فشل جولة مفاوضات القاهرة حول أزمة سد النهضة .. الثلاثاء 29 أغسطس 2023م.. الانقلاب يعتزم التفريط في 5 شركات لجمع خمس مليارات دولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حصاد يوليو.. أحكام بالإعدام على 27 معتقلا وإحالة أوراق 10 آخرين للمفتي

كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن تقريرها الشهري عن أحكام الإعدام خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضحت المبادرة، أنه تم توثيق 27 معتقلا صدرت ضدهم أحكام الإعدام من محاكم الجنايات والنقض في 15 قضية، إلى جانب 10 متهما تمت إحالة أوراقهم للمفتي في 8 قضية.

وبينت المبادرة في تقريرها الشهري، إلى أنه لم يتم رصد أي تنفيذ لحكم الإعدام خلال الشهر الماضي.

وأضافت المبادرة في تقريرها إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الذي وثقه الباحثون في المبادرة من خلال أهالي المعتقلين ومن وسائل الإعلام.

* تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد صابر عبد الحميد عبد الله “الزقازيق”

أحمد محمود عبد الفتاح “الزقازيق”

إبراهيم سعيد الشامي “الزقازيق”

محمود طه “منيا القمح”

عبد العزيز عبد الهادي عبد العزيز “الزقازيق”

محمود محمد عبد السميع “الزقازيق”

عبد الرحمن سمير “الزقازيق”

عبد الرحمن عبد الجليل “الزقازيق”

معاذ عزت “الزقازيق”

محمد لطفي محمد موسى “منيا القمح”

رأفت فاروق عبد الحميد “منيا القمح”

طارق علي عبده “العاشر من رمضان”

بكري عبد العزيز بكري “العاشر من رمضان”

رمضان حسن محمد “العاشر من رمضان”

لطفي عبد الفتاح منصور حربي “منيا القمح”

محمود عبد الحميد محمد “بلبيس”

حفني إبراهيم أحمد البطريق “بلبيس”

عادل محمد سعد حبيش “بلبيس”

بنداري صلاح بنداري “بلبيس”

رمضان مصطفى الغزال “العاشر من رمضان”

محمود إبراهيم علي

عبد الله السيد عبد الفتاح

ناصر يوسف فتحي “بلبيس”

* اعتقال 3 مواطنين من مدينة العاشر وظهور 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين بشكل تعسفي من مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، استمرارا لنهج التنكيل وتكميم الأفواه وإرهاب المواطنين وعدم احترام أدنى معايير الحقوق.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال المواطن ” السيد محمد مصطفى سلام ” من مركز ههيا بالشرقية والمواطن “محمد عبدالمعطي” من أبناء طنطا بالغربية  والمواطن “محمد معوض” من أبناء بهتيم بالقليوبية .

وأضاف أنه تم التحقيق معهم بنيابة العاشر من رمضان، وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان .

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت قبل أيام 5 مواطنين من مركزي  أبوكبير وفاقوس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

ومنذ مطلع أغسطس الجاري وتشهد مدن ومراكز المحافظة حملات للاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون أسفر عن اعتقال العشرات، وبعرضهم على النيابة بعد إخفائهم لعدة أيام، قررت حبسهم على ذمة التحقيق فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

ومؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخصا منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالإضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة شرف دون عمل محضر، و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات و 221 حالة تدوير.

وأشار إلى ارتفاع  إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى  4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.

كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية.

ظهور 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 24 من المختفين قسريا بمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. أسامة محمد أحمد محمد
2. أشرف محمد عامر إسماعيل
3. جمال سيد عبد الحميد أحمد زيادة
4. حسن علي حسن إبراهيم
5. خالد إبراهيم مبروك أبو زيد
6. خالد شريف محمد شريف حجازي
7. خليل أحمد عبد النبي أحمد
8. رمضان محمود خليل أحمد
9. رمضان محمود محمد حسن
10. زياد طارق محمد مصطفى
11. سامح محمد عبد المنعم علي
12. شرف الدين منصور محمد منصور
13. شكري فضل السعيد السيد
14. عبد الرحمن جابر رزق محمد
15. عرفات عبد الرؤوف المنسي سيد
16. عماد أحمد علي ريان
17. مجدي محمد حسين أحمد
18. محروس السيد أحمد إبراهيم
19. محمد سعد شعبان مرزوق
20. محمد فتحي الطوب محمد
21. محمود محمد محمود سالم
22. مصطفى أحمد السيد علي
23. ناصر منصور محمد حسن
24. هاني عادل محمود عيد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

*عدالة تطالب بإجلاء مصير المختفين قسريا وترصد إخفاء “طه همام” للعام الرابع و3 أشقاء بالدقهلية منذ نحو 6 سنوات

قبيل اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان حكومة النظام الانقلابي في مصر بضرورة إجلاء مصير المختفين قسرا كافة، والإفراج الفوري عنهم.

كما طالبت بالوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الانقلاب دون توقف أو محاسبة .

ورصدت المؤسسة استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “طه عز الدين همام مصطفى” 40 عاما، مهندس زراعي،  وذلك بعد انتهاء فترة حبسه 5 سنوات على ذمة قضية سياسية في 29 ديسمبر2019.

وفي وقت سابق رصدت منظمات حقوقية الجريمة، وذكرت أن واقعة الاختفاء تعود إلى يوم  29 ديسمبر 2019 أثناء إجراءات ترحيله من قسم الخليفة بالقاهرة إلى قسم  شرطة حلوان بجنوب القاهرة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لينفي مسؤولو قسم شرطة حلوان وجوده لديهم، وتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ تماما.

 وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت طه عز الدين من داخل  منزله الكائن بمنطقة حلوان فجر يوم الأول من ديسمبر 2014، وروعت أطفاله وفتشت المنزل بشكل عشوائي، ولم يعثروا على أي شيء يدينه، ثم اقتادوه معهم واختفى لمدة 16 يوما، لتعلم أسرته فيما بعد بوجوده داخل سجن العزولي العسكري بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية.

وأضافت المنظمات أن الضحية  تعرض خلال فترة وجوده بسجن العزولي لأقصى أنواع التعذيب البدني والنفسي، حتى ظهر يوم 17 ديسمبر 2014 أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 103 لسنة 2014 حصر، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، ليتم ترحيله إلى سجن استقبال طرة،  ومنه إلى سجن ليمان طرة.

و بتاريخ 19 ديسمبر 2019، وبعد انهاء 5 سنوات ذاق فيها هو و أسرته وأطفاله أشد المعاناة والحرمان،  جرى ترحيله إلى تخشيبة الجيزة، ومنها إلى قسم الخليفة، تمهيدا لإخلاء سبيله وخلال تلك الفترة كان على تواصل بأسرته، وفي 29 ديسمبر 2019 رحل إلى قسم شرطة حلوان، والذي أنكر مسؤولوه احتجازهم له؛ بل أكدوا إخلاء سبيله من القسم، وهو ما لم يحدث بالتاكيد، حتى انقطعت اخباره.

بدورها اتخذت أسرته  جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتقدمت ببلاغ للنائب العام حول ملابسات اختفائه، ولم تتلق ردا حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق 3 أشقاء من مركز دكرنس محافظة  الدقهلية، حيث يتواصل إخفاؤهم منذ نحو 6 أعوام على التوالي منذ أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي في شهر يونيو عام 2017، حيث تعرض ثلاثتهم للاختفاء من أماكن مختلفة خلال أيام متتالية على النحو التالي :

خالد بهاء إبراهيم محمود، يبلغ من العمر 30 عاما، متزوج ولديه أربعة أبناء، ويتواصل إخفاء مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله أثناء عودته من عمله في الطريق بين القاهرة والمنصورة يوم 20 يونيو 2017.

عمرو بهاء إبراهيم محمود، يبلغ من العمر 26 عاما، متزوج ولديه 3 أبناء وتتواصل الجريمة في حقه منذ 27 يونيو 2017 حيث يعمل سائقا خاصا بشركة بترول، ويقوم بتوصيل المهندسين ذهابا وإيابا وفي يوم الواقعة قام بدورة التوصيل صباحا، ثم تلقى أهله مكالمة تفيد غيابه عن دورة العودة وانقطاع التواصل معه .

محمد بهاء إبراهيم محمود، يبلغ من العمر 23 عاما، طالب السنة الأخيرة كلية الهندسة، وكان يتلقى تدريبا تابعا للكلية في منطقة التجمع الخامس، وحاولت الأسرة التواصل معه في الساعة العاشرة مساء بتاريخ 28 يونيو2017 فوجدوا هاتفه مغلقا وانقطع التواصل من حينها.

بدورها قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، كما تقدموا بشكوى إلى مجلس الوزراء  بحكومة الانقلاب دون  التعاطي معهم، وسط ومخاوف وقلق بالغ على سلامة حياة الأشقاء الثلاثة.

يشار إلى أن في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 2010 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وقررت إعلان يوم 30أغسطس يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري، وكان ذلك القرار نتيجة ازدياد التقارير التي رصدت ارتفاع معدل جريمة الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عدة دول.

* زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل: “بقاله 10 سنوات في السجن بدون جريمة.. وعمره ضاع”

قالت رفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل، إن السبت القادم 2 سبتمبر النطق بالحكم على محمد عادل، في قضية من ضمن القضايا المنسوب له، مضيفة: “القضية دي تهمتها الرئيسة نشر أخبار كاذبة.. وعادل حُبس على ذمتها بالفعل سنتين و7 شهور، وأخلت المحكمة سبيله منها بكفالة 10 آلاف“.

وأضافت حمدي خلال تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كمان يوم 13 سبتمبر جلسة تجديد حبسه على القضية التانية اللى هي نفس تهم القضية المنتظر الحكم فيها.. وطبعا في قضية ثالثة عشان ماحدش يقول علينا حاجة، قرار النيابة فيها كان يُحبس عليها فور إخلاء سبيله“.

وتابعت: “الحقيقة مش عارفة ناقص وقت قد إيه عشان نخلص من كل ده، احنا مش بنتكلم على كام شهر حبس ولا على سنة ولا سنتين، مع إن المفترض محدش يتحبس يوم واحد بدون جريمة إحنا بصدد استكمال 10 سنين سجن“.

وأكملت: “رقم مخيف ومرعب والمرعب أكتر لما تكتشف أن عمرك راح، 10 سنين كده اتشطبوا من حياتك طب ليه؟ أهو كده.. 10 سنين سجن وهم ونكد وتوتر وقلق وكل المشاعر السلبية بشكل متصل، 10 سنين كابوس، كفاية“.

* لليوم الـ 76 من اعتقاله وإخفائه قسريا.. لا يزال مصير أحمد جيكا مجهولا

رصدت الشبكة المصرية استمرار الإخفاء القسري للمعتقل السياسي أحمد حمدي السيد سليمان، والشهير بأحمد جيكا، 26 عاما، لليوم 75 بعد حصوله على قرار من نيابة قليوب بتاريخ 11 أغسطس الماضي، بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وذلك بعد التحقيق معه عقب معاناته من الإخفاء القسري لمدة 58 يوما.

وكانت نيابة قليوب قد باشرت التحقيقات معه على ذمة القضية 13034 لسنة 2023 جنح مركز قليوب، بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اختفاء قسري استمر وقتها لـ 58 يوما.

وكانت  سلطات الانقلاب قد اعتقلت أحمد جيكا تعسفيا يوم 13 يونيو الماضي أثناء ذهابه إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة للمتابعة – غير القانونية- المفروضة عليه من قبل الأمن الوطني.

* السلطة تغتال الصحافة.. غلق 23 صحيفة واعتقال 362 صحفيًا خلال 9 سنوات

رصدت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” في تقريرا لها، غلق 23 صحيفة ورقية ما بين مستقلة وحزبية وقومية، واعتقال 362 صحفياً، وحجب 90 موقعاً إخبارياً، في مصر، بين عامي 2013 و2022.

وجاء في التقرير الذي أصدرته المنظمة والذي حمل عنوان “السلطة تغتال الصحافة”، أمس الاثنين، “أنه من أجل تحليل أسباب تراجع مؤشرات حرية الصحافة في مصر، وإيماناً منها بأنّ حرية الصحافة هي العمود الفقري لحرية المجتمعات وعامل رئيسي لبناء نظام ديمقراطي يقوم على التعددية والشفافية”.

وأوضح التقرير أنه بين عامي 2013 و2022، رصدت المنظمة إلقاء القبض على 362 صحافياً وصحافية، لا يزال 44 منهم خلف القضبان. كما ذكرت وفاة صحافي واحد داخل مركز احتجازه.

ولف التقرير أن المنظمة رصدت إغلاق 23 صحيفة ورقية توزعت بين حزبية وقومية ومستقلة، أبرزها “الشعب” و”الوادي” و”الحرية والعدالة”. ووجدت أن إقفال هذه الصحف ارتكز على أسباب أمنية وسياسية (6 صحف) وأسباب مالية (14 صحيفة)، بينما لم تتوصل إلى أسباب إغلاق 3 صحف.

كما وثق التقرير حجب 90 موقعاً صحفياً إلكترونياً؛ 82 منها تتناول مواضيع سياسية واجتماعية وحقوقية، وموقعان يتناولان مواضيع رياضية. وأبرز المواقع المحجوبة: “درب” و”مدى مصر” و”رصيف 22″.

وحملت المنظمة النظام السياسي “المسؤولية عن النكسة التي تعرفها الصحافة المصرية منذ 2013”. فهذا النظام نفسه، وفقاً للتقرير، “يوفر البيئة المشجعة وبرامج الدعم الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة التي تأتمر بأوامره وتخضع لأجنداته المحددة مسبقاً. كذلك، تخضع سياسة السيطرة على الإعلام لاستراتيجية بث الرعب والترهيب في نفوس الأقلام الحرة والصحافة النزيهة”.

* ساويرس يعلق على مقتل أحد أشهر المشايخ عام 2011

علق رجل الأعمال، نجيب ساويرس على منشور يتحدث عن لوحة فنية رسمها أحد الأشخاص للشيخ الأزهري عماد عفت، الذي قُتل خلال أحداث مجلس الوزراء، أثناء ثورة يناير 2011 في مصر.

وقال أحد النشطاء عبر منصة “إكس”، تويتر سابقا: “الشيخ عماد عفت من لوحاتي اللي سعيد من قلبي إني رسمتها معروضة للاقتناء لصالح الأسر اللي عندها حالات خاصة”، ليرد عليه ساويرس قائلا: “إنا عايزها بس اعمل خصم“.

وعلق أحد النشطاء في منشور عبر منصة “إكس”، ردا على رجل الأعمال قائلا: “ثورة يناير تتلخص في التويتة دي ياسين اللي مش متدين بيرسم الشيخ عماد الأزهري اللي ملوش أي انتماء سياسي واستشهد في أحداث مجلس الوزراء ويعرضها للبيع فيشتريها رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس فكرتونا بأحداث يناير“.

ورد ساويرس على الناشط قائلا: “حزنت عليه حزنا كبيرا.. كان له وجه ملائكي وقتل دون أي سبب ولدوافع مجهولة من قاتل مجهول لعنة الله عليه“.

* فشل جولة مفاوضات القاهرة حول أزمة سد النهضة

قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان، أمس الاثنين، عقب ختام جولة مفاوضات سد النهضة المنعقدة بالقاهرة، إن “جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي“.

وأكد المتحدث باسم الوزارة في هذا السياق أن مصر “تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي، والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث“.

وأضاف أن ذلك “يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة، بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن“.

وانتهت مساء اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي 27 و28 أغسطس/آب بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي عقد بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

من جهته، قال رئيس وفد التفاوض الإثيوبي، سيلشي بقلي، إن بلاده “لها الحق في الاستفادة من مياه نهر النيل لتلبية احتياجات الحاضر وأجيال المستقبل، مع الالتزام الصارم بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل”. وأضاف أن إثيوبيا “تسعى جاهدة للتوصل إلى حل ودي من خلال المفاوضات“.

وأضاف المسؤول الإثيوبي أن المفاوضات الثلاثية “ستعزز التعاون بين إثيوبيا ومصر والسودان”، مذكراً بـ”الفوائد الهائلة التي ستجنيها مصر والسودان من سد النهضة“.

* البرهان يتوجه إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ بدء الصراع

أفاد بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان بأن قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، توجه يوم الثلاثاء إلى مصر للقاء عبد الفتاح السيسي.

وهذه أول مرة يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل نيسان.

وقال مصدر مصري مطلع إن السيسي سيستقبل البرهان في مدينة العلمين.

وكشف المصدر أن البرهان سيصل إلى العلمين شمال غربي مصر على ساحل البحر المتوسط، وسيكون في استقباله بالمطار الرئيس المصري.

وتعد القاهرة أولى محطات البرهان الخارجية ويتوقع أن يزور أيضا السعودية وعدة دول أخرى لإجراء مباحثات تتركز على سبل وقف الصراع في السودان.

* مصر تتابع التحقيق مع ركاب الطائرة الخاصة في زامبيا

قال مصدر مطلع، إن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، دون توضيح لهوية المصدر المطلع، أو الجهة التي ينتمي إليها.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق مع المحتجزين في زامبيا، وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وكانت بي بي سي قالت إن المحتجزين سيخضعون لأولى جلسات المحاكمة في زامبيا أمس الاثنين. 

وضبطت لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا طائرة خاصة أقلعت من القاهرة وعلى متنها 5.7 مليون دولار نقدًا، و602 سبيكة معدنية اشتبه في كونها من الذهب وأسلحة نارية، واحتجزت اللجنة 10 أشخاص، بينهم زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا.

وسبق وكشفت شركة المحاماة الفرنسية Antoine Vey &    Associates  الموكلة عن أحد المتهمين، قبل أيام تفاصيل جديدة عن كواليس ضبط الطائرة في 14 أغسطس/آب الجاري، وعلى متنها مبالغ مالية بالدولار، قائلة إن “الطائرة كانت متجهة إلى جنوب إفريقيا وهبطت في زامبيا للتزود بالوقود واصطحاب رجل أعمال جنوب إفريقي، وأن سلطات زامبيا ضبطت مبالغ مالية أكبر من المعلن عنها، وأن المضبوطين لاقوا معاملة غير إنسانية واحتجزوا في ظروف غير آدمية“.

وقال المحامي أنطونيو فاي، وهو محامي فرنسي ومؤسس الشركة،في حينه، إن “السلطات الزامبية استولت على جميع محتويات الطائرة بما فيها المتعلقات الشخصية للركاب بسجلات رسمية غير كاملة ومزورة، خاصة فيما يتعلق بالنقود”، مشددًا على أن النقود التي جرى الإعلان عنها في البيان أقل بكثير مما كان موجودًا بالفعل على متن الطائرة، دون الإشارة إلى المبلغ الفعلي.

* آخر كوارث السيسي ..رغيف العيش في يد عيال زايد

الأوضاع الاقتصادية الداخلية المنهارة والتطورات على الساحة العالمية، أصبحت تهدد بحرمان المصريين من رغيف العيش آخر القلاع التي كانوا يتحصنون بها من حصار الجوع، حيث تسببت السياسات الاقتصادية الفاشلة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في تراجع إنتاج القمح ورفض المزارعين توريد المحصول لحكومة الانقلاب، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره وحدوث عجز كبير في كميات القمح التي ينتج منها رغيف الخبز المدعم، خاصة مع اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي من القمح والاستهلاك، والتي تصل إلى حوالي 8 ملايين طن من القمح سنويا.

كما تسببت الأوضاع العالمية ممثلة في فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية في أن تشهد أسعار القمح قفزة كبيرة، خاصة بعد قصف روسيا سفينة شحن في البحر الأسود، وتوقف إتفاق الحبوب روسيا البحر الأسود بشأن تصدير القمح .  

كذلك، شهدت العقود المستقبلية للقمح، ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فيما بلغ سعر الطن قبل التسليم 250 دولارا بارتفاع حوالي 3 دولار، بينما طالبت الشركات الزراعية برفع الحد الأدنى غير الرسمي لأسعار القمح إلى 260 دولارا للطن قبل التسليم.

كما أن القمح شهد ارتفاعات ملحوظة خلال الشهور الماضية بلغ 50 دولارا للطن الواحد، مما أثر على واردات القمح وبالتالي أسعار الدقيق والمخبوزات والصناعات المرتبطة به في الأسواق المحلية.

شركة إماراتية

كان نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، قد وقع اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية، وينص الاتفاق وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها على استيراد السيسي شحنات من القمح بقيمة 100 مليون دولار سنويا على مدى خمس سنوات، مع توفير التمويل من مكتب أبو ظبي للصادرات.

الغريب أن “الظاهرة” تقوم بزراعة نحو 70 ألف فدان في مصر، وتعد أكبر منتج للقمح والذرة في القطاع الخاص بمصر، إلى جانب البصل وبنجر السكر والسمسم والحمضيات والذرة الرفيعة وكذلك علف الماشية.

كما تلقى السيسي الدعم من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل واردات القمح، وقدم البنك الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة معا قروضا بمليارات الدولارات، لتمويل واردات البلاد من القمح وسط ارتفاع أسعار المحصول والصعوبات في السداد بسبب أزمة العملات الأجنبية.

توريد المزارعين

حول تطورات أزمة القمح وانعكاسها على إنتاج رغيف الخبز قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن “الاتفاقية التي وقعها نظام الانقلاب مع شركة الظاهرة الإمارتية، تمثل محاولة لرفع رصيد مصر من مخزون القمح، حيث تمتلك الشركة الإماراتية مساحات في توشكى تزرع على أرضها القمح والبنجر وقصب السكر، علاوة على امتلاك الشركة مساحات في دول إفريقية وأسيوية حيث تستثمر زراعيا، موضحا أن الشركة خصصت 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات بمعدل 100 مليون دولار كل سنة بحيث توفر الأقماح من مختلف دول العالم التي تستثمر فيها زراعيا”.

وبالنسبة لرصيد الأقماح كشف “صيام” في تصريحات صحفية أنه تم إضافة ما يقرب من 200 ألف فدان أعطت نصف مليون طن من القمح بخلاف ما تم توريده من المزارعين الذي سجل 3.4 مليون طن من المستهدف 4 ملايين طن، وهنا يكون قد تراجع عن العام الماضي وهو 3.6 مليون فدان .

وأكد أن تراجع تحصيل المستهدف كان بسبب الأسعار التي حددتها حكومة الانقلاب للقمح المحلي، والتي لم تكن محفزة للمزارعين وكانت أقل من المستهدف .

وشدد “صيام” على ضرورة أن تتعلم حكومة الانقلاب الدرس من خلال الإعلان عن الأسعار التحفيزية في أوقات الزراعة في سبتمبر القادم، قبل أن يبدأ المزارعون في تحديد نوعية المحاصيل في نوفمبر من كل عام.

اتفاق الحبوب

وحول انعكاسات توقف اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، على أسعار القمح عالميا، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق، أن الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، تسبب في ارتفاع أسعار القمح عالميا، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الصناعات الغذائية المرتبطة بالقمح بنسبة تصل إلى 10%، موضحا أن هذه التطورات أدت إلى زيادة فاتورة المدفوعات المصرية من أجل الحصول على الإمدادات الغذائية اللازمة.

وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية، أن إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا في منطقة البحر الأسود أصبحت عرضة للتهديد بعد انتهاء صلاحية اتفاق الحبوب، وبالتالي هناك تأثير كبير على معدلات الأسعار العالمية للقمح ويتبعه تأثير محلي في ظل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وقلل من أهمية محاولات حكومة الانقلاب من أجل الحصول على مصادر متنوعة للقمح، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تمنع ارتفاع الأسعار والتي تؤثر على الصناعات الغذائية المرتبطة بالقمح.

مخزون القمح 

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، أن هناك بالطبع تأثيرات ملحوظة لاستمرار التوترات السياسية في روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى توقف إتفاق الحبوب في البحر الأسود على مخزون القمح في مصر وعلى أسعاره أيضا.

وقال “خضر” في تصريحات صحفية: إن “هذه الأحداث تؤثر بشدة على أسعار القمح عالميا وتكاليف الشحن، مما يؤدي إلى التأثير على المنتجات والسلع الغذائية التي تدخل في إنتاجها، مؤكدا أن هذه الأوضاع ستنعكس على مصر في صورة ارتفاع أسعار لكل المنتجات والصناعات التي تعتمد على القمح”.

* تكرار الحوادث في قناة السويس 7 حوادث في 2023

أثار اصطدام ناقلتين كبيرتين في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في قناة السويس تساؤلات عن أسباب تكرار الحوادث في الممر الملاحي المصري الأقصر بين أوروبا وآسيا، والذي يعبره ما يقرب من 12 بالمئة من التجارة العالمية

7 حوادث

خلال العام الحالي، تم الإعلان عن ستة حوادث، آخرها اصطدام الناقلتين، قبل أن يتم سحبهما وإعادة تشغيل القناة خلال ساعات، بحسب ما أعلن رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع.

وفي الخامس من أغسطس الجاري، قالت الهيئة إن قاطرة غرقت في القناة بعد اصطدامها بناقلة يبلغ طولها 230 مترا وعرضها 36 مترا وحمولتها الكلية 52 ألف طن من غاز البترول المسال، كانت في طريقها من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، لكن حركة الملاحة في الممر المائي الإستراتيجي لم تتأثر بشكل كبير، فيما أعلنت عائلة أحد أفراد طاقم القاطرة وفاته، وفقًا لـ”الحرة”.

وشهدت حركة الملاحة البحرية في قناة السويس في يونيو اضطرابا مؤقتا بعد أن أصاب عطل فنّي ناقلة نفط في طريقها من روسيا الى الصين، يبلغ طولها 274 مترا وعرضها 48 مترا، وتنقل حمولة تبلغ 82 ألف طن، قبل أن يتم قطرها.

وفي مايو الماضي، تعطلت سفينة البضائع “تشي هاي تونغ 23″، ويبلغ طولها 190 مترا وعرضها 32 مترا وحمولتها 34 ألف طن، كانت متوجهة من السعودية إلى مصر، قبل تدخل ثلاث قاطرات لسحبها.

وفي 5 مارس 2023، نجحت الهيئة في تعويم سفينة إم إس سي إسطنبول، بعدما استخدمت أربع قاطرات في واقعة أثرت على حركة الملاحة لوقت قصير، استأنفت على إثرها السفينة رحلتها إلى البرتغال.

وفي أول فبراير، جنحت السفينة جريس إيميليا أثناء عبورها الممر المائي الذي يربط البحرين الأبيض والأحمر. وأعادت قاطرات الهيئة السفينة إلى مسارها بعد عطل أصابها أفقدها التوجيه وعطل الملاحة في القناة.

وفي 9 من يناير الماضي، جنحت السفينة جلوري، لكن لم تؤثر على حركة الملاحة؛ كون السفينة قد جنحت في منطقة مزدوجة المسار من المجرى الملاحي.

حوادث جنوح قديمة

في 23 مارس 2021، جنحت السفينة في قناة السويس، مما أدى إلى إعاقة أكثر من 400 سفينة لمدة ستة أيام.

وكان حادث الجنوح الأبرز في مارس 2021 لسفينة الحاويات إيفر جيفن، التي كان يبلغ طولها نحو 400 متر والتي استغرق تعويمها 6 أيام متواصلة من العمل.

وتسبب جنوح السفينة في خسائر للهيئة وحدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، وأدى إلى تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط بشكل مؤقت.

حجم السفن الكبير مع الطقس السيئ

يقول خبراء الملاحة إنه في الأغلب تجتاز السفن قناة السويس بسلاسة كبيرة، كونها مسار مستقيم يخلو من المنحنيات أو التعرجات. لكن هذا لم يمنع من وقوع بعض الحوادث لأسباب فنية تنتج عن تعطل محركات القطارات أو بشرية أو مناخية أو أسباب تتعلق بالتوجه نحو زيادة أحجام السفن.

أما عن السبب الأبرز لجنوح السفن فهو بحسب وائل قدور، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقًا، فهو سبب مركب يشمل الحجم السفن الكبير مع الطقس السيئ.

يقول قدور في حديثه لـ “BBC” إن النسبة الأكبر من السفن التي أصبحت تعبر القناة هي سفن الحاويات التي يصل طول بعضها إلى 400 متر طول وعرضها يتجاوز 160 مترًا بحمولات تتجاوز 24 ألف حاوية.

ارتفاع شدة الرياح

ويوضح الخبير البحري أنه في حال ارتفاع شدة الرياح، تتزايد فرص انحراف السفينة في بعض المناطق مع حجمها الضخم الذي يجعل من الصعب أيضًا تعويمها ويستهلك وقتًا طويلًا للانتهاء من مهمة سحبها.

وبحسب قدور، يجب أن تكون هناك تعليمات إرشادية وبحرية أفضل للتعامل مع هذه الحالات، كما ينصح ألا تدخل السفن كبيرة الحجم إلى مجرى القناة في حالة اشتداد الرياح. 

كفاءة مرشدي القناة

أما عن الأسباب الأخرى فهي تتعلق بالمرشدين البحريين الذين تتلخص مهامهم في مساعدة وتوجيه طاقم السفينة على العبور بأمان في المجرى الملاحي.

ويضع البعض كفاءة مرشدي القناة تحت التقييم، فهناك من يرى تقصيرًا في إعدادهم وتأهيلهم، وهناك من يدافع بشدة عن كفاءة التدريب والمهنية التي يقدمها المرشدون المصريون.

وطالب قدور هيئة قناة السويس بمواكبة التطور الحادث في مجال تصنيع السفن ووضع أولوية لتوسعة القناة لمواكبة التغييرات العالمية، فضلًا عن زيادة قدرة القاطرات لدى الهيئة لتصل إلى 285 طنًا.

وبحسب دراسات تتعلق باقتصادات النقل البحري، يُعتقد أنه بحلول عام 2050 ستزداد بشكل مطّرد حمولات السفن لتبلغ 35 ألف حاوية، بينما يعد الحد الأقصى المسموح به لحمولة الحاويات للعبور في قناة السويس حاليا هو 24 ألف طن، بطول 313 مترًا، بغاطس 66 قدمًا.

ومرت خلال العام الأخير نحو 23 ألف سفينة عبر قناة السويس، بحسب إحصاءات رسمية

وتمر في قناة السويس التي يبلغ طولها نحو 193 كيلو مترًا منها 113 كيلومترًا مجرى مزدوج، نحو 10% من حجم التجارة العالمية بأعداد تجاوز 50 سفينة يوميًا، كونها توفر أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا.

وتُعد إيرادات القناة التي بلغت نحو تسعة مليارات دولار في العام أحد المصادر الرئيسة للعملات الأجنبية في مصر، وذلك بعد زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15% مؤخرًا.

*السلطات السعودية تتخذ إجراء عاجلا بحق شاب مصري ظهر متنكرا بعباءة في مركز تجاري

ألقت شرطة المنطقة الشرقية السعودية القبض على مقيم من الجنسية المصرية، ظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو متنكر بعباءة نسائية داخل مركز تجاري بمحافظة الخبر.

وقال حساب الأمن العام عبر منصة “X” أمس الاثنين، إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه.

ويظهر الشاب في الفيديو وهو يمشي إلى جانب رجل آخر يرتدي ملابس عادية، ويبدو أنه من أمن المركز التجاري، بينما كانت الفتيات الموجودات في المكان يصورنه من الخلف وسط دهشة كبيرة من المشهد غير المألوف في المملكة.

وأعربت مصورة الفيديو عن صدمتها وسط نوبة من الضحك، حيث قالت إنها “شكت من البداية أنه رجل وليس امرأة، ثم تأكدت من القصة حين رأته عن قرب بملامح واضحة“.

وانهالت التعليقات على المشهد، حيث قالت إحدى الناشطات: “يمه الوضع يخوف ولا بعد لابس كعب المشكله مو هنا المشكله انه يمشي فيه احسن مني”، وأضافت أخرى: “مُتمكن في المشيه بالكعب”، وتابع آخر: “ابتلينا بلوى بالوافدين ذولا المفروض نقلل منهم لان الوضع مره سيء مخدرات وسرقات واشياء لابد من وضع حد لهم”، وأشار أحد المعلقين إلى أن: “أفضل حل لمشاكل الأجانب المتكرره وضع نسب لكل جنسيه اذا زادت جرائم هذه الجنسيه يمنع الاستقدام منها“.

* الانقلاب يعتزم التفريط في 5 شركات لجمع خمس مليارات دولار

تعتزم حكومة الانقلاب طرح حصص في 5 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، وفقاً لوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والمحدثة عن شهر أغسطس الجاري.

حيث تدرس سلطات الانقلاب التفريط  فيما لا يقل عن 40% من أسهم شركة “حلوان للأسمدة” لمستثمر استراتيجي.

ورفعت حكومة الانقلاب عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات إلى 35 شركة، حيث تم تضمين “الشرقية للدخان (EGX:EAST)”، و”المصرية للاتصالات (EGX:ETEL)”، و”العز الدخيلة للصلب (EGX:IRAX)” إلى البرنامج، والذي كان يشمل 32 شركة.

وأوضحت وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، أن البرنامج يستهدف جمع 5 مليارات دولار خلال هذه المرحلة، الجزء الأكبر منها يرجع إلى طرح 70% من محطة كهرباء سيمينز في “بني سويف”، والمتوقع تنفيذه في يونيو من العام المقبل، بعد الحصول على موافقة الدائنين على إعادة الهيكلة ونقل الدين البالغ 735 مليون دولار على المحطة من الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى الشركة الجديدة المخصصة لهذا الغرض، ولم تستبعد الحكومة طرح حصة من الشركة في البورصة المصرية.

*بسبب الجوع والغلاء..خبراء يتوقعون اندلاع ثورة لمحاكمة عصابة العسكر

مع الارتفاع المتواصل للأسعار في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وتدهور مستوى المعيشة، حيث أصبح المصري لا يستطيع توفير لقمة العيش لأبنائه ولا يتحصل على دخل يكفي لشراء احتياجات أسرته، وتصاعد معدلات الفقر لدرجة أن هناك أكثر من 70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، هذه الأوضاع دفعت المراقبين إلى التساؤل إلى متى يصبر المصريون على هذه الكوارث ؟ وكيف يمكن مواجهة الجوع والغلاء ؟ ولماذا يتعايش الشعب مع القمع والكبت والاعتقالات والتصفيات الجسدية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام السيسي الدموي ؟ هل من الممكن أن تندلع ثورة للقضاء على عصابة العسكر التي نهبت ثروات البلاد وأفقرت العباد وارتكبت جرائم يندى لها الجبين في حق كل مواطن ومحاكمة هؤلاء المجرمين ؟

غلاء تاريخي

من جانبه قال خبير الاقتصاد السياسي مصطفى يوسف: “على مدار سنوات الانقلاب على أول رئيس مصري مدني منتخب الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013 تخيل المصريون أنهم عندما يتنازلون عن حقوقهم السياسية والحريات، سيؤدي الأمر إلى استقرار أمني واقتصادي، وكانت هذه هي السردية التي يروج لها نظام الانقلاب وأبواق العسكر في الإعلام، غير أن النتيجة أنهم فقدوا الأمن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الأمن المائي، ما أدى إلى زيادة فاتورة الواردات الغذائية وارتفاع تكاليف الزراعة، وكذلك التفريط في حقول الغاز والتنازل عنها لصالح اليونان وقبرص وإسرائيل والتي تقدر بأكثر من 200 مليار دولار “. 

وأكد يوسف في تصريحات صحفية، أن عسكرة الدولة أدت إلى تدمير القطاع الخاص، وكانت سيطرة الجيش على الاقتصاد إبان حكم المخلوع مبارك أقل بكثير من الآن، وهذه السيطرة أصبحت تتجاوز 75% وفق تقديرات بعض الدراسات، ولم يستطع نظام الانقلاب الحفاظ على العملة المحلية ومدخرات المواطنين وانفرط عقد العملة من 6 جنيهات للدولار إلى 40 جنيها والعرض مستمر، كل ذلك أدى إلى غلاء تاريخي وزادت دائرة الفقر . 

واشار إلى المثل المصري ” عض قلبي ولا تعض رغيفي “، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد الصبر على فقدان الأمن الغذائي، وسوف تصبح القشة التي تقصم ظهر البعير، إذا حدثت بمفهومها الواسع وشكلها المتعارف عليه، موضحا أن المشهد قريب من مشهد رومانيا.

وشدد يوسف على أن مصر أصبحت جمهورية الفقر في زمن السيسي، منتقدا تصور البعض بأن الشعب المصري هم هؤلاء الذين يذهبون إلى شواطئ الساحل الشمالي، وهو فهم سطحي للأمور.

وتوقع ألا تنتظر الدولة العميقة حتى الوصول إلى تلك المرحلة، لافتا إلى أن البدائل ستكون متاحة والدعم المادي حينها سيكون حاضرا، من أجل استمرارهم في الاستيلاء على مقدرات البلاد والعباد . 

الغذاء والدواء

وقال عبد الموجود الدرديري عضو برلمان الثورة: إن “الإنسان عامة يتأثر بالبيئة الثقافية والسياسية التي يترعرع فيها، لكن هذا التأثير قابل للتغيير في حال تغيير فهم الإنسان لدوره في هذه الرحلة الدنيوية”. 

وأضاف الدرديري في تصريحات صحفية  “القمع الأمني والغلاء والجوع ليسوا أقدارا من السماء يجب التسليم بها، بل إن رسالة السماء لنا كبشر هي التمرد على هذه الأدوات البشرية والتي تمنع الإنسان من أن يكون حرا، فلا إيمان مع القمع ولا إيمان حقيقي مع قبول نتائج هذا القمع من غلاء وجوع “. 

وأكد أن جزءا كبيرا من الشعب المصري عانى الكثير على مر العقود وانتفض كثيرا لرفض هذا القمع، لكنه لم ينجح بعد في فرض إرادته وجعل من يحكمونه خدما لتطلعاته، وليس العكس، لافتا إلى أن الحالة المصرية الآن وصلت للقاع أو قريب منه . 

وأوضح الدرديري أنه على سبيل المثال عندما لا يجد بعض المصريين الغذاء والدواء ويقوم قائد الانقلاب بشراء طائرة بمليارات الجنيهات من مال الشعب الفقير، فهذا يوجب على هذا الشعب رفض القمع بكل الطرق الممكنة لوقف هذا الغلاء والجوع، محذرا من أنه إذا لم يتحرك الشعب المصري للمطالبة بحقوقه فسيظل في هذا الضنك والفقر حتى يتحرر من عقدة الخوف عن طريق الوعي المستمر”. 

عصور الظلم

وقال البرلماني السابق، جمال حشمت: إن “علامات الفشل لأي نظام تتمثل في غياب الأمن والجوع، وهو ما تعانيه مصر الآن وخلال كل مراحل الاستبداد وعصور الظلم” . 

وأكد حشمت في تصريحات صحفية أن الخوف والجوع ترسخا في عصر انقلاب السيسي العسكري؛ فلا تفضيل لأحدهما على الآخر، كلاهما عذاب يفسد أي استقرار مهما حاول نظام الانقلاب مد أجله . 

عيشة مرة

وحول تدهور أحوال المعيشة في مصر، كتب الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعىي فيس بوك : “اليوم رغيف العيش بـ ٥ جنيهات يباع في منطقة باب اللوق بوسط البلد، اضطررنا لشرائه ، لعدم وجود العيش بأي سعر آخر”.

وأضاف زهران:” نتساءل ماذا بعد ؟ والرغيف يدوبك للشخص مع حتة جبنة وخيارتين وطماطمية ؟” 

وتابع، ينفع كده ياحكومة ؟  وإلى متى يتحمل الشعب ذلك ؟ وهل تعرفي ياحكومة أن ال٥ جنيهات تعادل نفس الرغيف ب٥ قروش حتى عام ٢٠١١م ، شفتي ياحكومة التدهور قد إيه ؟ وتدهورت معها مستويات معيشتنا، الحياة أصبحت مرة ومستحيلة على الغالبية القصوى عدا كبار القوم والأغنياء الجدد ، حذاري” .

*استمرار محنة سائقي الشاحنات على الحدود مع السودان وسط “لامبالاة الانقلاب”

استمرت محنة سائقي الشاحنات المصريين الذين تقطعت بهم السبل على حدود البلاد مع السودان لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، وهي أزمة شابتها “اللامبالاة الرسمية” في مصر وبيروقراطية الجانب السوداني، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 من سائقي الشاحنات.

وقال الموقع: إن “ما يقرب من 4000 سائق مصري يحملون السلع الأساسية يصطفون لتسليمها إلى التجار في السودان الذي مزقته الحرب لمسافة تصل إلى 40 كيلومترا أمام معبري قستال وعرقين الحدوديين، في انتظار دورهم للعبور إلى الأراضي السودانية، في أقسى موجة حر لم تشهدها منذ عقود وغياب الاحتياجات الأساسية للرعاية الصحية من  الغذاء والماء”.

وقال سائق شاحنة يدعى سيد، وهو يوقف سيارته في طابور طويل، على أمل الخلاص: “نتوقع الموت في أي لحظة”.

وأضاف “أقلعت من مدينة السادات الشمالية في محافظة المنوفية، وقدت سيارتي لمدة ثلاثة أيام للوصول إلى الحدود مع السودان، لكنني تقطعت بي السبل هنا منذ أكثر من 40 يوما، حيث ينتظر مئات الزملاء الآخرين أمامي في انتظار انتهاء السلطات السودانية من الأعمال الورقية وإجراءات التفتيش لتسليم حمولتهم والعودة إلى ديارهم في النهاية”.

وأوضح: “نقضي من شهر إلى ثلاثة أشهر على الطريق وسط ظروف صعبة للغاية، بين جبلين، حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة في بعض الأيام إلى 50 درجة مئوية دون مأوى سوى سياراتنا التي تنفجر بسبب الحرارة الشديدة”.

وفي حين أن الثلاجات داخل الشاحنات بالكاد تعمل لمدة أسبوع واحد، لا يستطيع السائقون العثور على احتياجاتهم من التغذية السليمة والإمدادات الطبية والمياه خلال هذه الفترات الطويلة.

وفي كثير من الحالات، يتعين عليهم السفر لمسافة 150 كيلومترا إلى مدينة أبو سمبل، جنوب غرب أسوان، لشراء الإمدادات التي يمكن أن تدعمهم لبضعة أيام.

وهناك تحديات أخرى تواجه السائقين الذين يتناولون الأدوية التي تتطلب درجة حرارة منخفضة، مثل الأنسولين، في حين يعاني البعض من لدغات الثعابين والعقارب، ولا يجدون أي خدمات طوارئ طبية لإنقاذ حياتهم. 

وقال سائق يدعى حسين لوكالة الأنباء السودانية: إنه “كان يحمل كمية كبيرة من الطحين تبلغ قيمتها حوالي 50,000 جنيه مصري ، حوالي 1,620 $US، ولكن بحلول الوقت الذي سمح له فيه بدخول الأراضي السودانية، كانت البضائع التي كان يحملها قد تضررت بالفعل.

وقال بحزن: “رفض التاجر السوداني استلام الشحنة على الرغم من أن التأخير لم يكن خطأي”، مضيفا أنه ظل عالقا على الطريق دون عمل لمدة شهرين للعبور إلى السودان، على أمل توليد إيرادات ولكن دون جدوى.

ولم يكن من الممكن نقل جثث العديد من السائقين الذين فقدوا حياتهم، في المقام الأول بسبب ضربة الشمس أو الجفاف الشديد أو الحالات الطبية غير المعالجة ، لدفنها في مسقط رأسهم.

وقال سائق شاحنة يدعى محمود ل TNA “بدلا من ذلك، حفرنا ثقوبا في الصحراء ودفنا زملائنا الراحلين في الداخل بعد أن تحللت الجثث بسبب الطقس الحار”.

وأضاف بحزن: “يشعر الكثير منا بالإحباط والاكتئاب بسبب الأجواء، و يبقون على قيد الحياة منذ أسابيع طويلة حتى الآن دون حل في الأفق”.

وفي الأسبوع الماضي، اعترفت وزارة النقل بحكومة السيسي بوجود أزمة، وعزتها إلى السلطات السودانية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية: إن “بطء إجراءات التخليص الجمركي للسلطات السودانية، أدى إلى ازدحام في المعابر الحدودية، متعهدة بتوفير الخدمات الطبية والمواد الغذائية وإمدادات المياه لسائقي الشاحنات الذين تقطعت بهم السبل”.

بينما أكد السائقون في مكان الحادث الرواية الرسمية المصرية ل TNA ، لم تتمكن سلطات الحدود السودانية من التعليق في وقت النشر.     

وجادل أحد السائقين الذين تقطعت بهم السبل “لكننا لم نشعر بأي تدخل من جانب الحكومة المصرية، لحل الوضع المتصاعد على المعابر الحدودية أوالأزمة الإنسانية المتوقعة التي يمكن أن تحدث” .

وأضاف أن “المساعدات والإمدادات التي أرسلتها الحكومة حتى الآن ليست كافية، وما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لحل الوضع، فإن حياتنا تظل على المحك».  

* “سي إن بي سي”: 3 أسباب تدفع مصر لخفض قيمة الجنيه في هذا التوقيت

توقعت شبكة «CNBC» أن تخفض مصر قيمة الجنيه رسميًا خلال الربع الأخير من 2023، رغبة في تعجيل مراجعة صندوق النقد جذب الاستثمار الأجنبي وتجنب انفلات معدلات التضخم.

وحسب التقرير المنشور أظهر رصد أجرته CNBC لآراء 10 من كبار المصرفيين والمستوردين ورجال الأعمال تباينًا كبيرًا في توقعات خفض الجنيه، حيث توقع 60% من المشاركين في الاستطلاع خفض الجنيه خلال الربع الأخير من العام الحالي.

التعجيل بالمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي

ويرى 50% من هؤلاء أن السبب الرئيس الذي قد يدفع مصر نحو خفض قيمة عملتها هو الرغبة في التعجيل بالمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، والتي كان من المقرر إجرائها في مارس الماضي للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق والبالغة نحو 347 مليون دولار من إجمالي تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار قد تسهم في سد فجوة تمويلية تقدر ب 37 مليار دولار خلال العاميين القادمين.

نقص العملة الصعبة في القنوات الرسمية

وقال 33% من المشاركين بالاستطلاع إن العامل الأساسي وراء توقعهم خفض الجنيه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي هو نقص العملة الصعبة في القنوات الرسمية، فضلًا عن اتساع الفارق بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية، حيث تشير تقديرات إلى أن هذا الفارق قد تجاوز 29% ليصل إلى نحو 40 جنيه لكل دولار في السوق غير الرسمية.

وكانت سوق الذهب في مصر قد شهدت حالة من الارتباك خلال الأيام الماضية بين الارتفاعات والانخفاضات عاكسة برأي الخبراء حالة التذبذب التي تمر بها السوق الموازية في مستويات تقييم العملة، ما دفع البعض نحو توقع تحريك سعر الصرف وخفض العملة المحلية خلال الأشهر القليلة القادمة.

جذب الاستثمار الأجنبي

ويستند 17% ممن شملهم الاستطلاع على توقعهم بخفض الجنيه خلال الربع الأخير من هذا العام إلى سعي مصر نحو جذب الاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن استقرار سعر الصرف في السوق المحلي.

خفض قيمة الجنيه من 10% إلى 20%

تنبأ 50% من المشاركين في الاستطلاع أن تكتفي مصر بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 10% فقط، بينما توقع 33% منهم أن تبلغ قيمة الخفض 15%، على الجانب الآخر رأى 17% ممن شملهم الاستطلاع أن يجرى خفض العملة المحلية بما لا يقل عن 20%.

وتوقعت عدة مؤسسات دولية خفض الجنيه خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي كان آخرها تقرير لوكالة S&P الذي توقعت فيه تراجع العملة المحلية بنحو 20% إلى 37 جنيه للدولار الواحد، كما أشارت مؤسسة موديز إلى أن ضعف السيولة الدولارية في مصر يفاقم احتمالية خفض الجنيه. 

استبعاد خفض الجنيه

وتوقع الفريق الآخر الذي يمثل 40% من المشاركين في الاستطلاع عدم خفض الجنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك لتجنب انفلات معدلات التضخم التي بلغت بالفعل مستويات قياسية عند 36.5% خلال يوليو الماضي، فيما تتوقع وكالة S&p أن يصل التضخم لذروته عند نحو 39% في أكتوبر المقبل.

* تعويم الجنيه.. المواطنون بين ضغط الأسعار وشحّ الدولار

تعامل حكومة الانقلاب المواطنين بصفتهم عملاء تبيعهم السلع والخدمات؛ وليس بصفتهم مواطنين لهم حقوق في عنقها وفقًا للدستور والقانون، وقد تمادت حكومة الانقلاب في أفعالها وأصبحت تاجرًا جشعًا يحتكر السلع والخدمات ويضارب في أسعارها.

وقبل أسبوع، وجّه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، رسالة للغاضبين من ارتفاع أسعار السلع، وقال في مؤتمر صحفي، إن “أهم شيء هو وجود السلع وإتاحتها، وهناك أناس سوف تغضب مني، ثم يأتي موضوع ضبط الأسعار في مرحلة لاحقة”.

وأضاف الوزير، في معرض حديثه عن أزمة ارتفاع أسعار السكر من متوسط 16 جنيهًا للكيلو إلى 29 جنيهًا بنسبة ارتفاع أكثر من 80%، “لو السلع اختفت تعلمون ماذا سوف يحدث”، في إشارة إلى حدوث اضطرابات اجتماعية.

ارتفاعات مستمرة

ورغم تأكيدات المسئولين بوزارة التموين المتكررة بثبات الأسعار وأن ارتفاع سعر الدولار لا يمس أسعار السلع الغذائية.. إلا أن جولة واحدة داخل محلات البقالة تكشف عكس ذلك، فالسعر يتزايد من يوم لآخر، وهناك تذبذب في أسعار السلع الغذائية حيث لوحظ وجود اختلافات في أسعار السلعة الواحدة من منطقة لأخري، فوصل سعر كيلو السكر إلى      28 و30 جنيها، والأرز يتراوح سعره ما بين 25 و35 جنيهًا للكيلو، وارتفعت أسعار زيت الخليط إلي 60 و65  جنيهًا للزجاجة زنة 800 جرام، وزيت عباد الشمس يباع بنحو 80 جنيهًا للزجاجة بينما يتراوح سعر زيت الذرة ما بين 90 و95 جنيهًا، وارتفعت أسعار المنظفات بشكل مبالغ والصلصة 28 جنيهًا للعبوة الواحدة زنة 360 جرامًا، والعبوة زنة 780 جرامًا وصلت إلى 50 جنيهًا، وارتفعت أسعار الشاي العبوة الصغيرة 40 جرامًا بـ 8 جنيهات وزنة 100 جرام وصلت إلى 16 جنيها.

كما ارتفعت أسعار البن فوصل سعر العبوة 100 جرام إلى 35 جنيهًا. كما سجلت أسعار البقوليات ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق فوصل سعر العدس إلى 55 جنيهًا للكيلو السائب، وهناك بعض الأنواع المعبأة يصل سعر 400 جرام إلى 40 جنيهًا، وتوقع بعض التجار ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، فيما زاد سعر كيلو الفول المستورد ووصل 48 جنيهًا. سعر كيلو الدقيق وصل إلى 22 جنيهًا.

ومن جهة أخرى، عزفت الكثير من ربات البيوت عن شراء اللحوم بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 400 جنيه، وكذلك الدواجن التي يتراوح سعر الكيلو بين 65 و70 جنيهًا للفراخ البيضاء و100 للبلدي. حتى الخضار الذي ارتفعت أسعاره مؤخرًا فالبطاطس التي كانت أرخص حاجة في السوق وصل سعر الكيلو إلى 15 جنيهًا، وقفزت الطماطم إلى 15 جنيهًا، والفاصوليا 30 جنيهًا، والبامية 35 جنيهًا، والباذنجان 18 جنيهًا، والخيار 18 جنيهًا.

وارتفعت أسعار السمك بشكل مبالغ فيه؛ فأصبح سعر الكيلو البلطي – أرخص الأنواع – إلى 70 و80 جنيهًا للكيلو، واتجهت أغلب السيدات إلى تقليل كميات الأكل بمقدار النصف؛ فبدلًا  من شراء كيلو أرز تكتفى الكثيرات بنصف كيلو؛ حتى المكرونة التي كانت بديلا للأرز عند بعض الأسر ارتفعت أسعارها إلى 10و11 جنيهات للكيس زنة 400 جرام.

حكومة الانقلاب تتحول إلى تاجر

وصف رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، الباحث مصطفى خضري تصريحات وزير التموين بأنها “كارثة سياسية، ولو قيل هذا التصريح في بلد يحكمه نظام يمتلك الحد الأدنى من الوطنية والعدل؛ لأقيل وقدم للمحاكمة، هذا التصريح هو معبر حقيقي عن وجه النظام الظالم، فسلعة مثل السكر هي سلعة حكومية ويبلغ إنتاج مصر من السكر 3.1 ملايين طن، تشمل 1.945 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألف طن من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الدرة”.

وأضاف في تصريحات لـ”عربي21″: “في المقابل، فإن حجم الاستهلاك المحلي من السكر 3.25 ملايين طن سنويًا، ويتم استيراد ما لا يزيد على 150 ألف طن لتغطية العجز البالغ 5% فقط، وتمتلك الحكومة 87% من الطاقة الإنتاجية لتصنيع السكر وبالتالي فهي المحتكر الأكبر لصناعة السكر، وكل جنيه ارتفاع في قيمة كيلو السكر؛ يزيد من إيرادات الحكومة بما يقارب 3 مليارات جنيه، لذلك هي من تقف وراء الغلاء كما يساعدها على ترويج بيع تلك الشركات لاحقًا”.

ورأى الباحث المصري أن حكومة الانقلاب أصبحت تاجرًا جشعًا تحتكر السلع والخدمات وتضارب في أسعارها، تلك السياسات هي تعليمات صندوق النقد والبنك الدولي، حيث تصبح مصر سوقًا للعمالة الرخيصة من جهة وللسلع والخدمات التي ستديرها الشركات الأجنبية من جهة أخرى، وما النظام وحكومته إلا وسيط ينفذ الأمر وعندما ينتهي دوره سيتم الاستغناء عنه واستبداله بغيره. 

تداعيات التعويم

فيما أكد د. نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، أن أغلب الدول التي تعتمد على الاستيراد وتتخذ قرار التعويم ينتج عنه ارتفاع الأسعار مثلما يحدث في مصر حاليًا، خاصة أننا دولة مستوردة للغذاء.

ويتابع نور الدين، في تصريحات لصحيفة “الأهالي”، بأن مصر تستورد 70% من القمح، و70% من الذرة الصفراء بواقع 12 مليون طن لكل منهما، ونستورد 100% من زيوت الطعام، و100% من العدس، و80% من الفول، و60% من اللحوم الحمراء والزبدة البقرى، و20% من السكر. وبالإضافة إلى كل مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية مثل الأدوية والدواجن والأحذية والملابس.

وبالتالي حدوث تعويم للعملة وانخفاض لقيمة الجنيه أمام الدولار سيؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار؛ فالسلعة سعرها نفس الأسعار العالمية وأحيانًا أكثر، ونشعر بالغلاء لأن دخل المواطن لا يساوى دخل المواطن في البلاد المنتجة للغذاء، ولذلك من توصيات البنك الدولي عند تعويم العملة توجيه مظلة حماية اجتماعية للفقراء، بمعنى زيادة الحصص التموينية للفقراء ورفع المرتبات والمعاشات.

ويضيف نور الدين، برغم أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الحمائية الا انها لا تواكب الزيادة الرهيبة في الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم تؤكد أن ارتفاعات الاسعار أعلى بكثير من الأجور؛ فالتضخم وصل في يونيو الماضي إلى 41% وفقًا لأرقام الحكومة، وانخفض حاليًا الى 37%، إلا أن بعض المنظمات الدولية تقدر التضخم في مصر بنسبة 66%، وأصبحت الأولوية عند غالبية المواطنين لشراء الأكل ثم التعليم، والنتيجة زيادة معدلات التسرب من التعليم خاصة في القرى الفقيرة، وكان من أهم تداعيات التعويم وارتفاع الأسعار انزلاق الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة تحت خط الفقر، فالعلاقة مثبتة علميًا بأن زيادة معدلات الأسعار يتبعه زيادة في مستويات الفقر

وأضاف مستشار وزير التموين الأسبق، أنه نتيجة نقص الغذاء الصحي زادت أمراض سوء التغذية للأطفال، والتقزم، وإجهاض الحوامل، وزيادة نسبة الأنيميا بين الشباب نتيجة ترشيد استهلاك المواطنين للأكل لارتفاع سعره، كما أن ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها كان من أبرز الآثار المترتبة لتعويم الجنيه وهو الأمر الذى يدفع غالبية الفقراء وأصحاب المعاشات أصحاب الدخول المحدودة إلى الوفاة نتيجة عدم توافر الأدوية بأسعار معقولة.

عنصر استخبارات مصري في قبضة قوات الدعم السريع بالسودان .. الاثنين 28 أغسطس 2023م.. هدف إثيوبيا من المفاوضات الحالية هو اعتراف مصر بحصتها من النيل الأزرق

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال 3 مواطنين بالعاشر من رمضان

قامت قوات الأمن بالعاشر من رمضان باعتقال 3 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعهم بقسم ثالث العاشر، وهم:

السيد سليمان “ههيا – الشرقية”

محمد عبد المعطي “طنطا – الغربية”

محمد معوض “بهتيم – القليوبية”

* بالأسماء.. تجديد حبس 39 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 39 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الرحمن إبراهيم مصطفى نايل “منيا القمح”

عبد السلام عبد العظيم عبد السلام “منيا القمح”

محمود محمد محمود “منيا القمح”

محمود بخيت أبو الفتوح “منيا القمح”

سامح محمود محمد محمود الكاشف “العاشر”

عكاشة محمد عبد الله “ههيا”

حسن عبد الله حسن “منيا القمح”

عماد سليمان محمود “منيا القمح”

صبري عبد الهادي أحمد “منيا القمح”

محمد عبد القادر عبد الكريم “الحسينية”

محمد زيدان عواد “بلبيس”

أسامة جمال الهادي “منيا القمح”

عبده أشرف “منيا القمح”

محمد عبد الرحمن نايل “منيا القمح”

أحمد شلبي “مشتول السوق”

معاذ عبد العظيم “مشتول السوق”

أحمد علي السناوي “فاقوس”

محمد جودة أحمد غنيم “منيا القمح”

السيد محمد محمد الكاشف “منيا القمح”

مهدي محمد مهدي “الإبراهيمية”

رأفت عثمان محمد “الإبراهيمية”

محمد عوضين السيد “الإبراهيمية”

محمد فوزي محمد “الإبراهيمية”

رضوان محمد محمد مرعي “الإبراهيمية”

أيمن فوزي زكي “الإبراهيمية”

مصطفى عبد العزيز “الإبراهيمية”

محمد إسماعيل عبد الرحمن “الإبراهيمية”

أحمد محمد إسماعيل عبد الرحمن “الإبراهيمية”

أحمد راضي “أبوكبير”

حسين الشاهد “أبوكبير”

أحمد محمد عبد الهادي وشهرته تايسون “أبوكبير”

علي عبد الفتاح عامر “منيا القمح”

خالد عصمت

سعيد عبد الحميد محمد صالح “بلبيس”

عصام محمد محمود أحمد أبو المجد “الزقازيق”

عمرو محمد حامد “الزقازيق”

كرم الله عبد الهادي سليمان “العاشر”

خالد عبد الحميد إسماعيل “الصالحية الجديدة”

وجيه عبد العزيز أحمد أحمد “منيا القمح”

*إلغاء إجراءات المنع من السفر والتحفظ على الأموال على منظمات التمويل الأجنبي

 ألغت محكمة الاستئناف مؤخرا  كافة القرارات المتعلقة بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم الانتظار أو التحفظ على أموال 75 منظمة حقوقية ومجتمعية في قضية التمويل الأجنبي، التي تعود إلى فترة حكم المجلس العسكري في 2011.

وقال قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي: إن “عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، وأنه تم الانتهاء من التحقيق لـ75 منها، مشيرا إلى أن هذه المنظمات صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ما يترتب عليه إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو التحفظ على الأموال“.

وفي 20 ديسمبر 2018، صدر حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في شق المنظمات الأجنبية من قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمفتوحة منذ ديسمبر 2011.

اللافت أن عضو ما يسمى الحوار الوطني والمحامي نجاد البرعي، أشار إلى الحكم قبل صدوره، ففي 14 أغسطس صدرت تصريحات له، قال فيها: “أتوقع غلق قضية التمويل الأجنبي بشكل نهائي قبل بدء مناقشات لجنة حقوق الإنسان بـالحوار الوطني 80% من مطالبات المنظمات تحققت بالأفراج عن نشطاء محبوسين ونعمل على القضية 173بشكل معمق“.

وقبل يومين رفع مجلس أمناء “الحوار الوطني” مجموعة من التوصيات والمقترحات والاتفاق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها لعبد الفتاح السيسي ومنها؛ التعديلات التشريعية المقترحة لقانون العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ وتقديم مقترحات بشأن تعديل  المادة ٥ والمادة ١٠ والمادة  ١٧ والمادة ٢٣ والمادة ٤٣ وإعادة النظر في المدد اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة  أو نشاط التي تستغرق الموافقة عليها ٦٠ يوما.

خلافات التمويل مستمرة

ويأتي  ذلك في وقت كشف فيه الحقوقي شلبي زكي، أن خلافات وفضائح التمويل ما زالت تلقي بظلالها على بعض المنظمات والأسماء التي تعمل بحرية بظل الانقلاب.

واعتبر “زكي” أن بعض هذه المنظمات تشكل معارضة “البرجوازية العميلة” يحاول نظام الكامب أن يعيد انتاجها من جديد ليستخدمهم مرة أخرى في تزييف وعي الجماهير، وبالتالي الاستمرار في نهب الطبقات المنتجة لصالح طبقة النهب.

وكان سبب اتهاماته أن حقوقيين منهم “أمل فتحي ، ندى طعيمة  يتهمون أسماء محفوظ بالعمل لحساب أجهزة الأمن ويهاجمونها بأساليبهم المنحطة ، فتسارع هي للشكوى لمن يمول مايسمى ” المفوضية لحقوق الإنسان ” في الخارج، وتطالبهم بفصل زوج أمل فتحي ” محمد لطفي ” من هذه المنظمة ، وأيضا تتقدم ببلاغ لأجهزة الأمن في مصر ضد أمل فتحي وندى طعيمة “.

وأضاف ، ينتهي الموضوع بأن أجهزة الأمن لا تحقق في البلاغ، لأنها تريد العودة من جديد لاستخدام عملاء التمويل الأجنبي من جديد في الداخل وخارج مصر.

ولفت إلى أن “منظمات الإمبريالية في الخارج التي تقوم بالدفع والتمويل لا تتخذ أيضا أي فعل ضد من تمولهم ، لأنها تنفذ فقط ما يخدم مصالحها، حتى لو كان متناقضا بشكل صريح مع شعاراتها عن حقوق الإنسان، لأنها تستخدم هذه الشعارات لخدمة أهدافها في نهب الشعوب“.

