marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يسعى لنهب أموال البنوك عبر رفع السرية عن الحسابات.. الخميس 8 ديسمبر 2022.. المصريون الغلابة ضحايا فشل حكومة الانقلاب بعد قرارات البنك المركزي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إحالة صحفي ومصور صحفي للجنايات بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”
قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة القضية رقم 26 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات باتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية.
ووجهت نيابة أمن الدولة، للصحفيين، اتهامات من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل وإمداد جماعة إرهابية فى الداخل والخارج ببيانات من هدفها زعزعة وتكدير السلم العام”.
وقالت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، أن النيابة استدعت المتهمين المحبوسين على ذمة القضية لاستكمال التحقيقات معهم يوم 29 نوفمبر وقاموا بالتوقيع على قرار الإحالة ومنهم صحفيين اثنين على الأقل.
وبحسب الجيهة، استدعت النيابة حسين علي كريم ( 55 عام – صحفى فى جريدة الشعب)، والذي ألقي القبض عليه بتاريخ 19 نوفمبر 2020 من منزله بمحافظة الإسكندرية وتم ترحيله الى مقر قطاع الأمن الوطنى فى العباسية في القاهرة.
وقالت الجبهة، أنه تم التحقيق معه عن عمله السابق فى جريدة الحرية والعدالة، وجريدة الشعب، وتعرض لانتهاكات من بينها الضرب والتعذيب وظل محتجزا داخل جهاز الأمن الوطنى بالعباسية، الى أن تم التحقيق معه فى نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 فبراير 2021.
كما أحيل في نفس القضية محمد عبد النبى فتحى (مصور صحفى)
وأحيل أيضًا، في نفس القضية، المواطن “محمد سيد سيد محمد” والذي ألقي القبض عليه بتاريخ 6 ديسمبر 2020 من منزله بمنطقة طلخا في مدينة المنصورة.
وقالت الجبهة المصرية، أنه تم اصطحابه إلى مقر قطاع الأمن الوطنى فى المنصورة حيث تعرض للتعذيب هناك. تم بعدها ترحيله إلى مقر قطاع الأمن الوطنى ببورسعيد محل إقامته.
وبعد 14 يوم تم ترحيله مرة أخرى على مقر قطاع الأمن الوطنى فى منطقة العباسية في القاهرة، حيث تعرض فيه مجددًا للضرب والتعذيب بالكهرباء وظل محتجز بداخله، حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة بتاريخ 15 فبراير 2021 على ذمة القضية المذكورة.
جدير بالذكر بأن المتهمين (حسين على، ومحمد سيد) عقب إلقاء القبض عليهم واحتجازهم داخل مقرات الأمن الوطنى، تم إجبارهم على تصوير اعترافاتهم حول ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.
كما تم ترحيلهم بعد التحقيق معهم الى سجن طرة تحقيق وبعده الى سجن العقرب 1، سجن شديد الحراسة 2، وأخيرا سجن بدر 3.
يذكر أن مصر تراجعت هذا العام إلى المركز 168 من أصل 180 دولة شملها مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته “منظّمة مراسلون بلا حدود” في أبريل الماضي.
*تجديد حبس المحامي يوسف منصور 45 يوما
قررت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، في جلستها المنعقدة، أول أمس الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، تجديد حبس المحامي يوسف محمد منصور، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية 330 لسنة 2022.
واعتقل المحامي الشاب، من منزله في منطقة دار السلام، وظل محتجزا لبضعة أيام، حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة في تاريخ 26 مارس 2022.
*الجوع يطارد المصريين بعد أزمة المطاحن وتكدس القمح بالموانئ وارتفاعات الدولار
كل يوم تنفجر في مصر أزمة جديدة وسط صمت نظام الانقلاب الذي يكتفي بأذرعه الإعلامية لتقليل حجم الأزمات وتضخيم الإنجازات أمام الشعب المصري ، فمن أزمات غياب السكر والأرز عن المتاجر إلى ارتفاعات أسعار جميع السلع الغذائية وعلى رأسها البيض والدواجن، وصولا لأزمات رفض التوكيلات التجارية تسليم السيارات الجديدة لحاجزيها، نتيجة أزمة الدولار، وحتى غياب الأدوية ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم تشريد العاملين وتأزم الأوضاع المعيشية للمواطنين، واليوم، تثور أزمة جديدة تهدد المصريين في أهم ما يسد جوعهم وهو رغيف الخبز.
انهيار الشركات الصغيرة
حيث كشفت تقارير اقتصادية، عن تمكن شركات القمح الكبرى في مصر من الصمود أمام نقص العملة الأجنبية، لكن الشركات الصغيرة الممثلة في المطاحن الخاصة معرضة للانهيار؛ لعدم قدرتها على توفير الالتزامات المالية لجلب الشحنات، رغم بدء السلطات الإفراج عن مخزونات القمح المحتجزة في الموانئ، وإن بكميات قليلة في كل مرة.
موقع Africa Intelligence الفرنسي قال مؤخرا إن “الموانئ المصرية لا تزال فيها كمية كبيرة من القمح تبلغ ما بين 600 ألف و650 ألف طن عالقة هناك”.
واضطرت معظم مطاحن الدقيق الخاصة في مصر، خلال الأشهر الستة الماضية، إلى إغلاق أبوابها، وتفاقم الأزمة حتى أوشكت المطاحن الصغيرة على الانهيار.
كانت الأزمة قد بدأت بقرار اتخذه البنك المركزي لمواجهة نقص العملة الأجنبية في البلاد، فقد توقف البنك المركزي عمليا عن إصدار خطابات الاعتماد التي يحتاج إليها أصحاب المطاحن الخاصة لدفع أموال مورديهم الدوليين بالدولار.
سعى البنك المركزي إلى تيسير هذه السياسات، فأصدر بعد يوم من إعلان صندوق النقد الدولي عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار للحكومة في 27 أكتوبر قرارا برفع سقف إعفاء المستوردين من الحصول على خطابات الاعتماد من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار.
ومع ذلك، بقيت الأمور دون تغيير عملي لشركات المطاحن الخاصة التي تعاني ضائقة مالية، إذ لا تزال هذه الشركات في حاجة إلى مزيد من الأدوات المالية لجلب الشحنات، حتى إن 70% منها لم يستأنف إنتاج الدقيق والمكرونة حتى الآن.
ولا يُرجح أن يتم الإفراج عن مزيد من القمح المحتجز في الموانئ إلا بعد الموافقة النهائية على منح قرض صندوق النقد الدولي التي تتحدد يوم 16 ديسمبر الجاري.
ومع أزمة شح الدولار، باتت معظم الشركات الخاصة المصرية غير قادرة على العودة لإنتاجها الطبيعي، حيث خفضت الإنتاج إلى نحو الثلثين.
وضمن سياسات الاستحواذ الأجنبي على الأصول الاقتصادية والإنتاجية المصرية، كانت مجموعة “الهزاع” العراقية للمطاحن، قد استحوذت على شركة مطاحن “الطحانين المصريين” في أغسطس 2021، وتمكنت من تصدير إنتاجها إلى السودان وتزويد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بالإمدادات قبل الأزمة، أما الآن فقط اضطرت الشركة إلى توجيه تركيزها إلى السوق المصرية.
ويبقى المستقبل غامضا لدى عشرات المصانع التي لا يزال العمل فيها خاملا منذ أن بدأت الأزمة، وقد عرضت الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الهيئة المكلفة بتوريد القمح لقطاع الخبز المدعوم من الدولة، في 15 أكتوبر مساعدة هذه الشركات من خلال بيع حصة من مخزونها لها، ومع ذلك فإن ما ورد بعد ذلك في واقع الأمر أن الهيئة سلمت بالكاد 8 مطاحن من بين نحو 80 مطحنا طلبت المساعدة، وقد يؤدي هذا الانقطاع الطويل إلى اختفاء بعض المطاحن الصغيرة التي لا تخدم إلا السوق المحلي، والتي يبلغ عددها بضع مئات في مصر.
