marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
واشنطن بوست : لا تغفلوا عن الطاغية السيسي .. الخميس 3 نوفمبر 2022.. مصر في زمن الانقلاب فقدت السيطرة على غش الأدوية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ظهور 25 مختفي قسريا بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور عدد 25 مختفي قسريا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وهم كلا من:
- إبراهيم حسن شعبان عبد الجواد
- أحمد جمال عبد الرحمن محمد
- أحمد عبد الحليم أحمد عواد
- أحمد فتحي عبد العزيز أحمد
- إيهاب سعد محمد أبو شوشة
- بسام محمد محمد حسن
- حسن عبد الله حسن محمد
- حسن علي حسن سيد
- حسين بشير خضري محمد
- حسين محمد إبراهيم أحمد
- حسين محمود محمد رمضان
- خالد محمد محمود سيد
- سعيد أحمد السعيد السيد
- عبد اللاه كمال رزق فايد
- عصام عبد الله محمود شحاتة
- فارس جمال معوض
- محمد جمال عيد محمد
- محمد شريف عبد الحليم أحمد
- محمد صلاح الدين دسوقي
- محمد عادل سيد يوسف
- محمد فوزي أبو العزم محمد
- محمد محمد عبد الرحمن موسى
- محمد هيثم محمد محمد
- مصطفى رمضان محمد عبد الحليم
- مصطفى صلاح الدين محمود
* ناشطة المناخ الشهيرة جريتا ثونبرج: حرروا علاء عبدالفتاح قبل قمة المناخ
أعلنت ناشطة المناخ السويدية الأشهر في العالم “جريتا ثونبرج”، عن مقاطعة قمة المناخ المنعقدة في مصر، مؤكدة أن “المؤتمر يعقد في بلد ينتهك العديد من حقوق الإنسان الأساسية”.
وأكدت “ثونبرج”، أن مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب “يُعقد في جنة سياحية ببلد ينتهك العديد من حقوق الإنسان الأساسية”.
جريتا ثونبرج تطالب بالحرية لـ علاء عبدالفتاح
وقالت أثناء الترويج لكتابها الجديد (كتاب المناخ) في مهرجان لندن الأدبي في مركز ساوث بانك: “لن أذهب إلى COP27 لأسباب عديدة، مساحة المجتمع المدني هذا العام محدودة للغاية”.
في الوقت نفسه، كشف موقع “سكاي نيوز” أن ثونبرج شوهدت في احتجاج في لندن خارج وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.
وبحسب الموقع، وقفت “ثونبرج ” متضامنة مع الناشط المعتقل “علاء عبد الفتاح”، وحملت لافتة كتب عليها “حرروا علاء قبل # COP27”.
رسالة الحائزين على جائزة نوبل
وتصاعدت الدعوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر، حيث وقع 15 من الحائزين على جائزة نوبل للأدب رسالة مفتوحة تدعو الحكومات والمجموعات البيئية والشركات بالضغط لمطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن آلاف المسجونين السياسيين قبل وأثناء مؤتمر المناخ العالمي «COP 27»، المقرر انطلاقه في شرم الشيخ الأسبوع المقبل.
وذكرت الرسالة أنه لا يجب الاهتمام فقط بخفض الانبعاثات ولكن لا يجب أن يكون هناك اتجاه نحو إنهاء الاستغلال والإكراه.
وتابعت: “طلب من الجميع دعم مطالب جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية بالعفو عن السجناء.
وقال الموقعون الـ15 على الرسالة، والذين يضمون غالبية الحائزين على جائزة نوبل للأدب منذ عام 1986 إن حالة علاء عبد الفتاح الأكثر إلحاحا، والذي قضى أغلب العقد الماضي في السجن، وهو الآن في اليوم 214 من إضرابه عن الطعام في محبسه.
وأضاف الموقعون: إذا اجتمع قادة العالم في مصر وغادروا دون حتى كلمة واحدة عن الفئات الأكثر ضعفًا، فما هو الأمل الذي يمكن أن يكون لديهم؟ إذا انتهى مؤتمر المناخ بتجمع صامت، حيث لا يخاطر أحد بالتحدث بصراحة خوفًا من إغضاب رئاسة المؤتمر، فما هو المستقبل الذي سيتم التفاوض عليه؟، نطلب منكم أن تذكروا أسمائهم، وطالبوا بحريتهم، وتدعوا مصر لأن تفتح صفحة جديدة وتصبح شريكًا حقيقيًا في بناء مستقبل مختلف.
وأكد الموقعون أنهم بعثوا برسالة مشابهة إلى أكثر من 30 شخصية من رؤساء دول ووزراء مناخ وكبار مبعوثين ومفاوضين، ومن بينهم رؤساء الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة، الذين سيسافرون جميعًا إلى مصر لحضور القمة.
* ترحيل 30 معتقلًا من الشرقية لسجن وادي النطرون
قامت قوات الأمن بترحيل 30 معتقلًا من مركزي شرطة بلبيس والزقازيق وقسم أول العاشر من رمضان إلى سجن وادي النطرون 430، وهم:
خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”
عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”
عمار محمد أحمد عطية “الزقازيق”
عبد الله محمد أحمد عطية “الزقازيق”
معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”
علي حمدي علي محمد “القرين”
أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”
محمد فوزي عبد الحميد محراث “ديرب نجم”
محمد عبد الرحمن رباح “فاقوس”
محمد عبد المقصود “منيا القمح”
محمود فهمي محمود يوسف “ههيا”
يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس”
عبد الله موسى محمد حنفي “بلبيس”
محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم”
علاء جودة جاويش “ديرب نجم”
ياسر أحمد حجازي “ديرب نجم”
عاصم طه “ديرب نجم”
هاني إبراهيم حافظ “ديرب نجم”
محمد مصطفى عثمان “ديرب نجم”
محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”
أحمد محمد فوزي “الزقازيق”
محمد حسن أحمد الشافعي “الإبراهيمية”
محمد السيد محمد “كفر صقر”
محمد عبد الله أحمد جعفر “أبوكبير”
محمد عبد الرازق أحمد غنيم “أبوكبير”
نورالدين مصطفى العسال “أبوكبير”
أشرف محمد عبد الحميد المعطر “أبوكبير”
عبد الحميد علي القرناوي “أبوكبير”
محمد عبد الحفيظ حشيش “الزقازيق”
خالد عبد العزيز عليوة “الزقازيق”
*مصر والإمارات جندوا 3 آلاف صومالي بعضهم مات أثناء التدريب
كشف موقع “ميدل إيست اي” البريطاني، أن مصر والإمارات يقومان بتدريب ما يقرب من 3 آلاف شاب صومالي، في “الصومال ومصر” كجزء من مبادرة سرية تمولها الإمارات.
وقال الموقع أن الإمارات ومصر ينفذون “مبادرة سرية” لتجنيد وتدريب ما يقرب من 3000 شاب صومالي، في تدريب بدأ منذ أشهر.
وبحسب الموقع، حصل المجندون، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا، على وعود بوظائف جيدة الأجر، وتم إرسال العديد منهم بالفعل إلى مصر للتدريب العسكري، ودفعت أجورهم الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الموقع: “ن المرجح أن يُنظر إلى المبادرة بريبة في إثيوبيا المجاورة، التي تخوض خلافًا مستمرًا مع القاهرة بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، وكذلك في تركيا وقطر، اللتين تتمتعان بنفوذ في الصومال في السنوات الأخيرة”.
مصر تنفذ التمرين التدريبي
وتحدث كبار المسؤولين في الحكومة الصومالية، للموقع البريطاني، وقالوا إن الأفراد يقومون سراً بالتجنيد في مكتب الرئيس، بالتعاون مع أفراد أمن من الإمارات ومصر.
وقال زعيم سياسي صومالي رفيع المستوى: “لقد جندت أكثر من 50 منهم من عشيرتي، ونُقِلوا إلى العاصمة لمتابعة العملية”.
أضاف: “العديد من العشائر غير مشاركة، وأنا أفهم أن هذا مشروع مشترك، حيث ستمول الإمارات العملية بالكامل بينما ستنفذ مصر التمرين التدريبي”.
وأكد عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والقادة الإقليميين الحاليين والسابقين، إلى جانب خبراء آخرين، عملية التجنيد التي شملت الإمارات ومصر.
في الوقت نفسه، قال ضابط أمن صومالي بارز مشارك في عملية التجنيد: “إن التدريبات أجريت في كل من مصر وداخل الصومال، خاصةً مدينة بوساسو الساحلية حيث توجد لدى الإمارات منشأة تدريب وحيث سبق لها تدريب قوة مشاة البحرية التابعة لولاية بونتلاند”.
فيما تُظهر الصور التي حصل عليها الموقع البريطاني، مجندين شباناً في معسكر يرتدون ملابس رياضية زرقاء وشعر رؤوسهم محلوق.
وبحسب “ميدل إيست أي”، يتقاضى المجندون عادة في الصومال نحو 200 دولار شهرياً، ويُعتقد أن القوات التي تدربها الإمارات تكسب ما لا يقل عن 400 دولار شهرياً، وهو حافز قوي لأولئك الذين يقررون الاشتراك.
* واشنطن بوست : لا تغفلوا عن الطاغية السيسي
خصصت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية افتتاحيتها، التي تكتبها هيئة تحرير الصحيفة، لتوجيه دعوة للمشاركين في مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ لانتقاد نظام السيسي الديكتاتوري الحاكم في مصر.
وقالت الجريدة : عندما ينظر الحاضرون في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، إلى البحر الأحمر المتلألئ، سيجدون بالتأكيد أن المشهد مصدر إلهام لإنقاذ الأرض. لكن عليهم أيضا أن ينظروا في الاتجاه الآخر نحو القاهرة، مقر دولة بوليسية لا ترحم في عهد عبد الفتاح السيسي. وينبغي ألا يغفلوا عن – أو يسكتوا – عن ازدراء البلد المضيف للكرامة الإنسانية الأساسية.
عليهم أن يتوقفوا لحظة وي تذكروا علاء عبد الفتاح، الناشط المصري البريطاني الذي كان قائدا للحركة المؤيدة للديمقراطية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في الربيع العربي عام 2011. وهو يقبع خلف القضبان منذ السنوات الثماني الماضية تقريبا، ويقضي الآن حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة زائفة هي “بث أخبار كاذبة”. لقد كان مضربا عن الطعام بالكاد يبقي نفسه على قيد الحياة، لكنه أعلن مؤخرا عن وقف كامل للطعام والماء، مما دفع العائلة والأصدقاء إلى الخوف من وفاته.
يجب على رواد المؤتمر أن يسألوا لماذا يقبع بعض أولئك الأكثر استعدادا لمساعدة مصر على التعامل مع تغير المناخ وراء القضبان. ومن بين هؤلاء سيف فطين، وهو مهندس بيئي تلقى تعليمه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكان يعمل على إيجاد حلول لمشاكل استدامة الطاقة المعقدة. وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ عام 2019، دون توجيه أي تهم إليه على الإطلاق، مثل آلاف الآخرين في مصر. و أحمد عماشة، الطبيب بيطري والمدافع عن العدالة البيئية، والذي اختفى قسريا في يونيو 2020 لمدة ستة أشهر ولا يزال في السجن.
