ألمانيا حذرت وفدها المشارك في “كوب27” من تجسس الأمن المصري.. الاثنين 14 نوفمبر 2022.. ارتفاع سعر كيلو اللحمة لـ 220 جنيها وسوق (العضم) بديل للمصريين وعصابة العسكر تستولي على الأرز وتمنع بيعه بالأسواق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* علاء عبد الفتاح يوقف إضرابه عن الطعام

قالت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح إنها تلقت منه خطاباً يطمئنهم فيه على صحته وأنه عاد لشرب الماء مرة آخرى.

وقال د/ أهداف سويف خالة علاء: الحمد لله, جواب من علاء: “انت أكيد قلقانة عليا جدا / ده جواب قصير/أنا من النهارده (السبت) بدأت أشرب مية / العلامات الحيوية كويسة / اتلقى رعاية طبية / واحشيني خالص، وfاحبكم جداً.” بنطمنكم، وبنشكركم، وبنحبكم، وعقبال الفرج له ولكل المظلومين يا رب. #FreeAlaa #FreeThemAll

وكان علاء عبد الفتاح قد دخل اليوم الثامن من الإضراب الكامل عن الطعام والشراب في سجن وادي النطرون، وانقطعت أخباره منذ آخر زيارة في أكتوبر الماضي.

وعرقلت السلطات الأمنية مساء أمس للمرة الثانية تنفيذ قرار النائب العام بالسماح لمحاميه، خالد علي، بزيارته ، رغم استيفاء شروطه والحضور قبل موعد انتهاء الزيارة.

وفي 10 نوفمبر الجاري، عرقلت السلطات الأمنية في سجن وادي النطرون زيارة المحامي الحقوقي خالد علي، لعلاء عبد الفتاح، رغم إذن النائب العام !!.

كما منعت سلطات سجن وادي النطرون والدة علاء عبد الفتاح د/ ليلى سويف على مدار الأيام القليلة الماضية من الانتظار أمام السجن، وأخبرتها أنه تم التدخل طبيًا مع علاء بعلم جهات قانونية دون إخطار أسرته أو محاميه،.

وفي 2 أبريل 2022، بدأ عبد الفتاح إضرابًا جزئيًا عن الطعام.

وفي 1 نوفمبر صعد إضرابه عن الطعام، ثم توقف عن شرب الماء في اليوم الأول من قمة المناخ للأمم المتحدة “كوب 27” في 6 نوفمبر.

وبدأ الإعلامي المحسوب على المخابرات والأجهزة الأمنية التمهيد للإفراج عن علاء، لكن لجان النظام الإلكترونية لا تتوقف عن التشهير به وأسرته والمطالبة بعدم الإفراج عنه.

 

* الأربعاء.. نظر تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية

تنظر، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، الأربعاء المقبل، تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

السيد عبدالمجيد محمد علي
أحمد السيد أحمد شحاتة
عبدالحفيظ احمد علي الصاوي
جمال أحمد محمد السيد حسان
طارق عبدالقوي إبراهيم
محمد السعيد محمود زكي
عبدالهادي محمد نصر الله زامل
أحمد محمد عبدالحكم
رضا السيد حجازي
محمد محمد فهمي الشاذلي
مدحت السيد سعيد السوداني
عاطف الشوادفي محمد محمد
وجدي جودة عبدالغني الهواري
عبدالحميد مخيمر عبدالحميد

 

* ظهور 47 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 47 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم:

1. إبراهيم إبراهيم عبد الحميد
2. إبراهيم عبد الجواد محمد
3. أحمد جمعة محمد صابر
4. أحمد محمد إبراهيم عبده
5. أسامة جمال علي عبده
6. أشرف عبد الخالق محمد علي
7. أشرف محمود عطا
8. أمير محمد إسماعيل حسن
9. أنس كمال عبد الستار
10. أيمن فتحي حسن محمد
11. بدر حامد عبد الحميد محمد
12. جابر حامد محمود أحمد
13. جمال عبد السلام أبو بكر
14. حسن أحمد جمال محمد
15. رائد حسين راشد
16. رجب محمد إبراهيم
17. رزق محمد أحمد محفوظ
18. رشاد محمد السيد حسن
19. السيد ثروت السيد حسن
20. طنطاوي محمدي عيده
21. عبد التواب منير عبد التواب جمعة
22. عبد الحميد محمد سيد محمد
23. عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
24. عمرو حسن حسين عبد الله
25. عمرو سعيد أحمد السيد
26. عمرو محمد السيد فهمي
27. محمد حافظ إبراهيم علي
28. محمد عاشور منير فضل الله
29. محمد عبد المجيد ضاحي
30. محمد مصطفى محمد فوزي
31. محمد نجم محمد يوسف
32. محمود السعيد أحمد السيد حسن
33. محمود السعيد عبد الهادي
34. محمود عبد العاطي جاد الحق
35. محمود محمد حسين محمد
36. مختار رمضان لطفي
37. مصطفى حمدي محمد مرسي
38. مصطفى عبد الغني أبو المجد
39. مصطفى فتحي محمد أحمد
40. مؤمن السيد حافظ السيد
41. ناصر أحمد محمود حسن
42. هبة ربيع عطية نعمان
43. هشام صبري شكري
44. وجدي عزت أنيس السيد
45. وحيد أحمد حسن عبد العزيز
46. وليد عكاشة إبراهيم
47. يحيى السيد عثمان

 

* جنايات القاهرة تجدد حبس 6 معتقلين من الشرقية 45 يومًا

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 6 معتقلين من الشرقية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الوهاب فتحي محمد حسن “محام”

محمد صبحي محمد عبد العال رضوان

محمود عبد الله محمد جاد

محمد جمال محمد السيد الياسرجي

أحمد عادل سلطان عبد الحليم

علي عبد الخالق سلطان عبد الحليم

 

* الأمم المتحدة تحقق في “سوء سلوك ضباط الشرطة المصرية” خلال مؤتمر المناخ

أعلنت الأمم المتحدة فتح تحقيق في “سوء سلوك الشرطة المصرية” المكلفة بحراسة قمة المناخ بعد اتهامهم بـ”التجسس على الوفود المشاركة في المؤتمر”.

وقالت وكالة الأسوشيتيد برس، أن التحقيق جاء بعد مزاعم بأن الحاضرين في الجناح الألماني لقمة COP27 تم تصويرهم بعد أن استضافت ألمانيا حدثًا هناك مع سناء سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح .

وأكد مكتب المناخ التابع للأمم المتحدة في بيان صدر أمس الأحد، أن بعض ضباط الأمن العاملين في الجزء المحدد كـ”أرض للأمم المتحدة” يأتون من الدولة المضيفة مصر.

وأوضح البيان، أن عملهم يتم “تحت إشراف عمليات إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UN DSS)”.

وأضاف بيان الأمم المتحدة: “ضباط الأمن المكلفين بحراسة المؤتمر الذين وفرتهم الدولة المضيفة من الشرطة الوطنية. ومهمتهم المساعدة في تحصين المكان وضمان سلامة وأمن جميع المشاركين”.

وقال مكتب المناخ لوكالة الأسوشيتد برس: “إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن بلغتها مزاعم انتهاكات قانون السلوك وهي تحقق في هذه البلاغات”.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، إنها تتباحث مع السلطات المصرية بشأن الأحداث التي وقعت في جناحها.

وأضاف البيان: “نتوقع أن يتمكن كل المشاركين في قمة المناخ من العمل والتفاوض في ظروف آمنة. وهذا لا ينطبق على الألمان وحدهم، بل وعلى جميع الوفود، وكذلك على ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام”.

سجل مصر الحقوقي

وقالت “أسوشيتد برس”، أن استضافة مصر للقمة الدولية سلطت الضوء على سجلها الحقوقي.

وأضافت: “انخرطت الحكومة في حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة في السنوات الأخيرة ، واحتجزت حوالي 60 ألف شخص ، العديد منهم دون محاكمة ، وفقًا لإحصاء لـ هيومن رايتس ووتش لعام 2019”.

وأشارت الوكالة الدولية، أنه في عهد عبد الفتاح السيسي، قامت السلطات بترهيب ومنع وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات المحلية من العمل.

وأشارت إلى بدأ الناشط المسجون البارز علاء عبد الفتاح إضرابا عن الطعام والماء في اليوم الأول للمؤتمر للفت الانتباه إلى الضغط من أجل إطلاق سراحه وسجناء آخرين.

 

* شكاوى فى قمة المناخ : الساندويتش بـ 375 جنيهاً وتلاعب بأسعار الفنادق

سيطرت الشكاوى على قمة المناخ فى شرم الشيخ خاصة التلاعب بأسعار الفنادق.

وتناولت فرانس برس وبلومبرج أحدث الوسائل الإعلامية التي تناولت شكاوى مختلفة للمشاركين بمؤتمر المناخ، حول “نقص مياه الشرب، وأسعار السندويشات البالغة 15 دولار، 375 جنيهاً !!، والتلاعب بأسعار الفنادق”.

و أثار صراع الكراسي المتحركة وندرة مياه الشرب وساندويتشات بقيمة 15 دولارًا والتلاعب في أسعار الفنادق في قمة المناخ COP 27 غضبًا واسعاً ، بحسب فرانس برس.

ويعد تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ – الذي يجمع ما يصل إلى 35000 شخص من 195 دولة كل عام – تحديًا لوجستيًا على مستوى عالمي.

لكن الحدث هذا العام في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر عاني من مشاكل ، كما يقول المشاركون ، ربما كان أهمها إمكانية الوصول.

وقالت براتيما جورونج ، التي تعمل مع مجموعة مناصرة للمعاقين ، إنها تركت هي وكريشنا غاهاتراج من صندوق حقوق المعوقين ، والتي تستخدم كرسيًا متحركًا ، في منتصف الطريق “عدة مرات” أثناء انتظار حافلات النقل المكوكية.

وقال غورونغ ، الذي يدير الجمعية الوطنية للنساء المعاقات من السكان الأصليين في نيبال ، إن المنظمين “لم يوجهوا السائقين بوضوح” حول كيفية استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة. على الرغم من كثرة المنحدرات.

“COP الأكثر إرباكًا على الإطلاق”

شكوى أخرى متكررة في شرم الشيخ تتمثل في ضعف اللافتات وندرتها.

وقالت بيانكا ، التي حضرت ثلاث مرات في قمة المناخ والتي طلبت عدم ذكر اسمها إلا باسمها الأول : “هذا هو أكثر مؤتمر COP إرباكًا على الإطلاق”.

ويمكن رؤية الصحفيين في مركز إعلامي يشبه حظيرة الطائرات ملفوفين في سترات وشالات لحماية أنفسهم من مكيفات الهواء.

كما أن النقص المزمن في مياه الشرب يمثل إشكالية ومثاراً للسخرية.

خلال الأسبوع الأول من المؤتمر ، الذي يستمر حتى 18 نوفمبر، ظلت فلاتر المياه المتناثرة فارغة لساعات متتالية.

اعتاد المندوبون إحضار إمداداتهم الخاصة ، وقيل إن القليل منهم تجاهل التحذيرات من شرب المياه المحلاة المتدفقة من صنابير الحمام.

كانت أسعار المواد الغذائية الباهظة ، بما في ذلك السندويشات التي تصل إلى 15 دولارًا ، 375 جنيهاً ، وهي تمثل مشكلة بشكل خاص لأولئك الذين لديهم ميزانيات محدودة.

يطلب المندوبون من كشك طعام يقدم طعامًا نباتيًا بالإضافة إلى لحوم البقر والدجاج في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات.

وقال ممثل المنظمة غير الحكومية ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “لم أر قط أسعارًا كهذه في مؤتمر الأطراف”.

قبل وقت طويل من انطلاق COP 27 في 6 نوفمبر ، كانت أجراس الإنذار تدق حيث زادت فنادق المدينة السياحية فجأة أسعار الغرف ثلاث مرات أو أربع مرات ، حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم حجوزات مؤكدة.

وصل بعض المندوبين ليجدوا أنه تم إلغاء حجزهم.

وكتب الناشط الشبابي أولومايد إيدوو من نيجيريا على تويتر يوم الاثنين “الناس تقطعت بهم السبل الآن ، ينامون على الطريق وفي محطات الحافلات”.

 

* رويترز: ألمانيا حذرت وفدها المشارك في “كوب27” من تجسس الأمن المصري

كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، أن السلطات الألمانية حذرت وفد بلادها المشارك في مؤتمر المناخ “COP27” في شرم الشيخ، من تجسس الأمن المصري عليهم.

وقالت رويترز، أن التحذير جاء في رسالة بالبريد الإلكتروني تم إرسالها للوفد الألماني، السبت، وحذر فيها مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية، المندوبين من “المراقبة العلنية والسرية من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو” من قبل عملاء مصريين”.

وأشارت الوكالة إلى أن التعليقات التي أدلى بها المستشار الألماني “أولاف شولتس”، الأسبوع الماضي، بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر أثارت خطر المراقبة.

وقالت الشرطة، في التحذير، إن محادثات المندوبين قد يجري تسجيلها، مضيفة أن الأشخاص المقربين من الدولة المصرية قد يحاولون تعطيل الأحداث التي ينظمها الألمان “من خلال أعمال استفزازية”.

وأوضحت “رويترز” أنها لم تطلع على رسالة الشرطة، لكن مسؤولان آخران في ألمانيا أكدا وجود التحذير، رغم أنهما أحجما عن الخوض في تفاصيل صياغته المحددة.

ولم يأت رد حتى الآن على طلبات للتعليق من رئاسة المؤتمر أو الهيئة العامة للاستعلامات، التي تنسق العمل مع وسائل الإعلام الأجنبية، بحسب الوكالة.

وكانت صورا قد انتشرت عبر مواقع التواصل بين مؤيدي السلطة في مصر، خلال أيام المؤتمر الأولى، تظهر لقطات من هاتف إحدى الناشطات اللاتي شاركن في المؤتمر الصحفي الذي عقدته “سناء سيف” شقيقة المعتقل بالسجون المصرية “علاء عبدالفتاح”.

وأظهرت الصور لقطات من هاتف الناشطة، التي يعتقد أنها كانت صحفية، بينما كانت تستخدمه خلال المؤتمر الصحفي.

واعتبر معارضون أن هذه الصور لشاشة هاتف الناشطة خلال المؤتمر تثبت فرضية تجسس السلطات المصرية على المشاركين بقمة المناخ.

كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية، قد كشفت أن التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته مصر للقمة أثار مخاوف الناشطين والصحفيين وعدد من الساسة المشاركين بالمؤتمر.

وتبين أن التطبيق يطلب الولوج إلى الكاميرا والمايكروفون والموقع الخاص بالهاتف، وقال مختصون بالأمن الإلكتروني إن التطبيق قادر على التجسس على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والوسائط داخل الهاتف.

 

* الإسكندرية تغرق في “شبر مية”.. أين مليارات تطوير البنية التحتية؟

في مشهد متكرر كل عام، تغرق شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار، حيث تحولت إلى بحيرات من المياه بعد ارتفاع المنسوب بالشوارع لتغرق المنازل والمحال التجاريةـ وتوقفت  حركة سير المركبات والحركة المرورية في مشهد محزن، على حال المدينة العريقة، التي تعتبر العاصمة الثانية بعد القاهرة، على الرغم من ادعاء أجهزة المحافظة الاستعداد التام لفصل الشتاء وتنفيذ مشروعات لحماية المحافظة من الغرق.

والمثير هذا العام هو ظهور المحافظ، خلال عمليات تصريف الأمطار وسحب تجمعات المياه من خلال سيارات الرفع والشفط التابعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وكأن لا حول له ولا قوة، فالمشهد صعب والبنية التحية لم تستوعب كمية الأمطار،  وهذا ما يؤكد أن عروس البحر المتوسط تمر سيئ إلى أسوأ.

استغاثات ومناشدات لشفط المياه

ومع ظهور محافظ الإسكندرية في مشهد شفط المياه الذي لم يتعدى سوى دقائق معدودة لكي يأخذ اللقطة، لم يتغير الوضع شيئا وكأن المواطنون محاصرون، ما أثار حفيظة أغلبهم، الذين عجزوا عن الذهاب لأعمالهم، فمعظمهم يعملون باليومية، ويحتاجون كل قرش لسد احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات غرق الإسكندرية واستخدام المواطنين مركب صغير للتنقل في الشوارع، وسط مناشدات من الأهالي بشفط مياه الأمطار التي شلت المناطق المتأثرة.

غرق الإسكندرية

وغرقت منطقة العجمي، غربي المحافظة، بسبب هطول الأمطار الغزيرة وعدم قدرة الشبكات على استيعاب مياه الأمطار.

وشهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار متوسطة غرب المحافظة، في الوقت الذي لم تشهد مناطق شرق ووسط المحافظة أي سقوط أمطار على الإطلاق.

وشكى أهالي وسكان العجمي والهانوفيل من تجمعات كبيرة لمياه الأمطار أغرقت الشوارع، الأحد ومنعت خروج أو دخول المواطنين من وإلى منازلهم.

غرق الإسكندرية يثير سخرية مستخدمي السوشيال

وأثار مشهد غرق عدد من شوارع الإسكندرية، حالة من السخرية الكبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك بسبب انتشار صور تكشف غرق الشوارع بشكل واسع وسخرية أهالي من إحضار مراكب شراعية للسير في المياه.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، بشأن غرق مياه الأمطار لمنطقة العجمي بالكامل واحتجاز المواطنين داخل منازلهم لعدم قدرتهم على الخروج بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وسخر أحد الصيادين في منطقة العجمي من قلة حيلة المسؤولين وأحضر قاربا صغيرا بشارع الحنفية، لنقل المواطنين في مشاهد تسببت في سخرية المواطنين.

ومن جانبه قال “سعد”: “الجمهورية الجديدة ٤ تريليون جنيه على البنية التحتية وعجبي”.

وكتبت ناشطة: “طالما المركب ماشيه يبقى عمق المية كبير، وبيقولك قمة المناخ!!!!والبلد كلها من غير صرف +المجاري هتعمل عمايل أكتر من الشتا نفسه”.

ودون آخر: “حد يمنشن لقمة المناخ مصر 2022 يشوف النكبة اللي مصر فيها”.

وسخر آخر: “عظيمة يا مصر يا أرض المطر”.

بينما سخر مجدي: “بالمرة يصطادوا سمك”.

لا توجد أنظمة تصريف بالإسكندرية

عقب عمرو أديب، المذيع المقرب من النظام الانقلابي، على هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بأنحاء محافظة الإسكندرية، قائلًا: شهدنا اليوم الموجة الأولى من الأمطار على الإسكندرية، وهناك العديد من النوات المقبلة، مردفا حديثه: خلال السنوات الأخيرة رأينا سقوطًا غزيرًا للأمطار على أحياء الإسكندرية.

واعترف أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، مساء الأحد، إن المدينة القديمة (الإسكندرية) تفتقد لأنظمة التصريف التي يمكنها استيعاب تصريف الكميات الكبيرة من مياه الأمطار، وتعتمد على المجاري في تصريف مياه الأمطار.

أين مليارات تطوير البنية التحتية

يتساءل المواطنين عن جدوى إنفاق عشرات المليارات سنويا على النية التحتية في الإسكندرية، وفي المقابل لا يوجد أي تحسن يذكر، وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت تنفيذ  55 مشروعاً منذ بداية عام 2022 من إحلال وتجديد ورفع كفاءة ومد شبكات وإنشاء شنايش كحلول عاجلة بخلاف تطهير ما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق و200 بيارة محطة رفع ومعالجة و86 مصب بأنحاء المحافظة كما تم شراء 152 سيارة معدة لشفط مياه الأمطار، وبتكلفة تقدر بأكثر من 17 مليار جنيه. 

والعام الماضي ادعت المحافظة إنفاق 13 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمواجهة أزمات سقوط الأمطار، فيما غرقت شوارع الإسكندرية، ووصل ارتفاع الأمطار في بعض الشوارع لأكثر من متر، ولم يستفد المواطنون من صرف تلك المليارات العام الماضي.

 

* عرض 30 طائرة تابعة للجيش المصري للبيع لعصابة مخدرات دولية

كشف تحقيق للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، عن تفاصيل محاولة زعيم عصابة دولية لتجارة المخدرات شراء أسطول من طائرات النقل العسكري المصري، من أجل البحث عن ملاذ آمن وقواعد جديدة قريبة من مسارات تهريب المخدرات في أفريقيا، باستخدام شركات مسجلة إحداها في دبي بالإمارات.
وأوضح التحقيق، أن بارون المخدرات الدولي، كريستوفر كيناهان، سعى من خلال شركة تدعى “سي دريم” لشراء 9 طائرات نقل عسكرية مصرية، من طراز de Havilland Canada DHC-5، من القوات الجوية.
واستهدف كيناهان شراء هذا النوع من الطائرات بسبب قدراتها في الإقلاع والهبوط، وتظاهر بأنه مستشار للطيران في المجال الإنساني، بمساعدة امرأة هولندية الجنسية، كما يشاركه في أعماله القذرة -بحسب التقرير- 3 من أبنائه، وكلهم ملاحقون من قبل السلطات الأمريكية، ويستخدمون شركات في دبي وسنغافورة وملاوي.
وكشف التحقيق أن كيناهان الأب يحمل جوازي سفر إيرلنديا وبريطانيا، ويتحدث بلهجة أنجلو إيرلندية، وعاش في إسبانيا وبلجيكا، وبمقدوره التحدث بالفرنسية والهولندية والإسبانية.
وكان مقره في دبي، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، وقدم نفسه عبر الإنترنت كمستشار في مجال الطيران والأعمال، تحت اسم كريستوفر فينسنت، وهناك مكافأة من الحكومة الأمريكية، قدرها 5 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات تدينه أو تؤدي إلى اعتقاله.
وكانت محاولة كيناهان شراء طائرات من مصر جزءا من محاولاته من أجل الحصول على طائرات عسكرية قديمة في أفريقيا، تحت غطاء طائرات لرحلات إغاثة وسياحة، والتجارة بقطع غيار الطائرات، وتقديم الخدمات الإنسانية للمنظمات الدولية.
وخلال سعيه لإبرام الصفقة مع القوات الجوية المصرية، كان كيناهان يواجه تهما بتزوير جواز سفر في إسبانيا، وتزوير وثائق سفر بريطانية وإيرلندية، وكان اسمه منتشرا في العديد من التقارير الإخبارية، في مسائل تتعلق بجرائمه.
ولعب شخصان يدعيان آدم لينكولن وودنجتون وود، وهما موثوقان لدى كيناهان، الدور الكبير في الصفقة، لشراء الطائرات بواسطة “سي دريم”، شركة CV Aviation Consulting Services DWC-LLC ومقرها دبي.
وقال التحقيق إن دبي، الملاذ الضريبي والسري في الشرق الأوسط، كانت موطنا للعديد من شركات كيناهان، وعمل تحت إطار شركات في قطاعات الأغذية والمنسوجات والطيران، لكن السلطات في دبي قالت إنها كانت على الأرجح لغسيل الأموال ونقل المخدرات.
ومن بين شركاء كيناهان رجل أعمال من عائلة إماراتية مؤثرة، يدعى سمير حسين حمدان حبيب سجواني.
وحول تفاصيل الصفقة، قال التحقيق إن كيناهان و”وود” حضرا مؤتمرا للطيران في منتجع شرم الشيخ عام 2019، واستضاف برنامج الغذاء العالمي، وافتتحه وزير الطيران المدني السابق الفريق يونس المصري، الذي كان حتى عام قبله قائدا للقوات الجوية المصرية.
وكشف برنامج الغذاء العالمي لمعدي التحقيق الاستقصائي، أنه لا يملك أي سجلات لأحد المدعوين من عائلة كيناهان، وقال إن حامل جواز السفر المسمى “كريستوفر فنسنت كيناهان” مسجل باسم “كريس فنسنت” عند مكتب تسجيل الوصول في الفعالية، وعرف نفسه على أنه “مستشار” مؤسسة “صلبان وأهلة” الخيرية.
وعقب وقت قصير من المؤتمر، في 8 يناير2020، حدث اتصال بين شركة كيناهان في دبي والجيش المصري، عبر مديرها الإداري ويدعى إبراهيم الدسوقي، مع ملحق وزارة الدفاع المصرية في أبوظبي، العميد هشام نبيل منير، لشراء 9 طائرات نقل عسكري مقابل 8 ملايين دولار.
وبعد شهر تقريبا، أرسل الملحق المصري قائمة إلى “سي دريم” بالطائرات المعروضة للبيع، بمخاطبة رسمية، وتكشف أن القوات المصرية عرضت بيع 30 طائرة نقل من طرازات مختلفة على كيناهان.
وقال التحقيق إن الملحق عقب فترة وجيزة صرح بأن القوات الجوية أعطت موافقة على إجراء معاينة ميدانية لكيناهان، في قاعدة ألماظة الجوية في القاهرة، وطلب نسخا من جوازات سفر فريق المعاينة الميداني، الذي كان يضم أحد أبرز الموثوقين لدى كيناهان وهو “وود”.
وخلال التفاوض بين الطرفين، استمر وود والدسوقي في التواصل مع كيناهان، وكانوا واثقين من إبرام الصفقة، لشراء 9 طائرات فقط، مشيرين إلى نقلهم ملايين الدولارات لتغطية العملية، وقال الدسوقي في مراسلات حصل عليها اتحاد الصحفيين: “سأنتظر حتى يتم تحويل 10 ملايين دولار لتغطية التكاليف”.
وكشف التحقيق عن زيارتين أجراهما فريق كيناهان إلى مصر، لمعاينة الطائرات، ومناقشة الصفقة، ما بين عامين 2020-2021، والتقوا بأربعة من ضباط القوات الجوية، وخلال إحدى اللقاءات قال الضابط للزوار: “نحن هنا للتأكد من أن أحلامكم تتحقق”.
وسمحت الصفقة لشركة “سي دريم” بجلب حوالات إلى القوات الجوية، ومستودعاتها، لنقل المعدات المشتراة، ومنحت إذنا من أجل إزالة أي أعلام مصرية، أو أرقام ذيل مثبتة على الطائرات، وتضمن الاتفاق حظر الحديث عن الصفقة لوسائل الإعلام.
وبحسب مسودة الاتفاق، أزال الطرف المصري شهادة المستخدم النهائي، التي تثبت أن المشتري المقترح هو المستلم النهائي للطائرات، ولا ينوي نقلها إلى جهة أخرى.
لكن خلال عملية إتمام الصفقة، طرأت مشكلة في التمويل، وقال الدسوقي إن الدفعة الأولى 90 بالمئة من قيمتها غير مناسبة، وحدثت محاولة لتأمين التمويل أثناء المفاوضات.
وقال الدسوقي في محضر اجتماعات، إن الصفقة ستكون في حدود 20 مليون دولار، لكنه وكيناهان كانا قادرين على أخذ 25 بالمئة فقط.
وأظهرت مسودة اقتراح بيع أن فريق كيناهان فكر في إعادة بيع ست طائرات مصرية -حتى قبل إنهاء صفقة شرائها- إلى موزمبيق مقابل 30 مليون دولار. ووفقًا للمصادر، فقد انهارت الصفقة في النهاية بسبب تعذر تمويلها. تكشف الوثائق عن انهيار المفاوضات بعد 21 شهرا وعدة محاولات لتأمين التمويل.
تظهر لقطات شاشة من محادثة WhatsApp في سبتمبر 2021 أن كيناهان أبلغ فريقه بإلغاء الصفقة. وأعلن أن “صفقة الجاموس مغلقة الآن رسميًا”. وذكرت نسخة من خطاب كان من المقرر إرساله إلى وزارة الدفاع المصرية عددًا من المشكلات الفنية في الطائرة لتبرير الإلغاء.
ورغم محاولات كيناهان تأمين مبلغ الصفقة، إلا أنها فشلت في النهاية، وتعرض لضربة قاضية بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت ضغوطا على دبي، من أجل تجميد أصوله.

 

* المصرية للاتصالات تفصل 1218 عاملا.. السيسي يستهدف تسريح 70% من الموظفين

أقدمت الشركة المصرية للاتصالات (الحكومية) على فصل 1218 عاملا من المتعاقدين معها عن طريق شركة (

IBS) لتوريد العمالة؛ وهو الإجراء الذي يتناقض مع مزاعم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي  الذي يردد باستمرار أنه يوجه الحكومة نحو التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للعمال، وتخفيف حدة الوضع الاقتصادي من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية.

فصل هذا العدد الكبير من عمال الشركة في ظل هذه الأوضاع المعيشية القاسية دفع عضو مجلس النواب هشام الجاهل إلى تقديم بيان عاجل الأحد 13 نوفمبر 2022م إلى رئيس حكومة الانقلاب أوضح فيه أن “المصرية للاتصالات” تورطت أخيراً في فصل أكثر من ألف عامل بشكل تعسفي، بحجة ترشيد نفقات الشركة، ما يعد تسريحاً جماعياً للعمال في ظل ظروف معيشية صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية، علماً بأن المادة 13 من الدستور ألزمت الدولة بـ”الحفاظ على حقوق العمال، وحمايتهم من مخاطر العمل، وحظر فصلهم تعسفياً على النحو الذي ينظمه القانون”.

وحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد شركات توريد العمالة في مصر 597 شركة حتى نهاية عام 2021، وتعتمد كثير من الشركات والبنوك الحكومية على العمالة الرخيصة الموردة منها، والتي تقدر بعشرات الآلاف من العمال البسطاء الذين يعملون كأفراد أمن عادة، في قطاعات أبرزها: البنوك والاتصالات والبترول والمقاولات والأغذية والمشروبات والسياحة والفنادق. وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر، قد وثقت 8041 انتهاكاً لحقوق العمال خلال عام 2021، يتصدرها تسريح أصحاب الأعمال لجزء من العمالة بزعم تأثر شركاتهم بتداعيات أزمة جائحة كورونا، وتخفيض الأجور، والتوقف عن صرفها، فضلاً عن رصد 214 حالة إكراه على تقديم الاستقالة في المنشآت الصناعية، بواقع 14 حالة في القطاع الخاص، و200 حالة في قطاع الأعمال العام.

فصل المئات من البنك الزراعي

وكانت إدارة البنك الزراعي منذ تولي علاء فاروق منصب رئيس مجلس إدارة البنك سنة 2020م خلفا للسيد القصير وزير الزراعة الحالي،  قد أقدمت على فصل مئات الموظفين والعاملين خلال السنتين الماضيتين في ظل صمت إعلامي بسبب تحكم أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمنية على جميع وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة. إجراءات الفصل التعسفي بدأت بصدور لائحة جديدة للموارد البشرية تضمنت تخفيفا من شروط الفصل بحيث تم استبعاد شرط إجراء تحقيق مسبق قبل الفصل حسب موظفين بالبنك. ويؤكد أشرف الشربيني المحامي في دار الخدمات النقابية والعمالية -الذي كان قد التقى عددًا من العاملين المفصولين من البنك الزراعي- أن  «حالات الفصل كلها مسببة بارتكاب أخطاء جسيمة مزعومة غير محددة». ويضيف الشربيني: «يخضع العاملون في البنك لقانون 12 لسنة 2003 وللائحة الداخلية للبنك، لكن القواعد القانونية تنص على أولوية نصوص قانون العمل على نصوص أي لائحة داخلية في حال تناقضت مع القانون»، موضحًا: «الأمر الملحوظ في موجة الفصل تلك أن العاملين كانوا يمارسون وظائفهم بناءً على علاقة عمل قائمة على تعيين مفتوح المدة لا عقد عمل مؤقت، ما يعني أن ما حدث يمثل فصلًا لا إنهاء عمل، وهو ما كان يستوجب اتخاذ إجراءات محددة مسبقة في حالة كان القرار راجعًا أساساً لأسباب مما يسمح القانون باعتبارها سببًا للفصل من ضمنها التحقيق واللجوء للمحكمة العمالية وهو ما لم يحدث». وأوضح الشربيني أن قانون العمل لا يسمح في حالات الفصل التعسفي بعودة العاملين المفصولين ومن ضمنهم العاملين في البنك الزراعي، وفي حال أثبتت المحكمة العمالية تعسف قرار الفصل يحكم لهم بالتعويض 

تسريح 70% من الموظفين

وتسعى حكومة الانقلاب إلى تسريح نحو 70% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ وفي 17 مايو 2022م، كرر رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي إلقاء اللوم على العدد الكبير من الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع العام، والذي يتراوح عددهم ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف، في زيادة الأعباء على الدولة، مؤكدا أن 70% من العدد الحالي هو زائد على الحاجة. وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إن “التحديات البيروقراطية جزء من التحديات التي تواجهها الدولة، في إطار هيكل إداري ضخم ومتضخم على مدار 50 و60 عاما”. وأضاف “نعي تماما أن قوام الهيكل واحتياج الدولة كمعيار كفاءة وإدارة، أننا لا نحتاج أكثر من 30% من الهيكل الإداري الموجود”.

وكان قانون تنظيم عدد الموظفين من أوائل القوانين التي حرص السيسي على إصدارها منذ اغتصابه للسلطة، ومنذ إقرار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عام 2014، والتعديلات التي صدرت بعد ذلك في عام 2016، لم تعلن أي وزارة بالجهاز الإداري للدولة عن وظائف إلا وفق القواعد التي نص عليها القانون. ووفقا لإستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض عدد الموظفين إلى 3.8 ملايين موظف عام 2030.

وفيما يتعلق بعدد العاملين في القطاع العام (غير القطاع الحكومي) فقد انخفض عددهم بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 695.3 ألف عامل عام 2021، بحسب النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس 2022. وتراجع عدد العاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام في مصر بصورة مستمرة على مدار الأعوام الخمسة الماضية، وهبط بأكثر من 15% منذ عام 2017، في ضوء برنامجها لما يسمى بالإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ووفقا للجهاز المركزي العام للتعبئة والإحصاء بمصر، انخفض عدد الموظفين إلى نحو 5 ملايين موظف في 2017، ، مقابل نحو 5.8 مليون موظف في 2016، بانخفاض قدره 13.5%. إلا أن العدد الفعلي في عام 2019 أقل بنحو نصف مليون موظف على أقل تقدير؛ بسبب خروج نحو 180 ألف موظف على المعاش سنوياً في مصر، بدون الذين خرجوا عند سن الخمسين، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية في 2016، الذي فتح باب الخروج المبكر عند سن 50 عاماً.  معنى ذلك أن عدد الموظفين الفعلي في الحكومة حاليا (سنة 2022) يبلغ نحو  4.5 ملايين موظف على أقصى تقدير. فلماذا  تعلن الحكومة عن أرقام مبالغ فيها للغاية؟! الأمر الثاني أن الهدف الرئيس من تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة هو تقليل النفقات لكن أرقام الموازنة تكشف أن مخصصات الأجور والمرتبات ترتفع بشكل جنوني رغم معاناة الغالبية العظمى من الموظفين من قلة المرتبات وتآكلها؟ فأين تذهب هذه الأموال؟

ووفقا للموازنة الجديدة لعام 2022/ 2023، فقد تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة (نحو 19.9% من حجم المصروفات بالموازنة) بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الجاري لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 ملايين موظف من العاملين بالدولة، بحسب تصريحات وزير المالية، (الدولار يساوي 24.30 جنيها).

 

* ارتفاع سعر كيلو اللحمة لـ 220 جنيها وسوق (العضم) بديل للمصريين

إذا كنت ممن يعيشون في مصر تحت قيادة الانقلاب العسكري ، فأنت ضمن أسوأ الدول معيشة وفقرا ، ناهيك عن حق الحياة، بل زادت في حق الطعام والشراب الأساسي الذي زاد بمقدار 1000 بالمئة ، فقد كشفت شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية،عن ارتفاع سعر كيلو اللحمة لـ 220 جنيها،  وهي واحد من الأشياء الأساسية في الأسواق ويريد شراءها الجميع.

شعبة القصابين كشفت عن ارتفاع كارثي لأسعار اللحوم، إذ جاءت أسعار اللحوم البلدية ما بين 180 لـ 200 جنيه في المدن، وأيضا قد تتراجع إلى بعض الشيء في المحافظات التي تتنج اللحوم، وأن الأسعار المنتشرة حاليا  للكندوز البقري لا يكون أكثر من 200 جنيه في الأسواق، وأيضا الطلب يتأثر بارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، وأيضا تحاول العديد من الأسر والمستهلكين تقليل استهلاكها وشراء اللحوم.

تحت خط الفقر

حكومة الانقلاب التي تعيش على قهر الشعب أعلنت أنه لاتزال الفوارق المكانية سمة دائمة، لاسيما عبر المناطق الريفية والحضرية، حيث إن ريف صعيد مصر، هو المنطقة ذات أعلى معدلات الفقر، حيث تشهد معدلا أعلى بمرتين من المعدل الوطني -حوالي 60%- بينما تظهر المناطق الحضرية في الوجه البحري أدنى معدل -حوالي 11%-.

ويشير ارتفاع مستوى الفقر في ريف صعيد مصر إلى أن الفقراء في هذه المناطق يمكن أن يواجهوا خسائر كبيرة بشكل غير متناسب في الرفاهية على المدى القصير بسبب تيار الإصلاحات، ومن المتوقع أن تؤثر الزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات الخاضعة للوائح سلبا على الأسر خاصة ذوي الدخل الثابت والفئات الأكثر ضعفا.

وعلاوة على ذلك، يواجه الفقراء في مصر تحديات ذات صلة بمخزونهم من رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم، بالنظر إلى أن الأطفال في الأسر الفقيرة يميلون إلى أن يكونوا أقل في النتائج الصحية والتحصيل العلمي، وبالمثل تظهر محافظات صعيد مصر بشكل خاص جودة أسوأ من نتائج العمالة مقارنة ببقية البلاد نظرا لارتفاع مستوى الفقر فيها.

115 للسوداني

وكشف في وقت وزير تموين الانقلاب علي مصيحلي أن كيلو اللحوم السوداني الطازج بسعر 115 جنيها، وأضاف قائلا “تلك الرؤوس تربى في السودان لصالحنا، وتعد من أفضل اللحوم لأنها تربى بمراعٍ طبيعية وجيدة جدا، ونعمل على توفيرها في المجمعات وكل المناسبات”، وسعر كيلو البرازيلي المجمد بـ 76 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.

للفُرجة فقط وبعد ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بالأسواق المصرية، بنسبة 100%، خلال الأيام الماضية بسب ارتفاع تكلفة النقل والأعلاف، ما دفع إلى ركود الأسواق بسبب التراجع الحاد في الشراء من الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

نائب رئيس شعبة القصابين هيثم عبد الباسط في تصريح له قال إن “الزيادة ترجع إلى ارتفاع قيمة الأعلاف والطاقة والشحن، والدولار مقابل الجنيه، ولفت إلى أن الزيادة في الأسعار واكبها ركود شديد في حركة البيع للحوم البلدية، تصل نسبته إلى 60% بالمتوسط في أنحاء البلاد“.

وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة، وتسبقها الطبقات الفقيرة، على رأس المستهلكين الذين انخفضت مشترياتهم من اللحوم، وفق بيانات إحصائية، يوجهها الجزارون، للمسؤولين بالشعبة العامة بالقاهرة، وأوضح أن الزيادة في الأسعار لم تؤثر بدرجة ملحوظة في المناطق الراقية ، وبرر عبد الباسط لجوء الجزارين إلى رفع الأسعار، برغبتهم في الحفاظ على الحد الأدنى، من تشغيل محلات الجزارة، في وقت يعاني فيه السوق من حالة ركود، يتوقع استمرارها لفترة زمنية طويلة.

فجوة كبرى

وتكشف إحصاءات منظمة الزراعة والأغذية الدولية “فاو” عن فجوة كبيرة في استهلاك اللحوم بين المصريين، إذ يبلغ نصب الفرد نحو 28 كيلوغراما من اللحوم سنوياً، بينما يصل المعدل العالمي للفرد إلى نحو 42 كيلوغراما.

وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن الإنتاج المحلي من اللحوم يبلغ نحو 60% من إجمالي استهلاك اللحوم، بينما يستورد القطاعان العام والخاص، عبر تصريحات خاصة من وزارة الزراعة نحو 430 ألف طن من اللحوم سنويا، عدا ما توفره لحوم الأضاحي التي تربى في المنازل، وبحسب بيانات الوزارة تمتلك مصر نحو 7 ملايين رأس ماشية، وتستورد كميات من اللحوم الحية من السودان وأوروبا والولايات المتحدة سنويا، بينما تستورد اللحوم المذبوحة والمثلجة من البرازيل والهند والأرجنتين.

سوق العضم للمصريين

في المقابل، وبعد ارتفاع أسعار اللحوم، لجأت شريحة كبيرة من المصريين لشراء (العضم) لنيل مزيج من طعم ورائحة اللحوم على السفرة.

وتنتشر أسواق لبيع ما يطلق عليه “الكسر” هو الاسم المتداول بين الفقراء ومحدودي الدخل، ويتكون من هياكل الفراخ،العظام، أحشاء الأبقار كبديل للحوم بعد غلاء الأسعار.

وبرغم الشراء المستمر لتلك البقايا، حذر الدكتور رضا عبدالعظيم، أستاذ بالمعهد القومي للأغذية  “لا بد من تفعيل دور الرقابة على المجازر، حيث إن الأكل الكسر ملوث نتيجة تداوله مكشوفا على ماكينات التقطيع ويفترشه البائعون بالأسواق.

 

* الدولار يرتفع مجدداً أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حتى قرابة منتصف التعاملات اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022.

وسجل سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 24.38 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار الدولار اليوم متوسط سعر الصرف بالبنوك بحسب بيانات البنك الاهلي المصري قيمة 24.36 جنيه للشراء و24.41 جنيه للبيع.

وعلى الرغم من الارتفاعات المتتالية للدولار مقابل العملة المصرية، عاد الحديث مجدداً عن القيمة العادلة للدولار مقابل العملة المصرية.
وقبل أيام، رجحت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” للبحوث الاقتصادية، التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، حدوث انخفاض تدريجي لسعر العملة المحلية في مصر، وتوقعت الوكالة، أن تتقارب الأسعار الرسمية للدولار مع أسعار السوق السوداء خلال العام 2023 لتصل إلى 21.5 جنيه، قبل أن يقفز الدولار لـ 24.40 جنيهاً.

وبفعل انهيار الجنيه المصري أمام الدولار، تسارَع التضخم في مدن مصر خلال شهر أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام، مدفوعاً بصعود أسعار المواد الغذائية.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إنّ معدل التضخم تسارع إلى 16.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة بـ15% في سبتمبر. 

وارتفعت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 23.8%.

وعلى أساس شهريّ بلغ التضخم 2.6% الشهر الماضي، في مقابل 1.6% في سبتمبر.

في حين أن الأرقام الأخيرة تعكس الضغط الذي تواجهه البلاد، إلا أنها لم تأخذ في الحسبان بعدُ تأثير تراجع قيمة الجنيه المصري 15% أمام الدولار الأميركي في 27 أكتوبر.

 فمنذ ذلك الحين هبطت قيمة العملة أمام العملة الخضراء إلى أكثر من 24 جنيهاً للدولار للمرة الأولى.

 

* عصابة العسكر تستولي على الأرز وتمنع بيعه بالأسواق

رغم أن مصر تعيش موسم حصاد الأرز الذى بدأ منذ أغسطس الماضى ويستمر حتى ديسمبر المقبل إلا أن الأرز ارتفعت أسعاره بصورة جنونية ووصل سعر الكيلو إلى 20 جنيها لأول مرة بل واختفى من الأسواق وحل محله الأرز الهندى والفلبينى وهو الذى لا يقبل المصريون على شراءه .

التجار والمزارعون والمواطنون حملوا حكومة الانقلاب مسئولية اختفاء الأرز وارتفاع أسعاره بسبب قراراتها المتضاربة ومحاولاتها إجبار المزارعين على توريد الأرز لوزارة تموين الانقلاب بسعر بخس ما دفعهم إلى الامتناع عن توريد المحصول وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة فى الأسواق المصرية .

وقالوا إن حكومة الانقلاب حولت الأرز إلى سلعة مضاربة باعتباره أحد أهم السلع الغذائية للمصريين، بعد أن أجبرت الفلاحين على توريد محصول الأرز بأسعار متدنية، ومن ثم امتناع الكثيرين عن بيعه لوزارة تموين الانقلاب.

تموين الانقلاب

من جانبها حملت شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وزارة تموين الانقلاب المسؤولية عن نقص المحصول وطالبت بتحرير سوق اﻷرز.  

وقالت الشعبة فى بيان لها ان أسعار توريد الأرز الشعير (قبل عملية التبييض) التى حددتها تموين الانقلاب جاءت أقل بكثير من أسعار السوق مشيرة الى أن تموين الانقلاب حددت سعر توريد الأرز عريض الحبة عند 6850 جنيها للطن، ورفيع الحبة بسعر 6600 جنيه، وهو أقل بنحو 30% عن سعر السوق المحلي.

وأكدت أن هذه الأسعار المتدنية دفعت الكثير من الفلاحين مع بدء موسم الحصاد الى العزوف عن بيع محصول الأرز لحكومة الانقلاب رغم العقوبات التى تهدد بها من يمتنعون عن التوريد ورغم منع القطاع الخاص من جمع أي كميات من الأرز .

السوق السوداء

وقال بائع في أحد المتاجر الكبيرة : لا يوجد لدينا أي كميات أرز للعرض، وطالبنا تموين الانقلاب بتوفير بعض الكميات لعرضها للجمهور، ولم يصل إلينا أي رد حتى الآن، مشيرا إلى أن الأرز المتوفر هو الأرز المستورد الهندي والفلبيني والتايلندي، الذي لا يفضله المصريون .

وأكد البائع أن تموين الانقلاب هي من تحتكر الأرز الآن، إلى جانب التجار الكبار وبعض المضارب التي استطاعت الحصول على كميات مهربة من الأرز من التجار .

وأشار الى أنه لم يسبق أن اختفى الأرز من هذا المتجر منذ افتتاحه قبل 15 عاما لكن السوق السوداء هي من تسيطر الآن على كل السلع.

١٧ جنيها جملة

وقال محمد رأفت تاجر: قرارات حكومة الانقلاب كلها فاشله .. مكانش عندنا مشكله فى الارز السنين اللى فاتت لكن دولة العسكر تدخلت السنه دى وابتدعت نظام جديد للأرز بيجبر الفلاح على انه يورد طن ارز لتموين الانقلاب باقل من سعر السوق .

وأكد رأفت فى تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب تتجاهل المشكله الحقيقية وهى تهريب الارز للخارج بخلاف التضخم اللى بنواجهه ومن هنا فلتنتظروا كارثه فى الارز هذا العام بسبب هذه السياسات الفاشله لنظام الانقلاب .

وكشف أن التاجر يتسلم الارز جمله بسعر ١٧ جنيها للكيلو فكيف يبيعه بسعر ١٥ جنيها للمستهلكين منتقدا حكومة الانقلاب لأنها تحمل التجار المسئولية وتزعم أنهم يرفعون الأسعار وبالتالى تتسبب فى مشكلات بين التجار وبين المواطنين .

مصانع العلف

وقال حسام هنداوي تاجر ان  الارز كغذاء استراتيجي لايقل اهميه عن الخبز والدقيق متسائلا  اين دور دوله العسكر في الحد من الارتفاع الجنوني في سعر الارز الشعير وتوفيره للمستهلكين .

وأكد هنداوى فى تصريحات صحفية أن المزارعين يمتنعون عن توريد الحصه المقرره لوزارة تموين الانقلاب بسبب السعر المتدنى ويقومون ببيعه في السوق السوداء لاصحاب مصانع الاعلاف مما ادي الي ارتفاع سعر الارز وارتفاع ارباح اصحاب مصانع الاعلاف .

وتساءل هل تجهل دولة العسكر هذا  ؟ وهل لا تعرف ما يحدث فى الأسواق من أزمات وارتفاع أسعار أم أنها تتعمد ذلك للتضييق على المصريين وتحويل حياتهم إلى جحيم .

مسكنات

من جانبهم اتهم المواطنون حكومة الانقلاب باختلاق أزمة الأرز ورفع أسعاره وقالوا ان نظام العسكر يريد تصدير الأرز المصرى إلى الخارج وجلب أنواع رديئة من الأرز مثل الفلبينى والهندى التى يرفض المصريون تناولها ولا يقبلون على شرائها .

وقالت إحدى السيدات: ظاهرة اختفاء الأرز كارثة بمعنى الكلمة، متسائلة ماذا نطعم أطفالنا ؟

وكشفت أنها تضطر إلى الاتصال بوالدتها لإرسال بضعة كيلوجرامات أرز من إحدى المحافظات، معتبرة أن وصول الأزمة إلى الأرز أمر غير معتاد ولا متصور! .

وأضافت : ذهبت إلى أكثر من مكان بحثا عن أي كمية للأرز، وفي كل مرة يقول لي البائع إن الكمية نفدت، معربة عن تشككها فى جدية حكومة الانقلاب لتوفير أي كميات من الأرز .

وأشارت إلى أن ما يصدر عن مسئولى الانقلاب من تصريحات هى مجرد كلمات ومسكنات مؤكدة أن ما تشهده مصر من أزمات يدل على فشل نظام الانقلاب .

سياسة خبيثة 

من جانبه اتهم الدكتور عبد التواب بركات مستشار وزير التموين سابقا حكومة الانقلاب بسوء إدارة توريد محصول الأرز، وفشلها في جمع الكميات المستهدفة كما فشلت سابقا في توريد محصول القمح، مؤكدا أن تموين الانقلاب أخطأت عندما قررت عرض سعر متدن على الفلاح للحصول على الأرز، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع تكلفة الإنتاج، رغم علمها بأنه سعر غير عادل .   

وقال بركات في تصريحات صحفية : الأرز هو بديل رغيف الخبز ورديفه على موائد المصريين الفقراء والأغنياء، وكانت مصر تكتفي منه ذاتيّا لعقود وقرون طويلة، وله شهرة دولية لتميزه في الجودة والطعم، وكان رافدا للعملة الصعبة إلى أن تم تخفيض زراعته بقرار حكومي من 2 مليون فدان قبل عام 2013 إلى 724 ألفا فقط بعد انقلاب السيسي بدعوى أنه شره لاستهلاك مياه الري، وهي معلومة غير صحيحة، وهو القرار الذي حوّل مصر من دولة مصدرة للأرز إلى مستوردة.  

وأكد أن نظام الانقلاب أهدر فرصة الاكتفاء الذاتي من الأرز، مشيرا الى أن وزير تموين الانقلاب زعم في بيان له في شهر مايو الماضي أن الهيئة العامة للسلع التموينية، اشترت 50 ألف طن من الأرز الأبيض من الهند ومن الصين، وهي سياسة خبيثة تهدر الأمن الغذائي وتهدد الأمن القومي .

 

* القيود المفروضة على حقوق الإنسان أضعفت قمة المناخ 

قالت وكالة “رويترز” إن “القيود المفروضة على المجتمع المدني منذ الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر عام 2013 ألقت بظلالها على مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 ، كما أنها قوضت المساءلة والشفافية اللازمتين لضمان قيام البلدان بتكثيف التزاماتها بمعالجة أزمة المناخ والوفاء بتلك الوعود”.
ونقلت الوكالة عن تيرانا حسن، المديرة التنفيذية بالنيابة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” قولها إن “العمل المناخي يتطلب المزيد من الناس في الشارع، والمزيد من الأصوات، والمزيد من الأبحاث المستقلة، والمزيد من التقارير المستقلة، والمزيد من المساءلة عندما لا يتم الوفاء بالالتزامات المناخية”.
وأضافت في اجتماع في شرم الشيخ هذا الأسبوع “هذا لن يحدث في ظل حكومات مثل حكومة السيسي التي تستبعد المجتمع المدني والصحافة المستقلة والأوساط الأكاديمية”.
وبصرف النظر عن التجمعات مثل الاحتجاج المرجاني في منطقة الاحتجاج المحددة هذا الأسبوع، جرت معظم المظاهرات في “المنطقة الزرقاء” المركزية للقمة والتي تقع طوال فترة المحادثات تحت مسؤولية الأمم المتحدة، وليس سلطات الانقلاب.
وتخضع هذه المظاهرات لقيود، قال أحد النشطاء إنها تنطبق على جميع قمم المناخ ولكن يتم مراعاتها بصرامة في مصر ، والتي لا ينبغي للمتظاهرين أن يسعوا إلى توجيه أصابع اللوم.
وأظهرت لقطات من رويترز منظما للاحتجاج وهو يخبر المشاركين في المسيرة في المنطقة الزرقاء قائلا “سنسير بهذه الطريقة ـ لكن تذكيرا – لا ذكر للبلد ولا ذكر لشخص ولا ذكر لشركة في هتافاتك وفي خطاباتك”.
وقال سفير مصر لدى مؤتمر الأطراف وائل أبو المجد إن “الاحتجاجات في المنطقة الزرقاء تخضع بالكامل لقيادة وسيطرة الأمم المتحدة، لقد أنشأنا نظاما موازيا، وهو نظام قابل للمقارنة ولكنه مختلف قليلا”.
وتهدف اللوائح إلى “توفير بيئة سلمية للجميع للتعبير عن آرائهم بحرية”. 

الإضراب عن الطعام يضع الحقوق على جدول الأعمال 

عشية القمة، التي تهدف إلى الاتفاق على خطط لتجنب أسوأ تأثير لتغير المناخ، قال السجين علاء عبد الفتاح إنه “يصعد إضرابه عن الطعام ، مما يضع حقوق الإنسان في مصر في تركيز أكبر”.
وواجهت سلطات الانقلاب انتقادات من جماعات حقوقية بسبب حملتها القمعية في عهد عبد الفتاح السيسي القائد العسكري السابق الذي تولى السلطة بعد انقلاب عسكري ضد الرئيس محمد مرسي قبل تسع سنوات.
وقتل المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين واعتقل الآلاف.
ويقول السيسي، إن “هناك حاجة إلى إجراءات أمنية لتحقيق الاستقرار في مصر”. 

ومنذ ذلك الحين، قال حسن من هيومن رايتس ووتش إن “مصر مرت بواحدة من أقسى حملات القمع التي شهدناها” واقتصر النشاط المناخي بشكل أساسي على “مواضيع بيئية آمنة” مثل إعادة التدوير والطاقة المتجددة.
وأضاف  “إذا أردت أن تنظر إلى بعض القضايا الشائكة والحرجة في مصر مثل الأمن المائي، والتلوث الصناعي، والضرر البيئي، والتطوير العقاري، والتنمية السياحية، والأعمال التجارية الزراعية، أو واحدة من أكثر المتغيرات غموضا ، أنشطة الأعمال العسكرية الواسعة والمبهمة في مصر ، فإن هذا الواقع يصبح محفوفا بالمخاطر للغاية”.
ولم يرد الوفد المصري في المحادثات على طلب للتعليق على تأكيدات من حسن وآخرين بأن الحكومة تستثني نشطاء وتقيد مناقشة بعض قضايا المناخ ومنعت النقاش خارج القمة.
وانتقدت رئيسة منظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد قرار عقد القمة في مصر قائلة إن عدم احترام حقوق الإنسان يقوض عملها بما في ذلك محادثات هذا الأسبوع بشأن توفير الأموال للدول الأكثر فقرا لدفع ثمن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. 

وقالت إنه “في غياب المساءلة التي تأتي مع مناقشة مفتوحة، فإن منح تعويضات للحكومات القمعية عن الأضرار المناخية هو شيك على بياض لمزيد من القمع”.
وقال أسعد رحمن مدير منظمة “الحرب على العوز” البريطانية المناهضة للفقر التي ساعدت في تنسيق النشطاء في مؤتمرات المناخ السابقة إن “القيود في مصر جعلت من الصعب على النشطاء الضغط على القادة لفعل المزيد من أجل الدول الفقيرة”. 

وأضاف “عندما يتم احتواء المجتمع المدني هنا، يأتي عدد أقل من الناس، هذا بالطبع يقلل من قدراتنا” “لا يوجد شيء على الإطلاق يحدث خارج المكان الرسمي، لا توجد قمة شعبية ولا توجد مظاهرات”.
وعلى الرغم من تلك الانتقادات، جادل بعض المندوبين بأن هناك فائدة من عقد القمة في شرم الشيخ لتسليط الضوء لفترة وجيزة على سجل مصر المشين في حقوق الإنسان.
وقال الصحفي المصري والمدافع عن حقوق الإنسان حسام بهجت “هذه فرصة هائلة لقد تم نسيان مصر لأنه كانت هناك درجة من تطبيع القمع، كنا في أمس الحاجة إلى هذه الأضواء”.

 

* مجزرة عمالية تهدد بتشريد 3,5 مليون عامل بسبب غياب الأعلاف

في الوقت الذي تأثرت فيه الأسواق والمزارع بتأخر ضخ الأعلاف وإضافتها بالأسواق بدعوى وجود أزمة في الدولار، قالت الحكومة إنها اقتربت من استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لسد حاجة الأسواق المحلية بلغت 12 ألف طن لصالح وزارة التموين بحكومة الانقلاب.

وأثار هذا القرار موجة من الغضب العارم بين العاملين في صناعة الدواجن والعاملين بها، المقدر عددهم بنحو 3.5 ملايين عامل بخلاف استثمارت تعدت الـ 100 مليار جنيه، ما جعل الحكومة تتراجع عن هذا القرار، الذي أثار أيضا معه العديد من التساؤلات عن لماذا غاب الدولار لاستيراد الأعلاف وظهر للدواجن المجمدة.

تضارب في الأقوال

بعد ضغوط من شعبة منتجي الدواجن، ألغت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مناقصة دولية لاستيراد 12 ألف طن من الدواجن كانت قد أعلنت عنها الأسبوع الماضي، وأعلنت عن أخرى محلية، بعد انتقادات لاذعة وجهت إلى وزارة التموين، وفي ظل استمرار أزمة وقف استيراد الأعلاف.

وألغى وزير التموين بحكومة الانقلاب على المصيلحي قرار الاستيراد معللا ذلك بأنه لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية، واحتياطي 7 أشهر من المجمدة.

وتساءل مراقبون طالما هناك هذا الكم الهائل من الاحتياطي، لماذا فتح من الأساس مبدأ المناقصة، وظهرت الدولارات، لشراء تلك المجمدات في حين أن الصورة الواقعية، تفيد بوقوع كارثة تهدد الاكتفاء الذاتي من الدواجن نتيجة إعدام الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف، وارتفاع أسعار البيض والدواجن لدرجة عكوف المصريين عن شرائها بسبب الفقر المقدح الذي يعيشون فيه بسبب غلاء المعيشة؟

وقال الخبير د.عبد التواب بركات إن “إعلان المتحدث باسم وزارة الزراعة بحديث متلفز بأن الوزارة تضخ كميات من الدجاج المجمد لمواجهة قلة الإنتاج بسبب أزمة الأعلاف يثير العجب لعدة أسباب”، وهي:

أولا: وزارة الزراعة ليست شركة استيراد ولا سوبر ماركت لتسويق المنتجات الأجنبية، وتسويق الدواجن المجمدة، جريمة إغراق لا تكون إلا بأمر من جهة أعلى.

ثانيا: اتخاذ قرار استيراد الدواجن المجمدة ليس من صلاحيات وزير الزراعة أو التموين، ولا يكون إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء

ثالثا: شحنة الدواجن المجمدة التي وصلت إلى مصر قبل 10 أيام تحتاج 40 يوما هي مدة الشحن البحري المباشر من أمريكا، وقبلها عدة أيام للاتفاق على الشحنة وتجهيزها، بفرض أنها مجهزة خصيصا للمستورد المصري ، وليست قديمة أو فضلات مخازن أو قريبة الصلاحية من على أرفف المحلات.

رابعا: امتناع البنك المركزي عن توفير الدولارات لدخول الذرة والصويا الموجودة في الميناء منذ عدة شهور رغم إلحاح ومناشدة وتحذير من اتحاد منتجي الدواجن  لرئيس الجمهورية ، هي مؤامرة لإحداث الأزمة والتربح على حساب المال العام ومصلحة المواطن المصري.

خامسا: استهلاك الدواجن المجمدة قد يضر بصحة المستهلك ، ولكن من المؤكد أنه يدمر الاقتصاد المصري ويخرب بيت أصحاب المزارع ويقتل صناعة الدواجن المصرية التي يعيش منها 3.5 مليون أسرة.

سادسا: مقاطعة الدواجن المجمدة واجب وطني يحتاج فتوى من الأزهر والإفتاء لبيان حكم الشرع في هذه الجريمة المنظمة.

نقص الأعلاف وتشريد 3.5 مليون عامل

تعاني صناعة الدواجن في مصر من عدة أزمات؛ كان آخرها احتجاز الأعلاف في الموانئ بسبب أزمة العملة الأجنبية وتعقيدات الإفراجات البنكية، وسط صمت حكومي لحل هذه الأزمات التي باتت تهدد صناعة يعمل بها أكثر من 3.5 ملايين عامل بإجمالي استثمارات يبلغ 100 مليار جنيه، يبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة نحو 38 ألف منشأة، تشمل: “المزارع ومصانع الأعلاف والمجازر ومنافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات”.

فيما يصل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر رسميا إلى نحو 1.4 مليار طائر، و13 مليار من بيض المائدة سنويا.

وتستورد  مصر نحو 75% من الأعلاف والمواد الخام لصناعة الدواجن مقابل نحو 25% فقط من الإنتاج المحلي، مما أدى إلى توقف 25 ألف مزرعة دواجن عن العمل لنفاد الأعلاف.

ويحتاج هذا القطاع إلى 25 ألف طن من الذرة والصويا يوميا حتى تستطيع كل مزرعة إطعام الدواجن لديها، في حين ارتفعت خامات الإنتاج خلال الفترة الماضية بنسبة 20%، وفق تقديرات غير رسمية.

ويرى رئيس إحدى الشركات البارزة في مجال إنتاج الدواجن بمصر المهندس طوني فريجي أن الحل المؤقت يبدأ بإطلاق سراح شحنات خامات الأعلاف والمطهرات واللقاحات والأدوية المكدسة في الموانئ لعدم تدبير العملة، منعا لانهيار صناعة الدواجن في مصر.

ويضيف في تصريحات متلفزة أن مصانع الأعلاف لا تجد خامات التشغيل، الأمر الذي جعل سعر كيلو اللحوم من الدواجن لا يغطى التكلفة، موضحا أن الاستيراد ليس حلا ينعش الصناعة بل على العكس يزيد أزمة القطاع الداجني في مصر.

 

من أحضان ترامب إلى أحضان بايدن هل السيسي رئيس دولة بحجم مصر؟.. الأحد 13 نوفمبر 2022.. خطة تقليص ديون العسكر شو إعلامي لخداع المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بعد أسبوع من اختفائه قسرياً.. ظهور المحامي “أحمد نظير” في نيابة أمن الدولة

ظهر المحامي “أحمد نظير الحلو”، في نيابة أمن الدولة العليا، بعد أسبوع من القبض عليه من منزله بالقاهرة، واختفائه قسرياً.

وكانت  قوات الأمن، ألقت القبض على المحامي الحقوقي “أحمد نظير الحلو”، من منزله بمنطقة التجمع الخامس، بعد عودته من أداء عمله بالنيابة، واختفائه قسرياً.

وأكد محامون أنه حتى الآن لم يُعرض “نظير” على النيابة لبدء التحقيق معه، ولا يعلم مكان احتجازه أو سبب القبض عليه.

وأثار خبر اعتقال “نطير” غضب العديد من المحامين، حيث قالت المحامية هدى عبد الوهاب: “خبر القبض على الأستاذ أحمد نظير المحامي القدير اللي يوميا بيحضر معانا في محكمة بدر والنيابة خبر صادم ومفزع لجميع المحامين اللذين يحضرون أمام محاكم الإرهاب”.

وتابعت: “هذا إجراء مخالف لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشان دور المحامين والتي حظرت بعدم تعرض المحامين لأي تهديد أو إيذاء أو إعاقة لعملهم أو أخذهم بجريرة موكليهم”.

وأضافت: “نطالب مجلس نقابة المحامين بالتدخل فورا لوقف تلك الممارسات التي تمثل تهديد لمهنه المحاماة في مصر”.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد رصدت سابقاً الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة للأموال والممتلكات.

وأكدت الشبكة أن الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض على العديد منهم وتعرُّض الكثيرين منهم للانتهاكات الجسيمة، في مسلك منافٍ لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.

ومؤخرًا، وقع 1400 منظمة وبرلماني وشخصية من أكثر من 80 دولة حول العالم على عريضة لمطالبة مصر بفتح المجال العام وإطلاق السجناء السياسيين.

 

* حوادث كشفت فشل تنظيم مؤتمر المناخ وتزايد الدعوات لإطلاق سراح “عبد الفتاح”

قال موقع “ميدل إيست آي” إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 استحوذ على عناوين الصحف العالمية بسبب الحوادث المتكررة التي وقعت خلال القمة بداية من تطبيق للهواتف الذكية “يتجسس” على المشاركين، إلى طرد نائب مصري بسبب الإزعاج، ومياه الصرف الصحي التي تدفقت حول الحدث.

واستعرض الموقع في تقرير له أبرز الأزمات التي وقعت خلال المؤتمر وكشفت فشل حكومة السيسي في تنظيم المؤتمر:

تطبيق للتجسس وحظر مواقع الويب

وأضاف الموقع أن خبراء الأمن السيبراني والمشاركون في Cop27 فوجئوا في بداية القمة بتطبيق الهاتف الذكي المتطفل الذي طورته حكومة الانقلاب كبوابة للقمة ولكن ينظر إليه على أنه برامج تجسس محتملة.

وقال عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش في مصر، لموقع ميدل إيست آي إن الحضور مطالبون بتنزيل التطبيق الرسمي، الذي يطلب معلومات خاصة من المستخدم، ويمكنه الوصول إلى كاميرا الهاتف والميكروفون والبلوتوث وبيانات الموقع.

وأضاف “يمكن للحكومة بالتأكيد استخدامه إذا أرادت … للتجسس على الناس”.

وبعد تقارير عن التطبيق، تم تحذير المندوبين الغربيين في القمة من تنزيله خوفا من قدرته على اختراق هواتفهم وبياناتهم الشخصية.

تم تنزيل التطبيق حتى الآن من قبل أكثر من 5000 مشارك (من أصل 44000).

وفي الوقت نفسه، في اليوم الثالث من القمة، اشتكى المشاركون من أن شبكة الواي فاي تمنع الوصول إلى عدد من الجماعات الحقوقية والمواقع الإخبارية، وخاصة تلك التي تنتقد حكومة الانقلاب.

وشملت المواقع المحجوبة منفذ الأخبار مدى مصر، وموقع التدوين “ميديوم”، وشبكة الجزيرة الإعلامية القطرية، كما ورد أن هيومن رايتس ووتش حجبت موقعها الإلكتروني، رغم أنها كانت تستضيف حلقة نقاش في المؤتمر.

وذكرت هيومن رايتس ووتش ومدى مصر بعد يوم من الاحتجاج أن مواقعهما الإلكترونية قد تم إلغاء حجبها، في تطور غير مسبوق بعد خمس سنوات من الحظر، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستبقى متاحة بعد المؤتمر.

منع نشطاء من الوصول إلى القمة

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الناشط الهندي في مجال المناخ أجيت راجاجوبال قبل أسبوع من مؤتمر كوب 27 بينما كان يخطط للمشي 260 كيلومترا من القاهرة إلى شرم الشيخ لتسليط الضوء على تحديات تغير المناخ.

وقال محامي راجاجوبال وصديقه، مكاريوس لحزي، لموقع “ميدل إيست آي” إنه تم استجوابه واحتجازه أيضا عندما ذهب لرؤية موكله عند نقطة تفتيش الشرطة حيث تم توقيفه.

وقال إن مسؤولي الأمن صادروا هاتفه ونقلوه إلى مركز شرطة محلي، مضيفا “سألوني ، ماذا تفعل مهنيا ، وما علاقتك بهذا الناشط البيئي؟”.

وكان راجاجوبال يحمل لافتة كتب عليها “مسيرة من أجل كوكبنا”، في إشارة إلى تعبئة على غرار المسيرة التي انطلقت داخل أفريقيا وانتشرت عالميا.

بعد معاملتهما ك”مجرمين” لأكثر من 24 ساعة ، تم إطلاق سراح الاثنين أخيرا.

وفي الوقت نفسه، قال الناشط البيئي الأوغندي نيومبي موريس إنه وغيره من نشطاء العدالة المناخية الأفارقة حرموا فعليا من المشاركة في القمة بسبب القيود الأمنية المشددة.

وقال لوكالة فرانس برس في اليوم الثاني من القمة “أراقب عبر الإنترنت لأن شارات ‘مراقبينا’ لا تسمح لنا بالدخول”.

وقال موريس، مؤسس منظمة متطوعي الأرض غير الحكومية للعدالة المناخية، إن أحلامه في “قمة المناخ” تحطمت عندما رأى الإجراءات الأمنية في المطار.

وأضاف موريس ، الذي أسس منظمة شباب متطوعي الأرض للحملة من أجل “العدالة المناخية” “كنت سعيدا جدا عندما أعلنوا أن Cop27 سيكون في أفريقيا، اعتقدت أنني ربما سأحصل على فرصة لأكون في الغرفة التي تجري فيها المفاوضات”.

وبدلا من ذلك، “مع الأسئلة التي تلقيناها في المطار، لن يكون من السهل علينا الاستمرار في خطتنا”، على حد قول الشاب البالغ من العمر 24 عاما.

في يوم الخميس، وهو اليوم الخامس من مؤتمر كوب 27، منع المدافع الإيطالي عن حقوق الإنسان جورجيو كاراتشيولو من دخول مصر لحضور حدث في القمة.

كان كاراتشيولو، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، يسافر حاملا معه تأشيرة صالحة واعتمادا للحضور كممثل لمنظمة غير حكومية.

وتسائل كاراتشيولو “من بين جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سمح لهم بدخول البلاد هذه الأيام (هذه الأيام فقط) لماذا لا يسمح لي بذلك؟ هل لأن المنظمة التي أمثلها تركز على الأدوات الأكثر حميمية التي يستخدمها النظام، أي التعذيب والعنف؟”. 

طرد برلماني من قاعة المؤتمر

واحدة من أكثر اللحظات دراماتيكية في الأسبوع الأول من Cop27 كانت عندما اصطحب الأمن نائبا مواليا للانقلاب إلى خارج قاعة في مؤتمر المناخ بعد أن هاجم المتحدثة سناء سيف ، شقيقة الناشط المسجون علاء عبد الفتاح.

وظهر عمرو درويش، وهو برلماني موال للانقلاب، في مقطع فيديو وهو يمسك بميكروفون ويهاجم سيف وآخرين يتحدثون باللغة العربية قبل تدخل الأمن.

صرخ درويش باللغة الإنجليزية في وجه حارس الأمن “أنت هنا على أرض مصرية، لا تلمسني”.

كما يمكن سماع أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في الفيديو وهي تصرخ “حرية التعبير” في وجه درويش.

تدفق مياه الصرف الصحي

وفي يوم الأربعاء، وهو اليوم الرابع من المؤتمر، شوهد تيار من مياه الصرف الصحي ذات الرائحة الكريهة يتدفق في أحد مراكز القمة.

ويبدو أن التسرب حدث بعد انفجار أنبوب صرف صحي بالقرب من المنطقة الزرقاء للمؤتمر، وفقا لتقارير متعددة.

 

*من أحضان ترامب إلى أحضان بايدن هل السيسي رئيس دولة بحجم مصر؟

“صباحية مباركة”، لم يجد السفاح السيسي في وجهه ذره من الخجل وهو يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي سبق ونعته بـ”ديكتاتور ترامب المفضل”، بل ظهر السفاح ضاحكاً باريحية شديدة في اثناء اللقاء بينما كان بايدن يضع قعر حذائه في وجهه، وتساءل مراقبون “هل هذا رئيس دولة بحجم مصر” ؟!

وقبل قمة المناخ الأخيرة وعلى مدار أكثر من عام، واصل ” بايدن” غض الطرف عن انتهاكات عصابة الانقلاب بمصر، مقدما لهم الدعم بصور مختلفة عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا.

المصالح..!

تتسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة بدرجة عالية من الثبات والاستقرار والاستمرار، أمام وجود مجموعة من المصالح الإستراتيجية التي تقوم على حمايتها وتحقيق أهدافها في المنطقة، لكن في بعض الأحيان يكون هناك تفاوت في ترتيب الأولويات من حيث القضايا ومن حيث الأدوات، وهو ما يلعب عليه السفاح السيسي.

وعلي الرغم من الآمال التي كانت معلقة بـ”بايدن”، حينما تعهد لدى توليه سدة الرئاسة الأمريكية عدم منح أي “شيكات على بياض” للسفاح السيسي، فإن الممارسات القائمة على أرض الواقع كانت داعمة للسفاح الذي وصف في وقت سابق بأنه “ديكتاتور ترامب المفضل”.

وبات من الواضح بشكل جلي، أن موقف الإدارة الأمريكية تجاه عصابة السفاح السيسي يشهد ليونة سياسية كبيرة، وتفاهمات عدة، لن يكون مفاجئاً معها أن تواصل إدارة “بايدن” صرف الشيكات على بياض للسفاح السيسي.

وبينما تتواصل حفلات القمع والقتل والاعتقال التي ينتهجها السفاح السيسي ضد المصريين، وملاحقته المجتمع المدني، لم يتجاوز المبلغ الذي حجبه “بايدن” من المساعدات المقدمة لعصابة الانقلاب 130 مليون دولار، وهو مبلغ لا يساوي سوى نسبة 10% من 1.3 مليارات دولار تقدمها الولايات المتحدة كمساعدات سنوية للعسكر.

وكانت منظمات حقوق الإنسان تمني نفسها بحجب كامل مبلغ الـ 300 مليون دولار، المتبقية من المساعدات المقررة لعصابة الانقلاب سنويا، لكن قرار “بايدن” اعتبر “خيانة لالتزامه تجاه حقوق الإنسان وحكم القانون”، وفق صحف أمريكية.

وتعلق شبكة “بلومبرج” الأمريكية، على الموقف الحاصل، بالقول إن “بايدن لا يعاقب السيسي بل يربت على يديه”، مذكرة البيت الأبيض بالسجل الرهيب للعسكر في مجال حقوق الإنسان، وقائمة انتهاكاتهم الطويلة من القتل خارج القانون، واعتقال المعارضين السياسيين، والإخفاء القسري، وحجب الصحف، والتضييق على المجتمع المدني.

ويقضي القانون الأمريكي أن يقوم وزير الخارجية بإصدار شهادة بأن عصابة الانقلاب قامت “بخطوات فعالة ودائمة” لتحسين سجلها الحقوقي قبل الإفراج عن المال، لكن وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” مارس امتيازاته باستثناء 170 مليون دولار من هذه الشروط.

وإضافة إلى المكافأة السابقة، جاءت موافقة الإدارة الأمريكية أخيرا على صفقة محتملة تشمل أجهزة رادار للدفاع الجوي وطائرات من طراز سي-130 إلى عصابة الانقلاب بقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليار دولار، لتزيد الشكوك حول وعود “بايدن” الانتخابية تجاه ملف حقوق الإنسان في مصر.

التابع الذليل..!

وقبل انعقاد قمة المناخ، زار قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال “فرانك ماكينزي”، القاهرة، وبحث مع وزير دفاع الانقلاب محمد زكي، التعاون العسكري، مقللا من قرار خفض المعونة، بالقول إنه “لا يمثل سوى جزء يسير من المساعدات التي تخصصها الولايات المتحدة لمصر سنويا والبالغة 1.3 مليارات دولار”.

بموازاة المكافآت الأمريكية، يمكن القول إن عصابة السفاح السيسي حصلت على 3 مكافآت دولية أخرى خلال عام، ربما بضوء أخضر أمريكي، أو على الأقل دون فيتو معارض من البيت الأبيض.

المكافأة الأولى، كانت منح السفاح السيسي، أول مشاركة له دوليا في قمة المناخ بمدينة جلاسكو الأسكتلندية، بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني السابق “بوريس جونسون” الذي تولت بلاده رئاسة القمة رقم 26، نوفمبر الماضي.

وجاءت المكافأة الثانية باختيار مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ، المنعقدة حالياً في نوفمبر الجاري، على الرغم من أزمة حقوق الإنسان العميقة في البلاد.

ووفق نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، “جو ستورك”، فإن “منح مصر حق استضافة قمة المناخ 27 خيار سيئ جدا ويُكافئ الحكم القمعي للسيسي”.

وكانت المكافاة الثالثة والأكثر فجاجة، ترشيح مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مارس المقبل، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية تكريما على الجرائم التي يرتكبها السفاح السيسي، ومؤشرا خطيرا على قبول الاتحاد الأوروبي للانتهاكات العسكرية المرتكبة بحق المعارضين المدنيين.

وتعلق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، على تلك المكافآت، بالقول في بيان صادر عنها: “إلى جانب التعامي الدولي عن انتهاكاته المنهجية بحق المعارضين، يحصل هذا النظام على كمٍّ هائل من المساعدات العسكرية، ويحظى بالاستقبال الدبلوماسي التقليدي في مختلف المحافل الدولية، بل يُدعى لترأس منتديات دولية ذات صلة وثيقة بما يمارسه من جرائم”.

ويؤكد المراقبون أن مفتاح البيت الأبيض يمر عبر إسرائيل، وهو ما يدركه السفاح السيسي، ويرى المراقبون أن الربيع العربي انطفأ وخسر أولى جولاته في عهد أوباما وبايدن -عندما كان نائبا للرئيس- ولم يفعلا شيئا يذكر لنصرة الشعوب المقهورة، وبات الأمر مفضوحاً بأن الأمور في الشرق الأوسط مرهونة بمصالح إسرائيل التي تملي سياستها على أمريكا وليس العكس.

 

* عماد وعمرو أديب يحذران من أيام طين وعواصف واضطرابات ودماء

حذر كلاً من عماد وعمرو أديب من أيام صعبة وعواصف واضطرابات ودماء.

وقال عماد الدين أديب : هذه أجندة تشرين الثاني الذي لا يعد إلا بضغوط و خسائر و إضطرابات وخيبات أمل، و يُنذر بدماء بشرية و خسائر اقتصادية تهدّد الاستقرار الاجتماعي و التماسك الأمنيّ. فليحمِ الله أمّتنا و ليستر علينا، إنّه وحده القادر على كلّ شيء. فلنربط الأحزمة لأنّ العاصفة تبدأ من تشرين الثاني.

من جهته قال عمرو أديب يتحدثون إننا داخلين على الأيام الطين، إحنا داخلين على أيام سودة، ولما قلت الكلام ده من شهرين قالوا إني بومة !!.

وأضاف عمرو أديب: 2023 سنة سودة.. و القرش على القرش هيفرق الفترة اللي جاية

وقال : “المخازن في العالم مليانة وابتدت رائحة الركود تبقى ظاهرة، ولا أحد يشتري، كبرى الشركات في العالم تستغنى عن العمالة بتاعتها من 10 إلى 60% ومنها أمازون اللي كانت أرباحها مرعبة، ومايكروسوفت وتويتر وميتا اللي هي فيس بوك اللي فقدت 70% من قيمتها”

وأضاف خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “البضاعة دلوقت ما بتتباعش والشركات بتمشي العمال، ونرى حاليًّا طلاب بريطانيون يقفون أمام بنوك الطعام ويقفون في طوابير طويلة علشان ياخدوا كوبونات وصناديق الأكل”

وتابع:”بنوك الطعام في بريطانيا مش ملاحقين على الناس اللى طالبة أكل، ويتحدثون عن توفير وجبة واحدة في اليوم بريطانيا، والعالم كله متنيل و2023 هتبقى سنة سودة مش كلامي ده كلام رئيس البنك الفيدرالي وخبراء.

 

*رغم فشل التظاهر..القبض على 28 شخصاً بالإسكندرية وعرض 404 آخرين على نيابة أمن الدولة

كشف المحامي “محمد رمضان”، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على 28 شخصًا في الإسكندرية، وأن نيابة أمن الدولة بالقاهرة تحقق مع 440 آخرين، بسبب الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر.

القبض على 28 شخصاً بالإسكندرية

وأوضح رمضان، إن أجهزة الأمنية ألقت القبض على 28 شخصًا خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين بسبب الاشتباه في تورطهم في التحريض على التظاهر في 11 نوفمبر، وتم عرضهم السبت على النيابة التي ما زالت تحقق معهم.

كما كشف عن تجاوز عدد المعروضين على  نيابة أمن الدولة بالقاهرة بسبب دعوات التظاهر في 11 نوفمبر، حتى الخميس الماضي 400 متهم بحسب ثلاثة محامين.

وأشار رمضان إلى أن النيابات الجزئية بالمحافظة حققت مع قرابة 150 شخصًا منذ نهاية شهر أكتوبر حتى الأسبوع الماضي، ووجهت لهم تهمًا بـ”التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية في 11 نوفمبر، والانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”.

وبحسب رمضان، منذ السبت الماضي توقف عرض المقبوض عليهم بسبب دعوات التظاهر على النيابات العادية بالإسكندرية، وبدأ ترحيل كل من يقبض عليه إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة، وهو ما تغير السبت، بعرض المقبوض عليهم  الخميس الماضي على نيابة شرق الإسكندرية الكلية التي وجهت لمن تم التحقيق معهم تهمًا مماثلة للتهم التي توجهها نيابة أمن الدولة للمعروضين عليها والخاصة بالإرهاب.

في ذات السياق، قال أحد المحامين الذين يحضرون التحقيقات مع المقبوض عليهم، إن النيابة  تحقق يوميًا مع عشرات المتهمين من القاهرة وباقي المحافظات.

ولفت إلى أنه حتى الخميس الماضي، قررت النيابة حبس أكثر من 400 متهم على ذمة أربع قضايا هم؛ (2069)، و(1977)، و(1691)، و(1893) لسنة 2022، ووجهت لهم تهمًا بالإرهاب.

وبحسب المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه حتى لا يمنع من الحضور أمام نيابة أمن الدولة، أن بعض المقبوض عليهم اشتكوا من تعرضهم للضرب من قبل رجال الأمن بعد القبض عليهم، وتغطية أعينهم لعدة أيام قبل العرض على النيابة.

وواجهت النيابة غالبيتهم خلال التحقيقات بتحريات تفيد أنهم أنشأوا حسابات على يوتيوب وعملوا فيديوهات وسجلوا رسائل صوتية عبروا خلالها عن انتقادهم للسلطة لإرتفاع الأسعار وللظروف المعيشية، أو لدعوة المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر.

كما ذكرت التحريات أن بعضهم شارك تلك الفيديوهات مع أشخاص معارضين خارج البلاد.

المعروضين على نيابة أمن الدولة

ورصدت صفحة المحامي محمد أحمد على فيسبوك الخميس الماضي، عرض 47 متهمًا على نيابة أمن الدولة، ليرتفع عدد المعروضين على النيابة في الفترة من الثالث من أكتوبر الماضي وحتى العاشر من نوفمبر الجاري إلى 404 متهمين.

وأوضح المحامين أن هذا الحصر بخلاف مئات المتهمين الذين قُبض عليهم من الشوارع ومن منازلهم ومقار عملهم، واحتجزوا بمعسكرات الأمن المركزي بالمحافظات، وعرضوا على النيابات العادية، التي قررت حبسهم بعد أن وجهت لهم التهم ذاتها المتعلقة بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية في 11 نوفمبر.. وغيرها”.

وبحسب محامين تحدثوا لموقع “مدى مصر”، يصعب حصر أعدادهم لكثرة عدد النيابات بالمحافظات في مواجهة نيابة أمن الدولة الوحيدة بالقاهرة.

 

*بعد مقتل 24 بحادث أتوبيس الدقهلية «5» ملاحظات على حوادث الطرق بمصر

خيم الحزن أرجاء مصر ومحافظة الدقهلية على نحو خاص؛ إثر سقوط حافلة ركاب كانت تقل 35 راكبا في ترعة “البوهية”، أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديوس التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية، على طريق  “أجا- ميت غمر”، صباح السبت 12 نوفمبر 2022م؛ ما أسفر عن مصرع 24 مواطنا وإصابة ثمانية آخرين فيما تستمر محاولات الإنقاذ بحثا عن آخرين، وفقا لبيان النيابة العامة.

صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية، قالت على موقعها الإلكتروني، «إن الحافلة سقطت في ترعة “البوهية”، الواقعة على طريق “أجا- ميت غمر”، وأشارت إلى أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق هو ما تسبب بالحادث». وهرعت عناصر من قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادثة، لكنها وصلت متأخرة للغاية (عدة ساعات) كانت كفيلة بوفاة بعض الناجين حيث انتشلت جثامين الضحايا، إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي في الدقهلية، تحت تصرّف النيابة العامة. فيما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، رفع قيمة التعويض لكل مصاب في الحادث من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف (نحو 4 آلاف دولار). من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية، قولها إن “حوالي 35 شخصاً كانوا في الحافلة وإن الحادث وقع نتيجة السرعة وأثناء محاولة السائق تخطي سيارة أمامه اختلت عجلة القيادة وسقطت الحافلة في الترعة”.

سياق التحقيقات والتناول الإعلامي للآلة الإعلامية التابعة للنظام تتجه نحو تحميل السائق مسئولية الحادث دون التطرق مطلقا  لشبكة الطرق ومدى تسببها في الحادث؛ حيث أفاد بيان النيابة العامة أن السائق الذي أصيب في الحادث، ثم ألقي القبض عليه لاحقا كان يتحدث بهاتفه المحمول أثناء وقوع الحادث. كما أوضح البيان أن الفحوصات أثبتت أن السائق يتعاطى المخدرات؛ وقررت النيابة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بياناً لمدى تعاطيه مواد مخدرة”، وفقاً للبيان. معنى ذلك أن السائق سوف يتحمل الجريمة وحده وهو ما يتسق تماما مع توجهات النظام وتحقيقات النيابة؛ بهدف إبعاد التهمة عن الحكومة والنظام وضعف البنية التحتية رغم إنفاق مئات المليارات على شبكة الطرق خلال سنوات ما بعد انقلاب 03 يوليو 2013م.

هذا الحادث المؤلم على هذا النحو يعيد التذكير بأهمية رصد أسباب ارتفاع حوادث الطرق في مصر رغم إنفاق مئات المليارات على شبكة الطرق منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

الملاحظة الأولى، هي كثرة حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة؛ فيوم الأربعاء الماضي 09 نوفمبر2022م، أصيب 27 طالبا، جراء تصادم قطار وحافلة تقل طلابا في منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في تقرير له، أن عدد حوادث القطارات بلغت 978 حادثا عام 2021 مقابل 898 حادثا عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9%. كما بلغت عدد الوفيات في حوادث القطارات 405 حالات وفاة عام 2021 مقابل 296 عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 36.8%.  وذكر التقرير أن عدد المتوفين في حوادث الطرق في مصر بلغ 7101 حالة وفاة عام 2021 مقابل 6164 شخصا عام 2020 بنسبة ارتفاع 15.2%. وأضاف أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغت 51511 إصابة عام 2021، مقابل 56789 إصابة عام 2020، بنسبة انخفاض 9.3%. وعدّد الجهاز أبرز أسباب حوادث السير في مصر، مثل التراخي في تطبيق معايير الأمان وعدم صيانة الطرق ورعونة القيادة وعدم التزام السائقين بتعليمات المرور.

الملاحظة الثانية، أن هذه الحوادث تكشف أكذوبة تراجع معدلات حوادث الطرق التي تروجها حكومة الانقلاب؛ وكانت وزيرة التخطيط  هالة السعيد قد  زعمت أن شبكة الطرق الجديد أدت إلى تراجع حوادث الطرق؛ وهو الأمر الذي تكذبه الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ حيث قالت “إن الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق انخفضت من 12 ألفاً في عام 2019 إلى سبعة آلاف في عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسة 41.6 في المئة”، مشيرة إلى “أن الاستثمارات في الطرق والجسور بلغت 14 مليار جنيه (نحو 891 مليون دولار) عام 2018 لترتفع إلى 26 مليار جنيه (مليار و665 مليون دولار) في 2019، ثم إلى نحو 28 مليار جنيه (نحو مليار و782 مليون دولار) في 2020، مشيرة إلى أن هذه المليارات أسهمت في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. لكن خبير الطرق،  أسامة عقيل يرى أن مصر تفتقد لوجود إجراءات موحدة معتمدة من كافة الجهات للتعامل مع حوادث الطرق ويقول: “في حالة انحراف السيارة وسقوطها في المياه (كما جرى في حادث الدقهلية)، على سبيل المثال، يذكر التقرير الطبي الغرق كسبب للوفاة ولا يتم تسجيل الحالة كحادث مروري، أي أن التسجيل يقع بشكل طبي غير إجرائي لانعدام القواعد التي تنظم التعامل مع هذا النوع من الحوادث في مصر”. ويؤدي غياب الإجراءات الموحدة في التعامل مع ذلك النوع من الحوادث، وما يتسبب فيه لاحقا من تقارير طبية تخلو من تسجيل حادث الطرق كسبب للوفاة في كثير من الحالات، في عدم حصول أسر بعض هؤلاء الضحايا والمصابين على تعويضات مالية وعدم تلقي مرتكب الحادث أو المتسبب فيه أحيانا للعقوبة المناسبة.

الملاحظة الثالثة،  التلاعب في البيانات الرسمية  من أجل تبرئة شبكة الطرق من هذه الحوادث؛ فجهاز التعبئة والإحصاء يحصر الأسباب المؤدية لوقوع حوادث السير في العامل البشري بالدرجة الأولى حيث قدر نسبة الحوادث التي وقعت بسبب أخطاء بشرية بـ 75.7%، بينما تسببت الأعطال الفنية في 17.1% من إجمالي الحوادث، أما حالة الطرق وصيانتها فأدت إلى وقوع 2.9% فقط من الحوادث. وهو تقرير استهدف منه تبرئة شبكة الطرق وما بها من عيوب في تزايد معدلات الحوادث. إلا أن استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، وصف فهم أسباب وقوع حوادث الطرق في مصر بكونه “خاطئا” لرفضه تحميل العنصر البشري وحده المسؤولية كاملة ويضيف: “أي حادث يقع لعدة عوامل مجتمعة لابد من دراستها بشكل علمي، فعلى سبيل المثال، عند القول بأن حادثا ما وقع بسبب تجاوز السرعة، فلماذا وقع مع قائد تلك السيارة بالتحديد دون غيره من السيارات المتجاوزة للسرعة؟ فعند توفير كل عوامل سلامة الطرق، حينها فقط يمكننا أن نحمل السائق المسؤولية كاملة”. ويعزو عقيل، أسباب تزايد معدلات الحوادث في مصر إلى تهور سائقي سيارات الشاحنات (النقل الثقيل)، مشيرا إلى أن الشاحنات  تشكل حوالي 20 % من إجمالي المركبات على الطرق، ويؤدي اختلاط تلك الشاحنات بالسيارات العادية على الطريق إلى ارتفاع إمكانيات وقوع الحوادث. فوفقا لعدة إحصائيات، 40% من حوادث الطرق في مصر أحد طرفيها شاحنة”.

الملاحظة الرابعة، أن هذه الحوادث تبرهن على حاجة مصر إلى منظومة إدارة حديثة، فوفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق ما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة، بينما في دولة مثل ألمانيا، قريبة من مصر من حيث الحجم وإجمالي عدد السكان، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق بها إلى 4 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة. وحسب مراقبين فإن من أسباب تزايد معدلات الحوادث هو أن جزءا كبيرا من الطرق السريعة في مصر يخترق التجمعات العمرانية والمناطق السكنية، كما يعاني جزء آخر من الطرق من عدم تقسيمه لحارتين متقابلتين بما يعد من الأسباب الأساسية لوقوع الحوادث، إلا أن إخراج الطرق السريعة من داخل كافة المدن المصرية وتوسيع الطرق القديمة بما قد يتطلب نزع ملكية الأفراد لبعض الأراضي يحتاجان لكثير من العمل والوقت”.

الملاحظة الخامسة، تتعلق بكلفة الخسارة جراء ارتفاع حوادث الطرق، فمصرع الآلاف من المواطنين سنويا جراء حوادث الطرق خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها، فكم من عائلات تفقد عائلها وتخسر مصادر دخلها، وكم من شباب يقتلون على الأرصفة وبذلك تخسر البلاد ثروة بشرية هائلة منهم علماء وخبراء يمكن أن تستفيد بهم البلاد. أما الخسارة المادية فقد كشف دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2017” أن تكلفة حوادث الطرق والمرور في مصر تخطت حاجز 40 مليار جنيه عام 2017. وفي مايو 2014 قال السيسي في حوار تليفزيوني: ” هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده”. ويعتبر السيسي مشروعات الطرق الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى التي يقوم بتنفيذها في مصر. وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير قال في تصريحات سابقة بحضور عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة مشروعات الطرق والكباري التي تم إنشاؤها بلغت 175 مليار جنيه! ورغم ذلك فمعدلات الحوادث ترتفع وأرواح المصريين تزهق على الطرق كل يوم!!

