رصدتها المنظمات الحقوقية، والتي وصفتها بأنها “انتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب”، ومنها:اعتقال اكثر من 70 ألف معارض سياسي مصري في أقل تقدير.   مقتل أكثر من 5 آلاف مصري خارج إطار القانون اعتقال أكثر من 3 آلاف مواطنة والزج بهن في السجون.قتل أكثر من 1100 معارض بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجونهناك أكثر من 10 الاف معتقل يعانون من أمراض قاتلة ويتم إهمالهم طبيا بمقار سجنهم سجن أكثر من 30 ألف معتقل تحت مظلة  الحبس الأحتياطي إصدار أحكام بالإعدام لأكثر من 2450  معتقلا، و تنفيذ اكثر من 100 حكم حتى الآن وهناك 95 معارضا ينتظرون التنفيذ بعد أن صدرت احكام نهائية وباتة بالإعدام في حقهم.إخفاء أكثر من 13 ألف معتقل بشكل قسري.تدوير أكثر من 10 آلاف معتقل على قضايا جديدة من محبسهم.50 ألف حكم جائر في قضايا سياسية على مدار العقد الماضيمقتل أكثر من 200 معتقل تحت التعذيب بمقار الاحتجاز والسجون. توسع النظام في إنشاء السجون بشكل غير مسبوق، فوصل عددها إلى 85 سجنا، منها أكثر من 40 سجنا تم بناؤها في عهد السيسي.(6)ومؤخرا طالبت نحو 40 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح إلى مصر، كونه يتم استخدامه في “القمع وانتهاك حقوق الإنسان“.كما طالبت برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدعم معايير الشفافية من خلال تشكيل هيئات لتقصي الحقائق، والتحقيق في إساءة استخدام هذه الأسلحة واحتمالية استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في مصرولم يكتف الجنرال بقمع الإخوان بعد إزالتهم من السلطة، بل شمل القمع جميع أنواع المعارضة، حتى وصل إلى حد التنكيل بأنصاره الذين وقفوا بجواره بعد الانقلاب، وامتدت الاعتقالات لتشمل محامين وأكاديميين وحقوقيين، بتهم منها «استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة والاحتجاج دون تصريح».(7)كما توسع النظام في تلفيق التهم لشرفاء الوطن، وأعد قوائم للإرهاب أدرج فيها الرئيس مرسي ومعظم أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وكثير من الدعاة والنشطاء والمتعاطفين مع الإخوان، أو حتى مع الديموقراطية ومنهم لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة والداعية الراحل الدكتور يوسف القرضاوي.(8)وقد  أثر هذا الكم من إرهاب العسكر في وعى المصريين، وأظهرت هذه الوقائع، حقيقة من هو الإرهابي الذي قتل المصريين في ميادين الحرية والمظاهرات و الاعتصامات.معركة طوفان الأقصى فضحت نظام السيسي:ومن محفزات استيقاظ الوعى لدى الشعب المصري، معركة “طوفان الأقصى”، التي أكدت وكشفت كذب النظام المصري، حيث كان يكيل التهم للإخوان وحماس بتهديد الامن القومي، واختراق الحدود وفتح السجون، ولكن مع انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، ظهر للجميع موقف حماس من الأمن القومي المصري، ورفضها التام لمخططات التهجير التي كان السيسي ضالعا فيها بالتعاون مع الكيان الصهيوني.كما انكشفت مواقف النظام المصري المخزية من المقاومة الفلسطينية، من خلال غلق معبر رفح وفتحه بحسب موافقة العدو الصهيوني، ومنع الغذاء والدواء ومستلزمات الحياة عن الشعب الفلسطيني المحاصر تحت الحرب، وفرض إتاوات باهظة على الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من المعبر.   وعبر المصريون عن غضبهم على نظام السيسي، بعد تصريحات مخزية لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الذي قال إن «مصر دمرت أكثر من 1500 نفق، وقامت بتقوية الجدار الحدودي مع غزة عبر تعزيزه بجدار خرساني، وهناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية يستحيل معها أي عملية تهريب، لا فوق الأرض ولا تحتها»، واعتبر المصريون هذه التصريحات اعترافا صريحا بأن مصر تقوم بإحكام الحصار على قطاع غزة وتمنع مرور أي شيء إلى داخله.وكان الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، انتقد في خطاب سابق الدول العربية التي قال إنها لم تستطع إدخال شاحنات الإغاثة عبر معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر.(9)وازداد الأمر وضوحا لدى المصريين، بعد ما كشفه الرئيس الأميركي، جو بايدن، حول رفض السيسي فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى  قطاع غزة، وأنه مارس ضغوطا و تحدث معه وأقنعه بفتحه، وقال نصا : “في البداية لم يكن رئيس المكسيك السيسي يريد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية!.(10)وهذه المواقف وغيرها اكدت للشعب المصري كذب السيسي على الإخوان وحماس، وأن هذه الجماعة تحافظ على الأمن القومي للدول التي تعيش فيها.معادلة التأثير الإعلاميلعب إعلام الخارج المعارض، دورا مهما في معركة عودة الوعى للمصريين، من خلال ما كشفه من فساد وجرائم السيسي ونظامه، ومحاولاتة زرع الفتنة بين أبناء الشعب، من خلال شيطنة أقوى فصيل معارض، ثم مؤخرا بإنشاء كيان للقبائل العربية يقوده إبراهيم العرجاني بميليشيات مسلحة أصبحت تهدد بوضوح وحدة المؤسسة العسكرية المصرية.كما كشف الإعلام المعارض كيف فتح السيسي الأبواب أمام صبري نخنوخ، أكبر بلطجي في مصر، وأخرجه من السجن بعفو رئاسي ثم ملّكه أكبر شركة أمن خاصة، مايعد خطرا يهدد الشرطة المدنية.بالتالي تأكد للمصريين كيف يخطط السيسي لزرع ميلشيات مسلحة في مقابل الجيش والشرطة ومن الممكن استخدامها في سيناريو الفوضى وقت اللزوم.ومؤخرا، أكد تقرير لصحيفة “العرب” اللندنية بعنوان “محاسبة برلمانية بلسان الشارع المصري للإعلام بعد فشله في معركة الوعي الجماهيري” تراجع دور الإعلام المصري، بمختلف وسائله، في تحقيق أهدافه، وانصراف معظم الشعب المصري عن متابعته، ووصفه بالإعلام الفاشل ، وتوجهه للإعلام المعارض.أوضح التقرير أن الهجمة البرلمانية وتعبير النواب عن  غضب واسع جراء نجاح منصات ومنابر خارجية في الوصول إلى الجمهور المصري سريعا، يعودان إلى أن الإعلام المحلي منكفئ على نفسه ومفتقر إلى القدرة على المواجهة وعدم الحرص على ترميم جدار الثقة مع الناس ليكون أكثر تأثيرا وخدمة لتوجهات الدولة.ولا يمكن حصر المناسبات والمرات التي هاجم فيها السيسي إعلام المعارضة باعتباره يهدد استقرار البلاد، ويبخس قيمة مشروعاته القومية، على حد وصفه، مما يؤكد مدى نجاح هذا الإعلام في نشر الوعى لدي الشعب.(11)كل ماسبق يؤكد أن معركة الوعي فازت فيها قوي المعارضة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، وخسرها النظام الدموي الانقلابي.المصادر:1- ديفيد بولوك ، “في مصر، لا يزال ثلث الشعب يميل إلى جماعة ‘الإخوان المسلمين’ ونصفه يصف العلاقات مع أميركا بأنها ‘مهمة'” ، الحرة ، 12 ديسمبر 2018، https://n9.cl/xe58g2- “ما حكم المصريين على 10 سنوات من حكم السيسي؟” ،  القدس العربي، 6  يوليو 2023 ، https://n9.cl/utjx23- “تحليل: مصر .. رئيس الـ”أي حاجة” يثير الغضب مجددا” ، موقع “i24NEWS ” ، ١١ مارس ٢٠٢٤ ، https://n9.cl/00a7b4- ” أرقام رسمية عن ديون مصر حتى نهاية 2023: أبرز المقرضين ومواعيد السداد” ، العربي الجديد، 12 مايو 2024 ، https://n9.cl/snvkg5- “7 سنوات على الانقلاب.. كيف حطم السيسي أحلام المصريين؟” ، رصد، 30 يونيو 2020، https://rassd.com/485024.htm6- “”أسوأ” عقد في مجال حقوق الإنسان” ، العربي الجديد ، 29 يونيو 2023 ، https://cutt.us/McVUW7- “منظمات حقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير السلاح إلى مصر” ، الخليج الجديد ،  29 يونيو 2023 ، https://cutt.us/bKh078- “مصر: إلغاء إدراج أبو تريكة والقرضاوي و1524 آخرين من قوائم الإرهاب” ، العربي الجديد، 18 مايو 2024، https://n9.cl/tkialr9- “موجة غضب ضد السيسي على شبكات التواصل بسبب استمرار إغلاق معبر رفح” ، القدس العربي، 27   يناير   2024، https://n9.cl/38ybo10- “بايدن: أقنعت السيسي بفتح معبر رفح وإسرائيل تجاوزت الحد في غزة” ، الجزيرة نت، 9فبراير 2024، https://n9.cl/4g8dr911- “محاسبة برلمانية بلسان الشارع المصري للإعلام بعد فشله في معركة الوعي الجماهيري” ، صحيفة العرب ، 13 يوليو 2023 ، https://n9.cl/onmxd

* شكرى على حافة الهاوية…. هل تطيح قضية “السيناتور مينينديز” بسامح شكري من خارجية مصر؟

بينما يترقب المصريون ظهور أسماء التشكيل الوزاري الجديد لحكومة مصطفى مدبولي، بعد تكليف رئيس النظام عبد الفتاح السيسي له مجددا، الاثنين الماضي، أعرب مصريون عن أمنيتهم باختفاء بعض الأسماء، وبينهما وزير الخارجية سامح شكري، الذي جرى تعيينه بمنصبه قبل 10 أعوام كاملة، وفي مثل هذا الشهر من العام 2014.خلال تلك السنوات ظل شكري، في مخيّلة بعض المحللين والمراقبين والمعارضين “شخصية مغرورة وفارغة، وضاعت خلال ولايته هيبة مصر، وانتهت أدوارها، وفقدت الكثير من تأثيرها الدولي والإقليمي والقاري والعربي، وأصبح قرارها مرتبطا بتوجيهات عواصم أخرى، وقرارات قادة غير مصريين“.ووسط آمال البعض بمغادرته المنصب الرفيع، يبرز بشكل متزامن اسم سامح شكري في قضية رشوة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، ورجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا، في ملف تصدير اللحوم الأمريكية (حلال) إلى مصر، والتي ينظر فيها القضاء الأمريكي، في الأسابيع الأخيرة، وسط شهادات شهود وصور موثقة لشكري وزوجته، تؤكد حصوله على رشوة عبارة عن (سبيكة ذهبية) من وائل حنا.“رشوة شكري ورشوة السيناتور“حصلت “عربي21” على نسخة من لائحة الاتهام باللغة الإنجليزية، ومن بين 44 صفحة تعرض الاتهامات الكاملة وأدلة إدانة المتهمين، تظهر في الصفحة 22 منها صورة لسامح شكري وزوجته، خلال لقائه السيناتور مينينديز وزوجته نادين، ووائل حنا في واشنطن.وفي 15 أيار/ مايو الجاري، بدأت محكمة مانهاتن الاتحادية، بمحاكمة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز (70 عاما)، بعد اعتقاله في أيلول/ سبتمبر الماضي، بتهمة الرشوة وتلقي أموال وسبائك ذهبية وسيارة هو وزوجته، وذلك مقابل استخدام نفوذه لمساعدة ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرزي، وتقديم خدمات لصالح حكومة مصر.ومن خلال أوراق القضية يُكشفُ تورّط سامح شكري، باتهام وائل حنا بإهدائه وزوجته سبيكة ذهبية، مثبت شراء حنا رسميا لها، غير أن الشرطة الأمريكية لم تعثر عليها من بين ما عثرت عليه من سبائك، وقت تفتيش بيت السيناتور، ما يرجّح إهداؤها لزوجة سامح شكري.وفي حديث سابق لـ”عربي21″، أكد الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية وعضو تكنوقراط مصر، سعيد عفيفي، الذي يواصل حضور جلسات المحاكمة، أن “وقائعها أثبتت تورط وزير الخارجية المصري، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ووكيلي وزارة الزراعة المصرية، منى محرز وأحمد عبد الكريم، وغيرهما ممّن ذكرت أسماؤهم في القضية أثناء المحاكمة ولم ترد في لائحة الاتهام“.ومن خلال تسجيله وقائع المحاكمة، لفت عفيفي إلى أن الشاهد الأول وهو الملحق الزراعي الأمريكي بالسفارة الأمريكية في القاهرة جون تت، كشف عن لقاء شكري في أيلول/ سبتمبر 2018، بوائل حنا، في واشنطن بفندق فورسيزون، وأنه سلم عليه بحرارة، في حضور وفد من وزارة الزراعة الأمريكية.وأوضح أنه وفق لائحة الاتهام، تبين أن “هناك سبيكة ذهبية اشتراها وائل حنا، قبل حضور سامح شكري بأسبوعين إلى نيويورك ثم واشنطن في أيلول/ سبتمبر 2018، وأن “السبيكة لم توجد ضمن السبائك المضبوطة لدى السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، فيما يرجّح أن حنا سلمها كهدية لسامح شكري الذي كانت بصحبته زوجته سوزي شكري“.وألمح إلى أن الشاهد، أماط اللثام أمام المحكمة عن مصير تلك السبيكة بقوله إن “حنا خلال اللقاء بشكري سلم الهدية علنا لزوجة شكري، ولتمرير الموقف قال حنا للمرافقين الأمريكيين من وزارة الزراعة إن المصريين تعودوا على الهدايا وليسوا جامدين مثلنا نحن الأمريكيين، فضحك الجميع“.وأكد عفيفي، أنه “خلال المحاكمة تم ترديد كلمة (Official) وتعني ’مسؤول’ أو ’رسمي’”، مشيرا إلى أنه “خلال الحديث عن الجزء الخاص برشا السيناتور الأمريكي مينينديز تم ذكر Official 1 وOfficial 2 وOfficial 3، وقيل إن زوجة السيناتور نادين مينينديز كانت تأخذ المعلومة منه وتوصلها إلى وائل حنا، الذي يرسلها بدوره إلى Official 1 و2 Official و3 Official، ولاحقا تم ذكر Official 4 و5 Official”.وأوضح عفيفي، أن “هناك اعتقادا واسعا داخل المحاكمة أنهما عباس كامل وسامح شكري، وأن لهما علاقة مباشرة مع وائل حنا، وسألت من هما Official 4 و5″: فقيل لي إنهما على ما يبدو عباس وشكري، وأن Official 1 و2 و3 قد يكونوا مسؤولين في السفارة المصرية بواشنطن أو القنصلية في نيويورك”، مبينا أن “إجراءات المحاكمة سوف تكشف عنهما لاحقا“.وقائع المحاكمة التي لم تنته إجراءاتها بعد وذكر اسم شكري يدفع لطرح السؤال: هل يطيح تورط شكري، بقضية مينينديز، ووائل حنا، به من الخارجية المصرية، أم إن النظام سيظل متمسكا به، ولن يترك رجله الذي نفذ سياساته طيلة 10 سنوات؟.“بقدر رضا السيسي“في إجابته قال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير: “معروف تاريخيا أن الوزراء في الحكومة المصرية هم طاقم سكرتارية للرئيس، ينفذون سياساته ودائما ما يبدأون أي تصريح لهم بجملة (وفق توجيهات سيادة الرئيس)، وللأسف ليس لهم شخصية مستقلة عن الرئيس أو مساحة مرنة للحركة كما يحدث بالدول الديمقراطية“.وفي حديثه لـ”عربي21″، لفت إلى أن “هناك عرفا مستقرا يعرفه معظم المصريين أن حسنات الحكومة تنسب لحكمة الرئيس، وأخطائها تُنسب للوزراء وسياساتهم في العمل“.ويرى الباحث المصري أنه “لذلك فإنه في الحقيقة كل خطايا أو أخطاء سامح شكري هي بتعليمات من السيسي مباشرة، والرجل لا يُخفي ذلك“.وأضاف: “أيضا في دولة مثل مصر لا يمكن استقراء مستقبل الحكومة بسهولة لعدم وجود قواعد منطقية أو علمية يمكن البناء عليها، فعادة ما يتم تعيين أو إقالة الوزير وفقا للمزاج الشخصي للرئيس، وليس وفقا لمعايير الكفاءة والجدارة“.ويرى المنير، أنه “لذلك ذُكر اسم شكري بقضايا الرشوة المتهم بها السيناتور الأمريكي ووائل حنا، لن تكون عاملا مؤثرا في بقائه أو رحيله بقدر رضا السيسي عنه، والحالة الوحيدة التي قد يتخلى السيسي عنه هي أن يشعر أنه تحول إلى ورقة محروقة تمثل عبئا عليه أكثر منها فائدة له“.وختم بالقول: “بالتالي، فإن بقاء أو رحيل سامح شكري هو (قرار عاطفي) من السيسي، قبل أن يكون قرار مؤسسات دولة، والتي قد ترفع توصيات للرئيس ولكنها غير ملزمة له“.“باق.. ويتفاخرون بقضية السيناتور“قال السياسي المصري وعضو “حزب الوسط” المعارض، والمقيم في الولايات المتحدة، وليد مصطفى، إن “المشكلة الحقيقية عندما نتحدث عن ما لا قيمة له”، موضحا أن “تغيير الوزارة أو بقاءها وتغيير وجوه الوزراء أو الإبقاء عليهم لا قيمة له بدولة مثل مصر“.وفي حديثه لـ”عربي21″، يرى أن “وجودهم مثل عدمهم، ولا يوجد وزير أو رئيس وزارة له رأي ولا دور سياسي ولا تكنوقراط ولا تأثير بمجال عمله، ولكنه ينفذ الأوامر حتى ولو في تخصصه”، مشيرا إلى أنه “يتم تجاهل آرائهم عند إقامة أية مشروعات وكلها تنفذ بالأمر المباشر وتذهب أموال البلاد بمهب الريح مثل مدينة دمياط الجديدة“.لذا يعتقد مصطفى، أن “التغيير الوزاري لا قيمة له في ظل وجود نظام لا يعترف إلا برأي شخص واحد، والباقون ليس عليهم سوى التنفيذ، دون إضافة أو تطوير لفكرته، أو تنفيذها بشكل علمي، أو سياسي واقتصادي سليم، يراعي مصلحة البلاد“.وأضاف: “هناك نقطتين تتعلق ببقاء سامح شكري أو الإطاحة به هو ومدبولي وأي وزير آخر، أولها أن “النظام يحتقر المصريين، ولا يعطي رأيهم أو غضبهم قيمة، وهذا أمر واقع، رغم أن مضمون خطاباته العاطفية، وثانيها أن الإبقاء عليهم يأتي في إطار أنه لا يفعل شيئا من رأسه، ورغم أن الفترة الماضية حمًلت وسائل الاعلام الحكومي الفشل لمدبولي، ومع ذلك يتم التجديد له والإبقاء عليه“.وأكد أن “الأمر ينطبق على سامح شكري، لأن ذكر اسمه كمسؤول مصري كبير في ملف رشوة السيناتور يعتبره النظام نجاحا، ووفق ما يتم تسويقه انتصارا لهم، بأنهم تمكنوا من التوغل في عضد الإدارة الأمريكية، وصار لديهم عملاء بها، وبالمجالس التشريعية الأمريكية“.وخلص للتأكيد على أن “الإطاحة بشكري نتيجة لعلاج خطأ أو غيره لن يحدث، كونه مهم في بعض الملفات الخاصة بالعلاقات الأمريكية، بجانب فترة عمله بديوان رئاسة الجمهورية قبل ذلك ما لديه من خبرة يراها النظام جيدة، بالإضافة لتعامله مع كيان الاحتلال“.وتوقّع السياسي المصري، أن “شكري مستمر موجود يستكمل أدواره، إلا إذا أراد النظام مثلا التغيير لأي سبب آخر ليس منه نهائيا فشله أو ما حدث في قضية السيناتور أو أن دور مصر تقزم بالصورة الحالية، ولكن قد يكون السبب الوحيد أنه لم يعد يعجبه“.وألمح إلى أن “مدبولي، مثلا مهما أحدث من فشل سيتم التجديد له؛ لأن النظام يبحث عن شخصيات لرئاسة الوزراء والدفاع والداخلية والخارجية أو الوزارات السيادية لا وجود لها فقط يبحث عن تابعين لا يتحدثون وبلا كارزما ولا قدرة على اتخاذ القرار، ولذا فهؤلاء مستمرون“.وختم حديثه بالقول: “الوضع سيئ جدا لا يصلح الحديث فيه عن معايير ديمقراطية أو سياسية أو إدارة نظام حكم، نحن بمرحلة من أسوأ ما يمكن“.“شكري وسياسة الركوع“شكري (72 عاما)، مواليد 20 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، وليس له من المقومات الأكاديمية سوى أنه حاصل على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس عام 1975، ولكن السيسي، ولاّه منصب وزير الخارجية في حزيران/ يونيو 2014، قبلها كان سفيرا لمصر بواشنطن من 2008 وحتى 2012، بعد أن كان مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بين 2005 و2008.تولّى شكري منصبه الدبلوماسي، وعلاقات مصر متوترة مع العديد من الدول بينها تركيا وقطر، وأيضا مع الاتحاد الإفريقي الذي جمد عضوية مصر، وذلك على خلفية الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، في تموز/ يوليو 2013، على الرئيس الراحل محمد مرسي.لكنه على الجانب الآخر، تقاربت القاهرة بشكل كبير مع داعمي النظام الجديد في الخليج العربي السعودية والإمارات والبحرين والكويت، ومع داعميها الدوليين في أمريكا وأوروبا بجانب دولة الاحتلال الإسرائيلي.ويرى مراقبون أن فترة السنوات العشرة التي تولّى شكري خلالها وزارة الخارجية فقدت القاهرة أدوارها الإقليمية وباتت عاجزة أمام ملفات تمس الأمن القومي المصري، وبينها ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، الذي فشلت الدبلوماسية المصرية في فك رموزه.بل يوجه خبراء اللوم على أساطين الخارجية المصرية وأصحاب الخبرات فيها بعد توقيع السيسي اتفاقية مبادئ وثيقة سد النهضة مع إثيوبيا والسودان في الخرطوم في آذار/ مارس 2015، وهي الاتفاقية التي اعتبرها البعض تفريطا في حصة مصر التاريخية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب مياه سنويا)، ومنحة لإثيوبيا حصلت بموجبها على الدعم المالي الدولي اللازم لبناء السد.أيضا، وخلال فترة ولاية شكري، تفجّرت على حدود مصر الغربية والجنوبية والشرقية أزمات وحروب عجزت وزارته وحكومة السيسي، عن حلّها بل تورطت في بعضها، ما يعد خطرا على الأمن القومي لبلد يقطنه أكثر من 106 ملايين نسمة في الداخل ونحو 10 ملايين بالخارج وحوالي 10 ملايين أخرى من المهاجرين واللاجئين.وفي الجارة الغربية لمصر، ليبيا، تفجّرت الحرب الأهلية (2014- 2020)، بين قوات قائد الانقلاب الليبي خليفة حفتر مدعوما من برلمان طبرق، ومن الإمارات والسعودية ومصر، وبعض دول أوروبا، بمواجهة حكومة فائز السراج الشرعية والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي في العاصمة طرابلس، وهي الأزمة التي شهدت تطورات كبيرة وتقف فيها الخارجية المصرية مع طرف دون آخر.وفي الحدود الجنوبية لمصر، شهدت الشقيقة السودان، أشد أزماتها في التاريخ الحديث، باندلاع حرب أهلية في نيسان/ أبريل 2023، بين الجيش السوداني وبين قوات الحشد السريع بقيادة حمدان دقلو، ما تسبب في تهجير ونزوح أكثر من 10 ملايين سوداني وفقا لرصد المنظمة الدولية للهجرة في كانون الثاني/ يناير الماضي، ما اعتبره البعض خطرا على مصر وملف مياه النيل وعلى زيادة عدد اللاجئين بها.ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومع تفجر حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تكمل شهرها الثامن، وأدّت إلى استشهاد نحو 36 ألف فلسطيني، وتهديد حياة 2.3 مليون آخرين، وتثار الاتهامات لمصر ووزارة خارجيتها بالتواطؤ مع الاحتلال بغلق معبر رفح، والصمت على احتلال دولة الاحتلال الإسرائيلي لمحور صلاح الدين ومعبر رفح البري، وقتل جنود مصريين.بل إن شكري وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، كالَ الاتهامات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدا استحالة حدوث سلام مع وجودها، زاعما أنها ترفض “التنازل عن دعم العنف والاعتراف بإسرائيل”، ومطالبا بأن يكون هناك “محاسبة حول تمكين حماس في غزة، وتمويلها في القطاع لتعزيز الانقسام مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية، أو ما وصفها بالقوى صانعة السلام“.

*انقطاع الكهرباء عن القرية الذكية وخسارة البورصة يكشف زيف دعوة السيسي لتعلم البرمجة!

ما بين محاولة من نظام المنقلب السفيه السيسي لتطفيش شركات التكنولوجيا ورواد التقنية من القرية الذكية، عاصمة التكنولوجيا بمصر، نحو العاصمة الإدارية ومقارها التي لا تنقطع بها الكهرباء، وبين انهيار البنية الأساسية بعموم مصر وتخريب أسس الاقتصاد والأعمال، بما يكشف دعوات السيسي الفنكوشية للمصريين بتعليم أبنائهم التكنولوجيا والكمبيوتر والبرمجة لتحصيل الكثير من الدخل، بدلا من تعليمهم الحقوق والآداب والتجارة، تراوحت تفسيرات المصريين لحادث انقطاع الكهرباء عن  مدينة الأعمال والتكنولوجيا بمصر، بمقر القرية الذكية غربي القاهرة.

وفيما كان السيسي يصدر القرار رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نوفي”، كانت القرية الذكية، أو ما يُعرف بـ”عاصمة التقنية” في مصر، تغرق في ظلام معلوماتي، بسبب انقطاع الكهرباء أمس الخميس لأكثر من ساعتين، بحسب عاملين في المنطقة الاقتصادية الحيوية، التي تضم مؤسسات غاية في الأهمية، ومنها مقر البورصة المصرية والرقابة المالية ومصر للمقاصة.

وقبل أسابيع، طالب السيسي المصريين بالعمل في البرمجيات، لأنها تُدّر دخلا يتجاوز المائة ألف دولار شهريا، ما فتح شهية السخرية التي يشتهر بها المصريون، ليندلع بركان من الكوميكس والمنشورات والتعليقات الساخرة، التي خمدت حدتها قليلا حتى جددها انقطاع التيار الكهربائي صباح الخميس عن القرية، حيث تقع معظم شركات البرمجة التي يطالب السيسي المصريين بالاقتداء بشبابها الذين انقطعوا عن العالم وتعطلت أعمالهم لساعات بسبب انقطاع الكهرباء.

 ولم تكن شركات التقنية والبرمجة وحدها التي تضررت بانقطاع الكهرباء الذي طاول عددا من المؤسسات المهمة التي اختارت القرية الذكية مقرا، ومنها شركة مصر للمقاصة، التي تتولى جانبا من أعمال البورصة المصرية، والمسؤولة عن تسوية التعاملات في البورصة، مما أدى إلى تعطل عمليات البيع والشراء لعدة ساعات.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها القرية الذكية لأعطال توقف أنشطة شركاتها، حيث سبق وجرى إخلاؤها بسبب تسرب للغاز، فيما يعتبر متابعون أن القرية التي تعد من منجزات نظام الرئيس الراحل حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف، والواقعة غرب القاهرة، تقع في مهب الاستهداف لنقل الثقل الاقتصادي شرقا حيث العاصمة الإدارية، وفق خطط تستهدف نقل ستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وغيرها من الأنشطة قرب العاصمة الإدارية الجديدة، التي يقع بها حي للمال والأعمال والتقنية، المستهدف بالتنشيط والترويج.

وتشهد مصر حالة من السخط الشعبي، بسبب انقطاع الكهرباء ساعتين يوميا في برنامج معتاد أضر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والحرفية، فيما اتجهت الحكومة لزيادة فترات الانقطاع الكهرباء لثلاث ساعات، قبل أن تتراجع عنه، وسط تكهنات بأن الأمر مقصود بإعلان الزيادة ثم التراجع عنها، لكفّ المصريين عن الشكوى من ساعتي الانقطاع.

ومع انقطاع الكهرباء عن البورصة وشركة مصر للمقاصة، شهدت البورصة الخميس انخفاضا ملحوظا في مؤشراتها الرئيسية، ما عزاه متابعون لانقطاع الكهرباء عن شركة مصر للمقاصة، حيث تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعا اليوم سهم بي إنفستمنتس القابضة، وبنسبة تراجع 4.3%، ليغلق عند 10 جنيهات للسهم، كما انخفض نحو 32 سهما آخر.

وأجبر انقطاع الكهرباء العديد من الشركات على إغلاق أبوابها مؤقتا بسبب انقطاع التيار، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

ومع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وعدم رغبة النظام في توجية المزيد من الأموال لشراء الغاز الطبيعي لمحطات التوليد،  ستتفاقم أزمات الاقتصاد المصري، بما يهدد بهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر ، وكثير من الأزمات الاجتماعية والاضطرابات الناجمة عن خسائر الشركات وتراجع الإنتاج.

*نكسة الملء الخامس لسد النهضة تضرب أكباد المصريين

تقف مصر على أعتاب نكسة جديدة، تفوق في انعكاساتها نكسة يونيو 1967.

فعلى وقع استعداد إثيوبيا لملء سد النهضة للمرة الخامسة، المقرر في يوليو المقبل، وذلك بحجز نحو 23 مليار متر مكعب من أجل الوصول إلى إجمالي 64 مليار مكعب في خزان السد، كشفت مصادر فنية بوزارة الري المصرية، عن تضرر الحصة المائية لمصر بشكل كبير منذ مارس الماضي، مع بدء أديس أبابا الاستعدادات الخاصة بعملية الملء.

وتشهد  الفترة الحالية عجزا كبيرا في المياه الواردة لمصر ضمن حصتها الرسمية من نهر النيل، بسبب الإجراءات التي شرعت بها أديس أبابا استعدادا لموسم الفيضان، وهو ما دفع المسؤولين عن إدارة المياه إلى تعويض العجز نسبيا من مخزون بحيرة ناصر.

ويأتي ذلك في وقت وجه فيه وزير الري المصري هاني سويلم إدارات الري في مختلف المحافظات، إلى متابعة زراعات الأرز المخالفة في مناطقهم واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الموارد المائية والري وتحصيل قيمة تبديد المياه، طبقا للائحة التنفيذية للقانون، والتأكد من التزام المزارعين، بزراعة الأرز في المناطق المصرح لها فقط بزراعته فيها، لعدم التأثير سلبا على عملية توزيع المياه بالمحافظات الواقعة بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها في شبكة الترع.

ولمواجهة متأخرة للأزمة، أعدت القاهرة تقريرا مفصلا بالتأثيرات السلبية للإجراءات التي تقوم بها أديس أبابا، على حصة مصر المائية، تروج مصر لمظلوميتها من سد النهضة، خاصة في الأوساط الأوروبية والغربية، الذين يجري ابتزازهم بورقة اللاجئين وتبعات استضافتهم بمصر، مطالبة بالتدخل الأوروبي بقوة في الملف، وقد أطلعت القاهرة عدة عواصم أوروبية على التقرير.

وكان السيسي، قد حذر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي – الصيني، في 30 مايو الماضي في بكين، من عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل في الدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية، مطالبا بالوضع في عين الاعتبار أن مصر لن تسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار شعبها.

وتتهدد مصر بخطر جفاف وبوار الأراضي الزراعية، وفقدان ملايين الأشخاص وظائفهم ، وذلك مرتبط بمواسم الجفاف، التي تصل مدتها إلى ست سنوات حسب بعض خبراء المياه.

وقد مكن اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي مع أثيوبيا في مارس 2015، أديس أبابا من مراوغة مصر عبر  9 سنوات ، خاضت مصر ثماني جولات تفاوضية انتهت كل منها من دون التوصل إلى اتفاق، وآخرها الجولة التي انتهت في 18 ديسمبر الماضي، بعد مباحثات استمرت خمسة أشهر، ونعيش الآن فترة تجمد المفاوضات.

وكان ملء سد النهضة الرابع قد انتهى في الثامن من سبتمبر 2023، بإجمالي 41 مليار متر مكعب.

وفي إبريل الماضي أعلنت الحكومة الإثيوبية، الانتهاء من نحو 95 % من إنشاءات السد.

ومع تلك التطورات، تقف مصر في منعرج خطير، بتراجع حصصها المائية وهو ما يهدد الأمن الغذائي المصري بعنف، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة،  ويتكلف تعويض كل مليار متر مكعب من مياه النيل بنحو مليار دولار، وتحتجز أثيوبيا نحو 32 مليار متر مكعب سنويا في بحيرة السد، دون فتح التوربينات لتوليد الكهرباء، بما يحول نهر النيل إلى بحيرة أثيوبية وليس نهرا دوليا.

* عمرو أديب: هو يا نموت في الأسانسير أو نموت بأزمة قلبية

قال الإعلامي المقرب من النظام، عمرو أديب، إن محافظة أسوان سجلت أعلى درجة حرارة في العالم حيث سجلت درجة الحرارة 49.5 درجة في الظل، معقبًا: “درجة حرارة قاتلة.. مفيش حد في الشوارع“.وأشار أديب، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، “أكيد البلد دي اتغير فيها المناخ.. في حاجة مش طبيعية، ويجب التعامل مع الحياة بشكل مختلف”، لافتا إلى أن مدينة أكتوبر شهدت انقطاع في الكهرباء في أوقات غير المعلنة أمس، ومنها القرية الذكية.وأضاف: “لو وصلت العمارة ولقيت النور مقطوع متطلعش على السلم.. اقعد جنب البواب اتكلموا في أي حاجة، مفيش نفس أن الواحد يطلع 7 أدوار، هو يا نموت في الأسانسير أو نموت بأزمة قلبية“.وتابع: متكلمنيش عن الوطنية مع درجة حرارة 45 مئوية، المواطن مش هيكون مبسوط مع قطع الكهرباء/ أمامنا فرصة لاختيار شخصيات على قدر عال من الكفاءة لديها أفكار وسياسات جديدة، تغيير الأشياء يحتاج لتغيير صناع القرار“.

* خبير يُحذّر من كارثة بسبب بحيرة سد النهضة

أكد الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم أن بحيرة سد النهضة تتسبب بكارثة بيئية، مشيرا إلى أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن الأشجار غرقت في موقع بحيرة سد النهضة. وأكد إبراهيم أن غرق الأشجار في بحيرة سد النهضة يعني تحلل الأشجار وإطلاق مخزون الكربون، الذي يضر بالبيئة ويعمل على تدهور جودة المياه في سد النهضة.

وأضاف: “تظهر صور الأقمار الصناعية نسبة عالية من الكلوروفيل في الجزء الجنوبي من بحيرة السد الكارثي. حالة الكلوروفيل والرواسب في المسطحات المائية، تعد مؤشرات أولية على عدم جودة المياه”. وتابع: “يتراوح محتوى الكلوروفيل في الألوان من الأزرق الداكن (محتوى الكلوروفيل المنخفض) إلى الأخضر إلى الأحمر (محتوى الكلوروفيل العالي). تركيزات الطمي ملونة باللون البني”.

وأوضح أن “من أكثر الاضرار البيئية للسد الأثيوبي تتعلق بمسألة موقف الغطاء النباتي في بحيرة السد، والتي يمكن رصدها من خلال معرفة نسبة الكلوروفيل في المياه، من مؤشر جودة المياه بالأقمار الاصطناعية وبالتبعية تؤكد المسألة الصور الواقعية من موقع بحيرة السد الاثيوبي، خلال عمليات الملء السابقة، والتي تؤكد غرق الاشجار في موقع البحيرة، وأن اثيوبيا لم تلتزم بإزالة الغطاء النباتي قبل عملية الملء”.

وأشار إبراهيم إلى أن تقرير لجنة الخبراء الدولية طالبت بتقييم وضع الكربون في بحيرة سد النهضة، وقال: “مسألة الغطاء النباتي تم التنويه عنها في تقرير لجنة الخبراء الدولية 2013، والذي طالب بضرورة تقييم لمخزون الكربون المتاح في منطقة خزان السد الاثيوبي، ووضع نماذج لنوعية المياه والأوكسجين الذائب في الخزان الإثيوبي، وأثر ذلك على جودة المياه وعلى التنوع البيولوجي في النهر ومصائد الاسماك وصولا الى المصب”. وأضاف: “في إعلان المبادئ تم إقرار الأمر في الدراسات البيئية المطلوبة للسد، ولم تتم وتعهدت إثيوبيا بإزالة الغطاء النباتي في مسودات التفاوض، ولم يحدث أن التزمت بالأمر”.

وأكد إبراهيم أن “مسألة مخزون الكربون المتاح هي الخاصة بالأشجار في موقع بحيرة السد الإثيوبي، وعلى الهامش إثيوبيا تحاول الترويج أن مشروع السد يحافظ على البيئة ويمنع انبعاثات تقدر ب 2 مليون طن ثاني أوكسيد الكربون سنويًا، وهو حق يراد به باطل، لأن من زاوية أخرى تسبب خزان السد الإثيوبي في القضاء على اشجار كفيلة بامتصاص أضعاف تلك الكمية وتساعد في التخفيف من آثار التغير المناخي”.

* برلماني مصري: النظام يقود مصر إلى كارثة ويستخدم الطائفية للتغطية على الفشل

في رسالة قوية ومؤثرة، قال الدكتور محمد عماد صابر، رئيس منتدى البرلمانيين المصريين بالخارج، أن النظام العسكري الحاكم في مصر يتحمل مسؤولية الفشل الذي تعيشه البلاد على كافة الأصعدة، محذراً من خطورة استغلال الورقة الطائفية لصرف أنظار الشعب عن الأزمات الحقيقية.

وأشار الدكتور صابر إلى أن النظام الحاكم قد فشل في الحفاظ على الأرض المصرية وأضاع حقوق البلاد في مياه النيل، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى درجة غير مسبوقة. وأوضح أن مصر أصبحت غارقة في ديون ضخمة، مما يهدد الأجيال القادمة بأعباء اقتصادية لا تُحتمل.

اتهم الدكتور صابر النظام باللجوء إلى الطائفية كوسيلة لتشتيت انتباه الشعب عن فشله المتكرر. وأشار إلى أن تصريحات الأنبا تواضروس حول الأحداث التي وقعت منذ أكثر من عشر سنوات ما هي إلا محاولة مكررة لتشويه سمعة النظام الديمقراطي الوحيد الذي شهدته مصر في تاريخها الحديث. وأضاف أن هذه الاتهامات المعلبة للنظام الديمقراطي تتناقض مع الحقائق الواضحة على الأرض، حيث يعيش المصريون في ظل النظام العسكري الحالي في ظروف اقتصادية صعبة وغير مستقرة.

لم يسلم الأنبا تواضروس من نقد الدكتور صابر، حيث دعاه إلى التراجع عن الشأن السياسي والعودة إلى قلايته بعيداً عن دعم النظام العسكري. وأكد الدكتور صابر أن الدعم المعلن من قبل الأنبا تواضروس لهذه الدكتاتورية ساهم بشكل كبير في الوصول إلى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مصر الآن. وأشار إلى أن هذا الدعم قد خصم كثيراً من التاريخ الوطني للكنيسة المصرية، ووضع مصالح طائفية محدودة فوق مصلحة الوطن ووحدة أبنائه.

أكد الدكتور صابر أن المصريين جميعاً، مسلمين ومسيحيين، يجب أن يتحدوا ويتكاتفوا لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد. واستذكر شعارات الوحدة الوطنية التي رفعتها ثورة يناير 2011، مشدداً على أن المصريين جسد واحد لن يسمحوا لأحد بتمزيق وحدتهم الوطنية.

أوضح الدكتور صابر أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي حر يعبر عن إرادة الشعب، ويسمح بتداول السلطة بين الجميع دون إقصاء لأحد. وأكد أن تجاوز اللغة الطائفية والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار لمصر.

وختم الدكتور صابر رسالته بتأكيده على أن المصريين جميعاً سيتصدون لكل من يسعى لتمزيق وحدتهم الوطنية، وأنه لا بد من العمل المشترك لبناء نظام ديمقراطي يعبر عن طموحات الشعب ويحقق العدالة الاجتماعية للجميع.

*”مذبحة” زراعات النخيل بالأقصر وتشريد أكثر من 300 أسرة

تقدم النائب حسن خليل بطلب إحاطة عاجل للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية بشأن إزالة زراعات النخيل وتشريد 300 أسرة بالأقصر .

وجاء في طلب الإحاطة أن “مركز مدينة الزينة قام بازالة زراعات النخيل وتشريد أكتر من 300 أسرة بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد التي أرستها القيادة السياسية في دعم وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتوفيق أوضاع المستثمرين الجادين وفقا للقانون“.

وقال خليل في طلبه إن “رئيس مركز ومدينة الزينة، التابعة لمحافظة الأقصر، قام بتنفيذ حملة إزالة غير قانونية على 78 فدان منزرعة من الأراضي الصحراوية المستصلحة“.

وأضاف النائب: “ارتكب مركز المدينة مذبحة بحق شتلات وزراعات النخيل الخضراء، وتعمد تخريب شبكات الري الآلي والبنية التحتية التي تتجاوز 25 مليون جنيه، وشرد أكتر من 300 عامل من أهالي الأقصر العاملين في المشروع، متعدياً بذلك على اختصاصات وصلاحيات لجنة فض منازعات المستثمرين  بمجلس الوزراء التي تنظر طلب المستثمر، الحائز قانوناً لعقد بيع وتقنين 175 فدان من إجمالي المساحة الكلية البالغة 236 فدان التي قام باستصلاحها وزراعتها فعليا“.

وتابع خليل “استبق رئيس المدينة قرار لجنة فض منازعات المسثمرين بانتداب خبير لمعاينة الأرض وبيان الزراعات الموجودة بها وقام بتنفيذ حملة إزالة لطمس معالم الأرض وتضليل متخذي القرار بمجلس الوزراء عن عمد“.

وطلب النائب من المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب بإحالة طلبه العاجل إلى لجنة الإدارة المحلية واستدعاء وزير التنمية المحلية لمحاسبة المتسبب في تشريد أكتر من 300 أسرة  وإزالة الزراعات، وعرقلة خطة الدولة في استصلاح وزراعة الصحراء من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص.

* أكثر من نصف مليون نازح سوداني يواجهون المصير المجهول فى مصر

حوالي 515 ألف نازح سوداني في مصر يواجهون صعوبات في تسجيل طلباتهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بسبب البيئة التشريعية الصعبة والإجراءات المعقدة، مما يؤدي إلى طول فترات الانتظار ووضع قانوني هش. – النزاع المسلح في السودان يدفع السودانيين للفرار إلى مصر، حيث يواجهون ضغوطاً قانونية وأمنية تجبر الكثيرين على اللجوء إلى المهربين، معرضين أنفسهم لمخاطر الابتزاز والاعتقال.– النازحون السودانيون في مصر يعانون من عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية القانونية حتى التسجيل الرسمي، مما يضطر البعض للعودة إلى السودان رغم المخاطر، بينما يحاول آخرون البقاء في مصر رغم الصعوبات.