كنما تفاقمت سياسة الاستحواذ على الشركات المصرية، فاستحوذت شركة مطاحن الجمل للدقيق التابعة لـمجموعة المعتبر، في أوائل نوفمبرعلى حصة الأغلبية في شركة مطاحن الخمس نجوم التي كانت تواجه صعوبات في الوفاء بديونها طيلة عامين، واتجهت الشركة المصرية السويسرية للأغذية إلى تصنيع نوع جديد من الدقيق، يعتمد في إنتاجه على الأرز والذرة والعدس ومنتجات الكينوا، لتقليل الاعتماد على دقيق القمح، وهي تنتظر موافقة وزارة التجارة لإطلاق منتجها الجديد في الأسواق التجارية.
انهيار جديد للجنيه
وفي مقابل تلك الأزمة، يتزايد منحنى انحدار قيمة العملة المصرية، حيث قالت وكالة “بلومبيرج”، مؤخرا، إن “مصر ستتجه إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي وأنه مرشح لمزيد من الانخفاض خلال الـ12 شهرا المقبلة”.
وأشارت الوكالة إلى ضعف مرونة سعر الصرف في مصر مقارنة بأوضاع السوق الذي من المتوقع أن يشهد مزيدا من الاضطراب خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت أنه رغم أن مصر خلال الربع الحالي من العام سمحت للجنيه بالهبوط بمعدل أكبر من كل العملات الأخرى تقريبا في العالم، إلا أن المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت السلطات ستخفف قبضتها تماما عن العملة إذا تعرضت لمزيد من الضغط، مشيرة إلى أن الإجابة عن تساؤلاتهم لن تتأخر طويلا.
وتعد مصر الاقتصاد الناشئ الأكثر عرضة لأزمة العملة على مدار الـ12 شهرا القادمة، وفقا لمقياس نومورا “Nomura Holdings Inc” الذي توقع عمليات البيع السابقة.
كما أن بنك “اتش اس بي سي”، الذي توقع سابقا أن يستقر الجنيه عند حوالي 24 لكل دولار، رفع توقعاته حاليا إلى تحرك سعر الصرف نحو 26 جنيها للدولار، ما يعني انخفاضا بنسبة 5.5% تقريبا عن المستويات الحالية، ويبلغ سعر الدولار رسميا حاليا بين 24.5 و24.6 جنيها. بينما يتراوح سعره بالسوق الموازية بين 26 إلى 30 جنيها.
وهو ما يعني تفاقم جميع أزمات مصر والمصريين المعيشية، حي انهيار مخزونات القمح والغذاء وارتفاعات أسعار الأدوية ومستلزمات الحياة والملابس، ومن ثم دخول ملايين المصريين في دائرة الفقر والجوع.
*السيسي يسعى لنهب أموال البنوك عبر رفع السرية عن الحسابات
وسط أزمات اقتصادية تطحن المصريين وتهدد كافة فئات المجتمع المصري بالإفقار والجوع وفقدان قدراتهم الشرائية مع غلاء كبير في الأسعار، وفجوة تمويلية كبيرة وغير مسبوقة على مستوى الدولة المصرية، إثر نقص للدولار الذي أهدره السيسي وحكومته في خرسانات العاصمة الإدارية بلا جدوى وبلا حساب، ومع تأزم الأوضاع المالية وانهيار الجنيه أمام جميع العملات الأجنبية ، فاقدا أكثر من 56% من قيمته حتى الآن.
وسط تلك الأجواء بدأ السيسي العاجز عن حلحلة الأزمات الاقتصادية بالبلاد، باحثا عن أموال المصريين والشعب، عبر وسائل عديدة منطلقاتها المكر السلطوي، سواء عبر التوسع في فرض الضرائب والرسوم المتتالية على الشعب بكل الفئات، والفاتورة الإلكترونية، والضرائب والخصومات من الرواتب، ومع استمرار العجز وتزايده بدأ السيسي يفتش في جيوب المصريين وحساباتهم، سواء باختراع حسومات مالية من دخلهم ، وصولا إلى التفتيش في الحسابات البنكية التي يحظر القانون الاطلاع عليها أو الكشف عنها.
وعلى الطريقة اللبنانية التي تحظر على أصحاب الأموال سحبها، وهو ما ألجأ العملاء لاستعمال العنف من أجل الحصول على أموالهم ، بدأ نظام السيسي سعيه الخبيث للكشف عن سرية الحسابات البنكية، تحت مسميات جميلة وبراقة من الشفافية والعمل وفق اتفاقات دولية متعلقة بعضوية مصر في منظمات دولية.
ولكن الهدف الأساس هو نهب أموال المصريين وفرض ضرائب وتعقب أموال رجال الأعمال والمستثمرين، ومن ثم ابتزازهم ومساومتهم عليها.
وفي هذا الإطار، تقد مت حكومة السيسي بمشروع قانون للبرلمان الذي تديره المخابرات، يتيح لها الكشف عن سرية الحسابات البنكية.
وقد أحال رئيس مجلس نواب الانقلاب حنفي جبالي، الأربعاء، مشروعا مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والتشريعية في المجلس لمناقشته، وإعداد تقرير بشأنه للعرض على الجلسة العامة في 18 ديسمبر الجاري.
وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى نص المادة 78 من القانون، نصها الآتي “ولا تخـلو أحكام المادتين رقمي 140 و142 مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات، تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر”.
إطار قانوني للسلطة الضريبية
وقالت حكومة الانقلاب، في المذكرة الإيضاحية للمشروع، إن “مصر انضمت في عام 2016 إلى عضوية المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بمـا يهدد إيرادات الدول”.
وأضافت أن هذا الانضمام يمثل إطارا قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود، من دون انتهاك لسيادة الدول، أو حقوق دافعي الضرائب.
وأفادت المذكرة بأن العديـد مـن مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة، ومنها بنـك إعادة الإعمار الأوروبي، أصبحت تأخذ في اعتبارهـا التقييـم الصـادر عن المنتـدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول، ما يؤثر على قدرة الدول على الاقتراض، والحصول على المساعدات الفنية أو المالية، ولذلك أعدت الحكومة المصرية مشروع القانون، حرصا منها على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى، واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية، كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية.
ويتضح من المذكرة الحكومية أن السيسي يستهدف الوقوف على حقيقة أموال المصريين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات، من أجل استعمال سلطات القمع في التاثير عليهم لحلبهم وتحصيل الجبايات منهم، تحت شعار الشفافية، وهو في نفس الوقت يتبع التعمية والإخفاء عن حقيقة الأوضاع المالية في الدولة ، حيث بح أصوات عدد من النواب مطالبين الحكومة بالكشف عن حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية في الدولة المصرية، دون مجيب.
كما أن تذرع الحكومة بالاتفاقيات الدولية تبدو كخداع للداخل والخارج، إذ أن العالم ومؤسساته المالية والمانحة طالبت السيسي أكثر من مرة إخراج الجيش من المشهد الاقتصادي المصري، وتجلية الأوضاع عن حقيقة أمواله الضخمة التي لا تضاف للميزانية العامة للدولة ، ولا تناقض أو تراجع إلا كرقم واحد في البرلمان، كما تتصادم الشفافية التي يعلنها السيسي وحكومته في القانون الجديد وتعديلات قانون الضرائب مع مبدأ ترسية المناقصات والمشروعات بالأمر المباشر، الذي أفسد الاقتصاد وأضاع أموال الدولة، وهو ما بدا واضحا خلال كلام السيسي مؤخرا بالإسكندرية، على طريقة “شيلني واشيلك” التي تحدث بها مع كامل الوزير.
