السيسي يكذب ويتجمل: لم نحمل المواطنين زيادة الأسعار.. الجمعة 2 ديسمبر 2022 .. القضايا الممتدة في المحاكم استراتيجية الانقلاب لإنهاك المعارضين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* 1453 انتهاكا يرصدها تقرير مراقبة السجون والاعتقال في مقدمة الانتهاكات

أكدت مؤسسة “كوميتي فور جستس” استمرار نهج سلطات نظام السيسي المنقلب في ملاحقة المواطنين أمنيا وممارسة الاعتقال التعسفي والاعتقال المتجدد بشكل شائع ونمط ثابت.

ورصدت المؤسسة في تقريرها الربع سنوي الثالث الذي تصدره في عام 2022، من خلال مشروعها “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية“ 1453 انتهاكا بحق ضحايا داخل مقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان .

وأشارت المؤسسة إلى أن فترة التقرير الممتدة من يوليو حتى سبتمبر 2022، شهدت مصر ملامح أزمة اقتصادية لم يتعامل معها النظام الانقلابي بشفافية، واقتصرت حلوله على الحل الأمني، والذي بدا واضحا في تعامل السلطات مع أزمة إضراب عمال شركة “بشاي” للصلب، وأزمة جزيرة الوراق وتهجير أهلها قسرا من أجل بيعها لشركة إماراتية.

كما أشارت إلى استمرار أذرع النظام الانقلابي الأمنية والقضائية في التنكيل بالمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي، بينها تجديد اعتقال شريف الروبي، بعد الإفراج عنه بمدة لم تقارب الأربعة أشهر، وتوقيف ثلاث صحفيات من صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية والتحقيق معهن، وبعيدا عن المعارضين، القبض على شاب يُدعى، كريم صفوت، وحبسه بسبب التقاطه صورة ومقطع فيديو قصير في حديقة القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يعمل.

أيضا رصدت قرار المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة إحالة أوراق 5 متهمين في القضية رقم 536 / 2020 جنايات شمال عسكرية، المعروفة إعلاميا بـما يسمى  “خلية شقة الهرم” إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا، كذلك أيدت الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة طلب نيابة أمن الدولة العليا بإدراج 42 متهما، بينهم 19 طالبا، في القضية 483 / 2021، المعروفة بما يسمى “تنظيم حرس الثورة” على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

و نوهت المؤسسة لقرار السيسي بتعيين اللواء صلاح الرويني، الرئيس السابق لهيئة القضاء العسكري، نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، كأحد  فصول إحكام السيطرة العسكرية على النظام القضائي وأعلى المؤسسات القضائية وهي المحكمة الدستورية العليا .

وذكرت أن الانتهاكات التي رصدتها وبلغ عددها 1453 انتهاكا، كانت النسبة الأعلى منها هي الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 1351 انتهاكا مرصودا، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 48 انتهاكا مرصودا ثم سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 26 انتهاكا مرصودا ثم الوفاة داخل مقار الاحتجاز والتعذيب بواقع 19  انتهاكا مرصودا .

وأشارت إلى أن النسبة الأكبر من هذه الانتهاكات وقعت في شهر أغسطس بواقع 516 انتهاكا مرصودا، وهو ما يمثل نحو 35 بالمئة من إجمالي الانتهاكات المرصودة، أما على صعيد المحافظات، فقد شملت أعمال الرصد 10 محافظات مصرية، تصدرتهم محافظة القاهرة بالنسبة الأعلى من الانتهاكات، حيث وقعت بها 64 بالمئة تقريبا من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع 939 انتهاكا مرصودا.

كما تصدرت الأقسام والمراكز الشرطية قائمة المقار المذكورة التي وقعت فيها الانتهاكات، حيث تم رصد وقوع 306 انتهاكا بها، أيضا بتحليل بيانات الضحايا ومهنهم، كان نصيب الضحايا الناشطين سياسيا هو الأعلى بواقع 11 انتهاكا مرصودا مناصفة مع الضحايا أصحاب المهن الإعلامية والصحفية والضحايا أصحاب المهن الهندسية، يليهم المدافعون عن حقوق الإنسان بواقع 7 انتهاكات مرصودة.

ولفتت المؤسسة إلى أن نصيب الضحايا الشباب (18 – 34 عاما) هو الأعلى من بين الانتهاكات المرصودة بحق الضحايا الذين تمكنت من تحديد فئتهم العمرية بواقع 33 انتهاكا مرصودا، وكان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى، بما يمثل نحو 98 بالمئة تقريبا (1424/ 1453) من إجمالي الانتهاكات المرصودة، بينما تم رصد تعرض الإناث إلى 29 انتهاكا، توزعت بين 27 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، وواقعتين ضمن الاختفاء القسري.

وأوصت“كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها بعدة توصيات منها؛ تحديد مهام وصلاحيات لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق العمل فيها ليشمل جميع سجناء الرأي في مصر، مع تجفيف منابع ملاحقة المواطنين أمنيا.

كذلك أوصت المؤسسة بالاستجابة للنداءات المحلية والدولية بإعادة فتح التحقيق الجدي في واقعة وفاة الباحث أيمن هدهود، بالإضافة لفتح تحقيقات جدية في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

كما دعت “كوميتي فور جستس” إلى ضرورة تحسين أوضاع السجناء في مقار الاحتجاز المصرية تماشيا مع تغيير المسميات وسياسة “الإصلاح والتأهيل”.

*”دويتشه فيله”: القضايا الممتدة في المحاكم استراتيجية الانقلاب لإنهاك المعارضين

قال موقع دويتشه فيله الألماني إن “سلطات الانقلاب العسكري في مصر تستخدم القضايا المطولة في المحاكم كاستراتيجية لإنهاك المعارضين السياسيين”.