وصفوان وسيف ثابت، والد وابن صاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية، اللذان أسسا نموذجا للإنتاج والاقتصاد المستدام، لكنهما احتجزا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لرفضهما تسليم الشركة إلى شركة مملوكة للدولة.
عندما بدأت مجموعة من المصريين في التخطيط لمظاهرة في 11 نوفمبر، ألقي القبض عليهم واتهموا ب “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.
نظام السيسي هو منتهك منهجي لا يرحم لحقوق الإنسان، ويطلق السيسي دوريا سراح جزء صغير من السجناء السياسيين لتهدئة المنتقدين. لكن جانبه الحقيقي انكشف في برنامج تلفزيوني عندما اتصل هاتفيا بعد أن تعرض لانتقادات من زعيمة حزب سياسي. وقال: “كنت مسؤولا عن جهاز الأمن خلال عهد مبارك كرئيس للمخابرات العسكرية”، وهو أمر مشؤوم. “أنا مطلع على كل شيء. أعرف ماضي الجميع”.
عند اختيار مدينة مضيفة، يجب ألا يهمل مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ الزوايا المتخلفة من العالم، والتي هي أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي والمرض والحرمان. ولكن كل من يهتم بإنقاذ الكوكب لابد وأن يهتم بنفس القدر بقضية الحرية وحتمية الوقوف في وجه الديكتاتوريين. لا يمكن تجاهل محنة السجناء السياسيين في مصر، ووصمة الاستبداد المنتشرة في جميع أنحاء العالم، بينما يجتمع المشاركون في المؤتمر على شاطئ شرم الشيخ المتلألئ ويفكرون في كيفية ضمان مستقبل أفضل.
* الحكومة تخطط لطرح 4 شركات فى البورصة : ثم استحواذ إماراتي
تخطط الحكومة لطرح أربع شركات نقل بري وبحري مملوكة للدولة بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من 2023.
وستطرح الحكومة حصة من أسهم شركتا دمياط لتداول الحاويات والبضائع و بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع .
كما ستُطرح الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) وشركة المستودعات المصرية العامة في بورصة النيل.
وتخطط الدولة لبيع ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركات الأربع سواء في طرح عام أو خاص، وفقا للمصادر. وتخضع الشركات حاليا لعملية إعادة هيكلة لاستيفاء شروط القيد والطرح بالبورصة.
يشار إلى أن الحكومة تسعى أيضا إلى دمج سبعة من أكبر الموانئ المصرية تحت شركة قابضة وإدراجها في البورصة المصرية، وفق ما قاله وزير النقل كامل الوزير في مايو الماضي. رغم أن الوزير بدأ يتراجع عن ذلك الأسبوع الماضي، حينما قال إن “مصر لن تبيع موانئها أبدا”.
وأظهر مشغلو الموانئ الإماراتيون اهتماما كبيرا بموانئ البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة، مع تولي مجموعة موانئ أبو ظبي إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة و استحواذها على حصص الأغلبية في شركتي شحن محليتين. تتطلع قطر الآن إلى الانخراط في هذا المجال وتدرس فرص الاستثمار في ميناء دمياط.
يأتي هذا في الوقت الذي اختتم فيه مسؤولو البورصة المصرية أولى الجولات الترويجية الخارجية للبورصة في الإمارات هذا الأسبوع.
* 15% زيادة على أسعار الوحدات العقارية.. وعنصرية “لافيستا-إعمار” تتصدر التواصل
تسبب انهيار الجنية أمام الدولار الشركات العقارية لرفع الأسعار حتى 15%، بحسب بلومبرج الشرق.
وكشف مراقبون إن المطورين العقاريين الذين رفعوا أسعار وحداتهم كان منها؛ “بالم هيلز” و”ماونتن فيو” و”مصر إيطاليا” و”الأهلي صبور”، في حين قررت شركات أخرى وقف البيع انتظاراً لاستقرار سعر الصرف والسوق.
ولجأت عدّة شركات عقارية مصرية إلى زيادة أسعار بيع الوحدات بين 10% و15%، تأثراً بزيادة التكلفة بعد اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مؤخراً، ورفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.
من جهة موازية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية عدة هاشتاجات عن استغلال لافيستا العقارية الوسيط العقاري لمبيعات شركة إعمار الإماراتية، بوحداتها العقارية بالساحل الشمالي، من خلال هاشتاج #لافيستا_الساحل_عنصرية_وبلطجة، وتعمدت قطع جميع الخدمات علي سكان القرية منها كهرباء ومياه، فيما يبدو أنه تمهيد لزيادة بنفس القيمة على وحدات مباعة.
وتعد القرية مملوكة لرجل الأعمال “علاء الهادي”، وأتهم البعض مالك قرية لافيستا أنه عنصري وبلطجي ما زال يعتمد العنصرية ضد المحجبات في تصنيف لسكان لافيستا
وفي أغسطس الماضي، جمعت “بي بي سي” العربية أيضًا أدلة تشير إلى أن النساء المحجبات تم منعهن من شراء شقق العطلات من قبل المطور العقاري لشركة لافيستا والتي تمتلك مشاريع رئيسية في القاهرة والعاصمة الإدارية بالإضافة إلى العديد من الوحدات الساحلية الراقية ومنها الساحل والعين السخنة.
ورصدت “بي بي سي” أن هناك شركات عقارية تمنع حجز شقق لبعض الأفراد على خلفية الحجاب منها لافيستا، كما أن هناك العديد من المطاعم ترفض دخول المحجبات ومنها لوبرجين، كازان، أنديامو بيتزا،وتتسأل الشبكة إذا كانت الغالبية العظمى من النساء في مصر محجبات.
وأشار أحد حسابات تويتر إلى أن “لافيستا مش بس مبتبعش وحدات لمحجبات ده كمان لو حد باع وحدته لحد فيه محجبات بيرفضوا دخولهم القريه الي بطاقته من بورسعيد او الاسماعيليه او اى محافظة غير القاهره و الجيزة مبتبعش لهم هو احنا لازم نقبل بكل ده بحجة اصل المحجبات دول عايزين يروحوا اماكن فيها خمور عافيه !!!”.
واضاف حساب (@miss14tweety) أن “قرية لافيستا بترفض اصلاً تبيع وحدات لملاك فيهم محجبات حتي لو ڤيلا لها حمام سباحة خاص حتى لو هتقعد علي البحر مش هتنزل البيسين مش فاهمه فكرة ان المحجبات رايحين البارات تبلطج و عايزه تدخل ده جت منين انا كنت في منتجع في كاليفورنيا و نزلت البحر بالبوركينى و محدش بص لي باستغراب حتي”.
ومن العنصرية التي أشار إليها بعض المشترين أن المنع لا يقتصر على المحجبات بل والرجال الذيت يشترون يشترطون عليهم ألا تكون زوجته أو ابنته محجبة، ويمتد المنع أحيانا إلى قبول على مستوى الشكل والوزن واللحية فيما يبدو!!
وقال الناشط “ابوعبدالله”: ” معقول يبقي الحجاب جريمه في الساحل الشمالي.. وفي دوله دينها الرسمي الاسلام”.
وأضاف حساب “كابيتانو الكوري”، “علاء الهادي بيبلطج على ملاك لافيستا خدوا بالكم متشتروش عنده بيقطع النور والمياة على الملاكوعمال ليل نهار يعمل اعلانات عنه.. لازم الناس تاخد بالها قبل ما تشتري حاجة من الشركة دي لان اللي بيحصل منهم ده ميتوصفش الا بالبلطجة”.
* “ميدل إيست مونيتور”: الانقلاب يقتلع الأشجار في القاهرة لبناء مطعم عائم وموقف سيارات
قال موقع ميدل إيست مونيتور إن “سلطات الانقلاب قامت بتجريف الأشجار في القاهرة لإخلاء مساحة لبناء مطعم عائم وموقف للسيارات، قبل أيام من استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop27”.
وأكد الموقع أنه ، تم هدم اللبخ والأكاسيا وأشجار النخيل على الأرض وتم بناء الطرق السريعة عبر الأحياء التاريخية في القاهرة .
وأوضح الموقع أنه في نهاية سبتمبر، بدأت سلطات الانقلاب في إزالة اللوتس، وهي حديقة عامة في ضاحية مدينة نصر، لاستبدالها بموقف للسيارات.
وأشار الموقع إلى أنه بين أغسطس 2019 ويناير 2020، فقد حي هليوبوليس ما يقرب من 400,000 متر مربع من المساحات الخضراء، أي ما يعادل 50 ملعبا لكرة القدم، مما أثار مخاوف بيئية حيث تساعد الأشجار في الحد من التلوث وخفض درجات الحرارة في المدينة.
وقد تم إخلاء المساحة في الوقت الذي تقوم فيه حكومة الانقلاب ببناء ستة طرق سريعة جديدة تؤدي إلى فنكوش عبد الفتاح السيسي، العاصمة الإدارية الجديدة.
وذكرت صحيفة الأهرام التي تديرها سلطات الانقلاب أن هذه الطرق السريعة كلفت حوالي 450 مليون دولار.
وكما هو شائع أثناء تدمير هذه المساحات الخضراء، لا يتم استشارة السكان وغالبا ما يستيقظون يوما ما للعثور على حاجز وجرافة تقطع الأشجار.
وقالت جماعات حقوقية إن “حكومة السيسي لم تقدم أي تفسير لسبب وجوب هدم الكثير من المساحات الخضراء وكيفية ارتباطها بخطط التنمية”.
وأضاف الموقع أنه في الوقت نفسه ، هذه المشاريع الضخمة ليست حساسة للبيئة، في حين أن حكومة السيسي قد باعت عاصمتها الجديدة كمدينة خضراء، مع مساحة خضراء تبلغ ضعف مساحة سنترال بارك في نيويورك ، فإن كمية النفايات والطاقة والمياه اللازمة للتنمية لا توفر بالضرورة موارد الطاقة.
ولفت الموقع إلى أن تدمير المساحات الخضراء في مصر مستمر منذ عدة سنوات، وفي عام 2018 دعا أعضاء برلمان السيسي إلى اتخاذ تدابير جديدة لحماية الأشجار، وفي ذلك الوقت كانت سلطات الانقلاب تجرف الأشجار في مدينة نصر والمقطم والإسماعيلية وهليوبوليس الجديدة لإفساح المجال أمام مناطق سكنية جديدة وطرق وجسور أكبر.
واختت الموقع بأن القضايا البيئية في مصر أصبحت تحت المجهر بشكل متزايد مع اقتراب COP27 ، الذي يستضيفه هذا العام منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.
*مصر دولة بارعة في التسول
نشرت مجلة “مودرن دبلوماسي” مقالا للمحلل السياسي، محمد نصير تطرق خلاله إلى إعلان سلطات الانقلاب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، مؤكدا أن الصفقة لن تعالج تحديات مصر الاقتصادية الأساسية التي تكمن في وجود رؤية مضللة بشكل أساسي للتنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الفساد المتجذر والمجتمع غير المنتج.