انتهاك صريح لقانون البنك المركزي
ويأتي مشروع القانون استثناء من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، والذي قضى بسرية جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، والمعاملات المتعلقة بها، وعدم جواز الاطلاع عليها، أو إعطاء بيانات عنها، بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة في القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في المادة على جميع الأشخاص والجهات، بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها، ويظل هذا الحظر قائما، حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
ويتخوف مراقبون من إقرار القانون، الذي قد يدفع المستثمرين وأصحاب الأموال من نقل أموالهم بعيدا عن البنوك أو تخزينها في ذهب أو دولارات، ما يفاقم أزمات البلاد المالية ويعظم الفجوة المالية، بصورة أشد وأكبر، أما من يترك أمواله في البنوك عرضة للاستيلاء عليها أو فرض ضرائب عليها، كما سبق أن مهدت لذلك أذرع النظام الإعلامية، وهو ما يضع مصر على طريق لبنان، ورفض البنوك صرف أموال الناس إلا بكميات محددة أو تأميمها أو حتى مصادرتها.
*أزمة الدولار تدفع دولة العسكر نحو الإفلاس اللبناني
يواجه الاقتصاد المصري أزمات كبيرة في زمن الانقلاب ما يهدد بانهياره وإفلاس البلاد، وتأتي أزمة نقص الدولار وتراجع احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 33 مليار دولار وتصاعد الديون الخارجية إلى ما يقارب الـ 180 مليار دولار بنهاية العام الحالي على قمة هذه الأزمات ، فبسببها ترتفع الأسعار بصورة جنونية لكل السلع والمنتجات حتى تلك التي تنتج محليا، وبسببها أيضا توقفت آلاف المصانع والشركات عن العمل وتسريح ملايين العمال وبسببها تم وقف الاستيراد وبسببها أيضا يتسول نظام الانقلاب سواء من دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية والكويت التي أصبحت تتحكم في القرارات المصرية، وكذلك يلجأ نظام الانقلاب إلى صندوق النقد الدولي والذي يتلاعب بالسيسي من أجل منحه المزيد من القروض ويملي عليه قرارات تخريبية منها تخفيض قيمة الجنيه ، حيث وصل الدولار إلى ما يقارب الـ 25 جنيها في البنوك و28 جنيها في السوق السوداء ، بالإضافة إلى إلغاء الدعم وخصخصة الشركات العامة حتى تلك التي يمتلكها الجيش.
التزامات دولية
كانت بيانات تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي قد كشفت أن مصر تواجه التزامات دولية ضخمة بقيمة 17.6 مليار دولار العام الجديد، بالإضافة إلى السنوات المقبلة حتى عام 2026 بإجمالي 72 مليار دولار.
وفي الوقت الذي استجابت فيه دول الخليج لنظام الانقلاب وأصدرت قرارات بتجديد عدد من الودائع الخليجية تصل إلى 14.9 مليار دولار حتى 2026 منها ودائع سعودية وإماراتية وكويتية أظهرت البيانات أنه في عام 2023 يجب سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول من هذا النوع من الديون، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام وفي عام 2026، يتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.
وأشارت البيانات إلى أنه من المقرر أن تسدد دولة العسكر لمؤسسات دولية نحو 2.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2022، و3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.
تحويلات المصريين
من جهة أخرى خسرت دولة العسكر نحو نصف مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2022.
واعترفت بيانات نشرها البنك المركزي المصري بانخفاض تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 2.3 بالمئة منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس الماضي.
وكشفت عن تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي إلى 20.9 مليار دولار، من 21.4 مليار دولار على أساس سنوي.
وأشارت البيانات إلى أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت 2.2 مليار دولار في أغسطس الماضي، بانخفاض 8.3 بالمئة عن 2.4 مليار دولار عن نفس الشهر من العام السابق.
عاصفة اقتصادية
حول الأزمات التي تسبب فيها نظام الانقلاب الدموي أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هشام بدوي أن قرض صندوق النقد الدولي لن يحل الأزمة الاقتصادية في مصر بشكل جذري، كما أن ترشيد الاستهلاك ليس حلا لمواجهة الغلاء ، موضحا أن الحل يكمن في البحث عن دخل إضافي والبحث عن موارد إضافية.
وقال بدوي، في تصريحات صحفية “يجب على دولة العسكر التوجه للإنتاج الكثيف للخروج من أزمتها الاقتصادية، محذرا من أن مصر على بوابة العاصفة الاقتصادية إذا استمرت الأزمة العالمية”.
أزمة عملة
وأكد المستشار السياسي والاقتصادي الدكتور حسام الشاذلي رئيس جامعة “كامبردج المؤسسية” بسويسرا أن الأزمة الدولارية وصلت حدا لم يعد ممكنا التهرب من حقيقته أو التلاعب بأرقامه كما اعتاد نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية أن تفعل .
وقال الشاذلي في تصريحات صحفية أن تحديد حد السحب على البطاقات البنكية الكلاسيكية والبلاتينية، مؤشر على فداحة أزمة العملة، وأزمة الدولار الجمركي، وشركات الشحن التي امتنعت عن استيراد البضائع للشركات والمصانع لعدم سداد الفواتير الدولارية القديمة لعجز البنوك عن توفير العملة لعملائها .
وأشار إلى أن تحديد حد السحب من الممارسات المعتادة بالبنوك لضمان أمن الحسابات، ولكن عندما يصل حد السحب الأقصى إلى 500 دولار فقط، فسوف يؤثر هذا على عنصرين هامين ، أولهما عدم قدرة المصريين بالخارج على السحب من حساباتهم بالكروت ما سيكون له أثر سيئ على تعاملاتهم اليومية، ويؤدي لوقف تحويلاتهم أو تقليلها إلى الحد الأدنى ما يزيد من فداحة الأزمة الدولارية في مصر .
ثانيا، سيكون لتحديد حد السحب تأثيرا مباشرا على الرحلات السياحية للمصريين بالخارج، بما فيها رحلات رجال الأعمال، وهذا يؤدي لإضعاف الاقتصاد المتهالك أصلا، ويقلل ثقة الشركات الدولية بالتعاملات البنكية المصرية .
وحذر الشاذلي من أن ذلك سيدفع الكثير من الشركاء الدوليين لرفض التعامل بالجنيه بالسوق المصري، ووضع شروط صعبة للتعامل بالدولار والدفع المقدم .
بروباجندا
وانتقد تناول الأبواق الإعلامية الانقلابية لأزمة الدولار ، مؤكدا أن هذا التناول يدخل في إطار البروباجندا السياسية الخادعة والتي لم تعد تنطلي على أحد .
وكشف الشاذلي أن المنظومة الاقتصادية لدولة العسكر تقفز بخطوات نحو حالة من شبه الإفلاس، ومن عدم توفر السيولة اللازمة لتغطية الودائع البنكية، ما سيكون له أشد الأثر الاجتماعي والاقتصادي على الحالة المصرية .
وأكد أنه لا أمل في الخروج من تلك المعادلة الصفرية إلا بتغيير سياسي شامل يعيد هيكلة المنظومة الاقتصادية، ويسمح لمصر بفترة سماح تُسقط جزءا من الديون، وتعيد هيكلة الجزء الآخر وكذلك تفتح باب المساعدات الدولية غير المشروطة، والمرتبطة بتحسن واضح بمؤشرات النهضة الاقتصادية، وحقوق الإنسان، والقدرة على تحديد أولويات الصرف والاستقرار السياسي .
نموذج لبنان
وحذر علاء السيد، استشاري التمويل وتطوير المشروعات والأوقاف الاستثمارية من أن مصر في زمن العسكر على مقربة من نموذج لبنان.
وقال السيد في تصريحات صحفية إن “تضييق البنوك على السحب يكشف أن الأزمة وصلت إلى نهايتها ، معتبرا أن مثل هذا الإجراء المصرفي من البنوك غير قانوني ، لأن البنوك ليس لها الحق في منع المودعين من استرداد أموالهم وودائعهم كما يريدون وبالمبالغ التي يحتاجونها” .