وكان حكم أول درجة صدر بالسجن لـ 43 متهما في القضية، الصادر في 4 يونيو 2013، وكان هدفه تأليب اليسار المكون الرئيسي للمنظمات في الخطوة الأخيرة من خطة الانقلاب، ولهذا صدر حكم آخر  من محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين في القضية، الصادر في 5 أبريل 2018.

تكبيل العمل الأهلي

وتأتي الخطوة المريبة، بعد أعلن في يوليو الماضي، عن مشروع قانون جديد يكبل العمل الأهلي ويعزز وصاية السلطة.

حيث وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته بتاريخ 10 يوليو 2023م، على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، خلال جلسته العامة.

وأثار الإجراء مخاوف حقوقيين وناشطين سياسيين، اعتبروا أن مشروع القانون هو خطوة جديدة نحو تعزيز وصاية السلطة على المجتمع والعمل الأهلي بشكل عام ومحاولة جديدة لفرض سيطرة الدولة على الجمعيات والمنظمات الأهلية، لا سيما وأن مشروع القانون الجديد يأتي بعد تصديق الجنرال عبد الفتاح السيسي، في إبريل 2022، على مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات، المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019م.

ورغم أن مشروع القانون يستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري؛ إلا أنه يثير مخاوف كبرى من فرض قيود على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مصر، ليكون بمثابة حلقة جديدة من ترسانة التشريعات المكبّلة للعمل الأهلي والمدني في مصر، ويلحق بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019، الذي يمنح السلطة وأجهزتها الأمنية والإدارية، صلاحيات واسعة للغاية، للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية، وأنشطتها، وتمويلها، وحلها، ويقيّد أنشطة المنظمات غير الحكومية من خلال قصر عملها على تنمية المجتمع، حسب وصف منظمة العفو الدولية.

وتعود المحاولات لسن قانون جديد ينظم العمل الأهلي في مصر، بدلا من القانون الصادر في عام 2002، إلى عام 2013، عندما أعدت لجنة من ممثلي المجتمع المدني بتكليف من وزير التضامن الاجتماعي بحكومة السيسي آنذاك، أحمد البرعي، مشروع قانون.

وفي سبتمبر 2016، وافقت حكومة السيسي على مشروع قانون أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، وأرسلته لمجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على مجلس النواب، إلا أنه واجه اعتراضات حقوقية لأسباب عدة بينها صعوبة شروط تأسيس الجمعيات.

* “فجر العادلي” تؤكد عدم مغادرة القاهرة قبل الإفراج عن والدها والحرية لعصام سلطان وللعام ال6 إخفاء عبدالله الحديد

طالبت مؤسسة جوار الحقوقية بالحرية لوالد الدكتورة ” فجر العادلي ” الذي تم اعتقاله، وهو عائد من ألمانيا إلى مصر يوم الجمعة 18 أغسطس 2023 في زيارة عائلية، حيث تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع السبت 19 أغسطس، ووُجهت له اتهامات نشر أخبار كاذبة، وتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وذكرت أن “فجر العادلي” مصرية كانت تدرس الطب في ألمانيا وتعمل مساعدة صحفية بأحد الوكالات، والآن هي طبيبة بالمستشفى الجامعي بفرانكفورت،  وعندما علمت بما حدث مع والدها قررت العودة إلى مصر لمساندته، وتعرضت هي أيضا للاحتجاز في المطار والاستجواب والذي واجهته بالصياح، وتوثيق ما يحدث معها داخل المطار وتصويره إلى أن تم إخلاء سبيلها بعد ساعات.

وأكدت أن “فجر” لا زالت في مصر وتُصر على عدم مغادرتها حتى تنتهي مشكلة والدها، وتمارس أنواعا مختلفة من الاحتجاجات على اعتقال والدها الذي تم كتصفية حسابات معها عن واقعة حدثت منذ 8 سنوات مضت.

وأشارت إلى أن السيسي لم ينسَ ما فعلته به فجر عام 2015 حتى أتته فرصة الانتقام منها، فلا أحد يعرف مكان علاء الدين العادلي لا من ذويه ولا محاميه حتى الآن .

وكانت فجر عام 2015 شهر يونيو عندما كان السيسي في زيارة لألمانيا، وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل “وأثناء انعقاد المؤتمر خرجت فجر وهتفت ضد السيسي في المؤتمر بكلمات “قاتل، سفاح” فأحدثت حالة من الفوضى في المؤتمر، وهو الأمر الذي وراء اعتقال والدها وانتقام النظام الانقلابي منها في شخص والدهه.  أكثر من 10 سنوات ولازالت الانتهاكات تتواصل بحق عصام سلطان

إلى ذلك جددت منظمة حقهم المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي والمختفين قسريا المطالبة بالإفراج عن عصام سلطان المحامي المعروف ونائب الشعب في برلمان الثورة .

وقالت : “أكثر من 10 سنوات ومازالت الانتهاكات بحق السياسي والمحامي المعروف #عصام_سلطان مستمرة دون انقطاع وبلا أي سند قانوني أو منطق سياسي أو معيار إنساني”.

وفي حديث سابق  لسلطان قال : “أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج الجسدي والمعنوي عبر محاكمات هزلية فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية ومنع للطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية بمنع أهلي عني نهائيا كل ذلك لإثنائي عن معارضة الضابط عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب”. .

للعام السادس إخفاء عبدالله الحديد منذ اعتقاله في مارس 2018

ورصدت حقهم استمرار إخفاء طالب كلية التجارة “عبدالله محمد السيد الحديدي” منذ اعتقاله للمرة الثانية  يوم 6 مارس 2018 من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة ، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن  حسب رواية الشهود .

وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ، ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.

 وأشارت أسرة الحديدي التي تقيم بمدينة الزقازيق إلى أنه تعرض للاختفاء القسري لمدة 3 شهور عقب اعتقاله للمرة الأولى وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات وبعد خروجه لم يكمل عاما خارج السجن حتى تم إعادة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا للمرة الثانية، ورغم مرور السنوات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

وأعادة حقهم نشر حلقة برنامج السراداب التي تتناول طرفا من مأساة طالب كلية التجارة عبدالله الحديد الذي لا يعلم مكان احتجاز ويواجه مصير ا مجهولا للعام السادس على التوالي وقالت : “عبدالله محمد السيد الحديدي من مواليد عام 1997  نشأ بمدينة العاشر من رمضان – الشرقية  وكان يدرس في كلية التجارة بجامعة الزقازيق، مختف قسريا منذ 6 يونيو عام 2018 #حقهم_حرية”.

*قضاء السيسي يقضي برد الاعتبار لهشام طلعت مصطفى بقضية مقتل سوزان تميم

قضت محكمة جنايات القاهرة في منطقة عابدين أمس الأحد، قبول طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى برد اعتباره في قضية مقتل الفنانة اللبنانية، سوزان تميم.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة في منطقة عابدين، بقبول طلب رجل الأعمال الذي تقدم به في نيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار، بعد مرور 6 سنوات على القضية، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحه (…) شرط أن تكون العقوبة نفذت أو صدر عنها عفو أو انقضى من تاريخ العقوبة أو العفو 6 سنوات“.

ويترتب على الحكم “محو حكم القاضي بالإدانة للمدان، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية، والحرمان من الحقوق، وسائر الآثار الجنائية“.

“هل سيترشح هشام طلعت مصطفى للانتخابات بعد “رد الاعتبار” في قضية مقتل سوزان تميم؟”، هكذا بدأ التلفزيون الإسرائيلي تقريره حول المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.

وقالت قناة i24NEWS إن محكمة استئناف القاهرة المصرية، قضت أمس الأحد، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ورد اعتباره بقضية مقتل المطربة سوزان تميم، وذلك بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن بعفو رئاسي، مما يسمح له بالترشح والتصويت في الانتخابات الرئاسية المختلفة.

وتقدم هشام طلعت مصطفى بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بـ”رد الاعتبار” بعد إدانته بقضية سوزان تميم.

وذكر الطلب أن قانون الإجراءات الجنائية نص في مادته رقم 536 على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه، شرط أن تكون العقوبة قد نُفذت أو صدر عنها عفو، وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية“.

وأضاف الطلب أنه يترتب على حكم “رد الاعتبار” محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية وحرمان الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات المختلفة) وغيرها، بحسب المادة الـ 552 من ذات القانون.
وصدر الحكم بقبول الطلب بكل ما اشتمل عليه من طلبات في المادتين 536 و552 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان القضاء المصري أحال مصطفى إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك، وتحريض الضابط السابق، محسن السكري، لقتل الفنانة تميم مقابل مبلغ من المال قدره 2 مليون دولار، وحكم عليه في 2010 بالسجن 15 عاما وخرج بعفو رئاسي عام 2017.

وأصدر السيسي عفوا أيضا عن السكري، الذي كان قد تلقى حكما بالسجن المؤبد.

وكان السكري، المتهم الأول في قضية مقتل سوزان تميم بشقتها في دبي، عام 2008، بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت.

وبعد مقتل تميم، قالت صحيفة النهار اللبنانية، إن شرطة دبي عثرت على وصيتها بعد 8 سنوات على رحيلها، وإنها كانت مكتوبة بخط اليد وعليها عبارة “الزواج أو القتل“.

وجاء في نص الوصية: “بسم الله الرحمن الرحيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أوصي بأن تحول ملكية كل ما أمتلك من مال أو عقار أو جواهر أو أي شيء، بل كل ما أملكه إلى والدتي وأخي، ولا أحد سواهما، وأوصيكم بأن تزكوا وتحسنوا وتطعموا وتكفلوا الأيتام والمساكين وتتبعوا صراط الله المستقيم، وتسامحوني إن أسأت إليكم، وتدعو لي بالرحمة، وأن تعتمروا لي، وتحجوا عني، إذا تيسر لكم، وأن تكرموني في وفاتي“.

وأضافت: “أوصيك يا أخي بأمك، وبصلة رحمك، وبالرحمة والعفو عند المقدرة والسماح والتسامح والبر بوالديك.. أحبكم وأدعو لكم بالرحمة فادعوا لي بها.. اتحدوا ولا تفرقوا على بركة الله وسنة رسوله، والسلام عليكم وعلينا وعلى محمد وآله وصحبه.. سوزان عبد الستار تميم“.

*أسرة المعتقل السياسي عبد الشافى عبد الحى تستغيث لإنقاذ حياته

رصدت الشبكة المصرية ووثقت تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسى عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي، 48 عاما، والمحبوس احتياطيا بسجن الوادي الجديد، حيث بدا ضعيفا وواهنا فى آخر زيارة أجرتها أسرته بتاريخ 24 اغسطس الماضي.

انتاب الأسرة شعور بالخوف والقلق على حياته بعد ملاحظة الرعشة المتواصلة بيديه، فى ظل الضعف العام البادي على محياه، ورفض إدارة سجن الوادى الجديد إحالته إلى مستشفى متخصص فى الأورام، بعد زيادة حجم الورم الذى فى رقبته يوما بعد آخر، والاكتفاء بمنحه بعض مسكنات الألم، مما أدى الى دخوله فى اضراب عن الطعام منذ يوم 20 يوليو وحتى 8 اغسطس الماضي، الموافق يوم عرضه الدورى على غرفة المشورة لتجديد أمر حبسه.

وقد ذهبت أسرته لزيارته بمحبسه في 20 يوليو الماضي، وهو موعد الزيارة المقررة شهريا بمعرفة مصلحة السجون فى سجن الوادى الجديد بالواحات، والذى يبعد مئات الكيلومترات عن مسكنة بمحافظة الشرقية، ورغم مشقة السفر والضائقة المالية التي تمر بها فى ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى يعيشها الشعب المصرى بشكل عام وأهالي السجناء والمعتقلين السياسيين بشكل خاص، لم تسمح ادارة السجن بالزيارة بحجه أنه رافض الزيارة (وهذا الامر نفاه المعتقل لأسرته فى اخر زيارة منذ ايام حيث اخبرهم ان ادارة السجن هى التي أجبرته على ذلك ومنعته من الزيارة ذلك اليوم ).

عاشت أسرته لحظات حزينة وصعبة، خوفا على حياته ومصيره (فى حالات معاقبة للنزلاء والمعتقلين بمنع الزيارات يسمح للاهالى بايصال الاطعمة والزيارات بشكل طبيعى الا اذا كان المعتقل فى حجز التأديب ).

يذكر ان أسرته قد تقدمت بشكاوى عديدة الى مصلحة السجون من اجل السماح له بتلقى العلاج فى أحد المستشفيات المتخصصة بالأورام السرطانية لمعرفة حقيقة وطبيعة المرض، ومنحه ما يلزم من الادوية والمستلزمات الصحية والطبية الضرورية لعلاجه قبل أن ينتشر الورم بشكل كبير.

وقد دفعه قرار المنع من الزيارة الشهرية الى الدخول فى اضراب عن الطعام، رغم تدهور حالته الصحية حتى موعد التجديد الدوري له بجلسة 8 اغسطس الماضي، وإلى الان لم يتم إحالته الى المستشفى المتخصص مع استمرار تدهور حالته الصحية.

الشبكة المصرية تحمل السلطات الامنية المصرية بسجن بالوادي الجديد المسؤلية الكاملة عن حياته ومصيره، فى ظل تعنتهم غير المبرر في نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

وتطالب النائب العام المصرى بسرعة اخلاء سبيله حيث انه محبوس احتياطيا

وحالته الصحية تحتاج الى رعاية صحية مستمرة

الشبكة المصرية وفى ظل رصدها للملف الطبى الكارثى فى السجون المصرية تؤكد الشبكة أن الدعاية الإعلامية الكبيرة التى تجريها وزارة الداخلية ومصلحة السجون المصرية لا تمت للواقع بصلة وأن ما يجري بتلك بالسجون ومقار الاحتجاز مرير وكارثي

* عنصر استخبارات مصري في قبضة قوات الدعم السريع.. فيديو خطير ووصلة سباب للسيسي

 ظهر مقطع فيديو مُتداول، ما زعم ناشروه أنها لحظة إلقاء قوات الدعم السريع في السودان، القبض على شخص مصري الجنسية كان يتجسس عليها ويوجه الطائرات المسيرة.

ووثّق المقطع المُصوّر، في دقيقة واحدة، توعّد أحد العسكريين السودانيين تابعاً لقوات الدعم السريع برئاسة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، عبد الفتاح السيسي.

ويظهر في المقطع المصور رجل يجلس في صندوق عربة مسلحة، وعدد من أفراد الدعم السريع، فيما يقول أحدهم إن وظيفة الضابط المصري هي توجيه المسيرات لضرب عناصرها.

ويظهر الجندي المذكور أمام الكاميرا وهو يُهدد السيسي ويصفه بكلمات نابية بينما احتجز، مع رفاقه، الشخص المصري في خلفية سيارة رباعية الدفع مدججة برشاش ثقيل.

وفيما يتعلق بالمُحتجز الذي في حوزتهم، لفت العسكري في قوات الدعم السريع أنه سيتمّ نقله إلى القيادة للتعامل معه بالطريقة المُثلي التي تراها في ذلك، على حدّ تعبيره.

جدير بالذكر أنه لم يتسنّ التثبّت بشكل مستقلّ من صحّة المعلومات المتداولة في مقطع الفيديو، كذلك تاريخ ومكان تنزيله.

هذا ويأتي انتشار هذا المقطع، بعد يوم واحد من طرح قائد الدعم السريع مبادرة للحل في الدعم السريع

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الأحد، ما قال إنها رؤية الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة.

وأفاد حميدتي، عبر حسابه على “إكس” إن “الحل للأزمة الراهنة ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به قوات الدعم السريع وهو الحل السلمي”، مؤكدا أن قواته “وجدت نفسها مرغمة على خوض حرب فرضت عليها بين الباحثين عن دولة المواطنة والساعين للعودة إلى الحكم الشمولي”.

وأكّد على ضرورة أن “يكون نظام الحكم في السودان مدنيا ديمقراطيا يقوم على انتخابات عادلة وحرة”، مشيرا إلى أن “النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان”.

وفي الأثناء، تواصل منذ أكثر من 4 أشهر اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة وتدمير غير مسبوق في البنية التحتية.

https://twitter.com/i/status/1696100310367007128

* وزير الري الأسبق: غير متفائل بمفاوضات سد النهضة بالقاهرة

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري السابق، إنه تم الإعلان بشكل بمفاجئ عن بدء مفاوضات سد النهضة بالقاهرة، دون أن يكون هناك برنامج زمني معلن للوصول إلى اتفاق خلال المدة المتفق عليها وهي 4 شهور، مضيفًا أن المفاوضات ستبدأ بعد انتهاء إثيوبيا تقريبا مما يسمى بالملء الرابع للسد دون مشاورات أو حتى تبادل للمعلومات.

وأضاف علام خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “وأسئلة الصحفيين تقريبا كلها واحدة وتتمثل في هل تتوقع نجاح المفاوضات.. والسؤال صعب وليس هناك مؤشرات على أرض الواقع للإجابة عنه.. فليس هناك جديد لتراجع إثيوبيا عن مواقفها المتعنتة.. وليس هناك جديد يشير لتراجع الغرب وعملائه عن الضغط على مصر بكل ما هو ممكن بل وغير ممكن أيضًا”. 

وتابع علام: “وتحركات جنوب السودان فى الأيام القليلة الماضية يشير إلى عكس ذلك تمامًا..وأوضاع السودان وتغذية أطرافها بالمال والسلاح ومظاهر التدمير في الداخل السوداني يؤكد عكس ذلك تماما”. 

وأوضح: “عموما ستظهر المؤشرات سريعا، وتتضح الصورة وأبعادها قريبا.. وللأسف أنا غير متفائل، ولكنني أدعو الله بالتوفيق والنجاح للمفاوض المصري”. 

*ممدوح حمزة: هدف إثيوبيا من المفاوضات الحالية هو اعتراف مصر بحصتها من النيل الأزرق

 قال الدكتور ممدوح حمزة، إن هدف إثيوبيا من المفاوضات الجارية هو أن تعترف مصر بحصتها من النيل الأزرق حتى تستطيع جلب مستثمرين لزراعة حوالي 2 مليون فدان على زمام خزان سد الخراب الحبشي.

وأضاف حمزة خلال تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: “‏المستثمرين طالبوا موافقة مصر لأنهم يعلمون أنها مياه مصر وذلك لكي يكون الاستثمار آمن“.

*السيسي يمهد للاستيلاء على دولارات المصدرين والسياحة لسد العجز المالي

خراب وإفلاس وهروب جديد للأموال والاستثمارات من مصر، قد تشهده البلاد خلال الأيام المقبلة، بعد الكشف عن مخطط جديد لحكومة السيسي المفلسة، بالاستيلاء على دولارات المصدرين والتجار.

حيث اقترح عضو مجلس النواب المصري، مجدي الوليلي، حظر سحب المصدرين والتجار للحصيلة الدولارية الخاصة بهم، إضافة للتنازل عنها لصالح الدولة، والحصول على ما يقابلها من العملة المحلية، على أن يتم ذلك داخل البنك، وبسعر الصرف الخاص به، وهو الأقل من السوق الحرة (السوداء) بـ 10 جنيهات تقريبا عن كل دولار واحد، أي بحوالي الربع.

وطالب الوليلي، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، بالإسراع في وضع ضوابط وآليات واضحة للحصيلة التصديرية وعدم السماح بأخذها، قائلا: إنه “التقى مع وزير الصناعة والتجارة، أحمد سمير، وعرض عليه الأمر وستتم مناقشته ودراسته مع رئيس الحكومة”.

ويأتي هذا الاقتراح، في ظل عجز حكومي عن توفير السيولة المالية وتغطية العجز التمويلي البالغ 17 مليار دولار سنويا، لا تجد الحكومة وسيلة لتوفيره، بعد أن رفضت أغلب الدول المانحة والصناديق الدولية تمويل السيسي ، ونظامه، والاكتفاء ببشراء الأصول وبالسعر الذي تريده تلك الصناديق.

كما تتفاقم الأزمة الدولارية في مصر، بعد تأكيدات الحكومات الخليجية توقف صرف الشيكات النفطية بلا مقابل لمصر، حيث تعترض السعودية والكويت على الاستمرار في دعم السيسي ناليا وسط إصرار النظام على إنفاق تلك الأموال في مشاريع فنكوشية لا تعود على الشعب المصري بأي نفع، كمشاريع المونوريل والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من مشاريع الرفاهية، غير ذات الجدوى الاقتصادية.

وسبق هذا المقترح ، عدة مبادرات حكومية لجب دولارات المصريين، كمبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك، والتي فشلت في تحقيق هدفها، ولم يتجاوز مردودها سوى 800 مليون دولار فقط، فيما كانت تراهن الحكومة على تحصيل نحو 10 مليارات دولار.

كما قدمت الحكومة مبادرة أخرى للمصريين بالخارج، لتقنين معاش دولاري لهم، مقابل دفع أقساط ومبالغ تأمينية بالدولار، لم تلق أي استجابة من المصريين بالخارج بعدما فقدوا الثقة في الحكومة ، وسبق أن جربوا أكاذيبها في مشاريع شراء أراضي مميزة بالدولار، وبيت الوطن وغيرها

وسبق أن اقترحت جهات برلمانية وسياسية مقربة من الأجهزة الأمنية، بتقنين حصول الدولة على ننصف رواتب المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية،  بناء على إجراءات رسمية من خلال عقد العمل بالخارج، عبر وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وهو ما قوبل باستهجان كبير من ملايين المصريين، الذين يعيشون ظروف عمل صعبة جدا بالخارج، وتريد الحكومة امتصاص دمائهم من أجل مشاريع فنكوشية لا تحقق سوى المجد لقائد الانقلاب العسكري.

ووفق خبراء، فإن سلب المصدرين والتجار  عملتهم الدلارية ، كفيل بهجرة مليارات الدولارات من مصر وخروج المستثمرين من مصر، إذ إن المصدرين غالبا ما يشترون بتلك الدولارات مستلزمات الإنتاج، من الخارج، حيث لا توفر البنوك المصرية للمستثمرين أية دولارات لشراء مستلزمات الإنتاج، وتلزمهم بتوفير ما يحتاجونه من دولارات  من خلال السوق السوداء، وهو مايحملهم أعباء كبيرة، تفقدهم القدرة عل  المنافسة.

ويتشدق من يقف وراء المقترح الكارثي، بأن الدولة في أزمة قاتلة، ويجب دعمها ومساندتها.

وسبق أن خرج اقتراح بفرض ضرائب على أموال المصريين في الخارج، أو بتحويل 50% من أموالهم وغيرها من الاقتراحات، التي تنم عن عجز السيسي عن حل أزمة شح الدولار ولم يبق لها إلا أموال المصريين في الخارج.

عجز وإفلاس

وتتوقع وزارة المالية، أن يبلغ عجز الميزانية 26.7 مليار دولار في السنة المالية 2024/2023، التي بدأت في أول يوليو الماضي، بارتفاع من عجز تقديري قدره 723 مليار جنيه في 2023/2022، و486.5 مليار في 2022/2021.

وقال النائب الوليلي: إن “مصر تواجه العديد من المشكلات اقتصاديا؛ بسبب العجز في التدفقات النقدية من العملة الأجنبية، وتأثير الأمر واضح وظاهر على تكدس الكثير من البضائع في الموانئ، وتكبدها لغرامات وأرضيات؛ مما يحملها تكلفة إضافية ترفع من سعرها النهائي للمستهلك”.

وأضاف أن الدولة عليها التزامات مالية تجاه القروض المستحقة من الدين وفوائده والتزامات للسداد، معتبرا أنه يجب أن “تتضافر الجهود وألا تكون النظرة خاصة، وإنما عامة تخدم الدولة”، وذلك خلال مداخلة له على قناة “صدى البلد” المحسوبة على نظام السيسي.

وتضمنت تصريحات الوليلي أن مقترحه لا يتصدر على مجال التصدير، بل يجب تطبيقه على إيرادات قطاع السياحة أيضا، قائلا: “نحن الآن لسنا في مرحلة خاصة، نحن في حرب، ويجب أن نقف مع الدولة، والقضية أصبحت بالنسبة للدولة أكون أو لا أكون”.

ويذكر أن الوليلي  اقترح في 27 أغسطس 2022، تجميع 25 مليار دولار من المصريين بالخارج، عبر مساهمة 10 % منهم تبلغ 25 ألف دولار بالإيداع أو التنازل عنها بالسعر الرسمي للبنك المركزي، بدلا من الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وتعود هذه المقترحات للتذكير بتجربة المصريين بالخارج مع أزمة شهادات استثمار البنوك التي اشتروها ضمن مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة ودفعوا نحو 64 مليار جنيه مصري (8 مليارات دولار) حينها.

وبسبب ذلك، عانى الكثير من المودعين في الحصول على فوائد أموالهم، التي خسرت الكثير من قيمتها مع قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه عام 2016 بطلب من صندوق النقد الدولي، ليخسر المودعون نحو نصف قيمة مدخراتهم، مع انخفاض العملة المحلية من نحو 8 إلى 20 ثم إلى 16 جنيها مقابل الدولار في ذلك الحين.

بدوره، وصف الإعلامي المصري، محمد محيي الدين، المقترح بـ “المصيبة”، متسائلا: “كيف سيعمل المصدر عندما تأخذ الدولارات الخاصة به؟”.

واستنكر محيي الدين تبرير الوليلي للقرار للحد من دعم “السوق السوداء” قائلا: “إذا كانت السوق السوداء حرام فيجب منعها، لكن الحكومة تتعامل مع السوق السوداء، وكذلك وزارة المالية والبنك المركزي، والمُصدر يتعامل معها أيضا لأن سعر البنك مش مزبوط”.

وسبق أن اعترف وزير المالية والبنك المركزي على لسان السيسي نفسه، بأن الدولة تنزل تشتري دولارات من السوق السوداء.

وتسبت سياسات السيسي في تفاقم الديون الخارجية لأكثر من 165,4 ملير دولار حتى مارس الماضي، وتزايد فوائد تلك الديون التي تبتلع أكثر من 1166% من الدخل القومي الإجمالي. 

ولعل تلك المقترحات التي تغذيها الأجهزة المخابراتية والأمنية، لا تجد صداها على المستويات الشعبية، الذين يعانون مر الشكوى من الأسعار والغلاء وتدهور الجنية، فيما يرون المنتجعات الفارهة في العلمين الجديدة والعاصمة الجديدة والطائرات الفخمة الرئاسية، كملكة السماء التي تكلف ميزانية الدولة أكثر من 500 مليون دولار، وغيرها من أوجه القصور الرئاسية والأساور الذهبية ومليارات الدولارات والذهب المرسل للخارج، ولسان حال الشعب ، إنه على المسئولين والكبار التبرع بحصيلتهم الدولارية وأموالهم وسياراتهم لدعم الدولة، كنموذج للعطاء كي يقتدي به الشعب.

وذلك ما فعله مسئولون دوليون كبار كما في فنزويلا والسلفادور وغيرها من الدول التي كانت تعاني عجزا ماليا، فتبرع الرؤوساء بطائراتهم الرئاسية للدولة، وأبقوا على طائرة واحدة لتنقلاتهم الرسمية، لدعم اقتصاد الدولة.

* إقالة اللواء حسن موسى من رئاسة الزمالك بعد أيام.. لماذا ضحى العسكر بمجرم “رابعة” بهذه السرعة؟

لم تمر عدة أيام على اختيار اللواء حسن موسى أحد مجرمي مذبحة فض رابعة، رئيسا للجنة المشرفة على نادي الزمالك بديلا لمرتضى منصور ومجلسه؛ إلا وتتم إقالته بدون إبداء أسباب.

ويشير مراقبون إلى أن الحملة التي أثيرت ضد “موسى” وتذكير الناس بدوره في فض رابعة وقتل المدنيين، والإفراط في عسكرة الكرة، ربما كانت أسباب قرر معها الانقلاب التضحية برجلها قبل أن يبدأ العمل، وتعيين عماد البناني بديلا له ربما في أسرع إقالة لرئيس نادي في مصر. لافتين إلى أن رغبة النظام في تبييض وجهه قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد شهور دفع العسكر إلى القيام بتلك الخطوة السريعة والتراجع عن الدفع بأحد رجالهم لإدارة النادي بعد المشاكل غير المحدودة التي تسبب فيها المعزول مرتضى منصور وولداه. 

وقررت وزارة الشباب والرياضة تعيين عماد البناني، مديرًا تنفيذيًا لنادي الزمالك بدلًا من حسن موسى، الذي تم تعيينه ضمن اللجنة الثلاثية، مبررة ذلك بأنه بسبب “الخبرات الواسعة التي يتمتع بها البناني في المجال الرياضي، وقدرته على إدارة شئون النادي مع اللجنة المشكلة خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنة 1971“. 

وأصبحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، تضم كلا من:

الدكتور عماد مصطفى البناني مديرا تنفيذيا.

أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا.

أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون النادي تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادي وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بنداً لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك.

* إلغاء توزيع الأرز على بطاقة التموين و”المصيلحي”: ازاي نسيبه يتبهدل كدة”؟

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب رفع حصة الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية، قائلا: “مفيش رز على التموين عشان الـ 50 جنيه يدوب بتقضي الزيت والسكر، فإزاي أنزل الرز يتبهدل في التموين عشان كده قررنا إننا نسيب الرز حر“!

وزعم، خلال وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في محافظة الأقصر، زراعة نحو 1.6 مليون فدان من الأرز للإسهام في توفير إنتاج أرز يغطي استهلاك مصر، قائلا: هنستمر في منع تصدير الرز عشان كده الرز هيفضل متوفر.. وأحب أطمن المواطنين إننا كلنا شغالين في صالحهم“. 

يأتي ذلك رغم ارتفاع أسعار الأرز بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة، ما تسبب في إحجام كثير من الأسر عن شرائه رغم أنه إحدى الوجبات الرئيسية على مائدة المصريين. 

ورغم الأخبار السيئة التي أعلنها المصيلحي للمصريين إلا أنه لم ينس الإشادة المعتادة بالسيسي حيث قال “العالم كله بيقابل تحديات بسبب الأمن الغذائي.. إنما بتوفيق من ربنا وبتوجيهات (……) عبد الفتاح السيسي إننا نتوجه لـ الحفاظ على المخزون بدل ما كنا بنشتغل على 3 شهور خلينا الحد الأدنى 6 شهور.. وده خلانا نوفر القمح والسكر اللي يكفينا لحد شهر 4 اللي جاي“.

 

* إصرار على التدمير.. الانقلاب ينوي التفريط في دار الكتب المطل على نهر النيل

نقل موقع المنصة عن مصدر مسئول في دار الكتب عن زيارة لجنة هندسية من هيئة المساحة والإدارة الهندسية للقوات المسلحة لمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئة دار الكتب والوثائق القومية مرتين خلال الشهر الجاري.

‌وأضاف موقع المنصة أن المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، قال إن اللجنة كانت معنية بمعاينة ودراسة وضع مقر الهيئتين في رملة بولاق على كورنيش النيل، وفحصهما وتسجيل مساحتهما، مشيرًا إلى أن الزيارتين تتزامنان مع ما يتردد من وجود نية لبيع المقر.

وتسيطر مخاوف من سيطرة القوات المسلحة على مبنى دار الكتب والوثائق القومية، الذي يطل على نهر النيل في قلب العاصمة المصرية القاهرة، بعد تردد أنباء عن اعتزام إخلاء المبنى التاريخي الذي يعد بمثابة سلة مصر الثقافية، تمهيدا لبيعه واستغلال أصوله.

‌يأتي ذلك بالتزامن مع حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، يقودها مثقفون ونشطاء ومعنيون بالتاريخ والآثار للتنديد باستمرار مواصلة “البلدوزرات” عملها في هدم المقابر التراثية في أحياء مصر القديمة لإنشاء طرق وجسور تربط بين أحياء العاصمة المختلفة.

‌وأجبرت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد؛ نتيجة نقص العملة الصعبة إلى طرح أصول الدولة من شركات ومصانع وفنادق ومبان حكومية للبيع واستغلال مواقعها الاستراتيجية بقلب القاهرة أسفرت عن بيع حصص في عدد من الفنادق وتحويل مباني مجمع التحرير ووزارة الداخلية إلى فنادق. 

‌كما وافقت حكومة الانقلاب مطلع العام الجاري، على إعلان عدد كبير من المناطق في وسط العاصمة وخاصة المطلة على النيل مثل منطقة كورنيش النيل بحي الساحل بمساحة تبلغ 154.5 فدان، وكورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي، بمساحة 1642.75 فدان، وغيرها كمناطق إعادة تخطيط، وذلك في ضوء الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة بالمنطقة.

تاريخ دار الكتب

تعود فكرة إنشاء “دار الكتب” للحفاظ على ثروة مصر الثقافية والعلمية إلى والي مصر محمد علي باشا الذي أنشأ أول دار لحفظ السجلات الرسمية للدولة في القلعة عام 1828، وأطلق عليها “الدفتر خانة”، بهدف جمع الوثائق الرسمية وحفظها.

‌بحسب موقع دار الكتب، فإن الخديو إسماعيل (1863- 1879) هو أول من أعلن عن رغبه في إنشاء “كتب خانة عمومية”؛ لجمع شتات الكتب من المساجد وخزائن الأوقاف وغيرها؛ لحفظها وصيانتها من التلف؛ واقترح علي مبارك على الخديو إسماعيل إنشاء دار كتب على نمط المكتبة الوطنية في باريس، وقد أعجب بها حينما أُرسل ضمن البعثة التي أُوفدت لدراسة العلوم العسكرية سنة 1844.

خلال تلك الفترة تم نقل مقر دار الكتب إلى مناطق أخرى أكثر تميزا بعد أن ضاقت بمقنياتها، وتغير اسمها مرارا فكان اسمها عند نشأتها سنة 1870 “الكتب خانة الخديوية”، ثم “دار الكتب الخديوية” 1892- 1914، ثم “دار الكتب السلطانية” 1914– 1922، ثم “دار الكتب الملكية” 1922- 1927، ثم دار الكتب المصرية 1927- 1966، ثم “دار الكتب والوثائق القومية” 1966- 1971، ثم “الهيئة المصرية العامة للكتاب” 1971- 1993، وأخيراً أطلق عليها “الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية” (منذ 1993 وحتى الآن).

تطوير على حساب التراث 

يقول الباحث والأكاديمي المتخصص في علم الآثار، الدكتور حسين دقيل: “لا أحد يقف ضد التطوير، ونقل كل المباني إلى العاصمة الإدارية نقطة خلاف، التطوير أمر مهم لكن لا ينبغي أن يكون على حساب التراث، وأن تمتد يد العبث للقاهرة التاريخية، تغيير عواصم البلاد أمر شائع وليس بدعا، إلا أنه يجب ترك المواقع التراثية والثقافية كما هي، لكن ما يجري الآن أن النقل والهدم يشمل كل شيء” 

‌وأكد “أن نقل أو إخلاء دار الكتب أو غيرها من الأماكن الثقافية أو التراثية يمحو ببطء هوية القاهرة التاريخية، ويجب الحفاظ على معالمها ومبانيها التي تحمل دلالات ثقافية وتاريخية للمدينة التي تشهد تنوعا غير مسبوق بين جميع الحضارات والديانات، الأجدر بالحكومة الحالية إنشاء مكتبة جديدة تكون نواة لمكتبة وطنية أخرى” 

‌بشأن أهمية موقع المبنى، أوضح دقبل أن “المبنى في موقع استراتيجي وتحويلة إلى وسيلة من وسائل الاستثمار لجلب العملة الأجنبية والنيل من جزء من الهوية المصرية وذاكرتها أمر غير مقبول”، مشيرا إلى أن “عمر دار الوثائق يمتد لأكثر من 150 سنة، وكانت أول دار كتب ووثائق في المنطقة في العصر الحديث للحفاظ على تراث وتاريخ وثقافة البلاد، وكان الخديوي إسماعيل يسعى إلى إنشائها على الطراز الفرنسي بعد أن سبقتنا فرنسا ببعض الوقت ومرت الدار بأكثر من موقع حتى انتهت لهذا المكان”.

‌وحول ما أثير من جدل حول مصير المبنى، قال الكاتب الصحفي سيد محمود، بصحيفة الشروق : “لم يعد أمامنا سوى التساؤل عن مصير المبنى، بل ومطالبة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بإصدار بيان حول مستقبل المؤسسات المهددة بالتشرد وهي التي تحتاج إلى تطوير وليس إلى الهدم”.

‌وغرد المؤرخ د. خالد فهمي الأستاذ بالجامعة الأمريكية على منصة “إكس” تويتر سابقا: “للناس المستبعدة إمكانية استيلاء الهيئة الهندسية على أرض دار الكتب ودار الوثائق والهيئة العامة للكتاب لبيعها وإقامة فندق عليها، وللناس المستغربة من عملية فك المآذن ونبش المقابر وتدمير المدافن بغرض بناء طرق أسفلت وكباري أسمنت”.

إصرار على التدمير 

استهجن نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري إلهامي الميرغني، استمرار عمل معاول الهدم في القاهرة التاريخية، وقال إن “الحداثة لا تعني القضاء على التراث، إن لم نحافظ على التراث بكل أشكاله المختلفة فستكون حضارة خالية جوفاء من معناها الحقيقي”.

وأضاف في تصريحات صحفية هويتنا في المعالم والمناطق الموجودة سواء الأثرية أو التراثية أو التقليدية، في العالم لا يجرؤ أحد على تقطيع الأشجار ونحن نهدم المقابر والأضرحة في الجبانات والقرافات ونقتلع الأشجار أيضا”.

 

*هل يعشق الشعب السيسي كما يقول الباز أفندى ؟

يتزايد الجدل مجددا على الساحة السياسية المصرية بشأن مسرحية الانتخابات الرئاسية، المقرر فتح باب الترشح لها في نهاية العام الحالي 2023، وهو ما انعكس أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لافت أخيرا.

وتوالت قائمة المرشحين المحتملين التي جاءت في أغلبها من المقربين للعسكر، ودخل بورصة المرشحين رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، وقبلهم النائب السابق ورئيس حزب الكرامة المستقيل أحمد طنطاوي، الذي أعلن ترشحه في حال وجود ضمانات تؤكد نزاهة الانتخابات.

وتحظى تلك المسرحية الهزلية باهتمام كبير، وسط مطالب متزايدة من قطاع من الرأي العام بعدم ترشح السيسي تحت شعار “مدتين كفاية”، وتؤيد هذا الاتجاه قيادات في الحركة المدنية، وتسببت تلك الانتخابات في انقسامات داخل بعض الأحزاب، كما حدث في الوفد، برفض إعلان رئيسه عن ترشحه لتجاهل رأي الهيئة الوفدية.

وشن إعلاميون مصريون محسوبون على نظام عبدالفتاح السيسي، هجوما خلال الأيام الماضية، وتنوعت الاتهامات التي أطلقوها بين محاولة مخالفة الدستور وصولا إلى تغطية الفشل في الحياة الشخصية.

وزعم الإعلامي محمد الباز أفندى ، المقرب من الأجهزة الأمنية،  ا أن هناك حالة خوف أن تتم الانتخابات الرئاسية في مصر، طبقا لإرادة الشعب المصري.

لافتا إلى  “السيسي، الذي أعلنتُ قبل ذلك، وأُعلن بشكل واضح، تأييدي المطلق لترشحه لفترة ثالثة، والشعب المصري الذي يعرف أين يضع قدمه يدعم هذا الترشح بشكل كبير جدا، ولكن هناك دوائر خائفة”.

وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج آخر النهار على قناة النهار، أن حملات تشويه للانتخابات الرئاسية بدأت من الآن، وأكد أن مصر تتعرض لأكبر حملة تشويه منذ ما جرى بعد 30 يونيو، ومستمرة حتى الآن، لأنهم خائفون أن تتم الانتخابات الرئاسية في مصر بشكل طبيعي لأن النتيجة معروفة فهم لن يعجبهم هذا”.

وقضى السيسي مدتين في الرئاسة، الأولى استمرت 4 سنوات منذ انقلاب 2013 في عام 2014 إلى 2018، والثانية بدأت في 2018 وتنتهي هذا العام، وسمحت التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري عام 2019، للسيسي بالترشح لمدة ثالثة، كما رفعت عدد سنوات المدة الرئاسية إلى 6 بدلا من 4.

في 26 يوليو 2013، كان الاختبار الحقيقي الأول لسحر تأثير السيسي، الضابط الغامض، الذي استطاع إقناع الآلاف مجددا، لا بالنزول لتوطئة الطريق أمام الإطاحة بالرئيس الشرعي المنتخب، وإنما بالالتفاف الشعبي حوله شخصيا فيما عرف بجمعة “التفويض”.

يشير “التفويض” في الأدبيات السياسية الأكاديمية إلى لحظة تقرر فيها الجموع، طواعية ظاهرا، تحت تأثير الهالة حقيقة، فيما يشبه لحظة “السُكر” التخلي عن الأهلية العامة والحق في المشاركة السياسية والانتخاب والرقابة والمحاسبة، تلك القيم التي هي صلب وجوهر مشروع الحداثة السياسية، لصالح “السيد” الذي سيمتلك، بموجب تلك الاستجابة الشعبية، صلاحيات إلهية مطلقة للقضاء على السياسة وإخضاع الجميع بالقوة، أو كما قال السيسي نصا، بلا مواربة: “ما تسمعوش كلام حد غيري”.

في العام التالي، 2014، بدا أن شخصية السيسي ليست محل إجماع شعبي تام كما صور الإعلام في المشاهد السابقة، إذ لم يستطع الرجل صناعة مشهد انتخابات رئاسية لائقة، رغم محاولات الترهيب والترغيب التي وصلت إلى حد مد أيام التصويت أملا في تحسين المشهد، دون جدوى.

وفسر باحثون عزوف عموم المواطنين عن المشاركة في تلك الانتخابات بتيقن الجميع من حسم السيسي المشهد، على أي معيار، دون الحاجة إلى المكابدة والوقوف في طوابير الانتخابات، وهو ما أفرزته نتائج الانتخابات باكتساح السيسي لمنافسه الوحيد الكومبارس، حمدين صباحي، الذي حل ثالثا، بعد الأصوات الباطلة.

لم يفقد السيسي جذوة الانقلاب الذي انقدح قبل 10 أعوام فقط، وإنما فقد أيضا التواصل مع الجمهور، فالمواطنون الذين تباروا لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة 2014، هم أنفسهم من نفضوا أيديهم عن الاستجابة إلى أي مبادرة تمويلية لإنعاش النظام، مهما كانت مغرية العوائد، فيما يبدو أنه عقاب صامت على السياسات غير الرشيدة التي قادها السيسي خلال فترة حكمه.

في الواقع، انتهى مشروع السيسي إكلينيكيا، فلم يعد لدى الرجل ما يقوله أو يفعله، ولم يعد هناك من يمد له يد العون، وصار رهانه محصورا على إفشال مساعي المصريين في تدبير بديل يعيد البلاد إلى حظيرة العقلانية والرشاد والحداثة، وخوف المواطنين من وفائه بالتهديد الأثير بحرق البلاد برمتها حال إحساسه الجاد بالخطر.

فهل ينجح المصريون في إزاحة الجنرال المأزوم مع إجهاض مسعاه في إحراق البلاد؟ أم يظل السيسي ملوحا بتلك الورقة الابتزازية إلى ما لا نهاية؟.

 

“بريكس” مصر ستغرق في بحور الصين بدلًا من محيطات أمريكا.. الأحد 27 أغسطس 2023م.. تواصل اعتصام أهالي الشيخ زويد بشمال سيناء والجيش يحاول تفريقه

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 45 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 45 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

فتحي عبد الجواد “بلبيس”

محمد علي عسكر “بلبيس”

سامح محمد جمال شحاتة “الإبراهيمية”

محمد يوسف الشبراوي “الإبراهيمية”

السيد محمد متولي “الإبراهيمية”

علام رمضان عطية “ديرب نجم”

محمد سمير محمد سليمان “ديرب نجم”

رجب السيد عبد التواب “ديرب نجم”

عصام السيد إسماعيل القرناوي “الزقازيق”

محمد السعيد خضر “العاشر”

محمود عبد الخالق “ديرب نجم”

محمد عصام عبد الحميد مخيمر “منيا القمح”

محمد الأحمدي السيد “كفر صقر”

منير محمد منير القرناوي “العاشر”

أحمد عبد المنعم أحمد محمد “فاقوس”

محمد عبد الهادي متولي “بلبيس”

أحمد صابر عبد الله عطية “منيا القمح”

عبد الغفار إبراهيم عبد الوهاب “منيا القمح”

وليد محمد رشد السيد “منيا القمح”

محمد عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح”

إسلام مصطفى محمد “منيا القمح”

هشام توفيق هشام “منيا القمح”

طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح”

محمد سالم عليوة “منيا القمح”

هشام مرعي السيد “منيا القمح”

عمار بيومي عواد “منيا القمح”

مصعب عادل محمد “منيا القمح”

أحمد توفيق عبد القادر “منيا القمح”

حسن البنا أحمد الشافعي “منيا القمح”

محمود محمد إبراهيم “منيا القمح”

أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”

محمد عبد المنعم طه السيد “منيا القمح”

صلاح منير ماهر أحمد “منيا القمح”

عبد الرحمن محمد أحمد قناوي “العاشر”

عبد الله ناجي عبد القادر “العاشر”

سعد محمد سعد “الزقازيق”

محمد أسامة “مشتول السوق”

خالد محمد عبد الله مصيلحي “ههيا”

أحمد جمعة القرناوي “أبوكبير”

مصطفى طه عبد الفتاح عامر “منيا القمح”

محمود محمد حسن مشرف “منيا القمح”

محمد مجدي حسين “الزقازيق”

أحمد سعيد السيد علي عيون “الزقازيق”

أحمد محمد السيد حسن وشهرته أحمد الشيخ “الزقازيق”

أحمد مصطفى صابر الغمري وشهرته أحمد الصيني

* مطالبات بتنفيذ قرار إخلاء سبيل 30 معتقلا وإطلاق سراح إسلام طارق ومحمد عبد اللطيف ومحمد محمود

رصدت منظمات حقوقية  شكاوى أهالي عدد من المعتقلين المحبوسين احتياطيا، والصادر بحقهم قرارا بإخلاء سبيلهم منذ  يوم السبت الماضي، حيث أكدوا عدم خروج ذويهم.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عبر حسابه على فيس بوك : “وصلتني العديد من الرسائل والاتصالات ربما تتجاوز ال15 رسالة  من أهالي المعتقلين الذين نزلت أسماؤهم في آخر قائمة إخلاء سبيل تم الإعلان عنها، كلهم أجمعوا على أن أبناءهم لم يخرجوا حتى الآن، وإدارة السجن خاصة سجن العاشر، وبعض أقسام الشرطة تخبرهم أنه لا توجد قرارات بإخلاء سبيل لأحد وصلتهم حتى الآن، على الرغم من نشر القائمة على التلفزيون الرسمي وفي جميع وسائل الإعلام.

وتابع سؤال للجميع، هل هناك أحد في هذه القائمة خرج إلى بيته ؟ وجاءت تعليقات الأهالي مؤكدين عدم خروج ذويهم،  وطالبوا بمعرفة موعد تنفيذ القرار، بعدما أبلغهم مسؤولون في سجني العاشر وبدر الجديدين، ومديرية أمن الإسكندرية، بعدم تلقيها هذا القرار رسميا.

وأضاف محام آخر :«مفيش حد خرج من قائمة الإخلاءات لحد دلوقتي، أنا محام  لـ 3 أشخاص في القائمة، ما خرجوش، كل الناس محبوسة لحد دلوقتي سواء داخل الأقسام أو السجون».

وكان عدد من المنظمات الحقوقية والمحامون قد نشروا أسماء 30 معتقلا سياسيا يوم التاسع عشر من أغسطس، محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي بمزاعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لما يسمى بجماعة محظورة، ورغم مرور 6 أيام على صدور القرار، إلا أنهم لايزالون في محبسهم ولم يتم إخلاء سبيلهم بعد.

مطالبات بالحرية ل” إسلام ،أحمد ، محمد ”

إلى ذلك طالبت منظمة الديمقراطية الآن بالحرية ل “إسلام طارق حلمي المتولي ” المعتقل منذ  17 ديسمبر 2022 على ذمة القضية 2515 لسنة 2022 بزعم نشر أخبار كاذبة ويقبع داخل سجن العاشر من رمضان.

وقالت: “هو الابن الوحيد لوالدته المريضة والتي يرعاها في مرضها، يجب على السلطات المصرية إخلاء سبيله مراعاة لظروف والدته الصحية”.

https://www.facebook.com/photo?fbid=310369781509794&set=a.256930020187104

ونددت المنظمة بما يتعرض له الطالب “أحمد محمد عبد اللطيف علي قاسم” من انتهاكات منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 16 يناير 2016  أثناء امتحانات الترم الأول بالفرقة الثالثة خدمة اجتماعية بكفر صقر محافظة الشرقية .

وأشارت إلى أنه حصل على قرار بإخلاء سبيله 3 مرات على القضية رقم  ١٩٩/٢٠١٦ إداري ثالث العريش، غير أن النيابة تطعن على إخلاء السبيل، فضلا عن تلفيق قضية ثانية بعد ترحيله على سجن بورسعيد العمومي .

https://www.facebook.com/photo?fbid=309999968213442&set=a.256930020187104

كما طالبت بالحرية للشاب “محمد محفوظ عبد اللطيف” وشهرته أجوجو عمار المعتقل احتياطيا بسجن العاشر من رمضان، والذي قضى عامين في الحبس الاحتياطي تنقل فيهم بين سجون متعددة.

وقالت المنظمة: “عمار شاب مصري  ليس له أية علاقة بالسياسة أو المعارضة، وتصر السلطات على استمرار حبسه”.

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=310396261507146&set=a.256930020187104

حبس والد الصحفي أحمد زيادة 15 يوما وترحيله لسجن العاشر

ورصدت منظمات حقوقية عدة قرار نيابة الانقلاب العليا بحبس والد الصحفي أحمد جمال زيادة وترحيله لسجن العاشر من رمضان  وأدانت المنظمات كافة أشكال القمع والاعتقالات لأسر وأقارب النشطاء والصحفيين .

وكان الصحفي أحمد زيادة، قد أعلن عن ظهور والده جمال عبد الحميد زيادة في نيابة أمن الدولة، حيث تم التحقيق معه بزعم  نشر أخبار كاذبة.

كتب أحمد زيادة عبر حسابه على فيس بوك مساء الأربعاء  “ظهر اليوم أبي جمال عبد الحميد زيادة في نيابة أمن الدولة، ووجهت النيابة له اتهامات في القضية رقم ٢٠٦٤ لسنة ٢٠٢٣ أمن دولة عليا، إساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر أخبار كاذبة، وانضمام لجماعة محظورة، وتم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان”.

وتابع ، أبي يدير ورشة ملابس، وصفحته على الفيسبوك لا تنشر إلا كل ما هو متعلق بهذه الورشة كنوع من الترويج لعمله، كما أن صفحته خاصة ولا تنشر أخبارا عامة، وقد راجعت النيابة حسابه على فيسبوك وأثبت المحامون خلو الصفحة من كل ما يتعلق بالسياسة.

إن أبي ليس له حسابات على وسائل التواصل، سوى حساب به عدد قليل من المقربين من الأصدقاء والعائلة.

والدي لم يشارك طوال حياته في أي عمل حزبي سياسي جماعي، وأهل قرية ناهيا بالجيزة يشهدون جميعا على ذلك.

وإذا كان الأمر متعلقا بعملي، فأنا لم أكن يوما إلا صحفيا مهنيا، كما أن القضية يجب أن تكون معي لا مع والدي، وخاصة أن النيابة وجهت لي اتهام نشر أخبار كاذبة من قبل، ولم يستطع أحد إثبات نشر هذا الكذب وتم الإفراج عني بعد تدخلات نقابة الصحفيين.

أنا مؤمن بأن ما يحدث مع والدي، ما هو إلا قمع للعمل الصحفي، لإنه استهداف غير أخلاقي لأسرتي.

*الأربعاء المقبل.. نظر تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأربعاء المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

السيد صبحي حسن “الزقازيق”

أحمد رضا أبو العنين السويدي “ديرب نجم”

أحمد التميمي محمود سالم “أولاد صقر”

إسلام عبد العال عبد الحميد خليل “فاقوس”

وجيه محمد سعد منصور “ديرب نجم”

خالد حسن سعد عبد العزيز “الزقازيق”

هاني السيد محمد حجازي “ديرب نجم”

محمد أحمد حسيني محمد “الزقازيق”

إبراهيم الشوادفي محمد محمد “الزقازيق”

علاء مكاوي محمد جودة “ديرب نجم”

عبد الرحمن أبو النجا محمد أبو النجا “ديرب نجم”

السيد محمد عبد العال قايد “أولاد صقر”

أحمد السيد حسني إبراهيم “أبوحماد”

أسامة عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب “العاشر”

السيد عمر أبو هاشم أحمد “ديرب نجم”

محمد حسني زيدان “أبوحماد”

أحمد سمير بدوي “ديرب نجم”

إبراهيم أبو الفتوح “ديرب نجم”

عبد الله سعيد أحمد جبر “ههيا”

عمر خالد “أبوكبير”

كريم نبوي “الزقازيق”

أحمد عبد المعبود “الزقازيق”

تامر محمد الأمين اليماني “بلبيس”

هاني بدر السيد “بلبيس”

أحمد محمد سراج “منيا القمح”

محمود محمد صالح “الحسينية”

محمد حسن “الزقازيق”

محمد عزالدين عبيد “الزقازيق”

مصطفى إسماعيل “الزقازيق”

أحمد الشحات “الزقازيق”

أحمد محمد أحمد حنفي “العاشر”

ناصر عبد الحفيظ حجر “منيا القمح”

شعبان العشري عبد المنعم “أبوحماد”

السيد أحمد محمد جبر “أبوحماد”

حمدان يوسف حمدان “أبوحماد”

أحمد عبد العزيز علي القرناوي “العاشر”

عبد الناصر عبد الحليم “العاشر”

طارق سيد أحمد “منيا القمح”

ياسر إبراهيم عبد الحميد وهدان “منيا القمح”

وليد محمد عبد الواحد نايل “منيا القمح”

خالد محمد إبراهيم هنداوي “منيا القمح”

محمد إبراهيم الزلباني “منيا القمح”

* مصر تعتقل إسرائيليا بحوزته ذخيرة وتحرك عاجل من سفارة تل أبيب

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اعتقال مصر لشاب إسرائيلي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في شبه جزيرة سيناء كان بحوزته طلقات نارية وذخيرة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية اعتقلت دانييل حاييم، البالغ من العمر 24 عامًا من مدينة “حولون” الإسرائيلية في معبر طابا الخميس الماضي.

وقالت هيئة البث إن الشاب يعمل حارسا أمنيا ونسي الرصاص في حقيبته، مشيرة إلى أنه في قضايا مماثلة في الماضي انتهت بالغرامة والترحيل، لكن في هذه الحالة تم إرسال الشاب إلى الاعتقال لفترة طويلة ومصادرة هاتفه المحمول>

وأوضح الإعلام العبري إن السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تتابع القضية وأرسلت محاميا للاستئناف على قرار اعتقاله.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن حاييم (24 عاما) ألقي القبض عليه يوم الخميس الماضي على معبر طابا أثناء توجهه لقضاء إجازة في سيناء بعد العثور بحوزته على خمس رصاصات من مسدس تركه بالخطأ في حقيبته، حيث يعمل حاييم في شركة أمنية ويحمل رخصة سلاح.

وبعد التحقيق مع الإسرائيلي تم تمديد اعتقال حاييم لمدة 15 يومًا في محكمة نوبيع ، كما تمت مصادرة هاتفه المحمول ونقله إلى مركز احتجاز في نوبيع وسمح لأصدقائه الذين كانوا معه بمواصلة الرحلة.
وتوجهت أسرة الشاب الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وطلبت مساعدته، حيث تعمل الوزارة والقنصل في القاهرة على إطلاق سراحه في أسرع وقت.

وأعلن المحامي الإسرائيلي، بوعز كونيج، الذي يمثل حاييم، أنه يدرس الاستئناف على قرار الاعتقال.
وبحسب المحامي فإن حاييم شاب عادي خدم كاملا في الجيش الإسرائيلي ونسي الرصاص عن طريق الخطأ.

وأضاف: “اعتقال الإسرائيليين بالرصاص في حقائبهم أمر شائع جدا ، لكن في جميع الحالات تنتهي بعد يوم أو يومين بالترحيل والغرامة، لكن ليس من الواضح لماذا قرر المصريون أن يصبحوا أسوأ في هذه المرة ويتم حبسه لمدة 15 يوما“.

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الواقعة قائلة: “تم اعتقال مواطن إسرائيلي وقد جرى إنهاء خدمته العسكرية مؤخرًا من الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس أثناء إقامته في سيناء وهو يحمل الرصاص في حقيبته وتم تمديد اعتقاله 15 يوما، وقد تم التعرف على القضية والتعامل معها من قبل السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وإن إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج على اتصال بالعائلة والأطراف المعنية منذ لحظة الإعلان عن الاعتقال“.

ودعت الخارجية الإسرائيلية مواطنيها لتوخي الحذر أثناء زيارة سيناء حيث أن تنفيذ العقوبات في مصر أصبح الآن أمرا صارما ولذلك ينصح بفحص الحقائب والأمتعة بدقة قبل التوجه إلى سيناء أو الوصول إلى المطار.

وأوضحت خارجية تل أبيب أن مصر تمنع دخول الطائرات بدون طيار، والزوارق المطاطية، وخزانات الأوكسجين للغوص، والزلاجات المائية، والتلسكوبات والمناظير بأنواعها، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، والملابس العسكرية، والكاميرات الأمامية للسيارات، والكاميرات الاحترافية، والخفية، وكاميرات تحت الماء والمخدرات والرصاص والمفرقعات والألعاب النارية والقنابل والمطبوعات والألوان.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن قلق المصريين الرئيسي يكمن في إمكانية الاستيلاء على المعدات من قبل عناصر إرهابية محلية واستخدامها في أنشطتهم المسلحة.

وأكدت تل أبيب أن الحشيش بجميع أشكاله، حتى للاستخدام الشخصي أو الطبي، محظور في سيناء، وأن بعض المسكنات والأدوية الطبيعية قد تكون مشبوهة.

وقبل أسبوع، تم اعتقال المواطن الإسرائيلي ناهوراي يتسحاق تامسيت البالغ من العمر 18 عامًا في سيناء، بعد دخوله في مواجهة مع السكان المحليين لرفعه علم حركة يهودية متطرفة واندلعت مواجهة مع السكان وتحولت لأعمال شغب في قلب مدينة نوبيع حيث كان يقيم وبعد أكثر من يوم، أطلقت قوات الأمن المصرية سراحه من الاحتجاز.

* تواصل اعتصام أهالي الشيخ زويد بشمال سيناء والجيش يحاول تفريقه

يواصل المئات من أهالي الشيخ زويد اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي هجرهم الجيش منها قبل سنوات، تحت غطاء تنفيذ عمليات عسكرية ضد مسلحي “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة.

ونظم معتصمون من قبيلة الرميلات اعتصاما الجمعة تحت عنوان “جمعة العودة” للمطالبة بالعودة إلى مدينة رفح المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وإلى مناطق بالشيخ زويد، حيث منازلهم ومزارعهم، واتهموا الجيش والحكومة بالتخطيط لتسليم أرضهم إلى مستثمرين.

وقالت مصادر محلية، إن وساطة شيوخ من قبيلة الرميلات فشلت في اقناع المعتصمين من أبناء القبيلة بفض اعتصامهم، وذلك عقب اتفاق مع قيادة الجيش الميداني بشمال سيناء يقضي بتشكيل لجنة من شيوخ ثلاث قبائل، هي الرميلات والترابين والسواركة لحل موضوع المهجرين.

والاتفاق الذي رفضه المعتصمون يقضي باختيار أبناء القبائل الثلاث 10 مندوبين عنهم للتفاوض مع قيادة الجيش الثاني التي تسيطر على المناطق المهجرة، على أن تجري المفاوضات داخل الكتيبة 101 التابعة للجيش في العريش.

وقالت منظمة “سيناء” لحقوق الإنسان، إن كمائن شرطية وعسكرية منعت الأحد، كل من يحمل بطاقة هَوية صادرة من رفح والعريش بالدخول إلى مدينة الشيخ زويد، وطالبت الجميع بالعودة، للحيلولة دون وصول المعتصمين إلى مقر اعتصام قبيلة الرميلات جنوب الشيخ  زويد.

يذكر أن الجيش المصري شن عمليات تهجير وهدم واسعة النطاق في شمال سيناء، طالت بلدات وقرى رفح والشيخ زويد انطلاقا من 2014، تحت ذريعة القضاء على الإرهاب، دون أن يسمح للمهجرين بالعودة إلى أراضيهم، رغم إعلانه انتهاء العمليات.

جيش السيسي يمنع المهجرين من الوصول إلى الاعتصام في رفح

كشفت مصادر قبلية عن أن قوات الجيش منعت مئات المواطنين المهجرين من مدينة رفح في محافظة شمال سيناء، أمس السبت، من الوصول إلى خيمة الاعتصام المقامة على أطراف المدينة، منذ يوم أمس الجمعة.

وقالت المصادر إن قوات الجيش على حواجز الميدان والريسة والشلاق ووادي عمرو منعت المهجرين من الوصول من مختلف الاتجاهات بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن خيمة الاعتصام تواصل فعالياتها لليوم الثاني على التوالي وسط قطع لشبكة الإنترنت عن المنطقة.

وأشارت إلى أن قيادة الجيش أرسلت وفداً من المشايخ والنواب للتدخل لدى الأهالي المعتصمين من أجل وقف الاعتصام وإزالة خيمة الاعتصام، تمهيداً لزيارة اللواء محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، إلا أن المهجرين المعتصمين رفضوا العرض المقدم لهم.

وكان اللواء محمد ربيع قد طالب الأهالي بعدم الخروج في مقابل الجلوس معهم يوم الاثنين المقبل، إلا أن الأهالي رفضوا العرض.

وأفادت المصادر بأن مئات المهجرين من قرى مدينة رفح تظاهروا على حدود مدينتهم، بعد تجمعهم بعد صلاة الجمعة في مدينة الشيخ زويد.

وبحسب المصادر نفسها، فقد عبّر المتظاهرون عن مطلبهم بالعودة إلى قراهم، وأغلقوا طرقاً بواسطة سياراتهم، رافعين لافتات تحمل شعارات تطالب الجيش المصري بالسماح لهم بالعودة، وتستنكر معاناتهم المستمرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المظاهرة هي الثانية في غضون أيام، وتأتي في سياق الرد على القيود المفروضة على سكان القرى المذكورة، حيث يجدون أنفسهم محرومين من دخول منازلهم وأملاكهم، مقابل تمكين السلطات بعض المهندسين التابعين لشركات استثمارية من الوصول إلى تلك المناطق، للاستفادة منها في مشروعات زراعية.