وقال الكاتب إن “المنح ليست دائما جيدة للبشرية في الواقع ، يمكن للمنح أن تثني الناس عن بذل جهود كافية، معتقدين أن ثروتهم من المفترض أن تدوم، وفي الوقت نفسه، فإن تاريخ مصر القديم إلى جانب ما يقرب من 3000 كيلومتر من شاطئ البحر الرائع غير مهم على الإطلاق ما لم تعرف حكومتها أفضل طريقة للاستفادة من هذه الموارد السياحية لتوليد إيرادات أجنبية وفيرة”.
وأضاف أن عبارة أكبر من أن تفشل ، كانت معضلة مصر لأن حكومة السيسي واثقة من الاعتقاد بأن الدول القوية والغنية ستبقي مصر دائما عائمة.
وأوضح الكاتب أن سلطات الانقلاب، التي تضاعفت ديونها الخارجية أربع مرات في السنوات الثماني الماضية إلى أكثر من 157 مليار دولار، تتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، ومع ذلك كانت حكومة الانقلاب مترددة في تطبيق هذه الإصلاحات، وبدلا من ذلك أنفقت قروضها الأجنبية على مشاريع ضخمة غير مثمرة، وحافظت على الدعم لتجنب الاشتباكات المحتملة مع المواطنين الفقراء، وأبقت عددا هائلا من موظفي الدولة غير المنتجين على كشوف المرتبات للحفاظ على دعمهم السياسي.
وأشار التقرير إلى أنه، علاوة على ذلك، وعلى الرغم من حث صندوق النقد الدولي على بيع الشركات المملوكة للجيش، تعمل حكومة السيسي على بناء مصانعها في عدد من الصناعات الهامة مثل الأسمنت والألبان والمنسوجات وغيرها، ومن الطبيعي أن يعارض كبار أعضاء نظام السيسي الذين يستفيدون شخصيا من توسيع دورهم الاقتصادي، برنامج الإصلاح الذي ينفذه صندوق النقد الدولي لتجنب فقدان وظائفهم، وفي الوقت نفسه، لن تفكر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أبدا في توسيع مشاريعها في دولة يتعين عليها فيها التنافس مع الشركات المملوكة للجيش.
ولفت التقرير إلى أن بعض الاقتصاديين أوضحوا أن معضلة الديون الخارجية المصرية تكمن في اقتراض قروض قصيرة الأجل تنفقها حكومة السيسي على مشروعات طويلة الأجل لا تقدم عوائد في الوقت المناسب، مضيفا أن أحد أكثر جوانب الحكم الاستبدادي ضررا هو سلوكه ضيق الأفق الذي يطبق عددا من السياسات المعيبة ويصر على تكرارها بسبب غياب المساءلة وغياب الآراء البديلة.
وتابع “بالنسبة لحكومة السيسي، يعني النجاح إكمال المشروع في وقت معين، بغض النظر عن قيمته الاقتصادية. وبالتالي، فإن رؤية مصر للتنمية الاقتصادية تدور حول إنفاق قروضها الخارجية في تطوير مدن جديدة، وتوسيع الطرق، وشراء معدات جديدة وقد وسعت هذه السياسة ديون مصر بشكل كبير، لكنها لم تخلق أي مشاريع إنتاجية يمكن استخدامها لسداد القروض الأجنبية أو حتى تعزيز تمتع المواطنين بكرامتهم”.
وأردف “علاوة على ذلك، انعكس إنفاق القروض بالعملات الأجنبية سلبا على مساعي القطاع الخاص الإنتاجية الحقيقية حيث أن البنك المركزي المصري غير قادر على توفير العملة الأجنبية للمصنعين المصريين لاستيراد المواد الخام، التوسع في الطرق ليس بهذه الأهمية في اقتصاد يواجه أزمة أساسية في التصنيع، وفي الوقت نفسه أدى التوسع المفرط في العقارات إلى وجود أكثر من 12 مليون شقة غير مأهولة في جميع أنحاء البلاد”.
واستطرد “تظهر عقيدة الإنجاز في مصر على أفضل وجه في خط السكك الحديدية الوطني التاريخي الذي تأسس في عام 1834 ما يقرب من قرنين من تشغيل السكك الحديدية لم تكن كافية لإنشاء مؤسسة فعالة.
اليوم ، يعمل نظام القطار مع العديد من السيارات القديمة ، والتأخير المنتظم والحوادث الرهيبة في بعض الأحيان. ومع ذلك، تركز الحكومة فقط على استبدال عربات القطار القديمة بأخرى جديدة بينما لا يزال نظام التشغيل القديم قائما.
وبالتالي ، فإن العربات الجديدة سرعان ما تقع في حالة سيئة ، في حين أن تأخيرات القطارات والحوادث لا تزال تحدث”.
وأكد التقرير أن الفساد في مصر متجذر بشكل جيد وغالبا ما يتم كسر اللوائح من قبل البيروقراطيين المصريين الفاسدين على حساب الاقتصاد، مضيفا أن السياسة الحكومية المعيبة المتمثلة في هدم المباني التاريخية، واستبدالها بأبراج قبيحة ، وبناء جسور علوية غير ضرورية ، وكلها تزيد من التلوث ، أدت إلى تلاشي جمال المدينة.
في الواقع، لا تحتاج مصر إلى هذه المشاريع غير الحكيمة، بل إلى قيادة تعرف أفضل طريقة لتعبئة مواطنيها من خلال التطبيق البناء للسياسات التي تحفزهم على زيادة إنتاجيتهم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن مصر اعتادت أن تكون واحدة من القادة الإقليميين في الشرق الأوسط.
وبطبيعة الحال، أضعفت تحدياتها الاقتصادية وتوسلها للحصول على أموال من دول المنطقة وضعها السياسي، تاركة حكومة السيسي دون أي شيء سوى إلقاء اللوم على تخبطها الاقتصادي على عوامل خارجية مثل حرب روسيا على أوكرانيا أو الدول الأجنبية التي تتآمر ضدها.
* إزالة حدائق الزمالك لإقامة ساحات إنتظار ..”اتحضر للأخضر” فنكوش السيسي قبيل “كوب 27”
منذ إعلان استضافة مصر لقمة المناخ “كوب 27″، بشرم الشيخ، وأطلقت إدارة السيسي برعاية زارة البيئة المصرية حملة إعلامية تحت عنوان “اتحضر للأخضر” شغلت حيزا إعلاميا كبيرا عبر شاشات الميديا بمصر، تحض على الحفاظ على البيئة، وتؤكد مقولات السيسي بضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء في مصر.
تلك الدعوات والحملات تتصادم مع الانتهاكات البيئية التي تواجهها البيئة المصرية في الآونة الأخيرة، من تقلص المساحات الخضراء ، وتحويل مساحات الحدائق لكافيهات ومولات وجراجات، بجانب مذابح الأشجار المتصاعدة في طول مصر وعرضها.
ومؤخرا، وضمن الانتهاكات الممتواصلة للبيئة المصرية، سادت حالة من الاحتقان لدى سكان منطقة الزمالك، الواقعة في قلب العاصمة القاهرة، بسبب أعمال الإزالة الجارية لبعض الحدائق والمساحات الخضراء في المنطقة، من أجل استغلال الأرض المقامة عليها في إنشاء ساحات انتظار للسيارات.
وسط مطالبات بإصدار قرار بوقف عمليات إزالة الحدائق، باعتبار أن جزيرة الزمالك رئة من رئات القاهرة، ويسكنها نحو 50 ألف نسمة.
وتبرز خطورة قرارات الإزالة للحدائق بالزمالك، أن أغلبها حدائق تاريخية، وإزالتها تتعارض مع المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة مائة مليون شجرة، وتوجه مصر نحو مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.
وكان أهالي الزمالك فوجئوا بأن أربع حدائق تاريخية وخامسة تراثية تجري إزالة الأشجار بها من جانب الأجهزة المحلية، تمهيدا لتحويلها إلى ساحات لانتظار السيارات مقابل رسوم يومية، ما دفعهم إلى المطالبة بوقف التعديات على تلك الحدائق، ودراسة محافظة القاهرة لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه
ومنذ الانقلاب العسكري، توسعت الحكومة في عمليات تجريف وإزالة الحدائق العامة، والمساحات الخضراء، لا سيما في محافظات القاهرة الكبرى، بدعوى استغلال الأراضي المقامة عليها في تنفيذ أنشطة استثمارية، على الرغم من قرب استضافة البلاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري بمنتجع شرم الشيخ .
ولا تتوقف عمليات قطع الأشجار وإزالة المساحات الخضراء في مناطق القاهرة، من أجل إنشاء محطات وقود وأكشاك للوجبات السريعة ومقاه تحت مزاعم التطوير، لتفقد القاهرة طابعها المميز مع مرور الوقت، في حين تتحجج السلطات بأن الأشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه، بينما دخلت مصر مرحلة الشح المائي، ومن الأولى استغلال هذه المساحات في تنفيذ مشروعات استثمارية تدر دخلا.
ومن ضمن مجازر المساحات الخضراء التي تجري على قدم وساق في مصر، مجازر أشجار وحدائق مدينة نصر ومصر الجديدة والميرلاند ، والمنتزة بالإسكدرية ، وغيرها من حزر النيل بالمنصورة.
وفي الأيام الأخيرة أزالت الجهات المحلية كثيرا من الأشجار والنخيل داخل مناطق ومدن متفرقة بمصر بدعوى التطوير، ففي محافظة بورسعيد منتصف سبتمبر الماضي، تمت إزالة نخيل تاريخي بشارع 23 يوليو يتعدى عمره 100 عام، حسب صفحة “بورسعيد بين الماضي والحاضر” المتخصصة في التراث البورسعيدي على موقع التواصل فيسبوك، في الوقت الذي اقتطعت فيه بطريقة خاطئة حسب ما ذكرته الصفحة، وهو ما تم قبل ذلك في عامي 2015 و2019 فيما عرف وقتئذ باسم مذبحة أشجار حديقة قناة السويس وحديقة المنتزه.
كما امتدت يد الهدم في الشهر الماضي إلى أشجار بقرى دملو وورورة، التابعتين لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تحت دعوى تجميل شكل جسر النيل بالمنطقة.
وفي العام الجاري أزيلت كميات هائلة من أشجار حديقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، وذلك أثار غضب كثير من المصريين، لما كانت تتسم به المنطقة من طبيعة أخاذة وأشجار نادرة أنهت ذكريات الماضي لهذه الحديقة التي يتعدى عمرها 100عام.
وفي منتصف سبتمبر الماضي في المنصورة أزيلت حديقة هابي لاند التي تعد حديقة تاريخية كونها أحد متنزهات الخديوي إسماعيل، وأسست في عهده وتحوي أشجارا عريقة قبل أن تبسط وزارة النقل يدها عليها وتهدم الأشجار وتستحوذ عليها لأغراض استثمارية، حسب مبادرة “أنقذوا المنصورة” في منتصف الشهر الماضي.