وأشار الموقع إلى تأجيل جلسة الاستماع في القضية المرفوعة ضد الناشط في مجال حقوق الإنسان باتريك زكي، دون أن تلوح في الأفق نهاية لها .

وأضاف الموقع أنه عندما صعد باتريك زكي إلى سيارته لقيادة 130 كيلومترا  من القاهرة إلى المحكمة في المنصورة صباح الثلاثاء، وصف الناشط السياسي شعورا بالغرق قبل الجلسة الثامنة ضده.

وكتب الناشط الحقوقي البالغ من العمر 31 عاما باللغة العربية على صفحته على فيسبوك قبل الحملة “في كل مرة تقترب فيها جلسة استماع أخرى، يبدو الأمر وكأنه يقترب أكثر من اللازم، ويعيش تلك المحنة”.

وبمحنة، يشير المسيحي القبطي إلى الأشهر ال 22 التي قضاها في الحبس الاحتياطي بتهمة نشر “أخبار كاذبة” بعد نشره مقالا عن قمع المسيحيين الأقباط المصريين على منصة “درج” الإلكترونية في عام 2019.

وعلى غرار الجلسات السبع السابقة، سأله القاضي مرة أخرى يوم الثلاثاء عما إذا كان قد شارك في نشر أخبار كاذبة في مصر والخارج، وقال زكي ل DW في مقابلة هاتفية بعد المحاكمة “كما كان من قبل، قلت لا”.

وكان للمدعي العام رأي مختلف، وقال زكي  إنه “لا يوجد تمييز ضد الأقلية المسيحية، ولدينا حقوق متساوية، واختتم حجته بالطلب من القاضي أن يمنحني أقصى عقوبة دون رحمة”.

وفي حال إدانته، سيواجه زكي عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ولكن قبل أن يتمكن زكي من الدفاع القانوني، تم تأجيل الجلسة لمدة ثلاثة أشهر حتى فبراير 2023 – تماما كما هو الحال في الحالات السبع السابقة.

وأوضح الموقع أن محاكمة زكي الطويلة ليست فريدة من نوعها في مصر، وقد اعترف المراقبون السياسيون ومنظمات حقوق الإنسان بوجود نمط وراء العدد المتزايد من المحاكمات المطولة في البلاد، ويبدو أنها استراتيجية جديدة لقمع المعارضة.

حرر ولكن ليس مجانا

وقال زكي لـ “DW” “تم تجديد حزمة الحرية الخاصة بي لمدة ربع عام آخر، مثل باقة الهاتف، لا يمكنني إنهاء دراستي في إيطاليا بسبب حظر السفر الذي فرض علي، ولا يمكنني توقيع عقد عمل أيضا لأنني لا أعرف أبدا ما سيحدث في غضون ثلاثة أشهر”.

وبدلا من ذلك، عمل لحسابه الخاص في منظمة لحقوق الإنسان، هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وقال “لكنني لم أنشر سوى مقالتين، لأن فريقي القانوني قلق باستمرار من أنني قد أغضب الادعاء أكثر”.

وفي الوقت نفسه، تدعمه جامعته في بولونيا ومنظمات حقوق الإنسان بحملات.

وقالت سليمان بنغازي، الناشطة الإقليمية في منظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ل DW “باتريك جورج زكي هو سجين رأي يجب الإفراج عنه دون قيد أو شرط، لأنه يحاكم لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير”.

وفي المقابل، ما فتئت منظمة العفو الدولية تدعو سلطات الانقلاب إلى إسقاط التهم الموجهة إلى زكي، ورفع حظر السفر، والسماح له بالعودة إلى إيطاليا لمتابعة دراسته.

وطلب “دويتشه فيله” من النيابة العامة في المنصورة الإدلاء ببيان لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.

استراتيجية شعبية

وقال عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش لـ “دويتشه فيله” “حقيقة أن هذه المحاكمة المسيسة ضد زكي مستمرة ، هي أيضا رسالة لكل من يجرؤ على التحدث، يمكن أن تعلق حياتهم بسنوات في السجن وحظر السفر والملاحقات القضائية المسيسة”.

واتفق معه في الرأي تيموثي كالداس، وهو زميل سياسي في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، بالنسبة له من الواضح أن القضايا المعلقة هي قرارات استراتيجية.

وأضاف أن  “إبقاء الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم سياسية في طي النسيان هو جزء من استراتيجية حكومة السيسي للحد من الضغط الخارجي على مصر بشأن القضايا السياسية مع منعهم الأطراف المتهمة من أن يكونوا أحرارا في متابعة حياتهم”.

ومن الأمثلة المماثلة حالة الصحفي الاستقصائي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، وألقي القبض على موظفين في المنظمة الحقوقية بعد مقابلة مع مجموعة من السفراء الغربيين في خريف عام 2020.

وقال كالداس ل DW “تم إطلاق سراحهم في نهاية المطاف بتهم معلقة، بعد ضغوط هائلة من العواصم الغربية” مضيفا “لم يكونوا أحرارا في عام 2020 وما زالوا غير أحرار اليوم، ولا يزالون يواجهون حاليا تهما، ويمنعون من السفر، ولا تزال أصولهم مجمدة”.

وأوضح كلداس أن “إطلاق سراحهم من السجن سمح لسلطات الانقلاب بإنهاء الضغط الدولي على القضية مع ترك التهديد بإعادة اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يرغبون في ترهيبهم وإسكاتهم”. 

العودة إلى القمع بعد COP27

كان سجل سلطات الانقلاب المروع في مجال حقوق الإنسان والعدد الهائل من السجناء السياسيين ما يصل إلى 65,000 معتقل  موضع تركيز مؤخرا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27) الذي عقد في شرم الشيخ بمصر في وقت سابق من نوفمبر.