*“واشنطن بوست”: دائرة القمع في مصر تتوسع وحان الوقت لإنهاء هذه التمثيلية

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن دائرة القمع في مصر تتوسع، مضيفة أن سلطات الانقلاب تحتجز آلاف السجناء السياسيين لأشهر وسنوات دون محاكمة، وتطلق سراح حفنة – ثم تقوم باعتقال المزيد.

وأضافت الصحيفة أن عبدالفتاح السيسي الاستبدادي أصدر عفوا، يوم السبت، عن أحمد دومة، المدون وزعيم الاحتجاج الذي كان أحد أشهر وجوه الربيع العربي عام 2011. كان قد قضى عقدا في السجن. بعد أيام، اعتقلت السلطات هشام قاسم، وهو ناشط ديمقراطي بارز وناشر سابق كان ينظم معارضة للسيسي.

وأوضحت الصحيفة أن اعتقال السيد قاسم مثير للقلق بشكل خاص. وهو الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكان سابقا ناشرا لصحيفة المصري اليوم، وهي صحيفة مستقلة. وفي عام 2007 ، تم تكريمه من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية بجائزة الديمقراطية. لقد كان مدافعا قويا عن الصحافة المستقلة في مصر وانتقد بشدة الحكم العسكري للسيسي في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة.

وقال قاسم لبي بي سي الشهر الماضي: “التغيير الذي يجب أن يحدث لا يتعلق فقط بتنحي السيسي عن السلطة، بل بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري التي لا يمكن أن تحدث مع وجود الجيش في السلطة”. وأطلق هو وآخرون حزب التيار الحر المكون من أربعة أحزاب، وهو تحالف سياسي يخطط لمعارضة السيسي في انتخابات العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاسم سعى مرارا وتكرارا إلى فضح الفساد والتنديد بالقمع في مصر، مما وضعه بوضوح في مرمى السيسي، الجنرال السابق الذي تولى السلطة بعد أن قاد انقلاب عام 2013 على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد،  الرئيس الشهيد  الدكتور محمد مرسي .

وكان قاسم قد اعتقل في البداية في 20 أغسطس عندما اتهمه وزير العمل السابق كمال أبو عيطة ب “السب والقذف”. وعرض النائب العام الإفراج عن قاسم بكفالة مقابل 5000 جنيه مصري، أو حوالي 160 دولارا. ورفض قاسم الدفع، قائلا إن الاحتجاز لم يكن عادلا. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا أشرف من عبد الفتاح السيسي، وكل رجاله ونظامه”. واعتقل مرة أخرى في اليوم التالي، بتهمة القذف والتشهير والاعتداء على موظف عام وتعمد إزعاج الآخرين وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وحاول السيسي إخفاء أهوال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وأعلن عن “حوار وطني” مع المعارضة وعفا عن دفعات من السجناء، مثل دومة وأكثر من 30 آخرين. لكن عمليات الإفراج يتبعها دائما المزيد من الاعتقالات والاحتجازات غير المبررة، وعلى الرغم من أن المعلومات غير واضحة، إلا أن هناك أكثر من 60,000 سجين سياسي في مصر الآن. وتستخدم سلطات الانقلاب الحبس الاحتياطي لاحتجاز المحتجين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه تهم رسمية إليهم.

وبموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتشمل المعايير إجراء إصلاحات تحمي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. السماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون تدخل؛ مساءلة قوات الأمن؛ التحقيق في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيها؛ والإفراج عن السجناء السياسيين وتزويد المحتجزين بالإجراءات القانونية الواجبة. وكتبت مجموعة من 11 عضوا في مجلس النواب، بمن فيهم غريغوري دبليو ميكس (نيويورك)، الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحث الإدارة على حجب مبلغ 320 مليون دولار بالكامل حتى يتحسن سجل مصر.

وشددت الصحيفة على أنه قد حان الوقت لإنهاء هذه التمثيلية والمطالبة بإحراز تقدم حقيقي في حماية كرامة الإنسان وحرية التعبير في مصر – بما في ذلك الإفراج عن قاسم وغيره من السجناء السياسيين.

* “بريكس” مصر ستغرق في بحور الصين بدلًا من محيطات أمريكا

آثار انضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة “بريكس”، التساؤلات حول تأثير “التحالف غير المتجانس سياسيًا” على المردود الاقتصادي المرجو، والمنافع المتبادلة من الانضمام للمجموعة.

والخميس، أعلن قادة التكتل الاقتصادي “بريكس” انضمام ست دول جديدة بينها ثلاثة بلدان عربية وهي “السعودية والإمارات ومصر” وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، إلى المجموعة المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وذلك اعتبارًا من يناير 2024.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن الإعلان سيحول مصر إلى سوق كبير للمنتجات الصينية، بينما ثارت بالمقابل تساؤلات حول مدى تأثيره على علاقات الدول التي انضمت حديثًا ومنها مصر، على علاقاتها الإستراتيجية مع الدول الغربية، خصوصًا الولايات المتحدة. يأتي ذلك في ظل وجود روسيا والصين في “بريكس”، والصراع الدائر حاليًا بين المعسكرين الشرقي والغربي، سواء في أوكرانيا والقرم أو في تايوان.

مصر تتحول إلى سوق للمنتجات الصينية

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، انهالت عليّ التليفونات من الصباح وكل الإخوة يهنئونني بدخول مصر إلى البريكس، وأنه لم يعد لديك أي حجة حتى تعيش في أمريكا، واتصل بي أستاذ بكلية الطب يرحب بالخطوة الرائعة التي ستقتل الدولار وتدفنه في مقابر الصدقة في مصر، وبشرني بأن الدولار سينخفض في السوق وأن أي مواطن ادّخر الدولار سيشربه، مؤكدًا أن عهد الدولار قد انتهى إلى الأبد.

ويوضح الدكتور شاهين، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أن فرحة الانضمام إلى البريكس مثل فرحة الصعود إلى كأس العالم، نفرح قليلًا ثم ننسى أي شيء في مصر.

ويواصل أن البعض اعتقد أن كل مواطن مغترب عندما يعود إلى البلد سيكون له سيارة صناعة مصرية، وعليك بالمبادرة بالحجز واختيار لون سيارتك لأن الألوان محدودة وبأسبقية الحجز!

فقلت لصديقي، والكلام للخبير الاقتصادي، إن مصر ستستفيد من المقايضة مع الدول المشتركة؛ فنحن بفضل الله نشترى منهم أكثر مما نبيع، وكل الفكرة أن الحكومة تريد أن تستند على من تقترض منه ليس أكثر.

وتابع في برنامج “آخر كلام” على قناة “مكملين” الذي يقدمه الإعلامي أسامة جاويش، إن النظام العالمي سواء الصين أو أمريكا لا تريد منافسًا، ولكنها تريد مساندًا لها في النظام؛ فالصين لها رغبتها في السيطرة على أسواقنا وليس الشراء منا.

ويضرب شاهين مثالًا ليقرب الصورة إلى الأفهام، فيقول: إذا أرادت مصر شراء سيارات من الصين، فكيف ستدفع مصر اليوان الصيني؟ فإما يكون عندي فائض بالدولار وأحوله إلى اليوان الصيني، أو تشتري الصين بضائع مثل المنسوجات أو الأقطان في مقابل ما ستصدره لمصر.

ومن جهة أخرى فحينما تجمع في البريكس مصر وإثيوبيا والأرجنتين، فالأرجنتين هي أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي، ومصر هي ثاني أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي، وهذا ما يجعلها دولًا مرشحة وبقوة لتسويق المنتجات الصينية.

فالصين تريد سوقًا ضخمًا لنفسها، وتريد أن تحتل مكان الولايات المتحدة في التجارة والاقتصاد، ولذا لم يتم إدخال دول مثل فرنسا أو إنجلترا مثلا إلى البريكس لأنها ببساطة دول منافسة بقوة للصين.

ويوجه شاهين حديثه إلى المستبشرين بشدة من انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، فيقول: “المعادلة بسيطة إذا كان إنتاجك أقل من استهلاكك فأنت سوق للغير، وستصبح مدينًا، ومن الآخر ستصبح غريقًا في بحور الصين بدلًا من محيطات أمريكا.

ويؤكد أن عرش الدولار لن ينتهي بسهولة ولن تعطينا الصين إنتاجها مقابل صادراتنا المحدودة. 

مصر مهمة للولايات المتحدة وروسيا

من جهته لا يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عصام عبد الشافي، أن انضمام مصر إلى بريكس سيؤثر مرحليًا على علاقتها مع الولايات المتحدة، خصوصًا من الناحية العسكرية. ويعود السبب بحسب عبد الشافي “لأن أمريكا تتعامل مع الجيش المصري، على أنه أحد أهم شركائها الإستراتيجيين في الشرق الأوسط، وتراهن عليه، وتتعاطى معه باعتباره من أهم أدواتها لتنفيذ مصالحها الإستراتيجية في الشرق الأوسط”.

وأضاف عبد الشافي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”: “لا أعتقد أيضًا أن الولايات المتحدة تفرّط في مصر، ولا تخرجها من دائرتها، لأن مصر لا تقف عند مكانة جيشها في المعادلة الإستراتيجية، وإنما هناك تحكّم مصر بممر قناة السويس، والبعد الإستراتيجي بين مصر والاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار في هذا السياق إلى أنه “يمكن لأمريكا أن تتجه لاستخدام أوراق ضغط في المشهد المصري لمنعها من التقرب من روسيا والصين”.

واعتبر عبد الشافي أن دخول مصر في التكتل لا يمكن أن يكون مقياسًا نظرًا لوضعها الاقتصادي السيئ، وباعتبار أنها لا تقدم شيئًا، بحسب تعبيره.

لكنه قال إن “الأمر له أبعاد أخرى، منها تأثير روسيا والصين، وحرصهما على جذب الكثير من القوى الإقليمية في الشرق الأوسط، بعيدًا عن الولايات المتحدة بالإضافة إلى البعد الإستراتيجي في ظل الصراع على قمة هرم النظام الدولي بين روسيا والصين وأمريكا، وحرص روسيا والصين على أن تكون مصر والسعودية والإمارات -على الأقل ما لم تكن إلى جانب روسيا في مواجهتها مع أمريكا- على الحياد في هذا الصراع”.

 

*نجل السيسي والعرجاني يعبثان بتأجير رفح للمستثمرين وحرمان الأهالي من العودة لقراهم

بعد أن وعد السيسي أهالي سيناء بإعادتهم إلى أراضيهم وبيوتهم بعد تطهيرها من مزاعم الإرهاب وتطويرها، يقوم حاليا بتسليم أراضي رفح التي تمتد من البحر المتوسط شمالا، وحتى جنوب الشيخ زويد، للمستثمرين لاستثمارها، رغم وقوف أهلها على أطراف القرى المجاورة في انتظار إعادتهم إلى بيوتهم وأراضيهم.

يأتي ذلك من أجل الأموال والبزنس الذي يشرف عليه واجهة السيسي الاقتصادية، تاجر المخدرات وصاحب الميلشيات المسلحة إبراهيم العرجاني، وسط صرخات أهالي تلك الأراضي.

وبلا أي مراعاة للحقوق أو التاريخ أو الإنسانية، شهدت مدينة رفح خلال الأيام القليلة الماضية حركة مكوكية لمجموعات من المهندسين الزراعيين والشركات الاستثمارية التي حصلت على موافقات أمنية، للتحرك داخل مدينة رفح التي باتت منطقة عازلة تخلو من السكان الذين تم تهجيرهم على مدار السنوات الماضية، إذ يجري التخطيط لإنشاء منطقة زراعية كبرى، بعد تأجير أرض مدينة رفح للمستثمرين.

بداية الجريمة 

بدأت الجريمة في عام 2015، حيث أعلنت حكومة الانقلاب نيتها هدم المدينة بأكملها بهدف توسيع المنطقة العازلة مع حدود قطاع غزة، بعدما بدأت القوات المسلحة في تجريف أجزاء من رفح في أكتوبر 2014.

وبعد إنجاز مشروع ترحيل جزء كبير من ركام المنازل المهدمة في مدينة رفح، وتجريف المناطق الزراعية التي كان يستخدمها سكان رفح في ممارسة مهنة الزراعة على مدار العقود الماضية، بدأت الجهات السيادية بتسليم أرض مدينة رفح لمجموعة من الشركات الاستثمارية لتنفيذ مشاريع كبرى، جزء كبير منها زراعي، وآخر يتعلق باستزراع الأسماك، ومشاريع أخرى للطاقة الشمسية، برغم أن هذه الأراضي هي ملك للمواطنين وليست ملكا للدولة.

ويأتي ذلك في حين أن من حصل على التعويض من سكان المدينة كان على المباني السكانية، كما أنه تم دفع مبالغ مالية زهيدة لعشرات المواطنين مقابل التنازل عن أراضيهم، بالإكراه ، في ظل منع قوات الجيش أي مواطن من دخول مدينة رفح منذ عام 2017.

وجاء تركيز المستثمرين  على رفح لعدة أسباب، أهمها الموقع الجغرافي، حيث إنها تقع بجوار قطاع غزة الذي يستورد أطنانا من الفواكه من مصر بشكل يومي عبر معبر رفح البري الرابط بين مصر وقطاع غزة، وكذلك توافر خزان جوفي غني بالمياه على امتداد المحافظة التي تبلغ مساحتها 456.9 كيلومتر باتت المتصرف فيه قوات الجيش فقط، وكذلك المناخ المناسب لزراعة كل أنواع الخضروات والفواكه، بخلاف كل مناطق سيناء الأخرى، في ظل قربها من ساحل البحر المتوسط، ومناخ فلسطين المعروف بملاءمته للزراعة.

وتشتهر رفح بإنتاج الخوخ والزيتون والموالح والتفاح والبلح والعنب والخضروات الورقية والفلفل، وتنتشر فيها بعض مناطق الرعي.

العرجاني وبزنس السيسي

ويقوم المشروع على حفر 1500 بئر مياه في كافة مناطق المدينة، من ساحل البحر شمالا وحتى منطقة البرث، جنوب رفح، ومن جنوب مدينة الشيخ زويد وحتى مسافة 500 متر قبل الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد الانتهاء من تجريف ما تبقى من منازل ومزارع، ورفع الركام خلال الأيام القليلة المقبلة، من ثم تسليم الأراضي للشركات الاستثمارية التي ستعمل في مجال الزراعة والطاقة الشمسية واستخراج المياه، وبالتالي تتوافر كل مقاومات المشروع، دون الحاجة لتوريد أي مستلزم للإنتاج.

ويستهدف المشروع القائم على زراعة هذه المنطقة إلغاء التفكير بالوجود السكاني فيها من ناحية، ومن أخرى تهدف إلى مدّ سوق سيناء وقطاع غزة على حد سواء بالفواكه والخضروات على مدار العام، مع الإشارة إلى أن إحدى شركات رجل الأعمال إبراهيم العرجاني ، المقرب من السيسي، حصلت على عدة امتيازات في رفح، تمثلت في إنشاء شبكة طرق جديدة، ممتدة من ساحل البحر وحتى مناطق وسط وجنوب سيناء، وكذلك امتياز رفع الركام مقابل الحصول على كميات كبيرة من حديد التسليح في المنازل.

كما تعمل إحدى شركات العرجاني في  نقل الفواكه بشكل شبه يومي إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، بينما يتم الحصول على هذه الفواكه وبعض الخضروات من مزارع العرجاني في محافظتي الإسماعيلية والإسكندرية والتي تقدر بمئات الأفدنة الزراعية.

فيما  تجري مشاورات سيادية لتحويل المنطقة من اسم مدينة رفح التاريخية إلى مسمى استثماري سيتم التوافق عليه خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء فرق المفرقعات التابعة للقوات المسلحة من إزالة ما تبقى من ألغام ومخلفات الحرب على الإرهاب.

غضب ومظاهرات المهجرين

وإزاء ذلك سادت حالة من الغضب في أوساط المواطنين سكان مدينة رفح التاريخية التي يجري تحويلها لمزرعة جديدة تابعة لشركات استثمارية، وسط مطالبات بضرورة السماح للمواطنين بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم، لا سيما أولئك الذين لم يحصلوا على أي تعويضات منذ تهجيرهم من رفح قبل ست سنوات، ويقدر عددهم بالآلاف، من مناطق غرب رفح وشمالها، حيث لا يزالون يكابدون مرارة البعد عن أرضهم في محافظات أخرى، في انتظار قرار التعويض أو العودة.

وتظاهر الآلاف من المهجرين عند مدخل المقاطعة، يوم السبت الماضي، وأمهلوا الجيش وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع أسبوعا واحدا، للسماح لهم بالعودة لمناطقهم، وإلا سيعودون قسريا رغم كمائن الجيش التي تحوط بقراهم.

وهكذا يستغل السفاح السيسي الإرهاب ، كوسيلة لإخلاء الأراضي والبيوت،  من أجل استثمارها لصالحه ولعساكره ، بعيدا عن ميزانية الدولة.

وهو ما سيدمر حياة أكثر من 100 ألف سيناوي تم تهجيرهم، عليهم أن يعيشوا في الشتات بقية حياتهم.

ويعبر ما يجري من السيسي ونظامه عن جريمة كبيرة لدى القانون والأعراف السيناوية، إذ يعد تجاوزا واضحا لملكية المواطنين لأراضيهم ومزارعهم، ومنعهم من الوصول إليها.

يُشار إلى أن أغلب المناطق التي يُمنع المواطنون من الدخول إليها، تتبع لقبيلتَي الأرميلات والسواركة، في حين أن القرى التي تنحدر منها قبيلة الترابين التي يقودها رجل الأعمال إبراهيم العرجاني المُقرب من دوائر المخابرات ومحمود السيسي نجل عبد الفتاح السيسي، عاد إليها سكانها. وتشمل هذه القرى مناطق جنوب رفح والشيخ زويد، كالبرث ونجع شيبانة والعجراء.

في المقابل، لا يزال سكان المقاطعة والخرافين وجوز أبو رعد والظهير والوفاق والمطلة وبلعا وقرى ساحل البحر، ينتظرون قرارا بالعودة إلى ديارهم منذ سنوات.

* علاء مبارك: ربما نحتاج سنوات طويلة حتى تظهر نتائج تحالف “البريكس”

قال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن البريكس هو تكتل اقتصادي وسياسي عالمي يضم 5 دول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وأكثر من 40 في المئة من سكان العالم ونحو 26 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما تنتج دول هذا التجمع أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم. 

وأضاف “مبارك” خلال تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: “هدف هذا التكتل هو كسر احتكار الغرب للاقتصاد العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وخلق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي لا تسيطر عليه دول معينة”. 

وتابع مبارك: “فهل سينجح هذا التكتل في الحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، وهل التعاملات التجارية بين الدول الأعضاء ستكون بالعملات المحلية، وهل سينجح بنك التنمية التابع لبريكس في التخلص من هيمنة الدولار، وهل سيتم إنشاء مؤسسات اقتصادية تساعد الدول في تمويل مشاريعها تكون بديلا للبنك الدولي وصندوق النقد الذي يضع شروط غالبا ما تكون مسيسة وتعمل على خدمة مصالح معينة”.

وأكمل: “وهل سيتم إنشاء عملة موحدة لهذا التكتل كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، وما هي التحديات والصعوبات التي قد تواجه هذا التجمع، خاصة مع وجود خلافات بين الصين والهند، وهل التوسع وانضمام دول أخرى يفيد هذا التكتل، وهل هناك شروط ومعايير جديدة للانضمام؟”. 

وأوضح: “‏ما زال الدولار يهيمن ويلعب دورا أساسيًا في الاقتصاد والتمويل العالمي، واقتصاد أمريكا هو الأكبر في العالم، بل ويشكل الدولار النصيب الأكبر في الاحتياطي النقدي العالمي منذ زمن طويل.. فهل ستنجح هذه التكتلات في تقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية بين الدول، وهل يشكل هذا التكتل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة وأوروبا.. ربما نحتاج لسنوات طويلة حتى تظهر نتائج هذا التحالف”.

* أحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة مصرية تطالب بالإفراج عن هشام قاسم

قبل أيام من محاكمته المقررة في الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وقع عدد من رؤساء أحزاب المعارضة المصرية وأكثر من 100 شخصية و11 منظمة حقوقية مستقلة، على بيان يطالب بالإفراج عن الناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر.

وكانت النيابة المصرية، أحالت الأربعاء الماضي قاسم، محبوسا، إلى المحاكمة بتهمة “سب وقذف” عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، و”الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب”.

وقال الموقعون في بيانهم، إن قاسم حبس ظلما وسيحاكم باتهامات سب وقذف جزافية أمام محكمة الجنح الاقتصادية، بسبب مواقفه السياسية الشجاعة والعلنية ضد الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات في مصر.

وأعرب الموقعون عن تضامنهم الكامل مع قاسم وتقديرهم لمسيرته النضالية كمدافع عن حقوق المصريين كرئيس سابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهي أولى المنظمات الحقوقية المنشأة في مصر، وصحافي وناشر حر ومؤسس صحيفة المصري اليوم المستقلة، ومؤسس وناشر كايرو تايمز بالإنجليزية، واليوم كأحد أبرز المعارضين السياسيين، وبصفته رئيس مجلس أمناء التيار الحر الذي تم الإعلان عن تدشينه في يوليو/ تموز الماضي ليضم أحزابا ليبرالية هي الإصلاح والتنمية والدستور والمحافظين ومصر الحرية.

وتابع البيان: لا يسعنا إلا أن نعبر عن دهشتنا من سرعة استجابة النيابة العامة لبلاغات اتهام بالسب والقذف في الوقت الذي يتم فيه تجاهل مئات إن لم يكن آلاف البلاغات الخاصة بالأوضاع في السجون وانتهاك القانون وخرق الحقوق الدستورية للمواطنين.

ولفت البيان، إلى أن وعود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني والجمهورية الجديدة إلى آخره، تظل حبرا على ورق خالية من أي مضمون طالما المواطنون مهددون بالتوقيف والسجن والاتهامات الجزافية التي وفي أغلب الأحوال تنتهي بهم في غياهب السجون.

وختم الموقعون بيانهم، بالتاكيد على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة في الحياة السياسية والحق في الحصول على المعلومات، وتوفير بيئة تشجع ولا تعاقب الصحافة والإعلام الحر والعمل السياسي السلمي بما يتطلبه من تنقيح القوانين السارية التي تعاقب بشكل تعسفي، يصل إلى الحبس، ممارسة هذه الحقوق.

وألقي القبض على هشام قاسم “64 سنة” في 20 أغسطس/ آب الجاري، بعدما توجه في صباح ذاك اليوم إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية، تلبية لخطاب استدعاء من النيابة لسماع شهادته وأقواله في محضر رقم 5007 لسنة 2023 إداري السيدة زينب.

ودخل أبوعيطة وقاسم في سجال، بعد تصريحات أدلى بها أبوعيطة أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، تحدث فيها عن تشكيل التيار الحر، وقال إن التيار يستقوي بالخارج، ما دفع قاسم للرد عليه من خلال منشور على صفحته على الفيسبوك، قال فيه إن “مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العاملة بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده”، بحسب قول قاسم.

* مصر تستضيف جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة

انطلقت اليوم الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.

ويأتي ذلك على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو 2023 عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع الخرطوم.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، على أهمية التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث.

وشدد على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وشدد سويلم على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدا على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.

*الفساد وإهدار المال العام في كل الوزارات والهيئات برعاية رسمية تسبب في خسارة مليارات

الفساد يتوغل في كل المصالح والهيئات ويهدر مليارات الجنيهات على حساب الشعب المصري الذي لا يجد لقمة العيش، ويعيش أكثر من 70 مليونا من بين أبنائه تحت خط الفقر، بحسب بيانات البنك الدولي. 

في هذا السياق كشف تقرير رقابي عن مخالفات بنحو مليار و618 ألف جنيه، منها نحو 262.357 مليون جنيه خاصة بمخازن الجهاز الإداري للدولة العسكر، و266.549 مليون جنيه تخص مخازن الإدارات المحلية بالمحافظات، و471.712 مليون جنيه خاصة بمخازن الهيئات العامة الخدمية.

وأكد التقرير أن دولة العسكر تمتلك مخازن وورشا يقدر ما بها من موجودات بـ343.974 مليار جنيه، منها نحو 283.442 مليار جنيه تخص مخازن وورش وحدات الجهاز الإداري لدولة العسكر، ونحو 31.819 مليار جنيه تخص مخازن وورش وحدات الإدارات المحلية، وما يقرب الـ28.713 مليار جنيه تخص مخازن وورش الهيئات الخدمية العامة.

وأشار إلى أن قيمة موجودات المخازن بالجهاز الإداري لدولة العسكر بلغت نحو 283 مليارا و442 مليون جنيه، موضحا أن أرصدة هذه الموجودات تتمثل في 267.071 مليار جنيه أصناف مستديمة، و4.658 مليار جنيه أصناف مستهلكة، و69.7 مليون جنيه أصناف كهنة، و33.8 مليون جنيه محاصيل زراعية، و6.536 مليار جنيه عهد فرعية، و4.431 مليار جنيه عهد شخصية، و146 مليون جنيه مكتبات، و85.5 مليون جنيه موجودات متاحف ومعارض، و409.2 مليون جنيه موجودات ورش ومعامل.

مخالفات

وأكد التقرير أن عمليات فحص موجودات المخازن بالجهاز الإداري لدولة العسكر، أسفرت عن العديد من الملاحظات والمخالفات التي نتج عنها إهدار مبالغ مالية بلغت جملتها 262.357 مليون جنيه، تخص المخازن والورش والحملات الميكانيكية.

وكشف عن بقاء العديد من الأصناف الراكدة والكهنة والخردة في بعض وحدات الجهاز الإداري بلغ ما أمكن حصره منها 142.3 مليون جنيه دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها، منها نحو 9.3 مليون جنيه بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، و126.4 مليون جنيه بمصلحة الري، و6.085 مليون جنه بديوان عام وزارة ري الانقلاب، و168 ألف جنيه بوزارة إسكان الانقلاب، و158 ألفا بالجهاز المركزي للتعمير، و11 ألف جنيه بوزارة ثقافة الانقلاب.

الكهنة والخردة

وأضاف التقرير، تبيّن عدم قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء باستبعاد قيمة مبيعات الكهنة والخردة بقيمتها الدفترية من الأصول، حيث تم بيعها بنحو 164 ألف جنيه، كما تبيّن استبعاد السيارات المباعة عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 219 ألف جنيه بقيمتها البيعية دون الدفترية، وذلك كله بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن.

وأشار إلى أنه تبيّن ظهور الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 202.5 مليون جنيه بالإدارة العامة للمياه الجوفية بالواحات البحرية نتيجة عدم إضافة الأعمال خصما على الاستخدامات الاستثمارية، كما تبيّن قيد مبالغ بنحو 33.708 مليون جنيه بحسابي الأصول والمال العام بوزارة اتصالات الانقلاب دون مقتضى تمثل قيمة برامج ورخص تخص جهات حكومية أخرى وبالمخالفة لأحكام المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية.

ولفت التقرير، إلى أنه لم يتم قيد بعض العدد والأدوات والمعدات المشتراة بنحو 110 آلاف جنيه بمصلحة سك العملة بحساب الأصول والمال العام، علاوة على عدم وجود 21 سيارة بديوان عام مصلحة الري ليست في حاجة إليها كان يتعين توزيعها على الإدارات التابعة للاستفادة منها الأمر الذي يعد حبسا للمال العام، بخلاف عدم اتخاذ إجراءات بيع 13 سيارة تم تكهينها بديوان عام مصلحة الري لعدم جدواها الاقتصادية.

آلات ومعدات

وأكد التقرير عدم الاستفادة من بعض الأجهزة والمعدات والآلات والتجهيزات في الأغراض المشتراة من أجلها، وذلك لشرائها دون حاجة إليها أو عدم توفير التجهيزات والمستلزمات والعمالة والفنيين اللازمين لتشغيلها أو عدم الانتهاء من بعض الأعمال الإنشائية وأعمال التجديد الخاصة بها، أو تعطل البعض منها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها.

وأشار إلى تكدس المخازن بالعديد من الأصناف الصالحة للاستخدام والراكدة والكهنة والخردة وغير الصالحة للاستخدام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها والتصرف فيها، فضلا عن ضعف الرقابة على بعض المخازن لعدم إمساك الدفاتر المخزنية الواجبة لضبط العهدة، ووجود العديد من المخازن عهدة أمين مخزن واحد، وعدم اتخاذ الإجراءات المخزنية لبعض الأصناف، ووجود زيادات وعجوزات بالبعض الأخر.

وذكر التقرير، أنه فيما يخص الحملات الميكانيكية، تبين عدم الاستفادة من العديد من السيارات وقطع الغيار لفترات طويلة، إما لعدم الحاجة إليها أو تعطيلها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها، أو تكهين بعضها دون التصرف فيها، بالإضافة إلى ضعف أحكام الرقابة على بونات وقود السيارات.

وكشف عن خبايا مخازن الإدارات المحلية، حيث إن بها موجودات بلغت قيمتها 31 مليارا و819 مليون جنيه، وأسفرت عمليات فحص تلك المخازن عن مخالفات مالية بلغت 266.549 مليون جنيه.

وقال التقرير: إن “عمليات الفحص أسفرت عن عدم الاستفادة من الأجهزة الطبية، والآلات، والمعدات، وأجهزة حاسب آلي، وأجهزة تابلت، وتجهيزات تعليمية، ومصاعد، وشاشات، وحضانات أطفال، نتيجة لتعطلها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصليحها، أو لعدم تركيبيها وتشغيلها أو توقف الأقسام الخاصة بها، أو لعدم توفر المكان الملائم لتشغيلها، أو لزيادتها على الحاجة، أو تركها دون تشغيل، أو لعدم توافر الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها، وبلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك الأجهزة 11.775 مليون جنيه، بـ 6 محافظات.

أجهزة تعليمية

وأوضح  أنه لم يتم الاستفادة من أجهزة ومعدات طبية، وأجهزة تعليمية، وتجهيزات بعض الورش، وحاسب آلي، وطفايات، وتليفزيونات، وأدوات ومولدات كهربائية، ومبيدات غير صالحة، وكميات من الكتب الملغاة، وأصناف راكدة، وكهنة، غير صالحة للاستخدام، وزائدة عن الحاجة، وأدوية قاربت صلاحيتها على الانتهاء مشونة بالمخازن لفترات طويلة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة بها، نتيجة لتعطلها وعدم تصليحها، أو لعدم التصرف فيها بالبيع أو التوزيع، أو لعدم الانتهاء من تجهيز المكان الملائم لها، أو إعدامها، أو لوجود أجهزة بديلة تؤدي نفس الغرض، أو لظهور الأحدث منها، أو لعدم توافر الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها، أو لعدم استكمال التجهيزات اللازمة لتشغيلها، أو لرفض بعض العاملين استلامها وقيدها بعهدتهم، أو لتوقف المشروع عن العمل، أو لعدم تحميل المناهج الدراسية المقررة عليها وإعادة تسليمها للطلاب، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها 41.399 مليون جنيه بـ 14 محافظة .

وأشار التقرير إلى عدم اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة بإضافة بعض الأصناف بدفاتر العهدة، وكذا قبول تبرعات عينية عبارة عن آلات تصوير وتجهيزات تعليمية وشاشات عرض دون الحصول على الموافقات اللازمة من السلطة المختصة، وإضافتها لدفاتر العهد المخزنية، فضلا عن شراء كميات كبيرة من المستلزمات الطبية رغم وجود كميات كبيرة منها بالمخازن، بالإضافة إلى ظهور زيادات وعجوزات ببعض العهد، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 2.138 مليون جنيه، وذلك بـ 5 محافظات.

سيارات وجرارات

وأكد أنه تبيّن عدم الاستفادة من عدد من السيارات والجرارات الزراعية، والمقطورات اللوادر، والموتوسيكلات، والأوناش، وقطع الغيار نتيجة لتعطلها وعدم تصليحها واحتياجها إلى تكهين، أو لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتصليحها، أو لتكهينها وعدم التصرف فيها بالبيع، أو لعدم ترخيصها، أو تجديد تراخيصها، أو لعدم تشغيلها، أو لزيادتها على الحاجة وعدم توزيعها على جهات أخرى، أو لتوقف المشروع عن العمل، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 50.069 مليون جنيه بـ11 محافظة. 

ولفت التقرير إلى خبايا مخازن وورش الهيئات العامة الخدمية، حيث بلغت قيمة موجودات تلك المخازن والورش نحو 28 مليارا و713 مليون جنيه، وأسفرت علميات الفحص عن ومخالفات مالية بلغت 471.712 مليون جنيه.

وقال: إنه “تبيّن عدم الاستفادة من مصانع وورش وموجودات حدائق عامة وأنظمة تحكم دخول وخروج السيارات ومصاعد وخزانات ومخابز  لعدم استخدام التصاريح اللازمة لتشغيلها، أو لعدم توافر الكوادر الفنية ، أو لعدم توفير الاحتياجات الضرورية لها، أو لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية وتصليح المعطل منها، وبلغ ما أمكن حصره من الآثار المالية المترتبة على ذلك 41.021 مليون جنيه بعدد من الهيئات”.

وأضاف  التقرير تبين عدم الاستفادة من الكثير من الأثاث والأجهزة والآلات والمعدات والماكينات إما لتعطلها وعدم اتخاذ الإجراءات لتصليحها، أو لعدم الحاجة إليها، أو لتقادمها وظهور الأحدث منها، أو لوجود أجهزة مثيلة بديلة، أو لعدم جدوى تشغيلها، أو لتوقف العمل بها، أو لعدم الانتهاء من إجراءات التخليص الجمركي الخاص بها، أو لعدم الانتهاء من إجراءات التوصيلات الخاصة بها، أو لعدم تجهيز الأماكن المناسبة لها، أو لعدم تركيب أجهزة ملحقة بها، أو لتركها دون استخدام منذ ورودها، وبلغ قيمة ما أمكن حصره من الموجودات غير المستغلة 115.673 مليون جنيه، موزعة بعدد من الهيئات العامة

معامل

وأشار التقرير، إلى عدم الاستفادة من العديد من معامل مركز البحوث الزراعية؛ نتيجة تعطل بعض الأجهزة أو لعدم وجود المواد اللازمة لتشغيل تلك الأجهزة مما يعرضها للتلف وفقدان القيمة.

وذكر أنه تبيّن بقاء العديد من الأصناف الجديدة والمستعملة والصالحة للاستعمال وقطع الغيار والأجهزة والمعدات الراكدة والكهنة والخردة والمستغني عنها وغير الصالحة للاستخدام لفترات طويلة بالمخازن؛ نتيجة الشراء بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية، أو لعدم الحاجة إليها أو لعدم توفير الأماكن اللازمة لتركيبها، أو انتهاء صلاحية بعضها، وكذا عدم تخصيص مكان كمخزن للكهنة؛ مما أدى إلى بقائها داخل مكاتب الموظفين، فضلا عن وجود أصناف مرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية وعدم التصرف فيها، الأمر الذي يعرضها للتلف والتقادم.

ولفت التقرير إلى أن قيمة ما أمكن حصره منها بلغت 284.739 مليون جنيه في عدد من الهيئات والمصالح 

المال العام

وكشف عن عدم إحكام الرقابة على المخازن نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات المخزنية الواجبة من فحص واستلام وإضافة بعض الأجهزة والآلات وبعض الأصناف المشتراة أو الواردة كهدايا أو تبرعات، وارتباك القيد بالدفاتر المخزنية وظهور زيادات وعجوزات في أرصدة العديد من الأصناف لدى جرد المخازن، وكذا عدم إحكام الرقابة على بعض أعمال الورش الإنتاجية، فضلا عن التأمين على العهد لدى الصندوق الحكومي بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للأصناف المثبتة في محاضر الجرد السنوي، وبلغ قيمة ما أمكن حصره منها 16.851 مليون جنيه.

وتطرق التقرير، إلى عدم الاستفادة من مركبات وموتوسيكلات وسيارات ومعدات وجرارات زراعية وبقاؤها دون استخدام لتعطلها وعدم تصليحها، لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لصيانتها في بعض الأحيان وضياع فترة الضمان والصيانة المجانية، أو لعدم استخراج التراخيص اللازمة لتسيير بعضها، أو لعدم الحاجة لبعضها، فضلا عن عدم الانتهاء من إجراءات تكهين وبيع بعض السيارات التي ثبت عدم جدوى استخدامها وبقاء بعضها مشون بالعراء عرضة للتلف نتيجة العوامل الجوية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية لها وتعطيل المال العام، وبلغ قيمة ما أمكن حصره منها 13.285 مليون جنيه في عدد من الهيئات والمصالح.

* هدم مقابر الإمام الشافعي الأثرية لصالح مشروع “جنة الإمارات” بشارع صلاح سالم

قبل عدة أيام، انتشرت أخبار وصور امتداد عمليات الهدم والإزالة المستمرة لمقابر مصر إلى منطقة مدافن الإمام الشافعي في القاهرة، بحجة توسعة الطرق ومد الجسور لمزيد من السيولة المرورية، بحسب الرواية الحكومية.

وفي وقت سابق، ومع تصاعد الغضب الشعبي، اضطر المنقلب السفاح السيسي إلى تشكيل لجنة من الخبراء في يونيو الماضي، للوصول إلى رؤية متكاملة لتطوير المنطقة، ودراسة نقل المقابر الأثرية بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتجميع رفات الرموز المصرية في حديقة الخالدين، وملحق بها متحف يضم القطع الفنية والأثرية الموجودة في تلك الجبانات للحفاظ عليها.

وتداول أهالي المنطقة صور الجبانات والمدافن الأثرية في المنطقة، ونددوا بعمليات الهدم العشوائي لتراث وتاريخ مصر الذي يعود إلى ما قبل 1300 عام حسب الخبراء، واعتبروه تغييرا لهوية مصر وعاصمتها التاريخية القاهرة، مذكرين بوعود النظام والحكومة بمراعاة الطابع التاريخي للمنطقة، والتي لم يلتزموا بها.

ومن ضمن المقابر المهددة بالإزالة “مدفن علي باشا فهمي ” وهو من ضمن عدة مدافن تعد من روائع فن العمارة الإسلامية في قرافة الإمام الشافعي.

يشار إلى أن مقابر الإمام الشافعي تعد أثر إسلامي ، يمتد تاريخها إلى  1300 سنة.

كما يسارع السيسي الزمن لهدم مقابر حوش الباشا الأثرية التابعة لمنطقة مدافن الإمام الشافعي في القاهرة التاريخية، التي تندرج تحت المناطق الأثرية والمصنفة ضمن اليونسكو.

وتعود المقابر لأفراد من العائلة الملكية بأسرة محمد علي باشا.

وتحتوي تلك المقابر الأثرية على العديد من النقوش الإسلامية على شواهد القبر بداخلها والزخارف والألوان التي تزين القباب من الداخل وأيضا صور خارجية لمنطقة مدافن الإمام الشافعي تظهر فيها القباب من الخارج والمآذن التي تعلوها، وتعد تلك النقوش والزخارف تحفة معمارية ضمن الحضارة الإسلامية.

يشار إلى أن مقابر حوش الباشا بمنطقة مدافن الإمام الشافعي بالقاهرة مسجلة بوزارة السياحة والآثار ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرا.

بلدوز لا يتوقف

وفي الآونة الأخيرة، أزالت السلطات الانقلابية عددا كبيرا من المقابر التاريخية، التي يتجاوز عمر بعضها أكثر من ألف عام.

وكانت صحيفة المصري اليوم نقلت عن مصدر في تقرير نشرته يوم 16 مايو الماضي، “سيجري إزالة نحو 2700 مقبرة في منطقة القاهرة التاريخية ونقلها لأماكن جديدة في مدينة 15 مايو على مسافة 35 كيلو مترا من القاهرة، وفي مدينة العاشر من رمضان ضمن خطة لإجراء أعمال توسعة وتجديدات بعدة مناطق في العاصمة”. 

مشروع جنة الإمارات

ويستهدف مشروع تطوير القاهرة التاريخية إفراغ العاصمة القديمة من سكانها، وتهيئة أراضيها لصالح الشركات الاستثمارية الإماراتية، التي تخطط لبناء المشاريع الفاخرة في تلك المناطق، حيث سلم السيسي أراضي العديد من المناطق المهمة والاستراتيجية بالقاهرة للإمارات، كمناطق نزلة السمان بجوار الأهرامات، ومناطق أراضي الوراق الاستراتيجية بقلب النيل، وأراضي ماسبيرو ومصر القديمة وغيرها من المناطق الاستراتيجية، من أجل الأموال واسترضاء السيد الإماراتي، الراعي الأهم حتى الآن لانقلاب السيسي وعساكره.

ووفق موقع سبوتنيك الروسي، في23 مايو الماضي، كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن مصر يمكنها أن تسدد القروض التي عليها إذا استجابت لإقامة مشروع في شارع صلاح سالم بالقاهرة.

وقال الحبتور في تصريحات تلفزيونية: إن “تطوير البنية التحتية في مصر والتي من بينها شبكة النقل الحديثة وإنشاء العديد من وسائل النقل القطار الكهربائي، المونوريل، عامل رئيسي من أجل جذب الاستثمار داخل البلاد”.

وأضاف رجل الأعمال الإماراتي، أن المسؤولين في الإمارات يعملون من أجل خدمة الوطن، مشيرا إلى العديد من التسهيلات اللازمة التي تقدمها أبو ظبي لجذب الاستثمار.

وتابع “لكن رغم تطوير شبكة الطرق في مصر، تحتاج إلى طرق دعاية مختلفة من أجل جذب المستثمرين في مختلف المجالات”.

وأكد ، أنه تقدم لمسؤولين مصريين بفكرة مشروع من أجل تنفيذه داخل مصر، إلا أنه لم يتلق ردا على هذا المقترح، مشيرا إلى أن تكلفة هذا المشروع وصلت إلى حوالي 6 مليارات دولار.

وعن طبيعة المشروع أوضح الحبتور أنه أعد الدراسة ووضعها أمام مسؤولين، لافتا إلى أن المشروع يبدأ من الكلية الحربية حتى آخر شارع صلاح سالم، وقال “سأحول هذا الشارع إلى جنة الدنيا على الأرض”.

وتابع ، هذا المشروع سيكون أكبر بوابة وأهم من برلين ولندن وأكسفورد، وأكمل مصر الخير فيها كل شيء ما تحتاج لشيء، إذا عملت هذا المشروع ما تحتاج لقروض، وتقدر مصر تسدد قروضها”.

يشار إلى أن شارع صلاح سالم يحتوي على العديد من المقابر التي يجري إزالتها على قدم وساق، والميادين التاريخية التي تجري إزالتها أيضا، في الإمام الشافعي والسيدة نفيسة والسيدة عائشة ومناطق الأزهر والحسين وغيرها، وذلك من أجل تهيئة الأجواء لمشروع الإمارات في شارع صلاح سالم، وهو ما يتكتم عليه النظام العسكري في مصر، الذي لا يمانع في بيع أي من أراضي مصر لصالح الإمارات والممولين الخليجيين، كما فعل من قبل في تيران وصنافير ومساحات واسعة في مياه البحر المتوسط لصالح قبرص واليونان.

* تعسير العمرة من أجل بزنس “السياحة” …صد عن سبيل الله وجشع “السيسي”

لم يعد أمام السفيه السيسي سبيل للحصول على الأموال، إلا من جيوب المصريين، بعدما وصلت الرسالة من الممولين والدول الداعمة للسيسي، بأنه لم يعد هناك مساعدات، بل استثمار وبشروط تجارية.

وبدأ السيسي الاتجاه نحو جيوب المصريين، وخاصة المعتمرين ومن تهفو قلوبهم لزيارة بيت الله الحرام، مستغلا شوق ملايين المصريين للعمرة والحج، ليضع عليهم الرسوم والإتاوات التي لم تكن معمولا بها من قبل، وبلا رحمة.

وفي هذا السياق، بدأت بوابة العمرة تلقي طلبات شركات السياحة الراغبة بتوثيق عقود رحلات السفر للعام الهجري الجاري وحتى بداية موسم الحج، وسط موجة غضب من أصحاب الشركات.

فيما يعتبر ممثلو الشركات الضوابط المعلنة من وزارة السياحة لتنظيم الرحلات متشددة وتفرض قيودا على الشركات، بينما تفتح الأبواب أمام استمرار سماسرة رحلات الحج والعمرة، الذين يروجون لسفر المعتمرين عبر قنوات خلفية للسفر إلى الأراضي المقدسة، دون أن يتحملوا أي التزامات مالية تجاه الدولة أو بما يضمن حقوق المسافرين.

يشهد سوق العمرة تنافسا كبيرا بين الشركات السعودية والمصرية على تنظيم الرحلات، استفادت الشركات السعودية من التسهيلات التي تمنحها للمسافرين بتأشيرات سنوية وزيارة عائلية تتاح لأقارب المقيمين داخل المملكة، حتى الدرجة الثانية، وإمكانية أداء العمرة لمسافري الترانزيت، بما يساعد سماسرة الرحلات بالالتفاف على القيود التي تفرضها وزارة السياحة على سفر المعتمرين من خلال القنوات المصرية.

وكان نحو  800 ألف مصري قد سافروا لأداء العمرة خلال عام 1444 هجرية (2022)، 200 ألف منهم فقط سافروا عبر شركات السياحة الرسمية، فيما تستعد الجهات السعودية لسفر نحو مليون معتمر من مصر هذا العام.

بينما تطالب وزارة السياحة بضمان توفير العملة الصعبة للمسافرين، والحد من السفر بغرض الزيارة، وأن تكون “بوابة العمرة” الحكومية هي الجهة الوحيدة المشرفة على تلك الرحلات.

ومع تزايد أزمة الجنيه المصري وانهياره، تزايدت مهمة شركات السياحة التي باتت ملزمة بتدبير الريال السعودي والعملة الصعبة، لضمان سداد الإقامة وكلفة الرحلات بالأراضي المقدسة، مع عدم تحميل المسافرين أي إجراءات لتدبير العملة، حيث تسدد الرحلة بالجنيه فقط.

وكانت وزارة السياحة سمحت لأول مرة بعودة رحلات العمرة برا وبحرا، وهو ما سيخفض تكاليف السفر إلى 18 ألف جنيه، بينما تبدأ كلفة الرحلة بالطيران بمبلغ 25 ألف جنيه.

ويرى خبراء، أن الضوابط التي طرحتها وزارة السياحة لتنظيم رحلات العمرة لا تضيف جديدا عما كان سائدا خلال العام الماضي.

واستطاعت الشركات السعودية أن تستفيد من التسهيلات الرسمية المقدمة لسفر المعتمرين بتكاليف أرخص دون أن تدفع رسوم “بوابة العمرة” الحكومية، عبر عقود B2C، التي تسمح بسفر المصريين عبر موانئ دولة ثالثة أو تأشيرة الزيارات أو رجال الأعمال التي تستمر طوال العام.

وأدت الخلافات بين الجهات المنظمة للرحلات إلى استمرار ظاهرة سماسرة رحلات العمرة التي تنشط في المدن والمناطق الريفية والتجمعات النقابية بالمحافظات التي تجذب المعتمرين عبر برامج رخيصة تسوق على شبكات التواصل الاجتماعي.

يغري السماسرة الراغبين بالسفر بخفض تكاليف الرحلة وعدم تحميلهم رسوم بوابة العمرة التي تبلغ نحو 5000 جنيه، والتعاقد مع شركات طيران خاصة أو خطوط عربية تضمن لهم السفر في التوقيت الذي يناسبهم، دون المرور عبر إجراءات مطولة، وتفويج يعتمد على العمرة خلال موسمي “المولد النبوي وشهر رمضان”، اللذين ترتفع فيهما تكاليف السفر والإقامة بمعدلات هائلة. 

فيما تراجعت عدة شركات عن تنظيم الرحلات، كما قررت أخرى تشكيل تحالفات لخفض تكاليف التشغيل وقيمة الرحلات، مع توقع تراجع أعداد الجهات المنظمة إلى 700 شركة، من بين 1923 شركة تقدمت لتنظيم الرحلات خلال العام الماضي.

  

المقاومة الفسلطينية تتأهب لمعركة جديدة بعد فشل مصري وتحذير عربي .. السبت 26 أغسطس 2023م.. جيش السيسي يمنع مهجري رفح من العودة إليها وشيخ من قبيلة الرميلات: الموت ولا المذلة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الشيخ صابر الصياح أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات : نموت دون أرضنا.. الموت ولا المذلة .. لن نفرط في أرضنا ومنازلنا

الشيخ صابر الصياح أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات: “نموت دون أرضنا.. الموت ولا المذلة، فقد وعدني اللواء محمد ربيع – قائد الجيش الثاني الميداني – الا أعمل في أرضي غفير أو عامل والأن تسلم أرضي للمستثمرين وتريدون مني السكوت؟”.

https://www.facebook.com/100002158509534/videos/1885745061826206/

*”واشنطن بوست”: يجب الضغط على السيسي للإفراج عن هشام قاسم وكافة المعتقلين.. دعت لاقتطاع جزء من المعونة الأمريكية

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في افتتاحيتها يوم الجمعة 25 أغسطس/آب 2023، إن الرئيس المصري “الاستبدادي” عبد الفتاح السيسي أصدر قبل أيام، قراراً بالعفو عن أحمد دومة، المدون وزعيم الاحتجاج، الذي كان أحد أشهر الوجوه في الربيع العربي عام 2011، وذلك بعد أن قضى عقداً من الزمن في السجن، وبعدها اعتقلت السلطات المصرية هشام قاسم، الناشط الديمقراطي البارز والناشر السابق الذي كان ينظم معارضة للرئيس المصري.

أضافت الصحيفة في افتتاحيتها: “هكذا تسير دوامة القمع في مصر، حيث يتم احتجاز آلاف السجناء السياسيين لأشهر وسنوات دون محاكمة، وإطلاق سراح حفنة منهم، ثم احتجاز المزيد منهم“.

“واشنطن بوست” تعلق على اعتقال هشام قاسم

الصحيفة قالت في افتتاحيتها كذلك، إن اعتقال قاسم أمر مثير للقلق، خاصةً أنه الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكان ناشراً لصحيفة المصري اليوم، وهي صحيفة مستقلة. وفي عام 2007، تم تكريمه من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية بجائزة الديمقراطية. لقد كان مدافعاً قوياً عن الصحافة المستقلة في مصر، وينتقد بشدةٍ حكم السيسي العسكري في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة.

قال قاسم لـ”بي بي سي” في يوليو/تموز: “إن التغيير الذي يجب أن يحدث لا يقتصر فقط على خروج السيسي من السلطة، بل يتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وهو ما لا يمكن أن يحدث مع وجود الجيش في السلطة”. أطلق هو وآخرون تحالف “التيار الحر” المكون من أربعة أحزاب، وهو ائتلاف سياسي يخطط لمعارضة السيسي في انتخابات العام المقبل.

هشام قاسم يفضح الفساد

لقد سعى مراراً وتكراراً لفضح الفساد وإدانة القمع في مصر، الأمر الذي وضعه بوضوح في مرمى السيسي، الجنرال السابق الذي تولى السلطة بعد قيادة انقلابٍ عام 2013 الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين.

تم اعتقال السيد قاسم في البداية  عندما اتهمه وزير العمل الأسبق، كمال أبو عيطة، بـ”السب والقذف”. وعرض المدعي العام إطلاق سراح السيد قاسم بكفالةٍ قدرها 5000 جنيه مصري، أو نحو 160 دولاراً. ورفض قاسم الدفع قائلاً إن الاحتجاز غير عادل. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا أشرف من عبد الفتاح السيسي وكل رجالاته ونظامه”. وتم حبسه مرة أخرى، بتهم القذف والتشهير والاعتداء على موظف عام وتعمد إزعاج الآخرين وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

حوار وطني في مصر

تقول الصحيفة إن السيسي حاول إخفاء فظائع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأعلن عن “حوار وطني” مع المعارضة، وأصدر عفواً عن مجموعات من السجناء، مثل أحمد دومة وأكثر من 30 آخرين. لكن عمليات الإفراج يتبعها دائماً مزيد من الاعتقالات والاحتجازات غير المبررة، مستدركة: “ورغم أن المعلومات غير واضحة، تشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر، الآن. تستخدم السلطات الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية لهم“.

وبموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتشمل المعايير: إجراء إصلاحات تحمي حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون تدخل؛ ومحاسبة قوات الأمن؛ والتحقيق والملاحقة القضائية في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري؛ وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين. وكتبت مجموعة من 11 عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم جريجوري دبليو ميكس (نيويورك)، الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لحث الإدارة على حجب كامل مبلغ 320 مليون دولار حتى يتحسن سجل مصر.

الصحيفة ختمت افتتاحيتها بالقول: “لقد حان الوقت لإنهاء هذه التمثيلية، والمطالبة بإحراز تقدم حقيقي لحماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في مصر، وضمن ذلك إطلاق سراح السيد قاسم وغيره من السجناء السياسيين“.

* الإثنين المقبل.. نظر تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الإثنين المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

أحمد صابر عبد الحميد عبد الله “الزقازيق”

أحمد محمود عبد الفتاح “الزقازيق”

إبراهيم سعيد الشامي “الزقازيق”

محمود طه “منيا القمح”

عبد العزيز عبد الهادي عبد العزيز “الزقازيق”

محمود محمد عبد السميع “الزقازيق”

عبد الرحمن سمير “الزقازيق”

عبد الرحمن عبد الجليل “الزقازيق”

معاذ عزت “الزقازيق”

محمد لطفي محمد موسى “منيا القمح”

رأفت فاروق عبد الحميد “منيا القمح”

طارق علي عبده “العاشر من رمضان”

بكري عبد العزيز بكري “العاشر من رمضان”

رمضان حسن محمد “العاشر من رمضان”

لطفي عبد الفتاح منصور حربي “منيا القمح”

محمود عبد الحميد محمد “بلبيس”

حفني إبراهيم أحمد البطريق “بلبيس”

عادل محمد سعد حبيش “بلبيس”

بنداري صلاح بنداري “بلبيس”

رمضان مصطفى الغزال “العاشر من رمضان”

محمود إبراهيم علي

عبد الله السيد عبد الفتاح

ناصر يوسف فتحي “بلبيس”

*جيش السيسي يمنع مهجري رفح من العودة إليها

منع جيش السيسي مئات المصريين المهجّرين من مدينة رفح في محافظة شمال سيناء، عصر الجمعة، من الوصول إليها.

ورفع المتظاهرون شعار “جمعة العودة”، معلنين رغبتهم في العودة إلى قراهم الأصلية، حيث عاشوا طويلاً واضطروا لتركها بسبب الظروف الأمنية، إلا أن الجيش المصري وقف حاجزاً أمام موكب المهجرين خلال محاولتهم الوصول إلى قراهم.

وكان اللواء محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، قد طالب الأهالي بعدم الخروج اليوم في مقابل الجلوس معهم يوم الاثنين المقبل، إلا أن الأهالي رفضوا العرض.

وأفادت مصادر قبلية، بأن مئات المهجرين من قرى مدينة رفح تظاهروا على حدود مدينتهم، إثر تجمّعهم بعد صلاة الجمعة في مدينة الشيخ زويد.

وبحسب المصادر نفسها، فقد عبّر المتظاهرون عن مطلبهم بالعودة إلى قراهم، وأغلقوا طرقاً بواسطة سياراتهم، رافعين لافتات تحمل شعارات تطالب الجيش المصري بالسماح لهم بالعودة، وتستنكر معاناتهم المستمرة.

وأوضحت المصادر أن هذه التظاهرة هي الثانية في غضون أيام، وتأتي في سياق الرد على القيود المفروضة على سكان القرى المذكورة، حيث يجدون أنفسهم محرومين من دخول منازلهم وأملاكهم، مقابل تمكين السلطات بعض المهندسين التابعين لشركات استثمارية من الوصول إلى تلك المناطق، للاستفادة منها في مشروعات زراعية.

وقالت مصادر قبلية: إن “مئات النازحين من قرى جنوب بلدة الشيخ زويد وغرب مدينة رفح، وكلاهما يقع بالقرب من قطاع غزة الفلسطيني، تظاهروا في المقاطعة التي تعد إحدى القرى المهجورة”.

وأضافت المصادر أن المحتجين أغلقوا الطرق بسياراتهم ورفعوا لافتات.

وقالوا: إن “الناس يمنعون من دخول منازلهم في قراهم الأصلية، لكن سلطات الانقلاب تسمح لبعض المهندسين التابعين لشركات الاستثمار بالوصول إلى المناطق للمشاريع الزراعية”.

وقالت مصادر قبلية: إن “الجيش لم يهاجم المحتجين الذين استمرت مظاهرتهم أكثر من ست ساعات”.

وقرر السكان المحليون تكرار الاحتجاج بشكل شبه يومي في مناطق مختلفة من سيناء.

وتمت الدعوة إلى عقد اجتماعات حاشدة لقبيلتي السواركة والرميلات يوم الجمعة الماضي للاتفاق على خطة للعودة إلى القرى المهجورة، وأعطى زعماء القبائل مهلة أسبوع واحد للسماح للسكان بالعودة دون شروط.

وقالت مصادر: إن “اللواء محمد ربيع سارع للاتصال بقادة السواركة والرميلات ومطالبتهم بتهدئة المواطنين المحتجين”.

ووعد بتصعيد مشكلتهم إلى السلطات العليا للسماح للمواطنين بالعودة بعد تطهير قراهم من مخلفات الحرب على الإرهاب.

ورد زعماء القبائل بمنح ربيع أسبوعا وقالوا: إنه “إذا لم يتم اتخاذ قرار بالسماح للسكان بالعودة دون شروط، فسوف يعودون إلى قراهم”.

الأحداث في قرية المقاطعة في الأيام الأخيرة منفصلة عن حركة جديدة يقودها مئات السكان من قرى في منطقة رفح.

ومن المقرر عقد اجتماع قادم لتوحيد الجهود في الاعتصامات والاحتجاجات على مشارف القرى.

وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات، أحمد سلمان الزراعي: إن “المتظاهرين تلقوا تحذيرات قبل تجمعاتهم في الأسابيع السابقة”.

وقال الزراعي: إنه “كانت هناك تحركات على أعلى مستوى ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بين زعماء القبائل ومسؤولي الجيش والجيش المصري”.

وقوبل العائدون إلى شمال سيناء في الأسابيع الماضية باستجابة متغيرة، وتأرجح الجيش بين السماح للناس بدخول قراهم ومنعهم، بما في ذلك في المناطق الساحلية.

 

* تضامن واسع في ألمانيا مع طبيبة اعتقل السيسي والدها.. “انتقام غير مبرر”

تفاعلت وسائل إعلام ألمانية، مع قضية اعتقال السلطات المصرية المواطن علاء العادلي، والد الطبيبة والناشطة فجر العادلي، التي تحمل الجنسية الألمانية.

وسارعت مواقع وصحف وإذاعات ألمانية إلى تسليط الضوء على اعتقال العادلي لدى وصوله مطار القاهرة في الثامن عشر من آب/ أغسطس الجاري.

وقالت فجر العادلي لصحيفة “دير شبيل”، إنها تعتبر اعتقال والدها إجراء انتقاميا “غير مبرر” من قبل السلطات المصرية.

وناشدت العادلي التي وصلت القاهرة قبل أيام أيضا، من الحكومة الألمانية التدخل في إطار حل قضية اعتقال والدها.

ورفعت فجر العادلي لافتة تطالب بالإفراج عن والدها، وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت العادلي إن “السيسي ديكتاتور ومسؤول عن انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان“.

كما صرحت العادلي لصالح شبكة “tagesschau” الألمانية، وراديو “ARD”، حول قضية والدها الذي يعيش في ألمانيا منذ 30 سنة.

وقالت فجر العادلي إن “هذه ليست هي المرة الأولى التي تتعسف فيها السلطات المصرية مع المواطنين أو تُخفيهم، فالأجهزة الأمنية تتعامل بكل قسوة مع معارضي النظام وذويهم، ومن الواضح أن ذلك للضغط على منتقدي النظام“.

وأضافت “أنا لستُ نادمة على نشاطي في مجال حقوق الإنسان ودعم الناس بشجاعة، ولكن على الجانب الآخر أعرف تمامًا أن ما حدث لوالدي يمكن أن تكون له علاقة وطيدة بما قلتُه في ذلك المؤتمر الصحفي “.

يشار إلى أن السلطات المصرية تتهم والد العادلي بالترويج لأخبار كاذبة، وهي التهمة التي تعتبرها العائلة “من التهم الجاهزة التي قد توجه لأي مواطن“.

وكانت فجر العادلي قد وصفت السيسي بأنه “قاتل ونازي وفاشي” خلال عقده لقاء مع أنغيلا ميركل، كما أنها رفعت شعار رابعة في وجه السيسي، للإشارة إلى حادثة القتل الجماعي في ميدان رابعة على يد أجهزة الأمن المصرية عام 2013.

* الثلاثاء.. نظر حبس 5 معتقلين من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل، تجديد حبس 5 معتقلين المعتقلين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة.

أسامة أبو حطب السيد

عبد الرحمن رأفت

عماد الدين عطوة أحمد

الطاهر إبراهيم سنوسي

محمد أحمد شاكر

* من دفتر المختفين قسريا.. 10 سنوات على إخفاء الطبيب محمد السيد ومصير مجهول لطالب بالأزهر ومهندس من أسيوط

بالتزامن مع مرور 10 سنوات على استمرار جريمة إخفاء الدكتور محمد السيد إسماعيل جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره منذ أن تم اعتقاله يوم  24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ.

يشار إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه، رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.

ووثقت العديد من المنظمات الجريمة، وذكرت أن أسرته على مدار السنوات الماضية دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل بنفس المحافظة للطالب أبو بكر السنهوتي الذي يتواصل إخفاؤه منذ سنوات عقب اعتقاله في ديسمبر 2017 أثناء وجوده في محافظة أسوان، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ولا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقدم أسرته ببلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كانت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي والمختفين قسريا، قد أعادت مؤخرا نشر حلقة برنامج “السرداب” التي تتناول مأساة أبوبكر مطالبة، بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

وكانت أسرة “أبوبكر” تلقت اتصالا في مارس 2018 من أحد المعتقلين الذين حصلوا على إخلاء سبيل، أبلغهم خلاله أنه التقى بابنهم خلال فترة التحقيق معه بمقر المخابرات بمدينة نصر، وأنه كان يتعرض للتعذيب هناك.

وبعدها بشهور تلقت الأسرة اتصالا آخر من معتقل آخر، أخبرهم أنه شاهد أبوبكر خلال فترة وجوده في الأمن الوطني بالإسماعيلية.

غير أن محاولات أسرته للتوصل إليه عبر البحث في السجون وأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، لم تفلح حتى الآن في التوصل لمكانه وكأنه لم يولد من قبل.