 

*خطة تقليص ديون العسكر شو إعلامي لخداع المصريين

في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء وعدد من الهيئات الدولية تصاعد الديون الخارجية التي يورط فيها نظام الانقلاب المصريين إلى 200 مليار دولار وإجمالى الديون إلى 7 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي تخرج حكومة الانقلاب في مشهد كوميدي لتعلن عن خطة لخفض نسبة الدين للناتج المحلي خلال 5 سنوات للعودة بنسبة الدين العام للتراجع وهو ما آثار انتقادات الخبراء الذين تساءلوا إذا كانت حكومة الانقلاب الدموي لديها القدرة على تقليص الديون فلماذا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات للحصول على قروض جديدة ؟ وهل هذا يزيد من الديون أم يقصلها ؟

وأكد الخبراء أن نظام الانقلاب غير جاد فيما يعلنه ، معتبرين أن خطة تقليص الديون ليست أكثر من شو إعلامي لخداع المصريين والزعم بأن هناك إنجازات تتحقق في زمن الانقلاب .

كان البنك المركزي قد اعترف بحدوث قفزة كبيرة في حجم الدين الخارجي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في مارس الماضي بزيادة 17% مقابل 134.8 مليار دولار في مارس 2021.

وأرجع البنك في تقرير له الزيادة في حجم الدين الخارجي إلى ارتفاع الديون قصيرة الأجل لترتفع من 12.8 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي إلى 26.4 مليار دولار في مارس الماضي بنمو يزيد عن 100% خلال 3 شهور فقط.

وأكد أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي صعد إلى نحو 34.6% مشيرا إلى أن خدمة الدين إلى الصادرات السلعية والخدمية بلغت 34.6% مقابل 22.7% في ديسمبر وبلغت 23.8% إلى الحصيلة الجارية.

مالية الانقلاب

في المقابل أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أنها تخطط لخفض نسبة الدين للناتج المحلي خلال 5 سنوات للعودة بنسبة الدين العام للتراجع.

وزعمت مالية الانقلاب في تقرير لها أنها تستهدف تحقيق نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي 85.6 % خلال العام المالي الحالي وأجهزة الموازنة العامة للدين العام بنسبة 87%.

وأشارت إلى أن الخطة تتضمن خفض الدين العام بنسبة كبيرة تدريجيا حتى عام 2026 إلي مستوى 72% لدين حكومة الانقلاب للناتج المحلي الإجمالي و70.5% خلال عام 2027، وبالنسبة لدين أجهزة الموازنة العامة للدين العام من المخطط أن تنخفض إلى 75.4% عام 2026 و71% عام 2027.

وفيما يخص عمر الدين العام تستهدف الخطة الانقلابية  رفع عمر الدين العام كمؤشر للاستقرار من 3.1 سنة صعودا إلي 4.5 سنة عام 2026 و4.7 سنة عام 2027.

واعترفت مالية الانقلاب بأن خدمة الدين العام تعد أحد أهم التحديات حيث تلتهم فوائد خدمة الدين العام 565مليار جنيه من مخصصات الإنفاق العام، زاعمة أنها تخطط لخفض نسبة خدمة الدين العام من 7.7% الي 6.5% عام 2026 و6.1% عام 2027.

السياسة الاقتصادية

من جانبه  قال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة إن “الديون ستواصل التصاعد في زمن الانقلاب لأنه لا توجد اجراءات يتم تنفيذها لتقليص هذه الديون ، كما أن هناك عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة متسائلا من أين تسد حكومة الانقلاب هذا العجز إذا توقفت عن الاقتراض ؟ وما هو البديل الذي تطرحه لتحقيق هذا الهدف ؟

وكشف خزيم في تصريحات صحفية أن الهوة الكبيرة بين الدين الخارجي والاحتياطي النقدي أكبر من المعلن؛ لأن الاحتياطي النقدي قد يكون بالسالب فهو عبارة عن ودائع خليجية وقروض، وبالتالي فهو مؤشر على سوء الإدارة والتخطيط .

وأوضح أن كل دين يقابله عوائد وفوائد جديدة وهذه الهوة هي نتيجة طبيعية للاقتراض الخارجي بالدولار دون أدنى حسابات على تأثيره على الاقتصاد والموازنة العامة، مشيرا إلى أن الاحتياطي في فترة من الفترات تجاوز حجم الدين الخارجي ، وبالتالي كان هناك استقرار اقتصادي .

وحمل خزيم حكومة الانقلاب المسئولية عن تصاعد الديون لأن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها سيئة ، مشيرا إلى أنها لو كانت قد وضعت القروض التي تحصل عليها في مشاريع إنتاجية لها عوائد مادية لكانت النتيجة، عكسية أي تنخفض الديون الخارجية ويرتفع الاحتياطي النقدي، لكن القروض ذهبت في مشروعات بنية تحتية ومدن جديدة ولسداد فوائد القروض؛ وبالتالي اتسعت الهوة بين الاحتياطي والدين الخارجي وتجاوزت قدرة دولة العسكر على سدادها إلا ببيع الأصول .

وأضاف ، أن حكومة الانقلاب تبيع الأصول مضطرة، بعد أن نفدت من يدها الحلول، فلا توجد أي عوائد حقيقية يمكن استغلالها لسد فوائد وأقساط الديون؛ لأن معدل الفائدة مرتفع .

بيع الأصول

وأكد مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية أن أزمة زيادة الديون وتراجع الاحتياطي معادلة ليست في صالح الاقتصاد المصري ، معتبرا ذلك بمثابة دليل قاطع على أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي هيكلي حقيقي للاقتصاد وإلا كانت المقارنة عكسية ولكن بسبب سياسات نظام الانقلاب الفاشلة أصبحت مطردة الديون تتزايد والاحتياطي يتراجع.

 

* الخلفية الوحشية لـ Cop27.. كيف أصبحت مصر السيسي بوتقة قمع؟

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على تحول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير لمناخ cop27، الذي تعقد حاليا في شرم الشيخ، من قمة للمناخ إلى انتقاد سجل عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان.

وقال الموقع في تقريره، إن جماعات حقوقية مصرية ودولية تقوم بحملات تحت شعار “لا عدالة مناخية بدون مساحة مدنية مفتوحة”، مما يؤكد عدم احترام الحريات المدنية في ظل حكومة السيسي، وعلى وجه الخصوص، سلطت قضية المعتقل المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح الضوء على الانتهاكات المرتكبة ضد عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين يقبعون في سجون السيسي.

وأضاف الموقع أنه في حين أن مصر من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتهمت هيومن رايتس ووتش السيسي مرارا وتكرارا بالإشراف على أسوأ حملة ضد حقوق الإنسان في البلاد في تاريخها الحديث.

وقدم التقرير لمحة عامة عن وضع حقوق الإنسان في مصر منذ استيلاء السيسي على السلطة قبل تسع سنوات، بعد الانقلاب على سلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

حرية التجمع

قبل عام من استيلائه على السلطة، أشرف السيسي – بصفته آنذاك وزيرا للدفاع وقائد الانقلاب ضد الرئيس مرسي – في عام 2013 على حملة قمع دموية ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب، ما سمح بقتل ما لا يقل عن 1,150 متظاهرا معظمهم من السلميين في يوم واحد.

وقد وصفت “هيومن رايتس ووتش” عمليات القتل الجماعي، التي أصبحت تعرف باسم “مذبحة رابعة”، بأنها “جرائم محتملة ضد الإنسانية”.

ولم يحاسب أي من ضباط الجيش أو الشرطة على عمليات القتل، ولم يحال إلى المحاكم سوى المتظاهرين، حيث واجهوا تهما تتعلق بالإرهاب في محاكمات ندد بها على نطاق واسع باعتبارها ذات دوافع سياسية.

بعد فترة وجيزة من مذبحة رابعة، أدخلت حكومة الانقلاب قانون التظاهر، الذي اعتبرته منظمات حقوق الإنسان يجرم الاحتجاجات فعليا ويطلق العنان لقوات أمن الانقلاب لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين. ومنذ ذلك الحين، احتجز آلاف الأشخاص وأحيلوا إلى محاكمات جماعية بتهمة انتهاك القانون.

وفي سبتمبر 2019، شارك الآلاف في الاحتجاجات المناهضة للسيسي في جميع أنحاء البلاد، في أكبر احتجاجات منذ عام 2013. فرقت قوات أمن الانقلاب الاحتجاجات بالقوة، واعتقلت الآلاف، بمن فيهم الأطفال.

الحرمان من الحرية

ووفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بلغ العدد الإجمالي للسجناء في مصر في مارس 2021، 120 ألفا، منهم ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي، منهم ما لا يقل عن 26 ألفا محتجزين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولا توجد حصيلة رسمية لعدد السجناء السياسيين، وتنفي حكومة السيسي وجود أي معارضين في السجن.

ويتعرض العديد من المحتجزين تعسفيا للاختفاء القسري، الذي أصبح “ممارسة منهجية” في ظل حكم السيسي، وفقا للجنة العدل، وفي الوقت نفسه، اتهمت جماعات حقوقية سلطات الانقلاب بالاستمرار فى سياسة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة للسجناء السياسيين، مما أدى إلى وفاة مئات الأشخاص منذ عام 2013.

عانى الرئيس مرسي نفسه من سوء حالته الصحية خلال خمس سنوات من الاحتجاز، قبل أن يسقط في المحكمة ويموت في يونيو 2019. واتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات ب “القتل التعسفي” للرجل البالغ من العمر 67 عاما، الذي قالت إنه احتجز في “ظروف وحشية” في سجن طرة.

حرية تكوين الجمعيات

تلقى المجتمع المدني في مصر ضربة قاصمة منذ استيلاء السيسي على السلطة، حيث حالت حملة القمع ضد المعارضة السياسية فعليا دون إنشاء أحزاب سياسية حقيقية، والقيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية التي يكرسها قانون يهدف عمدا إلى الحد من عملياتها.

يحظر القانون أنشطة مثل استطلاعات الرأي العام والبحوث الميدانية دون موافقة حكومة الانقلاب، ويمكن الحكومة من حل المنظمات غير الحكومية التي تعمل ضد اللوائح الحكومية التقييدية.

وغادرت معظم جماعات حقوق الإنسان المستقلة مصر وتعمل من الخارج خوفا من الملاحقة القضائية، في حين أغلقت أقدم جماعة حقوقية في البلاد، وهي المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أبوابها في يناير، مشيرة إلى الاضطهاد.

حرية التعبير والصحافة

في عهد السيسي، أصبحت مصر ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، وفقا للجنة حماية الصحفيين، لقد تم سحق وسائل الإعلام المستقلة ويعاقب على انتقاد السيسي أو حكومته بالسجن.

ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تسيطر حكومة السيسي وأجهزة المخابرات على ما يقرب من نصف وسائل الإعلام الشعبية في مصر، بينما يمتلك رجال الأعمال الموالون للحكومة الباقي.

أما المنافذ المستقلة القليلة المتبقية، مثل مدى مصر، الذي احتجزت محررته لينا عطا الله لفترة وجيزة في عام 2020، فهي محظورة على الإنترنت.

حرية التنقل

كما لجأت حكومة السيسي إلى حظر السفر كأداة للقمع ضد معارضيها، وفقا لجماعات حقوقية، ولا توجد حاليا قوانين تنظم إنفاذ حظر السفر، مما يخلق فراغا قانونيا تستغله الأجهزة القضائية والأمنية.

وقد استخدمت هذه السياسة بشكل منهجي ضد العاملين في المجتمع المدني ومنتقدي السيسي، كما وجدت جماعات حقوقية.

الحق في الحياة

في عهد السيسي، أصبحت مصر ثالث أكثر الدول إعداما بعد الصين وإيران، وفقا لحصيلة منظمة العفو الدولية لعام 2020.

في عام 2021، أصدرت سلطات الانقلاب أكبر عدد من أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم. وقالت جماعات حقوقية إن العديد من المحكوم عليهم بالإعدام تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري والمحاكمات الجماعية المسيسة.

وفي الوقت نفسه، اتهمت قوات الأمن والجيش بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء مع الإفلات من العقاب.

التحرر من التعذيب

ولا يزال التعذيب ممارسة واسعة الانتشار من قبل أجهزة أمن الانقلاب، وقد نشرت وسائل الإعلام الدولية العديد من المعلومات التي تم الكشف عنها حول التعذيب في أماكن الاحتجاز، ولكن لم تحقق سلطات الانقلاب في أي من هذه الحوادث، ولا يزال الجناة طلقاء .

كانت قضية التعذيب في مصر تحت الأضواء الدولية منذ أن اتهمت لجنة برلمانية إيطالية أمن الانقلاب باختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وأظهر فحص ما بعد الوفاة أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته. وتنفي داخلية الانقلاب أي تورط لها في عملية القتل.

وفي الأشهر ال 11 الأولى من عام 2021، وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب في مصر حوالي 93 حادثة تعذيب في حجز الشرطة، إلى جانب 54 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2022 إن “قوات الأمن المصرية تتصرف دون عقاب، وتجري بشكل روتيني اعتقالات تعسفية واختفاء قسري وتعذيب نشطاء سياسيين حقيقيين أو مشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين”. 

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

سعى السيسي إلى التقليل من أهمية الحقوق المدنية والسياسية مقابل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

ومع ذلك، فشلت حكومة الانقلاب في إعطاء الأولوية للتعليم والرعاية الصحية في ميزانيتها السنوية – مفضلة بدلا من ذلك الإنفاق على مشاريع البناء الضخمة وسداد الديون – وهي أقل باستمرار من الحد الأدنى للإنفاق المنصوص عليه دستوريا على الصحة والتعليم، المقدر بنحو ثلاثة في المائة وستة في المائة من الدخل القومي الإجمالي، على التوالي.

 

*هل فقد المصريين قدرتهم على التظاهر؟.. 7 سنوات بلا زخم

قبضة أمنية تمكنت من السيطرة على مفاصل الحياة في مصر التي لم تشهد زخما وفعاليات في الشارع مناهضة لنظام الانقلاب الغاشم القمعي منذ نهاية عام 2015، حيث تمكن السيسي وعصابته من اعتقال عشرات الآلاف من المناهضين له، بما فيهم النشطاء من طلاب الجامعات المصرية والتي كان يعول عليهم المجتمع كثيرا، في حمل راية النشاط الثوري، فالشباب دائما ما يكونوا شرارة انطلاق الثورات، وصوت المجتمع في رفع رايات العدل والحرية، بالإضافة إلى اعتقال قيادات وأعضاء الجماعات المؤثرة وأصحاب الرأي.

أين صوت طلاب الجامعات؟

لم تشهد الجامعات المصرية طوال تاريخها، عدم وجود حراك طلابي، مثلما حدث في السبع سنوات السابقة، فكان صوت شباب الجماعات يصول ويجول في معظم الجامعات العامة و الأزهرية، ناطقا بقضايا الوطن ومساندا لقضايا العالم العربي والإسلامي، لكن مع تشديد القبضة الأمنية والزج بقيادات العمل الطلابي في المعتقلات، والقبض على أي صوت ولوكان مدافعا عن المسجد الأقصى.

وبحسب مراقبين فإن الجامعات المصرية  كانت أحد الحصون القوية المدافعة عن الأقصى وعن دماء الفلسطينيين، الذي انتهكت حرمته وسفكت فيه الدماء، ومنع فيه الصلاة أحيانا، بل أقيمت فيه حافلات ماجنة وعارية، ولكن كان الصمت الرهيب، هو المسيطر على أطلال تلك الجامعات، ففي حين انتفض العالم كله حتى في الدول المساندة لدولة الاحتلال، لم يخرج صوتا واحد معبرا عن طلاب مصر لمساندة المرابطين بالمسجد الأقصى، ولا حتى من النقابات أو من الشعب الذي دائما ما كان مساندا للقضية الفلسطينية.

أسباب توقف المصريين عن التظاهر

وسط نهج قاسي اتخذه نظام أعتمد في إدارة حكمه على القمع والاستبداد، وخاصة قمع التظاهر بصورة وحشية، لم يكتفي باعتقال المتظاهرين بل فتح عليهم نيران الأسلحة الحية التي أودت بحياة الآلاف، وباستثناء مجزرة رابعة، فإنه لم تمر مظاهرة دون وقوع عشرات من القتلى، والمعتقلين الذين واجهوا أحكام بالمؤبد والإعدام.

ومن جانبه أرجع الناشط السياسي محمد الكاشف، اختفاء المظاهرات والفعاليات، التي كانت تملأ الجامعات ومدارس مصر وشوارعها في حالة الاعتداء على الحياة السياسية في مصر أو مع قضايا العالم العربي والإسلامي، وخصوصا القضية الفلسطينية، وكيف كانت ملصقات دعم القدس تغطي جدران المؤسسات والمباني إلى الفارق الشاسع في تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين الآن مقارنة بفترة الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ ففي عهده كان المقبوض عليهم لا يكملون أياما معدودة في الاحتجاز، ثم يُفرج عنهم بعد محاضرة من ضابط أمن الدولة حول ضرورة مراعاة ظروف البلد، وضرورة عدم اللجوء للعنف أو الاعتداء على المنشآت.

وأضاف: “كنا نشعر أن الضباط في قرارة أنفسهم يكنون لنا احتراما ولا يكرهوننا، وذلك على النقيض تماما مما يحدث الآن؛ فعندما نظم النشطاء وقفة عام 2017 عقب نقل سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل إلى القدس على سلم نقابة الصحفيين شعر من قُبض عليهم وقتها بأن الضباط يرونهم أعداء للوطن، وهناك من ظل في الحبس الاحتياطي نحو عامين”.

نظام يتعامل بقسوة أكبر من نظام الاحتلال

كما يرى المحلل السياسي علاء فاروق أن تراجع الزخم في الشارع المصري ، بسبب القمع الدموي للمعارضين من النخب والمثقفين أو النشطاء وحتى على المستوى الشعبي، وشهد المصريون بعد 30 يوليو 2013، مناظر الدم الكثيرة؛ هونت في عيونهم ما يحدث في الحياة السياسية؛ فقد شاهدوا الأجهزة الأمنية المصرية -بل والعربية- تتعامل مع مواطنيها بقسوة تفوق ما يرونه من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

الضغوط المعيشية

بينما أرجع الصحفي والناشط محمد صالح صمت المصريين إلى ضغوط الحياة التي تحاصرهم؛ حيث إن معظمهم لم يعد راتبه يكفي بعد تحرير سعر صرف الجنيه، والزيادات المتلاحقة والكبيرة في أسعار السلع الأساسية وفواتير الغاز والكهرباء والمياه التي أصبحت تلتهم دخولهم، فلجأ بعضهم لأعمال إضافية تقتل ما تبقى له من وقت، ولم يعد لديهم رفاهية المشاركة في مظاهرة أو وأي نوع من أنواع الاحتجاج فيقبض عليهم ويغيبون عن أعمالهم، وربما يفصلون منها.

لكنه يؤكد أن التراجع عن المشاركة في الفعاليات الداعمة للحرية في مصر أو الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، لا يعني أن الموضوع انتهى تماما؛ مدللا على ذلك بالتفاعل الكبير مع الوسوم الداعمة للتظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي، والحسرة التي تنضح من تغريدات البعض على عدم قدرتهم على الإعلان عن غضبهم من النزول للشارع.

مواقع التواصل الاجتماعي المكان الآمن للاحتجاج

نظرا للقمع الشديد الذي يتعرض له المتظاهرين، لم يجد النشطاء سوى مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائهم وانتقاد ذلك النظام، واتجه النشطاء المصريين لتعويض غياب الشارع عبر التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق وسوم تدين ما يحدث من فساد وقمع للحريات، وكان أبرزها وسم “موعد مع الحرية”، حيث يؤكد المغردون عليه على مواصلة الكفاح من أجل تغيير هذا النظام القمعي، والتأكيد على مواصلة العمل الثوري ، الذي اقترب على الانفجار، وأنها مسألة وقت فقط ، ويعود الزخم للشارع.

أمل مؤجل

ويرى خبراء ومراقبون أنه بالرغم عدم نزول المصريين للشارع وخاصة في الدعوات الأخيرة، فإن العراك مع دولة الظلم قد انتهى بل سيظل قائما لعد زوال أسباب احتقان الشارع، فالشارع المصري ساكن لكنه غاضب، فهناك حالة احتقان غير مسبوقة بين المصريين بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، من موجات ارتفاع قياسية لأسعار السلع الرئيسية والخدمات، وعدم قدرة الغالبية العظمى من المصريين على الوفاء بالاحتياجات الأساسية لأسرهم

وتابعوا سيظل هناك أمل مؤجل طالما بقيت مسببات الاحتقان الشعبي، فإن حالة الانفجار ستكون مؤجلة، فقط، ما يفرض على صانع القرار عدم الركون إلى تبريرات المقربين منه بأنه يحظى بدعم شعبي، أو أن المواطنين لم يخرجوا للشوارع لرضاهم عن القرارات التي تتخذها القيادة السياسية، بل أن الهبة الشعبية قادمة لا محال.

 

 

تحقيق امريكي كشف عن “صفقة قذرة” بين جيش السيسي ورئيس عصابة دولية لبيع طائرات عبر الامارات.. السبت 12 نوفمبر 2022.. السيسي يبني بحيرات صناعية ونهر أخضر بالصحراء رغم الشح المائي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*صحف عالمية: حملة عالمية للإفراج عن سجناء مصر وضغوط للإفراج عن “عبد الفتاح”

قالت صحيفة “الجارديان” إنه في الوقت الذي تسعى فيه سلطات الانقلاب للسيطرة على الرواية وعزل قضية الناشط المصري البريطاني المعتقل علاء عبد الفتاح، تتزايد الضغوط على قادة العالم في Cop27 للاعتراف بسجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان ورفع قضيته.

وأضافت الصحية أن سلطات الانقلاب انخرطت في حملة علاقات عامة واسعة النطاق في محاولة لتشويه سمعة عبد الفتاح، بما في ذلك حملة رقمية تصوره على أنه تهديد للأمن القومي.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة السيسي ورئيس “كوب 27″، لشبكة “سي إن إن” إن “هذه مسألة قضائية، الشخص المعني خضع لمحاكمة عادلة… يجب أن يكون هناك احترام للنظام القضائي”. كما شكك شكري في جنسية عبد الفتاح المزدوجة، بعد حصوله على الجنسية البريطانية أثناء وجوده في السجن العام الماضي.

وقال مسؤولو السجون لأسرته إن الناشط الديمقراطي “خضع لتدخل طبي بعلم سلطة قضائية”، مما يشير إلى أنه إما تم إطعامه قسرا أو إعطاؤه قسرا أدوية عن طريق الوريد. وكان عبد الفتاح قد أضرب جزئيا عن الطعام لمدة ستة أشهر قبل أن يقرر تصعيده برفض الطعام والماء تماما اعتبارا من يوم الأحد 6 نوفمبر.

وقالت فريشتا شريف من منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة يوم الجمعة “إننا نشعر بقلق بالغ من أن القرارات الطبية الخاصة بعلاء لا يتخذها أطباء مستقلون دون تدخل وإكراه من السلطات المصرية”. وفي وقت سابق اليوم، منع خالد علي محامي علاء مرة أخرى من الاتصال به، كجزء من نمط من محاولة إخفاء قضية علاء عن العالم الخارجي”.

على الرغم من الجهود التي يبذلها المسؤولون بحكومة السيسي لتقديم الأحداث الجارية على أنها تسير كالمعتاد، إلا أن تسليط الضوء على البلد المضيف لمفاوضات المناخ Cop27 في منتجع شرم الشيخ قد دفع أيضا إلى زيادة التدقيق العالمي في سجلهم في مجال حقوق الإنسان.

وأثار كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والزعيم الألماني، أولاف شولتس، قضية عبد الفتاح مع عبد الفتاح السيسي، خلال المحادثات، وورد أن السيسي أخبر ماكرون أنه سيضمن “الحفاظ على صحة الناشط” خلال المؤتمر.

والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السيسي في مؤتمر الأطراف 27. وقبل مغادرة بايدن إلى مصر، قال مسؤول كبير في الإدارة إنه سيثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيثير قضية عبد الفتاح على وجه التحديد.

وحاول السيسي ومسؤولوه وضع Cop27 كفرصة لإظهار قدرة البلاد على مناقشة القضايا البيئية الرئيسية والترحيب بالمندوبين الدوليين، مع محاولة التستر على سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. ويشمل ذلك ما يقدر بنحو 65,000 سجين سياسي وحملة قمع استمرت ما يقرب من عقد من الزمان على الحقوق المدنية والحريات السياسية.

وعملت قوات أمن الانقلاب في العاصمة المصرية القاهرة وأماكن أخرى على سحق الاحتجاجات المخطط لها يوم الجمعة، في الوقت الذي اتحد فيه المصريون الغاضبون من الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد والحكم الديكتاتوري على الإنترنت تحت وسم “انزلوا في 11/11 وحرروا بلدكم”. وقالت جماعات حقوقية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 150 شخصا في الأسابيع التي سبقت الاحتجاج.

وقال حسين بيومي من منظمة العفو الدولية: “أعتقد أنهم يشعرون بالضغط [على عبد الفتاح] أخيرا”. “أفهم أن الأمر يتعلق الآن برفض السيسي شخصيا التراجع، لكنه فهم أن تكلفة وفاة علاء باهظة للغاية. أعتقد أن زيارة بايدن أساسية الآن، والمملكة المتحدة بحاجة إلى لعب دور أكثر قوة”.

وقال تيموثي كلداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: “يولي السيسي قيمة عالية لاحتضانه من قبل العواصم الغربية، والنظر إليه على أنه نظير بين قادة العالم، وكونه في وضع جيد مع شركائه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبالتالي فإن فرص التقاط الصور هذه وزيارات الدولة ومؤتمرات القمة كلها فرص قيمة للضغط من أجل الحصول على تنازلات”.

وتجمع المتظاهرون يوم الخميس خارج مركز مؤتمرات “كوب 27” وهم يرتدون اللون الأبيض، وهو اللون الذي يرتديه المعتقلون المصريون قبل صدور الحكم، حاملين لافتات كتب عليها “لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان، لم نهزم”، في إشارة إلى عنوان كتاب مقالات كتبه عبد الفتاح.

وقال محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس المصري السابق والوسيط المعروف الذي تفاوض على إطلاق سراح عشرات من سجناء الرأي من داخل نظام الاحتجاز المترامي الأطراف في البلاد “إنهم [السلطات المصرية] بحاجة إلى إيجاد مخرج، لكنهم الآن محاصرون. إنهم يحاولون أن يروا ما يمكنهم فعله بكل هذا الضغط من الداخل والخارج”.

وأضاف: “لقد أصبح الأمر معقدا للغاية”. “أنا شخصيا لا أشعر بالرضا عن هذا لأنهم لم يستمعوا قبل أشهر أو أنهم سيكونون في وضع أفضل. آمل أن يتخذوا قرارا بإطلاق سراحه قريبا”.

 

*رد حقوقي على بيان “القضاة” وتوثيق جرائم إخفاء قسري واعتقال 5 بالشرقية

رد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” على البيان الصادر من نادي قضاة مصر الذي استنكر وصف بعض المحاكمات بأنها غير عادلة. وقال المركز الحقوقي في بيان أصدره مؤخرا: “كنا نتمنى أن يستمر صمت النادي بعدما سكت ولم نسمع له صوتا طوال السنوات الماضية، وطالبه بالرد على إحالة ١٢٠٠ مواطن مدني ليس بينهم عسكري الي القضاء العسكرى وصدرت أحكام عليهم وصلت للإعدام”، إضافة للقبض على ١٥٥٠٥ مواطن وإخفائهم قسريا وتعذيبهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبونها وبعد ذلك قبلت الدوائر الاستثنائية محاكمتهم وتمت المحاكمات في أكاديمية الشرطة حيث موطن محرري محاضر التحريات فهل هذه اماكن تصلح بها محاكمة عادلة.

فضلا عن شكاوى وبلاغات ومحاضر حررها ذوي المقبوض عليهم ضد تعذيب الشرطة والإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز، وتساءل الشهاب هل يعتبر عدم التحقيق فيها واستعداد ذوي الشأن لسؤالهم أمر متسقا مع القانون. 

كما أشار إلى صدور أحكام الإعدام جزافا، ووصول العدد إلى ١٦٠٠ حكم نهائي من دوائر شكلها النظام الانقلابى لمحاكمة معارضين فقط فهل تاريخ القضاء المصري يعتبرها محاكمات عادلة. كما خالفت الدوائر الاستثنائية النص القانوني الذي حدد سقف للحين الاحتياطي بسنتين فهل تلك قرارات عادلة؟ 

واختتم البيان بأن “هذه بعض من مخالفات الدوائر لصريح وصحيح القانون ولم نسمع لكم صوتا أو نقدا أو تعقيبا، كنا نتمنى أن نراكم ضد الظلم والتعرف والانحراف بالسلطة ولكنهم لم تحابوا لمبادئ قضائية أرسلها قضاة بحروف من ذهب، وانت الآن ببيانكم تمحوها”.

إعادة تدوير ”عبدالله ربيع إبراهيم“ للمرة  الثالثة على التوالي

ووثق الشهاب إعادة تدوري الطالب  ” عبدالله ربيع إبراهيم رمضان ” من مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، للمرة الثالثة على التوالي بعد انتهاء مدة حبسه، إذ قبض عليه يوم 10 إبريل 2015 وحكم عليه بثلاث سنوات، وبعد أن قضاهم أعيد تدويره على ذمة قضية حكم عليه فيها بسنتين، وحاليا في القضية الرابعة برقم 3076 لسنة 2022 في قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

استمرار  إخفاء “مكاوي” و”الدويك” منذ اعتقالهما في يوليو 2021

كما وثق استمرار إخفاء المواطنين أحمد زكي محمد علي مكاوي ومحمد حسين صالح إبراهيم الدويك،  منذ اعتقالهما يوم  25 يوليو 2021 واقيادهما لجهة غير معلومة ولم  يستدل على مكانهما إلى الآن.

ويحسب أسرتهما تم إرسال تليغراف للنائب العام برقم 5722032 بتاريخ 26/07/2021 كما تقدمت بشكوي عن طريق المكتب الفني للنائب العام  بالتجمع وقيدت برقم 37887 لسنة 2021 كود رقم 94364 وأرسلت لنيابة التجمع الكلية برقم 10796 وارفقت بالقضية رقم 8744 لسنة 2021 اداري التجمع وتم الحفظ بتاريخ 19/09/2021 وتقدمت بتظلم من قرار الحفظ برقم 1391 في 02/10/2021 وتم إضافة أقوال وصدر قرار ايضا بالحفظ 3344 في 16/10/2021 كما تقدمت بشكوي للسيد المستشار المحامي العام الأول بنيابات القاهرة الجديدة برقم 509 لسنة 2021 عرائض القاهرة الجديدة وأرسلت لنيابة التجمع في 01/09/ 2021 وتقدمنا بثلاث شكاوي الكترونيا للسيد المستشار النائب العام المصري ارقام( 174265-174266-174267)  وتم ارفاقهم بضية رقم 6563 لسنة 2022 اداري التجمع الخامس بعد الفحص بنيابة التجمع الكلية والجزئية ولم يتم الرد علي اي منهم.

استمرار حبس الدكتور محمود مصطفى محمد للعام الثاني

وفي سياق متصل انتقد مركز “الشهاب” استمرار حبس طبيب القلب والصدر بمعهد ناصر محمود مصطفى محمد علي احتياطيا على ذمة قضية 965 لسنة 2021، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ  27 مايو 2021.

وطالبت أسرة جراح القلب والصدر المعروف بسمعته الطيبة ومكانته العلمية والمهنية، بإخلاء سبيله لأنه لم يرتكب ما يستوجب استمرار حبسه احتياطيا حتى الآن. 

ودان جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين، وطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي واحترام القانون وحقوق الإنسان. 

اعتقال 5 مواطنين جدد بالشرقية

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن اعتقال 9 مواطنين بينهم 4 من مركز الإبراهيمية وهم أحمد مأمون، أحمد فاروق محمد، محمد سعد عبدالمجيد، أحمد السيد حافظ، إضافة إلى السيد شعبان من قرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم تعسفيا.

وكانت الأيام الماضية شهدت حملات للاعتقال التعسفي بمعظم مدن ومراكز محافظة الشرقية أسفرت عن اعتقال نحو 150 مواطنا بحسب ما كشف عن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالمحافظة. 

                       

*تحقيق امريكي كشف عن “صفقة قذرة” بين الجيش السيسي ورئيس عصابة دولية لبيع طائرات عبر الامارات

نشر “الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين” تحقيقاً استقصائياً، حول “صفقة قذرة” حاول من خلالها زعيم عصابة كبير، شراء طائرات قديمة التابعة لسلاح الجو المصري.

وكشف الاتحاد وهو شبكة دولية مقرها واشنطن، تفاصيل صفقة قذرة حاول من خلالها زعيم أحد أكبر عصابات تجارة المخدرات والسلاح بأوروبا شراء نحو 30 من طائرات النقل القديمة التابعة لسلاح الجو المصري.

وانتحل زعيم العصابة، شخصية مستشار طيران لشركات إغاثة دولية، وحاول القيام بالعملية بتواطؤ شركات في الإمارات وسنغافورة ومالاوي.

وكشف التحقيق أن امبراطور المخدرات والسلاح، الذي يدعى “كريستوفر كيناهان” (65 عاما)، كان لديه شركاء في تلك الصفقة، التي كادت أن تنجح لولا الفشل في توفير تمويلها البالغ 20 مليون دولار.

وتحدث التحقيق عن تسهيلات قدمتها قيادة القوات الجوية المصرية إلى أفراد من العصابة الدولية من أجل القدوم إلى قاعدة ألماظة الجوية في القاهرة، وإجراء معاينة شاملة للطائرات؛ حيث قال لهم أحد كبار الضباط المصريين: “نحن هنا لتحقيق أحلامكم”.

غطاء الصفقة

وتشير الوثائق التي نشرها التحقيق الاستقصائي إلى أن محاولة الشراء جرت خلال عام 2020، عبر شركة مسجلة في دبي تدعى “Sea Dream Middle East”، وكادت الصفقة بالفعل أن تتم عبر شراء 9 طائرات نقل تابعة  لسلاح الجو المصري من طراز “de Havilland Canada DHC-5 Buffalo”.

ولم تكن “Sea Dream Middle East” الشركة الوحيدة، التي حاولت منح غطاء للصفقة، فقد كانت هناك شركات “CV Aviation Consulting Services DWC-LLC” ومقرها دبي أيضا، وشركة “Crescents and Crosses PTE Ltd” ومقرها سنغافورة، وشركة “Nyasa Air Charters Ltd” ومقرها مالاوي.

وتنتشر عصابة “كيناهان” في أيرلندا ودول أوروبية أخرى، ووصل نفوذها إلى الولايات المتحدة، وهو متورط في عدد من جرائم نقل المخدرات والأسلحة والقتل؛ ما دفع الولايات المتحدة إلى رصد 5 ملايين دولار كمكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى إدانته واعتقاله.

وكان “كيناهان” يقدم نفسه في مجتمعات الأعمال باسم مستعار، هو “كريستوفر فينيست”، ويروج لنفسه على أنه مستشار في مجال الطيران والأعمال.

ويقول التحقيق إن الوثائق تثبت تفاصيل عملية غامضة يبدو أنها كانت تهدف إلى توفير طائرات لرئيس جريمة سيئ السمعة؛ حتى يتمكن من نقل المخدرات والمال والناس بسهولة أكبر – أو أي شيء آخر يريده – في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.

ولكي يضفي على الصفقة مصداقية، أنشا “كيناهان” موقعا على الإنترنت لشركة ناشئة وهمية أطلق عليها “Crescents and Crosses”؛ لتكون هي الشركة القابضة للصفقة مع القوات الجوية المصرية.

وكان لـ”كيناهان” تواجد مباشر مستمر في دبي وزيمبابوي، وتنقل بينهم خلال تحركاته لإنهاء الصفقة مع مصر.

وكانت دبي، الملاذ الضريبي والسري في الشرق الأوسط، موطنًا للعديد من شركات كارتل “كيناهان”، وفقا للتقارير السابقة الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.

وفي وقت لاحق من هذا العام، قالت الإمارات أنها جمدت أصول “كيناهان”.

وضمن جهوده للتمويه على أنشطته، أنشأ “كيناهان” شركة طيران في دبي، بمشاركة امرأة تركية-هولندية، ورجل أعمال إماراتي يدعى “سمير حسين حمدان حبيب سجواني”.

مؤتمر بشرم الشيخ

وفي 2019، تكشف الوثائق أن “كيناهان” حضر مؤتمرا للطيران في منتجع شرم الشيخ المصري، وكان هذا المؤتمر برعاية برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وشارك به وزير الطيران المصري آنذاك الفريق “يونس المصري”، والذي كان من قبل قائدا للقوات الجوية المصرية.

وحضر هذا المؤتمر، أشخاص يقدمون خدمات محمولة جوا لبرامج الإغاثة في حالات الكوارث وغيرها من القضايا الخيرية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود.

وقدم “كيناهان” نفسه خلال المؤتمر على أنه “كريستوفر فينيست” ممثل لشركة “Crescents and Crosses”.

وبعد وقت قصير من المؤتمر، وبالتحديد في 8 يناير/كانون الثاني 2020، قامت شركة “Sea Dream Middle East General Trading”، الشركة المرتبطة بـ”كيناهان” في دبي، بالاستفسار حول شراء طائرات من الجيش المصري.

عرض شراء

وتحدث المدير الإداري لشركة “Sea Dream”، “إبراهيم الدسوقي”، مع ملحق الدفاع بالسفارة المصرية في أبوظبي، العميد “هشام نبيل منير”، بشأن جزء من الصفقة، يشمل 9 طائرات نقل عسكرية من “DHC Buffalo” مقابل 8 ملايين دولار.

وفي 11 فبراير/شباط 2020 ، أرسل “منير” إلى شركة “Sea Dream” قائمة بالطائرات المعروضة للبيع من قبل الجيش المصري، إلى جانب عرض توفير قطع الغيار والمعدات التابعة لها، وذلك بموجب خطاب رسمي باللغة العربية (مرفق).

في الشهر التالي، أرسل الملحق معلومات تقنية إلى شركة “Sea Dream” تتعلق بالطائرات، وأخبرهم بصدور موافقة القوات الجوية المصرية لإجراء الشركة معاينة للطائرات في قاعدة ألماظة الجوية بالقاهرة.

وفي رسالة باللغة العربية، كتب “منير” أنه سيتم تزويد “Sea Dream” بقوائم قطع الغيار، بما في ذلك المحركات.

وفي هذا الإطار، أجرت الشركة و”كيناهان” زيارتين لمصر لمعاينة الطائرات ومناقشة الصفقة؛ الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2020 ؛ والثانية في مايو/أيار 2021 عندما التقى الفريق بـ4 ضباط من القوات الجوية المصرية، وقال لهم أحد كبار الضباط للزائرين: “نحن هنا للتأكد من أن أحلامكم ستتحقق”.

معاينة في قاعدة ألماظة

سمحت الصفقة المحددة لشركة “Sea Dream” بإحضار حاويات إلى القواعد الجوية والمستودعات المصرية لحمل المعدات التي سيتم شراؤها، ومنحت الإذن بإزالة أية أعلام مصرية وارقام ذيل على الطائرات، وحظرت الإشارة إلى أي بيع لوسائل الإعلام.

ووفقًا لمسودة العقد، قام المصريون بإزالة “شهادة المستخدم النهائي” المرفقة بالصفقة، والتي تثبت أن المشتري المقترح هو المستلم النهائي للطائرات، ولم يكن ينوي نقلها إلى أخرى.

لكن مشكلات في التمويل لدى “كيناهان”، بالإضافة إلى تضييق الخناق عليه من قبل واشنطن، دفعته لإغلاق الصفقة، بعد أن حاول الحصول على قرض لإتمامها، لكنه لم ينجح.

وبعد ضغوط أمريكية على دبي، جمدت السلطات الإماراتية أصول “كيناهان”؛ ما أدى إلى توقف مشروعاته، وفقدان السيطرة على شركاته.

رابط التقرير: https://bit.ly/3Gbwini

 

*أنس القاضي يكشف عن السبب فى اعتقاله وإخفائه قسرياً وتعذيبه: مدير شركة اوفر سيز للسياحة

اتهم الناشط أنس القاضي الشريك السابق للنجم محمد أبو تريكه، صاحب شركة اوفر سيز للسياحه بالوقوف وراء اعتقاله وإخفائه قسرياً وتعذيبه.

أنس القاضي

وقال فى تدوينة على فيس بوك : ده (أحمد السيد على السيد ) صاحب ومدير شركه اوفر سيز للسياحه واللى بلغ عنى الجهات الأمنية وافترى عليّه ظلم انى عامل خليه ارهابيه فى شركتى وبسبب كده تم اقتحام الشركه من قوات الأمن واعتقالي و اخفائى لمدة شهر معصوب العينين داخل مقر الأمن الوطنى فى ابيس و بتعرض للصعق بالكهرباء وأسئلة من نوع انت زعّلت مستر احمد السيد ليييييه؟؟

 وأشار إلى أنه تم تلفيق ٤ قضايا له ووضع فى السجن لاكتر من سنه  وتوفي والده قبل ساعة من خروجه بسبب هذا الشخص.

وأضاف أنه تسبب فى قهره وقلب حياته رأساً على عقب، وغلق شركته، وحبس ٣ موظفين لديه بلا أي ذنب.

وتابع : كل ده بسبب انه موظفين سابوه وجم عندى الشركة.. والمفروض زى ما قالهم ان الموظف اللى يسيبه يا إما يقعد فى البيت يا إما يدفع له بدل خبره إجبارى.!! 

وأضاف:  كان عندى مشكلة سياسية مع النظام فالدوله تحبسنى سنتين من ٢٠١٤ ل ٢٠١٦  (وده تمن كتير يدفعوه وأكتر منه كمان لمجرد الخلاف السياسي فى مصر ..) المهم.. بعد كده خرجت وبدأت حياة وبيزنس من جديد فتحصل المفاجأه إن صاحب شركه منافسه موظفين عنده سابوه بسبب ظلمه ليهم وجم اشتغلوا معايا فى شركتى فيبلغ عني ويتهمنى ظلم انى شركتى السياحية عبارة عن خلية إرهابية.. فالاجهزة الأمنية تمسكني وترميني فى السجن على أساس انى كنت اخوان وبالتالى فيه تهمة جاهزة وكله هيخاف يقف جمبى..  و مليش ضهر ..وسهل انى ابقى ملطشه لأى توصية من أى حد..!!!

شركه اوفر سيز للسياحه

وقال أنس القاضي : “طيب …تمام…عايز أقول لأحمد السيد صاحب شركه اوفر سيز للسياحه انه جه الوقت إن كل ده لازم يدفع تمنه.. دموع مراتى الطيبة فى كل عرض نيابة لازم تدفع تمنه .. نظرات مريمه بنتى اللى عندها ٣ سنين ولهفتها عليا فى المحكمه لازم تدفع تمنها.. صدمات ولادى مالك وريان النفسية المتكررة وبكاء أمى ومرمطه أهلى كله بتمنه …وأقسم بالله هتدفعه …ازاى وامتى..قريب انشاء الله ..ومن حيث لا تدرى.. ولا تتوقع.. ولا تحتسب.

وأوضح أنه لن يترك حقه وبالقانون.

واضاف: “انا بعمل كده وبفضح واحد زى ده لان نفسى ناس كتير تعمل كده.. اللى اتمسك بسبب بلاغات كيدية ليها علاقه بالبيزنس او غيره يكتب ويقول السبب والشخص لأن الإفراط فى التسامح كارثة بالذات مع الجبناء عشان  يفتكروا انهم شجعان و أذكياء وأقوياء “.

 

*بايدن يغادر بعد زيارة 3 ساعات ومستشاره للأمن القومي: طالبنا بإطلاق سراح عدد من المعتقلين

غادر الرئيس الأمريكي جو بادين ، مصر أمس الجمعة، بعد زيارة قصيرة استمرت 3 ساعات فقط، التقى خلالها بعبد الفتاح السيسي، على هامش انعقاد مؤتمر “كوب27″، في شرم الشيخ.

وأعلن “بايدن” خلال الزيارة، دعم مشروعات بـ 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر إلى الطاقة النظيفة لمواجهة التغير المناخي وتلوث البيئة بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشاد الرئيس الأمريكي بمصر، وقال إنّها “تحدثت بصوت عال عن الحرب في أوكرانيا”، مضيفاً أن القاهرة “وسيط رئيسي في غزة”.

وأضاف بايدن: “نشكر مصر على دور الوسيط فيما يتعلق بالوضع في غزة”، مضيفاً أنه “بينما نواجه الحرب الروسية الأوكرانية.. نشكر مصر أنها اتخذت موقفاً رائعاً في هذه القضية، وتحدثت بصوت عال ضد ما يجري”. 

وتابع الرئيس الأميركي: “لدينا اليوم الكثير من القضايا التي تحدثنا بشأنها، وسوف نستمر في حوارنا بشأن قضية حقوق الإنسان، كما كنا نتحدث في طريقنا لهذه الغرفة”، مضيفاً “أتمنى مع نهاية هذه الزيارة أن تكون علاقتنا أقوى وأقرب إلى بعضنا البعض”.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي إن “بايدن” أجرى نقاشا مطولا مع السيسي حول قضية حقوق الإنسان بمصر، مشيرا إلى وجود نقاش حالي حول طريقة حل هذه القضايا دبلوماسيا، هل بالانخراط الخاص أم الضغط العام.

وأوضح سوليفان في الملخص اليومي للبيت الأبيض حسب CNN قائلا: “أجرى الرئيس (بايدن) والسيسي نقاشاً مطولاً حول قضية حقوق الإنسان. ووجه الرئيس فريقه للعمل مع المصريين في عدد من القضايا المحددة، إحداها هذه القضية (علاء عبدالفتاح)”.

وأضاف: “لقد أجرينا مشاورات مكثفة حول هذه القضية أثناء وجودنا على الأرض في شرم الشيخ، ولن أذهب إلى أبعد من ذلك في السجل لأننا نبذل قصارى جهدنا لتأمين إطلاق سراحه، فضلاً عن الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين الآخرين”.

وتابع قائلا: “الولايات المتحدة تطلب الإفراج عنه (علاء عبدالفتاح).. أثار السيسي مسألة حقوق الإنسان في البداية ليس فقط في تعليقاته الافتتاحية أمام الصحافة، ولكن في عرضه الافتتاحي في الاجتماع.. ورد الرئيس بايدن.. أوضح الرئيس بايدن سبب أهمية هذه القضايا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.. وكما قلت، وجه بعد ذلك فريقه للعمل من خلال مجموعة من الحالات الفردية..”

وأكمل: “هناك سؤال حول إلى أي مدى تتم محاولة حل هذه القضايا دبلوماسياً بشكل أفضل من خلال الضغط العام أو من خلال الانخراط الخاص.. هذا نقاش مستمر، تقييم مستمر.. لذلك أستطيع أن أقول بشكل قاطع إننا نعتقد أنه يجب إطلاق سراح علاء عبد الفتاح، ولكن فيما يتعلق بالحديث بتفاصيل مناقشاتنا مع المصريين، أود أن أترك هؤلاء خلف الأبواب المغلقة في الوقت الحالي”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد وصل إلى مصر عصر الجمعة، في أول زيارة منذ توليه الرئاسة، وذلك للمشاركة في قمة المناخ COP 27 المنعقدة في شرم الشيخ.

 

* على وقع مؤتمر “المناخ”.. ميدل إيست آي: السيسي حول مصر إلى بوتقة من القمع

مع صورة لضابط شرطة ملثم يقف أعلى آلية شرطية، ليواجه مظاهرات أطلقها محتجون على صفقة مثيرة للجدل لتسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، قال موقع “ميدل إيست آي” إن “السيسي حول مصر إلى بوتقة من القمع”.
وأضاف الموقع أنه في قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة (COP27) التي تقام حاليًا في شارم الشيخ، طغى انتقاد سجل حقوق الإنسان لعبد الفتاح السيسي، حيث رفع نشطاء المجتمع المدني أصواتهم ضد أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال القمة.
ونبه إلى رفع المجموعات الحقوقية المصرية والدولية شعار “لا توجد عدالة مناخية بدون مساحة مدنية مفتوحة”، وهو ما أكد عدم احترام الحريات المدنية في ظل حكومة السيسي، بحسب الموقع البريطاني.
وأشار إلى أن قضية المعتقلين المضربين عن الطعام، سلطت الضوء على الانتهاكات التي ارتكبت ضد عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين يعانون في السجون.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من مصر وقعت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اتهمت هيومن رايتس ووتش (HRW) مرارًا وتكرارًا السيسي بالإشراف على أسوأ حملة في البلاد ضد حقوق الإنسان في تاريخها الحديث.

واستعرض الموقع وضع حقوق الإنسان بشكل مفصل، منذ أن استولى السيسي على السلطة قبل 9 سنوات، بعد إطاحته بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي في انقلاب.

حق التجمع

وأشار “ميدل إيست آي” إلى أن السيسي أشرف بصفته وزير الدفاع آنذاك وزعيم الانقلاب ضد مرسي – في عام 2013 على حملة دموية على المتظاهرين المناهضين للانقلاب، وأذن بقتل 1150 متظاهرين في الغالب في يوم واحد.

وأضاف الموقع أن عمليات القتل الجماعي، التي أصبحت معروفة باسم مذبحة رابعة، وصفتها (HRW ) ب”جرائم ضد الإنسانية”.
وأوضح أنه لم تتم محاسبة أي ضباط عسكريين أو شرطة عن عمليات القتل، ولم يتم سوى إحالة المتظاهرين فقط إلى المحاكم، حيث واجهوا تهمًا متعلقة بالإرهاب في المحاكمات التي تم استنكارها على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وأضاف أنه بعد فترة وجيزة من مذبحة رابعة، قدمت الحكومة المصرية قانون الاحتجاج، الذي أكدت منظمات حقوق الإنسان أنه يجرم الاحتجاجات بشكل فعال ومنح قوات الأمن حرية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين. منذ ذلك الحين، تم احتجاز الآلاف من الأشخاص وإحالتهم إلى المحاكمات الجماهيرية بتهم انتهاك القانون.

في سبتمبر 2019، شارك الآلاف في الاحتجاجات المناهضة لسيسي في جميع أنحاء البلاد، في أكبر الاحتجاجات منذ عام 2013. وقد قوات الأمن بتفريق الاحتجاجات بالقوة، واحتجزت الآلاف، بما في ذلك الأطفال.

الحرمان من الحرية

واستند التقرير في تقدير الاعتقالات إلى (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) التي رصدت في مارس 2021، أن إجمالي عدد السجناء وصل إلى 120،000، مع ما يقدر بنحو 65000 سجين سياسي – وما لا يقل عن 26000 منهم يحتجزون تحت بند الحبس الاحتياطي.
وأوضح أنه لا يوجد رصد رسمي (من حكومة السيسي) لعدد السجناء السياسيين، بل تنكر حكومة السيسي وجود معارضين في السجن.

وأبان أن العديد من أولئك الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي يتعرضون للاختفاء القسري، والتي أصبحت “ممارسة منهجية” بموجب حكم السيسي، وفقًا للجنة العدالة.

وعرض اتهام المنظمات الحقوقية للسلطات بمنهجية الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعالجة للسجناء السياسيين، مما أدى إلى وفاة مئات الأشخاص منذ عام 2013.

وأردف أن الرئيس الشهيد محمد مرسي نفسه عانى من سوء حالته الصحية خلال السنوات الخمس من الاحتجاز، قبل الانهيار في المحكمة والموت في يونيو 2019.
واستند إلى أن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتهم سلطات الانقلاب “بالقتل التعسفي” الذي لحق بالرجل وهو في 67 عامًا من عمره، والذي أكد أنه تعرض لظروف وحشية في محبسه بسجن طرة.

حرية الجمعيات
وأكد الموقع البريطاني أن السيسي عطل المجتمع المدني في مصر، وأن المعارضة السياسية تمنع بشكل رمسي من إنشاء أحزاب سياسية حقيقية، بفضل القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية.

واشار الموقع إلى قانون المنظمات غير الحكومية الذي يحظر أنشطة مثل استطلاعات الرأي العام والبحوث الميدانية دون موافقة الحكومة ويمكّن الحكومة من حل المنظمات غير الحكومية التي تعمل ضد اللوائح الحكومية المقيدة.

وعليه أوضح أن معظم منظمات حقوق الإنسان المستقلة غادرت مصر وتعمل من الخارج خوفًا من محاكمتها، في حين أن إحدى مجموعة الحقوق الرائدة في البلاد، ك(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) أغلق مقرها في يناير وتعرضت للاضطهاد.

حرية التعبير والصحافة
وأشار الموقع إلى مصر في عهد سيسي، أصبحت ثالث أسوأ سجن للصحفيين في العالم، وفقًا للجنة لحماية الصحفيين، حيث سحق الانقلاب وسائل الإعلام المستقلة ومنع انتقاد السيسي أو حكومته بل ويعاقب على ذلك بالسجن.

واستند إلى تقرير لمنظمة (صحفيون بلا حدود)، الذي اشار إلى أن الحكومة والمخابرات تتحكمان في ما يقرب من نصف وسائل الإعلام الشهيرة في مصر، والباقي يملكها رجال الأعمال المؤيدين للحكومة.

وأبان التقرير أن المنافذ المستقلة القليلة المتبقية، مثل (مدى مصر)، احتجزت السلطات رئيس التحرير لينا عطالله لفترة وجيزة في عام 2020 .

حرية الحركة

وقال (ميدل إيست آي) إن حكومة السيسي لجأت أيضًا إلى حظر السفر كأداة للقمع ضد خصومها، وفقًا لمنظمات حقوق الانسان، مضيفة أنه لا توجد قوانين تنظم حاليًا تطبيق حظر السفر، مما يخلق فراغًا قانونيًا تستغله الخدمات القضائية والأمنية.

وأكد استخدام سياسة المنع من السفر بشكل منهجي ضد نشطاء المجتمع المدني ومعارضي السيسي.

الحق في الحياة

وقال الموقع إن مصر بعهد السيسي أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم في أحكام الأعدام، بعد الصين وإيران، وفقًا ل”منظمة العفو الدولية” لعام 2020.

وأضاف أنه في عام 2021، تصدرت مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم. مشيرة إلى أن منظمات حقوق الانسان كشفت أن العديد من الذين حكم عليهم بالإعدام تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري والمحاكمات الجماهيرية المسيئة.

وتابعت أنه في الوقت نفسه، اتُهمت قوات الأمن والجيش بارتكاب عمليات القتل خارج نطاق القضاء دون عقاب.

التحرر من التعذيب
وشدد الموقع البريطاني أن التعذيب يمارس بشكل واسع، ولا يزال سمة من سمات الأمن الوطني، ونشرت وسائل الإعلام الدولية العديد من الكشف عن التعذيب في أماكن الاحتجاز، ولكن لم يتم التحقيق في أي من الحوادث من قبل السلطات ولا يزال الجناة بشكل عام.

وأبان أن قضية التعذيب في مصر تحت الأضواء الدولية منذ اتهام لجنة برلمانية إيطالية الجهاز الأمني ​​لمصر باختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في عام 2016، والذي أظهرت التقارير الطبية بتعرضه للتعذيب قبل وفاته، في حين تنكر داخلية السيسي أي تورط في القتل.

ولفت إلى أنه في أول 11 شهرًا من عام 2021، وثق مركز النديم في مصر، إعادة تأهيل ضحايا التعذيب حوالي 93 حادث تعذيب في احتجاز الشرطة، إلى جانب 54 حالة وفاة في حجز الشرطة.

ونسب إلى (هيومن رايتس ووتش) تقريرا أخيرا في 2022، من أن جرائم التعذيب التي تمارسها قوات الأمن المصرية تمر دون عقاب، وتجري الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، بشكل روتيني، وأن التعذيب يطال الناشطين السياسيين الحقيقيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين”. 

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من سعى السيسي إلى التقليل من أهمية الحقوق المدنية والسياسية في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنه أكد أن السيسي وحكومته فشلا “في إعطاء الأولوية للتعليم والرعاية الصحية في ميزانيتها السنوية – لصالح الإنفاق بدلاً من ذلك على مشاريع البناء الضخمة وسداد الديون – لا تقل عن الحد الأدنى من النفقات الدستورية على الصحة والتعليم، وثلاثة في المائة وستة في المائة من إجمالي الوطنية الوطنية الدخل، على التوالي”.

 

*السيسي يبني بحيرات صناعية ونهر أخضر بالصحراء رغم الشح المائي

قالت شبكة سي إن إن  “حكومة الانقلاب تقوم ببناء حزام عملاق من البحيرات والحدائق في عمق الصحراء، على المشارف الشرقية للقاهرة، يطلق عليه المبدعون اسم “النهر الأخضر” ويقولون إنه عند الانتهاء منه ، سيقطع الشريط المزخرف العاصمة الإدارية الجديدة”.

وأضافت الشبكة أن الفيديو الأنيق الذي عرضه رئيس حكومة السيسي قبل خمس سنوات يصور ضفاف الأنهار المورقة المليئة بالأشجار وتحتل مناظر طبيعية شاسعة من المساحات الخضراء – على الرغم من أن الموقع يقع في وسط صحراء ، مع عدم وجود مصادر طبيعية للمياه في مكان قريب، ومن غير الواضح كيف تخطط الحكومة للحصول على كميات هائلة من المياه للمشروع.

وأوضحت الشبكة أن بناء الواحة يجري في خضم أزمة مناخية متفاقمة، ومع ارتفاع درجات الحرارة والبالونات السكانية، أصبحت ندرة المياه مصدر قلق بالغ لمصر، التي تستضيف قمة المناخ COP27 لهذا العام، والتي بدأت يوم الأحد في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

وأشارت الشبكة إلى أن الوصول الشامل إلى المياه النظيفة يعد على رأس أولويات مصر في الاجتماع، حيث صرح وزير التخطيط مؤخرا بأن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 لن تتحقق بالكامل إذا لم يتم إعطاء الأولوية للمساواة في المياه، وقد دقت سلطات الانقلاب ناقوس الخطر مرارا وتكرارا بشأن مشاكل المياه في البلاد.

ولفتت إلى أنه في مايو ، أعلن وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب أن البلاد دخلت مرحلة “الفقر المائي” وفقا لمعايير الأمم المتحدة. ليس لدى الأمم المتحدة مقياس ل “الفقر المائي” ، ولكن بحكم تعريفها ، تعتبر الدولة شحيحة في المياه عندما تنخفض الإمدادات السنوية إلى أقل من 1000 متر مكعب للفرد الواحد ، وهو ما أفاد الوزير أنه كان هو الحال.

وفي الشهر الماضي فقط، قال عبد الفتاح السيسي إن “موارد المياه في البلاد لم تعد قادرة على تلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة، مشيرا إلى أن حكومته تتخذ مع ذلك خطوات استراتيجية للحفاظ على إمدادات المياه المتساوية، كما أعلن السيسي أنه سيطلق مبادرة جديدة تسمى “التكيف مع المياه والقدرة على الصمود” بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في “COP27.

زاد عدد سكان القاهرة بأكثر من الضعف على مدى العقود الأربعة الماضية، وبالتالي توسعت المدينة، ويتم بناء “العاصمة الإدارية الجديدة” في مصر على مساحة 714 كيلومترا مربعا (276 ميلا مربعا) ، وبمجرد اكتمالها ، ستضم 6.5 مليون شخص، ومعظم سكان مصر، الذين يبلغ عددهم الآن 104 ملايين نسمة، مكتظون على طول نهر النيل الضيق“.

ونوهت الشبكة بأنه في يوليو، كشف تقرير مصر إلى “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن مواردها المائية تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب سنويا فقط، وكلها تقريبا تأتي من نهر النيل، ولكن مع زيادة عدد السكان بمقدار شخص واحد كل 19 ثانية، تحتاج مصر إلى ما يقدر بنحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، مما يجبر البلاد على سد الفجوة بالمياه الجوفية وهطول الأمطار ومياه الصرف الصحي المعالجة“.

وقال صقر النور، عالم الاجتماع المصري الذي يبحث في القضايا الزراعية والفقر الريفي والبيئة في البلدان العربية، لشبكة CNN، “مصادر المياه لدينا محدودة، نحن في منطقة جافة، وبالتالي ليس لدينا ما يكفي من الأمطار ومصدرنا الرئيسي للمياه هو النيل“.

وأضاف “هذا سيزداد سوءا مع تغير المناخ“.

ويقول الخبراء إن “استراتيجيات إدارة المياه الخاصة بالحكومة المصرية تساهم في أزمة المياه الملحة، وفي الوقت الذي تحذر فيه السلطات من ندرة المياه، يقول الخبراء إن عشرات المليارات من الدولارات تهدر على المشاريع التي تهدر المورد الطبيعي الثمين – بدلا من الحفاظ عليه – وخاصة مشاريع الانقلاب العملاقة في الصحراء“.

مصممة لتقليد نهر النيل

ومشروع النهر الأخضر هو واحد من هذه المشاريع، ويهدف الجسم المائي الاصطناعي إلى محاكاة النيل ويصبح محورا رئيسيا لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الشبكة إنه تم تصميم النظام العملاق من البحيرات والقنوات والحدائق التي تربط الأحياء المختلفة في العاصمة الجديدة ليكون بطول 35 كيلومترا ويشمل ما تقول سلطات الانقلاب إنه سيكون “أكبر حديقة في العالم”  ويمتد على مساحة 10 كيلومترات. وقدرت تكاليف المرحلة الأولى بنحو 500 مليون دولار، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في عام 2019. ويشمل المشروع أيضا بحيرتين عملاقتين من صنع الإنسان، تم بناء أولهما، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

ولم تتمكن CNN من التحقق من حجم مشروع النهر الأخضر الذي تم بناؤه حتى الآن ، لكن سلطات الانقلاب قالت في يونيو إن المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة اكتملت بأكثر من 70٪.
وأكملت إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء الحصص في أغسطس، وهو ما رفضته مصر ووصفته بأنه إجراء أحادي الجانب.

وقالت إثيوبيا إنها “أخذت في الاعتبار احتياجات مصر والسودان عند بناء وتشغيل السد، لكن مصر والسودان تعتبرانه تهديدا وجوديا لإمداداتهما المحدودة من المياه.

من أين تأتي المياه؟

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية العام الماضي أن العاصمة الجديدة تخطط لاستخدام محطات معالجة المياه لتزويد مشروع النهر الأخضر، بدلا من المياه العذبة من النيل.

لكن المحللين يشككون في كل من مصدر المياه المستخدمة واستدامة المشروع نفسه.

وقال النور ، الذي يدرس استخدام المياه في الزراعة “هناك سؤال منطقي يجب طرحه، كيف تعمل محطات معالجة المياه هذه في مدينة غير مأهولة بعد؟“.

وفي مقابلة عام 2018 مع سكاي نيوز عربية، قال المتحدث خالد الحسيني إن “محطتي ضخ ستنقلان المياه العذبة من النيل إلى العاصمة الجديدة، مضيفا أن العاصمة الجديدة تعتمد حاليا على تلك المحطات وأنها اكتملت “إلى حد كبير“.

وتم تصميم كل محطة لضخ حوالي 125 ألف متر مكعب من مياه النيل يوميا، وفقا لما قاله الحسيني لسكاي نيوز عربية.

وبالنظر إلى أن محطات الضخ هي مصدر المياه الوحيد الذي “نحن على يقين من أننا وصلنا إلى العاصمة الجديدة”، فإن النور يثير التساؤل حول ما إذا كان يمكن استخدام المياه العذبة بدلا من مياه الصرف الصحي المعالجة لمشروع النهر الأخضر.

وعلى الرغم من تواصلها مع سلطات الانقلاب، لم تتمكن CNN من التحقق من مصادر المياه المستخدمة في مشروع النهر الأخضر، ولم يرد الحسيني ووزارة الموارد المائية والري بحكومة السيسي والمركز الصحفي الأجنبي التابع للحكومة على طلبات متكررة للحصول على معلومات.

لكن وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري يصر على أن المصريين “لا يشتكون من إدارة الحكومة وتوفيرها لاحتياجاتهم“.

وفي حديثه إلى بيكي أندرسون من CNN على هامش قمة COP27 يوم الاثنين ، أكد شكري أن قضايا ندرة المياه والأمن المائي لها أهمية قصوى في محادثات هذا العام ، وأن حكومته أنفقت مبالغ كبيرة من المال على مبادرات الحفاظ على المياه التي تضمن التوزيع العادل والمتساوي.

وأضاف شكري “فيما يتعلق بما تفعله مصر، لا يبدو أبدا أنه يلقى موافقة البعض  ، إذا لم نقم بإنشاء مدن جديدة لشعبنا تنمو بمعدل كبير جدا ومساكن بديلة ، فإننا نكون مقصرين ولكن إذا فعلنا ذلك، فإننا نهدر“.

وقال لشبكة سي إن إن  “نتمنى أن نتمكن من فعل المزيد، لكننا نفعل ذلك في حدود الموارد المتاحة، ونوجه مواردنا نحو مصلحة شعبنا“.

ندرة المياه هي قضية عالمية وليست قضية خاصة بمصر، كما يقول نبيل الهادي، الأستاذ في جامعة القاهرة الذي يدرس تحديات المياه في البلاد منذ عدة سنوات، لكن الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بجمع البيانات ومشاركتها في مصر يجعل من الصعب على خبراء المياه تقييم مدى ندرة المياه في البلاد وأسبابها الجذرية.

قال الهادي لشبكة CNN “نحن بحاجة بالطبع إلى معرفة المزيد ، لكنني أتصور أن السلطات قلقة لأن هذه المعلومات يمكن أن تجعل الأمر يبدو في بعض الأحيان وكأنها لا تفعل ما يكفي من جانبها“.

وأضاف أن تحسين الوصول إلى المعلومات سيساعد السلطات والخبراء على تحسين الحلول للمشكلة.

المشاريع الضخمة خلال أزمة اقتصادية

ويقول محللون إن “مشروعات سلطات الانقلاب العملاقة في الصحراء قد تضع مزيدا من الضغوط على الموارد الشحيحة بالفعل“.

لقد تم بناء مدن جديدة لعقود من الزمان ، مع أجيال متعددة من المشاريع الحضرية الجديدة التي تتوسع بعيدا في الصحراء المحيطة بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة في مصر هي أحدث هذه المشاريع وواحدة من أكبرها.

وقال الهادي “هذه مشكلة مركزية، والمياه في قلبها“.

وأضاف أن النظام البيئي الجاف الموجود حاليا في مصر ليس مصمما ليتم ملؤه بالبحيرات والحدائق، مضيفا أن “خلق حياة اصطناعية ونقل المياه إليها أمر غير مستدام بنسبة 100٪“.

ومثل الكثير من دول العالم، تكافح مصر أيضا للتعامل مع التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا، التي تعتمد عليها عادة بشكل كبير في واردات الحبوب، ووافق صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لسلطات الانقلاب الشهر الماضي فقط، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى إبقاء الاقتصاد واقفا على قدميه وسط انخفاض قيمة عملته وارتفاع التضخم، ولكن حتى قبل هذا القرض الأخير، كانت مصر مدينة بالفعل بأكثر من 52 مليار دولار لمختلف المؤسسات متعددة الأطراف، وفقا لتقرير البنك المركزي لعام 2022، مع ما يقرب من نصف هذا القرض المقترض من صندوق النقد الدولي.

لكن في الوقت الذي تحذر فيه السلطات من ندرة المياه والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فإن المشاريع الضخمة التي يعتبرها البعض غير ضرورية تجري على قدم وساق.

قال ماجد مندور، المحلل السياسي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي “التناقض واضح للغاية وغريب جدا للاستماع إليه أيضا“.

COP 27 كفرصة للتغيير

بالنسبة للسيسي، تعد ندرة المياه أولوية قصوى يجب معالجتها في قمة COP27 و “مسألة أمن قومي” لبلاده.

ولكن في الوقت نفسه، فإن العاصمة الإدارية الجديدة  وهي السمة المميزة
للإرث الذي يهدف إلى تركه وراءه ، متهمة بتبديد الموارد ذاتها التي يكافح من أجل حمايتها.

يختلف المحللون حول ما يمكن أن تفعله قمة المناخ لمعالجة هذا التناقض الواضح.

يرى مندور أن قمة COP 27 هي وسيلة للحكومة “للغسيل الأخضر” لسجلها في مجال تغير المناخ والاستمرار في مشاريعها الضخمة الثمينة ، على الرغم من الاحتجاجات.

وقال لشبكة CNN “من الواضح أنه للغسيل الأخضر، لا يوجد سبيل للنقاش حول هذا الموضوع“.

ويرى آخرون في المؤتمر فرصة لمصر للنظر إلى الداخل والتحدث بصراحة عن أوجه القصور فيها وإيجاد حلول من خلال المفاوضات مع المجتمع المحلي والدولي على حد سواء.

وقال النور “أرى COP27 كفرصة لمناقشة القضايا البيئية التي يتم إسكاتها بشكل عام“.

وقد تواصلت CNN مرارا وتكرارا مع وائل أبو المجد، الممثل الخاص لمصر لمؤتمر الأطراف 27، حول ما إذا كانت هذه القضايا ستطرح على طاولة النقاش خلال القمة، ومثل العديد من المسؤولين الآخرين، لم يرد أبو المجد على طلب CNN للتعليق

 

*هل حققت 11/11 أهدافها؟ الثورات لا تحدث بميعاد سابق ورعب النظام دليل نجاح الشعب

كما كان متوقعا لم تخرج مظاهرات بكثافة في مصر تلبية لدعوات بعض النشطاء يوم 11/11 ما دعا إعلام وذباب السلطة للاطمئنان بأنه لا توجد ثورة شعبية. هل يعني هذا أن دعوات الاحتجاج فشلت أم نجحت؟

المؤشرات تؤكد أن دعوات الاحتجاج نجحت قبل أن تبدأ؛ بدليل هذا الرعب الحقيقي داخل أروقة النظام وإخراج كل سيارات الأمن و”البودي جارد” يجوبون الشوارع في استعراض قوة بكل أنواع السيارات المدرعات وسارينة الشرطة تدوي في شوارع خالية كعامة رعب وقلق لا قوة!

حالة الاستنفار والتأهب بكافة مؤسسات الدولة ومنع إجازات ضباط الأمن والجنود وإطلاق المخبرين في حملة تفتيش الموبيلات وعلى نواصي الشوارع والتحذيرات من خروج الناس وانفلات الأوضاع، وشلل الحياة والشوارع الخالية  وإغلاق المحلات وتعطيل المواصلات وغيرها من المظاهر ليست علامات فشل أبدا بل هو علامات نجاح لا تستدعي أي إحباط.

صور وسط القاهرة وميدان التحرير وكوبري قصر النيل الذي تدفقت منه جحافل ثوار 25 يناير 2011 وميادين المحافظات الفارغة ليست دليل فشل للناس ومدعاة لخروج شامتين فشلة من إعلاميي السلطة مثل أحمد موسى ومصطفى بكري وغيره لسب الشعب وتأكيد أنه فشل في الخروج لاستعادة حقوقه من الظلمة.

الميادين والشوارع الفارغة في يوم أجازة ووسط احتلال أمني للشوارع وترهيب لمن يخرج لشراء شئ وغلق محال ليست دليل على فشل الدعوة للخروج بل هي أبلغ دليل على رعب هذه السلطة الغشوم من الشعب.

ميدان التحرير ووسط القاهرة الذي شهد ثورة سابقة للمصريين أقلقهم فأغلقوا كل المسارات المؤدية إليه.

هذه الصورة عن شوارع فارغة تماما بينما هي مزدحمة في الأيام العادية والجمعة لا تعطي انطباعا عن بلد آمن وطبيعي لكن بلد مخنوق ومحظور التجول فيه خشية الاعتقال وعلى حافة الخطر والخوف.

حالة الصرع والسعار والغباء لدي اللجان الإلكترونية الرسمية ممن يعملون بأجر كبير لا يعني أن الأمور “تمام” ومستقرة و”مفيش أي مشاكل ولا غضب شعبي” وهم لا يفعلون سوى زيادة الشغب الشعبي وتفاقم شحنة الانفجار الشعبي.

خروج كل هذا القمع ومظاهر البطش يعني أن النظام يدرك أن هناك رفضا له وغضبا يعتمل في النفوس وبدلا من التعامل مع أسبابه وإنهاء مظاهر القمع والعنف والنهب والفساد يرفع العصا لأناس ليس لديهم ما يخسرونه بعدما انهارت مدخراتهم وتبخرت أحلامهم وأحلام أسرهم في حياة كريمة حقيقية بفعل مشاريع فاشلة وبناء قصور وشراء طائرات فاخرة للرئاسة وغيرها.

لا يفكر هؤلاء في إصلاح الامور أو التراجع عن القمع وقهر الشعب الذي يئن من الغلاء والفقر وبدلا من التخفيف عن الناس ووقف سفه الإنفاق على مشاريع ترفيهية يعاندون الناس أكثر ويقمعونهم مع أن هذا في “ألف باء” أي نظام أمني معناه تأخير الانفجار لا منعه، بل وقد يأتي أكثر عنفا، وعكس هدوء وتسامح المصريين في يناير 2011.

ثورة في يوم واحد!

لم يشهد العالم ثورة في يوم واحد، ولم يعلن من قاموا بصورة واحتجاجات شعبية أنهم سيخرجون في يوم كذا الساعة كذا كي تستعد لهم الأنظمة القمعية بكل بطش ممكن؟!

ولكن الثورات تخرج نتيجة انفجار مراجل الغضب بعدما تمتلئ ويشحنها القهر والقمع والفقر، لا بالضغط على زر كي يتحرك الناس!

معارك الشعوب مع الظلمة والقتلة والحكام الديكتاتوريين في العالم لم تخرج في يوم محدد ولكن بفعل تراكم الغضب في ساعة غير معلومة ولا تتوقف فهي معركة كبيرة يمكن أن تستمر شهورا أو سنين والحق سيأتي والظالم سيذهب سواء استمر سنة أو 10 أو 30 مثل مبارك.

ثورة يناير لم تنجح في يوم الدعوة لها 25 يناير ولكن في الأيام التالية التي استمرت 17 يوما.

“المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام” قال إن 42% من المصريين يعتقدون أن 11/11 مقدمة لثورة طويلة قد تمتد لـ 6 أشهر و98% من الشعب يعارضون السيسي وهو مؤشر مهم لكن هل تتنبه السلطة لذلك أم تصر على قراءة ما يكتبه منافقوها من أن الأمور تمام؟

حتى ولو تحدث مظاهرات لفترة من الوقت، يعلم النظام أن شعبيته تراجعت وقدرته على التواصل مع المصريين وإقناعهم وصلت إلى أدنى مستوياتها، فالأوضاع الاقتصادية السيئة وانهيار قيمة الجنيه كشفت عدم كفاءة النظام الحالي وعجزه عن تطبيق حلول ناجحة للأزمات.

يعلم النظام أيضا أن سمعته الدولية وصلت إلى أدنى مستوياتها ولا يخلو لقاء لأركان النظام مع قادة الدول الغربية من حديث عن أوضاع حقوق الإنسان المتدنية في مصر، كما تطالب المؤسسات الاقتصادية الدولية النظام بضرورة خروج الأجهزة السيادية من الاقتصاد 

ضوء أخضر أمريكي

الأكثر غرابة أن البعض انتظر أن يأتي الفرج من الغرب ومن أمريكا وبدأت تنتشر نظريات عن أسباب تحديد الرئيس الأمريكي بايدن يوم 11/11 لحضور قمة المناخ مع أنها ستبدأ يوم 6 نوفمبر، وتوقع أن يتدخل الأمريكان لنصرة حقوق الإنسان والضرب على يد النظام في مصر!

لا يدرك هؤلاء أن أمريكا والحزب الديمقراطي بالذات “براغماتي” أي يمثل سلطة نفعية تبحث عن مصالح بلادها سواء حكم مصر شيخ أو شيطان، المهم أن يحقق لها مصالحها.

مصالح أمريكا ثلاثة ومعروفة أولها: أن يحمي أي نظام يحكم مصر الدولة الصهيونية ولا يهددها ولا يحتاج الأمر لرصد أقوال الساسة الصهاينة عن كرم السيسي معهم وتقديمه خدمات لهم لم يحلموا بها، وضمن هذا حماية إسرائيل (عن طريق مصر) من صواريخ غزة.

(ثاني) هذه المصالح الأمريكية هي مصالحهم في المنطقة عموما سواء عبر المرور في قناة السويس ولسفنهم الحربية وبضائعهم أو مصالحهم التجارية وهذه حرصت كل الأنظمة في مصر على الاهتمام بها والسيسي يحرص عليها بشدة.
أما ثالث المصالح الأمريكية لدي من يحكم مصر فهي السعي لمنع الإسلاميين الذين ينشدون حكم الشريعة من الوصول للسلطة وحين اضطروا للتعامل مع ثورة يناير والرئيس الشرعي محمد مرسي الذي جاءت به الثورة ظلوا يتآمرون ضده ومعه أنظمة قمعية عربية.

من هنا يمكن فهم زيارة بايدن لمصر ومكوثه ساعتين فقط مع السيسي الذي ظهر في غاية السعادة ضاحكا عكس ما أشاع البعض أن بايدن سيسمعه ما لا يرضي عن حقوق الإنسان في مصر.

لأنه يدرك أن هناك ضغوط علي الرئيس الأمريكي من النواب الأمريكان والمنظمات الحقوقية قبل أن تكون هناك ضغوط علي السيسي فيما يخص ملف حقوق الإنسان بادر السيسي بالقول لبايدن أن بلاده “مهتمة بملف حقوق الإنسان وتطويره، ولديها لجنة للعفو الرئاسي للنظر في القوائم التي تستحق الإفراج، والأمور تسير بشكل جيد”.

وحرص علي طمأنته فيما يخص ملف غزة وكيف يضغط على المقاومة كي لا تطلق صواريخها على إسرائيل وأنه يحارب “الإرهاب” المقصود به الحركات الإسلامية لذا أعلن بايدن عن حزمة بـ 500 مليون دولار لمساعدة مصر وهو يغادر.

أيضا كانت صورة تأبط السيسي يد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي ستودع المجلس بعد هزيمتها في الانتخابات الأمريكية أكبر دليل علي أن أمريكا والدول الغربية لا يهمها سوي من يلبي مصالحها وهي من تضع العملاء لحكم أوطاننا حتى بدا أن “بايدن” جاء ليقول للسيسي “لا تقلق نحن بجانبك” دون أن ينسى أن ينصحه بإطلاق سراح من يقفون في صفه من معتقلي التيارات الأخري بخلاف الإسلاميين الذين لا يتكلم عنهم أحد.

 

*24 ضحية في حادثة سير بالدقهلية.. ووعود السيسي بشبكة طرق حديثة تتبخر في الهواء

لقي 24 شخصا مصرعهم، السبت، جراء سقوط حافلة كانت تقل عدداً من الركاب على طريق “ميت غمر- المنصورة”، أمام قرية الديوس التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية.
وأفادت صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، بـسقوط حافلة بترعة البوهية بمحافظة الدقهلية عندما اختلت عجلة القيادة في يد السائق.
وتم انتشال 24 ضحية متوفاة بينهم ثلاثة أطفال و4 فتيات وإنقاذ 17 مصابا آخرين حتى الآن، وتم نقلهم إلى مستشفيات أجا، والمنصورة الدولي، والبحث عن ضحايا آخرين حيث إن الحافلة كانت تقل حوالي 52 راكبا، فيما انتُشِلَت الحافلة من المياه.

يذكر أن مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم بحوادث السير نتيجة عدم وجود طرق ممهدة بين القرى والمراكز، وعدم اهتمام سلطات الانقلاب بتجديد شبكة الطرق والمواصلات كما وعد رئيس سلطات الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ سنوات عدة.

 

*لماذا تتناقض أرقام المركزي للإحصاء بشأن الغلاء والتضخم ومستويات المعيشة؟

خلال هذا الأسبوع (5 ــ 12 ) نوفمبر 2022م أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، بيانات وتقارير متضاربة في أرقامها، متناقضة في محتواها ومضامينها ونتائجها؛ ولكي نبرهن على ذلك فقد أصدر الجهاز تقريرا حول معدلات التضخم في أكتوبر الماضي (2022)؛ حيث ارتفعت معدلات التضخم على أساس سنوي إلى أعلى معدل على الإطلاق منذ أربع سنوات ليسجل (16.3%) مقارنة بنسبة التضخم في أكتوبر من العام السابق (2021)؛ فيما ارتفع التضخم الشهري 2.5%  مقارنة بسبتمبر الماضي حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الحكومي).

وحسب البيان فقد سجلت مجموعات الطعام ارتفاعات عنيفة وصلت إلى 50% في الخبز والحبوب، تلتها الأسماك والألبان والجبن والبيض عند مستوى 35%، والسكر بنحو 28%، والبن والشاي 21%، واللحوم والدواجن 18%. كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا 10%، وارتفعت مجموعة النقل والمواصلات 16%، والملابس والأحذية 15%. وعلى المستوى الشهري، قادت مجموعة الطعام والشراب، ذات الوزن النسبي الكبير في سلة التضخم، الارتفاع نتيجة زيادات في أسعار مجموعات الخضروات والجبن والبيض واللحوم والدواجن والخبز والحبوب بين 3.5% إلى 7.6% شهريًا. وشهدت مجموعة الصحف والكتب والأدوات المكتبية أعلى زيادة شهرية بـ30%.

هذه الأرقام تتضارب وتتناقض مع الدراسة الأخيرة التي أصدرها الجهاز خلال هذا الأسبوع حول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الوضع الاجتماعي في مصر؛ وذكرت فيه أن 75% من الأسر المصرية تضررت دخولها ما اضطرها إلى تقليل الإنفاق على الطعام عبر استبعاد الأصناف ذات الأسعار الأعلى والقيم الغذائية المرتفعة، مثل اللحوم والدواجن والأسماك، وحتى الأرز الذي جاء كثاني مكون قررت غالبية الأسر التقليل في الاعتماد عليه. ليس ذلك فقط بل إن الدراسة تؤكد أن نصف الأسر المصرية ترى أن أسعار السلع الغذائية وغيرها، زادت بمقدار 100% أو أكثر؛ فكيف تكون  نسبة التضخم 16.3% فقط؟!!

الملاحظة الثانية، أن تقرير المركزي للإحصاء عن نسبة التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي لم ترصد آثار تداعيات التعويم الذي جرى الإعلان عنه في 27 من ذات الشهر؛ خسر الجنيه قرابة ربع قيمته أمام الدولار خلال أسبوعين، وأكثر من نصف قيمته منذ بداية العام الجاري، ليصل سعر الدولار إلى 24.45 جنيه.  معنى ذلك أن معدلات التضخم الحقيقية أكبر من ذلك بكثير وسوف تظاهر ذروة التضخم خلال شهري نوفمبر وديسمبر حيث ستظهر آثار تحرير سعر الصرف للمرة الثانية خلال سنة واحدة.

الملاحظة الثالثة، أن هذه الأرقام حول نسبة التضخم  ملعوب فيها؛  وعلى الأرجح فإن الجهاز يتلقى توجيهات من أجهزة أمنية رفيعة بتستيف الأرقام وضبها على نحو  يقلل من حجم الكارثة؛ وذلك لعدة أسباب منها أن الجهاز وهو الجهة الرسمية الوحيدة المسموح لها بقياس التضخم، يستخدم منهجية مضللة في حساب نسب التضخم؛ حيث يستبعد من مجموعات السلع التي يتم قياس التضخم على أساسها  السلع الأكثر تقلبا وهي السلع الأساسية والتموينية التي يستكهلكها عموم المصريين وبكميات كبيرة. فالجهاز يقيس التغير في أسعار سلع وخدمات مثل المشروبات الكحولية والثقافة والترفيه والمطاعم والفنادق وإيجارات المساكن وأكثر من 1000 سلعة وخدمة يظل التغير في سعرها قريبا من الصفر، لينخفض، تبعا لهذه المنهجية، رقم التضخم العام، بالرغم من تضاعف أسعار السلع الأساسية في الواقع، وهي المنهجية التي ينتقدها خبراء الاقتصاد في مصر والعالم ويعتبرونها منهجية مضللة. وبسبب فساد منهجية جهاز الإحصاء المصري كما جرى سنة 2017م حيث أعلن الجهاز عن نسبة تضخم بنسبة 34.2%،  فإن كثيرا من الخبراء والمحللين يشككون في هذه الأرقام مؤكدين أن نسب التضخم الحقيقية أكبر من ذلك بكثير وأن أجهزة الدولة تتلاعب بالأرقام الرسمية على نحو يقلل من خطورة الأزمة للحد من الغضب الشعبي ضد سياسات النظام.

واتهم خبير الاقتصاد الأميركي ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة “جونز هوبكينز” ومدير مشروع العملات المضطربة بمعهد كاتو الأميركي، الأجهزة الرسمية بالكذب بشأن معدلات التضخم في مصر، مؤكدا أن معدل التضخم الحقيقي في مصر في منتصف 2017م يساوي 146.6%  وليس 32% كما أعلنت الحكومة؛ مشككا في صحة الإحصاءات الحكومية الرسمية، علما أن المعهد الذي يعمل به هانك يحتل الترتيب 16 بين أفضل معاهد دراسات السياسات في العالم.

وحسب خبراء  ومحللين فإنه مع ارتفاع الأسعار على هذا النحو؛ فإن ذلك قد يدفع الحكومة نحو إعادة التفكير في توجهاتها السياسية التي أعلنت عنها مرارا بخفض مخصصات الدعم ورفع أسعار الخبز المدعوم؛ خشية أن يؤدي ذلك إلى احتجاجات شعبية لا يتمكن النظام من احتوائها، وإن كان ذلك سوف يكون على حساب زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، وزيادة تكلفة الاقتراض؛ نظرا لأن البلاد تعتمد على استيراد أكثر من 65% من غذائها؛ وهو ما يفاقم من الأزمة ويجعل الأمن الغذائي المصري مهددا على نحو غير مسبوق. أما إذا أصر السيسي على عناده فإن زيادة معدلات التضخم باستمرار على النحو الذي يحدث حاليا كفيل بتفجير احتجاجات اجتماعية ومشاكل جراء انزلاق عشرات الملايين تحت خط الفقر والفقر المدقع؛ وما لم تراع الحكومة هذه الأبعاد فإن الوضع في مصر قابل للانفجار في أي وقت ودون مقدمات بعيدا  بروباجندا 11/11 التي ضخم النظام منه كثيرا وكشفت مدى ضعه وهشاشته؛ وقد رفعت بالفعل أجهزة سيادية تقديرات موقف بذلك لتحذر من عواقب عدم مواجهة انفلات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم؛ لكن السيسي قد وقع بالفعل في الدائرة الجهنمية للقروض والغلاء ولن يفلت منها؛  وقد فشل نموذج نظام السيسي فعليا لكن إعلان سقوطه الرسمي قد يحتاج بعض الوقت، بينما تبقى مصر تنزف ما بقي السيسي ونظامه يحكومون البلاد بالحديد والنار وانعدام الكفاءة.

 

*تطبيع على أشده.. عدسات مؤتمر المناخ تظهر ما خفي من أعظم الخيانات

لم يكن مشهد رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، الذي رصدته عدسات الكاميرات بحديث ودي مع اسحاق هرتزوج رئيس الاحتلال الصيهوني، في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، إلا خطوة تطبيعية جديدة مُخزية، على طريق التطبيع التونسي، في المؤتمر الذي كان دافئا على الاحتلال وفرصة غير مسبوقة للمطبعين لتوطيد العلاقات وإكمال بعض الصفقات ولغير المطبعين -في العلن- لإظهار تودد لرئيس الكيان، رغم أن هذه الحالة بشكل خاص تناقض شعارات قيس سعيد ضد التطبيع وضد الاستعمار والذين أبدى لكليهما التودد والبر.
ويضاف إليه نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الذي شارك بؤتمر فرعي ضمن مؤتمر المناخ إلى جوار وزيرة الطاقة الصهيونية في مخالفة للقانون الذي يجرم التطبيع ويعتبر الصهاينة عدوا.
ولكن دولا سبق ودخلت حظيرة التطبيع، شاركت وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال مثل؛ مصر والسلطة الفلسطينية والأردن وعمان فاقهم في الهرولة محمد بن زايد الذي التقي “هرتزوج” وناقش معه بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام “التطورات الإقليمية المختلفة”!
ويبدو أنه تصور خاطئ نبه له المحلل الجزائري أيمن سحنون، حيث رأى أنهم من الممكن أن يخجلوا “من يجب أن يخجل هم أولائك الحكّام الذين غابوا دون عذر عن القمّة العربية ثم وجدناهم مع رئيس الكيان في لقاء المناخ يضحكون حتى بانت أنيابهم ويعقدون الإتفاقيات في جو حميمي مقرف جاوز التطبيع التقليدي .. عيب لو كان لهم قطرة حياء على وجوههم”.
وبحسب المراقبين، كأن مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ كان لبحث تلطيف أكثر لأجواء المناخ مع الاحتلال وزيادة مساحة التطبيع، فما من مسؤول عربي إلا والتقط صورة ابتسامة مع نظيره الإسرائيلي بعد لقاء دافئ أو مشارك في مؤتمر الطاقة فسقطت لاءات مؤتمر الخرطوم الشهيرة.

إلا أن الخيانة الأفدح هو رد فعل زعيم الانقلاب على ما كشفته صحيفة “هآرتس” الصهيونية قبل أشهر لقبر جماعي لعشرات من جنود الصاعقة المصريين قتلتهم الإسرائيليون في محيط القدس في حرب 67 ودشنت فوقه محطة  للسيارات، وتوقعوا أن يضغط السيسي لإعادة رفاة الشهداء، و لكن لم يحدث شيء، وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني د.صالح النعامي “ما حدث أن السيسي يساعد إسرائيل على تصدير الغاز العربي المنهوب إلى أوروبا”.
الشكل العام للسيسي أن ينافس بن زايد على الأحط، فوقعت الإمارات أثناء المؤتمر والأردن مذكرة تفاهم لدفع خطط تنفيذ مشروع “الأزدهار” بحضور عبدالله بن زايد وزير خارجية (الكيان 2) وجون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ ووزير الخارجية السابق، وذلك لتنفيذ برنامج الكهرباء مقابل الماء وهو تكرار لاتفاق تم توقيع المرحلة الأولى منه عام 2021، برعاية الإمارات، حيث سيبيع الكيان الصهيوني المياه المحلاة للأردنيين وتشتري منهم الكهرباء.

 

 

السيسي ديكتاتور بايدن المقرب قدم له شيك جديد على بياض.. الجمعة 11 نوفمبر 2022.. أسواق مصر بزمن الانقلاب بضائع مغشوشة ومواد غذائية فاسدة وسلع مجهولة المصدر 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القاهرة ثكنة عسكرية والمحافظات محاصرة

حولت العاصمة القاهرة إلى ثكنة عسكرية أغلقها الحصار الأمني وسمح فقط للأذرع الأمنية بالنزول على سبيل الشماتة، في شعب ملايينه تعلم وتعي، أن النزول له ثمنه مذابح كمذابح رابعة أو معتقلين كمعتقلي الإخوان.
وقال مراقبون إن المصريين باتوا في جمهورية الخوف، فلا أحد في القاهرة يجرؤ على الخروج إلى الشارع لكي لا تعتبره السلطات أنه يلبي نداء المظاهرات المقررة في 11/11.
الكاتب الصحفي جمال سلطان أشار إلى أن “وسط القاهرة ، عاصمة البلاد ، وقلبها النابض الصاخب دوما بالحركة ، اليوم الجمعة 11/11 ، هل هذه الصورة تعطيك الانطباع عن بلد آمن وطبيعي أم بلد على حافة الخطر والخوف وعاش اليوم في حالة أشبه بحظر التجول ؟ ، وهل هذا المشهد يمثل نجاحا لدعوات التظاهر أم نجاحا لسلطات الدولة ؟!”.
وأضاف أحمد هنداوي على فيسبوك (Ahmed Hendawy) أن “اليوم الحقيقة نجح نجاح باهر في اظهار رعب النظام وضعفه الظاهر، وسيذكر التاريخ انه في عهد عسكور الرابع عبفتاح استطاع 2 يوتيوبرز يقفِّلوا وسط القاهرة في وسط النهار بمقطع فيديو مدته ربع ساعة”.
وكان من نتائج اليوم، أن نفي هيئة مواصلات القاهرة الخميس 10 نوفمبر، تعطيل الحافلات، اتضح أنه نفي كاذب كشفته الصور التي بثها اللجان تفاخرا (#محدش_نزل) في الجمعة 11 نوفمبر، التي تأجلت فيها مباريات الدوري ومباريات كرة اليد وفق الاتحادات الخاصة للالعاب، وتعميم ذلك على الأندية، على أن يحدد موعد آخر لإقامة المباريات في وقت لاحق.
ومن النتائج منع سلطات السيسي إقامة صلاة الجمعة في حلوان، وقوات كبيرة من الشرطة والعساكر تطوق أغلب الأحياء والشوارع، ووصل الأمر بمحاصرة المسجد البحري في التبين بحلوان، من قوات الأمن التي انتشرت في المكان وقت الصلاة، ومنعت صلاة الجمعة، بحسب شهود عيان بمنطقة حلوان.
محافظة الجيزة بدروها أعلنت إغلاق ميدان سفنكس كليا في الاتجاه المؤدي لشارع أحمد عرابي اعتبارا من الجمعة ولمدة شهر فى إطار أعمال التوسعة والتطوير لمحور 26 يوليو البديل، وهو ما حدث بشكل أضيق مع ميدان مصطفى محمود، وقبل أسبوع من المظاهرات المقررة مع شارع فيصل.
باحثة العلوم السياسية أمينة فؤاد رأت من جانبها أن “.. ١١/١١ فشلت وكان متوقع ذلك جداً لكن هذا لا يمنع الحقائق التالية:
١- النظام فقد شعبيتة تماماً وثقة الشعب فيه، والناس مانزلتش بسبب الخوف مش الثقة.
٢- نظام شكلة سيء امام العالم كلة لانتهاكه حقوق الانسان وانعدام المشاركة المدنية.
٣- نظام تسبب في مشاكل اقتصادية وعاجز عن حلها.
في حين رأى الإعلامي نور الدين عبدالحافظ أن كلمة “#محدش_نزل ..قلت: غلط جدا .. قال : ازاي .. قلت : اللي نزلوا كتير  جدا
١- الجيش .. نزل في السويس عشان يؤكد  انه ضد الشعب ونزوله في ٣٠ سونيا خيانة
٢- الشرطة .. نزلت في كل شوارع مصر وقبضت على الالاف وقبضت ملايين الجنيهات بدلات اوفر تايم او ساعات عمل اضافي والمفروض يشكروا صاحب فكرة ١١/١١ الله يعمر بيته ..
٣- حزب الزور .. نزل من عيون اهل الدين لما خرس امام دعوة إلغاء الاذان وخرس امام السخرية من حجاب الطالبات وأكد للناس انه حزب امنحي
٤- زيادة المرتبات نزلت والف مبروك
٥- زيادة مقررات التموين نزلت
٦- صورة المنقلب نزلت في عيون العالم لدرجة ان حلفاءه بلغوه انه فشل وهو اعترف
٧- فيديوهات كتير نزلت تؤكد ان فكرة الثورة عايشة
٨- كل الصحفيين من جميع الدول والجنسيات نزلوا وتظاهروا في شرم الشيخ دعما لحق الشعب المصري الممنوع من امتلاك صحافة او احزاب حرة
٩- اليسار نزل من عين المصريين وانفضح حمدين وجورج اسحاق وابوعيطة والبرادعي ايضا اللي العسكر استخدموه وتخلصوا منه مهانا رخيصا لدرجة العجز عن كتابة تغريدة يؤيد فيها التظاهر او حتى يرفضه
ورأى أن الثورة مثل “.. القضاء والقدر ملهاش ميعاد.. لكنها بلاشك قادمة واسأل شاه ايران وهتلر وشاوشيشكو وزين العابدين بن علي ومبارك وعلي صالح وكل عام وهاشتجات الفيس بترفع الرواتب وتنزل الساقطين”.