وقبل كل شيء، أثيرت انتقادات بسبب تقاعس سلطات الانقلاب في ضوء زيادة إضراب المسجون علاء عبد الفتاح عن الطعام، الذي توقف عن شرب الماء خلال المؤتمر، وكذلك بسبب برامج التجسس على التطبيق الرسمي لـ “COP27“.

وقال بنغازي من منظمة العفو الدولية “لقد سلط مؤتمر الأطراف 27 الضوء على نظام السيسي، وكشف عن أزمة حقوق الإنسان المستمرة في البلاد، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية الجماعية، فضلا عن قمع الاحتجاجات السلمية، والفضاء المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال التحقيقات الجنائية، وتجميد الأصول، وحظر السفر”.

ومع ذلك ، على الرغم من الانتقادات ، يبدو أن شيئا لم يتغير في أعقاب COP27.  وأضاف كالداس أن “القمع الحكومي مستمر”.

في الأسبوع الماضي فقط، في نفس اليوم الذي أفرجت فيه لجنة العفو التابعة للسيسي عن 30 سجينا سياسيا، أفاد محامو حقوق الإنسان بأن نيابة أمن الدولة اتهمت 40 سجينا سياسيا جديدا، وفقا لما قاله كلداس ل DW.

وأكد كلداس “أن وجود سيادة القانون في مصر هو وهم لا يمكن الدفاع عنه”.

على الرغم من كل هذا، لم يفقد باتريك زكي الأمل، وقال لـ DW “أريد أن تنتهي هذه القضية حتى أتمكن من المضي قدما في حياتي” .

عندما يفكر في كل الأشياء التي يريد القيام بها في المستقبل ، يبتسم قبل كل شيء ، أريد الزواج من صديقتي، لقد كانت تنتظر منذ فترة طويلة”.

* السيسي: لم نحمل المواطنين زيادة الأسعار!

زعم عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، أن حكومته لم تحمل المواطنين زيادة الأسعار التي ارتفعت على مستوى العالم.
يأتي ذلك على خلاف الواقع الذي تشهده البلاد من موجة غلاء طاحنة أدت إلى غرتفاع حالات الطلاق والانتحار بين المصريين.
وقال السيسي خلال لقاء في الدقهلية إن الأسعار زادت عالميا، وبنحاول أن الأزمات متعصرناش والأوروبيين حملوا ارتفاع الأسعار للناس واحنا معملناش كده ولم نعكس زيادتها على المواطن.
وأضاف السيسي، إن العالم بالكامل، ومعه مصر، يعاني من أزمات متلاحقة، على الصعيد الاقتصادي، كانت البداية بأزمة فيروس كورونا، وأنه قبل التعافي من كورونا، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، التى أثرت على الجميع، وجرى اتخاذ بعض إجراءات الحماية الاجتماعية للوقوف بجانب المواطنين.
يذكر أن الأسواق المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار جميع السلع الأساسية وصلت لأكثر من 100% في بعض السلع. 

 

* نقاش ببرلمان السيسي يكشف جباية 70 مليار جنيه حصيلة مخالفات التصالح !

كشف رئيس الإدارة المحلية ببرلمان السيسي عن ارتفاع حصيلة التصالح في مخالفات البناء إلى 22 مليار جنيه، متوقعا ارتفاع الحصيلة إلى 50 مليار جنيه حال تصفية جميع الطلبات.
وقدر نواب ببرلمان السيسي حصيلة مخالفات التصالح بين 50 إلى 70 مليار جنيه (2: 2.9 ملاير دولار)، من 2.8 مليون طلب حتى 2 أغسطس الماضي، بحسب موقع (سي إن إن).
وقال مراقبون إن حكومة الانقلاب لن تتوقف عن نهب الشعب حتى يثور الشعب ويسترجع كل ما نهبه النظام ومؤيدية وتستقيم الحياة في البلاد.
وتساءل مراقبون عن وجهة أموال التصالح وهدفها إن لم تكن للجباية وحشو جيوب العسكر لاسيما وأن الجهة التي تقدر الجباية وتحدد المخالفات هي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندسين المنضويين تحت هذه الجهة.
وقال وليد يوسف (@Walidyoussef8): “هل قانون التصالح فى مخالفات البناء بما فيها..  أراضي الدولة المقصود منه عدم محاكمة الفاسدين  والمرتشين المسئووولين فى الحكومة عن جميع المخالفات أثناء بناء الابراج المخالفة ؟؟؟.. أين دور أعضاء مجلس النواب أثناء فترة البناء من أجل الحفاظ على المال العام للشعب ،، مجرد سؤال فقط ؟“.
ووافق “شيوخ” العسكر على قانون بشكل نهائي عنوانه (التصالح في مخالفات البناء) حيث يحدد القانون في مسودته الحالية رسوم التصالح بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 2500 جنيه للمتر المربع.
وسيحصل أصحاب المباني الذين يدفعون على الفور على خصم قدره 25% من إجمالي الرسوم. كما سيكون لديهم أيضا خيار الدفع على أقساط على مدى خمسة أعوام، حيث يهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور في القانون الحالي.
عرضت الحكومة على أصحاب المباني خيار سداد رسوم التصالح فيما يخص المباني المخالفة منذ عام 2020 – إلا أنها لم تبت سوى في جزء بسيط من ملايين الطلبات التي تلقتها، في حين لم يتم دفع الغرامات. وأدى أيضا عدم وجود قواعد موحدة إلى تطبيق القانون بشكل مختلف بحسب المحافظة.
يذكر أن الباحث خالد فؤاد أشار في 2020 إلى أن حصيلة الاموال التي جمعتها الحكومة مقابل التصالح في مخالفات البناء حوالي 7 مليار جنيه، وهو ما يعني أنه خلال عامين فقط حصل السيسي ما بين 45 و63 مليار جنيه.
وكان للمستشار هشام جنينة عدة تصريحات -قبل ان يتم عزله من منصبه وسجنه لاحقا- أبرزها أن حجم الفساد وإهدار المال العام؛ تجاوز 600 مليار جنيه في عام 2015 !!