وبالتزامن مع مرور 7 سنوات على جريمة إخفاء المهندس عصام كمال عبد الجليل عبد العليم  43 عاما، بعدما اعتقلته قوات الانقلاب يوم 24 أغسطس 2016 من مدينة السادس من أكتوبر، جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون، مؤكدة أن جريمة الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الجريمة في وقت سابق ، وذكرت أن الضحية من قرية المحمودية مركز ديروط، وكان يعمل مهندسا أول بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واعتقلته قوات الأمن الوطني، وفق شهود عيان، أمام المدينة ليتم اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إبداء أسباب.

وذكرت أنه بعد عام من اعتقاله تم إدراج اسمه في هزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد 64 عسكرية، وفي مارس 2020 أصدرت محكمة الجنايات حكما بمعاقبته غيابيا بالسجن المؤبد، رغم القبض عليه في أغسطس 2016.

ورغم حصول أسرته على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام داخلية الانقلاب، بالكشف عن مكانه، إلا أنها لم تنفذ الحكم ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأشارت المنظمات إلى أن مجموعة من المعتقلين في نفس توقيت اعتقال المهندس عصام كمال، حضروا واقعة اعتقاله وتعرفوا عليه أثناء وجودهم داخل مقر أمن الدولة، مؤكدين تعرضه للتعذيب الشديد، وتسجيل فيديو له بالإكراه تحت وطأة التعذيب، يعترف فيه بارتكاب جرائم لا صلة له بها .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

 

* “ديفيد هيرست”: ذات يوم سيلقى السيسي ذات المصير الذي منحه للكثيرين

لفت المؤسس المشارك ورئيس تحرير “ميدل إيست آي”، الصحفي “ديفيد هيرست” إلى أنه عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على “عبد الفتاح السيسي” أن يحاسب على جرائمه.

ويقول “هيرست”، إنه بينما كان الوضع في مصر مروعًا، لم يستطع “السيسي” الهروب مما لا مفر منه، مشيرًا إلى أنه في يوم من الأيام سيُلقى قتلى رابعة يومهم في المحكمة. قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، لكن جرائم الحرب في رواندا وكمبوديا ويوغوسلافيا استغرقت وقتًا طويلاً.

وفي بداية المقطع، أشار “هيرست” إلى أنه على الرغم من أن التاريخ الحديث شهد المجازر، إلا أنه لم يكن هناك مجزرة بنفس الوقع والتأثير العظيم على مصير أمة كهاتان اللتان حدثتا في ميداني رابعة والنهضة.
وقال: “كانت تلك نهاية الربيع العربي بعد عامين من الثورة، وأيضًا كانت بداية عقد من الانحدار لمصر، والتي لا تنذر بأي علامات على التعافي“.

وتابع: “إنها لعنة الفراعنة التي يزعم أنها تستهدف من يخرب قبورهم، وهكذا دمرت لعنة رابعة أمة بأكملها“.
ولفت إلى أن ما تم توثيقه بالمذبحة مدفون تحت “جبل من التجاهل” محليًا ودوليًا.

وبالرغم من أن اليساريين والليباريين شجعوا خطوة “السيسي” المميتة حينها، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في السجون بعد ذلك فور حصول “السيسي” على الكرسي الرئاسي. 

وأضاف: “اعتقد أنه من الخطأ تسميتها بالثورة المضادة؛ فهي ليست عودة إلى دكتاتورية مبارك“.

مصر الآن مفلسة، وتضخم الغذاء تعدى 60% وخسر الجنيه نصف قيمته في خلال سنة ويخرج الدين الوطني عن السيطرة“.

وذكر “هيرست” أنه بسبب ضيق الحال والغلاء، أصبح عائل الطبقة المتوسطة يسعى لوظيفتين بينما الفقراء يهرعون إلى المراكب حيث هيمن المصريون على مراكب الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وألقى “هيرست” باللوم في الهجرة غير الشرعية على أوروبا تحت قيادة “كاثرين أشتون” المزعومة، التي كانت مفوضة الشؤون الخارجية وسياسات الأمن في الاتحاد الأوروبي أثناء مجزرة رابعة. وذكر أيضًا أن “أشتون” كانت من القلائل اللذين تمكنوا من رؤية الرئيس الراحل بالسجن قبل وفاته؛ حيث حاولت إقناعه بأن يتقبل الإنقلاب.
واتهم “أشتون” و “جون كيري” ووزارة الخارجية الأمريكية بأنهما لم يظهرا ما يدعم الديموقراطية في مصر، وحتى الآن. لا تزال “أشتون” تحتفظ بعلاقات دافئة مع “السيسي” وتدعوه ب “الجنرال الفيلسوف“.

وتساءل لو كانت “أشتون” قد قابلت أي وحش يداه مغطتان بالدماء، هل كانت لتجرؤ على أن تحصل على تلك العلاقات الدافئة معه؟ 

وختم: “ليس هناك أي طريق للعودة أمام “السيسي” إلا أن يسقط“. 

* مصر والأرجنتين.. لماذا يشبه انضمامها للبريكس كوميديا الكيت كات؟

البريكس تجمع اقتصادي يوفر للدول الأعضاء مزايا تفضيلية في التبادل التجاري، وقد يصل حتى لإصدار عملة بينهم للتبادل التجاري وليس عملة موحدة على غرار اليورو، وتمنح المزايا التفضيلية للدول المشتركة أسواقا بدون قيود لتصريف منتجاتها، أو بدون جمارك أو ضرائب، لكنها لاتمنح شيئا مجانيا أو على النوتة.

وعلى طريقة كوميديا فيلم “الكيت كات” الذي يتقمص فيه السيسي دور الشيخ حسني، جاء قبول مجموعة “بريكس” لمصر والأرجنتين للانضمام رسميا وبصفة دائمة إليها، اعتبارا من يناير 2024، إلى جانب 4 دول أخرى، هي الإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا، لكي تفتح بابا نحو حلحلة أزمتها الاقتصادية الراهنة.

وجاء قرار ضم 6 دول جديدة، وذلك خلال فعاليات القمة الـ 15 للدول أعضاء “بريكس”، التي عُقدت مؤخرا في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بعد اتفاقهم على توسيع قاعدة الأعضاء في المجموعة، حيث تقدم نحو 23 دولة طلبات للانضمام إليها.

إلا أن العقبة الوحيدة أمام أي دولة تنضم للبريكس، هي أنه بدون إنتاج وتصنيع واستثمار أجنبي ومحلي لن يفيد شيئا، يقول أحد الاقتصاديين في تعليق على انضمام مصر والأرجنتين الغارقتين في الديون: “عاوزين تجروا وراء الأوهام اتفضلو التراك مفتوح، لكن لن ينتظركم بالنهاية سوى خيبة الأمل، فالسماء والبريكس لاتمطر ذهبا ولا فضة ، ولغير المتخصصين الذين يقولون سيقلل من استخدام الدولار”.

مضيفا “لنفترض أن أمريكا اختفت من على وجة الأرض وغرقت بالمحيط الأطلنطي، ولم يعد هناك دولار وتم استحداث عملة اسمها السحتوت العالمي، فهل يعني ذلك أنك تستطيع الحصول على بضايع وخدمات مجانا ؟ أبدا سيتعين عليك أيضا الإنتاج والتصدير بكثافة لكي تحصل على عملة السحتوت”.

مضيفا بدون ذكر اسمه :” هقول لكم إزاي مصر هتستفاد من البريك ، هيكون فيه تسهيلات بالتجارة والدفع، فمصر مثلا عاوزة تشتري قمح فبدل ماتشترى من أوكرانيا كاش تقوم مستوردة من روسيا وتدفع بتسهيلات على سنة”.

وتابع :”مصر عاوزة لحمة وفراخ بدل ماتروح فرنسا، وتقولك هات يورو مقدما لا هتروح للبرازيل عن طريق بنك البريكس تستورد لحمة وفراخا على الحساب برضه ، عاوزين رز بدل مانجيب من أمريكا هنروح جايبين من الهند على الحساب، فبكده والصين هكذا محتاجين أي حاجة من الصين نأخذها على الحساب وبنك البريكس هيروح فاتح لك خط تسهيلات ائتمانية بدل ماكنت بتشتري السلع دي كاش فورا، لا هتستوردها بتسهيلات على فترات لكن برضة هتدفع لكن هيوفر لك كاش كنت مضطر تدفعة أو تأخذ بيهم قرضا من الإمارات أو خطاب ضمان من السعودية وهكذا”.

وختم بالقول :”والميزة الوحيدة ليك هيا دي، لكن بالنسبة لدول البريكس التانية ضمنت أن عندها زبون مستمر هو زبون مقرف وبيأخذ على النوتة بس هيدفع هيدفع بالنهاية”.

ومثلها مثل مصر الموبوءة بعصابة تستنشق القروض أكثر مما تستنشق الهواء، باتت الأرجنتين ساحة للأموال الساخنة، ومجال خصب للمضاربين المحليين والدوليين للمضاربة في عملة البيزو والتي شهدت انهيارات كبيرة ومتواصلة في السنوات الأخيرة أحدثها خفضه قيمتها اليوم الثلاثاء بنسبة 18%، دفعت بمعدل غلاء الأسعار لمستويات قياسية، حيث يتجاوز معدل التضخم حاليا 118%.

ساعد في تعمق ذلك الوضع المالي المزري معاناة البلاد المستمرة من فاتورة ضخمة لأعباء الديون، وشح مزمن في العملات الأجنبية لا سيما الدولار، والانقلابات العسكرية.

الصورة الآن قاتمة داخل الدولة اللاتينية التي باعت أصولها الاستراتيجية لسداد أعباء الديون الخارجية، ورغم ذلك تعرضت الدولة للإفلاس عدة مرات، وأفلتت منه بأعجوبة قبل أسابيع، وقبلها باعت 40% من الشركات المملوكة للدولة و90% من البنوك.

ورغم حصولها على إيرادات ضخمة من عملية البيع فاقت 49 مليار دولار، لكن تلك الأموال لم تنفق على المواطن والخدمات، بل على سداد أعباء الديون، وبالتالي ذهبت للمستثمرين الأجانب وحائزي السندات الدولية والمضاربين وأصحاب الأموال الساخنة.

ومع حلول أعباء دين تسارع الأرجنتين للحصول على قروض جديدة لسداد المستحق منها.

ببساطة باتت الأرجنتين دولة مدمنة للاقتراض، فهي أكبر مقترض في تاريخ صندوق النقد الدولي، ونموذج صارخ للدول التي تعتمد على الخارج في الحصول على نقد أجنبي، دولة أصابها التدمير الكلي سواء للاقتصاد أو المواطن أو الأسواق بمساعدة الدائنين.

الأرجنتين غرقت في الديون، بمساعدة صندوق النقد الدولي الذي اعترف في نهاية يوليو 2004، بأن أخطاءه ساعدت في غرق الدولة وإفلاسها خلال أزمة العملة التي شلت اقتصاد البلاد قبل سنوات، وأنه يعتذر عن عدم منعه الحكومة الأرجنتينية من اتباع سياسات اقتصادية سيئة.

لكن بماذا يجدي الندم وسط سقوط دولة كان العالم يراهن على انضمامها لأضخم اقتصادات العالم؟ فإذا بها تحتل مرتبة أسوأ اقتصاد.

*مصر تنضم إلى “بريكس” وعينها على العملة الموحدة بعد 10 سنوات على خطوة “مرسي”

بعد قرار السعودية غلق باب المساعدات المالية والعينية لمصر وغيرها من الدول، تشبث السيسي بحبال تجمع “البريكس” والعملة الموحدة التي تناقش المجموعة إصدارها بعد سنوات، غير معلومة حتى الآن.

الذي لم يقله السيسي وأذرعه الإعلامية، أن تلك الخطوة حرص عليها الرئيس الشهيد محمد مرسي خلال العام الوحيد الذي تولى فيه الرئاسة؛ ففي مايو 2013 سعى الرئيس الشهيد د. محمد مرسي لانضمام مصر إلى تجمع البريكس BRICS الذي يحمل الأحرف الأولى من أسماء الدول، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حيث كانت تمثل باقتصاداتها 18% (16 تريليون) من التبادل الاقتصادي العالمي، ويتوقع أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا، حسب مجموعة جولدمان ساكس البنكية العالمية.

واستهل مرسي زياراته إلى دول البريكس بالصين في أغسطس 2012، قبل أن يتوجه إلى الهند في مارس 2013، ثم جنوب إفريقيا في الشهر ذاته، وحضر اجتماعا لقادة دول البريكس، أعقبها بزيارة إلى روسيا في إبريل 2013.

وتوجه الرئيس المصري محمد مرسي إلى البرازيل في مايو بزيارة، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والتصنيع العسكري وتجميع الطائرات والسيارات، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الاوسط.

وقال مرسي حينئذ: “في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف التجمعات والدول البازغة، فإنها تتابع عن كثب أعمال تجمع بريكس، وأن مصر تسعى جاهدة أن تلحق بتجمع البريكس من خلال تحقيق نمو حقيقي في كافة المجالات”.

وأكد أنه “على الرغم من التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الانتقالية على المستويين الاقتصادي والسياسي، إلا أن الاقتصاد الوطني يمتلك من المقومات القوية التي تؤهله لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة”.

وقبل 10 سنوات قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية محمد حجازي لوكالة “شينخوا”: إن “الهدف من كل التجمعات الدولية هو تحقيق مصالح مشتركة، ومصر لديها من الخبرات في مجالات عديدة، ما يمكنها من مساعدة الدول الأخرى”.
وأضاف “أعتقد أن مصر بثقلها السياسي، وكونها أكبر دولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط ليس لديها مشاكل في الانضمام للبريكس”.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية في مصر لا تحد من انضمام مصر للبريكس، لأن السوق المصري جذاب والأجانب لديهم ثقة فيه ويقبلون على الاستثمار فيه.

أما وزير المالية المصري الأسبق سمير رضوان فصرح للجزيرة نت، في 2013، أن تأخر مصر في الالتحاق بالبريكس التي تكونت في مؤتمر كانكون بالمكسيك عام 1999 “ضيّع على مصر فرصة كبيرة لنيل عضوية المجموعة، وكان من شأن الانضمام أن يمنح الاقتصاد المصري أداء آخر يغيّر وجه معيشة المصريين من فقر وبطالة وأمية، وغير ذلك من العلل الاقتصادية والاجتماعية”.

ليس العرض الأول

ولم يكن عرض 2023 الأول على السيسي بالانضمام لبريكس ففي أغسطس 2015، بحث السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لموسكو، انضمام مصر لـ”بريكس”، بحسب ما تناولت وسائل الإعلام الروسية.

وزعمت أذرع الانقلاب حينئذ، أن البرازيل رفضت انضمام مصر لمنظمة بريكس، لأنها بعيدة عن المعايير الموضوعة لتصبح عضوا في المنظمة، متجاهلين إعلان الهند أن الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وإبعاده، كان السبب في استبعاد مصر من الانضمام لا شيء آخر.

وانقلب السحر على الساحر؛ فالأسباب التي زعموها باتت حقيقة في ظل السيسي والعسكر، وهي معدل الأداء الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد من الناتج القومي.

الاستدانة هدف  الانضمام

عضو اللجان الإلكترونية للانقلاب لؤي الخطيب أشار إلى أن هدف السيسي من الانضمام فقط هو البحث عن الاستدانة.

وقال: إن “في 3 نقاط مهمة جدا اتقالوا النهاردة في كلمة مصر اللي ألقاها د. مصطفى مدبولي نيابة عن السيسي خلال اجتماع البريكس، الأولى: إعلان مصر استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، الثانية: مطالبة مصر بدعم البريكس لمبادرة تحت مُسمى تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة تستفيد منها الدول النامية متوسطة الدخل خصوصا، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية، الثالثة: أهمية العمل المُشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية، وأيضا فيما بين الدول الإفريقية”.

وعبر منصات التواصل يشيع أنصار الانقلاب أن الانضمام المقرر في يناير 2024 يرتبط باقتراب موعد دخول العملية النقدية الجديدة  ( البريكس )  والمقرر لها أن يسندها غطاء من الذهب، ومهمتها أن تحطم الهيمنة  الدولارية على التجارة العالمية، بحسب زعمهم.
وزعمت أن دول البريكس توصلت إلى مقترحات مختلفة حول إمكانية أن تحل عملة «البريكس» محل الدولار، من بينها أن يتم تأمين العملة الموحدة الجديدة ليس فقط بالذهب، ولكن أيضا من خلال مجموعات أخرى من المنتجات، مثل العناصر الأرضية النادرة.
وبالغت اللجان في الزعم بأن السعودية  في مقدمة المستعدين بعد انضمامها أيضا لـبريكس، لنشر سيطرة العملة الجديدة بدل الدولار في العالم، وهو ما لم تؤكده الرياض.

* البرهان يلتقي السيسي اليوم في أول زيارة خارجية منذ اندلاع الحرب بالسودان

كشف مصدر دبلوماسي مصري أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة العلمين الجديدة، اليوم السبت، للقاء عبد الفتاح السيسي، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع المواجهات بين قوات الجيش النظامي وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، منتصف إبريل/نيسان الماضي.

كما كشف الدبلوماسي المصري، نفسه، أن البرهان سيتم استقباله في مطار العلمين بمراسم رسمية، وفقا للبروتوكول المعمول به في استقبال قادة ورؤساء الدول، حيث سيكون في استقباله بالمطار السيسي.

وأوضح الدبلوماسي المصري، أن البرهان سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية مباشرة من العلمين الجديدة عقب انتهاء محادثاته مع السيسي، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتوجه إلى الإمارات عقب زيارة السعودية.

وقال الدبلوماسي المصري، إن القاهرة استطاعت مؤخرا فرض نفسها كطرف فاعل في الأزمة السودانية رغم محاولات التجاهل سواء من الأطراف الغربية والإدارة الأميركية، وكذلك من بعض الأطراف العربية في بادئ الأمر، مضيفا أن “المساعي المصرية في عقد قمة دول الجوار في القاهرة، وما تبعها من اجتماع وزراء خارجية المجموعة في تشاد، حافظ لمصر على موضع قدم، يحمي مصالحها، ويعزز دورها باعتبارها دولة جوار ومعنية بالدرجة الأولى في كل ما يحدث في السودان“.

واعتبر الدبلوماسي المصري كون القاهرة أولى محطات البرهان الخارجية بمثابة “نجاح للرؤية المصرية الجديدة تجاه السودان“.

والخميس الماضي، ظهر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان غرب الخرطوم، في واقعة نادرة منذ بدء الحرب. كما تداول المستخدمون صورا للبرهان مع مدنيين يجلسون عند إحدى بائعات القهوة والشاي في صباح اليوم ذاته.

وقال البرهان: “نحن نقاتل لا من أجل جهة أو فئة، وأنا هنا أنقل لكم تحيات القيادة العام”، مضيفا: “ما نقوم به هو ليطمئن الناس بأن هناك رجالًا في الجيش“.

وتأتي جولات البرهان الداخلية والخارجية في الوقت الذي  تزعم فيه قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب أنها تحاصر القيادة العامة للجيش، حيث يتواجد رئيس المجلس السيادي الانتقالي.

*المقاومة تتأهب لمعركة جديدة بعد فشل مصري وتحذير عربي

كشفت مصادر فلسطينية، عن أن الوسيط المصري لا يزال عاجزا عن الحصول على تعهّد إسرائيلي بعدم العودة إلى سياسة الاغتيالات التي تستهدف قيادات المقاومة وعناصرها البارزة.

ويبذل الوسيط المصري في الوقت الحالي، جهودا كبيرة لمنع تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والحيلولة دون إقدام الاحتلال على تنفيذ عملية اغتيال ضدّ أحد قادة المقاومة أو عناصرها في قطاع غزة أو في الخارج.

ونقلت صحيفة “الأخبار“، عن مصادر فصائلية فلسطينية، قولها إن الوسيط المصري يجري اتّصالات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية وتحديداً حركة حماس من جهة، ومع الحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى، بهدف تلافي تفجّر مواجهة عسكرية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الوسيط المصري فشل في الحصول على تعهّد من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بالحفاظ على الالتزامات السابقة، وآخرها ما تمّ التوصّل إليه في مايو / أيار الماضي عقب معركة “ثأر الأحرار”، بعدم العودة إلى سياسة الاغتيالات.

من جانبها، حذّرت المقاومة من أن ردّها على أيّ جريمة اغتيال سيكون غير مسبوق، منبّهةً بأن محاولة صنع معادلات عبر عمليات اغتيال لقادة أو عناصر من المقاومة خارج الضفة الغربية المحتلة، قد تكون الشرارة التي ستشعل معركة كبيرة، حسبما كشفت المصادر.

ورفضت المقاومة الاستجابة لطلب دولة الاحتلال وقف العمليات الفدائية في الضفة، وأكدت أن هذه العمليات ستتواصل وستتصاعد بشكل كبير بغضّ النظر عن التهديدات الإسرائيلية.

ووفق المصادر، فقد أكّد المصادر عن توقف العمليات مرهون بإنهاء الاحتلال والاستيطان، وهو ما ردّ عليه الاحتلال برفض الحديث عن الاستيطان والتواجد العسكري الإسرائيلي في الضفة.

تحذير عربي للمقاومة

في غضون ذلك، مصادر رفيعة المستوى لقناة “المنــار“، أن عواصم عربية أبلغت فصائل المقاومة الفلسطينية أخد الحيطة والحذر لمواجهة ما أسمته المصادر “مخططا إسرائيليا” لارتكاب اعمال اغتيال ضد قيادات فصائل المقاومة، مع ضرب وتدمير مقرات لهذه الفصائل.

وقالت المصادر، إن العواصم العربية بعثت بتحذيراتها للفصائل بشكل عاجل. حيث اتخذت إسرائيل قرارا بتنفيذ مخططها في اكثر من ساحة وتحديدا في الضفة الغربية وغزة ولبنان مستهدفة كبار قادة المقاومة.

قيادة المقاومة أخذت قرارات عاجلة برفع حالة التأهب وإخلاء بعض مواقعها خشية غدر إسرائيلي

في المقابل، درست فصائل المقاومة هذه التحذيرات، واتخذت قياداتها قرارات عاجلة برفع حالة التأهب وإخلاء بعض مواقعها، وطلبت من خلايا السرية أن تتأهب للمشاركة في الردود على المخطط الإاسرائيلي.

يذكر أن القيادة الإسرائيلية وتحديدا المستوى العسكري، عقدت عدة اجتماعات مؤخرا، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتخذت قرارات بارتكاب جرائم جديدة في مقدمتها تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات في المقاومة الفلسطينية.

*سيدة توزع الذهب على المارة في آخر أيام عدتها وعودة “حفلات الطلاق” في مصر إلى الواجهة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مصرية وهي تحتفل بطلاقها من زوجها على طريقتها الخاصة.

وتقول السيدة التي كانت تقف خلف كعكة كبيرة الحجم مكتوب عليها “طلاق سعيد.. مبروك الطلاق”، في الفيديو، إنه آخر أيام العدة لديها لذلك قررت الاحتفال بالمناسبة، مؤكدة أنها ليست حزينة لأن سبب الطلاق كان الخيانة الزوجية، الأمر الذي لا تقبله إطلاقا.

وتابعت: “حبيت احتفل بالمناسبة السعيدة، وأنا طالعة حفلة وتوزيع جوائز ذهب. أنا برج الحمل مجنونة وعصبية، ووزعت جوائز ذهب في الكافية“.

وتشهد مصر من حين لآخر جدلا حول إقامة “حفلات الطلاق”، التي بدأت من الأوساط التي توصف بأنها “أوساط الأغنياء”، لكن سرعان ما امتدت إلى أوساط اجتماعية مختلفة.

وبلغ عدد حالات الطلاق في مصر عام 2021 نحو 245 ألف حالة، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 13% عن عام 2020، حيث بلغ 222 ألف حالة.

كما بلغ عدد حالات الزواج الرسمية عام 2020 نحو 876 ألف عقد زواج، وارتفع عام 2021 إلى 880 ألف عقد زواج، حسب التقرير.

* انهيار المنظومة التعليمية بالمدارس ينعش الدروس الخصوصية ويستنزف 60 مليار جنيه

مع استمرار فشل السيسي في إدارة الملفات الاستراتيجية في مصر، يواصل التعليم ـ وهو عصب الأمم ـ  انهياره بمصر، مبشرا بجيل من الجهلة وأنصاف المتعلمين، وأشباه المتعلمين أيضا.

فمع تقليص موازنة التعليم لما دون المنصوص عليه دستوريا،  تتراجع  مستويات جودة التعليم في مصر وسط عجز كبير في أعداد المعلمين بجميع المراحل التعليمية ، يتجاوز 500 ألف معلم، بجانب انهيار المدارس ومستوياتها الإنشائية وازدحام الفصول وقلة الوسائل التعليمية  وعدم كفاية المقاعد الدراسية، وهو ما يستحيل معه إتمام العملية التعليمية، في المدارس الحكومية، علاوة على ارتفاع وزيادات مصاريف المدارس الخاصة، ما يثقل كاهل أولياء الأمور.

بالإضافة إلى معالجات الحكومة الخاطئة لازمات نقص المعلمين، عبر تقليص وقت الحصص الدراسية، بما لا يمكن المعلم من شرح الدروس أساسا، وكذا محاولات الوزارة البائسة لتوفير معلمين بنظام التطوع أو الحصة مقابل إطلاق يدهم في إعطاء الدروس لتحصيل أية أموال تسد حاجتهم.

وهو ما يقبل به المعلمون من خارج المنظومة التعليمية  مقابل  تعويضهم بالدروس الخصوصية  التي يجبر عليها الطلاب ، تحت سيف الحاجة وعدم الشرح بالمدارس.

حجز الدروس

وقبل الدراسة بأكثر من شهر، بدأ المُعلمون ومراكز الدروس الخصوصية الإعلان عن موسم الدروس الخصوصية الجديد مبكرا، أي قبل أكثر من شهر على بداية العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر المقبل، بحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

وبدأ الطلاب حجز أماكنهم في المراكز التعليمية المنتشرة على مستوى محافظات مصر، أو حجز مدرس خاص للعام الدراسي المقبل.

وانتشرت إعلانات المعلمين على وسائل التواصل الاجتماعي لإعطاء دروس خصوصية في مختلف المراحل الدراسية، وذلك في المنازل أو المراكز التعليمية، التي يعتمد عليها الطلاب وخصوصا في المرحلة الثانوية.

وتحولت الدروس الحصوصية إلى تجارة مرهقة، تنهك الأسر، إذ تستحوذ وحدها على نحو 60% من دخل الأسرة، بينما لا يكفي باقي الدخل لسداد قيمة الفواتير الشهرية وباقي نفقات الأسرة.

ومع الأزمة الاقتصادية التي تضرب  عموم مصر، باتت الأسر مجبرة على الاستدانة، لسداد مصاريف الدروس الخصوصية، على أمل اننهاء العام الدراسي الماضي، طلبا لراحة  صيفية، إلا أن مراكز الدروس الخصوصية، بدأت مبكرا في استنزاف جيوب المواطنين.

ووفق معلمين، فإن الأسباب التي تدفع الطلاب إلى الالتحاق بالدروس الخصوصية هي ضعف المناهج الدراسية، ووسائل التدريس في المدارس، وعدم كفاية الوقت الذي يقضيه الطلاب في المدرسة، والرغبة في الحصول على درجات مرتفعة في الامتحانات لضمان حجز مكان في المرحلة الأعلى، بالإضافة إلى امتناع بعض المدرسين عن الشرح الكافي في الفصل.

أين الأزمة؟

ويعلق أحد المعلمين والحبراء التعليميين ، في تصريحات صحفية، بقوله: “الأزمة ليست في المعلم بل في المنظومة التعليمية ككل، لأن الكثافة العالية للطلاب في الفصول، وسوء بيئة العمل، وعدم توفير أي أدوات لاستخدام أساليب التعليم الحديثة، وضعف رواتب المعلمين، وعجز القوانين واللوائح عن ردع أي طرف يقصر في مهامه داخل المنظومة، يجعل من المدرسة بيئة عاجزة عن توفير التعليم الحقيقي للطلاب، ما يضطرهم للجوء إلى الدروس الخصوصية”.

وعن بدء الدروس مبكرا، يقول: “المناهج طويلة وتحتاج وقتاً أكبر من العام الدراسي، والأهل ينتظرون إلمام أولادهم بالمنهاج الكامل والمراجعة أكثر من مرة قبل الامتحانات، ما يتطلب البدء مبكرا وعدم تضييع أي وقت”.

ووفق دراسات اجتماعية، فإن “تمكنت من  الدروس الخصوصية، تبتلع المنظومة المدرسية بشكل كامل، وأصبحت الركيزة الأولى للدراسة في مصر، وخصوصا بعدما نوعت من أساليب تقديمها للخدمة سواء في البيوت أو مراكز الدروس الخصوصية أو أونلاين.

بل أصبحت الدروس الحصوصية مكلفة بالنسبة لميزانية الأسرة، وتستهلك كل أوقات الطلاب حتى قبل بدء العام الدراسي، وباتت تسبب ضغطا نفسيا كبيرا عليهم، بالإضافة إلى تسببها في تدني مستوى التحصيل الدراسي في المدارس الحكومية، إذ يفضل الطلاب الالتحاق بالدروس الخصوصية بدلا من الدراسة في المدارس. 

ووفق خبراء اقتصاديين، تلتهم الدروس الخصوصية أكثر من 60 مليار ‏جنيه سنويا.‏

وهو ما ينعكس على حركة المبيعات في عموم السوق المصري، بنسبة 30% تراجعا في حركة البيع، وقت الموسم الدراسي.

ويقدر عبدالنبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، حجم ‏الإنفاق الأسري على الدروس الخصوصية في مصر بأكثر من ‏‏60 مليار جنيه سنويا، على أساس أن هناك في مصر 650 ألف ‏طالب في الثانوية العامة، يحصلون على دروس خصوصية في ‏المراكز المنتشرة في أغلب مناطق الجمهورية بمتوسط يومي ‏‏100 جنيه، وهو ما يعني حصيلة يومية 650 مليون جنيه ‏وشهرية، 1.95 مليار جنيه، وسنوية حوالي 24 مليار جنيه.‏

ويضيف: “على أقل تقدير يمكن حساب نفقات دروس الصفين ‏الأول والثاني ثانوي مجتمعين بنفس تكاليف الصف الثالث (24 ‏مليار جنيه) وهو ما يعني أن تكلفة المرحلة الثانوية مجتمعة تصل ‏إلى 48 مليار جنيه، وذلك بخلاف مراحل، الحضانة والابتدائية ‏والإعدادية، ويمكن تقدير تكاليفها في أضيق الحدود بربع قيمة ‏الإنفاق على المرحلة الثانوية (12 مليار جنيه)، ليصل الإجمالي ‏في النهاية إلى نحو 60 مليار جنيه سنويا”.‏

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  حول مؤشرات ‏بحث الدخل والإنفاق في الفترة من أكتوبر 2017- ‏سبتمبر 2018، أن حجم إنفاق الأسرة المصرية، على التعليم يقدر ‏بـ 5.2 آلاف جنيه سنويا ،وهو ما يمثل 4.5 في المائة من جملة الإنفاق ‏السنوي، وجاء بند الدروس الخصوصية  على رأس القائمة بنسبة 37.7 ‏في المائة، أي ما يعادل 1.9 ألف جنيه.

ورغم خطورة تلك الأرقام وما تمثله من إنهاك للمجتمع المصري، وبدلا من معالجة الخلل بالمدارس وسد عجز المعلمين، والتوسع في بناء مدارس تستوعب أعداد الطلاب، راحت الحكومة تقنن الدروس الخصوصية، بل وتفرضها على المعلمين في المدارس مقابل أن تأخذ الإدارات التعليمية نسبة من عائدات تلك الدروس، في انتهاك دستوري لحق المصريين في التعليم.

*”اللي يحتاجه البيت يحرم على التصدير” مصر تبيع غذاء المصريين طمعا في العملة الصعبة

ع تزايد الديون التي ورط فيها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي البلاد وعجزه عن سداد فوائد وأقساط هذه الديون، لجأ السيسي إلى تصدير السلع والمنتجات التي يحتاجها المصريون إلى الخارج مثل البصل والأرز والفواكه والحاصلات الزراعية بجانب الغاز الطبيعي من أجل الحصول على العملة الصعبة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص المعروض في الأسواق المحلية.

في هذا السياق ركزت حكومة الانقلاب على تصدير الحاصلات الزراعية، ووصلت الصادرات الزراعية لأرقام قياسية خلال الأعوام القليلة الماضية، آخرها عام 2022 والتي سجلت لأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن بنحو 3.3 مليار دولار، فضلا عن تصدير الغاز الطبيعي استغلالا لارتفاع أسعاره، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى زيادة أسعار الطاقة، وبلغت صادرات الانقلاب منه العام الماضي نحو 8.4 مليار دولار.

سياسة التصدير التي تتبناها حكومة الانقلاب أدت إلى نقص المعروض من السلع في السوق المحلي، وانعكس ذلك على أسعار السلع، التي ارتفعت بشكل جنوني خاصة الخضراوات والفواكه والغاز وفواتير الكهرباء وانقطاعها المستمر .

وهكذا تتجاهل حكومة الانقلاب احتياجات السوق المحلي، وتواصل التركيز على التصدير لحل مشكلة نقص العملة الصعبة، ما أدى إلى ارتفاعات جنونية في الأسعار.

تصدير البصل

من السلع التي شهدت ارتفاعا جنونيا في الأسعار البصل الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 25 جنيها ، بعدما كان يتراوح بين 3 و 5 جنيهات، بسبب تصديره إلى الخارج من جانب حكومة الانقلاب، حيث بلغت صادرات البصل في 2022 نحو 578 ألف طن، واحتل المرتبة الثالثة بعد الموالح والبطاطس خلال الفترة من يناير وحتى أول يونيو من العام الجاري، حيث تم تصدير 281 ألفا و729 طن بصل من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية التي بلغت نحو 4 ملايين و118 ألفا و871 طنا.

حول هذه الأزمة قال عزالدين جودة رئيس لجنة البصل في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: إن “ارتفاع أسعار البصل هذا العام يرجع إلى عدة أسباب وليس التصدير فقط”.

وأضاف «جودة» في تصريحات صحفية  أن هناك عجزا في محصول البصل هذا العام يصل إلى 50%، كما أن التصدير لم يزد عن الأعوام الماضية، ولكن العجز الشديد في المحصول هو السبب في ارتفاع الأسعار، مطالبا بوقف التصدير خلال الشهور الثلاثة أو الأربعة القادمة حتى موعد المحصول الجديد في شهر ديسمبر المقبل حماية للمواطنين من ارتفاع الأسعار.

وأكد أن وقف التصدير لمدة 3 أو 4 أشهر ليس له أضرار، لكنه في نفس الوقت لن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار بالشكل الذي يتوقعه البعض، لأن المشكلة الأكبر هي نقص المحصول، لافتا إلى أن الفلاحين أحجموا عن زراعة البصل هذا العام، بسبب انخفاض سعر المحصول لعامين متتالين وتكبدهم خسائر كبيرة، فضلا عن ضعف إنتاجية الفدان نفسه بسبب الظروف المناخية وأسباب أخرى، ولذلك منع التصدير ليس الحل الوحيد للأزمة.

وأشار «جودة» إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة لإنتاج البصل في مصر، ولكننا ننتج من 2 إلى 3 ملايين طن في المتوسط سنويا، نقوم بتصدير 400 ألف طن منها، وفي بعض السنوات وصلت الكمية إلى 700 ألف طن، وما حدث هذا العام هو انخفاض الإنتاج بنسبة 50% بسبب الإحجام عن الزراعة وضعف إنتاجية الفدان.

وتوقع أن تستمر مشكلة ارتفاع أسعار البصل حتى موعد جني المحصول الجديد  في ديسمبر المقبل، ووقتها سوف يعود الهدوء تدريجيا إلى السوق .

انقطاع الكهرباء

انقطاع الكهرباء مشكلة كبيرة يعاني منها المصريون في مختلف المحافظات، وهو ما آثار حالة من الاستياء خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.

جاءت هذه الأزمة بعد مزاعم حكومة الانقلاب بتحقيق فائض في إنتاج الكهرباء، وأنها على استعداد لتصدير هذا الفائض للدول الأخرى، ما أثار موجة من الاستنكار والسخرية وتساؤلات حول أسباب إطلاق هذه التصريحات .

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن خطة لترشيد استهلاك الغاز في محطات الكهرباء، من أجل تصديره للخارج والاستفادة من عوائده الدولارية  .

وزعم مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب أنه كلما استطعنا ترشيد استهلاكنا للكهرباء نجحنا في توفير النقد الأجنبي.

وقال : “لو قمنا بتوفير 10% من استهلاك الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء سيوفر ذلك ما يقرب من 300 مليون دولار شهريا عبر تصديره للخارج، وإذا قمنا بتوفير 15% سنوفر 450 مليون دولار، خاصة أننا بحاجة إلى توفير النقد الأجنبي”.

تخفيف الأحمال 

من جهتها زعمت وزارة كهرباء الانقلاب أن تزايد الأحمال الكهربائية وصلت لأول مرة إلى أقصى استهلاك يمكن أن تصل إليه على مدار الأعوام الماضية، حيث بلغت 34650 ميجاوات، ولذلك يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في فصل الكهرباء لمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة، و10 دقائق بعدها، لافتة إلى أن مدة الفصل لن تزيد على ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

حول هذه الأزمة قال الدكتور رمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول والطاقة: إن “دولة العسكر في أمس الحاجة لزيادة الاحتياطي النقدي، ولذلك هناك حاجة ملحة لتصدير الغاز لتوفير العملة الصعبة، خاصة أن أسعار الغاز عالميا في ارتفاع مستمر، ووصلت إلى أرقام غير مسبوقة، ولذلك فضلت حكومة الانقلاب التصدير على حساب احتياجات المصريين”.

وانتقد «أبوالعلا»، في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار فواتير الغاز والكهرباء في نفس الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب تبني خطة ترشيد الاستهلاك رغم أن هناك أمورا كثيرة لتحقيق هذا الأمر غير ارتفاع الفواتير، وطالب حكومة الانقلاب بمنح حوافز لمن يقلل استهلاكه، متوقعا أن يؤدي ذلك الأمر إلى آثار إيجابية أكثر، ولذلك يجب أن يكون هناك تفكير خارج الصندوق.

وأوضح أن الحل الأمثل لتحقيق المعادلة الصعبة والاستفادة من تصدير الغاز وتحقيق الاستفادة للمواطن بخفض الفواتير وعدم انقطاع الكهرباء، هو ترشيد الاستهلاك عن طريق أفكار غير تقليدية، لأن ترشيد الاستهلاك يؤدي إلى زيادة الفائض من الغاز ثم تصدير هذا الفائض وتحقيق مزيد من الإيرادات من العملة الصعبة، وهذا هو التفكير المنطقي المنضبط، لكن النهج المتبع حاليا هو الأسهل بزيادة فواتير الكهرباء والغاز على المواطنين.  

وأشار«أبوالعلا» إلى أن من أبرز الحوافز التى من الممكن لحكومة الانقلاب إعطاؤها للمواطنين في هذا الشأن، هو أن أي مواطن يقلل استهلاكه بنسبة 25% من الاستهلاك المعتاد يتم منحه خصما بنفس النسبة من قيمة الفاتورة، وبالتالي لو وفرت دولة العسكر 50% من الاستهلاك بعد تشجيع المواطنين وتحفيزهم، يعني ذلك توفير 7 مليارات متر مكعب من الغاز، يتم تصديرهم بـ18 مليار دولار.  

الأسماك بعيدة المنال 

الأسماك كانت دائما الغذاء الذي يقال: إنه “في متناول الجميع، ويلجأ إليه المواطن عند ارتفاع أسعار اللحوم أو الدواجن، لكن الموقف تغير كثيرا وأصبحت الأسماك بعيدة المنال بعد القفزات الجنونية في أسعارها”.

فقد ارتفعت أسعار الأسماك التي توصف بأنها شعبية مثل البلطي والبوري والفيليه بشكل كبير، فمثلا البلطي وصل إلى 80 و90 جنيها، والبوري إلى 130 جنيها، والفيليه إلى 160 جنيها، بعدما كانت هذه الأنواع لا يزيد ثمنها على 50 جنيها.

وقال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك: إن “سوق السمك كباقي الأسواق يتوقف على مبدأ العرض والطلب، وكلما كان العرض أكبر من الطلب تنخفض الأسعار والعكس صحيح”.

وأوضح عثمان في تصريحات أنه في فترة سابقة كان يتم تصدير السمك البلطي والبوري مثلا إلى المملكة العربية السعودية، وحينها ارتفعت أسعارهما في الأسواق بشدة، ثم طالبنا بوقف التصدير وفعلا استجابت الدولة، لذلك انخفض السعر إلى ٣٠ جنيها وعاد لطبيعته، إلا أن التصدير عاد مرة أخرى بطرق مختلفة مثل النقل إلى الأردن أولا ثم إلى السعودية.

وأشار إلى أنه يؤيد وقف تصدير الأسماك لتوفيرها في السوق المحلي حتى تنخفض أسعارها مرة أخرى، متسائلا كيف يكون لدينا ارتفاع في أسعار سلعة ثم نقوم بتصديرها؟

* الدولار يسجل 41.75 جنيهاً في السوق السوداء

تفاقم أزمة شح الدولار، اليوم السبت واستمر تراجع قيمة الجنيه في السوق السوداء، بسبب نقص المعروض من العملة الأجنبية، وزيادة الطلب عليها من جانب المستوردين والمصنعين والتجار.

وزاد سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية إلى 41.75 جنيهاً للبيع، و40.75 جنيهاً للشراء، واليورو إلى 43.75 جنيهاً للبيع، و42.75 جنيهاً للشراء، مقابل سعر رسمي 33.95 جنيهاً، على خلفية تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، سواء من الصادرات أو من تحويلات المصريين في الخارج.

أهالي رفح والشيخ زويد يطالبون بأراضيهم والسيسي يؤجرها لمستثمرين.. الجمعة 25 أغسطس 2023م.. إثيوبيا تمنع 12 مليار متر من مياه النيل هذا الصيف

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الأحد.. نظر تجديد حبس 40 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 40 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

1. رضا سعد الدين
   2. عبد الرحمن ابراهيم مصطفى نايل “منيا القمح”
   3. عبد السلام عبد العظيم عبد السلام “منيا القمح”
   4. محمود محمد محمود “منيا القمح”
   5. محمود بخيت ابو الفتوح “منيا القمح”
   6. سامح محمود محمد محمود الكاشف “العاشر”
   7. عكاشه محمد عبد الله “ههيا”
   8. حسن عبد الله حسن “منيا القمح”
   9. عماد سليمان محمود “منيا القمح”
   10. صبري عبد الهادي احمد “منيا القمح”
   11. محمد عبد القادر عبد الكريم “الحسينية”
   12. محمد زيدان عواد “بلبيس”
   13. أسامه جمال الهادي “منيا القمح”
   14. عبده أشرف “منيا القمح”
   15. محمد عبد الرحمن نايل “منيا القمح”
   16. احمد شلبي “مشتول السوق”
   17. معاذ عبد العظيم “مشتول السوق”
   18. أحمد علي السناوي “فاقوس”
   19. محمد جودة احمد غنيم “منيا القمح”
   20. السيد محمد محمد الكاشف “منيا القمح”
   21. مهدي محمد مهدي “الإبراهيمية”
   22. رأفت عثمان محمد “الإبراهيمية”
   23. محمد عوضين السيد “الإبراهيمية”
   24. محمد فوزي محمد “الإبراهيمية”
   25. رضوان محمد محمد مرعي “الإبراهيمية”
   26. ايمن فوزي ذكي “الإبراهيمية”
   27. مصطفى عبدالعزيز “الإبراهيمية”
   28. محمد اسماعيل عبدالرحمن “الإبراهيمية”
   29. احمد محمد اسماعيل عبدالرحمن “الإبراهيمية”
   30. أحمد راضي “أبوكبير”
   31. حسين الشاهد “أبوكبير”
   32. أحمد محمد عبدالهادي وشهرته تايسون “أبوكبير”
   33. علي عبدالفتاح عامر “منيا القمح”
   34. خالد عصمت.
   35. سعيد عبدالحميد محمد صالح “بلبيس”
   36. عصام محمد محمود أحمد أبو المجد “الزقازيق”
   37. عمرو محمد حامد “الزقازيق”
   38. كرم الله عبدالهادي سليمان “العاشر”
   39. خالد عبدالحميد اسماعيل “الصالحية الجديدة”
   40. وجيه عبدالعزيز احمد أحمد “منيا القمح”

* غدًا.. نظر تجديد حبس 45 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 45 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

فتحي عبد الجواد “بلبيس”

محمد علي عسكر “بلبيس”

سامح محمد جمال شحاتة “الإبراهيمية”

محمد يوسف الشبراوي “الإبراهيمية”

السيد محمد متولي “الإبراهيمية”

علام رمضان عطية “ديرب نجم”

محمد سمير محمد سليمان “ديرب نجم”

رجب السيد عبد التواب “ديرب نجم”

عصام السيد إسماعيل القرناوي “الزقازيق”

محمد السعيد خضر “العاشر”

محمود عبد الخالق “ديرب نجم”

محمد عصام عبد الحميد مخيمر “منيا القمح”

محمد الأحمدي السيد “كفر صقر”

منير محمد منير القرناوي “العاشر”

أحمد عبد المنعم أحمد محمد “فاقوس”

محمد عبد الهادي متولي “بلبيس”

أحمد صابر عبد الله عطية “منيا القمح”

عبد الغفار إبراهيم عبد الوهاب “منيا القمح”

وليد محمد رشد السيد “منيا القمح”

محمد عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح”

إسلام مصطفى محمد “منيا القمح”

هشام توفيق هشام “منيا القمح”

طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح”

محمد سالم عليوة “منيا القمح”

هشام مرعي السيد “منيا القمح”

عمار بيومي عواد “منيا القمح”

مصعب عادل محمد “منيا القمح”

أحمد توفيق عبد القادر “منيا القمح”

حسن البنا أحمد الشافعي “منيا القمح”

محمود محمد إبراهيم “منيا القمح”

أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”

محمد عبد المنعم طه السيد “منيا القمح”

صلاح منير ماهر أحمد “منيا القمح”

عبد الرحمن محمد أحمد قناوي “العاشر”

عبد الله ناجي عبد القادر “العاشر”

سعد محمد سعد “الزقازيق”

محمد أسامة “مشتول السوق”

خالد محمد عبد الله مصيلحي “ههيا”

أحمد جمعة القرناوي “أبوكبير”

مصطفى طه عبد الفتاح عامر “منيا القمح”

محمود محمد حسن مشرف “منيا القمح”

محمد مجدي حسين “الزقازيق”

أحمد سعيد السيد علي عيون “الزقازيق”

أحمد محمد السيد حسن وشهرته أحمد الشيخ “الزقازيق”

أحمد مصطفى صابر الغمري وشهرته أحمد الصيني

* تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الخميس، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسان عبد الهادي “العاشر”

رضا اليماني “العاشر”

جمال عبد الله “بلبيس”

حسن عبد المنعم جبارة “القرين ”

محمد منصور حسن “أبوحماد”

محمد عبد السلام سلمي “أبوحماد”

فكري محمد علي البيلي “أبوحماد”

حمدي شوقي أبو وردة “أبوحماد”

سيد عبد العظيم منصور “العاشر”

حسن محمد غريب “العاشر”

سامي الصوفاني “العاشر”

أحمد عبد الجليل “العاشر”

قدري سعيد زهران “بلبيس”

محمد صلاح “الزقازيق ”

محمد محمد علي حسن النقرز “أبوكبير”

محمد فايز “أبوكبير”

* سجن ناشط سياسي بارز بعد تلفيق قضية جديدة له

قال محاميه لرويترز: إن “سلطات الانقلاب نقلت الناشر والناشط السياسي البارز هشام قاسم إلى السجن اليوم الأربعاء، انتظارا لمحاكمته بتهم القذف والاعتداء اللفظي”.

وقاسم هو زعيم التيار الحر، وهي مجموعة ليبرالية تشكلت في يونيو معارضة لحكومة عبد الفتاح السيسي، الذي من المتوقع أن يترشح لولاية ثالثة بحلول أوائل عام 2024.

وقالت جميلة إسماعيل، إحدى منظمي حزب التيار الحر: إن “الائتلاف يعتزم تقديم أو دعم مرشح للانتخابات، وإن حكومة السيسي تضغط على الأعضاء منذ تشكيله”.

وتقدر جماعات حقوقية أن عشرات الآلاف سجنوا بسبب المعارضة السياسية في عهد السيسي، الذي تولى السلطة بعد أن قاد الانقلاب على الرئيس  الشهيد محمد مرسي  عام 2013.

واعتقل قاسم بعد فترة وجيزة من إطلاق سراح العديد من النشطاء البارزين، بمن فيهم أحمد دومة، الذي كان في السجن لمدة 10 سنوات، الأسبوع الماضي، والباحث باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر في يوليو.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإفراج، لكنها حثت سلطات الانقلاب على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما، ولم يصدر تعليق فوري من المدعي العام.

وقال المحامي ناصر أمين لرويترز: إن “إحالة القضية بسرعة إلى المحاكمة قبل صدور حكم بشأن طلب الإفراج بكفالة كانت قاسية على غير العادة بالنسبة للجريمة، ومن المقرر محاكمته في 2 سبتمبر”.

وقالت جميلة إسماعيل لرويترز إن قاسم نقل إلى سجن 10 رمضان.

وقال مصدر أمني في داخلية السيسي: “ارتكب هشام قاسم جرائم السب والقذف والاعتداء اللفظي”.

وأضاف أنه “تم اتخاذ إجراءات قانونية ضده ، كما هو الحال في أي قضية ، وتم تقديمه إلى النيابة المختصة للتحقيق بحضور محاميه”.

وكان قاسم في الأشهر الأخيرة ينتقد بشكل خاص السيسي، وهو جنرال سابق، وحكومته، التي غرقت خلال العام ونصف العام الماضيين في أزمة اقتصادية.

وقال في مقابلة مع بي بي سي في يوليو: “التغيير الذي يجب أن يحدث لا يتعلق فقط بتوقف السيسي عن السلطة، بل بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري التي لا يمكن أن تحدث مع وجود الجيش في السلطة”.

وسعت حكومة السيسي إلى معالجة قضايا الحرية وحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فتح حوار وطني مع قادة المجتمع المدني ومنح العفو لبعض السجناء البارزين.

ورفض منتقدون الإجراءات ووصفوها بأنها تجميلية وقالوا إن الاعتقالات مستمرة.

ورفعت قضية التشهير الأولية ضد قاسم يوم الأحد من قبل كمال أبو عيطة، وهو وزير سابق في الحكومة وعضو في لجنة مكلفة بالتوصية بالعفو.

ورفض قاسم في البداية الإفراج عنه بكفالة نقدية، مشيرا في تغريدات على تويتر وفيسبوك يوم الأحد إلى أنه يشعر أن القضية سياسية.

وقال “أنا أشرف من عبد الفتاح السيسي وكل رجاله ونظامه”.

وقال أمين: إن “محامي قاسم قدموا طلبا للإفراج عنه بكفالة في شكل مختلف، لكنهم فوجئوا بقضية ثانية رفعت ضده بزعم الاعتداء اللفظي على موظفين عموميين أثناء احتجازه، والتي وصفها بأنها ملفقة، وإحالة القضيتين إلى المحاكمة”.

*خبير مصري: إسرائيل تستعد للحروب الدينية للسيطرة على الأرض

علق أستاذ الشؤون الإسرائيلية بجامعة عين شمس في مصر الدكتور محمد عبود، على ظهور البقرة الحمراء في إسرائيل وما أثير حولها من مخطط لهدم المسجد الأقصى.

وقال الدكتور عبود، إن اهتمام الجماعات الدينية اليهودية والحكومة الإسرائيلية والإعلام العبري بأخبار البقرة الحمراء، وتصريحات الحاخامات عن عثورهم على هذه البقرة، وإشرافهم على تربيتها، وتجهيز جيل من شباب الكهنة الأطهار من “نجاسة الموتى”، كل ذلك يعكس الهوس الأصولي لدى تيارات دينية يهودية لاستدعاء حروب دينية يتسيد فيها اليهود العالم، ويسيطرون فيها على أرض الميعاد.

وأضاف أنه “يعد ظهور البقرة الحمراء حسب الديانة اليهودية إشارة من الرب تفيد السماح لليهود بهدم المسجد الأقصى، وبناء الهيكل، وتسَّييد اليهود على سائر الأمم“.

وتابع: “ظهور البقرة الحمراء، كذلك، من علامات الساعة التي تؤشر على بداية سلسلة من الأحداث الجسام المتلاحقة تبدأ، حسب العقيدة اليهودية، بظهور المسيح اليهودي المنتظر، وتنتهي ببعث الموتى من القبور، ثم يوم القيامة حسب المعتقد اليهودي!”.

وأضاف أستاذ اللغة العبرية والشؤون الإسرائيلية أنه لم يعد سرا حرص اليهود على اتخاذ المزيد من الخطوات العملية لهدم مسجدي الأقصى وقبة الصخرة، بهدف بناء هيكل سليمان المزعوم !، موضحا أنه قد برزت فكرة بناء الهيكل، لأول مرة، لدى التيار الراديكالي داخل “الصهيونية الدينية”، الذي يعرف باسم “الصهيونية الخلاصية“.

وأشار عبود إلى أنه على الرغم من أن النصوص الدينية اليهودية تؤجل بناء الهيكل حتى حدوث معجزات سماوية مختلفة منها، فإن هذا التيار يسعى بجدية لـ”استعجال الأحداث” أو “دحيكت هقيتس” حسب الفقه الديني اليهودي!.

الجدير بالذكر أنه طبقا للخرافات اليهودية، فإن الهيكل اليهودي موجود تحت المسجد الأقصى، ولكي يعاد بناؤه يجب هدم المسجد أولا. وبحسب التقاليد اليهودية لا يحق لأي يهودي دخول هذه البقعة المقدسة، إلا بشروط فقهية، أبرزها التطهر عبر ذبح بقرة حمراء لا شية فيها، وحرقها مع خليط ضخم من شجر الأرز، وإذابة رمادها في الماء، ثم نثر هذا الماء على كل يهودي يريد دخول الهيكل المزعوم!

وقال عبود :” حسب العقيدة اليهودية فإن البقرة الحمراء بشروطها الفقهية بهيمة نادرة. ولم يظهر تاريخيا سوى تسع بقرات منذ عهد كليم الله موسى، وعقِمت الأبقار عن ولادة بقرة حمراء تنطبق عليها مواصفات الفقه اليهودي منذ 2000 سنة، حتى لجأت الجماعات الدينية المتطرفة للهندسة الوراثية في محاولة تهجين البقرة الموعودة، واستعجال النهاية على حد تعبيرهم” .

وتابع: “بحسب “الشريعة اليهودية” أيضا فأن كل اليهود في عصرنا أنجاس بما يسمى “نجاسة الموتى”، التي تقع نتيجة ملامسة المتوفى أو حتى المرور بمكان به مقابر. وتأسيسا على ذلك ظل عدم وجود أبقار حمراء عائقا شرعيا أمام بناء الهيكل، ودخول منطقة المسجد الأقصى عند طوائف يهودية كثيرة“.

وعن مواصفات البقرة الحمراء حسب الشريعة اليهودية قال أستاذ الشؤون الإسرائيلية إنها “يجب تكون حمراء لا شية فيها، ولو ظهرت بها شعيرات بلون مختلف تصبح غير صالحة للطهارة. ويجب ألا يكون بها عيب خَلقِي، وألا تكون حُلبت من قبل، وألا تستخدم في حمل الغلال أو حرث الأرض.

* أهالي رفح والشيخ زويد يطالبون بأراضيهم والسيسي يؤجرها لمستثمرين

بعد أن تجمهروا عدة أيام طلبا لأراضيهم وبيوتهم، أوفد السيسي عددا من قادته العسكريين للتفاوض مع أهالي الشيخ زويد، في الوقت الذي يستمر عشرات السكان المحليين من رفح والشيخ زويد في وقفاتهم الاحتجاجية منذ الاثنين 21 اغسطس 2023 في منطقة المقاطعة شرق سيناء، لمطالبة سلطات الانقلاب بالعودة لمنازلهم وأراضيهم التي هُجروا منها قسرا منذ سنوات بدعوى محاربة الإرهاب، ووقف التجمهر الذي نظموه خلال الأيام الماضية،

وقالت صحف محلية إن السيسي يؤجر أرض مدينة رفح للمستثمرين بهدف إنشاء منطقة زراعية كبرى، على أنقاض المباني المهدمة حسب مصادر قبلية.

وشهدت مدينة رفح بشمال سيناء، حركة مكوكية لمجموعات من المهندسين الزراعيين والشركات الاستثمارية التي حصلت على موافقات أمنية للتحرك داخل مدينة رفح التي باتت منطقة عازلة تخلو من السكان الذين تم تهجيرهم، إذ يجري التخطيط لإنشاء منطقة زراعية كبرى، بعد تأجير أرض مدينة رفح للمستثمرين.
وبحسب منظمة سيناء (Sinai for Human Rights) الحقوقية خرج مئات المصريين المهجّرين من رفح والشيخ زويد رافعين شعار “صرخة العودة”، ومعلنين رغبتهم في العودة إلى قراهم.

وكانت محافظ شمال سيناء تقاعست إلى الآن عن تعويض أهالي قرى رفح والشيخ زويد عن هدم منازلهم حتى الآن منذ 2014،  رغم تقدم الأهالي بعقود وأوراق الملكية وملفاتهم ولم يتم تعويضهم حتى الآن.

ونقلت المنظمة عبر @Sinaifhr على لسان أحد الأهالي قوله: “بعد ما جينا من رفح حي قوز غانم، وبعد ما كنا عايشين في 3 بيوت ملك، احنا عايشين الان في عشش أنا و 11 طفل عايشين في العشة دي، نطالب الجهات المختصة انها ترجعنا رفح عشان نقدر نعيش احنا وعيالنا زي الناس“.

وطالبت مؤسسة سيناء السلطات المصرية بالسماح الفوري لآلاف المهجرين والنازحين بالعودة لمناطقهم شرق سيناء، حق العودة لأهالي سيناء هو حق ثابت بنصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان بعد إعلان سلطات الانقلاب انتهاء عمليات مكافحة الإرهاب.

وتحاول قوات الجيش، الحيلولة دون تمدّد تظاهرات المهجّرين في محافظة شمال سيناء،مطالبين بالعودة إلى قراهم، وهي تكررت أكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيَين.

https://twitter.com/Sinaifhr/status/1694390357297865020

وكانت المؤسسة أشارت قبل يومين إلى تنظيم عشرات السكان المحليين وقفة احتجاجية سلمية في منطقة المقاطعة شرق سيناء، مطالبين السلطات المصرية بالسماح لهم بالعودة لمنازلهم وأراضيهم التي هُجروا منها منبهة إلى أن القانون الدولي يحظر “سواء في زمن السلم أو الحرب، عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل إلا في حالات استثنائية وبعد استشارات مناسبة مع السكان، وإخطار كاف، وتعويض عادل، وسبل إنصاف، مع تقديم ضمانات بأن السكان المهجرين يمكنهم العودة إلى ديارهم في أقرب وقت، وفور أن يكون ذلك ممكنا“.

ووجدن قضية أهالي الشيخ زويد ورفح تعاطفا فالكاتبة شرين عرفة @shirinarafah قال إن “السيسي يشن حربا بالوكالة عن إسرائيل ضد أهلنا في سيناء.. حرب إجرامية قذرة استباح فيها كل شيء، سفك الدماء، هدم البيوت، سرق الأموال والمقدرات لا تتركوهم وحدهم يواجهون هذا الطاغية الفاشي كونوا معهم، ولو -أضعف الإيمان- بالنشر عنهم وتوصيل صوتهم، قي ظل التعتيم الرهيب الذي ضُرب عليهم“.

وأضاف “ماكس @EgAncient، “بالمناسبة صفقة القرن مش قايمة على اساس ان السيسي يبيع جزء من سيناء بشكل مباشر ولكن هي قايمة على ان يتم ضخ استثمارات خليجية في سيناء تتلخص في شركات ومزارع ثم ينتقل الفلس طيزيين للعمل فيها كـ عمال اجره والتوطين هيحصل فيما بعد مع الوقت وده دور مصر السيسي او دور السيسي في مصر!”.

حساب مليون سادات @MillionSadat ، اعتبر أن التهجير قسرا ثم تأجير الأرض قسرا أيضا “حملة #الهوية_المصرية و #مصري_مش_عربي تنفي مصرية أهل سيناء وبدو مصر وأشرافها الهواشم و غيرهم في مختلف المناطق ؟ هل يعتقد أصحاب هذه الحملة أن البدو و العرب في مصر و مشايخ القبائل و مُربي الماشية و الجمال و الخيول هم خليجيين مثلا أو يمنيين ؟ محاكمه كل من يدعو للتفرقة بين أبناء الوطن على اساس عرقي أو ديني أو ايديولوجي واجبة و وفورا .. ” محذرا من أن “اللعب بنسيج الشعب هو لعب بالنار “.

* إثيوبيا تمنع 12 مليار متر من مياه النيل هذا الصيف الأحضان الدافئة مع السيسي لم توقف الكارثة

رغم المصافحة الحارة بين السيسي وآبي أحمد رئيس وزراء إثيويبا والإعلانات الدبلوماسية الأخيرة عن قرب التوصل لاتفاق نهائي لسد النهضة، إلا أن أثيوبيا تستمر في ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع، دون اكتراث بمطالب مصر أو حاجياتها وأزماتها، ضاربة عر الحائط بمقولات السيسي، “العفي محدش يأكل أكله”، حيث تبرهن تحركات أثيوبيا المنفردة في ملف سد النهضة على أن السيسي مجرد قطة سيامي خانعة، لا تستطيع الدفاع عن نفسها، سواء بالمواء والانكماش فقط.

وفي هذا الإطار، كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، عن كارثة جديدة  تضرب مصر، خلال الأيام الجارية، وهي فقدان  مصر 12 مليار متر مكعب من مياه النيل هذا العام بسبب الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.

وقال شراقي: إن “المخزون المتوقع للمياه بسد النهضة مع نهاية الملء الرابع سيبلغ 41 مليار متر مكعب، مرجحا أن تفقد مصر في هذه المرحلة ما يقرب من 12 مليار متر مكعب من المياه”  حسبما أورد موقع مصراوي.

وكان شراقي نفسه قد قدر خسارة مصر لنحو مليار دولار عجزا في المنتجات الزراعية، مع كل عجز مائي بمقدار مليار متر مكعب، وهو ما يعني أن تفقد مصر 12 مليار دولار، خلال الصيف الجاري.

وأوضح أن مصدر الأزمة في قضية سد النهضة يتمثل في سياسة فرض الأمر الواقع والنظر من مصلحة الجانب الأوحد، في إشارة إلى قيام إثيوبيا بملء خزان النهضة دون التنسيق مع دولتي المصب، وتعنتها في مفاوضات إدارة السد.