 

* السيسي ديكتاتور بايدن المقرب قدم له شيك جديد على بياض

جو بايدن الذي وصل شرم الشيخ لنحو ساعة في طريقه إلى جولة أسيوية يحضر لها من وقت مبكر، حمل معه شيكا على بياض بنحو 500 مليون دولار، ليؤكد أنه شخص آخر منعكس تماما عن “بايدن” يوليو 2020، والذي أكد خلال ترشحه للرئاسة، أن السيسي “ديكتاتور ترامب المفضل”، ضمن انتقاده لسياسة الاعتقالات التي طالت “النشطاء” -غير الإسلاميين-  في مصر متعهدًا بعدم “إعطاء مزيد من الشيكات على بياض للسيسي”.

“بايدن” الجمعة 11 نوفمبر/ 2022، يمازح السيسي حتى استلقى على قفاه، بعدما تعلقت زميلته بالحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي بيد الديكتاتور، قرر أن يكافئ السفيه عبدالفتاح السيسي بمبلغ 500 مليون دولار (15 مليار جنيه) للإيداع بالملاذات الآمنة للحكام العربي (سويسرا)، تحت زعم “تمويل مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر”.

وحرمت الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، السيسي من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وفي سبتمبر 2021 قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج مصر ظروفا محددة أشارت إليها واشنطن، تتعلق بحقوق الإنسان.

إلا أن المرة، لم يكتف رئيس البيت الأبيض بتجاهل الملف، إلا أنه أصر على الإطاحة بملف حقوق الانسان -على الأقل التقرير السنوي للخارجية الامريكية التي تعتبر السيسي دمويا- وقدم مصالح الصهيونية العالمية ومصالح راعيتها واشنطن، بزعم “دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة”، بحسب بيان مكتب السيسي.

وكما خلا اللقاء الأول من تناول حقوق الانسان ، تطرق اللقاء إلى أربعة ملفات هي: الأمن الغذائي، واضطرابات إمدادات الطاقة وأزمة سد النهضة، وإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واتفقت كلمات جو بايدن، هذه المرة مع موقفه من المخلوع مبارك قبل خلعه، فقال إن “الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة، معرباً عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية”.

بالمقابل استعرض السيسي أوراقه التي أظهرت مجددا موقف الغرب المنافقة، فأشار بيان متحدثه الرسمي إلى تطرق اللقاء “إلى مستجدات القضية الفلسطينية، وجهود .. الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني و”الإسرائيلي”.

أما ورقتهما المشتركة كانت بعنوان “”ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف”، مع الزعم أن بايدن أشاد من جانبه “بنجاح الجهود .. الحاسمة في هذا الإطار وما تتحمله من أعباء”، وإعرابه بحسب الادعاء “عن دعم الإدارة الأمريكية لتلك الجهود، ومؤكداً أن مصر تعد شريكاً مركزياً في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود”.

النقطة الثالثة كانت إضافة “المتحدث الرسمي” تناول اللقاء “قضية سد النهضة”، واستعرض مطالب السيسي ب”التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر، وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي  للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة”، بحسب البيان إلا أن البيان خلا من نقل رد فعل بايدن حول الملف!

ويبدو أن السيسي لم يكن في حاجة لاستعراض كذبته التي سبق وطرحها في يوليو الماضي، عندما قال إن “بناء المجتمعات على أسس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإعلاء المصلحة الوطنية، هو الضامن لاستدامة الاستقرار ومقدرات الشعوب والحيلولة دون السطو عليها”، وهي الجملة التي سبق وسخر منها رواد السوشيال.

فتش عن المصالح

ووصف مراقبون عنوان اللقاء “تفوق المصالح المشتركة على الشعارات والوعود الانتخابية”، حيث سبق والتقى جو بايدن 16 يوليو برئيس عصابة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي لأول مرة في السعودية. 

ويبدو أن الصهاينة وعلى رأسهم يتسحاق هرتوج الذي أمضى أياما في أحضان السيسي بشرم الشيخ، بعقد الصفقات ويعرض مشروعه الصهيوني التخريبي، فخفف بايدن نقده للسيسي منذ مايو 2021 بعد أن تدخلت المخابرات المصرية لوقف إطلاق النار في غزة.

وعن “جولة بايدن الشرق أوسطية” السابقة التي كان من أبرز ما حققته فتح المجال الجوي السعودي أمام الطيران الإسرائيلي، كما أقرت بانتقال تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية بعد تنسيق أمني إسرائيلي ـ سعودي ـ أميركي.

وأشار الأكاديمي د. عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية في بحث نشره المعهد المصري للدراسات، إلى أن “الأشهر المتبقية من العام 2022، ستعزز من مكاسب هذه الأطراف الثلاثة، إلا أن المستفيد الأكبر هو إسرائيل، وبطبيعة الحال أي مكاسب إسرائيلية متحققة تصب على المدى البعيد في المصالح الأميركية في المنطقة في ظل العلاقات ليس فقط الاستراتيجية ولكن المصيرية بين الطرفين”.

واعتبر مراقبون أن مؤتمر المناخ التطبيعي هو امتداد لهذه الجولة التي مر عليها نحو 4 أشهر، وأولها ضمان أمن الاحتلال الصهيوني، أحد أهم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، معتبرا أن الكيان أقرب ما تكون إلى ولاية أميركية خارج حدود القارة الأميركية، ورأس حربة متقدم في هذه الاستراتيجية.

وأوضح أن تقارير استباقية تحدثت عن إدماج إسرائيل في المنظومات الأمنية والاقتصادية في المنطقة، وتسريع معدلات التطبيع بينها وبين دول المنطقة. 

وقال “عبدالشافي” إن إدارة بايدن نجحت في دفع الدول الخليجية والعراق لزيادة إنتاجها من النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا، وارتدادات ذلك على أسعار الطاقة في الدول الأوربية وفي الداخل الأميركي، على خلفية العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

 

*السيسي قزم يبحث عن دور في قمة المناخ

بدا القزم السيسي في افتتاح قمة المناخ  بشرم الشيخ، محاولا الظهور بمنظر السيد الذي يستقبل رؤوساء العالم في مملكته المحكومة بالحديد والنار، مكسرا قواعد الدبلوماسية والبروتوكولات، محاولا الظهور بأنه يجيد الحديث بالفرنسية تارة مع الرئيس الفرنسي ماكرون، رغم ضحالته اللغوية والمعرفية، وتارة بالحديث مع رئيس وزراء إثيوبيا فاشلا في توصيل أي معلومة، مستبدلا الأمر بالتصوير، وحينما أراد التقاط صور تذكارية وضع رئيس وزرائه ووزير خارجيته في مقدمة الصفوف، بالمخالفة للقواعد البروتوكولية، ومزحزحا رئيس فرنسا للصفوف الخلفية بالمخالفة للقواعد الدبلوماسية التي تضع الرؤوساء بالصفوف الأولى دائما.

وتجلت السخرية العالمية من السيسي، حينما تحدث عن أنه يطلب السماح من رؤساء العالم  بالتدخل لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما فشلت فيه كافة المنظمات والرؤساء والحكومات العالمية لنحو 8 أشهر، وعلى العزف المنفرد للبهلوان السيسي، خرج إعلام السيسي لينسج الأكاذيب ويلفق التقارير الإخبارية عن دور البطل، وسارعت فضائية القاهرة، التي أنتجتها المخابرات مهدرة مليارات الدولارات في ظل أزمة مصر الخانقة، لتنقل تقارير من روسيا عن أن الشارع الروسي ينتظر كلمات السيسي بشغف، وتسارعت التغطيات المشيدة بدور السيسي المخلص للبشرية من حروبها.

فيما شن مراقبون ونشطاء هجوما لاذعا عليه، مذكرينه بأزمة سد النهضة التي لا يجد لها السيسي حلا منذ عقدها بتوقيعه اتفاق المبادئ في 2015، وذهب أخرون لحل أزمة الاحتقان السياسي والأمني في مصر منذ انقلاب 2013، وسرد الكثيرون العديد من الأزمات التي تجاهلها السيسي وذهب ليحل أزمات العالم عابثا، كالإرهاب بسيناء والأزمة الاقتصادية وانهيار الاقتصاد المصري والفقر والبطالة والأزمات المجتمعية المصرية، فيما طالبه أخرون بحل أزمات دول الجوار التي تؤثر سلبا على مصر كالأزمة الليبية والقضية الفلسطينية وغيرها.

وفي سياق الانتقادات التي طالت السيسي في افتتاح كوب 27، كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات الدائرة خلف الكواليس في قمة المناخ COP27 لصحيفة Haaretz الإسرائيلية، أن مصر، عوضا عن التركيز على خفض الانبعاثات أو الضغط على الدول الأخرى لتحقيق أهدافها المناخية، تناقش المبالغ المالية التي ستخصصها الحكومات الغربية للبلدان النامية التي تعاني آثار تغير المناخ.

وقال مصدر في المؤتمر إن “المسؤولين الأمريكيين نقلوا رسائل قاسية إلى المضيفين المصريين تؤكد أن القضية الأهم في هذا المؤتمر خفض الانبعاثات والضغط على الدول لتحقيق أهداف درجة الحرارة، انتقلت إلى هامش المناقشات”.

فيما أضاف مصدر آخر أنه في حالة عدم طرح الموضوع للنقاش، فيُتوقع أن يصدر الأمريكيون وثيقة رسمية عن هذا الموضوع، اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر.

 وقال أحد المصادر “قادة هذا المؤتمر لا يحاولون حتى الوصول إلى هدف الـ1.5 درجة مئوية، فهو ليس مطروحا على الطاولة”.

وكان  عبد الفتاح السيسي قد شدد في خطابه على ضرورة منح الدول المتقدمة أموالا للدول النامية، وهي إحدى القضايا الرئيسية في مؤتمر هذا العام، ودعا السيسي في كلمته إلى إبرام اتفاقية تاريخية بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة تبذل فيها جميع الدول مزيدا من الجهد لخفض الانبعاثات هذا العقد، للوصول إلى هدف 1.5 درجة، وتقدم فيها الدول الغنية والمؤسسات المالية الدولية المعونة المالية والفنية اللازمة لمساعدة الاقتصادات الناشئة على تسريع انتقالها إلى الطاقات المتجددة.

وأكدت غاليت كوهين، وزيرة البيئة الإسرائيلية التي تمثل إسرائيل في المؤتمر، هذه التفاصيل قائلة إنه “يسود شعور بالغضب من المصريين ، لأنهم لا يفسحون مجالا للحديث عن تخفيف تغير المناخ، والخوف من أن يتكرر ما حدث في جلاسكو”.

والأحد، انطلقت أعمال قمة “كوب 27” بشرم الشيخ على المستوى الإجرائي، وانتُخب وزير الخارجية سامح شكري رئيساً للمؤتمر خَلَفا للبريطاني ألوك شارما.

ويأتي مؤتمر “كوب 27” في وقت يتعرض فيه قادة العالم لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم المناخية وضمان تقديم الدعم المالي للدول النامية التي تعتبر من أكبر ضحايا تغير المناخ.

ومن المتوقع أن يركز المندوبون في قمة المناخ في مصر على قضايا التمويل، غدا الأربعاء، كما دعا التقرير إلى مضاعفة المنح والقروض المنخفضة الفائدة من الدول المتقدمة، من 30 مليار دولار سنويا حاليا إلى 60 مليارا بحلول عام 2025.

وسبق للسيسي أن تسول الأموال من كل دول العالم وفي مناسبات دولية عديدة، طالبا دعمه بمئات المليارات لتنمية مصر، وعلى الرغم من حصوله على أكثر من 100 مليار دولار مساعدات من داعميه الخليجيين إلا أن الاقتصاد المصري ما زال منهارا ويتجرع المصريون الأزمات تلو الكوارث الاقتصادية.

 

*أسواق مصر بزمن الانقلاب بضائع مغشوشة ومواد غذائية فاسدة وسلع مجهولة المصدر

أسواق مصر في زمن الانقلاب تمتلئ بالأغذية المغشوشة والمواد الغذائية مجهولة المصدر في ظل غياب أي دور لحكومة الانقلاب التي تتفرغ لملاحقة المعارضين للنظام الإجرامي بقيادة عبدالفتاح السيسي ولا تقوم بدورها في حماية المصريين والحفاظ على صحتهم .

ومع تزايد الفقر الناتج عن سياسات عصابة العسكر والسلب والنهب الذي تمارسه ما جعل أكثر من 60 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي ، أصبح هؤلاء ليس أمامهم إلا هذه الأسواق العشوائية والأغذية الفاسدة لسد جوعهم والحصول على لقمة عيشهم .

لهذا تحولت أرصفة الشوارع  وعربات المترو وأعلى الكباري وأسفلها وإشارات المرور، إلى أسواق لبضائع ومنتجات ، وأطعمة ومشروبات جميعها تباع بأسعار أقل بكثير من مثيلاتها في الأسواق الرسمية لكن أغلبها، إن لم يكن كلها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بل مُسممة لبطون المصريين.

سوق الجمعة

واقع المصريين واضطرارهم للجوء إلى هذه السلع تكشف عنه منى عبدالرحمن – ربة منزل- وتقول إنها “تتوجه كل جمعة إلى سوق إمبابة لشراء مواد غذائية تكفي أسرتها لمدة أسبوع كامل، لرخص ثمنها”.

وأضافت،  أشتري أطعمة وبسكويت للأطفال في المدارس، ويكون طعمها جيدا وأنظر إلى تاريخ الصلاحية وأتفحصه، وأقوم بشراء الجبنة الرومي واللانشون من السوق ، وأشتري معلبات التونة أيضا.

وقالت سوزان عبدالله موظفة  “أتوجه دائماً لسوق الجمعة لشراء مستلزمات البيت من المواد الغذائية، وأحيانا تكون منتجات جيدة وأحيانا تكون منتجات رديئة جدا ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وفي جميع الأحيان تكون منتجات تحمل أسماء شركات إنتاج مجهولة” .

وأضافت، أحرص دائما على الاطلاع على تواريخ إنتاج وصلاحية ما أشتريه من منتجات غذائية، وأكثر ما أشتريه النسكافيه والكابتشينو، والنوتيلا، والبسكويت بالتمر، وتكون أسعارها أقل من نصف أسعار مثيلاتها في السوبر ماركت.

تسمم غذائي

من جانبها أرجعت نشوى شرف – استشاري علاج السموم والأطفال بالمركز القومي للسموم، سبب انتشار أمراض الأطفال إلى أن الأطعمة التي يتم تداولها عبر تجارة المواد الغذائية الفاسدة في الأسواق العشوائية والشعبية، وراء أغلب حالات التسمم الغذائى، وهو حالة مرضية شائعة تنتج عادة عن تناول الغذاء الملوث بالكائنات الحية الدقيقة المعدية مثل «الفيروسية أو البكتيرية أو الطفيلية أو الفطرية».

وقالت نشوى شرف في تصريحات صحفية إن “أعراض التسمم الغذائي يمكن أن تختلف حسب نوع العدوى، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا بين المصابين، مثل الإسهال أو الغثيان ، أما الأعراض الحادة للتسمم الغذائي فأعراضها الإسهال الشديد الذي يستمر لأكثر من 3 أيام، مصحوباً بحمى وارتفاع في درجة حرارة المريض أو ضبابية الرؤية أو جفاف الفم أو قلة أو انعدام البول، أو البول الدموي .

وأشارت إلى أن هناك أعراض التسمم الغذائي الخفيف الذي تكتشفه ربات البيوت بعد تناول الأطعمة التي تباع على الأرصفة وهي : آلام في البطن، أو الإسهال، أو الغثيان، أو فقدان الشهية، أو الحمى الخفيفة، أو التعب والضعف، أو صداع الرأس.

وكشفت نشوى شرف أن بائعي الأطعمة منتهية الصلاحية يتحايلون على المواطنين بإضافة مكسبات طعم حتى لا يكتشف المواطن فساد الأطعمة ، موضحة أن ارتفاع درجة الحرارة وسوء التخزين يفسد الأطعمة، وعندما تبدأ بعض المنتجات في الفساد، يسرع أغلب التجار إلى التخلص منها، وبيعها بنصف الثمن، رغم خطورتها على الصحة.

ونصحت بالابتعاد عن أطعمة الشوارع بسبب فسادها بطرق مختلفة سواء بسبب سوء التخزين أو تزوير تاريخ الصلاحية من تجار معدومي الضمير لكسب الأموال على حساب صحة المواطنين.

غش صريح

وقال المستشار القانوني هشام عصام إن “الأسواق الشعبية يوجد بداخلها بائعون جائلون للأطعمة الفاسدة يروجونها للمواطنين خاصة للأطفال الذين يتهافتون على بائعي الحلوى رخيصة الثمن، كما يتصارع الكثيرون على شراء الشيكولاتة والمواد الغذائية، مثل الجبن المعلبة مجهولة المصدر التي يبيعونها بربع سعرها الأصلي”.

وأضاف عصام في تصريحات صحفية، يعتبر ذلك غشا صريحا في المواد الغذائية ويعاقب عليه القانون، مطالبا الجهات الرقابية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق العشوائية للسيطرة على تجار المواد الغذائية معدومي الضمير الذين يتسببون في انتشار الأمراض عن طريق السلع الفاسدة التي يتم ترويجها بين المواطنين والأطفال.

 

*“وول ستريت جورنال” إمدادات الغذاء بمصر في خطر بسبب تغير المناخ

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية في مصر، وتداعياتها على الأمن الغذائي.

وبحسب التقرير، دمرت ديدان الحشد محصول الذرة الذي يزرعه المواطن محمد عبد التواب، من محافظة الفيوم، نتيجة لموجات الحر المتكررة بشكل متزايد في هذه الواحة المصرية الوسطى التي تقع إلى الغرب من النيل.

وقال التقرير إنه “في السنوات الأخيرة ، ساعدت أنماط الطقس المتغيرة في ظهور الآفات التي هاجمت الطماطم والخيار والكوسة والباذنجان، وفي وقت سابق من هذا العام ، حاول عبدالتواب زراعة البرسيم ، لكن الطقس كان حارا جدا ولم تظهر أي براعم“.

وقال عبدالتواب لـ”وول ستريت جورنال” وهو ينظر إلى الأرض القاحلة “إنها كارثة” يبدو الأمر كما لو أن أرضنا تحترق“.

وأضاف التقرير أن المزارعين المصريين يكافح بعد أن تسببت أنماط الطقس المتغيرة في نوبات من الحرارة الشديدة بشكل غير عادي ودرجات الحرارة المنخفضة القياسية التي تقترب من التجمد.

وأوضح التقرير أن دلتا النيل تعتبر واحدة من أكثر المناطق ضعفا في العالم التي تتأثر بشكل مباشر بتغير المناخ بحلول عام 2050 ، وفقا للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، وتستمد مصر ثلاثة أخماس زراعتها من هذه المنطقة التي تعاني من التآكل والفيضانات، بالإضافة إلى تعرضها لظروف جوية متغيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع الزراعة في مصر لا يملك سوى القليل من الوسائل للتكيف مع تغير المناخ لأن البلاد في الغالب تضاريس صحراوية، فهي تستمد كمية محدودة من المياه كل عام من نهر النيل، ويعاني المزارعون في الشمال بالفعل من انخفاض التدفقات والتلوث، ويمتلك غالبية المزارعين في مصر قطع صغيرة من الأراضي، وهم فقراء جدا بحيث لا يمكنهم الارتقاء إلى ممارسات زراعية أكثر حداثة.

ونوهت الصحيفة بأن حكومة السيسي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المعروف باسم COP27 الذي بدأ يوم الأحد في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، وقضايا المياه مدرجة على جدول الأعمال ، بما في ذلك ارتفاع مستويات سطح البحر الناتجة عن تغير المناخ في منطقة دلتا النيل.

وسلط مسؤولون بحكومة الانقلاب الضوء على قطاع الزراعة، في مصر والعالم، باعتباره الأكثر عرضة لتغير المناخ، وضغطوا على الدول الغنية لزيادة دعمها لمصر وغيرها من الدول النامية التي تعاني نتيجة لانبعاثات الكربون العالمية.

وتعتمد مصر على دول مثل أوكرانيا في المحاصيل المستوردة مثل القمح وتضررت من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، يتم بيع جميع القمح المحلي للحكومة لإنتاج الخبز المدعوم للفقراء.

وقال نادي عبد الله، وهو مزارع يبلغ من العمر 72 عاما في كوم أمبو، وهي بلدة زراعية في جنوب مصر، في العام الماضي، دمرت الظروف الجوية غير الطبيعية محاصيل المانجو والتمور والذرة والطماطم لعائلته.

وفي يوم حار مؤخرا، مع ارتفاعات وصلت إلى حوالي 110 درجة فهرنهايت، أشار عبد الله إلى شجرة مانجو صغيرة ميتة استسلمت للصقيع في الشتاء الماضي، وكذلك براعم الملفوف التي كانت تنمو ببطء أكثر مما ينبغي بسبب الحرارة.

وقال عبد الله إنه “أمر مرهق ، لا نعرف ما إذا كان ما نحصل عليه سيغطي نفقاتنا“.

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت سلطات الانقلاب استراتيجية وطنية لمعالجة تغير المناخ لعام 2050، حيث ستنفق الحكومة 113 مليار دولار على برامج التكيف، وتتوقع أن يذهب ما يقرب من نصف هذه الميزانية إلى الزراعة، على الرغم من أنها تقول إن معظم الأموال لم يتم جمعها بعد.

وحاولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة السيسي تحسين تنبؤاتها الجوية ودعم المزارعين بأصناف بذور جديدة أكثر قدرة على البقاء على قيد الحياة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وملوحة المياه، ولكن بدلا من أي حلول فورية، يقوم العديد من المزارعين المصريين بتحميل المزيد من المبيدات الحشرية والأسمدة في محاولة للحفاظ على غلة المحاصيل، مثل هذه الممارسات ليست خطرة على صحة الإنسان فحسب ، بل من المحتمل أيضا أن تجعل ظروف الزراعة المستقبلية أكثر صعوبة حيث تتراكم المواد الكيميائية في الماء والتربة.

ويقول وليد المصري، وهو مزارع يبلغ من العمر 41 عاما في شركة لزراعة المانجو والذرة والقمح في كوم أمبو، إن “العمال لجأوا إلى مبيد حشري يسمى كوراجين لإنقاذ محاصيلهم من الذرة من ديدان الحشد الخريفية هذا العام، وحرص الفريق على التوقف عن رش النباتات قبل 30 يوما من الحصاد، لتجنب اكتشافها، وفقد حوالي 20٪ فقط من حصادها المعتاد“.

وقال المصري  “كانت الديدان هائلة، ليس فقط على السطح الخارجي للأوراق ولكن في الداخل أيضا ، لم ينجح أي شيء آخر هذا العام”، في إشارة إلى البخاخات التي استخدموها في الماضي.

ولفت التقرير إلى أن عبدالفتاح السيسي أطلق مشروع استصلاح أراضي يمتد على مساحة.

 

*السيسي يتوسط في الحرب الروسية الأوكرانية ويستجدي الدول بأزمة السد الإثيوبي

في خطابه الافتتاحي لمؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، (6 إلى 18 نوفمبر) عرض المنقلب  السفيه عبدالفتاح السيسي على المجتمع الدولي وساطة مصر لإنهاء الأزمة الأوكرانية-الروسية، وفي الخطاب نفسه، يستجدي المجتمع الدولي التوسط لدى أثيوبيا لحل أزمة سد النهضة.

واعتبر ناشطون أن فاقد الشيء لا يعطيه، فمن يستجدي لا يعرض الوساطة، وقال عمرو نجيب (@amr_nageib) “آبي أحمد بتاع إثيوبيا اللي هيقطعوا علينا المياه بيحضن بن زايد اللي مستثمر في سد النهضة عشان يعطشوا المصريين ، وده بيحصل على أرض مصر،  متخيلين إحنا بقينا ضعاف إزاي؟  يوم ما ولعله يكون قريبا  لن تتعانقا لا على أرضنا،  ولا على أي أر، العيب مش عليكم “.

وكتب عمرو حامد (@amrhame02147251)، متعجبا “إثيوبيا دلوقتي تعمل اللي هي عايزاه تقول لحضرتك ليه ؟ لأن لولا توقيع مصر على اتفاق المبادئ ماكان باستطاعة إثيوبيا المضي قدما في بناء السد بل على العكس كان هناك قرار دولي ضد الدول التي تمول سد النهضة لمخالفته القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي وقعت بشأن الأنهار “.

وأضاف الحقوقي هيثم أبو خليل (@haythamabokhal1) توضيحا، بتزاحم المشكلات والأزمات وأن من بينها مشكل مياه النيل “هسيب عصفورة عمرو أديب وهاتكلم عن سد النهضة وتيران وصنافير وحقول غاز المتوسط والديون المتلتلة والقصور والشعب بيكح تراب والاقتصاد المبني على القروض والمشاريع الفاشلة زي مدينة الأثاث في دمياط ، ومين هيتحاسب وهتكلم عن المعتقلين السياسيين وتصحر الحياة السياسية وعن المحليات الفاسدة إلخ…”.

وعلقت هند المصرية (@hind_selim22) “إلى شعبنا في مصر، خبر  نشر بالعربي الجديد مفاده بأن هناك تحركات فرنسية سعودية لتحريك أزمة #سد_النهضة  ، نقول “لا يمكن أن ننسى أن #السيسي وضع مستقبل وكينونة مصر وشعبها في الوجود في خطر غير مسبوق تاريخيا ، وذلك من أجل اعتراف الاتحاد الأفريقي به كرئيس ، فلا هو أصبح رئيسا ولا النهر عاد”.

محاولات التحريك

واستقبل السيسي رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد بالترحيب وابتسامة عريضة، في وقت كشف فيه دبلوماسي إفريقي في القاهرة، عن مساع لعقد لقاء بين السيسي وأبي أحمد بوساطة فرنسية، على هامش القمة في شرم الشيخ، لتقريب وجهات النظر بالشكل الذي يسمح بإعادة إطلاق مسار المفاوضات الثلاثية، بمشاركة السودان مجددا.

وأوضح الدبلوماسي الإفريقي أن “عدم تضرر مصر من عملية الملء الأخيرة للسد، في ظل ارتفاع معدلات الفيضان هذا العام، من شأنه أن يسهم في تلطيف الأجواء، وإعطاء دفعة للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة”.

وتحدثت تقارير صحفية أيضا عن ترتيبات سعودية، يقودها وزير الخارجية فيصل بن فرحان، بتوجيهات من محمد بن سلمان، لدعم الوساطة المتعلقة بترتيب لقاء بين السيسي وأبي أحمد، وذلك في إطار الأدوار الإقليمية التي ينخرط بها بن سلمان، في إطار تعزيز دور المملكة.

وفي قرار بعنوان “صيانة الأمن القومي العربي” في ختام أعمال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين التي عقدت في الجزائر، أكد القادة العرب “دعمهم موقف مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وفق القانون الدولي، وشددوا على أن الأمن المائي لجميع الدول العربية جزء من الأمن القومي العربي”.

وأوعزت السلطات إلى أعضاء ببرلمانها المحتل إلى التصريح أن عدم  اتخاذ خطوات لتسوية الأزمة ينذر بصراعات جديدة، خاصة أن النيل بالنسبة لمصر هو مصدر الحياة لشعبها، وهو مصدر 97 في المائة من المياه، ومصر لن تتسامح مع أي تهديد وجودي لحياة مواطنيها”.

وزار المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي مايك هامر؛ مصر والإمارات وإثيوبيا، خلال الفترة من 24 يوليو حتى 1 أغسطس الماضيين، في محاولة لتحريك الأزمة، عقب توليه مهام منصبه.

وأكد وقتها أن بلاده “تدعم ترتيبا دائما حول سد النهضة، يلبي احتياجات مصر المتعلقة بالأمن المائي، ويعالج مخاوف السودان المتعلقة بسلامة السدود، ويدعم التنمية الاقتصادية لإثيوبيا، واعتبر في تصريحات صحافية وقتها أن مثل هذا الترتيب سوف يساهم في منطقة أكثر سلاما وازدهارا”.

وزار هامر بن زايد الذي الذي يعد داعما رئيسيا لحكومة أبي أحمد في إثيوبيا، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

*براءة يوسف بطرس غالي من قضية اللوحات المعدنية

“قضاء عادل امام”.. ذلك الوصف هو ما يمكن أن توصف به محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الرفاعى، بعدما قضت ببراءة أحد أعمدة فساد المخلوع مبارك، وهو وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، والتي أعادت عصابة الانقلاب إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللوحات المعدنية”.

وبعد ثورة 25 يناير أسندت النيابة العامة لـ”غالي” أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

بعد 11 سنة ..!

وتثير توقيت براءة “غالي” تعجب المراقبين حيث انه يأتي عشية دعوا النزول يوم الجمعة 11 نوفمب في مظاهرات إسقاط السفاح السيسي، وسبق أن عرض غالي، التصالح في عنصر واحد من عناصر ثروته، التي حصل عليها بطريق غير مشروع، بأن يرد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة بإجمالي 9 ملايين و200 ألف جنيه، إلا أن غالي كان مطالباً بسداد أكثر من مليار جنيه، وبناء عليه رفض الطلب وأخطر بذلك، فقام بالهرب الى بريطانيا التي يحمل جنسيتها.

وكان “غالي” وزيرا للمالية في حكومة أحمد نظيف قبل سقوطها،  هو ابن شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة.

ولد يوسف بطرس غالي في 20 أغسطس 1952 بالقاهرة، وفي سنة 1974  حصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، في عام 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية.

تولى الدكتور يوسف بطرس غالى منصب وزير المالية منذ يوليو 2004، قبلها تولى منصب وزير التجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001 وحتى يوليو 2004، وشغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ أكتوبر 1999.

وفي الفترة من يوليه 1997 إلى سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفى الفترة من يناير 1996 إلى يونيه 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية.

وفى الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

وخلال الفترة من 1986 إلى 1993 عمل مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري.

وقبل أن يتولى هذه المناصب عمل خبيرا اقتصاديا لمدة ست سنوات في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1981 إلى 1986.

وقبل الدخول في مجال الفساد السياسي ضمن عصابة المخلوع مبارك، كان يشغل منصبا أكاديميا متميزاً فهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة وفى عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية.

فى 23 مارس 2011، أعلن النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، حيث إن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للاتفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 إلى 2010 التي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد.

كومبو البراءة

يقول الخبير الإقتصادي الدكتور محمد غنيم :” بالنسبة ليوسف بطرس غالى كان الصحيح أن يُحاكم على أمرين: ضم أموال التأمينات إلى وزارة المالية مما أدى إلى فقدان معظمها”.

مضيفاً :” ثانياً إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية الذى أضاع على الدولة المصرية المليارات عندما بيعت شركات الأسمنت وموبينيل وخلافه من خلال البورصة بأرباح طائلة دون تسديد ما هو مستحق لمصر”.

وفي 12 يوليو 2011 أصدرت المحكمة حكما غيابيا ضد غالى بالسجن 10سنوات، كما قضت بمعاقبة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث، الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وطعن “نظيف” و”العادلى” على الحكم وتمت إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة، كما تمت إعادة محاكمة المتهم الرابع “جينجلث” وقضت المحكمة ببراءته في 2017.

وأسقط السفاح السيسي بلاغات وجهت ليوسف بطرس غالى بالاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية فى بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها فى البورصة، مما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد إلى 65 بدلا من 60 عاما.

وأعلنت لجنة الخدمات المالية لشركة “بريتيش فيرجين أيلاند” فى عام 2011، عقب ثورة 25 يناير، تجميد أموال عدد من شخصيات عصابة المخلوع مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار الإتحاد الأوروبى فى مارس 2011 بعد الإطاحة بمبارك وأعوانه، ورغم ذلك لم تذكر أى جهه طريقة إخفاء هؤلاء الرموز لأموالهم وإخراجها من مصر.. إلي أن جائت “بنما” وكشفت الستار عن فساد “مبارك” ورموز نظامه من خلال وثيقة تم تسريبها ضمن أكثر من مليون وثيقة تكشف فساد حكام العرب.

بينت الوثيقة أسباب تجميد أصول وحسابات عدد كبير من رموز عصابة المخلوع مبارك، وذلك بعد إتهامهم فى قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة، مما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصرى من فوائد التنمية، وأصدرت شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” قائمة الأسماء فى أكتوبر 2011، بعد تفعيل قرار التجميد فى يوليو من نفس العام، مرفقة بقرار الإتحاد الأوروبى، حينذاك، وتصدرت قائمة الأسماء التي إشتملتها الوثيقة، أسرة المخلوع مبارك.

 

*“واشنطن بوست”: قمة المناخ تحولت إلى منصة لإحراج الانقلاب

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، تحول إلى منصة لإحراج نظام عبدالفتاح السيسي والضغط عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها إن سحابة قاتمة خيمت على المؤتمر منذ البداية، وقد أدار نشطاء المناخ مثل المراهقة السويدية غريتا ثونبرغ ظهورهم بالفعل لمؤتمر الأطراف 27 ، مصرين على أنه تمرين في “الغسيل الأخضر” من قبل الحكومات المتخلفة والشركات الساخرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للسيسي، قد لا يكون لإرث القمة أي علاقة بالعمل المناخي، حيث عجزت الحكومة الاستبدادية في مصر عن منع النشطاء السياسيين من احتلال مركز الصدارة في شرم الشيخ يوم الثلاثاء وتسليط الضوء على محنة علاء عبد الفتاح ، وهو ناشط مصري بريطاني يبلغ من العمر 40 عاما مضرب عن الطعام. وكان عبد الفتاح، وهو شخصية بارزة وشعبية شاركت في انتفاضة الربيع العربي عام 2011، قد سجن في عام 2014 من قبل نظام السيسي الاستبدادي بتهم مشكوك فيها للاحتجاج دون إذن، وحكم عليه لاحقا في عام 2021 بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وهي تهمة استخدمتها سلطات الانقلاب لإسكات منتقديها.

ولفتت الصحيفة إلى أن أقارب عبد الفتاح، قالوا إنه أخذ رشفة أخيرة من الماء، يوم الأحد، قبل أن يصعد إضرابه عن الطعام الذي قد يؤدي إلى وفاته. وقد طغت محنته على الإجراءات في مؤتمر الأطراف 27 وأدت إلى قيام جماعات حقوقية ومنظمات دولية بانتقاد سجل الانقلاب المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وحث فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب يوم الثلاثاء على إطلاق سراح عبد الفتاح من السجن ومنحه الرعاية الطبية.

وقال: “أدعو السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم أولئك الذين هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وكذلك أولئك الذين أدينوا ظلما”. لا ينبغي احتجاز أي شخص بسبب ممارسته لحقوقه الإنسانية الأساسية”.

وتابعت الصحيفة:”يتمتع نظام السيسي إلى حد كبير بدعم الغرب الذي لم يفعل شيئا يذكر للضغط ضد الانقلاب الذي قاده في عام 2013 ضد حكومة إسلامية سياسية منتخبة ديمقراطيا. هذا الأسبوع، التقى السيسي بالفعل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك – ويقال إن الثلاثة ضغطوا على الزعيم المصري بشأن الحاجة الملحة للإفراج عن عبد الفتاح. لكنهم لم يطرحوا أي تهديد واضح بالتداعيات إذا قاومت القاهرة نداءاتهم. ومن المتوقع أن يضغط الرئيس بايدن أيضا على السيسي بشأن حقوق الإنسان عندما يجتمعان يوم الجمعة”.

وأردف التقرير:”في الوقت الحالي، تثبت المساحة الصغيرة الممنوحة للمعارضين في شرم الشيخ أنها مكلفة لنظام السيسي. يوم الثلاثاء، قاطع النائب عمرو درويش مؤتمرا صحفيا ضم سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح، مع غضب من الحشد. وقال درويش باللغة العربية: “أنتم هنا تستدعون دولا أجنبية للضغط على مصر”، ووبخ سيف أمام عشرات الصحفيين الدوليين. أنت هنا للدعوة إلى عفو رئاسي عن سجين جنائي”، ورافق درويش إلى الخارج أفراد أمن تابعون للأمم المتحدة يرتدون قمصانا زرقاء.

وقال المدافعون عن حقوق الإنسان إن محاولة درويش تعطيل المؤتمر الصحفي يجسد تماما لحشد من المراقبين الأجانب جانبا من مصر حاول المسؤولون هنا إخفاءه عن مندوبي مؤتمر الأطراف في مؤتمر الأطراف 27″.

ونقل التقرير عن حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله “هذا النوع من الترهيب والمضايقة هو أقل ما يجب أن نواجهه، السبب الوحيد الذي جعلنا نعقد المؤتمر الصحفي على الإطلاق هو أنه حدث في المنطقة الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة، لم يكن من الممكن تخيل مؤتمر صحفي لسناء سيف في القاهرة أو في أي مكان آخر لولا مؤتمر COP27 الذي سيعقد في مصر”.

وقد ردد نشطاء المناخ هذه الرسالة، وقال جان سو ، رئيس مجلس إدارة شبكة العمل المناخي الدولية ، لصحيفة The Post “هناك مثل هذه العلاقة الجوهرية بين حقوق الإنسان والعدالة المناخية، ستكون مصداقية COP27 ونتائجه على المحك إذا فشلت مصر في الاستجابة للدعوة إلى إطلاق سراح علاء وغيره من سجناء الرأي”.

وحثت أليسون ماكمانوس، مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية، وهي منظمة لحقوق الإنسان تركز على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدارة بايدن على إيصال الرسالة حول إطلاق سراح عبد الفتاح وعدم تمكين “الغسل الأخضر” لصورة نظام السيسي في قمة المناخ.

وقالت ماكمانوس في بيان بالبريد الإلكتروني: “هناك شيء ضار حقا في افتراض السيسي بأن العالم سيتجاهل محنة علاء لأننا أعجبنا جدا بقدرة مصر على عقد مؤتمر دولي”. “كما نرى ، فقد أخطأ في حساباته بشكل فادح: سيتم تذكر مؤتمر الأطراف هذا على أنه مؤتمر الأطراف في علاء”.

مفتي ليبيا يدعو الشعوب العربية لمساندة المصريين بالتظاهر 11/11 للإطاحة بالسيسي.. الخميس 10 نوفمبر 2022.. جنون ينتاب سلطات الانقلاب واعتقال مواطنين من الشوارع مع قرب مظاهرات الغد المتوقعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأييد إعدام معتقل والمؤبد لـ 9 آخرين في نقض هزلية 108 عسكرية

أصدرت محكمة الطعون العسكرية اليوم حكمها في قضية 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية بتأييد حكم إعدام الشاب عزام علي شحاتة، وتعديل أحكام إعدام 9 آخرين إلى المؤبد، وتثبيت باقي الأحكام.

وكان “عزام” قد تعرض للاختفاء القسري والتعذيب الشديد بعد اعتقاله، كما تعرض الـ 39 معتقلا والمقيدين حضوريًا في القضية للتعذيب داخل مكاتب الأمن الوطني بمديرية أمن الإسكندرية.

 

*جنون ينتاب سلطات الانقلاب واعتقال مواطنين من الشوارع مع قرب مظاهرات الغد المتوقعة

قبل ساعات من مظاهرات 11 نوفمبر التي دعا لها نشطاء تنتاب عبدالفتاح السيسي وميلشياته الانقلابية حالة من الجنون حيث تنتشر شرطة الانقلاب فى الشوارع وتضع كمائن فى كل مكان وتقوم باعتقال أعداد كبيرة من المصريين وتتهمهم بالدعوة الى التظاهر رغم أن دستور الانقلاب نفسه لا يجرم التظاهر .

هذه الأوضاع وانتهاكات حقوق الإنسان بهذا الشكل لم تشهدها مصر حتى فى عصور الاحتلال الأجنبي، وفقا لمراقبين. 

حملات القبض والتوقيف والتفتيش المجنونة على خلفية دعوات 11 نوفمبر أثارت انتقادات المراقبين ومنظمات حقوق الإنسان خاصة فى ظل أعداد المعتقلين التى وصلت إلى المئات يوميا فى مختلف محافظات الجمهورية .

تكثيف أمني 

كان حقوقيون ومحامون ومؤسسات حقوقية، قد رصدوا وقائع قبض وتوقيف مواطنين من الشوارع أو من منازلهم، على خلفية الدعوات للتظاهر غدا الجمعة، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر. 

وحذر محامون من خطورة المرور بالقرب من ميدان التحرير أو الميادين والشوارع الحيوية بالقاهرة الكبرى، مؤكدين أن مليشيات السيسي تلقى القبض على الكثير من المواطنين بزعم الاشتباه فيهم ويتم توقيفهم وتفتيش هواتفهم المحمولة . 

ودانت 12 مؤسسة حقوقية مصرية وقائع القبض على المواطنين وتوقيفهم وتفتيشهم في الشوارع، معتبرة أن هذه الإجراءات مخالفة لكل القوانين بل ومخالفة لدستور الانقلاب وتنتهك الحق في الخصوصية والحق في التعبير السلمي عن الرأي . 

قضية حسام الغمري 

في هذا السياق قال محامي بأحد المؤسسات الحقوقية، طلب عدم نشر اسمه، إن نيابة أمن دولة العسكر العليا تستقبل يوميا المئات من المقبوض عليهم على خلفية الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر، وتقرر حبسهم جميعا دون صدور أي قرارات بإخلاء سبيل أحد من المقبوض عليهم. 

وكشف المحامي أن المقبوض عليهم يتم تقسيمهم إلى قضيتين، واحدة من القضايا تضم المقبوض عليهم من الشوارع، سواء من رفضوا المثول للتفتيش أو من تم تفتيش هواتفهم وظهرت أي رسائل أو تدوينات تخص المظاهرات أو تم الكشف عليهم أمنيا وتبين أنهم مطلوبون. 

وأضاف: أما القضية الثانية والتي تعرف بين المحامين بـ”قضية الغمري”، والتي تضم في أغلبها شباب قاموا بتصوير مقاطع فيديو تدعو للتظاهر والنزول يوم 11 نوفمبر وإرسالها إلى حساب “حسام الغمري” على فيسبوك وفام بنشرها. 

وأشار المحامي إلى أن المحبوسين بسبب الفيديوهات يتم القبض عليهم من منازلهم أو أماكن عملهم بعد تتبعهم من خلال الفيديوهات المنسوبة إليهم.

وأكد أن أغلب المقبوض عليهم لا ينكرون الوقائع ويعترفون بالفعل بتصوير الفيديوهات والدعوة للتظاهر لافتا الى أن أغلب الأسباب التي يقولها المحبوسون في حيثيات نشرهم للفيديوهات سوء الأوضاع المعيشية والفقر وضيق الحال، وأن هذه الأسباب هي الدافع وراء رغبتهم في التظاهر أملا في التخلص من نظام السيسي. 

وكشف المحامى عن مراحل احتجاز وحبس المقبوض عليهم من الشوارع، مشيرا إلى أنه بحسب ما قاله بعض المحبوسين، إنه بعد توقيفهم وتفتيش الهواتف يتم إيداعهم في سيارة تابعة لشرطة الانقلاب كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية يتم عقب ذلك إرسالهم إلى قسم الشرطة التابع للمنطقة، ثم إما إحالتهم للنيابة أو إحالة بعضهم إلى أمن الانقلاب ثم إلى النيابة التي تباشر التحقيق. 

أوضاع متوترة

وفي محافظة الإسكندرية، قال محامون إن الأوضاع الأمنية متوترة وتجرى عمليات توقيف وقبض على المواطنين وتفتيش هواتفهم، مؤكدين أن نيابة الانقلاب تستقبل المئات يوميا ممن يتم القبض عليهم في أماكن مختلفة من المحافظة. 

في هذا السياق قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها رصدت أسماء 93 شخصا تم القبض عليهم بسبب دعوات 11 نوفمبر من مناطق متفرقة، بعضهم من منازلهم والبعض الآخر عن طريق التوقيف والتفتيش العشوائي فى الشوارع. 

وأشارت المفوضية إلى أن الأسماء المرصودة تمت إحالتها إلى نيابة أمن دولة العسكر العليا التي قررت حبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامات مفبركة منها نشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها. 

رفض حقوقي 

ودانت مؤسسات حقوقية مصرية، عمليات القبض على المواطنين والتوقيف في الشوارع والتي تجرى على مدار أكثر من أسبوعين وماتزال متواصلة بالتزامن مع دعوات التظاهر أثناء انعقاد قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ. 

وأكد بيان وقعت عليه 12 مؤسسة حقوقية، أن سلطات الانقلاب تقوم بحملات قبض موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، ما يعد انتهاكا للخصوصية وحرية الرأي والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري.  

وقال البيان أن بعض المقبوض عليهم احتجزوا في مقرات احتجاز تابعة لأمن الانقلاب لمدد متفاوتة، حيث تم التحقيق معهم بشأن تسجيلهم مقاطع فيديو تتضمن دعوات للتظاهر، ومشاركة هذه المقاطع مع آخرين. 

وأضاف: نصبت سلطات الانقلاب كمائن أمنية متعددة في الأماكن العامة، تستوقف المواطنين عشوائيًا وتقوم بالدخول إلى هواتفهم للفحص والتفتيش، ويتم التحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص الرسائل الشخصية والصور، ويتم القبض على من يرفض تسليم هاتفه للفحص . 

وأشار البيان الى أن نيابة العسكر توجه للمقبوض عليهم اتهامات مفبركة منها الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا لقوانين الانقلاب الخاصة بما يعرف بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب. وتقرر احتجازهم على ذمة القضية 1893 والقضية 1691 لسنة 2022. 

 

* ارتفاع أعداد المعتقلين في قضايا 11 نوفمبر إلى 182 شخصًا

قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إن عدد المقبوض عليهم في قضايا الدعوات لتظاهرات 11 نوفمبر، ارتفع إلى 182 شخصا مقسمين على 3 قضايا.

وأضافت الجبهة، أن وقائع القبض تأتي بسبب “النشر على الفيس بوك أو الإعجاب أو مشاركة التدوينات”.

وأشارت الجبهة إلى أنها رصدت في الأيام من 3 إلى 6 نوفمبر حبس 31 شخصا على ثلاث قضايا حملت أرقام 1893 لسنة 2022 والقضية 1691 لسنة 2022 والقضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وقررت النيابة حبسهم خمسة عشر يومًا احتياطياً، ووجهت لهم اتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وقالت إن ذلك على خلفية قيام بعضهم بكتابة أو مشاركة أو عمل إعجاب على منشورات تتحدث عن غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية أو دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر بالتزامن مع عقد مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، القاهرة.

وبحسب محامون ورصد الجبهة، يعاني بعض المحبوسين من ظروف مرضية وصحية سيئة، منهم “مواطن يعاني من شلل نصفي وتم التحقيق معه وهو على كرسي متحرك، وتهمته النشر عن نجله المختفي منذ ثلاث سنوات”.

وأيضا تم توثيق محبوسة أخرى تستخدم طرف صناعي، وآخرين يعانون من شلل أطفال أو إعاقة نسبية في الحركة، كما تم رصد التحقيق مع أشخاص يعملون كعمال بأجر يومي وليس لهم مصدر دخل ثابت، من بينهم ترزي، فني كمبيوتر، عامل توصيل طلبات، سمسار عقارات، عامل في شركة أحبار.

 

* ظهور 29 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 29 معتقلًا من المختفين قسريا، بنيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

1. إبراهيم سيد إبراهيم محمد
2. إبراهيم عود عبدالحميد محمد خفاجي
3. أبو القاسم حسانين عويس محمود
4. أحمد المغاوري علي رمضان
5. أحمد ثابت رجب أبو ضيف
6. أحمد فتحي السيد السيد أحمد
7. أحمد محمد عوض طه
8. إسماعيل عبدالله إسماعيل فتيان
9. أشرف محمد محمد إبراهيم
10. سعيد محمد حسن الصعيدي
11. سيد رفعت السيد محمد
12. سيد يوسف محمد الجوهري
13. شريف محمد عاشور مصطفی
14. شعبان فتحي عبد المقصود مرجان
15. صالح محمد محمود أحمد
16. عصام محمد البحيري السيد فرج الله
17. علي رمضان إبراهيم أحمد
18. علي ممدوح سليم حسين
19. محمد أحمد سيد إبراهيم علام
20. محمد بدر محمد فرغلي
21. محمد عماد عبد الرحمن عبد العزيز
22. محمد عمر محمد عمر
23. محمد لطفي محمد محمد سعودي
24. ناصر أنور علي عزب
25. نبيل كمال عبد التواب عبد العال
26. نصر محسوب أحمد عبد ربه
27. هشام صبري شكري محمد
28. وائل سعيد عبد الخالق عبد الكريم
29. يحيى السيد عثمان أحمد

 

* رفض حقوقي لأحكام الإعدام المسيسة وظهور 29 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

انتقدت السيدة سناء عبدالجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير استمرار التنكيل به وابنها أنس في ظلمة السجن داخل الحبس الانفرادي منذ أكثر من 9 سنوات ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم .

وكتبت عبر حسابها على فيس بوك ، أما سمعتم عن شاب مصري أصيل اسمه أنس البلتاجي في ظلمة السجن محبوس انفرادي وحيدا أكثر من 9 سنين  ليست له تهمة إلا انتقاما من أبيه، تم تبرئته من كل التهم .

وتابعت مر على كل السجون، والآن في سجن بدر الجديد لا نعرف عنه أي شيء  هو ووالده ،  هل هم مختفون قسريا في سجن بدر الذي أنشئ خصيصا ليتم إبعادهم عن دنيا البشر ؟

وأختتمت  ، اللهم فرجا لكل المعتقلين رجالا ونساء  شيوخا وشبابا  ،  يا خير الحافظين احفظهم واجعل نقمة الظالمين بردا وسلاما عليهم وعلينا .

يشار إلى أن أنس البلتاجي أتم منذ شهور عامه التاسع والعشرين داخل محبسه الانفرادي بسجن العقرب 2 قبل أن ينقل لسجن بدر 3  ويتواصل حبسه منذ نحو 9 سنوات على التوالي ، ليس لديه أي تهمة يُعاقب عليها القانون، غير خصومة سياسية مع والده الدكتور محمد البلتاجي.

ومنذ أن تم اعتقاله في ديسمبر 2013 وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات  وبالرغم من أنه صدر بحقه 4 أحكام بالبراءة في أربع قضايا بالإضافة لحكم بإخلاء السبيل، إلا أنه ما يزال يقبع في السجن بعد تدويره على ذمة قضية جديدة.

وتمنعه إدارة السجن من حقوقه الأساسية بينها المنع من الزيارة والمنع من التريض ورؤية الشمس، والمنع من استكمال الدراسة ضمن مسلسل التنكيل به فقط لأنه ابن أبيه .

ولا تتوقف مطالبات والدته برفع الظلم الواقع على نجلها والإفراج عنه وعن أبيه وجميع المعتقلين الذين ينكل بهم فقط على خلفية مواقفهم من رفض الانقلاب العسكري والانتهاكات المتصاعدة يوما بعد الآخر .

بعد عامين من الحبس الاحتياطي.. طفلة “أسماء” في انتظارها 

إلى ذلك دعت منظمة نحن نسجل الحقوقية للإفراج عن المعتقلة “أسماء السيد عبدالرؤوف” التي أتمت سنتين من الحبس الاحتياطي منذ اعتقالها من قِبل قوات الانقلاب من منزلها بمحافظة  الشرقية في شهر نوفمبر 2020.

وطالبت  بإنهاء معاناتها وما تتعرض له من انتهاكات وسرعة الإفراج عنها نظرا لظروف اعتقال زوجها منذ عام 2019، واحتياج طفلتهما الصغيرة لرعاية الأم.

وأشارت إلى  أن “أسماء” قد تعرضت للاختفاء القسري لمدة 37 يوما قبل عرضها على نيابة أمن الانقلاب، والتي أمرت بحبسها على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 بزعم  الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون والدستور.

اعتقال المحامي بالنقض أحمد غراب تعسفيا

فيما رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال قوات الانقلاب للمحامي بالنقض أحمد غراب من منطقة أوسيم محافظة الجيزة منذ الأحد الماضي دون سند من القاون بشكل تعسفي.

وذكرت أن قوات الانقلاب اقتحمت منزله واعتقلته بعد السؤال عن نجله الذي لم يكن بالمنزل وقتها ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم .

وأشارت إلى أن غراب عضو بنقابة المحامين، كان متهما في القضية المعروفة إعلاميا بميدان النهضة، وحصل على حكم بالبراءة.

ودانت الشبكة الإجراءات القمعية التي تقوم بها سلطات نظام السيسي المنقلب في ظل صمت وتضامن من النائب العام رغم تصاعد جرائم الاعتقال التعسفي التي طالت آلاف المواطنين بالتزامن مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر الجاري للمطالبة برحيل السيسي ونظامه الانقلابي.

استمرار إخفاء والد عبدالله الشريف 

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ‏استمرار الإخفاء القسري بحق محمد الشريف ٧٤ سنة ، والد الإعلامي عبد الله الشريف وذلك منذ تاريخ القبض عليه يوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر الجاري. 

وأشار الشهاب أنه باعتقال الشريف الوالد يصل عدد المقبوض عليهم من أسرة الشريف لثلاثة أشخاص دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي بحق مناهضيه .

وكان عبدالله الشريف  قد كتب عقب اعتقال والده  الإثنين 7 نوفمبر الجاري ، أبويا محمد الشريف ٧٤ سنة ، اتقبض عليه دلوقت  ، كده ليّ عندكم الثلاثة أبويا وإخوتي ، وليس عندي ما أخسره.

https://www.facebook.com/photo?fbid=6052338178110524&set=a.197552026922531

وطالب مركز الشهاب بأن تكون قمة المناخ بداية لوضع حد لانتهاكات نظام السيسي المنقلب ضد حقوق الإنسان، مؤكد أنه لا عدالة مناخية بدون بدون حقوق الإنسان.

وجدد بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ المطالبة بالحرية لجميع معتقلي الرأي القابعين في سجون السيسي منذ سنوات دون جريمة حقيقية. بينهم السفير محمد رفاعة الطهطاوي المعتقل منذ 2013 و المستشار هشام جنية المعتقل منذ فبراير 2018 والناشط علا ء عبدالفتاح المعتقل للمرة الثانية منذ سبتمبر 2019 والدكتور باسم عودة المعتقل منذ 2013 والمترجمة مروة عرفة المعتقلة منذ أبريل 2020 وآخرين.

ظهور 27 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 27 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بينهم 3 نساء ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي بحسب مصدر قانوني وهم :

1. أحمد محمد عبد المعز أمين
2. أحمد مصطفى عبد الواحد ياسين
3. إسلام نايف عوض علي
4.  أمير سلطان فتحي السيد
5. إيمان أحمد عاشور غزل
6. خالد السيد زكي العسال
7. خالد حمدي رشوان ياسين
8. سعد ناجح يوسف محمد
9. سلام حمدي محمد عبد الرازق
10. سيد كامل السيد حسين
11.  شرين عبد السميع عبد المحسن يوسف
12. طاهر مصطفى كامل فرفان
13. عادل أحمد سليمان عبد الله
14. علي محمود محمد سليمان
15. عوض شعبان أبو بکر طماوي
16. فارس مسعد مسلم عودة
17. كمال محمد طه خليفة
18. محمد دياب عبد الله دياب
19. محمد سيد عمار محمود
20. محمد عبد الكريم عبد الحميد حسن
21. محمد محسن سعيد محمود
22. محمد مصطفى عبد الفتاح عطوان
23. محمد مصطفى عبد القادر محمد
24. محمود محمد أحمد كمال
25. مصطفى عادل يوسف محفوظ
26. منال محمد عمر طه
27. يسري محمد أحمد الخولي

 

* الحكم ببراءة يوسف بطرس غالي في قضية “اللوحات المعدنية”

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة وزير المالية في عهد مبارك “يوسف بطرس غالي”، في إعادة محاكمة القضية المعروفة بـ”اللوحات المعدنية”.

كانت الجنايات أصدرت في 12 يوليو 2011 قرارً يقضي بمعاقبة يوسف بطرس غالي آخر وزير مالية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والهارب إلى لندن منذ أكثر من 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ”غيابيا” للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى لشركة “أوتش” الألمانية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يعادل نحو 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر في سبتمبر الماضي، رفع التحفظ عن أموال يوسف بطرس غالي، إثر تلقيه خطاباً من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، يفيد برفع التحفظ عن أموال الوزير الأسبق وزوجته ميشال خليل حبيب، وأولاده نادر، ونجيب، ويوسف.

وكانت قد جرت ملاحقة يوسف بطرس غالي في قضايا فساد وإهدار أكثر من 435 مليار جنيه من أموال المعاشات (التقاعد) خلال توليه الوزارة في عهد المخلوع مبارك.

وهو من عائلة ضاربة فى جذور الفساد، فـ شقيقة الممثل رؤوف بطرس غالي متهم رئيس في قضايا تهريب آثار كبرى، متهم فيها القنصل الإيطالي.

وفي2 أكتوبر 2016 كشف يوسف بطرس غالي أن الرئاسة المصرية تستعين به دائمًا في بعض الاستشارات الاقتصادية منذ 2011، موضحاً أنه تلقى أسئلة في 30 صفحة، وأنه رد على جميعها.

ومن ضمن الأسئلة، التي وصفها بالـ “كوميدية” هل يمكن وضع قانون واحد لحل كل الأزمات التي تمر بها مصر؟.

فرد قائلاً:  “كلا، إن حل الأزمة لابد أن يكون عن طريق وضع بعض الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الفورية تباعًا وخلال فترة واحدة، ولابد أيضاً من النظر في حل عجز الموازنة الذي يعد أحد أهم الأسباب التي أدت بمصر إلى الوقوع في الأزمة الاقتصادية، وارتفاع التضخم وشُحّ العملات الأجنبية من الأسواق”.

وبرأ القضاء فى عهد السيسي كل رموز مبارك سواء كانوا متهمين فى قضايا قتل أو فساد واختلاس.

 

* مفتي ليبيا ورئيس تونس الأسبق يدعوان الشعوب العربية لمساندة المصريين بالتظاهر 11/11 للإطاحة بالسيسي

دعا المفتي العام لليبيا، “الصادق الغرياني”، المصريينَ إلى الخروج غداً، الجمعة، في مظاهرات حاشدة، من أجل الإطاحة بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مُشدّدا على أن “المظاهرات يجب أن تكون حاشدة وكبيرة كي تنجح في تحقيق أهدافها”.
جاء ذلك على خلفية دعوات كانت قد انتشرت منذ أكثر من شهر، من أجل التظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، بهدف تغيير الوضع المتردي لعشرات الملايين من المصريين، تحت عنوان “إنزل 11/11 حرر بلدك“.
وأكد الغرياني، أن “سياسات السيسي تخدم العدو الصهيوني وعملائه في الداخل ولا تخدم الشعب المصري، لأنه النظام صنيعة المشروع الصهيوني، ولا سبيل للشعوب إلى التحرر من الطغيان، إلا بأن تعتمد على قدراتها وتتعاون وتتكاثف لرفع الظلم واسترداد حقوقها”.
وأشار مفتي ليبيا إلى أن “تحرّر مصر هو تحرير لكل الدول العربية والإسلامية”، مؤكدا أن “الشعب الليبي تأذى من النظام المصري أذى كبيرا ليس فقط ما يبثه من الفتن وتفريق الصف والانقسام السياسي، بل بمشاركته أيضا في قتل الليبيين بغارات الطيران المصري”.
وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقتطفات من إحدى حلقات برنامج “الإسلام والحياة”، الذي ظهر فيه الغرياني أمس، الأربعاء، عبر قناة “التناصح” الفضائية.
وقال الغرياني: “أطلب من المسلمين في مصر وتونس و ليبيا والعراق وسوريا و في جميع الدول الإسلامية أن يخرجوا للشوارع للإطاحة بالسيسي”.
وتابع: “السيسي الظالم أفقر المسلمين ولم يعد لديهم القدرة لشراء دجاجة.. وأغرق مصر في ديون لا أول لها ولا آخر – لو تحررت مصر ستتحرر ليبيا و السودان”.
كما أكد، أن “مصر أمة عظيمة وشعبها كبير وهي قلب الأمة العربية، ونظامها الحالي صنيعة للمشروع الصهيوني”.
وأشار إلى أن “أهـل الإسـلام كافة يطالبون بالخروج بصوت واحد لطرد السيسي ومشاريعه الصهيونية”.
مؤكّداً على أنّ “الخروج إلى الميـادين (في مصر) فيه إلجـام لفوضى مجلسي الدولة والنواب، وللمجتمع الدولي وسفرائه العابثين”.
مشيراً إلى أنّ “الشرع يأمر بنصرة المظلوم، والحقوق تنتزع انتزاعا بالخروج والمطالبة لا بالجلوس”.
وشدّد مفتي ليبيا، على أن ” تحرر مصر تحرير لكل بلاد الإسلام”، مضيفاً: “لا تسمعوا لفتاوى شيـوخ صنيعة المخابرات الأجنبية وعلى رأسهم المداخلة”.

وقد أثارت تصريحات الغرياني تفاعلاً كبيراً، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث أشادت مُغردة باسم “أنا مصرية”، بما جاء على لسان الغرياني، وكتبت أن “مفتي الديار الليبية د.الصادق الغرياني يطالب كل الشعوب الحية والمسلمة أن يغضبوا غضبة رجل واحد ضد العميل الصهيوني ونظامه الأنقلابي يوم 11/11”.
وتابعت، أن “الرئيس التونسي الأسبق المحترم منصف المرزوقي هو الآخر، يطالب بهبة شعبية من كل شعوب العالم الحره يوم 11/11 أجعلها لله انزل شارك 11 نوفمبر”.
فيما قالت مغردة أخرى، إن “كلمة الحق ونصرة المظلوم في أيامنا تحتاج ل {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}. وتحتاج من لا يخشى في الله لومة لائم، وإن جار كل حكام الأرض مع عبيدهم التبع”.
وتتزامن دعوات الغرياني للتظاهر في وجه السيسي، مع أخرى أطلقها نشطاء وحقوقيون بارزون، شأن الرئيس التونسي الأسبق، “محمد المنصف المرزوقي”.

.. المنصف المرزوقي يدعو الشعوب العربية إلى التظاهر ومساندة الشعب المصري يوم 11 نوفمبر 

حيث دعا المرزوقي قبل أيام قليلة، الشعوب العربية إلى التظاهر ضد “الأنظمة الديكتاتورية” وعلى رأسها النظام المصري وطالب بمسائدة الشعب المصري يوم 11 نوفمبر، وأكد على مساندته حراك الشعب المصري المنتظر، قائلا: “ليكن يوم 11/11 انطلاقة عربية جديدة”
وأضاف: “إذا حدثت ثورة في مصر، فإنها ستعيد الحياة للعالم العربي كله”.
وتترقب وسائل الإعلام المحلية والدولية، الكلمة التي سيقولها الشارع المصري، غداً 11 نوفمبر، وسط استنفار أمني كبير تتجهز له السلطات المصرية، منذ أشهر.
وتتزامن هذه الاحتجاجات المنتظرة، مع احتضان مصر لأكبر ملتقًى عالمي حول المناخ “كوب 27″، الذي جمع عشرات الزعماء والقادة من مختلف دول العالم، ومرتقب وصول الرئيس الأمريكي “بايدن” إلى مصر غداً، للمشاركة بالقمة.

 

* شكوك حول وجود علاء عبد الفتاح على قيد الحياة

طالبت عائلة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ أشهر، السلطات بإعطائها دليلا على أنه “على قيد الحياة”.

 وقالت منى سيف فى تغريدة اليوم : ماما وصلت عند سجن وادي النطرون، قالولها ممنوع الانتظار هنا, رفضوا ياخدوا أي جواب سواء الجواب اللي هي كاتباه لعلاء او النيابة وقالولها “علاء اتخذ معاه إجراءات طبية بمعلومية جهات قانونية” !!!!! يعني ايه؟؟ وازاي ما يتمش أخطار العائلة والمحامين؟؟

ورد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على الضغوط الدولية المطالبة بالإفراج عن الناشط المصري بالقول إن الشأن قضائي، وإن عبد الفتاح خضع لمحاكمة وصدر في حقه حكم.

ويعتقل النظام المصري 60 ألف معتقل سياسي، لكن لجانه الإلكترونية يقولون إنهم قيد السجن الجنائي.

وحُكم على عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات بسبب تشيير بوست لـ عبد الرحمن فارس عن مقتل سجين على يد ضابط أمن وطن يدعى أحمد فكري.

ولا يتوقف النائب مصطفى بكري أحد أهم عملاء أجهزة المخابرات فى المنطقة العربية عن التغريدي بأن علاء معتقل جنائي وأن القضاء المصري مستقل.

وعبّر أقارب علاء عبد الفتاح، الذي سيبلغ 41 عاما في 18 نوفمبر، مساء أمس الأربعاء، عن قلقهم من عدم حصولهم على معلومات عنه، في وقت “تسري شائعات عن إطعامه قسرا”.

وتوقف عبد الفتاح عن تناول مياه الشرب مع افتتاح مؤتمر الأطراف حول المناخ بإشراف الأمم المتحدة، يوم الأحد الماضي في شرم الشيخ بمصر. ومنذ ذلك الحين، تقصد والدته ليلى سويف، الأستاذة الجامعية، سجنه في وادي النطرون الذي يبعد 100 كيلومتر شمال القاهرة، لكنها لم تتمكن من إيصال كتب وملابس له، كما لم تحصل على أي إشارة حياة منه.

وكتبت منى سيف، شقيقة عبد الفتاح، على حسابها على موقع “فيسبوك” الأربعاء “اليوم هو الرابع لإضراب علاء عن المياه والثالث على التوالي الذي تذهب فيه أمي إلى السجن لطلب خطاب (منه) للاطمئنان والتأكد أنه على قيد الحياة”.

وكتبت منى على تويتر : “لم يأخذوا اليوم رسالة والدتي لعلاء… هل هذا يعني أنه في حالة تمنعه من استلام رسالة؟ أم أنه لم يعد في هذا السجن؟”.

ولم تسلّم إدارة السجن والدة علاء رسائل من ابنها، وفق ما ذكرت خالة علاء عبد الفتاح، الكاتبة المعروفة أهداف سويف، فيما تسري “شائعات تفيد باطعامه قسراً تحت تأثير المهدئات”.

وشدّدت في تغريدة على وجوب “نقله بشكل عاجل إلى مستشفى القصر العيني الجامعي”، أكبر مشفى حكومي في القاهرة، حتى يتمكن محاموه أو ممثل السفارة البريطانية من الوصول إليه.

 

* مياه المجاري تحيط بالمشاركين في قمة المناخ بشرم الشيخ

بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ ”كوب 27” بمنتجع شرم الشيخ في مصر، ظهرت فضيحة جديدة لنظام الانقلاب العسكري، بخلاف فضائحه الكريهة في مجال حقوق الإنسان، حيث انفجرت ماسورة ضخمة للصرف الصحي مما خلف تسربا للمياه ذات الرائحة الكريهة التي أحاطت بالحاضرين، وأبرزت وسائل الإعلام الدولية هذه السقطة في تنظيم مؤتمر عالمي.
وحسب ما نشرته وسائل إعلام دولية، فإن الحاضرين في المؤتمر “وجدوا أنفسهم يعبرون من فوق مياه رائحتها كريهة” بعد انفجار أنبوب أو خزان يحتوي على نفايات سائلة بالقرب من إحدى الطرق الرئيسية بالمكان.
وأظهر مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عمالاً وهم يُصلحون التسرب بشبكة الصرف الصحي، وينظفون مخرج المنطقة الزرقاء في موقع إقامة فعاليات واجتماعات المؤتمر، والتي تعتبر هي الجزء اللوجستي للمؤتمر، حيث تضم قاعة المؤتمرات، وفيها المركز الإعلامي للمؤتمر، وقاعة المعلومات وإصدار التصاريح.
ويظهر الفيديو وضع أحجار لتقريب المسافات بين الأرصفة والمناطق غير المتضررة، لسهولة عبور المشاركين في المؤتمر؛ الأمر الذي قوبل باستياء شديد من قبل النشطاء ورواد مواقع التواصل في مصر.
مشكلات البنية التحتية
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن حادثة تسريب المياه تعد الأخيرة من بين “مشكلات في البنية التحتية خلال المؤتمر”، التي ظهرت خلال الأيام الأولى من انطلاقة المؤتمر الذي يستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.
ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فإن المشاركين بالقمة اشتكوا من عدم توفر الضروريات الأساسية مثل الطعام والشراب، وتطلب الوقوف في طوابير للحصول عليها، فضلًا عن نفاد “ورق الحمام” في أماكن مختلفة.

ولفتت الوكالة إلى مشاكل وقضايا أعمق، تتعلق بفكرة تنظيم حدث عالمي يخص موضوع التغيرات المناخية وتعزيز السلوكيات الصديقة للبيئة، موضحة أنه تم تسجيل مجموعة من الحوادث التي تتعلق بهدر الطاقة وضعف الاعتماد على الطاقات البديلة في تنظيم القمة.
وتعقد خلال القمة السنوية اجتماعات للوفود الحكومية من معظم دول العالم، بالإضافة إلى قادة من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والشركات الكبرى.
واستقطب اجتماع هذا العام في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر أكثر من 33 ألف مشارك.
وبدأت أمس الأربعاء 9 نوفمبر 2022 محادثات قمة المناخ والتي تأتي حول المساعدات المناخية للدول النامية، وسط انقسامات في وجهات النظر حول المبالغ والمصادر، وكيفية توزيعها على تلك الدول التي تعاني بشكل كبير من تبعات التغير المناخي. 

 

* عبد الله الشريف ينشر خطة محكمة لحماية المتظاهرين من بطش العسكر حتى الخلاص من الانقلاب

نشر اليويتوبر المصري المعارض عبد الله الشريف حلقة جديدة اليوم الخميس على قناته بموقع يوتيوب ضمنها خطة محكمة لحماية المتظاهرين المزعم نزولهم غدا الجمعة تلبية لدعوات الانتفاض في 11/11 للإطاحة بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتنقسم الخطة إلى ثلاثة محاور، المحور الأول وأسماه سلاح الفرسان، ويتلخص في ايقاف كل من لدية سيارة خاصة أو أجرة في شوارع بعينها نشرها تفصيليا خلال مقطع الفيديو حتى لا تستطيع قوات أمن الانقلاب الوصول إلى المتظاهرين والهجوم عليهم.

المحور الثاني، سلاح المشاة، وهم المتظاهرون الذين عليهم الوفود بكثرة واحتلال الميادين الرئيسية التي أمنها سابقا سلاح الفرسان.

المحور الثالث، وهو الدعم والإمداد، وهم أولئك الذين يسكنون في المناطق المختارة للتظاهر وعليهم إمداد إخوانهم بالطعام والشراب حتى يستطيعوا مواصلة الاحتساد لإسقاط عبد الفتاح السيسي. 

يذكر أن مصر تنتظر حدث جلل غدا الجمعة في ظل دعوات منذ شهر للتظاهر في 11/11 للإطاحة برأس النظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي بعد أن أوصل البلاد لحالة لا يرثى لها.

 

* عصابة السيسي تبيع الساندوتش للأجانب في مؤتمر المناخ بـ 14 دولار

لا أحد في مصر أو خارجها يستطيع الحصول على معلومة في جمهورية تعادي الحقيقة والشفافية، وبينما تنفي جمهورية العسكر تارة أنها تكلفت 3 مليارات جنيه في سبيل إقامة مؤتمر المناخ، تعود وتؤكد أنها أنفقت ذلك المبلغ بالفعل، في وقت يصرخ من سُمح له بحضور المؤتمر من استغلال العسكر.

تصريحات تناثرت في الصحافة الغربية بخصوص تحول السفاح السيسي إلى صاحب بوفيه أو كافتريا على الشاطئ، البعض أقام في الفنادق الأقل من ٤ نجوم بـ ٣٠٠ دولار في الليلة، وبلغ سعر الساندويتش ١٤ دولارا، تقول إحدى السيدات اللاتي حضرن المؤتمر “دي مش شطارة خالص ، المؤتمر فرصة لتشجيع السياحة ليه الناس تشعر أنها بيتضحك عليها ؟“.

من لحم الشعب..!

تقول حكومة الانقلاب أنها خصصت مبلغ 3 مليارات جنيه لاستضافة مؤتمر “الأطرافَ” الـ27 أو المعروف باسم “COP27” حول تغير المناخ، المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ ، حيث أكدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية أنه تم تخصيص هذا المبلغ ضمن موازنة السنة المالية الجديدة  2023/2022والتي وافق عليها البرلمان في دور الانعقاد الثاني.

وخرج الإعلامي يوسف الحسيني القريب من دوائر العسكر، مكذبا حكومة الانقلاب وزعم في تعليق عبر برنامج «التاسعة» «مصر لم تدفع أي مبالغ مالية لتنظيم مؤتمر المناخ» مدعيا أن الأمم المتحدة هي التي تتحمل تكلفة هذا المؤتمر بشكل كامل.

وأضاف أن دور مصر يتمثل في استخدام هذه الأموال من أجل التحضير للمؤتمر، لافتا إلى أن البعض يلعب على عواطف المواطنين وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية عبر ادعاء صرف مبالغ طائلة لتنظيم المؤتمر.

وأشار الحسيني إلى أن الأمم المتحدة هي التي تتحمل تكلفة جميع مؤتمرات المناخ، لافتا إلى أن هذا الأمر من المتعارف عليه أيا كانت الدولة المنظمة.

تقول الصحفية شريهان أمين والتي حضرت المؤتمر  “أركب تاكسي من هنا لآخر الشارع ب ٢٥٠ج ليه؟”، ليرد الناشط عادل صقر “علشان مبدأنا مكسب مرتفع وسريع أحسن من مكسب معقول ومستدام ، المؤتمر كان فرصة للدعاية والانتشار في أسواق جديدة وإضافة سياحة المؤتمرات مش فرصة لمكسب يومين“.

ويقول الناشط علي سمير  “طالما هي دي العقلية ، عقلية اخطف واجري ، وطالما مفيش تحديد الأسعار  وكله بيبيع زي ماهوعايز ، عمرنا منشوف سياحة ولا خير ، مش زمان أوي كانت غرفة السياحة بتحدد أسعار المطاعم والفنادق حسب الرتبة دا درجة أولى ده ثانية دا ٤ أو ٥ نجوم، إنما دلوقتي خلاص“.

تلميع نفسه

ويواصل السفاح السيسي إهدار أموال المصريين على إقامة مؤتمرات باهظة التكاليف، لا هدف من ورائها سوى “تلميع نفسه”، وهي تتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، ورفع سعر الفائدة بنسبة 3 في المائة لاحتواء معدلات التضخم، إثر تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 20 في المائة في أقل من 3 أشهر.

وفي 21 مايو الماضي، دعا السفاح السيسي المصريين إلى التقشف في مواجهة الأزمة الاقتصادية، قائلا “النبي محمد (ص) وأصحابه حصروا في شعب أبي طالب لمدة ثلاث سنوات، وقطع عنهم الطعام والشراب، إلى درجة أنهم كانوا يأكلون من أوراق الشجر؛ ولم يعترض أحد من الصحابة“.

وكتب مصطفى جاويش ‏“‎كيان هلامي، يعتمد على القروض الأجنبية لإنشاء القصور الرئاسية والكباري، وإهمال المشروعات الاستثمارية التي تدر الأموال وتزيد من الدخل“.

ومذكرا بغياب أولويات الإنفاق علق إسلام عرفة ‏”بيقولك مصر كبرت قوي، لكن قدراتها ومواردها ماكبرتش، أصل إحنا اللي مضيعين فلوسها على الكباري والأسمنت“.

في يناير الماضي نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني  تقريرا عن حياة البذخ والقصور والطائرات الخاصة التي يعيشها السفاح السيسي، فيما يدعو المصريين للتقشف.

وأكد التقرير أن السفاح السيسي الذي أصدر قرارا مفاجئا بوقف منح بطاقات دعم المواد الغذائية للمتزوجين حديثا، معلنا أن الدعم كان سبب تأخر الدولة لعقود في التنمية، وسبق هذا القرار قبل أربعة أشهر قرار مماثل بقطع الدعم عن الخبز، وبالتالي رفع سعر السلعة التي تشكل غذاء أساسيا لفقراء مصر توسع خلال سنوات حكمه في كل أشكال البذخ، وأكد التقرير أنه منذ عام 2014 ، شيد السفاح السيسي ما لا يقل عن ثلاثة قصور رئاسية جديدة وأكثر من 10 فيلات رئاسية لتضاف إلى 30 قصرا تاريخيا واستراحات رئاسية تمتلكها مصر بالفعل.

وفي ظل السياسات الفاشلة للسفاح السيسي، والأزمة الاقتصادية طاحنة تمر بها مصر، التي  دفعتها إلى طرح أصول حكومية مهمة للبيع أمام مستثمري الخليج، نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 40.98 مليار دولار إلى 33.14 ملياراً في غضون 6 أشهر، وارتفاع الدين الخارجي للبلد إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بنسبة 17% على أساس سنوي، مقارنة مع 145.5 مليارا بنهاية ديسمبر 2021.

الفقر أصبح يخيم علي بيوت المصريين

تراجعت مصر بشكل مستمر في مؤشر السعادة والرفاهية العالمي، وقد توالت الإحصائيات الدولية والمحلية لتؤكد ما وصل إليه الشعب من فقر وعوذ، فوفقا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، لإحصائيات عام 2015، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وارتفعت  بعد ذلك هذه النسبة إلى 32% بحسب الإحصائيات الرسمية للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة .

وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن “الفقر والبطالة ارتفعت معدلاتهما في ظل حكم السفاح السيسي منذ عام 2014 ، بل و أشارت في تقريرها الصادم إلى طبيعة الأغذية التي يتناولها الفقراء في مصر ، وأكدت أن بعض المصريين يلجأون لبقايا الأطعمة المتعفنة.

 

* “واشنطن بوست”: قمة المناخ تحولت إلى منصة لإحراج الانقلاب

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، تحول إلى منصة لإحراج نظام عبدالفتاح السيسي والضغط عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها إن سحابة قاتمة خيمت على المؤتمر منذ البداية، وقد أدار نشطاء المناخ مثل المراهقة السويدية غريتا ثونبرغ ظهورهم بالفعل لمؤتمر الأطراف 27 ، مصرين على أنه تمرين في “الغسيل الأخضر” من قبل الحكومات المتخلفة والشركات الساخرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للسيسي، قد لا يكون لإرث القمة أي علاقة بالعمل المناخي، حيث عجزت الحكومة الاستبدادية في مصر عن منع النشطاء السياسيين من احتلال مركز الصدارة في شرم الشيخ يوم الثلاثاء وتسليط الضوء على محنة علاء عبد الفتاح ، وهو ناشط مصري بريطاني يبلغ من العمر 40 عاما مضرب عن الطعام. وكان عبد الفتاح، وهو شخصية بارزة وشعبية شاركت في انتفاضة الربيع العربي عام 2011، قد سجن في عام 2014 من قبل نظام السيسي الاستبدادي بتهم مشكوك فيها للاحتجاج دون إذن، وحكم عليه لاحقا في عام 2021 بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وهي تهمة استخدمتها سلطات الانقلاب لإسكات منتقديها.

ولفتت الصحيفة إلى أن أقارب عبد الفتاح، قالوا إنه أخذ رشفة أخيرة من الماء، يوم الأحد، قبل أن يصعد إضرابه عن الطعام الذي قد يؤدي إلى وفاته. وقد طغت محنته على الإجراءات في مؤتمر الأطراف 27 وأدت إلى قيام جماعات حقوقية ومنظمات دولية بانتقاد سجل الانقلاب المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وحث فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب يوم الثلاثاء على إطلاق سراح عبد الفتاح من السجن ومنحه الرعاية الطبية.

وقال: “أدعو السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم أولئك الذين هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وكذلك أولئك الذين أدينوا ظلما”. لا ينبغي احتجاز أي شخص بسبب ممارسته لحقوقه الإنسانية الأساسية”.

وتابعت الصحيفة:”يتمتع نظام السيسي إلى حد كبير بدعم الغرب الذي لم يفعل شيئا يذكر للضغط ضد الانقلاب الذي قاده في عام 2013 ضد حكومة إسلامية سياسية منتخبة ديمقراطيا. هذا الأسبوع، التقى السيسي بالفعل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك – ويقال إن الثلاثة ضغطوا على الزعيم المصري بشأن الحاجة الملحة للإفراج عن عبد الفتاح. لكنهم لم يطرحوا أي تهديد واضح بالتداعيات إذا قاومت القاهرة نداءاتهم. ومن المتوقع أن يضغط الرئيس بايدن أيضا على السيسي بشأن حقوق الإنسان عندما يجتمعان يوم الجمعة”.

وأردف التقرير:”في الوقت الحالي، تثبت المساحة الصغيرة الممنوحة للمعارضين في شرم الشيخ أنها مكلفة لنظام السيسي. يوم الثلاثاء، قاطع النائب عمرو درويش مؤتمرا صحفيا ضم سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح، مع غضب من الحشد. وقال درويش باللغة العربية: “أنتم هنا تستدعون دولا أجنبية للضغط على مصر”، ووبخ سيف أمام عشرات الصحفيين الدوليين. أنت هنا للدعوة إلى عفو رئاسي عن سجين جنائي”، ورافق درويش إلى الخارج أفراد أمن تابعون للأمم المتحدة يرتدون قمصانا زرقاء.

وقال المدافعون عن حقوق الإنسان إن محاولة درويش تعطيل المؤتمر الصحفي يجسد تماما لحشد من المراقبين الأجانب جانبا من مصر حاول المسؤولون هنا إخفاءه عن مندوبي مؤتمر الأطراف في مؤتمر الأطراف 27″.

ونقل التقرير عن حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله “هذا النوع من الترهيب والمضايقة هو أقل ما يجب أن نواجهه، السبب الوحيد الذي جعلنا نعقد المؤتمر الصحفي على الإطلاق هو أنه حدث في المنطقة الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة، لم يكن من الممكن تخيل مؤتمر صحفي لسناء سيف في القاهرة أو في أي مكان آخر لولا مؤتمر COP27 الذي سيعقد في مصر”.

وقد ردد نشطاء المناخ هذه الرسالة، وقال جان سو ، رئيس مجلس إدارة شبكة العمل المناخي الدولية ، لصحيفة The Post “هناك مثل هذه العلاقة الجوهرية بين حقوق الإنسان والعدالة المناخية، ستكون مصداقية COP27 ونتائجه على المحك إذا فشلت مصر في الاستجابة للدعوة إلى إطلاق سراح علاء وغيره من سجناء الرأي”.

وحثت أليسون ماكمانوس، مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية، وهي منظمة لحقوق الإنسان تركز على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدارة بايدن على إيصال الرسالة حول إطلاق سراح عبد الفتاح وعدم تمكين “الغسل الأخضر” لصورة نظام السيسي في قمة المناخ.

وقالت ماكمانوس في بيان بالبريد الإلكتروني: “هناك شيء ضار حقا في افتراض السيسي بأن العالم سيتجاهل محنة علاء لأننا أعجبنا جدا بقدرة مصر على عقد مؤتمر دولي”. “كما نرى ، فقد أخطأ في حساباته بشكل فادح: سيتم تذكر مؤتمر الأطراف هذا على أنه مؤتمر الأطراف في علاء”. 

 

* السيسي يمنح أميرة سعودية قطعة أرض

أصدر السيسي قرارا غير مسبوق بمعاملة أميرة سعودية وشقيقها معاملة المصريين، ومنحها أرضاً مصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بمعاملة الأميرة، نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود، والأمير عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود (يحملان الجنسية السعودية) المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك أرض..

وكشفت صورة من الجريدة الرسمية تفاصيل قطعة الأرض على الطريق الصحراوي التي سيتم منحها للأميرة

وبحسب الجريدة الرسمية أصدر السيسي قرارا بمنح الأميرة نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود، والأمير عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود (سعوديين الجنسية) المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك مساحة 1.2 فدان و9 قيراط، بناحية الحزام الأخضر بوادي النطرون بالكيلو 96.95 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي.

 

* دراسة حكومية تعترف بتدهور مستويات المعيشة لـ 75% من المصريين في 2022

اعترفت دراسة حكومية حديثة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتدهور مستويا المعيشة لنحو 75% من المصريين خلال الفترة بين مايو وأغسطس من العام الحالي 2022م. ورصدت الدراسة أن نصف الأسر ترى أن أسعار السلع الغذائية وغيرها، زادت بمقدار 100% أو أكثر.

هذا التدهور الحاد في مستويات المعيشة تم رصده قبل قرار التعويم في 27 أكتوبر 2022م؛ والذي أدى فعليا إلى تراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 25% عما كانت عليه في سبتمبر الماضي؛ وبذلك تراجع الجنيه من 15.7 في فبراير  الماضي (2022) ليصل إلى 24.3 جنيها في نوفمبر ، بزيادة قدرها 8.6 جنيها  خلال  سنة 2022م. معنى ذلك أن هذه الأرقام التي رصدها دراسة الجهاز المركزي تعكس الوضع قبل التعويم الأخير في أكتوبر، أما اليوم فإن الأرقام ارتفعت  وقد تصل نسبة من تدهور معيشتهم إلى نحو 90% من المصريين.

وحسب الدراسة التي جاءت بعنوان: “أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على الأسر المصرية 2022”  والتي ترصد  الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية، ونشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الأربعاء 09 نوفمبر 2022م، فقد انخفضت دخول نحو 20% من الأسر المصرية، في الفترة ما بين مايو وأغسطس، نصفها تقريبًا نتيجة فقدان مُعيل الأسرة لعمله، فيما قل إنفاق حوالي 74% من الأسر على الطعام.

الدراسة، التي جرت على أكثر من عشرة آلاف أسرة، رصدت أن الحاصلين على شهادة فوق جامعية كانوا من أكثر الفئات التي تضررت، بخسارة أكثر من 20٪ منهم عملهم، كما أظهرت أن ثُلث الأسر تعاني من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية، وذلك بنسبة أعلى في الريف عن الحضر.

الدراسة التي بدأ المسح الخاص بها في بداية أغسطس 2022، فإن الدخل تناسب عكسيا مع عدد أفراد الأسرة، فكانت دخول ثلث الأسر المُكونة من 3 أفراد لا تكفي، بينما تعجز دخول نصف الأسر ذات الستة أفراد أو ما يزيد عن كفايتها، ولذلك لجأت الغالبية العظمي من الأسر إلى الاقتراض لمعالجة عدم كفاية دخولهم، بينما اعتمد 2.3% فقط على مدخراتهم.وكانت نسبة الأسر التي انخفضت دخولها في الريف أعلى منها في الحضر، فيما ارتفعت دخول 0.2% من أسر الريف، مقابل 1.2% في الحضر.

هذا الارتفاع في الدخول تأتّى في المقام الأول من زيادة المعاشات وممارسة عمل إضافي، ثم بسبب زيادة المساعدات المُقدمة من الجمعيات الأهلية، تلاها المساعدات المُقدمة من أهل الخير.

وحسب موقع “مدى مصر”، فإن بيانات الدراسة  تعكس مستويات اللا مساواة الكبيرة في الدخول، مشيرة إلى أن حوالي 74% من الأسر قل إنفاقها على الطعام، جراء الأزمة، وظَلّ مستوى إنفاق حوالي 26% ثابتًا، فيما ارتفع الإنفاق على الطعام لدى 0.3% من الأسر.

وتوضح الدراسة أن الأسر التي خفضت إنفاقها على الطعام،  تكيفت مع هذه الأوضاع بطرق عدة، حيث قلل حوالي 95% منها من تناول اللحوم والطيور والأسماك، إلا أن الدراسة لم تُحدد مقدار تراجع أنواع البروتين من على مائدة الذين خفضوا إنفاقهم على الطعام، وجاء الأرز، كثاني صنف أجمعت الأسر (75%) على خفض استهلاكه، ثم الفاكهة والبيض والسكر والخضر والمكرونة والخبز على التوالي.

واختلفت أنماط الاستهلاك التي تأثرت بخفض الغالبية العُظمى من الأسر المدة الزمنية التي تغطيها بشراء الاحتياجات الأساسية إلى أسبوع فقط، وذلك على عكس سلوكهم قبل الأزمة -ولم تذكر الدراسة المدد السابقة على وجه التحديد، حين لجأ حوالي 4% فقط من الأسر إلى الشراء بكميات كبيرة للتخزين.

وحسب تغطية وكالة رويترز  للدراسة فإن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تغير في دخل الأسر قد يرجع إلى تغير حالتهم العملية، بالإضافة إلى “التداعيات الاقتصادية الناتجة منها، إذ أثرت الأزمة بشكل واضح على النظام الاقتصادي العالمي من خلال فرض القيود على التصدير وانقطاع سلاسل الإمداد العالمية، والتي بدورها أثرت بشكل كبير على طبيعة العمالة وانخفاض الطلب عليها أو على نوع النشاط”.

وأشارت البيانات في الدراسة، التي شملت 17710 أسر، إلى أن التعطل عن العمل جاء في صدارة أسباب تأثر الدخل، تلاه انخفاض الطلب على النشاط، ثم خفض أصحاب الأعمال الأجور، ثم توقف مشروعات بشكل مؤقت. وتعد أوكرانيا وروسيا مصدرين رئيسيين للسلع الغذائية بالنسبة للعديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشارت الدراسة إلى أن ما تسببت فيه الأزمة من انخفاض في إمدادات البلدين من الحبوب ترتب عليه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، خاصة القمح والأرز والزيت، وبالتالي حدوث تأثير كبير على نمط الاستهلاك في مصر بعد الغزو.

 

* أصحاب المخابز يتلاعبون بوزن الرغيف.. والحكومة تكتفي بمراقبة السعر

للالتفاف على عدم رفع سعر الرغيف سواء المدعم والسياحي قام أصحاب المخابز بتقليل وزن الرغيف، ليتماشى مع الأسعار التي ارتفعت، مع زيادة طن القمح، عليهم في الوقت الذي رفضت فيه وزارة التموين رفع أسعار الخبز، ومع هذا الالتفاف الجلي، لم تحرك الحكومة ساكنا، واكتفت بمراقبة وتثبيت الأسعار على حساب مراقبة وزن رغيف العيش.

وقلّصت المخابز المخصصة لبيع الخبز المدعم، الحر خارج بطاقات التموين الرسمية، حجم الرغيف ووزنه بنحو 40%، منذ بداية الشهر الحالي، ليتماشى مع الزيادة الكبيرة التي تسود أسعار الدقيق المخصص لإنتاج الخبز خارج منظومة وزارة التموين، حيث يتحمل أصحاب المخابز نحو خمسة آلاف وخمسمائة جنيه زيادة على سعر طن الدقيق، والذي ارتفع من 11 ألف جنيه للطن في المتوسط نهاية يوليو الماضي، إلى 16 ألف و500 جنيه، لدى المطاحن والموردين للقطاع الخاص، رغم انخفاض أسعار القمح عالمياً، ما أضطرهم لتقليص وزنه، في ظل تيقنهم بأن الحكومة، ستغض الطرف عن تلك الجريمة، التي يتم بها خداع المواطنين.