وكشف أن دولة العسكر تسطو فعليا على ودائع المواطنين من خلال الاقتراض المحلي الحكومي عدة مرات في الأسبوع الواحد ولسنوات طويلة، لسد عجز الموازنة العامة لدولة العسكر ولسداد الديون المحلية والخارجية.
وأشار السيد إلى أن ذلك يأتي اعتمادا على ديون جديدة على شكل أذون خزانة أو صكوك أو سندات حكومية سواء بالدولار أو بالجنيه، حتى وصل العجز بالبنوك لنحو 20 مليار دولار أمريكي.
وحول أسباب تفاقم الأزمة قال إنه “بدلا من أن يتم توجيه ودائع المواطنين لتمويل مشروعات القطاع الخاص، ومشروعات شركات قطاع الأعمال العام، بما يوفر فرص عمل ويدعم الصناعات المختلفة والصادرات والزراعة والخدمات، ويدعم الناتج المحلي؛ فإن دولة العسكر تسطو على هذه الودائع تماما كما فعلت بأموال التأمينات والمعاشات وغيرها، لإنقاذ السيولة التي في يد حكومة الانقلاب وسداد ديونها وعجز موازنتها على حساب المواطنين للأسف الشديد”.
واعتبر السيد أن تقليص البنوك حد السحب ورفع رسومه وغيرها من الإجراءات المماثلة، يقرب الجهاز المصرفي المصري من الحالة اللبنانية بشكل متسارع ، مشيرا إلى أنه حذر منذ سنوات المواطنين من الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك التي يتحكم فيها نظام الانقلاب بشكل مباشر بعد أن أفسد قانون البنك المركزي وأخضعه لتحكمات السيسي ليتصرف شخصيا وبشكل منفرد في ودائع الشعب المصري وكذلك في مدخراته، وأصوله المالية، ويتحكم بالسيولة النقدية للبلاد، ويوجهها كما يشاء، لا كما يحتاج أصحابها، ولا بما يخدم مصالح الاقتصاد، ودون مراعاة لمصالح البنوك نفسها، وسمعة الجهاز المصرفي الذي أصبح غير مؤتمن على أموال الشعب.
ونصح السيد المودعين بأن يسارعوا لسحب أرصدتهم النقدية من البنوك وتحويلها لعملة صعبة سواء دولارات أو يورو أو جنيه إسترليني أو ريال سعودي أو ما شابه، وشراء سبائك ذهبية بنصف مدخراتهم على الأقل والتي لا يحتاجونها لمدة سنة فما فوق .
وأضاف، أنصح كل من امتلك فائضا من المال بتخزين طعام يكفيه لمدة عام، والامتناع عن شراء السلع غير الضرورية، وتسييل كافة الأصول العقيمة غير المنتجة بأي ثمن، وتحويل قيمتها لسبائك ذهبية بأسرع وقت ممكن .
وأكد السيد أن هذه الخطوات ضرورية قبل أن يأتي يوم نرى فيه شعبنا يكرر حوادث اقتحام البنوك لصرف أموالهم بالقوة كما يحدث في لبنان الآن.
*نقابة المهندسين ترفض تطبيق الفاتورة الإلكترونية
رفضت نقابة المهندسين تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وآثارها، والتي تلزم أصحاب المهن الحرة بالتسجيل في المنظومة الجديدة في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري، مطالبة بشكل حاسم حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بالتوقف عن هذه الإجراءات فوراً، وعدم اعتبار تاريخ 15 ديسمبر الجاري ملزماً لقيد المهنيين جميعاً، ومنهم المهندسون.
ودعت النقابة، الأربعاء، في بيان لها جميع أعضائها إلى التلاحم في مواجهة إجراءات الحكومة، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لحماية المهنة، وحقوق ومصالح المهندسين.
وأعلنت النقابة تضامنها مع النقابات المهنية الأخرى في موقفها من رفض التسجيل في المنظومة، بالشكل الصادر به قرار من وزارة المالية.
وقال البيان: “نقابة المهندسين مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط على أعضائها عند استصدار السجلات الهندسية، وتراخيص المكاتب الاستشارية، أن يكون المهندس مسجلاً في النظام الضريبي للدولة، حرصاً منها على تطبيق القانون، ودعم الاقتصاد الرسمي في البلاد”.
وأضاف: “يؤكد المجتمعون في مقر النقابة العامة للمهندسين، برئاسة النقيب طارق النبراوي، أن مهنة الهندسة غير تجارية، طبقاً لقانون نقابة المهندسين، وقرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية، في تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وبالتالي لا يمكن معاملة المهنيين عموماً، والمهندسين على وجه أخص، معاملة الأنشطة التجارية”.
وأوضحت النقابة أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية، وإجراءات لا قبل لهم بتحملها مالياً وإدارياً، أو يوجد ضرورة لها في وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي”.
وأكملت أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوماً للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني، بصورة مبالغة فيها في السنة الأولى، وتكرارها سنوياً، وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.
وبينت النقابة أن تطبيق المنظومة الجديدة “يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات، وتحديدها بنسبة غير واقعية، وهي 10% من الإيرادات، علماً بأن طبيعة الخدمات الهندسية تتطلب أداء العديد من التخصصات والمهن المساعدة، والتي من غير الممكن قيدهم، ويتعذر قيدهم في نظام الفاتورة الإلكترونية، ما يؤدي إلى أعباء زائدة وغير حقيقية”.
وأضافت أن فرض وسيط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية (شركة E-TAX ) يهدد بنقل قواعد البيانات لغير أهلها، لا سيما مع وجود شراكة أجنبية كما هو معلن”، موضحة أن “طبيعة الخدمات المهنية، ومنها الهندسية، تخضع لقواعد الاتفاق بين طرفيها، ويمكن الاتفاق على التراجع أو الإكمال، ما يجعل الفاتورة الإلكترونية في هذا الشأن غير مبررة، وسابقة لاستحقاقها، وتحمل مصدر الفاتورة أعباء ضرائب القيمة المضافة، وأخرى غير حقيقية، الأمر الذي يهدد نشاط عشرات الآلاف من ممارسي المهنة بالإغلاق، وزيادة نسبة البطالة.
وكان آلاف من المحامين قد نظموا وقفة احتجاجية، الإثنين الماضي، هي الثانية خلال أقل من أسبوع، أمام مقر النقابة العامة في وسط القاهرة، بعد وقفتهم المماثلة، صباح الخميس الماضي، اعتراضاً على إلزامهم، هم وأصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
*التضخم يقترب من أعلى مستوى في خمس سنوات
قالت وكالة بلومبيرج إن “التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر تسارع بأسرع وتيرة له في ما يقرب من خمس سنوات ، بعد أن أدى انخفاض كبير في قيمة العملة إلى زيادة الضغط على المستهلكين في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان”.
وأضافت الوكالة أن المؤشر ارتفع بنسبة 18.7٪ على أساس سنوي في نوفمبر ، مقابل 16.2٪ في الشهر السابق ، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء التي تديرها الدولة CAPMAS يوم الخميس، كانت الزيادة مدفوعة بارتفاع بنسبة 29.9٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات ، وهو أكبر مكون منفرد في سلة التضخم.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3٪، بانخفاض من 2.6٪ في أكتوبر.
وأوضحت الوكالة أن الأرقام تعطي اللمحة الأكثر تفصيلا حتى الآن عن الكيفية التي أضاف بها الانخفاض الثاني لقيمة الجنيه هذا العام إلى الضغط على ميزانيات الأسر والشركات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، وساعدت الخطوة التي اتخذت في 27 أكتوبر سلطات الانقلاب على التوصل إلى اتفاق مبدئي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتضرر الاقتصاد المصري، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، بشدة من صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفعها إلى طلب المساعدة من حلفائها الخليجيين والبنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التمويل الأسبوع المقبل.