ومنها بحسب “فؤاد” ما ذكره في منتصف 2014 ان النيابة العامة حققت فقط في أقل من 7٪ من البلاغات التي قدمها الجهاز وتجاهلت البلاغات الباقية !!، الافت في تصريحات جنينة هو ما اشار الية كمثال لاحد حالات الفساد الفجه.
وأشار جنينه الى اختلاس حوالي 3 مليار دولار في صفقات أراضي من قبل مسؤولين من الشرطة و المخابرات والقضاء والمدعين العامين، يوازي هذا المبلغ حوالي 47 مليار جنية مصري ويعادل 7 اضعاف ما تم جمعه حتى الان من التصالح في مخالفات البناء!!.

* القبض على سيد التونسي يكشف صراع النفوذ وبيزنس رفاق السيسي

قال مراقبون إن خلفيات القبض علي د.سيد التونسي محمود رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر الخاصة بعدة اتهامات هو من بين الصراع على العوائد الاقتصادية وإثبات نفوذ عينة من أنصار السيسي في مجال التعليم والتعليم العالي وعالم رجال الأعمال.
وأضافوا أن ذلك يبدو صراعا على جامعة 6 أكتوبر الخاصة وعوائدها الضخمة أو ما يتبقى منها، مع رئيس مجلس أمناء الجامعة الحالي د.أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق بعهد السيسي كونه أكثر من ظهر بخلافاته معه وتقارب احتكاكهما ومنازعاتهما القضائية التي بدا أنه لم تجدِ فكان الاقصاء واستغلال التموضع من الانقلاب.
واتهمت جهات التحقيق بحسب مواقع وصحف محلية التونسي بالتلاعب في ميزانية الجامعة لعامي 2015- 2016 وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة، بخفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، وصرفه مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش، بالرغم من كونه “رئيس مجلس أمناء“.
وأدعت أن رئيس مجلس الإدارة السابق د.سيد التونسي تهمته أيضا اختلاس 4 مليارات جنيه وقام باستثمار المبلغ في أنشطة غير مشروعة، بحسب داخلية السيسي.
“سيد التونسي” متهم من حكومة السيسي “بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع“.