أسعار الدقيق تشتعل

في ظل عجز الحكومة عن زيادة الأموال المخصصة لدعم الرغيف، مع رغبتها في عدم زيادة سعره على المواطن الذي من الممكن أن يثور عليها، غضت الطرف عن مراقبة وزن رغيف الخبز، وكأنه وجدت حلا غير قانونيا وغير رسمي، فبحسب خبراء فإنها لو أغلقت الأفران المخالفة فإنها بذلك ستغلق جميع الأفران، حيث إن تكلفة الرغيف بالسعر الرسمي سيكون أغلى من ثمن بيعه، فكان الحل هو التغاضي عن وزن الرغيف، ولو جاء على حساب القانون.

وقفزت أسعار طن الدقيق الحر الفاخر والعادي بنحو 1500 جنيه، خلال الأيام الماضية، وقال المهندس أيمن حمدي عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر طن الدقيق الفاخر يبلغ حاليًا 17.5 ألف جنيها في السوق، بدلا من 16 ألف جنيه سعر تسليم الجمعة الماضي.

وأضاف حمدي أن سعر طن الدقيق العادي قفز أيضا بنحو 1500 جنيه، ليصل إلى 16.5 ألف جنيه، مؤكدًا أن تلك الارتفاعات أدت إلى خفض وزن رغيف الفينو والعيش السياحي في المخابز، التي لا تحصل على الدقيق الذي تطرحه وزارة التموين بسعر 10 آلاف جنيه.

وأوضح حمدي، أن المخابز التي تقوم بشراء الدقيق من السوق المحلية، لديها مطلق الحرية في إنتاج العيش السياحي والفينو بالوزن والسعر الذي يراه صاحب المخبز مناسبًا له، ووفقَا لأسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج مع تحديد هامش ربح، ولكن الحصة التي تستحوذ عليها تلك المخابز لا تكفي عشر إنتاجها ما يضطرهم لشراء الدقيق بالسعر المرتفع،.

وكانت وزارة التموين اشترطت على المخابز السياحية والإفرنجية أنه في حالة الحصول على طن الدقيق السياحي من هيئة السلع التموينية بسعر 10 آلاف جنيه، أن يقوم المخبز بالالتزام بالأوزان والأسعار التي حددتها الوزارة وهي: رغيف الفينو وزن 40 جراما سيبلغ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد.

المخابز تلجأ لخفض الأوزان مجددًا

ويؤكد الخبراء أن تلاعب أصحاب المخابز في وزن الرغيف المبيع حالياً في الأسواق، هرباً من التسعيرة الجبرية للحكومة، التي قررت استمرار بيع الخبز المدعوم بسعر 5 قروش ورفع مخصصات الدعم المقرر لمنظومة دعم الخبز من 61 مليار جنيه إلى 71 مليار حتى نهاية العام المالي الحالي 2022-2023.

أما بالنسبة للخبز الحر فإن المخابز  قد قلصت الوزن الرسمي بنحو 40% بالنسبة لبيع رغيف الخبز بالقطعة، وذلك رغم ارتفاع سعر القطعة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 12 لسنة 2022، أول أغسطس الماضي، وزن 28 غراماً المخصص للسندويشات، من 25 إلى 50 قرشاً ولوزن 90 غراماً من جنيه واحد إلى 1.65 جنيه، والخبز الشامي الصغير من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً، والكبير من 1.25 جنيه إلى 1.5 جنيه. 

وبحسب وزير المالية محمد معيط، فإنّ ارتفاع أسعار القمح عالمياً رفع تكلفة الاستيراد 3 مليارات دولار كأعباء إضافية موزعة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنّ مصر تحتاج سنوياً ما بين 20 و21 مليون طن قمح، تنتج منها مصر 9 ملايين وتستورد 12 مليوناً.

 

* الصرف الصحي ينفجر في موقع قمة شرم الشيخ للمناخ

نشر عدد من النشطاء الأجانب في مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للمناخ مشاهد لتسرب مياه الصرف الصحي في محيط القاعات بشكل أثار حفيظة الضيوف.
وقال الكاتب الصحفي باتريك جرينفيلد :”المزيد من التطورات غير البيئية في Cop27 يبدو أنه كان هناك تسرب لمياه الصرف الصحي الخام في مركز المؤتمرات إنها كريهة، يقول أحد المندوبين: إنه على وشك تلويث المشروبات ليوم غد”.
وقالت قناة فوكس نيوز:”وجد الحاضرون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هذا العام في مصر أنفسهم يتنقلون فوق تيارات من السوائل كريهة الرائحة يوم الأربعاء بعد أن انفجر أنبوب أو خزان يحتوي على نفايات سائلة بالقرب من أحد الطرق الرئيسية في المكان”.
وأضافت القناة:”كانت هذه الحادثة هي الأحدث في عدد من مشاكل البنية التحتية والتخطيط التي ظهرت هذا الأسبوع خلال المؤتمر ، الذي يستمر حتى 18 نوفمبر. واشتكى المشاركون من عدم توفر الضروريات الأساسية مثل مياه الشرب والطعام أو تتطلب الوقوف في طابور طويل تحت شمس سيناء الغليظة. في بعض الأحيان ، تتشابك الأرضيات ، وغالبًا ما ينفد ورق التواليت في الأماكن المختلفة”.

 

تطبيع صهيوني أردني برعاية الإمارات على أرض مصر من “الأرض مقابل السلام” إلى “الماء مقابل الكهرباء”.. الأربعاء 9 نوفمبر 2022.. السيسي يغطي على خوفه الشديد بالبطش والاعتقالات المسعورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصر ترفض مطالب المفوض السامي للأمم المتحدة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، رفضها البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص الإفراج عن الناشط المعتقل “علاء عبد الفتاح”.

وقالت البعثة المصرية، في بيان، إن “المفوض السامي لحقوق الإنسان يقوض عن عمد استقلالية القضاء وسيادة القانون الذي يعد حجر زاوية لا غنى عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان”.

وأضاف بيان البعثة: “وصف قرار قضائي بأنه غير عادل إهانة غير مقبولة، وإصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحيادية والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، وإن تناوله قضية فردية على أساس انتقائي يشكك في موضوعيته”.

وتابع: “علاوة على ذلك، فإن المفوض السامي يبدو أنه اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تتعمد ترويج مزاعم خاطئة، ومن ثم فإن إصدار المفوض السامي لبيانات دون أي دليل واعتماده على ما يسمعه من أقاويل، يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي”.

وواصل: “نتوقع من المفوض السامي بصفته موظفا دوليا أن يحترم ولايته، وأن يتحلى بالمهنية اللازمة، لا سيما وأنه يبدأ مهام عمله، وأن يعتمد فقط على مصادر معلومات موثوق منها في المستقبل، وأن يمتنع عن التعليق على قضايا محل نظر القضاء المصري والأحكام الصادرة عنه، في إطار محاولة للترويج لانتهاك القوانين الوطنية، وندعو المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار”.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، طالب أمس الثلاثاء، الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، وتقديم العلاج الطبي اللازم له، بعد أن صعّد إضرابه عن الماء والطعام منذ انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ.

وأعرب “تورك” عن أسفه البالغ إزاء عدم إفراج السلطات المصرية بعد عن المدوّن عبد الفتاح، الذي ورد أن حياته معرضة لخطر وشيك بعد إضرابه عن الطعام منذ سبعة أشهر وهو لا يزال مُحتجزا في سجن وادي النطرون.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “عبد الفتاح في خطر كبير. إن إضرابه عن الطعام الجاف يعرض حياته لخطر شديد”.

وأشار إلى أن مكتبه أثار قضية علاء عبد الفتاح مع السلطات المصرية “في مناسبات عديدة”.

يذكر أن علاء عبد الفتاح، دخل فى إضراب عن الطعام قبل، 220 يوماً، أي سبعة أشهر، مكتفياً بمحاليل طبية، لكنه توقف كلياً عن تناول الطعام الأسبوع الماضي.

كما توقف عن شرب الماء الأحد الماضي، بالتزامن مع افتتاح مصر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27).

 

* حملة “حتى أخر سجين” تطلق عريضة إلكترونية للإفراج عن كل المعتقلين بلا إستثناء

أطلقت حملة “حتى آخر سجين”، التي تضم عدداً من المنظمات والشخصيات الحقوقية والسياسية والعامة، عريضة إلكترونية للتوقيع من أجل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر، بلا استثناء.
وللمرة الأولى في مصر تصدر عريضة تحمل دعوة للإفراج عن كل السجناء السياسيين دون أن تضع أسماء لشخصيات سياسية بعينها أو تستثني فئات من أي توجه سياسي كان.

وجاء في صدر العريضة “دعوة للمطالبة بعفو شامل عن جميع المسجونين السياسيين: إذ تدعو الحملة بدء العفو، بمن تجاوز سجنهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، ومن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بتهم فضفاضة مثل الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، أو نشر أخبار كاذبة أو التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي“. 

وذكرت الحملة أنه منذ عام 2014، وتعيين مجلس لحقوق الإنسان – آنذاك – وجميع المسارات التي أعلنتها الدولة في ملف المسجونين السياسيين جرى تعطيلها أو توقيفها لغياب الإرادة السياسية. كما أنه مع كل لجنة عفو، أو مبادرة من الدولة، تتفاعل منظمات حقوق الإنسان وأهالي المسجونين وتُرسل قوائم أسماء بآلاف المسجونين، دون رؤية تقدم حقيقي في هذا الملف، ما يبرز أهمية إعلان عفو شامل دون تمييز أو انتظار.

وذكرت الحملة بالمبادرات الحقوقية التي جرى إطلاقها خلال السنوات الماضية لحل أزمة المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، لكنها لم تلق اهتماماً جدياً من السلطة الحاكمة. 

وأشارت الحملة إلى أنه في مايور عام 2021 دشنت منظمات حقوقية قائمة بسبعة إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية. وجاء على رأس هذه الإجراءات، الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي. 

ثم تزامناً مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في مايو من العام الجاري 2022، أطلقت منظمات حقوقية عدة إجراءات ومقترحات من أجل تسريع عمليات العفو والإفراج عن المسجونين، من بينها استمارة غير رسمية لتلقى بيانات المحبوسين، كمحاولة لمساندة أهالي المحبوسين، وإرسالها إلى اللجنة. كما أصدرت مؤسسات المجتمع المدني، مقترحاً بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، تراعي الشمول والعدالة والشفافية والسرعة، كضمانات لحل الأزمة بشكل حقيقي. 

وطالبت الحملة والموقعون على العريضة بإصدار عفو شامل عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطياً، والمدانين بموجب مواد قانونية تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وغيرها من الحقوق الدستورية منذ ثورة 25 يناير 2011، كمطلب تتوحد عليه أسر المعتقلين والمؤسسات التي تعمل من أجلهم ولصالحهم والتي ستظل تدافع عن حقهم في الحياة حتى آخر سجين.
من بين الموقعين؛ حملة الحرية لأحمد دومة، وحملة الحرية لهدى عبدالمنعم FreeHoda، وحملة الحرية للدكتور أحمد عبدالستار عماشة، وحملة الحرية لمحمد عادل، وحملة الحرية لأنس البلتاجي، وحملة Free Them All، ورابطة أسر معتقلي سجن بدر (العقرب سابقا)، ومركز النديم، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والتحالف الإقليمي المدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنصة اللاجئين في مصر، وحركة شباب 6 أبريل، بخلاف عشرات الشخصيات السياسية والعامة والحقوقية والصحافية. 

 

*تطبيع صهيوني أردني برعاية الإمارات على أرض مصر من “الأرض مقابل السلام” إلى “الماء مقابل الكهرباء”

بعد سنوات من اللاءات العربية والمشاريع المقاومة للصهيونية والرافضة للاستسلام للمشاريع الصهيونية في المنطقة، والمقدرة للقضية الفسطينية وانعكاساتها وامتداداتها العروبية والإسلامية، حيث كانت القمم العربية والدول العربية والحكومات ترفع شعارات واستراتيجيات في مواجهة الصلف الصهيوني “الأرض مقابل السلام” والذي  يعني أنه لا سلام عربي أو هدوء فلسطيني ولا توقف لأعمال المقاومة والجهاد الفلسطيني العربي ضد الصهاينة إلا بتسليم الأراضي العربية المحتلة للفلسطينيين، إلى أن تطور الأمر وفق نجاحات وضغوطات المشروع الاستعماري الأمريكي الصهيوني في المنطقة العربية، والذي أتى برؤساء دول عربية ينبطحون تحت أقدام الحكام الصهاينة وعلى أسرة المخابرات الصهيونية وبين أقدام ليفني  ، مقدمين كل ما تريده وتشتهي إسرائيل بلا ثمن.

وهو ما تجلى في موجات التطبيع العاتية التي بدأتها دول الخليج مؤخرا في ظل حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن اتفاقات إبراهام، الذي أخضع بمقتضاها الإمارات والبحرين والسودان والمغرب ، والسعودية سرا حتى الآن، للتطبيع المجاني مع إسرائيل بعد سنوات من الممانعة والاشتراطات واللاءات والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ، التي أهدرتها اتفاقات السلام الصهيوني مع  مصر والأردن سابقا.

وفي هذا الإطار،  كشف موقع صحيفة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، أن إسرائيل والإمارات والأردن ستوقع على اتفاق “الماء مقابل الكهرباء”، على هامش مؤتمر المناخ “كوب 27” في شرم الشيخ نهاية الأسبوع الجاري.

وفي تقرير نشره مؤخرا أشار الموقع إلى أن وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها عيساوي فريج ووزير المياه الأردني محمد النجار ووزيرة المناخ الإماراتية مريم المهيري سيوقعون الاتفاق.

ولفتت “جلوبس” إلى أن الاتفاق الذي ستوقع عليه الأطراف الثلاثة يتضمن التزاما بتسريع خطوات تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع، وعلى رأسها بناء حقل ضخم للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية وإنشاء محطة تحلية على ساحل البحر المتوسط شمالي فلسطين المحتلة.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق ينص على تعهد كل من الأردن وإسرائيل بتقديم حلول لجميع القضايا قيد الدراسة وعمليات التخطيط المرتبطة بالمشروع.

وأبرزت الصحيفة أن اللجان المشتركة ستتولى مراقبة وإدارة المشروع، لافتة إلى أن الإمارات ستحتضن خلال عام مؤتمرا يناقش مدى التقدم الذي أحرزه المشروع.

وحسب الصحيفة، فإن تدشين المشروع يفترض أن يشجع كلا من الأردن وإسرائيل على تطوير المبادرات المتعلقة بتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وتوسيع مجالات عمل محطات تحلية المياه.

واعتبرت الصحيفة أن التوقيع على الاتفاق يُعد بمثابة “إعلان نوايا” أردني إماراتي تجاه الحكومة الجديدة التي ستتشكل في إسرائيل في أعقاب الانتخابات، والتي سيسيطر عليها “الليكود” والأحزاب التي تمثل أقصى اليمين الديني اليهودي.

وتوقعت الصحيفة ألا يتأثر المشروع بتشكيل الحكومة الجديدة في تل أبيب، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة سيظهر حماسا لتنفيذ الاتفاق، رغم العلاقات المتوترة التي كانت سائدة بين حكومته والأردن.

ولم تستبعد الصحيفة أن توقع مصر، التي سيتم توقيع الاتفاق على أراضيها، على اتفاق مماثل مع إسرائيل.
يُشار إلى أن الأردن وإسرائيل توصلا، بوساطة الإمارات، قبل عام إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يزود الأردن إسرائيل بالكهرباء من خلال تدشين محطات لتوليد الطاقة الشمسية في صحراء جنوبي الأردن، مقابل حصول الأردن على مياه من محطات تحلية تدشنها إسرائيل على شاطئ البحر المتوسط.

وحسب الاتفاق، فإن الإمارات تتعهد بتمويل المشروع الذي يأتي في إطار المشاريع الاقتصادية المرتبطة بمسار اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

ويوثق الاتفاق الجديد العلاقات الأردنية الصهيونية على حساب الفلسطينيين الذين يتواجهون بسياسات تجويع وفصل عنصري في الكانتونت الفلسطينية المتقاطعة في الضفة الغربية والقدس أو في غزة التي تحاصر وتضرب بالصواريخ الصهيونية بين الحين والأخر، دون تحرك عربي فعلي على أرض الواقع يلجم الاعتداءات الصهيونية.

كما يدعم الاتفاق الدولة الصهيونية المعتدية على الحقوق العربية والفلسطينية، ويحعل العرب في خدمة المشروع الصهيوني.

وسبقت مصر الأردن في توقيع اتفاقات اقتصادية مريبة مع إسرائيل تصب في صالح المشروع الصهيوني، سواء بنقل الغاز الصهيوني إلى مصر وإسالته وتصديره للخارج بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، وتوفر لإسرائيل مليارات الدولارات التي كانت عاجزة عن تصريفها خارج أراضيها،  وهو ما يمثل قمة التطبيع والخيانة المجانية من قبل نظام السيسي ومن الأنظمة العربية التي فقدت عروبتها وقيمها وانداست تحت أقدام الصهاينة.

 

*السيسي وبوتين حاكمان مستبدان يجيدان قمع حقوق الإنسان

تحولت تقارير موقع دويشته فيله الالماني إلى التلميح بانتقاد التقارب بين السيسي والرئيس الروسي وهو التقرير الذي تزامن مع إعلان وزارة البترول والطاقة في مصر أنها طلبت من روسيا البدء بالعمل في محطة الضبعة للطاقة النووية حيث سبق لروسيا التعهد ببناء محطة نووية للقاهرة وتمويلها على سبيل الاقتراض، حيث تعهد روسيا بتمويل 85% من تكلفة مشروع الضبعة عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار على مدى 22 عاماً.

وقال الموقع الالماني إن مصر وروسيا يتشاركان مشروعات، منها إسهام روسيا في بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر وتمويلها، وتحديث السكك الحديدية، فضلاً عن إنشاء منطقة تجارة حرة خاصة لروسيا داخل مصر.

ونقلت عن محليين أن انصراف موارد روسيا إلى الحرب في أوكرانيا من المتوقع أن تكون له تداعيات ستؤثر في وتيرة إسهامها فيما يسميه السيسي “المشروعات العملاقة” التي يُقيمها لخدمة البلاد

التلميح بالانتقاد في التقرير الالماني عرج على مسارعة مصر إلى نفي إرسالها مراقبين إلى أوكرانيا للإشراف على الاستفتاءات الصورية التي أجرتها روسيا في سبتمبر وذلك على الرغم من التعاون الوثيق بين مصر وروسيا، فإن مصر بقيت حريصة على عدم الميل الشديد إلى روسيا والحفاظ على توازن لعلاقتها مع الحلفاء المختلفين مع روسيا.

وأ أثر الانتقاد عن بعد ظهر بتراجع مصر المحتمل عن صفقة سوخوي 35، ثم التردد في اعتماد نظام الدفع الروسي “مير” أن القاهرة تحاول أن تحفظ علاقتها بموسكو قدر المستطاع، ولكنها تتراجع عن أية خطوة في هذا الاتجاه، إذا أغضب الغرب.

القمع والاستبداد

وقال الموقع الالماني إن بوتين والسيسي يتشاركان كثير من الأمور، حيث هاجمت موسكو الاحتجاجات الشعبية المؤيدة للديمقراطية في ثورات الربيع العربي، وعادت مصر إلى الحكم الاستبدادي بقيادة الجيش في عهد السيسي بعد حقبة من الاضطراب السياسي.

وأن “سجل السيسي في حقوق الإنسان، فلا صعوبة في الاستنتاج بأنه يشارك بوتين الشعور نفسه حيال الاحتجاج السياسي. وعلى خلاف أمريكا وأوروبا، فإن متانة الصداقة مع روسيا لا تتوقف على تحسين حقوق الإنسان ولا تصحيح المسار الاقتصادي المضطرب”.

ونقلت عن الصحفية شهيرة أمين، في تقرير نشره “المجلس الأطلسي”، إلى أن “تبرُّم السيسي من انتقادات الزعماء الغربيين، دفعه إلى تنويع وجهات الشراكة بين مصر ودول العالم، فسعى إلى تعزيز علاقاته بنظيره الروسي، لا سيما أن الأخير رئيس سلطوي لا يعبأ بالديمقراطية وحقوق الإنسان” 

توافق أمزجة

واشار دويتشه فيله إلى أن التوافق في المزاج” بين السياسة الشخصية والخارجية لكل من بوتين والسيسي، أدى لتعزيز العلاقات التجارية والعسكرية والسياسة الخارجية بين مصر روسيا منذ عام 2014.

وأن الروابط التجارية بين البلدين، جعل من كل منهما شريك اقتصادي للآخر، فمصر تستورد معظم قمحها من روسيا، ويمثل السياح الروس نحو 40% من إجمالي زوار مصر كل عام. وللسياحة أهمية كبيرة في مصر، فهي تدر مليارات الدولارات، وعوائدها نحو 12% من إجمالي دخل البلاد.

وقال إن القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين مصر وروسيا زادت من نحو 3 مليارات دولار في عام 2013 إلى قرابة 5 مليارات دولار في عام 2021. وقد وقع البلدان في عام 2018 اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التجارة بينهما، وتقوية غيرها من سبل التعاون.

صفقات الأسلحة

وأضاف الموقع أن السلاح يعزز نفوذ السوفييت في العالم الثالث وأن السلاح ركن أسياسي في علاقات مصر وروسيا، فموسكو من أكبر موردي السلاح لمصر، بل أكبرها أحياناً.

وأضاف تقرير ل”عربي بوست” أنه رغم أن مصر تشتري الكثير من أسلحتها من أمريكا والاتحاد الأوروبي، إلا أنهم غالباً ما يفرضون شروطاً مع البيع، بخلاف روسيا

وأضاف أن بعد مجيء السيسي، عادت مصر لتصبح زبوناً مهماً للأسلحة الروسية، فعقدت صفقات مع موسكو لشراء أنظمة إس 300 و45 طائرة ميغ 29، وأنقذت مصر روسيا وفرنسا من مأزق عندما اشترت حاملتي مروحيات صنعتهما باريس لموسكو، ثم أوقفت الصفقة بسبب ضم روسيا للقرم في 2014، فدخلت مصر واشترت الحاملتين

وأردف أن مصر أبرمت صفقة مهمة لشراء 25 طائرة سوخوي 35 الروسية لتصبح ثاني دولة في العالم تشتريهما، بعد الصين، ولكن يعتقد أن أمريكا ضغطت على القاهرة لإلغاء الصفقة، وهددت بتطبيق عقوبات على مصر من خلال قانون مكافحة خصوم أمريكا (CAATSA)، وبالفعل، توقفت التقارير الإخبارية عن الصفقة.

دعم الانقلابيين

وأضاف الموقع أن السياسة الخارجية كل من مصر وروسيا تتفقان في دعم خليفة حفتر في الصراع الذي شهدته ليبيا، وتؤيد مصر التدخل الروسي في سوريا، ومن ثم تجمعهما مصالح مشتركة في منطقة شرق البحر المتوسط ذات الأهمية الكبيرة لمصر.

وتنوي مصر السماح للزوار الروس باستخدام البطاقات المصرفية التي تعمل بنظام الدفع الروسي Mir، وذكرت مجلة The Economist، أن “روسيا ستنتهز موافقة مصر على بطاقات مير للتدليل على أن دولاً مهمة في العالم النامي ضاقت ذرعاً بضغوط أمريكا عليها لاتخاذ موقف مناهض لروسيا.

وأجرت شركة Dezan Shira and Associates لاستشارات الأعمال الدولية دراسة تحليلية لأنماط التجارة المصرية لهذا العام، وكشف التقرير عن ملامح التوازن الدقيق الذي تنتهجه مصر في علاقاتها التجارية بروسيا والغرب.

وقال التقرير إن مصر تقع على مفترق طريق بين أوروبا وآسيا، بلغت نسبة تجارتها مع كل قارة منهما 22% من التجارة الخارجية”، وعمدت مصر إلى موازنة تجارتها على الجانب الآخر، فقسمتها بدقة بين أمريكا وأوروبا الشرقية (ومنها روسيا)

قال محمد سليمان (باحث بمعهد الشرق الأوسط)، إن البلدين يتبادلان النفع بقدر متساو، وفي حين أن روسيا حليف مهم لمصر، فهي ليست الأهم، وأنه “لمصر شراكة مع الاتحاد الأوروبي، لكن “التحالف مع أمريكا يتصدر خيارات التحالف الاستراتيجي”.

وأضاف في تصريح للموقع الالماني أن “مصر تمكنت في الشهور الماضية [منذ بدء الحرب على أوكرانيا] من شق مسارٍ خاص لها. فصوتت لقرار الأمم المتحدة بإدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانيا، لكنها تحافظ على خط تواصل مع موسكو؛ وتتعاون مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على أمن الطاقة، لكنها تُبقي على علاقة ودية مع روسيا”.

على الجانب الآخر، أشار ديميتار بيشيف، المحاضر في جامعة أكسفورد، في تحليل نشره “معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط” الأمريكي، إلى أن روسيا ترى مصر بالرؤية ذاتها، و”مصر واحدة من بين مجموعة واسعة من الشركاء الذين تتعاون معهم موسكو في سعيها إلى تحقيق مكاسب دبلوماسية واقتصادية”.

 

*قبل 11/11 السيسي يغطي على خوفه الشديد بالبطش والاعتقالات المسعورة

فرضت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حالة الطوارئ القصوى على جميع مديريات الأمن والمراكز والأقسام بجميع المحافظات خوفا من المظاهرات المحتملة يوم الجمعة المقبل (11 نوفمبر 2022) بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ (كوب 27) بشرم الشيخ تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة عشرات الرؤساء والزعماء من جميع أنحاء العالم.

ورغم غموض الدعوة لهذه المظاهرات وغموض الداعين إليها إلا أن نظام السيسي يعاني من حالة رغب حقيقية وأصيب بحالة هوس غير مسبوقة في ظل تردي الأوضاع على نحو مخيف.

وقد اتخذ وزير الداخلية بحكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق عدة قرارات:

إلغاء جميع الإجازات لضباط وأمناء وأفراد الشرطة اعتباراً من الاثنين 07 نوفمبر، وحتى انتهاء مؤتمر المناخ في 18 نوفمبر الحالي.

تكثيف الوجود الأمني في جميع الشوارع والميادين الرئيسية، وفي محيط المنشآت المهمة والحيوية، لا سيما في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) والإسكندرية. ونشر الكمائن الأمنية  على الطرق الرئيسية والمحاور والميادين، وتم توقيف مئات المارة وتفتيش هوياتهم وهواتفهم المحمولة لمعرفة محتوى منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع الأمن الوطني بهذا الشأن.

غلق المقاهي والمحال التجارية الواقعة في نطاق وسط القاهرة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة المقبل (11/11)، وإلغاء أي فعاليات جماهيرية كانت مقررة في اليوم نفسه، سواء رياضية أو فنية، مع التنبيه على الأندية ومراكز الشباب في جميع المحافظات بغلق أبوابها في السابعة مساءً. وقد تلقى أصحاب المقاهي تعليمات أمنية بعدم فتح المقهى في 11 نوفمبر، وهي التعليمات التي تم نقلها لجميع المقاهي في القاهرة، مع التشديد على الالتزام بها، وتعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى حد إلغاء التراخيص وغلق المقهى نهائياً.

تكثف مدرعات الشرطة من وجودها بالقرب من ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب وباب اللوق، وسط العاصمة، وأمام نقابتي الصحفيين والمحامين بشارعي عبد الخالق ثروت ورمسيس، وأيضاً في بعض مناطق شرق القاهرة، مثل ميادين المطرية، وحلمية الزيتون، والألف مسكن، والنعام، في حي عين شمس، لما لهذه المناطق من سوابق في الخروج بتظاهرات مناوئة للسيسي قبل نحو 3 سنوات.

وعلى المستوى الرياضي اتخذ الوزير أشرف صبحي مجموعة من القرارات:

إلغاء وتأجيل كل الأنشطة الرياضية المقررة في 11 نوفمبر، وذلك لمنع أي تجمعات قد تتحول لاحقاً إلى شرارة تظاهرات.

قرار رابطة الأندية المصرية، الخاص بتأجيل الجولتين القادمتين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في ظل وجود مباريات كانت محددة في 11 من الشهر الحالي، وهو الأمر الذي يمثل تهديداً كبيراً للأمن، في ظل السماح في الوقت الراهن بدخول آلاف المشجعين في كل مباراة، وهو عدد كفيل بتفجير تظاهرات ضخمة.

أخطر الاتحاد المصري للكرة الطائرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة مباراة قمة السيدات في الدوري، المقرر أن تجرى على صالة نادي الأهلي بالجزيرة، الجمعة المقبل، من دون حضور جماهيري.

وعلى المستوى الفني، فقد أجّل المطرب محمد منير حفله الذي كان مقرراً في مدينة الإسكندرية مساء الخميس 10 نوفمبر، ليصبح في 2 ديسمبر المقبل. وقالت الشركة المنظمة للحفل، في بيان، إنه “حرصاً وحفاظاً على أمن وسلامة جمهورنا، وبناءً على رغبة الجميع أن يكون يوم الحفل يوم الجمعة، وحرصاً منا على إقامة حفل تاريخي أسطوري آخر للكينغ (محمد منير) بالإسكندرية، قررنا تغيير موعد الحفل ليقام يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022”.

وعلى المستوى التعليمي، فالجمعة يوم إجازة من المدارس، لكن وزارة الداخلية هددت أصحاب السناتر والمدرسين  باعتقالهم إذا لم يتم إلغاء الدروس والمحاضرات التي يحضرها مئات الطلاب خوفا من أي حشود جماهيرية. مع التشديد على إلغاء أي مواعيد دراسية بتلك “السناتر”، للمرحلة الثانوية.

وعلى المستوى السياسي والتنظيمي، هناك تكليفات صدرت لأعضاء مجلسي نواب وشيوخ الانقلاب المنتمين إلى “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، بضرورة عقد مؤتمرات جماهيرية والنزول للدوائر، ولقاء المواطنين، وبث رسائل طمأنة لهم بشأن المرحلة المقبلة، وحثهم على عدم التجاوب مع أي دعوات للتظاهر، والترويج لخطط حكومية قادمة بشأن قرارات للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية، وموجات غلاء الأسعار، التي تتسبب في حالة احتقان في الشارع المصري. وشهدت الأيام الماضية اجتماعات ضمت مسؤولين أمنيين مع قيادات شعبية في مختلف المحافظات، بحضور نواب، لضمان التأكيد على دور الجهات التنفيذية والقيادات المحلية في وأد أي دعوات للتظاهر في مهدها، خوفاً من أن تأتي شرارة التظاهرات هذه المرة من المراكز، وليس من الميادين الكبرى، كما حدث خلال أحداث ثورة 25 يناير2011. 

اعتقالات  مسعورة

من ناحية أخرى، رصدت صفحة المحامي محمد أحمد 357 متهمًا ظهروا أمام نيابة أمن الدولة في الفترة من 3 أكتوبر الماضي وحتى 7 نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن رصد عدد من المنظمات الحقوقية والمحامين، ومنهم المحامية هدى عبد الوهاب، تزايد عدد المقبوض عليهم المعروضين على نيابة أمن الدولة، إلى 165 شخصًا خلال الأسبوعين الماضيين. وبحسب حصر المحامين والمنظمات الحقوقية، أُدرجت غالبية المقبوض عليهم على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022 المعروفة بـ«ثورة المناخ»، وقضية أخرى برقم 1691 لسنة 2022، وتنوعت أسباب القبض عليهم بين قيامهم بتسجيل رسائل صوتية أو مقاطع فيديو  تتناول انتقاد السيسي وسياساته، وموضوعات من بينها غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية، أو دعوة المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر، بالإضافة إلى مشاركة آخرين مقاطع مصورة مع الإعلامي حسام الغمري، يعبرون فيها عن رغبتهم في التظاهر في 11 نوفمبر.

وبخلاف المعروضين على نيابة أمن الدولة، قال المحامون إن هناك مئات المتهمين الذين قُبض عليهم من الشوارع ومن منازلهم ومقار عملهم، محتجزون بمعسكرات الأمن المركزي بالمحافظات، ويتم عرضهم على النيابات العادية، وتقوم الأخيرة بحبسهم، ويكون لها خلال التحقيق جميع صلاحيات نيابة أمن الدولة، وتوجه لهم نفس التهم.

وينقل موقع “مدى مصر” عن المحامي محمد رمضان أن النيابات العادية في الإسكندرية متكدسة بسبب عرض المقبوض عليهم بسبب دعوات التظاهر، حيث تم اعتقال العشرات من منازلهم أو مقار عملهم، كما رصدت منظمات حقوقية حملات أمنية موسعة، قُبض خلالها على عشرات المواطنين في محافظات الشرقية والسويس. فبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ألقت قوات الأمن القبض على ما لا يقل عن 25 شخصًا في محافظة الشرقية، فيما حققت النيابات مع 11 شخصًا منهم فقط، بحسب بيان للجبهة الجمعة الماضي، ووجهت لهم نفس التهم، وقررت حبسهم وإيداعهم سجون وادي النطرون وبرج العرب وجمصة.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان «القبض التعسفي» على 42 شخصًا بمحافظة الإسكندرية، وحبسهم على ذمة قضية برقم 12608 إداري ثان منتزه، بسبب دعوات التظاهر. وفي السويس، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن شوارع المحافظة شهدت منذ أسبوعين حملة أمنية، اعتُقل على أثرها مئات المواطنين، بعضهم معتقلون سابقون، وعدد من أهالي النشطاء السياسيين، وعدد آخر من المعتقلين لأول مرة، عُرض منهم أكثر من 200 متهم حتى أمس على النيابات بالسويس، وما زال الكثيرون ينتظرون العرض داخل مقار معسكر قوات الأمن بالسلام، ومعسكر الأمن المركزي بشارع ناصر، ومبنى الأمن الوطني بجوار مجمع المحاكم.

 

*رفع أسعار الخبز 40% وغياب الأرز من الأسواق المجاعة تضرب أكباد المصريين قبل 11-11

دون إعلان، على طريقة  السيسي المخادعة للشعب، قلّصت المخابز المخصصة لبيع الخبز الحر، خارج بطاقات التموين الرسمية، حجم الرغيف ووزنه بنحو 40%، منذ بداية الشهر الحالي. وأرجعت المخابز تقليص الحجم المقرر رسمياً للرغيف منذ أغسطس الماضي إلى الزيادة الكبيرة التي تسود أسعار الدقيق المخصص لإنتاج الخبز خارج منظومة وزارة التموين.

وارتفعت أسعار الدقيق من 11 ألف جنيه للطن في المتوسط نهاية يوليو الماضي، إلى 16 ألف و500 جنيه، لدى المطاحن والموردين للقطاع الخاص، رغم انخفاض أسعار القمح عالمياً.

وأدت زيادة أسعار الدقيق إلى رفع أسعار المعجنات بنسب تراوح ما بين 30% إلى 40% في المتوسط، مع لجوء بعض المنتجين إلى تعديل أوزان المعجنات وأحجامها، مع وضع زيادة تصل إلى 20% على قيمة المنتجات، الأكثر استهلاكاً في المناطق الشعبية.

وترجع مضارب القمح وشركات توزيع الدقيق رفع أسعار الدقيق الحر إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، الذي تحتاجه في شراء حاجات المخابز الخاصة ومصانع المكرونة والمعجنات من الخارج مباشرة للقطاع الخاص.

وتعاني شركات استيراد القمح الخاصة من عدم قدرتها على تدبير الدولار لشراء المحصول من الخارج، في ظل القيود التي يفرضها البنك المركزي على استيراد السلع الأجنبية.

وتوفر المخابز الخاصة الخبز الحر لنحو 40 مليون مواطن، من بين 104 ملايين نسمة، تعداد الدولة حالياً، حيث يباع الخبز الحر لغير المستفيدين من برامج الدعم التمويني المقرر من الدولة، والبالغ تعدادهم 64 مليون شخص، مسجلين في قوائم 23 مليون بطاقة تموينية، حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وعطلت المخابز الخاصة مشروعاً لوزارة التموين يستهدف بيع الخبز بالكيلوجرام، سبق أن طرحته الحكومة في 13 يوليو الماضي، في إطار محاولتها السيطرة على وجود الخبز للأشخاص غير المسجلين في برامج دعم الخبز.

وتواصل المخابز الخاصة بيع رغيف الخبز بالقطعة، وارتفع سعر القطعة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 12 لسنة 2022، أول أغسطس الماضي، وزن 28 جراماً المخصص للسندويشات، من 25 إلى 50 قرشاً ولوزن 90 جراماً من جنيه واحد إلى 1.65 جنيه، والخبز الشامي الصغير من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً، والكبير من 1.25 جنيه إلى 1.5 جنيه.

ووفق مراقبين، فإن تلاعب أصحاب المخابز في وزن الرغيف المبيع حالياً في الأسواق، هرباً من التسعيرة الجبرية للحكومة، التي قررت استمرار بيع الخبز المدعوم بسعر 5 قروش ورفع مخصصات الدعم المقرر لمنظومة دعم الخبز من 61 مليار جنيه إلى 71 مليار حتى نهاية العام المالي الحالي 2022-2023.

فيما أكد أصحاب المخابز أن سعر الدقيق زاد خلال الأسبوعين الماضيين، بمعدلات يومية، مع التعويم الأخير للجنيه، مع تشديد الموردين في تقليص الكميات الواردة للمخابز وتسلّم مبالغ البيع نقداً.

وأكد أصحاب المخابز أن تراجع الجنيه يومياً أمام الدولار، أصبح مؤشر سعر البيع.

وتمنع وزارة التموين بحكومة الانقلاب حائزي السيارات موديل 2014 وما بعده، ومن يبلغ راتبه 2500 جنيه من الحصول على الخبز المدعوم  الذي يصل إلى 5 أرغفة للفرد يومياً بوزن 90 جراماً، بعد خفضه من 110 جرامات في يوليو الماضي. 

غياب الأرز

إلى ذلك ، شكى ملايين المصريين من اختفاء الأرز من الأسواق المصرية ومحلات الهايبر والسوبر ماركت، بعد قرار الحكومة مؤخراً تحديد سعر إلزامي لسعر كيلو الأرز.

وباتت أرفف الأرز في المحلات الكبيرة فارغة، سواء في كارفور أو محلات فتح الله أو غيرها، وذلك ببسبب إن المورِّدين أوقفوا التوريد إلى أجل غير مسمى؛ لأن الدولة أجبرتهم على تسعيرة موحدة للبيع؛ ما سيُمنّيهم بخسائر كبيرة في حال استمروا في البيع بهذه الأسعار..

وكان رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي قد أصدر قراراً في 8 سبتمبر الماضي بتحديد حد أقصى لسعر الأرز الأبيض بالأسواق، على ألا يزيد سعر الأرز المعبأ على 15 جنيهاً، والسائب على 12 جنيهاً.

من جهته، قال أحمد عبداللاه، المدير التنفيذي لأحد مصانع الأرز الشهيرة، في تصريحات صحفية: “الوزارة تجبرنا على البيع بسعر تقرره هي دون النظر إلى أي اعتبارات، وكأنها تريد أن تكبدنا خسائر فادحة، ليس من المنطقي أن تجبرني الوزارة على البيع بسعر 15 جنيهاً للكيلو الواحد، في حين أن السعر كان يتراوح بين 19 و24 جنيهاً للكيلو الواحد، الوزارة خلقت الأزمة، وينبغي عليها أن تحلها”.

وقررت عدة شركات تجميد طرح الأرز المعبأ في الأسواق، علاوة على أن بعض الشركات، وحسب مسؤولين في كبرى المحال التجارية “الهايبر”، سحبت منتجاتها التي كانت قد عرضتها قبل القرار الوزاري؛ اعتراضاً على قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر إجباري لبيع الأرز الأبيض للمستهلك بواقع 15 جنيهاً للكيلوجرام.

فيما ارتفع الأرز البسمتي من 45 جنيهاً للكيلو الواحد إلى 80 جنيهاً، واختفت منتجات شركات شهيرة، مثل: الضحى، والساعة، وزمزم، تماماً من متاجر التجزئة، سواء في القاهرة أو الإسكندرية.

..وهكذا تتفاقم ازمات المصريين المعيشية، من ارتفاع اسعار وغياب منتجات وسلع اساسية ، وهو ما قد يدفع نحو غوضى عارمة سواء في تظاهرات 11/11 أو بعدها او بعد حين، ما يضع مصر عى شفا هاوية ومنحدر خطر في ظل حكم عسكري لا يرى سوة نهب الاموال والمشاريع دون اعتبار للمواطنين.

 

*من أفكار السيسي لـ”جلب المال” إلزام سكان المدن الجديدة بشهر عقاراتهم خلال 15 يوما

رغم رفض كثير من الخبراء والأجهزة الأمنية والرقابية تحميل المواطنين المزيد من الأعباء المالية نظرا للظروف المعيشية الخانقة التي حولت أكثر من 80 مليون مصري إلى دائرة الفقر والعوز، وهو ما يهدد باضطرابات وانفجار شعبي،

إلا أن مجلس نواب الانقلاب أقر مؤخرا مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي يقضي بإلزام سكان المدن الجديدة بشهر عقاراتهم خلال 15 يوما، وسداد رسوم تبلغ 2000 جنيه في المتوسط عن كل وحدة سكنية.

الجباية الجديدة تأتي بعد أيام من حديث السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، عن تشكيل لجان  لصياغة أفكار لجلب أموال لخزانة الدولة من أي طريق وبأي وسيلة، وذلك في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بمصر بفضل سياساته الغاشمة التي أهدرت مقدرات الدولة المصرية في مشروعات بلا جدوى اقتصادية.

وألزم مشروع القانون المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـ”تقديم طلب الشهر، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها“.

وفي حالة عدم تقديم الطلب، أو تقديمه بعد الميعاد المحدد سلفا، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وفق الضوابط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون.

ونص المشروع أيضا على أن “يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون لتنفيذه أحكامه، خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية في ما لا يتعارض مع أحكامه ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور 30 يوما على تاريخ نشره“.

وادعى رئيس لجنة الشؤون التشريعية في برلمان الانقلاب، إبراهيم الهنيدي، أن “مشروع القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المدن العمرانية الجديدة، وعدم اقتصار أحكامه على الوحدات السكنية وحدها، بل امتداد آثاره إلى غيرها من الوحدات الإدارية والتجارية، وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية“.

فيما نال المشروع رفضا من عدد من النواب، باعتبار أن الوقت غير مناسب لتحميل المواطنين المزيد من الأعباء المالية، من خلال إلزامهم بتسجيل وحداتهم السكنية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الدولة المصرية، ويعاني منها الجميع.

ووفق حكومة الانقلاب، فإن القانون الجديد يساهم في دعم الخزانة العامة للدولة، وزيادة مواردها، والتي تعاني من عجز حاد بشكل كارثي، يهدد بإعلان إفلاس حكومة الانقلاب.

وتقوم  فلسفة القانون على تسجيل هيئة المجتمعات العمرانية العقار -نيابة عن المالك- خلال 15 يوما فقط، وهو ما يترتب عليه تحميل المواطن أعباء إضافية، بينما لديه أولويات معيشية أخرى مترتبة عن حالة الغلاء وارتفاع الأسعار.

ووفق خبراء وقانونيين، فإن  القانون الجديد سيسبب أزمة بين المطور العقاري واتحاد الشاغلين، لأن الأخير يتمسك بعدم مسؤوليته عن إثبات الملكية، والمطور العقاري يتخذ الموقف ذاته.

كما توجد مشكلة أخرى تتمثل ببيع الأراضي السكنية في المدن الجديدة بعقود عرفية، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في تحديد المالك الحقيقي لها.

وتسعى الحكومة لإجبار المواطنين على توثيق ملايين الوحدات السكنية في الشهر العقاري، وهو جهة تابعة لوزارة العدل منوط بها توثيق العقارات، الأمر الذي يكلفهم أعباء مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق من ناحية، وإخضاعهم لضريبة التصرفات العقارية بمجرد إتمام إجراءات الشهر من ناحية أخرى، المحددة بنسبة 2.5% من قيمة العقار أو الوحدة السكنية.

يشار إلى أن جميع الهيئات الحكومية استقبلت حديث السيسي في المؤتمر الاقتصادي حول تشكيل لجان لجلب أموال من أي جهة وبأي وسيلة من المواطنين وغيرهم، بالمسارعة لدعوة الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة ودوائر صناعة القرار لتدبير أموال لصالح السيسي.

 

* شركات الإسمنت بين رفع الأسعار والتوقف عن الإنتاج وتسريح العمالة بعد تعويم الجنيه

أعلنت شركات الإسمنت عن رفع الأسعار عقب تعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام الدولار مؤكدة أن رفع الأسعار إجراء اضطراري حتى لا تتعرض إلى خسائر أو تتوقف عن الإنتاج وتسرح العمالة.

وأبلغت الشركات وكلاءها بتطبيق الأسعار الجديدة بمقدار 50 جنيها زيادة في كل طن، كمرحلة أولى، تعقبها زيادات أخرى أسبوعية قد تصل إلى 200 جنيه.

كانت 23 شركة إسمنت قد خفضت العام الماضي الطاقة الإنتاجية بحوالي 30% في المتوسط، ‏تنفيذا لقرار جهاز حماية المنافسة ‏والممارسات الاحتكارية ، وذلك عقب شكاوى الشركات من زيادة المعروض عن حاجة السوق بحوالي 40 مليون طن، فيما يُنتَج 85 مليون طن سنويا.

وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع قيمة صادر الأسمنت خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 336 مليون دولار، مقابل 197 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021، وذلك بعد دعم الصادرات من قبل حكومة الانقلاب إلى دول أفريقيا، عبر تحمّل 80% من تكاليف النقل.

يشار إلى أن صناعة الإسمنت تُعدُّ إحدى المحركات الرئيسية لسوق التطوير العقاري المحلية، وتُقدّر مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، وبأكثر من 10% بالناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية ويحذر العاملون بهذه الصناعة من تداعيات قرارات البنك المركزي المصري التي صدرت الأسبوع الماضي وتضمنت رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس وتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 15% أمام الدولار الأمريكي .

من جانبه أكد حسام صبحي، تاجر مواد بناء، ارتفاع أسعار الأسمنت من قبل الشركات عقب ارتفاع سعر الدولار بمعدل 50 جنيها في الطن كبداية، موضحا أن متوسط السعر حاليا يصل إلى 1600 جنيه للطن،

وقال صبحي في تصريحات صحفية إنه “عقب تحريك سعر الصرف انتعشت حركة المبيعات من قبل المستهلكين بهدف الحجز والتخزين خشية حدوث ارتفاعات أخرى في الأسعار ، وهو ما دفع الشركات المنتجة للإسمنت إلى زيادة الأسعار . 

تكاليف الإنتاج

وكشف ياسر محمد، مدير مسؤول في إحدى الشركات الكبرى لتجارة الأسمنت وتوزيعه أن الشركات أبلغتهم عقب ارتفاع سعر الدولار بارتفاع سعر الطن عبر زيادة متدرجة تصل إلى  50 جنيها في كل مرة.

وقال محمد في تصريحات صحفية إن “ارتفاعات الإسمنت الأسابيع الماضية كانت غير مبررة عقب ارتفاع أسعار الغاز المورد من حكومة الانقلاب للشركات، نتيجة أن هناك 10 مصانع فقط هي التي تعمل بالغاز، وبكميات مقننة.

وأضاف ، أما الوضع الآن، فمختلف بعد ارتفاع سعر الدولار، لأن أغلب مصانع الإسمنت تعمل بالفحم المستورد الذي يمثل 60% من تكاليف الإنتاج.

قرارات مفاجئة

وقال محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن “القرارات السريعة والمفاجئة التي تصدرها هيئات حكومة الانقلاب يجب أن يتم عرضها على القطاعات المستهدفة قبل اتخاذها  لمعرفة الأثر الاقتصادي عليها قبل تنفيذها حتى لا تتسبب في أزمات ومشكلات“.

وأشار “السويدي” في تصريحات صحفية إلى أن أزمة كورونا دفعتنا كرجال الصناعة لتحمل مسئولية تنمية القطاع الصناعي، وزيادة القيمة المضافة على الإنتاج لأننا نعلم بعجز حكومة الانقلاب .

ووصف القرارات التي أصدرها البنك المركزي في إشارة إلى التحول نحو فتح الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في الاستيراد بأنها كانت صادمة لأنها جاءت مفاجئة ولم يستطيع القطاع الصناعي تحملها لاعتماد عدد كبير من الشركات على مستلزمات الإنتاج المستوردة في تصنيع بضائعها.

تراجع الطلب وصعود الأسعار 

وتوقع مسئول في شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن تعمل حالة الركود وتراجع الطلب على الإسمنت على تحجيم نسب ارتفاع الأسعار عقب تعويم الجنيه، لافتا إلى أن بعض المصانع رفعت أسعارها بمعدل 50 جنيها في كل طن، في حين هناك مصانع أخرى ما زالت تبيع بالسعر القديم .

وطالب المسئول الذي رفض الكشف عن هويته بالعودة إلى قرار سابق بإلزام شركات الإسمنت بتصدير 5% من إنتاجها لتعزيز الموارد الدولارية.

وأكد المسئول أن شركات الإسمنت الأجنبية العاملة في مصر تقلل من حجم صادراتها الخارجية للحفاظ على المعروض من الإسمنت في السوق العالمي.

وحذر محمود مخيمر، رئيس شعبة الإسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية من أن الأسعار مرشحة للصعود بقوة خلال الفترة المقبلة إذا استمر تراجع الجنيه أمام الدولار وتخفيض حصص الشركات في السوق المحلي.

وقال مخيمر في تصريحات صحفية إن أسعار الإسمنت ستصل خلال الشهر المقبل إلى 1700 جنيه للطن، وذلك في ظل تخفيض المصانع لحصص التجار وزيادة الصادرات.

وأكد أن سعر طن الإسمنت وصل في بعض المناطق على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 1600 جنيه حاليا .

وأوضح مخيمر أن شركات الإسمنت تقوم بتصدير الأسمنت بكميات كبيرة جداً ودون وسطاء ومن خلال شركات تابعة لها، ما يجعلها تحتكر تصدير الأسمنت وترفع أسعاره في السوق.

وكشف أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الإسمنت هو قلة المعروض بسبب تخفيض الشركات للكميات المخصصة للسوق، وزيادة الكميات المصدرة والمخصصة لشركات المقاولات، وذلك على حساب حصص الوكلاء والتجار بالإضافة الى قرارات البنك المركزى الآخير برفع أسعار الفائدة وتخقيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

 

*البورصة المصرية تغلق على هبوط وبيع جماعي للعرب والأجانب

أغلقت البورصة المصرية تعاملات أمس الثلاثاء على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وحسب صحيفة المال الاقتصادية هبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.54% عند 11268 نقطة، بينما هبط EGX70 للأسهم المتوسطة بنحو 0.28%، ليسجل 2231 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بحوالي 0.57% عند 3241 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.34 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة في البورصة المصرية، إذ صعد 33 من إجمالي 197 متداولة، بينما هبط 101، وبقي 63 دون تغيير.

 

* جمال اشترى “ليفربول”.. شائعة تبنتها منصة إماراتية وتنفيها منصات مصرية

تبنى موقع (24.ae | رياضة) الإماراتي نشر شائعة على عهدة ناشطي “تويتر“، تحت عنوان “أنباء عن تقدم شركة هيرميس المصرية بعرض لشراء نادي ليفربول الإنجليزي“.

وبالتقصي والبحث تبين لـ”نافذة مصر” أن أول من نشر محتوى الشائعة مع صور علاء وجمال مبارك عن النصب التذكاري منصة (Fantasy Diaries )، تزعم أن “إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قررت بيع النادي، وتقدمت شركة الأوراق المالية “هيرميس” التي يملكها جمال مبارك وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعرض رسمي لشراء النادي“.

بالمقابل قالت منصة (صحيح مصر) إن “الخبر مُفبرك وينطوي على عدة معلومات غير دقيقة بالمرة“.
ونفت المنصة ومنصة “متصدقش” الحكومية أن هيرميس لم تتقدم “بعرض رسمي لشراء نادي ليفربول حتى الآن، ولم تنشر أي وسيلة إعلامية إنجليزية أو مصرية أخبارًا عن ذلك“.

وأضافت أن مجموعة فينواي الأمريكية المالكة لنادي ليفربول بشكل رسمي لم تعلن “عرض النادي للبيع، وبعد ما نشر من تقرير صحفية عن نية إدارة النادي للبيع، نفت الإدارة ذلك، ولكنها أعلنت إنها منفتحة على دخول مستثمرين جدد ضمن ملكية النادي“.

وقالت المنصة أن بيانا رسميا عن المجموعة المالكة لليفربول قال إنها “تدرس دخول مساهمين جدد في ملكية النادي، وإذا كان ذلك في مصلحة نادي ليفربول“، ولكنها لم تعرض النادي للبيع بشكل كامل حتى الآن“.

ملكية هيرميس

ورأت المنصة -فريق من المدققين الصحفيين- أن “مجموعة الأوراق المالية هيرميس ليست مملوكة لنجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك جمال وعلاء“.

في حين أشارت مجددا أن مجموعة هيرميس أصدرت بيانًا في عام 2012، بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك، أشارت فيه إلى ملكية جمال مبارك نسبة 18% في إحدى شركاتها فقط، والتي لا تسهم في مجموعة الشركة القابضة إلا بنسبة 7% فقط، وصندوقين لتداول الأوراق المالية في البورصة باسم جمال مبارك وزوجة أخيه علاء “هايدي راسخ“.

وقالت إن هيكل ملكية المجموعة المالية هيرميس بين عدة مؤسسات أبرزها التي تملك أكثر من 5 % هم DF EFG3 LIMITED بنسبة ملكية 12.26%، RA MENA HOLDING بحصة 11.69%، RIMCO EGT INVESTMENT LLC بحصة 9.33%، ويملك نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالشركة 5.21%.

ورغم القضايا التي اتهم فيها جمال وشقيقه علاء بالتلاعب في البورصة لصالح شركة هيرمس، ولكن لا يملك الإخوان تلك الشركة بشكل كامل، ولكن لهم صلات شراكة عبر مجموعة متشابكة من الشركات المؤسسة في الخارج.

وأضافت أنه بحسب تحقيق نشره مدى مصر (Mada) في العام 2016، تعود الصلة بين جمال مبارك تحديدًا بشركة هيرميس إلى عام 1997، حين أنشأ جمال مبارك وشركة هيرميس شركة تسمى “إيجبت فند أو صندوق مصر”، إدارة نشاط الاستثمار الخاص المباشر لمجموعة هيرميس القابضة.
ورأى متداخل على تويتر يدعي دودو (Dodo Mubarak) أن النبأ “عصفورة جديدة أطلقوها اللجان في كل الصفحات لإحداث بلبلة وشغل الناس عن الأهم.. قال إيه علاء وجمال مبارك هيشتروا نادي ليفربول باعتبار إن شركة هيرميس ملك للسيد جمال مبارك.. طيب يا أغبى إخواتك منك له الشركة دي ملك حسين حسنين هيكل يعني لاصلة ولاعلاقة لها بجمال مبارك، ياريت تتبطوا بقى“.

هيرميس والامارات

ويبدو أن مصلحة إماراتية في نشر المحتوى حيث توقف بنك الخليج الأول عن صفقة شراء هيرميس للأوراق المالية في أبريل الماضي، والسبب بحسب بيان صدر وقتئذ “..لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية المضطربة حالياً“.

سهم هيرميس في البورصة المصرية كان قبل ٤ أشهر من الإعلان عن صفقة الاستحواذ يقدر ب ١٥.٥ جنيها وعندما أعلن بنك الخليج الأول عرض شراءه ب ١٩ صعد السهم إلى 20 جنيها، وبمجرد توقف الصفقة عاد السهم لموصعه السابق .

يشار إلى أن هيرميس القابضة لها فرع (هيرميس -الإمارات) وتحظى بدعم مجموعة من أعضاء التداول فيبورصة دبي وبورصة أبوظبي  إلى جانب شركات مالية أخرى.

 

* وول استريت جورنال: النظام الاستبدادي يطغي بصورة قاتمة في مؤتمر المناخ

أشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) الامريكية إلى أن النظام الاستبدادي السلطوي في مصر مخيف ولا علاقة له بعلاء عبد الفتاح أو غيره من السجناء الآن.
ونقل تقرير (@WSJ)، عن جماعات حقوقية اعتقال السلطات في مصر أكثر من 100 شخص على صلة بالمظاهرات المخططة لقمة المناخ COP27 ، حيث قالت جماعات حقوقية إن الحكومة تبدو قلقة بشكل متزايد من أن الاحتجاجات قد تمتد إلى عرض أوسع للمعارضة ضد عبد الفتاح السيسي.
واستندت ضمنا إلى تقرير (هيومن رايتس ووتش)، الذي أشار إلى إنشاء شبكات المراقبة بالكاميرات في سيارات الأجرة في شرم الشيخ لمراقبة من يتنقلون في جميع أنحاء المدينة، وأشارت إلى أن نظام تسجيل معقد للوصول إلى مساحة محدودة للاحتجاج “المنطقة الخضراء” خارج المؤتمر الرئيسي كمؤشر آخر على أن السلطات المصرية تحاول الحد من حرية التعبير حول القمة.
ولفتت إلى تحذير السيسي الذي وصفته ب”جنرال سابق ذو عقلية استبدادية“، الناس من النزول إلى الشوارع ، قائلاً إن اقتصاد البلاد الهش لن يكون قادرًا على الصمود أمام تكرار الانتفاضة الديمقراطية في عام 2011 والاحتجاجات التي أعقبت ذلك بعامين والتي سمحت له في النهاية بالصعود إلى السلطة.
وأبان التقرير إلى أنه في الشهر الماضي ، مع تزايد الحديث عن الاحتجاجات المخطط لها في 11 نوفمبر ، دعا السيسي إلى برنامج حواري في وقت متأخر من الليل ليقول إن اضطرابًا آخر يمكن أن يجثو على ركبتيه (يركع)، معتبرا أن تصريحه يعبر عن “حالة ميؤوس منها“.
ونقلت الصحيفة عن حرية التظاهر وفقا لـ(وائل أبو المجد ، الممثل الخاص لمصر في COP27 )، الذي اشار إلى أن الدخول إلى منتجع البحر الأحمر مفتوح لأي شخص ، وليس فقط للمشاركين المعتمدين ، وأنه يتوقع حدوث احتجاجات في المدينة المضيفة كما حدث في قمم الأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف في السنوات السابقة.
وعن شكاوى استبعاد جماعات حقوق الإنسان المصرية من المؤتمر ، زعم “مصر منحت الاعتماد لمجموعات غير ربحية تعتقد أنها تركز على القضايا البيئية“!
وقالت الصحيفة إنه عُقدت قمم مؤتمر الأطراف سنويًا منذ عام 1995، وعادةً لا تجذب قادة العالم فحسب ، بل مجموعات كبيرة من النشطاء الذين يسعون إلى إسماع أصواتهم بشأن مجموعة من القضايا ، من العدالة العرقية لحقوق السكان الأصليين ، بالإضافة إلى موضوعات المناخ. الرئيس بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بين القادة الذين حضروا اجتماع هذا العام ، وضغطت الحكومات الغربية على مصر لإتاحة مساحة أكبر لحرية التعبير في الفترة التي تسبق الحدث.
وأضافت أنه كمثال على الضغوط كانت الولايات المتحدة ، حيث طلب مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في 2 نوفمبر من بايدن تحسين القاهرة معاملتها للنشطاء والإفراج عن السجناء السياسيين.
وأردفت أن البرلمان الأوروبي اعتمد الشهر الماضي قرارًا يدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين فيما وصفته جماعات حقوق الإنسان بالاعتقال التعسفي ، ومن بينهم علاء عبد الفتاح ، الناشط البارز المؤيد للديمقراطية في مصر. أمضى معظم العقد الماضي في السجن حيث تحاول السلطات المصرية منع الأشخاص المرتبطين باحتجاجات 2011 من إثارة انتفاضة أخرى.
ونقلت عن عائلة عبد الفتاح أنه توقف عن شرب الماء يوم الأحد ، أول أيام المؤتمر ، مما أدى إلى تصعيد إضرابه الجزئي عن الطعام الذي بدأه في أبريل ، وإضرابًا كاملًا عن الطعام منذ بداية الشهر. وقالت شقيقاته إن الناشط ، وهو يحمل الجنسية المصرية والبريطانية ، قد يموت خلال المؤتمر الذي يستمر أسبوعين.
وأشارت إلى تعليق جماعات حقوقية من أن عشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين محتجزون لأسباب سياسية ، على الرغم من إطلاق سراح مئات السجناء في وقت سابق من هذا العام. حجبت إدارة بايدن في سبتمبر 130 مليون دولار من المساعدات الأمنية الأجنبية لمصر للمرة الثانية ، معاقبة القاهرة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأرشد التقرير إلى نشطاء البيئة الذي يشعرون بالقلق من أن المؤتمر سيكون من أكثر المؤتمرات التي تخضع لرقابة مشددة حتى الآن.
وأكمل أن عدة منظمات حقوقية مصرية أعلنت أنها اُستبعدت من عملية تديرها السلطات المصرية للحصول على إذن لحضور الحدث. للدخول إلى المؤتمر ، يُطلب من المشاركين أن يكونوا جزءًا من منظمة غير ربحية لها صفة مراقب رسمي لدى الأمم المتحدة.
وكشفت أن الأمر انتهى بأكثر من 30 مجموعة مصرية معظمها موالية للحكومة بالحصول على تسجيل مؤقت بمساعدة الحكومة المصرية.
ومن نماذج ذكرتها الصحيفة أن زياد عبد التواب ، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، وهي مجموعة مقرها تونس ، إن منظمات مثله لم تكتشف العملية التي ساعدت مصر في إجرائها إلا بعد فوات الأوان وأنهم كانوا يحاولون ذلك. حث الأمم المتحدة على التدخل.

 

وكالة فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى سلبية.. الثلاثاء 8 نوفمبر 2022.. الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح فوراً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* شوشرة المناخ .. علاء عبد الفتاح في ندوة شقيقته وتصريحات والدته ومداخلة “نائب” خائب

يوم حقوقي بامتياز، محوره المعتقل البريطاني علاء عبدالفتاح وأسرته والذين تظهر من خلفهم الحكومة البريطانية، فضمن ندوة حقوقية ظهر الثلاثاء، ظهرت سناء سيف شقيقة علاء بعد أقل من 24 ساعة من وصولها شرم الشيخ حيث مؤتمر المناخ، تتحدث عن شقيقها علاء المعتقل بنشرأخبار كاذبة والذي يتصاعد إضرابه مع توارد أخبار آخر ما امتنع عنه بشكل يومي وحقه في إخلاء سبيله.

ونظمت سناء سيف كممثلة لمنظمة العفو الدولية إلى جانب منظمة “هيومن رايتس ووتش” وقافلة المناخ الألمانية، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، مؤتمراً صحفياً خاصاً بقضية شقيقها المعتقل، وذلك بهدف الضغط على المشاركين في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لحث السلطات المصرية على الإفراج عنه.

والدة سناء د. ليلى سويف وشقيقتها منى سيف، لم يتوصلا إلى طريقة للذهاب إلى (الشرم) ففضلت والدتها التلاحم عبر “فيسبوك”، وهو نفس ما ذهبت إليه منى، فأشارت إلى أن علاء سيصيبح حرا عن قريب إما بإطلاق سراحه أو بموته وأن الموت حرية من انتهاكات العسكر بالسجون.

ونشرت مساء الثلاثاء، فيديو عبر حسابها، أعلنت فيه “سويف”، مغادرة محيط سجن وادي النطرون لليوم الثاني دون معرفة أي جديد عن علاء.

وأضافت: “مش عارفين حاجة عنه وده وضع مقلقل للغاية، والسلطات الإنجليزية معندهاش معلومة عن وضعه، ومش عارفة هنعمل إيه”.

وقالت محامية إن أمن الدولة حققت مع 165 شخصًا خلال أسبوعين على خلفية دعوات 11-11، كما اعتصمت 3 صحفيات بنقابة الصحفيين منهم إيمان عوف ورشا عزب، للمطالبة بإطلاق علاء عبدالفتاح، وقالت الجارديان البريطانية إن الحاضرين في قمة المناخ فوجئوا بحجب مواقع منظمات حقوق الإنسان والمنصات الإخبارية المهمة مثل مواقع منظمة هيومن رايتس ووتش وموقع مدى مصر وشبكة الجزيرة القطرية.

وعلاء من الوجوع البارزة في ثورة 2011 ويقضي حكما ملفقا بالسجن لـ5 سنوات علاوة على سنوات اخرى استهلكت من قواه ومن أمله في ثورة تطيح بالانقلابيين، وحصل على الجنسية البريطانية في السجن في أبريل من خلال والدته المولودة في بريطانيا.   

الرد الهزيل

ولدى ندوة سناء بمؤتمر المناخ، ظهر (عمرو درويش) نائب ببرلمان السيسي فقاطع سناء سيف أثناء مداخلتها، وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عمرو درويش، حاول التهجم على شقيقة علاء عبد الفتاح، قبل أن يتدخل الأمن التابع للأمم المتحدة لطرده خارج القاعة.

وأثار حضور ه عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ الكثير من الجدل، بعدما اعترض على ممثلي منظمات دولية شاركت في المؤتمر، وبعدما ظهر أنه خرج بقائمة اتهامات لسناء وشقيقها وادعاءات بحقهما دون سؤال.. 

ضد الجزارين

ورأى مراقبون أن “التصعيد الحقوقي هو بمثابة (شوشرة) مفيدة ضد الجزارين”، وأن “أهم ما أذيع بالتليفزيون الامريكي كان عن مؤتمر المناخ وعلاء عبدالفتاح  رغم انشغالهم بالانتخابات ليل نهار”، وأنه “فرصة لا تتكرر كثيرا للمصريين إن أحسنوا استغلالها” كما رأى المستشار وليد شرابي.

أما الباحث محمود فؤاد فقال “بغض النظر عن موقفك من علاء عبدالفتاح الاعلام المصري اثبت انه هش وضايع ذي الهه قريش والخارجيه فاشله واصغر طفل كان من دوره اسكتلندا عارف ان ده هيحصل . الصوره دي تتصدر النشرات والصحف العالميه لاول مره من ٢٧ سنه يتحول مؤتمر المناخ لمؤتمر سياسي . والنهارده بليل هتحصل اكتر من كده في ندوه المانيا عن حقوق الانسان بعد تصريحات مستشارها الصبح . مين تسبب في اخفاء البعد الاستثماري والعائد الكبير منه والتنظيم العظيم لمشهد يحول مصر في عيون الاخرين انها دوله الخوف لا دوله استثمارات او قوانين ؟”.

وعلق د.محمود وهبه كمتابع لملف التجنيس ومعلقا على تشكيك وزير خارجية السيسي سامح شكري في بريطانية علاء عبد الفتاح، قائلا إن “التلاعب بقوانين الجنسيه احدي جرائم السيسي .. وزير الخارجيه يكذب عن جنسيه علاء عبد الفتاح .. فلكل دوله حق تحديد من يتجنس بجنسيتها .. وبريطانيا منحته الجنسيه البريطانيه ومصر لا يمكنها تحدي هذا والا يعد تدخلا في قوانين الجنسيه البريطانيه .. ولانه لم يحصل علي اذن من وزير الداخليه المصري التجنس بالجنسيه البريطانيه فهذا لا يسحب الجنسيه البريطانيه .. ولكن يبقي علي جنسيته المصريه .. ومادام مصر فهم يدهسون ويقتلون المصريين .. فلا حقوق لهم مادامت الحكومه ضدهم او العكس .. كذبوا علي ريتشي ساناك رئيس الوزراء البريطاني ولعله يبحث الامر الان قانونيا.. ولكن الموضوع ليس خلاف او تضارب في القوانين ولكنه سياسي بامتياز .. وللاسف رتشي ساناك ليس شخصيه قويه  وتمكن التلاعب به.. كان الافضل ان يترك الامر لجونسون المتواجد بالمؤتمر.. وبذلك حصل السيسي علي كراهيه الشعب البريطاني واحتقاره.. اعرف اني لست محاميا ولكن تفسيري للجنسيه او التنازل عنها اعرفه كاني محامي مخضرم”.

غير أن نحو 60 ألف معتقل على الأقل لا يجدون في جوار الغرب جانبا، حتى أن منهم من كان يحمل الجنسية الامريكية ولكنها مات بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب، ومن نماذج ذلك من تساءلت عنه سناء عبد الجواد زوجة المعتقل د.محمد البلتاجي وأم المعتقل أنس البلتاجي عن بقية المعتقلين ومنهم ابنها، ووكلت الله حسيبا عنها وكتبت، ” أما سمعتم عن شاب مصرى اصيل اسمه انس البلتاجى فى ظلمة السجن محبوس انفرادى وحيدا اكثر من 9 سنين  ليست له تهمة إلا انتقام من ابيه، تم تبرئته من كل التهم .. مر على كل السجون، والان فى سحن بدر الجديد لا نعرف عنه اي شئ  هو ووالده .. هل هم مختفين قسريا فى سجن بدر الذى انشأ خصيصا ليتم إبعادهم عن دنيا البشر ?.. اللهم فرجا لكل المعتقلين رجالا ونساءا، شيوخا وشبابا ..  يا خير الحافظين احفظهم واجعل نقمة الظالمين بردا وسلاما عليهم وعلينا“.

 

* القبض على المحامي الحقوقي “أحمد نظير” من منزله واختفائه

ألقت قوات الأمن، القبض على المحامي الحقوقي “أحمد نظير الحلو”، من منزله بمنطقة التجمع الخامس، بعد عودته من أداء عمله بالنيابة، واختفائه قسرياً.

وأكد محامون أنه حتى الآن لم يُعرض “نظير” على النيابة لبدء التحقيق معه، ولا يعلم مكان احتجازه أو سبب القبض عليه.

من جانبه أكد المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق “خالد علي” خبر اعتقال “نظير” ، وقال : “تم القبض (الأحد) على نظير، من منزله بالتجمع بعد عودته من أداء عمله بالنيابة، وحتى الآن لم يعرض على النيابة لبدء التحقيق معه، ولا نعلم مكان احتجازه أو سبب القبض عليه”.

وأضاف علي: “الأستاذ أحمد رجل هادىء الطباع، وعلى خلق، ويبذل أقصى مجهود فى عمله، أتمنى ظهوره سالمًا، وأن يعود سريعاً لبيته ومكتبه آمنًا”.  

وأثار خبر اعتقال “نطير” غضب العديد من المحامين، حيث قالت المحامية هدى عبد الوهاب: “خبر القبض على الأستاذ أحمد نظير المحامي القدير اللي يوميا بيحضر معانا في محكمة بدر والنيابة خبر صادم ومفزع لجميع المحامين اللذين يحضرون أمام محاكم الإرهاب”.

وتابعت: “هذا إجراء مخالف لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشان دور المحامين والتي حظرت بعدم تعرض المحامين لأي تهديد أو إيذاء أو إعاقة لعملهم أو أخذهم بجريرة موكليهم”.

وأضافت: “نطالب مجلس نقابة المحامين بالتدخل فورا لوقف تلك الممارسات التي تمثل تهديد لمهنه المحاماة في مصر”.

وقال المحامي محمد حافظ: ”لله الأمر من قبل ومن بعد، القبض على الزميل الأستاذ أحمد نظير الحلو، المحامي من منزله مساء أمس ولم يعرض على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن، #المحاماة مش جريمة”.

وكتبت المحامية الحقوقية ماهينور المصري: “أستاذ أحمد نظير الحلو، تم اعتقاله من منزله فجرا. أستاذ أحمد محامٍ كبير ومحترم وحتى علاقته مع القضاة طيبة. فإلى متى سيظل المحامون يقبض عليهم، واحدًا تلو الآخر فقط لكونهم محامين”.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد رصدت سابقاً الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة للأموال والممتلكات.

وأكدت الشبكة أن الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض على العديد منهم وتعرُّض الكثيرين منهم للانتهاكات الجسيمة، في مسلك منافٍ لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.

ومؤخرًا، وقع 1400 منظمة وبرلماني وشخصية من أكثر من 80 دولة حول العالم على عريضة لمطالبة مصر بفتح المجال العام وإطلاق السجناء السياسيين، أطلقتها 12 منظمة حقوقية مصرية. 

ودعمت مطالب العريضة 321 منظمة، و1079 شخصًا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات.  

كما انضم إليها بالتوقيع برلمانيون من بينهم سيفرين لافيلي (بلجيكا)، وعبد الله محمدو (النيجر)، وكل من أدويا فيلانوفا رويس، وأوريلي بوتيرت، وأنجا هازكامب ومنير ساتوري (النواب بالبرلمان الأوروبي)، بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشطاء في مجال العدالة المناخية، وصحفيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين وطلاب.  

وجاءت مطالب العريضة الأساسية حول ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والامتثال لمعايير الإفراج التي سبق واقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي العدالة، والشفافية، والشمول، والاستعجال.  

كما تضمنت ورفع الحجب التعسفي عن المواقع الإلكترونية ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في مصر والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.  

 

*”كوميتي فور جستس” تفضح انتهاك حقوق الإنسان بالتزامن مع مؤتمر المناخ و”العفو” تحرج قائد الانقلاب 

رصدت “كوميتي فور جستس” عددا من الإدانات الدولية والإقليمية للملف الحقوقي المستمر في التدهور فى ظل نظام السيسى المنقلب. مؤكدة أن النظام الانقلابي أخفق في مواجهة المداخلات والنداءات التي تواجهه فيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية.

وأكدت المنظمة تواصل الانتهاكات والاعتقالات التعسفية التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب بالتوازي مع استمرار فعاليات المؤتمر والتدقيق العالمي في ملف مصر الحقوقي.

وقالت: “لم تتورع الأجهزة الأمنية عن استكمال ممارسات الاعتقال التعسفي التي رصدها فريق “كوميتي فور جستس”؛ حيث رصدت المؤسسة إلقاء القبض على محمد الشريف، البالغ من العمر 74 عامًا، وهو والد اليوتيوبر المصري المعارض، عبد الله الشريف، وإعادة اعتقال محمد مجدي، عضو التيار الشعبي بالإسكندرية، بعد مرور شهر ونصف فقط على إخلاء سبيله، وقررت النيابة العامة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى الصحفي محمد مصطفى موسى الذي لم يستدل على مكانه حتى الآن حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة. 

كما توجهت ليلي سويف، والدة الناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، إلى مقر محبسه أمس، لتسليمه خطاب ومتعلقات، واستلام خطاب منه كما هو مقرر، ولكن إدارة السجن امتنعت عن تسليمها خطابه حتى لحظة كتابة النشرة، وذلك تزامنًا مع دخوله اليوم الثاني من الإضراب التام عن المياه.

القبضة الأمنية طالت النشطاء القادمين لحضور القمة

وأشارت المنظمة إلى الحضور الإفريقى الضعيف حيث عبر الناشط الأوغندي، نيومبي موريس، عن دهشته مما وصفه بـ”تهميش نشطاء المناخ” في مؤتمر قمة المناخ، وذلك عقب وصوله إلى مصر لحضور المؤتمر باعتباره  جزءًا من حملة العدالة البيئية، وبحسب قوله، ذكر “موريس” أنه واجه إجراءات أمنية صارمة في مصر التي حطمت أحلامه – على حد تعبيره -، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية المصرية فتحت تحقيقات في مطار شرم الشيخ مع الناشطين القادمين للقمة وواجهتهم بأسئلة وتحقيقات مطولة دفعتهم إلى إعادة التفكير مليًا قبل تنظيم أي فعالية كان من المخطط لها، كذلك ما علمه عن سياسة الدولة المصرية في إخماد الاحتجاجات بالاعتقالات، وهو ما شكل له خيبةً أمل بعد سعادته باختيار مصر مستضيفةً للمناخ كونها بلد إفريقي، يُذكر أن “موريس” هو ناشط بيئي ومؤسس منظمة Earth Volunteers  للشباب؛ التي تنظم حملات من أجل العدالة المناخية 

سعار الاعتقال

وكانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، السيدة أنياس كالامار، وضعت نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في حرج بالغ مع بدء انطلاق أعمال مؤتمر المناخ أول أمس الأحد، بمدينة شرم الشيخ؛ حيث كشفت بالأرقام أن أجهزة السيسي الأمنية اعتقلت ضعف العدد الذي تم الإفراج عنه منذ إعلان السيسي عن الحوار الوطني في إبريل الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي عقد، الأحد، في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أوضحت كالامار: «خلال أسبوعين اعتقلت السلطات 151 شخصًا على خلفية ممارسة الحق في التعبير والتنظيم والمعارضة السلمية». وقالت كالامار إن المنظمة وثقت اعتقال والتحقيق مع 1540 شخصًا في مصر خلال الأشهر الستة الأخيرة، مقابل الإفراج عن 766 شخصًا خلال نفس الفترة تقريبًا، مضيفة: ومع ذلك «فنحن نرحب بحالات إطلاق السراح تلك، وهي توضح أن هذا الأمر يبدو ممكنًا ومرتبط بالإرادة السياسية».

من جانبه، وخلال المؤتمر نفسه، أشار فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «العفو الدولية» إلى أن الاعتقالات الأخيرة مرتبطة بموجة اعتقالات مظاهرات (11نوفمبر). وطالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولي سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح خلال 72 ساعة بحد أقصى، بعدما بدأ الأحد إضرابًا كليًا عن الطعام والماء، محذرة من أن وفاته ستخيم على كل نقاش في مؤتمر المناخ. بدوره، أوضح لوثر أن السلطات البريطانية كانت تجيب على تساؤلات منظمة العفو حول دورها في إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلة إنها تلعب هذا الدور «من خلف الستار»، مضيفًا «لم يعد هذا كافيا الآن، فالوقت قد مضى، ومن الضروري أن تتحدث السلطات البريطانية علنًا وتؤمن الإفراج عنه».

بالاضافة لعبد الفتاح، أشارت كالامار إلى أن المنظمة تركز جهودها في حملاتها الدعائية للإفراج عن 12 سجين آخر: محمد الباقر، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهدى عبد المنعم، وحنين حسام، ومودة الأدهم، وعزت غنيم، وأنس البلتاجي، وأحمد دومة، وتوفيق غانم، وصلاح سلطان.  وأضافت: «رسالتي اليوم [للسلطات المصرية] هي ضرورة الإفراج عن علاء عبد الفتاح خلال 72 ساعة.. والإفراج عن السجناء السياسيين.. وأوقفوا قرارات منع السفر وتجميد الأموال، وأغلقوا القضية رقم 173.. أوقفوا حجب المواقع.. وفروا الرعاية الصحية للسجناء واسمحوا بلقاء المحامين والأسر، هذه هي القواعد الأساسية للاحتجاز».

في أعقاب المؤتمر، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا صحفيًا قالت فيه إن السلطات المصرية استمرت «في تجاهل قرارات صادرة بالإفراج عن بعض المعتقلين فيما يعرف باسم أسلوب التدوير»، مضيفة «منذ أبريل، رفضت الأجهزة الأمنية المصرية أيضًا تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن 60 معتقلًا على الأقل. وبدلاً من ذلك، كان ضباط قطاع الأمن الوطني يقتادون أولئك المعتقلين من السجون دون إبلاغ ذويهم. وتعرض كثيرون منهم للاختفاء القسري أيام. ظل مصيرهم ومكانهم خلالها في طي المجهول ثم أحيلوا للنيابة ليواجهوا تهمًا ملفقة بالإرهاب أو غيرها من التهم المتعلقة بالأمن القومي».

كانت كالامار قالت خلال المؤتمر الصحفي إن برنامجها في مؤتمر المناخ سيشمل مؤتمرًا صحفيًا مشتركا مع منظمة هيومان رايتس واتش، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، كما يشمل لقاءات ثنائية مع أعضاء وفود بعض الدول، ليس من ضمنها مصر، موضحة أنها طلبت لقاء مسؤولين مصريين خلال المؤتمر ولم تحصل على موافقة حتى الآن. أما بيان «العفو الدولية» فانتقد الإجراءات المطلوبة لتنظيم احتجاجات أثناء مؤتمر المناخ وقال إنها «غير ضرورية وغير متناسبة، وتهدف إلى تقييد قدرة الأفراد على الاحتجاج بأمان بطريقة تسمح برؤيتهم وسماعهم»، وأضاف: «يجب على السلطات التأكد من أن شرط الإخطار يُستخدم فقط لتسهيل الاحتجاجات ولا ينطوي على تصريح، والامتناع بشكل صارم عن تفريق أو قمع أي احتجاجات لا تفي بهذا المطلب».

ومن المؤسف أن هناك نحو ستين ألف معتقل سياسي في مصر بينهم وزراء ونواب برلمان سابقون انتخبهم الشعب المصري بإرادته الحرة ليمثلوه فجرى الانقلاب على المؤسسات  المنتخبة واعتقال نواب الشعب وأعضاء الحكومة المنتخبة؛ لكن منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية تسلط الضوء على حالة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح إلى جانب عدد محدود من المعتقلين السياسيين دون غيرهم؛ ورغم الإيمان بحق عبدالفتاح ورفاقه والأسماء التي ذكرتها كالامار في تصريحاتها وبينهم إسلاميون، في الحرية وممارسة حقوقهم السياسية والمدنية إلا أن التركيز على حالات معينة قد ينسف المبادئ الأخلاقية التي يرتكز عليها العمل الحقوقي والإنساني. كما أن عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما سينظرون إلى تجاهل هذه المؤسسات لمعاناتهم رغم دورها المشكور على أنها تمارس الدفاع عن حقوق الإنسان بانتقائية غير مبررة.  

 

* الهجمة مستمرة.. اعتقال محمد مصطفى موسى يرفع عدد الصحفيين المعتقلين بسبب “الفيس” إلى 6 صحفيين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية الصحفى محمدمصطفى موسى واقتادته لجهة غير معلومة بسبب انتقاده لحكومة الانقلاب عبر “فيسبوك”، وذلك ضمن حملة الاعتقالات التى طالت أعدادا كبيرة من المصريين مع تصاعد الدعوات للتظاهر في 11/11 والغضب الشعبي المتصاعد وارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع في كافة القطاعات. 

وأكد مصدر مقرب من أسرة الصحفي المعتقل أنه يحتاج إلى رعاية خاصة حيث أجرى جراحة في وقت سابق وتم استبدال 5 دعامات في القلب ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة وانتظام في تلقي العلاج وهو ما يزيد من قلق أسرته على حياته.

وناشدت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون وحقوق الإنسان. 

وباعتقال “موسى” يصل عدد المعتقلين على خلفية انتقاداتهم للأوضاع في مصر خلال الفترة الأخيرة إلى 6 صحفيين، هم: رؤوف عبيد، صفاء الكوربيجي، منال عجرمة، عمرو شنن، محمود سعد دياب. 

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق في تقرير عن انتهاكات الإعلام في مصر لشهر أكتوبر المنقضي (٤١) انتهاكا، تصدرها من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٩) انتهاكا، تلتها القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٥) انتهاكا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٤) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات مع استمرار حبس 45 صحفيا وإعلاميا.

استمرار إخفاء الصحفي عمرو شنن وشقيقه الأكبر حسن

كما أكدت الشبكة المصرية لحقوق الانسان استمرار الإخفاء القسري لعضو نقابة الصحفيين الصحفى عمرو عياد شنن 47  عاما وشقيقه الأكبر حسن عياد شنن 49 عاما ويعمل تاجر خضروات .

وأضافت أنه رغم مرور شهر على جريمة اعتقالهما فلم يكشف عن مكان احتجازهما ولا أسباب ذلك منذ أن تم اقتحام منزلهما في التاسع من أكتوبر الماضى بقرية ناهيا-مركز كرداسة -محافظة الجيزة .

وذكر شهود عيان أن قوات أمن الانقلاب كسرت محتويات شقتهما السكنية وروعت أسرتيهما وسرقت بعض الأجهزة الإلكترونية والهواتف والمبالغ المالية قبل أن تققتاد الشقيقين إلى جهه غير معلومة، ولم يعرضا على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وأشارت إلى أن اسرتيهما تقدمت ببلاغات الى الجهات الرسمية ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وأبلغت نقابة الصحفيين ولم تتلق أي رد حتى الآن. 

وعمرو شنن عضو نقابة الصحفيين وعمل صحفيا بعدد من الصحف والمواقع وأب لأربعة أولاد، وكذلك شقيقه حسن” لديه 4 أولاد ولم يسبق لهما العمل بالسياسة ولم يسبق اعتقالهما من قبل، وتتخوف أسرتيهما على سلامتهما. 

تجدد المطالبة بالحرية لمعتقلات الرأي

من ناحية أخرى جددت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” المطالبة بالإفراج عن كافة معتقلات الرأي من السيدات والفتيات ورفع الظلم الواقع عليهن واحترام القانون وحقوق الإنسان ووقف ما يحدث من انتهاكات تتنافى وأدنى معايير حقوق المرأة.

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر تجديد حبس (6) سيدات، وطفلين على ذمة عدد من القضايا باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي بينهن هدى عبد الحميد محمد أحمد في القضية رقم 900 لسنة 2019 ، سلمى سويلم هويشل فريج في القضية رقم 810 لسنة 2019، إضافة للطفل شعبان علاء الدين عبد العزيز والطفل وجيه محمد أحمد عبد الحميد. 

كما تنظر تجديد حبس محاسن عبد العال هريدي في القضية رقم 1934 لسنة 2021 ، وهبة مصطفى عبد الحميد فى القضية رقم 277 لسنة 2019 ، آية محمد إبراهيم العفيفي وشروق هاني فتحي في القضية رقم 2976 لسنة 2021 .  

استمرار إخفاء  وصال حمدان رغم مرور أكثر من 3 سنوات على اعتقالها

وحملت حركة “نساء ضد الانقلاب” السيسي ونظامه الانقلابي مسئولية سلامة “وصال حمدان” 31عاما، المختفية قسريا منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد اعتقالها من قبل ميليشياته في 21 يونيو 2019 من مدينة السادس من أكتوبر حتى الآن دون سند من القانونى ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وأكدت الحركة أنه رغم تقديم أسرتها بالعديد من البلاغات والطلبات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والبحث عنها في كافة أقسام الشرطة والمستشفيات إلا أنها لم تتوصل لمكان احتجازها. 

وأشارت إلى أن “وصال” متزوجة ولديها طفلين يحتاجا رعايتها ويسألون عليها ليل نهار، بالإضافة إلى والدتها التي ضعف بصرها من كثرة البكاء على ابنتها التي لا تعلم عنها شيئا منذ اعتقالها وتخشى أن يكون حدث لها مكروه.

 

* السيسي يستقبل (أبي أحمد) بترحيب وابتسامة عريضة وامتعاض على “التواصل“

عرضت فضائيات محلية الاثنين، 7 نوفمبر مقطع فيديو يرصد، لحظة استقبال عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد لحضور قمة المناخ، وقد استقبله بترحيب وابتسامة عريضة وملاطفة بجر رئيس وزراء إثيوبيا عند استقباله فى شرم الشيخ لحضور القمة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة فى دورتها الحالية رغم تحفظ واضح من أحمد.

وأشار مراقبون إلى أن استقبال السيسي كان على عكس المتوقع لرجل حرم مصر من حصتها من الحياة (مياه النيل) حيث قاطع الأخير مصر ل4 سنوات وتجاهل خلالها استغاثات السيسي بالجلوس للمفاوضات العبثية ويستمر في تعبئة السد الاثيوبي الكبير (النهضة) وحدد تاريخ 16 ديسبر لبدء الملء الرابع.

وبعد الاستقبال المريح من السيسي مقابل التحفظ الملاحظ من آبي أحمد قال الناشط (من وحى اللحظة) على “تويتر”: “وصول الصديق الصدوق ل “بلحه” (آبي أحمد) إلى “شرم الشيخ” للمشاركة فى قمة المناخ.. ولاعزاء للمصريين.. تبا لكم أيها الأوغاد.”.

وأضاف الدكتور يحيى غنيم “وصول رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد إلى شرم الشيخ لحضور قمة المناخ،.. هل لازال المعيز يصدقون أن هناك خلافًا بين السيسى وآبى أحمد؟.. ألم يأنِ لجموع المغلفين أن يعلموا أن السيسى وقع على اتفاق المبادئ متعمدًا؛..  ليضيع حق مصر التاريخى فى النيل، .. ولتصل المياه لأهله فى إسرائيل ؟”.

وساخرا كتب (حاتم)، “ابي احمد الي حلف بالله كذب جاي يحضر عندنا قمة المناخ”.

ومن جانب لجان الشؤون المعنوية برروا ومنهم حساب (D .Salwa) الزيارة كالتالي:

“احمد جه مصر عشان موقفه متأزم جدااا … هو جي يدور علي أي حل ينجده من مصيبته.. ▪سد النهضة بتاعه فشل ملأه لتالت مرة و اضطروا يفتحوا البوابات لتفريغ المياه.. ▪التمويل وقف بالتالي عمليات البناء والانشاءات وقفت .. ▪سد تنزانيا اللي قولتلكم عليه هيبدأ الملأ في 16 ديسمبر القادم”.

ومن هذا الجناح المعنوية، اقترح (عنتيل النشطاء)، “عندي حل جميل لموضوع سد النهضه .. نستضيف ابي احمد اسبوع في جناح فاخر بدون مياه والا شرب والا نضافه والا اي نوع مياه ونقوله سد النهضه منع المياه عن الجناح ده معليش استحمل شويه ونسيبه كده يحس ان لو لا قدر الله المياه انقطعت هنعمل ايه في مصر”.

واقترح (باروون الهاشمي) أنه بدلا من توظيف وزير البترول والثروة المعدنية في استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والوفد المرافق له للمشاركة في المؤتمر”، أن “.. ده كنا المفروض نبعتله الراجل بتاع تريند الكشرى يستقبله “.

وقال حساب (مصري غلبان): “تخيل يا مؤمن أن أبي احمد تمكن في أربع شهور سيطرته علي إقليم تغراي اللي كان مسلح بدباباته وصواريخه ب بابا غنوجه وعندنا واحد بيحارب عيال بشباشب في سيناء ولسه لغايه الآن بيموت أفراد من الجيش المصري هناك “.

 

*الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح فوراً

دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن الناشط علاء عبد الفتاح، وذلك أثناء مشاركتها في قمة المناخ فى شرم الشيخ.

ودعا مُفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات المصرية إلى “الإفراج الفوري عن المدوّن والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الحاصل على الجنسية البريطانية، والمُضرب عن الطعام والشراب داخل محبسه، ما يُمثّل خطراً شديداً على حياته”.

كما دعا المستشار الألماني إلى الإفراج عن علاء عبد الفتاح على الفور.

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة، رافينا شمدساني، الثلاثاء، إن “تورك يأسف بشدة لأن السلطات لم تفرج بعد عن السجين السياسي الأشهر في مصر”، مضيفة في تصريح صحافي من جنيف، أنّ “حياة عبد الفتاح مُعرضة لخطر كبير، ما دفع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحدث شخصياً مع السلطات المصرية يوم الجمعة الماضي، وحثّها على الإفراج عنه”.

ودخل عبد الفتاح فى إضراب عن الطعام قبل، 220 يوماً، أي سبعة أشهر، مكتفياً بمحاليل طبية، لكنه توقف كلياً عن تناول الطعام الأسبوع الماضي، وعن شرب الماء أول من أمس الأحد، بالتزامن مع افتتاح بلاده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27).

وأكد كل من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنهما طرحا قضية السجين السياسي المضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح، خلال لقائهما، أمس الاثنين، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش مؤتمر المناخ .

وقالت سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح، بعد وصولها إلى شرم الشيخ أمس: “ليس من مصلحة أي طرف أن يموت علاء في السجن، ولا أدري إذا كنا نتحدث عن ساعات أو أيام، أنا خائفة حقاً”. وأضافت أنها جاءت إلى القمة “لتكون نوعاً من التذكير الفعلي والمحرج بشقيقها الذي يحتضر الآن، بالنسبة للسلطات البريطانية أو المصرية على حد سواء”.

 

* حتى الأجانب لم يسلموا.. تطبيق “Cop27” أداة جديدة لقمع ومراقبة النشطاء

يبدو أن القبضة الأمنية هي التي تسيطر على نظام مغتصب السلطة في مصر ، حتى الضيوف والأجانب لم يسلموا، من انتهاكه التي تنال حياتهم الشخصية، وذلك بعد تحذيرات وشكاوى من الناشطين الذين حضروا لقمة شرم الشيخ للمشاركة في محادثات مؤتمر المناخ COP27، بشأن مراقبة المندوبين المشاركين في مصر، حيث حذر خبراء الأمن السيبراني من أن التطبيق الرسمي للمحادثات يتطلب الوصول إلى موقع المستخدم والصور وحتى رسائل البريد الإلكتروني عند تنزيله.

متابعة ومضايقة الأصوات المعارضة

ويقول نشطاء البيئة الذين استخدموا هذا التطبيق، أن الحكومة المصرية صممت ذلك التطبيق، ليكون قادرًا على تتبع ومضايقة الحضور والأصوات المحلية الناقدة، والتجسس، على أكثر من 25000 رئيس دولة ودبلوماسي ومفاوض وصحفي وناشط من جميع أنحاء العالم.