كما تزيد بيانات نوفمبر من فرص قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية القادم في 22 ديسمبر.
ورفع المعدل القياسي 200 نقطة إلى 13.25٪ في اجتماع غير مقرر في أكتوبر، وهو يوم آخر تخفيض لقيمة العملة، وقد تساعد زيادات أخرى حكومة السيسي على جذب استثمارات المحافظ الأجنبية التي هربت من السوق مع تحول سعر الفائدة المعدل حسب التضخم إلى سلبي.
وقد تعلن سلطات الانقلاب أيضا عن هدف جديد للتضخم هذا الشهر، بعد أن غيرت الصدمات العالمية وخفض قيمة العملة التوقعات.
وسيكون هذا الإعلان حاسما لتوجيه السوق نحو المسار المتوقع لسعر الفائدة، وفقا لما ذكرته المجموعة المالية هيرميس للأبحاث في مذكرة هذا الأسبوع.
وقال بنك الاستثمار المصري إن “الهيئة التنظيمية قامت بالفعل بتشديد كبير من خلال إلغاء برنامج الإقراض المدعوم الذي سمح لبعض القطاعات بالاقتراض بسعر مخفض قدره 8٪”.
*بعد قرارات “المركزي” وارتفاع الأسعار المصريون الغلابة ضحايا فشل حكومة الانقلاب
تشهد الأسواق المحلية ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية والأساسية كافة وسط تخوفات من استمرار الزيادة خاصة بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة على الإيداع والاقتراض، في ظل غياب رقابة حكومية على الأسعار بل واحتكار عصابة العسكر لكثير من السلع الأساسية ورفع أسعارها
كان البنك المركزي قد قرر في اجتماع استثنائي قبل فترة، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وتخفيض قيمة الجنيه المصري بنحو 15%، بالإضافة إلى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
صندوق النقد
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إن “كل ما اتخذه البنك المركزي من قرارات منذ تعيين حسن عبدالله قائما بأعماله 18 أغسطس الماضي، ترتيب لأجندة الانقلاب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، معتبرا أن هذه الإجراءات مجرد مسكنات، ولن ترقى أبدا لعلاج مشكلة مصر الاقتصادية والمالية”.
وأكد الصاوي في تصريحات صحفية أن مشاكل مصر الاقتصادية لن تحل إلا بزيادة ناتجها المحلي الإجمالي عبر مصادر إنتاجية لتوفير السلع والخدمات بموارد محلية وإنتاج يقلل الاعتماد على الخارج حتى تنضبط معادلة مصر مع العالم، وتقل المدفوعات بالدولار، وتزيد التدفقات الدولارية .
وحذر من أن رفع سعر الفائدة سيمثل عبئا على المنتجين المصريين، ويرفع تكلفة الإنتاج،كما أن معدل التضخم سيكون أعلى بكثير من سعر الفائدة المعروض عند 13.25 بالمئة، وبالتالي لن يكون محفزا للمدخرين على إيداع أموالهم بالبنوك.
ولفت الصاوي إلى أن البنوك في أغسطس الماضي، طرحت شهادات بسعر فائدة 18 بالمئة، وهناك أكثر من سعر فائدة، مشيرا إلى أن اللعب على وتر سعر الفائدة يثبت فشل حكومة الانقلاب في توفير مناخ استثمار قادر على سحب مدخرات المصريين وتوفيرها لمشروعات استثمارية بالقطاع العام أو الخاص.
وقال إن “المصريين فقدوا الثقة في قدرات حكومة الانقلاب وأدواتها ومشروعاتها؛ مؤكدا أن تلك القرارات تعني مزيدا من الأعباء على المصريين، ورفع تكلفة الإنتاج، ورفع سعر السلع والخدمات في ظل ثبات دخول المصريين”.
وأكد الصاوي أن الزيادة التي قررتها حكومة الانقلاب بدخول الموظفين لا تعبر عن معادلة عادلة للعلاقة بين الأجور والأسعار؛ لأن الفارق بينهما كبير، ولو نظرنا للحد الأدنى للأجور عند 2700 جنيه حينما كان سعر الصرف 15.60 جنيها، فإنه أفضل بكثير من الحد الجديد عند 3 آلاف جنيه بسعر صرف تجاوز الـ 23 جنيها .
وأوضح أننا أمام معادلة تعكس حالة تخبط الإدارة الاقتصادية بحكومة الانقلاب، والإصرار على حلول آلية ومسكنات، والفشل في تحقيق الوصول إلى معالجة جذرية لمشكلة مصر الاقتصادية.
تأثير سلبي
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب إن “قرارات رفع الفائدة وتعويم الجنيه سوف يكون لها تأثير سلبي كبير على المواطن المصري خاصة محدود الدخل، والطبقات الفقيرة، منتقدا تبريرات البنك المركزي بأنه استهدف منها دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومواجهة التضخم الذي تجاوز الـ 15%”.
وأضاف عبدالمطلب في تصريحات صحفية، يبقى الأثر النهائي لهذه القرارات مرتبطا بمدى قدرة الحكومة (الانقلابية) على توفير مظلة حماية للمواطن المصري، ومراقبة ومتابعة الأسواق، وتوفير السلع الأساسية في المنافذ الحكومية بأسعار مناسبة ، مشيرا إلى أن هذا بالطبع لن يتحقق.
وأشار إلى أن الحكومة لديها القدرة على فعل أي شيء لو أرادت ومتابعة الأسواق وفرض النظام يستلزم تشديد العقوبات وتنفيذ القانون بصرامة لكنها لا تفعل شيئا من ذلك كله .
وأكد عبدالمطلب أن ذلك سوف يتوقف على التعليمات المنظمة لهذه القرارات، فإذا تمكنت الحكومة من كسب ثقة المستورد، فإن التأثير السلبي على الواردات سوف يكون تحت السيطرة، موضحا أنه في حال ارتفعت أسعار السلع والخدمات سوف تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ولكن من المفترض ألا يستمر هذا الارتفاع لفترة طويلة.
وأوضح أنه من المفترض أن تساهم هذه السياسات في تقليل الطلب الفعال، وهذا سيؤدي إلى تراجع الأسعار ، وبالتالي تراجع التضخم، لكن هذا سيحتاج إلى فترة تزيد عن عام حتى يظهر أثر هذه السياسات النقدية.
رقابة صارمة
في المقابل قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “زيادة سعر الصرف في التعاملات البنكية قد يؤدي إلى زيادة الأسعار، لكنها لن تطال السلع الغذائية بشكل كبير”.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية أن معظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقع المنتجين والتجار ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات التجارية من المفترض ألا تشهد زيادات جديدة نتيجة لأن هذه الزيادات حدثت بالفعل.
*شركات مصرية تتعامل مع النظام المالي البديل في روسيا سرا
قال موقع المونيتور إن “بعض الشركات المصرية تتعامل سرا مع نظام مالي بديل روسي، تحسبا لعقوبات دولية من قبل الولايات المتحدة”.
وأضاف الموقع أن القمح الروسي كان من بين العناصر الأولى التي تم تداولها في البورصة التجارية المصرية التي تم إطلاقها حديثا في البورصة المصرية للسلع (EGYCOMEX) وهي بورصة سلع مقترحة في مصر.
وأوضح الموقع أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب أعلنت في 28 نوفمبر عن بدء إدراج القمح الروسي في إيجيكومكس، وعرضت الوزارة 12 ألف طن من القمح الروسي للبيع للقطاع الخاص بسعر 9750 جنيها مصريا 396 دولارا للطن وقد تم بالفعل تنفيذ حوالي 18 عملية شراء.
وأكدت الوزارة في بيان أن طلبات شراء القمح من إيجيكومكس بلغت 28 طلبا لنحو 20 ألف طن قمح.