وكانت عدة تقارير تحدثت  مؤخرا عن إعلان أثيوبيا عن استعدادها لبيع كميات من المياه لإسرائيل، ولمن يريد من دول حوض النيل، ودول خارج حوض النيل، وهو ما يعد كارثة مائية تضرب مصر، التي قد تضطر لشراء المياه من أثيوبيا، للنجاة من بوار أكثر من نصف مساحة الأراضي الزراعية، التي قد تتسبب في هجرة أكثر من 40 مليون مواطن من أراضي الدلتا، إلى المدن والخارج مصر، بنص شكوى وزير الخارجية سامح شكري إلى مجلس الأمن، وفي  14 يوليو الماضي أعلنت القارة عن اتفاق السيسي وآبي أحمد على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا.

وأفاد بيان مشترك نشرته رئاسة الانقلاب في مصر بأنه “ناقش الطرفان  سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي”.

واتفقا، بحسب البيان، على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، لملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال أربعة أشهر”.

وأتى لقاء الطرفين على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها إثر الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقا.

ورغم أن مصر والسودان حضتا مرارا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا، في 22 يونيو، استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.

وفي هذا الصدد، بحسب بيان الخميس، “أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين، تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97 %  من احتياجاتها المائية”.

ودشنت إثيوبيا رسميا، في فبراير من عام 2022، إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدمه على أنه من بين الأكبر في أفريقيا، وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاواط، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية، عام 2024.

*الحملة الانتخابية للسفاح السيسي تجري على قدم وساق رغم عدم إعلانه الترشح

لم يعلن عبد الفتاح السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري منذ تسع سنوات بعد ما إذا كان سيسعى لولاية ثالثة في منصبه، لكن يبدو أن حملة إعادة انتخاب الجنرال السابق في الجيش، البالغ من العمر 68 عاما تجري على قدم وساق، بحسب ما أفاد موقع “ناشيونال”.

وفي سلسلة من المظاهر التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في الأيام الأخيرة، سعى إلى طمأنة المصريين بشأن قيادته، ودافع عن تعامله مع الاقتصاد، وأشار إلى الوحدة الوطنية والإيمان القوي كطريق لمستقبل أفضل.

ومن المرجح أن يعلن السيسي ترشحه في أوائل أكتوبر، حسبما قال مسؤولون مطلعون على استراتيجية الحملة.

وقد يأتي هذا الإعلان في الذكرى ال50 لحرب عام 1973، عندما اقتحمت القوات المصرية الخطوط الإسرائيلية المحصنة على الضفة الشرقية لقناة السويس، وهو الهجوم الذي وجد مكانه في كتب تاريخ مصر باعتباره انتصارا لهزيمة الأمة في عام 1967.

وتعد حالة الاقتصاد ولامبالاة الناخبين من بين التحديات الرئيسية التي تواجه السيسي في سعيه لإقناع الناخبين بمنحه ست سنوات أخرى في قيادة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

فوز السيسي يكاد يكون مؤكدا، حيث لا يتمتع أي من منافسيه المحتملين بدعم شعبي كبير أو لديه الموارد اللازمة لإدارة حملة فعالة، في المقابل، استفاد شاغل المنصب تقليديا من موارد الدولة الكبيرة ووسائل الإعلام الصديقة.

وفي عام 2019 ، تم إجراء تعديل على الدستور مدد فترات الرئاسة من عامين إلى ست سنوات وتجاهل فترة الأربع سنوات التي خدمها بين عامي 2014 و 2018، وظل البند الذي يحدد فترتين كحد أقصى دون تغيير.

ويريد السيسي إقبالا محترما من شأنه أن يمنحه تفويضا واضحا لمحاولة إصلاح الاقتصاد والوفاء بوعود الرخاء التي قطعها في وقت مبكر من فترة وجوده في السلطة، وفقا للمسؤولين.

وقال عمار علي حسن ، مؤلف وعالم اجتماع ومعلق ، لصحيفة ذا ناشيونال: “أكثر ما يقلق النظام هو الإقبال، هناك حالة واسعة من اللامبالاة بين المصريين، وكذلك السخط وفقدان الثقة في الحكومة بشأن الاقتصاد “.

وأضاف أنه “سيتم التشكيك في شرعية النظام إذا كانت مراكز الاقتراع فارغة”

ولهذا السبب من المتوقع أن يطلق السيسي ومساعدو حملته حملة خاطفة قبل التصويت، المتوقع في أوائل عام 2024.

وقال المسؤولون: إن “الحملة ستشمل ظهورا علنيا شبه يومي ودعوات إلى برامج حوارية ليلية شهيرة ومقاطع فيديو ترويجية تعرض على شاشات عملاقة في الشوارع الرئيسية في القاهرة وفي النوادي الرياضية ومكاتب الأحزاب الموالية للانقلاب في ريف مصر”.

وستركز مقاطع الفيديو على إنجازات السيسي، ومعظمها بناء مدن جديدة – بما في ذلك عاصمة جديدة في الصحراء شرق القاهرة – وطرق جديدة ومحطات طاقة عالية التقنية ومحطات لتحلية المياه، فضلا عن استصلاح الأراضي الصحراوية لإنتاج الغذاء.

وقال المسؤولون: إن “كتيبات عن إنجازات السيسي ستطبع وتوزع على نطاق واسع من قبل المتطوعين، ستقوم النساء من الأحزاب الموالية لحكومة السيسي بفرز الأصوات من باب إلى باب في جميع أنحاء البلاد، مستفيدات من الوصول الذي يتمتعن به في دولة ذات أغلبية مسلمة ومحافظة”.

وبالفعل، تصور اللوحات الإعلانية العملاقة في جميع أنحاء القاهرة، العاصمة المصرية المطلة على النيل والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة، رئيسا متأملا ينظر إلى أفق وهمي، وخلفه صورة لقطار القاهرة الأحادي قيد الإنشاء الذي تبلغ تكلفته 4.5 مليار دولار، مع عبارة “معا ، سنبني مصر الحديثة” .

وقام السيسي بزيارة نادرة الأسبوع الماضي إلى منطقة معزولة في شمال غرب البحر المتوسط، حيث خدم ضابطا صغيرا في الجيش، وخلال الزيارة، التقى بكبار الشخصيات المحلية وطمأنهم على حصة عادلة من أموال التنمية.

وتوجه فجر السبت بالدراجة إلى الأكاديمية الحربية في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة، حيث التقى بموظفين حكوميين جدد في التدريب قبل توليهم مناصبهم.

وقال السيسي: “نحن مصممون، بعون الله، على إيجاد حلول دائمة للأزمة الاقتصادية من خلال خطة طموحة للغاية”.

وقال: إن “الاقتصاد المصري سيستمر في المعاناة طالما ظلت فاتورة الواردات في البلاد ثقيلة، فقط العمل الشاق والصادرات يمكن أن يحقق انفراجة”.

وقال العديد من المرشحين المحتملين بالفعل: إنهم “سيخوضون الانتخابات ضد السيسي، وألمح آخرون إلى أنهم سيفعلون ذلك، لكنهم ينتظرون أن تعلن حكومة السيسي ضمانات بإجراء انتخابات نزيهة”.

ومن بين الذين أعلنوا أربعة سياسيين، ثلاثة منهم من أنصار السيسي، وهو أمر يثير احتمال تكرار جزئي لتصويت 2018.

لم يكن لدى المنافس الوحيد للسيسي – موسى مصطفى موسى – أي مخاوف من إعلان دعمه غير المشروط وإعجابه بالسيسي خلال حملته الانتخابية في عام 2018 وشكره السيسي آنذاك على أدائه الراقي بعد فوزه الواضح بنسبة 97.08 في المائة من الأصوات.

منذ أبريل من العام الماضي، سمح السيسي بقدر من الحرية لم يشهده منذ ظهوره على الساحة في عام 2013 بعد أن انقلب الجيش، الذي كان يقوده في ذلك الوقت، على الدكتور محمد مرسي، الرئيس المنتخب في العام السابق، كما أمر بالإفراج عن أكثر من 1000 من منتقدي الحكومة، بمن فيهم نشطاء بارزون، ووافق على “حوار وطني” لرسم مستقبل البلاد.

وسمح لبعض المنتقدين في المنفى بالعودة إلى ديارهم دون خوف من الاعتقال، وأعادت سلطات الانقلاب الوصول إلى بعض المواقع الإخبارية المستقلة على الإنترنت التي كانت محجوبة.

لكن المعارضة رحبت بالإفراج لكنها اشتكت من استمرار الاعتقالات، وقالت: إن “الإفراج عن المنتقدين المسجونين والسماح بقدر من الحرية لا يرقى إلى إصلاح سياسي حقيقي”.

وقد أثر انقطاع التيار الكهربائي اليومي – الذي أصبح ضروريا بسبب نقص الوقود لمحطات الطاقة – بشكل كبير على حديث السيسي عن قفزة نوعية في الخدمات ونوعية الحياة تحت قيادته.

وتزامن انقطاع التيار الكهربائي، الذي استمر لمدة تصل إلى ساعتين في اليوم، مع واحد من أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق، حيث تحوم درجات الحرارة يوميا حول 40 درجة مئوية في يوليو، لكن السيسي لا يزال واثقا وغير منزعج.

وقال لكبار الشخصيات في منطقة مطروح الساحلية، شمال غرب القاهرة: “دعني أخبرك بشيء، على مدى السنوات الثماني الماضية عملنا في كل ركن من أركان مصر، لا يوجد مكان واحد في مصر لم تمسه يد التنمية”.

واختتم: «نحن في منتصف أزمة، من المسلم بها، لكنها واحدة من العديد من التحديات التي واجهناها”.

*القبض على شخصين من زامبيا يشتبه بتورطهما في “طائرة الذهب”.. والمصريون بلا اتهامات رسمية حتى الآن

ألقت لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا، الأربعاء 23 أغسطس/آب 2023، القبض على شخصين زامبيين، يشتبه في تورطهما في حادثة “طائرة الذهب” التي ضبطت في زامبيا قادمة من مصر، فيما استمر حبس باقي المشتبه بهم، ومنهم ستة مصريين على الأقل، في أوضاع احتجاز  “غير آدمية”، حسبما قال محامون عنهم لموقع “مدى مصر” الإخباري.

مصدر من لجنة مكافحة المخدرات الزامبية أوضح للموقع أن القبض على الشخصين جاء أثناء تتبع سيارة تواجدت بالقرب من مطار كينيث كواندا الدولي، الأحد الماضي؛ للاشتباه في ارتباطها بتهريب السبائك إلى المطار، ما انتهى بالعثور على مخزن به سبائك ذهبية يشتبه في تطابقها مع الذهب المضبوط على متن الطائرة.

كانت لجنة مكافحة المخدرات صادرت طائرة خاصة في مطار كينيث كواندا الدولي بالعاصمة الزامبية لوساكا، بعدما ضبطت على متنها نحو 5.69 مليون دولار نقداً، إضافة إلى أسلحة وذخيرة وكميات من الذهب، واعتقلت وقتها ستة مصريين على الأقل، وثلاثة أجانب، وأربعة زامبيين.

ورفض المصدر من لجنة مكافحة المخدرات الإدلاء بمزيد من المعلومات عن تطورات القضية حتى انتهاء التحقيقات.

من جانبهم، قال محامو المشتبه بهم للموقع المصري إن السلطات الزامبية فشلت حتى الآن في توجيه أي اتهامات لجميع من قُبض عليهم، سواء المصريون أو الزامبيون أو الأجانب، فيما لم يمثلوا حتى اﻵن أمام المحكمة للبت في مصيرهم، إما بالحبس حتى استكمال القضية وإما بالإفراج عنهم على ذمتها.

المحامية مارثا موشيب أوضحت أيضاً أن أقصى مدة للاحتجاز القانوني في زامبيا هي 48 ساعة، بعدها يتحتم على النيابة تقديم اتهامات واضحة في حق المشتبه بهم أو إطلاق سراحهم. وفي حالة توجيه اتهامات، تُنظر القضية أمام محكمة تُقرر إما حفظ القضية أو استمرارها، مع حبس المتهمين على ذمتها، أو إخلاء سبيلهم بشرط التزامهم بحضور الجلسات التالية.

وبحسب الموقع فقد “تحججت النيابة بأنها لا تزال تستكمل جمع المعلومات عن القضية، وهو ما حاولت إثباته بالقبض على مزيد من المشتبه بتورطهم في الحادث“. 

الجمعة الماضية، مَثَل الزامبيون أمام المحكمة للبت في قرار التحفظ عليهم أو إطلاق سراحهم، بينما تغيب باقي المحتجزين بدعوى المرض، فقررت المحكمة إرجاء القرار حتى الإثنين الماضي، إلى حين حضور جميع المحتجزين، بحسب موشيب، التي قالت إنه لم يتم نقل أيٍّ من المحتجزين إلى المحكمة، الإثنين الماضي، بسبب عدم حضور وكيل النيابة المسؤول عن القضية.

أغلب وكلاء النيابة غائبين حالياً في مؤتمر قضائي بمدينة ليفينجستون الزامبية، لذلك فأغلب القضايا التي كان من المفترض نظرها أُرجئت فعلياً بدون قرار رسمي إلى حين انتهاء المؤتمر الجمعة.

إلى ذلك،  قال توم ميشيل، محامي أحد المحتجزين المصريين، إنه لا يتوقع أن يمثل أي من المتهمين أمام المحكمة قبل الإثنين المقبل، بعد انتهاء المؤتمر القضائي وانقضاء عطلة نهاية اﻷسبوع، وذلك بشرط تحسن حالة المحتجزين الصحية.

وبحسب ميشيل، فإنه “منذ القبض عليهم يعاني المصريون من ظروف احتجاز سيئة وغير آدمية”، مشيراً إلى انهيار اثنين منهم على الأقل داخل مقر احتجازهم، واضطرار الضباط إلى إسعافهما، وهو ما منع مثولهما أمام المحكمة الأسبوع الماضي.

وكان من المفترض أن تصل الطائرة إلى مطار كينيث كواندا الدولي، ثم تغادره في مدة لا تتعدى ثلاث ساعات، وفقاً لبيانات رحلة الطائرة.

من جانبهم، أكد المحامون أنهم طالبوا رسمياً، على مدار اﻷسبوع الجاري، بإخلاء سبيل موكليهم بكفالة، وهي الطلبات التي لم يوافق عليها حتى الآن.

مكتب محاماة آخر يمثل رجل الأعمال الزامبي، سيدريك كاسندا، أحد المشتبه بهم الرئيسيين، طالب بالأمر ذاته في خطاب رسمي، اطلع عليه “مدى مصر”، مشيراً إلى أن  تصريحات الرئيس الزامبي عن القضية، الأسبوع الماضي، تعتبر بمثابة تدخل في سير التحقيقات والتأثير عليها، إذ وصف الحادث وقتها بـ”الجريمة” مؤكداً مقاضاة كل من شارك فيها بغض النظر عن وظائفهم.

الانقلاب يكافئ مجرم فض رابعة بتعيينه خليفة لمرتضى منصور.. الخميس 24 أغسطس 2023م.. أمريكا ترعى جسر (الخليج ـ إسرائيل) لضرب قناة السويس بتكلفة 20 مليار دولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس 61 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 61 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الله شعبان سليمان علي “العاشر”

عبد الله عبد الحفيظ الصاوي “العاشر”

محمد أشرف الجربي “فاقوس”

محمود أحمد أبو هاشم “فاقوس”

عمر محمود عبد الرحمن الحوت “أبوكبير”

محمد شاهين الديداموني “أبوكبير”

عمر السيد عبد الخالق “العاشر”

شريف خالد محمد “أبوحماد”

خالد سعيد عبد الحميد “أبوحماد”

علي محمد أبو بكر “العاشر”

عبد الرحمن محمد السيد محمد دعبس “أبوحماد”

إبراهيم محمد أحمد أبو زيد “أبوحماد”

محمود محمد عليان “القرين”

شهاب الدين رمضان “القرين”

سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”

أحمد محمد شحاتة “فاقوس”

عبد الرحمن محمود “القرين”

أحمد عبد الباقي “منيا القمح”

حمادة العيسوي “ديرب نجم”

محمد عبد الكريم عطية

أحمد محمد فوزي محمد “العاشر”

محمد حسن أحمد الشافعي “الإبراهيمية”

محمد عبد الله أحمد جعفر “أبوكبير”

محمد عبد الرازق أحمد غنيم “أبوكبير”

نور الدين مصطفى العسال حسن “أبوكبير”

أشرف محمد عبد الحميد المعطر “أبوكبير”

حمزة فتحي النجدي “أبوكبير”

عبد الحميد علي عبد العزيز القرناوي “أبوكبير”

محمد حسين سليم هيكل “الزقازيق”

فاروق حسين سليم هيكل “الزقازيق”

محمود محمد محمود خليل “الزقازيق”

محمد عبد الحفيظ كامل سالم “الزقازيق”

خالد عبد العزيز حسين عليوة “الزقازيق”

عبد الخالق إبراهيم نعمة الله “الإبراهيمية”

محمد السيد محمد محمود

حسن خيري محمد سليمان

بلال حسنين عبد العزيز حسين “منيا القمح”

محمد عبد العزيز علي إبراهيم “القرين”

محمود إبراهيم محمد أحمد حرب “أبوحماد”

ربيع أحمد محمد سليمان “فاقوس”

محمود محمد سعد عبد الغفار “أبوحماد”

محمد أبو سريع إبراهيم سلامة “أبوحماد”

البراء محمود أحمد إبراهيم “أبوحماد”

صلاح محمود سعد “أبوحماد”

إسلام السيد حافظ السيد “الإبراهيمية”

أحمد يحيى جودة غنيم “منيا القمح”

علاء محمد عبد الفتاح “أبوحماد”

إسماعيل الصفطي “أبوحماد”

محمد إبراهيم حرب “أبوحماد”

أشرف ربيع عبد الظاهر “أبوحماد”

ناصر صلاح عطية “أبوحماد”

أحمد جمال البياضي “أبوحماد”

أحمد محمد غريب “أبوحماد”

أحمد سعد طه عثمان “بلبيس”

أشرف سمير إبراهيم محمد “بلبيس”

محمد سامي محمد “بلبيس”

أحمد محمد مرعي “بلبيس”

مصطفى جمعة حجاب “بلبيس”

إبراهيم محمد شعبان “بلبيس”

شعبان فايز “أولاد صقر”

أحمد علي “الزقازيق”

* عدالة الانقلاب العرجاء في قضية “التمويل الأجنبي”

لم يتوقف التهليل الإعلامي لاعلام العسكر بحدوث انفراجة في قضايا الرأي والتعبير عقب البيان الصادر عن وزارة العدل، أمس الأول، حول موقف قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، نقلت خلاله تصريحات على لسان قاضي التحقيق في القضية تؤكد مواصلته التحقيقات مع 10 منظمات فقط من أصل 85 منظمة.

ووفقا للوزارة كان عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة، والانتهاء إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ بالنسبة لهم. 

وفيما يخص المنظمات الباقية قيد التحقيق، أشار البيان إلى أن بعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.

ونوه البيان إلى أن صدور أوامر الحفظ يترتب عليها إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

القرار، رحب به المشاركون بما يعرف بهزلية الحوار الوطني ووسائل الإعلام المحلية، التي تديرها المخابرات والأجهزة الأمنية، بينما اعتبر حقوقيون ومراقبون أنه “لم يأت بجديد”.

وعقب صدور بيان وزارة العدل مباشرة عمم مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا على وسائل الإعلام عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعلن فيه أنه يثمن بيان وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي، وقرب الانتهاء من تحقيقاتها، وقرب إسدال الستار عليها.

وفي المقابل اعتبر المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية  حسام بهجت، أن بيان وزارة العدل هو أقرب إلى اللا بيان، وأن كل المكتوب فيه هو نفسه المكتوب في آخر بيان صدر بخصوص القضية في أكتوبر 2021، ومن سنتين واضح إنه لم يحدث أي جديد يذكر، ومن وقتها يعيدون بقرب إسدال الستار.

وأضاف مدير مركز دعم العدالة ناصر أمين أن المنظمات العشرة الباقية قيد التحقيق هي التي يتم التنكيل بها منذ بداية التحقيق في القضية، ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم العدالة، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات. 

ووفق أمين، من المنتظر، بشأن هذه القضية وما ينبغي أن يعلن فيها، هو وقف وزارة العدل للإجراءات التعسفية الجائرة ضد نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وأن ترفع حظر السفر ليس عن هؤلاء فقط، ولكن عن آلاف الأشخاص المتضررين من ذلك الأمر دون مبرر.

ووفق تقديرات، فإن إعلان وزارة العدل، يأتي في محاولة لمواجهة الحملة الدولية المنددة بانتهاكات النظام لحقوق الإنسان، حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا، توصية بخصم ثلث المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، إثر انتهاكات النظام لحقوق الإنسان. 

وتتزايد انتهاكات النظام الانقلابي في حق المصريين، حيث وصلت أعداد المعتقلين إلى أكثر من 100 ألف معتقل ما زال 60 ألفا منهم في السجون وسط تزايد حالات الإهمال الطبي والتعذيب؛ ما نجم عنه ارتقاء المئات من الضحايا تحت التعذيب، بجانب استمرار سياسات الباب الدوار لاعتقال المصريين، والزج بالنساء والأطفال في المعتقلات، وقمع المثقفين والمهنيين ورجال الأعمال، والتوسع في مصادرة الأموال والاستيلاء على الشركات والمشاريع.

* 27 حكما بالإعدام وإحالة أوارق 10 آخرين للمفتي خلال يوليو الماضي

أصدرت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 27 حكما بالإعدام خلال يوليو الماضي 2023 ، إضافة  لإحالة أوراق 10 مواطنين آخرين في 8 قضايا إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت من محكمة الجنايات في 14  قضية، شملت 26 شخصا فضلا عن صدور حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض في قضية واحدة لشخص واحد.

كانت المبادرة قد رصدت صدورأحكام بإعدام 32 شخصا  خلال يونيو الماضي 2023 ، إضافة  لإحالة أوراق 27 مواطنا في 15 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم، كما رصدت صدورأحكام بإعدام 37 شخصا  خلال مايو الماضي 2023، إضافة  لإحالة أوراق 39 مواطنا في 19قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

فيما رصدت صدورأحكام بإعدام  23 شخصا  خلال أبريل الماضي 2023 ، إضافة  لإحالة أوراق 20 مواطنا في 14 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وفي مارس الماضي رصدت صدورأحكام بإعدام 23 مواطنا في 13 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  31 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 20 قضية أخرى.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليها من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة . 

مطالب حقوقية بوقف أحكام الإعدام

مؤخرا دعت ” لجنة عدالة ” التي تتخذ من جنيف مقرا لها  سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام؛ تطبيقا للالتزامات الأممية والدولية الموقعة عليها مصر.

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

وناشدت حملة “أوقفوا الإعدامات”  سلطات النظام الانقلابي في مصر في وقت سابق بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة بلاغات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة.

معايير منقوصة

وشددت الحملة على ضرورة التزام سلطات النظام الانقلابي بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية، والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.

كما أكدت ضرورة احترام السلطات حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم، فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.

ودعت الحملة سلطات الانقلاب للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.

الحق في الحياة

كما دعت “المفوضية المصرية لحقوق الإنسان” حكومة الانقلاب إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتعليق عقوبة الإعدام التي تصدر بحق السياسيين والجنائيين على حد سواء، لعدم وجود الحد الأدنى من الضمانات القانونية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة.

 كما طالبت المنظمة بتجميد جميع أحكام الإعدام واجبة التنفيذ، لفقدان الثقة في منظومة العدالة الحالية بمصر، وكذلك وقف العمل بالمحاكم الاستثنائية الانتقامية غير الدستورية، والتوقف عن إصدار أحكام إعدامات جديدة .

وأشارت إلى أن الحق في محاكمة عادلة منصفة يُعد من حقوق الإنسان الأساسية المُعترف به في القانون الدولي والدستور المصري والقوانين الوطنية، ويتعين الالتزام بهذا الحق في جميع الأوقات، لأنه حق غير قابل للاستثناء؛ وذلك كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة حق مُلازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

رفض الإفراط في إصدار أحكام الإعدامات

وأكدت أن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف أيا كان جنس المتهم أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإن له حقوقا وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته، بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، فيجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له القانون والدستور وكل العهود والمواثيق الدولية .

واستنكرت إفراط النظام الانقلابي في مصر وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام خلال السنوات السابقة،  خاصة الصادرة من المحاكم الاستثنائية التي شُكلت خصيصا لمحاكمة معارضيه فيما يُشكل نوعا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ.

*”ميدل إيست آي”: حملة ضد أقارب المعارضين المصريين في الخارج

أعلن الصحفي المصري أحمد جمال زيادة، اعتقال والده، بعد اختفائه قرابة 24 ساعة، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقال الموقع: إن “الاعتقال يأتي ضمن حملة تستهدف أقارب المعارضين المقيمين في الخارج”.

وكتب الصحفي على موقع X المعروف سابقا باسم Twittter “ظهر اليوم والدي جمال عبد الحميد زيادة في نيابة أمن الدولة، ووجهت إليه النيابة اتهامات في القضية رقم 2064 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، متهمة إياه بإساءة استخدام التواصل ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة”.

ووفقا لزيادة، وهو صحفي مقيم في بلجيكا ومدافع عن حقوق الإنسان ومعتقل سياسي سابق، فقد اعتقل والده يوم الثلاثاء في حي ناهيا بالجيزة، الذي يشكل جزءا من مدينة القاهرة.

وكتب بعد الاعتقال “عائلتي تناشد عبد الفتاح السيسي التدخل للإفراج عن والدي في أقرب وقت ممكن، ووالده لم يكن له أي علاقة بالسياسة”.

وندد زيادة بالاتهامات ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، لأن والده لا يشارك في أي نشاط عام على الإنترنت.

وقال: “والدي يدير ورشة للملابس، وصفحته على فيسبوك لا تنشر سوى كل ما يتعلق بهذه الورشة كترويج لعمله، كما أن صفحته خاصة ولا تنشر أخبارا عامة»، في إشارة إلى تهمة نشر أخبار كاذبة.

وأضاف “أعتقد أن ما يحدث ليس سوى قمع للعمل الصحفي، إنه استهداف غير أخلاقي لعائلتي”.

اعتقال والد فجر العدلي

وفي حادثة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقل والد الناشطة الألمانية فجر العدلي بعد هبوطه في مطار القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.

كان علاء العادلي، البالغ من العمر 59 عاما، مسافرا إلى وطنه مصر لقضاء العطلة مع ابنه، ولا يشارك في أي نوع من النشاط المناهض لحكومة السيسي، وفقا لعائلته.

وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن استهداف أفراد عائلات المعارضين هو أداة أخرى تستخدمها حكومة السيسي لخنق المعارضة.

وقال عمرو مجدي، باحث أول في شؤون مصر في هيومن رايتس ووتش في بيان عقب اختفاء والد زيادة: “تستخدم الحكومة المصرية العائلات كقطعة شطرنج في حملتها المسيئة لإجبار المنتقدين المصريين في الخارج على الصمت، على الرئيس السيسي كبح جماح قواته الأمنية فورا وإنهاء هذه الاعتقالات الشبيهة بالرهائن”.

وأضاف مجدي في منشور على X: “تعرض زيادة للتعذيب والاحتجاز ظلما لعدة أشهر لمعاقبته على عمله المهني”، مضيفا: “في حياته الجديدة في المنفى في بلجيكا، قدم مساهمات كبيرة في حقوق الإنسان والديمقراطية في #Egypt وأماكن أخرى، يجب على السيسي كبح جماح عملائه الأمنيين الآن”.

تواصلت ميدل إيست آي مع السفارة المصرية في بلجيكا للتعليق لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.  

جهاز قمعي متزايد

زيادة، وهو صحفي ومصور ساهم سابقا في ميدل إيست آي، اعتقل هو نفسه عدة مرات قبل مغادرته مصر.

في ديسمبر 2013، ألقي القبض عليه بعدد من التهم، بما في ذلك الاحتجاج غير القانوني والمشاركة في أنشطة عنيفة، مع مزاعم تعود إلى تغطيته للاشتباكات التي وقعت في حرم جامعة الأزهر في ذلك العام.

وجاء الاعتقال في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي بقيادة وزير دفاعه السابق عبد الفتاح السيسي.

وفي حملة لاحقة على أنصار مرسي وغيرهم من النشطاء المناهضين لحكومة الانقلاب، ألقي القبض على مئات الأشخاص – بمن فيهم صحفيون – بسبب ما تعتبره جماعات حقوق الإنسان اتهامات زائفة.

واحتجز زيادة في الحبس الاحتياطي لمدة 497 يوما، حتى تمت تبرئته في عام 2015. وخلال فترة احتجازه، شارك في إضراب جزئي عن الطعام لمدة 100 يوم، احتجاجا على ما وصفه بتهم كاذبة وسجن جائر.

كما سرب معلومات عن الأوضاع داخل السجن للصحفيين.

وفي 2019، احتجزته سلطات الانقلاب لمدة أسبوعين تقريبا بعد هبوطه في مطار القاهرة، حيث كان مسافرا لحضور اجتماع لنقابة الصحفيين.

ترأس السيسي جهاز دولة قمعي بشكل متزايد منذ انقلاب عام 2013، حيث سجن عشرات الآلاف وقتل المئات في قمع الاحتجاجات، مثل القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة في عام 2013.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، حكم على العديد منهم بالسجن أو الإعدام بعد محاكمات بالغة الجور، كما ينتشر التعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع.

* مطالب بالإفراج عن المترجمة مروة عرفة

أتمت المترجمة والمدونة مروة عرفة، مطلع الأسبوع الجاري، 40 شهرا خلف القضبان، منذ القبض عليها في أبريل من العام 2020، وحبسها احتياطيا، وسط مطالب بإطلاق سراحها.

وقررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، في 13 أغسطس الجاري، تجديد حبس المترجمة والمدونة مروة عرفة 45 يوما على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ومنذ 1221 يوما حرمت الطفلة الصغيرة وفاء صاحبة الـ5 سنوات من والدتها مروة عرفة، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليها من منزلها وهي بصحبتها قبل أن تكمل عامها الثاني.

وتطالب حملة “الحرية لمروة عرفة” على موقع “فيسبوك” بالإفراج الفوري عن المدونة والمترجمة مروة عرفة.

وطالبت حملة الدفاع عن مروة عرفة، الجميع بتذكرها وتذكر قضيتها والمطالبة بالإفراج عنها والحديث عن وضعها، أيضا إنهاء معاناة طفلتها الصغيرة التي لم تتجاوز عامها الثالث قضت أكثر من نصفهم بعيدة عن أمها.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد قالت في وقت سابق، إن المحكمة تجاهلت طلب دفاع المتهمة إحالة نظر أمر مد الحبس إلى دائرة أخرى، بسبب رفض المحكمة طلب الدفاع حضور عرفة جلسة التجديد بناءً على رغبتها في التحدث للمحكمة خلال الجلسات السابقة.

* عسكرة الرياضة الانقلاب يكافئ مجرم فض رابعة بتعيينه خليفة لمرتضى منصور

أثار تعيين وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب أشرف صبحي اللواء حسن موسى قائد قطاع الأمن المركزي الأسبق ومسؤول جريمة فض اعتصام رابعة العدوية، رئيسا مؤقتا لنادي الزمالك ردود أفعال متباينة، وذلك بعد يومين من تقديم مجلس إدارة النادي استقالته وصدور حكم بحبس رئيس النادي المعزول مرتضى منصور 6 أشهر نافذة في واقعة التعدي على موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وفور صدور القرار توجهت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي داخل مقر القلعة البيضاء لاستلام مهام عملها.

وتتكون اللجنة من اللواء  حسن موسى مديرا تنفيذيا وأيمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، ومهمتها إدارة شؤون النادي لحين إجراء انتخابات جديدة.  

قائد مجرمي فض رابعة 

بعد نشر قرار التعيين أعاد نشطاء بث حوار للواء حسن موسى مع برنامج من العاصمة على قناة سي بي سي، نشره موقع جريدة الشروق منذ عشر سنوات وتحديدا في 18 أغسطس 2013 . وكان من أهم مزاعمه في الحوار.

– معتصمو ميدان رابعة العدوية نصبوا كمينا لرجال الشرطة بمجرد دخولهم الميدان.

– المعتصمون نشروا إسطوانات البوتاجاز، في محيط الاعتصام، ثم ألقوا المولوتوف عليها، من أجل تفجيرها في رجال الأمن، في نفس الوقت الذي تم فيه إطلاق نيران من قناصة، اعتلوا أسطح العمارات، وأطلقوا النيران على رجال الشرطة، مما أدى إلى سقوط 3 شهداء في أول دقائق فض الاعتصام.

– المعتصمون حرقوا سيارات أهالي المنطقة وألقوا النيران على رجال الأمن، ولم يلتفتوا إلى التنبيهات والمناشدات الصوتية التي ألقاها رجال الأمن قبل فض الاعتصام بضرورة إخلاء الميدان والتعاون مع الداخلية.

– تفجير المعتصمين محطة البنزين المجاورة للميدان، ثم حرق سيارات المطافئ التي شرعت في إطفاء هذا الحريق، ما دفع رجال الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز بغزارة على المتظاهرين، ومحاصرتهم أمنيا إلى أن تم فض الاعتصام. 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18082013&id=411e2453-5811-4003-9c93-a057bffe1f21 

يتماشى مع سياسة الدولة

تعيين مجرم رابعة أثار ردود أفعال واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، فغرد أحمد السلامي ساخرا، “وزارة الشباب المصرية تعين اللواء حسن موسى رئيسا مؤقتا لإدارة نادي الزمالك، بعد استقالة المجلس السابق وحبس رئيسه مرتضى منصور، القرار جاء متماشيا مع سياسة النظام عسكرة الوزارات والمؤسسات والشركات والتوجه الآن نحو الأندية الرياضية، اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة الصمت”.

https://twitter.com/ah_alsalami/status/1693889257935397102

أما هشام فقال: “زي ما حال البلد ما انعدلش غير بواحد له خلفية عسكرية، كان لازم يعدلوا نادي الزمالك بالخلفية العسكرية، برضه ده اللواء حسن موسى اللي حيعدل المايلة”.

https://twitter.com/hesham549/status/1693906815984005156

وعلق الدكتور حسام يوسف قائلا: “يحدث فقط في جمهوريات الموز وجمهورية مصر العسكرية، أن يعين لواء رئيسا لنادٍ رياضي”.

وزير الشباب يصدر قرارا بتعيين اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، وذلك لتسيير شؤون النادي خلال الأيام المقبلة.

وكان اللواء عبد الكافي قد شغل منصب رئيس قطاع الهرم للقوات الخاصة سابقا، عسكرة المجتمع المدني تطبيق للفاشية العسكرية المستبدة على المجتمع المدني في مصر.

https://twitter.com/drhossamsamy65/status/1693922009380495820

ونشر حساب “البشمهندس حجازي” قائلا: “سؤال لمن يهمه الأمر، إيه رأيكم يا زملكاوية ياللي بتقولوا على المستشار مرتضى شتام ولعان؟ ده اللواء حسن موسى اللي عينه أشرف صبحي مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، شوفوا بيعمل إيه في أمن النادي وبيتعدي على الأعضاء، ده اللي أنتم عاوزينه؟ اشربو بقى،  الأيام السوداء جاية”. 

https://twitter.com/hjazyly684118/status/1693991341410386418

ونشر “أحمد أمين” مقطع اعتداء موسى على أفراد الأمن قائلا: “حسن موسى بلطجي عباس ولبيب المشطوب من نادي الزمالك لتعديه على الأعضاء، وأمن النادي يعينه عباس وصبحي ليكون مديرا تنفيذيا للنادي، حسبنا الله ونعم الوكيل”. 

الفيديو كاملا:

https://twitter.com/AhmedAlamin51/status/1693779456534495400

وكتب محمود إبراهيم ساخرا “أخونة الدولة، وزير الشباب يصدر قرارا بتعيين السيد اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك وذلك لتسيير شؤون النادي خلال الأيام المقبلة”.

https://twitter.com/mmwdbrhym21/status/1693889525796217055

أما “جابر”  اللواء حسن موسى الذي تم تعيينه قبل قليل من قبل وزارة الرياضة مديرا تنفيديا لنادي الزمالك هو لواء شرطة سابق ، خدم بالعمليات الخاصة ، وشارك في فض اعتصام رابعة وما تلاه من عمليات  قمع وقتل للمتظاهرين تحديدا في ميدان رمسيس في أكتوبر 2013 بعد تقاعده تم تعيينه في وزارة النقل. 

https://twitter.com/JaberDracco/status/1693759239943073804 

عسكرة كرة القدم 

لم يكن تعيين “موسى” الأول في عسكرة الكرة المصرية؛ حيث سيطر الضباط على الكرة منذ سنوات طويلة، كما طالب فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، بإسناد إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة قائلا:  “لا يوجد أفضل من انضباط القوات المسلحة، ومينفعش نادي يمشي كلمته على اتحاد الكرة، ولا بد أن تمسك الكرة بيد من حديد”.

الدكتور علاء صادق سبق وحذر من عسكرة الرياضة المصرية، مشيرا إلى أن العسكر سيطروا على اتحاد الكرة من 1936 إلى 1967 برئاسة وزيري الحربية محمد حيدر ثم عبد الحكيم عامر أغلب الوقت، ولم تصل مصر لكأس العالم نهائيا.

وقبل سنوات أعلن اللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة العسكري السابق الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم المصري بالانتخابات المقبلة.

يُذكر أن الضباط الكبار بالجيش والشرطة لم يغيبوا عن إدارة الكرة، حيث تولى محمد حيدر باشا، وزير الحربية في عهد الملك فاروق، وهو فريق سابق بالقوات المسلحة، رئاسة اتحاد الكرة من عام 1937 وحتى 1947 كما ترأس نادي فاروق (الزمالك حاليا). وعقب انقلاب يوليو 1952 نصب وزير الدفاع المشير عبد الحكيم عامر  ابن أخت حيدر باشا نفسه رئيسا لمجلس إدارة اتحاد الكرة عام 1958 وتولى أخوه حسن عامر حينها رئاسة الزمالك.

كما تولى رئاسة الاتحاد اللواء مصطفى علواني “الكسار” عام 1981، والعميد إبراهيم الجويني عام 1988، قبل أن تنتقل الهيمنة إلى لواءات الشرطة، وتولى اللواء الدهشوري حرب رئاسة اتحاد الكرة أعوام 1992 و1993 و1999 و2000.

وقبل عام، قرر مجلس إدارة نادي الأهلي تعيين اللواء شيرين شمس مديرا تنفيذيا للنادي، وهو من أبرز الأسماء التي شغلت هذا المنصب على مدار سنوات طويلة في العديد من الأندية الكبرى عقب خروجه على المعاش من وزارة الداخلية.

*أمريكا ترعى جسر (الخليج ـ إسرائيل) لضرب قناة السويس يتكلف 20 مليار دولار

ترعى الولايات المتحدة الأمريكية مشروع جسر (الخليج ـ إسرائيل) ضمن اتفاقيات “أبراهام” للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وهو المشروع الذي بدأت فيه حكومة الاحتلال بالفعل ما يسلط الضوء على الآفاق الاقتصادية للتطبيع العربي الإسرائيلي وآثاره الاقتصادية، سواء على دول المنطقة أو على قناة السويس.

وحسب موقع “المونيتور” الأمريكي،  نقلا عن مصدر إسرائيلي فإن خطة المشروع تضم الأردن والاحتلال الإسرائيلي والسعودية والإمارات، بما يؤدي إلى ربط بري مباشر بين دول الخليج العربي وبين الموانئ البحرية الإسرائيلية، مؤكدا أأنّ المشروع سيمضي قدماً “حتى لو لم يتم تطبيع العلاقات الدبلوماسية” بين إسرائيل والسعودية.

وحسب دراسة أجرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية والحكومة الأميركية، فإنّ المشروع يمكن أن يوفر ما يصل إلى 20% من تكاليف الشحن ويسرع التجارة إلى يومين أو 3 أيام بدلاً من عدة أسابيع، وفقاً لما أورده الموقع الأميركي. ويبلغ طول الجسر حوالي 2000 كيلومتر، بتكلفة إنشاء 10 ملايين دولار للكيلومتر الواحد، ما يعني أن تكلفة إنشاء الجسر تصل إلى 20 مليار دولار، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة والأمن، تتحملها الدول المشاركة في المشروع، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها راعية للمشروع في إطار دعم اتفاقيات إبراهام (بين إسرائيل والإمارات والبحرين).

وحسب خبراء ومراقبين فإن المشروع يمثل ضربة للاقتصاد المصري وقناة السويس، ويرى الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي أن المشروع هو انعكاس للتحالف الوثيق بين أبو ظبي وتل أبيب، موضحا أن التبادل التجاري بين الدولتين ارتفع بنسبة 43% إلى 1.4 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023، مشيراً إلى توقعات بأن تصل قيمة التبادل ذاته إلى 3 مليارات دولار في عام 2024، خاصة مع تنفيذ مشروعات مثل الجسر البري. ويرى الشوبكي أن اختصار المشروع لوقت النقل من أسابيع إلى 3 أيام أو يومين، يعني أنه سيكون أرخص من النقل البحري من حيث التكلفة، وبالتالي فهو أفضل من طريق المرور عبر قناة السويس، التفافاً من الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر حتى البحر الأبيض المتوسط. ولذا فإن التوقعات تصب في تقليص مشروع جسر الخليج- إسرائيل لمرور التجارة عبر قناة السويس، ما سيؤثر على إيرادات مصر منها، خاصة أن الإمارات تصدر معظم بضائعها إلى القارة الأوروبية وتستورد معظم بضائعها منها عبر القناة، بحسب الشوبكي.

ويوضح الخبير الاقتصادي أن الجسر البري سيمثل “ضربة كبيرة” لقناة السويس، لكنه يمثل فائدة اقتصادية لإسرائيل والإمارات على وجه الخصوص. غير أن التحدي الأبرز أمام استكمال تنفيذ المشروع، بحسب الشوبكي، هو مستقبل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وهو التطبيع المتوقف، رسمياً على الأقل، حتى الآن، إذ لم يتم تبادل السفراء بينهما.

وتنقل عن الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل أن المشروع رغم أنه يحظى بدعم أمريكي واسع إلا أنه يواجه بعض التحديات  أبرزها الحاجة للتمويل وبناء بنية تحتية وتوحيد المعايير الخاصة بالشاحنات، وهو ما سيستغرق سنوات على الأرجح. ويرى إسماعيل أن تنفيذ المشروع سيكون إنجازاً اقتصادياً مهماً واختراقاً جيوسياسياً بالنسبة لإسرائيل، التي ستضمن “تعميق التكامل الاقتصادي مع دول الخليج العربية”، ولذا فإن هذا الجسر البري يعد مشروعا اقتصاديا واستراتيجي في آن واحد. أما الإمارات، فيتوقع إسماعيل أن تستفيد اقتصادياً من المشروع “بشكل محدود”، لأنّ اقتصادها “يعتمد على تصدير الطاقة والسياحة والتجارة مع الدول المجاورة” حسب قوله.

وعن تأثير المشروع على قناة السويس، رجح إسماعيل أن يكون “هامشياً” لأنّ الجسر البري “ليس بديلاً للنقل البحري من شرق آسيا لأوروبا أو العكس، ولا يصلح لنقل الغاز الطبيعي أو النفط”. ويوضح الخبير الاقتصادي أن السفينة المتوسطة تستطيع نقل حمولة 200 ألف طن، ولنقل هذه الكمية براً ستحتاج الدول لآلاف الشاحنات البرية التي تستطيع الواحدة منها حمل 40 طناً فقط، أي أن حمولة السفينة المتوسطة تعادل حمولة 5000 شاحنة برية. وإزاء ذلك يرى إسماعيل أن تقدير الفائدة الاقتصادية للجسر البري بين إسرائيل ودول الخليج لا يمكن تحديده بدقة في هذه المرحلة المبكرة، لكنه أشار إلى أن المقارنة بين حمولة النقل البحري والبري توضح حجم التحدي ومحدودية الفائدة الاقتصادية المتوقعة، وإن كان ذلك لا يقلل من أهمية البعد الجيوسياسي للمشروع.

وكان السيسي قد أهدر “8.5” مليار دولار على مشروع تفريعة قناة السويس (2014/2015)، دوي أي جدوى اقتصادي وتم الإطاحة بمحافظ البنك المركزي الأسبق هشام رامز من منصبه؛ لأنه انتقد  المشروع وحمَّله المسئولية عن أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه. وقبل التفريعة كانت سعة القناة التصريفية تكفي لمرور 77 سفينة معيارية في اليوم، وبعد التفريعة زادت إلى 97 سفينة معيارية في اليوم. وبعد عشر سنوات في عام 2022/2023 فإن متوسط مرور السفن في القناة يوميا بلغ فقط 71.9 سفينة في اليوم. أي إننا ما زلنا تحت السعة القديمة، وأن مصر لم تكن في حاجة إلى التفريعة مطلقا.

 * #ارحل_يا_سيسي يتصدر بعد فتح طائرة زامبيا مغارة “علي بابا” والأربعين حرامي

تصدر هاشتاج #ارحل_يا_سيسي مواقع التواصل الاجتماعي منذ فضيحة طائرة زامبيا ومحاولة السلطات التغطية على الحادث بكل الطرق، حيث أشار الناشطون إلى أن الطائرة المصرية الخاصة والمحتجزة في زامبيا فتحت الصندوق الأسود لنظام السيسي في نهب الدولة.
وقال عضو مجلس حقوق الإنسان أسامة رشدي @OsamaRushdi : “ذهب و 5.6 مليون دولار ومخدرات وأسلحة في طائرة خاصة قادمة من #القاهرة ضبطت في مطار #زامبيا واعتقل فيها 6 مصريين وهولندي وأسباني ولاتفي، ومش بعيد يكون أيضا أصلهم مصري، تبع مين في مصر هذه الطائرة وكيف خرجت يا بلد؟ وهل سنسمع بيانا من النظام الأصم الأبكم حول هذه الواقعة؟“.

https://twitter.com/OsamaRushdi/status/1691787350408302755

الإفلات من العقاب

وكتب حمزة @ArridanoDube ، “الإفلات من العقاب استفاد منه كل المجرمين واللّصوص ثم أصبح قانونا بعد تسلم #السيسي الحكم في انقلاب عسكري دموي لم تشهده #مصر في تاريخها.”.
https://twitter.com/ArridanoDube/status/1693319899341353042 

وعلى غراره كتبت فلسطينية @dalya726384102 ، “#ارحل_بدنا_نعيش #ارحل_يا_سيسي خربتها منك لله أنت وعصابتك يسقط يسقط حكم العسكر “.
وعن هاشتاج اللجان #لولاك_ياسيسي_كانت_مصر_ضاعت ،  سخرت وقالت: “ماهي ضاعت خلاص فيديو العروسة المصرية والعريس الخليجي أفضل رد إحنا وصلنا فين في مصر اللي كلها تعري$ حتى الصحفي بتاع #متصدقش قبضوا عليه العصابة #طيارة_زامبيا المتهم السادس مين؟“.

#ارحل_بدنا_نعيش #ارحل_يا_سيسي خربتها منك لله انتا وعصابتك يسقط يسقط حكم العسكر #لولاك_ياسيسي_كانت_مصر_ضاعت ماهي ضاعت خلاص فديو العروسه المصريه والعريس الخليجي افضل رد احنا وصلنا فين ف مصر اللي كولها تعري$ حتى الصحفي بتاع #متصدقش قبضو عليه العصابه #طياره_زامبيا المتهم السادس مين pic.twitter.com/ijWdbTD6Mh

— 🦋فليسطينيه🇵🇸الهوى (@dalya726384102) August 20, 2023

الإعلامي محمد ناصر @M_nasseraly رأى الرحيل سببه أشياء أخرى منها أن “السيسي خربها وقعد على تلها، السيسي غرق مصر في الديون، ديون بيدفعها تمنها شعب مصر دلوقتي، وهيفضل يدفع تمنها الأجيال اللي جاية“.
وأضاف “مصر في عهد السيسي أصبحت ذليلة العالم، وتتحمل ربع ديون دول قارة أفريقيا، أنتو متخيلين يا حضرات؟“.
https://twitter.com/M_nasseraly/status/1693216315530789322/photo/1

ونقلت حملة وصل صوتك عدة فيديوهات منها فيديو لمؤثرين على التواصل وعبر @Wasal_Sotak2 نشرت للمخرج واليوتيوبر الشهير وائل الصديقي #ارحل_يا_سيسي يا بارد محدش طايقك أنا كنت من مؤيدين ٣٠ سونيا وبقولك دلوقتي غور في داهية تأخذك “.
https://twitter.com/Wasal_Sotak2/status/1693314848220713425 

كشف المستور

وأشار حساب “قوتنا في وحدتنا وأعـــدوا” @f_reedom1  ضمن الهاشتاج إلى شهادة جديدة تكشف المستور وهي شهادة شروق أمجد إحدى منسقي حركة تمرد تعترف بتوظيف الجيش للحركة للتغطية على انقلابه قبيل تنفيذه مجزرة رابعة كما انقلب ع مبارك خوفا من التوريث لمدني واستخدم الشعب“.

وأضاف لها الحساب القول: “كلنا بندفع التمن اللي شارك ووافق واللي وقف واتفرج ومعملش حاجة تمن دم  سال وفي رقبتنا كلنا“.

شروق أمجد احدى منسقي حركة تمرد تعترف بتوظيف الجيش للحركة للتغطية ع انقلابه قبيل تنفيذه #مجزرة_رابعة كما انقلب ع مبارك خوفا م التوريث لمدني واستخدم الشعب
كلنا بندفع التمن ال شارك ووافق وال وقف واتفرج ومعملش حاجه تمن دم سال وفرقبتنا كلنا#الشعب_يريد_إسقاط_النظام #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/SoHGhrpvQw

— قوتنا فى وحدتنا وأعـــدوا ⚔️💪 (@f_reedom1) August 20, 2023

وعلى غرار حملة “وصل صوتك” نشر حساب ثورة شعب شهادة أخرى لمواطن يذوق وبال أمره وعبر @hatoom7099 كتب “افرض ضريبة “.
https://twitter.com/hatoom7099/status/1693262176134348817

*نشر أفلام إباحية على صفحة موقع حكومي

تعرضت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة أحد أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى القرصنة خلال الساعات القليلة الماضية. 

وتمت سرقة الصفحة الرسمية لجهاز المنيا الجديدة من خلال شخص أجنبي، قام بتغيير صورة الصفحة الشخصية للجهاز ونشر صورا ومقاطع فيديو مخلة، بعد دقائق من اختراق الصفحة. 

وقال جهاز مدينة المنيا الحديدة إنه غير مسؤول عن أي منشورات على الصفحة، مؤكدا أنه تمت سرقتها من قبل أشخاص مجهولين.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عن طريق التقدم بتحرير محضر رسمي لمباحث الانترنت.

وتم إنشاء مدينة المنيا الجديدة بموجب القرار مجلس الوزراء المصري رقم 278 لسنة 1986 وبدأ العمل بها فعليا سنة 1991 وتم تعديل كردون المدينة بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2004، وعلى قرار رئيس الجمهورية لسنة 2017 بشأن تخصيص مساحة 4940 فدانا للغابات الشجرية وقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2015 بشان إعادة تخصيص مساحة 1522 فدانا لمدينة المنيا الجديدة.

وتقع المدينة شرق النيل أمام مدينة المنيا القديمة وتبعد عن القاهرة 250 كم، وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 31106 أفدنة والكتلة العمرانية حوالي 6659 فدانا ما بين مناطق سكنية وخدمية وصناعية وسياحية وترفيهية.

*السيسي يزيد إيرادات تل أبيب بتوسيع اتفاق إسالة الغاز الطبيعي

قال وزير الطاقة الصهيوني إن تل أبيب ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري مؤكدًا أن هذه الخطوة ستزيد إيرادات الدولة وستوطد العلاقات الدبلوماسية مع مصر بحسب “رويترز“.

وجاء الإعلان الصهيوني مرتبطا بأن الصفقة ستؤمّن إيرادات لـ”إسرائيل”، (في وقت يتنشق فيه المصريون إيرادات) وستعزّز العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، بحسب منصة الطاقة.

وقال الوزير الصهيوني يسرائيل كاتس، الأربعاء 23 أغسطس، بأن بلاده ستُزيد صادرات الغاز “الإسرائيلي” إلى مصر من حقل تمار البحري، في حين ستبيع ثلث الغاز الطبيعي الإضافي من الحقل محليًا.

وأوضح أن “إسرائيل” ستوافق على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بمقدار 38.7 مليار متر مكعب إضافية على مدى 11 عامًا.

وتوقعت المنصة أن ينمو الإنتاج من حقل تمار بنسبة 60%، أو 6 مليارات متر مكعب سنويًا بدءًا من عام 2026، وتمثّل صفقة الغاز الجديدة بارقة أمل إلى مصر، وسط ما تعانيه جراء ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج.

وفي عام 2022، أنتجت شركات الطاقة الصهيونية 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لداخل الكيان، وصدّرت 9.21 مليار متر مكعب إلى مصر والأردن.

وقال “كاتس”، إنه وافق على صفقة غاز “إسرائيليةط إلى مصر بعد التأكد من ضمان توفير الإمدادات للاستهلاك المحلي في إسرائيل.

وأعلنت تل أبيب اكتشاف مخزونات هائلة من الغاز خلال السنوات الـ15 الماضية في البحر المتوسط، لكن الحكومة فرضت قيودًا على الكمية التي يمكن تصديرها لضمان توفير إمدادات للسوق المحلية في المستقبل.

وظلّت القضية محل نقاش لسنوات، وأُثيرت مجددًا في الأسابيع الأخيرة عندما حذّر مسؤول في وزارة المالية الصهيونية من أن الدولة تخاطر بتصدير الكثير من الغاز، ما يعرّض أمن الطاقة في البلاد للخطر.

تراجع انتاج مصر

وأشارت “الطاقة” إلى أن مصر تأمل من خلال صفقة الغاز مع تل ابيب توفير الإمدادات اللازمة، لا سيما مع تزايد الطلب المحلي على الغاز، منبهة إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري (2023)، تراجع متوسط إنتاج الغاز في مصر بنحو 9.5% على أساس سنوي.

وأضافت أن مصر ما زالت تواصل سياسية قطع قطع التيار الكهربائي وسط ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، مع ارتفاع الاستهلاك إلى مستويات قياسية بسبب نقص الغاز اللازم لمحطات الكهرباء، بحسب السيسي وأن قيمة ما ستستورده 350 مليون دولار، حيث أن توليد الكهرباء في مصر الأكثر استهلاكًا للغاز بنسبة تصل إلى 60%.

 اتفاق مع تل أبيب

وسجلت قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ارتفاعًا ملحوظًا أخيرا، حيث ارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 70%، خلال فبراير 2023 على أساس سنوي، وفقًا لنشرة بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولا تستورد مصر سوى الغاز “الإسرائيلي” الذي تجري إسالته لديها، ثم التصدير إلى أوروبا، بحسب معلومات منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال مايو الماضي، وافقت إسرائيل على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الصهيونية، بهدف زيادة واردات مصر من الغاز الصهيوني.

والخطة في إطار الاتفاقية الموقّعة بين تل أبيب والقاهرة وبروكسل، والهادفة إلى تصدير الغاز “الإسرائيلي” إلى أوروبا بعد إسالته في المحطات المصرية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ومصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط، إذ تفوق قدرات محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو 12 مليون طن سنويًا، وتعدّان من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله.

وتبلغ واردات الغاز الإسرائيلي لمصر حاليا 800 مليون قدم مكعب منذ يوليو الماضي وحتى الآن، وستستمر على نفس الكميات حتى سبتمبر، على أن تزيد إلى 1.050 مليار قدم مكعب يومياً بداية من أكتوبر.

وكانت إسرائيل شرعت في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير 2020، في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.

وبلغت قيمة الصفقة حينها بين شركة “نوبل إنرجي” التي استحوذت عليها “شيفرون” في 2020، و”ديليك دريلينج”، وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية، نحو 15 مليار دولار.

ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.

زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021.

وجنت مصر من صادرات الغاز 8.4 مليارات دولار في 2022، مقابل 3.5 مليارات دولار في 2021 بزيادة 140%.

واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف البلد الطامحة في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، عن التصد
التصدير في يوليو بعد أزمة كهرباء هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.

وتعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. وبلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليارات قدم مكعب، بحسب مسؤول حكومي.

*مصر بين عواقب تعويم العملة أو خفض التصنيف الائتماني والتضحية بالجنيه لإنقاذ الاقتصاد

أثار التراجع المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار بالسوق السوداء في مصر جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، حول مستقبل العملة المحلية وإمكانية تعويم الجنيه في ظل ضغوطات عديدة تتعرض لها الحكومة المصرية من جانب هيئات دولية، مع المراجعة المتوقعة لقرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل، وفي ظل وضع وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني مصر قيد المراجعة بما يعد مقدمة لخفض التصنيف مجدداً.

ويتفق عدد من الخبراء على أن الحكومة المصرية أمام مأزق حقيقي في الوقت الحالي؛ لأن مراجعة صندوق النقد الدولي تتوقف على زيادة وتيرة تخارج هيئاتها ومؤسساتها من المشروعات الاقتصادية وخفض قيمة العملة، وهو الأمر الذي يرتبط بالتبعية بتصنيف “موديز” الائتماني.

وفي الوقت ذاته، فإن تراجع قيمة الجنيه مع صعوبات عديدة تواجهها الحكومة لتوفير العملة الصعبة سيكون بمثابة انتحار سياسي واقتصادي أيضاً، كما قال مصدر حكومي مطلع لـ “عربي بوست“.

خطوة تعويم منتظرة

ويدلل على أن الوضع الراهن ومُضي الحكومة المصرية على قدم وساق في خطط بيع أصولها والتخارج من بعض المشروعات والشركات في محاولة لتوفير سيولة دولارية تساهم في الإقدام على خطوة التعويم المنتظرة، ولكنها حتى الآن غير قادرة على تهيئة الرأي العام لتقبل أي تخفيض جديد. 

وما زالت تلميحات عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب قبل شهرين تقريباً، باستبعاد الإقدام على تلك الخطوة؛ لما من شأنه الإضرار بالأمن القومي، حاضرة في الأذهان.

وقال خبير اقتصادي كبير يعمل في الجهاز المصرفي إن التكهن بتخفيض قيمة الجنيه يبقى صعباً، مؤكداً أنه لن يتم اتخاذ القرار سوى في حالة توفير سيولة دولارية تكفي لعدم حدوث فجوة جديدة بين السوقين الرسمية والموازية، وبما يدعم استمرار تسديد باقي دفعات قرض صندوق النقد وتحسين حالة الاقتصاد الكلية، وانعكاس ذلك على التصنيف الائتماني لمصر لمنح الثقة في جذب استثمارات أجنبية.

وأشار المصدر المطلع على كواليس ما يدور في الحكومة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات أكثر سرعة خلال هذا الشهر لتوفير عوائد دولارية، واستطاعت أن توفر ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار من برنامج الطروحات، ومثلها من برامج عديدة عمدت من خلالها إلى جذب العملة الصعبة، وتنتظر أن تحصل على قيمة دولارية أعلى من شهادات الإيداع الدولارية مع زيادة معدلات فائدتها السنوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المستهدف هو توفير العملة الصعبة لسداد الديون والمستحقات الخارجية التي تصل إلى ثمانية مليارات دولار تقريباً مع نهاية هذا العام في حال جرى الإبقاء على الودائع والمنح الخليجية بالبنوك، وهو أمر متوقع حدوثه، إلى جانب تحقيق تأمين دولاري يدعم العملة المحلية في حالة التعويم، وأن الإقدام على تلك الخطوة سيكون خلال الشهر المقبل، في حال عدم التوصل مع صندوق النقد الدولي لإرجاء مراجعته مرة أخرى لمدة ثلاثة أشهر جديدة.

تشوهات الاقتصاد والأزمة الأصعب

وشهد الدولار في السوق السوداء المصرية تحركات ملحوظة خلال الأيام الماضية، وتجاوز حاجز الـ 40 جنيهاً في مقابل الدولار الواحد، لكنه استقر بالسوق الرسمية عند مستوى 30.95 جنيه مقابل الدولار، وذلك بالتزامن أيضاً مع ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ليسجل مستوى 41.5 جنيه للدولار الواحد، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ.

وأشار مصدر مطلع في البنك المركزي إلى صعوبة حصول القاهرة على موافقة بإرجاء جديد لمراجعة صندوق النقد، بعد أن توصلت لاتفاق مع الصندوق في مرتين سابقتين لحين توفر حصيلة مرتفعة من العملة الصعبة، إلا أن ذلك لم يحدث بالشكل الكافي حتى الآن، والتعويل على قدرتها على التخارج بشكل سريع من المشروعات العملاقة التي تنافس القطاع الخاص، وأن ذلك يحقق لها عوائد دولارية سريعة، كما أنه يلبي مطلباً رئيسياً لصندوق النقد للتعامل مع تشوهات الاقتصاد.

من وجهة نظر المتحدث ذاته، فإن مصر تمر بأزمة هي الأصعب منذ عقود طويلة، لأنها تخوض مغامرة قد لا تكون محسومة في حال أقدمت على تخفيض قيمة الجنيه على أسس غير سليمة، كما كان الحال في الثلاث مرات السابقة، وفي تلك الحالة، فإن الاقتصاد الذي يعاني من أزمة طاحنة سيكون قابلاً لمزيد من التراجع، كما أن ذلك سيؤدي إلى تبعات سياسية قد لا تجد الحكومة نفسها قادرة على التحكم فيها.

ولفت المصدر إلى أن الاقتصاد المصري مثقل بالديون، وسيكون على الحكومة ردها بفوائدها بالعملة الصعبة، وفي الوقت ذاته، فإنها لم تستطع أن تقدم بشائر على كونها أحدثت تحولات شاملة في رؤيتها الاقتصادية أو الإنتاجية، ورغم اتخاذها مجموعة من الإجراءات المهمة، لكنها بقيت إجراءات تأخذ الطابع الشكلي ولم ترفع يدها عن مسارات تواجد القطاع الخاص بعد، ويعد ذلك دليلاً على خطورة الوضع الراهن.

يعتبر المتحدث أن الوصول إلى المراجعة لقرض صندوق النقد بعد ما يقرب من عام على التوقيع عليه أمر ضروري، ويشكل متنفساً إيجابياً للاقتصاد في حالة استجابة الحكومة لما جاء في الاتفاق من اشتراطات، وأن مصر بحاجة للشريحة الثانية والثالثة من القرض المتوقعة بعد إتمام المراجعة، والتي تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار، كما أنها بحاجة للحصول على التمويل الخاص ببرنامج الصلابة والاستدامة التابع للصندوق أيضاً.