بينما أوضحت صحيفة “جارديان” البريطانية أن تطبيق Cop27 الرسمي، الذي تم تنزيله بالفعل يتطلب أكثر من 5000 مرة، أذونات من المستخدمين قبل تثبيته، بما في ذلك قدرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية على عرض رسائل البريد الإلكتروني، والبحث عن الصور وتحديد مواقع المستخدمين”.

واستكملت جارديان “يمكن استخدام هذه البيانات من قبل نظام عبد الفتاح السيسي لمزيد من قمع المعارضة في بلد يحتجز بالفعل حوالي 65000 سجين سياسي”.. مشيرة إلى أن “مصر أجرت سلسلة من الاعتقالات الجماعية لأشخاص متهمين بالتظاهر في الفترة التي سبقت مؤتمر COP27 وسعت إلى فحص وعزل أي ناشط بالقرب من المحادثات، والتي ستشهد محاولة الحكومات للتوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع أزمة المناخ”.

تطبيق يثير الكثير من الاحتمالات المخيفة

وبشأن تصميم التطبيق بكل هذا الجدار الأمني، قالت جيني جيبهارت ، مديرة الدعوة في مؤسسة Electronic Frontier Foundation: “لا يمكنني التفكير في سبب وجيه واحد وراء حاجتهم إلى هذه الأذونات.

إنه سؤال مفتوح حول كيفية استخدام هذه المعلومات، إنها تثير الكثير من الاحتمالات المخيفة.

قد يكون له تأثير في إسكات الناس حيث يمارسون الرقابة الذاتية عندما يدركون أنه يتم مراقبتهم بهذه الطريقة. يمكن أن يكون لها تأثير مخيف”.

وقال حسين باعومي من منظمة العفو الدولية لصحيفة “جارديان” إن “العاملين في مجال التكنولوجيا العاملين في منظمة الحقوق قد فحصوا التطبيق وأبلغوا عن عدد من المخاوف قبل Cop27. كان التطبيق قادرًا على الوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة بالكاميرا والميكروفون والبلوتوث والموقع بالإضافة إلى إقران تطبيقين مختلفين”.

وأضاف “المشكلات التي وجدوها كانت في الأساس الأذونات التي يتم طلبها. إذا تم منحه، فإنه يسمح باستخدام التطبيق للمراقبة ضدك.

يقوم بجمع البيانات وإرسالها إلى خادمين، أحدهما في مصر. لا تقول السلطات ما تفعله بهذه البيانات، ويمكنها استخدام هذا التطبيق لجمع البيانات الجماعية من كل شخص يستخدمه”.

تطبيق لجمع المعلومات والتجسس

وعن المخاوف والمخاطر التي ربما أن يسببها التطبيق لمستخدميه، قال عمرو مجدي من هيومن رايتس ووتش إن منظمته قيّمت التطبيق أيضًا ووجدت أنه “يفتح الأبواب لسوء الاستخدام”.. مضيفًا أن مؤتمرات مثل Cop27 “فرصة ممتازة من منظور أمني لجمع المعلومات والتجسس”، بما في ذلك بعض النشطاء “الذين يريدون معرفة المزيد عنهم”.

ومن جهتها قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن نشطاء حقوقيون وأعضاء في المجتمع المدني المصري المنتقدون للحكومة تعرضوا لمراقبة مستهدفة من قبل السلطات المصرية لسنوات، مما أثار مخاوف بشأن المخاطر التي يتعرض لها النشطاء البارزون الذين يحضرون Cop27.

ومؤخرا تباهى محافظ جنوب سيناء خالد فودة مؤخرًا أمام قناة تليفزيونية محلية بمستوى المراقبة في “Cop27” بما في ذلك كاميرات في مؤخرة كل سيارة أجرة تنقل الصور إلى مرصد أمني محلي.

 

*صحف العالم تتحدث عن تجسس مصر على المشاركين في قمة المناخ عبر التطبيق الرسمي للمؤتمر

أبلغ عدد من خبراء الأمن السيبراني صحيفة الجارديان البريطانية أن نظام عبد الفتاح السيسي يتجسس على المشاركين في قمة المناخ عبر التطبيق الرسمي لقمة COP27 الذي يمكن استخدامه لمراقبة وفود المؤتمر.

فيما أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي 7 نوفمبر 2022 أن انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف التجسس على المشاركين طغت على قضايا المناخ في شرم الشيخ، وأصدرت العفو الدولية بيانا تنتقد فيه الاعتقالات وتؤكد أنها رصدت اعتقال أضعاف من أعلنت مصر إطلاق سراحهم محذره قادة الدول من خداع الديكتاتور السيسي.

وقالت “الجارديان” إن خبراء الأمن السيبراني حذروا من أن التطبيق الرسمي للمحادثات الذي حددته مصر للتواصل عبر مؤتمر المناخ يتطلب الوصول إلى موقع المستخدم والصور وحتى رسائل البريد الإلكتروني عند تنزيله.

وأضافت: “يتطلب تطبيق Cop27 الرسمي، الذي تم تنزيله بالفعل أكثر من 5000 مرة، أذونات من المستخدمين قبل تثبيته، بما في ذلك قدرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية (وبالتالي الأمن المصري) على التجسس على رسائل البريد الإلكتروني، والبحث عن الصور وتحديد مواقع المستخدمين.

وأوضحت أنه يمكن استخدام هذه البيانات من قبل نظام عبد الفتاح السيسي لمزيد من قمع المعارضة في بلد يحتجز بالفعل حوالي 65000 سجين سياسي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن “جيني جيبهارت” مديرة مؤسسة مؤسسة Electronic Frontier Foundation قولها إن الأمن المصري يحاول مراقبة الحاضرين عبر التجسس على كل شيء يخصهم بداية مما يكتبونه على بريدهم وحديثهم مع غيرهم ومعرفة أماكنهم لاعتقالاتهم لو لزم الأمر، واصفه التطبيق المصري بانه “شرير“.

وأشارت إلى أن “الكثير من الزوار الاجانب لا يتصورون التجسس عليهم لذا ينقرون على هذه الأذونات دون التفكير كثيرًا في أنه سيتم مراقبتهم والتجسس عليهم“.

وقال حسين باعومي من منظمة العفو الدولية لـ”الجارديان” إن العاملين في مجال التكنولوجيا بالمنظمة فحصوا التطبيق وأبلغوا عن عدد من المخاوف منها أنه قادر على الوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة بالكاميرا والميكروفون والبلوتوث والموقع، مؤكدا: “يمكن استخدامه للمراقبة“.

وأضاف باعومي: “المشكلات التي وجدوها كانت في الأساس إنه يسمح باستخدام التطبيق المصري للمراقبة ضدك ويقوم بجمع البيانات وإرسالها إلى خادمين، أحدهما في مصر، ولا تقول السلطات ما تفعله بهذه البيانات، ويمكنها استخدام هذا التطبيق لجمع البيانات الجماعية من كل شخص يستخدمه “.

وقال عمرو مجدي من “هيومن رايتس ووتش” إن منظمته قيمت التطبيق أيضًا ووجدت أنه “يفتح الأبواب لسوء الاستخدام”. مضيفا أن مؤتمرات مثل Cop27 “فرصة ممتازة من منظور أمني لجمع المعلومات” بما في ذلك بعض النشطاء “الذين يريدون معرفة المزيد عنهم“. 

وتقول “الجارديان” أن المراقبة الرقمية للمشاركين في قمة المناخ تأتي في ظل بنية تحتية متطورة للغاية لمراقبة اتصالات المواطنين المصريين، مدفوعة في جزء كبير منها بمخاوف المسؤولين المصريين من قوة الاتصالات الرقمية وعلاقتهم بالانتفاضة الشعبية في عام 2011.

واستطردت: “هذه التكنولوجيا قدمتها شركة أمريكية في عام 2013، بما يسمح للسلطات بمراقبة جميع حركة مرور الويب التي تتحرك عبر الشبكة وحظر الوصول عبر الإنترنت إلى أكثر من 500 موقع، باستخدام التكنولوجيا التي توفرها شركة Sandvine الكندية.

 “تسمح المراقبة من قبل مزودي خدمات الهاتف الرئيسيين مثل فودافون للسلطات المصرية بالوصول المباشر إلى جميع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمعلومات الخاصة بالمستخدمين“.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في Cop27 إن شركة Vodafone كانت توزع بطاقات SIM مجانية على الحاضرين في المؤتمر عند وصولهم إلى مطار شرم الشيخ ضمن عملية التجسس.

وسبق أن كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومعمل سيتزن لاب الكندي عن مراقبة وتصيد مستمرة واسعة النطاق ضد المجتمع المدني المصري” عام 2017 استهدفت المنظمات العاملة في قضايا حقوق الإنسان والحريات السياسية والمحامين والصحفيين والنشطاء. كما تباهى محافظ جنوب سيناء خالد فودة وهو يتحدث عن مستوى المراقبة في مؤتمر المناخ مشيرا إلى كاميرات موجودة في الجزء الخلفي من سيارات الأجرة التي تنقل اللقطات إلى “مرصد أمني” محلي. وغرد الحقوقي عمرو مجدي بأن “فكرة السيسي عن” الأمن “هي تجسس جماعي على الجميع“.

ونشر موقع أكسيوس تقريرا يؤكد إن قمة المناخ طغت عليها انتهاكات مصر لحقوق الإنسان والرقابة على التغيرات المناخية وتجسس مصر أيضا على المشاركين.

وقالت إن منظمات حقوق الإنسان عبّرت عن قلق من مراقبة نظام عبد الفتاح السيسي، للوفود المشاركة في المؤتمر إلى جانب اعتقال المحتجين والسجناء السياسيين قبل انعقاده.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن الحكومة المصرية أصدرت في الشهر الماضي تطبيقا للهواتف الذكية لاستخدام المشاركين في قمة المناخ، وتطلب تقديم معلومات شخصية بما فيها أرقام جوازات السفر. وبناء على تحقيق من منظمتي حقوق محليتين، فالتطبيق يتطلب السماح بالوصول إلى كاميرا الهاتف والميكروفون والموقع ورابط بلوتوث”، و”كل المعلومات المجموعة عبر التطبيق يمكن المشاركة بها عبر طرف ثالث”.

وفي الشهر الماضي، كتب حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تغريدة عليها صورة عبد الفتاح السيسي قال فيها إن تحميل تطبيق قمة المناخ يتطلب منك “تقديم اسمك الكامل وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وجنسيتك ورقم الجواز وعليك تفعيل تحديد المكان” على الهاتف. ثم قام بتغريد لقطة شاشة لشروط وأحكام التطبيق، والتي نصها: “يحتفظ تطبيقنا بالحق في الوصول إلى حسابات العملاء لأغراض فنية وإدارية ولأسباب أمنية” وهناك مخاوف من إمكانية استخدام المسؤولين المصريين البيانات المجموعة لملاحقة المعارضين في البلد الذي يسجن فيه 65.000 شخص حسب صحيفة “الغارديان” وأضافت “رايتس ووتش” أن المعلومات الواسعة تثير المخاوف من مشاكل الرقابة والخصوصية.

وعلقت جيني جيبهارت، مديرة مؤسسة الجبهة الإلكترونية، في تصريحات لصحيفة “الجارديان”، بأن التطبيق “بطل كرتوني خارق” بمخاطر عالية، وأنه لم يكن ضروريا، مقترحة أنهم ربما كانوا يحاولون مراقبة الحضور.

 

*“الجارديان”: مخاوف من استخدم الانقلاب تطبيق Cop27  لمراقبة المعارضين

قالت صحيفة “الجارديان” إن هناك مخاوف متزايدة بشأن مراقبة المندوبين في محادثات المناخ Cop27 في مصر ، حيث حذر خبراء الأمن السيبراني من أن التطبيق الرسمي للمحادثات يتطلب الوصول إلى موقع المستخدم والصور وحتى رسائل البريد الإلكتروني عند تنزيله.

وأثار هذا الكشف، في الوقت الذي يجتمع فيه أكثر من 25 ألف رئيس دولة ودبلوماسي ومفاوض وصحفي وناشط من جميع أنحاء العالم في قمة المناخ التي تبدأ في شرم الشيخ يوم الأحد، مخاوف من أن النظام الاستبدادي في مصر سيكون قادرا على استخدام منصة رسمية لحدث للأمم المتحدة لتتبع ومضايقة الحاضرين والأصوات المحلية الناقدة.

وأضافت الصحيفة أن تطبيق Cop27 الرسمي، الذي تم تنزيله بالفعل أكثر من 5000 مرة، يتطلب أذونات شاملة من المستخدمين قبل تثبيته، بما في ذلك قدرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عرض رسائل البريد الإلكتروني ومسح الصور وتحديد مواقع المستخدمين، وفقا لخبير قام بتحليله لصحيفة الغارديان.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن استخدام هذه البيانات من قبل نظام عبد الفتاح السيسي لمزيد من القمع ضد المعارضة في بلد يحتجز بالفعل حوالي 65 ألف سجين سياسي. ونفذت حكومة الانقلاب سلسلة من الاعتقالات الجماعية لأشخاص متهمين بأنهم متظاهرون في الفترة التي سبقت مؤتمر كوب 27 وسعت إلى فحص وعزل أي نشطاء بالقرب من المحادثات التي ستشهد محاولة الحكومات التوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع أزمة المناخ.

وقال جيني جبهارت، مدير مناصرة مؤسسة فرونتير الإلكترونية “هذا تطبيق شرير خارق ” ، “أكبر علامة حمراء هي عدد الأذونات المطلوبة ، وهو أمر غير ضروري لتشغيل التطبيق ويشير إلى أنهم يحاولون مراقبة الحضور.

وأضاف “لن يرغب أي شخص عاقل في الموافقة على مراقبته من قبل دولة قومية ، أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به من قبلهم ، ولكن غالبا ما ينقر الناس على هذه الأذونات دون التفكير كثيرا”.

وتابع: “لا أستطيع التفكير في سبب وجيه واحد لحاجتهم إلى هذه الأذونات. إنه سؤال مفتوح حول كيفية استخدام هذه المعلومات – فهي تثير الكثير من الاحتمالات المخيفة. قد يكون لها تأثير إسكات في أن الناس يراقبون أنفسهم عندما يدركون أنهم يراقبون بهذه الطريقة. يمكن أن يكون لها تأثير مخيف”.

وقال حسين بيومي من منظمة العفو الدولية لصحيفة الغارديان إن عملاء التكنولوجيا العاملين في المنظمة الحقوقية فحصوا التطبيق وأشاروا إلى عدد من المخاوف قبل Cop27. تمكن التطبيق من الوصول إلى كاميرا المستخدمين والميكروفون والبلوتوث وبيانات الموقع بالإضافة إلى إقران تطبيقين مختلفين.

وقال: “يمكن استخدامه للمراقبة”.

وأضاف بيومي: “كانت المشكلات التي وجدوها في المقام الأول هي الأذونات التي يطلبها. إذا تم منحه ، فإنه يسمح باستخدام التطبيق للمراقبة ضدك. وهي تجمع البيانات وترسلها إلى خادمين، بما في ذلك خادم في مصر. لا تقول السلطات ما تفعله بهذه البيانات، وهي قادرة على استخدام هذا التطبيق لجمع البيانات الجماعية من كل من يستخدمه”.

وقال عمرو مجدي من هيومن رايتس ووتش إن منظمته قيمت التطبيق أيضا ووجدت أنه “يفتح الأبواب أمام سوء الاستخدام”.

وأضاف مجدي أن مؤتمرات مثل Cop27 هي “فرصة ممتازة من منظور أمني لجمع المعلومات”، بما في ذلك لبعض النشطاء “الذين يريدون معرفة المزيد عنهم”.

أشار نشطاء حقوقيون في مصر إلى مخاوف بشأن تطبيق Cop27 فور توفره مباشرة.

وغرد حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، “يمكنك الآن تنزيل تطبيق الهاتف المحمول الرسمي #Cop27 ولكن يجب عليك تقديم اسمك الكامل وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول وجنسيتك ورقم جواز سفرك. كما يجب عليك تمكين تتبع الموقع. ثم أول شيء تراه هو هذا” في إشارة إلى صورة عبدالفتاح السيسي.

ثم نشر على تويتر لقطة شاشة لشروط وأحكام التطبيق، جاء فيها: “يحتفظ تطبيقنا بالحق في الوصول إلى حسابات العملاء لأغراض فنية وإدارية ولأسباب أمنية”.

وقالت الجارديان إن المراقبة الرقمية لمشاركي Cop27 تأتي على رأس بنية تحتية متطورة للغاية لمراقبة اتصالات المواطنين المصريين ، مدفوعة في جزء كبير منها بمخاوف المسؤولين بحكومة الانقلاب من قوة الاتصالات الرقمية وعلاقتهم بالانتفاضة الشعبية لعام 2011. ويشمل ذلك تقنية الفحص العميق للحزم التي قدمتها شركة أمريكية في عام 2013 ، مما يسمح للسلطات بمراقبة جميع حركة مرور الويب التي تتحرك عبر الشبكة. كما تمنع حكومة السيسي الوصول عبر الإنترنت إلى أكثر من 500 موقع إلكتروني، بما في ذلك المنفذ الإخباري المستقل الوحيد في البلاد “مدى مصر”، باستخدام التكنولوجيا التي توفرها شركة ساندفين الكندية.

وأضافت أن المراقبة من قبل مزودي خدمات الهاتف الرئيسيين مثل فودافون تسمح لسلطات الانقلاب بالوصول المباشر إلى جميع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمعلومات الخاصة بالمستخدمين. وقال أحد الحاضرين في مؤتمر Cop27 إن فودافون كانت توزع بطاقات SIM مجانية على المشاركين في المؤتمر لدى وصولهم إلى مطار شرم الشيخ.

وقال بيومي: “تطبيق Cop27 هو حقا جزء من هيكل المراقبة الأوسع في مصر”. “يأتي هذا التطبيق من بلد يقوم بمراقبة جماعية دون اعتذار على سكانه، من المنطقي بالطبع أن يتم استخدام تطبيق الحكومة للمراقبة وجمع البيانات واستخدامها لأغراض غير مرتبطة ب Cop27. إنه أمر محزن ولكنه متوقع من مصر”.

تعرض نشطاء حقوقيون وأعضاء من المجتمع المدني المصري ينتقدون حكومة السيسي للمراقبة المستهدفة من قبل سلطات الانقلاب لسنوات، مما أثار مخاوف بشأن المخاطر التي يتعرض لها النشطاء البارزون الذين يحضرون مؤتمر COP27. وحددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومعمل المواطن “حملة تصيد مستمرة وواسعة النطاق ضد المجتمع المدني المصري”، في عام 2017، تستهدف المنظمات العاملة في قضايا حقوق الإنسان والحريات السياسية والنوع الاجتماعي، فضلا عن أهداف فردية مثل المحامين والصحفيين والنشطاء. وبعد أربع سنوات، حدد سيتيزن لاب محاولة قرصنة جديدة مستهدفة ضد هاتف زعيم المعارضة المصرية السابق البارز المقيم في الخارج.

كما تباهى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مؤخرا لقناة محلية بمستوى المراقبة في Cop27 ، بما في ذلك الكاميرات الموجودة في الجزء الخلفي من سيارات الأجرة التي تغذي لقطات إلى “مرصد أمني” محلي.

وغرد مجدي ردا على ذلك “فكرة السيسي عن ‘الأمن’ هي تجسس جماعي على الجميع”.

 

* لماذا لا يصدق المصريون عصابة الانقلاب عندما تبشرهم بالسمن والعسل في مؤتمر المناخ؟

ما يحدث من إعلام العسكر الآن بترويج أمور غير حقيقية عن مداخيل مصر من مؤتمر المناخ وأهميته من أجل تحسين حياة الناس خيانة وليس جهلا، لأنهم يعلمون أن كلامهم غير حقيقى، والمصريون باتوا على دراية واسعة بألاعيب “البيضة والحجر”، ويسألون عن الفوائد الاقتصادية والدعم الوهمي، كما أن عصابة الانقلاب اعترفت بإنفاق مليارات الجنيهات على المؤتمر.

وقال الإعلامي المقرب من عصابة الانقلاب عمرو أديب، إن تنظيم مصر لمؤتمر تغير المناخ «COP 27» في مدينة شرم الشيخ شيء عظيم، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه ينظر دائما إلى الفائدة المباشرة من المؤتمر.

البيضة والحجر

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»: «أنا عمرو بتاع النتائج، العديد من الناس دائما يسألون عامل ده كله ليه؟ إيه الفائدة وما يعود على المواطن»؟

وزعم أن الفائدة المباشرة من المؤتمر، مرتبطة بتعزيز السياحة، مضيفًا: «كل الفنادق محجوزة بالكامل، تحجز بأسعار 5 و10 أضعاف المعدل العادي، المدينة تعمل لمدة 15 يومًا، لكني لا أتحدث عن أمور بصورة إنشائية، وإنما أمور ترونها في الأيام المقبلة».

وأشار إلى أن العالم خصص 100 مليار دولار، كتمويل للمشروعات التي لها علاقة بالمناخ، مؤكدًا أن مصر جاهزة تمامًا لاستقبال استثمارات المناخ.

وأشاد بمنصة «نوفي» التي أسستها الدولة المصرية، متابعًا: «(الرئاسة) قالت قضينا سنوات كثيرة في الوعود، السنة دي تتعلق بالتنفيذ، والدولة عاملة الواجب بتاعها والمطلوب منها صح».

وذكر أن «مصر تستهدف إقامة مشروعات باستثمارات 14.5 مليار دولار، من خلال المنصة»، معقبًا: «استثمارات تشغل عشرات الآلاف من الناس، أنا بحب الشغل النضيف، وقاعد مستني الكلام ده، هذا طموح مصري ومشروع دولة قدراتها كبيرة، لديها احترام للمناخ وتدوير المخلفات والطاقة البديلة».

وربط ناشطون بين وعود السفاح السيسي وإعلامه في الفترة التي سبقت 2020، وبين وضع مصر الحالي في 2022، والذي ازداد سوءا من الناحية الاقتصادية والمعيشية.

وعود كثيرة

وقال ناشطون إن السفاح السيسي الذي انقلب عسكريا صيف العام 2013، على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، الشهيد محمد مرسي، قدم منذ 8 سنوات وعودا كثيرة للمصريين بتحسن أحوالهم، إلا أن أيا من ذلك لم يتحقق.

وتمر مصر بحالة اقتصادية سيئة وغير مسبوقة، دفعت بكتاب محسوبين على عصابة الانقلاب إلى التذمر العلني، والحديث عن أوضاع أكثر سوءا خلال الشهور المقبلة.

وبلغ الدين الخارجي المصري نحو 158 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي قال خبراء إنه خطير، وتخطى “الحدود الآمنة”.

في 3 يونيو 2014 استولى السفاح السيسي على مقاليد الرئاسة في مصر رسميا، بعد إعلان فوزه في مسرحية انتخابات جرت بعد نحو عام من إعلانه في 3 يوليو 2013 -عندما كان وزيرا للدفاع- انقلابا عسكريا أطاح بالشهيد محمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالمخلوع مبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في السلطة.

كان السفاح السيسي أعلن في بيان الانقلاب تعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، وبدا لاحقا أن السفاح السيسي هو الديكتاتور الفعلي لمصر، لتبدأ سلسلة من الوعود بتغيير يجعل مصر “أدّ الدنيا”، ويجعل شعبها في أحسن حال.

ومرت على السفاح السيسي حتى الآن ثمانية أعوام شهدت جميعها تكرار الوعود منه ومن إعلامه، فبعد أن كان عام 2015 هو عام الرخاء الموعود، تأخر الوعد إلى 2016 مع مطالبات بالصبر، ثم تأجل إلى 2017، وبعده إلى 2018 ثم 2019، حتى جاء الوعد الأخير قبل شهور بأن تصبح مصر بنهاية يونيو 2020 “حاجة تانية خالص”.

وبعد ثماني سنوات، تغير كل شئ في مصر، التي استفاق مؤيدوا السفاح السيسي على كذب وعوده في كل مرة، ورفضوا الأعذار التي تختلقها عصابة الانقلاب لتأجل تحقيقها، وتكذيب اعلام فناكيش الانجازات، بينما صدقت رؤية معارضي اللانقلاب الذين تنبؤا بأن السفاح السيسي لن يحقق نجاحاً إلا في الديون والفساد والظلم والفقر.

 

*الحكم بسجن قاضي استئناف فى طنطا بتهم الفساد والرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر بسجن قاض سابق بمحكمة استئناف طنطا لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الكسب غير المشروع والتربح من وراء وظيفته بما يقارب 25 مليون جنيه.

وبخلاف الحكم بسجن قاضي في محكمة استئناف طنطا، يعني القضاء المصري أزمات طاحنة، عبر اتهام عشرات القضاة بالفساد وتلقي رشاوي.

واتهم قاضي كبير بمجلس الدولة بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال وتشويه جسدها بمية النار لإخفاء جريمته .

كما اغتصب قاض كبير فتاة بالساحل الشمالي بمشاركة أصدقائه، أثناء حضورها معرض عقاري مع صاحب شركة مقاولات تعمل معه، وذلك عقب تخديرها.

كما تورط عشرات القضاة فى إصدار أحكام مسيسة ضد معارضي النظام.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بصفته من بين القائمين بأعباء السلطة العامة، ومن بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وهو رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا، وطبيعة عمله بالذات مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الوظيفة العامة، حصل لنفسه دون حق على كسب غير مشروع مبلغ مالي مقداره 25 مليون جنيه.

وأضاف أمر الإحالة أن ذلك يمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية، كأحد القائمين بأعباء السلطة العامة في ذمته المالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء عن أعوام المركز المالية، وبما لا يتناسب مع موارده المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن بذلك يكون المتهم المذكور قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى نصوص المواد من القانون، في شأن الكسب غير المشروع.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهم حاتم.ع، طبقا لمواد الاتهام السالف ذكرها،  وبإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين، بالأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين وإرسالها لمحكمة استئناف القاهرة لعرضها على محكمة الجنايات المختصة.

 

* وكالة فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى سلبية

خفضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر الذي يمر بازمة طاحنة وسط تراكم الديون الخارجية من مستقرة إلى سلبية.

وكشفت وكالة التصنيف الدولية فيتش تخفيض التوقعات إلى “سلبية” للتدهور الحاصل بوضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، ما يجعل البلاد عرضةً لظروف عالمية معاكسة، في وقتٍ تشهد الميزانية ارتفاعاً بعجز الحساب الجاري، كما تقترب آجال استحقاق ديون خارجية مرتفعة.

وشكّل هبوط الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري عاملاً رئيسياً في تعديل نظرة “فيتش”، حيث انخفضت هذه الاحتياطيات إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر 2022، من 35 ملياراً في مارس، و40 مليار دولار في فبراير. وبالتالي، فإن تغطية الاحتياطيات لما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر من الدفعات الخارجية الحالية، هو أضعف من المتوسط (B) والذي يضمن تغطية الاستيراد لمدة 4 شهور، بحسب بلومبرج.

وذكرت الوكالة أنه رغم ارتفاع أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، إلى 2 مليار دولار بحلول أكتوبر، من 1.5 مليار دولار في مارس، إلاّ أنها لا تزال أقل بكثير من مستواها في فبراير البالغ 9 مليارات دولار.

ووفقا لتقرير حديث لوكالة “بلومبيرغ”، فإن السندات المصرية شهدت مبيعات مكثفة، كما ارتفعت كلفة التأمين على ديون البلاد في الأيام التي تلت الإعلان عن الاتفاق، حيث يتشكك المستثمرون في إمكانية حدوث تغيير بعد الاتفاق، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يضغط على أصول الأسواق الناشئة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر.

 

*“باعتراف شكري” الجنسية الأجنبية طوق النجاة الوحيد من فرعون وجنوده

بينما تتجه أنظار العالم إلى مؤتمر المناخ في مصر ، وسط مخاوف من “التمويه الأخضر” لعصابة السفاح السيسي ، دعت منظمات دولية ممثلي الحكومات الذين يحضرون مؤتمر المناخ إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان الإفراج الفوري عن الناشط البريطاني المصري علاء عبدالفتاح وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين المعتقلين لممارسة حقوقهم الأساسية.

إلا أنه وفي خضم هذا الزخم لم ينتبه كثيرون إلى خطورة الرسالة الضمنية التي حملتها إجابة سامح شكري وزير خارجية الانقلاب عن سؤال تليفزيوني عن إضراب علاء عبد الفتاح، ومفادها أن “الضمان الوحيد لتنال حريتك وكرامتك في مصر أن تثبت حملك جنسية دولة أخرى غير مصر” .

قناة الصهيونية

وفي “مقابلة خاصة” مع قناة الصهيونية أو “العربية” السعودية، أكد شكري أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لم يستكمل بعد إجراءات حصوله على الجنسية البريطانية، وهو في نظر شكري مجرد مواطن مصري تجري عليه قوانين القمع والسحل والاعتقال والإعدام وليس له ذرة من حقوق الإنسان .

ولم يشعر “شكري” بذرة من الخجل وهو يصرح بأن “القانون المصري لديه عملية محددة للاعتراف بالجنسيات الأجنبية لم يستوفها علاء عبد الفتاح بعد، وهو مواطن مصري“.

ويأتي إعلان وزير خارجية الانقلاب بعد أسابيع من كشف أسرة علاء عبد الفتاح عن إخطار السفير المصري نوابا في البرلمان الأوروبي ، بأن علاء لم يحصل على إذن حكومة الانقلاب بمصر للتجنس بجنسية دولة أخرى.

ويحتج العسكر في جمهورية الخوف الجديدة بنص أحد القوانين على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، كما يظل مواطنا مصريا ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية.

في 2 أبريل 2022، بدأ علاء إضرابا جزئيا مفتوحا عن الطعام كمحاولة أخيرة لنيل حريته، واقتصر غذاؤه منذ ذلك الحين على 100 سعر حراري يوميا فقط، وبعد مرور أكثر من 200 يوم على الإضراب، أعلن علاء تصعيد إضرابه اعتبارا من 1 نوفمبر 2022، ليصبح إضرابا كاملا عن الطعام، وأنه في 6 نوفمبر 2022 وتزامنا مع بداية مؤتمر المناخ COP27، سيشمل إضرابه الامتناع عن شرب الماء أيضا، الأمر الذي يعني أنه إذا لم يتم إطلاق سراحه قد يفارق الحياة قبل انتهاء المؤتمر.

وفي رسالة لأسرته والتي أعلن فيها تصعيد إضرابه عن الطعام، قال علاء “إذا تمنى المرء الموت فإن الإضراب عن الطعام لن يصبح مشكلة، إذا كان المرء يتمسك بالحياة بدافع الغريزة، فما الهدف من الإضراب؟ إذا كنت تؤجل الموت فقط خجلا من دموع والدتك، فإنك بذلك تقلل من فرص انتصارك، لقد اتخذت قرارا بالتصعيد في وقت أراه مناسبا لنضالي من أجل حريتي وحرية أسرى نزاع ليس لهم فيه دور أو يحاولون الخروج منه؛ لأجل ضحايا نظام يعجز عن معالجة أزماته بدون القمع، ولا يستطيع إعادة إنتاج نفسه إلا بالحبس“.

تصريح بالقتل

في 31 أكتوبر 2022، صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالبيئة وحقوق الإنسان قبيل COP27 “فإنني أنضم للأصوات العالمية المطالبة بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، المدافع المصري، والذي يقبع في السجن لسنوات لمجرد تعبيره عن رأيه، إن حرية التعبير هي شرط أساسي لتحقيق العدالة المناخية“.

وكانت أسرة “علاء” طالبت رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للتدخل في قضيته خلال مشاركته في قمة المناخ كوب 27 وقالت سناء سيف إحدى شقيقات عبد الفتاح للصحفيين في لندن الخميس “أريد أن أدعو ريشي سوناك للتدخل” في ملف شقيقي.

وأضافت “ستلتقي السيسي ، وإذا لم تظهر اهتمامك سيفسر ذلك على أنه ضوء أخضر لقتله” وتقول إن “علاء مضرب عن الطعام و إذا لم يتم الإفراج عنه خلال القمة، فمن المحتمل أن يموت في السجن لأنه سيتوقف عن تناول السوائل بدءا من الأحد والذي يصادف افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف“.

من جهته وجه وزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد، رسالة إلى المشاركين في قمة المناخ وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يحضر الجمعة المقبل، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك، وذلك في اليوم الثاني من انطلاق أعمال المؤتمر.

وقال حامد، في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، قبل نحو أسبوعين “على أعضاء الوفود المشاركين في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ مسؤولية تسليط الضوء على انتهاكات الدولة المصرية المستمرة لحقوق الإنسان”.

وأضاف حامد “لربما سمعتم بأبرز هؤلاء السجناء، ألا وهو علاء عبد الفتاح، الذي يعيش الآن إضرابا عن الطعام قد يودي بحياته، أو سمعتم بمحامي حقوق الإنسان محمد الباقر، ولكن هل تعلمون شيئا عن أيمن موسى، الرياضي السابق الذي كان في التاسعة عشرة من عمره عندما نالته اعتقالات عشوائية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2013 ويقبع وراء القضبان منذ ذلك الوقت؟“. 

متابعا وماذا عن جهاد الحداد ووالده عصام الحداد وغيرهم ؟

 

*بعد تراجعها عن إغلاق “السناتر” حكومة الانقلاب ترفع الراية البيضاء أمام أباطرة الدروس الخصوصية

يبدو أن مافيا الدروس الخصوصية أقوى من حكومة الانقلاب أو أن هناك علاقة ما بين عصابة العسكر وسناتر الدروس الخصوصية تقوم على مبدأ “نفع واستنفع”؛ فعقب إعلان الوزارة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية سريعا ما تبدل الموقف إلى التقنين والترخيص ثم التراجع عن ترخيص هذه المراكز وترك الأمر على ما هو عليه مقابل تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس وإسناد إدارتها إلى شركات خاصة.. هذا التخبط يكشف فشل حكومة الانقلاب في إدارة الأمور أو إصلاح المنظومة التعليمية.

كان رضا حجازي وزير تعليم الانقلاب قد نفى سعي الوزارة إلى ترخيص سناتر الدروس الخصوصية رغم أنه فى 30 أكتوبر الماضي، صرح أنه ضد الدروس الخصوصية إلا أنها أمر واقع وفشلت محاولات إنهاء هذه الظاهرة، ثم زعم أن قرار ترخيص سناتر الدروس الخصوصية ليس رسميًا.

وفي الثالث والعشرين من نفس الشهر، صرح «حجازي»، أنه لم يتخذ قرارًا رسميًا بشأن مقترح ترخيص مراكز الدروس الخصوصية حتى الآن، وأنه لن يتخذ قرارا نهائيا إلا بعد إجراء حوار مجتمعي يضم أولياء الأمور والمعلمين وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية وكل من له صلة بالمنظومة التعليمية وفق تعبيره.

ورغم تصريح وزير التعليم الانقلاب بأن قرار ترخيص السناتر جاء للاطمئنان على أن الطلاب يدرسون في بيئة آمنة، إلا أنه أشار إلى أن فاتورة الدروس الخصوصية التي تصل إلى 47 مليار جنيه سنويًا، لا تعلم حكومة الانقلاب عنها شيئًا.

لم يتوقف تخبط “حجازي” عند هذا الحد؛ فقد اقترح إسناد مجموعات التقوية إلى شركات خاصة للإشراف عليها، بعد تغيير اسمها إلى «مجموعات الدعم».

صدمة تربوية

في المقابل اعتبر خبراء تربويون ومعلمون أن تخبط تعليم الانقلاب يمثل صدمة للمجتمع المصري كله خاصة أولياء الأمور والطلاب والمتابعين للعملية التعليمية .

وانتقد الخبراء مبررات “تعليم الانقلاب” بشأن إسناد مجموعات التقوية إلى شركات خاصة، مؤكدين أن مبرراتها غير مقنعة وأن هناك حلولا أكثر منطقية إذا كانت تريد إصلاح التعليم بالفعل.

وقالوا إن قرارات حكومة الانقلاب تتنافى مع كون التعليم ما قبل الجامعي إلزاميا ومجانيا محذرين من أن هذه القرارات تكشف نية الانقلاب وسعيه لإلغاء مجانية التعليم.

منظومة فاشلة

من جانبها قالت «ل.أ» معلمة بإحدى المدارس الابتدائية، إن المنظومة التعليمية الحالية فاشلة، والدروس الخصوصية هي الوسيلة الوحيدة التي يُحَصِّل من خلالها الطالب التعليم .

وأكدت أن المدرسة لا  تعود بالنفع على الطالب كما كانت في سابق عهدها، بسبب هذه المنظومة الفاشلة.

وأضافت: “أنا كنت داخل المنظومة، جدولي الأسبوعي كان فيه أكتر من 12 حصة، ولما خرجت منها جدولي بقى عبارة عن حصتين يوم السبت والأحد، وباقي الأسبوع مش بعمل حاجة.. عدد حصص المعلم داخل المنظومة أكثر من التي خارجها، ولذلك فإن المنظومة لها حافز بقيمة 2050 جنيهًا كل 3 أشهر، ومؤخرًا مدير المدرسة بدأ في إخراج عدد من المعلمين خارج المنظومة، وأصبح عدد حصصهم أقل”.

الدروس الخصوصية

وحول تقنين الدروس الخصوصية قالت «غادة. م»، معلمة دروس خصوصية، وحاصلة على دبلوم تربوي: “والله كويس إن الدروس الخصوصية هتترخص، على الأقل هنعرف نشتغل واحنا مطمنين، ما دامت الحكومة لها الضرايب، المصيبة الكُبرى التي تخشاها تكمن في أن ترخيص الدروس الخصوصية، سيؤدي إلى تقاعس المعلمين عن الشرح داخل المدارس، بصورة أكبر مما هو عليه الآن”.

وأضافت: “العيال اللي بياخدوا درس عندي، بقول لهم المفروض الدرس اتشرح قدامكم في المدرسة، ليه مش مستوعبين ، قالوا لي المدرس بيدخل يشرب شاي وسجاير ويلعب في التليفون وبيتكلم في أي حاجة،فهو كدا كدا المدرس مابيشرحش.. متسائلة إذا كانت الأمور تسير على هذا الحال الآن فكيف ستكون إذن بعد ترخيص الدروس الخصوصية ؟ 

غير مؤهلين للتدريس

وقال الدكتور محمد عبد العزيز، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن “معظم العاملين بمراكز الدروس الخصوصية، غير تربويين وبالتالي غير مؤهلين للتدريس للطلاب، وحتى وإن كانوا من خريجي كليات التربية لا يجوز إعطاء رخصة لمدرس يعمل بمدرسة، تتيح له العمل بمراكز الدروس الخصوصية؛ لأن ذلك سيؤثر على دوره بالمدرسة”.

وأكد عبد العزيز في تصريحات صحفية أن التعليم في جميع أنحاء العالم يكون داخل المدرسة؛ فهي المؤسسة التعليمية الرسمية، لافتًا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تركز على التعليم فقط، ولذلك ينتشر بها سلوكيات غير تربوية، فمثلًا نجد معلما يتراقص مع الطلاب وآخر يستعين بصاحب تريند هابط.

ووصف إسناد مجموعات التقوية إلى شركات خاصة من أجل أن يحصل المعلم على قيمة الحصص التي درسها بشكل مباشر، بأنه أمر هزلي، لا سيما وأنه كان من الممكن إسناد تلك المهمة إلى مجلس الأمناء أو إلى مدير المدرسة، دون اللجوء إلى شركات خاصة، لافتا الى أن فكرة أن تكون مجموعات التقوية بديلة للدروس الخصوصية، أمر غير منطقي، وعلى تعليم الانقلاب أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لعزوف الطلاب عن المدارس.

وأضاف عبد العزيز: “الشركات الخاصة لها حسابات أخرى، وتسعى إلى تحقيق الربح في المقام الأول، على حساب أي شيء آخر، ونحن لنا تجربة مع الاستعانة بالشركات الخاصة، بعدما استعانت ببعضها الوزارة لوضع المناهج التعليمية، والنتيجة كانت كتاب مدرسي مُعقد ما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء الكُتب الخارجية وانتشار الدروس الخصوصية”، مختتما بأن “الشركات الخاصة كل همها جمع الفلوس”.

 

 

قمة “غسيل السمعة” للسيسي : اعتقالات بالقاهرة وتظاهرات بشرم الشيخ .. الاثنين 7 نوفمبر 2022.. حكومة الانقلاب تواجه ارتفاع الأسعار بـ التصريحات الوردية ولاعزاء للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*3 صحفيات يعلن الإضراب عن الطعام والاعتصام داخل النقابة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

أعلنت ثلاث صحفيات مصريات، الاثنين، البدء في إضراب عن الطعام، والاعتصام داخل نقابة الصحفيين، تضامنا مع علاء عبدالفتاح، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

والصحفيات الثلاث هن: “إيمان عوف”، و”رشا عزب”، و”منى سليم”.

وقالت الصحفيات الثلاث في بيان: “نعلن نحن ايمان عوف، منى سليم، رشا عزب البدء فى الإضراب عن الطعام بتاريخ اليوم الإثنين ٧ نوفمبر، والاعتصام داخل نقابتنا، نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن معتقلين الرأى والتعبير فى مصر وتضامنا مع إضراب سجين الرأي علاء عبدالفتاح الذى يصارع الموت من أجل الحرية”.

وطالبت الصحفيات الثلاث بالإفراج الفورى عن علاء عبدالفتاح، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين، ووقف ملاحقة الصحفيين فى قضايا النشر، وفتح المجال العام فى مصر.

كما طالبن نقابة الصحفيين، القيام بدورها “التاريخى”، ووقف الملاحقة الأمنية المستمرة لأصحاب الرأي، وطرح حلول جذرية لقضية السجناء السياسيين وإطلاق سراح كل من لم يتورط في أعمال عنف.

من جانبها، قالت الصحفية “منى سليم” لفرانس برس: “نتوقف عن تناول الطعام لأن علاء عبد الفتاح يواجه خطر الموت”.

وأضافت: “نطالب بإطلاق سراح كل سجناء الرأي” الذين تقدر المنظمات الحقوقية عددهم بـ60 ألفا.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الصحفي “محمد مصطفى موسى”، فجر اليوم في محافظة الإسكندرية.

ويأتي اعتقال موسى في إطار الحملة الأمنية التي تشنها أجهزة الأمن تحسبا لمظاهرات 11 نوفمبر الجاري.

يذكر أنه مع انطلاق مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، بدأ الناشط “علاء عبد الفتاح”، تصعيد إضرابه، بالامتناع عن تناول المياه، احتجاجا على استمرار حبسه.

وكانت أسرة عبد الفتاح دعت رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للتدخل في قضية ابنهم خلال مشاركته في قمة المناخ.

وقالت سناء سيف، للصحافيين في لندن الخميس: “أدعو ريشي سوناك للتدخل في ملف شقيقي، وأضافت في رسالة لسوناك: “ستلتقي السيسي، وإذا لم تظهر اهتمامك سيفسر ذلك على أنه ضوء أخضر لقتله”.

 

 *أمن الانقلاب يعتقل والد عبد الله الشريف

أعلن اليوتيوبر المعارض، عبد الله الشريف، اليوم الإثنين، اعتقال والده المسن محمد الشريف البالغ من العمر 74 عام.

ونشر الشريف صورة والده عبر صفحته على فيسبوك وعلّق عليها “كدة ليا عندكم الثلاثة أبويا واخواتي، وليس عندي ما أخسره”.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت شقيقَي عبد الله الشريف في مارس/آذار 2020، بعد اقتحام منزل والده بالإسكندرية، بعد أيام من نشره مقطعا مصورا مسربا لما قال إنه “ضابط جيش” يمثل بجثمان شاب في شمال سيناء.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قال الشريف إن قوات الأمن المصرية اعتقلت والده على خلفية بثه حلقة عما وصفها بتسريبات لمستشارين مهمين في الدولة.

وأطلق الأمن سراح الأب بعد ساعات من نشر الشريف تغريدة أكد فيها أنه لن ينشر مزيدا من التفاصيل. 

وأفاد اليوتيوبر المُعارض من خارج مصر أن السلطات تعتقل أفراد أسرته لـ”إخراس صوته” عما يتسرب له من “معلومات بالأدلة تدين السلطة”.

 

*سوناك وميلوني يثيران قضايا ريجيني وعلاء عبد الفتاح وباتريك زكي مع السيسي

من المقرر أن يثير ريشي سوناك وجورجيا ميلوني قضايا ريجيني وباتريك زكي وعلاء عبد الفتاح مع الديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه يأمل أن يجتمع مع عبد الفتاح السيسي، في وقت لاحق اليوم الاثنين، لمناقشة قضية المصري البريطاني المضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح

وقال سوناك، الموجود في شرم الشيخ، بمصر لحضور مؤتمر المناخ “كوب27″، إنه سيثير قضية عبد الفتاح، الذي ذاع صيته مع انتفاضة 2011 في مصر ودخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم احتجاجا على اعتقاله.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين “آمل أن أرى السيسي في وقت لاحق اليوم، عندها سأثير هذه القضية بالطبع. إنه أمر لا تقتصر الرغبة في رؤية حله على المملكة المتحدة فقط، لكن العديد من الدول أيضا”.

فيما التقت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الاثنين، السيسي، خلال زيارتها إلى القاهرة من أجل حضور مؤتمر كوب27.

وذكر مكتب ميلوني، في بيان، أن رئيسة وزراء إيطاليا، ناقشت قضايا الطاقة وأزمة المناخ والهجرة في محادثات مع الرئيس المصري

وأضاف البيان أن رئيسة الوزراء الجديدة ميلوني أثارت مسألة حقوق الإنسان وقضيتي جوليو ريجيني وباتريك زكي في محادثاتها مع السيسي.

وخطف مجهولون، في يناير 2016، جوليو ريجيني (28 عاما)، وعُثر على جثته مشوهة وتحمل آثار تعذيب شديد بعد أيام في ضواحي القاهرة ، وجمعت إيطاليا دلائل تثبت تورط 5 من ضباط المخابرات والأمن الوطني فى جريمة القتل والتعذيب المبرح، وسلمت مصر أسمائهم، لكن القاهرة توفر حماية لهم فيما يتم محاكتهم غيابياً فى روما.

واشترى السيسي سلاحاً بمليارات الدولارات من إيطاليا للتغطية على جريمته المروعة..

أمرت محكمة مصرية في ديسمبر الماضي بالإفراج عن الناشط والباحث باتريك جورج زكي الذي اعتُقل في فبراير العام الماضي لدى وصوله إلى القاهرة قادما من إيطاليا.

لكن زكي لا يزال يواجه تهمة “نشر أخبار كاذبة”، بحسب المنظمة التي يعمل لصالحها وهي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.

 

*مقتل قائد الكتيبة 103 صاعقة و3 من المتعاونين مع الجيش في هجوم على شمال سيناء

أعلن “اتحاد قبائل سيناء”، عن مقتل قائد الكتيبة 103 صاعقة، وثلاثة من الموالين للجيش، في منطقة جلبانة التابعة لبئر العبد، غرب شبه جزيرة سيناء.

وقال الاتحاد في تدوينة على الفيسبوك، أن قائد الكتيبة 103 صاعقة، المقدم أركان حرب “عاصم محمد عصام الدين”، قتل مع ثلاثة من مسلحي المجموعات القبلية الموالية للجيش، والمعروفة باتحاد قبائل سيناء، في منطقة جلبانة التابعة لبئر العبد، غرب شبه جزيرة سيناء، وأصيب اثنان في انفجار عبوة ناسفة.

وأوضح اتحاد القبائل، أن الهجوم وقع أثناء تمشيطهم إحدى القرى من العبوات الناسفة والألغام قبيل عودة المواطنين إليها.

يذكر أن الكتيبة 103 صاعقة هي وحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة ضمن سلاح الصاعقة، تأسست كجزء من المجموعة 39 قتال، وهي قوات خاصة أنشئت عقب نكسة يونيو67 تحت قيادة إبراهيم الرفاعي.

وترأس الكتيبة العقيد رامي حسنين واستمر في الخدمة بها حتى تم استهداف مدرعته بعبوة ناسفة في 29 أكتوبر 2016 جنوب الشيخ زويد، وبعده تولى قيادة الكتيبة المقدم أحمد منسي الذي قتل في هجوم البرث الشهير جنوب رفح في 7 يوليو 2017.

 

 *ترحيل 30 معتقلًا من الشرقية لسجن جمصة

قامت قوات الأمن بترحيل 30 معتقلًا من مركزي شرطة أبوحماد ومنيا القمح وقسم ثان العاشر من رمضان إلى سجن جمصة، وهم:

علاء محمد عبد الفتاح “أبوحماد”

إسماعيل الصفتي “أبوحماد”

محمد إبراهيم حرب “أبوحماد”

أشرف ربيع عبد الظاهر “أبوحماد”

ناصر صلاح عطية “أبوحماد”

أحمد جمال البياضي “أبوحماد”

أحمد محمد غريب “أبوحماد”

أشرف سمير إبراهيم محمد “بلبيس”

محمد سامي محمد “بلبيس”

عبد الرحمن السيد نجيدة “الزقازيق”

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح “منيا القمح”

محمد مجدي عبد الوهاب محمد “منيا القمح”

عمار جمال الهادي عبد العزيز “منيا القمح”

عمر خالد رشدي محمد “منيا القمح”

محمد عبد المنعم عبد الغني العسال “منيا القمح”

محمد ناصر متولي عبد العال “الإبراهيمية”

أحمد مراد محمود محمد حجازي “أبوكبير”

مصطفى محمد العربي عبد المعطي “أبوكبير”

مؤمن أحمد الديب “منيا القمح”

أحمد صبحي “منيا القمح”

ممدوح علي إبراهيم مرواد “ههيا”

محمد كمال عبد الله حسين الشناوي “ههيا”

شعبان عبد الجليل غريب “ههيا”

السيد محمد محمود عوكل “ههيا”

محمد فهمي الشاذلي “أبوحماد”

محمد السعيد “العاشر”

أشرف سمير الحفناوي “فاقوس”

السيد عبد العظيم السيد “ديرب نجم”

جمال الشحات زكي “بلبيس”

أحمد إبراهيم حبيشي “بلبيس”

 

 *تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد حسني زيدان “أبوحماد”

أحمد سمير بدوي “ديرب نجم”

إيهاب أحمد عبد اللطيف “ديرب نجم”

إبراهيم أبو الفتوح “ديرب نجم”

عبد الله سعيد أحمد جبر “ههيا”

عمر خالد “أبوكبير”

كريم نبوي “الزقازيق”

أحمد عبد المعبود “الزقازيق”

تامر محمد الأمين اليماني “بلبيس”

هاني بدر السيد “بلبيس”

أحمد محمد سراج “منيا القمح”

محمود محمد صالح “الحسينية”

محمد حسن “الزقازيق”

محمد عزالدين عبيد “الزقازيق”

مصطفى إسماعيل “الزقازيق”

أحمد الشحات “الزقازيق”

أحمد محمد أحمد حنفي “العاشر”

ناصر عبد الحفيظ حجر “منيا القمح”

شعبان العشري عبد المنعم “أبوحماد”

السيد أحمد محمد جبر “أبوحماد”

حمدان يوسف حمدان “أبوحماد”

أحمد عبد العزيز علي القرناوي “العاشر”

عبد الناصر عبد الحليم “العاشر”

طارق سيد أحمد “منيا القمح”

ياسر إبراهيم عبد الحميد وهدان “منيا القمح”

وليد محمد عبد الواحد نايل “منيا القمح”

خالد محمد إبراهيم هنداوي “منيا القمح”

محمد إبراهيم الزلباني “منيا القمح”

علي عبد المقصود علي “الزقازيق”

محمد عبد الله كامل سليم “القنايات”

 

*اعتقال 104 بالشرقية والحرية لخالد الأزهرى

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية عن اعتقال 104 مواطنا على الأقل خلال حملات الاعتقال التعسفى التى شهدتها مدن ومراكز المحافظة خلال أيام الأسبوع الماضى فقط

وأوضح أن الضحايا بينهم  5 من مركز ههيا و6 من الحسينية  و8 من فاقوس و10 من  أبوكبير و7 من كفر صقر و6 من الابراهيمية و6 من أبوحماد و4 من القرين و4 من ديرب نجم و8 من الزقازيق و15 من العاشر من رمضان و15 من منيا القمح و10 من بلبيس

وأكد أن هذه هى الأرقام التى تمكن من توثيق اعتقالها وما زال 9 مواطنين منهم قيد الإختفاء القسرى فمنذ أن تم اعتقالهم تم  إقتيادهم لجهة غير معلومة ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وعدم احترام ادنى معايير حقوق الانسان .

وأضاف أن عدد المرحلين من سجون مراكز المحافظة إلى سجون أخرى مختلفة ارتفع إلى نحو 364 معتقل بعد ترحيل 62 جدد إلى سجنى الوادى الجديد وبرج العرب على ترحيلتين

وكانت قوات أمن الانقلاب قد ققامت خلال أيام الأسبوع المنقضى بترحيل 302 معتقلا إلى عدد من السجون على 10 ترحيلات ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم 11/11 الجارى للمطالبه برحيل السيسى ونظامه الانقلابى .

الحرية لخالد الأزهرى وزير القوى العاملة فى عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى

 إلى ذلك حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسى مسئوليةً حياة المعتقل خالد الأزهرى وزير القوى العاملة فى عهد الرئيس الشهيد والذى يصارع الموت البطىء داخل محبسه بسجن بدر والذى تقل له من سجن العقرب سىء الذكر.

وكتبت زوجة الضحية عبر حسابها على فيس لوك  :الحرية حق .. عامان .. مقبرة معتقل بدر .. الحرية لخالد الازهرى …

وأشارت الحركة إلى ان الأزهرى معتقل منذ أكثر من عامان للمرة الثانية حيث قضى عامان داخل سجن العقرب ممنوع من الزيارة والتريض ومن كل مقومات الحياة داخل محبسه الانفرادى والمعروف بمقبرة العقرب  قبل أن يتم نقله إلى سجن بدر الجديد .

وكانت قوات الانقلاب قد  اعتقلت الأزهرى عقب مذبحة فُض رابعة العدوية وبعد ثلاث سنوات تم الإفراج عنه بتدابير احترازية عام 2016،وبعد أربع سنوات تم اعتقاله للمرة الثانية عام 2020 والزج به فى قضية هزلية تحمل رقمً 865 لسنة 2020، المتهم فيها سيد السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور . 

اعتقال طالب بالقاهرة شقيق معتقل سابق

فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الانسان اعتقال قوات الأمن الوطنى بالقاهرة للطالب محمد احمد سيد ابراهيم ،21 عاما من داخل منزله بمنطقة عين شمس بشرق القاهرة ، بعد السوًال عن اخيه الاكبر ، واقتياده معهم الى جهه غير معلومة ولم يعرض على اى من جهات التحقيق منذ أن تم اعتقاله الجمعة الماضية .

وكانت الشبكة المصرية قد رصدت قيام الامن الوطنى بحملات اعتقالات طالت المئات من المواطنيين تزامنا مع الدعوات للتظاهرات 11/11 ، وعقد قمه المناخ بشرم الشيخ

كما نقلت الشبكة مناشدة المحامى سامح النمر والذى كتب عبر حسابه على فيس بوك :تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه ولا يتذكر أى وسيلة تواصل لأهله ” صالح محمد محمود أحمد ” وشهرته ” صالح العقيلي “من قرية أولاد جبارة – مركز العسيرات – محافظة سوهاج  ، من يستطيع أن يساعد فى الوصول لأهله فليفعل .

 

 *اعتقال مواطن واقتياده لجهة غير معلومة بههيا

قامت، اليوم، قوات الأمن بمركز شرطة ههيا باعتقال المواطن “جمعة أبو زهرة” واقتادته لجهة غير معلومة.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال المستمرة، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانه.

 

* وسط القمع تظاهرات لدعم حقوق الحيوان بشرم الشيخ.. قمة “غسيل السمعة” للسيسي

في الوقت الذي قالت فيه منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية ألقت القبض على مئات الأشخاص خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما، فيما يتصل بدعوات للتظاهر خلال انعقاد المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27” (مؤتمر المناخ)، سمح السيسي بتنظيم عدد من نشطاء المناخ وقفة احتجاجية تحت شعار «أوقفوا قتل الحيوانات النظام النباتي هو الحل» أمام قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ؛ لمطالبة العالم بالتوقف عن قتل الحيوانات لاستخدامها كغذاء.

وقفة لحقوق الحيوان في الوقت الذي يهان فيه الإنسان

وشهدت مدينة شرم الشيخ التي حولها النظام إلى ثكنة عسكرية تظاهرة لمطالبة بحقوق الحيوان في الوقت الذي يهان فيه الإنسان، وصفها مراقبين بأنها محاولة لتليميع ملف السيسي الحقوقي، والتغطية على دعوات التظاهر المقرر اندلاعها يوم الجمعة المقبلة، حيث تجمع عدد من المهتمين بقضايا المناخ على مستوى العالم، أمام قاعة المؤتمرات الخاصة بـ Cop 27.

وطالب المحتجون وهم من أصحاب النظام النباتي في الغذاء بالتوقف عن أكل اللحوم لما لها من أضرار كبيرة على المناخ.

ورفعوا عدداً من اللافتات باللغة الإنجليزية كتبوا عليها: “love is the only solution”، (الحب هو الحل الوحيد) و “please don’t eat me” (نرجوكم لا تأكلوا اللحوم) في إشارة إلى مختلف الحيوانات،

مسارات لقمع التظاهر

وتأتي خطوة السماح للمطالبين بحقوق الحيوان، في الوقت الذي يكرس نظام الانقلاب الخائن جميع أجهزته من أجل قمع التظاهرات ومحاولة إجهاض دعوات النزول المقرر خروجها بعد أيام قليلة، التي أصبحت تعرف باسم “مظاهرات 11/11، والتي دعت لها قوى سياسية معارضة في الخارج وتتزامن مع استضافة البلاد قمة المناخ العالمية التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ. رفعت السلطات  حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى، ولجأت الأجهزة الأمنية إلى ثلاثة مسارات لمحاولة، وهي:
المسار الأول، شن حملات اعتقال موسعة في عموم البلاد بواسطة الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، طالت نشطاء سابقين وحاليين ومعتقلين سابقين أفرجت عنهم السلطات في وقت سابق، واحتجازهم في مراكز شرطية، والتحقيق معهم.

المسار الثاني، نشر قوات أمنية ومخبرين سريين في لباس مدني وسط العاصمة القاهرة وعواصم المحافظات والمدن، وتوقيف عشوائي للمارة في الشوارع، خاصة من الشباب، وتفتيش هواتفهم المحمولة دون إذن قضائي، واحتجاز بعضهم واستجوابهم، واعتقال البعض الآخر.

المسار الثالث، مراقبة شبكات التواصل ورواد مواقع السوشيال ميديا، وتتبع حساباتهم، وملاحقتهم، والقبض على أصحاب تلك الحسابات، كما حدث مع رئيسة تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون منال عجرمة، والعضوة في نقابة الصحفيين المصريين على خلفية الكتابة على صفحتها الشخصية وانتقاد الأوضاع الاقتصادية المزرية في البلاد.

قلق أممي

هذه المسارات الثلاثة أيدتها التقارير الحقوقية التي صدرت عن منظمات محلية ودولية، حيث أثار تقرير “العفو الدولية” غضب العديد من نشطاء حقوق الإنسان في مصر، خاصة مع السماح لبعض النشطاء بتنظيم احتجاجات للرفق بالحيوان في الوقت الذي كانت تحقق فيه نيابة أمن الدولة مع ما لا يقل عن 151 شخصا للتحقيق، بينما تعرَّض مئات آخرون للاحتجاز والاستجواب لفترات أقصر.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “القبض على مئات الأشخاص لمجرد الاشتباه في أنهم يؤيدون الدعوة إلى التظاهر السلمي يثير قلقًا عميقًا بشأن الطريقة التي سوف تتصدى بها السلطات للأشخاص الراغبين في التظاهر خلال مؤتمر المناخ، حيث أصبحت مثل هذه المظاهرات ملمحًا أساسيًا لجميع مؤتمرات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة”.

وشدد لوثر على أنه “ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح للمتظاهرين السلميين بالتجمع بحرية، وأن تكف عن استخدام القوة غير المشروعة أو الاعتقالات التعسفية لمنع المظاهرات”.

منتجع مبهر لخداع قادة العالم

وأضاف لوثر: “يجب على قادة العالم المشاركين في مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ ألا ينخدعوا بحملة العلاقات العامة التي تروِّجها السلطات المصرية. فبعيدًا عن الفنادق المبهرة في المدينة، التي تمثل منتجعًا، لا يزال آلاف الأشخاص، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومتظاهرون سلميون وأعضاء في المعارضة السياسية، يتعرضون للاعتقال ظُلمًا”.

وأكد مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه “يجب على هؤلاء القادة أن يحثُّوا عبد الفتاح السيسي على الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. ويجب أن يشمل ذلك، على وجه السرعة، الإفراج عن الناشط السجين علاء عبد الفتاح، الذي بدأ تصعيد إضرابه عن الطعام بالتوقف عن شرب المياه”.

وعود زائفة واعتقالات متصاعدة

وفي بيان لمنظمة العفو الدولية صدر الأحد الماضي وصف دعوة عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني بالوعود الزائفة، ففي الوقت الذي أفرجت فيه السلطات المصرية عن 766 سجينًا، منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في إبريل 2022. إلا أن منظمة العفو الدولية وثَّقت خلال الفترة نفسها إلقاء القبض على ضعف ذلك العدد، حيث خضع 1540 شخصًا للتحقيق بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وقالت “العفو الدولية” إنها في غضون الشهور الستة الماضية، جمعت معلومات من عشرات المحامين الذين يحضرون بصفة منتظمة جلسات التحقيقات وجلسات تجديد أمر الحبس، كما راجعت قرارات صادرة عن المحاكم ووثائق أخرى رسمية، وأجرت مقابلات مع بعض السجناء السابقين وأقارب المحبوسين.

وأضافت أنه خلال الأسابيع الأخيرة، قبضت قوات الأمن على مئات الأشخاص واحتجزتهم، وذلك من وسط مدينة القاهرة ومن الميادين الرئيسية في عدة مدن مصرية بسبب محتويات على هواتفهم النقالة، و”هو أسلوب كثيرًا ما تستخدمه الشرطة قبيل أي احتجاجات متوقَّعة”.

ولفتت إلى أنه “رغم الإفراج عن معظمهم خلال ساعات أو أيام، فقد أُحيل آخرون إلى النيابة، بينما لا يزال آخرون رهن الاختفاء القسري، وفقًا لما ذكره 11 محاميًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية”.

القضاء أداة للتنكيل بالمعارضين

وقال بيان العفو الدولية إنه “لا تزال أجهزة الأمن المصرية تستخدم صلاحيات خارج نطاق القانون بمعاونة القضاء لتحديد السجناء الذين يُفرج عنهم، كما منعت الإفراج عن آلاف السجناء المحتجزين تعسفيًا دونما سبب سوى ممارستهم لحقوقهم الإنسانية”.

وأضافت: “كما لا تزال صحة عبد المنعم أبو الفتوح، وهو مرشح رئاسي سابق وزعيم أحد الأحزاب السياسية، عُرضةً للخطر في ظل الاحتجاز. ولا تزال المحامية هدى عبد المنعم والمحامي محمد الباقر رهن الاعتقال التعسفي دونما سبب سوى عملهما في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. واستبعدت السلطات من نطاق العفو الرئاسي كل من يُعتقد أنه من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو المنتسبين إليها”.

 تلفيق قضايا وتدوير المعتقلين

وتابعت “العفو الدولية” في تقريرها أن السلطات المصرية واصلت أيضًا تجاهل قرارات صادرة بالإفراج عن بعض المعتقلين، فيما يُعرف باسم أسلوب “التدوير، مشيرة إلى أنه منذ أبريل 2022، رفضت أجهزة الأمن المصرية تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن 60 شخصا على الأقل. وبدلًا من ذلك، كان ضباط قطاع الأمن الوطني يقتادون أولئك المحبوسين من السجون دون إبلاغ ذويهم. وتعرَّض كثيرون منهم للاختفاء القسري أيام، ظل مصيرهم ومكانهم خلالها في طي المجهول، ثم أُحيلوا للنيابة ليواجهوا تهمًا ملفقة بالإرهاب أو غيرها من التهم المتعلقة بالأمن القومي.

وأكد البيان أنه “لا يزال معظم الذين أُفرج عنهم بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي يواجهون قيودًا على حريتهم وحقهم في التعبير”، لافتة أنه في مقابلات مع منظمة العفو الدولية، ذكر سبعة ممن أُفرج عنهم مؤخرًا أن قطاع الأمن الوطني أمرهم بحذف مواد انتقادية كانوا قد نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو هدَّدهم بالقبض عليهم بعد اختتام مؤتمر المناخ. وأُعيد القبض بالفعل على بعض الذين لم يلتزموا بتلك التعليمات، ومن بينهم شريف الروبي، الذي أُفرج عنه في يونيو 2022 وأُعيد القبض عليه في سبتمبر 2022، بعدما أدلى بحديث لوسائل إعلام عن الصعوبات التي واجهها سجناء سابقون. ولا يزال آخرون من المُفرج عنهم حديثًا يخضعون لمراقبة الشرطة، بينما يُمنع كثيرون بشكل تعسفي من السفر للخارج. 

رصيد السيسي نفد

وبحسب مراقبين فإن نظام السيسي يعلم قبل غيره أنه استولى على السلطة بالقوة، على خلاف الدستور والقانون، وارتكب في سبيل ذلك جرائم ضد الإنسانية، استعدى بها قطاعات لا يستهان بها من الشعب، كما يعلم قبل غيره أيضا أن رصيده قد نفد لدى معظم مؤيديه، الذين يعانون كما يعاني المصريون من انهيار الجنيه أمام الدولار، وفحش الأسعار، وتدهور أوضاعهم الاجتماعية جرَّاء ذلك”.

وحول محاولة النظام المستميتة لقمع التظاهرات، أكد المراقبين الأجهزة الأمنية في مصر مصممه بالأساس لحفظ النظام السياسي القائم على القمع والإذلال، طبقا لمكانتك الاجتماعية، وطبقا لقرار أصحاب السلطة، والقوانين أيضا مصممة على مشروعية القمع للشعب، وإذا عجز النظام عن إصدار قانون يتوافق مع تشريع القمع يتجاوز للأجهزة الأمنية عن خطاياها بحق الشعب، والكلمة الشهيرة لقائد الانقلاب العسكري بأنه لن يحاسب أحدا من الضباط هي منهج وسلوك النظام الأمني”.

وأكدوا أنه من الطبيعي أن تنشط الأجهزة الأمنية في ظل حالة الغضب الذي لا يمكن إنكاره من الشعب المصري ضد السياسات المدمرة خلال السنوات السابقة، والتي أفقرته، وأدخلت مصر في حالة من السقوط الحر على المستوى الاقتصادي”، فيما  تتراجع الأجهزة الأمنية تكتيكيا عند إحساسها بعدم قدرتها على مواجهة الحشود الكبيرة.

 

* رغم الانتقادات والشكوك في نجاحها.. انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ

في ظل عدد من الأزمات المتشابكة في الطاقة والتغذية والاقتصاد والديون المتزايدة على الدول، وخاصة مصر، وأجواء قمعية وتشديدات، انطلقت الأحد قمة المناخ العالمية (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، وسط شكوك متعددة في التزام حوالي 200 دولة مشاركة في تحقيق الالتزامات لحماية المناخ، في قمة يشارك فيها قادة العالم، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضرها آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.
تشكيك ألماني

وعن فرص نجاح مؤتمر المناخ الدولي، الذي يعقد منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال ندوة عن سياسة المناخ في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، إن العالم الآن يدخل إلى مرحلة جديدة من الصراع، إن لم يكن بالفعل في مرحلة الصدام، وأضاف “من الصعب أن نتخيل أنه في أوقات الصراع أو حتى الصدام العسكري ستلعب دول مثل روسيا أو الصين دورا بناء خلال مؤتمر شرم الشيخ أو بعده”.

وأضاف شتاينماير “لا بد من تحقيق تقدم، حتى لو لم تكن الظروف من أجل ذلك مشجعة للغاية”، مشيرا إلى اتساع رقعة الصحاري في أفريقيا على نحو مطرد، وإلى فقدان أوربا لآخر الأنهار الجليدية في جبال الألب، وتزايد عدد الظواهر الجوية ذات التأثير المدمر في ألمانيا.

وأعاد شتاينماير التذكير بكارثة الفيضانات التي حدثت في نهر آر بألمانيا العام الماضي، وقال “علينا تسريع مسارنا نحو الحياد المناخي”.

وفي الوقت نفسه، أوضح شتاينماير أن تحويل الاقتصاد بأكمله إلى الحياد المناخي ليس بالأمر السهل في وقت تنفق فيه ألمانيا الكثير من الأموال للحفاظ على الاستقرار في أوربا، ودعم أوكرانيا بالأسلحة وزيادة ميزانية الدفاع، وقال “هذه نفس الأموال التي نحتاج إليها لمكافحة تغير المناخ”.

من جانبه، أبدى الخبير الألماني أوتمار إيدينهوفر، المتخصص في اقتصاديات المناخ، توقعات منخفضة للغاية بشأن المؤتمر الذي سيستمر أسبوعين في منتجع شرم الشيخ الساحلي المصري.

وقال إيدينهوفر، مدير معهد بوتسدام لأبحاث المناخ لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية“إن الأمر يتعلق أساسا بجلسة لإعادة بناء الثقة”.

ومن بين مشاكل عدة، كما أوضح إيدينهوفر، هناك “نزاعات في توزيع الفوائد بصورة واسعة النطاق”، عندما يتعلق الأمر بالمال على سبيل المثال، من أجل حماية المناخ في البلدان الفقيرة.

وأعرب باحث المناخ مجيب لطيف، رئيس أكاديمية العلوم في هامبورغ، أيضا عن فتور حماسه، إذ أوضح لمجموعة بايرن الإعلامية قائلا “لا توجد مواطن ننفذ منها إلى الحلول”، فالمؤتمرات “غير مثمرة” لأن هناك “أوراقا بها القليل من المضمون يتم الاحتفال بها على أنها تقدم كبير”.

خفض الاحتراز الحراري

ومن أهم الأزمات والمشاكل التي تقلل فرصة نجاحها هي وضع حلول جدية لخفض الاحتراز الحراري، حيث شدد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، الأسبوع الماضي، على خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 % بحلول العام 2030، في محاولة لحصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية، مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا.

إلا أن التعهدات الحالية للدول الموقعة على الاتفاق في حال احترامها، ستؤدي إلى ارتفاع يراوح بين 5 و10% ما يضع العالم على مسار يفضي إلى ارتفاع الحرارة 2,4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.

وهذا الأمر بعيد جدا عن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس مقارنة بالحقبة التي بدأ فيها الإنسان يستخدم على نطاق واسع مصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، المسؤولة عن الاحترار.

ومع السياسات المعتمدة راهنا يتجه العالم إلى زيادة قدرها 2,8 درجة مئوية في الحرارة وهو مستوى كارثي.

وعلى ضوء هذه الأرقام، تشدد باتريسيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، على الضرورة الماسة على أن يؤكد المشاركون في اجتماع “كوب “27 في شرم الشيخ إلى الالتزام بقرارات شجاعة وملموسة تقوم على أساس خطط تنموية خاصة وبالتالي “التوصل لتحقيق الطموحات المناخية الطارئة”.

من جانبه، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” دعوة زعماء العالم المجتمعين في قمة المناخ في مصر، إلى عدم التراجع عن وعد حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة.

وأضاف “سوناك”، في بيان نشره أول الأسبوع الجاري، أن “مكافحة تغير المناخ ليست مجرد أمر صحيح أخلاقيا، بل هي أمر أساسي لازدهارنا وأمننا في المستقبل”، متحدثا عن عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا على إمدادات الطاقة، والحاجة إلى “إنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري”.

فيما قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، قبل أيام، إن 40 دولة من أصل 119 تعهدت العام الماضي بخفض انبعاثات غاز الميثان القوي المسببة للاحتباس الحراري (ارتفاع درجة حرارة الأرض) ستكشف عن خططها للقيام بذلك في قمة المناخ.

هل تلتزم الدول الغنية بدفع تعويضات الـ 100 مليار دولار؟

من الوعود غير المنجزة والتي تعهدت به الدول الغنية برفع مساعداتها للدول النامية إلى 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020، وذلك من أجل خفض الانبعاثات ومواجهة تداعيات التغير المناخي، والذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

ورغم أن تلك المليارات ستطرح أيضا للعام الثاني على التوالي في مناقشات قمة شرم الشيخ، إلا أن مسألة تخصيص تعويضات مالية عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالدول الفقيرة بسبب تغير المناخ، ما زالت تقابل رفضا من الدول الغنية لهذا الطلب.

ويسعى نشطاء البيئة لإقرار آلية خاصة لتمويل “الخسائر والأضرار” بمؤتمر شرم الشيخ ومواصلة الضغط على الدول المتقدمة لتفعيل مبادرة 100 مليار دولار، اعتبارا من 2025، حيث يرى “ميشاي روبرتسون” مفاوض الدول الجزرية الصغيرة، إن حاجات التمويل “تعد بمليارات المليارات”، معتبرا أنه يستحيل تحقيق ذلك من دون مساعدة الدول المتقدمة. 

السيسي وحده المستفيد

وتنعقد القمة في مصر وسط موجة عارمة من الانتقادات للملف الحقوقي في عهد الانقلاب العسكري، بالإضافة إلى حملة موسعة لاعتقال عشرات النشطاء والصحفين لمواجهة الدعوات المطالبة للتظاهر يوم 11 -11.

بحسب مراقبين فإن قمة المناخ على الرغم من حملات الدعاية الكبيرة، إلا أن المستفيد منها فقط هو نظام السيسي الذي يعتبرها رصاصة الرحمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولن تحقق للشعب المصري شيئا ولن ترفع قيمة مصر عالميا، كما أنها ليست إنجازا تاريخيا يستحق كل هذا الاحتفاء، لكون مصر ليست أول دولة عربية أو عالمية تستضيف القمة، لقد سبقها عربيا المغرب مرتين وسبقتها قطر، وسبقتها العديد من الدول الأفريقية والآسيوية.

ولفت الخبراء إلى أن النظام المصري مشغول بنفسه، مشغول بالحصول على دعم سياسي واقتصادي دولي يطيل عمره في الحكم بعد أن حاصرته المشاكل التي صنعها بيده، وبسياساته الكيدية، وقبل كل ذلك باغتصابه لإرادة الشعب، والنظام الذي أنفق الكثير على هذه القمة، ودعا لها كبار قادة العالم، وأطلق من أجلها قناة إخبارية بتكلفة مالية عالية.. فالنظام السيسي يريدها زفة دولية.

 

* قمة المناخ: اعتقالات بالقاهرة وتظاهرات بشرم الشيخ

بينما تخطط مصر في قمة المناخ التي تعقد هذا العام بشرم الشيخ، لقيادة مطالبات بتعويض البلدان الأقل مسؤولية عن الانبعاثات العالمية، والأكثر تأثراً بها في الوقت ذاته، فإن هناك انتقادات موجّهة للقاهرة، سواء فيما يتعلق بسجلها الحقوقي، أو سجلها فيما يتعلق بالقضايا المناخية والمنظمات المعنية بها.
وقال عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر/أيلول خلال منتدى حول تغير المناخ: “نحتاج إلى رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية في جهودها للتكيف مع تغير المناخ“.
لكن قيادة مصر لقمة المناخ المعروفة بـCOP27، أثارت تساؤلات عن مدى شرعية استضافة دولة لها ملف مقلق في البيئة وحقوق الإنسان لقمة مناخ كبرى من الأساس، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The New York Times الأمريكية.
إذ تتطلع مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز الطبيعي، وعاصمتها القاهرة تعتبر من أكثر المدن تلوثاً في العالم. وتتعرض عديدٌ من منظمات حماية البيئة داخل مصر لمضايقات دفعتها للإغلاق، وفقاً لمنظمات حقوقية ونشطاء مصريين في حماية البيئة، وإن منحتها السلطات مجالاً أكبر في الفترة التي تسبق القمة.
مصر فرضت قيوداً على الناشطين العاملين في مجال البيئة
والبيئة ليست سوى واحدة من قضايا عديدة تعتبرها مصر حساسة، حسب وصف الصحيفة الأمريكية.
إذ اعتقلت حكومة السيسي آلاف المعارضين السياسيين، أو اضطرتهم للخروج من البلاد منذ وصولها إلى السلطة عام 2013، حسب الصحيفة الأمريكية.
ويقول ألدن ماير، خبير سياسة المناخ الدولية في مؤسسة E3G في واشنطن: “هذا تحدٍّ للمجتمع الدولي. الناس يتساءلون هل يجوز مكافأة بلدان لديها مشكلات ضخمة في ملفها الحقوقي بالسماح لها باستضافة هذه المؤتمرات الأممية رفيعة المستوى؟“.
وفرضت مصر أيضاً قيوداً أشد صرامة على منظمات المجتمع المدني والأكاديميين الذين ينشطون في مجال حقوق الإنسان والبيئة وقضايا أخرى.
ولكنها سمحت بمظاهرات احتجاج في منطقة صحراوية خلال قمة المناخ
وقالت الحكومة المصرية، امتثالاً للتدقيق الدولي، إنها ستسمح بإقامة احتجاجات في منطقة صحراوية مبنية لهذا الغرض، منفصلة عن مركز المؤتمرات، وإن كان ذلك مشروطاً بتسجيل المتظاهرين احتجاجاتهم مسبقاً.
وفي قمم المناخ السابقة، كان يُسمح بالاحتجاجات داخل وحول مكان القمة الرئيسي.
وأوضح سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في مقابلة مع صحيفة The New York Times على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول 2022، إن الهدف من هذا الإجراء منع إزعاج المنظمات التي تستأجر أكشاك العرض في المؤتمر.
وكان لافتاً أن صحيفة الشروق المصرية، قد ذكرت اليوم الأحد أن أولى تظاهرات مؤتمر المناخ نظمت تحت شعار “أوقفوا قتل الحيوانات.. النظام النباتي هو الحل”، من قبل مجموعة من نشطاء المناخ، أمام قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ؛ لمطالبة العالم بالتوقف عن قتل الحيوانات لاستخدامها كغذاء.
ورفع النشطاء لافتات تحمل صور الحيوانات وعبارات لا تقتلني، بأكثر من لغة، وكذلك أوقفوا قتل الحيوانات.. النظام النباتي هو الحل، وتحول لشخص نباتي واصنع السلام، زراعة عضوية، ونظام نباتي يحافظ على الكوكب.
ولكن في القاهرة تم اعتقال عشرات المصريين بعد دعوات للتظاهر
ولكن حتى لو نجح الزوار الأجانب في التظاهر، فقد حرصت السلطات في الوقت نفسه على ألا يفسد المصريون هذه اللحظة الكبرى بالاضطرابات السياسية الجماهيرية، حسب الصحيفة الأمريكية.
وتقول جماعات حقوقية محلية إن عشرات المصريين اعتُقلوا في الأيام الأخيرة بعد دعوات التظاهر ضد الحكومة خلال القمة.
وأحاطت الحكومة شرم الشيخ بسياج من الأسلاك وحواجز التفتيش. وعلى المصريين الراغبين في الدخول عن طريق الميكروباص، أكثر وسائل النقل الرخيصة شيوعاً، إبراز رخصة تثبت عملهم هناك. وقال سكان شرم الشيخ إن المصريين غير المرتبطين مباشرة بالمؤتمر أُجبروا على الخروج من المدينة في الأسابيع الأخيرة.
ولكن مع ندرة أماكن الإقامة- تكلف الفنادق ما يصل إلى عشرة أضعاف أسعارها المعتادة خلال القمة- فاحتمال سفر المصريين للاحتجاج ضئيل على أي حال.
وتهدف الإجراءات الأمنية المشددة أيضاً إلى حماية الزوار من المتطرفين الذين استهدفوا شرم الشيخ عام 2005 بسلسلة من التفجيرات، وفجّروا طائرة روسية مليئة بالسياح بعد إقلاعها من المدينة عام 2015.
ويقول محللون ودبلوماسيون إن مصر تعمل أيضاً على تفادي الصراع السياسي.
فحرصاً منها على تحسين صورتها قبل القمة وتهدئة المعارضة الداخلية جراء الانهيار الاقتصادي الناجم عن الحرب في أوكرانيا التي تضرر منها المصريون كثيراً، بدأت “حواراً سياسياً وطنياً” في الربيع وأطلقت سراح مئات السجناء السياسيين.
ومع ذلك، تقول الجماعات الحقوقية إن هذه الإجراءات لا تفعل شيئاً يُذكر لإنهاء سنوات من القمع.
فغالباً ما يُستهدف نشطاء البيئة المصريين بالتهديدات أو تجميد الحسابات أو حظر السفر أو الاعتقالات. وتواجه عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية دعاوى قضائية منذ عام 2014 لتلقيها أموالاً من الخارج، ما جعلها تجد صعوبة بالغة في الاعتماد على التمويل الضئيل المتاح في مصر.
وحتى المنظمات البيئية تتعرض لقيود ومنها من أوقف نشاطه
وخلص تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول، إلى أن العديد من المنظمات البيئية قد حدت من نشاطها، أو أغلقت أبوابها في مواجهة مضايقات الحكومة والقيود المفروضة على التمويل والعمل الميداني. ووجد التقرير أن هذه المنظمات واجهت عقبات صعبة في اكتساب الوضع القانوني والتصاريح الأمنية التي تسمح لها بإجراء هذه البحوث.
ولم يرد المركز الإعلامي الرسمي المصري على عدة طلبات للتعليق. لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية المصرية، قال في سبتمبر/أيلول إنه “من المؤسف أن تصدر منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً مضللاً مثل هذا” في وقت يتعين فيه على العالم التركيز على أهداف المناخ.
والنتيجة هناك نقص في المعلومات حول التلوث في مصر
وقال نشطاء بيئيون في مقابلات إن ضحايا التلوث الصناعي وغيرهم من المصريين الذين بإمكانهم المساهمة في توفير بيانات بيئية ثمينة يرفضون التحدث في كثير من الأحيان لأن الحكومة تصور الباحثين والصحفيين على أنهم عملاء أجانب. ويقول الباحثون إنهم في أغلب الحالات يمتنعون عن طرح الأسئلة لحماية هؤلاء الأشخاص من العواقب.
وتقول راجية الجرزاوي، الباحثة البيئية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي إحدى الجماعات الحقوقية القليلة المتبقية في مصر: “إنها لمجازفة خطيرة أن تفعل ذلك دون موافقة. والناس يخشون التحدث إلينا“.
وقالت إن هذه القيود نتج عنها بيانات “محدودة جداً” عن مشكلات التلوث، مثل هواء القاهرة شديد التلوث، وهذا تسبب في إضعاف تحليلات المخاطر البيئية في مصر وأعاق التوصل لحلول.
وقالت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إن البحوث البيئية في مصر من أقل البحوث تمويلاً في العالم.
وخاصة إذا تناولت الأبحاث الآثار البيئية لشركات الجيش
وفي الماضي، كان من ضمن المجالات الوحيدة التي يمكن لعلماء البيئة مناقشتها دون خوف تنظيف القمامة وإعادة التدوير وتمويل المناخ والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وهي أولويات تتفق مع أولويات الحكومة.
وفي المقابل، تقول الجماعات التي تشن حملات على التلوث الصناعي والأضرار البيئية المتخلفة عن الشركات المملوكة للجيش والتعمير والسياحة والزراعة- مثل المشاريع الحكومية البارزة التي من بينها العاصمة الإدارية الجديدة في مصر- إنها تواجه عقبات كبيرة.
لكن حدثت انفراجة بالنسبة للمنظمات البيئية قبيل قمة المناخ
غير أن دعاة حماية البيئة المصريين يقولون إن الظروف تحسنت مع اقتراب قمة المناخ الـ27، وساعد في ذلك وجود قضية مشتركة مع الحكومة بدفع الدول الغنية إلى بذل مزيد من الجهود للحد من تغير المناخ. ودعا المسؤولون بعض النشطاء إلى المشاركة في مناقشات المائدة المستديرة، وطلبوا مساهماتهم في استعدادات القمة.
وحصلت 35 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية على إذن من الأمم المتحدة لحضور القمة بدعم من مصر، وعدد منها من كبرى المنظمات، وإن رُفض طلب بعضها الحضور. ورحبت مصر أيضاً بمشاركة عشرات من منظمات المجتمع المدني الإفريقية الأخرى.
وقال عدد من نشطاء البيئة إنهم قلقون من قِصَر مدة هذه الانفراجة المؤقتة. وقالوا إنهم يخشون أن تعود الأجهزة الأمنية لفرض قيود أقوى عليهم بمجرد أن يتحول انتباه العالم إلى اتجاه آخر.
يقول أحمد السعيدي، المحامي النشط في مجال البيئة في القاهرة، الذي رفع دعوى قضائية على الحكومة لانتهاكها عدة قوانين بيئية: “أرى كثيراً من التقدم، لكننا بحاجة إلى المزيد. ولا أحد يعرف ما سيحدث بعد مؤتمر المناخ“.

 

*“ميدل إيست آي”: الانقلاب يجرف موقعا لليونسكو على بعد 100 كيلومتر من قمة المناخ

قال موقع “ميدل إيست آي” إن سلطات الانقلاب تعرض محمية سانت كاترين الطبيعية والسكان الأصليين للخطر من خلال مشروع التجلي الأعظم.

وأضاف الموقع أنه بينما كانت الجرافات التي تدفعها حكومة السيسي تهدم مقبرة سانت كاترين المحلية في شتاء عام 2021 في جنوب سيناء ، وقف أفراد من قبيلة الجبالية يراقبون في حالة من عدم التصديق.

وقال مهند صبري، وهو مؤلف وباحث كتب على نطاق واسع عن شبه جزيرة سيناء المصرية “قضى الناس الليل كله في التقاط رفات أقاربهم القتلى مما فعلته الجرافات”.

وكان الهدف من تدمير المقبرة هو تمهيد الطريق للبناء الذي يعد جزءا من مشروع التجلي الأعظم ، الذي أطلقته حكومة الانقلاب رسميا في مارس 2021 بهدف معلن هو تحويل جنوب سيناء إلى مركز سياحي.

وأوضح الموقع أن غالبية المشروع، الذي اكتمل بنسبة 70 في المئة تقريبا، سيقام في محمية سانت كاترين الطبيعية، وهي أحد مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة اليونسكو والتي تشمل دير سانت كاترين القديم وجبل سيناء، وهو موقع يقدسه أتباع الإسلام واليهودية والمسيحية. يقف الدير عند سفح جبل حوريب ، حيث ، وفقا للعهد القديم ، تلقى موسى ألواح الناموس. يحظى الجبل باحترام المسلمين باسم جبل موسى.

واتهم عدد من الخبراء، بمن فيهم صبري، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة السيسي، التي تشرف على المشروع، بانتهاك لوائح مواقع التراث العالمي من خلال تنفيذ أعمال البناء التي يقولون إنها ستقوض الطابع التاريخي والديني للمدينة، فضلا عن طرد السكان البدو الأصليين – دون خطط منشورة للتعويض.

وكان مسؤولون حكوميون مصريون قد دحضوا هذه المزاعم في تصريحات لموقع “ميدل إيست آي”، مصرين على أن المشروع لن يضر بتراث المدينة والبيئة المحيطة بها.

لكن جون غرينجر، المدير السابق لمشروع الاتحاد الأوروبي للمحمية الطبيعية، محمية سانت كاترين، بين عامي 1996 و2003، وقع – إلى جانب صبري – رسالة مفتوحة في مارس تفيد بأن المشروع الحالي ينتهك معايير اليونسكو لموقع التراث العالمي وأن الخطة يجب أن تعني وضع المحمية على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وقال صبري لموقع ميدل إيست آي “نحن نتحدث عن عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة من الخرسانة”.

وتشمل المباني الجديدة ما لا يقل عن خمسة فنادق ومئات الفلل والمنازل الخاصة.

وأضاف أن “مركز البلدة تحول ودمر بالكامل، والبناء يمتد على طول الطريق إلى بوابات الدير”.

وقال متحدث باسم مركز اليونسكو للتراث العالمي لموقع ميدل إيست آي إن فريقهم في مرحلة “المراقبة التفاعلية”. وقال المتحدث إن “مركز التراث العالمي بدأ حوارا مع حكومة السيسي من أجل جمع جميع العناصر اللازمة لخبرائنا لإصدار رأيهم الموضوعي حول الوضع”.

الملك تشارلز الثالث هو الراعي الملكي لمؤسسة سانت كاترين ومقرها لندن ، والتي تدعم أعمال الحفظ في الدير. ولم ترد المؤسسة ولا قصر باكنغهام على طلبات للتعليق.

“الربح من كل متر”

وقال صبري، مؤلف كتاب “سيناء: محور مصر، شريان الحياة في غزة، كابوس إسرائيل”، إن المشروع ينفذ على حساب قبيلة الجبالية المحلية، السكان الأصليين للمدينة، المعروفين تاريخيا باسم حراس سانت كاترين. وقال إن جميع المنازل البدوية التي وقفت في طريق البناء قد هدمت، وخرج السكان منها.

وقال عماد سلام، وهو مرشد سياحي بدوي يبلغ من العمر 41 عاما من الجبالية، لموقع ميدل إيست آي “هدموا منزلنا وأعطونا تعويضا، لكن لا يكفي شراء قطعة أرض صغيرة من الحكومة أو الوحدات السكنية الجديدة التي بنيت في سانت كاترين”.

وأضاف “لم يحصل آخرون على أي شيء، لأنهم لم يتمكنوا من تقديم وثائق قانونية للمنازل التي يمتلكونها. الكثير من البدو في سيناء يدعون ملكية أراضيهم من خلال بناء منازلهم عليها”.

وأضاف أن المشروع يهدد مصدر الدخل الرئيسي للأسرة كمرشدين سياحيين وطهاة وبائعين وأصحاب بازار وإبل وعمال ضيافة.

وتابع: “الحكومة تريد الاستفادة من كل متر”.

في حين قدمت حكومة عبد الفتاح السيسي تطمينات شفهية للمتضررين بأنه سيتم تعويضهم، إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل حول كيف أو متى أو بأي مقدار. البديل الوحيد للبدو حتى الآن هو الانتقال إلى أعلى الجبال بالقرب من سانت كاترين.

وقال صبري: “إذا كانت السلطات الحكومية قد أثبتت أي شيء حقا، فقد أثبتت أن المجتمع المحلي بالنسبة لهم هو مجرد حفنة من الكلاب الضالة التي يمكنها الصعود إلى الجبل والاحتراق في الجحيم”. 

تدمير أسلوب حياة البدو

وقال أحمد الجبالي، وهو مواطن من سانت كاترين يبلغ من العمر 55 عاما وصاحب دار ضيافة بدوية، إن مجتمعه لم يستشر بشأن المشروع.

وأضاف”نحن جميعا ندعم التنمية، ولكن يجب أن نسأل عن آرائنا أولا، المهندسون الذين سيأتون ويبنون المنازل الجديدة كما لو كانت منازل بدوية لم يعيشوا في الواقع في منازل بدوية. لقد ولدنا وعشنا طوال حياتنا في منازل بدوية. نموذجهم في العيش غير مناسب لنا وسيغير طريقة معيشتنا”.

وقال الجبالي إن بلدته مهملة منذ عقود، وفشلت الحكومات المتعاقبة في تحسين بنيتها التحتية، وخاصة الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم.

وأوضح “لقد تذكروا ذلك فقط عندما أرادوا الاستفادة من المكان. سنكون جزءا من الأعمال وببطء سيتم وضعنا على الجانب ومعاملتنا كغرباء”، معربا عن خشيته من أن يفقد مصدر دخله الوحيد، السياحة، بسبب المشروع الجديد.

مدينة سانت كاترين لديها “نوع متخصص جدا من السياحة” ، وفقا لصبري.

وتابع:”السائح الذي يأتي يريد ركوب جمل ، والذهاب إلى الوادي ، والدير ، وتسلق جبل سيناء – كل هذه الخدمات يقدمها البدو. والسياح يريدون البقاء في بيت الضيافة البدوي المحلي”.

ومن خلال استبدال النظام بفنادق ومشروع سياحي يستثني المجتمع المحلي، فإن الحكومة “لن تعطل النظام فحسب، بل ستقتل مصدر دخلهم الرئيسي”.

الآثار البيئية

وقال الجبالي إن المشروع الجديد سيكون ملوثا للغاية، على عكس المدينة الأصلية، التي تجذب الزوار لأنها سلمية وغير ملوثة.

“يأتي الناس من جميع أنحاء العالم إلى هنا لأنه لا يوجد تلوث، ولكن عندما تبني [السلطات] آلاف الغرف والفنادق والشاليهات، سيكون هناك تلوث. كل هذه الأماكن ستحتاج إلى الماء والكهرباء والغاز، ولكن من أين؟”.

وأضاف أنه تم بالفعل اقتلاع العديد من الأشجار لإفساح المجال أمام المباني أو الطرق.

بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالسكان المحليين، قامت السلطات ببناء طريق سريع بطول 70 كيلومترا لربط مدينة الطور الإدارية، على خليج السويس، بالبلدة القديمة.