زيادة التلوث
وأمام مذابح الحدائق والأشجار، تبرز المخاوف من افتقاد المساحات الخضراء في مصر وبالأخص في القاهرة الكبرى التي تشهد بالفعل ارتفاعا في نسبة تلوث الهواء، ومن تأثيرات ذلك في البيئة، إذ ينذر بمزيد من المخصصات المالية المستنزفة، فحسب تصريحات إعلامية للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في السادس من يونيو الماضي، فإن تلوث الهواء في القاهرة يكلف الدولة أكثر من 47 مليار جنيه سنويا، وما يعادل 1.4% من الناتج المحلي لمصر، حسب البنك الدولي.
ولعل الاتجاه لخفض عدد الأشجار وتقليص مساحات المشاة يؤدي بالنهاية إلى التكدس المروري وزيادة الضوضاء، عوضا عن أن الخروج والدخول من منطقة إلى أخرى سينطوي على صعوبات، بسبب عدم وجود مساحات،
كما أن الحدائق العامة والأماكن الخضراء ليست رفاهية بل مطلب ضروري من أجل الحفاظ على البيئة وجمال العاصمة ككل باعتبارها وجهة وقبلة للسياح بجانب كونها من أهم المحافظات بالجمهورية.
في هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد عبد الحميد الخبير البيئي في تصريحات صحفية، إنه “يستلزم زراعة نحو 7 شجرات لإزالة التأثيرات الملوثة لسيارة واحدة، فإذا قدر أنه يسير بالقاهرة نحو مليون ونصف المليون مركبة فهذا يعني الحاجة إلى زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يتعدى فيه نصيب الفرد من المساحات الخضراء (متر×متر) في ظل وجود أكثر من إحصائية كانت قد صدرت تؤكد أن القاهرة من بين أكثر المدن تلوثا في العالم، مثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة التي أصدرت تقريرا عالميا عن تلوث الهواء في مايو من عام 2018، احتلت فيه القاهرة المركز الثاني بعد نيودلهي الهندية.
ولفت عبد الحميد إلى أن الشجرة الواحدة تعمل على تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون بامتصاصها 1.7 كيلو غرام من الغاز، وتضخ ما يبلغ 140 لترا من الأكسجين وهو ما يعكس أهمية الحاجة إلى المساحات الخضراء خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة الكبير في مصر في فصل الصيف وما يتعلق بمسألة التغيرات المناخية، وهو ما يعمل في الوقت نفسه على الحفاظ على التوازن البيئي الذي يتم الإخلال به بهدم النخيل وقطع الأشجار وإزالتها من الأماكن التي كانت فيها.
ويأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة الصحة العالمية دلائل إرشادية جديدة أكثر صرامة لمعايير جودة الهواء يوم ٢٢ سبتمبر الماضي، للحد من مستويات ملوثات الهواء وتخفيف عبء المرض الناجم عن التعرض لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم.
*مصر في زمن الانقلاب فقدت السيطرة على غش الأدوية
انتشرت الأدوية المغشوشة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بصورة غير مسبوقة ما يهدد حياة المصريين في ظل إهمال حكومة الانقلاب وانشغالها فقط بملاحقة المعارضين للسيسي والرافصين لانقلابه على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.
كانت هيئة الدواء قد اعترفت بانتشار أدوية مهربة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، مشيرة إلى وجود 7 مستحضرات دوائية يتم تداولها في السوق المحلي مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق منها واتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.
وحذرت الهيئة من وجود عبوات مغشوشة من دواء مضاد حيوي و3 مستحضرات دوائية يتم تداولها في السوق ، مشيرة إلى وجود عبوات مهربة من دواء يستخدم في منع تساقط الشعر.
أبواب خلفية
من جانبه قال الدكتور جورج عطاالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة إن “قضية الدواء أمن قومي؛ ولابد من قوانين حاسمة ورادعة ورقابة مستمرة”.
وأضاف عطاالله في تصريحات صحفية ، على سبيل المثال إذا كان هناك دواء ثمنه يقدر بـ10 جنيهات يكون الصيدلي قد حصل عليه من الشركة المنتجة بـ8 جنيهات، فإذا تم بيعه بأقل من ذلك فمعنى هذا أن الصيدلي قام بدفع الفارق من جيبه.
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الصيدليات يعمل بها أشخاص لا ينتمون لفئة الصيادلة، وحصلت على ترخيص لغير الصيادلة، لذلك يلجأون للأبواب الخلفية ويروجون لأدوية غير مطابقة للمواصفات، ويتم تخزينها بشكل خاطئ أو حصل عليها من شركات “بير السلم” ليس لها فواتير أو مصدر معلوم حتى لا نستطيع تتبع مصدرها والمريض يسعد بنسبة الخصم.
ولفت إلى أن الصيدلي مُلزم بالتسعيرة ولا يستطيع أن يقوم بالبيع بأقل من التسعيرة أو أعلى منها، لكن يمكن له التنازل عن جنيهين أو ثلاثة جنيهات، لكن أن يقوم بعمل نسبة خصم تصل إلى 30% أو 20% فهذا غير منطقي، متسائلا ، إذن من أين يحصل على الأدوية؟.
سمعة سيئة
وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن “هناك دراسة قدمتها منظمة الصحة العالمية كشفت أن 10 % من صناعة الأدوية في العالم مزيفة، مؤكدا أن مصر في زمن الانقلاب فقدت السيطرة على موضوع غش الأدوية تماما خصوصا مع تعاظم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتي سهلت من عملية بيع وتداول الأدوية المغشوشة.
وأضاف فؤاد في تصريحات صحفية، أن مصر بها 80 ألف صيدلية منها 10 آلاف صيدلية لا يديرها صيادلة من هنا يبدأ تداول وبيع الأدوية المغشوشة، مشيرا إلى أن الأدوية المهربة أو المغشوشة تأتي من جهتين أولها منطقة التصنيع وانتشار المصانع غير المرخصة لتصنيع الأدوية.
وكشف أن المصدر الثاني هي الأدوية المنتهية الصلاحية، حيث أن هناك ما يقدر بـ 500 مليون جنيه أدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات وحسب اللائحة يتم وضع تلك الأدوية في صندوق موضوع عليه شمع أحمر، ويتم وضعها في آخر مكان في الصيدلية.
ولفت فؤاد إلى أن سوق الأدوية في مصر من أكبر الأسواق العالمية ويتميز بأنه سوق جاذب للمستثمرين، حيث إن سوق مبيعات الأدوية في مصر بلغ نحو 60 مليار جنيه خلال العام الماضي، محذرا من أن استمرار ممارسة تلك الأنشطة سوف تؤثر بشكل كبير على سوق الأدوية ويقلل فرص الاستثمار، لأنها تمثل سمعة سيئة للاقتصاد بخلاف التهرب من الضرائب بالعمل في منتجات غير معروفة أو غير رسمية دون محاسبات ضريبية، إلى جانب التأثير على صحة المريض.
المخازن الفرعية
وكشف طبيب صيدلي أن جميع الأدوية الموجودة في الصيدليات لها مصدران أساسيان هما شركات التوزيع،أومخازن الأدوية،وهما المصدران اللذان يصل العلاج عن طريقهم للصيدليات.
وقال “هناك صيدليات تتعامل مع الشركات مباشرة، وصيدليات تتعامل مع المخازن الفرعية، وصيدليات تتعامل مع الشركات والمخازن الفرعية، ومعظم الأدوية الموجودة في الصيدليات تكون عن طريق الشركات، لكن الأدوية الغير أصلية “المغشوشة” في الأغلب يكون مصدرها المخازن الفرعية؛ لأن المخزن غير معلوم لديه من أين جاء بالأدوية، هل من شركات التصنيع مباشرة، أم من أماكن غير معلومة المصدر؟ كما أن المخازن الفرعية لا يكون عليها كنترول إلى حد كبير على عكس شركات التوزيع الموجودة في الأسواق .
وأوضح الطبيب الصيدلي أن الصيدلي قد يفضل الشراء من المخازن الفرعية بدلا من الشركات المصنعة؛والتي لا يتعدى فيها متوسط نسبة الخصم على معظم الأدوية الـ “25”% في حين أن ربح المخزن أعلى، ونسبة الخصم على الأدوية أعلى بكثير من الشركات المصنعة؛فهناك حرق للأسعار لأن المخازن الفرعية تقوم ببيع كميات كبيرة جدا من الأدوية، مما يجعل معظم الصيدليات تفضل الشراء من المخازن الفرعية، وقد يتراوح متوسط نسبة الخصم في الأدوية التي يتم شراؤها من المخازن من “35 “إلى “40%” وقد يصل متوسط نسبة الخصم في أنواع أخرى من الأدوية مثل الفياجرا من “70 إلى 80%”.
وأكد أن هناك مميزات كثيرة تجعل الصيدليات تتعامل مع المخازن الفرعية، أهمها أن المخازن تتعامل نقدي بالاتفاق بينهما كل أسبوع أوكل شهر، لكن الشركات لها أنظمة أخرى مختلفة فقد تتعامل آجل، أو نقدي مع السيارة، أو مع الشركة مباشرة، أو بشيكات.
وأشار الطبيب الصيدلي إلى أنه قد يصعب تمييز الدواء الأصلي من المغشوش في بعض الأحيان، ومن الممكن أن يبدو الغش على عبوة الدواء أو من داخل العبوة، لكن هذه الظاهرة لا تحدث في الصيدليات التي تتعامل مع الشركات المصنعة مباشرة .
وقال “من وجهة نظري الأدوية المغشوشة مصدرها المخازن الفرعية بنسبة كبيرة؛لأن الشركة تتعامل مع الشركة المصنعة مباشرة، عكس المخازن الفرعية يكون لها أكثر من مصدر للحصول على الأدوية كـشركات التوزيع والشركات المصنعة وتجار يرغبون في حرق بعض أنواع الأدوية التي تلاقي إقبالا كبيرا في الصيدليات، وهناك تجار للأدوية”.
*“جبل أراتوستينس” شاهد عيان على تجريد العسكر للمصريين من ثرواتهم
تعود الحكاية لبداية الألفية حينما تمكنت شركات الحفر الأوروبية من تطوير تكنولوجيا الحفر بما يسمح بالنزول لأعماق أكثر من ألفي متر تحت سطح البحر، الأمر الذي يمكن من استخراج كميات كبيرة من غاز شرق المتوسط، حيث تعتبر تلك المنطقة أحد أكبر مناطق الغاز في العالم، بعد الخليج العربي وبحر قزوين وشرق سيبريا، إلا أنها تتميز عنهم بقربها من السوق الأوروبي، حيث الاستهلاك الكثيف للغاز.