سودانيون يحملون “ساويرس” و”بن زايد” مسؤولية مجازر الدعم السريع.. الجمعة 7 يونيو 2024م.. تحالف مريب بين إدارة النادي الاهلى والعرجانى ومشبوهين وشركات إماراتية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تقرير أممي يحذر من العصف بالطفولة في مصر بالتعذيب والحرمان من الحرية وأحكام الإعدام

نشر موقع مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية تقرير “لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة ” يحذر من أن “الطفولة في مصر يُعصف بها في ظل انتهاكات متوالية تطال حرية الأطفال وتحرمهم من الحرية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز“.
وأضافت المؤسسة الحقوقية عن التقرير الأممي أنه جاء ضمن الاستعراض الدوري للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة لملف مصر ضمن أعمال دورتها 96، والتي شاركت فيها “لجنة العدالة” بتقرير حول انتهاكات حقوق الأطفال في حرية التعبير والتجمع السلمي بالبلاد، ليؤكد على أن السلطات المصرية أخفقت في الالتزام بالعديد من بنود اتفاقية حقوق الطفل، وأن الطفولة في مصر يُعصف بها في ظل انتهاكات متوالية تطال حرية الأطفال وتحرمهم من الحرية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز.

تشريعات الطفولة

أوصت اللجنة الأممية بإلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في التشريعات المصرية والتي تؤثر على الأطفال، وخاصة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، وهو ما طالبت به “لجنة العدالة” في تقريرها.
الحق في الحياة والبقاء والتنمية

وأعربت اللجنة الأممية في توصياتها عن قلقها البالغ إزاء وجود ادعاءات عن أطفال حُكم عليهم بالإعدام في سياق محاكمات جماعية كمتهمين مع بالغين بموجب المادة 122 من قانون الطفل، وإزاء عدد أحكام الإعدام الصادرة على أشخاص كانوا أطفال وقت وقوع الجرائم المزعومة، واحتجازهم لفترات طويلة أثناء نظر الاستئناف في قضاياهم.

وحثت اللجنة الأممية السلطات المصرية على تطبيق الحظر الصارم لعقوبة الإعدام على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 111 من قانون الطفل. كذلك دعت اللجنة لضمان حصول الأطفال المتهمين على آلية يتم تحديد بها أعمارهم بشكل حقيقي وفعال وقت وقوع الجريمة المزعومة، وضمان تطبيق افتراض الأقلية العمرية على جميع الأشخاص إذا كانت هناك شكوك حول أعمارهم، وأيضًا أن تقوم السلطات المصرية بمراجعة جميع أحكام الإعدام التي صدرت للتأكد من عدم إصدارها بحق أطفال تحت عمر الـ 18 عامًا.
التجمع السلمي

أوصت اللجنة الأممية مصر بضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الدولة ضد الأطفال أثناء الاحتجاجات والتظاهرات، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحصول الأطفال (الضحايا) على الجبر الكامل، وهو ما دعت إليه “لجنة العدالة” في تقريرها.
الخصوصية والوصول للمعلومات

أوصت اللجنة الأممية مصر بإنفاذ المادة 3 (ج) من قانون الطفل؛ والمتعلقة بحق الطفل في حرية التعبير، بما في ذلك حرية تلقي المعلومات ونقلها.
تعذيب الاطفال

ولاحظت اللجنة الأممية أن التعذيب محظور صراحة بموجب المادة 52 من الدستور والمادة 126 من قانون العقوبات وبموجب المادة 116 مكرراً مع فرض عقوبات أشد إذا ارتكب ضد طفل، ورغم تلك المواد القانونية إلا أنها أبدت مخاوفها إزاء تعرض الأطفال للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي مسؤولين في أجهزة الأمن، لا سيما أثناء الاستجوابات السابقة للمحاكمة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي واحتجازهم في الحبس الانفرادي. وكذلك الاعتقالات غير القانونية للأطفال والاختفاء القسري للأطفال لفترات طويلة من الزمن على يد قوات الأمن، وعدم محاسبة رجال الشرطة والأمن الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.
وأوصت اللجنة الأممية السلطات في مصر على حظر التعذيب، وضمان التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأطفال، ومعاقبة الجناة بطريقة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وكذلك ضمان حصول الأطفال الضحايا على حق المساعدة وسبل الانتصاف المناسبة.
ودعت اللجنة الأممية مصر للوقف الفوري لممارسة الحبس الانفرادي للأطفال أثناء الاحتجاز، والتجريم الصريح للاختفاء القسري، مع ضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري المزعومة، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم في حالة إدانتهم بعقوبة تتناسب مع الجريمة، مع اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة إفلات مسؤولي الأمن والشرطة من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
توصيات عامة

وضمن التوصيات العامة، حثت اللجنة الأممية في ختام توصياتها السلطات المصرية على الإسراع في إنشاء محاكم ومكاتب نيابة متخصصة للأطفال في جميع أنحاء البلاد، مع تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة متخصصين للأطفال؛ وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التدريب المناسب.

ودعت اللجنة مصر لإزالة الاستثناء الذي يسمح بمحاكمة الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، والذين يكون المتهمون معهم بالغين، أمام محاكم البالغين المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 122 من قانون الطفل، وعدم تنفيذ تدابير غير قضائية للأطفال المدانين بارتكاب جريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 107 من قانون الطفل.

وحثت اللجنة الأممية السلطات في مصر على توفير الضمانات القانونية الأساسية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والذين يُزعم أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتهمون بذلك أو يُثبت عليهم ذلك، بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونية المتخصصة في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية، مع ضرورة رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا – على الأقل-.

ودعت اللجنة الأممية مصر للتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع الهيئات الإقليمية، ومواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأوصت اللجنة الأممية مصر بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل، التابعة للاتحاد الإفريقي، بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

* بمناسبة يوم الصحفي نقابة الصحفيين تقود حملة للإفراج عن الصحفيين في سجون السيسي

تقدمت نقابة الصحفيين بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيا محبوسين احتياطيا، وللعفو عن ثلاثة صحفيين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بمناسبة يوم الصحافي في 10 يونيو الحالي.

وشملت الطلبات، التي تقدم بها نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي 19 صحفيا محبوسين احتياطيا، من بينهم سبعة من أعضاء النقابة، إضافة إلى طلبات العفو عن 3 من الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن، وهم: أحمد الطنطاوي، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين. 

ضمت قائمة النقابيين كلّاً من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين علي أحمد كريم، أحمد محمد محمد علي سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.

فيما ضمت قائمة الصحفيين غير النقابيين: حمدي مختار علي (حمدي الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمي، محمد أبو المعاطي، دنيا سمير فتحي، شريف عبد المحسن عبد المنعم محمد إبراهيم، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان علي برغوث، أحمد خالد محمد الطوخي، أحمد أبوزيد الطنوبي، وكريم أحمد محمد عمر (كريم الشاعر).

من ناحية أخرى، تقدم النقيب بثلاثة طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين في سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الصحفيين النقابين وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوي.

وانتهزت نقابة الصحفيين مناسبة الاحتفال بيوم الصحفي لتعيد التأكيد على مطالبها، التي طالما قدمتها للإفراج عن كل الصحفيين وأصحاب الرأي المحبوسين.

وقال النقيب خالد البلشي في بيان صدر الأربعاء: “نأمل مع احتفال الصحفيين المصريين بيوم الصحافي المصري، الذي يوافق ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995، المعروف بقانون اغتيال الصحافة في مواجهة امتدت لأكثر من عام، أن يتم إغلاق ملف حبس الصحفيين المؤلم”.

وتابع البلشي: “في ذكرى يوم الصحفي ومع الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، فإنني أجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الزملاء الصادرة بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وأؤكد ضرورة التعاون مع جميع الأطراف والعمل على إغلاق هذا الملف المؤلم”.

وشدّد البلشي على أن نقابة الصحفيين ستظل تعمل من أجل تحرير الصحافة، مضيفا: “ما زال حلمنا بصحافة بلا قيود، وسجون خالية من الصحفيين وأصحاب الرأي، ومهنة حرة بلا مصادرة أو حجب، وصحفيين متحررين من الضغوط والقيود الاقتصادية”.

* دراسة: الانقلاب مهّد لتسلم الاحتلال معبر رفح ومحور فلادلفيا

قالت دراسة لـ”مركز المسار للدراسات” إنه “اتضح استعداد النظام المصري لعملية رفح، رغم رفضه لها، في بنائه منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في رفح، شرق سيناء”.

وأشارت الدراسة ضمنا إلى ما أظهرته مواد مصورة نشرتها “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” إنشاء منطقة معزولة محاطة بأسوار على الحدود مع قطاع غزة، وأوردت المنظمة أن هدف هذه المنطقة المعزولة هو استقبال لاجئين حال حدوث عملية نزوح جماعي من سكان القطاع.

وأكدت دراسة بعنوان “النظام المصري وحرب غزة.. تطورات المواقف وأبعاد التعاطي مع التصعيد الإسرائيلي” نشرت في 22 مايو أنه رغم رفض النظام في مصر لمخطط التهجير، إلا أن النظام عمل على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، وتعامل مبكرا مع الهجوم الإسرائيلي على رفح كأمر واقع. 

واعتبرت أن ذلك الاستعداد والتسليم كان إشارة ضمنية إلى القناعة التي كونها في بدايات الحرب، وهي أن الحكومة الإسرائيلية قد تمضي في خطتها رغم الرفض المصري، بل وأخبر مسؤولان إسرائيليان أن مسؤولين في النظام المصري أعربوا أيضا عن تفهمهم للضغط الذي يشعر به قادة الاحتلال فيما يتعلق بعملية رفح.
ونقلت الدراسة عن تقرير لموقع “المونيتور” الأمريكي ومقربين من النظام قولهم: إن “المخطط الإسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية، أصبح أقرب من أي وقت مضى”، وأكد هؤلاء ما ذهبت إليه مؤسسة سيناء، حيث رأوا أن مصر عازمة على منع تكرار السيناريو الذي حدث عام 2008، عندما عبر آلاف الفلسطينيين حدود رفح إلى الأراضي المصرية.
تسليم وإذعان
وأعادت الدراسة تأكيد هذا الإذعان مقابل التصميم الإسرائيلي والضغوط التي مارستها حكومة، بنيامين نتنياهو، على الولايات المتحدة والأطراف الإقليمية المعنية، ومن ضمنها مصر، فشددت على أنه لم يقابلها تصميم مصري على ذات المستوى أو استخدام لأوراق ضغط كبيرة لمنع عملية رفح، التي قد تُفضي في النهاية إلى إنفاذ مخطط التهجير الإسرائيلي لسيناء قسرا.

ورأت أن دور النظام اقتصر على تأكيد موقفه الرافض للتهجير عبر الوسائل الدبلوماسية والإعلامية المختلفة، لكنه تحاشى التصعيد ضد دولة الاحتلال، ولم يلوح بأوراق الضغط التي يملكها، كتعليق العمل باتفاقية السلام، أو ما دون ذلك كسحب السفير المصري من تل أبيب، أو طرد السفير الإسرائيلي.

تفريغ مضمون

ورصدت الدراسة تفريغ مضمون رسائل مصرية صدرت في شكل ممانعة إلى لاشئ، فقالت: “رغم صدور تحذيرات على لسان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية ضياء رشوان، من أن أي تحرك إسرائيلي باتجاه احتلال محور فيلادلفيا، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية” ، إلا أن تصريحات صدرت عن مستوى أعلى فرّغت تصريحات رشوان من مضمونها. 

وضمن سياق ذلك اعتبرت أن النظام الانقلابي تحوّط من اتخاذ خطوات تصعيد كبيرة، خشية أن يُفهم موقفه على أنه صدام مع إسرائيل.

 ومن ذلك التحوط ذكرت مثالا؛ بنفى سامح شكري وزير خارجية السيسي ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، في 11 فبراير، نقلا عن مسؤولَين مصريين ودبلوماسي غربي، من أن القاهرة قد تعلق اتفاقيات كامب ديفيد الموقعة عام 1979، إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية رفح.

وعن تفسير تصريح “شكري” قال سفير الولايات المتحدة السابق في تونس، جوردون جراي: إن “مصر لا تسعى إلى مواجهة عسكرية –حتى لو كانت غير مقصودة– مع إسرائيل، كما أنها لا تريد المخاطرة بخسارة المعونة العسكرية الأمريكية (1.3 مليار دولار سنويا)، والتي مُنحت لها في الأصل كنتيجة مباشرة لاتفاقيات كامب ديفيد”.

وأضاف جراي “ففي حين أن مصر ترفض الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإنها تشارك إسرائيل”وجهات نظرها حول التهديد الذي تشكله حماس”.

تشجيع على الاجتياح

وأشارت الدراسة إلى أن موقف النظام وتصريحاته المتحوطة والحذرة من إغضاب إسرائيل كانت رسائل واضحة ترسلها مصر إلى إسرائيل، بأنها لن تذهب بعيدا في التصعيد إذا ما اجتيحت رفح بشكل كامل، وأنها شجعت دولة الاحتلال على السيطرة على معبر رفح.

ورجحت الدراسة أن “يقود التحوط المصري في نهاية المطاف إلى استمرار إسرائيل في اجتياح كامل لرفح، الأمر الذي ينذر بإنفاذ مخطط التهجير قسرا، وهو ما تعلن القاهرة رفضه”.

إمكانات غير مستغلة

وأوضحت الدراسة أنه كان بإمكان النظام أن يلوح بالخطوات السابق ذكرها دون أن يتخذها، أما مبادرة “شكري” بطمأنة الاحتلال على أن مصر لن تضغط بإحدى الأوراق التي بيدها، فإنها تقلل من ثقل الموقف المصري لدى صانع القرار الإسرائيلي، باعتبار أن النظام المصري يسهل أو يمكن احتواؤه بشكل أو بآخر.
ولفتت إلى أن “الموقف الأمريكي الذي يساهم في عرقلة اجتياح كامل لرفح حتى الآن يعزز من موقف النظام المصري الرافض لاجتياح كامل للمدينة الحدودية، وبالتالي فمن المستبعد أن تعلق الولايات المتحدة المعونة العسكرية لمجرد تلويح مصر بأن المعاهدة ستكون في خطر إذا ما طورت إسرائيل هجومها على رفح ليكون اجتياحا كاملا للمدينة.

ونبهت ثالثا إلى أن “بنود معاهدة السلام نفسها من المفترض بها أن تعزز موقف مصر، فبموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، فإن هذا محور فيلادلفيا يخضع لظروف خاصة، فهو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة فك الارتباط، وفي نفس العام وقّعت إسرائيل مع مصر بروتوكولا سُمي “بروتوكول فيلادلفيا”، سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وبينت إلى أنه “لم يُعد هذا البروتوكول إلغاء أو تعديلا لاتفاقية السلام، والتي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، ما يعني أن سيطرة جيش الاحتلال الصهيوني على المحور ستعد انتهاكا للاتفاقية”.

موقف هزيل وقاصر

وقالت الدراسة: إنه “في ضوء ذلك، لم يكن الموقف المصري الرافض للتهجير من ناحية، والحذر في ضغطه لإنفاذ هذه الإرادة من ناحية أخرى، كافيا لجعل الحكومة الإسرائيلية تعدل عن خطتها حيال مهاجمة رفح”.

وأضافت أنه “مع مهاجمة الجيش الإسرائيلي لرفح بالفعل بريا وجويا، حاول النظام المصري تصعيد نبرته ضد دولة الاحتلال، لكن بنفس الأدوات السابقة، وهي الإعلام والعمل الدبلوماسي مع الأطراف المعنية.

جدية إلغاء كامب ديفيد!

وعن التهديد بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد الذي سربته صحيفة “معاريف” عن مسؤولين مصريين أبلغوا مدير الاستخبارات الأميركية، وليام بيرنز، بذلك ضمن وجوب ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا جدية على لوقف عملية رفح، والعودة لمفاوضات جادة، كما رصدت تصعيدا في اللهجة الإعلامية المصرية، المطالبة بإلغاء الاتفاقية، ثم اتصال كبار المسؤولين الإسرائيليين بنظرائهم المصريين لمعرفة طبيعة هذه المطالب وحجمها ونطاقها.

ورأت الدراسة أن هذا التهديد -إن صح- يقلل منه أنه ليس موقفا علنيا من القاهرة، بمعنى أن النظام بعيد حتى الآن عن التلويح علنيا بورقة تعليق أو إلغاء العمل باتفاقية السلام، من ذلك، أن بيان خارجية النظام المصري حول العملية الإسرائيلية في رفح وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، تجاهل أي إشارة إلى أن ما فعلته دولة الاحتلال يعد خرقا لاتفاقية السلام.

وأبانت أن عدم التصريح بهكذا تهديد يدفع إسرائيل للاعتقاد بأن النظام غير جاد في تهديده، ما يشجع الاحتلال الصهيوني للاستمرار في مخططاته، باعتبار أنه بإمكانه احتواء الموقف المصري. 

تفاهمات وتراجعات

ونقلت الدراسة عن موقع “واللا” العبري عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل لم تنسق كما يلزم مع مصر قبل احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح؛ الأمر الذي دفع القاهرة إلى وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والمطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المعبر.

وأضاف عن “تفاهمات مصرية – إسرائيلية” تم التوصل إليها قبل توسيع هجوم الاحتلال على غزة ليشمل منطقة رفح، جنوبي القطاع، وقال: إن “القاهرة تراجعت عن هذه التفاهمات عقب سيطرة الاحتلال على المعبر ورفع العلم الإسرائيلي فيه”.

ولم يقتصر نشر هذه التفاهمات على الموقع العبري، بل إن الأمر نفسه أكدته قناة “القاهرة الإخبارية” المقربة من المخابرات المصرية، حيث نقلت عن مصدر مصري، قوله: إن “مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول”.

وأضاف “المصدر” رفيع المستوى، أن القاهرة أبلغت كافة الأطراف المعنية بأن إسرائيل تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ولفت إلى أن القاهرة حذّرت تل أبيب من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح”، بحسب الدراسة.

وأعلنت خارجية النظام اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية؛ للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وذكر البيان المصري أن أحد أسباب القرار هو دفع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مجددا مطالب القاهرة لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وتعليقا على هذه التفاهمات قالت الدراسة: “إجمالا، فإن رفض النظام المصري المعلن لعملية رفح، خشية أن تقود إلى تهجير قسري، يعد أحد الأسباب التي تعقد الحسابات الإسرائيلية، غير أن إحجام النظام عن استخدام أوراق ضغط كبيرة قد يشجع دولة الاحتلال على المضي قُدما في اجتياح رفح، كما فعلت في معبر رفح، رغم الرفض المصري المعلن”.

* وزير سوداني يتحدث عن “مخطط أمريكي صهيوني لعزل مصر”

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم محمد على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عن وجود مخطط صهيوني أمريكي كبير يستهدف مصر.

وقال إبراهيم في حديث مع برنامج “قصارى القول” تقديم سلام مسافر على شاشة RT، إن هناك مخططا صهيونيا أمريكيا كبيرا لعزل مصر وتجريدها من العمق الاستراتيجي.

وأشار إلى أنه “عندما ننظر إلى ضرب سوريا والعراق واليمن والسودان وليبيا، الصورة تتضح، نجد أن الهدف هنا هو عزل مصر وهي العدو الاستراتيجي الأول لإسرائيل، وتجريدها من العمق الأمني والاستراتيجي“.

كما تحدث عن الهدف من تفتيت السودان لسرقة موارده الاستراتيجية، والاستيلاء على البحر الأحمر والثروات الأخرى في السودان مع وجود دول عربية تدعم ذلك.

* سودانيون يحملون “ساويرس” و”بن زايد” مسؤولية مجازر الدعم السريع

حمل ناشطون ممولي الدعم السريع المسؤولية عن استمرار جرائمهم الممتدة للشهر ال15 على التوالي منذ 15 أبريل 2023.

وقال محمود @Mahmoud20738: “نجيب أنسي ساويرس رجل اعمال مصري ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة .. دعم مليشيات الدعم السريع باكثر من 400 مليون دولار سخر ذيوله وشركة الاتصالات اورانج للتجسس على السودانيين المقيمين في مصر والتجسس على الجيش السوداني لصالح المليشيات.. والمسؤول الثاني بعد الامارات عن ما يحدث في السودان .. “.

وأضاف “لولا نجيب لما قامت المجازر والابادة في السودان .. لا تخدعكم المظاهر والكلام المعسول فيديه ملطخة بالدماء“.
http:// https://x.com/NaguibSawiris//NaguibSawiris/status/1794993619075580377

https://x.com/Mahmoud20738/status/1795052356591042676
وقالت بنت خليفة تحت هاشتاج ##الامارات_تقتل_السودانيين ولا_سلم_الله_الامارات  “يا مسلمين، الشعب السوداني يقتل على مدار الساعة باسلحة شيطان العرب محمد بن زايد…”

وأضافت @Bit_Khalifa1417 “يا عرب، ما يتعرض له الشعب السوداني لا يقل عما يتعرض له أهلنا في #غزة ولكن الفرق الوحيد ان الفلسطينيين يموتون برصاص الصهاينة عليهم من الله ما يستحقون، والشعب السوداني الأعزل يموت برصاص من يدعون بأنهم مسلمين وعرب، عيال زايد لعنهم الله وأخزاهم في الدارين.…”.

وتساءلت “الى متى سيصمت العرب والمسلمين على صلف وجبروت عيال زايد، الى متى ستقفون مكتوفي الأيدي واخوانكم يموتون في فلسطين غزة، اليمن،وسوريا!!!”.؟

وقالت “هذه المجزرة ليست في غزة، بل في قرية ودالنورة/ محلية ٢٤ القرشي بولاية الجزيرة التي اجتاحتها مليشيا ابن زايد الارهابي منذ ديسمبر الماضي قتلت فيها الآلاف وشردت الملايين وسرقت ونهبت قوت وممتلكات المواطنين الأبرياء…”.

وأوضحت أنهم اليوم، الأربعاء ٥ يونيو ٢٠٢٤م ارتكبت مليشيا الدعم السريع الارهابية والمدعومة من دويلة الامارات ابادة جماعية في قرية ود النورة، قتل في هذه المجزرة ما يزيد عن مائة شهيد وأصيب فيها المئات، في انتظار العدد الفعلي للشهداء والمصابين وأسمائهم من لجان المقاومة، لهم الرحمة والمغفرة“.

ونشرت فيديو للدفن الجماعي للشهداء في ميدان عام، الفيديو الثاني يجسد لكم الكم الهائل من الرصاص والعتاد العسكري الذي يبعثه شيطان العرب محمد بن زايد لقتل الشعب السوداني الأعزل حتى يتسنى له تدمير الجيش السوداني ارضاءً لاسياده الصهاينة كما فعلوا بالجيش العراقي، السوري، اليمني ، والليبي ليعيثوا في الشرق الأوسط الفساد وليفسحوا الطريق لدولة الكيان الصهيونى للتمدد وقتل واذلال العرب والمسلمين“.

ودعت الله “اللهم عليك بمحمد حمدان دقلو و جنوده وكل من دعمه وسانده وصمت على جرائمه، اللهم عليك بشيطان العرب ابن زايد و معاونيه فى ليلة لا أخت لها، وساعة لا شفاء منها، وبنكبة لا انتعاش معها، وبعثرة لا إقالة منها… اللهم آمين “.

https://x.com/shukrisudani/status/1798447606835880276

“القرية شهدت إبادة جماعية“

وبلغ عدد الشهداء الذي أسفر عنهم مجزرة قرية ود النورة التابعة لولاية الجزيرة ارتفع إلى ٢٠٠ شهيد إلى هذه اللحظه وأن العدد في زيادة.

وأدانت جامعة الدول العربية تدين هجوم الدعم السريع على ود النورة بولاية الجزيرة ما أدى لسقوط أكثر من 100 مدني
وقال أماني الطويل الباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية : “إنّ جريمة ود النورة لن تمر، وسيكون لها تداعيات على المعادلة السياسية الداخلية بشكل واضح وحتى على مواقف الدول.”

يُذكر أنّ مليشيا الدعم السريع الارهابية قتلت منذ أمس الأربعاء على الأقل حوالي 200 شخص وأُصيب العشرات إثر هجوم بالأسلحة الثقلية والخفيفة شنته على قرية ودالنورة غربي مدينة المناقل وسط استغاثة ونداءات لفك حصار القرية.

https://x.com/mostafa45439751/status/1798466381320466863

بينما قال الجيش السوداني لـ”سودان بلس”، إنّ جرائم المليشيا لن تمر دون عقاب وستدفع ثمنها.

واتهم مجلس السيادة السوداني، قوات الدعم السريع بشن هجوم على قرية بولاية الجزيرة جنوبي العاصمة الخرطوم وُصفت بأنها “مجزرة” تسببت في سقوط “ما لا يقل عن 100 قتيل”، فيما اتهمت ميليشيات الدعم السريع الجيش بـ”حشد قوات كبيرة” في القرية.

وذكرت لجان مقاومة مدني (مجموعة حقوقية في ولاية الجزيرة)، أن قرية ود النورة شهدت “مجزرة” بعد “هجوم الدعم السريع عليها مرتين، وقتل ما قد يصل إلى 100 شخص“.

وتتضارب المعلومات حول أعداد ضحايا أحداث ود النورة، في ظل انقطاع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن المنطقة، حيث يتحدث ناشطون عن مقتل 200 مدني على الأقل.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان، الأربعاء، إن “مليشيا الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين العُزل في ود النورة بولاية الجزيرة، راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء“.

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ”إدانة واستنكار جرائم الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها، إعمالًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب“.

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع في بيان، الأربعاء، إن الجيش “حشد قوات كبيرة” في أكبر 3 معسكرات غرب مدينة المناقل، في قرية “ود النورة” بغرض الهجوم عليها في جبل أولياء بالعاصمة الخرطوم.

وأشارت إلى أنها “هاجمت المعسكرات، التي تضم عناصر من الجيش وجهاز المخابرات العامة وكتيبة الزبير بن العوام التابعة للإسلاميين ومستنفرين، في غرب وجنوب وشمال منطقة ود النورة“.

من جانبه، ندد حزب الأمة القومي في بيان، الأربعاء، بما اعتبرها “انتهاكات” قوات الدعم السريع المستمرة بحق المواطنين في قرى ولاية الجزيرة، واصفًا الهجوم على ود النورة بـ “العنيف“.

وقال حزب المؤتمر السوداني، إن “هجوم الدعم السريع على قرية ود النورة أسفر عن ارتكاب مجزرة حقيقية وجريمة راح ضحيتها عشرات المدنيات والمدنيين، فاقت أعدادهم المئة، وأعداد كبيرة من الإصابات“.

وأشار إلى أن “القوة المهاجمة قامت بعمليات سلب ونهب واسعة لممتلكات وسيارات الأهالي”، معلنًا إدانته لما وصفها بـ”الجريمة البشعة“.

وتشير تقديرات دولية إلى أن الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، أدت لمقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 15 ألف في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 9 ملايين شخص عن منازلهم، لمدن سودانية أخرى خارج دائرة المعارك، بينما وصل الآلاف منهم إلى عدد من دول الجوار، مثل تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

ويعاني ما يقرب من 18 مليون شخص في أنحاء السودان الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، من “الجوع الحاد”، كما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع في المناطق الأكثر تضررا من الصراع.

بينما يعاني حوالي 3.6 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، وفق برنامج الأغذية العالمي بالسودان.

وتعني المستويات الطارئة من الجوع، أن الأسر تعاني من ارتفاع شديد في سوء التغذية الحاد أو أنها معرضة للموت، أو لا تستطيع التكيف إلا من خلال تدابير الطوارئ أو تصفية الأصول.

وفي فبراير الماضي، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إنها تلقت تقارير عن “وفاة أشخاص بسبب الجوع في السودان”، حيث يعيق القتال توزيع المساعدات والإمدادات الغذائية على الأشخاص الأكثر جوعا.

*تحالف مريب بين إدارة النادي الاهلى والعرجانى ومشبوهين وشركات إماراتية

مساء الثلاثاء الماضي، وفي احتفالية كبرى أعلن النادي الأهلي المصري، وبعد موافقة القوات المسلحة، عن إنشاء استاد رياضي يسع 44 ألف متفرج، وذلك ضمن مدينة رياضية تُبنى وفق طراز عالمي على مساحة 43 فدانا في 4 سنوات وبتكلفة 12 مليار جنيه، وتضم متحفا، ومدرسة، وجامعة، وفندقا، ومستشفى، بحي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة).حتى هنا الخبر مبهج وسعيد لكل عشاق النادي المصري العريق؛ ولكن، بالحديث عن التمويل المقدر بـ12 مليار جنيه، يظهر هنا تحالف يضم 15 شركة إماراتية وأمريكية ومصرية، وتبرز أسماء 6 وزراء مصريين سابقين، وشخصية إعلامية إماراتية؛ فيما يلفت النظر وجود شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام وترتبط بملفات فساد، وتربح، وأعمال خارج إطار القانون.بين تلك الأسماء، الوزيرة السابقة للاستثمار داليا خورشيد، زوجة رئيس البنك المركزي المصري السابق، وصاحبة الارتباطات بدولة الإمارات والتي برز اسمها بقضايا فساد مالي وإداري.ففي أيار/ مايو 2019، تفجرت فضيحة خورشيد عندما منعت مؤسسة “الأهرام” المصرية طباعة صحيفة “الأهالي”؛ بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات، التي تسيطر على سوق الإعلام والدراما بمصر، وتديرها خورشيد.التحقيق الممنوع من النشر، كشف عن عمليات فساد تقوم بها الوزيرة السابقة ومتورط بها زوجها المسؤول المصرفي الأكبر بالبلاد، حيث استغلت نفوذه للضغط على البنوك لمنع الحجز على إحدى شركات الكيماويات المتعثرة، والتابعة لنجل أسامة الباز السياسي الأشهر بعهد حسني مبارك.أيضا، برز من ضمن التحالف اسم شركة سيناء التابعة لرجل الأعمال المقرب من رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، إبراهيم العرجاني، الذي يتعاظم دوره بالبلاد منذ رئاسته لاتحاد القبائل والعائلات العربية، مطلع أيار/ مايو الماضي، ما دفع البعض لوصفه بأنه “دولة داخل الدولة“.كما أنه وخلال سنوات انتقل من وصف مجرم خارج عن القانون ويتاجر في الممنوعات وشارك بقتل جنود مصريين في سيناء بعهد حسني مبارك، إلى شخصية وطنية قام الجيش المصري بتسليحه عام 2017، لقيادة مليشيات قبائل سيناء للمشاركة في القضاء على الإرهاب، ليتحول إلى رجل أعمال صاحب إمبراطورية اقتصادية بجميع المجالات. وتعمل “العرجاني جروب” بمجالات البناء، والخدمات الأمنية، والتطوير العقاري، والسياحة، والصرافة، والزراعة، والاستيراد والتصدير، والإعلان والتسويق، فيما حصل على حق رعاية النادي الأهلي والمشاركة في بناء منشآته الرياضية العام الماضي.“ملامح التحالف“وبالنظر إلى التحالف الوليد لبناء مدينة النادي الأهلي، فإنه يحمل اسم شركة “القلعة الحمراء لإدارة المنشآت”، ووقع اتفاقية إطارية مدتها 25 عاما مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، على أن يقوم بأعمال الإنشاءات بالمدينة، فيما يحتفظ النادي بالملكية الكاملة للأرض.ويرأس مجلس إدارة شركة “القلعة الحمراء”، محمد كامل، وبعضوية وزراء التعليم والتخطيط، والاتصالات، والثقافة، والنقل السابقين، طارق شوقي، وأشرف العربي، وياسر القاضي، وإيناس عبدالدايم، ووائل الجيوشي، بجانب رئيس قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتي يعقوب السعدي.ويضم التحالف العالمي لبناء مدينة الأهلي الرياضية، 15 شركة دولية وعربية ومصرية ‎منها: “بلتون” لترويج وتغطية الاكتتاب، و”بالم سبورت” الإماراتية، و”هيلتون الدولية”، والخبير العالمي “ستيفن ويبرينك”، و”الإسكندرية للخدمات الطبية”، و”محرم باخوم للاستشارات الهندسية”، و”أبناء سيناء للتشييد والبناء”، و”المصرية للإنشاءات”، و”ديستانس ستوديو للاستشارات”، ومجموعة “الاستشارات الهندسية”، ومجموعة “تروجان للمقاولات العامة” الإماراتية، و”بوجيرتمان”، و”كابيتال بلو” للتسويق.“أعمال التحالف“وفي قراءة لأعمال بعض شركات التحالف، فإن “بالم سبورتس” الإماراتية، تتبع الشركة العالمية القابضة (IHC: ADX)، وتعمل بقطاع الفنادق والمرافق الترفيهية والرياضية ورياضة الجوجيتسو، وتأسست عام 2010 بأبوظبي، ويرأسها الإماراتي عبد المنعم الهاشمي، أحد المقربين من العائلة الإماراتية الحاكمة.وعبر صفحتها الرسمية نشرت الشركة الخميس، خبرا يعلن اختيارها كمشغل رسمي لمجمع “القلعة الحمراء” أو “مشروع القرن” الرياضي الضخم، فيما بدا من تفاصيل الخبر أنها تضع عينيها على قطاع الرياضة المصري والإفريقي إذ وصفت الخطوة بالاستراتيجية التي تفتح أمامها فرصا تضعها في طليعة صناعة إدارة الرياضة.كما يبرز من بين شركات التحالف اسم “هيلتون العالمية”، شركة الضيافة الأمريكية التي تأسست عام 1919، وتدير وتملك حق الامتياز لمحفظة واسعة من الفنادق والمنتجعات، من بينها في مصر، فيما يثار الحديث عن دورها في الصفقة ببناء فندق 5 نجوم يحمل اسم “هيلتون“.وأيضا “هيل إنترناشونال” الأمريكية المتخصصة بمجال الإنشاءات، والتي تأسست عام 1976، في فيلادلفيا، وبنسلفانيا، وتمتلك 42 فرعا في 100 دولة، ويرأسها في مصر رؤوف غالي، ومن أعمالها في مصر إدارة البناء والبرامج في المتحف المصري الكبير بقيمة 800 مليون دولار.أما شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، أو “المركز الطبي الجديد”، فيقوم بعمليات التشغيل الطبي لمستشفى مدينة الأهلي، وتأسس عام 1988 وفي الوقت الذي يشغل إحدى أكبر مستشفيات الإسكندرية، أشارت صفحة الإعلامي أسامة جاويش عبر موقع “إكس”، إلى أن للمركز علاقة وثيقة بجهات أمنية، ويتعاقد معه مجلس الدفاع الوطني، ومديرية أمن الإسكندرية.وعن “محرم باخوم للاستشارات الهندسية”، فهي شركة مصرية تأسست عام 1950، ولها فرع منذ العام 2008 في الإمارات، وبمحفظتها الكثير من الأعمال السابقة مع شركات الجيش المصري، وخاصة ازدواج قناة السويس، والمتحف الكبير، وحديقة العاصمة الإدارية، وتصميم مبنى وزارتي الدفاع والداخلية.وبشأن “ديستانس ستوديو كونسلتنتس”، فتعمل بمجال الهندسة المعمارية والاستشارات منذ عام 2000، بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ولها مكاتب بالقاهرة، وجدة، وأبوظبي، والدوحة، شاركت ببناء “ديستينو تاور” بالعاصمة الإدارية.أما “إي سي جي” (جماعة المهندسين الاستشاريين)، فهي شركة استشارات هندسية تأسست بمصر عام 1969، وتوسعت أعمالها أفريقيا إلى ليبيا، والمغرب، وتنزانيا، وأوغندا، وآسيويا إلى الكويت، والسعودية، والإمارات، فيما شاركت بتدشين مبنى “الركاب رقم 2” بمطار القاهرة، وفندق “سانت ريجيس”، و”مول العرب”، و”بورتو أكتوبر”، في مصر.وحول “أبناء سيناء للمقاولات”، فتدور الكثير من علامات الاستفهام حول مصادر تمويل مجموعة العرجاني وشركاته المتعددة وسط حديث عن أعمال خارج إطار القانون كتجارة المخدرات والسلاح والذهب وفرض الإتاوات على الفلسطينيين بمعبر رفح البري، في قضية رصدتها وسائل الإعلام العالمية.كما أن لشركة أبناء سيناء التي تقول إنها تأسست بالعام 2010، وتعمل في الإنشاءات، والاستيراد والتصدير، وإدارة المحاجر، والتوسعات العمرانية، وتأجير المعدات واستصلاح الأراضي، ارتباط بالإمارات إذ يوجد لها فرع بدبي.أما شركة “بوجيرتمان”، الموكل لها تصميم استاد النادي الأهلي، فتأسست عام 1982، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ولها سابقا أعمال كبيرة في إنشاء الاستادات بينها استاد للكرة الشاطئية بجزيرة سيشل.أما مجموعة “تروجان للمقاولات”، فتأسست كشركة للتطوير العقاري بأبوظبي عام 2012، وتتبع “ألفاظبي القابضة”، التي تمتلك أبوظبي القابضة 49 بالمئة من حصتها، فيما تتبع الأخيرة للصندوق السيادي الإماراتي وتشارك بمشروع تنمية “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي لمصر.” هل تمهد الصفقة لبيع الأهلي؟“مراقبون وناقدون رياضيون أعربوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن تكون تلك الخطوة لبيع الأهلي.وكتب الناقد الرياضي أحمد سعد، عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “تم تدشين عملية بيع النادي الأهلي للإمارات”، مضيفا: “الكابتن محمود الخطيب أدى المهمة بنجاح“.وقبل عام وفي أيار/ مايو 2023، قدم الإعلامي الرياضي المصري مهيب عبد الهادي، دعوة عبر فضائية “إم بي سي مصر” السعودية، طالب فيها بطرح الأندية المصرية الحكومية للبيع وخاصة النادي الأهلي، صاحب التاريخ والبطولات والقيمة التسويقية العالية، مقابل رقم ملياري دولار، بدعوى مساعدة البلاد في أزمتها مع العملات الصعبة.وتأسس الأهلي عام 1907، وله 4 فروع بالقاهرة الكبرى، أقدمها التاريخي بمنطقة الجزيرة، ومدينة نصر، والسادس من أكتوبر، والتجمع الخامس.وهو، الأعرق بين أندية القارة الأفريقية والعربية والمصرية، حيث حصل على بطولات دوري وكأس مصر، ودوري وكأس أبطال أفريقيا، وكأس العرب، والأفروآسيوية، وله 9 مشاركات تاريخية ببطولة كأس العالم للأندية، التي حصل على مركزها الثالث 3 مرات.وللأهلي 43 لقبا للدوري العام المصري، أولها بموسم (1949/1948) وآخرها في 2023، و39 لقبا ببطولة الكأس، وبطولة كأس السوبر المحلي بـ14 مرة، ليبقى أكثر الفرق تتويجا بالبطولات المحلية.وقاريا، يتزعم الأهلي فرق أفريقيا ويحمل لقب “نادي القرن”، كونه الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا بـ12 بطولة، وببطولة السوبر الأفريقي 9 مرات، وبكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات، وبكأس الاتحاد الأفريقي التي تندر مشاركته بها مرة واحدة عام 2014.ويرى مراقبون أن دولة السيسي، تسيطر بشكل كبير على النادي الأهلي، وأن إدارته لم تعد صاحبة قرار في توقيع تعاقد أو فسخ آخر.وأشاروا إلى أن ذلك بدا لافتا منذ آب/ أغسطس 2022، عندما استحوذت الشركة “المتحدة للرياضة” على حقوق تسويق رعاية النادي الأهلي بشكل حصري لمدة 4 مواسم اعتبارا من (2022/2023 وحتى 2025/2026)، وبمنح شركات العرجاني، حق رعاية النادي وعقود الإنشاءات فيه في كانون الثاني/ يناير 2023.