ووفقا للرسالة المفتوحة لخبراء سيناء، يمر الطريق السريع عبر وادي عبران، مما يشكل خطرا بيئيا كبيرا على المحمية الطبيعية.

“هذا الطريق السريع يدمر منطقة حددتها الحكومة المصرية كمحمية للطبيعة” ، نقل عن خبير في الرسالة قوله. “إنه يخترق المنطقة المحمية ويقسمها إلى قسمين ، مما يتسبب في تدمير البيئة.”

وتخطط حكومة السيسي أيضا لبناء طريق آخر عبر وادي إيسلا، “الذي يعتبر الوادي الأكثر بعدا وجمالا والأكثر ثراء بيولوجيا في شبه جزيرة جنوب سيناء بأكملها”، كما جاء في الرسالة.

وأضافت أن الحياة البرية المحلية، بما في ذلك فراشة سيناء باتون بلو المهددة بالانقراض، ستتعرض للخطر أيضا.

مثل هذا التدمير لمنطقة يفترض أنها مخصصة للحفظ يثير الشكوك حول استراتيجية مصر الكاملة لحماية البيئة”.

إسكات المجتمع المدني

يوم الأحد ، سينزل قادة العالم إلى شرم الشيخ ، على بعد 100 كيلومتر جنوب موقع المشروع ، لحضور قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة ، Cop27. لن يحضر أحد من سانت كاترين.

وتخوض حكومة السيسي، وهو جنرال سابق في الجيش، حربا على التمرد المسلح في سيناء منذ ما يقرب من تسع سنوات. صعدت الجماعات المسلحة العنيفة في المنطقة هجماتها على القوات المسلحة بعد انقلاب السيسي ضد سلفه المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، في عام 2013. 

ومع ذلك، لم يستهدف الجيش الجماعات المسلحة فحسب، بل نفذ أيضا هجمات واسعة النطاق على السكان البدو المحليين، وخاصة في شمال سيناء، حيث يتمركز التمرد. وقد امتدت الإجراءات الأمنية الآن إلى جنوب سيناء، مع فرض تعتيم إعلامي صارم على شبه الجزيرة بأكملها وحملة قمع لا هوادة فيها على الصحفيين والباحثين الذين يحاولون تغطية الصراع من منظور السكان المحليين.

وتم إسكات جماعات المجتمع المدني التي تمثل البدو المحليين، ولم يسمح إلا برواية الجيش، كما قال أحمد سالم، رئيس مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومقرها لندن.

واختتم سالم “حرية التعبير هي ترف في سيناء. وفي خضم القمع الواسع النطاق، ينشغل الناس بسلامتهم”. “ليس من المستغرب أنه لا يوجد مجتمع مدني مقره سيناء ممثل في Cop27”.

 

*حكومة الانقلاب تواجه ارتفاع الأسعار بـ التصريحات الوردية ولاعزاء للمصريين

فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وتراجع الجنيه أمام الدولار الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق حيث تجاوزت قيمة الدولار 24.30 جنيه مما تسبب فى ارتفاع الأسعار فى الأسواق وعجز أغلب المصريين عن شراء احتياجاتهم اليومية الأساسية ما يهدد بمجاعة مشابهة لما يحدث فى مجاهل افريقيا والصومال .

رغم هذه الأوضاع المأساوية تخرج حكومة الانقلاب على المصريين بتصريحات كاذبة وتزعم أنها وضعت خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق وأن الأسعار سوف تنخفض ويتابعها المطبلاتية وأبواق السيسي الإعلامية وكتائبه الالكترونية الذين يحاولون ايهام الشعب بأن الخير قادم “عشم ابليس فى الجنة” وأننا نعيش عصر الانجازات ويطالبونه بالتضحية من أجل الوطن يقصدون السيسي بالطبع لأن الوطن لم يعد موجودا إلا فى خيال مرضى عصابة العسكر .

كان مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب قد زعم أن دولة العسكر تتدخل بقوة فى ملف توفير السلع الغذائية والرقابة على الأسواق في ظل الأزمات العالمية معترفا بأنها صاحبة السلطة في هذا الملف، في إطار التأكد من أن تدخلها متوازن ومحسوب .

كما زعم مدبولى فى تصريحات صحفية أن دور جهاز حماية المستهلك تم تفعيله طوال الفترة السابقة، للوصول إلى الحوكمة وضبط الاسواق والسيطرة علي جشع التجار.

وطالب المواطنين بالقيام بدورهم المجتمعي في تحقيق انضباط السوق، من خلال الابلاغ عبر الخط الساخن للجهاز، عن أي ممارسات غير لائقة، أو ارتفاع في الاسعار،  ليكون دور أجهزة دولة العسكر حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات بحسب زعمه.

الصادرات

فى هذا السياق زعم محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن كل الدلائل تشير إلى أن أسعار بعض السلع سوف تنخفض خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ خطة لزيادة الصادرات تستغرق من 3 إلى 5 سنوات إلى 100 مليار دولار. 

وقال السويدى فى تصريحات صحفية اننا نبشر الجميع بانخفاض الأسعار الفترة المقبلة، لأنه بحسب اعلان حكومة الانقلاب فان نظام الاعتمادات المستندية سوف ينتهي خلال شهرين إن شاء الله، والفترة المقبلة هيكون فيه انخفاض في أسعار بعض السلع؛ لأن الأمور بدأت تمشي وتتحرك وفق تعبيره. 

وأشار الى أن الصناعة هي خط الدفاع الثاني لمصر، والمصانع لم تتوقف في أحداث 2011 و2013 زاعما أن خطة حكومة الانقلاب لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، ستكون جاهزة خلال 3 شهور من الآن لعرضها علي رئيس وزراء الانقلاب.

لجنة دائمة 

فيما أعلن إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن انعقاد لجنة دائمة باتحاد الغرف التجارية وغرف المحافظات للتأكد من انسياب حركة السلع ومدخلات إنتاج مصانع السلع الغذائية المفرج عنها من الموانئ إلى الأسواق زاعما أنه تم الاتفاق مع وزارة تموين الانقلاب علي الافراج عنها لضمان توافر مدخلات انتاج مصانع المنتجات الغذائية والسلع الضرورية بالأسواق.

وزعم العربى فى تصريحات صحفية أنه بناء علي تكليفات سيساوية لضمان استقرار الأسعار وتوافر كافة السلع قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ، وفي إطار تكليفات وزارة تموين الانقلاب بعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية تم الافراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ 48 ساعة الماضية لسد النقص في جميع الخامات بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار .

وأشار الى أن منتجى وتجار السلع الغذائية تعهدوا خلال لقائهم بوزير تموين الانقلاب بعدم زيادة الأسعار حتي نهاية العام الحالي مع الالتزام بعمل مصانع المنتجات الغذائية بكامل طاقتها بحسب تصريحاته. 

وأضاف العربي أن السبيل الوحيد للسيطرة علي اي زيادة غير مبررة في الأسعار هي توفير أكبر اتاحة ممكنة من كافة السلع بما يتجاوز حجم الطلب اليومي لإيقاف نشاط المضاربين بالأسعار، مشيرا إلى أن ميثاق الشرف التجاري يمنع المضاربة ويضمن التزام التاجر الشريف بهامش ربح يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ويراعي الابعاد الاجتماعية وأن المضاربة واستغلال نقص المعروض لا يأتي الا من مضاربين وأموال ساخنة لا علاقة لها بالعمل التجاري الشريف وفق تعبيره.

وزعم أن رئيس وزراء الانقلاب ومحافظ البنك المركزي ووزيري تموين وصناعة الانقلاب يبذلون كل الجهود الممكنة لتدبير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن شحنات البضائع ومستلزمات انتاج ومواد غذائية محتجزة بالموانى .

التجارة الداخلية

وزعم الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية أن حكومة الانقلاب قادرة على السيطرة علي ارتفاع الاسعار، والقضاء على التضخم المتوقع حدوثه بمجرد صدور اي قرار اقتصادي، من خلال الرقابة الشديدة على اسعار المنتجات داخل الأسواق وفرض عقوبات على التجار المخالفين.

وقال جاب الله في تصريحات صحفية إن تحسين أحوال المواطنين يتم  من خلال محورين؛ المحور الاول هو ضمن مجال العرض، حيث تعمل دولة العسكر على مكافحة ارتفاع الاسعار التي ستزداد وذلك من خلال تنظيم سوق التجارة الداخلية بسعر صرف مُناسب للعملات الأجنبية وفق تعبيره .

وأضاف : أما المحور الثاني ضمن مجال الطلب، حدد خلاله السيسي حزمة من الرواتب والمعاشات ستزيد من شأنها تعزيز القوة الشرائية للمرحلة الأقل دخلًا بحسب زعمه.

الجهل بالقانون  

وحمل الخبير القانوني عمرو محمد الوكيل المواطنين مسئولية ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أنه يجب علي المواطن المتضرر أن يبلغ عن التجار او المحل الذي يببع باسعار مرتفعة للسلع والمنتجات وفى المقابل يجب علي الجهات المعنية شن حملات لضبط الأسواق لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار ومكافحة شجع التجار واستغلال الازمات وفق تعبيره .

وزعم الوكيل فى تصريحات صحفية أن جريمة التجارة بأكثر من القيمة المقررة هي ضد أي شخص يبيع المنتج بصرف النظر عن علاقته به .

ولفت الى أن الجريمة مبنية على انتشار فعل التجارة نفسه موضحا أنه لا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية وفق تعبيره.

 

*سيناريو الفرار المستمر حزن يخيم على قرية بالبحيرة بعد غرق 17 مصريا

مع تصاعد نسب الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، خيم الحزن على أهالى قرية كوم زمران بالبحيرة بعد غرق 17 مواطنا على سواحل اليونان، بعد أن غرق مركب يقلهم على متنه 68 شخصا، كانوا في طريقهم إلى دولة اوروبية هروبا من الجوع والفقر، بحسب ما يعتقدون.

ونقلت صحف محلية أن الغرقى سافروا قبل شهر لدولة تركيا بغرض السياحة عن طريق أحد أبناء القرية التابعة لمركز الدلنجات ومعروف عنه العمل فى الهجرة غير الشرعية، مقابل آلاف الجنيهات حتى يتمكنوا من اللجوء إلى إيطاليا.

ويأتي ذلك رغم أن الحكومات الأوروبية من خلال المفوضية الأوروبية أعطت الأولوية لمراقبة الحدود على الإنقاذ البحري وتجريم العاملين على تقديم مساعدة وإنقاذ المهاجرين في البحر ومنظمات الإغاثة البحرية، ومنحت العسكر في مصر نحو 80 مليون يورو لتحديث أجهزة المراقبة في البحر وذلك في أول نوفمبر الجاري.

بدورهم، قال عدد كبير من الأهالى اختفاء المتهم من منزلة والقرية بالكامل برفقة زوجتة قبل أيام من تداول أخبار غرق الضحايا.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لسرادق عزاء ونعى أهالى مركز الدلنجات ومحافظة البحيرة الضحايا من أبناء قرية كوم زمران
وقبل أسابيع في سبتمبر الماضي، عاش سكان عدة قرى بمحافظة الفيوم مأساة جديدة وحزن يخيم على الأهالي، بعدما أعلن أهالي عدة قرى مصرية غرق مركب هجرة يحمل شبابا مصريين كانوا في طريقهم إلى إيطاليا عبر ليبيا.

وتلقى أهالي قرى محافظة الفيوم خبر وفاة 12 شابًا غرقًا، من قري تطون وقرية السعدة وروفان وعزبة زنكت وعزبة زكي، في حادث غرق مركب هجرة يحمل شبابا مصريين في طريقهم إلى إيطاليا عبر ليبيا، فيما أنقدت القوات الليبية 17 آخرين.

وقالت منظمة “سي واتش الدولية” أعلنت أنها من أنقذت الناجين، ضمن حملات لإنقاذ؛ 394 مهاجرا غير نظامي خلال 9 عمليات قامت بها في البحر المتوسط.

ولقي أكثر من 1200 شخص مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط في عام 2022، مما يضاف إلى الحصيلة المروعة لحوالي 25000 حالة وفاة منذ عام 2014.

20.3% زيادة بأرقام الراغبين بجنسيات

ويبدو أنه هربا من ظلم النظام وتجويعه وإفقاره للمصريين، قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقرير له إن 3142 مصريًا حصلوا على جنسيات أخرى عام 2021 مقابـل 2611 في 2020 بنسبة زيادة قدرها 20.3%.

وقبل أيام رحلت ليبيا نحو 34 مصريا على دفعتين أحدهما ضبطتهم قوات حكومة طرابلس مشحونين بتكدس في شاحنة إلى العاصمة بحثا عن عمل، وكان عددهم نحو 21 مصريا، فضلا عن 13 آخرين رحلوا من طريق قوات بنغازي.

كما سبق واعترضت قوة بحرية تابعة لشرق ليبيا قارب، يحمل 134 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية المصرية، خلال سبتمبر أيضا، قبالة سواحل المدينة، وسلمتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب إدارة أمن السواحل .

وفي الشهر نفسه، اعتقلت الإدارة العامة لمكافحة التسلل والتهريب بشرق ليبيا أكثر من65 شخص من الجنسية المصرية أغلبهم من الديانة المسيحيه من قبل مكتب التحري والقبض التابع للإدارة، وذلك بعد محاولاتهم الهجرة غير الشرعية من قبل مكتب اسرهم وطلب فدية مالية من ذويهم.

وتشهد الأراضي الليبية بشكل عام، حوادث خط وقتل لمواطنين مصريين على يد مسلحين طلباً لفدية، ومن بين تلك الحوادث كانت اختطاف 35 مواطناً مصريا بمنطقة “بني وليد” في ابريل الماضي، على يد مسلحين، طالبوا بسداد 700 ألف دينار مقابل الإفراج عنهم.

مرصد حقوقي
ودعا المرصد الأورمتوسطي السلطات الليبية إلى تكثيف جهودها في محاربة عصابات التهريب والاتجار بالبشر، والعمل على تقديم المساعدة للمهاجرين الذين يقعون ضحايا الأعمال الإجرامية”، على إثر احتجاز مهربين لمئات المهاجرين المصريين (276) بينهم أطفال في ليبيا.

وفي نهاية أغسطس، غرق قارب مهاجرين مصريين وتوفي شخصان وفقد نحو 19 آخرين، وفق جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي.

وكشفت السلطات الليبية أن المركب كان يحمل 27 مصريا في البحر المتوسط، حيث كانوا في طريقهم إلى إيطاليا. وتعرض المركب للغرق في الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة، وتم انتشال جثث 7 من الشباب، الذين كانوا على متن المركب، فيما تبين لاحقا أن المفقودين من قرية الحوض الطويل التابعة لمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية شمال مصر، وكانوا مع آخرين في طريقهم إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.

وقالت أن المركب متهالك وغير صالح للإبحار، وتعرض للغرق بسبب الحمولة الزائدة في الساحل الشرقي لمنطقة طليثمة.

وتُوفي 6 مصريين من مدينة أبنوب بصعيد مصر بسبب الجوع والعطش بعد أن ضل مركب هجرتهم طريقه في عرض البحر البحر الأبيض المتوسط ونفاد المؤن. عُثر على 5 أطفال بين ضحايا المركب الستة، لم تتجاوز أعمارهم السن القانونية في البلاد وهو 18 عامًا.

وتوفي في مارس الماضي، 8 أشخاص، أغلبهم مصريين، بعد غرق مركب بالقرب من سواحل مدينة طبرق الليبية كان يحمل (23) مهاجرا بينهم ثلاثة من حملة الجنسية السورية وعشرون مصريا، وتبعهم غرق 18 مصرياً قبالة شاطئ رأس بياض في ليبيا.

تعذيب معتقلي “بدر3” لمطالبتهم بزيادة الطعام وأغطية الشتاء .. الأحد 6 نوفمبر 2022.. “العفو الدولية” تطالب قادة مؤتمر المناخ بإثارة انتهاكات الانقلاب الوحشية لحقوق الإنسان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الإثنين.. نظر تجديد حبس 39 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الإثنين المقبل أمر تجديد حبس 39 معتقلا من الشرقية على ذمة عددًا من المحاضر المجمعة وهم كلا من:

عبدالله شعبان سليمان علي العاشر

عبدالله عبدالحفيظ الصاوي العاشر

محمد أشرف الجربي فاقوس

محمود أحمد أبوهاشم فاقوس

عمر محمود عبدالرحمن الحوت أبوكبير

محمد شاهين الديداموني أبوكبير

عمر السيد عبدالخالق العاشر

شريف خالد محمد أبوحماد

خالد سعيد عبدالحميد أبوحماد

علي محمد أبوبكر العاشر

كريم أبوالحسن مشتول السوق

محمد عبدالله الصالحية القديمة

رضا السيد عبدالعال العاشر

وليد الصاوي العاشر

سامي خضر العاشر

السيد الشحات العاشر

سعيد رمضان العاشر

سعيد مصطفى العاشر

محمود عبدالكريم العاشر

طارق العوضي العاشر

محمود أسامة أبوحماد

محمد محمد سعد فاقوس

إسلام الهادي أحمد عواد الزقازيق

محمد عبد الهادي العاشر

محمد الفاتح أمير محمد بسام العاشر

أحمد مجدي محمد حسين الزقازيق

عبدالله محمد عبدالله جعفر أبوكبير

أحمد عمر بن الخطاب الزقازيق

أحمد جمال محمد أحمد الزقازيق

ياسر أبوالأنوار محمد المنسي ديرب نجم

أحمد محمد محمود أحمد العطار ديرب نجم

أحمد عبدالحميد أحمد عبدالحميد أبوحماد

يوسف محمود أحمد إبراهيم أبوحماد

مصعب فوزي عبدالواحد إسماعيل بلبيس

مصطفى محمد أحمد عبدالحميد الزقازيق

أسامة أبوحطب السيد كفر صقر

عبدالرحمن رأفت كفر صقر

عماد الدين عطوة الزقازيق

 فاطمة عودة سلمان عودة وآخرين

 

* تعذيب معتقلي “بدر3” لمطالبتهم بزيادة الطعام وأغطية الشتاء

كشفت مصادر عن تعرض المعتقلين داخل سجن بدر 3، لحملة ممنهجة من التعذيب النفسي والبدني، بعد مطالبات المعتقلين بزيادة كمية الطعام وأغطية الشتاء.

وبحسب المصادر فإن إدارة السجن استخدمت الصعق بالكهرباء والغاز المسيل للدموع ضد بعض المعتقلين الذين يخوضون احتجاجات وإضرابات، اعتراضاً على ظروف السجن والتعذيب الممنهج.

وقالت المصادر إن احتجاجات السجناء جاءت إثر تخصيص إدارة السجن بطانية واحدة لكل سجين رغم البرد القارس داخل السجن، واعتراضاً على الإضاءة الشديدة للزنازين بشكل دائم.

وأكدت أن إدارة السجن تعتمد إعطاء كميات ضئيلة من الطعام للسجناء، مع منع التريض عنهم.

وفي السياق، أعلنت منظمات حقوقية استمرار إضراب عشرات السجناء في سجن بدر 3 عن الطعام، احتجاجاً على الانتهاكات التي يتعرضون لها والتعنت في تلبية حقوقهم المنصوص عليها في لائحة السجون، كما أكدت مصادر حقوقية.

 

*“العفو الدولية” تطالب قادة مؤتمر المناخ بإثارة انتهاكات الانقلاب الوحشية لحقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى إظهار تضامنهم علنا مع المجتمع المدني المصري المحاصر، والضغط على سلطات الانقلاب لوضع حد لهجومها المستمر منذ سنوات على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحث على اتخاذ إجراءات عالمية هادفة ومنسقة للتصدي لأزمة المناخ.

ومن المتوقع أن تحضر الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، وهي متاحة لإجراء مقابلات حول الحاجة إلى تركيز القرارات المناخية في مجال حقوق الإنسان وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر.

وقبل زيارتها، قالت أنييس كالامارد “الأمر بسيط للغاية لم يعد لدينا ترف الوقت عندما يتعلق الأمر بأزمة المناخ العالمية، إن نافذة الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية تغلق بسرعة، وكما هو الحال الآن، يواجه العالم الفيضانات والجفاف والحرائق مما يؤدي إلى الهجرة القسرية والمجاعة، فضلا عن المزيد من الصراع والموت، ويعد COP27 فرصة رئيسية لعكس هذا المسار ويجب ألا يضيع في مسرح من الوعود الفارغة والغسيل الأخضر”.

وأضافت أنه “في حين أن العمل بشأن تغير المناخ سيتطلب تخطيطا وتنسيقا كبيرين، يجب ألا تتعثر المفاوضات في التفاصيل التكنوقراطية وأن تغفل عن البشر على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ” مضيفة “أن تغير المناخ هو أزمة لحقوق الإنسان، والوفاء بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أمر أساسي لضمان الانتقال السريع والعادل إلى اقتصاديات خالية من الكربون ومجتمعات قادرة على الصمود”.

وأوضحت أنه “لا يمكن لأي دولة أن تدعي أنها لاعب موثوق به في معالجة أزمة المناخ مع الاستمرار في تشديد قبضتها على المجتمع المدني، وارتكبت سلطات الانقلاب سلسلة من الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب والقتل غير القانوني والاختفاء القسري، وقد تم إسكات جميع الأصوات المستقلة والناقدة تقريبا في البلاد”.

ولفتت المنظمة إلى أن أنييس كالامارد ستدعو مندوبي COP27، خلال فترة وجودها في مصر، إلى:

وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال وحقوق الشعوب الأصلية، في صميم جميع مفاوضات ومقررات COP27.

حماية 1.5 من خلال مراجعة وتحديث أهداف الانبعاثات لعام 2030 لضمان مواءمتها تماما مع حتمية 1.5 درجة مئوية.

الالتزام بالتخلص التدريجي السريع والمنصف من الوقود الأحفوري بدلا من الاعتماد على أسواق الكربون وآليات إزالة الكربون.

وضع خطة واضحة للدول الغنية لزيادة مساهماتها في تمويل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

إنشاء مرفق مالي لتوفير الدعم والعلاج في الوقت المناسب للأشخاص والمجتمعات المحلية التي انتهكت حقوق الإنسان الخاصة بها نتيجة للخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ.

التضامن مع منظمات حقوق الإنسان المصرية وتكرار دعواتهم في التماس COP27 للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا وفتح المجال المدني في مصر.

وستراقب منظمة العفو الدولية عن كثب أعمال الشرطة التي تقوم بها سلطات الانقلاب في الاحتجاجات، فضلا عن معاملتها للنشطاء البيئيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأي أعمال انتقامية ضدهم أثناء مؤتمر الأطراف 27 وبعده.

يذكر أن المنظمة سعت إلى عقد اجتماعات مع سلطات الانقلاب وطلبت الوصول إلى السجون التي يحتجز فيها الآلاف لأسباب سياسية.

ستحث منظمة العفو الدولية مندوبي الدول على إثارة بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان مع السلطات المصرية بما يتماشى مع مطالب جماعات حقوق الإنسان المصرية المستقلة الواردة في هذه العريضة.

خلفية

ينعقد مؤتمر الأطراف 27 وسط مخاوف بشأن سلطات الانقلاب وفشل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في اعتماد جماعات حقوق الإنسان المصرية المستقلة للمشاركة بمؤتمر الأطراف 27.

 وتشمل الحواجز الإضافية التي تحول دون المشاركة الهادفة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة عمليات التسجيل الإلزامية للوصول إلى المنطقة الخضراء، وأسعار الفنادق التي لا يمكن تحملها، وزيادة المراقبة والتفتيش الأمني.

وأمرت سلطات الانقلاب العمال الذين ليس لديهم تصريح أمني بمغادرة المدينة أو مراعاة القيود الشديدة على التنقل.

واختتم المنظمة “إن الاعتقالات الأخيرة لما لا يقل عن 118 شخصا حتى 31 أكتوبر في القاهرة وحدها على صلة بالدعوات إلى الاحتجاجات خلال مؤتمر الأطراف 27 وانتشار عمليات التوقيف العشوائية للشرطة وعمليات التفتيش غير القانونية عبر الهاتف عن المحتوى الانتقادي بمثابة تذكير قاتم بالقمع المتفشي للمجتمع المدني في مصر”.

 

* ألمانيا تهاجم أوضاع حقوق الإنسان فى مصر مع cop 27

انتقدت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في مصر، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى “المسؤولية الخاصة” لهذا البلد الذي يستضيف مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب 27”.

ودعت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان لويز أمتسبرغ فى بيان إلى الإفراج عن الصحفي والناشط علاء عبد الفتاح بشكل خاص ومحاميه محمد الباقر.

وقالت لويز أمتسبرغ: “لن ننجح في السيطرة على أزمة المناخ إلا من خلال تبادل منفتح للأفكار والأساليب”.

وحذر البيان من أن “في المقابل، عندما يسود الخوف من القمع، تنعدم مشاركة المجتمع المدني على المدى الطويل”.

ويحضر المستشار الألماني أولاف شولتس مؤتمرcop 27  يومي الاثنين والثلاثاء.

ورأت برلين أن “مصر تتحمل مسؤولية خاصة وتؤدي دورا قياديا بتنظيمها هذا المؤتمر”، مضيفة أن هذا “يعني كذلك الالتزام بحماية حقوق الإنسان بالدرجة الأولى” لكن “وضع حقوق الإنسان في مصر لا يرقى” إلى المستوى المطلوب.

وشددت ألمانيا على أنه “من غير المقبول أن يعاقب الأشخاص الذين يريدون التعبير بحرية عن رأيهم والمدافعين هذا الحق بعقوبات بالسجن لفترة طويلة، وفي ظروف غير إنسانية أحيانا”.

وأوضحت ألمانيا أن “الإفراج عن عبد الفتاح الذي يواجه خطرا جسيما بسبب إضرابه عن الطعام، إلى جانب سجناء سياسيين آخرين، سيشكل اشارة مهمّة هي أن مصر تأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد”.

 

* تعذيب ممنهج بسجن بدر 3 و124 انتهاك فى أرشيف القهر لأكتوبر وتغريب أكثر من 300 شرقاوى وظهور 26 من المختفين

أكدت منظمة نحن نسجل على تعرض  السجناء المحتجزين داخل مجمع بدر الأمني وتحديدًا  سجن بدر 3 لحملة ممنهجة من التعذيب النفسي والبدني.

وذكرت أنها وثقت شهادات تفيد بقيام إدارة السجن باستخدام  الصعق بالكهرباء والغاز المسيل للدموع ضد بعض السجناء الذين يخوضون احتجاجات وإضرابات اعتراضاً على ظروف السجن والتعذيب الممنهج.

وأشارت إلى  أن احتجاجات السجناء تأتى إثر صرف إدارة السجن بطانية واحدة لكل معتقل رغم البرد القارس داخل السجن، واعتراضاً على الإضاءة الشديدة للزنازين بشكل دائم مما يؤثر عصبيًا على المعتقلين.

وأضافت أن إدارة السجن تتعمد صرف كميات ضئيلة من الطعام للسجناء، مع منع التريض عنهم، ويأتي هذا في ظل استعداد مصر لاستقبال  قمة المناخ  COP27 التي ستعقد بعد أيام قليلة.

العفو الدولية تؤكد  تواصل الانتهاكات فى مصر دون رادع

فيما أكدت منظمة العفو الدولية أنه يمكن خداع العالم بعقد مؤتمر المناخ في مصر كساتر برَّاق لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات من دون رادع.

وقالت لا تزال السلطات المصرية مصرّة على إخفاء سِجِلها الحقوقي المُروّع بعدة طرق كتنظيم قمة المناخ والاستدلال بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وشددت المنظمة على ضرورة  إطلاق سراح جميع معتقلى الرأى القابعين فى السجون التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان  دون جريمة حقيقة .

https://www.facebook.com/AmnestyArabic/videos/786295979338668

124 انتهاكا متنوعا فى أرشيف القهر لشهر أكتوبر المنصرم

ورصد أرشيف القهر لشهر أكتوبر المنصرم 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 124  انتهاكا متنوعا ، وظهور 164من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا.

وشملت الانتهاكات وفاة 2 من المواطنين داخل أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد بمنع حصول أصحاب الأمراض على العلاج المناسب واستمرار احتجازهم في أماكن لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كما رصد الأرشيف 3 من  حالات التعذيب الفردي و15 حالة تكدير فردي و17  من حالات التكدير الجماعي و17  حالة إهمال طبي داخل السجون ومقار الاحتجاز  و33  حالة إخفاء قسري و20 حالة تدوير و17حالة عنف دولة.

تفاصيل الأرشيف من هنا

https://drive.google.com/file/d/1nGCOl6o5cfRuLjWN-KeXG55uvOCt9lVR/view?fbclid=IwAR0jVPA9rJR8XUcrf_dHNJ2h6_DWZb90YJMeiRwdsvUFgXVKSw1Xe8AvwYg 

تغريب أكثر من 300 محتجز من معتقلى الرأى فى الشرقية

وفى الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى عن ارتفاع عدد المغربين من سجون مراكز المحافظة إللى ما يزيد عن 300 محتجز على ذمة قضايا ذات طايع سياسى

واضاف ان المحتجزين تم ترحيلهم لعدة سجون بينها بدر 3 وسجن جمصة وبرج العرب ووادى النطرون 440  ووادى النطرون 1 وووادى النطرون 430  وذلك حلال الأسبوعين الماضيين على 10 ترحيلا  وكان توزيعها  كالتالي :-

الترحيله الأولي يوم الإثنين 17/10/2022

 إلي سجن بدر 3

الترحيلة الثانية يوم الثلاثاء 25/10/2022

 إلي سجن جمصة

الترحيلة الثالثة يوم الاربعاء 26/10/2022

إلي سجن برج العرب

الترحيله الرابعة يوم الخميس 27/10/2022

 إلي سجن وادي النطرون 430

الترحيله الخامسة يوم السبت 29/10/2022

 إلي سجن جمصة

الترحيلة السادسة يوم الأحد 30/10/2022

 إلي سجن وادي النطرون 440

الترحيلة السابعة يوم الإثنين 31/10/2022

 إلي سجن برج العرب

الترحيلة الثامنة يوم الثلاثاء 1/11/2022

إلي سجن وادي النطرون 1

الترحيلة التاسعة يوم الاربعاء 2/112022

 إلي سجن وادي النطرون 430

الترحيلة العاشرة يوم الخميس 3/11/2022

 إلي سجن جمصة

ظهور 26 من المختفين قسريا

ظهر 26 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة امن الدولة العليا بالقاهرة,وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات:

1. إبراهيم عبد المحسن حسين عبد الحميد
2. إبراهيم محمد أحمد عبد اللاه
3. أحمد حسن عبد الفتاح عبد الفتاح
4. أحمد محمد منصور محمد
5. تامر حمدي محمد أحمد
6. جاسر حسين محمد أحمد
7. حسام مجدي ضيف الله
8. حمدينو السيد جاد محمد
9. السيد محمد حسن عبد الفتاح
10. عبد الرحمن يحيى علي محمد
11. عبد الفتاح أحمد فاضل عباس
12. عبد المجيد رجب عبد الهادي زيدان
13. عبده مصطفى عبد الرحمن
14. عمرو علي محمد أبو زيد
15. محمد حمدي محمد إمام
16. محمد سعد أحمد أبو زيد
17. محمد سيد محمد إبراهيم سليمان
18. محمد طارق عبد الفتاح رشاد
19. محمد عبد العظيم محمد إبراهيم
20. محمد علي عبد القادر صالح
21. محمد عمر المرسي محمد
22. محمد عيد عبد الهادي أحمد قاسم
23. محمد ممدوح علي محمود
24. محمود محمد عطية حسين
25. مصطفى أحمد إبراهيم محمد
26. هاني محمد السيد حسين

 

* 6 إبريل تعلن عدم مشاركتها في فعاليات 11 نوفمبر “المحتملة”

أعلنت حركة “شباب 6 أبريل” في بيان، عدم مشاركتها فى أى “تظاهرات محتملة”، ودعت النظام السياسى إلى فتح المجال العام .

وقالت الحركة في بيان، نشرته أمس السبت على الفيسبوك:  “توضيحاً لرؤيتنا، فإننا نؤكد أنه بالرغم من معاناتنا الشخصية كأفراد و استمرار حبس الكثير من زملائنا مثل محمد عادل وإمام فؤاد.، وأحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح- المضرب عن الطعام و الشراب حاليا، فإن الوطن في أزمته الحالية يحتاج للخروج من النفق”.

وتابع البيان: “بالتأكيد نثمن المجهودات التي تم بذلها من أجل الإفراج عن عدد كبير من النشطاء في الفترة السابقة، وكذلك نثمن دعوة الحوار من أجل هذا الوطن ولكن ننتظر المزيد وتسريع وتيرة الإفراجات”.

وقالت الحركة: “لذلك فالحركة تعلن عدم مشاركتها فى أى تظاهرات محتملة وتدعو النظام السياسى إلى فتح المجال العام و تضافر الجهود من أجل تقريب وجهات النظر وإنهاء ملف المسجونين على ذمة قضايا الرأي”.

واختتمت 6 أبريل بيانها بالدعوة إلى “مراجعة كافة السياسات الاقتصادية والأمنية التي ساهمت في حالة الاحتقان”.

وكانت 13 منظمة حقوقية قد دانت “الإجراءات الاستثنائية، وحملات القمع والاعتقال” التي تشنها السلطات المصرية بحق عشرات المواطنين السلميين في عدة محافظات، بسبب دعوات التظاهر في”11/11″.

وأمس السبت، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، النظام المصري، إلى بإطلاق سراح المعتقلين السياسين، وذلك قبل توجه الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى مصر للمشاركة بمؤتمر المناخ.

 

* المرصد العربي لحرية الإعلام: مصر تستبق مؤتمر المناخ بالقبض على 4 صحفيين

كشف “المرصد العربي لحرية الإعلام،” في تقرير عن قيام السلطات الأمنية في مصر، بحبس 4 صحفيين جدد، وذلك بالتزامن مع قمة المناخ.

وقال المرصد في تقريره، الذي جاء بعنوان “انتهاكات حرية الإعلام في مصر أكتوبر 2022″، أن الأجهزة الأمنية وصلت القبض على المزيد من الصحفيين والنشطاء في عدد من المحافظات.

وكانت أحدث الضحايا هي الصحفية “منال محمد عجرمة” عضو نقابة الصحفيين والصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون حيث ألقت الشرطة القبض عليها من مسكنها يوم 31 أكتوبر المنصرم، بسبب منشورات تعارض سياسات رئيس الدولة.

كما تم خلال الشهر الكشف عن حبس 3 صحفيين آخرين خلال الفترات الماضية.

كان أحدث هذه الحالات الصحفي “محمود سعد دياب” الصحفي بمؤسسة الأهرام، والمختفي منذ شهرين في سجن عسكري.

وكذلك الصحفي “عمرو شنن” عضو نقابة الصحفيين والصحفي بجريدة أفاق عربية المختفي قسريًا منذ حوالي الشهر.

وكذا المصورالتلفزيوني “مصطفى محمد سعد يوسف” والذي كشف في رسالة له انه تم القبض عليه من مطار القاهرة  في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة.

وأكد المرصد أنه بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، فـ أن قتلة عشرة صحفيين مصريين خلال أدائهم لعملهم منذ العام 2013 وحتى الآن في مصر لا يزالون بعيدا عن المساءلة.

كما أن الكثير من المتهمين باستخدام العنف ضد الصحفيين لا يزالون بمنأى عن المساءلة وهو ما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وقال المرصد، أن القرارات الإدارية التعسفية في مصر استمرت، بحق عدد من الصحفيين دون تدخل من النقابة لحل أزمتهم، مما دفع ٥ صحفيين بموقع مصراوي للجوء للقضاء لرد حقهم بعد فشل التوصل لحل عن طريق النقابة.

كما ناشد صحفيو موقع صوت البلد مرة أخرى نقابة الصحفيين للتدخل لحل الأزمة العالقة بينهم وبين إدارة الموقع وأرسلوا إلى النقابة شكوى جديدة.

وأوضح التقرير، أنه وفق ما أمكن رصده خلال شهر أكتوبر فقد بلغ إجمالي عدد الانتهاكات بحق الصحفيين في مصر (٤١) انتهاكًا.

وكالعادة تصدرت الانتهاكات من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٩) انتهاكًا، تلاها القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٥) انتهاكًا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٤) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات،

وقام فريق المرصد بمراجعة دقيقة لأوضاع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين حاليا سواء في حالة اختفاء أو بقرارات حبس احتياطي أو أحكام قضائية أولية او نهائية، وتبين أن هناك 32 صحفيا وإعلاميا يقضون فترات حبس احتياطي، وقد تجاوز الكثيرون منهم المدد القانونية (سنتين) للحبس الاحتياطي.

فيما يقضي 13 عقوبات بأحكام قضائية، وبذلك يكون إجمالي عدد الإعلاميين خلف القضبان 45، بينهم 3 تم القبض عليهم مؤخرا.

يذكر أن مصر تراجعت هذا العام إلى المركز 168 من أصل 180 دولة شملها مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته “منظّمة مراسلون بلا حدود” في أبريل الماضي.

 

* بيان سامي عنان محاولة أخيرة لإنقاذ حكم العسكر أم مغامرة لدعم 11/11 لإسقاط السيسي؟

أصدر الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق بيانا هام مساء 3 نوفمبر 2022 موجه في ظاهرة الي الشعب المصري، لكنه يستهدف نقل رسالة ضمنية لقادة الجيش للتحرك ضد عبد الفتاح السيسي.

ظهور نجل الفريق سامي عنان مع مصطفي بكري خصوصا في برنامجه لينفي قائلا: “والدي ليس له أي حسابات أو صفحات على السوشيال ميديا، وما يصدر على تلك الصفحات من بيانات مزعومة منسوبة له غير حقيقية”، لم ينف البيان، وطرح تساؤلات عن سبب عدم خروج عنان لتكذيب ذلك بنفسه.

بدا بيان الفريق سامي عنان، الذي جاء على صفحته الرسمية على تويتر” مصاغ كأنه يؤيد ثورة 11/11 التي دعا لها نشطاء ويدعو القوات المسلحة المصرية إلى الانحياز إلى الشعب المصري. https://twitter.com/SamiiAnan/status/1588258978550583296 تحدث في بيانه عن “استنزاف مصر ومقدراتها ووضعها تحت الوصاية” في إشارة لفشل نظام السيسي ورهنه البلاد لصندوق النقد الدولي بالديون بعدما أشار البيان الأخير للصندوق الي إشراف “شركاء إقليميين ودوليين” على مصر دون تحديد هويتهم. وقال موجها حديثه مباشرة لقادة الجيش: “استغرب الصمت المدقع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي لطالما كانت له وقفات مقدرة“.

وأهاب بالقوات المسلحة ” النزول عند رغبة الشعب بأي مسار يسلكه” في إشارة واضحة لمطالب الجيش بدعم أي ثورة شعبية ضد السيسي. مراقبون يرون أن بيان سامي عنان وإن كان سيسبب له مشاكل وقد يعرضه للاعتقال مرة أخرى بعدما اعتقل عام 2018 لتفكيره في النزول للانتخابات ضد السيسي، يبدو وكأنه جاء بعد ترتيبات لعنان مع ضباط بالجيش وإلا لما غامر بدخول السجن مجددا. فريق رأي أن البيان يبدو محاولة أخيرة من عنان بدعم من قيادات عسكرية لإنقاذ الحكم العسكري لمصر خشية ثورة شعبية تقتلع الحكم العسكري المستمر لمصر وتنتهي أي حكم عسكري قادم، وتجهز على بيزنس الجيش كله.

قالوا إن سامي عنان المقرب من الادارة الأمريكية يبدو بديل جاهز للسيسي بعد فشله وبموافقة أمريكية ورضا إسرائيلي وتوافق خليجي حتى لا يغضب لواءات الجيش المصري والمجلس العسكري.

وقال نشطاء أنهم يشمون رائحة سامي عنان في بيان “أحرار واحد” الصادر عن مجموعة من ضباط الجيش السابقين على مواقع التواصل ويدعو للنزول يوم 11/ 11 فريق أخر من مؤيدي السيسي ولجانه قالوا إنه سيتم القبض على سامي عنان بتهمة التحريض عن قصد على قلب نظام الحكم ودعوا عبر حسابتهم لتقديمه للمحاكمة العسكرية فورا بدعوى إثارة الفتن بين فئات الشعب، ما أثار تساؤلات: إذا كان البيان مزور لماذا تهاجمه لجان السيسي كأنه حقيقة وتتوعد عنان؟

ما هي دلالات بيان سامي عنان وتوقيته وهل خروجه الان مؤشر لدعم الجيش له فعلا وهل الهدف انقاذ حكم وبزنس العسكر كآخر أمل للعسكريين أم مغامرة لدعم 11/11 لإسقاط السيسي يساندها ضباط؟ صراع السيسي وعنان وكان امرا غريبا ان يتم اعتقال وحبس رئيس اركان الجيش المصري سامي عنان بقرار من مجلس السيسي العسكري الذي عينه بنفسه عام 2018 لأنه قرر الترشح في الانتخابات ضد السيسي، وسط صمت من المشير طنطاوي وباق الجنرالات الذين كان يعمل السيسي تحت إمرته.

ورغم الغموض الذي يلف المؤسسة العسكرية وكل ارجاء مصر منذ الانقلاب العسكري 2013، فقد ظهرت مؤشرات على تململ داخل المؤسسة، انعكس على تغيير وابعاد قيادات واحلال وتجديد، ويبدو أن كل هذا لم يشفع للسيسي فاضطر لإطلاق سامي عنان بل وإعادة رموز عسكرية قوية ابعدها. ورغم الإفراج عن سامي عنان لا أحد يعلم هل تم بصفقة بين الرفاق العسكريين المتصارعين أم انقلاب ناعم ضد السيسي اجبره بموجبه عسكر مناصرون لعنان على الرضوخ لمطالبهم؟ أم تصرف مفاجئ من السيسي لإرضاء الرفاق المتصارعين؟ وصدر ضد سامي عنان حكمان 3 و6 سنوات أي 9 سنوات وفق اتهامات وجهها له المجلس العسكري فلماذا تم الافراج عنه وما مصير الاحكام؟ وهل هي احكام ملاكي ورسالة لعنان الا يقف ضد تلميذه السيسي؟ والا يعني هذا ان اتهامات المجلس العسكري له أكاذيب؟

وصرح ناصر أمين محامي الفريق عنان لـ CNN: “لا أعرف الصيغة القانونية التي بموجبها أفرج بها عن موكلي سامي عنان”!! كما نفى ناصر أمين لموقع “القاهرة 24″، تقديم الفريق عنان التماسا لتخفيف الحكم أو صدور عفو بشأنه من الحاكم العسكري، وقال إن الأحكام التي صدرت في يناير الماضي من المحكمة العسكرية، لم يتم التصديق عليها من الحاكم العسكري، ومن ثم يحق وفقًا لصلاحيات القضاء العسكري الإفراج عن المتهم في أي وقت دون إبداء أي أسباب.

ورفض جنرالات مجلس السيسي العسكري في يناير 2018، طلب عنان الترشح في تمثيلية انتخابات الرئاسة التي فاز فيها السيسي، لكونه “لا يزال تحت الاستدعاء”، حسب بيان رسمي، وأحيل عنان للتحقيق في القضية رقم 1لسنة 2018 بقرار من المدعي العام العسكري بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة!! لذلك كان الإفراج المفاجئ عن الفريق سامي عنان بعد اعتقاله لنحو عامين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة وخروجه من المستشفى العسكري التي كان يقيم بها الي منزله بعد قرار النيابة العسكرية، خطوة غريبة لتزامنها مع حركة تنقلات واسعة داخل قيادات القوات المسلحة ملابسات الإفراج عن عنان لا تقل عبثية عن ملابسات الاعتقال فلا أحد يعرف لماذا اعتقل وسجن ولا أحد يعرف لماذا أخرجوه ما يؤكد أن مصر تُحكم بقرارات فردية سرية ولا يوجد شيء يسمي قانون ودستور.

وحين خرج سامي عنان من السجن توقع مراقبون اتضاح الحقيقة لاحقا وما إذا كان صفقة من عدمه بأحد أمرين: الأول: إذا التزم الصمت فهذا يؤكد أن خروجه تم بصفقة مسبقة الثاني: إذا لم يلتزم الصمت وتكلم في الشأن العام فهذا يؤكد أن خروجه تم بضغط مورس على السيسي، فهل بيانه، لو ثبتت صحته، يؤكد الصراع بين العسكر خشية فقدان نفوذهم والبيزنس الضخم الذي جنوه منذ الانقلاب بسبب جنون السيسي؟.

 

* مصر تحصل على قرض صيني بـ1.2 مليار دولار

توصل البنك المركزي المصري إلى اتفاق مع بنك التنمية الصيني، يحصل بموجبه على قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار.

وكان البنك المركزي ا قد بدأ المفاوضات مع بنك التنمية الصيني في 2017 للحصول على قروض بأكثر من مليار دولار.

وفي 2016، وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الصيني على اتفاق لمبادلة العملة بما يتراوح بين 2.6 و2.7 مليار دولار، تعادل 18 مليار يوان، وكان لهذا الاتفاق دور مهم في تقوية احتياطات مصر من العملة الأجنبية.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن التوصل إلى اتفاق لمنح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، لمدة 6 أشهر لتمويل الموازنة، وتوفير تمويل للشركاء الدوليين.

وفي 3 أكتوبر الماضي، وافق البنك الدولي على قرض لمصر بـ400 مليون دولار يخصص لعدة مجالات حيوية مرتبطة بانبعاثات الكربون.

وتوقعت مؤسسة الإقراض العالمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال العام المالي الجاري، انخفاضا من التوقعات السابقة الصادرة في يوليو الماضي، والبالغة 4.8%.

وارتفع الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من 2022 ليسجل 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 145.592 في نهاية ديسمبر الماضي.

وشهد الدين الخارجي لمصر معدلات ارتفاع متسارعة في السنوات الماضية، حيث بلغ في الربع الأول من العام الماضي 134.841 مليار دولار، أي أنه ارتفع خلال عام بقيمة 22.841، بنسبة حوالي 17 بالمئة.

وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2016 حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مقابل إجراء مصر إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

كما حصلت على قرض آخر في أعقاب انتشار وباء “كوفيد-19” لمواجهة الآثار الاقتصادية للوباء، بقيمة حوالي 8 مليارات دولار، وحصلت على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولارات عومت مقابله الجنيه المصري جدداً ليقترب من مشارف 25 جنيهاً .

وفي تقرير موسع، سلطت «رويترز» فيه الضوء على الدول التي تواجه خطورة عالية في ما يتعلق بالتخلف عن سداد مديونياتها الخارجية، أشارت «رويترز» إلى أن الخطورة في الحالة المصرية تتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى احتياطي النقدي الأجنبي. وتوقع التقرير أن تحتاج مصر لسداد 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.

* مع اقتراب جمعة 11 نوفمبر.. رعب بين الانقلابيين وعلى رأسهم السيسي خوفا من المصير المجهول

مع اقتراب جمعة 11 نوفمبر موعد التظاهرات التي دعت إليها كل الفصائل والتيارات السياسية وكل أبناء الشعب المصري للتخلص من هذا الكابوس الذي دمر البلاد وأفقر العباد وباع كل مقدرات الدولة ورهن سيادتها وقرارها بأيدي الدائنين ، كما أعاد الوصاية الأجنبية وعهد الامتيازات الذي شهده عصر الخديوي سعيد ومن بعده من حكام الأسرة الملكية تسود حالة من الرعب والتوتر بين الانقلابيين وعلى رأسهم الدموي عبدالفتاح السيسي خوفا من المصير المنتظر والذي من المؤكد أنه لن يرحم أحدا وسيضع كل مصري في مكانه الذي يستحقه وسيعيد ترتيب الأوضاع بشيء من العقلانية بعيدا عن سفه وجنون السيسي .

الشارع المصري بدأ يستعد لهذا الحدث الكبير خاصة في ظل القرارات الانقلابية الغاشمة مثل تخفيض الجنيه وفرض الرسوم والضرائب وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل التصفيات والمعتقلات وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة لدرجة أن أكثر من 60 مليون مصري أصبحوا لا يجدون قوت يومهم ويعيشون تحت خط الفقر المدقع .  

كتلة صلبة

من جانبه أكد الكاتب والمعارض السياسي أحمد حسن بكر أن نجاح تظاهرات (11/ 11) مرهون بوجود كتلة صلبة من المتظاهرين تطلق الشرارة والنداء الأول للثورة، ويكون لدى تلك الكتلة رؤية وسيناريوهات لقيادة التظاهرات واستمرارها .

وقال بكر في تصريحات صحفية  “يجب أن نعترف أن جماعة الإخوان المسلمين هي الوحيدة القادرة والمؤهلة بالتعاون مع بعض القوى الثورية الأخرى لإطلاق الهتاف الأول والشرارة الأولى للتظاهرات”.

وشدد على ضرورة اختيار قيادة وطنية أمينة لقيادة هذه التظاهرات المطالبة بعودة العسكر لثكناتهم، وإقصائهم عن الحكم، ومصادرة كافة مشاريعهم الاقتصادية بعهد السيسي لصالح خزينة الدولة بجانب وقف المشاريع عديمة الجدوى التي بدأها السيسي ولم تنته بعد، والإعلان عن بطلان كافة عقود البيع التي تم بمقتضاها بيع أصول ومرافق مصر للعرب والأجانب .  

وطالب بكر بإعادة كافة ممتلكات وأصول الدولة من (الصندوق السيادي) وتحيا مصر لخزينة الدولة، مع مراجعة محاسبية دقيقة لكافة التعاملات التي تمت خلالهما ومنع السيسي، وأعضاء المجلس العسكري، ورؤساء الأجهزة الأمنية من السفر، وإحالتهم للمحاكمات بتهم قتل الأبرياء في (محمد محمود، وماسبيرو، ورابعة، والنهضة، والحرس الجمهوري)، وكذلك بتهم الخيانة العظمى للتنازل عن تيران وصنافير ، والتفريط بمياه النيل .

قيادة ثورية

وأوضح أن من بين المطالب التي سيرفعها المتظاهرون حل مجلسي النواب والشيوخ، وتعطيل العمل بكافة التعديلات التي طرأت على دستور الثورة والإفراج غير المشروط عن المعتقلين وسجناء الرأي، وسجناء القوى الثورية بمن فيهم الإخوان، ووقف وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم وصرف تعويضات مالية ومعنوية عادلة لكل من صدر ضدهم أحكام بالسجن، أو احتجازهم احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، أو قضايا رأي تحت مسمى الانضمام لجماعة إرهابية وغيرها من التهم الملفقة .

وأشار بكر إلى ضرورة إحالة كافة القضاة، والنائب العام الذين أصدروا أحكاما بالإعدام، أو السجن استنادا لتحريات أمنية إلى التقاعد والمحاكمة ومحاكمة كافة ضباط أمن الانقلاب، أو ضباط أي أجهزة أمنية أخرى تورطوا بتعذيب وتلفيق تهم للأبرياء ومصادرة أملاك وأموال كافة القيادات العسكرية والأمنية وأسرهم  .

وأكد ضرورة وجود قيادة ثورية تقود وتوجه الجموع الثائرة حتى تحقق الثورة مبتغاها ، محذرا من أنه إذا تُركت الثورة بلا قيادة وتوجيه سيناريوهات وخطط معدة سلفا، فلن تؤتي ثمارها .  

وخاطب بكر المصريين قائلا إن “الظروف مواتية لنجاح الثورة، وكافة أركان النظام بحالة خوف، وبعضهم يحول أمواله للخارج، ويرتب للهرب حال نجاح الثورة”.

مؤامرات العصابة

وقال الفنان والإعلامي هشام عبد الله لدى “المصريين الآن وعي كامل لم يحدث من قبل، ويعلمون أنها بلدهم ويجب الحفاظ عليها وعلى مؤسساتها وحمايتها من مؤامرات تخريب العصابة الحاكمة وميليشياتها”.

وأضاف عبد الله  في تصريحات صحفية أن السيسي الفاقد للوعي قال بالمؤتمر الاقتصادي إنه “لم يكن يفهم الشعب، بالطبع لأنه ليس منهم، وأجهزته الأمنية وقيادات الجيش لم يفهموا بعد أنهم غير مرغوب بهم وأنهم فشلوا وتعاملوا مع مصر وشعبها أسوأ من المحتل الأجنبي”.

وأكد أن كل هؤلاء متهمون بالخيانة العظمى، ويجب محاكمتهم والثورة عليهم بعد جرائم قتل المصريين وتهجيرهم، والتفريط بمقدرات البلاد لجهات أجنبية، والثراء على حساب الشعب .

وعن دور الجيش في مواجهة الحراك الثوري قال عبدالله إنه “مؤسسة يملكها الشعب وليس له الحق في أن يوافق أو لا يوافق، ودوره حماية الأرض لا الحكم، وعليه ألا يتدخل بالسياسة والاقتصاد الذي أصبح شغله الشاغل في زمن الانقلاب”.

وأوضح أنه لكي نصلح ما خربه النظام ونحل أزمة الديون فإن أولى مطالب شرفاء مصر؛ مجلس رئاسي مدني يتولى إصلاح ما أفسده فاشلون حكموا وتحكموا بمصر وشعبها.

وشدد عبدالله على ضرورة خروج معتقلي الرأي الأحرار من السجون للمشاركة بالإصلاح، فمنهم عباقرة وسياسيون وعلماء وكفاءات تحتاجها مصر ، مطالبا بإجراء محاكمات ناجزة لكل من باع وفرط وأجرم بحق مصر وشعبها، وأولهم السيسي، وقيادات الجيش، وكل من عاونهم بمؤسسات الدولة من قضاء وإعلام، وكل من شارك بخداع الشعب، واقتات من مقدراته وعلى حساب دمائه.

وأكد أن عودة الجيش إلى ثكناته من أهم المطالب التي يجب أن يرفعها الثوار، مع عودة إمبراطوريته الاقتصادية للدولة وأن يصبح الشعب هو السيد ومصدر السلطات، مع استقلال القضاء، وعودة الصحافة كسلطة رابعة، وعودة مصر للحكم المدني .

سيناريو 25 يناير

وتوقع الكاتب وليد عباس أن تخرج بالفعل مظاهرات، لي 11 نوفمبر لكن سيناريو 25 يناير 2011 لن يتكرر يوم 11 نوفمبر 2022 مشيرا إلى أن الأمور لن تحدث بهذه الطريقة .

وقال عباس في تصريحات صحفية إن “الأزمة الاقتصادية في مصر موجودة ومتجذرة قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وقبل فيروس كورونا، وإنها نتاج سياسات اقتصادية خاطئة للسيسي الذي استنزف موارد الدولة”.

وأضاف ، لا نستطيع إدارة البلد بنفس السياسات الاقتصادية، حتى من أيدوا السئيسي في سياساته يقولون اليوم إنه أمام مرحلة يجب معها التغيير.

وأوضح “عباس” أن أي شعب يقوم بانتفاضة، يبتدع أشكالا جديدة للثورات وليس بالضرورة أن يكرر نفس السيناريو،

 

*صندوق النقد الدولي أهدر فرصة تحرير الاقتصاد المصري من قبضة الجيش

قالت وكالة بلومبرج إن “اتفاقية قرض صندوق النقد الجديدة لحكومة الانقلاب لا تفعل شيئا لتخفيف القبضة الخانقة التي يفرضها الجيش على كل شيء من البنية التحتية والإسكان إلى الفنادق”.

وأضافت “الوكالة” أن الأزمة ليست سوى فرصة إذا اغتنمت هذه الفرصة، من خلال الموافقة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، أضاع صندوق النقد الدولي مرة أخرى فرصة الضغط على حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي لتحرير الاقتصاد من قبضة جيشه.

وأوضحت الوكالة أنه لا يوجد أي مكسب من أهمية التنازلات التي انتزعها صندوق النقد الدولي على ما يبدو من القاهرة ، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ونظام عملة أكثر مرونة، الأول سيساعد على إبطاء التضخم ، الذي كان 15٪ في سبتمبر ، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات، وسيسمح هذا الأخير لقوى السوق بتحديد المستوى الطبيعي للجنيه المصري، وهو تحسن عما وصفه المحللون بأنه سياسة الحكومة “بالتنقيط والتنقيط والتنقيط” لخفض قيمة العملة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التدابير لن تعالج نقطة الضعف الرئيسية للاقتصاد المصري، الوجود المفرط للجيش في البلاد في كل قطاع مهم تقريبا، من البنية التحتية والإسكان إلى الفنادق ، وفي بعض القطاعات غير المهمة، مثل المياه المعبأة في زجاجات. من خلال إطلاق العنان لرفاقه السابقين في السلاح في جميع أنحاء الاقتصاد، ثبط السيسي ريادة الأعمال والاستثمار في القطاع الخاص.

وتابعت الوكالة “في أحسن الأحوال، سيمنح القرض سلطات الانقلاب راحة مؤقتة من الضربة التي تلقاها اقتصادها منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، مما رفع تكاليف الاستيراد وجعل المستثمرين الأجانب مترددين، ويمكن إلقاء اللوم على الحرب في كلتا المشكلتين، لكن الرفاه الاقتصادي طويل الأجل لمصر يعتمد على بناء قطاع خاص قوي، من دون الجيش”.

وأردفت “على الرغم من منح الانقلاب برنامج إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار قبل ست سنوات، إلا أن صندوق النقد الدولي لم يبد اهتماما يذكر بجعل القاهرة تعالج هذه المشكلة  حتى الصيف الماضي، عندما أثار القضية في تقرير قطري.  وأشار التقرير، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش في الفئة الأوسع من الشركات المملوكة للدولة، إلى أن أداء العديد منها ضعيف وبعضها يستفيد من ساحة لعب غير متساوية، ومن المؤكد أن هذا كان اعترافا ملتويا بالمشكلة، ولكنه أثار الآمال في أن يواجه صندوق النقد الدولي هذه القضية في مفاوضاته مع حكومة السيسي بشأن القرض الجديد”.  

ولفت التقرير إلى أن باحثين مثل يزيد صايغ، وهو زميل أقدم في مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، جادلوا بأن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى “يجب أن تعالج واقع التدخل العسكري بشكل منهجي في برامجها وتوصياتها السياسية، ويجب أن تواجه القضية مباشرة في تعاملها مع السلطات المصرية”.

لكن في المفاوضات للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار “لا يوجد دليل على ممارسة المزيد من الضغوط بشأن هذه القضية” كما أخبرني صايغ في رسالة بالبريد الإلكتروني، ويصف الاتفاق الجديد بأنه الحد الأدنى في جميع المجالات، يركز على الديون وسعر الصرف وما شابه ذلك، ويبدو أن مفاوضي الصندوق قد تخلوا عن الركائز الرئيسية في المنصة التي وضعها العام الماضي، مثل حث الدولة على الخروج من مختلف القطاعات الاقتصادية، أو الضغط من أجل قانون موحد للمشتريات العامة، وكلا البندين لهما صلة مباشرة بالبيئة التي تعمل فيها الشركات المملوكة للجيش.

ونوه التقرير بأنه بالنسبة لبعض النقاد ، هذه ليست مجرد فرصة ضائعة “إنه تخلي عن المسؤولية من قبل صندوق النقد الدولي، كما يقول تيموثي كالداس، زميل السياسات في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، لقد مولت برنامجا اقتصاديا معيبا لمدة ست سنوات، وهي الآن تغطي المشاكل.

واستطرد التقرير “لقد أبدت حكومة السيسي بعض الكلام عن أهمية إخراج الجيش من الاقتصاد، وتعهدت بإدراج أو بيع بعض الشركات المملوكة للجيش، لكنها كانت بطيئة في تنفيذ هذه الوعود، وليس من الواضح أن السيسي يدرك أنه بحاجة إلى التصرف  أو في الواقع، أن لديه الإرادة السياسية، في أواخر 1990s ، عندما واجه الرئيس الصيني آنذاك  جيانغ زيمين  وضعا مشابها ، كان قادرا على إصدار أمر لجيش التحرير الشعبي الصيني بالخروج من الاقتصاد، أعطته سلطته كرئيس للحزب الشيوعي السلطة التي يحتاجها.

ليس لدى السيسي مثل هذه القاعدة السياسية، وقد يشعر بأنه مدين جدا للمؤسسة التي خدمها للعمل ضد مصالحها، وسوف يحتاج إلى الحث من الغرباء، ومن هم أفضل من دائني بلاده؟  

وأضاف التقرير أن المرشحين الأكثر وضوحا هم الحلفاء الإقليميون، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي قدمت عشرات المليارات من الدولارات في شكل قروض واستثمارات في مصر، وإذا استمرت الشركات العسكرية في الحظر، فمن المرجح أن يكون المستثمرون الخليجيون العرب، سواء كانوا أفرادا أو صناديق سيادية، أكثر مقدمي العروض حماسا.

وأوضح التقرير أن ممالك الخليج قدرت تاريخيا الاستقرار السياسي أكثر من الحكمة الاقتصادية، وقد يترددون في الاعتماد بشدة على السيسي، الذي يعتبرونه حيويا لمنع البلد الأكثر شعبية في العالم العربي من الانزلاق إلى الفوضى، ولا تزال الذكريات حية في الرياض وأبو ظبي عن آخر مرة حدث فيها: فقد أسقط الربيع العربي الديكتاتور السابق، حسني مبارك، وسمح لعدوهم اللدود، الإخوان المسلمين، بالصعود لفترة وجيزة إلى السلطة.

وأشار التقرير إلى أنهم كانوا يفضلون أن يقوم صندوق النقد الدولي بهذا الميل، لكن الصندوق اختار عدم ممارسة نفوذه ، مصر هي ثاني أكبر مقترض له، بعد الأرجنتين. ونتيجة لذلك ، لا يزال القط المصري بلا رادع.

 

السيسي والعسكر يصرون على تجويع المصريين بتقليص الدعم وتعويم رابع للجنيه من 27 إلى 35 أمام الدولار .. السبت 5 نوفمبر 2022.. تصفية مواطن هاجم قسم شرطة المنيرة في الجيزة بالمولوتوف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة اعتقال حسام الغمري مرة أخرى : بعد أيام من الإفراج عنه

اعتقلت قوات الأمن التركية الإعلامي حسام الغمري مجدداً بعد أيام قليلة فقط من الإفراج عنه.

 وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على حسام الغمري بسبب نشاطه السياسي ، قبل أن تفرج عنه لاحقاً.

يذكر أن حسام الغمري عمل رئيسًا لتحرير قناة الشرق فى وقت سابق.

ويدير الغمري قناة شخصية على يوتيوب ويتبى بقوة دعوات الخروج ضد النظام المصري في 11/ 11.

وندد ناشطون مصريون باعتقال الغمري.

وقال عبد الرحمن عز : الشرطة التركية تعتقل الصحفي حسام الغمري للمرة الثانية وتقوم باقتحام بيته وتكسير محتوياته بعد إطلاق سراحه بيومين ، وجدير بالذكر أن السيسي قد اعتقل ابنه الطالب الجامعي منذ اسبوع وذلك على خلفية دعوته لمظاهرات ١١/١١ المطالبة برحيل السيسي #تركيا_تعتقل_حسام_الغمري #الحرية_لحسام_الغمري

وأضاف الإعلامي  هيثم أبو خليل: إعادة اعتقال الزميل الغمري #الحرية_لحسام_الغمري #حسام_الغمري #افرجوا_عن_حسام_الغمري

وكشفت مصادر مطلعة أنّ قيادات معارضة في تركيا وقعت إقراراً بعدم ممارسة أنشطة سياسية انطلاقاً من أراضيها.

 

* حبس 7 معتقلين بههيا 15 يومًا

قررت نيابة ههيا حبس 7 معتقلين من أبناء المركز 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم هزلية، وهم:

ناصر بخيت سعيد

السيد حسن أحمد حسن

سعيد احمد محمد

محمد السيد محمد إبراهيم

عمر محمد إبراهيم

ياسر عبد الرحمن

طارق محمد عبد الله الشافعي

 

* مشرعون أمريكيون يضغطون على بايدن قبل cop 27 للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين فى مصر

ضغط مشرعون أمريكيون على بايدن للمطالبة فى cop 27 بالإفراج عن السجناء السياسيين المصريين.

وقالت مجموعة من أكثر من 50 نائبا ديمقراطيا إنهم “منزعجون بشدة” من أن القاهرة تستضيف Cop27 بينما يسجنون آلاف السجناء السياسيين.

وأرسلت مجموعة من أكثر من 50 مشرعًا ديمقراطيًا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ، تحثه على استخدام منصته في مؤتمر المناخ COP 27 لتسليط الضوء على حملة مصر ضد حقوق الإنسان ، والدعوة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين ، والحث عن كل مشاركة المجتمع المدني في القمة.

قاد الجهود السيناتور كريس مورفي وعضو الكونغرس ديفيد سيسلين ، وكلاهما عضو في اللجان الفرعية للعلاقات الخارجية في غرفتيهما والخاصة بالشرق الأوسط. تشمل توقيعات الخطاب أعضاء مجلس الشيوخ جيف ميركيلي ، وديك دوربين ، وباتريك ليهي ، بالإضافة إلى المشرعين في مجلس النواب رو خانا ، و رشيدة طليب ، و باربرا لي ، وغيرهم.

وقال المشرعون إنهم “منزعجون بشدة من الرسالة التي ترسلها إلى العالم بأن الحكومة المصرية تستضيف COP27 بينما تسجن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين – بما في ذلك العديد من النشطاء البيئيين”.

وجاء في الرسالة التي بعثت يوم الأربعاء أن “سجل مصر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يتفق مع ما يجب أن تتوقعه الولايات المتحدة من شريك أمني دولي رئيسي”.

وانتقدت جماعات حقوقية المؤتمر بسبب قمع الحكومة المصرية لحرية التعبير والتجمع. ويقولون أيضا إن القاهرة تستخدم المؤتمر كوسيلة “لغسيل البيئة” سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل سُجنوا منذ أن أطاح عبد الفتاح السيسي بمحمد مرسي ، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد ، وتولى السلطة في عام 2013. لكن السيسي ينفي سجن سجناء سياسيين.

ويوم الأربعاء ، كتب 13 فائزًا بجائزة نوبل للآداب إلى زعماء العالم لحثهم على مناقشة محنة المعتقلين السياسيين في مصر قبل قمة المناخ.

أعلنت الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرج الأسبوع الماضي أنها لن تحضر Cop27 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلد المضيف.

وفي الفترة التي سبقت المؤتمر ، وُصفت المدينة السياحية بأنها “منطقة حرب” ، حيث تنقل السلطات الشرطة والأمن بالحافلات ، خوفًا من المعارضة والاحتجاجات خلال Cop 27.

في الأسبوعين الماضيين ، تم اعتقال ما لا يقل عن 118 شخصًا لدعوتهم إلى الاحتجاجات في مصر خلال مؤتمر المناخ ، حسبما قال الباحث المصري في منظمة العفو الدولية ، حسين بيومي ، لموقع Middle East Eye.

 

* ترحيل 31 معتقلًا من الشرقية لسجن جمصة

قامت قوات الأمن الخميس الماضي بترحيل 31 معتقلًا من مركزي شرطة منيا القمح وأبوحماد وقسم ثان العاشر من رمضان إلى سجن جمصة، وهم:

أحمد حسن غريب “العاشر”

عصام حسن المرزوقي “بلبيس”

السيد الغمري الشوادفي “كفر صقر”

إبراهيم خليل محمد “كفر صقر”

مصباح نبيل خليل “كفر صقر”

محب الدين عطا عبد الفتاح “ههيا”

أبراهيم محمد عبد الفتاح قلموش “ههيا”

ناصر فتحي محمد “بلبيس”

بلال محمود الوحيد “ديرب نجم”

جمال عبد المنعم خواص “منيا القمح”

أحمد محمد أحمد “منيا القمح”

محمود عبد العاطي “مشتول السوق”

أسامة أسامة غنيم محمد “منيا القمح”

أحمد جمال أحمد عبد الهادي “منيا القمح”

أحمد حسين عبد العزيز شحاتة “العاشر”

أحمد عادل أحمد أبو العنين “ديرب نجم”

أحمد هلال عبد المعطي هلال “العاشر”

أبو بكر محمد سالم “الزقازيق”

سباعي أحمد سباعي عبد الله “أبوكبير”

هيثم سعد عبد العظيم إبراهيم “بلبيس”

محمد عبد الرحمن مصطفى النجار “أبوكبير”

محمود كمال أحمد “أبوحماد”

محمد أبو هاشم محمد حسن “ههيا”

سعيد السيد سليمان “ههيا”

محمد الشبراوي السيد حسين “ههيا”

محمد محمد علي إسماعيل “ههيا”

أحمد سعيد الدكر “الزقازيق”

محمد صابر محمد إبراهيم “الزقازيق”

محمد صابر محمد سليمان “الزقازيق”

محمد عبد السميع عبده “الزقازيق”

عمرو محمد صلاح الدين الهادي “الزقازيق”

 

* منصف المرزوقي يطالب الشعوب العربية بالتظاهر يوم 11-11

دعى الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي الشعوب العربية للتكاتف والتظاهر يوم 11 – 11 ضد الأنظمة والديكتاتوريات العربية ومساندة الحراك المصري المنتظر في ذلك اليوم.

دعوة المرزوقي أتت خلال فيديو بثه على حسابه الرسمي على موقع تويتر حيث طالب بأن تكون تلك المظاهرات انطلاقة لعودة الربيع العربي مرة أخرى.

 

* ظهور 26 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 26 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم عبد المحسن حسين عبد الحميد
2. إبراهيم محمد أحمد عبد اللاه
3. أحمد حسن عبد الفتاح عبد الفتاح
4. أحمد محمد منصور محمد
5. تامر حمدي محمد أحمد
6. جاسر حسين محمد أحمد
7. حسام مجدي ضيف الله
8. حمدينو السيد جاد محمد
9. السيد محمد حسن عبد الفتاح
10. عبد الرحمن يحيى علي محمد
11. عبد الفتاح أحمد فاضل عباس
12. عبد المجيد رجب عبد الهادي زيدان
13. عبده مصطفى عبد الرحمن
14. عمرو علي محمد أبو زيد
15. محمد حمدي محمد إمام
16. محمد سعد أحمد أبو زيد
17. محمد سيد محمد إبراهيم سليمان
18. محمد طارق عبد الفتاح رشاد
19. محمد عبد العظيم محمد إبراهيم
20. محمد علي عبد القادر صالح
21. محمد عمر المرسي محمد
22. محمد عيد عبد الهادي أحمد قاسم
23. محمد ممدوح علي محمود
24. محمود محمد عطية حسين
25. مصطفى أحمد إبراهيم محمد
26. هاني محمد السيد حسين

 

* قبل يوم من قمة المناخ.. الخارجية الأمريكية تدعو مصر للإفراج عن المعتقلين السياسيين

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، النظام المصري، إلى بإطلاق سراح المعتقلين السياسين، وذلك قبل توجه الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى مصر للمشاركة بمؤتمر المناخ.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين “بلينكن” ووزير الخارجية سامح شكري، ناقشا فيه قضايا المناخ، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

الإفراج عن المعتقلين السياسيين

وقال البيان، أن بلينكن رحب بتقارير أفادت بالإفراج في الأشهر الأخيرة عن عدد من المعتقلين السياسيين، وأعرب عن دعمه لمزيد من عمليات العفو المماثلة.

كانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الشهيرة، خصصت افتتاحيتها الأربعاء الماضي، لدعوة المشاركين في مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ لانتقاد نظام السيسي الديكتاتوري الحاكم في مصر.

وقالت الصحيفة، أنه يجب على رواد المؤتمر أن يسألوا لماذا يقبع بعض أولئك الأكثر استعدادا لمساعدة مصر على التعامل مع تغير المناخ وراء القضبان.

وبحسب الصحيفة، من بين هؤلاء سيف فطين، وهو مهندس بيئي تلقى تعليمه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكان يعمل على إيجاد حلول لمشاكل استدامة الطاقة المعقدة وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ عام 2019، دون توجيه أي تهم إليه على الإطلاق.

وأكدت الواشنطن بوست، أن نظام  السيسي هو منتهك منهجي لا يرحم لحقوق الإنسان، وأن السيسي يطلق دوريا سراح جزء صغير من السجناء السياسيين لتهدئة المنتقدين. لكن جانبه الحقيقي انكشف في برنامج تلفزيوني عندما اتصل هاتفيا بعد أن تعرض لانتقادات من زعيمة حزب سياسي.

وقال السيسي حينها: “كنت مسؤولا عن جهاز الأمن خلال عهد مبارك كرئيس للمخابرات العسكرية”، وهو أمر مشؤوم. “أنا مطلع على كل شيء. أعرف ماضي الجميع”.

 

* الانقلاب يخفي انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا البيئية في سيناء قبل مؤتمر المناخ

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” مقالا للكاتبة الصحفية أميليا سميث سلطت خلاله الضوء على انتهاكات سلطات الانقلاب في سيناء، قبل أيام من انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشبه الجزيرة.

وروت الكاتبة قصة سيدة مصرية تدعى “أم إبراهيم” من سيناء إحدى ضحايا انتهاكات جيش السيسي، حيث اقتحمت قوات الجيش منزلها واختطفت زوجها وابنها إبراهيم البالغ من العمر 14 عاما، مضيفة أن زوجها تعرض للتعذيب حتى الموت ولا زال ابنها معتقلا بسجون الانقلاب.

وأضافت الكاتبة أن هذه القصة المدمرة، ليست حادثة معزولة، إنها مجرد مثال واحد من الأمثلة العديدة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في سيناء ، حيث ستعقد قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 يوم الأحد، مضيفة أنه، على الرغم من كونها في شبه الجزيرة نفسها التي سيعقد فيها المؤتمر العالمي، إلا أن سيناء نادرا ما تتصدر الأخبار لأن حكومة السيسي وضعت تعتيما إعلاميا لا هوادة فيه على المنطقة.

وأوضحت أن جيش السيسي قام، باسم الحرب على الإرهاب، بتهجير ما بين 70,000 و 100,000 شخص قسرا من مدينة رفح، على الجانب المصري من الحدود التي يتقاسمها مع غزة، ودمر المنازل والأراضي الزراعية، وأعدم الجيش مدنيين عزل خارج نطاق القضاء، وأخذ أطفال، مثل إبراهيم، بعيدا عن عائلاتهم، واختفوا قسرا وعذبوا.

وتساءل التقرير “هل سيتحدث أحد عن إبراهيم وأطفال آخرين مثله في COP27؟ هل ستكون انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في سيناء على جدول الأعمال؟ لسوء الحظ ، ربما لا.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب تحاول أيضا إخفاء سجلها البيئي، مع اقتراب COP27  مثل سجلها في مجال حقوق الإنسان في سيناء، حيث تعرضت لانتقاد متزايد وتحولت الأضواء إلى قضايا مثل محو المساحات الخضراء وبناء الطرق السريعة عبر الأحياء التاريخية.

كما أشار التقرير إلى قلق سكان جنوب سيناء بشكل خاص بشأن مصير محمية سانت كاترين ، وهي حديقة وطنية مصرية في سيناء تضم دير سانت كاترين وجبل سيناء ، حيث يقال إن “موسى عليه السلام تلقى الوصايا ال 10 المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي”.

تشتهر سيناء بسلسلة جبالها المثيرة وبالطبع سكانها البدو، الذين يعمل الكثير منهم كمرشدين جبليين حول سانت كاترين، إنه مكان هادئ ويجذب نوعا مختلفا جدا من السياح لأولئك الذين يذهبون إلى شرم الشيخ ، حيث الجاذبية هي الحياة الليلية والتنمية.

ولفت التقرير إلى أن هذا كله على وشك التغيير، حيث يجري بناء مشروع حكومي ضخم، هو مشروع التجلي الأعظم، في محمية سانت كاترين. وسيضم المركز السياحي خمسة فنادق ومسرحا وقاعة مؤتمرات ومتحفا ومركزا للشباب.

وبالنسبة للتكلفة البالغة 197 مليون دولار التي كلفتها المرحلة الأولى من المشروع، يشعر الكثيرون أنه كان ينبغي على الحكومة بدلا من ذلك الاستثمار في المدارس والمستشفيات التي تشتد الحاجة إليها.

ونوه التقرير بأن هذا التطور يهدد الحياة البرية النادرة، وقد غير المشهد تماما وشوه القرية، فالمباني مصنوعة تقليديا من الصخور المحلية وكميات صغيرة من الأسمنت، الآن يتم بناؤها في الغالب بالأسمنت والصخور التي يتم جلبها من مناطق أخرى ، والتي لا تتطابق مع لون الجبال.

وأضاف التقرير أن حكومة الانقلاب قطعت الأشجار وبنت طرقا عبر القرى ودمرت حدائق ومقبرة، لمجرد بناء المشروع، مضيفا أن الزيادة في عدد السكان والسياحة القادمة ستولد التلوث والنفايات.

يسأل الناس من أين تأتي المياه للمشروع حيث يوجد نقص حاد في سيناء وفي سانت كاترين ؟   يعتمد السكان اعتمادا كليا على الأمطار والثلوج للحصول على المياه وبالكاد لديهم ما يكفي من المياه لري حدائقهم وشربها والاغتسال بها، ولكن تم بناء بحيرة اصطناعية ، ويود الناس معرفة كيف سيتم ملؤها، لقد ماتت بالفعل الكثير من الأشجار المزروعة للمشروع ، على الأرجح بسبب عدم ريها.

ونقل التقرير عن أحد الأشخاص قوله “بشكل عام ، ما يحدث هنا هو أن الأشخاص الذين يعملون في مشروع التطوير يحصلون على المياه أولا، أو الجيش أو الشرطة وإذا كان هناك فائض، فإنهم يجلبونه إلى البدو”.

وتابع التقرير ” على بعد 80 كيلومترا فقط من مركز المؤتمرات ، من المقرر أن يزور الحاضرون في COP27 سانت كاترين، لكن جماعات حقوقية قالت إنه “لا يوجد دليل على دعوة ممثلين عن سكان سيناء والبدو للمشاركة في القمة بطريقة مجدية، ولا توجد منظمات غير حكومية مصرية مقرها في سيناء أو تركز على سيناء تحضر”.

واختتم التقرير “من غير المرجح أن يتم إخبار الوفد بالضبط بما يجري في سانت كاترين، وبحسب أحد السكان ، إذا رأى نشطاء المناخ ما يحدث حقا في سيناء، فسوف يضحكون، إنها ليست متماسكة مع أي نوع من السياسات، وهي لا تحافظ على البيئة على الإطلاق”.

 

* عريضة عالمية .. ١٤٠٠ منظمة وكيان اعتباري يطالبون بفتح المجال العام وإطلاق المعتقلين

طالبت عريضة وقعها ١٤٠٠ منظمة، وشخصيات عامة، وبرلمانيين ونشطاء مصر بفتح المجال العام وإطلاق سراح السجناء السياسيين بشكل فوري، ورفع الحجب  عن المواقع الإلكترونية، وإطلاق حرية الإعلام، ووقف الملاحقات القضائية بحق النشطاء والمنظمات المستقلة وضمان مساحة عمل للمجتمع المدني.

وأطلقت العريضة (تحالف COP27 لحقوق الإنسان) بدعم  من أكثر من ٨٠ دولة ، وأقرها تحالف  المنظمات غير الحكومية باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كقرار خلال دورته الـ 73، في 18 أكتوبر الماضي.

وجاء التوقيع على العريضة تجاوبا مع بدء التحضير لانعقاد قمة المناخ COP 27 في مصر، وإطلاق 12 منظمة حقوقية مصرية عريضة مطالب مشتركة يتعين على السلطات المصرية تنفيذها. دعمت مطالب العريضة 321 منظمة، و1080 شخصا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات.

وبرز في التوقيع على العريضة برلمانيون من بينهم سيفرين لافيلي (بلجيكا) سيمون موتقين ( بلجيكا) وعبد الله محمدو (النيجر) وكل من أدويا فيلانوفا رويس، وأوريلي بوتيرت، وأنجا هازكامب ومنير ساتوري (النواب بالبرلمان الأوروبي) بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشطاء في مجال العدالة المناخية، وصحفيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين وطلاب.

مطالب العريضة الأساسية

وجاءت مطالب العريضة الأساسية حول ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والامتثال لمعايير الإفراج التي سبق واقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي العدالة والشفافية والشمول والاستعجال.  ورفع الحجب التعسفي عن المواقع الإلكترونية ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في مصر والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.

وطالبت العريضة  بوقف الملاحقات القضائية بحق النشطاء والمنظمات المستقلة وضمان مساحة عمل للمجتمع المدني ، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الانتقام، وتمكين منظمات المجتمع المدني والنشطاء المعنيين بحماية البيئة من المشاركة الفعالة في جميع المناقشات والأنشطة المتصلة بتطوير سياسات المناخ وآليات تطبيقها على جميع مستويات صُنع القرار، دون خوف من الانتقام.

أبرز المنظمات
ونقلت العريضة عن أنياس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قولها “نحن نتضامن مع شجاعة المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، الذين يواصلون عملهم المشروع في مواجهة السجن والمضايقات والمحاكمات السياسية وحظر السفر وغيرها من القيود الشاقة، إن وجود وتمكين مجتمع مدني حيوي وحر هو المفتاح لتأمين العدالة المناخية”.

واعتبرت تسنيم أيسوب، المديرة التنفيذية للشبكة الدولية للعمل المناخي أن “حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي، هي جوهر كفاحنا من أجل العدالة المناخية. وأن العمل المناخي يتطلب أن نرفع أصواتنا عالية لتسمع السلطات، وأن ننزل للشوارع للاحتجاج لضمان التزام السلطات المصرية باتخاذ تدابير واضحة لحماية الحق في الصحة والبيئة، والحق في الغذاء والماء والحياة لمن يجابهون أزمة المناخ في الصفوف الأمامية”.

وأضافت “أيسوب” “إننا نتضامن بشكل كامل مع جميع سجناء الرأي المحتجزين دون محاكمة عادلة، ويواجهون أحكاما مجحفة بالسجن لفترات ممتدة وغير محددة، وندعو السلطات المصرية لإطلاق سراحهم جميعا، وتهيئة بيئة سياسية تحترم حقوق الإنسان حسبما حددتها الأمم المتحدة”. 

البيئة وحقوق الإنسان

وأشار نيل هيكس مدير المناصرة الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أنه “لا حقوق بيئية بمعزل عن حقوق الإنسان، فإذا تجاهل مسئولو الحكومات عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وغلق المجال العام في مصر، فمن غير المتوقع أن يكترثون لإجراءات بيئية ضرورية وملموسة يفترض أن تصدر عن مؤتمر المناخ“.

وأضاف أحمد سالم، من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان “على الدولة المصرية تسهيل عودة النازحين قسرا من سيناء وتعويضهم، والتوقف عن مصادرة أراضيهم ومنازلهم ومواردهم وضمان حق سكان سيناء في حرية التنقل والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي، كما أدعو جميع المشاركين في قمة المناخ، بما في ذلك المنظمات المستقلة والحقوقيين والنشطاء في مجال البيئة، إلى عدم تجاهل معاناة سكان الأرض المستضيفة للمؤتمر”.

أما محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير فقال “الخطوة الأساسية اللازمة للوصول إلى العدالة المناخية تكمن في وقف جميع السياسات القمعية واحترام حقوق الإنسان، فالمصريون عاجزون عن الوصول للمعلومات والمعرفة المرتبطة بقضايا تغير المناخ وآثارها المحتملة؛ بسبب السياسات القمعية المتمثلة في الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام، وتقييد أنشطة المجتمع المدني، وعرقلة إصدار قانون تداول المعلومات، وتراجع استقلال القضاء، وفي المقابل لا تكفل السلطات المصرية لمواطنيها حقوقهم الأساسية التي تضمن حمايتهم من الآثار المحتملة لتغير المناخ“.

وعن كوميتي فور جستس قالت ياسمين عمر مدير الآليات الأممية والإقليمية “لا يمكن توظيف الأزمات البيئية الراهنة لتحسين سمعة واحدة من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان في العالم، ولعل التضامن الواسع مع مطالبنا الحقوقية يدفع بحقوق الإنسان إلى عمق المناقشات الحيوية المتعلقة بالمناخ، ويساهم في الضغط على السلطات المصرية لاتخاذ خطوات ملموسة للإفراج عن الحقوقيين وفتح المجال العام”.

 

* الإخوان المسلمين تعلن “الزايط” خليفاً مؤقتاً لـ إبراهيم منير

أعلن المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، مساء الجمعة، تكليف القيادي “محيي الدين الزايط”، لمنصب القائم بأعمال مرشد الجماعة، خلفاً للراحل “إبراهيم منير”.

وقال صهيب عبدالمقصود المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، إن “مؤسسات الجماعة منعقدة منذ وفاة منير، وقررت استمرار نائبه لشؤون الهيئة، محيي الدين الزايط، في تسيير أعمال الجماعة، لحين اختيار من يخلف الراحل”.

وأكد عبدالمقصود أن “هناك خطوات إدارية تمت بالفعل في حياة منير خاصة بترتيب من يخلفه حال وفاته، ووفقا للوائح الجماعة ونظمها فهناك إجراءات يجب اتخاذها قبل الإعلان عن القائم بالأعمال الجديد”.

وأضاف: “هذه الخطوات يجري العمل عليها لإسناد المهمة لمن سيكلف بها خلال أيام”.

الزايط خليفة مؤقتا لـ إبراهيم منير

من جانبه، قال محيي الزايط، إنه سيتولى المهام الإدارية للجماعة “مؤقتًا” لحين انتخاب قائم بأعمال المرشد، بعد وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للجماعة في لندن.

وأضاف قائلا: “كنت أساعد منير في إدارة الهيئة العليا، وأتولى بعض الأمور في غيابه بصفة مؤقتة حتى تكمل مؤسسة الجماعة اختيار من يقودها خلال المرحلة القادمة”.

وأوضح “الزايط”، أن المسؤولين الحاليين في الجماعة، حددوا أقل من شهر لإنهاء الإجراءات الإدارية، مشيرًا إلى أن الأمور تسير كما رسمها منير قبل رحيله.

ونفى الزايط وجود انقسام في الجماعة، وقال إن “90% من الجماعة كانت على قلب رجل واحد مع الأستاذ إبراهيم منير”.

وتابع: “في الفترة الأخيرة حاول البعض أن ينازع الأستاذ إبراهيم فيما تولاه ولم يكن حريصًا عليه أبدًا”.

وقال الزايط :“نريد أن نجمع شمل مصر ولن نصارع على السلطة هناك، سنضع مصلحة الشعب أولًا، ونتمنى أن يجتمع الفرقاء والشركاء لإنقاذ البلاد”.

 

* تصفية مواطن هاجم قسم شرطة المنيرة في الجيزة بالمولوتوف

أطلق عساكر قسم شرطة المنيرة الغربية، النار، على مواطن حاول الهجوم بزجاجة مولوتوف على إحدى سيارات الشرطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة اشتباك المواطن مع رجال شرطة أمام قسم المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن شخصا ألقى زجاجة مولوتوف على سيارة شرطة أمام القسم.

وقال البيان: “عند خروج الضباط لإخماد النيران، واجههم المهاجم بسلاح أبيض، كما حاول التعدي على المقدم وليد سميح مأمور القسم”.

وأضاف: “قامت القوات بإطلاق الأعيرة النارية التحذيرية إلا أنه لم يمتثل واستمر في محاولات تعديه، مما دعاهم لإطلاق النيران صوبه وإصابته بطلق ناري بالرأس والفخذ الأيمن والجانب الأيمن بالبطن وأدى إلى وفاته”.

وكشف البيان أن القتيل يدعى (أحمد محمد محيي إبراهيم السيد) من مواليد 16 فبراير عام 1985، وحاصل على بكالوريوس الإدارة الصناعية، ومقيم في ١٢ شارع عباس طه الكيلاني، المطار، إمبابة.

وقد عثر بحوزته على بطاقة تموين وصندوق مياه غازية به 5 زجاجات مولوتوف وحقيبة بها 4 زجاجات مولوتوف أخرى.

 

* زاهي حواس : إذاعة الأذان في مكبرات الصوت يزعج السياح

قال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن  إذاعة الأذان في مكبرات الصوت يزعج السياح !!

وتتناقض دعوى زاهي حواس مع دعوات وزارة الأوقاف وأئمة المساجد فى خطب الجمعة، من أن الرزق مرتبط بالله عز وجل وليس بتعويم الجنيه أو زيادة سعر الدولار!!

وأشاد زاهي حواس بتصريحات إبراهيم عيسى، الكاتب الإعلامي العلماني المقرب من عبد الفتاح السيسي، وحول منع إذاعة الآذان بمكبرات الصوت؛ لأنه يتسبب في إزعاج السياح.

وزعم إبراهيم عيسى ، أن صلاة التراويح ليست سنة وإذاعتها فى مكبرات الصوت إرهاب، بحسب زعمه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “نظرة” مع الإعلامي العلماني حمدي رزق، على قناة “صدى البلد”، أن مكبرات الصوت تسبب إزعاجًا السياح، معقبا: “نخلي الآذان داخل المسجد، وليه بدل الآذان الواحد بنسمع 70″، مؤكدا أنه لا يوجد في الدين ما يصرح بتكرار هذا الكم من الأصوات.

وتابع: “مرة نمت في فندق شهير بالهرم، وصحيت بسبب أصوات مكبرات صوت الأذان.. والأسبوع الماضي حاوطتني أصوات مكبرات الصوت في الأقصر من كل الجهات”.

وأكد أن أي شخص متدين لا يرضيه إزعاج الآخرين، متابعا: “أنا عارف ميعاد الصلاة؛ هروح أصلي في الجامع”.

وأوضح أنها شكوى عامة للسياح ولا توجد في دولة بالعالم غير مصر، لافتًا إلى أننا دولة سياحية يجب أن تحافظ على راحة واحترام السائح، بحسب زعمه.

وأكد “حواس”، أنه لا يصح أن تصبح مصر سادس دولة عربية في سلم ترتيب السياحة؛ ومصر لديها مقومات سياحية لا توجد في أي مكان في العالم.

ونجح العلمانيون فى منع إذاعة الصلوات المساجد وغلقها بمجرد الصلاة، ومنع الدروس وعقد الزواج، وكتاتيب حفظ القرآن، فيما تفتح الكنائس على مدار الـ 24 ساعة ولكافة الأنشطة. 

ومن أبرز تصريحات عيسى:

إقامة التراويح جماعة اختراع تنظيمي من الخليفة عمر.

التراويح ليست سنة وصلاتها في مكبرات الصوت ليست تدينا.

التشويش بـ 20 ميكرفونا في الشارع يعد عافية وإرهاب.

السلفيون عندهم معتقد أنه كلما زعقت في الميكرفون وأزعجت الآخرين تكون أكثر إيمانا.

رمضان الحقيقي بطقوسه الدينية موجود في مصر من مئات السنين.

إحنا قصاد أجمل شهور السنة الشهر الكريم بكل المعاني والمقاييس.

إذاعة صلاة التراويح فى ميكروفونات المساجد ليس من الطقوس الدينية.

الصخب من الميكروفونات في أكثر من مسجد في الشوارع ليس تدين وليس من مظاهر التدين أو الإسلام.

خلينا نفترض أن الـ165 ألف مسجد وزاوية في مصر اتملوا في التراويح يعني كام مليون في الجوامع؟.

في 85 مليون في بيوتهم والشوارع والمحلات ليه يسمعوا؟.

ليه البعض يسمعوا الإمام اللي بيقول الخطبة أو بيصلي التراويح ليه؟.

 

*تعويم رابع للجنيه من 27 إلى 35 أمام الدولار وفق تعاملات السوق

انهيار جديد للجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية على إثر انهيار الاقتصاد المصري ، وتفاقم الأزمات المالية العامة وتعطش السوق المصرية لمزيد من العملات، وتكدس البضائع في الموانئ وشح المواد الخام اللازمة للصناعة والإنتاج بمصر، وسط عجز النظام العسكري الذي لا يفهم سوى القمع والشحاتة والتسول والاقتراض ، دون مقدرة على تحريك عجلة الاقتصاد.

وعلى الرغم من قرار التعويم الذي اتخذه السيسي الأسبوع الماضي، إلا أن مزيدا من التباينات في أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء ما زالت كبيرة للغاية.

وهو ما يجعل المدى مفتوحا حول الحد الذي من المتوقع أن يقف عنده سعر الصرف.

وبات الأمر لا يقف عند العالم الافتراضي والإعلانات المدفوعة، بل إن العديد من الشركات والمصانع العاملة في مصر وضعت ما يمكن وصفه بـ “أسعار استرشادية” للدولار أعلى من قيمته الرسمية بعدة جنيهات، ووصل إلى أكثر من 30 جنيها للدولار الواحد.

 وفقد الجنيه المصري 22.6% من قيمته خلال خمسة أيام فقط منذ قرارات السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، وصعد الدولار الأربعاء خلال التعاملات الرسمية بنحو 6 قروش في البنك المركزي أمام الجنيه المصري، مسجلا 24.11 جنيها للشراء و24.24 جنيها للبيع.

ويواجه الجنيه انخفاضا آخر قد يتعدى حاجز الـ 26 جنيها مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ووفق شهادات لمسوقين إلكترونيين، وضعت كثير من الشركات قيما لمنتجاتها الجاري  تسويقها مقومة على أساس سعر الدولار الواحد يساوي 35 جنيها.