ومع توالي الاكتشافات وضخامتها، اتفقت أوروبا مع الدول العربية على إنشاء خط غاز يمتد من مصر إلى أوروبا عبر الأردن وسوريا وتركيا، فيما سمي بخط الغاز العربي، إلا أن الخط وصل إلى حمص في سوريا عام 2010، ومن ثم توقف بسبب اندلاع الثورة السورية، فضلا عن الدعم الروسي للنظام السوري لحماية مصالحه المتمثلة في منع مرور خط الغاز العربي لأوروبا عبر سوريا، ومنافسته للغاز الروسي في السوق الأوروبي.
جبل أراتوستينس
لم تكن المرة الأولى التي يتنازل فيها السفاح السيسي عن أراض وثروات مصرية إلى دول أخرى، وهو ما أكده الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول المصري، عن إهدار السفاح السيسي لثروات مصر الطبيعة وتنازله عن جبل أراتوستينس الذي انتقل إلى قبرص بعد ترسيم الحدود البحرية معها، مؤكدا أن عائداته السنوية ٢٠٠ مليار دولار.
وكشف أن من أهم الملاحظات التي جاءت بالتقرير أنه بعد الإعلان عن اكتشاف الغاز الأضخم في العالم في شرق البحر الأبيض عن طريق هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عام 2010 وبالرغم من تواجد الاكتشاف في منطقة محصورة بين الحدود البحرية لمصر وقبرص، وبالرغم من أن مصر وقعت مع قبرص على ترسيم الحدود عام 2003 وكذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالرغم من أن إسرائيل لم توقع على تلك الاتفاقية.
لم تتحرك مصر على المستوى الدبلوماسي للحفاظ على حقوقها في تلك المنطقة التي تشمل حقلي ليفياثان وأفروديت، بل قامت إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص في ٧ ديسمبر 2010 وبعدها بشهور قليلة أعلنت قبرص عن اكتشاف حقل أفروديت وأعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل ليفياثان وقيمة ثروات الحقلين لا تقل عن ٢٠٠ مليار دولار.
وكانت إسرائيل قد فرضت سيطرتها على ٤٠% من منطقة الاكتشافات ورصدت حوالي ٦٢٠ مليون دولار لإنشاء شبكة دفاعية باسم “الدرع” حول منصات الغاز، بالإضافة إلى تجهيز ٤ سفن حربية مجهزة بنظام مضاد للصواريخ وطائرات استطلاع ودوريات الزوارق البحرية.
وأكد أبو العلا أن كل ما قامت به إسرائيل ليس له أساس طبقا للقوانين والأعراف الدولية أولا لأن إسرائيل لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وثانيا قبرص لم تلتزم بالتشاور مع مصر قبل التوقيع مع طرف ثالث وفقا لما جاء بالبند الثالث من اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر وقبرص عام 2003
مافيا تحكم مصر
وأكد خبير البترول أنه عرض تقاريره على كل المسئولين في البلد ومنهم شريف إسماعيل وإبراهيم محلب دون أن يتلقى ردا منهم على ما طرحه مبديا استعداده لطرح ما لديه من أدلة ووثائق تثبت حقوق مصر في هذه الثروات الضخمة.
ويتهم أبو العلا عصابة العسكر سواء مبارك أو السيسي ومجموعات العمل التي أبرمت اتفاقية ترسيم الحدود عام 2003 مع قبرص والتي تم من خلالها التفريط في حقوق مصر البحرية لا تريد أن تغير موقفها، والدليل أنه بعد أن عرضت الوثائق والمستندات في وزارة البترول في ٢٨ أبريل 2013 .
ويكشف أبو العلا أن المستندات التي بين يديه تثبت أن المنطقة الاقتصادية المصرية البحرية الخالصة يمكن أن تمتد شمالا حتى جبل “أراتوستينس” وهذا الجبل كان جزءا من الساحل المصري وانتقل منذ ملايين السنين بحيث أصبح مغمورا بالمياه العميقة وعلى بعد ١٥٧ ميلا بحريا، وعلى هذا الأساس يمكن لمصر أن تطالب بحقوقها في حقلي “أفروديت” و”ليثياثان” اللذين تقدر ثرواتهما بحوالي ٢٠٠ مليار دولار، لذلك أرجو من المصريين الاهتمام بجبل أراتوستينس مثل اهتمامهم بجزيرتي تيران وصنافير لأنه لا يقل أهمية عنهما.
ويشدد أبو العلا أن مصر لها حقوق في حقلي ليفياثان الإسرائيلي وأفروديت القبرصي، طبقا للوثائق والمستندات العلمية التي عرضتها على الجهات السيادية، هذا بالإضافة إلى حقوق مصر عن قيمة ثروات البترول والغاز التي استولت عليها إسرائيل خلال فترة احتلال سيناء.
من جهته طالب الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي كل مصري حر أن يبحث في ملف غاز المتوسط ليعرفوا معنى خيانة الشعب وإهدار ثرواته وتبديدها، معقبا “لتعرفوا من هو الخائن الحقيقي؟”.
وقال “الشرقاوي” “مبارك باع حدودنا البحرية لقبرص باتفاقية ترسيم الحدود 2003، ومجلس طنطاوي تنازل عن آبار الغاز لإسرائيل واليونان، والسيسي خليفتهم في الملاعب بيكمل، والمليارات الستة التي يهديها السيسي لليونان مقابل مساندة حكمه هي رسوم عبور أنبوب الغاز الإسرائيلي لأوروبا والتي ستحصل عليها اليونان سنويا”.
* “بلومبرج”: الجنيه المصري يتلقى ضربة تاريخية بتحويله لسعر صرف مرن
قالت وكالة بلومبرج إن “العملة المصرية تتعرض لضغوط بعد أن أعلنت سلطات الانقلاب تحولا تاريخيا إلى سعر صرف مرن، وهو شرط رئيسي للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأضافت الوكالة أن سلطات الانقلاب اتفقت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد الذي تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، كما ستحصل حكومة السيسي، التي واجهت ارتفاع فواتير الاستيراد ونزوح الأموال الأجنبية بسبب الصراع جزئيا، على 5 مليارات دولار من شركاء دوليين مجهولي الهوية للمساعدة في تمويل فجوة التمويل الخارجي للبلاد، وهناك 1 مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا على الطاولة ، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وواصل الجنيه المصري خسائره لينخفض إلى 24 جنيها مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى، وجاء هذا الانخفاض في أعقاب انخفاض قيمة العملة يوم الخميس الذي شهد هبوط الجنيه بأكثر من 15٪ بعد تحرك البنك المركزي للسماح للعرض والطلب بتحديد قيمته ، والتحول من ممارسة الحفاظ على استقرار العملة باستخدام الاحتياطيات الأجنبية.
كما رفع صانعو السياسات تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع غير مقرر الأسبوع الماضي.
ومع استعداد المصريين لتداعيات التضخم الذي يقترب بالفعل من أعلى مستوى له في أربع سنوات، فإن السؤال هو إلى أي مدى سينخفض الجنيه؟
وتوقع محللو دويتشه بنك، بمن فيهم سميرة كالا، أن ينهي العام بالقرب من 25 دولارا قبل أن يؤدي الدعم من حلفاء مصر الخليجيين والتدفقات الأجنبية وديناميكيات الحساب الجاري الأكثر دعما إلى تحقيق الاستقرار.
وبشكل منفصل، سيقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تمويلا بقيمة 2 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي في مصر كجزء من حملة البلاد لزيادة الاستثمار في الغذاء والماء والطاقة.
وقالت وكالة رويترز، أمس الأحد، إن “بيانات رفينيتيف أظهرت أن الجنيه المصري هبط نحو 3 بالمئة إلى 23.8 مقابل الدولار مع استئناف التعاملات يوم الأحد بعد أن التزمت سلطات الانقلاب بسعر صرف مرن بموجب اتفاق دعم لصندوق النقد الدولي”.
وأضافت الوكالة أن الجنيه تراجع بنحو 14.5٪ إلى 23.1 مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن تعهدوا بسعر صرف مرن بشكل دائم بالتزامن مع اتفاق على مستوى الموظفين لتسهيلات صندوق الصندوق الممددة بقيمة 3 مليارات دولار.
وأوضحت الوكالة أن العملة المصرية ظلت ثابتة أو سمح لها بالانخفاض التدريجي فقط بعد التخفيضات الحادة السابقة في قيمة العملة في عام 2016 وفي مارس الماضي، وقد ضعفت بنحو 34٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
وفي مذكرة يوم الخميس، قال بنك جيه.بي مورجان إنه “يعتبر الجنيه مسعرا بشكل عادل، وإنه يتوقع تعديلا تدريجيا إلى 23.5 مقابل الدولار بحلول نهاية العام”.
وقالت المذكرة “نتوقع أن يظل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تحت الضغط في الأيام المقبلة ، حيث يجد مستوى مقاصة، لكننا نرى أن تعديل الخميس كاف لإغلاق معظم الاختلالات الخارجية”.
* “الجارديان”: الانقلاب نقل أماكن التظاهر إلى منطقة صحراوية بعيدا عن مؤتمر المناخ
نشرت صحيفة الجارديان تقريرا سلطت خلاله الضوء على الاستعدادات النهائية التي تجريها سلطات الانقلاب قبل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة، وانتقدت الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها سلطات الانقلاب ونقل أماكن الاحتجاج إلى منطقة صحراوية بعيدة عن المؤتمر.
وقالت الصحيفة إن “سلطات الانقلاب نشرت تقنيات مراقبة جديدة، لدرجة أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تباهى مؤخرا أمام قناة تليفزيونية محلية بأن أي زائر يدخل برا سيتم تفتيشه على نطاق واسع عند بوابة تحيط بالمدينة، وأضاف أن 500 سيارة أجرة بيضاء تم تكليفها بنقل الحضور خلال المؤتمر ستكون مجهزة بكاميرات داخلية، جميعها متصلة بمرصد أمني محلي، لمراقبة اللقطات.
أضافت الصحيفة أنه سيكون هناك مساحة للمتظاهرين للتجمع في Cop27 ، ولكن فقط في منطقة مبنية لهذا الغرض بالقرب من طريق سريع وبعيدا عن مركز المؤتمرات أو أي علامات أخرى للحياة، وتظهر صور منطقة الاحتجاج المخصصة صفا من الكبائن المطلية باللون الأبيض بين صف من أشجار النخيل وموقف للسيارات، ولم يتضح ما إذا كان سيسمح للمتظاهرين بالانتشار بين المناظر الطبيعية المفتوحة الشاسعة، أو سيضطرون إلى الاحتشاد بجوار الكبائن لإيجاد الراحة من شمس الصحراء.
وقال فودة إنها “أنيقة جدا ونظيفة للغاية، هناك مقاهي ومطاعم في الموقع، ولا يسمح لأحد هنا دون تسجيل، وأضاف أن السلطات شيدت منطقة الاحتجاج استجابة لسلسلة من الدعوات من دبلوماسيين غربيين قلقين من منع المظاهرات في Cop27 تماشيا مع الحظر المفروض على الاحتجاج العام القائم منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وقال حسين بيومي، من منظمة العفو الدولية “قد يكون هذا المؤتمر الأكثر مراقبة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة”.