صفعة مارس الماضي

ويبدو أن الضجة الجديدة بحق سيد التونسي هي رد على صفعة وجهها من قبل في مارس الماضي، لأحمد زكي بدر، حيث أثبت تونسي محمود أن جامعة 6 أكتوبر مملوكة له منفردًا، بحسب مستندات نشرها عبر موقع صحيفة “الدستور” مستعرضا أحكاما قضائية نهائية وباتة، فصلت في النزاع الذى قام على ملكية الجامعة منذ العام 2014.
ونشر الموقع بعض هذه المستندات التي تشير إلى العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004، (والتي كان رئيس مجلس إدارتها أحمد زكي بدر بالمناوبة مع شريكه المتشاكس سيد تونسي محمود) وأنها علاقة تأجير تمويلي فقط وليس للشركة أي علاقة بمجال التعليم، حيث إنه ليس من أغراض الشركة نشاط الجامعات الخاصة.
وقال إن جامعة 6 اكتوبر هى أول جامعة خاصة تقام فى مصر، حيث أنشأها الدكتور سيد تونسى محمود، بقرار جمهورى رقم 243 لسنة 1996، وهى أول جامعة خاصة تؤسس على أرض الواقع وبها 16 كلية بخلاف المراكز البحثية، ومستشفى تعليمي والعديد من الخدمات الأخرى.
وحصل “تونسي” على 14 حكمًا نهائيًا وباتًا بملكية الجامعة، رغم أنه لم يقدم هو أى دعوى قضائية من الـ14 فقد أقامها الخصوم ضده وخسروها جميعًا، حيث حكمت محاكم مختلفة فى كل هذه القضايا بملكية الدكتور سيد تونسي، للجامعة وأن الشركة ليست لها صفة بجامعة 6 أكتوبر، بحسب الموقع.
وقال حكم المحكمة،” إن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا قبل الاندماج وبعد الاندماج لم يكن من ضمن أغراضهم إنشاء وتأسيس الجامعات الخاصة “، وأن الدمج هو دمج بين شركتين والجامعة ليست طرفًا فيه، حيث يخضع كل منهما لقانون خاص.
إقرار وتحرك
وأشار التقرير إلى أنه بعد كل هذه الأحكام النهائية والباتة طلب أحمد زكى بدر، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا الحالى والمستشار مجدى العجاتي، عقد اجتماع مع سيد تونسي، لإبرام عقد جديد أو إبرام ملحق للعقد الباطل المؤرخ فى 16-2-2018 يكون مضمونه- طبقًا لطلباتهم– أن يتنازل الدكتور سيد تونسى محمود عن جميع الأحكام التى صدرت لصالحه بأنه مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر، ورفض سيد تونسى محمود، هذا العرض وتمسك بجميع الأحكام التى صدرت لصالحه!
جدير بالذكر أيضًا أن هناك عملية تقييم لأصول الجامعة بغرض بيعها في محاولة لمنع الدكتور سيد تونسي من استرداد حقوقه، وهو الأمر البالغ الخطورة الذى يحذر منه الدكتور سيد تونسي، لأنها خطوة باطلة ومخالفة للقانون وللأحكام القضائية النهائية والباتة بملكيته لجامعة 6 أكتوبر
صفعة مقابل صفعة
أحمد زكى بدر، لم ينس لسيد تونسي ذلك -وهو مؤسس ومالك الجامعة -كما يعرف بذلك القاضي والداني- ، فكان العنوان “الكشف عن أكبر عملية فساد مالي في الجامعات الخاصة واختلاس 4 مليارات جنيه مصري “، والقول أنه استولى “على أصول وممتلكات الجامعة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه وذلك من خلال اختلاس المستندات والملفات المملوكة للجامعة وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة على خلاف الحقيقة“.
وأضافت المواقع أنه “تلاعب في ميزانية الجامعة وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأسمالها من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط وقيامه بصرف 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه “رئيس مجلس أمناء” ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة“.
وتابعت أن تونسي “استولى على فائض الميزانية للجامعة وغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله الذي يقيم خارج مصر وقام بتأسيس الشركات وشراء السيارات و إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة“.
يقول علي (@ali98620656): “علي فكره دا مش نصاب دا صاحب ورئيس مجلس إدارة جامعة 6 أكتوبر سيد التونسي ودا معروف جدا أنا مش عارف السبب في هذا الكلام عليه هوا صاحب جامعة 6 أكتوبر وما أداراك مكاسب جامعة 6 أكتوبر أكبر جامعه في مصر خاصة“.
واستدرك بإضافة أنهم “أتأخروا عليه كتير الاستاذ سيد التونسي رغم إنه مكسبه من الحلال كان يغنيه أكتر من ال 4 مليار فهو رئيس جامعة سته أكتوبر الشهيرة“.
وأبدى محمد النجار تعجبا عبر (@MAlnagar)، “هو مش سيد التونسي المتهم بأختلاس ٤ مليار جنيه من اموال جامعة ٦ اكتوبر ، هو نفسه مؤسس الجامعة و مالكها ؟“.
وقال (الملاك الحزين) : “قبضوا ع #سيد_التونسى رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات  بتهمة الأستيلاء ع ٤ مليارات جنيه وعمل لنفسه مكافأة نهاية الخدمة ٦٥ مليون جنية .لما ده مسئول ف مصلحة يعمل كل السرقة دى امال الحرامى الاكبر السيسي سرق اية كله م فلوس الشعب ويطلع يقولك احنا فقرا اوى ومصر مفهاش فلوس“.
سوابق زكي بدر
وأحمد زكي بدر سبق وتولى وزارة التربية والتعليم سابقا، لمدة 9 أشهر ووزير التنمية المحلية لمدة 9 أشهر، ورئيس أكاديمية أخبار اليوم للإعلام، ما زال هو الأقرب لوسائط الإعلام بحكم قربه أكثر من سيد التونسي من السيسي، وهو ضيف دائم مع لميس الحديدي وعمرو أديب، وقناة صدى البلد حيث تربطه علاقات وثيقة برجل الأعمال محمد أبو العينين بعدما شاركا معا في الإطاحة بمحافظ الاسكندرية محمد عبدالظاهر في 2016، بعدما أثبت الأخير بالمستندات وقائع فساد على وزير التنمية المجلية وقتئذ أحمد زكي بدر وإهدار مال عام قدر في حادثة واحدة بمليار جنيه!
وإبان رئاسته لأكاديمية أخبار اليوم اجتمع طلاب الأكاديمية والإداريين و أعضاء هيئة التدريس بوقف الدراسة في أكتوبر 2011، وخرجوا بوقفات وهتافات تطالب رحيله بعدما أنشأ جهازا أمنيا للتجسس -والده زكي بدر كان وزيرا للداخلية في عهد المخلوع مبارك- على الجميع لفرض سيطرته، وانتهى الأمر برحيله وسط حراسة مشددة من الشرطة والجيش!
المثير للدهشة أنه احتفظ بالثأر من أعضاء هيئة التدريس ففي أكتوبر 2021، تداول ناشطون ما اسموه عقود إذعان بحق أعضاء هيئة التدريس بجامعة 6 أكتوبر –التي اقتنصها من سيد تونسي بحكم صلاته- تمكنه من رقبتهم في عملهم الأصلي بالجامعات الحكومية.

* مشاريع العسكر الحتمية .. #المنصورة_الجديدة للأثرياء فقط

تابع المصريون السفيه عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة التي بدأ فتح التعاقد على وحداتها السكنية منذ 2017، وانتهى في 2019، وتذكر بعد 4 سنوات أن يفتتح مشروعا كان يدشنه مبارك وليس بينه وبين المنصورة القديمة أي صلة إلى انتمائها لمحافظة الدقهلية بين رأس البر وجمصة بطول 14 كم على الطريق الساحلي كامتداد لجمصة حتى حدود محافظة كفر الشيخ، في حين تبعد نحو 54 كم عن المنصورة القديمة
وتعتبر الإضافة في المنصورة الجديدة، وجود أسانسير في وحداتها السكنية التي دشنت على مساحة 2063 فدانا، وبفضل هذه الميزة عن بقية المدن صنفها السيسي وحكومته أنها من (مدن الجيل الرابع)، وأنها (مجموعة المدن الذكية الجديدة)!!
ويعتبرها السيسي أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحوي جميع المرافق والخدمات العادية من الأسواق ودور العبادة ومناطق ثقافية وترفيهية ومطاعم وحدائق.

أسعار للاثرياء
ويسجل سعر المتر في وحدات سكن مصر بالمنصورة الجديدة 6870 جنيهًا، حيث يصل سعر الوحدة التى تبلغ مساحتها 117 متر 844 ألف جنيه، شاملاً نسبة التميز التي تقدر بـ1.5% من ثمن الوحدة، حيث يتم دفع 70 ألف جنيه جدية حجز، و500 جنيه مصاريف إدارية، ثم يتم استكمال 20% من ثمن الوحدة بعد الحجز، فسيتم سداد 111 ألفا و455 جنيهًا، ثم سداد 10% من ثمن الوحدة على 6 أشهر بواقع 84 ألفا و398 جنيهًا، و10% عند الاستلام والتي تقدر بـ84 ألفا و398 جنيهًا.