* أزمة الغاز تسبب اضطربات فى الأسواق المصرية

زاد النقص الحاد في إمداد الغاز من صعوبات حياة المصريين، كما أدى إلى التأثير سلبا على العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها مصانع أسمدة وكيماويات رئيسية توقفت مؤقتا عن العمل خلال اليومين الماضيين، ما دفع نحو تراجع أسهمها وتذبذب مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس، واضطراب حركة أسواق العملات، التي تشهد ارتفاعا جديدا للدولار أمام الجنيه، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد وقدرة المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة.جاء التذبذب في إمدادات الغاز بتراجع تاريخي في إنتاجه، وصعوبة تدبير البدائل الرخيصة على وجه السرعة، مقرونا بزيادة استهلاك محطات التوليد التي شرعت في زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي إلى ثلاث ساعات يوميا.تثير انقطاعات الغاز والكهرباء أجواء ضبابية، في ظل مخاوف من توجه الدولة لرفع أسعار الوقود والكهرباء ما يدفع إلى بقاء معدلات التضخم في مستويات يقدرها خبراء عند 32% حتى نهاية العام الجاري.تواكب انقطاعات التيار فترة امتحانات الثانوية العامة، التي تحدد مصير نحو 500 ألف طالب في ظل حاجتهم إلى الكهرباء على مدار الساعة، وتأمين المدارس من انقطاع التيار، بما يؤمن سهولة أداء الامتحانات، التي ستجرى السبت المقبل وتستمر ثلاثة أسابيع.تبدو حكومة تسيير الأعمال مضطربة في مواجهة أزمة، يؤكد مراقبون أنها كانت قادرها على حلها بأبسط السبل، لعلمها المسبق بكل أسبابها، وإمكانية حلها قبل أن تستفحل بهذه الطريقة. يشير المراقبون إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة الأزمات على طريقة “رجل الإطفاء”، بدلا من التخطيط المسبق، لعدم حدوثها.عودة إمدادات الغازتبدو تحليلات الخبراء متسقة مع ما اتخذته وزارة البترول لإعادة إمدادات الغاز تدريجيا إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات صباح أمس الخميس، بعد انقطاع تام استغرق 24 ساعة، حسب بيان رسمي لوزارتي الكهرباء والبترول وأدى تذبذب الإمدادات إلى إحجام الشركات عن العمل بكامل طاقتها، إذ فضل أغلبها تعليق عمليات الإنتاج لحين استقرار الإمدادات بشبكات الغاز، التي تعرضت لحالة اضطراب مدة يومين، في ظاهرة امتدت إلى كافة الشركات الرئيسية في البلاد دفعة واحدة، وأدت إلى خروجها عن العمل وتراجع قيمة أسهمها في البورصة خلال جلسات الأربعاء والخميس.قررت شركات مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو “وأبو قير للأسمدة والإسكندرية للأسمدة “أليكس فرت” وسماد مصر “إيجيفرت” تعليق عمليات الإنتاج مدة 24 ساعة إضافية، في حين فضلت شركتا سيدي كرير للبتروكيماويات وكيما وقف تشغيل المصانع لحين استقرار مستويات ضغط الغاز بشبكات التوزيع، لمدة غير معلومة وتعد الشركات الست الأكبر إنتاجية، والتي تشارك الدولة بحصص أغلبية في ملكيتها، المصدر الرئيسي لتوفير الأسمدة للمزارعين المحليين والمدعومة من وزارة الزراعة والمخصصة للأسواق الدولية وأعلن مسؤولون في شركتي “كيما” بأسوان وسيدي كرير للبتروكيماويات استغلال فترة التوقف عن العمل لإجراء عمليات الصيانة الطارئة في المصانع لحين استقرار عمليات إمدادات الغاز. يعكس قرار الشركتين وجود مخاوف من نقص حاد بإمدادات الغاز مع استمرارها مدة زمنية طويلة، حيث جاء القطع التام للإمدادات مواكبا لقرار وزارة البترول تخفيض 30% من واردات الغاز لمصانع الأسمدة اعتبارا من أول يونيو/ حزيران الجاري، لمواجهة الشح الشديد في إمداد الغاز من الشبكات المحلية، وتوجيه أغلب الإنتاج لمحطات توليد الكهرباء.أثار قرار الشركات تقليص عمليات الإنتاج مخاوف الشركات المنتجة لمكملات صناعة الأسمدة والبتروكيماويات، حيث تعتمد صناعات المخصبات الزراعية على الخامات الأولية التي تنتجها شركات الأسمدة.مخاوف الفلاحينأعرب نقيب الفلاحين حسين أبو صدام عن مخاوفه من استمرار أزمة تدفق الغاز إلى مصانع الأسمدة والمخصبات، وتأثيرها على توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، خاصة المدعومة من الدولة، التي يستخدمها الفلاحون في زراعات الأرز والذرة والقطن بالإضافة إلى احتياجات مزارع الفاكهة والخضر إلى الأسمدة للموسم الصيفي.حذر أبو صدام في تصريحات صحافية من تأخير صرف مستحقات المزارع من الأسمدة، لخطورتها على إنتاجية المحاصيل الصيفية.يشير خبراء إلى أن الحكومة تزيد من تعقيد مشكلة انقطاعات الغاز والكهرباء بعدم التزامها بالشفافية في مواجهة الأزمة، مشيرين إلى أنها أعلنت عن العودة إلى قطع التيار الكهربائي لترشيد استهلاك الطاقة من الغاز والكهرباء لتوجيه الفائض إلى الأسواق الدولية بهدف زيادة دخل الدولة من الدولار، بما يساعدها على شراء الأغذية ومستلزمات الإنتاج من الخارج، ليفاجأ الجمهور بتصريحات جديدة بأن الحكومة تواجه أزمة تدبير عملة، وأن قطع التيار الكهربائي مدة ساعة يوميا يوفر 300 مليون دولار شهريا.تراجع حاد في إنتاج الغازيرجع خبير اقتصاديات الطاقة محمد فؤاد الأزمة إلى عدم وضع الحكومة خطة مسبقة لسد احتياجات البلاد من الغاز والوقود اللازم لها، رغم معرفتها التامة بحجم المشكلة منذ بداية عام 2023، حيث علمت بتراجع إنتاج حقل “ظهر” الذي كان يورد 40% من احتياجات البلاد من الغاز، وفقد نحو ثلثي طاقته بنهاية عام 2022.أوضح فؤاد لـ”العربي الجديد” أنه كان الأولى للحكومة التي توافرت لديها السيولة المالية من صفقة بيع “رأس الحكمة” أن توجه جزءاً من قيمة الصفقة إلى شراء شحنات غاز عبر صفقات “التحوط” بما يمكنها من شراء ما تريده بأسعار رخيصة، بدلا من الشراء الفوري للصفقات الذي رفع قيمة شحنات أزمة الصيف إلى ما يزيد عن مليار دولار عن أسعار البيع بصفقات التحوط.وتعرض مشروع “الثريا” لإنتاج الغاز في المياه العميقة التابع لشركة “إيني” للجفاف، مع توقف صادرات الغاز المسال، بما دفع الشركة إلى البحث عن مصادر بديلة في آبار منطقة شمال الحماد البحرية قبالة دلتا النيل، عطلها عدم التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول، حيث تراكمت إلى نحو 6.8 مليارات دولار، ثلث قيمتها يخص الشركة الإيطالية.أكدت وكالة ميس “Mees” لبحوث البترول والطاقة، في تقرير أصدرته في يوليو/ تموز 2023، تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى أدنى مستويات في ثلاث سنوات عند خمسة مليارات و841 مليون قدم مكعبة يوميا في مايو/ أيار 2023، مشيرة إلى حاجة وزير البترول لإنفاق 1.8 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، لتجنب عجز وشيك في الغاز. فشلت الحكومة في إقناع الشركات الدولية بضخ تلك الاستثمارات، متأثرة بتقارير سلبية عن تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد وشح الدولار وضبابة المشهد الجيوسياسي في المنطقة.يشير خبراء إلى أن إنتاج الغاز يتجه نحو الانخفاض بشكل ثابت مع تراجعات متتالية حدثت على مدار الأشهر التسعة الماضية.استغلت إسرائيل شح الغاز المحلي في زيادة صادراتها إلى السوق المصرية إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميا، لم تساعد الحكومة في مواجهة الأزمة خلال وقت ذروة الطلب على الكهرباء والغاز خلال أشهر الصيف.تسكب تعليمات صندوق النقد الدولي النار على أزمة الغاز والكهرباء، لتزيدها توحشا في عيون المستهلكين، حيث يصر الصندوق على إنهاء الحكومة دعم الوقود والكهرباء خلال عامين، ما يعني إلزامها بمضاعفة أسعار فواتير الغاز والكهرباء والمحروقات، على الأقل، قبل انتهاء عام 2025.

*غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من البابا تواضروس بسبب تصريحاته حول الدكتور محمد مرسي

هناك ردود فعل غاضبة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. اعتبر الكثيرون هذه التصريحات مثيرة للجدل وغير مقبولة، حيث أدلى البابا بآراء حول الرئيس محمد مرسي. ولا يبدو أن هناك سبب واضح لتوقيت هذه التصريحات السياسية المثيرة للجدل، مما يشير إلى أنها قد لا تعكس بالضرورة المنصب الروحي الذي يشغله.

هذه التصريحات أثارت تساؤلات عديدة حول الدوافع التي كانت وراءها. البعض رأى أنها تشكل تدخلًا غير مناسب في الشأن السياسي، وأنها لا تنسجم مع الدور الروحي والديني للبطريرك. في المقابل،

تحدث البابا تواضروس سبب مبادرته في الاتصال بشيخ الأزهر لمقابلة الرئيس محمد مرسي، قائلاً: “من كثرة استفسارات الناس حول ما سيحدث في 30 يونيو، قررت التواصل مع فضيلة الإمام الذي نكن له الاحترام، وذهبنا معاً لضمان سلامة البلاد”.

وأضاف “البابا تواضروس”، خلال حديثه مع محمد الباز على قناة “إكسترا نيوز”: “تمت المكالمات وتم تحديد موعد في 18 يونيو الساعة 4 للمقابلة، حضرنا وجلسنا مع الدكتور مرسي، لكنه كان يتحدث خلال الساعة بالكامل”، مؤكداً أنه تحدث عن عدة مواضيع ولكن تذكر اثنين فقط “تحدثنا عن تطوير ترعة في سيناء وهي ترعة السلام واعتبره مشروعاً غير مجدٍ، وعن ضبط شخص يمتلك نصف مليون قرص ترامادول”.

وأوضح تواضروس : بان الامر الثانى قال الدكتور مرسى ضبطا شخص يحمل معه 600 ألف قرص ترامادول، وكان الحوار يدور حول هذا الموضوع بدون جدوى، وأكدوا أنهم واجهوا صعوبة في إيجاد شخص يقبل تحمل مسؤولية معينة عن الأمور، وكان يحاول ترويج فكرة التظلم.. الوقت كاد ينفد دون الوصول إلى إجابة على السؤال الذي جاءنا من أجله”.

وأثارت هذه التصريحات غضبًا شديدًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي،

عيب على سنك ومقام كرسيك انك ترضى بدور الكارت اللي بيطلع من الفريزر يفك كل سنة في ذكرى 30 يونيو..

عيب على سنك ومقام كرسيك انك تكون أداة مضمونة كل مرة للاستقطاب والفرقة والانقسام والنفخ في النار وفتح الجروح اللي اساسا لسه لم تلتئم..

عيب على سنك ومقام كرسيك انك كل مرة تجيب سيرة راجل مات في سجنه مكلوم ومريض وراح للي خلقه خلاص بما له وعليه ومعندوش رفاهية أنه يرد عليك ويدافع عن نفسه..

عيب على سنك ومقام كرسيك العظيم اللي قعد عليه قامات واجهت امبراطوريات وممالك وشاركت في ثورة 19 ودافعت عن الحق الفلسطيني فحولته لوسيلة دعائية لأشخاص محدش منهم هيرافقك في قبرك بعد عمر طويل إن شاء الله..

عيب على سنك ومقام كرسيك أنك تتعمد تظهر بمظهر العائم في بحر الخيال ، المنفصل تماما عن شعب ، مطحون بالغلا وضيق الحال ، و معاناته وألمه واحباطه بمسلميه ومسيحييه شايفها ومدركها كل من له إحساس وضمير وبصيرة إلا أنت..

عيب على سنك الكدب.. عيب على منصبك التدليس..

عيب عليك إنك للمرة ال 4999 بتأكد للمرة ال 5000 انك مش بتاع سياسة ومش بتتكلم في السياسة ، رغم إن لسانك في كل لقاء مبينطقش غير بالسياسة والدعم والتأييد والحشد والتجييش…

عيب عليك ان مع كل طلة ليك ، بقيت تمثل عبئ على ولادك من اللي بيشوفوه من رد فعل انت السبب فيه للموتورين المتطرفين وهما بينتهزوا الفرصة الذهبية للتلطيش والفتنة وإشاعة البغضة والانقسام والتكفير في مجتمع متلصم بالعافية والكل بيقول يا حيطة داريني وبيحمد ربنا إن الملف ده تحديدا ربنا منجينا منه ..

ربنا يغفر لي لو أخطأت مع اني بترجاه يديم ما بيني وبينك عدم القبول الصراحة

‏وكتب فادي يوسف عبر صفحته الشخصية على فيسبوك

إلي قداسة البابا:مينفعش قداستك تتكلم علي رئيس كان بيحكم مصر بالشكل الي انت تكلمت بيه تتفق مع الحكم أو تختلف لكن دا راجل كان علي رأس الدوله المصريه فترة بسيطه جدا وواجب علينا احترامه إن لم نحترم الشخص نحترم أنه ميت وهنا بقصد دكتور محمد مرسي

* الشعب فقد الثقة فى الحكومة….. هل يهتم الشارع بتغيير الحكومة؟

الأمر تحصيل حاصل، أي حكومة تأتي لن تنفذ إلا رؤية الرئيس”.. كان ذلك تعليق معتز بدوي، الموظف المقيم بإحدى ضواحي محافظة الجيزة على إعادة تكليف رئيس الحكومة المصرية الحالي بتشكيل حكومة جديدة.وتابع أن “الرئيس المنقلب على وجه الخصوص درج على الظهور أمام الإعلام وهو يقرر للحكومة على الهواء ما ستفعله وحتى مثلا حينما يتخذ مسؤول أو وزير قرارا بتنفيذ مشروع في مدة زمنية معينة يعترض الرئيس ويقلص المدة أي أنه صاحب القرار الأول والأخير في كل شيء“.قدم مصطفى مدبولي، الاثنين الماضي، استقالة الحكومة للرئيس السيسي الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة من “ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة”، بحسب بيان للرئاسة المصرية أكد أيضا على استمرار الوزراء الحاليين في أداء مهامهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.وكانت هذه الخطوة متوقعة، وطال انتظارها، منذ أن أدى السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة في أبريل نيسان الماضي.تم تكليف مدبولي من جانب السيسي بتشكيل حكومته الأولى في 7 يونيو حزيران 2018، وكانت تحتل حكومته المستقيلة الرقم 124 في تاريخ حكومات مصر.جاء مدبولي خلفا لشريف إسماعيل الذي تقرر في عهده ما وُصف بـ”بالتعويم الأكبر” للجنيه أمام الدولار وذلك في نوفمبر تشرين الثاني 2016، حيث انخفض سعر الجنيه من 8 جنيهات إلى أكثر من 15 جنيها للدولار الواحد. ومنذ هذا التوقيت تفاقمت معاناة المصريين مع التضخم وزيادة الأسعار بشكل بات يصعب السيطرة عليه.ولكن حكومة مدبولي هي الأخرى وتنفيذا لتوصيات صندوق النقد من أجل الحصول على قرض اتخذت قرارات تعويم متتالية خفضت سعر الجنيه إلى حدود 48 جنيها للدولار فضلا عن قرارات أخرى متعلقة برفع أسعار الوقود وخفض الدعم على السلع التموينية، وكان آخرها قبل استقالة الحكومة بيومين، زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300 في المئة من 5 قروش إلى 20 قرشا لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما.السيسى هو الحكومة“كل ذلك أدى لزيادة تكاليف المعيشة بشكل أصبح الكثيرون لا يحتملونه، وكلما حدث تغيير حكومي وانتظرنا الأفضل لا نجد إلا الأسوأ، ولهذا لا نكترث بأي تغيير بل ولا نتعشم فيه”، هذا ما قاله لبي بي سي سيف إبراهيم، من محافظة سوهاج بصعيد مصر.أما ناجي سمير، وهو مدرس بإحدى المدارس الثانوية في شمال القاهرة قال: “منذ أكثر من عامين فقدت قدرتي على تصور مستقبل واضح الملامح، لأن كل مؤسسة من مؤسسات الدولة مترهلة وتعاني من الفساد” ولا يرى أي بادرة أو أمل في إصلاحها، وتابع “الأمر لا يعدو مجرد تغيير وجوه فقط ونفس السياسات التي أوصلت البلاد لهذه الحال مستمرة“.تجدر الإشار إلى أن السيسي كلف مدبولي بأن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.كما كلفه السيسي بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.الناس فقدوا الثقة في التغييرمن جانبه قال أحمد أبو علي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إنه: “بالتأكيد أداء حكومة مدبولي خلال الـ 5 سنوات الماضية كان أداء ربما غير مقبول في التعامل تجاه العديد من التحديات التي واجهت الدولة المصرية، وهذه الحكومة كانت تفتقر لأية خبرات اقتصادية تمنحها القدرة علي التعامل مع تلك التحديات“.وشدد على أنه لذلك “ربما جاءت إعادة تكليف الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة مخالفة لتوقعات وآمال قطاع كبير من أبناء الشعب المصري والنخبة علي وجه الخصوص، وفي تصوري أن الحكومة الجديدة تستوجب تغييرا شاملا لجميع الحقائب الوزارية وفي مقدمتها وزراء المجموعة الاقتصادية، الذين تسببوا في زيادة حجم الدين العام من خلال زيادة نسب الاقتراض“.وقال أبو علي إن هناك عدة عوامل قد تفسر لماذا لم يعد الناس يكترثون بالتغيير الحكومي في مصر بنفس القدر الذي كان موجودًا في السابق؛ فالمواطنون أرهقتهم سلسلة التغييرات السياسية والحكومية التي شهدوها في السنوات الأخيرة، وفقدوا الثقة في القدرة على تحقيق التغيير الفعلي من خلال تغيير الحكومة وحدها، كما “قد تكون التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر، مثل البطالة وارتفاع التضخم وتدهور مستوى المعيشة، هي الأولوية الكبرى بالنسبة للناس، وقد يرون أن التغيير الحكومي وحده لن يحل هذه المشاكل الهيكلية“.وتشكو المعارضة من إغلاق الأفق السياسي أمام إمكانية مشاركتها في حكم البلاد، وأخيرا أطلق السيسي ما يسمى بالحوار الوطني، وتم ضم شخصيات محسوبة على المعارضة إلى جلساته للنقاش حول مستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا وفي مختلف المجالات، وتم إقرار عدة توصيات ولكن مع ذلك يرى البعض أنه لم يحدث أي تغيير على أرض الواقع.

* الملياردير المصري سميح ساويرس يعلن إفلاس إحدى شركاته

أعلن رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، إفلاس شركة FTI Group، ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا، والتي يمتلك الأغلبية فيها بنسبة 75.1 بالمائة.

وتقدمت مجموعة السفر والسياحة الألمانية بدعوى إفلاس أمام محكمة ميونيخ الإقليمية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الحجوزات حتى بعد عرض شراء بقيمة يورو واحد في الآونة الأخيرة.

وبدأ ساويرس الاستثمار في الشركة منذ ما يقرب من عشرة أعوام، بعد صفقة استحواذ ضخمة عام 2014 ليمتلك حصة تتراوح بين 25 و35%، ثم رفع حصته في 2020 إلى 75%، ويبلغ عدد موظفي الشركة 11 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وتقدم رحلات إلى أكثر من 40 وجهة حول العالم من خلال 10 آلاف وكالة شريكة لها في ألمانيا.

وفشلت الشركة في تأمين السيولة الكافية لتشغيل عملياتها، في حين رفضت الحكومة الألمانية تقديم المزيد من الدعم لها، خاصة أن الشركة حصلت بالفعل على مساعدة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 595 مليون يورو من صندوق استقرار الاقتصاد إبان جائحة كورونا.
وأعلنت الشركة في بيان لها أن عددا من الموردين أصر على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها، ما أظهر فجوة تمويلية برقم مليوني مزدوج، وأوضحت أن حركة الحجوزات الجديدة انخفضت لديها خلال الفترة الأخيرة على نحو ملحوظ، ما أضر بمعدلات السيولة لديها.

وفتحت المجموعة خطا ساخنا وموقعا إلكترونيا للعملاء، وسيتعين عليها إما إلغاء جميع الرحلات أو إكمالها جزئيًا فقط، مما قد يؤثر على الآلاف من المصطافين في بداية موسم الصيف المزدحم بالسفر.

وفشلت الشركة نهاية الأسبوع الماضي في الحصول على دعم الحكومة الألمانية لتجنب خطر الإفلاس، وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية في بيان، إن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ الشركة الشهيرة لعدة أسباب تتعلق بالميزانية والوضع الاقتصادي، فضلًا عن حقيقة أن الشركة سبق وأن حصلت على مساعدات من الحكومة.

صحف عبرية تُحذّر من التقارب بين مصر وإيران.. الخميس 6 يونيو 2024م.. السيسي يضحّي بـسيناء مقابل إلغاء ديون مصر التي أغرق البلاد بها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ارتفاع معدل الانتهاكات الحقوقية بسجون السيسي إلى 314 انتهاكا و6 وفيات في مايو

وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره الشهري، عن الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في مصر، 314 انتهاكا من بينها ست حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، خلال مايو الماضي.

ورصد المركز، 9 حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مختفيا قسريا بعد مُدد وفترات متفاوتة من الاختفاء، و29 حالة عنف من قبل الدولة. 

يشار إلى أنه في إبريل الماضي، وثق المركز، 343 انتهاكا مختلفا بينها حالتا وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وحالة قتل، وثماني حالات تعذيب، و35 حالة تكدير، وعشر حالات تكدير وتعذيب جماعي، و78 تدويرا لمحبوسين على ذمة قضايا جديدة، و15 حالة إهمال طبي متعمد، و17 حالة إخفاء قسري، وظهور 137 مختفيا قسرا بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء، و40 حالة عنف من الدولة.

وفي مارس الماضي، وثق المركز 247 انتهاكا من بينها ثلاث حالات وفاة، وثماني حالات تعذيب، و58 حالة تكدير فردي، وسبع حالات تكدير جماعي، و56 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و14 حالة إهمال طبي متعمد، و42 حالة إخفاء قسري، و278 حالة ظهور مختفين قسريا بعد فترات ومدد متباينة، و59 حالة عنف من الدولة.

كما رصد المركز 347 انتهاكا مختلفا لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في فبراير الماضي، بينها حالة قتل واحدة وحالتا وفاة في مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وظروف الحبس غير الآدمية، وسبع حالات تعذيب و42 حالة تكدير، و11 حالة تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين سياسيين على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و74 حالة إخفاء قسري، وظهور 147 متهما بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء القسري، و22 واقعة عنف من الدولة.

و خلال شهر يناير الماضي، رصد مركز النديم، من انتهاكات حقوق الإنسان، خمس حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و10 حالات إهمال طبي متعمد، وحالة قتل خارج إطار القانون، و47 حالة تكدير، وتدوير أربعة متهمين على ذمة قضايا جديدة، و23 حالة إخفاء قسري، وظهور 180 مختفيا قسريا بعد فترات ومدد متراوحة من الاختفاء، و34 حالة عنف من الدولة.

وضمن الانتهاكات، تنوع  أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كـ”الحرمان من التعيين – طعام السجن-، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة.

تلك الإجراءات التي تخالف كل مواثيق حقوق الإنسان العالمية، تجري تحت سمع وبصر مؤسسات المجتمع المدني المصرية والعالمية، وتحت أنظار حكومات الدول الداعمة للسيسي.

 

* تفاصيل مثيرة عن قصة طالب لجوء مصري مقعد “أرعب” نائبا بريطانيا!

تعرض أحد أعضاء البرلمان البريطاني للمطاردة من قبل طالب لجوء مصري مقعد، غاضب من عدم وجود دعم لطلبه بالهجرة.

وقال ستيفن مورغان، وزير السكك الحديدية في حكومة الظل، إنه شعر “بالانزعاج والترهيب” من ياسر أحمد، الذي كان يتسكع خارج مكتب دائرته الانتخابية لمدة أسبوع، بحسب صحيفة “Telegraph”.

أما أحمد البالغ من العمر 41 عاما، والذي يستخدم كرسيا متحركا، فكان غاضبا لأن مورغان، الذي كان نائبا عن جنوب بورتسموث في ذلك الوقت وهو حاليا مرشح حزب العمال عن الدائرة الانتخابية، لم يتمكن من المساعدة في تقديم طلب اللجوء الخاص به.

وأدين أحمد يوم الثلاثاء بالمطاردة في محكمة الصلح بالمدينة. ولمح مورغان البالغ من العمر 43 عاما، خلال الإدلاء بشهادته، إلى أن الهجمات السابقة على أعضاء البرلمان مثل جو كوكس وديفيد أميس والتي أدت إلى مقتلهما، دفعته للخوف من أحمد.

وقال النائب: “بصراحة، لا أريد أن أكون هنا.. لكن هناك أحيانا سلوك يتجاوز الحد وكان هذا المدعى عليه مخيفا من وجهة نظري. شخص يراقب أين أنت ذاهب، يراقب حركاتك خارج عملك له تأثير سلبي. إنني آخذ سلامة موظفيني على محمل الجد في ضوء ما حدث لزملائي البرلمانيين في الماضي. لقد شعرت بالخوف بسبب ذلك“.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن أحمد، الذي جاء إلى المملكة المتحدة في عام 2017، زار مكتب النائب عدة مرات في عام 2022 للمساعدة في طلب اللجوء الخاص به.

وحاول الموظفون المساعدة لكنهم كانوا محدودين بموجب إرشادات النائب، لذا قاموا بتوجيهه إلى موقع Citizens Advice، ونصحوه مرارا وتكرارا برؤية محام.

لكن أحمد تجاهل مناشداتهم له بالتوقف عن الحضور إلى المكتب، مما اضطر ضابط شرطة لتحذيره من العودة. لكنه بدلا من ذلك أمضى 8 أيام متتالية خارج المكتب على كرسيه المتحرك، حيث كان يعيش أمام واجهة متجر على بعد بضعة أبواب في ذلك الوقت.

وقال مورغان إنه ذات مرة عندما حاول مغادرة المكتب “شخر أحمد بقوة وربت على رأسه لمحاولة لفت انتباهي.. في جميع المناسبات في نهاية هذا الأسبوع، أذهلني محاولته التواصل البصري معي وهو يتابع تحركاتي بعينيه. أنا أعيش على مقربة من المكتب ووجدت سلوكه مضايقا“.

وفي الاستجواب، قال مارك كيسلر، محامي الدفاع، إن مورغان “يبالغ بتضخيم” الأمور. لكن إدانة أحمد، وفق نائب القاضي الجزئي، تنوير إكرام، مستندة الى إنه كان يجب أن يعي أنه يزعج النائب.

وقال إكرام لأحمد: “طلب منك ضابط الشرطة ألا تعود، وأخبرك الموظفون في المكتب أنه ليس بإمكانهم فعل أي شيء آخر، وبالنظر بموضوعية، فقد كان عليك أن تعلم أن العودة إلى هناك والسعي لجذب انتباههم، وهو دافعك، هو بمثابة مضايقة لهذا النائب” ثم وعد بلفظ الحكم قريبا.

* إسرائيل تزعم اكتشاف نفق ضخم غير مسبوق على حدود مصر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن “الجيش الإسرائيلي دمرا نفقا ضخما وغير مسبوق يصل الحدود بين مصر وقطاع غزة عبر محور فيلادلفيا“.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيل أن “الجيش الإسرائيلي دمر نفقا ضخما في جنوب قطاع غزة يصل حتى محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر ويبلغ طول النفق حوالي 2 كيلومتر ويتصل بأنفاق أخرى في المنطقة“.

وقال موقع kikar الإخباري الإسرائيلي، إن الفرق القتالية من اللواء 12 ولواء جفعاتي واللواء 401 ووحدة يالام والوحدة 504 في الجيش الإسرائيلي عملت في منطقة رفح خلال الأسابيع القليلة الماضية تحت قيادة الفرقة 162“.

وزعم الموقع العبري، أن “القوات المقاتلة عثرت على عدد من فتحات الآبار المهمة، مما أدى إلى طريق نفق طويل يصل حتى محور فيلادلفيا“.

وزعم مسؤولون أمنيون في إسرائيل “اكتشاف الجيش الإسرائيلي حوالي 100 نفق على طول محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة“.

وقال موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، إن “حماس قامت ببناء أنفاق من الحدود المصرية إلى غزة تمكنت من خلالها من تهريب الأسلحة والمهاجرين غير الشرعيين لأكثر من عشرين عاما”، على حد زعمه.

وأضاف الموقع العبري: “الآن تمكنت قوات الجيش الإسرائيلي من الاستيلاء على المحور وتدمير البنية التحتية لأنفاق حماس“.

وقال الموقع إن مسؤولين أمنيين بعثوا برسالة إلى المستوى السياسي مفادها أنه يجب ألا نترك االمحور المحاذي لحدود مصر حتى تدمير جميع الأنفاق والبقاء هناك لضمان عدم حفرها مرة أخرى.

ووفق واللا فقد “تمكنت القوات الإسرائيلية حتى الآن من تحديد نحو خمسين نفقا بالمنطقة، أغلبها يعبر الحدود باتجاه مصر، وتقوم من خلالها أيضا بتهريب الأسلحة والذخائر“.

وأضاف أن “الفريق القتالي التابع للواء جفعاتي تمكن من قتل عشرات المساحين في أحد أحياء رفح القريبة من حدود مصر، بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة سرايا ملحقة من خان يونس ومدن أخرى إلى اللواء، الذين جاءوا للمساعدة، في تطهير تلك المنطقة المكتظة بمسلحي حماس الذين يمتلكون مخزونًا كبيرًا من الأسلحة نظرًا لقربهم من الحدود المصرية التي فروا منها منذ أكثر من عشرين عاما“.

وأضاف الموقع العبري أن الكتيبة التاسعة العاملة ضمن فريق اللواء القتالي 401 تمكنت من تحديد مواقع إطلاق الصواريخ في الأيام الأخيرة باستخدام منصات إطلاق الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل.

ووفقا لمصادر أمنية، قامت حماس بحفر أنفاق بجوار الحدود المصرية انطلاقا من تقديرها بأن سلاح الجو سيتردد في الهجوم حتى لا يلحق الضرر بالحدود المصرية وبسبب الحساسية العلاقات بينهما.

وقالت مصادر في المنظومة العسكرية إن النشاط الهندسي دمر كمية كبيرة جدا من منصات الإطلاق وكان في بعضها صواريخ جاهزة للإطلاق.

وقال الموقع العبري إن مصر تستمر في ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاقيات وفتح معبر رفح، الذي يشكل جزءا من خط أنابيب الأوكسجين في قطاع غزة.

وحتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الكيفية التي يمكن بها ضمان قيام حماس بذلك عدم استعادة السيطرة على المعبر واستخدامه للعمليات المسلحة.

*ملف اللاجئين في مصر قنبلة موقوتة والحكومة تمنح الأجانب مهلة أخيرة لتقنين أوضاعهم

طالبت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم ومنحتهم مهلة حتى 30 يونيو القادم.

وطالبت الحكومة كافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم

مهلة تأجيلية وإعفاء مؤقت وبطاقة ذكية

وناشدت الحكومة الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30/6/2024 حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.

مهلة قانونية

وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

وفي هذا السياق، تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تعرضه لحملات هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الإعلاميين عندما تطرق للحديث عن ملف اللاجئين منذ عشر سنوات.

وأكد موسى، في حلقة سابقة من برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد منذ عدة أشهر، أنه قد بدأ بفتح ملف اللاجئين بشكل مفصل منذ عشر سنوات في عامي 2013 و 2014.

وأكد أن المنظمات الدولية ذكرت وجود 9 ملايين لاجئ في مصر، وأنهم يمثلون 8.7% من سكان مصر، مشيراً إلى أن مصر تنفق مليارات من أجل توفير الخدمات للإخوة اللاجئين نفسها المقدمة للمواطنين المصريين.

وأكدت مصر أنها لم تطلب مساعدة من المجتمع والمنظمات الدولية للنازحين الذين يستنزفون احتياطيات مصر الاستراتيجية، على عكس بعض الدول الأخرى التي قامت بابتزاز منظمات المجتمع الدولي للحصول على مليارات الدولارات لإعانة النازحين.

وفي هذا السياق، أكدت الإعلامية “قصواء الخلالي” على وجود تساؤلات شائكة وخطيرة حول ملف اللاجئين.

وأكدت خلال حلقة برنامجها المذاع على قناة cbc أن تصريحات رئيس الوزراء بتثبيت عدد سكان مصر لمدة 10 سنوات تتعارض تماما مع دخول ملايين من اللاجئين إلى مصر. كما طالبت بوجود خريطة واضحة واستراتيجية لموقف الحكومة من قضية اللاجئين والوافدين.

وأوضحت الخلالي أن اهتمامها بملف اللاجئين جاء نتيجة لواقع المجتمع المصري، الذي بات محيرًا للكثيرين، مشددة على أهمية عودة جميع الذين كانوا مقيمين في بلادهم إلى بلدهم.

واصل اللاجئون الذين لم تستقر بلادهم بعد الالتزام بالقانون المصري وتنظيم أوضاعهم. وأشير إلى بعض المصادر التي تؤكد أن أي أجنبي يُرتكب له مخالفات في حق المواطنين المصريين سيتم التعامل معه قانونًا وفقًا لإجراءات الترحيل.

وأفادت بحوالي 11 مليون وافد داخل مصر يستخدمون جميع خدمات المجتمع المصري، مُشيرةً إلى أنهم يضعون الدولة المصرية بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًا كتكلفة لاستقبالهم، وأكدت عدم حصول مصر على تمويلات أو منح من المجتمع الدولي بالمقابل.

وذكرت أن الشعب المصري غير راضٍ عن إدارة الحكومة في هذا القضية، ورأت أنه كان ينبغي على الحكومة أن تتخذ إجراءات واضحة قبل استقبال اللاجئين.

وفي سياق متصل، انتقد النائب أشرف أبو الفضل من مجلس النواب زيادة أعداد اللاجئين، معتبراً إياهم عبءًا كبيرًا على الميزانية، حيث وصل عددهم إلى 20 مليون لاجئ.

وأكد أبو الفضل، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، أن زيادة أعداد اللاجئين تزيد العبء على المواطن المصري.

وفي سياق آخر، أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أهمية متابعة تراكم ضيوف مصر في بعض المجتمعات السكانية، مشددًا على ضرورة تنظيم هذه الأمور بشكل عاجل.

وأوضح المصري خلال مقابلة تلفزيونية على قناة صدى البلد أن أي دولة غير قادرة على استيعاب هذا العدد الضخم من اللاجئين وإبقائهم لفترات طويلة، وأشار إلى أن هذا يشكل عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على الدول المستضيفة.

وشدد على ضرورة وضع خطة لإدارة هذا الملف بشكل منظم، مشيرًا إلى الحاجة لاعتماد منظومة تقنية متقدمة تشمل جميع بيانات الوافدين واللاجئين المقيمين في مصر.

من الجدير بالذكر أن عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين في مصر ارتفع بشكل كبير من 12,800 في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 153,000 شخص في نهاية عام 2023، ممثلين خلفيات اجتماعية واقتصادية ودينية مختلفة نتيجة للأزمات في سوريا والسودان.

وأكدت المفوضية أن تصاعد النزاعات وعدم الاستقرار السياسي في شرق إفريقيا والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى الاضطرابات في العراق واليمن، دفعت آلاف الأفراد من جنوب السودان وإثيوبيا والعراق واليمن للجوء إلى مصر. وحتى تاريخ 29 أبريل 2024، تجاوز عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية 324,048 لاجئًا من السودان و156,191 من سوريا و41,733 من جنوب السودان و35,612 من إريتريا و18,281 من إثيوبيا و8,665 من اليمن و7,908 من الصومال بالإضافة إلى أعداد من إيران والعراق وأكثر من 54 جنسية أخرى.

* مصدر رفيع المستوى: قيادات حماس أبلغت مصر أنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة

صرح مصدر رفيع المستوى، بأن هناك جهود مصرية مكثفة في الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفق مصادر مسؤولة، تلقت مصر إشارات إيجابية من حركة حماس بشأن رغبتها في تحقيق وقف إطلاق النار. وأبلغت قيادات من حماس مصر أنهم يدرسون بجدية اقتراح الهدنة وسيقدمون ردهم بشأنه خلال الفترة المقبلة.

كما وجهت مصر دعوة لقيادات حماس لزيارة القاهرة لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالأوضاع الحالية.

* صحف عبرية تُحذّر من التقارب بين مصر وإيران

حذرت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية المقربة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من تقارب كبير في العلاقات بين مصر وإيران ودول عربية أخرى بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي. وقالت الصحيفة العبرية، إن محاولات طهران لتطبيع العلاقات مع مصر والبحرين ظهرت للضوء مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه في الآونة الأخيرة أعلنت وسائل الإعلام في طهران أن ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، كان مدعوا لزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية، وفي الأسابيع الأخيرة، قامت إيران بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية. وأضافت أنه على خلفية زيارة وزراء الخارجية العرب للبلاد، تسعى طهران جاهدة لمواصلة موجة تطبيع العلاقات في الشرق الأوسط، مع مصر بعد السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت الصحيفة: “أهم هذه الدول هي مصر، فقد وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى طهران في مايو الماضي للمشاركة في مراسم العزاء على وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته أمير حسين عبد اللهيان. وهذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية مصري إلى إيران منذ عام 1979، عندما انقطعت العلاقات بين البلدين، وفي أوائل شهر مايو، كان التقى شكري بعبد اللهيان بجامبيا، الذي قتل في حادث تحطم المروحية المميت”.

وتابعت: “اتفق الجانبان، في ذلك اللقاء، على هامش المؤتمر الإسلامي في جامبيا، على مواصلة المشاورات بشأن سبل معالجة كافة القضايا المتعلقة بالتطبيع المستقبلي للعلاقات بين القاهرة وطهران”. وأوضحت الصحيفة العبرية أن لمصر مصلحة في تحسين العلاقات مع إيران بسبب نفوذها على الحوثيين، فهجمات الحوثيين من اليمن تلحق الضرر بحركة السفن في قناة السويس، وهو أمر مهم للغاية للاقتصاد المصري.

وحذرت الصحيفة العبرية من أن أي تقارب لبعض الدول العربية مع طهران، وخاصة الدول التي تعتبر معتدلة، قد يسمح للإيرانيين بالتصرف بحرية أكبر في المنطقة، مضيفة أنه على سبيل المثال، فإن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين طهران والقاهرة سهل على الإيرانيين الوصول إلى الدولة المتاخمة لإسرائيل، كما أن الاتفاق المحتمل لتجديد العلاقات مع البحرين من شأنه أن يسمح لطهران بتوسيع نفوذها في البلاد وهي المملكة التي تحافظ على علاقات رسمية مع إسرائيل.

*إسرائيل تضخ الغاز إلى مصر

أكدت مصادر حكومية مصرية مطلعة انتظام إمدادات الغاز من إسرائيل للسوق المصرية بمعدلات تقارب 900 مليون قدم يوميا، موضحة أن مضاعفة تلك الواردات مرهونة بانتهاء مشروعات التنمية بحقولها.

وقالت المصادر لجريدة المال المصرية، إن الفترة الراهنة تشهد زيادة ملحوظة بمعدلات استهلاك السوق المحلية من الغاز الطبيعى وتحديدا من قطاع الكهرباء، الأمر الذى يستوجب طرح مناقصات جديدة لاستيراد 4-3 شحنات من الغاز المسال شهريا لحين انتهاء ذروة الاستهلاك الصيفية.

جدير بالذكر أن مصر توقفت عن استيراد الغاز عام 2018، فى ظل زيادة الطاقة الانتاجية لحقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط، بينما بدأت استيراده من إسرائيل للمرة الأولى منذ 2020، وتعتمد عليه حاليًّا لتلبية جزء كبير من الطلب المحلي، وتقوم بتصدير الفائض على شكل مسال إلى أوروبا عبر مصنعين فى إدكو ودمياط

 

*قروض جديدة لوزارة النقل وفساد مع  “ساويرس” بالأمر المباشر

على الرغم من وصول قروض وزارة النقل لمستويات قياسية غير مسبوقة، وهو الأمر الذي اعترف به كامل الوزير بالبرلمان، ساخرا من لانتقادات النيابية، بقوله :”نسددها خلال العشر سنوات القادمة لك على الرغم من استقالة حكومته، وهو ما عده مراقبون استهزاء بالشعب المصري، وتأكد الوزير بأن السيسي لن يتخلى عنه، حتى لو تسبب في مليارات الديون على الحكومة.

وضمن سياسات الاقتراض على المفتوح، التي يطبقها النظام، وافق مجلس النواب الاثنين الماضي، على قرار عبد الفتاح السيسي رقم 34 لسنة 2024 بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية الموقع بين الحكومتين المصرية والإسبانية، والقاضي باستيراد وزارة النقل 7  قطارات نوم فاخرة من شركة “تالغو” الإسبانية، وتمويل عملية الشراء بقرض قيمته 200 مليون يورو (217 مليون دولار تقريباً)، تمثل إجمالي قيمة عقد التصنيع والتوريد.

ونص الاتفاق على ضمان وزارة المالية المصرية للقرض، بمعدل فائدة 0.15% سنويا، وسداد إجمالي المبلغ المسحوب على مدى 40 عاما، مع مدة سماح تبلغ عشر سنوات.

لقرض أثار عدد من نواب البرلمان، منهم، النائب عبد المنعم إمام، الذي رفض  اتفاق القرض، قائلا: “إجمالي الديون المستحقة على هيئتي السكك الحديدية والأنفاق والطرق بلغ 35 مليار دولار، بخلاف قرض اليوم، هذا رقم مفزع، وهذه الاستدانة من الخارج يتحمل مسؤوليتها وزير النقل الحالي كامل الوزير”.

وعقب الوزير، بقوله: “إجمالي ما حصلت عليه الوزارة من قروض يصل إلى 10 مليارات دولار، بما يمثل نحو 6% من قروض الحكومة الخارجية، وقطارات النوم الفاخرة ارتفع إيرادها اليومي إلى مليوني جنيه، بعد إسنادها إلى شركات القطاع الخاص، منها نسبة 25% تحصل بالعملة الأجنبية لغير المصريين، بوصفها قطارات سياحية في الأصل”.

إبيلا مصر

وأسندت الحكومة المصرية إدارة وتشغيل قطارات النوم، وبوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها، والأكشاك الموجودة على الأرصفة بهيئة السكك الحديدية، إلى الشركة المصرية للتغذية والخدمات (إبيلا مصر)، المملوكة لرجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس، والعقد الممنوح لشركة ساويرس جاء بالأمر المباشر، أي من دون إجراء مناقصات للحصول على أفضل العروض من شركات القطاع الخاص، وتبلغ مدته 15 عاما، من دون أن يعلن مجلس الوزراء، أو وزارة النقل، عن قيمته المالية.

وهو ما يمثل قمة الفساد المالي، الذي يرتع فيه نظام السيسي مع بعض رجال الأعمال، كنجيب ساويرس.

ويرى خبراء أن الحكومة تحاول استرضاء مجموعة ساويرس الاقتصادية، الذي دائما ما ينتقد توغل الجيش والعسكر في  الاقتصاد المصري، بعد أن ابتلع أكثر من 60% من الاقتصاد والمشاريع المصرية.

*السيسي يضحّي بـسيناء مقابل إلغاء ديون مصر التي أغرق البلاد بها

ترددت في الآونة الأخيرة أصداء التحضير لصفقة بين مصر وإسرائيل يتم بموجبها التنازل عن أجزاء من سيناء لتوطين سكان غزة مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى حد إلغاء ديون مصر الخارجية المقدرة بنحو 230 مليار دولار.

*برهامي لأنصاره: “متسمعوش كلام حد غيرنا” وهاجم شومان وسمير مصطفي والفوزان

شن رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالإسكندرية، ياسر برهامي، هجومًا شديدًا على عدد من الدعاة السلفيين، مثل حازم شومان وسمير مصطفي وغيرهم، داعيًا أبناء الدعوة السلفية لعدم الاستماع لهم والاكتفاء بمتابعة شيوخ الدعوة السلفية فقط.

وقال برهامي في رسالة لأنصاره تداولتها صفحات سلفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “لابد من وجود ترابط وبين بعضنا وبيان كيان الدعوة السلفية في إشارة للكيان الذي يترأسه، مشيرًا إلى أن الكيان يورث العلم ويهتم بتخريج الأجيال القادمة من الدعاة السلفيين.

وانتقد برهامي ما وصفه بالعمل الفردي أو الدعاة الغير منتمين للكيان السلفي، مشيرًا إلى أن العمل الدعوي الفردي مخترق بشكل كبير جدا من القطبيين والتكفيريين.

وتطرق رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية إلي بعض أسماء الدعاة المعروفين مشيرا إلي أن فيديوهات الشيخ سمير مصطفى منتشرة بشكل كبير كانتشار النار في الهشيم خاصة بين النساء، نفس الأمر بالنسبة لفيديوهات حازم شومان واحمد محمد خيري وإياد قنيبي.

ويري برهامي أن هؤلاء الدعاة يشبهون السلفيين فى الشكل واللحية ولكن المشكلة أن الفكر التكفيري يتسرب إليهم سواء عن عمد أو غير ذلك ونفوذهم وشهرتهم داخل الشباب، متهمًا: “الداعية المعروف سمير مصطفي –معتقل حاليا- بأن لديه غلو في مسائل التكفير وغلو في مسائل الصدام، وأن هناك خطورة بالغة وليس كل من تسمي بالسلفية فهو سلفي”.

وطالب برهامي أنصاره بألا يستمعوا لأحد من هؤلاء الدعاة المعروفين والاكتفاء فقط بالاستماع للدعاة التابعين لكيان الدعوة السلفية الذي يمثله مستعرضا عدد من أسماء الشيوخ الواجب متابعتهم والاستماع إليهم فقط مثل شريف الهواري وأحمد فريد وعلا حامد وأبو بكر القاضي مشيرا إلي أن كل هؤلاء يتبعون منهج الدعوة السلفية وينتمون للكيان.

كما هاجم برهامي المدارس الدعوية بالسعودية، معتبرًا أن هناك تجاوز كبير في عدم العذر بالجهل متهما دعاة السعودية مثل الفوزان والطريفي بتبني كلام وفكر المعتزلة، داعيا شباب السلفيين للتعامل مع فكر وكتب الشيخ محمد عبد الوهاب بقراءة ورؤية وفهم مشيخ الدعوة السلفية.

 *تخفيف الأحمال يتسبب في نفوق الدواجن وزيادة أسعارها بأكثر من 25%

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع الدواجن يواجه مشكلات جسيمة نتيجة لتخفيف الأحمال الكهربائية، حيث يعاني المزارعون في مناطق الدلتا والصعيد من زيادة درجات الحرارة غير المسبوقة.

وأوضح الزيني أن معظم المنتجين في هذا القطاع يتألفون من صغار ومتوسطي الحجم، وليس لديهم القدرة على توفير مولدات كهربائية، وإذا كان لديهم مولدات فإنها غالبًا ما تكون غير صالحة للاستخدام.

وأشار إلى أن هذه الأزمة أثرت على أسعار البيض والدواجن بزيادة تجاوزت 25% نتيجة لارتفاع نسبة النفوق بشكل كبير.