خيارات القاهرة محدودة للغاية

وكانت القاهرة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022 للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار يمتد إلى أربعة أعوام، وتسلمت الشريحة الأولى التي تصل قيمتها إلى نحو 350 مليون دولار على أن تحصل على القيمة نفسها بعد إنهاء المراجعة الأولى التي كانت مقررة في مارس الماضي قبل تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي حال استمر برنامج التمويل الحالي، فإن القاهرة سيكون من حقها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج “الصلابة والاستدامة” الذي أطلقه الصندوق الدولي لدعم نحو 70 بلداً حول العالم تعاني ندرة في النقد الأجنبي، على أن تحصل على تلك القيمة خلال فترات زمنية مختلفة على مدار أربع سنوات.

ويتطلب قرض الصلابة والاستدامة أن تكون الدولة مرتبطة مع الصندوق ببرنامج تمويل قائم، وهذا الشرط ينطبق على القاهرة، وأن يكون سجل تعاملاتها مع الصندوق لا يتضمن تخلفاً عن سداد القروض أو الأقساط أو الفوائد. ويتوافق الشرطان مع القاهرة حتى الآن، إذ من المقرر أن تبدأ مصر خلال هذا الشهر في تسديد 847.9 مليون دولار موزعة على ثلاث دفعات لصندوق النقد حصلت عليها الحكومة المصرية في السابق في شكل قروض.

وتتوزع الدفعات الثلاث، وفق بيانات صندوق النقد، على 347.8 مليون دولار مستحقة في الأول من أغسطس، تمثل الفائدة على قروض المؤسسة المالية لمصر، ونحو 119.4 مليون دولار في الثالث من أغسطس/آب، تمثل قسطاً من اتفاق التسهيل الائتماني الممدد في 2016، و340.5 مليون دولار في 10 أغسطس، تمثل قسط برنامج التمويل الطارئ الذي حصلت عليه الدولة خلال فترة تعامل الحكومة المصرية مع تبعات انتشار وباء كوفيد-19.

وذهب مصدر مسؤول في وزارة المالية للتأكيد على أن خيارات القاهرة تبقى محدودة للغاية، وسيكون عليها خلال الفترة المقبلة الاتجاه نحو التخلص من المزيد من الأصول وتفعيل مبادراتها التي هدفت لجذب الدولار إلى البنوك الرسمية.

وأوضح أن مشكلات الحكومة تتمثل في كونها لا تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية لشراء تلك الأصول؛ إذ إن قيمة الجنيه في السوق الموازية تختلف عن نظيرتها الرسمية في البنوك، وهو ما يدفع كثيراً من المستثمرين للتراجع عن الشراء في الوقت الحالي رغم إقدام الحكومة على البيع بأسعار زهيدة مقارنة بأهمية الأصول والشركات التي طرحتها للبيع.

يرى المتحدث ذاته بأن الانفتاح على القطاع الخاص ليس كافياً حتى الآن بما يدعم الثقة في إجراءات الحكومة، كما أن  وجود سعرين للصرف كان له سبب رئيسي في أن تتراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة بلغت 26% مقارنة بالعام الماضي وهو ما يشكل خسارة غير متوقعة، كما أن البعض ينتظر اتخاذ خطوة التعويم حتى يقوم بإرسال تحويلاته عبر البنوك.

موجات عاتية

وسلط المصدر الضوء على مشكلة أخرى تتعلق بإمكانية تخفيض التصنيف الائتماني، الأمر الذي لن تكون خسائره فقط في عدم القدرة على جذب أي أموال أجنبية ولكن سيكون عاملاً محفزاِ لخروج بعض الاستثمارات الموجودة في الداخل، وأن ما صدر عن وكالة “موديز” مؤخراً والتي وضعت مصر تحت المراجعة تمهيداً لإمكانية تخفيض تصنيفها، يجعل الحكومة أمام موجات عاتية ستكون بحاجة إلى خبرات اقتصادية محنكة تساعدها على تجاوز محنتها.

في مايو/أيار الماضي وضعت موديز التصنيف الائتماني – الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية – قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في فبراير/شباط 2023.

وقالت الوكالة يوم 10 أغسطس/آب الجاري، إنها مستمرة في مراجعة التصنيف الائتماني لمصر بغرض التخفيض، مشيدة بإعلان الحكومة الأخير بشأن الاتفاق على بيع أصول ومطالبة بالمزيد من الخطوات الإصلاحية، وأوضحت أن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية، سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضافت الوكالة أنها تتوقع المزيد من التطورات الاقتصادية لتمكين صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعة الأولى والثانية المتأخرين لتمكين مصر من الحصول على باقي التمويل والذي يعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين.

وكانت مذكرة بحثية لوكالة “إس آند بي غلوبال – S&P Global” قد توقعت أن ينخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، لينهي العام الجاري عند مستوى 37 جنيهاً للدولار الواحد في السوق الرسمية.

وتُرهن المذكرة هذه التوقعات بمضي مصر قدماً نحو الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن كما هو محدد في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وتوقعت أن تنتهي مصر من المراجعة الأولى للصندوق في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، على أن تشهد هذه الفترة تعديلاً جديداً في سعر صرف الجنيه.

وأشار أستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن التصنيف الائتماني لمصر قابل للتخفيض مجدداً بعد أقل من ثلاثة أشهر، لعدم قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية وبطء سير برنامج الطروحات، إلى جانب المخاطر التي تواجهها مصر بشأن قدرتها على سداد ديونها، وأن المؤسسات الدولية تنتظر تقييم الاقتصاد المصري بعد مراجعة صندوق النقد، وفي تلك الحالة سيكون الاقتصاد المصري أمام مشكلات أكبر تتعلق بثقة المستثمرين الأجانب فيه، مع التوقعات بزيادة غير مسبوقة في عجز الدين العام مقابل الناتج القومي.

وأضاف أن مصر تعاني أزمة أخرى ترتبط بعدم ثقة المواطنين أنفسهم في اقتصاد بلدهم، وهو ما يقود للاتجاه إلى تحويل المدخرات من الجنيه المصري إلى الذهب والدولار، كما أن الاتجاه لفتح مشاريع صغيرة يبقى مجازفة لا يحبذها الكثيرون في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 23.53% منذ بداية العام الجاري، وبأكثر من نسبة 70% منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليصل إلى مستوى 18033 نقطة بنهاية تعاملات الأحد، في ظل الترويج للبورصة باعتبارها أحد الأوعية الادخارية المناسبة للمصريين لتحقيق أرباح مرتفعة، وأصبحت هي الأخرى أداة للتحوط من انخفاض سعر الصرف.

*الانقلاب يقترض مجددًا لشراء قطارات الخط الثالث من مترو الأنفاق

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً برقم 637 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري، وبنك كريدي أغريكول-كوريا، بقيمة 64 مليوناً و180 ألفاً و900 يورو (نحو 69.5 مليون دولار)، لاستكمال تمويل توريد 32 قطاراً للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023، أواخر مارس الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.

أحمد الطنطاوي يفضح “غباء” السيسي ونظامه في أجرأ تصريحات له.. الأربعاء 23 أغسطس 2023م.. مصر أكثر الدول في العالم التي تعاني من الشح المائي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال والد الناشط أحمد جمال زيادة

أعلن الناشط أحمد جمال زيادة، أنّ قوة أمنية بزي ملكي اعتقلت والده من الشارع بمنطقة ناهيا في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

وكتب زيادة المقيم خارج الحدود المصرية منذ خروجه من السجن قبل أعوام، على “فيسبوك”: “والدي اتقبض عليه (اعتقل) من منطقة ناهيا البلد في الجيزة حالاً من مجموعة ملكي، نرجو إن أي حد يقدر يساعد يكلمني، ونرجو كمان معرفة أن والدي عمره ما كان ليه علاقة بالسياسة وإن عمره ميستحملش (لا يتحمل) البهدلة“.

وتعرض زيادة لعدد من الانتهاكات في مصر قبل سفره، منها تعرضه لمحاولة اغتيال في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بسبب مواقفه المعارضة، ودخل إثرها إلى المستشفى.

وكان قد أخلي سبيله في مارس/ آذار 2019 بكفالة مالية، بعد نحو أربع سنوات من الحكم الصادر بحقه بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بعدما قضى 487 يوماً بالحبس الاحتياطي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث جامعة الأزهر“.

وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلته يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2013 أثناء تغطيته الاشتباكات التي دارت بجامعة الأزهر، واحتجز بقسم ثاني مدينة نصر، ثم انتقل إلى معسكر السلام الذي قضي فيه أياما عدة، وبعدها رُحّل إلى سجن أبي زعبل ليمان 2، ووجهت له النيابة 12 تهمة، من بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والاعتداء على ضابط، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر، وإتلاف وحرق ممتلكات عامة وخاصة، وغيرها من التهم.

تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة التنكيل بأسر المعارضين في الخارج مستمرة منذ سنوات بالمخالفة للقانون، وتنص المادة 95 من الدستور المصري على أنّ “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون“. 

وسبق أن أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير سابق، أنّ التنكيل بأسر المعارضين لا يستهدف المعارضين في الداخل فقط، بل المعارضين في الخارج أيضاً، وقد “دأبت السلطات المصرية على مدار أعوام على التنكيل بأسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج، من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت، في ظل تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات المصرية بمساعدة النيابة العامة والقضاء المصري“. 

ورصدت الشبكة أن “النظام في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصاً كونهم فقط أقرباء ومن أسر معارضين أو منتقدين له، وسواء كانوا متهمين أو مغتربين، وبالطبع ينال ذوو أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الأذى نفسه، وتوجه لهم الاتهامات نفسها التي توجه لذويهم فعلوا أو لم يفعلوا. ويتم استخدام هذا النهج أحياناً للضغط على المتهم أو المغترب المعارض والمنتقد، أو كانتقام منه عبر استهداف أقربائه، دونما اعتبار للدستور أو القانون، ودون أي احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان“. 

* تجديد حبس 41 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 41 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أسامة محمد عيسى “الزقازيق”

جمعة حجاب المحامي “بلبيس”

محمود عبد الله عبد الهادي “فاقوس”

علي حسن عبد الرحمن “الصالحية القديمة”

محمود فهمي محمود يوسف “ههيا”

خالد علي عبد العال نويرة “الصالحية القديمة”

محمد أحمد عوض الله سليمان “أبوكبير”

علاء الدين ممدوح “الزقازيق”

أحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ “ديرب نجم”

أسامة السيد محمد محمد “ديرب نجم”

أحمد فتحي الطويل “أبوكبير”

محمد محمود فضل “أبوكبير”

محمد عرفات إبراهيم “منيا القمح”

منصور عبد الله عبد الهادي معتوق “الحسينية”

عادل عبده مهدي السيد “الزقازيق”

يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس”

عبد الله موسى محمد حفني “بلبيس”

محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم”

علاء جودة “ديرب نجم”

ياسر حجازي “ديرب نجم”

عاصم طه “الزقازيق”

هاني إبراهيم حافظ “ديرب نجم”

هاني عطية جاويش “ديرب نجم”

محمد مصطفي عثمان “ديرب نجم”

محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”

أحمد إسماعيل عمار “ديرب نجم”

أحمد محمد طلبة “ديرب نجم”

علاء السيد عبد الله الداغر “بلبيس”

حسام شعبان الشوربجي “بلبيس”

مصطفى سلطان “بلبيس”

خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

إسلام صبحي الشحات “الزقازيق”

مروان أمير أبو زيد “الزقازيق”

محمود ثروت عبد الغفار “الزقازيق”

محمد أحمد فهمي عبد القادر “الزقازيق”

عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”

أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”

عمر سمير بدوي “ديرب نجم”

محمد فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”

معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”

علي حمدي علي محمد “القرين”

* استشهاد معتقل سابق نتيجة الإهمال الطبي واعتقال والد صحفي وظهور 20 من المختفين قسريا

رصدت منظمات حقوقية استشهاد المعتقل السابق ” “شعبان محمد عطية الشامي” بعد إخلاء سبيله بـ 40 يومًا من قسم ثان العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه .

وذكرت أن  ابنه يوسف شعبان عطية  معتقل ويقبع داخل سجن جمصة بعد إعادة تدويره على المحضر المجمع رقم 13 بمركز الزقازيق.

يشار إلى أن الشهيد كان قد تم اعتقاله بتاريخ 31 أكتوبر 2022 من داخل منزله بمدينة العاشر من رمضان خلال حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين وظل قيد الحبس حتى حصل على حكم بالبراءة في لفق له من اتهامات ومزاعم لكن سلطات الانقلاب لم تنفذ الحكم رغم تدهور حالته الصحية واحتياجه إلى رعاية طبية خاصة وتم إعادة تدوير اعتقاله على المحضر المجمع رقم 78 المقيد برقم 105 لسنة 2023 ثان العاشر من رمضان،حيث صدر قرار بإخلاء سبيله منذ 40 يوماً لتدهور حالته الصحية، وتم إخلاء سبيله من قسم ثان العاشر من رمضان، إلي أن توفاه الله بعد 40 يوماً من خروجه .

اعتقال والد الصحفى أحمد زيادة

 كما رصدت المنظمات اعتقال قوات الانقلاب  فى الجيزة والد الصحفى أحمد جمال زيادة  لوالده من منطقة ناهيا بمركز كرداسة واقياده لجهة غير معلومة بحسب ما اعلن عنه نجله عضو نقابة الصحفيين والمعتقل السابق

وناشدت أسرة الضحية على لسان نجله المقيم خارج البلاد للدارسة كل من يستطيع التحرك لمساعدتهم من أجل الإفراج عنه خاصة وأنه مسن ولا يعمل بالسياسة مؤكدين عدم توصلهم لمكان احتجازه وأسبابه

كانت عددا من المنظمات الحقوقية قد رصدت مؤخرا اعتقال والد الناشطة السياسة فجر العدلى اثناء وصوله للقاهرة المواطن علاء الدين سعد محمد العدلى 59 عاما والمقيم بصفة دائمة فى جمهورية المانيا .

وذكرت أنه تم اعتقاله  اثناء وصوله مساء يوم 18 اغسطس الحالى الى مطار القاهرة الدولى قادما على رحلة مصر للطيران من مدينة فرنكفورت بالمانيا فى زيارة عائلية الى اسرته بمصر .

وأضافت أنه تم احتجازه بواسطة امن المطار والتحقيق معه بواسطة الامن الوطنى قبل ان يتم عرضه على نيابة امن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس  بزعم  نشر اخبار كاذبة وانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .

ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوته

إلى ذلك كشف أحد اعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى عن ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوته أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم :-

1. أحمد أشرف حسين السيد فراج
2. أسامة أحمد محمود علي الدين
3. آمال محمد علي زناتي
4. إيهاب فؤاد فاروق فؤاد
5. خالد أحمد محمد الفخراني
6. شريف أحمد حسين أحمد رمضان
7. شعبان عبد القوي أحمد شعبان
8. عادل قاسم أحمد مصطفى
9. عزة إسماعيل علي محمد سيد
10. علاء الدين سعد محمد العدلي
11. علي عبد السلام عبد الرازق حميدة
12. محمد سلامة السعيد سلامة نوفل
13. محمد عاطف رمضان عبد الله
14. محمد علي محمد طقيشم
15. محمد محمد إبراهيم الدسوقي
16. محمد محمد مصطفى شتا
17. محمود أحمد السيد أحمد محمد
18. محمود رمضان سالم محمد
19. هبة علي عبد الراضي محمود
20. وليد أحمد شفيق أحمد

* أحمد الطنطاوي يفضح “غباء” السيسي ونظامه في أجرأ تصريحات له

أكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر أحمد الطنطاوي، أنه أكثر كفاءة من رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، كما اعتبر نظام السيسي “الأسوأ في تاريخ البلاد منذ 200 سنة” حسب وصفه.

وفي أحدث تصريحات له خلال لقاء له مع قادة العمل السياسي والبرلماني وأعضاء حملته الانتخابية بالسويس، أضاف أحمد الطنطاوي، أن هذه السلطة الحالية ورئيسها عبد الفتاح السيسي، هم الأسوأ في آخر 200 سنة مرت على مصر.

وتابع :”أقدر أقول إني أكفأ من السيسي وأجدر وأعلم منه في أمور السياسة والاقتصاد وخبراتي في كل ده أعلى منه”.

وقال الطنطاوي خلال اللقاء المشار له، الاثنين، إن مصر تعيش صراعاً غير معلن بين طريقين “وهما طريق الندامة الذي تسير فيه السلطة وملامحه السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضحة وحتى بالنسبة للساسة الخارجية حيث تقزيم دور مصر إلى هذا الحد وشؤون المصريين بدأت تناقش من قبل أشقاءنا” حسب قوله.

واستدرك أن “مصر تعيش وضعاً مزرياً على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي” رغم أن مصر –كما قال- كانت تقود اتجاهاً لتصحيح وضع دولي بينما وبات الشأن المصري ينتظر اليوم كلمة من شقيق أو صديق هو صاحب الأدوات والمفاتيح.”

محاسبة رئيس الجمهورية والمسؤولين

وكان أحمد الطنطاوي قال بيان له إن أول تشريع قانوني سيقدمه للبرلمان حال فوزه بالرئاسة هو قانون محاسبة رئيس الجمهورية والمسؤولين، مؤكدا تعيين نائبا له من القوات المسلحة لتكون مهمته إدارة عملية للعلاقات المدنية العسكرية.

وقال الطنطاوي في بيانه:”أعلن هذا بلساني ليكون حجة علي أمام الشعب ولأحاسب عليه.. وأنا قادر على تنفيذه بعد الفوز بالانتخابات بإذن الله”.

* تغييرات كبيرة في سفراء مصر بدول إفريقية.. عينهم السيسي بعد استئناف مفاوضات سد النهضة

أجرت مصر تغييرات كبيرة في سفرائها بالعديد من الدول الإفريقية، ومن المقرر أن يتولى العديد من ممثلي القاهرة الجدد أدوارهم في العواصم الإفريقية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعدما استؤنفت المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، في يوليو/تموز 2023، والتي تسببت بتوتر علاقات البلدين. 

موقع Africa Intelligence الفرنسي ذكر، الأربعاء 23 أغسطس/آب 2023، أن عبد الفتاح السيسي، أجرى منتصف أغسطس/آب 2023، عدداً من التغييرات داخل السلك الدبلوماسي، وتحديداً في السفراء في دول إفريقية، مثل نيجيريا، حيث سيستقر محمد فؤاد أحمد في غضون أسابيع قليلة. 

يُشير الموقع إلى أنه من المرجح أن يكون لمهمة السفير الجديد عنصر اقتصادي قوي، مع إقامة شراكة بين البنكين المركزيين للدولتين الإفريقيتين العملاقتين في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية. 

كذلك وفي ضوء الصراع في السودان ومفاوضات مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحرص السيسي على تعزيز العلاقات الثنائية بين دول مبادرة حوض النيل، لذلك عيّن نرمين الظواهري في رواندا، وأميرة علي مصطفى في بوروندي، ومصطفى إبراهيم منصور في إريتريا. 

كانت القاهرة وإثيوبيا قد استأنفتا، في يوليو/تموز 2023، المناقشات بشأن السد، عقب اجتماع بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وقد عيَّن السيسي خالد الشاذلي سفيراً للقاهرة في جيبوتي.

كذلك سيمثل محمد فرغل مصر في مابوتو، وهو التعيين الذي يأتي أيضاً بعد اجتماع بين قادة البلدين في موزمبيق، حيث تتطلع شركات البناء المصرية إلى الفرص هناك. 

في موازاة ذلك، أُجرِيَت العديد من التغييرات أيضاً في غرب إفريقيا. ومن المقرر أن يقيم شريف سيف في أبيدجان، بساحل العاج، وسترحب مدينة لومي، في توغو، بأحمد محمد مصطفى قريباً. وقد عُيِّنَ سفيران جديدان في ليبيريا وبنين، هما أحمد عبد الشكور ورجاء الوكيل، على التوالي. 

بحسب الموقع الفرنسي أيضاً، اختارت وزارة الخارجية، بقيادة سامح شكري، شريف ندا، ممثلاً جديداً لها في بوركينا فاسو، وحسن النشار، ممثلاً لها في غينيا، فيما ستتولى نيفين الحسيني رئاسة السفارة في أنغولا. 

إضافة لذلك، سيكون لبعض الدول الاستراتيجية بالنسبة للقاهرة أيضاً دبلوماسيون جدد، وسيكون منسق وزارة الخارجية لشؤون فلسطين، أسامة خضر، السفير الجديد لدى إسرائيل، وسوف يغادر إيهاب بدوي، صاحب الثقل في الوزارة والسفير السابق في فرنسا، إلى مدريد. 

*بلاغ أبوعيطة ضد قاسم أثار أزمة وانقسامات تضرب الحركة المدنية المعارضة في مصر

دخلت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية المعارضة، في نفق مظلم بسبب الخلافات التي نشبت بين مكوناتها. فالحركة التي تتشكل من 12 حزبا معارضا وعدد من الشخصيات العامة وتمثل جبهة المعارضة الرئيسية في الداخل، أرجأت للمرة الثانية مناقشة ملف الانتخابات الرئاسية، بعد غياب عدد كبير من ممثلي الأحزاب عن الاجتماع الذي عقدته أمانة الحركة الأحد الماضي، على إثر الخلاف بين الأحزاب.

وزادت الخلافات مع استدعاء النيابة لقاسم هاشم رئيس مجلس أمناء «التيار الحر» الذي يتشكل من عدد من الأحزاب الليبرالية المنضوية بالأساس في الحركة المدنية، للتحقيق في بلاغ مقدم من وزير القوى

العاملة السابق والقيادي في حزب «الكرامة» وعضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، يتهمه فيها بـ«السب والقذف».

وكان أبوعيطة، انتقد تشكيل التيار الحر، وقال إنه يستقوي بالخارج، فيما رد قاسم في منشور على «فيسبوك» اتهم فيه أبو عيطة بالفساد المالي وقتما تولى مسؤولية وزارة القوى العاملة.

وكانت النيابة العامة قد قررت، الأحد، إخلاء سبيل قاسم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية البلاغ ضده.

وعلق مجلس أمناء التيار الحر، على استدعاء قاسم للتحقيق، ببيان قال فيه: «في خضم انشغال القوى السياسية المدنية بالبحث عن حلول لإنقاذ مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، ومتابعة مخرجات الحوار الوطني ومتابعة مدى توافر ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي قدمتها القوى الوطنية والنضال من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، فوجئنا باستدعاء النيابة العامة لرئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، للمثول أمامها بصفة شاهد».

وتابع البيان: «في النيابة تحول الموقف من شاهد إلى متهم في بلاغ من قبل كمال أبوعيطة عضو لجنة العفو الرئاسي يتهمه فيه بالتشكيك في ذمته المالية، والحقيقة أن أبوعيطة هو الذي بدأ السب والقذف والاتهام بحق التيار الحر بأحزابه وشخصياته العامة، عندما قال إنه يشتم رائحة أجندة أجنبية للتيار لوجود هشام قاسم على رأسه، والحقيقة أيضا أن ما جاء على لسان هشام قاسم إنما هو واقعة نشرتها بعض الصحف والمواقع المصرية الحكومية والخاصة».

وزاد البيان: «لأن التيار الحر يؤمن بأن الرأي يرد عليه بالرأي فلم يتجه إلى القضاء، اتهام دون دليل تم الرد عليه بواقعة مسجلة، كنا نتمنى أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، لكن بعد مرور قرابة الشهر حدثت واقعة استدعاء هشام قاسم كشاهد تحول أمام النيابة إلى متهم وهنا نشير إلى قضيتين الأولى هي إعلان حزب الكرامة عن تضامنه مع أبو عيطة في بلاغه، وإصرار الأخير على السير في الدعوى، وهو أمر يثير علامات استفهام حول موقف حزب الكرامة الذي يرفع شعارات وحدة صف المعارضة ودعم العمل المشترك».

وثمن البيان، قرار هشام برفض دفع الكفالة لأنه يثق في هشاشة الاتهام وكموقف احتجاجي على ما جرى.

وتابع: «فوجئنا في اليوم الثاني بتوجيه تهمة جديدة هي السب والقذف والاعتداء على موظفين عموميين وهم أفراد من شرطة قسم السيدة زينب، ونؤمن بحرية الرأي والتعبير، ونرفض توجيه الاتهامات المستهلكة وامتلاك حق صكوك الوطنية من قبل أفراد او أجهزة او أحزاب، فهذا الفكر قاد مصر إلى ما تعانيه اليوم من أزمة مركبة ومعقدة، وللأسف تستمر نفس العقلية لدى أفراد وأحزاب وأجهزة ومؤسسات في استخدام طرق وأساليب تجاوزها الزمن وهجرتها الأمم المتحضرة».
أما حزب الكرامة، فقد أعلن تضامنه ودعمه المطلق لأبوعطية.
وقال في بيان: «ندعم للموقف المبدئي الصلب الذي اتخذه القيادي المؤسس في الحزب المناضل الكبير كمال أبو عيطة في مواجهة الإساءات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وطالت ذمته المالية ونزاهته واستقامته المعهودة».
وأكد على «حق أبو عيطة في اتخاذ ما يراه من إجراءات في هذا الشأن، وأنه يعتبر أن حرية الرأي والتعبير التي يدافع عنها الحزب وتعد أحد مبادئه الرئيسية مكفولة ومُصانة بموجب الدستور والقانون مالم يتم تجاوزها إلى إساءات شخصية متعمدة».
وتابع: «المشوار النضالي لكمال أبو عيطه والممتد لسنوات طويلة يشهد له بالنزاهة والاستقامة والترفع عن الصغائر، فضلا عن صلابة مواقفه التاريخية تجاه قضايا الوطن في كل العصور، وليس محل اختبار على أي نحو، إذ تشهد له زنازين السجون التي اعتُقل فيها وساحات الميادين التي تقدم فيها الصفوف مدافعا عن وطنه وشعبه وأمته العربية في مواجهة الاستبداد والقمع وبيع الأصول الوطنية وحرية الحركة النقابية والوطنية، ومكافحة التطبيع وفضح المطبعين مع الكيان الصهيوني، وتصدره طلائع النخبة والجماهير التي انطلقت في ثورة 25 يناير/كانون الثاني وموجتها الثانية في 30 يونيو/حزيران تطالب بالتغيير السلمي وترفض العنف والإرهاب».

وزاد: «لا يزال القيادي الوطني الكبير يؤدي واجبه في لجنة العفو الرئاسي حاملا هموم الأسر التي مازال أبناؤها خلف القضبان محتجزين على ذمة قضايا تتصل بحرية الرأي والتعبير خلال السنوات الماضية».

وختم بالتأكيد، على أنه “ليس بصدد مواجهة شخص بعينه أو جهة بعينها أو تيار محدد، لكنه يسعى لتكريس قيمة وموقف مبدئي لا حياد عنه، طالما اتصل الأمر بالتشكيك في الذمم وإلقاء الاتهامات بالباطل والطعن في الضمائر بغير دليل”.

لم تقتصر أزمة البلاغات على أبو عيطة وقاسم، حيث أعلنت الناشطة ندى طعيمة استدعاؤها من قبل النيابة، للتحقيق في بلاغ قدمته ضدها الناشطة أسماء محفوظ تتهمها فيها بـ”السب والقذف”.

وقالت في منشور على صفحتها على «فيسبوك»: «استلمت استدعاء من النيابة وسأذهب لا أطلب من أي شخص شيئا سوى أن يكون أولادي بخير».
وخلال الأسابيع الماضية، دخلت طعيمة ومحفوظ في سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتقاد طعيمة لمشاركة أسماء في الحوار الوطني الذي دعا إليه عبد الفتاح السيسي.

* 7 مبادرات للاعتماد على مدخرات المواطنين بالخارج باءت بالفشل

أكد مراسل CNBC عربية في القاهرة، فاروق سيف، أن أكثر من 14 مليون مواطن يعيشون خارج حدود مصر بعد أن سافروا إلى شتى بقاع العالم، بحثا عن لقمة العيش وعن مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم. 

وقال في مقاله ” مصر.. الحل خارج الحدود”، المنشور بالموقع، إن المواطنين العاملين في الخارج “اعتادوا على تحويل جزء من رواتبهم ومدخراتهم إلى مصر لمساعدة ذويهم على سد حاجات المعيشة في وقت تفاقمت فيه الضغوط الاقتصادية في مصر وشهدت مستويات تضخم غير مسبوقة وتراجعت العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق”.

ويذهب سيف لتحليل اقتصادي للحالة التي وصلت إليها مصر، التي تواجه نقصاً شديداً في العملة الأجنبية، حتى “أصبحت مدخرات المواطنين في الخارج هدفاً لمبادرات كثيرة طرحتها الحكومة مؤخراً لحشد هذه المدخرات وجذب المزيد من السيولة الدولارية”.

انخفاض تحويلات المواطنين بالدولار في الخارج

ويرى أن الأزمة التي تعيشها مصر “والتي بدأت منذ مارس 2022، دفعت تحويلات المواطنين بالخارج إلى الانخفاض التدريجي حيث تراجعت خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 26.1% إلى 17.5 مليار دولار.

ووفق إنفوجراف منشور بمقاله على CNBC فقد انخفضت تحويلات المواطنين في الخارج عبر عام ونصف إلى الأرقام التالية:

– في الربع الأول 2021 – 2022 انخفضت إلى 8.1 مليار دولار.

– في الربع الثاني 2021 – 2022 انخفضت إلى 7.43 مليار دولار.

– في الربع الثالث 2021 – 2022 انخفضت إلى 8 مليارات دولار.

– في الربع الرابع 2021 – 2022 انخفضت إلى 8.2 مليار دولار.

– في الربع الأول 2022 – 2023 انخفضت إلى 6.4 مليار دولار.

– في الربع الثاني 2022 – 2023 انخفضت إلى 5.5 مليار دولار.

وبرر البنك المركزي انخفاض التحويلات في أحد تقاريره بأنها قد ترجع إلى: “حالة الترقب لدى المصريين بالخارج لتحركات سعر الصرف لتحقيق أكبر مكاسب”.

ويذهب مراسل CNBC عربية إلى أن إحجام المواطنين بالخارج عن تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية كان “بسبب ازدواجية سعر الصرف، ووجود أسعار أعلى في السوق الموازية، حيث خسر الجنيه منذ اندلاع الأزمة نحو 50% من قيمته إذ وصل سعر الصرف حالياً إلى 30.9 جنيه، بعد أن كان 15.6 جنيه لكل دولار في السوق الرسمية، بينما يتراوح سعره في السوق الموازية ما بين 38 و40 جنيه للدولار.

مبادرات تحفز المصريين على تحويل مدخراتهم

وحاولت حكومة الانقلاب البحث عن مبادرات لتحويل مدخرات المواطنين في الخارج وإعادة أموالهم بالدولار إلى الداخل مرة أخرى.

ويعدد الكاتب هذه المبادرات إلى الآتي:

1 – وثيقة “معاش بكرة”

أحدث هذه المبادرات كانت وثيقة “معاش بكرة” الدولارية لتوفير خطط تقاعد للعاملين في الخارج.  

تباع الوثيقة للأشخاص الذي يبدأ أعمارهم من سن 18عامًا وحتى 59 عامًا، بسعر 500 دولار كحد أدنى، و10 ألاف دولار كحد أقصى لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولار لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق.

2 – تسوية المواقف التجنيدية

هذه المبادرة جاءت بعد أيام قليلة من مبادرة أخرى طرحتها الحكومة لأبناء العاملين بالخارج، وهي تسوية المواقف التجنيدية مقابل دفع 5 آلاف دولار أو يورو.  

ودعت الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية العاملين بالخارج للاستفادة من المبادرة لمدة شهر اعتبارا من 14 أغسطس الماضي والتي تمكن المقيمين في الخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن 19-30 عاماً باستيفاء حالتهم وموقفهم التجنيدي.

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية في بيانها الخاص بالمبادرة: “لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين في الخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم”

3 – شهادات ادخارية بالدولار  

قبل ذلك، أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر وهما البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخارية بالدولار منها ما هو بعائد سنوي يبلغ 7% وأخرى بعائد 9% ويصرف مقدماً لمدة 3 سنوات، وذلك ضمن المساعي نحو جذب حصيلة دولارية من مدخرات المصريين.

4 – إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية

وفي شهر إبريل الماضي، استعانت مصر بالمقيمين في الخارج أيضاً لضبط سوق الذهب بعد أن شهد ارتفاعات قياسية تاريخية نتيجة لزيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، حتى وصل الأمر ببعض التجار إلى إيقاف حركة البيع والشراء.

حتى خرج مجلس الوزراء بقرار يعفي واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة وذلك لمدة 6 أشهر.

5 – أراض جديدة للعاملين بالخارج تسدد قيمتها بالدولار

وفي نوفمبر 2022، طرحت وزارة الإسكان المصرية أراض جديدة للعاملين بالخارج على أن يكون السداد بالدولار، مع إعفائهم من 10% من قيمة الأرض في حالة سداد قيمتها دفعة واحدة عبر تحويل الأموال من الخارج.

6 – إعفاء سيارات المواطنين المقيمين بالخارج من 70% من الرسوم الجمركية مقابل وديعة بالعملة الأجنبية

لم يقف الأمر عند حد هذه المبادرات فحسب بل طرحت الحكومة في أكتوبر الماضي مبادرة تهدف لتيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج، تضمنت إعفاء السيارات التي يستوردها المصريون المقيمون بالخارج من 70% من الرسوم الجمركية مقابل وديعة بالعملة الأجنبية تسترد قيمتها بعد خمس سنوات بالجنيه.  

لكن المبادرة لم تجمع برأي الكثيرين الحصيلة المستهدفة منها، حيث كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن المبادرة جمعت نحو مليار دولار فقط لم يصل منها إلى البلاد سوى 500 مليون دولار حتى الآن. 

7 – تأسيس شركة لاستثمارات المصريين في الخارج

‏امتدت المبادرات إلى تأسيس شركة لاستثمارات المصريين في الخارج برأسمال يبلغ مليار دولار؛ بهدف الاستفادة من مدخرات العاملين بالخارج في وقت يحجم فيه الكثير من المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال جديدة في السوق المصرية.

ويؤكد سيف على أن طريق المبادرات الحكومية لم ينته بعد، حيث يبقى الجميع بانتظار ما ستسفر عنه هذه المبادرات وما إذا كانت ستنجح بالفعل في حشد مدخرات العاملين بالخارج وسد جزء من الفجوة الدولارية التي تواجه مصر.

*أزمة تزيد من أوجاع السيسي .. هل أبلغت السعودية عن طائرة الكنز المصرية؟

نشر موقع ميدل إيست مونيتور، تقريرا عن واقعة طائرة الكنز المصرية التي وصلت زامبيا، محملة بكميات من الذهب والأسلحة والدولارات، معتبرا أنها تزيد من أوجاع نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال التقرير: “يقال إن الأشياء السيئة غالباً ما تأتي في ثلاثات. وهذا هو الحال مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يواجه صعوبة في سداد الديون الخارجية للبلاد، حيث تعاني البلاد من انقطاع الكهرباء ونقص حاد في الدولارات وتسريبات حول الفساد. والآن تأتي فضيحة طائرة الكنز لتثير قلق السيسي”.

وأضاف أن الطائرة غادرت القاهرة وهبطت في زامبيا الأسبوع الماضي، وهي تحمل ملايين الدولارات والذهب والأسلحة، وصادرتها السلطات الزامبية على الفور.

طائرة الكنز تزيد أوجاع نظام السيسي

ويثير صمت المسؤولين المصريين وعدم قيام النائب العام بالتحقيق في الحادثة، تساؤلات حول مدى تورط جهات سيادية؛ وربما حتى الصراعات داخل النظام المصري التي أشعلت الأزمة.

وكانت الطائرة الخاصة التي وصلت إلى مطار كينيث كاوندا الدولي، تحمل نحو 5.7 مليون دولار و127 كيلوغراما من الذهب والمسدسات والذخائر. ووفقا للزامبيين، تمت مداهمتها بعد ورود بلاغ بأنها كانت تحمل موادا خطيرة، وتم احتجاز الطاقم والركاب.

ولم يتم الكشف عن مصدر البلاغ. ومع ذلك، تشير التكهنات إلى أن شخصًا ما داخل أجهزة الأمن والمخابرات في مصر كان وراء التسريب.

وتعززت هذه التكهنات من خلال تقارير، عن وجود صلات بين الطائرة ورجل الأعمال في سيناء إبراهيم العرجاني المقرب من محمود السيسي، نجل الرئيس المصري.

ويشتبه في تورط العرجاني في الهجوم على مقر الأمن الوطني بالعريش الشهر الماضي، في محاولة للإفراج عن معتقلين ينتمون لقبيلة الترابين التي ينتمي إليها، ويقول البعض إنّ من يقفون وراء الهجوم حصلوا على أموالهم في زامبيا.

العرجاني هو عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، وهي هيئة اقتصادية عامة تتبع وزارة الدفاع المصرية، وتتولى مسؤولية منح حق التملك أو الاستخدام للمصريين والأجانب للأراضي، وكذلك إدارة واستثمار الأراضي في سيناء.

هل أبلغت السعودية عن مسار طائرة الكنز؟

وقال محلل سياسي مصري، طلب عدم ذكر اسمه، إنّه قد يكون جرى الإبلاغ عن مسار الطائرة من داخل مصر أو خارجها، خاصة من المملكة العربية السعودية، في ظل غضب الرياض من نهب المساعدات الخليجية للقاهرة وتهريبها إلى حسابات مصرفية سرية.

وبحسب منصة “فلايت رادار 24” لتتبع الطائرات والرحلات الجوية، فإنّ طائرة بومباردييه جلوبال إكسبريس إكس آر المحتجزة قامت بعشرات الرحلات الجوية عبر مطار القاهرة إلى وجهات سعودية وإماراتية وإسرائيلية، بالإضافة إلى دول عربية وإفريقية أخرى، أبرزها ليبيا.

ومن المثير للقلق أنّ السلطات المصرية لم تكشف عن هوية من كانوا على متن الطائرة. وهذا ما عزز الشكوك حول كونهم شخصيات كبيرة جدًا قد تكون مرتبطة بالنظام وبالتالي يجب حمايتهم.

وتزايدت الشكوك، بعد أن تم الكشف عن أن مطار القاهرة لم يكن محطة ترانزيت، وأنّ الرحلة أقلعت من صالة كبار الشخصيات رقم 4، مع صعود الركاب أو البضائع هناك دون تفتيش. وهذا يتناقض مع الرواية الرسمية بأن الطائرة ليست مصرية، وأنها كانت رحلة ترانزيت، كما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وكشف تحقيق أجرته السلطات الزامبية، أنّ مساعد الملحق العسكري بالسفارة المصرية في واشنطن كان على متن الطائرة، لكن من غير المعروف ما إذا كان لا يزال يخدم في الجيش المصري.

أسماء ركاب طائرة الكنز 

وأسماء المعروفين بوجودهم على متن الطائرة هم: ياسر مختار عبد الغفور الششتاوي؛ مايكل عادل ميشيل بطرس؛ منير شاكر جرجس عوض؛ وليد رفعت فهمي بطرس؛ ونهى صلاح الدين علي نديم، إلى جانب مواطن زامبي ومواطن هولندي وإسباني ولاتفي.

وزعم الصحفي والكاتب المصري المقيم في الخارج جمال سلطان، على فيسبوك، أن أحد المصريين يحمل جواز سفر دبلوماسي، والكمية المهربة أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه.

ولعل هذه المعلومات قد تفسر قرار السلطات المصرية بمنع نشر أي أخبار عن الحادث، مما اضطر المواقع الإخبارية المصرية إلى حذف الأخبار الخاصة بالطائرة من مواقعها الإلكترونية.

وهذا يفسر أيضًا سبب اعتقال الصحفي كريم أسعد من فريق منصة متصدقش، ونشرت الصحيفة معلومات حول هوية من كانوا على متن الطائرة، وتم إطلاق سراح الأسعد لاحقاً بعد تدخل نقابة الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان.

علاوة على ذلك، قالت منصة “متصدقش” إن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت لخرق أمني، وتم حذف مقالتين من صفحة فيسبوك بعد تغطيتها لحادث الطائرة الزامبية، وكشفت عن تورُّط عدد من المسؤولين المصريين، وأضافت أنها تحمل السلطات الأمنية المصرية مسؤولية سلامة أعضاء فريقها.

تسريبات الفساد

وتزايد الجدل في الشارع المصري حول الفضيحة، تزامنا مع نشر تسريبات تتضمن فسادا في مشروعات كبرى بمليارات الدولارات افتتحها السيسي قبل سنوات.

وبث اليوتيوبر عبد الله الشريف، قبل أيام مقطع فيديو قال إنه مسرب من داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية. وأظهرت الصور الملتقطة من الصوب الزراعية، شتلات محترقة وأضرارا جسيمة في المشروع الذي افتتح عام 2018 بتكلفة 16 مليار جنيه مصري (نحو 500 مليون دولار).

كما كشف الشريف عن حقائق الفساد في مشروع اللاهون الزراعي بمحافظة الفيوم. وأظهر مقطع فيديو، الصوب الزراعية وهي مدمرة، بعد فشل الشركة الوطنية للزراعات الوقائية في تشغيلها.

تفاقم المشكلات أمام السيسي

كل هذا يؤدي إلى تفاقم مشاكل السيسي قبل أشهر قليلة من موعد الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويأمل السيسي أن يفوز بولاية ثالثة حتى عام 2030.

ومع ذلك، هناك تقارير متداولة عن استياء خليجي من سياساته، وشعور بأن عشر سنوات من حكم الرئيس السيسي كافية، ويجب استبداله برئيس آخر من داخل المؤسسة العسكرية.

تأثير أزمة الطائرة على الحصول على قرض جديد

وقد تتفاقم أزمة طائرة الكنز مع قيام المؤسسات المالية الدولية بتقييد تعاملها مع نظام السيسي، نظرا لتهريب ملايين الدولارات في وقت تعاني فيه مصر من نقص حاد في العملة الصعبة وتطلب قرضا جديدا آخر من صندوق النقد الدولي.

أزمة طائرة الكنز تزيد من أوجاع النظام المصري

ومن شبه المؤكد أن المهام الغامضة التي نفذتها الطائرات على مر السنين ستوضع تحت المجهر، وقد تتسع الفضيحة إذا تم الكشف عن تورط شركاء إقليميين ودوليين وشخصيات مؤثرة.

وتظهر الصور المتداولة أن مكان سقوط الطائرة تزامن في كثير من الأحيان مع تواجد وفود من المخابرات والأمن المصرية. ومن بين هؤلاء مسؤولين من المخابرات المصرية برفقة العرجاني في ليبيا، بالإضافة إلى وزير الداخلية محمود توفيق على رأس وفد أمني مصري يشارك في الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.

وقد تتجه القاهرة في اتجاه آخر للخروج من هذا الوضع الصعب، مع وصول وفد رسمي رفيع للتفاوض مع لوساكا، وربما تسليم الطائرة ومحتوياتها للحكومة الزامبية، مقابل إغلاق الملف وإخفاء النتائج.

وقد تتدخل أطراف إسرائيلية وخليجية للضغط على لوساكا من أجل التغطية على الفضيحة وإنقاذ حليفها (السيسي)، وبخاصة مع تزايد الاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي بتهريب ما يقرب من نصف تريليون دولار.

وعملية التهريب الأخيرة ليست الأولى من نوعها، حيث قامت الطائرة التي تم ضبطها في زامبيا بإجمالي 125 رحلة من وإلى مصر.

رحلة طائرة زامبيا

لكن الأزمة قد تصبح أكثر تعقيدا، مع تعهد الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما بمحاكمة المتورطين في الحادث، بغض النظر عن هويتهم أو جنسيتهم. وشدد في كلمة متلفزة الجمعة الماضية، على أن حادثة المطار جريمة وربما تكون أعمق مما يظهر على السطح.

* التمديد لرجل الأرقام القياسية السلبية في مصر

ينص قانون البنوك المصري على أن يتم تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن حالة المحافظ الحالي حسن عبد الله استثنائية، فقد تم تعيينه كقائم بالأعمال في أغسطس/آب 2022 بذريعة إجازة البرلمان. وكان من المفترض أن يصدر قرار تثبيته في منصبه بعد عودة البرلمان، خصوصًا أنه شارك وزير المالية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي أفضت إلى اتفاق جديد مع الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2022.
غير أن عاما كاملا مرّ دون صدور قرار التعيين، ثم جاء قرار السيسي قبل أيام بالتمديد له لسنة واحدة، في خطوة لم تحدث من قبل مع سابقيه من المحافظين، لتثير القلق والتساؤلات في مجتمع الأعمال حول أسباب ذلك، دون أي تفسير من السلطات المصرية.
وفي هذا الإطار يمكن أن نطلق على المحافظ حسن عبد الله تعبير “رجل الأرقام القياسية السلبية” ففي فترته التي بلغت عامًا واحدًا شهدت مصر:
– أعلى معدل للفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية منذ إنشائها، وهو 19.25% حاليًا.
–أعلى معدل للتضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي منذ بدء إعلانه، وهو 40.7% الشهر الماضي، بعد أن كان 15.6% في الشهر الذي سبق توليه المسؤولية، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1986.
– أعلى رقم للعجز الدولاري في الجهاز المصرفي، والواقع أن هذا المحافظ تولى منصبه في ظل مشكلة نقص حاد في العملات الأجنبية، إذ بلغ العجز في يونيو/حزيران من العام الماضي 19.7 مليار دولار، وبعد عام من توليه المسؤولية، لم ينجح في التعامل مع هذه المشكلة، بل زاد العجز الدولاري ليبلغ 27.099 مليار دولار في يونيو/حزيران من هذا العام.
– الفائدة السلبية: يفترض في سعر الفائدة أن يكون مناسبًا ليحقق ربحًا للمودعين ويسهل الاقتراض للمنتجين، كما يفترض أن يكون أعلى من معدل التضخم ليحقق المودع ربحا صافيا، ورغم أن الفائدة المعلنة على ودائع البنك المركزي ارتفعت 4 مرات منذ تولي المحافظ الحالي من 11.25% إلى 19.25% حاليًا.
– غير أنه منذ فبراير/شباط 2022، أصبح معدل الفائدة الحقيقي، أي الفرق بين سعر الفائدة المعلن ونسبة التضخم، سالبًا. وبلغ هذا الفارق السالب نحو 4.35% في الشهر السابق لتولي المحافظ، ثم زاد بعد عام من توليه إلى رقم قياسي هو 22.5% الشهر الماضي. وهذا يجعل الكثيرين يتجنبون الودائع المصرفية وأدوات الدين المصرية لأن فائدتها الحقيقية سالبة.
– أكبر رقم للدين الخارجي: زاد الدين الخارجي بنحو 9.65 مليارات دولار خلال 8 أشهر، ليصل إلى 165.36 مليار دولار في عهد المحافظ الحالي، وهو رقم قياسي تاريخي. وقد استفاد من تلك الديون في رفع قيمة احتياطيات النقد الأجنبي المصرية بنحو 1.736 مليار دولار، لتصل إلى 34.9 مليار دولار، ومع ذلك لم ينجح حتى الآن في الوصول إلى نفس القدر من الاحتياطات الذي وصل لها سابقه عام 2020 وهو 45.5 مليار دولار، ولا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي ترك احتياطيا تخطى 35 مليار دولار.

أكبر رقم للدين العام المحلي: زادت أرصدة أذون الخزانة بالجنيه المصري بنحو 369 مليار جنيه خلال 8 أشهر، وهذه هي إحدى أدوات الدين العام الداخلي، وتساهم زيادات سعر الفائدة في زيادة تكلفة الفوائد بالموازنة الحكومية، وبالتالي زيادة العجز في الموازنة مما يدفع لمزيد من الاقتراض عبر إصدار أذون وسندات خزانة إضافية.
– أدنى سعر صرف رسمي للجنيه: خفض المحافظ قيمة الجنيه مرتين خلال شهور توليه، لتهبط من 19.15 جنيها للدولار قبل توليه إلى 30.90 جنيها للدولار في مارس/آذار الماضي، ثم قام البنك بتثبيت سعر الصرف عند هذا الرقم الأعلى تاريخيا. ومع ذلك فلا تزال السوق الموازية للصرف موجودة -قبل وبعد- تولي المحافظ الحالي، نظرًا لتراجع قيمة الصادرات وتحويلات العاملين.
– استمرار خسائر المركزي: لم يتمكن المحافظ من إيقاف العجز بموازنة المركزي، رغم إيقاف مبادرات الإقراض ذات الفوائد المخفضة وقرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لودائع البنوك لدى البنك المركزي من 14 إلى 18% الذي وفر له موارد إضافية دون تكلفة. وبلغ العجز في موازنة البنك المركزي 92.7 مليار جنيه خلال 11 شهرًا، بخلاف خسائر مُرحّلة بلغت 206 مليارات جنيه. وانكمشت حقوق ملكية البنك إلى 20 مليون جنيه فقط، وهو رقم شديد الضآلة بالطبع. وحسب قانون البنوك، تتدخل وزارة المالية في تلك الحالة لتمنع تحول حقوق الملكية الخاصة بالبنك المركزي إلى سالبة.

إنجازات المحافظ

ومن باب الإنصاف، لم تخل فترة تولي حسن عبد الله من بعض الإنجازات، فقد عدل أحكام الرقابة على تصدير الذهب لضمان توريد العائدات، وزاد الحدود اليومية والشهرية للتعامل المالي من خلال شبكة المدفوعات اللحظية، وأجاز للأمهات فتح حسابات بنكية باسم أبنائهن القصر، بالإضافة إلى إصداره قواعد ترخيص البنوك الرقمية.

ومع ذلك، هناك قرارات لم تستمر قيد الفعالية لفترة طويلة، مثل قرار إلغاء وقف التعامل بمستندات التحصيل حيث تسببت إجراءات تقليل الاستيراد في إضعاف فاعلية هذا القرار. كما واجه قراره بشأن قواعد الترخيص والرقابة على شركات الصرافة انتقادات بسبب تشدده بصورة لا تخدم السوق.

أيضًا، تعثر تنفيذ وعده بإطلاق مؤشر للدولار للحد من التعامل بالعملة الأميركية، ووعده بدعم القطاع الخاص الذي يواجه نقصاً في المواد الخام ومتطلبات الإنتاج نتيجة القيود المفروضة على الاستيراد، واستمر تراكم طلبات المستوردين بالبنوك، ثم كان الوعد الأبرز الذي لم يتحقق وهو تحقيق مرونة لسعر الصرف.

ومن العدل أيضا أن نشير إلى أن الفترة التالية لاتفاقه مع الصندوق خلت من المساندة الخليجية والدولية التي حظيت بها مصر خلال برنامج الإصلاح عام 2016، إذ رافقت تلك الفترة إصدار سندات مصرية دولية وتدفق رؤوس الأموال الساخنة، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر. وكلها عوامل لم تتوفر للمحافظ حسن عبد الله، مما زاد مهمته صعوبة.

* العرب و”البقرة الحمراء” في إسرائيل .. هل بدأت تل أبيب في تنفيذ الخطة؟

علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية، على ظهور “البقرة الحمراء” التي أثارت جدلا واسعا الفترة الأخيرة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر وسائر العالم العربي.

واعتبر البعض ظهورها مقدمة لتنفيذ المخطط الإسرائيلي لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المقدس المزعوم على أطلاله.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية منذ فترة على تمويل مشروع “البقرة الحمراء” الذي يهدف إلى بناء الهيكل اليهودي المزعوم في باحات الحرم القدسي الشريف، حيث يأتي هذا المشروع بتنظيم وإشراف من “معهد بناء الهيكل” الإسرئيلي الذي يستثمر الجهود والأموال الكثيرة للعثور على “البقرة الحمراء” والتي من خلالها سيتم تنفيذ بعض الطقوس الضرورية لبناء وإقامة الهيكل، حيث يأتي ذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة “بناء إسرائيل” .

واشترت الحكومة الإسرائيلية وفق تقرير سابق للقناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي 5 بقرات حمراء من الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة المانع الديني الذي يحول دون مشاركة عدد كبير من اليهود في اقتحام المسجد الأقصى في غضون أقل من نصف عام، بما يُمهد لاحقًا لهدم المسجد وتشييد الهيكل المزعوم.

وفي هذا السياق قال “موقع ماكور راشون” الإخباري الإسرائيلي إن الإعلام العبري يضج منذ عدة أيام بظهور البقرة الحمراء في إسرائيل والسعي لتدمير الأقصى، حيث نقل تصريحات للدكتور أيمن الرقب، خبير العلوم السياسية في جامعة القدس، لإحدى وسائل الإعلام العربية قال فيها إن القمة الطارئة التي عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في مدينة العلمين الجديدة المصرية مؤخرا كان الهدف منه، من بين أمور أخرى، تنسيق المواقف بشأن لمواجهة رغبة المتطرفين اليهود في ذبح البقرة الحمراء التي جلبوها من الولايات المتحدة داخل الحوض المقدس وحرقها.

وأوضح الرقب أن هذا الفعل يأتي في إطار “مبادرة اليهود المتطرفين لهدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم، وفق خرافاتهم“.

وأضاف الموقع العبري أن موقع “المركز الفلسطيني للإعلام”، نشر هذا الشهر تقريرا تلفزيونيا إسرائيليا أذيع على قناة الأخبار 12 الإسرائيلية عن البقرة الحمراء، تحت عنوان “أسطورة البقرة الحمراء: كيف تهدد الأقصى؟”، وأوضح مراسل الموقع الفلسطيني أن المقال في الأخبار 12 “ركز على الأبقار الخمس التي جلبتها جماعات الهيكل، ومدى الاعتماد عليها لفرض واقع جديد على المسجد الأقصى”، وشرح الموقع حركات المعبد التي أكد أنها “واجهة الحركة الصهيونية الدينية“.

وأوضح الموقع الفلسطيني أن الصهيونية الدينية كانت هامشية خلال “تأسيس الحركة الصهيونية وتأسيس الكيان السياسي”، لكن هذا التيار “يتوسع اليوم ويتحول إلى الطليعة التي تناضل من أجل الاستيطان في الضفة الغربية“.

ويشير الموقع إلى أن غياب البقرة الحمراء حتى الآن أدى إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لم يقتحم الأقصى أبدا، حيث تعتقد جماعات الهيكل أن إجراء هذا الحفل المعقد سيكسر عزلتهم، ويجعل جمهورهم يشاركون بشكل فاعل في اقتحام المسجد الأقصى.

وطرح الموقع الفلسطيني سؤالا حول ماذا سيحدث لو نجحت محاولة الجماعات اليهودية في الحصول على البقرة الحمراء، وأجاب: “وقع الكثير في وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية في عدم الدقة والمبالغة، فعلى سبيل المثال، فإن ذبح إحدى البقرات الخمس المستوردة تعني بالضرورة بناء الهيكل، وذبح بقرة حمراء يعني زيادة في أعداد المهاجمين للمسجد الأقصى، ولكن هذا لا يعني بالضرورة بناء الهيكل.

* الكمامات تعود من جديد! مصر وفرنسا توصيان بارتدائها ومؤسسات بأمريكا تفرض إجراءات بسبب كورونا

عاد هاجس كورونا من جديد بعد الكشف عن ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بالمتحور الجديد للفيروس، لتعيد بعض المؤسسات في دول مختلفة فرض إجراءات جديدة، بينها إلزامية ارتداء الكمامة للحماية من انتشار الفيروس، فيما أوصت السلطات الصحية في مصر وفرنسا بالعودة إلى ارتداء الكمامة. 

في مصر، ومع إعلان رصد أول حالتي إصابة بالمتحور “EG5″، أوصت السلطات الصحية بإلزامية ارتداء الكمامة للحماية من انتشار الفيروس، إذ أشار محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، لوسائل إعلام مصرية عن مدى الحاجة للعودة لارتداء الكمامات بشكل عام، بعد ظهور المتحور الجديد.

وقال المسؤول المصري الصحي لمواقع مصرية: “إن ارتداء الكمامات ضروري لمن يعاني من برد أو زكام”، مشدداً على أنه “لا يوجد أي تغيير في منظومة أو استراتيجية اللقاحات إلا لبعض الفئات المستهدفة حتى الآن، وهي الأكثر عرضة للخطورة للأمراض التنفسية بصفة عامة، ومن ضمنها المتحورات الجديدة“.

* الإنتاج قد يبدأ بعد عامين! موقع استخباراتي: شركة كندية تستعد للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية

كشف موقع Africa Intelligence الفرنسي في تقرير نشره الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2023 عن تواصل شركة التعدين الكندية أتون ريسورسز مع السلطات المصرية لتدشين عمليات تنقيب عن الذهبب وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عامين لبدء الإنتاج، لأن الحصول على رخصة تشغيل من وزارة البترول والثروة المعدنية يستغرق بعض الوقت، لكن الموقع كشف أن الإشارات تبدو إيجابية.

حيث تُبيّن نتائج التنقيب الخاصة بالشركة الكندية وجود كميات كافية من الذهب تنتظر تطويرها في امتياز “أبو مروات”، الذي يقع في الصحراء الشرقية جنوب غرب ميناء سفاجا. ويُقال إن شركة أتون ريسورسز، التي كانت واحدة من رعاة النسخة الأولى من منتدى مصر للتعدين، الذي انعقد في القاهرة بين يومي 18 يوليو/تموز و19 يوليو/تموز، حصلت على دعم مباشر خلال الفعالية من وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بهدف الحصول على  هذا التصريح.

شركة كندية ترتب للتنقيب عن الذهب في مصر

هذا التصريح المرغوب للغاية، سيجعل شركة أتون ريسورسز، ثاني شركة تفتتح منجم ذهب في مصر. في الوقت الحالي، تعد شركة سنتامين، التي تقع مقارها الرئيسية في جزيرة جيرزي بالقناة الإنجليزية، هي الوحيدة التي تشغل منجم ذهب منذ 2009، وهو منجم السكري الذي يقع في جنوب الصحراء الشرقية، بالقرب من مدينة مرسى علم السياحية. بحلول عام 2022، تجاوز الإنتاج السنوي من الذهب بالموقع لشركة سنتامين 440 ألف أوقية، بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق.

لكن شركة أتون قد تجد أن الوصول إلى نقطة التعادل، عندما تغطي الأرباح التكاليف، عملية طويلة. فعندما تُمنح الرخصة، سوف تبدأ الشركة العمل بمستويات صغيرة من إنتاج الذهب عن طريق ترشيح الكومة، وهي طريقة باهظة الثمن يُستخدم فيها السيانيد لاستخراج الذهب من المخلفات الصخرية. 

في حين أن شركة باريك للذهب الكندية العملاقة وشركة سنتامين أعلنتا في نهاية يوليو/تموز أن كلتيهما حصلت على تراخيص تشغيل بشروط ميسرة مع السلطات المصرية، تقضي بالحصول على 5% من الإيرادات و15% من الأرباح. لكن شركة أتون ريسورسز سوف تضطر لأن ترضى باتفاقية أقل تفضيلاً. بموجب شروط الحصول على الرخصة التي توشك الشركة أن تتقدم للحصول عليها، سوف يتوجب عليها دفع 50% من الأرباح إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (EMRA).

جذب المستثمرين الأجانب إلى مصر

يضطلع المهندس الملا بمهمة تستهدف جذب المستثمرين الدوليين إلى قطاع التعدين. وقد تجنب مناقشة الموقف الأمني في الصحراء الشرقية، الواقعة بين نهر النيل والبحر الأحمر، حيث يُخَطَّطُ لعددٍ من امتيازات التنقيب عن الذهب.

وبرغم ذلك، يجسد انعدام الاستقرار في المنطقة مصدر قلقٍ لعمال المناجم، الذين يُجبَرون على التفاوض مع قبائل البدو لتأمين مناطق التنقيب، التي تقع بالقرب من معاقل عمال المناجم الحرفيين. 

كذلك ووفقاً لتحقيق أجراه الموقع الصحفي المستقل مدى مصر، تعد السيطرة على التعدين الحرفي في الصحراء الشرقية موضع نزاع بين العصابات المسلحة، التي تفلت من السلطات المصرية.

* الري: مصر أكثر الدول في العالم التي تعاني من الشح المائي

 قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب، إن مصر تعتبر من أكثر الدول في العالم التي تعاني من الشح المائي، ونصيب الفرد في مصر يقترب الآن من 500 متر مكعب في العام، في حين أن خط الفقر المائي المعرف عالميًا هو 1000 متر مكعب في العام الواحد.

وأضاف “غانم”في مداخلة هاتفية مساء الثلاثاء، أن احتياجات مصر من المياه تصل لحوالي 110 مليار متر مكعب في السنة الواحدة يقابلها موارد من المياه بحوالي 60 مليار متر مكعب فقط، موضحًا أن الشح المائي يعرف بالـ 500 متر مكعب، ونحن نقترب من هذا الرقم.

وأشار إلى أن موارد مصر المائية الـ 60 مليار متر مكعب منهم 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى 2.3 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة في الصحاري و1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار.

* أسعار الدواجن تواصل الارتفاع رغم إعلان تراجعها

رغم إعلان حكومة الانقلاب عن تراجع أسعار الدواجن، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع في الأسواق، حيث سجلت اليوم زيادة بنحو 7 جنيهات للكيلو الواحد، مقارنة بمستوياتها يوم الخميس الماضي.

كانت أسعار البيض والدواجن قد ارتفعت في الأسواق المحلية خلال الساعات الأخيرة بصورة ملحوظة، رغم محاولات إعادة المربين الصغار إلى الإنتاج بتوفير الأعلاف وفول الصويا والذرة الصفراء، وفي أعقاب فترة استقرار للأسعار.

وتتراوح أسعار الفراخ البيضاء اليوم من 70 لـ 80 جنيها للكيلو، وفقا للمناطق التجارية والسكنية، بينما تخرج من المزارع والبورصة ومنها السقا والحمامي بسعر 66 جنيها، ولكن يرتفع فرق السعر النهائي عند وصوله إلى المستهلك، فيما سجلت أسعار الفراخ البلدي من 100 لـ 110 جنيهات. 

وبلغ سعر كيلو الدواجن الساسو 81.00 جنيها، بينما بلغ سعر البانيه 175 جنيها ويرتفع في بعض المناطق.

كما ارتفعت أسعار كرتونة البيض في الأسواق المحلية والمنافذ التابعة لبعض الوزارات، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 124 جنيها، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 128 جنيها، وسجل البيض البلدي متوسط سعر 126 جنيها للكرتونة.

الموجة الحارة

من جانبه أرجع الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ارتفاع الأسعار إلى تأثير الموجة الحارة التى شهدتها البلاد منذ نهاية شهر يوليو الماضي .

وقال «الزيني» في تصريحات صحفية: إن “هناك تأثيرات كبيرة للموجة الحارة على صناعة الدواجن، لافتا إلى أن تأثير درجات الحرارة كبير على معامل الأداء لمزارعي الدواجن، حيث إن الارتفاع قياسي وكبير في مستويات الحرارة، رغم أن العنابر مبردة ومغلقة عبر آلية التبريد بالخلايا تبريد صحراوي، لكن درجات الحرارة تؤثر في نفس الوقت على كفاءة التبريد”.