وسخر بيومي من رؤية حكومة السيسي لمنطقة احتجاج محددة وقال إنها “مسرحية، إنهم لا يريدون السماح بالحق في الاحتجاج أو حرية التجمع، لكنهم يريدون أن يظهروا كما لو كانوا كذلك إنها رؤية السيسي للاحتجاج تذهب إلى مكان وتسجل وتحتج لمدة ساعة ، حيث لا يمكن لأحد رؤيتك، ثم يضعونك أمام الكاميرا حيث يمكن للسلطات أن ترى ما إذا كنت تقول شيئا لا يعجبهم، إنه فعل دولة لا تريد السماح بحرية التجمع، لكنها لا تريد أن يتم محاسبتها لعدم السماح بذلك”.
بالنسبة للعديد من المراقبين، فإن اختيار مصر لعقد Cop27 في منتجع بعيد عن عاصمة البلاد الصاخبة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة هو حسب التصميم، لطالما استخدمت الأنظمة العسكرية شرم الشيخ كموقع تابع لها، ووسيلة للهروب من مواطنيها وضمان إبقاء كبار الشخصيات والمسؤولين الزائرين بعيدا عن المدن الرئيسية في البلاد عندما يحضرون فعاليات الدولة، فالمدينة التي بنيت لهذا الغرض ملفوفة بين البحر وخلفية من السلاسل الجبلية التي تشبه المناظر الطبيعية القمرية لا تحتوي على ساحة مركزية أو أماكن حيث يمكن للناس التجمع في مجموعات كبيرة حتى لو سمح القانون بذلك، بدلا من ذلك ، تربط الطرق السريعة الطويلة والمسطحة شبكة من المنتجعات الراقية الفاخرة ، المخصصة للسياح الزائرين أو النخبة المصرية للاستمتاع بالبحر الأحمر ، وهو نقطة انطلاق مثالية للمراقبة المكثفة لأي شخص يحضر Cop27.
وقال بيومي “شرم الشيخ هي منتجع أحلام حيث يمكن للحكومة استبعاد غالبية المصريين، واستثمار كميات هائلة من الموارد لضمان أن يكون كل شيء تحت المراقبة وسيطرتهم، إنه أمر واضح كيف تنظر الرئاسة والقيادة إلى مجتمعها المثالي، إنه مجتمع مسور بدون جماهير”.
وستمتد مراقبة المشاركين في مؤتمر كوب 27 إلى عالمهم الافتراضي، عبر تطبيق أنشأته حكومة الانقلاب ليكون بمثابة دليل لمرافق المؤتمر، وغرد حسام بهجت، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، يمكنك تنزيل تطبيق Cop27 الرسمي للجوال ، ولكن يجب عليك تقديم اسمك الكامل وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول وجنسيتك ورقم جواز سفرك، كما يجب عليك تمكين تتبع الموقع”.
وأضاف بيومي أن متخصصين في التكنولوجيا يعملون في منظمة العفو الدولية راجعوا التطبيق وأشاروا إلى بواعث قلق بشأن المراقبة، بسبب قدرته على الوصول إلى كاميرا المستخدم وميكروفونه وبيانات موقعه وبلوتوثه.
أشارت الصحيفة إلى أنه يرمز لمجمع الفنادق والقصور في شرم الشيخ إلى عزلة النخبة منذ عقود، عندما فر الرئيس المخلوع حسني مبارك من الانتفاضات الشعبية في جميع أنحاء البر الرئيسي لمصر في عام 2011 كان ذلك إلى قصره في شرم الشيخ، وكان بكر بن لادن، الرئيس السابق لشركة البناء التابعة للعائلة والأخ غير الشقيق لأسامة، أحد جيران مبارك البارزين، المعروفين بممارسة الأعمال التجارية من منزله الفاخر.
وكثيرا ما يستضيف مركز المؤتمرات المجاور لمنتجع جولي بحدائقه المورقة وملعب للجولف بناه حليف سابق لمبارك فعاليات دبلوماسية وهو وسيلة لمصر للترحيب بحلفاء من السعودية أو إسرائيل في مكان بعيد ولكن منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013 كان عبد الفتاح السيسي مولعا أيضا باستخدام شرم الشيخ كمكان للمؤتمرات الوطنية ، حيث يمكن للسلطات اتخاذ قرارات شاملة للمواطنين المصريين بعيدا عن أي مساهمة عامة أو تدقيق، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، مؤتمر التنمية الاقتصادية للدولة في عام 2015، حيث أعلن أن مصر ستبني عاصمة جديدة في الصحراء خارج القاهرة، وتلقى 12.5 مليار دولار من التبرعات من داعمي مصر الخليجيين، فضلا عن 12 مليار دولار من الصفقات مع شركة بريتيش بتروليوم.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تناقض ملحوظ بين من يتم الترحيب به في مجتمع شرم الشيخ المسور ومعاملة أولئك الذين يعيشون في أماكن أخرى من شبه جزيرة سيناء، لأسباب ليس أقلها أن خالد فودة أشرف على بناء جدار حول المدينة في عام 2019 لتجميل وتأمين شرم الشيخ ، ويتكون الجدار من حواجز خرسانية وأسلاك شائكة مع أربعة أبواب جميلة جدا للوصول إلى المدينة، وفي الوقت نفسه، لطالما تعرضت المجتمعات البدوية والمحلية التي تعيش في شمال شبه الجزيرة للإهمال وعنف الدولة، بما في ذلك عمليات هدم المنازل الجماعية التي وصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها جريمة حرب محتملة.
ويقول مراقبون إن “استضافة مؤتمر “كوب 27″ في شرم الشيخ هو وسيلة لسلطات الانقلاب للسيطرة على المواطنين الذين يتفاعلون مع المشاركين في المؤتمر، وضمان أن أي شخص يسمح له بالدخول يخضع لمراقبة مشددة، وقال بيومي إنهم لا يريدون أن يتفاعل المصريون مع العالم، أو أن يتفاعل العالم مع المصريين، أحد الأسباب الرئيسية لاستضافتهم المؤتمر هو تلميع صورتهم، لإخفاء الجرائم التي تحدث داخل البلاد ومنع وفود الدولة والمسؤولين من الاجتماع مع المصريين”.
وصف أحد المشاركين الذين حضروا إحاطة مع المسؤولين المصريين في مؤتمر بون لتغير المناخ هذا العام كيف قدموا Cop27 وقالوا “لقد وصفت لنا بأنها عطلة جميلة في المنتجعات الشاملة كليا، لقد عرضوا علينا صورا للمنتجعات الفاخرة وأشجار النخيل على الشاطئ، لقد كان أمرا استثنائيا”.
وتابع “لقد أشاروا إلى أننا سنكون قادرين على الغطس والذهاب في رحلات استكشافية رائعة، وتسهيل تنقلنا من مكان إلى آخر ، قد تعتقد أننا كنا نذهب في عطلة الأحلام، تم بيع Cop27 لنا كملاذ رومانسي من فئة الخمس نجوم عندما يحاول الكثيرون إثارة المخاوف من أن المجتمع المدني والمندوبين من الجنوب العالمي لا يستطيعون تحمل سعر الغرف الفندقية أو الحصول على تأشيرات في الوقت المحدد ، لضمان أن نتمكن بالفعل من المشاركة في بعض المناقشات والإجراءات ذات المغزى”.
وأكد أن استخدام Cop27 لعرض شرم الشيخ كوجهة سياحية لا يبشر بالخير لمفاوضات المناخ الحيوية، قائلا إنه “لأمر معبر للغاية كيف ينظر الآن إلى محادثات المناخ هذه ، الأمر لا يتعلق بما هو مدرج على جدول الأعمال أو تحقيق نتائج ، الأمر يتعلق فقط بجلب المال ، والغسيل الأخضر ، والتقاط صور جميلة على طول الطريق”.
* التخريب يمتد إلى كلاسيكيات السينما المصرية.. المخابرات تحذف أهم مشهد من “الزوجة الثانية”
امتدت يد التخريب العابثة إلى التراث السينمائي؛ حيث أقدمت شركة المتحدة المملوكة لجهاز المخابرات العامة على حذف أهم مشهد في فيلم “الزوجة الثانية” والذي يعد واحدا من أهم كلاسيكيات السينما المصرية. وعرضت قناة “الحياة” المملوكة للمخابرات العامة، جزءاً من الفيلم المصري “الزوجة الثانية” للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، من النسخة التي تُعرض على شاشتها. وهو الإجراء الذي يحمل دلالة راسخة بأن النظام يخشى حتى المشاهد السينمائية التي تنتقد الظلم والطغيان في الأعمال الكلاسيكية الراسخة التي نالت شهرة واسعة على مدار العقود الماضية وميزت السينما المصرية ومنحتها سمعة كبيرة.
وفي المشهد المحذوف من الفيلم، يطلب عمدة القرية الظالم (عتمان) من “أبو العلا” أن يطلق زوجته “فاطمة” ليتزوجها هو، وإلا سيُزّج به في السجن بتهمة السرقة.. فتقول فاطمة باكية: آني مش شايفة لها خلاص يا أبو العلا.. حكم القوي هيسري علينا.. هيحبسوك ظلم ويعدموك ظلم.. آني من غيرك ماسواش حاجة.. والعيال لا عم ولا خالة. يرد أبو العلا: ربنا يهد قواهم. فتقول فاطمة: إحنا وقعنا في إيدين لا ترحم ولا تعرف ربنا.. آني فداك يا أبو العلا.. وعد بيني وبينك وربنا هو الشاهد.. إن هو ليستحيل هايشوفني ولا يكون لي راجل.. أني فداك يا أبو العلا، لأجل تعيش أمك وولادك.
في هذا الموقف العصيب، يلجأ أبو العلا إلى الشرطة؛ فقد لفق له العمدة تهمة سرقة لم يرتكبها ولم تحدث من الأساس؛ لكن المأمور ينحاز إلى العمدة الظالم؛ ويضغط على “أبو العلا” من أجل الاعتراف بجريمة سرقة الخزينة. وهنا يتدخل شيخ القرية لإقناع أبو العلا بتطليق زوجته مستدلا بقوله تعالى “وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”، مشيرا إلى العمدة باعتباره ولي الأمر. لكن أبو العلا يصرخ في وجه شيخ السلطة ويصفه بالرجل الكافر. وفي لحظات اليأس التي يعيشها الزوجان المتحفظ عليهما من قبل المأمور، يأتي “الأراجوز” الجوّال للقرية، ويبدأ عرضه الساخر ويلهم “فاطمة” بفكرة مجاراة العمدة وخداعه حتى تنتصر في النهاية.
ويعلق المخرج المصري سعد هندواي على حذف هذا المشهد الذي يعد واحدا من أهم مشاهد السينما المصرية، ونشر هنداوي على “فيسبوك” فيديو يحتوي على المشاهد المحذوفة وكتب معلقاً: “الـ5 دقايق المحذوفين من فيلم الزوجة الثانية في النسخة اللي بتتعرض على قناة الحياة”، مضيفاً: “الحقيقة مش عارف مين اللي عمل الحذف، أو أن قناة الحياة اشترت النسخة بالحذف ده؟!”.