وأكد الزيني أن تخفيف الأحمال الكهربائية يمكن أن يوفر بعض الإغاثة، شريطة أن يتم التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء، لكنه أشار إلى ضرورة مراعاة القطاعات الزراعية والإنتاج الحيواني.

واقترح الزيني تخفيف الأحمال خلال ساعات الفجر، مما يجعل الوضع مقبولًا للمنتجين، مشيرًا إلى أن بعض المناطق يعاني من تخفيف الأحمال لمدة تصل إلى أربع ساعات في الوقت الحالي.

معاناة “المحتجزين السياسيين” وأسرهم وداخلية السيسي تتربح من “كانتين السجن”.. الأربعاء 5 يونيو 2024م.. ضعف السيسى خسّر مصر النيل وتهديد أثيوبيا ببناء ثلاثة سدود جديدة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*معاناة “المحتجزين السياسيين” وأسرهم وداخلية السيسي تتربح من “كانتين السجن”

طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بالتوقف عن تحويل السجون إلى أماكن تجارية واستغلال حاجة المحتجزين إداريًا «المحبوسين احتياطيا»، ومنعهم من الزيارة، لتحقيق أرباح جنونية من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية، والتوقف كذلك عن نبذهم اجتماعيًا وتجريدهم من حقوقهم الأساسية بأحكام ومبادئ قضائية تجعل مجرد توجيه اتهام لشخص في قضايا سياسية سببًا كافيًا لانتفاء شرط حسن السمعة عنه.

وقالت «الجبهة» في تقرير أصدرته اليوم، بعنوان: «خرجت من السجن ولم يخرج مني»، إن الاحتجاز التعسفي الذي يطال المعارضين السياسيين في مصر يصاحبه مشاكل اقتصادية وخللًا ماديًا عند عائلات السجناء، يتفاقم إذا كان المحتجز هو عائل الأسرة الوحيد.

بخلاف إشارته للاستنزاف المادي والاقتصادي للمسجونين وأسرهم، أشار التقرير إلى ما يتعرضون له من ضرر في العلاقات والمكانة الاجتماعية، فضلًا عن تدهور الوضع التعليمي للمحتجز وأسرته، كما تطرق في أحد فصوله إلى الإشكاليات الصحية التي يتعرض لها المحتجز، نفسيًا وجسديًا، مع عدم قدرة كثير منهم وأسرهم على الاستمرار في تلقي الدعم النفسي أو الصحي نتيجة تدهور وضعهم الاقتصادي كأثر لفترة الحبس.

المدير التنفيذي لـ«الجبهة»، أحمد عطا الله، أوضح أن كثيرًا من الأسر تعاني اقتصاديًا بسبب احتجاز أحد أفرادها في السجون على ذمة اتهامات سياسية، لاضطرارهم لتوفير الاحتياجات اليومية لإعاشته، إلى جانب نفقات تقديم الدعم القانوني له، مشددًا على أن معاناة الأسر لا تنتهي بالإفراج عن ذويهم، خصوصًا في ظل وجود مبدأ قضائي أرسته محكمة النقض في مايو 2023، يجعل مجرد اتهام شخص في قضية سياسية، مثل التظاهر، سببًا لفصله من عمله حتى ولو صدر حكم ببرائته في وقت لاحق، وهو ما اعتبره عطا الله إهدارًا لمبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وضياع لحقوق المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، في الحصول على تعويض في حال تعرضهم للفصل خلال  الحبس الاحتياطي، ما يساهم في وصم السياسيين اجتماعيًا واقتصاديًا.

وثقت المؤسسة الحقوقية، التي تأسست عام 2017 في جمهورية التشيك، شهادة 14 شخصًا تعرضوا لـ«الاعتقال التعسفي»، بحسب وصفها للحبس الاحتياطي، في الفترة من 2015 حتى 2022، ومحامي أحد المفرج عنهم، في محادثات صوتية تمت عبر الإنترنت، واكتفت بالإشارة إليهم بالأحرف الأولى من أسمائهم حرصًا على سلامتهم.

أشارت «الجبهة» في تقريرها إلى تأثر المحتجزين السياسيين والجنائيين بظروف الاحتجاز السيئة في السجون المصرية، إلا أن حدتها تتزايد مع المحتجزين السياسيين نظرًا لنوعية الاتهامات الموجهة لهم، وطبيعة التعامل (اللا قانوني) معهم من خلال ما يعرف بمشكلة الحبس الاحتياطى المطول الذي يصل لسنوات، تستمر خلالها، وبعدها أسر السجناء في دوامة الاستنزاف المالي حتى تستطيع تلبية احتياجاتها واحتياجات ذويهم داخل السجون.

وإلى جانب المصاريف القانونية اللازمة، مثل أتعاب المحاماة ودفع الكفالات والرسوم القضائية وغيرها، حدد التقرير أمثلة على الانتهاكات التي يتعرض لها المحبوسين احتياطيًا وتثقل كاهل أسرهم اقتصاديًا في: كثرة الحبس الانفرادي ومنع الزيارة، ما يجعل اعتماد السجين الكلي في تلبية احتياجاته على كانتين السجن بأسعاره المرتفعة.

وذكر التقرير أن «نظام السجون المصرية لا يلبى احتياجات النزلاء الآدمية ويجردهم من جميع الأشياء الأساسية بما فيها ببعض الأحيان ما يلزم للبقاء على قيد الحياة»، موضحًا أن عدم توافر الغذاء اللازم للسجين يدفع أسرته لإيداع مبلغ مالي بشكل أسبوعي في أمانات السجن، ليتمكن من شراء مستلزماته من الكانتين، والذي تسعر فيه السلع بأضعاف أثمانها بالخارج في عملية تجارية خالصة لصالح إدارات السجون في مصر، بحسب التقرير.

أما الطريق الآخر لتقديم الإعاشة اللازمة للسجين، عن طريق توفير أسرته لاحتياجاته من خارج السجن، فقالت «الجبهة» إنه لا يضمن حل اﻷزمة بشكل فوري، وإنما تُصاحبه ميزانية شهرية مستقلة، تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، تدفعها الأسرة ما بين «إكراميات للعاملين داخل أماكن الاحتجاز للسماح بإدخال الزيارة أو الطبلية دون إرجاع أشياء منها. أو لتخفيف حدة التفتيش الذي يتعرضون له أثناء الزيارة، أو تقديمها على شكل خراطيش سجائر وهي العملة السائدة داخل السجن لتلبية بعض الاحتياجات من مُسيّر العنبر الجنائي أو أمين الشرطة النبطشي».

كانت «الجبهة» رصدت في تقرير بعنوان «معاك جنيه تساوى جنيه»، أصدرته في مايو 2022، تجاهل عدد من مراكز الاحتجاز لقرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة 1998 وتعديلاته حتى عام 2019، بشأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم والوجبات الغذائية التي يحصلون عليها.

بحسب «الجبهة»، تتراوح أقسام الشرطة ما بين أقسام لا تقدم للمحتجزين بها أي طعام على الإطلاق، وأخرى تقدم الخبز والجبن فقط، وأقسام تقدم بعض أصناف الطعام المطبوخ بـ«كميات قليلة جدًا ورديئة جدًا لا تكفي احتياجات المحتجزين».

وفي ما يتعلق بالسجون، رصدت «الجبهة» التزام أكبر بتقديم وجبتي الإفطار والغداء دون العشاء، مع تفاوت في كميات الطعام وجودته من سجن لآخر.

وبحسب قرار وزير الداخلية رقم 468 لسنة 2017 وتعديلاته، لا بد أن يصرف للمحتجزين ثلاث وجبات يوميًا، تتغير في حال كان السجين مريضًا ويلزمه نظامًا غذائيًا خاصًا، من بينها وجبة عشاء من رغيف خبز و50 جرامًا من الفول أو العدس أو الجبن، كما نص القرار على أن يقدم الطعام جيد الإعداد والطهي والأصناف المطهية ساخنة، وأن تضاعف الكمية المقدمة من اللحوم والفاكهة في الأعياد والمناسبات الدينية.

إلى جانب ميزانية تدبير احتياجات المحتجز من الطعام داخل محبسه، تتكبد أسر المحبوسين عناء السفر إلى مسافات طويلة وتحمل نفقاته الطائلة عند الزيارة، ما يضع أعباء مالية هائلة على المحتجزين من أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة وكذلك الكبيرة مع طول مدة الحبس، بحسب تقرير «الجبهة».

أشار التقرير إلى اضطرار العائلات من المحافظات البعيدة عن العاصمة للانتقال بشكل أسبوعي، أو مرتين فى الشهر على الأقل، إلى القاهرة من أجل الزيارة، أو لمجرد إدخال طبلية (طعام وأدوية وملابس) أو إيداع مبلغ مالي فى الأمانات. مشددًا على أن الوضع زاد سوءًا بعد تشغيل السجون الجديدة، التى شيدت فى مدن جديدة وبعيدة عن العمران ووسائل المواصلات العامة، حتى أصبحت لعملية الانتقال إلى السجن تكلفة إضافية، خاصة في ظل الحاجة لتأجير سيارة مخصوصة ذهابًا وإيابًا لهذه المقرات.

كان عبد الفتاح السيسي أطلق في سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متضمنة في ما يخص حقوق السجناء عدة أهداف على رأسها «تطوير وتحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة، لتقليل الكثافة العددية وتحسين مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم الصحية». تبع هذا إعلان إنشاء أكبر مجمع سجون في مصر في منطقة وادي النطرون، ثم مجمعات أخرى قال السيسي إنها مصممة على «الطريقة الأمريكية»، دون توضيح ما يعنيه ذلك على مستوى بنية السجن ومساحة الزنازين أو الممارسات داخله.

وسبق حديث السيسي وقتها إعلان «الداخلية» في أغسطس 2021 تبنيها سياسة جديدة في التعامل مع قطاع السجون، بدأتها بتغيير اسمه إلى قطاع الحماية المجتمعية، وتغيير مسمى السجون إلى «مراكز الإصلاح والتأهيل»، ومأمور السجن إلى «مدير المركز»، والسجين إلى «نزيل/ة»، فيما تم تسمية السجان/ة بـ«المشرف/ة».

وتسارعت وتيرة تنفيذ السياسة الجديدة بعد ذلك، بافتتاح «الداخلية» الكثير من مراكز الإصلاح والتأهيل، في مناطق صحراوية بعيدة عن المدن.

وفي مقابل محدودية خيارات الأسرة لتوفير نفقات للسجين، رصد التقرير تأثر العائلات باختلاف طبقاتها الاجتماعية اقتصاديًا، وتضحياتها ببعض بنود الإنفاق لصالح تدبير احتياجات السجين، فرغم أن الطبقة العليا استطاعت الصمود لفترة طويلة، إلا أنها تأثرت مع طول مدة الاحتجاز، وخفضت نفقاتها حتى لا تضطر إلى الاستدانة. في حين لم تصمد الطبقة المتوسطة والفقيرة كثيرًا، ما اضطر عدد من  زوجات السجناء للبحث عن عمل، حتى ولو لم يتناسب مع قدراتهن لتوفير احتياجاتهم الأساسية وتسديد الديون التى تراكمت عليهن.

وتطرق التقرير إلى اضطرار بعض العائلات إلى بيع ممتلكاتها حتى تتمكن من الاستمرار في تغطية النفقات المفروضة عليها خاصة مع تكرار تجربة الاحتجاز التعسفى لأكثر من مرة، والتوسع فى تدوير المحتجزين السياسيين على أكثر من قضية، وطول أمد التقاضي. ورصد قيام زوجة محبوس احتياطي، قُبض عليه أربع مرات فى الفترة من 2015 وحتى 2022، وحُبس لمدد مختلفة أقلها عام، ببيع شقتهم بثمن أقل من ثمنها الحقيقي حتى تستطيع الإنفاق على عائلتها وعلى زوجها المحبوس.

كما أشار التقرير إلى اضطرار الأهالي لتقليل نفقات ضرورية مثل وقف الدروس الخصوصية لأبناء المحبوسين احتياطيا أو تقليلها إلى أقل ما يمكن نتيجة استيلاء تكلفة الدعم القانوني على ميزانيات اﻷسر.

وذكر التقرير أنه رغم طبيعة القضايا السياسية التي يُسجن على خلفيتها المحتجز، والتي لا ترتبط بجرم بعينه، إلا أن العائلات تلجأ للدعم القانوني للبحث عن سبيل لإنقاذ المعتقل.

وقدر عدد من العائلات أتعاب الفريق القانوني المسؤول عن الدفاع عن ذويها بما لا يقل عن 50 ألف جنيه، وصولًا إلى 150 ألف جنيه في بعض الأحيان، الرقم الذي يرتفع في حال الحصول على إخلاء سبيل بكفالة مالية، يُشترَط سدادها لتنفيذ القرار، مع وجود إمكانية لإعادة تدوير الشخص مرات أخرى.

ولا تتوقف المعاناة الاقتصادية لأسرة المحبوس احتياطيًا بخروجه من محبسه، نتيجة جملة من القرارات والأحكام والمبادئ القضائية، بحسب تقرير «الجبهة» الذي أشار إلى أن الخلفية السياسية للشخص يترتب عليها في بعض الأحيان آثار «سلبية وانتقامية»، مثل حرمان السجين من وظيفته أو ممتلكاته بعد تعرضه للاعتقال والسجن، إما بموجب أحكام قضائية مثل الإدراج على قوائم الإرهاب، وقرارات التحفظ على الأموال والشركات، والتى تمتد لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد بأحكام جديدة، أو من خلال إجراءات تعسفية تصدر بالفصل عن العمل، أو الشطب من النقابات لأصحاب المهن الحرة. 

ورصدت «الجبهة» في يونيو العام الماضي إدراج ثمانية آلاف مواطن ومواطنة على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، وذلك فى 91 قرار إدراج خلال الفترة من 2016 وحتى 2023.

وبموجب قانون قوائم الإرهاب رقم 8 لسنة 2015، يترتب على إدراج الأشخاص على قوائم الكيانات الإرهابية الوضع على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال. يُضاف لذلك عدد من الآثار التي تترتب على إدراج أشخاص في هذه القوائم مثل تجميد الأموال، والأصول المملوكة للأشخاص بشكل كامل، ووقف عضويتهم في النقابات أو الشركات والجمعيات شبه الحكومية، والأندية، والاتحادات، وحظر ممارسة الشخص أية أنشطة أهلية أو جمع الأموال أو التبرعات.

إضافة إلى قرارات التحفظ والادراج، تتخذ بعض الشركات والهيئات الحكومية سياسة الفصل التعسفي ضد المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي. ورغم مخالفة هذا التصرف للقانون إلا أن المحتجزين السابقين لا يمكنهم العودة إلى وظائفهم بسببه.

وأوضح عطا الله أن كثيرًا من المخلى سبيلهم على ذمة قضايا سياسية كانوا يلجأون إلى الطعن على قرارات الفصل التعسفي أمام القضاء الإداري إذا كانت الجهة التى يعملون بها حكومية، والتي كانت تصدر أحكامًا لصالح عودة المحتجزين السياسيين السابقين إلى العمل؛ إلا أن تلك الأحكام لم تُنفذ لرفض جهات التنفيذ الالتزام بها أو إدخالها نطاق التفعيل والعمل، ما أفقدها جدوى.

أما العاملون بالقطاع الخاص فقال عطا الله إن اﻷمر ينتهي إلى بحث غالبيتهم عن فرصة عمل جديدة عقب الخروج من السجن، مشددًا على أن محكمة النقض عززت هذا الأمر بإصدارها مبدأ قضائي، في 30 مايو 2023، تضمن إلغاء حكم أول درجة بتعويض عامل في شركة خاصة بمبلغ 300 ألف جنيه بعد قرارها بفصله خلال حبسه احتياطيًا على ذمة قضية تتعلق بالتظاهر واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وتأييد قرار الشركة بفصله.

 

* نقيب الصحفيين: نتمنى إغلاق ملف الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأى المؤلم

تقدمت نقابة الصحفيين بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين، بمناسبة «يوم الصحفى» الموافق الإثنين القادم.

وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا، وفق البيان الصادر عن النقابة اليوم الأربعاء.

كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، شريف عبد المحسن عبد المنعم محمد إبراهيم، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.

من ناحية أخرى، تقدم البلشي بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة  بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.

إغلاق ملف حبس الصحفيين

من جهته، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إننا نأمل مع احتفال الصحفيين المصريين بيوم الصحفى المصرى، الذى يوافق ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995، المعروف بـ”قانون اغتيال الصحافة” فى مواجهة امتدت لأكثر من عام، أن يتم إغلاق ملف حبس الصحفيين المؤلم. 

وأضاف البلشى: “فى ذكرى يوم الصحفى، هذا التاريخ المجيد ومع الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، فإننى أجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأى، وأؤكد ضرورة التعاون مع جميع الأطراف والعمل على إغلاق هذا الملف المؤلم“.

وشدد البلشى على أن نقابة الصحفيين ستظل تعمل من أجل تحرير الصحافة من كل القيود قائلًا: “ما زال حلمنا بصحافة بلا قيود، وسجون خالية من الصحفيين وأصحاب الرأى، ومهنة حرة بلا مصادرة أو حجب، وصحفيين متحررين من الضغوط والقيود الاقتصادية“.

في الوقت نفسه، هنأ البلشى الصحفيين المصريين بيوم الصحفى بقوله: “كل عام وكل صحفيى مصر بخير.. كل عام وحلمنا يتجاوز المطالب بتوسيع الهامش إلى الخروج إلى براح الحرية الكاملة، والتنوع وكسر كل القيود، التى تُكبّل عمل الصحفيين”.

* تهديد أثيوبيا ببناء ثلاثة سدود جديدة استفزاز لمصر أم استغلال لضعف السيسي؟

بعد سلسلة من الانتصارات السياسية والجيوسياسية الأثيوبية على مصر في ملف مياه النيل، وبعد أن أعلنت أثيوبيا خطوطها الحمراء النهائية في أبريل  الماضي بأنه لا حديث مجددا عن سد النهضة، الذي اكتمل بشكل نهائي، وفق التصريحات الأثيوبية، جاءت مرحلة جديدة من التهديدات الأثيوبية للقاهرة وبصورة فجة، في ظل صمت مصري مُخزٍ.

 وقد أشعلت تصريحات صادمة موجهة إلى مصر والسودان، أطلقها مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي محمد العروسي، الأجواء مجددا بين المصريين والإثيوبيين، وسط صمت رسمي بالقاهرة في الملف الوجودي الخطير الذي يمس الأمن المائي والغذائي لأكبر بلد عربي سكانا، ويؤثر في مستقبل ثاني أكبر اقتصاد أفريقي خلال 2024.

 المسؤول الإثيوبي، بدا مستفزا عبر حديث له بفضائية “فانا عربي” الموجهة باللغة العربية، حيث أعلن أن التحدي الإثيوبي كبير ومتواصل مع دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، مؤكدا أن بلاده ستقوم ببناء سدود جديدة على جميع روافد نهر النيل في إثيوبيا.

 العروسي، نشر مقطعا من اللقاء عبر موقع “إكس”، قال فيه متحديا المصريين بشكل خاص: “بناء السدود دليل الصمود”، مضيفا: “سنبني سدا تلو السد على النهر تلو النهر”، ومؤكدا أنه “لن توقفنا أي قوة على وجه المعمورة”، ما عدّه البعض رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى القاهرة الصامتة تماما. 

وتشير التقارير الواردة من أديس أبابا، أن أثيوبيا تنوي إنشاء 3 سدود جديدة تحت أسماء “كاردوبي” و”مندايا”، و”بيكوابو” وأن ملء تلك السدود يحتاج إلى 80 مليار متر مكعب، وهي النسبة التي تفوق تخزين سد النهضة.

  مأزق مصري

 وتأتي تصريحات الوزير الإثيوبي، على خلفية إعلان أثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة، على حوض النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا فوق الهضبة الحبشية، ويمد نهر النيل بما بين 80 إلى 85 % من المياه المغذية لنهر النيل، ما يهدد حصتي دولتي المصب مصر والسودان التاريخية من مياه النيل، البالغة (55.5 و 18.5 مليار متر مكعب مياه سنويا)، للأولى والثانية، وهما الحصتان المقدرتان بنحو 5%  فقط من مياه نهر النيل مجتمعة.

كما تترافق التصريحات الاستفزازية، مع  إقدام إثيوبيا على حجز فيضان الصيف المقبل، والشروع في تنفيذ عملية الملء الخامس لسد النهضة الإثيوبي، دون توافق مع دولتي المصب، فيما سبقتها في  أبريل الماضي، احتفالات إثيوبيا باستكمال بناء 95 % من سد النهضة بعد 13 عاما من الشروع ببنائه في 2 أبريل 2011.

 كما  لم تنجح المفاوضات التي جرت برعاية دولية من الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأفريقي وبعض الأطراف العربية في حل الخلاف القائم بين أديس أبابا من جانب والقاهرة والخرطوم من جانب آخر، وسط تعنت إثيوبي ورفض لعقد اتفاق ملزم حول قضايا ملء خزان السد وتشغيله وحصص دولتي المصب وغيرها من القضايا.

وذلك على وق تووقيع السيسي اتفاقية المبادئ، التي منحت أثيوبيا حق التصرف في مياه النيل والتحكم في حصص دولتي المصب، لأول مرة في التاريخ.

ويتحمل نظام السيسي المسؤولية عن تأزم هذا الملف الاستراتيجي، وإهماله، وعدم منحه الأولوية الكافية على خطورته وتعلقه بالأمن القومي المصري وبحياة أكثر من 150 مليون مصري وسوداني، بل يذهب البعض للقول إنه من منح إثيوبيا الشرعية لبناء السد والتمويل الدولي -نحو 4 مليارات دولار- بعد عقد اتفاقية مبادئ دول حوض النيل التي وقعها في السودان في مارس 2015.

وتعتمد مصر على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 % من مواردها المائية، فيما يذهب أكثر من 75 % منها لتوفير الأمن الغذائي عبر الزراعة، التي تشكل مصدر الرزق لأكثر من 50 %  من المصريين، وفق أرقام رسمية.

وإزاء التعنت الإثيوبي والعجز  المصري عن حل الأزمة ونكوص كثير من الدول العربية والدولية عن وعودها بدفع هذا الملف، بينها الإمارات والسعودية وحتى أمريكا، أصبحت أقدم بلدان العالم في مجال الزراعة والتي تقع في أشد مناطق العالم ندرة في الأمطار مهددة بخسارة ملايين الأفدنة المنزرعة، وبوار أراضيها، بوصول البلاد لمرحلة الفقر المائي الشديد أو الشح المائي المطلق.

وفي 3 فبراير الماضي، اعترف وزير الري المصري هاني سويلم، باقتراب مصر من خط الشح المائي، في ظل عدم الوصول لاتفاق مع إثيوبيا بشأن عمليتي الملء والتشغيل.

وفي 20 فبراير الماضي، أشار إلى أن مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، كما تعاني عجزا مائيا يبلغ 55 % من احتياجاتها.

ويعني الشح المائي وصول نصيب المواطن من المياه لأقل من 1000 متر مكعب من المياه سنويا، لكن الأمر وفق خبراء بمجال المياه أخطر بكثير في مصر ويصل حد النقص المائي المزمن مع وصول نصيب المصري إلى 530 متر مكعب في العام الماضي، ووصوله 500 فقط نهاية العام الجاري، وفق تأكيد الخبير المصري عباس شراقي.

وفي المقابل، فإن خزينة الدولة المصرية التي تعاني شحا في العملات الصعبة وتآكلا في مدخراتها عليها أن تعوض النقص الحاد في المياه وما يتبعه من نقص المحاصيل الزراعية عبر الاستيراد من الخارج لتلك المحاصيل، ما يزيد من أزمات البلاد المالية والاقتصادية ويؤثر على إنتاج البلاد الصناعي.

وإزاء العجز المصري عن فك لوغاريتمات الموقف الإثيوبي، فإن الحكومة المصرية تتجه لتعويض نقص المياه عبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوجه نحو تحلية مياه البحر على ما به من تكلفة عالية وإرهاق للموازنة العامة للدولة المصرية.

وفي 13 مايو الماضي أكد السيسي أنه مصر تواجه تحديا كبيرا في توفير المياه، موضحا أن إنشاء محطات لرفع المياه لاستصلاح الأراضي للاستفادة من 7.5 مليون متر مياه وري الأراضي المستصلحة في الصحراء بلغت حوالي 300 مليار جنيه.

وخلال ذات الحديث، قال وزير الري هاني سويلم: إن “حجم احتياجات مصر المائية يقدر بـ114 مليار متر مكعب سنويا، وأن مصر تستورد محاصيل غذائية من قمح وذرة وسكر، لأنها ستحتاج في حالة زراعتها إلى 33.5 مليار متر مكعب من المياه، ما يقلل حجم الاحتياجات المائية إلى 88.5 مليار متر مكعب بين زراعة ومياه شرب وصناعة”.

وأوضح أن إجمالي الموارد المائية بمصر من حصة مياه النيل وتحلية المياه ومياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة يصل إلى 60 مليار متر مكعب، ما يشير لوجود عجز بأكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه. 

ويرى خبراء أن الطموحات الإثيوبية في بناء مشاريع مائية جديدة ليست جديدة، ولا حتى مفاجئة، إذ إنها جرت على ألسنة عدد من المسؤولين، فضلا عن النخب المختلفة، وهم يعتقدون أن الاستغلال الأمثل للموارد المائية سوف يعزز من قدرة البلاد على النهوض والتقدم ويصنع لها مكانة إقليمية.

ولعل ما يفاقم المخاطر حول مصر، هو الفشل في تحدي إثيوبيا على مدى العقود الماضية من مفاوضات سد النهضة، وهو عامل آخر يشجع إثيوبيا لتقديم تجربتها في هذا الخصوص للدول الأفريقية الأخرى، بل بالتهديد والذهاب بعيدا في بناء سدود جديدة على منابع النيل، طالما بقي نظام السيسي خائرا عدم التأثير وضعيف النفوذ.

ولعل  ذلك، ما يؤكد  في جانب آخر منه، أن هدف تلك التصريحات استفزاز القاهرة والضغط عليها والحصول على تنازلات بملف سد النهضة خاصة مع الانشغال بأزمة الحرب في غزة، وأيضا استغلال الوضع السوداني المتأزم بالحرب الأهلية لأكثر من عام منذ أبريل 2023.

* مصطفى مدبولي الوصفة السحرية للسيسي ولأي مستبد

في مشهد ينم عن حجم كبير من العناد، وفي عنجهية مقدسة لدى العساكر بأنهم لا يخطئون ولا يعترفون بأخطائهم،  وأنهم بعيدون من الفشل، جاءت ترتيبات الحكومة الجديدة التي كانت أن تعلن منذ مطلع أبريل الماضي، كإجراء دستوري، مع ولاية السيسي الجديدة، إلا أن استقالة حكومة  مدبولي وإعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، كان مثار استياء وسخط من قبل المصريين، الذين عانوا لست سنوات من الفشل والقرارات الفاسدة التي تحابي النظام على حساب الشعب.

إلا أن العالم ببطون سياسة العسكر وطرق إدارتهم للدولة يتأكد أن اختيار السيسي لمدبولي ، أمر مفروغ منه، كونه الوصفة السحرية لأي نظام فاشل ولأي عسكري، يريد مجرد سكرتير له، لا يفكر ولا يتخذ قرارا ولا يرى إلاما يراه الزعيم الملهم، بل لا يجلس في مجلس به السيسي إلا أن يأذن له، الجنرال.

وباختيار السيسي لمدبولي لتشكيل حكومة جديدة،  نسف بعض الآمال بإحداث تغيير.

وكلف السيسي، رئيس وزرائه مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة كفاءات وخبرات وقدرات جديدة تقوم ببناء الإنسان المصري، وتستكمل سياسة الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وهي كلها آمال ولافتات عريضة بعيدة كل البعد عن واقع وخيال النظام العسكري القائم ، الذي يدمر الإنسان المصري ومصر وكيانها  وحاضرها ومستقبلها.

وقد أُصيب المصريون باليأس والصدمة  لانعدام أي فرصة بتغيير سياسات بيع الأصول العامة والتفريط في ممتلكات المصريين وإفقارهم.

ومن المقرر وفقا لتوقعات الصحفي والبرلماني مصطفى بكري، أن يقدم مدبولي تشكيلة حكومته خلال أيام، ويعرضها بجلسة طارئة أمام مجلس النواب يتخللها تقديم برنامج الحكومة، وذلك وفقا للمادة (146) من الدستور، فيما توقع بكري، المقرب من النظام، أن  تشمل الحكومة الجديدة مفاجآت، وتضم خبرات وكفاءات.

متناسيا أن المسئولين محدودي الإمكانات والأفكار لن يأتوا بكفاءات تفوقهم أو تقدم نفسها كبديل أو تثبت نفسها على حساب المسئول العاجز والفاشل.

ويؤكد  اختيار مدبولي أنه باق على جميع سياساته وأدواته ووسائله ووجوهه طوال السنوات السابقة، رغم ما أحدثوه من فقر وغلاء وديون، وخسارة بملفات المياه، والغاز، والأصول العامة، وعجزهم إزاء أزمات إقليمية في غزة والسودان.

ووفق تقديرات سياسية، فإن المشكلة أصلا في مصطفى مدبولي، وليس فقط في الوزراء الذين سيغادرون الوزارة.

ويؤكد استمرار مدبولي  استمرار لنفس السياسات ونفس الخطوط ونفس الكوارث.

ولعل القادم أسوأ، خاصة وأن الحكومة الخخالية قدمت للسيسي كل ما أراده، وليس ما أراده الشعب، فلم يتركها تغادر إلا بعد أن ألغت دعم الخبز والتموين وتقليص حجم الخدمات الصحية والسماح بتأجير المستشفيات الحكومية وتدمير التعليم وتسليعه على حساب الفقراء، وقد اتخذت كل القرارات الصعبة التي حملها إياها السيسي، بالرغم من أنها سياساته وقراراته.

يشار إلى أنه بعد مسرحية الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، وعقب أداء السيسي اليمين الدستورية الجديدة في إبريل الماضي، كان يفترض أن يجري التغيير الوزاري، إلا أن تأخر لحاجة في نفس السيسي، قضاها، وذلك على عكس ما حدث مع حكومة شريف إسماعيل التي سبقت مدبولي واستقالت عقب انتخابات 2018.

ويبقى المؤسف أن حكومة مدبولي الجديدة، ستحمل نفس السياسات الموجودة ونفس الإصلاح الاقتصادي، الذي يعني تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، خاصة وأننا على مشارف وجود شح جديد في العملة، وتقوم الدولة بالإسراع في عملية رفع الدعم عن السلع أو تحويله إلى دعم نقدي ورفع شرائح الدعم عن الطاقة، وهي سياسات كارثية.

كما أن تلك الأدوات متسارعة جدا حتى تصل الحكومة لاتفاق سريع مع صندوق النقد في الأسابيع القادمة حول المراجعة الثالثة لبرنامج قرض المليارات دولار الثمانية، ثم يتبع ذلك اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وفقا لآخر اجتماع مع الرئاسة والحكومة.

وبالتالي فإن حكومة مدبولي الجديدة هي استمرار لنفس السياسات، وإن كانت ستتعمق أكثر وتتوغل أكثر على المزايا الاجتماعية لعموم الشعب، وسط تناقص بقيمة دخول الطبقة الوسطى والفقيرة، ولذا لن يحدث تغيير بل إن الأسوأ هو المتوقع. 

ولعل الأغرب، هو خطاب التكليف لمدبولي، الذي شدد على مراعاة الأمن القومي المصري، وقد توسع مدبولي ووحكومته والسيسي ونظامه في التفريط بالأمن القومي المصري،  خاصة بعدما فرطت الحكومة الحالية برئاسة مدبولي بأهم مقومات الأمن القومي، سواء بإضاعة حق مصر التاريخي بمياه النيل، والغاز، وبيع أراضي مصر وأصولها الاقتصادية بالجملة، ومن قبل التنازل عن تيران وصنافير، وأخيرا السماح لإسرائيل باحتلال الشريط الحدودي مع غزة والسيطرة على معبر رفح.

وولعل من المضحك حديث النظام عن تكليف الحكومة الجديدة ببناء الإنسان، في ظل انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان المصري، وقتله خارج إطار القانون، بل إن النكتة الأكبر هو الحديث عن توسيع المشاركة السياسية، في وقت يعتقل فيه كل صاحب رأي وآخرهم المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي.

وجاء طبيعيا تكليف الحكومة بتشديد القبضة الأمنية بزعم مكافحة الإرهاب وتحقيق ما يسمى بالاستقرار التكليف الأهم، لأنه ببساطة تكليف يضمن قمع الأصوات المعارضة الغاضبة من تدهور أحوال الشعب بكافة المجالات.

كما جاء  التكليف بالاهتمام  بملفات الثقافة والوعي الوطني، في حين انتهجت حكومة مدبولي السابقة سياسة تضليل الوعي الوطني العام وتغييبه عبر منابر إعلامية، تفتقد الأمانة الصحفية أو الوطنية بالأساس.

وعبر صفحته بـ”فيسبوك” تندر البرلماني فريد البياضي، حول وصية السيسي، لمدبولي، باختيار وزراء ذوي كفاءة، متسائلا: وهل اختار مدبولي وزراء حكومته السابقة حتى يختار وزراء حكومته الجديدة؟، متوقعا عدم حدوث أي تغيير.

 وأكد البعض أن إبقاء السيسي على مدبولي نابع من أنه لا يخالفه الرأي وينفذ تعليماته بكل دقة.

* اجتماع ثلاثي بين قطر ومصر وأمريكا لبحث هدنة غزة

أفاد مصدر مصري، مساء الثلاثاء، بأن اجتماعاً مصرياً قطرياً أمريكياً؛ سيعقد اليوم الأربعاء، في الدوحة، لبحث آليات استئناف المفاوضات حول وقف الحرب على قطاع غزة. جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة عن مصدر مصري وصفته بأنه “رفيع المستوى”، دون أن تسميه، وسط تواصل الجهود الدولية لدعم مقترح لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن “إسرائيل” قدمته.

وذكر المصدر أن “قيادات أمنية مصرية ستجتمع مع نظرائهم القطريين والأمريكيين بالدوحة، الأربعاء، لبحث آليات إعادة (استئناف) مفاوضات الهدنة”.

وعلى مدى يومين، استضافت القاهرة آخر جولة تفاوض حول غزة، قبل أن يغادر وفدا “حماس” و”إسرائيل” العاصمة المصرية، في 9 مايو الماضي، دون إعلان التوصل لاتفاق. وأكد المصدر المصري ذاته أن “الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف المعنية لدفع المسار التفاوضي للوصول إلى هدنة بغزة”. ولم يحدد المصدر هوية القيادات الأمنية التي ستشارك في اجتماع الدوحة، الذي لم تعلن عنه قطر رسمياً.

* ضعف السيسى خسّر مصر النيل

مصر عاجزةً عن التحرّك أمام إثيوبيا والسودان · تفاقمت التوترات القائمة بين دول حوض النيل بسبب مشروع إثيوبيا لتشييد سد النهضة على النيل الأزرق. وبينما تخشى مصر تناقصا ملحوظا سيحدث لحصتها من ماء النهر، فهي تبدو غير قادرة على مواجهة مشروع أديس أبابا، الذي يحظى بمساندة السودان.“مصر هبة النيل”! هذه مقولة للمؤرخ والرحالة الكبير هيرودوتوس، الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد يعرفها جميع الطلاب في جميع أنحاء العالم ممن درسوا تاريخ الفراعنة. وفي القرن الأول قبل الميلاد، نظم الشاعر الروماني تيبولوس قصيدة تبجل النيل قال فيها “الأرض التي ترويها لا تطالب السماء بالماء، والعشب الذي جف لا يتضرع إلى جوبيتير ليوزع مياه الأمطار” ولكن هذه النعمة التي تروي مصر منذ آلاف السنين مهددة اليوم.وفي القاهرة يجمع خبراء ومسؤولون ومفكرون، ودبلوماسيون (طلبوا عدم الكشف عن هويتهم) على أن المعركة التي تخوضها مصر لتبقى مسيطرة على أطول نهر في العالم، معركة متعثرة منذ البدايةً.عند الانتهاء من سد النهضة العملاق على النيل الأزرق، والمقرر هذا العام، ستصبح لأثيوبيا اليد العليا في قرار تدفق المياه. اعترف مسؤول مصري :”لقد خسرنا”. لم نستطع أن نحول دون تشييد السد، ولم نتمكن من تحصيل التعديلات على المشروع، خصوصاً فيما يتعلق بخفض سعة تخزينه. أملنا الوحيد، والضعيف، هو أن تتم تعبئة بحيرة السد على فترة زمنية تتجاوز الثلاث سنوات التي أعلنت عنها أديس أبابا” إن حدث العكس، فإن البلد سيكون مهدداً بنقص شديد في حصته المائية، ربما بدءاً من العام المقبل. هنا في القاهرة، تتبادل الألسنة من جديد قصة الملك الأثيوبي دويت الثاني الذي هدد سلاطنة المماليك في مطلع القرن الخامس عشر بحجز مياه النيل عنهم.مشروع سياسي في المقام الأولفي هذه الظروف إذن، أطلقت أثيوبيا مشروعها لتشييد سد النهضة على النيل الأزرق. ليكون أضخم سدّ في أفريقيا بعد أن كان ذلك الموقع محجوزا للسد العالي في أسوان، والذي بنته مصر عام 1960 بمساعدة سوفييتية وأصبح واجهة النظام الناصري. يبلغ ارتفاع سد النهضة، الذي سيسمح بإنتاج 6450 ميغاواط من الكهرباء، 175 مترا، ويبلغ طوله 1800 متر، وسعة تخزينه 67 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تقريبا التدفق السنوي للنهر. اتخذت أثيوبيا قرار بناء السد من طرف واحد، وبدأته شركة إيطالية في2013، وقد تم إنجاز ثلثيه وفق تصريحات أديس أبابا.بالنسبة لهاني رسلان، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وأحد المختصين المصريين الرئيسيين في هذا الملف، فإن المشروع الأثيوبي “هو مشروع سياسي قبل كل شيء. يسعى إلى تعزيز اللحمة الوطنية في بلد تحتكر السلطة فيه أقلية صغيرة، وهي التغراي، فتواجه معارضات عديدة، خصوصاً من قبل الأكثرية العرقية، شعب أورومو”لقد خرج هؤلاء بمظاهرات بين نهاية عام 2016 وبداية 2017 بشكل خاص، ولقد اتهمت أديس أبابا مصر حينها بالتحريض على هذا التمرد. تساءل رسلان: “ما الهدف من إنتاج أكثر من 6000 ميغاواط من الكهرباء، في الوقت الذي لا يكاد يبلغ استهلاك أثيوبيا وجميع جيرانها مجموعين 800 ميغاواط؟”“من وجهة نظر اقتصادية، ومن وجهة نظر بيئية أيضاً، فإن تشييد سلسلة من السدود الصغيرة هو أكثر منطقية” هذا ما أكده خبير غربي. حيث إن عواقب تشييد هذه السدود الضخمة (ليس في أفريقيا وحسب) موضع نقاش منذ زمن طويل. ويذكر الخبير:“تحبس السدود المياه، ولكنها تحبس أيضا طمي الأنهار الذي يزيد خصوبة الأراضي الزراعية”.ولكن النظام الأثيوبي قد رهن هيبته وسلطته بهذا السد، وحرك جميع موارده الداخلية، وفرض المشاركة الإجبارية على السكان. ولا يبدو أن هناك ما يستطيع إيقافه. “تتصرف أثيوبيا كتركيا” باستغراب قال رسلان كلماته التي لا تحمل أي مديح. فالعلاقات بين البلدين تدهورت منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، لكون رجب طيب أردوغان متهماً بدعم الإخوان المسلمين، ألد أعداء النظام. يشير رسلان إلى مشروع جنوب شرق الأناضول، وسدّ أتاتورك الكبير الذي انضم له حوالي العشرون عملاً هندسياً أقل أهمية والذي جفَف جزئياً نهري الفرات ودجلة وحرم سوريا والعراق من موارد مائية.الأزمة انتهت، ما من أزمة أصلاأمام هذا التصميم الأثيوبي واصطفاف السودان إلى جانب أديس أبابا عجزت مصر عن تبني استراتيجية متسقة، فتأرجحت بين خطاب قومي متعصب (لاسيما عبر وسائل الإعلام التي لا تتوانى عن الاشتعال غضباً من أجل قضية النيل) وتأكيد علني على استعدادها للتعاون لا يعدو كونه ضرباً من الوهم في غالب الأحيان. وهكذا، على هامش اجتماع في قمة الاتحاد الأفريقي في كانون الثاني/يناير 2018، شوهد السيسي محاطاً بالرئيسين السوداني والأثيوبي زاعماً أن كل المشاكل ستحل خلال شهر :“إن مصالحنا واحدة، ونحن نتحدث كدولة واحدة وليس كثلاث دول. انتهت الأزمة، لا يوجد أزمة أصلاً”. وتخلى في الوقت نفسه عن طلب وساطة البنك الدولي الذي اقترحته مصر قبل بضعة أسابيع لتجاوز حالة الجمود في الملف. تم توقيع اتفاق مؤقت بين الدول الثلاث منذ آذار مارس 2015، وافق عليه السيسي رغم اعتراض العديد من المقربين منه، من بينهم مستشارته لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا. على أي حال، بقي ذلك الاتفاق حبراً على ورق

*تعرف على ديون مصر حتى 2030 بين الأكبر عالميًا

انضمت مصر والمكسيك والبرازيل والهند، إلى الدول التي لديها أكبر قدر من الدين العام على مستوى العالم.

وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الدين العام العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، حيث تدين الدول النامية بحوالي ثلث هذا المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل المناخي.

وقالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، المعروفة سابقًا باسم الأونكتاد، في تقرير لها، إن قيمة الأموال المستحقة على الحكومات ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار اعتبارًا من عام 2022.

وأضافت أن الأزمات المتتالية، والأداء البطيء وغير المتكافئ للاقتصاد العالمي، يعد السبب وراء الزيادة السريعة في الدين العام العالمي.

وهزت الصدمات العالمية الاقتصادات في إفريقيا، إذ ارتفع متوسط الدين العام إلى 62% في العام الماضي.

وقالت المنظمة إنه مع زيادة تكلفة الاقتراض في أجزاء كثيرة من العالم، قفزت الفائدة على الدين العام إلى 847 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 26% عن العامين السابقين.

وذكرت المنظمة في التقرير، أن مدفوعات الفائدة المرتفعة تفوق النمو في الانفاق الأساسي العام، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

في العالم النامي، الذي يؤوي أكثر من 3.3 مليار نسمة، تنفق واحدة من بين كل ثلاث دول أكثر على سداد الفوائد من برامج “المجالات المهمة للتنمية البشرية” كالرعاية الصحية والتعليم والمناخ.

في 2023، وصل الدين العام في الدول النامية إلى 29 تريليون دولار أو حوالي 30% من إجمالي الدين العام العالمي- بزيادة من 16% للحصة في 2010، وفقًا للأمم المتحدة.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان “عالم من الدين” أنه “لا يجب إجبار الدول النامية على الاختيار بين خدمة دينها أو خدمة شعبها”. وأضاف أنه “يجب على النظام المالي العالمي أن يتغير لضمان مستقبل مزدهر للناس وللكوكب”.

دين مصر الخارجي يرتفع إلى 168 مليار دولار

وكشفت بيانات من البنك المركزي المصري – 9 مايو الماضي – أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار  مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.

ورفعت مصر ديونها الخارجية لـ4 أمثالها منذ 2015 للمساعدة في تمويل إنشاء عاصمة جديدة وبنية تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة.