وأعلنت “مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” في 24 فبراير 2019، أن أسعار الوحدات بمدينة المنصورة الجديدة، كالتالي: سعر المتر الأساسى من ( جنة ) بـ 8860 ج / م2، وسعر المتر الأساسى من ( سكن مصر) بـ 6870 ج / م2، وهو أعلى مما كاتنت أعلنته في 2017، حيث سعر الوحدة فى مدينة المنصورة الجديدة : يتراوح سعر الشقة  من 350 إلى 450 ألف جنيه بحسب الموقع ونسب التميز المقرر الحجز بها . وذكرت مصادر أخرى أن السعر يصل إلى مليون جنيه.
ومع اتجاه حكومة السيسي إلى الخسف بالجنيه مقابل الدولار يكشف الإعلامي حمزة زوبع عبر “تويتر” مستعرضا “.. الأسعار في مدينة المنصورة الجديدة .. سعر الفيلا ما بين ٥ مليون ونصف إلى ٢٢ مليون جنيه .. أما الشقة الصغيرة فيبدأ سعرها من ٧٥٠ ألف إلى مليون ونصف جنيه.. يا بلاش“.

وتساءل الإعلامي أسامة جاويش عبر “تويتر”: “السيسي جاي يهرج.. مدينة المنصورة الجديدة للبهوات الكبيرة ولا لمين بالظبط”؟
وأضاف عبر (@osgaweesh):  “مين هيسكن في مدينة الأشباح الجديدة؟.. تكلفة السكن فيها قد إيه ومناسب لمين؟.. ليه السيسي بيشتكي من زيادة السكان مع إن معدل المواليد انخفض 30 ٪ من يوم ما السيسي شرف في 2014”.

وأنفق السيسي على المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة،  20 مليار جنيه، وشهد الخميس 1 ديسمبر افتتاحها وسط كثافة معتادة ومواكب أمنية كبيرة من الجيش والشرطة فتحولت المنصورة إلى ثكنة عسكرية خلال يوم الزيارة. 

وأبدى ناشطون تعجبا من هذه المليارات التي يعتبر السيسي إنفاقها حتميا.  فقال كيمو (@iikimoiofficial): “كل المشاريع اللى #السيسي بيفتتحها دي المفروض يتحاكم بسببها أقسم بالله بتهمه إهدار “الدين العام” لأنه مفيش مال أصلا سعادتك “.
وتحدث ناشطون عن بيزنس السيسي من المشروعات وبالتالي الجيش وهو الجهة المنفذة فقال صاحب حساب فريدوم (@EGP70697413): “فعلا والله صادق.. حد يجبلى زعيم فى الدنيا قدر يوصل سعر جرام الدهب من 1150 الى 1500 جنيه فى ثلاث أيام، وسعر الدولار من 15.6 الى 25 جنيه فى أسبوع.. المهم عمولة العسكر كام من #المنصوره_الجديده يا قائد.”. 

أسعار 2019
وتبدأ مساحات شقق المنصورة الجديدة من 130 متر مربع وتصل إلى 350 متر مربع، حيث يبدأ سعر المتر من 24 ألف جنيه، وتتراوح أسعار الشقق من 350 ألف لشقق الإسكان الاجتماعي ومليون جنيه لوحدات الإسكان المتميز.
كما يبلغ سعر الشقة المميزة بالأبراج التي تطل على شاطئ المنصورة الجديدة مباشرة 3,900,000جنيه، و سعر المتر 23 الف جنيه، للشقة التي تتكون من 2 غرفة و 2 حمام و ريسبشن.

وفي مشروع “زاهية المنصورة الجديدة” تتنوع الوحدات داخلة بين الشقق، والفيلات، و التوين هاوس و التاون هاوس، وتتمثل الأسعار داخله بداية من 30 ألف جنيه ويمكن دفع 10% مقدم وتقسيط الباقي على 7 سنوات بدون فوائد.

أما سعر الفيلات المنفصلة بمشروع زاهية بمدينة المنصورة الجديدة يكون 4,500,000 جنية وتتكون من 4 غرف و6 حمامات، وسعر الفيلا المنفصلة التى تتكون من 4 غرف و5 حمامات 9,000,000 جنية حيث سعر المتر 15,900 جنيه، أما سعر فيلا توين هاوس 320 متر بمدينة المنصورة الجديدة 4,700,000 جنية وتتكون من 4 غرف و3 حمامات.

* زيت الطعام المستعمل يهدد المصريين بأمراض خطيرة

إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل أصبحت ظاهرة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث آلاف التروسيكلات تجوب الشوارع ليلا ونهارا لجمع الزيت المستعمل من الأهالي والكيلو بـ 15 جنيها وإعادة تدويره في مصانع بير السلم .

هذا الزيت تتهافت عليه محلات الفلافل والمطاعم ومصانع المقرمشات لرخص ثمنه ، مما يهدد بانتشار الأمراض بين المصريين في ظل تجاهل تام من جانب حكومة الانقلاب التي توجه جهودها فقط إلى ملاحقة ومطاردة المعارضين لنظام الانقلاب واعتقالهم أو تصفيتهم .

خبراء التغذية  حذروا من استعمال زيوت الطعام المعاد تدويرها، مؤكدين أنها تتسبب في الإصابة بأمراض نقص المناعة والالتهابات الكبدية والعديد من السرطانات .

وقال الخبراء إن “استخدام محلات الفلافل الشعبية والمطاعم ومصانع المقرمشات لهذه الزيوت التي تعدها مصانع «بير السلم» في تصنيع منتجاتها الغذائية يضر بصحة الإنسان”. 