وأوضح أن ارتفاع الحرارة يؤثر على كفاءة التبريد وتقليل معامل التحويل وارتفاع نسبة النافق بين الدواجن بالأخص دواجن التسمين، لافتا إلى أن الموجة الحارة أثرت بالفعل على أسعار الدواجن في الأسواق بغض النظر عن عامل تراجع أسعار الأعلاف عالميا، لكن عامل الموجة الحارة كبير.

وأضاف «الزيني» تراجعت الأسعار من 65 جنيها إلى 52 جنيها تسليم المزارع قبل هذه الأزمة، لكن في الأسواق هناك ارتفاع متواصل في الأسعار، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أدت إلى تبكير سن التسويق هروبا من تأثير الحرارة على الأوزان الكبيرة

وتابع، أتمنى انكسار الموجة لا سيما أننا معتادون على موجات حارة قصيرة، لكن هذه الموجة الحارة.

 المرة طويلة وممتدة .

واعترف «الزيني» بارتفاع أسعار الدواجن والبيض خلال الأيام الماضية، رغم تراجع أسعار الأعلاف، موضحا أن الارتفاع بسبب محاولة بائعي الدواجن تعويض خسائرهم التي وقعت خلال الأشهر الماضية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض القوة الشرائية .

وأكد أن الفترات التي كان يبيع فيها المنتجون بخسارة نتيجة انخفاض القوة الشرائية وارتفاع درجات الحرارة، الآن يتم محاولة تعويض الفارق، لافتا إلى أن البيض كان يباع بأسعار منخفضة وبأقل من التكلفة، ما أثر سلبيا على المنتجين، وأدى إلى خروج جزء من صغار المربين من السوق. 

نقص المعروض

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية: إن “أسعار الدواجن ارتفعت إلى 64 جنيها للكيلو بالمزرعة مقابل 57 جنيها يوم الخميس الماضي بارتفاع 7 جنيهات، موضحا أن متوسط سعر كيلو الدواجن بالأسواق يتراوح بين 70 و72 جنيها، مقابل 63 و65 جنيها قبل الزيادة.

وأرجع السيد في تصريحات صحفية عودة الأسعار إلى الارتفاع بعد سلسلة انخفاضات، إلى نقص المعروض من الدواجن، بعد انتهاء المربين من مرحلة بيع قطعانهم خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة.  

وأوضح أن ذلك يأتي بعد أن شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية وفرة في المعروض من الدواجن خلال عمليات التخلص منها، وهو ما أدى إلى تراجع أسعارها في المرحلة الماضية قبل هذه الزيادة.

وشدد السيد على ضرورة وجود رقابة وتحركات عاجلة لضبط السوق في ظل آليات العرض والطلب، موضحا أنه يمكن تحديد سعر التكلفة للدواجن وهامش الربح منعا لتأثر تلك السلعة الحيوية. 

وقال: إنه “رغم تزامن هذا التوقيت مع الانخفاض السنوي لأسعار الدواجن، إلا أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تسبب في استمرار حالة الطلب على الدواجن، ما دفعها إلى الارتفاع في ظل محدودية العرض وارتفاع التكلفة”.

وأضاف السيد أن الأزمات التي مرت بها صناعة الدواجن دفعت نحو استمرار الأسعار عند نفس مستوياتها في ظل وصول سعر طن الأعلاف إلى 22 ألف جنيه، رغم الانخفاضات العالمية لأسعار الذرة والصويا.

وتابع أن الأسعار في المزرعة 65 جنيها، وتختلف في حلقات التوزيع الوسيطة بين منطقة وأخرى، لذا يحتاج الأمر لمزيد من الرقابة.

أزمة كورونا

في المقابل أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، مشيرا إلى أن سعر كيلو الدواجن قارب الأسعار التي شهدتها البلاد اثناء أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال السيد في تصريحات صحفية: إن “هناك فائضا عن حاجة الاستهلاك المحلي، موضحا أنه خلال أزمة الدواجن كان يتم إنتاج 2.5 مليون طائر يوميا ووصلنا حاليا لإنتاج 4 مليون طائر يوميا وهو ما يدل أن ملف القطاع الداجني قوي جدا وفي تزايد ولم نتأثر بالموجة الحارة التي حدثت خلال الفترة الماضية، نظرا للوعي الكافي لدى المنتجين بإخراج الدواجن قبل الدورة التكميلية بأحجام متوسطة.

وأضاف، أن هناك تواصلا دائم مع جميع المنتجين في قطاع الدواجن، موضحا أن هناك مناقشات لتصدير الدواجن ومصنعاتها، قائلا: “هناك تصدير لمصنعات الدواجن لعدة دول عربية والمنتج المصري يغزو الأسواق العربية، وهناك تعاقدات ستتم للتصدير وشركات أنشأت بحجم 100 مليون دولار بشراكة سعودية مصرية إماراتية وفق تعبيره” .

وأشار السيد  إلى أن الأوراق تم استيفائها والشركة أنشئت في الهيئة العامة للاستثمار، ولدينا مزيد من الطلبات للاستثمار في هذا القطاع، موضحا أنه تم إنشاء مجمعات التجميد والتبريد لحفظ السلع الاستراتيجية بما فيها الدواجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وهناك دول أفريقية تسعى للتعاقد مع مصر في القطاع الداجني بحسب تصريحاته .

*النظام المصري يجمع السلع للتصدير بحثا عن الدولار وأسعار الغذاء تشتعل في مصر

 تصاعدت أسعار السلع الغذائية في مصر بمعدلات جنونية رغم انخفاضها عالميا خلال الفترة  الأخيرة في يوليو وأغسطس 2023م؛ الغلاء لم يتوقف عند حدود السلع المستوردة بالدولار بل تجاوز ذلك إلى اشتعال أسعار السلع المزروعة محليا؛ حيث شهدت أسعار البصل والثوم والبرتقال والمانجو والبطاطس والعنب والطماطم والبطاطا والفاصوليا والرمان والسكر والأجبان ارتفاعات قياسية، لم تعرفها البلاد من قبل.

ويعزو تقرير أسباب  هذا الغلاء الفاحش والمتواصل إلى  نهم شديد من قبل الحكومة، على طلب الدولار والعملة الصعبة، برفع معدلات التصدير وخفض الواردات، وقد واكبت رغبة محمومة من قبل بضع شركات احتكارية متخصصة في تصدير السلع الغذائية للأسواق الدولية، مستفيدة من ندرة العرض، وانخفاض قيمة الجنيه، وجودة إنتاجية عالية، لسلع تكاد تختفي من الأسواق المحلية.

ويستدل التقرير على ذلك بارتفاع سعر كيلو البرتقال الصيفي  من 8 جنيهات موسم 2022، إلى 20 جنيهاً حالياً، والمانجو عويس من 35 إلى 70 جنيهاً. وأصبح البصل المستخدم بكثافة في الأكلات الشعبية كافة، مثل الفاكهة المحرمة على الفقراء والطبقة الوسطى، بعد أن زاد متوسط سعر الكيلو من 4 جنيهات عام 2022، إلى 20 جنيهاً بالمناطق الشعبية و25 جنيهاً، بالمراكز التجارية. كما شملت الزيادة أسعار الأرز البلدي، ليرتفع من 14 جنيهاً بالمتوسط عام 2022، إلى ما بين 26 و35 جنيهاً الموسم الحالي، واكبته زيادة بأسعار السكر المحلي إلى 30 جنيهاً، عدا ما أصاب السلع الأساسية المستوردة من غلاء، وعلى رأسها الزيوت والحبوب، التي تعتمد عل مستلزمات إنتاج أجنبية، كاللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأجبان.

وترتفع أسعار السلع الغذائية في مصر رغم انخفاضها عالميا بنحو(23.4%) وفق منظمة الغذاء العالمية (فاو) في بيانها الصادر الجمعة 7 يوليو 2023م؛ إذ انخفضت الزيوت بنسبة 54%، والحبوب بـ27%، ومنتجات الألبان بـ22%، واللحوم بـ6%، في حين ارتفع السكر بنسبة 25%، وفقًا لمؤشر الغذاء العالمي. و«حسب بيانات حديثة للبنك الدولي فإن على مصر  سداد 55.2 مليار دولار بين ودائع وأقساط ديون، في الفترة من  مارس 2023 إلى مارس 2024م».

تصدير الغذاء للخارج

وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2023-2024، مقابل 5.4 مليارات دولار، العام الماضي، لتمثل 15% من قيمة الصادرات السلعية غير النفطية، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط. من جانبه كشف وزير الزراعة، السيد القصير، عن معدل صادرات خلال عام 2022، بنحو 6.5 ملايين طن، بقيمة 3.3 مليارات دولار، مبيناً في تصريحات صحافية زيادة الصادرات بمعدل 800 ألف طن عن الفترة نفسها من عام 2021.

أوضح القصير أن الصادرات شملت الموالح والبطاطس والبصل الطازج والعنب والطماطم الطازجة، والبطاطا وغيرها. وحسب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، فإنّ القطاع الزراعي تمكن من تصدير 4.2 ملايين طن خلال الفترة ذاتها، بما يمثل 11% من الناتج الإجمالي المحلي، بقيمة تصل إلى 900 مليار جنيه. موضحا وجود مشاورات لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية لبيعها للصين واليابان، ونيوزيلندا. 

الحكومة هي السبب

حسب التقرير، تفسر الأرقام الرسمية المتزايدة حالة الندرة في المنتجات الزراعية المحلية المعروضة بالأسواق الكبرى بالعاصمة، والأقاليم، كما أن هذه الأوضاع تشجع مافيا الاحتكار وتعزز قدرتها على التحكم بأسعار البيع وفقاً لقدرتهم على تخزين السلعة لفترة زمنية طويلة أو حجبها عن الأسواق لفترات معينة، مع توجيه نوعيات متدنية، لا تصلح للتصدير إلى الأسواق المحلية. ويشكو المواطنون من اختفاء الأصناف الجيدة من البرتقال، والتمور، والمانجو والعنب والفراولة، والبطاطس، خلال الأشهر الماضية، مع توجيه كميات كبيرة من البصل والثوم والسكر والدقيق إلى السعودية والسودان وليبيا، بينما اتجهت معظم الفاكهة والخضروات إلى روسيا والاتحاد الأوروبي. 

دعم مافيا التصدير وإهمال الفلاحين

 ويسعى مصدرون إلى رفع معدلات التصدير للخارج للاستفادة من فروق الأسعار وقيمة الدولار المتصاعدة في مواجهة الجنيه المتدهور، مع الحصول على دعم صادرات من الحكومة، التي تعهدت بصرفه بانتظام، خلال العام الجاري. وبينما توجه الدولة دعمها لمافيا التصدير ورجال الأعمال الأثرياء، فإنها تتجاهل عمدا  أحوال الفلاحين التي ساءت بشدة تحت حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي منذ انقلابه المشئوم في يوليو 2013م. ويعتمد الإنتاج المحلي للحاصلات على مساحات زراعية صغيرة، في ظل حيازة مفتتة للأراضي، لا تزيد على 2.5 فدان للأسرة، بما يرفع تكاليف التشغيل، ويقلّل الفائض القابل للتصدير إلى الأسواق الكبرى، التي تهيمن على أعمالها شركات استثمارية، تابعة لأجانب وكبار رجال الأعمال. وتدفع الضغوط الاقتصادية الفلاحين إلى التخلص من أغلب ما ينتجونه، أملاً في سدّ احتياجاتهم اليومية من السلع والالتزامات الأسرية اليومية، لذلك يعملون بكد على رفع إنتاجية الأرض، حيث يعطي 329 ألف فدان نحو 3.17 ملايين طن برتقال، و376 ألف فدان تنتج 5 ملايين طن بطاطس، وتساهم المزارع الصغيرة في إنتاج 1.3 مليون طن مانجو. وتُقام الأنشطة الزراعية بجهود فردية من المزارعين، الذين يعانون من تجاهل الحكومة لمطالبهم، بتوفير الأسمدة والمبيدات والبذور بأسعار مقبولة، بما يحرمهم تحقيق أيّ أرباح من عوائد الزراعة للسوق المحلي أو التصدير.

ويضيف نقيب الفلاحين صدام أبو حسين، أن أسعار البصل التي شهدت ارتفاعاً جنونياً الموسم الحالي، لم يستفد منها المزارع ولا المستهلك، مؤكداً أن الأرباح جميعها تتجه إلى التجار الذين اشتروا المحاصيل في موسم الحصاد بأسعار زهيدة، وتمكنوا من تخزين المحصول، وساعدتهم الظروف الدولية والمناخية في تحميل أغلبية الإنتاج إلى السوق الدولية، حيث أصبح سعر كيلو البصل أغلى من التفاح بمراحل. ويستنكر اهتمام الحكومة بمافيا التصدير ودعم المصدرين؛ رغبةً في تجميع أكبر كمية من الدولارات والنقد الأجنبي الذي تعاني من ندرته، مشيراً إلى أهمية أن يستفيد الفلاح والمستهلك المحلي من تلك العوائد المالية. ويؤكد أبو حسين هيمنة تكتلات احتكارية على سوق الصادرات، للاستفادة من حالة الغلاء التي واكبت تقلبات الأسواق الدولية بسبب التغير المناخي أو الحرب الروسية، ليبقى الفلاح والمستهلك في مهبّ الريح.

وتتزايد مطالب المواطنين بضرورة منع تصدير السلع التي تشهد ارتفاعات حالية مبالغاً بها، كالبصل والثوم والأرز والدقيق، إلى أن تستقر الأسعار وتظهر بدائل تكفي حاجة المواطنين. لا سيما وأن معدلات التضخم ارتفعت بنسبة غير مسبوقة تاريخياً، في يوليو2023، إذ بلغ 38.2%، وتراجعت العملة المحلية ثلاث مرات خلال 18 شهراً وانخفض الجنيه، بنسبة 50%، عام 2022، تبعها تراجع بنحو 18% منذ بداية العام الحالي، ليصل الدولار إلى نحو 31 جنيهاً، في البنوك الرسمية، ونحو 40 جنيهاً بالسوق الموازية، و45 جنيهاً بسوق الذهب، و46 جنيهاً للعقود الآجلة.

ويعزو محللون ومراقبون أسباب غلاء السلع الغذائية في مصر إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار حيث تراجعت قيمة الجنيه  من 8 جنيهات في نوفمبر 2016م، إلى 5.7 في 2022م إلى 31 جنيها في  منتصف 2023م. وهناك  ايضا مافيا الاحتكار والاعتماد على استيراد نحو 60%  من الغذاء من الخارج، بخلاف غياب دور الأجهزة الرقابية والأخطاء الحكومية المتراكمة وغياب الرؤية والأولويات عن مشاريع الحكومة العمرانية التي استنزفت السيولة الدولارية في الدولة.

* البورصة المصرية تخسر 5.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأريعاء 23 أغسطس 2023، وخسر رأس المال السوقي 5.288 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.233.203 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» 0.46% ليغلق عند مستوى 18.133 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.54% ليغلق عند مستوى 21.976 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.39% ليغلق عند مستوى 7.591 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3.679 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.92% ليغلق عند مستوى 5.413 نقطة.

عصابة الانقلاب تتآمر لتصفية شركة القاهرة للأدوية ونهب ممتلكاتها وبيع أصولها.. الثلاثاء 22 أغسطس 2023م.. تظاهرة ليلية للمهجرين من سيناء للمطالبة بالعودة إلى قراهم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم:

1. أحمد أشرف حسين السيد فراج
2. أسامة أحمد محمود علي الدين
3. آمال محمد علي زناتي
4. إيهاب فؤاد فاروق فؤاد
5. خالد أحمد محمد الفخراني
6. شريف أحمد حسين أحمد رمضان
7. شعبان عبد القوي أحمد شعبان
8. عادل قاسم أحمد مصطفى
9. عزة إسماعيل علي محمد سيد
10. علاء الدين سعد محمد العدلي
11. علي عبد السلام عبد الرازق حميدة
12. محمد سلامة السعيد سلامة نوفل
13. محمد عاطف رمضان عبد الله
14. محمد علي محمد طقيشم
15. محمد محمد إبراهيم الدسوقي
16. محمد محمد مصطفى شتا
17. محمود أحمد السيد أحمد محمد
18. محمود رمضان سالم محمد
19. هبة علي عبد الراضي محمود
20. وليد أحمد شفيق أحمد

* عمال شركة الحديد والصلب يتظاهرون مطالبين بمستحقاتهم المتأخرة

تظاهر اليوم الثلاثاء العشرات من عمال شركة الحديد والصلب، من المحالين للمعاش قبل تصفية الشركة، للمرة الثانية على التوالي، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة في صندوق الزمالة.

وسبق أن نظم العمال تظاهرة مشابهة في الخامس من يوليو الماضي، أمام مقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتبقية في صندوق الزمالة.

واستدعت إدارة الشركة القابضة قوات الشرطة لإجبار العمال على الانصراف من أمام الشركة والذهاب إلى وزارة قطاع الأعمال لبحث شكواهم.

* تجديد حبس 39 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 39 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد صبري جودة “الزقازيق”

أسامة إبراهيم عاشور “الزقازيق”

أحمد صلاح جمعة “بلبيس”

محمد حسن محمد أبو رحمة “بلبيس”

محمد مصطفى “القرين”

محمد رباح “فاقوس”

خالد محمود حسين “بلبيس”

صالح عثمان طه “العاشر”

احمد إبراهيم متولي “أبوكبير”

صلاح سويلم محمد السيد “أبوحماد”

مؤمن السيد السيد زقزوق “أبوحماد”

عمر عبد الرحمن عبد اللطيف “الزقازيق”

محمد عبد المقصود “منيا القمح”

سامي عبد الغني حسن “العاشر”

أحمد عبد البديع أحمد “كفر صقر”

محمد محمد أحمد محمد سليمان “أبوحماد”

بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”

محمد الباز حجازي “الحسينية”

صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوحماد”

عصام صلاح غريب “أبوحماد”

عادل جلال “الحسينية”

منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”

محمد هلال محمد إبراهيم “أبوحماد”

عاطف سلامة “أبوحماد”

أحمد علي حسن العص “الزقازيق”

عبد الرحمن محمد مصطفى الشحات “ههيا”

محمد شعبان محمد أحمد “ههيا”

ياسر رأفت نعمة الله “الزقازيق”

محمد منصور “الزقازيق”

عمار النمر “القرين”

عبد الرحمن سعيد “القرين”

عبد القادر صابر عبد القادر “الزقازيق”

محمد سعيد عبد الرحمن “ههيا”

عبد الرحمن عبد الباسط السيد “بلبيس”

عبد الله محمود التهامي سنبل “منيا القمح”

محمد عبد المنعم محمد عبد الباقي

لطفي محمود عبد اللطيف

هشام إبراهيم حلمي

* الحكومة الليبية ترحّل مئات المصريين والنيجيريين لدولهم

رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس، 456 مهاجراً غير نظامي، يحملون الجنسية المصرية والنيجيرية إلى بلدانهم، وذلك حسبما قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، في تصريحات لصحفيين خلال وجوده في مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس. وقال الطرابلسي، إن “وجودنا اليوم هو للإشراف على ترحيل بعض المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، وذلك من خلال التعاون بين كل الأجهزة الأمنية“.
أضاف: “لا بد من التعامل مع المهاجرين بكل إنسانية، وهذا يتطلب مزيداً من الحكمة”. وتابع الطرابلسي: “جهاز الهجرة قام اليوم بترحيل 294 مهاجراً غير شرعي يحملون الجنسية المصرية وإرجاعهم لبلادهم لدخولهم الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية، وقد تم التنسيق مع السلطات المختصة في مصر“.
ترحيل مهاجرين من ليبيا بينهم مصريون
وزير داخلية حكومة الوحدة الليبية أكد أنه تم ترحيل 162 مهاجراً غير نظامي يحملون الجنسية النيجيرية، من ضمنهم 102 تم القبض عليهم على الحدود الليبية التونسية خلال الأيام الماضية، في أثناء محاولتهم الدخول إلى ليبيا. وأشار إلى أن “ليبيا تعاني الكثير جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية“.
ولفت الطرابلسي إلى أن “جهاز الهجرة سيعمل خلال الأيام القادمة، على ترحيل 300 مهاجر غير نظامي يحملون جنسيات إفريقية وذلك بعد إتمام الإجراءات الرسمية“.
يذكر أنه في 10 أغسطس/آب 2023، أعلنت وزارة الداخلية الليبية إجلاء المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية مع تونس، فيما قالت نظيرتها التونسية إن البلدين اتفقا على أن يستقبل كل منهما مجموعة منهم.
ولمدة أسبوعين، عانى مهاجرون أفارقة أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية على الحدود التونسية الليبية، بعد طردهم من منازلهم إثر مواجهات مع تونسيين في محافظة صفاقس (جنوب)؛ على خلفية مقتل شاب تونسي على يد مهاجرين أفارقة.
ليبيا ترحّل مصريين
يأتي ذلك بعد أسابيع من حادثة مشابهة، حيث سبق أن قال مصدران أمنيان في يونيو/حزيران 2023، إن قوات شرق ليبيا طردت آلاف المصريين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني خلال الأيام الأخيرة، ورحَّلتهم إلى بلدهم سيراً على الأقدام عبر الحدود البرية بين البلدين.
وذكر مصدر أمني ليبي أن القوات عثرت على أربعة آلاف مهاجر خلال مداهمات على مهربي البشر في أعقاب تبادل لإطلاق النار لها مع مهربين، مشيراً إلى أنه جرى ترحيلهم جميعاً، وفقاً لوكالة “رويترز“.
لكن المصدر الأمني المصري أوضح أن نحو 2200 مهاجر فقط من أصل أربعة آلاف عثرت عليهم قوات الأمن الليبية كانوا موجودين في البلد المجاور بشكل غير قانوني وهم من جرى ترحيلهم، مشيراً إلى أن معظم المرحلين من المصريين بينما كان بعضهم يحمل جنسيات إفريقية أخرى.
تشير وكالات الهجرة إلى أن ليبيا بها نحو نصف مليون مهاجر يأمل كثير منهم العبور إلى أوروبا بالقوارب، بينما يستقر آخرون فيها؛ بحثاً عن عمل في البلد الغني بالنفط.

* ظهور 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ومطالب بإطلاق سراح معتقلي “التنسيقية”

ظهر 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم: 

1. إبراهيم السيد إبراهيم السيد متولي
2. إبراهيم حامد محمد حسين
3. أحمد السيد إسماعيل إمام
4. أحمد محمد عبد الحميد صالح
5. أحمد ياسين حسن أحمد
6. إسلام طارق محمد زكي
7. أيمن محمود كامل علي
8. حسين محمد عبد النبي أحمد
9. خالد عبد الفتاح محمد شحاتة
10. خالد محمد عبد الحميد صالح
11. خميس حسين محمد فوزي
12. السيد محمد محمود العاجز
13. صفوت حامد أبو شناف الجابري
14. عادل أحمد محمد حسين حبيبة
15. عمر أحمد محمد أحمد
16. محمد السيد إسماعيل إمام
17. محمد العراقي سعد حسين
18. محمد خلف يوسف شحاتة
19. محمد رمضان عوض عصر
20. محمد سيد علي محمد
21. محمود أسامة أحمد سيد
22. هشام سيد عبد العزيز محمد
23. وائل محمد السيد علي
24. وليد فؤاد الغنيمي المغازي 

استمرار التنكيل بأحمد ومحمد الهضيبي على خلفية هزلية “التنسيقية” 

إلى ذلك طالبت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي والمختفين قسريا بالحرية للأخوين أحمد ومحمد الهضيبي اللذان يتواصل التنكيل بهما منذ أن تم اعتقالهما في الأول من نوفمبر 2018 وضمهما للقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية” ضمن حملة اعتقالات استهدفت عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، بدأت في نهاية أكتوبر 2018، بناء على تحريات رائد الأمن الوطني محمد عبد السلام.

وذكرت المنظمة الحقوية أن الشقيقين تعرضا، خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضا لها مع 16 آخرين، لتعذيب ممنهج تنوع بين الضرب بالأيدي والأرجل، والمنع من النوم والطعام وقضاء الحاجة لعدة أيام، والصعق بالكهرباء، و “الشبح”.

وكانت “منظمة العفو الدولية” أشارت قبل ساعات من إصدار الأحكام، إلى ضرورة الإفراج فورا عن المحامي عزت غنيم مؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، و13 آخرين، بينهم “أحمد، ومحمد إسماعيل الهضيبي” الذين يحاكمون بتهم هزلية نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية. 

وفي وقت سابق نددت مروة بركات زوجة محمد الهضيبي، بما يتعرض له من انتهاكات دون جريمة حقيقة منذ أن تم اعتقاله في نوفمبر 2018 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات بقضية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكشفت عن تغريب زوجها من سجن بدر إلى سجن برج العرب، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له وشقيقة مهندس الميكانيكا  أحمد الهضيبي الصادر بحقه حكم جائر في نفس القضية الهزلية بالسجن 15 عاما. 

أبرز ما تعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من انتهاكات بهزلية “التنسيقية”

كان العديد من المنظمات الحقوقية رصدت ما تعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات من انتهاكات على مدار سنوات منذ أن تم اعتقالهم في نوفمبر 2018 وصدور أحكام قاسية ومسيسة في 5 مارس الماضي من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالمؤبد على 17  والسجن المشدد 15 عاما  على 7 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات على 4 و السجن 5 سنوات لثلاثة وبراءة واحدة.

حيث صدرت من محكمة استثنائية ولم تتوافق فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة، وتلخصت أبرز الانتهاكات التي تعرض لها مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن دولة طوارئ ،  في تورط قوات الانقلاب أثناء عمليات اقتحام المنازل بعدد من الانتهاكات الجسيمة، حيث قامت بتكسير محتويات عدد من الشقق السكنية و إخفاء الضحايا قسريا منذ تاريخ القبض عليهم ولمدة 21 يوما حتى تاريخ عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، وهو ما يبطل كافة الإجراءات من التحقيق حتى المحاكمة.

إضافة إلى تعذيب جميع المتهمين بدنيا ونفسيا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب وحرمانهم من حقهم الدستوري والقانوني في العرض على النيابة المختصة، واستمر ذلك الانتهاك بالمحكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ وهي محكمة استثنائية، فضلا عن حرمانهم من التواصل مع محاميهم وذويهم طوال فترة وجودهم هناك.

ولم تفتح نيابة الانقلاب العليا تحقيقا بشأن هذه الانتهاكات، رغم إثبات أثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة اختفائهم ورغم إنكار جميع المتهمين الاعترافات التي وردت على السنتهم في محضر تحريات الأمن عند عرضهم على النيابة، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار. 

“التنسيقية” ترفض الأحكام المسيسة

من جانبها أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفض الأحكام التي صدرت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، باعتبارها صادرة وفقا لمحاكمة غير عادلة لم يتوفر للمتهمين فيها أدنى مقومات العدالة بدءا من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لفترات مختلفة، وما تعرض له كثير منهم من تعذيب خلالها مثبت في المحاضر، وما تلا ذلك من حبس احتياطي تخطى المدد القانونية وصاحبه منع الزيارة لسنوات وتضييق في التواصل مع المحامين يصل للمنع، وإهمال طبي للبعض أدى لتدهور الحالة الصحية لعدد منهم على رأسهم هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وصولا لمحاكمات تهدر فيها الأدلة ويستعان بشهادات مرسلة لتكون النهاية بأحكام غاية في القسوة لعدد كبير بدأت بخمس سنوات لتصل إلى المؤبد للبعض دون منطق أو رحمة.

وأكدت أن هذه المحاكمة التي تمثل نموذجا لما تقوم به حكومة النظام الانقلابي من التنكيل والانتقام من الحقوقيين، ودليلا إضافيا على كذب ادعاءات جدية ما يسمى بالحوار الوطني وما يطلق عليه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع حالة الطوارئ، والتي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، حيث تقوم محاكمها الاستثنائية محاكم أمن الدولة طوارئ بإهدار جميع ضمانات المحاكمة العادلة.

* لماذا قررت قوات الأمن توقيف هشام قاسم؟

تتصدر قصة الخلاف بين الناشط الحقوقي هشام قاسم ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث قررت قوات الأمن حبس الناشط الحقوقي.

بدأت قصة هشام قاسم وكمال أبو عيطة في الساعات الماضية عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، أحد الرموز اليسارية بقوله: “اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم“.

وأثارت كلمات كمال أبو عيطة غضب هشام قاسم لما تحمله من اتهامات بالتخوين ووجود أجندات أجنبية، وقرر الرد بتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الإنترنت قال فيها عن المناضل الحقوقي إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته.

واعتقد هشام قاسم، الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، أن القضية قد انتهت عند هذا الحد حتى فوجئ بتقديم كمال أبو عيطة بلاغا فيه، وعلى الفور تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.

من جانبه رد هشام قاسم على قرار النيابة بمنشور عبر صفحته على فيسبوك وتويتر، أعلن من خلاله رفضه دفع الكفالة لاقتناعه بأنه لم يرتكب أي جريمة ولكنها سجالات لاتهامه بالخيانة ورد من جانبه بوقائع.

وتقدم قاسم بطعن للإفراج عنه دون كفالة بعد ذلك وطلب إخلاء سبيله، وعندما قرر قاضي المعارضات الإفراج عنه بدون كفالة تقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ جديد يتهم هشام قاسم بالسب والقذف والاعتداء عليهم والاساءة إليهم، فتم الحكم عليه بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق.

من جانبه، قال النائب في البرلمان المصري والإعلامي مصطفى بكري في تصريحات لـRT: “لا أعرف لماذا يخلط البعض بين قضية سب وقذف من هشام قاسم ضد الوزير الأسبق كمال أبوعطية وأيضا اعتدائه بالسب على ضباط وجنود قسم السيدة زينب وبين موقفه السياسي المعادي للنظام“.

وتابع: “هذه ازدواجيه مرفوضة، هشام قاسم أو غيره ليس فوق القانون لقد صدر أمرا من النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات مستندة إلى هذه الاتهامات وحتى القضاء لم يسلم من اتهامات البعض والتجاوز في حقه“.

وأشار بكري إلى أنه: “هذه بلطجة مرفوضة وإذا كان البعض يحتمي بقوى الخارج على حساب الداخل فهذه فضيحة تثبت صحة كل ما قاله كمال أبو عيطة من استقواء البعض بالخارج، فعن أي وطنية وعن أي ديمقراطية وعن أي حقوق يتحدث هشام قاسم وأمثاله”، بحسب تعبير بكري.

*تجديد حبس الإعلامية هالة فهمي والطبيب هاني سليمان والأمراض تحاصر الصحفية منال عجرمة

رصدت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” قرار الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بتجديد حبس الإعلامية هالة فهمي، لمدة 45 يوما إضافيا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 بعد تجاوزها 16 شهرا في الحبس الاحتياطي.

وذكرت أن تعبير هالة فهمي عن آرائها السياسية والاقتصادية كان سببا في القبض عليها، حيث نشرت فهمي عدة مقاطع مصورة على موقع فيسبوك حول أزمة سد النهضة والاستثمارات الإماراتية في مصر، حيث تم اعتقالها  24 أبريل والتحقيق معها دون حضور المحامي .

ومنذ ذلك التاريخ يجدد حبسها على خلفية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج. 

انتهاكات ضد الصحفية منال عجرمة

إلى ذلك رصدت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” طرفا من الانتهاكات التي تمارس بحق الصحفية منال محمد عجرمة، نائبة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، وصاحبة مسيرة تُقارب 40 الـ عاما في مجال الصحافة والإعلام.

وذكرت أن الضحية تم اعتقالها وهي في عمر 60 عاما من داخل منزلها  على خلفية منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتقدت فيه سياسات حكومة الانقلاب، وذلك قبيل الدّعوة إلى تظاهرات 11 نوفمبر 2022 بـ 10 أيام، وقد واجهت اتهامات أشهرها التّحريض على ارتكاب فعل إرهابي.

وأشارت إلى أن الضخية مرت على أماكن احتجاز مختلفة بداية من الاحتجاز داخل الأمن الوطني بالتجمع الخامس، مرورا بسجن القناطر للنساء، و ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان الجديد ضمن خطة توزيع سجينات القناطر على بقية السجون.

وأضافت أنها تعاني داخل السجن أمراض عدة، إضافة إلى معاناتها من آثار عمليات جراحية في العمود الفقري تعجزها عن الحركة من وقت لآخر، وتتفاقم الآلام مع الإهمال الطبي داخل السجن، إضافة إلى وفاة والدها في 10 فبراير 2023 بعد حبسها بما يقرب من 4 أشهر ولم يرها، وقد سمح النائب العام لها بحضور عزاء والدها.

https://egyptprisonatlas.org/ar/donation/manal-mohamed-ajrama/?fbclid=IwAR0X7W0_vTpBoAe3eA7z3yXWX7HVdnJLKzIf1_OwKJqg9_ZKpLOF1BKr40w 

تجديد حبس الطبيب هاني سليمان

كما رصدت حرية المنظمة الحقوقية قرار المحكمة ذاتها تجديد حبس الطبيب هاني سليمان صاحب الـ 67 عاما ، لمدة 45 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 على خلفية انتقاده للنظام الانقلابي الحالي.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت سليمان، مدير التسويق السابق في شركة فايزر للأدوية، في 27 مارس من منزله، عقب نشره عدة منشورات على موقع فيسبوك، ينتقد فيها النظام الانقلابي الحالي، ودارت تحقيقات النيابة معه حول هذه المقالات، وأقر سليمان بملكيته للحساب الناشر، وأنه كان يعبر عن آرائه السياسية.

ووجهت سلطات التحقيقات إلى سليمان اتهامات منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار الكاذبة. 

زيادة وتيرة الانتهاكات

وكان “المرصد العربي لحرية الإعلام” أكد زيادة وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال شهر يوليو المنقضي 2023 ، حتى طالت الانتهاكات زملاءهم بالخارج عبر تجديد وضع بعضهم على ما يسمى قوائم الإرهاب دون سند أو دليل، بغرض شل نشاطهم الإعلامي وحركتهم و حرمان المصريين من إعلام حر ومتعدد وإبقائهم أسرى لإعلام الصوت الواحد ومراكز القوى ومصالحها.

ووثق “المرصد” في تقريره الشهري عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يوليو المنقضي، وفق ما أمكن رصده 37 انتهاكا ، تصدرها تجديد ما يسمى بقائمة الإرهاب بحق بعض الصحفيين والإعلاميين بالخارج  14 انتهاكا، ثم انتهاكات المحاكم والنيابات “8” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 6  انتهاكات، فيما رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع 4 انتهاكات في منع النشر، وانتهاك وحيد في المنع من الظهور الإعلامي.

وأشار إلى عودة ظهور انتهاكات المنع من النشر والظهور الإعلامي، ، وزيادة أعداد الصحفيين الذين تخطوا المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي وهي عامان، والانتهاكات ضد بعض الصحفيين في السجون ، واستمرار القيد على المواقع الإخبارية المحجوبة بمصر رغم تحذير بعض العقلاء، ورغم الوعود الوردية بإجراء الانتخابات الرئاسية المزعومة في جو مختلف سياسيا وإعلاميا.

* مصري تركي معرض للترحيل بالسعودية يناشد السلطات التركية مساعدته

ناشد مواطن مصري تركي مزدوج الجنسية، مسجون في السعودية ومهدد بالترحيل إلى مصر، السلطات التركية التدخل في قضيته، بحسب ما ذكر موقع “ميدل إيست آي”.

واعتقل طارق الشافعي ، 52 عاما ، في الدمام في 20 ديسمبر 2022 ، وظل رهن الاحتجاز دون تهم ، حسبما أخبرت عائلته ميدل إيست آي.

وفي تسجيل نشر في 9 أغسطس 2023 عبر تويتر، طلب الشافعي من المسؤولين الأتراك مساعدته، وقال الشافعي: “لم ارتكب أي جريمة من أي نوع، وقضيتي تتعلق بالصراعات والأبعاد السياسية المعروفة في مصر”. 

وأضاف “أناشد الجانب التركي التواصل مع الجانب السعودي لمعرفة أسباب الإجراءات المتخذة بحقي على أساس قانوني كمواطن تركي”.

عاش الشافعي في الدمام ، المملكة العربية السعودية ، منذ ما يقرب من 12 عاما ، حيث عمل كمستشار إداري بعد انتقاله من مصر.

في الشهر الماضي، قالت عائلته: إنها “غادرت إلى تركيا بعد أن أخبرتها السلطات السعودية أنها تواجه الترحيل، لكنها قالت إن الشافعي، رغم حمله الجنسية التركية، لا يمكن إرساله إلا إلى مصر”.

وأخبروا موقع “ميدل إيست آي” أنهم يعتقدون أنه اعتقل بسبب اتهامات تزعمها حكومة السيسي بأنه عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين، لا توجد اتهامات رسمية ضده، ولا توجد قضايا معلقة ضده.

وشن عبدالفتاح السيسي حملة قمع ضد جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في مصر، في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في عام 2013، الذي ينحدر من جماعة الإخوان المسلمين، وتعرض المشتبه في انتمائهم أو دعمهم للجماعة للاحتجاز التعسفي، والمحاكمات الجماعية، وأحكام الإعدام، والقتل الجماعي أثناء الاحتجاجات، ونددت جماعات حقوقية بوصف الإرهاب والحملة باعتبارها ذات دوافع سياسية.

خلال فترة وجوده في السجن، تقول عائلة الشافعي: إنه “احتجز في الحبس الانفرادي لمدة 42 يوما وإن صحته تدهورت، وهم قلقون من أنه سيواجه سوء المعاملة إذا أرسل إلى مصر”.

وقال أحد أقاربه لموقع “ميدل إيست آي”، “سيكون عرضة لخطر الاختفاء القسري أو التعذيب أو الإعدام” .

طلبت الأسرة من السفارة التركية في المملكة العربية السعودية المساعدة عندما تم اعتقال الشافعي لأول مرة ونصحوا بالاتصال بالسفارة المصرية في المملكة العربية السعودية.

ومنذ ذلك الحين قدموا شكوى إلى وزارة الخارجية التركية، وبعد ذلك بدأت السفارة التركية في المملكة العربية السعودية في متابعة قضية الشافعي.

ولم ترد وزارة الخارجية التركية والسفارة التركية في السعودية على الفور يوم الجمعة على طلبات للتعليق كما لم ترد سلطات الانقلاب أو السعودية.

*أحرجت السيسي أمام ميركل في 2015″اعتقال والد سيدة ألمانية من أصول مصرية بمطار القاهرة

اعتُقل والد امرأة ألمانية انتقدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في ظروف غامضة بعد هبوطه في مطار القاهرة الدولي

علاء العادلي ، مواطن مصري يبلغ من العمر 59 عامًا، لم يشارك في أي شكل من أشكال النشاط المناهض للحكومة، وفقًا لعائلته، كان قد سافر إلى مصر لقضاء الإجازة مع ابنه.

وقالت فجر ابنة العادلي، التي كتبت بالعربية والألمانية والإنجليزية في ثلاث منشورات مختلفة على فيسبوك ، إن والدها اعتقل في 18 أغسطس / آب من قبل السلطات المحلية.

وكتبت فجر: “نشعر بقلق عميق بشأن التهديدات التي يتعرض لها أفراد عائلتي.. هذا الاعتقال مرتبط مباشرة بنشاطي السياسي ومعارضتي الواضحة للنظام المصري.. من غير المقبول أن تؤثر الآراء السياسية على أفراد الأسرة “.

احتجاج 2015

في عام 2015 ، تصدرت فجر، وهي طبيبة ألمانية من أصل مصري، عناوين الصحف في ألمانيا، عندما احتجت في مؤتمر صحفي بين المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل، والرئيس المصري.

وصرحت فجر خلال برنامج تدريبي في محطة إذاعية ألمانية محلية، في وجه السيسي، واصفة إياه بـ “القاتل والنازي والفاشي”، كما رفعت شعار رابعة، اللافتة ذات الأربعة أصابع التي ترمز إلى القتل الجماعي للمتظاهرين المناهضين للسيسي في عام 2013.

وقالت فجر في حديث مع موقع “ميدل إيست آي” أرى نفسي كمواطنة ألمانية من أصل مصري كان عليها أن تساعد الشعب المصري”.

وأضافت: “لم أكن أبدًا ناشطة سياسية.. في مصر لم أشارك ، على سبيل المثال ، في أي مظاهرة أو احتجاج.. ما فعلته هو دائمًا كتابة رأيي في ألمانيا، وأقول كل ما أعتقد أنه صحيح”.

اتهامات حقوقية

واتهمت جماعات حقوقية، السلطات المصرية بالإشراف على واحدة من أسوأ حملات القمع ضد حقوق الإنسان في تاريخ مصر، مع انتشار التعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع وممارسات منهجية في السنوات الأخيرة.

أكد حسام شقيق فجر، أنه بعد تلقي مكالمة هاتفية من والده من المطار تفيد بأنه محتجز في مراقبة الجوازات ، لم تتلق الأسرة أي معلومات رسمية عن مكان والده.

وأضاف: “بعد ذلك، كنا جميعًا نتصل به على واتساب وعلى رقم هاتفه المصري. كلاهما كان يرن. ثم ألغى (شخص ما) المكالمة.. كان لدينا شعور سيء للغاية.. فجأة، لم نسمع عنه شيئًا”.

وسافر حسام من مدينة الإسكندرية الساحلية إلى مطار القاهرة الدولي في محاولة لمعرفة ما حدث لوالده، وقال إن ضباط الشرطة لم يسمحوا له بالدخول إلى المطار ، وأنكروا أن لديهم أي معلومات عن مكان والده.

تدخل ألماني رسمي

وعندما تدخلت السلطات الألمانية أخيرًا، تمكنت من تأكيد أن العادلي محتجز بالفعل في المطار ، لكن لم يتم تزويدهم بمزيد من المعلومات.

وبعد تلقيها النبأ ، سافرت فجر إلى مصر يوم الأحد للدفاع عن والدهما، وقالت: “كان لدي الكثير من المشاكل مع المسؤولين في المطار.. لقد سجلت كل ما حدث لي.. لكن الحمد لله أنني تمكنت من الدخول”.

وطالبت الأسرة، السلطات المصرية بالإفراج عن والدهم، وناشدت السياسيين الألمان والقنصلية الألمانية المطالبة بالإفراج عن علاء العادلي، وقالت فجر: “نحن نصر على إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن”.

* محتجز في زامبيا ببطاقة ضابط متوفى.. هاشتاجات وناشطون: حسن السيسي هو المتهم السادس

قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن حسن السيسي نجل المنقلب عبدالفتاح السيسي، محتجز الآن في زامبيا بين المحتجزين المصريين الستة الذين كانوا على متن طائرة الأموال والذهب الخاصة الشهيرة بطائرة الكنز المهرب (دولارات وسبائك وأسلحة وذخيرة).
ونسبت الناشطة نيرمين عادل إلى مصادر أن حسن محتجز في زامبيا ويحمل هوية ضابط شرطه متوفي من 2017 .

وقالت أحلام معلقة عبر @egyptiandreams2، “بيقولوا المتهم السادس فى قضية طائرة زامبيا واللى ادعى البعض انه ابن العرجانى مرة ومرة تانية إنه حسن السيسي طلعت واحدة ست اسمها نهى على نديم كانت شغالة مضيفة طيران على الخطوط السعودية ودلوقتى شغاله في شركة بترول .. كلها أخبار تتعامل معها جمهوريه السيسي بمنطق وأنا عامله نفسي نايمة“.
وقال حساب سامى دياب @arabblahdod2022 : “طبعا الـ ٧ مليار الذي هربهم حاتم الكومي للإمارات نصفهم لحسن السيسي“.
وأضاف: “.. حاتم الكومي هرب إلى الإمارات هو شريك حسن السيسي ، ومالك شركة ” الكومي ” الذى جمع من ٣٤٠٠ رجل أعمال مبلغ ٧ مليارات دولار رأس مال شركة توظيف الأموال واستخدمها في عدة مشايع فاشلة منها مشروع مزارع جمبري وطحالب الاسبيرولينا وآلاف الأفدنة في رأس غالب بالشراكه مع الجيش“.

“ربنا يفك سجنك يا حسن“!

ورأى حساب ثورة شعب @hatoom7099 أن “نرمين عادل تفضح الانقلابي المتواجد لدي السلطات الزامبيه من ضمن المتواجدين علي الطائرة ببسبور مزور يحمل اسم وليد هوا حسن عبد الفتاح السيسي وتتضح الرؤية“.

ربنا يفك سجنك من زامبيا يا حسن يا ابن السيسي 😂 @AlsisiOfficial @moiegy @EgyArmySpox https://t.co/ECQgwdZl6G

— Dr Amr Ahmed (@AmrAhmed1243) August 20, 2023

ورغم الفيديوهات والهاشتاجات المنتشرة إلا أنه إلى الآن لم يتم التأكد من صحة الزعم المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولكن الحدث حذب الكثير من المتعجبين والساخرين فكتب عمرو أحمد @AmrAhmed1243، “ربنا يفك سجنك من زامبيا يا حسن يا ابن السيسي“.

الإعلامي عماد البحيرى @EmadAlbeheery اعتبر أن هناك حالة من الهيجان لدى الانقلاب وعلق عليها قائلا: “هل هناك أي هري بعد الكلام ده، انفراد هيقطع لسان كل اللجان اللي بينفى إن الطيارة بتاعتهم، النظام بعت وفد رسمي علشان يطرمخ على الفضيحة ويحمى الباشا اللى معاه جواز سفر دبلوماسي“.
ورأى حساب دكتور مهندس صلاح الدين @Salah_Eldin2010 أن نرمين فجرت قنبلة “#حسن_السيسي ضمن ٦ المصريين المحتجزين بزامبيا و يحمل جواز سفر  باسم ضابط متوفي .. ؟؟؟؟ .. .. لماذا تتحفظ #زامبيا عن ذكر المصري السادس”؟ 

وليد رفعت فهمي
عن المتهم السادس المنتشر اسمه بين المحتجزين قالت منصة “متصدقش” إن وليد رفعت فهمي بطرس عبد السيد هو الأسم الرابع وأنه بين “المتورطين في الطائرة القادمة من مصر، والتي جرى ضبطها في زامبيا“.
واستدركت أن الاسم يتطابق مع مقدم شرطة من مركز ملوي محافظة المنيا، بحسب النعي الذي نشره أحد أقاربه بعد وفاته بجريدة الأهرام في مايو 2017!
وأضافت أنه في ذلك الوقت، وحسب النعي، كان وليد رفعت فهمي رائد شرطة، وعمه لواء في الداخلية. مشيرة إلى أن النعي ذكر اسم وليد الرباعي وهو وليد رفعت فهمي بطرس.
وكشفت المنصة أنه في يناير 2023، جرى نشر نعي آخر لأحد أفراد العائلة أيضًا، وظهر فيه اسم وليد الخماسي وهو وليد رفعت فهمي بطرس عبد السيد.

* فضيحة صفقة الأدوية المشبوهة لقيادات الجيش بقيمة 70 مليون دولار

من زامبيا للمرة الثانية.. تظهر إحدى كوارث حكم الانقلاب العسكري في مصر، حيث كشفت تقارير إعلامية وجود صفقة أدوية مشبوهة بقيمة 70 مليون دولار بين مسئولين عسكريين في مصر وزامبيا.

الصفقة التي أعلنها الإعلامي الدكتور أسامة جاويش على قناة مكملين، تتبع هيئة الشراء الموحد، لم تعلن عنها الهيئة ولا وزارة الصحة في حكومة الانقلاب حتى الآن. هيئة الشراء الموحد أنشأها المنقلب السيسي لشراء وتوريد الأدوية لكل المستشفيات الحكومية، يديرها لواءات من الشرطة والجيش بشكل مباشر ويرأسها اللواء بهاء الدين زيدان.

 200 صنف دوائي

محليا، قالت وكالة بلومبيرج : إن “مصر شهدت زيادة أسعار نحو 2000 صنف دواء، بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري، بحسب علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر” .

عزا عوف، زيادة أسعار الدواء إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميا وكذلك أسعار الكهرباء، مضيفا أن مصر، وهي أكثر البلدان العربية سكانا، تغطي احتياجاتها من الأدوية محليا بنسبة 92% بينما تستورد 8% فقط.

رئيس شعبة الأدوية أضاف، أن “مصر تستورد نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليا من الهند والصين لانخفاض التكلفة” وأردف “يعمل 180 مصنعا في قطاع الأدوية بالبلاد بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل”.

87.2 مليار جنيه مبيعات سوق الدواء

وسجل إجمالي مبيعات السوق المصرية من الدواء 87.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو سنوي 18.9%، مدفوعة بالزيادات في متوسط سعر بيع علبة الدواء، بحسب بيانات شركة IQVIA، نقلته شركة ابن سينا فارما.

وتوقع التقرير، نمو مبيعات سوق الأدوية خلال السنة المالية 2023، مدعومة بتوقعات إعادة التسعير المستمرة للأدوية في ظل ارتفاع أسعار الصرف، حيث تصدر هيئة الدواء المصرية حاليا موافقات على طلبات الشركات المصنعة للأدوية لإعادة التسعير، بعد موجات تخفيض قيمة العملة المحلية التي بدأت في أوائل عام 2022 من أجل منع النقص في تلك الأصناف، ومن المتوقع أن ينعكس تأثير إعادة التسعير على السوق تدريجيًا.

صفقة دواء مشبوهة

ووفق منصة الموقف المصري ، ظهور فضيحة طائرة زامبيا، كشفت جدلا مثارا في زامبيا منذ في إبريل الماضي متعلق بصفقة شراء أدوية بـ 70 مليون دولار، من خلال صفقة تمت بين الحكومة في زامبيا وهيئة الشراء الموحد في مصر التي يحكمها لواءات الجيش.

هيئة الشراء الموحد أنشأها المنقلب السيسي كما أسلفنا، كي تتولى عمليات شراء وتوريد الأدوية لكل المستشفيات الحكومية، ويديرها لواءات من الجيش بشكل مباشر، هي التي تتحكم في دخول وخروج الأدوية من وإلى مصر بقيادة اللواء بهاء الدين زيدان.

وفجر زعيم المعارضة في زامبيا ويدعى Hon Brian Mundubile  خلال حملة في البرلمان ،قال: إن “الصفقة  تفوح منها رائحة الفساد،لأن الـ 70 مليون دولار أدوية مختلفة ومعظمها أدوية أساسية، كانوا قادمين من شركة واحدة بدون ما يتعمل مناقصة سعرية”.

غضب في زامبيا

وتكمل منصة “الموقف المصري” حديثها فتقول: إن “الصحافة في زامبيا قامت بحملة كبرى على الموضوع، وكشفت أنه كان في خطاب أرسل لهيئة الشراء الموحد في مصر من قبل وكالة الأدوية والإمدادات الطبية في زامبيا ZAMMSA طلبت فيه إرسال أصناف مختلفة من الأدوية، مع دفع مقدم التعاقد”.

 التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة Daily Nation في زامبيا لم يوضح من المورد؟  بمعنى ماهي الشركة النهائية المستفيدة، وهل هي شركة واحدة أم عدة شركات، ولكن طريقة التوريد كانت عن طريق هيئة الشراء الموحد.

الأمر الذي أثار الشكوك حول صفقة الأدوية التي اعتبروها فاسدة ، وأنه ليس مجرد اتفاق بين حكومتين على صفقة من الأدوية، بل اتفاق بين حكومة زامبيا وشركة خاصة مصرية تعمل في سرية، وبدون مناقصة على توريد الأدوية دي.

الغريب أن زعيم المعارضة في زامبيا قال: “دي مش أول مرة نشتري أدوية، وإحنا عندنا كذا دولة بنستورد منها في الأغلب منهم الهند، والصين وسويسرا وغيرهم، وبالتالي الصفقة دي تفوح منها رائحة الفساد” وفق حديثه.

رجل السيسي

وبالعودة إلى المسئول الأول عن الأدوية في مصر، ففي أبريل 2020 ،أثارت تصريحات غامضة للمنقلب السيسي، عن وجود احتياطي للمستلزمات الطبية في مصر غير الموجودة لدى وزارة الصحة والقوات المسلحة، وتوجيهه الحديث لشخص يدعى “بهاء” بعدم التصرف في شيء من الاحتياطي لديه إلا بعد الرجوع إليه شخصيا، جدلا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقتها قال السيسي في مؤتمره: “أنا بقول لكم متقلقوش عندنا احتياطي كفاية مش، قصدي احتياطي وزارة الصحة أو الدولة أو حتى احتياطي الجيش لا أبدا”.

وتابع: “مفيش حاجة تتصرف غير لما ترجع لي يا بهاء”، الأمر الذي أثار حالة مع الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت تساؤلات حول شخصية “بهاء” ، وما هي وظيفته التي تخول له السيطرة على مخزون غير معروف من المستلزمات الطبية خلال هذه الأزمة. 

من هو بهاء؟

وبالبحث تبين أن “بهاء” هو اللواء بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي أصدر السيسي قانونا بإنشائها في أغسطس 2019.

وتتولى هذه الهيئة، دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، كما تتولى أيضا إعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء، وكذلك إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل والخارج.

ومن مهام الهيئة كذلك، التعاقد مع الشركات لشراء المستلزمات الطبية وإدارة تخزينها ونقلها وتوزيعه، وكذلك التنسيق مع الشركات الطبية لتعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي للدولة لمواجهة أي ظروف استثنائية.

كما تختص بوضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية.

*تظاهرة ليلية للمصريين المهجرين من سيناء للمطالبة بالعودة إلى قراهم

خرج مئات المصريين المهجرين من مدينتي رفح والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، مساء الاثنين، في تظاهرة ليلية.

ورفع المتظاهرون شعار “صرخة العودة”، معلنين رغبتهم في العودة إلى قراهم الأم، حيث عاشوا طويلاً واضطروا لتركها بسبب الظروف الأمنية.

وأفادت مصادر قبلية بأن مئات المهجرين من قرى جنوب الشيخ زويد وغرب مدينة رفح تظاهروا في قرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد.

وبحسب المصادر نفسها، فقد عبر المتظاهرون عن مطلبهم العادل بالعودة إلى قراهم، حيث أغلقوا طرقًا بواسطة سياراتهم، وارتفعت لافتاتهم في السماء تحمل شعارات تطالب الجيش المصري بالسماح لهم بالعودة وتستنكر معاناتهم المستمرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التظاهرة الرمزية تأتي في سياق القيود المفروضة على سكان القرى المذكورة، حيث يجدون أنفسهم محرومين من دخول منازلهم وأملاكهم. وما يزيد من الألم والانزعاج هو تمكين السلطات لبعض المهندسين التابعين لشركات استثمارية من الوصول إلى تلك المناطق، للاستفادة منها في مشروعات زراعية واستزراعية.

* كيف أعد “طنطاوي” تلميذه السيسي للانقلاب على مكاسب الثورة؟

يقول الكاتب الناصري عبد الله السناوي (في مقال “نصف انقلاب نصف اتفاق” المنشور بالشروق: 20/8/2012م): «قبل خمسة أشهر – يقصد مارس 2012م وقبل فوز الرئيس مرسي بالرئاسة – سألت قائداً عسكرياً كبيراً: من وزير الدفاع القادم؟ أجاب بكلمات مقتضبة: إنه أمامك الآن، مشيراً إلى اللواء عبد الفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية، الذي كان يجلس بجواره. ويضيف السناوي: «حججه في تزكيته أنه أصغر أعضاء المجلس العسكري سناً، وأن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى تجديد دم شامل في قياداتها التي “شاخت” في مواقعها، وأن جيله يتعيَّن عليه الآن أن يُخلي تلك المواقع لجيل جديد من القادة العسكريين يتولى إعادة الانضباط للقوات المسلحة عند عودتها لمهامها في حفظ الأمن القومي ورفع مستويات التدريب تأهباً لأي احتمالات تطرأ».

وحسب السناوي فإن هذا الحوار لم يكن للنشر وشهد وقائعه ثلاثة من كبار الصحفيين؛ قال القائد العسكري البارز: “هذا ليس رأيي وحدي؛ إنه تفكير المشير حسين طنطاوي نفسه”.  يتفق مع ذات الرواية ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير لها تؤكد  فيه: “أن المشير طنطاوي قدّم السيسي لمستشار أوباما لشؤون الإرهاب على أنه وزير الدفاع القادم في مصر.

مقال السناوي أريد به وقتها التقليل من شأن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس مرسي في 12 أغسطس 2012  والتي أطاح فيها بالمشير طنطاوي والفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس العسكري في أعقاب مهزلة جنازة شهداء رفح. وهي الخطوة التي حظيت بدعم شعبي واسع؛ لكن مقال  السناوي يذهب  إلى أن  ما جرى  كان متفقا عليه داخل المؤسسة العسكرية وإن لم يكن بالصورة التي تمت، لكن اللافت في مقال السناوي أنه شاأ أثنى على السيسي كثيرا في الوقت الذي انتقد فيه وبشدة الفريق سامي عنان؛ لأن رئيس الأركان أشيع عنه وقتها أنه تواصل مع الإخوان بعيدا عن المجلس العسكري، في مسعاه نحو خلافة طنطاوي وطموحه نحو منصب رئيس الجمهورية،  بينما تم تكليف السيسي من جانب المشير بالإشراف على ملف التواصل مع الإخوان.

خلال المرحلة الانتقالية كان السيسي يحظى برعاية خاصة من المشير طنطاوي الذي أولاه ثقة مطلقة وكان يعده على عينه للقيام بالدور المرسوم والمخطط له  لحماية بيزنس المؤسسة العسكرية واحتكارها للسلطة في البلاد. هذه الرعاية الخاصة من جانب المشير رفعت مكانة السيسي بين قيادات الجيش؛ لأن تقريرا واحدا من السيسي باعتباره  مديرا للمخابرات الحربية كان كفيلا بالإطاحة بأي قيادة كبرى؛ وصل الأمر بالسيسي إلى التواصل مباشرة مع المشير طنطاوي دون الرجوع إلى باقي اعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ويتخذ فيها المشير قرارات فورية دون الرجوع للمجلس”. حسب ما نشرته صحيفة (الفجر: 14/5/2013م).

بالنظر إلى طبيعة وفترة الترقيات داخل المؤسسة العسكرية فإن السيسي حظي بامتيازات واسعة دون غيره؛  فعادة ما تتم ترقية الضابط إلى رتبة أعلى بعد بقائه في منصبه ما بين سنة إلى سنتين؛ لكن السيسي ترقى على فترات لم تتجاوز (6 شهور فقط؛  والسرُّ في ذلك علاقته الوطيدة بالمشير طنطاوي.

وظف طنطاوي نفوذه الواسع للدعاية للسيسي في أوساط القيادات العسكرية العليا؛ وحتى بين ضغار الضباط؛ من أجل إعداده للدور المرسوم من أجل حماية نفوذ المؤسسة العسكرية واحتكارها للأوضاع في البلاد؛  والجملة التي قالها طنطاوي عن السيسي خبر دليل على ذلك حيث قال: “السيسي لا يفعل سوى ثلاثة أشياء في حياته: الصلاة وقراءة القرآن، ثم العمل، ثم ممارسة الرياضة”. هذه المقولة انتشرت كثيراً بين ضباط القوات المسلحة، ورسمت صورة ذهنية جيدة عنه، واختاره طنطاوي ليشغل أهم منصب داخل الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وهو رئيس فرع المعلومات والأمن، وأسهم هذا في تقريب العلاقة بينهما وإضفاء هالة كبيرة على شخصية السيسي بين أجيال مختلفة من الضباط، فالتقارير التي يكتبها كفيلة بصعود أو هبوط أي قيادة عسكرية، ثم حصل في فترة وجيزة على مكافأة ثانية من المشير وهي تعيينه مديراً للمخابرات الحربية. حسب ما نشرته جريدة (الفجر: 14/5/2013م).

التدين الشكلي والتهديد بالانقلاب

ومن العجب أن بعض القيادات العسكرية تلتزم ببعض الشعائر الدينية كالصلاة والصوم مثلا  في حين تلاحق المؤسسة نفسها “الجيش” أي ضابط تظهر عليه ملامح التدين والالتزام؛ وهي مفارقة مثيرة للدهشة والاستغراب؛ بل إن ذلك يضع علامات استفهام كبرى حول طبيعة تدين كبار الجنرالات؛ وأن هذا التدين  قد يراد به على الأرجح أن يكون دعائيا ولس حقيقيا،  أو أنه يستخدم للتضليل والخداع لاكتشاف الملتزمين بالإسلام داخل صفوف الجيش والمؤسسات الدولة؛ لأن هذه القيادات العسكرية المتدينة كطنطاوي والسيسي لم تتورع مطلقا عن ارتكاب أبشع الجرائم كالقتل والظلم والنهب والمحسوبية وغيرها؛ تماما كالتزام بني إسرائيل أيام نبي الله عيسى عليه السلام؛ فقد كانوا يدعون أنهم حماة التوراة ورجال الله في الأرض، لكنهم في الوقت نفسه كانوا يحاربون نبي الله عيسى بكل غل وضغينة حتى تآمروا على صلبه وقتله فنجاه الله وكتب غضبه عليهم إلى يوم القيامة كما ورد ي سورة الفاتحة”المغضوب عليهم”. وكان معروفاً عن المشير طنطاوي مثلاً أنه كان محافظاً على الصلوات في المساجد، وبخاصة صلاة الفجر، بينما ينقل عنه قوله إنه “إذا فكر أحد من الإسلاميين في السلطة ستُقطع رقبته” (الشروق: 2/4/2012م). وتنقل صحيفة الشروق عن قائد عسكري كبير  قبل عام من تولي الرئيس الشهيد محمد مرسي الرئاسة قوله: “الانقلاب عمل انتحاري، لكننا مستعدون لهذا العمل الانتحاري لمنع إقامة دولة دينية في مصر” (الشروق: 2/4/2012م). 

أهداف الجيش من الانقلاب

بعد عشر سنوات من تجربة الانقلاب، ندرك أن الجيش دبر انقلاب بدعم دولي وإقليمي واسع لتحقيق عدة أهداف منها منع إقامة دولة إسلامية في مصر ومنع إقامة نظام ديمقراطي لأن الديمقراطية سوف تأتي بالإسلاميين حتما، وهذا يمثل خطورة كبيرة  على المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة وعلى رأسها المشروع الصهيوني الذي يراد له أن يبقى ويتمدد لمثل خنجرا مسموما في ظهر أمتنا يبقيها دائما في حالة تمزق واستنزاف مستمر.