وأدى نقص مزمن في العملة الأجنبية بعد الأزمة الأوكرانية إلى نزوح الاستثمارات الأجنبية؛ مما دفع الحكومة إلى طلب دعم من صندوق النقد الدولي الذي وافق في مارس على حزمة بـ8 مليارات دولار.

ووافقت مصر في إطار الحزمة على خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية الكبيرة.

وقال البنك المركزي إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

التضخم

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات رسمية تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5% في إبريل من 33.3% في مارس السابق له، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1% في إبريل الماضي، مقارنة مع 1% في مارس السابق له.

وتراجعت أسعار المواد الغذائية في إبريل 0.9% على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5% على أساس سنوي.

وشدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.

وتعهدت مصر للصندوق في اتفاق مارس بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.

36 مليار دولار هذا العام

كان البنك المركزي قد رفع تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2024 إلى 36.362 مليار دولار؛ أي بارتفاع قدره 1.4 مليار دولار مقارنة بتقديراته السابقة في مارس الماضي والبالغة نحو 34.921 مليار دولار، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك يوم 9 من مايو الماضي.

ورفع البنك تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة خلال العام الحالي إلى 34.921 مليار دولار مقابل 32.79 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر سداد نحو 17.944 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد 18.418 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.

وبحسب تقرير البنك المركزي، تتضمن التقديرات الأخيرة سداد فوائد بقيمة 7.515 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 28.847 مليار دولار.

ديون مصر حتى 2030

ويتوقع البنك انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 20.38 مليار دولار على أن يسدد 11.752 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل، و8.628 مليار دولار في النصف الثاني من العام ذاته.

وترتفع قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2026 إلى 26.84 مليار دولار على أن يسدد 12.87 مليار دولار في النصف الأول، و13.97 مليار دولار في النصف الثاني.

وتنخفض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2027 إلى 13.49 مليار دولار على أن يسدد 6.87 مليار دولار في النصف الأول، و6.62 مليار دولار في النصف الثاني.

وتبلغ قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2028 إلى 9.33 مليار دولار على أن يسدد 4.91 مليار دولار في النصف الأول، و4.42 مليار دولار في النصف الثاني.

وتنخفض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2030 إلى 7 مليارات دولار على أن يسدد 4.16 مليار دولار في النصف الأول، و2.84 مليار دولار في النصف الثاني.

وتصل قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2029 إلى 8.21 مليار دولار على أن يسدد 4.96 مليار دولار في النصف الأول، و3.25 مليار دولار في النصف الثاني.

* زيادة الرواتب الوهمية لتمرير إلغاء الدعم بسهولة

ما زالت الحكومات المصرية المتعاقبة عاجزة عن إيجاد حلول حقيقية لأزمات الاقتصاد المزمنة، سواء تلك المتعلقة بعجز الموازنة المتزايد، أو عجز الحساب الجاري الذي لم يتوقف عن الارتفاع منذ عدة سنوات، الأمر الذي تسبب في تزايد عمليات الاقتراض، داخلياً وخارجياً.ومع ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشاً (الجنيه مائة قرش) اعتباراً من بداية شهر يونيو/حزيران الجاري، بنسبة زيادة تبلغ 300% وزيادة اسعار الوقود والكهرباء وبعض السلع الغذائية تمهيدا لإلغاء الدعم نهائيا.قررت الحكومة زيادة الرواتب بنسبة تصل الى 50% بدايةه من شهر يونيو لتهدئة الشارع المصرى لما هو قادم علما بان متوسط الأجر الشهرى لا يتعدى 150 دولار وهو ما يحصل عليه البعض في بلدان أخرى، بسهولة، في يوم واحد.

* فجور عصابة العسكر ..الشارع المصري يغلى بسبب العيش والحكومة تستعد لرفع أسعار الكهرباء والبنزين

كشف خبراء ومراقبون عن جانب من كوارث قرار حكومة الانقلاب برفع سعر رغيف الخبز بنسبة 300%. مؤكدين أن هذا القرار ستكون له تداعيات مأساوية على أسعار كل السلع الآخرى.

وحذر الخبراء من أن الأوضاع الحالية ستجعل أغلب المصريين يعيشون فى جحيم لأنهم لم تعد لديهم القدرة على الحصول على رغيف العيش متوقعين اشتعال الشارع المصرى وحدوث احتجاجات كبيرة على تلك القرارات .

وتوقعوا أن تطول الزيادات الجديدة أسعار الكهرباء والبنزين قريبًا، بعد سرعة تنفيذ قرار تحريك سعر رغيف الخبز.

كانت حكومة الانقلاب قد بدأت تطبيق خطتيها بتحريك أسعار السلع المدعمة؛ لتبدأ برفع رغيف الخبز بنسبة 300%، ليصل إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش في السابق.

وجاء ذلك في الوقت الذي لم يلتقط فيه الشعب المصري أنفاسه من زيادات أسعار الكهرباء والبنزين، في شهري يناير وفيراير 2024.

منظومة الدعم

وزعم مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب أن رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو الجارى يأتي في إطار مناقشة عدد من الملفات منها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها دولة العسكر وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار مدبولى فى تصريحات صحفية إلى أن دولة العسكر ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن وفق تعبيره.

وقال إن مجلس وزراء الانقلاب، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ اكثر من 30 عاما، زاعما أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع ودولة العسكر تبيعه بـ5 قروش.

وحول الكهرباء، كشف مدبولى أنه كلف وزير كهرباء الانقلاب بوضع خطة جديدة لتحريك الأسعار تدريجيًا لمدة 4 سنوات زاعما أن خطة تحريك أسعار الكهرباء الجديدة ستحافظ على دعم الفئات الأقل .

واعترف بأن دولة العسكر لا يمكن أن تتحمل إلى الأبد هذه الفاتورة من الدعم رغم أن هناك زيادة للدعم بالموازنة الجديدة بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي السابق بحسب تصريحاته .

وأشار مدبولى إلى أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، حيث 60% من إنتاج الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب للكهرباء.

وبالنسبة للبنزين، قال إن دولة العسكر وضعت خطة بطريقة متدرجة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025، لكن السولار سيظل مدعمًا حتى بعد  2025وفق زعمه.

الكهرباء

في هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن حكومة الانقلاب تستغل الفرصة مع زيادة طلبات المواطنين بعدم قطع الكهرباء فيما يسمى بتخفيف الأحمال، لرفع أسعار الكهرباء مشيرا إلى أن طريقة التعامل فيما يتعلق بمعاملات الكهرباء يسمى في القانون عقد إذعان أى أن المواطن فى النهاية يضطر لدفع ما تطلبه حكومة الانقلاب .

وحذر «فهمي»، في تصريحات صحفية من أن ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، سوف يؤثر بالزيادة على جميع السلع خلال الفترة المقبلة، خاصة السلع الغذائية، وهو ما سيتسبب أيضًا في ارتفاع معدلات التضخم.

وتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء والبنزين بين 10% و15%، على الأقل. مشيرا إلى أنه من المتوقع أيضًا تطبيق الزيادات الجديدة في شهر يوليو المقبل، مع بداية العمل بالموازنة العامة لدولة العسكر .

وطالب «فهمي»، بضرورة تغيير حكومة الانقلاب، فى ظل عدم وجود أفكار جديدة غير الضرائب ورفع الأسعار على الموطنين لسد عجز الموازنة العامة لدولة العسكر .

وقال : رغم زيادة معدلات السياحة وعودة تحويلات المصريين في الخارج، ودفع اللاجئين 1000 دولار مقابل الإقامة في مصر، إلا أنه لم يعد بالنفع على الخدمات والشعب، بل العكس ترتفع الأسعار ويجد المواطن نفسه فى حصار خانق لأنه لا يستطيع تلبية احتياجات اسرته .

جيب المواطن

وقال فريد البياضى، عضو مجلس نواب السيسي ، إن توقيت حكومة الانقلاب للتلميح بتحريك أسعار الكهرباء والبنزين وتطبيق الزيادة في الخبز، ليس مناسبا، موضحا أنه اذا كانت هناك أزمة اقتصادية فان المسئول الأول عنها هو حكومة الانقلاب بسياستها الخاطئة.

وطالب «البياضي» في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بضرورة التفكير بشكل أكبر قبل اللجوء إلى تحريك الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية التي تمس المواطن البسيط.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والخبز يمثل أعباء جديدة على المواطن محذرا من أنه بالفعل يتحمل أكثر من الضغوط الطبيعية.

وشدد «البياضي» على ضرورة أن تبحث حكومة الانقلاب عن سياسات وحلول بديلة لدعم الموازنة العامة لدولة العسكر غير «جيب» المواطن، خاصة أن أي رفع في الكهرباء والبنزين يزيد من أسعار جميع السلع، لافتًا إلى أن التجار سيضطرون إلى رفع السلع لتحمل أعباء الزيادات الجديدة في الكهرباء والبنزين.

وأكد أن دخل الأسر حاليًا بظروف الحياة اليومية لا يتناسب مع الأسعار، وبالطبع أي زيادة جديدة في الخدمات أو السلع، لن يتحملها المواطن.

* مصر تعود لاستيراد الغاز بكميات كبيرة

تطرح الحكومة المصرية خلال أيام مناقصة عالمية لاستيراد نحو 15 شحنة من الغاز المسال حتى أكتوبر المقبل لسد احتياجات البلاد من الوقود.

وقال مسؤول حكومي تحدث مع وكالة “بلومبرغ” مشترطا عدم نشر اسمه، إن مصر تعمل على زيادة كميات الغاز المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف.

وعادت أزمة انقطاع الكهرباء إلى الظهور مؤخرا، إذ قررت السلطات بعد عطلة عيد الفطر، تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية لساعتين يوميا، حيث تقوم من خلاله بقطع الكهرباء بالتناوب بين المناطق، وهو ما يقابل بسخط شعبي.

كما قطعت مصر إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد، لمدة غير محددة، وأخطرتهم بذلك عبر خطابات رسمية، بحسب 4 رؤساء لشركات حكومية تحدثوا لـ”بلومبرغ” أيضا.

وتشهد مصر حاليا زيادة فى استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر التي تضرب البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، ويُتوقع أن تمتد حتى الثلاثاء المقبل وفقاً لبيان صدر عن هيئة الأرصاد الجوية يوم الخميس.

تحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر.

ومن شأن مرور صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق كبير أن يزيد الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.

ألمح رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضي إلى سعي بلاده للتخلص تدريجياً من دعم الكهرباء خلال 4 سنوات، ومن دعم المواد البترولية بنهاية 2025.

وتدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحديا أمامها.

وستكون هذه الخطوة بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل “ظهر” الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مصدر للوقود.

ويشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف مؤخرا أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بواقع 7.2 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 74 بالمئة، لتسجل في العام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022.

والصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 35 درجة مئوية، في انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة أو ساعتين يوميا.

* الحكومة المصرية تقطع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة

قطعت الحكومة المصرية إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد، لمدة غير محددة، وأخطرتهم بذلك عبر خطابات رسمية، بحسب 4 رؤساء لشركات حكومية ، في تصريحات لشبكة الشرق بلومبيرج.

وتشهد مصر حاليا زيادة فى استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر التي تضرب البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، ويتوقع أن تمتد لأيام وفقا لبيان صدر عن هيئة الأرصاد الجوية يوم الخميس.

يأتي قطع الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة الأكثر استهلاكاً له كلقيم، والمنتجة لمادة “اليوريا” بشكلٍ خاص، في وقتٍ تحاول وزارة البترول زيادة الكميات المورّدة لمحطات الكهرباء للمساهمة في تلبية احتياجيات المستهلكين.

أحد الأشخاص المطلعين أوضح” أنه “تمّ إخطار الشركات العاملة في الأسمدة بقطع كميات الغاز دون تحديد موعد لإعادة ضغط الغاز لمستوياته الطبيعية”.

يأتي قطع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة في وقتٍ تحاول فيه مصر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بنحو 8% خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، ليبلغ متوسط 5.7 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل 5.3 مليار قدم مكعب يومياً بالوقت الراهن، لمجابهة متطلباتها اليومية وللكف عن انقطاع الكهرباء التي تزيد من السخط الشعبي على الحكومة.

تحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة ويتم تخفيف الأحمال الكهربائية في كافة أنحاء مصر.

 

* زلزال بقوة 5.‏4 درجة يضرب مصر

ضرب زلزال بقوة 5.‏4 درجة على مقياس ريختر مصر، فجر اليوم الأربعاء.وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بعد 265 كيلومتراً شمال غربي مرسى مطروح بشمال غربي مصر.وأضافت أن الزلزال وقع الساعة 04:33 بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش).وقال المعهد إنه لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة، أو عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

المطالبة بإنهاء تواطؤ السيسي مع الاحتلال الإسرائيلي في احتجاجات أمام السفارة المصرية ببيروت .. الثلاثاء 4 يونيو 2024م.. القوات المسلحة وهيئة سيادية والصندوق السيادي وراء أزمة الدواء في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حملة أمنية تختطف 3 من كفر صقر وديرب نجم وتدوير 7 معتقلين آخرين

أسفرت حملة أمنية مستمرة بمحافظة الشرقية عن اعتقال 3 مواطنين جدد من رافضي الانقلاب منهم معتقلون سابقون.

فمن مركز كفر صقر، اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر كل من؛ محمد محسوب، وأيمن عبداللطيف إبراهيم، والذي أمضى عقوبة السجن 10 سنوات وتم الإفراج عنه مع المتابعة لخمس سنوات.

ومن ديرب نجم، اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة ديرب نجم المواطن محمد السيد عوض.

وضمن حملة تدوير موازية دشنت نيابات الشرقية المحضر المجمع رقم 132، من مركز أبوحماد، حيث تم التحقيق مع عدد 6 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية وتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيات بالمحضر الجديد، التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة القرين.
وهم كل من:
عاطف سلامة – أبوحماد، وتدويره من المحضر المجمع رقم 68
محمد أحمد إبراهيم القشيشي  – بلبيس، وتدويره من المحضر المجمع رقم 52
عفت صلاح  – بلبيس، وتدويره من المحضر المجمع رقم 52
أحمد قطب جودة  – منيا القمح، وتدويره من المحضر المجمع رقم 56
محمد بهي الدين محمود – فاقوس، وتدويره من المحضر المجمع رقم 56
هشام توفيق هشام  – منيا القمح، وتدويره من المحضر المجمع رقم 54

ومن محضر مماثل، دورت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس عبدالله كيلاني عبدالقادر عبدالعال  من مركز فاقوس بالشرقية وتدويره من المحضر المجمع رقم 38 وقررت النيابة حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن العاشر من رمضان.

*”بتهمة الإرهاب” تجديد حبس طالبين جامعيين 15 يومًا بسبب دعم فلسطين

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الطالبين مازن دراز وزياد البسيوني 15 يومًا على ذمة التحقيق، لتأسيسهم حركة طلاب من أجل فلسطين.بدورها أشارت حركة طلاب من أجل فلسطين، في بيان إلى ما اعتبرته عقبات مستمرة” تواجهها أسرتا مازن وزياد في محاولاتهما لتمكين ذويهما من دخول الامتحانات بالسجن.وبخلاف زياد البسيوني ومازن دراز، أعلنت حركة طلاب من أجل فلسطين، في 22 مايو الماضي، القبض على طالب ثالث يدعى محمد إبراهيم، منذ 13 مايو الماضي.ويعود تأسيس حركة طلاب من أجل فلسطين إلى 3 مايو الماضي، حيث طالبوا في منشوراتهم “طلاب وأعضاء هيئة التدريس من كل المؤسسات التعليمية في مصر” إلى الانضمام إلى مطالبهم المتمثلة في إعفاء الطلاب الفلسطينيين من المصروفات وحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.

* إيداع أحمد طنطاوي ومدير حملته بسجن وادي النطرون

قررت سلطات الانقلاب حبس مدير حملة أحمد طنطاوي المحامي محمد أبو الديار وترحيله إلى سجن وادي النطرون بعد الحكم بحبسه عام مع الشغل، بتهمة تزوير توكيلات خاصة بالترشح بالانتخابات.
وذلك بعد نحو أسبوع من قرار محكمة جنح مستأنف المطرية، تأييد حبس أحمد طنطاوي سنة  في إدانته بتداول أوراق تخصّ الانتخابات الرئاسية السابقة، دون الحصول على إذن السلطات المختصة.
وقرّرت محكمة جنح المطرية، حبس البرلماني السابق أحمد طنطاوي، سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.
يشار إلى أنه في الخميس 30 مايو أخلت نيابة المطرية أبو الديار مدير حملة الطنطاوي بعد معارضة استئنافية على حكم حبسه.
وقال محامي محمد أبو الديار نبيه الجنادي إن النيابة أخلت سبيل أبو الديار على ذمة معارضته الاستئنافية لحكم أمس، نظرًا لأنه صدر ضده غيابيًا، وحددت الثالث من يونيو المقبل لنظرها.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على أبو الديار، فجر الخميس، من منزله، تنفيذًا لحكم محكمة جنح مستأنف المطرية، الصادر أمس، بحبسه مع 21 آخرين، بينهم طنطاوي، سنة مع الشغل في القضية المعروفة بـ«تزوير التوكيلات الشعبية”.

وفي تعليقها على هذا التطور، صرحت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، آدم كوغل، قائلة: “معاقبة الطنطاوي وأنصاره بسبب تحديهم لعبد الفتاح السيسي تكشف نقص التسامح في التعامل مع النشاط السلمي. يجب على السلطات المصرية على أعلى مستوى أن تعيد النظر فورا في قضية الطنطاوي وتطلق سراحه وأنصاره”.

ولم تعلن السلطات فورا مكان احتجاز الطنطاوي، وفقًا لمصدر موثوق على صلة بالقضية لدى “هيومن رايتس ووتش”. واطلعت العائلة في 30 مايو/أيار على وجوده في سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شرق القاهرة. كما تم إعادة محاكمة أبو الديار، الذي حكم عليه غيابياً، في 3 يونيو/حزيران، وتم اعتقاله داخل قاعة المحكمة عقب تأكيد القضاة على حكم السجن.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة استند بالكامل على نشاط أحمد طنطاوي السياسي السلمي وجهود حملته لجمع التوكيلات قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2023، التي فاز فيها الرئيس السيسي بولاية ثالثة لست سنوات بنسبة 89.6%، حيث كانت خوضه بدون منافسة.

ينبغي الحفاظ على حرية التعبير والأنشطة السياسية السلمية واحترامها.

وتدعو منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية إلى احترام حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي، والإفراج الفوري عن أحمد الطنطاوي وأنصاره، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم. كما تحث المنظمة على ضمان حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية دون خوف من الاضطهاد أو الانتقام.

انتهاكات حقوق الإنسان في مصر: اعتقالات تعسفية وترهيب للمعارضين قبل الانتخابات

وكشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير حديث عن العديد من حالات الاعتقال التعسفي والترهيب والمضايقات القانونية التي تعرض لها مرشحون محتملون ومؤيدوهم في مصر قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد أدت هذه الممارسات إلى الحد من وجود منافسة حقيقية في العملية الانتخابية.

وفقًا للتقرير، قامت السلطات المصرية باعتقال عشرات من أفراد عائلة المرشح المحتمل سامي الطنطاوي ومؤيديه، بعد إعلانه نيته الترشح للرئاسة في مارس/آذار 2023. كما سلطت المنظمة الضوء على استخدام المادة رقم 45 لسنة 2014 من قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية، والتي تنص على عقوبات قاسية لمن يطبع أو ينشر وثائق تستخدم في العملية الانتخابية دون إذن من السلطات المختصة.

رفض السماح للناشطين بجمع التوكيلات ينتهك الحق في حرية التعبير وتشكيل الجمعيات

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن استخدام هذه المادة لمنع الناشطين من جمع التوكيلات أو الدعم في سياق حملة سياسية يتعارض مع الحق في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين تعسفيًا.

وفي هذا السياق، صرح آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “أحكام السَّجن التي تهدف إلى ردع المعارضة السلمية تشكل جزءًا مهمًا من القمع الممنهج في مصر بحق النشطاء السياسيين والمنتقدين السلميين”.

وقال المتحدث الإعلامي السابق للتيار الشعبي الديمقراطي م. يحيى حسين عبد الهادى إن ما حدث لأحمد الطنطاوي والذين معه: فُحْشٌ في الخصومة وفُحشٌ في الغباء.

وأعتبر في منشور على “فيسبوك” أن “السجنُ عقوبةٌ قاسيةٌ جداً على السجين وأهله، لكنها للسجين السياسي في عصور الاستبداد شرفٌ وَإِنْ لم يَسْعَ إليه .. وقد نال أحمد الطنطاوي بهذا الحبس وساماً لم يَخْلُ منه صدر معارضٍ من كافة التيارات على مدى قرنٍ من الزمان في هذا البلد المُبتَلَى بالاستبداد .. وانضم إلى قائمة شرفٍ لم تبدا بالعقاد وفتحي رضوان ولَم تنتهِ بهيكل وسراج الدين والتلمساني ونجم وإمام ويوسف إدريس وإحسان وعلاء عبد الفتاح ودومة وعصام سلطان وباسم عودة والآلاف غيرهم“.

وعن مستقبل العمل العام أشار “عبدالهادي” إلى أنه ستنتهي فترة الحبس لأحمد ولغيره على أي حالٍ “عسى أن يكون قريباً” ولن يبقى منها إلا شرف الثبات .. وسيلطخ العارُ ظالميهم .. “وتلك الأيام نداولها بين الناس“.

وكانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أدانت قرار المحكمة بتأييد الحكم وتنفيذه، واعتبرته حلقة جديدة من الاستهداف المنهجي للطنطاوي ومناصريه، بدأت فور إعلان نيته جمع نماذج التأييد المطلوبة لخوض السباق الرئاسي، في سبتمبر 2023.

ورصدت المبادرة انتهاكات متعددة، منها الاعتقال التعسفي للعشرات من مناصري الطنطاوي، وعرقلة محاولات مواطنين تحرير نماذج التأييد له بمكاتب الشهر العقاري بأساليب مختلفة، تضمنت الترهيب واستخدام العنف الجسدي ضد الراغبين في تحرير نماذج التأييد، وهو ما اعتبرته المبادرة ترهيبًا لكل الراغبين في العمل السياسي السلمي وممارسة حقوقهم الدستورية..

ووصف حزب العيش والحرية (تحت التاسيس) القبض على الطنطاوي من قاعة المحكمة، بأنه “انتقام من معارض سياسي سلمي بعد تجربته في حملة الانتخابات الرئاسية، واستمرار لممارسة إخراس الأصوات والانتقام من المعارضين السلميين“.

* المطالبة بإنهاء تواطؤ السيسي مع الاحتلال الإسرائيلي في احتجاجات أمام السفارة المصرية ببيروت

في رسالة قوية ضد الدور المخزي للنظام المصري في المساندة الصريحة لاحتلال غزة، نظم ناشطون مظاهرة حاشدة أمام السفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت، مطالبين بإنهاء إغلاق معبر رفح وتواطؤ القيادة المصرية مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وسط هتافات تندد بالصمت العربي والدولي، شدد المتظاهرون على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

نظم مجموعة من الناشطين والمتضامنين مع قضية فلسطين مظاهرة حاشدة أمام السفارة المصرية في بيروت، احتجاجًا على استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، والذي تشارك فيه القيادة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي. وقطع المتظاهرون الطريق المؤدي إلى السفارة، مطالبين بإنهاء التواطؤ المصري مع الاحتلال الإسرائيلي في حصار غزة.

وقال أحد المتحدثين في المظاهرة: “إن صمت الدول العربية والإسلامية الذي يملك جيوشًا ضخمة، تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، يُعَدُّ تآمرًا واضحًا على الشعب الفلسطيني. كان على هذه الدول أن تدعم قضية فلسطين بدلاً من القيام بالانقلابات العسكرية”.

وأضاف آخر: “إن عبد الفتاح السيسي هو جزء من الحرب على غزة، فهو يواصل إغلاق معبر رفح ومنع وصول المساعدات الدولية إلى أهالي القطاع. ندعو الشعوب العربية إلى نصرة الفلسطينيين وعدم الانخداع بالتضليل الإعلامي”.

وسط تشديد أمني مكثف، عبر المتظاهرون عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدين رفضهم للصمت العربي والدولي تجاه المجازر التي ترتكب بحق غزة.

هذه المظاهرة تأتي في إطار الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها العديد من العواصم العربية والدولية، رفضًا للدور المخزي للنظام المصري برئاسة السيسي في التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي وحصار قطاع غزة. ويواصل هذا النظام إغلاق معبر رفح الحدودي، مما يحرم سكان غزة من الحصول على المساعدات الإنسانية الضرورية.

https://x.com/i/status/1759516698476978501

 

* “العرجاني” يتوسع في ليبيا ويتعهد لنجل “حفتر” بإزاحة “الدبيبة”

نشرت قناة الحرة مقطعاً صوتياً مسرباً لمحادثة بين “ابراهيم العرجاني” المقرب للمخابرات المصرية، ونجل خليفة حفتر “خالد حفتر” أشادا فيها ب”دور القيادة المصرية” في دعمهم للسيطرة على ليبيا.

وقالت القناة أنها تحصلت من مصادرها على تسجيل، يقول ابراهيم العرجاني أنه نسّق اجتماعات لقادة في المخابرات المصرية مع قيادة العامة ليبيا في الامارات لتخطيط لازاحة الدبيبة ودخول لطرابلس بقوة  قبل نهاية هذا العام وتفاصيل مهمة في التسجيل صوتي.

لاستماع التسجيل صوتي : 

https://files.fm/f/knqxpaa7ew?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1zZhKe-tGX08Ss5SZH5AFaSwahsR60xPrcKXjKYv0xZ0LFJLDYN2qe4yY_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

في 18 مايو 2023،  استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة وفد مصري رفيع المستوى، ضم رجال أعمال، ومسؤولين من جهاز المخابرات المصرية.

وضم الوفد ابراهيم العرجاني لعقد اتفاقات شراكة اقتصادية مع ابراهيم الدبيبة نجل شقيق عبد الحميد الدبيبة والذي وصفته صحف ليبية وفرنسية مثل افريكا انتليجينس بانه مهرب للمخدرات ومتهم بغسيل الأموال ويسيطر على العمليات الاقتصادية في الغرب الليبي.

العرجاني بدأ عمله في ليبيا مع ابراهيم الدبيبة في اغسطس 2023 وتبادلا الزيارات بين مصر وليبيا كان اخرها في مارس الماضي وقد شارك العرجاني في تحالف ثلاثي عبر شركة نيوم للتطوير العقاري بالشراكة مع مجموعة اوراسكوم وحسن علام لتنفيذ مشروعات في الغرب الليبي.

وفي يناير 2024 ، اتجه العرجاني للطرف الآخر في الصراع الليبي عندما استقبله بلقاسم خليفة حفتر والذي اختارته الإمارات مسؤولا عن صندوق اعادة اعمار درنة ليوقع على عقود شراكة مع العرجاني وشركته نيوم للتطوير العقاري من اجل انشاء 11 جسرا وعدد اخر من المشروعات داخل الشرق الليبي جنبا الى جنب مع شركة وادي النيل المملوكة للمخابرات العامة المصرية.
وتشارك نحو 35 شركة مصرية من شركات المقاولات المصرية تعمل حالياً للاستثمار في ليبيا، في ظل التوجه لجذب رجال الأعمال المصريين والشركات المصرية.

وتباشر حكومة حفتر شرق ليبيا حركة إعادة الإعمار، وذلك من خلال صندوق إعمار ليبيا، المعني بالإعمار في شتى المجالات، كما تجري الحكومة الليبية شراكات مع شركات أجنبية في عدة صناعات الدواجن والصناعات الميكانيكية والكهربائية.
ومن جهة الغرب قال ائتلاف الشركات المصرية، إنه استلم مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس، تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد انتهاء أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق.

ويتكون ائتلاف الشركات المصرية من شركات «أوراسكوم – حسن علام رواد الهندسة الحديثة». واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

وقال ممثل ائتلاف الشركات المصرية خلال مراسم استلام المشروع إن الطريق الدائري الثالث المزمع بناؤه في طرابلس سيمتد من نهاية الطريق السريع غرب العاصمة وحتى طريق الشط ويشتمل على 14 جسرًا للمشاة وعدة كباري أحدها سيكون من ثلاثة طوابق وسيكون الأول من نوعه في ليبيا.

ومن المقرر أن يجري تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث على أربع مراحل، بداية من غوط الشعال مرورًا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولًا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة.
ولإبراهيم العرجاني علاقة بقطاع غزة بدأت في 2021 عبر شركاته “أبناء سيناء” و”مصر سيناء” في مشروع إعمار غزة، حتى وصلنا إلى “شركة هلا” للخدمات السياحية وفضائحه المستمرة في التربح من معاناة الفلسطينيين عبر معبر رفح والتي تحدثت عنها صحف عالمية كبرى مثل “سكاي نيوز” البريطانية، و”صنداي تايمز” البريطانية أيضا.

حكاية ابراهيم العرجاني مع دوائر المال والسياسة في الدول العربية يرفع من حدة المخاوف المتعلقة بإعادة استنساخ نموذج حميدتي في السودان إذا ما قررت إحدى تلك الدول العربية العبث برأسه ودعمه من أجل مصالح أو أطماع إقليمية

* الجارديان: القاهرة خائفة من الغضب الشعبي أكثر مما يجري في رفح

قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إنه “بعد الصمت المصري على احتلال إسرائيل محور فيلادلفيا، فإن غضبا مكتوما لدى المصريين مما يجري في رفح، وخرق إسرائيل لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979”.

 وقالت الصحيفة: إن “مصر ردت من خلال صمت شامل على احتلال المحور، في وقت حاولت القاهرة إحكام الغطاء على الغضب الشعبي المتزايد، وتجنب التصعيد مع الإسرائيليين”. 

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء عن سيطرة عملياتية على المحور، مع أن المنطقة التي يبلغ طولها 14 كيلومترا يجب أن تبقى تحت شروط اتفاقية كامب ديفيد منزوعة السلاح، وسُمح للطرفين بنشر أعداد قليلة من القوات في المنطقة التي تمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر وتشمل المحور.

وأوضحت الصجيفة أن مصر ردت من خلال صمت شامل على احتلال محور فيلادلفيا، وحاولت إحكام الغطاء على الغضب الشعبي المتزايد، وتجنب التصعيد مع الإسرائيليين.

وقالت: إن “المصريين عبّروا عن قلقهم خلال الأشهر الماضية من مخاطر سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح، إلا أن المسؤولين المصريين لم يصدروا تصريحات، ففي زيارته لبلينكن، دعا عبد الفتاح السيسي إلى زيادة المساعدات الإنسانية، وكرر موقف بلاده المعارض لأي محاولة تهجيرهم بالقوة من أرضهم” .

ونقلت الصحيفة محمد عبد السلام، وهو جنرال سابق بخدمة 40 عاما عمل فيها مديرا للدراسات الإسرائيلية في الجيش المصري، إن الأفعال الإسرائيلية قرّبت البلدين إلى حرب لا نريدها، وعملت مصر جهدها من أجل تجنبها.

وأضاف عبدالسلام: “ليست في مصلحتنا ونحن نعاني اقتصاديا، ولا نحتاج لفتح جبهة جديدة، ولا نتطلع إلى حرب كبيرة أو مزيد من النزاع، أفضل شيء لنا هو وقف هذا النزاع واستئناف المفاوضات”.

وجاءت سيطرة جيش الاحتلال على المعبر بعد أيام من تبادل للنار غير مسبوق، قُتل فيه جنديان مصريان، وأدى مقتلهما إلى غضب بين الحشود التي تجمعت لدفنهما في بلدتيهما بدون حضور ممثل عن الجيش المصري.

 ورأت الصحيفة أن الفجوة بين الرأي العام الغاضب بشأن العلاقات مع إسرائيل وأمن الحدود، أدت إلى قضايا تتعلق بالكرامة الوطنية، والرد المحدود من المؤسسة العليا في النظام المصري، إلى رؤية بأن هذا النظام غذى حسا من أجل حرف النظر عن انتهاكات إسرائيل لخطوط مصر الحمراء.

ونقلت عن “أتش إي هيلير”، الزميل في معهد كارنيجي للسلام العالمي: “هذه أسوأ مرحلة في العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ وقت طويل، ولكنني أعتقد أن على القاهرة والعواصم الأخرى الاعتراف بأن النخبة السياسية الإسرائيلية تتطور بطريقة تؤدي على الأرجح لسلسلة من الأزمات الأخرى كهذه”.

وقال: إن “مصر قررت التعبير عن الغضب من خلال الانضمام في بداية مايو، لتحركات مثل دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ولا أعتقد أن النفوذ لتغيير سلوك الإسرائيليين موجود في القاهرة ولكن في واشنطن، وهذه الأخيرة ترفض الاستفادة منه”.

*القوات المسلحة وهيئة سيادية والصندوق السيادي وراء أزمة الدواء في مصر

في نقاط فند حساب إسحاق على منصة (X) أسباب أزمة الدواء في مصر معتبرا أن نقص الدولار سبب هامشي إلى جوار أسباب محورية أخرى مثل تداخل أجهزة سيادية مثل القوات المسلحة والمخابرات التي عبر عنها ب”هيئة سيادية” و”الصندوق السيادي” في صناعة هذه الأزمة.

وقال إسحاق isaac عبر @isaac30208171: “ازمة الدواء الحالية في مصر هي ليست وليدة اللحظة و لا سببها نقص الدولار فقط !”. 

وتبسيطا رأى أن الإجابة على أسئلة من عينة “من المستفيد من زيادة اسعار الدواء ؟ الصيدليات الخاصة عددها بيقل لعدم وجود ادوية و بالتالي المنافسة تقل لصالح جهة معينة” يجيب عن السبب..

وفي 10 نقاط أعطى تسلل الأسباب وتداخل القطاعات الأمنية فيها:

1- في 2019 صدر قانون بانشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد تتبع القوات المسلحة و بهذا تم الغاء الهيئة القومية للرقابة الدوائية.

2- هذه الهيئة اصبحت الوحيدة في المسموح لها باستيراد او الموافقة ع استيراد المواد الخام للدواء و الانسولين . حرفيا من 2020 و مصر فيها ازمة دواء !

3- في يناير 2024 حاول اعضاء مجلس ألشعب التساؤل عن نقص الانسولين و تم توجيه التساؤلات كلها الى جهة واحدة و هي الهيئه المصرية للشراء الموحد .

وأضاف أنه “طبعًا لانها تتبع جهاز سياديً.. انتهى التساؤل البريء ”.

مفارقة كوميدية

4- وعن هذه النقطة أشار إلى أنه في يناير 2024 تساءل: لماذا مسؤول جهة حساسة (الهيئه المصرية للشراء الموحد) المسؤول عنها يكون لواء ؟ وتحتكر الدواء – في نفس الشهر تم توجيه تساؤل للهيئة عن استيراد شرايط تحليل سكر الدم لا يتماشى مع انواع الاجهزة المقدمة من التأمين الصحي!! هل تم محاسبة سيادة اللواء على المال العام ؟ طبعًا لا

5- في اغسطس 2022 صندوق مصر السيادي انشاء صندوق فرعي للاستثمار في قطاع صحي والدواء.

6- في 9/ 2022 تم القبض على صاحب صيدليات العزبي لاسباب كتيرة اهمها امتلاكه أكثر من صيدلية و ده ضد قانون ممارسة المهنة في مصر ! سبحان الله ه الصدف شهر بس بعد انشاء الصندوق.

7- في آخر 9/ 2022 طلع العزبي من الحبس الاحتياطي على ذمة قضية.

8- في اخر 2022 وأول 2023 لاعلان عن امتلاك الصندوق السيادي لحصة صغيرة في العزبي (49%) فقط !!

9- في أبريل 2024 أعلن صندوق مصر السيادي خطة عن الاستحواذ ١٠٠٪ على صيدليات مصر.

10- فيه مصانع بتعمل دواء في مصر و بتصدر و بتكسب لانها بتصدر ولكن الصناعة نفسها رجعت سنين لورا لان سوق التوزيع تغير بعد تعرض المتحدة الادوية للافلاس علشان جهة مجهولة هتدخل سوق التوزيع في مصر! مؤجلا طرح موضوع التوزيع لحوار آخر!

11- صندوق مصر السيادي عمل شراكة مع العزبي و B investment

12- وأوضح أن صندوق مصر السيادي يتحرك من خلال شركات BPE investment B investment and، وساخرا “سبحان الله مجلس الادارة بتاع الشركتين نفس الاشخاص”، “وعمل شركة للخدمات الدوائية من شهر !”.

وعلق على هذه الأسباب قائلا: “تضارب المصالح و تداخل الحكومة او هيئات سيادية في التجارة هو خطاء فادح لان الاحتكار بيموت الصناعة و المنافسة” .

https://x.com/isaac30208171/status/1796635556744728802

وأضاف إليه طبيب محمد شعبان @shaaban77، “تم ايضا الغاء قطاع الصيدلة كله بفروعه و منها التسعير و الرقابة من هيكل وزارة الصحة و لم يتم وضع بديل مماثل”.

وأردف، “أسعار المواد الخام لا تمثل اكثر من ١٥٪ من تسعير الدواء .. دخول الهيئات المذكورة كارثة ليس لها مثيل فى العالم”.

https://x.com/shaaban77/status/1796644544471081101

ارتفاع أسعار الأدوية

ومن جانب آخر كان رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة علي عوف قال إن “ارتفاع أسعار الأدوية في مصر سيتراوح بين 20 و50%، نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك” وهو ما حدث فعليا.

وأضاف عوف إن هيئة الدواء المصرية تدرس مقترحات من شركات الأدوية المحلية لرفع أسعار الدواء بنسبة 50% بعد تحريك سعر صرف الجنيه من نحو 31 جنيهًا إلى نحو 47 جنيه.

هذا وقالت نقابة الصيادلة إن ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة 20 إلي 25%.

وفي يناير الماضي قال حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات إن “90% من صيدليات مصر تتعرض لانهيار اقتصادي وشيك”.

وكشف الصيدلي “البدوي” أن أصحاب الصيدليات تحملوا خسائر تصل الى 69% من رأس مالهم بسبب الزيادات في أسعار الدواء، منذ زيادات 2017.

وأكد أمين عام شعبة الصيدليات د.حاتم البدوي في تصريحات متلفزة أن تحريك سعر الأدوية 3 مرات منذ عام 2017 تسبَّب في فقدان قدرة الصيدليات على توفير الأدوية.

* شكري: أغلقنا معبر رفح لتحوله إلى ساحة للعمليات العسكرية.. وشرط لإعادة فتحه

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، إغلاق معبر رفح بعد تحوله إلى ساحة لعمليات عسكرية، مما جعله غير ملائم للأعمال الإنسانية وخطرًا على حياة سائقي الشاحنات والعاملين في الجانب الإنساني بسبب التعرض لاستهداف عسكري ومواجهات نارية. 

وأشار الوزير  خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية قبرص، اليوم الثلاثاء، إلى الجهود المبذولة لإدخال المساعدات عبر منفذ كرم أبو سالم رغم الصعوبات، مطالبًا بعودة الظروف الآمنة لعمل المعبر مرة أخرى.

وأوضح شكري، أن هناك جهودًا دولية لحل الوضع في غزة، وأكد على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين، مشددًا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار.

ونوه الوزير إلى حرص البلدين على تعزيز العلاقات والتواصل المستمر بين الرئيسين، مؤكدًا أن العلاقات تطورت لتصبح استراتيجية حقيقية يراعي كل طرف فيها مصالح الطرف الآخر.

كما استعرض وزير الخارجية تفاصيل المباحثات الثنائية مع نظيره القبرصي، والتي أعقبها جلسة مشاورات موسعة بمشاركة وفدي البلدين. وأشار إلى أن الجانبين ناقشا التعاون الاستراتيجي المتميز بين البلدين وسبل تعزيزه، بالإضافة إلى تحديد المجالات التي تحتاج لمزيد من المتابعة، مع التطلع إلى تحديد موعد للجنة العليا المشتركة على مستوى الرئيسين.

وأضاف شكري أن مصر وقبرص تجمعهما علاقات ثلاثية مع اليونان، معربًا عن التطلع إلى تحديد موعد للقمة الثلاثية والإعداد الجيد لها، مؤكدًا على وجود رؤية مشتركة بين البلدين ل تحقيق الأمن والاستقرار في شرق المتوسط والقضايا الإقليمية.

 

* ”طوخ بلا مستشفى” منذ 2016 بظل وعود حكومة الانقلاب

 منذ صدر للمستشفى المركزي بمدينة طوخ محافظة القليوبية قرار إزالة فى سبتمبر 2016، نظرا لسوء الحالة الانشائية للمبنى، وأصبح هناك خطورة على المرضى والأطباء، أغلق المستشفى بشكل جزئي ثم أغلق بشكل تام في أبريل 2018 ولم يفتح رغم الشكاوى من المركز و50 قرية تابعة وحملات الكترونية متواصلة منها حملة “طوخ بلا مستشفى” تطالب بإنقاذ أهل المركز والقرى المحيطة وضحايا عشرات الحوادث على طريق شبرا بنها الزراعي.

رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في 2 ديسمبر الماضي وجه وزارة الصحة بسرعة تشغيل مستشفى طوخ المركزى!

وفي 16 مارس الماضي، زار “وزير الصحة” بحكومة الانقلاب مشروع إنشاء مستشفى طوخ المركزي الجديد ووجه بسرعة الانتهاء من شبكة الغازات في المستشفى الجديد وإلى الآن لم يفتتح.

حيث شهد مستشفى طوخ المركزي ضعف في معدلات التنفيذ الخاصة بالأعمال الإنشائية، مقارنة بالجداول الزمنية، ففضلا عن تأخر الأعمال الخاصة بشبكة الغازات، ما زالت أعمال العزل للحرارة والرطوبة وكافة المرافق تحتاج لإعادة تنفيذ وكذلك أعمال الكهرباء وشبكة الحريق!

وطالب أهالي القرية بتوفير المستشفى الذي كان في حالته التي يرثى لها أفضل من عدمه، وطالب قطاع منهم بإسناد بناء المستشفى إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفتح تحقيق فوري في غلقها وغياب الرعاية الصحية للأهالى الذين يقدر عددهم بنحو ربع مليون إنسان.

ومع إدعاء حكومة السيسي أن ميزانية العلاج على حساب الدوله زادت للفقراء بنسبة 50% لتصل الى 7.5 مليار جنيه.

المستشفى الجديد المتوقف إلى الآن يقع على مساحة 11 ألفا و200 متر مربع، بطاقة استيعابية 98 سريرا، منها قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرا، و59 سرير داخلي، و16 حضانة للأطفال المبتسرين.

ويرجح أن المبنى الرئيسي يضم 13 عيادة خارجية وعيادتين لطب الفم والأسنان، وكذلك قسم الطوارئ، وصيدلية، وقسم للعلاج الطبيعي، وقسم الأشعة (سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية)، كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات ووحدة للغسيل الكلوي، بطاقة 20 سريرا.

المفاجأة التي تناولتها نها أبو زيد @AbozeadNoha: أن هذه المساحات التي يعلن عنها حتى الان أعمدة خرسانية وسقف، فقالت في يناير الماضي: “بمناسبة الصحة .. أنا من طوخ المستشفى الحكومى اتهدت من سنتين و لغاية دلوقتى متبناش منها غير العمدان و السقف فقط !!!”.