وقال هنداوي: “من الممكن التغاضي، على مضض، عن تخفيف مشهد حب حميم وده حاصل في نفس الفيلم، لكن حذف “سيكوانس” كامل بهذه الأهمية من الفيلم ده فيه تعدّي صارخ وتشويه للفيلم… ليه؟”.
وأضاف المخرج المصري: “الفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب أحمد رشدي صالح، واللي كان له كتب وأبحاث في الفنون الشعبية. واضح من البداية أن الفيلم فيه احتفاء بالثقافة الشعبية، مش بس في الشكل، ولكن أيضاً في دراما الفيلم”. وتابع: “يبدأ الفيلم بصندوق الدنيا اللي بيقدم لنا شخصيات الفيلم وكأنها حدوتة بيحكيها الفنان الجوّال للأطفال والكبار وهو بيسمح لهم بالنظر في “فريم” صندوق الدنيا للتمتع بتفاصيل الحكاية.. وبندخل معاهم في عالم الحدوتة إلى أن نصل للذروة، وهي طلب العمدة الظالم من أبو العلا أن يطلق زوجته (فاطمة) ليتزوجها هو، وإلا سيتم التنكيل به… وفي لحظات اليأس يأتي عرض الأراجوز الجوّال للقرية ويبدأ عرضه الساخر والذي يلهم فاطمة بفكرة مجاراة العمدة واللعب عليه حتى تنتصر في النهاية”. وختم هنداوي قائلاً: “يبقى السؤال: ليه تم حذف كل السيكوانس الـ5 دقايق ده واللي هو عصب في دراما الفيلم؟ غير مفهوم، خاصة إننا بنشوف فاطمة بالفعل بتنفذ كل المخطط بعد كده!”.
الزوجة الثانية فيلم مصري درامي عرض عام 1967، ومن إخراج صلاح أبو سيف وتأليف أحمد رشدي صالح وبطولة سعاد حسني وشكري سرحان. يحكي عن رغبة عمدة إحدى القرى في الريف المصري في إنجاب ابن يورثه ويحمل اسمه، فيطمع في خادمته فيجبر عامله على تطليقها ويتزوجها جبرا، من خلال تهديده بتلفيق تهمه له، ولكنها تستخدم الحيلة في إبعاده عنها وتستمر علاقتها بزوجها، وينتهى الفيلم بإصابة العمدة بالشلل عند علمه بحملها ويموت، فتعيد الزوجة الحقوق لأصحابها
توجيهات السيسي
وفي نهاية فبراير 2022م، وعلى غير المتوقع لم يبدُ السيسي معجباً بفيلم “الإرهاب والكباب”، بل وصفه بـ”التحريضي ضد الدولة”، بل ذهب بعيداً بالربط بينه وبين تظاهر المواطنين ضد نظام مبارك في ثورة يناير 2011، في وقت يعتبر فيه الكثيرون أن هذه الثلاثية ” وحيد حامد كمؤلف ـ عادل إمام كممثل ــ شريف عرفة كمخرج” قد كونت خصيصاً لامتصاص أي غضب شعبي قد يتكون ضد نظام مبارك آنذاك. فرغم تعبير أفلامهم عن بعض الاختناق الشعبي، فإنها تصب جل الغضب ضد الحكومة أو بعض المسؤولين الفاسدين، لتبييض وجه رأس النظام، ولامتصاص الغضب الشعبي بعض الشيء.
في المقابل، أبدى السيسي في مداخلات هاتفية إشادته الكبيرة ببعض الأعمال الدرامية والسينمائية التي تمجد في بطولات الجيش والشرطة، وتروج لإنجازات النظام، وتناقش فكرة الخطاب الديني والجماعات الإسلامية من وجهة نظر السلطة، مثل مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة والذي نال إشادة واسعة وجري تكريم أطقمه الفنية، مسلسل “القاهرة كابول”، حيث أشاد السيسي بكاتبه عبد الرحيم كمال على فضائية صدى البلد، وأجرى مداخلة للتعبير عن إعجابه الشديد بالمسلسل، الذي خطّه عبد الرحيم لصالح شركة سينرجي المقربة من المخابرات، وقام ببطولته عدد من كبار النجوم، وتناول حقبة ازدهار الجماعات “الجهادية”، والحرب الأمريكية على أفغانستان وتأثيرها على المجتمع المصري. ولم يُنهِ السيسي مداخلته بالبرنامج قبل أن يشيد بأفكار عبد الرحيم كمال، معتبراً كمال واحداً من قادة ما سمّاها “معركة الوعي”، التي تقودها مصر الآن ضد الأفكار الظلامية، ويطلب منه أن يكتب المزيد من هذه الأعمال، مؤكداً له أن الدولة ستدعم بنفسها تلك الأعمال الفنية. كذلك جرى تكريم طواقم فيلم “الممر” الذي يشيد ببطولات الجيش أثناء حرب الاستنزاف.وجميع تلك الأعمال أيضاً كانت من إنتاج شركة سينرجي المقربة من المخابرات العامة. واعتبر السيسي هذه الأعمال والعاملين فيها جنود المعركة التي يخوضها شخصياً لتنوير المجتمع المصري.
* رويترز”: مزارعو مصر يخشون تصاعد التوترات الاجتماعية بسبب ندرة المياه
قالت وكالة رويترز إن “مزارعي مصر قلقون بشأن قلة مياه الري التي أثرت على عدد كبير من المحاصيل الزراعية، وهو ما يضر بالأمن الغذائي المصري ويهدد باندلاع احتجاجات شعبية بسبب نقص الغذاء”.
ونقلت الوكالة عن الشقيقين رمضان وممدوح عثمان، اللذين يزرعان محاصيل صيفية من الذرة والزيتون والخيار في أراضيهما في دلتا النيل في محافظة الفيوم شمال مصر قولهما إن “كمية المياه في القناة التي تزود مزرعتهم الرملية التي تبلغ مساحتها 3 أفدنة في قرية الشوشنة بنسبة 40٪ انخفضت خلال العام الماضي، بسبب المزارع الكبيرة في المنبع التي يقولان إنها “تأخذ أكثر من حصتها العادلة من المياه للتعويض عن النقص الناجم عن الجفاف المتكرر وملء سد إثيوبي جديد للطاقة الكهرومائية على نهر النيل”.
وقال رمضان 44 عاما إنها “كارثة كاملة بالنسبة لنا، وأن نصف الحصاد الصيفي قد فقد”.
وأضاف ممدوح (51 عاما) بينما كان هو وشقيقه يسقيان محاصيلهما بعناية مع إمدادات محدودة في ذلك اليوم “الأمر يزداد سوءا حقا، إذا فقدنا المزيد من المياه أكثر من ذلك، فلن نتمكن من العيش”.
وأضافت الوكالة أن مصر تواجه نقصا متزايدا في المياه ، حيث يجلب تغير المناخ المزيد من الحرارة الشديدة والجفاف ، والآن يخشى العديد من المزارعين المصريين وخبراء تغير المناخ من أن يؤدي السد الجديد في المنبع إلى تفاقم التهديد، وعلى نطاق أوسع، ففي معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتضاءل إمدادات المياه العذبة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعزيز تأثيرات تغير المناخ، ويخشى المحللون من تصاعد التوترات بسبب النقص.
وقال عالم البيئة الإيراني كاوه مدني، الذي عين مؤخرا مديرا جديدا لمعهد المياه والبيئة والصحة في جامعة الأمم المتحدة، إنه “مع محدودية إمدادات المياه العذبة اللازمة لأغراض عديدة للزراعة والاستخدام المنزلي والصناعة وتوليد الطاقة والطبيعة ـ فإن المنافسة المتزايدة يمكن أن تدفع الناس الذين يعانون بالفعل من الفقر والبنية التحتية القديمة للمياه وسوء إدارة المياه إلى الحافة، مضيفا تغير المناخ يجعل المياه أكثر ندرة، ويجفف الأراضي الرطبة، ويجعل الزراعة أكثر تحديا”.
وتوقع أن “يؤدي هذا بدوره إلى البطالة والتوتر والهجرة القسرية، وفي نهاية المطاف، المزيد من الصراع”.
أكثر سخونة وأكثر خطورة
وأشارت الوكالة إلى أنه في الوقت الذي يجتمع فيه المفاوضون في مصر مطلع الشهر الجاري لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 ، والذي يهدف إلى إحراز تقدم في إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري والتعامل مع آثارها ، يقول المزارعون المصريون إنهم “يشعرون بالفعل بالحرارة، ويقول محللون إن ارتفاع درجات الحرارة وسوء إدارة المياه والنمو السكاني هي الدوافع الرئيسية لتفاقم أزمة المياه في البلاد”.
وتابع التقرير ” تمتلك مصر اليوم 560 مترا مكعبا من المياه المتاحة للشخص الواحد كل عام، أي أقل من ثلث الكمية المتاحة قبل 50 عاما، وفقا للبيانات الحكومية، وهذا يضع البلد أقل بكثير من 1000 متر مكعب للشخص الواحد الذي تستخدمه الأمم المتحدة لتعريف بلد ما على أنه شحيح المياه”.
وأردف ” تأتي جميع المياه العذبة في مصر تقريبا من نهر النيل، وتستهلك الصناعة الزراعية 85٪ من حصة البلاد من النهر ، وهو أحد الأسباب التي تجعل العديد من المزارعين المصريين يرون في سد النهضة الإثيوبي الكبير تهديدا، وعندما بدأت إثيوبيا في ملء الخزان لمشروعها الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار في عام 2020 قالت إنها تهدف إلى الانتهاء في غضون خمس سنوات. وطلبت مصر الملء البطئ على مدى 10 سنوات للحفاظ على تدفق المزيد من المياه في اتجاه مجرى النهر، لكن الدولتين إلى جانب السودان الذي أعرب عن قلقه بشأن سلامة السد وتأثيره على السدود ومحطات المياه الخاصة به لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق”.
ويقول الخبراء إن “مصر تمكنت حتى الآن من تعويض أي نقص في إمداداتها من مياه النيل نتيجة لملء سد النهضة باستخدام المياه المخزنة في السد العالي في أسوان الخاص بها، فضلا عن تعزيز إعادة تدوير المياه، لكن هذا ليس حلا طويل الأجل، كما يقول عباس شراقي، الذي يدرس جيولوجيا المعادن ذات القيمة الاقتصادية في جامعة القاهرة”.
وقال شراقي “إذا كان الناس لا يشعرون بالتأثير في الوقت الحالي ، سيشعرون بذلك بالتأكيد عندما ينفد سد أسوان أو عندما يضرب جفاف كبير البلاد، وهو أمر طبيعي وسط تغير المناخ الشديد”.