 ووفق  أصحاب شركات استيراد الأجهزة الكهربائية، فإن الإقبال على الدولار في السوق الموازية ما زال مستمرا، وأن العديد من الشركات التي تحتاج إلى مئات الآلاف من الدولارات بشكل يومي لم تتمكن من توفيره بعد من البنوك الرسمية، وتضطر للبحث عنه في السوق الموازية التي أخذت في التراجع خلال الأيام الماضية لكنها لم تختف بشكل كامل.

كما أن المتحكمين في العملات الأجنبية بالسوق الموازية يضعون أسعار بيع الدولار تفوق السعر الرسمي بجنيهين أو أكثر، ويصل في بعض الأحيان إلى 30 جنيها للدولار الواحد.

 وفي حال كانت الشركات مضطرة لذلك لتمرير صفقاتها فإنها تحصل عليه بهذا السعر ومن ثم يتم تحديد أسعار السلع التي تقدمها وفقا لما قامت بالشراء على أساسه، وقبل التعويم الأخير كان سعر الدولار في السوق السوداء يتراوح ما بين 23 إلى 25 جنيها.

ووفق خبراء اقتصاديين، طالما لم تستطع البنوك توفير الدولار بالأسعار الرسمية فستظل

 الفجوة كبيرة وتدفع  نحو مزيد من الزيادات التي يضطر لها المستوردون لتيسير عملياتهم التجارية.

وهو ما سيتفاقم أيضا في ظل غياب آليات مناسبة للاستيراد بدلا من آلية استخدام “الاعتمادات المستندية” في عمليات تمويل الاستيراد، التي أعلنت الحكومة وقف العمل بها بشكل نهائي مع نهاية العام الجاري.

ووفق متعاملين بسوق الدولار، فإن أسعارا مختلفة للدولار لدى قطاع الملابس الجاهزة والأعلاف والأسمدة.

ورصدا لأبرز القطاعات التي تضع أسعارا مغايرة لسعر الجنيه الرسمي بالبنوك في مقابل الدولار يطال أيضا مستوردي السيارات وتجار الذهب والشركات العاملة في قطاع الكيماويات وقطاع الملابس الجاهزة، والأعلاف والأسمدة التي يتم استيرادها بمبالغ ضخمة وبشكل متتال كل ثلاثة أشهر وتضع توقعاتها لإمكانية تراجع الجنيه مجددا.

فيما يشير خبير اقتصادي إلى أن الشركات سوف تستمر في تحديد سعر مغاير للجنيه مقابل الدولار في البنوك الرسمية لحين إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وتوفر الدولار بكثافة لدى شركات الصرافة والبنوك.

 مؤكدا أن الشركات كانت في السابق قبل قرارات فبراير الماضي، تتعامل في معاملاتها الاستيرادية وفقا لـخطابات التحصيل، والتي تقوم من خلالها بالاتفاق مع إحدى الشركات أو الجهات المنتجة في الخارج للحصول على بضائع أو سلع أو مستلزمات إنتاج في مقابل خطاب بالقيمة المالية تقوم الجهة الخارجية بصرفه من البنوك بالعملة التي تحددها.

حينما واجهت الحكومة المصرية مأزق خروج الأموال الساخنة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حاولت السيطرة على السوق عبر قرار منع الاستيراد دون الحصول على الاعتمادات المستندية، وبحسب الخبير ذاته، ففي تلك الحالة أصبحت العملية الشرائية بين البنوك المصرية ونظيرتها الأجنبية.

وأمام المشهد الملتبس لأسعار الدولار، فإن الشركات أو المصانع التي تستورد مستلزماتها أو بضائعها من الخارج تحدد سعر الدولار  ما بين 26 إلى 32 جنيها في الوقت الحالي، وما يبرهن أن العملة الصعبة لم تتوفر في البنوك بعد أن المواطنين العاديين الذين يسعون لسحب أموالهم من حساباتهم الدولارية يجدون صعوبة في ذلك، ويطالبهم البنك الحصول عليها بالجنيه المصري بسبب أزمة عدم توفره.

وكانت الحكومة أعلنت ، الأسبوع الماضي، عن التوصل للحصول على تمويل بقيمة 9 مليارات دولار لدعم الاقتصاد، 3 مليارات دولار منها من صندوق النقد الدولي، بعد مفاوضات شاقة وطويلة تحصل بموجبه على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهراً. 

ويمهد الاتفاق الحصول على تمويل إضافي يبلغ حوالي 5 مليارات دولار من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين، إضافة إلى مليار دولار من خلال صندوق الاستدامة وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية، ليصبح إجمالي المبلغ 9 مليارات دولار.

 

*السيسي والعسكر يصرون على تجويع المصريين بتقليص الدعم

قالت ورقة بحثية لموقع الشارع السياسي إن “السيسي ونظامه وأجهزته يناقضون كل هذه التحذيرات ويصرون على تجويع ملايين المصريين من خلال تخفيض مخصصات الدعم؛ الأمر الذي يمكن أن يفضي إلى زعزعة استقرار البلاد واندلاع ثورة جياع إذا استمرت الأوضاع ماضية على النحو القائم والكئيب”.

أسباب محلية

وفسرت الورقة أن زيادة أسعار الغذاء محليا بهذا الشكل في مصر رغم تراجعها عالميا لا علاقة له بتفشي جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، بل لأسباب محلية بحتة أبرزها على الإطلاق انعدام الكفاءة في إدارة البلاد، والفشل الصارخ في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح، والتواطؤ مع مافيا الاحتكار التي تضخمت بشدة في مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، والبرهان على ذلك أزمة الأرز؛ فرغم أن مصر تحقق منه الاكتفاء الذاتي إلا أن أسعاره ارتفعت في غضون الشهور الأخيرة من 6 جنيهات للكيلو إلى 18 جنيها حاليا.

وأضافت أن أزمة شح الدولار وقيود الاستيراد رفعت أسعار القمح والدقيق عن الأسعار العالمية وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ مصر؛ فأسعار الخبز والدقيق أعلى من الأسعار العالمية وتصل إلى الضعف فالطن عالميا يصل إلى 9 آلاف جنيه بينما في مصر يدور بين 15 و16 حتى 19.9 ألف جنيه.

حجم الأزمة

ونبهت الورقة إلى أن مصر تواجه حاليا مشكلة في أمنها الغذائي على نحو خطير وغير مسبوق، لا سيما في ظل شح الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، وتزايد معدلات التضخم، فمصر تستورد نحو 65% من غذائها، وتصل بوابة الأهرام الحكومية بالنسبة إلى نحو 80%.

واستندت إلى تصريحات للخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين الذي أشار إلى مصر تتربع على قمة الدول المستوردة للقمح بحجم 13.5 مليون طن سنويًا، ونُعتبر رابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بنحو 10 ملايين طن سنويا، وخامس أكبر مستورد لزيوت الطعام بنحو 3 ملايين طن سنويا، ومعها 1.25 طن من السكر ونحو 50% من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء والألبان المجففة، و100% من احتياجاتنا من العدس ونحو 80% من الفول.

وضع متدهور

وقالت الورقة إن “هذا الوضع المتدهور في الأمن الغذائي المصري يوجب على نظام الحكم إعادة هيكلة لتحويل الزراعة إلى مهنة مربحة للفلاح والحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة مساحتها والحد من توغل العمران عليها، ووضع استراتيجيات لإنتاج الغذاء تحت ظروف الشح المائي وتحت ظروف الاحترار العالمي وارتفاع درجات الحرارة واستهلاك الزراعة مياها أكثر لإنتاج نفس الكم الحالي من الغذاء والإنفاق على البحث العلمي لإنتاج غذاء أكثر من مياه أقل ومن حاصلات تتحمل العطش وزيادة درجات الحرارة“.

وأوضحت أنه “في ظل موجات الغلاء الفاحش وتآكل قيمة الأجور والمرتبات بفعل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، كشف النظام عن وجه رأسمالي متوحش لا يليق بالدول والحكومات بل بالمافياوات المسعورة؛ فتم تقليص مخصصات الدعم حتى إنها لا تصل إلى 3% فقط من حجم إنفاق الموازنة العامة للدولة”.

تجاهل الفقراء

وأكدت الورقة أن السيسي والنظام يتجاهلان أن للدعم الحكومي للفقراء وظيفة أمنية كبيرة “ذلك أن الدعم إنما يحقق شيئا من العدالة المالية المفقودة داخل المجتمع، ويعتبر جدار حماية للمجتمع من الفوضى والانزلاق نحو صراع أهلي بين الفقراء المحرومين من كل شيء والأثرياء الذين يتمتعون بكل شيء”.

واستندت الورقة إلى دراسة عن سياسات الدعم الحكومي في مصر وأثرها على الاستقرار السياسي والاجتماعي، بعنوان « سياسات الدعم الحكومي في مصر وأثرها على الاستقرار السياسي والاجتماعي» أعدها الباحثان محمد مصطفى عبدالباسط ونوير عبدالسلام، ونشرت سنة 2018م بمجلة كلية التجارة للبحوث العلمية بجامعة أسيوط.

حيث استعرضت الدراسة تاريخ الدعم الحكومي في مصر، ومراحل تطور سياسات الدعم الحكومي في مصر وحجم الإنفاق الحكومي الموجه لها، والتي تتمثل في مرحلتين، هما المرحلة الأولي من (1991 – 2011)، والثانية من (2011 – 2016) كما كشفت عن أثر سياسات الدعم الحكومي على حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي و«تبين وجود علاقة وطيدة بين الاستقرار السياسي وسياسات الدعم الحكومي، فكلما كانت سياسات الدعم أكثر انضباطا ومناسبة للفئات المستحقة له كلما تمتع النظام السياسي بالاستقرار السياسي. 

واختتمت الدراسة مؤكدة على إنه ليس من البديهي في ظل حالة من ارتفاع الأسعار أن تقوم الحكومة بوضع سياسة دعم تهدف إلى تخفيض عدد السلع المدعومة أو تقليل أعداد المستفيدين من الدعم، ففي هذه الفترة وفي ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستكون هذه السياسة أو هذا القرار عنيفا وقاتلاً لفئة عريضة من الفقراء ومحدودي الدخل، لذا يجب على متخذ القرار أن يبدأ البداية المناسبة حتى يجد صدى إيجابيا للقرار أو السياسة التي قام باتخاذها”.

 

*حكومة الانقلاب تتجاهل الموجة السابعة من فيروس كورونا لأنها مشغولة بالتجهيز لقمة المناخ

في الوقت الذي تحذر فيها منظمة الصحة العالمية من موجة سابعة لفيروس كورونا المستجد مع تزايد الإصابات في عدد من الدول وظهور متحورات جديدة للفيروس ، إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل كل ذلك لأنها مشغولة بالتجهيز لقمة المناخ التي هي أهم ألف مرة بالنسبة لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من صحة المصريين .

ورغم إصدار صحة الانقلاب بيانات رسمية تحذر المصريين من الموجة السابعة وتطالبهم بالالتزام بالاجراءات الاحترازية وإعلان جهاز مترو الأنفاق إلزام الركاب بارتداء الكمامة ، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث على أرض الواقع فلا المستشفيات استعدت لاستقبال المصابين ولا صحة الانقلاب أعلنت عن حملات للتطيعمات بلقاحات كورونا .

يشار إلى أن فصل الخريف يعتبره أطباء الصدر والحساسية “موسم العدوى التنفسية” ويرجع تسميته بهذا الاسم، إلى ما نشهده من ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.

وتتخلل أيامه الطقس الحار نهارا والبارد في ساعات الليل وكذلك موجات التقلبات الجوية والأمطار، وتؤدي تقلبات الطقس إلى مضاعفات لدى مرضى الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية.

فيروس كورونا

من جانبه أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، ومدير وحدة الحساسية بالمصل واللقاح أن معظم دول العالم تشهد الموجة السابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي كان من المتوقع زيادة أعداد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لأن فصل الخريف هو موسم تزايد إصابات الفيروسات التنفسية عموما سواء كانت نزلات برد، أو إنفلونزا، أو فيروس كورونا

 وقال الحداد في تصريحات صحفية إن “هناك بالفعل إصابات بالفيروسات التنفسية لكننا لا نستطيع تحديد أي منها نزلة برد، أو إنفلونزا، أو كورونا، لأن الأعراض تتشابه، ويصعب التفرقة بينها وأصبحت الأعراض تماثل أدوار البرد بنسبة كبيرة جدا، موضحا أن الموجة السابعة من فيروس كورونا قد تكون غير ملحوظة وغير قوية لأن الفيروس بدأ يضعف وتراجعت حدته”.

وأشار إلى أننا لا نستطيع الجزم بأن مصر في الموجة السابعة أم لا؟ على الرغم من زيادة الإصابات لأن فصل الخريف هو فصل موسمي للفيروسات التنفسية.

وأضاف الحداد ، في موسم الخريف تحدث زيادة في الإصابات التنفسية على العموم، ويظل التساؤل مطروحا هل هذا نزلة برد أم إنفلونزا أم كورونا؟ لافتا إلى أن كورونا بمتحوراته أصبح يشبه أدوار البرد العادية طالما دور بسيط وحدته أقل ولا يفرق التوصيف الطبي للمرض .

كبار السن

وكشف أن هناك زيادة في الفيروسات التنفسية “برد إنفلونزا، كورونا” خلال تلك الفترة، بنسبة ما وقد تكون هناك زيادة في كورونا لكننا لا نستطيع التمييز ويرجع ذلك لعدم حدة الأعراض والتعافي بسهولة.

وحذر الحداد، من بعض الإصابات الخطيرة في كبار السن لأن أدوار البرد والإنفلونزا وكورونا لها وقع خطير على كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، وبالتالي على الرغم من ضعف الإصابات لابد من الحظر وعدم الاستهتار ويجب أن نتعامل بنفس منطق كل أدوار البرد كورونا إلى أن يثبت العكس، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الإصابات بفيروس كورونا والإنفلونزا ونزلات البرد، وأيضا زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا لكن حدة الإصابات أقل، ومضاعفاتها أقل، والتعافي منها سريع، وهذا يرجع إلى منظومة اللقاحات.

وشدد على ضرورة الحصول على الجرعات التعزيزية للقاحات كورونا، والحصول على لقاح الإنفلونزا في هذه الفترة.

تغير المناخ

وقال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة عين شمس إن “الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا ببعض الدول، مشيرا إلى أنه في حالة ظهور أي إصابات جديدة من الممكن أن يكون هناك موجة جديدة”.

وأضاف « عنان» في تصريحات صحفية أن تغير المناخ في الكرة الأرضية، وزيادة التصحر، بالإضافة إلى الإتجار في الحيوانات البرية، يؤدي إلى انتشار الفيروسات، كفيروس سارس وكورونا وغيرهما .

وأشار إلى أن العالم يتعرض لوباء جديد تاريخيا كل 100 عام تقريبا، ولكن تغير الظواهر الطبيعية يؤدي إلى انتشار تلك الأوبئة على فترات زمنية متقاربة مثلما يحدث الآن  ، موضحا أن التصحر وإزالة الغابات والخفافيش والحيوانات البرية دفع إلى الهجرة في الأماكن المأهولة بالسكان، بما أدى إلى اختلاط الحيوانات البرية ببعضها البعض، وبالتالي انتقال الفيروسات فيما بينها، حتى تتحور وتصل في شكل فيروس مستحدث إلى الإنسان.

وأوضح«عنان»  أننا كأفراد لا يوجد أمامنا سوى الاهتمام بالنظافة الشخصية، ونظافة المكان الذي نعيش به، مشددا على ضرورة اتباع ثقافة أهل قارة آسيا في التعامل مع الفيروسات، من خلال ارتداء الماسك عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية .

وطالب  بضرورة تتبع وترصد أي قفزات تحدث في الفيروسات من خلال الأبحاث العلمية، ومنصات اختراع اللقاحات بشكل سريع، بالإضافة إلى الحفاظ على المناخ، وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة التصحر وتدهور الحياة النباتية على المستويين المحلى والدولي.

الإجراءات الاحترازية 

وحذر الدكتور أحمد سيد موسى، رئيس وحدة مكافحة العدوى بأسيوط، من أن الفيروس مثله مثل باقي الفيروسات يريد البقاء على قيد الحياة، لذا يقوم بعملية التحور والانتشار لكي يضمن بقاءه، موضحا أنه من المعروف في علم الوبائيات أن الفيروس عند مكوثه فترة طويلة وانتقاله من إنسان لآخر فإنه يُحدث نوعين من المناعة هما مناعة من العدوى ومناعة مكتسبة من التطعيم.

وقال «موسى» في تصريحات صحفية، إن “الهدف من ظهور المتحورات هو تغيير نظام الانتشار كأن يصبح انتشار الفيروس أسرع أو يكون فتاكا أكثر مثل دلتا، مشددا على ضرورة عودة اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء كمامات وغسل الأيدي بصفة مستمرة، بالإضافة إلى حث المواطنين على أخذ التطعيمات، لأن من لم يحصل على التطعيم يؤذي نفسه وأسرته ويؤذي الجميع”.

وأكد أن التطعيم لا يمنع الإصابة، لكنه يقلل انتشار الإصابات أو يقلل من حدة المرض وأعراضه، مطالبا بعدم الانسياق وراء شائعات أن التطعيم يسبب الوفاة أو الإصابة بكورونا، فهذا الكلام عار تماما من الصحة .

وشدد «موسى» على ضرورة حث المواطنين على التطعيم، والتنبيه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي قدر المستطاع لكي نعبر من الأزمة بسلام.

 

*السيسي تراجع عن خصخصة شركتي الجيش وطنية وصافي

في الجلسة الختامية لـ«المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022»، الذي أقيم في فندق الماسة التابع للجيش في العاصمة الإدارية الجديدة بين الأحد 23 أكتوبر والثلاثاء 25 أكتوبر، أكد الجنرال عبدالفتاح السيسي أن شركات الدولة مطروحة للقطاع الخاص بما فيها شركات الجيش؛ وقال الجنرال نصا: «أقول لكل الناس إن جميع شركات الدولة مطروحة للقطاع الخاص، بما فيها شركات الجيش، وهذه فرصة للكل، نحن نريد القطاع الخاص معنا في جميع المشروعات».

وبعد خمسة أيام فقط وفي 30 أكتوبر 2022، نفى المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، عرض شركتي صافي ووطنية التابعتين للجيش للبيع. وقال سليمان في مقابلة مع قناة “العربية” السعودية أن الصندوق السيادي المصري اتفق مع  الصناديق السيادية السعودية والإماراتية على عدد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والخدمات المالية. وأشار إلى الانتهاء قريباً من إعادة هيكلة شركتي صافي ووطنية التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية. لكنه كشف أن الفرصة غير مواتية لطرح شركتي صافي ووطنية في خلال العام الحالي.

وكان نظام السيسي قد اتفق مع صندوق النقد الدولي الخميس 27 أكتوبر 2022م على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع تسهيل الحصول على قروض أخرى بنحو  6 مليارات دولار من مؤسسات تمويل أخرى. ورغم ضآلة القرض إلا أن الصندوق وضع شروطه الخاصة:

أولها، تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، وقد أذعن النظام للشرط الأول وقام بتحرير سعر الصرف فعليا  مرتين في سنة 2022م؛ الأولى كانت في مارس والثانية في أكتوبر، بخلاف (التعويم بالتنقيط) الذي استمر عدة شهور بين التعويمين حتى انخفض الجنيه من 15.7 في مارس إلى 24.2 في نهاية أكتوبر 2022م، بنسبة تراجع تصل إلى 53%!

ثاني الشروط، (الخصخصة)، وتخارج الدولة من إدارة عدة قطاعات اقتصادية حيوية وحساسة؛ وأبرزها خصخصة بعض شركات الجيش. لكن السيسي تراجع عن خصخصة شركتي صافي ووطنية التابعتين للجيش. فيما يمضي قطار الخصخصة في باقي شركات الدولة إلى منتهاه دون اكتراث لعواقب هذه الإجراءات الكارثية.

ثالثا الشروط، تقليص الدعم، وهو ما  أذعن له السيسي بطريقة التفافية ؛ فتحرير سعر الصرف سوف يفضي تلقائيا إلى تآكل مخصصات الدعم مقارنة بحجم مصروفات الموازنة أو إيرادتها. ولاننسى أن الحكومة كانت قد رفعت أسعار سلع التموين على البطاقات المدعمة أربع مرات في سنة 2022م (يناير ـ مارس ـ إبريل ـ سبتمبر)؛ بمعنى أن سلع التموين المدعم ارتفعت بنسبة 50% عما كانت عليه السنة الماضية  “2021” مع ثبات قيمة الدعم عند 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس. علاوة على ذلك فإن الأرقام الرسمية تؤكد أن حجم الدعم (90 مليارا لدعم الخبز والغذاء) يمثل 2.9% فقط من حجم إنفاق الموازنة المصرية والبالغ ثلاثة تريليونات و66 مليار جنيه.

وبرصد مواقف الجيش خلال السنوات الماضية، لا سيما من الإعلان عن خصخصة بعض شركاته وطرحها في البورصة وهو الإعلان الذي جاء على لسان السيسي -خلال افتتاح مصنعين تابعين لوزارة الإنتاج الحربي- في أكتوبر سنة 2019م. ثم في ديسمبر 2020 أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد تسمية شركتي “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، تمهيدا للطرح بالبورصة؛  نجد أن الجيش غير متحمس لهذه السياسات.

هذه الخطوة (طرح بعض شركات الجيش في البورصة) جرى تفسيرها بأمرين:

الأول، أنها إذعان من جانب النظام لشروط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتخفيف وجود المؤسسات الحكومية -خاصة الجيش- في النشاط الاقتصادي.

الثاني، أنها محاولة لحفظ سمعة القوات المسلحة من الانتقادات التي تكررت مؤخرا على الصعيد الاقتصادي، بدخوله منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” (Bloomberg) الأميركية، أشارت في يونيو2021، إلى تنافس بين شركة من الإمارات وأخرى سعودية للفوز بعقد استثماري في أول شركة مصرية مملوكة للجيش تُعرض على المستثمرين. وأوضحت الوكالة أن الشركة التي ستفوز في المزايدة، ستشترك مع صندوق الثروة السيادي المصري في الحصول على ملكية مشتركة كاملة لشركة “الوطنية” للبترول. ووفق بلومبيرغ، فإن شركة “بترومين” (Petromin) وشركة “بترول الإمارات” الوطنية -المملوكة بالكامل لحكومة دبي- وشركة “أدنوك” (Adnoc) التي تضخ تقريبا كل النفط في دولة الإمارات وتعد ثالث أكبر منتج للنفط بمنظمة أوبك، وشركة الطاقة العربية، وهي شركة مصرية خاصة لتوزيع الطاقة؛ دخلت كلها في سباق مزايدة كان من المُتوقع أن ينتهى قبل نهاية 2021م.  لكن شيئا من ذلك لم يحدث رغم مرور ثلاث سنوات على إعلان السيسي طرح شركات تابعة للجيش في البورصة؛ وهو ما يجري تفسيره بأنه تعبير عن رفض المؤسسة العسكرية التفريط في هذه الشركات المربحة للغاية.

وتبقى أسباب تراجع السيسي معلومة؛ فالجنرال يخشى غدر الرفاق؛ في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نحو غير مسبوق؛ وهناك تقديرات متعددة تتفق على أن السيسي ينازع السقوط الحتمي؛ وأن أيامه في الحكم  باتت معدودة بفعل التداعي التلفائي والفشل الكبير في إدارة ملفات الدولة، حتى لو فشلت دعوات التظاهر في 11  نوفمبر، والتي تؤكد الشواهد والأدلة أن بعض المتحمسين لها من داخل النظام نفسه.

 

*أسئلة عاجلة عن مصر بعد التعويم

أسئلة كثيرة تدور على ألسنة الخبراء والاقتصاديين وأصحاب الفكر والرأي في مصر، بل وعلى ألسنة المصريين أنفسهم، بعد أن قذفتهم ريح تعويم الجنيه من الفئات المتوسطة وألقت بهم بين فئات المعوزين وأصحاب الفقر المدقع.
وتساءل الناس في مقار عملهم وعلى القهاوي وفي وسائل المواصلات عما حلّ بهم مؤخرًا بعد تعويم الجنيه للمرة الثالثة خلال 7 سنوات فقط، وبعد أن فقد الجنيه المصري قيمته وأضحى عريانًا بين جميع العملات العالمية، وهو يتذكر أيامه الماضية ويردد قول الشاعر “كانت صرحًا من خيال فهوى”.

هل يرفع الجيش المصري يده عن الاقتصاد؟
وأول هذه الأسئلة المهمة والضرورية يتعلق بالجيش المصري، وسيطرته على الاقتصاد عمومًا من شركات ومشروعات ومصانع ومستشفيات وغيرها، فهل سيرفع يده عن الاقتصاد كما طلب صندوق النقد الدولي؟ وهل سيرضخ لبيع بعض شركاته الكبرى وطرحها في البورصة؟
يقول تيموثي كالداس، الخبير في الاقتصاد السياسي المصري في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، “إن مصر لديها فجوة تمويلية تصل إلى 40 مليار دولار في العام المقبل. متابعًا أنَّ إحجام الصندوق عن تقديم المزيد قد يشير إلى المستثمرين بأن يبقوا بعيدين.
وقال كالداس لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إنَّ السلطات المصرية خفضت قيمة الجنيه للحصول على قرض عام 2016؛ ما أدى إلى إغراق الملايين من المواطنين في براثن الفقر، واضطروا للطرق على باب الصندوق ثلاث مرات أخرى في غضون ست سنوات، وفقًا لـ”عربي بوست”.
وأوضح خبير الاقتصاد السياسي: “لقد عدنا إلى نقطة الصفر، بل أسوأ من ذلك”؛ لأنَّ مصر صارت مدينة بمبالغ أكثر بكثير، بينما صار الوصول إلى التمويل أقل بكثير مما كان عليه في عام 2016 بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي.
وأضاف أنه “إذا لم تُقيّد مصر دور الجيش في الاقتصاد بحيث يمكن للقطاع الخاص أن ينمو؛ ستُستنفَد هذه الأموال بسرعة كبيرة، وسنعود على الأرجح إلى الحاجة لتمويل طارئ جديد قريباً جداً”.

هل يؤدي التعويم الثالث للجنيه إلى زيادة التضخم؟
ودار السؤال الثاني حول التعويم الثالث للجنيه وآثاره السلبية من زيادة التضخم في الأسواق. وبينما يراهن البعض على أن تأثير التضخم بعد التعويم الثالث للجنيه سوف يكون أقل من التعويم الأول، لأن المصريين بالفعل يشترون السلع بأسعار مقومة بسعر مرتفع للدولار، وبالتالي فالتعويم الرسمي لن يضيف الكثير من الآثار التضخمية لأنها موجودة أصلاً.
ولكن هذا ليس بالضرورة يجب أن يكون دقيقاً، لأنه ما زالت هناك سلع أساسية عديدة في السوق المصري كانت مسعّرة على أساس السعر الرسمي الذي يبلغ 19.5 جنيه مقابل الدولار، وفقًا لـ”عربي بوست”.
ويعني هذا أن التعويم الثالث قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية وهي ضغوط سوف تتعلق في الغالب بالسلع الأكثر ضرورية (والتي كانت الدولة توفر الدولار اللازم لاستيرادها بالسعر الرسمي) وكذلك السلع محلية الصنع (حيث كانت الدولة توفر جزئياً الدولار لمستلزمات الإنتاج بالسعر الرسمي).
فبينما أثر التضخم الذي حدث في الأشهر الماضية في السلع المرتبطة بالطبقة الوسطى والغنية بشكل أكبر، فإن التضخم الناتج عن التعويم الثالث للجنيه المصري سوف يمس في الأغلب السلع الضرورية للمواطن البسيط، كما أنه يتوقع أن يتوسع ليشمل الخدمات، مثل إيجارات المنازل، وغيرها.

ما أضرار رفع سعر الفائدة على أسعار السلع؟
أما السؤال الثالث فكان عن التعويم الثالث للجنيه وآثاره السلبية على حياة المواطنين وعلى رفع أسعار السلع والمنتجات.
وأجاب على ذلك أكاديمي وأستاذ اقتصاد بإحدى الجامعات المصرية، أكد أنه “يترتب على تحرير سعر صرف الجنيه طبقا لقرار البنك المركزي ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستورة، ما يؤدي إلى عجز ميزان المدفوعات”.
وأشار أستاذ الاقتصاد – الذي فضل عدم ذكر اسمه – في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إلى أن “الاقتصاد المصري يستورد أكثر مما يصدر، وفي العام الماضي وصل عجز ميزان المدفوعات ما يزيد على 60 مليار دولار، ما يعني ارتفاع معدل التضخم، وانعكاس ذلك على الطبقات محدودة الدخل”.
وبخصوص سعر الفائدة، قال إن “من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي تحرير الأسعار وبينها أسعار الفائدة، فالبنك المركزي يعتقد أن سبب ارتفاع معدل التضخم زيادة الطلب، ولكن يوجد جزء كبير يرجع إلى تضخم التكاليف، ورفع سعر الفائدة يعمل على مزيد من رفع التكاليف، وبالتالي ارتفاع قيمة المنتج النهائي”.
وأوضح أنه بشكل عام، فإن “انعكاسات تحرير سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة على الأسعار في مصر، وهي جوهر برنامج الصندوق والبنك الدوليين، الذي يركز على إلغاء الرقابة على الأسعار، والتدخل الحكومي في الأسواق، وإلغاء الدعم، وزيادة أثمان السلع والخدمات”.

ويرى أنه “طبقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي تقوم الحكومات بزيادة أسعار الطاقة (البنزين، الغاز، البوتاجاز… إلخ)، كما يتم فرض ضرائب جديدة، وزيادة الرسوم على الخدمات العامة (الصحة، التعليم، الاتصالات، الكهرباء، المياه، البريد… إلخ)، وكل ذلك للوصول للأسعار العالمية”.

هل تعود الاستثمارات الأجنبية الهاربة إلى مصر بعد تعويم الجنيه؟

من المعروف أن هناك أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب خرجت من مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، فهل يمكن لهذه الأموال العودة مرة أخرى إلى مصر بعد تعويم الجنيه؟
يقول الخبير الاقتصادي ونائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، ممدوح الولي، إن مصر ستواجه ظروفًا دولية مختلفة؛ “فالصادرات المصرية ستزيد تكلفة المكونات المستوردة فيها مع التعويم الجديد للجنيه المصري مما يقلل تنافسيتها، إلى جانب توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض النمو العالمي في العام القادم إلى 2.7%، وحدوث انكماش في بعض الدول مثل ألمانيا وإيطاليا وهي دول مستقبلة لجانب جيد من الصادرات المصرية.
وأشار الولي، في مقاله “أجواء دولية مختلفة مصاحبة للقرض المصري الجديد من الصندوق”، أن “الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الدولية الحالية على حركة الاستثمارات الدولية المباشرة ستؤثر على مصر، وهو ما أشار إليه عدد من الخبراء المصريين خلال وقائع المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد مؤخرًا في مصر، بتوقع عدم حضور الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في الأجل القصير، بسبب الظروف الدولية المتوترة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بل وتوقعوا أيضًا عدم قيام الاستثمارات الأجنبية الموجودة بمصر بتوسعات خلال الفترة المقبلة، ودعوا إلى الاعتماد حاليًا على الاستثمارات المحلية والتي ما زالت تواجه صعوبات جمة، وفقًا لـ”عربي 21″.
وتوقع نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام أن تؤثر تلك العوامل السابقة على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، في ظل استعداد المستوردين لتعويض فترة تعويق وارداتهم خلال الشهور الماضية، وبقاء الطلب على الدولار للاحتفاظ والمضاربة لعدة شهور حتى تتضح الصورة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية”.

 

السيسي تنازل عن سيادة مصر وأعاد الاحتلال والامتيازات الأجنبية بعد قرض الصندوق.. الجمعة 4 نوفمبر 2022.. تلوث بحيرة المنزلة يهدد حياة الملايين بعدما امتدت يد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حائزون على نوبل يطالبون الانقلاب بإطلاق سراح السجناء السياسيين قبل قمة المناخ

قال موقع مدى مصر إن “أكثر من عشرة من الحائزين على جائزة نوبل نشروا رسالة مفتوحة تدعو الحكومات والجماعات البيئية والشركات إلى الدعوة لإطلاق سراح الآلاف من السجناء السياسيين في مصر في الفترة التي تسبق وأثناء مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المقرر إطلاقه في شرم الشيخ الأسبوع المقبل”.

وستعقد القمة في منتجع شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، وسط قيود مشددة على التجمع السلمي وحرية التعبير.

وبحسب الموقع، جاء في الرسالة “لا يمكن أن يكون الانتقال العادل معنيا فقط بخفض الانبعاثات، ولكن يجب أن يكون انتقالا بعيدا عن الاستغلال والإكراه، نطلب منكم رفع أسمائهم، والمطالبة بحريتهم، ودعوة مصر إلى طي صفحة جديدة وأن تصبح شريكا حقيقيا في بناء مستقبل مختلف”.

وأضاف الموقع أن الحائزين على جائزة نوبل ال 15، بمن فيهم غالبية الفائزين بجائزة نوبل للآداب منذ عام 1986 الذين ما زالوا على قيد الحياة، أشاروا بشكل أكثر إلحاحا إلى حالة الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح، الذي سجن معظم العقد الماضي وهو الآن في اليوم 214 من الإضراب عن الطعام.

وأوضح الموقع أن المجموعة أرسلت رسالة مماثلة إلى أكثر من 30 رئيس دولة ووزيرا للمناخ وكبار المبعوثين والمفاوضين، ومن بين المخاطبين رؤساء الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الذين يسافرون جميعا إلى مصر لحضور القمة.

“الاستغلال والإكراه”

وقال الحائزون على جائزة نوبل إن “قادة العالم يجب أن يعيدوا بناء الوضع الراهن بعيدا عن الاستغلال والإكراه”.

وقالوا “إذا اجتمع قادة العالم في مصر وغادروا دون حتى كلمة واحدة عن الفئات الأكثر ضعفا، فما هو الأمل الذي يمكن أن يكون لديهم؟ نطلب من الجميع دعم دعوة جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية إلى العفو عن السجناء،

في نهاية المطاف، ليس من خلال التسوية مع الاستبداد يتم تجنب الأزمات”.

“نحن نعتقد أنه من خلال المزيد من الديمقراطية والمزيد من الشفافية والمزيد من المشاركة المدنية ، يكمن أصدق طريق للاستدامة.”

ومن بين الموقعين على الرسالة سفيتلانا أليكسيفيتش، وج. م. كوتزي، وآني إرنو، ولويز غلوك، وعبد الرزاق غورنا، وكازو إيشيغورو، وإلفريدي جيلينيك، وماريو فارغاس يوسا، وباتريك موديانو، وهيرتا مولر، وأورهان باموك، وروجر بنروز، وجورج سميث، وولي سوينكا، وأولغا توكارتشوك. 

كان عبد الفتاح، وهو مواطن مصري بريطاني مزدوج الجنسية، رمزا بارزا خلال ثورة 2011، وهو من بين أبرز السجناء السياسيين في مصر، وعبد الفتاح، الذي سجن عدة مرات منذ عام 2013، اعتقل مؤخرا في عام 2019.

وعندما وصل عبد الفتاح إلى السجن، جرده ضابط في جهاز الأمن الوطني من ملابسه وعصب عينيه وضربه وهدده.

وفي وقت لاحق، احتجز عبد الفتاح دون محاكمة لمدة عامين، وهي المدة القصوى المسموح بها قانونا بالنسبة لأخطر الجرائم فقط، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات في ديسمبر من العام الماضي، وخلال المحاكمة، علم أنه اتهم فيما يتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يذكر الادعاء ولا الدفاع قضيتهما، وحرم المحامون من فرصة مراجعة نسخ من ملف القضية، وصدر الحكم في محكمة أمن الدولة طوارئ وتم التصديق عليه لاحقا، مما يعني أنه لا يوجد طريق قانوني للطعن في الحكم.

وتصدرت قضيته عناوين الصحف الدولية في الأشهر الأخيرة حيث يخوض إضرابا عن الطعام في سجن وادي النطرون، معلنا عبر رسالة سلمها إلى عائلته أنه بدءا من 6 نوفمبر إلى جانب إطلاق قمة المناخ يخطط لتصعيد إضرابه إلى الصفر.

وكتب عبد الفتاح “لقد اتخذت قرارا بالتصعيد في وقت أراه مناسبا لنضالي وبحريتي ولأسرى صراع ليس لهم دور فيه، أو يحاولون الخروج منه، لضحايا نظام غير قادر على التعامل مع أزماته إلا بالقمع”.

وفي الوقت نفسه واصلت شقيقته، سناء سيف، للأسبوع الثاني الاعتصام أمام وزارة الخارجية البريطانية في لندن لدعوة السلطات البريطانية إلى بذل المزيد من الجهد للوصول القنصلي إلى عبد الفتاح والضغط من أجل إطلاق سراحه.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي قد سجنوا منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد في عام 2013، مع مئات الاعتقالات خلال الأسابيع القليلة الماضية وحدها.

 

* اعتقال مواطن من العاشر من رمضان

كشف مصدر حقوقي عن اعتقال قوات الأمن بالعاشر من رمضان الحاج “شعبان محمد عطية الشامي” من منزله يوم الإثنين الماضي.

وأضاف المصدر أنه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن.

 

* إعادة اعتقال المخلى سبيلهم على ذمة قضايا سياسية  وتغريب 210 بالشرقية وظهور 25 من المختفين قسريا

رصدت منظمة  نحن نسجل الحقوقية  إعادة اعتقال وزارة الداخلية  يحكومة الانقلاب للعديد من المخلى سبيلهم ممن كانوا قيد الحبس على ذمة قضايا ذات طابع سياسي.

وذكرت أن جهاز جهاز الأمن الوطني شن حملات اعتقال استباقية على خلفية دعوات التظاهر أثناء انعقاد  قمة المناخ  COP27 خلال الشهر الجاري والتي تستضيفها  مصر بمدينة شرم الشيخ.

اعتقال طالب الإقتصاد بالشيخ زايد تعسفيا

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال قوات الانقلاب للطالب الحسن حمدي حمدان مبارك، 21 سنة، بعد اقتحام منزله بالحي السادس عشر بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، واقتياده إلى مكان غير معلوم.

وذكر شهود العيان أن قوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم بملابس مدنية وآخرين بملابس شرطية مدججين بالأسلحة الخفيفة، قد اقتحمت منزل الأسرة فجر الأربعاء الثاني من نوفمبر  الجاري، ثم فتشوا محتويات غرفة الحسن، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد أكتوبر العالي للاقتصاد، والذي تم اقتياده معهم إلى جهة غير معلومة، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وأشارت أن والده كان معتقلا وقد خرج حديثا من السجن بعد سنوات من الاعتقال، فيما لم يسبق اعتقال الحسن من قبل، نظرا لأنه ليس له أي نشاط سياسي.

اعتقال 5 جدد من أبناء الشرقية

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي والتي أسفرت عن اعتقال العشرات من أبناء مراكز وقرى المحافظة خلال الأيام الماضة وإعادة قوات الانقلاب من مركز ههيا  اعتقال ” السيد حسن أ حمد”  الشهير  ب” السيد المصري” من قرية  حوض نجيح .

كما اعتقلت من نفس المركز من قرية مهدية ” محمد السيد عبدالرحيم ، خالد عبدالله الشافعي  ،  عمر محمد إبراهيم زايد     ” إضافة لاعتقال المواطن ” عبدالستار عبدالقادر الشربيني ” من كفر صقر  .

أيضا تواصلت الانتهاكات بحق المحتجزين داخل مراكز المحافظة ومقار الاحتجاز  من معتقلي الرأي ، وتم تغريب 30 معتقلا جديدا من مركز بلبيس ومعسكر قوات أمن الزقازيق وقسم القرين إلى سجن وادي النطرون لريتفع عدد من تم ترحيلهم خلال الأيام الماضية إلى ما يزيد عن 210 معتقلين .

وجاءت أسماء الذين تم ترحيلهم  مؤخرا إلى وادي النطرون كالتالي :

أولا 10 معتقلين من المحضر المجمع رقم 38 بمركز بلبيس وهم كلا من :-

د. محمود عبدالخالق الأشقر               أبو كبير

د.السيد علي منصور                          فاقوس

حسن عثمان السيد.                      الإبراهيمية

محمد طه عثمان.                               بلبيس

عصام محمد عبدالعزيز القرناوي.        أبو كبير

أ. جوده عزب المحامي.                       بلبيس

خالد محمد أحمد الهلاوي.             الإبراهيمية

محمد مصطفى راشد.                    منيا القمح

فتحي غانم                                     الزقازيق

محمد محمود عكر.                           كفر صقر

ثانيا  6 معتقلين من المحضر المجمع رقم 13 مركز الزقازيق وهم كلا من :

عبدالله السيد السيد عبدالعال.     الزقازيق

أحمد رأفت عبدالغني.             ديرب نجم

أحمد محمد أمين.                       فاقوس

خالد محمد محمد مناع.               فاقوس

يوسف شعبان عطية.                     العاشر

عمار أحمد عبدالرازق أحمد.      ديرب نجم

ثالثا  3 معتقلين من محضر مجمع رقم 22 بقسم أول الزقازيق :

محمد ربيع محمد السيد.     كفر صقر

أحمد السيد.                   ديرب نجم

عمار محمد البيومي.       ديرب نجم

رابعا معتقل من المحضر المجمع رقم 7 بقسم ثاني الزقازيق :-

عبدالعظيم علاء عبدالعظيم.        الإبراهيمية

خامسا 10 معتقلين من المحضر المجمع رقم 23 قسم القرين  وهم كلا من :

محمد الزهري                          مشتول السوق

محمد  أبوهاشم أحمد                   الإبراهيمية

أحمد محمد السيد سالم                 الإبراهيمية

سلامة عبده سلامة                       الإبراهيمية

محمد جمال عيد العواد                  منيا القمح

السيد محمد السيد سالم                الإبراهيمية

المعتصم بالله سعيد                      الإبراهيمية

إبراهيم محمد أحمد الحنفي           الإبراهيمية

محمد منصور الشبراوي                  الإبراهيمية

محمد السيد إبراهيم.                        الصالحية

ظهور 25 من المختفين قسريا

فيما ظهر 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات:

1. إبراهيم حسن شعبان عبد الجواد
2. أحمد جمال عبد الرحمن محمد
3. أحمد عبد الحليم أحمد عواد
4. أحمد فتحي عبد العزيز أحمد
5. إيهاب سعد محمد أبو شوشة
6. بسام محمد محمد حسن
7. حسن عبد الله حسن محمد
8. حسن علي حسن سيد
9. حسين بشير خضري محمد
10. حسين محمد إبراهيم أحمد
11. حسين محمود محمد رمضان
12. خالد محمد محمود سيد
13. سعيد أحمد السعيد السيد
14. عبد اللاه كمال رزق فايد
15. عصام عبد الله محمود شحاتة
16. فارس جمال معوض
17. محمد جمال عيد محمد
18. محمد شريف عبد الحليم أحمد
19. محمد صلاح الدين دسوقي
20. محمد عادل سيد يوسف
21. محمد فوزي أبو العزم محمد
22. محمد محمد عبد الرحمن موسى
23. محمد هيثم محمد محمد
24. مصطفى رمضان محمد عبد الحليم
25. مصطفى صلاح الدين محمود

 

* 41 انتهاكا لحرية الإعلام والصحافة خلال أكتوبر واستمرار حبس 45 صحفيا وإعلاميا

وثق المرصد العربي لحرية الإعلام في تقرير عن انتهاكات الإعلام في مصر لشهر أكتوبر المنقضي  (٤١) انتهاكا، تصدرها  من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٩) انتهاكا، تلاها القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٥) انتهاكا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٤) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات مع استمرار حبس 45 صحفيا وإعلاميا بينهم 3 تم القبض عليهم مؤخرا

وذكر أن الصحفيين والإعلاميين ال (45 ) المحتجزين حاليا سواء في حالة اختفاء أو بقرارات حبس احتياطي أو أحكام قضائية أولية أو نهائية، بينهم  32 صحفيا وإعلاميا يقضون فترات حبس احتياطي، وقد تجاوز الكثيرون منهم المدد القانونية لسنتين من الحبس الاحتياطي، فيما يقضي 13 عقوبات بأحكام قضائية.

وأكد التقرير على استمرار نهج النظام الانقلابي في القبض على المزيد من الصحفيين والنشطاء في عدد من المحافظات، أحدثهم الصحفية منال محمد عجرمة  عضو نقابة الصحفيين والصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون والتي تم  القبض عليها من مسكنها يوم 31 أكتوبر المنصرم، بسبب منشورات تعارض سياسات السيسي قائد الانقلاب .

وأشارالتقرير الكشف عن حبس 3 صحفيين آخرين خلال الفترات الماضية، كان أحدث هذه الحالات الصحفي محمود سعد دياب الصحفي بمؤسسة الأهرام، والمختفي منذ شهرين في سجن عسكري، وكذلك الصحفي عمرو شنن عضو نقابة الصحفيين والصحفي بجريدة أفاق عربية المختفي قسريا منذ حوالي الشهر، وكذا المصورالتلفزيوني مصطفى محمد سعد يوسف والذي كشف في رسالة له أنه تم القبض عليه من مطار القاهرة  في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة.

وأكد المرصد بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ، أن قتلة عشرة صحفيين مصريين خلال أدائهم لعملهم منذ العام 2013 وحتى الآن في مصر لا يزالون بعيدا عن المساءلة، كما أن الكثير من المتهمين باستخدام العنف ضد الصحفيين لا يزالون بمنأى عن المساءلة وهو ما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وأشار إلى أن اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين تحدد بالقرار رقم A/RES/68/163(link is external)للجمعية العامة للأمم المتحدة و قد حث القرارالدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الإفلات من العقاب، كما يحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهودهم لمنع العنف ضد الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام و يدعو لمسائلة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين و تقديمهم للعدالة ،

أيضا  يدين القرارجميع الهجمات وأعمال العنف التي ترتكب في حق الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام ، و يدعو لمسائلة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين وتقديمهم للعدالة ، كما يشير لَضرورة ضمان حصول الضحايا على العلاج المناسب و يدعو الدول إلى تعزيز بيئة آمنه و مواتية للصحفيين لممارسة عملهم بشكل مستقل و من دون أي تدخل غير مبرر.

وذكر المرصد أنه على خلفية مؤتمر المناخ واستمرار سلطات الانقلاب  في انتهاكات حقوق الإنسان، أصدر البرلمان الأوروبي خلال إحدى جلساته خلال شهر أكتوبر المنصرم قرارا بتكرار دعوته لسلطات نظام السيسي المنقلب  بالإفراج عن جميع سجناء الرأي في مصر وخاصة الصحفي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح ، وطالب البرلمان الأوروبي مصر بتحسين حقوق الإنسان وإعلان التمسك بالحريات الأساسية أثناء مؤتمر قمة المناخ وبعده، وبشكل خاص فيما يتعلق بحرية التعبير السلمي والحق في التظاهر”.

وأشار تقرير المرصد إلى رسالة المصور الصحفي مصطفى سعد يوسف المصور بقناة الجزيرة  والتي كشف فيها أنه محبوس احتياطيا منذ ٣ سنوات، على ذمة قضية رقم القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وتم القبض عليه في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل “سينور كاميرا مان” في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية .

أيضا استمرت القرارات الإدارية التعسفية بحق عدد من الصحفيين دون تدخل من النقابة لحل أزمتهم، مما دفع ٥ صحفيين بموقع مصراوي للجوء للقضاء لرد حقهم بعد فشل التوصل لحل عن طريق النقابة، كما ناشد صحفو موقع صوت البلد مرة أخرى نقابة الصحفيين للتدخل لحل الأزمة العالقة بينهم وبين إدارة الموقع وأرسلوا إلى النقابة شكوى جديدة.

وناشدت زوجة الصحفي ربيع الشيخ المحبوس احتياطيا عبر منشور لها على فيس بوك، السلطات المختصة بضرورة الإفراج عن زوجها الذي قضى أكثر من عام و٣ أشهر دون دليل إدانة واحد سوى كونه يعمل صحفيا بالجزيرة، وكتبت في المنشور “طول عمرنا بنسمع إن الصحافة سلطة رابعة، وإن الصحفيين لهم وضعهم في البلد، بيتعمل لهم ألف حساب، لكن الآن بقت مهنة الصحافة جريمة، وأي  صحفي ييحب بلده يبقى إرهابيا”

وأضافت “إلى متى سيظل هذا العذاب وهذا الحرمان وهذا الوجع، ابنتي تبلغ من العمر سبع سنوات ليس لديها أمنية غير رجوع والدها، كل يوم ترجع من المدرسة تسألني عندك أخبار حلوة يا ماما ؟ 

كما أرسلت أسرة الإعلامي إبراهيم سليمان (معد برامج بالقناة الخامسة) رسالة إلى ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي طالبت فيها بإدراج اسمه ضمن قوائم العفو ، حيث إنه العائل الوحيد لولدين مصابين بشلل دماغي، كما أن زوجته مصابة بسرطان الثدي الذي انتشر في باقي جسمها.

ونشرت أسرة الصحفي رؤوف عبيد رسالة منه وجهها إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة يدعوهم فيها للتدخل لإطلاق سراحه ضمن قوائم العفو الحالية.

وقال عبيد في رسالته إنه “محبوس ظلما، وأنه متهم بالانتماء لجماعة الإخوان رغم أن الجميع يعلم أنه كان يعمل بصحيفة الحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير، وأنه الآن يعمل في روز اليوسف التي يرأس تحريرها السكرتير العام الحالي للنقابة أيمن عبد المجيد، كما نفى تهمة نشر أخبار كاذبة”.

 

*وفاة إبراهيم منير.. القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين

توفي صباح اليوم إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين عن عمر ناهز الـ 85 عاما في العاصمة البريطانية لندن.
ونعت جماعة الإخوان إبراهيم منير قائلة:” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يملأها الحزن والأسى توفي صباح اليوم إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين عن عمر ناهز الـ 85 عاما في العاصمة البريطانية لندن”.
وولد إبراهيم منير أحمد مصطفى في ١ يونيو ١٩٣٧م بمدينة المنصورة محافظة الغربية بمصر، حيث تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1952م وعمل فترة في المؤسسة الزراعية قبل أن يعتقل عام 1965م.
تعرف إبراهيم منير على جماعة الإخوان المسلمين، وظل فيها حتى اعتقل في تنظيم 1965م، وبعدما خرج قرر السفر الكويت وبعد 5 سنوات حصل على اللجوء إلى بريطانيا حيث أسس عدد من المراكز الإسلامية، وفي اجتماع مجلس الشورى العام يوم الخميس من شهر يناير عام 1995م تم انتخاب الأستاذ إبراهيم منير عضوا بمكتب الإرشاد عن الخارج.
كما اختارته جماعة الإخوان كأمين للتنظيم الدولي للإخوان ومتحدث باسم الإخوان المسلمين بأوروبا ومشرف عام على موقع رسالة الإخوان، قبل أن يتم اختياره قائما بأعمال المرشد العام بعد اعتقال الدكتور محمود عزت في أغسطس 2020م.

 

* أبرز الرابحين والخاسرين من هبوط الجنيه المصري

أعلنت منصة “رفينيتيف” أن الجنيه المصري هبط بنحو 4% إلى 24 جنيهًا مقابل الدولار، مع استئناف التداول يوم الأحد الماضي بعد عطلة نهاية الأسبوع، فيما أظهرت بيانات البنوك المصرية اليوم الخميس هبوط الجنيه إلى 24.25 مقابل الدولار.

وتعد مصر -وفق وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني- واحدة من 5 دول مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار.

وفي أغسطس الماضي، قال مصرف “غولدمان ساكس” إن مصر بحاجة إلى قرابة 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.

استقرار سعر الصرف مطلع العام المقبل

وقال الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، منصف مرسي، إن حدوث استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه لن يتم قبل مطلع العام المقبل، مرجحًا استمرار زيادة الدولار خلال الفترة الحالية ليعاود الاستقرار عند مستوى 22 جنيهًا باعتباره قيمة عادلة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأضاف “مرسي” في تصريحات لـ”CNN” أن استمرار تحسن المعروض من النقد الأجنبي سيؤدي إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومن المنتظر أن يتحقق ذلك خلال الفترة المقبلة، عقب موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، وتسلم البلاد أولى الدفعات من الصندوق ومن جهات أخرى مما سيؤدي إلى استقرار سعر الصرف.

أبرز الرابحين من هبوط الجنيه

اعتبر عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أحمد شيحة، أن الرابحين من إجراءات البنك المركزي الأخيرة هم “السياحة، والصناعة، والمغتربون بالخارج، والمضاربون في الدولار، والخاسرون هم المواطنون الذين يتحملون نتائج التلاعب وارتفاع الأسعار، والدولة التي تحاول السيطرة على الأوضاع”.

1 – المستثمرون الأجانب

وبحسب شيحة، فإن المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في دخول السوق المصري أو التوسع فيه، يأتون في صدارة الرابحين من هبوط الجنيه المصري، فضلًا عن المصدرين، ولكن في المقابل ارتفعت تكاليف مواد الإنتاج التي تأتي من الخارج.

وانتقد زيادة ظاهرة المضاربات على الدولار وتحوله إلى سلعة حتى بات لا يعبر عن قيمته الحقيقية، ولكن هناك إشارات مطمئنة هو استقرار الأوضاع في مصر وتوافر جميع أنواع السلع رغم الاضطرابات الخارجية، وهناك عبء حقيقي على الدولة يتمثل في خفض نتائج تداعيات تراجع الجنيه وهو السيطرة على التضخم.

2 – المضاربون

من جهته، اتفق المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس، مع الرأي القائل إن “المضاربين هم الرابحون في المقام الأول مما يجري سواء الذين ضاربوا على الدولار أو السلع بأنواعها، والباقي هم الخاسرون سواء المواطن أو الدولة”.

وأشار، وفقًا لـ”الجزيرة نت”، إلى أن العديد من الشركات الكبرى تكبدت خسائر ضخمة بسبب التعويم مثل شركة حديد عز التي أعلنت عن خسائر تتجاوز ملياري جنيه، وبالتالي سوف تعاني كل القطاعات في مصر من نتائج خفض الجنيه بما فيها السياحة؛ لأن تكلفة الليلة السياحية سوف ترتفع نتيجة زيادة تكلفة العمالة والخدمات وتذاكر الطيران.

3 – حائزي الدولار

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن حائزي الدولار من المواطنين سوف يجنون مبالغ طائلة بسبب انخفاض قيمة الجنيه، مشيرًا إلى دور شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحتها بعض البنوك الحكومية مما سيشجع بعض حائزي الدولار للتخلي عنه مقابل شراء هذه الشهادات.

وأصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، كما قررا زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات لتصبح بعائد 16%، اعتبارًا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.

4 – تحويلات المصريين بالخارج

سجلت تحويلات المصريين بالخارج، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، 31.9 مليار دولار مقابل 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020 /2021، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وقال أبو الفتوح، إن قيمة تحويلات المصريين بالخارج تراجعت خلال يوليو الماضي لتصل إلى 2.38 مليار دولار مقابل 2.79 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ومقارنة مع 2.8 مليار دولار في يونيو الماضي، بحسب بيانات رسمية.

وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات لـ”CNN“، أن شهادات الادخار مرتفعة العائد ستسهم كذلك في زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، التي انخفضت بصورة ملحوظة خلال آخر شهرين في انتظار قرار تحرير سعر الصرف، متابعًا أنه من الصعب تحديد سعر مستهدف للجنيه أمام الدولار، وهو ما أكده مسؤولو البنك المركزي في عدة مناسبات. 

المواطنون هم الخاسر الأكبر من تراجع الجنيه

وعلى الجانب الآخر، فإن المتضرر الحقيقي والأكبر من هبوط الجنيه هم المواطنون أنفسهم؛ فالآثار السلبية جراء تراجع الجنيه ستعود على المصريين في بيعهم وشرائهم، وفي ارتفاع السلع والمنتجات، وفي زيادة التضخم بالأسواق.

ويؤكد الخبير الاقتصادي ونائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، ممدوح الولي، على أن أبرز مضار هبوط الجنيه هي “زيادة أسعار السلع المستوردة، من سلع استهلاكية معمرة وغير معمرة وأدوية وآلات ومواد خام ووقود وسلع وسيطة، حتى لا تكاد تكون هناك سلعة ليس بها مكون مستورد، حتى المنتجات الزراعية تعتمد على البذور والكيماويات المستوردة، وتبلغ نسبة اعتماد مصر على الغذاء المستورد 60%.

ويتابع في مقاله ” خفض قيمة الجنيه المصري بين المنافع والمضار”، ان الأثر السلبي لهبوط الجنيه “سيمتد إلى أسعار السيارات ووسائل النقل، فحتى شركات التأمين ترفع أسعار وثائق التأمين على الفرع الطبي والسيارات، مع ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية وقطع غيار السيارات، وخسائر الشركات المقترضة بالعملات الأجنبية بسبب فروق العملة، وها هي شركة حديد عز تعلن أن خسائرها من فروق العملة في النصف الثاني من العام الحالي ستبلغ 2.2 مليار جنيه.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرات الشرائية لدى الجمهور سيخفض نسبة الاستهلاك، مما يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات وخفض الإنتاج والاستغناء عن جانب من العمالة وزيادة معلات الفقر، خاصة أن خفض الجنيه الذي هو أحد شروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر لا يأتي وحده بل تصحبه زيادة بأسعار الفائدة وزيادة في الضرائب والرسوم وبيع للشركات العامة، وتوسع بالاقتراض الخارجي والداخلي وخفض للدعم، وذلك يزيد من حدة التأثير السلبي لكل تلك الأمور على الشرائح الفقيرة والمتوسطة الدخل.

 

* دوريات عالمية: “شرم الشيخ” حصن عسكري بظل استبداد لا يرحم

في الوقت الذي تطالب فيه الدول الأكثر عرضة للتغيّر المناخي والأقل مساهمة في الانبعاثات بتعويضات مالية في مؤتمر الأطراف “كوب 27” الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية من 6 حتى 18 نوفمبر، ومن المرجح أن تكون هذه القضية الأكثر سخونة خلال المؤتمر، ألقت الصحف والدوريات العالمية الضوء على انعدام المطالبة بتنحية القمة هذا العام لاستبداد الدولة المضيفة بحق أبرياء.
وقالت صحيفة  “واشنطن بوست” في افتتاحيتها الأربعاء الماضي إنه “عندما ينظر المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون للمناخ ، في شرم الشيخ ، إلى البحر الأحمر المتلألئ اعتبارًا من يوم الأحد ، سيجدون بالتأكيد مصدر إلهام لإنقاذ الأرض، لكن عليهم أيضًا النظر في الاتجاه الآخر نحو القاهرة ، مقر دولة بوليسية شرسة لا تعرف الرحمة في عهد عبد الفتاح السيسي.. يجب ألا يتجاهلوا – أو يصمتوا – ازدراء البلد المضيف لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية“.
وأردفت الصحيفة الامريكية أنه “يجب ألا يهمل مؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغير المناخ الزوايا المتخلفة في العالم ، والتي تعرض أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي والمرض والحرمان. لكن يجب على كل من يشعر بالقلق إزاء إنقاذ الكوكب أن يهتم بقدر من قضية الحرية والضرورة للوقوف في وجه الديكتاتوريين“.
وأكملت: “لا يمكن تجاهل محنة السجناء السياسيين في مصر ، حيث هم وصمة الاستبداد التي تنتشر في جميع أنحاء العالم ، بينما يجتمع الحاضرون في المؤتمر على شاطئ شورم الشيخ والتفكير في كيفية ضمان مستقبل أفضل“.
وأضافت “يجب أن يتوقفوا عن لحظة وأن يتذكروا علاء عبد الفاتح ، الناشط المصري البريطاني الذي كان قائدًا للحركة المؤيدة للديمقراطية التي أطاحت بحسني مبارك في الربيع العربي 2011. لقد كان وراء القضبان لمعظم السنوات الثماني الماضية ، ويقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة زائفة تتمثل في “بث الأخبار الخاطئة”. لقد كان في ضربة جوع بالكاد يبقي نفسه على قيد الحياة ، لكنه أعلن مؤخرًا عن توقف تام للطعام والماء ، حيث يقود العائلة والأصدقاء للخوف من وفاته“.
وتابعت: “يجب على رواد المؤتمر أن يسألوا عن سبب كون بعض من هم الأكثر تجهيزًا لمساعدة مصر على أن تصارع مع تغير المناخ وراء القضبان، ومن بينهم سيف فطين، وهو مهندس بيئي بنتمي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كان يعمل على حلول لمشاكل استدامة الطاقة المعقدة. والمعتقل في سجون السيسي منذ 2018، دون أي تهم على الإطلاق ضده – مثل الآلاف من الآخرين في مصر.
أما أحمد عماشة فهو طبيب بيطري ومدافع عن العدالة البيئية اختفى بالقوة في يونيو 2020 لمدة ستة أشهر وما زال في السجن.
وسيف وصفوان ثابت ملاك شركة جهينة للصناعات الغذائية والذين أنشأوا نموذجًا من المزرعة إلى المستهلكين واستدامتهم ، لكنهم عقدوا في احتجاز محاكمة لرفضه استسلام الشركة إلى شركة مملوكة للدولة.
وأضافت أنه “عندما بدأت مجموعة من المصريين في التخطيط للاحتجاج في 11 نوفمبر ، تم القبض عليهم واتهموا “بالانضمام إلى مجموعة إرهابية وتمويلها ، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، ونشر أخبار كاذبة ، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”
ثكنة عسكرية
وقال موقع “ميدل إيست آي” إن سلطات الانقلاب العسكري حولت مدينة شرم الشيخ، إلى ثكنة عسكرية قبل أقل من ثلاثة أسابيع على استضافة المدينة لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغير المناخ (Cop27)، وفرضت إجراءات أمنية مشددة بدعوى تأمين الحدث.
وأضاف الموقع أن هذه الإجراءات تتزامن مع دعوات عبر الإنترنت لاحتجاجات مناهضة لحكومة الانقلاب في 11 نوفمبر“.
وأوضح الوقع أن الوصول إلى شرم الشيخ في أي يوم عادي، يكون صعبا للغاية بالنسبة للمصريين، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعملون هناك أو السياح المحليين، بسبب عدد نقاط التفتيش العسكرية التي توقف جميع السيارات وتفتش جميع الركاب في طريقهم إلى المنطقة.
ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن العديد من سكان المدينة الذين أشاروا إلى التدابير الأمنية التقييدية التي عطلت حياتهم، بما في ذلك إلغاء الأحداث، وإعادة السكان من خارج شرم الشيخ قسرا إلى مدنهم، والمراقبة المشددة عند المداخل والمخارج، وزيادة عدد رجال الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنية بشكل ملحوظ.
وأوضح الموقع أنه يتم حجز الفنادق والنزل بالكامل في شرم الشيخ بسبب الحاجة إلى استيعاب مئات الضيوف من جميع أنحاء العالم بمناسبة Cop27.
ونقل الموقع عن اثنين من العاملين في الفندق قولهم ” إن ضباط شرطة الفندق يتحققون من جميع جوازات السفر وجميع الحجوزات، ولكل فندق ضابط من وكالة الأمن الوطني في الردهة لمراقبة وصول ومغادرة الضيوف.
وقالت صحفية فرنسية مستقلة تحدثت إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويتها إنها وصلت إلى مصر قبل أيام من المؤتمر لقضاء بعض الوقت مع شريكها المصري وأصدقائها. وفي دهب، حيث كانت تقيم، أوقفها رجال شرطة في ثياب مدنية رفضوا إظهار هويتهم.
وقالت: “سألوني عن علاقتي بصديقي وأخبرونا أنه لا توجد فنادق أو مخيمات متاحة في دهب، ونحن، أو بالأحرى أنا فقط، يمكننا العودة خلال Cop27″، مضيفة أن لديهم خطا مختلفا من الاستجواب لشريكها، مثل ما إذا كان قد تم اعتقاله من قبل في أي احتجاجات سياسية، وقالت إنه تم استجوابه لمدة ساعة لأنه كان لديه تعليقات عن عبد الفتاح السيسي في معرض هواتفه.
وقال الموقع إن توقيف الشرطة وتفتيش الهاتف ليس بالأمر الجديد على المصريين. وفي الآونة الأخيرة، تم استخدام هذه التقنية في عام 2019 بعد أن اجتذبت الدعوات إلى احتجاجات جماهيرية دعما واسع النطاق.
وأضاف الموقع أنه حتى في الميادين الرئيسية في القاهرة ومصر، استمع مراسله إلى العديد من الشهادات حول رجال الشرطة الذين يوقفون المدنيين للتحقق من تفاعلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومعرض الهواتف في الأسابيع التي سبقت Cop27.
وأوضح الموقع أن حملة القمع في جنوب سيناء تأتي وسط تحذيرات من جماعات حقوقية مصرية ودولية من أن القواعد التي أعلنتها الحكومة بشأن الأماكن المخصصة للاحتجاجات خلال مؤتمر الأطراف 27 تشكل تهديدا لحماية حرية التجمع، وهي عنصر أساسي في القمة السنوية.
وقال متحدث باسم مكتب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لموقع “ميدل إيست آي” إن “أي مزاعم حول حظر المظاهرات في شرم الشيخ خلال مؤتمر الأطراف 27 غير صحيحة”، مؤكدا أن المدينة تضم منطقة يسمح فيها بالمظاهرات.
وقال المسؤول إنه سيتم تخصيص مساحة كبيرة للمدنيين والضيوف لممارسة حقهم في الاحتجاج ، مضيفا أنه سيكون هناك “كافيتريات ومطاعم وأماكن للناس للجلوس والتحدث وتناول المشروبات للحفاظ على الصورة الحضارية للبلاد“.
ومع ذلك، رفض فودة الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالأمن، وأحال موقع ميدل إيست آي إلى مديرية الأمن، التي لم يتسن الوصول إليها للتعليق.
ومن جانبه، كشف مصدر قبلي في واحدة من أكبر العائلات في جنوب سيناء لموقع ميدل إيست آي أن قوات الأمن اجتمعت معهم في الأسابيع الأخيرة لتكثيف التعاون وتعزيز المعلومات الاستخباراتية ووقف أي “متسللين متشددين من الجبال“.
ونقل الموقع عن المصدر قوله: “الأمن المصري لا يرحم عندما يتعلق الأمر بتأمين المؤتمرات الدولية. ويتذكر أفراد القبائل في منتصف العمر وكبار السن وعائلاتهم مدى وحشية النظام عندما شن حملة على المدنيين بعد تفجيرات شرم الشيخ عام 2005“.
وتبنت التفجيرات في ذلك الوقت كتائب عبد الله عزام، التي كانت واحدة من أوائل الجماعات المسلحة التي تعمل في سيناء. وقتل ثمانية وثمانون شخصا.
واعتقل رجل القبيلة نفسه لمدة سبعة أشهر وتعرض للتعذيب للاعتراف بعلاقته بالمتشددين، ولكن أطلق سراحه في النهاية.
وقال المصدر القبلي لموقع ميدل إيست آي: “ما تقوله يحدث الآن (عمليات تفتيش ومضايقات عشوائية) هو نزهة على ما كان يحدث من قبل”، مضيفا أن الكثير من القبائل تتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل منع أي هجمات أو معارضة لأنها ستعتبر “كبش فداء إذا حدث أي شيء“.
ومنذ عام 2011، لم يصل سوى عدد قليل من عمليات المتشددين إلى جنوب سيناء، حيث أن معظم التمرد كان يحدث في شمال ووسط سيناء. في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء بعد معاهدة السلام لعام 1979، كثفت أجهزة الاستخبارات العسكرية المصرية التعاون والتكامل الاقتصادي لقبائل جنوب سيناء، على عكس القبائل في الشمال.
ووقع الهجوم الأخير في جنوب سيناء، حيث تقع شرم الشيخ، في عام 2017 بالقرب من دير سانت كاترين حيث هاجم مسلحون قوات الأمن مما أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة خمسة.
عواقب الاحتجاج
وتحدثت صحيفة “فايننشال تايمز” أن مصر على مدار العقد الماضي حظرت جميع أشكال الاحتجاج تقريبًا وقمعت عمل المجتمع المدني المستقل، حتى أصبحت برأي المنظمات الحقوقية الدولية “دولة استبدادية بشكل متزايد”، مشيرة إلى وعد كبار المسؤولين بالسماح بالاحتجاج.
ونقلت عن نشطاء مصريين اعتبارهم أن هذه الخطوات غير كافية، وأن القليل من دعاة حماية البيئة على الصعيدين المحلي والدولي مقتنع تمامًا بالضمانات الرسمية، بحسب الصحيفة.
وتقول المنظمات البيئية إنها حذرة من تنظيم مظاهرات غير مصرح بها خوفًا من وقوع النشطاء -من جنوب الكرة الأرضية- في مشاكل.
وقد أعربت مجموعات على الإنترنت تركز على حماية البيئة في أفريقيا جنوب الصحراء عن شكاوى بشأن مطالب أوراق السفارة المصرية وارتفاع تكلفة الإقامة في شرم الشيخ.
وقالت إن مشغلي  الفنادق استغلوا هذا الظرف ورفعوا الأسعار بما يصل إلى 10 أضعاف مستوياتها المعتادة، مما يمنع عدد غير قليل من نشطاء البيئة من الوصول والمشاركة في المؤتمر.
أما بالنسبة لدعاة حماية البيئة المصريين وهو الأكثر حذرًا والأكثر ضعفًا كما هو موثق في تقرير حديث لـ هيومن رايتس ووتش، فقد تعرض هؤلاء الأفراد والمنظمات للقيود الشديدة على التمويل وتسجيل المنظمات غير الحكومية وتصاريح البحث.
وتوقع الكثير منهم أن يواجهوا برد فعل عنيف خطير إذا فعلوا أي شيء تعتبره السلطات محرجًا بينما عيون العالم مسلّطة على مصر.
قال ناشط لـ هيومن رايتس ووتش “عندما ينتهي المؤتمر قد يبدؤون في البحث لمعرفة مَن يفعل ماذا؟ من المحتمل أن تركز الأجهزة الأمنية على المجتمع المدني البيئي المصري”.
الجارديان
وبحسب الجارديان البريطانية، شكك عدد من منظمات المجتمع المدني في السماح لهم بحضور قمة المناخ بشرم الشيخ، وذلك بعد أن انتهجت الحكومة عملية تسجيل سرية، بهدف إقصاء المجموعات الناقدة للحكومة.
ولا يزال نشطاء البيئة متشككين في أن مصر ستسمح بالاحتجاجات خلال انعقاد قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، بحسب الجارديان.
وفي وقت سابق من شهر مايو، صرح وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستسمح باحتجاجات في شرم الشيخ، في منشأة بالقرب من مكان انعقاد الحدث.
وأضافت الجارديان أن مجموعة من دعاة حماية البيئة والنشطاء، شككوا في قدرة مصر على استضافة قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ بنجاح، بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، حيث لا يزال الآلاف من سجناء الرأي وراء القضبان.

 

*مفاجأة “بن زايد” للسيسي “الإمارات” تُفشل سعيا عربيا لإدانة إثيوبيا في قمة الجزائر

كشف مصدر دبلوماسي عربي عن حذف كلمة “إدانة” إثيوبيا بشأن الإجراءات السابقة التي تمت، في إشارة واضحة لجولات الملء الثلاث الماضية، كاشفا عن أن التحفظات بشأن صياغة القرار لم تكن من جانب الإمارات فقط، والتي ترفض اتخاذ مواقف حادة تجاه إثيوبيا في ظل ما يربطهما من علاقات اقتصادية واسعة.

وقال المدصر أنه “تم إدخال نحو ثلاثة تعديلات أخرى على مشروع البيان الختامي، مرتبطة بعمومية الصياغة، وتأكيد المواقف المبدئية، الداعية جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقات الدولية، وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، وتأكيد الحل السياسي عبر المفاوضات بين الأطراف المختلفة.

وأسفرت جهود الإمارات عن حذف كلمة “إدانة” أثيوبيا بشأن الإجراءات السابقة، في إشارة لجولات الملء الثلاث الماضية، والتحفظات بشأن صياغة القرار لم تكن من جانب الإمارات فقط، التي ترفض اتخاذ مواقف حادة تجاه إثيوبيا“.

وقال مراقبون إن “الإجراء يشير إلى تراجع الدبلوماسية المصرية حتى في المحيط العربي، وذلك بعدما عرضت تونس والجزائر والمغرب الوساطة واستقبلوا منفردين رئيس حكومة أثيوبيا أبي أحمد قبل أشهر، لتنمية استثماراتهم في أثيوبيا“.

سيطرة إماراتية

ويبدو أن استحواذ الإمارات على مدخلات ومخرجات جامعة الدول العربية صار مؤكدا، حتى أنه في بند آخر بخلاف سد النهضة الذي يهدد السودان ومصر، سعت الإمارات والبحرين إلى عدم تضمين البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في الجزائر، على بند يدين التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وأصرتا أبوظبي والمنامة طبعتا العلاقات مع الكيان في سبتمبر 2020 برعاية ترامب وتبعتهما المغرب والسودان ب”اتفاقيات إبراهيم” ومصر، على تجاوز نقاش مسألة التطبيع مع الاحتلال باعتبارها شأنا سياديا داخليا، و يندرج ضمن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول العربية فيما بينها.

في حين تخلت الإمارات ظاهريا عن المسعى المصري للحصول على إدانة لتركيا والذي لم يحظ بدعم كبير، وهو محل تحفظ لافت من قبل عدد كبير من الدول العربية، أبرزها الجزائر، إذ ترفض الأخيرة أن تكون القمة المنعقدة على أرضها منطلقا لإدانة غير مبررة ، بحسب وصف دبلوماسي جزائري، لدول الجوار العربي.

عقاب غير متوقع

ومن جانب آخر، يبدو أن عقوبة الإمارات على مساندتها إثيوبيا جاء من متظاهرين إثيوبيين، استهدفوا وكلاء ومكاتب شركة طيران الإمارات مملوكة لحكومة دبي حول العالم بسبب ارتباط الشركة بدولة الإمارات الداعمة للسلطة الإثيوبية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وفظائع وحشية في منطقة تيجراي في إثيوبيا.

حيث شارك حوالي مائتي متظاهر في مظاهرة خارج المبنى رقم 3 بمطار هيثرو حيث تتخذه طيران الإمارات مقرا لها، للاحتجاج على تورط الإمارات في الصراع المستمر في إثيوبيا.

واتهمت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية الإمارات بتصعيد الصراع من خلال تزويد الحكومة الإثيوبية بالأسلحة للمساعدة في محاربة جبهة تحرير تيجراي الشعبية، كما أقامت الإمارات جسراً جوياً مع إثيوبيا للمساعدة في توفير الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى للحكومة الإثيوبية، حيث أشارت صور الأقمار الصناعية إلى أن الإمارات زودت الجيش الإثيوبي بطائرات عسكرية بدون طيار صينية الصنع من بين أنظمة أسلحة أخرى.

ووصلت حوالي 90 رحلة دعم إلى إثيوبيا من مطار إماراتي في غضون شهرين فقط، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن طيران الإمارات ساعدت على الإطلاق في إمداد القوات الإثيوبية بالأسلحة ، ومع ذلك  فبالنسبة لمتظاهري تيجراي ، أصبحت طيران الإمارات ترمز إلى تورط الإمارات في الصراع.

بيان مجلس الأمن

وصدر بيان في أغسطس الماضي من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك حول التطورات بشأن سد النهضة الأثيوبي الكبير ، دعا فيه إلى حل الملف أمام الاتحاد الأفريقي الذي تنسحب أغلب مواقفه لصالح إثويبيا وهو نفس ما تطرحه إديس أبابا للجلوس إلى مائدة مفاوضات لكسب الوقت لإطالة السد وزيادة ارتفاعه وحجم استيعابه.

ونهاية يوليو الماضي، توجهت مصر بشكوى إثيوبيا لمجلس الأمن بسبب الملء الثالث لسد النهضة، وأعلنت مصر الجمعة أنها وجهت إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضا على خطط إثيوبيا لملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان، ويذكر أن مشروع سد النهضة تم إطلاقه عام 2011  وأثار نزاعا مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائيّة.

وقال مراقبون إن  “الفضل في توريط السيسي في توقيع إعلان المبادئ في 2015 كان للإمارات دور فيه بوساطة محمد دحلان، وهو الإعلان الذي أعطى إثيوبيا ورقة قانونية لم تكن لتتمكن من الحصول على التمويل اللازم للسد من دونها”.

وفي 1 أغسطس، اختتم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، مايك هامر، جولته التي شملت مصر وأثيوبيا والإمارات، يعلن أن واشنطن مستمرة في جهودها الدبلوماسية للوصول إلى تسوية للخلاف المصري الأثيوبي الخاص بسد النهضة.

وللإمارات استثمارات اقتصادية وزراعية وعسكرية في إثيوبيا بخلاف جهودها في تمويل السد.

وفي مايو 2015، كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن السيسي أسند ملف سد النهضة الإثيوبي إلى محمد دحلان، ولكن المتتبع لأزمة مياه النيل وضياع نصيب مصر هو تزامن تاريخ نشر المجلة مع توقيع  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي اتفاق الخرطوم الثلاثي الذي تنازل فيه عن حصة مصر من مياه النيل، رافضا نصائح المقربين له برفض ذلك.

وأعاد مراقبون مصريون منهم الخبير الأممي السابق نادر فرجاني في 12 مايو 2018، نشر تقارير الصحف الأجنبية التي تداولت أنباء تفيد بأن العميل  الصهيوني الإماراتي والفلسطيني محمد دحلان كان سمسار المملوك الدموي في صفقة سد النهضة لحرمان مصر من مياه النيل وتوريدها للكيان الصهيوني التي وقعها الطاغية باسمكم، بحسب نادر فرجاني.

واستضاف الذراع الإعلامي عمرو أديب محمد دحلان في نوفمبر 2019، بصفته وسيطا في حل مشكل سد النهضة، واعتبر مراقبون أن أديب يحاول تلميع صورة محمد دحلان رجل الصهاينة في أبو ظبي على الأقل، وألقى مزيدا من الضوء على دوره في مفاوضات سد النهضة التي أدت لكارثة تنازل مصر عن حصتها من مياه النيل. 

وبلغت الاستثمارات الإماراتية، في اثيوبيا حوالي 3 مليارات دولار وتتركز في السياحة والضيافة ، كما قدمت أبوظبي مساعدات مالية دولارية أسهمت في عمليات بناء السد، علاوة على تعهدها العام الماضي بتقديم ما إجماليه ثلاثة مليارات دولار في شكل مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا، دعما لرئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام. 

 

* السيسي تنازل عن سيادة مصر وأعاد الاحتلال والامتيازات الأجنبية بعد قرض الصندوق

حذر خبراء اقتصاد من خطورة تصاعد ديون مصر الخارجية بسبب عدم توقف عبدالفتاح السيسي عن الاقتراض ، مؤكدين أن الديون الخارجية سوف تتجاوز الـ 200 مليار دولار خلال شهور لأول مرة في التاريخ المصري .

وقال الخبراء إن “السيسي تنازل عن سيادة مصر وأعاد الاحتلال الأجنبي والامتيازات الأجنبية باتفاقه الأخير مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بـ 3 مليارات دولار”.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن عقب توقيع اتفاق القرض الأخير مع السيسي أن هناك دورا سيلعبه شركاء مصر الدوليين والإقليميين لتسهيل تنفيذ سياسات الإصلاح التي تنتهجها حكومة الانقلاب وفق تعبير الصندوق.

وأكد الخبراء أن من شأن الشركاء أن يتابعوا بأنفسهم تنفيذ حكومة الانقلاب لشروط البنك ، وما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، محذرين من فرض رقابة دولية وإقليمية من المساهمين في الصندوق على النظام المالي والاقتصادي في مصر .

وتوقعوا أن يكون هؤلاء المساهمين قد اشترطوا لموافقتهم على الإقراض أن تخضع القروض لرقابتهم المباشرة ورفع تقارير للصندوق عن تنفيذ السياسات الاقتصادية من عدمه مع توصيات بمنح المزيد من القروض أو منعها.

وأشار الخبراء إلى أن وضع مصر في زمن الانقلاب تحت وصاية إقليمية ودولية لضمان سداد الديون، يشبه إدارة أجنبية لإدارة مصر والسيسي ونظامه ، ما يعني تسليم مصر للاستعمار مقابل بقاء السيسي علي الكرسي.

فجوة تمويلية

من جانبه حذر تيموثي كالداس، خبير الاقتصاد السياسي المصري بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، من أن مصر في زمن الانقلاب لديها فجوة تمويلية تصل إلى 40 مليار دولار في العام المقبل، مشيرا إلى أن إحجام الصندوق عن تقديم المزيد من القروض بمثابة نصيحة للمستثمرين بأن يبقوا بعيدين عن هذا البلد.

وقال كالداس في تصريحات صحفية إن “سلطات الانقلاب خفضت قيمة الجنيه للحصول على قرض عام 2016  ما أدى إلى إغراق الملايين من المواطنين في براثن الفقر، واضطر الانقلاب للطرق على باب الصندوق ثلاث مرات أخرى في غضون ست سنوات”.

وأضاف ، لقد عاد نظام الانقلاب إلى نقطة الصفر، بل أسوأ من ذلك؛ لأن مصر صارت مدينة بمبالغ أكثر بكثير، بينما صار الوصول إلى التمويل أقل بكثير مما كان عليه في عام 2016 بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي.

وكشف كالداس أنه إذا لم تُقيّد سلطات الانقلاب دور الجيش في الاقتصاد بحيث يمكن للقطاع الخاص أن ينمو؛ ستُستنفد هذه الأموال بسرعة كبيرة، وسنعود على الأرجح إلى الحاجة لتمويل طارئ جديد قريبا جدا .

أصول مصر

وقال، الدكتور علاء السيد استشاري تمويل وتطوير المشروعات والأوقاف الاستثمارية إن “الفقرة الخاصة بأن شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دورا حاسما في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها أشبه ما يكون بتأسيس صندوق لديون مصر تشرف عليه الدول والمؤسسات التي أقرضت مصر التي تعد ثاني أكبر دولة مقترضة في العالم من الصندوق في زمن العسكر”.   

وأكد السيد في تصريحات صحفية أن الدول التي أقرضت نظام الانقلاب سوف تتحكم بطريقة مباشرة وغير مباشرة من ذلك السماح بتدخلها في السياسات والإجراءات الحكومية والمالية وفرض وصاية على إدارة المشهد، وهذا سيذهب بنا إلى حصول تلك الدول والمؤسسات على أصول بدلا من النقود إذا لم يستطع نظام الانقلاب سداد تلك القروض، معربا عن أسفه لأن حكومة الانقلاب لا تملك أي رؤية واضحة لإصلاح هيكل الاقتصاد المصري وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي .

وحذر من استمرار انهيار العملة المحلية التي لن تقف عند رقم معين وسيضغط ذلك على قدرة الانقلاب على السداد وعلى استمرار توسع التدخل الدولي والإقليمي في شؤون مصر، وهو بمثابة تسليم الملف الاقتصادي للدائنين، وهذا معناه احتلال اقتصادي وضياع أصول مصر ومواردها وتسليمها للدائنين متوقعا الا يتحدث أحد عن هذا الشرط، وسنشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تنازل نظام الانقلاب عن العديد من الأصول المملوكة للدولة بدعوى الاستثمار وتقييمها بأقل من قيمتها .

الخديوي إسماعيل 

وأشار السيد إلى أن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد سيحصل نظام الانقلاب بموجبه على 3 مليارات دولار بعد فرض شروط مجحفة وضارة بالاقتصاد والمواطن المصري، وهذا ما جعل البعض في حالة غضب واستحضار ما حدث في عهد الخديوي إسماعيل ، مؤكدا أن مصر في زمن العسكر أصبحت تحت الوصاية الإقليمية والدولية شئنا أم أبينا فالدائنون كثر وعلى رأسهم دول الخليج .

وأضاف ، هذا يعني أن السياسات المالية لم تعد بيد حكومة الانقلاب والإنفاق سيكون بحساب وستكون الأولوية لسداد الديون وفوائدها؛ بمعنى أن الإيرادات بالكامل لن تكون تحت تصرف وزارة مالية الانقلاب، وهذا يشكل فقدا للسيادة ويصبح الشعب تحت رحمة الوصاة .

وتابع السيد ، هذا ما لم يكن يتوقعه أحد، لكن سوء الإدارة والتوسع في الاقتراض وعمل مشاريع لا عائد منها أوصلنا إلى هذه النتيجة الكارثية والمواطن هو المتضرر الأول ، وسينعكس كل هذا على الأوضاع الداخلية وفي كافة المجالات .

وأوضح أنه في المرات السابقة التي حصل نظام الانقلاب فيها على أول قرض من صندوق النقد مع شروط التعويم في نوفمبر 2016 كان لحكومة الانقلاب حرية التصرف في القرض، لكن الآن انتهى هذا الأمر بعدما علموا أن سوء إدارة الأموال صارت آفة وسياسة خاطئة لدى نظام السيسي واعتياده الحصول على قروض دون أن يكون هناك مراقبة أو محاسبة لتلك السياسات غير الرشيدة.

 

*مصر تعيش في المستقبل الحارق وانعدام الأمن الغذائي على الأبواب

قالت وكالة بلومبرج إن “مصر التي تستضيف قادة العالم الشهر الجاري لحضور محادثات المناخ COP27 التي ترعاها الأمم المتحدة ، تعيش بالفعل في المستقبل الحارق، مضيفا أن درجة حرارة البلاد ترتفع بشكل أسرع من بقية الكوكب ، مما يجعلها رائدة في الآثار المؤلمة لتغير المناخ.

وأكدت الوكالة، في تقرير لها أن، حقول مصر القاحلة هي المؤشر الأبرز لقمة المناخ، مضيفة أن مضيف COP27 تعيش بالفعل في المستقبل الأكثر سخونة الذي يحاول قادة العالم تجنبه.

وأشارت الوكالة إلى أنه عندما انضم شكري محمد عبد السلام، مزارع مصري، إلى برنامج حكومي يعلم المزارعين كيفية زراعة القطن والخضروات في الصحراء، كان حلمه أن يوسع يوما ما مزرعته الصغيرة في الصحراء، وبعد عقدين من الزمن، يستخدم عبد السلام هذه المعرفة في الزراعة الصحراوية فقط للحفاظ على محاصيله حية ، بينما يتسرب الملح من البحر الأبيض المتوسط المتصاعد إلى الآبار المحيطة بمزرعته ويسمم التربة.

وأوضحت الوكالة أن الكوكب يسخن ، لكن مصر ترتفع درجة حرارتها بوتيرة أسرع ، مما يجعلها مؤشرا للآثار المؤلمة لتغير المناخ، فدلتا النيل سلة خبز الحضارة المصرية حيث يزرع عبد السلام، تتحول تدريجيا إلى صحراء جرداء، وقال عبدالسلام “أنا أعمل في هذه الأرض منذ أكثر من 50 عاما، رأيت حروبا وثورات  وتغييرات كبيرة، لكن الماء هو مصدر قلقي الأكبر”.

ولفتت الوكالة إلى أنه عندما ينزل قادة العالم إلى مصر في نوفمبر لحضور محادثات المناخ COP27 التي ترعاها الأمم المتحدة ، فإنهم سيخطوون إلى بلد يعيش بالفعل في المستقبل الحارق، مصر هي تقريبا أكثر سخونة اليوم بمقدار درجتين مئويتين مما كانت عليه في بداية القرن 20، وحدد اتفاق باريس لعام 2015 هدفا احتياطيا يتمثل في إبقاء درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم أقل من عتبة الاحترار بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 2021 نظرا لأن مصر تسخن بسرعة تقارب ضعف سرعة بقية الكوكب ، فهي من بين أوائل الدول التي تصل إلى المستقبل الأكثر سخونة الذي تحاول محادثات المناخ المساعدة في تجنبه.

ونوهت بأن أشهر من الحرارة القياسية والجفاف والفيضانات والحرائق في جميع أنحاء العالم قد زادت من المخاطر قبل اجتماع هذا العام في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، وشهد هذا الصيف في مصر موجات حر طويلة الأمد تجاوزت 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت). الحرارة الشديدة شائعة الآن في الربيع والخريف أيضا ، مع موجة الحر في أبريل التي تصل موازين الحرارة في القاهرة ، العاصمة ، إلى 39 درجة مئوية، وتعزز هذه الآثار الطلب على الدعم المالي من مصر وغيرها من البلدان النامية، المسؤولة عن جزء صغير من الانبعاثات التاريخية، ولكنها تدفع تكاليف بيئية واقتصادية وبشرية قاسية.

وقال محمد عبد ربه، رئيس مركز أبحاث الإسكندرية للتكيف مع تغير المناخ، لـبلومبرج “يجب أن نسأل أنفسنا ما هي أنواع الحياة التي نهتم بعيشها ؟ لأن الأمر لا يتعلق فقط بالتواجد هنا والبقاء على قيد الحياة ، يتعلق الأمر بالقدرة على الشعور والتصرف كإنسان ، وتطوير وعيش حياتنا بالطريقة التي فعلتها البشرية عبر التاريخ”.

وتابع التقرير “بالاعتماد على ما هو أكثر قليلا من براعتهم الخاصة، وجد عبد السلام والملايين من أمثاله طرقا للبقاء على قيد الحياة في مصر الأكثر سخونة اليوم بدون مساعدة ، ليس من الواضح ما يمكنهم فعله للبقاء على قيد الحياة غدا. في مواجهة كل شيء من ارتفاع منسوب مياه البحار إلى الجفاف والتصحر والحرارة القاتلة، فإن الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط هي دراسة حالة في ما يحدث عندما تفشل الجهود المبذولة للتكيف مع الاحترار”.

وأردف التقرير “مصر مغطاة بالكامل تقريبا بالصحراء، ضعف حجم فرنسا، وفي الوقت الحاضر ، يعيش 95٪ من سكانها على 5.5٪ فقط من أراضيها ، معظمها على طول ضفاف النيل ، شريان الحياة للبلاد عبر التاريخ، ومع انحسار تدفق النهر وتوسع الصحراء، ليس لدى المصريين مكان يذهبون إليه، وحتى لو نجحت محادثات COP27 في تشجيع البلدان على خفض انبعاثات غازات الدفيئة وإيجاد طرق لتمويل التعافي من الكوارث المناخية ، فإن التغييرات على أرض الواقع ستستغرق سنوات حتى تصبح سارية المفعول”.

واستطرد التقرير “إذا فشلت مفاوضات هذا العام والقمم اللاحقة في وقف ارتفاع درجات الحرارة، بحلول الوقت الذي يصل فيه المتوسط العالمي إلى 3 درجات مئوية، فإن حقول عبد السلام ستكون قد غمرت منذ فترة طويلة في المياه المالحة. ستشهد القاهرة درجات حرارة أعلى من 50 درجة مئوية. وستفقد أجزاء من الإسكندرية، المدينة التي يحتفل بها منذ العصور القديمة، في البحر، نظرا لمكانتها في الطرف الأقصى من ارتفاع درجات الحرارة ، فإن مصر ستكون قد ارتفعت درجة حرارتها بمقدار 5 درجات مئوية”.

ونشرت الصحيفة دراسة تضمن أبرز الآثار المتوقعة على مصر حال الفشل الجماعي في محادثات مؤتمر الأطراف وما يفعله شعبها للتكيف اليوم وذلك على النحو التالي:

انعدام الأمن الغذائي إذا وصل الاحترار العالمي إلى 3 درجات مئوية ، فسترتفع مستويات سطح البحر بمقدار 6.4 متر 21 قدما، ومن شأن ذلك أن يغمر مساحات شاسعة من دلتا النيل ويجبر حوالي ثلث المصريين على الهجرة، وفقا لمنظمة “كلايمت سنترال” وهي منظمة غير ربحية مقرها في برينستون بولاية نيو جيرسي.

وسيصبح نوع الملوحة الذي يعاني منه عبد السلام الآن أكثر انتشارا، مما يحد من قدرة مصر على إنتاج غذائها ويجعلها أكثر اعتمادا على أسواق السلع العالمية المتقلبة، مع وجود 102 مليون فم لإطعامها ، فإن البلاد معرضة بالفعل لانعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها بحلول نهاية القرن.

الحرارة القاتلة

ستصبح الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمصريين عقدا بعد عقد، ارتفع متوسط درجات الحرارة السنوية في مصر بمقدار 1.98 درجة مئوية منذ عام 1901، وفقا للبيانات التي جمعها البنك الدولي، بحلول عام 2100 ، يمكن أن تكون درجات الحرارة أعلى بمقدار 5.2 درجة مئوية من المتوسط للفترة بين عامي 1971 و 2000 ، وفقا لمركز خدمة المناخ في ألمانيا (Gerics).

ويتوقع المركز أن ترتفع درجات الحرارة الدنيا أيضا، مما يجعل من الصعب تحمل الليالي، وستستمر موجات الحرارة لمدة تصل إلى 100 يوم متتالي، وستكون القاهرة الأكثر تضررا، فهي موطن لأكثر من 9 ملايين شخص اليوم ، وقد استوعبت موجات من المهاجرين من المقاطعات النائية منذ 1950s ، في حين فر السكان المزدهرون من المناطق المركزية المكتظة بالسكان إلى ضواحي أكثر عزلة.