وأشار الموقع إلى أنه، في سبتمبر، أضاف البنك المركزي المصري الروبل الروسي إلى قائمة العملات التي تستخدمها البنوك المصرية في محاولة لتعزيز السياحة الروسية في مصر، وفقا لمسؤول في البنك المركزي تحدث سابقا إلى المونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته.
في إبريل، أعلنت حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن 52 مؤسسة من 12 دولة تشارك في النظام الروسي الخاص للمدفوعات المالية كبديل لآلية سويفت العالمية، في أعقاب عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على موسكو.
في حديثه إلى مجلس الدوما البرلمان في ذلك الوقت ، لم تكشف نابيولينا عن أسماء الدول المعنية في ضوء الظروف الحالية.
ولفت الموقع إلى أنه، في عام 2014 ، أطلقت روسيا نظامها المصرفي المحلي الخاص المسمى “SPFS” ليكون بمثابة بديل ل SWIFT بعد الموجة الأولى من العقوبات الغربية بعد غزوها لشبه جزيرة القرم.
ونوه الموقع بأن سلطات الانقلاب تتمتع بعلاقات قوية وممتدة مع روسيا تمتد لأكثر من 70 عاما، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الانقلاب.
وقال مصدر حكومي مقرب من دوائر صنع القرار الاقتصادي في مصر لــلمونيتور طالبا عدم الكشف عن هويته إن “الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة وتأثيرها على النظام العالمي، لا سيما النظام المالي، إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، التي تشهد بشكل متزايد إزالة أبرز بنوكها من نظام سويفت للدفع، دفعت موسكو إلى البحث عن آلية بديلة للمدفوعات النقدية”.
وقال المصدر إن “روسيا بدأت بالفعل الاستعداد لبديل منذ عام 2014، بعد ضمها لشبه جزيرة القرم والتهديد الأمريكي باستبعاد موسكو من نظام سويفت العالمي، مؤكدا أن إخراج روسيا من نظام سويفت يمثل ضربة اقتصادية قاسية للبلاد”.
وأشار المصدر إلى أن “الاتحاد الأوروبي استبعد سبعة بنوك روسية فقط من نظام سويفت”.
ومع ذلك، إذا تم استبعاد المزيد من البنوك، فلن يكون لهذا الإجراء تأثير سلبي على موسكو وحدها، ولكن أيضا على العديد من الدول الأوروبية، أبرزها ألمانيا وهولندا، التي تحافظ على العلاقات الاقتصادية مع موسكو، كما تابع المصدر.
التعامل سرا مع الروس
وأضاف أن بعض الشركات المصرية الخاصة والحكومية تتعامل سرا مع النظام المالي البديل لروسيا خوفا من الاضطرار إلى مواجهة العقوبات الأمريكية الدولية.
وأوضح المصدر أن “المسؤولين والدبلوماسيين المصريين والروس نسقوا سابقا في إطار الآلية الجديدة، لكن بسبب العقوبات الأمريكية والغربية، لم يتم الإعلان عن جهود التنسيق هذه على الملأ وظلت مقتصرة على مستوى المؤسسات والشركات المحلية”.
وقال إن “طلب حكومة السيسي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يبدو أنه أجل مشاركة القاهرة الرسمية في هذا النظام البديل خوفا من الوقوف في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة، مما قد يعيق الموافقة على القرض”.
وأوضح المصدر أن “هناك بعض الشركات المصرية فقط التي تستخدم الآلية المالية الجديدة ، مشيرا إلى أن إخراج البنوك الروسية من سويفت أضر أيضا بالدول الأوروبية لأن روسيا تعتبر من أكبر مشتري السلع الأوروبية وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز والنفط إلى أوروبا”.
وقال المصدر إن “أول دولة تمت إزالتها من نظام سويفت كانت إيران في عام 2012 ، عندما تم حظر بعض الشركات والأفراد المرتبطين بالنظام الإيراني بسبب برنامج طهران النووي”.
وأكد أن روسيا تسعى إلى توسيع إدراج دول أخرى في نظامها المالي البديل، في محاولة لضم الصين وتركيا وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا.
وقال الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عبد الخالق فاروق للمونيتور “المؤسسات المصرية مستعدة للمشاركة في النظام المالي الروسي البديل، لأنها تعتقد أنه قادر على حمايتها من آثار انهيار الدولار المحتمل أو احتمال تقلبات السوق في المستقبل القريب”.
وأضاف “الولايات المتحدة وأوروبا تضيقان الخناق حول رقبة روسيا، بينما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، مما تسبب في أزمة اقتصادية في مصر نظرا لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري”.
وأوضح “تسبب ذلك في ارتفاع حاد في الأسعار محليا، حيث تستورد مصر معظم احتياجاتها من الخارج بالدولار، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الدين الخارجي بعد انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما يمثل تحديا آخر يواجه الاقتصاد المصري”.
نظام بديل
وأشار فاروق إلى أن سعي سلطات الانقلاب للانضمام إلى نظام بديل للمعاملات المالية يعكس دعمها لروسيا من جهة وارتباطها بموسكو في عدة مجالات.
ناهيك عن أن الانقلاب يستورد القمح والحبوب من موسكو، من بين سلع أخرى، بالإضافة إلى ذلك، من خلال استخدام بعض شركاته للنظام المالي البديل، فإن الانقلاب يأخذ خطوة للأمام في حالة حدوث صدمات عنيفة في الاقتصاد الأمريكي”.
وشدد فاروق على أن التدخل في كل شيء وجعل النظام الروسي البديل رسميا في البلاد لا يزال بعيد المنال في الوقت الحالي.
وقال إن “إزالة روسيا من نظام سويفت بأكمله سيضر بالدولار الأمريكي ، حيث أن الاحتياطيات في البنوك المركزية لمعظم البلدان مقومة بالدولار الأمريكي بدلا من العملة الوطنية”.
وأوضح فاروق أن “هذا قد يؤدي إلى هزة في النظام العالمي وميل الدول إلى التحول إلى أنظمة مالية أو احتياطيات أخرى مثل الذهب”.
وقال إن “هذا حدث بالفعل وفي مايو، اشترت سلطات الانقلاب 44 طنا من الذهب”.
وفي الوقت نفسه، تلجأ بعض الدول الأخرى – وخاصة الصين وروسيا – إلى العملات المشفرة كبديل مالي، وفقا لفاروق.
واختتم قائلا “تحتاج آلية الدفع المالي البديلة الروسية إلى دعم مستمر وتعديل وتبسيط، إذا أرادت روسيا أن تصبح نظاما معترفا به ومستخدما عالميا”.
*مخاوف التعويم الثالث.. خسائر بالجملة للمستثمرين والصناعيين
ينتاب سوق الصناعة والتجارة والاستثمار في مصر حالة من الخوف والترقب بسبب أنباء عن “تعويم ثالث” للجنيه، وسط توقع خسائر فادحة بين المصنعين والشركات، ما يدفع الاستثمارات لمزيد من الهروب بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض المبيعات، وسط تحذيرات من أن التعويم المرتقب للعملة الوطنية سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء، تصل إلى 35% من الأسعار السائدة، لجميع السلع والخدمات، وأن الخفض الذي شهده الجنيه منذ بداية العام بالأساس، والذي وصل إلى نحو 55%، تسبب في صدمات موجعة لجميع الأنشطة الصناعية، ودخولها في حالة من الركود للعام الثاني على التوالي.
الاستثمارات تفقد قيمتها
مع فقد قيمة الجنيه المصري لقيمته من خلال قرار التعويم التي تبنته الحكومة ، فقدت معه معظم الاستثمارات قيمتها نظرا لارتباطها بالجنيه وفي هذا السياق قال سامح حسن الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا للأغذية، إن قرارات تعويم الجنيه المتكررة تعيد المستثمرين إلى المربع صفر في كل مرة تقدم فيها الحكومة على هذه الخطوة، لأن الاستثمارات الموجهة داخل مصر تفقد قيمتها.