وأضافت “ليه .. عشان جنبها بكام متر فقط مستشفى النائب الفيومى بتاع مجلس الشعب و ماسك الإدارة المحليه .. طبعا سبوبة حلوة للمستشفى الخاص بتاعته و من ساعتها و تمن الكشف ناااار”.

https://x.com/AbozeadNoha/status/1614636902132469760

وتعود مشكلة مستشفى طوخ إلى 2012 حيث تواصل الأهالي مع المسئولين والنواب بالمحافظة لتحسين الخدمات وإعادة تأهيل المستشفى ولكن ظلت طوخ دون أى خدمات صحية بسبب تقاعس المسئولين غير المهتمين بأداء واجبهم فى تلبية احتياجات مواطنيهم ولكن الاهتمام فقط بمدينة بنها وقليوب والقناطر وشبرا.

انهيار المستشفى منذ ذلك الحين كان يحدث بالتدريج فتارة يسقط سقف مستشفى طوخ المركزى أو تسقط بعض المحارة من الجوانب وأخرى تتعطل الأجهزة وثالثة يقع سور المستشفى ويزال أجوار بعينها خوفا من تهالك المرافق.

المواطن عبدالحميد شومان @shoman_art قال إن “القصة الكاملة لأزمة إغلاق مستشفى طوخ المركزي تتمثل في “انهيار أحد الأسقف «بداية» أزمة المستشفى الآيل للسقوط .. 600 ألف مواطن و50 قرية و154 عزبة يستغيثون .. • المرضى بين سندان البحث عن العلاج ومقصلة المراكز الخاصة “.

https://x.com/shoman_art/status/984713267095506944

وبظل تردي الأحوال الصحية وعدم وجود رعاية طبية بديلة عقب إغلاق المستشفى لم يتبق للأهالي سوى العيادات والمستشفيات الخاصة والتى لا يستطيعون دفع تكاليفها الباهظة.

وغياب المستشفى يسبب إرهاقا ومعاناة لمرضى الفشل الكلوى خاصة الذين يحتاجون إلى 3 إلى 4 جلسات أسبوعيًا فيضطرون للذهاب إلى مستشفى مركز العمار التى تبعد عشرات الكيلو مترات عن مدينة طوخ للحصول عليها.

* الإعلام العبري يكشف عدد اليهود المتبقين في مصر

ووفق موقع aurora-israel فإنه بوفاة والدة الرئيسة الحالية للجالية اليهودية في القاهرة مارسيل هارون في صيف عام 2019 أصبح عدد أبناء الجالية 5 فقط.

وأضاف الموقع أنه بعد وفاة هارون، بقي خمسة يهود فقط في القاهرة وفقا لرئيسة الجالية ماجدة هارون، التي ترأس الطائفة الصغيرة بالقاهرة.

وأوضح الموقع أنه بالإضافة إلى الجالية الصغيرة في العاصمة المصرية، هناك ما يقدر بنحو 12 يهوديا آخرين في الإسكندرية.

وتشير التقديرات إلى أنه في عام 1948 كان هناك حوالي 80 ألف يهودي في القاهرة، وبعد قيام إسرائيل، تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 1950 هاجر 40٪ من السكان اليهود في مصر، 14000 منهم إلى إسرائيل.

واستمر المجتمع اليهودي في الانكماش بشكل كبير حتى وصل إلى 200 شخص في عام 2007، و40 في عام 2014 والآن 18 فقط، بين القاهرة والإسكندرية.

وكانت مارسيل هارون قد توفيت عن عمر ناهز 93 عاما، وكانت متزوجة من المحامي والسياسي اليساري شحتة هارون، العضو اليهودي في الحزب الشيوعي المصري، والمعروف بمواقفه المناهضة للصهيونية، وقد رأى الزوجان أنهما مصريان في المقام الأول، ولذلك بقيا في مصر ولم يهاجرا إلى إسرائيل.

* الحكومة تعلن رسميًا عن زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات يوميًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

في خطوة تتسق مع الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات يوميًا، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء. وجاء هذا القرار نتيجة للارتفاع المتوقع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مما يؤدي إلى زيادة الأحمال الكهربائية على الشبكة.

وأوضحت الحكومة أن جدول تخفيف الأحمال سيتغير ليبدأ من الساعة 3 عصرًا وينتهي الساعة 8 مساءً، بحيث يكون هناك 4 فترات قطع متتالية بواقع 3 ساعات لكل فترة. كما أكدت محافظة القليوبية أنه ابتداءً من اليوم الثلاثاء سيتم زيادة وقت تخفيف الأحمال الكهربائية بمقدار 3 ساعات إضافية لمن كانوا يتم فصلهم لمدة ساعتين، أما بالنسبة لمن كانوا يتم فصلهم لساعة واحدة فسيصبح ساعتين فقط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء: “إن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية خلال الفترة المقبلة، والتي تحتم علينا اتخاذ إجراءات احترازية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الطاقة الكافية للمواطنين.”

محافظة القليوبية تعلن زيادة مدة قطع الكهرباء

وقد أصدرت محافظة القليوبية بيانا رسميا ينص على تمديد مدة تخفيف الأحمال الكهربائية. وبموجب هذا القرار، ستزداد مدة انقطاع التيار الكهربائي من ساعتين إلى ثلاث ساعات، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء. كما سيتم زيادة المدة من ساعة إلى ساعتين بالنسبة للمناطق التي كانت تتعرض لانقطاع في التيار لمدة ساعة فقط.

 

*”تفاقم الديون” برلمان السيسي يوافق على قرض بـ 200 مليون يورو لاستيراد 7 قطارات نوم فاخرة

وافق مجلس السيسي على اتفاقية بين حكومة الانقلاب في مصر وحكومة اسبانيا لتوريد سبعة قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية بقيمة 200 مليون يورو.وبموجب الاتفاق تسدد مصر القرض على مدار أربعين عامًا، وفترة سماح قدرها عشر سنوات، ويجري السداد على ستين قسطًا كل منها يسدد كل ستة أشهر.ومن جانبه اعترض النائبان عبد المنعم إمام وأحمد دراج على الاتفاقية، وحملا وزارة النقل مسؤولية تفاقم الديون،وقال إمام إن الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري ديونهم 35 مليار دولار و645 مليونًا بخلاف قرض اليوم، بينما قال دراج إن ديون النقل تتجاوز 50% من الدين العام.

الاحتلال وواشنطن طلبتا من النظام المصري بناء حاجز على طول محور فيلادلفيا وبايدن خصص له 200 مليون دولار.. الاثنين 3 يونيو 2024م.. تدمير الصناعة المصرية: بدء هدم شركة الكتان والقطن الشرقية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إحالة أوراق قاتل اللواء نبيل فراج عام 2013 للمفتي

 قررت محكمة إحالة المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة عام 2013 والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقا للمفتي وحددت جلسة 3 سبتمبر للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فى القضية وعددهم 23 متهما، أنهم أنشأوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.

كما نسبت النيابة العامة لعدد من المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تربصوا به أثناء قيامه وقوات الشرطة بمتابعة حال الأمن بمنطقة كرداسة ثم أمطروه بالأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، كما شرعوا فى قتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق أعيرة نارية عليهم وإلقائهم بقنابل محلية الصنع قاصدين قتلهم.

ومنذ 11 عاما، وتحديدا في 19 سبتمبر عام 2013، وجهت وزارة الداخلية حملة أمنية لضبط المتورطين في مذبحة مركز شرطة كرداسة، التي راح ضحيتها 14 شهيدا من ضباط وأفراد المركز، وكان من بين قادة هذه الحملة اللواء الشهيد نبيل فراج، الذي تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حينها، صورا له بعد إصابته برصاصة، حيث ظل يقاوم حاملا سلاحه.

*استمرار الاختفاء القسري لطالبة ثانوي بأسيوط

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري لليوم الثاني بحق نادية علي شعبان فرحان، 16 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي، والمقيمة بقرية عرب المطير، مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

تم استدعاؤها مع عمها إلى مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط صباح السبت الموافق 1 يونيو للاستجواب.

بعد ذهابها طواعية، لم تخرج من هناك، فيما ينكر مركز الشرطة معرفتهم بها، وانقطعت كل سبل التواصل معها، وتم إغلاق هاتفها المحمول.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، تم إطلاق سراح عمها في نفس الليلة، بينما جرى احتجازها دون سند قانوني، وسط تخوفات من تعرضها لانتهاكات جسدية ونفسية.

تم استدعاؤها على خلفية نشر الشبكة المصرية تقريرًا عن واقعة قتل والدها على يد الأمن المصري بمركز ساحل سليم يوم 27 مايو الماضي، حيث تحدثت كشاهد عيان عن ملابسات ما حدث لوالدها وقتله أمامها ظهر يوم الاثنين السابع والعشرين من مايو.

وبما أن واقعة الاحتجاز هذه قد تمت دون أي سند قانوني، ودون إثبات أي تهمة على الطالبة، فإن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقها وحريتها الشخصية.

علاوة على ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة بتاريخ 2 يونيو 2024، ولم تتخذ نيابة ساحل سليم أي إجراءات للتحقيق في الأمر، مما يُشير إلى تواطؤ محتمل من قبل النيابة في هذه الواقعة.

*المفوضية المصرية: إخلاء سبيل جميع الموظفين المقبوض عليهم من محيط نقابة الصحفيين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة قصر النيل أخلت سبيل جميع الموظفين المقبوض عليهم منذ السبت في محيط نقابة الصحفيين على خلفية احتجاجاهم على فصلهم من العمل.ووفق “المفوضية المصرية” جرى التحقيق مع الموظفين المقبوض عليهم على ذمة المحضر رقم 3506 لسنة 2024 جنح قصر النيل، حيث وجهت لهم النيابة تهم التجمهر والتظاهر.ومن بين المقبوض عليهم: “سيد محمد لطفي، وليد عبد السلام، حسام محمد، محمد أحمد يوسف، طارق حسين، باسم أحمد رشاد.وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العشرات من الموظفين، صباحالسبت، أثناء تواجدهم في وقفة احتجاجية من أمام نقابة الصحفيين، اعتراضًا على فصلهم.جاء القبض عليهم، رغم تقدمهم بإخطار قانوني مسبق مرسل بالبريد بعلم الوصول لمأمور قسم قصر النيل.وفضت قوات الأمن، الوقفة أثناء محاولتهم التجمع في وقفة أمام النقابة، في الحادية عشر صباح اليوم، اعتراضا على فصلهم بسبب القانون 73.ويسمح القانون بفصل الموظفين، بحجة تعاطي المخدرات بدون أمر قضائي، وعلى إثره فُصل بسببه آلاف الموظفين بالرغم من وجود أخطاء بعينات التحليل أو بدون إجراء تحليل من الأساس، بحسب “المفوضية المصرية”.

* ظهور 34 معتقلا أمام نيابة التجمع بعد إخفاء قسري

ظهر أمس الأحد 34 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس،وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم جمال فكري عبد الغني
2. إبراهيم ياسر إبراهيم رفعت
3. أحمد سامح محمد رفعت الحموي
4. أحمد مصطفى إبراهيم عبد الهادي
5. أحمد هاشم سيف النصر عبد الحميد
6. إسلام أحمد وفائي سید عثمان
7. إسلام علي محمود علي القاضي
8. أشرف على طه علي
9. حسني حسني عباس إبراهيم المتولي
10. سعيد حسين إبراهيم شماخ
11. طلعت عبد الحميد أحمد الديب
12. طه حسین سلیمان حسین
13. عائشة عبد الله أبو هاشم علي
14. عبد الرحمن أحمد عبده أحمد فودة
15. عبد العظيم عبد الحميد عبد العظيم إسماعيل
16. عبد الله كيلاني عبد القادر عبد العال
17. علي محمد إمبارك عبد الفتاح محمد
18. عمر علاء الدين سيد نجم
19. عمرو هاني محمد محمود السيد
20. فارس رمضان عبد الرازق بيومي إبراهيم
21. فدوى أبو المواهب محمد حسيب الحلو
22. محمد إبراهيم البسيوني دراز
23. محمد أحمد محمد أحمد عزب
24. محمد سامي عبد العظيم محمد عطية
25. محمد صبحي عبد العاطي مصطف
26. محمد عبد المنعم سعد السماك
27. محمد محمود صبري إسماعيل يوسف
28. محمد ولاء حسين محمود عبد الرحمن
29. محمود نوح محمد موسى
30. مصطفى عادل حسان عبد المعبود
31. مصطفى عبد الحميد أحمد عبد الرحيم
32. وليد أحمد سید أحمد
33. يوسف إسلام علي حسن إبراهيم
34. يوسف مرسي محمد عبد المطلب بركات

* الصحفي محمد سعيد فهمي يكمل 6 سنوات رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه

أتم الصحفي محمد سعيد فهمي، نهاية مايو المنقضي، ست سنوات خلف القضبان منذ القبض عليه في مايو 2018 وحبسه احتياطيا على ذمة أكثر من قضية، آخرها القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، فيما تتعالى المطالبات بالإفراج عنه ونحو 20 صحفيا آخرا في السجون المصرية.قبل 2194 أيام، بدأت رحلة حبس الصحفي محمد سعيد فهمي – يوم 31 مايو 2018  – بعد تعرضه للقبض والاختفاء لأكثر من 45 يوما، حتى ظهوره والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بحسب ما كشفت زوجته أسماء محمد، في تصريحات سابقة.وأضافت أسماء أن زوجها الذي عمل لصحف التحرير والشروق والوطن القطرية، ظل رهن الحبس في هذه القضية حتى قرار إخلاء سبيله يوم 15 يوليو 2020، لكنه القرار لم يتم تنفيذه لمدة أسبوعين، ليتم إخفاءه بعدها ما يقرب من 4 أشهر، وبعدها ظهر سعيد يوم 18 نوفمبر 2020 في النيابة ليتم تدويره والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 نيابة العجوزة الجزئية. وفي يوم 1 ديسمبر 2020 بعد أقل من أسبوعين حصل على قرار ثان بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه. لكن وفقا لأسماء بعد حوالي شهر ونصف من الاحتجاز في قسم شرطة العجوزة انتظارا لإخلاء سبيله، جرى تدوير سعيد للمرة الثانية، وفي يوم 16 يناير 2021 تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 أمن دولة عليا، والتي قررت بدورها حبسه حتى الآن.وقالت أسماء محمد، إن سعيد أب لطفلين، حمزة عمره 6 سنوات وياسين 3 سنوات، وأن الطفل الصغير جاء عقب القبض عليه ولم يلتق والده إلا مرتين فقط.وأوضحت أن التهم التي تم توجيهها لـ سعيد على ذمة القضايا الثلاثة واحدة وهي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.وطالبت بدعم زوجها والمطالبة بإخلاء سبيله خاصة بعد كل هذه المدة من الحبس الاحتياطي في قضية تلو الأخرى، مطالبة بوضع اسمه في قوائم المطالبة بالإفراج عن الصحفيين وتقديم الدعم النفسي له ولأسرته لحين خروجه من السجن. ويقبع 19 صحفيا على الأقل خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً

*السيسي يكلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة

تقدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باستقالة الحكومة إلى عبد الفتاح السيسي.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي كلف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات المميزة.

وجاء تفاصيل بيان الرئاسة المصرية كالتالي: 

وتنص المادة 146 من الدستور، بأن يكلف رئيس الجمهورية حكومة جديدة “حال تقديم الحكومة الحالية باستقالتها”، على أنَّ تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن “يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وأصدر عبد الفتاح السيسي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع “إكس” بعد تقديم الحكومة لاستقالتها.

وقال السيسي: “كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة“.

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن “يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل“.

* لاتهامها بنشر الإلحاد وإنكار السنة “القضاء الإدارى” تنظر طعنًا على قرار إنشاء “تكوين”

بدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  أمس الأحد، أولى جلسات نظر دعوى قضائية ضد مجلس أمناء مؤسسة “تكوين”.

وكان الخبير القانوني والمحامي بالنقض، غلاب الحطاب، تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة “تكوين” إبراهيم عيسى، وإسلام البحيري، ويوسف زيدان، وفراس السواح، وألفة يوسف، ونايلة نادر، وفاطمة ناعوت.

وجاء في الدعوى التي حملت رقم 66155 لسنة 78 ق: طعنًا على قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه دون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان “مؤسسة تكوين” المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر، على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة.

 ومن جهة أخرى، تقدم مرتضى منصور بـ86 حافظة مستندات خلال جلسة دعوته بمجلس الدولة، مقدمة ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة، التي قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 9  يونيو.

 وتضمنت الطلبات المقدمة من مرتضى منصور، المستندات ولقاءات تلفزيونية للقنوات في مصر وخارجها وأحاديث لأعضاء مجلس الإدارة؛ ليهدموا ويشوهوا الدين الإسلامي، ويسخروا من كلام الله رب العالمين، وينكروا السنة النبوية الشريفة ويستهزئوا بمعراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، رغم ثبوته في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، على حد تعبيره.

 وواصل منصور في طلباته: كذا فيديوهات سب صحابة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والتطاول على سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمرو بن الخطاب رضي الله عنهما، كما سبوا ابن مالك وابن حنبل وابن تيمية، وأهانوا صلاح الدين الأيوبي، ووصفوه بأنه أحقر شخصية في التاريخ، وأنكروا أن حجاب المرأة فريضة.

 ومنذ الإعلان عن إطلاق مؤسسة “تكوين” في الرابع من مايو الماضي، ارتفعت أصوات في مصر داعية لإغلاقها أو للتصدي لأفكارها، حيث تثير آراء أعضاء مجلس أمناء المؤسسة جدلا واسعا على صفحات مواقع التواصل، وردودا عنيفة من جانب المحافظين، ونقدا لاذعا أيضا من شخصيات فكرية إصلاحية.

وعلى مدار الأيام الماضية، انتشرت دعوات واسعة النطاق تطالب بإغلاق مؤسسة “تكوين”، بجانب دعوى قضائية تتهم عددا من أعضاء مجلس الأمناء بالمؤسسة “بنشر الإلحاد وإحداث فتنة وفوضي خلاقة”.

 وهذه القضية واحدة من بين عشرات القضايا التي تواجه المؤسسة وأعضاء مجلس الأمناء، حيث استهدفت الدعاوى كلا من الصحفي إبراهيم عيسى، والروائي زيدان، والباحث البحيري.

 ويزعم الموقع الرسمي للمؤسسة إنها تعمل على “تطوير خطاب التسامح، وفتح آفاق الحوار، والتحفيز على المراجعة النقدية، وطرح الأسئلة حول المسلّمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين”.

* هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب وواشنطن طلبتا من مصر بناء حاجز على طول محور فيلادلفيا.. بايدن خصص له 200 مليون دولار

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين 3 يونيو/حزيران 2024، أن مباحثات تجري مع القاهرة حول بناء حاجز على طول محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة وسيناء.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مصر عن انتهاء اجتماع ثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بالقاهرة، بشأن معبر رفح البري الحدودي مع غزة.

الهيئة الإسرائيلية أوضحت أن الإدارة الامريكية طالبت مصر ببناء جدار تحت الأرض بالوسائل التكنولوجية، لمنع الأنفاق على الحدود.

وبينما تحدث مصدر مصري لقناة (القاهرة الإخبارية)، أن الاجتماع يتعلق بإعادة تشغيل معبر رفح، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية أوضحت أن الوفد الأمني الإسرائيلي الذي غادر، مساء الأحد، القاهرة أبلغ المصريين عن الأنفاق التي اكتشفها الجيش على الحدود أسفل محور فيلادلفيا.

وتعد هذه الزيارة للوفد الأمني الإسرائيلي الأولى بعد سيطرة جيش الاحتلال على المعبر الشهر الماضي، وبعد حادثة قتل جنديين مصريين برصاص الجيش.

خارطة ما يعرف بـ”محور فيلادلفيا” أو محور صلاح الدين بين قطاع غزة ومصر (ترجمة عربي بوست)

بناء حاجز على طول محور فيلادلفيا بتمويل أمريكي

بحسب الهيئة الإسرائيلية، فإن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين إلى جانب الأمريكيين، طلبوا من الجانب المصري البدء ببناء حاجز على حدودهم مع غزة، وهو جدار خرساني مزود بوسائل تكنولوجية، يمتد إلى تحت الأرض.

كما خصصت إدارة بايدن نحو 200 مليون دولار للمشروع، ومن المتوقع أن يبدأ الجانب المصري العمل عليه على الفور.

مساء الأحد، أعلنت القاهرة انتهاء الاجتماع المصري الأمريكي الإسرائيلي الذي استضافته، بشأن معبر رفح الحدودي مع غزة، وسط تمسك مصري بانسحاب تل أبيب من الجانب الفلسطيني منه، بحسب مصدر مصري لـ”القاهرة الإخبارية“.

بحسب المصدر المصري، فإن “القاهرة تمسكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى“.

كما أكد المصدر أن “الوفد الأمني المصري أكد مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية“.

وتابع قائلاً: “تمسك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يومياً تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود“.

ومنذ سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني في معبر رفح الحدودي مع مصر، في 7 مايو/أيار الماضي، ترفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأنه، لعدم “شرعنة” احتلاله.

في 24 مايو/أيار 2024، اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن، على “إرسال مساعدات إنسانية ووقود بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل لآلية لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني”، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

*تدمير الصناعة المصرية: بدء هدم شركة الكتان والقطن الشرقية

بدء عملية هدم الشركة الشرقية للكتان والقطن، والتي كانت واحدة من أبرز الشركات في صناعة النسيج والغزل في الإسكندرية. وقد تم بيع أرض الشركة لأحد المستثمرين، مما أثار حزن الكثيرين الذين كانوا يرون فيها جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الصناعة في المنطقة.

وتاريخ الشركة يعود إلى عقود عديدة حيث كانت رائدة في صناعة النسيج والغزل، ولكن بسبب الخسائر المتراكة علي الشركة وانخفاض الطلب على منتجاتها. دفع الحكومة المصرية صاحبة الأرض لبيعها للمستثمرين وعمليات الهدم تشهد تحولًا كبيرًا في الموقع الذي كان شاهدًا على تاريخ الإنتاج والنشاط الصناعي

وستؤثر هذه الخطوة على العمال والموظفين الذين سيفقدون وظائفهم. وكذلك يجب أيضًا النظر في الحفاظ على التراث الصناعي والمعرفة التقنية التي اكتسبتها الشركة على مر السنين.

وقد تكون هذه الخطوة بداية نهاية عصر الصناعة في المنطقة، ويجب البحث عن حلول بديلة قبل فوات الأوان. ويجب أن نحترم التاريخ الصناعي ونحافظ عليه، بدلاً من استبداله بمشاريع تجارية حديثة.

* مصر تستعد لإبرام اتفاقية جديدة مع الإمارات

تستعد وزارة النقل المصرية لإبرام العقود الأولية مع مجموعة موانئ أبوظبى الإماراتية خلال أيام، لتولي مهمة إدارة وتشغيل رصيفين بحريين في ميناء السخنة.

وأضاف مصدر لجريدة “المال” المصرية أن المجموعة ستتولى إدارة الرصيفين لمدة 30 عاما، بإجمالى أطوال تتجاوز 1500 متر، ويتخصص الأول في دحرجة السيارات بطول (1060)، ملاصقة له ساحات تداول بمساحة 930 ألف متر مربع، والثاني لاستقبال سفن الكروز السياحية، بأطول تصل إلى 500 متر.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه سيتم الإعلان عن جملة استثمارات المجموعة التي سيتم ضخها بالمشروعين خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البنية الفوقية، أثناء إبرام التعاقد الذي يتوقع أن يكون قبل إجازة عيد الأضحى.

وسبق أن أبرمت وزارة النقل مع المجموعة الإماراتية بداية العام الجاري، اتفاقا لتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة 3 محطات ركاب سياحية، بموانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ لفترة 15 عاما قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

وتطمح وزارة النقل المصرية أن يتحول ميناء العين السخنة إلى مركز لوجستي عالمي، بعد الانتهاء من عمليات التطوير الحالية، التي تشمل تشييد 18 كيلو أرصفة بحرية، وساحات تداول تصل إلى 8.6 كيلو متر مربع، مرتبطة بشبكة من السكك الحديدية مع القطار الكهربائي السريع في مساره الأول “العلمين- السخنة“.

وقال المصدر الحكومي إنه بإبرام عقود المشروعين ستكون مجموعة موانئ أبوظبي المشغل العربي الذي يستحوذ على نصيب الأسد بالمشروعات البحرية، بتولي أعمال الإدارة والتشغيل لما يقرب من 6 محطات بالبحر الأحمر، والعريش، وشرق بورسعيد، والسخنة.

* استعدادات لرفع أسعار الكهرباء

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لاعتماد الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء في تصريحات لـRT، إن الوزارة مستمرة في العمل على الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء حتى نهاية شهر يونيو الجاري، على أن تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من الأول من يوليو القادم.

وأشارت المصادر إلى أن الزيادات الجديدة ستتراوح من 30 إلى 35% على أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي، فيما تتعدي 40% للقطاع التجاري.

وأوضحت المصادر المطلعة أنه سيتم عرض الشرائح الجديدة على مجلس الوزراء لإبداء الرأي النهائي بشأنها سواء بإقرارها أو تعديلها أو رفضها تماما.

وتعمل مصر على استمرار خطة التخفيف في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا تزامنا مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة.

الشارع يستغيث فهل تتكرر انتفاضة 18و19 يناير1977 في مصر؟ .. الأحد 2 يونيو 2024م.. رفع سعر رغيف الخبز جريمة انقلابية في حق الغلابة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مقتل طفلين وإصابة شاب و 5 أطفال آخرين في انفجار عبوة ناسفة غرب الشيخ زويد

قالت مصادر إن الطفلين “محمد عبدالرحمن فتحي عبدالرحمن” 13 عام، و “محمد شريف عبدالله بكر” 3 أعوام، لقيا مصرعهما، وأصيب شاب و 5 أطفال آخرين بينهم حالات حرجة، إثر انفجار عبوة ناسفة يرجح أن تكون من مخلفات الحرب على الإرهاب، بمنطقة تجمع الكوزة التابع لـ قرية الخروبة غرب مدينة الشيخ زويد، في شمال سيناء.

وأوضحت المصادر انه تم نقل جثماني الطفلين، والمصابين جميعاً لمستشفى العريش العام وهم:

– محمد عبدالله بكر محمد 40 عام.

– الطفلة شهد محمد عبد الله بكر.

– الطفلة بشرى محمد عبد الله بكر.

– الطفل محمود محمد عبد الله بكر.

– الطفل عبدالله شريف عبد الله بكر.

– الطفل علي عبدالرحمن فتحي عبدالرحمن.

* 4 سنوات في سجون السيسي.. الجنايات تجدد حبس أستاذ العلوم السياسية أحمد التهامي 45 يوما

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، جددت حبس الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).ووفق مؤسسة حرية الفكر، جاء ذلك في الجلسة التي عقدت يوم 27 مايو المنقضي.وألقيَ القبض على التهامي في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري لمدة 17 يومًا، إلى أن تم عرضه على النيابة في 20 يونيو من العام ذاته. وركزت تحقيقات النيابة مع “التهامي” على اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، رغم نفي التهامي هذا الأمر أمام النيابة، مؤكدا أن استهدافه الأمني سببه أبحاثه الأكاديمية عن ثورات الربيع العربي. ووجهت النيابة إلى التهامي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.ويعمل التهامي كأستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ العام 2014، وقد عمل سابقًا كباحث ثم أستاذ في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014. كما عمل باحثًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من عام 1996 حتى عام 2000، وفي 2019 كان استاذًا زائرًا في جامعة برلين الحرة، ونشر عديد من الكتابات في الدوريات العلمية.

 

* لجنة الحوار الوطني تطالب بالإفراج عن محتجزين دعموا فلسطين

طالب مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر الجهات القضائية المختصة بإصدار قرارات قانونية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة، المتعلقة بدعم الشعب الفلسطيني. وأكد المجلس أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشددا على ضرورة احترام الجميع للقانون في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر.

وأعلن المجلس أن التماسه يأتي في ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.

وأكد مجلس الأمناء أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية والمحامي نجاد البرعي عضو المجلس سيرفعون هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقا بقائمة تحوي أسماء المتهمين بهذا الصدد.

* اعتقال موظفين حاولوا التظاهر أمام “الصحفيين” احتجاجا على فصلهم

في ظل سياسة القمع الشامل لأي صوت، ضد السلطة أو ضد أية مشكلات يواجهها المواطنون، جرى اعتقال عشرات الموظفين من على سُلم نقابة الصحفيين، لمحاولتهم تنظيم مظاهرة احتجاجية.

وأعلنت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، أن قوات الأمن فضّت وقفة لعشرات الموظفين وألقت القبض على سبعة منهم، على الأقل، في أثناء محاولتهم التجمع في وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين ظهر السبت، وكان الموظفون يعتزمون التظاهر اعتراضا على فصلهم بسبب القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث احتجوا على القانون باعتباره يسمح بالفصل بحجة تعاطي المخدرات بدون أمر قضائي، وفصل بسببه آلاف الموظفين بالرغم من وجود أخطاء بعينات التحليل أو بدون إجراء تحليل من الأساس.

وأكدت الناشطة الحقوقية أن قوات الأمن فضّت الوقفة بالقوة، بالرغم من أن المشاركين فيها كانوا قد تقدموا بإخطار قانوني مسبق مرسل بالبريد بعلم الوصول لمأمور قسم قصر النيل، ونشرت المصري أسماء المقبوض عليهم من قبل الأمن المصري، وهم: وليد عبد السلام، وحسام محمد، ومحمد أحمد يوسف، وطارق حسين، وباسم أحمد رشاد، ولا يزال مكان احتجازهم غير معلوم حتى الآن.

وعلّقت المحامية الحقوقية بالقول: “بدلا من الاستماع إلى شكوى المحتجين وما تعرضوا له من ظلم، تصر الأجهزة الأمنية على غلق كل القنوات أمام المواطنين للشكوى أو التعبير عن مظالمهم” وتسري أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، في مادته الثانية على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات. 

ويشترط القانون في مادته الثالثة، لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فُجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.

*انتهاء الاجتماع الثلاثي بالقاهرة حول معبر رفح.. ومصر تتمسك بانسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني

أفاد مصدر أمني مصري رفيع المستوى بأن “الاجتماع الثلاثي بالقاهرة الذي ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل” قد انتهى، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، الأحد 2 يونيو/حزيران 2024.

المصدر كشف أن “مصر تمسّكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى”. مضيفاً أن “الوفد الأمني المصري أكد مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية“.

وتابع قائلاً: “تمسك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يومياً تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود“.

ومنذ سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، في 7 مايو/أيار الماضي، ترفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأنه، لعدم “شرعنة” احتلاله.

وتصر مصر على أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، وأن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وفي 24 مايو/أيار، اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن، على “إرسال مساعدات إنسانية ووقود بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل لآلية لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني”، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.

 

* على المسرح.. شاهد ما فعله محمد صبحي بنظام السيسي!

أطلق محمد صبحي مسرحيته الجديدة “عيلة اتعمل لها بلوك”، التي تسلط الضوء على حياة أسرة مصرية عبر فترات زمنية مختلفة.

في هذا العمل، يوجه صبحي نقدًا لاذعًا لنظام عبد الفتاح السيسي، متناولاً قضايا مهمة مثل أزمة الكهرباء، الفقر، الفساد الإداري، سوء الإدارة، التفاوت الاجتماعي، والرقابة الحكومية، من خلال حوارات ساخرة ومواقف كوميدية.

*النظام المصري يحتكر انتقاد الحرب على غزة ويحرم ذلك على المواطنين

يعكس الموقف المصري من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، الذي يبدو متناقضًا، محاولات النظام موازنة عدة اعتبارات داخلية وخارجية.وعلى الرغم من الدعم الرسمي والإعلامي للقضية الفلسطينية والرفض العلني للحرب على غزة، فإن السلطات تتّخذ إجراءات قمعية ضد المواطنين والطلاب الذين يحاولون التعبير عن دعمهم من خلال التظاهرات، خوفًا من أي اضطرابات داخلية أو تهديدات أمنية.واعتقلت السلطات المصرية عشرات المواطنين، كانوا يحاولون الترويج لحملات المقاطعة للاحتلال والتضامن مع الفلسطينيين، في أحدث علامة على عدم رغبتها في إفساح المجال أمام الحراك الشعبي بشأن الحرب في غزة بالرغم من الانتقادات الرسمية المتزايدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.بحسب “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وهي منظمة مستقلة مقرها القاهرة، فإن هناك بعض الطلاب من بين عشرات المحتجزين في ما يتّصل بالاحتجاجات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وبعضهم اعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر عندما امتدّت المسيرات التي سمحت بها السلطات، ضد هجوم الاحتلال الإسرائيلي إلى مواقع غير مصرّح بها بما في ذلك ميدان التحرير في القاهرة.ولا تفصح الجهات الأمنية عن عدد المعتقلين لديها على خلفية العدوان على قطاع غزة لكن المبادرة المصرية، قدّرت عددهم بحوالي 125 شخصا، لا يزال 95 منهم رهن الحبس الاحتياطي، بتُهم تشمل الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.وفي منتصف أيار/ مايو قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس طالبين 15 يوما احتياطيا على ذمّة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. ووجهت النيابة لهما خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات.ملابسات وتهم المعتقلينكشف المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، الذي يتولى الدفاع عن أحد الطلاب المتهمين في القضية، أن “عدد الطلاب المتهمين في القضية هم ثلاثة طلاب، والقضية برمتها هي سياسية في المقام الأول لأنها في يد نيابة أمن الدولة وليست النيابة العادية، وهم الآن محبوسون على ذمة القضية احتياطيا، ولم يتم السماح لهم بأداء امتحانات نهاية العام“.كذلك، نشرت الحركة ثلاث بيانات فقط على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر، وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيانا آخر، يندّد باجتياح رفح الفلسطينية، وبيانا أخيرا عن ضرورة المقاطعة والمطالبة بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.وأضاف الجنادي: “نحن الآن في مرحلة الحبس الاحتياطي ودور الدفاع الآن هو حول مبررات الحبس الاحتياطي، والدفع بضرورة الإفراج عن المتهمين”، مشيرا إلى أن “عدد المحبوسين من الطلاب هم ثلاثة فقط والباقي من المواطنين العاديين وجميعهم في حبس احتياطي ولم يُحل أي منهم للمحاكمة“.أما بخصوص توقعاته القانونية حيال قضايا المتهمين، فقد أعرب الجنادي عن أمله في أن “تفرج السلطات المصرية عن المتهمين في القضية خاصة أنها لا تتعلق بالأوضاع الأمنية أو السياسية في مصر على الإطلاق“موقف مصر ظاهره غير باطنهوصعّدت مصر من حدة انتقادها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية اجتياح رفح بريا واقتحام معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني والسيطرة عليه والتوغل في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الذي تحكمه قوانين واتفاقيات خاصة على هامش اتفاقية السلام بين البلدين.ووجهت مصر انتقادات حادة للإدارة الإسرائيلية، على خلفية تخطي ما أسمته في وقت سابق بالخطوط الحمر ما دفعها للانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعوتها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.كما أنها اتّخذت موقفا متشددا من عدم فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر إثر نفاد المواد الغذائية والأدوية والوقود وتفشي الأمراض والمجاعة في كل القطاع، وحملت الاحتلال مسؤولية استمرار إغلاق المعبر طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطينيعين على الحرب وأخرى على الشارع المصريانتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا، عز الدين الكومي، حصر انتقاد العدوان على قطاع غزة على السلطات والإعلام ونزعه من المواطنين وحظره عليهم، وقال: “للأسف الشديد الدعم المصري للقضية الفلسطينية ليس على مستوى الحدث بالرغم من ارتباط ذلك ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري ويجب دعمه“.وأضاف: “على الرغم من أن الموقف الرسمي المُعلن هو رفض الحرب والتنديد بالمجازر والدعوة لإنهائها فإنه في الوقت نفسه لا يسمح لأي مواطن أن يعبّر عن رأيه برفض حرب الإبادة الصهيونية في غزة، وقد ظهر ذلك جلياً خلال تحذير جمهور الناديين الكبيرين (الأهلي والزمالك) في نهائيات أبطال أفريقيا والكونفدرالية ومنع رفع الأعلام الفلسطينية“.وفنّد الكومي التهم “المعلبة” والتعسّف في اعتقال “من يخالف هذه التحذيرات أو الخطوط الحمر التي وضعها النظام لمنع التعاطف مع أهل غزة، بتوجيه عدة تهم معلبة مثل الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة أو ما شابه“.لعل الموقف المصري الهزيل، بحسب الكومي، نابع من حالة الاستسلام التي صاحبت اتفاقية كامب ديفيد في سبعينيات القرن الماضى، وخوف السلطات من تحول الاحتجاجات والمظاهرات إلى الأوضاع الداخلية في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية طاحنة، وأصدرت خلالها قرارات اقتصادية قاسية تتعلق بالخطوط الحمر داخليا مثل رفع الدعم وزيادة في عدد من البنود والسلع!   

*عددهم 6 ملايين “طيّار” ينتشرون بين أزقة وشوارع مصر قصص صادمة لمعاناة عمال توصيل يشتغلون دون حقوق

تخيل أن تتحول فجأة من عامل توصيل إلى لص مُعتقل تنتظره سنوات من السجن! كانت تلك قصة حقيقية يرويها لنا بصوت يملؤه الانكسار والخذلان فتحي خليفة، أحد عمال التوصيل في مصر، ويقول: “يا ليتني لم أعمل ديليفري”، ويتذكر فتحي الأيام التي عاشها بين جدران قسم الشرطة، بعد اتهامه بسرقة إحدى الشقق بمنطقة المهندسين بالعاصمة المصرية القاهرة أثناء قيامه بتوصيل طلبية “أوردر”، إلى أحد العملاء.

ويروي فتحي صاحب الـ23 عاماً، قائلاً: “منذ 3 أشهر كنت أوصل (أوردر) إلى عميل في حي المهندسين، وكان بالتحديد في الساعة الثانية صباحاً وصعدت إلى البرج في الدور الثامن لأتفاجأ بإحدى الشقق مفتوحة وبابها مكسور، وللأسف استرقت النظر إليها؛ إذ تفاجأت بأحد سكان العمارة يصرخ ويقول (حرامي)، وما هي إلا لحظات حتى تجمع حولي 10 أفراد، ثم جاءت الشرطة التي قبضت علي“.

قصة فتحى واحدة من عشرات القصص المؤلمة يومياً، والتي يتعرّض لها عمال التوصيل في مصر “الدليفرى” في مصر، فما بين الإهانة والتعدي يتعرض الدليفرى للكثير من المآسى بمصر، بعد أن أصبحت مهنة بلا حماية، وزاد من معاناتهم استخدام العصابات تلك المهنة كوسيلة دخول للشقق من أجل سرقتها، وهو ما يجعلهم دائماً في دائرة الشبهة.

فيما ساهمت الحالة الاقتصادية بمصر في إقبال الكثير من الشباب عليها كعمل إضافى لمن يعمل، أو عمل أساسي للعاطلين، رغم تلك المعاناة، يرصد “عربى بوست” روايات من أرض الواقع لمعاناة تلك المهنة وأصحابها.

إذ قال فتحي لـ”عربي بوست”: “ظللت لمدة شهرين في قسم الشرطة حتى الانتهاء من التحقيقات وتأكدت المحكمة من براءتي والوصول إلى اللص مرتكب جريمة السرقة، ولكن الأكثر ألماً هو موقف إدارة المطعم الذي أعمل فيه، فقد تبرأت مني بعد سؤالهم من قبل رجال المباحث، وعلقت فقط بأنني مجرد عامل أوصل الطلبات وأنه تقرر فصلي وعدم عودتي إلى العمل، كما أنه طوال فترة حبسي لم تحاول الاطمئنان علي، بل أصدرت ضدي حكماً مسبقاً دون التأكد من حقيقة الواقعة“.

6 ملايين عامل برقم معاملات ضخم

مع نمو شركات الخدمات اللوجستية بمصر، والتي تعتمد على تطبيقات الهواتف الذكيَّة (توصيل الطلبات عبر الإنترنت) بسرعة في السنوات الأخيرة، نمت الشركات التي تنشط فيها هذه النوعية من المجالات فأصبحت تغطي مجالات واسعة من الخدمات، مثل توصيل الطعام والبريد السريع وتوصيل البقالة وخدمات التسليم عند الطلب ومنصات تسليم التجارة الإلكترونية وغيرها.

حيث تعتمد هذه الشركات عادة على شبكة من المقاولين المستقلين أو الموظفين الذين يستخدمون سياراتهم (أو دراجات هوائية ونارية) الخاصة لإجراء عمليات التسليم أو ما أصبح يعرف في مصر بـ”الطيارين” في إشارة إلى سرعة تنفيذهم للمهام. 

وفى آخر تقدير لعدد العاملين بتلك الوظائف، ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي في 2022، أن عدد العاملين في مجال توصيل الطلبات “الدليفري” وصل إلى 6 ملايين عامل مصري، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد في ظل ضغوط الحياة الاقتصادية بمصر خلال العامين الماضيين.

وقدرت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، حجم النشاط في هذا المجال بأنه كبير جداً بقيمة 2.5 مليار دولار.

أجور متدنية وظروف اشتغال صعبة

وكحال كافة العمالة غير المنتظمة، فلا يتمتع أصحاب مهنة “الدليفري” بأية حماية اجتماعية، ويؤكد أحد زملاء فتحي في المطعم، أن مصيره لن يكون مختلفاً عن زميله حال حدوث واقعة مشابهة، مشدداً على غياب الحماية القانونية له من قبل أصحاب هذه المحال التي لا يهمها سوى مصلحتها الشخصية.

ويشكو عمر سعيد، فى العقد الثالث من العمر، حالة الإجهاد المتواصلة جراء عمله في ظل غياب الحماية الاجتماعية والمالية المناسبة لاحتياجيه، لاسيما أنه لم يجد فرصة عمل سوى وظيفة “دليفري” في أحد المطاعم الشهيرة في محافظة الجيزة.

وبحسب حديث سعيد لـ”عربى بوست”، فإنه منذ 4 أعوام يتنقل من مطعم إلى آخر راكباً دراجته البخارية الخاصة ليبدأ العمل في السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، أملاً في تحصيل عائد جيد من “البقشيش” أو “الإكرامية” إذ يعتمد عليها كمصدر دخل أساسي نظراً لضعف الرواتب في هذا المطعم.

ويفنّد عمر إجمالي دخله الأساسي، إذ يحصل على راتب أساسي 2500 جنيه (حوالي 53 دولاراً) بخلاف نسبة 35% من تكلفة التوصيل والتي تتراوح ما بين 5 و8 جنيهات، مشيراً إلى أنه يرسل نحو  12 “أوردر” خلال 11 ساعة عمل.

وأوضح أن متوسط ما يحصل عليه في الشهر كراتب أساسي ونسبة توصيل، وذلك بعد خصم دخل أيام الإجازة وتكلفة صيانة الدراجة النارية، لا يتعدى 4000 جنيه شهرياً في وقت حددت فيه الحكومة المصرية الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص بـ6000 جنيه.

مقارنة “غير ممكنة“

بالنظر إلى وظيفة الدليفري في أمريكا على سبيل المثال، فعند العمل لمدة 22 يوماً في الشهر، بمعدل 5 أيام أسبوعياً وإجازة يومين، والعمل لمدة 8 ساعات فقط يومياً، فإن مرتبك لا يمكن أن يقل عن 176 ألف جنيه مصري شهرياً، وهو مقابل لمبلغ 3520 دولاراً شهرياً، وهذا الحد الأدنى وليس متوسط أو أقصى مرتب.

 في المقابل يقدر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي رواتب عمال الدليفري بمصر، بأنها تتراوح ما بين 150 و200 جنيه في اليوم، وهو ما يقل عن 5 دولارات، ما يعني الأقل من الحد الأدنى مقارنة بدول أخرى.