بدوره قال كريم الجندي ، خبير المناخ في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إذا تم ملء سد النهضة بسرعة بحلول عام 2025 ، فقد ينخفض وصول مصر إلى المياه بشكل كبير لدرجة أن دلتا النيل قد تفقد نصف أراضيها الزراعية بشكل دائم، وأضاف أن “هذا يمكن أن يؤثر على الإنتاجية الزراعية ويزيد البطالة ويؤدي إلى النزوح والهجرة، مما يضع ضغوطا إضافية على الدول المجاورة التي تعاني من نقص المياه”.
وقالت الوكالة إن “المزارع حسام أبو زيد، من قرية فيدمن الصغيرة في محافظة الفيوم التي تشتهر ببساتين المانجو، خسر جميع محصوله تقريبا في العام الماضي بسبب الحرارة الشديدة، وهذا العام ، فقد 80٪ بعد أن أخذت المزارع الكبيرة في المنبع المزيد من المياه أكثر من المعتاد من القناة المحلية للتعويض عن الطقس الأكثر جفافا.
وقدر أبوزيد، في تصريحات لـ”رويترز” أن الخسائر كلفته نحو 200 ألف جنيه مصري (10260 دولارا) من الدخل المفقود، مضيفا أنه سمع عن مزارعين محليين يتقاتلون على المياه الشحيحة، البعض يأخذ المزيد من المياه أكثر من الآخرين ، وهذا يسبب التوتر إذا استمر هذا ، فلن يبشر بالخير للاستقرار الاجتماعي “.
تفاقم التوترات الاجتماعية
وأشار التقرير إلى أنه، في محاولة لإصلاح مشاكلها المائية، تطرح سلطات الانقلاب استراتيجية لإدارة المياه على مستوى البلاد، من المقرر أن تستمر حتى عام 2037. ويشمل ذلك بناء أنظمة تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تهدف إلى تحويل المياه المالحة ومياه الصرف الصحي إلى مياه عذبة.
وفي العام الماضي، أطلقت حكومة السيسي أيضا مشروعا بقيمة 300 مليار جنيه مصري 15.3 مليون دولار في الدلتا الجديدة لتطوير منطقة زراعية ساحلية تبلغ مساحتها حوالي مليون فدان مليون فدان على بعد بضعة كيلومترات غرب دلتا النيل الحالية.
ويقول مسؤولون إن “الهدف هو تخفيف الضغط عن سلة الخبز الحالية في البلاد، حيث تلتهم البحار المرتفعة والبناء غير المقيد الأراضي الزراعية”.
لكن شراقي، أستاذ الجيولوجيا، قال إن “هذه الجهود قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، وتوقع أن تكلفة المشاريع التي من المرجح أن يتم دفع ثمنها جزئيا من خلال الضرائب وارتفاع أسعار السلع الأساسية يمكن أن تضرب المصريين العاديين بنفس قوة أي خسارة في مياه النيل بسبب تغير المناخ أو سد النهضة”.
وقال “نعم، ارتفاع درجات الحرارة سيقلل من المياه العذبة ، سيؤثر سد إثيوبيا على حصة مصر من مياه النيل، لكن إجراءات مكافحة تقلص توافر المياه تأتي أيضا بتكلفة باهظة”.
وحذر شراقي أيضا من أنه إذا استمرت المنطقة في الاحترار بسرعة، فقد لا تتمكن مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط من التكيف بسرعة كافية لمواكبة التغيرات القادمة.
وتعني البنية التحتية الحيوية التي لم يتم بناؤها للحرارة الشديدة المحتملة في المستقبل أن المباني والطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء يمكن أن تبدأ في الفشل، مما يتطلب إنفاقا جديدا ثقيلا وربما يؤدي إلى تفاقم الفقر والجوع والتوترات.
واختتم شراقي “إذا اتجهنا نحو 2 درجة مئوية من الاحترار والفوضى يمكن توقعه، ستكون كارثة كاملة”.
* إسناد الوجبات المدرسية للجيش مجددا .. فايننشال تايمز: أكبر معوق لخروج مصر من أزمتها
في الوقت الذي اجتمع فيه مصطفي مدبولي، أول أمس، مع اللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، وإسناد توزيع الوجبات المدرسية مجددا إلى اللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، استعرض السفيه عبد الفتاح السيسي مع ألوية الجيش لبحث استصطلاح الأراضي في توشكى ومشروعات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الزراعية!.
قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن السيسي يواجه مأزق تحرير الاقتصاد من هيمنة الجيش، وأن “مصر تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، يتمثل أحد أهم حلولها في إنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد، وهو الأمر الذي تراه الصحيفة صعباً وسط احتمالات تمسك الجيش بمصالحه، مقابل دعم السيسي”.
وأشارت الصحيفة إلى رؤية خبراء أن السيسي يعتمد على أساسين هما؛ الاعتماد بشكل متزايد على تدفق الأموال الساخنة، والثاني فهو الاعتماد على الجيش لدفع النمو ، حيث تم تكليفه بالعشرات من مشاريع البنية التحتية وتشجيعه على نشر بصمته الاقتصادية عبر قطاعات لا تعد ولا تحصى، من المعكرونة إلى الإسمنت والمشروبات، ما أدى إلى استبعاد القطاع الخاص وخروج الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت أن الأساسيين يصبان في أموال الجيش وقالت “الأموال الساخنة استُخدمت لدعم الإنفاق الحكومي الهائل، الذي كان الكثير منه من خلال الجيش، ما أدى إلى امتصاص العملة الأجنبية”
تقليص دور الجيش في الاقتصاد
وعرضت الصحيفة رؤية اقتصاديين من أن تقليص دور الجيش اقتصاديا “سيكون أمرًا حاسمًا إذا كان يريد ازدهار القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لجلب مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية”، محذرة من أن الخوف من تداعيات استمراره في دولة استبدادية، هو “إننا بحاجة إلى وقف النزيف”، بحسب “رجل أعمال”.
وأضافت أن تقليل السيسي من الدور الاقتصادي للجيش، يعني فقدان دعم المؤسسة التي قام عليها نظام حكمه وإدارته للبلاد، موضحا أن “الأمر يتطلب الكثير من الشجاعة لاستعادة الاقتصاد من الجيش”، وأن تداعيات ذلك صعبة..
ونقلت عن خبير اقتصادي جيسون توفي، من “كابيتال إيكونوميكس”، أن “الجيش لن يتخلى عن مصالحه بسرعة كبيرة، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الجيش قريب جدًا من السيسي، فقد يضغط عليه إذا شعر بأن مصالحه تتعرض لضغوط”.
أما مايكل حنا، المحلل في “مجموعة الأزمات Crisis Group“، فقال إن “تقليص دور الجيش سيتطلب إعادة توصيل وترتيب أجزاء كبيرة من الاقتصاد”، مضيفاً أن “هذا صعب”.
وأبانت أن “السيسي صُدم عندما اكتشف نقاط الضعف في النظام، لذا سافر سريعا في مارس الماضي إلى السعودية طلبا للدعم المالي السريع، حيث استجابت السعودية بوديعة بلغت 5 مليارات دولار في نهاية مارس في إطار خطة خليجية أوسع، شملت 5 مليارات دولار من الإمارات و3 مليارات دولار من قطر”.
ونقلت عن “مصرفي مصري” عندما سئل عما كان سيحدث لو لم تكن دول الخليج قد سارعت لإنقاذ مصر: “أخشى أن أفكر”، مضيفاً أن “السيسي كان غير سعيد للغاية وقد فاجأته درجة الهشاشة في النظام المالي”.
ونقلت عن اقتصادي مصري أن “المشكلة الأساسية هي أن مصر تعيش بما يتجاوز إمكانياتها”، مضيفا “إننا ننتج ونبيع لبقية العالم أقل بكثير مما نستورده، والذي نموله من خلال الديون”.
واستدرك أن “الكثير من إنفاق الدولة يأتي من خارج الميزانية على شكل استثمارات في مشاريع عملاقة يقوم على تنفيذها الجيش”، مضيفا أنها “تضيف إلى فاتورة الاستيراد اقتراض مزيد من الدولارات”.
منذ إبريل، أعلن السيسي أن الحكومة ستجمع 40 مليار دولار على مدى أربع سنوات من خلال بيع أصول مملوكة للدولة، وقال إنها ستبدأ في بيع حصص الشركات العسكرية في البورصة “قبل نهاية العام”.
وأضافت أن الحكومة تعمل أيضًا على وثيقة “ملكية الدولة” والتي تهدف إلى تقليص دور الدولة والجيش أو سحبهما تماما من عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لكن بعد أشهر من الإعلان عن المبادرة لأول مرة، لم يتم نشر الوثيقة النهائية.
وتعهد السيسي في السابق ببيع حصص في الشركات العسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الإعلان لم تقابله مبيعات للأصول على أرض الواقع.
إلا أن “حنا” أكد أنه “من الصعب الاسترخاء، وستكون عملية البيع تحولا أيديولوجيًا كبيرًا، ففي عهد السيسي زادت الامتيازات العسكرية وازداد دور الجيش في الاقتصاد، وقد أدى ذلك إلى ظهور مستفيدين، بما في ذلك داخل المؤسسة العسكرية”.
وأوضحت الصحيفة أن السيسي اعتمد على الجيش كأداة رئيسية لتوجيه خططه الاقتصادية منذ أن ورث اقتصادا محطما بعد الانقلاب على محمد مرسي، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، قبل تسع سنوات.
وأنه الآن مضى قدماً في مشروعات بنية تحتية تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار، حيث وعد ببناء “جمهورية جديدة”. ووفقاً للصحيفة، فإنه مع تحول البلاد من دولة بوليسية إلى دولة يقودها الجيش، وسّع الجيش انتشاره عبر الاقتصاد، من الصلب والإسمنت إلى الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات.
واعتبرت أن ذلك أدى لارتفاع معدلات الفقر بعد تخفيض قيمة العملة، وظل استثمار القطاع الخاص دون المتوسطات التاريخية، حتى أن “العديد من رجال الأعمال الذين رحبوا بانقلاب السيسي بدعوى إعادة مظاهر الاستقرار إلى البلاد، يعتقدون أنه دخل إلى المنصب متوجسا ومحتقرًا للقطاع الخاص، ومع توسع الوجود العسكري في الاقتصاد، نمت مخاوفهم من أنه يعيق الاستثمار المحلي والأجنبي”.
ولفتت إلى أن مبيعات الأصول وحدها لن تحل مشاكل مصر العميقة مع تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، مع وجود ما يقدر بنحو 60 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.
لم تكن القضية مجرد حجم الانتشار المتزايد للجيش، ولكن الخوف بين رجال الأعمال من أنهم قد يستيقظون ويجدون أنفسهم يتنافسون مع مؤسسة لا يمكن المساس بها وتسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكنها استخدام العمالة المجندة والإعفاء من بعض الضرائب.
قبل عامين، كانت هناك مؤشرات أولية على أن النظام بدأ يستمع إلى مخاوف الشركات عندما تم تكليف الصندوق السيادي المصري ببيع حصص في 10 شركات مملوكة للجيش، وتم تحديد شركتي “وطنية” و”صافي” للبدء بخصختهما لكن لم يتم بيع أي منهما حتى الآن.