على المستوى الداخلي أريد بالانقلاب أن يحمي المصالح والامتيازات الكبرى التي يتمتع بها الجيش وجنرالاته وكبار قادة  مؤسسات الدولة؛ وعلى رأسها احتكار المناصب العليا في الدولة، وحماية بيزنس المؤسسة العسكرية؛ وقد رصدت وكالة رويترز ذلك في تحليل موسع لها سنة  2012م؛  وتنقل الوكالة عن أكثر من عشرة ضباط في الخدمة أو تقاعدوا حديثاً من أصحاب الرتب المنخفضة والمتوسطة، أنهم وزملاء لهم ضاقوا ذرعاً لازدياد ثراء عدد قليل من كبار الضباط، بينما تكافح الأغلبية العظمى من الضباط والجنود. وقال رائد في الجيش للوكالة: “الضباط في الجيش يعانون مثل باقي المصريين، خصوصاً في جزئية رفع مستوى المعيشة. وتتركز ثروة الجيش في يد أقلية. “الضابط لازم يوصل لرتبة معينة حتى يبقى له نصيب في الثروة”.

لكن من أين أتى هذا الثراء بينما الدولة المصرية نفسها محدودة الموارد؟ في مؤتمر صحفي غير مسبوق عقده اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، في 27 مارس 2012م، تحدث اللواء عن بيزنس الجيش وإمبراطوريته الاقتصادية المرامية الأطراف، حيث هدد كل من يقترب من أموال الجيش؛  قائلا: “أموال الجيش ليست من أموال الدولة ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها؛ لأنها ستخربها وسنقاتل دفاعاً عن مشروعاتنا، وهذه معركة لن نتركها، والعرق الذي ظللنا 30 سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح لغيرنا أياً كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة”. وهذه التصريحات تؤكد أن الجيش ينظر إلى نفسه بوصفه دولة داخل الدولة لا يخضع لأي جهة رقابية إلا من داخله ولا يتسامح مطلقا  مع الشعب إذا قرر فرض رقابته على أموال المؤسسة العسكرية ومشروعاتها التي طالت كل قطاعات الدولة.

وفي تقرير نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية قبل تصريحات اللواء نصر بيومين، ذكر أن الاستثمارات التي يقوم بها الجيش تبلغ من 10% إلى 40% تقريباً من الاقتصاد المصري. بينما يفصّل تقرير غربي آخر حجم الاقتصاد الذي يشرف عليه الجيش فيقول: “إنه وبموجب معاهدة كامب ديفيد كان على الجيش أن يقلص قواته، وبدلاً من تسريح مئات الآلاف من الرجال أقام الجيش مصانع لتوظيفهم، وتنتج هذه المصانع الآن كل شيء بدءاً من الذخيرة وانتهاء بقدور الطهي وطفايات الحريق وأدوات المائدة. ويدير الجيش أيضاً مصارف وعمليات سياحية ومزارع ومحطات لمعالجة المياه وسلسلة من محطات البنزين وشركات مقاولات وشركات استيراد. والشركات التي يملكها الجيش منفرداً معفاة من الضرائب، ويعمل فيها المجندون الذين يتقاضى الواحد منهم ما بين 17 و28 دولاراً في الشهر، غير أن الجيش يتولى إطعامهم ويقدم لهم الرعاية الطبية” (رويترز: 14/4/2013م).

من جانب أخير أريد بالانقلاب البرهنة على أن المؤسسة العسكرية هي سيف واشنطن في مصر الذي توجهه إلى أي تهديد محتمل لمصالحها في مصر والمنطقة، وفي مقابل هذه الوظيفة تقدم واشنطن للجيش معونة سنوية قدرها “1.3”  مليار دولار، بخلاف الدورات التدريبية والزيارات المتبادلة التي جعلت واشنطن هي القائد الفعلي للجيش المصري. والسيسي نفسه تلقى دورة تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية ويحظى برضا أمريكي واسع. بمعنى آخر فإن أمريكا ومند اتفاقية كامب ديفيد  اختطفت الجيش المصري لحسابها عبر شراء ذمم كبار القادة والجنرالات؛ فلا يتقدم إلى المناصب الرفيعة سوى القيادات التي تؤمن المصالح الأمريكية وتتفق مع مشروعها في مصر والمنطقة بينما يتم استبعاد أي قيادة  يمكن أن تمثل تهديدا لهذه المصالح. وقد كشفت وثائق ويكيليكس عن أنه جاء في برقية دبلوماسية لوزارة الخارجية الأمريكية تعود إلى عام 2008م، أن المشير طنطاوي، وزير الدفاع المصري السابق، ملتزم بمنع الزج بمصر في أي حروب جديدة، كما أنه أبدى مراراً عدم الارتياح لتركيز الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب. وعلى العموم يدرك العسكريون المصريون خطوطهم الحمراء جيداً فلا يخرجون عنها بأي حال.

* عصابة الانقلاب تتآمر لتصفية شركة القاهرة للأدوية ونهب ممتلكاتها وبيع أصولها

في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع المصري من ظاهر نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، تعمل عصابة العسكر على تصفية شركات الأدوية ونهب ممتلكاتها وبيع أصولها وسرقة كل ما تطوله أيديها دون اعتبار للمرضى الذين يئنون من وطأة المرض، وهم لا يجدون الدواء الذي يخفف عنهم أو يعالجهم من الآلام التي يعانون منها .

وتعد شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية نموذجا يهدده الانهيار بسبب فساد العسكر، رغم أنها من الشركات الهامة في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية، فقد شهدت الشركة خلال الفترة الأخيرة مخالفات مالية وإدارية، تسببت في إهدار ملايين الجنيهات .

مشروعات التطوير

في هذا السياق كشف تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات تفاصيل سرقة إحدى السيارات المملوكة للشركة، حيث تم سرقة السيارة رقم «197 ق وب» ماركة «بيد فورد»، وتم تحميل قيمتها على السائق، لكن الأصول الثابتة مازالت تتضمن قيمتها.

وأشار التقرير إلى مشروعات وأعمال تطوير داخل شركة القاهرة للأدوية لم تر النور رغم صرف 70.851 مليون جنيه عليها، تتمثل في صرف 60.448 مليون جنيه قيمة بعض المشروعات المتوقفة والخاصة بتطوير الأقسام الداخلية بالشركة وهي: قسم البركسيمول، وقسم الكسوة السكرية، أعمال إنذار الحريق بفرع الشباب، وقسم الساشيت، و80% من ماكينة البار كود، ونظم التحكم على مشروع تبريد التنكات، ومشروع تطوير محطة الكهرباء الجديدة، وكذلك صرف 10.403 مليون جنيه على مشروع التحول الرقمي من بنية تحتية، وأقساط مسددة للشركة القابضة لشركات ميكروست والشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة ديجي تك، والذي لم يتم الانتهاء منه وتشغيله.

وذكر أن قيمة الأصول حق الانتفاع (أصول عقود إيجارية) بلغت 56.772 مليون جنيه تم تقييمها بالقيمة الحالية طبقا لمعيار المحاسبة رقم (49) بشأن عقود التأجير، في حين أن ما سوف تتكبده الشركة خلال فترة التأجير البالغة 10 سنوات نحو 79.510 مليون جنيه، تمثل قيمة عقد الإيجار الخاص بمساحة الأرض المقام عليها مبان تصلح كمخازن والواقعة داخل مركز شباب الساحل، حيث قامت الشركة بالاستعانة ببعض المكاتب الاستشارية لتقييم وتحديد القيمة الإيجارية الشهرية للمتر المربع، دون عمل دراسة للبدائل الاستثمارية لاقتناء مخازن بدل من الإيجار في ظل ضخامة مبلغ الإيجار المدفوع عن العشر سنوات، ومدة عقد الإيجار وأهمية وجود فروع بيعية ومخازن نوعية ، تعبئة وتغليف وخامات وزجاج.

حساب العملاء

وأكد التقرير أن حساب العملاء تضمن نحو 11.047 مليون جنيه أرصدة مدينة متوقفة مكون عنها مخصص بكامل القيمة دون اتخاذ إجراءات لتحصيل تلك المديونيات.

ولفت إلى وجود فروق في بعض أرصدة العملاء بلغت 1.352 مليون جنيه، تتمثل في 934 ألف جنيه في رصيد العميل  لم يتم البت فيها حتى تاريخ الفحص، و 135 ألف جنيه في رصيد العميل (شركة ابن سيناء) عبارة عن الخصم النقدي المخصوم دون وجه حق من جانب العميل، و 283 ألف جنيه  في رصيد العميل (شركة فارما أوفرسيز) عبارة عن خصم نقدي مخصوم دون وجه حق من جانب العميل.

وقال التقرير: إن “الرصيد المدين لعملاء السداد النقدي (الأهرامات فارما، أجياد فارما، جمعية صيادلة الدقهلية) بلغ نحو 92.579 مليون جنيه، منه نحو 73.348 مليون جنيه مديونية مرحلة من العام المالي السابق دون سداد حتى تاريخه على النحو التالي (25.250 مليون جنيه للعميل أجياد فارما، 19.525 مليون جنيه للعميل الأهرامات فارما، 28.572 مليون جنيه للعميل جمعية صيادلة الدقهلية)، بالإضافة إلى عجوزات في السداد للعملاء بلغت 5.722 مليون جنيه، مع عدم وجود ضمانات كافية لتلك الشركات للحفاظ على أموال الشركة لدى الغير، الأمر الذي أدى إلى ظهور عجز في صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بنحو 59.20 مليون جنيه، مما يشير إلى عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل.

مخزون الإنتاج

وأضاف أن مخزون الإنتاج تضمن 9.307 مليون جنيه قيمة مستحضرات محرزة «هولد» قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وأصناف بطيئة الحركة ورواكد كونت الشركة عنها مخصص بنحو 2.655 مليون جنيه، وذلك على النحو التالي (3.700 مليون جنيه قيمة مستحضرات محرزة هولد بمعرفة وزارة صحة الانقلاب، 93 ألف جنيه قيمة كمية 18798 علبة روبالجين كريم منتهية الصلاحية، ومستحضرات قاربت صلاحيتها على الانتهاء 476 ألف جنيه، ومستحضرات راكدة وبطيئة الحركة 4.729 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن مخزون الإنتاج غير التام تضمن نحو 185 ألف جنيه تشغيلات متوقفة تم ترحيلها من العام المالي السابق، موضحا أن المخزون السلعي تضمن 18.347 مليون جنيه قيمة مستلزمات سلعية خامات، وقطع غيار، ومواد ومهمات، ومواد تعبئة وتغليف تم تسعير إضافتها المخزنية تقديريا لعدم ورود الفواتير الخاصة.

ولفت إلى أن مخزون الخامات تضمن 1.125 مليون جنيه تتمثل في 690 ألف جنيه قيمة أصناف قاربت صلاحيتها على الانتهاء، و 89 ألف جنيه قيمة خامات منتهية الصلاحية، 346 ألف جنيه خامات راكدة منوها إلى أن قيمة خسارة الأصناف التي يقل صافي سعر بيعها عن تكلفتها بمخزون الإنتاج التام 977 ألف جنيه، منها 249 ألف جنيه مستحضرات شركة أبوت.

الأرصدة المدينة

وطبقا للتقرير، فإن حساب الأرصدة المدينة ما زال يتضمن 1.362 مليون جنيه أرصدة مدينة متوقفة مكون عنها مخصص بكامل القيمة، كما أن المديونية المستحقة على شركة (إيبفى) بلغت 1.769 مليون جنيه ولم يتضح أسباب عدم سدادها علمًا بأنه لم يتم إنتاج مستحضرات لتك الشركة خلال فترة المركز المالي.

ولفت إلى أن حساب الأرصدة المدينة ما زال متضمنا 512.8 ألف جنيه باسم «إيمان حماد» والخاص بتسجيل مستحضرات الشركة لدى هيئة الدواء المصري والذي تم تشكيل لجنة بقرار العضو المنتدب التنفيذي لمراجعة أعمال السلف المؤقتة المنصرفة للسيدة المذكورة، إلا أن نتيجة أعمال اللجنة لم تخرج للنور حتى تاريخه.

وأكد التقرير، أن المطابقة التي تمت مع الشركة القابضة للأدوية أظهرت وجود فروق بنحو 6.6 مليون جنيه يجب تسويتها بدفاتر شركة القاهرة، وتتمثل في 6.235 مليون جنيه قيمة الفائدة المستحقة عن أرض 6 أكتوبر المقيدة بدفاتر شركة القاهرة وملغية في حسابات الشركة القابضة، 209 آلاف جنيه قيمة مصروفات مركز التدريب، و188.6 ألف جنيه قيمة مصروفات واردة بكشف حساب الشركة القابضة يتعين إثباتها بدفاتر شركة القاهرة.

وذكر أن قيمة الخسائر التي تحملتها الشركة نتيجة إنتاج وبيع مستحضرات بأسعار تقل عن التكلفة الصناعية بلغت نحو 1.522 مليون جنيه، مشيرا إلى صرف عمولات بيع لرئيس قطاع التسويق ومدير عام تنمية المبيعات ومندوبي المبيعات بنحو 235 ألف جنيه خلال 3 أشهر وذلك عن مبيعات لم يتم تسليمها للعملاء ومازالت موجودة بمخازن الشركة، كما لم يتم سداد ضريبة الدخل المستحقة وقيمة المساهمة التكافلية الأمر الذي يعرض الشركة لغرامات عدم سداد الضريبة المستحقة. 

تصنيع المستحضرات

وكشف التقرير عن وجود علامات استفهام حول تصنيع المستحضرات لشركة أبوت، مؤكدا أن مبيعات تصنيع المستحضرات للشركة المذكورة ما زالت تحقق ربحية متدنية وضعيفة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في تعديل أسعار التصنيع لتك الشركة بما يعود بالنفع على الشركة.

وأوضح أن قيمة مبيعات تصنيع المستحضرات لشركة أبوت 73.506 مليون جنيه بنسبة 29% من صافي المبيعات، وبلغ مجمل الربح لإيرادات النشاط بعد خصم تكلفة الإنتاج 508 آلاف جنيه بنسبة 0.63% من مجمل الربح البالغ 80.782 مليون جنيه، في حين بلغ صافى الربح لتلك الإيرادات بعد خصم المصروفات الإدارية والعمومية 149 ألف جنيه، مع العلم بأن مبيعات بعض المستحضرات الخاصة حققت خسارة بنحو 3.751 مليون جنيه ، ومما يثير العجب قيام شركة القاهرة للأدوية بعد ذلك بمنح تمويلات لشركة أبوت بلغت 56.126 مليون جنيه.

*عروض أجنبية لشراء حصة كبيرة في أشهر وأكبر شركة مصرية

كشفت الشركة الشرقية للتبغ “ايسترن كومباني” أكبر شركة مصرية لصناعة السجائر، تلقيها عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% في الشركة.

وأوضحت شركة الشرقية – ايسترن كومباني في بيان ردًا على استفسارات البورصة بشأن (بيع جزء من أسهم الشركة)، أنه جاري حاليًا دراسة هذه العروض والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، مشيرة إلى أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة، حيث تلقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تلقت عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها البالغة 50.95% من أسهم ايسترن كومباني.

وقالت شركة الشرقية يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة وتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.

يشار إلى أن الشرقية – ايسترن كومباني، حققت أرباحاً بلغت 5.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 4.25 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.78 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بنسبة نمو بلغت 14%.

والشركة الشرقية ايسترن كومباني شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1995 ، وتمتلك القابضة للصناعات الكيماوية احدي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو 50.95 % من أسهم الشركة

* اكتشاف أول إصابات بمتحور كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل إصابتين بمتحور أوميكرون EG-5.2 من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أعراض الإصابتين خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية،  وللمصابين بأعراض تنفسية،وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية Eg.5، الذي أطلق عليه لقب “إيريس”، باعتباره مثيرا للاهتمام، مما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدة.

ومع ذلك، قالت منظمة الصحة، إن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل تهديدا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه “لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة“.

وحتى 8 أغسطس الجاري، جرى اكتشاف المتحور الجديد في أكثر من 51 دولة، إذ يعتبر الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، ويقدر أنه مسؤول عن حوالي 17% من حالات كورونا الحالية، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، أن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل المتحور XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، طبقاً للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.

وطبقا لبيانات المنظمة، فإن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة “أوميكرون”، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.

 

حاخام السعودية الأكبر يهاجم المصريين .. الاثنين 21 أغسطس 2023م.. محمد بن زايد ينتقم من أكاديمي بارز انتقد السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النظام المصري يطلق سراح إسرائيلي بعد حركة متطرفة في سيناء

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السلطات المصرية أطلقت سراح مواطن إسرائيلي اعتقلته في سيناء السبت، بعد رفعه علم حركة دينية يهودية متطرفة ينتمي لها، وإثارته غضب السكان.

وقال موقع srugim الإخباري الإسرائيلي، إنه تم أطلاق سراح الإسرائيلي ناهوراي يتسحاق تمسيت، وعبر الحدود المصرية صباح اليوم الاثنين إلى إيلات.

وكان قد لف الشاب اليهودي المتطرف الإسرائيلي نفسه بعلم حركة “حاباد” اليهودية المتشددة، ودخل في مواجهة مع سكان محليين في سيناء ، وتحولت المواجهة إلى استفزاز في النهاية تم اعتقاله وتقديمه أمام قاض لتمديد فترة حبسه على ذمة التحقيقات.

وقال الموقع العبري إنه تم التعامل مع القضية من قبل القنصل الإسرائيلي في مصر وقسم الإسرائيليين في الخارج ، والذي كان على اتصال بأفراد عائلته حتى تم إطلاق سراحه صباح اليوم إلى إسرائيل.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، أنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي في شبه جزيرة سيناء بمصر السبت الماضي، بعد خلافات نشبت بينه وبين أحد سكان المحافظة.

وبحسب ما ورد، فإن الخلاف بدأ بعد أن لوح الإسرائيلي بعلم مرتبط بحركة “حباد” الدينية اليهودية اليمينية المتشددة، بالقرب من منزله في شبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى مواجهة مع السكان المحليين.

وتمت محاكمة المشتبه به الإسرائيلي ومن المرجح أن يتم طرده من البلاد.

وقالت وزارة الخارجية، إن “الأمر يعالج من قبل القنصل الإسرائيلي في مصر، وهو على اتصال بأسرة المعتقل“.

ووفقا لقناة i24News الإسرائيلية فأن مصر، وخاصة سيناء، تعتبر وجهة شهيرة للإسرائيليين الذين يذهبون إلى هناك بأعداد كبيرة كل عام.

* الخميس القادم.. نظر تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الخميس القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 15 بمركز أبوحماد، وهم:

حسان عبد الهادي “العاشر”

رضا اليماني “العاشر”

جمال عبد الله “بلبيس”

حسن عبد المنعم جبارة “القرين ”

محمد منصور حسن “أبوحماد”

محمد عبد السلام سلمي “أبوحماد”

فكري محمد علي البيلي “أبوحماد”

حمدي شوقي أبو وردة “أبوحماد”

سيد عبد العظيم منصور “العاشر”

حسن محمد غريب “العاشر”

سامي الصوفاني “العاشر”

أحمد عبد الجليل “العاشر”

قدري سعيد زهران “بلبيس”

محمد صلاح “الزقازيق ”

محمد محمد علي حسن النقرز “أبوكبير”

محمد فايز “أبوكبير”

* تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أنس محمد عبد العاطي “ههيا”

محمد طلعت محمود إسماعيل “العاشر”

محمد أحمد عبد الحميد عنتر “العاشر”

أحمد حامد سعيد “العاشر”

محمد عاطف “ديرب نجم”

محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة “ههيا”

يوسف محمد السيد الطنب “ههيا”

عمار الهادي محمود الحسيني “ههيا”

صلاح السيد سليمان حجاب “منيا القمح”

عبد العظيم السيد عبد العال السيد “الزقازيق”

عبد العزيز محمد عبد العزيز السيد “الزقازيق”

سعيد ياسين السيد سليمان “ههيا”

الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم “أبوكبير”

محمد صالح محمد صالح “منيا القمح”

عاطف حسن محمد عبد القادر “منيا القمح”

محمد حسين “منيا القمح”

أحمد برعي محمود برعي “منيا القمح”

أمير محسن عبد الباقي منصور “منيا القمح”

أحمد السيد محمد حسن “أولاد صقر”

صلاح حسن محمد إسماعيل “أولاد صقر”

أحمد شهبور فهمي علي عياد “العاشر”

محمد عبد المنعم عبد الرحمن عبد المنعم “الزقازيق”

أحمد عبد الحكيم سيف سليمان سيف “الزقازيق”

عادل أحمد بنداري أحمد “الإبراهيمية”

*مطالب بالإفراج عن الصحفية دنيا سمير رحمة بأبنائها الـ4

أتمت الصحفية دنيا سمير، أمس الأحد 20 أغسطس الجاري، 450 يوما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في مايو من العام الماضي.

وقررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في 14 أغسطس الجاري تجديد حبس الصحفية دنيا سمير 45 يوما على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد كشف في 3 أغسطس 2022، تفاصيل واقعة القبض على الصحفية دنيا سمير وحبسها احتياطيا إلى الآن، حيث قال إن دنيا سمير صحفية تعمل في محافظة جنوب سيناء، وتم القبض عليها في مايو الماضي ومحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وأضاف المحامي الحقوقي البارز أن الصحفية تواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها مودعة بسجن القناطر الخيرية.

وطالب خالد علي بالإفراج عنها خاصة وأن لديها 4 أطفال، وأنها تطلب الرحمة لهم وإخلاء سبيلها بأي تدابير احترازية من أجل مستقبلهم، وأنها لم تراهم منذ القبض عليها ولا يزورها أحد بمحبسها.

ووفقا لمنظمات حقوقية عدة، جرى القبض على الصحفية دنيا سمير في 27 مايو 2022، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة العليا في 29 من الشهر نفسه؛ وهي محتجزة حاليا في سجن القناطر نساء.

وقالت منظمات حقوقية مصرية إن القبض على الصحفية دنيا سمير وضمها للقضية 440 لسنة 2022، جاء بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

ويقبع أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وتحتل مصر المركز 168 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً.

*3سنوات من التنكيل بالمحامي السيد خلف واستمرار إخفاء “أيمن شعت” للعام الخامس

رصدت مؤسسة “جوار” الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي يمارسها نظام السيسي المنقلب بحق أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي المعتقل “السيد سعيد أحمد خلف” عضو نقابة المحامين منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 23 سبتمبر 2020 عندما اعترضت قوة أمنية طريقه أثناء عودته إلى محل إقامته بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

وذكرت أن سلطات النظام الانقلابي وجهت له اتهامات ومزاعم  في القضية 2468 لسنة 2020 جنح قسم أول الزقازيق بالانتماء لجماعة إرهابية والعمل على إحياء تنظيمها وتمويل أنشطتها، وحصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية بضمان محل الإقامة من محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة بجلسة 27 مارس 2021، وتم تأييد القرار ورفض استئناف النيابة العامة بجلسة 28 مارس 2021.

وعقب ذلك لم يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيله وجرى تدويره على ذمة 3 قضايا بتهمة التظاهر بمحكمة جنح مستأنف ههيا، وحكمت المحكمة في القضايا الثلاث بالبراءة بجلسة 8 أبريل 2021، ليتم اقتياده لمركز شرطة ههيا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لتفاجىء أسرته بنقله في اليوم نفسه إلى معكسر قوات الأمن بالزقازيق، مع إخفائه قسريا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس على ذمة قضية جديدة يوم 12 مايو 2021، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات في القضية 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

ومنذ ذلك التاريخ ويتواصل تجديد حبسه، ضمن مسلسل الانتهاكات وألوان التنكيل  المتنوعة التي تمارس من قبل داخلية النظام الانقلابي بحقه بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب النفسي والبدني.

تنديد بالتنكيل ضد “خلف”

في وقت سابق وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تنكيل أجهزة أمن الانقلاب بالمحامي السيد خلف، البالغ من العمر 46 عاما، بعد التعنت في إخلاء سبيله، وتدويره على ذمة عدد من القضايا.

وطالبت الشبكة بإطلاق سراح “خلف” وتنفيذ قرار إخلاء سبيله، والكف عن التنكيل به بشكل مباشر عبر تدويره في قضايا مختلفة، وغير مباشر من خلال اعتقال أفراد أسرته.

كما طالبت الشبكة نقابة المحامين بالدفاع عن كرامة وحياة المحامين وتوفير البيئة الطبيعية وحمايتهم ضد بطش قوات الانقلاب، مشيرة  إلى أن هناك المئات من المحامين المصريين معتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة فقط لأنهم محامون.

وأشارت إلى أن التنكيل بـ “خلف” طال أفراد أسرته أيضا، حيث اعتقل شقيقه الأصغر عماد خلف، 41 عاما، بتاريخ 8 فبراير 2021، عقب قرار التحفظ على أمواله، وتعرض للاختفاء القسري قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 21 فبراير 2021، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها”.

أكثر من 4 سنوات على إخفاء أيمن شعت منذ اعتقاله في مارس 2019

إلى ذلك جددت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي والمختفين قسريا المطالبة بالكشف عن مصير أيمن عبدالعظيم عمر شعت ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا في 18 مارس 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وتؤكد زوجته أم عمر عدم توصلهم لمكان احتجازه وفشل كل جهودهم منذ أن تم اعتقاله تعسفيا خلال كمين أمني على مدخل قرية قراقص التابعة لدمنهور في البحيرة، حيث لم تتوقف تحركات أسرته على جميع الأصعدة، للكشف عن مصيره دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

يشار إلى أن الضحية من من مواليد شبراخيت البحيرة عام 1976  ويعمل بمجال الأعمال الحرفية، ويقيم بقرية محلة بشر مركز شبراخيت ومتزوج ولديه أربعة من الأبناء.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

كان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وفي وقت سابق طالبت منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

*الحكم بحبس مرتضى منصور ستة أشهر

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم الاثنين، بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بالحبس 6 أشهر وذلك على خلفية اتهامه بالسب والتعدي على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.

ويعد الحكم الصادر نافذا فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ العقوبة.

وحضر مرتضى منصور جلسة المحاكمة، إذ استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعته في القضية رقم 113 لسنة 2023 المتهم فيها بسب موظفة.

وطلب مرتضى منصور خلال مرافعته من هيئة المحكمة بتصريح لإثبات أن الموظفة صادر ضدها قرار وقف عن العمل قبل رفع الدعوى.

وكان محامي الموظفة، كمال شعيب، قد تقدم ببلاغ يفيد بتضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشره منشورا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، أثناء أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارها موظفة عمومية لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.

* محمد بن زايد ينتقم من أكاديمي بارز انتقد السيسي.. دخل عامه الـ9 في سجون الإمارات

استنكر حقوقيون استمرار حبس الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور ناصر بن غيث، في سجون الإمارات منذ 9 سنوات، بسبب تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر انتقد فيها انتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات في مصر على يد نظام السيسي.

وبحلول شهر أغسطس الجاري، يكون قد دخل الدكتور ناصر بن غيث عامه التاسع في سجون الإمارات إثر تعرضه لمحاكمة غير عادلة أسفرت عن حكم مغلظ بسبب التغريدة المشار إليها الخاصة به.

ويواجه الأكاديمي الإماراتي البارز تهمًا تتضمن إهانة الدولة، وتقويض الأمن العام، ونشر معلومات كاذبة، والتعاون مع منظمة محظورة.

وكان بن غيث صاحب رؤية اقتصادية ثاقبة، وكانت اسهاماته في هذا المجال مهمة، بما في ذلك الدعوة إلى الحريات والمشاركة السياسية.

وبحسب “مركز مناصرة معتقلي الإمارات يعد حياد القضاء أصلاً من أصول القضاء المستقل، ولذلك فإن القوانين تحرص على حياد منصة القضاء، و التأكيد على أن القاضي الذي يتولى الفصل في المنازعة ليست له أية دوافع شخصية تجعله يميل إلى هذا الطرف أو ذاك.

ومبدأ الحياد، هو ما يجعل من القضاء جهة مقبولة لأن تكون حكماً في الخصومات والمنازعات التي تنشأ بين الجمهور عامتهم وخاصتهم، جاهلهم ومتعلمهم، حاكمهم ومحكومهم، فالأصل حينما ينظر القاضي في منازعات الخصوم، أن يتنحى عن نظر القضية إذا استشعر بالحرج، أو إذا توافرت فيه حالة من حالات الرد، أو حالات عدم الصلاحية، أو حالات المخاصمة.

فالقاضي إنسان، وهو بطبيعته البشرية له عواطفه وآراؤه الخاصة التي قد يتأثر بها في قضائه، فمهما تحلّى بالعدالة والنزاهة، فهو عرضة للتأثر بعواطفه أو أهوائه، أو آرائه التي سبق وأن أبداها في النزاعات التي فصل فيها، ومن ثم فمن العسير أن يطلب منه أن يكون مستقلاً في عمله محايداً بين الخصوم إذا وضع في موقف لابد وأن يتأثر فيه بعواطفه وآرائه.

وتأسيساً على مبدأ استقلال القضاء وحياده، فقد نظم المشرّع الإماراتي الاتحادي في المواد من 114-124 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، أحكام عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم، وأيضاً في المواد 206 و 207 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

إذ تنص المادة من 206 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه: “يمنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً”، كما تنص الفقرة الرابعة من المادة 115 على أنه يجوز رد القاضي إذا : “إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل”.

لكن الغريب أن القانون الإماراتي ينتهك ضمانة حياد القضاء في قانون المحكمة الاتحادية العليا، حيث تنص المادة 34 على أنه: “لا يجوز رد رئيس أو قضاة المحكمة العليا”، وهذا يعني ببساطة أن ضمانات حياد القضاء لا تسري على أعضاء المحكمة الاتحادية العليا.

وهذا الانتهاك لم يكن نظرياً فقط بل تم تطبيقه عملياً في حالة معتقل الرأي الدكتور ناصر بن غيث، حيث ترأس المحكمة قاض من الجنسية المصرية، وقد وجهت لبن غيث تهمة “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية”، وكان المقصود بهذه الدولة هي مصر، وذلك بسبب التغريدات التي انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتسيس القضاء.

والحقيقة أن إسناد القضية إلى قاض مصري ينتهك مبدأ الخصومة القضائية وحياد القضاء، وكان الأصل على القاضي المصري أن ينتحى استشعاراً للحرج، لأن التغريدات التي كتبها بن غيث تمس بلده، وهو ما قد يؤدي إلى عداوة يرجح معها عدم استطاعته القاضي المصري الحكم بغير ميل، هذا من الجانب.

أما من الجانب الآخر، فإن إسناد المهمة إلى قاضٍ مصري في قضية تمس النظام المصري رغم توفر قضاة إماراتيين أو حتى من جنسيات أخرى، يبدو وكأنها رسالة من السلطات الإماراتية لبن غيث، أننا قمنا بإحضار قاضٍ مصري لينتقم منك.

وهو أمر لا يكشف فقط عن عدم احترام السلطات الإماراتية لمبدأ الحياد في القضاء، بل أيضاً على الطبيعة السياسية والكيدية لمحاكمة الدكتور ناصر بن غيث، والتي إضافة إلى العوار القانوني الفاضح التي اعتراها من تعذيب وانتهاكات، فإنها كانت غير قانونية.

خصوصاً أن بن غيث تمت محاكمته أمام محكمة الاستئناف في أبوظبي وليس أمام المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي لا مجال للقول بأنه لا يمكن رد القاضي، وكان عليه أن يتنحى في قضية بن غيث على الأقل استشعاراً للحرج، لكن يبدو أن النظام القضائي في الإمارات لا يعرف الحرج ولا الحياء.

* اعتقال والد الناشطة فجر العادلي فور وصوله مطار القاهرة

قالت الناشطة السياسية فجر العادلي المقيمة في ألمانيا أن النظام المصري اعتقل والدها فور وصوله إلى مطار القاهرة

وقالت في منشور لها عبر الفيسبوك: «في يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023 ميلادية اعتقلت السلطاتُ المصرية والدي فور وصوله إلى مطار القاهرة. وهو الآن محتجز لدى جهاز الأمن الوطني المصري، رغم الجهود المكثفة لإطلاق سراحه، ولا توجد حاليًا أي معلومات رسمية حول مكان احتجازه»

وتابعت: «الإضافة إلى ذلك، يتعرض أفرادُ الأسرة الآخرون للتهديدات»

وقالت عن سبب اعتقال والدها : «جدير بالذكر أن هذا الإجراء التعسفي تجاه والدي يرتبط ارتباطا مباشرا بنشاطي السياسي ومعارضتي الواضحة للنظام الحاكم في مصر، ومن غير المقبول أن يتأثر أفرادُ الأسرة بسبب الآراء السياسية السلمية، وأطالب عبد الفتاح السيسي والأجهزة الاستخباراتية والأمنية بالإفراج الفوري عن والدي» 

وأطلقت العادلي مناشدة للسياسيين الألمان والسفارة الألمانية بالقاهرة ببذل ما يمكنهم عمله من أجل إطلاق سراح والدها.

وأضافت: «نطالب بضمان معاملته معاملة عادلة كريمة، واحترام حقوقه الأساسية وكرامته الإنسانية».

وأوضحت أنها سافرت إلى مصر ووصلت يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 من أجل دعم والدها المعتقل على أرض مصر

* إطلاق سراح الصحفي كريم أسعد

بعد يومين من الاحتجاز والهجوم الشديد على سلطات الانقلاب بسبب القبض عليه؛ أفرجت سلطات الانقلاب الليلة الصحفي كريم أسعد المحرر بمنصة “متصدقش“. 

وجاءت عودة “أسعد” إلى منزله بعد ساعات من نشر نقيب الصحفيين خالد البلشي تدوينة أشار فيها إلى أنه تلقى وعودا من الجهات المعنية بأن الصحفي الشاب سوف يعود إلى بيته خلال ساعات. 

 وكريم أسعد صحفي تخرج من كلية إعلام جامعة الأزهر، وعمل في مؤسسات مصرية وعربية، وقال زملاؤه إنه يؤمن بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات كما أنه ليس هاربًا ولا منتميًا لأي جماعة أو حزب، وليس له أي نشاط سياسي.
وكان ناشطون وحقوقيون أعلنوا أن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت، السبت،  الصحفي كريم أسعد، أحد أعضاء فريق تحرير منصة “متصدقش”، من منزله بمدينة الشروق، بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه وعلى زوجته بالضرب والسب، بسبب ما نشرته المنصة من تفاصيل حول الواقعة.
ونشرت منصة “متصدقش” بيانا، تقول فيه إنّ صفحات المنصة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعرض لاختراق أمني. وأشارت إلى تعرض فريقها من الصحافيين لهجوم أمني مواز للاختراق الإلكتروني. وحمّلت السلطات الأمنية في مصر مسؤولية سلامة فريقها. 

ضرب وإهانة 
ومن جانبه أشار موقع “مدى مصر” إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على الصحفي كريم أسعد، في 19 أغسطس 2023 أحد أعضاء فريق تحرير منصة «متصدقش»، من منزله بمدينة الشروق، بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه وزوجته بالضرب والسب، وتهديدهما بابنهما.
وأن المسئولين الأمنيين دخلوا حسابات المنصة وحذفوا منشورين يتعلقان بهوية المصريين الموجودين على الطائرة التي ضبطت في زامبيا قادمة من مصر، حسب زوجة أسعد، وهي معلومات عن تورط ضابط شرطة وضابط جيش في واقعة طائرة زامبيا.
وقالت زوجة أسعد إن الأجهزة الأمنية صادرت كافة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الشخصية الموجودة بالمنزل، ومبلغ ثمانية آلاف جنيه ومصوغات.
وقالت زوجة أسعد إن قوة أمنية حضرت إلى منزلهم بين الساعة الواحدة والنصف والثانية صباحًا، تضم ما يزيد عن عشرة من رجال الأمن المسلحين بينهم 3 فقط يرتدون الزي المدني، فيما يرتدى الباقون زيًا رسميًا زيتي اللون وأقنعة، موضحة أنهم طرقوا بقوة على باب الشقة مرتين، فيما كانت نائمة بجوار طفلها (عامان ونصف) وزوجها يعمل في غرفة مكتبه. وأضافت: “جريت أنا وكريم على الباب افتكرنا البيت بيقع”، بحسب “مدى مصر“.
وأوضحت أن القوة الأمنية طالبت زوجها بفتح الباب مهددين بكسره، مضيفة أن زوجها طلب منها أن ترتدي إسدال الصلاة وبعدها فتح الباب مباشرة.
وبمجرد دخول رجال الأمن المنزل وجهوا لها ولأسعد سباب وشتائم، بسبب التأخر في فتح الباب، بحسب زوجة أسعد، التي ذكرت أن أفراد القوة طلبوا منهما أن يحضرا الدولارات الموجودة بالمنزل، مؤكدين لأسعد أنه “مش عارف خطورة ما نشروه” بشأن تورط ضباط في واقعة طائرة زامبيا.
وقالت زوجة أسعد إلى أن طفلها استيقظ من نومه مفزوعًا، وعندما توجهت له في غرفة النوم تبعها ثلاثة من رجال الأمن، مضيفة “زقوني داخل الغرفة وأغلقوا الباب بالمفتاح واعتدوا عليها بالصفع والسب أمام طفلي وهددوني إني مش هشوف ابني تاني لو مقولتش جوزي بيشتغل مع مين وطلعت الحاجات اللي مخبينها“.
وشددت على أنها أكدت لهم أن زوجها يعمل صحفيا وليس بحوزتهم أي دولارات، لافتة إلى أنهم فتشوا الشقة ولم يجدوا سوى مبلغ مالي أقل من ثمانية آلاف جنيه، وحلق وسلسلة، فصادروهم إلى جانب الهواتف الشخصية وأجهزة اللاب توب وجهاز كمبيوتر PC
وأكدت زوجة أسعد أنه بالتزامن مع استجواب رجال الأمن لها اعتدى مجموعة من رجال الأمن على زوجها وأدخلوه إلى غرفة المكتب، وأجبروه على فتح الأجهزة «كنت سامعة صوت زعيق مع كريم عشان يفتح الأجهزة وهددوه بينا»، واستمروا في التحقيق معه لمدة تقترب من نصف ساعة وبعدها قبضوا عليه وغادروا الشقة، طبقًا له.
وبحسب مصدر مقرب من أسعد، تزامن استجواب رجال الأمن له في منزله مع اتصال أسعد بأحد أعضاء فريق «متصدقش» في أمريكا، ودخول رجال الأمن إلى حساب «متصدقش» على فيسبوك من الجهاز الخاص بأسعد وحذفهم المنشور الثالث الذي يخص ضابط شرطة، والرابع المتعلق بعقيد في القوات المسلحة، ضمن سلسلة الكشف عن هوية المصريين المتهمين في قضية الطائرة التي ضبطت في زامبيا قادمة من مصر، وبدأت المنصة النشر عنها منذ الأربعاء الماضي. 

هجوم على المنصة

ومن جانب مواز، كشف عضو بفريق تحرير منصة “متصدقش” إنه بجانب اعتقال أسعد، يتعرض فإن فريق المنصة الموجود في مصر يتعرض إلى ضغوطات ومطاردات أمنية، بسبب التغطية الخاصة بالطائرة التي ضبطت في زامبيا قادمة من مصر وعلى متنها نحو 5.7 مليون دولار نقدًا، و127 كيلو جرام من سبائك معدنية مطلية بالذهب، مطالبين أجهزة الأمن بالكشف عن مكان احتجاز أسعد وتمكين محاميه من التواصل معه ومعرفة التهم الموجهة له.
منصة “متصدقش” حملت سلطات الانقلاب في مصر مسؤولية سلامة فريقها، في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت خلاله إلى تعرض فريقها من الصحفيين إلى هجوم أمني، فضلًا عن اختراق أمني لصفحاتها، بعد تغطيتها لحادث الطائرة، وتحققها من ورود أسماء ضباط جيش وشرطة سابقين في القضية.
“متصدقش” نشرت على موقع تويتر أو (X) بعد إعلان السلطات الزامبية ضبط 6 مصريين، و4 آخرين من زامبيا، ولاتفيا، وهولندا، وإسبانيا، كانوا على متن الطائرة، معلومات عن هوية 5 من المصريين المقبوض عليهم، ولكن حذفت المنصة لاحقًا المعلومات المتعلقة بأحد الخمسة، فيما أبقت على معلومات متعلقة بأربعة.
وبحسب عضو فريق تحرير متصدقش، فإن المنصة مستقلة متخصصة أسسها الصحفي محمد أبو الغيط، عام 2018، أثناء إقامته في لندن، موضحًا أن أبو الغيط حرص وقتها على إبقاء هوية صحفييها غير معلن، للحفاظ على أمنهم ورسالتهم الإعلامية، وعدم تأثرها أو انقطاعها بظروف وحالة الصحافة، وبيئتها في مصر، بهدف مقاومة الشلال المتدفق من الأخبار الكاذبة أو المضللة، وتصحيح تصريحات المسؤولين الحكوميين، والإعلاميين والشخصيات العامة، فضلًا عن إنتاج تقارير معمقة وتحقيقات مفتوحة المصدر.
وقال: “نحن مجموعة من شباب الصحفيين المصريين، غير المنتمين لأي أحزاب أو جماعات سياسية، والمتابع لعملنا على مدار الخمس سنوات الماضية، يعلم جيدًا أننا لا نؤدي سوى عملنا الصحفي باحترافية”، بحسب تصريحه الصحفي.

* هشام قاسم يرفض دفع الكفالة في الدعوى التي أقامها ضده الناشط والهتيف السابق “أبو عيطة”

سارعت أجهزة الانقلاب إلى الاستجابة لبلاغ من “الثوري والهتيف التائب” كمال أبو عيطة الوزير السابق بأول حكومة للانقلاب، واستدعت النيابة العامة الكاتب هشام قاسم المتحدث الرسمي للتيار الليبرالي الحر صباح اليوم للتحقيق معه في تهمة السب والقذف.

ورغم قرار نيابة السيدة زينب بإخلاء سبيل “قاسم” بكفالة مالية إلا أنه رفض دفع الكفالة، لذلك سوف يمثل صباح غد، الاثنين، أمام قاضي المعارضات. وقال، عبر تويتر”: “أنا أنضف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجالته وأجهزته” رافضا دفع 5 آلاف جنيه قيمة الكفالة، قائلا: “أنا لا حرامي ولا نشال ولا يوجد مبرر لدفعي كفالة”.

المحامي جمال عيد قال عبر ” .. هشام قاسم رفض بشكل قاطع دفع الكفالة لإيمانه بصحة موقفه ، فتم نقله إلى قسم السيدة زينب، كده هشام في القسم. حتى لو كان رأينا دفع الكفالة ، فنحن ندعم قرار صديقنا وموكلنا هشام قاسم”.

وكتب قبلها أنه انتهي التحقيق مع هشام قاسم ، في بلاغ سب وقذف من كمال أبو عيطة، محضر رقم 5007 لسنة 2023 ، والنيابة استخدمت تعمد إزعاج الغير بواسطة الاتصالات، في انتظار القرار.

وعبر عن تضامنه كحقوقي مع الناشر ورئيس منظمة القاهرة لحقوق الإنسان السابق هشام قاسم قائلا: “.. نحن في صف هشام قاسم. نحن في صف حرية التعبير”.
أوضح عيد أن مأمور قسم السيدة زينب حضر بنفسه، واصطحب قاسم في سيارة ملاكي من النيابة إلى القسم، مشيرا إلى أن قرار “قاسم” برفض دفع الكفالة يُلزم النيابة بإحالته إلى قسم السيدة زينب، ليتم احتجازه بالتخشيبة على أن يكون له الحق في دفع الكفالة حتى التاسعة من صباح غد، أو يُحال إلى المحكمة لعرضه على قاضي المعارضات للبت في أمره، إما بتثبيت الكفالة أو إلغاءها أو حبسه.
وكان هشام قاسم  مثل أمام نيابة السيدة زينب الكلية بمحكمة زينهم، بعدما وصله استدعاء ليتم التحقيق معه كمتهم.
واستمعت  النيابة إلى أقوال قاسم في البلاغ رقم 5007 لسنة 2023، المقام من أبو عيطة على خلفية نشر قاسم منشورا على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، يتهمه فيه بالتسبب في إهدار المال العام وأنه تم اتهامه بإحدى قضايا الاختلاس الكبرى، بظل اهتمام لافت من مؤسسات حقوق الإنسان ومحامين بالقضية.

*ديون مصر تتضاعف إلى 510 مليار دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة والثمن يدفعه المصريون

 من فشل إلى فشل، وبلا حلول تلوح في الأفق القريب أو حتى البعيد، تتزايد معاناة المصريين مع نظام السيسي، الذي يكبله بجبال المشاكل والأزمات التي تتهدد المصريين .

توقعت شركة “Statista” الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن يكون الدين العام لمصر 510.32 مليارات دولار في عام 2028، مقارنة بـ 132.86 مليار دولار في عام 2018، بزيادة أكثر من 284% على مدى العشر سنوات المقبلة.

وأضافت أن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل.

وتتوقع حكومة  المنقلب السفيه  السيسي أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وقالت وزارة المالية، الخميس الماضي: إن “انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي”.

ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام الداخلي والخارجي في مصر مصدر قلقا كبيرا للنظام ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.

فيما وصف اقتصاديون توقعات موقع “Statista” لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـالمرعبة، وأكدوا أن هذه أرقاما فلكية قد لا تستطيع الحكومة المصرية دفعها.

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق أهداف الميزانية وإدارة استراتيجية الدين العام وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها.

وقد خرج الإنفاق العام للحكومة عن نطاق السيطرة، وستواجه الحكومة اختبارا أكثر صعوبة في السنة المالية الحالية.

وقال التقرير: إن “مصر شرعت في مشاريع باهظة التكلفة منذ عام 2015 لا تحقق عوائد مالية كبيرة مماثلة”.

وتشمل هذه المشاريع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 25 مليار دولار؛ وإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها 2000 كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار؛ واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعل مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

وكانت بيانات من “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” قد أكدت نفس الإحصاءات الكارثية.

ووفق تقديرات أمريكية في ما يو الماضي، فإن مخصصات الديون في مشروع ميزانية مصر للسنة المالية 2023/2024 قد أثارت مخاوف داخل وخارج البلاد بشأن جدول السداد الوشيك وصراع القاهرة لتأمين أموال خارجية، مع تطلع إلى إغاثة استثمارية خليجية مقابل الاستحواذ على بنوك أو شركات.

وأشار موقع “المونيتور” الأمريكي (Al Monitor) إلى أن المشروع الذي كشفت عنه الحكومة في 9 مايو الماضي، يضع أكثر من نصف المخصصات لخدمة الدين، ويتوقع الحصول على نحو نصف إجمالي الإيرادات من مزيد من الديون.

وقالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا”، للموقع: إن “الوضع مقلق، لكن لدينا ثقة أكبر في أن خيارات تجنب التخلف عن السداد في مصر ستنجح في العامين المقبلين، غير أنه بعد 2025 نرى أن المخاطر تظل مرتفعة”.

ومنذ 2016 حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بفترة وجيزة في 24 فبراير 2022، أصبحت مصر تعتمد بشكل كبير على استثمارات الأموال الساخنة، لدعم حسابها المالي وتعويض عجز الحساب الجاري.

إلا إنه في العام 2021/2022 خرج قرابة 21 مليار دولار من مصر، وفقا للبنك المركزي.

والأموال الساخنة هي تدفقات مالية تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وغالبا ما تكون موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.

ومع استمرار أزمات الديون المتصاعدة، تتفاقم أبعاد الأزمة الاقتصادية بمصر من عجز في التمويل ونضوب السيولة وانهيار الاحتايطي النقدي واللجوء إلى مزيد من الديون والقروض، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ومن ثم زيادة التضخم وانهيار قيمة العملة المصرية، وهو ما يدفع ثمنه المواطن المصري بالنهاية، فيما يظل النظام يتحدث عن إنجازات، ويطالب الإعلام المهجن  والخاضع للسلطة الأمنية باستمرار السيسي في إنجازاته لتحقيق مشروعه الذي خرب مصر بالأساس.

*وفد أمني مصري في زامبيا للتفاوض بشأن الطائرة والمعتقلين

لا تزال مزيد من التفاصيل تتكشف بخصوص واقعة الطائرة التي تحمل على متنها ما يزيد عن خمسة ملايين دولار، ونحو 127 كيلوغراماً من الذهب، والتي احتجزتها زامبيا الأربعاء الماضي، إلى جانب اعتقال عدد من المصريين الذين كانوا على متنها.

وفي السياق ذكرت مصادر أن وفداً أمنياً مصرياً، يزور العاصمة الزامبية لوساكا منذ مساء الخميس الماضي، من أجل التفاوض بشأن إطلاق سراح المصريين المحتجزين في لوساكا، وكذا الإفراج عن الطائرة.
وقال مصدر مصري إن “الطائرة رقم T7-WSS المسجلة في سان مارينو، تعود ملكيتها لأحد رجال الأعمال المصريين البارزين الذي يتمتع بحصانة برلمانية، وتربطه بأجهزة الدولة علاقات عمل وطيدة”.

بالمقابل نفى مصدر مصري آخر “ما روجته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة، والأموال المضبوطة عليها”. كما نفى أن تكون الطائرة والأموال مخصصة لأية أهداف سياسية، ومتوجهة لإحدى دول حوض النيل، من أجل منعها من التوقيع على وثيقة إثيوبية مرتبطة بإعادة تقسيم مياه النيل، بحسب قوله.

وكشفت وثائق رسمية هوية المصريين الذين كانوا على متن الطائرة، وهم: محمد عبد الحق جودة، الضابط بالقوات المسلحة المصرية، ومساعد الملحق العسكري السابق لمصر في واشنطن، ومالك شركة مصرية تعمل في مجال التصنيع العسكري، ومايكل عادل بطرس، وهو على صلة وثيقة بالمؤسسة العسكرية المصرية، إلى جانب تاجر الذهب منير شاكر.

وقال أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور أيمن سلامة، إنه يمكن للسفارة المصرية في لوساكا أو القنصليات المصرية أيضاً، القيام بما يسمى بـ”المساعدة الدبلوماسية”، التي تختلف عن “الحماية الدبلوماسية”. وأوضح أنه “يمكن حضور أي ممثل من السفارة المصرية في لوساكا، أو موظف قنصلي، التحقيقات أو المحاكمات التي نأمل أن تكون شفافة“.

وأضاف أن “القضاء الزامبي سينفذ التشريعات الوطنية بخصوص العملات والمهربات، والمحاكمات ستستهدي بالمواثيق الدولية للقانون الدولي الجوي، ومنها اتفاقية شيكاغو للنقل الجوي 1944 وزامبيا طرف فيها”. ولفت إلى أنه في “المواثيق الدولية للقانون الدولي الجوي، الذي انضمت له مصر، تمنح سلطات مطار الترانزيت، الحق في تفتيش أي بضائع عابرة، بغض النظر عن وجهتها النهائية، إذا كان هناك يقين لدى سلطات المطار، بأن هناك عملية تهريب للممنوعات“.

وأوضح سلامة أنه “لا تقوم سلطات مطار القاهرة بفحص الشحنة، إلا بعد أن تخبر قائد الطائرة، ولا تستطيع أن تقوم بحجز البضائع، إلا بعد الحصول على مذكرة من القاضي المستعجل أو حتى النيابة العامة بدائرة مطار القاهرة، حيث يصدر وكيل النيابة العامة في حي النزهة في مطار القاهرة، أمراً للجمارك والشرطة بحجز هذه الشحنة“.
من جهتها، قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وخبيرة الشؤون الأفريقية، نجلاء مرعي إن “هناك رفضاً لمحاولة تحويل قضية احتجاز المصريين في زامبيا إلى قضية سياسية، بدلاً من كونها قضية جنائية“.

وأضافت أن “حالة الصمت المصري حيال ما جرى، تأتي لمواجهة الرغبة الجامحة في تحويل القضية إلى سياسية، وضرب حالة الثقة التي حاولت مصر بناءها مع جيرانها الأفارقة خلال السنوات الماضية، بخلاف الرواية المصرية الوحيدة التي صدرت عبر وكالة الشرق الأوسط بقولها إن الطائرة أردنية، وجاءت إلى القاهرة كمحطة ترانزيت، من ثم أقلعت باتجاه زامبيا“.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، قد نقلت الأربعاء الماضي، عن مصدر وصفته بـ”المطلع” ولم تسمه، قوله إن الطائرة المحتجزة في زامبيا هي “طائرة خاصة، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها جميع قواعد السلامة والأمن التي يجري تطبيقها على أعلى المستويات داخل المطارات والموانئ المصرية كافة”، قبل الإقلاع نحو زامبيا.

تحقيقات أمنية في مطار القاهرة

وكشفت مرعي عن تحقيقات أمنية تجري في مطار القاهرة الدولي حول تفاصيل عملية تفتيش الطائرة بعد وصولها إلى المطار، ومن ثم الإقلاع مجدداً، مشيرة إلى أن “هذه الحادثة ومحاولة تسييسها، تهدف إلى كسر الثقة مع الدول الأفريقية بعد سعي مصر واهتمامها بقضايا أفريقيا، ومحاولة إعادة ضبط المفهوم الأفريقي لمصر كدولة أفريقية حليفة وشريكة رئيسية لبقية دول القارة“.

وأشارت مرعي إلى أن “زامبيا من الدول التي زارها السيسي للمرة الأولى في تاريخ مصر في شهر يونيو/حزيران الماضي، في حين أن مصر لن تتدخل في هذه القضية على المستوى الرسمي، في ظل أن العلاقات المصرية مع زامبيا مهمة، خاصة أنها شريك لمصر في إطار اتفاقية الكوميسا (تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء)”.

وأضافت أنه جرى خلال زيارة السيسي توقيع سبع اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والبحث العلمي، “في ظل وجود استثمارات مصرية كبيرة في السوق الزامبي في قطاعات الصناعة والهندسة والطاقة والاتصالات والزراعة“.

* حاخام السعودية الأكبر يهاجم المصريين

شن الحاخام الأكبر في المملكة العربية السعودية يعقوب يسرائيل هرتسوج، هجوما حادا على المصريين معتبرهم أنهم الأكثر كراهية لليهود والأكثر معاداة للسامية في المنطقة العربية.

وقال الحاخام هرتسوج الذي يقيم في العاصمة السعودية الرياض، ويعتبر نفسه الحاخام الأكبر لليهود في السعودية، إنه يعتقد أن الشعب السعودي مستعد تمامًا لاتفاق سلام مع إسرائيل.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع استديو قناة صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “إذا حدث حوار مباشر بين تل أبيب والرياض بدون وسيط على مستوى القادة، فمن المؤكد أنهم سيكونون قادرين على سد الفجوات والوصول إلى نتائج إيجابية لجميع الأطراف وأنه سيكون هناك إخصاب متبادل وقيمة مضافة للطرفين“.

وأكد حاخام السعودية إن إسرائيل تمضي في الطريق إلى اتفاق تاريخي مع المملكة، مشيرا إلى تقدم محادثات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية بوساطة أمريكية.

وتابع الحاخام الأكبر للمملكة العربية السعودية : “لا أرى في السعودية أي مظهر من مظاهر معاداة للسامية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، ففي العامين الماضيين اللذين قضيت فيهما هناك، لم يكن هناك أي أثر لها“.

وأضاف: “هناك دول أخرى مثل الأردن أبرمت اتفاقًا معها منذ جيل مضى، ولا يزال هناك أشخاص بارزون جدًا يكرهون اليهود ويعلنون معادون للسامية، لكن في السعودية لا يوجد أي أثر حتى لهذا الشيء، وهذا في نظري يثبت ببساطة أنه لا يوجد ابدا اي كراهية لليهود هناك“.

وتابع: “لقد ذكرت الأردن كمثال، لكن هناك الحالة الأكثر تطرفاً بالنسبة لنا وهي مصر، حيث توجد كراهية حقيقية لإسرائيل ومعادة للسامية ضدنا“.

وأستطرد قائلا: “في المملكة العربية السعودية ، كان هناك شعور بأن السلام ربما يأتي من المستوى الأعلى، وقد لا يحدث من القاع ولكن هذه الفكرة ليست صحيحة، فالشعب السعودي يرحب بالسلام والتطبيع معنا، وأن الفكرة مقبولة تمامًا بالنسبة للمواطنين والناس هناك منفتحون للغاية“.

وأضاف: “يأتي الكثير من الإسرائيليين الحاصلين على جنسية إضافية إلى هناك ويقولون صراحة إنهم إسرائيليون ، وليس لدى السعوديين مشكلة في ذلك، وبالتالي فأنا أعتقد أن هذا الأمر في الواقع سيسهل اتفاق التطبيع بين الجانبين، لأن الناس مستعدون تمامًا لمثل هذا الشيء، فإذا قرر القادة هناك الذهاب لمثل هذه الخطوة فسيكون هناك بالتأكيد دعم كبير من الشعب“.

وحول لقاءه بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قال الحاخام اليهودي : “لم تتح لي الفرصة بعد للتحدث معه شخصيا، لكن بالطبع نحن على اتصال بممثلي المملكة، وننسق جميع أنشطتنا معهم ، حتى لا تكون هناك مفاجآت في أي شيء، والشيء الوحيد الذي نفعله بشكل مختلف هو أننا لا نشرب الكحول في مناسباتنا“.

وحول ردود الفعل التي تحصل له خلال تجوله بشوارع الرياض بزيه الحريدي قال الحاخام يعقوب: “أول شيء لاحظته عندما تجولت في السوق في الرياض هو أن الناس يقولون لي باللغة الإنجليزية أهلا بك .. لقد كنت في كل المناطق ولم أواجه أي مشكلة أو حادث، على على العكس من ذلك يأتي الناس ويريدون التحدث معي ويتعرفون علي عن قرب ويلتقطون الصور ويطرحون الأسئلة، ويدعونني لدخول أعمالهم ومنازلهم، ولا توجد مشكلة في التجول في المملكة أبدا“.

وأشارت يديعوت أحرونوت، إلى أن الحاخام يعقوب يقضي معظم وقته في المملكة العربية السعودية ويهتم بجميع احتياجات اليهود الذين جاءوا للعمل للملكة، وبالطبع اليهود الذين يأتون إلى هناك كسياح أو رجال أعمال لفترات قصيرة.

ولفتت يديعوت إلى أن هناك حوالي 2000 يهودي يعملون ويعيشون في السعودية من جميع أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وأفريقيا.

الجدير بالذكر أن هرتسوغ يصف نفسه على شبكة “لينكد إن” بأنه “حاخام ورجل أعمال في المملكة العربية السعودية”، متخصص في “الصفقات والمعاملات”، فضلا عن “الختان الديني للمواليد الجدد وحوار الأديان“.

كما يصف هرتسوج نفسه على منصة “x” (تويتر سابقا) بأنه حاخام في المملكة العربية السعودية وحاخام جزيرة العرب.

ويوضح هرتسوغ أن خطته للمستقبل لا تقل عن بناء أول مجتمع يهودي حديث وعلني في السعودية.
وولد الحاخام هرتسوج في الولايات المتحدة وتسمح له جنسيته المزدوجة بالإقامة في المملكة العربية السعودية على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية لإسرائيل مع الرياض.

* البلدوزرات تواصل هدم مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة

واصلت  البلدوزرات، صباح اليوم، هدم عشرات المقابر في منطقتي الإمام الشافعي  والسيدة نفيسة، في حملة بدأت صباح الجمعة الماضي بعد ساعات من اجتماع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بلجنة تقييم موقف الجبانات التاريخية.

كان المتحدث الرسمي للسيسي أعلن،  الخميس الماضي، عن اجتماع عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء،  ووزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط  العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعده لتصميمات الطرق،  بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره رئيسًا للجنة تقييم  موقف الجبانات التاريخية التي وجه السيسي بتشكيلها في يوليو الماضي.

بعد  ساعات من هذا الاجتماع، تم إبلاغ التُربية المسؤولين عن المقابر في  المنطقة بوجوب إخلاءها، ليستدعوا بدورهم عشرات المواطنين لنقل رفات ذويهم  من مقابرهم.

ومن جهته  قال أحد الناشطين في الدفاع عن المنطقة، إن يوم الجمعة هو أسوأ يوم مر عليه في الجبانة التاريخية، مشيرًا إلى أن العظام تكومت على الأرض بكميات كبيرة، فيما تناثرت جدران المقابر المهدمة والتركيبات الرخامية وغيرها من عناصر المعمار الجنائزي المميز لمقابر القاهرة التاريخية.

وأضاف أن جميع المهتمين بمنطقة المقابر كان يحدوهم الأمل في إنقاذها عقب اجتماع السيسي مع رئيس اللجنة، غير أنهم فوجئوا في اليوم التالي بوضع علامات إزالة على العديد من المقابر التراثية، مع حضور البلدوزرات، رغم ما وصلهم من أن قرار اللجنة خلص إلى رفض إزالة مقابر المنطقة ووقف المحور الجديد لكونه غير ذي جدوى، ولا يوفر سوى دقيقتين، بينما لا يمكن تعويض الكنوز التاريخية المتمثلة في المقابر التراثية.

الباحث في التراث ومؤسس مجموعة «جبانات مصر»، إبراهيم طايع، قال بدوره إن البلدوزرات لم تقترب حتى الآن من المقابر المسجلة ضمن قوائم التنسيق الحضاري، لكن يتم إزالة كل ما حولها ما سيؤثر عليها بالضرورة 

وأشار طايع إلى أن تخريب متعمد حدث لست تركيبات رخامية في مقبرة الشاعر أحمد شوقي، مساء الأربعاء، ثم بدأ الهدم بعدها، مضيفًا أن ما يُزال لا يمكن تعويضه بأية حال، فيما يجري الأمر وسط تعتيم كامل و«لا يجيب أحد من المسؤولين على أسئلتنا» بخصوص الإزالة وفك المآذن التاريخية في جبانة السيوطي، مثل مأذنة مسيح باشا ومأذنة قوصون والتربة السلطانية والتي يرجع تاريخها إلى حوالي 800 سنة.

*الانقلاب يستعد لطرح بنك القاهرة بالبورصة تمهيدا لبيعه لمستثمرين

تخطط حكومة الانقلاب لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف على نتائج عملية بيع المصرف المتحد، كما تدرس ضم “سي آي كابيتال” إلى جانب “هيرميس” لإدارة الطرح.

هذا وتستعد الحكومة المصرية لطرح 49 بالمئة من بنك القاهرة في البورصة المصرية ما بين طرح عام وطرح خاص لمؤسسات مالية قبل نهاية العام الجاري، بحسب صحيفة البورصة.

وبدأت الحكومة في تجهيز البنك بتقييم مبدئي يتراوح ما بين 550 و600 مليون دولار، مرجحة أن يتم الطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضحت الحكومة أن التقييم الحالي انخفض عن التقييم الأخير للبنك قبل أزمة “كورونا” البالغ نحو 700 و750 مليون دولار 

وفي سياق ملف الطروحات، بدأت الحكومة الترويج لطرح 50 بالمئة من مجمع محطات إنتاج الكهرباء من طاقة رياح الزعفرانة على المستثمرين، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بعد أن وافقت مؤخرًا على استحواذ مجموعة ميرسك الدنماركية على 50 بالمئة من المجمع، بحسب تقارير صحفية، موضحة أن عددًا من المستثمرين المصريين والأوروبيين أبدوا اهتمامهم بالاستحواذ على الحصة المطروحة، والتي تنتج قدرات تبلغ 275 ميجاوات.