التصحر

ومن المتوقع أن يسهم ارتفاع منسوب مياه البحر، ونقص الأمطار، والحرارة، والبناء غير المنضبط على الأراضي الزراعية في اختفاء ما تبقى من مساحات خضراء قليلة.

التراث المنهار

إذا استمر الاحترار العالمي بوتيرته الحالية، ستخسر مصر 0.35٪ من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي بحلول عام 2027، لترتفع إلى 1.87٪ في عام 2067، وفقا لتوقعات الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، وهو منظمة دولية غير ربحية.

وحتى السياحة، التي كانت تمثل نحو 15٪ من اقتصاد البلاد قبل كوفيد-19 وتوظف نحو عشر القوى العاملة، تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، مصر هي موطن لبعض المعالم الأثرية الأكثر شهرة في العالم مثل  الأهرامات الكبرى ، ومعبد الأقصر ، وعدد لا يحصى من المعالم الأخرى، بعد أن نجوا لآلاف السنين ، هم أيضا في خطر.

الصراع والتوتر

ولأن تغير المناخ يضاعف من المشاكل القائمة، فمن المرجح أن تصبح العلاقات بين المجتمعات المحلية، وبين الشعب والحكومة، وبين مصر وجيرانها أكثر توترا.

وتقول سوزان شماير، الأستاذة المساعدة في قانون المياه والدبلوماسية في معهد IHE Delft لتعليم المياه في هولندا إن “الجفاف هو في الواقع ما يحرك الناس أكثر من غيرهم، إن البلدان المحرومة بالفعل من الجغرافيا والهيدرولوجيا البحتة ستجد صعوبة أكبر في التعامل مع الجفاف، فالضغط مرتفع، ويمكن لجفاف واحد أن يدفع الأمور إلى ما هو أبعد من نقطة التحول”.

 

*تلوث بحيرة المنزلة يهدد حياة الملايين بعدما امتدت يد السيسي

أدى نفوق أسماك بحيرة المنزلة بسبب التلوث إلى اكتشاف أن ذلك ناتج عن العوامل البيولوجية الضارة والفيروسية والبكتيرية، ما يعنى تناول الإنسان أسماك فاسدة رميّة قد ينتج عنها الإصابة بالتسمم فضلًا عن ما قد يحدث من مضاعفات خطيرة.
وقال ماجد البداوي رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط في تصريحات صحفية: “أدى نفوق الأسماك إلى خفض كمية المعروض خاصة من البوري بكافة أنواعه واللوت بنسبة تقدر بـ25%، ما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 15%، وهو ما أثر بالسلب على حجم المبيعات.. الزبون اللي كان بياخد 4 كيلو مثلًا هياخد 2 فقط حيث تراجعت المبيعات بنسبة 40%”. كما أوضح أنه لم ير أسماكا نافقة متداولة في الأسواق، إذ إنه غالبا تباع تلك الأسماك إلى محلات الفسيخ“.
وتبلغ المساحة الكلية لبحيرة المنزلة 70 ألف فدان، وتبلغ مساحة المزارع السمكية فيها 33000 فدان بعدد 1300 مزرعة سمكية مؤجرة، ما بين مالحة وعذبة، منها 81 مزرعة سمكية على مساحة 2000 فدان استزراع عذب.
وتنتج تلك المزارع أشهر أنواع الأسماك مثل الدنيس، والقاروص، والعائلة البورية والسهيلي والجمبري واللوت والحنشان والبلطي والقراميط، بإجمالي إنتاج يبلغ 112 ألف طن سنويًا طبقًا لإحصائيات هيئة الثروة السمكية لعام 2017.
وكان رئيس هيئة الثروة السمكية زعم أن بحيرة المنزلة كانت تنتج 44 ألف طن أسماك في 2013 و2014 و2015 وبعد تطويرها أنتجت في 2021 أكثر من 85 ألف طنًا، وكشفت منص تفنيد أن أعلى انتاج للبحيرة كان في 2013 بنحو 82 ألف طن وتراجع في السنوات التالية إلى 51 في 2014 و55 الف طن في 2015.
وبحسب أرقام الهيئة، تعد المزارع السمكية المورد الرئيسي للغذاء البحري في مصر، والذي يمثل 70% تقريبًا من الاستهلاك السنوي من الغذاء وسط تراجع الإنتاج المحلي من المصائد الطبيعية.
أحدث المطالبات
وبدروها، دعت د.سحر فهمي مهنا، رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بضرورة التنسيق بين كافة الوزارات لمواجهة التلوث الذي تتعرض له البحيرات المصرية، وذلك لحماية الثروة السمكية من التلوث، وكذلك لمن يتناولها حيث يمكن أن تؤثر على الإنسان أيضا.
وكشفت في تصريحات صحفية إن أهم الملوثات التي  تتعرض لها بعض البحيرات المصرية مثل بحيرة المنزلة وكينج ماريوت وبحيرة البرلس، هي ملوثات الصرف الصناعي والزراعي، وملوثات الصرف الصحي وهو ما يؤثر على الأسماك، حيث يؤدي إلى تلوثها وهو ما يمكن أن ينتقل إلى الإنسان من خلال هذه الملوثات  التي تلقى مباشرة في البحيرات.
وحذرت من أن الاحتباس الحراري له “تأثيرات سلبية مثل أن زيادة درجة الحرارة تزيد من ملوحة المياه، وهو ما يؤدي إلى هجرة بعض الأسماك  التي تعيش في نسبة ملوحة قليلة لبيئتها المائية مثل البوري والبلطي“.
بحيرة المنزلة والتعميق 

واشار مراقبون إلى أن بحيرة المنزلة تعتبر فى المركز الأول بين 11 بحيرة مصرية بسبب تنوع الأعماق بها، وبتدخل السيسي بالتكريك وبلا دراسات جدوى قضى على تنوع الثروة السمكية، حيث لم يأخذ برأى علماء الثروة السمكية و كبار مشايخ الصيادين.
وقال الناشط أحمد بيومي أن التعميق يمنع وصول الضوء إلى الأعماق بالتالى يمنع نمو النباتات المائية التى تتغذى عليها الاسماك، مضيفا أن التعميق خطأ ويجب إعادة النظر فيه وإستشارة علماء الزراعة والثروة السمكية وكبار الصيادين قبل فوات الأوان.
وعبر (@ahmed123bayoumi) أضاف أنه قبل سنوات قليلة تم البدأ فى حفر قناة البط التى تصل بين الجزء المالح من نهر النيل شمال سد دمياط وبين بحيرة المنزلة وكان المتفق عليه عمل كوبرى بعرض 25 متر أو فتحه سماوية، تسمح بمرور المياه والأسماك وزريعة الأسماك البحرية ولكن مع الوقت تغير أهم مافى المشروع وتحول من فتحه سماوية أو كوبرى إلى مواسير أسفل طريق دمياط عزبة البرج والمواسير تسمح بمرور 10 % من نسبة المياه التى يسمح بمرورها الكوبرى والأسوأ من ذلك أن المواسير لا تسمح بمرور الأسماك أو زريعة الأسماك البحرية لأن الأسماك لا تسير فى مناطق مظلمة طويلة وكتبت عن ذلك فى وقته وتحدثت مع نائب وزير الزراعة ومع النواب.

واشنطن بوست : لا تغفلوا عن الطاغية السيسي .. الخميس 3 نوفمبر 2022.. مصر في زمن الانقلاب فقدت السيطرة على غش الأدوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 25 مختفي قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور عدد 25 مختفي قسريا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وهم كلا من:

1. إبراهيم حسن شعبان عبد الجواد
2. أحمد جمال عبد الرحمن محمد
3. أحمد عبد الحليم أحمد عواد
4. أحمد فتحي عبد العزيز أحمد
5. إيهاب سعد محمد أبو شوشة
6. بسام محمد محمد حسن
7. حسن عبد الله حسن محمد
8. حسن علي حسن سيد
9. حسين بشير خضري محمد
10. حسين محمد إبراهيم أحمد
11. حسين محمود محمد رمضان
12. خالد محمد محمود سيد
13. سعيد أحمد السعيد السيد
14. عبد اللاه كمال رزق فايد
15. عصام عبد الله محمود شحاتة
16. فارس جمال معوض
17. محمد جمال عيد محمد
18. محمد شريف عبد الحليم أحمد
19. محمد صلاح الدين دسوقي
20. محمد عادل سيد يوسف
21. محمد فوزي أبو العزم محمد
22. محمد محمد عبد الرحمن موسى
23. محمد هيثم محمد محمد
24. مصطفى رمضان محمد عبد الحليم
25. مصطفى صلاح الدين محمود

 

* ناشطة المناخ الشهيرة جريتا ثونبرج: حرروا علاء عبدالفتاح قبل قمة المناخ

أعلنت ناشطة المناخ السويدية الأشهر في العالم “جريتا ثونبرج”، عن مقاطعة قمة المناخ المنعقدة في مصر، مؤكدة أن “المؤتمر يعقد في بلد ينتهك العديد من حقوق الإنسان الأساسية”.

وأكدت “ثونبرج”، أن مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب “يُعقد في جنة سياحية ببلد ينتهك العديد من حقوق الإنسان الأساسية”.

جريتا ثونبرج تطالب بالحرية لـ علاء عبدالفتاح

وقالت أثناء الترويج لكتابها الجديد (كتاب المناخ) في مهرجان لندن الأدبي في مركز ساوث بانك: “لن أذهب إلى COP27 لأسباب عديدة، مساحة المجتمع المدني هذا العام محدودة للغاية”.

في الوقت نفسه، كشف موقع “سكاي نيوز” أن ثونبرج شوهدت في احتجاج في لندن خارج وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.

وبحسب الموقع، وقفت “ثونبرج ” متضامنة مع الناشط المعتقل “علاء عبد الفتاح”، وحملت لافتة كتب عليها “حرروا علاء قبل # COP27”.

رسالة الحائزين على جائزة نوبل

وتصاعدت الدعوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر، حيث وقع 15 من الحائزين على جائزة نوبل للأدب رسالة مفتوحة تدعو الحكومات والمجموعات البيئية والشركات بالضغط لمطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن آلاف المسجونين السياسيين قبل وأثناء مؤتمر المناخ العالمي «COP 27»، المقرر انطلاقه في شرم الشيخ الأسبوع المقبل.

وذكرت الرسالة أنه لا يجب الاهتمام فقط بخفض الانبعاثات ولكن لا يجب أن يكون هناك اتجاه نحو إنهاء الاستغلال والإكراه.

وتابعت: “طلب من الجميع دعم مطالب جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية بالعفو عن السجناء.

وقال الموقعون الـ15 على الرسالة، والذين يضمون غالبية الحائزين على جائزة نوبل للأدب منذ عام 1986 إن حالة علاء عبد الفتاح الأكثر إلحاحا، والذي قضى أغلب العقد الماضي في السجن، وهو الآن في اليوم 214 من إضرابه عن الطعام في محبسه.

وأضاف الموقعون: إذا اجتمع قادة العالم في مصر وغادروا دون حتى كلمة واحدة عن الفئات الأكثر ضعفًا، فما هو الأمل الذي يمكن أن يكون لديهم؟ إذا انتهى مؤتمر المناخ بتجمع صامت، حيث لا يخاطر أحد بالتحدث بصراحة خوفًا من إغضاب رئاسة المؤتمر، فما هو المستقبل الذي سيتم التفاوض عليه؟، نطلب منكم أن تذكروا أسمائهم، وطالبوا بحريتهم، وتدعوا مصر لأن تفتح صفحة جديدة وتصبح شريكًا حقيقيًا في بناء مستقبل مختلف.

وأكد الموقعون أنهم بعثوا برسالة مشابهة إلى أكثر من 30 شخصية من رؤساء دول ووزراء مناخ وكبار مبعوثين ومفاوضين، ومن بينهم رؤساء الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة، الذين سيسافرون جميعًا إلى مصر لحضور القمة.

 

* ترحيل 30 معتقلًا من الشرقية لسجن وادي النطرون

قامت قوات الأمن بترحيل 30 معتقلًا من مركزي شرطة بلبيس والزقازيق وقسم أول العاشر من رمضان إلى سجن وادي النطرون 430، وهم:

خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”

عمار محمد أحمد عطية “الزقازيق”

عبد الله محمد أحمد عطية “الزقازيق”

معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”

علي حمدي علي محمد “القرين”

أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”

محمد فوزي عبد الحميد محراث “ديرب نجم”

محمد عبد الرحمن رباح “فاقوس”

محمد عبد المقصود “منيا القمح”

محمود فهمي محمود يوسف “ههيا”

يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس”

عبد الله موسى محمد حنفي “بلبيس”

محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم”

علاء جودة جاويش “ديرب نجم”

ياسر أحمد حجازي “ديرب نجم”

عاصم طه “ديرب نجم”

هاني إبراهيم حافظ “ديرب نجم”

محمد مصطفى عثمان “ديرب نجم”

محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”

أحمد محمد فوزي “الزقازيق”

محمد حسن أحمد الشافعي “الإبراهيمية”

محمد السيد محمد “كفر صقر”

محمد عبد الله أحمد جعفر “أبوكبير”

محمد عبد الرازق أحمد غنيم “أبوكبير”

نورالدين مصطفى العسال “أبوكبير”

أشرف محمد عبد الحميد المعطر “أبوكبير”

عبد الحميد علي القرناوي “أبوكبير”

محمد عبد الحفيظ حشيش “الزقازيق”

خالد عبد العزيز عليوة “الزقازيق”

 

*مصر والإمارات جندوا 3 آلاف صومالي بعضهم مات أثناء التدريب

كشف موقع “ميدل إيست اي” البريطاني، أن مصر والإمارات يقومان بتدريب ما يقرب من 3 آلاف شاب صومالي، في “الصومال ومصر” كجزء من مبادرة سرية تمولها الإمارات.

وقال الموقع أن الإمارات ومصر ينفذون “مبادرة سرية” لتجنيد وتدريب ما يقرب من 3000 شاب صومالي، في تدريب بدأ منذ أشهر.

وبحسب الموقع، حصل المجندون، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا، على وعود بوظائف جيدة الأجر، وتم إرسال العديد منهم بالفعل إلى مصر للتدريب العسكري، ودفعت أجورهم الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الموقع: “ن المرجح أن يُنظر إلى المبادرة بريبة في إثيوبيا المجاورة، التي تخوض خلافًا مستمرًا مع القاهرة بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، وكذلك في تركيا وقطر، اللتين تتمتعان بنفوذ في الصومال في السنوات الأخيرة”.

مصر تنفذ التمرين التدريبي

وتحدث كبار المسؤولين في الحكومة الصومالية، للموقع البريطاني، وقالوا إن الأفراد يقومون سراً بالتجنيد في مكتب الرئيس، بالتعاون مع أفراد أمن من الإمارات ومصر.

وقال زعيم سياسي صومالي رفيع المستوى: “لقد جندت أكثر من 50 منهم من عشيرتي، ونُقِلوا إلى العاصمة لمتابعة العملية”.

أضاف: “العديد من العشائر غير مشاركة، وأنا أفهم أن هذا مشروع مشترك، حيث ستمول الإمارات العملية بالكامل بينما ستنفذ مصر التمرين التدريبي”.

وأكد عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والقادة الإقليميين الحاليين والسابقين، إلى جانب خبراء آخرين، عملية التجنيد التي شملت الإمارات ومصر.

في الوقت نفسه، قال ضابط أمن صومالي بارز مشارك في عملية التجنيد: “إن التدريبات أجريت في كل من مصر وداخل الصومال، خاصةً مدينة بوساسو الساحلية حيث توجد لدى الإمارات منشأة تدريب وحيث سبق لها تدريب قوة مشاة البحرية التابعة لولاية بونتلاند”.

فيما تُظهر الصور التي حصل عليها الموقع البريطاني، مجندين شباناً في معسكر يرتدون ملابس رياضية زرقاء وشعر رؤوسهم محلوق.

وبحسب “ميدل إيست أي”، يتقاضى المجندون عادة في الصومال نحو 200 دولار شهرياً، ويُعتقد أن القوات التي تدربها الإمارات تكسب ما لا يقل عن 400 دولار شهرياً، وهو حافز قوي لأولئك الذين يقررون الاشتراك.

 

* واشنطن بوست : لا تغفلوا عن الطاغية السيسي

خصصت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية افتتاحيتها، التي تكتبها هيئة تحرير الصحيفة، لتوجيه دعوة للمشاركين في مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ لانتقاد نظام السيسي الديكتاتوري الحاكم في مصر.

وقالت الجريدة : عندما ينظر الحاضرون في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، إلى البحر الأحمر المتلألئ، سيجدون بالتأكيد أن المشهد مصدر إلهام لإنقاذ الأرض. لكن عليهم أيضا أن ينظروا في الاتجاه الآخر نحو القاهرة، مقر دولة بوليسية لا ترحم في عهد عبد الفتاح السيسي. وينبغي ألا يغفلوا عن – أو يسكتوا – عن ازدراء البلد المضيف للكرامة الإنسانية الأساسية.

عليهم أن يتوقفوا لحظة وي تذكروا علاء عبد الفتاح، الناشط المصري البريطاني الذي كان قائدا للحركة المؤيدة للديمقراطية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في الربيع العربي عام 2011. وهو يقبع خلف القضبان منذ السنوات الثماني الماضية تقريبا، ويقضي الآن حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة زائفة هي “بث أخبار كاذبة”. لقد كان مضربا عن الطعام بالكاد يبقي نفسه على قيد الحياة، لكنه أعلن مؤخرا عن وقف كامل للطعام والماء، مما دفع العائلة والأصدقاء إلى الخوف من وفاته.

يجب على رواد المؤتمر أن يسألوا لماذا يقبع بعض أولئك الأكثر استعدادا لمساعدة مصر على التعامل مع تغير المناخ وراء القضبان. ومن بين هؤلاء سيف فطين، وهو مهندس بيئي تلقى تعليمه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكان يعمل على إيجاد حلول لمشاكل استدامة الطاقة المعقدة. وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ عام 2019، دون توجيه أي تهم إليه على الإطلاق، مثل آلاف الآخرين في مصر. و أحمد عماشة، الطبيب بيطري والمدافع عن العدالة البيئية، والذي اختفى قسريا في يونيو 2020 لمدة ستة أشهر ولا يزال في السجن.  

وصفوان وسيف ثابت، والد وابن صاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية، اللذان أسسا نموذجا للإنتاج والاقتصاد المستدام، لكنهما احتجزا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لرفضهما تسليم الشركة إلى شركة مملوكة للدولة.

عندما بدأت مجموعة من المصريين في التخطيط لمظاهرة في 11 نوفمبر، ألقي القبض عليهم واتهموا ب “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.

 نظام  السيسي هو منتهك منهجي لا يرحم لحقوق الإنسان، ويطلق السيسي دوريا سراح جزء صغير من السجناء السياسيين لتهدئة المنتقدين. لكن جانبه الحقيقي انكشف في برنامج تلفزيوني عندما اتصل هاتفيا بعد أن تعرض لانتقادات من زعيمة حزب سياسي. وقال: “كنت مسؤولا عن جهاز الأمن خلال عهد مبارك كرئيس للمخابرات العسكرية”، وهو أمر مشؤوم. “أنا مطلع على كل شيء. أعرف ماضي الجميع”.

عند اختيار مدينة مضيفة، يجب ألا يهمل مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ الزوايا المتخلفة من العالم، والتي هي أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي والمرض والحرمان. ولكن كل من يهتم بإنقاذ الكوكب لابد وأن يهتم بنفس القدر بقضية الحرية وحتمية الوقوف في وجه الديكتاتوريين. لا يمكن تجاهل محنة السجناء السياسيين في مصر، ووصمة الاستبداد المنتشرة في جميع أنحاء العالم، بينما يجتمع المشاركون في المؤتمر على شاطئ شرم الشيخ المتلألئ ويفكرون في كيفية ضمان مستقبل أفضل.

 

* الحكومة تخطط لطرح 4 شركات فى البورصة : ثم استحواذ إماراتي

تخطط الحكومة لطرح أربع شركات نقل بري وبحري مملوكة للدولة بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من 2023.

وستطرح الحكومة حصة من أسهم شركتا دمياط لتداول الحاويات والبضائع و بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع .

كما ستُطرح الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) وشركة المستودعات المصرية العامة في بورصة النيل.

وتخطط الدولة لبيع ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركات الأربع سواء في طرح عام أو خاص، وفقا للمصادر. وتخضع الشركات حاليا لعملية إعادة هيكلة لاستيفاء شروط القيد والطرح بالبورصة.

يشار إلى أن الحكومة تسعى أيضا إلى دمج سبعة من أكبر الموانئ المصرية تحت شركة قابضة وإدراجها في البورصة المصرية، وفق ما قاله وزير النقل كامل الوزير في مايو الماضي. رغم أن الوزير بدأ يتراجع عن ذلك الأسبوع الماضي، حينما قال إن “مصر لن تبيع موانئها أبدا”.

وأظهر مشغلو الموانئ الإماراتيون اهتماما كبيرا بموانئ البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة، مع تولي مجموعة موانئ أبو ظبي إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة و استحواذها على حصص الأغلبية في شركتي شحن محليتين. تتطلع قطر الآن إلى الانخراط في هذا المجال وتدرس فرص الاستثمار في ميناء دمياط.

يأتي هذا في الوقت الذي اختتم فيه مسؤولو البورصة المصرية أولى الجولات الترويجية الخارجية للبورصة في الإمارات هذا الأسبوع. 

 

* 15% زيادة على أسعار الوحدات العقارية.. وعنصرية “لافيستا-إعمار” تتصدر التواصل

تسبب انهيار الجنية أمام الدولار الشركات العقارية لرفع الأسعار حتى 15%، بحسب بلومبرج الشرق.
وكشف مراقبون إن المطورين العقاريين الذين رفعوا أسعار وحداتهم كان منها؛ “بالم هيلز” و”ماونتن فيو” و”مصر إيطاليا” و”الأهلي صبور”، في حين قررت شركات أخرى وقف البيع انتظاراً لاستقرار سعر الصرف والسوق.
ولجأت عدّة شركات عقارية مصرية إلى زيادة أسعار بيع الوحدات بين 10% و15%، تأثراً بزيادة التكلفة بعد اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مؤخراً، ورفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.

من جهة موازية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية عدة هاشتاجات عن استغلال لافيستا العقارية الوسيط العقاري لمبيعات شركة إعمار الإماراتية، بوحداتها العقارية بالساحل الشمالي، من خلال هاشتاج #لافيستا_الساحل_عنصرية_وبلطجة، وتعمدت قطع جميع الخدمات علي سكان القرية منها كهرباء ومياه، فيما يبدو أنه تمهيد لزيادة بنفس القيمة على وحدات مباعة.

وتعد القرية مملوكة لرجل الأعمال “علاء الهادي”، وأتهم البعض مالك قرية لافيستا أنه عنصري وبلطجي ما زال يعتمد العنصرية ضد المحجبات في تصنيف لسكان لافيستا
وفي أغسطس الماضي، جمعت “بي بي سي” العربية أيضًا أدلة تشير إلى أن النساء المحجبات تم منعهن من شراء شقق العطلات من قبل المطور العقاري لشركة لافيستا والتي تمتلك مشاريع رئيسية في القاهرة والعاصمة الإدارية بالإضافة إلى العديد من الوحدات الساحلية الراقية ومنها الساحل والعين السخنة.

ورصدت “بي بي سي” أن هناك شركات عقارية تمنع حجز شقق لبعض الأفراد على خلفية الحجاب منها لافيستا، كما أن هناك العديد من المطاعم ترفض دخول المحجبات ومنها لوبرجين، كازان، أنديامو بيتزا،وتتسأل الشبكة إذا كانت الغالبية العظمى من النساء في مصر محجبات.
وأشار أحد حسابات تويتر إلى أن “لافيستا مش بس مبتبعش وحدات لمحجبات ده كمان لو حد باع وحدته لحد فيه محجبات بيرفضوا دخولهم القريه الي بطاقته من بورسعيد او الاسماعيليه او اى محافظة غير القاهره و الجيزة مبتبعش لهم هو احنا لازم نقبل بكل ده بحجة اصل المحجبات دول عايزين يروحوا اماكن فيها خمور عافيه !!!”.
واضاف حساب (@miss14tweety) أن “قرية لافيستا بترفض اصلاً تبيع وحدات لملاك فيهم محجبات حتي لو ڤيلا لها حمام سباحة خاص حتى لو هتقعد علي  البحر مش هتنزل البيسين مش فاهمه فكرة ان المحجبات رايحين البارات تبلطج و عايزه تدخل ده جت منين انا كنت في منتجع في كاليفورنيا و نزلت البحر بالبوركينى و محدش بص لي باستغراب حتي”.

ومن العنصرية التي أشار إليها بعض المشترين أن المنع لا يقتصر على المحجبات بل والرجال الذيت يشترون يشترطون عليهم ألا تكون زوجته أو ابنته محجبة، ويمتد المنع أحيانا إلى قبول على مستوى الشكل والوزن واللحية فيما يبدو!!
وقال الناشط “ابوعبدالله”:  ” معقول يبقي الحجاب جريمه في الساحل الشمالي.. وفي دوله دينها الرسمي الاسلام”.
وأضاف حساب “كابيتانو الكوري”، “علاء الهادي بيبلطج على ملاك لافيستا خدوا بالكم متشتروش عنده بيقطع النور والمياة على الملاكوعمال ليل نهار يعمل اعلانات عنه.. لازم الناس تاخد بالها قبل ما تشتري حاجة من الشركة دي لان اللي بيحصل منهم ده ميتوصفش الا بالبلطجة”.

 

* “ميدل إيست مونيتور”: الانقلاب يقتلع الأشجار في القاهرة لبناء مطعم عائم وموقف سيارات

قال موقع ميدل إيست مونيتور إن “سلطات الانقلاب قامت بتجريف الأشجار في القاهرة لإخلاء مساحة لبناء مطعم عائم وموقف للسيارات، قبل أيام من استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop27”.

وأكد  الموقع أنه ، تم هدم اللبخ والأكاسيا وأشجار النخيل على الأرض وتم بناء الطرق السريعة عبر الأحياء التاريخية في القاهرة .

وأوضح الموقع أنه في نهاية سبتمبر، بدأت سلطات الانقلاب في إزالة اللوتس، وهي حديقة عامة في ضاحية مدينة نصر، لاستبدالها بموقف للسيارات.

وأشار الموقع إلى أنه بين أغسطس 2019 ويناير 2020، فقد حي هليوبوليس ما يقرب من 400,000 متر مربع من المساحات الخضراء، أي ما يعادل 50 ملعبا لكرة القدم، مما أثار مخاوف بيئية حيث تساعد الأشجار في الحد من التلوث وخفض درجات الحرارة في المدينة.

وقد تم إخلاء المساحة في الوقت الذي تقوم فيه حكومة الانقلاب ببناء ستة طرق سريعة جديدة تؤدي إلى فنكوش عبد الفتاح السيسي، العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت صحيفة الأهرام التي تديرها سلطات الانقلاب أن هذه الطرق السريعة كلفت حوالي 450 مليون دولار.

وكما هو شائع أثناء تدمير هذه المساحات الخضراء، لا يتم استشارة السكان وغالبا ما يستيقظون يوما ما للعثور على حاجز وجرافة تقطع الأشجار.

وقالت جماعات حقوقية إن “حكومة السيسي لم تقدم أي تفسير لسبب وجوب هدم الكثير من المساحات الخضراء وكيفية ارتباطها بخطط التنمية”.

وأضاف الموقع أنه في الوقت نفسه ، هذه المشاريع الضخمة ليست حساسة للبيئة، في حين أن حكومة السيسي قد باعت عاصمتها الجديدة كمدينة خضراء، مع مساحة خضراء تبلغ ضعف مساحة سنترال بارك في نيويورك ، فإن كمية النفايات والطاقة والمياه اللازمة للتنمية لا توفر بالضرورة موارد الطاقة.

ولفت الموقع إلى أن تدمير المساحات الخضراء في مصر مستمر منذ عدة سنوات، وفي عام 2018 دعا أعضاء برلمان السيسي إلى اتخاذ تدابير جديدة لحماية الأشجار، وفي ذلك الوقت كانت سلطات الانقلاب تجرف الأشجار في مدينة نصر والمقطم والإسماعيلية وهليوبوليس الجديدة لإفساح المجال أمام مناطق سكنية جديدة وطرق وجسور أكبر.

واختت الموقع بأن القضايا البيئية في مصر أصبحت تحت المجهر بشكل متزايد مع اقتراب COP27 ، الذي يستضيفه هذا العام منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

 

*مصر دولة بارعة في التسول

نشرت مجلة “مودرن دبلوماسي” مقالا للمحلل السياسي، محمد نصير تطرق خلاله إلى إعلان سلطات الانقلاب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، مؤكدا أن الصفقة لن تعالج تحديات مصر الاقتصادية الأساسية التي تكمن في وجود رؤية مضللة بشكل أساسي للتنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الفساد المتجذر والمجتمع غير المنتج. 

وقال الكاتب إن “المنح ليست دائما جيدة للبشرية في الواقع ، يمكن للمنح أن تثني الناس عن بذل جهود كافية، معتقدين أن ثروتهم من المفترض أن تدوم، وفي الوقت نفسه، فإن تاريخ مصر القديم إلى جانب ما يقرب من 3000 كيلومتر من شاطئ البحر الرائع غير مهم على الإطلاق ما لم تعرف حكومتها أفضل طريقة للاستفادة من هذه الموارد السياحية لتوليد إيرادات أجنبية وفيرة”.

وأضاف أن عبارة أكبر من أن تفشل ، كانت معضلة مصر لأن حكومة السيسي واثقة من الاعتقاد بأن الدول القوية والغنية ستبقي مصر دائما عائمة.

وأوضح الكاتب أن سلطات الانقلاب، التي تضاعفت ديونها الخارجية أربع مرات في السنوات الثماني الماضية إلى أكثر من 157 مليار دولار، تتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، ومع ذلك كانت حكومة الانقلاب مترددة في تطبيق هذه الإصلاحات، وبدلا من ذلك أنفقت قروضها الأجنبية على مشاريع ضخمة غير مثمرة، وحافظت على الدعم لتجنب الاشتباكات المحتملة مع المواطنين الفقراء، وأبقت عددا هائلا من موظفي الدولة غير المنتجين على كشوف المرتبات للحفاظ على دعمهم السياسي.

وأشار التقرير إلى أنه، علاوة على ذلك، وعلى الرغم من حث صندوق النقد الدولي على بيع الشركات المملوكة للجيش، تعمل حكومة السيسي على بناء مصانعها في عدد من الصناعات الهامة مثل الأسمنت والألبان والمنسوجات وغيرها،  ومن الطبيعي أن يعارض كبار أعضاء نظام السيسي الذين يستفيدون شخصيا من توسيع دورهم الاقتصادي، برنامج الإصلاح الذي ينفذه صندوق النقد الدولي لتجنب فقدان وظائفهم، وفي الوقت نفسه، لن تفكر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أبدا في توسيع مشاريعها في دولة يتعين عليها فيها التنافس مع الشركات المملوكة للجيش. 

ولفت التقرير إلى أن بعض الاقتصاديين أوضحوا أن معضلة الديون الخارجية المصرية تكمن في اقتراض قروض قصيرة الأجل تنفقها حكومة السيسي على مشروعات طويلة الأجل لا تقدم عوائد في الوقت المناسب، مضيفا أن أحد أكثر جوانب الحكم الاستبدادي ضررا هو سلوكه ضيق الأفق الذي يطبق عددا من السياسات المعيبة ويصر على تكرارها بسبب غياب المساءلة وغياب الآراء البديلة.

وتابع “بالنسبة لحكومة السيسي، يعني النجاح إكمال المشروع في وقت معين، بغض النظر عن قيمته الاقتصادية. وبالتالي، فإن رؤية مصر للتنمية الاقتصادية تدور حول إنفاق قروضها الخارجية في تطوير مدن جديدة، وتوسيع الطرق، وشراء معدات جديدة وقد وسعت هذه السياسة ديون مصر بشكل كبير، لكنها لم تخلق أي مشاريع إنتاجية يمكن استخدامها لسداد القروض الأجنبية أو حتى تعزيز تمتع المواطنين بكرامتهم”.

وأردف “علاوة على ذلك، انعكس إنفاق القروض بالعملات الأجنبية سلبا على مساعي القطاع الخاص الإنتاجية الحقيقية حيث أن البنك المركزي المصري غير قادر على توفير العملة الأجنبية للمصنعين المصريين لاستيراد المواد الخام، التوسع في الطرق ليس بهذه الأهمية في اقتصاد يواجه أزمة أساسية في التصنيع، وفي الوقت نفسه  أدى التوسع المفرط في العقارات إلى وجود أكثر من 12 مليون شقة غير مأهولة في جميع أنحاء البلاد”.

واستطرد “تظهر عقيدة الإنجاز في مصر على أفضل وجه في خط السكك الحديدية الوطني التاريخي الذي تأسس في عام 1834 ما يقرب من قرنين من تشغيل السكك الحديدية لم تكن كافية لإنشاء مؤسسة فعالة.

اليوم ، يعمل نظام القطار مع العديد من السيارات القديمة ، والتأخير المنتظم والحوادث الرهيبة في بعض الأحيان. ومع ذلك، تركز الحكومة فقط على استبدال عربات القطار القديمة بأخرى جديدة بينما لا يزال نظام التشغيل القديم قائما.

وبالتالي ، فإن العربات الجديدة سرعان ما تقع في حالة سيئة ، في حين أن تأخيرات القطارات والحوادث لا تزال تحدث”.   

وأكد التقرير أن الفساد في مصر متجذر بشكل جيد وغالبا ما يتم كسر اللوائح من قبل البيروقراطيين المصريين الفاسدين على حساب الاقتصاد، مضيفا أن السياسة الحكومية المعيبة المتمثلة في هدم المباني التاريخية، واستبدالها بأبراج قبيحة ، وبناء جسور علوية غير ضرورية ، وكلها تزيد من التلوث ، أدت إلى تلاشي جمال المدينة.

في الواقع، لا تحتاج مصر إلى هذه المشاريع غير الحكيمة، بل إلى قيادة تعرف أفضل طريقة لتعبئة مواطنيها من خلال التطبيق البناء للسياسات التي تحفزهم على زيادة إنتاجيتهم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن مصر اعتادت أن تكون واحدة من القادة الإقليميين في الشرق الأوسط.

وبطبيعة الحال، أضعفت تحدياتها الاقتصادية وتوسلها للحصول على أموال من دول المنطقة وضعها السياسي، تاركة حكومة السيسي دون أي شيء سوى إلقاء اللوم على تخبطها الاقتصادي على عوامل خارجية مثل حرب روسيا على أوكرانيا أو الدول الأجنبية التي تتآمر ضدها.

 

* إزالة حدائق الزمالك لإقامة ساحات إنتظار ..”اتحضر للأخضر” فنكوش السيسي قبيل “كوب 27”

منذ إعلان استضافة مصر لقمة المناخ “كوب 27″، بشرم الشيخ، وأطلقت إدارة السيسي برعاية زارة البيئة المصرية حملة إعلامية تحت عنوان “اتحضر للأخضر” شغلت حيزا  إعلاميا كبيرا عبر شاشات الميديا بمصر، تحض على الحفاظ على البيئة، وتؤكد مقولات السيسي بضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء في مصر.

تلك الدعوات والحملات تتصادم مع الانتهاكات البيئية التي تواجهها البيئة المصرية في الآونة الأخيرة، من تقلص المساحات الخضراء ، وتحويل مساحات الحدائق لكافيهات ومولات وجراجات، بجانب مذابح الأشجار المتصاعدة في طول مصر وعرضها.

ومؤخرا، وضمن الانتهاكات الممتواصلة للبيئة المصرية، سادت حالة من الاحتقان لدى سكان منطقة الزمالك، الواقعة في قلب العاصمة القاهرة، بسبب أعمال الإزالة الجارية لبعض الحدائق والمساحات الخضراء في المنطقة، من أجل استغلال الأرض المقامة عليها في إنشاء ساحات انتظار للسيارات.

وسط مطالبات بإصدار قرار بوقف عمليات إزالة الحدائق، باعتبار أن جزيرة الزمالك رئة من رئات القاهرة، ويسكنها نحو 50 ألف نسمة.

وتبرز خطورة قرارات الإزالة للحدائق بالزمالك، أن أغلبها حدائق تاريخية، وإزالتها تتعارض مع المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة مائة مليون شجرة، وتوجه مصر نحو مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

وكان أهالي الزمالك فوجئوا بأن أربع حدائق تاريخية وخامسة تراثية تجري إزالة الأشجار بها من جانب الأجهزة المحلية، تمهيدا لتحويلها إلى ساحات لانتظار السيارات مقابل رسوم يومية، ما دفعهم إلى المطالبة بوقف التعديات على تلك الحدائق، ودراسة محافظة القاهرة لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه

ومنذ الانقلاب العسكري، توسعت الحكومة في عمليات تجريف وإزالة الحدائق العامة، والمساحات الخضراء، لا سيما في محافظات القاهرة الكبرى، بدعوى استغلال الأراضي المقامة عليها في تنفيذ أنشطة استثمارية، على الرغم من قرب استضافة البلاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري بمنتجع شرم الشيخ .

ولا تتوقف عمليات قطع الأشجار وإزالة المساحات الخضراء في مناطق القاهرة، من أجل إنشاء محطات وقود وأكشاك للوجبات السريعة ومقاه تحت مزاعم التطوير، لتفقد القاهرة طابعها المميز مع مرور الوقت، في حين تتحجج السلطات بأن الأشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه، بينما دخلت مصر مرحلة الشح المائي، ومن الأولى استغلال هذه المساحات في تنفيذ مشروعات استثمارية تدر دخلا.

ومن ضمن مجازر المساحات الخضراء التي تجري على قدم وساق في مصر، مجازر أشجار وحدائق مدينة نصر ومصر الجديدة والميرلاند ، والمنتزة بالإسكدرية ، وغيرها من حزر النيل بالمنصورة.

وفي الأيام الأخيرة أزالت الجهات المحلية كثيرا من الأشجار والنخيل داخل مناطق ومدن متفرقة بمصر بدعوى التطوير، ففي محافظة بورسعيد منتصف سبتمبر الماضي، تمت إزالة نخيل تاريخي بشارع 23 يوليو يتعدى عمره 100 عام، حسب صفحة “بورسعيد بين الماضي والحاضر” المتخصصة في التراث البورسعيدي على موقع التواصل فيسبوك، في الوقت الذي اقتطعت فيه بطريقة خاطئة حسب ما ذكرته الصفحة، وهو ما تم قبل ذلك في عامي 2015 و2019 فيما عرف وقتئذ باسم مذبحة أشجار حديقة قناة السويس وحديقة المنتزه.

كما امتدت يد الهدم في الشهر الماضي إلى أشجار بقرى دملو وورورة، التابعتين لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تحت دعوى تجميل شكل جسر النيل بالمنطقة.

وفي العام الجاري أزيلت كميات هائلة من أشجار حديقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، وذلك أثار غضب كثير من المصريين، لما كانت تتسم به المنطقة من طبيعة أخاذة وأشجار نادرة أنهت ذكريات الماضي لهذه الحديقة التي يتعدى عمرها 100عام.

وفي منتصف سبتمبر الماضي في المنصورة أزيلت حديقة هابي لاند التي تعد حديقة تاريخية كونها أحد متنزهات الخديوي إسماعيل، وأسست في عهده وتحوي أشجارا عريقة قبل أن تبسط وزارة النقل يدها عليها وتهدم الأشجار وتستحوذ عليها لأغراض استثمارية، حسب مبادرة “أنقذوا المنصورة” في منتصف الشهر الماضي.

زيادة التلوث

وأمام مذابح الحدائق والأشجار، تبرز المخاوف من افتقاد المساحات الخضراء في مصر وبالأخص في القاهرة الكبرى التي تشهد بالفعل ارتفاعا في نسبة تلوث الهواء، ومن تأثيرات ذلك في البيئة، إذ ينذر بمزيد من المخصصات المالية المستنزفة، فحسب تصريحات إعلامية للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في السادس من يونيو الماضي، فإن تلوث الهواء في القاهرة يكلف الدولة أكثر من 47 مليار جنيه سنويا، وما يعادل 1.4% من الناتج المحلي لمصر، حسب البنك الدولي.

ولعل الاتجاه لخفض عدد الأشجار وتقليص مساحات المشاة يؤدي بالنهاية إلى التكدس المروري وزيادة الضوضاء، عوضا عن أن الخروج والدخول من منطقة إلى أخرى سينطوي على صعوبات، بسبب عدم وجود مساحات،

كما أن الحدائق العامة والأماكن الخضراء ليست رفاهية بل مطلب ضروري من أجل الحفاظ على البيئة وجمال العاصمة ككل باعتبارها وجهة وقبلة للسياح بجانب كونها من أهم المحافظات بالجمهورية.

في هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد عبد الحميد الخبير البيئي في تصريحات صحفية، إنه “يستلزم زراعة نحو 7 شجرات لإزالة التأثيرات الملوثة لسيارة واحدة، فإذا قدر أنه يسير بالقاهرة نحو مليون ونصف المليون مركبة فهذا يعني الحاجة إلى زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يتعدى فيه نصيب الفرد من المساحات الخضراء (متر×متر) في ظل وجود أكثر من إحصائية كانت قد صدرت تؤكد أن القاهرة من بين أكثر المدن تلوثا في العالم، مثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة التي أصدرت تقريرا عالميا عن تلوث الهواء في مايو من عام 2018، احتلت فيه القاهرة المركز الثاني بعد نيودلهي الهندية.

ولفت عبد الحميد إلى أن الشجرة الواحدة تعمل على تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون بامتصاصها 1.7 كيلو غرام من الغاز، وتضخ ما يبلغ 140 لترا من الأكسجين وهو ما يعكس أهمية الحاجة إلى المساحات الخضراء خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة الكبير في مصر في فصل الصيف وما يتعلق بمسألة التغيرات المناخية، وهو ما يعمل في الوقت نفسه على الحفاظ على التوازن البيئي الذي يتم الإخلال به بهدم النخيل وقطع الأشجار وإزالتها من الأماكن التي كانت فيها. 

ويأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة الصحة العالمية دلائل إرشادية جديدة أكثر صرامة لمعايير جودة الهواء يوم ٢٢ سبتمبر الماضي، للحد من مستويات ملوثات الهواء وتخفيف عبء المرض الناجم عن التعرض لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم.

 

*مصر في زمن الانقلاب فقدت السيطرة على غش الأدوية

انتشرت الأدوية المغشوشة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بصورة غير مسبوقة ما يهدد حياة المصريين في ظل إهمال حكومة الانقلاب وانشغالها فقط بملاحقة المعارضين للسيسي والرافصين لانقلابه على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

كانت هيئة الدواء قد اعترفت بانتشار أدوية مهربة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، مشيرة إلى وجود 7 مستحضرات دوائية يتم تداولها في السوق المحلي مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق منها واتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.

وحذرت الهيئة من وجود عبوات مغشوشة من دواء مضاد حيوي و3 مستحضرات دوائية يتم تداولها في السوق ، مشيرة إلى وجود عبوات مهربة من دواء يستخدم في منع تساقط الشعر.

أبواب خلفية

من جانبه قال الدكتور جورج عطاالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة إن “قضية الدواء أمن قومي؛ ولابد من قوانين حاسمة ورادعة ورقابة مستمرة”.

وأضاف عطاالله في تصريحات صحفية ، على سبيل المثال إذا كان هناك دواء ثمنه يقدر بـ10 جنيهات يكون الصيدلي قد حصل عليه من الشركة المنتجة  بـ8 جنيهات، فإذا تم بيعه بأقل من ذلك  فمعنى هذا أن الصيدلي قام بدفع الفارق من جيبه.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الصيدليات يعمل بها أشخاص لا ينتمون لفئة الصيادلة، وحصلت على ترخيص لغير الصيادلة، لذلك يلجأون للأبواب الخلفية ويروجون لأدوية غير مطابقة للمواصفات، ويتم تخزينها بشكل خاطئ أو حصل عليها من شركات “بير السلم”  ليس لها فواتير أو  مصدر معلوم حتى لا نستطيع تتبع مصدرها والمريض يسعد بنسبة الخصم.

ولفت إلى أن الصيدلي مُلزم بالتسعيرة ولا يستطيع أن يقوم بالبيع بأقل من التسعيرة أو أعلى منها، لكن يمكن له التنازل عن جنيهين أو ثلاثة جنيهات، لكن أن يقوم بعمل نسبة خصم تصل إلى 30% أو 20% فهذا غير منطقي، متسائلا ، إذن من أين يحصل على الأدوية؟.

سمعة سيئة

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن “هناك دراسة قدمتها منظمة الصحة العالمية كشفت أن 10 % من صناعة الأدوية في العالم مزيفة، مؤكدا أن مصر في زمن الانقلاب فقدت السيطرة على موضوع غش الأدوية تماما خصوصا مع تعاظم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتي سهلت من عملية بيع وتداول الأدوية المغشوشة.

وأضاف فؤاد في تصريحات صحفية، أن مصر بها 80 ألف صيدلية منها 10 آلاف صيدلية لا يديرها صيادلة من هنا يبدأ تداول وبيع الأدوية المغشوشة، مشيرا إلى أن الأدوية المهربة أو المغشوشة تأتي من جهتين أولها منطقة التصنيع وانتشار المصانع غير المرخصة لتصنيع الأدوية.

وكشف أن المصدر الثاني هي الأدوية المنتهية الصلاحية، حيث أن هناك ما يقدر بـ 500 مليون جنيه أدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات وحسب اللائحة يتم وضع تلك الأدوية في صندوق موضوع عليه شمع أحمر، ويتم وضعها في آخر مكان في الصيدلية.

ولفت فؤاد إلى أن سوق الأدوية في مصر من أكبر الأسواق العالمية ويتميز بأنه سوق جاذب للمستثمرين، حيث إن سوق مبيعات الأدوية في مصر بلغ نحو 60 مليار جنيه خلال العام الماضي، محذرا من أن استمرار ممارسة تلك الأنشطة سوف تؤثر بشكل كبير على سوق الأدوية ويقلل فرص الاستثمار، لأنها تمثل سمعة سيئة للاقتصاد بخلاف التهرب من الضرائب بالعمل في منتجات غير معروفة أو غير رسمية دون محاسبات ضريبية، إلى جانب التأثير على صحة المريض.

المخازن الفرعية 

وكشف طبيب صيدلي أن جميع الأدوية الموجودة في الصيدليات لها مصدران أساسيان هما شركات التوزيع،أومخازن الأدوية،وهما المصدران اللذان يصل العلاج عن طريقهم للصيدليات.

وقال  “هناك صيدليات تتعامل مع الشركات مباشرة، وصيدليات تتعامل مع المخازن الفرعية، وصيدليات تتعامل مع الشركات والمخازن الفرعية، ومعظم الأدوية الموجودة في الصيدليات تكون عن طريق الشركات، لكن الأدوية الغير أصلية “المغشوشة” في الأغلب يكون مصدرها المخازن الفرعية؛ لأن المخزن غير معلوم لديه من أين جاء بالأدوية، هل من شركات التصنيع مباشرة، أم من أماكن غير معلومة المصدر؟ كما أن المخازن الفرعية لا يكون عليها كنترول إلى حد كبير على عكس شركات التوزيع الموجودة في الأسواق .

وأوضح الطبيب الصيدلي أن الصيدلي قد يفضل الشراء من المخازن الفرعية بدلا من الشركات المصنعة؛والتي لا يتعدى فيها متوسط نسبة الخصم على معظم الأدوية الـ “25”% في حين أن ربح المخزن أعلى، ونسبة الخصم على الأدوية أعلى بكثير من الشركات المصنعة؛فهناك حرق للأسعار لأن المخازن الفرعية تقوم ببيع كميات كبيرة جدا من الأدوية، مما يجعل معظم الصيدليات تفضل الشراء من المخازن الفرعية، وقد يتراوح متوسط نسبة الخصم في الأدوية التي يتم شراؤها من المخازن من “35 “إلى “40%” وقد يصل متوسط نسبة الخصم في أنواع أخرى من الأدوية مثل الفياجرا من “70 إلى 80%”.

وأكد أن هناك مميزات كثيرة تجعل الصيدليات تتعامل مع المخازن الفرعية، أهمها أن المخازن تتعامل نقدي بالاتفاق بينهما كل أسبوع أوكل شهر، لكن الشركات لها أنظمة أخرى مختلفة فقد تتعامل آجل، أو نقدي مع السيارة، أو مع الشركة مباشرة، أو بشيكات.

وأشار الطبيب الصيدلي إلى أنه قد يصعب تمييز الدواء الأصلي من المغشوش في بعض الأحيان، ومن الممكن أن يبدو الغش على عبوة الدواء  أو من داخل العبوة، لكن هذه الظاهرة لا تحدث في الصيدليات التي تتعامل مع الشركات المصنعة مباشرة .

وقال  “من وجهة نظري الأدوية المغشوشة مصدرها المخازن الفرعية بنسبة كبيرة؛لأن الشركة تتعامل مع الشركة المصنعة مباشرة، عكس المخازن الفرعية يكون لها أكثر من مصدر للحصول على الأدوية كـشركات التوزيع والشركات المصنعة وتجار يرغبون في حرق بعض أنواع الأدوية التي تلاقي إقبالا كبيرا في الصيدليات، وهناك تجار للأدوية”.

 

*“جبل أراتوستينس” شاهد عيان على تجريد العسكر للمصريين من ثرواتهم

تعود الحكاية لبداية الألفية حينما تمكنت شركات الحفر الأوروبية من تطوير تكنولوجيا الحفر بما يسمح بالنزول لأعماق أكثر من ألفي متر تحت سطح البحر، الأمر الذي يمكن من استخراج كميات كبيرة من غاز شرق المتوسط، حيث تعتبر تلك المنطقة أحد أكبر مناطق الغاز في العالم، بعد الخليج العربي وبحر قزوين وشرق سيبريا، إلا أنها تتميز عنهم بقربها من السوق الأوروبي، حيث الاستهلاك الكثيف للغاز.

ومع توالي الاكتشافات وضخامتها، اتفقت أوروبا مع الدول العربية على إنشاء خط غاز يمتد من مصر إلى أوروبا عبر الأردن وسوريا وتركيا، فيما سمي بخط الغاز العربي، إلا أن الخط وصل إلى حمص في سوريا عام 2010، ومن ثم توقف بسبب اندلاع الثورة السورية، فضلا عن الدعم الروسي للنظام السوري لحماية مصالحه المتمثلة في منع مرور خط الغاز العربي لأوروبا عبر سوريا، ومنافسته للغاز الروسي في السوق الأوروبي.

جبل أراتوستينس

لم تكن المرة الأولى التي يتنازل فيها السفاح السيسي عن أراض وثروات مصرية إلى دول أخرى، وهو ما أكده الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول المصري، عن إهدار السفاح السيسي لثروات مصر الطبيعة وتنازله عن جبل أراتوستينس الذي انتقل إلى قبرص بعد ترسيم الحدود البحرية معها، مؤكدا أن عائداته السنوية ٢٠٠ مليار دولار.

وكشف أن من أهم الملاحظات التي جاءت بالتقرير أنه بعد الإعلان عن اكتشاف الغاز الأضخم في العالم في شرق البحر الأبيض عن طريق هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عام 2010 وبالرغم من تواجد الاكتشاف في منطقة محصورة بين الحدود البحرية لمصر وقبرص، وبالرغم من أن مصر وقعت مع قبرص على ترسيم الحدود عام 2003 وكذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالرغم من أن إسرائيل لم توقع على تلك الاتفاقية.

لم تتحرك مصر على المستوى الدبلوماسي للحفاظ على حقوقها في تلك المنطقة التي تشمل حقلي ليفياثان وأفروديت، بل قامت إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص في ٧ ديسمبر 2010 وبعدها بشهور قليلة أعلنت قبرص عن اكتشاف حقل أفروديت وأعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل ليفياثان وقيمة ثروات الحقلين لا تقل عن ٢٠٠ مليار دولار.

وكانت إسرائيل قد فرضت سيطرتها على ٤٠% من منطقة الاكتشافات ورصدت حوالي ٦٢٠ مليون دولار لإنشاء شبكة دفاعية باسم “الدرع” حول منصات الغاز، بالإضافة إلى تجهيز ٤ سفن حربية مجهزة بنظام مضاد للصواريخ وطائرات استطلاع ودوريات الزوارق البحرية.

وأكد أبو العلا أن كل ما قامت به إسرائيل ليس له أساس طبقا للقوانين والأعراف الدولية أولا لأن إسرائيل لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وثانيا قبرص لم تلتزم بالتشاور مع مصر قبل التوقيع مع طرف ثالث وفقا لما جاء بالبند الثالث من اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر وقبرص عام 2003 

مافيا تحكم مصر

وأكد خبير البترول أنه عرض تقاريره على كل المسئولين في البلد ومنهم شريف إسماعيل وإبراهيم محلب دون أن يتلقى ردا منهم على ما طرحه مبديا استعداده لطرح ما لديه من أدلة ووثائق تثبت حقوق مصر في هذه الثروات الضخمة.

ويتهم أبو العلا عصابة العسكر سواء مبارك أو السيسي ومجموعات العمل التي أبرمت اتفاقية ترسيم الحدود عام 2003 مع قبرص والتي تم من خلالها التفريط في حقوق مصر البحرية لا تريد أن تغير موقفها، والدليل أنه بعد أن عرضت الوثائق والمستندات في وزارة البترول في ٢٨ أبريل 2013 .

ويكشف أبو العلا أن المستندات التي بين يديه تثبت أن المنطقة الاقتصادية المصرية البحرية الخالصة يمكن أن تمتد شمالا حتى جبل “أراتوستينس” وهذا الجبل كان جزءا من الساحل المصري وانتقل منذ ملايين السنين بحيث أصبح مغمورا بالمياه العميقة وعلى بعد ١٥٧ ميلا بحريا، وعلى هذا الأساس يمكن لمصر أن تطالب بحقوقها في حقلي “أفروديت” و”ليثياثان” اللذين تقدر ثرواتهما بحوالي ٢٠٠ مليار دولار، لذلك أرجو من المصريين الاهتمام بجبل أراتوستينس مثل اهتمامهم بجزيرتي تيران وصنافير لأنه لا يقل أهمية عنهما.

ويشدد أبو العلا أن مصر لها حقوق في حقلي ليفياثان الإسرائيلي وأفروديت القبرصي، طبقا للوثائق والمستندات العلمية التي عرضتها على الجهات السيادية، هذا بالإضافة إلى حقوق مصر عن قيمة ثروات البترول والغاز التي استولت عليها إسرائيل خلال فترة احتلال سيناء.

من جهته طالب الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي كل مصري حر أن يبحث في ملف غاز المتوسط ليعرفوا معنى خيانة الشعب وإهدار ثرواته وتبديدها، معقبا “لتعرفوا من هو الخائن الحقيقي؟”.

وقال “الشرقاوي” “مبارك باع حدودنا البحرية لقبرص باتفاقية ترسيم الحدود 2003، ومجلس طنطاوي تنازل عن آبار الغاز لإسرائيل واليونان، والسيسي خليفتهم في الملاعب بيكمل، والمليارات الستة التي يهديها السيسي لليونان مقابل مساندة حكمه هي رسوم عبور أنبوب الغاز الإسرائيلي لأوروبا والتي ستحصل عليها اليونان سنويا”.

 

* “بلومبرج”: الجنيه المصري يتلقى ضربة تاريخية بتحويله لسعر صرف مرن

قالت وكالة بلومبرج  إن “العملة المصرية تتعرض لضغوط بعد أن أعلنت سلطات الانقلاب تحولا تاريخيا إلى سعر صرف مرن، وهو شرط رئيسي للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وأضافت الوكالة أن سلطات الانقلاب اتفقت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد الذي تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا،  كما ستحصل حكومة السيسي، التي واجهت ارتفاع فواتير الاستيراد ونزوح الأموال الأجنبية بسبب الصراع جزئيا، على 5 مليارات دولار من شركاء دوليين مجهولي الهوية للمساعدة في تمويل فجوة التمويل الخارجي للبلاد، وهناك 1 مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا على الطاولة ، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وواصل الجنيه المصري خسائره لينخفض إلى 24 جنيها مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى، وجاء هذا الانخفاض في أعقاب انخفاض قيمة العملة يوم الخميس الذي شهد هبوط الجنيه بأكثر من 15٪  بعد تحرك البنك المركزي للسماح للعرض والطلب بتحديد قيمته ، والتحول من ممارسة الحفاظ على استقرار العملة باستخدام الاحتياطيات الأجنبية.

كما رفع صانعو السياسات تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع غير مقرر الأسبوع الماضي.

ومع استعداد المصريين لتداعيات التضخم الذي يقترب بالفعل من أعلى مستوى له في أربع سنوات، فإن السؤال هو إلى أي مدى سينخفض الجنيه؟

وتوقع محللو دويتشه بنك، بمن فيهم سميرة كالا، أن ينهي العام بالقرب من 25 دولارا قبل أن يؤدي الدعم من حلفاء مصر الخليجيين والتدفقات الأجنبية وديناميكيات الحساب الجاري الأكثر دعما إلى تحقيق الاستقرار.

وبشكل منفصل، سيقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تمويلا بقيمة 2 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي في مصر كجزء من حملة البلاد لزيادة الاستثمار في الغذاء والماء والطاقة.

وقالت وكالة رويترز، أمس الأحد، إن “بيانات رفينيتيف أظهرت أن الجنيه المصري هبط نحو 3 بالمئة إلى 23.8 مقابل الدولار مع استئناف التعاملات يوم الأحد بعد أن التزمت سلطات الانقلاب بسعر صرف مرن بموجب اتفاق دعم لصندوق النقد الدولي”.

وأضافت الوكالة أن الجنيه تراجع بنحو 14.5٪ إلى 23.1 مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن تعهدوا بسعر صرف مرن بشكل دائم بالتزامن مع اتفاق على مستوى الموظفين لتسهيلات صندوق الصندوق الممددة بقيمة 3 مليارات دولار.

وأوضحت الوكالة أن العملة المصرية ظلت ثابتة أو سمح لها بالانخفاض التدريجي فقط بعد التخفيضات الحادة السابقة في قيمة العملة في عام 2016 وفي مارس الماضي، وقد ضعفت بنحو 34٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

وفي مذكرة يوم الخميس، قال بنك جيه.بي مورجان إنه “يعتبر الجنيه مسعرا بشكل عادل، وإنه يتوقع تعديلا تدريجيا إلى 23.5 مقابل الدولار بحلول نهاية العام”.

وقالت المذكرة “نتوقع أن يظل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تحت الضغط في الأيام المقبلة ، حيث يجد مستوى مقاصة، لكننا نرى أن تعديل الخميس كاف لإغلاق معظم الاختلالات الخارجية”.

 

* “الجارديان”: الانقلاب نقل أماكن التظاهر إلى منطقة صحراوية بعيدا عن مؤتمر المناخ

نشرت صحيفة الجارديان تقريرا سلطت خلاله الضوء على الاستعدادات النهائية التي تجريها سلطات الانقلاب قبل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة، وانتقدت الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها سلطات الانقلاب ونقل أماكن الاحتجاج إلى منطقة صحراوية بعيدة عن المؤتمر.

وقالت الصحيفة إن “سلطات الانقلاب نشرت تقنيات مراقبة جديدة، لدرجة أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تباهى مؤخرا أمام قناة تليفزيونية محلية بأن أي زائر يدخل برا سيتم تفتيشه على نطاق واسع عند بوابة تحيط بالمدينة، وأضاف أن 500 سيارة أجرة بيضاء تم تكليفها بنقل الحضور خلال المؤتمر ستكون مجهزة بكاميرات داخلية، جميعها متصلة بمرصد أمني محلي، لمراقبة اللقطات.

أضافت الصحيفة أنه سيكون هناك مساحة للمتظاهرين للتجمع في Cop27 ، ولكن فقط في منطقة مبنية لهذا الغرض بالقرب من طريق سريع وبعيدا عن مركز المؤتمرات أو أي علامات أخرى للحياة، وتظهر صور منطقة الاحتجاج المخصصة صفا من الكبائن المطلية باللون الأبيض بين صف من أشجار النخيل وموقف للسيارات، ولم يتضح ما إذا كان سيسمح للمتظاهرين بالانتشار بين المناظر الطبيعية المفتوحة الشاسعة، أو سيضطرون إلى الاحتشاد بجوار الكبائن لإيجاد الراحة من شمس الصحراء.

وقال فودة إنها “أنيقة جدا ونظيفة للغاية، هناك مقاهي ومطاعم في الموقع، ولا يسمح لأحد هنا دون تسجيل، وأضاف أن السلطات شيدت منطقة الاحتجاج استجابة لسلسلة من الدعوات من دبلوماسيين غربيين قلقين من منع المظاهرات في Cop27 تماشيا مع الحظر المفروض على الاحتجاج العام القائم منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وقال حسين بيومي، من منظمة العفو الدولية “قد يكون هذا المؤتمر الأكثر مراقبة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة”.

وسخر بيومي من رؤية حكومة السيسي لمنطقة احتجاج محددة وقال إنها “مسرحية، إنهم لا يريدون السماح بالحق في الاحتجاج أو حرية التجمع، لكنهم يريدون أن يظهروا كما لو كانوا كذلك إنها رؤية السيسي للاحتجاج  تذهب إلى مكان وتسجل وتحتج لمدة ساعة ، حيث لا يمكن لأحد رؤيتك، ثم يضعونك أمام الكاميرا حيث يمكن للسلطات أن ترى ما إذا كنت تقول شيئا لا يعجبهم، إنه فعل دولة لا تريد السماح بحرية التجمع، لكنها لا تريد أن يتم محاسبتها لعدم السماح بذلك”.

بالنسبة للعديد من المراقبين، فإن اختيار مصر لعقد Cop27 في منتجع بعيد عن عاصمة البلاد الصاخبة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة هو حسب التصميم، لطالما استخدمت الأنظمة العسكرية شرم الشيخ كموقع تابع لها، ووسيلة للهروب من مواطنيها وضمان إبقاء كبار الشخصيات والمسؤولين الزائرين بعيدا عن المدن الرئيسية في البلاد عندما يحضرون فعاليات الدولة، فالمدينة التي بنيت لهذا الغرض ملفوفة بين البحر وخلفية من السلاسل الجبلية التي تشبه المناظر الطبيعية القمرية لا تحتوي على ساحة مركزية أو أماكن حيث يمكن للناس التجمع في مجموعات كبيرة حتى لو سمح القانون بذلك، بدلا من ذلك ، تربط الطرق السريعة الطويلة والمسطحة شبكة من المنتجعات الراقية الفاخرة ، المخصصة للسياح الزائرين أو النخبة المصرية للاستمتاع بالبحر الأحمر ، وهو نقطة انطلاق مثالية للمراقبة المكثفة لأي شخص يحضر Cop27.

وقال بيومي “شرم الشيخ هي منتجع أحلام حيث يمكن للحكومة استبعاد غالبية المصريين، واستثمار كميات هائلة من الموارد لضمان أن يكون كل شيء تحت المراقبة وسيطرتهم، إنه أمر واضح كيف تنظر الرئاسة والقيادة إلى مجتمعها المثالي، إنه مجتمع مسور بدون جماهير”.

وستمتد مراقبة المشاركين في مؤتمر كوب 27 إلى عالمهم الافتراضي، عبر تطبيق أنشأته حكومة الانقلاب ليكون بمثابة دليل لمرافق المؤتمر، وغرد حسام بهجت، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، يمكنك تنزيل تطبيق Cop27 الرسمي للجوال ، ولكن يجب عليك تقديم اسمك الكامل وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول وجنسيتك ورقم جواز سفرك، كما يجب عليك تمكين تتبع الموقع”.

وأضاف بيومي أن متخصصين في التكنولوجيا يعملون في منظمة العفو الدولية راجعوا التطبيق وأشاروا إلى بواعث قلق بشأن المراقبة، بسبب قدرته على الوصول إلى كاميرا المستخدم وميكروفونه وبيانات موقعه وبلوتوثه.

أشارت الصحيفة إلى أنه يرمز لمجمع الفنادق والقصور في شرم الشيخ إلى عزلة النخبة منذ عقود، عندما فر الرئيس المخلوع حسني مبارك من الانتفاضات الشعبية في جميع أنحاء البر الرئيسي لمصر في عام 2011 كان ذلك إلى قصره في شرم الشيخ، وكان بكر بن لادن، الرئيس السابق لشركة البناء التابعة للعائلة والأخ غير الشقيق لأسامة، أحد جيران مبارك البارزين، المعروفين بممارسة الأعمال التجارية من منزله الفاخر.

وكثيرا ما يستضيف مركز المؤتمرات المجاور لمنتجع جولي بحدائقه المورقة وملعب للجولف بناه حليف سابق لمبارك فعاليات دبلوماسية وهو وسيلة لمصر للترحيب بحلفاء من السعودية أو إسرائيل في مكان بعيد ولكن منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013 كان عبد الفتاح السيسي مولعا أيضا باستخدام شرم الشيخ كمكان للمؤتمرات الوطنية ، حيث يمكن للسلطات اتخاذ قرارات شاملة للمواطنين المصريين بعيدا عن أي مساهمة عامة أو تدقيق، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، مؤتمر التنمية الاقتصادية للدولة في عام 2015، حيث أعلن أن مصر ستبني عاصمة جديدة في الصحراء خارج القاهرة، وتلقى 12.5 مليار دولار من التبرعات من داعمي مصر الخليجيين، فضلا عن 12 مليار دولار من الصفقات مع شركة بريتيش بتروليوم.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تناقض ملحوظ بين من يتم الترحيب به في مجتمع شرم الشيخ المسور ومعاملة أولئك الذين يعيشون في أماكن أخرى من شبه جزيرة سيناء، لأسباب ليس أقلها أن خالد فودة أشرف على بناء جدار حول المدينة في عام 2019 لتجميل وتأمين شرم الشيخ ، ويتكون الجدار من حواجز خرسانية وأسلاك شائكة مع أربعة أبواب جميلة جدا للوصول إلى المدينة، وفي الوقت نفسه، لطالما تعرضت المجتمعات البدوية والمحلية التي تعيش في شمال شبه الجزيرة للإهمال وعنف الدولة، بما في ذلك عمليات هدم المنازل الجماعية التي وصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها جريمة حرب محتملة.

ويقول مراقبون إن “استضافة مؤتمر “كوب 27″ في شرم الشيخ هو وسيلة لسلطات الانقلاب للسيطرة على المواطنين الذين يتفاعلون مع المشاركين في المؤتمر، وضمان أن أي شخص يسمح له بالدخول يخضع لمراقبة مشددة، وقال بيومي إنهم لا يريدون أن يتفاعل المصريون مع العالم، أو أن يتفاعل العالم مع المصريين، أحد الأسباب الرئيسية لاستضافتهم المؤتمر هو تلميع صورتهم، لإخفاء الجرائم التي تحدث داخل البلاد ومنع وفود الدولة والمسؤولين من الاجتماع مع المصريين”.

وصف أحد المشاركين الذين حضروا إحاطة مع المسؤولين المصريين في مؤتمر بون لتغير المناخ هذا العام كيف قدموا Cop27 وقالوا “لقد وصفت لنا بأنها عطلة جميلة في المنتجعات الشاملة كليا، لقد عرضوا علينا صورا للمنتجعات الفاخرة وأشجار النخيل على الشاطئ، لقد كان أمرا استثنائيا”.

وتابع “لقد أشاروا إلى أننا سنكون قادرين على الغطس والذهاب في رحلات استكشافية رائعة، وتسهيل تنقلنا من مكان إلى آخر ، قد تعتقد أننا كنا نذهب في عطلة الأحلام، تم بيع Cop27 لنا كملاذ رومانسي من فئة الخمس نجوم عندما يحاول الكثيرون إثارة المخاوف من أن المجتمع المدني والمندوبين من الجنوب العالمي لا يستطيعون تحمل سعر الغرف الفندقية أو الحصول على تأشيرات في الوقت المحدد ، لضمان أن نتمكن بالفعل من المشاركة في بعض المناقشات والإجراءات ذات المغزى”.

وأكد أن استخدام Cop27 لعرض شرم الشيخ كوجهة سياحية لا يبشر بالخير لمفاوضات المناخ الحيوية، قائلا إنه “لأمر معبر للغاية كيف ينظر الآن إلى محادثات المناخ هذه ، الأمر لا يتعلق بما هو مدرج على جدول الأعمال أو تحقيق نتائج ، الأمر يتعلق فقط بجلب المال ، والغسيل الأخضر ، والتقاط  صور جميلة على طول الطريق”.

 

* التخريب يمتد إلى كلاسيكيات السينما المصرية.. المخابرات تحذف أهم مشهد من “الزوجة الثانية”

امتدت يد التخريب العابثة إلى التراث السينمائي؛ حيث أقدمت شركة المتحدة المملوكة لجهاز المخابرات العامة على حذف أهم مشهد في  فيلم “الزوجة الثانية” والذي يعد واحدا من أهم  كلاسيكيات السينما المصرية. وعرضت قناة “الحياة” المملوكة للمخابرات العامة، جزءاً من الفيلم المصري “الزوجة الثانية” للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، من النسخة التي تُعرض على شاشتها. وهو الإجراء الذي يحمل دلالة راسخة بأن النظام يخشى حتى المشاهد السينمائية التي تنتقد الظلم والطغيان في الأعمال الكلاسيكية الراسخة التي نالت شهرة واسعة على مدار العقود الماضية وميزت السينما المصرية ومنحتها سمعة كبيرة.

وفي المشهد المحذوف من الفيلم،  يطلب عمدة القرية الظالم (عتمان) من “أبو العلا” أن يطلق زوجته “فاطمة” ليتزوجها هو، وإلا سيُزّج به في السجن بتهمة السرقة.. فتقول فاطمة باكية: آني مش شايفة لها خلاص يا أبو العلا.. حكم القوي هيسري علينا.. هيحبسوك ظلم ويعدموك ظلم.. آني من غيرك ماسواش حاجة.. والعيال لا عم ولا خالة. يرد أبو العلا: ربنا يهد قواهم. فتقول فاطمة: إحنا وقعنا في إيدين لا ترحم ولا تعرف ربنا.. آني فداك يا أبو العلا.. وعد بيني وبينك وربنا هو الشاهد.. إن هو ليستحيل هايشوفني ولا يكون لي راجل.. أني فداك يا أبو العلا، لأجل تعيش أمك وولادك.

في هذا الموقف العصيب، يلجأ أبو العلا إلى الشرطة؛ فقد لفق له العمدة تهمة سرقة لم يرتكبها ولم تحدث من الأساس؛  لكن المأمور ينحاز إلى العمدة الظالم؛ ويضغط على “أبو العلا” من أجل الاعتراف بجريمة سرقة الخزينة. وهنا يتدخل شيخ القرية  لإقناع أبو العلا  بتطليق زوجته  مستدلا بقوله تعالى “وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”، مشيرا إلى العمدة باعتباره ولي الأمر. لكن أبو العلا يصرخ في وجه شيخ السلطة ويصفه بالرجل الكافر. وفي لحظات اليأس التي يعيشها الزوجان المتحفظ عليهما من قبل المأمور، يأتي “الأراجوز” الجوّال للقرية، ويبدأ عرضه الساخر ويلهم “فاطمة” بفكرة مجاراة العمدة وخداعه حتى تنتصر في النهاية.

ويعلق المخرج المصري سعد هندواي على حذف هذا المشهد الذي يعد واحدا من أهم مشاهد السينما المصرية، ونشر هنداوي على “فيسبوك” فيديو يحتوي على المشاهد المحذوفة وكتب معلقاً: “الـ5 دقايق المحذوفين من فيلم الزوجة الثانية في النسخة اللي بتتعرض على قناة الحياة”، مضيفاً: “الحقيقة مش عارف مين اللي عمل الحذف، أو أن قناة الحياة اشترت النسخة بالحذف ده؟!”.

وقال هنداوي: “من الممكن التغاضي، على مضض، عن تخفيف مشهد حب حميم وده حاصل في نفس الفيلم، لكن حذف “سيكوانس” كامل بهذه الأهمية من الفيلم ده فيه تعدّي صارخ وتشويه للفيلم… ليه؟”.

وأضاف المخرج المصري: “الفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب أحمد رشدي صالح، واللي كان له كتب وأبحاث في الفنون الشعبية. واضح من البداية أن الفيلم فيه احتفاء بالثقافة الشعبية، مش بس في الشكل، ولكن أيضاً في دراما الفيلم”. وتابع: “يبدأ الفيلم بصندوق الدنيا اللي بيقدم لنا شخصيات الفيلم وكأنها حدوتة بيحكيها الفنان الجوّال للأطفال والكبار وهو بيسمح لهم بالنظر في “فريم” صندوق الدنيا للتمتع بتفاصيل الحكاية.. وبندخل معاهم في عالم الحدوتة إلى أن نصل للذروة، وهي طلب العمدة الظالم من أبو العلا أن يطلق زوجته (فاطمة) ليتزوجها هو، وإلا سيتم التنكيل به… وفي لحظات اليأس يأتي عرض الأراجوز الجوّال للقرية ويبدأ عرضه الساخر والذي يلهم فاطمة بفكرة مجاراة العمدة واللعب عليه حتى تنتصر في النهاية”. وختم هنداوي قائلاً: “يبقى السؤال: ليه تم حذف كل السيكوانس الـ5 دقايق ده واللي هو عصب في دراما الفيلم؟ غير مفهوم، خاصة إننا بنشوف فاطمة بالفعل بتنفذ كل المخطط بعد كده!”.

الزوجة الثانية فيلم مصري درامي عرض عام 1967، ومن إخراج صلاح أبو سيف وتأليف أحمد رشدي صالح وبطولة سعاد حسني وشكري سرحان. يحكي عن رغبة عمدة إحدى القرى في الريف المصري في إنجاب ابن يورثه ويحمل اسمه، فيطمع في خادمته فيجبر عامله على تطليقها ويتزوجها جبرا، من خلال تهديده بتلفيق تهمه له، ولكنها تستخدم الحيلة في إبعاده عنها وتستمر علاقتها بزوجها، وينتهى الفيلم بإصابة العمدة بالشلل عند علمه بحملها ويموت، فتعيد الزوجة الحقوق لأصحابها 

توجيهات السيسي

وفي نهاية فبراير 2022م، وعلى غير المتوقع لم يبدُ السيسي معجباً بفيلم “الإرهاب والكباب”، بل وصفه بـ”التحريضي ضد الدولة”، بل ذهب بعيداً بالربط بينه وبين تظاهر المواطنين ضد نظام مبارك في ثورة يناير 2011، في وقت يعتبر فيه الكثيرون أن هذه الثلاثية ” وحيد حامد كمؤلف ـ عادل إمام كممثل ــ شريف عرفة كمخرج” قد كونت خصيصاً لامتصاص أي غضب شعبي قد يتكون ضد نظام مبارك آنذاك. فرغم تعبير أفلامهم عن بعض الاختناق الشعبي، فإنها تصب جل الغضب ضد الحكومة أو بعض المسؤولين الفاسدين، لتبييض وجه رأس النظام، ولامتصاص الغضب الشعبي بعض الشيء.

في المقابل،  أبدى السيسي في مداخلات هاتفية إشادته الكبيرة ببعض الأعمال الدرامية والسينمائية التي تمجد في بطولات الجيش والشرطة، وتروج لإنجازات النظام، وتناقش فكرة الخطاب الديني والجماعات الإسلامية من وجهة نظر السلطة، مثل مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة والذي نال إشادة واسعة وجري تكريم أطقمه الفنية، مسلسل “القاهرة كابول”، حيث أشاد السيسي بكاتبه عبد الرحيم كمال على فضائية صدى البلد، وأجرى مداخلة للتعبير عن إعجابه الشديد بالمسلسل، الذي خطّه عبد الرحيم لصالح شركة سينرجي المقربة من المخابرات، وقام ببطولته عدد من كبار النجوم، وتناول حقبة ازدهار الجماعات “الجهادية”، والحرب الأمريكية على أفغانستان وتأثيرها على المجتمع المصري. ولم يُنهِ السيسي مداخلته بالبرنامج قبل أن يشيد بأفكار عبد الرحيم كمال، معتبراً كمال واحداً من قادة ما سمّاها “معركة الوعي”، التي تقودها مصر الآن ضد الأفكار الظلامية، ويطلب منه أن يكتب المزيد من هذه الأعمال، مؤكداً له أن الدولة ستدعم بنفسها تلك الأعمال الفنية. كذلك جرى تكريم طواقم فيلم “الممر” الذي يشيد ببطولات الجيش أثناء حرب الاستنزاف.وجميع تلك الأعمال أيضاً كانت من إنتاج شركة سينرجي المقربة من المخابرات العامة. واعتبر السيسي هذه الأعمال والعاملين فيها جنود المعركة التي يخوضها شخصياً لتنوير المجتمع المصري.

 

* رويترز”: مزارعو مصر يخشون تصاعد التوترات الاجتماعية بسبب ندرة المياه

قالت وكالة رويترز إن “مزارعي مصر قلقون بشأن قلة مياه الري التي أثرت على عدد كبير من المحاصيل الزراعية، وهو ما يضر بالأمن الغذائي المصري ويهدد باندلاع احتجاجات شعبية بسبب نقص الغذاء”.

ونقلت الوكالة عن الشقيقين رمضان وممدوح عثمان، اللذين يزرعان محاصيل صيفية من الذرة والزيتون والخيار في أراضيهما في دلتا النيل في محافظة الفيوم شمال مصر قولهما إن “كمية المياه في القناة التي تزود مزرعتهم الرملية التي تبلغ مساحتها 3 أفدنة في قرية الشوشنة بنسبة 40٪ انخفضت خلال العام الماضي، بسبب المزارع الكبيرة في المنبع التي يقولان إنها “تأخذ أكثر من حصتها العادلة من المياه للتعويض عن النقص الناجم عن الجفاف المتكرر وملء سد إثيوبي جديد للطاقة الكهرومائية على نهر النيل”.

وقال رمضان 44 عاما إنها “كارثة كاملة بالنسبة لنا، وأن نصف الحصاد الصيفي قد فقد”.

وأضاف ممدوح (51 عاما) بينما كان هو وشقيقه يسقيان محاصيلهما بعناية مع إمدادات محدودة في ذلك اليوم “الأمر يزداد سوءا حقا، إذا فقدنا المزيد من المياه أكثر من ذلك، فلن نتمكن من العيش”.

وأضافت الوكالة أن مصر تواجه نقصا متزايدا في المياه ، حيث يجلب تغير المناخ المزيد من الحرارة الشديدة والجفاف ، والآن يخشى العديد من المزارعين المصريين وخبراء تغير المناخ من أن يؤدي السد الجديد في المنبع إلى تفاقم التهديد، وعلى نطاق أوسع، ففي معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتضاءل إمدادات المياه العذبة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعزيز تأثيرات تغير المناخ، ويخشى المحللون من تصاعد التوترات بسبب النقص.

وقال عالم البيئة الإيراني كاوه مدني، الذي عين مؤخرا مديرا جديدا لمعهد المياه والبيئة والصحة في جامعة الأمم المتحدة، إنه “مع محدودية إمدادات المياه العذبة اللازمة لأغراض عديدة  للزراعة والاستخدام المنزلي والصناعة وتوليد الطاقة والطبيعة ـ فإن المنافسة المتزايدة يمكن أن تدفع الناس الذين يعانون بالفعل من الفقر والبنية التحتية القديمة للمياه وسوء إدارة المياه إلى الحافة، مضيفا تغير المناخ يجعل المياه أكثر ندرة، ويجفف الأراضي الرطبة، ويجعل الزراعة أكثر تحديا”.

وتوقع أن “يؤدي هذا بدوره إلى البطالة والتوتر والهجرة القسرية، وفي نهاية المطاف، المزيد من الصراع”.

أكثر سخونة وأكثر خطورة

وأشارت الوكالة إلى أنه في الوقت الذي يجتمع فيه المفاوضون في مصر مطلع الشهر الجاري لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 ، والذي يهدف إلى إحراز تقدم في إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري والتعامل مع آثارها ، يقول المزارعون المصريون إنهم “يشعرون بالفعل بالحرارة، ويقول محللون إن ارتفاع درجات الحرارة وسوء إدارة المياه والنمو السكاني هي الدوافع الرئيسية لتفاقم أزمة المياه في البلاد”.

وتابع التقرير ” تمتلك مصر اليوم 560 مترا مكعبا من المياه المتاحة للشخص الواحد كل عام، أي أقل من ثلث الكمية المتاحة قبل 50 عاما، وفقا للبيانات الحكومية، وهذا يضع البلد أقل بكثير من 1000 متر مكعب للشخص الواحد الذي تستخدمه الأمم المتحدة لتعريف بلد ما على أنه شحيح المياه”.

وأردف ” تأتي جميع المياه العذبة في مصر تقريبا من نهر النيل، وتستهلك الصناعة الزراعية 85٪ من حصة البلاد من النهر ، وهو أحد الأسباب التي تجعل العديد من المزارعين المصريين يرون في سد النهضة الإثيوبي الكبير تهديدا، وعندما بدأت إثيوبيا في ملء الخزان لمشروعها الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار في عام 2020  قالت إنها تهدف إلى الانتهاء في غضون خمس سنوات. وطلبت مصر الملء البطئ على مدى 10 سنوات للحفاظ على تدفق المزيد من المياه في اتجاه مجرى النهر، لكن الدولتين  إلى جانب السودان الذي أعرب عن قلقه بشأن سلامة السد وتأثيره على السدود ومحطات المياه الخاصة به  لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق”.

ويقول الخبراء إن “مصر تمكنت حتى الآن من تعويض أي نقص في إمداداتها من مياه النيل نتيجة لملء سد النهضة باستخدام المياه المخزنة في السد العالي في أسوان الخاص بها، فضلا عن تعزيز إعادة تدوير المياه، لكن هذا ليس حلا طويل الأجل، كما يقول عباس شراقي، الذي يدرس جيولوجيا المعادن ذات القيمة الاقتصادية في جامعة القاهرة”.

وقال شراقي “إذا كان الناس لا يشعرون بالتأثير في الوقت الحالي ، سيشعرون بذلك بالتأكيد عندما ينفد سد أسوان أو عندما يضرب جفاف كبير البلاد، وهو أمر طبيعي وسط تغير المناخ الشديد”.

بدوره قال كريم الجندي ، خبير المناخ في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إذا تم ملء سد النهضة بسرعة بحلول عام 2025 ، فقد ينخفض وصول مصر إلى المياه بشكل كبير لدرجة أن دلتا النيل قد تفقد نصف أراضيها الزراعية بشكل دائم، وأضاف أن “هذا يمكن أن يؤثر على الإنتاجية الزراعية ويزيد البطالة ويؤدي إلى النزوح والهجرة، مما يضع ضغوطا إضافية على الدول المجاورة التي تعاني من نقص المياه”.

وقالت الوكالة إن “المزارع حسام أبو زيد، من قرية فيدمن الصغيرة في محافظة الفيوم التي تشتهر ببساتين المانجو، خسر جميع محصوله تقريبا في العام الماضي بسبب الحرارة الشديدة، وهذا العام ، فقد 80٪ بعد أن أخذت المزارع الكبيرة في المنبع المزيد من المياه أكثر من المعتاد من القناة المحلية للتعويض عن الطقس الأكثر جفافا.

وقدر أبوزيد، في تصريحات لـ”رويترز” أن الخسائر كلفته نحو 200 ألف جنيه مصري (10260 دولارا) من الدخل المفقود، مضيفا أنه سمع عن مزارعين محليين يتقاتلون على المياه الشحيحة، البعض يأخذ المزيد من المياه أكثر من الآخرين ، وهذا يسبب التوتر إذا استمر هذا ، فلن يبشر بالخير للاستقرار الاجتماعي “.

تفاقم التوترات الاجتماعية

وأشار التقرير إلى أنه، في محاولة لإصلاح مشاكلها المائية، تطرح سلطات الانقلاب استراتيجية لإدارة المياه على مستوى البلاد، من المقرر أن تستمر حتى عام 2037. ويشمل ذلك بناء أنظمة تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تهدف إلى تحويل المياه المالحة ومياه الصرف الصحي إلى مياه عذبة.

وفي العام الماضي، أطلقت حكومة السيسي أيضا مشروعا بقيمة 300 مليار جنيه مصري 15.3 مليون دولار في الدلتا الجديدة لتطوير منطقة زراعية ساحلية تبلغ مساحتها حوالي مليون فدان مليون فدان على بعد بضعة كيلومترات غرب دلتا النيل الحالية.

ويقول مسؤولون إن “الهدف هو تخفيف الضغط عن سلة الخبز الحالية في البلاد، حيث تلتهم البحار المرتفعة والبناء غير المقيد الأراضي الزراعية”.

لكن شراقي، أستاذ الجيولوجيا، قال إن “هذه الجهود قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، وتوقع أن تكلفة المشاريع  التي من المرجح أن يتم دفع ثمنها جزئيا من خلال الضرائب وارتفاع أسعار السلع الأساسية  يمكن أن تضرب المصريين العاديين بنفس قوة أي خسارة في مياه النيل بسبب تغير المناخ أو سد النهضة”.

وقال “نعم، ارتفاع درجات الحرارة سيقلل من المياه العذبة  ، سيؤثر سد إثيوبيا على حصة مصر من مياه النيل، لكن إجراءات مكافحة تقلص توافر المياه تأتي أيضا بتكلفة باهظة”.

وحذر شراقي أيضا من أنه إذا استمرت المنطقة في الاحترار بسرعة، فقد لا تتمكن مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط من التكيف بسرعة كافية لمواكبة التغيرات القادمة.

وتعني البنية التحتية الحيوية التي لم يتم بناؤها للحرارة الشديدة المحتملة في المستقبل أن المباني والطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء يمكن أن تبدأ في الفشل، مما يتطلب إنفاقا جديدا ثقيلا وربما يؤدي إلى تفاقم الفقر والجوع والتوترات.

واختتم شراقي “إذا اتجهنا نحو 2 درجة مئوية من الاحترار والفوضى  يمكن توقعه، ستكون كارثة كاملة”.

 

* إسناد الوجبات المدرسية للجيش مجددا .. فايننشال تايمز: أكبر معوق لخروج مصر من أزمتها

في الوقت الذي اجتمع فيه مصطفي مدبولي، أول أمس، مع اللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، وإسناد توزيع الوجبات المدرسية مجددا إلى اللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، استعرض السفيه عبد الفتاح السيسي مع ألوية الجيش لبحث استصطلاح الأراضي في توشكى ومشروعات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الزراعية!.
قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن السيسي يواجه مأزق تحرير الاقتصاد من هيمنة الجيش، وأن “مصر تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، يتمثل أحد أهم حلولها في إنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد، وهو الأمر الذي تراه الصحيفة صعباً وسط احتمالات تمسك الجيش بمصالحه، مقابل دعم السيسي”.
وأشارت الصحيفة إلى رؤية خبراء أن السيسي يعتمد على أساسين هما؛ الاعتماد بشكل متزايد على تدفق الأموال الساخنة، والثاني فهو الاعتماد على الجيش لدفع النمو ، حيث تم تكليفه بالعشرات من مشاريع البنية التحتية وتشجيعه على نشر بصمته الاقتصادية عبر قطاعات لا تعد ولا تحصى، من المعكرونة إلى الإسمنت والمشروبات، ما أدى إلى استبعاد القطاع الخاص وخروج الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت أن الأساسيين يصبان في أموال الجيش وقالت “الأموال الساخنة استُخدمت لدعم الإنفاق الحكومي الهائل، الذي كان الكثير منه من خلال الجيش، ما أدى إلى امتصاص العملة الأجنبية”
تقليص دور الجيش في الاقتصاد
وعرضت الصحيفة رؤية اقتصاديين من أن تقليص دور الجيش اقتصاديا “سيكون أمرًا حاسمًا إذا كان يريد ازدهار القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لجلب مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية”، محذرة من أن الخوف من تداعيات استمراره في دولة استبدادية، هو “إننا بحاجة إلى وقف النزيف”، بحسب “رجل أعمال”.
وأضافت أن تقليل السيسي من الدور الاقتصادي للجيش، يعني فقدان دعم المؤسسة التي قام عليها نظام حكمه وإدارته للبلاد، موضحا أن “الأمر يتطلب الكثير من الشجاعة لاستعادة الاقتصاد من الجيش”،  وأن تداعيات ذلك صعبة..
ونقلت عن خبير اقتصادي جيسون توفي، من “كابيتال إيكونوميكس”، أن “الجيش لن يتخلى عن مصالحه بسرعة كبيرة، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الجيش قريب جدًا من السيسي، فقد يضغط عليه إذا شعر بأن مصالحه تتعرض لضغوط”.
أما مايكل حنا، المحلل في “مجموعة الأزمات Crisis Group“، فقال إن “تقليص دور الجيش سيتطلب إعادة توصيل وترتيب أجزاء كبيرة من الاقتصاد”، مضيفاً أن “هذا صعب”.
وأبانت أن “السيسي صُدم عندما اكتشف نقاط الضعف في النظام، لذا سافر سريعا في مارس الماضي إلى السعودية طلبا للدعم المالي السريع، حيث استجابت السعودية بوديعة بلغت 5 مليارات دولار في نهاية مارس في إطار خطة خليجية أوسع، شملت 5 مليارات دولار من الإمارات و3 مليارات دولار من قطر”.
ونقلت عن “مصرفي مصري” عندما سئل عما كان سيحدث لو لم تكن دول الخليج قد سارعت لإنقاذ مصر: “أخشى أن أفكر”، مضيفاً أن “السيسي كان غير سعيد للغاية وقد فاجأته درجة الهشاشة في النظام المالي”.
ونقلت عن اقتصادي مصري أن “المشكلة الأساسية هي أن مصر تعيش بما يتجاوز إمكانياتها”، مضيفا “إننا ننتج ونبيع لبقية العالم أقل بكثير مما نستورده، والذي نموله من خلال الديون”.
واستدرك أن “الكثير من إنفاق الدولة يأتي من خارج الميزانية على شكل استثمارات في مشاريع عملاقة يقوم على تنفيذها الجيش”، مضيفا أنها “تضيف إلى فاتورة الاستيراد اقتراض مزيد من الدولارات”.
منذ إبريل، أعلن السيسي أن الحكومة ستجمع 40 مليار دولار على مدى أربع سنوات من خلال بيع أصول مملوكة للدولة، وقال إنها ستبدأ في بيع حصص الشركات العسكرية في البورصة “قبل نهاية العام”.
وأضافت أن الحكومة تعمل أيضًا على وثيقة “ملكية الدولة” والتي تهدف إلى تقليص دور الدولة والجيش أو سحبهما تماما من عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لكن بعد أشهر من الإعلان عن المبادرة لأول مرة، لم يتم نشر الوثيقة النهائية.
وتعهد السيسي في السابق ببيع حصص في الشركات العسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الإعلان لم تقابله مبيعات للأصول على أرض الواقع.
إلا أن “حنا” أكد أنه “من الصعب الاسترخاء، وستكون عملية البيع تحولا أيديولوجيًا كبيرًا، ففي عهد السيسي زادت الامتيازات العسكرية وازداد دور الجيش في الاقتصاد، وقد أدى ذلك إلى ظهور مستفيدين، بما في ذلك داخل المؤسسة العسكرية”.
وأوضحت الصحيفة أن السيسي اعتمد على الجيش كأداة رئيسية لتوجيه خططه الاقتصادية منذ أن ورث اقتصادا محطما بعد الانقلاب على محمد مرسي، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، قبل تسع سنوات.
وأنه الآن مضى قدماً في مشروعات بنية تحتية تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار، حيث وعد ببناء “جمهورية جديدة”. ووفقاً للصحيفة، فإنه مع تحول البلاد من دولة بوليسية إلى دولة يقودها الجيش، وسّع الجيش انتشاره عبر الاقتصاد، من الصلب والإسمنت إلى الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات.
واعتبرت أن ذلك أدى لارتفاع معدلات الفقر بعد تخفيض قيمة العملة، وظل استثمار القطاع الخاص دون المتوسطات التاريخية، حتى أن “العديد من رجال الأعمال الذين رحبوا بانقلاب السيسي بدعوى إعادة مظاهر الاستقرار إلى البلاد، يعتقدون أنه دخل إلى المنصب متوجسا ومحتقرًا للقطاع الخاص، ومع توسع الوجود العسكري في الاقتصاد، نمت مخاوفهم من أنه يعيق الاستثمار المحلي والأجنبي”.
ولفتت إلى أن مبيعات الأصول وحدها لن تحل مشاكل مصر العميقة مع تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، مع وجود ما يقدر بنحو 60 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.
لم تكن القضية مجرد حجم الانتشار المتزايد للجيش، ولكن الخوف بين رجال الأعمال من أنهم قد يستيقظون ويجدون أنفسهم يتنافسون مع مؤسسة لا يمكن المساس بها وتسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكنها استخدام العمالة المجندة والإعفاء من بعض الضرائب.
قبل عامين، كانت هناك مؤشرات أولية على أن النظام بدأ يستمع إلى مخاوف الشركات عندما تم تكليف الصندوق السيادي المصري ببيع حصص في 10 شركات مملوكة للجيش، وتم تحديد شركتي “وطنية” و”صافي” للبدء بخصختهما لكن لم يتم بيع أي منهما حتى الآن.