ويؤكد عبد الهادي في حديثه لـ”عربى بوست”، أن هؤلاء العمال يكسبون قوت يومهم باليوم وليس بالشهر، ما يعني أن هناك أياماً قد يحدث بها عجز مادي؛ سواء في أيام الإجازة أو التوقف عن العمل أو غلق المطعم الذي يعملون به لأي سبب كان أو حتى الفصل، ويضيف دخلاً شهرياً ما بين 4500 و6000 جنيه، هو بالكاد يكفي لمصاريف شخص ولا يسد حاجة أسرة، لذلك فأغلب من يعملون هذه المهنة شباب لا يتعدى عمرهم 23 عاماً أو طلاب.

إهانة وتعدّ وسرقة 

من أمام عدة محلات “بارع الترسا” بمنطقة الهرم، تحدث لـ”عربى بوست”، عدد من عمال الدليفري عما تعرضوا له من قبل من مواقف سلبية، ويقول مصطفى، في العقد الثاني من العمر،  كثيراً ما نتعرض للتوبيخ لدرجة تبلغ حد السب والشتم من قبل بعض الزبائن، لأسباب عديدة أشهرها تأخر توصيل “الأوردر” أو خطأ ما في الطلب نفسه، فلا يجد العميل تفريغ شحنة غضبه إلا عامل الدليفري.

ويضيف مصطفى أنه تعرض في يوم ما إلى مشكلة مع أحد العملاء الذي رفض تسلم الأوردر بسبب نقص السلطات، وهو ما دفع العميل إلى إلقاء شنطة الطعام في وجهه، وهو ما أدى إلى مشاجرة إلى حد الاشتباك بالأيدي، وبسببها ترك العمل في ذلك المطعم، وقرر العمل “دليفري بإحدى الصيدليات“.

أما في المناطق العشوائية البعيدة عن أطراف المدينة فأحياناً يتعرض أحد عمال الدليفري إلى السرقة، كما حدث مع وائل الشاب الذي اشترى دراجته عن طريق نظام الأقساط ذات الفوائد التي بلغت 30% زيادة عن ثمنها الأصلي.

ففي إحدى الليالي في شتاء العام الماضي تعرض وائل إلى سطو من مجموعة من المجرمين في منطقة بعيدة عن المدينة تبعد نحو ساعة ونصف، لكنه في النهاية لم يحصل على مساعدة من المطعم بل طالبوه بمبلغ الفاتورة رغم تعرضه إلى سرقة دراجة تتعدى سعرها 30 ألف جنيه حينها.

وفي أحد الأزقة التي تعرف تواجد مروجي المخدرات حيث موقع توصيل طعام اتجه صوبه عبد الرحمن، فبعد دخوله شارعاً ضيقاً “حارة” تفاجأ بإحاطته من أفراد يحملون أسلحة بيضاء وهددوه بقتله إذا لم يسلم لهم الطعام ويرحل، ما اضطره إلى الاستجابة لهم لينجو بحياته.

وكان الرابط المشترك في شهادات عمال الدليفري، أن صاحب العمل دائماً ما يرفض أي تعامل بأسلوب غير لائق مع أي عميل حتى لو تعرض موظف الدليفري للإهانة والسبّ، وذلك بحجة شعار “الزبون على حق دائماً”، و”إذا قام أحدنا بالرد على العميل بنفس الطريقة قد يتعرض إلى الفصل من العمل فوراً”، حسب مصطفى.

مبادرة “طريقك أمان” الحكومية

فى 2022، أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة “طريقك أمان” لحماية العاملين في مجال خدمات التوصيل أو عمال الديلفري، وذلك في إطار مد المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، ويهدف البروتوكول إلى ضم العاملين بخدمات توصيل الطلبات تحت مظلة الحماية التأمينية، وتمكين العمالة غير المنتظمة اقتصادياً من خلال توفير مشروعات صغيرة تساهم في توليد الدخل، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء جمعية خدمات للعاملين بهذا القطاع والتوعية والتدريب للعاملين بقطاع خدمات التوصيل.

ورغم مرور عامين على إطلاق تلك المبادرة، إلا أن أخبارها توقفت بعد الإعلان عنها، وقال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي لـ”عربى بوست”، إن تلك المبادرة لم تحقق النجاح، وأصبحت طي النسيان، وذلك في ظل غياب الثقة بالمبادرات الحكومية.

وأضاف موضحاً أنه دائماً هناك تخوف لدى هؤلاء الشباب أن الحكومة عندما تسعى لفعل شيء فهي تخدم مصلحتها على حساب الشعب، ومع عمل الكثير من هؤلاء بتلك المهنة كوظيفة إضافية، وحالة انعدام الثقة، فالكثير رفض التعاون مع تلك المبادرة، وكان مصيرها الدخول طي النسيان.

معاناة العمالة غير المنتظمة بمصر

وعن ظروف عمل تلك الفئة بمصر، يقول القيادي العمالي هشام فؤاد إن العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة تعاني من فقدان الحقوق، فرغم أن القانون يلزم أصحاب الشركات والمحلات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة من التأمين على كل العمالة إلا أن ذلك لا يحدث على أرض الواقع.

ويضيف فؤاد في تصريح لـ”عربي بوست”، أن عمال الدليفري جزء من ملايين العمال غير المؤمن عليهم والمعرضين لمخاطر العمل، سواء الإصابة أو الفصل أو التعسف بدون حماية صحية أو تأمينية.

وينوه إلى أن العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى فرض التأمين عليهم والتفتيش على كشوف العاملين وموقفهم التأميني، ووضع شروط على الشركات والمطاعم بالتأمين على العاملين، وفي حالة عدم تنفيذ هذه الشروط يتم غلق المحال، ولكن في الوقت نفسه استبعد فؤاد احتمالية تطبيق هذه الآلية.

وتابع: “تتبنى العديد من شركات توصيل الطلبات (نموذج التعهيد) هذا النموذج الذي يتميز بتفكك الرابطة التقليدية بين العامل والمؤسسة التي يقدم لها خدماته، وتعتمد هذه الشركات على التعهيد الخارجي، حيث تقوم بالتعاقد مع مكاتب توظيف تتولى بدورها استقطاب عمال التوصيل وتوظفهم تحت لوائها، وهذه الطريقة تتيح لشركات التوصيل التنصل من الالتزامات المرتبطة بالتوظيف المباشر، مثل توفير الحماية الاجتماعية أو الأمان الوظيفي، وترتب على ذلك العديد من المشاكل“.

وبحسب ورقة بحثية عن عمال الدليفري، فقد خلصت إلى ضرورة وجود التنظيمات النقابية والمفاوضات الجماعية كوسيلة لسد الفجوات في الحقوق والحماية لهؤلاء العمال، ويجب أن تكون هذه الجهود متعددة الجوانب، تشمل تحسين ظروف العمل وتقديم شبكة أمان اجتماعية للحد من العزلة والقسوة التي يواجهونها، وبينما نتجه نحو مستقبل يزداد فيه الاعتماد على التقنيات اللوجستية، لا بد من إعادة النظر في السياسات والأطر التنظيمية لضمان أن تطورات هذا القطاع لا تأتي على حساب العمال الذين يشكلون حجر الزاوية فيه.

* على غرار 18 و19 يناير 1977هل تتكرر انتفاضة الخبز في مصر؟

حذّر مراقبون من تقليص الدعم  في ظل حكم المنقلب  السفيه السيسى خصوصاً في قطاع الخبز، لاحتمال تشكيله “تهديداً للسلم الاجتماعي” وحدوث “توترات شعبية”. ونبّهوا من انعكاس ذلك على الموقف السياسي للنظام الانقلابى سواء على المستوى الداخلي أو على الصعيد الدولي، لا سيما أن هناك العديد من الأزمات السياسية في مواجهة النظام ، وأخطرها على الحدود مع قطاع غزة، واحتلال إسرائيل كامل خط الحدود مع القطاع في مخالفة للقانون.

في البداية استبعد أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق حدوث ثورة شعبية على غرار ما حدث 18 و19 يناير 1977، في حال أُقرّ تقليص الدعم في مصر وزعم  في تصريحات صحفية إن “مصر 1977 ليست مصر 2024 شعباً أو حكومة أو ثقافة أو أحزاباً، لذلك الاعتقاد بتكرار سيناريو 1977 ليس دقيقاً، خصوصاً لأن التاريخ لا يعيد نفسه”.

وأضاف أن “التمهيد لرفع الأسعار إعلامياً حدث طيلة العام الحالي، كما أن هناك قرارات وسياسات عديدة سابقة من رفع أسعار الكهرباء والنفط اتُخذت مرات عدة ولم تحدث انتفاضات !!.

وعليه، فإن زيادة أسعار الخبز قد لا تسبب ثورة، لكن ستكون لها آثار اجتماعية واقتصادية كبرى، مثل تدهور معدلات التغذية والصحة، وقد ترتفع أيضاً معدلات الجريمة والطلاق”.

وتابع صادق: “يمكن أيضاً أن تتراجع شعبية الحكومة، ، ولكن لن يزيد رد الفعل عن تلك التوقعات”، مشدداً على أن “انتفاضة  يناير 1977 صعب حدوثها مع قوة أجهزة الدولة”عسكرة الدولة ” وغياب تنظيمات المعارضة الحقيقية  على الأرض.

أما رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، فقال إنه “لا شك أن رفع سعر الخبز المدعوم سيخلق حالة اجتماعية صعبة، لأنه غذاء أساسي لغالبية المصريين، ورأينا أيضاً تحريكاً في أسعار الدواء. ومن المنتظر أيضاً رفع أسعار الكهرباء في أواخر شهر يونيو المقبل، وربما أيضاً بعض أسعار الغاز والمحروقات والطاقة، وهو بلا شك سيخلق حالة صعبة على المجتمع الذي يعاني أصلاً من غلاء الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، كما أن المداخيل والأجور ضعيفة بشكل عام رغم اجتهاد الدولة خلال الفترة الماضية في إقرار بعض الزيادات، لكن مع ذلك، فبالتأكيد ستكون هناك حالة استياء وغضب شديد”.

واستبعد السادات حصول انتفاضة بعد تقليص الدعم في مصر مشيراً إلى أن “الأجواء التي تعيشها مصر الآن ودول الجوار، وما يحدث في غزة والسودان وليبيا وغيرها، تجعل احتمالات أن يؤدي غلاء الأسعار إلى أي نوع من الانتفاضات الشعبية، على غرار ما حدث سابقاً في عام 1977، مستبعدة”. وأبدى اعتقاده أن “المصريين ورغم معاناتهم، يميلون إلى الاستقرار والهدوء بعد سنوات عاش خلالها الجميع تجربة صعبة، لذلك لا أعتقد أنه سيكون هناك حراك شعبي بالمعنى الذي يتصوره البعض، ولكن لا شك أن تأثيرات رفع سعر الخبز السياسية والاجتماعية تظل كبيرة”.

ورأى السادات أنه “ربما نشهد جرائم اجتماعية تقليص الدعم في مصر لأن الناس لا تستطيع العيش، فنجد مثلاً العنف الأسري أو زيادة في نسب الطلاق وزيادة معدلات الجريمة والرشوة، وذلك يمكن أن يحدث لأن الناس تحاول توفير احتياجاتها الأساسية. لذا أرجو أن تنتبه الحكومة لذلك، ولا بد أن تراعي البعد الاجتماعي الإنساني من خلال حزم اجتماعية تُقدَّم للناس، تعوضهم عن ارتفاع الأسعار .

وحول مخاطر حدوث توترات شعبية جراء قرار الحكومة تقليص الدعم في مصر أوضح الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء الدين شعبان، في تصريحات صحفية أن “رفع سعر رغيف الخبز، الغذاء الأساسي لعشرات الملايين من المصريين وربما لأكثر من ثلثي المواطنين، يجعل من المستحيل لهم أن يعيشوا أو السماح باستمرار الحياة كما هي. الرغيف المدعوم ليس منحة من الحكومة أو من الطبقة الحاكمة، بل حق يدفع ثمنه الشعب المصري من ضرائبه وعمله وجهده، ولا يجب بأي حال من الأحوال المساس به، لأنه قد يؤدي إلى انفجارات اجتماعية لا يمكن السيطرة عليها”. وأعاد شعبان التذكير بـ”وقائع انتفاضة الخبز في 18 و19 يناير 1977، التي كانت لأسباب أقل وطأة، ولكن ما يعيشه المواطن المصري الآن هو المعاناة من ارتفاع أسعار كل السلع الأساسية”.

وأضاف أن “الادعاء بأنه بعد تعويم الجنيه تمت السيطرة على ارتفاع الأسعار كذبٌ صريح، إذ لم يُسيطَر على هذا الارتفاع، ويعاني كل المواطنين والطبقة الوسطى وجميع من لا يسرق أو يستفيد من ظروف الفساد في جمع أمواله من الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية”.

وشدّد على أن “رغيف الخبز بالنسبة للمصريين ليس ترفاً، وإنما وسيلة حياة، لأن اعتماد المصري على الخبز فقط يأتي نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار كل مدخلات عملية الغذاء في مصر.

وكما هو معروف، فإن رفع سعر رغيف الخبز ليس صدفة، بل جزء من خطة محاصرة المواطن المصري وتجويعه، اعتماداً على سياسات أثبتت على مدى عشرات السنين فشلها الذريع، وكلها قّدّمت على أنها حلول لمشكلات المجتمع، وكان آخرها خصخصة المؤسسات الصحية المصرية الكبرى، مثل معهد الأورام وغيرها من الصروح العلاجية التي عاش على عطائها الشعب المصري، وذلك إضافة إلى رفع سعر البنزين والتهديد برفع سعر الكهرباء وسعر الغاز وغيرها من حاجات المواطن المصري الرئيسية”.

وتابع شعبان: “أكرر تحذيرنا من هذا النهج، لأنني كنت أحد المشاركين في أحداث 18 و19 يناير 1977، وأعرف جيداً حساسية المواطن المصري تجاه لقمة عيشه، فما بالك برغيف العيش؟ واجبنا أن نحذر من هذا النهج الذي يدهس عشرات الملايين من أبناء الشعب المصري، وهو بشكل أو بآخر نوع من الإبادة المنظمة للطبقات الشعبية في المجتمع، لأنه حالياً لا طعام ولا غذاء ولا بروتين ولا حليب للأطفال، وأخيراً لا خبز”. وأشار إلى أن “رفع سعر الخبز من 5 قروش (الجنيه الواحد يعادل 100 قرش) إلى 20 قرشاً قد يبدو بالنسبة للكثيرين ثمناً هزيلاً، لكن بالنسبة للمواطن هذه كارثة كبرى يصعب احتمالها”. واعتبر أنه “على أي حال، نحن نحذر من هذا النهج الذي يقود إلى احتقان شديد جداً، في وقت تعيش فيه مصر لحظة أزمة حقيقية، ومهددة من كل جهات حدودها وبالذات من العدو الصهيوني”.

 

* أم الكوارث: 20 قرشا ليس السعر النهائي للخبز المدعم

كشفت مصادر بوزارة التموين أن قرار رفع سعر الخبز المُدعم المعلن أمس الأول، لن يكون الأخير، وأن هناك توجها حكوميا لمراجعة الأسعار وتحريكها بشكل دوري مُستقبلا، دون أن تستقر «التموين» بعد على اﻵلية التي ستنفذ بها هذا التوجه.

وأعلنت الحكومة، أمس الأول، رفع سعر الرغيف المُدعم إلى 20 قرشا من خمسة قروش، بدءا من السبت المقبل، أول يونيو، بعدما كان مُقررا تطبيق هذه الزيادة بعد شهر من الآن بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد.

وفي حين تنتظر شعبة المخابز الاجتماع مع مسؤولي وزارة التموين، لتحديد مصير طلبها بزيادة تكاليف الإنتاج التي تسددها الحكومة لمخابز الخبز المدعم.

أكد مستشار وزير التموين للشؤون التجارية، نصر نعماني، أن تلك التكلفة لن تتم زيادتها، مُضيفا في تصريحات صحفية، «دلوقتي هيأخذوا 20 قرشا من المواطن».

مصدران من الشعبة أوضحا في المقابل أن مصير الـ20 قرشا لم يُحسم بعد، وأن الحكومة تنوي مطالبتهم بتوريد جزء منها، وهو ما يرفضونه، خصوصا في حالة عدم زيادة تكاليف الإنتاج، ليبقى اﻷمر في انتظار الحسم خلال الاجتماعات بين الطرفين.

ولم ترفع الحكومة مقابل تكاليف الإنتاج للمخابز منذ أربع سنوات، طالبت خلالها المخابز بإعادة النظر في التكاليف لارتفاعها مع ما تتضمنه من إيجارات وأجور وكهرباء ومدخلات إنتاج أخرى.

ووفق تقديرات بوزارة التموين، فإن رفع التكلفة للمخابز البلدية، سيُعطي الفرصة للمخابز السياحية لرفع أسعارها بناء على إقرار الحكومة بزيادة تكاليف الإنتاج.

وكانت المخابز السياحية بدورها طالبت بزيادة أسعار الخبز رسميا، نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، بينما اكتفت «التموين» بالتعامل مع سعر الدقيق كمرجعية للزيادة، وطالبت المخابز السياحية، الشهر الماضي، بتخفيض الأسعار والالتزام باﻷوزان، بعد تغير فيهما نتيجة صعود سعر الدقيق قبل هبوطه مجددا.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التموين خلال الفترة المقبلة بتنقيح أصحاب بطاقات الخبز المدعم، لاستبعاد غير المستحقين من بين 70 مليون مواطن يستفيدون حاليا من دعم الخبز.

ووفق مصادر بالتموين، فإن قرار زيادة السعر المنتظر تطبيقه السبت، لن يصحبه زيادة في قيمة نقاط الخبز ضمن منظومة استبدال النقاط، على أن يدرس لاحقا زيادتها على الـ10 قروش المقررة حاليا.

كانت الحكومة بدأت نظام استبدال الخبز في 2014، والذي يسمح للفرد برصيد نقدي قيمته 10 قروش مقابل كل رغيف لم يتم سحبه، ليحصل شهريا على سلع بالقيمة الإجمالية المقابلة لعدد الأرغفة التي تخلى عنها.

وتراجعت نسب استهلاك النقاط والاستغناء عن الأرغفة من 42% في 2016، إلى 20% فقط في موازنة العام المُقبل، بحسب البيانات الرسمية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع التموينية، وتضاؤل القدرة الشرائية للنقاط. 

وتسعى الحكومة لتحميل المواطن ثمن فشلها في إدارة المنظومة التموينية وملف الخبز، دون أن تبحث عن تقليص التكلفة ووقف الهدر وضبط أداء المنظومة التموينية.

* رفع سعر رغيف الخبز جريمة انقلابية في حق الغلابة

في أولى أيام لتطبيق قرار حكومة الانقلاب برفع ـسعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا بنسبة 300% سادت حالة من الغضب والاحتجاج بين المواطنين مؤكدين أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى يعمل على تجويع المصريين وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق . 

وقالوا ان الأسعار لا تتوقف وتتزايد باستمرار رغم ما تعلنه حكومة الانقلاب عن انخفاض الأسعار معتبرين أن اعلانات وتصريحات حكومة الانقلاب مجرد أكاذيب تحاول من خلالها خداع المصريين . 

فيما اعتبر الخبراء رفع سعر رغيف الخبز من جانب حكومة الانقلاب قرارا جائرا يكشف السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها تلك الحكومة . 

وأكدوا أن حكومة الانقلاب ألغت العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، واستبدلتها هي وشريكها صندوق النقد الدولي بما يسمونه الحماية الاجتماعية محذرين من أنها تعمل على الإجهاز على مصالح وحقوق المواطن البسيط من خلال إلغاء الدعم بتحويل ما تبقى من دعم عينى إلى ما تسميه دعما نقديا  . 

وقال الخبراء ان قرار رفع سعر رغيف الخبز جريمة فى حق المواطنين الغلابة محذرين من استبدال الدعم العينى بالدعم النقدى . 

قرار جائر 

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، زهدي الشامي ، إن قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر رغيف خبز التموين من ٥ قروش إلى ٢٠ قرشا مرة واحدة هو قرار جائر ويحمل الفقراء أعباء كبيرة جديدة، مشددًا على أنه يأتي في ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها حكومة الانقلاب.  

وأضاف الشامي فى تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب ألغت العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، بالفعل حتى لا تتحدث عنها مطلقا، واستبدلتها هي وشريكها صندوق النقد الدولي بما يسمونه (الحماية الاجتماعية). موضحا أن تلك الحماية الاجتماعية المزعومة هي بعض الإجراءات والبرامج لتخفيف أثر برامج الإصلاح الاقتصادي التي هي برامج مدمرة على الفئات الاجتماعية الفقيرة والضعيفة والمهمشة والتي هي في الواقع غالبية شرائح المجتمع المصري، ثم تعود حكومة الانقلاب وتتراجع حتى عن برامج الحماية الاجتماعية ذاتها، لأن رقم الدعم فى الموازنة يتضخم ويصير فلكيا .  

وأكد أن تضخم رقم الدعم راجع بالدرجة الأولى للإجراءات الاقتصادية شديدة الخطأ والضرر التى ينتهجونها. وبالذات منذ القرار الكارثى قبل نحو ثلاثة أشهر بالتعويم أو بالأحرى تخفيض سعر صرف الجنيه المصري من نحو ثلاثين جنيها للدولار إلى نحو ٥٠ جنيها، مشيرا إلى أن أحد الآثار المتوقعة بشكل مؤكد هو ارتفاع فاتورة الدعم بنفس النسبة تقريبا لارتفاع سعر القمح والغاز والبترول مقوما بالعملة الأجنبية بعد التعويم. 

واشار الشامى إلى أن شكوى حكومة الانقلاب اليوم مما اقترفته يدها هي من عبث اقتصادي واستخدام ذلك ذريعة لذبح المواطن المذبوح أصلا إنما هو نوع من السفه والبله و عدم الإحساس بالمسؤولية بشكل مطلق، ضمن آثار كارثية أخرى لا تقل خطورة عما يحدث في ملف الدعم .  

واوضح أن من ضمن مسلسل العبث والتهريج السياسي إلى جانب التهريج الإقتصادي، أن حكومة الانقلاب تدعو ما تسميه الحوار الوطني للانعقاد من جديد بدءًا من اليوم الأحد ، من أجل استغلاله للدعوة ليس لصالح المواطن، ولكن في مخططها العبثي للإجهاز على مصالح وحقوق المواطن البسيط ومن ضمن ذلك الترويج لمزيد من إلغاء الدعم بتحويل ما تبقى من دعم عينى إلى ما تسميه دعما نقديا  .  

الدعم النقدي  

وحذر الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة، من خطة حكومة الانقلاب لتحويل الدعم من عينى إلى نقدى مشيرا إلى أنه تم دراسة الدعم النقدي وعيوبه باستفاضة في وزارة تموين الانقلاب، وكانت النتيجة عدة معوقات واجهت تفاصيل العملية .  

وتساءل نور الدين فى تصريحات صحفية : لمن نصرف الدعم للزوج أم للزوجة المسئولة عن إطعام الأسرة؟! وإذا صرفناه للزوج ماذا نفعل في الزوج في المناطق الشعبية والريفية والعشوائية إذا صرف مبلغ الدعم النقدي وأنفقه في غير محله؟ وإذا صرفناه للزوجة فماذا لو تركت الأسرة أو طُلقت أو تزوجت وتوقفت عن إنفاق الدعم النقدي على اولادها من زواجها السابق؟!”.  

 وقال : في الدعم النقدي هل يحق للزوج أو الزوجة استخدامه مثلا في دفع مصاريف الدراسة وفي شراء ملابس المدرسة أو الجامعة لأولادهم وفي هذه الحال ما مصير تغذية الأبناء؟! وهل نعطى لرب الأسرة أو ربة الأسرة بطاقة بالمبلغ ويشترى بها أغذية من اي سوبر ماركت او بقاله، ولكن ماذا لو اشترى بها ادوات تجميل أو حلويات او اي سلعة غير غذائية؟! وهل سنصدر أوامر للسوبر ماركت بصرف سلعا غذائية فقط على كارت الدعم؟! هنا نكون قد ألغينا الدعم النقدي وعدنا إلى الدعم العيني!”.  

وأضاف نور الدين إن الدعم النقدي لصالح الحكومات فقط بينما الدعم العيني لصالح الفقراء فمثلا دولة العسكر وضعت خمسين جنيها للفرد سلعا تموينية كانت تشترى وقتها زيت وسكر و أرز وفول وعدس وشاي، واليوم مع ارتفاع الاسعار لا تشترى نصف زجاجة زيت!  

وأشار إلى أن الدعم العيني تهدف من خلاله حكومة الانقلاب إلى أن توفر ولا تزيد أعباء دعم الغذاء سنويا ودوريا وتدعي أنها تصرف دعما غذائيا!، ولو كان دعما غذائيا لصرفت كما كان فى الماضى كيسين سكر وكيسين ارز وزجاجة زيت وباكو شاي وكيس مكرونة وكيس فول ويتم تنقية المستحقين بحيث يكون الصرف للفقراء فقط .  

واكد نور الدين أن الدعم العيني لصالح الفقراء، لأن الفقير يصرف به سلعا تموينية للأسرة فقط حتى لو أن تموين الانقلاب أضافت عليه سلعا كمالية مثل مساحيق غسيل وحلويات وغيرها .  

وحذر من أن صرف مليارات الجنيهات للأسر كدعم نقدي سيؤدي إلى زيادة السيولة المالية في الأسواق وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وبالتالي لن يمكن الأسر من شراء الغذاء الرخيص .  

وأوضح نور الدين أن رغيف الخبز المدعم شهد عدة تخفيضات على وزنه خلال السنوات الماضية ما مثل تخفيضًا في الدعم  مشيرا إلى إنه تم خفض وزن الرغيف من ١٦٠ جراما إلى ١٢٠ جراما، وهو نوع من تخفيض الدعم بنسبة ٢٥٪، وخفض وزن الرغيف مره أخرى من ١٢٠ جراما إلى ٩٠ جراما حاليا، وهو نوع من تخفيض الدعم بنسبة ٢٥٪ مرة أخرى، كما تم تخفيض نوعية دقيق الخبز من دقيق استخلاص ٨٢٪ إلى دقيق ٨٦٪ يعني دقيق أقل و(ردّة) أكثر ، وهو كذلك نوع ثالث من تخفيض الدعم. 

وقال لا ينبغى أن نتكلم عن سعر الرغيف فقط ولكن نتكلم عن دعم الرغيف وتدرجه وتخفيضه عدة مرات خلال السنوات العشر الماضية وهو ما تتجاهله حكومة الانقلاب .  

* بعد الخبز والكهرباء والوقود..هل يلغى السيسي العلاج المجاني خضوعا لإملاءات صندوق النقد ؟

كشف مشروع قانون “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية”، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الصحية بمجلس نواب السيسي مؤخرا عن خطة نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لخصخصة المستشفيات الحكومية والغاء العلاج المجاني خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي وهو ما يهدد بحرمان المرضى الفقراء من العلاج وتعريضهم للموت.  

من جانبهم انتقد الأطباء مشروع القانون مؤكدين إن المستشفيات الحكومية تعتبر المتنفس والمنفذ الوحيد للوصول لعلاج صحي شامل للفقراء محذرين من أن خصخصتها أو تأجيرها جريمة فى حق الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم وليس لديهم أية أموال يدفعونها للعلاج.   

وقالوا ان مشروع القانون يشير إلى إمكانية تسريح 75% من العاملين فى المستشفيات والذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، وتسريحهم، وهذا أمر خطير.   

واعتبر الأطباء هذه الخطوة من جانب حكومة الانقلاب خصخصة صريحة ومباشرة للمرافق الصحية المملوكة بالأساس للمصريين من دافعي الضرائب. 

كانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس نواب السيسي، قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب والذي يزعم أنه يهدف إلى تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية. 

وينص مشروع “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية”، على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة. 

لائحة جديدة 

فى سياق الغاء المجانية أصدرت وزارة صحة الانقلاب ، لائحة جديدة للمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، تتضمن إعادة تسعير الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية ، باستثناء التطعيمات الإجبارية للأطفال والطوارئ ومبادرات الصحة العامة التي ما زالت بالمجان بزعم زيادة الموارد المالية الذاتية للمنشآت الصحية لصالح صندوق تحسين الخدمة بكل منها.  

وبموجب اللائحة الجديدة، يشكل بكل مستشفى أو مركز علاجي أو وحدة صحية مجلس إدارة بقرار من المحافظ وبرئاسة مدير المنشأة الصحية، وعضوية عدد من المشرفين على القطاعات المختلفة بها (نائب المدير – رئيس الهيئة الطبية – رئيسة التمريض – مدير الصيدلة – المدير المالي والإداري)، بالإضافة إلى إحدى الشخصيات العامة المهتمة بالصحة، ومن يراه المجلس من ذوي الخبرة، وأمين سر يتم اختياره من الإداريين العاملين بالمنشأة الصحية، على أن يجتمع هذا المجلس مرة كل شهر على الأقل ويتم صرف مقابل حضور لكل الأعضاء من صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى.  

ويختص مجلس الإدارة بكل السلطات والمسؤوليات اللازمة لإدارة المستشفى أو الوحدة الصحية. وحددت اللائحة الجديدة من بين تلك المهام: إدارة صندوق تحسين الخدمة بها، وإعداد الموازنة التقديرية لها والحساب الختامي في نهاية كل سنة مالية، فضلًا عن التعاقد مع الهيئات والشركات لتقديم المنشأة الصحية الخدمة الطبية للأفراد التابعين لها، والتعاقد مع الجهات الأخرى (القطاع الخاص) لتوفير الخدمات الطبية المميزة التي لا تتوافر أجهزتها بالمنشأة الصحية مقابل أسعار متفق عليها، بالإضافة إلى الموافقة على طرح أو تشغيل الأماكن التي تخصصها للبيع الحر للمنتجات والسلع داخل المنشأة الصحية.  

وتودع إيرادات كل مستشفى، بموجب اللائحة الجديدة، في حساب صندوق لتحسين الخدمة بالبنك المركزي، بعد خصم تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية لقسم العلاج بأجر ورواتب العمالة المؤقتة (العقود الثابتة تدفع من ميزانية المالية)، على أن يتم توزيع الإيرادات المتبقية بواقع 50% من الإيرادات للمزايا المالية الإضافية للعاملين بالمستشفيات، و37% للمساهمة في نفقات تشغيل للاستعانة بأطباء من خارجها، أما الـ13% المتبقية فيتم تخصيصها لصناديق بمديرية الشؤون الصحية التي تتبعها المستشفى لتحسين الخدمة ودعم الدراسات العليا للأطباء بنسبة 9%، إلى جانب دعم صناديق أخرى بوزارة صحة الانقلاب بنسبة 4%.  

عوار مجتمعي 

وحذر الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، من المخاطر التى سوف تترتب على قانون مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وهيكلة المستشفيات.   

وقال أمين فى تصريحات صحفية، إن المستشفيات الحكومية المتنفس والمنفذ الوحيد للوصول لعلاج صحي شامل، بالنسبة لكل من لا يستطيع دفع تكلفة العلاج فى المستشفيات والمراكز الخاصة محذرًا من أن تخصيص المستشفيات الحكومية، سيؤدي لعوار مجتمعي كبير.   

وأشار إلى أن عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية انخفض بشكل كبير من 123 الف سرير في 2015 إلى 121 ألف سرير اليوم.   

وكشف أمين أن حكومة الانقلاب بدأت إجراءات تخصيص 5 مستشفيات ومنحها للمستثمرين بالتشغيل والإدارة والتأجير، لافتا إلى أن المستشفيات المذكورة قائمة بالفعل وتعمل بكفاءة قوية.   

وشدد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي للخروج بمشروع قانون يصب في مصلحة المواطن والعاملين، محذرًا من أن 75% من العاملين في المستشفيات سوف يتم تسريحهم اذا تم تنفيذ الخصخة والتأجير للمستشفيات.   

وأكد أمين أن القانون نص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين في المنشأة الصحية، وهو ما يشير إلى إمكانية الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، وتسريحهم، وهذا أمر خطير.   

خصخصة صريحة 

وانتقد الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، بنود مشروع قانون المنشآت الطبية الذي تقدمت به حكومة الانقلاب لمجلس نواب السيسي معتبرًا إياه خصخصة صريحة ومباشرة للمرافق الصحية المملوكة بالأساس للمصريين من دافعي الضرائب. 

وأكد “فؤاد”، في تصريحات صحفية أن القانون في صورته الحالية يمهد الطريق لانسحاب حكومة الانقلاب من إدارة المستشفيات والسماح للقطاع الخاص بتقديم الخدمة سواء من حيث التشغيل والإدارة وتسعير الخدمة الصحية . 

واعتبر أن هذا التوجه يعكس فشل وزارة صحة الانقلاب في إدارة مرافقها الصحية، محذرا من التفريط في حق المصريين في الحصول على خدمة مدعمة. 

وكشف “فؤاد”، عن عزمه تحريك دعوى قضائية ضد وزارة صحة الانقلاب يتهمها بالتفريط في المنشآت الطبية الحكومية وبيعها للقطاع الخاص، وفرض أعباء إضافية على المواطنين، بعد وضعهم تحت إمرة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. 

حق دستورى  

وأكد نبيه الوحش المحامي، أن لكل مواطن الحق في التعليم والصحة وفقا للمادة رقم (18) من الدستور المصرى والتى تنص على: “لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل”. 

وقال الوحش فى تصريحات صحفية إن دولة العسكر مطالبة بأن تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية كما تلتزم بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. 

وأشار إلى أن الدستور يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة مشددا على أن دولة العسكر من المفترض ان تلتزم بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى . 

واضاف الوحش : من المفترض أن تخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة دولة العسكر موضحا أنه لا مانع من مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون لكن لابد من الحفاظ على استمرارية العلاج المجانى . 

 

* الشارع يستغيث.. ماذا سيأكل محدودي الدخل بعد رفع سعر الخبز

أعلن وزير التموين بحكومة الانقلاب منذ أيام ارتفاع سعر رغيف الخبز التمويني إلى 20 قرشاً وأعلن اليوم أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز السياحي، مؤكدا على متابعة الأسواق والرقابة عليها.وفي هذا الصدد يقول أحمد منصور، صاحب مخبز، إن سعر الرغيف المدعم، وخفض الدعم عنه سيؤثر علينا كأصحاب مخابز نعمل بالتعاون مع التموين، وسيؤثر على المواطنين.ويتساءل منصور في حديثه، عن حجم الدعم الذي ستحصل عليه الأسر التي تأخذ 20 رغيفا في اليوم فقط، و-خصوصا- أن الفئة التي تقبل على هذا النوع من الخبز هم محدودي الدخل.ويشير محمود حمزة، أحد المواطنين الشباب، في حديثه أن ارتفاع سعر رغيف الخبز يسبب أزمة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، الذين يقبلون، مؤكدًا أنه هذا قرار كان من المفترض ألا يطبق في تلك المدة.وتقول منال محمد، أين سيذهب محدود الدخل بعد هذا القرار؟ وكيف سيتعايش؟ وهو يعيش على ذلك الخبز كمصدر أساسي لطعامه؟وتنوه محمد في حديثها: إلى أن بعض المواطنين الذين لديهم أطفالا كثر يعيشون عليه كوجبة أساسية لهم.

النظام المصري يحتجز طلابا لتضامنهم مع غزة.. السبت 1 يونيو 2024م.. صندوق النقد يُجامل حكومة الانقلاب رغم عدم التزامها بـ 8 شروط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الإفراج عن شاب ارتدى قميص يحمل شعار مناهض للتعذيب بعد 9 أشهر من الاعتقال

أعلنت منظمة العفو الدولية، الإفراج عن الشاب محمود حسين بكفالة بعد 9 أشهر من الاعتقال، بعد ارتدائه قميصا يحمل شعارا مناهضا للتعذيب.ونشرت منظمة العفو الدولية عبر حسابها الرسمي عبر منصة “إكس” بيانا قالت فيه: “يسعدنا خبر الإفراج عن محمود حسين بكفالة بعد 9 أشهر من الاعتقال التعسفي، لا يزال محمود قيد المحاكمة لارتدائه قميصا يحمل شعارا مناهضا للتعذيب.واعتقل حسين سابقا عام 2014، في أعقاب تظاهرات سلمية أقيمت لإحياء الذكرى الثالثة لثورة يناير، لارتدائه قميصا عليه عبارة “وطن بلا تعذيب” ووشاحا يحمل شعار “ثورة 25 يناير” وأمضى بعد ذلك عاميْن رهن الحبس الاحتياطي، قبل الإفراج عنه بكفالة مالية في 2016، بعد تنظيم حملات عالمية لإطلاق سراحه ولكن في 2018، أدين وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا. https://x.com/AmnestyAR/status/1796209963670392845

*الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح أحمد الطنطاوي

في أول تعليق لها على الواقعة، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها العميق إزاء سجن السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي، ودعت إلى إطلاق سراحه فورًا.

وكانت محكمة استئناف مصرية قد أيدت حكمًا بالسجن عامًا على الطنطاوي الذي تم القبض عليه خلال الجلسة لتطبيق الحكم.

وأُدين الطنطاوي الذي كان يأمل في خوض الانتخابات ضد رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي العام الماضي، بارتكاب مخالفات أثناء الحملة الانتخابية في فبراير/شباط الماضي.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في بيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو/أيار الجاري، بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره”.

وأضافت: “ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، وخصوصًا حرية الرأي والتعبير والانتظام”.

اتهام الطنطاوي للنظام

وكان الطنطاوي قد اتهم السلطات المصرية بعرقلة جهوده لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، بذرائع مختلفة من بينها أعطال “كمبيوتر” في مكاتب الشهر العقاري.

وأوقف الطنطاوي حملته قائلًا إن جماعات مرتبطة بالدولة منعته من جمع العدد المطلوب من التوكيلات اللازمة لنيل صفة مرشح رئاسي، قبل اعتقال العشرات من أفراد عائلته ومؤيديه.

رد الدولة

في المقابل، نفت السلطات المصرية ارتكاب أي مخالفات، واتهمته بانتهاكات مرتبطة بتحرك حملته لتوزيع نسخ خاصة بها من نماذج التوكيلات.

الحكم على أحمد الطنطاوي

وقبل أيام، قال المحامي الحقوقي خالد علي إن المحكمة قضت بسجن أحمد الطنطاوي عامًا مع الشغل بتهمة تزوير وثائق انتخابية ومنعه من الترشح للانتخابات المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية لـ5 سنوات، كما حكم عليه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (424 دولارًا).

وأضاف: “تم احتجازه في المحكمة ونقله إلى أحد المؤسسات الإصلاحية، لينضم إلى أكثر من 20 عضوًا في حملته الذين حكم عليهم أيضًا في القضية نفسها”.

وأوضح أن للطنطاوي الحق في النقض، لكن الأمر قد يستغرق 60 يومًا لبدء الإجراءات القانونية.

*”سجن بدر1″ يستعمل قطع الكهرباء لتعذيب السجناء

وفق توثيق للشبكة المصرية لحقوق الإنسان،  استعملت إدارة السجون المصرية بسجن بدر، شرقي القاهرة، قطع التيار الكهربائي، كوسيلة لتعذيب المعتقلين والسجناء السياسيين، بشكل لا إنساني يهدد حياتهم.

 ولليوم السادس على التوالي،  واصلت إدارة سجن بدر 1، قطع التيار الكهربائي، بشكل ضاعف معاناة النزلاء ، وذلك منذ صباح يوم السبت 25 مايو وحتى اليوم، مما أدى إلى مضاعفة معاناة مئات المساجين في الزنازين.

وأشارت الشبكة المصرية، في تقرير لها إلى توارد هذا الانقطاع مع ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم معاناة المرضى وكبار السن، فيما لم تُعلن السلطات موعد إعادة التيار الكهربائي، أو توضح ما إذا كان الانقطاع نتيجة خلل فني أو في إطار العقاب الجماعي الموقع على المعتقلين من إدارة السجن، ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى المنظمة، فقد تسبب انقطاع الكهرباء في تدهور الحالة الصحية للمرضى وكبار السن من المعتقلين، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحملت الشبكة في تقريرها، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة المئات من النزلاء وخاصة المرضى وكبار السن، وطالبت النائب العام بالكشف عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي، والعمل على إصلاحه، والتأكد من تلقي النزلاء، خاصة المرضى وكبار السن، الرعاية الصحية والطبية اللازمة.

* رويترز: الانقلاب في مصر يحتجز طلابا لتضامنهم مع غزة

أفادت وكالة رويترز بأن سلطات الانقلاب في مصر اعتقلت عدة طلاب كانوا يحاولون الترويج لحملات المقاطعة والتضامن مع الفلسطينيين.والطلاب هم من بين عشرات المحتجزين فيما يتصل بالاحتجاجات ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وبعضهم اعتقل في أكتوبر الماضي عندما امتدت المسيرات -التي سمحت بها السلطات- ضد هجوم الاحتلال إلى مواقع غير مصرح بها، بما في ذلك ميدان التحرير بالقاهرة.ووفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة مستقلة مقرها القاهرة، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 125 شخصا، لا يزال 95 منهم رهن الحبس الاحتياطي، بتهم تشمل الانضمام لجماعة محظورة أو نشر أخبار كاذبة.وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي الذي يمثل اثنين من الطلاب، إن 3 طلاب اعتقلوا هذا الشهر لمحاولتهم تشكيل مجموعة “طلاب لأجل فلسطين”، ومن بينهم زياد البسيوني، الطالب بأكاديمية الفنون البالغ من العمر 22 عاما.وقالت فايزة هنداوي والدة زياد لرويترز إن نحو 40 فردا من قوات الأمن اعتقلوا ابنها من منزلهم في الساعات الأولى من فجر 9 مايو.ولم ترد الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب من رويترز للتعليق، وقالت الوكالة إنه لم يتسن لها الاتصال بمسؤول في وزارة الداخلية.

* القبض على 7 موظفين بوقفة احتجاجية على قانون «تحليل المخدرات»

ألقت قوات الأمن القبض على سبعة موظفين من هيئات حكومية مختلفة، اليوم، أثناء فض وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين شارك بها عشرات الموظفين المتضررين من قانون رقم (73) لسنة 2021، الذي يسمح بفصل الموظفين بحجة تعاطي المخدرات دون أمر قضائي، حسبما قالت المحامية ماهينور المصري.

وأوضحت المصري أن منظمي الوقفة أرسلوا إخطارًا قانونيًا مسبقًا بالبريد بعلم الوصول إلى مأمور قسم قصر النيل، الذي نفى وصول أي إخطارات له، معتبرًا الوقفة تجمعًا من المواطنين مخالف للقانون. 

وأضافت المصري أن المأمور نفى وصول المحتجزين السبعة إلى القسم، كما لم يظهر أي منهم أمام النيابة، حتى موعد صدور النشرة، حسب المصري.

وأكد حزب المحافظين في أبريل الماضي، أن القانون 73 تسبب منذ تطبيقه في فصل آلاف الموظفين، وذلك رغم ثبوت وجود أخطاء بعينات التحاليل، مشيرًا إلى فصل بعض الموظفين دون إجراء التحليل لهم. 

كان عبدالفتاح السيسي، صدق في يونيو 2021، على القانون رقم (73) لسنة 2021، والذي يلزم جهات العمل الحكومية، والجهات الأخرى التي يسري عليها القانون، بإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لكافة العاملين بشكل دوري ومفاجئ عند التعيين أو الترقية، مع توقيع عقوبة الفصل الفوري على كل موظف يثبت تعاطيه المخدرات. 

واستبدل القانون 73  الفصل بالطريقة المتبعة قديمًا في الحالة نفسها، والتي اعتمدت على إحالة الموظف للنيابة الإدارية، والتي توقع بدورها عقوبات تبدأ من الخصم من الراتب، وقد تنتهي بالفصل.