تبييض الزيوت

من جانبه حذر الخبير الكيميائي، أحمد زهران من أن ظاهرة جمع زيوت الطعام من المنازل وإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق مرة أخرى، تؤدي لنشرالأمراض المزمنة بين المواطنين خاصة التهاب الكبد والفيروسات وأمراض السرطان، موضحا أنه يستخدم في إعادة تبييض الزيوت لتصل إلى اللزوجة الطبيعية واللون اللامع مواد كيميائية سامة سرعان ما تتحول إلى مواد خطيرة عند اعادة تسخينها لفترات كبيرة واستخدامها في المطاعم ومحلات الفلافل.

وقال زهران في تصريحات صحفية إن “أسعار زيت الطعام المستخدم تتراوح من 10 إلى 15 جنيها للكيلو الواحد، لذلك يقبل عدد كبير من المواطنين على بيع زيوت الطعام المستهلكة بدلا من إلقائها في القمامة دون جدوى، بجانب أن بعض المصانع المجهولة تقوم بإعادة تدويرها مرة أخرى باستخدام مسحوق «تراب تبييض الزيوت أو الأسمنت الهندي الأبيض»، التي تؤدي إلى تبييض لون الزيت المستعمل، وإعادته إلى لونه الطبيعي ودرجة اللزوجة مرة أخرى.

وأشار إلى أن العمليات الكيميائية ويطلق عليها «غسيل الزيت»  تسهل إعادة بيع الزيت مرة أخرى لمحلات بيع الفلافل والوجبات السريعة بالمحال الشعبية، بخلاف مصانع إنتاج المقرمشات المختلفة التي تتهافت على هذه لزيوت لرخص ثمنها بعد غلاء أسعار الزيوت النباتية وصعوبة استيرادها بسبب أزمة الأسعار العالمية، غير عابئين بأخطارها الكارثية على صحة الإنسان، حيث ترفع نسبة الكوليسترول في الدم بشكل مضاعف، وتكون الدهون الثلاثية الضارة التي ترفع ضغط الدم وإنزيمات الكبد بالجسم، مما يؤدي إلي تصلب في الشرايين وحدوث جلطات مفاجئة .

كارثة حقيقية

وأكد هاني حسن، خبير التغذية والنحافة، أن غلي الزيت وزيادة درجة حرارته عن 100 درجة مئوية يصيب الإنسان بالسرطان على المدى البعيد، بخلاف تأثيراته السيئة على الكلى والكبد بعد اختلاف في تركيبة مركب الزيت ومكوناته، مشيرا إلى أن مصانع بير السلم تضع مبيضات كيميائية خطيرة لتحسين اللون ودرجة اللزوجة ليسهل بيعه للمحلات ومصانع البطاطس والمقرمشات.

وقال حسن في تصريحات صحفية إن “إعادة تدوير زيوت الطعام بشكل مستمر يرفع نسبة الأكسدة في الجسم، والتي تؤثر على انتظام الخلايا ببعضها ، مما يتسبب في انفصالها ، وبالتالي تضعف المناعة وشيئا فشيئا تحدث الإصابة بسرطان القولون والبنكرياس.

وأضاف أن الأطعمة الضارة التي تباع في محلات الفلافل والوجبات السريعة، أو منتجات مصانع المقرمشات والبطاطس المقلية، تسبب تغييرا في شكل الخلايا داخل الجسم ، مما يجعلها تصيب الإنسان بإعياء وهزال مستمر، ويليها إصابة والكبد والكلى بالدهون المشبعة الأمر الذي يرفع نسبة الكوليسترول ومعدل الدهون الثلاثية بالجسم وبالتالي حدوث خلل في وظائف الكبد و الكلى .

وحذر حسن من أن إعادة تسخين الزيت المستخدم في المنازل وغسيلة بالمركبات الكيميائية كارثة حقيقية على صحة الإنسان، لذلك يجب الابتعاد عن استخدامه والتخلص منه بدلا من بيعه لمصانع بير السلم التي تتاجر بصحة المواطنين.

الجهاز المناعي 

وكشف الدكتور رياض الخشن خبير التغذية أن زيوت الطعام التي تم استخدامها من قبل أكثر من مرة، يمكن التخلص منها بإعادة تدويرها فى صناعات بعيدة عن المنتجات الغذائية التي تضر بصحة الإنسان .

وقال الخشن في تصريحات صحفية إن “إعادة تدوير الزيت يتسبب في أمراض خطيرة مثل بعض أنواع السرطان وأمراض القلب وانسداد الشرايين والفشل الكلوي، بخلاف الخلل في الجهاز المناعي نتيجة لاستخدام مواد التبييض الكيميائية”.

وحذر من تسخين زيت الطعام أكثر من مرة، أو شراء عبوات الزيوت المستعملة التي تباع في السوق السوداء، لأنها خطر على صحة الإنسان ، مؤكدا أن هذه الزيوت تسبب الكثير من الأمراض الخطيرة حيث يحتوي الزيت المستعمل على مركبات هيدروكربونية وهي مركبات كيميائية خطيرة تهدد الجهاز المناعي والكبد وترفع نسب الكوليسترول الضار في الدم الذي يؤدي لأرتفاع ضغط الدم.

الاكتفاء الذاتي 

وقال المهندس أيمن قرة رئيس شعبة الزيوت والصابون بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن “أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة كبيرة، بسبب الأحداث العالمية الأخيرة خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي اعقبها قرار أندونيسيا أكبر منتج للزيوت النباتية بعدم التصدير لتحقيق الأكتفاء الذاتي لأسواقها المحلية، الأمر الذي أدى لأرتفاع سعر طن الزيوت ، حيث  بلغ سعر طن زيت الذرة المكرر حوالي 45000 جنيه وسعر طن دوار الشمس 44000 وزيت الصويا الخام 33000 والمكرر 34600”.