وأكد حسن، على هامش منتدى للأعمال نظمته الجامعة الأمريكية في القاهرة، قبل يومين، أن التعويم يخيف المستثمرين ويصيب الاستثمار المباشر في العمق، حيث يبقيهم أمام أمرين كلاهما مر، إما تحميل زيادة الأسعار على المستهلكين أو يفقد المستثمر قدرته على تحقيق عوائد وحماية أصوله من التراجع في قيمة العملة، بما يدفعه إلى خسائر متلاحقة.
وتوقع استمرار حالة الانكماش في الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل التراجع المستمر لسعر صرف العملة المحلية، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية العالمية والمحلية، وتراجع الأرباح وقيمة الاستثمار بالشركات.
ارتباك وتعطل بالأسواق
مع ارتفاع أسعار الدولار، تعطلت المصانع ، والأسواق ازدادت ارتباكا، وقدرات المستهلكين لم تعد تتحمل الغلاء وسط ظهور مشاهد تعبر عن عمق الأزمة التي تعانيها مصر في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية، بينما تقف الحكومة عاجزة عن خلق حلول مجدية، بعيداً عن مواصلة السير في دروب الاقتراض وتخفيض قيمة العملة الوطنية، والتي تدفع البلاد نحو قاع من الأزمات غير معلوم المدى.
وتتعمق مشاكل القطاعات الإنتاجية، إذ عانت الشركات من انكماش ملحوظ في الأعمال خلال نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع سعر الدولار وتزايد الضغوط التضخمية، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز.
وانخفض الإنتاج بأعلى معدل منذ مايو 2020، إذ أدى الهبوط القوي في قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار الشراء بأقصى معدل منذ أكثر من 4 سنوات، ووفق المؤشر تراجع مؤشر مديري المشتريات على نحو كبير من 47.7 نقطة في أكتوبر إلى 45.4 نقطة في نوفمبر، لتمتد بذلك سلسلة الانكماش في الاقتصاد غير النفطي إلى عامين. و50 نقطة يفرق بين الانكماش والنمو.
تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأرجع هاني توفيق الخبير الاقتصادي، تراجع الاستثمارات الخاصة المباشرة المحلية والأجنبية، بجانب تداعيات هبوط قيمة العملة، إلى البيروقراطية المصحوبة غالبا ببعض الفساد، وعبء منظومة الضرائب والرسوم المعوقة للاستثمار، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وعدم تطبيق مبدأ وحدة الموازنة، وبطء إجراءات التقاضي، وعدم توفر العمالة الفنية المدربة.
بدورها قالت عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد السابق في جامعة القاهرة، إن الاستثمارات بدأت تهرب من مصر حيث إن الحكومة تحمل الشركات تكاليف باهظة، أدت إلى ارتفاع حسابات التشغيل في سعر الطاقة لقطاع الحديد والصلب، بما يعادل 3 أضعاف السائدة في أوروبا، وأصبحت الفائدة على القروض الصناعية والتجارية أعلى من أي مكان في العالم، وتدابير تشغيلية تمنع المصانع من استخدام موانئ قناة السويس.
حفرة عميقة لا نرى مداها
ووصف أحمد جلال وزير المالية الأسبق الحالة المزرية التي وصل لها السوق المصري بسبب الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، وأن الأيام القادمة ستشهد التعويم الثالث، مشيرا إلى أنه يرتكز على تعويم سعر صرف الجنيه الذي يتجه نحو “حفرة عميقة لا نرى مداها، ولا الفترة الزمنية التي يمكن أن يتوقف عندها.
وتساءل الوزير الأسبق خلال المناقشات: “كيف تتفق الحكومة على برنامج جديد لتعويم العملة، للمرة الثالثة، خلال 8 سنوات، بينما لدغت من هذا التعويم مرتين؟!”، متوقعا “تعرضها للدغ منه للمرة الثالثة، لأنه يرتكز على نفس الأخطاء التي وقعت بها، من قبل، وأدت إلى تراجع قيمة العملة المصرية، دون أن تحقق أي تقدم اقتصادي يذكر”.
*المحامون يصعدون حراكهم ضد الجباية في “وسط البلد” ويهددون بالإضراب
واصل المحامون غضبهم من الفاتورة الإلكترونية التي تصر حكومة الانقلاب على فرضها على كافة النقابيين، عدا المنتسبين للشرطة والجيش والمخابرات، لافتين إلى أنهم لن يقبلوا بالإرجاء الذي قررته الحكومة وأنهم لن يتنازلوا عن إلغاء الفاتورة.
وتحولت منطقة وسط البلد اليوم إلى ثكنة عسكرية حيث نظم آلاف المحامين الوقفة الثالثة ضد الفاتورة الإلكترونية وزيادة دفع الرسوم والضرائب التي تفرضها سلطة عبدالفتاح السيسي.
أشار المشاركون في الوقفة أن إضرابا شاملا سينظمه المحامون في 12 ديسمبر الجاري، يشمل الإضراب عن حضور جلسات الجنايات ومقاطعة خزائن المحاكم وعدم التوجه لسداد أي رسوم قضائية، والانضمام لجموع المحامين في 18 ديسمبر الجاري بمحكمة مجلس الدولة بالعباسية للانضمام على الطعون المقدمة على عبث وزارة المالية بحكومة الانقلاب تحت شعار (مستمرون ضد الفاتورة الإلكترونية).
ونظم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين الوقفة الاحتجاجية أمام مقر النقابة العامة ظهر اليوم الخميس؛ احتجاجا على تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بمشاركة عدد من النقابات الفرعية القريبة في الدلتا مثل نقابة جنوب القليوبية ونقابة محاميي ميت غمر، ونقابة محامين شرق طنطا.
الوقفة الثالثة
وتعتبر وقفة المحامين اليوم هي الثالثة من نوعها خلال أسبوعين أمام مقر النقابة العامة التي رفعت شعار: “المحامين رافضين رافضين من أسوان لرأس التين”، و”الجباية دي مش ليا”.
وبالتزامن مع وقفة النقابة العامة، نضم المحامون بالبحر الأحمر وقفة احتجاجية للمرة الثانية ضد الفاتورة الإلكترونية والضريبة المضافة، كما فعل ذلك أيضا محامو السويس الذين انتفضوا ضد قرار محمد معيط، ووقف محامو الشرقية أمام مقر نقابتهم الفرعية بالزقازيق تحت شعار (لا للفاتورة الإلكترونية).
وأعلنت نقابة المحامين بأسوان الاضراب الشامل عن حضور جميع الجلسات والتحقيقات السبت القادم 10 ديسمبر للضغط علي الحكومة لإلغاء الفاتورة الإلكترونية علي المحامين.
غضب متصاعد
ونظم المحامون (مجلس نقابة ونقابات فرعية) وقفات احتجاجية بالمقر الرئيسي بشارع رمسيس وسط القاهرة اعتراضا على الفاتورة الالكترونية وحجم الضرائب التى يتم تحصيلها من ممارسى المهنة في 5 ديسمبر و8 ديسمبر علاوة على وقفة 2 ديسمبر.
وقال محامون “سيكون شرف لنا إغلاق مكاتبنا أفضل من أن نتحول لتجار..”، وحددت مصلحة الضرائب المصرية ١٥ ديسمبر المقبل حد أقصى للتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونكترونية يتم بعدها تطبيق غرامة مالية.
وتزامنا مع تظاهرات المحامين، أعلنت نقابات مهنية منها المهندسين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رفضهم بشكل منفرد للتسجيل الإجباري في الفاتورة الإلكترونية، والقيمة المضافة، مشيرة إلى تشكيل لجنة بين النقابة والضرائب لمناقشة كافة التخوفات المتعلقة بهذه الشأن، في إطار رعاية مصالح أعضائها.