وكان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، عمرو عثمان، قال في يناير 2023، إنه جرى فصل ما يقرب من 1000 موظف بعد الكشف عليهم والتأكد من تعاطيهم المخدرات، حسب قوله.

* موقع عبري: إسرائيل حاولت استفزاز مصر لاختبار رد فعلها

نشر موقع عبري تقريرا عن دلالات الاشتباك المصري الإسرائيلي والذي أودى بحياة جندي مصري، ودفع القاهرة لإصدار قرار لجنودها بالرد على أي مصادر نيران إسرائيلية تستهدفهم بمحور فيلادلفيا. ونقل موقع I24 عن مصدر إسرائيلي مطلع لم يسمه قوله إن الاستفزاز الإسرائيلي يأتي “لاختبار رد الفعل المصري إزاء تواجد آليات عسكرية إسرائيلية في أقرب نقطة من السياج الحدودي، والبقاء بها ربما لفترة محدودة في جزء من عملية الاختبار”.

وأكد المصدر المطلع على الاتصالات التي تجريها القاهرة مع الجانب الإسرائيلي، والخاصة بالوضع في قطاع غزة، أن مسار التحقيقات المشتركة الخاصة بواقعة الاشتباك المصري الإسرائيلي المتمثل بـ”إطلاق النار قرب الشريط الحدودي عند معبر رفح البرّي بين مصر وقطاع غزّة ، والذي أسفر عن مقتل جندي مصري على الأقل، أظهر للجهات المصرية المعنية بالتحقيق أن الأمر كان أشبه بعمل استفزازي من الجيش الإسرائيلي”.  وقال المصدر إن الاستفزاز الإسرائيلي يأتي “لاختبار رد الفعل المصري إزاء تواجد آليات عسكرية إسرائيلية في أقرب نقطة من السياج الحدودي، والبقاء بها ربما لفترة محدودة في جزء من عملية الاختبار”.

وأشار المصدر إلى أن “دبابة إسرائيلية كانت موجودة في الشريط المعروف بمحور فيلادلفيا في أقرب نقطة للحدود المصرية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، والاستيلاء على معبر رفح الحدودي، وذلك قبل أن تباغتها العناصر المصرية المكلفة بتأمين المنطقة” حيث وقع الاشتباك المصري الإسرائيلي في نطاقها. وفي نفس السياق، قال مصدر دبلوماسي، إن القاهرة “قدّمت ردودا على استفسارات وجهتها عدة أطراف غربية بشأن النيات المصرية تجاه الواقعة، وكذلك ما يرتبط بالمشهد من اتفاقات بين مصر وإسرائيل”.

وأضاف المصدر أن “الردود المصرية تضمّنت تأكيدا من القاهرة على عدم المساس باتفاقية السلام، وكذلك عدم وجود رغبة في التصعيد، لكن هذه الردود جاءت مقرونة بمطلب مصري بضرورة ممارسة مزيد من الضغوط من تلك الحكومات، لوقف العملية العسكرية لجيش إسرائيل في رفح في أسرع وقت، لكون استمرار التوتر في تلك المنطقة، قد تنجم عنه توترات أمنية تصعب السيطرة على تداعياتها، في ظل حالة الاحتقان في صفوف القوات التي تتابع ما يجري في القطاع”.

* تساؤلات رقمية عن تسليم “السيسي” باحتلال الكيان محور فلادلفيا بالكامل

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أنه احتل  محور فلادلفيا (طريق صاح الدين) بالكامل، والممتد على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة نحو 14 كيلو متر  وهو ما جعل عبدالفتاح  السيسي يلوذ بصمت مريب تسبب في تساؤلات على منصات رقمية عن انتهاك اتفاقية ما يسمى ب”كامب ديفيد” بشكل مباشر وأسبابه.
الصحفي ومراسل الجزيرة عبدالفتاح فايد قال إن “الصمت المصري على تصريحات الاحتلال بسيطرته عمليا على محور صلاح الدين ( فيلادلفيا) غير مفهوم وغير مبرر“.
وأعتبر @fayednet أن “هذه الخطوة الخطيرة إذا تمت بغير الموافقة المصرية تعني سقوط كامب ديفيد بملاحقه الأمنية.. وان تمت بالتوافق تعني تنازلات مجانيّة جديدة وخطيرة تمس السيادة والتراب الوطني“.
العميد بـ الجيش المصرى “سمير راغب” علق على احتلال إسرائيل لـ محور فيلادلفيا في مداخلة على قناة الجزيرة فقال: “لم تُبلغنا إسرائيل برغبتها في احتلال المعبر، على الرغم من أنني خرجت على قناتك من قبل، وقلت أنها لو أرادت ذلك، عليها فقط أن تُنسق معنا، لكنهم لم يفعلوا، والسيناريو الذي حدث أسوأ مما كنا نتخيله“!
ثم يسأله المذيع: هل تتوقع احتلال المعبر لشهور قادمة، كما وعد بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيانه؟
فيجيب: نعم أتوقع أن يمتد احتلاله لـ7 شهور ..
https://x.com/shirinarafah/status/1795937093903851553
المعارض المصري المقيم بالخارج محمود وهبه @MahmoudNYC سأل السيسي “سامع يا سيسي .. تركت إسرائيل تأخذ المعبر بل وتتفاخر بذلك .. وتقول كذبا للتغطيه انك كنت تترك حماس تبني وتستخدم انفاق ..  وهذا مخالف لاتفاق فيلادلفيا 2005 واتفاق كامب دافيد .. السكوت مخجل وضد مصلحه مصر “.

https://x.com/MahmoudNYC/status/1796220723758858440

إجتماع ثلاثي

وفي محاولة لإقرار الأمر الواقع سواء بشأن محور فلادلفيا أو معبر رفح، والتحايل على الجميع ويعاد فتح المعبر رغم سيطرة الكيان عليه، تحدث موقع اكسيوس أن اجتماعا ثلاثيا في القاهرة مرتقب لمناقشة فتح معبر رفح بناء على تعليمات أمريكية.
وقال axios إن إدارة بايدن هددت مصر إذا لم تسمح بمرور الشاحنات إلى القطاع فإنها ستنتقد القاهرة علانية.
وخصص الاجتماع الثلاثي لمناقشة خطة إعادة تشغيل المعبر بإشراف من الأمم المتحدة وبتنفيذ من جهات غير حمساوية من غزة على أن تقف القوات الصهيونية بعيدا عن المعبر لتحرسه.
الخطة الأمريكية حسب axios هي بناء جدار عازل تحت الأرض على الحدود بين مصر وغزة على غرار الجدار العازل الموجود بين غزة والكيان وادخال قوات مؤقتة من دول عربية لتدريب وتأهيل قوة فلسطينية جديدة داخل غزة بعد انتهاء الحرب.

*لماذا يُجامل صندوق النقد حكومة الانقلاب رغم عدم التزامها بـ 8 شروط؟

رغم عدم التزام نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بإملاءات صندوق النقد الدولي التي يفرضها فيما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، مقابل تقديم قروض للسيسي لينفقها في مشروعات فنكوشية أو مصالح شخصية أو سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية التي تجاوزت الـ 170 مليار دولار لأول مرة في التاريخ المصري، إلا أن صندوق النقد وافق على  زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليه إلى 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات نهاية عام 2023 عقب قرار تحرير سعر الصرف بداية مارس الماضي .

وقد حاول السيسي الإيحاء للمصريين بأن قررار تحرير سعر الصرف هو السبب في رضا صندوق النقد عليه، لكن الحقيقة ترجع إلى موقفه من القضية الفلسطينية ودعمه للكيان الصهيوني في حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.

كان نظام الانقلاب قد تسلم 820 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد خلال مارس الماضي عقب إتمام المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر الماضيين على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأيضا الشريحة الثانية بقمية 820 مليون دولار، خلال شهر إبريل الماضي.

ومن المقرر أن يتسلم 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من القرض مع صندوق النقد خلال شهر يونيو المقبل بعد استكمال المراجعة الثالثة.

ورغم حصول الانقلاب على شريحتين، من صندوق النقد، إلا أن هناك 8 شروط لم يلتزم بها داخل البرنامج، وفقا لتقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل.

وأرجع الخبراء، موافقة صندوق النقد على الشريحتين، رغم عدم الالتزام بالشروط إلى مواقف سياسية تتمثل في موقف الانقلاب من القضية الفلسطينية.

8 شروط

في هذا السياق كشف تقرير خبراء الصندوق، أن حكومة الانقلاب استوفت 7 معايير هيكلية من إجمالي 15 معيارا تم وضعها في إطار ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، من ضمنها نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وتعديل قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ، رغم أنه لم يتم الموافقة بعد على اللائحة التنفيذية للتعديلات من قبل مجلس وزراء الانقلاب، وتوسيع نطاق عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية، وتحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024، والامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري.

وأوضح التقرير أن الشروط الـ 8 التي لم تلتزم بها حكومة الانقلاب مع برنامج صندوق النقد هي:  

1- نشر عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، بما في ذلك إذا تم منح العقود عبر مناقصة العمليات وإيضاح كافة المعلومات عن جميع العطاءات المقدمة، والعطاء الفائز وأسماء مقدمي العطاءات، على أن يتم نشره على الموقع خلال 30 يوما من نهاية العطاء، والتأكد من أن الجميع يمكنه أن يصل إلى تلك المعلومات.

2- استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة آليا وفقا للصيغة المتفق عليها.

3- نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات مع تقديم شرط ملزم لضمان النشر في الوقت المناسب والمضي قدما بالالتزام بالنشر.

4- نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، بما في ذلك تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية، مقسمة حسب التصنيف متضمنة الشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة لدولة العسكر سواء شركات القطاع العام، أو الشركات المملوكة للقوات المسلحة أو حتى المشاريع المشتركة.

5- اعتماد نهج قائم على المخاطر في الإجراءات الجمركية والحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات في ميناء الإسكندرية، ووفقا للتقرير تم تجاهل ذلك في المراجعة للتركيز على الأولوية للإصلاحات الأكبر.

6- الانتهاء من تحويل كافة السجلات الحكومية إلى إلكترونية لتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي.

7- مراقبة مالية الانقلاب متأخرات الدفع والإبلاغ عنها، بما في ذلك الشركات المملوكة لدولة العسكر، على أن تنشر التقرير خلال 90 يوما من نهاية السنة المالية عن أرصدة الالتزامات والمدفوعات المتأخرة، بالإضافة إلى كافة المعاملات، وإجمالي الالتزامات والمستحقات، والمدفوعات من وإلى وزارة مالية الانقلاب مع الهيئة العامة للبترول، والهيئة العامة للسلع التموينية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الوطنية للبريد، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك الاستثمار القومي، والبنك المركزي المصري، وشركة الكهرباء القابضة، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، ومصر للطيران.

8- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة بما في ذلك العناصر الرئيسية لتقويم الميزانية، والموافقة على ورقة الاستراتيجية المالية، وفصل خط الأساس والمبادرات الجديدة، وتعهدات لأنشطة المناخ.

 تهجير أهالي غزة

حول الموقف الغريب لصندوق النقد قال استشاري الاقتصاد السياسي مدحت الشريف: إن “صندوق النقد وضع على حكومة الانقلاب مجموعة من الشروط منذ تعامله معها عام 2016، ومع كل اتفاق جديد يزيد شروطه لاعتماد برنامجه،  مشيرا إلى تعليق الشرائح الأخيرة لعدم تطبيق الانقلاب للاشتراطات”.

وأضاف «الشريف»  في تصريحات صحفية أن القيمة المادية التي سيعطيها الصندوق، ليست مهمة من وجهة نظر حكومة الانقلاب، فما هي إلا شهادة ثقة للبدء في طروحات سندات وأذون خزانة لتغطية التزامات الانقلاب خلال الفترة من 2024 إلى 2027، وهو رقم ضخم يصل إلى 92 مليار دولار من ديون خارجية ومتوسطة وطويلة الأجل و25.7 مليار دولار قصيرة الأجل بعد استبعاد ودائع الإمارات أي بإجمالي 118 مليار دولار تقريبا وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأشار إلى أن التزامات الانقلاب خلال العام الجاري 2024، تصل إلى 42 مليار دولار، وتم بالفعل سداد أجزاء منها الشهور الماضية، بحانب سداد 845.3 مليون دولار لصندوق النقد في الأيام المقبلة.

وحول ما أعلنه الصندوق عن الأزمات السياسية في رفح سبب لموافقته على الشرائح رغم عدم التزام الانقلاب بـ8 شروط، أكد «الشريف» أن صندوق النقد والبنك الدولي، ما هما إلا ذراعين لبعض الدول الغربية لفرض برامج سياسية واقتصادية معينة على معظم دول العالم تصب في صالح هذه الدول، حيث تكون سيطرتها اقتصاديا عن طريق استغلال تعثر هذه الدول والتي تتجه بدورها إلى الاقتراض من الصندوق والبنك الدولي، حيث تغير شكل الاحتلال العسكري على مستوى العالم وأًصبحت صورته اقتصادية، بما يعني فقد الإرادة السياسية نسبيا، بمقابل مده بدعم مادي .

وشدد على أن الأمر مع الصندوق له جزء سياسي، حيث تطالب بعض الدول الغربية السيسي بتنازلات، منها على سبيل المثال التهجير القسري لأهالي غزة، واستيعاب جزء من الفلسطينيين داخل مصر، وهي جميعها وسائل للضغط على البلاد في مقابل إقناع الصندوق بالتنازل عن بعض اشتراطاته وتمرير الموافقة على قروض عاجلة للسيسي .

 ورقة حساسة

وحذر «الشريف» من أن مسيرة التعويم ببرنامج صندوق النقد لن تتنهي فهو يستهدف التحرير الكامل لسعر الصرف، وهو ما يعد مخاطرة شديدة غير محسوبة النتائج، مؤكدا أن تحركات حكومة الانقلاب لإصلاح الاقتصاد عقب تعويم 2016، لم تكن تسير في الطريق الصحيح .

وأعرب عن تخوفه من أن تكرر حكومة الانقلاب ما اتجهت إليه بعد عام 2016، باستخدام ورقة الاتفاق مع صندوق النقد كشهادة ثقة، في الحصول على مليارت الدولات كقروض ولجذب مقامري الأموال الساخنة للاستثمار في سندات وأذون الخزانة، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الدولار حينها نتيجة توافر المعروض منه، وكان غير معبر عن تنمية اقتصادية حقيقية،  لذلك زادت ديون البلاد الخارجية .

وأشار «الشريف» إلى أنه مع أول أزمة دولية انسحبت عشرات المليارات من الأموال الساخنة من أسواق المال المصرية، وهو ما أدى إلى ما نعيشه الآن من تأثيرات حادة لتوالي الأزمات الدولية المؤثرة على الاقتصاد المصري.

وأكد أن شروط الصندوق سواء التي ألتزمت بها حكومة الانقلاب أو لم تلتزم بها  هي تدخل للصندوق في أمور الدولة من وجهة نظر الاقتصاد السياسي، مثلما حدث في قرار إلغاء مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الصناعة، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة  من تدبير العملة لمستوردي جميع السلع حتى الاستفزازية والهامشية منها والتي لها بدائل محلية، وهذه الشروط تعبر عن توجيهات الدول المتقدمة إنتاجيا في أن تظل الدول المقترضة من الصندوق والبنك الدولي أسواقا لدعم منتجاتها في ظل التضييق على عناصر الإنتاج الوطني في هذه الدول.

كما حذر «الشريف» من بيع أصول وحصص حكومة الانقلاب في الشركات الناجحة كما يحدث حاليا، حتى لا يتم البيع بأثمان بخسة، مطالبا حكومة الانقلاب بالتعلم من دروس الماضي ومراعاة أن الصندوق يضغط على ورقة حساسة وهي الآمن والسلامة المجتمعية.

عقد اتفاق

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد: إن “الشروط التي حددها الصندوق عبارة عن مؤشرات أداء تحتاج إلى انضباط”.  

وأضاف فؤاد في تصريحات صحفية ، أن الفجوة التمويلية التي تواجه الانقلاب، تعني أن دولة العسكر يدخل لها دولار كما أنها في احتياج لدولار، ومقدر الفجوة التمويلية 28 مليار دولار حتى 2026 ، مشيرا إلى أن تدبير هذا المبلغ ممكن من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن اقتراحات الصندوق بشأن تحديد بيع أصول، هي ليست إجبارا لدولة العسكر، ولكن لتساعد في زيادة الاحتياطي النقدي وتخطي عقبة الفجوة التمويلية، موضحا أنه حتى أموال رأس الحكمة ترتبط بشقين رئيسيين أحدهما زيادة الاحتياطي النقدي، والأخر لسداد الفجوة التمويلية.

وأكد فؤاد أنه في حالة عدم توجيه جزء من أموال صفقة رأس الحكمة للموازنة، سيتم اللجوء إلى الديون لتمويل عجز الموازنة، وبالتالي هناك جزء من الصفقة ستحول لتمويل الموازنة.

واعتبر أن الكلام عن بيع محطة كهرباء الزعفرانة وجبل الزيت ليس جديدا، ولكنها قيد البحث المستمر، كما أن صندوق النقد الدولي تحدث بشكل مكرر عن دعم المحروقات، وارتفاع أسعارها، إلى جانب الدعم الآخر المقدم للمواطنين.

وأشار فؤاد إلى أن العلاقة بين الانقلاب وصندوق النقد عبارة عن عقد اتفاق بشروط محددة بين الطرفين، موضحا أن تقرير الصندوق تحدث عن خطوط عامة بشأن السياسات الاقتصادية، وحدد عددا من النصائح لتحسين الوضع الاقتصادي.

*حكومة الانقلاب تقرر تجويع المصريين وإلغاء الدعم خلال 18 شهرا

 كشف قرار حكومة الانقلاب برفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشا عن خطة الانقلاب لإلغاء الدعم نهائيا خلال عام ونصف، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ودون اعتبار لملايين الفقراء الذين لا يستطيعون الحصول على رغيف العيش.

وتزعم حكومة الانقلاب أن مخصصات الدعم في الموازنة وصلت إلى 636 مليار جنيه بموازنة العام المقبل، وبالتالي تعمل على تقليص هذه المخصصات بصورة كبيرة ضمن إصلاحات وصفتها بالضرورية، وفق تعبيرها .

خطة الانقلاب الكارثية لا تقتصر على رغيف الخبز، بل تشمل الكهرباء والمياه والوقود والسلع التموينية، ما يهدد بزيادة أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 70 مليونا، وفق بيانات البنك الدولي إلى 100 مليون على الأقل.

البترول

حول دعم البترول أكدت مصادر مسؤولة بحكومة الانقلاب أن الحكومة تعتزم إلغاء الدعم بالكامل عن الوقود خلال 18 شهرا، مشيرة إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها في هذا السياق بالتنسق مع صندوق النقد الدولي.

وكشفت المصادر عن تسريع حكومة الانقلاب وتيرة زيادة الأسعار بالتزامن مع دراسة منح مبلغ قطعي للأسر الفقيرة يرتفع تدريجيا مع تقليص الدعم، في علاقة عكسية، كلما قل مبلغ الدعم ترتفع قيمة المبالغ المنصرفة نقدا للمواطنين.

وزعمت أن قيمة ما ستتحمله الموازنة من قرارات لجنة تسعير الطاقة الأخيرة نحو 7 مليارات جنيه حال عدم وجود زيادة جديدة تؤدي إلى مزيد من ارتفاعات فاتورة الدعم.

وأشارت المصادر إلى أن التكلفة الإجمالية ارتفعت مرتين أحدهما، بسبب ارتفاعات أسعار الصرف والأخرى الصعود الجديد لأسعار المنتجات البترولية، ما يشكل زيادة مضاعفة مقارنة بمخصصات الدعم في الموازنة الحالية.

كما زعمت أنه بحسب مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 يسجل دعم المواد البترولية 154 مليار جنيه مرتفعا عن مستوى 130 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

دعم الخبز

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن الحكومة عقدت اجتماعات كثيرة لتحديد قيمة الزيادة المقترحة على سعر بيع رغيف الخبز للمستهلك، مشيرة إلى أن المناقشات انتهت إلى رفع سعر الرغيف إلى 20 قرشا بدلا من 5 قروش.  

وزعمت المصادر أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تصل إلى 125 قرشا، متوقعة أن يدخل سعر الخبز مرحلة تحريك تدريجي على مدى عدة سنوات مقبلة إلى أن يتم الغاء الدعم تماما.

وأكدت أن الخطة تستهدف خفض مخصصات دعم الخبز لأقل من 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، ولكن سيتزامن مع ذلك دراسة إجراءات حمائية للفئات الأقل دخلا وفق تعبيرها.

واعترفت المصادر بأن نسب سحب رغيف الخبز تبلغ 79%، فيما يحصل المواطنون على نقاط بديلة للخبز للنسبة المتبقية، زاعمة أن عدد من يستفيد من دعم السلع التموينية يصل الى 62.2 مليون فرد بواقع 50 جنيها شهريا للمواطن لعدد 4 أفراد وما زاد 25 جنيها للفرد شهريا.

الكهرباء

حول دعم الكهرباء كشفت مصادر مسؤولة بحكومة الانقلاب، أن هناك عدة سيناريوهات قيد النظر، منها استمرار رفع الأسعار وفقا للشرائح المحددة في برنامج التخارج من الدعم بدءا من يوليو المقبل، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد الزيادة وتوفير حماية للشرائح الأقل استهلاكًا وفق تعبيرها.

وقالت المصادر: أن “من بين السيناريوهات المطروحة تأجيل الزيادة حتى ينخفض معدل التضخم، زاعمة أن حكومة الانقلاب تستهدف خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي المقبل (2025/2024)، إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي”.

في هذا السياق زعم محمد معيط وزير مالية الانقلاب أن هناك زيادة كبيرة في سعر برميل البترول، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوقود لمحطات الكهرباء.

وقال معيط في تصريحات صحفية: إن “تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ساعتين يُقدر بحوالي 300 مليون دولار شهريا، معترفا بأن قطاع البترول يواجه صعوبات، تتمثل في تسليم الغاز للكهرباء بأسعار مخفضة، في حين أن التكلفة الفعلية أعلى، وهو ما يضطر الخزانة العامة إلى تحمل الفروق” وفق تعبيره.

 تكلفة إضافية

ولفت إلى أن التغير في سعر الصرف فرض تكلفة إضافية على قطاعي الكهرباء والبترول، ومع ارتفاع الاستهلاك وتكلفة المواد البترولية، تزداد الأعباء على جميع الأطراف، بما في ذلك الخزانة العامة لدولة العسكر بحسب تصريحاته .

وزعم معيط أن حكومة الانقلاب تسعى لإيجاد حلول لهذه الأزمة، رغم أن الدعم المطلوب كبير جدا، مشيرا إلى أن قطاع البترول يستورد قرابة 170 مليون برميل سنويا، وهذه الكميات تشهد تقلبات واسعة في الأسعار، مما يؤثر على استراتيجيات التحوط ويزيد من الأعباء المالية.

وأشار إلى أن الأزمة تنقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بعجز وزارة كهرباء الانقلاب الذي يُقدر بحوالي 130 مليار جنيه، وهو الفرق بين التكاليف والتحصيل، والذي يتطلب اللجوء إلى الخزانة العامة لدولة العسكر، والثاني يتعلق بقطاع البترول الذي يورد الغاز بأسعار مخفضة، وتتحمل الخزانة العامة أي فروق في الأسعار، الأمر الذي يُضاعف العبء الاقتصادي على دولة العسكر بحسب زعمه .

* مصدر رفيع المستوى: مصر أكدت عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني

أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني.

وأضاف المصدر: “مصر حملت الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة“.

وأكد المصدر على الجهود المصرية المكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير.

وتابع المصدر: “اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي مزمع عقده غدا في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرض أمس الجمعة، مقترحا، يهدف لوقف النار وتبادل للأسرى وإعادة إعمار غزة، وهو مؤلف من 3 مراحل.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

*معلومات جديدة عن استشهاد المجند عبدالله رمضان في تبادل النار مع الاحتلال الإسرائيلي

نشرت منصة متصدقش معلومات جديدة عن واقعة استشهاد مجند مصري في تبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال على الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وقالت المنصة، إنه استكمالًا لتحقيقها حول حادث رفح، علمت من مصادر وثيقة الصلة، أن إطلاق النار على الحدود المصرية الفلسطينية، يوم 27 مايو، بدأ من الجانب الإسرائيلي.

وأضافت أن الشهيد عبدالله رمضان كان يناوب في موقع حراسته بالبرج 14، ضمن السرية نمر، التي تخدم في أول نقطة في البري عند معبر رفح.

وأوضحت المصادر، أن “رمضان” تعامَل بشكل مباشر مع إطلاق النار من الإسرائيليين تجاهه، وأطلق 19 طلقة من بندقية آلية، تجاه قوات الاحتلال، لتصيب عرباتهم المصفحة.

وأشارت إلى أنه في نفس الوقت، ردَّ جنود من جيش الاحتلال، بإطلاق النار على “رمضان” من رشاش متعدد ومدفع نصف بوصة، حتى أطلق جندي إسرائيلي رصاصة من سلاح رشاش نصف بوصة على رأس “رمضان”، ليسقط شهيدًا في الحال.

رواية مناقضة لما أعلنه الاحتلال

يُشار إلى أن هذه المعلومات، تأتي على عكس ادعاء وسائل إعلام إسرائيلية، التي نقلت عن جيش الاحتلال، بأن إطلاق النيران بدأ من الجانب المصري.

رشاش M2HB

وهذا الرشاش نصف بوصة وهو عبارة عن مدفع رشاش ثقيل يطلق رصاص من عيار 12.5 ملم (نصف بوصة)، يمكنه إطلاق عشرات الطلقات في الدقيقة الواحدة.

وهذا السلاح تم إدارجه ضمن ترسانة أسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومعروف باسم “ رشاش M2HB” تم استخدام رشاش نصف بوصة M2HB من إنتاج شركة جنرال ديناميكس لإطلاق الرصاصة القاتلة على رأس رمضان ، من إنتاج شركة جنرال ديناميكس الذخائر والأنظمة التكتيكية الأمريكية.

 وبحسب المعلومات المنشورة على موقع الشركة، يوفر M2HB تأثيرات فتاكة ضد أنواع متعددة من الأهداف. ويبلغ النطاق الفعال الأقصى للمدفع 1830 مترًا للأهداف المساحية ( المواقع العسكرية الكبيرة) و1500 متر للأهداف النقطية (مثل الجنود).

وكانت صحيفة معاريف العبرية، قد أفادت بأن الشهيد عبدالله رمضان، كان يقف على موقع مرتفع بالقرب من محور فيلادلفيا، على مسافة قريبة من قوات الاحتلال حوالي 100-200.

من هو الشهيد عبدالله رمضان؟

والشهيد عبدالله رمضان، 22 عامًا، من الفيوم، حاصل على شهادة دبلوم، ويقضي خدمة عسكرية مدة عامين عسكري في سلاح حرس الحدود.

وحسب مصادر وثيقة الصلة، فإن “رمضان” حين استُشهد كان يخدم في برج رعد 14، أول برج على خط الحدود، سرية نمر، بالفوج الأول حرس الحدود س 1، أول نقطة في البري، وهي الأقرب لمعبر رفح البري.

وخدم “رمضان” خلال الأشهر الماضية في سرية 4، ساحل 10، في البحر المتوسط، وهي آخر نقطة في البري، وأول نقطة في البحر، كما خدم في (س 2)المعروفة بالسرية غزال.

وبدأ “رمضان”، خدمته العسكرية، في سبتمبر 2022، وكان من المنتظر انتهاء الخدمة في سبتمبر 2024.

* علاء مبارك ينتقد “سكوت” محمد صلاح

وجّه نجل الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، علاء مبارك، انتقادات بخصوص ما وصفه بـ”سُكوت” اللاعب، محمد صلاح، تجاه اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لرفح، وذلك لعدم مشاركة صلاح في الحملة التضامنية على منصات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي.
وغرّد مبارك عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي في “إكس”: “محمد صلاح نجم له شعبية كبيرة نحبه نفتخر به نتابع مبارياته مع نادى ليفربول حقق نجاحات كبيرة في عالم كرة القدم لا يختلف عليها أحد..”.
وتابع: “الغريب أن معظم نجوم الرياضة عرب وأجانب ولاعبي كرة القدم في العالم تضامنوا مع الأحداث في غزة ومع مجازر الكيان المحتل فى رفح أمام صمت غريب وغير مفهوم من النجم المحبوب”، وفق تعبيره.
وأردف نجل الرئيس الراحل: “كنا ننتظر موقفًا من محمد صلاح كما فعل الآخرون لكنه اكتفى بالصمت وعدم التعليق”، مضيفا: “النجم المحبوب، الصمت ليس مطلوبا في كل الأحوال فبعض المواقف لا يحق للإنسان أن يصمت فيها خاصة ونحن أمام مجازر بشعة ضد مدنيين عزل وجيش يقتل الطفولة بدم بارد”، حسب تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن صلاح تعرّض لانتقادات متسارعة وحادّة بسبب عدم مشاركته في حملة “All Eyes On Rafah” التي انطلقت عقب غارة الاحتلال الإسرائيلي على رفح، التي كان من المُفترض أنها منطقة آمنة، الأسبوع الماضي.
وقبل ذلك، كان صلاح قد تعرّض قبل أشهر لانتقادات أخرى، بسبب عدم إدلائه بأي تصريحات حول عُدوان الاحتلال الإسرائيلي الأهوج على قطاع غزة المحاصر.

*هذه معالم فشل سياسة السيسي بإدارة ملف الكهرباء والوقود

في الوقت الذي انفتحت فيه العروض السخية على مصر، من دولارات شراء أصول مصر وأراضيها، لكل من هب ودب، كان إعلام النظام من أمثال أحمد موسى وخالد أبو بكر وعمرو أديب، يطنطنون للأمر ويرونه سبيلا ومبررا، لكي لا يلجأ النظام لرفع أسعار الخدمات أو وقفها بالمرة، مؤكدين أن أموال رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، ستوجه لمشاريع الكهرباء والوقود وغيرها، وإن المصريين وبعد أيام من تدفق المليارات ، فؤجئوا بوجبات غلاء قاهرة تضربهم، بأشكال مختلفة، من غلاء الطعام ونقص الأدوية وشح السلع وانقطاعات الكهرباء، وصولا إلى رفع أسعار الخبز المدعم وأسعار الكهرباء والوقود، على لسان السيسي وزبانية نظامه.

وتمثل أزمة رفع أسعار الكهرباء انتكاسة اجتماعية وصناعية وتجارية بمصر. 

ويرى خبراء أن الزيادة المقترحة في سعر الكهرباء، التي أعلن عنها السيسي ورئيس وزرائه، مؤخرا، والمقررة في مطلع الشهر المقبل،  انعكاس مباشر لقرارات التعويم المتكررة للجنيه، وأن انخفاض قيمة العملة أدى إلى عجز بإيرادات شركات الكهرباء وارتفاع تكلفة الغاز والوقود المستوردين من الخارج.

ووفق خبير اقتصاديات الطاقة والبرلماني السابق، محمد فؤاد، فإن وضع المستهلكين بين خيارين كلاهما مرّ، إما برفع السعر أو قطع التيار عنهم، يتجاهل وجود حلول كثيرة يمكن بحثها دون أن تظل الدولة عالقة فئي النفق المظلم. 

 وفي السياق، يشير فؤاد إلى أن حقول الغاز المحلية تنتج نحو 4.2 مليارات قدم مكعبة يوميا، بينما يصل الاستهلاك في حده الأقصى خلال فصل الصيف، إلى 6.2 مليارات قدم مكعبة، وطبقا لاتفاق مسبق طويل الأجل، مع إسرائيل نستورد منها مليار قدم مكعبة، ما يعني وجود عجز يومي في حدود مليار قدم مكعبة.

ويضيف فؤاد أن أرقام الإنتاج والاستهلاك واضحة تماما أمام الحكومة وكبار المسؤولين منذ العام الماضي، مع ذلك لم تتحرك الحكومة لحل أزمة نقص الوقود إلا الشهر الماضي، بما يجعل مواجهة الأزمة عالية الكلفة، ويوضح أن الحكومة أجلت شراء الغاز الرخيص بسعر آجل والآن مجبرة على الدفع الفوري لعمليات الشراء بسعر مرتفع، مشيرا إلى أن الفرق في قيمة تكلفة الشراء الآجل والفوري يصل إلى نحو مليار دولار، وهو نفس المبلغ الذي كانت ستدفعه الحكومة لتدبير احتياجاتها من الغاز لمواجهة أزمة الوقود مبكرا.

يشار إلى أن الحكومة كانت تعلم حجم المشكلة منذ تسعة أشهر، في وقت كان لديها فائض أولي بالموازنة العامة 2023/ 2024، قدّره وزير المالية محمد معيط بنحو 416 مليار جنيه، مؤكدا في تصريحاته أن الحكومة في حاجة لتدبير 3.6 مليارات دولار لشراء الغاز والوقود اللازمين لمواجهة انقطاعات التيار، بما يعادل 162 مليار جنيه، تمثل 38% فقط من إجمالي الفائض.

دعم الكهرباء صفر

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الحكومة كانت لديها خيارات عديدة، من بينها قطع الكهرباء لمواجهة العجز في الغاز أو تعظيم الموارد لشركات الكهرباء، برفع سعر الشرائح العليا للمستهلكين بالقطاعات المنزلية والتجارية، مشيرا إلى أن الدولة لا تدعم الكهرباء منذ سنوات، وإنما تجري دعما تبادليا، حيث تتحمل الفئة الأكثر استهلاكا قيمة العجز في سداد الفواتير، الذي تحصل عليه الفئات الأدنى من قيم الاستهلاك.

ويتابع أن رفع السعر بنسبة 50% للشرائح العليا سيمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الفقراء، ولن يضر هذه الفئة من ذوي الدخل المرتفع.

البكاء على اللبن المسكوب

لافتا إلى أن ما تقترحه السلطة من حوار مجتمعي حول مواجهة الأزمة، بعد استفحالها بمثابة بكاء على اللبن المسكوب، لأن المكاشفة المطلوبة كانت تتطلب التفكير في تخطيها منذ عام، بما يساهم في حلها، وتخطي البكائيات التي تختزل الضعف الإداري واتباع سياسة “كله تمام” في حل جذري لأزمة متراكمة.

كارثة صناعية

وتتصاعد مخاطر قطع الكهرباء عن أية مشروعات إنتاجية، واللجوء إلى رفع الأسعار لمواجهة أزمة تكبد الصناعة خسائر فادحة، بالإضافة إلى ما تتحمله الشركات من تكلفة نتيجة الحرب على غزة، واضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر وسلاسل التوريد، مع ارتفاع التكلفة بسبب زيادة سعر الدولار، والجمارك ومستلزمات الإنتاج.

وفي السياق، يقول عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهي:  إن “قطع التيار عن أفران مصانع الحديد أو الزجاج يحدث كوراث، ويسبب ارتباكا بالتشغيل وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقترحا عدم المساس بأسعار الكهرباء للصناعات التي تعتبر الكهرباء عنصرا أساسيا في مكونات منتجاتها، بينما يمكن تحريكها بنسبة معقولة في الصناعات التي تمثل الكهرباء بها ما بين 2 و5% فقط، حيث يسهل ترحيل الزيادة بالتكلفة على بقية مدخلات السلعة وعدم نقل أثرها التضخمي للأسواق والمستهلكين”.

ولعل ما يثير دهشة المراقبين،  من حكومة السيسي، حصر المواطنين بين خيارين سيئين، في وقت تمكنت الحكومة من تدبير ما بين 50 و60 مليار دولار، من القروض وحصة بيع مدينة رأس الحكمة، بما يعني قدرتها على توفير الدولار لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد التي تزيد قدرات التوليد بها عن حاجة البلاد.

كما  أن استمرار أزمة انقطاع التيار يضع أمام المواطنين علامة استفهام، حول جدوى المشروعات الكهربائية التي أقيمت.

ويطالب الخبراء بأن تعلن الحكومة كيف ستنفق القروض وعوائد البيع التي تحصّلت عليها بالدولار أخيرا، وما هي الحلول الإبداعية التي تمتلكها للخروج من النفق المظلم الذي وضعت الاقتصاد به خلال السنوات الماضية؟

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال في تصريحات صحفية، أخيرا: إن “قطع التيار لمدة ساعتين يوميا يوفر 300 مليون دولار شهريا تحتاجها الدولة لشراء الغاز الطبيعي والمازوت من الخارج أو الشركات الدولية المشاركة في إنتاج النفط والغاز محليا، وتعاقدت الحكومة على شراء شحنتي غاز مسال تصلان بداية الشهر المقبل، لتعويض الزيادة في العجز بشبكة الغازات المصرية، وزيادة استهلاك الطاقة خلال ذروة الاستهلاك صيفا، وفقد حقل ظهر شمال بورسعيد ثلثي طاقته الإنتاجية، نهاية 2022، متأثرا بسوء التشغيل ودخول مياه في أنابيب الضخ للغاز، ويمثل هذا الحقل 40% من قدرات الإنتاج بشبكة الغاز التي تساهم في توليد 70% من إنتاج محطات التوليد وتشغيل المصانع والمنازل ومحطات غاز السيارات بأنحاء البلاد”.

على صعيد متصل، تسعى شركات الكهرباء إلى تجميع خمسة مليارات جنيه لدفعها إلى وزارة البترول خلال شهري يوليو وأغسطس علاوة على الفاتورة الشهرية لاستهلاك الوقود، بما يدفعها إلى شن حملات مكثفة على المواطنين لتحصيل فواتير الاستهلاك وإجبارهم على تركيب عدادات مسبوقة الدفع.

فيما تعترف وزارة الكهرباء بأن فاتورة استهلاك الغاز والوقود بمحطات التوليد شهريا لوزارة البترول وتحصيل متأخرات فواتير الاستهلاك بالجهات الحكومية أصبحا من أهم التحديات التي تواجه شركات إنتاج الكهرباء، بينما ترتفع معدلات التحصيل من القطاع الخاص لأكثر من 95%، وقد أدى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى زيادة بمعدلات سرقة التيار الكهربائي، خاصة بالمناطق الشعبية والنائية، والصناعية المنتشرة بين العشوائيات. 

 ودفعت أسعار الكهرباء إلى زيادة هائلة بأسعار السلع الأساسية بالأسواق، حيث بلغ التضخم مستوى قياسيا على أساس سنوي بنسبة 38% في سبتمبر 2023، متأثرة بتراجع العملة والزيادة المستمرة بأسعار الكهرباء والوقود، في غضون ذلك، شكل خفض سعر العملة صدمة للمستثمرين الذين تأثروا بزيادة تكلفة التشغيل، ويحاولون الفكاك من ركود عميق مستمر منذ ثلاث سنوات، يواكب تراجع الطلب من المستهلكين غير القادرين على الشراء والمجبرين على ترشيد الاستهلاك بكل مناحي الحياة. 

وسبق للبنك المركزي المصري أن خفّض قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار، مارس الماضي، مقابل اتفاق مع صندوق النقد الدولي بمنح الحكومة قروضا واستثمارات من الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية والإمارات تبلغ نحو 57 مليار دولار، ويقضي الاتفاق بوضع خريطة طريق واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، تشمل رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، وخفض النفقات والاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2024/ 2025، يسير الاتفاق في اتجاهين متضادين، حيث يستهدف خفض معدلات التضخم المرتفعة من 32.5% حاليا إلى أقل من 20%، نهاية العام الجاري، بينما تساهم زيادة الكهرباء والمحروقات في تسخين موجات التضخم، لتشمل السلع والخدمات كافة.

وهكذا أدخل السيسي مصر في خلقة مفرغة من الأزمات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية لا تنتهي إلا بقوضى مجتمعية شاملة.

* وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعلن عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء بمتوسط 35% خلال الأسابيع المقبلة

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرار الوزارة بتطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، حيث سترتفع الأسعار بمتوسط 35%. وأوضح المصدر أن الأسعار الحالية سيتم وقف العمل بها نهاية الشهر الجاري، على أن يتم تنفيذ الأسعار الجديدة خلال أسابيع.

وأشار المصدر إلى أن نسبة الزيادة ستكون 30% للشرائح الثلاث الأولى التي تقوم الدولة بدعمها، فيما ستصل في الشرائح الأخرى إلى 40%، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات داخل قطاعات الشئون التجارية والنظم بمختلف الشركات لتطبيق الزيادة الجديدة.

وأوضح المصدر أن الزيادة الجديدة في أسعار الشرائح ستكون ضمن فواتير كهرباء يوليو المقبل المقرر تحصيلها في أغسطس 2024 للعدادات الميكانيكية والإلكترونية، أما بالنسبة للعدادت مسبوقة الدفع التي تعمل بـ”الكارت”، فسيتم المحاسبة اعتبارًا من تاريخ إقرار الزيادة.

وأكد المصدر أن الزيادة الجديدة جاءت بعد دراسة عدد من الجوانب، منها تغيير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية المستخدمة في عمليات تشغيل محطات توليد الكهرباء، مما تسبب في زيادة مديونية الوزارة خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، صرح وزير الكهرباء، محمد شاكر، قائلاً: “إن الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء أصبحت أمرًا حتميًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ونحن نسعى لتحقيق التوازن بين استمرار الدعم للفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء”.

من جانبه، طالب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، المواطنين بعدم القلق بشأن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، مؤكدًا استمرار دعم السلع الأساسية التي تمثل أولوية للمواطنين، بما في ذلك المواد البترولية.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم قطاع الكهرباء في مصر، وتسعى لتوفير إمدادات كهربائية مستدامة وموثوقة للمواطنين والصناعات بأسعار عادلة، مع العمل على تعزيز كفاءة الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

الشريحة الأولى: (0 – 50 كيلو وات) 58 قرشًا بدلا من 48.
الشريحة الثانية: (51 – 100 كيلو وات) 68 قرشًا بدلا من 58.
الشريحة الثالثة: (0 – 200 كيلو وات) 83 قرشًا بدلا من 77.
الشريحة الرابعة: (201- 350 كيلو وات) 125 قرشًا بدلا من 106.
الشريحة الخامسة: (351 – 650 كيلو وات) 140 قرشًا بدلا من 128.
الشريحة السادسة: (0 – 1000 كيلو وات) 150 قرشًا بدلا من 128.
الشريحة السابعة: (0 – أكثر من 1000 كيلو وات) 165 قرشًا بدلا من 145.

أسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية

الشريحة الأولى: (0 – 100 كيلو وات) دون تغيير عند 65.
الشريحة الثانية: (101 – 250 كيلو وات) 136 قرشًا بدلا من 120.
الشريحة الثالثة: (0 – 250 كيلو وات) 150 قرشًا بدلا من 140.
الشريحة الرابعة: (601 – 1000 كيلو وات) 165 قرشًا بدلا من 155.
الشريحة الخامسة: (0 – أكثر من 1000 كيلو وات) 180 قرشًا بدلا من 160.وأوضح المصدر أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المحدود، مما سيزيد من الأعباء المعيشية عليهم. ولكنه أكد أيضًا أن الدولة ستعمل على توفير برامج دعم لتلك الأسر لمساعدتهم في مواجهة تلك الزيادات.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء تسعى من خلال تلك الزيادات إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المستقبل.

وأكد المصدر على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين، خاصةً في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بحملات توعية مكثفة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين.

وفي نهاية تصريحاته، أكد المصدر على أن زيادة أسعار الكهرباء هي قرار اقتصادي صعب ولكنه ضروري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأن الدولة تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قدر المستطاع، داعيًا الجميع إلى التكاتف والتعاون من أجل تجاوز تلك المرحلة الصعبة.