وكشف قرة في تصريحات صحفية أن نسبة الإنتاج المحلي من الزيوت هي 3% فقط في حين يتم استيراد 97% من الزيوت لسد الاحتياج من زيت الطعام، مشددا على ضرورة التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية، وزراعة المحاصيل الزيتية خاصة فول الصويا وعباد الشمس، بجانب البدء في زراعة النخيل الذكي الذي ينتج الزيوت النباتية، بهدف سد الفجوة الزيتية بالأسواق، مع العمل على رفع درجة الوعي لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الزيوت، وتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق المحلية، خاصة أنه يصعب توقع تراجع أسعار الزيوت المستوردة خلال الفترة المقبلة.

* الانقلاب يعتزم بناء 21 محطة تحلية بعد فشله في أزمة سد النهضة

قال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري يوم الخميس إن “سلطات الانقلاب تعتزم منح صفقات العام المقبل لبناء 21 محطة لتحلية المياه في المرحلة الأولى التي تبلغ تكلفتها 3 مليارات دولار من برنامج يعتمد على الطاقة المتجددة الرخيصة، بحسب وكالة رويترز”.

ويأتي ذلك في القوت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة نقص مياه بسبب التغيرات المناخية وفشل سلطات الانقلاب في الوصول إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة والذي يهدد بنقص إمدادات نهر النيل لمصر.

ندرة المياه

ونقلت الوكالة عن أيمن سليمان، قوله عقب إن “مصر التي استضافت مؤخرا محادثات المناخ في الأمم المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة لدول وسط القرن العشرين وتحاول تعزيز الاستثمار المتخلف في مصادر الطاقة المتجددة، تهدف أيضا إلى بدء الإنتاج في سلسلة من مشاريع الهيدروجين الأخضر المقترحة في 2025-2026”.

وأوضحت الوكالة أن مصر تعتمد بشكل كامل تقريبا على نهر النيل للحصول على المياه العذبة، وتواجه ندرة متزايدة في المياه لسكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، ويهدف برنامج تحلية المياه إلى توليد 3.3 مليون متر مكعب من المياه يوميا في المرحلة الأولى، والوصول في نهاية المطاف إلى 8.8 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة 8 مليارات دولار.

وأشار سليمان إلى أنه كان هناك تعبير عن الاهتمام من أكثر من 200 مطور من 35 دولة على الأقل للمرحلة الأولى.

تم إنشاء الصندوق السيادي في عام 2018 بزعم جذب الاستثمارات الخاصة في الأصول المملوكة للدولة من خلال الشراكات والاستثمارات المشتركة.

وهو يركز حاليا على الحصول على شراكات خاصة لتطوير البنية التحتية للحقول البنية التحتية ، والأسهم الخاصة لتطوير الشركات المملوكة للدولة قبل الإدراج العام.

وقد تم تأجيل خطط الخصخصة في مصر مرارا وتكرارا، حيث ألقت حكومة السيسي باللوم في التأخير على الصدمات الاقتصادية بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وكذلك على العقبات القانونية، ويقول محللون إن “الخطط واجهت أيضا مقاومة من دعاة استمرار سيطرة الجيش”. 

الدستور الاقتصادي

وقال سليمان إن  “سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تحديد أجزاء الاقتصاد المفتوحة للاستثمار الخاص ستكون بمثابة “دستور اقتصادي” لحكومة السيسي في المستقبل، وكمنصة لجذب الاستثمار الخاص على الرغم من ارتفاع تكلفة رأس المال”.

وأضاف  “نحن كصندوق نركز بشكل حاد للغاية على محاولة العثور على هؤلاء الأبطال لتوسيع نطاقهم ، سواء كان ذلك في الزراعة سواء كان ذلك في السياحة ، أو في البنية التحتية ، أو في الخدمات المالية المصرفية”.

وفي محادثات المناخ في شرم الشيخ، حولت حكومة الانقلاب إلى اتفاقيات إطارية تسعة من أصل 15 مذكرة تفاهم لمشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتركز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) والتي من شأنها إنتاج ملايين الأطنان من الهيدروجين والأمونيا.

ولفت سليمان إلى أن ثلاث أو أربع مذكرات تفاهم أخرى على الأقل على وشك التحويل، ومن المخطط المزيد من مذكرات التفاهم مع تكاليف متجددة رخيصة وحجم سوق تصدير الوقود المحتمل نحو أوروبا مما يجعل مصر قادرة على المنافسة.

تتيح الاتفاقيات الإطارية للمطورين الوصول إلى مواقع محددة للسماح لهم بالتخطيط للإنتاج.

وتابع سليمان “هذه ليست منافسة، نحن بصدد إنشاء خط أنابيب أو مخطط لهذه العملية، بهدف بدء الإنتاج في 2025-2026 وجميع المطورين يعملون بشكل رجعي من هناك”.

يتم إنتاج ما يسمى بالهيدروجين الأخضر أو النظيف باستخدام المحللات الكهربائية التي تعمل بالطاقة المتجددة لفصل الماء عن الأكسجين، وينظر إليه على أنه مصدر طاقة مستقبلي محتمل يمكن أن يقلل من الانبعاثات، على الرغم من أنه يقتصر حتى الآن إلى حد كبير على المشاريع التجريبية، ويقول محللون إن “التحديات التي تواجه نموها تشمل ارتفاع التكاليف ومدخلات الطاقة، فضلا عن المخاوف المتعلقة بالسلامة”.

ووفقا للصندوق السيادي، فإن مشاريع حكومة الانقلاب ستحتوي على مياه محلاة، وستكون الكميات المطلوبة ضئيلة مقارنة بتلك المنتجة في إطار المخطط الوطني لتحلية المياه.