وأجمعت النقابات المهنية أن تاريخ 15 ديسمبر ليس ملزما لهم، ولا مقيدا لحركتهم المهنية والعملية وإن استتمرت مصلحة الضرائب ووزارة المالية بخطواتها المنبوذة.
*الكويت توقف أذونات العمالة القادمة من مصر
قررت دولة الكويت إيقاف إصدار أذونات العمل والتأشيرات، إضافة إلى وقف اتفاقية ربط «القوى العاملة» مع مصر، وذلك بعد أزمة تسعير الدينار الكويتي بقيمة 150 جنيه في معاملات سفارة الكويت في القاهرة، حسب صحف كويتية.
وقالت صحيفة القبس:”بعد توجيهات وزير الداخلية بوقف اتفاقية ربط «القوى العاملة» مع مصر، الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر”.
وبررت صحيفة القبس هذا القرار بعدة أسباب أبرزها: «العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، فضلاً عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة».
وقالت المصادر: «إن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي».
وعن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، أوضحت المصادر «أن الرسوم الجديدة لأذونات العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، ولن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر».
وشددت المصادر على أن «هذه الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد».
*أخطار تهدد ثروة مصر للشعاب المرجانية في البحر الأحمر
البحر الأحمر يوشك أن يواجه قنبلة نفطية موقوتة من عدة جهات تعمل على تدمير الحياة البرية والبحرية في سواحل البحر الأحمر أبرزها ابتزاز الحوثييين للدول المشتركة في الحوض العربي، الذي تشترك فيه مصر والدول المشاطئة في البحر الأحمر.
وتواجه ناقلة النفط المهجورة FSO Safer (صافر) خطر الغرق في البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية و تنبأ بكارثة إنسانية وبيئية حقيقية، حيث على متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط.
ومن أبرز الأخطار التي تؤول إلى إهمال الانقلاب وفساده، تصريف المياه العادمة والرمادية الناتجة عن القرى السياحية على طول البحر الأحمر في العين السخة والغردقة إلى البحر حيث أن 70% من قرى وبيوت مدينة الغردقة السياحة، حتى الآن، لايوجد لديها صرف صحي.
وقال متابعون إن ما ضبطه مواطنون وابلغوا عنه الجهات التنفيذية بالمدينة من مكبات الصرف الصحي الخاصة، والتي تلقي بمياه الصرف الصحي في شوارع وميادين الغردقة والعين السخنة وغارب.
ولفت مراقبون إلى أن تغطية الصرف الصحى فى الصعيد كانت 22% عام 2014، وهو ما يعني أن أكثر من 40 مليون مصرى ليس لديهم بنية الصرف الصحي التحتية وهو ما راكم القرى المهملة عبر عقود طويلة، وكان أحد أسباب الهجرة إلى الحضر (القاهرة والاسكندرية والمدن الرئيسية).
وسجل وثائقي “Chasing Coral” عن الشُعب المرجانية وأسباب اختفائها في بعض المناطق البحرية بشكل كبير، ومنها البقع النفطية والصرف الصحي للمدن المشاطئة، ومثل الفليم بحث علمي كامل بدلًا من كونه مجرد تصوير لفيلم وتوثيق لهذه الظاهرة.
تقرير BBC
وقبل أسابيع كشف تقرير لـ” BBC” أن الشعب المرجانيه النادره في مصر في خطر، بسبب تلوث البحر الأحمر من المياه لتي يتم جلبها إلى السطح أثناء التنقيب عن النفط والغاز تهدد أندر الشعاب المرجانية في العالم، والتي تتميز بقدرة فائقة على تحمل ارتفاع درجات حرارة البحر، بحسب تقرير بلومبرج لمقاومة المرجان العالية للتغير المناخى وارتفاع درجات الحرارة
وقال التقرير إن منشأة نفطية تصرف نحو 40 ألف متر مكعب من مياه الصرف الملوثة في البحر الأحمر يوميا، وأن هذه المياه التي تكاد تكون معالجة والتي تجلب الى السطح أثناء عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز تحتوي على معدلات عالية من المواد السامة والزيت والشحم.
والوثائق التي أصدرتها شركة بترول خليج السويس (جبكو) عام 2019 لمحاولة تأجير شركة لمعالجة المياه تفيد بأن مستويات التلوث” لا تتوافق ” مع قوانين وتشريعات البيئة المصرية .
الدكتور أزنار وهو عالم بيئة من جامعة ولاية اريزونا يقول إن الوثائق تبعث على القلق البالغ، إذ تظهر تلوثا ناجماً عن رصاص وكادميوم ونحاس ونيكل ومعادن ثقيلة أخرى .” ولا تحتاج أن تكون خبيراً لتدرك أن هناك شيئاً غير سليم هنا” على حد قوله.
الوثائق المسربة تشير الى أن الحكومة المصرية كانت على علم بمشكلة المياه العادمة منذ عام 2019 على الأقل بعد أن باعت شركة النفط البريطانية بي بي 50 % من حصتها في المنشأة لشركة دراجون اويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمتلك شركة البترول المصرية النصف الآخر 50 %.
وقالت بي بي سي إن الولوج الى منشآت رأس شقير يُقتصر على العاملين في مجال النفط ومفتشي الحكومة، ومع ذلك تمكنت بي بي سي من استخدام صور أقمار صناعية لفحص مدى تلوث المياه.
تحليل صور الأقمار الصناعية عالية الجودة ـظهر نفايات سائلة خضراء تدفق إلى البحر، وتمتد الى 20 كيلومتر جنوبا إلى المناطق التي تئوي الحياة البحرية.
ورجحت الشبكة الاخبارية إلى أن المنشأة النفطية ربما كانت تسكب ” المياه العادمة المنتجة” في البحر الأحمر منذ عقود. ولا تزال تظهر في معظم الصور الحديثة للمنشأة من سبتمبر 2022.
وقد أوصى العلماء في كل من مصر وعلى المستوى العالمي بأن تُضّمَن المنطقة التي تعمل بها جبكوفي منطقة حماية ممتدة جديدة تغطي جميع منطقة الحيد الكورالي العظيم في البحر الأحمر.
وأجرت شركتا شل وشيفرون عمليات مسح مؤخرا هذا العام 2022 للتنقيب عن آبار نفط وغاز جديدة على بعد 30 كيلومتر فقط من الشعاب المرجانية في مناطق محميات بحرية
لا شفافية
وفي 17 أغسطس الماضي، قالت منظمة السلام الأخضر أو (Greenpeace) إنه في ضوء رصد بقع نفطية في أماكن متفرقة على امتداد ساحل مدينة دهب المصرية، بمياه البحر الأحمر ووسط تقارير غير مؤكدة تفيد بأن مصدرها بقعة نفطية حديثة في الأردن، نطالب بمزيد من الشفافية من الحكومات المعنية لمعرفة مصدر التسرب النفطي الجديد الذي يؤثر على المحميات الطبيعية البحرية في المنطقة.
بقع العين السخنة
وفي يوليو 2018، انتدبت محافظة السويس فريق من خبراء البيئة ومكافحة التلوث لمعاينة ساحل الأدبية والشاطئ العام حتى العين السخنة، وذلك عقب ظهور بقع تلوث بترولي ناتجة عن إلقاء إحدى السفن بمخلفاتها من الزيوت في خليج السويس ووصولها إلى الشواطئ.
وتبين من المعاينة الأولية قيام إحدى السفن بإلقاء مخلفاتها من الزيوت في خليج السويس ثم وصولها إلى الشواطئ.
وأكد قيام إحدى الشركات المتخصصة التابعة لوزارة البترول حاليا بمكافحة التلوث وإزالة آثاره، وإبلاغ الجهات المعنية البحرية للكشف عن السفينة التي تسببت في التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
